######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007132
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: محمد عليش.
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد عليش.
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1299
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 9
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: منح الجليل
#META# 030.LibURI	:: JK_007132
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1409هـ - 1989م.
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# يقول أصله بسكون القاف وضم الواو فنقل إلى القاف لثقله على الواو
~~لملازمته في فعل ولم يثقل عليها في نحو هذا ولو لعدم ملازمته وكونه في إسم
# الفقير وزنه فعيل من الفقر أي الحاجة يحتمل أنه صفة مشبهة أي دائم ثم
~~الحاجة أو صيغة مبالغة أي كثيرها والأول ملازم للعبد ومستلزم للثاني فهو
~~الأولى وفي نسخة العبد والمراد به عبد الايجاد أي المخلوق أو عبد العبودية
~~أي العابد لله تعالى ولا ينافيه قوله بعد المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى
~~لأنه من جملة العبادة لله تعالى قال الله تعالى @QB@ فلا تزكوا أنفسكم @QE@
~~وقال الله تعالى @QB@ وما قدروا الله حق قدره @QE@ وقال سيد العالمين
~~أجمعين صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك
# المضطر يحتمل كونه إسم فاعل أي شديد الاحتياج وكونه إسم مفعول أي الملجأ
~~الذي ألجأته شدة احتياجه لزوال الحركة الفارقة بينهما بالإدغام وأصله بتاء
~~عقب الضاد وفك الراء من الراء فخفف بإبدالها طاء مهملة وإبدال الضاد طاء
~~أيضا وإدغام الأولى في الثانية وإدغام الراء في الراء أيضا
# لرحمة أي إلى إنعام ربه أي مالكه ومربيه المنكسر أصله إسم فاعل انكسر
~~والمراد به هنا الحزين خاطره أصله ما ورد على القلب والمراد به هنا القلب
~~لعلاقة الحالية فهو مجاز مرسل وليس في الكلام استعارة لاجتماع المشبه به
~~وهو المنكسر والمشبه وهو الخاطر المستعمل في القلب على وجه ينبئ عن التشبيه
~~وهو إسناد المنكسر للخاطر وهذا مانع منها بإجماع البيانيين والانكسار تفرق
~~أجزاء اليابس كحجر والانقطاع تفرق أجزاء اللين كلحم
# لقلة العمل أي الصالح لأنه الذي يترتب على قلته انكسار القلب والتقوى أي
~~اتقاء عذاب الله تعالى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات فعطفها على
~~العمل من عطف العام على الخاص وإن خصت بالاجتناب بقرينة ذكر العمل قبلها
~~فهو من عطف المغاير PageV01P012 وهذا شأن الأولياء والعلماء العاملين من
~~نسبة التقصير في عبادة الله تعالى لأنفسهم امتثالا لقوله تعالى فلا تزكوا
~~أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وتأسيا بأشرف المخلوقين صلى الله عليه وسلم ms0001 في
~~قوله سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
# خليل أصله صفة مشبهة من الخلة بضم الخاء المعجمة وشد اللام أي صفاء
~~المودة ثم سمي به المصنف فهو علم منقول منها ابن إسحاق نعت خليل لتأوله
~~بالمنسوب بالبنوة لإسحاق المالكي أي المنسوب للإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه لتعبده على مذهبه واشتغاله به تعلما وتعليما نعت ثان لخليل لا لإسحاق
~~لأنه حنفي
# وشغل خليلا بمذهب مالك رض لمحبته في شيخيه سيدي عبد الله المنوفي وسيدي
~~أبي عبد الله بن الحاج صاحب المدخل قيل مكث المصنف في تأليف المختصر عشرين
~~سنة وبيضه إلى النكاح ووجد باقيه في أوراق مسودة فجمعه أصحابه وألف بهرام
~~باب المقاصة منه وكمل الأقفهسي جملة يسيرة ترك المصنف لهما بياضا
# وألف المصنف شرحه التوضيح على مختصر ابن الحاجب الفقهي قيل وبه عرف فضله
~~ومكث بمصر عشرين سنة لم ير النيل وكان يلبس لبس الجند المتقشفين وسمى نفسه
~~في مبدأ كتابه للترغيب فيه والوثوق به كما هي عادة المتقدمين نصحا
~~للمتأخرين بل وجرت عادتهم بهذا في كل مسألة ففي البيان لابن رشد أول كل
~~مسألة قال القاضي أبو الوليد محمد بن رشد بيان هذه المسألة وتحصيلها كذا
~~وكذا القاضي عياض في تأليفه قال القاضي أبو الوليد عياض الحكم كذا
# الحمد لله مفعول يقول وكذا ما بعده إلى قوله فلا إشكال وهل محل النصب
~~للمجموع ولكل جملة خلاف والحمد لغة الوصف بجميل لأجل اتصاف الموصوف بوصف
~~جميل غير طبيعي إنعاما كان أو غيره مع قصد الواصف تعظيم الموصوف وعرفا أمر
~~دال على تعظيم منعم وهذا هو الشكر لغة
# PageV01P013 حمدا مفعول مطلق مبين لنوع عامله بنعته بجملة يوافق الخ
~~وعامله مقدر أي أحمده لا الحمد المذكور لفصله منه بالخبر الأجنبي بجهة
~~المصدرية التي كان يعمل بها في حمدا وإن كان معمولا له من جهة الابتدائية
~~التي رفع الخبر بها والحاصل أن للحمد جهتين مصدرانية وبها ينصب المفعول
~~المطلق ولا يرفع الخبر وابتدائيته وبها يرفع الخبر ولا ينصب ms0002 المفعول المطلق
~~وهل اختلاف الجهة كاختلاف الذات وعليه فالخبر أجنبي مانع من نصب حمدا أو
~~ليس اختلاف الجهة كاختلاف الذات وعليه فليس الخبر أجنبيا فلا يمنع من نصب
~~حمدا وهو الحق
# يوافي أي يفي الحمد ما تزايد أي زاد فصيغة المفاعلة مستعملة في حصول
~~الفعل من فاعل واحد وعبر بها لإفادتها المبالغة المعهودة في المغالية
# من النعم جمع نعمة بكسر النون أي إنعام أو منعم به بيان لما فكل نعمة
~~تتجدد فالحمد يقابلها فإن قلت حمد المصنف جزئي ونعم الله تعالى لا نهاية
~~لها فكيف يقابلها ولا تزيد عليه قلت المراد أنه يقابلها بملاحظة المحمودية
~~وهي صفات الله التي لا نهاية لها والمعنى أثنى عليه بصفاته التي لا نهاية
~~لها وأجعل الثناء بكل صفة في مقابلة نعمة فيزيد الحمد على النعم لأنها
~~محصورة والصفات ليست محصورة أو يقال الكلام خرج مخرج المبالغة وجرى على
~~طريق التخيل لا التحقق
# تنبيه الحق قول الباقلاني والرازي أن لله تعالى نعما على الكافر يجب
~~شكرها قال الله تعالى @QB@ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
~~@QE@ ويؤيده خطابه بفروع الشريعة وما نقل عن الأشعري رض لا نعمة لله تعالى
~~على كافر فبالنظر للحقيقة والعاقبة لا للصورة الراهنة حتى قيل أن الخلاف
~~لفظي بل مما لا يضر قول المعتزلة هو في نعمة في الآخرة باعتبار أنه ما من
~~عذاب إلا وفي قدرة الله تعالى ما هو أشد منه لكن لا يجوز هذا التعبير
~~لمصادمة الوارد إفادة في الأكليل
# والشكر لغة الحمد عرفا واصطلاحا صرف جميع النعم فيما خلقت له من واجب
~~ومندوب ومباح له أي الله تعالى على ما أي النعم التي أولانا أي أعطانا الله
~~تعالى إياها لصلة جرت على غير موصولها ولم يبرز ضميرها لأمن اللبس وقوله من
~~الفضل PageV01P014 بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة أصله مصدر فضل والمراد
~~به هنا اسم المفعول لعلاقة الاشتقاق أي المتفضل به
# والكرم بفتح الكاف والراء أصله مصدر كرم بضم الراء والمراد به هنا
~~المتكرم به لذلك بيان ms0003 لما ولما أوهم قوله يوافي الخ إحصاءه الثناء على
~~النعم والأمر ليس كذلك إذ هي لا تحصى قال الله تعالى @QB@ وإن تعدوا نعمة
~~الله لا تحصوها @QE@ رفعه بقوله لا أحصي أي لا أضبط ثناء أي وصفا بجميل
~~عليه أي الله تعالى
# هو أي الله تعالى توكيد لهاء عليه أو مبتدأ أي الله تعالى أو الثناء الذي
~~يستحقه الله تعالى كما الكاف زائد وما موصول اسمي خبر هو على الاحتمالين أي
~~الله الذي أثنى أو الثناء الذي يستحقه الثناء على نفسه أو حرفي والمصدر
~~المنسبك من صلته مؤول باسم فاعل خبر هو على الاحتمال الأول أي الله مثن على
~~نفسه الثناء الذي استحقه أو خبر بلا تأويل على الثاني أي الثناء الذي
~~استحقه على نفسه أو الكاف أصلي وما موصول اسمي أو حرفي والجار والمجرور صفة
~~ثناء أي كالثناء الذي أثناه أو كثنائه على نفسه أي ذات الله تعالى وإطلاق
~~لفظ النفس عليه تعالى بلا مشاكلة ورد في آية @QB@ كتب ربكم على نفسه الرحمة
~~@QE@ وحديث لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ودعوى المشاكلة فيهما
~~بعيدة
# ونسأله أي الله تعالى اللطف أي الرفق والرأفة والأعانة أي خلق فعل
~~الطاعات والكف عن المنهيات وكسبهما هذا هو المراد وإن كان أصل الأعانة
~~المشاركة في الفعل لتسهيله فشبه حصول الفعل بين قدرة الله تعالى خلقا
~~وإيجادا وقدرة العبد كسبا واختيارا بوقوعه بين قدرتين مؤثرتين فرضا وتقديرا
~~بجامع مطلق وقوعه بين قدرتين وتنوسي التشبيه وادعى أن المشبه داخل في جنس
~~المشبه به واستعير لفظ الأعانة من المشبه به للمشبه استعارة تصريحية أصلية
# PageV01P015 في جميع الأحوال تنازع فيه اللطف والأعانة فاعمل الثاني في
~~لفظه لقربه والأول في ضميره وحذف لأنه فضله و في حال حلول أصله النزول
~~والمراد به المكث لعلاقة السببية لاحتياج الإنسان لهما ما دام في قبره
~~يحتمل إرادة المصنف بالإنسان نفسه فأل للعهد ويحتمل إرادته به كل مؤمن فهي
~~للاستغراق وهذا أولى لرجاء الأجابة
# في رمسه بفتح الراء وسكون الميم وإهمال ms0004 السين أصله الطرح والرمي نقل
~~للمرموس لعلاقة الاشتقاق ونقل منه للمرموس فيه وهو القبر لعلاقة الحالية
~~ففيه مجاز على مجاز وذكر هذه الحالة مع دخولها في جميع الأحوال لشدة احتياج
~~الإنسان فيها للطف والإعانة فإنها المنزلة الأولى من منازل الآخرة والرحلة
~~الأولى صعبة على المسافر في الدنيا فكيف في الآخرة
# ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله تعالى وبين
~~عباده في كل نعمة أنعم الله تعالى بها عليهم ولا سيما الإسلام وشريعته صلى
~~الله عليه وسلم تأكدت الصلاة عليه بعد الثناء على الله تعالى لقوله صلى
~~الله عليه وسلم من صنع معكم معروفا فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له فلذا
~~قال
# والصلاة أي الرحمة المقرونة بالتعظيم من الله تعالى ولذا لا يدعى بها
~~لغير معصوم أي يكره وقيل يحرم وقيل خلاف الأولى والدعاء باستغفار أو غيره
~~من غير الله تعالى هذا هو المشهور وفسرها ابن هشام بالعطف مطلقا وفسر عطف
~~الله تعالى برحمته وعطف غيره بدعائه فهي من المشترك المعنوي على هذا كإنسان
~~واللفظي على الأول كعين
# والسلام أي التحية والتأمين من الله تعالى على محمد أصله اسم مفعول حمد
~~بفتحات مشدد الميم للتكثير أي المحمود كثيرا أو للتعدية أي الموفق للحمد
~~سمي به عبد المطلب ابن ابنه تفاؤلا بذلك له وقد حقق الله تعالى رجاءه وجعله
~~أعظم الحامدين والمحمودين فهو علم منقول من اسم مفعول
# PageV01P016 سيد أي شريف كامل وتقي فاضل وذي رأي شامل وحليم كريم وفقيه
~~عليم ورئيس مقدم العرب بفتح العين المهملة والراء أو ضم الأولى وسكون
~~الثانية أي من يتكلم اللغة العربية سجية سواء سكن الحاضرة أو البادية
~~والأعراب سكان البادية المتكلمون بها كذلك فهم أخص من العرب وقيل سكان
~~البادية سواء تكلموا بها أو بالعجمية فبينهما عموم وجهي والصحيح المشهور أن
~~العرب كانوا قبل إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو العرب العاربة ومنهم عاد
~~وثمود وقحطان وجرهم وأخذ إسماعيل صلى الله عليه وسلم العربية من جرهم وسميت
~~أولاده العرب المستعربة وروى ms0005 عن ابن عباس رض عنهما أول من تكلم بالعربية
~~إسماعيل والمراد بها عربية قريش التي نزل القرآن بها
# والعجم أي من يتكلم بالعجمية سجية وفيه اللغتان اللتان في العرب والأولى
~~قراءتهما بلغة واحدة للمناسبة بينهما
# المبعوث اسم مفعول بعث أي الذي أرسله الله تعالى لسائر معناه الحقيقي
~~باقي من السؤر بالهمز أي البقية ويستعمل في معنى جميع مجازا من السور
~~بالواو أي البناء المحيط بغيره وكلاهما يصح هنا فالأول باعتبار إرساله صلى
~~الله عليه وسلم بجسده مباشرة لآخر الأمم والثاني باعتبار إرساله صلى الله
~~عليه وسلم بروحه ونيابة المرسلين السابقين عنه لجميع الأمم بضم الهمز جمع
~~أمة كذلك وشد الميم أي جماعة أنسا وملائكة وجنا وبهائم وجمادات إرسال تكليف
~~وتشريف للإنس والجن وتشريف فقط للملائكة وتأمين للباقي
# وعلى آله أي أهل بيته وأصحابه أي الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم
~~بعد بعثه مؤمنين به وأزواجه أي زوجاته وذريته أي أولاده مباشرة وهم سبعة
~~ثلاثة ذكور القاسم وإبراهيم وعبد الله ولقب عبد الله بالطيب والطاهر وأربع
~~إناث فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية أو
~~بواسطة وهم الحسن والحسين وأولادهما كذلك إلى قرب الساعة وأمته بضم الهمز
~~وشد الميم أي الذين آمنوا به من حين بعثه إلى PageV01P017 قرب القيامة
# أفضل اسم تفضيل من الفضل أي الشرف والعظم الأمم أي الأتباع فبين هذا
~~والأمم السابق جناس تام باتفاق اللفظين واختلاف المعنيين وتفسيرهما بمعنى
~~واحد يلزمه تكرار الفاصلة وهو عيب في السجع وأفضلية أمته على باقي الأمم
~~لأفضليته على باقي المرسلين إذ التابع يشرف بشرف متبوعه ولقوله تعالى @QB@
~~كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@
# وبعد الواو نائبة عن أما وأما نائبة عن مهما يكن وبعد ظرف مبني لتضمنه
~~معنى الحرف وهي الأضافة لحذف المضاف إليه ونية الإضافة به وحرك لالتقاء
~~الساكنين وضم لتكمل له الحركات لأنه إذا ذكر معه المضاف إليه أو نوى لفظه
~~ينصب على الظرفية أو يجر بمن بلا تنوين فإن لم ينو لفظه ولا معناه ms0006 نصب
~~عليها أو جر بمن منونا يحتمل أنه زماني باعتبار النطق وأنه مكاني باعتبار
~~الكتابة والمختار تعلقه بجواب مهما التي نابت عنها الواو بواسطة نيابتها عن
~~أما والتقدير مهما يكن شيء
# ف أقول بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام قد تحقيقية سألني جماعة
~~مالكية بقرينة ما يأتي أبان أصله أبين بسكون الموحدة وفتح المثناة فنقلت
~~الفتحة إلى الموحدة وأبدلت الياء ألفا لتحركها أصالة وانفتاح ما قبلها الآن
~~ومعناه أظهر الله وهو خبر لفظا إنشاء معنى أي اللهم أظهر الخ وعبر بالخبر
~~لقوة رجائه الأجابة حتى كأنها حصلت وأخبر بها
# لي بدأ في الدعاء بنفسه لأنها السنة قال الله تعالى حكاية عن رسوله نوح
~~عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين
~~والمؤمنات ولهم أي الجماعة الذين سألوني دعا لهم لدلالتهم على الخير قال
~~الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ معالم بفتح الميم جمع معلم
~~بفتح الميم واللام وسكون العين معناه الحقيقي العلامة التي يستدل بها على
~~نحو الطريق والمراد بها هنا الأدلة لتشبيهها بالمعالم في الدلالة بقرينة
~~إضافتها إلى
# PageV01P018 التحقيق أي ذكر الشيء على الوجه الحق ويطلق على إثباته بدليل
~~أيضا ويحتمل أنه شبه التحقيق بشيء له معالم كالحرم في الشرف وتناسي التشبيه
~~وأدرج المشبه في المشبه به واستعار اسمه له وطواه وأشار له بالمعالم على
~~سبيل المكنية والتخييلية فإن قيل الاستدلال وظيفة المجتهد والمصنف
~~والسائلون مقلدون فكيف يطلبه له ولهم فجوابه أن منصب المجتهد الاستدلال على
~~ابتكار الأحكام والذي طلبه المصنف الاستدلال على تقريرها محققة
# وسلك أي ذهب بنا أي المصنف فتفنن وبهم أي السائلين الباء في المحلين
~~للتعدية معاقبة للهمزة والجملة إنشائية معنى أي اللهم اجعلنا سالكين وعبر
~~بالخبر لقوة رجائه الإجابة حتى كأنها حصلت وحكاها انفع اسم تفضيل من النفع
~~اكتسب الظرفية بإضافته إلى طريق إضافة ما كان صفة لما كان موصوفا ومفعول
~~سأل الثاني تأليفا مختصرا أي قليل الألفاظ وجملة أبان الخ معترضة بين
~~المفعولين
# على مذهب مفعل صالح لحدث الذهاب ومكانه وزمانه ms0007 نقل من الحدث للأحكام
~~لوقوعه عليها أو من مكانه لها للمشابهة في المكانية إذ هي مكان لذهاب العقل
~~ثم صار حقيقة عرفية فيها وإضافته إلى الإمام أي المقتدى به لاستنباطه إياها
~~فالأحكام المنصوصة في الكتاب والسنة ليست مذهبا لإمام دون آخر
# مالك أصله اسم فاعل ملك سمى به تفاؤلا بملكه العلوم وقد تحقق ذلك بفضل
~~الله تعالى فصار إمام الأئمة الأمام الشافعي لتربيته إياه وقوله مالك شيخي
~~وعنه أخذت العلم وهو الحجة بيني وبين ربي والإمام أحمد لأخذه عن الشافعي
~~والإمام أبو حنيفة أثبت السيوطي أخذه عن مالك في تزيين الممالك بترجمة مالك
~~قال وألف الدارقطني جزءا في الأحاديث التي رواها أبو حنيفة عن مالك قال ولا
~~غرابة في ذلك فقد روى عن مالك من هو أكبر سنا وأقدم وفاة من أبي حنيفة
~~كالزهري وربيعة وهما من شيوخه ونافع بن PageV01P019 أبي نعيم القاري
# ابن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحرث بن غيمان بن خثيل بضم
~~الخاء المعجمة والجيم وفتح المثلثة من ذي أصبح بطن من حمير وعادتهم زيادة
~~ذي في اسم الملك فهو من أبناء الملوك وأبوه أنس كان من فقهاء المدينة وجد
~~مالك تابعي أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رض عنهم ودفنوه ليلا بالبقيع
~~وأبوه أبو عامر صحابي شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلا بدرا
# والإمام مالك من أتباع التابعين وقيل من التابعين لأدراكه عائشة بنت سعد
~~بن أبي وقاص قيل صحابية والصحيح لا روى الحاكم وغيره بروايات متعددة قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا
~~يجدون أعلم من عالم المدينة وخرجه الترمذي بلفظ يوشك أن يضرب الناس أكباد
~~الإبل وروى آباط الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أفقه من عالم المدينة
# قال سفيان كانوا يرونه مالكا قال ابن مهدي يعني سفيان بقوله كانوا يرونه
~~مالكا التابعين الذين هم من خير القرون ولم تشد الرحال لعالم بها كما شدت
~~له حتى يحمل ms0008 عليه فمتى قال الأئمة هذا قول عالم المدينة فهو مرادهم وما
~~أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا أي إماما وعنه جالست ابن هرمز ست عشرة
~~سنة في علم لم أبثه لأحد ومناقبه رض كثيرة جدا مفردة بتآليف ذكر الحط جملة
~~منها فانظره إن شئت
# مبينا بضم الميم وفتح الموحدة وكسر المثناة مشددة نعت ثان لمختصر أو
~~إسناد البيان له مجاز عقلي لما أي الحكم الذي تجب به الفتوى أي الأخبار
~~بالحكم الشرعي بلا إلزام والقضاء أي الأخبارية بإلزام العمل به في خاصة
~~النفس وهو المشهور الذي كثر قائلوه والراجح الذي قوى دليله فتحرم الفتوى
~~والقضاء والعمل بالشاذ والضعيف ويقدم تقليد نحو أبي حنيفة والشافعي وأحمد
~~على العمل بالشاذ والضعيف عند الضرورة قاله متأخروا المصريين وقال متأخروا
~~المغاربة يقدم العمل بهما على التقليد عندهما اقتصارا على المذهب وتمسكا به
~~ما أمكن وفي تلفيق العبادة أو المعاملة من مذهبين خلاف نقل PageV01P020
~~العدوى عن شيخه الصغير جوازه وهي فسحة
# فأجبت أي بالشروع في المختصر إن كانت الخطبة سابقة عليه وبتتميمه إن كانت
~~متأخرة عنه سؤالهم زاد لفظ سؤال إشارة إلى أنه لم يترك منه شيئا وأنه أتى
~~به متصفا بالصفات الثلاثة الاختصار وكونه على المذهب ومبينا لما به الفتوى
# بعد الاستخارة صلة أجبت أي طلب ما هو خير بصلاة ركعتين في وقت يحل النفل
~~فيه من ليل أو نهار ب وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان
~~الله وتعالى عما يشركون والكافرون عقب الفاتحة في الأولى و ب وما كان لمؤمن
~~ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم والإخلاص
~~كذلك في الثانية
# والدعاء بعد السلام باللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من
~~فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن
~~كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري
~~وآجله فاقدره لي ويسره لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر ms0009 لي في ديني ومعاشي
~~وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث
~~كان وارضني به فإنك على كل شيء قدير
# ويقدم عليه الاستغفار وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ويمضي لما ينشرح صدره إليه من فعل أو ترك وإن لم ينشرح لشيء
~~منهما فليكررها إلى سبع مرات وينوي ما يستخير عليه عند قوله هذا الأمر وإن
~~شاء صرح به عقبه هذه كيفية الاستخارة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم
~~يعلمها لأصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن كما في الصحيحين وغيرهما وهي
~~من الذخائر التي ادخرها الله تعالى لنبيه وأمته فلا ينبغي لعاقل هم بأمر
~~تركها
# وقد روى الحاكم من سعادة المرء استخارة الله تعالى ومن شقوته تركه
~~الاستخارة ثم بين معاني الكلمات التي أراد استعمالها فيما يأتي ليعلمها
~~الناظر في كتابه ويكون على بصيرة في نظره فقال مشيرا حال من تاء أجبت منوية
~~أي ناويا الإشارة بفيها أي هذا اللفظ ونحوه من كل ضمير غيبة مؤنث عائد على
~~غير مذكور ويحتمل أنه عبر بفيها عن كل ذلك
# PageV01P021 وعلى كل فهو شامل لضمير نحو حملت وأولت وقيدت وظاهرها وأقيم
~~منها وصلة مشيرا للمدونة أي المسائل التي دونها قاضي القيروان أسد بن
~~الفرات على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ثم مالك رضي الله تعالى عنهم
~~وتسمى الأسدية والمختلطة وتلطف سحنون بابن الفرات حتى أخذها منه ثم عرضها
~~على ابن القاسم وهذبها ونقحها ورتبها واختصرها الشيخ ابن أبي زيد وابن أبي
~~زمنين وغيرهما ثم أبو سعيد البرادعي بالمهملة أو المعجمة وسماه التهذيب
~~واشتهر باسم المدونة ولعله مراد المصنف بها واختصره ابن عطاء الله
# و مشيرا بأول بضم الهمز وكسر الواو مشددا أي بمادته ليشمل تأويلان
~~وتأويلات وأولت إلى اختلاف شارحيها أي المدونة بكسر الحاء المهملة جمع شارح
~~سقطت نونه لإضافته والمراد شارح محل الخلاف شرح باقيها أولا وصلة اختلاف في
~~فهمها أي المراد من المدونة وأصل التأويل صرف اللفظ ms0010 عن المعنى الظاهر منه
~~إلى غيره والمراد به هنا ما يشمل إبقاءه على ظاهره ولا مشاحة في الاصطلاح
~~وتصير مفهوماتهم منها أقوالا في المذهب يعمل ويفتي ويقضي بأيها إن استوت
~~وإلا فبالراجح أو الأرجح وسواء وافقت أقوالا سابقة عليها منصوصة لأهل
~~المذهب أم لا وهذا هو الغالب
# فإن قيل المدونة ليست قرآنا ولا أحاديث صحيحة فكيف تستنبط الأحكام منها
~~قيل إنها كلام أئمة مجتهدين عالمين بقواعد الشريعة والعربية مبينين للأحكام
~~الشرعية فمدلول كلامهم حجة على من قلدهم منطوقا كان أو مفهوما صريحا كان أو
~~إشارة فكلامهم بالنسبة له كالقرآن والحديث الصحيح بالنسبة لجميع المؤمنين
# و مشيرا بالاختيار أي مادته كانت بصيغة اسم أو فعل ل اختيار الإمام أبي
~~الحسن علي اللخمي لكن إن كان الاختيار بصيغة الفعل كاختار فذلك أي الاختيار
~~إشارة لاختياره أي اللخمي هو توكيد للهاء في نفسه أي باجتهاده واستنباطه من
~~قواعد المذهب لا من أقوال سابقة عليه
# PageV01P022 و إن كان الأختيار ب صيغة الأسم كالمختار فذلك أي الاختيار
~~إشارة لاختياره أي اللخمي ذلك القول من الخلاف المتقدم عليه من أهل المذهب
~~وسواء وقع منه الاختيار بمادته أو التصحيح أو الترجيح أو الاستحسان أو
~~غيرها
# و مشيرا بالترجيح أي مادته بصيغة فعل أو اسم ل ترجيح الإمام أبي بكر محمد
~~بن عبد الله بن يونس وسواء وقع منه الترجيح بمادته أو غيرها حال كونه ذلك
~~أي الاختيار في أنه كان بفعل فهو لترجيحه في نفسه وإن كان باسم فهو لترجيحه
~~من خلاف و مشيرا بالظهور أي مادته في اسم أو فعل ل استظهار الإمام محمد بن
~~أحمد ابن رشد كذلك المذكور من الاختيار والترجيح في أن الاسم لما كان من
~~خلاف والفعل لما كان من النفس
# و مشيرا بالقول أي مادته في اسم أو فعل ل ترجيح الإمام أبي عبد الله محمد
~~بن علي بن عمر المازري نسبة لمازرة بفتح الزاي وكسرها مدينة بجزيرة صقلية
~~تسمى الآن سلسيلة قرب مالطة أعادها الله تعالى للإسلام
# كذلك المتقدم في ms0011 أن الفعل لما من النفس والأسم لما من خلاف ووجه هذا أن
~~الفعل يدل على التجدد فناسب ما كان من النفس والأسم هنا مراد منه الدوام
~~فهو صفة مشبهة فناسب ما كان من خلاف قديم ولم يرتب المصنف الأشياخ على حسب
~~ترتبهم في الوجود إذ أولهم فيه ابن يونس توفي سنة أربعمائة وإحدى وخمسين ثم
~~اللخمي توفي سنة أربعمائة وثمانية وسبعين ثم ابن رشد توفي سنة خمسمائة
~~وثلاثين ثم المازري توفي سنة خمسمائة وستة وثلاثين وخصهم بذلك لأنه لم يتفق
~~لأحد من المتأخرين ما اتفق لهم في تحرير المذهب
# PageV01P023 وخص ابن يونس بالترجيح لأن أكثر اجتهاده في ترجيح بعض أقوال
~~المتقدمين واختياره من نفسه قليل واللخمي بالاختيار لكثرته منه وابن رشد
~~بالظهور لقوله كثيرا ظاهر الروايات كذا وظاهر سماع فلان كذا والمازري
~~بالقول لقوة عارضته في العلوم وتصرفه فيها تصرف المجتهدين حتى صار صاحب قول
~~يعتمد عليه
# وحيث ظرف زمان أو مكان مبني على الضم في محل رفع مبتدأ أي وكل وقت أو
~~مكان قلت فيه خلاف أي هذا اللفظ ورفعه وإن كان القول ينصب المفرد المراد
~~منه لفظه لأنه لم يشر به إلا مرفوعا بالابتداء وخبره مذكورا ومحذوف فقصد
~~حكايته هنا
# فذلك أي لفظ خلاف إشارة للاختلاف بين أئمة أهل المذهب في التشهير لتلك
~~الأقوال التي في المسألة مع تساوي المختلفين في التشهير في الرتبة وسواء
~~شهروا بمادة التشهير أو غيرها فإن لم يتساو المرجحون فيقتصر على ما رجحه
~~الأقوى علم هذا من استقراء كلامه غالبا وقد يصدر بالأقوى ويذكر بعده غيره
~~كقوله الذكاة قطع مميز تمام الحلقوم والودجين ثم قال وشهر أيضا الاكتفاء
~~بنصف الحلقوم والودجين
# وحيث أي وكل زمان أو مكان ذكرت فيه قولين وأقوالا بمادة القول أو غيرها
~~نحو هل كذا أو كذا قولان أو أقوال ونحو هل كذا ثالثها كذا ورابعها كذا
# فذلك أي ذكر القولين والأقوال إشارة لعدم اطلاعي في الفرع أي الحكم
~~الشرعي المتعلق بعمل قلبي كالنية أو غيره كالطهارة المختلف فيه وصلة ms0012 اطلاع
~~على أرجحية منصوصة لأهل المذهب ياؤه للمصدرية أي كون بعض الأقوال راجحا على
~~PageV01P024 غيره بأن استوت في عدم الترجيح فأفعل التفضيل مستعمل في غير
~~معناه فإن استوت في الترجيح عبر عنها بخلاف وإن انفرد بعضها به أو زاد فيه
~~اقتصر عليه غالبا بقرينة قوله مبينا لما به الفتوى وقوله وحيث قلت خلاف الخ
# واعتبر أي انزل منزلة المنطوق من المفاهيم جمع مفهوم أي معنى دل عليه لفظ
~~مسكوت عنه صلة اعتبر مفهوم الشرط أو حال منه في انصراف القيود والاستثناء
~~ونحوهما إليه فقط أي لا مفهوم الصفة والعلة وظرف الزمان والمكان والعدد
~~واللقب
# ويعتبر مفهوم الحصر والغاية والاستثناء بالأولى للقول بأنها من المنطوق
~~أي المعنى الذي دل عليه لفظ منطوق به فالحصر إضافي والمفهوم قسمان مفهوم
~~موافقة وهو الموافق للمنطوق بالأولى كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله
~~تعالى @QB@ فلا تقل لهما أف @QE@ 23 الإسراء ويسمى فحوى الخطاب أو
~~بالمساواة كتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله @QB@ الذين يأكلون
~~أموال اليتامى ظلما @QE@ الآية 10 النساء ويسمى لحن الخطاب
# ومفهوم مخالفة وهو عشرة أقسام مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء نحو لا إله
~~إلا الله أو بإنما نحو @QB@ أنما إلهكم إله واحد @QE@ 110 الكهف ومفهوم
~~الغاية نحو ^ وأتموا الصيام إلى الليل ^ 187 البقرة ومفهوم الاستثناء نحو
~~@QB@ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا @QE@ 2 العصر ومفهوم الشرط نحو
~~@QB@ إن تنصروا الله ينصركم @QE@ 7 محمد ومفهوم الصفة نحو @QB@ اهدنا
~~الصراط المستقيم @QE@ 5 الفاتحة ومفهوم الصلة نحو @QB@ إنا فتحنا لك فتحا
~~مبينا ليغفر لك الله @QE@ 1 الفتح ومفهوم الزمان نحو @QB@ أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس @QE@ 78 الإسراء والمكان نحو @QB@ فإذا أفضتم من عرفات @QE@ 178
~~البقرة ومفهوم العدد نحو ثمانين جلدة ^ 4 النور ومفهوم اللقب أي الاسم
~~الجامد نحو ^ أرسلنا نوحا ^ 1 نوح وكلها حجة عند الجمهور إلا هذا فاحتج به
~~الدقاق الشافعي وابن خويز منداد المالكي وبعض الحنابلة وجمع ابن غازي أنواع
~~مفهوم المخالفة في بيت فقال % صف واشترط علل ولقب ثنيا % وعد ظرفين وحصر
~~أغيا ms0013 % قوله ثنيا أي استثناء وقوله أغيا أي غاية
# PageV01P025 وأشير بضم الهمز بصحح واستحسن مبنيين للمجهول إلى أن شيخا من
~~مشايخ المذهب الصادق بنفس المصنف خليل فقد يشير في هذا المختصر بهذا إلى
~~تصحيح واستحسان نفسه في توضيحه غير الأربعة الذين قدمتهم في قولي
~~وبالأختيار للخمي الخ كابن عطاء الله وابن الحاجب
# صحح هذا أي الحكم المقرون بصحح أو استحسن من الخلاف أو استظهره من نفسه
~~يحتمل أن مراده أنه يشير بصحح لما كان من خلاف متقدم على المصحح وباستحسن
~~لما كان من نفسه وهو الأقرب ويحتمل أن الإشارة بكل لكل
# و أشير بالتردد لأحد أمرين إما لتردد جنس المتأخرين الصادق بواحد وهم في
~~اصطلاح أهل المذهب طبقة الشيخ ابن أبي زيد ومن بعدهم والمراد بهم هنا
~~المتأخرون مطلقا في النقل أي الحكم المنقول عن المتقدمين كنقلهم عمن قبلهم
~~حكما في نازلة في باب ونقلهم عنه حكما آخر فيها في باب آخر وكنقل بعضهم عنه
~~حكما في نازلة ونقل بعضهم الآخر حكما آخر فيها وكنقل بعضهم اتفاق المتقدمين
~~على حكم في نازلة ونقل غيره عنهم الاختلاف فيها وسبب ذلك إما اختلاف قول
~~المنقول عنه أو الاختلاف في معنى كلامه
# أو الحكم الذي استنبطوه لعدم نص المتقدمين عليه فليس قوله لعدم معطوف على
~~التردد لاقتضائه أنه يشير بالتردد لعدم نص المتقدمين ولو اتفق المتأخرون
~~على الحكم وليس كذلك إذ لا تردد مع اتفاقهم فالمعطوف الحكم والمعطوف عليه
~~النقل والتردد في الحكم إن كان من واحد فمعناه التحير أو اختلاف الاجتهاد
~~وإن كان من متعدد فمعناه اختلاف الاجتهاد ولم يذكر علامة مميزة بين
~~الترددين والأول في كلامه كثير والثاني قليل كقوله وفي خف غضب تردد وفي
~~رابغ تردد وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد
# PageV01P026 و أشير غالبا بلو مسبوقة بواو النكاية ولا جواب لها نحو قوله
~~أو بمطروح ولو قصدا إلى وجود خلاف بالتنوين مذهبي كذلك نعت خلاف أي منسوب
~~لمذهب مالك رضي الله عنه لوقوعه ms0014 فيه إذا كان قويا وإلا فلا يشير إليه علم
~~هذا من استقراء كلامه ومن غير الغالب تعبيره بلو لمجرد المبالغة ووقع
~~للمصنف عكس هذا في أن فاستعملها في مجرد المبالغة غالبا وللرد على المخالف
~~غير المذهبي قليلا
# والله أي لا غيره بقرينة التقديم أسال أن ينفع به أي هذا المختصر من من
~~صيغ العام كتبه أي المختصر لنفسه أو غيره ولو بأجرة أو قرأه أي المختصر
~~ليحفظه أو يفهمه أو ليفهمه أو يتفهمه أو حصله أي استولى عليه وحازه بشراء
~~أو استعارة أو استئجار أو سعى في شيء أي بعض منه أي المختصر بكتابة أو
~~قراءة أو تحصيل أو اثنين منها أو الثلاثة أو بغيرها كإعانة كاتبه أو قارئه
~~أو محصله كله أو بعضه وشهرته والأقبال عليه وكثرة الاشتغال به في جميع بلاد
~~الإسلام دلائل على أن الله تعالى قد قبل منه هذا السؤال
# والله يعصمنا أي يحفظنا من الزلل أصله الوقوع في نحو الوحل واستعمله في
~~الخطأ لتشبيهه به في ترتب النقص على كل واستعاره له بعد التناسي والإدراج
~~على سبيل التصريحية والقرينة حالية والجملة خبرية لفظا إنشائية معنى أي
~~اللهم اعصمنا من الخطأ ويوفقنا أي يخلق فينا كسب الطاعة في القول والعمل أي
~~كل أقوالنا وأعمالنا التي منها تأليف هذا الكتاب الخطر
# ثم اعتذر أي أظهر عذري لذوي أي أصحاب الألباب جمع لب بضم اللام وشد
~~الموحدة أي عقل كامل وهو نور روحاني بالقلب وشعاعه متصل بالدماغ آلة للنفس
~~في إدراك العلوم الضرورية والنظرية يبتديه الله تعالى مع نفخ الروح في
~~الجنين ويتمه عند PageV01P027 كمال الأربعين سنة وخصهم به لأنهم الذين
~~يقبلونه لكمال إيمانهم وصلة اعتذر
# من تعليلية التقصير مصدر قصر بفتحات مثقلا أي ترك الشيء وهو قادر عليه
~~وأراد به لازمه أي الخلل الواقع أي الذي شأنه الوقوع وليس المراد الذي وقع
~~بالفعل وعلمه إذ هذا يجب عليه إصلاحه ولا يحل له تركه والاعتذار منه وصلة
~~الواقع في هذا الكتاب العظيم والخطب الجسيم الذي لا يقدر على ms0015 مثله إلا
~~بإمداد إلهي وتوفيق رباني فيغتفرون لي ما لعله يوجد فيه من الهفوات بما فتح
~~الله تعالى فيه من الفروع الغريبة والمسائل والمهمات العجيبة فإن الحسنات
~~يذهبن السيئات
# وأسأل حذف المسئول اختصارا لعلمه مما سبق أي أسألهم بلسان ذي التضرع
~~الخشوع أو المصدر بمعنى المتضرع لعلاقة الاشتقاق أو جعل ذاته تضرعا مبالغة
~~في اتصافه به أو شبهه بإنسان في الاستدعاء وأثبت له اللسان تخييلا على طريق
~~المكنية والتخيلية أو الأضافة لأدنى ملابسة والخشوع وخطاب أي كلام مقصود به
~~الإفهام أو صالح له ذي التذلل وتجري فيه بقية الأوجه السابقة أيضا في لسان
~~التضرع
# والخضوع والخطاب محل أطناب فلا بأس بجمع الألفاظ الأربعة المترادفة فيها
~~وتفنن بإضافة اللسان بمعنى الكلام للتضرع والخطاب بمعناه للتذلل وثاني
~~مفعولي أسأل أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته ينظر بالبناء للمفعول أي النظر
~~فيه بعين ذي الرضا بكسر الراء وفتح الضاد المعجمة وفيه بقية الأوجه الخمسة
~~السابقة أيضا والصواب أي الأنصاف
# فما الفاء تفريعية وما شرطية و كان تامة وفاعلها عائد على ما و من نقص
~~بيان لما أي إسقاط لفظ مخل بالمراد كملوه بفتح الميم فعل ماض جواب ما وليس
~~بكسرها فعل أمر لعدم الفاء الرابطة له بالشرط ومراده به الأتيان باللفظ
~~الناقص فالنقص PageV01P028 معناه الناقص أو المنقوص منه لعلاقة الاشتقاق
~~فيهما وليس المراد تكميل النقص بحذف باقي الجملة الناقصة كلمة أو الكلمة
~~الناقصة حرفا مثلا ولا تكميل الأحكام يذكر ما لم ينص عليه لمنافاة هذا
~~للاختصار وعدم تناهيه
# و ما كان من خطأ في المعنى والحكم الشرعي الكلام أصلحوه بفتح اللام فعل
~~ماض بالتنبيه عليه في الشرح أو الحاشية أو التقرير بأنه سهو أو سبق قلم
~~وصوابه كذا وهو على حذف مضاف تقديره كذا أو فيه تقديم وتأخير لا بتغيير في
~~صلب الكتاب فإنه يؤدي لعدم الوثوق به ولأنه قد يكون ما فيه هو الصواب وما
~~فهمه الناظر خلافه فيلزم إبدال الصواب بالخطأ قال الله @QB@ وإذ لم يهتدوا
~~به فسيقولون هذا إفك قديم ms0016 @QE@ 11 الأحقاف
# وقال الشاعر % وكم من غائب قولا صحيحا % وآفته من الفهم السقيم % والحذر
~~من قلة الأدب ولا سيما مع مثل المصنف إذ العلماء العاملون ورثة الأنبياء
~~وأولياء الله تعالى ولا أحد أغير من الله تعالى فقل الفاء للتعليل وقل
~~للنفي ما حرف كاف لقل عن طلب الفاعل أي لا يخلص أي يسلم مصنف بضم الميم
~~وفتح الصاد المهملة وكسر النون مشددة أي مؤلف وصلة يخلص من الهفوات بفتح
~~الهاء والفاء جمع هفوة أي خطأ في المعاني
# أو ينجو مؤلف بكسر اللام مشددة وصلة ينجو من العثرات بفتح العين المهملة
~~والمثلثة جمع عثرة أي سقطة أراد بها الخطأ في الألفاظ وتركيبها ويحتمل
~~العكس ويحتمل أنهما بمعنى واحد والخطب محل إطناب وذلك لأن الإنسان محل
~~النسيان والقلب يتقلب في كل آن ويحتمل أن قل للتقليل وما مصدرية والمصدر
~~فاعل قل أي قل خلوص الخ
# PageV01P029
# باب
# أي ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة وهي أحكام الطهارة وما يناسبها وهي
~~رفع مانع الصلاة ونحوها بالماء أو الصعيد وهذا هو المكلف به وتطلق أيضا على
~~صفة تقديرية شرط لصحة الصلاة ونحوها أي يقدر الشارع قيامها بالحي والجماد
~~غير المسكر وهي الأصلية وبالآدمي أو غيره عند رفع المانع عنه بما ذكر
# يرفع بضم المثناة تحت وسكون الراء وفتح الفاء أي يزال الحدث أي الوصف
~~المانع من الصلاة ونحوها المقدر شرعا قيامه بجميع البدن أو أعضاء الوضوء
~~فقط عند موجبه
# وحكم أي الوصف المانع من ذلك المقدر شرعا قيامه ب الخبث أي ذات النجاسة
~~وما تلطخ بها من بدن أدمي أو غيره وصلة يرفع بالمطلق بضم الميم وسكون الطاء
~~المهملة وفتح اللام أصله مفعول أطلق ثم نقل شرعا لجنس الماء الطهور والرفع
~~إما غسل أو مسح أو نضح والمسح إما أصلي كمسح الرأس والأذنين في الوضوء وإما
~~بدلي وهذا إما اختياري كمسح الخف فيه وإما اضطراري كمسح الجبيرة والغسل إما
~~لجميع البدن أو لأعضاء الوضوء سوى الرأس والأذنين أو لما تلطخ بالنجاسة من
~~بدن آدمي أو ms0017 غيره
# فإن قلت الاقتصار في مقام التبيين يفيد الحصر وهو ممنوع إذ الصعيد الطاهر
~~يرفع الحدث وحكم الخبث عن محل الاستجمار وملبوس الرجل بكسر الراء والسيف
~~الصقيل وذيل المرأة المطال للستر قلت المراد الحصر باعتبار المتفق عليه
~~وهذه مختلف فيها بالرفع وعدمه مع العفو
# وهو أي تعريف المطلق ما أي شيء جنس شمل المطلق وغيره صدق بفتح الصاد
~~والدال المهملين أي صح أن يحصل عليه أي الشيء المستعمل فيه لفظا وفاعل
~~PageV01P030 صدق اسم ماء بالمد وإضافته للبيان أي إسم هو لفظ ماء فصل مخرج
~~كل ما لم يصح تسميته ماء جامدا كان كالصعيد أو مائعا كالزيت والعسل وصلة
~~صدق
# بلا قيد فصل ثان مخرج ما لا يصدق عليه الماء إلا بقيد نحو ماء الورد وماء
~~الزهر وماء الريحان وشمل ماء البحر وماء المطر وماء العين وماء الغدير وماء
~~الندى ونحوها لصحة حمل الماء عليها بلا قيد ولما توهم عدم شموله الندى
~~المجموع والذائب بعد جموده بالغ عليهما بقوله وإن جمع بضم فكسر أي المطلق
~~في يد رافع الحدث وحكم الخبث أو غيرها وصلة جمع من ندى بفتح النون مقصور
~~رأي بلل نازل من السماء آخر الليل على ورق شجر أو زرع أو غيرهما فهو مطلق
~~يرفع الحدث وحكم الخبث ولو تغير ريحه أو لونه أو طعمه أو اثنان أو الثلاثة
~~بما جمع من فوقه لأنه تغير بالقرار وهو معفو عنه أو ذاب أي تميع المطلق
~~لنفسه أو تسخينه بشمس أو نار بعد جموده كثلج نزل من السماء متحللا كرغوة
~~صابون جمد على الأرض أو غيرها حتى صار كالحجر ثم ذاب وبرد بفتح الموحدة
~~والراء نزل منها جامدا كالحجر ثم ذاب وجليد نزل منها متصلا بخيط ثم ذاب
~~وماء جمد من شدة البرد ثم ذاب بالتسخين
# أو كان أي المطلق سؤر بضم السين المهملة وسكون الهمز يخفف بإبداله واوا
~~أي باقيا بعد شرب بهيمة ولو محرمة أو جلالة إذ الكلام الآن في الطهور
~~الشامل للمباح والمكروه هو المحرم كماء آبار نحو ms0018 ثمود أو سؤر حائض ونفساء
~~وجنب ولو كافرين أو شاربي خمر شربا منه معا وأولى أحدهما أو كان المطلق
~~فضلة بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة أي بقية طهارتهما بضم الطاء المهملة
~~أي الباقي بعد اغتسال الحائض والجنب معا من الماء وأولى الباقي بعد اغتسال
~~أحدهما فإضافة فضلة للبيان
# PageV01P031 أو كان المطلق كثيرا أي زائدا على إناء غسل وكذا اليسير على
~~الراجح خلط بضم فكسر أي الكثير بنجس وأولى بطاهر لم يغير النجس أحد أوصاف
~~الماء فإن غيره سلب طهوريته وطاهريته
# أو كان المطلق متغيرا يقينا و شك بضم الشين المعجمة أي تردد على السواء
~~في ضرر مغيره لكونه مما يفارق الماء غالبا وعدمه لكونه مما لا يفارقه غالبا
~~فقوله هل يضر المغير الماء أي يسلب طهوريته لمفارقته له غالبا كالطعام
~~والدم أو لا يضره ولا يسلب طهوريته لكونه لا يفارقه غالبا كقراره المتولد
~~منه بيان لمتعلق الشك وإشارة للمضاف المتقدم وأولى المتوهم ضرر مغيره أو
~~المظنون أو المشكوك أو المتوهم تغيره مع الشك في ضرر مغيره أو توهمه فإن ظن
~~ضرر مغيره فليس طهورا أو أن تيقن ضرر مغيرة وشك في طهارته وعدمها فطاهر غير
~~طهور وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا
# أو تغير بفتحات مثقلا ريح المطلق بمجاوره بالهاء ضمير المطلق مضاف إليها
~~اسم الفاعل أو بالتاء من بنية المصدر كورد على شباك قلة لم يصل إليها ماؤها
~~أو جيفة على شط غدير كذلك ولو فرض بقاء تغير ريحه بعد إبعاد مجاوره عنه
~~وإما اللون والطعم فلا يتغيران بالمجاورة وإن حصل دل على الممازجة فليس
~~مطلقا خلافا لعج ومن تبعه هذا إن تغير بمجاور غير ملاصق بل وإن تغير ريحه
~~بدهن بضم الدال المهملة كزيت وشحم لاصق الدهن ظاهر الماء ولم يمتزج به قاله
~~ابن عطاء الله وابن بشير وابن الحاجب وابن راشد وخليل وارتضاه الحطاب وقال
~~ابن عرفة ظاهر الروايات عدم اغتفاره وارتضاه ابن مرزوق وعج وتلامذته وأما
~~تغير اللون أو الطعم به فيسلب الطهورية اتفاقا وأولى بالممازج ms0019
# أو تغير ريحه برائحة قطران وعاء مسافر أو مقيم صب الماء فيه بعد زوال جرم
~~القطران منه وكذا تغير رائحته بجرم القطران على ما لسند وأما تغير طعمه أو
~~لونه فيسلبها سفرا وحضرا ولو لم يوجد غيره كما حرره الحطاب وغيره وهذا إن
~~لم يكن دباغا PageV01P032 للوعاء وإلا فلا يسلبها ولو غير جميع أوصافه
~~تغييرا فاحشا كغيره إن كان دباغا بقدر الحاجة وألحقوا به الدهانات الغالبة
~~في أوعية البوادي وقاعدة الاغتفار عسر الاحتراز
# أو تغير المطلق لونا أو طعما أو رائحة أو اثنين أو الجميع بمتولد بضم
~~ففتح فكسر مثقلا اسم فاعل تولد منه أي المطلق كطحلب بضم الطاء واللام
~~وفتحها ولو نزع منه وألقى فيه ثانيا أو في غيره ما لم يطبخ وكسمك حي فإن
~~تغير بسمك ميت فليس بطهور وفي المتغير بروثه تردد لعج ومن بعده
# أو تغير المطلق بقراره الذي استقر فيه كملح ومغرة وكبريت وشب وزرنيخ وطفل
~~بمعدنه أو تغير المطلق بمطروح فيه من غير قصد آدمي بريح أو غيره بل ولو كان
~~طرحه فيه قصدا أي مقصودا من آدمي وأشار بولو إلى أن في المذهب قولا بضرر
~~المطروح قصدا وهو للمازري وبين المطروح بقوله من تراب أو ملح جمعهما لأن
~~التراب أقرب أجزاء الأرض إلى الماء والملح أبعدها منه فيعلم قياس ما بينهما
~~عليهما وسواء كان الملح معدنيا أو مصنوعا من أجزاء الأرض هذا هو المعتمد
~~وهو قول ابن أبي زيد
# والأرجح أي الذي اختاره ابن يونس من خلاف المتقدمين السلب لطهورية الماء
~~بالملح المطروح فيه قصدا مصنوعا كان أو معدنيا وهذا قول القابسي وهو ضعيف
~~وقال الباجي المعدني لا يسلبها والمصنوع يسلبها وضعف أيضا واختلف المتأخرون
~~عن هؤلاء الثلاثة فمنهم من رد قولي ابن أبي زيد والقابسي إلى قول الباجي
~~وجعل المذهب على قول وهو أن المعدني لا يسلبها اتفاقا والمصنوع يسلبها
~~اتفاقا ومنهم من لم يردهما إليه وأبقاهما على إطلاقهما وجعل المذهب على
~~ثلاثة أقوال فالخلاف فيهما وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بقوله ms0020 PageV01P033
~~وفي الاتفاق على السلب لطهورية الماء به أي الملح إن صنع بضم فكسر أي الملح
~~من أجزاء الأرض كتراب ومفهوم الشرط أن المعدني لم يتفقوا على السلب به وهذا
~~فهم التوفيق بين الأقوال الثلاثة وردها لقول واحد وهذا أحد شقي التردد
~~والشق الثاني طواه المصنف وتقديره وعدم الاتفاق على السلب به إن صنع ففيه
~~الخلاف كالمعدني وهذا فهم من أبقى الأقوال على ظاهرها ولم يردها لقول واحد
~~ومبتدأ وفي الاتفاق الخ تردد للمتأخرين الراجح منه عدم الاتفاق على السلب
~~بالمصنوع ففيه الخلاف كالمعدني والراجح عدم السلب بهما كما تقدم
# فإن قلت هذا التردد ليس من تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين ولا في
~~الحكم لعدم نص المتقدمين عليه لأن أبا زيد والقابسي والباجي من المتأخرين
~~ولأن من بعدهم لم يختلف في النقل عنهم ولا في الحكم لعدم نصهم عليه فهذا
~~التردد لم يجر على قاعدة المصنف التي أسسها في الخطبة
# قلت هو من تردد المتأخرين في النقل على المتقدمين إذ لم يرد المصنف
~~بالمتقدمين فيها المتقدمين باصطلاح أهل المذهب بل أراد بهم كل من تقدم على
~~غيره ولو كان من المتأخرين فيه ولم يرد بالاختلاف في النقل خصوص نقل
~~أقوالهم التي نصوا عليها بل أراد ما يعمها وما فهمه المتأخرون عنهم من
~~كلامهم فكل من فهم منه شيئا نسبه لهم ونقله عنهم كأنهم نصوا عليه وقالوه
~~فهذا التردد جار على قاعدته ومن أفرادها وعطف على بالمطلق بلا فقال لا يرفع
~~الحدث وحكم الخبث ب ماء متغير يقينا وظنا قويا أو ضعيفا ولو تغيرا يسيرا
~~لونا أو طعما اتفاقا أو ريحا على المشهور خلافا لمن اغتفره مطلقا أو يسيرا
~~وهذه تمييزات محولة عن الفاعل وصلة متغيرا بما أي شيء أو الشيء الذي يفارقه
~~أي الماء فراقا أو زمنا غالبا أي كثيرا احترز به عما يلازمه كقراره وعما
~~يفارقه نادرا كالمتولد منه فتغيره بهما لا يسلب طهوريته وبين مفارقه غالبا
~~بقوله من PageV01P034 ظاهر كزعفران وطعام
# أو نجس كدم ومثل لهما بقوله كدهن ms0021 بضم الدال المهملة وسكون الهاء من مذكى
~~أو ميتة خالط أي الدهن الماء لا إن جاوره أو لاصقه كما تقدم
# أو بخار أي دخان مصطكا بفتح الميم مقصورا وممدودا وضمها مقصورا فقط فإن
~~كانت طاهرة فبخارها كذلك وإن كانت نجسة فبخارها نجس على أن دخان النجس نجس
~~وهو الآتي للمصنف وسواء بخر بها الماء بأن كان وعاؤنا ناقصا ووضعت المبخرة
~~فوق الماء وحبس البخار في أعلاه حتى امتزج به وغيره أو الآناء وحبس البخار
~~فيه وصب عليه الماء فامتزجا وتغير الماء فإن لم يحبس البخار وسرح حتى لم
~~يبق شيء منه في الآناء وصب الماء فيه فتغير فهو طهور ولأنه تغير بمجاوره
~~وبحث فيه بأن سطح الآناء اكتسب الرائحة ولاصق الماء فهو تغير بملاصق
# وحكمه أي الماء المتغير بما يفارقه غالبا أي وصفه الحكمي ك وصف مغيره بضم
~~ففتح فكسر مثقلا أي الماء فالمتغير بطاهر كعسل طاهر والمتغير بنجس كدم نجس
~~وهذا جواب سؤال مقدر أي ما حكم الماء المتغير بما يفارقه غالبا من طاهر الخ
~~فهو مستأنف استئنافا بيانيا
# ويضر الماء أي بسلب طهوريته بين بكسر المثناة تحت مشددة أي فاحش وكثير
~~مضاف ل تغير بفتح الغين المعجمة وضم المثناة تحت مصدر تغير بفتحات مثقلا
~~إضافة ما كان صفة لما كان موصوفا والأصل تغير بين أي فاحش للون أو طعم أو
~~ريح الماء وصلة تغير بحبل سانية أي بئر ذات دولاب وتسمى في عرف أهل مصر
~~ساقية وحبلها طونسا ومثلها سائر الآبار ومثل الطونس سائر الحبال والدلاء
~~التي ينزع بها الماء إذا كان من غير أجزاء الأرض كليف وحلفاء وخوص وجلد فإن
~~كان من أجزائها كحديد ونحاس وفخار فلا يضر التغير به ولو بيتا ولم يفرق في
~~المشهور بين التغير البين PageV01P035 وغيره إلا في هذه المسألة وهي تغير
~~ماء البئر بآلة إخراجه منها وفيه ثلاثة أقوال فقيل إنه مغتفر مطلقا وقيل لا
~~يغتفر مطلقا وقيل يغتفر اليسير لا الكثير وهو الراجح ولذا اقتصر عليه
~~المصنف ولكن الأولى إبدال حبل ms0022 ساقية بالة استقاء ليشمل الحبل وغيره
~~والساقية وغيرها وشبه في الضرر فقال ك تغير غدير أي ماء غدير أي تركه السيل
~~أو النيل في محل منخفض يسمى في عرف أهل مصر بركة ففعيل بمعنى مفعول ويصح
~~كونه بمعنى فاعل أيضا لغدره أهله بالجفاف عند شدة احتياجهم إليه في الصيف
~~وصله تغير المقدر بروث وبول ماشية ألقته فيه حال شربها منه فغيره تغييرا
~~كثيرا أو يسيرا فليس طهورا فالتشبيه ليس تاما هذا هو المعروف من روايتي
~~اللخمي والرواية الأخرى تقييد الضرر بالكثير والعفو عن اليسير وحمل عليها
~~بعض الشارحين كلام المصنف فجعل التشبيه تاما وسواء كانت الماشية نعما أو
~~غيرها وفي المجموعة طهورية الغدير المتغير بروث النعم مطلقا ويستحسن تركه
~~مع وجود غيره
# أو تغير ماء بئر ولو يسيرا بورق شجر أو تبن بالموحدة ألقته الريح فيه
~~فليس طهورا في بادية ولا في حاضرة والأظهر عند ابن رشد من قولي الإمام مالك
~~رض في تغير ماء بئر البادية بهما أي ورق الشجر والتبن الجواز لرفع الحدث
~~وحكم الخبث به لعدم سلبه طهوريته لعسر الاحتراز منهما فيها وهذا هو المعتمد
~~ومثل ماء البئر الغدير بالأولى وبئر الحاضرة التي يعسر الاحتراز منهما فيها
~~فالمدار على غلبة السقوط وعسر الاحتراز فياض وحياض الحاضرة التي يغلب
~~سقوطهما فيها ويعسر تغطيتها كذلك
# وفي جعل أي تقدير المخالط للمطلق الموافق له في لونه وطعمه وريحه وهو مما
~~يفارقه غالبا كماء حطب العنب المسمى زرجونا وماء نحو ورد ذهبت أوصافه
~~ومفعول PageV01P036 جعل الثاني كالمخالف للمطلق في الصفات والحكم بسلبه
~~طهورية المطلق وعدم جعله كالمخالف فيحكم ببقاء الطهورية نظر أي توقف وتردد
~~لابن عطاء الله واستظهر الإمام سند شقه الأول ولذا صرح به المصنف وطوى
~~مقابله وابن عبد السلام شقه الآخر وهما في الماء مطلقا كثيرا كان أو قليلا
~~وفرضهما في كون المخالط لو كان مخالفا لغاير الماء يقينا أو ظنا وأجراهما
~~ابن رشد في الموافق النجس أيضا كبول مريض بصفة الماء أو ذهبت صفاته بمرور
~~الرياح
# واستشكله ابن ms0023 فرحون وأبو علي ناصر الدين وجزما بنجاسة الماء الذي خالطه
~~البول المذكور وقصرا التردد على المخالط الطاهر ولا فرق بين الموافق أصالة
~~كماء الزرجون أو عروضا كماء الرياحين الذي ذهبت أوصافه قاله الإمام سند
~~ونقله الحطاب واستظهره البناني
# وفي جواز التطهير من حدث أو حكم خبث بماء بالمد مطلق جعل بضم فكسر أي
~~أدخل في الفم قبل التطهير به لعدم تحقق تغيره وهذا قول ابن القاسم وعدم
~~جوازه لعدم سلامته من مخالطة الريق مع قلته جدا وهذه رواية أشهب عن الإمام
~~مالك رض
# قولان مقيدان بعدم تغير الماء بالريق تغيرا ظاهرا أو عدم طول مكثه في
~~الفم زمنا يتحقق أو يظن أنه خالط الماء فيه مقدار من الريق لو كان من غيره
~~لغيره فإن انتفيا أو أحدهما اتفق على منع التطهير به وهذه المسألة ليست من
~~جزئيات المخالط الموافق لعدم الجزم بالمخالطة في هذه والجزم بها في تلك
~~ولأن هذه منصوصة ولا نص في تلك ولما كان بعض المطلق يكره استعماله نبه عليه
~~بقوله وكره بضم فكسر أن يستعمل ماء قليل كإناء غسل موجود غيره في رفع حدث
~~وحكم خبث وطهارة مسنونة كغسل جمعة أو مندوبة كغسل عيد لا فيما لا يتوقف على
~~المطلق كغسل ثوب طاهر ونعت ماء مستعمل بضم الميم الأولى وفتح الثانية أي
~~الماء PageV01P037 قبل ذلك في رفع حدث أو حكم خبث وهو المتقاطر من العضو
~~المغسول والمغسول فيه العضو لا الجاري عليه ولا الباقي في الإناء بعد
~~الاغتراف منه
# وفي كراهة استعمال ماء مستعمل في غيره أي رفع الحدث وحكم الخبث مما يتوقف
~~على المطلق ويصلي به كغسل إحرام ووضوء مجدد وغسله ثانية وثالثة لوجه ويدين
~~ورجلين في رفع حدث وحكم خبث وطهارة مسنونة أو مندوبة وعدمها تردد أي في
~~الحكم من المتأخرين لعدم نص المتقدمين وأما المستعمل فيما لا يتوقف على
~~المطلق كغسل إناء طاهر أو فيما يتوقف عليه ولا يصلي به كوضوء لنوم أو زيارة
~~صالح أو سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على ms0024 طهور
# و كره أن يستعمل ماء يسير أي قليل كإناء غسل في رفع حدث أو حكم خبث
~~وطهارة سنة أو مندوبة لا في غسل نحو ثوب طاهر قاله عبق وبحث فيه العدوي بأن
~~مقتضى تعليل كرهه بمراعاة القول بنجاسته كرهه في العادات أيضا وهو وجيه وإن
~~فرق بالتشديد في العبادة ومثل لليسير بقوله كانية بمد الهمز وكسر النون
~~أصله بهمزتين مفتوح فساكن فأبدل الثاني ألفاء جمع إناء فالأولى كإناء لأنه
~~نهاية القليل
# وضوء وغسل وإناء الغسل قليل بالنسبة للمتوضئ أيضا وما دون إناء الوضوء
~~كإناء الوضوء ونعت يسير بقوله خلط بنجس قدر قطرة مطر متوسطة كحمصة فأكثر
~~منها لإناء وضوء وفوقها لإناء غسل نقله الرماصي عن البيان والمقدمات وابن
~~عرفة واشترط الناصر الزيادة عليها لهما واكتفى بها الحطاب فيهما ونعت نجس
~~بجمله
# لم يغير النجس الماء ووجد غيره وليس له مادة ولم يجر فإن غيره نجسه وإن
~~لم يوجد غيره أو كانت له مادة أو جرى فلا كراهة كالكثير الزائد على إناء
~~غسل والمختلط بطاهر لم يغيره وإن استعمل المكروه وصلى به فلا يعيد وعطف على
~~متعلق بنجس وهو خلط المقدر فقال أو يسير ولغ بفتح اللام وحكى كسرها أي أدخل
~~فيه أي اليسير كلب PageV01P038 لسانه وحركه فيه ولو تيقنت سلامة فمه من
~~النجاسة ووجد غيره لا إن لم يحركه فيه ولا إن سقط لعابه فيه بدون إدخال
~~لسانه فيه ولا إن لم يوجد غيره وعطف على ماء فقال و كره أن يستعمل راكد أي
~~غير جار وقوله يغتسل بضم المثناة تحت وفتح السين فيه أي الراكد تفسير
~~لاستعماله المقدر فكأنه قال وكره استعمال راكد أي الاغتسال فيه أي من جنابة
~~سند وقول أصبغ أو غيرها خارج عن قول الجماعة ومردود بالنسبة والنظر ابن
~~مرزوق علم من كلام المصنف قصر الكراهة على الغسل دون الوضوء فيه ولكنه خلاف
~~الأولى والسنة والاغتراف منه والاغتسال أو التوضي خارجه بحيث لا يعود إليه
~~الماء المتقاطر من البدن أو الأعضاء ولو كثيرا غير مستبحر ms0025 ولا ذي مادة
~~كثيرة ولم يضطر إلى الاغتسال فيه وإن لم يسبق اغتسال فيه ولو نظف البدن
~~وخلى عن الوسخ تعبدا فليست نعتا لراكد وإن كان متبادرا لإيهامه شرط تقدم
~~الاغتسال فيه وليس كذلك
# و كره سؤر بضم السين المهملة وسكون الهمز أي بقية ماء شرب شارب أي كثير
~~شرب خمر أي مسكر مسلم أو كافر وشك في طهارة فمه لغلبة نجاسته فإن تحققت أو
~~ظنت طهارته فلا يكره سؤره وإن تحققت أو ظنت نجاسته فهو من أفراد قوله الآتي
~~وإن ريئت من فيه الخ ولا يكره سؤر من شربها مرة أو مرتين لأن الأصل طهارة
~~فمه ولم تغلب النجاسة عليه
# و كره ما بالقصر أي مطلق أدخل شارب الخمر يده مثلا فيه ولم تتحقق أو تظن
~~طهارتها ولا نجاستها فإن تحققت أو ظنت طهارتها فلا يكره أو نجاستها فيعمل
~~عليها وكراهة السؤر والمدخل فيه مقيدة بيسارتهما ووجود غيرهما وهما من
~~أفراد اليسير الذي حلت فيه نجاسة لم تغيره وأفردا بالذكر لدفع توهم عدم
~~دخولهما فيه لعدم تحقق النجاسة فيهما وإن استعملا مع وجود غيرهما وصلى بهما
~~أعيدت الطهارة بغيرهما ندبا للصلاة الآتية دون الصلاة الماضية
# و كره سؤر ما أي حيوان مأكول كنعم وطير أو لا كخنزير وحمار وفرس
~~PageV01P039 لا يتوقى نجسا أكلا أو شربا من ماء بيان لسؤر الشارب وما أدخل
~~يده فيه وسؤر المقدر هنا وكراهة سؤر ما لا يتوقى نجسا إذا لم يعسر الاحتراز
~~عنه لا يكره سؤر ما لا يتوقى نجسا
# إن عسر بفتح العين وضم السين أي صعب وشق الاحتراز أي حفظ الماء منه أي ما
~~لا يتوقى نجسا كقط وفأر وعطف على عسر فقال أو كان أي سؤر شارب الخمر أو ما
~~أدخل يده فيه أو سؤر ما لا يتوقى نجسا طعاما كلبن وعسل وزيت ومرق فلا يكره
~~ولا يراق لشرفه ويحرم طرحه في قذر وامتهانه الشديد ويكره الخفيف كغسل اليد
~~به في موضع طاهر
# كمشمس بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة والميم ms0026 الثانية أي ماء مسخن
~~بشمس ظاهرة أنه مشبه بالطعام في عدم الكراهة لكونه أقرب مذكور وهو قول ابن
~~عبد الحكم وابن شعبان ومشى عليه ابن الحاجب ونقل ابن الفرس كراهته عن
~~الإمام مالك رضي الله عنه واقتصر عليها جمهور أهل المذهب ويمكن تخريج كلام
~~المصنف عليها بجعله مشبها بما قبله في الكراهة وقيدت بالبلاد الحارة
~~كالحجاز والأواني التي تمتد تحت المطرقة غير النقدين وخص ابن الإمام
~~التلمساني ذلك بالنحاس الأصفر
# ولا يكره المسخن بنار ما لم تشتد سخونته فيكره كشديد البرودة لمنعهما
~~كمال الخشوع والكراهة قاصرة على استعماله في البدن بوضوء أو غسل أو رفع حكم
~~خبث أو وسخ ظاهر ولا يكره في الأواني والثياب ونحوها ويكره شربه وأكل
~~المطبوخ به إن قال الأطباء بضرره وتزول الكراهة بتبريده وكراهة سؤر الماء
~~والمدخل فيه وإباحة الطعام محلهما إذا لم تر النجاسة على فمه أو يده حين
~~استعماله
# وان ريئت بكسر الراء وسكون المثناة تحت اصله بضم الراء وتقديم الهمز
~~مكسورا على المثناة فحذفت ضمة الراء ونقلت كسرة الهمز اليها وقدمت المثناة
~~على الهمز أي علمت النجاسة بمشاهدة أو اخبار كائنة على فيه أي فم شارب
~~الخمر وما لا يتوقى نجسا أو PageV01P040 يده التي أدخلها في الماء أو غيرها
~~من أعضائه وصلة ريئت وقت استعماله الماء والطعام عمل بضم فكسر أي حكم عليها
~~أي بمقتضاها فإن غيرت الماء نجسته وإلا كره استعماله إن كان قليلا ونجست
~~الطعام إن كان مائعا أو جامدا أو أمكن سريانها فيه
# وإذا مات حيوان بري بفتح الموحدة وشد الراء أي منسوب للبر ضد البحر لخلقه
~~وحياته فيه ذو أي صاحب نفس بسكون الفاء أي دم سائلة أي يجري عند سبب جريانه
~~كتذكية وجرح وقطع وصلة مات ب ماء راكد أي غير جار وغير مستجر جدا أو لو له
~~مادة كبئر
# و الحال أنه لم يتغير الماء بموت البري ذي النفس السائلة فيه ندب بضم
~~فكسر نزح بعد إخراج الحيوان أو قبله إذ العلة إزالة الفضلات وهي تخرج ms0027 حين
~~موته لا بعده من الماء وصبه في غير الراكد حتى تطيب النفس ويزول عيفها
~~الماء وكراهتها إياه لزوال الفضلات التي خرجت مع الماء من فم الحيوان وقت
~~فتحه طلبا للنجاة حين موته وينقص النازح الدلو لأن الفضلات تعلو على الماء
~~كالدهن فإن ملأ الدلو تسقط منه وتعود للماء حين رفعه وحركته فلا تحصل ثمرة
~~النزح وصلة نزح بقدرهما أي الماء قلة أو كثرة أو توسطا بينهما والحيوان
~~صغرا أو كبرا أو توسطا بينهما فقد يكثر الماء ويكبر الحيوان وقد يقل الماء
~~ويصغر الحيوان وقد يختلفان يكثر الماء ويكبر الحيوان وقد يقل الماء ويصغر
~~الحيوان وقد يختلفان يكثر الماء ويصغر الحيوان أو عكسه وكل حالة من هذه
~~يناسبها قدر من النزح بحسب قول أهل المعرفة وكلما كثر فهو أحسن
# ابن الإمام ليس لمقدار ما ينزح حد لاختلافه باختلاف ما مات من صغير وطول
~~إقامة وقلة ماء ومقابلها ولذا لم يحده مالك ولا أحد من أصحابه رضي الله
~~تعالى عنهم أجمعين غير أنه كلما كثر النزح كان أحب إليهم وأولى وأبلغ وأحوط
# ابن بشير وما في بعض الروايات من تحديده بأربعين لا أصل له وإنما ذلك
~~لئلا يكثر الموسوس ويقل المتساهل ولذا روي عن ابن الماجشون أنه استفتي في
~~هذا فقال انزعوا PageV01P041 منها أربعين خمسين ستين دلوا وقال إنما قلت
~~لهم ذلك ليعلموا أن الأقل يجزيهم والأكثر أحب ولو اقتصرت على خمسين لأبطلت
~~تسعة وأربعين وهي مثلها ومنعتهم من ستين وهي أبلغ ا ه
# واحترز بالبري عن البحري وبذي النفس عما لا نفس له فلا يندب النزح
~~بموتهما في الماء وبالراكد عن الجاري فلا يندب فيه أيضا ويكره استعماله قبل
~~النزح مع وجود غيره وتعاد الصلاة به في الوقت نقله ابن مرزوق والحطاب عن
~~الأكثر وإن تغير الماء بميتة البري ذي النفس السائلة تنجس وما ذكره هو
~~المشهور المعمول به
# وظاهر قول ابن القاسم في المدونة قصر ندب النزح على ما لا مادة له وقيل
~~يجب النزح ولو لم يتغير وعطف ms0028 على مات بلا فقال لا يندب النزح إن وقع البري
~~ذو النفس السائلة في الراكد حال كونه ميتا أو حيا وأخرج حيا ورجح ابن مرزوق
~~القول بندبه إن وقع ميتا ولكن ما مشى عليه المصنف هو مقتضى التعليل بزوال
~~الرطوبات المكروهة وصرح المصنف بمفهوم الشرط مبالغة في الرد على المخالف
~~ولدفع توهم أنه أولى بندب النزح
# وإن زال تغير الماء الذي لا مادة له النجس بكسر الجيم أي المتنجس ببول
~~مثلا وعطف على صلة زال المقدرة أي بنفسه فقال لا بكثرة أي زيادة صب ماء
~~مطلق عليه ولا بإلقاء شيء طاهر فيه من تراب أو طين أو نحوهما فاستحسن بضم
~~المثناة فوق وكسر السين الأخيرة أي من بعض شيوخ أهل المذهب غير الأربعة
~~ونائب فاعل استحسن الطهورية للماء الذي زال تغيره لأن الحكم بنجاسته لتغيره
~~وقد زال والحكم ينتفي بانتفاء علته كذهاب حرمة الخمر ونجاستها بذهاب
~~إسكارها بتخللها أو تحجرها
# وعدمها أي الطهورية الصادق بعدم الطاهرية وهو مراده بقرينة كون الكلام في
~~PageV01P042 متغير بنجس وخبر عدمها أرجح أي رجحه ابن يونس من خلاف من تقدم
~~عليه وهذا هو المعتمد عند عج وعبق وشب والعدوي واعتمد البناني الأول
~~والثاني مقيد بوجود غيره وإلا استعمل مراعاة للأول فحل الخلاف إذا وجد ماء
~~آخر غير ذلك الماء فإن لم يوجد إلا هو فإنه يستعمل بلا كراهة اتفاقا
~~لمراعاة الخلاف قاله العدوي ابن غازي ليس لابن يونس هنا ترجيح وإنما ترجيحه
~~في إزالة عين النجاسة بماء طاهر غير طهور كماء ورد فقيل يزول حكمها أيضا
~~ويطهر المحل وقيل لا ورجحه ابن يونس ويجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم
~~يحفظ وبتسليم أن المصنف لم يطلع على ترجيح ابن يونس في فرع زوال تغير النجس
~~فلا فرق بينه وبين زوال عينها بغير المطلق فلزم من الترجيح في الثاني
~~الترجيح في الأول بجامع زوال أعراضها بغيره والله أعلم
# فإن كان النجس الذي زال تغيره قليلا فهو نجس اتفاقا وإن زال بصب مطلق
~~عليه ولو ms0029 قليلا فهو طهور اتفاقا ومنه ما له مادة وإن زال بإلقاء نحو طين
~~فيه ولم يتغير الماء به فكذلك وإن تغير به فلا لاحتمال بقاء تغيره بالنجس
~~وخفائه بتغيره بنحو الطين ومفهوم النجس أن المتغير بطاهر مفارق له غالبا إن
~~زال تغيره بنفسه فهو طهور قاله الحطاب ورجح وإن كان القياس أنه من فرع
~~المخالط الموافق المختلف فيه أيضا
# و إن شك في ضرر مغير الماء وأخبر بنجاسته مخبر قبل بضم القاف وكسر
~~الموحدة أي وجب أن يقبل خبر أي إخبار المخبر الواحد وأولى الأكثر إن كان
~~عدلا رواية وهو المسلم العاقل البالغ السالم من الفسق وما يخل بالمروءة ولو
~~أنثى أو رقا بنجاسته إن بين بفتحات مثقلا المخبر وجهها أي النجاسة بأن قال
~~تغير بنحو دم
# أو لم يبينه و اتفقا أي المخبر بالكسر العالم بالطاهر والنجس والمخبر
~~بالفتح مذهبا أي في أحكام الطاهر والنجس وإن اختلفا في غيرها وشرط البيان
~~أو الاتفاق في المخبر ولو بلغ عدد التواتر والجني كالإنسي على الظاهر فإن
~~أخبر بطهوريته مع ظهور عدمها قبل خبره إن بين وجهها أو وافق مذهبا وإن لم
~~يظهر عدمها فقد سبق حمله عليها لأنها الأصل فلا يشترط في المخبر حينئذ بيان
~~ولا موافقة وصرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه PageV01P043 نسبة استحسان الترك
~~للمازري فقال وإلا أي وإن لم يبين المخبر وجهها ولم يوافق مذهبا فقال أي
~~المازري من نفسه يستحسن بضم أوله وفتح ما قبل آخره أي يستحب تركه أي الماء
~~المشكوك الذي أخبر الواحد بنجاسته بلا بيان ولا اتفاق احتياطا لتعارض الأصل
~~والإخبار المحتمل للصدق إذا وجد غيره ولا تعاد الصلاة به على الظاهر وإلا
~~تعين استعماله
# وورود أي نزول وطريان الماء الطهور المطلق على النجاسة العينية أو
~~الحكمية كعكسه أي ورود النجاسة على الماء قليلا كان أو كثيرا في أنه إن لم
~~يتغير الماء بوصف من أوصافها فالغسالة والمحل طاهران وإن تغير به فنجسان
# وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه إن وردت عليه وهو دون قلتين ms0030 تنجس بمجرد
~~ورودها عليه وإن لم يتغير وهما خمسمائة رطل بغدادي وأربعمائة وسبعة وأربعون
~~رطلا مصريا تقريبا وشبه ورود الماء عليها المتفق عليه بورودها عليه المختلف
~~فيه وإن كان الأولى عكسه مبالغة في رد الخلاف ولا يقال قاعدة الفقهاء إدخال
~~الكاف على المشبه فلم يخالف المصنف الأولى لأنا نقول محلها في التشبيه بعد
~~الحكم والحكم هنا متوقف على التشبيه فهي داخلة على المشبه به هنا على قاعدة
~~البيانيين وهو تشبيه معكوس للمبالغة كقوله وبدا الصباح كأن غرته وجه
~~الخليفة حين يمتدح وهذه المسألة علمت مما سبق وذكرت هنا لمجرد الرد على
~~المخالف والله أعلم
# ولما بين أن حكم المتغير كمغيره بين المغير فقال PageV01P044 @ 45
# | فصل
# أصله مصدر فصل الشيء أي قطعه وأبانه وفرق بينه وبين غيره ثم اصطلحوا على
~~استعماله في الألفاظ المخصوصة الدالة على معان مخصوصة المندرجة تحت باب أو
~~كتاب غالبا لقطعها وإبانتها وفرقها ما بعدها عما قبلها ثم صار حقيقة عرفية
~~والغرض منه هنا بيان الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة
# الطاهر أي أفراد وجزئيات الشيء المتصف بالطهارة أي الصفة التقديرية
~~المقتضية لصحة الصلاة ونحوها بملابسته ميت بسكون المثناة تحت أي ما مات
~~بالفعل ومشددها الحي الذي سيموت هذا هو الأصل وقد يتناوبان ما أي حيوان بري
~~لا دم له من ذاته وإن وجد فيه دم منقول من غيره كبرغوث وبق وناموس وذباب
~~وعقرب وخنفس وصرصار ولم يقل فيه لإيهامه أن ما فيه دم مكتسب كبرغوث ميتة
~~نجسة وليس كذلك
# و ميت الحيوان البحري أي المنسوب للبحر أي الماء الكثير لخلقه وحياته فيه
~~ولو خنزيرا وسواء مات بنفسه أو بفعل فاعل مسلم أو كافر في البحر أو في البر
~~إن لم تطل حياته في البر بل ولو طالت حياته ببر كتمساح وضفدع وسلحفاة بحرية
~~هذا قول مالك رضي الله تعالى عنه وقال ابن نافع ميتة نجسة مات ببحر أو بر
~~وروى عيسى عن ابن القاسم طهارتها إن مات ببحر ونجاستها إن مات ببر وأشار
~~لهم ب ولو
# و الطاهر ms0031 ما أي حيوان بري له دم ذكي بضم فكسر مشددا أي فعل به السبب
~~لإباحة أكله من ذبح أو نحر أو عقر
# وجزؤه أي المذكى من لحم وعظم وظفر وسن وجلد وغيرها وذكره بعد الكل لأنه
~~لا يلزم من طهارته طهارة الجزء المنفصل منه ألا ترى الدم والمني والمذي
~~والودي والسوداء فإنها نجسة بعد انفصالها من المذكى فالمراد يجزئه غيرها
~~إلا محرم بضم الميم PageV01P045 وفتح الحاء والراء مشددة الأكل كخيل وبغل
~~وحمار إنسي وخنزير مذبوح أو منحور أو معقور فنجس فلا تطهره الذكاة إجماعا
~~إن كان مجمعا على تحريمه وعلى المشهور إن كان مختلفا فيه ومكروه الأكل كسبع
~~وهر دخل في المستثنى منه فتطهره الذكاة
# و الطاهر صوف من ضأن ووبر بفتح الموحدة من إبل وأرنب ونحوهما وزغب بفتح
~~الزاي والغين المعجمة أي أهداب ريش محيط بقصبته من إضافة الجزء لكله وشعر
~~بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وقد تسكن من جميع الدواب غير الخنزير بل
~~ولو من خنزير وكلب وقيل باستثنائهما وقيل باستثناء الخنزير فقط وإليهما
~~أشار ب ولو
# إن جزت بضم الجيم وفتح الزاي مثقلا أي الصوف وما عطف عليه في الحياة وبعد
~~الموت ولو بلا ذكاة والمراد بجزها ما قابل نتفها من قص وحلق وقرض وحرق
~~ونورة فإن نتفت من حي أو غير مذكى فأصلها الذي تعلق به جزء من الجلد نجس
~~فإن أزيل فالباقي طاهر وإن نتفت من مذكى مباح أو مكروه فجميعها طاهر
# و الطاهر الجماد بفتح الجيم وهو أي معرف الجماد جسم جنس دخل فيه سائر
~~الأجسام جامدة كانت أو مائعة كماء وزيت وعسل قصب غير حي أي لم تحل فيه روح
~~فصل مخرج ما حلت فيه واستمرت أو خرجت فلم يدخل فيه أبونا آدم عليه السلام
~~ولا ما خلق من الطين ونحوه ومات لأن الروح حلت فيهما
# و غير منفصل عنه أي الحي فصل آخر مخرج البيض واللبن وفروعه كالسمن والجبن
~~وعسل النحل لانفصالها عن حي واستثنى من الطاهر الجماد فقال إلا المسكر بضم ms0032
~~فسكون فكسر من الجماد وهو ما يغيب العقل وحده مع نشوة أي قوة وشجاعة وطرب
~~أي فرح وسرور فهو نجس ومحرم قليله الذي لا يغيب العقل فضلا عن كثيره الذي
~~يغيبه وموجب للحد ثمانين جلدة على ظهره بلا حائل إن كان رجلا وبحائل رقيق
~~إن كان امرأة وسواء كان من عصير عنب وهي الخمر أو ماء زبيب أو تين أو تمر
~~أو قمح PageV01P046 أو شعير أو أرز أو عسل أو غيرها ولا يكون إلا مائعا على
~~المعتمد
# وأما المفسد ويسمى المخدر أيضا وهو ما يغيب العقل وحده بلا نشوة ولا طرب
~~ومنه الحشيشة على المعتمد والأفيون والبرش وجوزة الطيب والمرقد وهو ما يغيب
~~العقل والحواس ومنه البنج والداتورة فطاهران داخلان في المستثنى منه
~~واستعمال قليلهما الذي لا يغيب العقل جائز وكثيرهما الذي يغيبه محرم وموجب
~~للأدب بما يردع المستعمل من ضرب أو غيره
# و الطاهر الحي أي حي بحريا كان أو بريا ولو خلق من عذرة أو كلبا أو
~~خنزيرا ودمعه الذي سال من عينه وعرقه الذي رشح من جلده لحر أو نحوه ولو كان
~~جلالة أو سكران حال سكره ولعابه الذي سال من فمه في يقظة أو نوم إلا المنتن
~~الأصفر فنجس ويعفى عنه إن لازم كل يوم ولو مرة ومخاطه الذي سال من أنفه
~~وبيضه أي الحي ولو حية تربى له قشر يابس أو لا إن لم يأكل الحي الذي سال
~~منه الدمع وما عطف عليه نجسا بل ولو أكل الحي نجسا فالمبالغة راجعة للدمع
~~وما بعده لكن لرد الخلاف في العرق والبيض فقيل بنجاستهما مما أكل نجسا
~~ولمجرد دفع التوهم في الباقي ولا تكره الصلاة في ثوب فيه عرق شارب خمر أو
~~مخاطه أو بصاقه خلافا لزروق
# إلا البيض المذر بفتح الميم وكسر الذال المعجمة أي المنتن أو الذي صار
~~دما أو مضغة أو فرخا ميتا لا الممروق الذي اختلط صفاره ببياضه بلا نتونة
~~فطاهر على الظاهر
# وإلا الخارج من الحيوان بعد قيام الموت به من الدمع ms0033 وما بعده وهو بري ذو
~~نفس سائلة ولم يذك
# و الطاهر لبن آدمي ذكر أو أنثى مسلم أو كافر ولو سكران لاستحالته إلى
~~صلاح إلا الآدمي الميت فلبنه نجس بناء على أنه نجس وهو ضعيف
# PageV01P047 ولبن غيره أي الآدمي المحلوب في حياة الحيوان أو بعد موته
~~تابع للحمه في الطهارة بالتذكية وعدمها بعدمها فإن كان لحمه يطهر بها وهو
~~المباح والمكروه فلبنه في حياته أو بعدها طاهر وإن كان لحمه نجسا بعدها وهو
~~المحرم فلبنه نجس في حياته أو بعد موته وإن مات المباح والمكروه بلا ذكاة
~~فلبنه بعد موته تابع للحمه في النجاسة
# و الطاهر بول وعذرة أي رجيع وروث خرجا من مباح أكله في حياته أو بعد
~~ذكاته إلا المباح المغتذي بنجس مأكول أو مشروب يقينا أو ظنا أو شكا وشأنه
~~ذلك كدجاج وفأر واحترز بالمباح من المحرم والمكروه ففضلتهما نجسة
# و الطاهر قيء أي طعام خرج من فم آدمي بعد وصوله إلى معدته إلا القيء
~~المتغير عن صفة الطعام ولو لم يشبه العذرة في وصف من أوصافها وهذا ظاهر قول
~~المدونة وما خرج من القيح بمنزلة الطعام فهو طاهر وما تغير عن حال الطعام
~~فنجس ا ه
# فظاهرها أن المتغير نجس كيف كان المتغير وعليه حملها سند والباجي وابن
~~بشير وابن شاس وابن الحاجب والمصنف وحملها اللخمي وعياض على أنه لا ينجس
~~حتى يشبه العذرة ويقرب منه قول التونسي وابن رشد إن شابه أحد أوصاف العذرة
~~أو قاربها
# فتحصل أنه إن شابهها تنجس اتفاقا وإن بقي على حالة الطعام فطاهر اتفاقا
~~وإن تغير ولم يشبهها بأن استعد للهضم عند ابن فرحون أو ظهرت فيه حموضة عند
~~البساطي ففيه خلاف مشهوره النجاسة وجعل الحطاب القلس بفتح اللام كالقيء
~~وتبعه جمع من الشارحين ورده الرماصي بأنه لا ينجس إلا بمشابهة العذرة
~~اتفاقا قال ابن رشد في سماع أشهب القلس ماء حامض طاهر ا ه
# وتبعه العدوي
# و الطاهر صفراء بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء ممدودا وهو مائع أصفر
~~منعقد ms0034 يشبه الصبغ الزعفراني يخرج من المعدة وهي طاهرة لعلة الحياة فما يخرج
~~PageV01P048 منها فهو طاهر وعلة نجاسة القيء المتغير الاستحالة إلى فساد لا
~~وصوله لها وإلا كان نجسا ولو لم يتغير ولا قائل به و الطاهر بلغم وهو
~~المنعقد كالمخاط يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس من آدمي أو غيره
# و من الطاهر مرارة مباح أو مكروه مذكى ومراده بها مائع أصفر مر في كيس
~~ملزق بزائد الكبد لا نفس الكيس لدخوله في قوله وجزؤه وهو غير الصفراء لأنها
~~تخرج من المعدة والحيوان حي والمرارة لا تخرج إلا بعد الموت بفصل ما هي فيه
~~من زيادة الكبد ولذا أضافها للمباح وأطلق الصفراء و الطاهر دم لم يسفح بضم
~~المثناة تحت وسكون السين وفتح الفاء آخره حاء مهملة أي لم يجر عند موجب
~~الجريان من ذبح ونحر وجرح وهو الباقي في العروق والموجود في القلب حين شقه
~~والراشح من اللحم حال تقطيعه وأما ما يوجد في جوف الحيوان بعد ذبحه أو نحره
~~والمتجمد على محل الذبح والنحر فهو مسفوح نجس انعكس إلى الجوف
# و من الطاهر مسك بكسر الميم الجوهري فارسي معرب ومفتوحها الجلد وإنه كان
~~أصله دما لاستحالته إلى صلاح وأكله مباح بدليل قولهم يجوز للمحرم أكل
~~الطعام الممسك إذا أماته الطبخ ولو صبغ الفم ولو أخذ من ميتة والفرق بينه
~~وبين البيض الخارج بعد الموت شدة الاستحالة إلى صلاح و من الطاهر فأرته أي
~~الجلدة التي يجتمع المسك فيها في تعين همزه وعدمه خلاف وتسمى نافحة أيضا
# و من الطاهر زرع سقي بنجس أو نبت من بذر نجس وظاهره نجس فيغسل قبل أكله
~~أو حمله في الصلاة والطواف و منه خمر تحجر بفتحات مثقلا أي صار كحجر في
~~اليبس إذا ذهب منه الإسكار فإن كان باقيا فيه بحيث إذا بل وشرب يسكر فهو
~~نجس قاله المازري وتوقف فيه عج وعب البناني لم يبق لأحد توقف فيه بعد نقله
~~عن المازري
# PageV01P049 أو خلل بضم فكسر مثقلا أي الخمر فالمتخلل ms0035 بنفسه أولى
~~بالطهارة وكذا ما حجر ولعل في المتن احتباكا والأصل تحجر أو حجر أو تخلل أو
~~خلل والخمر مؤنثة ولعله ذكرها باعتبار كونها شرابا مثلا أو على لغة قليلة
~~وإذا طهرت بالتحجر أو التخلل طهر إناؤها تبعا لها ولو فخارا غاصت فيه فهو
~~مستثنى من فخار بغواص اختلف في حكم القدوم على تخليلها بالحرمة لوجوب
~~إراقتها والكراهة والإباحة ويمنع التداوي بها لو مستهلكة في غيرها وسلبت
~~منافعها بتحريمها ولم يبق فيها إلا الضرر والله أعلم
# ولما فرغ من بيان الطاهرات بين النجاسات بقوله والنجس بفتح الجيم أي عين
~~النجاسة ما أي الذي استثني بضم الهمز والمثناة وكسر النون أي أخرج من
~~الطاهرات من أول الفصل إلى هنا بإلا أو بالشرط وذكره هنا مع علمه مما سبق
~~ليجمعه مع نظائره فلا يغفل عنه الناظر فيها و النجس ميت حيوان غير ما أي
~~الحيوان الذي ذكر بضم فكسر أول الفصل وهو البري الذي لا نفس له سائلة
~~والبحري فغيرهما البري الذي له نفس سائلة إن لم يكن قملة ولا آدميا بل ولو
~~كان قملة وأشار ب ولو إلى قول سحنون ميتتها طاهرة لأن دمها منقول ويعفى عن
~~حمل أو قتل ثلاث في الصلاة لعسر الاحتراز أو آدميا قاله ابن القاسم وابن
~~عبد الحكم وابن شعبان
# والأظهر عند ابن رشد من خلاف من تقدم عليه طهارته أي ميت الآدمي قال في
~~البيان والصحيح أن الميت من بني آدم طاهر بخلاف سائر الحيوان الذي له دم
~~سائل ا ه
# وجزم به ابن العربي عياض وهو الصحيح الذي تعضده الآثار وقول الله تعالى
~~ولقد كرمنا بني آدم وسواء كان مسلما أو كافرا لحرمة الآدمية ولا أعلم أحدا
~~من المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما ا ه
# ورجحه ابن عبد السلام أيضا وقبله في التوضيح وصدر به في الشامل واستظهره
~~قال والظاهر طهارة الآدمي وهو قول سحنون PageV01P050 وابن القصار ا ه
# واستظهره ابن الفرات ورجحه صاحب الطراز وأخذه عياض من المدونة ابن هارون
~~لا يدخل ms0036 هذا الخلاف أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويجب الاتفاق على
~~طهارة أجسادهم وقد قيل بطهارة حدثه صلى الله عليه وسلم فكيف بجسده الشريف
~~صلى الله عليه وسلم وذكره في التوضيح وقال ابن الفرات الإجماع على طهارة
~~أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما جسد نبينا صلى الله عليه
~~وسلم وقوله تعالى إنما المشركون نجس تشبيه بليغ أو معنى لا حسا
# و النجس ما أي الجزء الذي أبين بضم الهمز وكسر الموحدة أصله بسكون
~~الموحدة وكسر المثناة فنقل كسرها للموحدة أي فصل من حيوان نجس الميتة حي أو
~~ميت ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد بحيث لا ينجبر فالمنفصل من آدمي حي أو ميت
~~طاهر على المعتمد ومنه ما نحت بحجر من رجله وبين ما بقوله من قرن وعظم وظلف
~~بكسر الظاء المعجمة لبقرة وشاة كحافر الفرس وأراد به ما يشمل الحافر وظفر
~~البعير ونعام وإوز ودجاج وسائر الطير والمراد به ما تصلب على رأس الأصبع
# وعاج أي سن فيل وقصب ريش ولو أعلاها الذي لا يتألم الحيوان بقصه لأنه كان
~~حيا وجلد إن لم يدبغ بل ولو دبغ بضم فكسر فلا يطهر وحديث أيما إهاب دبغ فقد
~~طهر محمول في المشهور على الطهارة اللغوية أي النظافة ورخص بضم الراء وكسر
~~الخاء المعجمة مشددة أي أجيز وأذن من الشارع فيه أي استعمال جلد الميتة
~~المدبوغ ترخيصا مطلقا على التقييد بكونه من مباح أو مكروه
# إلا جلدا مدبوغا من خنزير فلم يرخص فيه على المشهور وذكر ابن الفرس في
~~أحكام القرآن أن المشهور من المذهب أن جلد الخنزير كغيره ينتفع به بعد دبغه
~~وكذا PageV01P051 جلد الآدمي إجماعا لشرفه ووجوب دفنه ولو كافرا وصلة
~~استعمال المقدر بعد دبغه أي الجلد بما يزيل رائحته ورطوبته ويحفظه من
~~التغير ولو نجسا ولا يشترط فيه القصد ولا الإسلام فيرخص فيما دبغه كافر
~~وفيما دبغ بسقوطه في دابغ بلا قصد وصلة استعمال المقدر أيضا في يابس كحب
~~ودقيق وفرش في غير مسجد ولبس في غيره وغير صلاة ms0037 و في ماء طهور لأنه لا يضره
~~إلا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه فلا يرخص في استعماله قبل دبغه ولا بعده
~~في مائع غير طهور كزيت وعسل وماء ورد والفرو الذي يلبس في الشتاء إن كان من
~~مصيد كافر أو مذبوح مجوسي يقلد فيه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لذهابه
~~إلى طهارة جلد الميتة بالدبغ وعدم اشتراطه زوال الشعر لطهارته عنده واشترطه
~~الشافعي رضي الله عنه
# وفيها أي المدونة كراهة لبس العاج في الصلاة ونحوها من فيل غير مذكى
~~ونصفها وأكره الأديان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها ابن ناجي
~~زاد في الأم لأنها ميتة وهذا يدل على أن المراد بالكراهة التحريم ا ه
# ومما يدل عليه أيضا قولها قبله وكره أخذ العظم والسن والقرن والظلف من
~~الميتة ورآه ميتة ابن ناجي الكراهة على التحريم لقوله ورآه ميتة وكذا قال
~~ابن مرزوق ولا فرق بين الكراهتين لتعليله كلا منهما بأنه ميتة ومن الشيوخ
~~من حملها فيهما على بابها ونقله أبو الحسن عن ابن رشد وابن فرحون عن ابن
~~المواز قال كرهه مالك ولم يحرمه لأن عروة وربيعة وابن شهاب أجازوا أن يتمشط
~~بأمشاطه وذهب ابن وهب إلى أن عظام الميتة طاهرة والمشهور التحريم نص عليه
~~الحطاب والرماصي والبناني
# و فيها التوقف بفتح التاء والواو وضم القاف مثقلا من الإمام مالك رضي
~~الله عنه في الجواب عن حكم الكيمخت بفتح الكاف والميم وسكون المثناة والخاء
~~المعجمة PageV01P052 أي جلد الحمار أو البغل أو الفرس المدبوغ لأن أصل
~~مذهبه أن جلد الميتة لا يطهر بدبغه وهذا يقتضي نجاسته ووجوب تركه في الصلاة
~~والمسجد كسائر جلود الميتة وعمل السلف يقتضي طهارته وجواز ملابسته فيهما
~~ونصها ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي وتوقف عن الجواب في الكيمخت ورأيت
~~تركه أحب إلي قال العدوي الأرجح أن التوقف لا يعد قولا والمشهور كراهته
~~وقيل يجوز مطلقا وقيل في خصوص السيوف
# و النجس مني ومذي وودي ولو من مباح ولا يعفى عن يسيرها ms0038 وإن كان أصلها
~~الدم المعفو عن يسيره وهي بوزن ظبي أو صبي وقيح بفتح القاف مدة غليظة
~~يخالطها دم وصديد ماء رقيق مختلط بدم خارج من جرح وقيل يشمل الغليظ وكذا
~~يسيل من البثرات والحصبة والجدري وكشط الجلد والحرارة
# ورطوبة فرج من غير مباح ومنه طاهرة ما لم يتغذ بنجس وما لم يحض قرب حيض
~~ودم مسفوح أي جار بذكاة أو فصد أو جرح إن كان من غير سمك وذباب بل ولو كان
~~من سمك وذباب وبرغوث وبق وناموس وقراد وحلم وأشار ب ولو إلى قول القابسي
~~واختاره ابن العربي بطهارته منها وسوداء بفتح السين ممدودا مائع أسود أو
~~كدر أحمر خفيف الحمرة
# ورماد محروق نجس كروث محرم ومكروه وعظم ميتة وحطب متنجس ودخانه أي النجس
~~هذا ظاهر المذهب ونسب للمدونة وابن يونس وابن حبيب واللخمي وأبي الحسن وابن
~~عرفة وشهر وكلام الحطاب أولا وآخرا يدل على أنه المذهب وجزم ابن رشد وقبله
~~المصنف وابن عرفة واختار اللخمي وابن مرزوق وعج طهارتهما وقواه الحطاب في
~~وسط كلامه
# PageV01P053 وبول وعذرة من آدمي ومحرم كبغل ومكروه كسبع وهر ولا فرق في
~~الآدمي بين الصغير الذي لم يأكل الطعام والكبير ولا بين الذكر والأنثى ولا
~~بين قليل البول وكثيره ولا بين المتغير والنازل بصفة الطعام والشراب لمرض
~~إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففضلتهم طاهرة ولو قبل بعثتهم لاصطفائهم
~~قبلها واستنجاؤهم كان للتنظيف والتشريع
# وبين حكم حلول النجاسة بطعام بقوله وينجس بفتح المثناة وسكون النون وضم
~~الجيم أي يتنجس
# كثير وأولى قليل طعام الأصل طعام كثير فقدم الصفة وأضافها لموصوفها مائع
~~يتراد من باقيه ما يخلف المأخوذ منه سرعة كخل وزيت وقت حلول النجاسة ولو
~~جمد بعده خلط بنجس كبول وماء متنجس ولحم وعظم ميتة يتحلل منه شيء يقينا أو
~~ظنا لا شكا في الاختلاط أو التحلل إذ لا يطرح الطعام به لشرفه
# فأولى إن علم أو ظن عدمه كعاج وعظم قديم لا دسم فيه ولا رطوبة ولا سيما
~~إن صنع نحو سبحة ومشط ms0039 ونعت نجس بجملة قل بفتح القاف واللام مثقلا وأولى
~~الكثير ولو معفوا عنه في الصلاة أو عسر الاحتراز منه كروث فأر يصل للنجاسة
# وأفتى ابن عرفة باغتفاره ومثل الطعام المائع الماء المتغير بطاهر يفارقه
~~غالبا فإن اختلط المطلق بنجس ولم يتغير ثم اختلط بطاهر مفارق غالبا فتغير
~~فطاهر غير طهور وشبه الطعام الجامد بالطعام المائع في التنجس فقال ك طعام
~~جامد لا يتراد منه ما يخلف المأخوذ منه بسرعة كثريد وجبن وحب ودقيق وعجين
~~فينجس بالنجس القليل إن أمكن السريان للنجس في جميعه يقينا أو ظنا لا شكا
~~بكون النجس مائعا والطعام متحللا أو بطول زمن مكثه فيه فقد أفتى ابن عرفة
~~في هري زيتون وجدت فيه فأرة ميتة بأنه كله نجس لا يقبل التطهير لطول زمن
~~حلولها فيه حتى ظن سريانها في جميعه وإلا أي وإن لم يكن سريانها في جميعه ف
~~ينجس منه بحسبه أي السريان المحقق أو المظنون والباقي طاهر يباح أكله وبيعه
~~بعد البيان لأن النفس تكرهه
# PageV01P054 ولا يطهر بفتح فسكون فضم أي لا يقبل التطهير زيت ونحوه من
~~الأدهان خولط بنجس و لا لحم ونحوه طبخ بنجس من ماء أو ملح أو غيرهما أو
~~وقعت فيه نجاسة حال طبخه قبل استوائه لشربه منها وغوصها فيه فإن وقعت فيه
~~بعد نضجه تنجس ظاهره فقط فيغسل ويؤكل
# و لا زيتون ونحوه ملح بتخفيف اللام بنجس من ملح أو ماء فإن وقعت فيه
~~نجاسة بعد طيبه في الملح تنجس ظاهره فقط ولا بيض لحمام أو دجاج أو إوز أو
~~نعام أو غيرها صلق ب ماء نجس أو وجدت فيه بيضة مذرة إن تغير الماء المصلوق
~~فيه لأنه تنجس بها وشرب منه غيرها
# ولا يطهر فخار بفتح الفاء وشد الخاء المعجمة أي إناء الطين المحرق غير
~~المدهون أو المدهون بما لا يمنع الغوص كفخار مصر المدهون المسمى بالعجمي
~~المعد للين والفول ونحوهما تنجس ب نجس غواص أي مائع يغوص وينفذ في الفخار
~~كدم وبول ومسكر وماء متنجس فهي صيغة ms0040 نسب لا مبالغة فإن تنجس بجامد قبل
~~التطهير وأما النحاس والحديد والرصاص والزجاج والصيني والمزفت فتقبل
~~التطهير وكذا الفخار المودك العتيق الذي لا يشرب وكذا الحديد أو النحاس
~~المحمي لأنه لا يشرب وما يشاهد فيه من الغليان ونقص الماء فمن تدافع حرارة
~~النار والماء ودليل عدم شربه عدم زيادة وزنه
# وينتفع بالبناء للفاعل ضمير المكلف أو للمفعول أي يجوز الانتفاع بمتنجس
~~أي ما عرضت له النجاسة من طعام كزيت وعسل ولبن وسمن وشراب كماء وماء ورد
~~ولباس كثوب لا يجوز الانتفاع بنجس كبول ودم ومسكر إلا جلد ميتة غير الخنزير
~~المدبوغ في يابس وماء أو ميتة تلقى لكلاب صيد أو حراسة أو شحم ميتة لدهن
~~نحو عجلة وطلاء سفينة وشمع أو عظم ميتة لحرق طوب أو جير أو جبس أو ما دعت
~~ضرورة له PageV01P055 كإساغة غصة بنحو خمر لم يوجد غيره وميتة لمضطر وعذرة
~~بماء لسقي زرع وروث خيل به لتسليك قناته وصلة ينتفع في غير مسجد فيحرم
~~الانتفاع بالمتنجس فيه فلا يفرش بفراش متنجس ولا يوقد فيه بزيت متنجس ولا
~~يبنى بمتنجس وإن بني به ليس بطاهر ولا يهدم لإضاعة المال وإن كتب مصحف
~~بمداد متنجس محي بماء طهور أو أحرق فإن زالت عين النجاسة وبقي حكمها بثوب
~~أو منديل أو نعل جاز الانتفاع به في المسجد وإن بقيت عينها بالنعل وستر
~~بطاهر يمنع من سقوط شيء منه فيه جاز إدخاله فيه للضرورة وإلا منع ويمنع
~~البصق والمخط والتنخم في النعل المتنجس غير المستور لتأديته للمكث في
~~المسجد بعين النجاسة لتنجس المذكورات بمجرد حلولها فيه وتنجيس المسجد
~~بسيلانها فيه وقد اعتاد الناس من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله
# و في غير أكل وشرب آدمي فيحرم عليه أكل وشرب المتنجس لتنجيسه جوفه وعجزه
~~عن تطهيره ويكره دهن ظاهر جسده بنجس غير الخمر إن كان عنده ما يزيله به
~~للصلاة وإلا منع كدهنه بالخمر لوجوب إراقتها ومن صور الانتفاع بالمتنجس في
~~غيرهما الاستصباح وعمل الصابون ودهن الحبال والعجل وسقي ms0041 الدواب وإطعامها
# ولا يصلى بضم ففتح مثقلا أي لا تجوز الصلاة فرضا كانت أو نفلا بلباس أي
~~ملبوس شخص كافر ذكر أو أنثى كتابي أو مجوسي باشر جلده أو لا كان مما شأنه
~~أن تلحقه النجاسة أو لا كقلنسوته وعمامته لأن الغالب نجاسته فحمل عليها عند
~~الشك في طهارته فإن علمت أو ظنت طهارته جازت الصلاة به
# بخلاف نسجه أي منسوج الكافر فتجوز الصلاة به لعدم غلبة النجاسة عليه
~~لتوقيه فيه منها خوفا من كساده عليه بامتناع المسلمين من شرائه منه وكذا
~~سائر مصنوعاته ولو في خلوته لنفسه و لا يصلى بما أي شيء ينام فيه مصل آخر
~~أي غير من يريد PageV01P056 الصلاة لغلبة نجاسته ببول أو مذي أو حيض إن شك
~~في طهارته فإن تيقنت أو ظنت جازت الصلاة به والذي ينام فيه أدرى بحاله
~~فيعمل بمقتضاه
# ولا يصلى بثياب غير مصل رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا لغلبة نجاستها
~~إذ شأن من لا يصلي عدم توقيها واستثنى مما ينام فيه مصل آخر ومن ثياب غير
~~المصلي فقال إلا ثياب كرأسه وما فوق سرته من قلنسوة وعمامة وسديري وقميص
~~للسرة فتجوز الصلاة بها لعدم غلبة نجاستها و لا يصلى ب ثوب محاذي أي مقابل
~~فرج أي قبل أو دبر شخص غير عالم بأحكام الاستبراء والاستنجاء بلا حائل مانع
~~من وصول النجاسة إليه كسراويل وإزار وقميص لغلبة نجاسته فإن علمت أو ظنت
~~طهارته جازت الصلاة به ومفهوم غير عالم جوازها بمحاذي فرج العالم بلا حائل
~~لعدم غلبتها فيه وكذا محاذي فرج غير العالم وما ينام فيه مصل آخر بحائل
~~مانع من وصولها إليه لذلك
# ولما شابه المحلى النجس في حرمة الاستعمال ذكره هنا فقال وحرم بفتح الحاء
~~وضم الراء استعمال ذكر بالغ من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله شيئا محلى
~~بضم الميم وفتح الحاء واللام مشددة أي مزينا بذهب أو فضة بنسج أو طرز أو
~~خياطة وأما الذكر الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز إلباسه
~~الفضة هو المعتمد ms0042 والحلية كأسورة وخلخال أولى بالحرمة من المحلى ويجوز
~~اقتناء الحلية والمحلى لعاقبة أو زوجة مثلا والتجارة فيهما وبالغ على حرمة
~~استعمال الذكر البالغ المحلى فقال ولو كان المحلى بالنقد منطقة بكسر الميم
~~وسكون النون وفتح الطاء المهملة أي حزاما وأشار ب ولو إلى قول ابن وهب لا
~~بأس بها مفضضة
# و لو آلة حرب كبندقية وقربيلة وغدرية وسكين إلا المصحف مثلث الميم فيجوز
~~استعماله لذكر بالغ وهو محلى PageV01P057 بذهب أو فضة على جلده وتكره
~~كتابته كله أو بعضه بذهب أو فضة وما عداه من الكتب داخل في المستثنى منه
# و إلا السيف فيجوز استعماله محلى بأحدهما أو بهما في قبضته أو جفيره إن
~~كان للجهاد وكان لرجل و إلا الأنف الساقط فيجوز تعويضه بأنف من ذهب أو فضة
~~وبعضهم خص الذهب لخاصية منع نتنه والأصل فيه أن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم
~~الكلاب بضم الكاف وخفة اللام اسم ماء كانت الواقعة عنده فاتخذ أنفا من ورق
~~فأنتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب فاتخذه من ذهب رواه
~~أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه
# و إلا ربط سن تخلخل أو سقط بخيط ذهب أو فضة مطلقا عن التقييد بأحد
~~النقدين أو بوزن مخصوص راجع للمصحف وما بعده و إلا خاتم الفضة فيجوز لبسه
~~للذكر البالغ إن قصد به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان واحدا
~~ووزنه درهمين شرعيين أو أقل وإلا حرم وإن استوفى الشروط ندب كلبسه باليسرى
~~وجعل فصه للكف لا يجوز للذكر البالغ ما أي خاتم بعضه وأولى كله ذهب ولو قل
~~الذهب عن الفضة وأشار ب ولو إلى القول بجواز ما قل ذهبه بأن كان ثلثه فأقل
~~واعتمد المتأخرون كراهته حينئذ
# و حرم استعمال إناء نقد أي ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو غسل أو تبخير أو رش
~~و حرم اقتناؤه أي تملك إناء نقد ولو لغير استعماله لأنه وسيلة له إلا لتداو
~~وفداء أسير وكسر وإن كان الاقتناء لامرأة أي منها ms0043 إذ يحرم عليها استعماله
~~أيضا
# وفي حرمة استعمال واقتناء إناء النقد المغشى بضم الميم وفتح الغين والشين
~~PageV01P058 المعجمين مثقلا أي الملبس من داخل وخارج بنحو رصاص نظرا لباطنه
~~وهو الراجح وجوازهما نظرا لظاهره
# و في حرمة استعمال واقتناء إناء النحاس ونحوه المموه بضم الميم الأولى
~~وفتح الثانية والواو مثقلا أي المطلي بذهب أو فضة نظرا لظاهره وجوازهما
~~نظرا لباطنه
# و في حرمة استعمال واقتناء إناء الفخار أو الخشب المكسور المضبب أي
~~المجعول له ضبة أي قطعة ذهب أو فضة على محل كسره لإصلاحه وهو الراجح
~~وجوازهما
# و في حرمة اقتناء واستعمال إناء النحاس أو الخشب ذي أي صاحب الحلقة من
~~ذهب أو فضة وكذا اللوح والمرآة وهو الراجح وجوازهما
# و في حرمة استعمال واقتناء إناء الجوهر النفيس كزمرد وياقوت وجوازهما وهو
~~الراجح قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما على الآخر
# وجاز للمرأة الملبوس أي لبسه مطلقا عن التقييد بغير الذهب والفضة والحرير
~~وعن التقييد بكونه ملبوس رأس أو غيره
# ولو كان الملبوس نعلا من ذهب أو فضة وأشار ب و لو إلى قول في المذهب
~~بمنعه على قاعدته البرزلي وأما جعل القبقاب من فضة ففيه خلاف هل هو من
~~اللباس أو الأواني والأقرب أنه كالفراش وفي الزاهي والنعل ليس من الحلي
~~وقيل منه لا يجوز للمرأة من الذهب والفضة غير الملبوس كسرير ومكحلة ومشط
~~ومرآة ومدية وآلة حرب ولو سيفا وآلة ركوب والله سبحانه وتعالى أعلم
# ولما فرغ من الكلام على وسيلة الطهارة وما ناسبها شرع في مقاصدها وبدأ
~~منها بطهارة الخبث لقلة الكلام عليها فقال PageV01P059
# | فصل
# في بيان حكم إزالة النجاسة وكيفيتها وما يعفى عنه منها وسقوطها على
~~المصلي والشك في الأواني والولوغ وما ناسبها وبدأ بحكم إزالتها موطئا له
~~بصورة استفهام لحكاية الخلاف فيه تنبيها للواقف على تلقيه فقال هل إزالة
~~بكسر الهمز مصدر أزال مضاف لمفعوله النجاسة أي الصفة الحكمية الموجبة
~~لموصوفها منع الصلاة به أو فيه وكذا تقليلها إن تعدد محلها ووجد ماء يسير
~~كاف ms0044 أحد المحلين فقط بخلاف ما في محل واحد فغسل بعضه يزيدها انتشارا وصلة
~~إزالة عن ثوب أي محمول مصل أي مريد صلاة فرض أو نفل بالغ ذكر أو أنثى
~~والصبي الذي يريد الصلاة تندب له إزالتها عن ثوبه ومكانه البناني ليس خطاب
~~الصبي بهما على الوجوب أو السنية كخطاب البالغ بل على سبيل الندب فقط فلا
~~يدخل في كلام المصنف بل يقصر كلامه والله أعلم
# ومريد الطواف كمريد الصلاة ومن لم يردهما تندب له إزالتها عن بدنه على أن
~~التلطخ بها مكروه وهو الراجح وتجب على أنه محرم سواء كان قميصا أو سراويل
~~أو عمامة أو غيرها فهو من عموم المجاز بقرينة قوله ولو كان الثوب طرف بفتح
~~الراء أي بعض عمامته أي المصلي المرمي بالأرض والطرف الآخر متعمم به على
~~رأسه أو متحزم به أو ماسك له بيده فالعمامة كلها محمولة للمصلي في هذه
~~الصور سواء تحرك طرفها الذي على الأرض بحركته أم لا وأشار بلو إلى خلاف في
~~المذهب بعدم الأمر بإزالتها عن طرف العمامة المذكور مطلقا أو إن لم يتحرك
~~بحركته ومثل طرف العمامة طرف غيرها كرداء وحبل
# و عن ظاهر بدنه أي المصلي ومنه داخل فمه وأنفه وعينه وأذنه ولا تكفي
~~PageV01P060 غلبة الريق والدمع إلا لخوف ضرر فيعفى عنه ومن أكل أو شرب نجسا
~~فقال التونسي فيه ما بداخل الجسم من نجاسة لغو
# وقال اللخمي ما أدخل من النجاسات في باطن الجسد كما بظاهره ونقله عن
~~رواية محمد عج وحاصل ما يستفاد من كلامهم أن من شرب خمرا ونحوها على الوجه
~~المحرم فإن قدر على التقايؤ ولم يفعل وصلى فهو كمن صلى بالنجاسة متعمدا ولو
~~تاب وإن لم يقدر عليه وصلى فهو كالمصلي بها غير متعمد وإن شربها لغصة أو
~~لظنها غيرها وقدر عليه ولم يفعله وصلى فصلاته باطلة
# و عن مكانه أي المصلي الذي تمسه أعضاؤه بالفعل كموضع قدميه وكفيه وجبهته
~~وركبتيه وساقه وأليته وفخذه وما لا يمسه بالفعل كموضع لا يخاطب بإزالتها
~~عنه كما ms0045 تحت صدره وما بين قدميه وما هو عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه
~~وكالموضع المرمي إليه بالسجود
# لا عن طرف بفتح الراء أي جانب حصيره أي المصلي من جهة يمينه أو يساره أو
~~أمامه أو خلفه أو جهة الأرض التي فرش عليها في الجواهر وليكن ما يمس بدن
~~المصلي عند القيام والجلوس والسجود طاهرا زاد في الذخيرة وأما ما لا يمسه
~~فلا يضره وفي الإكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تمس نجاسة جافة ولا يجلس
~~عليها المصلي فلا تضره
# وخبر إزالة النجاسة سنة بضم السين المهملة وشد النون معناها لغة الطريق
~~وعرفا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها وأظهرها في جماعة
~~ولم يدل دليل على وجوبها أي مطلوبة طلبا مؤكدا غير جازم وشهره ابن رشد في
~~البيان وعبد الحق في نكته وابن يونس في جامعه وحكى بعضهم الاتفاق عليه
# أو واجبة وجوب الشروط وشهره اللخمي قال وصرح به غير واحد وجعله مذهب
~~المدونة إن ذكر أي تذكر المصلي النجاسة فيما ذكر وقدر المصلي على إزالتها
~~بوجود ماء طهور أو ثوب طاهر أو بالانتقال إلى مكان طاهر قرر ابن مرزوق
~~والحطاب وابن فجلة والمسناوي أن الذكر والقدرة شرطان في الوجوب فقط وأما
~~السنية فمطلقة PageV01P061 ذكر أو نسي قدر أو عجز وقرر عج وعبق أنهما شرطان
~~فيها أيضا واستشكل الأول بأنه يستلزم تكليف الناسي والعاجز وأجيب بأن
~~المراد بها في حقهما ثمرتها أي ندب الإعادة في الوقت إن تذكر الناسي وقدر
~~العاجز فيه لا طلبها منهما حال النسيان والعجز لرفع القلم عن الناسي
~~وامتناع التكليف بما لا يطاق والثاني بأنها لا تنحط عن مقتضى السنية من ندب
~~الإعادة الوقتية بالنسيان والعجز وأجيب بأن اشتراطهما فيها من حيث رفع
~~الخطاب بها حالهما فهو خلاف في حال فمن نظر إلى رفع الطلب قيد السنية بهما
~~ومن نظر إلى طلب الإعادة الوقتية بعد التذكر والقدرة أطلقها وكلاهما صحيح
# وإلا أي وإن لم يذكر النجاسة أو لم يقدر على إزالتها وصلى ms0046 بها ناسيا لها
~~أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها واستمر نسيانه أو عدم علمه بها أو
~~عجزه حتى أتم الصلاة أعاد ندبا بنية الفرض الطهرين أي الظهر والعصر ففيه
~~تغليب للاصفرار أي أوله فلا يعيدهما فيه وأعاد العشاءين لطلوع الفجر والصبح
~~لطلوع الشمس هذا مذهب المدونة واستشكل بأن القياس إما إعادة الظهرين للغروب
~~أو العشاءين لآخر الثلث الأول والصبح للأسفار وأجيب بأن الإعادة كالتنقل
~~وهو شديد الكراهة في الاصفرار ومندوب في الليل كله وبمراعاة القول بأنه لا
~~ضروري للصبح فيه
# خلاف لفظي لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر وصلاته بها أبدا والعاجز
~~والناسي في الوقت ورد بوجوب الإعادة على القول بوجوب إزالتها وندبها على
~~سنيتها وبأن القائل بأحدهما يجيب عما استدل به الآخر وبأن المصنف يشير
~~بخلاف للاختلاف في التشهير وهذه كلها تفيد أنه معنوي وأجيب عن الأول بمنعه
~~وأن الإعادة الأبدية واجبة على السنية أيضا ابن رشد بعد ذكره القول بأن
~~إزالتها سنة وعليه فالمصلي بها عامدا يعيد أبدا وجوبا كما قيل في ترك سنة
~~عمدا من سنن الصلاة
# وعن الثاني بأن الاختلاف في الاستدلال لم يتفق بين من قال بالسنية ومن
~~قال بالوجوب المقيد بالذكر والقدرة وإنما وقع بينهما وبين من قال بالوجوب
~~المطلق كأبي الفرج PageV01P062 وعن الثالث بأن إشارة المصنف بخلاف للخلاف
~~في التشهير تشمل اختلافهم في تشهير الحكم أو عبارته وما هنا من الثاني وإن
~~كانت أغلبية في الأول هذا في المذهب طريقتان طريقة لابن رشد وهي التي مشى
~~عليها المصنف من إعادة الناسي والعاجز في الوقت والذاكر القادر أبدا وجوبا
~~على القول بالسنية أيضا وحرمة قدومه
# وعليها فالخلاف لفظي وطريقة للقرطبي وهي أنه على السنية تندب إعادة
~~المصلي بها في الوقت فقط سواء كان ذاكرا أو ناسيا قادرا أو عاجزا وعلى
~~الوجوب يعيد الذاكر القادر أبدا وجوبا والناسي والعاجز في الوقت ندبا
~~وعليها فالخلاف حقيقي فمن قال يعيد الذاكر القادر أبدا على الوجوب والسنية
~~وجوبا على الأول وندبا على الثاني لا سلف له والله ms0047 سبحانه وتعالى أعلم
# وسقوطها أي النجاسة على الشخص وهو في صلاة فرض أو نفل مبطل لها ولو كان
~~مأموما إن تعلقت به بأن كانت رطبة أو استقرت عليه إن كانت يابسة ولم تكن
~~مما يعفى عنه واتسع الوقت الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا لإدراك ركعة من
~~الصلاة بعد إزالتها ووجد ماء يزيلها به أو ثوبا آخر ولم تكن محمولة لغيره
~~وتبع المصنف في تعبيره بالبطلان سحنون والباجي وابن رشد فاندفع اعتراض
~~البساطي والرماصي عليه بأنه لا سلف له فيه
# والمدونة عبرت بالقطع المشعر بالانعقاد واختلف شراحها فيه بالوجوب والندب
~~وشبه في البطلان بالشروط الأربعة الأخيرة إذ الأول لازم في المشبه فلا معنى
~~لاشتراطه فيه فقال كذكرها أي النجاسة أو علمها بثوب الشخص أو بدنه وهو فيها
~~أي الصلاة فتبطل بمجرد ذكرها أو علمها فإن كانت يابسة ولم تستقر عليه بأن
~~سقطت بمجرد سقوطها عليه أو كانت معفوا عنها أو ضاق الوقت الذي هو فيه أو لم
~~يجد ماء يزيلها به ولا ثوبا آخر وكانت محمولة لغيره فلا تبطل الصلاة فيجب
~~عليه إتمامها
# لا تبطل الصلاة إن ذكرت النجاسة ونسيها قبل إحرامه ب ها واستمر ناسيا لها
~~حتى أتمها ولو تكرر الذكر والنسيان ويعيدها في الوقت أو كانت أي
~~PageV01P063 النجاسة أسفل نعل أي متعلقة به وأحرم الشخص بالصلاة وهو لابسها
~~واستمر لابسها حتى أراد السجود فخلعها أي النعل من رجليه ولم يرفعها برجله
~~وسجد بدونها ولما قام للقراءة لبسها ولما أراد السجود خلعها وفعل إلى آخر
~~الصلاة فلا تبطل ولو تحركت بحركته حال خلعها وحال لبسها لأنه ليس حاملا لها
~~وأسفلها كأسفل الحصير النجس ووجهه الذي يمسه المصلي طاهر ومفهوم أسفل أنها
~~لو كانت في أعلاه أو أحد جانبيه لبطلت صلاته لحمله النجاسة ومفهوم خلعها
~~أنه لو سجد بها لبطلت أيضا لذلك وإن كان أسفل النعل طاهرا أو وقف بها على
~~محل نجس يابس ناسيا أو غير عالم ولما ذكرها أو علمها نقل رجله بالنعل إلى
~~محل ظاهر فلا تبطل ms0048 صلاته لما علمت أن أسفلها كوجه الحصير الملاقي للأرض هذا
~~هو الحق ابن ناجي الفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل ولو
~~نزعه أن الثوب محمول له والنعل واقف عليها والنجاسة بأسفلها فهي كبسط شيء
~~كثيف على النجاسة والصلاة عليه
# وعفي بضم فكسر أي سومح وتجوز عما أي كل نجاسة يعسر أي يصعب ويشق الاحتراز
~~عنه وهذه قاعدة كلية ومثل لها للإيضاح فقال كحدث أي خارج معتاد من مخرج
~~معتاد كبول ومذي وودي ومني وغائط رقيق ونعت حدث ب مستنكح بكسر الكاف أي
~~خارج بغير اختيار الشخص ملازم له كل يوم مرة فأكثر أصاب البدن أو الثوب
~~الحطاب ولم أر من ذكر إصابة المكان والظاهر أنه إن أصابه في غير الصلاة فلا
~~يعفى عنه لسهولة الانتقال إلى مكان غيره طاهر وإن أصابه فيها فيعفى عنه
# و كب لل باسور بموحدة أي وجع المقعدة وتورمها من داخلها ونبات ثواليل فيه
~~تخرج فيتألم من خروجها وهو أعجمي وأما بالنون فعربي وهو انفتاح عروق
~~المقعدة وسيلان مادتها حصل في يد فلا يجب ولا يسن غسلها منه إن كثر بضم
~~المثلثة PageV01P064 الرد لما خرج من الباسور من الدبر إليه بها بأن حصل كل
~~يوم أربع مرات ومثل اليد الخرقة التي يجعلها عليها حال الرد
# أو حصل في ثوب أو بدن ولازم كل يوم ولو مرة سواء كثر خروجه أو لا كما
~~يفيده تأخيره عن الشرط والفرق أن غسل الثوب والبدن كل يوم فيه مشقة ولا يشق
~~غسل اليد إلا إذا كثر فالذي لا يشترط في الثوب والبدن الزيادة على الثلاث
~~مرات وأما الملازمة كل يوم فهي شرط فيهما أيضا
# و كمصيب ثوب أو بدن مرضعة لإمكانها إن أمكنها التحول عنه من بول أو عذرة
~~الرضيع سواء كانت أمه مطلقة أو غيرها إن احتاجت لإرضاعه أو لم يوجد أو لم
~~يقبل غيرها ونعت مرضعة بجملة تجتهد أي تبذل جهدها في إبعاد بوله وعذرته عن
~~بدنها وثوبها وغلبها بشيء منهما فيعفى عنه ولو رأته ms0049 كما يفهم من التوضيح
~~والجواهر وابن عبد السلام وابن هارون وابن ناجي وقال ابن فرحون لا يعفى عما
~~رأته فإن لم تجتهد فلا يعفى عما أصابها منهما ولو قل ومثلها من الغالب عليه
~~النجاسة كنازح الكنيف والجزار وسائق الدواب وراعيها
# وندب بضم فكسر لها أي من المرضع ومثلها فيه من ألحق بها ونائب فاعل ندب
~~ثوب طاهر أي إعداده للصلاة فيه خاصة لا الذي سلس ودمل سائل وباسور ونحوها
~~لأن المعفو عنه لهم من بدنهم وقد يطرأ عليهم وهم في الصلاة فلا يفيد إعداد
~~الثوب لها نعم يندب إعداد خرقة لدرئه إن حصل فيها
# و ك دون أي أقل من مساحة درهم بغلي أي الدائرة السوداء التي في باطن ذراع
~~البغل وإن زاد على وزنه لثخنه وبين دون الدرهم بقوله من عين أو أثر دم
~~مطلقا عن تقييده بكونه من بدن المصلي أو غير حيض وخنزير أو في بدن أو ثوب
~~أو مكان ومفهوم دون درهم أن الدرهم لا يعفى عنه وهي طريقة ابن سابق أن دون
~~الدرهم يعفى عنه اتفاقا والزائد عليه لا يعفى عنه اتفاقا وفي الدرهم
~~روايتان مشهورهما عدمه والمعتمد PageV01P065 العفو عنه لا عما زاد عليه ولو
~~أثرا وهي رواية ابن زياد وقول ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الإرشاد وطريقة
~~ابن بشير أن اليسير قدر رأس الأصبع الخنصر وما زاد عليه ولم يبلغ درهما
~~يعفى عنه على المشهور والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقا
# وقال الباجي الأثر يعفى عنه ولو زاد على درهم وضعف
# و من قيح وصديد هما كالدم من كل وجه وفهم من اقتصار المصنف على هذه
~~الثلاثة عدم العفو عن يسير غيرها كبول ومذي ومني وهو المشهور المعروف ونقل
~~عن الإمام مالك رضي الله عنه العفو عن يسير البول كرءوس الإبر وقصر العفو
~~عليها لأن بدن الإنسان بالنسبة لها كقربة ملآنة فالاحتراز عنها عسر
# و ك بول لا روث فرس لا بغل وحمار لغاز بالغين المعجمة والزاي أي مجاهد لا
~~لغيره في ms0050 بدنه أو ثوبه قل أو كثر أصابه بأرض حرب أي كفر لا بأرض الإسلام
~~فيعفى عنه بدون شرط الاجتهاد فإن تخلف شرط منها بأن كان روثا أو لبغل أو
~~حمار أو لغير غاز أو بأرض الإسلام فيعفى عنه بشرط الاجتهاد كالمرضع
# و ك أثر فم وأرجل ك ذباب وناموس ونمل صغير وبين الأثر بقوله من عذرة
~~وأولى من بول وقف عليها ثم على البدن أو الثوب فإن انغمس فيها ثم انتقل لما
~~ذكر فإن زاد المصيب منه على أثر فمه وأرجله فلا يعفى عنه وإلا عفي عنه
# و كأثر دم في موضع ك حجامة وفصادة ونعت الموضع بجملة مسح بضم فكسر أي
~~الموضع من عين الدم فيعفى عنه حتى يبرأ فإذا برئ الموضع غسل المكلف الموضع
~~استنانا أو وجوبا إن ذكر وقدر وإلا أي وإن لم يغسله بعده وصلى أعاد المكلف
~~الصلاة التي صلاها قبل الغسل وبعد البرء في الوقت الظهرين للاصفرار
~~والعشاءين والصبح للطلوع قاله في المدونة PageV01P066
# وأول بضم الهمز وكسر الواو مشددا أي فهم بالنسيان أي بأنه نسي الغسل
~~وعليه فمن تركه عمدا يعيد أبدا وهذا تأويل أبي محمد بن أبي زيد وابن يونس و
~~أول بالإطلاق عن التقييد بالنسيان فتاركه عمدا يعيد في الوقت كناسيه مراعاة
~~لقول من لا يأمره بغسله ورجح وهذا تأويل أبي عمران الفاسي
# وكطين وماء ك مطر ورش وناقع في طريق اختلط ببول أو روث دواب بل وإن
~~اختلطت العذرة بالمصيب لبدن المصلي أو محموله ما دام الماء والطين طريا في
~~الطرق فإن جف سن أو وجب الغسل إن ذكر وقدر إن لم تغلب عين النجاسة على
~~المصيب لا يعفى عن طين أو ماء كالمطر إن غلبت أي زادت عين النجاسة على
~~الطين أو الماء كطين أو ماء مزبلة هذا هو الراجح فقوله وظاهرها أي المدونة
~~العفو أي عما أصاب من طين أو ماء مطر غلبت عليه النجاسة ضعيف
# ولا عفو إن أصاب عينها أي النجاسة التي لم تختلط بطين أو ماء المطر ms0051 ثوبا
~~أو بدنا و كمصيب ذيل ثوب امرأة حرة أو أمة وقيل حرة فقط يابس مطال للستر لا
~~للزينة والفخر ولا عن مصيب المبلول ولا عن مصيب ذيل رجل و كمصيب رجل بكسر
~~فسكون بلت بضم الموحدة وشد اللام نعت رجل يمران أي الذيل اليابس والرجل
~~المبلولة بنجس بفتح الجيم أي عين النجاسة كبول وزبل أو متنجس أي عليه يبس
~~بفتح الموحدة مصدر يبس بكسرها بمعنى اسم فاعل أي يابس أو بكسرها صفة مشبهة
~~كفرح بكسر الراء منونا نعت نجس
# يطهران أي الذيل الجاف والرجل المبلولة طهارة لغوية بما أي موضع
~~PageV01P067 طاهر يمران عليه بعده أي مرورهما بالنجس اليابس وسواء رفعت
~~الرجل عنه بسرعة أو بعد طول على تأويل ابن اللباد المعتمد وتأوله غيره
~~برفعها عنه بسرعة فإن قيل إذا كان الذيل والنجس يابسين فلا يتعلق به شيء
~~قلنا يتعلق به غباره ولا يعفى عنه في غير هذه الصورة
# و كمصيب خف بضم الخاء المعجمة وشد الفاء ونعل وبين المضاف المقدر بقوله
~~من روث دواب محرمة كحمار وبغل وفرس وبولها بموضع تمر فيه كثيرا إن دلكا بضم
~~فكسر أي مسح الخف والنعل من الروث والبول بشيء طاهر كتراب وحجر وخرقة حتى
~~زالت عين النجاسة عنهما وكذا جفافها وسقوطها بحيث لم يبق منها شيء يذهبه
~~المسح لا يعفى عما أصاب الخف والنعل من نجس غيره أي المذكور من روث وبول
~~الدواب كدم وفضلة آدمي أو كلب
# فيخلعه أي الخف الشخص الماسح على الخف بعد انتقاض طهارته التي لبسه عليها
~~حال كونه لا ماء معه يكفيه لغسل الخف من النجاسة التي لا يعفى عنها والحال
~~أنه متوضئ ويتيمم للصلاة تقديما لطهارة الخبث إذ لا بدل لها على الطهارة
~~المائية إذ لها بدل عند تعارضهما لأنه إن لم ينزع الخف يصلي بالطهارة
~~المائية وهو حامل للنجاسة وإن نزعه بطل وضوءه وانتقل للتيمم لعدم الماء
# واختار اللخمي من نفسه إلحاق رجل الشخص الفقير العاجز عن اتخاذ خف أو نعل
~~بهما في العفو عن مصيبها ms0052 من روث الدواب أو بولها إن دلكت ومثله غني لم يجد
~~أحدهما أو عجز عن لبسه لعله في رجله
# وفي إلحاق رجل غيره أي الفقير وهو الغني الواجد لأحدهما القادر على لبسه
~~PageV01P068 ولم يلبسه وأصاب المذكور رجله ودلكها وعدمه وسنية أو وجوب
~~غسلها منه للمتأخرين حال صاحبها قولان مستويان لم يطلع المصنف على راجحية
~~أحدهما على الآخر فذكرهما هنا جار على اصطلاحه و كشيء مائع واقع أي ساقط من
~~نحو روشن لمسلم يقينا أو ظنا أو شكا وصلة واقع على شخص مار أي ماش أو جالس
~~أو مضطجع ولم تتيقن ولم تظن طهارته ولا نجاسته وشك فيه فلا يلزم السؤال عنه
~~المار
# وإن سأل عن الواقع عليه وهو المندوب وأخبر بنجاسة الواقع صدق المار وجوبا
~~الشخص المسلم لا الكافر العدل في الرواية وهو البالغ العاقل السالم من
~~الفسق وما يخل بالمروءة ولو أنثى أو رقا إن بين وجهها أو وافق في المذهب
~~وإلا ندب تصديقه لا الصبي ولا الفاسق ولا مختل المروءة وأما إن أخبر
~~بطهارته فلا يشترط في تصديقه إسلام ولا عدالة ولا بيان وجهها ولا موافقة في
~~مذهب إذ هو الحكم الأصلي المحمول عليه الواقع بدون إخبار
# فإن قيل الواقع من بيت مسلم المشكوك فيه الأصل فيه الطهارة ومحمول عليها
~~فما معنى كونه معفوا عنه قلت نعم ولكن الغالب عليه النجاسة فهو مما تعارض
~~فيه الأصل والغالب وقاعدة المذهب ترجيح الغالب على الأصل كما تقدم في ملبوس
~~الكافر وغير المصلي وما ينام فيه مصل آخر ومحاذي فرج غير العالم فمقتضاها
~~حمل الواقع المذكور على النجاسة ووجوب السؤال عنه وسنية غسله أو وجوبه إن
~~لم يخبر بطهارته عدل
# وك مصيب سيف ومدية ومرآة ونحوها مما يفسده الغسل وهو صلب صقيل أي أملس
~~ناعم فلا يعفى عما أصاب الخشن كالمبرد لشدة تعلق النجاسة به وعدم تطايرها
~~عنه بالجفاف وصرح بعلة العفو للخلاف فيها بقوله ل دفع إفساده أي السيف
~~بغسله وبين مصيبه بقوله من دم لا يعفى عن مصيبه من ms0053 نجاسة غير PageV01P069
~~دم لعدم عسر الاحتراز عنها في السيف ونحوه بخلاف الدم فيعسر الاحتراز عنه
~~لكثرة إصابته له
# وشرط الدم كونه بفعل مباح أي غير ممنوع فيشمل الواجب كالجهاد والسنة
~~كالتضحية والمباح كتذكية المباح والمكروه كتذكية المكروه فلا يعفى عما
~~أصابه من فعل ممنوع كقتل أو جرح عدوان وسواء مسح منه أم لا عند ابن القاسم
~~وهو المعتمد وروى الباجي عن الإمام مالك رضي الله عنه اشتراط مسحه منه
~~وعزاه ابن رشد للأبهري وقيل علة العفو زوال عينه بالمسح وتظهر ثمرة الخلاف
~~في مصيب الظفر والبدن والزجاج فعلى التعليل بخشية الفساد لا يعفى عنه وعلى
~~التعليل بزوال عينه بمسحه يعفى عنه والموضوع فيما زاد عن درهم وإلا عفي عنه
~~في الجميع كما تقدم
# و ك أثر بفتح الهمز والمثلثة أي قيح أو صديد أو دمل ك دمل بضم الدال
~~المهملة وفتح الميم مشددة وجرح بضم الجيم ونعت دمل بجملة لم ينك بضم
~~التحتية وسكون النون أي يقشر ويعصر بأن خرج ما اجتمع فيه بنفسه وزاد على
~~درهم فيعفى عنه فإن نكئ فلا يعفى عنه لعدم الاحتراز منه إلا أن يضطر له
~~فيعفى عنه كالسائل منه بعد نكئه سواء خرج منه شيء حال نكئه أم لا وهذا إن
~~دام سيلانه أو لم ينضبط وقته أو لازم كل يوم ولو مرة فإن انضبط وقته ولم
~~يلازم كل يوم فلا يعفى عنه وهذا في أثر دمل واحد فإن زاد عليه فيعفى عن
~~أثره مطلقا ولو نكاه لاضطراره إليه كالحكة والجرب والجدري والحصباء ونحوها
~~وينتهي العفو بالبرء فإن برئ غسل
# وندب بضم فكسر أي غسل كل نجس معفو عنه إلا مصيب كالسيف الصقيل لخشية
~~فساده إن تفاحش النجس المعفو عنه بخروجه عن الحد المعتاد واستقباح النظر
~~إليه والاستحياء من الجلوس به بين الأقران ووجد سبب العفو فإن زال وجب أو
~~سن غسله وشبه في الندب فقال ك غسل دم أي خرء البراغيث إن تفاحش ويحتمل أنه
~~تمثيل لأنه مما يعسر الاحتراز منه
# فإن قلت ms0054 البراغيث لا نفس لها سائلة وميتتها طائرة فخرؤها طاهر قلت بل هو
~~PageV01P070 نجس لتغذيتها بالدم المسفوح وأما دمها الحاصل بقتلها فداخل في
~~قوله ودون درهم من دم مطلقا ويندب غسل خرء القمل والذباب ونحوهما وإن لم
~~يتفاحش كدون الدرهم من الدم
# إلا أن يطلع الشخص على النجس المعفو عنه المتفاحش وهو في صلاة ولو نفلا
~~فلا يندب له غسله حتى يتمها لأنه وبالشروع فيها ولا حاجة لهذا إذ لا يتوهم
~~ترك واجب لتحصيل مندوب ويطهر بفتح فسكون فضم محل النجس بفتح الجيم أي عين
~~النجاسة أو كسرها أي ما عرضت له النجاسة بلا نية أي لتطهيره صلة يطهر وباؤه
~~للمصاحبة أي مع تركها فليست شرطا فيه وصلة يطهر أيضا بغسله وباؤه للسببية
~~ويحتمل أن بلا نية صلة غسل لأنه جار ومجرور إن عرف بضم فكسر أي أو ظن المحل
# وإلا أي وإن لم يعرف محل النجس بأن شك في محلين مثلا ف لا يطهر إلا ب غسل
~~جميع المشكوك فيه من بدن أو ثوب أو مكان أو إناء أو غيرها سواء كان في جهة
~~أو جهتين ككميه أي الشخص المتصلين بثوبه علم أو ظن نجاسة بأحدهما وشك في
~~عينه فيسن أو يجلب غسلهما إن وسعه الوقت ووجد ماء كافيا لهما فإن وسع غسل
~~أحدهما فقط أو لم يكف الماء إلا أحدهما تحرى أحدهما وغسله فإن ضاق الوقت
~~عنه صلى به بلا غسل لأن المحافظة على الصلاة في وقتها مقدمة وجوبا على
~~طهارة الخبث
# بخلاف علمه أو ظنه نجاسة بأحد ثوبيه المنفصل أحدهما من الآخر وشك في عينه
~~فيتحرى الطاهر منهما بعلامة تظهر له ليصلي به ويترك الآخر أو يغسله إن وسع
~~الوقت التحري فإن ضاق عنه صلى بأحدهما لعجزه عن إزالتها فإن اتسع الوقت ولم
~~يمكنه PageV01P071 التحري غسلهما أو أحدهما للصلاة به هذا هو الصواب كما
~~قاله الحطاب لأن إصابة النجاسة محققة والشك في محلها فهي كمسألة قلال الزيت
~~التي أفرغت في زقاق ثم وجدت فأرة يابسة في إحداها التي ms0055 حكم الإمام ابن
~~القاسم فيها بنجاسة الجميع فرد المسناوي على الحطاب بأنه ينضح أحدهما ويصلي
~~به عملا بقوله وإن شك في إصابتها الثوب وجب نضحه غير صحيح
# وإن استظهره البناني وما مشى عليه المصنف من الفرق بين الكمين والثوبين
~~هو المشهور من المذهب ومشى عليه ابن شاس ورده ابن هارون بأنه إذا تحرى ولم
~~يكن مضطرا فقد أدخل احتمال الخلل في صلاته لغير ضرورة قال الحطاب وهو ظاهر
~~وقال ابن الماجشون إن أصابت أحد ثوبين أو أثواب ولم يعلمه يصلي بعدد النجس
~~وزيادة ثوب كاشتباه الطهور بغيره وفرق على المشهور بخفة طهارة الخبث عن
~~طهارة الحدث وقال سند الثوبان كالكمين في وجوب غسلهما وعدم التحري إلا عند
~~الضرورة كضيق الوقت أو عدم ماء يكفيهما وصلة غسله بطهور منفصل عن محل النجس
~~بعد غمره به كذلك أي كنفسه قبل غسل محل النجس به في الطهورية ظاهره إن
~~تغيرت الغسالة بطاهر مفارق للماء غالبا كوسخ طاهر لم يطهر المحل وضعفوه
~~وأجيب بأن معنى كذلك لم يتغير بوصف من أوصاف النجاسة وإن تغير بطاهر فقد
~~طهر المحل والغسالة طاهرة وهذا ظاهر على أن المضاف كالمطلق لا ينجس إلا
~~بالتغير وهو شاذ وظاهر المصنف طاهر على المشهور من أن المضاف كالطعام
# ولا يلزم في طهارة محل النجس عصره أي محل النجس من الغسالة التي لم تتغير
~~بوصف من أوصاف النجاسة ولا نزحها من الأرض أو الإناء ولا انفصالها عن البدن
~~أو الثوب لانعدام النجاسة بغلبة المطلق عليها وغمره إياها فلو غسلت قطرة
~~بول مثلا في جسد أو ثوب وسالت الغسالة غير متغيرة في باقيه ولم تنفصل عنها
~~فهو طاهر ولا عركه ولا تسخين الماء إلا أن يشتد تعلق النجاسة به ويتوقف
~~زوالها منه على ذلك وصلة غسل PageV01P072 مع زوال طعمه أي النجس من المحل
~~المغسول ولو عسر فلا يطهر مع بقائه لأنه دليل على بقاء عينها فيه لا يشترط
~~زوال لون وريح عسرا أي اللون والريح فيطهر المحل مع بقائهما به كمصبوغ بصبغ
~~نجس ms0056 وأما غسالته المتغيرة بهما أو بأحدهما فنجسة ولا يجب أشنان ولا صابون
~~ولا تسخين لإزالة اللون أو الريح المتعسر فإن لم يعسر زوالهما فهو شرط في
~~طهارة المحل
# والغسالة المتغيرة بطعم النجاسة أو لونها أو ريحها ولو المتعسرين نجسة
~~وهذه نكتة إتيانه بهذه المسألة هنا بعد قوله منفصل كذلك المغني عنها لكن
~~يغني عنها أيضا قوله وحكمه كغيره على تفسير الحكم بالصفة وأما الغسالة
~~المتغيرة بوسخ أو صبغ طاهر فطاهرة بناء على أن المضاف كالمطلق في توقف
~~تنجسه على تغيره بها
# ولو زال عين النجاسة عن محلها بغير الماء المطلق كماء متغير بورد أو زهر
~~وبقي في محلها بلله ولاقى جافا أو مبلولا أو جف ولاقى مبلولا لم يتنجس
~~ملاقي بضم الميم وكسر القاف محلها أي النجاسة على المذهب إذا لم يبق بالمحل
~~إلا الحكم وهو مقدر لا وجود له فلا ينتقل وفيه أن المضاف يتنجس بمجرد
~~ملاقاة النجاسة فالبلل الباقي في المحل عين نجاسة فالأولى التعليل بالبناء
~~على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف فلو
~~استنجى بماء مضاف لأعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح
# وإن شك شخص أو ظن ظنا ضعيفا في إصابتها أي النجاسة للثوب أو حصير أو خف
~~أو نعل وجب نضحه إن ذكر وقدر وقيل يسن وقيل يندب فإن غسله أجزأ وإن ترك
~~النضح وصلى بالمشكوك فيه أعاد الصلاة التي صلاها بالمشكوك فيه PageV01P073
~~بلا نضح ك إعادة تارك الغسل للثوب ونحوه الذي تحقق أو ظن ظنا قويا إصابة
~~النجاسة له وصلى فيه في كونها أبدا إن تركه ذاكرا قادرا وفي الوقت إن تركه
~~ناسيا أو عاجزا هذا قول ابن حبيب وهو ضعيف والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون
~~وعيسى أن تارك النضح يعيد في الوقت مطلقا لخفة أمره ويمكن تمشية المتن عليه
~~بجعل التشبيه في مطلق الإعادة لا تاما ولكنه بعيد
# ولو أراد المصنف المشي على قول ابن القاسم لقال أعاد في الوقت مطلقا وقال
~~أشهب وابن نافع وابن الماجشون ms0057 لا يعيد مطلقا لخفة حكم النضح ولذا لم يقل
~~أحد بإعادة تاركه ناسيا أبدا كما قيل في تارك الغسل ناسيا ولم يقل أحد
~~بوجوب النضح مطلقا كما قال أبو الفرج منا بوجوب الغسل مطلقا بل واجب إن ذكر
~~وقدر وقيل سنة مطلقا وقيل مندوب وصرح به عبد الوهاب في معونته واختاره
~~اللخمي
# وهو أي النضح رش باليد رشة واحدة ولو لم تعم المشكوك فيه ويكفي ملاقاة
~~المطر أو الندى به وحكمته دفع الشك في النجاسة وسد باب التوسوس وقيل تعبد
~~لأنه ربما أدى لانتشارها ويجزئ النضح بلا نية لأنه تعبد في الغير كتغسيل
~~الميت لا يجب النضح إن تحقق الإصابة و شك في نجاسة الشيء المصيب إذ الأصل
~~طهارته أو شك فيهما أي الإصابة ونجاسة المصيب على فرض إصابته فلا يجب النضح
~~بالأولى إذ الأصل عدمهما
# وهل الجسد الذي شك في إصابته نجاسة كالثوب المشكوك في إصابته نجاسة في
~~وجوب نضحه وهو ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المازري والأصح عند ابن
~~الحاجب أو يجب غسله أي الجسد المشكوك في إصابته نجاسة لأن الغسل لا يفسده
~~بخلاف الثوب وهو المذهب عند ابن رشد والمشهور عند ابن عرفة خلاف في التشهير
~~PageV01P074 ولم يذكر المصنف حكم المكان المشكوك في إصابته نجاسة وفيه خلاف
~~فقال ابن جماعة وابن عبد السلام يجب غسله اتفاقا ليسر الانتقال عنه إلى
~~مكان محقق الطهارة وعدم فساده بغسله وقال أبو عبد الله السطي وعياض ظاهر
~~المدونة يجب نضحه وصدر ابن عرفة بالأول
# وإذا اشتبه أي التبس ماء طهور أي مطهر لغيره بمتنجس كماء متغير بنجس أو
~~اشتبه طهور بنجس بفتح الجيم كبول آدمي موافق للطهور في أوصافه ولم يوجد
~~طهور غير مشتبه بأحدهما واتسع الوقت توضأ الشخص وضوآت وصلى صلوات بعدد أو
~~إلى النجس أو المتنجس
# وزيادة إناء على عدد النجس أو المتنجس فإن كان واحدا توضأ وضوأين وصلى
~~صلاتين وإن كان اثنين توضأ ثلاثا وصلى ثلاث صلوات وهكذا ما زاد وإن شك في
~~عدده بنى على ms0058 الأكثر ويصلي عقب كل وضوء صلاة ليكون النجس قاصرا على صلاته
~~إذ لو أخر الصلوات عن الوضوآت لاحتمل أن الإناء الأخير إناء النجس فتقع
~~الصلوات كلها بالنجاسة ولذا قال ابن مسلمة يغسل ما أصابه من الأول بالثاني
~~ثم يتوضأ منه وهكذا الباقي ابن شاس وبعض الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك رضي
~~الله عنه واختاره أبو محمد الموضح فإن لم يغسل فلا شيء عليه شب لأن المقام
~~مقام ضرورة مع عدم تحقق النجاسة في السابق لا لأن الوضوء المتأخر يطهر ما
~~أصابه من المتقدم لورود مسح الرأس وظاهر المصنف ولو كثرت أواني غير الطهور
~~وهو المشهور
# وقال ابن القصار إن قلت توضأ بعددها وزيادة إناء وإن كثرت تحرى واحدا
~~وتوضأ به وإن وجد طهور غير مشتبه تعين الاقتصار عليه وإن ضاق الوقت تركها
~~وتيمم وظاهر كلامهم أنه لا يريقها لأنها كالعدم وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ
~~بعدد الطاهر وزيادة إناء وصلى صلاة واحدة
# وندب بضم فكسر غسل إناء ماء ويراق أي الماء ندبا إن كان يسيرا كإناء
~~PageV01P075 غسل فإن كان كثيرا فلا يراق ولا يكره استعماله لا يندب غسل
~~إناء طعام وتحرم إراقته لإضاعة المال وإهانة الطعام
# و لا يندب غسل حوض ولا إراقة مائه الكثير حال كون غسل إناء الماء وإراقته
~~تعبدا أي لم تظهر حكمته لطهارة الكلب ولذا لم يطلبا بولوغ الخنزير الأخبث
~~من الكلب هذا هو المشهور وقيل معلل بقذارة الكلب فالخنزير أولى وقيل
~~بنجاسته إلا أن الماء لما لم يتغير فوسط في الحكم فالخنزير أولى أيضا غسلا
~~سبعا من الغسلات ولا يعد منها الماء المولوغ فيه وتنازع غسل ويراق في قوله
~~ب سبب ولوغ كلب أي إدخال لسانه في الماء وتحريكه ولوغا مطلقا عن تقييده
~~بكونه من غير مأذون في قنيته
# لا يندب الغسل ولا الإراقة بسبب غيره أي الولوغ كإدخال رجله أو لسانه بلا
~~تحريك أو سقوط لعابه في الماء ويحتمل أن الضمير للكلب أي لا غير كلب كخنزير
~~ويراق ويغسل عند قصد التوجه إلى الاستعمال ms0059 للماء الذي ولغ الكلب فيه لا
~~بفور ولوغه ويجزئ غسله بلا نية لأنه تعبد في الغير
# و ب لا تتريب أي جعل تراب في إحدى الغسلات لعدم ثبوته في كل الروايات
~~واضطراب رواته ولا يتعدد الغسل سبعا ب سبب ولوغ كلب واحد مرات في إناء واحد
# أو ولوغ كلاب في إناء واحد قبل غسله لتداخل مسببات الأسباب المتفقة في
~~المسبب كنواقض الوضوء وموجبات الحد والقصاص
# ولما أتم الكلام على أحكام طهارة الخبث شرع في الكلام على أحكام طهارة
~~الحدث المائية الصغرى فقال PageV01P076
# | فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
# وترك أسبابه وشروطه ومكروهاته فأسبابه دخول الوقت وثبوت ناقضه وشروطه
~~ثلاثة أقسام شروط وجوب فقط وهي ما يلزم من عدمها عدم وجوبه فقط وهي البلوغ
~~وعدم الإكراه على تركه والقدرة عليه وشروط صحة فقط وهي ما يلزم من عدمها
~~عدم صحته فقط وهي الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض وشروط وجوب
~~وصحة معا وهي ما يلزم من عدمها عدمهما معا وهي العقل وبلوغ دعوة المصطفى
~~صلى الله عليه وسلم والخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود
~~الكافي من المطلق والغسل كالوضوء فيما تقدم وكذا التيمم بإبدال الماء
~~بالصعيد وجعل دخول الوقت شرطا في صحته أيضا وستأتي مكروهاته آخر الفصل إن
~~شاء الله تعالى
# فرائض جمع فريضة شذوذا إذ شرط قياس فعائل في فعيلة أن لا تكون بمعنى
~~مفعولة كصحيفة وصحائف وعظيمة وعظائم أو فرض شذوذا أيضا إذ قياس جمع فعل
~~أفعال إن كان معتل العين كثوب وأثواب وبيت وأبيات وباب وأبواب فإن كان
~~صحيحها فهو شاذ أيضا كقرء وأقراء فإن قيل هي سبعة وفعائل من صيغ الكثرة
~~ومبدؤها أحد عشر قيل هو على أن مبدأ الكثرة ثلاثة كالقلة وأيضا محل الفرق
~~بين جمع القلة وجمع الكثرة إذا جمع المفرد بهما فإن جمع بأحدهما فقط فهو
~~مشترك بينهما كأرجل وصفى وفريضة لم تجمع إلا على فرائض فهو مشترك بينهما
# الوضوء بضم الواو أي التوضؤ ويطلق على الماء قليلا وأما بفتحها فهو ms0060 الماء
~~فهو التوضؤ قليلا غسل أي إيصال الماء مع الدلك ما أي الوجه الذي بين وتدي
~~الأذنين وهذا بيان لحده عرضا فدخل فيه البياض الذي بين الوتد وعظم الصدغ
~~PageV01P077 البارز والذي بينه وبين العذار نازلا عن الوتد وخرج عنه صدع
~~الصدغين والبياض الذي بينه وبين الأذن
# وأشار إلى حده طولا بقوله و غسل ما بين منابت جمع منبت أي موضع نبات شعر
~~الرأس المعتاد نعت للمنابت لإخراج منبت الأصلع والأنزع والأغم فالأولان لا
~~يلزمهما الغسل إلى منابتهما والأخير لا يكفيه الغسل إلى منبته و بين منتهى
~~الذقن بفتح الذال المعجمة والقاف محل اجتماع اللحيين أسفل الفم لمن لا لحية
~~له كمرأة وأمرد
# و بين منتهى ظاهر اللحية لمن هي له بكسر اللام وفتحها أي الشعر النابت
~~على جانبي الوجه المسميين لحيين مثنى لحي بفتح اللام وحكي كسرها فيهما فدخل
~~فيه الذقن واللحية وظاهرها ما يرى عند المواجهة واحترز به عن باطنها وهو
~~أسفلها الذي يلي الصدر فلم يطلب غسله فهي بدعة وغلو في الدين وزيادة على
~~محل الفرض مكروهة والمراد بغسله تعميمه بالماء مع الدلك وهذا غير التخليل
~~الذي هو إيصال الماء للبشرة التي بين الشعر ولا يتم غسل الوجه إلا بغسل جزء
~~يسير من الرأس فهو واجب لتوقف تمام الواجب عليه
# فيغسل أي المتوضئ وجوبا الوترة بفتح الواو والمثناة أي الحاجز بين طاقتي
~~الأنف بحبس الماء السائل عليها حتى يعمها مع الدلك و يغسل أسارير أي تكاميش
~~جبهته أي المتوضئ أو الوجه بتعميمها بالماء مع الدلك و يغسل ظاهر أي ما
~~يظهر من شفتيه أي المتوضئ عند ضمهما ضما طبيعيا خاليا عن التكلف بحبس الماء
~~السائل له حتى يعمه ودلكه ونبه المصنف على هذه المواضع لأن شأن الماء البعد
~~عنها بتخليل أي مع إيصال الماء لباطن شعر للحية أو حاجب أو عنفقة تظهر
~~البشرة PageV01P078 بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة أي الجلدة تحته عند
~~المقابلة ومفهوم تظهر إلخ أن الذي لا تظهر البشرة تحته لا يجب تخليله وهو
~~كذلك على ms0061 المشهور بل يكره على ظاهر المدونة وهو الراجح وقيل يندب وقيل يجب
~~والمرأة كالرجل في هذا لا يجب أن يغسل جرحا بضم الجيم بريء غائرا بحيث لا
~~يمكن غسله
# أو موضعا خلق بضم فكسر حال كونه غائرا كذلك ويجب إيصال الماء لباطنه إن
~~أمكن غسله وجب وسواء كان في الوجه أو في غيره من سائر الأعضاء وعطف على ما
~~بين فقال و غسل يديه أي المتوضئ بمرفقيه أي معهما مثنى مرفق بكسر الميم
~~وفتح الفاء أي آخر عظم الذراع المتصل بالعضد
# و غسل بقية معصم بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح الصاد المهملة أصله
~~موضع السوار والمراد به هنا اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق إن قطع بضم
~~فكسر أي بعض المعصم ومثل المعصم بقية الأعضاء ومثل القطع سقوطه بغيره أو
~~خلقه ناقصا فكل عضو سقط بعضه تعلق حكمه بباقيه غسلا أو مسحا ويلزم الأقطع
~~أو الأشل أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما يمكنه وشبه في الفرضية فقال ك
~~غسل كف خلقت بمنكب بفتح الميم وكسر الكاف أي مفصل العضد من الكتف وليس له
~~يد غيرها فإن كان له يد غيرها وكان لها مرفق أو نبتت في الفرض وجب غسلها
~~أيضا أو في غيره وطالت حتى حاذته وجب غسل المحاذي منها فقط ويقال في الرجل
~~الزائدة نحو ما قيل في اليد الزائدة بإبدال المرفق بالكعب ومنه فرع سليمان
~~بن الكحالة تلميذ سحنون مرأة لها وجهان وأربعة أيد فيجب عليها غسل وجهيها
~~وأيديها ويجوز وطؤها لاتحاد محله
# بتخليل أصابع يدي ه أي المتوضئ وجوبا لأنها كأعضاء لشدة افتراقها ويحافظ
~~على عقدها ظاهرا أو باطنا لأن الماء ينبو عنها بأن يحنيها حال النسل حتى
~~تظهر تكاميشها PageV01P079 أو يجمع رءوس أصابعه ويحكها ببطن كفه الأخرى
~~والأولى تخليلها من ظهر اليد لأنه أمكن ويخللها في الغسلة الثانية والثالثة
~~ندبا ويعفى عن الوسخ المجتمع تحت الأظافر إن لم يتفاحش
# لا تجب إجالة أي تحويل خاتمه أي المأذون فيه من موضعه ولو كان ضيقا ms0062 مانعا
~~من وصول الماء لما تحته فإن حوله بعد غسل يد غسل محله إن تحقق أو ظن أن
~~الماء لم يصله والإضافة للجنس فيصدق بخواتم المرأة من ذهب أو فضة ومثل
~~الخاتم الأساور والخلاخل والأطواق والغسل كالوضوء وغير المأذون فيه من محرم
~~كخاتم ذهب أو فضة زاد على درهمين أو تعدد لرجل أو مكروه كنحاس أو حديد أو
~~رصاص دخل في قوله ونقض الشخص المتوضئ وجوبا أي أزال غيره أي الخاتم المأذون
~~فيه صادق بغير الخاتم كشمع وزفت ومداد ووسخ على العضو مانع من وصل الماء
~~لبشرته وبالخاتم المنهي عنه من محله وغله فإن لم يمنع وصول الماء لها فلا
~~يجب نقضه ويكفي الدلك به كالدلك باليد بحائل عليها هذا الذي أفاده نقل الحط
~~وهو المعول عليه وعطف على غسل فقال ومسح بفتح فسكون مصدر مضاف ل ما أي
~~الشيء الذي على الجمجمة بضم الجيمين وسكون الميم الأولى أي عظم الرأس
~~المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر وحده طولا من المنابت المعتادة للشعر إلى
~~نقرة القفا وعرضا ما بين الأذنين فيدخل فيه البياض الذي فوقهما بعظم صدغيه
~~الذي نبت عليه الشعر فقط وباقيه من الوجه فالأولى بشعر صدغيه مع مسح الشعر
~~المسترخي أي المستطيل النازل عن حد الرأس وجوبا ولو طال جدا نظرا لأصله
# ولا ينقض أي لا يجب ولا يندب أن ينقض ضفره أي مضفور شعره مفعول
~~PageV01P080 ينقض مقدم وفاعله رجل أو امرأة إن خلا عن الخيط ولو اشتد وينقض
~~في الغسل اشتد وإن اشتمل على خيط أو خيطين فإن اشتد نقض فيهما وإلا فلا وإن
~~ضفر بثلاثة خيوط أو أكثر نقض فيهما اشتد ولم يشتد
# ويدخلان بضم المثناة تحت وسكون الدال المهملة وكسر الخاء المعجمة أي
~~الرجل والمرأة اللذان طال شعرهما استنانا بقرينة قوله في رد المسح ومفعول
~~يدخلان قوله يديهما أي الرجل والمرأة وصلة يدخلان تحته أي الشعر المسترخي
~~وكذا في رد المسح السنة الذي نص على حكمه بقوله الآتي في السنن ورد مسح
~~رأسه فالفرض ms0063 يتم بمسحة واحدة على ظاهر الشعر ولو طال جدا والسنة بواحدة من
~~تحته هذا ظاهر المدونة والرسالة والمعونة والتلقين وجامع ابن يونس وتبصرة
~~اللخمي والجواهر وقواعد عياض وابن الحاجب وابن بشير وابن عرفة وقول
~~الفاكهاني كان الرد سنة والغسلة الثانية والثالثة مندوبين لأن الذي يمسحه
~~في الرد غير الذي مسحه أولا في ذي الشعر الطويل وألحق به غيره وقرر به عبد
~~الرحمن الأجهوري جد عج كلام المصنف فهو الصواب
# وغسله أي ما على الجمجمة مجز بضم الميم وسكون الجيم آخره زاي عن مسحه على
~~المشهور لاشتماله على المسح وزيادة وإن كره ابتداء كما أشار له بمجز وعطف
~~على غسل فقال وغسل رجليه أي الشخص المتوضئ بكعبيه أي مع غسل العظمين
~~الناتئين أي البارزين بمفصلي بفتح اللام مثنى مفصل بفتح الميم وكسر الصاد
~~المهملة أحد مفاصل الأعضاء وبكسر الميم وفتح الصاد معناه اللسان وليس مرادا
~~هنا أي في موضع انفصال القدمين من الساقين والعرقوب في محل انفصال الساق من
~~العقب
# والحاصل أن للساق جانبين جانب متصل بالقدم المشتمل على الأصابع وعنده
~~الكعبان وجانب متصل بالعقب وعنده العرقوب ويحافظ على العرقوب والعقب وجوبا
~~لأن الماء PageV01P081 ينبو عنهما وفي الحديث ويل للأعقاب من النار
# وندب تخليل أصابعهما أي الرجلين على المشهور لشدة اتصالها كأنها عضو واحد
~~من أسفلها يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بإبهامهما ثم بإبهام اليسرى ويختم
~~بخنصرها ثم بسبابة يده اليسرى ولا يعيد أي لا يغسل محل الظفر ولا يمسح موضع
~~الشعر من قلم بفتحات مخففا ومشددا أي قص ظفره أو حلق رأسه بعد وضوئه على
~~المشهور لأن حدثه قد ارتفع بغسل ظفره ومسح شعره ولا يعود بإبانتهما
# وفي وجوب غسل موضع لحيته وشاربه اللذين حلقهما أو زالا بعد وضوئه وعدمه
~~وهو الراجح ولو كنيفة قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما ويحرم على
~~الرجل حلق اللحية والشارب ويؤدب فاعله ويجب حلقهما على المرأة على المعتمد
~~ولا ينبغي ترك حلق الرأس لمن اعتاده وعطف على غسل فقال والدلك أي إمرار
~~اليد على ms0064 العضو المغسول مع سيلان الماء عليه أو بعده قبل جفافه وتندب
~~مقارنته له للخروج من الخلاف في الوضوء دون الغسل لمشقتها فيه عج والمراد
~~باليد في الوضوء باطن الكف فلا يكفي إمرار غيره فيه ويكفي في الغسل وكتب
~~أبو علي حسن المسناوي الدلك أي باليد ظاهرها وباطنها وبالذراع أو بحك إحدى
~~الرجلين بالأخرى خلافا لتخصيص عج ومن تبعه الدلك بباطن الكف
# قال الفاكهاني الدلك إمرار اليد أو ما يقوم مقامها ثم قال وقول الفقهاء
~~الدلك باليد جرى على الغالب خلافا لعج ومن تبعه ا ه ولا يضر إضافة الماء
~~بسبب الدلك بعد عمومه العضو طهورا إلا إذا كان الوسخ حائلا
# وهل الموالاة أي عدم التفريق الكثير بين فرائض الوضوء ويسمى فورا أيضا
~~إلا أنه يوهم وجوبه في أول الوقت ووجوب الإسراع فيه وحرمة التفريق اليسير
~~وليس كذلك إذ هي مندوبة فالتعبير بها أولى لأنها لا توهمها وخبر الموالاة
~~واجبة إن ذكر PageV01P082 أي تذكر الشخص أنه يتوضأ وقدر المتوضئ على التوضؤ
~~بلا تفريق كثير فلا تجب إن نسي أو عجز
# وبنى المتوضئ على ما فعله استنانا أو وجوبا ما يكمل وضوءه ويكره ابتداؤه
~~أو يحرم إن كان ثلث غسل أعضائه أو رد مسح رأسه على ما يأتي من قوله وهل
~~تكره الرابعة أو تمنع خلاف هذا إن أراد أن يفعل به الصلاة ونحوها أو البقاء
~~على طهارة فإن أراد قطعه جاز إذ لا يلزم تتميمه بالشروع فيه وإن لم يثلث
~~بأن اقتصر على غسله أو اثنتين ندب ابتداؤه بما يكمل الثلاث وصلة بنى بنية
~~أي مع قصد إكمال الوضوء لذهاب نيته الأولى بالنسيان فإن بنى بغيرها فلا
~~يجزيه إن نسي المتوضئ إكمال وضوئه ثم تذكره فيبني بناء مطلقا عن التقييد
~~بالقرب
# وإن عجز المتوضئ عن إكمال وضوئه عجزا حكيما بأن أعد ما يكفيه ظنا ضعفا أو
~~شكا فلم يكفه ثم قدر عليه بنى وجوبا أو استنانا ما لم يطل الزمن فإن طال
~~بطل الوضوء وكذا من أعد ماء لا يكفيه يقينا ms0065 أو ظنا قويا أو فرق عامدا
~~مختارا بلا رفض وأما العاجز حقيقة بأن أعد ماء يكفيه يقينا أو ظنا قويا فلم
~~يكفيه أو أراقه نحو أعمى أو غصبه شخص أو أريق منه بغير اختياره أو أكره على
~~التفريق أو حدث به مانع من الإكمال فيبني ولو طال ولا يحتاج لتجديد نية
~~لاستمرارها والطول مقدر
# بجفاف أعضاء مغسولة بزمن أي فيه ووصف الأعضاء والزمن بجملة اعتدلا أي
~~الأعضاء بتوسط صاحبها بين الشبوبية والشيوخة والحرارة والبرودة وسلامته من
~~المرض والزمن بتوسطه بين الحرارة والبرودة كفصلي الربيع والخريف حال سكون
~~الريح فإن كانا معتدلين فظاهر وإلا قدر اعتدالهما ولا بد من اعتدال المكان
~~بتوسطه بين الحرارة والبرودة كبلاد مصر فجفاف الأعضاء مع ذلك علامة الطول
~~وعدمه علامة عدمه
# أو هي سنة إن ذكر وقدر فإن فرق ناسيا أو عاجزا عجزا حقيقيا بنى ولو
~~PageV01P083 طال وإن فرقا عامدا وطال فقال ابن القاسم بطل وضوءه فيبتدئه
~~فإن بنى وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا وهو المشهور وقال ابن عبد الحكم
~~يبني على ما فعله وهو الأظهر في الجواب خلاف في التشهير فقد شهر ابن رشد
~~السنية وغيره الوجوب وهو معنوي على قول ابن عبد الحكم ولفظي على قول ابن
~~القاسم وعطف على غسل فقال ونية أي إرادة وقصد رفع أي إزالة الحدث أي الوصف
~~المقدر قيامه بأعضاء الوضوء المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف ومحلها
~~القلب وزمنها عند غسل وجهه إن بدأ به كما هي السنة وإلا فعند أول فرض غيره
~~أو نية أداء الوضوء الفرض أي المفروض أي المتوقف عليه صحة الصلاة والطواف
~~وجواز مس المصحف فتجري هذه الكيفية في الوضوء قبل دخول الوقت ووضوء الصبي
# أو نية استباحة ممنوع بالحدث كصلاة وطواف ومس مصحف والأولى جمع هذه
~~الكيفيات وإن اقتصر على إحداها كفت وإن أتى بكيفية منها ونفى غيرها فلا يصح
~~وضوءه وكذا اثنتان ونفي الثالثة لتناقضه وتكفي إحداها مجردة عن غيرها بل
~~وإن مع نية ك تبرد أو تدفؤ أو نظافة أو إزالة ms0066 حكم خبث أو تعليم لأنها لا
~~تنافي الوضوء ولا تؤثر خللا فيه لاستلزامه غالبها إن لم يخرج بعض ما يستباح
~~به
# أو وإن أخرج بعض المستباح فعله بالوضوء كالصلاة بأن نوى استباحة الظهر لا
~~العصر مثلا أو الصلاة لا الطواف أو أحدهما لا مس مصحف أو عكسها فيصح وضوءه
~~ويباح له ما أخرجه أيضا لأن ترتيب إباحته على صحة الوضوء وظيفة الشارع لا
~~المكلف فهو فضولي فيه فألغي إخراجه هذا إن تذكر الأحداث كلها التي اتفقت له
~~عند نيته
# أو وإن نسي حدثا أو أحداثا منها وتذكر غيره ونوى الاستباحة منه والمراد
~~بالحدث هنا الناقض الشامل للسبب وغيرهما أيضا فهو من عموم المجاز الحقيقي
~~وسواء PageV01P084 كان ما نوى الاستباحة منه حصل منه أو لا أو وسطا أو آخرا
~~أو لم يحصل منه وكذا لو ذكر نواقض ونوى من بعضها وسكت عن غيره لا إن أخرجه
~~أي المتوضئ الحدث فلا يصح وضوءه لتناقضه بأن نوى من البول لا من الريح مثلا
# أو نوى المتوضئ بغسل أعضاء وضوئه مطلق بضم الميم وسكون الطاء المهملة
~~وفتح اللام وإضافته إلى الطهارة من إضافة ما كان صفة أي الطهارة المطلقة
~~المتحققة أما في طهارة الحدث أو حكم الخبث فلا يصح وضوءه لتردده في نيته
~~وعدم جزمه بطهارة الحدث وأولى نيته الطهارة المتحققة في طهارة حكم الخبث
~~وحدها لعدم نية طهارة الحدث ومفهم مطلق الطهارة أنه لو نوى الطهارة الشاملة
~~لهما معا أو المتحققة في طهارة الحدث فقط أو الطهارة من حيث هي ولم يلاحظ
~~دورانها بينهما ولا شمولها لهما معا ولا تحققها في طهارة الحدث وحدها صح
~~وضوءه وحاله يصرف نيته لطهارة الحدث وقرينة على قصدها في الصورة الأخيرة
# أو نوى استباحة ما أي فعل أو الفعل الذي ندبت بضم فكسر الطهارة له ولم
~~يتوقف جوازه ولا صحته عليها كقراءة قرآن عن حفظ القلب بلا مس المصحف أو
~~زيارة صالح أو دخول على سلطان أو نوم أو قراءة علم أو تعليمه أو تعلمه فلا
~~يرفع ms0067 وضوءه حدثه ويثاب عليه فلا يصلي ولا يطوف ولا يمس مصحفا به
# أو قال المتوضئ بكلامه القلبي وكان متوضئا وشك في انتقاض وضوئه ومفعول
~~قال إن كنت أحدثت أي نقضت وضوئي بحدث أو غيره ف هذا الوضوء الذي أريده له
~~أي الحدث المشكوك فيه وتوضأ ثم تبين له حدثه أو لم يتبين له شيء فلا يجزيه
~~هذا الوضوء في رفع حدثه لعدم جزمه في نيته لأنه علقها على مشكوك فيه لا
~~لكون الشك في الناقض لا ينقض فالواجب على من انتقض وضوءه بالشك في ناقضه
~~جزم النية وعدم التعليق فيها
# PageV01P085 أو اعتقد أنه متوضئ و جدد وضوءه بنية الفضيلة أو الفرضية
~~فتبين له بعد الوضوء المجدد حدثه قبل التجديد فلا يجزيه هذا الوضوء لعدم
~~نية رفع الحدث ولأن المندوب لا يكفي عن الفرض والفرق بينه إن نوى الفرض عند
~~تجديده مفوضا وبين المعيد لفضل الجماعة مفوضا أن نية التفويض أمر بها في
~~الصلاة اهتماما بالمقصد فلذا إن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت الصلاة
~~بنية التفويض ولما لم يؤمر بها في الوضوء لم يترتب الإجزاء إن تبين حدثه
# أو ترك المتوضئ لمعة من عضو مغسول كالوجه واليدين والرجلين أو ممسوح
~~كالرأس وقصر فيه الفرض على الغسلة أو المسحة الأولى وجدد نية النقل لما
~~بعدها فانغسلت اللمعة أو انمسحت بالغسلة والمسحة الثانية التي فعلها بنية
~~الفضل أي الفضيلة فلا يجزيه غسلها أو مسحها لأن نية الفضيلة لا تكفي عن نية
~~الفريضة فإن لم يقصر نية الفرض على الأولى ونوى أن الفرض ما عم العضو
~~والنقل ما زاد عليه وترك لمعة من الأولى فعمتها الثانية أو الثالثة أجزأته
# أو فرق بشد الراء النية أي جنسها الصادق بمتعدد على الأعضاء بأن نوى غسل
~~وجهه فقط ثم نوى غسل يده اليمنى فقط ثم نوى غسل اليد اليسرى فقط ثم نوى مسح
~~رأسه فقط ثم نوى غسل رجله اليمنى فقط ثم نوى غسل رجله اليسرى ولم ينو بغير
~~الأخيرة تكميل الوضوء فلا يجزيه بناء على ms0068 أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو
~~بانفراده فليس المراد أنه جعل ربع النية للوجه وربعها الثاني لليدين
~~والثالث للرأس والرابع للرجلين إذ الوضوء في هذه الصورة صحيح مجزئ لأن
~~النية الواحدة معنى جزئي لا يقبل الانقسام فتجزئتها لغو وليس المراد أيضا
~~أنه نوى إكمال الوضوء عند أول فرض ثم جدد نيته عند كل فرض بعده فإن هذا
~~توكيد لا يضر
# والأظهر عند ابن رشد من الخلاف في هذا الفرع الأخير أي تجزئة النية
~~PageV01P086 على الأعضاء الصحة بناء على أن الحدث يرتفع عن عضو بانفراده
~~وهو قول ابن القاسم ولكن المعتمد عدمها الذي قدمه المصنف واعترض على المصنف
~~بأن ابن رشد لم يستظهر في فرع التفريق شيئا وإنما استظهر قول ابن القاسم
~~برفع الحدث عن كل عضو بانفراده ولا يلزم من استظهاره استظهار ما بنى عليه
~~وهي الصحة في التفريق إذ قد لا يسلم ابن رشد التفريع المذكور لجواز أن يقول
~~رفع الحدث عن كل عضو بانفراده مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية الوضوء
~~بتمامه
# قال في التوضيح إذا غسل الوجه ففي قول يرتفع حدثه وفي قول لا يرتفع حدثه
~~إلا بعد غسل الرجلين قال في البيان والأول قول ابن القاسم في سماع عيسى عنه
~~والثاني لسحنون والأول أظهر ا ه
# وأجيب عن المصنف بأن من حفظ حجة وإن سلم أنه لم يطلع عليه في كتب ابن رشد
~~فالأصل أن من استظهر شيئا يستظهر ما بنى عليه
# وعزوبها بعين مهملة وزاي أي نسيان النية بعده أي الإتيان بها عند الوجه
~~وتكميل الوضوء مع الذهول عنه واشتغال القلب بغيره مغتفر لعسر استحضارها إلى
~~آخر الوضوء وإن كان مندوبا ورفضها أي إبطال النية بالقلب والرجوع عنها
~~وتصييرها كالعدم مغتفر فلا يبطل الوضوء ولا ينقضه إن وقع بعد فراغه فإن وقع
~~في أثنائه أبطله على الراجح وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره أيضا والغسل
~~كالوضوء والصلاة والصيام يبطلهما رفضهما في أثنائهما اتفاقا وفي رفضهما بعد
~~الفراغ قولان مرجحان أرجحهما الاغتفار والحج والعمرة لا يرتفضان ms0069 مطلقا
~~والتيمم يرتفض مطلقا والاعتكاف كالصوم والصلاة
# وفي إجزاء تقدمها أي النية على أول فرض ب زمن يسير كنيته عند خروجه من
~~بيته التوضؤ أو الاغتسال في حمام بلد صغير مثل المدينة المنورة بأنوار
~~ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام على الدوام وعدمه خلاف في التشهير شهر ابن
~~رشد وابن PageV01P087 عبد السلام الإجزاء وشهر المازري وابن بزيزة عدمه فإن
~~تقدمت بكثير فلا تجزئ اتفاقا كتأخرها عن أول مفروض لخلوه عنها
# وسننه أي الوضوء غسل يديه أي المتوضئ إلى كوعيه أولا بفتح الهمزة والواو
~~مثقلا أي قبل اغتراف الماء بهما من كإناء غسل راكد أمكن الإفراغ منه فإن
~~اغترف بهما أو إحداهما مما ذكر قبل غسلهما فعل مكروها وفاتته سنة غسلهما
~~فإن كان كثيرا أو جاريا فلا تشترط الأولية في السنية وإن لم يمكن الإفراغ
~~منه وكانتا نظيفتين أو بهما قذر نجس لا يغير الماء أو طاهر كذلك فكذلك وإن
~~كان بهما ما يغيره تحيل على أخذ الماء بفم أو خرقة نظيفة أو نحوهما إن أمكن
~~وإلا تركه وتيمم
# ويغسلهما ثلاثا من المرات ظاهره كغيره توقف السنة على التثليث ورجح وقيل
~~تحصل بالغسلة الأولى وتندب الثانية والثالثة وهذا ظاهره قوله وشفع غسله
~~وتثليثه ورجح أيضا غسلا تعبدا أي لم تظهر لنا حكمته هذا قول ابن القاسم
~~وقال أشهب معللا بالتنظيف لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه
~~ثلاثا قبل أن يدخلهما في إنائه فإنه لا يدري أين باتت يده فتعليله بالشك
~~دليل على أنه معقول المعنى وأجيب بأنه لا يطرد في غير المستيقظ وإنما هو
~~تنبيه على حكمة تكون في بعض الصور فلا ينافي التعبد
# واحتج ابن القاسم له بتحديده بثلاث إذ لا معنى له إلا ذلك وحمله أشهب على
~~المبالغة في التنظيف فهما متفقان على التثليث ولذا قدمه المصنف على تعبدا
~~الذي فيه الخلاف ولو كان التثليث مبنيا على التعبد كما قيل لآخره عنه وصلة
~~غسل بمطلق ونية بناء على أنه تعبد وعلى أنه للتنظيف تحصل بغسلهما بمضاف
~~وبلا نية ms0070 إذ لا يتوقف عليهما ولو كانتا نظيفتين وأشار بلو لقول أشهب لا يسن
~~غسل النظيفتين
# أو ولو أحدث المتوضئ في أثنائه أي الوضوء خلافا لقول أشهب لا PageV01P088
~~يسن غسلهما حينئذ حال كونهما مفترقتين أي بغسل اليمنى وحدها ثم اليسرى وهذه
~~رواية أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما وقال ابن القاسم يغسلهما مجموعتين
~~وهذا لا ينافي قوله غسلهما تعبدا فلا يقال أنه خالف أصله والتنظيف إنما
~~يناسبه الجمع ولكن قد علمت أن التنظيف قول أشهب والتفريق روايته فلم يخالف
~~أصله أيضا والتفريق مندوب وقيل شرط في السنية
# ومضمضة أي إدخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه فإن دخل فمه بلا قصد أو لم
~~يخضخضه أو ابتلعه أو سال بنفسه لم يكف وأخذ القوري عدم اشتراط طرحه من قول
~~المازري رأيت شيخنا يتوضأ في صحن المسجد فلعله يبتلع ماء المضمضة حتى سمعته
~~منه ا ه
# والذي ظهر من كلام الفاكهاني الاكتفاء ببلعه فكذا سيلان أفاده الحط
~~واستنشاق أي جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف فإن دخله بلا قصد أو بلا جذب
~~لم يكف ولا بد في المضمضة والاستنشاق من نية لتقدمهما على نية الفرض بخلاف
~~رد مسح الرأس ومسح الأذنين فيندرجان تحت نية الفرض كباقي السنن والفضائل
~~نعم إن قدم نية الفرض أو الاستباحة أو رفع الحدث عند غسل يديه فلا يحتاج
~~لغيرها وتنسحب على جميع السنن والفرائض والمستحبات
# وبالغ ندبا شخص مفطر بضم فسكون فكسر أي غير صائم في المضمضة بإيصال الماء
~~إلى أقصى الفم والاستنشاق بإيصاله إلى أقصى الأنف أفاده بهرام والذي في ابن
~~مرزوق والمواق اختصاصها بالاستنشاق وتكره المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه
~~فإن بالغ ووصل الماء لحلقه وجب عليه القضاء
# وفعلهما أي المضمضة والاستنشاق بست من الغرفات يتمضمض بثلاث غرفات
~~متوالية ثم يستنشق بثلاث كذلك هذا مراده وإن صدق كلامه أيضا يتمضمض بغرفة
~~واستنشاقه بأخرى وهكذا إلى تمام الست قال بعضهم ولم أقف على من ذكر هذه
~~الكيفية والظاهر من كلامهم إنما هي الصورة الأولى وخبر فعلهما بست ms0071 أفضل من
~~فعلهما بثلاث PageV01P089 غرفات يتمضمض ويستنشق بكل واحدة منها وجزم ابن
~~رشد بأن هذه أفضل من فعلهما بست ولكن رجح الأشياخ أن فعلهما أفضل
# وجازا أي المضمضة والاستنشاق معا أو إحداهما بغرفة واحدة يتمضمض منها
~~ثلاثا متوالية يستنشق منها ثلاثا كذلك أو يتمضمض واحدة ويستنشق واحدة وهكذا
~~إلخ في الصورة الأولى ويتمضمض أو يستنشق منها ثلاثا في الثانية والمراد
~~بالجواز خلاف الأولى بدليل المقابلة
# واستنثار أي طرح الماء من الأنف بالنفس واضعا سبابته وإبهامه من يسراه
~~على أعلى أنفه عند دفع الماء بنفسه فإن سال الماء أو لم يضع أصبعيه لم يكف
~~وبه صرح الشاذلي في شرح الرسالة وقيل وضع الأصبعين ليس شرطا فيها وإن كان
~~مندوبا ورجح ككون الأصبعين من اليسرى
# ومسح وجهي أي ظاهر وباطن كل أذن ولم يقل وجهي أذنين لثقله بتوالي تثنيتين
~~وإبهامه أن السنة مسح ظاهرهما فقط وتجديد ال ماء لمسح هما أي الأذنين فلو
~~مسحهما بلا تجديد فقد ترك سنة وكلام التوضيح يفيد أن مسح الصماخين أي
~~الثقبين اللذين في الأذنين برأس السبابة من تمام مسح الأذنين وليس سنة
~~مستقلة ونقل المواق عن ابن يونس واللخمي أنه سنة مستقلة
# ورد مسح الرأس إلى الموضع الذي ابتدأ منه سواء كان مقدم الرأس أو مؤخره
~~أو أحد جانبيه الأيمن والأيسر وسواء كان عليه شعر أم لا ولو طال شعره كفى
~~في الفرض مسح ظاهره وفي السنة مسح باطنه مرة واحدة في كل منهما هذا هو
~~المنقول عن أئمة المذهب وعليه أحمد وعبد الرحمن الأجهوري والرماصي والبناني
~~خلافا لعج ومن تبعه وشرط سنة الرد بقاء بلل باليد بعد مسح الفرض فإن جفت
~~فيه فلا يسن الرد فإن بقي بلل يكفي البعض رد بقدره على الظاهر عملا بقوله
~~صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا بما استطعتم
# PageV01P090 وترتيب فرائضه أي الوضوء بغسل الوجه فاليدين فمسح الرأس فغسل
~~الرجلين فإن نكس وقدم فرضا عن محله فيعاد استنانا الفرض المنكس بضم الميم
~~وفتح النون والكاف مثقلا أي المقدم ms0072 على محله الشرعي وحده حال من نائب فاعل
~~يعاد مرة واحدة للترتيب إن بعد بضم العين أي طال ما بين انتهاء وضوئه
~~والإعادة بعدا مقدرا بجفاف للعضو الأخير المعتدل ولو تقديرا والزمن والمكان
~~كذلك هذا إن نكس ساهيا فإن نكس عامدا أو جاهلا ابتدأ الوضوء ندبا
# وإلا أي وإن لم يبعد أعاد المنكس مرة قاله سالم والطخيخي وارتضاه الرماصي
~~قائلا لا معنى لإعادته ثلاثا بعد غسله ثلاثا غسلا صحيحا وإنما أعيد لتحصيل
~~الترتيب السنة وقول عج يعاد المنكس ثلاثا في القرب ومرة واحدة في البعد لم
~~أره لغيره مع إعادة تابعه أي المنكس في الترتيب الشرعي لا في فعله الأول
~~مرة مرة وسواء نكس ساهيا أو عامدا فمن ابتدأ بيديه إلى مرفقيه فوجهه فرأسه
~~فرجليه ففي القرب يعيد غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين مرة مرة سواء
~~كان ساهيا أو عامدا وإن بعد أعاد غسل اليدين مرة فقط إن كان ناسيا وابتدأ
~~الوضوء إن كان عامدا
# ومن ترك فرضا من وضوئه أو غسله غير النية أو لمعة يقينا أو ظنا أو شكا
~~وليس مستنكحا وصلى بوضوئه أو غسله الناقص فرضا ثم تذكره أتى تارك الفرض به
~~أي الفرض المتروك فورا وجوبا بنية تكميل وضوئه أو غسله وإن طال بطل وضوءه
~~أو غسله و أتى بالصلاة التي صلاها بالناقص لبطلانها وسواء طال ما قبل
~~التذكر أو لم يطل إن نسي أو عجز عجزا حقيقيا فإن تعمد أو عجز عجزا حكيما
~~فإن طال الوضوء أو الغسل وإن قرب أتى به وجوبا وبما بعده ندبا
# و من ترك سنة ولو شكا وليس مستنكحا من سنن وضوئه غير الترتيب لتقدم
~~PageV01P091 حكمه ولم ينب غيرها عنها ولا يوقع تداركها في مكروه ناسيا كان
~~أو عامدا وصلى بوضوئه الناقص سنة فعلها أي السنة المتروكة استنانا وحدها
~~طال الزمن أو لا لأن ترتيب السنن في نفسها ومع الفرائض مندوب لما يستقبل من
~~الصلوات فإن لم يرد الصلاة به فلا يفعلها إلا إن كان بحضرة الماء ولا يعيد ms0073
~~الصلاة التي صلاها بما ترك منه سنة إن كان نسي اتفاقا وإن كان عامدا ندبت
~~إعادتها على المعتمد
# وقد تقدم الكلام على ترك الترتيب وغسل اليدين للكوعين لا بتدارك لقيام
~~غسلهما للمرفقين مقامه ولا بتدارك رد مسح الرأس ولا تجديد الماء لمسح
~~الأذنين ولا الاستنثار لإيقاعه في مكروه وهو تجديد الماء لرد مسح الرأس
~~وتكرار مسح الأذنين والاستنشاق بزائد على الثلاث فانحصر المتدارك في
~~المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين
# وفضائله أي مندوبات الوضوء موضع طاهر أي فعله فيه بالفعل وشأنه الطهارة
~~فيكره في المرحاض قبل حلول النجاسة فيه لأنه تعرض لوسوسة شياطينه الذين
~~سكنوه بمجرد وضعه ولخسته وشرف الوضوء وقلة أي تقليل ماء مغترف لغسل أو مسح
~~العضو لا مغترف منه فلا بأس في الوضوء من البحر مع تقليل ما يغترف منه لذلك
~~بلا حد أي تحديد في التقليل بمد أو أقل أو أكثر فكل شخص يقلل بحسب حال
~~أعضائه من صغر وكبر ونحافة وسمن ونعومة وخشونة وملوسة وشعر وغيرهما والشرط
~~جريان الماء من أول العضو إلى آخره لا سيلانه عنه ولا تقاطره منه
# وشبه الغسل بالوضوء في ندب الموضع الطاهر وقلة الماء فقال كالغسل وتيمن
~~بفتح المثناتين وضم الميم مشددة أي تقديم يمنى أعضاء على يسراها في الغسل
~~أو المسح و تيمن إناء أي جعله جهة يمينه إن فتح بضم فكسر الإناء فتحا واسعا
~~يمكن الاغتراف منه فإن لم يفتح كإبريق ندب جعله جهة يسراه ليفرغ بها في
~~يمناه إلا الأعسر فيجعل المفتوح جهة يسراه وغيره جهة يمناه والأولى تأخير
~~قوله كالغسل عن هذين المندوبين ليفيد رجوعه لهما أيضا
# PageV01P092 وبدء بسكون الدال أي ابتداء في المسح بمقدم بضم الميم وفتح
~~القاف والدال أي أول رأسه وهو منبت الشعر المعتاد مما يلي الوجه وكذا بقية
~~الأعضاء وأول الوجه المنبت المعتاد لشعر الرأس وأول اليدين والرجلين رءوس
~~الأصابع وخص الرأس للرد على من قال يبدأ بمؤخره من جهة القفا ومن قال يبدأ
~~بوسطه وينزل إلى الوجه ويرد إلى القفا ويرد إلى الوسط ms0074 فإن بدأ بغير المقدم
~~زجر ووعظ إن كان عالما وعلم إن كان جاهلا
# وشفع أي تثنية غسله أي الوضوء لا مسح الأذنين والخفين والجبيرة فلا فضيلة
~~في شفعه وتقدم أن شفع الرأس هو السنة وتثليثه أي غسل الوضوء في الوجه
~~واليدين فالغسلة الثانية فضيلة وكذا الثالثة هذا هو المشهور وقيل الثانية
~~سنة وقيل فرض وقيل مجموعهما فضيلة واحدة
# وهل الرجلان بكسر الراء كذلك أي الوجه واليدين في ندب الشفع والتثليث وهو
~~المعتمد أو المطلوب فيهما الإنقاء من الوسخ بلا حد خلاف في الوسختين بمانع
~~وصول الماء للجلدة والنقيتان كبقية الأعضاء اتفاقا وهذا فهم من قوله
~~الإنقاء وكذا الوسختان بما لا يمنع الوصول
# وهل تكره بضم أوله الغسلة الرابعة وهو نقل ابن رشد عن المذهب وهو المعتمد
~~والأولى الزائدة ليشمل غير الرابعة وليندفع إيهام الاتفاق على منع ما زاد
~~عليها أو تمنع الرابعة وهو نقل اللخمي وغيره عن المذهب خلاف في التشهير
~~محله الرابعة المحققة بعد ثلاث موعبة وإما المشكوك في كونها رابعة أو ثالثة
~~فالخلاف فيها بالندب والكراهة وستأتي والرابعة بعد ثلاث لم توعب واجبة
~~اتفاقا ومحله أيضا في المفعولة بنية الوضوء فإن فعلها بنية تبرد أو تدفؤ أو
~~تنظيف جازت اتفاقا قبل المناسب لاصطلاحه PageV01P093 تردد محل خلاف لأن هذا
~~من تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين وجوابه أنه من الاختلاف في
~~التشهير أيضا والمصنف لم يلتزم الإشارة للتردد متى اتفق أو للاختلاف في
~~التشهير كذلك بل قال إن وجد في كلامي كذا فهو إشارة إلى كذا
# وترتيب سننه أي الوضوء بعضها مع بعض بتقديم غسل اليدين للكوعين فالمضمضة
~~فالاستنشاق والاستنثار فرد المسح فمسح الأذنين أو ترتيب سننه مع فرائضه أي
~~الوضوء بتقديم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه
~~واليدين ومسح الرأس وهذه على رد المسح ومسح الأذنين وهذين على غسل الرجلين
~~وعطف بأو لدفع توهم أنه فضيلة واحدة
# وسواك أي استياك بعود أراك أو نحوه بل وإن كان بإصبع فيكفي إن لم يوجد
~~عود قبل الوضوء باليمنى ms0075 ويبتدئ بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في
~~اللسان وكره بعود المرسين والرمان لتحريكهما عرق الجدام وبعود الحلفاء
~~والشعير لا يرانهما الأكلة والبرص وينبغي كونه شبرا فأقل وعدم التشديد في
~~قبضه وشبه في الندب بقوله ك سواكه ل صلاة فرض أو نفل بعدت منه أي السواك
~~وكذا التلاوة وقرآن وانتباه من نوم وتغير فم بأكل أو شرب أو طول سكوت أو
~~كثرة كلام
# وتسمية لله سبحانه وتعالى عند ابتدائه بأن يقول بسم الله وفي زيادة
~~الرحمن الرحيم قولان مرجحان وتشرع بضم فسكون ففتح أي التسمية وعبر بتشرع
~~لشموله الوجوب والسنية والندب في غسل وتيمم ندبا وأكل وشرب استنانا عينيا
~~في الشرب اتفاقا وفي الأكل على الراجح وقيل سنة كفاية فيه وندب زيادة اللهم
~~بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه إن كان المأكول أو المشروب لبنا وإن كان
~~غيره ولو لحما قال خيرا منه وإن كان سيد الطعام لكن في اللبن مزية الإشباع
~~والإرواء
# PageV01P094 و تشرع في زكاة وجوبا شرطا في صحتها إن ذكر وقدر و ندبا في
~~ركوب دابة وزيادة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
~~لمنقلبون وسفينة وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قال عند ركوب
~~السفينة بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها
~~إن ربي لغفور رحيم وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة
~~والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أمن من الغرق
# ودخول وضده أي خروج لمنزل ويزيد في دخوله اللهم إني أسألك خير المخرج
~~وخير المولج وسورة الإخلاص والفاتحة وآية الكرسي ويزيد في الخروج توكلت على
~~الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على نفسي وعلى ديني
~~وعلى أولادي اللهم رضني بما قضيت لي وبارك لي فيما رزقتني حتى لا أحب تعجيل
~~ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل
~~أو أظلم أو أظلم أو ms0076 أبغي أو يبغى علي عز جارك وجل ثناؤك وآية الكرسي
# ومسجد ويزيد في دخوله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم اللهم غفرانك اللهم افتح لي أبواب رحمتك وفي خروجه منه عقب التوكل
~~والحوقلة والاستغفار اللهم افتح لي أبواب فضلك ولبس لكثوب ونزعه وغلق باب
~~وفتحه وإطفاء مصباح وإيقاده ووطء غير منهي عنه وتكره في المنهي عنه وقيل
~~تحرم فيه وصعود خطيب منبرا لخطبة جمعة أو غيرها وتغميض ميت بعد تحقق موته
~~ولحده أي إرقاده في قبره وابتداء تلاوة إلا لبراءة وابتداء طواف ودخول
~~مرحاض والأولى إتمامها في الكل إلا في الأكل والشرب والذكاة ودخول المرحاض
# ولا تندب بل تكره إطالة الغرة بضم الغين المعجمة وشد الراء أي الزيادة
~~PageV01P095 في الغسل أو المسح على محل الفرض لأنها من الغلو في الدين
~~ويندب التجديد وإدامة الطهارة و لا يندب مسح الرقبة بالماء بعد مسح الأذنين
~~بل يكره لأنه من الغلو في الدين
# و لا يندب ترك مسح الأعضاء أي تنشيفها من أثر الوضوء بالمنديل ونحوه بل
~~هو جائز كتجفيفها بالهواء
# وإن شك المتوضئ في اتصاف غسله أراد فعلها ب ثالثة ففعلها مندوب أو رابعة
~~فتكره أو تحرم ففي كراهتها أي الغسلة المشكوك فيها خوف الوقوع في المنهي
~~عنه واستظهره في الشامل ابن ناجي وهو الحق واختاره العدوي وندبها استصحابا
~~للأصل وهو ليس مستنكحا وإلا فلا يأتي بها اتفاقا قولان مستويان عند المصنف
# قال أي المازري من نفسه مخرجا على القولين في الشك في الغسلة كشكه أي
~~الشخص في ليلة يوم عرفة هل اليوم الذي يليها يوم عرفة فينوي صومه أو هو
~~العيد فلا ينوي صومه ففي كراهة نية صومه خوف الوقوع في صوم العيد الممنوع
~~وندبها استصحاب للأصل واستظهره المازري قولان ومن الفضائل استقبال القبلة
~~والتمكن في الجلوس والارتفاع عن الأرض واستحضار النية
# إلخ ومن مكروهاته الإكثار من الماء والكلام الدنيوي والزائد على ثلاث في
~~الغسل وعلى واحدة في مسح الأذنين والخف وعلى اثنتين في مسح الرأس ms0077 وتجديد
~~الماء لرد مسحه والزيادة على محل الفرض غسلا أو مسحا ومسح الرقبة وكشف
~~العورة وفعله في مكان نجس فعلا أو شأنا ومبالغة الصائم في المضمضة
~~والاستنشاق وترك سنة من سننه والتوضؤ من الميضأة التي تغسل فيها الأعضاء
# PageV01P096
# | فصل في آداب قضاء الحاجة
# ندب بضم فكسر الأولى طلب ليشمل الوجوب أيضا فإن بعضها واجب لقاضي أي من
~~مريد قضاء الحاجة بولا كانت أو غائطا ونائب فاعل ندب جلوس بمكان رخو طاهر
~~لأنه أستر لعورته مع أمنه من تنجس ثيابه فالقيام خلاف الأولى في البول
~~ومكروه كراهة شديدة في الغائط إذا أمن الإطلاع على عورته وإلا منع فيهما
# ومنع بضم فكسر أي كره الجلوس ب مكان رخو بتثليث الراء أي لين كتراب ورمل
~~نجس بنجاسة رطبة يخشى تنجس ثيابه بها إن جلس وندب القيام به في البول إن
~~أمن الإطلاع على عورته صيانة لثيابه من النجاسة مع أمنه من رده البول عليه
~~واجتنابه في الغائط وأما الموضع الصلب فيندب الجلوس فيه فيهما إن كان طاهرا
~~لأنه أستر لعورته مع صيانة بدنه وثيابه من النجاسة به ويكره القيام فيه
~~فيهما لتنجيس بدنه وثيابه برده عليه وإن كان نجسا ندب اجتنابه قياما وجلوسا
~~فيهما للسلامة من نجاسته
# الونشريسي بالطاهر الصلب اجلس وقم برخو نجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم
~~إن تعكس
# و ندب له اعتماد حال قضاء الغائط أو البول على رجل يسرى بالميل عليها
~~ورفع عقب اليمنى مع وضع صدرها بالأرض لأنه أعون على خروج الفضلة لأن المعدة
~~في الشق الأيسر فإذا اعتمد على الرجل اليسرى زاد ميلانها وصارت مزلقة
# و ندب استنجاء أي إزالة ماء على المخرج بماء أو جامد بيد ومصب الندب قوله
~~أعني يسريين فهو نعت مقطوع وفيه أن نعت النكرة لا يجوز قطعه لافتقارها إليه
~~لعدم تعينها بدونه إلا PageV01P097 أن يدعي تعينها فيكفي في صحة القطع
# و ندب بلها أي ما يلاقي الأذى من اليد اليسرى وهو الوسطى والبنصر والخنصر
~~لتنسد مسامها فيضعف تعلق رائحة النجاسة بها وصلة ms0078 بلها قبل لقي بضم فكسر
~~مثقلا الأذى أي الغائط أو البول بها و ندب غسلها أي اليد اليسرى بكتراب
~~الكاف اسم بمعنى مثل مدخلة لكل ما يزيل الرائحة كأشنان وغاسول وإذخر وصابون
~~وسدر وصلة غسلها بعده أي لقي الأذى بها جافة فإن بلها قبله فلا يندب غسلها
~~بكتراب بعده هذا هو المراد وإن خالف ظاهر العبارة وأولى إن استجمر بما زال
~~عينها ثم استنجى بالماء لعدم ملاقاتها الأذى
# و ندب ستر للعورة بفتح السين أي إدامته حال انحطاطه للجلوس إلى محله أي
~~سقوط الأذى إذا لم يخف تنجيس ثيابه وإلا رفعها قبله
# و ندب إعداد بكسر الهمز أي إحضار مزيله أي الأذى قبل جلوس لقضاء الحاجة
~~مائعا كان أو جامدا لئلا يحتاج له ويتكلم لطلبه وهو فيما ينبغي إخفاؤه و
~~ندب وتره أي إيتار ما يستعمله من المزيل الجامد إن أنقى الشفع إلى سبع فإن
~~أنقى بثمان فلا يطلب بتاسع ويحصل الإيتار بذي ثلاث جهات يمسح بكل جهة إلا
~~الواحد المنقى فالاثنان أفضل منه
# و ندب تقديم قبله بضم القاف والموحدة في الاستنجاء على دبره إلا من اعتاد
~~قطر بوله إذا مس الماء دبره
# و ندب تفريج فخذيه أي إبعاد أحدهما عن الآخر حال قضاء الحاجة والاستنجاء
~~و ندب استرخاؤه قليلا حال استنجائه لئلا تنقبض تكاميش دبره على الأذى فلا
~~يصح وضوءه لأنه خارج مناف للوضوء حال فعله وشرط صحته عدمه لا يقال هذا
~~يقتضي وجوب الاسترخاء لأنا نقول هذا تعليل بالمظنة
# و ندب تغطية رأسه حال قضاء الحاجة والاستنجاء حياء من الله تعالى
~~PageV01P098 وملائكته ولأنه أحفظ لمسام الشعر من تعلق الرائحة بها ولو
~~بطاقية أو كم فالمراد أن لا يكشف رأسه وقيل يتوقف الندب على ستره بنحو رداء
~~ط زائد على المعتاد والمعتمد الأول البناني وهو المنصوص و ندب عدم التفاته
~~بعد جلوسه حال قضاء الحاجة والاستنجاء لئلا يرى ما يخاف منه غير مقبل عليه
~~فيقوم فينجس بدنه وثوبه ويندب قبل جلوسه ليطمئن قلبه
# و ندب ذكر ورد أي ms0079 روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلة ذكر بعده أي
~~القضاء والاستنجاء والخروج أو الانتقال إلى محل طاهر فعلا وشأنا صيانة له
~~عن الإتيان به في المحل الخسيس وهو اللهم غفرانك الحمد لله الذي سوغنيه
~~طيبا وأخرجه عني خبيثا أو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أو الحمد
~~لله الذي أطعمني لذته وأبقى في جسمي قوته وأذهب عني مشقته والأولى جمعها و
~~ندب ذكر ورد قبله أي دخول محل القضاء وهو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من
~~الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم والخبث بضم الباء وسكونها جمع
~~خبيث ذكر الشياطين والخبائث جمع خبيثة أنثاهم
# فإن فات الذكر القبلي بنسيانه حتى دخل محل القضاء ف يذكر القبلي ندبا فيه
~~أي محل القضاء إن لم يعد بضم التحتية وفتح المهملة وشد الدال أي يتخذ لقضاء
~~الحاجة كصحراء وموضع خرب وحائش نخل وتذكره قبل جلوسه وانكشافه للقضاء وقيل
~~وبعده قبل خروج الحدث فإن جلس له مكشوف العورة على الأول أو خرج منه الحدث
~~على الثاني فلا يذكر فإن تذكره المعد له كره إن دخل ولو برجل واحدة ولم
~~يعتمد عليها
# و ندب سكوت حال القضاء والاستنجاء فلا يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا
~~يحكي أذانا ولا يرد سلاما إلا ل شيء مهم بضم الميم الأولى وكسر الهاء وشد
~~الميم أي مطلوب وجوبا كإنقاذ أعمى من هلاك أو شدة ضرر أو مال ذي بال من تلف
~~PageV01P099 أو استنانا كطلب ما يستنجى به و ندب بالفضاء أي الصحراء صلة
~~عاملها تستر بفتح المثناة الفوقية الأولى وبالسين وضم الثانية مشددة أي
~~مبالغة في الستر عن أعين الناس بحيث لا يرى جسمه بشجر أو صخر أو تباعد و
~~ندب بعد بضم فسكون عن الناس بقضاء بحيث لا يسمع صوت خارجه ولا يشم ريحه و
~~ندب اتقاء جحر أصله المستدير والمراد به ما يشمل السرب أي المستطيل لأنه
~~مسكن الجن والهوام كالأفاعي والعقارب فإن قيل الجن يحبون النجاسة قلنا لا
~~يلزم من ms0080 محبة شيء محبة التلطخ به و ندب اتقاء مهب ريح ولو ساكنة لاحتمال
~~تحركها حال القضاء فترد عليه بوله أو غائطه الرقيق فتنجس بدنه وثوبه و وجب
~~اتقاء مورد بفتح الميم وسكون الواو وكسر الراء أي ما يمكن الوصول منه للماء
~~وإن لم يعتد لأذية الواردين ولعنهم إياه و اتقاء طريق يمر الناس فيه للماء
~~أو غيره فهو أعم من المورد لا حاجة لزيادة وشط لإغناء المورد عنه و اتقاء
~~ظل شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ ومثله مجلسهم بشمس في الشتاء وقمر
~~بالليل
# و ندب اتقاء صلب بضم الصاد المهملة وسكون اللام وفتحها مشددة وبفتحهما
~~كقفل وسكر وجمل ولم يسمع فتح الصاد مع سكون اللام أي شديد مستحجر أي نجس
~~بنجاسة رطبة فإن جلس نجست ثيابه وإن قام رد عليه بوله فيجتنبه قائما وجالسا
~~والصلب الطاهر يتأكد الجلوس به وقد تقدم
# وبكنيف أي عند دخوله صلة عاملها نحى بفتح النون والحاء المهملة مشددة أي
~~أبعد واجتنب ندبا ذكر الله غير القرآن فيكره فيه كدخوله بورقة أو درهم أو
~~PageV01P100 خاتم فيه اسم الله تعالى بلا ساتر ولا خوف ضياع إلا جاز ووجوبا
~~في القرآن فتحرم قراءته فيه قبل خروج الحدث وحاله وبعده وإدخال مصحف كامل
~~أو بعضه ولو يسيرا قاله ابن عبد السلام وخليل وبهرام ورده الحطاب مستظهرا
~~كراهة إدخال القرآن الكنيف ظاهره ولو مصحفا كاملا واستظهر عج الحرمة في
~~الكامل وما قاربه والكراهة في غيرهما واعتمده الأشياخ إلا لخوف ضياع أو
~~ارتياع بشرط ستره بما يكنه ومثل الكنيف غيره حال خروج الحدث وبعده وفي منع
~~كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله تعالى أو نبي أو ملك قولان
~~محلهما إذا لم تصل النجاسة للخاتم وإلا منع اتفاقا وتكره قراءة القرآن
~~والذكر في الطريق والموضع القذر وإجراء القرآن والذكر على القلب بدون حركة
~~لسان لا يعد قراءة ولا ذكرا فلا يكره في الكنيف ونحوه إجماعا
# ويقدم بضم المثناة تحت وفتح القاف وكسر الدال مشددا يسراه ندبا دخولا لكل
~~دنيء ms0081 ككنيف وحمام ومخبز وطاحون وفندق و يقدم يمناه ندبا خروجا منه وذلك عكس
~~دخول وخروج مسجد فيقدم يمناه ندبا في دخوله ويسراه ندبا في خروجه إذ
~~القاعدة أن الشريف يندب التيامن فيه والخسيس يندب التياسر فيه وإذا أخرج
~~رجله اليسرى أولا وضعها على ظهر نعلها وأخرج رجله اليمنى وألبسها نعلها
~~أولا ثم يلبس اليسرى وإذا أدخله خلع اليسرى أولا ووضعها على ظهر نعلها ثم
~~يخلع اليمنى ويقدمها في دخوله
# والمنزل أي المسكن يقدم يمناه ندبا بهما أي في دخوله والخروج منه فإن كان
~~باب المنزل من المسجد اعتبر المسجد وألغي المنزل فإن كان في المسجد وأراد
~~دخول المنزل قدم اليسرى وإن كان في المنزل وأراد دخول المسجد فلا معارضة
~~بينهما
# وجاز بمنزل بمدينة أو قرية وطء لحليلة وبول وغائط حال كونه مستقبلا
~~PageV01P101 القبلة ومستدبرا لها وهذان مصب الجواز إن اضطر إليه ولم يمكنه
~~التحول عنه بل وإن لم يلجأ بضم المثناة تحت بأن أمكنه التحول عنه بلا مشقة
~~كرحبة دار ومرحاض وسطوح قيل لو قال ولو لم يلجأ لرد ما في الواضحة من
~~منعهما إن لم يلجأ لكان موافقا لاصطلاحه وتقدم جوابه بأن معنى قوله وأشير
# إلخ أن ما في كلامه فهو إشارة إلى كذا ولم يلتزم الإشارة بها لكل ما يشير
~~إليه بها
# وأول بضم الهمز وكسر الواو مشددة أي فهم كلام المدونة الدال على جواز
~~الوطء والبول في المنزل مع الاستقبال أو الاستدبار بلا اضطرار إليه وصلة
~~أول بالساتر بين الشخص وبين القبلة فإن كان بلا ساتر فلا يجوز
# و أول أيضا بالإطلاق عن التقييد بالساتر وهذا هو المعتمد ونصها ولا يكره
~~استقبال القبلة لا استدبارها ببول أو غائط أو مجامعة إلا في الفلوات وأما
~~في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس بها فحملها اللخمي
~~وعياض وعبد الحق على الإطلاق وحملها بعض شيوخ عبد الحق وأبو الحسن على
~~التقييد بما إذا كان لتلك المراحيض ساتر
# قال في التنبيهات ظاهر الكتاب في استقبال القبلة واستدبارها في المدائن ms0082
~~والقرى الجواز في المراحيض وغيرها من ضرورة لقول ابن القاسم إنما عنى بذلك
~~الصحاري والفيافي ولم يعن المدائن والقرى لدليل جواز مجامعة الرجل زوجته
~~إلى القبلة ولا مشقة في الانحراف عنها وهو تأويل اللخمي وإلى هذا ذهب شيخنا
~~أبو الوليد خلاف ما في المجموعة إنما ذلك في الكنيف للمشقة ونحوه في
~~المختصر وقيل إنما جاز ذلك في السطح إذا كان عليه جدار ا ه
# وعطف بلا على بمنزل فقال لا يجوز استقبال أو استدبار بوطء أو حاجة في
~~الفضاء أي الصحراء بلا ساتر و في جواز الوطء والحاجة مع الاستقبال أو
~~الاستدبار في الفضاء بستر بكسر السين أي مع ساتر بين الشخص والقبلة أقله
~~طولا ثلثا ذراع PageV01P102 وعرضا قدر ما يستره وبعده عنه ثلاثة أذرع فدون
~~وهو الراجح ومنعهما قولان سيان عند المصنف تحتملهما أي المدونة القولين
~~فالجواز لابن رشد ونقله في التلقين عنها والمنع لابن عبد الحكم والمجموعة
# والمختار للخمي منهما الترك أي للبول والغائط وللوطء مستقبلا ومستدبرا في
~~الصحاري تعظيما للقبلة ونص اللخمي على نقل ابن مرزوق قال ابن القاسم لا بأس
~~بالجماع للقبلة كقول مالك رضي الله عنه عنهما في المراحيض وجواز ذلك في
~~المدائن والقرى لأنه الغالب والشأن في كون أهل الإنسان معه فمع انكشافهما
~~يمنع في الصحراء ويختلف في المدن ومع الاستتار يجوز فيهما ابن مرزوق ظاهر
~~كلام اللخمي استواء الوطء والحدث كما ذكره المصنف اللخمي في علة المنع في
~~الصحراء هل هو طلب الستر من الملائكة المصلين وصالحي الجن لأنهم يطوفون في
~~الصحراء وعلى هذا لو كان هناك ساتر جاز لوجود الساتر أو هو تعظيم القبلة
~~وهو المختار وهذا يستوي فيه الصحراء والمدن ا ه
# فقوله وهذا يستوي
# إلخ أي التعليل الثاني الذي اختاره يستوي فيه الصحاري والمدن فالقياس
~~يقتضي المنع فيهما لكن أبيح ذلك في المدن للضرورة كما دل عليه كلامه قبله
~~وبقي ما عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة قاله المسناوي فاندفع
~~الاعتراض على المصنف في قوله والمختار الترك بوجهيه الأول ms0083 أن ظاهره أن
~~اختياره في الوطء أيضا وليس كذلك بل اختار جوازه مع الساتر في القضاء وغيره
~~الثاني أن ظاهره أيضا أنه خاص بالقضاء مع الساتر في جريانه عنده فيه وفي
~~غيره مع الساتر ما عدا المرحاض فإنه مع الساتر جائز اتفاقا ومع غيره فيه
~~طريقان الجواز لعبد الحق وعياض والمنع لبعض شيوخ عبد الحق ومختار اللخمي
~~ضعيف
# وحاصل المعتمد في المسألة أن صورها كلها جائزة إما اتفاقا أو على الراجح
~~إلا صورة واحدة وهي الاستقبال أو الاستدبار في الصحراء بلا ساتر فحرام في
~~الوطء والحاجة لا يحرم استقبال أو استدبار القمرين أي الشمس والقمر في وطء
~~PageV01P103 أو حاجة و لا استقبال أو استدبار بيت المقدس بهما ولو بلا ساتر
~~في صحراء وإن كان الأولى تركه
# ووجب استبراء بعد قضاء الحاجة شرطا مطلقا في صحة الوضوء إجماعا لأن
~~الباقي في المخرج خارج حكما فهو مناف للوضوء وشرط صحته عدم المنافي فوجوبه
~~لطهارة الحدث لا لإزالة النجاسة فلا يجري فيه الخلاف فيها وصلة استبراء
~~باستفراغ أي إفراغ وتخليص مخرجيه من أخبثيه أي البول والغائط مع سلت ذكر من
~~أصله بسبابته وإبهامه من اليسرى إلى كمرته
# ونثر بسكون المثناة فوق أي نقض ذكر فوق وتحت أو يمين وشمال لإخراج البول
~~المنجس قدام الأصبعين خفا أي السلت والنتر ندبا لأن تقويتهما تؤدي لعدم
~~انقطاع البول من الذكر لأنه كالضرع كلما سلت ونتر بقوة أعطى البلل وترخى
~~عروقه وتضعف مثانته فلا تمسك البول ويصير سلسا وحد السلت والنتر غلبة الظن
~~بانقطاع المادة ولو بمرة ويتأكد تقصير زمنهما أيضا والحذر من تتبع الوهم
~~فإنه يفتح باب الوسوسة المضرة بالعقل والدين وتضع الأنثى يدها على عانتها
~~وتعصر بها عصرا لطيفا والخنثى المشكل يسلت الذكر ويعصر الفرج ويسترخي الشخص
~~قليلا حتى يظن أنه لم يبق شيء من الغائط بصدد الخروج ويحرم إدخال أصبع بدبر
~~أو فرج امرأة ولا يجب القيام والقعود والمشي وذكره بيده وهو من البدع
~~الشنيعة المخجلة بالمروءة إلا اليسير الذي تتوقف البراءة عليه وما ms0084 يشك في
~~خروجه بعد الاستبراء يلهو عنه ولا يفتش عليه فإن فتش فرآه لازمه كل يوم مرة
~~فلا يؤمر بغسله إلا إن تفاحش فيندب وإن فارقه أكثر الزمن نقض وضوءه وإلا
~~فلا
# وندب بضم فكسر جمع ماء وحجر ونحوه من أجزاء الأرض التي يجوز الاستجمار
~~بها في الاستنجاء بأن يزيل عين الخبث بنحو الحجر ثم يغسل المحل بالماء فلا
~~تباشر يده الخبث ويتوفر الماء ثم ماء وجامد من غير إجزاء الأرض كذلك ثم ماء
~~وحده ثم نحو PageV01P104 الحجر وحده ثم الجامد من غيرها وحده فالمراتب خمسة
# وتعين بفتحات أي الماء في الاستنجاء من مني خرج بلذة معتادة ممن يتيمم
~~لمرض أو عدم ماء أو بغير لذة وبلذة غير معتادة لو كان سلسا غير ملازم كل
~~يوم فإن لازم كل يوم مرة عفي عنه فلا يطلب الاستنجاء منه إلا إن تفاحش
~~فيندب وأما الخارج من صحيح واجد للماء الكافي بلذة معتادة فوجب لغسل ظاهر
~~جميع الجسد بالماء ومنه محل المني فلا يحتاج للنص على تعين الماء فيه و
~~تعين الماء في الاستنجاء من حيض ونفاس المريضة أو عادمة للماء أو كان سلسا
~~مفارقا يوما وإلا عفي عنه
# وتعين الماء في الاستنجاء من بول امرأة بكر أو ثيب لتعديه مخرجه إلى
~~مقعدتها غالبا إن لم يكن سلسا ملازما كل يوم وإلا عفي عنه ومثل بولها بول
~~مقطوع الذكر ومني الرجل الخارج من قبل المرأة بعد غسلها من جماعه ومفهوم
~~بول أن غائطها لا يتعين فيه الماء وهو كذلك و تعين الماء في الاستنجاء من
~~بول أو غائط منتشر عن مخرج انتشارا كثيرا بوصوله إلى الألية أو عمومه جل
~~الحشفة فيغسل الجميع بالماء ولا يكفي غسل الزائد ومسح المعتاد بنحو الحجر
~~إذ لا يلزم من اغتفار شيء وحده اغتفاره مع غيره
# و وتعين الماء في الاستنجاء من مذي خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيه نحو
~~الحجر ما لم يكن سلسا ملازما كل يوم وإلا عفي عنه بغسل أي مع وجوب غسل ذكره
~~كله ms0085 على المعتمد ففي وجوب النية لرفع الحدث عن الذكر أو أداء فرض غسل الذكر
~~أو استباحة ما منعه المذي بناء على أنه تعبد وهو الصحيح فالمناسب الاقتصار
~~عليه وعدم وجوبها بناء على أنه معلل بإزالة النجاسة وإن كان فيه نوع تعبد
~~وإلا لاقتصر على غسل محله قولان مستويان عند المصنف
# وفي بطلان صلاة تاركها أي النية مع غسله كله بناء على أنها واجب شرط
~~وعدمه PageV01P105 بناء على أنها واجب غير شرط وهو الراجح قولان كذلك أو
~~بطلان صلاة تارك غسل كله أي الذكر وغسل بعضه ولو محله فقط بنية أو لا وعدمه
~~قولان مستويان عند المصنف ومن بعده فقد حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه
~~وعلى صحتها فهل يجب تكميل غسله لما يستقبل أو لا قولان وهل تعاد في الوقت
~~أو لا قولان وتغسل المرأة محل مذيها فقط ولا تلزمها النية على المعتمد ولا
~~يستنجى بضم الياء وفتح الجيم أي يكره الاستنجاء من خروج ريح من دبر بصوت أو
~~لا وهو طاهر وجاز أي الاستنجاء لأنه يشمل الإزالة بالماء وبالجامد
~~والاستجمار قاصر على الثاني بيابس أي جاف من أجزاء الأرض أولا كخرقة وصوف
~~غير متصل بحيوان وإلا كره طاهر منق بضم فسكون أي مزيل لعين الخبث
# غير مؤذ ولا محترم بفتح الراء ف لا يجوز ب مبتل محترز يابس ولا ب نجس
~~كعظم ميتة وروث محرم ومكروه وعذرة ولا بمتنجس لأنه انتفاع في آدمي ولأن
~~المقصود تطهير المحل أو جعله في حكم الطاهر وهذا محترز طاهر و لا يجوز
~~الاستنجاء بشيء أملس كزجاج وقصب محترز منق و لا محدد بضم الميم وفتح الحاء
~~والدال المهملتين مشددا أي ذي حد يجرح كسكين ومكسور زجاج وقصب وحجر محترز
~~غير مؤذ
# و ولا بشيء محترم بفتح الراء أي له حرمة لطعمه أو شرفه أو حق الغير محترز
~~لا محترم وبينه بقوله من مطعوم لآدمي ولو لدواء أو إصلاح فشمل الملح
~~والتوابل ومكتوب ولو بخط أعجمي أفاده الحطاب وأفتى به الناصر وهو المعتمد
~~ولو ms0086 PageV01P106 كان مدلوله باطلا وقيل لا حرمة للخط العجمي إلا إذا اشتمل
~~على نحو اسم الله تعالى
# وذهب وفضة وجوهر نفيس كالماس وياقوت وزمرد ولؤلؤ وجدار وقف أو ملك غيره
~~وكره بملكه من داخله اتفاقا ومن خارجه على المعتمد لخوف نحو عقرب وقيل يمنع
~~من خارجه لأنه ينجس غيره إذا ابتل بنحو مطر
# و كره الاستنجاء ب روث وعظم طاهرين لأن الأول علف دواب الجن والثاني
~~طعامهم وأما علف دواب الإنس غير مطعومهم كالحشيش فيجوز الاستجمار به لأن
~~غير الآدمي لا حرمة له خرج منه الروث بدليل خاص وبقي ما عداه على الأصل
~~فالمراد بعدم الجواز التحريم إلا في جدار النفس والروث والعظم الطاهرين
~~فالمراد به الكراهة ومحل النهي عنها إن أراد الاقتصار عليها فإن أراد
~~اتباعها بالماء جاز الاستجمار بها إلا المحترم والمحدود والنجس فيحرم فإن
~~قيل تحريمه بالنجس مطلقا ينافي كراهية التلطخ بالنجاسة على الراجح قلت
~~الاستجمار بها فيه قصد لاستعمالها مطهرة أو مرخصة وهذا ممنوع والتلطخ
~~المكروه خال عنه
# فإن استنجى بشيء من هذه المذكورات و أنقت المحل من عين الخبث أجزأت في
~~الاستجمار المطلوب ولا يعيد الصلاة التي صلاها بدون غسل بالماء وإن لم تنق
~~كالنجس المتحلل والمبتل والأملس فلا تجزئ وشبه في الإجزاء بشرط الإنقاء
~~فقال ك الاستجمار ب اليد ودون الثلاث من نحو الأحجار هذا هو المشهور وقال
~~أبو الفرج لا يجزئ دون الثلاث المنقى والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV01P107
# | فصل
# في نواقض الوضوء وهي ثلاثة أقسام أحداث وأسباب وغيرهما وهو الردة والشك
# نقض بضم فكسر ونائب فاعله الوضوء أي انتهت الصفة المقدر قيامها بأعضائه
~~الموجبة لإباحة الصلاة والطواف ومس المصحف وصلة نقض بحدث وهو أي حقيقته
~~عرفا الخارج جنس شمل الحدث وغيره وخرج عنه الداخل كعود وإصبع وحقنة وحشفة
~~والقرقرة والحقن اللذان لا يمنعان الركوع والسجود فإن منعا منهما أو من
~~أحدهما فهما من الحدث لأنهما خارجان حكما فالمراد بالخارج الخارج حقيقة أو
~~حكما المعتاد فصل مخرج للخارج غير المعتاد كدم وقيح وحصى ودود وصلة ms0087 المعتاد
~~في حال الصحة للشخص فصل ثان مخرج السلس ولا يصح تعلقه بالخارج لاقتضائه أن
~~الخارج في المرض مطلقا ليس حدثا وليس كذلك
# لا حصى ودود تولدا ببطن وأما المبتلعان فحدث خرجا بلا بلة بل ولو خرجا
~~ببلة أي مع بول أو غائط غير متفاحش بحيث ينسب الخروج في العرف للحصى والدود
~~لا للبول والغائط والانقضاء وأشار ب ولو إلى القول بأن المصاحب للبلة منهما
~~حدث ومثلهما في هذا القيح والدم ابن عرفة وفي نقض غير المعتاد كدود أو حصى
~~أو دم ثالثها إن قارنه أذى لابن عبد الحكم وابن رشد عن المشهور وابن نافع
~~ويعفى عن البلة التي مع الحصى أو الدودان لازمت كل يوم وإلا فلا بد من
~~الاستنجاء منها إن كثرت وإلا عفي عنها في البدن لا الثوب
# وعطف على بحدث فقال و نقض الوضوء بسلس بفتح اللام أي خارج بلا اختيار من
~~بول أو مذي أو مني أو ودي أو غائط أو ريح أو هاد أو دم استحاضة ونعته بجملة
~~فارق أي السلس الشخص أي ارتفع عنه أكثر الزمن أي ما زاد على نصفه فإن لازمه
~~كل الزمن PageV01P108 وأكثره أو نصفه فلا ينقصه وهذه طريقة المغاربة وهي
~~المشهورة وطريقة العراقيين أنه لا ينقض مطلقا ويندب الوضوء منه إن لم يلازم
~~كل الزمان وشبه في النقض فقال كسلس مذي أو غيره لطول زمن عزوبة أو اختلال
~~طبيعة فينقض مطلقا ونعته بجملة قدر الشخص على رفعه أي السلس بتداو أو صوم
~~لا يشق عليه أو تزوج أو تسرى ويغتفر له زمن التداوي والخطبة والشراء فإن لم
~~يقدر على رفعه ففيه الأقسام الأربعة السابقة ملازمة الكل أو الجل أو النصف
~~وحكمها العفو والأقل وحكمه النقض فلا مفهوم لمذي إذ كل سلس قدر على رفعه
~~ناقض مطلقا وإلا فالأقسام الأربعة ومحله في سلس المذي لمرض أو طول عزوبة
~~الخارج بلا لذة معتادة وأما الخارج لطول عزوبة بلذة معتادة بأن كان كلما
~~نظر أو تفكر التذ فأمذى فهو ناقض مطلقا بلا ms0088 خلاف قاله أبو الحسن وندب بضم
~~فكسر أي الوضوء إن لازم أي السلس الذي لا يقدر على رفعه أكثر الزمن وأولى
~~إن لازم نصفه لا إن لازم جمعه ومحل الندب من ملازم الأكثر إذا لم يشق لا إن
~~شق أي صعب الوضوء على المكلف بسبب نحو برد
# وفي اعتبار الملازمة بمداومة أو كثرة أو مساواة أو قلة وصلة اعتبار في
~~وقت جنس الصلاة المفروضة وهو من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم التالي فإن
~~ما بين الزوال والغروب وقت الظهرين وما بين الغروب وطلوع الفجر وقت
~~العشاءين وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت الصبح وعدم اعتبار ما بين
~~طلوع الشمس وزوالها فإنه ليس وقت صلاة مفروضة وهذا قول ابن جماعة واختاره
~~ابن هارون وابن فرحون والمنوفي وابن عرفة
# أو اعتبارها في الوقت مطلقا عن تقييده بكونه وقت صلاة فيعتبر ما بين طلوع
~~الشمس وزوالها وهذا قول البوذري واختاره ابن عبد السلام تردد للمتأخرين في
~~PageV01P109 الحكم لعدم نص المتقدمين عليه وتظهر فائدة الخلاف في فرض أوقات
~~الصلوات مائتين وستين درجة وغيرها مائة درجة ولازم السلس فيها وفي مائة من
~~أوقات الصلوات فينقض على الأول لمفارقته الأكثر ولا ينقض على الثاني
~~لملازمته الأكثر فإن لازم وقت صلاة معينة فقط نقض وقضاها
# كما أفتى به الناصر فيمن يطول زمن استبرائه حتى يخرج وقت الصلاة وقال
~~المنوفي إذا انضبط وقت إتيانه قدم الصلاة التي يأتي في وقتها أو آخرها
~~فيجمع المشتركين كالمسافر ونحوه وصلة الخارج من مخرجيه أي الخارج المعتادين
~~له فصل مخرج الخارج من غير مخرجه المعتاد له كخروج ريح من قبل أو بول من
~~دبر فليس حدثا فهذا متم لتعريفه
# أو الخارج المعتاد من ثقبة تحت المعدة أي مستقر الطعام والشراب قبل
~~انحدارهما للأمعاء فوق السرة إلى منخسف الصدر فالسرة تحتها فالخارج من ثقبة
~~تحتها حدث ينقض الوضوء إن انسدا أي لم يخرج الخارج المعتاد من المخرجين
~~المعتادين
# وإلا أي وإن لم تكن الثقبة تحت المعدة مع انسدادهما بأن كانت فوق ms0089 المعدة
~~أو فيها مطلقا فيهما أو كانت تحتها وخرج الخارج المعتاد منهما أو من أحدهما
~~ف في كون الخارج منها حدثا ناقضا وكونه ليس حدثا ناقضا قولان مستويان عند
~~المصنف واعتمد من بعده الثاني ومقتضى النظر إذا انسد أحدهما نقض خارجه إذا
~~خرج من الثقبة وهذا كله إذا لم يدم انسدادهما حتى صارت الثقبة مخرجا معتادا
~~وإلا نقض الخارج ولو كانت فوق المعدة بالأولى من النقض بخارج الفم إذا
~~اعتيد واتفقوا على نقض خارج ما تحتها مع انسدادهما لأن الطعام لما انحدر
~~إلى الإمعاء صار فضلة وصارت الثقبة مخرجا بخلاف الصور المختلف فيها
# و ونقض الوضوء بسببه أي الحدث
# وهو زوال عقل بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم قال الإمام مالك رضي الله
~~عنه من حصل له هم أذهل عقله يتوضأ وقال ابن القاسم لا وضوء عليه ولا فرق
~~على قول مالك PageV01P110 رضي الله عنه بين كونه مضطجعا أو قاعدا أو من
~~استغرق عقله في حب الله تعالى حتى غاب عن إحساسه فلا وضوء عليه نقله الحط
~~عن زروق وابن عمر بل وإن كان زواله بنوم ثقل بأن لم يشعر بالصوت المرتفع
~~بقربه وبانحلال احتبائه بيديه أو بسقوط شيء من يده أو بسيلان لعابه وطال بل
~~ولو قصر النوم الثقيل وأشار ب ولو إلى القول بأن الثقيل القصير لا ينقض
~~الوضوء لا ينقض الوضوء بنوم خف لعدم ستره العقل إن قصر بل ولو طال
# وندب الوضوء إن طال النوم الخفيف هذا هو المعتمد وقال ابن بشير يجب
~~بالطويل الخفيف ابن مرزوق اعتبر المصنف صفة النوم ولم يعتبر هيئة النائم من
~~اضطجاع أو جلوس أو قيام أو غيرها فمتى كان النوم ثقيلا نقض كان النائم
~~مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وإن كان خفيفا فلا ينقض على أي حال كان
~~النائم وهذه طريقة اللخمي واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة
~~النائم مع غيره فقال وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان
~~النائم مضطجعا ms0090 أو ساجدا أو جالسا وأما غير الثقيل فيجب منه الوضوء في
~~الاضطجاع والسجود لا في القيام والجلوس ا ه
# وهذه لعبد الحق وغيره ولا ينقض النوم الثقيل وضوء مسدود الدبر بشيء بين
~~أليتيه إلا إذا طال فينقضه على المعتمد
# وعطف على زوال فقال ولمس بعضو أصلي أو زائد أحس وتصرف كإخوته علم هذا من
~~اشتراطهما في مس الذكر الذي لم يشترط فيه قصد ولا وجدان بالأولى من بالغ لا
~~من صبي ولو مراهقا ومنه وطؤه فلا ينقض وضوءه ونعت لمس بجملة يلتذ صاحبه أي
~~قاصد اللمس لا ما كان أو مملوسا وصلة يلتذ به أي اللمس عادة أي التذاذا
~~معتادا لغالب الناس خرج به لمس جسد أو فرج صغيرة لا تشتهى عادة ولو قصد
~~اللذة ووجدها ومحرم فلا ينقض لمسها قصدا بلا وجود لذة فإن وجدت نقض على
~~المعتمد وتام اللحية ولامسة
# ذكر وجسد الدابة وفي الجلاب والذخيرة أن فرجها كجسدها
# PageV01P111 وقال المازري وعياض ينقض مس فرجها مع القصد والوجدان وتعقبه
~~ابن عرفة بمباينة الجنسية وآدمية الماء كسائر الدواب فإنها سمكة زفرة تنفر
~~منها النفس والجنية إن تصورت بصورة آدمية ولم يعلمها الماس أو ألفها
~~كالإنسية نقض لمسها إن قصد أو وجد وإلا فلا إن كان اللمس الذي يلتذ به عادة
~~لبدن بل ولو كان اللمس لظفر أو شعر أو سن متصلة لأن المنفصلة لا يلتذ بها
~~عادة ومن يلتذ به عادة الأمرد والذي لم تتم لحيته والرجل بالنسبة للمرأة
~~وعكسه مطلقا فيهما ولو عجوزا أو عجوزة أو كان اللمس فوق حائل وظاهرها
~~الإطلاق
# وأول بضم الهمزة وكسر الواو مشددة أي اختلف شارحو المدونة في فهم المراد
~~من الحائل فأوله ابن رشد بالخفيف أي الذي يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد فإن
~~كان كثيفا مانعا ذلك فلا ينقض اللمس من فوقه و أوله ابن الحاجب بالإطلاق
~~للحائل عن تقييده بكونه خفيفا فينقض اللمس من فوق الكثيف ما لم تعظم كثافته
~~كاللحاف فلا ينقض اللمس من فوقه اتفاقا لأنه كالبناء ومحل التأويلين ms0091 ما لم
~~يضم أو يقبض اللامس على شيء من جسد الملموس بيده وإلا اتفق على النقض
# إن قصد اللامس بلمسه اللذة سواء حصلت أو لا أو لم يقصدها به و وجدها أي
~~اللذة حين لمسه لا بعده فإنها حينئذ من اللذة بالفكر وهي لا تنقض
# لا ينقض الوضوء باللمس إن انتفيا قصد اللذة ووجدانها وصرح بمفهوم الشرط
~~ليستثني منه بقوله إلا القبلة بفم عليه فتنقض وضوءهما معا نقضا مطلقا عن
~~تقييده بقصد اللذة أو وجودها لأنها لا تنفك عن وجدانها غالبا والنادر لا
~~حكم له والقبلة على الخد أو الفرج داخلة في المستثنى منه إن كانت على الفم
~~بعلم وطوع المقبل بالفتح بل وإن حصلت بكره بضم فسكون أي إكراه واستغفال
~~للمقبل بالفتح بشرط PageV01P112 أن لا تكون لوداع أو رحمة لا تنقص القبلة
~~على فم إن كانت لوداع للمقبل بالفتح عند إرادة فراق أو ل رحمة للمقبل
~~بالفتح أي شفقة عليه عند وقوعه في شدة ما لم يلتذ أي المقبل بالكسر
# ولا ينقضه لذة بنظر لمرأة مثلا ولو تكرر النظر وشبه في عدم النقض فقال
~~كإنعاظ أي انتشار ذكر فلا ينقض ولو طال زمنه سواء كانت عادته الإنزال
~~بالإنعاظ أم لا هذا هو المعتمد وقيل ينقض مطلقا وقال اللخمي يحمل على عادته
~~فإن كانت عادته أن لا يمذي فلا ينقض وإلا فينقض وكذلك اختلاف عادته ومحله
~~إذا لم يمذ وإلا فينقض اتفاقا
# ولا ينقضه لذة بمحرم بقرابة أو رضاع أو صهر سواء قصدها فقط أو وجدها أو
~~قصدها ووجدها على الأصح عند ابن الحاجب وابن الجلاب
# وقال ابن رشد والمازري وعبد الوهاب إن قصدها ووجدها أو وجدها فقط نقضت
~~وإن قصدها ولم يجدها فلا تنقض إلا إذا كان شأنه ذلك لدناءة خلقه وهذا هو
~~المعتمد
# وعطف على زوال أيضا فقال و ينقض الوضوء مطلق مس من إضافة ما كان صفة أي
~~اللمس المطلق عن تقييده بالقصد أو الوجدان أو التعمد أو الالتذاذ أو كونه
~~من الكمرة أو من غيرها روى ms0092 ابن القاسم من مس ذكره بغير عمد فأحب إلي أن
~~يتوضأ وروى ابن وهب لا وضوء عليه إلا أن يتعمد فقيل رواية ابن القاسم على
~~الاستحباب فلا خلاف وقيل على الوجوب احتياطا ذكره أي الماس ومس ذكر غيره
~~يجري على حكم اللمس من تقييده بالقصد أو الوجدان المتصل فمس المنقطع لا
~~ينقض ولو التذ وبقي شرط كونه بالغا وبلا حائل وروي ولو بحائل وروي بلا حائل
~~كثيف والأولى أشهرها إن كان الماس ذكرا محققا بل ولو كان خنثى مشكلا وأشار
~~ب ولو إلى القول بأن مس الخنثى المشكل ذكره PageV01P113 لا ينقض وضوءه وصلة
~~مس ببطن لكف أو ب جنب لكف لا يظهره أو غير كف من سائر أعضائه
# أو ببطن أو جنب ل إصبع و رأس الإصبع كجنبه لا بظفر إن كان الإصبع أصليا
~~بل وإن كان الإصبع زائدا حس وتصرف كإخوته وإن شكا كالشك في الحدث وإلا فلا
~~نقض والإصبع الأصلية يشترط فيها الإحساس لا التصرف
# وعطف على بحدث فقال و نقض الوضوء بردة أي رجوع عن دين الإسلام بعد تقرره
~~أو النطق بالشهادتين مختارا واقفا على دعائمه راضيا بها ولو صبيا لاعتبار
~~ردته وإن لم تجر عليه أحكامها إلا بعد بلوغه هذا هو المعتمد
# وروى يحيى بن عمرو وموسى بن معاوية عن ابن القاسم ندب الوضوء من الردة
~~وفي نقضها الغسل قولان مرجحان أرجحها النقض
# و نقض بشك أي تردد مستو وأولى الظن لا الوهم في حصول حدث أي ناقض غير ردة
~~فشمل السبب أيضا فالشك في الردة لا أثر له لا في الوضوء ولا في غيره وصلة
~~شك بعد طهر ونعت طهر بجملة علم أو ظن بضم فكسر أي محقق أو مظنون هذا هو
~~المشهور والشاذ ندب الوضوء به ابن عرفة من تأمل عرف أن الشك في الحدث شك في
~~المانع لا في الشرط لتحقق الوضوء والشك إنما هو في الحدث والمعروف إلغاء
~~الشك في المانع فالواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه لأن الأصل بقاء ما كان على ms0093
~~حاله وعدم طرق المانع الذي يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدمه شيء ويؤثر
~~الشك في الشرط لأن الأصل عدمه وهو مستلزم عدم مشروطه فظهر الفرق بينهما ورد
~~بأن الشك في أمر شك في مقابله ومقابل الحدث الوضوء فالشك في الحدث شك في
~~الوضوء أيضا فلذا اعتبر ولم يلغ ورد بأن الشك في هذه المسألة إنما هو شك في
~~المانع كما قال ابن عرفة
# وأما الشرط فمحقق لا شك فيه ولا يظهر الشك فيه إلا إذا تحقق الحدث وشك في
~~PageV01P114 التوضؤ وفرض المسألة في عكس هذا من تحقق الوضوء والشك في الحدث
~~إن أراد الشك في الحدث شك في الشرط لزوما لزمه أن كل شك في مانع كذلك
~~فيلزمه اعتباره دائما والمقرر المعروف إلغاؤه لما تقدم فإن قيل حيث كان
~~الحق إن الشك في الحدث بعد الطهر المعلوم شك في المانع وهو ملغى فلما اعتبر
~~هنا على خلاف القاعدة قلت اعتبر هنا احتياطا لأعظم أركان الإسلام سهولة
~~الوضوء وكثرة نواقضه وغلبة وقوعها سند للشك صورتان الأولى شكه هل أحدث أو
~~لا بعد وضوئه والمذهب أنه يتوضأ وجوبا والثانية أن يحتمل له حصول شيء
~~بالفعل لا يدرى هل هو حدث أو غيره وظاهر المذهب إلغاؤه لأنه وهم إلا أن يشم
~~ريحا أو يسمع صوتا كما في الحديث
# واستثنى من الشك في الحدث فقال إلا الشك للمستنكح بكسر الكاف أي الكثير
~~الآتي كل يوم ولو مرة فيلغى وجوبا ويضم الشك في الوسائل كالوضوء والغسل فإن
~~شك في الوضوء يوما ويوما في الغسل ألغي ولا يضم الشك في المقصد كالصلاة
~~للشك في وسيلته كالوضوء فإن شك في الصلاة يوما ويوما في الوضوء نقض وعكس
~~صورة المصنف الشك في الطهر بعد حدث علم لا بد فيه من الوضوء ولو كان الشك
~~مستنكحا
# و نقض بشك في ال سابق من هما أي الوضوء والحدث سواء كانا محققين أو
~~مظنونين أو مشكوكين أو أحدهما محققا أو مظنونا والآخر مشكوكا أو أحدهما
~~محققا والآخر مظنونا فهذه ms0094 ست صور وسواء كان الشك مستنكحا أم لا بدليل
~~تأخيره عن الاستثناء قاله عبد الحق
# لا ينقض الوضوء بمس دبر أو أنثيين لنفسه ومسح ما لغيره على حكم للمس أو
~~بمس فرج صغيرة لا تشتهى عادة ولو قصد اللذة ولم يجدها فإن وجدها فقيل ينتقض
~~وضوء ففي النوادر عن المجموعة مالك رضي الله عنه لا وضوء في قبلة أحد
~~الزوجين الآخر بغير شهوة في مرض أو نحوه ولا في قبلة الصبية أو مس فرجها
~~إلا للذة وروى عنه ابن القاسم PageV01P115 وابن وهب نحوه في مس فرج الصبي
~~والصبية وروى عنه علي لا وضوء في مس فرج صبي أو صبية يريد إلا أن يلتذ وقيل
~~لا ينتقض وهو ظاهر المصنف والذخيرة ورجحه بهرام والحط ومس جسدها لا ينقض
~~اتفاقا ولو قصد ووجد أو قبلها على فمها
# و لا ب قيء أو قلس وأكل لحم جزور بفتح الجيم وضم الزاي آخره راء أي إبل
~~وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة و لا ب مس امرأة فرجها ألطفت أم لا قبضت
~~عليه أم لا هذا ظاهر المدونة وجعله الموضح مذهبا واعتمده عج ومن تبعه
# وأولت بضم الهمز وكسر الواو مثقلا أي فهمت المدونة أيضا أي كما أولت بعدم
~~النقض مطلقا إبقاء لها على ظاهرها أولت بتقييد عدم النقض بعدم الإلطاف بكسر
~~الهمز مصدر ألطف أي إدخال بعض يدها في فرجها فإن ألطفت نقض البناني الظاهر
~~من نقل المواق عن ابن يونس أن المذهب هو التفصيل بين الإلطاف وعدمه ونقل
~~عياض عن القباب أن محل الخلاف إذا لم تلتذ وإلا وجب الوضوء
# وندب بضم فكسر لمن أراد الصلاة وغيره وتأكد للأول ونائب فاعل ندب غسل فم
~~ويد من إضافة المصدر لمفعوله من أكل لحم و شرب لبن قيده ابن عمر بالحليب
~~لأنه الذي فيه دسومة والمعتمد إطلاقه لأنه لا يخلو عنها ولو مخيضا أو
~~مضروبا ومثلهما ما سائر ما فيه دسومة من المطبوخ بأنواعه أو لزوجة كالعسل
~~ويندب كون الغسل بما يزيل الرائحة كأشنان وصابون ms0095 وغاسول ويكره بالطعام
~~كدقيق الترمس والطعام الذي لا دسومة فيه كالسويق والشيء الجاف الذي يذهبه
~~أدنى مسح لا يندب غسل الفم واليد منه وذكر المصنف هذه المسألة هنا
~~لمناسبتها مسائل الباب في الجملة من حيث تأكد الندب لمريد الصلاة وتسميته
~~وضوءا في حديث الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم بفتح اللام أي
~~الجنون وصغار الذنوب
# PageV01P116 و ندب تجديد بالجيم مصدر جدد مضاف لمفعوله وضوء لصلاة ولو
~~نفلا أو طواف لا لمس مصحف وقراءة ونوم وزيارة صالح ونحوها إن كان صلى وطاف
~~أو مس مصحفا به أي الوضوء فإن لم يفعل به شيئا من هذه وأراد تجديده فإن كان
~~ثلث الوجه واليدين والرجلين وثنى الرأس كره أو منع وإلا ندب تكميل الثلاث
~~ولا يقال هذا يوقع في مكروه وهو مسح الرأس بماء جديد لأنا نقول قال ابن
~~المنير كراهته إذا كان لغير الترتيب وإلا فلا يكره كما هنا
# ولو أحرم بصلاة فرض أو نفل جازما أو ظانا الطهر و شك في أثناء صلاته في
~~انتقاض وضوئه قبل إحرامه أو بعده وعدمه وجب عليه إتمامها ثم إن بان أي ظهر
~~له وهو فيها أو بعد تمامها الطهر لم يعد ها بضم فكسر وإن بان له الحدث أو
~~استمر شاكا أعادها وجوبا بوضوء جديد بنية جازمة هذا قول الإمام مالك وابن
~~القاسم رضي الله عنه وهو المعتمد
# وقال أشهب وسحنون تبطل صلاته بمجرد شكه فيقطعها وإن أتمها فلا تكفيه
~~لانتقاض وضوئه بمجرده كمن شك قبل إحرامها وفرق ابن رشد بأن من شك فيها
~~دخلها جازما بالطهر وهي عظيمة الشأن والحرمة فلا يجوز له قطعها إلا إذا
~~تيقن الانتقاض ومن شك قبلها وجب عليه أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة لذلك
~~ولو تذكر وهو فيها الحدث وشك هل توضأ بعده أو لا لوجب عليه قطعها وإن أتمها
~~فلا تجزيه وكذا إذا شك في السابق منهما وإذا شك بعد تمامها فإن تبين له
~~الحدث أعادها وإلا فلا
# ومنع حدث أي وصف مقدر قيامه بأعضاء ms0096 الوضوء صلاة فرضا أو نفلا ومنها سجدة
~~التلاوة وصلاة الجنازة وطوافا ركنا أو واجبا أو مندوبا ومس مصحف مكتوب بخط
~~عربي وأصله الكوفي ويقرب منه المغربي ابن حبيب سواء كان مصحفا جامعا
~~PageV01P117 للقرآن كله أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا
~~مكتوبا فيها ذلك ولما بين أسطره وأطرافه وجلده المتصل به ما له إن مسه ببعض
~~بدنه بل وإن مسه بقضيب أي عود مقضوب من شجرة
# و منع حدث حمله أي المصحف بيده بل وإن بعلاقة أو وسادة مثلث الواو في كل
~~حال إلا حمله بأمتعة أي معها قصدت بضم فكسر أي الأمتعة وحدها بالحمل فيجوز
~~إن حملت على مؤمن بل وإن حملت على شخص كافر فإن قصد المصحف وحده بالحمل أو
~~قصدا معا به فلا يجوز ومن مسه وحمله كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح
# لا يمنع الحدث مس وحمل درهم أو دينار فيه شيء من القرآن و لا تفسير ظاهره
~~ولو كتب فيه آيات كثيرة متوالية ومسها قصدا وهو كذلك عند ابن مرزوق ومنعه
~~ابن عرفة و لا لوح لمعلم بضم الميم وفتح العين وكسر اللام مشددة ومتعلم
~~كذلك حال التعليم والتعلم وما ألحق بهما مما يحتاج إليه كحمله لبيت فيجوز
~~لهما إن لم يكونا حائضين بل وإن كان أحدهما حائضا لا جنبا لتمكنه من الغسل
~~ولا مشقة فيه لعدم تكراره كالوضوء قاله الخرشي في كبيره وارتضاه العدوي في
~~حاشية صغيرة ونقله البناني عن المقري وعبد القادر الفاسي وقال عج ظاهر
~~إطلاقهم أن الجنب كالحائض واعتمده العدوي في حاشية عب
# و لا يمنع الحدث مس أو حمل جزء من مصحف وكذا الكامل على المعتمد لمتعلم
~~وكذا المعلم على المعتمد إن كان المتعلم صبيا بل وإن بلغ المتعلم أو حاض لا
~~أجنب وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز مس المتعلم الكامل وتعقبه في التوضيح
~~بالخلاف فيه ابن مرزوق سلماه لكن يفيد اعتماده ومثل المتعلم من يغلط في
~~قراءته فيراجع PageV01P118 المصحف وروى ابن القاسم عن مالك ms0097 رضي الله عنه ما
~~إن المعلم كالمتعلم في الاحتياج إلى مس المصحف مع الحدث وفرق بينهما ابن
~~حبيب بأن حاجة المعلم صناعة وتكسب وحاجة المتعلم الحفظ
# و لا يمنع حمل حرز من آيات قرآن بساتر عليه يصونه من وصول أذى إليه من
~~نحاس أو رصاص أو جلد أو غيرها لمسلم صحيح أو مريض غير حائض بل وإن لحائض
~~ونفساء وجنب لا لكافر لأن استيلاءه عليه إهانة له ولو عظمة ولا يؤمن عليه
~~من امتهانه هذا هو الصواب وقد رد عج ما في بعض الشراح من جوازه لكافر ويجوز
~~بساتر لبهيمة وفي جواز جعل المصحف الكامل حرزا قولان
# ولما فرغ من أحكام الوضوء شرع في أحكام الغسل فقال فصل في موجبات الغسل
~~وواجباته وسننه ومندوباته وما يناسبها يجب غسل جميع ظاهر الجسد ومنه طيات
~~البطن والسرة وتكاميش الدبر فيسترخي قليلا حال غسله وما خلق أو برئ غائرا
~~ممكنا غسله لا داخل الفم والأنف والصماخ والعين ب سبب خروج مني من رجل أو
~~امرأة أي بروزه عن فرجها إلى محل استنجائها وهو ما يظهر منها عند جلوسها
~~لقضاء حاجتها ولا يجب عليها الغسل بإحساسها بانفصاله من مستقره وانعكاس إلى
~~رحمها بدون بروز إلى محل استنجائها خلافا لسند ووصوله إلى قصبة الذكر ولو
~~لم يصل إلى عينه قاله عج ومن تبعه
# وقال البناني هذا غير صحيح بل المنصوص عليه في مني الرجل أنه لا يجب به
~~الغسل PageV01P119 حتى يبرز عن الذكر صرح به الأبي في شرح مسلم ونقله عنه
~~الحط ومثله في عارضة ابن العربي فالرجل والمرأة لا يجب عليهما الغسل إلا
~~ببروزه خارجا فإن وصل مني الرجل لأصل ذكره أو لوسطه ولم يخرج فلا يجب عليه
~~الغسل لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر الأحداث وخلاف سند
~~إنما هو في المرأة إن خرج في يقظة بلذة معتادة بل وإن خرج المني من رجل أو
~~امرأة بنوم أي في حاله بلذة معتادة أو غير معتادة أو بلا لذة أو لم يشعر ms0098
~~بخروجه في حال نومه ووجده بعد تيقظه لعدم ضبط النائم إن قارن خروجه في
~~اليقظة أو النوم اللذة بل وإن تأخر عنها وقد أفاد هذا بقوله أو وإن خرج في
~~يقظة أو نوم بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع بأن نظر أو تفكر أو باشر أو رأى
~~أنه يجامع فالتذ وأنعظ ثم ذهبت لذته وارتخى ذكره ثم خرج منيه بعد تيقظه
# و الحال أنه لم يغتسل قبل خروج منيه وكذا إن كان اغتسل قبله لأن غسله لم
~~يصادف محله إذ لم يجب عليه الغسل بمجرد التذاذه بلا جماع وإنما وجب عليه
~~بخروجه فيجب اغتساله بعده ولو اغتسل قبله ابن غازي يعتذر عن المصنف بأن
~~قوله بعد ذهاب صادق فخروج بعض منيه مقارنا للذته وباقيه بعد ذهابها أيضا
~~وفي هذه الصورة يجب عليه الغسل بعد خروج الباقي إن لم يغتسل عقب الخروج
~~الأول فإن كان اغتسل عقبه فلا يغتسل عقب خروج باقيه بعد ذهاب لذته لمصادفة
~~غسله لو جربه بخروج البعض الأول فلذا قال ولم يغتسل لا يجب الغسل بخروج
~~المني يقظة بلا لذة بأن كان سلسا وهل إن لم يقدر على رفعه ومطلقا تردد بين
~~شراحه أو لضربة أو طربة أو لدغة عقرب
# أو خروجه بلذة غير معتادة كنزوله في ماء حار أو حك جرب بغير ذكره فالتذ
~~فأمنى ولو استدام وقال الشيخ سالم ما لم يستدم وكالتذاذ بحكة ذكره لجرب به
~~أو بهز دابة فلا غسل عليه ما لم يحس بمبادئ اللذة ويستدمها فيهما إلى أن
~~يمني فعليه الغسل ابن مرزوق الراجح وجوب الغسل بخروجه بلذة غير معتادة وهو
~~ظاهر كلام ابن بشير PageV01P120 واختاره اللخمي نقل البناني العدوي إعراض
~~الشارحين عن كلام ابن مرزوق يفيد عدم تسليمه فالراجح عدم الوجوب
# ويتوضأ وجوبا من خرج منيه بلا لذة أو بلذة غير معتادة وشرطه في المساس
~~مفارقة الأكثر وشبه وجوب الوضوء فقط فقال كمن جامع بتغييب حشفته في فرج ولم
~~يمن فاغتسل لجماعه ثم أمنى فعليه الوضوء دون الغسل لتقدمه بعد ms0099 وجوبه
~~والجناية الواحدة لا يتكرر الغسل لها والمرأة إذا جومعت واغتسلت ثم خرج
~~منها مني الرجل فعليها الوضوء فقط وعبارة المصنف تشملها إذ قوله ثم أمنى
~~معناه خرج منه مني سواء كان منيه أو مني غيره
# و لو صلى بعد غسله من الجماع بلا مني ثم أمنى ف لا يعيد الصلاة وكذا من
~~التذ بلا جماع وتوضأ وصلى ثم أمنى فعليه الغسل ولا يعيد الصلاة و يجب غسل
~~جميع ظاهر الجسد ب سبب مغيب بفتح الميم وكسر الغين المعجمة مصدر ميمي مضاف
~~لمفعوله أي إغابة حشفة أي رأس ذكر بالغ ولو بلا انتشار ولا إنزال على ذي
~~الحشفة وعلى المغيب فيه إن كان بالغا أنثى أو ذكرا ولو لف شيئا خفيفا لا
~~يمنع اللذة بشرط تغييبها كلها لا بعضها ولو أكثرها ولم ينزل
# لا يجب الغسل بمغيب حشفة مراهق بضم الميم وكسر الهاء أي مقارب البلوغ
~~عليه ولا على موطوءته البالغة ما لم تنزل وصرح به وإن علم من مفهوم بالغ
~~وقوله الآتي وندب لمراهق للرد على من أوجب الغسل عليه
# أو أي يجب الغسل بمغيب قدرها أي الحشفة من مقطوعها أو مخلوق بدونها أو من
~~مثني وهل يعتبر قدرها مع بقائه مثنيا أو على تقديره مفردا واستظهر وصلة
~~مغيب في فرج أو دبر من آدمي بل وإن كان الفرج من بهيمة إن كان من حي بل
~~PageV01P121 و إن كان من ميت آدمي أو غيره بشرط إطاقة ذي الفرج وإلا فلا
~~غسل على ذي الحشفة إن لم ينزل وكذا من غيب بين فخذين أو شفرين أو في هوي
~~الفرج بلا مس
# وندب بضم فكسر أي الغسل لمراهق أو من دونه وهو ممن يؤمر بالصلاة وطئ
~~مطيقة ولا يندب لموطوءته ولو كانت بالغة لم تنزل وإلا وجب غسلها وشبه في
~~الندب فقال كصغيرة مأمورة بالصلاة وطئها بالغ لا صبي ابن بشير إذا عدم بلوغ
~~الواطئ أو الموطوءة فلا غسل عليهما ويؤمران به ندبا وقال أشهب وابن سحنون
~~يجب الغسل عليهما فلو ms0100 صليا بدونه فقال أشهب يعيدان وقال ابن سحنون يعيدان
~~بقرب ذلك لا أبدا سند وهو حسن وعليه يحمل قول أشهب والقرب كيوم
# لا يجب الغسل على المرأة بمني وصل للفرج بلا جماع فيه ولو بجماع فيما
~~دونه ولا الوضوء إن لم يحصل لمس ولم تلتذ بوصوله لفرجها بل ولو التذت
~~بوصوله له ما لم تنزل هذا قول ابن القاسم وحمل قول مالك رضي الله عنه فيها
~~أما ما لم تلتذ على الإنزال وإبقائها الباجي والتونسي على ظاهرها وإليها
~~أشار المصنف ب ولو
# ويشترط أيضا عدم حملها من المني الواصل فرجها بلا جماع فيه فإن حملت
~~اغتسلت وأعادت الصلاة التي صلتها بعد وصوله فرجها لأن حملها منه بعد انفصال
~~منيها من محله بلذة معتادة وهذا مشهور مبني على ضعيف سند المتقدم أو أن هذا
~~المني لما تخلق منه ولد صار في حكم الخارج بالفعل وأن هذا الماء لما كان
~~يحتمل أن يظهر في الخارج لولا الحمل وجب الغسل لأن الشك في موجب الغسل
~~كتحققه بخلاف حملها من مني شربه فرجها من بلاط حمام فلا يوجب الغسل عليها
~~ولا إعادة الصلاة وإن كان استلزم إمناءها بلا لذة معتادة والولد لاحق في
~~المسألتين بزوجها أو سيدها إن كان وأمكن لحوقه به بأن مضى من عقده أو ملكه
~~ستة أشهر إلا خمسة أيام ولو علم أن المني من غيره وإلا فابن زنا فتحد وإن
~~ادعت بذلك لبعده جدا
# PageV01P122 و يجب الغسل ب سبب خروج حيض و بسبب نفاس أي وضع ولد بدم أي
~~معه أو قبله له أو بعده فلو خرج الولد بلا دم فلا يجب عليها غسل ويندب وعلى
~~هذا اقتصر اللخمي وهل يوجب الوضوء أو لا قولان واستحسن بضم الفوقية وكسر
~~السين أي وجوب الغسل بسبب الولادة بدم وبغيره أي الدم أي استحسنه ابن عبد
~~السلام والمصنف في التوضيح من روايتين عن مالك رضي الله عنه
# لا يجب الغسل ب سبب استحاضة أي دم علة ومرض وهذا مفهوم حيض صرح به لأنه ms0101
~~لا يعتبر مفهوم اللقب
# وندب بضم فكسر أي الغسل لانقطاعه أي دم الاستحاضة للتنظيف وتطبيب النفس
~~كندب غسل المعفوات المتفاحشة لهذا وقول بعضهم لاحتمال مخالطة حيض لم تعلمه
~~فيه نظر لاقتضاء وجوبه الشك في موجبه وأيضا لا يطرد إذا استحيضت قبل تمام
~~الطهر خمسة عشر يوما
# ويجب غسل بضم الغين أي اغتسال كافر أصلي أو مرتد ذكر أو أنثى وصلة غسل
~~بعد نطقه بما يدل على الشهادة منه لله تعالى بالوحدانية في الألوهية لسيدنا
~~محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة سواء كان لفظ لا إله إلا الله محمد رسول
~~الله وغيره على المعتمد وصلة يجب بما أي بسبب موجب ذكر ضم فكسر أي في قوله
~~بمني وبمغيب حشفة بالغ وبحيض ونفاس فإن لم يوجد شيء منها بأن بلغ الكافر
~~بالسن مثلا وأسلم وتشهد فلا يجب عليه الغسل ويندب هذا قول ابن القاسم وقيل
~~يجب غسله مطلقا تعبدا وشهره الفاكهاني وقال القاضي إسماعيل لا يجب مطلقا
~~ويجب لجب الإسلام ما قبله
# وصح أي غسله قبلها أي الشهادة و الحال أنه قد أجمع أي عزم الكافر
~~PageV01P123 على الإسلام وجزم به لأن تصديقه بقلبه وعزمه على الإسلام إيمان
~~صحيح ينجيه من الخلود في النار إذ النطق بالشهادتين ليس ركنا من الإيمان
~~ولا شرطا في صحته على الصحيح وينوي بغسله رفع الحدث الأكبر أو أداء الفرض
~~أو استباحة ما منعه الأكبر أو طهر الإسلام وعطف على فاعل صح المستتر فيه
~~الراجع إلى الغسل فقال لا يصح الإسلام من الكافر قبل نطقه بالشهادتين
~~الظاهري الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية من إرث مسلم ونكاح مسلمة وقسم
~~غنيمة وغسل وصلاة عليه إن مات ودفنه مع المسلمين إذ النطق بهما شرط في صحته
# إلا لعجز عنه بخرس ونحوه مع قيام القرينة على تصديقه بقلبه فيحكم له
~~بالإسلام وتجري عليه أحكامه لا يقال صحة الغسل حكم ظاهري فكيف يثبت قبل
~~النطق بالشهادتين لأنا نقول بل هو حكم باطني بينه وبين الله سبحانه وتعالى
~~لا يتعلق بالخلق فمداره على تصديقه ms0102 وعزمه على النطق بهما
# وإن شك من وجد بفرجه أو ثوبه أو بدنه بللا أو أثرا في جواب أ هو مذي أو
~~مني شكا مستويا فيهما اغتسل وجوبا للاحتياط كمتيقن الطهارة الشاك في الحدث
~~بعدها هذا هو المشهور وروى علي بن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل ذكره
# و إن لم يدر جواب أي نومة حصل فيها المشكوك فيه وكان صلى صلوات قبل
~~اطلاعه عليه أعاد الشاك بعد غسله صلواته التي صلاها من آخر نومة إلى وقت
~~اطلاعه عليه كأن ينزع ثوبه أولا هذا ظاهر قول مالك رضي الله عنه في موطئه
~~ورواية ابن القاسم وعلي عنه وجعله أبو عمر مقابلا لمذهب المدونة من إعادتها
~~من أول نومة إن كان لا ينزعه وإن كان ينزعه في آخر نومة وهو المناسب لكون
~~الشك في الحدث كتحققه لأنه إن لم ينزعه فما بعد النومة الأولى مشكوك فيه
~~أيضا الباجي رأيت أكثر الشيوخ يجعلون هذا تفسيرا للموطأ والصواب عندي أنه
~~اختلاف قول لمالك رضي الله عنه
# PageV01P124 وشبه في وجوب الغسل والإعادة من آخر نومة فقال كتحققه أي
~~المني ولم يدر وقت خروجه منه سواء كان طريا أو يابسا على المشهور وقيل إن
~~كان طريا فمن آخر نومه وإن كان يابسا فمن أول نومه وقيد ابن العربي وجوب
~~الغسل في صورتي الشك والتحقق بعدم لبس غير الشاك ممن يمني الثوب الذي به
~~الأثر فإن لبسه غيره منه فلا يجب غسله ويندب وهو مخالف لقولهم بوجوبه على
~~شخصين لبسا ثوبا ونام كل فيه ووجدا فيه منيا ولقوله البرزلي لو نام شخصان
~~تحت لحاف ووجدا منيا عزاه كل للآخر فإن كانا غير زوجين اغتسلا وصليا من أول
~~نومة ناماها فيه لتطرق الشك لهما معا فلا يبرآن إلا بيقين وإن كانا زوجين
~~اغتسل الزوج وحده لأنه يظن أنه منه لا من الزوجة البناني وهما قولان
~~واستظهر الثاني فإن شك في أمرين أحدهما مذي والآخر بول أو ودي وجب غسل ذكره
~~كله بنية فإن شك مني ومذي ms0103 وبول أو ودي غسل ذكره فقط أيضا لضعف الشك في
~~المني وصيرورته وهما
# ولما فرغ من موجبات الغسل شرع في واجباته فقال وواجبه أي الغسل والمفرد
~~المضاف للضمير من صيغ العام فصح الإخبار بقوله نية وموالاة ك نية وموالاة
~~الوضوء في كيفية النية وزمنها وسائر أحكامها بنية رفع الحدث الأكبر أو
~~استباحة ممنوعة أو أداء فرضه وكونها عند أول مفعول وعدم ضرر إخراج بعض
~~المستباحات أو نسيان موجب لا إخراجه أو نية مطلق الطهارة والاختلاف في
~~تقدمها بيسير وسائر ما مر فيها وفي جريان الخلاف في موالاة الوضوء بكونها
~~واجبة إن ذكر وقدر أو سنة وبنائه بينة إن نسي مطلقا وإن عجز عجزا حكميا أو
~~تعمد ما لم يطل وليس وجه الشبه حكمهما لتصريحه به قبل التشبيه بقوله وواجبه
~~نية
# إلخ
# وإن نوت امرأة جنب وحائض أو نفساء بغسلها الحيض أو النفاس والجنابة
~~PageV01P125 معا أي رفع حدثهما أو الاستباحة منهما أو أداء الفرض بسببهما
~~حصلا أو نوت أحدهما أي الحيض والجنابة حال كونها ناسية أو ذاكرة للآخر ولم
~~تخرجه حصلا
# أو نوى المغتسل الجنابة والجمعة أو العيد أو الإحرام أي أشركهما في غسل
~~واحد بنيتهما حصلا أو نوى بغسله الجنابة ونوى به نيابة عن غسل الجمعة أو
~~العيد أو الإحرام مثلا حصلا أي الغسلان وسقط طلبهما والأولى تفريع إن نوت
~~بالفاء على قوله كالوضوء لأنه إيضاح له
# وإن نوى الجمعة مثلا و نسي الجنابة انتفيا لأن غسل نحو الجمعة لا يصح مع
~~قيام الجنابة أو نوى بغسله الجمعة و قصد به نيابة عن غسل ها أي الجنابة
~~انتفيا أي فلا يحصل ما نواه ولا ما نسيه في الأولى ولا ما نواه ولا ما نوى
~~النيابة عنه في الثانية إذ غير الواجب لا يقوم مقام الواجب
# و واجبه تخليل شعر ولو كثيفا على الأشهر وقيل يندب تخليل الكثيف وقيل
~~يباح وهذا الخلاف في اللحية فقط وأما غيرها فتخليله واجب اتفاقا ولو كثيفا
~~وضغث بفتح الضاد وبسكون الغين المعجمة فثلثه أي جمع ms0104 وتحريك مضفوره أي الشعر
~~ليعمه الماء وسواء الرجل والمرأة طاهرة وإن كانت عروسا زين شعرها بطيب
~~ونحوه
# وفي البناني أنها تمسحه حفظا للمال أبو الحسن في شرح قولها ولا تنقض
~~المرأة شعرها المضفور ولكن تضغثه بيدها ما نصه ظاهره وإن كانت عروسا
# وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين أنها ليس عليها غسل رأسها لإفساده
~~المال وتمسحه الوانوغي هذا بعيد كل البعد وفي فروعنا ما يشهد له وسلمه ابن
~~غازي وابن ناجي وابن عمر وفي الحطاب أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله
~~لحفظ المال وغير المضفور PageV01P126 كالمضفور في كفاية ضغثه أي جمعه
~~وتحريكه وضفر الرجل شعره على غير هيئة النساء جائز وعليها ممنوع للتشبه بهن
# لا يجب نقضه أي حل ضفر الشعر المضفور إذا كان مرخيا بحيث يدخله الماء ولم
~~يضفر بثلاثة خيوط بأن ضفر بنفسه أو بخيط أو بخيطين فإن اشتد أو ضفر بخيوط
~~وجب نقضه ولا يجب تحويل الخاتم المأذون فيه ولا حلي المرأة ولو ضيقا مانعا
~~وصول الماء للبشرة على المعتمد لأنه كالجبيرة وفيه أنها للضرورة والنظر
~~الفرق بينه وبين الشعر الكثيف الخلقي
# و واجبه دلك أي إمرار عضو أو غيره على المغسول وهو داخل في معنى الغسل
~~الذي هو الإيصال مع الدلك فهو واجب لنفسه لا للإيصال فتغني عنه فريضة الغسل
~~ولكن صرح به لدفع توهم عدم وجوبه وللردة على رواية مروان ندبه ويكفي فيه
~~غلبة الظن على الصواب فإنها كافية في الإيصال الواجب بالإجماع ولا تشترط
~~غلبة الظن في حق مستنكح الشك لعجزه عنها فيكفيه الشك فيه ويجب عليه اللهو
~~عنه ولا دواء له إلا هذا ولا تشترط مقارنته لصب الماء فيكفي
# ولو بعد صب الماء وتقاطره عن البدن ما لم يجف الجسد وهذا قول أبي محمد بن
~~أبي زيد وهو المعتمد وأشار بلو إلى قول القابسي باشتراط مقارنته للماء أو
~~ولو دلك بخرقة بأن يمسك طرفيها بيديه ويمر وسطها على نحو ظهره فيكفي مع
~~القدرة على الدلك بيده على المعتمد وأما الخرقة ms0105 الملفوفة على اليد فالدلك
~~بها دلك باليد كاف اتفاقا فلا يشترط كونه بلا حائل عليها
# أو دلك ب استنابة لحليلته ولو في العورة أو غيرها في غيرها عند عدم
~~القدرة عليه بيد أو خرقة فإن استناب معها فلا يكفي وإن تعذر الدلك باليد
~~والخرقة والاستنابة سقط وجوبه ويكفي التعميم بالماء وهذا قول سحنون
~~واستظهره المصنف في PageV01P127 توضيحه وقال ابن حبيب إن تعذر باليد
# سقط ابن رشد هذا هو الأصوب والأشبه بيسر الدين وضعف ابن القصار قول سحنون
# وسننه أي الغسل ولو مندوبا لكعيد غسل يديه إلى كوعيه مرة ويندب الشفع
~~والتثليث وقيل التثليث شرط في السنية ورجح أيضا أولا بفتح الهمز وشد الواو
~~أي قبل الاغتراف بهما من ماء يسير راكد يمكن الإفراغ منه وإلا فلا تشترط
~~الأولية في السنية و سننه مسح صماخ أي ثقب أذنيه الذي يمسه طرف إصبعه عند
~~إدخاله ولا يصب الماء فيه لأنه يؤذيه ويجب عليه غسل باقي أذنيه بأن يكفيهما
~~ما على كفه مملوءة ماء حتى يعمهما ويرسله ويدلكهما عقبه ولا يصب الماء
~~فيهما لأنه يضره
# ومضمضة مرة واستنشاق مرة وفي بعض النسخ واستنثار وندب بدء بعد غسل يديه
~~لكوعيه بإزالة الأذى أي النجاسة عن بدنه إن كانت فيه بفرج أو غيره منيا
~~كانت أو غيره وينوي عند غسل قبله أداء الفرض أو رفع الحدث الأكبر أو
~~استباحة ممنوعة فيكفيه عن غسله بعد ذلك فلا ينتقض وضوءه فإن لم ينو ذلك
~~عنده فيجب غسله بعد بالنية فإن كان توضأ ودلك ببطن أو جنب كفه أو أصابعه
~~انتقض وضوءه
# ثم يتبع ذلك بغسل أعضاء وضوئه إلا غسل يديه لكوعيه فلا يعيده لفعله أولا
~~الرماصي لا مساعد لقول الشيخ أحمد يعيد غسلهما في وضوئه إلا قولهم يتوضأ
~~وضوءه للصلاة وهذا محمول على غير غسل يديه لكوعيه لتقدمه ولا يقال إن مس
~~ذكره قد نقضه لأنه في الحقيقة من سنن الغسل فلا ينقضه مس ذكره حال كون
~~أعضاء وضوئه كاملة فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله ms0106 وهو خلاف الأولى
~~البناني هذا خلاف الراجح والراجح ندب تأخير غسلهما المجيء الصريح به في
~~حديث ميمونة رضي الله عنها وإن وقع في بعض الروايات الإطلاق فالمطلق يحمل
~~على المقيد ا ه
# PageV01P128 وقيل إن كان الغسل واجبا فالأولى التأخير وإن كان سنة أو
~~مندوبا فالأولى التقديم لموالاة الوضوء وقيل إن كان المحل نظيفا فالأولى
~~التقديم وإلا فالأولى التأخير ويغسل أعضاء وضوئه كل عضو مرة فلا يشفع ولا
~~يثلث عياض عن بعض شيوخه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه واقتصر عليه في
~~توضيحه أيضا الرماصي يرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قد
~~ورد من طرق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة رضي
~~الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من الجنابة وفيه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا
~~ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا ا ه
# وفي الجزولي إن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمده وينوي
~~بغسل أعضاء وضوئه أداء الفرض أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ممنوعه و ندب
~~بدء ب أعلاه أي المغتسل بيمينه وشماله قبل أسفله كذلك و ندب بدء ب ميامنه
~~أي الأعلى قبل مياسره وبميامن الأسفل قبل مياسره الحطاب ظواهر النصوص تفيد
~~أن الأعلى بميامنه ومياسره يقدم على الأسفل كذلك لا أن الأيمن بأعلاه
~~وأسفله يقدم على اليسار وكذلك بل هذا صريح كلام ابن جماعة ابن عاشر ازدحم
~~الأعلى والأيمن في التقديم فتعارض فيه أعلى الجانب الأيسر وأسفل الجانب
~~الأيمن والذي نص عليه بعضهم تقديم الأعلى مطلقا مع تقديم يمناه ثم الأسفل
~~كذلك فيغسل أعلى الشق الأيمن للركبة ظهرا أو بطنا وجنبا ثم أعلى الشق
~~الأيسر كذلك ثم أسفل الشق الأيمن ثم أسفل الشق الأيسر
# واعتمد هذه الطريقة الشيخ محمد الصغير وتلميذه العدوي والذي اختاره الشيخ
~~أحمد الزرقاني ومن تبعه أن المندوب تقديم الجانب اليمين أعلاه وأسفله على
~~الجانب اليسار ms0107 كذلك ونزلوا على هذا كلام المصنف يجعل ضمير أعلاه للجانب
~~وضمير ميامنه للمغتسل قالوا ولا يلزم عليه تقديم الأسفل على الأعلى لأن
~~الجانب اليمين كله كعضو واحد واليسار كذلك وإلا ورد أن يقال لم قلتم
~~بالانتهاء للركبة ولم تقولوا ينتهي لفخذه ثم من منكب الأيسر إلى
~~PageV01P129 فخذه ثم من فخذ اليمين إلى ركبته ثم من فخذ الأيسر كذلك ثم من
~~ركبة الأيمن إلى كعبه ثم من ركبة الأيسر كذلك
# و ندب تثليث مصدر ثلث بفتحات مثقل اللام مضاف لمفعوله رأسه أي المغتسل
~~بثلاث غرفات يعمه بكل غرفة هذا هو المشهور وقيل غرفة ليمينه وغرفة لوسطه
~~وغرفة ليساره
# و ندب قلة أي تقليل ماء منقول لغسل عضو بلا حد أي تحديد للقليل بصاع أو
~~أقل أو أكثر لاختلاف الأجسام والأحوال فكل إنسان يقلل بحسب جسمه وحاله مع
~~الأحكام وشبه في الندب فقال كغسل فرج جنب جامع ولم يغتسل فيندب غسله لعوده
~~لجماع التي جامعها أو غيرها لتقوية العضو وقيل يجب لجماع غير الأولى لئلا
~~يدخل في الثانية نجاسة الأولى ورد بأن غاية ما يلزم على ترك الغسل التلطخ
~~بالنجاسة والراجح كراهته ولو لغيره مع رضاه قلت المكروه تلطيخ الظاهر
~~لإمكان تطهيره وتلطيخ الباطن ممنوع لعدم إمكان تطهيره وهذا منه وهذا يقتضي
~~وجوب غسله إذا أراد جماع الأولى فلعل الفرع مشهور مبني على ضعيف أن رطوبة
~~الفرج والمني طاهران والله أعلم
# و ك وضوئه أي الجنب ذكرا كان أو أنثى لنوم أي عنده لينام طاهرا وقيل
~~لينشط للغسل في ليل أو نهار كغير الجنب إن أراد النوم وهو محدث لا يندب
~~للجنب الذي أراد النوم ولم يجد ماء للوضوء أو عجز عن استعماله أن يأتي ب
~~تيمم بناء على أن الوضوء للنشاط للغسل ويتيمم على أنه لينام على طهارة
# ابن بشير لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم وهل الأمر به إيجاب
~~أو ندب في المذهب قولان وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب
~~بالوضوء واختلف في علته ms0108 فقيل لينشط للغسل وعلى هذا فلو فقد الماء الكافي
~~فلا يؤمر بالتيمم وقيل ليبيت على طهارة لأن النوم موت أصغر فشرعت فيه
~~الطهارة الصغرى كما شرع في الموت الأكبر الطهارة الكبرى فعلى هذا إن فقد
~~الماء يتيمم ومثله PageV01P130 للخمي وابن شاس ونص ابن الحاجب وفي تيمم
~~العاجز قولان بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل الطهارة
# ولم يبطل أي لا ينتقض وضوء الجنب للنوم بشيء من نواقض الوضوء بحيث يطلب
~~بوضوء آخر للنوم إلا بجماع حقيقة أو حكما كخروج مني بلذة معتادة بغير جماع
~~وأما وضوء غير الجنب للنوم فقال ابن عمر إن نام الرجل على طهارة وضاجع
~~زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض وضوءه
# إلا إذا قصد بذلك اللذة وقال عياض ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا
~~بعده ورجح الأول
# وتمنع الجنابة موانع أي ممنوعات الحدث الأصغر المتقدمة في قوله ومنع
~~الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف
# و تمنع الجنابة القراءة بلا مس مصحف ولو بحركة اللسان فقط وأما بالقلب
~~فلا تمنعها الجنابة إذ لا تعد قراءة شرعا
# ونقل ابن عمر الإجماع على جوازها من الجنب وإن توقف فيها في التوضيح إلا
~~قراءة كآية في اليسارة والخفة لتعوذ كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وظاهر
~~كلام المصنف أن له قراءة قل أوحي وفي الذخيرة لا يجوز للجنب قراءة كذبت قوم
~~لوط المرسلين ولا آية الدين للتعوذ لأنه لا يتعوذ به نقله الحطاب وتبعه عج
~~وغيره ورد بأن القرآن كله حصن وشفاء وقد صرح ابن مرزوق بأنه يتعوذ بالقرآن
~~كله وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه ونحوه أي التعوذ كرقيا واستدلال
~~على حكم شرعي أو غيره ومنه ما يقال عند ركوب دابة أو سفينة
# و تمنع الجنابة دخول مسجد ولو مسجد بيت إن أراد الجلوس فيه بل ولو كان
~~مجتازا بضم الميم وسكون الجيم أي مارا من باب لباب وأشار ب ولو إلى قول بعض
~~أهل المذهب لا بأس بمرور الجنب بالمسجد إذا كان عابر سبيل ولا يجوز للحاضر
~~الصحيح PageV01P131 الجنب دخوله بالتيمم ms0109 إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا
~~في جوفه أو يكون بيته داخله ويريد دخوله أو الخروج منه لأجل الغسل أو يضطر
~~إلى المبيت به فيتيمم لدخوله والمريض والمسافر العادم للماء له دخوله به
# والحاصل أن من فرضه التيمم يجوز له دخوله به للصلاة فيه ولا يمكث فيه إلا
~~لضرورة ومن نام فيه فاحتلم ففي النوادر يتيمم لخروجه منه والأقوى لا يتيمم
~~بل يسرع بالخروج منه وشبه في منع دخول المسجد فقال ك شخص كافر ذكر أو أنثى
~~كتابي أو غيره فيحرم عليه دخوله إن لم يأذن له فيه مسلم بل وإن أذن له فيه
~~شخص مسلم إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو أمكنت وكانت صنعة الكافر
~~أتقن أو نقصت أجرته عن أجرة المسلم نقصا له بال وندب إدخاله من أقرب باب
~~إلى محل الإصلاح
# وللمني من الرجل في حال اعتدال مزاجه تدفق في خروجه ورائحة طلع لذكر نخل
~~أو رائحة عجين قيل أو بمعنى الواو أي رائحة قريبة منهما وقيل تختلف رائحته
~~بينهما باختلاف الطبائع وهذا في حال رطوبته وأما اليابس فرائحته شبيهة
~~برائحة البيض ومني المرأة رقيق أصفر يخرج بلا تدفق ورائحته كرائحة طلع
~~النخلة الأنثى
# ويجزئ بضم الياء وفتحها غسل الجنابة عن الوضوء فإذا أفاض الماء على بدنه
~~أو انغمس فيه ودلكه بنية رفع الحدث الأكبر أو أداء الفرض أو الاستباحة منه
~~ولم يستحضر الوضوء ولا رفع الأصغر فله الصلاة به والطواف ومس المصحف إن لم
~~يحصل منه ناقض وضوء بعد غسله وإلا فلا يفعل شيئا منها حتى يتوضأ ابن بشير
~~الغسل يجزئ عن الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولا ختم به لأجزأه غسله
~~عن الوضوء لاشتماله عليه هذا إن لم يحدث بعد غسل شيء من أعضاء الوضوء فإن
~~حدث بعد غسل شيء منها فإن أحدث بعد تمام غسله فيلزمه أن يتوضأ بنية رفع
~~الأصفر اتفاقا
# PageV01P132 وإن أحدث في أثناء غسله فهل يفتقر في غسل أعضاء الوضوء لنية
~~الأصغر أو تجزيه نية الغسل ms0110 فيه قولان للمتأخرين فقال ابن أبي زيد يفتقر
~~لنية الأصغر وقال القابسي لا وهذا على الخلاف في ارتفاع الحدث عن كل عضو
~~بانفراد وهو المعتمد أو لا يرتفع إلا بالكمال ويجزئ الغسل عن الوضوء إن لم
~~يتبين عدم جنايته بل وإن تبين بعد غسله عدم جنابته
# و يجزئ غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الأصغر أو أداء فرضه أو استباحة ممنوع
~~به
# عن غسل محله أي الوضوء بنية رفع الأكبر أو أداء فرضه أو استباحة ممنوع به
~~فإن بنى على الوضوء يغسل باقي بدنه بنية الأكبر كفاه ولا يطلب بغسل أعضاء
~~وضوئه ثانيا إن كان متذكر جنابته حال وضوئه بل ولو كان ناسيا لجنابته حال
~~وضوئه وتذكرها بعده ولو طال الزمن بين وضوئه وتذكره بشرط عدم الطول بعد
~~التذكر ويصلي بغسله بعد إتمامه إن لم يحصل ناقض بعد الوضوء واحترز بغسل
~~الوضوء عن مسح الرأس فإنه لا يجزئ عن غسله في الغسل إلا إذا كان فرضه فيه
~~مسحه لعجزه عن غسله
# وكذا غيره قاله ابن عبد السلام واعتمده العدوي وشبه في الإجزاء فقال ك
~~غسل لمعة بضم اللام وسكون الميم أي محل لم يعمه الغسل في غسل الجناية
~~نسيانا منها أي الطهارة الكبرى وهو من أعضاء الوضوء فتوضأ وغسله بنية
~~الأصغر فيجزئ عن غسله بنية الأكبر إن كانت اللمعة من غسله عن غير جبيرة بل
~~وإن كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء ولم يعمها الغسل حصلت عن جبيرة مسحها
~~في غسله ثم سقطت أو برئ محلها وغسله في الوضوء بنيته فيجزئ عن غسلها بنية
~~الغسل والأولى قلب المبالغة بأن يقول وإن عن غير جبيرة لأنه المتوهم لأن
~~لمعة الجبيرة تركت للضروة ولمعة غيرها تركت نسيانا وهو نوع من التفريط
~~فيتوهم فيه عدم الإجزاء فتحسن المبالغة عليه ولا يتوهم عدمه في لمعة
~~الجبيرة فلا تحسن المبالغة عليها والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV01P133
# | فصل في مسح الخف بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء
# رخص بضم الراء وكسر الخاء المعجمة مشددة أي جوز جوازا مخالفا ms0111 للأولى على
~~المشهور وقيل يجب وقيل يندب وقيل يمنع والمراد بالوجوب عند قائله أنه إن
~~اتفق لبسه الخف بشروطه وانتقض وضوءه وأراده وجب مسحه عليه وحرم خلعه وغسل
~~رجليه لأنه رد للرخصة واستظهار لخلاف حكم الشارع
# الفاكهاني اختلف العلماء هل المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين ومذهب
~~الجمهور أن غسل الرجلين أفضل لأنه الأصل والترخيص لغة التسهل وشرعا نقل من
~~حكم شرعي صعب لحكم شرعي سهل لعذر مع وجود سبب الحكم الأصلي وهو هنا حرمة
~~مسح الخف ووجوب غسل الرجلين وسببه سلامتهما من الغسل وقبولهما الغسل والسهل
~~جواز مسحه والعذر مشقة الخلع واللبس عند كل وضوء وصلة رخص لرجل أي ذكر ولو
~~صبيا وامرأة أي أنثى ولو صبية إن كانت غير مستحاضة بل وإن كانت مستحاضة بضم
~~الميم أي نازلا من قبلها دم لاختلال مزاجها سواء لازمها كل الزمن أو جله أو
~~نصفه أو أقله وبالغ عليها الدفع توهم منعها من مسح الخف إذ يلزمه جمعها
~~رخصتين وسواء لبسته قبل استحاضتها أو بعدها
# بحضر أو سفر أي فيهما صلة عاملها مسح بفتح فسكون نائب فاعل رخص مضاف ل
~~جورب بفتح الجيم وسكون الواو أي ملبوس رجل على هيئة الخف منسوج من قطن أو
~~كتان أو صوف يسمى في عرف أهل مصر شرابا بضم الشين المعجمة ولا يصح تعليق
~~بحضر برخص لإفادته أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه في حضره وفي سفره
~~وليس هذا بمراد إذ لا غرض للفقيه فيه ولعدم ثبوت ذلك ولفوات المقصود وهو
~~النص على حكم المسح في الحضر والسفر ونعته بجملة جلد بضم الجيم وكسر اللام
~~مشددة أي كسي بجلد PageV01P134 ونائب فاعل جلد ظاهره أي أعلاه الذي يلي
~~السماء وباطنه أي أسفله الذي يلي الأرض فليس المراد بظاهره جميع سطحه
~~المحيط به من خارجه أعلى وأسفل وبباطنه جميع محيطه من داخله المماس للرجل
~~إذ تجليد الباطن بهذا المعنى ليس بشرط
# و مسح خف ملبوس على الرجلين مباشرة بل ولو كان ملبوسا على خف أو ms0112 على جورب
~~أو على لفائف وكذا جورب على خف أو على جورب أو على لفافة وسواء كان ذلك في
~~الرجلين أو أحدهما فلا يشترط تساوي ما عليهما عددا ولا نوعا بشرط لبس
~~الأعلى والأسفل على طهارة مائية كاملة في وقت واحد أو في وقتين متقاربين أو
~~متباعدين قبل انتقاض الطهارة التي لبس عليها الأسفل أو بعده
# ويعد المسح عليه وضوءا ونعت لفظ جورب وخف بقوله بلا حائل على أعلى الجورب
~~أو الخف ومثل للحائل بقوله كطين لدفع توهم المسامحة فيه لغلبته عليهما ولا
~~يشترط عدم الحائل على أسفلهما لأن مسحه مندوب فتندب إزالة حائله ليباشره
~~المسح واستثنى من الحائل فقال إلا المهماز المركب على أعلى الجورب أو الخف
~~فيغتفر للمسافر الذي شأنه ركوب الدابة بشرط كونه ليس من ذهب ولا فضة وأما
~~الشوكة التي بأسفل الجورب أو الخف فمغتفرة مطلقا ليسارتها وخروجها عن محل
~~الفرض
# ولا حد للزمن الذي يرخص المسح فيه بحيث يمتنع تعديه فلا ينافي ندب نزعه
~~كل جمعة بشرط جلد قيل لا حاجة إليه لأن الخف لا يكون إلا من جلد والجورب
~~تقدم النص على شرط تجليده وأجيب بأنه ذكره توطئة للشروط التي بعده طاهر
~~نقله في التوضيح عن غير واحد ونفى الفاكهاني الخلاف فيه وعليه كثير من
~~المؤلفين وقال الرماصي إنه خلاف التحقيق
# PageV01P135 ولم يذكره ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وصاحب المدونة
~~وإنما يجري على حكم إزالة النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وذكره
~~هنا يوهم بطلان المسح على النجس عمدا أو سهوا أو عجزا كما أن باقي الشروط
~~كذلك وليس كذلك لأنه إذا كان غير طاهر فله حكم إزالة النجاسة من التفريق
~~بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنة انتهى
# قلت عدم ذكر هؤلاء شرط الطهارة لا يفيد عدم شرطيته لاحتمال سكوتهم عنه
~~لوضوحه من قاعدة الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها نعم لو صرحوا بعدم
~~اشتراطه وعلى فرض تصريحهم بذلك فلا ينتح أنه خلاف التحقيق بل إن في المسألة ms0113
~~قولين لنص غيرهم على اشتراطه وحكاية بعضهم الاتفاق عليه ولو ثبت مسحه صلى
~~الله عليه وسلم على نجس لأجمع المسلمون على عدم اشتراط الطهارة
# ولم يتجاسر أحد على اشتراطها في الخف ولا في غيره فالحق اشتراطها فيه وقد
~~تقدم فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم وهو أولى من اشتراط الخرز الذي لا
~~تتوقف صحة الصلاة عليه في غير الخف والله أعلم ومثل الطاهر النجس المعفو
~~عنه وتقدم وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا خرز بضم الخاء المعجمة وكسر
~~الراء أي خيط فلا يصح المسح على المسلوخ بلا شق أو الملصوق بنحو غراء أو
~~رسراس قصرا للرخصة على موردها
# وستر محل الغسل الفرض من أطراف الأصابع إلى الكعبين بذاته ولو بإزرار لا
~~ما نقض عنه ولو خيط بسراويل وأمكن تتابع المشي فيه أي الجورب أو الخف لذي
~~مروءة ملبوس بطهارة فلا يمسح ملبوس بحدث أكبر أو أصغر وإضافتها ل ماء بالمد
~~مخرجه لملبوس بتيمم فلا يصح مسحه ونعت طهارة ماء بجملة كملت بفتح الميم على
~~الأفصح أي تمت الطهارة المائية حسا بإتمام فرائض الوضوء أو الغسل قبل لبسه
~~ومعنى بأن نوى بها رفع الحدث أو أداء الفرض أو استباحة الممنوع ملبوس
# PageV01P136 بلا قصد ترفه بفتح المثناة والراء وضم الفاء مشددة أي تزين
~~وتنعم بأن لبس للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لاعتياده أو لدفع حر
~~أو برد أو شوك أو عقرب
# وقال ابن راشد وابن فرحون والسنهوري لا يمسح ملبوس لخوف عقرب وهو غريب إن
~~كانوا أجازوا مسح الملبوس لدفع حر أو برد أو شوك
# و بلا عصيان بلبسه أي الجوارب أو الخف أو سفره فلا يمسح عليه العاصي
~~بسفره كآبق وعاق لوالده وقاطع طريق ولكن المعتمد الترخيص للعاصي بسفره في
~~مسح الجوارب أو الخف إذ القاعدة كل رخصة في الحضر فهي رخصة في السفر أيضا
~~ولو كان معصية إذ غاية سفر المعصية أنه كأن لم يكن وأن المتلبس به غير
~~مسافر والرخصة شملته أيضا وأما الرخصة القاصرة ms0114 على السفر فلا يفعلها العاصي
~~به لأنه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا
# فلا يمسح بضم التحتية ونائب فاعله خف أو جورب واسع لا يمكن تتابع المشي
~~به لذي مروءة فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي فيه ومثله الضيق الذي لا يمكن
~~تتابع المشي به لذي المروءة
# و لا يمسح خف أو جورب مخرق بضم ففتح مثقلا أي فيه خروق قدر ثلث القدم
~~وأولى أكثر ولو التصق الجلد ببعضه ولم يظهر منه شيء من محل الفرض وهذا
~~مفهوم ستر محل الفرض إن كان الخرق قدر ثلثه يقينا بل وإن شك في كونه قدر
~~الثلث أو أقل لأن الغسل هو الأصل فيرجع له عند الشك في محل الرخصة ولأن هذا
~~شك في الشرط وهو كتحقق عدمه إذ هو الأصل وعدمه يستلزم عدم مشروطه وتحديد
~~الخرق المانع من المسح بثلث القدم لابن بشير وحده في المدونة ويحل القدم
~~وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه المشي لذي
~~المروءة والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد
# بل يمسح مخرق دونه أي الثلث في نسخة لا دونه أي لا يمنع المسح دونه أي
~~الثلث إن التصق PageV01P137 بعض الخف أو الجورب ببعض عند المشي وعدمه ولم
~~تظهر القدم منه وشبه في الاغتفار فقال ك خرق منفتح يظهر منه بعض القدم صغر
~~بحيث لا يصل منه شيء من بلل اليد للرجل عن المسح فإن وصل منه البلل إليها
~~منع من صحة المسح
# أو غسل المتطهر رجليه أولا ناسيا أو متعمدا فلبسهما أي الخفين أو
~~الجوربين ثم كمل بفتحات مثقلا وضوءه أو غسله ثم انتقض وضوءه وأراد الوضوء
~~فلا يمسح على الخف لأنه لبسه قبل كمال الطهارة فهذا مفهوم كمل
# أو غسل رجلا يمنى أو يسرى عقب مسح رأسه فأدخلها أي الرجل المغسولة في
~~الخف أو الجوارب قبل غسل الرجل الأخرى ثم غسل الأخرى وأدخلها فيه ثم أحدث
~~وأراد الوضوء فلا يمسح على الخف لأنه لبس قبل الكمال فهذا مفهوم كمل أيضا
~~حتى أي إلا أن يخلع الملبوس ms0115 قبل الكمال وهما الخفان في الأولى وأحدهما في
~~الثانية ويلبسه قبل انتقاض وضوئه فله المسح عليه إذا أحدث بعد ذلك وأراد
~~الوضوء
# ولا يمسح الخف أو الجورب رجل محرم بضم فسكون فكسر بحج أو عمرة لم يضطر
~~للبسه على هيئته لعصيانه بلبسه فهذا محترز ولا عصيان بلبسه فإن اضطر للبسه
~~كاملا لمرض أو كان امرأة فله المسح عليه لعدم عصيانه به
# وفي أجزاء المسح على خف أو جورب غصب من مالكه لأن النهي عنه لم يرد على
~~خصوص لبسه كلبس المحرم بل على مطلق تملكه والاستيلاء عليه والوارد على
~~الخصوص أشد تأثيرا من الوارد على العموم وقياسا على الوضوء بماء مغصوب
~~والصلاة في مكان مغصوب وهذا هو المعتمد وعدمه لعصيانه بلبسه كالمحرم
# تردد من المتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه فليس التردد في جواز
~~المسح عليه وعدمه إذ لا يسع أحدا أن يقول بجوازه
# ولا يمسح على الخف أو الجورب شخص PageV01P138 لابس الجورب أو الخف ل قصد
~~مجرد المسح عليه أي لم يقصد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا دفع حر
~~أو برد أو شوك أو عقرب وهذا محترز بلا ترفه
# أو لابس الخف أو الجورب لينام فيه فقط ولم يقصد به اقتداء ولا دفع ضرر
~~فإن انتقض وضوءه وأراد الوضوء فلا يمسح عليه لترفهه فهذا محترز بلا ترفه
~~أيضا وفيها أي المدونة أي مختصر أبي سعيد البرادعي المسمى بالتهذيب فقد
~~يطلق عليه اسم المدونة يكره بضم الياء وفتح الراء المسح على الخف أو الجورب
~~لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام فيه ولفظ الأم لا يعجبني فاختصرها أبو سعيد
~~بالكراهة وبعضهم بلفظها وبعضهم بالمنع وهو المعتمد
# وكره بضم فكسر ونائب فاعله غسله أي الخف لأنه غلو في الدين ومفسد للخف
~~ويكفي إن نوى به رفع الحدث أو أداء الفرض أو الاستباحة أو لم ينو شيئا فإن
~~نوى إزالة وسخ مثلا فقط فلا يجزئ
# و كره تكراره أي مسح الخف أو الجورب لأنه غلو في الدين ولو جفت يده ms0116 أثناء
~~مسحه فلا يجدد البلل لتكميل مسح الرجل التي جفت يده حال مسحها ويجدده
~~للأخرى و كره تتبع غضونه بضم الغين والضاد المعجمتين أي تكاميش الخف لأنه
~~غلو في الدين وشأن المسح التخفيف
# وبطل أي انتهى الترخيص في مسح الجورب أو الخف بغسل وجب بموجب مما سبق فلا
~~يمسح عليه في وضوئه للنوم وإلا ظهر في إفادة المراد بموجب غسل
# وبخرقه أي الخف أو الجورب خرقا كثيرا قدر ثلث القدم عند ابن بشير والمصنف
~~وجلها عند صاحب المدونة وما لا يمكن تتابع المشي به عند العراقيين وإن بشك
~~أي طرأ الخرق عليه وهو متوضئ بمسحه عليه فيبادر لأسفله بالغسل أو المسح إن
~~PageV01P139 لبس خفا على خف ولا يبتدئ الوضوء إلا إذا طال بعد الخرق مع
~~التذكر وإن كان في صلاة بطلت فليس هذا مكررا مع قوله مخرق قدر ثلث القدم
~~لأنه في الابتداء وهذا في الاستمرار
# و بطل بنزع أي خلع أكثر قدم رجل واحدة وإخراجها من محلها لساق أي رقبة
~~خفه وهو الساتر لما فوق الكعبين فصار أكثر قدمها في ساقه وأولى نزع جميعها
~~له وهذا نصها الجلاب الأكثر كالكل الحطاب هذا تفسير لها مبين للمراد منها
~~عج بل مقابل لها ضعيف لا يبطل بنزع العقب لساق خفه
# وإن نزعهما أي الخفين من الرجلين وهو متوضئ بعد انتقاض طهارته ومسحهما في
~~وضوء بطل المسح عليهما فيغسل رجليه فورا وإلا انتقض وضوءه إن طال مع التذكر
~~وبنى بنية إن نسي مطلقا أو عجز عجزا حقيقيا وإن تعمد أو عجز عجزا حكيما بنى
~~ما لم يطل أو نزع لابس خف على خف أو على جورب أو جورب على جورب أو على خف
~~أعلييه وهو متوضئ بعد انتقاض وضوئه ومسحهما في وضوء بطل مسحهما فيمسح
~~الأسفلين على ما تقدم
# أو نزع أحدهما أي الخفين أو الجوربين الملبوسين على الرجلين مباشرة أو
~~على خفين أو جوربين بعد مسحهما بطل مسحهما و بادر للأسفل بالغسل إن كان
~~رجلا وللرجل الأخرى بنزع خفها وغسلها وبالمسح ms0117 إن كان خفا أو جوربا ولا ينزع
~~الأخرى إذ لا يشترط تساوي ما فيهما عددا ولا نوعا مبادرة ك مبادرة الموالاة
~~في تقديرها بعدم جفاف عضو معتدل في زمان ومكان كذلك
# وإن نزع المتوضئ الماسح على خف أو جورب أو غير المتوضئ رجلا بكسر فسكون
~~من ملبوسها خفا كان أو جوربا ناويا نزع الأخرى من ملبوسها وغسل رجليه
~~PageV01P140 تكميلا لوضوئه القديم أو في وضوء جديد وعسرت الرجل الأخرى أي
~~عسر عليه نزع ملبوسها فلم يقدر عليه بنفسه ولا بغيره وضاق الوقت الذي هو
~~فيه اختياريا كان أو ضروريا وخاف خروجه بتشاغله بنزع الأخرى
# ففي مشروعية تيممه للصلاة تاركا غسل غير المتعسرة ومسح المتعسرة تغليبا
~~لها على سائر أعضائه ولا يمزق خفها ولو قلت قيمته أو مسحه عليه أي الخف
~~المتعسر نزعه وغسل باقي أعضائه سوى رأسه فيجمع بين غسل رجله ومسح الأخرى
~~للضرورة كالجبيرة بجامع تعذر غسل ما تحت الحامل ولا يمزقه وإن قلت قيمته
~~حفظا للمال
# أو إن كثرت قيمته أي الخف في ذاته لا بحسب حال لابسه مسحه كالجبيرة وإلا
~~أي وإن لم تكثر قيمته مزق بضم الميم وكسر الزاي مشددا ولو كان لغيره وغرم
~~قيمته لمالكه واستظهر هذا المصنف في توضيحه أقوال ثلاثة
# وندب بضم فكسر نزعه أي الجورب أو الخف لغسل الرجلين كل يوم جمعة ممن
~~يخاطب بها ولو ندبا كالنساء والعبيد والمسافرين وسواء أراد غسلها أو لا
~~ليكون وضوءه خاليا عن الرخصة فإن قلت غسل الجمعة سنة لمريدها وهو متوقف على
~~نزع ملبوس الرجل والوسيلة تعطى حكم مقصدها فيكون نزعه سنة لا مندوبا قلت
~~المراد بالندب الطلب غير الجازم فيشمل السنة والمستحب فهو سنة لمن أراد
~~غسلها ومندوب لمن لم يرد وإن لم ينزعه يوم الجمعة ندب نزعه في مثل اليوم
~~الذي لبسه فيه
# و ندب وضع يمناه حال مسحه على أطراف أصابعه من ظهر رجله اليمنى ويسراه
~~تحتها أي الأصابع من بطن رجله اليمنى ويمرهما بضم المثناة تحت أي
~~PageV01P141 اليدين على ملبوس الرجل منتهيا ms0118 لكعبيه ويميل يسراه على العقب
~~حتى يجاوز الكعبين وهل الرجل اليسرى كذلك أي اليمنى في وضع يمناه فوقها
~~ويسراه تحتها حال المسح
# أو اليد اليسرى فوقها أي الرجل اليسرى واليد اليمنى تحتها حال مسحها لأن
~~هذا أمكن في ذلك تأويلان أي فهمان لشارحيها و ندب مسح أعلاه وأسفله أي الخف
~~أي الجمع بينهما وإن كان مسح الأعلى واجبا بدليل قوله وبطلت أي الصلاة إن
~~ترك الماسح مسحه أعلاه ومسح أسفله عمدا أو سهوا أو جهلا أو عجزا نعم له
~~البناء في النسيان مطلقا وفيما عداه ما لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء من
~~أوله
# لا تبطل الصلاة فإن مسح أعلاه وترك أسفله ف يعيدها في الوقت المختار
~~والظاهر أن جنبيه كأعلاه وأخر الحطاب هذا التقرير وعزاه لبهرام في صغيره
~~وصدر بأن مسح كل من الأعلى والأسفل واجب وإن مسح في كلام المصنف فعل ماض
~~واستظهر له بقولهما لا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ولا أسفله دون أعلاه إلا
~~أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت لأن عروة بن الزبير كان
~~لا يمسح بطونهما انتهى
# ونقل عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه لو كان العلم بالعقول لكان أسفل
~~الخف أولى بالمسح من أعلاه
# ولما أنهى الكلام على الطهارة المائية صغرى وكبرى شرع في الكلام على
~~الطهارة الصعيدية فقال PageV01P142
# | فصل في التيمم
# وهو لغة القصد وشرعا طهارة صعيدية مشتملة على مسح الوجه واليدين بنية وهو
~~من خصائص هذه الأمة إجماعا وهل هو عزيمة أو رخصة أو لعدم الماء عزيمة
~~وللمرض ونحوه رخصة أقوال
# يتيمم بفتحات مثقلا وجوبا إن خاف هلاكا أو شدة أذى باستعمال الماء أو لم
~~يجده وجوازا إن خاف مرضا خفيفا به وفاعل تيمم ذو أي صاحب مرض عاجز عن
~~استعمال الماء بسببه أو لعدمه كما يأتي في المتن حقيقة أو حكما كصحيح خاف
~~حدوثه باستعمال الماء
# و ذو سفر طويل تقصر الصلاة فيه بل وإن كان قصيرا لا تقصر الصلاة فيه ونعت
~~سفر بجملة ms0119 أبيح أي لم يمنع فشمل الفرض كسفر حجة الإسلام والنذر المندوب
~~كسفر حج التطوع والمباح كسفر التجارة أو هو على حقيقته والواجب والمندوب
~~أولى فهو من فحوى الخطاب وخرج السفر المحرم كسفر الآبق والعاق وقاطع الطريق
~~والمكروه كسفر اللهو وهذا ضعيف والمعتمد أن الكل سواء في مشروعيته لهم
~~بأسبابه الآتية في المتن لعموم التيمم للحاضر والمسافر كما تقدم في مسح
~~الخف وصلة يتيمم لفرض ولو جمعة وجنازة لم تتعين ونفل أي ما سوى الفرض كوتر
~~وفجر وضحى وغيرها استقلالا و يتيمم شخص حاضر أي غير مسافر ونعته بجملة صح
~~من المرض وصلة يتيمم لجنازة إن تعينت أي الجنازة على الحاضر الصحيح بأن لم
~~يوجد غيره رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو مريض أو مسافر يتيمم لها وخيف
~~تغيرها بتأخيرها لوجود ماء أو مصل غيره
# PageV01P143 و ل فرض من الخمس غير جمعة فلا يتيمم الحاضر الصحيح لجمعة
~~هذا هو المشهور بناء على أنها بدل عن الظهر وهذا ضعيف وقيل يتيمم لها وهذا
~~ضعيف بناء على أنها فرض يومها وهو المشهور البناني الذي يدل عليه نقل
~~المواق والحطاب وغيرهما أن محل الخلاف إذا وجد الماء وخاف فواتها باستعماله
~~فالمشهور تركها وصلاة الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها وأما من فقد الماء
~~وصار فرضه التيمم لها أو للظهر فإنه يصلي الجمعة بالتيمم اتفاقا ولا يتركها
~~وهذا ظاهر نقل الحطاب عن ابن يونس انتهى ولكن في التوضيح ما يقتضي إطلاق
~~منع تيممه لها كظاهره هنا والله أعلم
# ولا يعيد أي الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم لعذر مما يأتي فأولى للمريض
~~والمسافر عج أي تحرم الإعادة العدوي ليس في النقل تصريح بالحرمة البناني لا
~~معنى لها إذ الذي في المدونة وغيرها أنه لا إعادة عليه في وقت ولا غيره أي
~~لا يطلب بها ومقابله لابن عبد الحكم وابن حبيب يعيد أبدا وعلى الأول
~~فالظاهر أنها مكروهة مراعاة للثاني وفيه أن مراعاة الثاني تقتضي ندبها لا
~~كراهتها الأمير لكن لها وجه إن كانت استضعافا للتيمم لأنه ms0120 استظهار على
~~الشارع فيما شرعه قلت بل وجهها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاتين في يوم
# لا يتيمم الحاضر الصحيح ل سنة وأولى رغيبة ومستحب ولا لجنازة غير متعينة
~~عليه وذكر شرط مشروعية التيمم للمريض والمسافر والحاضر الصحيح فقال إن
~~عدموا أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماء تجوز الطهارة به كافيا لها
~~وضوءا كانت أو غسلا بأن لم يجدوا ماء أصلا ووجدوا ماء موقوفا على خصوص
~~الشرب أو مملوكا للغير ولم يأذن لهم في استعماله أو غير كاف
# أو وجدوا ماء جائزا كافيا و خافوا أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح
~~باستعماله أي الماء مرضا مستندين في خوفهم إلى تجربة في النفس أو في موافق
~~في المزاج أو أخبار عارف بالطب يقينا أو ظنا لا شكا أو وهما أو خاف مريض
~~زيادته أي المرض القائم به في شدته
# PageV01P144 أو خاف المريض تأخر زمن برء من المرض الحاصل له مستندا لما
~~تقدم متيقنا أو ظانا أو خافوا باستعماله عطش حيوان محترم بفتح الراء أي
~~محرم قتله آدميا كان أو بهيما ومنه كلب الصيد والحراسة معه أي صاحب الماء
~~وأولى خوفه عطش نفسه في المستقبل يقينا أو ظنا لا شكا أو وهما وهذا إذا لم
~~يتلبس بالعطش فإن تلبس به اعتبر الشك والوهم أيضا ثم إن خاف الموت أو شديد
~~الضرر وجب التيمم وإن خاف مرضا خفيفا جاز لا مشقة سليمة العاقبة سريعة
~~الزوال وخرج بمحترم غيره ككلب غير مأذون في اتخاذه وخنزير ومحكوم بقتله
~~قصاصا أو لردته فيجعل قتله ويستعمل الماء فإن عجز عنه فيدفع له الماء
~~ويتيمم ولا يعذبه بالعطش وليس كجهاد الكفار بقطعه عنهم لمظنة الحاجة وإمكان
~~تخلصهم منه بالإيمان أو التسليم ومن المحترم دب وقرد والزاني المحصن ومستحق
~~القصاص منه يسلمان للحاكم وإلا أعطي الماء ومثل العطش ضرورة الطبخ والعجن
# أو خافوا بطلبه أي الماء تلف مال زائد على ما يلزم شراء الماء به له أو
~~لغيره إن تيقن وجود الماء أو ظنه فإن شك فيه أو توهمه ms0121 فلا يشترط زيادة
~~المال على ثمن الماء
# أو خافوا بطلبه خروج وقت اختياري بأن تيقن أو ظن أنه لا يدرك ركعة فيه
~~بعد الطهارة المائية وشبه في مشروعية التيمم فقال ك التيمم ل عدم مناول
~~بكسر الواو الماء الموجود المشاهد المعجوز عن تناوله لمرض أو ربط أو حبس أو
~~لعدم آلة مباحة لأخذه من نحو بئر كدلو أو حبل وخاف خروج الوقت المختار لأنه
~~بمنزلة عادم الماء ويأتي فيه قوله فالأيسر أول المختار
# إلخ وهذا لا ينافي إن شرط تيممه خوفه خروج الوقت لأن هذا قد يتحقق في أول
~~الوقت ووجود آلة محرمة كإناء نقد كعدمه لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا
~~البناني فيه نظر لأن الضرورة تبيح المحظور ألا ترى أنه يستر PageV01P145
~~عورته بالحرير إن لم يجد غيره انتهى وجوابه أن الطهارة المائية لها بدل ولا
~~بدل لستر العورة فلا ضرورة هنا لاستعمال ما يحرم
# وهل يتيمم مريد الصلاة ولو جنبا إن خاف أي علم أو ظن فواته أي الوقت
~~المختار بأن لا يدرك ركعة فيه باستعماله أي الماء في غسل أو وضوء وهذا هو
~~الذي رواه الأبهري واختاره التونسي وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب وأقامه
~~اللخمي وعياض من المدونة وهو المعتمد محافظة على الوقت الذي لا بدل له
~~والطهارة المائية لها بدل أو يستعمله ويصلي في الضروري أو يقضيها بعده وهذا
~~هو الذي حكى الاتفاق عليه بعض شيوخ عبد الحق لأنه وإن لم يسلم فلا أقل من
~~كونه مشهورا فيه خلاف في التشهير محله إن لم يتبين اتساع الوقت أو خروجه
~~قبل إحرامه بالصلاة وإلا بطل تيممه وتوضأ أو اغتسل اتفاقا
# وجاز جنازة ولو متعينة على أنها سنة اتحدت أو تعددت وأما على أنها فرض
~~فلا تجوز بتيمم لفرض أو نفل تبعا تعينت أولا وكونها سنة ضعيف فجوازها بتيمم
~~الفرض مشهورة مبني على ضعيف وسنة وأولى رغيبة ومندوب
# ومس مصحف وقراءة من جنب وطواف مندوب وأما الفرض والواجب فلا يجوزان تبعا
~~لفرض ولا نفل وركعتاه أي الطواف المندوب ms0122 بناء على سنيتهما مطلقا وعلى
~~تبعيتهما الطواف في حكمه وأما على فرضيتهما مطلقا فلا تجوزان تبعا لفرض ولا
~~لنفل وصلة جاز بتيمم مريض أو مسافر أو حاضر صحيح ل لفرض صرح به ابن مرزوق
# أو بتيمم مريض أو مسافر ل نفل متوقفة صحته على الطهارة كصلاة الضحى وطواف
~~مندوب إن تأخرت أي الجنازة وما عطف عليها عن الفرض أو النفل المتيمم له فلا
~~تجوز إن تقدمت عليه قاله الحطاب وقال غيره تجوز الجنازة وما عطف عليها
~~بتيمم PageV01P146 فرض ونفل تقدمت عليه أو تأخرت عنه وقوله إن تأخرت شرط في
~~مقدر أي وصح الفرض المتيمم له وهذا خلاف ظاهر كلام المصنف ويشترط اتصالها
~~بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض وأن لا تكثر جدا وعدم خروجه من المسجد
~~قبلها ويغتفر الفصل اليسير كآية الكرسي والمعقبات
# لا يجوز بتيمم لفرض فرض آخر غير المتيمم له سواء كان صلاة أو طوافا إن لم
~~يقصد الآخر بالتيمم بل ولو قصدا بضم فكسر أي نوى الفرضين معا بالتيمم وأشار
~~ب ولو إلى قول في المذهب بصحة الفرض الآخر إن قصدا معا بالتيمم
# و إن صلى به فرضين بطل الفرض الثاني فقط إن لم يكن مشار كالأول في الوقت
~~بل ولو كانت الفريضة الثانية مشتركة بكسر الراء مع الأولى فيه كالعصر وأشار
~~ب ولو لقول أصبغ إن صلى به مشتركتين كظهرين ندبت إعادته الثانية بوقت
~~ومفهوم الثاني صحة الأول على كل حال وهو كذلك
# لا تجوز الجنازة وما يليها بتيمم ل فعل مستحب لا تتوقف صحته على الطهارة
~~كقراءة محدث أصغر يلامس مصحفا وزيادة ولي فلا ينافي قوله آنفا أو نفل ولزم
~~أي شرط في الصحة موالاته أي التيمم في نفسه ومع ما فعل له وفعله في الوقت
~~فإن فرق بين أركانه أو بينه وبين ما فعل له ولو نسيانا أو فعل قبل الوقت
~~بطل اتفاقا للاتفاق على وجوب الموالاة هنا وعدم تقييدها بالذكر والقدرة
# و لزم قبول هبة أو صدقة ماء إن تيقن أو ظن عدم ms0123 المنة أو شك فيها فإن
~~تيقنها أو ظنها فلا يجب لا يلزم قبول هبة أو صدقة ثمن يشتري به الماء لقوة
~~المنة به أو قرضه بالرفع عطف على موالاته والضمير للماء أي PageV01P147
~~ولزم تسلف الماء مطلقا أو لثمنه أي ولزم تسلف ثمنه إن مليئا ببلده أو بالجر
~~عطف على هبة والضمير للماء أي ولزم قبول قرض الماء مطلقا أو لثمنه أي ولزم
~~قبول قرض ثمنه إن كان مليئا ببلده أو عطف على ثمن والضمير له أي لا يلزم
~~قبول قرض ثمنه إن لم يكن مليئا ببلده فهذه خمسة أوجه وحاصلها أنه يلزمه
~~اقتراض الماء وقبول قرضه وإن لم يرج الوفاء واقتراض الثمن وقبول قرضه إن
~~رجاه وإلا فلا
# و لزم أخذه أي شراؤه بثمن اعتيد شراؤه به لم يحتج المكلف له أي الثمن في
~~نفقته ونفقة من تلزمه نفقته إن كان الثمن الذي يأخذه به في يده بل وإن كان
~~يأخذه بثمن دين بذمته إن رجا قدرته على وفائه لأنه حينئذ كواجده بيده
~~ومفهوم اعتيد أنه إن زاد على المعتاد في ذلك المحل فلا يلزمه أخذه به
~~وظاهره ولو بيسير كدرهم وهو قول أشهب وظاهر المدونة وهو الراجح وقال عبد
~~الحق إن زاد قدر الثلث يلزمه اللخمي محل الخلاف إذا كان الثمن له بال فإن
~~كان تافها كفلس فيلزمه شراؤه ولو زيد عليه في ثمنه ثلثاه اتفاقا ومفهوم لم
~~يحتج له إن احتاج له فلا يلزمه أخذه به وهو كذلك
# و لزم طلبه أي الماء لكل صلاة ومحل لزوم طلبه لما عدا الصلاة الأولى إذا
~~انتقل من محل طلبه للأولى إلى محل آخر أو لم ينتقل منه وتحقق أو ظن أو شك
~~في حدوث الماء فيه فإن استمر به وتحقق عدم حدوثه أو ظنه فلا يلزمه طلبه
~~ويلزمه طلبه للصلاة الأولى إن علم وجوده في المحل أو ظنه أو شك فيه بل وإن
~~توهمه أي الماء فيه ورجح ابن مرزوق عدم لزوم الطلب لظان العدم ومتوهم
~~الوجود لأن الظن كاليقين ms0124 في الشرعيات وقواه عج العدوي محل الخلاف إذا توهمه
~~قبل طلبه بالكلية أما لو تحققه أو ظنه وطلبه فلم يجده ثم توهم وجوده فلا
~~يلزمه طلبه اتفاقا
# لا يلزم طلبه إن تحقق عدمه أي الماء في المحل الذي هو به وإذا لزمه طلبه
~~فيطلبه طلبا لا يشق به أي شأنه عدو المشقة وهو ما على أقل من ميلين فإن كان
~~شأنه PageV01P148 المشقة بأن كان على ميلين فلا يلزمه ولو لم يشق عليه
~~بالفعل لقوته أو استعانته بركوب دابة ويقبل خبر عدل الرواية بعدم وجود
~~الماء في المحل الذي أرسله إليه جماعة لطلب الماء فيه وشبه في لزوم الطلب
~~فقال ك طلبه من رفقة بضم الراء وكسرها أي جماعة مرافقة له قليلة كخمسة كانت
~~حوله أو لا العدوي الظاهر أن العشرة قليل وأن الزائد عليها كثير ملحق
~~بالأربعين
# أو طلبه ممن حوله كعشرة من رفقة كثيرة كأربعين وإنما يلزم الطلب من
~~القليلة أو التي حوله من الكثيرة إن جهل العادم للماء بخلهم أي الرفقاء به
~~بأن تيقن أو ظن أو شك أو توهم إعطاءهم فإن ترك الطلب وتيمم وصلى في
~~المسألتين أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء وفي الوقت إن شك وإن توهمه فلا
~~يعيد وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شيء فإن تبين عدمه فلا يعيد
~~مطلقا ومفهوم جهل بخلهم أنه لو تحقق بخلهم فلا يلزمه طلب
# و لزم نية استباحة الصلاة أي ونحوها مما منعه الحدث كطواف ومس مصحف أو
~~أداء فرض التيمم لا رفع الحدث لأنه لا يرفعه وشرط التيمم للفرض تعيين نوع
~~ويندب تعيين شخصه كظهر فلا يصلي به غيره كعصر فإن نوى النفل أو الصلاة
~~الدائرة بينه وبين الفرض فلا يصلي به الفرض وإن نوى الصلاة الشاملة لهما
~~معا أو الفرض لم يعين شخصه صلى به الفرض الذي هو عليه فيهما وينوي عند
~~الفريضة الأولى لأنها فرض فلا يؤخرها عنها هذا هو ظاهر كلام اللمع وصرح به
~~غيره وهو الوجيه الموافق لقاعدة المذهب ms0125 فلا يلتفت لقول من قال ينوي عند مسح
~~وجهه إذ يلزمه خلو فرض من فرائضه عنها ولا فرق عندنا بين الوسائل والمقاصد
~~في توقف صحتها عليها إنما الأعمال بالنيات وإن كان الحدث أصغر ندبت نيته
# و لزم نية الاستباحة من حدث أكبر إن كان عليه أكبر من جماع أو غيره
~~PageV01P149 من موجبات الغسل فإن لم ينوه ولو ناسيا لم يجزه فيعيد أبدا وإن
~~نواه معتقدا أنه عليه وتبين عدمه أجزأه وغير معتقد أنه عليه فتلاعب وهذا إن
~~نوى الاستباحة فإن نوى الفرض كفاه عن نية الأكبر وتلزم نية الأكبر إن نوى
~~الاستباحة ولم يتكرر تيممه بل ولو تكررت طهارته الصعيدية لتعدد الصلوات كما
~~إذا تيمم لصلاة من الخمس ثم دخل وقت صلاة أخرى وأراد التيمم لها وهكذا وكمن
~~عليه فوائت وأراد قضاءها فينوي عن الأكبر عند كل تيمم بناء على أنه لا يرفع
~~الحدث إذ بمجرد فراغه من صلاة صار ممنوعا من غيرها بالأكبر وأشار ب ولو إلى
~~القول بأنه لا يلزمه نية الأكبر عند غير الأول بناء على أنه يرفعه
# ولا يرفع أي التيمم الحدث الأكبر ولا الأصغر وهو قول مالك رضي الله تعالى
~~عنه وأكثر أصحابه رضي الله تعالى عنهم وقيل يرفعه وثمرة الخلاف في جواز وطء
~~حائض أو نفساء به ومسح خف لبس عليه وفعله قبل الوقت وتيسر المائية عقبه
~~وقبل الإحرام بها ونية الأكبر عند التيمم المتكرر وإمامة متيمم متوضئا فعلى
~~المشهور لا تجوز الثلاثة الأولى ويبطل التيمم في الرابعة وتلزم نية الأكبر
~~في الخامسة وتكره في السادسة وعلى رفعه تجوز الثلاثة الأولى ولا يبطل في
~~الرابعة ولا تلزم نية أكبر في الخامسة ولا تكره السادسة ولا يصلى به فرضان
~~عليهما
# وكذا كان الوضوء في صدر الإسلام ثم نسخ وهو رافع إجماعا فالخلاف حقيقي
~~كما قال ابن العربي لا لفظي كما قال القرافي بأن من قال لا يرفع الحدث أراد
~~الرفع المستمر في الصلاة وبعدها إلى حصول ناقض كرفع الوضوء والغسل ولم يرد
~~نفيه حال الصلاة ms0126 إذ رفعه حالها ثابت وإلا لما أبيحت ومن قال يرفع أراد حال
~~الصلاة فقط لا بعدها إلى الناقض فلا خلاف في الحقيقة لاتفاقهما على الرفع
~~حالها وعلى عدمه بعدها ولو كان الخلاف حقيقيا لأشكل المشهور بأنه مبيح
~~إجماعا واجتماع المنع والإباحة محال ورد بأن تناقض الأحكام المفرعة عليهما
~~يوجب كونه حقيقيا ويدفع الإشكال بأن المراد بالحدث الصفة الحكمية
~~PageV01P150 المقدر قيامها بالبدن أو بأعضاء الوضوء ولا إشكال في اجتماعها
~~مع الإباحة للضرورة كسائر الرخص
# و لزم تعميم وجه أي المتيمم بالمسح ولو بيد واحدة أو إصبع ومنه اللحية
~~ولو طويلة وما غار من عين والوترة ولا يتبع الغضون لبنائه على التخفيف
# و لزم تعميم كفيه أي المتيمم ظاهرهما وباطنهما لكوعيه أي العظمين
~~الواليين الإبهامين مع تخليل أصابعهما على الراجح ببطن كف أو إصبع لأنه
~~الذي مس الصعيد قاله ابن شعبان وقبله اللخمي وابن بشير وقال أبو محمد لم أر
~~القول بلزوم تخليل الأصابع لغير ابن شعبان وهو لا يناسب التخفيف المبني
~~عليه المسح
# و لزم نزع أي تحويل خاتمه أي المتيمم من محله ومسحه ولو مأذونا واسعا
~~وإلا فهو لمعة و لزم صعيد أي استعماله طهر بضم الهاء أي اتصف بالطهارة
~~ومعنى الطيب في الآية الطاهر والصعيد ما صعد أي ظهر على الأرض من أجزائها
~~كتراب وهو الأفضل من غيره من أجزاء الأرض عند اجتماعهما ولو صعيد أرض نحو
~~ثمود فيصح التيمم عليه وقال ابن العربي لا وصحح القرطبي الأول وأجمعوا على
~~جوازه على أجزاء أرض مقبرة الكفار الطاهرة وعلى أرض الغير إن لم يحزها غاصب
~~وإلا فلا إذ لا يجوز دخولها إلا لضرورة يلزم شراؤه إن لم يمكن إلا به
~~كالماء والطفل تراب لذوبانه بالماء ويجوز التيمم على التراب
# ولو نقل بضم النون و كسر القاف أي جعل فوق حائل والتيمم على التراب وغيره
~~من أجزاء الأرض غير المنقول أفضل منه وثلج ولو مع وجود أجزاء الأرض
~~والتمثيل به لها باعتبار صورته وإلا فهو ماء جامد بدليل تميعه إذا سخن ms0127
~~ونزوله متحللا وخضخاض أي طين مختلط بماء كثير حتى صار مائعا يجوز التيمم
~~عليه ولو وجد غيره لكن التيمم على غيره أولى لئلا يشوهه
# PageV01P151 وفيها أي المدونة إذا عدم التراب ووجد الطين وضع يديه عليه و
~~جفف يديه ما استطاع وتيمم روي بضم فكسر قولها جفف بجيم بأن ينشف يديه عقب
~~رفعهما بالشمس أو الهواء تجفيفا قليلا غير مخل بالموالاة و ب خاء معجمة بأن
~~يضعهما عليه برفق وجمعهما ابن عبد الحكم في مختصرها بقوله ويخفف يديه حال
~~وضعهما عليه ويجففهما عقب رفعهما عنه في الهواء قليلا ا ه وكلاهما مستحب
~~خوفا من تشويه الوجه لا واجب
# وجص بكسر الجيم وفتحها وشد الصاد المهملة أي حجر إذا أحرق صار جيرا ومثله
~~الحجر الذي إذا أحرق صار جبسا ونعت جص بجملة لم يطبخ بضم فسكون ففتح أي لم
~~يحرق فإن أحرق فلا يصح التيمم عليه لأنه صار غير صعيد ومعدن غير نقد أي ذهب
~~وفضة فإن كان نقدا فلا يصح التيمم عليه
# و غير جوهر نفيس فإن كان جوهرا نفيسا كياقوت وزمرد ومرجان فلا يصح التيمم
~~عليه و غير منقول من موضعه الذي خلق فيه بحيث يصير مالا متنافسا فيه وسر
~~هذه الشروط أن المعدن إذا لم يتصف بشيء من تلك الصفات لم يباين أجزاء الأرض
~~وإذا اتصف بشيء منها باينها وظاهر المتن عدم التيمم على معدن النقد والجوهر
~~ولو ضاق الوقت ولم يوجد غيره وهو مفاد ابن يونس والمازري وقال اللخمي وسند
~~يتيمم عليهما حينئذ ورجح جد عج الأول والحطاب الثاني ومثل للمعدن بقوله كشب
~~وملح معدني لا مصنوع من نبات أو تراب هذا أظهر الأقوال فيه وقيل ولو مصنوعا
~~نظرا لصورته كالثلج وقيل لا يتيمم عليه ولو معدنيا لأنه طعام وقيل يتيمم
~~عليه إن كان معدنيا بأرضه
# و تجوز ل شخص مريض مرضا مانعا من استعمال الماء و مثله الصحيح
~~PageV01P152 العادم للماء على الراجح حائط لبن بكسر الموحدة أي طوب من طين
~~أو تراب غير محروق أي التيمم عليه ms0128 لأنه صعيد بشرط أن لا يخلط بغالب كتبن أو
~~كثير نجس ويغتفر خلطه بمساويه من كتبن وبدون الثلث من نجس
# أو حائط حجر غير محروق ولا ملبس عليه بجير أو جبس
# لا يصح التيمم بحصير ولو عليه غبار ما لم يكن عليه تراب ساتر له فيصح
~~التيمم لأنه على تراب منقول وإن كان خلاف الأولى
# و لا يصح التيمم على خشب وحشيش وحلفاء وزرع ولو لم يجد غيره وضاق الوقت
~~وقال الأبهري وابن القصار والوقار واللخمي وعبد الخالق وابن رشد وسند
~~والقرافي إن ضاق الوقت ولم يجد غيره يتيمم عليه الفاكهاني والشيبي هذا
~~الأرجح والأظهر وكذا الحطاب والرماصي والعدوي
# و لزم فعله أي التيمم في الوقت فلا يصح قبله ولو اتصل به ولو نقلا كرغيبة
~~وعيد وضحى ووقت الفائتة وقت تذكرها والجنازة عقب تكفينها إن غسلت وعقب
~~تيممها إن يممت تكفينها فالآيس أي الجازم أو الظان ظنا قويا عدم تيسر
~~الطهارة المائية بوجود الماء أو القدرة على استعماله في الوقت المختار
~~يتيمم ندبا أول الوقت المختار ليدرك فضيلته ولعدم الفائدة في تأخيره
# والمتردد أي الشاك في تيسرها ب لحوقه أي الماء الموجود أمامه فيه أو ظانه
~~ظنا ضعيفا أو في وجوده أي الماء يتيمم ندبا وسطه أي المختار والراجي أي
~~الجازم أو الغالب على ظنه تيسرها فيه يتيمم ندبا آخره أي المختار ولم يجب
~~تأخيره إليه لأنه حين خطابه بالصلاة لم يجد الماء فدخل في قوله تعالى فلم
~~تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
# PageV01P153 وفيها أي المدونة تأخيره أي الراجي من إضافة المصدر لفاعله
~~ومفعوله قوله المغرب ل قرب مغيب الشفق بناء على أن مختارها يمتد له و
~~الراجح عدم تأخيرها بناء على تقدير وقتها بفعلها وشروطها وهو الراجح أيضا
~~وفهم من قوله المختار أن الضروري لا تأخير فيه مطلقا وهو كذلك
# وسن بضم السين المهملة وشد النون ونائب فاعله ترتيبه أي التيمم بتقديم
~~مسح الوجه على مسح اليدين فإن نكسه أعاد المنكس وحده إن قرب وإلا فلا و سن
~~مسح ms0129 اليدين من الكوعين إلى المرفقين وقد صرح ابن رشد في مقدماته بترجيح
~~القول بسنية مسحهما إلى المرفقين واقتصر عليه عياض في قواعده وغيره فسقط
~~قول البساطي مسحهما إليهما فرض فكيف جعله سنة
# و سن تجديد ضربة ثانية ل مسح يديه لا يقال مسحهما للكوعين فرض فكيف يفعله
~~بالضربة الثانية المسنونة لأنا نقول مسحهما بأثر الضربة الأولى المفروضة
~~والثانية تقوية له ألا ترى أنه لو اقتصر على الأولى لأجزأه وفاتته السنة
~~وسن نقل الغبار المتعلق باليدين إلى الوجه بأن لا يمسحهما بشيء قبل مسحه
~~بهما فإن فعل فلا يبطل تيممه على الأظهر وظاهر النقل ولو مسحهما مسحا قويا
~~إذ لا يشترط في صحة التيمم نقل شيء محسوس إلى الوجه واليدين ألا ترى أنه
~~يصح على الحجر الأملس والرخام الذي لا غبار عليه أفاده ابن عبد السلام ونظر
~~فيه الموضح بأن تيممه لم يحصل للوجه واليدين بل للمسوح وشرع النفض الخفيف
~~خشية أن يضره شيء من أثر الضربة في عينيه وعول على بحثه الفيشي وعبق فحكما
~~ببطلان التيمم وارتضى النفراوي شارح الرسالة والعدوي فتوى ابن عبد السلام
# وندب بضم فكسر تسمية بأن يقول بسم الله وفي زيادة الرحمن الرحيم خلاف
~~PageV01P154 وسواك وصمت إلا عن ذكر الله تعالى واستقبال القبلة وفعله في
~~موضع طاهر فعلا وشأنا لأنه عبادة مشتملة على ذكر الله تعالى وللتحرز من
~~الوسوسة
# و ندب بدء في مسح اليدين ب مسح ظاهر يمناه ب باطن أصابع يسراه بأن يجعل
~~ظاهر أطراف أصابع يده اليمنى في باطن أصابعه اليسرى ويمرها إلى المرفق ثم
~~يجعل باطن كفه اليسرى على باطن ذراعه اليمنى من طي مرفقها و مسح الباطن من
~~ذراعه اليمنى منتهيا لآخر باطن الأصابع من اليمنى وقيل ينتهي لآخر الذراع
~~ويبقى أثر الضربة بكفه اليمنى ليمسح به يده اليسرى ثم يمسح الكف بالكف
~~ويخلل أصابع كل ببطن الأخرى كما تقدم
# ثم مسح يسراه مسحا كذلك أي كمسح يمناه بأن يجعل ظاهر أطراف يسراه في باطن
~~أصابع يمناه ويمرها إلى المرفق ثم ms0130 باطن كفه اليمنى على باطن ذراعه اليسرى
~~من طي مرفقها ويمرها إلى آخر الأصابع ثم يخلل أصابعهما بالباطن
# وبطل التيمم أي انتهى حكمه بمبطل الوضوء أي بما ينتهي به حكمه من حدث أو
~~سبب أو شك أو ردة ولو كان التيمم نائبا عن الغسل على المشهور من أنه لا
~~يرفع الحدث فلا يقرأ إن كان جنبا وينوي الاستباحة من الأكبر وعلى أنه يرفعه
~~لا يبطله إلا مبطل الغسل فيقرأ بعد الحدث الأصغر وينوي الاستباحة منه فقط
~~ولو شك وهو في صلاة في انتقاض تيممه أتمها ثم إن بان الطهر فلا يعيدها
# و بطل بوجود الماء الكافي للطهارة الواجبة عليه وضوءا أو غسلا أو القدرة
~~على استعماله قبل الشروع في الصلاة إن وسع الوقت إدراك ركعة بعد استعماله
~~الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا فإن ضاق عن ذلك فلا يبطل تيممه لأنه إذا
~~جاز له التيمم إذا خاف فواته باستعمال الماء فكيف يبطل التيمم الحاصل إذ
~~ذاك لا يبطل PageV01P155 التميم إن وجده أو قدر على استعماله بعد الدخول
~~فيها أي الصلاة فيجب عليه إتمامها ولو اتسع وقتها لدخوله فيها بوجه جائز
~~وسواء كان آيسا أو مترددا أو راجيا على المعتمد وقال سند يقطع الراجي ولعله
~~على أن تأخيره واجب وهو ضعيف
# إلا شخصا ناسيه أي الماء بأمتعته وتيمم وشرع في الصلاة وتذكره فيها فتبطل
~~إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعماله الماء وإلا فلا لا إن تذكره بعدها
~~كما يأتي ولما بين حكم من تيسرت له الطهارة المائية قبل الصلاة ومن تيسرت
~~له فيها بين حكم من تيسرت له بعدها فقال ويعيد المقصر بضم الميم وفتح القاف
~~وكسر الصاد المهملة مشددة أي كل مقصر في الطلب الذي لا يشق عليه الواجب
~~عليه أو غيره مما هو مأمور به في صلاته بالتيمم ندبا في الوقت المختار في
~~غالب المسائل وفي غيره يشمل الضروري
# وصحت الصلاة إن لم يعد ها ناسيا أو عامدا على الظاهر وإن فرضه في
~~المقدمات وابن الحاجب في الناسي ms0131 كذا في التوضيح صرح به وإن علم من قوله في
~~الوقت للرد على ابن حبيب القائل إن تارك الإعادة في الوقت ولو ناسيا يعيد
~~أبدا وجوبا تشديدا عليه بمخالفته ما أمر به ومثل للمقصر بقوله كواجده أي
~~الماء الذي طلبه طالبا لا يشق عليه بعد صلاته بالتيمم بقربه فيعيد في الوقت
~~لتقصيره في طلبه إذ لو أمعن النظر لوجده قبل تيممه فإن وجد ماء غيره فلا
~~يعيد لعدم تقصيره
# أو واجده في رحله بفتح الراء وسكون الحاء المهملة أي أمتعته بعد صلاته
~~بالتيمم بعد طلبه الذي لا يشق فإن لم يطلبه بقربه أو رحله وصلى بالتيمم ثم
~~وجده بأحدهما فيعيد أبدا وجوبا أفاده عبق وغيره البناني الذي في النص أنه
~~يعيد ولو وجد غيره بعضهم يحمل كلام الشارحين على وجود ما حدث بنحو أمطار
~~وما في النص على ماء موجود في القرب أو الرحل غير ما طلبه فلا مخالفة
# لا يعيد إن ذهب أي ضل رحله الذي فيه الماء وفتش عليه فلم يجده
~~PageV01P156 وخاف خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجد رحله في الوقت بمائه لعدم
~~تقصيره وسواء تيمم في أول الوقت ليأسه أو وسطه لتردده أو آخره لرجائه وهذا
~~لا ينافي أنه لا يتيمم إلا إذا خاف خروج الوقت لأنه يتحقق أوله ووسطه كما
~~تقدم
# و كشخص خائف أي متيقن أو ظان لص أو سبع بذهابه للماء المحقق أو المظنون
~~أو تمساح بأخذه من البحر وخاف خروج الوقت فتيمم وصلى ثم تبين عدم ما خافه
~~ووجد الماء بعينه فيعيد في الوقت لتقصيره فإن كان شاكا في اللص أو السبع
~~فيعيد أبدا وجوبا وإن شك في الماء أو تبين ما خافه أو لم يتبين شيء أو وجد
~~ماء آخر فلا يعيد لعدم تقصيره الرماصي قيد تبين عدم المخوف ذكره البساطي
~~واعتمده عج ولم يذكره ابن عبد السلام ولا الموضح ولا الشارح ولذا خالف
~~بعضهم فيه ا ه قلت التقييد به واضح لا بد منه إذ بعدمه ينتفي التقصير ولعل
~~من لم ms0132 يذكره اتكل على وضوحه فالتوقف فيه ناشئ عن عدم التأمل والله أعلم
# و كشخص مريض عاجز عن تناول الماء مع القدرة على استعماله عدم بكسر الدال
~~أي لم يجد شخصا مناولا بضم الميم وكسر الواو الماء في الوقت وخاف فواته
~~فتيمم وصلى ثم وجده فيه فيعيد فيه إن كان لا يتكرر عليه العائدون ودخل عليه
~~واحد في أول الوقت ولم يطلب منه مناولته لتقصيره بعدم الطلب ممن دخل عليه
~~أول الوقت فإن كان يتكرر الداخلون عليه أو لا يتكررون ولم يدخل عليه أحد في
~~أول الوقت وخاف فواته فتيمم وصلى ثم دخل عليه مناول فلا إعادة عليه لعدم
~~تقصيره ابن ناجي الأقرب أنه لا إعادة على المريض الذي عدم مناولا في الوقت
~~سواء كان يتكرر عليه الداخلون أو لا يتكررون عليه لأن إذا لم يجد من يناوله
~~إياه في الوقت إنما ترك الاستعداد PageV01P157 له قبل دخول الوقت وهو مندوب
~~إليه على ظاهر المذهب وهذا لا يضر فلا إعادة مطلقا
# و كشخص راج تيسر المائية قدم بفتحات مشددا تيممه أول المختار أو وسطه
~~وصلى ثم وجد الماء الذي رجاه فيه فيعيد فيه لتقصيره لا إن وجد غيره و كشخص
~~متردد بكسر الدال الأولى في لحوقه أي الماء المحقق أو المظنون وعدمه فتيمم
~~وصلى في وسط المختار ثم لحقه فيه فيعيد فيه لتقصيره في السير إذ لو وجد فيه
~~للحقه فلذا أخره عن قوله قدم وأما المتردد في وجوده إذا تيمم وصلى ثم وجده
~~فيه فلا يعيد ولو قدم على المعتمد لاستناده للأصل أي العدم نص عليه في
~~التوضيح والشامل وارتضاه الحطاب وقال ابن فرحون إن قدم يعيد وتبعه عج
# و كشخص ناس الماء الذي في رحله وتيمم وصلى ثم ذكر أي تذكر الماء بعينه
~~بعد تمام ها أي الصلاة فيعيدها في الوقت لتقصيره وتقدم أنه إن تذكره فيها
~~يبطل تيممه وصلاته فيعيدها أبدا وجوبا وشبه بما تقدم في الإعادة في الوقت
~~فقال كمقتصر بكسر الصاد المهملة في تيممه على مسح يديه ms0133 ل كوعيه تاركا
~~مسحهما لمرفقيه فيعيد في الوقت مراعاة للقول بوجوبه لقوته لا يعيد مقتصر في
~~تيممه على ضربة واحدة مسح بها وجهه ويديه لمرفقيه تاركا الضربة الثانية ولم
~~يراع القول بوجوبها لضعفه
# وكمتيمم على مصاب بضم الميم بول من آدمي أو محرم أو مكروه أو غيره من
~~النجاسات واستشكل بأن القياس إعادته أبدا وجوبا إذ هو كمن توضأ بماء متنجس
~~وأجيب عنه بأجوبة سبعة اقتصر على ثلاثة منها فقال وأول بضم الهمز وكسر
~~الواو مشددا أي فهم قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بوقت بالمشكوك في
~~إصابتها له وعدمها فإن تحققت أعاد أبدا وهذا تأويل أصبغ وابن حبيب ويحتمل
~~أن المراد بالمشكوك غير PageV01P158 الظاهر فإن ظهرت فيعيد أبدا وهذا تأويل
~~أبي الفرج
# و أول أيضا بالمحقق بفتح القاف الأولى أي إصابتها إياه واقتصر أي الإمام
~~رضي الله تعالى عنه على ندب الإعادة في الوقت مراعاة ل دليل القائل من
~~الأئمة المجتهدين بطهارة الأرض التي أصابها بول مثلا بالجفاف كمحمد بن
~~الحنفية والحسن البصري رضي الله تعالى عنهما وهذا تأويل عياض
# وأولت أيضا بأن الريح سترته بتراب طاهر ولما كان الشأن عدم عمومه طلبت
~~الإعادة وأولت أيضا بأنه اقتصر على الوقت في التيمم لأنه لا يشترط فيه
~~ملابسة الأعضاء في الحس ألا ترى التيمم على الحجر بخلاف الماء وأولت أيضا
~~بأن طهارة الصعيد تلتبس لخفاء حاله فخفف في الإعادة لأنه لا ينتقل لطهور
~~محقق بخلاف الماء فطهوريته مشاهدة
# وأولت أيضا بأنه لما كان التيمم لا يرفع الحدث وإنما هي طهارة حاجية خفف
~~فيها فهي سبعة وسواء علم أنه مصاب بول بعد تيممه وصلاته به أو قبله وقال
~~أصبغ وابن حبيب إن علم قبله أعاد أبدا وكل من أمر بالإعادة يعيد بالماء إلا
~~المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه
~~نجاسة ومن تذكر أولى الحاضرتين بعد صلاته ثانيتهما ومن يعيد لفضل الجماعة
~~ومن قدم الحاضرة على يسير الفوائت فيعيدون ولو بتيمم والمراد بالوقت الذي ms0134
~~يعاد فيه الاختياري إلا بالنسبة لهؤلاء فيشمل الضروري إلا المقتصر على
~~كوعيه فالاختياري فقط
# ومنع بضم فكسر أي كره بهذا فسر ابن رشد قولها بمنع وطء المسافر وتقبيله
~~لعدم ماء يكفيهما الرماصي وهو المعتمد مع عدم ماء كاف تقبيل شخص متوضئ وكذا
~~غيره من النواقض وجماع مغتسل ولو متيمما للأصغر لأنه ينتقل منه للتيمم
~~للأكبر إلا لطول ينشأ عنه ضرر بترك نقض المتوضئ وجماع المغتسل فيجوز النقض
~~PageV01P159 والجماع واستشكل المنع المذكور بجواز السفر في مفازة لا ماء
~~بها لطلب المال والكلأ وأجيب بالفرق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل حصوله
~~والمنع من تركه بعد حصوله فالطهارة المائية غير حاصلة وقت شروعه في السفر
~~وحاصلة في مسألة المصنف فإن كانت حاصلة وقت شروعه فيه منع أيضا إلا لضرورة
# وإن نسي أي من فرضه التيمم لعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله إحدى
~~الصلوات الخمس التي فاتته ولم يدر عينها ولزمه قضاء الخمس صلوات لبراءة
~~ذمته تيمم خمسا لكل صلاة تيمم لأنه لا يصلى به فرضان وإن صليا بطل الثاني
~~كما تقدم وإن نسي إحدى النهاريات تيمم ثلاثا وإحدى الليليتين تيمم تيممين
# وقدم بضم فكسر مثقلا ذو أي صاحب ماء كاف غسل واحد فقط مات فيغسل بمائه
~~لترجحه بالملك ومعه أي ذي الماء الميت واوه للحال شخص جنب حي فيتيمم ويصلي
~~فإن كان الماء للحي فيغتسل به ويتيمم الميت إلا لخوف عطش للحي المصاحب لذي
~~الماء الميت فيترك الماء للحي آدميا كان أو بهيما محترما حفظا للنفس ويتيمم
~~الميت وشبه في تقديم الحي فقال ككونه أي الماء مملوكا لهما أي الميت والجنب
~~الحي فيقدم فيه الحي لأن طهارته أهم يحتاجها في أمور كثيرة وللاتفاق على
~~وجوبها
# وضمن أي الحي المقدم الذي خيف عطشه أو المشارك للميت في الماء قيمته أي
~~الماء الذي يملكه الميت بمحل أخذه وهو الجميع في الأولى ونصيب الميت منه في
~~الثانية لورثته فيهما ويتبع بها في ذمته إن كان عديما ولا يرد على هذا قوله
~~في المواساة وله ms0135 الثمن إن وجد مفهومه إن لم يوجد فلا يتبع به لأن ذاك في
~~المضطر وهذا أخف منه فإن قيل الماء مثلي فلم ضمن قيمته ولم يضمن مثله كما
~~هي القاعدة قلت لو ضمن المثل لكان إما في محل PageV01P160 الاضطرار إليه
~~وهي غاية الحرج عليهما وإما في محل انتهاء السفر وهو غبن على الورثة إذ قد
~~يكون الماء فيه تافه القيمة أو لا قيمة له فقضى بحكم وسط لا حرج فيه ولا
~~غبن وهي القيمة بمحل أخذ الماء
# وتسقط أي لا تجب صلاة أي أداؤها في وقتها وقضاؤها بعد خروج وقتها إن وجد
~~الماء أو الصعيد بعدم بفتح العين والدال أي فقد ماء وصعيد طاهر في الوقت
~~كله بأن كان الشخص مصلوبا أو على شجرة تحتها سبع أو محبوسا في بطن كنيف أو
~~مفروش ومبني بآجر مثلا أو مريضا لا يقدر على شيء وهو محدث ولم يجد من يطهره
~~وهذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بناء على أن القدرة على الطهور
~~شرط وجوب وصحة وقال أشهب يجب أداؤها فقط بناء على أنها ليست شرطا فيهما في
~~حق العاجز
# وقال أصبغ يجب قضاؤها فقط بناء على أنها شرط صحة فقط وقال ابن القاسم يجب
~~الأداء والقضاء للاحتياط بناء على أنها ليست شرطا فيهما بالنسبة للعاجز
~~عنها والله سبحانه وتعالى أعلم
# فصل
# في مسح الجرح أو الجبيرة أو العصابة نيابة عن غسل أو مسح أصلي في وضوء أو
~~غسل أو تيمم
# إن خيف أي علم أو ظن بتجربة في نفس أو موافق في المزاج أو إخبار عارف
~~بالطب ونائب فاعل خيف غسل جرح بضم الجيم أي محل مجروح بضرب أو دمل أو
~~PageV01P161 غيرهما خوفا ك الخوف السابق في التيمم في كون المخوف حدوث مرض
~~أو زيادته أو تأخر برء وجواب إن خيف غسل جرح مسح بضم فكسر أي الجرح وجوبا
~~إن خيف هلاك أو شديد أذى وندبا إن خيف مرض خفيف ومثل الجرح العين الرمدانة
~~ونحوها مرة واحدة وإن كان في ms0136 محل يغسل ثلاثا
# ثم إن خيف من مسح الجرح ونحوه مباشرة مسحت جبيرته أي ما يداوى الجرح به
~~ذرورا كان أو لزقة أو أعوادا أو غيرها ويعممها بالمسح وإلا فلا يجزيه ويجوز
~~لمن يقدر على ترك الدواء والخرقة وخاف من المسح على الجرح مباشرة وضع دواء
~~أو خرقة للمسح عليه بشرط أن لا يرفعه إلى فراغ الصلاة وإلا بطل مسحه كما
~~سيأتي
# ثم إن خيف من مسح جبيرته مسحت عصابته بكسر العين أي الجرح التي ربطت فوقه
~~الجبيرة فإن خيف من مسح عصابته أيضا عصب عليها عصابة أخرى ومسح عليها وهكذا
~~وإن لم يخف من مسح الجبيرة وتعذر حل العصابة التي ربطها عليها مسح على
~~العصابة وشبه في الجواز فقال كفصد أي مسح موضعه إن خيف غسله فإن خيف مسحه
~~مباشرة أيضا مسح جبيرته ثم عصابته
# ومرارة جعلت على محل ظفر انقلع ولو من محرم كخنزير يمسح عليها ويصلي بها
~~للضرورة ولو لم يتعذر نزعها و مسح على قرطاس بكسر القاف وسكون الراء أي
~~جلدة أو ورقة كتب فيها شيء وألصقت على صدغ ليسكن صداعه
# و مسح على عمامة خيف ضرر ب سبب نزعها من الرأس ولم يمكن حلها ومسح ما هي
~~ملفوفة عليه من نحو قلنسوة وإن قدر على مسح بعض رأسه مباشرة مسحه وكمل على
~~عمامته وجوبا على المعتمد وقيل ندبا وقيل لا يكمل عليها ومسح على الجرح ثم
~~على الجبيرة ثم العصابة بوضوء بل وإن بغسل ولو من زنا لانتهاء التحريم
~~PageV01P162 بانتهائه ووقوع الغسل وهو غير متلبس بمعصيته فلا يقاس على فطر
~~وقصر العاصي بسفره في المنع فمن برأسه نزلة أو جرح خاف بغسله فله مسحه ثم
~~جبيرته ثم عصابته وكذا العمامة والقرطاس والمرارة ويجوز المسح على الجبيرة
~~أو العصابة أو القرطاس أو المرارة أو العمامة إن وضعها على طهارة مائية
~~كاملة
# أو وضعها بلا طهر بأن وضعها وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر لأنها ضرورية
~~بخلاف الخف إن كانت قدر الجرح ونحوه بل وإن انتشرت أي ms0137 زادت على الجرح ونحوه
~~للضرورة في وضعها إليه
# وذكر شرط المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة أو القرطاس أو المرارة
~~أو العمامة وغسل ما سواه فقال إن صح جل بضم الجيم وشد اللام أي أكثر جسده
~~إن كان جنبا وأكثر أعضاء وضوئه إن كان حدثه أصغر وأراد بالجل ما يشمل النصف
~~بقرينة مقابلته بالأقل
# أو صح أقله أي الجسد بالنسبة للغسل أو أعضاء الوضوء بالنسبة للوضوء وأراد
~~بالأقل ما له بأن زاد على عضو بقرينة قوله الآتي كأن قل جدا كيد ويحتمل
~~بقاء الجل على حقيقته والتجوز في الأقل بحمله على ما يشمل النصف بقرينة
~~مقابلته بالجل
# ولم يضر غسله أي الصحيح وواوه للحال وهو قيد في صحة الجل والأقل وصرح
~~بمفهومه للإيضاح والتشبيه به فقال وإلا أي إن كان غسل الجل أو الأقل الصحيح
~~يضر ففرضه أي حكمه والرخصة له التيمم لأنه كمن عمت الجراحات جسده أو أعضاء
~~وضوئه
# وشبه في التيمم فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف
~~التشبيه صلته قل أي الصحيح الذي لا يضر غسله قلة جدا بكسر الجيم وشد الدال
~~وذلك كيد واحدة ففرضه التيمم تغليبا للمألوم عليه ولأن النادر لا حكم له
# PageV01P163 وإن غسل الجريح والصحيح الذي لا يضر غسله أو غسل الصحيح الذي
~~يضر غسله والجريح أو الصحيح القليل جدا والجريح أجزأ لإتيانه بالأصل وظاهره
~~أنه إن غسل الصحيح ومسح الجريح في الأخيرتين لا يجزئ لعدم إتيانه بالأصل
~~ولا بالرخصة ولكن نقل الحطاب عن ابن ناجي الإجزاء فيهما قائلا نص عليه
~~المازري والقرافي وإن تعذر أو تعسر مسها أي الجراح وهي بأعضاء تيممه أي
~~وجهه ويديه كلها أو بعضها تركها أي الجراح بلا غسل ولا مسح وتوضأ وضوءا
~~ناقصا إذ لو تيمم لتركها أيضا ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص والغسل
~~كالوضوء ولو قال وغسل الباقي لشمل الغسل وهذا إن وجد ماء كافيا ولم يضر غسل
~~الصحيح فإن لم يجد ماء كافيا أو كان غسل الصحيح يضر فيتيمم تيمما ms0138 ناقصا على
~~الظاهر فإن عمت الجراحات التي تعذر مسها أعضاء التيمم وأضر غسل الصحيح سقط
~~عنه الأداء والقضاء كعادم الماء والصعيد
# وإلا أي وإن لم تكن الجراحات التي تعذر مسها بأعضاء تيممه ففيها أربعة
~~أقوال أولهما يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة قاله عبد الحق ثانيها يغسل
~~الصحيح ويسقط الجريح لأن التيمم إنما شرع عند عدم الماء وعدم القدرة على
~~استعماله قاله ابن عبد الحكم وسواء كان الجريح قليلا أو كثيرا
# و ثالثها أي الأقوال يتيمم إن كثر أي زاد الجريح على الصحيح لتبعية الأقل
~~للأكثر فإن قل الجريح سقط وغسل الصحيح قاله ابن بشير
# ورابعها أي الأقوال يجمعهما أي الوضوء والتيمم فيغسل الصحيح ويتيمم ويقدم
~~الوضوء لئلا يفصل بين التيمم وما فعل له قاله بعض شيوخ عبد الحق عج والظاهر
~~جمعهما لكل صلاة البناني الظاهر إعادة التيمم فقط إلا أن ينتقض الوضوء
# وإن نزعها أي الجبيرة أو العصابة أو المرارة أو القرطاس أو العمامة بعد
~~مسحها PageV01P164 لدواء مثلا أو سقطت بنفسها ردها ومسحها إن لم يكن بصلاة
~~وإن كان متلبسا بصلاة فرض أو نفل قطع ها لبطلانها وكذا مأمومة فلا يستخلف
~~وإن كان مأموما في جمعة وهو أحد الاثني عشر بطلت على جميعهم وردها أي
~~الجبيرة مثلا ومسح ها إن قرب أو بعد نسي فيجري فيه حكم الموالاة السابق
# وإن صح أي برئ الجرح ونحوه وهو على طهارة غسل أو وضوء غسل المحل إن كان
~~حكمه الغسل في غسل جنابة أو وضوء ومسح ما حكمه المسح كصماخ أذن في غسل أو
~~وضوء ومسح شخص متوض ماسح على عمامته مثلا رأسه مباشرة وبنى بنية إن نسي أو
~~عجز عجزا حقيقيا وإن تعمد أو عجز عجزا حكميا ما لم يطل فإن كان محدثا حدثا
~~أصغر أو أكبر فلا يصلي حتى يتوضأ وضوءا كاملا أو يغتسل كذلك ومفهوم نزعها
~~أن الجبيرة إن زالت عن الجرح مع بقاء العصابة التي مسح عليها عليه فليس
~~الحكم كذلك وهو كذلك والحكم أن مسحه لم يبطل فلا ms0139 يعيده وله رد الجبيرة
~~للتداوي إن شاء أما زوال العصابة التي مسحها فيبطل المسح فتجب إعادته بعد
~~ردها ولو ردها فورا هذا هو الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم
# فصل
# في الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بها
# الحيض أي حقيقته شرعا دم جنس شمل الحيض والنفاس والاستحاضة وغيرها من
~~أنواع الدم
# كصفرة بضم الصاد المهملة وسكون الفاء دم أصفر ابن مرزوق يحتمل أنه تمثيل
~~PageV01P165 للدم بالخفي منبه به على الأحمر القاني بالأولى بناء على شمول
~~الدم الصفرة والكدرة أيضا ويحتمل أنه تشبيه حقيقة بأخرى بناء على أنه خاص
~~بالأحمر والأول ظاهر التهذيب والجلاب والثاني ظاهر التلقين والباجي
~~والمقدمات وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهور ومذهب المدونة
~~سواء رأتهما قبل علامة الطهر أو بعدها وقال ابن الماجشون إن رأتهما قبلها
~~فحيض وإن رأتهما بعدها فليستا حيضا وجعله الباجي والمازري المذهب وقيل
~~ليستا حيضا ولو قبلها وعلى الاحتمال الثاني فسر تشبيههما التنبيه على
~~ضعفهما بالخلاف فيهما فإن المشبه لا يساوي المشبه به ولذا لم يعطفهما
# أو كدرة بضم الكاف وسكون الدال دم أسود خرج أي المذكور من الدم والصفرة
~~والكدرة بنفسه أي لا بسبب فصل مخرج دم النفاس والبكارة والاستحاضة والفصد
~~والحجم والطعن والضرب والدم الخارج قبل وقته المعتاد بعلاج بأكل أو شرب شيء
~~فلا يعتبر في العدة والاستبراء على الظاهر قاله المنوفي وتوقف في حكم
~~الصلاة والصوم المصنف الظاهر على بحثه صلاتها وصومها به أي وعدم قضائهما
~~وقال على بحثه لأن الظاهر في نفسه فعلهما لاحتمال أنه غير حيض وقضاء الصوم
~~فقط لاحتمال أنه حيض عج في سماع ابن القاسم
# وكلام ابن كنانة أن الخارج قبل وقته بعلاج حيض
# البناني السماع في تأخيره عن وقته المعتاد بدواء وكلام ابن كنانة في قطعه
~~قبل تمام مدته المعتادة بدواء ونص السماع سئل عن امرأة أرادت العمرة وخافت
~~الحيض قبل تمامها فشربت دواء لتأخيره فقال ليس بصواب ابن رشد كرهه مخافة
~~إدخالها ضررا في جسمها
# ونص كلام ابن كنانة يكره ما بلغني ms0140 أنهن يصنعن ما يتعجلن به الطهر من
~~الحيض من شراب أو تعالج ابن رشد كرهه مخافة أن يضرها الحطاب علم من كلام
~~ابن رشد أنه إنما كرهه لخوف الضرر ولو لم يحصل به الطهر لنبه عليه ابن رشد
~~خلافا لابن فرحون فليس فيهما تعرض لجلبه بدواء ولذا اقتصر الحطاب فيه على
~~كلام المصنف وشيخه واحتمال أن إخراجه بعلاج لا يخرجه عن كونه حيضا كالحدث
~~بشرب مسهل رده الناصر بأن الحيض PageV01P166 أخذ في حقيقته خروجه بنفسه
~~بخلاف الحدث
# وصلة خرج من قبل بضم القاف والموحدة أي فرج فصل ثان مخرج الدم أو الصفرة
~~أو الكدرة من دبر أو ثقبة ولو تحت المعدة وانسد الفرج وإضافة قبل ل من أي
~~امرأة تحمل عادة وهي المراهقة إلى خمسين فصل ثالث مخرج الدم الخارج من قبل
~~من لا تحمل عادة وهي التي لم تبلغ تسعا أو فاتت السبعين ويسأل النساء عن دم
~~من بلغت تسعا إلى المراهقة ومن بلغت خمسين إلى السبعين فإن جزمن بأنه حيض
~~أو اختلفن أو شككن فحيض وإلا فلا إن كثر الخارج بل وإن كان دفعة بضم الدال
~~أي خارجا في زمن يسير ويقال له دفقة بفتحها والقاف وأما بفتحها والعين
~~فأخرج في مرة واحدة ولو طال زمنه وهذا أقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره
~~باعتباره وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله بالنسبة للعبادة وأقله بالنسبة
~~للعدة والاستبراء يوم أو بعضه الذي له بال مع سؤال النساء
# وأكثره أي الحيض لمبتدأة أي حائض أول حيضة لم يتقدمها غيرها غير حامل
~~بدليل ما يأتي لم تطهر نصف شهر بأن تمادى بها الدم أو تقطع طهرها وخبر أكثر
~~نصف شهر أي خمسة عشر يوما فإن انقطع قبل تمامه واستمرت طاهرا نصف شهر ثم
~~أتاها دم فهو حيض مؤتنف وشبه أقل الطهر بأكثر حيض المبتدأة في كونه نصف شهر
~~فقال كأقل الطهر فهو خمسة عشر يوما للمبتدأة والمعتادة وللحامل وغيرها ولا
~~حد لأكثره فإن بلغت أكثر الحيض بالنسبة لها وأتاها دم قبل تمام ms0141 خمسة عشر
~~يوما من طهرها فهي استحاضة لا تمنع صلاة ولا صوما ولا وطئا
# و أكثر الحيض لمعتادة أي التي سبق لها حيض ولو مرة وزاد حيضها على المرة
~~السابقة التي لم تبلع نصف شهر ثلاثة من الأيام استظهارا أي زائدة على أكثر
~~عادتها أياما لا تكررا فإن اعتادت خمسة وحاضت بعدها ولم ينقطع بتمام الخمسة
~~PageV01P167 فتزيد عليها ثلاثة إن لم ينقطع وتغتسل بغروب الثامن ولو استمر
~~فهي استحاضة وإن حاضت ثالثة ولم ينقطع بتمام الثامن فتزيد على الثمانية
~~ثلاثة إن لم ينقطع وتغتسل بغروب الحادي عشر وإن حاضت رابعة واستمر حتى زاد
~~على الأحد عشر فتزيد عليها ثلاثة وتغتسل بغروب الرابع عشر
# وإن استمر في الخامسة حتى زاد على أربعة عشر زادت عليها يوما واحدا وإن
~~زاد عليها بعد ذلك فتغتسل بتمام الخمسة عشر ولا تستظهر عليها بشيء وهذا في
~~المعتادة غير الحامل فحل استظهارها بالثلاثة ما لم تجاوزه أي الثلاثة نصف
~~الشهر فمن اعتادته فلا تستظهر ومن اعتادت أربعة عشر تستظهر بيوم ومعتادة
~~الثلاثة عشر تستظهر بيومين ومعتادة الاثني عشر تستظهر بثلاثة
# ثم بعد الاستظهار أو تمام نصف الشهر هي أي المرأة المتمادي بها الدم طاهر
~~تصوم وتصلي وتطوف وتوطأ والدم نازل عليها لأنه استحاضة لا حيض هذا مذهب
~~المدونة وقيل إن لم تبلغ باستظهارها نصف شهر ودام دمها فهي بتمام استظهارها
~~طاهر حكما لا حقيقة فتصوم وتصلي ويمنع وطؤها وطلاقها ويجبر على رجعتها إلى
~~تمام نصف الشهر من ابتداء حيضها فتطهر حقيقة فتعيد الغسل حينئذ والصوم الذي
~~صامته عقب طهرها حكما دون الصلاة لأنه إن كان حيضا فقد أسقطها وإلا فقد صحت
~~صلاتها
# و أكثر الحيض لحامل مبتدأة أو معتادة حاضت على خلاف الغالب وتمادى بها
~~الدم زيادة على نصف شهر بعد دخولها في ثالث ثلاثة أشهر من ابتداء حملها إلى
~~تمام الشهر الخامس فأكثر حيضها النصف من شهر ونحوه أي خمسة أيام مع النصف
~~فأكثره لها عشرون يوما
# و أكثره لحامل دخلت في سادس ستة من ms0142 الأشهر من مبدأ حملها فأكثر من ستة
~~إلى وضعها عشرون يوما ونحوها أي عشرة أيام مع العشرين فأكثره لها
~~PageV01P168 ثلاثون يوما وهذا قول جميع شيوخ إفريقية وهو الراجح وظاهر
~~المدونة أن أكثره في السادس النصف ونحوه وعبارة المصنف محتملة لهما بتقدير
~~دخول أو تمام وحملناها على الأول لأرجحيته
# وهل حكم الحامل في ما أي الحيض الذي أتاها قبل دخولها في ثالث الثلاثة
~~بأن أتاها في الشهر الأول أو الثاني ك حكمها في ما أي الحيض الذي أتاها بعد
~~دخولها في ثالث ها أي الثلاثة في أن أكثره لها النصف ونحوه أو حكمها فيه ك
~~حكم حيض المعتادة غير الحامل في اعتبار عادتها والاستظهار عليها بثلاثة إن
~~لم تجاوزه فيه قولان مستويان عند المصنف ورجح المتأخرون ثانيهما وهما
~~للإمام مالك رضي الله تعالى عنه رجع عن أولهما إلى ثانيهما واختار الإبياني
~~الأول بناء على أنه يلزمها ما يلزم الحامل بالوحم المعلوم للنساء واختار
~~الثاني ابن يونس بناء على أنه إنما يلزمها ما يلزم الحامل إذا ظهر الحمل
~~وهو لا يظهر إلا في الثالث ورجح بعض الشيوخ الأول وكلام ابن عرفة يشعر
~~بترجيح الثاني فكل منها مرجح ولكن الثاني أرجح وعليه فإن زاد على عادتها
~~فتستظهر عليها بثلاثة ما لم تجاوز نصف شهر
# ابن يونس الذي ينبني على قول مالك رضي الله عنه الذي رجع إليه أن تجلس في
~~الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار لأن الحمل لا يظهر في شهر ولا شهرين
~~فهي محمولة على أنها حائل حتى يظهر حملها وهو لا يظهر إلا في الشهر الثالث
~~نقله الموضح والحطاب
# فإن قيل إذا كانت الحامل تحيض لزم أن لا يدخل الحيض على عدمه وبراءة
~~الرحم وهذا خلاف المجمع عليه قيل الغالب عدم حيضها لاحتباس الدم لتخلق
~~الجنين وغذائه ولكن إن نزل تكاثر ودفع بعضه بعضا وكلما عظم الحمل زاد كثرة
~~فاكتفي به في العدة والاستبراء رفقا بالنساء اعتبارا بالغالب وطرحا للنادر
# وإن تقطع بفتحات مثقلا طهر بدم قبل كمال أقله ولو بساعة ms0143 لفقت أي
~~PageV01P169 ضمت المرأة أيام الدم فقط أي دون أيام انقطاعه فتلغيها متى
~~نقصت عن نصف شهر فلا بد في الطهر من خمسة عشر يوما متوالية خالية من الدم
~~ليلا ونهارا اتفاقا إن نقصت أيام انقطاعه عن أيام نزوله وعلى المشهور إن
~~تساويا أو زادت أيام انقطاعه على أيام نزوله والشاذ تلفيق أيام الانقطاع
~~المساوية أو الزائدة أيضا وتصير طاهرا حقيقة في أيام الانقطاع وحائضا حقيقة
~~في أيام النزول وهكذا مدة حياتها
# وتظهر فائدة الخلاف في الدم النازل بعد تلفيق أكثر حيضها وهو عادتها أو
~~نصف شهر فهو استحاضة على المشهور وحيض على مقابله تلفيقا جاريا على تفصيلها
~~أي الحائض المتقدم في المبتدأة والمعتادة الحائلين والحامل في الثالث إلى
~~نهاية الخامس أو في السادس إلى آخره أو ما قبل الثالث فتلفق المبتدأة نصف
~~شهر والمعتادة عادتها والاستظهار وحامل الثلاثة إلى نهاية الخامس عشرين
~~والسادس ثلاثين الأول والثاني عادتها والاستظهار
# ثم بعد التلفيق واستمرار الدم هي أي المرأة مستحاضة لا حائض ودمها
~~استحاضة لا حيض فتغتسل من الحيض وتصوم وتصلي وتوطأ والدم نازل عليها وتغتسل
~~الملفقة وجوبا كلما انقطع الدم عنها في أيام التلفيق إلا أن تظن عود الدم
~~قبل خروج الوقت الذي هي فيه اختياريا كان أو ضروريا فلا تؤمر بالغسل قاله
~~عبق البناني فيه نظر فقد صرح الجزولي وابن عمر والزهري بحرمة تأخير الصلاة
~~لرجاء الحيض واختلفوا في سقوطها إن أخرتها له وأتاها الدم في وقتها فقال
~~الجزولي وابن عمر تسقط وقال الزهري يلزمها قضاؤها
# وقال اللخمي يكره التأخير لرجاء الحيض إن لم يؤد لخروج الوقت المختار
~~والإحرام فتعين إبقاء المصنف على ظاهره على حرمة التأخير وعلى كراهته لكن
~~على الثاني يكون قوله فتغتسل أي ندبا عند رجاء الحيض ووجوبا في غيره فقول
~~عبق إن اغتسلت في هذه ولم يأتها الدم فهل تعتد بغسلها أو بصلاتها إن جزمت
~~نيتها ولا تردد غير صحيح في ضوء PageV01P170 الشموع يظهر حمل كلام الجزولي
~~ومن معه على طاهر مخاطبة بها قطعا رجت حيضها ms0144 نظير ما يأتي في الصوم فيمن
~~بيتت الفطر لاعتياد الحيض قبل نزوله وما نحن فيه كانت حائضا غير مخاطبة بها
~~وانقطع دمها وعلمت أو ظنت عوده في الوقت فيلغى الانقطاع المتوسط ويحكم عليه
~~بحكم الحيض
# ويفيد هذا قول أبي الحسن في شرح قول التهذيب أمرها بالاغتسال لأنها لا
~~تدري لعل الدم لا يعود إليها أبو الحسن انظر مفهومه لو علمت أن الدم يعود
~~إليها يأمرها بالاغتسال وليس على إطلاقه بل معناه إذا كان يعود إليها
~~بالقرب في وقت الصلاة
# وتصوم إن انقطع مع الفجر أو قبله وتصلي وتوطأ بعد غسلها على المعروف
~~خلافا لصاحب الإرشاد القائل لا يجوز وطؤها فيمكن صلاتها وصومها في جميع
~~أيام الحيض بأن كان يأتيها ليلا ينقطع قبل الفجر فلا يفوتها صلاة ولا صوم
~~ولها دخول المسجد وطواف الإفاضة نعم يحرم طلاقها ويجبر على رجعتها
# و الدم المميز بضم الميم الأولى وفتح الثانية والمثناة تحت عن دم
~~الاستحاضة بتغير رائحته أو لونه أو رقته أو ثخنه أو تألمها بخروجه كرائحة
~~أو لون أو رقة أو ثخن أو تألم الحيض لا بكثرة أو قلة لتبعيتهما للأكل
~~والشرب والمزاج وصلة المميز بعد طهر تم بفتح المثناة أي كمل خمسة عشر يوما
~~وخبر المميز حيض مانع من الصلاة والصوم والوطء ونحوها فإن لم يتميز عن
~~الاستحاضة بشيء مما تقدم فهو استحاضة ولو طال زمانه وكذا المميز قبل كمال
~~الطهر فلا يعتبر تميزه نقله أبو الحسن عن التونسي
# و إن تميز الدم عن دم الاستحاضة بشيء مما تقدم وحكم بأنه حيض ودم حتى تمت
~~عادتها وزاد عليها وتغير عن صفة دم الحيض إلى صفة دم الاستحاضة فقال الإمام
~~مالك وابن القاسم رضي الله عنه تغتسل بمجرد تمام أيام عادتها و لا تستظهر
~~عليها إذ لا فائدة فيه لأنه طلب من غير المستحاضة لرجاء انقطاع دمها
~~والمستحاضة قد غلب على الظن عدم انقطاع PageV01P171 دمها وقال ابن الماجشون
~~تستظهر على أطول عادتها ما لم تجاوزه فإن استمر بصفة الحيض فتستظهر عند
~~الإمام ms0145 وابن القاسم أيضا هذا هو المعتمد وقيل لا تستظهر عندهما مطلقا وصلة
~~لا تستظهر على
# | القول
# الأصح أي الذي صححه بعض المتأخرين غير الأربعة من قولي مالك وابن
~~الماجشون رضي الله عنه
# والطهر من الحيض يعرف بجفوف أي خلو القبل من الدم والصفرة والكدرة بحيث
~~إن أدخلت فيه قطنة أو خرقة وأخرجت لا يرى عليها شيء منها وإن ابتلت برطوبته
~~أو ب قصة بفتح القاف وشد الصاد المهملة ماء أبيض يخرج من القبل عقب تمام
~~الحيض وهي نجسة لقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما كل ما خرج من السبيلين
~~فهو نجس وقول عياض وغيره ماء الفرج ورطوبته نجسان عندنا ولأنها نوع من
~~الحيض فقد قال ابن حبيب أوله دم وآخره قصة
# وهي أي القصة أبلغ أي أقوى في الدلالة على تمام الحيض والطهر منه من
~~دلالة الجفوف عليه لمعتادتها أي القصة وحدها أو مع الجفوف بل أبلغ حتى
~~لمعتادة الجفوف وحده عند ابن القاسم فمعتادته إذا رأتها قبله فلا تنتظره
~~فالأولى حذف لمعتادتها وأجاب المسناوي بأن المراد بأبلغيتها انتظارها لا
~~الاكتفاء بها إن سبقت فإن هذا يكون في المتساويين والجفوف أن اعتيد وحده
~~ساوى القصة فتكتفي بالسابق منهما فصح تقييد أبلغيتها بمعتادتها وفرع على
~~أبلغية القصة قوله فتنتظرها أي المرأة القصة التي اعتادتها وحدها أو مع
~~الجفوف إن سبق الجفوف فتؤخر الغسل ندبا لآخر الوقت المختار بحيث تصلي في
~~آخره
# وفي علامة طهر المرأة المبتدأة بفتح الدال المهملة أي التي حاضت أول حيضة
~~تردد في النقل عن ابن القاسم فنقل الباجي عنه لا تطهر إلا بالجفوف فتنتظره
~~ولو خرج الوقت وهذا لا ينافي حكمه بأبلغية القصة لمعتادتها إذ المبتدأة لم
~~تعتدها ونقل المازري PageV01P172 عنه أنها إن رأت الجفوف طهرت وهذا هو
~~المعتمد وهو لا ينافي ما تقدم أيضا لذلك وليس عليها أي الحائض لا وجوبا ولا
~~ندبا نظر علامة طهرها قبل طلوع الفجر لإدراك العشاءين والصوم بل يكره لأنه
~~ليس من عمل السلف فهو غلو قالت عائشة رضي الله عنها ما ms0146 كان النساء يجدن
~~المصابيح ولذا قال الإمام مالك رضي الله عنه لا يعجبني
# بل يجب نظره عند النوم ليلا لتعلم هل تدرك العشاءين والصوم أو لا فإن قلت
~~إن وجدته عند النوم فيحتمل ارتفاعه قبل الفجر فتجب العشاءان والصوم وإن رأت
~~علامة الطهر عنده فيحتمل عوده قبله فيسقطهما فجوابه أن الأصل استمرار ما
~~تجده في الحال من حيض أو طهر إلى الفجر فلا يعتبر الاحتمال
# و عند دخول وقت الصبح وكذا غيرها من الصلوات الخمس وجوبا موسعا إلى أن
~~يبقى منه ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا إن رأته منقطعا عند الصبح
~~وشكت هل انقطع بعد الفجر أو قبله بحيث تدرك العشاءين والصوم سقطت العشاءان
~~إذ الأصل استمراره إلى الفجر وتمسك بقية يومها إن كانت في رمضان لاحتمال
~~طهرها قبله وتقضيه لاحتمال طهرها بعده ولأنها لم تبيت الصوم
# ومنع أي الحيض صحة صلاة وصوم ووجوبهما أي الصلاة والصوم ووجوب قضاء الصوم
~~بأمر جديد فلا يقال وجوب أدائه وهو مرفوع عنها فكيف وجب قضاؤه عليها
~~والحكمة في وجوب قضاء الصوم دون وجوب قضاء الصلاة رفع المشقة بتعدد الصلوات
~~وتكرار الحيض في كل شهر مرتين مثلا وخفة قضاء الصوم بعدم تكراره في العام
# و منع الحيض طلاقا أي حرمة وإن أوقعه لزمه ويجبر على رجعتها إن كان رجعيا
~~وفي كون منعه تعبدا فيحرم طلاق غير المدخول بها والحامل فيه أو معللا
~~بتطويل العدة فلا يحرم طلاقهما فيه خلاف وطلاق الملفقة زمن انقطاع دمها
~~محرم عليهما لأنها PageV01P173 لا يحكم لها بالطهر إلا بعد تمام التلفيق
~~وهل يجبر على رجعتها وهو ما نقله أبو بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه أو لا
~~قاله ابن يونس وسيمر المصنف على الأول
# و منع بدء أي ابتداء عدة بأقراء فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبتدؤها
~~الطهر الذي يلي الحيض قيل لا فائدة للنص على هذا إذ لا يمكن إلا في مطلقة
~~في حيضها وعدتها الأقراء أي الأطهار فلا يتأتى بدؤها منه حتى ينص على منعه ms0147
~~وأما عدة الوفاة فتحسب من يوم الموت ومنها أيام الحيض فلا يمنع ابتداؤها إن
~~مات وهي حائض
# و منع وطء فرج أو ما تحت إزار أي بين سرتها وركبتها ابن الجلاب لا يجوز
~~وطء الحائض في فرجها ولا فيما دونه ومثله في عبارة عبد الوهاب وابن رشد
~~وابن عرفة وابن عطية وغيرهم وذكر الحطاب في شرح الورقات أن المشهور حرمة
~~الاستمتاع تحت الإزار ولو بغير وطء ولو بعد نقاء من الحيض وأشار ب ولو إلى
~~قول ابن نافع بجواز وطء الفرج وما تحت الإزار بعد النقاء وقول ابن بكير
~~بكراهته
# و بعد تيمم تحل الصلاة به لأنه لا يرفع الحدث وأشار ب ولو إلى قول ابن
~~شعبان بجوازه بعد تيممها ولو لم تخف ضررا فلا بد من الاغتسال بالماء إلا
~~لطول يحصل به ضرر فله وطؤها بعد تيممها ندبا لا يقال الظاهر وجوبا لأنا
~~نقول المبيح هو الطول المضر أو لوحظ قول من اكتفى بالنقاء
# و منع رفع حدثها أي الحائض فلا يصح وضوءها ولا غسلها حال حيضها إن نوت
~~رفع حدث الحيض بل ولو كان حدثها جنابة تقدمت على الحيض أو تأخرت عنه وأشار
~~بولو إلى قول في المذهب بصحة الغسل من الجنابة وارتفاعها به مع الحيض وتظهر
~~ثمرة الخلاف في قراءتها بعد انقطاع حيضها وقبل غسلها منه فتمنع على المشهور
~~وتجوز على مقابله
# و منع دخول مسجد إلا لخوف على نفس أو مال فلا تعتكف ولا تطوف PageV01P174
~~علما من قوله ودخول مسجد لأنهما لا يكونان إلا في مسجد و منع مس مصحف إلا
~~لمعلمة أو متعلمة فيجوز لا يمنع الحيض قراءة بلا مس مصحف حال نزوله ولو
~~متلبسة بجنابة قبله أو بعده ولا بعد انقطاعه إلا لمتلبسة بجنابة فتمنع
~~قراءتها للجنابة مع قدرتها على رفعها أفاده عبق وجعله المذهب وهو ضعيف
~~والمعتمد قول عبد الحق إن انقطع حيضها فلا تقرأ حتى تغتسل كانت جنبا أو لا
~~إلا أن تخاف النسيان
# والنفاس أي حقيقته شرعا دم جنس شمل النفاس ms0148 وغيره من أنواع الدم أي أو
~~صفرة أو كدرة خرج أي من القبل فصل مخرج الدم الخارج من غيره للولادة فصل
~~مخرج الحيض والاستحاضة معها أو بعدها لا قبلها لها فحيض على الأرجح فلا
~~تحسب من الستين أفاده عبق البناني نقل الحطاب عن عياض وغيره يدل على أن محل
~~الخلاف الدم الخارج قبلها لها فإن لم يكن لها فليس نفاسا اتفاقا وأن أرجح
~~القولين أنه نفاس لعزوه للأكثر وإن قدم القول بأنه حيض إن لم يكن بين
~~توأمين بل ولو كان الدم الخارج للولادة بين توأمين أي ولدين ليس بينهما أقل
~~الحمل وهو ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن كان بينهما ستة أشهر إلا ستة أيام
~~مثلا سواء كان بينهما شهران أو أقل فهو نفاس على المشهور
# وأشار بولو إلى قول في المذهب بأنه حيض وعلى المشهور من أنه نفاس فإن كان
~~بينهما ستون يوما فلا خلاف أنها تستأنف نفاسا للثاني وسيفيد المصنف بقوله
~~فإن تخللهما فنفاسان وإن كان بينهما أقل منها فذهب أبو محمد والبرادعي إلى
~~أنها تبني بعد ولادة الثاني على ما بينهما ويصير المجموع نفاسا واحدا
~~والزائد عن الستين استحاضة إن كان قبل تمام الطهر وإلا فحيض وذهب أبو إسحاق
~~التونسي إلى أنها تستأنف نفاسا للثاني
# وأكثره أي النفاس ستون يوما سواء كانت مبتدأة أو معتادة ولا تستظهر على
~~الستين إن زاد الدم عليها ودم التوأمين نفاس واحد إن لم يفصل بينهما أكثر
~~النفاس ستون PageV01P175 يوما
# فإن تخللهما الفاعل المستتر المقدر بهو عائد على أكثر النفاس والمفعول
~~البارز عائد على التوأمين والمعنى فإن فصل أكثر النفاس وهو ستون يوما ثاني
~~التوأمين من أولهما وسواء كانت الستون متوالية أو ملفقة بأيام انقطاع لم
~~تبلغ أقل الطهر فنفاسان لكل توأم نفاس مستقل فتستأنف للثاني ستين يوما
~~متصلة أو ملفقة فإن تخللهما أقل من ستين فنفاس واحد وهل تبني على ما بينهما
~~أو تستأنف للثاني ستين قولان ومحلهما أن تطهر بينهما خمسة عشر يوما فإن
~~طهرت بينهما خمسة عشر يوما ms0149 فتستأنف نفاسا للثاني اتفاقا لأنها إن ولدت ولدا
~~وطهرت خمسة عشر يوما ثم أتاها دم كان حيضا فكذلك إن ولدت ثم طهرت نصف شهر
~~ثم ولدت آخر كان نفاسا آخر
# وتقطع الدم ل ه أي النفاس كتقطع الحيض في التلفيق لأيام الدم وإلغاء أيام
~~انقطاعه إن لم تكمل نصف شهر والاغتسال والصلاة والصوم كلما انقطع والوطء
~~والطواف وإن انقطع نصف شهر ثم أتاها دم فحيض ومنعه أي النفاس ك منع الحيض
~~صحة صلاة وصوم ووجوبهما إلخ ولا يمنع القراءة بلا مس مصحف وبه إن كانت
~~معلمة أو متعلمة
# ووجب وضوء ب خروج هاد أي ماء أبيض من قبلها قرب ولادتها لأنه معتاد لهن
~~فهو حدث بناء على اعتبار الاعتبار في بعض الأحوال والأظهر عند ابن رشد من
~~الخلاف نفيه أي عدم وجوب الوضوء بخروج الهادي بناء على عدم الاعتبار في بعض
~~الأحوال والمعتمد الأول هو وجوب الوضوء بالهادي والله سبحانه وتعالى أعلم
~~وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
# PageV01P176
# | باب
# في بيان أوقات الصلوات الخمس والأذان والإقامة وشروط صحتها وفرائضها
~~وسننها ومندوباتها ومكروهاتها وأحكام السهو عنها أو فيها وفعلها في جماعة
~~وقصرها وجمعها وشروط الجمعة والسنن والنفل وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين
~~والدفن وما يناسبها
# الوقت أي الزمن المقدر للصلاة من الشارع ومعرفته بدليل فرض كفاية ومطلق
~~الجزم به شرط صحة وغلبة الظن كافية عند صاحب الإرشاد وهو المعتمد ونعت
~~الوقت المختار أي الذي خير الشارع المكلف في فعل الصلاة في أي جزء منه من
~~حيث عدم تأثيمه وإن كان أوله أفضل ثم وسطه ثم آخره
# للظهر بدأ بها لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام ابتداؤه من زوال إي انتقال
~~الشمس من آخر أول أعلى درجات دائرتها المارة عليها في اليوم الأول ثاني
~~أعلى درجاتها ويعرف بأخذ الظل في الزيادة عقب تناهي نقضه وسيلة من جهة
~~المغرب إلى جهة المشرق وذلك أن الشمس إذا طلعت من المشرق ظهر لكل شيء مرتفع
~~على الأرض ظل ممتد إلى جهة المغرب وكلما ترتفع الشمس ms0150 ينقص الظل فإذا بلغت
~~أعلى درجات الدائرة اليومية التي مرت عليها الشمس في ذلك اليوم انتهى تناقص
~~الظل ما دامت الشمس في تلك الدرجة وهي أعلى درجات نصفها الغربي مال الظل من
~~جهة المغرب إلى جهة المشرق وأخذ في التزايد
# فالانتقال المذكور هو الزوال وهو أول وقت الظهر المختار ابن عرفة زوال
~~الشمس كونها بأول ثاني أعلى درجات دائرتها يعرف بزيادة أقل ظلها وينتهي آخر
~~مختار الظهر
# لآخر ظل القامة أي الشيء القائم على الأرض المستوية قياما معتدلا آدميا
~~كان أو غيره بأن يصير ظلها مساويا لها في الطول وطول كل إنسان من منتهى
~~قدمه إلى منتهى رأسه سبعة أقدام بقدم نفسه وأربعة أذرع كذلك من آخر مرفقه
~~إلى آخر أصبعه PageV01P177 الوسطى فالمعنى إلى أن يصير ظل كل قائم مساويا
~~له فيه
# بغير ظل ها حين الزوال أي زائدا عليه فبدأ ظل القامة من حين أخذه في
~~الزيادة وأما ظلها الذي تناهى النقص إليه وهو المعبر عنه بظل الزوال فلا
~~يحسب من ظل القامة المقدر به وقت الظهر وظل الزوال يختلف باختلاف الأشهر
~~الشمسية المختلفة باختلاف اللغات العجمية
# ومنها القبطية المستعملة في مصر وهي توت فبابه فهاتور فكيهك فطوبه فأمشير
~~فبرمهات فبرموده فبشمس فبئونه فأبيب فمسرى كل شهر منها ثلاثون يوما ويزاد
~~عليها خمسة أيام في السنة البسيطة وستة أيام في السنة الكبيسة
# فمجموع أيام السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة أو وستة وستون يوما وضبطوا
~~أقدام ظل الزوال فيها بقولهم ط ز ه ج ب ا ا ب د و ح ى الحط هو لعرض مراكش
~~وما قاربها وابتداؤه من ينير والموافق له أمشير فأقدام ظل الزوال في أول
~~يوم منه تسعة بتقديم المثناة وفي أول يوم من برمهات سبعة بتقديم السين وفي
~~أول يوم من برموده خمسة وفي أول يوم من بشمس ثلاثة وفي أول يوم من بئونه
~~اثنان وفي أول يوم من أبيب واحد
# وكذا في أول يوم من مسرى وفي أول يوم من توت اثنان وفي أول يوم ms0151 من بابه
~~أربعة وفي أول يوم من هاتور ستة وفي أول يوم من كيهك ثمانية وفي أول يوم من
~~طوبه عشرة وفي حاشية السيد البليدي على شرح عبق ورسالة القليوبي جريانه مصر
~~وابتداؤه من طوبه فلأول يوم منها تسعة أقدام بتقديم المثناة وهكذا
# PageV01P178 والشهران المتجاوران إن تساويا في عدة أقدام ظل الزوال كأبيب
~~ومسرى على كلام الحط وكبئونه وأبيب على كلام القليوبي فأقدام ظل الزوال في
~~أولهما لا تختلف باختلاف أيامه وإن تفاوتا فيها فيقسم ما تفاوتا به على
~~تسعة وعشرين فيزاد لكل يوم غير الأول على أقدام الأول جزء من تسعة وعشرين
~~مما به التفاوت إن كان الشهر المتأخر زائد الأقدام وينقص إن كان ناقص
~~الأقدام
# وهكذا حتى تصير أقدام آخر يوم من الأول مساوية لأقدام أول يوم من الذي
~~يليه مثلا على أن الضابط لعرض مصر والطاء لطوبه والزاي لأمشير فالتفاوت
~~قدمان ناقصان فينقص في كل يوم غير الأول من التسعة أقدام جزء من قدمين
~~مقسومين على تسعة وعشرين وإن كان التفاوت بقدمين زائدين زيد في كل يوم غير
~~الأول على أقدام الأول جزء من تسعة وعشرين جزءا من قدمين وإن كان بقدم
~~فالذي يزاد أو ينقص جزء من تسعة وعشرين جزءا من قدم
# وينعدم ظل الزوال في البلد الذي عرضه أي بعد سمته من الفلك عن دائرة
~~المعدل مساو لغاية ميل الشمس في يوم من السنة كمدينة سيدنا ومولانا محمد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرضها أي بعد مسامتها من الفلك عن دائرة
~~الاعتدال أربع وعشرون درجة في الشمال وغاية ميل الشمس الشمالي أربع وعشرون
~~درجة
# فإذا كانت الشمس في غاية ميلها الشمالي كانت مسامتة للمدينة فلا يبقى
~~فيها من ظل القامة شيء حين الزوال وذلك في آخر برج الجوزاء
# وفي البلد الذي عرضه أقل من الميل الأعظم في يومين منها كمكة المشرفة
~~فعرضها إحدى وعشرون درجة شمالية فإذا كان ميل الشمس كذلك فهي على سمتها فلا
~~يبقى من ظل الزوال شيء وذلك في يومين ms0152 يوم قبل الميل الأعظم الشمالي وهو
~~سابع الجوزاء ويوم بعده وهو الثالث والعشرون من السرطان
# وإن كان عرض البلد زائدا على الميل الأعظم فلا ينعدم ظل الزوال في يوم من
~~أيام السنة كمصر إذ عرضها ثلاثون درجة شمالية فظل الزوال فيها موجود في
~~جميع أيام السنة PageV01P179 ويختلف قدره بحسب قرب الشمس منها وبعدها عنها
~~فينقص بقربها ويزيد ببعدها لأن الشمس لا تسامتهم بلى هي في جنوبهم دائما
# وهو أي آخر القامة الأولى أول وقت العصر المختار وينتهي للاصفرار فالعصر
~~دخلت على الظهر في آخر القامة الأولى واشتركا أي الظهر والعصر في وقت مختار
~~لهما وذكر باعتبار عنوان الفرضين وهذا هو المشهور وقال ابن حبيب لا اشتراك
~~بينهما وقال ابن العربي تالله ما بينهما اشتراك وقد زل فيه أقدام العلماء
~~بقدر فعل إحداهما أربع ركعات حضرا وركعتين سفرا
# وهل اشتراكهما في آخر القامة الأولى وهو الذي قدمه في قوله وهو أول وقت
~~العصر إشارة لترجيحه فمن صلى العصر في آخر الأولى ووافق فراغه منها تمام
~~القامة فهي صحيحة جائزة ابتداء وإن أخر الظهر إلى أول الثانية أثم أو
~~اشتراكهما في أول القامة الثانية فالظهر دخلت على العصر في أول القامة
~~الثانية فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم عليه ومن قدم العصر في آخر الأولى
~~بطلت وأثم وشهر أيضا فيه خلاف أي قولان مشهران استظهر الأول ابن رشد وشهره
~~ابن عطاء الله وابن راشد وفي جزم المصنف به أولا إشعار بأنه الراجح عنده
~~وشهر الثاني سند وابن الحاجب
# و الوقت المختار للمغرب غروب جميع قرص الشمس بحيث لا يراه من كان على نحو
~~رأس جبل عال وعلامته لمن حجبت عنه الشمس بنحو غيم طلوع ظلمة الليل من
~~المشرق كطلوع نور الفجر منه والاحتياط تأخير الصلاة والفطر حتى ترتفع
~~الظلمة قيد رمح وهو مضيق يقدر بضم ففتح مثقلا أي وقت المغرب ب زمن فعلها أي
~~المغرب ثلاث ركعات
# بعد زمن تحصيل شروط صحت ها أي المغرب الأربعة طهارة الحدث PageV01P180
~~وطهارة الخبث وستر العورة ms0153 المغلظة والمخففة على الوجه الأكمل لأنه المطلوب
~~وإن لم يكن شرطا واستقبال القبلة وزمن أذان وإقامة والمعتبر من طهارة الحدث
~~الغسل ولو كان حدثه أصغر أو متيمما من شخص غير موسوس ولا مسرع جدا فلا
~~يختلف وقتها باختلاف حال المصلين أفاده ابن عرفة والآبي واستظهره العدوي
~~وهذا بالنسبة للشروع فيها ويجوز تطويل القراءة والركوع والسجود إلى مغيب
~~الشفق لا بعده بالنسبة للمقيم
# وأما المسافر فيرخص له في سير ميل ونحوه بعد الغروب ثم ينزل ويصليها كما
~~في المدونة وقيد بكون مده لغرض كمنهل وإلا فيصليها أول وقتها وهذا كله على
~~رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه من ضيق وقتها وتقديره بفعلها
~~إلخ وروى غيره عنه امتداد وقتها المختار لمغيب الشفق ابن العربي والرجراجي
~~وهو الصحيح من مذهب مالك رضي الله عنه ولكن الحق أنه ضعيف والمعتمد رواية
~~ابن القاسم وأفهم قوله يقدر إلخ جواز تأخيرها من محصل شروطها بقدر زمن
~~تحصيلها
# و الوقت المختار للعشاء مبدؤه من غروب حمرة الشفق إضافة حمرة للبيان أي
~~حمرة هي الشفق قال الشاعر إن كان ينكر أن الشمس قد غربت في فيه كذبه في
~~وجهه الشفق وهذا هو المعروف من المذهب وعليه أكثر العلماء
# ابن ناجي ونقل ابن هارون عن ابن القاسم نحو ما لأبي حنيفة رضي الله عنه
~~من أن ابتداء مختار العشاء من غروب البياض المتأخر عن غروب الحمرة لا أعرفه
~~وينتهي مختار العشاء ل آخر الثلث الأول من الليل من غروب الشمس وقيل
~~اختياريها ممتد للفجر فلا ضرورة لها
# و الوقت المختار للصبح مبدؤه من طلوع الفجر الصادق المنتشر يمينا وشمالا
~~حتى يعم الأفق واحترز بالصادق من طلوع الفجر الكاذب ويسمى المحلف بكسر
~~اللام المستطيل الذي لا ينتشر ويرتفع إلى جهة السماء دقيقا يشبه بياض باطن
~~ذنب الذئب PageV01P181 الأسود في أن كلا بياض يسير في شيء مظلم محيط به
~~يكون في فصل الشتاء ثم يغيب ويطلع الفجر الصادق بعده وينتهي مختار الصبح
# للإسفار أي الضوء الأعلى أي الأقوى ms0154 الأظهر الذي فيه وجه المقابل في مكان
~~لا غطاء عليه بالبصر المتوسط هذه رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم عن
~~الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة ابن عبد السلام وهو المشهور وقيل يمتد
~~مختار الصبح لطلوع الشمس فلا ضروري لها وهي رواية ابن وهب والأكثر فيها
~~وعزاها عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى قال وهو مشهور مذهب مالك رضي الله
~~تعالى عنه فكلاهما مشهر ولكن الأول أشهر
# وهي أي الصبح الصلاة الوسطى في قوله تعالى والصلاة الوسطى أي العظمى
~~والمتوسطة بين ليليتين مشتركتين ونهاريتين كذلك هذا قول مالك وعلماء
~~المدينة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وقيل العصر وصح به الحديث في
~~غزوة الخندق قال صلى الله عليه وسلم ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا شغلونا
~~عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس وقيل الظهر وقيل المغرب وقيل
~~العشاء وقيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عيد الأضحى وقيل عيد
~~الفطر وقيل الضحى
# وإن مات من وجبت عليه الصلاة وسط بفتح السين أي أثناء الوقت المختار بلا
~~أداء لها فيه لم يعص لعدم تفريطه في كل حال إلا أن يظن الموت فيه ولو ظنا
~~غير قوي كما هو ظاهر إطلاق المصنف ونقل المواق وقيده الحط بالظن القوي ولم
~~يؤدها فيأثم سواء مات أو لم يمت لضيق الوقت بالنسبة له وهذا إن كان متطهرا
~~أو متمكنا منها كما تقدم وظن بقية الموانع كحيض وجنون كذلك عند الجزولي
~~وابن عمر والزهري القائلين بحرمة التأخير لرجاء الحيض وكذا عند اللخمي
~~القائل بكرامته له لتقييدها بعدم خوف خروج الوقت كما تقدم
# PageV01P182 والأفضل لفذ أي منفرد ومن في حكمه كجماعة محصورة لا ترجو
~~حضور غيرها معها تقديمها أي الصلاة في أول وقتها المختار عقب اتضاحه وتحقق
~~دخوله لا في أول جزء منه لأنه فعل الخوارج المعتقدين حرمة تأخيرها عنه
~~تقديما مطلقا عن تقييدها بكونها غير ظهر في شدة حر والمراد بتقديمها فعلها
~~أول وقتها عقب النفل المطلوب قبلها من ركعتي فجر وورد ms0155 بشروطه وأربع قبل ظهر
~~وعصر أفاده الحط وقال عج المراد به فعلها أول وقتها حقيقة بدون نفل قبلها
~~إذ النفل القبلي إنما يطلب من الجماعة المنتظرة غيرها والأحاديث الواردة
~~بطلبه محمولة على من ينتظر الجماعة سواء كان إماما أو غيره وهذا الخلاف في
~~الظهر والعصر دون المغرب لكراهة النفل قبلها للكل ودون الصبح إذ لا يطلب
~~قبلها إلا الفجر والورد بشروطه ودون العشاء إذ لم يرد حديث في خصوص التنفل
~~قبلها
# و الأفضل للفذ تقديمها منفردا على فعلها في جماعة يرجوها آخره أي المختار
~~للاحتياط بإدراك فضيلة أول الوقت التي لا تمنع من إعادتها مع جماعة آخره إن
~~وجدت ولو أخرها لاحتمل تخلف رجائه فتفوته الفضيلتان أو تحققه فتفوته فضيلة
~~أول الوقت وتعقب ابن مرزوق إطلاق المصنف بأن الرواية إنما هي في الصبح يندب
~~تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أنها لا ضروري له ورده تت
~~بنقل ابن عرفة اختلف أهل المذهب في ترجيح أول الوقت فذا على آخره جماعة
~~عاما في جميع الصلوات وكلام المصنف مقيد بعدم عروض مرجح للتأخير كرجاء ماء
~~وقصة أو موجب له كرجاء ماء لإزالة نجاسة ببدنه أو محمولة ورجاء زوال مانع
~~في الوقت
# و الأفضل للجماعة المنتظرة غيرها تقديم كل صلاة غير الظهر أول المختار
~~ولو الجمعة في شدة الحر و الأفضل لها تأخيرها أي الظهر في الشتاء والصيف
~~الذي لم يشتد حره لربع القامة بأن يصير ظلها ذراعا بغير ظل الزوال لاجتماع
~~الناس PageV01P183 لأنها تصادفهم في أشغالهم ويزاد بضم المثناة أي التأخير
~~على ربع القامة لشدة الحر الباجي نحو ذراعين ابن حبيب فوقهما بيسير ابن عبد
~~الحكم بأن لا يخرجها عن مختارها واختار الحط قول الباجي لأنه الوارد عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# وفيها أي المدونة ندب تأخير العشاء قليلا لأهل الأرباض أي أطراف المصر
~~والحرس بضم الحاء المهملة والراء وفتحهما لأن شأنهم التفرق وهذا ضعيف
~~والراجح ندب تقديمها لهم أيضا كما تقدم وإن شك مريد الصلاة أو طرأ عليه ms0156
~~الشك فيها في دخول الوقت وعدمه أو ظنه ظنا ضعيفا وصلى أو أتم الصلاة التي
~~طرأ الشك فيها لم تجز بضم المثناة وسكون الجيم أي لم تكف في فعل الفرض إن
~~تبين وقوعها قبل الوقت أو لم يتبين شيء بل
# ولو تبين أنها وقعت فيه أي الوقت وإن صلى جازما بدخوله ظنا قويا واستمر
~~كذلك إلى تمامها أجزأت إن تبين وقوعها فيه أو لم يتبين شيء وإن تبين وقوعها
~~قبله لم تجز وإن شك في خروج الوقت فقال عج ينوي الأداء والأصل بقاؤه وقال
~~اللقاني لا ينوي أداء ولا قضاء لأنه غير مطلوب والمطلوب المبادرة حرصا على
~~فعلها في وقتها فإن نوى الأداء لظنه بقاءه فتبين خروجه صحت اتفاقا قاله ابن
~~عطاء الله وعكسه كذلك على الظاهر قاله العدوي
# و الوقت الضروري بعد أي عقب الوقت المختار بلا فاصل بينهما سمي ضروريا
~~لاختصاص جواز تأخير الصلاة إليه بأصحاب الضرورات أي الأعذار ويمتد من أول
~~الإسفار الأعلى وينتهي
# للطلوع لطرف الشمس الأعلى في الصبح و يمتد ضروري الظهر الخاص بها من أول
~~القامة الثانية على أن العصر داخلة على الظهر في آخر الأولى ومن مضي ما يسع
~~أحدهما PageV01P184 من الثانية على أن الظهر دخلت على العصر في أول الثانية
~~ويمتد ضروري العصر من أول الاصفرار وينتهي للغروب في الظهرين فيه تغليب
~~الظهر على العصر فلا تختص العصر بقدرها قبل الغروب وهذه رواية عيسى وأصبغ
~~عن ابن القاسم ورواية يحيى عنه اختصاصها بأربع قبله وهو المعتمد فإن صليت
~~الظهر فيه فقضاء وإن طرأ عذر مسقط فيه لم يسقطها فتقضى بعد زواله ويمكن حمل
~~المتن عليه بأن يقال قوله للغروب أي حقيقة بالنسبة للعصر أو حكما بأن يبقى
~~له ما يسع العصر بالنسبة للظهر ومثل هذا يقال في قوله وللفجر في العشاءين
~~أفاده العدوي وقال البناني المشهور رواية عيسى وأصبغ عدم الاختصاص كظاهر
~~المصنف
# و يمتد ضروري المغرب من فراغ ما يسعها وشروطها وضروري العشاء من أول
~~الثلث الثاني وينتهي للفجر الصادق في ms0157 العشاءين فيه تغليب العشاء على المغرب
~~وتدرك بضم المثناة الفوقية وفتح الراء فيه أي الضروري الظاهر معنى أنها صلة
~~ركعة ونائب فاعل تدرك الصبح أي يدرك أداؤها ووجوبها إذا زال العذر المسقط
~~آخر الضروري وصلة تدرك بركعة تامة بسجدتيها مشتملة على قراءة فاتحة قراءة
~~متوسطة على طمأنينة واعتدال في رفع من ركوع وسجود
# ويجب ترك السنن كقراءة سورة وزيادة طمأنينته محافظة على إدراك الوقت وخص
~~الصبح بالذكر وغيرها كذلك لنصها على غيرها بعد بقوله والظهران والعشاءان
~~بفضل ركعة عن الأولى فهذا صريح في أن العصر والعشاء كل منهما تدرك بركعة
~~ويقاس عليهما المغرب والظهر إذ لا فرق والاختيار يدرك بركعة أيضا على
~~المعتمد بالأول لوقوع بقية الصلاة في وقتها الضروري
# لا تدرك الصبح ولا غيرها ب أقل من ركعة في الضروري خلافا لأشهب في قوله
~~بإدراكها بالركوع وحده وللمبالغة في الرد عليه صرح بقوله لا أقل وإن حصل
~~أصل PageV01P185 الرد بقوله بركعة وقيل لا يدرك إلا بجميع الصلاة وقيل
~~بأكثرها وقيل بشطرها وقيل بأي جزء منها ولو الإحرام ولا منافاة بين قوله
~~بركعة وقوله للطلوع في الصبح إذ لا يلزم من بقائه إدراكه
# والكل أي جميع الصلاة التي صليت ركعة منها في آخر الضروري وبقيتها بعد
~~خروجه أداء حقيقة فمن طرأ عليه عذر مسقط كحيض وجنون في بقيتها بعد خروج
~~الضروري سقطت عنه لطريان العذر في وقتها الأدائي ولو اقتدى من فاتته الصلاة
~~به فيها بطلت صلاته لأن صلاة المأموم قضاء وصلاة الإمام أداء وقال ابن
~~فرحون وابن قداح ما فعل منها بعد خروج الضروري قضاء حقيقة وأداء حكما فلا
~~تسقط بطريان العذر فيه وتصح صلاة المقتدي به فيه لاتفاق صلاتهما في القضاء
~~حقيقة وثمرة الأداء الحكمي رفع الإثم فقط وهذا قول محمد بن سحنون عن أبيه
~~واستظهره ابن قداح والحط وقال الباجي واللخمي إنه أقيس والأول قول أصبغ
~~وشهره اللخمي
# و تدرك الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الصلاة الأولى بضم الهمز أي الظهر
~~في الفرع الأول والمغرب في الثاني ms0158 أي بزوال العذر والباقي من الضروري ما
~~يسع الأولى وركعة من الثانية عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله عنهما
~~لوجوب تقديمها شرطا في صحة الثانية
# لا يفضلها عن الصلاة الأخيرة من الظهرين أو العشاءين كما قاله ابن عبد
~~الحكم وسحنون ومن وافقهما لاختصاصها بقدرها من آخره وسقوط الأولى اتفاقا
~~إذا لم يبق منه عند زواله إلا ما يسع الأخيرة وللمبالغة في الرد على هؤلاء
~~صرح بقوله لا الأخيرة وإن أغنى عنه قوله عن الأولى وتظهر فائدة الخلاف في
~~كون التقدير بالأولى أو الثانية في مسافرة زال عذرها قبيل الفجر بقدر الطهر
~~وثلاث ركعات فعلى الأول سقطت المغرب PageV01P186 وأدركت العشاء وعلى الثاني
~~وجبتا لفضل ركعة عن العشاء المقصورة وفي مقيمة زال عذرها قبيله بقدر الطهر
~~وأربع ركعات فعلى الأول وجبتا لفضل ركعة عن المغرب وعلى الثاني سقطت المغرب
~~إذ لم يفضل عن العشاء ركعة
# وشبه قصر الرباعية وإتمامها بالإدراك في اشتراط فضل ركعة عن إحدى
~~المشتركتين للأخرى فقال ك شخص حاضر أي مقيم سافر سفر قصر قبيل الغروب فإن
~~بقي له قدر ثلاث ركعات قصر الظهرين وأقل أتم الظهر وقصر العصر و كشخص قادم
~~من سفر قصر قربه بقدر خمس ركعات فيتمهما وبأقل يقصر الظهر ويتم العصر
# وأثم بكسر المثلثة أي عصى من صلى الصلاة كلها في وقتها الضروري وإن كانت
~~أداء إلا أن يؤخرها إليه لعذر مصور بكفر أصلي بل وإن بردة عن الإسلام بعد
~~تقرره فإن أسلم في الضروري وصلى فيه فلا إثم عليه ولو على الصحيح من أنه
~~مخاطب بفروع الشريعة وفي الحقيقة عدم إثمه لإسلامه
# وصبا بكسر الصاد المهملة مقصورا أي عدم بلوغ فإذا بلغ الصبي في الضروري
~~وصلى فيه فلا حرمة عليه وتجب ولو صلاها صبيا لأنها نافلة ولو نوى بها الفرض
~~وإغماء أفاق منه في الضروري وصلى فيه فلا إثم عليه وجنون كذلك ونوم قبل
~~دخول الوقت ولو علم أنه لا يفيق فيه أفاق منه فيه وصلى فيه فلا حرمة عليه
~~ولا يجوز النوم ms0159 بعد دخوله قبل الصلاة إلا إذا علم تيقظه منه في الاختياري
~~أو وكل من يوقظه فيه ممن يثق به
# وغفلة عن الصلاة زالت في الضروري فلا إثم بالصلاة فيه عقب زوالها وشبه
~~العذر الخاص بالنساء بالأعذار العامة في إسقاط الإثم فقال كحيض ونفاس فإذا
~~طهرت المرأة من أحدهما في الوقت الضروري وصلت فيه فلا إثم عليها وعطف بلا
~~على كفر فقال لا سكر حرام أفاق منه في الوقت الضروري وصلى فيه فهو آثم
~~لإدخاله على نفسه PageV01P187 وعذر الكافر لأن إسلامه جب ما قبله والسكر
~~غير الحرام كالجنون
# و الشخص المعذور بعذر مما ذكر حال كونه غير شخص كافر يقدر بضم أوله وفتح
~~الدال له أي المعذور ونائب فاعل يقدر الطهر أي زمن يسع الوضوء إن كان حدثه
~~أصغر أو الغسل إن كان جنبا إن كان من أهل الطهارة المائية أو التيمم إن كان
~~من أهل الطهارة الصعيدية زيادة على زمن الركعة فإن بقي من الضروري عقب زوال
~~العذر ما يسع ذلك وركعة وجبت الصلاة وإلا فلا وفي المشتركين ما يسع ذلك
~~وأحدهما وركعة من الأخرى وإن ضاق عن هذا سقطت أولاهما والكافر لا يقدر له
~~زمن للطهر وإن كان لا يصلي إلا به ولو يخرج الوقت فمتى أسلم والباقي يسع
~~ركعة لزمته الصلاة لتمكنه من إزالة كفره بالإسلام فهو مفرط بتأخيره ويراعى
~~طهر شخص متوسط لا موسوس ولا مسرع جدا ولا يقدر زمن لإزالة النجاسة لعدم
~~وجوبها إذا ضاق الوقت ولا لستر العورة ولا لاستقبال القبلة ولا للاستبراء
~~إن احتاج له
# وإن ظن أي من زال عذره المسقط سواء كان ممن يقدر له الطهر أو لا إدراكهما
~~أي الصلاتين المشتركتين فيما بقي من الضروري بعد زوال عذره فركع ركعة
~~بسجدتيها من الظهر أو المغرب أو أكثر منها
# فخرج الوقت بغروب الشمس أو طلوع الفجر ضم للركعة أخرى وسلم من شفع ندبا
~~وإن خرج وهو في الثالثة رجع لجلوس الثانية وأعاد التشهد وسلم وإن خرج وهو
~~في الرابعة أتمها نافلة و ms0160 قضى وجوبا الصلاة الأخيرة لاختصاصها بآخر الوقت
~~وسقطت الأولى بالعذر وإن خرج الوقت قبل عقد الركوع برفع رأسه منه معتدلا
~~مطمئنا قطع وإن تبين له إدراك الأخيرة فقط قبل خروج الوقت شفع إن لم يخف
~~خروجه قبل إدراكه بركعة منها وإلا قطع وأدركه
# وإن ظن إدراك الأخير فقط وصلاها وبقيت ركعة أو أكثر فيصلي الأولى لتبين
~~بقاء PageV01P188 وقتها وهل يعيد الثانية بعدها أو لا وهو الظاهر الذي في
~~العتبية وإن شك هل يدركهما أو الأخيرة فقط أو لا يدرك شيئا فلا يصلي مع
~~الشك ثم إن تبين أنه كان يسع أحدهما وركعة من الأخرى قضاهما أو إحداهما فقط
~~أو أقل إلى ركعة سقطت الأولى ويقضي الأخيرة وإلا سقطت أيضا وإن ظن إدراك
~~الأخيرة وشك في إدراك الأولى صلى الأخيرة ثم إن بان له إدراك الأولى قضاها
~~وإلا فلا أفاده العدوي
# وإن تطهر بفتحات مثقلا من زال عذره في آخر الضروري وظن إدراكه بركعة من
~~غير مشتركة أو فضل ركعة عن إحدى المشتركتين فأحدث عمدا أو غلبة أو نسيانا
~~قبل كمال الصلاة فتطهر فخرج الوقت فالقضاء واجب عليه لما أدركه عملا
~~بالتقدير الأول عند ابن القاسم خلافا للمازري في عدمه لتقدير طهر ثان
# أو تبين بفتحات مثقلا له عدم طهورية الماء الذي تطهر به فتطهر بآخر فخرج
~~الوقت فالقضاء واجب عند سحنون عملا بالتقدير الأول خلافا لابن القاسم في
~~إسقاطه بتقدير طهر ثان أو ذكر أي تذكر عقب تطهره ما أي اليسير من الفوائت
~~الذي يرتب أي يقدم قضاؤه على الحاضر وإن خرج وقتها فقضاء فخرج الوقت
# فالقضاء للحاضر واجب عند ابن القاسم عملا بالتقدير الأول ولا يعتبر خروج
~~الوقت بقضاء الفوائت وأسقط عذر من الأعذار السابقة حصل أي حدث في آخر
~~الضروري غير نوم ونسيان ومفعول أسقط قوله الفرض المدرك بضم الميم وفتح
~~الراء أي الذي يحكم بإدراكه عند زوال العذر لو كان وزال فإن حصل العذر
~~والباقي لطلوع الشمس ركعة أسقط الصبح وإن حصل والباقي للغروب أو طلوع الفجر ms0161
~~ما يسع أولى المشتركتين وركعة من ثانيتهما أسقطهما وإن كان أقل من هذا إلى
~~ركعة أسقط الثانية فقط
# PageV01P189 ولا يقدر زمن الطهر في الإسقاط على المعتمد خلافا للخمي وإن
~~اختاره عج وعبر عنه بالمذهب فقد تعقبه الرماصي بأن الموضح قال لم أر اعتبار
~~الطهر في الإسقاط لغير اللخمي وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس ولا ابن
~~الحاجب ولا ابن عرفة فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي وحده وقد قال عياض
~~للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب وأما النوم والنسيان فلا يسقطان
~~الصلاة
# وأمر بضم فكسر ندبا صبي ذكر أو أنثى بها أي الصلاة من الشارع فيثاب عليها
~~بناء على أن الأمر بالأمر بشيء أمر بالشيء فالولي مأمور من الشارع بأمر
~~الصبي بالصلاة والصبي مأمور بها من الشارع أيضا ندبا وقيل الأمر بالأمر
~~بشيء ليس أمرا به فالصبي ليس مأمورا من الشارع فلا ثواب له وثواب عمله
~~لوالديه لأمه الثلثان ولأبيه الثلث وقيل على السواء والمعتمد الأول ويخاطب
~~الصبي بالمكروه والمباح أيضا فالمرفوع عنه الإيجاب والتحريم فقط وصلة أمر
~~لسبع بتقديم السين أي عند دخوله في السنة السابعة من يوم ولادته وإن لم تظن
~~إفادته ولا يضرب إن لم يمتثل
# وضرب بضم فكسر أي الصبي ندبا ضربا مؤلما غير كاسر لعظم ولا مشين لجارحة
~~إن ظن إفادته وإلا فلا يشرع إن لم يمتثل بالقول وصلة ضرب لعشر أي عند دخوله
~~في السنة العاشرة ويفرق بينهما في النوم ندبا ويكفي ثوب على أحدهما وقيل لا
~~يكفي والأحسن إفراد كل بفرش وغطاء إن تيسر ويكره تلاصقهم وإن بالعورة إن لم
~~يتلذذوا وإلا حرم على وليهم إقرارهم ووجب عليه منعهم منها كمنعهم من كل
~~محرم على البالغ
# ومنع بضم فكسر ونائب فاعله نفل أي غير الصلوات الخمس فشمل الجنازة والنفل
~~المنذور وقضاء النفل المفسد وسجود السهو البعدي أي تنفل وقت طلوع شمس من
~~ابتداء طلوع طرفها الأعلى إلى طلوع طرفها الأسفل و وقت غروبها أي استتار
~~طرفها الأسفل إلى ذهاب طرفها الأعلى ms0162
# PageV01P190 و وقت خطبة جمعة من حال شروعه فيها إلى فراغها ويحرم أيضا
~~قبلها من ابتداء خروج الخطيب من خلوته وتوجهه لها وحال صعود المنبر وجلوسه
~~عليه قبلها بعد الزوال ومنع أيضا عند إقامة لصلاة الراتب بمسجد أو غيره
~~وضيق وقت حاضرة وتذكر فائتة ومحل المنع إذا كان النفل مدخولا عليه فإن نسي
~~صلاة العصر أو الصبح وشرع فيها وقت غروب الشمس أو طلوعها وعقد ركوعها ثم
~~تذكر أنه صلاها فيشفعها ندبا لعدم دخوله على النفل
# وكره بضم فكسر أي النفل بعد طلوع فجر ولو لداخل مسجد بعد صلاة الرغيبة في
~~غيره هذا هو المشهور وقال اللخمي لا بأس بالنفل لداخل المسجد بعد الغروب أو
~~طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة و كره بعد أداء فرض عصر ويندب بعد دخول
~~وقتها وقبل صلاتها وتستمر كراهته بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس عن الأرض
~~قيد بكسر القاف وسكون المثناة أي قدر رمح عربي اثني عشر شبرا متوسطا
# و بعد فرض العصر إلى أن تصلى بضم المثناة وفتح اللام ونائب فاعله المغرب
~~فإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس بلا صلاة خلافا للخمي ولم يستثن المصنف من
~~وقتي الكراهة وقتي الطلوع والغروب اتكالا على علمه مما سبق إلا ركعتي الفجر
~~والشفع والوتر بلا شرط و إلا الورد بكسر الواو أي النفل الذي اعتاد صلاته
~~بليل ونام عنه ليلة فيصليه قبل صلاة الفرض أي الصبح لنائم عنه غلبة ولم يخف
~~فوات الجماعة ولا تأخير الصبح إلى الإسفار بتقديمه عليه فهذه أربعة شروط
~~لفعل الورد بعد الفجر
# و إلا جنازة وسجود تلاوة بعد صلاة الصبح و قبل إسفار و بعد صلاة
~~PageV01P191 عصر وقبل اصفرار فيكرهان في الإسفار و الاصفرار فإن صلي على
~~الجنازة في وقت كراهة فلا تعاد اتفاقا وإن صلي عليها في وقت منع فقال ابن
~~القاسم تعاد ما لم توضع في القبر فإن وضعت فيه فلا تعاد وإن لم يسو عليها
~~التراب وقال أشهب لا تعاد وإن لم توضع فيه وهذا إن لم يخف ms0163 عليها التغير
~~بتأخيرها لوقت الجواز وإلا فيصلى عليها ولو وقت المنع ولا تعاد اتفاقا
~~واقتصر سند على قول أشهب وقال إنه أبين من قول ابن القاسم
# وقطع النفل شخص محرم بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وصلته
~~مقدرة أي به بوقت نهي أي فيه وجوبا إن كان وقت تحريم وندبا إن كان وقت
~~كراهة إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بمنهي عنه وسواء أحرم به عامدا أو ناسيا
~~أو جاهلا إلا الداخل وقت خطبة الجمعة وأحرم به جاهلا أو ناسيا فلا يقطعه
~~لمراعاة الخلاف ولا يقضيه وظاهره قطعه ولو بعد ركعة وهو كذلك
# وأما بعد تمام الركعتين فيتمه بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده لأن
~~النهي ليس لذات الوقت بل لخارج وهو كون الساجد وقت الطلوع والغروب شبيها
~~بالساجد للشيطان والاشتغال عن سماع الخطبة كالصلاة في الدار المغصوبة وقد
~~يقال هذا الخارج لازم للوقت فكأن النهي لذات الوقت فيقتضي عدم الانعقاد
~~كصوم العيد المعلل بالإعراض عن ضيافة الله تعالى واستظهر هذا الشاوي
~~والعدوي والمراد بالقطع الانصراف عن الفاسد
# وجازت الصلاة بمربض بفتح الميم والموحدة وكسرها أي بمحل ربوض أي بروك بقر
~~أو غنم وشبه في الجواز فقال ك الصلاة ب مقبرة بفتح الميم وسكون القاف
~~وتثليث الموحدة ولو على قبر غير مسنم وبلا حائل عامرة كانت أو دارسة منبوشة
~~أم لا إن كانت لمسلم بل ولو كانت لمشرك بضم فسكون فكسر أي كافر وأشار بولو
~~إلى قول في المذهب بعدم جوازها في مقبرة مشرك لأنه محل عذاب وحفرة من حفر
~~النار PageV01P192 ورجحه المواق ومزبلة بفتح الميم الموحدة أو ضمها أي موضع
~~طرح الزبل
# ومحجة بفتحات مثقلا أي وسط طريق ومجزرة بفتح الميم وسكون الجيم وكسر
~~الزاي أي محل تذكية الحيوان إن أمنت بضم الهمزة أي تيقن أو ظن خلو الأربعة
~~التي بعد الكاف من النجس بأن صلى في موضع منها منقطع عن النجاسة أو فرش
~~شيئا طاهرا صلى عليه وإلا أي وإن لم تؤمن من النجس فلا إعادة أي واجبة ms0164 فلا
~~ينافي أنه يعيد في الوقت على القول الأحسن عند بعض أهل المذهب غير الأربعة
~~من الخلاف
# إن لم تحقق بضم المثناة فوق وفتح الحاء المهملة والقاف الأولى مثقلا أي
~~النجاسة بأن شك فيها وهذا قول الإمام مالك رضي الله عنه بناء على ترجيح
~~الأصل على الغالب وقال ابن حبيب يعيد أبدا وجوبا بناء على ترجيح الغالب على
~~الأصل فإن تحققت أو ظنت أعيدت أبدا وجوبا اتفاقا
# وكرهت بضم فكسر أي الصلاة بكنيسة أي معبد كافر فشملت البيعة وبيت النار
~~عامرة كانت أو دارسة ما لم يدخلها لضرورة أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة
~~ولم تعد بضم ففتح مخففا الصلاة بها بوقت إن كانت دارسة مطلقا أو عامرة
~~PageV01P193 دخلها لضرورة أو طائعا وصلى على طاهر وإلا أعاد بوقت على
~~الأرجح وهو قول مالك رضي الله عنه وحمل ابن رشد المدونة عليه وقاله سحنون
~~وقال ابن حبيب يعيد أبدا بناء على ترجيح الغالب على الأصل وقيل لا يعيد
~~أيضا وهو ظاهر المذهب بناء على ترجيح الأصل كقول الإمام
# و كرهت بمعطن بفتح الميم وكسر الطاء المهملة إبل أي محل بروكها بين
~~شربيها نهلا ثم عللا فإن صلى به أعاد ولو أمن النجاسة أو فرش طاهرا تعبدا
~~وفي كيفية الإعادة قولان قيل في الوقت مطلقا وقيل يعيد الناسي في الوقت
~~والعامد والجاهل أبدا ندبا وأما موضع مبيتها وقيلولتها فليس بمعطن فلا تكره
~~الصلاة فيه إن أمن من منيها أو صلى على فرش طاهر هذا الذي اقتصر عليه
~~الحطاب فأفاد اعتماده وقال ابن الكاتب تكره في محل مبيتها وقيلولتها أيضا
~~واعتمده شب
# ومن ترك فرضا من الصلوات الخمس كسلا فلا يقر على تركه ويؤمر بفعله والوقت
~~متسع ويكرر أمره به ويهدد بالضرب ثم يضرب فإن لم يمتثل أخر بضم فكسر مثقلا
~~من الإمام أو نائبه في الحضر وجماعة المسلمين في السفر ويهدد بالقتل لبقاء
~~زمن ركعة بسجدتيها ومجرد الفرائض من الوقت الضروري إن كان فرضا واحدا فإن
~~كان المشتركين أخر لخمس في ms0165 الظهرين ولأربع في العشاءين بحضر ولثلاث بسفر
~~ويقدر هنا بالأخيرة صونا للدم وتعتبر الركعة بلا فاتحة ولا طمأنينة واعتدال
~~ويقدر له زمن طهارة مائية بمجرد الفرائض إن كان أهلها بدون دلك ومسح بعض
~~الرأس صونا للدم وإلا فزمن تيمم بضربة واحدة ومسح يديه للكوع ورجح عدم
~~تقدير زمن للطهر صونا للدم كظاهر المصنف واستظهر
# وقتل بضم القاف وكسر المثناة فوق بالسيف بضرب عنقه به لا بنخسه به
~~PageV01P194 لعله يرجع كما قيل ولو خرج الوقت فإن لم يطلب والوقت واسع فلا
~~يقتل وكذا إن لم يكرر أمره به قتلا حدا لا كفرا خلافا لابن حبيب ومن وافقه
~~إن قال لا أفعل بل ولو قال بعد الحكم بقتله أنا أفعل ولم يفعل وإلا فلا
~~يقتل وأشار بولو إلى قول ابن حبيب لا يقتل إن قال أنا أفعل ويبالغ في أدبه
~~ومن صلى مكرها يعيدها واستظهر أنه يدين
# وأورد ابن عبد السلام أنه لو كان قتله حدا لما سقط بشروعه في الصلاة
~~كسائر الحدود وأجيب بأن الترك الموجب لقتله حدا إنما هو الترك الجازم وهذا
~~لا يتحقق إلا بعد قتله فهو من الأسباب التي لا يعلم وقوعها إلا بعد وقوع
~~مسبباتها ولا يقال يلزم قتله قبل تحقق سببه لأنا نقول بالشروع في قتله مع
~~إصراره على عدم الفعل تحقق الترك الجازم قبل قتله
# وصلى عليه أي المقتول لترك الفرض شخص غير فاضل أي منسوب للفضل بإمامة أو
~~علم أو شرف وكرهت من الفاضل ردعا لمثله
# ولا يطمس بضم الياء وفتح الميم قبره أي يكره إخفاؤه وعدم تسنيمه فيسنم
~~كقبر من لم يترك فرضا من المسلمين وعطف بلا على نعت فرضا محذوفا لدلالة
~~المعطوف عليه أي حاضرا أو على فرضا مؤولا بحاضرا فقال لا فائتة امتنع من
~~قضائها فلا يقتل إن لم يطلب بفعلها في وقتها المتسع طلبا متكررا فلا يقتل
~~على القول الأصح من الخلاف عند شيخ غير الأربعة قيل الأولى المقول لأن
~~التصحيح للمازري وأجيب بأن التصحيح هنا للمازري وغيره من غير ms0166 الأربعة
~~والمصنف أشار لتصحيح غير المازري ومعنى قوله في الخطبة وبالقول للمازري إلخ
~~أنه إن وجد في كلامي فهو إشارة لا أنه متى صحح المازري أشير إليه
# ومن قال لا أتوضأ أو لا أغتسل من جنابة كمن ترك الصلاة بخلاف من ترك
~~إزالة النجاسة أو ستر العورة للخلاف فيهما والحد يدرأ بالشبهة ونص ابن عرفة
~~على أن تارك PageV01P195 الصوم كسلا يؤخر لقرب الفجر بقدر النية فإن لم ينو
~~فيقتل بالسيف ولا يتعرض لتارك الحج ولو على فوريته لأن شرطه الاستطاعة ورب
~~عذر باطني لم نطلع عليه فيؤمر ويدين وتارك الزكاة تؤخذ منه كرها وإن بقتال
~~فإن قتل أحدا اقتص منه وإن قتل فهدر ولكن لا يقصد قتله وتكفيه نية المكره
~~له
# والجاحد أي المنكر وجوب الصلاة أو ركوعها أو سجودها كافر أي مرتد عن دين
~~الإسلام إذا لم يكن حديث عهد بالإسلام فيستتاب ثلاثة أيام فإن تمت ولم يتب
~~فيقتل بالسيف كفرا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقبرة المسلمين
~~ويترك للكافرين إلا أن تخاف ضيعته فيوارى لا لقبلتنا ولا لقبلتهم ولا يورث
~~ماله فهو فيء لمصالح المسلمين وكذا كل من جحد حكما شرعيا مجمعا عليه معلوما
~~لعامة الناس كأنه ضروري لقدحه في الدين سواء دل عليه الكتاب أو الحديث أو
~~الإجماع أو القياس والله سبحانه وتعالى أعلم
# فصل في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما
# وهو لغة مطلق إعلام بشيء وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بألفاظ
~~مخصوصة ويطلق على الألفاظ المخصوصة أيضا
# سن بضم السين المهملة وشد النون ونائب فاعله الأذان أي الإعلام بدخول وقت
~~الصلاة بألفاظ مخصوصة في كل مسجد ولو تلاصقت أو علا بعضها بعضا وبكل محل
~~جرت العادة بصلاة الجماعة فيه ويجب في كل بلد كفاية وإن تركوه فإنهم
~~يقاتلون هذا الذي جزم به ابن عرفة وجعله المذهب خلافا للمصنف وابن الحاجب
~~أنه سنة في كل بلد
# PageV01P196 وحكى ابن عرفة الخلاف في وجوبه في مساجد الجماعات واستظهره
~~الحطاب وصلة سن لجماعة أي منها ms0167 كفاية لا لمنفرد ونعتها بجملة طلبت أي جماعة
~~غيرها للصلاة معها لا لجماعة محصورة غير طالبة غيرها وصلة سن في فرض لا في
~~سنة كعيد وقتي بشد الياء أي له وقت معين في جزء مخصوص من الزمان لا يتقدم
~~عليه ولا يتأخر عنه مخرج الفائتة إذ وقتها وقت تذكرها في ليل أو نهار
~~والجنازة إذ وقتها الفراغ من تكفينها كذلك والمناسب زيادة اختياري ولو حكما
~~لتخرج الصلاة المؤداة في الضروري لغير جمع وتدخل المجموعة فيه تقديما أو
~~تأخيرا إن كان الفرض الوقتي غير جمعة بل ولو كان جمعة فأذانها الأول الذي
~~هو عقب الزوال وقبل جلوس الخطيب على المنبر سنة لإجماع الصحابة عليه في
~~خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم وهو الذي أشار به لكثرة المسلمين ولم يكن
~~قبله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة أبي بكر الصديق
~~رضي الله عنه ولا في خلافة عمر رضي الله عنه عنه ولا في أول خلافة عثمان
~~رضي الله عنه وكذا الثاني الذي هو عقب جلوس الخطيب على المنبر وقبل الخطبة
~~وهو أوكد من الأول لأنه الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي
~~بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما
# وأشار بولو إلى قول ابن عبد الحكم بوجوب الثاني وفعله في المسجد بدعة
~~مضيعة لثمرته من إسماع الناس الخارجين عن المسجد ليسعوا إلى ذكر الله
~~ويذروا البيع وكل ما يشغلهم عنه والحاضرون في المسجد لا حاجة لهم بالأذان
~~فالصواب فعله في محل الأذان المعتاد للإسماع لمن ليس في الجامع كما كان في
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله
~~تعالى عنهم وعليه عمل أهل المغرب إلى الآن
# وهو أي الأذان بمعنى الألفاظ المخصوصة ففيه استخدام وهو ذكر الاسم الظاهر
~~بمعنى واعادة الضمير عليه بمعنى آخر مثنى بضم ففتح مثقلا اسم مفعول من
~~التثنية PageV01P197 أي كل جملة تثنى أي تذكر مرتين لا بفتح فسكون مخففا
~~معدولا عن اثنين اثنين ms0168 لاقتضائه أن كل جملة تذكر أربع مرات وليس كذلك أفاده
~~الخرشي وعبق وبحث فيه بأنه مبني على عود الضمير للأذان باعتبار كل جملة على
~~حدتها وهذا غير متعين لجواز رجوعه له باعتبار مجموع جمله فيقتضي أن جمل
~~الأذان مثنى أي اثنين بعد اثنين كما يقال جاء الرجال مثنى أي اثنين بعد
~~اثنين ويشترط في الأذان ترتيب جمله فإن نكس شيئا منها ابتدأه
# وقال المازري في شرح التلقين يعيد المنكس وحده وبالغ في تثنية الجمل فقال
~~ولو كانت الجملة الصلاة خير من النوم الذي في أذان الصبح بين حي على الفلاح
~~والتكبير الأخير ويقولها المؤذن ولو كان منفردا بفلاة بحيث لا يسمعه إنسان
~~ينشط للصلاة وقيل يسقطها حينئذ ورده سند بأن الأذان سنة متبعة ألا تراه
~~يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وإن لم يسمع إنسانا وجعل الصلاة خير من
~~النوم في أذان الصبح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بلال يؤذنه
~~بالصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم مرتين فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم هذا يا بلال اجعله في أذانك إذا أذنت للصبح
# وأما قول عمر للمؤذن الذي جاء يؤذنه بالصلاة فوجده نائما فقال الصلاة خير
~~من النوم اجعلها في نداء الصبح فهو إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من
~~ألفاظ الأذان في غيره وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان
~~فبدعة حدثت في آخر القرن الثامن
# وأشار بولو إلى قول ابن وهب بإفرادها ويستثنى من قوله وهو مثنى جملة لا
~~إله إلا الله فلا تثنى اتفاقا ولو أوتر الأذان كله أو جله أو نصفه فلا يكفي
~~في المطلوب واجبا كان أو سنة أو مندوبا وإن أوتر أقله كفى مرجع بضم ففتح
~~مشددا خبر ثان لهو أي مكرر الشهادتين أي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
~~محمدا رسول الله بعد تثنيتهما معا قيل الأولى الشهادات ليفيد أنه إنما
~~يرجعها بعد جمعها
# وأما قول الشهادتين فيصدق بترجيع مرتي الأولى قبل مرتي ms0169 الثانية وليس
~~بمراد وإنما PageV01P198 المراد أنه يذكر أربع شهادات بصوت منخفض عن صوت
~~التكبير ثم يرجعها بأرفع أي أعلى من صوته بهما أولا بشد الواو منونا عقب
~~تكبيره بأعلى صوته لخفضه صوته بهما عن صوته بالتكبير لكن بشرط الإسماع فإن
~~لم يسمع فاتته السنة ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير مجزوم
~~أي ساكن آخر الجمل ندبا لمد الصوت للإسماع
# المازري اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه وكلاهما جائز ابن
~~راشد الخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين وأما غيرهما من ألفاظه حتى
~~الله أكبر الأخير فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به معربا فجزم
~~ما عدا التكبيرتين الأوليين من صفاته الواجبة التي تتوقف صحته عليها كما
~~يفيده كلام أبي الحسن وعياض وابن يونس وابن راشد الفاكهاني وغيرهم ويكره
~~اللحن فيه ويستحب سلامته منه لخروجه عن كونه حديثا إلى مجرد الإعلام بالوقت
# بلا فصل بين كلماته وجمله بقول أو فعل غير واجب فإن وجب لكإنقاذ أعمى فصل
~~وبنى ما لم يطل ويكره الفصل ولو كان بإشارة لكسلام ورده وتشميت عاطس وأشار
~~بولو إلى قول في المذهب بجواز إشارته لكسلام كالمصلي وفرق بأن الصلاة لها
~~مهابة عظيمة في القلب فالإشارة فيها لا تجر إلى الكلام والأذان ليس كذلك
~~فالإشارة فيه لذلك تؤدي للكلام فيه وهو مكروه وعبر صاحب العمدة بالمنع
~~فحمله عج على الكراهة وأبقاه الحطاب على ظاهره من التحريم ويؤيد كلام زروق
~~وهو بعيد لأن الأذان لم يعد مما يلزم إتمامه بالشروع فيه فكرهت لكن ظاهره
~~أن كراهتها مقيدة بالفصل بها وأنها لا تكره إن لم يفصل بها وليس كذلك للعلة
~~المذكورة فما أحسن قول ابن الحاجب فلا يرد سلاما ولو بإشارة على المشهور ا
~~ه
# ويرد المؤذن السلام بعد فراغه وجوبا وإن ذهب المسلم ويسمعه إن حضر
~~والملبي كالمؤذن وكذا قاضي الحاجة والواطئ ولكن لا يؤمران بالرد بعد الفراغ
~~وإن حضر PageV01P199 المسلم لأن حالهما ينافي الذكر وبنى المؤذن على ما
~~تقدم له أذانه إن فصله ms0170 عمدا أو سهوا إن لم يطل فصله وإلا ابتدأه غير مقدم
~~على الوقت شرط في صحته ففعله في الوقت واجب شرط وتقديمه عليه محرم لأنه كذب
~~ومضيع لفائدته وتجب إعادته في الوقت إن علموا تقديمه عليه قبل الصلاة فإن
~~علموه بعدها فلا يعيدونه قال ابن القاسم فإن تبين تقدم الأذان والصلاة من
~~الوقت أعادهما وجوبا أفاده الحطاب
# إلا الصبح ف يؤذن لها ب أول سدس الليل الأخير لأنها تأتي الناس وهم
~~نائمون فاحتيج لتقديم الأذان على دخول وقتها ليتنبهوا أو يتأهبوا لها بقضاء
~~الحاجة والاستبراء والاغتسال من الجنابة إن كانت وظاهره أنه لا يعاد عند
~~طلوع الفجر وهو قول سند واختاره اللقاني وبعض محققي المغاربة والراجح
~~إعادته فقيل ندبا والسنة الأول وتقديمه مندوب والراجح استنانا وقيل مندوب
~~كتقديمه واختار عج أنهما مسنونان وأيده البناني بالنقول ويحرم الأذان للصبح
~~قبل السدس الأخير ومبدأ الليل الغروب
# وصحته أي الأذان مشروطة بإسلام فلا يصح من كافر ولو بعد عزمه على الإسلام
~~لوقوع بعضه حال كفره ويحكم عليه بإسلام فإن رجع فمرتد إن علم أركان الإسلام
~~قبل أذانه وإلا فيؤدب ويترك ما لم يعتذر بخوفه على نفسه أو ماله بقرينة
~~صدقته وإلا فلا شيء عليه ولو كان وقف على الدعائم
# الحطاب لم أعلم في إسلامه بأذانه خلافا عج لو أذن الكافر كان بأذانه
~~مسلما عند ابن عطاء الله وغيره وكلام الشارح يقتضي أن فيه خلافا وليس كذلك
~~وإن ارتد المؤذن بعد أذانه فقال في النوادر إن أعادوه فحسن وإن اجتزءوا به
~~أجزأهم ا ه وقال عج يعاد ما لم يخرج الوقت
# ا ه
# وهو الظاهر لبطلان أذانه وهو واجب في البلد وسنة في كل مسجد ولو علم دخول
~~الوقت بدونه
# PageV01P200 وعقل فلا يصح من مجنون وصبي غير مميز ومغمى عليه وسكران طافح
~~وبلوغ فلا يصح من صبي مميز لم يعتمد فيه ولا في دخول الوقت على بالغ عدل
~~فإن اعتمد عليه صح أذانه وظاهر كلامهم كفايته البالغين عن الواجب أو السنة
~~تنزيلا لإقرارهم له ms0171 منزلة فعلهم
# وذكورة فلا يصح من أنثى ولا خنثى مشكل لأنه من مناصب الذكور كالإمامة
~~والقضاء وأذانها محرم لأن صوتها عورة وقول اللخمي وسند والقرافي يكره
~~أذانها قال الحطاب ينبغي حمل الكراهة في كلامهم على المنع لأن صوتها عورة
~~وقد يقال صوتها ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء ومعاملتهن
~~وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل فإبقاء الكراهة على ظاهرها وجيه
# وندب بضم فكسر أن يؤذن شخص متطهر من الحدثين ويكره أن يؤذن محدث أصغر أو
~~أكبر وكراهته ممن حدثه أكبر أشد من كراهته ممن حدثه أصغر صيت بفتح الصاد
~~المهملة وكسر الياء مثقلا أي حسن الصوت ومرتفعه وكره أذان قبيح الصوت
~~والتطريب لمنافاته الخشوع والوقار ما لم يتفاحش فيحرم لاستخفافه بالسنة
~~وفسر الحطاب الصيت بالمرتفع وجعل الحسن زائدا على كلام المصنف
# مرتفع بمكان عال إن أمكن كمنارة وسطح أو دابة علوا غير متفاحش إذ
~~المتفاحش يؤدي إلى عدم إسماعه فيفوت المقصود من ندب ارتفاعه قائم ويكره
~~أذان الجالس إلا لعذر كمرض فيجوز وظاهره ولو أذن لغيره والذي فيها يؤذن
~~لنفسه لا لغيره ونصها قال مالك رضي الله عنه يكره أذان القاعد إلا أن يكون
~~من عذر من مرض أو غيره فيؤذن لنفسه لا للناس مستقبل القبلة فيكره استدباره
~~إلا لإسماع فيجوز الاستدبار ولو بجميع بدنه فيدور حول المنار للإسماع
~~وظاهره حالة الأذان وهو كذلك PageV01P201 وقيل لا يدور إلا بعد فراغ الجملة
~~وقيل إن كان الدوران لا ينقص من صوته فالأول وإلا فالثاني ورابعها لا يدور
~~إلا عند الحيعلة والراجح الأول ويندب ابتداؤه للقبلة
# و ندب حكايته أي الأذان ل شخص سامعه أي الأذان بأن يقول السامع ولو
~~بواسطة بأن سمع حكايته مثل قول المؤذن إلا المكروه فلا يحكي فأولى المحرم
~~ومفهوم سامعه أن من لم يسمعه لا تندب له حكايته وإن علم أنه يؤذن برؤيته أو
~~إخبار وهل يحكي المؤذن أذان نفسه لأنه سمعه في الذخيرة عن ابن القاسم في
~~المدونة إذا انتهى المؤذن لآخر أذانه فيحكيه ms0172 إن شاء ا ه
# فلا يحكيه قبل فراغه لفصله بالحكاية وهل يحكي مؤذن أذان مؤذن آخر إن سمعه
~~أو لا قولان وعلى الأول فيحكيه بعد فراغ أذان نفسه وإذا أذن جماعة واحد عقب
~~واحد فاختار اللخمي تكرير الحكاية وقيل يكفيه حكاية الأول عبق إن سمع بعضه
~~اقتصر على حكايته العدوي الظاهر حكاية الأذان كله للحديث إذا سمعتم المؤذن
~~فقولوا مثل ما يقول إذ المتبادر إذا سمعتم الكل أو البعض خصوصا وقد قال
~~فقولوا مثل ما يقول لا ما قال
# لمنتهى بفتح الهاء أي آخر الشهادتين وتكره حكاية ما زاد عليهما كما في
~~كبير الخرشي هذا المشهور فلا يحكى التكبير والتهليل الأخير وقيل يخير في
~~حكايتهما ومقابل المشهور حكايته لآخره وإبدال الحيعلتين بحوقلتين ورجحه في
~~المجموع إن قلت هذا الحديث حكايته لآخره فما وجه المشهور قلت المثلية تصدق
~~في لغة العرب بالمثلية في الكل وبالمثلية في البعض فصاحب المشهور حملها في
~~الحديث على الأدنى تيسيرا والمقابل حملها على الأكمل ويندب متابعة الحاكي
~~المؤذن
# مثنى فلا يحكي الترجيع اتفاقا إلا إذا لم يسمع الأول ويفهم منه اقتصار
~~الحاكي على تكبيرتين ولو كبر المؤذن أربعا ولا يحكي الصلاة خير من النوم
~~ولا يبدلها ب صدقت وبررت وقيل يبدلها به وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الصلاة خير من النوم ويحكيه سامعه إن لم يكن متنفلا بل ولو كان
~~متنفلا أي مصليا نفلا ويقتصر على منتهى الشهادتين فإن حكى ما زاد عليهما
~~بلفظ حي على الصلاة بطلت وإن أبدل الحيعلتين بحوقلتين PageV01P202 فلا تبطل
~~وإن حكى الصلاة خير من النوم بطلت أبدلها أم لا هذا هو المشهور ومقابله لا
~~يحكيه المتنفل
# لا يحكي المصلي الأذان إن كان مفترضا أي مصليا فرضا فتكره حكايته في
~~الفرض وتندب بعد فراغه هذا هو المشهور ومقابله يحكيه المفترض فأشار بولو
~~إلى القولين للمشهور في الفرعين وفي عطف لا مفترضا على متنفلا ركاكة ولكن
~~يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
# و ندب أذان فذ سافر ms0173 سفرا لغويا فشمل من خرج من مدينة لمزارعها لنزاهة أو
~~مقبرتها لزيارة ومثله جماعة مسافرة لم تطلب غيرها لا يندب الأذان ل جماعة
~~غير مسافرة لم تطلب غيرها فيكره لها كفذ غير مسافر على المختار للخمي من
~~قول الإمام مالك رضي الله عنه لقوله في قول الإمام لا أحب الأذان للفذ
~~الحاضر والجماعة المنفردة هذا هو الصواب ومقابله الاستحباب لقول الإمام مرة
~~أخرى وإن أذنوا فحسن واختاره ابن بشير لأنه ذكر ولا ينهى عنه من أراده وحمل
~~قوله لا أحب على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات
~~على جهة السنية
# وجاز أعمى أي أذانه لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري إن كان تابعا فيه أو
~~في دخول الوقت لبصير عدل و جاز تعدده أي المؤذن أي تأذين متعدد في مسجد أو
~~غيره حضر أو سفر أو يحتمل أن الضمير للأذان لكن يقيد بتعدد المكان كمساجد
~~أو أركان مسجد واحد ويكره تعدده في مكان واحد نص عليه سند لأنه يشكك السامع
# و جاز ترتبهم أي المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤد لخروج الوقت
~~المختار فيمنع إلا لمغرب فيكره ترتبهم في أذانها الضيق وقتها إن لم يؤد
~~لخروج مختارها وإلا فيمنع
# و جاز جمعهم أي المؤذنين في الأذان بأن يؤذنوا دفعة واحدة في محل واحد
~~PageV01P203 في المغرب وغيرها كل منهم يبني على أذانه غير معتد بأذان غيره
~~وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم
~~فيحرم قاله عج وتلامذته أبو علي المسناوي لم أره لغيرهم وانظر هل يصح فإن
~~الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه على نية تكميله فلا يمنع وقد عللوا النهي عن
~~قراءة الجماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا بالكراهة لا بالمنع واستظهر في ضوء
~~الشموع ما لعج واقتصر عليه في المجموع وأجاب عن بحث أبي علي بأن ما ذكره من
~~كراهة التقطيع في القراءة محمول على تقطيع الجمل فلا ينافي حرمة تقطيع
~~الكلمة الواحدة
# و ms0174 جاز إقامة غير من أذن والأفضل إقامة المؤذن و جاز حكايته أي الأذان
~~قبله أي المؤذن بأن سمع أوله فيحكيه ويسبق المؤذن في ذكر باقيه وسواء كان
~~هذا لحاجة أو لا ومعنى الجواز خلاف الأولى إذ المستحب متابعة الحاكي المؤذن
~~فإن قلت الحكاية المماثلة فيما حصل فما وجه تسميتها فيما لم يحصل حكاية قلت
~~التجوز باستعمال اسم الجزء في الكل أو اسم المجاور في مجاوره فإن سبق
~~الحاكي المؤذن بأول الأذان فليس حاكيا وفاته المندوب قاله عبق ولا تفوت
~~بفراغ الأذان فيحكي بعده قاله أحمد الزرقاني
# و جاز للمؤذن أجرة عليه أي أخذها على الأذان وحده أو مع صلاة إماما في
~~عقد واحد وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة أو مع أذان مع إقامة أو على
~~الثلاثة في عقد واحد سواء كانت الأجرة من بيت المال أو ريع الوقف أو من
~~الناس المصلين وكره بضم فكسر أي الأجر عليها أي الصلاة وحدها فرضا كانت أو
~~نفلا من المصلين لا من بيت المال ولا من وقف المسجد لأنها إعانة لا إجارة
~~إذ للأئمة حق في بيت المال والوقف العام ولو لم يؤموا وأما وقف ليستأجر من
~~ريعه من يؤم الناس في المسجد الفلاني فهذا من الإجارة قاله بعض الموثقين
# PageV01P204 و كره سلام عليه أي المؤذن لأنه ذريعة لرده الفاصل بين جمل
~~أذانه وشبه في الكراهة فقال ك سلام على ملب بحج أو عمرة لذلك وقاضي حاجة
~~ومجامع لأنهما في حالة تنافي الذكر ويستحى من ظهورها وذي بدعة ومشتغل بلهو
~~غير محرم كشطرنج على كراهته ومن شأنهم المعاصي في حال إقلاعهم وشابة غير
~~مخشية وإلا حرم فيهما لا على مصل ومتطهر وآكل وقارئ قرآن فيجب عليهم الرد
~~على المذهب قاله عج البناني فيه نظر فقد اقتصر الحط على كراهته على آكل
~~وقارئ قائلا لم يقف ابن ناجي وشيخه أبو مهدي على جوازه عليهما
# و كرهت إقامة شخص راكب لفصلها من الصلاة بنزوله وعقل دابته وإصلاح متاعه
~~غالبا أو إقامة رجل معيد ms0175 لصلاته لتحصيل فضل الجماعة بعد صلاتها فذا بخلاف
~~معيدها لفسادها وشبه في الكراهة فقال كأذانه أي المعيد للفضل وأولى من لم
~~يرد الإعادة فيهما وسواء أذن لها قبل صلاتها أو لا ومن أذن ولم يصل فلا
~~يكره أذانه بموضع آخر
# وتسن بضم المثناة فوق ونائب فاعله إقامة البناني لم أعلم خلافا في سنيتها
~~والقول بإعادة الصلاة بتركها ليس لوجوبها خلافا لبعضهم بل لترك السنة عينا
~~على كل ذكر بالغ يصلي فذا أو إماما لنساء وحدهن وكفاية لذكور بالغين وسمع
~~ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه ومن فعله خالف السنة ابن رشد لأنها إقامة
~~المؤذن دون الإمام والناس وكان السيوري يقيم لنفسه ويقول إنها تحتاج لنية
~~والعامي يغفل عنها ولا يعرفها
# المازري وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي العدوي الحق أنها تكفي فيها نية
~~الفعل كالأذان وهي حاصلة من العامي فلا تتوقف على نية القربة التي يغفل
~~عنها العامي
# وما فعله السيوري والمازري مبني على اشتراط نية القربة مفردة جملها ولو
~~قد قامت الصلاة وتبطل بشفعها كلها أو جلها أو نصفها لا أقلها ولو نسيانا لا
~~إن رآه مذهبا كحنفي
# PageV01P205 وثني بضم فكسر ونائب فاعله تكبيرها أي الإقامة الأول والأخير
~~وهذا في قوة الاستثناء من قوله مفردة وصلة تسن لفرض وتكره لنفل إذا كان
~~الفرض أداء بل وإن كان قضاء وتتعدد بتعدده ومحل سنيتها للأداء إذا لم يخف
~~خروج وقته بها وإلا وجب تركها كسائر السنن محافظة على إدراك الوقت وندب
~~لإمام تأخير إحرامه عنها بقدر تسوية الصفوف والاشتغال بدعاء منه ومن
~~المأمومين وأن لا يدخل المحراب إلا بعد فراغها وهذا من علامات فقهه كتخفيف
~~الإحرام والسلام والجلوس لغير السلام وفي الحط وغيره هي ثلاث يعرف بها فقه
~~الإمام لأن الشأن أنه لا يعرفها إلا فقيه وزيد تأخير تكبير القيام من
~~اثنتين عن الاعتدال فيه
# وصحت صلاة تاركها إن تركت سهوا بل ولو تركت الإقامة تركا عمدا ولا يؤمر
~~بإعادتها في الوقت فإن سجد لتركها قبل السلام بطلت الصلاة وأشار بولو إلى ms0176
~~قول ابن كنانة تركها عمدا مبطل
# وإن أقامت المرأة المصلية وحدها إقامة سرا فحسن أي مندوب وإن صلت مقتدية
~~برجل اكتفت بإقامته وسقط طلبها بها ولا تجوز إقامتها له ولا تحصل السنة بها
~~لأن شروطها شروط الأذان وظاهره أنها بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض
~~الشارحين وقيل الإسرار مندوب ثان وهو الأظهر
# ويندب للفذ إسرارها ولصبي صلى منفردا ولا تكفي إقامته البالغ لأن المندوب
~~لا يكفي عن السنة على أنه لا يخاطب بها مع اقتدائه بالبالغ الحط يندب
~~للمقيم طهارة حدث أصغر وقيام واستقبال ابن عرفة الوضوء شرط فيها بخلاف
~~الأذان لأنها كجزء الصلاة وأوكد من الأذان ألا ترى سنيتها للفذ دون الأذان
~~عبق المعتمد ما ذكره الحط البناني ما قاله ابن عرفة هو ظاهر المدونة
# وليقم بفتح فضم من القيام للصلاة مريدها غير المقيم وأما هو فيندب قيامه
~~قبلها ولا تبطل بجلوسه حالها وإن خالف المندوب معها أي الإقامة أولها أو
~~أثناءها وآخرها
# أو بعدها أي فراغ الإقامة فلا يحد القيام بحد بل بقدر الطاقة خلافا لمن
~~حده بقارنة حي على الفلاح ومن حده بالتكبير الأول
# PageV01P206
# | فصل
# في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة وهما طهارة الحدث والخبث وما يناسب
~~الثاني من أحكام الرعاف وشروطها ثلاثة أقسام شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط
~~وشروط وجوب وصحة معا والمراد بشرط الوجوب ما يلزم من عدمه عدم الوجوب ومن
~~شرط الصحة ما يلزم من عدمه عدمها ومن شرطهما ما يلزم من عدمه عدمهما فشرط
~~الوجوب فقط اثنان البلوغ وعدم الإكراه قاله عبق والحط ونظر فيه البناني
~~بأنه لا يلزم من عدم عدم الإكراه عدم وجوبها فتجب على المكره على تركها بما
~~يقدر عليه ولو النية بإجرائها على قلبه
# وقد نقل الحط نفسه أول فصل يجب بفرض قيام عن أبي العباس القباب وسلمه أن
~~من أكره على تركها سقط عنه القيام والركوع والسجود ويفعل ما يقدر عليه من
~~إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه
~~فالإكراه ms0177 كالمرض المسقط لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها العدوي قد يقال
~~الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا لا ينافي وجوبها عليه بالنية فلا
~~اعتراض
# وشروط صحتها فقط خمسة الطهارتان وقد استوفى المصنف الكلام عليهما في باب
~~الطهارة وبين هنا شرطيتهما والاستقبال وستر العورة والإسلام وشروطهما معا
~~ستة بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود الطهور وعدم النوم والغفلة وعدم
~~الحيض والنفاس ولكن الحق أن دخول الوقت سبب في الوجوب إذ يلزم من وجوده
~~وجوده ومن عدمه عدمه وشرط في الصحة إذ يلزم من عدمه عدمها ولا يلزم من
~~وجوده وجودها ولا عدمها وعد الإسلام شرط صحة فقط على الصحيح من خطاب الكافر
~~بفروع الشريعة وعلى مقابله يعد من شروطهما معا
# شرط بضم فكسر ل صحة صلاة ولو نفلا أو جنازة أو سجدة تلاوة ونائب فاعل شرط
~~طهارة حدث أكبر وأصغر ابتداء ودواما ذكر وقدر أولا فلا PageV01P207 تصح
~~صلاة محدث أكبر أو أصغر ولا من طرأ عليه الحدث فيها ولو سهوا أو غلبة و
~~طهارة خبث ابتداء ودواما لجسد ومحمول ومكان إن ذكر وقدر فسقوط النجاسة عليه
~~وهو يصلي مبطل إن تعلقت به أو استقرت عليه واتسع الوقت ووجد ما يزيلها به
~~أو ثوبا آخر كذكرها فيها
# ولما كان الرعاف من الخبث وله أحكام خاصة به شرع في بيانها بقوله وإن رعف
~~بفتح العين وضمها وكذا مضارعه ويبنى للمفعول كزكم أي خرج دم من أنف مريد
~~الصلاة سائلا كالخيط أو قاطرا كالمطر أو راشحا كالعرق وصلة رعف قبلها أي
~~دخول الصلاة ودام أي استمر الدم خارجا من الأنف وتحقق أو ظن انقطاعه في
~~الوقت المختار أو شك فيه أخر بفتحات مثقلا الصلاة وجوبا في هذه التسع صور
~~لآخر الوقت الاختياري بإخراج الغاية فإن انقطع غسله وصلى
# و إن لم ينقطع صلى بالدم في آخر المختار لعجزه عن إزالته بحيث يصليها
~~كلها أو ركعة منها فيه ويحرم تقديمها قبل آخره لعدم صحتها بالدم مع تحققه
~~أو ظنه أو شكه في انقطاعه في الوقت وإن ms0178 تحقق أو ظن دوامه لآخر المختار فلا
~~يؤخر الصلاة عن أول وقتها المختار لتفويته فضيلته بلا فائدة وإن صلى به
~~وانقطع وبقي من الوقت بقية فلا تجب إعادتها ولا تندب فهذه ست صور تمام
~~الخمس عشرة صورة للرعاف قبل الصلاة
# أو رعف فيها أي الصلاة وهي إحدى الخمس بل وإن كانت عيدا لفطر أو أضحى أو
~~جنازة و الحال أنه قد ظن وأولى تحقق المصلي دوامه أي الدم له أي لآخر
~~المختار في صلاة من الخمس ولفراغ الإمام من العيد والجنازة ولم يدرك معه
~~ركعة من العيد ولا تكبيرة غير الأولى من الجنازة إن صلاهما في جماعة وإن
~~صلاهما منفردا فإلى الزوال في العيد وإلى الرفع في الجنازة
# أتمها أي الصلاة التي رعف فيها على حالته التي هو بها لأن المحافظة على
~~أداء PageV01P208 الصلاة في وقتها بالنجاسة مقدمة وجوبا على قضائها بطهارة
~~بعده لعجزه عن إزالتها فيه وشرط إتمامها بالدم إن لم يلطخ بضم الياء وفتح
~~اللام وكسر الطاء المهملة مثقلة وإعجام الخاء الرعاف فرش مسجد أي إن لم يخف
~~تلطيخه فإن خافه ولو بيسير قطع الصلاة ولو ضاق وقتها وخرج منه صيانة له من
~~النجاسة وابتدأها خارجه ومفهوم فرش أن خوف تلطيخ ترابه أو حصبائه أو بلاطه
~~لا يوجب قطعها وهو كذلك فيتمها فيه لأن الحصباء أو التراب يشرب الدم فلا
~~يلزم تقذيره والبلاط يسهل غسله
# وأومأ الراعف لركوع من قيام ولسجود من جلوس لخوف تأذيه بحدوث مرض أو
~~زيادته أو تأخر برء إن ركع أو سجد بسبب انعكاس الدماء حالهما مستندا لتجربة
~~في نفسه أو موافقة في المزاج أو إخبار عدل عارف بالطب وجوبا إن ظن هلاكا أو
~~شديد أذى وندبا إن خاف مرضا خفيفا أو شك ولا يؤمر بالإعادة إن انقطع رعافه
~~بعد صلاته به مومئا قاله ابن رشد ونقله أبو الحسن
# أو لخوف تلطخ ثوبه ولو بدون درهم الذي يفسده الغسل حفظا للمال فإن كان لا
~~يفسده الغسل وجب إتمامها بركوعها وسجودها ولو تلطخ بالفعل بأكثر ms0179 من درهم
~~لعجزه عن إزالتها والمحافظة على الأركان مقدمة على المحافظة على عدم حمل
~~النجاسة لعجزه عن إزالتها لا يومئ لخوف تلطخ جسده بما زاد على درهم فيركع
~~ويسجد إذ الجسد لا يفسد بغسله وإزالة النجاسة غير واجبة عليه لعجزه عنها
~~وإن لم يظن دوامه لآخر المختار بأن تيقن أو ظن انقطاعه فيه أو شك فيه
# ورشح أو قطر أو سال الدم وأمكن فتله بأن لم يكثر وجب تماديه فيها و فتله
~~أي مسح الدم وجوبا وندب كونه بأنامل يسراه بأن يدخل أنملة الإبهام في طاقة
~~الأنف ويمسح بها الدم من جوانبه ثم يخرجها ويمسحها في أنملة السبابة العليا
~~ثم يدخلها كذلك ويمسحها في أنملة الوسطى العليا ثم في أنملة البنصر ثم في
~~أنملة الخنصر وقيل لا يدخل PageV01P209 أنملة الإبهام في أنفه لأنه يزيد
~~الدم ويمسح جوانب طاقة أنفه من خارجه ويفتلها في أنامله فإن أذهب الفتل
~~الدم تمادى في صلاته ولو زاد الدم الذي في أنامله العليا على درهم وإن لم
~~يقطعه الفتل فيها فتله في أنامله الوسطى وأتم صلاته إن لم يزد الدم فيها
~~على درهم
# فإن زاد الدم الذي في الوسطى عن درهم قطع صلاته وجوبا وشبه في القطع فقال
~~كأن لطخه أي المصلي ما زاد على درهم واتسع الوقت ووجد ماء يغسل الدم به أو
~~خشي الراعف ولو وهما تلوث فرش مسجد فيقطع ولو ضاق الوقت وإلا أي وإن لم
~~يرشح بأن سال أو قطر وكان رقيقا لا يمكن فتله أو رشح ولم يمكن فتله لكثرته
~~والموضوع أنه لم يظن دوامه لآخر المختار فله أي الراعف المصلي القطع للصلاة
~~بسلام أو كلام أو مناف وغسل الدم وابتداؤها بإقامته وإحرام وله التمادي
~~فيها اتفاقا
# وندب البناء عند جمهور أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه للعمل واختار ابن
~~القاسم القطع لأن شأن الصلاة اتصال عملها وعدم تخللها بشغل وانصراف عن
~~محلها زروق وهو أولى بمن لا يحسن التصرف بالعلم وقيل هما سيان ومحلها إن
~~اتسع الوقت وإلا وجب ms0180 البناء اتفاقا وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوبه مطلقا حيث
~~قال إن تكلم الإمام للاستخلاف بطلت صلاة المأمومين وإن أراد البناء
# فيخرج الراعف في الصلاة من هيئته الأولى أو من مكانه إن احتاج له ولو
~~متيمما لأن ما يفعله ملحق بأفعال الصلاة فلا يبطل موالاته ولذا لا يكبر
~~إحراما لإتمامه بعد غسل الدم وسبق أن تيسر المائية في الصلاة لا يبطلها إن
~~لم ينسه حال كونه ممسك بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر السين المهملة
~~أنفه إرشاد لأحسن الكيفيات المعينة على تقليل النجاسة إذ كثرتها مانعة من
~~البناء وليس شرطا فيه إذ هو التحفظ منها ولو بغير إمساكه قاله الحط تبعا
~~لابن عبد السلام وعلى هذا فإمساكه مندوب
# PageV01P210 وجعله ابن هارون شرطا فيه لأن داخل الأنف من الظاهر في طهارة
~~الخبث فإن لم يمسكه أو أمسكه من أسفله تلوث داخل أنفه ورده ابن عبد السلام
~~بأن المحل محل ضرورة فيناسبه التخفيف والعفو عن باطن الأنف فمسك الأنف إنما
~~طلب للتحفظ من النجاسة لا لخصوصه فالمدار على التحفظ منها سواء أمسكه أو لم
~~يمسكه ويمسكه من أعلاه لينجس الدم في عروقه ومقره فلا يحكم عليه بأنه نجس
~~وإن أمسكه من أسفله نزل الدم إلى أنفه وصار حاملا للنجاسة وإن كانت معفوا
~~عنها وصلة يخرج ليغسل الدم ويبني على ما تقدم له من صلاته بعد غسله ولا
~~يشتغل بشيء غير الغسل وإلا بطلت صلاته وتصح صلاته إن لم يجاوز بجيم وزاي أي
~~يتعدى حال ذهابه لغسل الدم أقرب مكان ممكن الغسل فيه إلى مكان غيره قريب
~~فإن تجاوز الأقرب الممكن بطلت صلاته ومفهوم ممكن أن ما لا يمكن الغسل فيه
~~لا تضر مجاوزته وهو كذلك لأنه كالعدم وإن قرب المكان الذي غسل الدم فيه فإن
~~بعد بطلت الصلاة ولو لم يتجاوز مكانا قريبا يمكن الغسل فيه
# و إن لم يستدبر قبلة بلا عذر فإن استدبرها لغيره بطلت ومفهوم بلا عذر أن
~~استدبارها لعذر لا يبطلها هذا هو المشهور وقال عبد الوهاب وابن ms0181 العربي
~~وجماعة يخرج كيفما يمكنه واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا
~~وعلى المشهور يقدم استدبار ألا يلابس فيه نجسا على استقبال مع وطء نجس لا
~~يغتفر لأنه عهد عدم الاستقبال لعذر وللخلاف فيه قاله عبق وفي المجموع
~~الظاهر تقديم قريب مع ملابسة نجاسة على بعيد خلي عنها لأن عدم الأفعال
~~الكثير متفق على شرطيته وتقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة
~~على قريب مع استدبار ونجاسة
# PageV01P211 و إن لم يطأ بقدمه حال خروجه لغسل الدم ميتا نجسا عامدا
~~مختارا فإن وطئه عامدا مختارا بطلت وإن وطئه ناسيا أو عامدا مضطرا فلا يضر
~~فقيد بلا عذر معتبر في هذا أيضا وظاهره عدم الفرق بين أرواث الدواب وغيرها
~~رطبة أو يابسة وهذا مخالف للنقل والذي يفيده النقل الذي في الحطاب والمواق
~~أن أرواث الدواب وأبوالها لا تبطل إن وطئها ناسيا أو مضطرا لكثرتها في
~~الطرقات وإن وطئها عامدا مختارا بطلت ولا فرق بين رطبها ويابسها وأما
~~العذرة ونحوها فيبطل وطؤها من غير تفصيل إن كانت رطبة وإن كانت يابسة فيبطل
~~إن تعمد مختارا وإن نسي أو اضطر فالبطلان لابن سحنون وهو الأظهر وعدمه لابن
~~عبدوس وسواء علم الناسي أو المضطر بها وهو في الصلاة أو بعدها فمراد المصنف
~~بالنجس العذرة ونحوها دون أرواث الدواب وأبوالها وهو غير مقيد بنفي العذر
~~ولهذا قدمه عليه
# و إن لم يتكلم فإن تكلم ولو سهوا وإن قل بطلت هذا هو المشهور وظاهره سواء
~~تكلم حال انصرافه لغسل الدم أو حال رجوعه لإكمال الصلاة والذي في المواق إن
~~تكلم سواء حال رجوعه صحت اتفاقا وإن أدرك بقية صلاة الإمام حمله عنه وإلا
~~فيسجد بعد سلامه وإن تكلم ساهيا حال انصرافه فقال سحنون تصح ورجحه ابن يونس
~~وقال ابن حبيب تبطل كتكلمه عمدا وحاصله أنه رجح أن الكلام سهوا لا يبطلها
~~مطلقا
# واعتمده العدوي تبعا لشيخه الصغير والكلام لإصلاحها لا يبطلها قاله
~~الحطاب وغيره و إن كان مصليا بجماعة إماما أو مأموما واستخلف الإمام بغير ms0182
~~الكلام فإن تكلم عمدا أو جهلا بطلت عليه وعليهم وسعوا عليه دونهم قاله ابن
~~حبيب لأنه يرى وجوب البناء والذي في المجموعة عن ابن القاسم أنه إن استخلف
~~بالكلام فلا تبطل على المأمومين PageV01P212 مطلقا وتبطل عليه وحده الحطاب
~~وهو المذهب لأن له القطع فكيف تبطل عليهم بتركه مندوبا ندبا على مأموميه من
~~يتم الصلاة بهم نيابة عنه فإن تركه وجب عليهم في الجمعة وندب في غيرها فإن
~~غسل الدم وأدرك خليفته أتم خلفه
# وفي صحة بناء الفذ وعدمها خلاف الأول للإمام مالك رضي الله عنه وهو ظاهر
~~المدونة عند جماعة والثاني لابن حبيب وشهره الباجي ولاختياره المصنف قدمه
~~بقوله إن كان بجماعة الذي مقتضاه أن الفذ لا يبني ثم حكى الخلاف الذي في
~~المسألة ومنشؤه هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو
~~لتحصيل فضل الجماعة فيبني الفذ على الأول دون الثاني والمسبوق حيث لا يدرك
~~الإمام كالفذ على الأظهر ويمكن ترجيح بنائه لأنه لم يخرج عن حكم الإمام
~~الراتب المصلي وحده كجماعة في البناء على الأشهر وقيل كالمنفرد
# وإذا بنى الإمام أو المأموم أو الفذ لم يعتد مشدد الدال بشيء فعله قبل
~~رعافه إلا بركعة كملت بسجدتيها بأن ذهب للغسل بعد أن جلس للتشهد أو بعد
~~قيامه معتدلا في ثانية أو رابعة فإن غسل الدم فيرجع جالسا إن كان رعف وهو
~~جالس وقائما إن كان رعف وهو قائم ويستأنف القراءة ولو كان أتمها قبل رعافه
~~ومفهوم إلا بركعة أنه لا يعتد ببعضها فإن رعف في ركوع أو رفع منه أو سجود
~~أو رفع منه قبل اعتداله جالسا لتشهد أو قائما لقراءة فيلغي ما فعله من تلك
~~الركعة ويبني على الركعة التي قبلها وإن رعف في الأولى فيبني على تكبيرة
~~الإحرام في غير الجمعة ويستأنف القراءة وأما في الجمعة فيقطعها أو يبتدئ
~~ظهرا بإحرام جديد ففرق بين البناء وبين الاعتداد والأول لازم للثاني دون
~~العكس هذا مذهب المدونة وهو المعتمد وقال سحنون يعتد بما فعله قبل
~~PageV01P213 رعافه ولو ms0183 بعض ركعة في الجمعة وغيرها وقال ابن عبدوس لا يعتد
~~إلا بركعة وإن رعف قبل كمال الأولى فيبتدئ بإحرام جديد ولا يبني على
~~الإحرام الأول في الجمعة وغيرها
# وأتم بفتح المثناة أي أكمل الباني صلاته التي رعف فيها مكانه أي الغسل إن
~~ظن أي الباني وأولى إن علم فراغ إمامه من الصلاة حقيقة بالسلام أو حكما بأن
~~علم بقاءه فيها ولكن إن رجع إليه يسلم قبل وصوله إلى أقرب مكان يمكنه
~~الاقتداء به فيه وأمكن إتمامها فيه وكانت غير جمعة وجوبا
# وإلا أي وإن لم يمكن إتمامها في مكان الغسل لنجاسته أو ضيقه ف المكان
~~الأقرب إليه أي مكان الغسل يجب إتمامها فيه فإن أتمها في مكان الغسل أو في
~~أقرب مكان إليه وتبين خطأ ظنه ببقاء إمامه في الصلاة صحت ولو سلم قبل إمامه
~~بناء على الراجح من خروجه عن حكم إمامه بمجرد خروجه لغسل الدم حتى يرجع
~~إليه فلا يسري إليه سهوه وقيل هو في حكمه مطلقا وقيل هو في حكمه إن أدرك
~~معه ركعة قبل خروجه لغسل الدم
# وإلا أي وإن لم يتم في مكان الغسل الممكن أو في الأقرب إلى غير الممكن
~~بطلت أي صلاته ولو أخطأ ظنه ووجد إمامه في الصلاة لأنه بمجاوزة المكان
~~الممكن أو الأقرب إلى غير الممكن صار كمتعمد زيادة فيها ورجع أي الباني
~~وجوبا لأقرب مكان يمكنه الاقتداء فيه بإمامه لا إلى مكانه الأول لأنها
~~زيادة في الصلاة قاله ابن فرحون إن ظن أي الباني بقاءه أي الإمام في الصلاة
~~أو شك الباني في بقائه وأولى إن علمه في ركعة أو أكثر بل ولو ظن إدراكه
~~بتشهد بحيث يدرك معه ولو السلام فإن تخلف ظنه ووجده فرغ منها صحت وأشار ب
~~ولو إلى قول ابن شعبان لا يرجع إليه إلا إذا ظن إدراك ركعة معه وإلا أتم
~~مكانه
# PageV01P214 و رجع في الجمعة وجوبا شرطا إن كان أدرك ركعة منها مع الإمام
~~قبل رعافه رجوعا مطلقا عن تقييده بظنه بقاء إمامه أو ms0184 شكه فيه فيرجع ولو علم
~~فراغه لأول جزء من الجامع الذي ابتدأها به لا إلى غيره فإن منعه مانع صلى
~~ثانية وسلم متنفلا وابتدأ ظهرا وإلا أي وإن لم يرجع لإمامه وهو ظان بقاءه
~~أو شاك فيه في الأولى وفي الجمعة لأول جزء من الجامع بأن أتمها مكانه أو
~~رجع لجامع آخر أو لرحبة أو طريق الجامع الأول أو تعدى أول جزء من الجامع
~~الأول بطلت أي الصلاة التي هو فيها جمعة كانت أو غيرها
# وإن لم يتم بضم المثناة التحتية وكسر الفوقية أي يكمل الراعف ركعة في
~~الجمعة أي منها قبل رعافه وخرج لغسله وظن عدم إدراك الركعة الثانية مع
~~الإمام أو تخلف ظنه قطعها و ابتدأ ظهرا بإحرام جديد في أي مكان شاء فلا
~~يبني الظهر على إحرامه الأول بناء على عدم إجزاء نية الجمعة عن نية الظهر
~~وقال ابن القاسم يبني على إحرامه ويصلي ظهرا بناء على إجزاء نية الجمعة عن
~~نية الظهر والأول هو المشهور وعليه لو بنى على إحرامه وصلى ظهرا صحت على
~~الظاهر مراعاة لقول ابن القاسم وتقدم عن سحنون أنه يبني ويعتد بما فعله قبل
~~الرعاف ولو الإحرام في الجمعة وغيرها وعزاه ابن يونس لظاهر المدونة لكن
~~ضعفه أشياخنا
# وسلم بفتحات مثقلا أي المأموم الراعف وجوبا وانصرف إلى ما يريده ولا يرجع
~~لإعادة التشهد والسلام إن رعف المأموم بعد سلام إمامه لأن سلامه حاملا
~~النجاسة أخف من خروجه لغسل الدم وعوده للإتمام إن قلت لا فائدة لقوله
~~وانصرف ولو قال وسلم إن رعف بعد سلام إمامه كما قاله في المدونة لكفى قلت
~~قصد المصنف PageV01P215 بذكره الرد على ابن حبيب في قوله يسلم ويذهب لغسل
~~الدم ثم يرجع للصلاة ويعيد التشهد ويسلم
# لا يسلم المأموم الذي رعف قبله أي سلام إمامه وعقب فراغه من تشهده فيخرج
~~لغسل الدم ويبني ما لم يسلم الإمام قبل انصرافه له وإلا سلم وانصرف أحمد
~~بابا السوداني لو انصرف لغسله وجاوز صفين أو ثلاثة فسمع سلام الإمام فيجلس
~~ويسلم ms0185 وينصرف وإن سمع سلامه بعد مجاوزته أكثر من ثلاثة صفوف فلا يسلم ويغسل
~~الدم ويعيد التشهد ويسلم وهذا حكم المأموم وأما الإمام إن رعف قبل سلامه
~~فقال الحطاب لم أر فيه نصا والظاهر أنه إن رعف عقب تمام التشهد أو بعضه
~~الذي له بال فيسلم وينصرف وإن رعف قبله فيستخلف ويخرج لغسل الدم ويصير
~~مأموما وكذا الفذ إلا أنه لا يستخلف
# ولا يبني أي المصلي على ما فعله من صلاته بغيره أي الرعاف من سبق حدث أو
~~ذكره أو سقوط نجاسة أو ذكرها أو غيرها من مبطلات الصلاة فيستأنفها لأنها
~~رخصة فيقتصر فيها على محل ورودها وهو الرعاف ولا يبن به مرة أخرى ولو ضاق
~~الوقت لكثرة المنافي نقله الحط عن ابن فرحون قال ولم أقف عليه صريحا لغيره
~~إلا ما ذكره صاحب الجمع وكلام ابن عبد السلام في مسائل اجتماع البناء
~~والقضاء يفيد عدم البطلان في قول إذا أدرك الأولى ورعف في الثانية وأدرك
~~الثالثة ورعف في الرابعة إلخ
# وشبه في عدم البناء فقال كظنه أي الرعاف فخرج من هيئته لغسله فظهر له
~~ففيه أي الرعاف فقد بطلت صلاته لتفريطه وعدم تثنيته فلا يبني هذا هو
~~المعتمد وإن كان إماما بطلت صلاة مأمومه مطلقا على الراجح والثاني لا تبطل
~~مطلقا والثالث إن كانوا بليل لم تبطل لعذر الإمام وقال ابن عبد الحكم لا
~~تبطل صلاة من ظنه فخرج فظهر غيره لفعله ما جاز له
# ومن ذرعه أي غلبه وسبقه قيء طاهر يسير لم يزدرد شيئا منه لم تبطل صلاته
~~فإن كان نجسا أو كثيرا أو ازدرد شيئا منه عمدا بطلت صلاته ونسيانا لم تبطل
~~PageV01P216 ويسجد للنسيان بعد السلام وغلبة فيه قولان والقلس كالقيء
# وإذا اجتمع بناء وهو ما لم يفعله المأموم بعد اقتدائه مع إمامه وقبل ما
~~يأتي به المأموم عوضا عما لم يفعله مع إمامه بعد اقتدائه به وقبل تعويضه ما
~~لم يفعله معه بعده وقضاء وهو ما لم يفعله المأموم معه قبله وقبل عوضه وقبل
~~تعويضه وصلة ms0186 اجتمع ل شخص راعف ونحوه كناعس وغافل ومزحوم فالأولى لكراعف في
~~رباعية كعشاء
# أدرك الراعف منها مع الإمام الركعتين الوسطيين بضم الواو وسكون السين
~~مثنى وسطى كذلك وسبقه الإمام بالأولى قبل دخوله معه ورعف في الرابعة وخرج
~~لغسل الدم ففاتته فهي بناء والأولى قضاء فيقدم البناء فيأتي بركعة بالفاتحة
~~فقط سرا ويجلس عقبها لأنها آخرة إمامه ثم يصلي ركعة بفاتحة وسورة جهرا
~~لأنها قضاء الأولى ويتشهد ويسلم هذا مذهب ابن القاسم وقال سحنون يقدم
~~القضاء فيصلي ركعة بفاتحة وسورة جهرا ولا يجلس ثم يصلي ركعة بفاتحة فقط سرا
~~ويتشهد ويسلم
# PageV01P217 أو أدرك معه إحداهما أي الوسطيين وهذا صادق بصورتين إحداهما
~~أن يسبق الإمام بالأولى والثانية قبل دخوله معه ويصلي معه الثالثة وتفوته
~~الرابعة بنحو رعاف فهذه بناء والأوليان قضاء فعلى مذهب ابن القاسم يصلي
~~ركعة بفاتحة سرا ويجلس لأنها ثانيته وآخرة إمامه ثم يصلي ركعتين بسورتين
~~جهرا إن كانت العشاء ويتشهد ويسلم وعلى مذهب سحنون يصلي ركعة بسورة جهرا
~~ويتشهد ثم يصلي ركعة بفاتحة وسورة جهرا ولا يتشهد ثم يصلي ركعة بفاتحة فقط
~~ويتشهد ويسلم والثانية أن يسبقه الإمام بالأولى قبل اقتدائه به ويصلي معه
~~الثانية وتفوته الثالثة والرابعة بكرعاف فهاتان بناء والأولى قضاء فعلى قول
~~ابن القاسم يصلي ركعة بفاتحة فقط سرا ويتشهد لأنها ثانيته ثم ركعة كذلك
~~لأنها آخرة إمامه ثم ركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويتشهد ويسلم وعلى قول
~~سحنون يصلي ركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويتشهد لأنها ثانيته ثم ركعتين بأم
~~القرآن فقط سرا ويتشهد ويسلم
# أو اجتمع بناء وقضاء ل شخص حاضر أي مقيم يتم الرباعية أدرك الحاضر ثانية
~~صلاة إمام مسافر سبق الحاضر بالركعة الأولى وهي القضاء والركعتان الأخيرتان
~~الساقطتان عن الإمام بالقصر بناء فعلى قول ابن القاسم يصلي ركعة بأم القرآن
~~فقط ويجلس لأنها ثانيته ثم ركعة كذلك ويتشهد لأنها آخرة إمامه لو فعلها ثم
~~ركعة بفاتحة وسورة جهرا إن كانت عشاء ويتشهد ويسلم
# أو لحاضر أدرك ثانية صلاة خوف بحضر وسبق بالأولى ms0187 وهي القضاء ولم يصل
~~الأخيرتين مع الإمام وهما البناء فعلى قول ابن القاسم يصلي ركعة بفاتحة فقط
~~ويتشهد لأنها ثانيته وركعة كذلك ويتشهد لأنها أخيرة إمامه وركعة بفاتحة
~~وسورة ويتشهد ويسلم وعلى قول سحنون يصلي ركعة بفاتحة وسورة ويتشهد وركعتين
~~بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم وجواب إذا اجتمع بناء وقضاء
# قدم بفتحات مثقلا أي من اجتمع له البناء والقضاء للبناء في الخمس صور عند
~~ابن القاسم لانسحاب حكم المأمومية عليه ولأن القضاء إنما يكون بعد إتمام
~~صلاة الإمام وقال سحنون يقدم القضاء لسبقه في الفوات ولأن شأنه أن يعقب
~~سلام الإمام
# وجلس أي من اجتمع له البناء والقضاء في الركعة آخرة الإمام أي عقبها إن
~~كانت ثانية المأموم كما في الصورة الأولى من صورتي أو إحداهما بل ولو لم
~~تكن آخرة الإمام ثانيته أي المأموم بل ثالثته كما في صورة من أدرك الوسطيين
~~وأشار ب ولو إلى قول سحنون وابن حبيب لا يجلس على آخرة الإمام إذا لم تكن
~~ثانيته وإن وافق ابن حبيب ابن القاسم في تقديم البناء ابن الحاجب وعلى
~~تقديم البناء ففي جلوسه في آخرة الإمام قولا ابن القاسم وابن حبيب
# ومن أدرك الإمام في الأولى وفاته الوسيطان بنحو رعاف وأدراك الرابعة فجعل
~~في المدونة الوسطيين قضاء نظرا للرابعة المدركة عقبهما وعليه فيقضي أولاهما
~~بفاتحة وسورة PageV01P218 جهرا ولا يجلس عقبها لأنها ثالثته في الفعل
~~وثانيتهما بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم وجعلهما الأندلسيون بناء نظرا للأولى
~~المدركة قبلهما وعليه فيصلي ركعتين بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم ومن سبقه
~~الإمام بالأولى وصلى معه الثانية وفاتته الثالثة بكرعاف وأدركه في الرابعة
~~فالأولى قضاء اتفاقا
# وكذا الثالثة على مذهب المدونة نظرا للرابعة وعليه فيصلي ركعة بفاتحة
~~وسورة ولا يجلس ثم ركعة بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم والثالث عند الأندلسيين
~~بناء نظرا للثانية المدركة قبلها اجتمع له قضاء وبناء فعلى تقديم البناء
~~يصلي ركعة بفاتحة فقط بلا جلوس عقبها لأنها ثالثته وثالثة إمامه وركعة
~~بفاتحة وسورة قضاء عن الأولى ويتشهد ويسلم وعلى تقديم القضاء يقدم ركعة ms0188
~~الفاتحة والسورة
# ومن أدرك الأولى وفاتته الثانية بكرعاف وأدرك الثالثة وفاتته الرابعة
~~بكرعاف فالرابعة بناء بلا خلاف والثانية قضاء على مذهب المدونة فقد اجتمع
~~قضاء وبناء فعلى تقديم البناء يصلي ركعة بفاتحة ويتشهد عقبها لأنها آخرة
~~إمامه وركعة بفاتحة وسورة ويتشهد ويسلم وعلى تقديم القضاء يقدم ركعة السورة
~~ولا يجلس عقبها وبناء على مذهب الأندلسيين وعليه فيصلي ركعتين بفاتحة فقط
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | فصل في ستر العورة
# هل ستر بفتح السين أي تغطية عورته أي مريد الصلاة البالغ كلها إن قدر
~~عليه وبعضها إن قدر عليه فقط والصبي إن صلى عريانا يعيد في الوقت وصلة ستر
~~ب ساتر كثيف أي صفيق لا يظهر منه اللون بلا تأمل بأن كان لا يظهر اللون منه
~~دائما أو يظهر منه بعد التأمل لكن الستر بهذا مكروه وتعاد الصلاة فيه في
~~الوقت واحترز به عن الشفاف الذي يظهر منه بلا تأمل فالستر به محرم وتعاد
~~الصلاة فيه أبدا
# PageV01P219 هذا ما استقر عليه كلام عج وارتضاه البناني وهو الظاهر لا ما
~~قاله الرماصي من أن الستر بمبديه بتأمل محرم وإعادة الصلاة فيه أبدية ولا
~~ما نقله العدوي عن عبق واعتمده من صحة الصلاة في الشفاف وإعادتها في الوقت
~~إن كان الستر بملك الكثيف الطاهر بل وإن كان بإعارة للكثيف من مالكه لمريد
~~الصلاة بلا طلب أو كانت ب طلب من مريد الصلاة إن تحقق أو ظن الإعارة أو شك
~~فيها لا إن توهمها
# أو كان ب نجس وحده أي لم يجد غيره كجلد ميتة أو ثوب متنجس بغير معفو عنه
~~وشبه في شرطية الستر فقال كحرير لم يجد غيره الذكر البالغ وهو أي الحرير
~~مقدم بضم الميم وفتح القاف والدال مشددة في ستر العورة به على النجس عند
~~اجتماعهما وعدم غيرهما لأن الحرير ليس فيه ما ينافي شرط صحة الصلاة بخلاف
~~النجس هذا قول ابن القاسم وهو المعتمد وقال أصبغ النجس مقدم على الحرير
~~لمنع لبس الحرير في الصلاة وغيرها والنجس يمنع لبسه فيها ms0189 فقط والظاهر تقديم
~~عارض النجاسة على نجس الذات عند عدم غيرهما
# وخبر ستر شرط إن ذكر أي تذكر وقدر أي مريد الصلاة البالغ فإن نسي أو عجز
~~فليس ستر عورته شرطا اتفاقا
# الرماصي تبع المصنف ابن عطاء الله وغيره لم يقيد بالذكر وهو الظاهر فيعيد
~~أبدا من صلى عريانا ناسيا قادرا وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا
~~كان أو ناسيا وهو الجاري على قواعد المذهب البناني في الحطاب عن الطراز ما
~~نصه قال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع
~~الذكر والقدرة أو هو فرض وليس بشرط صحة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم
~~والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما ا ه
# فتعقب مصطفى قصور إن لم يكن بخلوة بل وإن كان بخلوة وتنازع ستر وشرط ل
~~صحة الصلاة فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة أو واجب غير شرط لها PageV01P220
~~وليس مقيدا بالذكر والقدرة فتصح صلاة تاركه ذاكرا قادرا ويأثم ويعيدها في
~~الوقت كالناسي أو العاجز بلا إثم فيه خلاف شهر الأول ابن عطاء الله قائلا
~~هو المعروف من المذهب والثاني ابن العربي لكن الراجح الأول وقال إسماعيل
~~وابن بكير والأبهري سنة لها وقال اللخمي مندوب لها ولم يشهرا
# والخلاف في ستر العورة المغلظة وهي من رجل سوأتاه من المقدم الذكر
~~والأنثيان ومن المؤخر ما بين أليتيه ومن الأمة من المقدم قبلها وعانتها ومن
~~المؤخر أليتاها ومن الحرة من المقدم من تحت صدرها إلى ركبتها ومن المؤخر من
~~محاذي سرتها إلى ركبتها وستر المخففة ليس شرطا اتفاقا وهي من الرجل ما بين
~~السرة والركبة سوى السوأتين ومن الأمة كذلك سوى ما تقدم ومن الحرة جميع
~~بدنها سوى ما تقدم إلا وجهها وكفيها وهذا بالنسبة للصلاة
# وعورة الرجل بالنسبة للرؤية من رجل أو محرم ما بين سرته وركبته ومن
~~أجنبية جميع بدنه إلا أطرافه وعورة الأمة للرؤية من كل راء ما بين سرتها
~~وركبتها وعورة الحرة للرؤية من مرأة ما بين سرتها وركبتها ms0190 ومن محرمها ما
~~زاد على أطرافها ومن أجنبي ما زاد على وجهها وكفيها
# وذكر المصنف العورة الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة والرؤية
~~فقال وهي أي العورة من رجل الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة
~~وللرؤية من مثله أو محرمة و من أمة بالنسبة للصلاة الشاملة لهما وللرؤية
~~ولو من أجنبي إن كانت الأمة قنا بل وإن كانت بشائبة من حرية كأم ولد و من
~~حرة بالنسبة للرؤية مع امرأة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة ما بين سرة وركبة
~~راجع للرجل والأمة والحرة وإن خيف من رؤية ما زاد على ما بين السرة والركبة
~~من أمة فتنة حرمت رؤيته لخوف الفتنة لا لأنه عورة وكذا وجه الحرة وكفاها
~~والعورة نظرها محرم ولو لم تخش PageV01P221 فتنة شب يحرم على الحرة تمكين
~~الكافرة من نظر شيء من بدنها لئلا تصفها لكافر
# و هي من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا
~~فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش
~~الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال
~~عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة
~~ويستحب لغيرها ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها فلا يجوز لهما
~~وضع كفه على كفها بلا حائل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بايع النبي
~~صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه
~~وسلم النساء بالكلام وفي رواية ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن
~~بالكلام وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له
~~فمن الضلال المبين تساهل النساء لليهودي والبدوي
# وأعادت أي الحرة الصلاة ل كشف صدرها و كشف أطرافها من عنقها ورأسها
~~وذراعها وظهر قدمها ومحاذي صدرها من ظهرها كله أو بعضه وصلة أعادت بوقت
~~للاصفرار في الظهرين وللطلوع في غيرهما وتعيد لكشف ما عدا ذلك أبدا ولا
~~تعيد لكشف بطن قدمها ms0191 وإن كان عورة وشبه في الإعادة بوقت فقال ككشف أمة ولو
~~بشائبة حرية كأم ولد فخذا أو فخذين في الصلاة لا كشف رجل فخذا أو فخذين فلا
~~يعيد وإن كان عورة ويعيد لكشف أليتيه أو بعضهما بوقت ولسوأتيه أبدا وتعيد
~~الأمة لكشف أليتيها أو بعضهما أبدا
# و هي من حرة مع رجل محرم بفتح الميم والراء وسكون الحاء المهملة أي يحرم
~~عليه نكاحها بنسب أو رضاع أو صهر جميع جسدها غير الوجه والأطراف من عنق
~~ورأس وذراع وقدم لا ظهر وصدر وثدي وساق ويجوز لمسه وجهها وأطرافها إن
~~PageV01P222 لم يخش اللذة وترى أي المرأة الأجنبية حرة أو أمة من الرجل
~~الأجنبي ومفعول ترى ما يراه أي الرجل من المرأة محرمه أي الوجه والأطراف
# و ترى المرأة المحرم من الرجل المحرم لها بنسب أو رضاع أو صهر ك رؤية رجل
~~مع رجل مثله أي ما عدا ما بين السرة والركبة ويجوز لها لمسه فيجوز لهما وضع
~~كفه على كفها بلا حائل وفي الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يقبل بنته فاطمة
~~رضي الله تعالى عنها وقال صلى الله عليه وسلم من قبل أمه بين عينيها دخل
~~الجنة
# ولا تطلب بضم المثناة وفتح اللام ونائب فاعله أمة ولو بشائبة إلا أم
~~الولد بدليل ما يأتي بتغطية رأس لها في الصلاة ولا في غيرها لا وجوبا ولا
~~ندبا ومفهوم رأس طلبها بتغطية غيره من جسدها فتطلب بتغطيته في الصلاة إما
~~وجوبا وإما ندبا فما بين سرتها وركبتها يجب عليها ستره وما عداه غير الرأس
~~يندب لها ستره فيجوز لها كشف رأسها وتغطيته في الصلاة على حد سواء وهذا هو
~~المعتمد وقال سند إنه الصواب وهو ظاهر التهذيب ونصه وللأمة ومن لم تلد من
~~السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها الصلاة بغير قناع وقيل يندب لها
~~كشف رأسها وعدم تغطيته في الصلاة وخارجها قاله ابن ناجي تبعا لأبي الحسن
# واقتصر عليه في الجلاب فقال يستحب لها أن تكشف رأسها في الصلاة وعلى هذا
~~فتغطيته في ms0192 الصلاة إما مكروهة أو خلاف الأولى وذكر عياض أنه يندب كشف رأسها
~~بغير صلاة وتندب تغطيته بها لأنها أولى من الرجال ويدل لندب الكشف بغير
~~الصلاة ما ورد أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء اللاتي كن يخرجن إلى
~~السوق مغطيات الرءوس ويقول لهن تتشبهين بالحرائر يا لكاع وذلك أن أهل
~~الفساد يجسرون على الإماء فبالتغطية يجسرون على الحرائر كما قال الله تعالى
~~ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين نعم حيث كثر الفساد كما في هذا الزمان فلا
~~ينبغي الكشف لا في الصلاة ولا في غيرها بل ينبغي سترها بوجه يميزها عن
~~الحرة
# PageV01P223 وندب لغير مصل من رجل وامرأة ونائب فاعل ندب سترها أي العورة
~~ابن عبد السلام المراد بها هنا السوأتان وما قاربهما من كل شخص رجلا كان أو
~~امرأة حرة أو أمة فيكره كشفها في الخلوة لغير حاجة لكل شخص ويجوز كشف ما
~~زاد عليها فيها كذلك هذا هو المعتمد فليس المراد بها هنا خصوص المغلظة ولا
~~ما يشمل جميع المخففة وقيل المراد بها المغلظة المختلفة باختلاف الأشخاص
~~وصلة سترها بخلوة أي في محل خال من الناس حياء من الله تعالى وملائكته
# و ندب لأم ولد حر من وطء مالكها الحر جبرا عليه لا لغيرها من ذوات شائبة
~~الحرية و لحرة صغيرة مأمورة بالصلاة ونائب فاعل ندب ستر للصلاة وجب على
~~الحرة أي البالغة والصغير يندب له ستر للصلاة واجب على البالغ وأعادت
~~الصغيرة ندبا إن راهقت أي قاربت البلوغ الظهرين للاصفرار والعشاءين والصبح
~~للطلوع
# وشبه في الإعادة للاصفرار فقال ككبيرة حرة أو أم ولد ولو قال كأم ولد أو
~~لو قال وأعادتا بضمير التثنية لكان أحسن لندب الإعادة لأم الولد وتقديم ندب
~~إعادة الحرة الكبيرة لكشف صدرها وأطرافها بوقت ويجاب بأنه أراد الكبيرة ما
~~يعم الحرة وأم الولد والتشبيه بالنسبة للحرة في كون الإعادة للاصفرار فقط
~~وهذا لم يعلم مما تقدم
# إن تركا أي المراهقة والكبيرة وأسقط التاء باعتبار كونهما شخصين القناع
~~بكسر القاف وخفة النون ms0193 أي تغطية الرأس وصلتا وكترك القناع ترك ستر كل ما
~~ستره واجب على الحرة البالغة مما زاد على ما بين السرة والركبة فيدخل كشف
~~الصدر والأطراف وما فوق محاذي السرة من الظهر والساق وتعقب عج المصنف في
~~تقييد ندب الإعادة لترك القناع بالمراهقة باتفاق المدونة وأشهب على ندب ستر
~~ما يجب ستره على الحرة البالغة PageV01P224 للحرة الصغيرة سواء راهقت أم لا
~~وزيادة أشهب الإعادة لتركه مطلقا وأجيب بأن أشهب قيدها بالمراهقة
# وقد صرح به الرجراجي في منهاج التحصيل وكفى به حجة ونصه وأما الحرائر غير
~~البوالغ فلا يحلون من كونهن مراهقات أو غيرهن فإن كانت مراهقة وصلت بغير
~~قناع فهل عليها الإعادة أو لا إعادة عليها قولان الأول لأشهب والثاني
~~لسحنون وأما غير المراهقة كبنت ثمان سنين فلا خلاف في المذهب أنها تؤمر بأن
~~تستر في نفسها ما تستره الحرة البالغة ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس
~~أو بادية الصدر
# وشبه في الإعادة في الوقت للاصفرار فقال كمصل بحرير لا يسأله مع وجود
~~غيره ولبسه أيضا بل وإن انفرد الحرير بالوجود وقال أصبغ لا يعيد حينئذ أو
~~باللبس وقال ابن حبيب يعيد أبدا حينئذ أو مصل ب ساتر أو بدن أو مكان نجس
~~عاجزا أو ناسيا فيعيد في الوقت ب ساتر غير أي ليس حريرا ولا نجسا أو يعيد
~~فيه ب سبب وجود ماء مطهر لبدنه أو ثوبه أو مكانه المتنجس إن وسع الوقت
~~التطهير إن كان لم يعدها لظنه عدم صلاتها أولا بل وإن ظن عدم صلاته التي
~~صلاها أولا بالحرير أو النجس إن نسيها
# وصلى ثانيا ب ساتر طاهر غير حرير ثم تذكر صلاته أولا بحرير أو نجس فيعيد
~~في الوقت ولا تكفيه الإعادة الأولى لأنها لم تكن بنية الجبر ولا خصوصية
~~للمصلي بحرير أو نجس بهذا الحكم بل كل من صلى صلاة صحيحة تعاد في الوقت
~~فنسيها وصلى بنية الفرض ثم تذكرها فلا تسقط الإعادة الوقتية عنه وأما من
~~صلى صلاة فاسدة ولزمته إعادتها أبدا فنسي ms0194 وصلاها بنية الفرض فتسقط الإعادة
~~عنه إذ لا يشترط نية الجبر بها
# لا يؤمر بالإعادة في الوقت شخص عاجز عن ستر عورته صلى حال كونه
~~PageV01P225 عريانا مكشوف العورة المغلظة لعجزه عن سترها ثم وجد ما يسترها
~~به في الوقت هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى بناء على أن التعري مقدم على
~~الستر بحرير أو نجس وكلاهما خلاف المشهور وهو تقديم الستر بالحرير أو النجس
~~على التعري وإعادة من صلى عريانا إن وجد ساترا في الوقت وهذا قوله فيها
~~المازري وهو المذهب
# وشبه في عدم الإعادة فقال كفائتة قضاها بنجس أو حرير ناسيا أو عاجزا فلا
~~يؤمر بإعادتها بغير لأنها مقيدة بالوقت والفائتة يخرج وقتها بفراغها
# وكره بضم فكسر لباس محدد بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الدال مثقلة
~~أي مظهر حد العورة لرقته أو ضيقه وإحاطته أو باحتزام عليه ولو بغير صلاة
~~لإخلاله بالمروءة ومخالفته لزي السلف وهل المراد بها خصوص المغلظة فلا يكره
~~الاحتزام على نحو القفطان والثوب الغليظ المحدد للعورة المخففة كالأليتين
~~أو ما يعم المخففة فيكره ما لم يكن عادة قوم أو لشغل وقيدت كراهة لبس
~~المحدد بعدم لبس شيء آخر عليه مانع من ظهور حدها كقميص أو قباء أو برنس أو
~~نحوها لا يكره لبس محدد ب إلصاق ريح أو بلل الثوب على العورة وتكره الصلاة
~~بثوب ليس على كتفيه منه شيء مع القدرة على سترهما
# و كره انتقاب امرأة أي تغطية وجهها إلى عينيها في الصلاة وخارجها والرجل
~~أولى ما لم يكن عادة قوم فلا يكره في غير الصلاة ويكره فيها مطلقا لأنه من
~~الغلو في الدين
# وشبه في الكراهة فقال ككف أي ضم وتشمير كم وشعر لصلاة راجع للكف فالنقاب
~~مكروه مطلقا والأولى تأخيره عن قوله وتلثم أي تغطية الشفة السفلى وما تحتها
~~من الوجه ولو لامرأة لصلاة لأنه غلو في الدين وقال البناني الحق إن اللثام
~~يكره في الصلاة وخارجها سواء فعل فيها لأجلها أو لا وهو أولى من النقاب
~~بالكراهة ا ms0195 ه وانظر ما PageV01P226 وجهه مع منع النقاب مباشرة الأرض بالأنف
~~دون اللثام
# وشبه في الكراهة فقال ككشف رجل مشتر أمة صدرا أو ساقا أو معصما منها حال
~~تقليبها لأنه مظنة اللذة فيقتصر على نظر الوجه والكفين وحرم مسهما وإن لم
~~يكونا عورة سدا للذريعة فبالوجه يظهر الجمال أو ضده وبالكفين يظهر خصب
~~البدن أو ضده البناني لم يعرفه المواق ولا غيره كراهة كشف المشتري صدر
~~الأمة أو ساقها إلا للخمي وهو إنما ذكره على وجه يفيد أنه مقابل المشهور
~~والمشهور جواز نظر الرجل لما عدا ما بين السرة والركبة من الأمة بلا شهوة
# وقوله خشية التلذذ يقال عليه الغالب على المشتري أنه إنما يقصد بالكشف
~~التقليب لا اللذة فهي علة ضعيفة ا ه وفيه نظر فإن الحكم بالكراهة ليس
~~متعلقا بالنظر بل بالكشف وهو مظنة اللذة بخلاف مجرد نظر المكشوف وتقدم
~~التصريح بجوازه بشرط فقد قصد اللذة والتعليل بالمظنة لا ينظر فيه للمئنة
~~فهي علة قوية لا ضعيفة
# و كره صماء بفتح الصاد المهملة والميم مشددة ممدودا وهي أن يضع طرف حاشية
~~الرداء العليا على حد كتفيه ويديره على ظهره وكتفه الآخر ويده الأخرى
~~مسدولة من داخله وعلى صدره ويضع طرفه الآخر على كتفه الأول ويده التي على
~~كتفها الطرفان خارجة من تحتهما مكشوفة هي وجنبها ويصير الرداء محيطا به من
~~ثلاث جهات أمامه وخلفه وأحد جانبيه وكره لأنه في معنى المربوط من جانب اليد
~~الداخلة في الرداء فلا يتمكن من تمكينها من ركبته في الركوع ولا من مباشرة
~~الأرض بها في السجود ولأن أحد جانبيه مكشوف هذا معناها عند الفقهاء وأولى
~~منه بالكراهة معناها عند اللغويين وهو أن يضع طرف الرداء على أحد كتفيه
~~ويديره على ظهره وعلى كتفه الأخرى ويده من داخله وعلى صدره وعلى كتفه الأول
~~ويده من داخله أيضا فيحيط به الرداء من جميع جهاته ويصير في معنى المربوط
~~من الجانبين ويمتنع من تمكين اليدين من الركبتين في الركوع ومن مباشرة
~~الأرض بهما في السجود ومحل ms0196 كراهة الصماء إذا كانت بستر بكسر السين أي معها
~~شيء ساتر للعورة كإزار وسراويل تحتها
# PageV01P227 وإلا أي وإن لم يكن معها ساتر للعورة منعت بضم فكسر أي حرمت
~~الصماء لانكشاف العورة من الجانب الذي على كتفه طرفا الرداء وهو ظاهر على
~~تفسير الفقهاء الصماء لا على تفسير اللغويين نعم إذا أخرج يديه من تحت
~~الرداء وباشر الأرض بهما في سجوده انكشفت عورته على اللغوي أيضا
# وشبه في المنع فقال كاحتباء بثوب لا ستر معه للعورة من الجهة العليا لضيق
~~الثوب المحتبى به وعدم نحو مئزر تحته وهو أن يجلس على أليتيه ويضع قدميه
~~على الأرض ويقيم ساقيه وفخذيه ويدير الثوب على ظهره وساقيه معتمدا عليه
~~فتصير عورته مكشوفة من أعلى فيمنع في غير صلاة بحضرة من يحرم عليه نظر
~~عورته وكذا فيها في حال جلوسه للتشهد أو لصلاة النفل أو الفرض وهو عاجز عن
~~القيام فإن كان بستر جاز في غير الصلاة ومنع فيها لقبح الهيئة كجلسة الكلب
~~والبدوي المصطلي
# وعصى الرجل وصحت صلاته إن لبس بكسر الموحدة حريرا خالصا مع قدرته على ستر
~~عورته بطاهر غيره وأعادها بوقت وكذا لبسه بغيرها والتحافه به وركوبه عليه
~~ولو بحائل ونومه عليه وتغطيه به ولو تبعا لامرأته أو في جهاد أو لحكة لم
~~يتعين للتداوي منها ويجوز ستر السقف والحائط به بشرط أن لا يستند إليه رجل
~~والخياطة به وراية الجهاد وعلم الثوب وسلك السبحة والأرجح كراهة الخز وهو
~~ما سداه حرير ولحمته وبر ومثله ما في معناه من كل ما سداه حرير ولحمته قطن
~~أو كتان أو صوف أو غيرها وقيل بحرمتها وقيل بجوازها وقيل بجواز الخز وحرمة
~~ما في معناه
# أو لبس ذهبا ولو خاتما لا إن حمل الحرير أو الذهب بجيب أو كم أو سرق أو
~~نظر محرما بضم الميم وفتح الحاء المهملة والراء مثقلة فيها أي الصلاة تنازع
~~فيه لبس وسرق ونظر وشمل المحرم عورة الإمام وعورة نفس المصلي فلا تبطل صلاة
~~المأموم بتعمد نظرها قاله التونسي وهو ms0197 المعتمد وقال سحنون تبطل بتعمد نظر
~~عورة النفس أو PageV01P228 الإمام ولو نسي أنه في صلاة فيهما على تحقيق
~~المسناوي
# وإن لم يجد مريد الصلاة البالغ إلا سترا بكسر السين أي ساترا لأحد فرجيه
~~أي قبله ودبره ف قيل يستر به دبره وقيل يستر به قبله وهو الظاهر لظهوره
~~دائما والدبر إنما يظهر في الركوع والسجود
# ثالثها أي الأقوال يخير بضم المثناة وفتح الخاء المعجمة مثقلا في ستر
~~أيهما شاء به البساطي محله إذا لم يكن وراءه نحو حائط وإلا ستر دبره به
~~وقبله بالثوب أو أمامه نحوه وإلا ستر به قبله وستر دبره بالخرقة وتعقبه تت
~~بأنه مخالف لظاهر إطلاقهم من جريانه ولو في ليل مظلم أو في خلوة أو صلى خلف
~~حائط أو إلى شجرة
# ومن عجز عن ستر عورته المغلظة صلى وجوبا حال كونه عريانا لعدم اشتراط
~~سترها في صحة صلاته لعجزه عنه وهو مقيد بالقدرة فإن اجتمعوا أي العراة
~~العاجزون عن ستر عوراتهم بظلام لليل أو غارا وجب ف يصلون جماعة كالمستورين
~~في تقديم إمامهم واصطفافهم خلفه والركوع والسجود والقيام ويجب عليهم تحصيله
~~بطفء المصباح أو الدخول في نحو غار إلا لضرر وإلا أعادوا بوقت
# وإلا أي وإن لم يجتمعوا بظلام تفرقوا للصلاة وجوبا وصلوا فرادى وإلا
~~أعادوا بوقت وقيل أبدا واستبعد فإن لم يمكن تفرقهم لخوف على نفس من كسبع أو
~~مال أو لضيق مكان كسفينة صلوا بفتح اللام مثقلا جماعة استنانا حال كونهم
~~قياما أي قائمين راكعين ساجدين صفا واحدا
# غاضين بغين وضاد معجمتين أي كافين أبصارهم عن عورة إمامهم وبعضهم ونفسهم
~~وجوبا هذا هو المعتمد وقيل يصلون جلوسا بإيماء حال كونهم إمامهم بكسر الهمز
~~وسطهم بسكون العين أي بينهم في الصف غير متقدم عليهم فإن لم يغضوا
~~PageV01P229 أبصارهم فقال عج يعيدون أبدا وقال البناني وغيره يعيدون في
~~الوقت ولا سيما على قول التونسي بصحة صلاة من تعمد نظر عورة إمامه وهو
~~المعتمد
# وإن علمت في صلاة بعتق سابق عليها أو فيها وفاعل علمت أمة ms0198 مكشوفة رأس
~~مثلا أو صدر أو ساق أو عنق أو نحوها مما يجوز لها كشفه ويجب على الحرة ستره
~~أو وجد شخص عريان عاجز عن ستر عورته فيها ثوبا يستر به عورته استترا أي
~~الأمة والعريان وجوبا إن قرب الساتر من مكان الأمة والعريان بأن كان بينهما
~~ثلاثة صفوف غير ما فيه المصلي وما فيه الساتر
# وإلا أي وإن لم يستترا وكملا صلاتهما بحالهما أعادا أي الأمة والعريان
~~صلاتهما ندبا بوقت الظهران للاصفرار والعشاءان والصبح للطلوع لدخولهما بوجه
~~جائز ومفهوم إن قرب أنه إن بعد فلا يستتران ويكملان صلاتهما بحالهما
~~ويعيدانها بوقت قاله ابن القاسم في سماع موسى ورجحه بعضهم وقال في سماع
~~عيسى لا يعيدان وصوبه ابن الحاجب وهذا هو المعتمد وقال سحنون إن وجد
~~العريان ثوبا في الصلاة فيقطعها قرب أو بعد
# وإن كان ل جماعة عراة بضم العين المهملة جمع عار بمعنى عريان ثوب واحد
~~مشترك بينهم ذاتا أو منفعة بإجارة أو إعارة صلوا بفتح اللام مثقلا مستترين
~~به وجوبا شرطا حال كونهم أفذاذا متعاقبين واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت فإن
~~ضاق أو تنازعوا في التقدم اقترعوا ولا يجوز التسليم للغير بدونها إن وسعها
~~وإلا صلوا عراة
# و إن كان الثوب لأحدهم أي العراة ولا فضل فيه عنه ندب بضم فكسر له أي
~~مالك الثوب إعارت ه ل هم بعد صلاة به ولم تجب لأنه لا يجب على PageV01P230
~~المكلف كشف عورته لستر عورة غيره فإن كان فيه فضل عن ستر مالكه ولا يلزم
~~على قسمه إتلاف كذي فلقتين أو طويل يكفي كل طرف منه شخصا وجب إعارتهم قاله
~~ابن رشد وهو المعتمد وقال اللخمي تندب وضعف
#
# | فصل في استقبال القبلة
# و شرط لصحة صلاة مع الأمن من نحو عدو وسبع والقدرة قيل الأولى ذكرها بدل
~~الأمن لاستلزامها إياه دون العكس والذكر على المعتمد فشروطه ثلاثة ونائب
~~فاعل شرط المقدر استقبال أي مقابلة عين أي ذات الكعبة بجميع البدن يقينا
~~لمن يصلي بمكة وما في حكمها مما ms0199 يمكن فيه استقبال عينها يقينا كالجبال
~~المحيطة بها والأودية والطرق القريبة منها فلا يكفيهم استقبال جهتها ولا
~~اجتهاد في استقبال عينها لأن القدرة على استقبال العين واليقين تمنع
~~استقبال الجهة والاجتهاد في استقبال العين المعرضين للخطأ فإن صلوا صفا
~~مستقيما مقابلها زائدا على عرضها كصف معتدل من أول المسجد الحرام إلى آخره
~~من أي جهة من جهاتها الأربع فصلاة الذي لم يقابل بدنه كله أو بعضه الكعبة
~~باطلة لأنه لم يستقبل عينها وإنما استقبل جهتها
# وهذا واقع في الصلوات الخمس كل يوم والناس غافلون عنه وإنما يعتنون
~~باعتدال الصفوف فالواجب عليهم صلاتهم دائرة محيطة بالكعبة بحيث يقابلها كل
~~واحد منهم بجميع بدنه أو قوسا محيطا ببعضها كذلك إلا أن يكون طول الصف قدر
~~عرض الكعبة أو أقل منه فلا يحتاجون إلى تقويسه وكيفية استقبال الكعبة لمن
~~يصلي بمكة أو ما في حكمها في غير المسجد الحرام أن يصعد على شيء مرتفع كجبل
~~أو سطح حتى يرى الكعبة ويقابلها ببدنه ويصلي أو يرسل شيئا ثقيلا في حبل إلى
~~الأرض فكلما قابله من حائط السقف الذي هو واقف عليه فهو مسامت لها فيعلمه
~~ويصلي إليه هو وغيره كلما أراد الصلاة ولا ينحرف عنه يمينا ولا شمالا
# PageV01P231 فإن عجز عن الصعود أو كان بليل أو حال بينه وبينها شيء عال
~~استدل على عينها بعلاماتها اليقينية بحيث لو أزيل الحائل وجد نفسه مسامتا
~~لها ويصلي إليها وحيث عرف مسامتها من بيته فيصلي إليه بقية عمره فليس
~~المراد باستقبال عينها لمن بمكة وما ألحق بها خصوص رؤيتها ومشاهدتها بحيث
~~لا تحجب عنه ولا يحول بينهما حائل واحترز بالأمن من الخوف من عدو أو سبع أو
~~لص أو قاطع طريق أو نحوها فلا يشترط معه الاستقبال وبالقدرة من العجز عنه
~~كمن تحت هدم ومربوط وزمن عاجز عن التحول فلا يشترط معه أيضا وبالذكر من
~~النسيان فيسقطه على المعتمد
# فإن أمكن من بمكة وما ألحق بها استقبال عينها يقينا و شق عليه لمرض أو
~~هرم ففي جواز ms0200 الاجتهاد في استقبال عينها لبناء الدين على التيسير ومنعه
~~نظرا إلى أن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد نظر أي تردد للمتأخرين لعدم
~~نص المتقدمين وصوب ابن راشد منع الاجتهاد وأما من لا قدرة له على استقبال
~~عينها يقينا بوجه كشديد مرض أو زمن أو مربوط فيجب عليه الاجتهاد في استقبال
~~عينها اتفاقا
# وأما من لا قدرة له على التحول ولا يجد من يحوله وهو متوجه لغير جهتها مع
~~علمها لمرض أو هدم عليه أو ربط فيصلي لغير جهتها لعجزه فتحصل أن من بمكة أو
~~ما ألحق بها أقسام
# الأول صحيح آمن فلا بد له من استقبال عينها يقينا إما بصلاته في المسجد
~~الحرام أو بالصعود على مرتفع ورؤيتها فإن لم يمكنا استدل على عينها بعلامة
~~يقينية يقطع بها قطعا لا يحتمل النقيض أنه لو أزيل الحائل لكان مسامتا لها
~~فإن لم يمكن فلا تصح صلاته إلا في المسجد أو حيث يراها
# الثاني مريض مثلا يمكنه ما يمكن الصحيح لكن بجهد ومشقة فترددوا في جواز
~~اجتهاده في استقبال عينها والراجح المنع
# الثالث مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في استقبال عينها اتفاقا
# الرابع مريض مثلا عالم جهتها يقينا وهو متوجه لغيرها ولا يقدر على التحول
~~ولا PageV01P232 يجد من يحوله لها فهذا يصلي لغير جهتها كالخائف من نحو سبع
~~وعدو لأن شرط الاستقبال الأمن والقدرة سواء كان بمكة أو غيرها ويأتي هنا
~~فالآيس أول المختار والراجي آخره والمتردد وسطه
# وإلا إي وإن لم يكن بمكة ولا بما ألحق بها فالأظهر عند ابن رشد من الخلاف
~~أن الذي يشترط استقباله في صحة الصلاة جهتها أي الكعبة لا عينها ومقابله
~~أنه عينها قاله ابن القصار وغيره ومرادهم تقدير المصلي ذلك لا أنه يلزمه
~~استقبال عينها في الواقع كمن بمكة وما ألحق بها لأن هذا تكليف ما لا يطاق
~~ويلزمه بطلان صلاة من صلى مقتديا بمن بينه وبينه زائد على عرض الكعبة لأن
~~أحدهما غير مستقبل عينها ويلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة ms0201 مأمومه إلا
~~فيما استثنى وليس هذا منه
# وأجيب عن هذا أيضا بأن الجسم يقابل بأكبر منه مع البعد وكلما زاد البعد
~~عظم المقابل كغرض الرماة وقطب الدائرة وبحث فيه بأنه يحتاج لتقوس المقابل
~~كالدائرة حول قطبها وإلا لزم في صف معتدل ولا تقوس فيه كما هو المعتاد في
~~جميع البلاد وإن أريد إمكان الوصل بينهما بخط ولو مال يمينا أو شمالا رجع
~~الخلاف لفظيا عبق وينبني على القولين من اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في
~~الوقت وعلى مقابله يعيد أبدا البناني الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له كما
~~صرح به المازري وأنه لو اجتهد فأخطأ فإنما يعيد في الوقت على القولين لأنها
~~قبلة اجتهاد عليهما والأبدية عندنا إنما هي في قبلة القطع
# ولعل عبق أخذ ذلك مما في التوضيح عن عز الدين بن عبد السلام وهو شافعي
~~المذهب اجتهادا في استقبال جهتها إلا أن يكون بالمدينة المنورة بأنوار
~~سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو جامع عمرو بمصر العتيقة فلا يجوز له
~~الاجتهاد المؤدي لمخالفة محرابهما ويجب عليه تقليد محرابهما لأن محراب
~~المدينة بالوحي ومحراب جامع عمرو بإجماع من الصحابة نحو الثمانين وإن انحرف
~~عن أحدهما ولو يسيرا بطلت الصلاة ولكن بحث بالنسبة لجامع عمرو بأن الذين
~~حضروه نحو الثمانين وذلك لا يكفي في الإجماع
# ولذا روي أن الليث وابن لهيعة كانا يتيامنان فيه قيل وتيامن به قرة لما
~~بناه على عهد PageV01P233 بني أمية ومثل جامع عمرو وجامع بني أمية بالشام
~~وجامع القيروان لاجتماع جمع من الصحابة بهما أيضا ابن غازي لم أجد في
~~البيان ولا في الوقت استظهارا لابن رشد وإنما هو لابن عبد السلام وهو ظاهر
~~كلام غير واحد فالمناسب فالأصح أو الأحسن
# وأجاب تت بأن ابن رشد اقتصر في المقدمات على غير قول ابن القصار ففهم
~~المصنف منه أنه الراجح عنده والخرشي بأن الاستظهار وقع لابن رشد في قواعده
~~الكبرى
# وشبه في الاجتهاد في استقبال الجهة فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف
~~مصدري مقرون بكاف ms0202 التشبيه صلته نقضت بضم النون وكسر القاف وفتح الضاد
~~المعجمة وتاء التأنيث أي هدمت الكعبة ونقل حجرها ونسي محلها حماها الله
~~تعالى بفضله من ذلك فالواجب إذ ذاك الاجتهاد في استقبال جهتها اتفاقا
~~لانعدام عينها وجهل محلها سواء كان بمكة أو غيرها وفي عبق إن كان بمكة
~~اجتهد في استقبال عين محلها
# وبطلت الصلاة إن أداه اجتهاده إلى جهة و خالفها بصلاته لغيرها عامدا إن
~~لم يصادف القبلة في التي صلى إليها بل وإن صادف ها في الجهة التي صلى إليها
~~فيعيدها أبدا لدخوله على الفساد وتعمده إياه فلم ينو ما تبرأ ذمته بها فإن
~~صلى لغيرها نسيانا فصادف فالظاهر الجزم بصحتها وبراءة ذمته بها لجزمه النية
~~وتبين الموافقة في نفس الأمر فإن صلى لجهة اجتهاده فتبين خطؤه فيعيد في
~~الوقت إن شرق أو غرب أو استدبر قاله في المدونة لا إن انحرف يسيرا
# وقيد الباجي إعادته فيه بظهور أدلة القبلة
# قال فإن خفيت فلا يعيد لأنه مجتهد تحير واختار جهة صلى إليها كما هو
~~الواجب عليه
# وصوب بفتح الصاد المهملة وسكون الواو أي جهة سفر قصر للرباعية بأن كان
~~أربعة برد مقصودة دفعة واحدة مأذونا فيه شرعا لراكب دابة ركوبا معتادا فقط
~~راجع لسفر وما بعده أي لا حضر ولا سفر غير قصره لنقصه عنها أو عصيان أو لهو
~~به ولا لماش ولا لراكب غير دابة كسفينة ولا لراكب دابة ركوبا غير معتاد
~~بجعل وجهه لذنبها أو جنبها إن لم يكن بمحمل بل
# PageV01P234 وإن كان بمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أي ما يركب
~~فيه من نحو شقدف ويتربع حال إحرامه وقراءته وركوعه ويغير جلسته لسجوده على
~~خشب المحمل وبين سجدتيه وحال التشهد وخبر صوب بدل أي عوض عن جهة الكعبة في
~~صلاة نفل فقط لا في فرض ولو كفائيا كجنازة إن كان النفل غير سنة بل
# وإن كان وترا إن عسر ابتداؤه لجهة الكعبة بل وإن سهل الابتداء لها أي جهة
~~الكعبة بأن كانت الدابة واقفة هذا هو ms0203 المشهور وقال ابن حبيب يجب ابتداؤه
~~لها إن سهل ويجوز له أن يعمل حال صلاته عليها ما لا يستغنى عنه من إمساك
~~عنانها وتحريك رجله بجنبها وضربها بنحو سوط ويومئ بسجوده للأرض لا لقربوس
~~الدابة ويشترط رفع عمامته عن جبهته حال إيمائه بها لا طهارة الأرض فإن
~~انحرف لغير جهة سفره عامدا انحرافا كثيرا اختيارا بطلت صلاته إلا إلى جهة
~~الكعبة
# لا يكون صوب سفر القصر بدلا لراكب سفينة لسهولة استقباله جهة الكعبة فيها
~~وإذا ابتدأ الصلاة في السفينة لجهة الكعبة فدارت السفينة إلى غير جهتها
~~فيدور المصلي معها أي القبلة أو السفينة أي يدور للقبلة مع دوران السفينة
~~لغيرها إن أمكن دورانه وإلا فيصلي حيثما توجهت به ولا فرق في هذا بين الفرض
~~والنفل
# وهل منع النفل في السفينة لغير القبلة إن أومأ الركوع والسجود مع قدرته
~~عليهما فإن ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران ولو أمكنه وهو فهم
~~ابن التبان وأبي إبراهيم بناه على أن علة المنع الإيماء أو منعه فيها حيث
~~توجهت به مطلقا عن تقييده بالإيماء وهذا فهم أبي محمد بناء على أن علته عدم
~~استقبال الكعبة الذي هو خلاف الأصل فهي رخصة يقتصر فيها على محل ورودها وهو
~~سفر قصر لراكب دابة فقط فيه تأويلان أي اختلاف من شارحيها في فهم قولها لا
~~ينتقل في السفينة PageV01P235 إيماء حيثما توجهت به مثل الدابة ففهم أبو
~~إبراهيم وابن التبان أن العلة في قولها لا ينتقل في السفينة قولها إيماء
~~وفهم أبو محمد أنها قولها حيثما توجهت به وعبارتها محتملة لهما
# ولا يقلد بضم المثناة وفتح القاف وكسر اللام مشددة وفاعله شخص مجتهد بضم
~~الميم وكسر الهاء أي فيه أهلية للاجتهاد في معرفة جهة الكعبة لمعرفته
~~أداتها وكيفية الاستدلال بها شخصا غيره مجتهدا فالاجتهاد واجب والقدرة عليه
~~مانعة من التقليد
# و لا يقلد المجتهد محرابا منصوبا إلى جهة الكعبة في كل حال إلا محرابا
~~لمصر بالتنوين أي بلد كبير حضر نصب محرابه إليها العلماء العارفون ms0204 كبغداد
~~ومصر والإسكندرية ولو خرب فيجوز تقليده قاله ابن القصار وابن عرفة
~~والقلشاني وهو المفهوم من كلام المصنف إذ قوله لا لمصر استثناء من الممنوع
~~وهو إنما يفيد الجواز
# وصرح في المعيار بالجواز ونفي الوجوب قائلا وهو التحقيق والمحاريب التي
~~جهل حال ناصبها داخلة فيما قبل الاستثناء والمحاريب التي قطع العارفون
~~بخطئها كمحاريب رشيد وقرافة مصر العتيقة ومنية ابن خصيب لا تجوز الصلاة
~~إليها لا للمجتهد ولا لغيره إن كان المجتهد بصيرا بل وإن كان أعمى وسأل أي
~~الأعمى عن الأدلة ليستدل بها على جهة القبلة
# وقلد بفتحات مثقلا وفاعله غيره أي المجتهد وهو الجاهل بأدلتها أو بكيفية
~~الاستدلال بها وجوبا شخصا مكلفا أي بالغا عاقلا تنازع فيه سأل وقلد عدلا في
~~الرواية عارفا بالأدلة وبكيفية الاستدلال بها أو قلد محرابا ولو لغير مصر
~~لم يتبين خطؤه ظاهره التخيير
# وقال البساطي الظاهر تقديم تقليد محراب المصر على تقليد المجتهد وهو على
~~محراب قرية صغيرة
# فإن لم يجد أي غير المجتهد مجتهدا ولا محرابا يقلده أو تحير بفتحات مثقلا
~~PageV01P236 مهمل الحاء فاعله مجتهد بخفاء أدلتها عليه لحبس أو غيم ولم يجد
~~مجتهدا ولا محرابا يقلده أو التباسها عليه مع ظهورها له بأن تعارضت عنده
~~تخير كذلك إلا أنه بخاء معجمة أي اختار كل من المقلد الذي لم يجد محرابا
~~ولا مجتهدا يقلده والمجتهد المتحير جهة وصلى إليها وبرئت ذمته
# ولو صلى كل منهما أربعا من الصلوات لكل جهة صلاة لحسن عند ابن عبد الحكم
~~واختير عند اللخمي والمعتمد الأول وهذا إذا كان تحيره وشكه في الجهات
~~الأربع وإلا ترك ما اعتقد أنه ليس قبلة وصلى صلاة واحدة على الأول للجهة
~~التي يختارها وعددها بقدر ما شك فيه على الثاني والمناسب لاصطلاحه وهو
~~المختار لأنه قول ابن مسلمة مخالفا به قول الجمهور واستحسنه ابن عبد الحكم
~~واللخمي
# وإن تبين بفتحات مثقلا أي ظهر يقينا أو ظنا لمجتهد أو مقلد أو متحير
~~بقسميه وفاعل تبين خطأ في القبلة التي هو مستقبلها وصلة تبين ms0205 بصلاة أي فيها
~~قطع صلاته وجوبا شخص غير أعمى و غير منحرف عن القبلة انحرافا يسيرا وغيرهما
~~هو البصير المنحرف كثيرا بأن شرق أو غرب نص عليه فيها وأولى المستدبر
~~ومفهوم غير أعمى أن الأعمى لا يقطع مطلقا ومفهوم وغير منحرف يسيرا أن
~~البصير المنحرف يسيرا لا يقطع وهو كذلك فيهما والأوضح المختصر بصيرا انحرف
~~كثيرا فيستقبلانه ا أي القبلة ويبنيان على ما صلياه إلى غيرها فإن لم
~~يستقبلا وأتماها إلى الجهة التي تبين خطؤها بطلت صلاة الأعمى المنحرف كثيرا
~~وصحت صلاة المنحرف يسيرا بصيرا كان أو أعمى مع الحرمة عليهما
# و إن تبين خطأ بعد فراغ بها أي الصلاة أعاد أي البصير المنحرف كثيرا في
~~الوقت المختار ظاهر في العصر خاصة إذا الظهر تعاد إلى الاصفرار والعشاءان
~~والصبح PageV01P237 إلى الطلوع وأما الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا
~~فلا تندب لهما الإعادة فيه الوقت إذا تبين لهما الخطأ بعدها وهذا في قبلة
~~الاجتهاد
# وأما قبلة القطع كمكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وجامع
~~عمرو ونحوه فإن تبين فيها في الصلاة وجب قطعها مطلقا ولو أعمى منحرفا يسيرا
~~فإن لم يقطع فيعيدها أبدا
# وهل يعيد الشخص الناسي شرطية الاستقبال أو جهة قبلة الاجتهاد أو التقليد
~~المنحرف كثيرا وتذكر بعد فراغ الصلاة صلاته أبدا وشهره ابن الحاجب وحده أو
~~في الوقت وهو المعتمد فيه خلاف وأما الجاهل وجوب الاستقبال وصلى لغيرها
~~عمدا فيعيد أبدا اتفاقا كمن تذكر فيها ولا يعارض هذا ما تقدم لأن المتقدم
~~في مجتهد أو مقلد فعل ما وجب عليه فظهر خطؤه فلا تقصير عنده وما هنا في
~~عالم القبلة ونسي حكمها وتعمد استقبال غيرها أو نسيها نفسها واستقبل غيرها
~~فهو مقصر
# فإن علم فيها بطلت عليه ولو أعمى ومحله في الانحراف الكثير المتبين بعد
~~الفراغ وأما اليسير فلا إعادة به اتفاقا
# وجازت سنة بضم السين وشد النون كوتر أي صلاتها فيها أي الكعبة وفي الحجر
~~بكسر الحاء وسكون الجيم أي البناء المقابل لركني الكعبة العراقيين المختلف
~~في كونه ms0206 منها كله أو بعضه ومنها ركعتا الطواف الواجب أو الركن وأولى ركعتا
~~الفجر والمندوب وهذا مذهب أشهب وابن عبد الحكم قياسا على النفل المطلق وهو
~~ضعيف كما في التوضيح والمعتمد مذهب المدونة وهو منع ذلك كله قيل المراد به
~~الحرمة والراجح الكراهة
# والجواب بأن مراده يجاز مضي بعد الوقوع فلا ينافي كراهة القدوم عليه بعيد
# وأما النفل المطلق والرواتب وركعتا الطواف المندوب فتندب فيها
# لأي جهة أي من الكعبة فقط ولو لبابها مفتوحا
# وأما الحجر فلا تصح الصلاة فيه إلا إلى الكعبة فلو شرق أو غرب استدبر
~~الكعبة فصلاته باطلة قاله الحط الرماصي PageV01P238 قد يقال لا وجه لعدم
~~جوازه في الحجر لأنه جهة منه لنص ابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة فيه
~~كحكم الصلاة في البيت وقد نصوا على جوازها في البيت ولو لبابه مفتوحا وهو
~~في هذه الحالة غير مستقبل شيئا من بنائه فكذا يقال في الحجر على مقتضى
~~التشبيه البناني مما قاله الرماصي نظر إذ كلام عياض والقرافي صريح في منع
~~استقبال الحجر من خارجه وصرح ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلافا للخمي
~~فالصلاة فيه لغير الكعبة أولى بالمنع وهذا لا يدفع بظاهر ابن عرفة وابن
~~الحاجب مع ظهور التخصيص
# لا يجوز فيها وفي الحجر فرض عيني أو كفائي كالجنازة وإذا صلى على الفرض
~~في أحدهما فيعاد في الوقت للاصفرار في الظهرين والطلوع في غيرهما وتعاد
~~الجنازة على فرضيتها لا على سنيتها وإن منعت عليه أيضا فيهما
# وأول بضم الهمز وكسر الواو مثقلا أي فهم قولها يعاد الفرض فيهما في وقته
~~بالنسيان من المصلي له فيهما وأما العامد والجاهل فيعيدان أبدا وهذا تأويل
~~ابن يونس و أول بالإطلاق عن التقييد بالنسيان فيعيد العامد والجاهل في
~~الوقت كالناسي وهذا للخمي وهو المعتمد
# وبطل فرض صلي على ظهرها أي سطح الكعبة فيعاد أبدا ومفهوم فرض عدم بطلان
~~النفل عليها وهو كذلك في الجلاب قال لا بأس به لكن إن أراد ما شمل السنن
~~والفجر فممنوع لما تقدم أنها كالفرض ms0207 في عدم جوازها فيها على الراجح والصلاة
~~فيها أخف منها عليها وقد نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنة وما ألحق بها
~~على ظهرها فيخص كلام الجلاب بغيرها من النفل وقد أطلق ابن حبيب منع الصلاة
~~عليه وهو أظهر الأقوال قاله العدوي
# والصلاة تحت الكعبة باطلة فرضا كانت أو نفلا لأن ما تحت المسجد ليس له
~~حكمه بحال بخلاف ما فوقه فيجوز للجنب المكث تحته لا الطيران فوقه
# PageV01P239 وشبه في البطلان فقال ك صلاة الشيخ الراكب على دابة إن كانت
~~فرضا لتركه كثيرا من أركانها كالقيام والسجود لغير عذر فإن صلى عليها قائما
~~راكعا ساجدا مستقبلا فقال سحنون لا تصح لشدة الخطر
# وقال سند تصح واعتمد إلا صلاته فرضا عليها لالتحام أي اختلاط بين
~~المسلمين والكافرين في القتال لإعلاء دين الله تعالى أو بين الدافعين عن
~~أنفسهم أو أموالهم والزاحفين عليهم من المسلمين أو بين الطائعين للإمام
~~العدل والخارجين عن طاعته
# أو ل خوفه من كسبع أو لص أو قاطع طريق إن نزل عنها فيصلي إيماء للقبلة
~~فيهما بل وإن كانت صلاته عليها لغيرها أي القبلة من حيث لا يمكنه التوجه
~~إليها وإلا تعين واحترز بالالتحام من صلاة القسمة فإنها لا تصح على الدابة
~~لإمكان النزول عنها
# وإن أمن بفتح الهمز وكسر الميم أي حصل الأمن لمن صلى على الدابة لالتحام
~~أو خوفا من كسبع أعاد الخائف من كسبع الصلاة بوقت للاصفرار في الظهرين إن
~~تبين عدم ما خاف منه وإلا فلا يعيد ومفهوم الخائف أن الملتحم لا يعيد وهو
~~كذلك لقوته بنص القرآن العزيز عليه
# وإلا صلاته فرضا على الدابة لخضخاض أي فيه ونعته بجملة لا يطيق أي الراكب
~~النزول به أي في الخضخاض لخوف غرقه أو تلوث ثيابه ولو التي لا يفسدها الغسل
~~وخاف خروج الوقت الذي هو فيه فإن كان يطيق النزول فيه لزمه تأديتها على
~~الأرض ولو بالإيماء أو إلا صلاته على الدابة لمرض يطيق النزول معه إلى
~~الأرض
# و الحال أنه يؤديها أي يصلي الفرض ms0208 عليها أي الدابة بإيماء ك تأديتها على
~~الأرض بإيماء
# وإن كان الإيماء بالأرض أتم من الإيماء على الدابة PageV01P240 وهذا من
~~عكس التشبيه على حد وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح والأصل
~~ويؤديها على الأرض كالدابة فلها أي القبلة يصلي الفرض على الدابة بعد
~~إيقافها له في صورتي الخضخاض والمرض ويومئ بسجوده للأرض لا إلى كور راحلته
~~فإن قدر على السجود بالأرض ولو من جلوس فلا تصح على الدابة
# وأما من لا يطيق النزول فلا يشترط في صحة صلاته على الدابة كونه يؤديها
~~على الأرض كتأديتها على الدابة لعجزه عن النزول
# وفيها أي المدونة كراهة الصلاة على الدابة في الفرع الأخير أي المريض
~~الذي يؤديها على الأرض كالدابة وتعقب بأنها لم تصرح بكراهتها على الدابة بل
~~قالت لا يعجبني فحملها اللخمي والمازري على الكراهة وابن رشد وغيره على
~~المنع فالمناسب وفيها في الأخير لا يعجبني وهل على الكراهة وهو المختار أو
~~على المنع وهو الأظهر تأويلان وأجيب بأن الكراهة هي المتبادرة من لا يعجبني
~~فنزلها منزلته في النص والله سبحانه وتعالى أعلم
# فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها فرائض الصلاة أي
~~أركانها وأجزاؤها التي تتوقف صحتها عليها خمس عشرة فريضة أولها تكبيرة
~~الإحرام على كل مصل فرضا أو نفلا إماما أو فذا أو مأموما ولا يحملها عنه
~~إمامه لأن الأصل عدم حمله الفرض ولكن جاءت السنة بحمله الفاتحة فعمل بها
~~PageV01P241 فيها وبقي ما عداها على الأصل والإحرام لغة الدخول في الحرمة
~~ثم نقل إلى ما يدخل به فيها وهو مجموع النية والتكبير فإضافة التكبيرة إليه
~~من إضافة الجزء لكله
# وقيل هو النية وحدها فهي من إضافة شيء إلى مصاحبه وقيل هو التكبير وحده
~~فهي للبيان
# فإن شك فيها غير المستنكح قبل ركوعه أتى بها وابتدأ القراءة وبعده فقال
~~ابن القاسم يقطع ويبتدئ إن كان فذا وإن كان إماما فقال سحنون يتمادى في
~~صلاته فإذا سلم سألهم فإن قالوا له أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعادوها
~~جميعا وإن كان ms0209 مأموما تمادى مع الإمام وجوبا قيل على صحيحة مراعاة لقول
~~يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري من شيوخ مالك رضي الله تعالى عنهم بحمل
~~الإمام تكبيرة الإحرام ويعيدها في الوقت
# وقيل على باطلة مراعاة لقولهما ويعيدها أبدا
# و ثانيها قيام بلا استناد لها أي لأجل تكبيرة الإحرام في فرض لقادر عليه
~~غير مسبوق فلا يجزئ تكبيرها حال استناد لما لو أزيل لسقط أو أنحاء أو جلوس
~~إلا ل شخص مسبوق بما قبل ركوع الإمام من الركعة الأولى أو غيرها ووجد
~~الإمام راكعا وخاف رفعه منه قبل ركوعه معه فابتدأها حال قيامه وأتمها حال
~~انحطاطه أو ركوعه بلا فصل كثير
# فتأويلان أي فهمان لشارحيها في اعتداده بالركعة وعدمه سواء نوى بتكبيره
~~العقد أو هو والركوع أو لم ينو به واحدا منهما لانصرافه للإحرام لا فيمن
~~نوى به الركوع وحده لبطلان صلاته بترك تكبيرة الإحرام وإن وجب تماديه عليها
~~لحق الإمام فإن ابتدأه حال انحطاطه وأتمه فيه أو وهو راكع بلا فصل كثير
~~بطلت الركعة اتفاقا وصحت الصلاة في الثلاثة الأولى وبطلت في الرابعة لذلك
~~فإن حصل فصل كثير بطلت في القسمين ونصها
# قال مالك إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبير الإحرام أجزأه ابن يونس
~~وعبد الحق وابن رشد وإنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام
# وقال الباجي وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع لأن التكبير للركوع إنما
~~يكون PageV01P242 في حال الانحطاط فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة
~~الإحرام على المسبوق وهو المشهور وعلى الثاني يسقط عنه
# وجعل عج ومن تبعه ثمرتهما راجعة للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة
~~الصلاة وهو المفهوم مما في التوضيح والمازري عن ابن المواز وجعل الحط
~~ثمرتهما صحة الصلاة وعدمها وهو المتبادر من عبارة المصنف وكثير من الأئمة
~~كأبي الحسن وغيره
# لكن ما ذكره عج أقوى مستندا وعليه فوجه صحة الصلاة مع بطلان الركعة إما
~~اتفاقا أو على أحد التأويلين مع إنه للخلل في الإحرام بترك القيام له وهو
~~من أركان الصلاة فمقتضاه بطلانها أيضا ms0210 أنه لما حصل القيام في الركعة
~~التالية فكان الإحرام حصل حال قيامها فهي أو صلاته فالقيام مقارن للتكبير
~~حكما والركعة الأولى لم يقارن التكبير القيام فيها حقيقة ولا حكما لعدم
~~وجوده فيها فلذا ألغيت أفاده المازري المسناوي لا يخفى بعده وأقرب منه أن
~~يقال حكموا بصحة الصلاة مراعاة للقول بأن قيام تكبيرة الإحرام ليس فرضا على
~~المسبوق وبعدم الاعتداد بالركعة للخلل في ركوعها بادماج الإحرام فيه
~~فالقيام لها إنما وجب لصحة الركوع فتدرك الركعة
# وإنما يجزئ في تكبيرة الإحرام الله أكبر بتقديم لفظ الجلالة ومده مدا
~~طبيعيا بلفظ عربي بلا فصل بينهما فلا يجزئ أكبر الله والله العظيم أكبر ولا
~~مرادفه بعربية أو عجمية اتباعا للإجماع العملي وللتوقيف ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يرد أنه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة
~~ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات
# فإن عجز مريد الصلاة عن النطق بالله أكبر لخرس أو عجمة سقط التكبير عنه
~~والقيام له ويحرم بالنية كسائر الفرائض المعجوز عنها فإن قدر على بعضه أتى
~~به إن كان له معنى صحيح كالله أو أكبر أو بر قاله عج واعتمد وقال سالم لا
~~يأتي بالبعض مطلقا
# و ثالثها نية الصلاة المعينة بأن يقصد فرض الظهر مثلا وهو شرط في الفرض
~~والسنة والرغيبة لا في المندوب فيكفي فيه نية النفل والوقت يصرفه لما طلب
~~فيه من PageV01P243 ضحى وتحية مسجد وتهجد وشفع وراتبة فرض قبلية أو بعدية
~~ولفظه أي تلفظ المصلي بما يدل على النية واسع أي خلاف الأولى إلا الموسوس
~~فيندب له اللفظ لإذهاب اللبس عن نفسه قال أبو الحسن والمصنف وبهرام وقيل
~~مباح وقيل غير مضيق فإن شاء قال أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أو
~~نحوها
# وإن تلفظ و تخالفا أي لفظه ونيته فالعقد أي القصد هو المعتبر لا اللفظ إن
~~كان ساهيا فإن كان متعمدا فصلاته باطلة لتلاعبه بلصقها فكأنه بها واستظهر
~~العدوي إلحاق الجاهل بالعامد والرفض أي نية الخروج من الصلاة ms0211 وإبطالها فيها
~~مبطل لها اتفاقا لا بعدها على الأرجح كالصوم قاله عبق البناني الذي في
~~التوضيح إن رفضها فيها يبطلها على المشهور
# وشبه في الإبطال فقال كسلام عقب ركعتين مثلا من رباعية أو ثلاثية لظنه
~~إتمامها أو ظنه أي السلام من ظن الإتمام ولم يحصل شيء منهما فأتم بفتح
~~المثناة وشد الميم أي أحرم في الصورتين بنفل أو فرض فالأولى فشرع في صلاة
~~فتبطل التي سلم منها يقينا أو ظنا إن طالت القراءة في الصلاة التي شرع فيها
~~بشروعه فيما زاد على الفاتحة وقيل بفراغ الفاتحة
# أو لم تطل القراءة و ركع أي انحنى للركوع ولو لم يطمئن بأن كان مسبوقا أو
~~عاجزا عن القراءة فيتم النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الفرض الذي بطل أو
~~عقد من النفل ركعة بسجدتيها ويقطع الفرض الذي شرع فيها ويندب شفعه إن عقد
~~ركعة منه ووجب إتمام النفل الذي عقد منه ركعة أو مع اتساع الوقت دون الفرض
~~ولو عقد منه ركعة لأن النفل إذا لم يتم يفوت إذ لا يقضى وإلا أي وإن لم يطل
~~القراءة ولم يركع فيما شرع فيه فلا تبطل الصلاة التي سلم أو ظن السلام منها
~~قبل إتمامهم فيرجع للحالة التي فارقها منها ولا يعتد بما فعله من الصلاة
~~التي شرع فيها فيجلس ثم يقوم ويعيد القراءة ويأتي بما بقي عليه ويسجد بعد
~~السلام إن لم يحصل منه نقص وإلا غلبه وسجد قبله
# PageV01P244 وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال كأن بفتح الهمز وسكون
~~النون حرف مصدري مقرون بكاف تشبيه صلته لم يظنه أي المصلي السلام من الصلاة
~~التي هو فيها ونسيها وظن أنه في نفل أو فرض آخر وصلى ركعة أو أكثر ثم تذكر
~~صلاته الأولى فلا تبطل ويعتد فيها بما فعله بنية النفل
# أو فرض آخر هذا قول أشهب وقال يحيى بن عمر بطلت صلاته والمعتمد الأول أو
~~عزبت بعين مهملة فزاي أي ذهبت نيته من قلبه ونسيها بعد إتيانه بها عند
~~تكبيرة الإحرام لاشتغال ms0212 قلبه بأمر آخر أخروي أو دنيوي وصلى وهو كذلك ركعة
~~أو أكثر فلا تبطل صلاته ويعتد بما فعله مع الغفلة عنها لمشقة استصحاب النية
# أو لم ينو عدد الركعات للصلاة المعينة فهي صحيحة وكل صلاة تتضمن عدد
~~ركعاتها أو لم ينو الأداء في التي حضر وقتها أو لم ينو ضده أي القضاء في
~~التي خرج وقتها فلا تبطل
# والوقت يستلزم الأداء وخروجه يستلزم القضاء وتصح نية الأداء عن نية
~~القضاء وعكسه إن اتحدت الصلاة ولم يتعمد بأن اعتقد بقاء الوقت فنوى الأداء
~~وتبين خروجه أو اعتقد خروجه فنوى القضاء وتبين بقاؤه فإن تعمد فلا تصح وكذا
~~إن تعددت الصلاة كمن صلى صلاة قبل وقتها أياما ناويا الأداء فلا تكون صلاة
~~يوم قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله
# و رابعها نية اقتداء المأموم بإمامه فإن لم ينوه واقتدى بالإمام تاركا
~~الفاتحة ونحوها بطلت صلاته وسيعدها المصنف شرطا في الاقتداء بقوله وشرط
~~الاقتداء نيته أولا فلا تنافي على أنه يمكن أن الشرطية منصبة على الأولية
~~وهذا هو الظاهر فإن الاقتداء هو نية المتابعة فيلزم جعلها شرطا لنفسها
~~والظاهر أنها شرط لصحة صلاة المأموم لخروجها عن ماهيتها ففي عدها ركنا
~~تسامح
# وجاز له أي للمأموم دخول مع الإمام في صلاة على ما أحرم به الإمام من
~~PageV01P245 إتمام أو قصر أو جمعة أو ظهر ويكفيه ما تبين أن الإمام أحرم به
~~منهما فهو محمول على إحدى صورتين فقط على التحقيق الأولى أن يجد الإمام في
~~صلاة عقب الزوال ولا يدري هل هي ظهر أو جمعة وخشي إن عين إحداهما تتبين
~~الأخرى فيحرم بما أحرم به الإمام ظهرا كان أو جمعة ويكفيه ما يتبين الثانية
~~أن يجد مسافرا إماما في رباعية ولا يدري هل الإمام مسافر ناو القصر فينويه
~~أو مقيم أو مسافر ناو والإتمام فينويه تبعا وخشى إن عين أحدهما أن يظهر
~~خلافه فله الإحرام بما أحرم به الإمام
# ثم إن تبين له أن الإمام مسافر نوى القصر قصر معه وأجزأته وإن تبين له ms0213
~~أنه مقيم أو مسافر ناو الإتمام أتم معه وأجزأته وهذا تقرير ابن غازي والحط
~~وسالم وجعله بهرام وتت شاملا لصورة ثالثة وهي شخص عليه الظهر والعصر ووجد
~~إماما يصلي بجماعة ولم يدر هل هو في الظهر أو في العصر فيحرم بما أحرم به
~~الإمام فإن تبينت الظهر أجزأت ويصلي العصر فذا أو في جماعة أخرى وإن تبينت
~~العصر ولو في الأثناء صحت ويصلي الظهر ويعيد العصر في الوقت وتستثنى هذه
~~الصورة من شرطية ترتيب الحاضرتين وهذا خلاف النفل وهو إن تبينت العصر بطلت
~~صلاة المأموم ويتمادى على باطلة لحق الإمام ويعيد العصر بعد الظهر أبدا
# وبطلت الصلاة اتفاقا بسبقها أي النية من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله
~~محذوف أي تكبيرة الإحرام وإن كثر أي طال الزمان الذي بين النية والتكبير
~~بالعرف كتأخر النية عن التكبير وإلا أي وإن لم يطل الزمن بينهما وسبقت
~~النية التكبير بيسير عرفا كنيته في محل قريب من المسجد وتكبيره في المسجد
~~ناسيا لها فخلاف في تشهير الصحة وعدمها فقال بالبطلان عبد الوهاب وابن
~~الجلاب وابن أبي زيد واقتصر عليه ابن الحاجب وقال بالصحة ابن رشد وابن عبد
~~البر
# وقال ابن عات هو ظاهر المذهب
# قال في التوضيح وهو الظاهر
# و خامسها فاتحة أي قراءتها بحركة لسان فلا يكفي إجراؤها على القلب بدون
~~حركة لسان على إمام وفذ لا على مأموم وتكفي إن أسمع بها نفسه بل وإن لم
~~PageV01P246 يسمع بضم فسكون فكسر بها نفسه فيكفي في أداء الواجب والأولى
~~إسماع نفسه خروجا من الخلاف
# و سادسها قيام استقلالا لها أي لأجل قراءة الفاتحة في فرض لقادر عليه وهو
~~إمام أو فذ فليس فرضا لنفسه مستقلا هذا هو المعتمد فإن عجز عنها سقط القيام
~~لها
# وقيل إنه فرض لنفسه فلا يسقط عن العاجز عنها فيقوم بقدرها
# وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها لكن إن جلس وركع منه بطلت صلاته
~~لتركه هوي الركوع من قيام وهو فرض عليه
# وإن جلس وقام للركوع بطلت لإخلاله بهيئتها نعم إن ms0214 استند حالها لما لو
~~أزيل لسقط واستقل حال هوي الركوع صحت صلاته وفي هذا تظهر ثمرة عدم فرضية
~~القيام لها عليه
# وإن قدر الإمام والمنفرد لبعض القيام لبعض الفاتحة وجب عليه على المشهور
# فيجب على كل مكلف تعلمها أي حفظ الفاتحة إن أمكن تعلمها المكلف بأن قبله
~~ولو في زمان طويل ووجد معلما ولو بأجر واتسع وقت الصلاة ويجب بذل وسعه فيه
~~إن كان عسر الحفظ في جميع أوقاته الفاضلة عن أوقات ضرورياته إلا أي وإن لم
~~يمكنه تعلمها بعدم قبوله أو بعدم معلم أو بضيق وقت الصلاة ائتم أي اقتدى
~~وصلى مأموما وجوبا شرطا بمن يحفظها إن وجده فإن صلى فذا مع وجوده فصلاته
~~باطلة
# فإن لم يمكنا بضم فسكون فكسر أي التعلم والائتمام والأولى حذف ألف
~~التثنية وعود الضمير على الائتمام المترتب وجوبه على عدم إمكان التعلم
~~فالمختار للخمي من الخلاف سقوطهما أي الفاتحة والقيام لها فلا يجب عليه
~~إبدالها بذكر أو سورة أخرى وهو قول عبد الوهاب خلافا لمحمد بن سحنون في
~~قوله إن عجز عنها وجب عليه إبدالها بما ذكر ولا القيام بقدرها وهو قول
~~الجمهور خلافا لابن مسلمة في قوله بوجوبه على العاجز عنها
# PageV01P247 وندب بضم فكسر على المختار فصل بسكوت أو ذكر أو سورة أخرى
~~وهما أولى من السكوت والثالث أولى من الثاني بين تكبيره للإحرام أو القيام
~~و تكبير ركوعه لئلا يشتبه أحدهما بالآخر
# وهل تجب الفاتحة في كل ركعة وهو المشهور والأرجح أو تجب في الجل بضم
~~الجيم وشد اللام أي الأكثر كثلاث من رباعية واثنتين من ثلاثية وتسن في ركعة
~~منهما
# وقيل تجب في النصف وقيل تجب في ركعة
# وقيل لا تجب في شيء من الركعات وتسن في كل ركعة فيه خلاف في تشهير
~~القولين الأولين فالأول للإمام مالك رضي الله عنه في المدونة وشهره ابن
~~بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر
# والثاني رجع إليه الإمام مالك رضي الله عنه وشهره ابن عساكر في الإرشاد
~~وقال القرافي هو ظاهر ms0215 المذهب
# وإن ترك إمام أو فذ آية منها أي الفاتحة أو أقل أو أكثر أو تركها من ركعة
~~أكثر ولو جل الركعات وفات تداركها بانحنائه للركوع اعتد بما تركها منها و
~~سجد قبل سلامه لمراعاة الخلاف فيحتاط للصلاة بترقيعها وجبرها بالسجود ولو
~~على القول بوجوبها في كل ركعة ويجب عليه إعادتها احتياطا لمراعاة القول
~~المشهور
# الأرجح بوجوبها في كل ركعة فيجمع بين السجود والإعادة احتياطا للصلاة
~~ولبراءة الذمة
# هذا هو الذي اختاره أبو محمد بن أبي زيد صاحب الرسالة فيمن تركها في ركعة
~~من غير الصبح وهو المعتمد وهو المشهور عند ابن عطاء الله فيمن تركها من
~~النصف وابن الفاكهاني فيمن تركها من الجل ونص الرسالة
# واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها أي الصبح فقيل يجزئ عنها
~~سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام و لا
~~يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى ا ه
# PageV01P248 وهذا القول هو المشهور فيمن تركها من النصف أيضا كركعتين من
~~رباعية أو واحدة من ثنائية كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء الله وفيمن
~~تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني سالم والرماصي يعيد أبدا مراعاة
~~للقول بوجوبها في كل ركعة ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في
~~ركعة
# و سابعها ركوع وأقله الانحناء الذي تقرب بفتح فسكون فضم راحتاه مثنى راحة
~~بلا نون لإضافته وجمعها راح أي باطنا كفي المصلي فيه أي الركوع من ركبتيه
~~أي المصلي إن وضعهما على فخذيه فإن انحنى إنحاء لم تقرب راحتاه فيه من
~~ركبتيه فليس ركوعا بل إيماء وأكمله انحناء يسوي فيه ظهره ورأسه فلا ينكسه
~~ولا يرفعه والذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة إن وضع اليدين على الفخذين
~~في الركوع مستحب وفهم اللخمي والباجي منها وجوبه
# وندب بضم فكسر تمكينهما أي الراحتين منهما أي الركبتين ورأى مالك التحديد
~~في تفريق الأصابع وضمها بدعة و ندب نصبهما أي إقامة الركبتين بلا إبراز ms0216
# و ثامنها رفع منه أي الركوع و وتاسعها سجود على جبهته أي مس الأرض أو ما
~~اتصل بها من ثابت بجزء يسير من مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية وندب
~~بسطها كلها على الأرض أو ما اتصل بها ما ثابت
# وكره الاتكاء بها عليها بحيث يظهر فيها الأثر فلا يصح على قطن مندوف أو
~~تبن منفوش أو بزر كتان أو نحوها مما لا يثبت تحتها ولا تستقر عليه
# ولا يشترط ارتفاع العجز عن الرأس وينوب وأعاد الصلاة ندبا لترك السجود
~~على أنفه بوقت للاصفرار في الظهرين ولو في سجدة واحدة مراعاة للقول بوجوبه
~~والراجح ندبه
# PageV01P249 وسن بضم السين وشد النون أي السجود على أطراف قدميه يجعل
~~بطون أصابعه وما قرب منها للأرض و على ركبتيه وشبه في السنية فقال ك السجود
~~على يديه أي بطن كفيه على الأصح من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة
~~الذين قدمهم المصنف وتبع في التعبير بالسنية ابن الحاجب فقال في التوضيح
~~كون السجود على أطراف قدميه وركبتيه ليس بصريح المذهب
# غايته أن ابن القصار قال الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب
# وقيل إنه واجب ويرجحه قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة
~~أعضاء الشارح على قول ابن القصار قول المصنف هنا ابن الحاجب سحنون إن لم
~~يرفع يديه بين سجدتيه فقولان خليل يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان
~~من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما عن الأرض فعلى
~~البطلان فالسجود عليهما واجب وعلى عدمه ليس واجبا
# وصحح سند الثاني فقوله على الأصح راجع لما بعد الكاف على القاعدة
~~الأكثرية إشارة لتصحيح سند ورجعه تت لما قبلها أيضا إشارة لقول ابن القصار
~~فيما قبلها
# و عاشرها رفع منه أي السجود المازري الفصل بين السجدتين واجب اتفاقا لأن
~~السجدة وإن طالت لا يتصور كونها سجدتين فلا بد من الفصل حتى يكونا سجدتين
~~ولا يعارضه قول ابن عرفة الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة ms0217
~~خلاف لأنه في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهما والمعتمد صحة صلاة من لم
~~يرفع يديه عن الأرض بينهما حيث اعتدل
# و حادي عشرتها جلوس لسلام فلو سلم قائما أو ساجدا أو راكعا بطلت صلاته و
~~ثاني عشرتها سلام عرف بضم العين وكسر الراء مشددة ب لفظ ال فإن نكر كسلام
~~عليكم أو عرف بإضافة كسلامي عليكم بطلت الصلاة وإنما يجزئ السلام عليكم
~~بتأخير الخبر وميم الجمع ولو كان المصلي فذا تعبد أو لأنه يخلو من جمع من
~~الملائكة أقلهم الحفظة
# PageV01P250 وفي اشتراط نية الخروج من الصلاة به أي السلام وعدمه خلاف في
~~التشهير سند ظاهر المذهب اشتراطها
# وقال ابن الفاكهاني المشهور عدم اشتراطها وكلام ابن عرفة يفيد أنه
~~المعتمد وعليه فتندب وأجزأ أي كفى في تسليمة الرد من المأموم على إمامه
~~وعلى من على يساره سلام عليكم بالتنكير وعليك السلام بتقديم الخبر وحذف
~~الميم وأشعر قوله وأجزأ أن الأفضل كونه كسلام التحليل وهو كذلك
# و الثالثة عشر طمأنينة بضم الطاء وفتح المهملة وفتح الميم وسكون الهمز أي
~~تمهل وتأن في الركوع والسجود والرفع منهما حتى تذهب حركة الأعضاء زمنا
~~يسيرا صحح ابن الحاجب فرضيتها أو المشهور من المذهب سنيتها زروق من ترك
~~الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور وقيل فضيلة
# و الرابعة عشر ترتيب الأداء أي فرائضها المؤادة بأن يقدم النية على
~~التكبير وهو على القراءة وهي على الركوع وهو على السجود وهكذا إلى السلام
~~وأما ترتيب السنن في نفسها أو مع الفرائض فهو سنة
# و الخامسة عشر اعتدال للبدن في الرفع من الركوع والسجود بأن لا يكون
~~منحنيا على الأصح من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة والأكثر من
~~علماء المذهب المالكي على نفي وجوب ه أي الاعتدال وأنه سنة ورجحه العدوي
~~وضعفه شب وهذا ظاهر صنيع المصنف وترك المصنف الجلوس بين السجدتين وهو فرض
~~ولا يقال يغني عنه الرفع مع الطمأنينة والاعتدال من السجدة الأولى لتحققها
~~برفعه منها قائما مطمئنا معتدلا
# وسننها أي الصلاة الفرض أو النفل ms0218 إلا السورة والقيام لها والسر والجهر
~~فمندوبات في النفل خمس عشرة سنة السنة الأولى سورة أي قراءتها بعد أي عقب
~~قراءة PageV01P251 الفاتحة في الركعة
# | الأولى والثانية
# فلو قدم السورة على الفاتحة لم تحصل السنة وتسن إعادتها عقب الفاتحة إن
~~لم ينحن للركوع
# والمراد بها ما زاد على الفاتحة من القرآن ولو آية قصيره ك مدهامتان
# وبعض آية له بال ويندب إتمام السورة
# ويكره الاقتصار على بعضها على إحدى روايتين وقراءة سورتين أو سورة وبعض
~~أخرى في ركعة واحدة من الفرض إلا لمأموم أتم سورة ولم يركع إمامه وخشي
~~التفكير في دنيوي وإنما تسن في فرض متسع وقته وتندب في النفل وتحرم في فرض
~~ضاق وقته
# و السنة الثانية قيام مستقل لها أي قراءة السورة لذاته فلا يقوم بقدرها
~~من عجز عنها
# فإن استند حال قراءتها واستقل حال الإحرام وهوى للركوع صحت الصلاة لا إن
~~جلس حالها فتبطل سواء قام للركوع أو هوى له من جلوس
# و الثالثة جهر أقله لرجل أن يسمع نفسه ومن يليه أي يقرب منه إن أنصت له
~~وجهر المرأة إسماعها نفسها فقط كرجل يلزم على إسماع من يليه التخليط عليه
~~في قراءته كفذين أو مسبوقين قاما للقضاء عقب سلام إمامهما فيقتصر كل منهما
~~على إسماع نفسه
# و الرابعة سر أقله لرجل حركة لسان بدون إسماع نفسه وأعلاه إسماع نفسه فقط
~~وبحث فيه بأن الصواب عكسه لأن أعلى الشيء مما يجعل بالمبالغة فيه وأقله ما
~~يحصل بدونها واجب بأنه اصطلاح لا مشاحة فيه وبأن المراد أقل القراءة السرية
~~التي إذ نقص عنها واقتصر على القراءة القلبية لم يكن قارئا بالكلية وأعلى
~~القراءة التي إن زاد عليها صار تاركا للسر ومبدلا له بالجهر بمحلهما أي
~~الجهر والسر أي الجهر سنة في محله وهي الصبح والجمعة وأولتا المغرب والعشاء
~~والسر سنة في محله وهي الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتا العشاء
# و الخامسة كل تكبيرة سنة مستقلة إلا الإحرام فإنه فرض هذا مذهب
~~PageV01P252 ابن القاسم ومذهب أشهب والأبهري أن مجموع ms0219 التكبيرات سوى
~~الإحرام سنة واحدة وينبني على الأول السجود لترك تكبيرتين سهوا وبطلان
~~الصلاة بترك السجود للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني
# و
# | السادسة
# سمع الله لمن حمده أي كل واحدة عند ابن القاسم ومجموعها عند أشهب لإمام
~~وفذ حال رفعهما من الركوع
# و السابعة كل تشهد ولو الذي يلي سجدتي السهو هو الذي شهره ابن بزيزة وقيل
~~بوجوب تشهد السلام
# وحكى اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول وشهر ابن عرفة والقلشاني أن مجموع
~~التشهدين سنة واحدة
# وسواء كان المصلي فذا أو إماما أن مأموما ويسقط عن المأموم إذا نسيه حتى
~~قام الإمام من الركعة الثانية
# وفي النوادر عن ابن القاسم إن نسي المأموم التشهد الأخير حتى سلم إمامه
~~فإنه يتشهد عقب سلام إمامه ولا يدعو سواء بقي إمامه أو انصرف ولا تحصل
~~السنة إلا بجميعه وآخره ورسوله
# و الثامنة الجلوس الأول أي الذي لا يسلم عقبه
# و التاسعة الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني أي الذي يليه السلام
~~من أول التشهد إلى رسوله والجلوس بقدر الصلاة على الرسول صلى الله عليه
~~وسلم قيل سنة وقيل مندوب
# والجلوس بقدر الدعاء بعدها مندوب والجلوس للدعاء بعد سلام الإمام مكروه
~~والجلوس بقدر السلام واجب فحكم الجلوس حكم ما يحصل فيه
# و العاشر الطمأنينة الزائدة على الطمأنينة الفرض في الركوع والسجود
~~والرفع منهما
# ويندب تطويلها في الركوع والسجود وتقصيرها في الرفع منهما البناني نظر من
~~نص على أن زائد الطمأنينة سنة
# ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل
~~فرض موسع وقيل نافلة وهو الأحسن
# وهكذا عباراتهم في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما ا ه
# قلت لا وجه للتوقف في أن الطمأنينة الزائدة سنة PageV01P253 وحد السنة
~~منطبق عليها والأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى الإسلام
~~مجمعة عليها فهي من المتواترات الظاهرات على أن الظاهر أن مراد اللخمي
~~وغيره بقولهم فرض سنة مؤكدة بقرينة قولهم موسع ومقابلته بنافلة والله أعلم
# و
# | الحادية عشر
# رد ms0220 مقتد أدرك مع إمامه ركعة أو أكثر السلام على إمامه مشيرا له بقلبه لا
~~برأسه ولو كان أمامه
# ثم رده السلام على مقتد آخر بإمامه من جهة يساره وبه أي اليسار أحد من
~~المأمومين أدرك مع إمامه ركعة أو أكثر ولو صبيا أو انصرف الإمام أو من على
~~اليسار رواه للحال هذا هو المشهور
# وقيل يقدم الرد على يساره على الرد على إمامه وهذه السنة الثانية عشر
# و الثالثة عشر جهر بتسليمة التحليل من ممنوعات الصلاة من إمام ومأموم فقط
~~أي دون تسليم الرد فيندب إسراره لأن التسليمة الأولى تستدعي الرد وتسليم
~~الرد لا يستدعيه
# وهذا يقتضي أن الفذ لا يسن جهره بتسليمة التحليل ويندب الجهر بتكبيرة
~~الإحرام لكل مصل ولم يسن لقوتها باقترانها بالنية ورفع اليدين والاستقبال
~~ويندب الجهر بباقي التكبير للإمام فقط والإسرار به لغيره كذا قالوا
# والظاهر أن جهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها سنة لانطباق حدها عليه
~~وإنه بالإحرام أوكد
# وإن سلم بفتحات مثقلا أي ابتدأ بالسلام على اليسار ناويا التحليل عمدا أو
~~سهوا إماما أو مأموما أو فذا ثم تكلم مثلا لم تبطل صلاته لأنه ترك مندوب
~~التيامن بالسلام
# وكذا إن لم ينو شيئا وهو إمام أو فذ أو مأموم ليس على يساره أحد لحمله
~~على نية التحليل لغلبته
# فإن نوى الفضيلة بطلت صلاته لتلاعبه فإن كان مأموما على يساره أحد ونوى
~~الفضيلة أو لم ينو شيئا فإن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب صحت
~~صلاته ويسجد بعده لعدم تلاعبه
# وإن طال قبل سلام التحليل أو تكلم عمدا بطلت صلاته
# PageV01P254 وهذا التفصيل للخمي جمع به بين قول الزاهي بالبطلان ومطرف
~~بعدمه فيمن سلم على يساره ابتداء ولم يقصد تحليلا ولا فضيلة وتكلم قبل
~~سلامه عن يمينه عامدا أو ساهيا
# ومقتضى كلام التوضيح والشارح اعتماد تفصيل اللخمي
# وصرح ابن عرفة بأنه إذا سلم على يساره أولا ناويا الفضيلة بطلت صلاته
~~بمجرد سلامه
# ولو كان نوى العود للتحليل واقتصر عليه الحط واختاره عج قائلا القواعد ms0221
~~تقتضيه
# و
# | الرابعة عشر
# سترة بضم السين أي نصبها أمامه لمنع المرور بين يديه لمواظبته صلى الله
~~عليه وسلم على الاستتار بالعنزة بفتح العين والنون والزاي أي الرمح الصغير
~~الذي في طرفه حربة وغيرها في السفر
# وخرج ابن عبد السلام وجوبها من إثم المتعرض بالمرور بين يديه وقيل مندوبة
~~ففيها ثلاثة أقوال السنة وسطها الإمام وفذ لا المأموم لأن إمامه سترة له أو
~~لأن سترة الإمام سترة له الأول للإمام مالك رضي الله عنه في المدونة
~~والثاني لعبد الوهاب
# واختلف هل معناهما واحد والخلاف لفظي ففي كلام الإمام حذف مضاف أو
~~معناهما مختلف والخلاف حقيقي وكلام الإمام على ظاهره وعليه فيمنع المرور
~~بين الإمام والصف الأول على قول الإمام لأنه مرور بين المصلي وسترته التي
~~لم يحل بينه وبينها حائل
# ويجوز على قول عبد الوهاب ويجوز المرور بين سائر الصفوف عليهما لأن
~~الإمام سترة للصف الأول حسا وحكما ولباقي الصفوف حكما لا حسا والذي يمنع
~~المرور الأول لا الثاني
# إن خشيا أي الإمام والفذ ولو شكا مرورا بين يديهما فإن لم يخشيا مرورا
~~فلا تسن السترة لهما هذا هو المشهور ففيها ويصلي في موضع يأمن فيه من مرور
~~شيء بين يديه إلى غير سترة ابن ناجي ما ذكره هو المشهور
# وقال مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية يؤمر بها مطلقا واختاره اللخمي
~~وبه قال ابن حبيب وأشار لصفتها بقوله بطاهر لا نجس ثابت لا نحو حبل معلق
~~بسقف غير حجر واحد غير مشغل للمصلي عن الخشوع المطلوب في الصلاة
# PageV01P255 وأشار لقدرها بقوله في غلظ رمح فلا يكفي أرق منه وطول ذراع
~~من طرف الوسطى إلى المرفق لا دابة إما لنجاسة فضلتها كالبغل وإما لعدم
~~ثبوتها كالشاة وإما لهما معا كالفرس فهو محترز طاهر أو ثابت أو هما فإن
~~كانت فضلتها طاهرة وربطت جاز الاستتار بها و لا حجر واحد فيكره الاستتار به
~~مع وجود غيره لشبهه بعبادة الصنم
# فإن لم يجد غيره جاز الاستتار به مائلا عنه يمينا أو ms0222 شمالا
# وكذا سائر الستر ومفهوم واحد جوازه بأكثر من واحد وهو كذلك
# و لا خط يخطه في الأرض من المشرق للمغرب أو من جهة القبلة إلى الجهة التي
~~تقابلها
# وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائم وحلقة علم أو ذكر ولا بكافر أو مأبون
~~أو من يواجه المصلي فيكره في الجميع و لا لظهر امرأة أجنبية أي غير محرم
# وفي جواز وكراهة الاستتار بالمرأة المحرم من نسب أو رضاع أو صهر قولان لم
~~يطلع المصنف على راجحية أحدهما
# ورجح المتأخرون الجواز
# واختلف في حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه فقال ابن عرفة هو ما يشوش
~~المرور فيه على المصلي وذلك نحو عشرين ذراعا وقال ابن العربي مقدار ما
~~يحتاج له في ركوعه وسجوده واختاره ابن هلال
# وقيل قدر رمية بحجر وقيل بسهم وقيل قدر مكان المضاربة بسيف
# وأثم بفتح الهمز وكسر المثلثة شخص مار في حرم المصلي
# وكذا مناول فيه آخر شيئا منكم مع آخر والمصلي بينهما ونعت مار بجملة له
~~أي المار وكذا من ألحق به مندوحة بفتح الميم وسكون النون وحاء مهملة أي سعة
~~في ترك المرور وما ألحق به سواء صلى المصلي لسترة أم لا إلا طائفا فيجوز
~~مروره بين يدي المصلي بلا سترة
# ويكره بين يدي المصلي إلى سترة ومصليا مر لسترة أو فرجة في صفة أو لغسل
~~رعاف ومفهوم الصفة عن إثم مار لا مندوحة له وهو كذلك PageV01P256 و أثم مصل
~~تعرض بفتحات مثقلا آخره ضاد معجمة أي جعل نفسه عرضة للمرور بين يديه بصلاته
~~في محل خشي المرور فيه بين يديه بلا سترة ويحث فيه بأن المرور فعل المار
~~فكيف يأثم المصلي به ولم يترك واجبا وأجيب بأنه وجب عليه سد طريق الإثم
~~فتركه فمن هذا خرج ابن عبد السلام وجوب الاستتار وبحث البناني فيه بأن سد
~~طريق الإثم لا يتوقف على الاستتار لحصوله بالعدول إلى موضع لا يخشى المرور
~~به وأيضا لو وجب لأثم بتركه ولو لم يحصل مرور بين يديه ومفهوم تعرض ms0223 أنه إن
~~لم يتعرض لا يأثم وهو كذلك فقد يأثمان وقد لا يأثمان وقد يأثم أحدهما دون
~~الآخر
# و الخامسة عشر إنصات أي ترك قراءة شخص مقتد في محل الجهر إن قرأ إمامه بل
~~ولو سكت إمامه بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو بينها وبين ركوع أو
~~أسر القراءة أو لم يسمعه لعارض أو بعد فتكره قراءته ولو لم يسمعه
# وأشار بولو إلى رواية ابن نافع عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن
~~المأموم يقرأ إذا سكت إمامه في محل الجهر
# قال سند المعروف أنه إن سكت إمامه لا يقرأ هذا هو المشهور
# وقيل يجب إنصات المقتدي كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه
# وندبت بضم فكسر أي قراءة مقتد إن أسر إمامه القراءة بمحله لا مطلقا ولو
~~جهر الإمام عمدا أو سهوا أو شبه في الندب فقال كرفع المصلي يديه إماما كان
~~أو مأموما أو فذا حذاء منكبيه مبسوطتين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض
~~بهيئة راهب قاله سحنون ورجحه عج
# وقال عياض بطونهما للسماء وظهورهما للأرض بهيئة راغب
# وقال زروق الظاهر جعلهما قائمتين أصابعهما حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه
~~وبطونهما إلى خلفه وظهورهما إلى إمامه بهيئة النابذ
# صرح المازري بتشهير هذه الكيفية ورجحها اللقاني
# مع إحرامه فقط لا مع هويه للركوع ولا مع رفعه منه ولا أثر قيامه من
~~اثنتين وصلة رفع حين شروعه في التكبير لا قبله ولا بعد فراغه فيكره وندب
~~كشفهما PageV01P257 وإرسالهما بوقار ولا يدفع بهما إمامه هذه أشهر الروايات
~~عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهي التي عمل بها أكثر أصحابه
# وإن استظهر في التوضيح رفعهما مع الركوع ورفعه والقيام من اثنتين
~~للأحاديث الصحيحة به ولكن قاعدة المذهب تقديم العمل لدلالته على النسخ
# وتطويل قراءة بصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل وأوله الحجرات إلا
~~لضرورة أو ضيق وقت والظهر تليها أي الصبح في تطويل القراءة بأن يقرأ فيها
~~من وسط المفصل وهذا في الفذ وإمام جماعة محصورة طلبت منه ms0224 التطويل وعلم
~~إطاقتهم له وإلا فالسنة تقصيره لاحتمال السقيم والضعيف وذي الحاجة كما في
~~الحديث وتقصيرها أي القراءة بمغرب وعصر بأن يقرأ فيهما من قصاره وأوله
~~والضحى وهما سيان وقيل المغرب أقصر وقيل بالعكس
# وشبه في الندب فقال كتوسط في القراءة بعشاء بأن يقرأ فيها من وسطه وأوله
~~عبس وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة و ندب تقصير قراءة ركعة
~~ثانية عن قراءة ركعة أولى في فرض فلو قرأ في الثانية سورة قصيرة عن سورة
~~الأولى ورتل حتى طال زمن الثانية على الأولى فقد أتى بالمندوب
# وقيل المندوب تقصير زمن الثانية عن زمن الأولى
# وإن قرأ فيها أطول من الأولى واستظهر ويدل له صلاة الكسوف ويحصل المندوب
~~بنقص نحو الربع
# وتكره المبالغة في التقصير سواء اعتبر في القراءة أو في الزمن وكون
~~الثانية أطول والتسوية خلاف الأولى
# و تقصير جلوس أول أي الذي يليه القيام لا السلام بالاقتصار فيه على
~~التشهد
# وكذا جلوس تشهد سجود السهو
# وقول مقتد وفذ بعد قوله أو قول الإمام سمع الله لمن حمده المسنون ومفعول
~~القول PageV01P258 ربنا ولك الحمد ولا يقولها الإمام فالفذ مخاطب بسنة سمع
~~الله لمن حمده حال رفعه من الركوع ومندوب ربنا ولك الحمد عقب رفعه منه
~~والإمام بالسنة حال رفعه منه والمأموم بالمندوب فقط عقب رفعه منه
# و ندب تسبيح بركوع بأي لفظ كان والأولى سبحان ربي العظيم وبحمده وسجود
~~كذلك والأولى سبحان ربي الأعلى وبحمده ودعاء بسجود فقط
# وتأمين فذ أي قوله آمين عقب ولا الضالين تأمينا مطلقا عن التقييد بكون
~~القراءة سرية و تأمين إمام بسر أي في قراءة سرية لا في قراءة جهرية ومأموم
~~بسر عند قوله ولا الضالين أو جهر عند قول إمامه ولا الضالين إن سمعه أي
~~المأموم قول الإمام ولا الضالين وإن لم يسمع ما قبله لا إن لم يسمعه وإن
~~سمع ما قبله ولا يتحراه على الأظهر من الخلاف عند ابن رشد لئلا يوقعه في
~~غير محله وربما يصادف آية عذاب قاله في ms0225 التوضيح وبحث فيه بأنه لم يقع في
~~القرآن الدعاء بالعذاب إلا على من يستحقه فلا ضرر في مصادفته بالتأمين
# وقال ابن عبدوس يتحرى فقوله على الأظهر راجع لمفهوم الشرط لا لمنطوقه إذ
~~لا خلاف فيه كذا قيل وفيه نظر إذ من قال بالتحري لم يشترط السماع ومن نفاه
~~اشترطه فشرط السماع فيه الخلاف فقوله على الأظهر راجع له كما هو المتبادر
~~من المتن
# و ندب إسرارهم أي الفذ والإمام المأموم به أي التأمين لأنه دعاء والمندوب
~~فيه الإسرار والعمل و ندب قنوت أي دعاء سرا الأولى وإسراره ليفيد أنه مندوب
~~ثاب بصبح فقط فلا يندب في وتر في رمضان ولا في غيره لحاجة كغلاء ووباء بل
~~يكره فيهما وهذا هو المشهور
# وقال سحنون سنة
# وقال يحيى بن عمر غير مشروع
# وقال ابن زياد من تركه فسدت صلاته
# PageV01P259 و ندب قبل الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله في صحيح
~~البخاري عن عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن القنوت
~~في الصلاة فقال نعم فقلت كان قبل الركوع أو بعده قال قبله
# قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده قال كذب إنما قنت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم
~~سبعون رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم انتهى
# و ندب لفظه أي القنوت المخصوص الذي قيل كان سورتين من القرآن ونسختا وهو
~~أي لفظه المندوب اللهم إنا نستعينك إلخ أي ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك
~~ونخنع ونخلع لك ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى
~~ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق
# وليس في رواية الإمام رضي الله تعالى عنه ونثنى عليك الخير كله نشكرك ms0226 ولا
~~نكفرك ونخنع بالنون مضارع خنع بكسرها بمعنى ذل وخضع ونخلع أي نزيل ربقة
~~الكفر من أعناقنا ونترك من يكفرك أي لا نحب دينه ولا نتخذ وليا ونحفد أي
~~نخدم وملحق بضم الميم وسكون اللام وكسر الحاء المهملة أي لاحق وبفتحها أي
~~الله ألحقه بهم
# و ندب تكبيره أي المصلي مطلقا في حين الشروع في الحركة للركن هويا أو
~~نهوضا ومده فيها من أولها لآخر ها وكذا التسميع إلا تكبيره في حال قيامه من
~~اثنين عقب فراغ التشهد ف يؤخره ندبا لاستقلاله قائما ويؤخر المأموم قيامه
~~حتى يستقل إمامه ويكبر للعمل ولأنه كمفتتح صلاة وحمل قيام الثلاثية على
~~قيام الرباعية فلو كبر قبل استقلاله ففي إعادته بعده قولان
# و ندب الجلوس كله واجبا كان أو سنة أو مستحبا ومحط الندب قوله بإفضاء
~~PageV01P260 ألية وورك وساق الرجل اليسرى للأرض و نصب الرجل اليمنى عليها
~~أي اليسرى و باطن إبهامها أي اليمنى للأرض فتصير رجلاه معا من الجانب
~~الأيمن مفرجا فخذيه
# و ندب وضع يديه على ركبتيه بركوع المناسب تقديمه في بيان صفة الركوع ابن
~~غازي في بعض النسخ حذف بركوع وجر لفظ وضع عطفا على إفضاء فهو متمم لصفة
~~الجلوس وقوله على ركبتيه أي على قربهما و ندب وضعهما أي اليدين حذو أي
~~قبالة أذنيه أو قربهما متوجهتين إلى القبلة بسجود ظاهر المتن أو للتخيير
~~كالرسالة ونصها تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك
# والذي في شب وكبير الخرشي أنها لحكاية الخلاف
# و ندب مجافاة أي مباعدة رجل فيه أي السجود بطنه عن فخذيه و مجافاة مرفقيه
~~عن ركبتيه مجافيا لهما عن جنبيه مجنحا بهما تجنيحا وسطا
# وندب تفريق ركبتيه وذراعيه عن فخذيه ورفع ذراعيه عن الأرض
# وهذا في فرض كنفل لم يطول فيه فإن طول فيه فله وضع ذراعيه على فخذيه لطول
~~السجود فيه
# ومفهوم رجل أن المرأة لا يندب لها كونها منضمة في ركوعها وسجودها فتلصق
~~بطنها بفخذيها ومرفقيها بركبتيها
# و ندب الرداء لكل مصل إماما كان أو مأموما ms0227 أو فذا فرضا أو نفلا إلا
~~المسافر فلا يندب له الرداء أي ثوب يلقيه المصلي على كتفيه وظهره فوق
~~ملبوسه ولا يغطي به رأسه فإن غطاه به ورد طرفه على كتفه الآخر صار قناعا
~~وهو مكروه للرجال لأنه من زي النساء إلا من ضرورة حر أو برد أو يكون شعار
~~قوم فلا يكره وطوله ستة PageV01P261 أذرع وعرضه ثلاثة وتأكد لإمام المسجد
~~فمأمومه ففذه فإمام غير المسجد فمأمومه ففذه
# و ندب لكل مصل سدل أي إرسال يديه لجنبيه من حين تكبير الإحرام وكره
~~قبضهما بفرض بأي هيئة كان
# وهل يجوز القبض لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لهما تحت صدره وفوق سرته
~~في النفل طول أو لا أو يجوز إن طول المصلي فيه ويكره إن قصر تأويلان الأول
~~ظاهر المدونة عند غير ابن رشد وهو المعتمد لجواز الاعتماد في النفل بلا عذر
~~والثاني لابن رشد وهل كراهته أي القبض في الفرض التي في قول المدونة يكره
~~وضع يمناه على يسراه في الفرض لا النفل لطول القيام ا ه
# بأي صفة كان فالمراد به هنا مقابل السدل لا ما سبق فقط ل قصد الاعتماد أي
~~الاستناد به وهذا تأويل عبد الوهاب والمعتمد فلو فعله للاقتداء بالنبي صلى
~~الله عليه وسلم أو لم يقصد شيئا فلا يكره
# ويجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا عذر أو كراهته فيه خيفة
~~اعتقاد وجوبه من العوام وهذا تأويل الباجي واستبعد باقتضائه كراهة جميع
~~المندوبات خيفه اعتقاد وجوبها وضعف باقتضائه التسوية بين الفرض والنفل في
~~الكراهة وقد فرق الإمام رضي الله تعالى عنه بينهما في المدونة فأجازه في
~~النفل وكرهه في الفرض
# أو كراهته فيه خيفة إظهار الخشوع وليس خاشعا في الباطن قال أبو هريرة رضي
~~الله تعالى عنه أعوذ بالله من خشوع النفاق قيل وما هو قال أن يرى الجسد
~~خاشعا PageV01P262 والقلب غير خاشع وهذا تأويل عياض وضعف باقتضائه كراهته
~~في النفل أيضا وقد أجازه الإمام رضي الله تعالى عنه فيه في ذلك تأويلات
~~لشارحي المدونة ms0228 خمسة اثنان في الأولى وثلاثة في الثانية وبقي من تأويلات
~~كراهة القبض مخالفته لعمل الصحابة والتابعين من أهل المدينة الدالة على
~~نسخه وإن صح به الحديث
# و ندب تقديم يديه في وضعهما على الأرض على وضع ركبتيه عليها في هويه ل
~~سجوده وتأخيرهما أي اليدين في رفعهما عن الأرض عن رفع ركبتيه عنها عند
~~القيام منه ابن رشد هذا أولى الأقوال بالصواب لما في أبي داود والنسائي من
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم
~~ركبتيه
# ومعناه أن المصلي لا يقدم ركبتيه عند انحطاطه لسجوده كما يقدمهما البعير
~~عند بروكه ولا يؤخرهما في القيام لعسره غالبا قال مالك في سماع أشهب رضي
~~الله تعالى عنهما لا يطيق هذا إلا الشاب القليل اللحم كما يؤخرهما البعير
~~في قيامه والمراد ركبتا البعير اللتان في يديه لأنه يقدمهما في بروكه
~~ويؤخرهما في قيامه
# و ندب عقده أي ضم المصلي يمناه على اللحمة التي تحت إبهامه في حال تشهديه
~~أي تشهد القيام وتشهد السلام وأبدل من يمناه أصابعه الثلاث بدل بعض من كل
~~مقدر الضمير الرابط له بها أي منها أي الوسطى والبنصر والخنصر وأطرافها على
~~لحمة الإبهام حال كونه مادا أصبعه السبابة جاعلا جنبها الأعلى لجهة السماء
~~و مادا أصبعه الإبهام بجنبها على أنملة الوسطى السفلى هذا قول الأكثر
# وقيل يجعل رءوس الثلات وسط كفه ويمد السبابة والإبهام كما تقدم وقيل
~~يجعلها كذلك ويجعل طرف إبهامه على أنملة الوسطى والسفلى
# وحمل كلام المصنف على الأول لأنه قول الأكثر وإن احتمل الأخيرين أيضا
# و ندب تحريكها أي السبابة يمينا وشمالا تحريكا دائما تت أي في تشهده
~~PageV01P263 وآخره ورسوله عبق هذا يقتضي أنه لا يحركها في الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم والدعاء عقبه إلى السلام والذي شاهدت علماء عصرنا عليه
~~تحريكها للسلام ولو بعد فراغ الدعاء وانتظار سلام الإمام وهذا مقتضى
~~التعليل بأنها مقمعة للشيطان لتذكر المصلي به ما يمنعه عن السهو في صلاته
~~والشغل ms0229 عنها وخصت السبابة به لاتصال عروتها بنياط القلب فإذا تحركت انزعج
~~فتنبه لذلك وقيل يقصد بتحريكها الإشارة إلى أن الله إله واحد
# ابن ناجي لو قطعت اليمنى لا يحرك اليسرى لأن شأنها البسط على الفخذ
~~مقرونة الأصابع قاله النووي التادلي فيه مجال البحث إذ قد يقال إنما شأنها
~~البسط مع وجود اليمنى لا مع فقدها
# و ندب تيامن بالسلام عند نطقه بالكاف والميم بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه
~~وينطق بما قبلهما قبالة وجهه وهذا في الإمام والفذ وأما المأموم فيتيامن
~~بجميعه على المعتمد وهو ظاهر المدونة وقاله الباجي وعبد الحق وقيل كالإمام
# و ندب دعاء بتشهد ثان أي تشهد السلام بما يتيسر وهل لفظ التشهد الذي علمه
~~عمر بن الخطاب رض للناس على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره عليه
~~أحد فجرى مجرى الخير المتواتر ولذا اختاره الإمام مالك رض وهو التحيات لله
~~الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
# ورسوله
# والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد بأي صيغة والأفضل فيها
~~ما في حديث قولوا PageV01P264 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سنة أو فضيلة خلاف في
~~التشهير وظاهر المصنف أن الخلاف في خصوص اللفظ الوارد عن عمر رض وإن أصله
~~بأي لفظ كان سنة وبهذا شرح البساطي والحطاب وسالم وبني عليه ما اشتهر من
~~بطلان صلاة من ترك سجود السهو عنه
# وشرح بهرام على أن الخلاف في أصله فقال وهل لفظ التشهد أي بأي صيغة كان
~~وأما اللفظ الوارد عن عمر رض فمندوب قطعا فالمصنف جزم سابقا بالسنية ثم حكى
~~الخلاف في أصله الرماصي هذا هو الصواب الموافق للنقل وتعقبه البناني بتوقفه
~~على تشهير ms0230 القول بأن أصله فضيلة ولم يوجد ذلك وبالجملة فأصل التشهد سنة
~~قطعا أو على الراجح وخصوص اللفظ مندوب قطعا أو على الراجح ما اشتهر من
~~بطلان الصلاة لترك سجود السهو عنه ليس متفقا عليه
# ولا بسملة مشروعة فيه أي التشهد فهي بدعة مكروهة فيما يظهر ولو تشهد نفل
~~وجازت أي البسملة أي لا تكره وإن كانت خلاف الأولى قرره العدوي
# وفي حاشيته على الخرشي أي أبيحت في الفاتحة وغيرها وشبه في الجواز فقال
~~كتعوذ في الفاتحة والسورة وصلة جازت بنفل وكرها بضم فكسر أي البسملة
~~والتعوذ بفرض لكل مصل سرا وجهرا في الفاتحة وغيرها ابن عبد البر هذا هو
~~المشهور عن مالك رض ومحصل مذهبه عند أصحابه للعمل
# قال أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
~~وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب
~~العالمين ولم أسمعهم يبسملون فليست من القرآن إلا التي في أثناء سورة النمل
# وقيل بإباحتها وقيل بندبها
# وقيل بوجوبها القرافي وغيره الورع البسملة أول الفاتحة للخروج من الخلاف
# وكان المازري يبسمل سرا فقيل له في ذلك فقال مذهب مالك رضي الله عنه على
~~قول واحد PageV01P265 من بسمل لم تبطل صلاته
# ومذهب الشافعي رضي الله عنه على قول واحد من تركها بطلت صلاته انتهى
~~وصلاة متفق عليها خير من صلاة قال أحدهما ببطلانها
# وكذا القراءة خلف الإمام في الجهر وإسماع نفسه قراءته ومحل كراهة البسملة
~~إذا اعتقد أن الصلاة لا تصح بتركها ولم يقصد الخروج من الخلاف فإن قصده فلا
~~تكره سواء نوى بها الفرض أو لم ينو فرضا ولا نفلا فلا يشترط نية أحدهما في
~~الخروج من الخلاف ولا نية الفرضية عند الشافعي رضي الله عنه إنما الشرط
~~عنده عدم نية النفل وعدم النية المذكورة ممكن لا ينافي اعتقاده أن الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه قال بفرضيتها إذ فرق بين النية والاعتقاد أفاده عبق
# وشبه في الكراهة فقال كدعاء عقب إحرام و قبل قراءة فيكره ms0231 على المشهور
~~للعمل وإن صح الحديث به
# وعن مالك رضي الله عنه ندب قوله قبلها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك
~~وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي
# اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من
~~الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلني من خطاياي بالماء والثلج
~~والبرد
# ابن حبيب يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام قال في البيان وذلك حسن زروق
~~وفيه بحث انتهى أي لأن فعله قبلها لأجلها يحتمل أنه مكروه أيضا أو خلاف
~~الأولى كقوله بعد السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أفاده عبق
# وبعد فاتحة لاشتغاله عن قراءة السورة وهي سنة وقيس المأموم والثالثة
~~والرابعة طرد اللباب وفي شرح الجلاب والطراز جوازه و استظهره الحطاب
~~وأثنائها أي الفاتحة بأن يخللها به لاشتمالها على الدعاء فهو أولى
# وقيده في الطراز بالفرض فلا يكره في النفل
# وأثناء سورة لمن يقرأها من إمام وفذ
# وجاز لمأموم سرا حال قراءتها الإمام جهرا إن سمع سببه وقل كالخطبة ففي
~~المدونة ولا يتعوذ المأموم إذا سمع ذكر النار وإن فعل فسرا في نفسه انتهى
# وفي الشامل مالك رضي الله تعالى عنه إن سمع مأموم ذكره عليه الصلاة
~~والسلام فصلى عليه أو ذكر الجنة فسألها أو النار فاستعاذ منها فلا بأس
~~ويخفيه ولا PageV01P266 يكثر كسامع خطبة الحط وفيها لا يكره قول الإمام عند
~~قراءته أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وما
~~أشبه ذلك
# وقول المأموم عند قراءة الإمام قل هو الله أحد الله كذلك انتهى عبق
# هذا يفيد أنه يستثنى من قوله وأثناء سورة الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم عند ذكره وسؤال الجنة والاستعاذة من النار عند ذكرهما ونحو ذلك وإن
~~قول المأموم بلى أنه أحكم أو قادر عند قراءة الإمام أليس الله بأحكم
~~الحاكمين أو الآية المتقدمة لا يبطل انتهى
# و أثناء ركوع لأنه إنما شرع فيه التسبيح وندب بعد رفع منه واختلف فيه
~~فقال عج المراد به خصوص اللهم ربنا ms0232 ولك الحمد لأن الحامد لربه طالب للمزيد
~~منه وفي شرح الجلاب المراد به مطلق دعاء والأول هو الموافق لقول المصنف
~~وقنوت بصبح فقط
# و كره قبل تشهد أول أو ثان وبعد سلام إمام ولو بقي في مكانه وبعد تشهد
~~أول أي غير تشهد السلام ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكره في
~~التشهد الأول خلافا لما في عب
# عن الرصاع من تأكدها فيه قاله النفراوي والعدوي وغيرهما لا يكره الدعاء
~~بين سجدتيه بل يندب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بينهما اللهم اغفر لي
~~وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني
# ويندب في السجود وعقب تشهد السلام
# ودعا المصلي جوازا في سجوده وبين سجدتيه وعقب تشهد السلام بما أحب من
~~جائز شرعا وعادة ويحرم بممتنع شرعا نحو اللهم أعني على قتل فلان عدوانا أو
~~الزنا بحليلته أو عقلا كالجمع بين الضدين أو عادة كالسلطنة لمن ليس أهلها
~~ولا يبطل الصلاة قرره العدوي إن لم يكن لدنيا بل وإن كان ل طلب دنيا كسعة
~~رزق وزوجة حسنة وسمى بفتح السين والميم مشددة أي ذكر الداعي في صلاته اسم
~~من أحب أن يدعو له أو عليه
# PageV01P267 ولو قال المصلي في دعائه يا فلان فعل الله بك كذا من خير أو
~~شر لم تبطل صلاته إن كان فلان غائبا مطلقا أو حاضرا ولم يقصد خطابه وإلا
~~بطلت
# وكره بضم فكسر سجود على ثوب أو بساط لم يفرش في المسجد دائما في الصف
~~الأول وإلا فلا يكره كان من واقف المسجد أو من ريع الوقف أو من أجنبي وقفه
~~ليفرش في الصف الأول للزوم وقفه واتباعه إن جاز أو كره لطلع المزاحمة على
~~الصف الأول لندب صلاة الفرض به أفاده عب وتنتفي الكراهة بالضرورة كشدة حر
~~وبرد وخشونة أرض وجرح بجبهة لا يكره السجود على حصير خشن كالحلفاء ويكره
~~على الحصير الناعم كحصر السمر وتركه أي السجود على الحصير الخشن أحسن
~~فالسجود عليه خلاف الأولى
# و كره رفع شخص موم بضم ms0233 الميم وسكون الواو أي مصل بالإيماء للسجود لعجزه
~~عنه ما أي شيئا مفعول رفع المضاف لفاعله عن الأرض بين يديه إلى جبهته يسجد
~~عليه بجهته سواء كان متصلا بها ككرسي أولا كشيء رفعه بيده وسجد عليه بالفعل
~~ولا يعيد وهذا إذا انحط له كما هو الواجب في الإيماء فإن رفعه لجبهته بدون
~~انحطاط بها فلا يجزيه كما في المجموعة عن أشهب ومحل الإجزاء إذا نوى حين
~~إيمائه الأرض فإن كان نوى الإيماء إلى ما رفع له دون الأرض فلا يجزيه نقله
~~المواق عن اللخمي ومفهوم موم منع رفع الصحيح ما يسجد عليه إذا لم يكن متصلا
~~بالأرض وهو الذي تفيده المدونة
# وتعريف السجود بأنه مس الأرض وما اتصل بها وإن كان متصلا بها فإن كان
~~ارتفاعه يسيرا كسبحة ومفتاح ومحفظة فالصلاة صحيحة اتفاقا وإن كان ارتفاعه
~~كثيرا ككرسي فالصلاة باطلة على المعتمد الذي تفيده المدونة وتعريف السجود
~~بأنه مس الأرض وما اتصل بها من سطح محل المصلي خلافا لمن قال مكروه
# PageV01P268 و كره سجود على كور بفتح الكاف وسكون الواو أي مجموع لفات
~~عمامته أي المصلي المشدود على جبهته إن كان لفتين من شال رقيق كشاش أو بفتة
~~ولا يعيدها فإن كان أكثر من لفتين واستقرت الجبهة عليه فيعيد في الوقت وإن
~~كانت العمامة مشددة على الرأس وسجد على كورها ولم تمس جبهته الأرض فصلاته
~~باطلة يعيدها أبدا وجوبا وكذا إن كانت على الجبهة ومنعت استقرارها لكثافتها
~~وفشولتها كشال الصوف المنفوش
# أو على طرف بفتح الراء أي حاشية كم بضم الكاف وشد الميم أو غيره من
~~ملبوسه إلا لشدة حر أو برد أو خشونة أرض فرع جمع ابن القاسم مالكا رضي الله
~~عنهما يكره أن يروح على نفسه في المكتوبة وخففه في النافلة وأن يروح في
~~المسجد بالمراوح
# و كره نقل حصباء أو تراب من ظل في الصيف أو شمس في الشتاء له أي السجود
~~عليها وصلة نقل بمسجد أي فيه لتحفيره وأولى نقله لغير السجود فإن لم يؤد
~~لتحفيره ms0234 فلا يكره للسجود ولا لغيره و مفهوم بمسجد جوازه بغيره للسجود
~~ولغيره
# ولو أدى لتحفيره ولو خرج من المسجد بالحصباء في يده ناسيا أو في نعله فإن
~~ردها له فحسن وليس بواجب لعسر الاحتراز منه
# و كره قراءة من قرآن عزيز بركوع أو سجود لحديث نهيت أن أقرأ القرآن راكعا
~~أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا فيه فقمن أن
~~يستجاب لكم لأنهما حالتا ذل وانخفاض في الظاهر
# والمطلوب من القارئ التلبس بحالة الرفعة والعظمة ظاهرا تعظيما للقرآن ومن
~~تعظيمه تدبره واستحضار معانيه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخشوع القلب
~~واستحضاره عظمة الرب حال قراءته
# و كره دعاء خاص أي التزامه الاقتصار عليه لإيهامه قصر كرم المولى عليه
~~PageV01P269 والاستغناء عنه في غيره ولأنه ربما صادف غيره قدر الله تعالى
~~له فلا يجاب فيسيء ظنه بالله تعالى وييأس من رحمته ما لم يكن الخاص عاما
~~المعنى وإلا فلا يكره نحو اللهم ارزقني سعادة الدارين واكفني همهما
# وقد أنكر الإمام مالك رضي الله عنه التحديد في صيغ الدعاء وعدد التسبيحات
~~بالركوع والسجود وفي تعيين لفظها لاختلاف الآثار الواردة في ذلك
# أو دعاء ب لغة عجمية أي غير عربية بصلاة لقادر على اللغة العربية والكلام
~~بها مكروه في المسجد فقط لقادر لنهي عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم في
~~المسجد وقال إنها خب وخديعة وقيل إنما هو بحضرة من لا يفهمها لأنه من تناجى
~~اثنين دون واحد وتكره مخالطتهم لأنها وسيلة لذلك ومفهوم لقادر عدم كراهة
~~الدعاء بها لعاجز عن العربية في الصلاة هذا هو المشهور
# وفي الطراز من دعى أو سبح أو كبر بالعجمية ولو غير قادر بطلت صلاته ولم
~~يحك فيه خلافا ا ه
# و كره التفات يمينا وشمالا ولو بجميع جسده بشرط بقاء رجليه للقبلة بلا
~~حاجة وإلا فلا يكره كالتصفح يمينا وشمالا بالخد ففي الجلاب لا بأس به لكن
~~قال الحط الظاهر أن التصفح بالحد إنما يجوز للضرورة وإلا فهو من الالتفات
~~وهو أخف من لي ms0235 العنق وهو أخف من لي الصدر وهو أخف من لي البدن كله
# و كره تشبيك أصابعه أي المصلي فقط ولا يكره لغيره ولو في المسجد وهو خلاف
~~الأولى لأنه تفاؤل باشتباك الأمر وصعوبته على الإنسان و كره فرقعتها أي
~~الأصابع في الصلاة ولا تكره في غيرها ولو في المسجد على الأرجح وهو ظاهر
~~المدونة
# وفي العتبية كرهها مالك رضي الله تعالى عنه في غير الصلاة في المسجد
~~وغيره وابن القاسم في المسجد دون غيره
# و كره إقعاء بجلوس لتشهد أو بين سجدتين أولا حرام وقراءة وركوع لمن صلى
~~PageV01P270 جالسا وهو أن يرجع على صدر قدميه وأليتاه على عقبيه قاله
~~الإمام مالك رضي الله عنه ابن يونس هذا أبين من تفسير أبي عبيدة بأنه جلوس
~~الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض كإقعاء الكلب
# أبو الحسن صفة أبي عبيدة ممنوعة لا مكروهة وينبغي أن مثل تفسير الإمام
~~رضي الله تعالى عنه جلوسه على عقبيه وظهورهما للأرض وجلوسه بينهما وأليتاه
~~على الأرض وظهورهما للأرض أيضا وجلوسه بينهما وأليتاه عليها ورجلاه قائمتان
~~على بطون أصابعهما
# فالإقعاء المكروه أربع والممنوع واحد ا ه عبق
# و كره تخصر بفتح المثناة والخاء المعجمة وضم الصاد المهملة مشددة بصلاة
~~بأن يضع يده في خصره في قيامه وجلوسه وهو من فعل اليهود و كره تغميض بصره
~~أي عين المصلي خوف اعتقاد فرضيته إلا لخوف نظر لمحرم أو ما يشغله عنها
~~ويجعل بصره أمامه وكره وضعه موضع سجوده لتأديته لانحنائه برأسه
# وعده عياض في قواعده من مستحباته وكره قيامه منكس الرأس
# قال عمر رضي الله تعالى عنه للمنكس رأسه ارفع رأسك فإنما الخشوع في القلب
~~والبصر الرؤية بالعين فإطلاقه عليها من إطلاق اسم الشيء على آلته عكس واجعل
~~لي لسان صدق في الآخرين اللخمي يكره رفعه للسماء في الصلاة لحديث لينتهين
~~قوم عن رفع أعينهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم
# ابن عرفة إذا رفع لغير الاعتبار فلا بأس به له ولا يلحقه الوعيد
# و كره رفعه أي المصلي ms0236 رجلا بكسر الراء وسكون الجيم عن الأرض إلا لعذر
~~كطول قيام ووضع قدم على أخرى لأنه عبث وإقرانهما أي ضم الرجلين معا كالمقيد
~~سواء اعتمد عليهما معا دائما أو روح بهما بأن صار يعتمد على هذه تارة وعلى
~~هذه الأخرى تارة أخرى أو اعتمد عليهما معا لا دائما
# وقيل جعل حظهما من الاعتماد سواء دائما سواء فرقهما أو ضمهما إذا اعتقد
~~أنه مطبوب في الصلاة وإلا فلا يكره
# وعلة كراهته اشتغاله به عن خشوع الصلاة تت
# وأشعر اقتصاره على كراهة إقرانهما بجواز تفريقهما ومراده تفريقا
~~PageV01P271 معتادا لقول صاحب الطراز تفريقهما على خلاف المعتاد قلة وقار
~~كإقرانهما وإلصاقهما زيادة تنطع
# و كره تفكر فيها بدنيوي لم يشغله عنها فإن شغله عنها فلم يدر ما صلى
~~أعادها أبدا على ظاهر المذهب قاله الحط
# ولا يبني على الإحرام لأن تفكره بمنزلة الفعل الكثير فإن شغله عنها شغلا
~~زائدا على المعتاد وعلى ما صلى فتندب إعادته في الوقت ومفهوم دنيوي أن
~~تفكره بأخروي لا يتعلق بالصلاة لا يكره بدليل تجهيز عمر رضي الله تعالى عنه
~~جيشا وهو يصلي والظاهر تقييده بعدم إشغاله عنها كما تقدم ولا يكره المتعلق
~~بها مطلقا وإن لم يدر ما صلى يبني على الإحرام قاله اللخمي
# وقال غيره لا يكره الأخروي مطلقا وإن شغله عنها فلم يدر ما صلى بنى على
~~الإحرام سواء تعلق بها أم لا وارتضاه العدوي وسلمه البناني
# و كره حمل شيء في الصلاة بكم أو فم لا يمنعه عن ركن وإخراج حروف قراءة
~~وظاهره ولو خبزا مخبوزا بروث نجس فلا تبطل الصلاة بحمله ولا بترك المضمضة
~~منه أفتى به جد عج عن اللقاني عن ابن رشد ومال له السنهوري ما لم تر
~~النجاسة فيه
# و كره تزويق قبلة بذهب أو غيره وكذا الكتابة فيها وتزويق مسجد بذهب أو
~~شبهه لا اتقان بنائه وتجصيصه فيندبان
# ابن القاسم التصدق بثمن ما يجمر به المسجد أو يخلق أحب إلي من تجميره
~~وتخلقه أي ما لم يشترطه الواقف فيلزم العمل ms0237 به
# و كره تعمد وضع مصحف فيه أي المحراب ليصلي بضم المثناة وفتح الصاد واللام
~~مثقلة له أي المصحف ومفهوم تعمد أنه إن كان موضعه الذي اعتيد وضعه فيه فلا
~~يكره وهو كذلك
# و كره عبث من المصلي بلحيته أو غيرها كخاتم بيده إلا أن يحوله لعدد ركعات
~~لخوف سهوه عنه لأنه لإصلاحها ومثله الذي يحصي الآي بيديه في صلاته فجائز
~~PageV01P272 كما في الحط ولا تبطل صلاته إذا عبث بلحيته فنتف منها شعرة أو
~~شعرتين أو ثلاثا كما لجد عج وهذا على أن ميتة الآدمي نجسة وأما أنها طاهرة
~~فلا تبطل ولو كثر الشعر وشبه في الكراهة فقال كبناء مسجد غير مربع لعدم
~~تساوي الصفوف فيه وكذا مربع قبلته في أحد أركانه لذلك وفي كراهة الصلاة به
~~أي في المسجد المربع لذلك وعدمه قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما
~~فصل في القيام وبدله ومراتبهما في الفرض يجب بفرض أي في صلاة مفروضة عينا
~~أو كفاية كجنازة على أنها فرض كفاية وأما على أنها سنة فالقيام فيها مندوب
~~ولو بنذر ولا يرد أنه لا يشمل الوتر وركعتي الفجر مع أن ابن عرفة اقتصر على
~~وجوب القيام فيهما أخذا من قولها لا يصليان في الكعبة والحجر كالفرض لأن
~~ابن ناجي ضعفه ورجح ما أقامه بعض التونسيين منها من جواز الجلوس فيهما
~~اختيارا لقولها يصليهما المسافر سفر قصر على الدابة لجهة سفره ولا يرد
~~إيهامه وجوب القيام للسورة لاندفاعه بقول المصنف سابقا وسورة وقيام لها
~~وفاعل يجب قيام استقلالا للإحرام والفاتحة وهوي الركوع والسجود في كل حال
# إلا لمشقة حالية به لمريض يستطيع القيام معها وتزول بفراغ صلاته على قول
~~أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام ابن ناجي لقد أحسن أشهب حين سئل عن
~~مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر بمشقة وتعب في جوابه بأن له الفطر
~~والجلوس في الصلاة ودين الله يسر
# أو إلا لخوفه أي المكلف به أي بسبب القيام فيها أي الصلاة صلة خوف
~~PageV01P273 أو خوفه قبل ms0238 بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه أي قبل
~~إحرام الصلاة ومفعول خوف المضاف لفاعله قوله ضررا أي حدوث مرض أو زيادته أو
~~تأخر برء خوفا ك الخوف المسوغ ل التيمم في كونه جزما أو ظنا لا شكا أو وهما
~~وكونه مستندا لتجربة في نفسه أو موافقة في المزاج أو إخبار عارف بالطب
# وشبه في تسويغ ترك القيام استقلالا فقال ك خوف خروج ريح أو غيره من الحدث
~~بصلاته قائما لا جالسا فيجلس محافظة على شرطها المستمر الذي لا بدل له قاله
~~ابن عبد الحكم لأن المحافظة على الشرط الواجب في كل الصلاة فرضا كانت أو
~~نفلا أولى من المحافظة على ركنها الواجب في بعضها وبهذا يرد قول سند لم لا
~~يصلي قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس الذي لا يقدر على رفعه فلا
~~يترك الركن لأجله لعريان يصلي قائما بادي العورة لعجزه عن الستر ا ه
# وبأنه كسلس يقدر على رفعه هنا بالجلوس
# ثم إن عجز عن القيام استقلالا فيطلب استناد في القيام محافظة على صورته
~~ما أمكن لأنه الأصل ويستند لكل شيء غير جنب وحائض لا ل إنسان جنب بضم الجيم
~~والنون ذكر أو أنثى محرم وحائض محرم فيكره الاستناد لهما لبعدهما عن الصلاة
~~إن وجد غيرهما وإلا فلا يكره و إن استند ل أحد هما أي الجنب والحائض مع
~~وجود غيرهما أعاد للصلاة بوقت للاصفرار
# ثم إن عجز عن القيام مستندا وجب جلوس ونعته بقوله كذلك أي القيام في
~~تقديم الاستقلال على الاستناد لغير جنب وحائص ولهما أعاد بوقت الحط ما ذكره
~~المصنف من وجوب الترتيب بين القيام مستندا أو الجلوس مستقلا هو الذي ذكره
~~ابن شاس وابن الحاجب
# وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة وزروق وابن رشد في سماع أشهب أنه مستحب
# واختار ابن ناجي خلاف ما لابن رشد وقال إنه ظاهر المدونة عندي
# والذي لابن شاس هو الذي نقله القباب عن المازري مقتصرا عليه وهو الذي في
~~التوضيح PageV01P274 وابن عبد السلام والقلشاني وغيرهم فهو ms0239 المعتمد خلافا
~~لعب ومن تبعه وتربع ندبا المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه
# وشبه في التربع فقال كالمتنفل من جلوس ليميز بين الجلوس البدل من القيام
~~والجلوس الأصلي وغير بفتحات مثقلا أي المتربع جلسته بكسر الجيم أي هيئة
~~جلوسه ندبا حال سجوده و بين سجدتيه وحال تشهده بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى
~~عليها وإذا فرغ من التشهد تربع وهكذا
# ولو سقط شخص قادر على القيام أو الجلوس مستقلا فخالف الواجب عليه وصلى
~~الفرض مستندا استنادا تاما فسقط بالفعل أو قدر سقوطه بزوال عماد استند له
~~بطلت صلاته إن كان إماما وفذا واستند عمدا أو جهلا في تكبير الإحرام أو في
~~قراءة الفاتحة أو في هوي الركوع بفرض لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند
~~فيها فقط وإلا أي وإن كان لا يسقط بزوال العماد لخفة استناده إليه كره بضم
~~فكسر أي استناده كاستناده استنادا تاما حال السورة فقط وكاستناد المأموم
~~حال الفاتحة أيضا الخرشي وعبق ويعيد بوقت البناني لم أرها لغيرهما والكراهة
~~لا تستلزم الإعادة العدوي الصواب عدم الإعادة
# ثم إن عجز عن الجلوس بحالتيه ندب بضم فكسر اضطجاع على جنب أيمن ثم ندب
~~على جنب أيسر ثم وجب على ظهر ورجلاه للقبلة وإلا بطلت لعدم استقباله إن قدر
~~على التحول أو وجد من يحوله فإن عجز فعلى بطنه ورأسه للقبلة وإلا بطلت لذلك
~~فإن قدمها على ظهره مع قدرته عليه بطلت
# وأومأ بالهمز أي أشار للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وللتشهد
~~وللسلام شخص عاجز عن كل شيء من أفعال الصلاة إلا عن القيام فهو قادر عليه
~~فيقوم ويومئ PageV01P275 لها منه و إن قدر عليه مع الجلوس وعجز عن الركوع
~~والسجود أومأ للركوع من قيام و أومأ للسجود منه أي الجلوس فيجلس ويومئ
~~للسجدتين من الجلوس قاله اللخمي ويحتمل أن الضمير للقيام أي يومئ للسجدة
~~الأولى من قيام كما ينحط القادر لها منه وعزاه ابن بشير للأشياخ ومن لم
~~يقدر إلا على الجلوس أومأ لهما منه
# وهل يجب على العاجز عن ms0240 الركوع أو السجود المومي لهما من قيام أو من جلوس
~~أو للركوع من قيام والسجود من جلوس فيه أي الإيماء لهما أو لأحدهما صلة يجب
~~وفاعله الوسع بضم الواو وسكون السين أي الانحطاط إلى نهاية طاقته فإن نقصه
~~عنها عمدا أو جهلا بطلت صلاته فيساوي إيماؤه للركوع إيماءه للسجود ويتميزان
~~بالنية أو لا يجب فيه الوسع ويجزئ ما يعد إيماؤه في القدرة على أزيد منه
~~فيجب أن ينحط للسجود أزيد من انحطاطه للركوع كما أخذه اللخمي والمازري من
~~قولها ويومئ للسجود أخفض من الركوع
# ا ه
# والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه
~~الوسع بدليل قوله و هل يجزئ من فرضه الإيماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع
~~السجود عليها السجود على أنفه إن سجد على أنفه وخالف فرضه وهو الإيماء لأنه
~~ليس له حد ينتهي إليه قاله ابن يونس أو لا يجزئ لأنه لم يأت بالأصل ولا
~~ببدله في كل من المسألتين تأويلان ذكر البناني أن الذي في المسألة الأولى
~~قولان للخمي لا تأويلان على المدونة فالقول الأول أخذه من رواية ابن شعبان
~~من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ جهده صحت صلاته وإلا فسدت والقول الثاني أخذه
~~من قولها يومئ القائم للسجود أخفض من إيمائه للركوع فالأولى في المسألة
~~الأولى تردد
# وهل العاجز عن السجود الذي يومئ له من قيام لعجزه عن الجلوس أيضا أو من
~~جلوس لقدرته عليه وعجز عن وضع يديه على الأرض يومئ وجوبا بيديه إلى الأرض
~~مع إيمائه PageV01P276 برأسه وظهره إليها أو إن أومأ له من جلوس وقدر على
~~وضع يديه على الأرض يضعهما أي اليدين على الأرض بالفعل والواو أظهر من أو
~~فهذا تأويل واحد والثاني محذوف تقديره أو لا يومئ بهما إليها إن أومأ له من
~~قيام أو جلوس عجز معه عن وضع يديه عليها
# ولا يضعهما عليها إن أومأ له من جلوس قدر معه على وضع يديه عليها وهو أي
~~التأويل المذكور بحالتيه المختار للخمي ms0241 من خلاف شارحي المدونة في فهمها دون
~~ما حذفه بحالتيه
# وشبه في الوجوب فقال كحسر أي رفع عمامته عن جبهته حال إيمائه بها إلى
~~الأرض بسجود فإن تركه بطلت صلاته إلا أن يكون الذي على جبهته شيئا خفيفا من
~~عمامته تنازع فيه يومئ ويضع وحسر
# وقوله فيه تأويلان راجع لما قبل الكاف وحقه تردد لأنهما قولان للمتأخرين
~~في المصلي جالسا هل يضع يديه على الأرض إن قدر عليه ويومئ بهما إن لم يقدر
~~وهو قول اللخمي أو لا يفعل بهما شيئا وهو قول أبي عمران وليس هنا خلاف في
~~فهم المدونة أفاده الخرشي في كبيره والبناني وترك المصنف الإيماء للركوع
~~وحاصله أنه إن أومأ له من قيام فيومئ بيديه لركبتيه بلا خلاف وإن أومأ له
~~من جلوس وضعهما على ركبتيه بلا خلاف
# وهل ذلك واجب أو مندوب عج في كلام الشارح إشارة إلى الوجوب
# وإن قدر مريد الصلاة القائم على الكل أي جميع أركان الركعة و لكن إن سجد
~~على الأرض أو ما اتصل بها لا ينهض أي لا يقدر على النهوض للقيام أتم ركعة
~~بركوعها ورفعه منه وسجدتيها وجلوسه بينهما ثم جلس في باقي صلاته تقديما لست
~~سجدات على ثلاث قيامات في الرباعية قاله اللخمي وابن يونس والتونسي
# وقيل يصلي قائما موميا للسجود إلا الأخيرة فيسجد فيها تقديما للقيام على
~~السجود
# PageV01P277 وإن خف في الصلاة شخص معذور بعذر مسوغ للاستناد أو الجلوس أو
~~الاضطجاع بزوال عذره وقدر على حالة أعلى مما ابتدأ الصلاة فيها انتقل وجوبا
~~أو ندبا للأعلى كمستند قدر على الاستقلال وجالس قدر على القيام ومضطجع قدر
~~على الجلوس أو القيام كمضطجع على أيسر قدر على أيمن فإن تركه بطلت في
~~الانتقال الواجب لا في المندوب
# وقوله انتقل يشعر بأن الخفة في الصلاة ومن خف بعدها لا يعيدها قاله في
~~سماع عيسى والغريق إذا صلى إيماء ثم خرج إلى البر يعيد في الوقت قاله أشهب
# ولعل الفرق بقاء أثر المرض بعد زواله غالبا فخفف عند زواله بخلاف ms0242 الفرق
~~فلا يبقى له أثر غالبا وإن عجز عن قراءة فاتحة حال كونه قائما جلس لقراءتها
~~عقب إحرامه قائما ثم يقوم لهوي الركوع وشمل كلامه من لم يحفظها وأمكنه
~~قراءتها جالسا بمصحف فإن قدر على بعضها قائما قام بقدره وجلس لتكميلها ثم
~~يقوم للركوع
# وإن لم يقدر المكلف على شيء من أركان الصلاة القولية والفعلية لا بهيئتها
~~الأصلية ولا بالإيماء بشيء من بدنه وهو متوضئ إلا على نية أي إجراء أركانها
~~من الإحرام إلى السلام على قلبه فليس المراد بها مجرد قصدها فقال ابن بشير
~~لا نص فيها في المذهب
# وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط
# ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إلى هذه الحالة
# واعترض بوجود النص في المذهب
# قال ابن الجلاب ولا تسقط عنه الصلاة ومعه شيء من عقله ونحوه في الكافي
~~وفي المدونة وليصل المريض بقدر طاقته فإن دين الله يسر ونحوه في الرسالة
~~ابن رشد في أول سماع أشهب في القوم تنكسر بهم المركب فيتعلقون بالألواح
~~ونحوها
# اختلف إن لم يقدروا على الصلاة بإيماء ولا غيره حتى خرج الوقت فقيل تسقط
~~الصلاة عنهم وهي رواية معن عن عيسى عن مالك رضي الله تعالى عنه في الذين
~~يكتنفهم العدو فلا يقدرون على الصلاة
# وقيل لا تسقط عنهم وعليهم أن يصلوا بعد الوقت وهو قول المدونة في الذين
~~انهدم البيت PageV01P278 عليهم ونصها وأما من كان تحت الهدم فلم يستطع
~~الصلاة فعليه أن يقضي ما خرج وقته لأنه في عقله ا ه
# فهذا يرد على ابن بشير وأتباعه في قولهم لا نص في العاجز عن كل شيء سوى
~~النية قاله في تكميل التقييد ونحوه لابن عبد السلام وابن عرفة
# أو لم يقدر إلا على نية مع قدرته على إيماء أي إشارة لأركان الصلاة بطرف
~~بسكون الراء أي عين فقال المازري في شرح التلقين مقتضى المذهب فيما ظهر لي
~~أنه يومئ بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية ا ه
# واعترض عليه بأنه قصور منه فإن ابن بشير ms0243 ذكرها ونصه وإن عجز عن جميع
~~الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض أعضائه من رأس أو يد أو حاجب أو
~~غير ذلك من أعضائه فلا خلاف أنه يصلي ويومئ بما قدر على حركته
# و قال غيره أي المازري وهو ابن بشير فيمن لم يقدر إلا على نية ونصه عقب
~~ما تقدم عنه فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أم لا في هذه
~~الصورة لا نص فيها إلخ ما تقدم عنه لا نص أي في المذهب على وجوبها بالنية
~~وحدها في الصورة الأولى وبها مع الإيماء بالطرف في الصورة الثانية
# ومقتضى المذهب الوجوب للصلاة بالنية وحدها في الأولى وبها مع إيماء الطرف
~~في الثانية
# واعترض بأنه يفيد أن المازري وغيره تكلما على المسألتين
# وقالا فيهما لا نص ومقتضى المذهب الوجوب
# وليس كذلك إذ الغير تكلم على الأولى وقال فيها لا نص ولم يقل فيها مقتضى
~~المذهب الوجوب
# والمازري تكلم عن الثانية وقال مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص
# وأجيب بأن قوله فقال راجع للثانية وقوله وغيره راجع للأولى وأن كلا منهما
~~قال في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب لكن ابن بشير قال في الأولى لا
~~نص صراحة وقال مقتضى المذهب الوجوب ضمنا لأن قوله وأوجب الشافعي القصد إلى
~~الصلاة وهو أحوط يفيد أن مقتضى المذهب الوجوب فهو مقول له ضمنا
# PageV01P279 والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب صراحة وهو يقتضي
~~أنه لا نص فيها فيكون مقولا له ضمنا فقد صح أن كلا منهما قال الأمرين وإن
~~كان بعضهما ضمنا والبعض الآخر صريحا وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا
~~باعتبار القائل والمقول ومرتبا باعتبار المقول والتصوير
# وجاز للمكلف قدح بفتح فسكون أي قصد عين لإخراج الماء المتكون عليها
~~المانع لها من الإبصار بلا وجع فيها فإن كان فيها جاز وإن أدى لاستلقاء
~~ومثل العين مداواة سائر الأعضاء ونعت قدح بجملة أدى بفتح الهمز والدال
~~مشددا أي قدح العين لجلوس في صلاة الفرض ms0244 ولو بإيماء لا يجوز قدح عين أدى
~~إلى استلقاء فيها ويجب عليه القيام وإن ذهبت عيناه
# فيعيد أبدا إن صلى مستلقيا فيها عند ابن القاسم
# وقال أشهب هو معذور وابن الحاجب وهو الصحيح وإليه أشار بقوله وصحح بضم
~~فكسر مثقلا من بعض المتأخرين غير الأربعة وهو ابن الحاجب ونائب فاعل صحح
~~عذره أي من قدح عينه للبصر قدحا أدى لصلاته مستلقيا وهي رواية ابن وهب
~~ومقتضى الشريعة السمحة أيضا أي كما صحح عدم عذره بأن نجح الدواء غير محقق
# وفرق ابن القاسم بين الجلوس والاستلقاء لأن الجالس يطاطي فيركع ويسجد
~~بالإيماء برأسه وظهره دون المستلقي فلا يركع ولا يسجد إلا بالنية
# و جاز ل شخص مريض ستر بفتح السين وسكون المثناة مصدر مضاف لمفعول موضع
~~نجس فرش أو غيره ب ساتر طاهر كثيف غير حرير إلا إذا PageV01P280 لم يجد
~~غيره ليصلي المريض على الساتر الطاهر
# وشبه في الجواز فقال ك الشخص الصحيح فيجوز له ستر النجس بطاهر ليصلي عليه
~~على القول الأرجح عند ابن يونس من الخلاف فيها لمالك رضي الله عنه لا بأس
~~أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا
# ابن يونس قال بعض شيوخنا إنما رخص هذا للمريض خاصة
# وقال بعضهم بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا
~~كالحصير إذا كان بموضعه نجاسة والسقف إذا صلى بموضع طاهر وتحرك منه موضع
~~النجس أن ذلك لا يضره لأن ما صلى عليه طاهر فكذلك هذا ابن يونس وهو الصواب
~~ا ه
# قال عج ما ذكره المصنف هنا من قوله ولمريض إلخ مستفاد من قوله لا طرف
~~حصيره بناء على أن المراد به وجهه الذي يلي الأرض المقابل للوجه الذي عليه
~~المصلي
# و جاز ل شخص متنفل جلوس مع قدرته على القيام في ابتداء الصلاة بل ولو في
~~أثنائها عقب إيقاع بعضها من قيام واستلزم هذا جواز الاستناد به وهو قائم
~~بالأولى والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ ms0245 الجلوس
~~فيها مكروه وإن أريد به مقابل الفرض فالمراد به مقابل المنع فيصدق بالكراهة
~~هذا مذهب المدونة
# وأشار بولو إلى قول أشهب بمنع الجلوس اختيارا لمن ابتدأه قائما ومحل جواز
~~الجلوس به
# إن لم يدخل المتنفل على الإتمام أي صلاته قائما أي لم ينذره ولو نواه حين
~~شروعه فيه فإن نذره وجب لأنه مندوب لا يجوز لمتنفل اضطجاع مع قدرته على
~~أعلى منه وإن مستندا إن اضطجع في أثنائه بل
# وإن اضطجع أولا بفتح الواو مشددا أي ابتداء من حين إحرامه وظاهره صحيحا
~~كان أو مريضا وهو كذلك على المعتمد ابن الحاجب ولا يتنفل قادر على القعود
~~PageV01P281 مضطجعا على الأصح
# قال في التوضيح ظاهره سواء كان مريضا أو صحيحا وحكى اللخمي فيها ثلاثة
~~أقوال أجازه ابن الجلاب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة
# وفي النوادر المنع وإن كان مريضا وأجازه الأبهري حتى للصحيح ومنشأ الخلاف
~~القياس على الرخصة هل يجوز أو يمنع ومفهوم قوله مع القدرة على أعلى منه أنه
~~إذا كان لا يقدر إلا على الاضطجاع جاز له التنفل من اضطجاع اتفاقا وحكاية
~~عبق الخلاف فيه وجعل الأول كالمتفق عليه غير صواب أفاده البناني
#
# | فصل
# في قضاء الفائتة وترتيب الحاضرتين والفوائت في أنفسها وبسيره مع حاضرة
~~وجب فورا على الراجح وقيل على التراخي
# وقيل على حالة وسطى فعلى الأول يحرم التأخير إلا وقت الضرورات من نوم
~~غالب وأكل لشدة جوع وقضاء حاجة وتكسب لقوت ضروري له ولعياله واشتغال بعلم
~~عيني والتنفل إلا السنن وشفع الوتر وركعتي الفجر
# وقال ابن العربي له التنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة
# وقال القوري إن كان يترك النفل لقضاء الفرض فلا يتنفل وإن كان للبطالة
~~فتنفله أولى زروق لم أعرف من أين أتى به والفتوى لا تتبع الهوى
# وفاعل وجب قضاء صلاة فائتة أي فات وقتها والذمة معمورة بها قضاء أو فواتا
~~مطلقا عن التقييد بكونه في غير وقت منع نفل أو كراهته فيقضي وقت طلوع الشمس
~~وغروبها وخطبة الجمعة وبكونه في حضر أو سفر ms0246 أو في صحة أو مرض وبكونه عمدا
~~أو سهوا أو بكونه محققا أو مظنونا
# وندب لمن يقتدى به إذا قضى بوقت نهي أن يعلم من يليه بأنه قضاء وبكونه في
~~دار الإسلام فمن أسلم في أرض العدو وأقام بها مدة بلا صلاة ثم انتقل إلى
~~أرض الإسلام PageV01P282 وجب عليه قضاء ما فاته وقيل لا يجب عليه قضاؤها
~~ترغيبا له في الإسلام والأول هو المشهور كما يفيده ق
# ويدل له ما قدمه المصنف ومن تكلم عليه في بيان الأعذار المسقطة للقضاء إذ
~~لم يعدوا منها الجهل بوجوب الصلاة لمن أسلم بدار الحرب وبقي فيها مدة
# و وجب مع ذكر أي تذكر لأولى الحاضرتين في حال الشروع في ثانيتهما اتفاقا
# وكذا بعد الشروع وقبل فراغها كما يفيده كلام ابن عرفة كما ذكره الناصر
~~وكلام التوضيح كما ذكره الطخيخي وبه يعلم أن قول أحمد إذا ذكر حاضرة في
~~حاضرة كظهر يومه في عصره ففيه التفصيل الآتي في قوله وكمل فذ إلخ فيه نظر
~~قاله عج وتبعه عب فقال ووجب مع ذكر ابتداء
# وكذا في الأثناء على المعتمد كما في التوضيح وس فقول د إذا ذكر حاضرة إلخ
~~فيه نظر البناني ما نسبه للتوضيح ليس هو فيه وقوله على المعتمد يحتاج لدليل
~~من كلام الأئمة ومقتضى ما يأتي عن ابن رشد وابن بشير وابن عرفة هو ما قاله
~~أحمد وهو ظاهر نقل المواق والذي يجب مع ذكر ترتيب صلاتين حاضرتين مشتركتين
~~في الوقت وهما الظهران والعشاءان ترتيبا شرطا في صحة ثانيتهما فيلزم من
~~عدمه عدمها ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت فإن ضاق عنهما بحيث لا
~~يسع إلا أخيرتهما اختصت به ودخلتا في قسم ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائت
~~وهو واجب غير شرط فإن لم يذكر الأولى حال شروعه في الثانية ولا في أثنائها
~~وتذكرها بعد فراغه منها صحت الثانية وندب إعادتها بوقتها بعد الأولى ولو
~~الضروري
# و وجب ترتيب الفوائت سواء كانت يسيرة أو كثيرة في أنفسها ترتيبا شرطا في
~~صحة قضائها ms0247 مطلقا هذا هو الذي فرع عليه المصنف الفروع المشهورة الآتية
~~كغيره
# وإن كان ضعيفا والمعتمد أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط
# و وجب غير شرط مطلقا ترتيب قضاء يسيرها أي الفوائت مع صلاة PageV01P283
~~حاضرة كالعشاءين مع الصبح فيجب تقديم قضاء يسير الفوائت على الحاضرة إن
~~اتسع وقتها ولم يلزم عليه خروج وقتها بل وإن كان إذا قدم قضاء اليسير على
~~الحاضرة خرج وقتها أي الحاضرة وصارت قضاء هذا هو المشهور
# وقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة
# وقال أشهب إن ضاق وقت الحاضرة يخير في تقديم أيهما شاء
# وقال ابن وهب يقدم الحاضرة معه
# وهل أكثر اليسير أربع وهو مذهب الرسالة وظاهر المدونة عند جماعة أو خمس
~~وهذا قول مالك رضي الله تعالى عنه وتؤولت المدونة عليه أيضا وقدمه ابن
~~الحاجب واقتصر عليه الجلاب وعبد الوهاب وصوبه في المقدمات وشهره المازري من
~~الصلوات من أصل الفوات والباقي بعد قضاء بعضها في الجواب خلاف أي قولان
~~مشهوران هذه طريقة ابن يونس وطريقة ابن رشد أن الأربع مختلف فيها كالخمس
~~ذكرهما عياض وأبو الحسن ومفهوم يسيرها تقديم الحاضرة على كثيرها وهو كذلك
~~ندبا إن اتسع وقتها ووجوبا إن ضاق
# فإن خالف من عليه يسير الفوائت والحاضرة الواجب عليه بأن قدم الحاضرة على
~~قضاء يسير الفوائت سهوا بل ولو خالف عمدا أعاد ندبا الحاضرة التي قدمها على
~~يسير الفوائت ولو مغربا صلاها في جماعة وعشاء بعد وتر بوقت الضرورة الذي
~~يدرك فيه ركعة بسجدتيها فعلمت الإعادة في المختار بالأولى فيعيد الظهرين
~~للغروب والعشاءين والصبح للطلوع
# و إن كان المخالف إماما في الثالثة لمأمومين ليس عليهم يسير الفوائت ف في
~~ندب إعادة مأمومه أي المخالف بوقت الضرورة لتعدي خلل صلاة إمامه لصلاته
~~وعدم ندب إعادته لتمام صلاة الإمام بالنسبة للأركان والشروط وإنما يعيدها
~~لمخالفة PageV01P284 الترتيب وهو الراجح خلاف في التشهير فرجح الأول ابن
~~بزيزة قال في التوضيح وهو أقيس وللقاني والخرشي وعبق البناني والثاني هو
~~الراجح لأنه الذي رجع إليه ms0248 مالك رضي الله تعالى عنه وأخذ به ابن القاسم
~~وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن
~~الحاجب وابن عرفة
# وإن ذكر أي تذكر المصلي فذا أو إماما أو مأموما اليسير من الفوائت في
~~صلاة حاضرة غير جمعة بل ولو كانت المذكور فيها جمعة وهو إمام لا فذ لعدم
~~تأتيها منه ولا مأموم لتماديه قطع وجوبا فذ إن لم يركع وشفع ندبا وقيل
~~وجوبا إن ركع ركعة بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعلهما نافلة
# ولو كانت الصلاة المذكورة فيها ثنائية كصبح
# وقيل يتمها إن عقد ركعة منها لمشارفته على إتمامها لا مغربا فيقطعها ولو
~~ركع لشدة كراهة النفل قبلها هذا الذي في كتاب الصلاة الأول من المدونة
~~واعتمده أبو الحسن
# وفي كتاب الصلاة الثاني منها أنه يشفعها إذا تذكر بعد أن ركع وضعف هذا
~~القول
# ورجح ابن عرفة إتمامها مغربا إذا تذكر بعد عقد ركعة
# و قطع إمام وشفع إن ركع و قطع مأمومه أي الإمام الذي تذكر يسير الفوائت
~~تبعا له فلا يستخلف عليه من يتم به على المشهور
# وروى أشهب أنه يستخلف ولا يقطع مأمومه لا يقطع شخص مؤتم ذكر اليسير خلف
~~إمامه بل يتمادى معه لحقه وإذا أتمها معه
# فيعيد ها ندبا في الوقت للغروب في الظهرين والطلوع في غيرهما عقب قضاء
~~يسير الفوائت إن كانت الصلاة غير جمعة بل ولو كانت الصلاة التي ذكر المأموم
~~فيها يسير الفوائت جمعة فيتمها معه لحقه ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا فيعيدها
~~ظهرا هذا PageV01P285 مذهب المدونة وهو المعتمد
# وقيل مطلقا نقله ابن زرقون عن ابن كنانة وقال ابن حبيب يقطعها إلا المغرب
~~فيتمها معه ومثل تذكر المأموم يسير الفوائت في حاضرة تذكره حاضرة في حاضرة
~~ففيه القولان الأولان
# والمعتمد منهما مذهب المدونة وهو تماديه مع إمامه على صلاة صحيحة
~~وإعادتها عقب الأولى بوقت
# وكمل بفتحات مثقلا أي أتم صلاته بنية الفرض وجوبا ويعيدها عقب قضاء
~~اليسير بوقت وفاعل كمل فذ وأولى إمام ذكر كل منهما اليسير ms0249 بعد شفع أي
~~ركعتين تامتين بالجلوس عقب سجدتي الثانية من المغرب ولا يشفعها لئلا يؤدي
~~إلى التنفل قبلها ولأن ما قارب الشيء يعطى حكمه
# وشبه في التكميل بنية الفرضية فقال ك ذكره عقب ثلاث من الركعات تامات
~~باعتداله قائما في الرابعة من غيرها أي المغرب فيكملها بالركعة الرابعة
~~وجوبا لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه
# فإن ذكره قبل كمال الركعة الثالثة من رباعية رجع لجلوس الثانية وأعاد
~~تشهده وسلم بنية النفل وهذا التفصيل يجري أيضا في تذكر الإمام أو الفذ
~~حاضرة في حاضرة
# فإن كان قبل عقد ركعة قطعا
# وإن كان بعد عقد ركعة شفعا وإن كان بعد ثلاث من رباعية كملا بنية الفرض
~~صرح به سند عن عبد الحق ونحوه لابن يونس خليل في التوضيح فيكون كمن ذكر بعد
~~السلام فتكميلها بنية الفرض
# وقول الموضح كمن ذكر بعد السلام يدلان على صحة الصلاة وأن الإعادة في
~~الوقت فقط وهو مقتضى نقل المواق وهذا يرشح ما قدمناه من أن الترتيب بين
~~الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر في الابتداء فقط كما قال الشيخ أحمد لا في
~~الأثناء أيضا كما قال عبق تبعا لعج أفاده البناني
# وإن جهل بفتح فكسر المكلف عين أي ذات صلاة منسية أي متروكة خرج وقتها
~~وذمته مشغولة بها سواء نسيها أو تعمد تركها أو فاتته لعذر غير مسقط كنوم
~~فلم PageV01P286 يدر أي صلاة هي مطلقا عن تقييدها بكونها ليلية أو نهارية
~~صلى وجوبا لتبرئة ذمته خمسا من الصلوات وهي المفروضة في اليوم والليلة يبدأ
~~بالظهر ويختم بالصبح ليحيط بأوجه الشك فإن علمها نهارية صلى الظهر والعصر
~~والصبح وبرئت ذمته وإن علمها ليلية صلى المغرب والعشاء
# وإن علم عين ها أي الفائتة بأنها ظهر مثلا دون عين يومها الذي تركت منه
~~صلاها أي الفائتة حال كونه ناويا ندبا اليوم الذي علم الله تعالى أنها له
~~لأن تعيين الزمن ليس شرطا في صحة الصلاة هذا مراده لأن نية المجهول محالة
~~وإن نسي عين ما عليه من الفوائت وكان صلاة ms0250 وثانيتها ولم يدر هل هما من ليل
~~أو نهار أو منهما ولا أن الليل سابق النهار أو عكسه صلى وجوبا لبراءة ذمته
~~ستا من الصلوات بترتيبها المعلوم خاتما بالتي بدأ بها لاحتمال كونها التي
~~عليه متأخرة في الفوات عن التي ختم بها
# وترتيب قضاء الفوائت شرط صحة فهذا مشهور مبني على ضعيف
# وندب تقديم ظهر في قضاء الست لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة الإسراء عند الأكثر وقيل يبدأ بالصبح
~~ابن عرفة وهو أولى الحطاب لأنها أول صلاة النهار فإن علمهما من الليل فقط
~~فقد علم عينهما فيصلي المغرب والعشاء فقط وإن علمهما من النهار فقط صلى
~~الصبح والظهر والعصر فقط وإن علم أن إحداهما من الليل والأخرى من النهار
~~وأن الليل سابق فقد علم عينهما فيصلي العشاء والصبح
# وإن علم سبق النهار فقد علم عينهما فيصلي العصر والمغرب وإن شك في السابق
~~منهما صلى العصر والمغرب والعشاء والصبح وإن علم سبق الليل أو النهار ولم
~~يدر هل هما من الليل فقط أو النهار فقط أو إحداهما من الليل والأخرى من
~~النهار صلى خمسا فقط وبدأ بالمغرب في الأولى وبالصبح في الثانية
# و الحكم في جهل عين صلاة وعين ثالثتها الفائتين وهما ما بينهما واحدة
~~PageV01P287 برئت الذمة منها أو جهل عين صلاة وعين رابعتها فاثنتين وهما ما
~~بينهما اثنتان برئت الذمة منهما أو جهل عين صلاة وعين خامستها فاثنتين وهما
~~ما بينهما ثلاث برئت الذمة منها
# كذلك أي الحكم في جهل عين صلاة وعين ثانيتها من صلاة ست صلوات وندب تقديم
~~الظهر لكنها غير متوالية بل حال كونه يثني بضم ففتح فكسر مثقلا كل صلاة فرغ
~~منها ب باقي المنسي على تقديران أولاه المفروغ منها فاندفع الاعتراض بأنه
~~لا مفهوم لقوله يثني إذ يثلث ويربع ويخمس أيضا وبأن المنسي مجموع الصلاتين
~~والتثنية إنما هي بيانية فإن بدأ بالظهر وأتمها قدر أنها الأولى وثناها
~~بباقي المنسي وهي ثانيتها في الصورة الأولى وثالثتها في ms0251 الثانية ورابعتها
~~في الثالثة وخامستها في الرابعة
# وإذا فرغ من هذه قدرها الأولى وثناها بباقيه كذلك وهكذا يفعل حتى يصلي ست
~~صلوات خاتما بالتي ابتدأ بها للترتيب
# وصلى الخمس مرتين صادق بصورتين صلاة الخمس متوالية وإعادتها كذلك وصلاة
~~ظهرين فعصرين إلخ
# واختار ابن عرفة الأولى لانتقال النية من يوم لآخر مرة فقط
# وقال المازري الثانية أولى في نسيان عين صلاة وعين سادستها وهي مماثلتها
~~من اليوم الثاني
# و في نسيان عين صلاة وعين حادية عشرتها وهي مماثلتها من اليوم الثالث
~~وكذا في سادسة عشرتها وحادية عشريها وهلم جرا
# ومماثل ثانيتها إلى خامستها كما ماثله على الصواب الذي قاله الحطاب
~~والرماصي وغيرهما خلافا للبساطي وتت وغيرهما في صلاة الخمس مرتين والضابط
~~الذي تعرف به خامستها ومماثلتها ومماثلة ثانيتها إلى خامستها أن يقسم العدد
~~الذي أخذ منه اسم المعطوفة على خمسة فإن لم يفضل منه شيء فالثانية خامسة في
~~أدوار بقدر آحاد خارج القسمة وإن فضل واحد فالمعطوفة مثل الأولى كذلك
~~PageV01P288 وإن فضل اثنان فمثل ثانيتها
# وإن فضل ثلاثة فمثل ثالثتها أو أربعة فمثل رابعتها كذلك فالصلاة ومكملة
~~ثلاثين خامستها من الدور السادس والثانية عشر مماثلة الثانية بعد دورين وقس
~~على هذين لأن من جهل عين فائتة من الخمس يصلي خمسا وهذا عليه صلاتان من
~~خمسين بفتح الخاء والسين فيصلي لكل صلاة خمس صلوات لبراءة ذمته
# وفي نسيان ترتيب صلاتين معينتين من يومين معينين أو غير معينين لا يدري
~~الصلاة السابقة منهما بأن لم يعلم عين اليومين أو لم يعلم السابق منهما أو
~~لم يعلم أي الصلاتين لأي اليومين والحكم فيها ما قاله المصنف اتفاقا في
~~الأولين وعلى الراجح في الأخيرة
# وقيل فيها يصلي لكل يوم صلاتين صلاهما أي الفائتتين ناويا كل صلاة لليوم
~~المعلوم لله سبحانه وتعالى وأعاد وجوبا المبتدأة للترتيب بناء على أنه شرط
~~فهو مشهور مبني على ضعيف كسائر فروع الباب
# و إن شك في الترتيب مع الشك في القصر للرباعية وإتمامها بأن شك هل تركها
~~في الحضر أو ms0252 في سفر القصر أعاد ندبا إثر كل صلاة حضرية أي رباعية تامة
~~سفرية أي مقصورة فإن بدأ بالمقصورة أعادها تامة وجوبا إذ على تقدير أنها
~~حضرية لا تكفي عنها السفرية بخلاف العكس
# واستشكل في التوضيح ندب إعادة الحضرية سفرية بأن المسافر إذا أتم عمدا
~~يعيد في الوقت وهو يخرج بالفراغ من قضاء الفائتة
# وأجيب بأنه مراعاة لقول ابن رشد إجزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية
~~وأما الفائتة في السفر فلا تجزئ الحضرية عنها وهو ضعيف لكن مراعاة الخلاف
~~من الورع المندوب
# وإن ذكر ثلاثا من الصلوات كذلك أي المذكور من الصلاتين في التعيين كظهر
~~وعصر ومغرب وكونها من ثلاثة أيام معينة أم لا ولم يدر السابقة منها صلى
~~وجوبا PageV01P289 سبعا بتقديم السين على الموحدة من الصلوات لتبرئة ذمته
~~بأن يصليها مرتبة ويعيدها كذلك ويعيد التي ابتدأ بها ليحيط بأقسام الشك وهي
~~ستة إذ يحتمل أن الأولى الظهر فالعصر فالمغرب أو فالمغرب فالعصر وأنها
~~العصر فالمغرب فالظهر فالمغرب وأنها المغرب فالظهر فالعصر أو فالعصر فالظهر
~~فهذه ستة فإذا صلاها مرتبة برئت ذمته على الاحتمال الأول وإذا أعاد الظهر
~~ثانيا برئت أيضا على احتمال أن الأولى العصر فالمغرب فالظهر
# وإذا أعاد العصر ثانيا برئ على احتمال أن الأولى الظهر فالمغرب فالعصر
~~وعلى احتمال أن الأولى المغرب فالظهر فالعصر
# وإذا أعاد المغرب ثانيا برئ على احتمال أن الأولى العصر فالظهر فالمغرب
~~وإذا أعاد الظهر ثالثا فقد برئ على احتمال أن الأولى المغرب فالعصر فالظهر
# ومثل هذا يقال في قوله و إن ذكر أربعا من الفوائت معينات كصبح وظهر وعصر
~~ومغرب من أربعة أيام معينات أم لا لا يعلم ترتيبها صلى ثلاث عشرة صلاة بأن
~~يصلي الأربع مرتبة ثلاث مرات ويصلي المبتدأة مرة أربعة ليحيط بصور الشك وهي
~~أربعة وعشرون صورة إذ كل صلاة منها إذا فرضت الأولى ففي ترتيب الثلاثة
~~الباقية ست صور فعلى أن الأولى الصبح فالثانية ظهر فعصر فمغرب أو الثانية
~~عصر فمغرب فظهر أو فظهر فمغرب أو الثانية مغرب فظهر ms0253 فعصر أو فعصر فظهر فهذه
~~ست صور على أولية الصبح ومثلها على أولية الظهر ومثلها على أولية العصر
~~ومثلها على أولية المغرب فهذه أربعة وعشرون من ضرب أربعة في ستة والثلاث
~~عشرة صلاة بالوجه المتقدم محيطة بها يعلم بالتأمل فيهما
# و إن ذكر خمسا من الفوائت معينات من خمسة أيام معينة أم لا وجهل ترتيبها
~~صلى إحدى وعشرين صلاة بأن يصلي الخمس مرتبة أربع مرات ويعيد المبتدأة مرة
~~خامسة ليحيط باحتمالات الشك وهي مائة وعشرون إذ تقدير أولية كل صلاة يحصل
~~معه في ترتيب الأربعة الباقية أربعة وعشرون صورة وهي السابقة فيمن ذكر
~~أربعا
# والحاصل من ضرب أربعة وعشرون في خمسة مائة وعشرون والإحدى والعشرون صلاة
~~بالوجه المتقدم مشتملة عليها كلها يعلم مأملهما والضابط لمعرفة العدد الذي
~~تبرأ الذمة به في هذه PageV01P290 المسائل ضرب عدد الفوائت في عدد أقل منه
~~بواحد وزيادة واحد على خارج الضرب أو ضرب عددها في مثله وينقص من حاصل
~~الضرب عددها إلا واحدا أو ضرب عددها إلا واحدا في مثله ويزاد على حاصل
~~الضرب عددها
# ولما قدم أن من جهل عين فائتة يصلي خمسا ومن جهل عين فائتة وثانيتها يصلي
~~ستا عاد لتتميم ذلك إشارة إلى أن ضابط هذا النوع أنه كلما زاد المنسي واحدة
~~يزيدها في المقضي
# ألا ترى أنه يقضي في جهل الواحدة خمسا وفي جهل الاثنتين ستا وفي جهل
~~الثلاث سبعا وهكذا ما زاد فقال وصلى المكلف في جهل عين ثلاث من الفوائت
~~متوالية مرتبة وهي الصلاة
# وثانيتها وثالثتها من يوم وليلة لا يعلم المكلف الصلاة الأولى بضم الهمز
~~ولا الثانية ولا الثالثة منها ولا سبق الليل النهار ولا عكسه ومفعول صلى
~~قوله سبعا بتقديم السين على الموحدة بأن يصلي الصلوات الخمس مرتبة يعيد
~~الأولى والثانية ليحيط بأحوال الشك في ترتيبها و إن جهل أربعا من الفوائت
~~المتوالية من يوم وليلة ولا يدري سبق الليل النهار ولا عكسه وهي الصلاة
~~وثانيتها وثالثتها ورابعتها صلى المكلف ثمانيا الخمس مرتبة ويعيد الأولى
~~والثانية والثالثة ms0254 للترتيب
# وإن جهل خمسا كذلك صلى تسعا بتقديم المثناة ليحيط بأوجه الشك وإن علم
~~تقدم الليل صلى خمسا مبتدئا بالمغرب وإن علم تقدم النهار صلى خمسا أيضا لكن
~~يبتدئ بالصبح ولكنه في هذين القسمين عالم بالعين والترتيب والله أعلم
# PageV01P291
# | فصل
# في سجود السهو وما يتعلق به سن بضم السين وشد النون لسهو من إمام وفذ ولو
~~حكما كالمسبوق إذا سها في قضائه بعد سلام إمامه إن لم يتكرر السهو بل وإن
~~تكرر السهو بزيادة أو نقص أو بهما مبالغة في السنية لدفع توهم الوجوب أوفي
~~سجدتان لدفع توهم الزيادة عليهما
# وهذا إن تكرر قبل السجود فإن تكرر بعده كمسبوق سجد القبلي مع إمامه ثم
~~سها في قضائه بنقص أو زيادة فيسجد لسهوه ولا يجتزي بسجوده الأول وكمتكلم
~~سهوا بعد السجود القبلي وكمن سجده ثلاثا فيسجد عند اللخمي
# وقال غيره لا يسجد وصلة سهو بنقص سنة مؤكدة داخلة في الصلاة سواء كان
~~محققا أو مشكوكا في أصله أو فيه وفي الزيادة أو ينقص سنة ولو غير مؤكدة مع
~~زيادة سواء كان النقص والزيادة محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والآخر
~~مشكوكا ونائب فاعل سن سجدتان قبل سلامه أي المصلي إن سجد القبلي ثلاثا
# وبعد تشهده وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه فلا تجزئ سجدة
~~واحدة فإن تذكر قبل سلامه سجد الثانية وإن تذكرها بعد سجدها وتشهد وسلم ولا
~~سجود عليه وتمنع الزيادة على اثنتين ولا سجود عليه إن زاد عليهما قبليا أو
~~بعديا
# وقال اللخمي يسجد بعد السلام هذا هو المشهور وقيل القبلي واجب في الشامل
~~وهو مقتضى المذهب ولا يكفي عن السجود إعادة الصلاة فمن ترتب عليه قبلي لا
~~يبطل تركه أو بعدي فتركه وأعاد الصلاة فلا يسقط عنه قاله ابن بشير
# وقول الذخيرة ترقيع الصلاة بالسجود أولى من إبطالها وإعادتها للعمل حملوا
~~أولى فيه على الوجوب أي يحرم PageV01P292 إفسادها وأما جبرها بالسجود فهو
~~قدر زائد فهو الذي حكم عليه بالسنية
# فإن ترك فاتت السنة ولم تبطل الصلاة ms0255 إلا إذا كان عن ثلاث سنن فتبطل
~~مراعاة للقول بوجوبه ويسجده بالجامع أو غيره في غير صلاة الجمعة
# و يسجده بالجامع الذي صلى فيه إن سها في الجمعة كمسبوق أدرك مع الإمام
~~ثانيتها وسها في ركعة القضاء عن السورة مثلا وسها عن السجود قبل السلام
~~وخرج من المسجد وتذكره بالقرب فيرجع للمسجد الذي صلى فيه الجمعة ويجلس
~~ويكبر مع رفع يديه ويعيد التشهد ويسجد ثم يتشهد ثم يسلم وهذا على أن مجرد
~~الخروج من المسجد لا يعد طولا وإنما هو بالعرف ويسجد البعدي منها في أي
~~جامع كان
# وأعاد من سجد القبلي تشهده بعده استنانا ليقع سلامه عقب تشهد ولا يدعو
~~ولا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم
# وهذه إحدى مسائل لا يطلب في تشهدها دعاء
# وثانيتها من أقيمت الصلاة عليه للراتب وهو يصلي ولو فرضا
# والثالثة من خرج عليه الخطيب وهو في تشهد نافلة
# والرابعة من سها عن التشهد حتى سلم الإمام أو سلم عليه وهو في أثنائه أو
~~بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء
# وفهم من قوله وأعاد تشهده أن القبلي بعد فراغ التشهد والصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم والدعاء
# ومثل لنقص سنة مؤكدة بقوله كترك جهر بفاتحة ولو مرة وأولى مع سورة أو
~~بسورة فقط من ركعتين لأنه فيها سنة خفيفة
# وفي الفاتحة سنة مؤكدة وأتى بدله بحركة اللسان فإن أسمع نفسه فلا يسجد
# و ترك سورة أي قراءة ما زاد على الفاتحة هو أولى أو ثانية ب صلاة فرض لا
~~نفل لأن الجهر والسورة فيه مندوبان فهو قيد فيهما و ترك تشهدين في أم
~~التشهدات من صور اجتماع البناء والقضاء ومفهوم تشهدين عدم السجود لترك تشهد
~~واحد وسيصرح به المصنف وهو قول مرجح وهو مرجح والأرجح كما أفاده الحط
~~السجود له
# PageV01P293 وإلا أي وإن لم يكن السهو ينقص فقط أو مع زيادة بأن كان
~~بزيادة فقط ف يسجد السجدتين بعده أي السلام ومثل للزيادة المشكوك فيها
~~فتفهم منه المحققة بالأولى بقوله ك ms0256 شخص متم صلاته ل أجل شك منه في إتمامها
~~وعدمه وهو غير مستنكح بأن شك في رباعية هل صلاها أربعا أو ثلاثا فبنى على
~~الثلاث لتيقنها وأتى برابعة فيسجد بعد السلام ولاحتمال زيادة الركعة التي
~~أزال بها شكه لكونه صلى قبلها أربعا
# وكذا من شك في ثلاث واثنتين من المغرب فبنى على اثنتين
# وكذا من شك في ركعة وركعتين من ثنائية فبنى على واحدة
# وكذا من شك في سجدة وسجدتين فبنى على سجدة والتحقيق أن الشك هنا على
~~حقيقته وهو التردد المستوي فلا يعتبر التوهم إذ الظن كاليقين في الفرائض
~~وغيرها
# و كشخص مقتصر على شفع لكونه شك أي تردد على السواء في جواب أهو به أي
~~الشفع في ثانيته أو بوتر لأنه المحقق فجعل الركعة المشكوك فيها ثانية الشفع
~~فيسجد بعد السلام للزيادة المشكوكة لاحتمال أن الركعة المشكوك فيها زائدة
~~وقد جعلها من الشفع
# فإن قيل لا وجه لسجوده بعد السلام لأنها إن كانت ثانية شفعه فلا زيادة
~~أصلا وإن كانت الوتر فهي خارجة عن الشفع ومنفصلة عنه قيل في جوابه وجهة
~~احتمال أنه صلى الشفيع ركعتين وسها عن السلام وقام للوتر فقد زاد ركعة في
~~الشفع وبحث فيه بأنه يقتضي السجود قبل السلام لاجتماع النقص والزيادة ولذا
~~روى عيسى بن زياد عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه يسجد قبل السلام لذلك
~~ولكن المشهور الأول ومثله مقتصر على عشاء شك أهو بها أو بشفع ومقتصر على
~~ظهر شك أهو بها أم بعصر
# أو ترك سر بفرض كظهر وأبدله بما زاد على أقل الجهر بفاتحة وحدها ولو في
~~ركعة وأولى مع سورة أو بسورة وحدها في ركعتين فيسجد بعد السلام لمحض
~~الزيادة
# PageV01P294 فإن قيل بل معها نقص سنة السر فمقتضاه يسجد قبله وبه قال ابن
~~القاسم في العتبية فلعل المشهور رأى أن النقص حصل بنفس الزيادة فكأنه لا
~~شيء إلا هي مع أن السر عدمي فيخص النقص مع الزيادة بنقص سنة وجودية كتكبيرة
~~وتشهد وفيه أنه كيفية مخصوصة للقراءة ms0257 مضادة للجهر بها على أن الجهر زيادة
~~قولية من سنن الصلاة وهي لا تقتضي السجود كزيادة سورة في أخرييه
# وراعى هذا أشهب فقال بعدم السجود ولعل المشهور رأى أنها لما اجتمعت مع
~~النقص اقتضت السجود وإن نقضته بمجردها فإن أبدله بأدنى الجهر فلا يسجد
# أو استنكحه أي كثر منه الشك في النقص بأن يحصل له كل يوم مرة فيسجد بعد
~~سلامه ولهي بكسر الهاء وفتحها أي أعرض عنه وجوبا وبنى على التمام إذ لا
~~دواء له مثل الإعراض عنه
# فإن قيل إذا بنى على التمام فلا وجه للسجود بعد السلام لعدم الزيادة قيل
~~أنه لترغيم الشيطان ففي صحيح مسلم وغيره إذا سجد ابن آدم انعزل الشيطان في
~~ناحية يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فامتثل فله الجنة وأمر هو به
~~فأبى فله النار بضمير المتكلم في ويل وأمروا بي وفله
# وظاهر المصنف أن سجود مستنكح الشك سنة
# وقال عبد الوهاب مستحب ولكنه من العراقيين الذين يطلقون المستحب على ما
~~يشمل السنة فليس تعبيره نصا في مخالفة ظاهر المصنف
# وشبه في السجود بعد السلام فقال كطول عمدا للتذكر عند الشك في النقص بمحل
~~من الصلاة لم يشرع الطول به كقيام عقب ركوع وجلوس بين سجدتين واستيفاز
~~القيام بزيادة على الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة بينة فيسجد له بعد
~~السلام على القول الأظهر عند ابن رشد من الخلاف
# وأما الطول به سهوا فالسجود له بعده متفق عليه لأنه على القاعدة فإن طول
~~بمحل يشرع الطول فيه كركوع وسجود وجلوس PageV01P295 وتشهد وقيام قراءة فلا
~~سجود له إلا أن يتفاحش
# في المنتقى من شك في صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر ما سها عنه فإن تذكر
~~سهوا كمل على ما سبق
# وإن تبين له أنه لم يسه فلا شيء عليه إذا لم يطول في تمهله فإن طال فابن
~~القاسم لم ير سجوده مطلقا وسحنون رآه مطلقا
# وفرق أشهب فرأى سجوده حيث طول بمحل لم يشرع فيه التطويل وعدمه حيث طول
~~بمحل شرع فيه التطويل ms0258 ابن رشد وهذا أصح الأقوال فإن طول فيما لم يشرع فيه
~~التطويل عبثا أو لتذكر شيء غير متعلق بالصلاة فالظاهر عدم البطلان والسجود
~~بالأولى ما لم يتفاحش قاله العدوي
# ومحل السجود إذا طول بما لم يشرع فيه التطويل حيث ترتب على الطول ترك سنة
~~كتطويل رفع من ركوع أو بين سجدتين أو من ثانيتهما إذ عدمه فيها سنة
# فإن ترتب عليه ترك مستحب كتطويل الجلوس الأول فلا سجود له إذ لا سجود
~~لترك مستحب فإن قيل هذا يقتضي أن السجود قبل السلام للنقص مع الزيادة
# أجيب بأن السجود القبلي إنما يطلب لترك سنة وجودية لأنه نقص
# والسنة هنا عدمية فتركها زيادة لا نقص فلذا كان بعديا ويسجد البعدي إن
~~ذكره بالقرب بل وإن ذكره بعد شهر أو أكثر لأنه لترغيم الشيطان بإحرام أي
~~نية وجوبا شرطا وتشهد استنانا كتكبير هوى ورفع وسلام عقب التشهد وجوبا غير
~~شرط جهرا استنانا والقبلي إن سجده قبله فلا يحتاج لنية لانسحاب نية الصلاة
~~عليه
# وإن أخره عنه صار بعديا
# وصح السجود إن قدم بضم فكسر مثقلا أي على السلام ما حقه التأخير عنه أو
~~أخر كذلك أي عنه ما حقه التقديم عليه عمدا أو سهوا فيهما لكن تعمد التقديم
~~محرم وتعمد التأخير مكروه ابن عرفة وسجدتا سهوا لزيادة المازري والقاضي سنة
~~الطراز واجبتان ولنقص سنتها في وجوبهما وسنتهما ثالثها التفصيل لأخذ
~~المازري من بطلانها بتركه وقول ابن عبد الحكم وتفصيل يأتي فللأول بعد
~~السلام وللثاني في كونه قبله PageV01P296 وتخييره روايتا المشهور والمجموعة
~~وفي كونه لهما قبل أو بعد روايتا المشهور وابن القاسم فانظره ففيه تفصيل
~~طويل لا يؤمر بالسجود إن استنكحه السهو بنقص أو زيادة بأن يأتيه كل يوم مرة
# ويصلح إن أمكنه الإصلاح كسهوه عن سجدة من ركعة تذكرها قبل عقد ركوع التي
~~تليها فيرجع جالسا ويأتي بها ثم يقوم ويعيد القراءة وجوبا ويكمل صلاته ولا
~~يسجد فإن لم يمكنه الإصلاح بعقد ركوع التي تليها انقلبت المعقودة أولى
~~فيبني عليها ولا يسجد هذا ms0259 في الفرض وفي السنة إن أمكنه الإصلاح يصلح
~~كاعتياده السهو عن التشهد الأول وتذكره قبل مفارقة الأرض بيديه وركبتيه
~~فيرجع له ويتم صلاته ولا يسجد
# وإن لم يمكنه بأن لم يتذكره إلا بعد مفارقتها بها فات ولا يسجد له
# أو شك هل سها في صلاته بنقص أو زيادة أو لم يسه
# ثم ظهر له أنه لم يسه ولم يطول في تفكره أو طول بمحل شرع فيه التطويل فلا
~~يسجد وتقدم أنه إن طول بمحل لم يشرع الطول به يسجد أو شك هل سلم بفتحات
~~مثقلا من صلاته أم لا فيسلم ولا يسجد إن قرب ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق
~~مكانه فإن طال جدا بطلت وإن انحرف استقبل وسلم وسجد وإن طال لا جدا أو فارق
~~مكانه بنى بإحرام وتشهد وسلم وسجد
# أو سجد سجدة واحدة عطف على استنكحه لإزالة شكه في أي بسبب شكه فيه أي
~~سجود سهوه هل سجد له سجدتين اثنتين أو سجدة واحدة فيأتي بالسجدة الثانية
~~ولا يسجد سواء كان قبليا أو بعديا لئلا يتسلسل والمعنى أن من طلب منه سجود
~~قبلي أو بعدي لسهوه فسجده وشك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فإنه يبني على
~~اليقين ويسجد الثانية ولا يسجد لاحتمال زيادتها وإن شك هل سجد لسهوه أو لم
~~يسجد فيسجد السجدتين ولا يسجد لاحتمال زيادتهما
# أو زاد في القراءة على الفاتحة سورة في الركعتين أخرييه أي أخيرتي
~~PageV01P297 الرباعية وأولى في إحداهما أو سورة على الفاتحة وسورة في
~~أولييه أو إحداهما فلا يسجد على المشهور
# وقال أشهب يسجد إن زاد سورتين في الأخريين لا في إحداهما أو خرج من سورة
~~قبل تمامها لغيرها فلا يسجد وكره تعمده إلا أن يشرع في سورة قصيرة في نحو
~~الصحيح فله أن يترك إتمامها ويقرأ سورة طويلة أو قاء غلبة أو قلس غلبة فلا
~~سجود عليه ولا تبطل إن كان طاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا عمدا فإن ازدرده
~~سهوا تمادى وسجد بعد وفي بطلانها بغلبة ازدراده قولان سيان ms0260 واستظهر العدوي
~~البطلان ولا يسجد ل ترك فريضة لعدم جبرها به ويأتي بها إن أمكن وإلا ألقى
~~ركعتها بتمامها وأتى ببدلها إلا الفاتحة فيسجد لتركها ويعيد الصلاة للخلاف
~~فيها
# و لا يسجد لترك سنة غير مؤكدة كتشهد نحوه لابن عبد السلام ونص عليه ابن
~~الجلاب
# وجعله سند المذهب
# وصرح اللخمي وابن رشد بالسجود لترك التشهد الواحد وصرح ابن جزي والهواري
~~بأنه المشهور واقتصر عليه في النوادر وابن عرفة ففيه طريقان أظهرهما السجود
~~أفاده البناني و لا سجود في يسير جهر أي إسماعه من يليه فقط في محل السر أو
~~يسير سر أي إسماع نفسه فقط في محل الجهر والمعنى لا سجود على من جهر جهرا
~~خفيفا في السرية بأن أسمع من يليه فقط ولا على من أسر خفيفا في الجهرية بأن
~~أسمع نفسه قاله المصنف في شرح المدونة وعزاه لابن أبي زيد في المختصر وكذا
~~هو في ابن يونس وغير واحد وقرر به عج
# و لا في إعلان أو إسرار بكآية في محل سر أو جهر وأدخلت الكاف آية ثانية و
~~لا في إعادة سورة فقط أي دون فاتحة لهما أي الجهر والسر أي أعادها لتحصيل
~~سنتها من جهر في محله أو سر في محله عقب قراءتها بخلاف سنتها كما هو
~~PageV01P298 المطلوب لإمكان تداركه لعدم فواته بانحنائه لركوع ومفهوم فقط
~~أن من أعاد الفاتحة لذلك يسجد وهو كذلك
# وكذا إن كررها سهوا ويظهر من كلام المقدمات خلاف في بطلان صلاة من كرر
~~الفاتحة عمدا
# والراجح منه عدم البطلان قاله العدوي و لا سجود لترك تكبيرة واحدة من
~~تكبير الخفض والرفع ولا لترك تسميعة واحدة
# وفي سجود إبدالها أي التكبيرة بسمع الله لمن حمده سهوا حال هويه للركوع
~~أو السجود أو عكسه أي إبدال تسميعة بتكبيرة حال رفعه من ركوعه لأنه نقص
~~وزاد وعدم سجوده لأنه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد زيادة أجنبية من الصلاة
~~ولا من فرائضها كالسلام والفاتحة
# تأويلان محلهما إذا أبدل في أحد المحلين كما أفاده بأو ms0261
# فإن أبدل فيهما معا فيسجد اتفاقا لنقصه سنتين
# ونص عليه فيها ومحلهما أيضا إذا فات تدارك ما أبدله بتلبسه بالركن الذي
~~يليه
# فإن لم يفت أتى بالذكر المشروع ولا سجود اتفاقا
# والمفهوم من كلام المواق أن هذا خلاف في المذهب لا اختلاف من شارحيها في
~~فهمها فالأولى قولان أقواهما عدم السجود قاله العدوي
# ولا سجود على إمام لإدارة مؤتم من جهة يساره لجهة يمينه من خلفه وهي
~~مندوبة لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من
~~يساره ليمينه حين اقتدائه به ليلا في بيت خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها
# وقد تبع المصنف في نفي السجود في هذا ونحوه مما يأتي من تقدمه مع عدم
~~توهمه فيها لندبها وتعمدها
# و لا سجود لإصلاح رداء سقط عن ظهر المصلي وهو مندوب أو إصلاح سترة سقطت
~~وهو مندوب إن خف ولم ينحط له فيها وإلا فيكره كراهة شديدة وبطلت بانحطاطه
~~مرتين لأنه فعل كثير أو كمشي صفين وأدخلت الكاف الثالث من PageV01P299 صفوف
~~متقاربة بغير الركوع والسجود من مسبوق قام للقضاء وخاف المرور بين يديه
~~فيندب مشيه لسترة يستتر بها أو ل فرجة في صف أحرم خارجه لعدم رؤيتها قبل
~~الإحرام أو لخوفه فوات الركعة إن أخر إحرامه إليها يسدها وهو مندوب
# أو ل دفع مار أي مريد المرور في حريمه بناء على زيادته عن موضع سجوده أو
~~لقصر يديه عنه وهو مندوب أو ل ذهاب دابته وهو في الصلاة ولم تبعد ليردها
# فإن بعدت واتسع الوقت وأجحف ثمنها به قطع الصلاة وأدركها وإلا أتم الصلاة
~~وتركها إن لم يلزم عليه هلاك أو شدة ضرر
# وسواء كانت الدابة له أو لغيره والمال كالدابة إن كان المشي لشيء من
~~المذكورات على الوجه المعتاد لجهة القبلة بل وإن كان بجنب بفتح الجيم وسكون
~~النون أي لجهة اليمين أو الشمال
# أو ب قهقرة أي رجوع إلى خلف ووجهه للقبلة فيهما فلا يجوز عدم الاستقبال
~~إلا في مسألة الدابة إذا توقف ردها ms0262 عليه و لا سجود على مؤتم ب فتح أي رد
~~على إمامه في قراءته إن وقف أي تحير إمامه فيها وهو مندوب حينئذ فإن لم يقف
~~وانتقل لآية أخرى كره فتحه عليه وهذا في غير الفاتحة وإلا وجب مطلقا
# فإن تركه لم تبطل صلاة الإمام بمنزلة من عجز عن ركن وهل تبطل صلاة
~~المأموم الذي ترك الفتح أم لا لا نص
# و لا سجود على إمام أو فذ ب سد فيه أي فمه لتثاؤب بمثناة فمثلثة أي حاله
~~وهو مندوب باليمنى بطنا وظهرا أو باليسرى ظهرا لا بطنا فيكره لمباشرته
~~النجاسة حال الاستنجاء به والقراءة حاله مكروهة وتكفي إن فهمت وإلا أعيدت
~~وإلا بطلت إن كانت الفاتحة
# و لا سجود ب نفث أي بصق بصوت بثوب أي فيه لحاجة أي احتياجه للبصق بكثرة
~~البصاق في فمه أو نزول نخامة من رأسه أو بلغم من صدره وهو جائز
# PageV01P300 وكره لغيرها فإن كان بلا صوت ففي سجوده له وعدمه قولان وإن
~~كان بصوت فإن كان سهوا سجد له على المعتمد وإن كان عمدا أو جهلا بطلت وشبه
~~في عدم السجود فقال كتنحنح لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فلا سجود لسهوه
# و القول المختار للخمي من قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عدم
~~الإبطال للصلاة به أي التنحنح لغيرها أي الحاجة وهو قول الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه
# وأخذ به ابن القاسم واختاره الأبهري
# وقوله الآخر السجود لسهوه والبطلان لعمده والمتنخم كالتنحنح
# وفسر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطبع
# واستدل بقول المازري التنحنح لضرورة الطبع وأنين الوجع مغتفر وإن قال
~~الحط تدل على أن المراد الاحتياج للتنحنح لرفع بلغم من رأسه أو صدره وهو
~~واجب في الفاتحة ومندوب في غيرها والحاجة التي لا تتعلق بالصلاة كإعلامه
~~أنه في صلاة
# و لا سجود ب تسبيح رجل أو امرأة لضرورة أي حاجة متعلقة بإصلاحها أم لا
~~بأن تجرد للإعلام بأنه في صلاة مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء
~~في صلاته فليقل ms0263 سبحان الله ومن من صيغ العام فشملت النساء ولذا قال ولا
~~يصفقن أي النساء في صلاتهن لحاجة وقوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق
~~للنساء ذم له لا إذن لهن فيه بدليل عدم عملهن به
# و لا سجود ب كلام قليل عمدا لإصلاحها أي الصلاة بعد سلام من إمام عقب
~~ركعتين من غير ثنائية سهوا سواء كان الكلام منه أو من المأموم أو منهما إن
~~لم يفهم إلا به وسلم معتقدا الكمال
# ونشأ شكه من كلام المأمومين لا من نفسه فلا سجود لأجل هذا الكلام
# وإن طلب به لزيادة السلام فإن عدم شرط من هذه الأربعة بطلت
# PageV01P301 ورجع وجوبا إمام فقط أي لا فذ و لا مأموم ل إخبار عدلين تت
~~مقتضى اشتراط التعدد أن المراد هنا عدالة الشهادة فيشترط فيهما الحرية ابن
~~فرحون والذكورة
# ومفهوم التثنية عدم رجوعه لواحد وهو كذلك عند الإمام مالك وابن القاسم
~~رضي الله تعالى عنهما ومفهوم التثنية أنه لا يرجع لاثنين غير عدلين ولا بد
~~من كون العدلين من مأموميه أي الإمام وهو شرط في الرجوع لهما على مذهب
~~المدونة وابن القاسم لأن المشارك له في صلاته أضبط من غيره
# وعند اللخمي لا يشترط فيهما ذلك وصدريه ابن الحاجب وأخر الأول حاكيا له
~~بقيل أخبراه بالتمام حال شكه فيه فيرجع لخبرهما به ولا يأتي بما شك فيه
# إن لم يتقن خلاف ما أخبراه به من التمام بأن تيقن صدقهما أو ظنه أو شك
~~فيه
# فإن تيقن كذبهما عمل بيقينه ولا يرجع لهما ولا لأكثر منهما إلا لكثرتهم
~~أي المأمومين لا بقيد العدالة كثرة جدا بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري
~~فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافه وأولى مع ظنه أو شكه هذا قول محمد بن مسلمة
~~واستحسنه اللخمي
# وقال الرجراجي الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا
# إلا أن يخالطه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم
# وسواء أخبروه بالنقص أو بالتمام ولا يشترط كونهم مأمومين فالاستثناء
~~منقطع إذ لا تشترط العدالة ولا ms0264 المأمومة في خبر من بلغ هذا المقدار
# وأما إن اعتقد التمام وأخبر بعدمه فيعمل بخبر المخبر ولو واحدا غير عدل
~~لحصول شكه بسبب إخباره كشكه من نفسه وهو غير مستنكح فلا تدخل هذه الصورة في
~~كلام المصنف
# فإن كان مستنكحا يبني على التمام
# ولو أخبر بالنقص فيرجع لهما لا لواحد كما هو ظاهر كلامهم
# ولا سجود لحمد عاطس في صلاته أو حمد مبشر بفتح المعجمة في صلاته بما يسره
~~ولا في استرجاع من مصيبة أخبر بها وندب تركه أي الحمد للعاطس PageV01P302
~~والمبشر في صلاته وهل هو مكروه أو خلاف الأولى الظاهر الأول لقول ابن
~~القاسم لا يعجبني لأن ما هو فيه أهم بالاشتغال به
# ولا سجود لجائز فعله في الصلاة وليس متعلقا بها بخلاف ما تقدم فإنه متعلق
~~بها غالبا
# والمراد به هنا ما يشمل خلاف الأولى وهذا إشارة لقاعدة وكأنه قال ولا لكل
~~جائز كإنصات أي استماع من مصل قل عرفا ل شخص مخبر بضم الميم وسكون الخاء
~~المعجمة وكسر الموحدة له أو لغيره
# فإن طال جدا بطلت ولو سهوا وإن توسط سهوا سجد وعمدا بطلت
# وترويح أي إراحة إحدى رجليه أي المصلي بالاعتماد في قيامه على الأخرى
~~بدون رفع المروحة عن الأرض فلا سجود له ولو طال
# فإن رفعها عنها جاز إن لم يطول وإلا كره ما لم يتفاحش فيبطلها ولو سهوا
~~وقتل عقرب تريده أي المصلي فإن لم ترده كره قتلها ولا تبطل بانحطاطه لأخذ
~~شيء يقتلها به في القسمين ومثل العقرب الثعبان
# ويكره قتل الطير والدود والنحل ولو أراده وإن انحط له بطلت
# والذي أفاده الحط أن الانحطاط من قيام لأخذ حجر أو قوس من الفعل الكثير
~~المبطل سواء كان لقتل عقرب أرادته أم لا أو لقتل طائر أو صيد فالتعريف
~~السابق غير ظاهر
# أو إشارة بيد أو رأس ل ابتداء سلام فتجوز ولا سجود لها نقله الحط عن سند
# والراجح أن الإشارة لرده واجبة ورده باللفظ عمدا أو جهلا مبطل وسهوا مقتض
~~للسجود أو إشارة ms0265 ل حاجة وأخرج من قوله جائز قوله لا الإشارة للرد على شخص
~~مشمت بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة فمكروهة
# وشبه في عدم السجود فقال كأنين لوجع وبكاء تخشع أي غلبة خشوع لا في
~~الجواز لأن الواقع غلبة لا يتعلق الجواز به لاختصاصه بالأفعال الاختيارية
~~فلذا حسن PageV01P303 تشبيهه لا عطفه وإلا أي وإن لم يكن الأنين لوجع ولا
~~البكاء لخشوع ف هما كالكلام في الفرق بين العمد المبطل والسهو المقتضي
~~السجود إلا أن يتفاحش فيبطل
# وهذا في البكاء بصوت وأما بلا صوت فلا يضر ولو عمدا إلا أن يتفاحش وشبه
~~في الجواز فقال ك ابتداء سلام من غير مصل على مصل مفترض وأولى على منتقل
~~فيجوز ولا سجود لتبسم قليل أي انبساط وجه واتساعه مع ظهور السرور بلا صوت
~~وكره تعمده
# فإن كثر أبطل عمدا كان أو سهوا لأنه من الفعل الكثير وإن توسط بالعرف سجد
~~لسهوه وأبطل عمده
# و لا سجود في فرقعة أصابع والتفات بلا حاجة وتقدم أنهما مكروهان إن قلا
~~فإن كثرا أبطلا والالتفات لها جائز و لا في تعمد بلع ما بين أسنانه ولو
~~مضغه ليسارته قاله عبق البناني فيه نظر إذ المضغ فعل كثير بخلاف البلع
# ولم أجد في أبي الحسن ما ذكره عنه عبق من عدم البطلان إذا مضغ ما بين
~~أسنانه وبلعه عبق وكذا تعمد بلع لقمة أو تينة كانت في فيه قبل الدخول في
~~الصلاة أو رفع حبة من الأرض وابتلعها وهو فيها بلا مضغ فيهما وإلا أبطل
~~البناني فيه نظر بل الظاهر أنه من العمل الكثير المبطل الصلاة
# ونص المدونة قال مالك رضي الله تعالى عنه ومن كان بين أسنانه طعام كفلقة
~~الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته
# أبو الحسن لأن فلقة حبة ليست بأكل له بال تبطل به الصلاة
# ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم فلا يفطر على ما في الكتاب فإذا كان
~~الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة ا ه
# فاستدلاله بالصوم يدل على البطلان في المضغ وفي ms0266 بلع اللقمة أو التينة إذ
~~لا يصح أن يقال بصحة الصوم مع ذلك
# و لا في حك جسده وجاز إن كان لحاجة وقل وكره لغير حاجة
# وقيل PageV01P304 فإن كثر ولو سهوا أبطل
# وإن توسط أبطل عمده وسجد لسهوه و لا في ذكر أي قرآن أو غيره كتسبيح قصد
~~التفهيم به بمحله كأن يسبح حال ركوعه أو سجوده أو غيرهما لذلك أو استأذن
~~عليه شخص وهو يقرأ إن المتقين في جنات وعيون فيرفع صوته بقوله تعالى
~~ادخلوها بسلام آمنين قاصدا به الإذن في الدخول أو يبتدئها عقب الفاتحة لذلك
~~وهو المراد بمحله
# ولا أي وإن لم يكن الذكر المقصود به التفهيم في محل ككونه يقرأ الفاتحة
~~أو غيرها فيستأذن عليه فينتقل إلى آية أخرى لقصد التفهيم بطلت صلاته لأنه
~~في معنى المكالمة والصلاة كلها محل للتسبيح والتهليل والحوقلة فلا يضر قصد
~~التفهيم بها في أي محل منها وشبه في البطلان فقال كفتح من مصل على من أي
~~قارئ ليس معه أي المصلي الفاتح في صلاة بأن كان القارئ غير مصل أو فذا
~~فتبطل صلاة الفاتح على القول الأصح من الخلاف عند بعض المتأخرين غير
~~الأربعة
# ومفهومه أن فتحه على من معه فيها لا يبطلها سواء كان إمامه أو مأموما آخر
~~واستظهر سالم
# واستظهر عج أن فتحه على مأموم آخر مبطل واعتمده العدوي ولكن لا يعترض به
~~على المصنف لأنه تفصيل في المفهوم كما هو معلوم
# وبطلت أي الصلاة بقهقهة أي ضحك بصوت ولو من مأموم سهوا وقطع الفذ والإمام
~~ولا يستخلف مطلقا فيهما وتمادى وجوبا الشخص المأموم المقهقه في صلاته مع
~~إمامه الباطلة لحق الإمام واحتياطا للصلاة لحرمتها إذ قد قيل بصحتها إن لم
~~يقدر المأموم حال ضحكه على الترك من ابتدائه إلى انتهائه بأن كان كله غلبة
~~من أوله لآخره أو نسيانا كذلك فإن قدر على تركه بأن ابتدأه مختارا أو غلبة
~~أو نسيانا وأمكنه تركه بعد ذلك فتمادى فيه فلا يتمادى بل يقطع ويبتدئ مع
~~إمامه ولم تكن PageV01P305 الصلاة ms0267 التي ضحك فيها جمعة وإلا قطعها وابتدأها
~~لئلا تفوته ولم يلزم على تماديه ضحك غيره من المأمومين كلا أو بعضا وإلا
~~قطع وخرج منهم واتسع الوقت وإلا قطع وابتدأ
# وشبه في التمادي لا بقيد البطلان فقال كتكبيره أي المأموم فقط للركوع في
~~الركعة التي أدرك الإمام فيها راكعا سواء كانت أولى الإمام أو غيرها حال
~~كون تكبيره بلا نية تكبيرة إحرام بأن نوى الصلاة المعينة ونسي تكبيرة
~~الإحرام وكبر ناويا تكبيرة سنة الركوع فصلاته صحيحة على مذهب المدونة وهو
~~المشهور بناء على قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن شهاب الزهري كلاهما
~~من شيوخ الإمام مالك من التابعين رضي الله تعالى عنهم أن الإمام يحمل عن
~~مأمومه تكبيرة الإحرام فيتمها مع إمامه وجوبا
# ويجب عليه إعادتها احتياطا بناء على قول ربيعة من شيوخ مالك من التابعين
~~ومالك رضي الله تعالى عنهم أن الإمام لا يحملها عنه
# والقرينة على قصد المصنف التشبيه في التمادي دون البطلان عدم عطفها على
~~بقهقهة وقرنها بكاف التشبيه وتجريد التي تليها من الباء ولما رجع للعطف على
~~بقهقهة أعاد الباء فقال ويحدث قاله الفيشي وفيه أن عدم عطفهما وقرن أولهما
~~بكاف التشبيه يحتمل أنه لمشابهتهما القهقهة في الإبطال مع التمادي فلا يدل
~~على قصد التشبيه في خصوص التمادي خصوصا
# والأصل في التشبيه كونه تاما نعم قوله في مبحث الفوائت لا مؤتم فيعيد
~~بوقت يدل على ذلك في الثانية
# وجمع الأولى معها يظهر منه استواؤهما في الحكم على أن التحقيق أن الأولى
~~مشبهة فيهما معا والثانية في التمادي فقط بقرينة ما تقدم في الفوائت
# وقال عج التشبيه في البطلان والتمادي معا ويعيدها أبدا وجوبا لحق الإمام
~~واحتياطا لحرمة الصلاة التي قيل بصحتها
# العدوي هذا هو المعمول عليه
# والظاهر أن هذا خلاف لفظي لاتفاق الفيشي وعج على وجوب التمادي والإعادة
~~أبدا
# وذكر المصنف هذه الصورة هنا جميعا للنظائر وسيعيدها في فصل الجماعة بقوله
~~وإن PageV01P306 لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط وخصت بالمأموم
# وإن أمكث في الفذ والإمام ms0268 الذي سقطت الفاتحة عنه لعدم من يعلمه إياها أو
~~ضيق الوقت عنه أو على عدم وجوبها في كل ركعة لأنه الذي يتمادى مع إمامه
~~وجوبا وأما الإمام والفذ فيقطعان كما يأتي في الجماعة
# وذكر أي تذكر صلاة فائتة يسيرة يقدم قضاؤها على الحاضرة من مأموم خلف
~~إمام في الحاضرة فإنه يتمادى على صلاة صحيحة لحق الإمام لأن الترتيب بين
~~قضاء اليسير والحاضرة واجب غير شرط
# وكذا متذكر أولى المشتركتين في ثانيتهما خلف الإمام بناء على التحقيق أن
~~ترتيبهما بالذكر في الأثناء واجب غير شرط أيضا
# وأما على خلافه من أنه شرط بالذكر فيه فالتمادي على باطله لحق الإمام
~~واحتياطا لحرمة الصلاة التي قيل بصحتها قولا قويا
# و بطلت ب حصول حدث أي ناقض فيها غلبة أو نسيانا لفذ أو مأموم أو إمام ولا
~~يسري البطلان لصلاة مأموميه فيستخلف من يتم بهم فإن لم يستخلف وكمل بهم أو
~~عمل عملا بعد حدثه واتبعوه فيه بطلت عليهم أيضا كتعمده الناقض
# و بطلت بسجوده أي المصلي قبل سلامه ل ترك فضيلة ولو كثرت أو ل ترك سنة
~~خفيفة كتكبيرة واحد من تكبير الخفض والرفع وأما تكبير العيد الذي بين
~~إحرامه أو قيامه وقراءته فيؤمر بالسجود لترك واحدة منه لأنها سنة مؤكدة
~~وتبطل بسجوده لترك سنة مؤكدة خارجة عن الصلاة كالإقامة ما لم يقتد بمن يسجد
~~للفضيلة إلخ فلا تبطل
# ويجب سجوده مع إمامه فإن لم يسجد معه فالظاهر عدم البطلان
# واعتمد المصنف في حكمه بالبطلان بسجوده لفضيلة أو تكبيرة قوله في توضيحه
~~قد نص أهل المذهب على أن من سجد قبل سلامه لترك فضيلة أعاد أبدا
# وكذا قالوا في المشهور إذا سجد قبله لتكبيرة واحدة ا ه
# وتعقبه البناني بأن السجود للفضيلة فيه قولان نقلهما الحط عن ابن رشد
~~وصدر بعدم البطلان والسجود لترك التكبيرة قبله
# قال الفاكهاني أعلم من قال بإبطاله
# وقال PageV01P307 سيدي عبد الرحمن الفاسي إنما وقفت على الخلاف في السجود
~~للتكبيرة الواحدة ولا يلزم من القول بنفيه إبطاله خصوصا مع ms0269 القول به
~~وبالجملة فلم نر ما يشهد للمصنف في البطلان بالسجود لتكبيرة ا ه
# قلت من حفظ حجة على من لم يحفظ كيف ينبغي التوقف مع قول الثقة نص أهل
~~المذهب وكذا قالوا في المشهور
# و بطلت ب شيء مشغل أي مانع المصلي عن فرض كركوع من حقن أو قرقرة أو غثيان
~~أو حمل شيء بفم لا يقدر معه على الإتيان بالفرض أصلا أو بدون مشقة ودام
~~المشغل
# فإن حصل وزال فلا يعيد قاله البرزلي و بمشغل عن سنة من السنن الثمانية
~~المؤكدات يعيد ندبا في الوقت الذي هو به اختياريا كان أو ضروريا وهذا بعد
~~الوقوع وإلا فهو مخاطب بالقطع قاله البدر
# وأما من ترك سنة غير مؤكدة أو فضيلة فلا شيء عليه سواء كان تركها بمشغل
~~أو غيره قاله في المقدمات
# و بطلت بزيادة أربع من الركعات متيقنة سهوا فإن شك في الزيادة الكثيرة
~~سجد اتفاقا ولو في ثلاثية هذا هو المشهور
# وقيل تبطل الثلاثية بزيادة مثلها
# وقيل بزيادة ركعتين والعقد هنا برفع الرأس من الركوع فإن رفع رأسه من
~~ركوع ثامنة رباعية أو سابعة ثلاثية أو رابعة ثنائية بطلت
# وشبه في الإبطال فقال ك زيادة ركعتين سهوا في الصلاة الثنائية أصالة
~~كجمعة وصبح لا مقصورة فبأربع بناء على أن الجمعة فرض يومها وأن المقصورة
~~شرعت أولا أربعا
# وأما على أن الجمعة بدل عن الظهر فلا يبطلها إلا زيادة أربع وأن المقصورة
~~شرعت أولا ركعتين فيبطلها زيادة ركعتين وتبطل زيادة ركعتين سهوا النقل
~~المحدد كفجر وعيد وكسوف واستسقاء
# وإن لم يكرر الركوع فيهما والنفل غير المحدود لا يبطل بزيادة مثله لقولهم
~~إن قام لخامسة سهوا يرجع ولم يكملها سادسة ويسجد بعد السلام
# PageV01P308 وبتعمد زيادة ركن فعلي كسجدة في فرض أو نفل محدود كوتر وانظر
~~غيره قاله عج لا قولي كتكرير فاتحة على المذهب وقيل تبطل أو بتعمد نفخ بفم
~~وإن قل ولم يظهر منه حرف هذا هو المشهور
# وقيل لا يبطلها مطلقا
# وقيل إن ظهر منه حرف لا ms0270 بأنف ما لم يكثر أو يقصد عبثا فيما يظهر
# وفي النوادر يتمادى المأموم على باطلة إن نفخ عمدا أو جهلا ويقطع الإمام
~~والفذ
# أو بتعمد أكل أو شرب ولو بأنف ولو مكرها أو وجب عليه لإنفاذ نفسه ووجب
~~القطع له
# ولو خاف خروج الوقت أو بتعمد قيء أو قلس ولو مجرد ماء أو بتعمد كلام
~~أجنبي لغير إصلاحها ولو بحرف واحد أو صوت ساذج اختيارا ولم يجب بل وإن بكره
~~أو وجب لإنقاذ أعمى من الهلاك أو شدة الأذى وترجع المبالغة لقوله وبتعمد
~~كسجدة وما بعده أو لإجابة والد أعمى أصم في نافلة فيجب قطعها وإجابته
# وإن كان في فريضة أو والده المنادي ليس أعمى أصم فيخفف ويسلم ويجيبه
~~وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا لا تبطل الصلاة على الراجح
# إلا تعمد الكلام لإصلاحها أي الصلاة ف لا تبطل إلا بكثيره وكذا بكثير
~~سهوه ككل كثير سهوا و بطلت بسلام وأكل وشرب سهوا لكثرة المنافي ونصها في
~~كتاب الصلاة الأول
# وإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ابتدأ
# وإن لم يطل لكثرة المنافي أبو الحسن في بعض رواياتها حين سلم فأكل أو شرب
# وفيها أي المدونة في كتاب الصلاة الثاني إن أكل أو شرب سهوا انجبر
~~بالسجود ونص ما في الكتاب الثاني ومن تكلم أو سلم من اثنتين أو شرب في
~~الصلاة ناسيا سجد بعد السلام وهل بين ما في الكتابين اختلاف نظرا لحصول
~~المنافي في الصورتين PageV01P309 وقطع النظر عن اتحاده وتعدده وعن كونه
~~السلام أو غيره مع الحكم في الأول بالإبطال وفي الثاني بعدمه أو لا اختلاف
~~بينهما وهو الحق ويوفق بينهما بأحد وجهين الأول أن حكمه بالبطلان في الكتاب
~~الأول ل حصول السلام في الصورة الأولى التي في الكتاب الأول مع غيره لشدة
~~منافاته مع الأكل والشرب على رواية الواو أو مع أحدهما على رواية أو وعدمه
~~في الصورة الثانية التي في الكتاب الثاني لعدم حصول السلام فيها
# الثاني أشار له بقوله أو أن البطلان في الأولى ms0271 للجمع بين ثلاثة أشياء
~~منافيات على رواية الواو وشيئين منافيين على رواية أو وعدمه في الثاني
~~لاتحاد المنافي تأويلات ثلاثة واحد بالخلاف واثنان بالوفاق فإن حصلت
~~الثلاثة أو سلام مع أحدهما اتفق الموفقان على البطلان
# وإن حصل واحد منها اتفقا على الصحة
# وإن حصل أكل وشرب اختلفا فيهما
# والقائل بالخلاف يجريه في جميع الصور وتعليل البطلان في الكتاب الأول
~~بكثرة المنافي يضعف التأويل بالخلاف والتأويل بالوفاق بحصول السلام
# ويرجح التأويل بالوفاق بالجمع قاله العدوي
# و بطلت بانصراف أي إعراض عن صلاته بنية وإن لم يتحول من مكانه ل ذكر حدث
~~أو إحساس به ثم تبين أي ظهر نفيه أي عدم الحدث فيبتدئها ولا يبني ولو قرب
~~وهذه المسألة علمت من قوله ولا بين بغيره
# وشبه في البطلان فقال ك شخص مسلم عمدا أو جهلا بفتح السين وكسر اللام
~~مشددة من صلاته والحال أنه شك حال سلامه في الإتمام وعدمه وأولى سلامه
~~معتقدا عدمه
# ثم ظهر له الكمال لصلاته التي سلم منها شاكا لتبطل على القول الأظهر
~~PageV01P310 عند ابن رشد من الخلاف لمخالفته البناء على الأقل المتيقن
~~الواجب عليه وأولى ظهور النقص أو بقاء شكه بحاله وهو هنا على حقيقته لا ما
~~قابل الجزم لاقتضائه أن السلام مع ظن الكمال مبطل وليس كذلك كما أفاده الحط
~~عن ابن رشد هذا هو المشهور ومقابله قول ابن حبيب إن ظهر الكمال لا تبطل
# و بطلت بسجود الشخص المأموم المسبوق عمدا أو جهلا مع الإمام قبل قيامه
~~لقضاء ما عليه سجودا بعديا مطلقا أو سجودا قبليا إن لم يلحق المأموم معه
~~ركعة بسجدتيها لإدخاله في خلال الصلاة ما ليس منها وإلا أي وإن لحق المسبوق
~~مع الإمام ركعة بيان لمفهوم إن لم يلحق ركعة لما فيه من التفصيل سجد
~~المسبوق وجوبا القبلي مع الإمام قبل قيامه لقضاء ما عليه إن سجده الإمام
~~قبل سلامه ولو على رأي الإمام كشافعي يرى تقديم السجود مطلقا
# فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وهذا أفاده ms0272 آخر كلام كريم
~~الدين وضعف أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده وهذا أفاده البرزلي
~~وأو فيه للتخيير أو إن كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده وهذا
~~لأبي مهدي وارتضاه ابن ناجي وبعض من لقيه تردد العدوي هذا هو الظاهر لأنه
~~كالجمع بين القولين
# ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلي قبل قيامه لقضاء ما عليه إن سجده إمامه
~~وأدرك موجبه بل
# ولو ترك إمامه السجود القبلي سهوا أو رأيا أو عمدا أو لم يدرك المسبوق
~~موجبه بكسر الجيم أي سبب السجود القبلي مع الإمام وإن تركه الإمام وسجده
~~المسبوق وهو لترك ثلاث سنن بطلت صلاة الإمام وصحت صلاة المسبوق فتزاد على
~~المسائل المستثناة من قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على مأمومه
# وأخر بفتحات مشدد الخاء المعجمة المسبوق المدرك ركعة وجوبا السجود البعدي
~~PageV01P311 عن قضاء ما عليه فلا يفعله مع الإمام قبله
# فإن فعله معه قبله بطلت لإدخاله فيها ما ليس منها كما تقدم
# وقوله وصح إن قدم هو في تقديمه على السلام لا في خلالها أو الأولى أن لا
~~يقوم للقضاء إلا بعد سلام الإمام من تشهد البعدي فإن حصل له سهو بنقص في
~~القضاء غلبه على زيادة إمامه وسجد لهما قبل سلامه وإلا سجده بعده
# و إن سها المأموم بنقص أو زيادة أو بهما معا حال اقتدائه بالإمام ف لا
~~سهو أي لا سجود له على مؤتم سها حالة القدوة بفتح القاف أي الاقتداء
~~بالإمام لأنه يحمله عنه
# ولو نوى عدم حمله عنه ومفهوم حالة القدوة أنه إن سها بعد انقطاعها بسلام
~~الإمام وقيامه للقضاء فعليه السجود وهو كذلك
# و بطلت بترك سجود قبلي بفتح القاف وسكون الموحدة منسوب إلى قبل أي مطلوب
~~قبل السلام عن ترك ثلاث سنن كثلاث تكبيرات وكترك السورة وطال الزمن أو حصل
~~مناف كحدث وكلام وملابسة نجس واستدبار عمدا إن كان تركه سهوا
# وإن تركه عمدا بطلت وإن لم يطل وقوله وصح إن أخر فيما إذا لم يعرض ms0273 عنه
~~بأن نوى سجوده عقب السلام لا تبطل بترك قبلي ترتب عن ترك أقل من ثلاث سنن
~~بأن كان عن ترك تكبيرتين وإذا لم تبطل وطال فلا سجود عليه هذا مذهب ابن
~~القاسم لارتباطه بالصلاة وتبعيته لها وحق التابع لحوق متبوعه بالقرب
# وقال ابن حبيب يسجده وإن طال ومفهوم قبلي عدم البطلان بترك بعدي ولو طال
~~ويسجده متى ذكره
# وإن ذكره أي القبلي المترتب عن ترك ثلاث سنن في صلاة شرع فيها و الحال
~~أنه قد بطلت الصلاة الأولى بطول الزمن بين خروجه منها وشروعه في التي ذكر
~~السجود فيها ف حكمه ك حكم ذاكرها أي الصلاة الأولى التي بطلت في
~~PageV01P312 صلاة أخرى من قطع الفذ والإمام إن لم يركع وشفعه إن ركع وتمادى
~~المأموم لحق إمامه وإعادته الثانية في الوقت بعد فعل الأولى سواء كانتا
~~مشتركتين أم لا على التحقيق من أن ترتيب المشتركتين ليس شرطا بالذكر في
~~الأثناء
# وإلا أي وإن لم تبطل الأولى لعدم الطول بين خروجه منها وشروعه في الثانية
~~ف حكمه ك حكم ذاكر بعض من صلاة كركوع في صلاة أخرى وأقسامه أربعة لأن
~~الأولى إما فرض أو نفل والثانية كذلك ف إن كان ترك القبلي أو البعض من فرض
~~وتذكره في فرض أو نفل ف إن كان أطال القراءة في الصلاة التي شرع فيها بأن
~~شرع في السورة على ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد وهو المعتمد
# أو فرغ من الفاتحة على مقابله قبل ذكر البعض أو القبلي
# أو لم يطل القراءة و ركع بمجرد الانحناء بلا قراءة كمسبوق وأمي عجز عن
~~الفاتحة بطلت أي الصلاة المتروك ركنها أو قبليها لعدم إمكان إصلاحها وأتم
~~وجوبا النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الأولى لإدراك ركعة منها عقب إتمامه
~~عقد ركعة منه أم لا أو ضاق وكان قد أتم ركعة منه بسجدتيها وإلا قطعه وابتدأ
~~الأولى
# وقطع المصلي غيره أي النفل وهو الفرض الذي شرع فيه بسلام أو غيره لتحصيل
~~الترتيب بين المشتركتين أو ms0274 بين يسير الفوائت والحاضرة إن كان فذا أو إماما
~~وتبعه مأمومه في القطع وتمادى إن كان مأموما لحق إمامه
# وندب للفذ والإمام الإشفاع أي السلام على شفع لو بصبح وجمعة إلا المغرب
~~إن عقد أي المصلي ركعة بسجدتيها واتسع الوقت وإلا قطع لأن الفرض يعاد بخلاف
~~النفل وإلا أي إن لم يطل القراءة ولم يركع فيما شرع فيها قبل ذكر البعض أو
~~القبلي رجع وجوبا لإصلاح صلاته الأولى التي ترك منها الركن أو القبلي بلا
~~سلام PageV01P313 من التي شرع فيها فإن سلم منها بطلت الأولى
# وأما قوله وصح إن أخر فمحمول على تأخيره من السلام من الأولى وما هنا من
~~الثانية فيكثر المنافي
# و إن ذكر البعض أو القبلي المبطل تركه من نقل في فرض تمادى في الفرض الذي
~~شرع فيه مطلقا
# وشبه في التمادي فقال ك ذكر بعض أو قبلي من نفل في نفل وإن كان أخف من
~~المذكور منه إن أطالها أي القراءة في النفل الثاني أو ركع وإلا رجع لإصلاح
~~الأول بلا سلام ولو أخف من المذكور فيه ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام في
~~إصلاح الركن وقبله في تدارك القبلي لاجتماع النقص والزيادة ولا يقضي النفل
~~الثاني لعدم تعمد إبطاله
# وهل تبطل الصلاة بتعمد ترك سنة مؤكدة متفق عليها داخلة الصلاة أي جنسها
~~الصادق بمتعدد ومثلها سنتان خفيفتان داخلتان من فذ وإمام أو لا تبطل قاله
~~سند
# وقال ابن رشد محل الخلاف السنة الواحدة وأما الأكثر فتركه عمدا مبطل
~~اتفاقا ولا سجود لأنه إنما شرع لجبر السهو نعم يستغفر أي يتوب خلاف في
~~التشهير الأول لابن كنانة وشهره ابن رشد واللخمي والثاني لمالك وابن القاسم
~~رضي الله تعالى عنهما وشهره ابن عطاء الله وهو الأرجح لاتفاق مالك وابن
~~القاسم عليه
# وضعف الأول ابن عبد البر وشنع عليه القرطبي وقال إنه ضعيف عند الفقهاء
~~وليس له حظ من النظر وإلا لم يكن بين السنة والفرض فرق
# وأما المختلف فيها كالفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به ms0275 فتبطل
~~بتركها اتفاقا أفاده عبق البناني في حكاية الاتفاق نظر فقد قال القلشاني
~~وعلى وجوب الفاتحة في الأكثر قال اللخمي هي سنة في الأقل فيسجد لتركها سهوا
~~قبل ويختلف إذا تركها عمدا هل تبطل الصلاة أو تجبر بالسجود على ترك السنة
~~عمدا ا ه
# فإن قيل السجود القبلي سنة وقد قالوا إذا تركه سهوا وطال بطلت وإن تركه
~~عمدا PageV01P314 بطلت وإن لم يطل ولم يحكوا فيه الخلاف فالجواب أنهم راعوا
~~القول بوجوبه ولا غرابة في بناء مشهور على شاذ
# و بطلت بترك ركن سهوا وطال الزمن وشبه في البطلان لا بقيد الطول فقال ك
~~ترك شرط لصحتها من طهارة حدث مطلقا وطهارة خبث وستر عورة واستقبال إن ذكر
~~وقدر في الثلاثة وإن سها عن ركن و لم يطل تداركه أي فعل المصلي الركن إن لم
~~يسلم من الأخيرة معتقدا كمال صلاته بأن لم يسلم أصلا أو سلم ساهيا عن كونه
~~في صلاة أو غلطا فيأتي بالركن ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام فإن سلم
~~معتقدا الكمال فات تداركه لأن السلام ركن حصل بعد ركعة فيها خلل فأشبه عقد
~~ركعة بعدها فيبني إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد بأن يجلس وينوي إكمال
~~الصلاة ويكبر تكبيرة إحرام رافعا يديه معها حذو منكبيه ويقوم فيأتي بركعة
~~أخيرة بفاتحة فقط سرا ويتشهد ويسلم ويسجد بعده فإن طال أو خرج من المسجد
~~بطلت الصلاة هذا إن ترك الركن من الركعة الأخيرة
# و إن سها عن ركن من غير الأخيرة تداركه إن لم يعقد تاركه ركوعا من ركعة
~~أصلية تلي ركعة النقص فإن عقده فات تداركه فإن كان الترك من الأولى بطلت
~~ونابت عنها المعقودة فترجع الثانية أولى وخرج بأصلية عقد ركعة زائدة كخامسة
~~في رباعية ورابعة في ثلاثية وثالثة في ثنائية وثانية في أحادية فلا يمنع
~~عقد تدارك ركن الأخيرة لأنها معدومة شرعا فهي كالمعدوم حسا فيكمل الركعة
~~الناقصة ويسجد بعد السلام
# وهو أي عقد الركوع المفيت تدارك الركن عند ابن القاسم رفع رأس من ms0276 الركوع
~~مع الاعتدال والطمأنينة فالرفع بلا اعتدال أو بلا طمأنينة ليس عقدا
# وقال أشهب مجرد الانحناء لحد الركوع ووافقه ابن القاسم في عشر مسائل
~~أفادها المصنف بقوله PageV01P315 إلا لترك ركوع من ركعة سهوا ف يفوت تداركه
~~بالانحناء لركوع الركعة التي تليها وإن لم يطمئن فيه
# وظاهر كلام شب يفيد أنه لا بد من تمام الانحناء بقرب راحتيه من ركبتيه
~~وأما ترك الرفع من الركوع فلا يفيته إلا رفع الرأس من ركوع التالية
# فإن ذكره منحنيا في ركوع التالية رفع بنية رفع ركع السابقة وأعاد السجود
~~لبطلانه بتقديمه على الرفع
# وشبه في الفوات بالانحناء فقال ك ترك سر بمحله من فرض سهو أو أبدله بما
~~زاد على أدنى جهر ولم يتذكره حتى انحنى لركوع نفس الركعة التي ترك منها
~~السر فلا يرجع له وإن رجع بطلت صلاته لرجوعه من فرض لسنة ومثله ترك الجهر
~~وإبداله بحركة اللسان والسورة وتقديمها على الفاتحة بفرض
# و ترك جنس تكبير صلاة عيد فطر أو أضحى أي التكبير بين الإحرام أو القيام
~~من الأولى والقراءة سهوا فيفوت تداركه بانحنائه PageV01P316 لركوع الركعة
~~التي ترك تكبيرها وسجد قبل سلامه ولو لتكبيرة واحدة لأنها سنة مؤكدة
# و ترك سجدة تلاوة سهوا فتفوت بانحنائه لركوع الركعة التي قرأ فيها آية
~~السجدة إن كانت الصلاة نفلا أعاد الآية في الركعة الثانية وسجد وهل قبل
~~الفاتحة أو بعدها قولان وإن كانت فرضا فلا يعيدها في الثانية
# وذكر أي تذكر بعض أي ركن أو قبلي عن ثلاث تركه سهوا من صلاة في صلاة أخرى
~~أحرم بها عقب سلامه من الأولى فيفوت بانحنائه لركوع الثانية إن كان الركن
~~أو القبلي من فرض وذكره في فرض أو نفل أو من نفل
# وذكره في نفل فإن كان من نفل وذكره في فرض فات بمجرد الإحرام كما تقدم
# و ك إقامة مغرب لصلاة راتب عليه أي الشخص المكلف وهو متلبس ب صلات ها أي
~~المغرب فذا في محل الراتب فيفوت قطعها بمجرد انحنائه لركوع الركعة الثالثة
~~ويجب ms0277 عليه إتمامها فرضا والخروج بهيئة الراعف فإن أقيمت عليه قبل الانحناء
~~قطعها وأحرم مقتديا بالراتب وجوبا هذا والمعتمد فوات قطعها بمجرد رفعه من
~~سجدتي الركعة الثانية باعتداله جالسا
# و إن سها عن ركن من الركعة الأخيرة وسلم معتقدا الكمال فات تدارك الركن
~~وبطلت الركعة و بنى المصلي وجوبا على ما قبلها من جنس الركعات إن قرب تذكره
~~عقب سلامه بالعرف ولم يخرج من المسجد ومفهوم الشرط أنه إن طال بالعرف أو
~~خرج من المسجد بطلت الصلاة فيها من سها عن سجدة أو ركعة أو عن سجدتي السهو
~~قبل السلام بنى فيما قرب
# وإن تباعد ابتدأ الصلاة
# أبو الحسن حد القرب عند ابن القاسم الصفان والثلاثة أو الخروج من المسجد
~~ابن المواز لا خلاف أن الخروج من المسجد طول باتفاق ا ه
# ومثل الطول الحدث وسائر المنافيات كأكل وشرب وكلام وصلة بنى بإحرام أي
~~نية تكميل الصلاة وتكبير للدخول فيها ولو قرب جدا وندب رفع يديه عنده
# ولم تبطل الصلاة بتركه أي الإحرام بمعنى التكبير وأما نية الإكمال فلا بد
~~منها
# ولو قرب جدا اتفاقا قاله عبق البناني في الاتفاق نظر بل النية إنما يحتاج
~~لها عند من يرى أن السلام مع اعتقاد الكمال يخرجه من الصلاة وهو قول مالك
~~وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
# وأما عند من يرى أنه لا يخرجه فلا يحتاج إلى نية
# والحاصل أنهما طريقتان الأولى للباجي عن ابن القاسم ومالك رضي الله تعالى
~~عنهما وجوب الإحرام
# ولو قرب البناء جدا والثانية لابن بشير الاتفاق على عدم الإحرام إن قرب
~~جدا والظاهر أن اختلافهما في الإحرام بمعنى النية والتكبير لا في التكبير
~~فقط ا ه وارتضاه العدوي
# أقول الظاهر ما قاله عبق إذ لا يتأتى تكميل بلا نية ولقوله وجلس له وجلس
~~الباني له أي للإحرام بمعنى التكبير ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه من
~~السلام PageV01P317 لأنه الحالة التي فارق الصلاة منها
# وأما قيامه قبل التذكر فلم يكن بقصد الصلاة وصلة جلس على
# | القول ms0278
# الأظهر عند ابن رشد من الخلاف
# وقيل يكبر قائما ولا يجلس
# وقيل يكبر قائما ثم يجلس ثم يقوم وهذا لابن القاسم وأنكره ابن رشد
# وموضوع الخلاف إذا سلم من الأخيرة معتقدا التمام تاركا ركنا منها سهوا
~~وتذكره بعد قيامه ويجري أيضا فيمن سلم من اثنتين من غير ثنائية معتقدا
~~التمام وتذكر عقب قيامه
# وأما لو سلم من واحدة تامة أو من ثلاث تامات وتذكر عقب جلوسه أو قيامه
~~فإنه يرجع لحالة رفعه من السجود ويحرم فيها لأنها الحالة التي فارق فيها
~~ولا يجلس قاله ابن رشد
# وأعاد تارك السلام سهوا التشهد عقب الإحرام استنانا جالسا ليقع سلامه عقب
~~تشهد ويسجد بعد السلام
# وهذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق مكانه وسجد للسهو بعد سلامه بلا إعادة
~~تشهد إن كان انحرف عن القبلة انحرافا كثيرا بلا طول أصلا
# فإن انحرف يسيرا اعتدل ولا شيء عليه فإن طال كثيرا بطلت انحرف أم لا فارق
~~مكانه أم لا ورجع استنانا تارك الجلوس الأول أي جلوس غير السلام سهوا له إن
~~لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا بأن بقي بها ولو يدا أو ركبة
# ولا سجود لهذه النهضة وإلا أي وإن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا فلا
~~يرجع ويسجد قبل سلامه إن كان فذا أو إماما فإن كان مأموما فإنه يرجع
~~لمتابعة إمامه وجوبا ويفهم هذا بالأولى من قوله وتبعه مأمومه ولا تبطل
~~الصلاة إن رجع المصلي للجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه جميعا إن لم
~~يستقل قائما بل ولو رجع عمدا بعد أن استقل قائما ولو رجع بعد قراءته بعض
~~الفاتحة
# فإن PageV01P318 رجع بعد قراءتها كلها بطلت وإذا رجع بعد المفارقة استقل
~~أولا فإنه يعتد برجوعه ويتشهد فإن قام بلا تشهد عامدا بطلت صلاته وأشار
~~بولو إلى القول ببطلانها برجوعه بعد استقلاله
# وتبعه أي الإمام الذي رجع بعد المفارقة استقل أولا مأمومه في الرجوع
~~وجوبا وسجد لزيادة القيام بعده أي السلام لأن جلوسه وتشهده معتد بهما فقد
~~أتى بالتشهد والجلوس له المطلوبين منه ms0279 فليس معه إلا زيادة القيام
# وشبه في الرجوع للجلوس والسجود بعده فقال ك من قام بعد ركعتين من نفل
~~ساهيا و لم يعقد ثالثته أي النفل برفع رأسه من ركوعها فيرجع للجلوس ويعيد
~~التشهد ويسجد بعد السلام لزيادة القيام وإلا أي وإن كان عقد ثالثته برفع
~~رأسه من ركوعها قبل ذكره كمل بفتحات مثقلا أي أتم النفل أربعا من الركعات
~~وجوبا إلا النفل المحدود كالفجر والعيد والكسوف والاستسقاء فلا يكمله أربعا
~~لأن زيادة مثله تبطله و إن صلى النفل أربعا وقاما لخامسة ساهيا فيرجع وجوبا
~~في الخامسة رجوعا مطلقا عن التقييد بعدم عقدها بناء على أنه لا يراعى من
~~الخلاف إلا ما قوي واشتهر والقول بأن النفل أربع قوي مشهور والقولان بأنه
~~ست أو ثمان لم يقويا ولم يشتهرا فلم يراعيا
# و يسجد قبله أي السلام فيهما أي تكميله أربعا ورجوعه من الخامسة لنقص
~~السلام من اثنتين
# وإن كان فرضا لكنه أشبه السنة لمراعاة الخلاف وأورد أن من قام لزائدة في
~~الفرض يسجد بعد السلام وقد نقص السلام من محله
# وأجيب بأن الزيادة في الفرض مجمع على عدم مشروعيتها فهي معدومة شرعا وهو
~~كالمعدوم حسا فكان السلام لم يتأخر عن محله بخلاف الزيادة في النفل فقد قيل
~~بها فاعتبرت في تأخر السلام عن محله
# وتارك ركوع سهوا وتذكره جالسا أو رافعا من السجود يرجع له حال كونه
~~PageV01P319 قائما لينحط له من قيام بناء على أن الحركة للركن مقصودة
# فإن رجع له محدودبا بلا قصد تبطل صلاته مراعاة للقول برجوعه له محدودبا
~~بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة فإن تذكره قائما انحط له من القيام
~~فورا
# وندب له أن يقرأ شيئا غير الفاتحة لأن تكرارها في ركعة ممنوع فلا يفعل
~~لتحصيل مندوب ولو في ثالثة أو رابعة
# وإن كرهت الزيادة على الفاتحة فيهما لكن رخص فيها ليكون ركوعه عقب قراءة
~~كما هو شأنه وتارك رفع من ركوع يرجع محدودبا حتى يصل لحد الركوع ثم يرفع
~~بنية الرفع قاله محمد بن ms0280 المواز بناء على قصد الحركة للركن
# وقال ابن حبيب يرجع قائما بنية الرفع من الركوع ويسجد من قيامه من غير
~~ركوع بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة وعلى أن المقصود بالرفع من
~~الركوع الانحطاط للسجود من قيام
# وعلى قول ابن المواز إن رجع قائما فلا تبطل مراعاة لقول ابن حبيب
# و تارك سجدة سهوا تذكرها قبل عقد الركعة التي تليها وهو قائم أو رافع
~~يجلس لينحط لها منه ولا يتصور ترك الأولى وفعل الثانية لأنه متى أتى بسجدة
~~واحدة كانت الأولى قطعا
# ولو جلس قبلها فجلوسه لغو لأنه في غير محله فلا يصيرها الجلوس قبلها
~~ثانية ولا فعله لها بقصد الثانية ثانية وهذا واضح
# وتارك السجدة قال الإمام مالك في سماع أشهب رضي الله تعالى عنهما يرجع
~~جالسا مطلقا ويسجد وهو المعتمد الذي اقتصر المصنف عليه
# وروي عنه أيضا أنه يرجع ساجدا مطلقا من غير جلوس بأن ينحط لها من قيام
~~بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة وذكر عبد الحق عن بعض شيوخه أنه إن
~~كان جلس أولا قبل نهضته للقيام عقب سجدته الأولى ثم قام ساهيا عن السجدة
~~الثانية فإنه يخر لها من قيامه ولا يجلس قبلها وإن لم يجلس قبل نهضته فيجلس
~~ويسجدها منه بناء على أن الحركة للركن مقصودة وعلى المعتمد إن خر لها من
~~قيام فلا تبطل مراعاة للقول الثاني الذي رواه أشهب عن مالك رضي الله تعالى
~~عنهما
# PageV01P320 لا يجلس تارك سجدتين سهوا تذكرهما قائما فينحط لهما منه وإن
~~تذكرهما جالسا قام وانحط لهما من قيام فإن سجدهما من جلوس فلا تبطل ويسجد
~~قبل السلام إذ الانحطاط لهما من قيام غير واجب ذكره الموضح والحط عن عبد
~~الحق واعترض بأنه على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالانحطاط لهما
~~منه واجب فلا يجبر بالسجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب ولا سنة
# وأجيب بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرتها كالسنة فلذا جبرت
~~بالسجود
# ولا يجبر بضم المثناة وفتح الموحدة ونائب فاعله ركوع ms0281 أولاه المنسي سجدتاه
~~بسجود ثانيته المنسي ركوعها لأنه فعله بنية الركعة الثانية فلا ينصرف
~~للأولى
# فإن تذكرهما جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من قيام وسجد بعد السلام
# فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام ذكره عبد
~~الحق وهو يدل على عدم وجوبه وإن ركع وسجد سجدة واحدة ونسي ركوع الركعة
~~التالية وسجد لها سجدة أو سجدتين فلا تجبر سجدة الأولى بسجدة الثانية
# فإن تذكرها جالسا سجدها حالا وقائما جلس لها
# وبطل ب ترك أربع سجدات سهوا من أربع ركعات الركعات الثلاثة الأول بضم
~~الهمز وتخفيف الواو جمع أولى لفوات تدارك سجدة كل ركعة منها بعقد التي
~~تليها والركعة الرابعة لم يفت تدارك سجدتها فيسجدها وتصير أولى فيبني عليها
~~ثلاث ركعات ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الأولى والزيادة وهذا إن لم
~~يسلم معتقد التمام وإلا بطلت الرابعة أيضا فيبني على الإحرام إن قرب ولم
~~يخرج من المسجد وإلا بطلت الصلاة
# و إن ترك ركنا من الأولى سهوا وعقد الثانية بطلت الأولى و رجعت أي صارت
~~الركعة الثانية ركعة أولى بضم الهمز ب سبب بطلانها أي الأولى PageV01P321
~~بترك ركنها وفوات تداركه بعقد الثانية وتنازع رجعت وبطلان لفذ وإمام
~~ولمأمومه تبعا له فيبني على الأولى ويسجد بعد السلام وترجع الثالثة ثانية
~~ببطلان الثانية فيتشهد عقبها ويبني عليها ويسجد قبل للنقص والزيادة وترجع
~~الرابعة ثالثة فلا يتشهد عقبها ويأتي برابعة ويسجد بعد السلام ومفهوم لفذ
~~وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث سلمت ركعات إمامه فتبقى على حالها
~~لبناء صلاته على صلاة إمامه وبعد سلام الإمام يأتي ببدل ما بطلت على صفتها
~~من سر أو جهر بسورة أو بغيرها
# ومحل انقلاب ركعات الإمام إن شاركه بعض مأموميه في السهو وإلا فلا تنقلب
~~ركعاته
# وإن وجب عليه إتمام صلاته بركعة تكون قضاء عن ركعة النقص بصفتها وهذا إذا
~~لم يكثر واجدا وإلا فلا شيء عليه
# وإن شك المصلي غير المستنكح في ترك سجدة أو ظنه أو تحققه بالأولى ms0282 و لم
~~يدر محلها الذي تركت منه سجدها حال تذكرها وجوبا إن لم يتحقق تمام ما هو
~~فيها لاحتمال كونها من الركعة التي هو فيها وتداركها ممكن وبسجودها يزول
~~الشك عن هذه الركعة وينحصر فيما قبلها فلا بد من إزالته عنه أيضا
# و إن كان شكه في السجدة في الركعة الأخيرة من الصلاة مطلقا والفاء أولى
~~من الواو هنا بأن شك فيها وهو في التشهد أو بعده قبل السلام أو بعده بالقرب
~~ولم يخرج من المسجد فيسجدها ولا يتشهد عقبها لأن المحقق له ثلاث ركعات و
~~يأتي بركعة بفاتحة فقط لاحتمال أنها من غير الأخيرة
# وفات تداركها بعقد ما تليها وانقلاب ركعاته ويسجد قبل السلام لاحتمال
~~النقص هذا إن كان إماما أو فذا فإن كان مأموما سجدها لتكميل الرابعة وأتى
~~بعد سلام إمامه بركعة بفاتحة وسورة لاحتمال تركها من إحدى الأوليين وسجد
~~بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة هذا مذهب ابن القاسم
# وقال أشهب وأصبغ يأتي الشاك في سجدة بركعة فقط إذ المطلوب رفع
~~PageV01P322 الشك بأقل ما يمكن
# وقال ابن الماجشون كقول ابن القاسم لكنه قال يتشهد عقب السجدة لأنها
~~مصححة للرابعة وهو من تمامها وقال ابن القاسم المحقق ثلاث ركعات وليست محلا
~~للتشهد واختاره ابن المواز
# و إن كان شكه في السجدة في قيام ثالثته أو ركوعها قبل تمام رفعه منه أو
~~في تشهد الثانية فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من الثانية وتداركها ممكن
# وبطلت الأولى لاحتمال كونها منها وفات تداركها بعقد الثانية فتحققت له
~~ركعة بها فيأتي بثلاث من الركعات أولاها بفاتحة وسورة ويتشهد عقبها لأنها
~~ثانيته والأخيرتان بفاتحة فقط ويسجد بعد السلام
# فإن شك فيها عقب رفعه من ركوع الثالثة فلا يسجدها لفوات تداركها ويتشهد
~~عقبها ويأتي بركعتين بفاتحة ويسجد قبل السلام لاحتمال نقص السورة هذا إن
~~كان فذا أو إماما وأما المأموم الذي شارك فيها عقب رفعه من ركوع الثالثة
~~فيصلي ركعة مع إمامه وركعة بعده بفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال
~~زيادة هذه الركعة
# و إن ms0283 كان في قيام رابعته جلس وسجدها لتكميل الثالثة وأتى بركعتين لاحتمال
~~كونها من إحدى الأوليين وبطلت بانعقاد التي تليها فالمحقق له ركعتان فقط
~~وتشهد استنانا عقب السجدة وأتى بركعتين بفاتحة فقط وسجد قبل سلامه إن كان
~~فذا أو إماما فإن كان مأموما سجد لجبر الثالثة ولا يتشهد عقبها وصلى مع
~~إمامه ركعة وقضى بعد سلامه ركعة بفاتحة وسورة وسجد بعد السلام لاحتمال
~~زيادة هذه الركعة
# وإن سجد إمام سجدة واحدة في أولى رباعية وترك السجدة الثانية سهوا وقام
~~للركعة الثانية لم يتبع بضم المثناة تحت وفتح الموحدة أي فلا يتبعه مأمومه
~~في القيام للثانية قبل السجدة الثانية فيجلس وسبح بضم السين وكسر الموحدة
~~مشددة أي قال المأموم سبحان الله به أي لأجل إفهام الإمام سهوه عن السجدة
# فإن رجع لها PageV01P323 فذاك فإن لم يرجع لها فلا يكلمونه عند سحنون
~~الذي مشى المصنف على مذهبه هنا لأنه رأى أن الكلام لإصلاحها يبطلها وإن
~~تركوا التسبيح بطلت صلاتهم لتعمدهم ترك السجدة
# فإذا لم يرجع الإمام للسجدة التي تركها من الأولى وقام للثانية و خيف
~~عقده أي الإمام الركعة الثانية التي قام لها برفع رأسه من ركوعها معتدلا
~~مطمئنا قاموا أي المأمومون لعقدها معه فإن عقدها بطلت الركعة الأولى وصارت
~~الثانية أولى للجميع ولا يسجدون السجدة وإن سجدوها لم تجزهم عند سحنون ولا
~~تبطل صلاتهم فإن رجع الإمام إليها وجب عليهم إعادتها معه عنده
# فإذا جلس الإمام عقب الثانية في ظنه قاموا أي المأمومون فلا يجلسون معه
~~لأنها صارت أولى وشبه في قيامهم إذا جلس فقال كقعوده أي الإمام للتشهد
~~بثالثة عقب الركعة الثالثة في الواقع واعتقاد المأمومين وإن ظنها الإمام
~~رابعة
# فإذا سلم الإمام عقب تشهده لظنه كمال الصلاة بطلت عليه بمجرد سلامه لأنه
~~عند سحنون كالحدث فلا يحمل عنهم سهوا ولم يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدونها
~~له و أتوا بفتح المثناة وسكون الواو بركعة بعد سلامه وأمهم بفتح الهمز
~~والميم مشددة أي صلى إماما لهم فيها أحدهم إن شاءوا أتموا أفذاذا ms0284 وصحت لهم
# وسجدوا قبله أي السلام لنقص السورة من ركعة والتشهد الأول والذي مشى عليه
~~المصنف مذهب سحنون وهو ضعيف
# والمعتمد مذهب ابن القاسم أنه إن لم يفهم بالتسبيح فلا يكلمونه ويسجدونها
~~ويجلسون معه ويسلمون معه وإن كلموه بطلت صلاتهم فهذه المسألة مستثناة من
~~قاعدة الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها
# وإن رجع لسجودها بعد سجودهم فلا يعيدونها معه على الأصح قاله ابن المواز
~~وصححه اللخمي والمازري
# وإن زوحم بضم الزاي وكسر الحاء المهملة أي بوعد شخص مؤتم بضم الميم
~~PageV01P324 وسكون الهمز أي مقتد بإمام وصلة زوحم عن ركوع مع إمامه حتى رفع
~~الإمام رأسه منه معتدلا مطمئنا قبل إتيان المأموم بأدنى الركوع أو نعس بفتح
~~النون والعين أي نام المؤتم نوما خفيفا لا ينقض الوضوء حتى رفع الإمام رأسه
~~منه كذلك أو حصل للمؤتم نحوه أي النعاس كسهو وإكراه وحدوث مرض منعه من
~~الركوع معه حتى رفع رأسه منه كذلك اتبعه أي المأموم الإمام في الركوع
~~والرفع منه وأدركه فيما هو فيه من سجود أو جلوس بين سجدتين وجوبا وصلة
~~اتبعه في غير الركعة الأولى بضم الهمز للمأموم لثبوت مأموميته بإدراكه مع
~~الإمام الركعة الأولى بركوعه معه فيها وصلة اتبعه ما مصدرية ظرفية أي مدة
~~كون الإمام لم يرفع رأسه من تمام سجودها أي الركعة غير الأولى بأن اعتقد أو
~~ظن أنه يركع ويرفع ويسجد السجدة الأولى مع الإمام أو مع جلوسه بين السجدتين
~~ويسجد السجدة الثانية معه أو يسجد السجدة الأولى مع سجود الإمام الثانية
~~والثانية بعد رفعه منها
# فإن اعتقد ذلك أو ظنه واتبعه فرفع الإمام من السجدة الثانية قبل لحوقه
~~فيها ألغى ما فعله وانتقل مع الإمام فيما هو فيه من جلوس أو قيام وقضى ركعة
~~بعد سلام الإمام ومفهوم ما لم يرفع إلخ أنه إن اعتقد أو ظن أنه إن ركع ورفع
~~لا يدركه في السجود أو شك في إدراكه فيه وعدمه فإنه لا يركع وينتقل مع
~~الإمام فيما هو فيه ويقضيها بعد سلامه فإن ركع ms0285 ورفع فإن أدركه في السجود
~~بوجه مما تقدم صحت صلاته وركعته فلا يقضيها عملا بما تبين
# وإن لم يدركه فيه بطلت صلاته إن اعتد بتلك الركعة فإن ألغاها فلا تبطل
# ومفهوم في غير الأولى إلغاء الأولى للمأموم برفع الإمام من ركوعها معتدلا
~~مطمئنا قبل انحناء المأموم للركوع فيخر معه ساجدا ويقضي ركعة بعد سلامه
# فإن ركع ورفع ولحقه بطلت إن اعتد به لأنه قضاء في صلب الإمام إن ألغاه
~~فلا تبطل ويحمله PageV01P325 الإمام ومفهوم زوحم إلخ أنه إن تعمد ترك
~~الركوع مع إمامه لم يتبعه في غير الأولى أيضا لكن الراجح أنه يتبعه في غير
~~الأولى أيضا كذي العذر فلا فرق بين ذي العذر وغيره إلا أن المعذور لا يأثم
~~وغيره يأثم
# وأما لو تعمد ترك الركوع معه في الأولى لبطلت الصلاة جزم به عج
# وكذا صلاة من تعمد تركه معه في غير الأولى وحتى رفع من سجودها فإن أتى به
~~قبل رفعه منه صحت مع الإثم وسكت عن حكم من زوحم عن رفعه من الركوع مع إمامه
~~وفيه قولان فقيل كمن زوحم عن الركوع بناء على أن عقد الركعة برفع الرأس
# وقيل كمن زوحم عن سجدة بناء على أنه بمجرد الانحناء والراجح أنه كمن زوحم
~~عن الركوع بناء على أنه برفع الرأس أو زوحم عن سجدة أو سجدتين من الأولى أو
~~غيرها مع الإمام فلم يسجدها حتى قام الإمام لما تليها
# فإن لم يطمع المأموم في سجود ها أي السجدة التي زوحم هو عنها أي لم
~~يتحققه أو يظنه قبل عقد إمامه الركعة التي تليها برفع رأسه من ركوعها بأن
~~تحقق أو ظن أنه إن سجدها رفع إمامه رأسه من ركوع التي تليها قبل لحوقه أو
~~شك في هذا تمادى المأموم وجوبا على ترك السجدة أو السجدتين وتبع إمامه فيما
~~هو فيه
# فإن سجدها ولحق الإمام فإن أدركه في الركوع صحت وإلا بطلت
# وقضى المأموم ركعة عقب سلام إمامه بصفة ما فاتته وإلا لم يطمع بأن طمع
~~فيها أي ms0286 تحقق أو ظن أنه إن سجدها أدرك الإمام قبل عقد التي تليها سجدها
~~وجوبا ولحق إمامه فيما هو فيه من قيام أو ركوع فإن تخلف اعتقاده أو ظنه
~~وعقد الإمام الركعة دونه بطلت الركعة الأولى لعدم إتيانه بسجودها على الوجه
~~المطلوب
# والثانية لعدم إدراكه ركوعها مع الإمام
# و إن تمادى على ترك السجدة لعدم طمعه فيها قبل عقد إمامه ولحق الإمام
~~وقضى ركعة بعد سلامه ف لا سجود عليه أي المأموم لزيادة ركعة النقص لحملها
~~الإمام عنه PageV01P326 إن تيقن المأموم ترك السجدة فإن شك فيه بعد السلام
~~لاحتمال زيادة الركعة التي أتى بها بعد سلام إمامه لكونه أتى بالسجدة
~~المشكوك فيها
# فإن قيل هذه الركعة عمد والسجود إنما هو للسهو قيل هذا كمن شك في الكمال
~~فبنى على المتيقن وكمل وهذا يسجد بعد السلام لاحتمال زيادة ما كمل به وهو
~~عمد فكون السجود للسهو أغلبي
# وإن قام إمام لخامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية
~~وسبح له فلم يرجع فمتيقن انتفاء أي عدم موجبها بكسر الجيم أي سبب الركعة
~~الزائدة التي قام الإمام لها يجلس وجوبا ولا يقوم مع الإمام للركعة الزائدة
~~التي قام لها وتصح صلاته إن سبح للإمام ولم يتبين
# أن لها موجبا
# وإن لم يفهم بالتسبيح أشار له وإن لم يفهم بالإشارة كلمه وإلا بطلت وإلا
~~أي وإن لم يتيقن المأموم انتفاء موجبها بأن تيقن موجبها أو ظنه أو شك فيه
~~أو توهمه اتبعه أي المأموم الإمام في القيام وجوبا إن ظهر لها موجب فظاهر
# وإن ظهر عدمه سجد الإمام وسجد معه المتبع له
# فإن خالف المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام عمدا أو جهلا غير متأول
~~بطلت صلاته فيهما أي في الجلوس والاتباع إن لم يتبين أن مخالفته موافقة لما
~~في الواقع لا تبطل صلاة من خالف ما وجب عليه سهوا فيهما
# وإذا لم تبطل فيأتي المأموم الذي لم يتيقن انتفاء الموجب الذي وجب عليه
~~الانتفاع الجالس سهوا بركعة عقب ms0287 سلام الإمام قضاء عن الركعة التي قام لها
~~الإمام
# ويعيدها أي الركعة التي قام لها الإمام المأموم الذي تيقن انتفاء موجبها
~~ووجب عليه الجلوس المتبع سهوا للإمام في الركعة التي قام لها إن قال الإمام
~~قمت لموجب ولا تجزيه الركعة التي صلاها مع إمامه سهوا
# وقيل تجزيه فلا يعيدها وهما مخرجان على PageV01P327 الخلاف فيمن ظن كمال
~~صلاته فصلى ركعتي نفل ثم تذكر أن عليه ركعتين من صلاته قاله ابن بشير
~~والهواري
# ابن عبد السلام وابن هارون والمشهور الإعادة نقله الحط وأنكر ابن عرفة
~~وجود القول بالإعادة الذي اقتصر المصنف عليه ونصه وأجزأت تابعه سهوا فيها
# ونقل ابن بشير يقضي ركعة في قوله أسقطت سجدة لا أعرفه وقوله كالخلاف فيمن
~~صلى نفلا إثر فرض اعتقد تمامه فتبين نقصه ركعتين واضح فرقه
# ا ه
# وهو أن المقيس سهو في الفعل بلا تحول نية بل مع اعتقاد أنه من الصلاة أو
~~الذهول عنها بالكلية والمقيس عليه تبدلت فيه النية سهوا أو نوى الفعل من
~~صلاة أخرى لا من تمام الأولى ولا مع الذهول بالكلية وصحت صلاة كل منهما
# فقوله وإن قال الإمام قمت للركعة الزائدة لموجب بكسر الجيم أي سبب من ترك
~~ركن سهوا من إحدى الركعات الأصلية وفاتني تداركه بعقد ركوع التي تليها
~~فتغير اعتقادا لمتبع صوابه إسقاط الواو منه وإدخالها على قوله صحت الصلاة
~~لمن أي المأموم الذي لزمه اتباعه أي الإمام في الركعة الزائدة التي قام لها
~~لعدم تيقنه انتفاء موجبها وتبعه بالفعل وهذا ظاهر لا يحتاج لنص عليه و صحت
~~لمقابله أي من لزمه اتباعه وهو من لزمه الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب وجلس
~~إن سبح لتفهيم الإمام قيامه لزائدة فلم يرجع له ولم يقل الإمام قمت لموجب
~~فاستمر الجالس على يقينه زيادتها
# وشبه في الصحة فقال ك صلاة مأموم متبع للإمام في الزائدة التي تيقن
~~انتفاء موجبها تأول بفتحات مثقلا أي ظن وجوبه أي اتباع الإمام عليه في
~~الزائدة لكونه مأموما له وفي الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ms0288 فهي صحيحة
~~على القول المختار للخمي من الخلاف لعذره بتأويله وجوب الاتباع وإن أخطأ
~~فيه إذا لم يقل الإمام قمت لموجب فأولى إن قاله لا تصح الصلاة لمن أي
~~المأموم لزمه أي PageV01P328 المأموم اتباعه في نفس الأمر لترك ركن من إحدى
~~الركعات السابقة فات تداركه وانقلاب الركعات ولكن جزم المأموم بانتفاء
~~الموجب فجلس كما وجب عليه ظاهر بحسب اعتقاده الزيادة
# ولم يتبع الإمام في الركعة التي قام لها ثم تبين له أنه قام لموجب فبطلت
~~صلاته عملا بما تبين
# فقوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس أي وتصح صلاته بشرطين أن يسبح وأن لا
~~يتغير يقينه ولم تجز بضم المثناة وسكون الجيم أي لا تكفي الركعة الزائدة
~~التي صلاها الإمام سهوا مأموما مسبوقا بركعة مثلا علم المسبوق بخامسيتها أي
~~بكونها خامسة وتبع الإمام فيها عن ركعة قضاء لكونه صلاها بنية الزيادة لا
~~القضاء وسواء كانت أولى المسبوق أم لا
# وصحت صلاته لأن عليه في الواقع ركعة فكأنه قام لها ويقضي ما سبقه به
~~الإمام عقب سلامه إن قال الإمام قمت لموجب ولم يجمع مأموموه على نفيه وإن
~~لم يتأول
# فإن لم يقل قمت لموجب أو أجمع المأمومون على نفيه بطلت صلاته هذا قول
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# وقال ابن المواز تجزيه الركعة التي صلاها مع الإمام معتقدا زيادتها عن
~~ركعة القضاء لأن الغيب كشفها رابعة وأنه لم يسبق لأن الركعة الأولى التي
~~فاتته قبل دخوله مع الإمام ظهر بطلانها
# وانقلاب ركعات الإمام فهذه الركعة رابعة في نفس الأمر دون الظاهر بالنسبة
~~للإمام ورابعة في الظاهر والواقع بالنسبة للمأموم
# وهل لا تجزئ الخامسة المسبوق كذا أي كعدم إجزائها إن علم خامسيتها إن لم
~~يعلم المسبوق خامسيتها حال اتباع الإمام فيها مطلقا أي سواء أجمع مأموموه
~~على نفي موجبها أم لا بدليل قوله أو تجزئ إذا قال الإمام قمت لموجب في كل
~~حال
# إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب فلا تجزئ في الجواب قولان لم يطلع
~~PageV01P329 المصنف على راجحية أحدهما
# واعترض ms0289 بأن الأول لا وجود له والموجود إجزاؤها غير العالم بخامسيتها
~~مطلقا إن قال الإمام قمت لموجب وإجزاؤها إلا أن يجمع المأمومون على نفي
~~الموجب
# فلو قال وأجزأت إن لم يعلم وهل مطلقا أو إلا أن يجمع إلخ الطابق النقل
~~فإن لم يقل الإمام قمت لموجب لم تجز الركعة قطعا وصحت الصلاة أفاده الحط
~~وتعقبه الرماصي بأن ابن بشير ذكره
# وحكاه ابن عرفة وابن شاس وابن الحاجب وذلك لأن كل من ذكر ذكر قولين في
~~إجزاء الخامسة للمسبوق وعدم إجزائها إذا قال الإمام قمت لموجب ولم يقيدوهما
~~بالعالم ولا بغيره والقول عدم الإجزاء مطلقا هو الأول في كلام المصنف وفيها
~~قول ثالث لابن المواز في العالم وغيره وهو الإجزاء إلا أن يجمع المأمومون
~~على نفي الموجب والمصنف جزم بعدم الإجزاء في العالم وذكر في غير العالم
~~الخلاف بعدمه مطلقا والإجزاء إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب ولم يذكر
~~للقول بالإجزاء مطلقا لا في العالم ولا في غيره
# وتارك سجدة مثلا سهوا من ركعة كأولاه وفاته تداركها بعقد ركعة تليها
~~وانقلبت ركعاته ولم يتنبه لهذا واعتقد كمال صلاته وأتى بركعة خامسة لا
~~تجزيه تلك الركعة الخامسة عن الركعة الباقية عليه من الصلاة إن تعمد زيادات
~~ها لأنه لم يأت بها بنية الجبر فلا بد من إتيانه بركعة ولم تبطل صلاته مع
~~تعمده زيادة ركعة نظرا لما في نفس الأمر من بقاء ركعة عليه فكأنه قام لها
~~هذا هو المشهور
# وقال الهواري المشهور بطلانها نظرا لتلاعبه في نيته حكاهما الحط ومفهوم
~~إن تعمدها إجزاؤها إن زادها سهوا وهو كذلك على المشهور وقال ابن القاسم لا
~~يجزيه لفقد قصد الحركة للركن وعليه جرى المصنف في قوله آنفا ويعيدها المتبع
~~فعلى هذا لا مفهوم لقوله إن تعمدها PageV01P330
# | فصل
# في سجدة التلاوة سجد أي طلب السجود في أقل ما يتحقق به وهي سجدة واحدة
~~وأيضا عدوله عن الاسم إلى الفعل الذي يكفي في تحقق مدلوله واحد من أفراد
~~حقيقته لكونه في حكم النكرة
# إشارة إلى ms0290 أنها واحدة وعلى كل اندفع ما أورد أنه لم يتعرض لاتحادها بشرط
~~صحة الصلاة فرضا كانت أو نفلا وهو عام لطهارة الحدث والخبث وستر العورة
~~واستقبال القبلة أو صوب السفر لراكب الدابة بإضافته للمعرفة وباؤه للمصاحبة
# بلا إحرام أي تكبير مع نية ورفع يدين قبل تكبير الخفض
# وأما النية فلا بد منها وباؤه للملابسة و بلا تشهد وبلا سلام وفاعل سجد
~~شخص
# قارئ بدون شرط مما يأتي في سجود المستمع و شخص مستمع أي قاصد سماع
~~القراءة فقط أي دون سامعها بلا قصد وينحط القائم لها من قيامه ولا يجلس
~~قبلها وينزل الراكب لسجودها على الأرض إذا لم يكن مسافرا سفر قصر وإلا فله
~~الإيماء بها للأرض لجهة سفره
# إن جلس المستمع ليتعلم من القارئ آيات القرآن وكلماته أو أحكامه ومخارج
~~حروفه ومثل المتعلم المستمع المعلم
# واحترز ممن استمع لمجرد الثواب أو تدبر القرآن والاتعاظ به أو السجود فلا
~~يخاطبون بالسجود ويسجد المستمع للتعلم إن سجدها القارئ بل ولو ترك القارئ
~~السجدة سهوا أو عمدا فسجوده ليس شرطا في سجود المستمع
# وأشار بولو إلى قول مطرف وابن عبد الحكم وعبد الملك وأصبغ لا يسجد
~~المستمع إذا تركه القارئ
# PageV01P331 إن صلح بفتح اللام وضمها أي تأهل القارئ ليؤم أي ليصلي إماما
~~لكونه ذكرا محققا بالغا عاقلا متوضئا ولو عاجزا عن القيام والمستمع قادر
~~عليه لصلاحيته لإمامة مثله في العجز عن القيام ولم يجلس القارئ للقراءة
~~ليسمع بضم المثناة وكسر الميم أي القارئ الناس حسن قراءته أو صوته فإن جلس
~~للإسماع فلا يطلب مستمعه بالسجود لأنه مراء فاسق
# فإن قلت سيأتي ترجيح صحة إمامة فاسق الجارحة مع الكراهة
# قلت القراءة هنا كالصلاة والمتعلق فسقه بها لا تصح إمامته على أن هذا شرط
~~زائد على الصلاحية للإمامة فلا إيراد أصلا وصلة سجد في إحدى عشرة كلمة آخر
~~الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعا في الإسراء وبكيا في
~~مريم وما يشاء في الحج ونفورا في الفرقان والعظيم في النمل ولا يستكبرون في ms0291
~~السجدة وأناب في ص وتعبدون في فصلت
# لا في ثانية الحج أي قوله تعالى اركعوا واسجدوا و لا في آخر النجم و لا
~~الانشقاق و لا القلم لعدم سجود فقهاء المدينة وقرائها فيها وعملهم مقدم على
~~الحديث الصحيح لدلالته على نسخه عند تعارضهما لأنهم أعلم الأمة بآخر ما كان
~~عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأشدها اتباعا له صلى الله عليه وسلم
# وهل السجود في المواضع المذكورة سنة خفيفة أو فضيلة مستحبة خلاف في
~~التشهير شهر السنية ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثر
# وقال الباجي وابن الكاتب فضيلة وصدر به ابن الحاجب وقاعدته تشهير ما يصدر
~~به وهو في سجود البالغ واتفقوا على ندب سجود الصبي وكبر بفتحات مثقلا أي
~~نطق الساجد للتلاوة بالتكبير لخفض للسجدة PageV01P332 ورفع منها إن سجدها
~~بصلاة بل ولو سجدها بغير صلاة وأشار بولو إلى القول بأن من سجد بغير صلاة
~~لا يكبر لخفض ولا رفع وص محل السجدة فيها وأناب خلافا لمن قال وحسن مآب
~~وفصلت محلها فيها تعبدون خلافا لمن قال لا يسأمون
# وكره بضم فكسر نائب فاعله سجود شكر فالصلاة له عند بشارة بمسرة أو دفع
~~مضرة وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر ساجدا لله تعالى رواه الترمذي ووجه المشهور
~~عدم العمل به أو سجود زلزلة وتندب الصلاة للزلزلة ونحوها من الآيات المخوفة
~~كالوباء والطاعون أفذاذا وجماعة ركعتين أو أكثر
# وعن اللخمي ندب ركعتين وتجب بأمر الإمام
# و كره جهر أي رفع الصوت بها أي القراءة المعلومة من السياق بمسجد والأولى
~~تأخير هذا عن قوله و كره قراءة بتلحين أي تطريب صوت لا يخرج عن حد القراءة
~~وإلا حرم ليكون الضمير عائدا على متقدم ذكرا هذا هو المشهور ومذهب الجمهور
# وذهب الشافعي وابن العربي إلى جوازه بل قال إنها سنة واستحسنه كثير من
~~فقهاء الأمصار لأن سماعه به يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية
~~ويدل له ms0292 قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن
# وقوله عليه السلام زينوا القرآن بأصواتكم
# وأجيب عن الأول بأن المراد به الاستغناء عن الخلق والوثوق بضمان الرب
~~تبارك وتعالى وعن الثاني بأنه مقلوب أي زينوا أصواتكم بالقرآن
# وشبه في الكراهة فقال ك قراءة جماعة معا بصوت واحد فتكره لمخالفة العمل
~~ولتأديها لترك بعضهم شيئا منه لبعض عند ضيق النفس وسبق الغير ولعدم الإصغاء
~~للقرآن المأمور به في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
~~PageV01P333 الأعراف إن لم تؤد إلى تقطيع الكلمات وإلا حرمت
# وأما اجتماع جماعة يقرأ أحدهم ربع حزب مثلا والآخر الذي يليه وهكذا فقيل
~~مكروه
# ونقل النووي عن الإمام مالك رضي الله عنه جوازه البناني هو الصواب إذ لا
~~وجه لكراهته
# قلت وجهها مخالفته للعمل في مدارسة جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام
~~وترك بعضهم لبعض وتأديته إلى المباهاة والمنافسة كما هو مشاهد و كره جلوس
~~أي استماع قراءة لها أي السجدة خاصة لا لتعليم ولا لتعلم ولا لقصد ثواب فإن
~~كان للتعليم أو نحوه فلا يكره
# وأقيم بضم فكسر أي أمر بالقيام القارئ جهرا برفع صوته في المسجد يوم خميس
~~أو غيره إن قصد دوامها بإقراره أو قرينة حاله ولم يشترطه واقف المسجد ولو
~~فقيرا محتاجا وأما قراءة العلم في المساجد فسنة قديمة ولكن لا يرفع صوته
~~فوق الحاجة
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما للعلم ورفع الصوت
# وفي كره قراءة الجماعة المتعلمين معا دفعة واحدة من أماكن متعددة من
~~القرآن على المعلم الواحد المستمع لهم مخافة خطأ بعضهم وعدم تنبه المعلم له
~~لاشتغاله بسماع قراءة غيره فيظن المخطئ في قراءته أن المعلم متنبه له وأن
~~قراءته صحيحة فيحفظها وينسبها لمعلمه وجوازها روايتان عن الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه فكرهها أولا ورآها خلاف الصواب ثم رجع إلى جوازها
# فإن قيل حيث رجع عنها فأوجه نسبتها إليه
# قلت وجهها أنها اجتهاد والجواز اجتهاد والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد
~~لاحتمال إصابة الأول دون الثاني وعكسه ms0293
# قال الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تغير
~~اجتهاده في المشتركة وأراد أن يقضي فيها ثانيا بخلاف ما قضى به فيها أولا
~~فقيل له هذا خلاف قضائك الأول فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي
~~العدوي الظاهر من الروايتين الكراهة لأن كلام الله تعالى ينبغي مزيد
~~الاحتياط فيه
# ومحل الخلاف إن كان في إفراد PageV01P334 كل قارئ بالاستماع له مشقة
# فإن انتفت فالكراهة اتفاقا
# و كره اجتماع لكدعاء وذكر وصلاة ونحوه يوم عرفة وليلة نصف شعبان وسبعة
~~وعشرين من رجب ورمضان بمسجد أو غيره إن قصد به التشبيه بالحجاج أو أنه سنة
~~في ذلك الوقت وإلا فيندب و كره مجاوزة أي تعدي محل ها بلا سجود عنده ل شخص
~~متطهر طهارة صغرى وصلة مجاوزة وقت جواز لها كبعد فرض صبح وقبل إسفار أو فرض
~~عصر وقبل اصفرار وإلا أي وإن لم يكن متطهرا وقت جواز بأن كان محدثا أو
~~الوقت وقت نهي عنها كوقت طلوع أو غروب شمس وإسفار واصفرار وخطبة جمعة
# فهل يجاوز أي يترك محلها أي السجدة فقط بلا تلاوة له بلسانه وإن استحضره
~~بقلبه كلفظ يسجدون آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعا
~~في الإسراء ويقرأ ما قبله وما بعده أو يجاوز الآية بتمامها ابن رشد وهو
~~الصواب لئلا يغير المعنى فيه تأويلان أي اختلاف بين شارحي المدونة في فهمها
# وقال أبو عمران لا يجاوز شيئا ويقرأ الآية بتمامها لأنه إن حرم السجود
~~فلا يحرم أجر القراءة
# ومحلها إذا لم يكن مصليا فرضا وإلا فيسجدها وقت النهي قولا واحدا لأنها
~~تبع له
# و كره اقتصار عليها قال فيها أكره له قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولا
~~بعدها شيء
# ثم يسجدها في صلاة أو غيرها وأول بضم الهمز وكسر الواو مشددة أي فهم
~~قولها أكره له قراءتها خاصة بالكلمة التي يسجد عندها كيسجدون والآصال وعلى
~~هذا فلا يكره الاقتصار على الآية والسجود و أول ب الآية أيضا نحو قوله
~~تعالى ms0294 واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
# ونحو قوله تعالى PageV01P335 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا
~~سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون قال المازري و التأويل بالآية هو
~~الأشبه بالقواعد من الأول إذ لا فرق بين الآية والكلمة و كره تعمد قراءة
~~آيات ها أي السجدة بفريضة من الصلوات الخمس ولو صبح يوم الجمعة وفعله صلى
~~الله عليه وسلم يدل على عدم تعمدها ولم يصحبه عمل فدل على نسخه وليس من
~~تعمدها الاقتداء بمن يتعمدها فلا يكره
# وعللت كراهة تعمدها بها بأنه إن لم يسجد عمه ذم وإذا قرئ عليهم القرآن لا
~~يسجدون وإن سجد زاد في سجود الفريضة ما ليس منها إن قلت هذا يقتضي التحريم
~~وفساد الفريضة
# قلت لما أمر الشارع كل قارئ بالسجود عندها صارت محضة
# إن قلت هذا التعليل موجود في النفل ولا يكره تعمدها فيه
# قلت لما كانت نافلة والصلاة نافلة كانت كأنها ليست زائدة محضة
# أو ب خطبة سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها لذلك لا يكره تعمدها في نفل
~~مطلقا أي سواء كان سرا أو جهرا أمن التخليط على مأموميه أم لا في سفر أو
~~حضر
# وإن قرأها أي آية السجدة في فرض من الصلوات الخمس ولو عمدا سجد ولو بوقت
~~نهي عنها لتبعيتها له لا يسجد إن قرأها في خطبة أي يكره وإن سجد فلا تبطل
~~وجهر ندبا بقراءة آية السجدة إمام الصلاة السرية ليعلم مأموميه سبب سجوده
~~فيتبعونه فيه
# وإلا أي وإن لم يجهر بها وسجد اتبع بضم المثناة فوق وكسر الموحدة أي اتبع
~~المأموم الإمام في سجوده وجوبا غير شرط عند ابن القاسم لأن الأصل عدم سهوه
~~فإن PageV01P336 لم يتبعه صحت صلاته لأنها ليست من الأفعال المقتدى به فيها
~~أصالة وترك الواجب الذي ليس شرطا لا يقتضي البطلان وقال سحنون يمتنع اتباعه
~~لاحتمال سهوه
# ومجاوزها أي متعدي الكلمة التي يسجد عندها في التلاوة بيسير من القرآن
~~كآيتين بلا سجود عندها سهوا أو عمدا يسجد عند المحل ms0295 الذي وصل إليه في
~~التلاوة دون إعادة قراءة محلها سواء كان في صلاة أو غيرها لأن ما قارب
~~الشيء يعطى حكمه و مجاوزها بكثير من القرآن كثلاث آيات يعيد قراءة آيات ها
~~أي السجدة ويسجدها عند محلها سواء كان في صلاة أو غيرها وصلة يعيدها بالفرض
~~وبالنفل بالأولى ما لم ينحن للركوع فإن انحنى له فات فعلها في الركعة التي
~~انحنى لركوعها ولا يعيد قراءة آيتها في ثانية الفرض لكراهة تعمدها فيه
# و يعيدها ندبا بالنفل في ثانيته ليسجدها ففي إعادة آيتها و فعلها أي
~~السجدة قبل قراءة الفاتحة لتقدم سببها وهو الظاهر أو بعدها لأنها غير واجبة
~~والفاتحة واجبة فلو قدمها على الفاتحة كفت وصحت الصلاة قولان لم يطلع
~~المصنف على أرجحية أحدهما الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن أبي
~~زيد
# وإن قصدها أي السجدة بانحطاطه فلما وصل لحد الركوع نسيها فركع أي نوى
~~بانحنائه الركوع سهوا أي ساهيا عن السجدة اعتد أي اكتفى المصلي واحتسب به
~~أي الركوع عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بناء على أن الحركة للركن لا
~~يشترط قصدها فيطمئن به ويرفع منه وفاتته السجدة في هذه الركعة فإن كانت
~~أولى نفل أعاد آيتها في ثانيته وسجدها قبل الفاتحة أو بعدها وإلا فلا
# ولا سهو أي لا سجود لسهوه عن الحركة للركوع وقال الإمام عبد الرحمن بن
~~PageV01P337 القاسم لا يعتد به ويخر ساجدا فلا يعتد به ويخر ساجدا ويسجد
~~بعد السلام إلا إذا ذكرها قبل طمأنينته في ركوعه بخلاف تكريرها أي سجدة
~~التلاوة سهوا فإنه يسجد بعد سلامه فإن كررها عمدا بطلت صلاته أو سجود
~~للتلاوة قبل قراءة محل ها أي السجدة لظنه أن الذي قرأه محلها سهوا فيسجد
~~بعد السلام سواء قرأها بعد ذلك وسجد لها أم لا
# قال المازري من نفسه وأصل أي قاعدة المذهب المالكي تكريرها أي السجدة إن
~~كرر حزبا مثلا فيه محل سجدة في وقت واحد ولا تكفيه السجدة الأولى إلا الشخص
~~المعلم و الشخص المتعلم المكرر ms0296 أحدهما والآخر يسمع ف يسجد أول مرة فقط عند
~~الإمامين مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما واختاره المازري فالمناسب
~~لاصطلاحه على المقول
# وقال أصبغ وابن عبد الحكم لا سجود عليهما ولو في أول مرة ومن قرأ مواضع
~~السجدات أو موضعين منها فأكثر فإنه يسجد عند كل موضع اتفاقا ولو معلما أو
~~متعلما
# وندب لساجد التلاوة عند قراءة آخر الأعراف مثلا قراءة قبل ركوعه وخصها
~~بالذكر لدفع توهم عدم القراءة إذ فيها جمع سورتين وهو مكروه في الفرض ونائب
~~فاعل ندب قراءة بعد قيامه من السجدة من الأفعال أو غيرها قبل ركوعه ليقع
~~عقب قراءة كما هي سنته ولا يكفي عنها أي سجدة التلاوة أي بدلها ركوع سواء
~~كان في صلاة أو غيرها وإن تركها أي السجدة عمدا وقصده أي الركوع بانحطاط صح
~~ركوعه وكره تركها
# PageV01P338 و إن تركها سهوا عنها وركع وتذكرها راكعا اعتد به أي بركوعه
~~عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رواه أشهب لا عند الإمام ابن القاسم
~~فيخر ساجدا ثم يقوم فيقرأ شيئا ويركع فيسجد بعد السلام إن كان اطمأن به أي
~~بركوعه الذي تذكر فيه تركها لزيادة الركوع وأولى إذا رفع منه ساهيا فليست
~~هذه مكررة مع قوله وإن قصدها فرفع سهوا إلخ لأنه في تلك قصد السجود ولما
~~وصل لحد الركوع نسيه وركع وفي هذه سها عن السجدة وقصد الركوع ولما ركع
~~تذكرها وحكمهما واحد
# كذا قرر والحق التكرار لأنه إذا قصد الركوع ساهيا عن السجدة فقد قصد
~~الحركة للركن فيتفق الإمامان على الصحة كما ذكره الطخيخي وهو الحق فلا يعول
~~على غيره
# فصل في النفل ندب بضم فكسر نفل في كل وقت لم ينه عنه فيه أي ما زاد على
~~الصلوات الخمس والسنن الخمس والرغيبة لذكرها بعده ومعناه لغة مطلق الزيادة
~~واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه أي يتركه في بعض
~~الأوقات لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا من البر لا
~~يتركه ms0297 دائما لأنه يدل على نسخه والسنة لغة الطريقة واصطلاحا ما فعله النبي
~~صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه
# والرغيبة لغة الخير المرغب فيه واصطلاحا ما رغب الشارع فيه وحده ولم
~~يظهره في جماعة
# وتأكد بفتحات مثقلا ندب النفل بعد صلاة مغرب وبعد الذكر الوارد عقبها
~~وشبه في التأكد فقال ك النفل بعد صلاة ظهر وقبلها أي الظهر ك النفل
~~PageV01P339 قبل عصر حال كون النفل في الأوقات الأربعة المتقدمة بلا حد أي
~~تحديدا يتوقف المندوب عليه بحيث ينتفي بالزيادة عليه أو النقص عنه
# وإن كان الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر
~~وست بعد المغرب
# ابن دقيق العيد في تقديم النفل على الفرض وتأخيره عنه معنى لطيف ففي
~~التقديم تأنيس النفس بالعبادة وتقريبها للخشوع والخضوع الذي هو روح العبادة
~~لبعدها عنهما باشتغالها بأسباب الدنيا
# فإذا قدم النفل على الفرض أنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقربها من
~~الخشوع وفي تأخير النفل عن الفرض جبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرض كما
~~ورد في الحديث لكن تكره نية الجبر به لعدم العلم به بل يأتي به امتثالا
~~للأمر ومفوضا الأمر له تعالى ولا يلزم من العلم بشيء قصده
# وشرط طلب النفل القبلي اتساع وقت الفرض سواء كان المصلي فذا أو جماعة لم
~~تطلب غيرها أو جماعة طلبت غيرها ولا ينافي هذا قوله سابقا والأفضل لفذ
~~وجماعة لم تطلب غيرها تقديمها مطلقا لأن المراد به فعلها في أول وقتها عقب
~~نفلها القبلي الذي يفيت تقديمها شرعا لكونه مقدمة لها هذا هو الحق كما مر
~~عن الحطاب وغيره
# و تأكد الضحى وأقله ركعتان وأوسطه ست هذا هو المشهور بناء على أن أكمله
~~اثنا عشر وهذا خلاف المشهور والمشهور أن أكمله ثمان ركعات بحسب ما ورد ولا
~~يكره الزائد عليها لقول الباجي لا تنحصر في عدد أفاده المسناوي و ندب سر أي
~~إسرار به أي النفل نهارا وفي كراهة الجهر به قولان إلا ms0298 الورد إذا صلاه عقب
~~الفجر فيجهر به نظرا لأصله و ندب جهر به ليلا إن لم يشوش على غيره وإسراره
~~جائز وتأكد ندب الجهر بوتر وعيد واستسقاء
# و تأكد تحية رب مسجد بركعتين لداخله متوضئا وقت جواز نفل يريد جلوسا به
~~وكره جلوسه قبلها ولا يسقطها وإن تكرر دخوله كفته الأولى إن قرب
~~PageV01P340 رجوعه عرفا وإلا كررها والمسجد يشمل ما تصلى فيه الجمعة وغيره
# روى الأثرم في مغنيه مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم أعطوا المساجد
~~حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا
# زروق عن الغزالي وغيره أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
~~أكبر أربع مرات تقوم مقام التحية فينبغي الإتيان بها وقت النهي
# الحطاب وهو حسن فينبغي وقت النهي أو لغير المتوضئ أما في وقت الجواز وهو
~~متوضئ فلا بد من الركعتين إن قيل التحية وقت النهي منهي عنها فكيف يطلب
~~ببدلها ويثاب عليه
# قيل بل هي مطلوبة مطلقا لكن في وقت الجواز صلاة وفي وقت النهي ذكر
~~والمستحب صلاتها في أول المسجد وقيل له تأخيرها إلى موضع جلوسه
# وجاز ترك شخص مار بمسجد تحيته وهذا يقتضي طلبها منه ولكن سقطت عنه للمشقة
# وصرح المصنف في التوضيح والشارح بأنه غير مخاطب بها وهذا الموافق لما
~~تقدم أن شرطها إرادة الجلوس وجواز المرور به وهو كذلك كما فيها وقيدها
~~بعضهم بيسارته فإن كثر كره إذا كان سابقا على الطريق لأنه تغير له وتأدت
~~بفتحات مثقلا أي حصلت التحية ب صلاة فرض بالمسجد عقب دخوله ويحصل له ثوابها
~~إن نوى به الفرض والتحية أو نيابته عنها وتتأدى بسنة ورغيبة أيضا وخص الفرض
~~لدفع توهم عدم تأديتها به لا بصلاة جنازة لكراهتها فيه
# و ندب بدء بها أي التحية بمسجد المدينة المنورة بنور ساكنها صلى الله
~~عليه وسلم قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم لتعلقها بالله تعالى وتعلق
~~السلام عليه به صلى الله عليه وسلم والشيء يتبع متعلقه في الشرف ms0299 فهي أشرف
~~من السلام
# وإن كان كل منهما حقا لله تعالى للأمر بهما ويؤخذ من هذا أن فيه دخل
~~مسجدا فيه جماعة فإنه يقدم التحية على السلام عليهم إلا أن يخشى إضرارهم
# و ندب إيقاع نفل به أي مسجد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة
~~والسلام بمصلاه أي الموضع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن
~~عرف
# قال الإمام مالك PageV01P341 رضي الله تعالى عنه
# مصلاه أقرب شيء إلى العمود المحلق وليس بجانبه
# وقال ابن القاسم بجانبه و ندب إيقاع صلاة الفرض بالصف الأول الذي يلي
~~الإمام بلا فاصل في مسجد المدينة وغيره وكذا الترويح
# وتحية مسجد مكة الطواف لمن طلب به ولو ندبا أو أراده ولو مكيا فإن لم
~~يطلب به ولم يرده فإن كان آفاقيا فكذلك وإن مكيا فالصلاة إن كان وقت جواز
~~وأراد الجلوس به وهو متوضئ وظاهر كلام المصنف أن تحية مسجد مكة الطواف لا
~~ركعتاه ويؤيده المبادرة به في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين وظاهر كلام
~~الجزولي والقاشاني وغيرهما أن تحيته الركعتان وعلى هذا إذا صلاها خارجه لم
~~يأت بها
# و تأكد تراويح أي قيام رمضان سمي تراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيه
~~فيقرأ القارئ بالمئتين يصلون تسليمتين ثم يجلسون للاستراحة وليقض من سبقه
~~الإمام وهكذا ووقته كوقت الوتر بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر والجماعة فيه
~~مستحبة و ندب انفراد بها أي التراويح بعدا عن الرياء إن لم تعطل بضم التاء
~~وفتح العين والطاء المهملتين مثقلا المساجد عن فعلها فيها وكان ينشط لها
~~وحده ولم يكن آفاقيا بمكة أو المدينة
# و ندب للإمام الختم للقرآن كله فيها أي تراويح الشهر كله ليسمع المأمومين
~~جميع القرآن وسورة أي قراءتها في جميع تراويح الشهر كله تجزئ في حصول ندب
~~قراءة ما زاد على الفاتحة في التراويح مع كونها خلاف الأولى وهي ثلاث
~~وعشرون ركعة بالشفع والوتر وهذا الذي جرى به عمل الصحابة والتابعين
# ثم جعلت بضم الجيم وكسر العين أي التراويح في زمن عمر بن ms0300 عبد العزيز رضي
~~PageV01P342 الله تعالى عنه بعد وقعة الحرة بالمدينة المنورة فخففوا في
~~القيام وزادوا في العدد لسهولته فصارت تسعا وثلاثين بالشفع والوتر كما في
~~بعض النسخ وفي بعضها ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر واستقر العمل على
~~الأول
# وخفف ندبا مسبوقها أي للتراويح بركعة ثانيته التي قام لقضائها عقب سلام
~~الإمام ولحق المسبوق الإمام في أولى الترويحة التي تليها وقيل يخفف بحيث
~~يدركه في ثانيتها وهذا قول ابن القاسم
# وظاهر الذخيرة أنه الأرجح وفائدة التخفيف عليه إدراك فضل الجماعة
# و ندب قراءة شفع بسبح في الركعة الأولى والكافرون في الركعة الثانية عقب
~~الفاتحة فيهما و ندب قراءة وتر وهي ركعة واحدة بإخلاص ومعوذتين عقب الفاتحة
~~لكل مصل إلا لمن له حزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي أي قدر معين من
~~القرآن يقرأه في تهجده ليلا فمنه أي حزبه يقرأ فيهما أي الشفع والوتر ابن
~~العربي في الأحوذي على صحيح الترمذي الصحيح أن يقرأ في الوتر بقل هو الله
~~أحد كذا جاء في الحديث الصحيح
# وهذا إذا انفرد وأما إن كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته وليكن ما يقرأ
~~فيه من حزبه ولقد انتهت الغفلة بقوم أن يصلوا التراويح فإذا أوتروا صلوا
~~بهذه السور والسنة أن يكون وتره من حزبه فتنبهوا لهذا
# ولمالك رضي الله تعالى عنه التزام هذه السور أيضا أو قراءة ما تيسر وله
~~أيضا إن كان بعد تهجد فما تيسر وإن اقتصر عليه فهذه السور والراجح الأول
# و ندب فعله أي الوتر مع الحزب آخر الليل ل شخص منتبه أي عادته الانتباه
~~والاستيقاظ آخر الليل تنازعه فعل ومنتبه ومفهوم منتبه أن من عادته النوم
~~آخر الليل أو استوى انتباهه ونومه فيندب له فعله قبل نومه احتياطا في
~~الثانية وفي PageV01P343 الرسالة ندب تأخيره في الثانية ورجح ولم يعده أي
~~الوتر شخص مقدم له أول الليل إذا انتبه آخره أي تكره إعادته لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لا وتران في ليلة ثم صلى أي تندب له صلاة النفل ms0301 عقب انتباهه وجاز
~~أي التنفل بعد الوتر ولو لم يتم عقبه إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو
~~فيه ذكر هذا الشرط ابن عبد السلام وابن هارون والموضح وتبعهم الشارحون
~~وأخذوه من قولها ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك قليلا ا ه ولم
~~يصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي وإلا كره
# و ندب فعله عقيب شفع منفصل عنه ندبا بسلام ابن الحاجب والشفع قبله
~~للفضيلة
# وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولان الموضح يقتضي كلامه أن المشهور كون
~~الشفع للفضيلة والذي للباجي تشهير الثاني فإنه قال ولا يكون الوتر إلا عقب
~~شفع رواه ابن حبيب عن مالك رضي الله تعالى عنه وهو المشهور من المذهب
# ثم قال الموضح وفيها لا ينبغي أنه يوتر بواحدة فقولها لا ينبغي يقتضي أنه
~~فضيلة وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة ا ه أي لم يرخص فيه للمسافر
~~لقولها لا يوتر المسافر بواحدة
# وقول ابن الحاجب وفي كونه لأجل إلخ في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما
~~بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره
# الرماصي انظر كيف جرى المصنف على ما صدر به ابن الحاجب من كون الشفع قبله
~~للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح بتشهير الباجي أنه للصحة
# قلت لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قولها لا ينبغي أن يوتر بواحدة ا
~~ه
# بناني فتحصل من كلامه أن معتمد المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال وأنه لا
~~يفتقر لنية تخصه وارتضاه العدوي
# إلا لاقتداء ب إمام واصل الشفع بالوتر فيتبعه المأموم في وصله واقتداؤه
~~به مكروه كما يفيده كلامها
# فإن لم يتبعه في وصله وسلم عقب الشفع فلا يبطل لقول أشهب PageV01P344 به
~~وينوي المأموم بالركعتين الأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر وأحدثها إن لم
~~يعلم بوصله إلا عند قيامه للركعة الثالثة فإن سبقه بركعة قضى ركعة الشفع
~~وكان وتره بين ركعتي شفع وإن سبقه بركعتين قضى الشفع بعد سلام الإمام وكان
~~وتره قبل شفع أفاده عج وعبق ms0302 والخرشي في شرح المجموع قد يقال يدخل بنية
~~الشفع ثم يوتر والنفل خلف النفل جائز مطلقا على أن المحافظة على الترتيب
~~بين الشفع والوتر أولى وكأنهم راعوا أن موافقة الإمام أولى لكن مخالفته
~~لازمة لأن الثلاث كلها عنده وتر وقد قالوا لا تضر مخالفة الإمام في هذا
# وكره بضم فكسر وصله أي الشفع بالوتر بترك السلام من الشفع لغير مقتد
~~بواصل وإن كره اقتداؤه به و كره وتر ب ركعة واحدة من غير شفع قبلها على أنه
~~للفضيلة وهو المشهور ولو لمريض أو مسافر و كره قراءة إمام ثان في التراويح
~~من غير انتهاء قراءة الإمام الأول لأن الغرض إسماعهم جميعه
# و كره نظر بمصحف أي قراءة فيه في صلاة فرض سواء كانت في أوله أو في
~~أثنائه أو في أثناء نفل لكثرة اشتغاله به لا يكره النظر بمصحف في أوله أي
~~النفل لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض و كره جمع كثير ل صلاة نفل إلا
~~التراويح أو جمع قليل كرجلين وثلاثة بمكان مشتهر حذر الرياء وإلا أي وإن
~~كان الجمع قليلا بمكان غير مشتهر فلا يكره إلا في الأوقات التي صرح العلماء
~~بكراهة الاجتماع فيها كليلة نصف شعبان وأول جمعة رجب وليلة عاشوراء
# و كره كلام دنيوي بعد صلاة صبح لقرب الطلوع للشمس إذ المطلوب في
~~PageV01P345 هذا الوقت الاستغفار والذكر والدعاء وكذا حال الطلوع وبعده إلى
~~ارتفاع الشمس قدر رمح ثم الصلاة لحديث من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه
~~يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين
~~تامتين كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا تأكيدا للترغيب في الامتثال فلا
~~ينبغي لعاقل حرمان نفسه من هذا الفضل العظيم قال ابن الفارض وإن سبيلي واضح
~~لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت لا يكره الكلام بعد صلاة فجر وقبل صلاة
~~صبح و كره ضجعة بكسر الضاد المعجمة أي الاضطجاع على شقه الأيمن مستقبلا
~~واضعا كفه اليمنى تحت خده بين صلاة صبح وركعتي ms0303 الفجر إذا فعلها استنانا لا
~~استراحة من طول قيام الليل والوتر بفتح الواو وكسرها سنة وهو آكد السنن
~~الخمس ثم يليه عيد الأضحى أو فطر وهما في مرتبة واحدة
# ثم كسوف ثم استسقاء والذي في البيان والجواهر أن الوتر آكد من صلاة
~~الجنازة أيضا على سنيتها واستظهر العدوي أن آكد السنن ركعتا الطواف الواجب
~~والجنازة لأن الراجح وجوبهما ثم ركعتا الطواف غير الواجب لاستواء القول
~~بوجوبهما والقول بسنيتهما ثم العمرة لضعف قول ابن الجهم بوجوبها ثم الوتر
~~إلخ ووقته أو الوتر المختار بعد عشاء صحيحة و بعد مغيب شفق أحمر فلا يصح
~~قبل العشاء ولا بعدها قبل مغيب شفق ليلة جمع المطر وينتهي ل طلوع الفجر
~~الصادق وضرورية أي الوتر من طلوع الفجر ل تمام صلاة الصبح ويكره تأخيره له
~~بلا عذر
# وندب قطعها أي الصبح له أي الوتر إذا تذكره فيها وصلة ندب لفذ
~~PageV01P346 عقد ركعة أم لا فيصلي الشفع والوتر ويعيد الفجر لا يندب قطع
~~الصبح للوتر لشخص مؤتم تذكر الوتر في الصبح خلف إمامه ويجوز فيخير بين
~~قطعها وإتمامها مع الإمام وهذا الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه وهو الراجح وقال أولا يندب تماديه مع إمامه
# وفي الإمام الذي تذكر الوتر وهو في الصبح روايتان عن الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه رواية بندب قطعه ورواية بجوازه
# وإذا قطع ففي قطع مأموميه والاستخلاف عليهم قولان ومقتضى كلام الشيخ أحمد
~~ترجيح الأولى لأنه عزاها لابن القاسم وابن وهب ومطرف والظاهر من نقل المواق
~~أن المعتمد ندب تماديه فإنها رواية ابن القاسم ففيه ثلاث روايات ندب قطعه
~~وندب تماديه وتخييره
# وإن لم يتسع الوقت الضروري إلا لركعتين يصلي فيهما الصبح تركه أي الوتر
~~محافظة على صلاة الصبح كلها في وقتها هذا مذهب المدونة وقال أصبغ يصلي
~~الوتر ويدرك وقت الصبح بركعة ويقضي الفجر على كل منهما لا إن اتسع الوقت
~~لثلاث أو أربع فلا يتركه بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي الفجر
# وقال أصبغ إن كان الباقي ms0304 يتسع أربعا يصلي الشفع فالوتر ويدرك الصبح بركعة
~~ويقضي الفجر من حل النافلة للزوال
# و إن اتسع الوقت لخمس أو ست من الركعات صلى الشفع أي فالوتر فالصبح ويقضي
~~الفجر
# وقال أصبغ إذا بقي ست يصلي الشفع فالوتر فالفجر ويدرك الصبح بركعة وبالغ
~~على صلاة الشفع إن اتسع لخمس بقوله ولو قدم بفتحات مثقلا أي صلى الشفع أول
~~الليل فيعيده ليصله بالوتر وأشار بولو إلى القول بأنه إن كان قدم الشفع لا
~~يعيده ويصلي الوتر فالفجر فالصبح واعتمد و إن اتسع الوقت لسبع من الركعات
~~PageV01P347 زاد الفجر عقب الشفع والوتر وقبل الصبح
# وهي أي صلاة الفجر رغيبة كالعلم بالغلبة عليها لكثرة الترغيب فيها وهي
~~رتبة دون السنة وفوق النافلة وقيل سنة وله قوة أيضا تفتقر لنية تخصها أي
~~تميزها عن مطلق النفل بخلافه والوقت يصرفه للمطلوب فيه
# فإن كان عقب ارتفاع الشمس صرفه للضحى وإن كان عند دخول المسجد صرفه
~~للتحية وإن كان عقب عشاء رمضان صرفه للتراويح وإن كان قبل فرض أو بعده صرف
~~لراتبته وكذا سائر العبادات النوافل المطلقة من حج وعمرة وصيام فلا تحتاج
~~لنية العين بخلاف الفرائض والسنن والرغيبة وليس لنا رغيبة إلا الفجر
# ولا تجزئ صلاة الفجر في الرغيبة إن تبين تقدم إحرامها أي سبقه ل طلوع
~~الفجر إن كان لم يتحر طلوع الفجر بل ولو كان صلاها بتحر أي اجتهاد حتى
~~اعتقد أو ظن طلوع الفجر ثم تبين أنه أحرم بها قبله فإن تبين أنه أحرم بها
~~بعده أو لم يتبين له شيء منهما أجزأت مع التحري فيهما لا مع عدمه فالصور ست
~~لا تجزئ في أربع منها وندب بضم فكسر الاقتصار فيها على الفاتحة هذا هو
~~المشهور
# وروى ابن وهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقل يا أيها
~~الكافرون و قل هو الله أحد وهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله
~~تعالى عنه وصحيح أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وبه قال
~~الشافعي ms0305 رضي الله تعالى عنه وقد جرب لوجع الأسنان فصح ولا يذكر من قرأ فيها
~~بألم وألم لم يصبه ألم لا أصل له وهو بدعة PageV01P348 أو قريب منها وفي
~~وسائل الحاجات وأسباب المناجات للغزالي من الإحياء مما جرب لدفع المكاره
~~وقصور يد كل عدو ولم يجعل لهم إليه سبيلا قراءة ألم نشرح وألم تر كيف في
~~ركعتي الفجر قال وهذا صحيح لا شك فيه
# و ندب إيقاعها أي الرغيبة بمسجد ونابت عن التحية المندوبة عند دخوله لمن
~~دخله بعد الفجر يحصل له ثوابها إن نواها بها بناء على طلبها في هذا الوقت
~~هذا هو المشهور
# وقال القابسي يصلي التحية ثم يصلي الرغيبة وإن فعلها أي صلى الرغيبة
~~ببيته ثم أتى المسجد ووجد الناس منتظرين صلاة الصبح مع الإمام الراتب لم
~~يركع تحية المسجد لأن الوقت ليس وقت جواز للنفل ولا الرغيبة لفعلها في بيته
~~وهي لا تعاد فيجلس هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رجحه ابن يونس
# وقال ابن القاسم يصلي التحية بناء على طلبها في هذا الوقت واستثنائها من
~~كراهة النفل فيه ابن عرفة
# ونقل ابن بشير إعادتها بنية الفجر لا أعرفه
# ولا يقضى بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة قيل يحرم العدوي هذا بعيد جدا
~~وليس منقولا فالظاهر الكراهة ولا سيما والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه
~~جوز القضاء ونائب فاعل لا يقضى غير فرض إلا هي أي الرغيبة ف تقضى من حل
~~النافلة للزوال ومن فاتته الرغيبة والصبح قال الإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه مرة يقدم قضاء الصبح وهو المعتمد وقال أيضا يقدم قضاء الرغيبة
# وإن أقيمت الصبح للراتب على من لم يصل الرغيبة وهو أي من لم يصل الرغيبة
~~بمسجد أو رحبته تركها أي الرغيبة وجوبا ودخل مع الإمام في الصبح ولو كان
~~الإمام يطيل القراءة في الركعة الأولى بحيث إذا صلاها ودخل معه يدركه فيها
~~ولا يخرج من المسجد ليصليها خارجها ثم يقضيها وقت حل النفل ولا يسكت الإمام
~~المقيم ليصليها PageV01P349 بخلاف الوتر فيسكته ms0306 له بالأولى من قطع الصبح له
~~هذا الذي رواه ابن يونس والذي نقله الباجي وسند أنه يسكته ولم يحكيا غيره
# وإن أقيمت الصبح على من يصل الفجر حال كونه خارجه أي المسجد وخارج رحبته
~~ركعها أي صلى الفجر خارج المسجد ورحبته إن لم يخف فوات ركعة من الصبح مع
~~الإمام بصلاته الفجر فإن خاف فوات ركعة دخل معه ندبا وقضاها وقت حل النفل
~~وهل الأفضل في النفل كثرة السجود لخبر عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله
~~سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة أو الأفضل فيه طول القيام
~~بالقرآن لخبر أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام ولأنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يقوم حتى تتورم قدماه ولم يزد على إحدى عشر ركعة في رمضان ولا في غيره
~~غالبا فيه قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما محلها إذا استويا زمنا
~~وإلا فالأفضل هو الأطول
# فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة الجماعة أي الصلاة معها بإمام
~~ومأموم بفرض أداء أو قضاء نقله البرزلي والحط عن رواية عيسى ونعت فرض ب غير
~~جمعة وخبر الجماعة سنة مؤكدة ومفهوم فرض فيه تفصيل فمنه ما الجماعة شرط في
~~سنيته كالعيدين والكسوف والاستسقاء ومنه ما هي فيه مندوبة كالتراويح ومنه
~~ما هو فيه خلاف الأولى كشفع ووتر وفجر ومنه ما هي فيه مكروهة إن كثرت
~~الجماعة أو اشتهر المكان
# ومفهوم غير جمعة أنها ليست PageV01P350 سنة في الجمعة وهو كذلك لأنها
~~واجب شرط في صحتها وشمل الفرض الجنازة على أنها فرض فهي سنة فيها هذا هو
~~المشهور
# وجعلها ابن رشد واجبا شرطا في صحتها كالجمعة
# فإن صليت بغير جماعة أعيدت ما لم تدفن
# وقيل تندب فيها
# وظاهر كلام المصنف أنها سنة في البلد وفي كل مسجد ولكل مصل وهذه طريقة
~~الأكثر ويقاتل تاركوها لتفريطهم في السنة والشعيرة
# وقال ابن رشد وابن بشير فرض كفاية في البلد يقاتل أهله إن تركوه وسنة في
~~كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه الأبي ms0307 هذا أقرب للحق
# ولا تتفاضل أي لا يتفاوت فضلها تفاوتا تطلب الإعادة لأجله أو في كمية
~~الأجزاء والدرجات وإلا فلا نزاع في أن الصلاة مع الجمع الكثير المشتمل على
~~العلماء والصلحاء وأهل الخير أفضل منها مع غيرهم لكن لم يزد طلب الإعادة
~~لإدراك الأفضل بعد فعلها مع من هو دونه
# وإنما يحصل فضلها أي الجماعة الوارد به الحديث وهو صلاة الجماعة أفضل من
~~صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفي رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ
~~بسبع وعشرين درجة وجمع بينهما أن الجزء أعظم من الدرجة فمجموع الخمسة
~~والعشرين جزءا مساو لمجموع السبع والعشرين درجة وبأن الله تعالى أوحى إليه
~~أولا الخمسة والعشرين فأخبره بها ثم تفضل الله تعالى بزيادة اثنين على
~~الخمسة والعشرين فأخبر بهما مع الخمسة والعشرين وهذا يتوقف على تقدم رواية
~~الخمس والعشرين على رواية السبعة والعشرين وصلة يحصل بركعة كاملة يدركها مع
~~الإمام بأن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه بتقدير موضعهما على فخذيه قبل
~~تمام رفع الإمام من الركوع واعتداله مطمئنا وإن لم يطمئن إلا بعده فمدرك ما
~~دونها لا يحصل له فضلها الذي ورد به الخبر وإن كان مأمورا بالدخل مع الإمام
~~ومأجورا بلا نزاع إذا لم يكن
# معيدا لتحصيل فرض الجماعة
# وإلا فلا يؤمر بالدخول معه في أقل من ركعة وإن دخل معه فلا يؤجر
# PageV01P351 وقد تبع في هذا ابن الحاجب ونقل ابن عرفة عن ابن يونس وابن
~~رشد أن فضلها يحصل ويدرك بجزء قبل سلام الإمام وأن حكمها لا يثبت إلا بركعة
~~دون أقل منها وحكمها أن لا يقتدى به ولا يعيد في جماعة وترتب سجود سهو
~~إمامه عليه وتسليمه عليه ومن على يساره وصحة استخلافه
# ولا بد من إدراك سجدتيها قبل سلام الإمام فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم
~~الإمام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون كمن سجدهما معه أو لا قولان الأول
~~لأشهب والثاني لابن القاسم كذا في البناني
# وعكس العدوي النسبة إلى الشيخين ومن أحرم خلف الإمام بعد ms0308 عقده الركعة
~~الأخيرة لظنها غيرها فتبينت الأخيرة بسلام الإمام عقبها ولم يكن صلاها فذا
~~فالواجب عليه تكميلها بنية الفرض ولا يجوز له قطعها ولا شفعها ثم يعيدها
~~لفضل الجماعة إن لم تكن مغربا ولا عشاء بعد وتر هذا هو المنصوص في العتبية
~~وغيرها
# وإنما يخير بين القطع والشفع من دخل مع الإمام في معادة لفضل الجماعة
~~صلاها فذا بعد عقده الأخيرة بظنها غيرها فظهرت الأخيرة بالسلام عقبها وربما
~~التبست المسألتان على من لم يعرف فأجرى التخيير في الأولى أيضا خطأ نقله
~~البناني عن المعيار وندب بضم فكسر لمن أي شخص أو الشخص الذي صلى و لم يحصله
~~أي فضل الجماعة رجل كمصل إماما بمأموم صبي وأولى من صلى فذا ولو حكما كمن
~~أدرك دون ركعة لا لمن حصله كرجل صلى إماما ل ا مرأة لأن صلاتها فرض وصلاة
~~الصبي نفل ونائب فاعل ندب أن يعيد صلاته التي صلاها فذا أو إماما لصبي ولو
~~بوقت ضروري حال كونه مفوضا أمره لله تعالى في جعل أيهما شاء فرضه الفاكهاني
~~هذا هو المشهور
# وقيل ينوي الفرض ويفوض الأمر لله تعالى في قبول أي الفرضين شاء
# وقيل ينوي النفل وقيل ينوي إكمال الفرض الذي صلاه فذا ونظمها بعضهم بقوله
~~في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال PageV01P352 وكلها
~~مشكلة كما في التوضيح حال كونه مأموما فإن أعاد إماما بطلت صلاة المقتدي به
~~لأن صلاة المعيد تشبه النفل ولا يصح فرض خلف شبه نفل واستثنى ممن لم يحصله
~~من صلى فذا أو إماما بصبي في أحد المساجد الثلاثة مسجد المدينة المنورة
~~بأنوار ساكنها عليه الصلاة والسلام ومسجد مكة والمسجد الأقصى
# فلا يعيد في غيرهما جماعة ومن مفهوم مأموما من صلى بغيرها كذلك ودخل
~~أحدهما فيعيد فيه فذا لأن فذها أفضل من جماعة غيرهما ومن مفهوم لم يحصله من
~~حصله في غيرها ودخلها فيعيد فيها في جماعة لا فذا
# وقيل يعيد فيها فذا أيضا لأن فذها أفضل من جماعة غيره
# وبالغ على إعادته مأموما فقال ms0309 ولو مع واحد وأشار بولو إلى القول بأنه لا
~~يعيد مع واحد إلا إذا كان إماما راتبا فيعيد معه لأنه كجماعة وهذا هو
~~الراجح ومفعول يعيد قوله فرضا غير مغرب ومفهومه أن المغرب لا تعاد لفضل
~~الجماعة وهو كذلك فتحرم إعادتها لصيرورتها مع الأولى شفعا فتنتفي حكمة
~~مشروعيتها ثلاثا من إيتار عدد ركعات الصلوات النهارية ولأنها تستلزم النفل
~~بثلاث ولا نظير له في الشرع
# وشبه في عدم الإعادة فقال كعشاء صلاها فذا أو إماما بصبي وأوتر عقبها فلا
~~تعاد بعد وتر أي تمنع إعادتها لأنه إن أعاد الوتر لزم وتران في ليلة وهو
~~مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة
# وإن لم يعده لزم مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من
~~الليل وترا
# وفي إفادة هذه العلل المنع نظر مع إجازتهم التنفل بعد الوتر والإعادة
~~أقوى منه بدليل إعادة الصبح للطلوع والظهرين للغروب
# أبو إسحاق أجازوا إعادة العصر مع كراهة التنفل بعدها وإمكان أن تكون
~~الثانية نفلا وكذلك الصبح لرجاء أن تكون المعادة فريضة وكرهت إعادة المغرب
~~مع إمكان كون الثانية فريضة للزوم النفل بثلاث وكراهة النفل بعد العصر
~~والصبح خفيفة بالنسبة له ومفهوم بعد وتر ندب إعادتها قبله وهو كذلك اتفاقا
# فإن أعاد أي شرع في إعادة المغرب ناسيا صلاتها فذا ثم تذكر صلاتها فذا
~~PageV01P353 و الحال أنه لم يعقد ركعة منها قطع صلاته وجوبا وخرج واضعا يده
~~على أنفه كهيئة الراعف لئلا يطعن في حق الإمام وإلا أي وإن تذكر بعد عقد
~~ركعة برفع رأسه من ركوعها معتدلا مطمئنا شفع ندبا مع الإمام وسلم قبله وخرج
~~بهيئة الراعف لذلك
# ولو فصل بجلوس بين ركعتيه بأن سبق بالأولى هذا هو الذي في المدونة ونصها
~~ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب
# فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها إن عقد ركعة ا ه
# وفي رواية عيسى قطعها أولى وظاهر مذهب المدونة شفعها
# ولو ترك الفاتحة من الركعة التي عقدها قبل تذكره وهو ms0310 كذلك لأنه تركها
~~بوجه جائز ومراعاة لوجوبها في ركعة فقط
# وإن شرع في إعادة العشاء بعد الوتر ناسيا فيقطعها ولو عقد ركعة
# وقال ابن عاشر إن عقد ركعة يشفعها وهو ظاهر التوضيح واعتمده العدوي ومن
~~شرع في إعادة المغرب أو العشاء بعد وتر عامدا أو جاهلا فيقطع ولو عقد ركعة
# وإن أتم المغرب التي أعادها بعد صلاتها فذا سهوا مع الإمام وتذكر قبل
~~سلامه
# بل ولو سلم منها قبل تذكره عقب سلام إمامه أتى وجوبا ب ركعة رابعة إن قرب
~~تذكره من سلامه ولم يخرج من المسجد وسجد بعد سلامه
# وإن تذكر قبل سلامه فيأتي بالرابعة ولا يسجد ومفهوم قرب أنه إن بعد فلا
~~شيء عليه و إن أعاد المعيد أفضل الجماعة إماما أعاد شخص مؤتم ب رجل معيد
~~صلاته وصلة أعاد قوله أبدا لبطلان صلاته خلف المعيد لأنه شبيه بمتنفل
~~والمؤتم مفترض
# ولا يصح فرض خلف شبه نفل حال كون المؤتم أفذاذا في إعادة صلاته التي
~~صلاها خلفه والأولى ليطابق الحال صاحبه في إفراده لكنه راعى المعنى إذ
~~المقصود به الجنس الصادق بمتعدد أيضا هذا قول ابن حبيب
# ابن يونس وجهه يحتمل أنها فرض المعيد فتصح صلاة مأموميه جماعة فلا
~~يعيدونها في جماعة ووجبت إعادتهم لاحتمال كون فرضه PageV01P354 الأولى
~~والمعادة نافلته فاحتيط للوجهين
# ابن ناجي لم يحك ابن بشير غير قول ابن حبيب وصدر الشاذلي إعادتهم جماعة
~~على ظاهر المذهب والمدونة وهو الراجح لبطلان صلاتهم خلفه واقتصار ابن بشير
~~على قول ابن حبيب لا يعادل نسبة مقابله لظاهر المذهب والمدونة ولا يعيد
~~الإمام المعيد لاحتمال كون هذه فرضه ولم يحصل له فضل الجماعة على التحقيق
# وإن تبين بفتحات مثقلا أي ظهر للمعيد عدم الصلاة الأولى بضم الهمز التي
~~ظن أنه صلاها فذا أو إماما بصبي فتبين أنه لم يصلها رأسا أو تبين له فسادها
~~أي الأولى التي صلاها فذا لفقد شرط أو ركن أجزأته الصلاة الثانية ولا يعيد
~~مؤتم به فيها إن نوى الفرض أو التفويض فإن نوى النفل ms0311 أو الإكمال فلا تجزئه
# ولا يطال ركوع من إمام أي تكره إطالته لداخل على الاقتداء به إذا لم يخش
~~إضراره ولا اعتداده بما لا يعتد به إن لم يطل له الركوع
# اللخمي لأن من وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي القرافي لصرف نفوس المصلين
~~إلى انتظار الداخلين فيذهب إقبالهم على صلاتهم وأدبهم مع ربهم
# وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يعرف الداخل أو لا وهو كذلك
# وفرق بعضهم بين معرفته فلا يطيل وعدمها فيطيل للسلامة من الرياء والعمل
~~لغير الله تعالى
# وسمع ابن القاسم لا ينتظر من رآه أو حسه مقبلا وفسره ابن رشد بالكراهة
~~فتخصيص المصنف الداخل والركوع خلاف ما في السماع واستظهر البساطي الاقتصار
~~على الركوع لأن الإدراك به قال ولا يعلم لتخصيص الداخل معنى ا ه
# ووجه تعميم ما في السماع ما علل به في القرافي قاله تت
# وقال سحنون ننتظره ولو طال ابن رشد عن بعض العلماء يجوز في اليسير الذي
~~لا يضر من معه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أطال وقال إن
~~ابني ارتحلني وخفف صلى الله عليه وسلم حين سمع بكاء الصبي
# أبو محمد بن PageV01P355 أبي زيد فيمن رأى مقبلا يريد الدخول معه في
~~الصلاة فيطيل القراءة أو يبطئ فيها ولولا انتظاره ما فعل ذلك أنه أخطأ في
~~فعله وصحت صلاته عج
# ولا يطال ركوع لداخل أي يكره وأولى غيره من الأفعال وهذا خاص بالإمام
~~وأما المصلي وحده إذا حس بدخول شخص معه فله أن يطيل له الركوع كما صرح به
~~الشارح وهو مقتضى تقرير تت وتعليلي اللخمي والقرافي
# ا ه
# وتبعه تلامذته وأقرهم الرماصي والعدوي
# والإمام الراتب أي الذي رتبه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة
~~المسلمين للإمامة بمحل معد لصلاة الجماعة مسجدا كان أو غيره في الصلوات
~~الخمس أو بعضها كجماعة فيما هو راتب فيه فضلا وحكما فينوي الإمامة إذا صلى
~~وحده ولا يعيد في أخرى ولا يصلي بعده جماعة في محله الذي هو مرتب ms0312 فيه ويعيد
~~معه مريد الفضل اتفاقا ويجمع وحده ليلة المطر ونحوه إن أذن وأقيم وانتظر
~~الناس في وقتهم المعتاد فلم يأته أحد ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا
~~ولك الحمد إذ لا مجيب له
# وقيل يقتصر على الأول
# ولا تبتدأ بضم المثناة الأولى نائب فاعله صلاة أي يحرم ابتداؤها فرضا
~~كانت أو نفلا من فذ أو جماعة بالمحل الذي هو مرتب للصلاة به أو رحبته
~~لتأديته للطعن في الإمام وجماعته ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت
~~الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على
~~التحريم وتصح صرح بها الموضح والقباب والبرزلي والأبي نقله الحط ولعله على
~~أن الفسق المتعلق بالصلاة لا يمنع صحة الإمامة والمشهور منعها به وعليه فلا
~~تصح وصلة تبتدأ بعد الشروع في الإقامة للراتب
# وإن أقيمت الصلاة للراتب وهو أي الشخص المكلف في صلاة نافلة أو فريضة هي
~~المقامة أو غيرها بمحل الراتب أو رحبته قطع المصلي صلاته التي هو فيها ودخل
~~مع الراتب وجوبا إن لم يصلها أو صلاها فذا
# وإن كان صلاها في جماعة خرج PageV01P356 وجوبا واضعا يده على أنفه وسيأتي
~~هذا وسواء عقد ركعة مما هو فيها أم لا إن خشي أي تحقق أو ظن فوات ركعة من
~~صلاة الراتب بإتمام ما هو فيها وإلا أي وإن لم يخش فوات ركعة بإتمام صلاته
~~بأن تحقق أو ظن إدراكه في الأولى عقب إتمام ما هو فيه أو شك فيه أتم
~~النافلة التي هو فيها عقد منها ركعة أم لا أو فريضة غيرها أي المقامة
~~للراتب بأن كان في ظهر فأقيمت عليه العصر مثلا عقد ركعة أم لا
# وإلا أي وإن لم تكن التي هو فيها نافلة ولا فريضة غيرها بأن كانت عين
~~المقامة للراتب كإقامة ظهر وهو بها انصرف أي خرج من الصلاة التي هو فيها في
~~الركعة الثالثة التي لم يعقدها عن شفع بأن يرجع للجلوس ويعيد التشهد ويسلم
~~ويدخل مع الراتب فإن عقدها بالفراغ من سجودها على ms0313 المعتمد كملها فريضة
~~بركعة ولا يجعلها نافلة كإتمامه ركعتين من المغرب فأقيمت عليه قيمتها فريضة
~~ويخرج من محل الراتب لأنها لا تعاد للفضل ويتم الصبح ويدخل معه
# وشبه في الانصراف عن شفع فقال ك الركعة الأولى من الصلاة التي أقيمت وهو
~~بها فيشفعها بركعة أخرى إن كان عقدها بأن استقل قائما في الثانية قبل
~~الإقامة ولم تكن مغربا وإلا فيقطع ولو عقدها لئلا يصير تنفلا وقت النهي
# قال في المدونة إن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا وإن
~~صلى ثنتين أتمها ثلاثا وخرج وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها والقطع حيث
~~قيل به بسلام أو شيء مناف لصحة الصلاة غير السلام ككلام ورفض وإلا أي وإن
~~لم يسلم مما هو فيه ولم يأت بمناف غيره ونوى الاقتداء بالراتب أعاد الصلاة
~~التي كان فيها والتي انتقل إليها لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكن إنما
~~يعيد الأولى إذا كانت فريضة
# وإن أقيمت صلاة راتب بمسجد أو غيره مما جرت العادة بصلاة الجماعة فيه
~~PageV01P357 على شخص محصل الفضل في الصلاة المقامة بصلاتها في جماعة وهو أي
~~محصل الفضل به أي في المسجد أو رحبته خرج منه وجوبا واضعا يده على أنفه
~~لئلا يطعن في الإمام وجماعته ولم يصلها أي المقامة معه لامتناع إعادتها
~~جماعة ولا يصلي فرضا غيرها وإلا أي وإن لم يحصل الفضل بأن كان صلاها فذا أو
~~إماما بصبي وهي مما تعاد لفضل الجماعة لزمته أي المقامة مع الإمام خوف
~~الطعن عليه بخروجه أو مكثه بلا صلاة فإن كانت مغربا أو عشاء بعد وتر خرج
~~وشبه في لزومها مع الإمام فقال كمن لم يصلها وأقيمت عليه وهو به فيلزمه
~~الدخول معه إن كان محصلا لشروطها ولم يكن مرتبا في محل آخر وإلا خرج
# وإن أقيمت بالمسجد على من أحرم بها ببيته أي خارج المسجد ورحبته ف يتمها
~~بنية الفرض وجوبا سواء عقد منها ركعة أم لا خشى فوات ركعة من المقامة أم لا
~~وبطلت الصلاة ms0314 ب سبب اقتداء فيها بمن أي إمام أو الإمام الذي بان أي تبين
~~وظهر فيها أو بعدها كافرا تمييز محول عن الفاعل فتعاد أبدا سواء كانت سرية
~~أو جهرية وسواء كان آمنا وأظهر الإسلام فيما بعد أو لا وسواء طالت مدة
~~صلاته إماما بالناس أم لا وقيل لا يعيد مأموم ما جهر فيه ويعيد ما أسر فيه
# وقيل إن كان آمنا وطالت مدة صلاته إماما فالصلاة خلفه صحيحة فلا تعاد
~~للمشقة وبحث في الأخيرين بأنه صلى بغير طهارة عامدا أو جاهلا وإن تحققت
~~الشهادتان منه بأذان أو إقامة أو جهره بتشهد أو تكررت الصلاة منه آمنا حكم
~~بإسلامه فإن رجع فهو مرتد
# سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الأعجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت هل
~~يصلى عليه فقال نعم لأن من صلى فقد أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ومن أبى فهو
~~كافر وعليه الجزية ونقل إسحاق بن راهويه PageV01P358 الإجماع على أن من صلى
~~فهو مؤمن وظاهر هذا ولو مرة كالحديث وجواب الإمام أو بان امرأة ولو لامرأة
~~في نفل ولم يوجد رجل يؤتم به
# أو بان خنثى بضم الخاء المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة أي شخصا له آلة
~~رجل وآلة امرأة أو لا شيء له منهما وله ثقبة يبول منها مشكلا أي لم تتضح
~~ذكورته ولا أنوثته ولو لمثله في نفل ولم يوجد رجل يؤتم به أو بان مجنونا
~~مطبقا أو يفيق وأم حال جنونه فإن أم حال إفاقته فصحيحة قاله ابن عبد الحكم
# أو بان فاسقا بجارحة كزان وشارب مغيب لحديث أئمتكم شفعاؤكم والفاسق لا
~~يصلح لها والمعتمد صحة الصلاة خلفه مع كراهتها إذ لم يتعلق فسقه بالصلاة
~~وإلا فلا كقصده الكبر بالإمامة وإخلاله بركن أو شرط أو سنة عمدا أو بان
~~مأموما بأن ظهر مسبوقا فأقام للقضاء أو ظنه إماما وهو مأموم أو بان محدثا
~~إن تعمد فيها أو دخولها به أو ms0315 تذكره في أثنائها وعمل عملا منها لا إن تذكره
~~بعد تمامها أو سبقه أو تذكره فيها وخرج بمجرده فلا تبطل عليهم ولو جمعة
~~بشرط استخلاف فيما بقي منها ولو السلام
# أو علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها أو اقتدى به بعده ولو ناسيا
# فإن لم يقتد به وأعلمه فورا فلا تبطل صلاته قاله ابن رشد وعلمه به بعدها
~~مغتفر و بطلت ب اقتداء ب عاجز عن ركن قولي كتكبيرة الإحرام والفاتحة
~~والسلام أو فعلي كالركوع والسجود والقيام والمأموم قادر عليه وإن عجز غيره
# أو عاجز عن علم بما تتوقف صحة الصلاة عليه من كيفية غسل ووضوء وصلاة فإن
~~علم كيفيتها بتلقيها من عالم بها صحت خلفه ولو اعتقد أن جميع أجزائها سنن
~~أو أن الفرض سنة والسنة فرض هذا هو المعتمد لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا
~~كما رأيتموني أصلي فلم يأمرهم PageV01P359 إلا بفعل ما رأوا وأهل العلم
~~نائبون عنه صلى الله عليه وسلم فهم مثله في الاقتداء فكأنه قال كما
~~رأيتموني أصلي أو رأيتم نوابي يصلون
# إلا أن يساوي المأموم إمامه في العجز عن ركن كالقاعد أي العاجز عن القيام
~~يقتدي في الفرض بمثله أي قاعد عاجز عن القيام ف اقتداؤه به جائز ابتداء فهو
~~صحيح فالاستثناء من العاجز عن ركن فلو قدمه على قوله أو علم لكان أحسن وهو
~~متصل لشمول المستثنى منه العاجز المماثل لمأمومه والمخالف له فيه والإمام
~~لقادر وشمل قوله وبعاجز عن ركن مقوس الظهر إلى حد الركوع فلا يصح اقتداء
~~مستقيم الظهر به أفتى بهذا العبدوسي واعتمده العدوي وأفتى ابن عرفة والقوري
~~بصحته
# وخرج المازري إمامته على إمامة صاحب السلس للصحيح والمشهور فيها الصحة مع
~~الكراهة والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمثله إلا في صلاة المسايفة
# أو باقتداء أمي بأمي أي عاجز عن الفاتحة فصلاتهما باطلة إن وجد بضم فكسر
~~قبل الدخول في الصلاة رجل قارئ ومفهوم الشرط صحة صلاتهما إن لم يوجد قارئ
~~فإن اقتدى أمي بمثله عند عدم قارئ فطرأ قارئ ms0316 في أثناء الصلاة فإن ضاق الوقت
~~أتما وإلا فيقطعان ويقتديان بالقارئ هذا هو المشهور قال سند ظاهر المذهب
~~بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الإتمام بالقارئ فلم يفعل
# وقال أشهب لا يجب الإتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم ا
~~ه فالخلاف إنما هو إذا وجد قارئ وإلا فالصحة اتفاقا
# أو باقتداء ب قارئ ب قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف العثماني كقراءة عبد
~~الله ابن مسعود رضي الله عنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر
~~الله وكقراءة لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرئ مما قالوا فلا تبطل باقتداء
~~بقارئ قراءة شاذة موافقة لرسمه
# وإن حرمت كقراءة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بفتح الخاء المعجمة
~~PageV01P360 واللام وضم التاء وكذا رفعت ونصبت وسطحت فالقراءة بالشاذ حرام
~~مطلقا والتفصيل في الصحة والمشهور أنه الأربعة الزائدة على القراءات العشرة
# قال ابن الحاجب والرملي السبعة التي ليست في الشاطبية أو باقتداء ب عبد
~~في صلاة جمعة وإن بشائبة كمكاتب لأنها لا تجب عليه وإن قامت مقام الظهر إذا
~~صلاها أو باقتداء ب صبي في فرض لأنه متنفل وبغيره أي الفرض صلة تصح إمامته
~~للبالغ بعد وقوعها وإن لم تجز بفتح المثناة وضم الجيم واوه للحال أي ابتداء
~~على المشهور وقيل تجوز ابتداء في النفل وإمامته لمثله جائزة في الصلوات
~~الخمس وغيرها ولا ينوي الصبي بالصلوات الخمس فرضا ولا نفلا فإن نوى الفرض
~~ففي صحة صلاته وبطلانها روايتان استظهرت منهما الصحة
# وهل تبطل باقتداء بلاحن في قراءته مطلقا على تقييده بكونه بفاتحة
~~وبتغييره المعنى لأنه ليس قرآنا لأن أركان القرآن الثلاثة موافقة العربية
~~ورسم المصحف وصحة الإسناد أو لا يصح الاقتداء به إن كان لحنه في خصوص
~~الفاتحة أو إن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو يصح مطلقا وهو المعتمد وإن
~~امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخمي وهو الأظهر أو كره عند ابن رشد ويجوز
~~عند غيرهما فهي ستة أقوال وكلها مطلقة إلا قول اللخمي وهو المنع ابتداء مع
~~الصحة ms0317 فقيده بوجود غير لاحن ومحل الخلاف في جاهل يقبل التعلم سواء أمكنه أم
~~لا وسواء أمكنه الاقتداء بغير لاحن أم لا وأما متعمد اللحن فصلاته باطلة
~~اتفاقا والساهي صلاته صحيحة اتفاقا والعاجز الذي لا يقبل التعلم صلاته
~~صحيحة اتفاقا أيضا وأرجحها صحة صلاته وصلاة المقتدي به لاتفاق اللخمي وابن
~~رشد عليها
# وأما حكم الإقدام على الاقتداء باللاحن فبالمعتمد حرام وبالألكن
~~PageV01P361 جائز وبالجاهل مكروه إن لم يجد غيره وإلا فحرام ولا فرق بين
~~اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم
# و هل تبطل صلاة مقتد بغير مميز بين ضاد وظاء معجمين أو صاد وسين مهملين
~~وذال معجمة وزاي مطلقا أو تبطل إن كان في الفاتحة فيه خلاف في التشهير محله
~~في غير المتعمد بدليل قوله غير مميز
# ابن عاشر كان المصنف صرح بهذه المسألة للتنصيص على عينها وإن كانت داخلة
~~في اللاحن على كل حال فالأنسب كغير مميز بين ضاد وظاء أو ومنه غير مميز
~~ونحو ذلك ا ه
# وهو كما قال فإنه ظاهر كلام الأئمة كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب فإنهم
~~لما ذكروا الخلاف في اللاحن قالوا ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء أفاده
~~البناني
# وأعاد ندبا بوقت اختياري في اقتداء بإمام بدعي مختلف في كفره كحروري أي
~~منسوب لحروراء قرية من قرى الكوفة خرج بها قوم عن طاعة الإمام علي بن أبي
~~طالب رضي الله تعالى عنه نقموا عليه في تحكيمه أبا موسى وعمرو بن العاص رضي
~~الله تعالى عنهما وعلى معاوية في خروجه على علي رضي الله تعالى عنهما
~~وكفروهما بالذنب فقاتلهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه قتالا شديدا وأدخلت
~~الكاف القدري وكل ذي عقيدة باطلة مختلف في كفره بها والمتفق على كفره كمن
~~يعتقد أن عليا هو الرسول وأن جبريل عليه السلام أخطأ في تبليغ الرسالة
~~لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد اندرج في قوله آنفا وبمن بان كافرا
~~والمتفق على عدم كفره كمفضل علي على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما لا ms0318 يعيد
~~المقتدي به
# وهذا بيان للحكم بعد الوقوع والقدوم على الاقتداء بنحو الحروري محرم وهو
~~الراجح وقيل مكروه
# وكره بضم فكسر أقطع وأشل يدا أو رجلا أي إمامتهما ولو لمثلهما حيث لا
~~يضعان العضو على الأرض حال السجود هذا قول ابن وهب وسواء كان القطع بجناية
~~PageV01P362 أو سرقة أو غيرهما يمينا أو شمالا وإن حسن حاله والواو بمعنى
~~أو والمعتمد عدم كراهة إمامتهما مطلقا كما في الجواهر
# ونصه المازري والباجي وجمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك رضي
~~الله تعالى عنه أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو
~~في الجمعة والأعياد وسواء كانا يضعان العضو على الأرض أم لا
# و كره أعرابي بفتح الهمز منسوب للأعراب كذلك أي سكان البادية سواء كانت
~~لغتهم عربية أو عجمية لغيره أي إمامته لحضري سواء كانت بحاضرة أو ببادية
# ولو كانا بمنزل الأعرابي لجفائه وغلظته فلا يصلح للشفاعة اللازمة للإمام
~~إن ساوى الأعرابي الحضري في القرآن أو زاد الحضري فيه بل وإن كان الأعرابي
~~أقرأ أي أكثر قرآنا من الحضري أو أحكم قراءة منه
# و كره ذو أي صاحب سلس بفتح اللام أي بول ونحوه يخرج بغير اختيار فلا
~~يستطاع حبسه و ذو قروح بضم القاف جمع قرح بفتحها أي جروح يسيل منها دم
~~ونحوه أي إمامتهما لصحيح أي سليم من السلس والقروح وكذا سائر أصحاب
~~المعفوات فمن تلبس بشيء منها فإمامته للسليم منها مكروهة هذا هو المشهور
~~وإن كان مبنيا على أن الحدث إذا عفي عنه في حق صاحبه لا يعفى عنه في حق
~~غيره وهذا ضعيف ولا يقال هذا يقتضي المنع لأنا نقول لما كان بين صلاة
~~الإمام ومأمومه ارتباط وكانت صلاة الإمام صحيحة صحت صلاة المأموم مع
~~الكراهة
# والمشهور أنه إذا عفي عنه في حق صاحبه عفي عنه في حق غيره وعلى هذا فلا
~~تكره إمامته لغيره ولكن هذا خلاف المشهور
# وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على منعها قائلا إنما عفي عن
~~النجاسة للمعذور خاصة ms0319 فلا يجوز لغيره أن يصلي به
# وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب فيها قولين وتقييد المصنف الكراهة
~~بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب مع أنه تعقبه في التوضيح بأن ظاهر عياض وغيره
~~أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ثم قال وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح
~~فيه نظر وقد خالفه ابن بشير PageV01P363 وابن شاس في التقييد وأطلقا
~~الكراهة
# وأما ابن عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا تقييد ابن الحاجب و كره إمامة من
~~يكره بضم المثناة وفتح الراء أي كرهه أقل الجماعة غير ذي الفضل منهم فإن
~~كرهه كلهم أو جلهم أو ذو الفضل منهم وإن قل فإمامته محرمة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لعن الله من أم قوما وهم له كارهون ولقول عمر رضي الله تعالى عنه
~~لأن تضرب عنقي أحب إلي من ذلك إذا كانت كراهته لارتكابه أمورا مزرية موجبة
~~للزهد فيه والكراهة له ولتساهله في السنن كالوتر والعيد والنوافل كالرواتب
~~ولا عبرة بكراهته لغرض فاسد
# و كره ترتب خصي أي مقطوع الذكر أو الأنثيين ومأبون أي متكسر في كلامه
~~كالنساء أو مشته فعل الفاحشة به لداء بدبره ولم تفعل به أو من فعلت به وتاب
~~وإلا فهو أرذل الفاسقين لا تصح إمامته على ما مشى عليه المصنف وتكره مطلقا
~~على المعتمد و ترتب أغلف أي غير مختون والمعتمد كراهة إمامته مطلقا
# و ترتب ولد زنا ومجهول حال أي لم تعرف عدالته ولا فسقه أو أبوه كلقيط لا
~~غريب لاتمان الناس على أنسابهم إلا أن يرتب مجهول الدين إمام أو ناظر عادل
~~أو جماعة مسلمون عالمون بأحكام الإمامة فلا تكره الصلاة خلفه لأن شأن من
~~ذكر أنهم لا يرتبون إلا عدلا
# ابن حبيب عن الأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم ينبغي للرجل أن لا يأتم إلا
~~بمن يعرفه إلا أن يكون إماما راتبا
# ابن عرفة إن كانت تولية أئمة المساجد لذي هوى لا يقوم فيها بموجب الترجيح
~~الشرعي فلا يأتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه
# وكذا كان يفعل من أدركت عالما ms0320 دينا
# و ترتب عبد ولو بشائبة حرية وصلة ترتب بفرض من الخمس أو سنة من
~~PageV01P364 الخمس ولو أصلح القوم وأعلمهم
# ومفهوم بفرض جواز ترتبه في نفل كتراويح وهو كذلك
# هذا قول ابن القاسم وقال عبد الملك يجوز ترتبه في الفرض كالنفل وقال
~~اللخمي إن كان أصلحهم فلا يكره و كره صلاة بين الأساطين جمع أسطوانة أي
~~العواميد بأن تكون عن اليمين وعن الشمال لأنه معد لوضع النعال فلا يخلو عن
~~النجاسة الساقطة منها
# ولأنه محل الشياطين أو أمام بفتح الهمز أي قدام الإمام أو في محاذاته بلا
~~ضرورة راجع للصلاة بين الأساطين أيضا ومفهوم بلا ضرورة انتفاء الكراهة
~~بالضرورة وهو كذلك
# و كره اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها لعدم تمام تمكنهم من مراعاة
~~أحوال الإمام ومفهومه جواز اقتداء من بأعلاها بمن بأسفلها وهو كذلك لتمام
~~تمكنهم منها
# وشبه في الكراهة فقال ك اقتداء من على جبل أبي قبيس بضم القاف وفتح
~~الموحدة آخره سين مهملة اسم جبل بمكة المشرفة جهة ما بين الحجر الأسود
~~والركن اليماني فيكره لمن عليه أن يقتدي بمن في المسجد لعدم تمكنه من ضبط
~~أحوال الإمام للبعد الذي بينهما
# فإن قيل صحة صلاة من على أبي قبيس ونحوه من الجبال المحيطة بمكة المشرفة
~~مشكلة لارتفاعها عن البيت ومن بمكة ونحوها وشرط صحة صلاته استقبال عين
~~الكعبة
# قلت صحتها بناء على الاكتفاء باستقبال هوائها وهو متصل منها إلى السماء
# وأيضا استقبالها مع الارتفاع عنها ممكن كإمكانه ممن على الأرض فيها لابن
~~القاسم لا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس وقعيقعان بصلاة الإمام بالمسجد
~~الحرام
# ابن يونس لبعده عن الإمام ولأنه لا يستطيع مراعاة فعله في الصلاة
# ابن بشير اختلف الأشياخ في صلاة من فعل ذلك فمنهم من قال بصحتها ومنهم من
~~قال ببطلانها وهو خلاف في حال فإن أمكنهم مراعاة فعل الإمام صحت وإن تعذر
~~عليهم ذلك بطلت وهذا يعلم بالمشاهدة
# عبد الحق قال غير PageV01P365 واحد إنما كره الصلاة لبعده عن الإمام فإن
~~فعل فصلاته تامة ms0321
# وكذلك رأيت في مسائل لأبي العباس الإبياني أن الصلاة تامة ولا أدري كيف
~~قالوا ذلك والإمام لو طرأ عليه سهو لم يعرف من هناك بذلك وأما من صلى على
~~أبي قبيس أو قعيقعان وحده فصلاته تامة وإن كان يعلو الكعبة لأنها من الأرض
~~إلى السماء ا ه
# وقعيقعان بالتصغير جبل بمكة عال من جهتها الغربية مقابل لأبي قبيس
~~والمسجد الحرام المشتمل على الكعبة بينهما
# و ك صلاة رجل بين نساء عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه وبالعكس أي صلاة
~~امرأة بين رجال عن يمينها وعن شمالها أو أمامها وخلفها وأما صلاتها خلفهم
~~فهو المطلوب و كره إمامة بمسجد بلا رداء على كتفيه ولو كانا مستورين بثوب
~~ومفهوم إمامة أن المأمومية والفذية به بلاه لا تكره ومفهوم بمسجد أن
~~الإمامة بغيره بلاه لا تكره وهو كذلك فيهما وإن كان خلاف الأولى
# و كره تنفله أي الإمام بمحرابه أي المسجد وكذا جلوسه به على هيئة صلاته
~~لئلا يتوهم من دخل أنه يصلي فرضا فيقتدي به ولخبر كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا سلم من الصلاة أقبل على الناس بوجهه أي التفت إليهم يمينا أو
~~شمالا ولم يستدبر القبلة فإنه مكروه وكذا استدبار القبر الشريف و كره إعادة
~~أي صلاة جماعة بعد صلاة الإمام الراتب للمحل الذي جرت العادة بصلاة الجماعة
~~فيه وجزم المصنف بالكراهة تبعا للرسالة والجلاب
# وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قولها ولا تجمع صلاة في
~~مسجد مرتين إلا مسجدا ليس له إمام راتب
# ونسب أبو الحسن الجواز لجماعة من أهل العلم ابن ناجي محل الخلاف إذا صلى
~~الراتب في وقته المعلوم فلو قدم عن وقته وجاءت الجماعة في الوقت المعلوم
~~فلهم الجمع فيه
# PageV01P366 ومفهوم بعد الراتب فيه تفصيل فإن كانت صلاة الجماعة قبله فهي
~~مكروهة الصلاة بعده فهي محرمة بلا خلاف
# وإن رتب أئمة للصلاة في جهات المسجد الأربعة كما في المسجد الحرام أو في
~~جهة واحدة بمحلين كما في مسجد المدينة المنورة بأنوار ساكنها صلى ms0322 الله عليه
~~وسلم فإن كانوا يصلون دفعة واحدة فهذا حرام بإجماع المسلمين لم يقل بجوازه
~~أحد منهم من صحت عقيدته ولا من فسدت لتأديته للتخليط ولمخالفته للأحاديث
~~الصحيحة وإجماع الأمة من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى زمن حدوث هذه البدعة
~~في القرن السادس وإن كانوا يتعاقبون كما هو الواقع الآن بالمسجدين الأشرفين
~~فاختلف المتأخرون فمنهم من أفتى بالكراهة ومنهم من أفتى بالجواز محتجا بأن
~~مواضعهم كمساجد متعددة وبتقرير أولياء الأمور
# ومنهم من أفتى بالمنع محتجا بأن الذي اختلف الأئمة فيه إنما هو مسجد له
~~راتب صلى فيه ثم بعد فراغه جاءت جماعة أخرى فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة
~~فهذا موضع الخلاف
# وأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الإمام
~~الراتب يصلي وأولئك جلوس من غير ضرورة تدعوهم لذلك تاركون إقامة الصلاة مع
~~الراتب متشاغلون بالنفل أو الحديث أو المطالعة حتى تنقضي صلاة الإمام الأول
~~ثم يقوم الذي يليه وتبقى جماعة أخرى على نحو ما ذكرنا ثم يقوم الذي يليه
# كذلك فالأئمة مجمعون على أن هذه الصلاة لا تجوز
# واحتجاجه بأن البقاع كمساجد مخالف لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام
~~وقوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقوله تعالى لمسجد أسس على
~~التقوى وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا إلخ وصلاة في المسجد
~~الحرام إلخ
# وتقرير ولي الأمر ما خالف الإجماع لا يلتفت إليه كإذنه لمالكي في التوضؤ
~~بالنبيذ أو شربه أو PageV01P367 بيعه أو ترك الفاتحة في الصلاة أو نكاح بلا
~~ولي
# ولم يأذن الشارع بتعدد الجماعة في حال القتال الذي يعظم فيه الخوف ويشتد
~~فيه الهول وتتلاطم فيه الصفوف وتتخالف فيه السيوف بل أمر بقسم القوم
~~وصلاتهم بإمام واحد متعاقبين وألف هؤلاء المانعون في هذه النازلة تآليف
~~عظيمة وذكروا فيها أدلة كثيرة وردوا على المجيزين وشنعوا عليهم غاية
~~التشنيع حتى رجعوا عن إجازتهم لما رأوا ذلك انظر الحطاب وإعادة الجماعة بعد
~~الراتب مكروهة إن لم يأذن الراتب في الجمع بل ms0323 وإن أذن الراتب للجماعة الذين
~~اجتمعوا بعد صلاته في جمعهم بعده أو قبله لأن الحق لله تعالى ولأن من أذن
~~لغيره في أذيته لا يحل له أذيته
# وله أي الراتب الجمع في محله إن جمع غيره أي الراتب في محله قبله أي
~~الراتب بغير إذنه إن لم يؤخر الراتب الصلاة عن وقته المعتاد تأخيرا كثيرا
~~فإن أذن لأحد في الصلاة مكانه نيابة عنه أو أخر عن عادته تأخيرا كثيرا يضر
~~بالجماعة فجمعوا قبله كره له الجمع حينئذ
# اللخمي من شأنه يصلي إذا غاب إمامهم فيصلي بهم في وقت الصلاة المعتاد أو
~~بعده بيسير كان للإمام أن يعيد الصلاة لأن هذه مسابقة وتعد منه
# و إن دخل جماعة مسجدا له راتب فوجدوه قد فرغ من صلاته خرجوا ندبا ليجمعوا
~~خارجه أو مع راتب في مسجد آخر ولا يصلون فيه أفذاذا لفوات فضل الجماعة إلا
~~ب أحد المساجد الثلاثة مسجد المدينة المنورة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام
~~والمسجد الحرام والمسجد الأقصى إذا دخلوه فوجدوا راتبه قد فرغ من صلاته فلا
~~يخرجون فيصلون ب أحد ها أفذاذا لفضل صلاة فذها على صلاة جماعة غيرها إن
~~دخلوا أحد ها فوجدوا راتبه قد أتم صلاته
# ومفهومه إن لم يدخلوها وعملوا بتمام صلاة PageV01P368 الراتب فيجمعون
~~خارجه ولا يدخلونه ليصلوا به أفذاذا إن أمكنهم الجمع خارجه وإلا دخلوه
~~وصلوا به أفذاذا
# و كره قتل كبرغوث وقملة وبقة وذبابة بمسجد لأنه محل رحمة ومراعاة للقول
~~بنجاسة ميتتها وفيها أي المدونة يجوز طرحها أي القملة الداخلة بالكاف حية
~~خارجه أي المسجد واستشكل بأنه تعذيب لها وبأنها تصير عقربا قل من تلدغه إلا
~~مات ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه حية قال فيها ولا يلقها فيه وليصرها أي
~~في طرف ثوبه ثم يقتلها خارجه وطرح ميتتها فيه حرام لنجاستها وقيل يحرم
~~طرحها حية بمسجد أو غيره
# ويجوز طرح البرغوث وشبهه حيا في المسجد وغيره ويكره طرحه ميتا في المسجد
~~لأنه تعفيش له
# وجاز بمرجوحية اقتداء ب رجل أعمى إذ الاقتداء بالبصير ms0324 المساوي له في
~~الفضل أولى لأنه أبعد من النجاسة ومن المرور بين يديه ويرى الإشارة لإصلاح
~~الصلاة وهذا هو المعتمد
# وقيل الأعمى أفضل لأنه أخشع وأبعد عن الاشتغال بما يبصره
# وقيل هما سيان
# و جاز اقتداء بإمام مخالف للمقتدي به في الأحكام الفروع المتعلقة بأفعال
~~المكلفين من الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة والصحة والفساد
~~والشرطية والسببية والمانعية
# واحترز بالفروع من الأصول وهي الأحكام المتعلقة بمعتقدات القلوب من وجوب
~~واستحالة وجواز فالاقتداء بالمخالف فيها إما محرم إن اتفق على كفره وإما
~~مكروه إن اختلف في كفره
# وإما خلاف الأولى إن اتفق على مجرد فسقه
# ويحوز الاقتداء بالمخالف في الفروع
# ولو أتى بمانع لصحة الصلاة في مذهب المأموم وليس مانعا في مذهب الإمام
~~كترك الدلك والموالاة والنية وتكميل مسح الرأس وكمس الذكر والتقبيل على
~~الفم واللمس بقصد اللذة
# أو وجدانها والتوضؤ بالنبيذ PageV01P369 فالمعتبر في شروط الصلاة مذهب
~~الإمام لا المأموم
# وأما شروط الاقتداء فالمعتبر فيها مذهب المأموم لا الإمام فلا يصح اقتداء
~~مفترض بمتنقل أو معيد أو مؤد بقاض أو عكسه أو مفترض بغير صلاة المأموم وإن
~~صح ذلك كله في مذهب الإمام
# وأما أركان الصلاة فهل المعتبر فيها مذهب الإمام كشروط الصلاة فتصح خلف
~~حنفي يترك الرفع من الركوع والسجود والاعتدال وبهذا صرح العدوي في حاشية
~~الخرشي أو المعتبر فيها مذهب المأموم وهو مقتضى تعبير العوفي بالشروط وما
~~في الذخيرة عن ابن القاسم
# قال لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه هذه طريقة
~~العوفي وطريقة سند المعتبر مذهب المأموم في الأقسام الثلاثة وطريقة القرافي
~~وابن ناجي المعتبر فيها مذهب الإمام
# و جاز اقتداء سالم بإمام ألكن أي عاجز عن إخراج بعض الحروف من مخرجه
~~لعجمة أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحرف أصلا أو ينطق به متغيرا كأن يجعل
~~اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو الراء لاما
# و جاز اقتداء بإمام محدود أي أقيم عليه حد شرعي لشرب مسكر أو قذف أو زنا
~~أو سرقة إن ms0325 تاب وحسن حاله على أن الحد زاجر
# والصحيح أنه جابر فلا تشترط التوبة ومفهوم محدود أن من فعل موجب الحد ولم
~~يحد فيه تفصيل
# فإن سقط عنه بالعفو عن حق مخلوق أو ترك ما هو فيه أو إتيان الإمام تائبا
~~وحسنت حالته جاز الاقتداء به وإلا فلا
# و جاز اقتداء بإمام عنين بكسر العين المهملة والنون مشددة أي لا ينتشر
~~ذكره أو صغير الذكر جدا بحيث لا يتأتى به وقاع و جاز اقتداء بإمام مجذم بضم
~~الميم وفتح الجيم والدال المعجمة مشددة أي مريض بداء الجذام نسأل الله
~~تعالى العافية ومثله المبرص في كل حال إلا أن يشتد جذامه بأن يؤذي غيره
~~برائحته مثلا فلينح بضم المثناة تحت وفتح النون والحاء المهملة مشددة أي
~~يؤمر بالبعد عن الناس بالكلية PageV01P370 وجوبا فإن امتنع جبر و جاز
~~اقتداء صبي بمثله في الصلوات الخمس وغيرها لا بالغ به ولو في نفل و جاز عدم
~~بفتح العين والدال إلصاق من بفتح الميم أي مأموم مصل على يمين الإمام أو من
~~على يساره بمن أي مأموم صلى حذوه بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة
~~أي خلف ظهر الإمام وأو مانعة خلو فقط فيجوز عدم إلصاقهما معا بمن خلفه
# وعدم إلصاق من على يمينه بمن على يساره
# والمراد بالجواز خلاف الأولى لأنه تقطيع للصف ووصله مستحب
# و جاز صلاة مأموم مقتد بالإمام الذي خلفه صف منفرد عن المأمومين خلف صف
~~إن لم يمكنه الدخول فيه
# وإلا كره ويحصل له فضل الجماعة على كل حال وفضيلة الصف إن لم يمكنه
~~الدخول فيه ولا يجذب بتقديم الذال المعجمة على الباء وعكسه وليس أحدهما
~~مقلوب الآخر لأن كلا منهما كامل التصريف والقلب لا يكون فيه أفاده في
~~القاموس المأموم المنفرد خلف صف أحدا من الصف وإن جذب أحدا فلا يطيعه
~~المجذوب وهو أي كل من الجذب والإطاعة خطأ منهما أي مكروه من الجاذب والمطيع
# و جاز إسراع في المشي لها أي الصلاة في جماعة لإدراك فضلها إسراعا يسيرا
~~بلا ms0326 خبب أي جري مذهب للخشوع فيكره
# ولو خاف فوات إدراكها ولو جمعة لأن لها بدلا
# ولأن الشارع إنما أذن في السعي مع السكينة فاندرجت الجمعة وغيرها إلا أن
~~يكون في محل لا تصح الصلاة فيه ويضيق الوقت بحيث يخشى فواته إن لم يخب فيجب
~~و جاز قتل عقرب أرادته أم لا أو فأر وصلة قتل بمسجد PageV01P371 لإذايتهما
~~مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه بقدر الإمكان ولو بصلاة لا تبطل بذلك ولو انحط
~~مرة
# و جاز إحضار صبي به أي المسجد شأنه لا يعبث ويكف عن العبث إذا نهي عنه
~~ابن عرفة سمع ابن القاسم معها يجنب الصبي المسجد إن كان يعبث أو لا يكف إذا
~~نهي ا ه
# البناني فإذا كان يجنب مع أحدهما لزم أن لا يجوز حضوره إلا مع فقدهما معا
~~ونسبة هذا للمدونة تفيد ترجيحه وعليه قالوا وعلى بابها ومفهوم لا يعبث إلخ
~~أنه إن كان شأنه العبث أو عدم الكف فلا يجوز إحضاره به وهو كذلك لحديث
~~جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم وللسماع ونصها المتقدمين
# و جاز بصق به أي المسجد إن حصب بضم الحاء وكسر الصاد المهملتين مشددا أي
~~فرش بالحصباء أي دقيق الحصى في خلال الحصباء إن لم يفرش بحصير أو تحت حصيره
~~أي المحصب إن فرش بحصير ومثله المترب ومفهوم إن حصب أنه إن بلط فلا يجوز
~~البصق إن لم يفرش ولا تحت حصيره إن فرش وهو كذلك
# ومفهوم تحت حصيره امتناع البصق فوق حصيره وهو كذلك ومحل الجواز إن كان
~~يسيرا لا يؤدي للتقذير ولم يتأذ أحد به وإلا حرم
# ابن علاق ينزه المسجد عن إماطة الأذى به وإن لم يكن نجسا كتقليم الأظفار
~~والمضمضة والوضوء به ثم تحت قدمه أي الشخص اليسرى عطف على مقدر أي جهة
~~يساره إن لم يكن بها أحد ثم تحت قدمه اليسرى إن كان بجهة يساره أحد ثم إن
~~لم يمكن البصق تحت قدمه اليسرى بصق يمينه إن لم يكن به أحد فإن كان به أحد
~~بصق تحت ms0327 قدمه اليمنى
# ثم إن لم يمكن تحت القدم اليمنى بصق أمامه وفاته البصق بثوبه وهذا
~~الترتيب في المصلي فلا يطلب من غيره قاله عج ومن تبعه وبه قرر المسناوي
# واختار PageV01P372 الرماصي أنه في المصلي وغيره مثل ما قرر به الشيخ
~~أحمد الزرقاني لإطلاق عياض وابن الحاجب والمصنف وابن عرفة
# ولقول الأبي في شرح مسلم إن كان النهي لتعظيم القبلة فيعم غير المصلي
~~وغير المسجد لكن يتأكد في المسجد وهذا الترتيب والتفصيل راجع لقوله وبصق به
~~إن حصب فقط لكن الذي أفاده عياض أن جهة اليسار وتحت قدمه اليسرى مرتبة
~~واحدة
# عج لو قال المصنف وبصق بمحصب أو تحت حصيره كفي طرف ثوبه لمصل وإن بغيره
~~ثم عن يساره وتحت قدمه ثم يمينه ثم أمامه في محصب فقط لأتى بالمسألة
~~مستوفاة سالمة من التعقيد
# وقولي بمحصب أو تحت حصيره يشمل المصلي وغيره وقولي أو تحت حصيره عطف على
~~مقدر أي فوق الحصباء
# وقولي كفي طرف ثوبه لمصل وإن بغيره أي وإن بغير المحصب
# وقولي ثم عن يساره إلخ فيه إفادة أن جهة اليسار وتحت القدم مرتبة واحدة
# والحاصل أن المصلي يبصق بطرف ثوبه مطلقا فإن أراد أن يبصق في المسجد فإن
~~كان مبلطا فليس له ذلك وإن كان محصبا فله ذلك على الترتيب الذي ذكرنا
# وأما غير المصلي فيبصق في خلال الحصباء أو تحت حصيره لكن لا يطلب منه
~~الترتيب المتقدم
# وقولي محصب فقط يرجع لقولي ثم عن يساره وما بعده
# واختصاص جواز البصق تحت الحصير بالمحصب تبعت فيه غير واحد
# وكلام الطخيخي يفيد جريانه في المبلط والنخامة كالبصق وجوازهما مقيد
~~بالمرة والمرتين لا أكثر وبأن لا يتأذى به غيره وإلا منع ا ه
# و جاز خروج مرأة متجالة لا إرب للرجال فيها غالبا ل صلاة عيد و صلاة
~~استسقاء وللفرض بالأحرى ولجنازة أهلها والمتجالة التي لا إرب للرجال فيها
~~أصلا تخرج لما ذكر ولمجالس العلم والذكر ولجنازة الأجنبي
# و جاز خروج مرأة شابة غير فارهة في الشباب والجمال وإلا فلا ms0328 تخرج لشيء
~~أصلا لمسجد للصلوات الخمس مع الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم
~~الطيب والزينة وأن لا تخشى منها الفتنة وأن تخرج في رديء ثيابها وأن لا
~~تزاحم الرجال وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم
# PageV01P373 ابن رشد تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء على
~~أربعة أقسام عجوز انقطعت حالة الرجال منها فهذه كالرجل فتخرج للمسجد للفرض
~~ولمجالس الذكر والعلم وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها
~~وأقاربها ولقضاء حوائجها
# ومتجالة لم تنقطع حالة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض
~~ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك كما
~~قاله في الرواية
# وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي
~~جنائز أهلها وأقاربها ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أو علم
# وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا ا ه
# وظاهر المصنف أن القسم الثاني
# كالأول في الحكم وبه صرح أبو الحسن فقال عند قولها وتخرج المتجالة إن
~~أحبت ما نصه ظاهره انقطعت منها حالة الرجال أم لا
# ولا يقضى بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة ونائب فاعله على زوجها أي
~~الشابة به أي الخروج لما تقدم أن منعها منه فيفهم منه القضاء على زوج
~~المتجالة بخروجها لما تقدم أن منعها منه
# ويحتمل أن الضمير للمرأة شابة كانت أو متجالة وهو ظاهر السماع ولكن
~~الأولى لزوج المتجالة عدم منعها وأما مخشية الفتنة فيقضى عليها بمنع خروجها
# و جاز اقتداء ذوي بكسر الواو أي أصحاب وركاب سفن بضم السين والفاء جمع
~~سفينة متقاربة في المرسى أو سائرة بإمام واحد في بعضها يسمعون أقواله أو
~~أقوال من معه في سفينته من مأموميه أو يرون أفعاله أو أفعال من معه في
~~سفينته من مأموميه
# ويستحب كون الإمام في السفينة المتقدمة إلى جهة القبلة ليسهل عليهم
~~الاقتداء به لأن الأصل السلامة من طرو ما يفرقهم من ريح أو غيره
# فإن فرقهم الريح وتعذر عليهم الاقتداء ms0329 بالإمام استخلفوا من يتم بهم وإن
~~شاءوا أتموا أفذاذا فإن اجتمعوا بعد ذلك فإن لم يستخلفوا أو لم يعملوا عملا
~~غير القراءة رجعوا لإمامهم وجوبا وإلا بطلت وإذا رجعوا له ولم يعمل عملا
~~غير القراءة فالأمر ظاهر وإلا جرى على قوله
# وإن زوحم PageV01P374 مؤتم عن ركوع إلخ وإن عملوا عملا غير القراءة أو
~~استخلفوا فلا يرجعون له وإلا بطلت
# و جاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير أي غير مانع من سماع أقوال الإمام أو
~~مأموميه أو رؤية أفعاله أو أفعال مأموميه ومفهوم صغير امتناع الفصل بينهما
~~بنهر كبير مانع مما ذكر أو طريق صغير كذلك اللخمي يجوز لأهل الأسواق أن
~~يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم و جاز علو مأموم على إمامه
~~بغير سطح بل ولو بسطح في غير جمعة علوا يضبط معه أحوال إمامه بسهولة
# فإن كان فيه عسر كره وإن منع منه حرم لا يجوز عكسه أي علو المأموم وهو
~~علو الإمام أي يكره على المعتمد
# وقيل يمنع ومحله إن لم يقصد به الكبر وإلا منع اتفاقا وبطلت الصلاة ب سبب
~~قصد إمام ومأموم به أي العلو الكبر ظاهره ولو يسيرا وأنه لو قصد أحدهما
~~الكبر بتقدمه على الآخر أو بعض المأمومين على بعض أو بالصلاة على نحو سجادة
~~فلا تبطل
# والظاهر البطلان قاله العدوي واستثنى من قوله لا عكسه فقال إلا أن يكون
~~علو الإمام على المأموم بكشبر أو ذراع أو بقصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو
~~لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل بجماعة أو فذا في مكان عال فاقتدى به شخص أو
~~أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك
# وهل يجوز علو الإمام على المأموم بأكثر من كشبر إن كان مع الإمام في
~~المكان العالي طائفة من المأمومين كغيرهم أي المقتدين به في المكان السافل
~~في الشرف PageV01P375 والمقدار وأولى إذا كان من معه أدنى رتبة من المقتدين
~~به في السافل أو لا يجوز مطلقا تردد للمتأخرين في الحكم لعدم ms0330 نص المتقدمين
~~محله إذا لم يكن المحل العالي معدا للإمام والمأمومين عموما
# فإن كان كذلك وكسل بعضهم فصلى أسفل فلا منع ولا كراهة اتفاقا والأحسن وهل
~~مطلقا أو إن لم يكن معه طائفة كغيرهم تردد أي أن ما ذكره من عدم جواز علو
~~الإمام سواء حمل على الكراهة أو الحرمة هل ذلك مطلقا أي سواء كان مع الإمام
~~طائفة كغيرهم أو صلى وحده أو مع طائفة أشرف من غيرهم أو محله إن كان وحده
~~في المكان المرتفع أو معه فيه أشراف الناس
# فإن كان معه طائفة من عموم الناس أو مثل غيرهم فلا منع وهو المعتمد قرره
~~العدوي
# و جاز مسمع بضم الميم الأولى وكسر الثانية مخففة إن سكنت السين ومثقلة إن
~~فتحت أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل
~~الإمام و جاز اقتداء بالإمام ب سبب سماع صوت ه أي المسمع والأفضل رفع
~~الإمام صوته حتى يسمع المأمومين ويستغني عن المسمع
# وظاهره ولو كان المسمع صبيا أو امرأة أو خنثى مشكلا أو محدثا أو كافرا
~~وهو مبني على أنه علامة على صلاة الإمام
# وقيل إنه وكيل الإمام ونائبه فلا يجوز الاقتداء به حتى يستوفي شروط
~~الإمام وهذه إحدى مسائل زادها الونشريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده فقال
~~هل المسمع وكيل أو علم على صلاة من تقدم فأم عليه تسميع صبي أو مره أو محدث
~~أو غيره كالكفره واختار الأول المازري واللقاني قاله العدوي أو اقتداء
~~بالإمام ب سبب رؤية للإمام أو لمأمومه إن كان المأموم المعتمد بمحل الإمام
~~بل وإن كان المأموم بدار والإمام بمسجد أو دار أخرى
# وشرط صحة الاقتداء من المأموم بإمامه نيته أي الاقتداء بالإمام أول
~~PageV01P376 صلاته فلو أحرم فذا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت صلاته لعدم نية
~~الاقتداء أول الصلاة فحط الشرطية قولنا أول صلاته فالمناسب التصريح به
~~وتفريع لا ينتقل منفرد لجماعة عليه كما فعل ابن الحاجب فلا يقال ظاهر
~~المصنف أن الاقتداء يتحقق خارجا بدون نيته وتتوقف صحته عليها كما ms0331 هو شأن
~~الشرط وليس كذلك إذ الاقتداء هو نية المتابعة فجعلها شرطا فيه غير صحيح
# وحاصل الجواب أن الشرطية منصبة على الأولية لا على النية فإن نوى
~~الاقتداء بعد إحرامه فذا في الركعة الأولى أو غيرها حصل الاقتداء فاسدا
~~لعدم شرط صحته وهو الأولية
# بخلاف نية الإمام الإمامة فليست شرطا في صحتها ولا في صحة الاقتداء به إن
~~كان إماما بغير جنازة بل ولو كان إماما بجنازة لأن الجماعة ليست شرطا في
~~صحتها وأشار بولو إلى قول ابن رشد شرط صحتها نية الإمامة لأن الجماعة شرط
~~فيها
# فإن صليت أفذاذا أعيدت ما لم تدفن إلا جمعة فيشترط في صحتها نية الإمامة
~~لأن الجماعة شرط فيها وكل ما كانت الجماعة شرطا فيه فنية الإمامة شرط فيه
~~فإن لم ينوها بطلت عليه وعليهم لانفرادهم
# العدوي لا يخفى أن النية الحكمية تكفي وهي لازمة لتقدم الإمام للإمامة في
~~الجمعة والجمع وصلاة الخوف والاستخلاف فلا فائدة لاشتراطها فيها وقد يجاب
~~بأن المراد بنيتها عدم نية الانفراد
# و إلا جمعا بين مغرب وعشاء ليلة المطر ونحوه فنية الإمامة شرط في صحته
~~لأن الجماعة شرط فيه فلا بد فيه من نية الإمامة عند إحرامهما على الظاهر
# وقد تردد ابن عطاء الله في هذه النية هل محلها الأولى أو الثانية أو هما
~~ولا بد فيه من نية الجمع أيضا وتكون عند الأولى مستحبة للثانية وهي واجب
~~غير شرط فلا تبطل الصلاة بتركه
# بخلاف نية الإمامة فواجب شرط فيهما
# فإن تركت فيهما بطلتا
# وإن تركت في الثانية بطلت فقط
# العدوي هكذا الفقه وإن كان مشكلا لوقوع الأولى في وقتها مستوفية أركانها
~~وشروطها
# البناني قوله إن تركت فيهما بطلتا فيه نظر إذ لا وجه لبطلان الأولى وإنما
~~تبطل الثانية
# PageV01P377 و إلا خوفا أي صلاته بقسم القوم فنية الإمامة شرط في صحتها
~~إذ الجماعة شرط فيها
# فإن نوى الانفراد بطلت عليه وعليهم أفاده عبق
# العدوي الصواب بطلانها على الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الإمام في غير
~~محل المفارقة
# وأما صلاة ms0332 الإمام والطائفة الثانية فصحيحة ا ه
# وقد يوجه كلام عبق بتلاعب الإمام وإخلاله بكيفية الصلاة بانتظار الطائفة
~~الثانية فالصواب كلام عبق عبد الوهاب إذا صليت صلاة الخوف بطائفتين فلا بد
~~للإمام أن ينوي الإمامة لأن صلاتها على تلك الصفة لا تصح إلا جماعة ا ه
# ونقله عنه في التوضيح قاله الحط فكلام عبق هو الصواب
# و إلا مستخلفا بفتح اللام فشرط صحة الاقتداء به نيته الإمامة ليميز بين
~~ما كان عليه من المأمومية وما انتقل إليه من الإمامية
# فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الإمام
~~مع كونه مأموما فتبطل صلاته لتلاعبه
# وأما بقية المأمومين فإن اقتدوا به في الحالين بطلت وإلا فلا
# وشبه في اشتراط نية الإمامة فقال كفضل الجماعة في الصلاة فشرط حصوله
~~للإمام نية الإمامة عند الأكثر ولا يشترط كونها أولا
# فإن شرع في صلاة منفردا فائتم به بالغ فإن علم به ونوى الإمامة حصل الفضل
~~لهما
# وإن لم يشعر به حتى أتم أو لم ينو الإمامة حصل الفضل للمأموم لا له فله
~~الإعادة في جماعة لتحصيل الفضل وبه يلغز إمام صلى بقوم حصل لهم فضل الجماعة
~~وله الإعادة في جماعة أخرى ا ه بن
# واختار اللخمي من نفسه في هذا الحكم الأخير وهو حصول فضل الجماعة للإمام
~~خلاف قول الأكثر أي أن نية الإمامة ليست شرطا فيه فإن لم ينوها حصل الفضل
~~له أيضا العدوي وهو المعتمد
# و شرط الاقتداء مساواة بين إمام ومأمومه في ذات الصلاة فلا تصح ظهر خلف
~~عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت إن كانت المخالفة بينهما في
~~PageV01P378 الذات بل وإن كانت المخالفة بأداء لإحدى الصلاتين وقضاء للأخرى
~~كظهر قضاء خلف ظهر أداء أو عكسه وصلاة مالكي الظهر مقتديا بشافعي فيها بعد
~~دخول وقت العصر صحيحة لأنهما باعتبار مذهب المأموم أداء وباعتبار مذهب
~~الإمام قضاء فلا مخالفة بينهما على كل من المذهبين
# أو ب زمان ك ظهرين مثلا من يومين كظهر يوم الاثنين خلف ms0333 ظهر يوم الخميس
~~فلا بد من اتحاد ذات الصلاة وصفتها وزمنها على المعتمد إلا نفلا خلف فرض
~~فيجوز كضحى خلف صبح بعد شمس ويغتفر اختلافهما بالقضاء والأداء بالأولى من
~~اغتفار اختلافهما بالذات وركعتي نفل خلف سفرية أو أخيرتي رباعية أو أربع
~~خلف رباعية حضرية بناء على جواز النفل بأربع
# ولا ينتقل منفرد بصلاة لجماعة بنية الاقتداء في أثنائها لفوات محلها وهو
~~أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فالأولى تفريعه عليه كما
~~فعل ابن الحاجب وشبه في الامتناع الانتقال فقال كالعكس أي انتقال من في
~~جماعة للانفراد فإن انتقل منفرد لجماعة أو من فيها للانفراد بطلت
# وأما انتقال منفرد لإمامة فجائز كأن يقتدي به أحد فينوي الإمامة ويستثنى
~~من العكس صلاة القسمة والاستخلاف والسهو والرعاف والأحسن أن يقال لا ينتقل
~~عن الجماعة مع بقائها وفي هذه الانتقال عنها بعد ذهابها بناني ومحل امتناع
~~الانتقال عن الجماعة إذا لم يضر الإمام بالمأموم في التطويل وإلا فله
~~الانتقال
# وفي لزوم اتباع مأموم مريض مرضا مانعا عن القيام اقتدى ب إمام مثله في
~~العجز عن القيام فصح المأموم وقدر على القيام في أثناء الصلاة فيلزمه
~~اتباعه لكن من قيام لدخوله معه بوجه جائز وعدم لزوم اتباعه بل يلزمه
~~الانتقال عنه PageV01P379 وإتمامها فذا كاقتداء قادر بمثله فطرأ عجز الإمام
~~قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما وفي مفهوم مريض اقتدى بمثله فصح
~~تفصيل
# فإن اقتدى مريض بصحيح ثم صح المقتدي أو اقتدى مريض بمثله فصح الإمام أو
~~اقتدى صحيح بمثله فمرض المأموم فيلزمه الإتمام مع الإمام في الثلاث صور وإن
~~اقتدى صحيح بمثله فمرض الإمام فيلزم المأموم الانتقال عن المأمومية
~~وإتمامها فذا أو إماما لإمامه
# و شرط الاقتداء متابعة أي اتباع المأموم إمامه وتأخره عنه في تكبيرة
~~إحرام وسلام للخروج من الصلاة بأن يكبر بعد تكبير الإمام ويسلم بعد سلامه
~~فإن سبقه في أحدهما ولو بحرف أو ساواه في الابتداء بطلت ولو ختم بعده فهذه
~~ست وإن تأخر عنه ولو بحرف صحت ms0334 إن ختم بعده أو معه فهاتان صورتان
# وإن ختم قبله بطلت فالصور تسع الصلاة باطلة في سبع منها وصحيحة في اثنتين
~~وسواء كان المأموم عامدا أو ساهيا إلا من سلم ساهيا قبل إمامه فيسلم بعده
~~ولا شيء عليه
# فإن لم يسلم بعده وطال أو خرج من المسجد بطلت فالمساواة من المأموم
~~لإمامه في الإحرام أو السلام وأولى السبق إن كانت من متحقق المأمومية بل
~~وإن بشك منهما أو من أحدهما في المأمومية والإمامية أو الفذية مبطلة لصلاة
~~المأموم ولو ختم بعده فإن شك في كونه مأموما أو إماما أو فذا أو في كونه
~~مأموما مع شكه في أحدهما وساواه أو سبقه بطلت عليه
# وكذا إذا شكا معه في ذلك وتساويا وإلا فعلى السابق منهما ومفهوم في
~~المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفذية فلا تبطل صلاته بسبقه أو
~~مساواته الآخر فيهما أو في أحدهما ما لم يتبين أنه مأموم في الواقع
# وكذا شك كل منهما في الإمامية والفذية ونية كل منهما إمامته للآخر صحت
~~لكل منهما
# لا تبطل المساوقة أي المتابعة فورا والأفضل أن لا يكبر أو يسلم إلا بعد
~~PageV01P380 سكونه وشبه في عدم الإبطال فقال ك سبق أو مساواة المأموم إمامه
~~في غيرهما أي الإحرام والسلام من ركوع وسجوده أو رفع منهما فلا يبطلها لكن
~~سبقه أي المأموم إمامه في شيء منها ممنوع ومحل الصحة إن أخذ فرضه معه بأن
~~ركع أو سجد قبله وانتظره حتى ركع أو سجد ورفع بعده أو معه أو قبله
# فإن سبقه بالركوع أو السجود بأن سجد أو ركع ورفع قبل سجود الإمام أو
~~ركوعه بطلت إن تعمد ذلك
# وإلا أي وإن لم يسبقه في غيرهما بأن ساواه فيه كره فالمندوب أن يفعل بعده
~~ويدركه فيه
# عياض اختلف في المختار في اتباعه في غير الإحرام والسلام هل هو بإثر
~~شروعه أو بإثر تمام فعله كاستوائه قائما
# وأما فعله الركن بعد فراغ الإمام منه كركوعه بعد رفع الإمام منه في غير
~~الأولى فحرام وتبطل ms0335 في الأولى إن اعتد به لأنه قضاء في صلب الإمام وكسجود
~~بعد رفع الإمام منه واستمراره ساجدا في الأخيرة حتى سلم الإمام كل ذلك حرام
# وأمر بضم الهمز وكسر الميم المأموم الرافع من ركوع أو سجود قبل رفع إمامه
~~منه وصلة أمر بعودة أي رجوع المأموم للركوع أو السجود الذي رفع منه قبل
~~إمامه ورفعه منه بعد رفع إمامه منه إن علم المأموم أو ظن إدراكه أي الإمام
~~في الركوع أو السجود قبل رفعه أي الإمام من الركوع أو السجود
# فإن علم أو ظن عدم إدراكه فيه قبله أو شك فيه فلا يؤمر بعوده له فيثبت
~~بحاله حتى يلحقه الإمام
# لا يؤمر المأموم بالعود إلى الرفع إن خفض لركوع أو سجود قبل خفض إمامه له
~~فيثبت راكعا أو ساجدا حتى يلحقه إمامه لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل
~~للركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع كالرافع قبله
# وهل العود سنة وهو لمالك رضي الله تعالى عنه أو واجب وهو للباجي ذكرهما
~~المصنف في توضيحه ولم يرجح PageV01P381 أحدهما ومحلهما إن كان أخذ فرضه مع
~~الإمام قبل رفعه أو خفضه بأن اطمأن معه في الركوع أو السجود ثم رفع قبله أو
~~في القيام أو الجلوس ثم خفض قبله وإلا عاد وجوبا اتفاقا فإن تركه عمدا بطلت
# وإن تركه سهوا فكالمزحوم والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أخذ فرضه سهوا
# فإن رفع قبله عمدا بطلت بمجرد الرفع
# بخلاف من أخذ فرضه سواء اعتد بما فعله أو لم يعتد لأنه إن اعتد بما فعله
~~كان متعمدا لترك ركن
# وإن أعاده كان متعمدا لزيادة ركن
# وندب بضم فكسر نائب فاعله تقديم سلطان أي ذي سلطنة وإمارة سواء كان
~~الإمام الأعظم أو نائبه للصلاة إماما على الحاضرين معه الصالحين للإمامة
# ولو كانوا أفقه وأفضل منه أو رب منزل أو راتب مسجد والندب لا ينافي
~~القضاء عند المشاحة ثم إن لم يكن فيهم سلطان ندب تقديم رب أي مالك منزل أو
~~راتب مسجد مثلا
# وإن كان غيره ms0336 أفقه وأفضل منه لأنه أحق بداره وأدرى بأحواله من غيره و
~~يندب تقديم المستأجر بكسر الجيم أو المستعير أو المعمر الدار على المالك
~~لذات الدار لأن مالك منفعتها أدرى بأحوالها من مالك ذاتها
# إن كان مالك ذاتها أو منفعتها حرا بل وإن كان مالك ذاتها أو منفعتها عبدا
~~أي رقيقا ما لم يكن سيده حاضرا وإلا قدم السيد على عبده
# وشبه في استحقاق الإمامة فقال كامرأة مالكة ذات الدار أو منفعتها فالحق
~~لها في الإمامة ولكن لا تباشرها واستخلفت ندبا صالحا للإمامة والأولى
~~استخلافها الأفضل ومثلها ذكر مسلم لا تصح إمامة مالك لذات الدار أو منفعتها
# وقيل وجوبا والحق أن الخلاف لفظي إذ من قال وجوبا أراد أنها لا تباشرها
~~بنفسها ومن قال ندبا PageV01P382 أراد أنها لا تترك القوم هدرا ثم إن لم
~~يكن رب منزل ندب تقديم زائد فقه أي علم بأحكام الصلاة على من هو دونه فيه
~~ولو زاد عليه في غيره
# ثم إن لم يكن زائد فقه ندب تقديم زائد حديث بكثرة رواية أو حفظ وهو أفضل
~~من زائد الفقه وقدم زائد الفقه عليه لأنه أدرى بأحكام وأحوال الصلاة ثم إن
~~لم يكن زائد حديث ندب تقديم زائد قراءة بكثرة حفظ أو تمكن من إخراج الحروف
~~من مخارجها أو كثرة تلاوة ثم إن لم يكن زائد قراءة ندب تقديم زائد عبادة من
~~صلاة وصوم وغيرهما ثم عند التساوي في العبادة فالتقديم بسن إسلام أي تقدمه
~~فيه على غيره ويعتبر من حين الولادة في ابن المسلمين ومن حين الإسلام فيمن
~~أسلم من أبناء الكافرين فابن عشرين من أبناء المسلمين يقدم على ابن أربعين
~~سنة من أبناء الكافرين أسلم منذ عشر سنين
# ثم يقدم ب شرف أو علم نسب فيقدم القرشي على غيره ومعلوم النسب على مجهوله
~~ثم بخلق بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام أي حسن صورة وجمال ظاهر ثم بخلق
~~بضمهما أي حسن طبيعة وجمال باطن بحلم وكرم ورأفة ورحمة
# ومنهم من عكس الضبط واستظهره المصنف لكن الذي ms0337 تلقاه المصنف عن شيوخه
~~الضبط الأول
# ثم بحسن لباس شرعي وهو النظيف الصفيق غير البالي الذي لا ينزل عن الكعب
~~الخالي عن الحرير والذهب والفضة وعن شدة الضيق والاتساع ومحل استحقاق من
~~ذكر التقدم للإمامة على من بعده إن عدم بضم العين وفتحها وكسر الدال نقص
~~منع بفتح أولهما وسكون ثانيهما من إضافة ثانيهما من إضافة السبب للمسبب أي
~~عيب موجب لمنع إمامته كعجزه عن ركن أو علم أو كفر أو فسق متعلق بالصلاة أو
~~عدم نقص كره PageV01P383 بضم فسكون أي وصف موجب لكراهة إمامته كقلف
~~وأعرابية وفي مفهوم الشرط تفصيل وهو أنه إذا كان الناقص سلطانا أو رب منزل
~~فلا يسقط حقه
# ويندب له الاستخلاف لكامل وعدم ترك الأمر لغيره إن كان نقصه غير كفر
~~وجنون فإن كان أحدهما سقط حقه وإن كان الناقص غيرهما سقط حقه فلا يستخلف
# و ندب استنابة الناقص نقص منع أو كره إن كان سلطانا أو رب منزل
# وإن كان غيرهما فلا حق له فهو كالعدم والحق لمن بعده وفي تقريره وجهان
~~آخران أحدهما للشارح والبساطي والمواق وهو أن من له مباشرة الإمامة من إمام
~~ورب منزل يندب له إذا حضر معه من هو أولى منه بالإمامة استنابته لقول حبيب
~~أحب إلي إن حضر من هو أعلم من صاحب المنزل أو أعدل منه أن يوليه ذلك
# الثاني للناصر اللقاني أن قوله واستنابة الناقص عطف على معمول عدم وهو في
~~السلطان ورب المنزل دون غيرهما وهو شرط في رب المنزل ومن بعده
# والمعنى أن رب المنزل وزائد الفقه إلخ إنما يقدم إذا عدم استنابة الناقص
~~وهو السلطان ورب المنزل وهذا هو المراد بكون كلام المصنف مختصا بالسلطان
~~ورب المنزل على هذا الوجه أيضا
# وشبه في الندب فقال كوقوف ذكر بالغ مقتد بإمام وحده عن يمينه أي الإمام
~~وندب تأخره عنه قليلا
# فإن اقتدى به آخر ندب لمن على اليمين التأخر حتى يكونا خلف الإمام ولا
~~يتقدم الإمام و وقوف ذكرين بالغين اثنين فأكثر خلفه أي ms0338 الإمام وصبي مبتدأ
~~عقل أي عرف القربة أي ثوابها والجملة نعت صبي مسوغ الابتداء به كالبالغ في
~~الوقوف مع الإمام فإن كان وحده وقف عن يمينه وإن كان مع غيره وقفا خلفه
~~ومفهوم عقل إلخ
# أن من لم يعرفها يقف حيث يشاء ونساء أي جنسهن الصادق بواحدة فأكثر يندب
~~وقوفهن خلف الجميع ممن تقدم فمع إمام وحده خلفه ومع إمام معه رجل عن يمينه
~~خلفهما ومع إمام معه رجال خلفه خلفهم
# PageV01P384 ورب بفتح الراء أي مالك الدابة التي أكراها لشخص يركب معه
~~عليها ولم يشترط تقدم أحدهما على الآخر أولى ب ركوبه على مقدمها بضم الميم
~~وفتح القاف أو سكونها وفتح الدال مشددة على فتح القاف وكسرها مخففة على
~~سكونها لأنه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها
# وذكر هذه هنا وإن كانت من مسائل الإجارة للدلالة على تقديم الأفقه لأنه
~~أعلم بمصالح الصلاة
# ونص المدونة والأولى بمقدم الدابة صاحبها وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا
~~صلوا في منزله إلا أن يأذن لأحد ا ه
# قال أبو الحسن لأن صاحب الدابة أعلم بطباعها وبمواضع الضرب منها وصاحب
~~الدار أولى لأنه أعلم بالقبلة فيها وبالمواضع الطاهرة منها وكلاهما دليل
~~على أن الفقيه أولى بالإمامة من غيره وهي دلالة حسنة
# و قدم الأورع أي الزائد في الورع وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في
~~الشبهات على الورع وهو التارك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات و قدم العدل
~~على مجهول الحال أو المراد بالعدل الأعدل يقدم على العدل أو المراد عدل
~~الشهادة يقدم على غيره
# وإن لم يكن فاسقا كمغفل وأما الفاسق فلا حق له فيها والحر على العبد
~~والأب على ابنه ولو زاد فقها والعم على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا
~~من عمه
# عج مرتبة هذين عقب مرتبة رب المنزل فالمناسب تقديمهما هناك ا ه
# وهذا يفيد تقديم السلطان ورب المنزل على أبيهما وعمهما على غيرهم راجع
~~للأورع ومن بعده
# وإن تشاح أي تنازع في التقدم للإمامة جماعة متساوون فيما تقدم لحيازة ms0339
~~ثوابها أو المرتب لها من بيت المال أو الوقف لفقرهم واستووا فيه وإلا قدم
~~الأفقر لا لكبر بسكون الموحدة اقترعوا فإن تشاحوا فيها لكبر فلا حق لهم
~~فيها لفسقهم PageV01P385 وتبطل الصلاة خلفهم وكبر بفتحات مثقلا المسبوق
~~الذي وجد الإمام راكعا أو ساجدا استنانا عقب تكبيرة الإحرام تكبيرة لخفضه
~~لركوع أو سجود وصلة كبر بلا تأخير للاقتداء بالإمام حتى يرفع من ركوعه أو
~~سجوده أي يحرم تأخيره إن وجد الإمام راكعا وتحقق أو ظن إدراكه فيه لتأديته
~~للطعن في الإمام
# وإن شك فيه ندب تأخيره حتى يرفع الإمام منه ويكره تأخيره إن وجده ساجدا
~~مطلقا
# وقيل يحرم أيضا إن لم يكن معيدا لفضل الجماعة ويعلم أنها الركعة الأخيرة
~~أو يشك في ذلك وإلا فلا يدخل وجوبا للنهي عن إعادة الصلاة لغير فضل الجماعة
~~وقيل ندبا لا يكبر المسبوق الذي وجد الإمام جالسا بين السجدتين أو لتشهد
~~تكبيرة عقب تكبيرة الإحرام لجلوس فيجلس ساكنا وقام المسبوق عقب سلام إمامه
~~لقضاء ما سبقه الإمام به وصلة قام بتكبير إن كان جلس المسبوق مع إمامه في
~~ثانيته أي المسبوق بأن أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من رباعية أو
~~ثلاثية ولا يكبر حتى يعتدل قائما لأنه كمفتتح صلاة لا حال قيامه كما هو
~~ظاهر المتن
# ومفهوم في ثانيته أنه إن جلس في أولاه بأن أدرك الأخيرة مطلقا أو في
~~ثالثته كمسبوق بأولى رباعية فيقوم بلا تكبير لأنه جلس في غير محله لموافقة
~~الإمام وقد رفع من السجود بتكبير فهو في الحقيقة للقيام
# ولما دخل في مفهوم في ثانيته مدرك التشهد وكان يقوم بتكبير استثناه فقال
~~إلا مدرك بضم الميم وكسر الراء أي محصل التشهد الأخير مع الإمام أو القيام
~~عقب الركوع الأخير أو السجدة الأولى أو الجلوس بين السجدتين أو السجدة
~~الثانية من الركعة الأخيرة فيقوم بتكبير لأنه كمفتتح صلاة
# وهذا يقتضي تأخير التكبير إلى اعتداله قائما هذا مذهب المدونة وروى سند
~~عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن من جلس في ثانيته يقوم ms0340 بلا تكبير
~~ومقتضاه أن مدرك نحو التشهد كذلك
# ونقل زروق عن عبد PageV01P386 الملك أن المسبوق يقوم بتكبير مطلقا
# قال وكان شيخنا القوري يفتي به العامة لئلا يعكسوا
# وقضى المسبوق القول أي القراءة بأن يجعل ما أدركه مع الإمام آخر صلاته
~~وما فاته أو لها بالنسبة لها فيقضي الأولى والثانية بسورة وجهر إن كانت
~~ليلية وبنى الفعل أي ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه أول صلاته وما فاته
~~آخرها فيجمع بين التسميع والتحميد في رفع الركوع ويقنت في صلاة الصبح قاله
~~عج وفاقا للجزولي وابن عمر
# وفي العتبية والبيان واقتصر عليه الموضح والقلشاني وابن ناجي وغيرهم أن
~~مدرك ثانية الصبح لا يقنت في قضاء الأولى
# وأن المراد بالقول الذي يقضي القراءة والقنوت وهذا هو المعتمد بناني
~~فمدرك أخيرة المغرب يقوم بلا تكبير
# ويأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاض القول ويتشهد عقبها لأنه بان
~~الفعل ولا يكبر حتى يعتدل قائما لأنه قام من ثانية ويقرأ بفاتحة وسورة جهرا
~~لأنه قاض القول
# ومدرك الثانية منها يقوم بتكبير ويقرأ فاتحة وسورة جهرا لذلك
# ومدرك أخيرة العشاء يقوم بلا تكبير ويصلي ركعة بفاتحة وسورة جهرا ويتشهد
~~عقبها ويصلي ركعة كذلك ولا يتشهد عقبها ويصلي ركعة بفاتحة فقط سرا لأنها
~~الرابعة
# ومدرك أخيرتيها يقوم بتكبير ويقضي الركعتين بسورتين جهرا
# ومدرك ثانية الصبح لا يقنت في قضاء الأولى على المعتمد ويجمع بين التسميع
~~والتحميد في رفع الركوع في كل ركعة قضاء كانت أو بناء والمسبوق الذي وجد
~~الإمام راكعا وظن أنه إن تمادى بسكينة بلا إحرام حتى يصل إلى الصف يدرك
~~الركوع فيه مع الإمام قبل رفعه منه وخاف تخلف ظنه برفع الإمام قبل ذلك
~~فتفوته الركعة أحرم
# وركع ندبا احتياطا لإدراك الركعة من أي المسبوق الذي خشي أي خاف فوات
~~ركعة مع الإمام برفعه من ركوعها معتدلا مطمئنا قبل وصوله إلى الصف وإحرامه
~~وركوعه فيه إن لم يحرم ويركع خارجه وصلة ركع دون أي قرب PageV01P387 الصف
~~إن ظن أي المسبوق إدراكه أي الصف ms0341 بمشيه له في ركوعه قبل الرفع من ركوع
~~الإمام فإن تحقق أو ظن عدمه أو شك فيهما فلا يحرم ولا يركع دون الصف فإن
~~فعل فقد أساء وأجزأته تلك الركعة إلا أن تكون الركعة الأخيرة فيركع دون
~~الصف بلا كراهة لئلا تفوته فضيلة الجماعة ففي المفهوم تفصيل هذا قول الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه
# وقال ابن القاسم في المدونة يركع دون الصف لإدراك الركعة وتقديما لها على
~~الصف عكس قول الإمام ورجح التونسي قول ابن القاسم
# وقال ابن رشد قول الإمام أولى عندي بالصواب وإذا ركع دون الصف ف يدب بكسر
~~الدال المهملة أي يمشي بسكينة ووقار كالصفين الكاف استقصائية أي دالة على
~~أن أقصى ما يدبه صفان لا أكثر على الراجح ولا يحسب الذي يخرج منه ولا الذي
~~يدخله وصلة يدب لآخر فرجة إن تعددت فرج الصفوف بالنسبة للمسبوق وهي الأولى
~~بالنسبة للإمام سواء كانت أمام المسبوق أو يمينه أو شماله يدب لها حال كونه
~~قائما في الركعة الثانية إن خاب ظنه ورفع الإمام عقب ركوعه في الأولى فليس
~~المراد قائما حال رفعه من ركوع الأولى وإن كان ظاهر المصنف كالمدونة فإنه
~~خلاف المعتمد لأن الدبيب مظنة الطول وهو غير مشروع في رفع الركوع فإن دب
~~فيه فلا تبطل مراعاة لظاهرها
# أو يدب حال كونه راكعا في أولاه وأو للتنويع فلو قال راكعا أو قائما في
~~ثانيته لكان أحسن هذا هو المعتمد
# وقال أشهب لا يدب راكعا لئلا تتجافى يداه عن ركبتيه و لا يدب ساجدا أو
~~جالسا اتفاقا للعسر والقبح
# وإن أحرم مسبوق والإمام راكع و شك في الإدراك للركعة وعدمه ألغاها أي
~~المسبوق بالغين المعجمة لم يعتد بالركعة ويتمادى مع الإمام ويقضيها عقب
~~PageV01P388 سلامه ومفهوم شك فيه تفصيل فإن تحقق أو ظن عدمه فهما أولى
~~بإلغائها
# وإن تحقق الإدراك أو ظنه وجب الاعتداد بها لأن الظن كاليقين في العمليات
# وإن تحقق أو ظن عدم الإدراك فإن تحقق استقلال إمامه قائما قبل ركوعه فلا
~~يركع
# وإن ركع ms0342 فلا يرفع وإن رفع فقيل تبطل صلاته ولو ألغاها لتعمد الزيادة
# وقيل إن اعتد به بطلت لقضائه في صلب إمامه وإن ألغاها لم تبطل ويحمل
~~الإمام الزيادة
# وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما قبل ركوعه وركع وجزم بعد الإدراك أو
~~ظنه فهل يرفع من ركوعه أو لا يرفع وعلى أنه لا يرفع فإن رفع فهل تبطل صلاته
~~أو لا قولان
# وإن كبر المسبوق الذي وجد الإمام راكعا لخفضه ل ركوع أي فيه أو عنده
~~بدليل قوله ونوى المسبوق به أي التكبير للركوع العقد للصلاة أي الإحرام بها
~~فقط ولم ينو به سنة الركوع أو نواهما أي الإحرام والركوع معا به أو لم
~~ينوهما أي لم ينو به أحدهما أجزأ التكبير الذي حصل منه في الصور الثلاثة في
~~تكبير الإحرام الفرض وهو ظاهر في الأولى والثانية وحملا لتكبيره على
~~الإحرام في الثالثة بقرينة حاله وتغليبا للأكمل والأقوى
# وإن لم ينوه أي الإحرام بتكبيره عند الركوع ونوى به تكبير الركوع السنة
~~حال كونه ناسيا له أي الإحرام بطلت صلاته لتركه ركن تكبيرة الإحرام و تمادى
~~وجوبا المأموم فقط أي دون الفذ والإمام العاجزين عن الفاتحة على صلاة باطلة
~~على المعتمد احتياطا لحرمة الصلاة ولحق الإمام مراعاة لمن يرى صحتها لحمل
~~الإمام تكبيرة الإحرام عن مأمومه ولا فرق بين الجمعة وغيرها
# وقيل يقطع الجمعة لئلا تفوته ولا فرق بين كون الركعة أولى أو غيرها
# وقال ابن حبيب إن كانت أولى تمادى وإلا قطع واستأنف ومفهوم ناسيا قطع
~~متعمد تركه ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الصلاة بإحرام متى
~~تذكرا أنهما PageV01P389 نسيا تكبيرة الإحرام وكبرا بنية الركوع خاصة
~~ومفهوم إن كبر لركوع إلخ أنه إن لم يكبر لا يتمادى وهو كذلك وسيصرح بهذا
# وفي تمادي المأموم المقتصر على تكبير السجود الذي وجد الإمام به ناسيا
~~تكبيرة الإحرام وجوبا على باطلة إن استمر ناسيا حتى عقد ركعة أخرى وإن تذكر
~~قبله قطع نقله ابن يونس وابن رشد عن رواية ابن المواز وهو المعتمد وعدم ms0343
~~تماديه وقطعه مطلقا عقد ركعة أم لا وهذا نقل اللخمي عن المواز تردد
~~للمتأخرين في النقل عن المتقدمين
# وإن كبر عند السجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ
# وإن لم يكبر المصلي عند الركوع أو السجود الذي وجد الإمام به ناسيا
~~تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أو السجود واقتصر على النية وتذكر في الركوع
~~أو السجود أو بعده استأنف صلاته بتكبيرة إحرام ولا يتمادى المأموم على صلاة
~~باطلة لأنه أسوأ حالا من المكبر ولا يحتاج لقطع بسلام أو كلام مثلا فصل في
~~أحكام استخلاف إمام ندب لإمام انعقدت إمامته بنية وتكبيرة لا من ترك
~~إحداهما خشي أي تحقق أو ظن تلف مال بتماديه إماما له أو لغيره يترتب على
~~تلف هلاك معصوم أو شدة ضرره كثر المال أو قل اتسع الوقت أو ضاق أو لا يترتب
~~على تلفه ما ذكر وكثر المال واتسع الوقت والأوجب التمادي ومثل الإمام في
~~هذا التفصيل الفذ والمأموم
# أو خشي تلف أو شدة أذى نفس معصومة بالنسبة له كوقوع صبي أو أعمى
~~PageV01P390 في بئر أو نار أو منع بضم فكسر أي الإمام الإمامة أي منها ل
~~طريان عجز عن ركن فعلي كركوع وسجود وقيام أو قولي كفاتحة وسلام أو منع
~~الإمام الصلاة ب سبب رعاف قطع فيستخلف على المأمومين ويقطع ولا تبطل عليهم
~~هذا هو ظاهر المدونة وابن يونس وابن عرفة إذ لا يزيد على غيره من النجاسات
# وقد شهر ابن رشد استخلاف الإمام الذي سقطت عليه نجاسة أبطلت صلاته أو
~~تذكرها في بدنه أو محموله ففي كلام المصنف إشارة إلى ما شهره ابن رشد في
~~سقوط النجاسة أو تذكرها ويعلم منه الاستخلاف في رعاف البناء بالأولى
# أو منع الإمام الصلاة بسبب سبق حدث أي خروجه منه غلبة فيها أو بسبب ذكره
~~أي تذكر الحدث فيها فتبطل صلاة الإمام وحده فيهما كرعاف القطع فيستخلف ولها
~~نظائر كمن شك وهو إمام هل توضأ أم لا
# ومنها وإن لم يندب من الإمام الاستخلاف جنونه أو ms0344 موته لانقطاع تكليفه
~~ونائب فاعل ندب استخلاف ويكره له ترك المأمومين بلا خليفة وهذا لا ينافي
~~وجوب تأخره عن الإمامة أو قطعه الصلاة إن حصل سبب الاستخلاف بقيام أو جلوس
~~بل وإن حصل سببه بركوع أو سجود ويرفع الإمام الأول بعد الاستخلاف من الركوع
~~بلا تسميع ومن السجود بلا تكبير لئلا يقتدوا به في الرفع وإنما يرفع بهم من
~~الركوع أو السجود الخليفة فيدب راكعا أو ساجدا ليرفع بهم للضرورة هنا
# ولا تبطل صلاة المأمومين إن رفعوا من الركوع أو السجود برفعه أي الإمام
~~الأول قبله أي الاستخلاف أو المستخلف بفتح اللام إن لم يعلموا بحدثه حال
~~رفعهم معه وإلا بطلت صلاتهم كما يقتضيه كلام عبد الحق وابن بشير وابن شاس
~~وابن عرفة والتوضيح فمحل الخلاف إذا رفعوا برفعه جهلا أو سهوا أو غلطا فإن
~~اقتدوا به PageV01P391 عمدا مع علمهم حدثه بطلت عليهم بلا خلاف انظر
~~البناني
# ولكن لا بد من عودهم مع الخليفة للركوع أو السجود ولو أخذوا فرضهم مع
~~الأول قبل حصول العذر له
# فإن لم يعودوا فإن كانوا أخذوا فرضهم مع الأول قبل عذره لم تبطل صلاتهم
~~وإلا بطلت وأما الخليفة فشرط صحة صلاته إعادته الركوع أو السجود الذي حصل
~~العذر فيه للإمام ورفع منه قبل استخلافه لبطلانه على الإمام بحصول العذر
~~فيه وهو نائبه في إكمال الصلاة فلا يبني عليه بل على ما قبله وإلا كانت
~~الصلاة ناقصة ركنا
# و ندب لهم أي المأمومين الاستخلاف إن لم يستخلف الإمام الذي حصل له العذر
~~ولهم إتمامها أفذاذا إن لم تكن جمعة وإلا وجب عليهم الاستخلاف وإلا بطلت
~~ومحل استخلافهم إن لم يفعلوا لأنفسهم فعلا قبله وإلا بطلت ويستخلفون إن لم
~~يشر لهم الأول بانتظاره بل ولو أشار الإمام الأول لهم أي المأمومين
~~بالانتظار منهم له حتى يرجع إليهم ويكمل بهم
# وأشار ب ولو إلى قول ابن نافع إن أشار به فحق عليهم أن لا يقدموا غيره
~~حتى يرجع إليهم فيتم بهم وسينص على أن هذا مبطل للصلاة ms0345
# و ندب استخلاف الأقرب من الصف الذي يليه ليسهل عليهم الاقتداء به
~~PageV01P392 ولأنه أدرى بأحواله و ندب ترك كلام في كحدث سبقه أو تذكره
~~فيشير لمن يقدمه ولا يتكلم للستر على نفسه والحياء
# واحترز بقوله كحدث عن استخلافه لعذر لا يبطلها كرعاف بناء وعجز عن ركن
~~فترك الكلام فيه واجب وتأخر بفتحات مثقلا أي صار الأول مؤتما وجوبا بالنية
~~بأن ينوي المأمومية
# واغتفرت في الأثناء هنا وإن كان شرطها الأولية للضرورة وصلة تأخر في طرو
~~العجز له عن ركن وأما تأخره عن محله فمندوب
# و ندب له مسك أنفه في حال خروجه ليوهم أن به رعافا وليس هذا من باب
~~الرياء والكذب بل من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من تكلم
~~الناس فيه و ندب تقدمه أي المستخلف بفتح اللام لموضع الإمام الأصلي إن قرب
~~المستخلف بالفتح من موضع الأول كصفين فإن بعد من محل الأول فلا يتقدم ويتم
~~بهم وهو في محله وإلا بطلت بالفعل الكثير ويتقدم بحالته التي هو بها حال
~~استخلافه إن كان بقيام أو ركوع بل وإن كان متلبسا بجلوسه أو سجوده للضرورة
~~هنا
# وإن تقدم غيره أي من استخلفه الإمام ولو لغير اشتباه وأتم بهم صحت صلاتهم
~~إن لم يقصد به الكبر وإلا بطلت
# وهذا مبني على أن المستخلف بالفتح لا تحصل له رتبة الإمامة بنفس
~~الاستخلاف بل حتى يقبل ويفعل بهم فعلا وهو مذهب سحنون
# وقال بعض شيوخ عبد الحق تحصل له بمجرد استخلافه فإن تقدم غيره بطلت وشبه
~~في الصحة فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري والكاف للتشبيه استخلف
~~الأول مجنونا ونحوه ممن لا تصح إمامته
# ولم يقتدوا أي المأمومون المستخلف عليهم به أي المجنون بأن أتموا أفذاذا
~~PageV01P393 في غير جمعة أو استخلفوا من تصح إمامته فأتم بهم فإن اقتدوا
~~بالمجنون وعمل بهم عملا بطلت فلا تبطل بمجرد نيتهم الاقتداء به لما علمت
~~أنه لا يكون إماما إلا بالعمل على قول سحنون
# وعلى قول بعض شيوخ عبد الحق تبطل ولو ms0346 لم يقتدوا به واعتمد عج طريقة ثالثة
# حاصلها أنه لا تحصل له رتبة الإمامة بمجرد استخلافه بل حتى يقتدوا به وإن
~~لم يعملوا معه عملا فإن استخلف عليهم مجنونا واقتدوا به بطلت عليهم ولو لم
~~يعملوا معه عملا وهذه ظاهر المتن
# أو أتموا أي المأمومون الصلاة حال كونهم وحدانا بضم الواو جمع واحد
~~كركبان وراكب وفرسان وفارس أي أفذاذا فصلاتهم صحيحة إن لم تكن جمعة ظاهرة
~~ولو تركوا الفاتحة مع الأول وهو كذلك لأنه جائز وصحت صلاتهم مع خروجهم عن
~~الخليفة لأنه لا تثبت له الإمامة إلا باتباعهم إياه وعملهم معه عملا على
~~قول سحنون
# والظاهر عدم إثمهم وإذا لم يدركوا مع الأول ركعة وأتموا وحدانا فلهم
~~الإعادة في جماعة ويلغز بها فيقال شخص صلى إماما ويعيد في جماعة وجماعة
~~صلوا مأمومين ويعيدون في جماعة
# أو أتم بعضهم وحدانا وبعض آخر بخليفة أو أتموا طائفتين بإمامين كل طائفة
~~بإمام وقد أتمت الطائفة الثانية كجماعة وجدوا إماما في مسجد بجماعة فقدموا
~~غيره صلى بهم خلفه إلا الجمعة فلا تصح وحدانا وتصح للطائفة التي صلت مع من
~~استخلفه الإمام إن كانوا اثني عشر أحرارا متوطنين
# فإن لم يستخلف الإمام واحدا منهما صحت للسابقين إن استوفوا الشروط وإن
~~استويا بطلت عليهما
# ولو صلوا مع الأول ركعة قبل العذر على المشهور وليسوا كالمسبوق الذي أدرك
~~ركعة من الجمعة لأنه يقضي ركعة تقدمت بشروطها بخلافهم فركعتهم بناء ولا يصح
~~ركعة من الجمعة بناء فذا
# وقرأ الخليفة من انتهاء قراءة الإمام الأول ندبا فيما يظهر إن علم ما
~~انتهى PageV01P394 @ 395
# | الأول إليه بجهر أو إخبار الأول أو سماعه لقربه منه
# وابتدأ الخليفة القراءة وجوبا بسرية أو جهرية إن لم يعلم الخليفة انتهاء
~~الأول فلو قال من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ كان أخصر وأوضح وأشمل
# وصحته أي الاستخلاف مشروطة بإدراك المستخلف بالفتح مع المستخلف بالكسر
~~قبل العذر ما أي جزء من صلاة المستخلف بالكسر قبل عقد الركوع بالرفع منه
~~معتدلا مطمئنا من الركعة المستخلف فيها ms0347 بأن أحرم عقب إحرام الإمام فحصل
~~العذر عقب إحرامه أو حال القراءة أو حال هوي الركوع أو حال الركوع أو الرفع
~~منه أو في السجدة الأولى أو بين السجدتين أو في السجدة الثانية أو أحرم في
~~أثناء القراءة فحصل العذر كذلك أو أحرم حال ركوع الإمام فحصل العذر عقب
~~إحرامه وهو قائم أو حال هويه للركوع أو حال ركوعه أو في رفعه منه إلخ
# وأحرم حال رفع الإمام من الركوع وركع بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه قبل
~~تمام رفع الإمام
# وإن لم يطمئن إلا بعده فحصل العذر فيصح استخلافه في جميع هذه الصور
# والضابط أنه متى حصل العذر قبل تمام الرفع من الركوع صح استخلاف من اقتدى
~~به قبله بكثير أو قليل
# وإن حصل له العذر بعد تمام رفعه من الركوع فلا يصح استخلافه إلا من أدرك
~~الركوع معه من تلك الركعة ومن اقتدى به بعد تمام رفعه منه وقبل العذر فلا
~~يصح استخلافه
# وقولنا من تلك الركعة ليشمل من فاته ركوع ركعة وأدرك سجودها وقام مع
~~الإمام لتاليتها فحصل له العذر فيصح استخلافه لإدراكه جزءا من الركعة
~~المستخلف فيها قبل عقد ركوعها وهو القيام وليخرج من أدرك ركعة فأكثر وفاته
~~ركوع ركعة العذر لنحو زحمة فلا يصح استخلافه لأنه إنما يفعل باقيها لمجرد
~~متابعة الإمام ولا يعتد به ولا يأتي فيه التفصيل المتقدم في قوله وإن زوحم
~~مؤتم إلخ لانقطاع الإمامة فهذا مخصص لذاك انظر عج
# PageV01P395 وإلا أي وإن لم يدرك جزءا قبل عقد ركوع ركعة الاستخلاف بأن
~~اقتدى بالإمام بعده حال قيامه أو هويه للسجدة الأولى أو فيها أو بين
~~السجدتين أو في الثانية فحصل العذر للإمام أو أدرك ما قبل ركوعها وغفل أو
~~نعس أو زوحم عن ركوعها حتى رفع الإمام منه فحصل له العذر
# وجواب إن الشرطية التي أدغمت نونها بعد إبدالها لا ما لقرب مخرجهما في
~~لام لا النافية محذوف تقديره فلا يصح استخلافه وتبطل عليهم إن اقتدوا به
~~على المشهور لأن تتميمه الركعة إنما ms0348 وجب عليه لموافقة الإمام فيلغيه ولا
~~يعتد به من صلاته وهم يجب عليهم إتمامها بالأصالة ويعتدون بها فلزم اقتداء
~~مفترض بشبه متنفل ومعتد بغير معتد وملغ
# فإن لم يقتدوا به فلا تبطل صلاتهم وأما صلاته هو فصحيحة إن أتم الركعة
~~المستخلف فيها وألغاها
# فإن لم يتمها أو اعتد بها بطلت صلاته ولو صرح به لكان أحسن ولعل ناسخ
~~المبيضة أسقطه سهوا
# وقوله فإن صلى لنفسه إلخ مفرع على قوله الآتي وإن جاء بعد العذر فكأجنبي
~~فحقه التقديم على فإن صلى لنفسه إلخ وكأن ناسخ المبيضة أخره سهوا ومساقه
~~على الصواب هكذا
# وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت
~~وإلا فلا وشرحه على هذا المساق
# وإن جاء المستخلف بالفتح أي اقتدى بالإمام بعد حصول العذر للإمام ف هو
~~كأجنبي أي غير مأموم والكاف زائدة لأنه أجنبي حقيقة لانحلال الإمامة عن
~~الأول بالعذر فلا يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من ائتم به منهم وأما
~~صلاته هو فإن صلى لنفسه صلاة منفردا بأن ابتدأ القراءة ولم يبن على صلاة
~~الأول صحت صلاته
# أو بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة استخلافه وكان بناؤه ب الركعة الأولى
~~مطلقا بحيث لو وجد الإمام قرأ بعض الفاتحة أتمها أو أتم الفاتحة قرأ هو
~~السورة أو أتم السورة ركع هو بدون قراءة صحت صلاته لعذره بالتأويل ومراعاة
~~القول بوجوب الفاتحة في الجل أو النصف أو ركعة
# PageV01P396 أو بنى ب
# | الثالثة
# من رباعية واقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة كالإمام الأول لظنه
~~صحة استخلافه وقضى الأوليين بفاتحة وسورة جهرا إن كانت الصلاة عشاء صحت
~~صلاته لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد إلا في القراءة لجلوسه في محل
~~الجلوس وقيامه في محل القيام وقد عذر في مخالفته بما تقدم وإلا أي وإن لم
~~يبن بالأولى مطلقا أو الثالثة من رباعية بأن بنى بالثانية مطلقا أو الثالثة
~~من ثلاثية أو الرابعة
# فلا تصح صلاته لإخلاله بهيئتها لجلوسه في محل القيام وقيامه في محل ms0349
~~الجلوس ولا يصح جعل فإن صلى لنفسه إلخ جواب الشرط
# وإن كان مغنيا عن تقدير الجواب والتقديم والتأخير لأن من لم يدرك ركوع
~~ركعة الاستخلاف يستحيل بناؤه بالأولى أو الثالثة لفواتها ولذا لم يذكر أهل
~~المذهب التفصيل المذكور إلا فيمن جاء بعد العذر وأما من جاء قبله وفاته
~~الركوع فصلاته صحيحة مطلقا بشرط تكميله ركعة الإمام وإلغائها كما تقدم
~~والله أعلم
# وشبه في عدم الصحة فقال كعود الإمام الأصلي بعد زوال عذره المانع من
~~الصلاة كسبق الحدث ورعاف القطع وصلة عود لإتمامها أي الصلاة إماما لهم كما
~~كان قبل العذر فتبطل عليهم إن اقتدوا به سواء استخلف حال خروجه أم لا فعلوا
~~فعلا قبل عوده لهم أم لا هذا هو المشهور وهو قول يحيى بن عمر
# وقال ابن القاسم تصح
# ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب
~~بطلانها عليه لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لأنهم
~~أحرموا قبله
# وأما العذر المانع من الإمامة فقط كرعاف البناء فعوده لإتمامها بهم لا
~~يبطل صلاتهم إن لم يستخلفوا ولم يعملوا عملا وإلا بطلت أفاده عج وعب
# ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع
~~فأخرج خليفته وتقدم فأتم صلاته وجلسوا حتى أتم لنفسه وسلم بهم صحت لتأخر
~~أبي بكر رضي الله تعالى عنه لقدومه صلى الله عليه وسلم وتقدمه صلى الله
~~عليه وسلم
# ثم قال ابن عرفة وقصر ابن عبد السلام الخلاف على الإمام الراعف الباني
~~وهم وقصور PageV01P397 ا ه
# شيخ مشايخنا أبو محمد الأمير قول ابن رشد راعى ابن القاسم إلخ يفيد أنه
~~إذا اتفق على البناء اتفق على الصحة والبناء متفق عليه في رعاف البناء
~~فالصحة متفق عليها فيه إن لم يحصل استخلاف ولا عمل ركن كما قال عج وعب ولذا
~~جعل ابن عرفة قصر ابن عبد السلام الخلاف على رعاف البناء وهما وقصورا
~~فالوهم الغلط في حكم رعاف البناء فإنها الصحة اتفاقا
# ولما جعله موضوع ms0350 الخلاف اقتضى أن المشهور فيه البطلان والصواب الصحة
~~اتفاقا وأن الخلاف في غيره والقصور عن النقل المصرح بالحدث وفهم البناني أن
~~الصواب تعميم الخلاف فيه وفي غيره فرد على عج وعب وليس كذلك لما علمت
# و إن استخلف الإمام مسبوقا على مسبوق وغيره وأتم الخليفة صلاة الإمام
~~الأول فيشير إليهم جميعا بالجلوس ويقوم الخليفة المسبوق وحده لقضاء ما سبقه
~~الإمام به و جلس ل انتظار سلامه أي الخليفة عقب قضائه المأموم المسبوق فإذا
~~سلم الخليفة قام المسبوق غيره لقضاء ما سبقه به الإمام فإن لم يجلس بطلت
~~صلاته ولو تأخر سلامه عن سلام الخليفة لقضائه في صلب من صار إمامه
# وشبه في وجوب انتظار سلام الخليفة المسبوق فقال كأن بفتح الهمز وسكون
~~النون حرف مصدري صلته سبق بضم فكسر نائب فاعله هو أي المستخلف بالفتح وحده
~~فالمستخلف عليهم غير المسبوقين ينتظرون سلام الخليفة المسبوق ويسلمون عقبه
~~وإلا بطلت صلاتهم لنيابته عن الإمام في السلام وأبرز نائب الفاعل بقوله هو
~~لإفادة قصر السبق على الخليفة ولدفع توهم عوده على المسبوق الأقرب في الذكر
~~ولا معنى له وانتظارهم أخف من سلامهم قبله
# وقيل يستخلف عليهم من يسلم بهم قبل قيامه للقضاء
# لا يجلس مأموم لانتظار سلام الخليفة المقيم يستخلفه إمام مسافر على
~~مقيمين ومسافرين ولما كانت إمامة المقيم للمسافر مكروهة كراهة شديدة علل
~~المصنف PageV01P398 استخلاف المقيم على المسافر بقوله لتعذر استخلاف مسافر
~~لعدم صلاحيته للإمامة و ل لجهله أي جهل عينه أو كونه خلفه
# وإذا لم ينتظر سلام المقيم فيسلم المأموم المسافر عند قيام الخليفة
~~المقيم لإتمام صلاته عقب إكماله صلاة الأول
# ويقوم غيره أي المسافر وهو المأموم المقيم عقب كمال صلاة الأول للقضاء أي
~~لإكمال صلاته بناء والتعبير عنه بالقضاء تسمح فذا لدخوله على عدم السلام مع
~~الأول ولا يصح اقتداؤه بالخليفة فيما يكمل به صلاته لأنه لا يصح اقتداء في
~~صلاة بإمامين ثانيهما غير خليفة عن أولهما فيما يأتي به لأن الأول لم
~~يستخلف على الركعتين الأخيرتين وهذا قول ابن ms0351 كنانة وهو ضعيف
# والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون والمصريين قاطبة أنه يجلس المسافر
~~والمقيم لانتظار سلام الخليفة المقيم فيسلم المسافر عقب سلامه ويقوم المقيم
~~عقبه للإتمام
# وإن جهل الخليفة ما صلى الأول وقد ذهب أشار الخليفة مستفهما من المأمومين
~~عن عدد ما صلى الأول فأشاروا أي المأمومون للخليفة بعدد ما صلى الأول فإن
~~فهم بالإشارة فواضح وإلا أي وإن لم يفهم بها أو كان أعمى أو في ظلام سبح
~~بضم السين المهملة وكسر الموحدة نائب الفاعل مستتر فيه تقديره هو أي الله
~~به أي بسبب تفهيم الخليفة عدد ما صلى الأول فإن فهم وإلا كلموه ولا يضر
~~تقديم التسبيح على الإشارة المفهمة وتبطل بتقديم الكلام على التسبيح أو
~~الإشارة اللذين يحصل بهما الإفهام
# والكلام هنا إذا توقف عليه الإفهام ونص عليه ابن القاسم في سماع موسى بن
~~معاوية
# ابن رشد وهو الجاري على المشهور من أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها
~~خلافا لسحنون
# وإن قال الإمام الأصلي للمسبوق الذي استخلفه وللمأمومين أسقطت ركوعا أو
~~نحوه مما تبطل الركعة بفوات تداركه أو مما لا تبطل بفوات تداركه ويسجد
~~لتركه PageV01P399 قبل السلام كالفاتحة والسورة والجلوس الأول عمل بفتح
~~فكسر عليه أي قوله أسقطت ركوعا وفاعل عمل من أي المأموم الذي لم يعلم أو
~~يظن خلافه أي قول الإمام أسقطت ركوعا بأن علم أو ظن صحته أو شك فيهما
~~ومفهوم من لم يعلم خلافه أن من علم خلافه لا يعمل عليه سواء كان خليفة أو
~~لا
# وسجد الخليفة المسبوق في الصور التي عمل فيها بقول الإمام قبله أي السلام
~~عقب فراغ صلاة الإمام الأصلي وقبل قيامه للقضاء إن لم تتمحض أي تنفرد زيادة
~~بأن تمحض النقص بأن أخبره بترك الفاتحة أو السورة أو الجلوس الأول أو نحوها
~~أو اجتمع نقص وزيادة كما إذا أخبره عقب عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا لإحدى
~~الأوليين بطلت وصارت الثالثة ثانية وقرأها بفاتحة فقط سرا فنقص السورة وزاد
~~الركعة التي بطلت أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو ms0352 عقب عقدها لاحتمال كونه
~~من إحدى الأوليين
# ومفهوم إن لم تتمحض زيادة أنها إن تمحضت فإنه يسجد بعد السلام كما لو
~~أخبره قبل عقد ركوع الثانية أنه أسقط ركوعا أو سجودا فالتدارك ممكن ولا نقص
~~معه وكذا إذا استخلف في الرابعة وعين له أنه من الثالثة
# وقوله بعد كمال صلاة إمامه أي الأصلي وقبل قيامه لقضاء ما عليه راجع
~~لقوله سجد قبله وقد نبهت عليه فيما تقدم لأنه موضع سجود إمامه الذي كان
~~يفعله فيه وهذا نائبه وهذا ظاهر إن كان الخليفة أدرك ركعة مع الإمام وإلا
~~فلا يسجد كما تقدم في السهو
# وقد يقال وهو الظاهر أنه يسجد لأنه لنيابته عن الإمام يطلب بما يطلب به
~~الإمام فيطلب بسجود السهو
# وإن لم يدرك ركعة مع الإمام فهذا يقيد ما سبق في السهو
# كذا في عبق والخرشي والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV01P400
# | فصل
# في أحكام صلاة السفر سن بضم السين وشد النون سنة مؤكدة هذا هو الراجح
# عياض في الإكمال كونه سنة هو المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر
~~العلماء من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم ا ه
# وقيل فرض
# وقيل مستحب
# وقيل مباح
# وعلى السنية ففي آكديته على الجماعة وعكسه قولا ابن رشد واللخمي فإذا لم
~~يجد المسافر إلا مقيما يقتدي به فلا يقتدي به على الأول
# ويندب اقتداؤه به على الثاني ل شخص مسافر رجل أو امرأة ولو على خلاف
~~العادة بأن كان بطيران أو خطوة في لحظة غير عاص به أي بسبب السفر فالعاصي
~~به كالآبق والعاق
# وقاطع الطريق لا يسن له القصر بل يمنع
# وقيل يكره فإن تاب في أثنائه فإن بقي بعدها أربعة برد قصر وإلا فلا
# وإن عصى به في أثنائه أتم وجوبا من حينه فإن قصر العاصي به فلا يعيد على
~~الصواب وأثم أو أساء
# واحترز بقوله به عن العاصي فيه كشارب وزان فيسن له القصر اتفاقا
# و غير لاه به فاللاهي به كالمسافر لمجرد التسلي لا يسن له القصر بل يكره ms0353
# وقيل يباح فإن قصر فلا يعيد وصلة مسافر قوله أربعة برد بضم الموحدة
~~والراء جمع بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألفا ذراع هذا
~~هو المشهور
# والصحيح أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع والذراع من طي المرفق لآخر الوسطى
~~ثمانية وعشرون إصبعا عرضا والأصبع ست شعيرات والشعيرة ست شعرات من شعر
~~البرذون وحدها بالزمن مرحلتان أي سير يومين معتدلين مع ليلتهما أو يوم
~~وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على العادة من النزول للصلاة والراحة
~~وإصلاح المتاع وقضاء الحاجة إن كان سفرها ببر
# بل ولو وكان سفرها ببحر كلها أو بعضها تقدمت مسافة البحر أو تأخرت إن كان
~~PageV01P401 السفر فيه بالمجاذيف أو بها وبالريح أو بالريح فقط وتقدمت
~~مسافة البحر مطلقا أو تأخرت وكانت مسافة البر أربعة برد وإلا فلا يقصر في
~~مسافة البر وتعتبر مسافة البحر وحدها فإن كانت أربعة برد قصر وإلا فلا
# هذا تفصيل ابن المواز واقتصر عليه العوفي في شرح قواعد عياض واعتمده عج
~~والعدوي
# وقال عبد الملك يضم البحر للبر مطلقا
# وأشار ب ولو إلى القول بأن السفر في البحر إن كان بجانب البر فالعبرة
~~بأربعة البرد وإلا فبسفر يومين فليس الخلاف في قصر المسافر في البحر بل في
~~تحديد المسافة بأربعة البرد حال كون أربعة البرد ذهابا أي مذهوبا فيها أو
~~ذات ذهاب أو هي الذهاب مبالغة أي ليست ملفقة من الذهاب والرجوع قصدت بضم
~~فكسر أي أربعة البرد فإن لم تقصد كهائم وطالب رعي فلا يسن القصر دفعة بفتح
~~الدال أي لم ينو إقامة أربعة أيام في أثنائها وإلا فلا يقصر فيها فليس
~~المراد بكونها دفعة أن يسيرها سيرة واحدة ولا ينزل في أثناء سفرها أصلا لأن
~~في هذا مشقة فادحة ودين الله يسر
# وذكر شرط القصر بقوله إن عدى بفتح العين والدال مثقلا أي تعدى وجاوز
~~البلدي أي مبتدئ السفر من بلد له بساتين مسكونة البساتين جمع بستان أي
~~الجنائن المتصلة بالبلد ولو حكما بارتفاق ساكنيها بأهل البلد في أمر معاشهم
~~من ms0354 طحن وخبز ونحوهما المسكونة بالزوجات والعيال ولو في بعض العام كالربيع
~~والصيف والخريف إن سافر بينها أو محاذيها يمينا أو شمالا
# ا ه
# عبق البناني إن سافر بينها فقط فلا يشترط مجاوزتها إن حاذاها إذ غايتها
~~أنها كجزء من البلد فلا يشترط تعدي المزارع والبساتين المنفصلة وغير
~~المسكونة
# ولو كان فيها حراس وعملة ولا فرق بين قرية الجمعة وغيرها وهذا هو المعتمد
~~وظاهر قولها ويتم المسافر حتى يبرز عن قريته
# وتؤولت بضم المثناة والهمز وكسر الواو مشددة أي حملت المدونة أيضا على
~~PageV01P402 شرط مجاوزة ثلاثة أميال ب النسبة ل قرية الجمعة بحمل قولها حتى
~~يبرز عن قريته على مجاوزة ثلاثة أميال منها
# روى مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم إن كانت قرية
~~جمعة فلا يقصر المسافر منها حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان
~~لها سور وإلا فمن آخر بنائها
# وإن لم تكن قرية جمعة فتكفي مجاوزة البساتين فقط
# واختلف هل هذه الرواية مفسرة للمدونة وهو اختيار ابن رشد وعلى هذا
~~فكلامها خلاف المعتمد المتقدم أو محالفة لها وأنها موافقة للمعتمد وقولها
~~حتى يبرز عن قريته أي بمجاوزة البساتين وهو رأي الباجي وغيره وإلى ما ذكر
~~أشار بقوله وتؤولت إلخ أي تؤولت على مجاوزة ثلاثة أميال كما تؤولت على
~~مجاوزة البساتين مطلقا والمعول عليه تأويل المخالفة وعلى المعتمد فالأربعة
~~البرد من مجاوزة البساتين
# وعلى مقابله فهل الثلاثة الأميال من الأربعة البرد وهو ظاهر كلامهم
~~واختاره البرزلي وغيره أولا تحسبه منها
# وصوبه ابن ناجي عبق والخرشي محل الخلاف إذا لم تزد البساتين على ثلاثة
~~أميال وإلا اتفق القولان على مجاوزتها
# وكذا إن كانت ثلاثة أميال البناني ألحق إطلاق الخلاف سواء زادت البساتين
~~على الثلاثة الأميال أو زادت الثلاثة الأميال على البساتين
# ونقل المواق عن ابن الحاج ما يفيد ذلك وفيه نظر إذ يفيد أن قرية غير
~~الجمعة التي زادت بساتينها على ثلاثة أميال اتفقوا فيها على اشتراط مجاوزة
~~بساتينها
# وأن قرية الجمعة التي هي كذلك ms0355 لم يتفقوا فيها على اشتراط مجاوزة بساتينها
~~واكتفى فيها مالك رضي الله تعالى عنه في رواية مطرف بثلاثة أميال من سورها
~~أو طرف بنائها وهذا غير صحيح والله أعلم
# و إن عدى العمودي أي البدوي الذي رفع بيته على عمود من خشب فلذا نسب إليه
~~حلته بكسر الحاء المهملة وشد اللام أي منزلة بيوت قومه ولو كانت متفرقة حيث
~~جمعهم اسم الحي أي الجد الذي انتسبوا إليه والدار أي المنزلة التي نزلوا
~~فيها أو الدار فقط فلا يقصر المسافر منهم حتى يجاوز جميع بيوتهم
# ولو سار فيها أياما لأن ما PageV01P403 بينها بمنزلة الفضاء والرحاب الذي
~~بين الأبنية وأما إن جمعهم اسم الحي فقط دون الدار بأن اشتركوا في النسب
~~وافترقوا في دارين أو أكثر فتعتبر كل حلة على حدتها إذا لم يرتفق بعضهم
~~ببعض و إن انفصل عن مسكنه غيرهما أي البلدي والعمودي كساكن غار في جبل
~~وقرية لا بساتين لها متصلة إلخ فساكن الغار يقصر بمجرد خروجه منه وساكن
~~القرية التي لا بساتين لها كذلك يقصر بمجاوزة بيوتها أو أبنيتها الخربة
~~التي في طرفها وساكن البساتين يقصر بمجاوزتها سواء اتصلت بالبلد أم لا
~~ونائب فاعل سن قصر صلاة رباعية نسبة لأربع عدد ركعاتها لا ثنائية ولا
~~ثلاثية وقتية أي ذات وقت محدود حاضر سافر فيه ولو ضروريا فيقصر الظهرين من
~~وصل محل القصر قبيل الغروب بثلاث ركعات ولو تعمد تأخيرهما إليه وإن وصله
~~لركعتين قصر العصر لاختصاص الوقت بها وأتم الظهر لأنها فاتت وهو مقيم
# أو فاتته فيه أي السفر ولو قضاها وهو مقيم وفاتته في الحضر تقضى تامة ولو
~~في السفر إن لم يكن المسافر نوتيا بأهله بل وإن كان المسافر نوتيا أي خادم
~~سفينة مسافرا بأهله أي زوجته فيقصر إلى محل البدء المتبادر منه إلى المحل
~~الذي ابتدأ القصر منه حال خروجه فيعترض بأنه خلاف قولها
# وإذا رجع من سفره فليقصر حتى يدخل البيوت أو يقاربها فإن هذا يدل على أن
~~منتهى القصر ليس محل بدئه
# أجيب ms0356 بحمل كلام المصنف على منتهى سفره في حال ذهابه لا في حال رجوعه فقد
~~سكت عنه أي يقصر في ذهابه إلى نظير محل البدء فكلامه على حذف مضاف
# أو المراد إلى المحل المعتاد لبدء القصر منه بالنسبة لمن خرج من ذلك
~~البلد الذي وصل هو إليه وهو البساتين في البلد الذي له ذلك
# أو الحلة في العمودي أو محل الانفصال في غيرهما
# وأما كلامها فمحمول على منتهى القصر في الرجوع للبلد الذي سافر منه لكن
~~يرد على كلامها أنه يلزم من الدخول للقرب فلا يظهر العطف
# وأجيب بأن أو بمعنى الواو PageV01P404 والعطف للتفسير أي المراد بدخولها
~~القرب منها وهو أقل من ميل وبأن الدخول لمن استمر سائرا والقرب لمن نزل
~~خارجها لاستراحة مثلا وبأنهما قولان
# لا يقصر من أراد أن يسافر أقل من أربعة برد أي يحرم وتبطل إن قصرها في
~~خمسة وثلاثين ميلا
# وتصح في أربعين فأكثر ولا تعاد اتفاقا
# وإن حرم وتصح فيما بين الخمسة والثلاثين والأربعين ولا تعاد على المعتمد
# وقيل تعاد في الوقت واستثنى من قوله لا أقل فقال إلا كمكي ومنوي ومزدلفي
~~وعرفي ومحصبي فيسن له القصر في خروجه من محله لعرفة للحج
# و في رجوعه لبلده سواء بقي عليه عمل من النسك بغير بلده أم لا على ما رجع
~~إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيقصر المنوي في رجوعه من طواف
~~الإفاضة يوم العاشر لمنى للمبيت والرمي بها والمزدلفي والعرفي والمحصبي في
~~رجوعهم لبلادهم
# وفهم من قوله في خروجه ورجوعه أن كلا من أهل هذه الأمكنة يتم بمكانه
# ولو كان عليه عمل بغيره كمكي رجع يوم النحر لمكة لطواف الإفاضة ولم يعلم
~~من كلامه حكم العرفي لقوله في خروجه لعرفة والمعتمد أنه كالمكي فيقصر في
~~خروجه لمزدلفة ومنى ومكة ورجوعه إليها ويتم بها نقله عياض عن الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه واقتصر عليه في التوضيح
# وقال الباجي لا يقصر العرفي واستنان القصر في المسافة المذكورة وإن كانت
~~أقل من أربعة برد للسنة ms0357
# ولا يقصر راجع بعد سفره من محل سواء كان وطنا أم لا وصلة راجع لدونها أي
~~من دون أربعة برد لأن رجوعه سفر مستقل وليس فيه المسافة وصلاته المقصورة في
~~ذهابه قبل رجوعه صحيحة فلا يعيدها هذا إن رجع تاركا السفر بل ولو رجع للبلد
~~الذي سافر منه لشيء نسيه ويعود لسفره فإن رجع لغيره لشيء نسيه قصر في رجوعه
~~قاله ابن عبد السلام
# ومفهوم لدونها أنه إذا رجع بعدها يقصر في رجوعه PageV01P405 وهو كذلك كما
~~فهم من التعليل بأنه سفر مستقل
# وأشار ب ولو لقول ابن الماجشون إذا رجع من دونها لشيء نسيه قصر في رجوعه
~~لأنه لم يرفض السفر
# ومحل الخلاف إن لم يدخل وطنه قبل رجوعه وإلا أتم في رجوعه اتفاقا
# ولا يقصر عادل في سفره عن طريق قصير أي دون أربعة برد إلى طريق فيه أربعة
~~برد وصلة عادل بلا عذر لأنه لاه بسفره
# ومقتضى هذا التعليل أنه إن قصر فلا يعيد وهو الظاهر
# وفي التوضيح هذا مبني على أن اللاهي بصيد وشبهه لا يقصر وهو المشهور وأما
~~على القول بقصره فلا شك في قصر هذا فهذا محترز غير لاه ومفهوم بلا عذر أنه
~~إن عدل لعذر كمكس له بال ووحل ووعر وخوف من سبع أو قاطع طريق وتجارة وزيادة
~~قصر وهو كذلك
# ولا يقصر هائم أي متجرد عن الأهل والتوطن سائح في البلاد أي بلد تيسر له
~~فيه القوت أقام فيه ما شاء لأنه لم يقصد سفر أربعة برد و لا يقصر طالب رعي
~~لنحو إبل أو بقر أو غنم يرتع حيث يجد الكلأ لعدم قصدها في كل حال إلا أن
~~يعلم كل من الهائم والراعي قطع أي سفر ومجاوزة المسافة أي أربعة البرد قبله
~~أي المحل الذي يقيم فيه الهائم ويجد الراعي الكلأ فيه فيقصر لقصده المسافة
~~حينئذ منهما محترز قصدت
# ولا يقصر شخص منفصل أي خارج من البلد بنية السفر وأقام بمحل دون مسافة
~~القصر حال كونه ينتظر رفقة يسافر معها لا يدري ms0358 وقت مجيئها في كل حال إلا أن
~~يجزم المنفصل بالسير أي السفر من المحل الذي هو مقيم به دونها أي الرفقة أو
~~بمجيئها قبل تمام أربعة أيام فيقصر في المحل الذي هو مقيم به فلو عزم على
~~عدم السير دونها أو جزم بمجيئها بعد تمام أربعة أيام أو شك في ذلك أتم فيه
~~وهذا PageV01P406 محترز دفعة
# وحاصله أنه إذا خرج من البلد عازما على السفر وأقام قبل سفره أربعة برد
~~ينتظر رفقة تلحقه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت لحوقها فيتم مدة انتظاره
# فإن نوى انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تلحقه سافر دونها أو علم
~~لحوقها قبل الأربعة الأيام قصر مدة انتظارها
# وقطعه أي القصر دخول بلده الراجع هو إليه سواء كان وطنه أم لا وإن لم ينو
~~إقامة أربعة أيام به لأنه مظنة الإقامة القاطعة فإذا كفت نية الإقامة في
~~قطع القصر فالفعل المحصل لها بالظن أولى إن دخله مختارا
# بل وإن دخله بريح غالبة من جهة البحر فردته لبلده بخلاف دخوله برد غاصب
~~فلا يقطع القصر لإمكان التخلص منه بشفاعة أو هروب أو استعانة فهو مظنة عدم
~~الإقامة القاطعة بخلاف الريح فلا حيلة تنفع منها ومثل رد الريح جموح الدابة
~~وأشار بالمبالغة لقول سحنون بجواز القصر لمن غلبته الريح وردته لبلده
# إلا شخصا متوطنا أي مقيما إقامة قاطعة القصر ببلد ك مجاور ب مكة المشرفة
~~من أهل الآفاق رفض سكناها وسافر منها للتوطن بغيرها على مسافة قصر ورجع لها
~~بعد سير المسافة فإن رجع من دونها أتم لقول المصنف
# ولا راجع لدونها قاله الرماصي حال كونه ناويا السفر منها عقب قضاء حاجته
~~ولم ينو إقامة أربعة أيام بها فيقصر حال إقامته بها ومثل نية السفر خلو
~~الذهن فالمدار على عدم نية الإقامة القاطعة
# البناني حمله الحط والمواق وغيرهما على مسألة المدونة ونصها ومن دخل مكة
~~وأقام بها بضعة عشر يوما فأوطنها ثم أراد أن يخرج إلى الجحفة ثم يعود إلى
~~مكة ويقيم اليوم واليومين ثم يخرج ms0359 منها فقال مالك رضي الله تعالى عنه يتم
~~في يوميه ثم قال يقصر
# قال ابن القاسم وهو أحب إلي
# ا ه
# ووجه ابن يونس الأول بأن الإقامة فيها أكسبتها حكم الوطن ووجه الثاني
~~بأنها ليست PageV01P407 وطنه حقيقة وعلى هذا حمل الرماصي كلام المصنف لكن
~~اعترض قوله رفض سكناها بأنه لا حاجة إليه وليس في المدونة ولا غيرها ولا
~~فائدة فيه
# والأولى حمله على مسألة ابن المواز وهي ما إذا أخرج من وطنه لموضع تقصر
~~فيه الصلاة رافضا سكنى وطنه ثم رجع له غير ناو الإقامة به كان ناويا السفر
~~أو خالي الذهن فإنه يقصر
# فإن لم يرفض سكناه أتم قاله ابن المواز ونقله الرماصي وغيره وحينئذ
~~فالتوطن في كلام المصنف على حقيقته وقوله رفض سكناها شرط معتبر
# وقطعه أيضا دخول وطنه المار هو عليه بأن كان مقيما بمحل غير وطنه وسافر
~~منه إلى بلد آخر ووطنه في أثناء الطريق فلما مر عليه دخله فيتم به ولو لم
~~ينو إقامة أربعة أيام فليس هذا مكررا مع قوله وقطعه دخول بلده أو دخول مكان
~~أي بلد زوجة أو سرية دخل بها فقط أي لا مكان قرابة كأم وأب ولا مكان زوجة
~~لم يدخل بها لأنه في حكم الوطن ومظنة الإقامة القاطعة
# وفهم من قوله دخول أن المرور على الوطن أو مكان الزوجة بلا دخول لا يقطعه
# قال في التوضيح إنما يمنع المرور بشرط دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز
# وقد نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاق السرية بالزوجة إن دخل وطنه أو
~~مكان زوجته مختارا بل وإن كان دخوله بريح غالبة و قطعه أيضا نية دخوله وطنه
~~أو مكان زوجته الذي في أثناء طريقه وليس بينه أي البلد الذي سافر منه وبينه
~~أي المحل المنوي دخوله المسافة أي أربعة برد كمقيم بمكة المشرفة ووطنه أو
~~مكان زوجته الجعرانة سافر منها للمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
~~ونوى حين خروجه أن يدخل الجعرانة فيتم بين مكة والجعرانة لأنه أقل من
~~المسافة ms0360
# وإن لم ينو إقامة أربعة أيام بالجعرانة وإذا خرج من الجعرانة اعتبر
~~المسافة الباقية لمنتهى سفره
# فإن كانت أربعة برد قصر وإلا فلا ومفهوم ليس بينه وبينه المسافة أنه إن
~~كان بينهما المسافة يقصر فيما بينهما ثم يعتبر الباقي أيضا
# PageV01P408 وقولنا حين خروجه احترازا مما إذا طرأت نية الدخول أثناء
~~سفره فيستمر على القصر ولو كان بين محل النية والمحل المنوي دخوله أقل منها
~~على المعتمد
# و قطعه أيضا نية إقامة أربعة صحاح مشتملة على عشرين صلاة فمن دخل فجر
~~السبت ناويا الإقامة إلى غروب الثلاثاء والخروج قبل مغيب الشفق لم ينقطع
~~قصره لأنه وإن تمت الأيام الأربعة لم يجب عليه عشرون صلاة
# ومن دخل قبل عصره ولم يصل الظهر ناويا السفر بعد صبح الأربعاء يقصر
# لأنه وإن وجب عليه عشرون صلاة ليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح واعتبر سحنون
~~العشرين فقط هذا إذا كانت نية الإقامة في ابتداء سفره أو في آخره بل ولو
~~حدثت بخلاله أي أثناء سفره
# وأشار ب ولو إلى ما رجحه ابن يونس من أن نية إقامة المدة المذكورة لا
~~تقطع القصر إلا إذا كانت في انتهاء السفر أو ابتدائه
# وأما إذا كانت في خلاله فلا تقطعه فله القصر إذا خلل سفره بإقامات لم
~~ينوها في ابتداء سفره فكلما سافر قصر ولو دون المسافة والأولى ونزول بمكان
~~نوى إقامة أربعة أيام صحاح به ولو بخلاله لأن ظاهره أنه بمجرد النية ينتهي
~~قصره إذا لم يكن بين محلها ومحل الإقامة المسافة وليس كذلك
# وإذا سافر من المحل الذي نوى الإقامة به فلا يقصر حتى يصل لمحل القصر
~~بالنسبة لمن كان مقيما به وسافر على أقوى الطريقتين لا بمجرد العزم على
~~السفر
# أما لو نوى الإقامة بمحل ورجع عن نيتها قبلها فإنه يقصر بمجرد ذلك
# إلا العسكر ينوي الإقامة أربعة أيام فأكثر بدار الحرب أي المحل الذي يخاف
~~فيه العدو سواء كانت دار كفار أو مسلمين فلا ينقطع قصره
# وأما الأسير بدار الحرب فيتم ما دام مقيما ms0361 بها فإن هرب للجيش فيقصر بمجرد
~~انفصاله من البيت الذي كان فيه ولا يشترط مجاوزة بناء البلد ولا بساتينها
~~لأنه صار من الجيش
# وإن هرب لغير الجيش قصر إن عدى البساتين أو البناء على ما مر
# ومفهوم بدار الحرب أن العسكر المقيم بدار الإسلام أي المحل الذي لا يخاف
~~فيه العدو يتم
# PageV01P409 أو أي وقطعه أيضا العلم بها أي إقامة الأيام الأربعة في محل
~~عادة فيتم وإن لم ينوها كما علم من أن عادة الحجاج إذا دخلوا مكة والمدينة
~~المنورة بأنوار ساكنها صلى الله عليه وسلم يقيمون بها أربعة أيام فأكثر
~~فيتمون سواء نووا الإقامة بها أم لا واحترز بالعلم عن الشك فيها فلا يقطع
~~القصر لا يقطع القصر الإقامة المجردة عن نيتها والعلم بها عادة كإقامته
~~لحاجة يظن قضاءها قبل تمام الأيام الأربعة فيقصر فيها إن لم يتأخر سفره بل
~~وإن تأخر بفتحات مثقلا أي بعد وتراخى سفره بطول إقامته فهو كقول الباجي
# ولو كثرت إقامته وفي نسخة بياء الجر وكسر الخاء المعجمة أي ولو كانت
~~الإقامة المجردة في آخر سفره وفيها نظر لقول ابن عرفة ولا يقصر في الإقامة
~~التي في آخر سفره إلا أن يعلم الرجوع قبل الأربعة الحط
# أو يظن ولو تخلف بعد ذلك لا مع الاحتمال
# وسئل ابن سراج عن مسافر يقيم في بلد ولا يدري كم يجلس فيه فهل يبقى على
~~قصره أم لا فأجاب إن كان البلد في أثناء سفره قصد مدة إقامته وإن كان في
~~منتهاه أتم فما في هذه النسخة تبعا لابن الحاجب غير مسلم وإن نواها أي
~~الإقامة القاطعة للقصر بصلاة أي فيها أحرم بها مقصورة قطعها إن لم يعقد
~~ركعة منها وإن عقد ركعة منها شفع ها بأخرى ندبا وسلم
# ولم تجز بضم فسكون إن أتمها حضرية لعدم نيته ولا سفرية لانقطاع قصره بنية
~~الإقامة ومثل نيتها إدخاله وهو في الصلاة السفرية وطنه أو مكان زوجته بغلبة
~~ريح و إن نواها بعد تمام ها أي الصلاة أعاد ها تامة ms0362 ندبا في الوقت المختار
~~لأن نيته بحسب العادة لا بد لها من تردد قبلها في الإقامة فإذا جزم بها بعد
~~الصلاة فلعله كان مترددا فيها حال صلاته فاحتيط له بالإعادة
# وإن اقتدى شخص مقيم إقامة قاطعة القصر به أي القاصر فكل PageV01P410
~~منهما على سنته أي طريقته وهو إتمام المأموم وقصر الإمام فلا يخالف كل
~~منهما طريقته لموافقة الآخر وكره بضم فكسر اقتداء المقيم بالمسافر لمخالفة
~~المأموم إمامه نية وفعلا إلا إذا كان المسافر فاضلا أو مسنا في الإسلام كما
~~في سماع ابن القاسم وأشهب
# وذكر ابن رشد أنه المذهب ونقله الحط على وجه يقتضي اعتماده وذكر مصطفى أن
~~المعتمد إطلاق الكراهة فكل منهما مرجح
# وشبه في الكره فقال كعكسه أي اقتداء المقيم بالمسافر وهو اقتداء المسافر
~~بالمقيم
# وتأكد بفتحات مثقلا أي اشتد الكره في اقتداء المسافر بالمقيم للزوم
~~مخالفة المسافر سنة القصر التي هي أوكد من سنة الجماعة عند ابن رشد
# ولا كراهة على قول اللخمي الجماعة أوكد من القصر وتبعه أي المأموم
~~المسافر إمامه المقيم في الإتمام وجوبا إن أدرك معه ركعة
# ولو نوى القصر واستشكل بما يأتي في قوله وكأن أتم ومأمومه من بطلان صلاة
~~من نوى القصر وأتم عمدا وفي قوله وإن ظنهم سفرا من بطلان صلاة المسافر الذي
~~ظن الجماعة مسافرين فنوى القصر فظهر أنهم مقيمون
# وأجاب مصطفى بأن نية عدد الركعات ومخالفتها أصل مختلف فيه فمنهم من
~~اعتبره ومنهم من ألغاه ففي كل موضع مر على قول فمر هنا على اغتفاره لمتابعة
~~الإمام وفيما يأتي على عدم اغتفاره ولا معارضة مع الاختلاف
# ولم يعد بضم فكسر مخففا المسافر صلاته التي صلاها مع الإمام المقيم تامة
~~هذا ضعيف والمعتمد إعادتها مقصورة بوقت
# فإن لم يدرك المأموم المسافر مع إمامه المقيم ركعة فإن كان نوى الإتمام
~~أتم وأعادها بوقت
# وإن كان نوى القصر قصرها وقد صرح أبو الحسن بأن القول بعدم الإعادة لابن
~~رشد وهو خلاف مذهب المدونة من الإعادة
# قال وهو الراجح لأن الصلاة في الجماعة ms0363 فضيلة والقصر سنة والفضيلة لا تسد
~~له مسد السنة
# ا ه
# قوله الصلاة في الجماعة فضيلة إحدى طريقتين والأخرى أنها سنة
# وإن أتم شخص مسافر صلاته الرباعية وقد نوى حين إحرامه إتماما PageV01P411
~~عمدا أو جهلا أو تأويلا بدليل ما يأتي أعاد ندبا صلاته مقصورة إن بقي حكم
~~القصر وحضرية إن انتهى قصره بوقت ولا يسجد لأن إتمامه واجب بسبب نيته وإن
~~نوى الإتمام سهوا عن كونه مسافرا أو عن القصر وأتمها سهوا أو عمدا سجد بعد
~~السلام نظرا لسهوه في النية في الصورة الثانية ولا يعيدها وهذا ضعيف و
~~القول الأصح إعادته بوقت
# وشبه في الإعادة فقال كمأمومه تبعا له بوقت ولا يسجد هذه إحدى الروايتين
~~عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورجع إليها ابن القاسم واختارها سحنون
~~بقوله لو كان عليه سجود سهو لكان عليه في عمده أن يعيد أبدا فلعل المصنف
~~أشار بالأصح لترجيح سحنون
# و القول الأرجح عند ابن يونس من الخلاف أن الوقت هنا الضروري وقيل
~~الاختياري في جامع ابن يونس
# قال أبو محمد والوقت في ذلك النهار كله
# وقال الإبياني الوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضة والأول أصوب
# ومحل إعادة مأمومه بوقت في عمده وسهوه على القول بها وسجوده السهو معه
~~على القول الأول وصحة صلاته إن اتبعه في الإتمام أي في نية الإتمام بأن نوى
~~المأموم الإتمام كما نواه إمامه وإلا أي وإن لم يتبعه بأن أحرم بركعتين
~~ظانا أن إمامه أحرم بهما فتبين أن الإمام نوى الإتمام فلم يتبعه عمدا أو
~~جهلا أو تأويلا بطلت صلاته لمخالفته إمامه نية وفعلا
# وشبه في البطلان فقال كأن قصر المسافر صلاته عمدا مراده به بدليل مقابلته
~~بالسهو ما يشمل الجهل والتأويل بعد نية الإتمام ولو سهوا فتبطل في الاثنتي
~~عشر صورة PageV01P412 لمخالفة فعله لنيته و القاصر الساهي في قصره عن نية
~~الإتمام مطلقا كأحكام السهو الحاصل لمقيم سلم من اثنتين فإن طال أو خرج من
~~المسجد بطلت وإن قرب ولم يخرج منه جبرها وسجد بعد ms0364 السلام وأعاد بالوقت
# كمسافر أتم وعطف على المشبه في البطلان مشبها آخر فيه فقال وكأن أتم بفتح
~~التاء وشد الميم أي صلى المسافر الرباعية أربعا
# و تبعه مأمومه في الإتمام أو لم يتبعه فيه بعد نية قصر ومعمول أتم قوله
~~عمدا فتبطل صلاته وصلاة مأمومه لمخالفة فعله لنيته و إن أتم سهوا أو جهلا
~~وأولى تأويلا وقد نوى القصر ف يعيد في الوقت والتأويل هنا هو مراعاة من قال
~~بعدم جواز القصر في سفر الأمن وتخصيصه بسفر الخوف من الكفار كظاهر الآية
~~وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تقصر وتحتج بأنها أم المؤمنين فجميع
~~الأرض وطنها أو بتفصيل الإتمام
# و إن قام الإمام للإتمام سهوا أو جهلا بعد نية القصر سبح مأمومه إن علم
~~بسهوه أو جهله فإن رجع سجد لسهوه وصحت صلاته و إن تمادى ف لا يتبعه أي
~~المأموم الإمام في الإتمام بل يجلس لفراغه مقيما كان المأموم أو مسافرا
~~وسلم بفتحات مثقلا مأمومه المسافر بسلامه أي الإمام وأتم بفتحات مثقلا غيره
~~أي المسافر وهو المقيم بعده أي سلام الإمام حال كونهم أفذاذا لا مؤتمين
~~بغيره لامتناع الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف وأعاد
~~الإمام فقط أي دون المأمومين إذ لا خلل في صلاتهم لعدم اتباعهم له بالوقت
~~ولو الضروري
# وإن دخل مصل مع قوم ظنهم سفرا بسكون الفاء اسم جمع لسافر كركب
~~PageV01P413 وراكب أي مسافرين ناوين القصر فنواه فظهر له خلافه وأنهم
~~مقيمون أو لم يظهر له شيء أعاد صلاته التي صلاها معهم أبدا إن كان الداخل
~~مسافرا لأنه إن سلم من اثنتين فقد خالف إمامه نية وفعلا وإن أتم فقد خالفه
~~نية وخالف فعله نية نفسه هذا إن ظهر خلافه وإن لم يظهر شيء فوجه البطلان
~~احتمال حصول المخالفة المذكورة فقد حصل شك في الصحة فوجب البطلان
# ومفهوم إن كان مسافرا أنه لو كان مقيما لأتم صلاته ولا يضره كونهم على
~~خلاف ظنه لموافقته لإمامه نية وفعلا وموافقة فعله لنيته ومفهوم ظهر خلافه ms0365
~~أنه إن ظهر وفاقه فلا إعادة عليه
# وأما إن لم يظهر شيء فتبطل نص عليه ابن رشد ففي المفهوم تفصيل
# وشبه في البطلان والإعادة أبدا إن كان مسافرا فقال كعكسه وهو ظنهم مقيمين
~~فنوى الإتمام فظهر أنهم مسافرون أو لم يظهر شيء فيعيد أبدا إن كان مسافرا
~~وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله لنيته
# وأما إن أتم فمقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر وفرق بأن المسافر
~~لما دخل على الموافقة وكانت خلاف سنته فقد علق نية الإتمام على نيته من
~~الإمام فلم يجزم النية وشرطها الجزم وبحث فيه باقتضائه البطلان
# ولو ظهرت الموافقة كمن اقتدى بإمام بشرط أنه زيد قالوا بطلت صلاته
# ولو كان كذلك لعدم جزم النية وأما المقيم المقتدي بمسافر فنوى الإتمام
~~نية جازمة لأنه فرضه فصحت صلاته
# وأما إن كان الداخل مقيما فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه لأنه مقيم اقتدى
~~بمسافر
# وفي صحة صلاة المسافر ب ترك نية القصر والإتمام معا عمدا أو سهوا إماما
~~كان أو مأموما أو فذا بأن نوى صلاة الظهر مثلا ولم ينو قصرا ولا إتماما
~~وعدمها تردد سواء صلاها سفرية أو حضرية على الصواب
# تت هذا كقول ابن الحاجب إذا دخل تاركا لنية القصر والإتمام ففي صحة صلاته
~~قولان وتبعه هنا بعد قوله في توضيحه لم PageV01P414 أقف عليهما إما لاطلاعه
~~عليهما بعد وإما تقليدا لابن الحاجب
# الرماصي قرره تت كما ترى وهو صحيح وبه قرر ابن راشد قول ابن الحاجب
~~الثالثة إن أتم أو قصر ففي الصحة قولان
# ا ه
# ومراده بالثالثة ترك النيتين إما ساهيا أو عامدا ابن راشد القولان اللذان
~~ذكرهما المصنف لم أقف عليهما وكأنه اعتمد فيهما على الخلاف في عدد الركعات
~~فيمكن أن يتخرجا على تلك القاعدة
# ا ه
# وتبعه المصنف في توضيحه وابن فرحون
# وأما ابن عبد السلام فقرره على ظاهره ولم يتعقبه
# ا ه
# قال ابن شاس إذا قلنا القصر غير فرض فهل من شرطه أن ينويه عند عقد
~~الإحرام حكى الإمام أبو عبد الله المازري ms0366 عن بعض أشياخه أنه قال يصح أن
~~يلتزم القصر أو الإتمام قبل الشروع في الصلاة ويصح أن يدخل في الصلاة على
~~أنه بالخيار بين القصر والإتمام قال وكأنه رأى أن عدد الركعات لا يلزم
~~المصلي أن يعتقده في نيته قبل الإحرام
# ا ه
# وبعض أشياخه هو اللخمي وبعبارة في المرتب على المسافر عند ترك نية القصر
~~والإتمام خلاف فعند اللخمي يخير في إتمامها وقصرها إذ يجوز الإحرام عنده
~~على الخيار في القصر والإتمام وعند سند لزمه الإتمام
# عج فلو قال المصنف وفي وجوب حاضرة إن ترك نية القصر والإتمام وتخييره
~~فيها وفي صلاة سفر تردد لإفادة بيان ما يخاطب به بعد الوقوع واستفيد من هذا
~~أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة لا عند الشروع في السفر العدوي ينبغي
~~أن محل التردد في أول صلاة صلاها في السفر فإن كان قد سبق له نية القصر
~~فيتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر لانسحاب نية القصر عليه فهي موجودة حكما
~~وكذا يقال إذا نوى الإتمام عند أول صلاة ثم ترك نية القصر والإتمام فيما
~~بعدها وأتم ا ه
# وندب للمسافر تعجيل الأوبة أي الرجوع لوطنه عقب قضاء وطره واستصحاب هدية
~~بقدر حاله والدخول ضحى أي قبل الاصفرار وابتداء دخوله المسجد لتتأهب
~~PageV01P415 زوجته لقدومه كما في الحديث لئلا يرى شعثا يكرهه فيتسبب عنه
~~الفراق
# ويكره الدخول ليلا لذي زوجة لم تعلم وقت قدومه سواء طالت غيبته أم لا
# ومن علم وقت قدومه لا يكره دخوله ليلا كمن لا زوجة له ففي صحيح مسلم
~~والنسائي من طريق جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم والطروق الدخول من بعد ويندب
~~لمن أراد السفر أن يأتي إخوانه يسلم عليهم ويودعهم ولمن قدم منه أن يمكث في
~~محله وإتيان إخوانه إليه لتهنئته بالسلامة من وعثاء السفر
# وقراءة الفاتحة عند التوديع أنكرها الشيخ عبد الرحمن التاجوري قائلا لم
~~ترد في السنة وقال ms0367 عج بل ورد فيها ما يدل لجوازها
# ورخص بضم الراء وكسر الخاء المعجمة أي أذن مع مخالفة الأولى له أي
~~المسافر رجلا كان أو امرأة راكبا كان أو ماشيا كما في طرر ابن عات وهو
~~المعتمد
# وخصه ابن علاق بالراكب ونائب فاعل رخص جمع الظهرين لمشقة فعل كل منهما في
~~أول مختاره بسبب مشقة السفر وصلة جمع ببر أي فيه لا في بحر قصرا للرخصة على
~~موردها إن طال سفره بأن كان أربعة برد بل وإن قصر سفره عنها لكن بشرط عدم
~~العصيان واللهو بالسفر فإن جمعا فلا إعادة بالأولى من القصر إن جد في سيره
~~لإدراك أمر فواته بل و إن لم يجد المسافر في سيره بلا كره بضم فسكون أي
~~كراهة صلة رخص نعم هو خلاف الأولى وفيها أي المدونة بشرط الجد بكسر الجيم
~~أي الاجتهاد في السير لإدراك أمر خشي فواته كرفقة أو موسم أو مريض ونصها
~~ولا يجمع المسافر إلا إذا جد به السير
# ويخاف فوات أمر فيجمع وظاهرها سواء كان ذلك الأمر مهما أم لا لا لمجرد
~~قطع المسافة والمشهور الأول وهو جواز الجمع مطلقا سواء جد به السير أم لا
~~وسواء كان جده لإدراك أمر خشي فواته أم لأجل قطع المسافة والذي حكى تشهيره
~~الإمام ابن PageV01P416 رشد وأبدل من ببر بمنهل بفتح الميم والهاء
# بينهما نون ساكنة أصله المورد ثم نقل لمكان نزول المسافر
# وإن لم يكن به ماء بدل بعض وضميره مقدر أي منه زالت الشمس على المسافر
~~وهو نازل به أي المنهل ونوى الارتحال منه و النزول بعد الغروب فيصليهما قبل
~~ارتحاله فتكون الظهر في مختارها والعصر في ضروريها المقدم المختص بالمسافر
~~والحاج يوم عرفة والمريض في بعض أحواله
# و إن نوى الارتحال والنزول قبل الاصفرار صلى الظهر قبل ارتحاله و أخر
~~العصر وجوبا ليصليها في مختارها فإن قدمها مع الظهر صحت وندبت إعادتها في
~~مختارها بعد نزوله و إن نوى الارتحال والنزول بعد دخول ه أي الاصفرار وقبل
~~الغروب صلى الظهر ms0368 قبل ارتحاله وخير بضم الخاء المعجمة وشد المثناة تحت فيها
~~أي العصر بين تقديمها مع الظهر قبل ارتحاله وتأخيرها إلى الاصفرار لأنها في
~~الضروري عليهما
# ولكن الأولى تأخيرها لأن الاصفرار ضروري لكل معذور إن أخرها فلا يؤذن لها
~~لكراهة الأذان في الضروري وإن قدمها أذن لها تبعا للظهر فهو اختياري حكما
# إن زالت الشمس عليه حال كونه راكبا أي سائرا راكبا كان أو ماشيا على ما
~~في طرر ابن عات وهو المعتمد أخرهما أي الظهرين حتى ينزل إن شاء وإن شاء
~~جعلهما جمعا صوريا الظهر في آخر مختارها والعصر في أول مختارها ولا يجوز
~~جمعهما جمع تقديم وإن قدمهما صحت العصر وندب إعادتها بعد النزول إن نوى
~~الاصفرار أي النزول فيه أو نوى النزول قبله أي الاصفرار
# وإلا أي وإن لم ينو النزول في الاصفرار ولا قبله بأن نوى النزول بعد
~~الغروب ف يصليهما في وقتيهما المختارين الظهر آخر القامة الأولى والعصر أول
~~القامة الثانية PageV01P417 ويسمى جمعا صوريا أي في الصورة لا في الحقيقة
~~لإيقاع كل صلاة في وقتها المختار والجمع الحقيقي هو قرنهما مع كون إحداهما
~~في غير مختارها مقدمة أو مؤخرة عنه
# وشبه في فعلهما في وقتيهما فقال كمن أي مسافر زالت الشمس عليه وهو راكب
~~حال كونه لا يضبط نزوله أي لا يدري هل ينزل قبل الاصفرار أو فيه أو بعد
~~الغروب فيصلي الظهر آخر القامة الأولى والعصر أول القامة الثانية وإن زالت
~~على من لا يضبط نزوله وهو نازل فيصلي الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر
# وعطف على المشبه في فعلهما في وقتيهما مشبها آخر فيه فقال وكالمبطون أي
~~المريض ببطنه الذي يشق عليه فعل كل صلاة في أول وقتها المختار ول لشخص ا
~~الصحيح السالم من المرض والسفر فعله أي الجمع الصوري لكن تفوته فضيلة أول
~~الوقت بخلاف المعذور
# وهل العشاءان كذلك أي الظهرين في التفصيل المتقدم بتنزيل الغروب منزلة
~~الزوال والثلث الأول منزلة ما قبل الاصفرار والثلث الثاني إلى الفجر منزلة
~~الاصفرار والفجر منزلة الغروب ms0369 وعليه إذا غربت الشمس عليه وهو نازل ونوى
~~الارتحال والنزول بعد الفجر قدمهما قبل ارتحاله
# وإن نوى النزول عقب الشفق الثلث الأول أخر العشاء وإن نوى النزول في
~~الثلثين الآخرين خير في العشاء
# وإن غربت الشمس عليه وهو سائر ونوى النزول في الثلث الأول أو بعده قبل
~~الفجر أخرهما
# وإن نوى النزول بعد الفجر جمعهما في وقتيهما مراعاة للقول بامتداد مختار
~~المغرب إلى غروب الشفق وله قوة خصوصا في السفر أوليا كذلك فلا يجمعهما بل
~~يصلي كل صلاة في مختارها لأن وقتهما ليس وقت رحيل فيه تأويلان أي فهمان
~~لشارحيها فيمن غربت عليه نازلا
# وأما من غربت عليه سائرا فهما كذلك بالنسبة باتفاق
# والراجح التأويل الأول
# ولفظها ولم يذكر مالك رضي الله تعالى عنه المغرب والعشاء في الجمع عند
~~الارتحال كالظهر والعصر
# وقال سحنون الحكم مساو فقيل إن كلام سحنون تفسير
# وقيل خلاف
# ا ه
# وعزا ابن بشير الأول لبعض المتأخرين والثاني للباجي ورجح الأول ابن بشير
~~وابن هارون
# PageV01P418 وقدم بفتحات مثقلا جوازا
# وقيل ندبا العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب شخص خائف حصول الإغماء أي
~~استتار العقل بالمرض من أول وقت العصر أو العشاء إلى آخره
# و خائف الحمى النافض كذلك و خائف الميد بفتح الميم وسكون التحتية أي
~~الدوخة إن قام كذلك هذا هو المشهور
# وقال ابن نافع يمنع التقديم ويصلي الثانية بوقتها بقدر طاقته ولو
~~بالإيماء فإن أغمي عليه حتى خرج وقتها سقطت عنه واستظهر لأنه على تقدير
~~استغراق إغمائه الوقت فلا ضرورة تدعو إلى التقديم كخوف الحيض والموت فلم
~~يشرع له التقديم
# وفرق بأن الحيض والموت يسقطان الصلاة قطعا وفي إسقاط الإغماء خلاف وبأن
~~الغالب في الحيض الاستغراق بخلاف الإغماء وفي هذا أنه يقتضي عكس الحكم فإن
~~قدم وحصل ما خيف منه فظاهر
# وإن سلم بكسر اللام أي لم يحصل له المخوف أعاد الثانية في الوقت في
~~التوضيح إذا جمع أول الوقت للخوف على عقله ثم لم يذهب عقله فقال عيسى بن
~~دينار يعيد الأخيرة
# سند ms0370 يريد في الوقت وعند ابن شعبان لا يعيد فسقط قول المواق الذي في نص
~~أصبغ وغيره أنه يعيد
# وقال الجزولي إن سلم أعاد فهذا ظاهره أنه يعيد أبدا خلاف ما عند المصنف
~~أو قدم بفتحات مثقلا المسافر الذي زالت أو غربت الشمس عليه وهو نازل ثانية
~~الظهرين أو العشاءين مع أولاهما لنيته الارتحال والنزول بعد الغروب أو
~~الفجر أو لم ينو شيئا ولم يرتحل في يومه أو ليله من منزله لمانع أو غيره
~~أعاد الثانية بوقت
# أو المسافر الذي ارتحل أي سار قبل الزوال وأدركه الزوال سائرا ونزل عنده
~~أي الزوال ونوى الارتحال والنزول بعد الغروب أو الإقامة إلى الغروب
~~والارتحال بعده أو لم ينو شيئا وظن جواز الجمع جهلا فجمع الظهرين أو
~~العشاءين جمع تقديم أعاد ندبا الصلاة الثانية وهي العصر أو العشاء في الوقت
~~ولو الضروري PageV01P419 في المسائل الثلاثة والمعتمد في المسألة الثانية
~~والثالثة أنه لا يعيد إن كان نوى الارتحال والنزول بعد الغروب فيهما
# البناني في كل من الفرع الثاني والثالث صورتان إحداهما جمعه ناويا
~~الارتحال بعد الجمع لجد السير ثم يبدو له فلا يرتحل والثانية جمعه ولا نية
~~له في الارتحال بعده سواء نواه بعد ذلك أو لم ينوه أصلا لكنه لم يرفض السفر
~~بنية الإقامة القاطعة له ففي الأولى لا إعادة عليه في الفرعين
# وفي الثانية يعيد العصر في الوقت وهذا كله يفهم من نقل الحط فإن حمل
~~الفرعان في كلام المصنف على الصورة الثانية سقط عنه الاعتراض بمروره على
~~خلاف المعتمد
# و رخص ندبا لمزيد المشقة في صلاة العشاء في مختارها مع الجماعة في المسجد
~~في جمع العشاءين جمع تقديم فقط أي لا الظهرين لعدم مزيد المشقة في صلاة كل
~~منهما في مختارها غالبا وصلة جمع بكل مسجد خلافا لمن خصه بمسجد مدينة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولمن خص به وبمسجد مكة ولو غير مسجد جمعة أو خصا
~~لأهل الأخصاص هكذا الشرع والعمل وليس اجتهاديا فلا يقال فيه تقديم وسيلة
~~سنة الجماعة ms0371 على واجب الوقت ووسيلة السنة سنة على أنها وسيلة غير متعينة
~~لإمكان صلاة الجماعة في البيوت بعد وقت العشاء
# وقد ورد قول المؤذن ليلة المطر ألا صلوا في الرحال ونظير هذا ما سبق من
~~الأمر بالسكينة المندوبة في السعي للصلاة
# ولو فاتت الجمعة الواجبة فإنا متعبدون بما نؤمر وصلة جمع لمطر أو برد
~~بفتح الراء واقع أو متوقع بعلامة معتادة قبل مجيء المسجد أو بعده والظاهر
~~أن الثلج الكثير الذي يتعسر نقضه كالمطر
# وسئل عنه ابن سراج فقال لا أعرفه نصا
# وإن جمعوا لتوقع المطر ولم يحصل فينبغي إعادة العشاء في وقتها كمسألة وإن
~~سلم أعاد بوقت
# أو ل طين كثير يحمل أوسط الناس على خلع المداس ولو لم يعم الطرق فيجوز
~~لمن ليس في طريقه الجمع تبعا لمن هو في طريقه على الظاهر مع ظلمة لآخر شهر
~~لا PageV01P420 لغيم لاحتمال زوالها بسرعة لا لطين فقط ولو مع شدة ريح على
~~المشهور أو ظلمة فقط اتفاقا ولو مع ريح شديد أذن بضم الهمز وكسر الذال
~~المعجمة مثقلة أو بفتحتهما كذلك للمغرب ك أذان العادة في كونه أول الوقت
~~على المنار برفع الصوت
# وأخر بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة مشددة صلاة المغرب ندبا تأخيرا أو
~~زمنا قليلا لقدر ثلاث الركعات المختص بالمغرب فتصلى المشتركتان اللتان
~~صارتا لجمعهما كصلاة واحدة في الوقت المشترك بينهما فاندفع تصويب بعض
~~المتأخرين قول ابن بشير بعدم التأخير بأنه لا معنى له وفيه إخراج المغرب عن
~~مختارها ولعلهم لم يقولوا بندب تأخير الظهر قليلا في جمعها مع العصر في
~~السفر رفقا بالمسافر
# ثم صليا بضم الصاد المهملة وكسر اللام مثقلة أي المغرب والعشاء ولاء بكسر
~~الواو ممدودا أي بلا فصل بينهما إلا قدر فعل أذان ندبا لأنه من جماعة لم
~~تطلب غيرها بصوت منخفض للسنة ولا يسقط سنة الأذان عند غروب الشفق وصلة أذان
~~بمسجد أي فيه لا على المنار لئلا يشكك من صلى المغرب أو أفطر بالأذان الأول
~~في أنه قبل الغروب فيعيد صلاتها ويقضي صومه ms0372 إن كان فرضا في المدونة أمام
~~محرابه وهو المعتمد وقال ابن حبيب بصحته وإقامة عطف على أذان
# ولا تنفل بفتح المثناة فوق والنون وضم الفاء مشددة مشروع بينهما أي
~~الصلاتين المجموعتين لصيرورتهما كصلاة واحدة
# والذي في النقل يمنع الفصل بين الصلاتين المجموعتين بنفل
# وكذا بكلام العدوي الظاهر أن المراد بالمنع الكراهة فيهما إذ لا وجه
~~للحرمة وسواء جمع التقديم وجمع التأخير ولم الأولى ولا لأن لم للنفي في
~~الماضي والفقيه إنما يتكلم على الأحكام المستقبلة يمنعه أي التنفل بينهما
~~الجمع إن وقع إلا أن يكثر حتى يغيب الشفق ولو شكا فيمنعه
# PageV01P421 ولا تنفل بعدهما أي الصلاتين المجموعتين أي يكره في المسجد
~~لأن المقصود من الجمع انصراف الناس في الضوء والتنفل بعدهما قد يفوت هذا
~~الفرض فإن جلسوا في المسجد حتى غاب الشفق فقال ابن الجهم يعيدون العشاء
~~وجوبا على الظاهر وسمع ابن نافع وأشهب لا يعيدون وهو الراجح
# وقال ابن أبي زيد إن جلسوا فيه كلهم أو جلهم أعادوا وإلا فلا
# وجاز الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ونحوه ل شخص منفرد بالمغرب عن جماعة
~~الجمع ولو صلاها مع جماعة صلاها آخرين حال كونه يجدهم أي المنفرد جماعة
~~الجمع متلبسين ب صلاة العشاء فيدخل معهم لإدراك فضل الجماعة ولو ركعة وعبر
~~بالجواز وإن ندب لإدراك فضل الجماعة لأجل المخرجات الآتية ومفهوم منفرد
~~بالمغرب أن من لم يصل المغرب لا يدخل معهم في العشاء لوجوب الترتيب شرطا
~~ولا يصلي المغرب في المسجد لامتناع الصلاة به مع صلاة الإمام فيجب عليه
~~الخروج منه واضعا يده على أنفه فيصلي المغرب ويؤخر العشاء إلى مغيب الشفق
# وبنى ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله وابن الحاجب هذا الجواز على القول
~~بأن نية الجمع تجزي عند الثانية وبنوا على مقابله قوله الآتي ولا إن حدث
~~السبب بعد الأولى
# و جاز الجمع أي ندب ل شخص معتكف ومجاور غريب بمسجد تبعا لهم فإن كان
~~المعتكف أو المجاور إماما راتبا وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة ويندب له ms0373 أن
~~ينيب من يؤمهم إذا كان فيهم صالح للإمامة غيره وإلا صلى بهم قاله عبد الحق
# وشبه في جواز الجمع فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري دخلت عليه
~~كاف التشبيه صلته انقطع المطر بعد الشروع في المغرب بنية الجمع ولو قبل عقد
~~ركعة منها فيجوز الجمع لاحتمال عوده ولا إعادة عليهم إن لم يعد ومفهوم بعد
~~الشروع أنه إن انقطع قبله فلا يجوز الجمع للمطر وإن وجد طين كثير مع ظلمة
~~جاز وإلا فلا
# PageV01P422 لا يجوز الجمع لمنفرد بالمغرب إن وجدهم قد فرغوا أي جماعة
~~الجمع من صلاة العشاء ولو حكما بأن وجدهم في التشهد الأخير فإن ظنه الأول
~~فدخل معهم فإذا هو الأخير وجب الشفع إذ من شرط الجمع الجماعة وحينئذ ف يؤخر
~~العشاء وجوبا ل مغيب ا لشفق إلا ب أحد المساجد الثلاثة مسجد رسول الله عليه
~~أفضل الصلاة وأزكى السلام ومسجد بيت الله الحرام والمسجد الأقصى بالشام فإن
~~المنفرد بالمغرب الذي وجدهم فرغوا يصلي فيه العشاء قبل مغيب الشفق بنية
~~الجمع فإن لم يصل المغرب بغيرها فله الجمع بها منفرد العظم فضل فذها على
~~جماعة غيرها
# ولا يجوز الجمع إن حدث السبب من مطر أو سفر بعد الشروع في الأولى بناء
~~على وجوب نية الجمع عند الأولى وهو الراجح لكن إن جمعوا فلا يعيدون العشاء
~~مراعاة للقول بأن نية الجمع عند الثانية على أنها واجب غير شرط كما مر ولا
~~تجمع المرأة لا الرجل الضعيف ببيتهما المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في
~~عدم الجمع فإن جمعا تبعا للجماعة التي في المسجد فلا شيء عليهم مراعاة
~~للقول بجواز جمعهما تبعا لهم ومفهوم ببيتهما جواز جمعهما بالمسجد تبعا
~~للجماعة وهو كذلك
# ولا يجمع منفرد بمسجد وينصرف لبيته ويصلي فيه العشاء بعد مغيب الشفق إلا
~~أن يكون راتبا له منزل ينصرف إليه فيجمع وحده ناويا الإمامة والجمع وينصرف
~~لمنزله
# وأما إن كان مقيما في المسجد فلا يجمع وحده وشبه في عدم الجمع فقال
~~كجماعة لا حرج أي ms0374 لا مشقة عليهم في فعل كل صلاة في مختارها كأهل الزوايا
~~والربط والمنقطعين بمدرسة أو تربة فلا يجمعون إلا تبعا لمن يأتي للصلاة
~~معهم من إمام أو غيره ومحل هذا إذا لم يكن لهم منازل ينصرفون إليها وإلا
~~ندب لهم الجمع استقلالا قاله كريم الدين البرموني
# PageV01P423 وأفتى المسناوي بأن أهل المدارس المجاورة للمسجد يندب لهم
~~الجمع في المسجد استقلالا
# وإن الساكن بها يجوز له الجمع به إماما لأنهم ليسوا مقيمين في المسجد
~~كالمعتكف بل هم جيرانه
# وقال ابن عرفة يجمع جار المسجد ولم يقيده بتبعيته لغيره ولا يعارضه قوله
~~كجماعة لا حرج عليهم لأنه في المقيمين في المسجد ودليله ما في الصحيح أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم جمع إماما وحجرته ملتصقة بالمسجد ولها خوخة
# إليه البناني وفيما قاله نظر إذ قد نص ابن يونس على أن قريب الدار من
~~المسجد إنما يجمع تبعا للبعيد ونصه وإنما أبيح الجمع لقريب الدار والمعتكف
~~لإدراك فضل الجماعة
# ا ه
# قلت ليس في نص ابن يونس ما ادعاه من أن قريب الدار لا يجمع إلا تبعا
~~وإنما علل بإدراك فضل الجماعة وهي العلة في جمع البعيد أيضا وأيضا على فرض
~~أن فيه ذلك فلا يقوى على معارضة فعله صلى الله عليه وسلم فضلا على تقديمه
~~عليه فالحق ما قاله المسناوي والله أعلم
#
# | فصل
# في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما يناسبها
~~شرط صحة صلاة الجمعة بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها وقوع ها كلها
~~فكل توكيد لمحذوف فاندفع ما قيل إن كلا المضاف للضمير يلزم الابتداء أو
~~التوكيد ولا يتأثر بعامل لفظي وحذف المؤكد بالفتح أجازه الخليل وسيبويه
~~والصفار وإن منعه الأخفش و ابن جني و ابن مالك لمنافاة الحذف التوكيد
# وأما الجواب بأن العامل في المضاف إليه الإضافة فنخلص من ضعيف بضعيف أي
~~جميعها بالخطبة بضم الخاء المعجمة أي معها والمراد جنسها المتحقق في خطبتين
~~وصلة وقوع وقت الظهر من الزوال للغروب وهل محل صحتها إن وقعت مع خطبتيها
~~وقت ms0375 الظهر إن أدرك أي بقي بعد صلاة الجمعة قبل الغروب ما يدرك فيه ركعة
~~PageV01P424 من العصر فإن لم يبق له ما يسع ركعة من العصر فلا تصح الجمعة
~~وتتعين صلاة الظهر
# وصحح هذا القول وهي رواية عيسى عن ابن القاسم بضم الصاد وكسر الحاء
~~المهملتين مثقلا أي صححه عياض وهو ضعيف قاله العدوي وعليه فقوله للغروب أي
~~لقربه بناء على المشهور من أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة أو لا يشترط
~~بقاء ركعة للعصر قبل الغروب وهي رواية مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالك
~~رضي الله عنهم وهو الراجح
# فقوله لغروب على هذا أي حقيقة وهذا على عدم اختصاص الوقت إذا ضاق
~~بالأخيرة وصدر به المصنف لكونه المعتمد
# ثم حكى الخلاف كما هو إصلاحه أو أنه استعمل قوله للغروب في حقيقته ومجازه
~~بناء على جواز الجمع بينهما وهو مذهب الأصوليين
# وعلى كل لا يقال جزمه به أولا ينافي حكاية الخلاف بعده والجمعة في الوقت
~~المذكور كالظهر في المختار والضروري فليس جميعه مختارا لها في جواب
~~الاستفهام قولان رويت بضم فكسر وسكون تاء التأنيث أي نقلت المدونة عليهما
~~أي القولين المفهومين من سياق الكلام ففي رواية ابن عتاب لها وإذا أخر
~~الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا
~~يدرك العصر إلا بعد الغروب
# وفي رواية غيره وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة
~~ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب
# عياض هذا أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما
# وظاهر ما تقدم أنها لا تصح بإدراك ركعة بسجدتيها قبل الغروب والمعول عليه
~~صحتها أبو بكر التونسي فإن عقد ركعة بسجدتيها قبل الغروب فخرج وقتها أتمها
~~جمعة وإن لم يعقد ذلك بنى وأتمها ظهرا وهذا إذا دخل معتقدا اتساع الوقت
~~لركعتين أو لثلاث أما لو دخل على أنه لا يسع إلا ركعة بعد الخطبة فإنه لا
~~يعتد بها ولا يتمها جمعة ms0376 بعد الغروب هذا الذي ارتضاه مصطفى
# باستيطان بلد أي سكناه لا بنية الانتقال منه والباء بمعنى مع
# واعترض بأن الاستيطان شرط وجوب كما يأتي للمصنف فذكره هنا مع شروط الصحة
~~يوهم أنه منها وليس PageV01P425 كذلك فالأولى أن الباء للظرفية واستيطان
~~بمعنى مستوطن بفتح الطاء وإضافته من إضافة ما كان صفة أي وقوعها في بلد
~~مستوطن وهذا شرط صحة والآتي في شروط الوجوب هو استيطان الشخص فإذا استوطن
~~جماعة تتقرى بهم قرية بلدا وجبت عليهم وشرط صحتها إيقاعها في البلد
~~المستوطن فإن وقعت خارجه فلا تصح وإذا أخذ الكفار بلد المسلمين واستولوا
~~عليه وصار تحت حكمهم ولم يمنعوا المسلمين من إقامة الشعائر الإسلامية وجبت
~~عليهم الجمعة
# أو استيطان أخصاص بفتح الهمز وسكون الخاء المعجمة جمع خص بضم الخاء
~~المعجمة وشد الصاد المهملة أي بيت من نحو قصب فارسي فتصح الجمعة فيه لا
~~الجمعة باستيطان خيم بكسر الحاء المعجمة وفتح المثناة جمع خيمة بيت من نحو
~~شعر لأن الغالب عليها التحويل من محل لآخر فهي كالسفن
# نعم إن كانت على كفرسخ من المنار وجبت على أهلها الجمعة في الجامع تبعا
~~لأهل البلد فلا يعدون من الاثني عشر الذين تنعقد الجمعة بهم
# و شرط صحة الجمعة وقوعها بجامع أي فيه من الإمام والاثنا عشر مبني بناء
~~معتادا لأهل البلد ولو خصا لأهل الأخصاص فلا تصح في أرض خالية عن البناء
~~ولو حوطت بأحجار ونحوها أو مبنية ببناء أدنى من البناء المعتاد لأهل البلد
~~كخص لأهل بلد أو مبني بطوب نيء لمن عادتهم البناء بالحجر أو الطوب المحروق
~~ويشترط كونه متصلا بالبلد أو قريبا منها بحيث ينعكس عليه دخانها وحده بعضهم
~~بأربعين ذراعا أو باعا فلو كان بعيدا عنها فلا تصح فيه إن كان كذلك من
~~إنشائه فإن كان متصلا بها أو قريبا منها فانهدم ما بينهما وصار بعيدا عنها
~~صحت فيه في المقدمات
# وأما المسجد فقيل شرط وجوب وصحة معا كالإمام والجماعة وهذا على أنه لا
~~يكون مسجدا إلا إذا بني وسقف إذ ms0377 قد يعدم على هذه الصفة فلا تجب فصح كونه
~~شرط وجوب إذ لزم من عدمه عدمه وإذا وجد فلا تصح إلا فيه فصح كونه شرط صحة
~~أيضا فلذا أفتى الباجي أهل قرية انهدم مسجدهم وحضرت الجمعة قبل بنائه بأنه
~~لا تصح PageV01P426 لهم الجمعة فيه وهذا بعيد لأن المسجد لا يعود غير مسجد
~~بهدمه وإن توقفت مسجديته ابتداء على بنائه
# وقيل المسجد بالأوصاف المذكورة شرط صحة فقط بناء على أن القضاء يكون
~~مسجدا بمجرد تعيينه وتحبيسه للصلاة فيه فلا يعدم موضع يصح اتخاذه مسجدا
# وحينئذ فما يكون بالأوصاف المذكورة شرط صحة فقط متحد بكسر الحاء المهملة
~~فإن تعدد فلا تصح في الجميع
# والجمعة الصحيحة ل لجامع ا لعتيق أي الذي صليت فيه قبل غيره ولو تأخر
~~بناؤه عن غيره إن تقدم أداء الجمعة فيه على أدائها في الجديد في غير الجمعة
~~الأولى أيضا بل وإن تأخر بفتحات مثقلا العتيق أداء تمييز محول عن الفاعل أي
~~أداء الجمعة في العتيق عن أدائها في الجديد فهي في الجديد باطلة وصحيحة في
~~العتيق ما لم يهجر العتيق فإن هجر وصليت في الجديد وحده صحت فيه ما دام
~~العتيق مهجورا فإن صليت فيه بطلت في الجديد إلا أن يتناسى العتيق بالمرة
~~فتكون الجمعة للثاني قاله اللخمي
# وظاهره سواء كان هجر العتيق لموجب أم لا وسواء دخلوا على دوام هجره أم لا
~~وما لم يحكم حاكم حنفي بصحتها بالجديد تبعا بحكمه بلزوم نحو عتق معلق على
~~صحتها في الجديد بأن قال السيد لرقيقه إن صحت الجمعة في هذا المسجد فأنت حر
~~وصليت فيه مع صلاتها في العتيق فذهب الرقيق إلى الحاكم الحنفي فحكم بلزوم
~~عتقه لصحة الجمعة في غير العتيق في مذهبه فسرى حكمه لصحة الجمعة المعلق
~~عليها عتقه لأن الحكم بالمعلق يستلزم الحكم بالمعلق عليه فصحت عندنا أيضا
~~لأن حكم الحاكم برفع الخلاف وسواء كان التعليق من باني المسجد أو غيره ولا
~~فرق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه ولا يحكم بصحة الجمعة
~~صراحة ms0378 لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا ويدخلها تبعا قاله القرافي
~~وهو المعتمد
# وقال ابن راشد يدخلها استقلالا وما لم يحتاجوا لصلاتها بالجديد لضيق
~~العتيق وعدم إمكان توسعته لملاصقته لجبل أو بحر أو أداء توسعته لتخليط في
~~الصلاة أو لعداوة بينهم بحيث إن اجتمعوا في العتيق يقتتلون ولا يمنعه منه
~~حاكم فإن زالت العداوة أو منعهم PageV01P427 حاكم من القتال فلا تصح إلا في
~~العتيق فإن عادت العداوة أو ارتفع الحكم صحت في الجديد لأن الحكم يدور مع
~~علته وجودا وعدما لا تصح الجمعة في جامع ذي أي صاحب بناء خف بفتح الخاء
~~المعجمة والفاء مشددة أي قل ونقص عن بناء أهل البلد المعتاد عطف على مقدار
~~أي ذي بناء معتاد
# وفي اشتراط سقفه أي المحل المعتاد سقفه من المسجد في صحة الجمعة لا نحو
~~صحته وعدم اشتراطه تردد والذي دل عليه نقل المواق عن الباجي وابن رشد أنه
~~في دوامه مع اتفاقهما على أنه لا يسمى مسجدا ابتداء إلا إذا كان مسقوفا
~~فإذا هدم وزال سقفه فهل تزول عنه المسجدية وهو قول الباجي أو لا وهو قول
~~ابن رشد والذي ذكره سالم وتت وعج أنه في الابتداء والدوام والذي رجحه الحط
~~عدم اشتراطه ابتداء ودواما
# و في اشتراط قصد تأبيدها أي الجمعة به أي الجامع وعدمه وهو الأرجح تردد
~~ومحل اشتراط قصد تأبيدها به على القول به حيث نقلت من مسجد لآخر أما إن
~~أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا
~~شيئا منهما و في اشتراط إقامة الصلوات الخمس به أي الجامع لصحتهما به فإن
~~بني للجمعة خاصة أو تعطلت الخمس به لغير عذر فلا تصح الجمعة فيه وعدم
~~اشتراطها وهو المعتمد تردد في الحكم للمتأخرين لعدم نص المتقدمين حذفه من
~~الأولين لدلالة هذا عليه
# وكلام المصنف يوهم أن الشق الثاني مصرح به في عبارة بعض متأخري المذهب في
~~الفرع الأخير
# وليس كذلك وإنما أشار بالتردد فيه لاشتراط ابن بشير وسكوت غيره عنه ms0379 فنزله
~~منزلة التصريح بعدم اشتراطه إذ لو كان شرطا لنبهوا عليه
# وصحت الجمعة من مأموم لا إمام فشرط صحتها خطبته وصلاته في الجامع ولو ضاق
~~لأنه متبوع وصحتها في غيره بالتبعية لمن فيه والمتبوع لا يكون تابعا برحبته
~~أي ما زيد خارج سور الجامع المحيط به لتوسعته كالمحيط بقبة جامع محمد بيك
~~المقابل PageV01P428 للجامع الأزهر بالقاهرة وبقبة السنية ببولاق وليس
~~للأزهر رحبة
# و ب طرق متصلة بالجامع بلا حائل من بيوت وحوانيت ولا حد لها ولو طالت
~~كميلين ولا فرق بين كونها مساوية للمسجد أو كونه مرتفعا عنها بحيث يصعد
~~إليه بدرج أو كونها مرتفعة عنه بحيث ينزل إليه منها بدرج وظاهره ولو كان
~~بها أرواث الدواب وأبوالها
# وقيدها عبد الحق بما إذا لم تكن عين النجاسة قائمة إلا أعاد أبدا إذا وجد
~~ما يبسطه عليها وإلا كان كمن صلى بثوب نجس لم يجد غيره وقد يقال ليس الكلام
~~الآن في الصلاة عليها بل في عدم ضرر الفصل بها خلافا لمن قال الفصل بالنجس
~~يضر كالحنفية
# ومفهوم متصلة أنه لو فصل بين حيطانه وبين الطريق بيوت أو حوانيت كالطريق
~~التي بجانب الأزهر من جهة الجنوب وجهة المغرب فلا تصح الجمعة فيها وهو الذي
~~يفيده كلام سالم
# واستظهر العدوي صحتها على مساطب الحوانيت ومثل الطرق المتصلة الدور
~~والحوانيت المتصلة إذا لم تكن محجورة والمدارس المتصلة كالتي حول الجامع
~~الأزهر كالجوهرية والطربسية والابتغاوية
# وأما الأروقة التي فيه فهي منه وإن اختص بها بعض الناس فهو تعد وغصب لبعض
~~الجامع المباح لعموم المسلمين
# وعلى أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا تصح الجمعة فيها وإن حجرت وعلى مقابله
~~لا تصح فيها إن حجرت
# ومقامات الأولياء التي بجنب المسجد كمقام أبي محمود الحنفي والسيدة زينب
~~وسيدنا الحسين من الطرق المتصلة فتصح الجمعة فيها ولو لم تفتح إلا في بعض
~~الأوقات قرره العدوي ومحل الصحة في الرحبة والطرق المتصلة
# إن ضاق الجامع أو لم يضق و اتصلت الصفوف بالرحبة أو الطريق المتصلة لا
~~تصح الجمعة برحبة ولا ms0380 طريق متصلة إن انتفيا أي الضيق واتصال الصفوف والذي
~~للإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وسماع ابن القاسم صحتها إن
~~انتفيا أيضا وهو المعتمد لكن مع الكراهة الشديدة وصرح بمفهوم الشرط ليشبه
~~به قوله PageV01P429 كبيت القناديل المعد لخزنها وإصلاحها فلا تصح الجمعة
~~فيه لحجره ومثله بيت الحصر والبسط وماء السقي وظاهره ولو ضاق المسجد وبحث
~~سند فيه بأنه من المسجد وقصر على بعض مصالحه فهو أخف من الصلاة في حجر
~~النبي صلى الله عليه وسلم فإن نساءه صلين الجمعة فيها على عهده صلى الله
~~عليه وسلم إلى أن متن وهي أشد تحجيرا من بيت القناديل
# ويجاب بأنه خصوصية لهن للتشديد عليهن في لزومها بقوله تعالى وقرن في
~~بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية
# وسطحه أي الجامع فلا تصح الجمعة عليه ولو ضاق هذا قول ابن القاسم في
~~المدونة
# ابن شاس وهو المشهور
# وقيل تصح عليه مطلقا مع الكراهة وهو للإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ رضي الله تعالى عنهم وقيل تصح عليه لخصوص
~~المؤذن وهو لابن الماجشون أيضا
# وقيل يجوز عليه إن ضاق المسجد وهو قول حمديس ومفهوم سطحه صحتها بدكة
~~المبلغين وهو كذلك إن لم تحجر
# و لا تصح في دار وحانوت متصلين بالجامع إن كانا محجورين وإلا صحت فيهما و
~~ب حضور جماعة عطف على باستيطان بلد تتقرى بفتحات مثقلا أي تعمر بهم قرية
~~بحيث لا يرتفقون في معاشهم بغيرهم ويدفعون عن أنفسهم العدو غالبا بلا حد في
~~عدد مخصوص كخمسين أولا بشد الواو منونا أي أول جمعة تقام في البلد فإن حضر
~~منهم فيها من لا تتقرى بهم قرية فلا تصح ولو اثني عشر
# وإلا أي وإن لم تكن الجمعة الأولى فتجوز الجمعة ب حضور اثني عشر رجلا
~~أحرارا متوطنين غير الإمام باقين مع الإمام من أول الخطبة بحيث لا تفسد
~~صلاة أحد منهم لسلامها ومفهوم باقين إلخ أنه لو فسدت صلاة أحدهم ولو بعد
~~سلام الإمام بطلت على الجميع هذا ms0381 الذي فهمه المصنف من كلام ابن عبد السلام
~~والذي فهمه الحط PageV01P430 منه أن الجماعة الذين تتقرى القرية بهم شرط
~~وجوب وصحة ولكن يكفي في صحة الجمعة سواء كانت الأولى أو غيرها حضور اثني
~~عشر منهم غير الإمام من أول الخطبة للسلام واعتمده الأشياخ والمواق لهذا
~~وبحضور اثني عشر باقين لسلامها من جماعة تتقرى بهم قرية
# ويمكن تنزيل عبارة المصنف على هذا بأن يقال قوله أولا أي عند توجه خطابهم
~~بها ووجوبها عليهم وقوله وإلا فتجوز إلخ أي وإلا يعتبر حال الخطاب واعتبر
~~حال فعلها فتجوز باثني عشر إلخ وفي الجمعة الأولى وغيرها
# فلو تفرق من تقرت بها في أشغالهم كحرث أو حصاد وبقي منهم فيها اثنا عشر
~~رجلا والإمام جمعوا قاله ابن عرفة فإن ارتحلوا منها وبقي فيها اثنا عشر
~~والإمام جمعوا إن رحل غيرهم إلى أماكن قريبة بحيث يمكنهم الاستغاثة بهم عند
~~هجوم عدو وإلا فلا
# بإمام أي حال كون الاثني عشر مع إمام مقيم بالبلد الذي تصلى الجمعة فيه
~~إقامة قاطعة حكم السفر ولو لم يكن من أهل البلد المتوطنين به لغير الخطبة
~~ولو سافر عقب الصلاة أو خارجها بكفرسخ لوجوبها عليه وإن لم تنعقد به
# وأما المقيم خارجا عن كفرسخ فلا تصح إمامته لعدم وجوبها عليه فيلزم
~~اقتداء مفترض بشبه متنفل هذا قول ابن غلاب وابن عمر وهو المعتمد
# وفي حاشية الطرابلسي على المدونة لا تصح إمامة غير المتوطن بقرية الجمعة
~~فيها وهو ضعيف قاله العدوي واستثنى من مفهوم مقيم فقال إلا الخليفة عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة والحكم أو نائبه في الإمامة والحكم
~~كالباشا لا في الحكم فقط كالقاضي حال كونه يمر وهو مسافر سفر قصر بقرية
~~جمعة أي وجبت الجمعة على أهلها لاستيفائهم شروطها من عمله قبل صلاتهم
# و الحال أنه لا تجب الجمعة عليه أي الخليفة لكونه مسافرا أربعة برد فيندب
~~أن يؤمهم فيها وإن مر عليهم بعد صلاتهم فيصلي ظهرا ويحرم عليه إعادة الجمعة
~~بهم وإن حضر وهم فيها ms0382 ولو بعد عقد ركعة بطلت عليهم ويبتدئها هو أو غيره
~~بإذنه PageV01P431 ويبتدئ الخطبة أيضا وقيل لا تبطل إن قدم بعد عقد ركعة
# و إن مر الخليفة بغيرها أي قرية الجمعة لعدم استيفاء أهلها شروط الجمعة
~~وصلى الجمعة بهم فإنها تفسد عليه وعليهم فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن
~~جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة لصغرها لم تجزهم ولم
~~تجزه
# وبكونه أي الإمام الخاطب أي شرط صحة الجمعة كون الإمام في صلاتها هو الذي
~~خطب الخطبتين فإن خطب شخص وصلى شخص آخر بطلت الصلاة إلا ل طريان عذر للخاطب
~~منعه من الإمامة كجنون وموت ورعاف مع بعد الماء فيصلي غيره بهم ولا يعيد
~~الخطبة
# ووجب انتظاره أي الخاطب لعذر قرب زواله بالعرف وقيل بقدر أولتي رباعية
~~بفاتحة وما تحصل به السنة مما زاد عليها كسبق حدث أو رعاف بناء مع قرب
~~الماء على القول الأصح عند المصنف واستظهره في توضيحه وهو قول ابن كنانة
~~وابن أبي حازم وعزاه ابن يونس لسحنون ومقابله لا يجب انتظاره للقريب وهو
~~ظاهر المدونة وعليه فيندب له الاستخلاف فإن تركه استخلفوا وجوبا من يصلي
~~بهم فإن تقدم أحدهم بلا استخلاف صحت هذا هو الصواب
# ومفهوم قرب لا يجب انتظاره للبعيد وهو كذلك
# وموضوع الكلام في طريان العذر بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها
~~أو عقبه فإن حصل له العذر قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول
~~وقت العصر ما يسع الخطبتين والركعتين ثم يصلون الجمعة إن أمكنتهم بدونه
~~وإلا انتظروه إلى أن يبقى مقدار صلاة الظهر فيصلون الظهر أفذاذا آخر وقتها
~~المختار هذا هو المنقول قاله العدوي
# وبخطبتين قبل الصلاة في الجامع فلا تصحان برحاب ولا طرق متصلة ولا على
~~دكة المبلغين المحجورة فلو خطب بعد الصلاة أعاد الصلاة عقب الخطبة إن قرب
~~وإلا استأنفهما لأن شرطهما اتصال الصلاة بهما وكونهما عربيتين والجهر بهما
# ولو كان الجماعة PageV01P432 عجما لا يعرفون اللغة العربية أو صما فإن لم
~~يوجد ms0383 فيهم يحسنهما عربيتين فلا تجب الجمعة عليهم ولو كانوا كلهم بكما فلا
~~تجب عليهم الجمعة فالقدرة على الخطبتين من شروط وجوب الجمعة
# وكونهما مما تسميه العرب خطبة بعض المحققين تطلق الخطبة عند العرب على ما
~~يقال في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد لمصلحة
~~تعود عليهم حالية أو مآلية
# وإن لم يكن فيه موعظة فضلا عن تحذير وتبشير وقرآن يتلى وقول ابن العربي
~~أقلها حمد الله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير
~~وتبشير وقرآن يتلى
# ا ه
# مقابل المشهور قاله ابن الحاجب
# وعلى المشهور فكل من الحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
~~والقرآن مندوب ولا يشترط كونها سجعا فلو نظمها أو نثرها صحت نعم تندب
~~إعادتها إن لم يصل فإن صلى فلا تعاد قاله العدوي
# ويندب الترضي فيها عن الصحابة والدعاء لعموم المسلمين والدعاء فيها
~~للسلطان بدعة مكروهة ما لم يخف على نفسه من أتباعه وإلا وجب قاله العدوي
# ولا يضر تقديم الخطبة الثانية على الخطبة الأولى قاله الخرشي في كبيره
~~تحضرهما أي الخطبتين الجماعة الاثنا عشر الأحرار المتوطنون من أولهما فإن
~~لم يحضروا كلهم أو بعضهم فلا يكتفي بهما لأنهما كركعتين من الصلاة ولا
~~يشترط في صحتها إصغاؤهم
# وإن وجب عليهم قاله العدوي وذكر بعضهم أن حضور الخطبتين فرض عين ولو زاد
~~عددهم على اثني عشر وهو بعيد والظاهر أن العينية إن كان عددهم اثني عشر فما
~~زاد لا يجب عليه حضورهما
# و استقبله أي ذات الخاطب لا جهته وجوبا
# وقيل استنانا ورجح والأول ظاهر المدونة أو صريحها ونصها وإذا قام الإمام
~~يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه والثاني قول الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه واعتمده بعضهم قال العدوي وقيل مستحب وصرح به أبو
~~الحسن في شرح المدونة والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الإمام
~~على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم واصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه
~~PageV01P433 بأبصاركم
# وظاهر الحديث طلب استقباله بمجرد قعوده ms0384 على المنبر والذي في نصها المتقدم
~~أنه عند شروعه في الخطبة وفاعل استقبله غير الصف الأول فيغيرون جلستهم التي
~~كانت للقبلة
# وأما أهل الصف الأول فلا يطلب منهم استقباله وقد تبع المصنف في استثنائه
~~أهل الصف الأول ابن الحاجب
# ابن عرفة جعله من لقيته خلاف المذهب وهو استقبال ذاته للجميع من يراه ومن
~~لا يراه من يسمعه ومن لا يسمعه كما ظاهر الحديث
# وقال ابن حبيب يستقبله أهل الصف الأول بوجوههم لا بذواتهم فلا ينتقلون من
~~مواضعهم
# وفي وجوب قيامه أي الخاطب لهما في الخطبتين على جهة الشرطية وهو قول
~~الأكثر وسنيته وهو لابن العربي وعند القصار وعبد الوهاب فإن خطب جالسا أساء
~~وصحت تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين
# ولزمت الجمعة المكلف بضم الميم وفتح الكاف واللام مثقلة أي البالغ العاقل
~~فيه مسامحا إذ لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به الحر لا الرقيق ولو
~~بشائبة حرية ولو أذن له سيده على المشهور الذكر لا المرأة لكن الشارع جعلها
~~بدلا عن الظهر للعبد والمرأة ونحوهما ممن لا تجب عليه فإن صلاها أجزأته عن
~~الظهر وحصل له الثواب للحضور ففعله الجمعة فيه الواجب وزيادة كإبراء المعسر
~~من الدين والوضوء قبل الوقت المسقط له بعده وليست واجبة على التخيير
# وقال القرافي إنها واجبة على العبد والمرأة والمسافر على التخيير إذ لو
~~كانت مندوبة لهم لم تكف عن الواجب
# ورد بأن الواجب المخير إنما يكون بين أمور متساوية بأن يقال الواجب إما
~~هذا وإما هذا
# والشارع إنما أوجب على من لم يستوف شروط الجمعة الظهر ابتداء لكن لما
~~كانت الجمعة مشتملة على شروط الظهر وزيادة كفت عن الظهر
# وللقرافي أن لا يلتزم هذا الاصطلاح ويقول الواجب المخير ما يكفي واحد منه
~~في براءة الذمة على أنه لا يلزم هذا PageV01P434 التعب لأن العبد ينوي
~~الفرضية بالجملة فلم ينب عن الواجب إلا واجب فالندب من حيث سعيه لحضورها
~~فقط أفاده في ضوء الشموع وهو ميل لقول القرافي إنها في حقهم ms0385 من الواجب
~~المخير وإلا فكيف يتأتى نية الواجب بغيره وعلى فرضه فلا يقيد كصلاة صبي
~~الظهر مثلا بنية الفرض ثم بلوغه في وقتها فتلزمه إعادتها حال كون الحر
~~الذكر المكلف
# بلا عذر من الأعذار الآتية المسقطة لها المتوطن ببلدها بل وإن كان توطنه
~~بقرية نائية أي بعيد عن بلدها بكفرسخ أي ثلاثة أميال وثلث من المنار أي
~~المحل المعتاد للأذان به للجمعة لكن المتوطن ببلدها تنعقد به والمتوطن
~~خارجها بكفرسخ لا تنعقد به
# وشبه في اللزوم فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري دخلت عليه كاف
~~التشبيه أدرك أي لحق المسافر من بلد الجمعة وهو من أهلها وفاعل أدرك النداء
~~أي الأذان الثاني وصلة أدرك قبله أي مجاوزة كالفرسخ ومثل الأذان الزوال على
~~ما لابن بشير وابن عرفة من تعليق الرجوع بالزوال سمع النداء أو لا
# وعلقه الباجي وسند بالأذان وهو ظاهر المصنف فلا يلزم الرجوع إلا بسماع
~~النداء أفاده البناني ويجب عليه الرجوع لبلدها إن علم أو ظن إدراك ركعة
~~منها وإلا فلا
# وأما إن لم يكن من أهلها وأقام بها أربعة أيام ثم سافر منها فأدركه
~~النداء أو الزوال قبله فلا يلزمه الرجوع ومال إليه العدوي
# وقال الناصر يلزمه ومثله في البناني ومن سافر من بلده قبل الزوال وجاوز
~~كالفرسخ قبله وأدركه نداء بلد آخر فهل تلزمه الجمعة اعتبارا بشخصه وتصح
~~إمامته لأهلها وبه قال محمد الصغير أو لا تجب عليه اعتبارا ببلده فلا تصح
~~إمامته لأهل ذلك البلد واستظهره العدوي
# أو صلى المسافر الظهر فذا أو في جماعة وحدها أو مجموعة مع العصر كذلك
~~PageV01P435 قبل قدومه ثم قدم وطنه أو محل زوجته المدخول بها أو محلا نوى
~~إقامة أربعة أيام به ووجدهم لم يصلوا الجمعة فتجب عليه معهم فإن كان قد صلى
~~العصر أيضا وهو مسافر ثم قدم فوجدهم لم يصلوا الجمعة وجب عليه صلاة الجمعة
~~معهم ويعيد العصر ندبا كمن قدمها على الظهر ناسيا فإن لم يصل الجمعة معهم
~~فهل يعيد الظهر أو لا
# وظاهر ms0386 قوله الآتي وغير المعذور إلخ الثاني لعذره بالسفر قاله العدوي
# أو صلى الصبي الظهر ثم بلغ قبل صلاة الجمعة فتجب عليه معهم وكذا إن صلى
~~الجمعة ثم بلغ ووجد جمعة أخرى فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأن فعله الأول
~~ولو جمعة نفل فلا يكفي عن الفرض أو صلى معذور بعذر مسقط الجمعة الظهر ثم
~~زال عذره قبل صلاة الجمعة فتجب عليه معهم لا تجب الجمعة على المكلف الحر
~~الذكر بالإقامة ببلدها أو خارجها بكفرسخ القاطعة حكم السفر بلا توطن إلا
~~تبعا لأهل البلد فلا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته لهم ومثله متوطن
~~خارجها بكفرسخ
# وندب أي تأكد لمريد حضورها تحسين هيئة كقص شارب وظفر ونتف إبط واستحداد
~~إن احتاج لذلك وسواك
# وقد يجب إن كانت رائحته كريهة وتوقفت إزالتها عليه وجميل أي بياض ثياب أي
~~لبسه ولو عتيقا وجميل العيد الجديد ولو غير أبيض
# وإن كان يوم الجمعة عيدا لبس الجديد غير الأبيض قبل صلاة الجمعة وبعدها
~~لأنه مطلوب لليوم لا لصلاة العيد والأبيض غير الجديد حال صلاة الجمعة وإن
~~كان الجديد أبيض لبسه اليوم كله
# و ندب طيب أي تطيب بطيب مذكر وهو ما يظهر ريحه ويخفى لونه كمسك وزبد أو
~~مؤنث وهو ما يظهر لونه ويخفى ريحه كورد وياسمين للملائكة الواقفين على
~~أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وربما صافحوه أو لمسوه ولا حظ لهم من
~~الدنيا إلا الرائحة الطيبة وهذه المندوبات الثلاثة خاصة بالرجال ومحرمة على
~~النساء المريدات حضور الجمعة خشية الفتنة في محل العبادة
# PageV01P436 و ندب مشي على قدميه في ذهابه فقط تواضعا لسيده الذي هو ذاهب
~~لعبادته واغتناما لتحريمه على النار لقوله صلى الله عليه وسلم من اغبرت
~~قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار أي طاعة الله
# وشأن الماشي الاغبرار وإن اتفق عدمه في قريب المنزل واغبرار قدم الراكب
~~نادر فالاغبرار لازم للمشي عادة فأطلق اسم اللازم وأريد ملزومه وهو المشي
~~على طريق الكناية
# وأما في رجوعه فلا يندب له المشي لانقضاء ms0387 العبادة
# و ندب تهجير أي ذهاب لها في الهاجرة أي شدة الحر ويكره التبكير خشية
~~الرياء ولمخالفة عمل السلف الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء
~~بعده وسائر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وذلك في الساعة السادسة
~~التي يليها الزوال وهي المقسمة في الحديث إلى الساعات أي الأجزاء وهو قوله
~~صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة
~~الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح
~~في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما
~~قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت
~~الملائكة يستمعون الذكر هذا الذي ذهب إليه الباجي وشهره الرجراجي
# وقال ابن العربي التقسيم الساعة السابعة التي تلي الزوال
# ورد بأن الإمام يخرج للخطبة في أولها وتحضر الملائكة لاستماعها
# و ندب للإمام إقامة أهل السوق أي أمرهم بالقيام منها وترك البيع والشراء
~~مطلقا عن التقييد بمن تلزمهم الجمعة وصلة إقامة بوقت خطبة الجمعة وصلات ها
~~من جلوس الإمام على المنبر إلى سلامه من الصلاة وأقيم من لا تلزمه لئلا
~~يشتغل بال من تلزمه لاختصاصه بالربح فيضر من تلزمه
# ولئلا يكون ذريعة لاشتغال من تلزمه عنها بالبيع والشراء مع من لا تلزمه
~~فإقامته من المصالح العامة
# و ندب سلام خطيب على الجماعة الذين في المسجد لخروجه على الناس
~~PageV01P437 للخطبة أي عنده وإن كان السلام في ذاته سنة ورده فرض كفاية لا
~~يندب سلامه عند انتهاء صعوده أي الخطيب على المنبر فيكره ولا يجب رده لأنه
~~معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا قاله البرموني
# واستظهر البدر وجوب رده و ندب جلوسه أي الخطيب على المنبر أولا بفتح
~~الهمز وشد الواو أي عقب صعوده إلى الأذان و جلوسه بينهما أي الخطبتين للفصل
~~بينهما والاستراحة
# ابن عات قدر قل هو الله أحد وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على
~~المشهور
# وقيل مندوب والثاني سنة اتفاقا بل قيل ms0388 بفرضيته
# و ندب تقصيرهما أي الخطبتين والثانية أقصر من الأولى ندبا و ندب رفع صوته
~~بهما للمبالغة في الإسماع والجهر شرط في صحتهما و ندب استخلافه أي الخطيب
~~لعذر حصل له فيهما أو بعدهما فإن لم يستخلف ندب لهم أن يستخلفوا حاضرها أي
~~الخطبة هذا محط الندب
# وأصل الاستخلاف مندوب من الإمام وواجب من المأمومين إن لم يستخلف الإمام
~~و ندب قراءة في أولاهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبته
~~الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله تعالى
~~فوزا عظيما ابن يونس ينبغي أن يقرأ في الأولى سورة تامة من قصار المفصل
# و ندب ختم الثانية ب يغفر الله لنا ولكم وأجزأ أي كفى في حصول المندوب أن
~~يقول في ختمها بدل يغفر الله لنا ولكم اذكروا الله يذكركم والأول أفضل
# وأما ختمها بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية فظاهر كلامهم
~~PageV01P438 أنه غير مطلوب وأول من قرأها في آخرها عمر بن عبد العزيز رضي
~~الله تعالى عنه عوضا عما كان يختم به بنو أمية خطبهم من سب علي رضي الله
~~تعالى عنه لكن عمل أهل المدينة على خلافه
# و ندب توكؤ بفتح المثناة والواو وضم الكاف مشددة يليها همز استناد حال
~~الخطبة على كقوس بفتح القاف وسكون الواو عربي لطولها وقربها من الاستقامة
~~وأدخلت الكاف السيف والعصي وهي أولى منهما
# و ندب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى للإمام بل وإن ل شخص مسبوق بها
~~فيندب له قراءتها في قضائها ظاهره كالمدونة وإن لم يقرأها الإمام وهو كذلك
~~وهل أتاك في الثانية وأجاز الإمام مالك رضي الله تعالى عنه القراءة ب
~~الركعة الثانية أي فيها بسبح اسم ربك الأعلى أو المنافقون فيخير بين
~~الثلاثة هذا هو الذي حمل عليه المصنف قول ابن الحاجب وفي الثانية هل أتاك
~~أو سبح والمنافقون
# واحتج له بكلام ابن عبد البر والباجي والمازري ولم يعرج على قول ابن عبد
~~السلام إنها أقوال
# وقيل الاقتصار على ms0389 هل أتاك مذهب المدونة والتخيير بين الثلاثة قول الكافي
# و ندب حضور مكاتب بضم الميم وفتح المثناة أو كسرها أي معتق على مال مؤجل
~~الجمعة وإن لم يأذن له سيده لأنه أحرز نفسه وماله و ندب حضور صبي الجمعة
~~ليعتادها وإن لم يأذن له وليه ومسافر لا مضرة عليه في حضورها ولا تشغله عن
~~حوائجه والأخير قاله في التوضيح و ندب حضور عبد قن و عبد مدبر بضم الميم
~~وفتح الدال المهملة والموحدة مشددة أي معلق عتقه على موت سيده أذن لهما
~~سيدهما في حضور الجمعة كمبعض في يوم سيده وفي يومه كمكاتب ويندب
~~PageV01P439 للسيد الإذن
# وأخر بفتحات مثقلا ندبا الظهر معذور بعذر مبيح التخلف عن الجمعة راج زوال
~~عذره قبل صلاتها كمحبوس ظن الخلاص ومسافر ظن القدوم ومريض ظن العافية وإلا
~~أي وإن لم يرجه قبلها بأن تحقق أو ظن استمراره إلى فواتها أو شك فيه فله
~~التعجيل للظهر على جهة الأولوية ليدرك فضيلة أول الوقت لكن عقب فراغ الجمعة
# و الشخص غير المعذور الذي لزمته الجمعة ولو لم تنعقد به كمقيم في غير
~~بلده أربعة أيام أو خارج البلد بكفرسخ من النار
# إن صلى الظهر فذا أو في جماعة حال كونه مدركا بضم فسكون فكسر أي محصلا
~~لركعة من الجمعة مع الجماعة على فرض سعيه لها تحقيقا أو ظنا لم تجزه ظهره
~~في براءة ذمته من الواجب عليه وبعدها ظهرا أبدا إن لم تمكنه الجمعة وإلا
~~لزمته هذا قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك بناء على أن الجمعة فرض يومها
~~والظهر بدلها في الفعل فالواجب عليه الجمعة ولم يصلها وسواء أحرم بالظهر
~~عازما على عدم صلاة الجمعة أم لا عامدا أو ساهيا فإن لم يكن وقت إحرام
~~الظهر مدركا ركعة من الجمعة لو سعى لها أجزأته PageV01P440 ظهره
# وقال ابن نافع غير المعذور إن صلى الظهر مدركا ركعة تجزئه إذ كيف يعيدها
~~أربعا وقد صلاها أربعا
# ولأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر
# وبنى المازري المسألة على أن الجمعة فرض ms0390 يومها أو بدل عن الظهر وأما من
~~لم تجب عليه فتجزئه صلاة الظهر ولو كان يدرك الركعتين
# ولا يجمع بفتح فسكون أي لا يصلي الظهر في جماعة من فاتته الجمعة مع
~~الجماعة أي يكره إلا ذو أي صاحب عذر كثير الوقوع كمرض وحبس وسفر فيسن لهم
~~الجمع ويندب تأخيرهم عن صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم فلا يؤذنون ولا يجمعون
~~في مسجد له راتب لئلا يتهموا بالزهد في صلاة الجمعة فيكره الجمع لمن فاتته
~~لعذر نادر الوقوع كخوف بيعة أمير ظالم ونسيان
# وإن جمعوا فلا يعيدون
# ابن رشد لأن النهي لم يرجع لأصل الصلاة بل لوصفها وهو الجمع فهي مجزئة
~~بأصلها مكروهة بوصفها
# واستؤذن بضم التاء وسكون الهمز وكسر الذال المعجمة في ابتداء إقامتها
~~ببلد مستوف لشروطها لا جمعة فيه إمام أي سلطان أو نائبه ندبا فإن أذن فيها
~~أو سكت وجبت عليهم صلاتها ووجبت صلاة الجمعة على أهل البلد المستوفين
~~شروطها إن منع الإمام إقامتها فيه وأمنوا بفتح فكسر أي لم يخافوا من ضرره
# وإلا أي وإن لم يأمنوا أو صلوا الجمعة مع منعه لم تجز بضم فسكون أي لم
~~تصح ويعيدونها ظهرا لأن مخالفته لا تحل وما لا يحل لا يكفي فعله عن الواجب
~~قاله PageV01P441 الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# واستظهر ابن غازي الإجزاء وضبط تجز بفتح فضم قائلا في هذا التعليل نظر
~~لوجوده فيما إذا منع وأمنوا والنص وجوبها حينئذ ومحل هذا إن منعهم جورا
# وأما إن منعهم اجتهادا لرؤيته عدم استيفائهم شروطها فلا تجزيهم ويعيدونها
~~ظهرا أبدا
# PageV01P442 وسن بضم ففتح مثقلا لمريد صلاة الجمعة غسل صفته كصفة غسل
~~الجنابة متصل بالرواح أي الذهاب إلى الجامع ولو قبل الزوال ويغتفر يسير
~~الفصل لأنه للصلاة لا لليوم هذا هو المشهور وقيل واجب وقيل مندوب
# ومحل الخلاف إن لم تكن له رائحة كريهة لا يذهبها إلا الغسل وإلا وجب
~~اتفاقا
# ويشترط كونه نهارا ونيته واتصاله بالتهجير فلو راح قبله متصلا غسله به لم
~~يجزه وقيل يجزئه في كتاب محمد عن ms0391 ابن القاسم إن اغتسل عند طلوع الفجر وراح
~~فلا يجزئه
# وقال مالك رضي الله تعالى عنه لا يعجبني وقال ابن وهب يجزئه
# واستحسنه اللخمي إن كان مريدها تلزمه بل ولو لم تلزمه كعبد وامرأة ومسافر
~~وصبي وأعاد المغتسل غسله استنانا لبطلانه إن تغذى بالذال المعجمة أي أكل
~~بعده خارج المسجد في غير حال سعيه لها للفصل بينه وبين الرواح للجامع أو
~~نام اختيارا خارجه في غير حال ذهابه له لأنه مظنة الطول ومفهوم اختيارا أنه
~~إن نام غلبة فلا يعيده ما لم يطل
# وكذا إن أكل أو نام اختيارا في المسجد أو في حال سعيه إليه في عربية مثلا
# عبق ينبغي تقييد الأكل بالاختيار أيضا
# البناني فيه نظر إذ هو خلاف إطلاقهم فيه وإنما قيد به عبد الحق النوم
~~العدوي المعتمد رجوعه لهما معا فالمغلوب على أحدهما لا يعيد PageV01P443 لا
~~يعاد الغسل لأكل خف أي قل خارج المسجد قصره الاغتفار على خفيف الأكل يقتضي
~~أن النوم الخفيف لا يغتفر وكلام ابن حبيب يفيد أنه لا فرق بين الأكل والنوم
~~الخفيفين فالنوم القصير لا يضر أفاده العدوي ككل فعل خفيف
# وجاز لداخل المسجد تخط للصفوف لفرجة وكره لغيرها قبل جلوس الخطيب على
~~المنبر الجلسة الأولى ومفهوم قبل عدم جوازه بعده وهو كذلك ولو لفرجة ويجوز
~~بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو لغير فرجة ففي المفهوم تفصيل ومفهوم تخط جواز
~~المشي بين الصفوف وهو كذلك ولو حال الخطبة و جاز احتباء بيد أو ثوب فيها أي
~~الخطبة لجالس لاستماعها
# و جاز كلام بعدها أي الخطبة لا ابتداء إقامة الصلاة وكره حينها وبعدها
~~للإحرام وحرم بعد إحرام الإمام أفاده عبق
# البناني الذي يدل عليه نقل المواق والحط جواز الكلام حين الإقامة
# وفي المدونة ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة
# وروي عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما كانت الصلاة تقام ورسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا قبل أن يكبر وأما الكلام بعد
~~الإحرام فقد نص ابن رشد على ms0392 كراهته إلا أن يشوش على غيره فيحرم
# و جاز خروج معذور من المسجد كمحدث وراعف حال الخطبة لإزالة مانعه بلا إذن
~~من الخطيب هذا محط الجواز فلا ينافي أن الخروج واجب والأولى الاستئذان و
~~جاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد لأن تركه مندوب كما في المدونة إقبال
~~على ذكر من تسبيح وتهليل وحوقلة ونحوها أي فعله حال الخطبة ونعت ذكر بجملة
~~قل الذكر كونه سرا ومفهوم قل منع الكثير مطلقا ومفهوم سرا منع PageV01P444
~~الجهر باليسير
# البناني ولعل المراد بمنع هذا كراهته
# وأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا ومنه ما يفعل بدكة المبلغين
# وشبه في مطلق الجواز فقال كتأمين أي قول آمين وتعوذ أي قول أعوذ بالله من
~~الشيطان الرجيم وأدخلت الكاف الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم وتنازع تأمين وتعوذ عند ذكر السبب لهما والمراد بالجواز هنا الندب
~~والقلة ليست شرطا فيه فلذا قلت شبه في مطلق الجواز وشبه في الجواز يعني
~~الندب أيضا فقال كحمد شخص عاطس وإتيان المصنف بالكاف في هذا مع ترك عطفه
~~على ما قبله ظاهر في أن الكاف الأول للتمثيل كما قيل وإن استشكل بأن
~~التأمين ونحوه عنه سببه مندوب وغير مقيد باليسارة وما قبلها خلاف الأولى
~~ومقيد بها حال كون التأمين وما بعده سرا ومفهومه عدم جوازهما جهرا
# وهذا على قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن التأمين والتعوذ عند
~~السبب لا يفعلان إلا سرا والجهر بهما ممنوع
# وقال ابن حبيب يفعلان ولو جهرا ليس بالعالي والعلو بدعة والمعتمد الأول
~~وفيها من عطس والإمام يخطب حمد الله سرا ا ه
# وهل الحمد مندوب أو سنة رجح عبق وشب الأول واقتصر تت على الثاني وأقره
~~مصطفى
# و جاز نهي خطيب عن منكر رآه حال خطبته نحو لا تتكلم لمن تكلم ولا تتخط
~~لمن تخطى أو أمره بمعروف نحو قم صل القضاء أو قل أشهد أن لا إله إلا الله
~~وأن محمدا رسول الله لمريد الإسلام و جاز إجابته أي الخطيب يحتمل أنه من ms0393
~~إضافة المصدر لمفعوله أي يجوز لمن أمره أو نهاه الخطيب بأنه ترك ما أمره به
~~أو فعل ما نهاه عنه لعذر لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب لسليك أصليت
~~فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين وتجوز فيهما
# ا ه
# ويحتمل أنه من إضافة المصدر لفاعله أي إجابة الخطيب سائلا حال الخطبة
~~لقول علي رضي الله تعالى عنه صار ثمنها تسعا لمن سأله حال خطبته
# PageV01P445 وكره بضم فكسر للخطيب ترك طهر أصغر أو أكبر فيهما أي
~~الخطبتين فليست الطهارة شرطا في صحتهما على المشهور نعم هي شرط كمال وإن
~~حرم عليه المكث في المسجد إن كان جنبا و كره ترك العمل أي الخياطة أو
~~الحياكة مثلا يومها أي الجمعة إن قصد به تعظيم اليوم كسبت اليهود وأحد
~~النصارى فإن كان للراحة جاز وإن كان للتجرد للعبادة ندب و كره بيع كعبد
~~مسافر ممن لا تلزمه الجمعة من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محذوف أي شيئا
~~والكاف اسم بمعنى مثل أي تعامله مع مثله بسوق وقتها أي الجمعة من ابتداء
~~الجلسة الأولى إلى السلام ومفهوم كعبد حرمة بيع من تلزمه وقتها مطلقا
~~ومفهوم بسوق جواز بيع كعبد بغيرها ومفهوم وقتها كذلك
# و كره تنفل إمام قبلها أي الجمعة حيث دخل لرقي المنبر فإن دخل قبل وقته
~~أو لانتظار الجماعة ندبت له التحية أو تنفل جالس في المسجد يقتدى به عند
~~الأذان الأول ومفهوم جالس جوازه لداخل للتنقل قبله ومفهوم يقتدى به أن من
~~لا يقتدى به لا يكره تنفله عنده ومفهوم عند الأذان جوازه قبله والتنفل عند
~~أذان غير الجمعة كذلك وكذا بعدها إلى انصراف الناس أو دخول وقت انصرافهم إن
~~لم ينصرفوا أو دخوله بعد الخروج منه
# و كره حضور شابة غير مخشية الفتنة الجمعة لكثرة زحامها ويحرم لمخشيتها
~~ويجوز لعجوز لا أرب فيها ويكره لمن فيها أرب و كره لمن تلزمه سفر بعد طلوع
~~الفجر يومها هذا هو المشهور وروى علي بن زياد وابن وهب عن ms0394 الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه إباحته لعدم خطابه بها وحجة المشهور تفويته مشهد الخير وجاز
~~السفر قبله أي الفجر وحرم سفر من تلزمه بالزوال إلا أن يعلم إدراكها ببلد
~~بطريقه PageV01P446 أو يخشى على نفسه أو ماله بذهاب رفقته وسفره وحده ابن
~~رشد يكره السفر يوم العيد قبل طلوع الشمس ويحرم بطلوعها وبناء الحط على
~~أنها فرض عين ولكن المعتمد كراهته عدوي
# وشبه في الحرمة فقال ككلام من غير الخطيب ومجيبه في حال خطبتيه لا حال
~~جلوسه قبلهما حال كونهما بقيامه أي الخطيب و في حال جلوسه بينهما أي
~~الخطبتين والترضي على الصحابة والدعاء للسلطان ملحقان بالخطبة فيحرم الكلام
~~حالهما قرره العدوي لسامعهما بل ولو لغير سامع لبعد أو صمم إن كان بالجامع
~~أو رحبته لا خارجهما ولو سمع ومثل الكلام الأكل والشرب وتحريك ما له صوت
~~كورق وثوب جديد وسبحة قاله عبق
# البناني فيه نظر الراجح حرمة الكلام وقت الخطبة سواء كان في المسجد أو
~~رحبته أو خارجا عنهما بأن كان بالطريق المتصلة به سواء سمع الخطبة أو لم
~~يسمعها لقول ابن عرفة الأكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بغير
~~مسجد
# وفي المدونة ومن أتى والإمام يخطب فإنه يجب عليه الإنصات في الموضع الذي
~~يجوز له أن يصلي فيه الجمعة ا ه
# وقال الأخوان لا يجب حتى يدخل المسجد
# وقيل إذا دخل رحاب المسجد إلا بكسر الهمز وشد اللام حرف استثناء أن بفتح
~~الهمز وسكون النون حرف مصدري ناصب يلغو بفتح المثناة وسكون اللام وضم الغين
~~المعجمة أي يتكلم الخطيب بكلام لاغ ساقط خارج عن نظام الخطبة كسب من لا
~~يجوز سبه ومدح من لا يجوز مدحه وقراءة كتاب غير متعلق بالخطبة وكلام لا
~~يعني فلا يحرم من غيره على القول المختار للخمي من الخلاف وهو قول مالك
~~وعبد الملك وابن حبيب رضي الله تعالى عنهم وصوبه اللخمي
# ومقابله لمالك رضي الله تعالى عنه أيضا لا ينبغي الكلام حال لغو الإمام
# PageV01P447 وعطف على المشبه في الحرمة ms0395 مشبها آخر فيها فقال وك ابتداء
~~سلام فيحرم حال الخطبتين ورده أي السلام فيحرم حالهما ولو بإشارة ونقل ابن
~~هارون عن مالك رضي الله تعالى عنه جواز رده بالإشارة وأنكره في التوضيح
~~واعترضه مصطفى بنقل أبي الحسن جوازه بها عن اللخمي
# البناني لم أجد في نسختين من أبي الحسن ما نقله عنه مصطفى
# ونهي شخص لاغ فيحرم من غير الخطيب بأن يقول له اسكت لحديث إذا قلت لصاحبك
~~والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت رواه الشيخان في صحيحهما لكن لم يرد
~~أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال بين يديه قبل الخطبة ولم يفعل في زمنه
~~صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أحد من خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم
~~وإنما هي بدعة ابتدعها أهل الشام وتبعهم الناس ويدل لها قوله صلى الله عليه
~~وسلم لجرير في حجة الوداع بمنى يوم النحر استنصت الناس ثم خطبهم صلى الله
~~عليه وسلم وحصبه أي رمي اللاغي بالحصباء زجرا له فيحرم وإشارة له أي اللاغي
~~بأن يسكت فتحرم
# وابتداء صلاة نافلة فتحرم ب مجرد خروجه أي الإمام للخطبة على جالس في
~~المسجد قبل خروجه ويقطع مطلقا بل وإن ل شخص داخل المسجد حال خروج الإمام
~~للخطبة أو بعده ويقطع إن أحرم بها عامدا ولو عقد ركعة لا إن أحرم بها ناسيا
~~أو جاهلا فلا يقطع ولو لم يعقد ركعة وقال السيوري يجوز النفل للداخل حينئذ
~~كمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه لحديث سليك الغطفاني وفيه أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال له لما جلس إذا جاء أحدكم للجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين
~~خفيفتين ثم يجلس
# وتأوله ابن العربي بأنه كان فقيرا ودخل يطلب شيئا فأمره النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالصلاة ليتفطن الناس له فيتصدقون عليه على أنه لم يصحبه عمل فهو
~~منسوخ
# ولا يقطع المتنفل إن دخل الخطيب للخطبة وهو متلبس بها ولو علم دخوله
~~PageV01P448 عليه قبل تمامها أو لم يعقد ركعة
# وفسخ بضم فكسر ونائب فاعله بيع حرام ms0396 وقع ممن لزمته الجمعة ولو مع من لم
~~تلزمه فيها فإن تبايع اثنان تلزمهما أو أحدهما فسخ البيع وإن كانا ممن لم
~~تجب الجمعة على أحدهما فلا يفسخ
# ا ه
# وهو عقد معاوضة على غير منفعة ولا متعة لذة وإجارة كذلك وهو عقد معاوضة
~~على منفعة وأراد بها ما شمل الكراء وتولية وهو ترك مبيع لغير بائعه بمثل
~~ثمنه وشركة وهو ترك بعض مبيع لغير بائع بحصته من ثمنه وإقالة وهو ترك
~~المبيع لبائعه بثمنه
# وشفعة وهو أخذ شريك في عقار ما باعه شريكه منه بمثل ثمنه وتنازع بيع وما
~~عطف عليه بأذان ثان أي عند الشروع فيه وهو الذي يؤذن عقب جلوس الخطيب على
~~المنبر إلى السلام من الصلاة ومفهوم بأذان ثان أنها قبله لا تفسخ إلا إذا
~~بعدت داره ووجب عليه السعي قبله بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي
~~فيفسخ فإن فات المبيع بيد المشتري بتغير قيمته بزيادة أو نقص أو أعلى منه ف
~~لا يفسخ وتلزمه القيمة للمبيع معتبرة حين القبض للمبيع من بائعه هذا هو
~~المشهور
# وقيل بالقيمة حين العقد وقال المغيرة يمضي بالثمن وقيل لا يفسخ ولو لم
~~يفت وإنما تلزم التوبة ومحل حرمة البيع ما لم ينتقض وضوءه ويحتج لشراء ماء
~~للوضوء به وإلا فيجوز له الشراء
# واختلف أشياخ ابن ناجي في جواز البيع للبائع واستظهر ابن ناجي والحط
~~جوازه له وهو صريح قول أبي الحسن في تعليل الجواز لأن المنع من الشراء
~~والبيع إنما هو لأجل الصلاة وبيع الماء وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل إلى
~~الصلاة فلذا جاز كالبيع الفاسد أي بسبب غير وقوعه عند الأذان الثاني أو
~~المتفق على فساده وهذا مختلف فيه بعد وقوعه كما علمت وإن اتفق على منع
~~القدوم عليه وعلى كل فليس فيه تشبيه الشيء بنفسه وانظر ما فائدة هذا
~~التشبيه بعد تتميم الحكم لا يفسخ نكاح بأذان ثان وإن حرم وهو عقد معاوضة
~~على متعة لذة
# PageV01P449 وهبة وهو تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى بالفتح ms0397 وصدقة وهو
~~تمليك ذات بلا عوض لثواب الآخرة وكتابة أي عتق على مال مؤجل على الرقيق
~~وخلع أي طلاق بعوض والحكمة في عدم فسخ هذه العقود وإن حرمت أيضا لإشغالها
~~عن السعي الواجب للجمعة أنه يضر الزوجة والموهوب له والمتصدق عليه وتشوف
~~الشارع للحرية والزواج وأما العقود السابقة فلا يضر فسخها أحد العاقدين
~~لرجوع كل عوض لصاحبه
# وعذر إباحة تركها أي الجمعة و ترك الصلاة مع الجماعة ومفهوم عذر أن من لا
~~عذر له لا يجوز له تركها وهل يفسق بتركها مرة أو ثلاثا متوالية بلا عذر
~~قولان الأول لأصبغ والثاني لسحنون وهو الحق لأن تركها مرة صغيرة وتركها
~~ثلاثا غير متوالية كذلك ولا يجرح العدل بصغيرة غير الخسة إلا إذا كثرت
~~لدلالتها على تهاونه في دينه
# ا ه
# عدوي وخبر عذر شدة بكسر الشين المعجمة وشد الدال المهملة وحل بفتح الواو
~~والحاء المهملة جمعه أوحال وسكونها وجمعه أوحل وهو ما يحمل وسط الناس على
~~خلع المداس و شدة مطر وهو ما يحمل وسط الناس على تغطية الرأس
# و شدة جذام فالجذام اليسير ليس من أعذارها
# ونص التوضيح واختلف في الجذام فقال سحنون مسقط وقال ابن حبيب لا يسقط
~~والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر
# ا ه
# بن ومحل الخلاف إذا لم يجد موضعا ينعزل فيه عن الناس تصح الجمعة فيه بحيث
~~لا يتضرر به الناس ولو طريقا متصلا وإلا وجبت عليه اتفاقا لإمكان الجمع بين
~~حق الله تعالى وحق عباده وكذا يقال في البرص
# ومرض يشق معه حضور الجمعة والجماعة ماشيا وراكبا وإن لم يشتد ومنه كبر
~~السن الذي يشق الإتيان معه ماشيا وراكبا
# فإن شق عليه ماشيا لا راكبا وجبت عليه الجمعة إن كانت له دابة أو لم تجحف
~~به الأجرة وإلا فلا قرره العدوي وتمريض PageV01P450 لأجنبي ليس له من يقوم
~~به وخشي عليه بتركه وحده الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج مطلقا وغير
~~الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين عند ابن عرفة وهو ms0398 المعتمد وجعل ابن
~~الحاجب تمريض القريب مطلقا خاصا أو غيره عذرا مطلقا بدون اعتبار القيدين
~~وإشراف بكسر الهمز أي قرب شخص قريب من الموت و إشراف نحوه أي القريب كصديق
~~ورفيق وزوج وإن لم يمرضه وأولى موته وكذا شدة مرضه وإن لم يشرف
# فلو نص على شدة مرضه لفهم منه الإسراف بالأولى روى ابن القاسم عن الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنهما يجوز التخلف للنظر في أمر الميت من إخوانه من
~~مؤن تجهيزه
# ابن رشد إن خيف ضيعته أو تغيره والمعتمد ما في المدخل من جواز التخلف
~~لذلك ولو لم يخف ضيعته ولا تغيره
# ا ه عدوي
# وخوف على مال له بال ولو لغيره وهو الذي يجحف بصاحبه وكذا الخوف على
~~العرض كقذف من سفيه أو الدين كإلزامه قتل شخص أو ضربه ظلما أو بيعة ظالم لا
~~يقدر على مخالفته بيمين يحلفها على عدم الخروج عن طاعته أو حبس أو ضرب أي
~~الخوف منهما وظاهره ولو قلا والأظهر عند ابن رشد من الخلاف والأصح عند
~~اللخمي من الخلاف فالأولى المختار
# أو حبس مدين معسر أي في الباطن وظاهره الملاء فخاف إن خرج يحبس في الدين
~~الذي عليه حتى يثبت عسره فيباح له التخلف عن الجمعة والجماعة في أحد قولي
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه واختاره اللخمي وابن رشد لأنه مظلوم في
~~الباطن وإن حكم عليه بحق في الظاهر
# وقال سحنون لا يعد هذا عذرا لأن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسره حكم بحق
~~وأما من ثبت عسره فلا عذر له ولا يباح له التخلف لأنه لا يجوز حبسه نعم إن
~~خاف الحبس ظلما دخل فيما مر سمع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما لا
~~أحب لأحد أن يترك الجمعة من دين عليه يخاف غرماءه
# PageV01P451 وفي الذخيرة عن مالك رضي الله تعالى عنه يبيح التخلف خوف
~~الغريم مع الإعسار
# ا ه
# ابن رشد كان عديما وخشي أن يسجنه غرماؤه فقال سحنون لا عذر له في التخلف
~~وفيه نظر لعلمه ms0399 من باطن حاله ما لو ظهر لا يحبس لقوله تعالى وإن كان ذو
~~عسرة فنظرة إلى ميسرة فهو مظلوم في الباطن محكوم عليه بحق في الظاهر ا ه
# ونحوه للخمي شبه محل الخلاف إذا كان لا يحبس إذا تحقق عسره فإن خشي حبسه
~~مع ثبوت عسره لفساد الحال فيباح تخلفه اتفاقا لأنه حينئذ ظلم ظاهرا وباطنا
~~فلو قال كحبس معسر على الأظهر والمختار لكان أحسن
# وعري بضم العين المهملة وسكون الراء الحط عن بهرام والبساطي أي عدم وجود
~~ساتر لعورة زاد الخرشي التي تبطل الصلاة بكشفها
# ابن عاشر فلا يقيد باللائق فإن وجد ساترا لسوأتيه دون أليتيه وجبت عليه
~~ولا عذر له في التخلف ولو أزرى به
# ا ه
# وهذا بعيد وقيل أن لا يجد ما يستره من سرته لركبته فإن وجده لزمته ولو
~~أزرى به واعتمده بعضهم وقرر العدوي عن شيخه الصغير أن لا يجد ما يليق مثله
~~ولا يزرى به وهذا هو الأليق بالحنيفية السمحاء ورجاء بالمد أي ظن عفو قود
~~أي قصاص وجب عليه بجنايته على مثله بقتل أو قطع باختفائه وتخلفه عن الجمعة
~~والجماعة وكالقود حد القذف قبل بلوغ الإمام
# وأكل كثوم وبصل وكل ذي رائحة كريهة وحرم أكله يوم الجمعة قبل الصلاة على
~~من تلزمه وليس له ما يزيل رائحته وبمسجد ولو في غير يوم جمعة وأكله في غير
~~يوم الجمعة خارج المسجد قيل يحرم وقيل يكره وهو المعتمد إن لم يتأذ به أحد
~~وإلا حرم اتفاقا
# ا ه عدوي
# وشبه في الإسقاط فقال كريح عاصفة أي شديدة بليل فتبيح التخلف عن جماعة
~~العشاء لشدة المشقة ومفهوم بليل أنها لا تبيحه نهارا عن الجمعة ولا عن
~~غيرها وكذا PageV01P452 البرد والحر ما لم يشتد جدا بحيث يجففان الماء لأهل
~~البادية وإلا كانا عذرا مبيحا للتخلف كالزحمة الشديدة قاله العدوي لا يبيح
~~التخلف عن الجمعة والجماعة ابتناؤه ب عرس بكسر العين المهملة أي عروس هذا
~~هو المشهور
# وقيل يبيحه لأن لها حقا في إقامته عندها سبعا إن ms0400 كانت بكرا وثلاثا إن
~~كانت ثيبا
# وفي خروجه من عندها وهم أنه ذهب لضرتها
# أو عمى إذا كان يهتدي بنفسه أو له من يقوده ولو بأجرة لا تجحف به وإلا
~~فيباح له التخلف أو شهود صلاة عيد مع الإمام من أهل القرى الخارجين عن
~~المصر بكفرسخ وافق يوم الجمعة فلا يبيح التخلف عنها ولا عن الجماعة إن لم
~~يأذن لهم الإمام في التخلف بل وإن أذن لهم الإمام في التخلف عن الجمعة
~~والجماعة إذ لا حق له فيه إنما هو لله وحده
# وقال مطرف وابن وهب وابن الماجشون إذن الإمام لأهل القرى التي حوله قرية
~~الجمعة في تخلفهم عنها حين سعوا وأتوا لصلاة العيد عذر يبيح لهم التخلف
~~عنها وأما إذنه لأهل القرية فليس عذرا
# فصل في صلاة الخوف رخص بضم فكسر مثقلا أي سهل استنانا على الراجح الذي في
~~الرسالة ونقله ابن ناجي عن ابن يونس وقال ابن المواز ندبا لقتال جائز أي
~~غير محرم بأن كان واجبا كقتال الكفار والمحاربين القاصدين الدم أو الحريم
~~أو مباحا كقتال مريد المال منهم ومفهوم جائز عدم الترخيص في القتال الحرام
~~كقتال البغاة والمحاربين الإمام العدل والمعصومين المارين وهو كذلك لأنه
~~معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا
# أمكن تركه أي القتال لبعض من جماعة الإمام لكون البعض الآخر يكفي
~~PageV01P453 في مقاومة العدو ونائب فاعل رخص
# قسمهم أي جماعة الإمام أول المختار قيل مطلقا وقيل إن أيسوا من انكشافه
~~فيه وإن ترددوا فيه وسطه وإن رجوه آخره إن لم يكن الإمام وجماعته وجاه
~~القبلة بل وإن كانوا وجاه بضم الواو أي مواجهي القبلة بأن كان العدو وجهتها
~~خلافا لمن قال بعدم قسمهم حينئذ وصلاتهم جماعة واحدة
# أو كان المسلمون راكبين على دوابهم فيصلون بالإيماء حينئذ للضرورة فهي
~~مستثناة من كون المومئ لا يقتدي بمومئ ومفعول قسم الثاني قسمين تساويا أم
~~لا حاضرين كانوا أو مسافرين ولو قلوا كثلاثة يصلي اثنان ركعة أو ركعتين
~~ويحرس الثالث كما في الطراز والذخيرة وسواء كانوا في بحر أو ms0401 بر وإن كانت
~~الصلاة جمعة فلا بد من كون كل طائفة اثني عشر غير الإمام تنعقد بهم واغتفر
~~عدم بقاء طائفة من أول الخطبة للسلام للضرورة وهذا هو المشهور ونقل عن
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أيضا أنها لا تكون إلا في السفر
# وعلمهم بفتحات مثقلا أي الإمام جماعته صفتها وجوبا إن جهلوها أو خاف
~~تخليطهم لشدة الهول وإلا فندبا لاحتمال تطرق الخلل لشدته وصلى الإمام بأذان
~~وإقامة أي عقبهما ب الطائفة الأولى بضم الهمز في الصلاة الثنائية كصبح
~~وجمعة ومقصورة ركعة والطائفة الأخرى تقاتل العدو وإلا أي وإن لم تكن الصلاة
~~ثنائية بأن كانت ثلاثية أو رباعية ف يصلي بالأولى ركعتين ويتشهد بها ثم قام
~~الإمام والطائفة تأتم به في القيام فإذا استقل قائما فارقوه بالنية حال
~~كونه ساكتا أو داعيا بالنصر على العدو وهزمه وكشف غمته أو مسبحا أو قارئا
~~في الصلاة الثنائية اتفاقا أو على المشهور
# وفي قيامه أي الإمام لانتظار الطائفة الثانية ساكتا أو داعيا لا قارئا
~~خوفا من PageV01P454 فراغ الفاتحة قبل إتيان الطائفة الثانية فيركع عقبها
~~ويرفع وتفوتها الصلاة بغيرها أي الثنائية من ثلاثية ورباعية وهو المعتمد
# وقول ابن القاسم ومطرف وابن وهب ومذهب المدونة واستمراره جالسا ساكتا أو
~~داعيا ويشير للطائفة الأولى بالقيام عند تمام تشهده وهذا قول ابن وهب أيضا
~~وابن عبد الحكم وابن كنانة وحكاية الاتفاق على القيام في الثنائية والخلاف
~~في غيرها طريقة ابن بشير وعياض وهي الأصح لموافقتها المدونة وطريقة ابن
~~بزيزة تحكي الخلاف في الثنائية والاتفاق على الجلوس في غيرها تردد
~~للمتأخرين في النقل عن المتقدمين فابن بشير وعياض نقلا عن المتقدمين الخلاف
~~في قيامه في غير الثنائية
# ونقل ابن بزيزة عنهم الاتفاق على عدمه في غيرها
# وأتمت الطائفة الأولى صلاتها بركعة إن كانت ثنائية وثلاثية وبركعتين إن
~~كانت رباعية أفذاذا وانصرفت الأولى لقتال العدو ثم صلى الإمام ب الطائفة
~~الثانية عقب اقتدائها به ما بقي من الصلاة وهي ركعة في الثنائية والثلاثية
~~وركعتان في الرباعية وسلم بفتحات ms0402 مثقلا الإمام من الصلاة فأتموا أي الآخرون
~~صلاتهم لأنفسهم أي أفذاذا قضاء فيقرءون بفاتحة وسورة جهرا إن كانت ليلية
~~فإن أمهم أحدهم بطلت عليهم فقط ولو نوى الإمامة إلا المتلاعب لأنه لا يقتدي
~~بإمامين في صلاة في غير الاستخلاف
# ولو صلوا بفتح اللام مشددة أي القوم المقاتلون قتالا جائزا جماعتين
~~متعاقبتين بإمامين جاز أي صح مع الكراهة لمخالفة السنة أو صلى بعض منهم فذا
~~وبعض آخر منهم بإمام أو صلوا كلهم أفذاذا جاز أي مضى فلا تعاد الصلاة وإن
~~كره لمخالفة السنة
# وإن لم يمكن ترك القتال من لبعض بأن توقفت مقاومة العدو على الجميع أخروا
~~بفتح الهمز والخاء المعجمة مثقلا أي القوم الصلاة ندبا فيظهر إن رجوا
~~PageV01P455 انكشاف العدو في الوقت لآخر الوقت وإن أيسوا منه فيه صلوا صلاة
~~التحام في أوله وإن ترددوا فيه أخروا لوسطه كذا في النص زاد المصنف من نفسه
~~المختار واستظهر ابن هارون الضروري والذي قاله المصنف هو مقتضى القيام على
~~راجي الماء فإن انكشف العدو فظاهر
# وفي الذخيرة ما يؤيد أنه المختار ابن ناجي لا يبعد كونها ذات قولين
~~كالراعف الذي تمادى به الدم قبل الصلاة وخاف خروج الوقت فإنه يعتبر
~~الاختياري
# ونقل ابن رشد فيه قولا إنه يعتبر الضروري
# و إن لم ينكشف وبقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماء أفذاذا إن لم
~~يمكنهم الركوع والسجود سواء كانوا راكبين أو راجلين لمشقة الاقتداء في تلك
~~الحالة
# وشبه في القسم إن أمكن ترك القتال لبعض القوم وصلاتهم إيماء أفذاذا إن لم
~~يمكن فقال كأن دهمهم بفتح الدال والهاء أي هجم عليهم عدو وهم بها أي
~~متلبسون بالصلاة فإن أمكن بعضهم ترك القتال قطعت طائفة لقتال العدو ويصلي
~~الإمام بالطائفة الباقية معه بانيا على ما فعله ركعة في الثنائية وركعتين
~~في غيرها على نحو ما تقدم خلافا لمن قال يقطعون ويبتدئون القسم من أولها
# ومحل القسم إن كان الإمام لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة فإن فاجأهم
~~بعده وجب قطع جماعة وجوبا ms0403 كفائيا لقتال العدو وأتم الباقون صلاتهم وذهبوا
~~للعدو وابتدأت الطائفة التي قطعت صلاتها أفذاذا أو بإمام وإن لم يمكن بعضهم
~~تركه صلوها أفذاذا على حسب استطاعتهم مشاة وركبانا بإيماء إن لم يقدروا على
~~الركوع والسجود فذا هو المشهور خلافا لمن قال يقطعون
# وحل في صلاة الالتحام ما حرم في غيرها للضرورة منه مشي وجري وركض بقدم
~~لدابة وطعن في العدو برمح أو سكين وعدم توجه للقبلة وكلام أجنبي لغير
~~صلاحها احتيج له في القتال من تحذير وإغراء وأمر ونهي وإمساك شيء
~~PageV01P456 ملطخ بضم الميم وفتح اللام والطاء المهملة بدم كبغيره إن احتيج
~~له
# هذا هو المعتمد وقيل يجوز مطلقا لأن المحل محل ضرورة
# وإن أمنوا بقصر الهمز وكسر الميم أي حصل لهم إلا من العدو وهم متلبسون
~~بها أي صلاة الخوف سواء كانت صلاة قسمة أو التحام أتمت بضم الهمز وكسر
~~المثناة فوق وشد الميم أي الصلاة حال كونها صلاة أمن ففي صلاة المسايفة يتم
~~كل منهم صلاته فذا وفي صلاة القسم إن حصل الأمن مع الأولى استمرت معه ودخلت
~~الثانية معه على ما رجع إليه ابن القاسم بعد قوله تصلى الثانية بإمام آخر
~~ولا تدخل معه لأنه لما أحرم بصلاة خوف وأتمها صلاة أمن صار كمن أحرم جالسا
~~ثم قدر على القيام بعد ركعة فلا يحرم أحد قائما خلفه
# وإن حصل بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه
~~شيئا ومن فعل لنفسه شيئا انتظر الإمام حتى يلحقه واقتدى به في الباقي ولو
~~السلام وإن حصل مع الثانية صحت صلاة التي أتمت لنفسها
# و إن حصل الأمن بعد إتمام ها بصفة صلاة الخوف ف لا إعادة عليهم
# وشبه نفي الإعادة فقال كسواد أي جمع من الناس ظن بضم الظاء المعجمة أي
~~السواد عند رؤيته عدوا فصلوا صلاة خوف على وجه القسم أو الالتحام فظهر نفيه
~~أي العدو فلا تعاد
# وإن سها الإمام مع الطائفة الأولى سجدت بعد إكمالها صلاتها القبلي قبل
~~سلامها والبعدي بعده إلا ms0404 أن يترتب عليها سجود لنقص بعده فارقته فيغلب وتسجد
~~قبل السلام وإلا أي وإن لم يكن المخاطب بالسجود لسهو الإمام الأولى بل
~~الثانية سواء سها الإمام معها أو مع الأولى أو بينهما سجدت الثانية القبلي
~~معه أي الإمام قبل قيامها للقضاء ولو تركه الإمام و سجدت البعدي بعد القضاء
~~وبعد سلامها فإن سجدته مع الإمام قبل القضاء بطلت
# PageV01P457 وإن صلى الإمام في صلاة ثلاثية وهي المغرب أو في صلاة رباعية
~~كظهر تامة بكل من الطوائف الثلاثة أو الأربعة ركعة بطلت صلاة الطائفة
~~الأولى لمفارقتها الإمام في غير محل المفارقة و صلاة الطائفة الثالثة في
~~الصلاة الرباعية لذلك ومفهوم الأولى والثالثة في الرباعية صحة صلاة الثانية
~~مطلقا والثالثة في الثلاثية والرابعة كصلاة الإمام وهذا قول الأخوين وأصبغ
# وشبه في البطلان فقال ك صلاة غيرها أي الأولى والثالثة في الرباعية وهي
~~صلاة الإمام والثانية مطلقا والثالثة في الثلاثية والرابعة على القول
~~الأرجح عند ابن يونس من الخلاف وهو قول سحنون ببطلانها على جميعهم لمخالفة
~~الكيفية المشروعة للضرورة وصحح بضم الصاد المهملة وشد الحاء أي صحح بعض
~~المتأخرين غير الأربعة وهو ابن الحاجب ونائب فاعل صحح خلافه أي بطلانها على
~~غيرهما وهو القول الأول وهو الراجح كما أشار له بتقديمه
# فصل في صلاة العيد سن بضم السين وشد النون عينا هذا هو المشهور
# وقيل كفاية
# وقيل فرض عين نقله ابن حارث عن ابن حبيب وحكى في المقدمات أنها فرض كفاية
# قال وإليه ذهب شيخنا الفقيه ابن رزق وصلة سن لعيد أي فيه أو لأجله أي
~~جنسه الصادق بالفطر والأضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر وياؤه يدل على واو
~~لسكونها إثر كسرة مشتق من العود لعوده ولا يراد أن سائر الأيام كذلك لأن
~~علة التسمية لا تستلزمها لأنها مجرد مناسبة
# PageV01P458 وقال عياض لعوده بالفرح وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه
~~وقياس تكسيره بالواو ولرده للأصل
# وعدلوا عنه إلى تكسيره بالياء دفعا لالتباس جمعه بجمع عود
# وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عيد ms0405 الفطر في ثانية الهجرة
~~ونائب فاعل سن ركعتان وصلة سن لمأمور أي من شخص مأمور ب الجمعة أمر إيجاب
~~لأن الشيء إذا أطلق انصرف إلى أكمله فدخل الغريب المقيم أربعة أيام في قرية
~~الجمعة أو خارجها بكفرسخ لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن كفرسخ فلا تسن
~~لهم نعم تندب لهم ولا يندب عيد الأضحى لحاج ولا لأهل منى غير الحجاج جماعة
~~بل أفذاذا لئلا يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم ووقتها من وقت حل بكسر الحاء
~~المهملة وشد اللام أي جواز النافلة للزوال العدوي هذا بيان للوقت الذي لا
~~كراهة فيه ووقت صحتها بتمام طلوع الشمس كغيرها من النوافل فإن صليت عقب
~~الطلوع وقبل الارتفاع صحت مع الكراهة انتهى
# قلت يؤيده قول ابن بشير المستحب أن يؤتي بالصلاة إذا طلعت الشمس
~~ولمطالبته ولا ينبغي تأخيرها عن ذلك
# وقول التلقين وقتها إذا أشرقت شب يجوز الاقتداء بشافعي صلاها عقب الطلوع
~~بمنزلة الاقتداء بالمخالف في الفروع وإن لم يقلده فيما يظهر
# وانظره مع قول أبي حيان في مختصر المنهاج ووقتها ما بين طلوع وزوال ويسن
~~تأخيرها لترتفع كرمح
# انتهى
# فإن هذا صريح في كراهتها قبل الارتفاع ونحو ما لشب لعب وكتب عليه بعضهم
~~فيه نظر
# ولا يصح قياسه على المخالف في شروط الصلاة للفرق بوجود السبب فيه بخلاف
~~ما هنا فلم يوجد السبب وهو دخول الوقت وإلا لصحت الجمعة باقتدائه بحنبلي
~~صلاها قبل الزوال وما أظن مالكيا يقول به إلا أن يقال يغتفر في السنة ما لا
~~يغتفر في الفرض أو لأن مدرك الحنبلي في جواز الجمعة قبله ضعيف بخلاف مدرك
~~الشافعي في العيد لكن يرده أن السبب في الجمعة والعيد لم يدخل فلم يخاطب
~~بها المالكي قاله ابن عب
# ومن خطه نقلت وقرره النفراوي وهذا يقتضي أن المراد وقت صحتها
# وهو المتبادر من عبارة PageV01P459 المتن
# تت ولا أذان لها ولا إقامة وهل أول من ابتدع الأذان في العيدين عبد الله
~~بن الزبير أو معاوية أو هشام أقوال ولا ينادى بفتح الدال ms0406 لفعلها بنحو قول
~~الصلاة جامعة أي يكره أو يخالف الأولى لعدم ورود ذلك فيها وبالكراهة صرح في
~~التوضيح والشامل والجزولي
# وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة
# وما ذكره الخرشي من أنه جائز غير صواب وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك
~~فيها فهو مردود بأنه لم يرد في العيد وإنما ورد في الكسوف كما في التوضيح
~~والمواق وغيرهما عن الإكمال وقياس العيد على الكسوف لا يصح لتكرر العيد
~~وشهرته وندور الكسوف
# نعم نقل المواق أول باب الأذان أن عياضا استحسن أن يقال عند كل صلاة لا
~~يؤذن لها الصلاة جامعة لكن المصنف لم يعرج عليه
# انتهى بن
# وافتتح ندبا صلاة العيد بسبع تكبيرات قبل القراءة متلبسة ب تكبيرة
~~الإحرام أي يعدها منها فكل تكبيرة سنة مؤكدة وتقديمه على القراءة مندوب
# ومفهوم سبع بالإحرام عدم الزيادة عليها فإن اقتدى مالكي بشافعي يكبر في
~~الأولى ثمانيا بالإحرام فلا يتبعه في التكبيرة الثامنة وعدم النقص عنها فإن
~~اقتدى بحنفي يكبر في الأولى أربعا قبل القراءة وفي الثانية ثلاثا عقبها فلا
~~يتبعه في النقص ولا في التأخير
# ثم افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة بخمس من التكبيرات غير تكبيرة
~~القيام حال التكبير موالى بضم الميم مخففا أصله مواليا بفتح اللام والياء
~~فأبدلت الياء ألفا لتحركها عقب فتح وحذفت لالتقاء الساكنين أي متواليا بلا
~~فصل بين أفراده
# إلا ب قدر تكبير المؤتم من الإمام بلا قول من الإمام حال فصله بقدر تكبير
~~المؤتم به أي يكره سواء كان تسبيحا أو تهليلا أو استغفارا أو دعاء
# وتحراه أي تكبير PageV01P460 الإمام شخص مؤتم به لم يسمع المؤتم تكبير
~~الإمام والمأمومين لبعد أو صمم
# وكبر بفتحات مثقلا أي أتى بالتكبير استنانا شخص ناسيه تكبير العيد السابق
~~على القراءة كله أو بعضه إذا ذكره فيها أو عقبها في الركعة الأولى أو
~~الثانية وأعادها عقبه ندبا إن لم يركع أي لم ينحن للركوع فإن انحنى له رجع
~~للتكبير عامدا بطلت صلاته لرجوعه من فرض لسنة وسجد الآتي بالتكبير ms0407 الذي
~~أعاد القراءة عقبه بعده أي السلام لزيادة القراءة التي قدمها على التكبير
~~فإن لم يعد القراءة عقبه فلا يسجد وصلاته صحيحة إذ لم يفته إلا مندوب تقديم
~~التكبير عليها وصرح بمفهوم إن لم يركع ليرتب عليه حكم السجود فقال وإلا أي
~~وإن لم يركع بأن ركع أي انحنى للركوع قبل تذكر التكبير المنسي تمادى في
~~ركوعه وجوبا شرطا ولا يرجع منه للتكبير لفوات تداركه بشروعه في انحناء
~~الركوع فإن رجع من ركوعه للتكبير بطلت صلاته لرجوعه من فرض مجمع عليه لسنة
~~بخلاف من رجع من الفاتحة للتشهد للخلاف فيها
# وسجد الشخص غير المؤتم من إمام وفذ قبله أي السلام النقص بترك التكبير
~~كلا أو بعضا ولو واحدة لأنها سنة مؤكدة
# ويسجد للزيادة عليه ولو واحدة بعده
# ومفهوم غير المؤتم أن المؤتم الذي ترك التكبير كله أو بعضه وأتى به إمامه
~~وتذكره في الركوع أو بعده فلا يسجد لحمله الإمام عنه
# و شخص مسبوق مدرك بضم الميم وكسر الراء أي محرم خلف الإمام حال القراءة
~~للفاتحة أو السورة في الركعة الأولى أو الثانية يكبر بضم ففتح فكسر مثقلا
~~أي يأتي بالتكبير استنانا وأولى مدرك بعض التكبير فيتبعه فيما أدركه منه ثم
~~يأتي بما فاته منه ولا يأتي به في خلال تكبير الإمام فمدرك قراءة الركعة
~~الثانية يكبر خمسا PageV01P461 غير تكبيرة الإحرام بناء على أنها آخر صلاته
~~وعلى أنها أولها يكبر سبعا بالإحرام فإن وجد الإمام في القراءة ولم يعلم هل
~~هو في الأولى أو الثانية فقال عج الظاهر أنه يكبر سبعا بالإحرام احتياطا
~~فإن تبينت أولى فظاهر وإن تبينت ثانية قضى الأولى بست غير تكبيرة القيام
# وقال اللقاني يشير للمأمومين فإن أفهموه عمل على ما فهم وإلا رجع لما
~~قاله عج
# ثم يكبر في قضاء الركعة الأولى سبعا ب تكبيرة القيام قاله ابن القاسم
~~واستشكل بأن مدرك ركعة يقوم بلا تكبير وأجيب ببنائه على قيامه به وإن فاتت
~~الثانية المسبوق بأن اقتدى بالإمام عقب رفعه من ركوعها معتدلا مطمئنا قضى ms0408
~~المسبوق الركعة الأولى بست من التكبيرات
# وهل بغير تكبيرة القيام فيكون سبعا بها أو الست فقط ولا يكبر للقيام فيه
~~تأويلان أي فهمان للشارحين في قول أبي سعيد من أدرك الجلوس كبر وجلس ثم
~~يقضي بعد سلام الإمام ما بقي من التكبيرات
# فسره ابن القاسم بست ففهمه ابن رشد وسند على الأول لأن الست هي التكبير
~~المختص بالعيد ثم تكبيرة يقوم بها لا تختص به لأن ذلك حكم سائر الصلوات
~~فإذا اعتدل قائما أتى بتكبير العيد وهي ست
# وفهمه عبد الحق واللخمي على الثاني عبد الحق هي الست فقط ويعتد بالتكبيرة
~~التي جلس عقبها في قضاء الثانية وهي خمس بغير القيام لوضوحه قاله تت
~~الرماصي ليس اللفظ الذي ذكره لفظ أبي سعيد إنما لفظه ومن أدرك الجلوس كبر
~~وجلس ثم يقضي بعد سلام الإمام التكبير والصلاة
# ا ه
# فتعقبه عبد الحق فقال نقص أبو سعيد من هذه المسألة ما الذي يقضي ونص
~~لفظها في الأم فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير
~~فقوله في الأم ما بقي عليه من التكبير يدل على أنه يكبر ستا ويعتد
~~بالتكبيرة التي كبرها قبل جلوسه وأعرف PageV01P462 في غير المدونة فيها
~~اختلافا هل يكبر ستا أو سبعا وهو شيء محتمل ألا ترى أنه في الفرائض إذا
~~أدرك مع الإمام الجلوس فكبر وجلس قد قال إنه إذا قام كبر هذا الذي يستحب
~~فقد يقول قائل كما جعله هنا يكبر فكذا في صلاة العيدين يكبر إذا قام
# وقد ذكرنا أنه قد قيل ذلك ولكن قال في الأم ما بقي عليه من التكبير فدل
~~على أنه يكبر ستا فقط
# ولعل الفرق بين هذا وبين ما وقع له في صلاة الفريضة أنه في الفريضة سلم
~~الإمام فهو مبتدئ للقيام ولا بد لمبتدئ القيام للصلاة من تكبير فاستحب ذلك
~~لهذا
# وأما في صلاة العيد فهو حين قيامه يكبر غير تكبيرة فما خلا مبتدأ قيامه
~~من تكبير فافترقا
# وندب بضم فكسر إحياء ليلته أي العيد بالعبادة من ms0409 صلاة وقراءة قرآن وذكر
~~واستغفار لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من
~~شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
# ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع
# وفي القبر والقيامة بأن يكون قلبه عند النزع مطمئنا وكذا في القبر
~~والقيامة
# والمراد باليوم الزمن الشامل لوقت النزع ووقت القيامة الحاصل فيهما
~~التحير وقيل لم يمت قلبه بحب الدنيا حتى تصده عن الآخرة
# واستظهر أنه يحصل بإحياء معظم الليل وقيل بثلثه الأخير وقيل بساعة ونحوه
~~في أذكار النووي وقيل بصلاة العشاء والصبح في جماعة والأولى الليل كله
# و ندب غسل كغسل الجنابة ويدخل وقته بأول السدس الأخير من الليل و ندب بعد
~~صلاة الصبح ذكر في التوضيح أن المشهور ندبه ونقله المواق عن ابن رشد ورجح
~~اللخمي وسند والفاكهاني سنيته ولا يشترط اتصاله بالغد وإلى الصلاة لأنه
~~لليوم لا لها وتطيب بفتح المثناة فوق والطاء المهملة وضم المثناة تحت مشددة
~~وتزين كذلك بالثياب الجديدة إن كان بالنسبة لمصل بل وإن كان بالنسبة لغير
~~مصل راجع للإحياء وما بعده ولا ينبغي ترك إظهار الزينة والتطبيب في الأعياد
~~مع القدرة عليها تقشفا لأنه بدعة ولأن الله تعالى جعلها أيام فرح وسرور
~~PageV01P463 وزينة للمسلمين
# وورد إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ولا ينكر لعب الصبيان فيها
~~وضرب الدف
# فقد ورد إقراره من رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ومشي في ذهابه للمصلى لأنه عبد ذاهب لخدمة مولاه فطلب تواضعه رجاء
~~لإقباله عليه وإحسانه إليه إذا لم يشق عليه المشي إذ لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها ومفهوم في ذهابه عدم ندبه في رجوعه وهو كذلك لفراغ العبادة وندب رجوع
~~من طريق أخرى لشهادتهما والتصدق على فقرائهما وإغاظة لأهل الذمة فيهما ولذا
~~طلب الخروج للصحراء مع إظهار الزينة
# و ندب فطر وكونه على رطب فتمر فماء قبله أي الخروج إلى المصلى في عيد
~~الفطر مبادرة بامتثال أمر الله تعالى الذي أوجب صوم يوم وفطر الذي يليه و
~~ندب ms0410 تأخيره أي الفطر في عيد النحر ليفطر على زيادة كبد أضحيته اقتداء برسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وتفاؤلا بأن يكون من أهل الجنة الذين أول طعامهم
~~زيادة كبد الحوت كما في الصحيح
# والحق من لا يضحى عنه يضحي حفظا للسنة
# و ندب خروج من البيت لصلاة العيد بعد طلوع الشمس هذا مصب الندب وأصل
~~الخروج سنة لمن قربت داره وإلا فيخرج بقدر ما يدرك الصلاة ويندب للإمام
~~تأخير خروجه حتى يجتمع الناس بحيث يشرع في الصلاة بمجرد وصوله المصلى
# و ندب تكبير فيه أي الخروج بقوله الله أكبر ثلاثا حينئذ أي حين كونه بعد
~~الشمس ومفهومه أنه لا يندب فيه إن خرج قبل طلوعها وصرح به فقال لا يندب
~~التكبير حال خروجه قبله أي طلوع الشمس هذا ظاهر المدونة لأنه للصلاة فلا
~~يشرع قبل وقتها وصحح بضم فكسر مثقلا أي صحح ابن عبد السلام من الخلاف ونائب
~~فاعل صحح خلافه أي قولنا لا قبله وهو التكبير حال خروجه قبله وهو ما في
~~PageV01P464 المبسوط عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من دخول وقت
~~التكبير بمجرد الفراغ من صلاة الصبح
# ابن عبد السلام هذا هو الأولى
# ابن عرفة وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو الإسفار أو الانصراف من صلاة الصبح
~~رابعها وقت غدو الإمام تحريا للخمي عنها ولابن حبيب ولرواية المبسوط ولابن
~~سلمة
# و ندب جهر به أي التكبير بإسماع من يليه ولا يرفع صوته حتى يعقره فهي
~~بدعة
# وهل ينتهي التكبير لمجيء الإمام للمصلى أو لقيامه للصلاة أي إحرامه بها
~~قاله عج وقال العدوي أي دخوله محل صلاته الخاص به وإن لم يدخل في الصلاة
~~بالفعل فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها الأول لابن يونس والثاني للخمي في
~~تكبير الإمام وتكبير المأمومين ابن ناجي افترق الناس بالقيروان فرقتين
~~بحضرة أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن في التكبير إذا فرغت أحدهما
~~منه كبرت الأخرى فسئلا عنه فاستحسناه
# و ندب للإمام نحر أضحيته بالمصلى بضم الميم وفتح الصاد المهملة واللام
~~مشددة ms0411 أي المحل المعد لصلاة العيد من الصحراء ليعلم الناس نحره ويجوز لغيره
# وهذا في المصر الكبير فلا يندب في القرية الصغيرة لعلم الناس نحره بدونه
# و ندب إيقاعها أي صلاة العيد به أي المصلى وصلاته بمسجد بلا ضرورة بدعة
~~مكروهة إلا بمكة فتندب في مسجدها لمشاهدة الكعبة
# وهي عبادة لخبر ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون
~~للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين مالك رضي الله تعالى عنه لا تصلى
~~العيد بموضعين في مصر وشرط إمامها أن لا يكون معيدا فمن صلى في محل وانتقل
~~لآخر فلا تصح خلفه وتعاد إلى الزوال و ندب رفع يديه في أولاه بضم الهمز أي
~~التكبير وهي تكبيرة الإحرام فقط PageV01P465 فرفعهما بغيرها مكروه أو خلاف
~~الأولى
# و ندب قراءتها أي صلاة العيد بكسبح اسم ربك الأعلى بتمامها في الركعة
~~الأولى والشمس وضحاها في الركعة الثانية وأدخلت الكاف ما شابههما من وسط
~~المفصل و ندب خطبتان لصلاة العيد ك خطبتي الجمعة في الجلوس قبلهما وبينهما
~~والقيام والجهر واقتصر ابن عرفة على سنيتهما ونصه خطبة العيد إثر الصلاة
~~سنة
# ابن حبيب يذكر فيهما أحكام زكاة الفطر في عيده والأضحية في عيدها وإن
~~أحدث فيهما تمادى لبعديتهما
# و ندب سماعهما أي الإنصات حال الخطبتين وإن لم يسمع لبعد أو صمم ويكره
~~الكلام
# هذه رواية القرينين وابن وهب وظاهر سماع ابن القاسم الوجوب ابن عرفة سمع
~~ابن القاسم ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة
# وروى القرينان وابن وهب ليس الكلام فيهما كالجمعة
# وقرر ابن رشد السماع على الوجوب وتأوله الحط بأنه تشبيه في مطلق الطلب
~~واستبعده الرماصي و ندب استقباله أي ذات الخطيب حال خطبته فلا يكفي استقبال
~~جهته ولا فرق بين أهل الصف الأول وغيرهم لعدم انتظارهم صلاة
# و ندب بعديتهما أي كونهما بعد الصلاة والراجح سنيتها وأعيدتا أي الخطبتان
~~ندبا إن قدمتا على الصلاة وقرب واستنانا على المعتمد و ندب استفتاح لهما
~~بتكبير و ندب تخللهما به بلا حد أي تحديد بسبع في الاستفتاح ms0412 وثلاث في
~~التحليل كما قيل
# وندب تكبير سامعه سرا ابن حبيب في الواضحة والسنة أن يفتتح خطبتيه
~~بالتكبير وليس فيه حد ولعله أراد بالسنة الطريقة فلا ينافي الندب
# و ندب إقامة أي صلاة العيد من أي شخص لم يؤمر بضم المثناة وفتح
~~PageV01P466 الميم بها أي الجمعة وجوبا أو العيد استنانا لعدم استيفائه
~~شروطها كصبي ورق ومرأة ومسافر وأهل قرية غير الجمعة إلا الحجاج فتكره لهم
~~جماعة وأفذاذا
# وأطلق المصنف إقامتها من لم يؤمر بها عن تقييده بكونه فذا فظاهره أنه
~~يندب له فعلها فذا أو جماعة وهو قول في المسألة
# والراجح أنه يقيمها فذا لا جماعة فتكره
# وقيل لا يقيمها إلا جماعة ولا فذا كذا في أبي الحسن وابن عرفة والتوضيح
~~أو يؤمر بها و فاتته أي صلاة العيد المأمور بها استنانا مع الإمام لعذر أو
~~لا فيندب له صلاتها فذا لا جماعة على الراجح فإن قلت كونها سنة عين يقتضي
~~أنها تسن لمن فاتته
# قلت سنيتها عينا مشروطة بفعلها مع الإمام أو هذا مشهور مبني على أنها سنة
~~كفاية
# و ندب تكبيره أي المصلي ولو صبيا أو امرأة أو عبدا أو مسافرا وتسمع
~~المرأة نفسها فقط والذكر من يليه إثر بكسر الهمز وسكون المثلثة أو فتحهما
~~أي عقب خمس عشرة فريضة حاضرة بدليل ما يأتي هذا هو المعتمد وقال ابن بشير
~~إثر ست عشرة فريضة من ظهر العاشر لظهر الرابع و إثر سجود سهو ها أي الفريضة
~~البعدي إن كان وقبل المعقبات مبتدأة من ظهر يوم النحر أول أيامه وهو عاشر
~~ذي الحجة لصبح رابعه لا يشرع التكبير إثر نافلة ومقضية فيها أي الأيام
~~الثلاثة مطلقا عن التقييد بكونها فاتته في الأيام الثلاثة أو في غيرها
~~فيكره عقبهما
# وكبر بفتحات مثقلا أي أتى بالتكبير ناسيه أو متعمد تركه إن قرب بالعرف
~~وعدم الخروج من المسجد و كبر الشخص المؤتم إن تركه أي التكبير إمامه وندب
~~له تنبيهه عليه ولو بالكلام و ندب لفظه أي التكبير الوارد عن PageV01P467
~~رسول الله ms0413 صلى الله عليه وسلم وهو كما في المدونة الله أكبر ثلاثا متواليات
~~بدون زيادة فهي بدعة
# وإن قال المكبر بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين مدخلا عليهما
~~واو العطف ولله الحمد ف هذا حسن والأول أحسن لأنه الوارد وهذا هو الراجح
# وقيل هذا أحسن والأول حسن وكره بضم فكسر تنفل بفتح المثناة والنون وضم
~~الفاء مشددة بمصلى للعيد قبلها لئلا يكون ذريعة لإعادة أهل البدع الذين
~~يرون عدم صحة الصلاة خلف غير معصوم وبعدها أي العيد لأن الخروج للصحراء
~~بمنزلة طلوع الفجر لا يكره التنفل بمسجد فيهما أي قبلها وبعدها إن صليت به
~~لطلب التحية قبلها وندور حضور أهل البدع صلاة الجماعة في المسجد
# فصل في صلاة الكسوف والخسوف
# سن عينا للمأمور بالصلاة ولو ندبا على المشهور وقيل كفاية سواء كان ذكرا
~~أو أنثى حرا أو رقا حاضرا أو مسافرا
# ابن حبيب
# صلاة الخسوف على الرجال والنساء ومن عقل الصلاة من الصبيان والمسافرين
~~والعبيد نقله في النوادر ابن عرفة
# وفي تعلقها بكل مأمور بالصلاة وخصوصها بمن عليه الجمعة قولا المشهور
~~واللخمي عن رواية ابن شعبان واستغرب أمر الصبي بالكسوف استنانا وبالصلوات
~~الخمس والعيد الأوكد من الكسوف ندبا PageV01P468 وأجيب بأن الصلوات الخمس
~~متكررة فخف طلبها منه لئلا يشق عليه وبتكرر العيد بالنسبة للكسوف وبأن
~~الكسوف آية مخوفة للعباد والصبي مرجو القبول فتأكد طلبها منه ولم يخاطب
~~بخسوف القمر وإن كان آية أيضا لغلبة نومه من الغروب ولأنه لا يلحق مصيبة
~~الشمس إن كان مأمور الصلاة بلديا
# بل وإن لعمودي أي بدوي منسوب للعمود لرفعة بيته عليه والأولى حذف اللام
# ومسافر لم يجد سيره لإدراك أمر مهم بأن تراخى سيره أو جد لغير مهم
~~ومفهومه أنه إن جد لمهم فلا تسن له قرره تت وعبق والسنهوري العدوي ومفاده
~~أنه الراجح
# وهذا هو الظاهر وصلة سن لكسوف الشمس أي ذهاب ضيائها كلا أو بعضا ما لم
~~يقل جدا حتى لا يعرفه إلا أهل الهيئة والحساب قبل
# الخسوف والكسوف مترادفان على ذهاب ms0414 الضوء كلا أو بعضا لشمس أو قمر
# وقيل الكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب ضوء القمر وهو المشهور
# قال في القاموس وهو المختار وقيل عكسه ورد بقوله وخسف القمر وقيل الكسوف
~~ذهاب بعض الضوء والخسوف ذهاب جميعه وقيل الكسوف ذهاب الضوء كله والخسوف
~~تغير اللون ومفهوم لكسوف الشمس أن الصلاة لا تشرع لغيره من الآيات وهو كذلك
~~ففي الذخيرة لا يصلى للزلزلة وغيرها من الآيات
# وحكى اللخمي عن أشهب الصلاة واختاره
# ونائب فاعل سن ركعتان يقرأ فيهما سرا لأنه نقل نهاري لا خطبة له هذا هو
~~المشهور
# وقيل جهرا لئلا يسأم المأمومون واستحبه اللخمي وابن ناجي وبه عمل بعض
~~شيوخنا بجامع الزيتونة بزيادة قيامين وركوعين في الركعتين استنانا
# ففي كل ركعة قيام وركوع زائدان على قيامها وركوعها الأصليين وهما القيام
~~والركوع الأولان فإن سها عنهما سجد قبل السلام
# وركعتان المتبادر عطفه على ركعتان المتقدم فيكون ماشيا على سنية صلاة
~~الخسوف وهو الظاهر من كلامهم وشهره ابن عطاء الله واقتصر في التوضيح على
~~ندبها PageV01P469 وصححه غير واحد وصرح القلشاني بأنه المشهور ونص ابن عرفة
~~وصلاة خسوف القمر اللخمي والجلاب سنة ابن بشير والتلقين فضيلة
# ا ه
# ويحتمل أن ركعتان مبتدأ خبره كالنوافل وأن التشبيه في الحكم أيضا فيكون
~~ماشيا على ندبها
# ركعتان أي فركعتان فهو معطوف بعاطف محذوف وهكذا حتى ينجلي أو يغيب أو
~~يطلع الفجر
# وأصل الندب يحصل بركعتين والزيادة أكمل لخسوف أي ذهاب ضوء قمر كله أو
~~بعضه ما لم يقل جدا كالنوافل في الكيفية بلا زيادة قيامين وركوعين يقرأ
~~فيهما جهرا لأنه نفل ليلي بلا جمع من الناس للصلاة فيصلونها أفذاذا في
~~بيوتهم
# ووقتها الليل كله وفي صلاتها عقب الفجر إذا لم يغب أو طلع القمر منخسفا
~~قولان اقتصر ابن الإمام التلمساني على الجواز لوجود سببها وصاحب الذخيرة
~~على عدمه للنهي عن النفل بعد الفجر ويكره الجمع لها وفعلها في المسجد
# وندب صلاة كسوف الشمس بالمسجد لا بالمصلى خوفا من انجلائها قبل وصوله
~~فتفوت السنة وهذا إن صليت ms0415 جماعة كما هو المندوب وأما الفذ فيصليها في بيته
# و ندب قراءة سورة البقرة عقب الفاتحة في القيام الأول من الركعة الأولى
# ثم ندب قراءة موالياتها أي السور الطوال التي تلي البقرة في بقية
~~القيامات فيقرأ في القيام الثاني من الركعة الأولى عقب الفاتحة سورة آل
~~عمران وفي الأول من الثانية عقبها سورة النساء وفي الثاني من الثانية عقبها
~~سورة المائدة وكلام المدونة يفيد أن المطلوب إنما هو طول القراءة بقدرها
~~سواء قرأ هذه السور أو قرأ غيرها ونصها وندب أن يقرأ نحو البقرة وهو المعول
~~عليه ويمكن إرجاع المتن إليه بتقدير مضاف أي نحو البقرة إلخ
# وقيل المعول عليه كلام المصنف فيرد إليه كلامها يجعل إضافة نحو للبيان
~~واستظهر وقراءة الفاتحة في القيام الثاني من كل ركعة هو المشهور كما في
~~التوضيح وابن عرفة والحط ونص ابن عرفة
# وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني والرابع قولا المشهور وابن مسلمة
# PageV01P470 و ندب وعظ من الإمام للناس بعدها أي صلاة كسوف الشمس ينصحهم
~~فيه ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصلاة والصيام والصدقة والعتق ونحو ذلك
~~ويقال السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره
# وجل مالك رضي الله تعالى عنه فعله صلى الله عليه وسلم على الوعظ
# وإن تسمية عائشة رضي الله تعالى عنها له خطبة لأنه موعظة على سبيل ما
~~يأتي في الخطب
# روى ابن عبد الحكم يستقبل الإمام الناس بعد سلامه فيذكرهم ويخوفهم
~~ويأمرهم أن يدعوا الله ويكبروا ويتصدقوا
# ابن يونس ولا خطبة مرتبة فيها
# وركع أي أطال في كل ركوع ك طول القراءة التي قبله ندبا وقيل استنانا
~~فيسجد إن تركه سهوا أو يسبح فيه فقط وسجد أي أطال السجود ندبا أو استنانا ك
~~إطالة الركوع الثاني ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعا والمراد أنه يقرب
~~الركوع من القراءة في الطول لا أنه يجعله قدرها ويقرب السجود من الركوع لا
~~أنه يجعله قدره ويفيد هذا التشبيه فإن المشبه لا يساوي المشبه به
# عبد الوهاب تطويل الركوع والسجود مندوب سند ms0416 سنة يسجد لتركها واقتصر عليه
~~الحط وزروق وهو الذي يظهر من المتن بتغيير الأسلوب ومحل ندب التطويل ما لم
~~يضر المأمومين أو يخف خروج وقتها قاله عج ومن تبعه وهو مخالف لما في حديث
~~أسماء رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري من قيامها خلف رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عقب مرضها حتى تجلاها الغشي أي الإغماء
~~وجعلت تصب الماء على رأسها
# لصلاة الكسوف مخصصة للنهي عن التطويل الضار بالمأموم والله أعلم
# ووقتها أي صلاة كسوف الشمس ك وقت صلاة العيد في أنه من حل النافلة للزوال
~~فلو طلعت مكسوفة أو زالت كذلك أو كسفت بعده فلا تصلى على رواية المدونة عن
~~مالك رضي الله تعالى عنه أن وقت الكسوف من حل النافلة للزوال
# وروي عنه أيضا أنه من طلوع الشمس لغروبها
# وروي عنه أيضا من طلوعها إلى العصر
# PageV01P471 وتدرك الركعة مع الإمام الأولى أو الثانية بالركوع الثاني
~~معه لأنه الفرض كالفاتحة قبله وأما الركوع الأول فسنة كالقيام قبله
~~والفاتحة التي فيه
# والراجح أنه فرض مطلقا
# وما زاد عليها مندوب هذا الذي يظهر مما نقله الحط عن سند وظاهر نقل
~~المواق عن ابن يونس أيضا لأن كل قراءة يعقبها ركوع يجب أن يكون فيها أم
~~القرآن إن كان مشكلا من جهة أن القيام الأول من كل ركعة ذكروا أنه سنة فلم
~~يكن الظرف كمظروفه
# وقال ابن مسلمة لا تقرأ الفاتحة في القيام الثاني من كل ركعة لأنها
~~ركعتان والفاتحة لا تكرر في ركعة واحدة وهو شاذ وفيه الإشكال السابق
# وزيادة خلو القيام الواجب عن الفاتحة إن كان
# قال القيام الأول سنة والثاني واجب كما قال غيره
# ولا تكرر صلاة كسوف الشمس إن أتمت قبل انجلائها والزوال فيها لمالك رضي
~~الله تعالى عنه إن أتموا صلاة الكسوف والشمس بحالها فلا يعيدوا الصلاة ولكن
~~يدعون ومن شاء تنفل قال عج أي يمنع ذلك لأنه فعل صلاة لا يسوغ فعلها على
~~هذا الوجه إلا عند سببها الخاص وقد أخذ ms0417 مسببه وهي الصلاة الأولى
# ا ه وتبعه عب
# وشب إلا أن تنجلي وتنكسف ثانيا قبل الزوال فتكرر السبب الثاني
# وكذا إن كسفت ثاني يوم سند لو خسفت الشمس أو القمر في السنة مرارا فإنهم
~~يصلون الكسوف كل مرة
# وإن انجلت الشمس كلها في أثنائها أي الصلاة عقب إتمام ركعة بسجدتيها ففي
~~إتمامها أي صلاة الكسوف كالنوافل بقيام وركوع فقط بلا تطويل وهو قول سحنون
~~لأنها شرعت بالكيفية السابقة لسبب وقد زال أو على سنتها لكن بلا تطويل
# وهو قول أصبغ قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما فإن انجلت قبل
~~إتمام ركعة أتمت كالنوافل اتفاقا
# وقيل تقطع ولكنه ضعيف جدا
# حتى قال ابن محرز لا خلاف في إتمامها فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه
~~لاطلاعه على أرجحية غيره وإن انجلى بعضها أتمت بهيئتها اتفاقا وإن زالت
~~الشمس في أثنائها فإن كان عقد ركعة منها قبله PageV01P472 أتمت بصفتها
~~لإدراك الوقت بركعة وإلا أتمت كالنوافل على الظاهر قاله العدوي
# وقدم بضم فكسر مثقلا وجوبا على صلاة الكسوف فرض خيف فواته كقتال عدو
~~فجاءوا لإنقاذ أعمى أو غير مميز من هلاكه وجنازة خيف تغيرها فلا يقال وقت
~~صلاة الكسوف ليس وقت صلاة فرض فكيف يتصور تزاحمهما
# ثم قدم كسوف على صلاة عيد فطر أو أضحى ندبا لئلا تنجلي الشمس قبل الزوال
~~فتفوت سنة الكسوف ووقت العيد محقق البقاء إلى الزوال فيؤخر وإن كان أوكد
~~واستشكل اجتماع العيد والكسوف في يوم لأن الكسوف لا يكون إلا في التاسع
~~والعشرين من الشهر وعيد الفطر أول يوم منه وبين الشمس والقمر فيه منزلة
~~تامة ثلاث عشرة درجة وعيد الأضحى عاشره وبينهما عشر منازل نحو مائة وثلاثين
~~درجة وسبب الكسوف حيلولة القمر بيننا وبين الشمس فلا يمكن إلا حال
~~اجتماعهما بمنزلة واحدة
# وذلك في اليوم التاسع والعشرين منه
# هذا كلام أهل الهيئة
# ورد ابن العربي عليهم بأن الله يخلق الكسوف في أي وقت شاء لأنه فاعل
~~مختار فيتصرف بما يريد
# وفي حاشية الرسالة للحط أن الرافعي قال ms0418 إن الشمس كسفت يوم موت الحسين
~~وكان يوم عاشوراء
# وورد أنها كسفت يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان موته
~~في العاشر من الشهر عند الأكثر
# وقيل في رابعه وقيل في رابع عشره
# وعلى كل فهو مبطل لكلام أهل الهيئة
# ثم قدم عيد على استسقاء لأنه أوكد منه وأخر بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة
~~مشددة نائب فاعله الاستسقاء أي صلاته عن العيد ندبا ليوم آخر لأن يوم العيد
~~يوم تجمل وإظهار زينة والاستسقاء يكون في ثياب المهنة إن لم يضطر وإلا فعل
~~مع العيد في يوم واحد
# فلو اجتمع الاستسقاء والكسوف قدم الكسوف لئلا يفوت بالانجلاء ويصلى
~~الاستسقاء بعده
# PageV01P473 @ 474
# | فصل
# في صلاة الاستسقاء سن عينا لذكر بالغ ولو عبدا مع الإمام ونائب فاعل سن
~~الاستسقاء أي صلاته وندب لمتجالة وصبي ومن فاتته لزرع أي نباته أو حياته أو
~~لأجل شرب لآدمي أو غيره وصلة الاستسقاء بنهر كنيل توقف أو تخلف أو غيره أي
~~النهر كمطر كذلك أو عين كذلك ومفهوم لزرع أو شرب أن الاستسقاء لطلب السعة
~~والمزيد من فضل الله تعالى ليس سنة وهو كذلك وهو مندوب ببلد أو صحراء بل
~~وإن بسفينة ببحر ملح أو عذب لا يصل إليه ركعتان بدل كل من الاستسقاء أو خبر
~~محذوف ويقرأ فيهما جهرا ندبا لأنها ذات خطبة ولا ترد ظهر عرفة لأن الخطبة
~~لتعليم المناسك لا لها
# وكرر بضم فكسر مثقلا أي الاستسقاء استنانا للزرع أو الشرب في يوم آخر
# قاله عبق وتعقبه الرماصي والبناني بأن عبارة المدونة وغيرها الجواز
# العدوي الظاهر أن المراد به الندب الأمير
# الظاهر ما قاله عبق وأن المراد به الإذن والأصل بقاء كل أمر على حكمه
~~الأصلي إن تأخر المطلوب بأن لم يحصل شيء أو حصل دون الكفاية وخرجوا ندبا
~~إلى المصلى ضحى لأنه وقتها للزوال حال كونهم مشاة تواضعا وإظهارا للفاقة ب
~~ثياب بذلة بفتح الموحدة وسكون الذال المعجمة أي مهنة وخسة بالنسبة للابسها
# وتخشع أي إظهار خشوع وخضوع لأنه قريب ms0419 من الإجابة مشايخ أي رجال
~~PageV01P474 بدل بعض من واو خرجوا والضمير مقدر أي منهم و مرأة متجالة أي
~~عجوز ولو بقي فيها إرب للرجال وكره لشابة غير مخشية ولا تمنع إن خرجت وحرم
~~على مخشية وصبية بكسر فسكون جمع صبي يعقلون القربة
# لا يخرج من لا يعقل أي يعرف القربة منهم أي الصبية
# و لا تخرج بهيمة من الأنعام أو غيرها فخروجهم مكروه على المشهور لأنه
~~للصلاة وقيل يندب لقوله صلى الله عليه وسلم ولولا أشياخ ركع وأطفال رضع
~~وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا
# وأجيب بأن المراد لولا وجودهم وليس المراد لولا حضورهم و لا حائض ونفساء
~~فيكره خروجهما ولو بعد انقطاع الدم لأنه للصلاة
# ولا يمنع بضم المثناة من الخروج للاستسقاء كافر ذمي بكسر الذال المعجمة
~~وشد الميم إلى الذمة أي العهد من الإمام بالأمن على نفسه وماله في نظير
~~التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيه
# ولا يؤمر به كتابيا كان أو مجوسيا ولا يمنع من إخراج صليبه إن انعزل عن
~~المسلمين بمكان وإلا منع
# وانفرد الذمي عن المسلمين ندبا بمكان لا بيوم أي زمن ابن حبيب يخرجون وقت
~~خروج الناس ويعتزلونهم في ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم خشية أن
~~يسبق القدر بالسقي في وقته فيفتتن به ضعفاء الإيمان
# ثم خطب الإمام عقب فراغه من الصلاة ندبا خطبتين ك خطبتي العيد في الجلوس
~~قبلهما وبينهما والتوكؤ على عصا ولا يدعو لأحد من الموحدين ويقتصر على
~~الدعاء برفع ما بهم وبدل بفتحات مثقلا الإمام التكبير الذي في خطبة العيد
~~بالاستغفار بلا حد فيفتحهما ويخللهما به بلا حد وبالغ الإمام والحاضرون في
~~الدعاء برفع ما نزل PageV01P475 بهم آخر الخطبة الثانية أي عقب فراغها حال
~~كونه مستقبلا القبلة ثم حول بفتحات مثقلا الإمام رداءه يمينه يساره أي يجعل
~~ما على يمينه على يساره وعكسه
# فيأخذ بيده اليمنى من خلفه طرف الرداء الذي على كتفه الأيسر ويجعله على
~~كتفه الأيمن ويأخذ بشماله كذلك ما على الأيمن ويجعله على الأيسر بلا ms0420 تنكيس
~~للرداء أي جعل حاشيته العليا سفلى وعكسه تفاؤلا بتحويل الله تعالى حالهم من
~~الجدب إلى الخصب والمذهب أن التحويل عقب الاستقبال وقبل الدعاء
# وكذا أي الإمام في تحويل الرداء الرجال فقط أي دون النساء لأنهن عورة حال
~~كونهما قعودا ولا يكرر الإمام ولا الرجال التحويل وندب خطبة أي جنسها
~~الصادق بخطبتين بالأرض مصب الندب تواضعا وتكره على المنبر لمخالفة السنة و
~~ندب صيام ثلاثة أيام قبله أي الخروج للمصلى فيخرجون مفطرين للتقوي على
~~الدعاء كالحجاج يوم عرفة ورد بأن الحجاج مسافرون فيضعفهم الصوم وهؤلاء
~~مقيمون فلا يضعفهم فلذا اعتمد البناني قول ابن حبيب وابن الماجشون يخرجون
~~صائمين وارتضاه العدوي
# و ندب صدقة قبله أيضا لأنها تدفع البلاء وتجلب الرحمة والرزق ولا يأمر
~~بهما أي الصوم والصدقة الإمام الناس ضعيف والمعتمد أنه يأمر بهما فتجب
~~طاعته قاله عبق البناني هذا قول ابن حبيب ونص البيان ابن حبيب لو أمرهم
~~الإمام أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلي
# المواق قال مالك رضي الله تعالى عنه في الصوم من تطوع خيرا فهو خير له
~~ولا ينفي على العموم ويوكلون فيه لاختيارهم ولا يأمر به الإمام خلافا لابن
~~حبيب وحده ففيه قولان ابن عرفة ابن حبيب يحض الإمام على الصدقة ويأمر
~~بالطاعة والحذر من المعصية
# ابن شاس يأمرهم بالتقرب والصدقة وحكى الجزولي الاتفاق على هذا فالمعتمد
~~في الصدقة الأمر بها وفي الصوم عدم الأمر به أفاده البناني
# PageV01P476 بل يأمرهم بتوبة أي إقلاع عن المعصية وتندم عليها من حيث
~~كونها معصية وعزم على عدم العود إليها وإن عاد فلا تنتقض ويجب تجديد التوبة
~~و ب رد تبعة بفتح المثناة وكسر الموحدة أي مظلمة موجودة بعينها إلى أهلها
~~وهذا تضمنته التوبة وإلا عدم الإقلاع الذي هو ركنها
# فإن فاتت عينها فرد عوضها واجب مستقل لا تتوقف صحة التوبة عليه لصحتها من
~~بعض الذنوب وتوبة الكافر من الكفر بالإيمان مقبولة قطعا
# وتوبة المؤمن العاصي مقبولة ظنا على التحقيق
# وقيل قطعا
# وعلى ms0421 كل إذا أذنب بعدها لا تعود ذنوبه على الصحيح
# ومذهب الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر والمعصية عند الغرغرة وعند طلوع
~~الشمس من مغربها
# وقيل تقبل توبة المؤمن عندهما دون الكافر
# وجاز تنفل قبلها أي صلاة الاستسقاء وبعدها ولو بالمصلى
# وفرق الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بينها وبين العيد بأنه نسك مخصوص
~~بيومه وبمحله شعيرة من شعائر الدين فكان اختصاص محلها بها في يومها من خصوص
~~حكمها
# والاستسقاء إنما قصد الإقلاع عن الخطايا والاستغفار والإقبال على التقوى
~~والإكثار من فعل الخير
# ولذا استحب فيه العتق والصوم والصدقة والتذلل والخشوع والدعاء فكان
~~التنفل به أليق وأحسن
# واختار اللخمي من نفسه إقامة أي صلاة غير المحتاج للماء للاستسقاء وهو
~~بمحله ندبا للمحتاج للماء لزرع أو شرب ولو بعد مكانه لأنه تعاون على البر
~~والتقوى
# قال المازري من نفسه وفيه أي كلام اللخمي نظر لأنه لم يفعله السلف ولو
~~فعلوه لنقل إلينا فالوجه كراهة صلاة غير المحتاج للمحتاج ويدعو له كما
~~تفيده السنة المطهرة
# PageV01P477 @ 478
# | فصل
# فيما يتعلق بالميت في وجوب غسل الميت المسلم ولو حكما كالمسبي المجوسي
~~الذي تقدمت له حياة محققة وليس شهيد معركة الموجود كله أو جله
# وهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن رشد وابن فرحون
~~وصلة غسل ب ماء مطهر بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الهاء مشددة أي
~~رافع للحدث وحكم الخبث وهو المطلق
# هذا هو المشهور بناء على أنه تعبد
# وقال ابن شعبان يجوز بنحو ماء ورد بناء على أنه للنظافة ولو ب ماء زمزم
~~لأنه طهور يرفع الحدث وحكم الخبث وترجى بركته للميت
# وأشار بولو لقول ابن شعبان لا يجوز غسل ميت ولا نجاسة به لتشريفه وتكريمه
# وحمله بعضهم على الكراهة فيوافق المشهور
# و في وجوب الصلاة عليه كفاية فيهما
# وهذا قول سحنون وابن ناجي وعليه الأكثر
# وشهره الفاكهاني وشبه في الوجوب كفاية فقط فقال كدفنه أي مواراة الميت في
~~التراب وكفنه بسكون الفاء أي إدراج الميت في الكفن فيجبان ms0422 كفاية اتفاقا
~~وسنيتهما أي غسل الميت حكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهرها ابن
~~بزيزة
# والصلاة عليه وهو قول أصبغ
# واستنبطه بعض المتأخرين من كلام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه سند وهو
~~المشهور خلاف في التشهير أرجحه الأول
# وتلازما أي الغسل والصلاة أو بدله وهو التيمم في الطلب فكل من وجب غسله
~~أو تيممه وجبت الصلاة عليه وعكسه وكل من لم يجب غسله ولا تيممه لا تجب
~~الصلاة عليه وعكسه
# مثال الأول الميت المستوفي للشروط المتقدمة ومثال الثاني من تخلف
~~PageV01P478 عنه وصف منها عج لا يرد عليه أن من خشي تقطع جسده بغسله يصلى
~~عليه ولا يغسل لقيام تيممه مقام غسله فإن لم يمكن تيممه أيضا فلا يصلى عليه
~~لقوله وتلازما وعلى هذا معظم أشياخي ونحوه للشارح
# وقيل يصلى عليه البناني الظاهر أن المراد تلازمهما في الطلب
# بمعنى أن كل من طلب غسله طلبت الصلاة عليه وعكسه ومن تعذر غسله وتيممه
~~لما ذكر فغسله مطلوب ابتداء لكن سقط لتعذره فلا تسقط الصلاة عليه
# وأما من فقد منه شرط فلا يطلب غسله ابتداء وكذا الصلاة عليه
# وبهذا قرر مصطفى
# وغسل بضم فكسر مثقلا أي الميت ك غسل الجنابة في الإجزاء والكمال إلا ما
~~اختص بالميت من تكرير الغسل والسدر وغيرهما حال كون غسله تعبدا بضم الموحدة
~~مشددة أي متعبدا به أي مأمورا به من غير علة أي حكمة أصلا
# هذا مذهب أكثر الفقهاء
# أو من غير اطلاع على علته وهذا مذهب أكثر الأصوليين
# وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر وهو أن أفعال الله تعالى وأحكامه هل يجوز
~~خلوها عن الحكم أو لا وكونه تعبدا
# قول الإمام مالك وأشهب وسحنون رضي الله تعالى عنهم
# وقال ابن شعبان معلل بالنظافة وينبني على الخلاف غسل المسلم أباه الكافر
~~مثلا هل يجوز
# فعلى الأول يجوز ويجوز على الثاني حال كونه بلا نية لأنه تعبد في الغير
~~ولذا صح من الذمية
# وقدم بضم فكسر مثقلا ونائب فاعله الزوجان أي الحي منهما في تغسيل ms0423 الميت
~~منهما على قريبه
# ولو أوصى الميت بخلافه فإن كان الحي أكثر من زوجة اشتركن في تغسيل زوجهن
~~ويقدم الزوج في إنزال زوجته قبرها وإلحادها على عصبتها لا يدفنها في تربته
~~حيث طلب عصبتها دفنها في تربتهم ابن عرفة سئلت عمن ماتت وأراد زوجها دفنها
~~بمقبرته وعصبتها دفنها بمقبرتهم فأجبت بأن القول قول عصبتها أخذا من مسألة
~~البدوية التي طلقها أو مات زوجها وانتقل أهلها فقط فإنها تنتقل معهم لعدم
~~النص فيها
# ونسبه العبدوسي وابن غازي للقصور فإنها منصوصة
# كذلك في كتاب الجنائز من الاستغناء لابن عبد البر ولا تقدم الزوجة في دفن
~~زوجها على عصبته
# PageV01P479 إن صح النكاح ابتداء أو انتهاء بفوات فاسده بدخول أو طول
# ومفهوم الشرط عدم تقديم الزوج أو الزوجة إن فسد ولم يفت
# وهو كذلك بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا إن وجد من يجوز تغسيله
~~الميت فإن لم يوجد وانتهى الأمر للتيمم فغسل أحدهما الآخر من تحت ثوب أحسن
~~لإجازته غير واحد من أهل العلم قاله اللخمي
# واستثنى من مفهوم الشرط فقال إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يفوت
~~فاسده أي النكاح بدخول أو طول فيقدم الحي منهما في تغسيل الميت منهما لصحة
~~النكاح بفواته وصلة قدم بالقضاء به عند التنازع فيه مع غيره إن أراد الحي
~~منهما المباشرة غسل الميت لا التوكيل عليه إن كان حرا
# بل وإن كان الحي منهما رقيقا أذن له سيده في تغسيل زوجة الميت ولا يكفي
~~إذنه له في النكاح وظاهره ولو كان الميت الزوج مطلقا أو الزوجة الميتة أمة
# وهو كذلك عند ابن القاسم
# فإن مات الزوج قضي لزوجته بتغسيله سواء كان حرا أو رقيقا وسواء كانت
~~الزوجة حرة أو أمة أذن لها سيدها في تغسيله وإن ماتت الزوجة قضي لزوجها
~~بتغسيلها سواء كان الزوج حرا أو رقا أذن له سيده هذا مذهب ابن القاسم وهو
~~المعتمد
# وأشار المصنف ب وإن إلى مذهب سحنون من أنه إن مات الزوج فلا يقضى لزوجته
~~حرا كان أو ms0424 رقا كانت حرة أو أمة
# وإن ماتت الزوجة فإن كانت أمة فلا يقضى لزوجها به حرا كان أو رقيقا وإن
~~كانت حرة قضي له به حرا كان أو رقا أذن له سيده وهو ضعيف أفاده العدوي
~~ومفهوم أذن له سيده عدم القضاء له به إن لم يأذن له سيده
# وهو كذلك إن مات أحدهما بعد البناء بل أو وإن مات أحدهما قبل بناء منهما
~~إن لم يكن بأحدهما عيب أو وإن كان بأحدهما أي الزوجين عيب يثبت الخيار
~~للآخر في إمضاء النكاح ورده لفواته بالموت ولزوم أحكام الزوجية إن لم تخرج
~~الزوجة من العدة
# PageV01P480 أو وإن وضعت الزوجة جنينها اللاحق بزوجها الميت بعد موته أي
~~الزوج فيقضى لها به لأنه حكم ثبت لها بموته
# فلا يسقطه خروجها من العدة كالميراث والأحب أي المندوب نفيه أي غسل الزوج
~~الحي زوجته الميتة إن تزوج الزوج أختها أي الزوجة عقب موتها قاله ابن
~~القاسم وأشهب
# أو مات الزوج فوضعت عقب موته و تزوجت الزوجة زوجا غيره فالأحب عند ابن
~~يونس من نفسه أن لا تغسله
# لأنه لما نقل الاستحباب في الأولى عن ابن القاسم وأشهب قال في هذه ما نصه
~~وكذا عندي إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره أحب إلي أن لا تغسله
# خلافا لابن الماجشون وابن حبيب
# لا تغسل مطلقة رجعية مطلقها إن مات وهي في عدته
# ولا يغسلها مطلقها إن ماتت فيها لحرمة استمتاعه بها هذا مذهب المدونة
# بخلاف المولى أو المظاهر منها فيغسل الحي الميت لبقاء الزوجية
# و لا تغسل زوجة كتابية زوجها المسلم إلا بحضرة شخص مسلم عارف بكيفية
~~الغسل فيقضي لها به بناء على أنه للنظافة وهو ظاهر وعلى أنه للتعبد لأنه
~~بلا نية وإباحة أي جواز الوطء وإن لم يحصل إباحة مستمرة للموت وصلة إباحة ب
~~سبب رق ولو مع شائبة حرية كمدبرة وأم ولد لو كان المالك عبدا وخبر إباحة
~~الوطء تبيح الغسل من الجانبين أي للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها
~~على عصبة سيدها ms0425 اتفاقا فلا بد من إذنهم لها فيه
# أما السيد فيقضى له على عصبة أمته
# ومفهوم إباحة الوطء أن الأمة التي يمنع وطؤها كمكاتبة ومبعضة ومعتقة لأجل
~~ومشتركة وأمة قراض وأمة مفلس موقوفة للبيع ومتزوجة ومؤلى أو مظاهر منها لا
~~تغسل سيدها ولا يغسلها
# والفرق بين الأمة والمؤلى أو المظاهر منها والزوجة كذلك أن PageV01P481
~~الغسل في الزوجة منوط بعقد النكاح وفي الأمة بإباحة الوطء
# ثم إن لم يكن أحد زوجين أو أسقط حقه أو غاب قدم أقرب أوليائه أي الرجل
~~الميت في تغسيله فالذي يليه في القرب فيقدم ابن فابنه وإن سفل فأب فأخ لغير
~~أم فابنه فجد فعم لغير أم فابنه فجد أب فعمه كذلك فابنه فجد جد وهكذا يقدم
~~الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله ويقدم شقيق على ذي أب في الأخوة وبنيهم
~~والأعمام وبنيهم
# ثم إن لم يكن عاصب أو غاب أو أسقط حقه من غسله رجل أجنبي
# ثم إن لم يوجد غسلته امرأة محرم بنسب أو رضاع أو صهر كزوجة ابنه على
~~المعتمد قاله ابن عرفة
# وقال سند لا تغسله محرم الصهر وهل تستره أي المحرم الميت جميعه وجوبا أو
~~تستر عورته فقط بالنسبة من سرته لركبته فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها
~~والراجح الثاني
# وعليهما إن لم تجد ساترا تغض بصرها وتغسله
# ثم إن لم تكن محرم بل أجنبية فقط يمم بضم المثناة وكسر الميم الأولى
~~مشددة أي يممت المرأة الأجنبية الرجل لمرفقيه وشبه في تيميمه لمرفقيه فقال
~~كعدم الماء الكافي لغسل الميت فييمم لمرفقيه فإن وجد الماء قبل الدخول في
~~الصلاة غسل وإلا فلا وكذا إن جاء رجل عقب تيميم الأجنبية
# و كخوف تقطيع الجسد أي انفصال بعضه عن بعض بمجرد صب الماء عليه وتزليعه
~~أي انسلاخ جلده بذلك فيحرم تغسيله ويجب تيميمه لمرفقيه في الحالين
# وصب بضم الصاد المهملة وشد الموحدة على مجروح أمكن الصب عليه بأن لم يخف
~~تقطعه ولا تزلعه ونائب فاعل صب ماء بالمد ويسقط الدلك وشبه في صب
~~PageV01P482 الماء بلا ms0426 دلك فقال كمجدور أي ميت بالجدري بعد تقيحه وتفجره
~~فيصب الماء عليه بلا دلك إن لم يخف تقطعه ولا تزلعه ومفهوم أمكن وإن لم يخف
~~تزلعه أنه إن لم يمكن صب الماء وخيف تقطعه أو تزلعه ييمم وهو كذلك
# والمرأة الميتة التي لا زوج لها ولا سيد لها أو أسقط حقه أو تعذر تغسيله
~~لها أو أراد الزوج التوكيل تغسلها أقرب امرأة لها فتقدم بنتها فبنت ابنها
~~وإن سفل فأمها فأختها لغير أم فبنت أخيها لغير أم فجدتها فعمتها لغير أم
~~فبنت عمها لغير أم وهكذا وتقدم الشقيقة
# ثم إن لم توجد مرأة قريبة أو تعذر تغسيلها غسلتها مرأة أجنبية ولف بضم
~~ففتح مشددا شعرها أي الميتة على رأسها كالعمامة ولا يضفر بضم فسكون ففتح
# قال ابن القاسم يفعل بالشعر كيف شاء من لفه وأما الضفر فلا أعرفه
# ابن رشد يريد أنه لا يعرفه من الأمر الواجب وهو إن شاء الله تعالى حسن في
~~الفعل
# ابن حبيب لا بأس أن يضفر
# قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها قد ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ثلاث ضفائر ناصيتها وقرنيها
# ثم إن لم تكن أجنبية غسلها رجل محرم بفتح فسكون لها بنسب أو رضاع أو صهر
~~على يده خرقة غليظة وجاعلا بينه وبينها حائلا معلقا من أعلى إلى أسفل يحول
~~بصره عن رؤيتها مدخلا يديه من تحته أو فوق ثوب ساتر لبدنها مسدول عليها
# ثم إن لم يوجد إلا رجال أجانب يممت بضم المثناة تحت وكسر الميم الأولى
~~مشددة أي يمم المرأة رجل أجنبي لكوعيها فقط وجاز مس وجهها وكفيها للضرورة
~~مع بعد اللذة بالموت
# وستر الغاسل الميت من سرته لركبته إن كان غير زوج بل وإن كان زوجا
~~PageV01P483 وجوبا فيما قبل المبالغة وندبا فيما بعدها
# فهي في مطلق الطلب هذا قول ابن ناجي
# وقال الشاذلي وجوبا في الزوج أيضا
# وتبعه عب وعليه فالمبالغة ظاهرة
# وركنها أي صلاة الجنازة النية بأن ينوي الصلاة من بين يديه ولا يلزم ms0427
~~استحضار فرضيتها ولا كونه ذكرا مثلا ولا وضعها عن الأعناق فتعاد على من لم
~~تنو عليه وإن اعتقد اثنين واحدا فإن عينه أعادها على غيره وإلا فعليهما معا
# وإن اعتقد الواحد اثنين أو جماعة فلا يعيدها لتضمنهما الواحد
# وأربع تكبيرات كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فلو جيء بجنازة بعد
~~تكبيرة على الأولى تكبيرة أو أكثر فلا يشركها معها فيتم الصلاة على الأولى
~~ويبتدئها على الثانية ولا يقطع الصلاة الأولى لقوله تعالى ولا تبطلوا
~~أعمالكم وإن شركهما
# فإن سلم عقب أربع تكبيرات بطلت على الثانية لنقص تكبيرها عن أربع وإن كبر
~~عليها أربعا بطلت على الأولى لزيادة تكبيرها على أربع
# وإن زاد الإمام على أربع تكبيرات سهوا أو تأويلا أو عمدا لم ينتظر بضم
~~المثناة تحت وفتح الظاء المعجمة من المأمومين فيسلمون عقب التكبير وصحت
~~للجميع لأن التكبيرة كالركعة في الجملة فإن انتظروه صحت فيما يظهر هذا مذهب
~~ابن القاسم وهل انتظاره حرام أو مكروه الظاهر الثاني
# وقال أشهب ينتظرونه ليسلموا عقبه
# ابن المواز أشهب لو كبر الإمام خامسة فليسكتوا حتى يسلم فيسلمون بسلامه
# ابن القاسم يقطعون
# ا ه
# وظاهره كبر الخامسة عمدا أو سهوا أو تأويلا
# والدعاء عقب كل تكبيرة من إمام ومأموم وفذ أقله اللهم اغفر له وارحمه
~~ونحوه وأحسنه دعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو اللهم إنه عبدك وابن
~~عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت
~~أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته
~~اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
# ا ه
# PageV01P484 ويقول في المرأة اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك إلخ
# وفي الطفل الذكر اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته
~~وأنت أمته وأنت تحييه اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به
~~موازينهما وأعظم به أجورهما ولا تفتنا وإياهما بعده اللهم ألحقه بصالح سلف
~~المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من ms0428 داره وأهلا خيرا من أهله
~~وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم
# ويزيد عقبه بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان
~~اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام
~~واغفر للمسلمين والمسلمات
# ويثني في الدعاء إن كانا اثنين ويجمع إن كانوا جماعة ويغلب المذكر على
~~المؤنث
# ودعا وجوبا بعد التكبيرة الرابعة على المختار للخمي من الخلاف سند
# قال سائر أصحابنا لم يثبت الدعاء بعد الرابعة
# وقال الجزولي أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة وخالفه سائر الأصحاب
# ومثله في الذخيرة وقرر العدوي آخرا أن المعتمد كلام اللخمي صرح به
~~الأفاضل واقتصر عليه المصنف لاعتماده
# وإن والاه أي التكبير بلا دعاء إثر كل تكبيرة أو سلم بفتحات مثقلا المصلي
~~على الجنازة بعد ثلاث من التكبيرات عمدا أو نسيانا وطال أعاد الصلاة فيهما
~~لفقد ركنها وهو الدعاء في الأولى والتكبيرة في الثانية وإن لم يطل بنى بنية
~~وأتم التكبير ولا يبني بتكبير لئلا يلزم الزيادة على أربع فإن كبر حسبه من
~~الأربع قاله ابن عبد السلام
# وصوب ابن ناجي بناء بتكبير ذكره تت في الثانية ويجري مثله في الأولى
# والظاهر بناؤه فيها على تكبيرة واحدة لأن الرابعة صارت أولى ببطلان ما
~~قبلها أفاده عب
# وإن دفن بضم فكسر أي الميت ف يصلى على القبر ولا يخرج وإن لم يطل وهذا
~~خاص بالثانية
# وأما الأولى فلا تعاد فيها على القبر كما نقله الشارح وغيره
# وما PageV01P485 ذكره المصنف مذهب الجمهور كما في الشارح وهو المشهور كما
~~في الحط وغفل المواق عما في الشارح فاعترض كلام المصنف بأنه خلاف ما نقله
~~ابن يونس كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر في الثانية
# ا ه عب الرماصي اعترض المواق كلام المصنف فقال قول خليل وإن دفن فعلى
~~القبر مخالف لما نقله ابن يونس كأنه المذهب فيمن دفن بغير صلاة تامة
~~التكبير عن مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية تعاد ما لم يدفن فإن دفن
~~ترك ولا يكشف ولا تعاد الصلاة على ms0429 القبر وإن أراد بقوله وإن دفن إلخ أنه
~~كمن دفن من دون أن يصلى عليه أصلا فهو مخالف لنقل ابن رشد فيمن دفن بغير
~~صلاة أنه يخرج ما لم يفت فيصلى على قبره
# ابن عرفة ابن رشد من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة
~~على قبره قولان الأول لابن القاسم وابن وهب والثاني لسحنون وأشهب ورواية
~~المبسوط
# وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون الفوات إهالة
~~التراب عليه أو الفراغ من دفنه ثالثها خوف تغيره الأول لأشهب والثاني لسماع
~~عيسى بن وهب والثالث لابن القاسم وسحنون وعيسى
# ثم قال الرماصي ولما نقل عج تعقب المواق قال ولكن ذكر الشارح أن القول
~~بأنه يصلى على القبر هو مذهب الجمهور وقول الرسالة وذكره الشيخ مقتصرا عليه
# وذكر الحط ما يفيد أنه المشهور وحينئذ فلا اعتراض على المصنف ا ه وتبعه
~~من بعده فاعجب من هذا الكلام لأن كلام الجمهور في إثبات الصلاة على القبر
~~في الجملة أي إذا فات الإخراج خلافا لمن نفاها مطلقا ثم بعد ذلك اختلف
~~الأئمة في الفروع هل يخرج لها أم لا وبم يفوت حسبما تقدم وليس الجمهور على
~~إثبات الصلاة على القبر مطلقا إذ لو كان كذلك ما اختلفت الفروع فكيف يستدل
~~به والرسالة لا تتقيد بالمشهور
# وقد قال الجزولي وابن عمر انظر قول أبي محمد هل هو على قول أشهب بفواته
~~بنصب اللبن أو قول ابن وهب بفراغ دفنه ولا دليل له فيما شهره الحط لأنه قال
~~المشهور الصلاة على القبر كما سيقول المصنف ا ه
# وأراد بذلك مخالفة من قال لا يصلى عليه أصلا
# PageV01P486 والحاصل أن اعتراض المواق صحيح
# والمصنف جرى على مختار اللخمي لأنه في توضيحه لما نقل كلام ابن رشد قال
~~الظاهر أنه لا يخرج مطلقا
# كما هو اختيار اللخمي لإمكان أن يكون حدث من الله تعالى شيء
# ا ه
# فهو مراده في مختصره لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي ms0430 واستظهاره
~~وترك المنصوص والله الموفق
# البناني الظاهر حمل كلام المصنف على أنه أراد أنه كمن دفن بغير صلاة وقيد
~~كلامه بفوات إخراجه بخشية تغيره فلا يعترض عليه
# وتسليمة خفيفة أي يسرها ندبا
# وسمع بفتحات مثقلا الإمام ندبا من يليه من المأمومين وظاهر نقل المواق
~~أنه يسمع جميع المأمومين
# وقال عج أي أهل الصف الأول فقط
# وظاهر المصنف كالرسالة أن المأموم لا يرد على الإمام وهو مذهب المدونة
~~وهو المشهور خلافا لقول الواضحة يندب رده ثانية عليه
# وقول ابن رشد هو تفسير لسائر الروايات ضعيف وفرق بينها وبين الفرض العيني
~~بالعمل وطلب الإسراع بالجنازة
# وصبر وجوبا الشخص المسبوق بالتكبير من الإمام ومأمومه ووجدهم في الدعاء
~~وصلة صبر للتكبير من الإمام فيكبر عقبه لأن التكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة
~~فإن كبر حال دعائهم فإن ألغاها صحت صلاته وإن اعتد بها بطلت لقضائها في صلب
~~الإمام
# ومفهوم المسبوق أن من وجدهم في التكبير يكبر معهم بلا تأخير ومفهوم
~~للتكبير أن من وجدهم في الدعاء عقب الرابعة فلا يدخل معهم
# وصوبه ابن يونس سند لأنه في حكم التشهد الأخير فالداخل فيه كقاضي جميع
~~الصلاة بعد سلام الإمام
# وعن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يدخل معهم ويكبر أربعا والذي في سماع
~~أشهب واختاره ابن حبيب أن المسبوق لا يصبر للتكبير فيكبر حال دعائهم ويعتد
~~به لأن التكبيرة لا تفوت بالفراغ منها والشروع في الدعاء عقبها لأنه من
~~توابعها بل بالتكبيرة التي تليها
# PageV01P487 ودعا المسبوق عقب سلام إمامه وتكبيره إن تركت بضم فكسر أي
~~الجنازة للمسبوق حتى يتم صلاته عليها وإلا أي وإن تترك الجنازة للمسبوق بأن
~~شرعوا في رفعها بفور سلام الإمام والى أي تابع المسبوق التكبير بلا دعاء
~~بينه لئلا تصير صلاته على غائب واستشكل بركنيه الدعاء فكيف يترك تخلصا
# من مكروه
# وأجيب بأن ركنيته لغير المسبوق كالقيام لتكبيرة الإحرام
# الرماصي هذا قول ابن حبيب ومذهب المدونة خلافه وهو موالاته مطلقا
# ابن عرفة في قضاء التكبير متتابعا أو بدعاء ثالثها يخير ورابعها إن ms0431 ترك
~~الميت لرواية علي بن زياد معها وابن عمر مع رواية ابن شعبان مع تخريج
~~اللخمي على الصلاة على غائب
# وابن عمر عن ابن شعبان وابن الجلاب ونحوه قول ابن حبيب إن تأخر رفعها
~~أمهل في دعائه وإلا فإن دعا خفف ولما وجه المازري قول مالك رضي الله تعالى
~~عنه يكبر تبعا بأنه لو لم يفعل ذلك فإن رفعت الجنازة كان في معنى الصلاة
~~على غائب وإن لم ترفع كان في معنى تكرير الصلاة على الميت قال في توضيحه في
~~قول المازري وإن لم ترفع كان في معنى تكرير الصلاة على الميت نظر فإن
~~المنصوص في الجلاب وغيره أن من سبق ببعض التكبير إذا تركت له الجنازة لا
~~يكبر تبعا بل يدعو
# ا ه
# فاعتمد كلام الجلاب وغيره زعما منه أنه المذهب ورد به على من له القدم
~~الراسخ في التحقيق مع علو طبقته
# وما درى أن المازري وجه قول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وعنده
~~يأتي به تبعا مطلقا كما علمت من كلام ابن عرفة وجرى على ذلك الزعم في
~~مختصره والكمال لله
# وقد جرى ابن شاس على ما للجلاب والله الموفق البناني نقل أبو الحسن عن
~~الباجي أنه قال يحتمل أن يكون تفصيل ابن حبيب مخالفا لإطلاق المدونة وأن
~~يكون وفاقا له
# ا ه فلعل المصنف فهمه على الوفاق فليس كلامه مخالفا لها وبهذا يسقط ما في
~~الرماصي من التهويل والاعتراض على المؤلف بمخالفة المدونة وبقي من أركان
~~الصلاة على الجنازة القيام لها
# وكفن بضم فكسر مثقلا الميت بملبوسه ل صلاة جمعة ندبا لرجاء بركته إن
~~PageV01P488 اتفق الورثة عليه ولا يقضى به إن تنازعوا ويحتمل بمثله ويقضى
~~به عند التنازع إن لم يوص بأقل منه تت
# وكفن الميت بملبوسه لجمعة وعيد أي في مثله ولو كان على غير قدر حاله بأن
~~كان أكثر أو أقل وهو خلاف قول ابن الحاجب وخشونته ورقته على قدر حاله وحمله
~~المصنف كابن هارون على ملبسه حال حياته لا في الجمع ms0432 والأعياد إذ النقص
~~والزيادة عنه خروج عن المعتاد ويحتمل أنه يكفن فيما كان يلبسه لصلاة الجمعة
~~تبركا
# الرماصي قوله أي في مثله هذا الاحتمال هو الذي أراده المصنف لقوله في
~~توضيحه قال في البيان ويكفن في مثل ما كان يلبسه في الجمع والأعياد في
~~حياته ويقضى به عند اختلاف الورثة فيه
# ا ه
# وإذا عبر بالفعل الدال على الوجوب إشارة لقول ابن رشد يقضى به قوله
~~ويحتمل أنه يكفن إلخ نحوه قول ابن عرفة وابن حبيب يستحب إيصاؤه أن يكفن في
~~ثياب جمعته وصلاته وإحرام حجه
# وقدم بضم فكسر مثقلا أي الكفن من مجموع التركة وشبه في التقديم فقال
~~كمؤنة بفتح الميم وضم الهمز أي أجرة الدفن ومقدماته من غسل وحنوط وحمل وحفر
~~قبر وحراسة إن احتيج لها وصلة قدم على ما تعلق بذمة الميت من دين شخص غير
~~الشخص المرتهن بكسر الهاء أي المتوثق في دينه برهن بخلاف الحق المتعلق بعين
~~التركة فيقدم على الكفن ومؤن الدفن كالرهن والجناية والإيلاد وزكاة الحرث
~~والماشية وبالغ في تقديم الكفن على الدين غير المرهون فيه فقال ولو سرق بضم
~~فكسر أي الكفن قبل الدفن أو بعده فيكفن في آخر قبل الدين الذي في الذمة ولو
~~قسمت التركة ثم إن وجد بضم فكسر أي الكفن المسروق و قد عوض بضم فكسر مثقلا
~~بآخر ورث بضم فكسر أي الكفن الذي وجد بعد سرقته فيقسم بين ورثته
# إن فقد بضم فكسر أي عدم الدين على الميت وإلا جعل فيه
# وشبه في الإرث إن فقد الدين فقال كأكل السبع الميت من إضافة المصدر
~~لفاعله PageV01P489 وتكميل عمله بنصب المفعول فيورث الكفن إن فقد الدين
~~وإلا فيجعل فيه وهو أي المذكور آنفا من الكفن والمؤن واجب على الشخص المنفق
~~على الميت ب سبب قرابة كأبوة وبنوة أو بسبب ملك رق لا على المنفق بسبب
~~زوجية ولو فقيرة لأنها في نظير الاستمتاع وقد انقطع بالموت هذا هو المعتمد
~~وقيل يلزمه مطلقا وقيل إن كانت فقيرة و الميت الفقير الذي ms0433 لا منفق له مؤن
~~تجهيزه من بيت المال إن وجد وتيسر أخذها منه وإلا أي وإن لم يوجد بيت المال
~~أو لم يتيسر أخذها منه ف مؤن تجهيزه على جماعة المسلمين الذين في بلده فرض
~~كفاية
# وندب بضم فكسر لمن قامت به علامة موته تحسين ظنه بالله تعالى بتغليب
~~رجائه عفوه ومغفرته ورحمته على خوفه عقابه لحديث أنا عند ظن عبدي بي
# وفي رواية فليظن بي ما شاء
# وفي رواية إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله
# وحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى ويستعين عليه بتفكره
~~في سعة رحمة الله تعالى وخفي لطفه وأنه رحيم بعباده غفور شكور رءوف ودود
~~يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات ويجتهد في الدعاء
# وحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه
# ويندب لمن حضره من الأصحاء أن يذكر له ما يقوي رجاءه من سعة عفو الله
~~تعالى ورحمته كحديث جعل الله الرحمة مائة رحمة ادخر منها للآخرة تسعة
~~وتسعين رحمة وجعل في الدنيا واحدة يرحم العباد بعضهم بعضا حتى ترحم الفرس
~~ولدها أن تطأه بحافرها وإذا فنيت الدنيا ضم الله تبارك وتعالى الرحمة التي
~~كانت فيها للتسعة والتسعين التي أعدها للآخرة فتكمل الرحمات فيها مائة رحمة
~~أو كما قال وأما الصحيح الذي لم تقم به علامة الموت فيغلب الخوف على الرجاء
~~ليستعين به على التقوى وهذا هو التحقيق
# وقيل يغلب الرجاء لاحتمال موته فجأة وقيل يسوي بينهما كجناحي طائر إن مال
~~بأحدهما سقط
# PageV01P490 و ندب لمن حضره تقبيله أي توجيه المحتضر للقبلة على يمينه
~~فإن لم يمكن فعلى يساره فإن لم يمكن فعلى ظهره ورجلاه لها فإن لم يمكن فعلى
~~بطنه ورأسه لها عند إحداده أي انفتاح بصر الميت وشخوصه للسماء لا قبله لئلا
~~يفزعه وصلة تقبيل على جنب أيمن ثم إن لم يمكن فعلى جنب أيسر ثم إن لم يمكن
~~فعلى ظهر ورجلاه للقبلة ثم إن لم يمكن فعلى بطنه ورأسه للقبلة ms0434 ولم يذكر
~~المصنف الأيسر استبشاعا له
# و ندب تجنب حائض ونفساء و شخص جنب بجماع أو إخراج مني بلذة معتادة أو
~~احتلام له أي المحتضر وكذا سائر ما تكرهه الملائكة ككلب وتمثال وآلة لهو
~~فلا يترك شيء منها في المحل الذي فيه ويندب تبخيره بما له رائحة ذكية
~~كالعود ورشه بنحو ماء ورد للملائكة الحاضرين للقبض وطرد الشياطين الفائتين
~~وحضور أحب أهله إليه وكثرة الدعاء له وللحاضرين لرجاء إجابته بتأمين
~~الملائكة الحاضرين وإبعاد من لا صبر له وطهارته وطهارة كل ما تعلق به وترك
~~البكاء بمجرد إسالة الدموع
# و ندب تلقينه أي المحتضر الشهادة بأن يقال بقربه بصوت هاد يسمعه أشهد أن
~~لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإن قالها المحتضر فلا تعاد إلا إذا
~~تكلم بكلام دنيوي فتعاد لتكون آخر كلامه وإن لم يقلها فتقال بعد سكتة
# ويندب أن يكون الملقن أحب الناس إليه وأن لا يكون وارثه إلا ابنه وأن لا
~~يقال له قل لأنه قد يصادف قوله لا لرد الفتانات فيسيء الملقن ظنه به
# وقد اتفق هذا للإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال له ولده عبد
~~الله وهو مغمور قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال أحمد لا بعد فحزن
~~ولده حزنا شديدا لظنه رده عليه فأفاق الإمام أحمد من غمرته وأخبر ولده بأن
~~الشيطان حضره إذ ذاك وقال له نجوت مني يا أحمد ليدخل عليه عجبه بنفسه فقال
~~له أحمد لا بعد أي لا أنجو منك إلا بعد موتي وما دمت حيا فإني على حذر منك
# PageV01P491 و ندب تغميضه إذا قضى أي تحقق موته لا قبله لئلا يفزعه
~~تحسينا لهيئته لأن بقاء عينيه مفتوحتين يشوهه و ندب شد لحييه الأسفل
~~والأعلى بعصابة عريضة من تحت ذقنه ويربطها فوق رأسه لئلا تدخل الهوام في
~~جوفه إذا قضى أي تحقق موته بانقطاع نفسه مثلا لا قبله لئلا يفزعه و ندب
~~تليين مفاصله عقب موته بأن يقبض أصابعه ويبسطها مرة بعد أخرى ms0435 ويثني ذراعه
~~على عضده كذلك وساقيه على فخذيه كذلك وفخذيه على بطنه كذلك لأن عروقه
~~وأعصابه تمتد عند خروج روحه فإن ترك كذلك يبست وتعسر على غاسله تقليبه وخلع
~~ثيابه ونحوهما برفق أي لطف ولين وخفة في التغميض والشد والتليين لتأذي
~~الميت لما يتأذى له الحي
# و ندب رفعه أي الميت عن الأرض على نحو سرير لئلا يسرع إليه الفساد وتناله
~~الهوام و ندب ستره أي الميت حتى وجهه بثوب بعد نزع ثيابه إلا القميص كما
~~فعل به صلى الله عليه وسلم صونا له عن الأعين و ندب وضع شيء ثقيل على بطنه
~~أي الميت قبل تغسيله كسيف أو حجر خوف انتفاخه فإن لم يمكن فطين مبلول و ندب
~~إسراع تجهيزه أي الميت ودفنه خوف تغيره إلا الميت الغرق بفتح الغين المعجمة
~~وكسر الراء ونحوه كالصعق والذي مات فجأة أو تحت هدم أو بمرض السكتة فيجب
~~تأخيره حتى يتحقق موته لاحتمال حياته
# و ندب للغسل سدر أي ورق النبق في الغسلة الثانية وأما الأولى فهي بالماء
~~القراح للتطهير بأن يدق ناعما ويجعل في ماء قليل ويخض حتى تبدو رغوته ويصب
~~على الميت ويعرك به جسده حتى يذهب به ما فيه من وسخ فإن لم يوجد فالصابون
~~أو الأشنان أو الغاسول ثم يصب على الميت الماء القراح ويعرك حتى يذهب السدر
~~أو ما قام مقامه فهذه صفة الغسلة الثانية وإن لم ينظف بها فإنها تكرر إلى
~~أن ينظف والغسلة الثالثة بالماء والطيب PageV01P492 للتطييب وأفضله الكافور
~~لأنه بارد يشد جسد الميت بأن يذاب في الماء ويغسل به الميت ولا يصب عليه
~~بعده ماء قراح لئلا يذهب الطيب ثم ينشف ويكفن
# و ندب تجريده أي الميت من ثيابه مع ستره من سرته لركبته حال تغسيله ليسهل
~~إنقاؤه ولو أنحله المرض و ندب وضعه أي الميت حال تغسيله على شيء مرتفع لأنه
~~أهون و ندب إيتاره أي تغسيله وترا أنقاه الشفع كأربع وست للسبع فإن انتقى
~~بثمان فلا تندب تاسعة
# وشبه في ندب الإيتار ms0436 فقال كالكفن فيندب إيتاره فالثلاثة خير من الاثنين
~~ومن الأربعة إلا الواحد فالاثنان خير منه لسبع للمرأة ولخمس للرجل والزيادة
~~على سبع للمرأة وخمس الرجل إسراف ولم الأولى لا يعد بضم المثناة وفتح العين
~~المهملة أي لإيعاد غسل الميت أي يكره فيما يظهر
# وشبه في عدم الإعادة فقال كالوضوء للميت فلا يعادان ل خروج نجاسة من فرج
~~الميت أو جماع فيه لانقطاع تكليفه بموته فلا ينتقض غسله ولا وضوءه بحدثه
~~والغسل المأمور به تعبدا قد حصل وغسلت بضم الغين المعجمة وكسر السين أي
~~النجاسة من جسده وكفنه وجوبا أو استنانا على ما مر في إزالتها و ندب عصر
~~بطنه أي الميت حال تغسيله خوف خروج شيء منه بعد تكفينه برفق لئلا يخرج شيء
~~من أمعائه
# و ندب صب الماء متواليا في حال غسل مخرجيه أي الميت بخرقة كثيفة يلفها
~~الغاسل على يده وجوبا ولا يباشرهما بيده مع إمكانها وله أي الغاسل الإفضاء
~~بيده بدون حائل لفرجي الميت إن اضطر الغاسل له للإفضاء بأن كان بهما نجاسة
~~متوقف زوالها على الدلك ولم يجد شيئا يجعله على يده فيها إن احتاج أن
~~PageV01P493 يباشر بيده فعل
# اللخمي منعه ابن حبيب وهو أحسن لأن الحي إذا لم يستطع إزالتها لعلة أو
~~غيرها إلا بمباشرة غيره ذلك فلا يجوز له أن يوكل من يمس فرجه لإزالتها منه
~~وتجوز له الصلاة على حالته فالميت أولى بذلك فلا يكشف ويباشر ذلك منه إذ لا
~~يكون الميت في إزالتها أعلى من الحي
# و ندب توضئته أي الميت مرة مرة كما أفاده بقوله آنفا وغسل كالجنابة
~~الباجي على القول بتكرير الوضوء بتكرير الغسل يوضئه مرة مرة لئلا تقع
~~الزيادة المنهي عنها
# وعلى القول بعدم تكريره بتكريره يوضئه ثلاثا ثلاثا في الغسلة الأولى و
~~ندب تعهد أسنانه وأنفه بخرقة غير التي لفها على يده حال غسل مخرجيه مبلولة
~~في توضئته و ندب إمالة رأسه برفق المضمضة و ندب عدم حضور شخص غير معين بضم
~~الميم وكسر العين أي مساعد للغاسل ms0437 فيكره حضوره لكراهة الميت ذلك خصوصا إن
~~كان أضناه المرض
# و ندب كافور طيب أبيض لأنه بارد يشد الجسم وغيره من الطيب يحصل به
~~المندوب ولكنه أفضل من غيره فهو مندوب ثان في ماء الغسلة الأخيرة لتطييب
~~رائحته فلا يصب عليه ماء قراح بعده لأنه يذهب الطيب منه والمقصود بقاؤه
~~ونشف بضم فكسر مثقلا أي الميت من ماء الغسل الباقي ببدنه ندبا قبل تكفينه
~~بثوب طاهر نظيف لئلا يبل الكفن فيسرع إليه البلا بحرارة القبر
# و ندب اغتسال غاسله أي الميت بعد فراغه من تغسيله تنشيطا لنفسه وإذهابا
~~لفتورها من معاناة جسد الميت ولأنه يحمله على بذل جهده في تغسيله وتنظيفه
~~وعدم مبالاته بما يتطاير عليه وما يصيب بدنه من ماء غسله في الموطأ من حديث
~~أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل واختلف العلماء فيه فقيل أمر تعبدي وحمل على
~~الوجوب وقيل معلل وحمل على الندب واختلف في العلة فقيل للمبالغة في تغسيل
~~الميت لأنه إذا غسله PageV01P494 ناويا الاغتسال لا يبالي بما يتطاير عليه
~~منه فهو سبب لمبالغته في تغسيله
# وقيل معناه أن يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لأنه نجس بالموت ولم
~~يؤمر بغسل ثيابه للمشقة
# و ندب بياض الكفن وتجميره بالجيم أي تطييبه بالبخور وتخميره بالخاء
~~المعجمة أي وضع بعضه على بعض ليعلق البخور به وندب كونه قطنا لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كفن فيه ولأنه أستر من الكتان
# و ندب عدم تأخره أي التكفين عن الغسل لطلب الإسراع في تجهيزه ودفنه و ندب
~~الزيادة على الكفن الواحد فالاثنان أفضل منه وإن كانا شفعا وهو وتر
# ولا يقضى بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة بالزائد على الكفن الواحد إن شح
~~أي بخل الوارث أو رب الدين إذ لا يقضى بمندوب قرره اللقاني
# وقرر عج أن المراد الزائد في الصفة على ما كان يلبسه في جمعه وأعياده
~~وأما الزائد على الواحد فيقضى به ولو شح الوارث لأن تكفينه في ثلاث حق واجب
~~لمخلوق واقتصر الخرشي على الأول ms0438 واعتمده الصغير وعب على الثاني واعتمده
~~البناني
# والمتبادر من المتن الأول ولا يقال الثاني ينافي قول المصنف آنفا
~~والزيادة على الواحد إذ المندوب لا يقضى به وقوله الآتي وهل الواجب ثوب
~~يستره إلخ لأنا نقول محل القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه
~~فيها ومحل كون الزيادة على الواحد مندوبة والواجب ثوب يستره إلخ إذا لم يكن
~~له تركة وكفنه بيت المال أو جماعة المسلمين
# إلا أن يوصي المحتضر بتكفينه بزائد على واحد ف يقضى بتنفيذ وصيته في ثلثه
~~أي الميت إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بزائد على خمسة الرجل وسبعة المرأة
~~وإلا بطلت وهل الواجب في كفن الرجل ثوب يستر بدن ه كله المصنف وهو ظاهر
~~كلامهم PageV01P495 وأما المرأة فستر جميع بدنها ولو وجهها وكفيها واجب
~~اتفاقا أو ستر العورة و ستر الباقي سنة فيه خلاف في التشهير ابن غازي سلم
~~في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى
~~كلامه هنا أن الخلاف في التشهير
# عج هما قولان لم يشهرا فالمناسب قولان في المجموع الراجح أولهما
# و ندب وتره أي الكفن إلا الواحد بدليل ما يليه وأكمل كفن الرجل خمسة
~~والمرأة سبعة
# مالك رضي الله تعالى عنه لا أرى أن يجاوز الستة لأنه من السرف و ندب
~~الاثنان أي التكفين فيهما على التكفين في الثوب الواحد لأنهما أستر منه
~~وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه والثلاثة أي التكفين فيها مقدم على
~~التكفين بالأربعة والخمسة على الستة للوترية
# و ندب تقميصه أي إلباس الميت قميصا معتادا بأكمام وتعميمه بعمامة و ندب
~~عذبة فيها قدر ذراع تطرح على وجهه في التوضيح المشهور من المذهب أن الميت
~~يقمص ويعمم أما استحباب التعميم فهو في المدونة وسئل مالك رضي الله تعالى
~~عنه هل يعمم من اليمين أو اليسار فقال لا أدري إلا أنه من شأن الميت وأما
~~استحباب التقميص ففي الواضحة عن مالك رضي الله تعالى عنه ومقابل المشهور
~~رواية يحيى بن يحيى يستحب أن لا يقمص ولا ms0439 يعمم وحكاية ابن القصار كراهة
~~التقميص عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# و ندب أزرة بضم الهمزة وسكون الزاي تستره من فوق سترته إلى نصف ساقه تحت
~~القميص ولفافتان فوقه فهذه خمسة الرجل ويزاد عليها الحفاظ وهي خرقة تشد على
~~قطن بين فخذيه خيفة ما يخرج من المخرجين واللثام خرقة على قطن يجعل على فمه
~~وأنفه خيفة ما يخرج منهما والسبع من الأثواب للمرأة أزرة من تحت إبطيها
~~PageV01P496 إلى كعبيها وقميص وخمار تخمر به رأسها ورقبتها وأربع لفائف
~~ويزاد عليها الحفاظ واللثام
# و ندب حنوط بفتح الحاء المهملة وضم النون أي طيب يجعل داخل كل لفافة
~~وداخل الأزرة والقميص و يجعل الحنوط على قطن يلصق بضم المثناة التحتية وفتح
~~الصاد المهملة بمنافذه أي فمه وأنفه وعينيه وأذنيه وقبله ودبره و ندب
~~الكافور فيه أي الحنوط أي المندوب كونه كافورا و ندب جعل الحنوط في مساجده
~~أي أعضائه التي سجد عليها جبهته وكفيه ورقبته وصدر قدميه وحواسه أي فمه
~~وأنفه وعينيه وأذنيه ومراقه بفتح الميم وشد القاف أي ما رق من بدنه كإبطيه
~~ورفغيه وعكنه وخلف أذنيه وتحت حلقه وركبتيه المصنف الحذر الحذر من فعل بعض
~~الجهلة من إدخال قطن دبره وأنفه وفمه فإنه لا يجوز
# وإن كان الميت محرما بحج أو عمرة ومعتدة من وفاة مبالغة في ندب تحنيطه
~~لانقطاع تكليفه بموته ولا يتولياه أي المحرم والمعتدة تحنيط الميت لحرمة
~~مسهما الطيب ولو كان الميت زوج المعتدة إلا أن تكون وضعت عقب موته فتحنطه
~~لوفاء عدتها
# و ندب مشي مشيع بضم وفتح الشين المعجمة وكسر المثناة تحت أي موصل لها
~~للقبر في ذهابه تواضعا في الشفاعة للميت وكره ركوبه ولا بأس به في رجوعه
~~لتمام العبادة
# و ندب إسراعه أي المشيع حاملا للميت أولا كإسراع الشاب في قضاء أمر مهم
~~ويكره خببه لإذهابه الخشوع
# و ندب تقدمه أي المشيع الماشي على الجنازة لأنه شافع و ندب تأخر مشيع
~~راكب عن الجنازة لئلا يضر المشيعين الماشين و ندب تأخر مرأة ms0440 مشيعة عن
~~PageV01P497 الراكب و ندب سترها أي الميتة حال حملها للصلاة والدفن بقبة
~~على النعش مبالغة في سترها
# ابن حبيب لا بأس أن يجعل على النعش أي فوق القبة وشاح أو رداء ما لم يجعل
~~مثل الأخمرة الملونة فلا أحبه ولا بأس أن يستر الكفن بثوب ساذج ونحوه وينزع
~~عند الدفن وأما ما يفعل الآن من وضع الثياب الملونة والحلي والنقود
~~والجواهر فوق النعش فهو أمر منكر لعدم عمل السلف ذلك ولمنافاته لحال الموت
~~ولقصد الرياء والمباهاة والتفاخر
# و ندب رفع اليدين حذو المنكبين بأولى التكبير فقط ورفعهما في غير أولاه
~~خلاف الأولى هذا هو المشهور
# وقيل يرفعهما عند كل تكبيرة
# وقيل لا يرفعهما لا عند الأولى ولا عند غيرها و ندب ابتداء عقب كل تكبيرة
~~وقبل الدعاء بحمد لله تعالى وصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
~~عقب الحمد هذا هو المعتمد
# وفي الطراز لا يكون الحمد والصلاة إلا عقب التكبيرة الأولى فقط ويدعو عقب
~~غيرها بلا حمد وصلاة وعزاه ابن يونس للنوادر
# وتكره قراءة الفاتحة عقب التكبيرة الأولى
# و ندب إسرار دعاء ولو ليلا لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم وقد مر بقوم يجهرون بالتهليل اربعوا على أنفسكم فإنكم
~~لا تدعون أصم ولا غائبا أخرجه البخاري في صحيحه و ندب رفع أي حمل ميت صغير
~~لدفنه على أكف بفتح الهمز وضم الكاف وشد الفاء أصله كفف بسكون الكاف وضم
~~الفاء الأولى فنقلت الضمة للكاف وأدغمت الفاء في جمع كف أي كفين حذرا من
~~الرياء والتفاخر وإظهار الجزع بعظم الميت
# و ندب وقوف إمام للمصلين على جنازة بالوسط بفتح السين للميت الذكر ويسن
~~أن يبعد عنه بنحو ذراع أو شبر ومنكبي بفتح الميم وكسر الكاف مثنى
~~PageV01P498 منكب حذفت نونه لإضافته أي كتفي المرأة الميتة حال الصلاة
~~عليها لئلا يتذكر ما ينافي الصلاة ووقوفه صلى الله عليه وسلم وسط مرأة
~~لعصمته من تذكر ما ينافيها رأس الميت من يمينه أي المصلي ندبا تشريفا ms0441 للرأس
~~وتفاؤلا بأنه من أهل اليمين إلا إذا كان في الروضة الشريفة فيندب جعل رأسه
~~عن يسار المصلي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن حجرته الشريفة التي
~~فيها صلى الله عليه وسلم جهة يسار من في الروضة الشريفة التي بين قبره
~~ومنبره صلى الله عليه وسلم فلو جعل فيها رأس الميت عن اليمين لزم أن رجليه
~~جهة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهذه إساءة أدب
# و ندب رفع قبر بتراب كشبر حال كونه مسنما بضم الميم وفتح السين والنون
~~مشددة أي كسنام البعير هذا هو المذهب وتؤولت بضم المثناة والهمزة وكسر
~~الواو مثقلا أي فهمت المدونة أيضا أي كما فهمت على ندب التسنيم على كراهته
~~أي التسنيم فيسطح بضم المثناة وفتح السين والطاء المهملة مشددة أي يسوي
~~وسطه بأطرافه مع رفعه بالتراب كشبر وسبب الخلاف اختلاف الروايتين في قبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله تعالى عنهما
~~بأنها مسنمة وأنها مسطحة ورواية التسنيم أثبت
# وحثو بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة أي صب شخص قريب من القبر حال دفن
~~الميت فيه حثوا ثلاثا بيديه معا من ترابه قائلا مع الأول منها خلقناكم ومع
~~الثاني وفيها نعيدكم ومع الثالث ومنها نخرجكم تارة أخرى
# و ندب تهيئة أي إعداد وإهداء طعام لأهله أي الميت لكونهم نزل بهم ما
~~شغلهم عن صنع طعام لأنفسهم ما لم يجتمعوا على البكاء برفع صوت أو قول قبيح
~~فيحرم الإهداء لهم لأنه يعينهم على الحرام وأما الاجتماع على طعام بيت
~~الميت فبدعة مكروهة إن لم يكن في الورثة صغير وإلا فهو حرام ومن الضلال
~~الفظيع والمنكر الشنيع والشماتة البينة والحماقة غير الهينة تعليق الثريات
~~وإدامة القهوات في بيوت الأموات PageV01P499 والاجتماع فيها للحكايات
~~وتضييع الأوقات في المنهيات مع المباهاة والمفاخرات
# ولا يتفكرون فيمن دفنوه في التراب تحت الأقدام ووضعوه في بيت الظلام
~~والهوام ولا في وحشته وضمته وهول السؤال ولا فيما انتهى إليه الحال الروح
~~والريحان والنعيم أو الضرب بمقمع ms0442 الحديد والاشتغال بنار الجحيم ولو نزل
~~عليهم كتاب بانتهاء الموت وأنهم مخلدون بعده لقلنا إنما يفعلونه فرحا بذلك
~~ولكن الهوى أعماهم وأصمهم وإن سئلوا عن ذلك أجابوا باتباع العادة والمباهاة
~~ومحمدة الناس والزيادة فهل في ذلك خير كلا بل هو شر وخسران وضير
# و ندب تعزية لأهله وهو الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت وأهله
~~إلا مخشية الفتنة والصبي الذي لم يميز والأفضل كونها بعد الدفن وببيت الميت
~~ومدتها ثلاثة أيام ولا تعزية بعدها إلا لمن كان غائبا وشرط الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه فيها إسلام الميت فلا يعزى مسلم بقريبه أو زوجه الكافر وقال
~~ابن رشد يعزى المسلم بأبيه الكافر وليس لها لفظ مخصوص
# و ندب عدم عمقه أي القبر لأن خير الأرض أعلاها لأنه محل الذكر والطاعات
~~فيحصل للميت بركتها وشرها أسفلها
# و ندب اللحد بفتح اللام وسكون الحاء المهملة في الأرض الصلبة التي لا
~~تتهايل بأن يحفر من المغرب للمشرق بقدر ما يحرس الميت ويمنع رائحته ثم يحفر
~~تحت الجانب الذي إلى جهة القبلة بقدر الميت ويدفن فيه الميت على جنبه
~~اليمين ووجهه للقبلة ويسد فم اللحد من خلف ظهره بلبن ويرد التراب الذي حفر
~~في موضعه والزائد يجعل فوق الأرض التي تحتها الميت ويكبب كسنام البعير لخبر
~~اللحد لنا والشق لغيرنا فإن كانت الأرض رخوة تتهايل إذا حفر تحتها تعين
~~الشق بأن يحفر بقدر ذلك كذلك حفرة واسعة ثم يحفر في وسطها بقدر الميت ويدفن
~~فيها كذلك ويسد فم الشق بلبن ويرد التراب في موضعه ويكبب الزائد عليه
~~كالسنام
# و ندب ضجع بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم أي إرقاد للميت فيه أي
~~PageV01P500 القبر لحدا كان أو شقا على جنب أيمن حال كونه مقبلا بضم الميم
~~وفتح القاف والباء مثقلا أي مجعولا وجهه للقبلة وقول بسم الله وعلى سنة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله بأحسن قبول أو نحو هذا وجعل يده
~~اليمنى أمامه واليسرى على جسده وإن دفن بلا لحد ولا شق ms0443 كترب مصر أسند
~~بالتراب من خلفه وأمامه لئلا ينقلب على وجهه أو على ظهره
# وهذا ليس دفنا شرعيا وإن جرت به العادة في مصر ونحوها تساهلا
# وتدورك بضم المثناة والدال المهملة أي أدرك الميت ندبا إن خولف في دفنه
~~ما تقدم بأن جعل ظهره للقبلة أو جعل وجهه للمشرق أو المغرب أو جعل على
~~أيسره أو ظهره أو بطنه وصلة تدورك بالحضرة للدفن بأن يسوى التراب عليه
# ومثل للمخالفة بقوله كتنكيس رجليه أي جعلهما موضع رأسه بأن دفن على يساره
~~وأدخل بالكاف باقي الصور المتقدمة
# وعطف على مثال مشبها في مطلق التدارك فقال وكترك الغسل للميت أو الصلاة
~~عليه فيتدارك وجوبا بإخراجه وتغسيله والصلاة عليه إن لم يخف تغيره
# ابن رشد ترك الغسل والصلاة أو الغسل فقط أو الصلاة فقط في الحكم سواء
# والفوات الذي يمنع من إخراج الميت من قبره للصلاة عليه هو أن يخشى عليه
~~التغير
# و ك دفن من أسلم بمقبرة الكفار فيتدارك بإخراجه منها ودفنه في مقبرة
~~المؤمنين إن لم يخف بضم المثناة عليه التغير يقينا أو ظنا فإن خيف تغيره
~~فلا يخرج ويصلى على قبره في مسألة ترك الغسل والصلاة أو الصلاة فقط على
~~المعتمد وتلازمهما إنما هو في الطلب لا في الفعل ويترك في مقبرة الكفار في
~~المسألة الثالثة هذا قول سحنون وعيسى وروايته عن ابن القاسم وعليه حمله
~~المواق
# وقال ابن وهب يفوت تداركه في مسألة ترك الغسل والصلاة أو الصلاة فقط
~~بالفراغ من دفنه وإن لم يخف تغيره وعليه حمله الحط PageV01P501 فخص الشرط
~~بدفن المسلم بمقبرة الكفار
# و ندب سده أي اللحد أو الشق قبل رد التراب فيه بلبن بكسر الموحدة أي طوب
~~نيء ثم سده ب لوح إن لم يوجد لبن ثم سده ب قرمود بفتح القاف وسكون الراء أي
~~طين مصنوع على هيئة وجوه الخيل إن لم يوجد لوح ثم آجر بمد الهمز وضم الجيم
~~وشد الراء أي طوب محروق إن لم يوجد قرمود ثم سده ب حجر إن لم ms0444 يوجد آجر ثم
~~سده ب قصب فارسي إن لم يوجد حجر وسن بفتح السين المهملة وشد النون أي صب
~~التراب على الميت إذا لم يوجد شيء مما تقدم أولى من دفنه ب التابوت أي
~~الخشب الذي حمل عليه إلى القبر لأنه من زي النصارى وقد أمرنا بمخالفتهم
~~وكره فرش نحو مضربة تحته ومخدة تحت رأسه
# وجاز غسل امرأة من إضافة المصدر لفاعله صبيا ذكرا ابن كسبع من السنين
~~ودخلت الثامنة بالكاف لا ابن تسع وإن جاز لها نظر عورته للمراهقة فلا يلزم
~~من جواز النظر جواز الغسل لما فيه المس باليد
# و جاز غسل رجل صبية كرضيعة أي وبنت سنتين وشهرين وأدخلت الكاف ستة أشهر
~~فيجوز له تغسيل بنت سنتين وثمانية أشهر لا بنت ثلاث سنين وإن جاز له نظر
~~عورتها إلى خمس سنين
# قال في التوضيح إن كانت الصبية مطيقة للوطء فلا يجوز للرجل تغسيلها
~~اتفاقا وإن كانت رضيعة جاز اتفاقا واختلف فيما بينهما فمذهب ابن القاسم لا
~~يغسلها ومذهب أشهب يغسلها ابن الفاكهاني الأولى مذهب المدونة
# و جاز الماء المسخن أي تغسيل الميت به كالبارد
# و جاز عدم الدلك في تغسيل الميت والاقتصار على تعميمه بالماء لكثرة
~~الموتى كثرة توجب المشقة الخارجة PageV01P502 عن العادة بسبب الدلك وجاز
~~عدم التغسيل لذلك وييمم من أمكن تيميمه منهم وعلى كل فيصلى عليهم واحدة على
~~الأصح قاله اللقاني وصوبه البناني وقال عج لا يصلى عليهم و جاز تكفين الميت
~~بملبوس حال حياته نظيف طاهر لم يشهد فيه مشاهد الخير وإلا كره في الأولين
~~وندب في الثالث والجديد أولى أو بكفن مزعفر بضم الميم وفتح الزاي والفاء أي
~~مصبوغ بزعفران أو بكفن مورس بضم الميم وفتح الواو والراء مشددة آخره سين
~~مهملة أي مصبوغ بالورس لأنهما من الطيب
# و جاز حمل غير أربعة النعش وعليه الميت صادق بأقل منها إلى واحد وأزيد
~~منها بلا نهاية فلا مزية لعدد على عدد
# وقيل يندب لحمله أربعة وهو لأشهب وابن حبيب
# و جاز بدء في حمل ms0445 النعش بأي بفتح الهمز وشد الياء اسم موصول صفة لمحذوف
~~مضاف ناحية أي جانب بناء على قول ابن عصفور وابن الضائع بجواز إضافة أي
~~الموصولة للنكرة والمعنى بالناحية التي يشاء الحامل البدء بها من مقدمه
~~الأيمن أو الأيسر أو مؤخره كذلك
# والمعين بضم الميم وفتح العين وكسر المثناة تحت مشددة للبدء بشيء منها
~~كأشهب القائل يبدأ بمقدم السرير الأيمن فيضعه الحامل على منكبه الأيمن ثم
~~بمؤخره الأيمن ثم بمقدمه الأيسر ثم بمؤخره الأيسر
# وابن حبيب القائل يبدأ بمقدم يسار السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينه
~~ثم بمقدمه الرماصي في أجوبته اليمين واليسار للسرير على قول أشهب باعتبار
~~استقبال الحامل له إذا أتى من جهة رأسه ويلزم من هذا كون يمين السرير هو
~~يمين الميت
# وعبر أبو الحسن عن قول أشهب يبدأ بمقدم الميت الأيمن ثم بمؤخره إلخ
# وأما قول ابن حبيب يبدأ بمقدم السرير الأيسر وهو يمين الميت إلخ فيأتي
~~على اعتبار استقبال الحامل له إذا أتى من جهة رجليه لأن يسار السرير حينئذ
~~هو يمين الميت وما ذكرناه من PageV01P503 تفسير قول أشهب نحوه لأبي الحسن
~~في شرح المدونة وبه تعلم أن قول ابن حبيب اتفق مع قول أشهب في الابتداء
~~واختلفا في الختم وخبر المعين مبتدع بضم الميم وكسر الدال أي مخترع لأمر لا
~~أصل له في الشريعة من نص أو إجماع أو قياس فيها لمالك رضي الله تعالى عنه
~~لا بأس بحمل الجنازة من أي جوانب السرير شئت بدأت ولك أن تحمل بعض الجوانب
~~وتدع بعضا وإن شئت لم تحمل وقول من قال يبدأ باليمين بدعة انتهى سند بدعه
~~مالك رضي الله تعالى عنه لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص فيه ولا
~~إجماع وهذه سمة البدعة
# و جاز خروج مرأة متجالة لا إرب للرجال فيها لجنازة كل أحد أو مرأة شابة
~~إن لم يخش منها أي الشابة الفتنة للرجال بتعلق نفوسهم بها في جنازة من عظمت
~~مصيبته عليها كأب لها وأم وزوج لها ms0446 وابن وبنت لها وأخ وأخت مطلقا وكره
~~خروجها لغير من ذكر وحرم على مخشية الفتنة لكل أحد ومثل الشابة غير المخشية
~~المتجالة التي فيها إرب للرجال و جاز لمشيع سبقها أي الجنازة لموضع دفنها
~~لا لموضع الصلاة عليها فخلاف الأولى
# و جاز للمشيعين للجنازة مشاة أو ركبانا جلوس بموضع دفنها أو الصلاة عليها
~~قبل وضعها على أكتاف الرجال الحاملين لها بالأرض للصلاة عليها أو دفنها
~~وجاز استمرارهم قائمين حتى توضع و جاز نقل بفتح النون وسكون القاف أي تحويل
~~للميت من محل لآخر قبل دفنه أو بعده بشرط أن لا ينفجر حين نقله وأن لا
~~تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كالخوف عليه من بحر أو سبع أو رجاء بركة المحل
~~المنقول إليه أو دفنه بين أهله أو قرب زيارة أهله له وإلا حرم ويجوز مع
~~الشروط
# وإن كان من بدو إلى حضر والمناسب قلب المبالغة بأن يقال وإن من حضر
~~PageV01P504 وأجيب بأن من بمعنى إلى
# و جاز بمعنى خلاف الأولى بكى بضم ففتح مقصورا أي إسالة دمع عند موته
~~وبعده أي الموت حال كونه بلا رفع صوت فإن كان برفع صوت حرم ويسمى حينئذ
~~بكاء بالمد و بلا قول قبيح فإن كان بقول قبيح كمخطوف ومنهوب وغير مستحق
~~الموت حرم
# و جاز جمع أموات وأولى جمع ميتين بقبر واحد لضرورة ككثرة الموتى وضيق
~~المكان وتعذر الحافر ولو في أوقات
# فلا يجوز نبش قبر لدفن آخر فيه إلا لضرورة ذكورا كانوا أو إناثا أو بعضهم
~~ذكورا أو بعضهم إناثا كانوا أقارب أو أباعد
# ولا يجوز لم عظام الميت القديم ولا تكسيرها وكره جمعهم بقبر واحد في وقت
~~واحد لغير ضرورة وولي بضم الواو وكسر اللام مشددة أي جعل واليا ومباشرا
~~القبلة من القبر الميت الأفضل من باقي الأموات المجموعين معه في الدفن في
~~قبر واحد في وقت واحد ندبا فيقدم الذكر على الأنثى والكبير على الصغير
~~والحر على الرق والعدل على غيره والعالم على الجاهل وعلى هذا القياس
# أو بصلاة عطف ms0447 على بقبر فيجوز جمعهم بلا ضرر بدليل تأخيره عنه وهو أفضل من
~~إفراد كل واحد بصلاة لرجاء عود بركة بعضهم على بعض
# يلي الإمام رجل أي غير خصي ولا مجبوب كذلك حر فطفل حر فعبد غير خصي ولا
~~مجبوب كذلك أي رجل فطفل فخصي أي مقطوع الذكر أو الأنثيين كذلك أي حر كبير
~~فصغير فعبد كبير فصغير فمجبوب أي مقطوع الذكر والأنثيين معا كذلك أي حر
~~كبير فصغير فعبد كبير فصغير فخنثى مشكل كذلك أي حر كبير فصغير فعبد كبير
~~PageV01P505 فصغير فأنثى حرة كبيرة فصغيرة فأمة كبيرة فصغيرة فالأصناف خمسة
~~في كل صنف أربع
# و جاز في الصنف الواحد كالفحول فقط والمخاصي كذلك أيضا أي كما يجوز فيه
~~التوالي والمعطوف على فاعل جاز الصف ممتدا من اليمين إلى الشمال بأن يجعل
~~الحر أمام الإمام والحر الصغير عن يمينه والعبد الكبير عن يساره والعبد
~~الصغير عن يمينه وكذا سائر الأصناف
# وقيل يجعل العبد الصغير عن يساره أيضا وكذا سائر الأصناف عج وهل يجعل عن
~~يمين الإمام مفضول الأفضل بحيث تكون رجلاه عند رأس الأفضل وباقي الأصناف
~~تجعل كلها عن يسار الإمام على ترتيب المصنف وهو ما ذهب إليه الشارح تبعا
~~للتوضيح
# أو يجعل مفضول من على جهة اليمين جهة اليسار ومفضول من على جهة اليسار
~~على اليمين وهكذا
# وهذا الذي ذكره ابن رشد وابن عبد السلام واستظهره الفيشي وتبعه عب وشب
~~وعلى هذا فالتفاوت بالقرب تارة والتيامن أخرى وأما على ما في الشارح
~~فبالقرب دائما إلا الثاني فمزيته على الثالث التيامن ويجوز الصف في الأصناف
~~المجتمعة فلا مفهوم للصنف
# و جاز بمعنى ندب للرجال خاصة زيارة القبور بلا حد أي تحديد بيوم من
~~الأسبوع أو وقت من اليوم أو بمدة مكث عندها مالك رضي الله تعالى عنه بلغني
~~أن الأرواح بفناء المقابر فلا تختص زيارتها بيوم بعينه وإنما خص يوم الجمعة
~~لفضله والفراغ فيه أو دعاء وينبغي مزيد الاعتبار بحال الموتى حال زيارتهم
~~وكثرة الدعاء والتضرع وعدم الأكل والشرب والكلام الدنيوي ms0448 والحذر من أخذ شيء
~~من صدقات أهل القبور فإنه من أقبح ما يكون وفي سنن أبي داود عن بريدة رضي
~~الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة
~~القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة
# ا ه وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول السلام عليكم يا أهل
~~الدار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين وإنا
~~بكم إن شاء الله لاحقون اللهم ارزقنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم
# القرطبي ينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب بأدبها ويحضر قلبه في
~~PageV01P506 إتيانها ولا يكون حظه التطواف على الأجداث فإنها حالة تشاركه
~~فيها البهيمة بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح قلبه ونفع الميت
~~بالدعاء
# ويسلم إذا دخل المقابر ويخاطبهم خطاب الحاضرين فيقول السلام عليكم دار
~~قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإذا وصل إلى قبر معرفته سلم عليه
~~أيضا ويأتيه من تلقاء وجهه ويعتبر بحاله
# وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر على
~~المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من
~~الأجر بعددهم
# وعن الحسن من دخل المقابر فقال اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام
~~النخرة والأرواح التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك
~~وسلاما مني كتب له بعددهم حسنات
# وكره بضم فكسر ونائب فاعله حلق أي إزالة شعره أي الميت الذي يجوز حلقه
~~حال حياته كشعر رأسه وإبطه وإلا حرم كشعر لحية الرجل ورأس المرأة و كره قلم
~~ظفره أي الميت وهو أي المذكور من حلق الشعر وقلم الظفر بدعة فيها لمالك
~~أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره أو تحلق عانته وأرى ذلك بدعة ممن
~~فعله
# الباجي لا يحلق له شعر ولا يختن ولا يقلم ظفره وينقى الوسخ من أظفاره
~~وغيرها في المدخل إذا فرغ من غسله ينظف ما تحت أظفاره بعود أو بغيره ولا
~~يقلمها ثم قال ms0449 ويسرح لحيته ورأسه بمشط واسع الأسنان برفق فإن خرج فيه شعر
~~جمعه وألقاه في كنفه
# سحنون ولا يفعل هو قبل موته لذلك أما لقصد الراحة فجائز
# وضم بضم الضاد المعجمة وشد الميم أي جميع الشعر المحلوق والظفر المقلوم
~~معه أي الميت في كفنه إن فعل بضم فكسر أي الحلق أو القلم قاله ابن حبيب
# زاد وكذلك ما سقط من جسده من ذلك
# أشهب وما سقط منه من شعر أو غيره جعل في أكفانه
# تت لم يعين المصنف حكم الضم
# عج هو الوجوب بدليل تعليله بأنه جزء
# PageV01P507 عب وشب هذا مشكل يكون الفعل مكروها والظاهر ندبه كما قال
~~اللقاني لأن هذه الأجزاء لا تجب مواراتها ولو وجب لحرمت الإزالة البناني
~~الظاهر لا إشكال والظاهر كلام اللقاني لأنه ليس جزءا حقيقيا كاليد والرجل
~~فلا يعطى حكمه
# ولا تنكأ بضم المثناة وسكون النون آخره همز أي لا تفجر ولا تعصر قروحه
~~بضم القاف والراء أي جروحه ودماميله ويؤخذ أي يزال بالغسل أو بغيره ندبا
~~عفوها أي ما سال منها بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم للنظافة في الجواهر ولا
~~يغير عن هيئته التي مات عليها أصلا
# وفي الجلاب ومن به قروح غسل بالماء السخن وأخذ عفوها ولا تنكأ
# تت أي تعصر قروحه كدمامل وبثرات وجراحات ونحوها لأنه سبب لخروج ما فيه
~~وهو مكروه فيترك على حالته التي مات عليها
# البساطي ظاهر كلامه أنه حرام لإتيانه بالفعل بعد عد شيء من المكروهات وفي
~~المجهول أي يزال ما سال منها من الدم والقيح مما تسهل إزالته
# ا ه
# ويحتمل إزالة ما بقي فيها بعد عصرها لئلا يلوث الكفن والأول صرح به سند
~~عن مالك رضي الله تعالى عنه قال لا ينكأ ذلك في ضوامره لأن الغسل إنما تعلق
~~بالظاهر كما في الجنب وإنما يعصر بطنه خشية أن يخرج منه شيء في الكفن وليس
~~كذلك ما في بطن القروح فإنه إذا أخذ عفوه لم تبق مادة تنصب إليه بسرعة بحسب
~~ذهاب جري حياته وضيق مجاري الدم ms0450
# و كره قراءة عند موته سمع ابن القاسم وأشهب ليست القارة والبخور من العمل
~~ابن رشد استحب ذلك ابن حبيب وحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ يس أو
~~قرئت عند رأسه وهو في سكرات الموت بعث الله ملكا إلى ملك الموت أن هون على
~~عبدي الموت قال وإنما كره مالك أن يفعل ذلك استنانا ونحوه لابن يونس
# ابن أبي جمرة وجه ما في السماع أن المقصود هنا تدبر أحوال الميت ليتعظ
~~بها وهو مشغل عن تدبر القرآن فيؤدي لإسقاط أحد العملين العدوي فالقراءة
~~عنده مكروهة قصد بها استنانا أم لا لمنافاتها المقصود وكذا بعد PageV01P508
~~موته وعلى قبره فقول ابن حبيب مقابل لمذهب مالك رضي الله تعالى عنه
# وشبه في الكراهة فقال كتجمير أي تبخير الدار لإزالة رائحة الموت في زعمه
~~فيكره لأنه خلاف العمل ولأن الموت لا رائحة له فإن كان لإزالة رائحة كريهة
~~ندب وعطف على عند موته فقال و كره قراءة على الميت بعده أي الموت وعلى قبره
~~أي الميت لأنها ليست من عمل السلف الصالح ولمنافاتها للمقصود من التدبر في
~~حال الميت كما تقدم في التوضيح
# مذهب مالك رضي الله تعالى عنه كراهة القراءة على القبر ونقلها سيدي ابن
~~أبي حمزة قائلا لأنا مكلفون بالتفكر فيما قيل لهم وماذا لقوا ونحن مكلفون
~~بالتدبر في القرآن فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين
# ا ه فهذا صريح في الكراهة مطلقا ا ه
# ابن عرفة قبل عياض استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر
~~بحديث الجريدتين وقاله الشافعي رضي الله عنه
# ابن رشد في نوازله ضابطه إن قرأ الرجل ووهب ثواب قراءته لميت جاز ذلك
~~وحصل للميت أجره إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق
# القرافي القربات ثلاثة أقسام قسم حجر الله تعالى على عبده في ثوابه ولم
~~يجعل له نقله إلى غيره كالإيمان والتوحيد وقسم اتفق على جواز نقله وهو
~~القربات المالية وقسم اختلف فيه وهو الصوم والحج والقراءة فمنعه مالك
~~والشافعي رضي الله تعالى عنهما ms0451 قياسا على الصلاة لأنها بدنية ولقوله تعالى
~~وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
# ولحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية
~~وولد صالح يدعو له
# وجوزه أبو حنيفة وابن حنبل رضي الله تعالى عنهما قياسا على الدعاء
# ولحديث صل لهما مع صلاتك وصم لهما مع صومك يعني أبويه وجواب الأول أن
~~الدعاء فيه PageV01P509 أمر أن المطلوب به نحو المغفرة فهذا الذي يحصل
~~للميت وثوابه وهذا خاص بالداعي والقياس عليه يقتضي قصر ثواب القراءة على
~~القارئ ومن الحديث أنه خاص بذلك الشخص أو نعارضهما بما تقدم
# ويرجح ما ذهبنا إليه بموافقته الأصل ومنهم من قال يحصل للميت ثواب
~~الاستماع ولا يصح لانقطاع التكليف عنه
# والظاهر حصول بركة القراءة لحصولها بمجاورة الرجل الصالح ولا تتوقف على
~~التكليف فقد حصلت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخيل والدواب وغيرهما
~~كما ثبت بالجملة فينبغي أن لا يهمل أمر الموتى من القراءة فلعل الواقع في
~~ذلك هو الوصول لهم وليس هذا حكما شرعيا وكذا التهليل ينبغي أن يعمل ويعتمد
~~على فضل الله تعالى وسعة رحمته
# و كره صياح أي رفع صوت باسمها والثناء عليها خلفها أي الجنازة أو أمامها
~~أو شمالها لمخالفته للعمل والمباهاة وإظهار الجزع وعظم المصيبة و كره قول
~~استغفروا لها لأنها بدعة ولذا لما سمعه سعيد بن جبير قال لقائله لا غفر
~~الله له و كره انصراف عنها بلا صلاة عليها ولو طولوا أو لحاجة أو بإذن
~~أهلها أو انصراف عنها قبل دفنها بعد الصلاة عليها بلا إذن من أهلها إن لم
~~يطولوا ومفهوم بلا إذن جوازه بإذنهم وإن لم يطولوا ومفهوم أن يطولوا جوازه
~~إن طولوا ولو بلا إذن وهو كذلك فيهما
# و كره حملها والمشي معها بلا وضوء لتأديته إلى عدم الصلاة عليها إلا أن
~~يعلم ماء يتوضأ به بموضع الصلاة عليها وانتظاره حتى يتوضأ
# و كره إدخاله أي الميت بمسجد على الصحيح من طهارته صيانة له عما يحتمل
~~خروجه منه وأما ms0452 على نجاسته فإدخاله محرم و كره الصلاة عليه أي الميت فيه أي
~~المسجد ولو كان الميت PageV01P510 خارجه لأنها وسيلة لإدخاله فيه هذا ظاهر
~~المدونة والجلاب وقال مالك رضي الله تعالى عنه إن وضعت قرب المسجد للصلاة
~~عليها فلا بأس أن يصلي عليها من بالمسجد بصلاة الإمام إذا ضاق خارج المسجد
~~بأهله وقاله ابن يونس
# ابن ناجي لا مفهوم لقوله إذا ضاق خارج المسجد بأهله
# ابن رشد لا فرق في كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد بين كونها فيه أو
~~خارجه وهو مذهب مالك رضي الله تعالى عنه
# في المدونة فإن فعله لم يأثم ولم يؤجر وإن لم يفعله أجر لأن حد المكروه
~~ما تركه أفضل من فعله
# وحكى اللخمي في الصلاة على الميت في المسجد الكراهة والجواز والمنع أبو
~~عمر ما في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سهل في المسجد
~~هو من أصح ما روي
# وأجازها عليه فيه ابن حنبل والشافعي وجمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم
~~وهي السنة المعمول بها في زمن الخليفتين صلى عمر على أبي بكر رضي الله
~~تعالى عنهما فيه
# وصلى صهيب على عمر رضي الله تعالى عنهما فيه بمحضر الصحابة رضي الله
~~تعالى عنهم من غير نكير ورواه المدنيون وغيرهم عن مالك رضي الله تعالى عنه
# اللخمي وهذا أحسن
# ابن العربي إلا أن مالكا رضي الله تعالى عنه لاحتراسه وحسمه للذرائع منع
~~إدخالهم فيه خشية استرسال الناس فيه وقد منعت عائشة رضي الله تعالى عنها
~~دخول النساء فيه وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم داخل في الدين
# و كره تكرارها أي الصلاة على الميت إن صليت أولا جماعة سواء أعيدت جماعة
~~أو أفذاذا أو صليت أفذاذا أو أعيدت كذلك وندب إعادتها جماعة
# و كره تغسيل جنب الميت فهي من إضافة المصدر إلى فاعله لكراهته الملائكة
~~وشبه في الكراهة فقال ك تغسيل سقط نزل ميتا أو حيا حياة ضعيفة فيكره ولو
~~أسقط بعد تسعة أشهر ويندب غسل دمه ويجب لفه ms0453 بخرقة ومواراته ويندب كونها
~~بالمقبرة
# و ك تحنيطه أي تطييب السقط فيكره و ك تسميته أي السقط باسم فتكره و ك
~~الصلاة عليه PageV01P511 أي السقط فتكره و ك دفنه أي السقط بدار هذا مصب
~~الكراهة إذ أصل دفنه واجب
# وليس دفنه بدار عيبا موجبا لخيار مشتريها بين ردها والتماسك بها بجميع
~~الثمن إذا ظهر فيها ولم يبينه بائعها إذ ليس لقبره حرمة قبر الكبير
# قيل لمالك رضي الله تعالى عنه إن وجد المشتري فيها سقطا قال لا أرى السقط
~~عيبا لأنه ليس له حرمة الموتى قيل أفيجوز الانتفاع بموضعه قال أكره ذلك
# ابن سحنون القياس جواز الانتفاع به
# بخلاف دفن الكبير أي من مات بعد استقرار حياته بدار فيجوز وإن بيعت بدون
~~بيانه للمشتري ردها به لحرمة انتفاعه بقبره لأنه حبس فإن قيل هذا عيب يسير
~~وهو لا يوجب الرد أجيب بأنه لما لم تمكن إزالته نزل منزلة الكثير في إيجاب
~~الرد ودفن الكبير في المقبرة أفضل
# ابن سحنون سئل مالك عن الرجل يشتري الدار فيجد فيها قبرا قد كان البائع
~~دفنه قال أرى أن يرد البيع لأن موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به
~~كأنه حبس
# الإبياني جائز أن يدفن الرجل في داره
# لا يكره تغسيل حائض للميت لعدم قدرتها على رفع حدثها بخلاف الجنب وإذا لو
~~انقطع عنها صارت كالجنب
# و كره صلاة شخص فاضل أي صاحب فضل بعلم أو عمل أو خلافة على ميت بدعي أي
~~صاحب بدعة في اعتقاده لم يكفر بها على الصحيح كقدري وحروري في المنتقى أهل
~~كل نقص لا يخرج عن الإيمان كأهل الكبائر وأهل البدع المتمسكين بالإيمان
~~يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة عليهم ليكون ذلك ردعا لهم وزجرا لغيرهم عن
~~مثل حالهم والأصل في هذا ما روى جابر عن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بشاهق فلم يصل عليه
# عج ما لم يؤد إلى ترك الصلاة عليهم بالكلية وإلا فلا تكره صلاة ms0454 الفاضل
~~عليه لأن فرضها لا يسقطه بدعهم ولا كبائرهم ما تمسكوا بالإسلام فيها لا
~~يسلم على أهل البدع ولا PageV01P512 يناكحون ولا يصلى خلفهم جمعة ولا غيرها
~~ولا تشهد جنائزهم
# سحنون زجرا لهم ويستتاب أهل الأهواء فإن تابوا وإلا قوتلوا
# أبو الحسن هذا أشد من الكتابيين إلا أن يقال معناه إذا دعوا إلى بدعتهم
~~وتكره السكنى معهم في بلادهم لئلا تنزل عليهم سخطة فتصيبه معهم أو يظن منهم
~~فيعرض نفسه لسوء الظن به أو مخافة سماع كلامهم فيدخل عليه شك في اعتقاده
# أو شخص مظهر بضم الميم وسكون الظاء المعجمة وكسر الهاء معصية كبيرة كزنا
~~وشرب مسكر فيها لمالك رضي الله تعالى عنه يصلى على قاتل نفسه ويصنع به ما
~~يصنع بموتى المسلمين ويورث وإثمه على نفسه وفي المستخرجة يصلى على كل مسلم
~~ولا يخرجه من الإسلام حدث أحدثه ولا جرم اجترمه ا ه
# ابن يونس لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله إلا
~~أنه يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلوا على البغاة وأهل البدع
# أبو إسحاق وهذا على باب الردع ويصلي عليهم الناس وكذلك على المشتهرين
~~بالمعاصي
# و كره صلاة الإمام أي الخليفة أو نائبه وأهل الفضل على من حده القتل إما
~~بحد كمحارب وتارك صلاة وزان محصن أو قود أي قصاص كقاتل كفء إن تولاه الإمام
~~بل ولو تولاه أي القتل الناس دونه أي الإمام ومفهوم القتل أن من حده الجلد
~~كزان بكر مات منه فلا تكره الصلاة عليه للإمام ولا لأهل الفضل
# فيها لمالك رضي الله تعالى عنه كل من قتله الإمام في قصاص أو رجم أو حد
~~من الحدود فلا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه الناس غير الإمام
# ابن القاسم وكذلك محارب قتله الناس دون الإمام لأن حده القتل فأما من
~~جلده الإمام في زنا فمات فله الصلاة عليه لأن حده الجلد لا القتل
# وحكي عن ابن عبد الحكم للإمام الصلاة على المرجوم لصلاة النبي صلى الله
~~عليه وسلم على ماعز ms0455 والغامدية وعلل المشهور بأنه منتقم فلا يشفع
# ابن رشد لا يعد في انتقامه لله تعالى بما شرعه في الدنيا وشفاعته له في
~~العاقبة في الدار الأخرى لحديث اللهم من لعنته أو حددته PageV01P513 فاجعله
~~طهرا له أو كما قال صلى الله عليه وسلم عج تخصيص المصنف الإمام بالكراهة
~~يحتمل اعتباره فلا تكره لغيره من أهل الفضل لقولها ويصلي عليه الناس غير
~~الإمام وهذا يناسب التعليل بأنه منتقم فلا يشفع ونحوه قول القاضي ويكره
~~للإمام خاصة أن يصلي على من قتل في حد ويحتمل عدم اعتباره فتكره صلاة أهل
~~الفضل عليه أيضا ويدل عليه ما قدمه في تارك الصلاة بقوله وصلى عليه غير
~~فاضل وخص الإمام لعود الضمير عليه من قوله إن تولاه الناس دونه واقتصر على
~~هذا شارح الرسالة
# وإن مات من حده القتل قبله أي إقامة الحد عليه ف في كراهة صلاة الإمام
~~وأهل الفضل عليه وهو الراجح وعدمها تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص
~~المتقدمين
# اللخمي أرى فيمن حكمه الأدب أو القتل أو غير ذلك فمات قبل أن يؤدب بذلك
~~أن يجتنب الإمام وأهل الفضل الصلاة عليه ليكون ذلك ردعا لغيره من الأحياء
# ونص أبو عمران على أن الإمام يصلي عليه العدوي الأظهر قول اللخمي
# و كره تكفين لرجل أو امرأة بحرير فيها كره مالك رضي الله تعالى عنه في
~~أكفان الرجال والنساء الخز لأن سداه الحرير وكره الأكفان في الحرير محضا
# ابن حبيب لا بأس في كفن الرجال بالعلم من الحرير وأجازه في سماع ابن وهب
~~للرجال والنساء
# وحمل اللخمي وابن شاس وأبو الحسن الكراهة على المنع كظاهر الجلاب وأبقاها
~~جماعة على ظاهرها
# و كره تكفين بكفن نجس بهرام ظاهر كلام الجلاب أنه ممنوع لقوله ولا يكفن
~~في ثوب نجس وأظهر منه فيه قول أشهب الكفن الجديد والخلق سواء ولا يجب غسله
~~إلا لنجاسة أو وسخ إلا أن يؤول الوجوب بوجوب السنن أي التأكيد بدليل قرنها
~~بالوسخ ونحوه قول الكافي لا يكفن في ثوب نجس إلا أن لا ms0456 يوجد غيره ولا يمكن
~~إزالة النجاسة عنه
# عج يقدم الحرير على النجس عند اجتماعهما
# و كره تكفين ب كأخضر الكاف اسم بمعنى مثل من كل مصبوغ بما لا طيب فيه
~~PageV01P514 كمصبوغ بنيلة ومعصفر بضم الميم وفتح الفاء أي مصبوغ بعصفر وهو
~~نوار القرطم أمكن غيره أي المذكور من الحرير والنجس والمصبوغ بغير مطيب فإن
~~لم يمكن غيره تعين ولا يجتمع وجوب وكراهة ابن عرفة ما اضطر إليه من متروك
~~فعل
# و كره زيادة كفن رجل على خمسة و زيادة كفن امرأة على سبعة لأنه سرف مخالف
~~للعمل
# و كره اجتماع نساء لبكى بالقصر أي إرسال للدموع بلا رفع صوت فالواو في
~~قوله وإن سرا للحال لأن البكاء برفع الصوت محرم ويصح جعلها للمبالغة وقصر
~~ما قبلها على أدنى الرفع فهو مكروه كالسر والمحرم الرفع العالي كما نص عليه
~~البرزلي
# و كره تكبير نعش للميت الصغير لأنه لا يخلو من المباهاة وإظهار عظم
~~المصيبة و كره فرشه أي النعش بحرير ولو لامرأة ومفهوم فرش إن ستر به جائز
~~إن لم يكن ملونا بألوان مختلفة وإلا كره
# ابن حبيب يكره إعظام النعش وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير أو خز ولا يكره
~~ذلك للمرأة ولا يفرش إلا ثوب طاهر
# ا ه ولعل التفرقة بالنسبة إلى الحرير فقط وتقدم أنهما في تكفين بالحرير
~~سواء على المذهب وجوزه ابن حبيب للنساء فجرى هنا على أصله
# عج يظهر من كلامهم اعتماد قول ابن حبيب هنا إذا لم ينقلوا غيره وهو ظاهر
~~إذ في التكفين في الحرير إسراف ليس في مجرد فرشه
# و كره إتباعه أي الميت بنار أي حملها معه حال تشييعه للدفن للتشاؤم بأنه
~~من أهلها وإن كان فيها بخور له بال فكراهة أخرى لإضاعة المال فإن كان في
~~مباخر ذهب أو فضة حرم كإلباس الرجال الحاملين لها الحرير مع أن ذلك شأن
~~الفرح المنافي للحزن على الميت والتدبر في حال الموت وما يتبعه ولكن الهوى
~~أعماهم وأصمهم ونص الأمهات وكره أبو هريرة وعائشة ms0457 رضي الله تعالى عنهما أن
~~يتبع الميت بنار تفاؤلا في هذا المقام
# PageV01P515 أبو الحسن إذا لم يكن فيه طيب وأما إذا كان فيه طيب فيزداد
~~وجها آخر وهو السرف إذا كان له بال
# و كره نداء به أي الميت بأن يقال بصوت مرتفع فلان مات فاسعوا لجنازته
~~بمسجد لكراهة رفع الصوت فيه ولو بالعلم زيادة عن الحاجة أو بابه أي المسجد
~~لأنه ذريعة لرفعه فيه ولأنه من فعل الجاهلية لا يكره الإعلام بحلق بكسر
~~الحاء وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون بصوت خفي بل يندب لأنه وسيلة لتشييعه
# و كره قيام لها أي الجنازة من جالس مرت عليه أو من سبقها للقبر وكذا
~~استمرار مشيعها قائما حتى توضع وقد نسخ هذا كله بما روي أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يقوم للجنازة ثم جلس وأمرهم بالجلوس وروي أنه فعل ذلك مرة وكان
~~يشتبه بأهل الكتاب فلما نهي
# انتهى
# وقد روى الكراهة علي عن مالك رضي الله تعالى عنه وجوزه ابن الماجشون وجعل
~~القائم لها مأجورا ولا شيء عليه إن تركه
# ابن حبيب إن مرت به الجنازة فلا يعرض عنها لأنه من الجفاء
# ابن عرفة نسخ القيام للجنازة وفي كونه من وجوبه لندبه أو لإباحته ظاهر
~~المذهب أنه لإباحته وقال ابن حبيب بل هو مندوب وأما القيام عليها حتى تدفن
~~فلا بأس به وليس منسوخا
# ا ه
# ابن غازي وعلى هذا فلا كراهة وهو ظاهر كلام غير واحد ولعل المصنف استروح
~~من قوله فلما نهي عليه السلام أو مما في النوادر عن علي بن زياد الذي أخذ
~~به مالك رضي الله تعالى عنه أنه يجلس ولا يقوم وهو أحب إلى الباجي ما ذهب
~~إليه مالك رضي الله تعالى عنه أولى لحديث علي قال فيه ثم جلس بعده سند
~~ويعضده حديث عبادة وفيه اجلسوا خالفوهم وهذا أمر فوجب أن يقتضي استحباب
~~مخالفة اليهود
# و كره تطيين قبر أي تلبيسه بالطين أو تبييضه بالجير أكثر عباراتهم في
~~تطيينه من خارجه وعن بعضهم أنه ms0458 من داخله وخارجه لما ورد عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال إذا PageV01P516 طين القبر فلا يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء
~~ولا يعلم زائره
# و كره بناء عليه أي القبر فيها كره مالك رضي الله عنه تجصيص القبور
~~والبناء عليها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو تقصص
# وروي تجصص المازري معناه تبيض بالجيار أو بالتراب الأبيض والقصة الجير
~~وهو الجص
# ابن يونس لأن ذلك من زينة الدنيا وتفاخرها والميت غير محتاج إليه
# اللخمي كره مالك رض تجصيص القبور لأنه من المباهاة وزينة الحياة الدنيا
~~وتلك منازل الآخرة وليست بموضع للمباهاة وإنما يزين الميت عمله في النوادر
~~كره مالك رض أن يرصص على القبور بالحجارة والطين أو يبنى عليها بطوب أو
~~حجارة
# ومن كتاب ابن حبيب ونهى عن البناء عليها والكتابة والتجصيص
# وروى جابر رض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تربع القبور أو يبنى
~~عليها أو يكتب فيها أو تقصص وروي تجصيص وأمر بهدمها وتسويتها
# أو تحويز بحاء مهملة أي إدارة بناء على القبر
# ابن رشد البناء على نفس القبر مكروه وأما البناء حواليه فإنما يكره من
~~ناحية التضييق على الناس ولا بأس به في الأملاك
# ابن بشير إن كان القصد بالبناء تمييز القبر من غيره فحكى اللخمي فيه
~~الجواز والكراهة وأخذها من إطلاق المدونة والظاهر أنه ما كره فيها إلا
~~البناء الذي يقصد به العلامة
# وإن بوهي بضم الموحدة وكسر الهاء به أي المذكور من تطيين القبر أو تبييضه
~~أو البناء عليه أو التحويز حرم الحط فتحصل من هذا أن تطيين القبر أي جعل
~~الطين عليه والحجارة مكروه وكذلك تبييضه إذا لم يقصد بذلك المباهاة فإن قصد
~~به المباهاة حرم وجاز للتمييز بين القبور وفاعل جاز الكاف من قوله كحجر إذ
~~هو اسم بمعنى مثل يغرز على القبر علامة عليه أو خشبة كذلك بلا نقش لاسمه أو
~~تاريخ موته على الحجر أو الخشبة وإلا كره وإن بوهي به حرم
# وينبغي حرمة نقش ms0459 PageV01P517 القرآن وأسماء الله تعالى مطلقا لتأديته إلى
~~الامتهان وكذا نقشها على الحيطان
# ابن القاسم لا بأس أن يجعل الرجل على القبر حجرا أو خشبة أو عودا يعرف به
~~قبر وليه ما لم يكتب في ذلك ولا أرى قول عمر رضي الله تعالى عنه لا تجعلوا
~~حجرا إلا أنه أراد من فوقه على معنى البناء
# ابن حبيب لا بأس أن يجعل في طرف القبر الحجر الواحد لئلا يحفر موضعه إذا
~~عفى أثره
# ولا يغسل بضم المثناة تحت وفتح الغين المعجمة والسين مشددة أي يحرم أن
~~يغسل شخص شهيد معترك بضم الميم وفتح الراء أي قتال المسلمين الكافرين فقط
~~أي دون سائر الشهداء كالمبطون والغريق والحريق والمطعون والنفساء فيجب
~~تغسيلهم والصلاة عليهم فيها لمالك رضي الله تعالى عنه والشهيد في المعترك
~~لا يغسل ولا يكفن ولا يحنط ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه لقوله صلى الله عليه
~~وسلم زملوهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح
~~المسك إذا قتل ببلد الكفر
# بل ولو قتل المسلم ببلد الإسلام بأن غزا الحربيون على المسلمين ودخلوا
~~أرضهم
# هذا قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب وظاهر المدونة وابن بشير وهو المشهور
# وقال ابن شعبان يغسل ونسبه في الجواهر لابن القاسم
# سئل أصبغ عن أهل الحرب يغيرون على بعض ثغور الإسلام فيقتلون الرجال في
~~منازلهم في غير معترك ولا مجتمع ولا ملاقاة فقال قال ابن القاسم في هؤلاء
~~يغسلون ويصلى عليهم فسألت ابن وهب فقال له هم شهداء قال وهو رأيي
# قيل لأصبغ وسواء عندك قتلوهم غافلين أو مقاصفة قالا نعم هم شهداء قيل فإن
~~قتلوا امرأة أو صبية أهم عندك مثل الرجال البالغين وبأي قتلة قتلوا بسلاح
~~أو بغيره فقال هم عندي سواء يصنع لهم ما يصنع بالشهداء
# ابن رشد المنصوص في المدونة مثل مذهب ابن وهب وفيها دليل على مثل قول ابن
~~القاسم
# ابن يونس بقول ابن وهب أقول ولو مرأة أو صبية أو صبيا وقاله سحنون وهو
~~وفاق لما في المدونة
# أو ms0460 لم يقاتل المسلم الحربيين بأن كان غافلا أو نائما الحط لا فرق فيمن
~~قتل في معركة PageV01P518 المشركين بين قتله من سببهم أو غير سببهم وسواء
~~قتله المشركون بأيديهم أو حمل عليهم فتردى في بئر أو سقط من شاهق أو عن
~~فرسه فاندق عنقه أو رجع عليه سهمه أو سيفه فقتله فإنه في جميع ذلك شهيد
~~قاله في الطراز
# ثم قال ابن سحنون لو قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوا أنه من العدو أو
~~ما داست الخيل من الرجال فإن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ولا يغسل شهيد
~~المعترك إن كان غير جنب
# بل وإن أجنب أي كان شهيد المعترك جنبا أو حائضا أو نفساء على الأحسن من
~~الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة لانقطاع التكليف بالموت
# ابن يونس عن أصبغ قتل حنظلة رضي الله تعالى عنه يوم أحد وهو جنب فلم يصنع
~~فيه شيئا
# قال أشهب لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وإن كان جنبا وقاله ابن الماجشون
~~أيضا
# ابن رشد هذا كما قال لأن غسل الجنب عبادة متوجهة على الأحياء عند القيام
~~للصلاة وقد ارتفعت عن الميت ولم يذكر ابن رشد غير هذا القول
# ابن يونس وقال سحنون يغسل بهرام قيل والأول هو الأقرب
# تت وهو ظاهر المدونة
# ابن ناجي وهو الصحيح وبه الفتوى وشاهد المشهور حنظلة بن عامر الأنصاري
~~رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد جنبا ولم يغسل وغسلته الملائكة بين السماء
~~والأرض فسمي الغسيل وتغسيل الملائكة ليس هو الغسل المعهود بالماء ولو وجب
~~غسله على الآدميين لأمرهم به قاله سند وظاهر كلامه أن الحائض كذلك قال لخبر
~~زملوهم بكلومهم الحديث وإن كان عليه نجاسة كروث فتزال بخلاف دمه إذ الأصل
~~في النجاسة الإبعاد وإنما جاءت الأحاديث في دمه خاصة ولأنه شهيد على خصمه
~~فترك لذلك بخلاف غيره واعتبارا بما لو كان عليه جلد خنزير أو ميتة فإنه
~~ينزع إجماعا ولا فرق بينهما
# لا يترك غسل شهيد المعترك إن رفع بضم فكسر أي حمل الشهيد من موضع القتال ms0461
~~حال كونه حيا ثم مات فيغسل ويصلى عليه إن لم تنفذ مقاتله بل وإن أنفذت
~~PageV01P519 بضم الهمز وكسر الفاء نائب فاعله مقاتله ولم يغمر على المشهور
~~من قول ابن القاسم كما في التوضيح عن ابن بشير وعن ابن عرفة وابن يونس
~~والمازري ما يوافقه
# وطريقة سحنون أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغمورا فلا يغسل واقتصر عليه
~~ابن عبد البر في الكافي وصاحب المعونة والمعول عليه الأول وقول سحنون ضعيف
~~واعترضه المواق بتغسيل عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر الصحابة رضي الله
~~تعالى عنهم مع أنه رفع منفوذ المقاتل ثم نقل عن ابن عرفة وابن يونس
~~والمازري ما ظاهره يوافق المصنف وجعل قول سحنون مقابلا للمشهور وأجيب بأن
~~قاتل عمر رضي الله تعالى عنه كان ذميا فتغسيله متفق عليه واستثنى ممن رفع
~~حيا فقال
# إلا المغمور أي المغمى عليه الذي لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات
~~فلا يغسل وإن لم ينفذ مقتله
# ودفن بضم فكسر أي الشهيد بثيابه التي مات فيها وجوبا إن كانت مباحة عج
~~يشترط في ثيابه كونها مباحة وإلا فلا يطلب دفنه بها ويشترط سترته أي الشهيد
~~كله فتمنع الزيادة عليها
# وإلا أي وإن لم تستره زيد بكسر الزاي عليها ما يستره فإن وجد عريانا ستر
~~جميع جسده مالك رضي الله تعالى عنه ما علمت أنه يزاد في كفنه شيء أكثر مما
~~عليه
# أشهب إلا أن يكون فيما لا يواريه أو سلب ما كان عليه أصبغ إن كان عليه
~~ثيابه فشاء وليه أن يزيد عليها فذلك واسع ابن رشد من عراه العدو فلا رخصة
~~في ترك تكفينه بل ذلك لازم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء في
~~يوم أحد اثنين في ثوب وأما الزيادة على ثيابه إذا كان فيها ما يجزيه فلا
~~بأس بها سند ليس لوليه نزع ثيابه وتكفينه بغيرها واختلف هل له الزيادة
~~عليها إن سترته فقال مالك رضي الله تعالى عنه فيها ما علمت أن يزاد في كفن
~~الشهيد ms0462 شيء أكثر مما عليه
# وقال أشهب وأصبغ بذلك والأول أحق بالاتباع واقتصر عليه اللخمي والمازري
# PageV01P520 وندب دفنه بخف في رجليه حال قتله فلا ينزع و ب قلنسوة على
~~رأسه حال قتله من طربوش ونحوه فلا ينزع و ب منطقة بكسر الميم وسكون النون
~~وفتح الطاء المهملة أي ما يحتزم به في وسطه حال قتله فلا تنزع قل بفتح
~~القاف واللام مشددة ثمنها أي قيمة المنطقة و ب خاتم من فضة درهمين في إصبعه
~~حال قتله قل فصه بتثليث الفاء وكسرها ليس بلحن أي قيمته فإن كان الخاتم
~~منهيا عنه أو كثرت قيمة فصه أو المنطقة نزع الأجهوري لا بد في الخاتم من
~~كونه على الوجه الشرعي وإلا نزع فيها
# لابن القاسم لا ينزع منه شيء من ثيابه ولا فرو ولا خف ولا قلنسوة مطرف
~~ولا خاتمه إلا أن يكون نفيس الفص ولا منطقته إلا أن يكون لها خطر
# لا يدفن الشهيد بآلة حرب قتل وهي معه ك درع بكسر الدال المهملة وسكون
~~الراء أي ثوب منسوج من حديد تبقى به السلاح وسلاح بكسر السين كسيف ورمح
~~فيها لابن القاسم ينزع منه الدرع والسيف وجميع السلاح في الجواهر يستحب أن
~~يترك عليه خفاه وقلنسوته ولا ينزع عليه شيء إلا السلاح ما كان من درع أو
~~مغفر أو بيضة أو ساعد أو سيف متقلدا به أو منطقة أو مهاميز وما كان من
~~الحديد كله
# ولا يغسل دون أي أقل من الجل بضم الجيم وشد اللام أي ثلثي الجسد ولو مع
~~الرأس ومفهوم دون الجل أنه يصلى على الجل أي الثلثين وهو كذلك
# ابن ناجي اتفاقا وقول المدونة ولا يصلى على يد أو رجل ولا على الرأس مع
~~الرجلين وإنما يصلى على أكثر الجسد تعارض مفهوماه في النصف وشهر في المعتمد
~~الصلاة عليه ولم يعتمده المصنف وظاهر كلامها ولو وجد الأكثر مقطعا وهو كذلك
~~لأن العبرة بوجوده لا صفته قاله في الطراز وتعبيره في المدونة بأكثر الجسد
~~أحسن من تعبير المصنف بالجل لشمول ms0463 عبارتها منع الصلاة على من وجد نصفه طولا
~~أو عرضا مع رأسه
# كما رواه أشهب في المجموعة عن مالك موافقا لرواية ابن القاسم عنه فيها
~~رضي الله PageV01P521 تعالى عنهم دون عبارته ذكره سند أفاده تت
# عج قوله ولا دون الجل أي دون جل الجسد وهو ما عدا الرأس فإذا وجد نصف
~~جسده ورأسه فلا يغسل ولا يصلى عليه وهذا موافق لظاهر المدونة والرسالة وليس
~~مراده الذات لاقتضائه تغسيل من وجد نصف جسده ورأسه وقوله ولا دون الجل
~~يقتضي تغسيل ما فوق النصف ودون الثلثين
# ولكن نص ابن القاسم على نقل ابن عمر يفيد أنه إنما يصلى على الثلثين
# الخرشي في كبيره قوله ولا دون الجل النهي فيه على سبيل الكراهة وعلته
~~لزوم الصلاة على غائب
# عج عبر ابن رشد بأن الصلاة على غائب لا تجوز
# وعبر اللخمي بمنعها فإن حمل كلامهما على الكراهة كما في أحمد ورد كيف
~~يترك واجب خوف مصادفة مكروه عبق يقال ما هنا مشهور مبني على أحد المشهورين
~~وهو استنان صلاة الجنازة وعلى أن الصلاة على غائب محرمة كما هو ظاهر كلام
~~ابن رشد واللخمي على أنها هنا لم تشرع بالكلية إذ شرطها وجود الجل
# وقال ابن الماجشون يصلى على الرأس
# وقال ابن حبيب يصلى على عضو واحد بعد تغسيله
# وقال ابن سلمة يصلى على ما وجد منه وينوي بها الميت ابن يونس وبه أقول
# ولا يغسل شخص محكوم من الشارع بكفره أي يحرم على المشهور من أنه تعبد
~~كزنديق وساحر ومرتد ومجوسي وكتابي إن كان بالغا بل وإن كان صغيرا مميزا
~~ارتد عن دين الإسلام بعد تقرره له إلى أي دين يخالفه لاعتبار ردته كإسلامه
~~وإن كان لا تجري عليه أحكامها إلا بعد بلوغه
# اللخمي اختلف في ولد المسلم يرتد قبل أن يحتلم فقال ابن القاسم في
~~المدونة لا تؤكل ذبيحته وإن مات فلا يصلى عليه
# وقال سحنون يصلى عليه بناء على أنه يجبر على الإسلام
# واختلف في الصغير من ولد أهل الكتاب يموت قبل ms0464 أن يسلم وهو ممن لا ذمة له
~~فقيل هو على حكم الكافر لا يصلى عليه إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف
~~أنه عقله وسواء كان معه أبواه أم لا وقع في سهمه من المغنم أو اشتراه من
~~حربي قدم به أو توالد في ملك PageV01P522 مسلم من عبيده النصرانيين كان من
~~نية صاحبه أن يدخله في الإسلام أو لا
# وهو قول مالك و ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
# ولا يغسل المحكوم بكفره إن لم ينو به سابيه الإسلام بل أو نوى به سابيه
~~أو مشتريه الإسلام فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من اشترى صغيرا آدميا أو
~~وقع في سهمه من المغنم فمات صغيرا فلا يصلى عليه وإن نوى به سيده الإسلام
~~إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنه عقله
# ابن القاسم إذا كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه
# ا ه
# وهذا في الكتابي ولو غير مميز لأنه لا يجبر على الإسلام على الراجح
~~والكتابي الكبير أي الذي يعقل دينه وإن لم يبلغ لا يجبر عليه اتفاقا وما
~~يأتي في الردة من الحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه فهو في المجوسي لأنه
~~يجبر على الإسلام اتفاقا إن كان صغيرا إلا أن يكون معه أبواه أو أحدهما
~~وعلى الراجح إن كان كبيرا وهل يكون مسلما بمجرد ملكه المسلم وهو لابن دينار
~~مع رواية معن أو حتى ينوي مالكه إسلامه
# وهو لابن وهب أو حتى يقدم ملكه ويزييه بزي الإسلام ويشرعه بشرائعه وهو
~~لابن حبيب
# أو حتى يعقل ويجيب بعد إثغاره نقله ابن رشد خامسها حتى يجيب بعد احتلامه
~~وهو لسحنون وعزا عياض الأولين لروايتين فيها
# وعليهما إذا مات قبل جبره فإنه يغسل ويصلى عليه
# إلا أن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري ناصب يسلم بضم فسكون أي الكتابي
~~المميز بأمر يعرف أنه عقله فيغسل ويصلى عليه
# اللخمي إذا أسلم ابن الكافر قبل بلوغه فقال ابن القاسم مرة هو إسلام وإن
~~كانت مجوسية أو مشركة جاز وطؤها فعلى هذا ms0465 إذا ماتت يصلى عليها وهذا القول
~~أحسن أن لمن ارتد حكم الكافر ولمن أسلم حكم المسلم وقد كان إسلام علي وابن
~~عباس رضي الله تعالى عنهم قبل بلوغهما
# وشبه في التغسيل فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته
~~PageV01P523 أسلم الكافر من غير سبي ونفر أي هرب من أبويه إلينا ومات ولو
~~بدار الحرب فيغسل ويصلى عليه
# ابن بشير إن أسلم بعض أولاد الكفار قبل بلوغه ونفر من أبويه ففي قبول
~~إسلامه قولان المازري لا خلاف في الصلاة على أولاد المؤمنين وقد تقدم أنهم
~~مقطوع لهم بالجنة
# وإن اختلطوا أي المحكوم بكفرهم بمسلمين غير شهداء غسلوا بضم فكسر مثقلا
~~أي المسلمون والكفار المختلطون جميعا وجوبا لأن تغسيل المسلمين واجب وقد
~~توقف على تغسيل الكافرين لاختلاطهم بهم وما توقف الواجب عليه فهو واجب
~~ومؤنة غسلهم وكفنهم ودفنهم من أموال المسلمين فإن لم يكن لهم مال فمن بيت
~~مال المسلمين فإن قيل لا حق للكافر فيه ولا في مال المسلمين قيل تجهيز
~~المسلمين متوقف على تجهيز الكافرين فوجب بوجوبه وكفنوا بضم فكسر مثقلا أي
~~المسلمون والكفار المختلطون وجوبا جميعا لذلك وصلي عليهم جميعا لذلك
# وميز بضم فكسر مثقلا نائب فاعله المسلم وصلة ميز بالنية في الصلاة بأن
~~ينوي المصلي عليهم الصلاة على المسلم منهم ودفنوا جميعا وجوبا في مقابر
~~المسلمين
# لذلك وإن اختلط المحكوم بكفره بشهيد معركة فلا يغسلون ولا يصلى عليهم
~~ويدفنون بثيابهم في مقبرة المسلمين وإن اختلط مسلم غير شهيد غسل الجميع
~~وكفنوا بثيابهم وصلي عليهم احتياطا لهما
# ولا يغسل سقط بكسر فسكون لم يستهل أي لم تستقر حياته بأن نزل ميتا أو حيا
~~حياة ضعيفة إن لم يتحرك ولم يعطس ولم يبل ولم يرضع بل ولو تحرك حركة ضعيفة
~~لا تدل على تحقيق الحياة
# أو عطس أو بال أو رضع رضاعا يسيرا لا يدل على استقرار حياته وأشار بولو
~~إلى رد الخلاف في الأربعة
# اللخمي اختلف في الحركة والرضاع والعطاس والبول فقال PageV01P524 مالك
~~رضي الله تعالى عنه لا ms0466 يكون له بذلك حكم الحياة وعارضه المازري بأنه لا
~~معنى لإنكار دلالة الرضاع على الحياة لأنا نعلم يقينا أنه محال بالعادة أن
~~يرضع الميت وليس الرضاع من الأفعال التي تكون مترددة بين الطبيعة
~~والاختيارية كقول ابن الماجشون العطاس يكون من الريح والبول من استرخاء
~~المواسك لأن الرضاع لا يكون إلا من القصد إليه والتشكك في دلالته على
~~الحياة يطرق إلى هدم قواعد علوم ضرورية فالصواب قول ابن وهب وغيره إنه
~~كالاستهلال بالصراخ وأجيب بأن المراد محكوم له بحكم الميت لضعف حياته فهو
~~عنده حي حياة غير معتبرة لا أنه ميت حين رضاعه حقيقة
# ابن حبيب وإن أقام يوما يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك حتى لم يسمع له صوت وإن
~~خفيا واستشكله في التوضيح
# قال وأشكل منه قول يحيى بن عمر إن أقام عشرين يوما يتنفس أو أكثر لم يصرخ
~~ثم مات فلا يغسل ولا يصلى عليه ويسير الحركة لا يعتبر اتفاقا
# إسماعيل القاضي وحركته كحركته في البطن لا يحكم له فيها بحياة
# عبد الوهاب قد يتحرك المقتول
# ابن عرفة وبوله لغو وقيل إن تحرك حركة بينة أو رضع أو عطس فله حكم الحي
~~بذلك
# اللخمي وهو في الرضاع أحسن
# أبو إسحاق الصواب قول ابن وهب لأن العطاس حال لم يكن في البطن أي يكره
~~تغسيل السقط
# واستثنى من نفي تغسيل السقط فقال إلا أن تتحقق الحياة له بعلامة من
~~علاماتها كصراخ وكثرة رضاع
# تت الرضاع الكثير يدل على الحياة اتفاقا فيجب تغسيله والصلاة عليه وغسل
~~بضم فكسر دمه أي السقط روى علي يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت
# تت فقوله لا يغسل أي الغسل الشرعي كغسل الميت
# عج انظر حكم غسل دمه وقرره بعضهم على الندب وبعضهم على الوجوب ويؤيد
~~الثاني أنه يطلب في الميت من إزالة النجاسة ما لا يطلب في الحي كأثر الدمل
~~السائل بنفسه ولم يبلغ درهما
# ا ه
# واستظهر عب وشب الثاني أيضا العدوي الظاهر أنه مستحب وفي قول عج يطلب في
~~الميت إلخ إن هذا ms0467 ليس ميتا وإلا لوجب تغسيله وإن غسل ما دون الدرهم من أثر
~~الدمل PageV01P525 مندوب للحي أيضا على أن نص ابن حبيب صريح في الندب وهو
~~لا بأس أن يغسل عنه الدم ويلف في خرقة
# ولف بضم اللام وشد الفاء أي السقط بخرقة وووري بضم الواو الأولى وكسر
~~الراء أي دفن السقط وجوبا فيهما قاله عج
# ولا يصلى بضم المثناة وفتح الصاد المهملة واللام مشددة على قبر بعد
~~الصلاة عليه قبل دفنه قال فيها ومن أتى وقد فرغ الناس من الصلاة على
~~الجنازة فلا يصلى عليها بعد ذلك ولا على القبر وليس العمل على ما جاء في
~~الحديث في ذلك عبق أي تمنع الصلاة على القبر البناني لا وجه للمنع إذ
~~غايتها تكرار الصلاة وحكمه الكراهة كما قدمه المصنف وتعبير ابن عرفة بالمنع
~~محمول على الكراهة لما ذكرنا في كل حال إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته
~~يدفن بضم المثناة وفتح الفاء الميت بغيرها أي الصلاة فيصلى على القبر وجوبا
~~إن خيف تغيره وإلا أخرج وصلي عليه على المعتمد ومحل الصلاة على قبره إذا لم
~~يطل الزمن حتى يظن فناؤه وأنه لم يبق منه إلا عظم الذنب
# ولا يصلى على غائب كغريق وأكيل سبع وميت في أرض الكفار
# قال أحمد أي تكره ونصه اللخمي اختلف في الصلاة عليه فمنعها مالك في
~~المدونة إلخ فاستفيد منه أنها ممنوعة على مذهب المدونة
# لكن اللخمي يطلق المنع كثيرا على الكراهة وقيل تحرم
# ابن رشد العلة في ترك الصلاة على بعض الجسد عند مالك وأصحابه رضي الله
~~تعالى عنهم أنها لا تجوز على غائب واستخفوها إذا غاب اليسير منه كثلثه
~~فدونه
# عج ظاهره حرمتها والمعنى يرشد إليه واقتصر عب على الكراهة وقال شب
~~المعتمد التحريم خلافا لقول عياض بالكراهة
# ابن عرفة أنه لا يصلى على غريق أو قتيل لم يوجد منه شيء وقال ابن حبيب
~~وابن أبي سلمة يصلى عليه
# تت وصلاته صلى الله عليه وسلم بالمدينة على PageV01P526 النجاشي يوم موته
~~بأرض الحبشة من ms0468 خصوصياته صلى الله عليه وسلم بدليل عدم صلاة أمته عليه صلى
~~الله عليه وسلم وفيها أعظم الرغبة وأيضا الأرض رفعته له فصلى عليه وهو
~~مشاهد له قبل دفنه فهي كصلاة إمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف
~~في جوازها ورد ابن العربي الجوابين بأن كلا من الخصوصية والرفع يفتقر لدليل
~~وليس بموجود
# ولا تكرر بضم المثناة وفتح الراء الأولى أي الصلاة على الميت أي يكره
~~تكرارها إذا صليت جماعة مطلقا أو أفذاذا أعيدت كذلك فإن أعيدت جماعة فلا
~~يكره فالصور أربع تكره الإعادة في ثلاث وتندب في واحدة
# عب وهي على طريق البسط تسعة لأن المصلي أولا إما واحد أو متعدد بلا إمام
~~أو به فهذه ثلاثة
# والإعادة كذلك فإن كانت الأولى بإمام كرهت الإعادة مطلقا وإن كانت الأولى
~~من واحد أو متعدد بلا إمام كرهت الإعادة من واحد أو متعدد بلا إمام وندبت
~~جماعة هذا هو المشهور وقال أبو عمر الصلاة على القبر أو على من صلي عليه أو
~~الغائب مباح لم ينه الله تعالى عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع
~~على النهي عنه وفعل الخير لا يجب المنع منه إلا بدليل لا معارض له ونحوه
~~لابن العربي والأولى بفتح الهمز أي الأحق ب إمامة الصلاة على الميت وصي
~~أوصى الميت بأنه يصلي عليه إماما رجي بضم الراء وكسر الجيم ونائب فاعله
~~خيره أي بركته وقبول شفاعته ومفهوم رجي خيره أنه إن أوصاه لكراهة عاصبه
~~وإغاظته فلا تنفذ وصيته ويقدم عاصبه على وصيه إن كان عدلا خيرا لا يقصر في
~~الدعاء له وإلا قدم عليه الوصي أو من بعده لئلا يقصر في الدعاء والشفاعة له
~~والإمام عمود الصلاة والمأمومون تبع له
# ثم إن لم يكن وصي فالأولى بإمامة الصلاة على الميت الخليفة عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا فرعه أي نائبه إلا نائبه في الحكم مع الخطبة للجمعة
~~والعيد ثم إن PageV01P527 لم يكن الخليفة ولا نائبه فيهما فالأولى بها أقرب
~~العصبة للميت ms0469 فيقدم ابن فابنه وإن نزل فأب فأخ لغير أم فقط فابنه كذلك فجد
~~فعم لغير أم فابنه كذلك فأب الجد فعم الأب فابنه
# و إن تعدد العاصب لميت أو أكثر في درجة واحدة قدم أفضل ولي بزيادة فقه أو
~~حديث أو غيرهما إن كان الأفضل ولي الرجل المجموع مع المرأة في الصلاة بل
~~ولو كان الأفضل ولي المرأة المجموعة مع الرجل في الصلاة عليهما فيقدم ولي
~~المرأة الأفضل على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل الولي لا بفضل الميت هذا
~~قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال عبد الملك يقدم ولي الذكر عليه
# ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما في الجنازتين تحضران جميعا
~~جنازة رجل وجنازة امرأة ليس ينظر في ذلك إلى أولياء المرأة ولا إلى أولياء
~~الرجل ولكن ينظر إلى الفضل والسن فيقدم به
# ابن رشد وقال ابن الماجشون أولياء الرجل أحق من أولياء المرأة
# وصلى النساء على الجنازة عند عدم الرجال دفعة أفذاذا ولا ينظر لسبق بعضهن
~~بعضا بالتكبير أو السلام فإذا فرغن كره لمن أتت منهن أن تصلي وصحح بضم
~~الصاد المهملة وكسر الحاء المهملة من بعض المتأخرين غير الأربعة وهو ابن
~~الحاجب ترتبهن في الصلاة على الميت واحدة بعد واحدة في المدونة قال ابن
~~القاسم إن مات رجل مع نساء لا رجال معهن صلين عليه أفذاذا ولا تؤمهن إحداهن
# ابن لبابة دفعة واحدة
# ابن كنانة يحرمن معا مجتمعات ولا نظر لتفاوت تكبيرهن ولا سبق بعضهن بعضا
~~بسلام وإذا فرغن فلا يجوز لمن فاتها منهن صلاة لأنه صلى عليه وإلا كانت
~~مكروهة ورده القابسي برواية الغسال واحدة بعد واحدة وصححه ابن الحاجب وغيره
~~ورد بأن ترتبهن في معنى تكرار الصلاة وهو خلاف المذهب وأيضا فإنه يؤدي إلى
~~تأخير الميت والسنة تعجيله
# والقبر لغير سقط حبس على الدفن فقط فإن نقل الميت منه أو فنى فلا يجوز
~~PageV01P528 التصرف فيه بغير الدفن كزرع وبناء بيت
# مالك رضي الله تعالى عنه موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع ms0470 به لأنه
~~حبس قيل له يجوز الانتفاع بموضع السقط قال أكره ذلك وليس له حرمة الموتى
# ابن سحنون القيام جواز الانتفاع به لا يمشى بضم المثناة وفتح الشين
~~المعجمة أي يكره المشي عليه إن كان مسنما والطريق دونه وظن بقاء شيء محسوس
~~من أجزاء الميت به وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه لأنه أخف من المشي
~~وما ورد من حرمة الجلوس عليه فهو محمول على الجلوس عليه لقضاء الحاجة وكذا
~~فسره مالك رضي الله تعالى عنه وروي ذلك مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وكان علي رضي الله تعالى عنه يتوسدها ويجلس عليها
# ولا ينبش بضم فسكون ففتح أي يحرم أن يحفر القبر ما دام الميت أي مدة تحقق
~~أو ظن بقاء الميت أو شيء من عظامه المحسوسة به أي في القبر فإن تحقق أو ظن
~~أنه لم يبق شيء محسوس من الميت فيجوز نبشه للدفن فيه فقط لا لزراعة ولا
~~بناء دار وقيد الجزء بالمحسوس احترازا عن عجب الذنب فدوامه به لا يحرم نبشه
~~فهو كالعدم لأنه لا يحس في المدخل
# اتفق العلماء على أن الموضع الذي دفن فيه مسلم وقف عليه ما دام شيء منه
~~موجودا فيه حتى يفنى فإذا فنى فيدفن فيه غيره فإن بقي فيه شيء من عظامه
~~فالحرمة ثابتة لجميعه فلا يجوز أن يحفر عليه ولا أن يدفن معه غيره ولا يكشف
~~عنه اتفاقا إلا أن يكون موضع قبره قد غصب ا ه
# المازري في شرح التلقين للميت حرمة تمنع من إخراجه من قبره إلا لضرورة
~~كنسيان الصلاة عليه على الاختلاف فيه وإلحاق دفن آخر معه بأبواب الضرورة
~~المبيحة لإخراجه يفتقر إلى نظر وبسط طويل
# إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يشح بفتح فكسر وشد الحاء المهملة رب أي
~~مالك كفن غصبه بضم الغين المعجمة وكسر الصاد المهملة ليشمل PageV01P529 غصب
~~الميت وغيره فينبش إن امتنع رب الكفن من أخذ قيمته ولم يتغير الميت أو يشح
~~رب قبر حفر بملكه بغير إذنه وأبى ms0471 من أخذ قيمته وطلب نبشه فينبش ويخرج ابن
~~بشير موضع القبر إن كان مملوكا لغير الدفن فلا يجوز دفن غير المالك فيه إلا
~~بإذنه كسائر أملاكه فإن حفر قبرا فجاء غيره فدفن فيه وأراد المالك إخراجه
~~فله ذلك إلا أن يطول فقال ابن أبي زيد له الانتفاع بظاهر أرضه
# ابن عرفة من دفن في ملك غيره بدون إذنه ففي إخراجه المالك مطلقا أن إن
~~كان بالفور نقلا ابن بشير واللخمي
# الشيخ إن طال فله الانتفاع بظاهر أرضه
# أو نسي بضم فكسر معه أي الميت في القبر مال لغيره ولو قل أوله وشح الوارث
~~وله بال إن لم يتغير الميت وإلا جبر غير الوارث على أخذ عوضه ولا شيء
~~لوارثه
# في كتاب ابن سحنون إن نسي في القبر كيسا أو ثوبا نبش وإن طال إلا أن
~~يعطيه الوارث قيمته
# سحنون إن كان ما دفن مع الميت لغيره وشح صاحبه أخرج نفيسا أو غيره وإن
~~تغير الميت فلا سبيل إلى إخراجه وإن كان القبر المحفور بما أي مكان يملك
~~بضم فسكون ففتح فيه صلة الدفن كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير
~~إذن حافره بقي بضم فكسر مثقلا أي الميت في القبر
# وعليهم أي ورثة المدفون فيه قيمته أي أجرة الحفر
# المواق وأما إن كان مملوكا للدفن فهو حبس فإن حفر فيه وجاء غيره فدفن فيه
~~فاتفقوا على أنه لا يخرج ويبقى ما الذي يجب لحافره فقيل حفر قبر ثان وقيل
~~قيمة الحفر وقيل أقلهما وقيل أكثرهما لظلمه
# وأقله أي القبر انخفاضا ما منع عن الناس رائحته أي الميت وحرسه أي الميت
~~من أكل سبع وبقر بضم الموحدة وكسر القاف أي شق بطن الميت
# عن مال ابتلعه في حياته ومات وهو في بطنه سواء كان له أو لغيره كثر
~~PageV01P530 بفتح بضم أي المال بأن كان نصاب زكاة ابن القاسم فيمن ابتلع
~~جوهرا لنفسه أو لغيره يشق فيما له بال وقال مرة لا يشق وإن كثر
# سحنون ويبقر على دنانير في ms0472 بطن الميت وقاله أصبغ ابن يونس الصواب عندي ما
~~قاله سحنون وأصبغ لأن الميت يؤلمه ما يؤلم الحي ونهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن إضاعة المال سحنون لا يبقر عما قال عبد الحق في كونه ما دون
~~ربع دينار أو نصاب الزكاة خلاف ابن حبيب لا يشق ولو كانت جوهرة تساوي ألف
~~دينار
# في التوضيح شيخنا ينبغي أن الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح كحفظ أو مداواة
~~فإن كان لحرمان وارثه فلا ينبغي أن يختلف في وجوب بقره لأنه كغاصب شب بين
~~القولين في قدره بعد كثير فلعل الأظهر الإحالة على العرف وهذا كله مقيد بما
~~إذا قامت عليه بينة عدلان أو عدل أو امرأتان
# بل ولو ثبت بشاهد ويمين أجاب أبو عمران عن مقيم شاهد على ميت لم يدفن أنه
~~بلع دنانير له بأن يحلف ليبقر بطنه قائلا اختلف في القصاص بشاهد ويمين
# عب فإن تبين بعد البقر كذبه عزر فقط ولا قصاص عليه بسبب بقره وقوله تعالى
~~والجروح قصاص في حال الحياة كما يدل على ذلك مسألة التهوين على منفوذ
~~المقاتل من القول بعدم قتله به بل هذا أولى
# لا تبقر بطن ميتة عن جنين حي رجي لإخراجه لأن سلامته مشكوكة فلا تنتهك
~~حرمتها له والمال محقق الخروج
# فيها لمالك رضي الله تعالى عنه لا تبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب
~~فيها ولا تدفن به ما دام حيا ولو تغيرت إن قلت هو في بطنها يموت كدفنه سواء
~~قلت موته في بطنها ليس من فعلنا ولما لم يرد لنا إذن بالشق لم يسعنا إلا
~~عدم التعرض لها أصلا حتى يقضي الله ما أراده وبقاء الميت بلا دفن أخف من
~~دفن الحي فارتكبنا أخف الضررين
# وتؤولت بضم التاء والهمز وكسر الواو مثقلا وإسكان التاء أي فهمت المدونة
~~أيضا كما تؤولت على عدم البقر على البقر بسكون القاف أي شق بطنها لإخراج
~~PageV01P531 جنينها وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب إن رجي بضم
~~فكسر خروجه حيا وكان ms0473 في السابع أو التاسع فأكثر الشيخ عن سحنون إن كملت
~~حياته ورجي خلاصه بقر قال أصبغ ابن يونس الصواب عندي ما قاله سحنون وأصبغ
# وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة لخوف وقوع صبي أو أعمى في بئر وقطعها من
~~غير هذا فيه إثم ولكن أبيح لإحياء نفس مؤمنة فيباح بقر الميتة لإحياء ولدها
~~الذي يتحقق موته لو ترك والذي يقع في بئر قد يحيا لو ترك إلى فراغ الصلاة
~~فالبقر أولى من قطع الصلاة ألا ترى أن الحي لو أصابه أمر في جوفه يتحقق أن
~~حياته باستخراجه لبقر عليه ولم يأت مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت
# اللخمي إن كان في وقت لو أسقطته فيه وهي حية لا تعيش فلا يبقر عليه وإن
~~كان في شهر يعيش فيه كالسابع أو التاسع أو العاشر ورجيت حياته متى بقر عليه
# فقال مالك رضي الله تعالى عنه لا يبقر عليه
# وقال أشهب وسحنون يبقر عليه
# وهو أحسن وإحياء نفس أولى من صيانة ميت منه
# سند تبقر من خاصرتها اليسرى لأنها أقرب لجهة الجنين
# شب هذا إذا كان الحمل أنثى فإن كان ذكرا فمن خاصرتها اليمنى لنص الأطباء
~~أن الذكر لجهة اليمين والأنثى لجهة اليسار قاله عياض
# وإن قدر بضم فكسر على إخراجه أي الجنين الميتة من محل خروج ه المعتاد أي
~~القبل بحيلة فعل بضم فكسر أي أخرج منه بها قال الإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه في المبسوط إن قدر أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة فعل
# اللخمي هذا لا يمكن إذ لا بد لإخراجه من القوة الدافعة وشرطها الحياة إلا
~~لخرق العادة
# والنص بفتح النون وشد الصاد المهملة أي المنصوص المعول عليه عدم جواز
~~أكله أي الآدمي الميت ولو كافرا لمضطر لأكل الميتة ولو مسلما لم يجد غيره
~~إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر
# وصحح بضم فكسر مثقلا أكله أي الآدمي الميت المضطر لم يجد عنه أي
~~PageV01P532 صحح ابن عبد السلام القول بجوازه ابن القصار الصحيح أن ms0474 الميت
~~من بني آدم ليس بنجس
# ثم قال لأن الله تعالى سمى الميتات رجسا والميت من بني آدم لا يسمى ميتة
~~فليس برجس ولا نجس ولم يحرم أكله لنجاسته إذ ليس بنجس وإنما حرم أكله
~~إكراما له ألا ترى أنه لما لم يسم ميتة لم يجز للمضطر أن يأكله بإباحة الله
~~تعالى له أكل الميتة على الصحيح من الأقوال ومقابل الراجح يجوز للمضطر أكله
~~ابن عبد السلام وهو الظاهر ابن عرفة تعقب عبد الحق وغيره قول ابن القصار
~~المضطر إلى أكل الميتة لا يجد إلا لحم الآدمي لا يأكله وإن خاف التلف
~~وتخريجه
# ابن بشير على البقر يرد بقوة حرمة من علمت حياته دون مرجوها لوجوب القصاص
~~فيه دونه إجماعا
# عب لا يأكل الشخص بعض نفسه
# ودفنت بضم فكسر مرأة مشركة بضم فسكون فكسر أي كافرة بإشراك أو غيره حملت
~~في بطنها جنينا من رجل مسلم بشبهة مطلقا أو نكاح كتابية أو مجوسية أسلم
~~زوجها وصلة دفنت بمقبرتهم أي الكفار لعدم حرمة جنينها حتى يولد صارخا
# ابن حبيب لأنه عضو منها حتى يزايلها
# وقال ابن غلاب تدفن في طرف مقابر المسلمين وغلطه ابن عرفة ورد بأن من حفظ
~~مقدم على غيره لثبت الناقل فقد نقله أبو إبراهيم
# ونقل أيضا دفنها بين مقابر المسلمين والكفار وما ذكره المصنف هو نص
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا أنه فرض المسألة في الرواية في نصرانية
~~ورأى المصنف أن لا فرق فعمم وتترك للكفار يدفنونها كيف شاءوا
# فقوله ولا يستقبل بضم المثناة تحت وفتح الموحدة بميت الكفار قبلتنا لأنه
~~ليس من أهلها ولا قبلتهم أي الكفار لأنا لا نرى طلب استقبالها حقه التأخير
~~عن قوله إلا أن يضيع فليواره
# ورمي بضم فكسر ميت البحر أي في السفينة السائرة فيه وصلة رمي به أي في
~~البحر مغسلا محنطا مكفنا بضم أولها وفتح ما قبل آخرها مصلى عليه مستقبل
~~القبلة على شقه الأيمن قائلا ملقيه بسم الله وعلى سنة رسول صلى الله عليه
~~وسلم اللهم ms0475 تقبله بأحسن PageV01P533 قبول ولا يثقل إن لم يرج بضم المثناة
~~تحت البر أي الوصول إليه قبل تغيره أي الميت والأوجب تأخيره لدفنه به
# ابن القاسم إن طمعوا في البر من يومهم وشبهه حبسوه حتى يدفنوه في البر
~~وإن أيسوا من البر في مثل ذلك غسلوه وكفنوه وحنطوه وصلوا عليه حين يموت
~~ويلقونه في البحر مستقبل القبلة منحرفا على شقه الأيمن وقاله عبد الملك
~~وأصبغ
# واختلف هل تثقل رجله بشيء ليغرق أم لا ا ه
# ابن الماجشون وأصبغ لا يثقلوا رجليه بشيء ليغرق كما يفعل من لا يعرف وحق
~~على واجده بالبر دفنه سحنون يثقل
# ولا يعذب بضم المثناة تحت وفتح الذال المعجمة أي الميت ببكاء عليه حرام
~~لم يوص به فإن أوصى به عذب به كتركه الوصية بتركه مع علمه امتثالهم وصيته
# في الحديث الصحيح إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وتأوله المازري بثلاثة
~~تأويلات
# أولها بأنه محمول على الكافر الذي يعذب على كفره وهم يبكون عليه
# ثانيها أنه محمول على أن الميت أوصى بأن يبكى عليه فيعذب إن نفذت وصيته
# ثالثها أن معناه أنه يتعذب بسماع بكاء أهله ويرق لهم وقد جاء مفسرا بهذا
~~في حديث قبله وإلى هذا نحا الطبري وغيره وهو أولى ما يقال فيه عج وكذا إن
~~علم أنهم يبكون ولم يوصهم بتركه ويجب عليه نهيهم عنه إن علم امتثالهم أمره
~~وإلا فلا
# ولا يترك بضم المثناة تحت وفتح الراء ميت مسلم لوليه الكافر فيما يتعلق
~~بتجهيزه إذ لا يؤمن عليه من عدم تغسيله وتكفينه ودفنه في مقبرة الكفار
~~واستقباله قبلتهم وغير ذلك قاله ابن القاسم وأشهب وأما مسيره معه ودعاؤه له
~~فلا يمنع منه فيتولاه وليه المسلم إن كان وإلا فالمسلمون
# ولا يغسل مسلم أبا له مثلا كافرا أي لا يجوز بناء على أنه للتعبد على أنه
~~للنظافة فيجوز ولا يدخله أي المسلم أباه الكافر قبره أي المسلم في كل حال
~~إلا PageV01P534 أن يخاف المسلم على أبيه أو غيره الكافر أن يضيع أي يجيف
~~على ms0476 ظهر الأرض وتأكله الكلاب مثلا فليواره أي يدفن المسلم أباه أو غيره
~~الكافر وجوبا ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم لعدم
~~اعتبارها فلا يقصد جهة مخصوصة
# والصلاة على الميت أحب أي أفضل عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من
~~صلاة النفل إذا قام بها الغير وإلا تعينت وكونها أحب منه إن كان الميت كجار
~~للمصلي عليه وأدخلت الكاف قرينه وصديقه
# أو كان الميت صالحا ترجى بركته ابن القاسم سألت مالكا رضي الله تعالى عنه
~~أي شيء أعجب إليك القعود في المسجد أم شهود الجنائز قال بل القعود في
~~المسجد أعجب إلي لأن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب
~~عليه إلا أن يكون له حق من جوار أو قرابة أو أحد ترجى بركة شهوده لزيد به
~~في فضيلة فيحضره
# ابن القاسم وهذا في جميع المساجد
# ابن رشد ذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم إلى أن صلاة النوافل والجلوس في
~~المسجد أفضل من شهود الجنازة جملة من غير تفصيل فمات حسين بن علي بن أبي
~~طالب رضي الله تعالى عنهما فقام الناس لجنازته من المسجد إلا سعيد بن
~~المسيب فإنه لم يقم من مجلسه فقيل له ألا تشهد هذا الرجل الصالح من بيت
~~الصالح فقال لأن أصلي ركعتين أحب إلي من أن أشهد هذا الرجل الصالح وخرج
~~سليمان بن يسار فصلى عليه واتبعه وقال شهود الجنائز أفضل من صلاة التطوع
~~جملة أيضا من غير تفصيل
# وتفصيل مالك رحمه الله تعالى وهو عين الفقه إذ إنما يرغب في الصلاة على
~~من يعرف بالخير وترجى بركة شهوده فمن كان بهذه الصفة أو كان له حق من جوار
~~أو قرابة فشهوده أفضل من صلاة التطوع كما قال مالك رضي الله تعالى عنه لما
~~يتعين من حق الجوار والقرابة ولما في شهود الجنازة من الفضل فقد روي أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما يعمل المرء في يومه شهود جنازة
# ا ه
# وفي المدخل ms0477 والاشتغال بالعلم أولى من الخروج مع الجنازة والله سبحانه
~~وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
# PageV01P535
# | باب في أحكام الزكاة
# تجب زكاة أي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك
~~وحول غير معدن وحرث وتطلق أيضا على الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص
~~الذي بلغ نصابا إن تم الملك وحول غير المعدن والحرث وهذان معنيان شرعيان
~~لها ومعناها لغة النمو وزيادة الخير ومناسبة الشرعي اللغوي من جهة نمو
~~الجزء المخصوص عند الله تعالى لحديث ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل
~~الله إلا الطيب إلا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم
~~فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل
# ومن جهة تطهير المال وحصول البركة فيه ونموه بالربح والولادة والإثمار
~~وتطهير صاحبه من الذنوب وحصول البركة له قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة
~~تطهرهم وتزكيهم بها
# وإضافة زكاة نصاب من إضافة اسم المصدر لمفعوله بعد حذف فاعله بكسر النون
~~معناه لغة الأصل وشرعا قدر مخصوص إذا بلغه المال وجبت زكاته لأنه أصل
~~للوجوب ويحتمل أنه مأخوذ من النصب بسكون الصاد بمعنى التعليم لأنه علامة
~~على وجوبها ويحتمل PageV02P003 أنه من النصيب لأن للمستحقين نصيبا فيه
~~ويحتمل أنه من النصب بفتحها أي التعب لأنه سبب في نصب السعاة وتعبهم
~~بالطواف على أرباب الأموال
# وإضافة نصاب النعم لامية بفتح النون والعين المهملة أي الإبل والبقر
~~والغنم لكثرة نعم الله تعالى فيها على خلقه بالنمو والولادة واللبن والصوف
~~والوبر والشعر وعموم الانتفاع أو من نعم الجوابية بجامع السرور بكل منهما ب
~~سبب ملك لنصاب النعم فلا زكاة على مودع بالفتح ومرتهن ومستعير ومستأجر
~~وملتقط لعدم ملكهم ما بأيديهم
# و ب حول على النصاب وهو مملوك كملا بفتح الميم على الأفصح أي الملك
~~والحول فلا زكاة على مالك ملكا غير كامل كرقيق ومدين وغاصب ليس لهما ما
~~يجعلانه في الدين والمال الذي بيدهما عين ولا على من لم يكمل الحول والنصاب
~~في ملكه ms0478 وهو غير معدن وحرث والحول شرط اتفاقا لأنه يلزم من عدمه العدم ولا
~~يلزم من وجوده وجود ولا عدم وأما الملك فقال القرافي إنه سبب يلزم من وجوده
~~الوجود ومن عدمه العدم لذاته وهو الحق
# وقال ابن الحاجب إنه شرط نظرا للظاهر وقرن المصنف له بالحول يدل على أنه
~~تبع ابن الحاجب في أنه شرط والباء في كلامه تحتمل المعية والملابسة فلا
~~تتعين السببية إن كانت النعم راعية وغير عاملة وكبارا بل وإن كانت معلوفة
~~وعاملة في حرث أو حمل أو سقي والتقييد بالسائمة في حديث في سائمة الغنم
~~زكاة لأنه الغالب على مواشي العرب فهو لبيان الواقع لا مفهوم له نظير قوله
~~تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فإنها تحرم ولو لم تكن في الحجر
# ونتاجا بكسر النون أي صغارا فتزكى على حول أمهاتها إن كانت نصابا وماتت
~~الأمهات كلها أو مكملة له بأن مات بعض الأمهات وبقي منها مع النتاج نصاب أو
~~ملك دون نصاب فولدت ما تم به النصاب لا تجب الزكاة في نعم متولدة منها أي
~~PageV02P004 النعم الإنسية ومن الوحش بأن ضربت فحول الظباء في إناث المعز
~~أو عكسه أو فحول بقر الوحش في إناث البقر الإنسية أو عكسه البناني ظاهر نقل
~~المواق قصر النتاج الذي لا زكاة فيه على المتولد منها ومن الوحش مباشرة
~~وأما المتولد منهما بواسطة فتجب الزكاة فيه بلا خلاف واستظهره البدر
# وضمت بضم الضاد المعجمة وشد الميم الفائدة أي ما تجدد ملكه من النعم
~~بشراء أو نحو هبة وصلة ضمت له أي نصاب أي النعم إن اتحد نوعهما إن حصلت
~~الفائدة قبل تمام حوله بزمن طويل بل وإن حصلت قبل تمام حوله أي النصاب بيوم
~~أي جزء من الزمن ولو لحظة فمن ملك أو زكى نصاب نعم أول المحرم وملك نصابا
~~آخر ولو في آخر يوم من ذي الحجة زكاهما معا أول المحرم إن كانا من نوع واحد
~~لا تضم فائدة النعم لأقل من نصاب سواء كانت الفائدة نصابا أو أقل وتضم ms0479
~~الأولى للثانية المتممة للنصاب ويستقبل بهما حولا من يوم الثانية إلا
~~النتاج فيضم لأصله الناقص عن النصاب ويزكى مجموعهما على حول أصله إن اجتمع
~~منهما نصاب
# وسيأتي أن فائدة العين يستقبل بها حولا من يوم قبضها والفرق بينهما أن
~~زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الفائدة للنصاب لزم خروجه مرتين
~~وفيه مشقة ظاهرة وزكاة العين موكولة لأربابها ولا مشقة عليهم في زكاة كل
~~فائدة عند تمام حولها وإن كانت الماشية الأولى دون نصاب وضمت للفائدة فلا
~~يلزم ذلك واعترضه اللخمي وغيره بأن هذا الحكم فيمن لا ساعي لهم أيضا كما في
~~العتبية
# وأجاب عنه أبو إسحاق بأنه لما كان الغالب أنها لها ساع حمل النادر على
~~الغالب طردا للباب على وتيرة واحدة
# الإبل يجب في كل خمس منها ضائنة بتقديم الهمز على النون من الضأن بالهمز
~~ضد المعز تأوها للوحدة فشمل الذكر فيجزي إخراجه هنا كما يجزئ في زكاة الغنم
~~صرح بهذا في الجواهر وغيرها ونص اللباب الشاة المأخوذة عن الإبل
~~PageV02P005 سنها وصفتها كالشاة المأخوذة عن الغنم وسيأتي أنه يؤخذ عنها
~~الذكر والأنثى هذا مذهب ابن القاسم وأشهب واشترط ابن القصار الأنثى في
~~البابين الحط لم أر من فرق بينهما وقدمها لأنها أشرف النعم ولذا سميت جمالا
~~للتجمل بها وشرط كونها ضائنة
# إن لم يكن جل بضم الجيم وشد اللام أي أكثر غنم أهل البلد المعز بأن كانت
~~كلها أو جلها أو نصفها ضأنا فإن كانت كلها أو جلها معزا فالشاة منه إلا أن
~~يتطوع المالك بدفع ضائنة فالمعتبر غنم أهل البلد إن وافقت غنم المزكي بل
~~وإن خالفته أي غنم أهل البلد غنم المزكي بكون إحداهما ضأنا والأخرى معزا
~~فهي مبالغة في المنطوق والمفهوم معا ابن عبد السلام وابن هارون ظاهر ابن
~~الحاجب أنهما إن تساويا يتعين أخذها من الضأن والأقرب تخيير الساعي
# والأصح أي عند ابن عبد السلام قول عبد المنعم القروي وهو إجزاء إخراج
~~بعير عن خمس من الإبل عوضا عن الشاة أن استوت قيمتها وقال ms0480 الباجي وابن
~~العربي لا يجزئ عنها وخرجه المازري على إخراج القيمة في الزكاة ابن عرفة
~~وهو بعيد إذ القيمة عين الحط لا بعد فيه إذ ليس مراده حقيقة القيمة وإنما
~~مراده أنه من بابه ألا ترى قولهم لا يجوز إخراج القيمة وجعلوا منه إخراج
~~العرض عن العين وتعبيره بالإحزاء مشعر بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك والبعير
~~يشمل الذكر والأنثى وظاهره لو كان سنه أقل من سنة وهو ما ارتضاه عج وقال
~~الحط لا بد من بلوغه سنة ومفهوم عن الشاة عدم إجزائه عن شاتين فأكثر ولو
~~زادت قيمته على قيمتهما اتفاقا
# إلى خمس وعشرين ف فيها بنت مخاض إن كانت له سليمة فإن لم تكن له بنت مخاض
~~سليمة بأن لم تكن له أصلا أو كانت له معيبة ف في الخمس والعشرين ابن لبون
~~بفتح اللام وضم الموحدة ذكر إن كان له سليما وإلا كلفه الساعي ببنت مخاض
~~إلى خمس وثلاثين
# PageV02P006 وفي ست وثلاثين بنت لبون ولا يجزئ حق عنها والفرق بينه وبين
~~ابن اللبون أن في اللبون مزية ليست في بنت المخاض فعادلت أنوثتها وهي
~~امتناعه من صغار السباع وورود الماء ورعي الشجر وليس في الحق مزية عن بنت
~~اللبون تعادل أنوثتها إلى خمس وأربعين و في ست وأربعين حقة ولا يجزئ عنها
~~جذع إلى ستين و في إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين و في ست وسبعين بنتا
~~مثنى بنت بلا نون لإضافته إلى لبون إلى تسعين و في إحدى وتسعين حقتان إلى
~~مائة وعشرين
# و في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار
~~في أخذ أيهما للساعي إن وجدا أو فقدا وتعين أحدهما إن وجد حال كونه منفردا
~~عن الآخر
# ثم في تحقق كل عشر بعد المائة والتسعة والعشرين يتغير الواجب فيجب في كل
~~أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والضابط لمعرفة ما يجب من بنات اللبون
~~والحقاق فيما زاد على مائة وتسعة وعشرين قسمة عدد عشرات ما يراد تزكيته على ms0481
~~عدد عشرات الأربعين والخمسين فإن انقسم عليها ولم يبق منه شيء فخارج القسمة
~~على عشرات الأربعين عدد بنات اللبون وخارج القسمة على عشرات الخمسين عدد
~~الحقاق
# PageV02P007 ويخير الساعي وإن انقسم على أحدهما دون الآخر فإن انقسم على
~~الخمسة فقط فعدد الخارج حقاق وعلى الأربعة فقط فعدده بنات لبون وإن انكسر
~~عليهما فلا يقسم على الخمسة ويقسم على الأربعة والخارج الصحيح عدد بنات
~~اللبون وإن كان الباقي واحدا فتبدل بنت لبون بحقة وإن كان اثنين أبدلت بنتا
~~لبون بحقتين وإن كان ثلاثا أبدلت ثلاث بنات لبون بثلاث حقاق ففي مائة
~~وثلاثين بنتا لبون وحقة
# وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة
~~وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة وفي مائة
~~PageV02P008 وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون
~~وفي مائتين يخير الساعي بين خمس بنات لبون وبين أربع حقاق وفي مائتين وعشرة
~~حقة وأربع بنات لبون
# وعلى هذا القياس روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن في كل خمس
~~من الإبل شاة إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ثم بين أن في إحدى وتسعين إلى
~~مائة وعشرين حقتين ثم قال ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين
~~حقة ففهم الإمام مالك رضي الله عنه أن المراد زيادة عشرة وهو الراجح
# وفهم ابن القاسم أن المراد مطلق الزيادة ولو بواحد ففي مائة وثلاثين بنتا
~~لبون وحقة باتفاق وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين خلاف فالإمام خير
~~الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون وعليه مشى المصنف وقال ابن القاسم يتعين
~~ثلاث بنات لبون
# وبنت المخاض الواجبة في خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين هي الموفية أي
~~المتممة سنة من يوم ولادتها ودخلت في السنة الثانية سميت بنت مخاض لأن أمها
~~مخض PageV02P009 الجنين بطنها أي تحرك فيها لأن الإبل تحمل سنة وترضع سنة
# ثم بقيت الواجبات المتقدمة من بنت اللبون والحقة والجذعة كذلك أي ms0482 بنت
~~المخاض في توفية سنة زائدة على التي قبلها ودخولها في السنة التي تليها
~~فبنت اللبون هي الموفية سنتين ودخلت في الثالثة وسميت بنت لبون لأن أمها
~~ولدت غيرها وصارت ذات لبن جديد والحقة هي التي أوفت ثلاث سنين ودخلت في
~~السنة الرابعة وسميت حقة لاستحقاق الحمل في بطنها بالنزو عليها وعلى ظهرها
~~بالأحبل والجذعة أوفت أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة لأنها تجذع أي تسقط
~~أسنان الرضاع البقر يجب في كل ثلاثين منها تبيع ذكر والأفضل الأنثى وهو ذو
~~سنتين ودخل في الثالثة
# وفي كل أربعين منها مسنة بضم فكسر أنثى وهي ذات ثلاث من السنين أوفتها
~~ودخلت في الرابعة ومائة وعشرون من البقر كمائتي مثنى مائة بلا نون لإضافته
~~إلى الإبل في تخيير الساعي بين ثلاثة مسنات وأربعة أتبعة كتخييره في مائتي
~~الإبل بين أربع حقاق وخمس بنات لبون
# المعلوم مما تقدم وإن لم يصرح به المصنف والضابط لمعرفة عدد الأتبعة
~~والمسنات الواجبة في هذا وما زاد عليه قسم عدد عشرات البقر الذي أريد
~~تزكيته على ثلاثة عدة عشرات الثلاثين نصاب التبيع وأربعة عدة عشرات
~~الأربعين نصاب المسنة فإن انقسم على الثلاثة فقط فالواجب عدد الخارج أتبعة
~~وإن انقسم على الأربعة فهو عدده مسنات وإن انقسم عليهما فالخيار بين أتبعة
~~بعدة خارج القسمة على ثلاثة ومسنات بعدد الخارج على أربعة وإن انكسر عليهما
~~فلا يقسم على الأربعة ويقسم على الثلاثة والخارج الصحيح عدد الأتبعة ثم إن
~~بقي واحد بدل تبيع منها بمسنة وإن بقي اثنان أبدل تبيعان بمسنتين
# PageV02P010 الغنم في كل أربعين شاة شاة جذع أو جذعة بفتح الجيم والذال
~~المعجمة أي ذكر أو أنثى ذو سنة تامة قاله ابن حبيب وقيل ابن عشرة أشهر وقيل
~~ابن ثمانية أشهر وقيل ابن ستة أشهر والأولى زيادة أو ثني كما في المدونة
~~والرسالة والجواهر وهل التخيير للساعي أو للمالك قولان ابن عرفة في كون
~~التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع والثني ما
~~دخل في الثانية ms0483 إن كان ضأنا بل ولو كان معزا مبالغة في جذع أو جذعة لأن
~~الخلاف فيهما
# وأشار بولو لقول ابن حبيب لا يجزئ الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن
~~ولا عن المعز ولقول ابن القصار لا يجزئ جذع المعز ومحل المبالغة إذا كان
~~النصاب معزا بدليل ما يأتي إلى مائة وعشرين
# وفي مائة وإحدى وعشرين شاة شاتان إلى مائتين وفي مائتين وشاة ثلاث من
~~الشياه إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين شاة وفي أربعمائة أربع من الشياه ثم لكل
~~مائة من الشياه بعد الأربعمائة شاة جذع أو جذعة فلا يتغير الواجب بعد
~~الأربعمائة إلا بتمام مائة
# ولزم في زكاة الإبل والبقر والغنم الوسط أي المتوسط بين الخيار والشرار
~~سواء كانت من صنف أو من صنفين إن وجد الوسط بل ولو انفرد الخيار فللمالك أن
~~يأتي بالوسط فلا يلزمه دفعها من الخيار أو انفرد الشرار كصغار ومرضى
~~ومعيبات فلا تؤخذ من الشرار في كل حال إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة بنحو
~~عرج وعور لكثرة لحمها عند إرادة ذبحها للمستحقين أو ثمنها عند إرادة بيعها
~~لتفرقة ثمنها عليهم PageV02P011 سواء وجد الوسط أو انفرد الخيار أو الشرار
~~كما في الجواهر والتوضيح لا الصغيرة التي لم تبلغ السن الواجب فليس له
~~أخذها
# وضم بضم الضاد المعجمة وشد الميم مفتوحة بخت بضم الموحدة وسكون الخاء
~~المعجمة إبل ذات سنامين لعراب بكسر العين المهملة إبل ذات سنام واحد فإن
~~اجتمع منهما نصاب وجبت زكاته و ضم جاموس بقر سود ضخام بطيء الحركة يديم
~~المكث في الماء إن تيسر له لبقر حمر فإن اجتمع منهما نصاب زكى
# و ضم ضأن لمعز فإن اجتمع منهما نصاب زكى وخير بضم الخاء المعجمة وكسر
~~المثناة تحت مثقلة الساعي في أخذ الواجب من أي الصنفين إن وجبت ذات واحدة
~~شاة كانت أو بعيرا أو بقرة في نصاب ملفق من صنفين وتساويا ووجد السن الواجب
~~في كل منهما أو فقد منهما فإن وجد في أحدهما فقط تعين قاله الباجي كخمسة
~~عشر جاموسا ms0484 ومثلها حمرا وكعشرين ضأنا ومثلها معزا وكثلاثة عشر بختا ومثلها
~~عرابا
# وإلا أي وإن لم يتساويا كعشرين بختا وستة عشر عرابا وكعشرين جاموسا وعشرة
~~حمرا أو كثلاثين ضأنا وعشرين معزا ف يؤخذ الواجب من الأكثر إذ الحكم له
# ابن عبد السلام هذا متجه إن كانت الكثرة ظاهرة فإن كانت شاة أو شاتين
~~فالظاهر أنهما كالمتساويين و إن وجب ثنتان في النصاب الملفق من صنفين أخذ
~~من كل صنف واحدة إن تساويا أي الصنفان كسبعين ضأنا ومثلها معزا وكأربعين
~~بختا ومثلها عرابا وكثلاثين جاموسا وثلاثين حمرا
# أو لم يتساويا و الأقل نصاب غير وقص بفتح القاف وسكونها وبالصاد والسين
~~PageV02P012 ما بين النصابين والمراد بغيره هنا ما أوجب الثانية كمائة
~~وعشرين ضأنا وخمسين معزا أي إنما يؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا بحيث لو
~~انفرد تجب الزكاة فيه وكونه غير وقص أي وجب الثانية وإلا أي وإن لم يوجد
~~الشرطان معا بأن انتفيا معا كمائة وثلاثين ضأنا وثلاثين معزا أو الأول
~~كمائة ضأنا وإحدى وعشرين معزا أو الثاني كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وستين
~~معزا فالأكثر يؤخذان منه
# و إن وجب في النصاب الملفق من صنفين ثلاث وتساويا أي الصنفان كمائة
~~وواحدة ضأنا ومثلها معزا ف اثنتان تؤخذان منهما أي الصنفين من كل صنف واحدة
~~وخير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت مشددة أي الساعي في أخذ الثالثة
~~من أيهما شاء وإلا أي وإن لم يتساويا فكذلك أي وجوب ثنتين في الملفق منهما
~~في أنه كان الأقل نصابا غير وقص أخذ منه واحدة والاثنتان من الأكثر وإلا
~~أخذ الجميع من الأكثر هذا مذهب ابن القاسم وقال سحنون يؤخذ الكل من الأكثر
~~مطلقا
# و إن وجب أربع من الغنم فأكثر اعتبر بضم المثناة وكسر الموحدة في الشاة
~~الرابعة فأكثر منها كالخامسة والسادسة ونائب فاعل اعتبر كل مائة وحدها
~~فيعتبر الخالص وحده والملفق وحده فإن كانت أربعمائة منها ثلثمائة ضأن ومائة
~~بعضها ضأن وبعضها معز أخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت المائة الملفقة على
~~حدتها فإن ms0485 تساوى فيها الصنفان خير الساعي وإلا فمن الأكثر
# وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة تبيعان منهما أي الجاموس والبقر من كل صنف
~~تبيع لأن في الثلاثين من الجاموس تبيعا والعشرة منه تضم للعشرين من البقر
~~فيخرج التبيع الثاني من البقر لأنها الأكثر ولا يخالف هذا ما مر من أنه
~~إنما يؤخذ من الأقل PageV02P013 إذا كان نصابا وهو هنا غير نصاب وأخذ منه
~~لأن ذلك قبل تقرر النصاب وما هنا بعده فينظر لكل نصاب وحده ويؤخذ من أكثره
~~إن كان والأخير كالمائة الرابعة من الغنم والمراد بتقرر النصاب استقراره في
~~عدد مضبوط إما ابتداء ككل ثلاثين بقرة بتبيع وكل أربعين بقرة بمسنة وإما
~~انتهاء كأربعمائة من الغنم فأكثر ففي كل مائة شاة
# ومن هرب من الزكاة أي تحيل على إسقاطها بإبدال أي بيع ماشية أي نصاب إبل
~~أو بقر أو غنم ويعلم هروبه بإقراره أو بقرينة سواء ملكها لتجارة أو قنية
~~وسواء أبدلها بنوعها أو بغيره أو بعرض أو بنقد وجواب من هرب أخذ بضم فكسر
~~بزكاتها أي الماشية التي أبدلها معاملة بنقيض مقصود لا بزكاة البذل ولو
~~أكثر لعدم تمام حولها إن أبدلها بعد تمام حولها بل ولو أبدلها قبل تمام
~~الحول عليها بقرب كشهر على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف وهذا قول عبد
~~الحق وصوبه ابن يونس وأشار بولو لقول ابن الكاتب لا يؤخذ بزكاتها إلا إن
~~أبدلها بعد تمام الحول وقبل وصول الساعي فإن أبدلها قبله ولو بقربه فليس
~~هاربا فإن أبدلها قبله ببعد فلا يؤخذ بزكاتها اتفاقا وينظر للبدل ويكون من
~~مشمول كمبدل ماشية تجارة إلخ
# وبنى بائع ماشية ولو غير هارب من الزكاة على حولها الذي ملكها أو زكاها
~~فيه في ماشية راجعة له ب سبب عيب قديم لم يعلمه المشتري حين شرائه فردها
~~عليه به بعد إقامتها عنده مدة فلا يلغيها البائع ويحسبها من الحول كأنها
~~كانت باقية عنده لم تخرج عن ملكه بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع أو
~~راجعة له بسبب فلس ms0486 للمشتري قبل قبض ثمنها منه فأختار البائع أخذها وإبراء
~~المشتري من ثمنها بعد إقامتها عنده مدة من الحول فيحسبها منه لأنه فسخ له
~~أيضا وأولى الراجعة PageV02P014 بفسخه لفساده فيزكيها عند تمام حولها من
~~يوم ملكها أو زكاتها وكأنها لم تخرج عن حوز
# وشبه في البناء على الحول الأصلي فقال كمبدل بضم فسكون فكسر اسم فاعل
~~أبدل مضاف لمفعوله ماشية تجارة إن كانت نصابا بل وإن كانت دون نصاب وصلة
~~مبدل بعين نصاب كعشرين دينارا أو مائتي درهم فيزكيها على حول أصلها وهو
~~اليوم الذي ملك فيه النقد الذي اشتراها به أو زكاه فيه إن لم تجز الزكاة في
~~عينها فإن جرت فيها بمرور حول عليها وهي نصاب في ملكه فيبني على يوم زكاتها
~~لنسخه حول أصلها
# أو بنصاب من نوعها بأن أبدل إبل التجارة بإبل أو بقرها ببقر أو غنمها
~~بغنم سواء كانت من صنفها أو غيره كبخت بعراب وجاموس بحمر وضأن بمعز فيزكي
~~البدل على حول المبدل سواء جرت الزكاة في عينه أو لا هذا مذهب ابن القاسم
~~ومذهب أشهب الاستقبال بالعين والنوع من يوم قبضه إن كان الإبدال اختياريا
~~بل ولو كان لاستهلاك لماشية التجارة من شخص فلزمته قيمتها فدفعها لمالكها
~~أو صالحه عنها بماشية من نوعها فيبني في زكاة القيمة أو الماشية على حول
~~أصلها على ما مر
# وفي إبدالها بنوعها لاستهلاك قولان لابن القاسم في المدونة أحدهما البناء
~~في زكاة البدل على حول الأصل والثاني الاستقبال بالبدل حولا من يوم قبضه
~~وهما مستويان أو الثاني أقوى من الأول ففي اقتصار المصنف على الأول ورد
~~الثاني بولو مخالفة لاصطلاحه أفاده البناني وأما إبدالها بعين الاستهلاك
~~فقال ابن القاسم فيه يبنى على حول الأصل وقال أشهب فيه بالاستقبالي ابن
~~الحاجب أخذ العين في الاستهلاك كالمبادلة اتفاقا ا ه
# فحكى الاتفاق على إلحاق أخذ العين في الاستهلاك بالمبادلة الاختيارية
# ومذهب ابن القاسم فيها البناء على حول الأصل ومذهب أشهب فيها الاستقبال
~~فالأولى PageV02P015 جعل المبالغة راجعة للعين والنوع والمشار له ms0487 بولو قول
~~ابن القاسم الثاني بالاستقبال في النوع وقول أشهب بالاستقبال في العين
~~والنوع وقيد عبد الحق قول ابن القاسم بالبناء على حول الأصل بعدم شهادة
~~بينة بالاستهلاك وإلا استقبل وقال غيره قولا ابن القاسم مطلقان كانت دعوى
~~الاستهلاك ببينة أو مجردة عنها
# وشبه في البناء على حول الأصل فقال كنصاب ماشية قنية أبدله بنصاب عين أو
~~ماشية من نوعها فيبني على حول أصلها وهو المبدلة فيهما ولو لاستهلاك فإن لم
~~تكن نصابا فإن أبدلها بنصاب عين استقبل به وإن أبدلها بنصاب من نوعها بنى
~~لا يبني على حول الأصل ويستقبل إن أبدل ماشية التجارة أو القنية ب نصاب نعم
~~مخالفها أي الماشية المبدلة نوعا كإبل ببقر أو غنم فيستقبل به حولا من يوم
~~قبضه
# أو ماشية مبيعة راجعة لبائعها ب سبب إقالة فلا يبني في زكاتها على حولها
~~الأصلي ويستقبل بها حولا من يوم رجوعها لأنها بيع وأولى الراجعة بهبة أو
~~صدقة أو أبدل عينا بماشية أي اشتراها للتجارة أو القنية بعين فيستقبل بها
~~حولا من يوم قبضها ولا يبني على حول ثمنها وخلطاء بضم الخاء المعجمة جمع
~~خليط أي مخالط لغيره في الماشية المتحدة نوعا كمالك واحد فيما وجب عليهم في
~~زكاة الماشية المخلوطة من قدر للمخرج زكاة كثلاثة لكل أربعون من الغنم
~~فعليهم شاة واحدة على كل ثلث قيمتها ولولا الخلطة لكان على كل واحد شاة
# وسن للواجب في النصاب الملفق كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل
~~فعليهما جذعة على كل واحد نصف قيمتها ولولا الخلطة لكان على كل بنت لبون
~~وصنف للواجب كاثنين لأحدهما ثمانون معزا وللآخر أربعون ضأنا فعليهما شاة من
~~المعز على صاحب الثمانين ثلثا قيمتها وعلى الآخر ثلثها ولولا الخلطة لكان
~~على كل واحدة من صنف PageV02P016 نعمه إن نويت بضم النون وكسر الواو أي نوى
~~الخلطة كل واحد منهما أو منهم لا الفرار من كثرة الزكاة
# وكل من الخليطين أو الخلطاء حر فلا أثر لخلطة رقيق مسلم فلا أثر لخلطة
~~كافر ملك ms0488 نصابا وخالطه بجميعه أو ببعضه فلا أثر لخلطة من ملك أقل من نصاب
~~ملكا مصحوبا ب كمال حول من يوم الملك أو التزكية للنصابين المخلوطين فلو تم
~~الحول على ماشية أحدهما دون الآخر فلا تؤثر خلطتهما ويزكي من تم الحول على
~~نصابه وحده فلا يشترط تمام الحول من يوم الخلط فيكفي الخلط في أثنائه ما لم
~~يقرب جدا كشهر فإذا أقام نصاب كل منهما عنده ستة أشهر من يوم ملكه أو زكاته
~~وخلطاهما ومضت ستة أشهر أخرى زكيا زكاة خلطة لأن الحول صاحب الملك وإن لم
~~يصاحب الخلطة
# واجتمعا أي الخليطان بملك للذات أو ملك منفعة بإجارة أو إعارة أو إباحة
~~لعموم الناس كنهر ومراح ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع
~~أو لمنفعة راع تبرع لهما بها وصلة اجتمعا في الأكثر وهو ثلاثة أو أكثر من
~~خمسة أشياء مراح بفتح الميم أي محل اجتماع الماشية لقيلولة أو لتساق منه
~~للمبيت وأما محل بياتها فبضمها وسيأتي وماء بالمد تشرب منه مباح أو مملوك
~~لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر ومبيت ولو تعدد إن احتاجت له وراع لجميعها
~~أو لكل ماشية راع وتعاونا ولو كفى أحدهما بإذنهما أي الخليطين وإلا فلا يعد
~~من الأكثر
# وفحل ينزو على الجميع إن كان صنفا واحدا ب قصد رفق أي تعاون راجع
~~لاجتماعهما فيما اجتمعا فيه من الخمسة أو أكثرها لا بقصد الفرار من كثرة
~~الزكاة فهو إيضاح لقوله إن نويت
# و إن أخذ الساعي الواجب في الماشية المخلوطة من PageV02P017 ماشية أحد
~~الخليطين أو من ماشيتيهما ولكن أخذ من ماشية أحدهما أكثر مما يجب فيها راجع
~~أي رجع الخليط المأخوذ من الماشية التي ل ه جميع ما عليهما أو أكثر مما
~~عليه ومفعول راجع قوله شريكه أي خليطه من قيمة المأخوذ ب مثل نسبة عدد
~~ماشية المرجوع عليه لمجموع عدديهما أي الماشيتين فإن كانت نصفا رجع بنصف
~~قيمة المأخوذ وإن كانت ثلثا رجع بثلثها وإن كانت سدسا رجع بسدسها
# وعلى هذا القياس ms0489 إن لم ينفرد أحدهما بوقص كعشرة من الإبل لأحدهما وللآخر
~~خمسة عشر فعلى الأول خمسا قيمة بنت المخاض وعلى الثاني ثلاثة أخماسها
~~وكثمانية عشر إبلا لكل منهما فعلى كل نصف قيمة بنت اللبون وإن كانوا ثلاثة
~~لكل عشرون إبلا فعلى كل ثلث قيمة الحقة بل ولو انفرد وقص بفتح الواو والقاف
~~وسكونها آخره صاد أو سين مهملة ما زاد على نصاب ولم يبلغ ما يليه
# لأحدهما أي الخليطين كتسع من الإبل لأحدهما وللآخر خمس ففيهما شاتان على
~~الأول أربعة أسباع قيمتهما ونصف سبعها وعلى الثاني سبعاها ونصف سبعها بناء
~~على المشهور من أن الأوقاص مزكاة وهذا قول الإمام مالك المرجوع إليه وهو
~~المشهور ولذا مشى عليه المصنف
# وأشار بولو إلى قوله المرجوع عنه وهو أن على كل شاة بناء على أن الأوقاص
~~غير مزكاة وهما في المدونة والرجوع بالقيمة أي في قيمة المأخوذ يوم أخذه
~~سواء كان الرجوع بجزء أو شاة هذا مذهب ابن القاسم بناء على أن الأخذ في
~~معنى الاستهلاك ومن استهلك شيئا لزمته قيمته يوم استهلاكه وقال أشهب تعتبر
~~قيمته يوم الرجوع بناء على أنه كالتسليف ومن تسلف شيئا وعجز عن رده وأراد
~~أن يرد قيمته فتعتبر يوم قضائه وإن كان الرجوع بشاة فيرجع بمثلها لأنه
~~كالتسليف
# PageV02P018 وشبه في الرجوع بنسبة أحد العددين لمجموعهما فقال كتأول بضم
~~الواو مشددة أي ظن الساعي الآخذ للزكاة من نصاب مملوك لهما أي الخليطين
~~كعشرين شاة لكل منهما فعلى كل منهما نصف قيمة الشاة التي أخذها الساعي زكاة
~~بحسب اعتقاده و كخمس عشرة بقرة لكل منهما فعلى كل نصف قيمة التبيع أو أخذ
~~الساعي من نصاب لأحدهما أي الخليطين وللآخر أقل من نصاب
# وزاد المأخوذ على الواجب في نصاب أحدهما للخلطة كما لو كان لأحدهما مائة
~~شاة وللآخر خمسة وعشرون شاة فأخذ الساعي من ماشيتهما شاتين فعلى صاحب
~~المائة أربعة أخماس قيمتهما وعلى الآخر خمسها لا يرجع المأخوذ منه على
~~خليطه بشيء من قيمة المأخوذ غصبا أو زكاة ولم يكمل لهما ms0490 معا نصاب كما لو
~~كان لكل منهما خمس عشرة شاة فأخذ من الثلاثين شاة فمصيبتها على المأخوذ منه
~~وحده وهذا من الغصب أيضا لكن الأول الغصب فيه مقصود والغصب في هذا ليس
~~مقصودا بل هو جهل محض
# وذو أي صاحب ثمانين شاة مثلا خالط بنصفيها أي بكل أربعين منها أو بخمسين
~~وثلاثين أو بستين وعشرين أو بسبعين وعشرة ذوي بفتح الواو أي صاحبي ثمانين
~~شاة لكل منهما أربعون كالخليط الواحد بناء على أن خليط الخليط خليط وهو
~~المشهور PageV02P019 ففي المائة والستين شاتان على ذي الثمانين نصف قيمتها
~~وعلى كل من خليطيه ربعها
# أو خالط ذو الثمانين بنصف مثلا منها فقط أي دون النصف الآخر ذا أي صاحب
~~أربعين كالخليط الواحد بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور ففي
~~المائة والعشرين شاة على ذي الثمانين ثلثا قيمتها وعلى ذي الأربعين ثلثها
~~عليه أي ذي الثمانين في الصورة الأولى شاة أي نصف قيمة الشاتين المأخوذتين
~~من المائة والستين لأن نسبة الثمانين لها نصف وعلى كل من غيره نصف أي ربع
~~قيمة الشاتين لأن نسبة كل أربعين لها ربع فهذا جواب عن الأول وحذف جواب
~~الثانية لعلمه بالقياس على جواب الأولى
# وقوله بالقيمة راجع للشاة والنصف وأغنى عنه قوله بالقيمة المتقدم وقيل
~~خليط الخليط ليس بخليط وبحث في مثال المصنف بأن الحكم في الأول ما ذكره
~~المصنف سواء بنى على أن خليط الخليط خليط أو على أنه غير خليط وكذا في
~~الثانية فالمناسب التمثيل بذي خمسة وبعشرة منها صاحب عشرة فعلى أن خليط
~~الخليط خليط على الجميع بنت مخاض على ذي الخمسة عشرة نصف قيمتها وعلى ذي
~~العشرة ثلثها وعلى ذي الخمسة سدسها وعلى أنه ليس بخليط ففي الجميع ست شياه
~~وبأن الثانية ليس فيها خليط خليط وأجيب بأنه فيها باعتبار الأربعين التي لم
~~يخالط بها والأربعين التي لغيره
# وخرج الساعي لأخذ الزكاة من الأغنياء ورفعها لمستحقها كل عام وجوبا قاله
~~في سماع ابن القاسم لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فلا ms0491 يلزم رب الماشية
~~سوقها للساعي بل هو يأتيها إلا أن يبعد عن محل اجتماع الناس على الماء
~~فيلزمها سوقها إليه واختلف في تولية الإمام ساعيا فقيل واجبة وقيل لا وإذا
~~ولاه وجب خروجه بعام خصب بل ولو ب عام جدب بفتح الجيم وسكون الدال المهملة
~~أي قحط وعدم مطر لأن الضيق على المساكين والفقراء أشد منه على الأغنياء
~~فيحصل لهم ما يستعينون به
# وأشار بولو لقول أشهب لا يخرج سنة الجدب وعليه فهل تسقط الزكاة في ذلك أو
~~يحاسب بها العام الثاني قولان وعلى المعتمد من خروجه عام الجدب فيقبل من
~~أرباب الماشية ولو الشرار وصلة خرج طلوع الثريا بضم المثلثة وفتح الراء وشد
~~المثناة تحت PageV02P020 أصله ثريوا أبدلت الواو ياء لاجتماعها معها وسبق
~~إحداهما بالسكون وأدغمت الياء في الياء من الثروة أي الكثرة نجوم متلاصقة
~~في برج الثور تارة يكون طلوعها مع غروب الشمس وتارة عند مغيب الشفق وتارة
~~عند آخر الثلث الأول وتارة عند آخر النصف وتارات عند غير ذلك من أجزاء
~~الليل وتارة عند طلوع الفجر وذلك في السابع والعشرين من بشمس والشمس في
~~منتصف برج الجوزاء قبيل فصل الصيف وتارات عند غير ذلك من أجزاء النهار وذلك
~~في مدة الخماسين أي وقت طلوعها بالفجر أي عند طلوعه وكون خروجه في هذا
~~الوقت مندوبا رفقا بالساعي وبأرباب المواشي لاجتماعها على الماء حينئذ فيخف
~~دوران الساعي ومن احتاج إلى سن ليس في ماشيته وجده عند غيره بالقرب منه
# وهو أي مجيء الساعي شرط وجوب إن كان ساع وبلغ أي أمكن وصوله
# للماشية فإن مات شيء من الماشية أو ضاع بلا تفريط بعد كمال الحول وقبل
~~مجيئه فلا يحسب ويزكي الباقي إن كان نصابا وكذا الموت والضياع بعد مجيئه
~~وعده وقبل أخذه لأنه وجوب موسع وقته معرض للسقوط بطرو مانع كوجوب الصلاة
~~بدخول وقتها وسقوطها بمانع فيه وإن ذبح أو باع شيئا منها بعد مجيئه فيحسب
~~ويزكى مع الباقي إن كان المجموع نصابا على المعتمد فإن لم يكن ساع ms0492 أو لم
~~يمكن وصوله وجبت الزكاة بمجرد كمال الحول وفرع على قوله وهو شرط وجوب إن
~~كان وبلغ قوله ومات رب الماشية قبله أي مجيء الساعي وبعد كمال الحول يستقبل
~~الوارث بالماشية التي ورثها حولا إن لم يملك نصابا من نوعها وإلا ضم ما
~~ورثه له وزكى الجميع لقوله آنفا وضمت الفائدة له فإن مات المالك بعد مجيء
~~الساعي زكيت على ملك الميت
# ولا تبدأ بضم المثناة وفتح الموحدة والدال المهملة أي لا تخرج الزكاة
~~الموصى به أيضا وصداق زوجة المريض التي تزوجها في مرضه ودخل بها ونحوهما
~~عند ضيقه PageV02P021 إن أوصى مالك النعم ب إخراج ها أي زكاة النعم ومات
~~قبل مجيء الساعي وتكون في رتبة الوصية بمال فيقدم عليها فك الأسير وما يليه
~~الآتي في قوله وقدم لضيق الثلث فك أسير أوصى به ثم مدبر صحة ثم صداق مريض
~~بنى ثم زكاة أوصى بها فيها لمالك رضي الله عنه من له ماشية تجب فيها الزكاة
~~ومات بعد حولها وقبل مجيء الساعي أوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة وعلى
~~الوارث صرفها للمساكين الذين تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها لأنها لم
~~تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ هو مجيء الساعي بعد تمام عام فإن مات
~~بعد مجيء الساعي دفعت له من رأس المال لوجوبها على الميت أوصى بها أم لا
~~وقيد إخراجها من الثلث إن مات قبل مجيئه بما إذا لم يعتقد وجوبها فإن
~~اعتقده فلا تنفذ لأنها مبنية على اعتقاد فاسد
# وأما زكاة العين فما فرط فيه وأوصى بإخراجه فيخرج من الثلث مقدما على
~~العتق والتدبير في المرض ونحوهما وإن اعترف بحلولها عليه في المرض وأوصى
~~بإخراجها فتخرج من رأس المال وإن لم يوص بها استحب إخراجها
# ولا تجزئ الزكاة التي تخرج قبل مجيء الساعي وبعد تمام الحول على أن مجيئه
~~شرط وجوب وهو المشهور وكذا على أنه شرط صحة كما استظهره ابن عبد السلام
~~والمصنف وجزم به ابن عرفة وقوله الآتي أو قدمت بكشهر ms0493 في عين وماشية محمول
~~على ما لا ساعي لها أو تخلف لفتنة مثلا
# وشبه في الاستقبال فقال كمروره أي الساعي بعد تمام الحول بها أي الماشية
~~حال كونها ناقصة عن نصاب ثم رجع الساعي عليها وإن كان لا ينبغي له الرجوع
~~وقد كملت الماشية نصابا بولادة أو إبدال بنوعها وأولى بغيره أو هبة أو صدقة
~~أو إرث أو شراء فيستقبل بها ربها حولا من يوم مروره الأول لأنه بمنزلة
~~ابتداء حول وتقدم أن النتاج يزكى على حول أصله وأن مبدل ماشية بماشية يبني
~~على حول المبدلة
# PageV02P022 فإن تخلف بفتحات مثقلا أي لم يجئ الساعي لعذر كفتنة مع إمكان
~~وصوله لولا العذر وأخرجت بضم الهمز وكسر الراء أي الزكاة أجزأ إخراجها وجاز
~~ابتداء على المختار للخمي من الخلاف وقال عبد الملك لا تجزئ ويجب تأخيرها
~~حتى يأتي الساعي ولو تخلف أعواما فإن تخلف لغير عذر وأخرجت أجزأت اتفاقا
~~ولا بد من بينة على الإخراج فليس للساعي المطالبة بها أن شهدت البينة
~~بإخراجها وإلا أي وإن لم يخرجها حين تخلفه وجاء بعد أعوام عمل بفتح فكسر أي
~~الساعي على ما وجده حين مجيئه من الزيد لعدد الماشية حين مجيئه على عددها
~~حال تخلفه
# والنقص لعددها حال مجيئه عن عددها حال تخلفه والواو بمعنى أو وصلة عمل
~~للماضي من الأعوام التي تخلف فيها أي أخذ زكاة ما مضى على حساب ما وجده عام
~~مجيئه سواء كان مساويا أو زائدا أو ناقصا ويأخذ زكاة سنة حضوره على الموجود
~~فيها اتفاقا فلو تخلف أربع سنين عن خمسة أبعرة ثم وجدها عشرين بعيرا أو
~~عكسه ففي الأصل يأخذ ست عشرة شاة وفي عكسه أربع شياه فإن وجدها أقل من نصاب
~~فلا زكاة فيه ويعمل للماضي على الموجود عام حضوره
# بتبدئة أخذ زكاة العام الأول فالذي يليه وهكذا إلى عام حضوره هذا هو
~~المشهور وقيل بتبدئة العام الأخير فلو قال وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان
~~أوضح وأخصر وأشمل لشموله وجودها بحالها الذي فارقها عليه وأشار ms0494 لفائدة
~~التبدئة بالعام لأول فقال إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته ينقص بضم
~~المثناة تحت وفتح النون وكسر القاف مشددة الأخذ للزكاة عن العام الأول
~~النصاب فيعتبر التنقيص للعام الذي يليه فتسقط زكاته كتخلفه عن مائة وثلاثين
~~شاة أربعة أعوام ثم جاء وهي اثنان وأربعون فيأخذ للعام الأول والثاني
~~والثالث ثلاث شياه وتسقط PageV02P023 زكاة العام الرابع لتنقيص المأخوذ
~~النصاب
# أو ينقص الأخذ الصفة للواجب فيعتبر بضم المثناة تحت وفتح الموحدة التنقيص
~~بالنسبة للأعوام المتأخرة كتخلفه عن ستين جملا خمس سنين ثم وجدها سبعة
~~وأربعين فيأخذ عن العامين الأولين حقتين وعن الثلاثة الأعوام الأخيرة ثلاث
~~بنات لبون ولو وجدها خمسا وعشرين لأخذ عن الأول بنت مخاض وعن كل عام بعده
~~أربع شياه ولو تخلف عن ستين بقرة اثني عشر عاما وجدها أربعين لأخذ للأول
~~مسنة ولما بعده عشرة أتبعة وسقطت زكاة الثاني عشر لنقص النصاب فأو مانعة
~~خلو فقط فتجوز الجمع فالأخذ تارة ينقص النصاب فقط وتارة ينقصهما معا وتارة
~~لا ينقص نصابا ولا صفة كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربع سنين ثم وجدها
~~بحالها فيأخذ ثماني شياه
# وشبه في التبدئة بالأول واعتبار التنقيص فقال كتخلفه أي الساعي عن ماشية
~~أقل من نصاب كثلاثين شاة أربعة أعوام ف جاء وقد كمل النصاب بولادة أو إبدال
~~أو فائدة كهبة وصدقة وإرث كأن وجدها إحدى وأربعين وأخبره ربها بكمالها في
~~العام الثاني فيأخذ له وللثالث شاتين وتسقط زكاة الرابع لنقص النصاب كزكاة
~~الأول لعدم الكمال فيه ابن عرفة لو تخلف عن دون نصاب فتم بولادة أو بدل ففي
~~عده كاملا من يوم تخلفه أو من يوم كماله مصدقا ربها في وقته قولا أشهب وابن
~~القاسم مع مالك رضي الله تعالى عنهم
# ثم قال ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا وصدق المالك بضم فكسر مثقلا في
~~تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما لا يصدق في تعيين وقت النقص إن نقصت
~~الماشية عما كانت عليه حال كونه هاربا بها من الزكاة كهروبه بها ثلثمائة ms0495
~~شاة ثلاث سنين ثم رجع بها أربعين فتؤخذ منه تسع شياه من الأعوام الثلاثة
~~وتسقط زكاة عام رجوعه لنقص النصاب ولا يصدق في تعيين عام النقص إلا ببينة
~~ولو أتى تائبا فإن شهدت البينة PageV02P024 بتعيين وقته زكى لكل عام ما فيه
~~كما في الحط والمواق ويبدأ بالعام الأول
# ويعتبر تنقيص الأخذ النصاب أو الصفة للأعوام الماضية ولعام رجوعه أيضا
~~البناني على القول بتبدئة العام الأول الذي مر عليه المصنف وهو الأشهر
~~تعتبر لتبدئة به حتى على عام القدرة عليه ويعتبر النقص فيما بعد العام
~~الأول حتى في عام القدرة اللخمي إن هرب بماشيته وهي أربعون شاة خمس سنين ثم
~~قدر عليه الساعي وهي بحالها فقال ابن القاسم تؤخذ منه شاة خاصة لأنه يبتدأ
~~بأول عام والباقي تسعة وثلاثون فلا زكاة فيها وهذا أحسن ثم قال اللخمي وعلى
~~القول بأنه يبتدأ بآخر عام يؤخذ من الأربعين خمس شياه ا ه فهذا صريح في أنه
~~على المشهور لا يبتدأ بعام القدرة بل بالعام الأول وأنه يعتبر تنقيص الأخذ
~~النصاب حتى بالنسبة لعام الاطلاع
# وإن زادت الماشية له أي الهارب على ما كانت عليه قبل هروبه ف يزكي لكل من
~~الأعوام ما وجد فيه بشهادة بينة بتبدئة العام الأول فإذا هرب بها ثلاث سنين
~~وهي في العام الأول أربعون وفي الثاني مائة وإحدى وعشرون وفي الثالث
~~أربعمائة أخذ منه شاة عن الأول وشاتين عن الثاني وثلاث شياه عن الثالث
~~لتنقيص الأخذ النصاب فلا يأخذ زكاة ما أفاد آخرا لماضي السنين هذا قول
~~الإمام مالك رضي الله عنه اللخمي وهو قول جميع أصحابنا المدنيين والمصريين
~~إلا أشهب قال يأخذ للماضي على ما وجد في آخر عام ولا يكون الهارب أحسن حالا
~~ممن تخلف عنه الساعي فإنه لا يتهم ومع هذا أخذ منه للماضي على ما وجد فهذا
~~مثله بالأولى سند يكفي في رده اتفاق أهل المذهب على خلافه
# و إن عين الهارب وقت الزيادة بأن قال إنما حصلت في هذا العام ولا بينة له ms0496
~~على هذا ف هل يصدق بضم المثناة وفتح الصاد والدال نائبه ضمير الهارب في
~~تعيين وقت الزيادة وهو الراجح بلا يمين إلا لبينة بكذبه هذا قول ابن القاسم
~~وسحنون وابن حارث واللخمي وابن رشد أو لا يصدق وتؤخذ زكاة ما وجد لماضي
~~الأعوام ولعام PageV02P025 القدرة أيضا وهذا لابن الماجشون فيه قولان لم
~~يطلع المصنف على أرجحية أحدهما محلهما إن لم يأت تائبا وإلا صدق اتفاقا
~~قاله ابن عبد السلام ابن عرفة وفيها القدرة عليه كتوبته
# ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة
~~شاهد الزور والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه البناني محلهما
~~فيما عدا العام الذي فر فيه وأما هو فيصدق فيه من غير خلاف فيؤخذ بزكاة ما
~~فر به اتفاقا كما في الحط ابن عرفة قال وهو ظاهر كلام ابن رشد ونص ابن عرفة
~~وعلى المشهور لو لم تكن بينة صدق في عدم زيادتها على ما فر به عام فر وفي
~~تصديقه في غيره نقلا الباجي إلخ
# ويعتبر تبدئة العام الأول على كلا القولين فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة
~~اعتبر مثال تنقيص النصاب هروبه بها وهي إحدى وأربعون شاة واستمرت كذلك
~~ثلاثة أعوام ثم زادت فيؤخذ للعام الأول والثاني شاتان وتسقط زكاة الثالث
~~لنقص النصاب فيه ويؤخذ لما زاد على الأعوام الثلاثة بحسب الزيادة ومثال
~~تنقيص الصفة وهروبه بها وهي سبعة وأربعون جملا واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم
~~زادت فيؤخذ للعام الأول والثاني حقتان ولما يليهما بنت لبون ولباقي الأعوام
~~بحسب الزيادة
# وإن سأل الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد وغاب عنه قبل الأخذ ورجع
~~إليه فعدها ف وجدها نقصت عما أخبره به أو زادت على ما أخبره به فالموجود هو
~~المعتبر في الزكاة سواء كان ناقصا أو زائدا إن لم يصدق الساعي ربها فيما
~~أخبره به حين إخباره أو صدق الساعي ربها فيما أخبره به ونقصت عما أخبره به
~~وفي الزيد على ما أخبره به بولادة ms0497 كما لابن بشير وابن الحاجب أو بفائدة كما
~~لابن عبد السلام بأن أخبره بمائة شاة فوجدها مائة وإحدى وعشرين تردد من
~~المتأخرين لعدم نص المتقدمين في اعتبار ما وجد وهو المعتمد أو ما أخبر به
~~فلو حذف قوله إن لم يصدق إلخ لكان أحسن
# PageV02P026 وأخذ بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة الجماعات الخوارج عن طاعة
~~الإمام العدل بعد القدرة عليهم ب زكاة الماضي من الأعوام في كل حال إلا في
~~حال أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يزعموا أي يدعي الخوارج الأداء أي دفع
~~الزكاة لمستحقها في الماضي فيصدقوا ولا تؤخذ منهم في كل حال إلا حال أن
~~بفتح فسكون حرف مصدري صلته يخرجوا عن طاعة الإمام العدل لمنعها أي الزكاة
~~فلا يصدقون في دعواهم دفعها لمستحقها إلا ببينة
# وفي خمسة أوسق بفتح فسكون فضم جمع وسق بفتح فسكون معناه لغة الجمع وشرعا
~~مجموع ستين صاعا فأكثر ذكره مع علمه من سابقه لإفادة أن لا وقص في الحب
~~والثمر إن زرع بأرض غير خراجية
# بل وإن زرع بأرض خراجية أي عليها مال معلوم لبيت المال لوقفها على مصالح
~~المسلمين لفتحها عنوة كأرض مصر والشام والعراق أو لمصالحة أهلها عليه فلا
~~يسقط الخراج الزكاة ابن يونس لأنه كراء الأرض الحط الخراج نوعان ما وضع على
~~أرض العنوة وما صالح به الكفار على أرضهم فاشتراها مسلم وتحمل بالخراج بعد
~~شرائه فالنصاب ثلثمائة صاع والصاع أربعة أمداد فهو ألف ومائتا مد والمد ملء
~~اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين ووزنه رطل وثلث بالبغدادي
# فالنصاب ألف وستمائة رطل بغدادي والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا
~~كل أي كل درهم خمسون حبة و خمسا مثنى خمس سقطت نونه لإضافته إلى حبة من
~~مطلق عن التقييد بامتلاء أو ضمور وإضافته من إضافة ما كان صفة فلا يقال
~~مطلق الشعير صادق بالمتوسط والضامر أو الممتلئ فالأولى من الشعير المطلق أي
~~وسط PageV02P027 الشعير فتجمع حبات مد من الشعير المتوسط وتكال ويجعل
~~مكيالها مدا تكال به سائر الحبوب والثمار فلا ms0498 يقال يلزم على التحديد بألف
~~وستمائة رطل اختلاف مقدار النصاب من الحبوب والثمار لاختلافها في الثقل
# وبين خمسة الأوسق فقال من حب أي القمح والشعير والسلت والذرة والدخن
~~والأرز والعلس والفول والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسيلة والترمس
~~والسمسم والزيتون والقرطم وحب الفجل الأحمر وتمر بفتح المثناة وسكون الميم
~~وألحق به الزبيب فهذه عشرون نوعا هي التي تجب الزكاة فيها فقط فلا يجب في
~~لوز وجوز وبندق وفستق وتين وبزر كتان وحلبة وسلجم ونحوها حال كون المقدار
~~المذكور منقى بضم الميم وفتح النون والقاف مثقلا أي مصفى من قشره الذي لا
~~يخزن به كقشر الفول والحمص والعدس الأعلى وأما الذي يخزن به كقشرها الأسفل
~~فلا يشترط تنقيته منه حال كونه مقدر بضم الميم وفتح القاف والدال المهملة
~~مشددة أي مفروض الجفاف بالحزر وغلبة الظن إذا أخذ الحب فريكا قبل يبسه من
~~فول وحمص وشعير وقمح وغيرها وبلح وعنب بعد طيبه وقبل يبسه بأن يحزر مقداره
~~رطبا ويابسا إن كان إن ترك يجف بل وإن كان إذا ترك لم يجف كالفول المسقاوي
~~وبلح مصر وعنبها وزيتونها ومبتدأ في خمسة أوسق نصف عشر حب ه إن كان شأنه
~~الجفاف سواء ترك حتى جف أم لا
# وشبه في إخراج نصف العشر فقال ك نصف عشر زيت ما له زيت من زيتون وسمسم
~~وقرطم وحب فجل أحمر إن كان حب كل نصابا وإن قل زيته فإن أخرج من حبه أجزأ
~~في غير الزيتون وأما الزيتون فيتعين الإخراج من زيته إن كان له زيت سواء
~~عصره أو أكله أو باعه ولا يجزئ الإخراج من حبه ولا من ثمنه أن يبيع ولا من
~~قيمته إن أكل PageV02P028 إن أمكن معرفة قدر زيته ولو بالتحري وإلا أخرج
~~نصف عشر قيمته إن أكل أو أهدى وثمنه أن يبيع و نصف عشر ثمن غير ذي الزيت من
~~جنس ما له زيت كزيتون مصر أن يبيع وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه
# و نصف عشر ثمن ما لا يجف كعنب مصر ms0499 ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر قيمته فلو
~~أخرج زبيبا أو تمرا فلا يجزئ وكذا يقال فيما لا زيت له من جنس ما له زيت
~~فيتعين الإخراج من ثمنه إن بيع ومن قيمته إن أكل أو أهدى فإن أخرج عنه حبا
~~أو زيتا فلا يجزئ هذا مذهب المدونة قاله المواق ابن عرفة ما لا يتزبب محمد
~~يخرج من ثمنه أو قيمته إن أكله لا زبيبا وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن
~~يجد زبيبا فيلزم شراؤه ابن حبيب من ثمنه وإن أخرج عنه عنبا أجزأه وكذا
~~الزيتون الذي لا زيت له والرطب الذي لا يتتمر إن أخرج من حبه أجزأه ا ه
# وأما ما يجف فيتعين الإخراج من جنسه ولو أكله أو باعه رطبا ما لم يعجز عن
~~تحريه بعد بيعه وإلا أخرج من ثمنه هذا مذهب المدونة و نصف عشر ثمن أو قيمة
~~فول أخضر وحمص كذلك مما شأنه عدم اليبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن
~~بيع أو أكل أو أهدي وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا بعد حزره فإن كان شأنه
~~اليبس وأخذ أخضر تعين الإخراج من حبه بعد تقدير جفافه قاله الإمام مالك رضي
~~الله عنه في العتبية واقتصر عليه الخرشي وقواه البناني
# ورجح الرماصي جواز الإخراج من ثمنه أو قيمته وهو قول الإمام مالك رضي
~~الله عنه في كتاب ابن المواز فتحصل أن الفول الأخضر سواء كان شأنه اليبس أم
~~لا يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته ومن حبه إلا أن الإخراج من الحب ملحوظ
~~ابتداء فيما يبس والثمن فيما لا ييبس البناني ظاهر النقل جريان الخلاف
~~فيهما ففي العتبية عن مالك رضي الله عنه أن الفول إذا أكل أو بيع أخضر تعين
~~الإخراج من حبه ابن رشد هذا كما قال لأن الزكاة قد وجبت فيه بإفراكه فبيعه
~~أخضر كبيع ثمن النخل أو الكرم المزهي
# ثم قال ولمالك رضي الله عنه في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه أدى
~~من ثمنه فلا PageV02P029 بأس ولم ms0500 يقله في النخل والكرم فتصديره بالأول
~~وتوجيهه يفيد اعتماده ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك رضي الله عنه ما أكل
~~من قطنية خضراء أو بيع أن بلغ خرصه يابسا نصابا زكاه بحب يابس وروى محمد
~~ومن ثمنه ومحل زكاة الحب والتمر بنصف عشره إن بكسر فسكون سقي بضم فكسر أي
~~الحب أو التمر بآلة كسانية وغرب وإلا أي وإن لم يسق بآلة بأن كان بغيرها
~~كنيل وسيح وعين ومطر فالعشر زكاته إن لم يشتر الماء ولم يتفق عليه بل ولو
~~اشترى السيح أي ماء المطر ممن اجتمع في أرضه
# أو أنفق عليه في إجرائه من أرض مباحة إلى أرضه فيزكي بالعشر لقلة الثمن
~~والمنفق غالبا وأشار بولو إلى القول بزكاته بنصف عشره إن اشترى السيح أو
~~أنفق عليه ابن عرفة والواجب عشر ما شرب دون كلفة مؤنة كالسيح والمطر وما
~~شرب بعروقه ونصفه إن شرب بها كغرب أو دالية وما اشترى شربه في وجوب عشره أو
~~نصفه قولا ابن حبيب مع ابن بشير عن المشهور وعبد الملك بن الحسن وخرج عليه
~~الصقلي نصف عشر الكروم البعل المشق عملها اللخمي فيما اشترى أصل مائة العشر
~~لأن السقي منه غلة وفيما سقي بواد أجري إليه بنفقة نصف عشر أول عام وعشر
~~فيما بعده ابن بشير ظاهر النص العشر مطلقا
# وإن سقي زرع بهما أي الآلة وغيرها ف يزكي على حكميهما بأن يقسم نصفين نصف
~~للآلة ونصف لغيرها فيزكي ما سقي بلا آلة بالعشر وما سقي بآلة بنصفه وهل إذا
~~كان أحدهما ثلثين والآخر ثلثا يغلب بضم المثناة وفتح الغين واللام مثقلة
~~ونائب فاعله الأكثر على الأقل فيزكي الجميع بنصف العشر إن غلبت الآلة أو
~~بالعشر إن غلب غيرها أو لا يغلب الأكثر ويزكى كل على حكمه فيه خلاف أي
~~قولان مشهوران PageV02P030 وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة ولو كان السقي
~~فيها أقل أو الأكثر سقيا وإن قلت مدته خلاف كما لو كانت مدة السقي ستة أشهر
~~شهران بسيح وأربعة بآلة وسقيه بالسيح ms0501 عشر مرات وبالآلة خمس مرات ورجح كلا
~~منهما ابن عرفة ما شرب بهما وتساويا ف ابن القاسم اعتبر ما حيي به
# وروى محمد عليهما بقدر زمانيهما وإن تفاوتا فثالثها الأقل كالأكثر ثم قال
~~وفي كون الأكثر ما قارب الثلثين أو ما بلغهما عبارتا الصقلي عن ابن القاسم
~~وابن رشد عنه مع ابن الماجشون ومالك قالوا وما زاد على النصف بيسير كمساو
# وتضم بضم المثناة فوق وفتح الضاد المعجمة نائبه القطاني السبعة فإن اجتمع
~~منها نصاب زكى وهي الفول والحمص والعدس واللوبيا والبسيلة والجلبان والترمس
~~لأنها جنس واحد في الزكاة ويخرج من كل نوع منها بحسابه ويجزئ إخراج الأعلى
~~والمساوي لا الأدنى
# وشبه في الضم فقال كقمح وشعير وسلت بضم السين المهملة وسكون اللام آخره
~~مثناة فوقية فتضم لأنها جنس واحد فيها فإن اجتمع منها نصاب زكى إن زرعت
~~ببلد واحد بل وإن زرعت الأنواع التي تضم ببلدان بكسر الموحدة جمع بلد وإنما
~~يضم نوع مما تقدم لغيره إن زرع بضم فكسر نائبه أحدهما أي النوعين اللذين
~~أريد ضمهما قبل استحقاق حصاد الآخر وهو وقت وجوب زكاته ولو بقربه وبقي من
~~حب الأول إلى استحقاق الثاني الحصاد ما يكمل به مع حب الثاني نصاب لأنهما
~~حينئذ كفائدتين جمعهما ملك وحول وهذا الشرط نسبه ابن رشد لابن القاسم وهو
~~شرط في ضم ما زرع ببلد أو ببلدان من القطاني أو غيرها فإن زرع الثاني بعد
~~PageV02P031 استحقاق الأول الحصاد أو لم يبق من حب الأول ما يكمل حب الثاني
~~نصابا فلا يضم أحدهما للآخر فإن زرع الثاني قبل حصاد الأول والثالث بعد
~~حصاد الأول والثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني
# فيضم الوسط لهما أي الأول والثالث على سبيل البدلية إن كان فيه مع كل
~~منهما نصاب بأن يكون فيه ثلاثة أوسق وفي كل منهما وسقان ولم تخرج زكاة
~~الأولين حتى حصد الثالث فيزكى الثلاثة زكاة واحدة فإن زكى الأولين قبل حصاد
~~الثالث فلا يضم الوسط له ويزكى وحده إن كان فيه نصاب ms0502 وإلا فلا لأن الثاني
~~لما زكي مع الأول لم يبق في جنسه ما يكمل به مع الثالث نصاب لا يضم زرع أول
~~ل زرع ثالث زرع بعد حصاد الأول إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما نصاب بأن
~~كان في كل وسقان ولو كان في الوسط مع الأول نصاب وليس فيه مع الثالث نصاب
~~أو عكسه بأن كان الأول ثلاثة والثاني وسقين والثالث كذلك أو الأول وسقين
~~والثاني كذلك والثالث ثلاثة أوسق ضم الوسط للأول في الأولى ولا زكاة في
~~الثالث وللثالث في الثانية ولا زكاة في الأول
# وقال ابن عرفة إن كمل مع الأول زكي الثالث معهما لأن الحول للثاني
~~والثالث خليطه وإن كمل بالثالث فلا يزكى الأول لأن الحول للثالث ولا خلطة
~~بينه وبين الأول ورجح لا يضم قمح ولا غيره لعلس بفتح العين واللام حب طويل
~~باليمن يشبه البر و لا ل دخن و لا ل ذرة و لا ل أرز وهي أي المذكورات من
~~العلس وما عطف عليه أجناس فلا يضم بعضها لبعض هذا قول ابن القاسم وابن وهب
~~وأصبغ وقال الإمام مالك رضي الله عنه وأصحابه إلا ابن القاسم بضم القمح
~~للعلس واختاره ابن يونس واستقر به في التوضيح
# PageV02P032 والسمسم وبزر أي حب الفجل الأحمر والفجل الأبيض لا زيت لحبه
~~و بزر القرطم بضم القاف والطاء المهملة بينهما راء ساكنة وخبر السمسم وما
~~عطف عليه كالزيتون في وجوب الزكاة وهي أجناس فلا يضم بعضها لبعض لا بزر
~~الكتان بفتح الكاف فلا زكاة فيه كبزر الخس والسلجم وحسب بضم فكسر في تكميل
~~النصاب قشر الأرز والعلس والفول والحمص والعدس الذي يخزن به
# و حسب ما تصدق المالك به على الفقراء من الزرع أو التمر أو العنب بعد
~~وجوب الزكاة فيه ولم ينو زكاته منه أو أهداه أو وهبه أو باعه أو أكله و حسب
~~ما استأجر المالك به من الزرع في حصاده أو دراسه أو تذريته حال كونه قتا أي
~~مقتوتا أي محزوما ولا مفهوم ms0503 له فيحسب الإغمار والكيل الذي استأجر به ولقط
~~اللقاط الذي مع الحصاد لأنه من الأجرة لا لقط ما تركه ربه وهو حلال لمن
~~أخذه قاله أبو الحسن لا يحسب أكل بضم الهمز أي مأكول دابة في حال درسها
~~لعسر الاحتراز منها فنزل منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش ولا يجب
~~تكميمها لأنه يضرها ويعفى عن نجاستها التي تصيب الحب حال درسها فلا يجب
~~غسله منها وبحسب ما تأكله حال استراحتها
# والوجوب لزكاة الحب والثمر يتحقق بإفراك الحب أي صيرورته فريكا منتفعا به
~~صرح به في الأمهات اللخمي الزكاة تجب عند مالك رضي الله عنه بالطيب أي
~~بلوغه حد الأكل فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع استغنى
~~عن PageV02P033 الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت فيه الزكاة
~~فاقتصر في الزرع على الإفراك وذكر إباحة البيع في غيره أفاده البناني ثم
~~قال فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك كما للمصنف وابن الحاجب وابن
~~شاس والمدونة وشهره ابن الحاجب وأن ما لابن عرفة من أنه باليبس ضعيف ولا
~~يرد قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده لأنه أمر بالإخراج وهو لا ينافي أن
~~الوجوب بالإفراك ابن شاس طيب الثمار ويبس الحب سبب وجوب إخراج زكاة الثمر
~~والحب عند الجفاف والتنقية فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وأفرك الزرع واستغنى
~~عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت زكاته
# وطيب الثمر بالمثلثة وفتح الميم بزهو ثمر النخل وحلاوة العنب واسوداد
~~الزيتون أو مقاربته وفرع على كون الوجوب بالإفراك والطيب فقال فلا شيء من
~~زكاة الحب والثمر على وارث زرعا أو ثمرا قبلهما أي الإفراك والطيب لم يصر
~~له أي الوارث نصاب مما ورثه إلا أن يكون له زرع من جنسه وزرع أحدهما قبل
~~حصاد الآخر وبقي من حب الأول ما يكمل الثاني نصابا فيضمهما ويزكيهما لأن
~~الوجوب حصل بعد الموت فإنما يزكى على ملك الوارث فإن ورث نصابا زكاه وإن
~~ورث أقل منه فلا زكاة عليه إلا أن يكون له زرع يضمه إليه ms0504
# وقيد عبد الحق زكاته على ملك الوارث بحصول شيء له منه
# فإن لم يحصل له منه شيء بأن كان على الميت دين مستغرق فيزكى على ملك
~~الميت لبقاء ملكه إلى وفاء دينه لتقدمه على الميراث ومفهوم لم يصر إلخ أن
~~من صار له نصاب فعليه زكاته وهو كذلك ومفهوم قبلهما أن من ورث بعدهما يزكي
~~الجملة على ملك الميت إن كان نصابا ويقسم الباقي على الورثة ولا زكاة على
~~من نابه نصاب
# والزكاة واجبة على البائع ثمرا أو زرعا بعدهما أي الإفراك والطيب
~~PageV02P034 ويصدق المشتري في قدر ما حصل إن كان ثقة وإلا تحرى قدره
# ويجوز اشتراطها على المشتري إلا أن يعدم البائع بضم المثناة تحت أو فتحها
~~وكسر الدال أي يفتقر ف زكاته على المشتري نيابة عن البائع إن بقي المبيع
~~بيده أو فوته هو ثم يرجع على البائع بحصة ما أخرجه زكاة من الثمن وهو العشر
~~أو نصفه
# فإن فات بسماوي أو أتلفه أجنبي فلا يزكيه المشتري ويزكيه البائع إن أيسر
~~هذا قول ابن القاسم
# ففي الأمهات فإن لم يكن عند البائع شيء يأخذه المصدق ووجد المصدق الطعام
~~بعينه عند المشتري أخذ المصدق الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من
~~الثمن
# وقال سحنون وقد قال بعض أصحاب مالك ليس على المشتري شيء مطلقا كان المبيع
~~قائما أو تلف بسماوي أو أتلفه هو أو أجنبي لأن البيع كان له جائزا
# و إن أوصى مالك زرع أو ثمر بجزء شائع كثلثه أو قدر مكيل منه كوسق لمعين
~~كزيد أو غيره كالمساكين قبل وجوب زكاته أو بعده ف النفقة أي السقي والخدمة
~~للقدر الموصى به على الموصى له بفتح الصاد المعين بفتح المثناة كزيد إن
~~كانت الوصية بجزء شائع كنصف الزرع أو الثمر وشمل الجزء الزكاة وكأنه أوصى
~~بالعشر أو نصفه لاستحقاقه الجزء الموصى له به بمجرد موت الموصى وله النظر
~~فيه والتصرف العام فصار شريكا للورثة في الزرع أو الثمر بالجزء الموصى له
~~به
# وذكر مفهوم المعين بقوله لا ms0505 تكون النفقة على المساكين سواء أوصى لهم بجزء
~~أو كيل وذكر محترز بجزء بقوله أو أوصى لمعين ب كيل كخمسة أوسق من زرعه أو
~~ثمره ف النفقة على الميت في المسائل الثلاثة
# وسكت المصنف عن حكم زكاة الوصية فإن كانت بعد الوجوب أو قبله ومات بعده
# فهي على الميت سواء كانت بجزء أو كيل لمعين أو غيره
# وإن كانت قبله ومات قبله فعلى الميت إن كانت بكيل لمعين أو غيره
# فإن كانت بجزء لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا أو له ما يكملها
~~PageV02P035 نصابا من جنسها
# وإن كانت لمساكين وبلغت نصابا زكيت وفرق باقيها عليهم لا يقال حيث مات
~~قبل الوجوب فكيف تكون زكاة وصية المكيل عليه
# لأنا نقول لما أوصى به استمر الملك له إلى تنفيذ وصيته كالمدين لتأخر
~~الإرث عنهما
# وإنما يخرص بضم المثناة تحت وفتح الخاء المعجمة والراء مشددة آخره صاد
~~مهملة أي يحزر وهو معلق بأصله الثمر بفتح المثناة وسكون الميم أي ثمر النخل
~~الذي يؤول إلى كونه تمرا والعنب أي قدره رطبا وجافا سواء كان شأنهما الجفاف
~~أم لا إذا حل بيعهما بزهو البلح وحلاوة العنب ليعلم هل هو نصاب أم لا
# و إذا اختلفت حاجة أهلهما بأكل وبيع وإهداء وإبقاء بعض أي لأن شأنهما ذلك
~~وأورد على الحصر الشعير الأخضر الذي أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة والفول
~~الأخضر والحمص كذلك فإنها تخرص بعد إفراكها
# وأجيب بأن الحصر منصب على قوله إذا حل بيعهما الرماصي لا ورود لهذا أصلا
~~لأن التخريص حزر الشيء على أصله والذي في الشعير والفول ونحوهما حرز قدر ما
~~أكل أو بيع
# بعض الشارحين أراد المصنف الثمر الذي إذا بقي على أصله يتتمر أو يتزبب
~~بالفعل وأما ما لا يتتمر ولا يتزبب فيخرص ولو لم تختلف حاجة أهله لتوقف
~~زكاته على تخريصه بعد حل بيعه الرماصي هذا غير صحيح
# فكلام المصنف شامل لما يتتمر وما لا يتتمر وما يتزبب وما لا يتزبب كما في
~~الجواهر
# وإذا لم تختلف حاجة أهلهما ms0506 يستغنى عن تخريصهما بكيل الرطب ووزن العنب بعد
~~جذهما وتقدير جفافهما فالذي لا بد منه تقدير جفافهما
# وفرق بينه وبين التخريص فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه فعنب مصر
~~ورطبها إن خرصا فعلى رءوس الشجر وإن لم يخرص كيلا وقدر جفافهما وهذا كله
~~إذا شك فيما لا يتتمر وفيما لا يتزبب هل يبلغ النصاب فإن تحقق بلوغه النصاب
~~فلا يحتاج لتقدير جفافه أصلا لأن المذكى ثمنه حال كونه نخلة نخلة
~~PageV02P036 أي مفصلا نحو قرأت القرآن سورة سورة أي يحزر الخارص ثمر كل
~~نخلة وحدها لأنه أقرب للصواب
# وهذا إن اختلفت في الجفاف وإلا جاز جمع أكثر نخلة فيه إذا علم قدر جملة
~~ما فيه وأما تجزئة الحائط أثلاثا أو أرباعا وتخريص كل جزء منها وهو مجموع
~~نخلات فلا تجوز وكذا تخريصه بتمامه دفعة واحدة ففي مفهوم نخلة نخلة تفصيل
~~بإسقاط نقصها أي ما تنقصه الثمرة عادة بسبب جفافها باجتهاد الخارص لا
~~بإسقاط سقطها أي ما يسقطه الريح وما يأكله الطير ونحوه لكن إن حصل شيء من
~~ذلك بعد التخريص اعتبر ونظر للباقي فإن كان نصابا زكي وإلا فلا وكفى الخارص
~~الواحد العدل العارف لأنه حاكم
# وإن اختلفوا أي الخارصون في قدر الثمر الذي خرصوه في وقت واحد فالأعرف
~~منهم بالتخريص يعمل بتخريصه ويلغى تخريص ما سواه فإن اختلف زمن تخريصهم
~~اعتبر الأول وألغي ما سواه
# ابن القاسم إن ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر فلم يوافق الأول
~~فلا عبرة بقوله لأن الخارص حاكم
# وإلا أي وإن لم يكن فيهم أعرف ف يؤخذ من كل قول جزء بمثل نسبة واحد
~~لعددهم فإن كانا اثنين أخذ من كل قول نصفه وثلاثة ثلثه وأربعة ربعه وسبعة
~~سبعه وعلى هذا القياس وزكى عن مجموع الأجزاء فلو كانوا ثلاثة قال أحدهم
~~عشرة والثاني تسعة والثالث ثمانية زكي تسعة لأن مجموع ثلث العشرة وهو ثلاثة
~~وثلث وثلث التسعة وهو ثلاثة وثلث الثمانية وهو اثنان وثلثان تسعة وإن شئت
~~جمعت العشرة والتسعة والثمانية بسبعة وعشرين ms0507 وثلثها تسعة
# وإن أصابته أي المخرص بالفتح جائحة أي عاهة كسموم وجراد وفأر وعطش وثلج
~~وبرد قبل جذاذه سواء بيع بعد طيبه ثم أجيح أو لم يبع وحمله جد عج على ما
~~PageV02P037 بيع بعد طيبه ثم أجيح
# فإن كان المجاح ثلثا سقطت زكاته عن البائع لوجوب رجوع المشتري بحصته من
~~الثمن على البائع ونظر لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا
# وإن كان دون الثلث زكى الجميع
# وظاهره ولو كان الباقي دون نصاب وهذا أولى لتأدية الأول إلى نوع تكرار مع
~~قوله وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت اعتبرت بضم المثناة وكسر
~~الموحدة فإن بقي ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا ظاهره ولو بعد بيعه ولم يرجع
~~المشتري على البائع وهو ما نقله المواق عن فتوى ابن القاسم
# ووجهه أن المشتري إن لم يرجع فكأنه وهب للبائع ذلك القدر الذي استحق
~~الرجوع به
# وإن زادت أي وجدت الثمرة المخرصة بعد جذاذها وكيلها زائدة على تخريص عدل
~~عارف ف قال الإمام مالك رضي الله عنه الأحب الإخراج لزكاة ما زاد لقلة
~~إصابة الخراص اليوم وهل قوله الأحب محمول على ظاهره من الندب لتعليله بقلة
~~إصابة الخراص ولو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابتهم ولا إلى خطئهم وهذا
~~تأويل ابن رشد وعياض
# أو محمول على الوجوب وهو الأرجح وتأويل الأكثر لأن التخريص حينئذ كحكم
~~ظهر خطؤه فيجب نقضه فيه تأويلان ابن بشير فإن كان الخارص ليس عدلا أو ليس
~~عارفا فيجب الإخراج عما زاد اتفاقا
# فإن نقصت عن تخريص عدل عارف فيعمل بالتخريص لا بما وجد لاحتمال كون النقص
~~من أهل الثمرة إلا أن يثبت ببينة أنه ليس منهم فيعمل على ما وجد
# وأخذ بضم فكسر أي العشر أو نصفه من الحب حال كونه كيف كان أي على حال كان
~~طيبا كله أو رديا أو متوسطا أو بعضه كذا وبعضه كذا وبعضه كذا نوعا أو نوعين
~~أو أنواعا ويخرج من كل بقدره لا من الوسط فإن طاع بدفع ms0508 الأعلى عن
~~PageV02P038 الأدنى أجزأ إن اتحد جنسهما وإلا فلا يجزئ كإخراج الأدنى عن
~~الأعلى وهما من جنس واحد
# وشبه في الأخذ من المزكى كيف كان فقال كالتمر أو الزبيب حال كونه نوعا
~~واحدا أو نوعين فقط فيؤخذ من كل منهما بقدره كيف كان وإلا أي وإن لم يكن
~~نوعا أو نوعين بأن كان أكثر من نوعين ف يؤخذ العشر أو نصفه من أوسطها أي
~~الأنواع قياسا على الماشية ولدفع المشقة لكثرة أصناف التمر فيها إن كان في
~~الحائط صنف واحد من أعلى التمر أو أدناه أخذ منه
# وإن كان فيه أجناس من التمر أخذ من أوسطها
# وفي الجواهر وإن اختلف نوع التمر على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه
# وفي مائتي درهم شرعي فأكثر أو عشرين دينارا شرعية فأكثر فلا وقص في العين
~~كالحرث أو نصاب مجمع بضم الميم الأولى وفتح الجيم والميم الثانية مثقلة أي
~~ملفق منهما أي الدراهم والدنانير كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمس دنانير
~~ومائة وخمسين درهما أو دينار ومائة وتسعين درهما أو تسعة عشر دينارا أو
~~عشرة دراهم حال كون التجميع معتبرا بالجزء أي التجزئة والمقابلة بأن يقابل
~~الدينار بعشرة دراهم لا بالقيمة التابعة للجودة والسكة والصياغة فلا زكاة
~~في مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم لجودتها أو سكتها أو صياغتها
~~ومبتدأ في مائتي درهم وعشرين دينارا إلخ
# ربع العشر وهو خمسة دراهم ونصف دينار وفهم من اقتصاره على الدراهم
~~والدنانير أنه لا زكاة في فلوس النحاس لذاتها وهو المذهب إن كانت مقتناة
# فإن اتجر فيهما زكيت زكاة عرض التجارة على ما يأتي إن كانت الدراهم أو
~~الدنانير ملكا PageV02P039 لمكلف بل وإن كانت لطفل بكسر الطاء المهملة أي
~~من دون البلوغ ذكرا كان أو أنثى أو ل مجنون مطبق لأن الخطاب بها خطاب وضع
~~بمعنى أن الشارع جعل ملك النصاب سببا في الزكاة والخطاب بإخراجها تعلق بولي
~~الصبي أو المجنون والعبرة بمذهبه في الوجوب وعدمه لا بمذهب المحجور لعدم
~~تكليفه ولا بمذهب أبيه لانتقال ms0509 الملك عنه فإن لم يخرجها الولي حتى بلغ
~~الصبي فالعبرة فيه بمذهبه فإن قلد من أوجبها في ماله أخرج زكاة ما مضى وإن
~~قلد من لم يوجبها سقطت عنه إن كانت الدراهم أو الدنانير كاملة الوزن جيدة
# أو وإن نقصت زنة الدنانير أو الدراهم عن وزن الدنانير والدراهم الشرعية
~~كحبة أو حبتين من دينار أو درهم وهذا قول الإمام مالك وابن القاسم وسحنون
~~رضي الله تعالى عنهم
# ابن هارون وهو المشهور ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة ثم قال وجعل ابن
~~الحاجب الوجوب مطلقا قل النقص أو كثر
# قال ابن هارون وليس كما قال ابن ناجي اختلف في حد اليسير فقال عبد الوهاب
~~هو كالحبة والحبتين وإن اتفقت الموازين عليه وقال الأبهري وابن القصار إنما
~~ذلك إذا اختلفت الموازين في النقص وأما إذا اتفقت عليه فهو كالكثير وشهر في
~~الشامل الأول وراجت ككاملة في الوزن بأن يشتري بها ما يشتري بالكاملة
# أو كانت متصفة برداءة أصل أي معدن بأن كان ذهبها أو فضتها دنيئا وليس
~~فيها غش وراجت كجيدة الأصل بأن لم تحطها رداءتها عن الذهبية والفضية
# وإن كانت قيمتها أقل من قيمة الجيدة أو كانت متلبسة بإضافة أي خلط معدن
~~آخر بها من نحو نحاس وهي المغشوشة وراجت بالجيم المضافة في المعاوضة بهما
~~ككاملة أي خالصة من الإضافة بأن يشتري بالمضافة ما يشتري بالخالصة فهو راجع
~~للثلاثة PageV02P040 وإن اختلف معناه كما رأيت
# وإلا أي وإن لم ترج ناقصة الوزن ككاملته تتوقف الزكاة على تمام الوزن
~~كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي فلا تجب زكاتها حتى تكمل
~~أربعين
# وإن لم ترج رديئة المعدن كالجيدة بأن حطتها رداءتها عن الذهبية أو الفضية
~~فلا زكاة فيها كفلوس النحاس وإن لم ترج المضافة كالخالصة حسب بضم فكسر
~~النقد الخالص الذي فيها على فرض تصفيتها فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا وحكم
~~النحاس الذي فيها حكم العرض
# فإن كانت مقتناة فلا زكاة فيه وإن كانت للتجارة زكى ثمنه أو قيمته على ms0510 ما
~~يأتي إن شاء الله تعالى
# وشرط وجوبها في العشرين دينارا أو المائتي درهم
# إن تم الملك فلا زكاة على حائز نصابا غير مالك له كمودع بالفتح وملتقط
~~بالكسر وغاصب ليس له ما يفي به
# ابن القاسم المال المغصوب في ضمان غاصبه من حين غصبه فعليه زكاته بعضهم
~~يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلي الكعبة والمساجد من قناديل وعلائق
~~وصفائح أبواب
# وصدر به عبد الحق قال وهو الصواب عندي
# وقال ابن شعبان يزكيه الإمام كالعين الموقوفة للقرض وسيأتي إن نذر ذلك لا
~~يلزم والوصية به باطلة فهي على ملك ربها فزكاتها عليه وقد يقال ربها أعرض
~~عنها فمحلها بيت المال فزكاتها على الإمام ومدين كذلك ولا على رقيق لعدم
~~تمام ملكه
# و إن تم حول غير المعدن والركاز وأما هما فالزكاة بوجود الركاز وإخراج
~~المعدن أو تصفيته قاله ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام بأن في الركاز
~~الخمس وأجاب الموضح بأن فيه الزكاة إن احتاج لكبير نفقة أو عمل في تحصيلة
~~ولا يشترط مرور الحول PageV02P041 وتعددت الزكاة بتعدده أي الحول في عين
~~مودعة عند من يحفظها وقبضها مودعها بالكسر بعد مضي أعوام وهي بيد المودع
~~بالفتح فيزكيها لكل عام بعد قبضها
# أو استظهر ابن عاشر أن مالكها يزكيها كل عام مما بيده قبل قبضها وعلى
~~الأول يبتدئ بزكاة العام الأول ويزكي الباقي للذي يليه وهكذا فإن نقص الأخذ
~~النصاب اعتبر هذا هو المشهور ومقابله ما روي عن الإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم تنميتها وما رواه ابن نافع عنه من
~~أنه يستقبل بها حولا بعده
# و تعددت بتعدده في عين متجر بضم الميم وفتح المثناة والجيم مثقلا فيها
~~بأجر أي أجرة للتاجر فيها وأولى بغيره وربحها لربها خاصة فيزكيها كل عام
~~وهي عند التاجر حيث علم قدرها وهو مدير
# ولو احتكر التاجر فإن لم يعلم قدرها أخرها لعله
# لا تتعدد الزكاة بتعدد الحول في عين مغصوبة أقامت عند غاصبها أعواما
~~فيزكيها ms0511 ربها بعد قبضها منه لعام واحد ولو رد غاصبها ربحها معها لأن ربها
~~لم يقدر على تنميتها فأشبهت الضائعة هذا هو المشهور
# وقال ابن شعبان يزكيها لكل عام مضى
# وقيل يستقبل حولا بها ويزكيها غاصبها كل عام إن ملك وافيا بها والماشية
~~إذا غصبت وردت بعد أعوام فالمشهور أنها تزكى لكل عام مضى إلا أن يكون
~~الساعي أخذ زكاتها من الغاصب هذا الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه ورجحه ابن عبد السلام وصوبه ابن يونس
# وقيل تزكى لعام واحد وعزاه ابن عرفة للمدونة والنخل إذا غصب ثم رد بعد
~~سنين مع ثمره فإنه يزكى لكل عام مضى بلا خلاف إن لم يزكها الغاصب وكان في
~~ثمر كل سنة نصاب
# و لا تتعدد الزكاة بتعدد العام في عين مدفونة بصحراء أو عمران ضل صاحبها
~~عنها ثم وجدها بعد أعوام فيزكيها لعام واحد
# وقال ابن المواز إن دفنت بصحراء فتزكى لعام وإن دفنت في بيت فتزكى لكل
~~عام وعكس هذا لابن حبيب وزاد في الشامل زكاتها لكل عام سواء دفنت بصحراء أو
~~عمران
# وعن ابن يونس أن محل الخلاف في PageV02P042 في المدفونة في الصحراء
# وأما المدفونة في بيت فتزكى لكل عام اتفاقا وأما التي دفنها وتركها سنين
~~عالما بمكانها فيزكيها لكل عام اتفاقا
# و لا تتعدد بتعدده في عين ضائعة من مالكها ثم وجدها بعد سنين فيزكيها
~~لعام واحد ولو التقطت ما لم ينو ملتقطها ملكها ويمر عليها عام من يوم نيته
~~فتجب على ملتقطها إن ملك وافيا بها وتسقط عن ربها و لا تتعدد بتعدده في عين
~~مدفوعة قراضا
# على أن الربح كله للعامل فيها بلا ضمان عليه لما تلف أو خسر منها فيزكيها
~~ربها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث
~~علم بقاءها نقله الحط والمواق عن السماع وبه اعترض الرماصي وغيره على
~~المصنف فقال هذه المسألة مساوية لقوله ومتجر فيها بأجر في أن المدير يزكي
~~لكل عام دون ms0512 غيره فلا وجه لتفرقته بينهما
# البناني بل بينهما فرق بأن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا
~~يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار بل هي كالدين إن كان ربها مديرا
~~زكاها على حكم الإدارة مطلقا
# وإن كان محتكرا زكاها لعام واحد على حكم الاحتكار مطلقا بخلاف السابقة
~~فيراعى فيها حال كل منهما كما دل عليه كلام التوضيح
# فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل أكثر
~~فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة كما يأتي في قوله وإن اجتمع إدارة
~~واحتكار إلخ
# وبهذا ظهر الفرق بين هذه وبين مسألة القراض أيضا لأن العامل في القراض
~~يزكي كالدين إذا احتكر وإن كان ما بيد ربه أكثر وهو ظاهر إطلاق قول المصنف
~~الآتي وإن احتكر أو العامل فكالدين وروعي كل منهما في التجر بأجر لأن
~~العامل في هذه وكيله فشراؤه كشرائه بنفسه ا ه
# وقد يقال الدين الذي يزكيه المدير كل عام دين التجر وحيث كان الربح كله
~~للعامل فهو كالقرض فمقتضاه أن لا يزكي إلا لعام بعد قبضه ولو مديرا وهذا
~~ظاهر نص PageV02P043 التوضيح وهو إعطاء المال للتجر على ثلاثة أقسام قسم
~~يعطيه قراضا وقسم يعطيه لمن يتجر فيه بأجر وهذا كالوكيل فيكون حكمه حكم
~~شرائه بنفسه وقسم يدفعه على أن الربح كله للعامل ولا ضمان عليه فهو كالدين
~~عند ابن القاسم يزكيه لعام واحد خلافا لابن شعبان ا ه
# لكنه خلاف السماع الذي في المواق من تزكيته لكل عام وإن لم يعلم بقاءها
~~صبر حتى يعلم ويزكيها لكل عام مضى وهي بيد العامل
# فإن كان على أن الربح لربها وحده فهو قوله آنفا ومتجر فيه بأجر
# وإن كان على أنه بينهما فهو قوله الآتي والقراض إلخ
# وإن كان الضمان على العامل فالحكم كما في كلام المصنف إلا أنها خرجت عن
~~القراض إلى القرض فيزكيها العامل كل عام إن ملك وافيا بها وإلا فلا
# ولا زكاة في عين فقط أي دون الحرث والماشية وقد ms0513 سبق حكمها من أن المورث
~~إن مات قبل إفراك الحب وطيب الثمر زكي عن ملك الوارث فمن نابه نصاب زكى ومن
~~لا فلا إلا أن يكون له ما يكمل النصاب من جنسه وإن مات بعد الإفراك أو
~~PageV02P044 الطيب زكي على ملك الميت
# وإن الماشية يستقبل بها الوارث قبل مجيء الساعي ولو لم يقبضها إلا بعد
~~أعوام علم بها أم لا وقفت على يد أمين أو لا
# وإن مات بعد مجيء الساعي زكيت على ملك الميت ونعت عين بجملة ورثت بضم
~~فكسر ومضى عليها أعوام قبل قسمها
# إن لم يعلم بها الوارث أو بمعنى الواو أي و لم توقف من الحاكم عند أمين
~~فلا يزكيها الوارث إلا بعد تمام حول بعد قسمها بين الورثة أو بعد قبضها ولو
~~بوكيل
# فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم وقفها أو علمها وهذا
~~التفصيل ضعيف والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل الوارث بها حولا بعد
~~قبضها
# ولو علم بها ووقفت هذا مذهب المدونة وسيصرح به المصنف بقوله واستقبل
~~بفائدة تجددت لا عن مال فالمعتبر في الوجوب القبض ولا يعتبر في القسم
# ولو كان هناك شركاء فمتى قبضوها استقبلوا بها حولا ولو لم يقسموا كما دل
~~عليه قولها
# وكذا الوصي يقبض للأصاغر عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليترك ذلك لحول من
~~يوم قبض الوصي ا ه
# وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمحجوره بل أقوى
# نعم إن كان في الورثة صغار وكبار فقبض الوصي كلا قبض كما في المدونة
# ولا زكاة في عين موصى بتفرقتها على معينين أو غيرهم ومر عليها حول بيد
~~الوصي قبلها ومات الموصي قبلها لخروجها عن ملكه بموته فإن مات بعده زكيت
~~على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول
~~من قبضها لأنها فائدة
# ولا زكاة في مال رقيق وإن بشائبة حرية كمكاتب لعدم تمام ملكه
# ولا زكاة في مال مدين إن كان المال عينا سواء كان الدين ms0514 عينا أو عرضا
~~حالا أو مؤجلا وليس له ما يجعله فيه
# و لا زكاة في قيمة سكة وصياغة PageV02P045 وجودة كما لو كان عنده خمسة
~~عشر دينارا ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي النصاب
# وكذا لو كان عنده نصاب ولسكته أو صياغته أو جودته يساوي أكثر فلا زكاة في
~~الزائد
# و لا زكاة في حلي جائز اتخاذه ولو لرجل إن كان صحيحا بل وإن تكسر إن لم
~~يتهشم فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا بسبكه وجبت فيه الزكاة لحول بعد
~~تهشمه لأنه كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا و الحال أنه لم ينو عدم إصلاحه
~~أي المتكسر بأن نوى إصلاحه أو لا نية له والمعتمد الزكاة في الثانية
# فلو قال ونوى إصلاحه لوافق المذهب فالزكاة في خمس صور المتهشم مطلقا
# والمتكسر المنوي عدم إصلاحه والذي لم ينو به شيء أو كان الحلي الجائز
~~لرجل اتخذ لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف جهاد أو لزوجته وأمته
~~وبنته الموجودة عنده الصالحة للتزيين
# فإن اتخذه لمن ستوجد أو ستصلح زكاه
# أو مقتنى ل كراء لنساء يتزين به ولو لرجل على الأرجح أو إعارة لهن
# وقال الباجي المعد للكراء لا زكاة فيه إن كان مباحا لمقتنيه وإلا ففيه
~~الزكاة
# المسناوي وهذا ظاهر المدونة والأول ظاهر ابن الحاجب والتوضيح واعتمده
~~الرماصي إلا حليا محرما اقتناؤه كإناء نقد وقمقم ومبخرة ومكحلة ومرود ففيه
~~الزكاة ولو لامرأة أو معدى لعاقبة ففيه الزكاة ولو لامرأة أعدته بعد كبرها
~~لعاقبتها على المشهور أو معدى ل صداق لمن يتزوجها ففيه الزكاة أو كان منويا
~~به لتجارة أي البيع بربح ففيه الزكاة إن لم يرصع بشيء بل وإن رصع بضم فكسر
~~مثقلا أي زين بجوهر نفيس كياقوت
# PageV02P046 وزكى الزنة لذهب أو فضة المرصع بعد نزع الجوهر منه إن نزع
~~بضم فكسر أي أمكن نزع الجوهر منه بلا ضرر أي فساد وغرم أجرة وحكم الجوهر
~~حكم سائر العروض وإلا أي وإن لم يمكن نزعه أو كان فيه ضرر تحرى زنة الذهب ms0515
~~أو الفضة وزكاه وضم بضم ففتح مثقلا ونائبه الربح أي الزائد على ثمن ما
~~اشتراه وباعه للتجارة ذهبا أو فضة وصلة ضم لأصله أي الربح في الحول فيزكى
~~مع أصله عند تمامه من يوم ملكه أو زكاته
# ولو كان الربح أو أصله دون نصاب ومجموعهما نصاب هذا قول ابن القاسم وهو
~~المشهور
# وقال ابن عبد الحكم يستقبل بالربح حولا من يوم قبضه كالفائدة فمن استفاد
~~دينارا في أول المحرم واتجر فيه فربح تمام النصاب فحوله أول المحرم فإن تم
~~النصاب به بعد المحرم زكي يوم التمام
# وشبه في الضم للأصل فقال كغلة شيء مكترى بضم الميم وفتح الراء وصلته
~~للتجارة في منفعته فتضم لأصلها في حوله ولو دون نصاب إن تم بها نصابا فمن
~~استفاد مالا أو زكاه في أول المحرم واكترى شيئا بنية إكراه لغيره بزائد
~~وإكرائه لغيره بنصاب فأكثر فحوله أول المحرم لأن الزائد على الأصل ربح
~~فيحتمل أن الكاف للتمثيل
# واحترز بغلة مكترى للتجارة عن غلة مشترى للتجارة وعن غلة مكترى للقنية
~~وإكراه فهي فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها ويضم الربح لأصله إن كان ملكا
~~له أو دينا عنده عوضه بل
# ولو كان ربح دين عليه لا عوض له أي الدين عنده أي المدين الذي اتجر في
~~الدين وربح فيه نصابا بأن اقترض مالا واتجر به أو اشترى سلعة بدين في ذمته
~~فربح نصابا فيزكيه لتمام حول من الاقتراض أو الشراء
# وأشار بولو لقول أشهب باستقباله بربح دين لا عوض له عنده والمشهور الأول
# PageV02P047 و ضم الربح لمال منفق بضم الميم وسكون النون وفتح الفاء
~~وصلته بعد تمام حوله أي المنفق مع تمام حول أصله أي الربح وصلة منفق أيضا
~~وقت أي بعد الشراء مثاله استفاد عشرة دنانير في أول محرم ومر عليها الحول
~~واشترى بخمسة منها سلعة وأنفق الخمسة الأخرى وباع السلعة بخمسة عشر دينارا
~~فيضمها للخمسة التي أنفقها ويزكي العشرين يوم قبضها فلو أنفق خمسة من
~~العشرة ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة وباعها بخمسة ms0516 عشر فلا يضمها للخمسة
~~التي أنفقها قبل شراء السلعة
# واستقبل أي ابتدأ حولا بفائدة عن يوم قبضها ووصفها بنعت كاشف لحقيقتها
~~فقال تجددت للشخص عن غير مال لا عن مال وهذا تعريف لنوع منها ومثل له بقوله
~~كعطية أي هبة أو صدقة وأدخلت الكاف الموروث والصداق والمخالع به وأرش
~~الجناية وسهم الغنيمة والمرتب من بيت المال أو الوقف وغيرها
# وأشار لتعريف النوع الثاني بقوله أو تجددت عن مال غير مزكى بضم الميم
~~وفتح الكاف مثقلة أي لا تجب الزكاة في عينه أو عوضه كل عام ومثل له بقوله
~~كثمن بفتح المثلثة والميم مقتنى بضم الميم وفتح النون سواء كان عقارا أو
~~حيوانا أو غيرهما لا يقال التعريف لم يشمل ثمن المعشر وهي فائدة يستقبل بها
~~فهو غير جامع لأنه تجدد عن مزكى لأنا نقول المراد بالمزكى ما تجب الزكاة في
~~عينه أو عوضه كل عام كالدنانير والدراهم والنعم وعرض التجارة كما مر
~~والمعشر ليس كذلك لأنه إنما تجب زكاته مرة واحدة بإفراكه أو طيبه فثمنه
~~تجدد عن غير مزكى فدخل في التعريف الثاني وتضم بضم المثناة وفتح المعجمة
~~فائدة ناقصة إن كان نقصها من يوم استفادتها PageV02P048 بل وإن نقصت بعد
~~تمام لها نصابا قبل تمام حولها تامة وصلة تضم ل فائدة ثانية سواء كانت
~~نصابا أو أقل منه ويتم بها مع الأولى نصاب فيستقبل بهما من يوم قبض الثانية
~~أو بضمان لفائدة ثالثة حيث لم يجتمع من الأولين نصاب ككون الأولى خمسة
~~والثانية كذلك والثالثة عشرة وعلى هذا القياس في كل حال إلا أن تنقص الأولى
~~بعد تمام حولها حال كونها كاملة أي نصابا وبقي منها مع الثانية نصاب ف تزكى
~~الأولى على حولها نظرا لتمامها نصابا بالثانية وتزكى الثانية على حولها
~~نظرا لكمالها بالأولى ما دام في مجموعهما نصاب مثاله استفاد عشرين دينارا
~~في أول محرم وحال عليها الحول ثم أنفق عشرة منها ثم استفاد عشرة في أول رجب
~~فإذا جاء المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى عشرته ms0517 وهذا مشهور مبني على قول
~~أشهب يكفي في وجوب الزكاة في المالين الناقص كل منهما عن النصاب ومجموعهما
~~نصاب اجتماعهما في بعض الحول
# وقال ابن مسلمة تضم الأولى التي نقصت بعد حولها كاملة للثانية في حولها
~~كالناقصة قبل حولها وهو مبني على اشتراط اجتماعهما في جميع الحول واستظهره
~~في التوضيح وشبه في عدم الضم فقال ك الفائدة الكاملة نصابا بذاتها أولا بشد
~~الواو أي ابتداء واستمرت كاملة حتى تم حولها فلا تضم لما بعدها بالأولى ولا
~~يضم ما بعدها إليها ولو كان أقل من نصاب
# وإن نقصتا أي الفائدتان معا عن النصاب بعد تقرر حولهما بأن صارت المحرمية
~~خمسة مثلا والرجبية كذلك واتجر قبل تمام الحول عليهما ناقصتين
# فربح فيهما معا أو في إحداهما تمام أي متمم نصاب وصلة ربح عند حول
~~الفائدة الأولى بضم الهمز أو ربح التمام قبله أي حول الأولى PageV02P049 ف
~~تزكيان على حوليهما وفض بضم الفاء وشد الضاد المعجمة أي قسم ربحهما أي
~~الفائدتين بحسب نسبة عدد كل منهما لمجموعهما إن كان خلطهما وزكى كل قسم من
~~الربح مع أصله على حوله وإلا زكى كل فائدة وربحها على حولها
# و إن ربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب بعد مضي شهر بعد تمام حول الأولى
~~ف تزكى الأولى وربحها منه أي وقت حصول الربح لانتقال حولها إليه و تزكى
~~الثانية وربحها على حولها وإن ربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند تمام
~~حول الثانية فتزكيان مع الربح عند تمام حول الثانية أو ربح فيهما أو في
~~إحداهما و شك المالك فيه أي وقت الربح لأيهما أي الحول أي الفائدتين هل ربح
~~عند حول الأولى أو قبله أو عند حول الثانية أو بعده أو بينهما ف تزكى
~~الفائدتان وربحهما منه أي عند تمام حول الثانية فليس المراد شك في كون
~~الربح للأولى أو الثانية مع علم وقته إذ الحكم في هذا اعتبار وقت الربح
~~وإجراؤه على التفصيل المتقدم وجعل الربح للثانية
# وشبه في مطلق الانتقال فقال ms0518 ك ربحه فيهما أو في إحداهما تمام نصاب بعده
~~أي حول الثانية بشهر مثلا فيزكيهما والربح وقت حصوله
# وإن حال حولها أي الفائدة الكاملة فأنفقها مثلا قبل حول الثانية الناقصة
~~ثم حال حول الثانية حال كونها ناقصة عن نصاب فلا زكاة فيها لعدم اجتماعها
~~مع الأولى في كل الحول حمل الشارح PageV02P050 والمواق وقت كلام المصنف على
~~فائدتين تضم أولاهما لثانيتهما بأن استفاد عشرة أقامت عنده ستة أشهر ثم
~~استفاد عشرة كذلك ثم أنفق الأولى فحال حول الثانية ناقصة فلا تزكى لعدم
~~اجتماعهما في جميع الحول
# وهذا وإن صح فقها بعيد من كلام المصنف لانتفاء حول الأولى لضمها للثانية
~~والمصنف أثبت لها حولا إلا أن يقال جعل لها حولا نظرا للظاهر
# وحمله الشيخ أحمد الزرقاني على فائدتين لا تضم إحداهما للأخرى بأن استفاد
~~عشرين دينارا وحال حولها وأنفق عشرة منها واستفاد عشرة قبل تمام الحول ثم
~~أنفق العشرة الأولى وحال حول الثانية ناقصة فلا تزكى
# وحمله الحطاب على ما يشملها وهو أتم فائدة
# و استقبل ب النقد المتجدد عن سلع التجارة أي المشتراة لها وأولى المتجدد
~~عن سلع مشتراة أو مكتراة للقنية وأما المتجدد عن السلع المكتراة للتجارة
~~فربح يضم لأصله كما تقدم وصلة المتجدد بلا بيع لها والمتجدد بالبيع ربح يضم
~~لأصله ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله كغلة عبد مشترى لتجارة وكراء دار مثلا
~~كذلك و نجوم كتابة لرقيق اشتراه للتجارة و ثمن ثمرة شجر مشترى لتجارة حدثت
~~بعد شرائه أو قبله ولم تؤبر فيستقبل بثمنها إن باعها مفردة أو مع الأصل بعد
~~طيبها فيفض الثمن على قيمة الأصل والثمرة فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل
~~وما ناب الثمرة يستقبل به من يوم قبضه وإن باعها مع الأصل قبل طيبها زكى
~~ثمن الجميع لحول الأصل لأنها تبع له وصوف غنم مشتراة للتجارة ولبنها وسمنها
# إلا الثمرة المؤبرة بضم الميم وفتح الهمز والموحدة أي المعلق عليها ثمر
~~الذكر حفظا لها من سقوطها وتشييصها حين شراء أصولها للتجارة
# و إلا الصوف التام ms0519 أي المستحق للجز يوم شراء الغنم للتجارة فيزكى ثمنهما
~~لحول الثمن الذي اشترى الأصول أو الغنم به
# وما ذكره المصنف في المأبورة PageV02P051 تخريج لبعض شيوخ عبد الحق قيد
~~به المصنف كلام ابن الحاجب واعتمده هنا والصواب خلافه لقول بعض المحققين من
~~شارحي ابن الحاجب المأبورة حين الشراء المنصوص فيها أنها غلة
# وقول ابن محرز قال أهل المذهب يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مأبورة يوم
~~الشراء نعم إن كانت قد طابت حينه فقال بعض شارحي ابن الحاجب إنها كسلعة وما
~~ذكره في الصوف التام فمنصوص كما تفيده عبارة اللخمي ونصها
# اختلف إذا اشترى غنما وعليها صوف تام فجزه وباعه فقال ابن القاسم إنه
~~مشترى يزكيه لحول الأصل الذي اشترى به الغنم
# وعند أشهب غلة والأول أبين لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله
# وإن اكترى أرض زراعة للتجارة وزرع فيها للتجارة وخرج منها أقل من نصاب
~~وباعه بنصاب عين زكى الثمن لحول الأصل الذي اكترى به الأرض وهل يشترط في
~~زكاته لحول الأصل كون البذر الذي بذره اشتراه لها أي التجارة
# فلو كان من قوله استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة ولا يشترط كونه
~~لها فيه تردد المناسب تأويلان لأنهما فهمان لشارحي المدونة الأول لابن يونس
~~وأكثر القرويين وابن شبلون والثاني لأبي عمران لا يزكي ثمن ما خرج منها
~~لحول الأصل ويستقبل به حولا من يوم قبضه
# إن لم يكن أحدهما أي الاكتراء والزرع للتجارة بأن كانا معا للقنية
~~ومفهومه أنه إن كان أحدهما للتجارة والآخر للقنية يزكى الثمن لحول الأصل
~~وهو خلاف منطوق قوله قبله وإن اكترى وزرع للتجارة زكى فالمناسب لا إن لم
~~يكن للتجارة بأن كانا للقنية أو كان أحدها للتجارة والآخر للقنية أو لم ينو
~~بهما أو أحدهما شيئا إلا أن يجعل كلامه من باب سلب العموم أي لا إن انتفى
~~الكون للتجارة عنهما معا فيصدق منطوقه بكونهما معا للقنية أو كون أحدهما
~~لها والآخر للتجارة PageV02P052 كونهما أو أحدهما بلا نية هذا إن لم تجب
~~الزكاة ms0520 في عين الثمرة
# وإن وجبت زكاة في عينها أي ذات الثمرة الحاصلة من الأصول المشتراة
~~للتجارة أو من زرع الأرض المكتراة والمزروعة للتجارة بأن كانت نصابا زكى
~~عينها بإخراج عشرها أو نصفه ثم إذا باعها بنصاب عين زكى الثمن ل تمام حول
~~التزكية لعينها وهذا خاص بمسألة من اكترى وزرع للتجارة لما تقدم أن ثمن
~~ثمرة المشترى للتجارة يستقبل به من يوم قبضه وإن أبرت على المنصوص
# وإنما يزكى بضم المثناة وفتح الزاي والكاف مثقلة نائبه دين والمحصور فيه
# قوله الآتي لسنة من أصله إن كان أصله أي الدين عينا بيده أي المالك أو يد
~~وكيله فأقرضها سواء كان مديرا أو محتكرا أو لا فإن كان أصله عطية بيد
~~معطيها أو صداقا بيد زوج أو خلعا بيد ملتزمه أو أرشا بيد الجاني أو نجوما
~~بيد مكاتب أو نحوها فلا يزكى إلا بعد تمام حول من قبضه
# أو كان أصله عرض تجارة باعه محتكرا به و إن قبض بضم فكسر فلا تصح زكاته
~~قبل قبضه حال كونه عينا أي ذهبا أو فضة فإن قبضه عرضا فلا يزكيه حتى يبيعه
~~بنصاب إن كان محتكرا أو ولو بأقل منه ويزكي قيمته إن كان مديرا وإن كان
~~للقنية حتى يتم حول بعد قبض ثمنه إن قبضه حقيقة بل ولو قبضه بهبة لغير
~~المدين وقبضه الموهوب له من المدين فيزكيه واهبه من غيره إلا لشرط زكاته
~~منه أو نيته ذلك عند الهبة
# فإن وهبه للمدين فلا يزكيه واهبه لأنه إبراء لا قبض
# أو قبضه ب إحالة لمن له دين على المحيل فيزكيه المحيل بمجرد الحوالة من
~~غيره لخروجه عن ملكه بمجردها وعدم بطلانها بحصول مانع قبل القبض المحال
~~بخلاف الهبة ويزكيه المحال إن قبضه
# والمحال عليه إن كان مالكا ما يفي به مما يباع على مفلس PageV02P053 إن
~~كمل المقبوض نصابا بنفسه في مرة أو مرات إن بقي المقبوض أولا بيده إلى قبض
~~ما تم النصاب به
# بل ولو تلف المتم بفتح المثناة فوق أي المقبوض ms0521 أولا الذي تم نصابا
~~بالمقبوض آخرا بعد إمكان تزكيته
# وأشار ب ولو إلى قول ابن المواز إذا تلف المتم بلا سببه سقطت زكاته وزكاة
~~باقي الدين إن لم يكن نصابا واستظهره ابن رشد
# وأما التالف بسببه فيزكيه اتفاقا أو كمل المقبوض نصابا بفائدة متجددة عن
~~غير مال أو غير مزكى جمعهما أي المقبوض والفائدة ملك وحول كملك عشرة دنانير
~~في أول محرم واستمرت إلى مثله واقتضى عشرة دنانير من دين حال حوله فيزكي
~~العشرين ولا حاجة إلى ملك لأنه لازم لهما
# وسواء تقدم ملك الفائدة على الاقتضاء كما مثل بشرط مرور حول عليها وهي
~~عنده سواء بقيت للاقتضاء أو تلفت قبله أو تأخرت عنه بشرط بقاء الاقتضاء إلى
~~تمام حول الفائدة
# أو كمل المقبوض نصابا ب خارج معدن ذهب أو فضة لأنه لا يشترط فيه الحول
~~على المقول أي المختار للمازري من الخلاف وهو قول القاضي عياض واختار
~~الصقلي عدم ضم المعدن للمقبوض وإنما يزكى دين بالشروط المتقدمة لسنة ولو
~~أقام عند المدين سنين مبتدأة من يوم ملك أصله أي الدين أو تزكيته إن لم
~~يؤخر قبضه فرارا من الزكاة وإلا زكاه لكل عام بتبدئة العام الأول فإن نقص
~~الأخذ القدر أو النصاب اعتبر عند ابن القاسم ومذهب المدونة تزكيته لعام
~~واحد
# ابن غازي المعول عليه كلام ابن القاسم فقوله ولو فر المالك من الزكاة كل
~~عام بتأخيره أي الدين عند المدين سنين مع تمكنه من أخذه منه ليس مبالغة في
~~قوله لسنة بل هو شرط مستأنف
# وجوابه مقدر أي استقبل به حولا بعد قبضه إن كان الدين PageV02P054 عن
~~كهبة واستمر بيد الواهب أو أرش أي دية نفس أو جرح استمر بيد الجاني أو
~~العاقلة وأدخلت الكاف الصدقة بيد المتصدق والصداق بيد الزوج والمخالع به
~~بيد ملتزمه فجواب لو محذوف
# وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل إن كان إلخ وفي بعضها تأخير استقبل
~~عن أرش والمناسب على نسخة حذف استقبل جعل ولو فر إلخ مبالغة في مفهوم عينا
~~بيده ms0522 أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله ذلك استقبل به
# ولو فر بتأخيره وقوله إن كان عن كهبة إلخ تفصيل في ذلك المفهوم لأن حذف
~~جواب لو بلا دليل ممتنع لا يزكى الدين لسنة من أصله إن كان ترتب عن بيع عرض
~~مشترى للقنية بنقد بأن اشترى بعيرا بدينار لها وباعه بنصاب لأجل معلوم
~~وأولى بحال وأخر قبضه فرارا من الزكاة ف يزكيه لكل من الأعوام الماضية بعد
~~بيعه قاله ابن رشد وهو ضعيف
# والمعتمد أنه يستقبل به حولا بعد قبضه
# ولو باعه بحال وأخر قبضه فرارا فالأحسن حذف ولو فر بتأخيره إلى قوله
~~قولان والموافق للمعتمد قوله آنفا واستقبل بفائدة تجددت إلخ فإن اشترى عرض
~~القنية بعرض ملكه بنحو هبة ثم باعه بنصاب عين وأخره فيستقبل به اتفاقا
# و كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب عن إجارة لرقيق أو عن كراء لدابة أو
~~كان أصله عن عرض مفاد بضم الميم بكميراث أو هبة قبضه الموهوب له من الواهب
~~وباعه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام قولان لم يطلع
~~المصنف على أرجحية أحدهما واعتمد المتأخرون الأول فإن لم يفر بتأخيره
~~فيستقبل به اتفاقا
# وحول المقبوض من الدين الناقص عن النصاب المتم بفتح المثناة فوق أي الذي
~~تمم نصابا بمقبوض آخر بعده كائن من وقت قبض التمام أي المتمم للنصاب ثم
~~PageV02P055 حول كل مقبوض من وقت قبضه هذا هو المشهور فإن قبض عشرة في أول
~~محرم وعشرة في أول رجب فحولهما أول رجب
# وقال أشهب حول كل مقبوض من يوم قبضه لا يكون حول المتم من التمام إن نقص
~~المتم عن النصاب بعد الوجوب لزكاته لكونه نصابا ثم قبض ما يكمله نصابا فلا
~~يكون حوله من التمام فيزكي كل مقبوض عند تمام حوله من يوم قبضه فمن اقتضى
~~عشرين دينارا في أول محرم وزكاها ثم اقتضى عشرين في أول رجب ثم جاء المحرم
~~ومقبوضه دون نصاب وهو مع مقبوض رجب نصاب زكاه نظرا لتمامه بالرجبي
# وإذا جاء ms0523 رجب زكى مقبوضه نظرا لتمامه بالمحرمي ما دام في مجموعهما نصاب
# ثم بعد تمام المقبوض نصابا في مرة أو مرات سواء بقي عنده أو تلف زكى
~~المالك المقبوض من الدين بعد ذلك إن كان نصابا بل وإن قل من النصاب حال
~~قبضه ويصير حول كل مقبوض يوم قبضه هذا قول ابن القاسم وأشهب وقال ابن
~~المواز إن اقتضى نصابا في مرة أو مرات وتلف فلا يزكي المقبوض بعد إلا إذا
~~كان نصابا إن لم يكن له مدخل في تلفه وإلا زكاه وإن قل
# وإن اقتضى أي قبض من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما
~~دينارا في أول محرم مثلا ف اقتضى دينارا آخر في رجب مثلا فاشترى بكل من
~~الدينارين سلعة في وقت واحد أو بالأول ثم الثاني أو عكسه باعها أي سلعة كل
~~منها بعشرين دينارا مثلا
# فإن باعهما أي السلعتين معا في صور الشراء الثلاثة زكى الأربعين يوم
~~قبضها من المشترى أو باع إحداهما بعد شراء الأخرى بحيث اجتمعتا في ملكه
~~وتحته صورتان لأن المبيعة أولا إما سلعة الأول أو الثاني ومما في صور
~~الشراء الثلاثة بستة وهي PageV02P056 مع الثلاثة الأول أي صور بيعهما معا
~~بتسعة أي وباع الأخرى أيضا زكى الأربعين دينارا في الصور والتسع لكن تزكية
~~الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا وأما في الست فيزكي حين بيع
~~الأول إحدى وعشرين وعند بيع الثانية يزكي تسعة عشر وحول الجميع من وقت بيع
~~الأولى
# وإلا أي وإن لم يبع إحداهما بعد شراء الأخرى بأن باع الأولى قبل شراء
~~الثانية زكى أحدا وعشرين دينارا عشرون ثمن التي باعها والدينار الذي لم
~~يشتر به ويستقبل بربح الثانية حولا من يوم زكاة الأولى لأنه ربح مزكى فحوله
~~من يوم زكاة أصله فاشتمل كلامه على الإحدى عشرة صورة التي ذكرها غيره ولكن
~~المعتمد أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي شراء السلعتين بالدينارين
~~معا وباعهما معا أو سلعة الأول ثم سلعة الثاني أو عكسه ويزكي ms0524 أحدا وعشرين
~~في الباقي هذا قول الشيخ في النوادر وابن يونس واختاره ابن عرفة والحط
~~واعتمده الرماصي
# فلو قال المصنف فإن اشتراهما معا زكى أربعين وإلا أحدا وعشرين لوافق هذا
~~وضم بضم الضاد المعجمة وشد الميم ل أجل اختلاط أي التباس أحواله جمع حول أي
~~أوقات الاقتضاءات ونائب ضم اقتضاء آخر منها ملتبس وقته وصلة ضم ل لاقتضاء
~~أول منها علم وقته فيصير حولهما منه وليس المراد بالأول خصوص الأول الحقيقي
~~وبالآخر خصوص الآخر الحقيقي بل المراد بالأول
# ما تقدم مطلقا وبالآخر ما تأخر كذلك فلا يضم الاقتضاء المنسي وقته
~~للمتأخر عنه المعلوم وقته فهي عكس الفوائد التي نسيت أوقاتها سوى الأخيرة
~~فإنها تضم المنسي وقتها منها للأخيرة المعلوم وقتها سواء كانت أخيرة حقيقة
~~أم لا وضم للأخيرة في الفوائد لأن زكاتها لما يستقبل فلو ضمت الأخيرة
~~للأولى لزم زكاة الأخيرة قبل كمال حولها وأما الدين فزكاته لما مضى فإذا ضم
~~آخره لأوله لم يلزم ذلك
# PageV02P057 و ضم الاقتضاء المتأخر الناقص عن النصاب لمثله المتقدم في
~~كونه اقتضاء وإن لم يماثله في القدر مطلقا عن التقييد ببقاء الأول إلى
~~اقتضاء الثاني و ضمت الفائدة المتقدمة الناقصة عن النصاب للمتأخر عنها منه
~~أي الاقتضاء لا للمتقدم منه المتفق قبل استفادتها أو حولها هذه قاعدة فرع
~~عليها لإيضاحها فقال
# فإن اقتضى أي قبض خمسة من دينه بعد تمام حول من زكاته أو ملكه وأنفقها
# ثم استفاد عشرة وحال عليها الحول عنده وأنفقها أي العشرة التي استفادها
~~بعد حولها وأولى إن أبقاها ثم اقتضى عشرة من دينه زكى العشرتين أي الفائدة
~~والعشرة التي اقتضاها بعدها ولا يزكي الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب منها
~~ومن عشرة الاقتضاء وعدم ضمها للعشرة الفائدة المتأخرة عنها بناء على أن
~~خليط الخليط غير خليط وعلى أنه خليط يزكي خمسة وعشرين لأن عشرة الفائدة
~~خليط لعشرة الاقتضاء وهي خليط لخمسة لاجتماعهما في الحول ولا خلطة بين
~~الخمسة والفائدة لعدم اجتماعهما فيه
# و يزكي الخمسة الأولى إن اقتضى خمسة أخرى ms0525 مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة
~~أيضا لتمام النصاب من مجموع الاقتضاءات الثلاثة والموضوع إنفاق الخمسة التي
~~اقتضاها أولا قبل حول الفائدة
# فإن بقيت لحولها ضمها لها وإنما يزكى عرض بفتح العين المهملة وسكون الراء
~~وإعجام الضاد أي عوضه من قيمته إن كان مدارا وثمنه إن كان محتكرا ونعت
~~العرض بجملة لا زكاة في عينه أي العرض كرقيق وبز ودون نصاب نعم وطعام وتزكى
~~عين ما في عينه زكاة كنصاب نعم وحلي ومعشر ولو مدارا أو محتكرا PageV02P058
~~ونعته أيضا بجملة ملك بضم فكسر أي العرض بمعاوضة مالية أي بسببها لا هبة أو
~~إرث أو تزوج أو خلع بنية تجر أي معها وحدها
# أو مع نية غلة بأن نوى أن يكريه إلى أن يجد من يشتريه بربح أو مع نية
~~قنية بأن نوى استعماله بنفسه إلى أن يجد مشتريا به وأو لمنع الخلو فقط
~~فتجوز جمعهما مع نية التجر بأن نوى استعماله وكراءه وبيعه بربح على المختار
~~للخمي
# والمرجح لابن يونس من الخلاف وهي رواية أشهب عن الإمام مالك رضي الله
~~عنهما ومقابلة لابن القاسم وابن المواز وابن غازي قوله على المختار والمرجح
~~راجع لقوله أو قنية كما في التوضيح
# وأما قوله أو مع نية غلة فالحكم فيه أبين فقطع به من غير احتياج
~~للاستظهار عليه بعزوه لمن رجحه وهو اللخمي وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا ا
~~ه
# والحاصل أن اختيار اللخمي في المسألتين وترجيح ابن يونس في الثانية فقط
~~لكنه يجري في الأولى بالأولى فيصح إرجاعه لها وذكر مفهوم بنية تجر عاطفا له
~~عليه بلا فقال لا يزكى عوض العرض أن ملك بلا نية لتجر أو غلة أو قنية أو مع
~~نية قنية فقط أو نية غلة فقط أو مع نيت هما أي القنية والغلة معا
# وعطف على لا زكاة في عينه أو على ملك بنية تجر فقال وكان العرض كأصله هذا
~~من عكس التشبيه والمعنى وكان أصله كهو أي في كونه عرضا ملك بمعاوضة مالية
~~سواء نوى به التجارة ms0526 أو القنية فالتشبيه في الجملة هذا هو الصواب لا ظاهره
~~من أن المنوي به القنية لا يزكي ما اشترى به بنية التجر لحول من أصله
~~ويستقبل به لقول ابن عبد السلام إنه لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه والقولان
~~لابن القاسم فإن اشترى عرضا للقنية واشترى به عرضا للتجارة وباعه فيزكي
~~ثمنه لحول أصله الذي للتجارة ومفهوم كان كأصله أن العرض المملوك بلا معاوضة
~~كعطية أو إرث أو بمعاوضة غير مالية كصداق إن اشترى به PageV02P059 عرض
~~تجارة وباعه بعين فإنه يستقبل بثمنه
# أو كان أصله عينا وإن قل عن نصاب اشترى بها عرض تجارة وعطف على لا زكاة
~~فيه أو على ملك بمعاوضة فقال وبيع أي عرض التجارة بعين لا إن لم يبع ولا إن
~~لم يبع بعرض إلا فرارا من الزكاة فيؤخذ بها قاله الرجراجي وابن جزي لكن
~~المحتكر لا بد أن يباع بنصاب ولو في مرات وحول المتم من التمام ثم يزكي ما
~~باع به وإن قل والمدار تزكى قيمته إن بيع منه ولو بدرهم كذا في المدونة
# وكلام أبي الحسن عليها صريح في أن الدرهم مثال للقليل لا تحديد وأنه متى
~~نض له شيء وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب إن كان بيعه بها اختياريا بل وإن
~~أخذ العين عوضه لاستهلاك أي إتلاف العرض من شخص فأخذ ربه منه قيمته عينا
~~فكالدين في زكاته لسنة واحدة ولو أقام عنده سنين يحتمل أنه المحصور فيه
~~فالفاء زائدة ويحتمل أن المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه إلخ فالفاء في
~~جواب شرط مقدر رأى إذا وجدت هذه الشروط فيزكى كالدين إن رصد فتح الراء
~~والصاد المهملة أي انتظر التاجر به أي العرض السوق أي ارتفاع ثمنه ارتفاعا
~~بينا ويسمى محتكرا وإلا أي وإن لم يرصد به السوق بأن يكتفي بما تيسر من
~~الربح ويخلفه بغيره ويسمى مديرا كأرباب الحوانيت وجالبي السلع إلى البلدان
~~زكى إن تم حوله عينه أي الدنانير والدراهم والحلي التي بيده ودينه على غيره
~~أي عدده النقد ms0527 أي الذهب أو الفضة الحال بشد اللام أي غير المؤجل ابتداء أو
~~بعد انتهاء أجله المرجو خلاصة لكونه على مليء حسن المعاملة أو تأخذه
~~الأحكام الناشئة من بيع
# وإلا أي وإن لم يكن نقدا بأن كان عرضا مرجوا أو لم يكن حالا بأن كان
~~مؤجلا كذلك قومه بفتحات مثقلا أي الدين العرض أو المؤجل أي قدر قيمته وقت
~~التزكية PageV02P060 لا زائدة ولا ناقصة
# وزكاها مع عينه ودينه النقد الحال المرجو والنقد المؤجل يقوم بعرض وهو
~~يقوم بنقد حال
# وهذا هو قيمة النقد المؤجل إن لم يكن الدين العرض طعام سلم بل ولو كان
~~دينه العرض طعام سلم بفتح السين واللام أي طعاما مسلما فيه إذ ليس تقويمه
~~بيعا فيلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه هذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن
~~وصوبه ابن يونس وأشار ب ولو إلى قول الإبياني وأبي عمران بعدم تقويمه
# وشبه في التقويم فقال كسلعة أي المدير فيقومها إن تم الحلول وباع منها
~~بنقد وإن قال ويزكي قيمتها مع ما تقدم كل عام وإن لم تبر بل ولو بارت أي
~~كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار هذا هو المشهور
~~وهو قول ابن القاسم وأشار بولو إلى قول ابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار
~~منها وينتقل للاحتكار
# وخص اللخمي وابن يونس الخلاف ببوران الأقل قالا فإن بار نصفها فلا يقومها
~~اتفاقا
# وأطلق ابن بشير الخلاف بناء على أن الحكم لنيته إذ لو وجد مشتريا لباع أو
~~للموجود وهو انتظار السوق وشرط تقويمها دفع ثمنها أو مرور حول عليها بعد
~~شرائها وحكمه في هذا حكم من عليه دين وبيده مال ولا يسقط عنه شيء من زكاة
~~ما حال حوله عنده بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله وإن نقصت قيمته
~~عن ثمنه قاله في المقدمات لا تجب زكاة الدين إن لم يرجه لكونه على معدم أو
~~ظالم لا تناله الأحكام حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد كالمغصوب
# أو كان الدين قرضا ms0528 ولو حالا على مليء حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد ولو
~~أقام عند المدين أعواما إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل عام
~~وتؤولت بضم المثناة والهمز وكسر الواو مثقلة وسكون التاء أي فهمت المدونة
~~أيضا أي كما تؤولت بعدم تقويم القرض وصلة تؤولت بتقويم القرض بالقاف أي
~~السلف وزكاة قيمته PageV02P061 وهذا ضعيف وإن كان ظاهرها وهو لابن رشد
~~وعياض والأول للباجي ومحلهما قولها في زكاة المدير والمدير الذي لا يكاد
~~يجتمع ماله كله عينا والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان يجعل لنفسه شهرا
~~يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده على عين وما له من دين
~~يرتجي قضاءه ا ه
# فحمل الباجي الدين على المعد للنماء وهو دين غير القرض
# وأما دين القرض فلا يقوم لقولها في محل آخر ومن حال الحول على مال عنده
~~ولم يزكه حتى أقرضه ثم قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد أسقط عنه الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه زكاته مدة القرض إلا سنة قبضه وعمم ابن رشد وعياض في
~~الدين
# و إن ملك نصابا أو زكاة في أول محرم واشترى به سلعة للإدارة في أول رجب ف
~~هل حوله أي المدير الذي يزكي عند تمامه قيمة ما يجب تقويمه من دين عرض أو
~~مؤجل مرجو وسلع تجارة للأصل أي محرم الذي ملك أو زكى فيه رأس المال أو وسط
~~منه أي الأصل
# ومن وقت الإدارة كربيع الثاني فيه تأويلان أي فهمان لشرح المدونة الأول
~~للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ واستحسنه ابن يونس وهو موافق لقول الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه
# الرماصي فكان من حق المصنف رحمه الله تعالى الاقتصار عليه والثاني للخمي
# المازري وهو ظاهر الروايات وإذا قوم المدير سلعة وزكاها ثم باعها بزائد
~~عما قومها به ف زيادته أي ثمنها على قيمتها ملغاة أي لا تجب زكاتها لاحتمال
~~كونها لارتفاع سوقها أو رغبة مشتريها فإن تحقق خطؤه في تقويمها فلا تلغى
~~وتجب زكاتها
# بخلاف زيادة وزن حلي التحري ms0529 أي الذي تحرى زنته لترصيعه بجوهر وزكاها ثم
~~نزع الجوهر منه ووزنه فزاد وزنه عما تحراه فيه فيزكي الزيادة لتحققها وتبين
~~خطئه في تحريه
# والقمح بالقاف والميم أي مثلا والمراد به ما يزكى بالعشر أو نصفه كغيره
~~من العروض في تقويمه وزكاة قيمته إن نقص عن نصاب أو في غير عام خروجه وفي
~~نسخة والفسخ أي سلعة التجارة التي باعها المدير وفسخ بيعها لفساده أو عيبها
~~كغيرها في التقويم
# PageV02P062 و العرض المرتجع بضم الميم وفتح الجيم أي الذي أخذه بائعه
~~المدير من مشتر مفلس بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلة قبل قبض ثمنه منه
~~كغيره من العروض في التقويم و الرقيق المشترى للتجارة المكاتب أي الذي
~~أعتقه المدير على مال مؤجل حال كونه يعجز عن شيء من المال المكاتب به ولو
~~قل فيصير قنا كغيره من العروض في التقويم لأن بطلان كتابته ليس ابتداء ملك
~~له فلا يحتاج في هذه الثلاثة إلى إحداث نية التجارة على المشهور من أنها حل
~~بيع فترجع لما كانت عليه قبل بيعها من إرادة أو احتكار
# وأما على أنها ابتداء بيع فتحمل على القنية حتى ينوي بها التجارة
# وهذا إذا لم ينو بها شيئا فإن نوى بها القنية أو التجارة عمل بما نواه
~~اتفاقا بخلاف السلعة التي ترجع إليه بعد بيعها بإقالة فهي للقنية حتى ينوي
~~بها التجارة لأن الإقالة بيع
# وكذا الراجعة بعد بيعها بهبة أو صدقة أو صداق أو خلع لأنه ابتداء ملك
# وانتقل العرض المدار بضم الميم أي الذي نوى التاجر فيه بيعه بما تيسر من
~~الربح ولو قل من الإدارة للاحتكار أي انتظار ارتفاع السوق ببيعه بالنية
~~وهما أي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما للقنية بالنية فإن باعه بنصاب
~~استقبل به حولا من قبضه لا العكس أي لا ينتقل المحتكر للإرادة بالنية ولا
~~المقتنى للإدارة أو الاحتكار بها لأنها سبب ضعيف فتنقل للأصل ولا تنقل عنه
# والأصل في العرض القنية والاحتكار قريب منها إن كان اشترى العرض للقنية
~~ثم نوى التجر ms0530 فيه
# بل ولو كان اشتراه أولا بشد الواو منونا أي ابتداء للتجارة ثم نوى به
~~القنية فلا ينتقل عنها للتجارة بالنية فالمبالغة راجعة لبعض ما صدق عليه
~~قولة لا العكس وهو نية الإدارة أو الاحتكار بعرض القنية ولا ترجع للصورة
~~الأولى وهي نية الإدارة بالمحتكر صحتها فيها وهو ظاهر هذا قول الإمام مالك
~~وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
# وقال PageV02P063 أشهب ينتقل بها عن القنية إلى الاحتكار أو الإدارة إن
~~كان أولا للتاجر وإليه أشار بولو ويكفي في ترجيح الأول نسبته إليهما فاندفع
~~قول المواق انظر من رجحه
# وإن اجتمع لتاجر إدارة في عرض واحتكار في آخر وتساويا أي العرضان قيمة أو
~~احتكر الأكثر وأدار الأقل فكل من العرضين على حكمه في التساوي واحتكار
~~الأكثر وإلا أي وإن لم يتساويا ولم يحتكر الأكثر بأن أدار الأكثر واحتكر
~~الأقل فالجميع للإدارة ولغي حكم الاحتكار هذا هو المشهور وهو قول ابن
~~القاسم وعيسى بن دينار
# وقال ابن الماجشون يتبع الأقل الأكثر مطلقا
# وقال هو ومطرف كل على حكمه مطلقا
# وتأويل ابن لبابة على أن الجميع للإدارة مطلقا وهو ظاهر سماع أصبغ
# ولا تقوم بضم المثناة فوق وفتح القاف والواو مثقلة الأواني التي تدار
~~فيها السلع ولا الآلات التي تصنع بها وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث
~~لبقاء عينها فأشبهت المقتنى بل هي مقتناة إلا أن تكون نصابا
# وفي تقويم الكافر أي من كان كافرا وأسلم المدير سلعة إن باع منها بنقد
~~وإن قل لحول من يوم إسلامه أو استقباله بالثمن إن بلغ نصابا حولا من يوم
~~قبضه قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما وأما المحتكر إذا أسلم
~~فيستقبل حولا بالثمن من يوم قبضه اتفاقا
# والقراض أي المال المدفوع لمن يتجر فيه بجزء معلوم النسبة لربحه الحاضر
~~ببلد ربه ولو حكما بعلمه في غيبته يزكيه أي القراض ربه كل عام إن أدار أي
~~ربه وعامله فيقوم ما بيدهما ويزكي رأس ماله وحصته من الربح
# أو أدار العامل وحده فيقوم ما بيده ويزكي ms0531 رأس ماله وحصته من الربح وسواء
~~كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أم لا لأن المنظور إليه القراض
~~وحده PageV02P064 وصلة يزكيه من غيره أي القراض لئلا ينقص مال القراض وهو
~~ممنوع
# فإن قيل زكاته من غيره زيادة فيه بتوفيره وهي ممنوعة أيضا
# قلت الزيادة الممنوعة هي الزيادة التي تصل ليد العامل وينتفع بربحها
~~والزكاة لم تصل ليد العامل ولا انتفع بربحها هذه طريقة ابن يونس وعزاها
~~اللخمي لابن حبيب في التوضيح وهو ظاهر المذهب
# طفى كيف هذا مع أن ابن رشد لم يعرج عليه واقتصر على أنه لا يزكي إلا بعد
~~المفاصلة ويزكي حينئذ للسنين الماضية كلها كالغالب فيأتي فيه وزكى لسنة
~~الفصل ما فيها إلخ وعزاه لقراض المدونة والواضحة ولرواية أبي زيد وسماع
~~عيسى بن القاسم واللخمي لابن القاسم وسحنون وقد اشتهر عند الشيوخ أنه لا
~~يعدل عن قول ابن القاسم سحنون
# وحكى ابن شاس وابن بشير أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة لسنة واحدة
# وصبر بفتح الموحدة ربه بزكاته إن غاب القراض عن بلده ولم يعلم ولو سنين
~~حتى يأتيه أو يعلم ولا يزكيه العامل لاحتمال موت ربه أو فلسه إلا أن يأمره
~~ربه بها أو تؤخذ منه كرها فتجزيه وتحسب على ربه وحده فيزكي رب المال لسنة
~~الفصل أي عن سنة الحضور ولو لم تحصل مفاصلة بين العامل ورب المال ما فيها
~~سواء ساوى ما قبله أو زاد عليه أو نقص عنه
# وسقط عن ربه زكاة ما زاد قبلها أي سنة الفصل لأنه لم يصل ليده ولم ينتفع
~~به ويبدأ بالإخراج عن سنة الحضور ويزكي الباقي لما قبلها وهكذا
# وإن نقص الإخراج النصاب سقطت عن الباقي هذا ظاهر المصنف
# صفى الذي قاله ابن رشد وغيره أنه يبدأ بالأولى فالتي تليها وهكذا إلى سنة
~~الحضور
# فإن كان في أول سنة أربعمائة دينار وفي الثانية ثلاثمائة دينار وفي سنة
~~الحضور مائتان وخمسين فيزكي مائتين وخمسين للأولى ويسقط عنه زكاة ما أخرجه
~~زكاة في السنة الثانية
# وهكذا ms0532 في الثالثة إلى سنة الحضور
# بعض الشيوخ مآلهما واحد فلا فرق بين ابتدائه PageV02P065 بسنة الحضور
~~وابتدائه بالأولى البناني وهو الظاهر فإن كان المال أحدا وعشرين دينارا
~~وغاب العامل به خمس سنين وحضر به أحدا وعشرين زكاة لسنتين وسقطت زكاة ثلاث
~~سنين لتنقيص الإخراج النصاب
# وإن كان في الأول أربعمائة وفي الثاني ثلثمائة وفي عام الحضور مائتين
~~وخمسين أخرج عنه ستة وربعا وعن الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا ستة وربعا
~~وعن الذي قبله عنها إلا اثني عشر ونصفا تقريبا ولا يقال تنقيص الأخذ النصاب
~~أو القدر مقيد بما إذا لم يكن له ما يجعله في دين الزكاة وإلا فيزكي عن
~~الجميع كل عام كما هو حكم دين الزكاة لأنا نقول لا يجري ذلك هنا لأن هذا لم
~~يفرط في الزكاة فتتعلق بذمته فهي متعلقة بعين المال فيعتبر نقصه مطلقا
~~بدليل قوله وسقط ما زاد قبلها
# وقول ابن القاسم وغيره إن تلف القراض قبل عام المفاصلة فلا زكاة
# وإن نقص القراض قبل سنة حضوره عنه فيها ف يزكي لكل من السنين الماضية ما
~~فيها ككونه في الأولى مائة وفي الثانية مائة وخمسين وفي الثالثة مائتين
~~فعلى ظاهر المصنف يزكي مائتين لسنة الحضور ومائة وخمسين للثانية ومائة
~~للأولى وعلى قول ابن رشد وغيره يبدأ بالأولى يزكي مائة للأولى ومائة وخمسين
~~إلا اثنين ونصفا للثانية ومائتين إلا سبعة ونصفا تقريبا في سنة الحضور فقد
~~ظهر الفرق بين الابتداءين في هذا المثال وتوجه بحث طفى السابق
# PageV02P066 و إن كان القراض أزيد في بعض سني الغيبة عنه في سنة الحضور
~~وأنقص في بعضها عنه فيها ككونه في سنة حضوره أربعمائة وفي الأولى خمسمائة
~~وفي الوسطى مائتين قضي بضم فكسر بالنقص أي بحكم الناقص على ما أي الزائد
~~الذي قبله فيزكي أربعمائة لسنة الحضور ومائتين للأولى
# وكذا للثانية لأن الزائد لم يصل لرب المال ولم ينتفع به فإن تقدم النقص
~~كمائتين في الأولى وخمسمائة في الثانية وأربعمائة في سنة الحضور زكى لسنة
~~الحضور أربعمائة وللثانية أربعمائة ms0533 إلا ما أخرجه عن سنة الحضور ومائتين
~~للأولى
# وإن احتكرا أي رب المال وعامله أو احتكر العامل فقط ف يزكي القراض ك زكاة
~~الدين في كونها بعد القبض لسنة ولو أقام بيد العامل سنين إن كان ما بيد
~~العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر وإلا كان تابعا لما بيد ربه وإنما
~~يعتبر إن PageV02P067 كان يتجر به وإلا فالعبرة بما بيد العامل فقط
# وعجلت بضم فكسر مثقلا زكاة ماشية القراض المشتراة به أو منه
# وكذا زكاة حرثه إن بلغ نصابا لتعلقها بعينها فلا تؤخر للعلم بحالها أو
~~المفاصلة تعجيلا مطلقا عن التقيد بحضور رب المال أو إدارة العامل
# وحسبت بضم فكسر أي الزكاة على ربه أي القراض فلا تجبر بالربح إن غابت
~~الماشية عن ربه هذا هو المشهور
# وقال أشهب تلغى عليهما ويجبرها الربح كالخسارة فإن حضرت فهل يأخذها
~~الساعي منها وتحسب على ربها أو من عند ربها تأويلان
# وهل عبيده أي زكاة فطر الرقيق المشترى بالقراض أو منه كذلك أي المذكور من
~~زكاة ماشية القراض في كونها تحسب على ربها وحده أو تلغى عليهما كالنفقة على
~~عبيد القراض في جبرهما بالربح فيه تأويلان أي فهمان لشارحي المدونة هذا
~~تقرير كلامه وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب
~~المال خاصة وأما نفقتهم فمن مال القراض ا ه
# وهذا صريح لا يقبل التأويل وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل
~~تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها
# فلو قال بعد قوله مطلقا وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهل كذا إن
~~حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لوافق النقل
# وزكي بضم فكسر مثقلا ربح العامل إن كان نصابا بل وإن قل عنه وليس له ما
~~يضمه إليه بناء على أنه أجير والمخاطب بزكاته العامل على المشهور وهو مذهب
~~المدونة وابن رشد بعد قبضه لسنة واحدة
# ولو أقام المال بيده سنين سواء كان هو ورب المال مديرين ومحتكرين أو
~~مختلفين ms0534 لكن الذي في البيان والمقدمات أنهما إن أرادا معا أو العامل يزكي
~~حصته لكل عام بعد المفاصلة واقتصر عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال إنه مذهب
~~المدونة وأشار بو إن قل لقول الموازية لا زكاة فيما قل وقصر عن النصاب
# PageV02P068 قال في التوضيح المشهور مبني على أنه أجير ومقابله على أنه
~~شريك الناصر فيه بحث ظاهر إذ كونه أجيرا يقتضي استقباله لا زكاة لسنة وكونه
~~شريكا يقتضي سقوطها عنه إن كان جزؤه دون نصاب
# قلت أصل وجوب الزكاة في جزء العامل مع قطع النظر عن قلته مبني على أنه
~~شريك ووجوبها في القليل مع قطع النظر عن كونها على العامل مبني على أنه
~~أجير فربحه بعض ربح المال الذي اتجر فيه أخذه أجرة فزكي تبعا للمال فلذا لم
~~يشترط كونه نصابا
# إن أقام مال القراض بيده أي العامل حولا من يوم أخذه من ربه للتجارة به
~~بناء على أنه شريك وعلى أنه أجير يكفي حول الأصل وكانا أي رب المال وعامله
~~حرين مسلمين بلا دين عليهما اشتراطها في رب المال مبني على أن العامل أجير
~~وفي العامل على أنه شريك وحصة أي رأس مال ربه أي القراض بربحه أي مع نصيب
~~رب المال من ربحه نصاب فإن نقصا عنه فيستقبل العامل بما خصه من الربح ولو
~~نصابا بناء على أنه أجير إلا أن يكون لرب المال مال آخر يتم به النصاب وحال
~~الحول عليهما فيزكي العامل ربحه وإن قل ففي المفهوم تفصيل أشهب من له أحد
~~عشر دينارا وربح فيها خمسة وله مال حال حوله يتم النصاب به فليزك العامل
~~حصته لوجوب الزكاة في المال وبه أخذ سحنون
# ابن القاسم لا يضم العامل ربحه إلى مال له آخر ليزكي بخلاف رب المال
~~وقاله أصبغ ويشترط في زكاة العامل أيضا نضوض المال والقبض
# وفي كونه أي العامل شريكا لرب المال لضمانه حصته من الربح إن تلف ولعتق
~~من يعتق عليه بنفس الملك الذي اشتراه بمال القراض وعدم حده بوطئه أمة
~~القراض ms0535 ولحوقه ولدها وتقويمها عليه واشتراط أهلية الزكاة في زكاة حصته أو
~~أجيرا لرب المال على التجارة فيه بجزء ربحه إذ ليس له شركة في رأس المال
~~وحول نصيبه من الربح حول أصله وتزكية نصيبه وإن قل وسقوطها عنه تبعا
~~لسقوطها عن رب المال خلاف في التشهير PageV02P069 للفروع المبنية على كونه
~~شريكا أو أجيرا لا لكونه شريكا أو أجيرا إذ المشهور منهما كونه أجيرا
# ولم يشهر القول بأنه شريك لكن ذكر اللقاني أن في الذخيرة ما يشهد لظاهر
~~المتن فلا حاجة للتكلف
# ولا تسقط زكاة حرث أي محروث من حب وثمر ومعدن ذهب أو فضة وماشية أي نعم
~~بدين على مالكها مستغرق لها أو فقد أي غيبة المالك وانقطاع خبره أو أسر
~~للمالك من حربي لحمله على الحياة
# وكذا زكاة فطره إن خالف الدين ما بيده من حرث إلخ بل وإن ساوى الدين ما
~~بيده أي المالك من ذلك بأن كان عليه خمسة أوسق من قمح وخرج له مثلها أو
~~عليه خمسة جمال وله مثلها أو عليه عشرة وبيده خمسة
# إلا زكاة فطر عن عبد و عليه أي المالك مثله أي العبد فتسقط عنه حيث لم
~~يكن له ما يقابله فيها من له رق وعليه رق مثله في الصفة فلا يزكي عنه الفطر
~~إن لم يكن له مال
# أبو الحسن ظاهرها ليس له ما يقابل به الدين وإن كان له ما يخرجه زكاة فطر
# عبد الحق فيه نظر لأن العبد الذي في يده ليس كالعين المستحقة لأن الذي
~~عليه في ذمته ولو هلك ما بيده لطولب بما عليه فوجب كون زكاة فطره عليه إن
~~ملكها وإلا فلا شيء عليه لأنه إن باعه أدى زكاة الفطر من ثمنه فالدين أولى
~~به
# وقد قال ابن القاسم الذي جنى عبده ومضى عليه يوم الفطر قبل أن يسلمه عليه
~~زكاة فطره مع كون عين العبد كالمستحقة لتعلق الجناية به لا بالذمة
# فإذا كان هذا العبد الذي كالمستحق عليه زكاة فطره فكيف هذا الذي هو غير ms0536
~~مستحق
# ولو هلك لبقي الدين في ذمته فلعل ابن القاسم أراد أن يقوله إن لم يكن له
~~مال أنه ليس له ما يؤدي منه زكاة الفطر ا ه
# بخلاف زكاة العين أي الذهب والفضة ومنها قيمة عرض المدير فيسقطها الدين
~~والفقد والأسر إن لم يكن دين زكاة بل ولو كان الدين دين زكاة ترتبت في ذمته
~~وشمل زكاة الفطر والعين وعرض التجارة والماشية والحرث إن كان حالا بل
~~PageV02P070 أو كان الدين الذي عليه مؤجلا ويعتبر عدده لأنه يئول للحلول
~~بمضي الزمن أو الموت أو الفلس إن كان غير مهر بل أو كان كمهر لزوجته ولو
~~مؤجلا هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه وابن القاسم وهو المشهور
# وقال ابن حبيب تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام
~~به إلا في موت أو فراق وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق
# أو كان الدين نفقة زوجة ترتبت عليه وهو موسر حال كونه مطلقا عن التقييد
~~بالحكم بها لأنها في نظير الاستمتاع أو نفقة ولد إن حكم بها متجمدة عن ماض
~~من غير مالكي
# ومعنى الحكم الفرض أي إن فرضها وقدرها حاكم فتصير كالدين في اللزوم وعدم
~~السقوط بمضي الزمن فلا يقال الماضية سقطت بمضي زمنها والمستقبلة لا يحكم
~~بها إذ الحكم سواء كان على ظاهره أو بمعنى التقدير صيرها كالدين في اللزوم
~~وسواء تقدم للولد يسر أم لا باتفاق
# فإن لم يحكم بها فقال ابن القاسم لا تسقط
# وقال أشهب تسقط
# واختلف هل بينهما وفاق أو خلاف وإلى هذا أشار بقوله وهل عدم سقوط زكاة
~~العين عن الأب بنفقة ولده التي لم يحكم بها إن تقدم للولد يسر أيام عدم
~~إنفاق أبيه عليه فإن لم يتقدم له يسر فتسقطها كما قاله أشهب فهما متفقان أو
~~يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها فالمذكور
~~تأويل الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف
# وفي بعض النسخ وهل وإن لم يتقدم يسر تأويلان فالمذكور تأويل الخلاف وعلى
~~كل فهو مرتب على ms0537 مفهوم إن حكم بها فالمناسب وإلا فلا
# وهل إن تقدم له يسر أو مطلقا تأويلان الوفاق لبعض القرويين والخلاف لعبد
~~الحق
# أو كان الدين تجمد من نفقة والد أب أو أم فيسقط زكاة العين عن الولد حال
~~PageV02P071 كونه بحكم أي فرض ولو من مالكي أو إلزام وقضاء بها بعد مضي
~~زمنها من غير مالكي إن تسلف الولد ما أنفقه على نفسه في الماضي ليأخذ قضاءه
~~من ولده فإن لم يحكم بها أو لم يتسلف بأن تحيل في الإنفاق على نفسه بسؤال
~~أو غيره فلا تسقط نفقته زكاة العين عن ولده لا تسقط زكاة العين عن مالكها
~~بدين كفارة وجبت عليه لقتل خطأ أو ظهار أو فطر في رمضان
# أو هدي وجب لتمتع أو قران أو ترك واجب من حج أو عمرة
# ابن رشد الفرق بين دين الزكاة ودين الكفارة أن الزكاة يطلبها الإمام
~~ويأخذها كرها بخلاف الكفارة
# ابن عتاب لا فرق بين الزكاة والكفارة في أخذ الإمام قاله اللخمي والمازري
~~ونص اللخمي الذي يقتضيه المذهب أن الكفارة مما يجبر الإنسان على إخراجه ولا
~~توكل لأمانته وهذا هو الأصل في حقوق الله تعالى في الأموال فمن لم يؤد
~~زكاته أو وجبت عليه كفارة أو هدي وامتنع من أداء ذلك فإنه يجبر على إنفاذه
~~وقاله ابن المواز فيمن وجبت كفارة فمات قبل إخراجها أنها تؤخذ من تركته ا ه
# فتسقط زكاة العين بما تقدم في كل حال
# إلا أن بفتح فسكون حرف مصدر صلته يكون عنده أي المدين معشر بضم الميم
~~وفتح العين والشين مثقلا أي ما يزكى بالعشر أو نصفه من حب وثمر زكي بضم
~~فكسر مثقلا أي أخرجت زكاته وأولى إن لم تجب الزكاة فيه لنقصه عن النصاب
~~ومثله الماشية فيحمل ما ذكر في الدين ويزكي العين أو معدن أي ما خرج منه
~~فيقابل به الدين ويزكي العين
# أو قيمة نجوم كتابة فإن كانت عينا قومت بعرض ثم هو بعين هذا قول ابن
~~القاسم وهو المشهور وقال أشهب يقوم المكاتب ms0538 على أنه مكاتب
# وقال أصبغ يقوم قنا فإن عجز المكاتب وقيمة رقبته زائدة على قيمة كتابته
~~زكى من ماله بقدر تلك PageV02P072 الزيادة على مذهب ابن القاسم فيجعلها في
~~الدين ويزكي العين
# أو قيمة رقبة رقيق مدبر بضم الميم وفتح الدال والموحدة مثقلة أي معتق
~~عتقا معلقا تخييره على موت مالكه فتجعل في الدين وتزكى العين ويقوم على أنه
~~من كان تدبيره سابقا على الدين أو متأخرا عنه هذا قول ابن القاسم
# وقال أشهب لا تجعل قيمة المدبر قبل الدين فيه إذ لا يباع فيه حينئذ
# خليل على ابن القاسم راعى قول من أجاز بيعه فيه حينئذ فقول المصنف أو
~~رقبة مدبر على إطلاقه اتفاقا في المتأخر وعلى المشهور في المتقدم أو قيمة
~~خدمة معتق لأجل على غررها أو قيمة خدمة مخدم بضم الميم وسكون الخاء المعجمة
~~وفتح الدال أي رقيق لغيره وهبت خدمته له سنين معلومة أو حياته قاله ابن
~~المواز اللخمي جعل الدين في قيمة الخدمة إذا كانت حياته ليس بحسن لأنها لا
~~يجوز بيعها بنقد ولا بغيره وأظنه قاسه على المدبر وليس مثله لأنه في المدبر
~~مراعاة للقول بجواز بيعه في الحياة
# ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم بيع الخدمة حياته فلا يجوز جعلها في الدين
# أو قيمة رقبته أي المخدم لمن أي شخص مرجعها أي رقبة المخدم له بأن أخدمه
~~زيدا سنين معلومة أو حياته وبعدها يملكه عمرو المدين فيقابل عمرو بقيمته
~~الدين ويزكي العين أو يكون له عدد دين على غيره حل ورجي أو قيمة دين مؤجل
~~مرجو خلاصه بأن كان على مليء حسن المعاملة أو تناله الأحكام
# أو يكون له عرض حل بفتح الحاء واللام مثقلة أي كمل حوله أي العرض وهو في
~~ملكه وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول وهو على المدين وإلا فلا
~~فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زمنا هذا قول ابن القاسم
# وقال أشهب بعدم PageV02P073 اشتراطه فتجعل قيمته في الدين وإن لم يمر
~~عليه حول عنده وبنوا هذا ms0539 الخلاف على أن ملك العرض في آخر الحول هل هو منشئ
~~لملك العين التي بيده فلا زكاة عليه وفيها لفقد الحول وهو قول ابن القاسم
~~أو كاشف أنه كان مالكا لها فيزكي وهو قول أشهب وأنت خبير بأن هذا البناء
~~يوجب شرط مرور الحول عند ابن القاسم في كل ما يجعل في مقابلة الدين من معشر
~~ومعدن وغيرهما لكن لم يشترطوه إلا في العرض وظاهره أن غير العرض مما تقدم
~~لا يشترط فيه كمال الحول وهو كذلك المواق انظر على هذا ما تقدم أنه يجعل في
~~دينه آخر الحول ما خرج من معدن أو زرع مزكى
# وكذا يجعل المائة الرجبية في مقابلة دينه مع كونه ليس له ما يجعله فيه من
~~محرم إلى رجب
# الرماصي تكلف سالم لإدخال هذا في كلامه بقوله يمكن عود الضمير في حوله
~~لجميع ما سبق وحول كل شيء بحسبه فحول المعشر طيبه والمعدن خروجه ا ه وفيه
~~نظر لإحالته الحول في كلام الأئمة على غير مرادهم لأن الخلاف بين ابن
~~القاسم وأشهب في العرض هل يشترط فيه الحول وهو مرور السنة أم لا ولإمالته
~~التصوير أيضا لأن الحول مذكور في كلام الأئمة على سبيل الشرطية ولم يذكروا
~~الطيب في المعشر شرطا بل فرض مسألة ولذا خرج المازري الزرع قبل بدو صلاحه
~~على خدمة المدير وأقره ابن عرفة وغيره
# ولو كان على سبيل الشرطية ما أتى تخريجه
# وذكر شرط جعل العرض الذي حل حوله في الدين فقال إن بيع أي كان العرض مما
~~يباع على المفلس لوفاء دينه كثياب جمعة وكتاب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه
~~التي لا فضل فيها
# وقوم بضم الكاف وكسر الواو مشددة ما ذكر أي اعتبرت قيمته وقت الوجوب
~~الزكاة في العين وهو آخر الحول وصلة بيع على مفلس لتوفية دينه فالأولى
~~تقديمه بلصقه لا يجعل في الدين رقيق آبق أو بعير شارد إن لم يرج عوده بل
~~وإن رجي إذ لا يجوز بيعه بوجه أو دين لم يرج خلاصه لعسر ms0540 مدينه أو ظلمه ولا
~~تناله الأحكام لأنه كالعدم
# وإن وهب بضم فكسر الدين PageV02P074 المسقط لزكاة العين للمدين ولم يحل
~~حوله عنده بعد هبته له فلا زكاة عليه في العين التي حال حولها بيده لأن هبة
~~الدين منشئة لملكه العين فيستقبل بها حولا من يوم الهبة
# أو وهب للمدين ما أي شيء يجعل فيه أي الدين ولم يحل أي يكمل حوله وهو في
~~ملكه فلا زكاة في العين التي بيده وهذا مفهوم حل حوله وعطف على وهب فقال أو
~~مر لكمؤجر بضم الميم وكسر الجيم نفسه بستين دينارا لعمل ثلاث سنين وقبضها
~~وليس له غيرها وفاعل مر حول فلا زكاة عليه الآن ويستقبل بالعشرين التي
~~ملكها بتمام الحول حولا إذ هي فائدة تجددت لا عن مال فإذا تم الحول الثاني
~~وهي عنده زكاها واستقبل بالعشرين التي ملكها بتمامه حولا فإذا تم الحول
~~الثالث زكاها وباقي الأولى واستقبل بالعشرين التي ملكها بتمامه حولا فإن تم
~~وهي بيده زكاها وباقي الأوليين
# قال في البيان هذا الذي يأتي على مذهب مالك رضي الله عنه في المدونة في
~~الذي وهب له الدين بعد حلول الحول على المال الذي بيده أو أفاد مالا أنه
~~يستقبل والقول الثاني يزكي عشرين بمرور الحول الأول قال في المقدمات وهو
~~الذي يأتي على سماع سحنون عن ابن القاسم وعلى قياس قول غير ابن القاسم في
~~المدونة في هبة الدين طفى وغاب عن المواق كلام البيان وصحف كلام المقدمات
~~وتبعه عج وجعله خلاف ما ذكره المصنف
# وقد نقل الموضح والشارح كلام البيان والمقدمات على وجهه
# ومدين لشخص بمائة له أي المدين مائة محرمية ملكها في محرم ومائة رجبية
~~ملكها في رجب يزكي المائة الأولى المحرمية عند تمام حولها ويقابل الدين
~~بالرجبية فلا يزكيها إذا تم حولها وهي بيده على المشهور وقيل يزكي كلا عند
~~حولها ويقابل الدين بالأخرى
# وزكيت بضم فكسر مثقلا عين دنانير أو دراهم
# PageV02P075 وقفت بضم فكسر أي حبست العين على معينين أو غيرهم للسلف بفتح
~~السين واللام أي ms0541 ليتسلفها المحتاج لقضاء حاجته بها ويرد مثلها ومر عليها
~~حول من ملكها أو زكاتها وهي بيد واقفها أو الناظر عليها أو بعضه وهي بيد
~~أحدهما وبعضه وهي بيد متسلف رد مثلها قبل تمام عام فيزكيها واقفها أو
~~الناظر إن كانت نصابا أو أقل وللواقف ما يتمه إذ وقفها لم يخرجها عن ملك
~~واقفها
# فإن تسلفها أحد ولم يردها إلا بعد عام فيزكيها من ذكر بعد قبضها منه لعام
~~واحد
# ولو أقامت عند المدين سنين ويزكيها المدين كل عام إن كان عنده ما يجعله
~~في مقابلة الدين وإلا فلا
# وشبه في التزكية فقال كنبات خارج من زرع حب وقف ليزرع كل عام في أرض
~~مملوكة أو مستأجرة أو مباحة
# ويفرق ما زاد من الخارج على القدر الموقوف على معينين أو غيرهم ويبقى منه
~~القدر الموقوف ليزرع في العام القابل وهكذا فإن كان الخارج نصابا ولو بالضم
~~لما لم يوقف من مال الواقف زكاه الواقف أو الناظر قبل قسمه
# وكذا ثمر الحوائط الموقوفة
# وحيوان أي نعم وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب في سبيل
~~الله ونسله تبع له ولو سكت عنه واقفه أو لتفرقة نسله أي الحيوان على مساجد
~~أو ربط أو قناطر أو على آدميين غير معينين كالفقراء والمجاهدين وبني تميم
~~راجعان للنبات وللحيوان الموقوف لتفرقة نسله لا للحيوان الموقوف لتفرقة
~~غلته إذ التفصيل الذي ذكره المصنف لم يقله أحد فيه
# وشبه في التزكية على ملك الواقف فقال ك النبات والحيوان الموقوف لتفرقة
~~خارجه أو نسله عليهم أي المعينين إن تولى المالك تفرقته وسقيه وعلاجه بنفسه
~~أو نائبه فلو قال إن تولى المالك القيام به لكان أولى بأن كان الحب الموقوف
~~تحت يد واقفه يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين أو الحيوان
~~الموقوف تحت يده يقوم به PageV02P076 حتى يحصل نسله فيفرقه عليهم فيزكي
~~جملته إن كانت نصابا ولو بالضم لماله غير الموقوف سواء كان يحصل لكل واحد
~~من المعينين نصاب أم لا
# وإلا أي وإن لم ms0542 يتول المالك القيام بالنبات أو الحيوان الموقوف تولاه
~~المعينون الموقوف عليهم وصاروا يزرعون ويقتسمون الخارج ويخدمون الحيوان
~~ويقتسمون نسله فلا تزكى جملته على ملك واقفه و إن حصل لكل من المعينين نصاب
~~من الخارج أو من النسل بالقسمة فيزكيه وإلا فلا ما لم يكن له ما يضمه له
~~ويكمل به النصاب
# هذا حكم الحيوان الموقوف لتفرقة نسله وأما الحيوان الموقوف لتفرقة غلته
~~أو لحمل أو الركوب عليه على معينين أو غيرهم فتزكى جملته على ملك واقفه إن
~~كان نصابا ولو بضمه لما لم يوقف سواء تولى المالك القيام به أم لا
# ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والحيوان الموقوف
~~للنسل والخارج تزكى جملتهما على ملك الواقف إن كانت نصابا ولو بالضم كان
~~على معينين أو غيرهم تولاهما الواقف أم لا
# والتفصيل الذي ذكره المصنف تبع فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في توضيحه
~~لم أر من صرح بمشهوريته كما فعل المؤلف ونسبه في الجواهر لابن القاسم ونسبه
~~اللخمي وغيره لابن المواز اقتصر عليه التونسي واللخمي
# ثم قيد اللخمي ما ذكره من اعتبار الأنصباء في المعينين بما إذا كانوا
~~يسقون ويلون النظر له لأنها طابت على أملاكهم وتبعه المؤلف في هذا القيد
~~وأما مقابل ما درج عليه من التفصيل فهو لسحنون والمدنيين وفهم صاحب
~~المقدمات وأبو عمر أن المدونة عليه
# وفي إلحاق الحبس على ولد فلان كزيد ب الحبس على المعينين في التفصيل بين
~~تولي الواقف أو نائبه للقيام به وتوليهم ذلك نظرا إلى تعين الأب فتزكى
~~جملته على ملك الواقف إن تولاه وإلا زكى من نابه نصاب أو إلحاق ولد فلان ب
~~غيرهم أي المعينين نظرا إلى أنفسهم قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما
~~PageV02P077 وهما مبنيان على التفصيل الذي ذكره المصنف وقد علمت ضعفه
# وإنما يزكى بفتح الكاف مشددة معدن عين أي الخارج منه من ذهب أو فضة لا
~~معدن نحاس وحديد ونحوهما وفهم من قوله يزكى اشتراط حرية مخرجه وإسلامه لا
~~مرور الحول وهذا ms0543 هو الذي اقتصر عليه ابن الحاجب
# وقيل لا تشترط حريته ولا إسلامه وأن الشركاء فيه كالواحد الجزولي وهذا هو
~~المشهور ويشترط بلوغه نصابا وزكاته ربع عشره
# وحكمه أي التصرف في المعدن من حيث هو لا بقيد كونه عينا للإمام الأعظم أو
~~نائبه يقطعه لمن يشاء أو يجعله لمصالح المسلمين إن كان بأرض غير مملوكة
~~كالفيافي وما تركها أهلها أو مملوكة لغير معين كأرض العنوة بل ولو ظهر بأرض
~~معين مسلم أو كافر ذمي سد الباب للهرج لأن المعادن قد يجدها شرار الناس
# فإن تركت لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها وسفك بعضهم دماء بعض المتيطي ولا
~~يحتاج الإقطاع لحيازة بخلاف الهبة
# وقيل لا بد فيه من الحيازة وبالأول العمل ا ه
# المسناوي وهو ظاهر لأن الإمام ليس بواهب حقيقة إنما هو نائب عن المسلمين
~~وهم أحياء ولذا قال لا ينعزل القاضي بموت الأمير
# وأشار بولو إلى القول بأن المعدن الظاهر بأرض معين حكمه له مطلقا وللقول
~~بأنه له إن لم يكن عينا وإلا فللإمام والمعتمد ما مشى عليه المصنف إلا أرضا
~~مملوكة ل كافر مصالح الإمام على ترك القتال وبقاء أرضه له بمال يدفعه كل
~~عام سواء أجمل على الأرض والرقاب أو فرق عليهما أو فرق على أحدهما وأجمل
~~على الآخر أو سكت عنه معين أو غيره ف حكم المعدن الظاهر فيها له أي المصالح
~~إلى أن يسلم فيصير حكمه للإمام لأنه صار من المسلمين الذين يجب على الإمام
~~حمايتهم وسد باب الشر عنهم هذا مذهب المدونة وهو الراجح
# وقال سحنون يبقى لهم إن أسلموا
# PageV02P078 وضم بضم الضاد المعجمة وشد الميم أي جمع لما خرج من المعدن
~~أولا ونائب فاعل ضم بقية أي الخارج من باقي عرقه أي المعدن بكسر فسكون وإن
~~تلف المضموم إليه إلى تمام النصاب فيزكيه ثم يزكي ما خرج بعده وإن قل إن
~~اتصل العمل بل وإن تراخى أي انقطع العمل اختيارا أو اضطرارا لا تضم معادن
~~أي الخارج من أحدها للخارج من آخر ولو في وقت واحد ms0544
# و يضم عرق أي خارجه لخارج عرق آخر ولو اتصل العمل ولو ظهر العرق الثاني
~~قبل تمام الأول
# وفي الحط أنه يضم في هذه الحالة سواء ترك العمل فيه حتى أتم الأول أو
~~انتقل إليه قبل تمام الأول وهذا هو المعتمد قرره العدوي
# وفي وجوب ضم فائدة أي مال له نصاب أو كانت دونه حال حولها أي الفائدة وهي
~~في ملكه لما أخرجه من معدن العين دون نصاب وهو المعول عليه
# وعدم ضمها له لاختلافهما في اشتراط تمام الحول فيما دونه تردد أي قولان
~~الأول لعبد الوهاب واللخمي وهو المعتمد
# والثاني لسحنون قياسا على عدم ضم المعدنين
# وفهم ابن يونس المدونة عليه
# وصرح في التوضيح بأن الخلاف مطلق سواء كانت الفائدة نصابا أو لا وهو
~~المفهوم من كلام غيره
# ولكنه خلاف ما في الذخيرة عن سند من أن عبد الوهاب إنما قال تضم الفائدة
~~إذا كانت دون نصاب
# فإن كانت نصابا وأخرج من المعدن دون نصاب فلا يزكيه وفي قوله ضم إشارة
~~إلى بقاء الفائدة بيده حتى أخرج من المعدن ما يكتمل النصاب فلو تلفت قبل
~~إخراجه فلا زكاة اتفاقا
# و في تعلق الخطاب ب الوجوب لزكاة ما خرج من المعدن ب مجرد إخراجه منه
~~بدون توقف على تصفيته وإنما المتوقف عليها الإخراج أو تعلقه ب تصفيته أي
~~ذهبه أو ورقه من ترابه وسبكه تردد الأول للباجي PageV02P079 واستظهر وثمرته
~~فيما أنفق أو تلف بعد الإخراج وقبل التصفية فيحسب على الأول دون الثاني
~~وفيما أخرج ولم يصف إلا بعد سنين فعلى الأول يزكى لكل سنة ماضية وعلى
~~الثاني يزكى مرة واحدة
# وجاز دفعه أي معدن العين لمن يعمل فيه ويأخذ ما يخرجه منه لنفسه بأجرة
~~معلومة يأخذها الدافع من العامل في نظير أخذه ما يخرجه منه بشرط ضبط العمل
~~بزمن أو عمل خاص كحفر يوم أو قامة نفيا للجهالة في الإجارة وسمي العوض أجرة
~~لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط الحق غير نقد لئلا يلزم بيع عين
~~بعين ms0545 غير يد بيد مع الجهل بمقدار إحداهما نظرا للصورة
# ولذا جاز دفع معدن غير النقد بأجرة نقد وصلة دفع على أن المخرج بضم الميم
~~وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء من المعدن من ذهب أو فضة للمدفوع له المعدن
~~وزكاته عليه وأما لو استأجره على أن المخرج لمن له المعدن والأجرة للعامل
~~فيجوز ولو بنقد لأنه في مقابلة العمل و إن تعدد العامل في معدن اعتبر بضم
~~المثناة وكسر الموحدة ملك كل من العاملين فمن بلغت حصته نصابا زكى ومن لا
~~فلا
# وفي جواز دفع المعدن لمن يعمل فيه بجزء من خارجه معلوم النسبة للخارج
~~كثلثه للعامل في مقابلة عمله
# كالقراض أي دفع المال لمن يتجر به بثلث ربحه مثلا بجامع الغرر في كل
~~ومنعه لأنه أشد غررا من القراض لبناء القراض على رأس مال
# بخلاف هذا
# ولأن الأصل فيهما المنع ورد دليل خاص بجواز القراض وبقي هذا على منعه
~~قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما والأول للإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه قال لأن المعادن لما يجز بيعها جازت المعاملة عليهما كالقراض والمساقاة
~~والثاني لأصبغ
# وفي ندرته أي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة أي قطعة ذهب أو فضة
~~خالصة لا تحتاج لتصفية قاله عياض
# وقال أبو عمران تراب كثير الذهب سهل التصفية PageV02P080 ولا مخالفة
~~بينهما إذ المراد ما نيل من المعدن غير محتاج لكبير عمل فشمل القطعة
~~الكبيرة الخالصة والقطع الصغار الخالصة المبثوثة في التراب والتراب الكثير
~~الذهب السهل التصفية الخمس أي خمسها سواء وجدها حر أو رقيق مسلم أو كافر
~~بلغت نصابا أم لا هذا مذهب ابن القاسم
# وقال ابن نافع فيها الزكاة ربع العشر لاختصاص الخمس بالركاز والندرة معدن
~~لا ركاز لأنه دفن آدمي
# وقال ابن القاسم الندرة ركاز لأنه ما وجد في بطن الأرض غير محتاج لتخليص
~~سواء دفن فيها أو خلق
# وشبه في وجوب الخمس فقال كالركاز وهو أي الركاز دفن بكسر فسكون أي مدفون
~~كافر جاهلي في التوضيح الجاهلية ما عدا المسلمين كان ms0546 لهم كتاب أم لا
# وقال أبو الحسن اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة الذين لا كتاب لهم وأما
~~أهل الكتاب قبل الإسلام فلا يقال لهم جاهلية وأراد المصنف به من ليس مسلما
~~ولا ذميا بدليل قوله الآتي ودفن مسلم أو ذمي لقطة
# فلو قال وهو دفن كافر غير ذمي لكان أوضح وأشمل لشموله دفن كل كافر غير
~~ذمي كان قبل الإسلام أو بعده له كتاب أو لا ومال الكافر غير الذمي الذي وجد
~~على وجه الأرض فيه الخمس أيضا ولكن لا يسمى ركازا
# وأورد على تعريف المصنف أنه لم يشمل الندرة وهي ركاز عند ابن القاسم كما
~~تقدم إن كان دفن جاهلي بتحقيق أو ظن بل وإن بشك في كونه دفن جاهلي أو غيره
~~لأن الغالب كونه لجاهلي بأن لا يكون عليه علامة أو انطمست أو كان عليه
~~علامتان قاله سند إن كان نصابا بل أو وإن قل كل من الندرة والركاز عن نصاب
~~كان عينا أو عرضا كنحاس ومسك ورخام وهذا خاص بالركاز إن وجده حر مسلم بالغ
~~غير دين أو وجده أي ما ذكر من الندرة والركاز عبد أو كافر أو صبي أو مدين
~~إلا لكبير نفقة حيث لم يعمل بنفسه
# أو كبير عمل بنفسه أو رقيقه في تخليصه أي إخراجه من الأرض
# وفي PageV02P081 نسخة تحصيله وهو أظهر فقط راجع للتخليص احترز به عن نفقة
~~سفره فيخمس معها والراجح زكاته معها أيضا فالزكاة ربع العشر دون الخمس
~~والاستثناء راجع للندرة والركاز على المعتمد قاله الرماصي وأيده بالنقول
~~لكن لا يشترط بلوغ نصاب ولا غيره من شروط الزكاة هذا تأويل اللخمي وتأويل
~~ابن يونس المدونة على وجوب الخمس مطلقا
# ولو توقف إخراجه من الأرض على كبير نفقة أو عمل
# وكره بضم فكسر حفر قبره أي الجاهلي لإخلاله بالمروءة وخوفه مصادفة قبر
~~صالح والطلب للمال فيه أي قبر الجاهلي في قوة علة لما قبله ويخمس ما وجد
~~فيه هذا هو المشهور
# وقال أشهب يجوز نبش قبره وأخذ ما فيه من مال ms0547 وفيه الخمس ويحتمل أن المراد
~~الطلب بلا حفر ببخور وعزيمة وباقيه أي الركاز المخمس أو المزكى لمالك الأرض
~~التي وجد بها بإحياء لا بشراء فهو للبائع على الأصوب وجده هو أو غيره إن
~~كان معينا بل ولو كان المالك لها جيشا افتتحها عنوة لأنها صارت وقفا بمجرد
~~الاستيلاء عليها فهي كالمملوكة
# فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد وإلا فللمسلمين أو هذا مبني على أن أرض
~~العنوة تقسم على الجيش وأشار بولو إلى قول مطرف وابن الماجشون وابن نافع ما
~~وجد بأرض العنوة فباقيه لواجده وأما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه
~~كالمعدن
# وإلا يكن الركاز في أرض مملوكة لأحد كموات أرض الإسلام وأرض الحرب ف
~~باقيه لواجده وإلا دفن أرض المصالحين ف هو لهم ولو وجده غيرهم بلا تخميس
~~ولو دفنه غيرهم إلا أن يجده رب دار بها منهم أو غيره بها ف هو له أي رب
~~الدار دون باقيهم إن كان منهم فإن كان دخيلا فيهم فهو لهم فإن أسلم رب
~~PageV02P082 الدار عاد حكمه كالمعدن قاله س
# ونظر فيه بأن المعدن مظنة التنازع لدوامه بخلاف الركاز
# ودفن مسلم أو ذمي علم بعلامة لقطة فيعرف سنة ما لم يغلب على الظن انقراض
~~مستحقه فيوضع في بيت المال بلا تعريف ولا مفهوم لدفن وخصه لدفع توهم أنه
~~ركاز
# وما لفظه بفتح الظاء المعجمة أي رماه وطرحه البحر كعنبر مما لم يملكه
~~آدمي ف هو لواجده بلا تخميس فإن كان تقدم عليه ملك لآدمي فإن كان ذميا
~~فالنظر فيه للإمام قاله في المدونة
# وإن كان مسلما فقال ابن رشد إن كان ربه تركه لعطبه فلقطة وإن كان ألقاه
~~للنجاة فهو لواجده
# فصل فيمن تصرف الزكاة له وما يتعلق به ومصرفها بفتح فسكون فكسر أي محل
~~صرف الزكاة فقير أي مالك دون قوت عامه ومسكين أي من لم يملك شيئا وهو أي
~~المسكين أحوج أي أشد حاجة من الفقير وقيل مترادفان على من لم يملك قوت عامه
~~بأن لم يملك شيئا أو ms0548 ملك دونه وصدقا بضم فكسر مثقلا أي الفقير والمسكين في
~~دعواهما الفقر والمسكنة بلا يمين في كل حال
# إلا لريبة بكسر الراء أي شك في صدقهما بسبب مخالفة ظاهر حالهما لدعواهما
~~فلا يصدقان إلا ببينة
# وهل يكفي شاهد ويمين أو لا بد من شاهدين كدعوى المدين أو الوالد العدم
~~وهل تحلف معهما أو لا كدعوى الوالد العدم إن أسلم كل منهما أي كانا
~~PageV02P083 مسلمين لا إن كفرا أو ظن إنفاقهما في معصية وتحرر كل منهما أي
~~كانا حرين لا ذوي شائبة رق والأولى تأخيرهما وعدم بنوة هاشم عن الأصناف
~~الثمانية لأنها شروط في جميعها إلا المؤلف والرقاب
# وعدم بفتح فكسر أي فقد كل منهما كفاية بقليل بأن لم يملكه أو لم يكفه فإن
~~كفاه قليل عامه فليس مسكينا ولا فقيرا فالأولى حذف هذا أو عدم كفاية ب
~~إنفاق عليه من نحو والديه إن عدم الإنفاق أو لم يكف فيعطى تمام كفايته فمن
~~لزمت نفقته مليا فلا يعطى
# ولو لم ينفق عليه لقدرته على أخذها منه بالحكم ومن أنفق عليه ملي تبرعا
~~يعطى منها إذ له قطعها عنه وهو المعتمد
# وقيل لا يعطى مطلقا
# وقيل إن كان قريبا للمنفق عليه وقيل يحرم وإن حصل إجزاء أو من بيت المال
~~بأن لم يرتب له منه شيء أو رتب له منه ما لا يكفيه أو صنعة أي اكتساب بأن
~~كان لا صنعة له أو له صنعة لا تكفيه فيعطى تمام كفايته وصدق إن ادعى كسادها
# وعدم بنوة لهاشم ثاني أجداد سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو
~~ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم لا يشترط عدم بنوة المطلب شقيق هاشم بن
~~عبد مناف وأمهما من بني مخزوم وأما عبد شمس ونوفل فليسا ولدي عبد مناف على
~~الصحيح وهما ابنا زوجه كفلهما فنسبا إليه وأمهما بني عدي وقيل هما ابنا عبد
~~مناف والذي في صحيح البخاري في كتاب فرض الخمس أن عبد شمس شقيق هاشم
~~والمطلب
# ونصه قال ابن إسحاق ms0549 عبد شمس والمطلب وهاشم إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة
~~وكان نوفل أخاهم لأبيهم
# وقال الكلاعي ولد عبد مناف أربعة هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وكلهم
~~لعاتكة بنت مرة بن هلال السليمية إلا نوفلا منهم فإنه لواقدة بنت عمرو من
~~بني مازن بن صعصعة والمراد ببنوة هاشم كون الشخص ذكرا أو أنثى ولدا لهاشم
~~مباشرة أو بواسطة ذكر أو PageV02P084 ذكور فلا يدخل في بني هاشم أولاد
~~الإناث من أولاده ومحل عدم إعطاء بني هاشم إذا كانوا أغنياء أو أعطوا ما
~~يكفيهم من بيت المال فإن لم يعطوا شيئا منه أو أعطوا منه ما لا يكفيهم
~~وأضرهم الفقر فإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم وإن لم يصلوا إلى إباحة أكل
~~الميتة خلافا للباجي صيانة لهم عن خدمة ذمي أو ظالم أو اكتساب حرام كمكس
# وشبه في عدم الإجزاء المستفاد من مفهوم الشرط فقال كحسب بفتح فسكون أي
~~لدين على مدين عديم أي لم يملك ما يوفي به دينه من الزكاة لأنه لا قيمة له
~~أو قيمته أقل منه
# وقال أشهب يجزئ الحط فإذا علم من حال من وجبت عليه الزكاة أنه لو لم يحسب
~~على عديم فلا يزكي فالعمل بقول أشهب مقدم على تركها على كل قول وعلى
~~المشهور فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه علق على شيء لم يحصل ومفهوم
~~عديم إن حسب ما على من له ما يوفي به دينه مجزئ وهو الذي يفهم من المدونة
# واعترضه أبو الحسن بأن الدين في هذه الحالة قيمته دونه وسلمه الحط قال
~~فلا مفهوم لعديم
# وجاز إعطاؤها لمولاهم أي معتق بني هاشم عند ابن القاسم وهو المعتمد ومنعه
~~أصبغ والإخوان لخبر الصدقة لا تحل لنا ولموالينا
# أصبغ احتججت على ابن القاسم بخبر مولى القوم منهم فقال قد جاء ابن أخت
~~القوم منهم وإنما تفسير ذلك في الحرمة والبر
# واختار اللخمي المنع وحكى عليه ابن عبد البر الإجماع وهو من إجماعاته
~~المحذر منها أفاده عبق و جاز دفعها لصحيح قادر على الكسب تارك ms0550 له ولو
~~اختيارا على المشهور
# وقال يحيى بن عمر لا يجوز دفعها له و ل مالك نصاب أو أكثر لا يكفيه لسنته
~~لغلاء أو كثرة عيال فيعطى ما يكمل به العام وهذا هو المشهور وروى المغيرة
~~عن الإمام مالك رضي الله عنه لا تعطى لمالك نصاب
# PageV02P085 و جاز دفع أكثر منه أي النصاب لمسكين أو فقير لا يزيد على
~~كفاية سنته و دفع كفاية سنة لفقير أو مسكين لا أكثر منها ولو أقل من نصاب
~~فهي المعتبرة
# وفي الذخيرة إن اتسع المال يزاد ثمن الخادم ومهر الزوجة وقيدت كفاية
~~السنة بأن يكون لا يدخل في بيته العام كله شيء ويؤخذ منه إذا كانت الزكاة
~~لا تفرق كل عام أنه يعطى أكثر من كفاية سنة وهو الظاهر قاله المسناوي
# وفي جواز دفعها أي الزكاة ل شخص مدين للمزكي عديم ثم أخذها أي الزكاة منه
~~أي المدين في الدين الذي عليه وعدمه تردد للباجي وابن عبد السلام والمصنف
~~في الحكم لعدم نص والمتقدم الجواز لابن عبد السلام واعتمد والمنع فهم من
~~كلام الباجي وإليه ذهب المصنف
# أ تت محله إذ تواطأ عليه وإلا جاز اتفاقا
# وقال الحط محله حيث لم يتواطأ عليه وإلا منع اتفاقا لأنه كمن لم يعطها
~~وحسبها على عديم وهذا هو الظاهر
# طفي الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بين أخذها حين دفعها وأخذها بعد مدة ولم
~~أر من شرط محل الخلاف التراخي وسلمه البناني وأفهم كلامه الإحزاء اتفاقا
~~إذا دفعها للمدين وأخذ منه غيرها وفاء لدينه أو أخذ منه دينه ثم دفعها له
# وعطف على فقير فقال وجاب للزكاة ممن وجبت عليه ومفرق بضم الميم وفتح
~~الفاء وكسر الراء مثقلة لها على مستحقيها وكاتب وحاشر وهو جامع من وجبت
~~عليهم للجابي وهم العاملون عليها في الآية لا راع وحارس لعدم الاحتياج
~~إليهما لوجوب تفرقتها فورا
# فإن دعت ضرورة إليهما فأجرتهما من بيت المال
# فإن قيل لا حاجة إلى الحاشر لإتيان السعادة أرباب الأموال حال اجتماعهم
~~على المياه ولا ms0551 يقعدون في محل ويرسلون الحاشر إليهم إذ لا يلزمهم السير
~~بمواشيهم إلى محل PageV02P086 آخر
# قلت المراد بالحاشر من يجمع أرباب الأموال من مواضعهم في قريتهم إلى
~~الساعي بعد إتيانه إليها
# ونعت الجابي والمفرق فقال حر فلا يعطى منها عبد عدل أي غير فاسق في عمله
~~فليس المراد عدل الشهادة وإلا أغنى عن حر وغير كافر واقتضى اشتراط المروءة
~~ونحوها في العامل وليس كذلك ولا عدل الرواية وإلا أغنى عن غير كافر ونافي
~~حر لأن العبد عدل رواية عالم بحكمها أي الزكاة لئلا يأخذ غير الواجب أو
~~يسقط الواجب أو يدفع لغير مستحق ويمنع مستحقا غير هاشمي لحرمتها عامة
~~الهاشمي لأنها وسخ المزكي والهاشمي أشرف الناس وأخذها ولو على العمل لا
~~يخرجها عن ذلك
# وهذا يفيد أن عدم بنوة هاشم شرط في المجاهد أيضا والجاسوس المسلم
# وأما الكافر فيعطى منها لخسته بكفره وكون العامل عالما بحكمها شرطان في
~~عمله وإعطائه منها أيضا وكونه حرا غير هاشمي
# و غير كافر شروط في إعطائه منها إلا في عمله فيصح عمل الرقيق والهاشمي
~~والكافر عليها ويعطون أجرة مثلهم من بيت المال وشروط العامل أيضا كونه ذكرا
~~بالغا فيعطى العامل منها إن كان فقيرا أو مسكينا بل وإن كان غنيا لأنها
~~أجرة عمله وبدئ بضم فكسر ب إعطاء العامل منها أجرة مثل ه ويدفع جميعها له
~~إن كان قدر أجرة مثله وأخذ العامل الفقير منها بوصفيه أي الفقر والعمل إن
~~لم يغنه حظ العمل لكن لا يأخذ بإعطاء نفسه
# وكذا إن كان مدينا لأنه يقسمها فلا يقسم لنفسه لئلا يحابيها
# وكذا سائر من جمع وصفين يستحقها بهما كفقر وجهاد أو أكثر كغربة ودين
~~ومسكنة
# ولا يعطى حارس زكاة الفطرة أجرة حراسته منها ويعطاها من بيت المال
~~PageV02P087 وكذا حارس زكاة المال أي من حيث الحراسة
# وأما من حيث الفقر فيعطى
# وعطف على فقير فقال ومؤلف بضم الميم وفتح الهمز واللام مثقلة أي قلبه
~~للإيمان وهو شخص كافر يعطى منها ليسلم بضم فسكون فكسر
# وقيل مسلم قريب ms0552 عهد بإسلام يعطى منها ليتمكن إسلامه الأول لابن حبيب
# وصدر بالثاني ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح
# وحكمه أي المؤلف وهو تأليفه بإعطائه منها ليسلم باق لم ينسخ هذا قول عبد
~~الوهاب وصححه ابن بشير وابن الحاجب
# طفي والراجح خلافه فقد قال القباب في شارح قواعد عياض المشهور من المذهب
~~انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام والقول الأول مبني على أن المقصود من دفعها
~~إليه ترغيبه في الإسلام لإنقاذ مهجته من الخلود في النار
# والثاني مبني على أن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لإعانته لنا
~~على الكفار
# وقيل إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم ورجح
~~هذا اللخمي وابن عطية فالمناسب التصدير بالمشهور والتنبيه على اختيار
~~اللخمي أو الاقتصار على المشهور وهذا الخلاف على أنه كافر يعطى ليسلم
# وأما على أنه مسلم يعطى للتمكين فحكمه باق باتفاق
# وعطف على فقير فقال ورقيق ذكر أو أنثى مؤمن سليم من العيب بل ولو كان
~~متلبسا بعيب شديد كزمن يعتق بضم المثناة تحت وفتح المثناة فوق منها أي
~~الزكاة بأن يشتري منها أو يقوم ما ملك ويعتق فيكفي على الراجح
# عبق ولو هاشميا بأن تزوج أمة البناني فيه نظر لما تقدم أن عدم بنوة هاشم
~~شرط في جميع الأصناف قالها ابن عبد السلام
# وارتضى العدوي ما قاله عبق لأن تخليص الهاشمي من الرق أهم من صيانته عن
~~الزكاة على أنه لا يصل إليه من وسخها شيء لأخذها البائع PageV02P088 وعلى
~~هذا يجوز أن يؤلف منها الهاشمي إذ تخليصه من الكفر أهم من تخليصه من الرق
~~ولانحطاط قدره
# ويشترط أن لا يعتق بنفس الملك كالأصل والفرع إلا إذا دفعها للإمام فيشتري
~~بها من يعتق على رب المال فيكفي حيث لا تواطؤ
# وأشار بولو لقول أصبغ بعدم اغتفار العيب مطلقا
# وقول ابن القاسم بعدم اغتفار الشديد
# والذي مشى عليه المصنف عزاه اللخمي للإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى
~~عنهم ونقله الباجي عن ابن حبيب عنه أبو الحسن سوى اللخمي بين شراء ms0553 الرقيق
~~منها وعتق المالك رقبة بقيمتها عن زكاته
# وقيد ابن الحاجب الرقيق بشرائه منها لا عقد حرية فيه أي الرقيق احترز به
~~عن المكاتب والمدبر وأم الولد وولدها من غير سيدها والمعتق لأجل والمبعض
~~فلا يكفي عتقهم منها ويرد الرقيق لما كان عليه هذا قول الإمام مالك رضي
~~الله عنه المرجوع عنه والمرجوع إليه أنه لا يجزئ عن الزكاة ولا يرد العبد
~~لما كان عليه وولاؤه أي المعتق منها الذي هو لحمة كلحمة النسب للمسلمين إن
~~شرطه معتقه لهم أو أطلق بل وإن اشترطه أي المعتق الولاء له أي نفسه فشرطه
~~باطل وعتقه عن زكاته صحيح وولاؤه لهم فهي مبالغة في كون الولاء لهم
# ويحتمل كونه شرطا مستأنفا وقوله أو فك أسيرا عطف عليه وجوابهما قوله لم
~~يجزه وعلى هذا فضمير اشترطه المفعول البارز للعتق ولام له بمعنى عن والمعنى
~~أنه إن قال للرقيق أنت حر من زكاتي عني وولاؤك
# للمسلمين فلا يجزيه العتق عن زكاته ولكنه يمضي والولاء له إذ الولاء لمن
~~أعتق وأولى إن لم يقل ولاؤك للمسلمين
# وقال أشهب يجزيه عنها فيهما وعلى الاحتمال الأول فقوله أو فك بها أسيرا
~~مسلما من الحربيين شرط لأن مقدرة أي أو إن فك بها أسيرا وجوابها قوله لم
~~يجزه والفك ماض كالعتق وظاهره سواء كان الأسير غيره أو نفسه وهو المذهب
~~وأما قول بعضهم كشب أو فك بها أسيرا أي غيره وأما فكه بزكاة نفسه فيجزئ كما
~~في الحط
# PageV02P089 ونصه لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها
# ولو افتقر لم يعط منها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره قاله في الشامل
~~ونقله ابن يونس وغيره ا ه
# فقد تعقب بأن الحط نقل هذا الفرع هنا عن ابن يونس وغيره ونقله عند قوله
~~وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها عن ابن عبد الحكم ومذهبه جواز فك الأسير مطلقا
~~بالزكاة فما ذكره هنا مقابل للمذهب فالأولى إبقاء المتن على ظاهره من
~~العموم
# وأشعر قوله فك أسيرا أنهم إن أطلقوا الأسير بفداء دين ms0554 عليه فإنه يجوز
~~إعطاؤه منها اتفاقا وهو كذلك لأنه غارم ذكره ابن عرفة
# وعطف على فقير فقال و شخص مدين ذكر أو أنثى عاجز عن وفاء ما عليه يعطى
~~منها ما يوفي به دينه إن كان حرا مسلما غير هاشمي فلا تدفع لمدين هاشمي
~~لأنها وسخ وقذر والدين صفة الأكابر فقد تداين أفضل الخلق صلى الله عليه
~~وسلم ومات وعليه دين ليهودي إن كان المدين حيا بل ولو مات المدين فيوفى
~~دينه منها بل قيل دين الميت أحق من دين الحي في وفائه منها لأنه لا يرجى
~~قضاؤه
# وأشار بولو إلى قول من قال لا يقضى دين الميت من الزكاة لوجوب وفائه من
~~بيت المال ووصف مدين بجملة يحبس بضم المثناة وسكون الحاء وفتح الموحدة أي
~~المدين فيه أي الدين أي شأنه ذلك بأن كان لآدمي فيدخل دين الولد على والده
~~والدين على المعسر وخرج دين الكفارات والزكاة ولم يتداينه لأخذها وصرفه في
~~مصلحة شرعية ودليلهما قوله لا في فساد كشرب مغيب
# ولا إن استدان لأخذها أي الزكاة بأن كان عنده ما يكفيه لعامه وتوسع في
~~الإنفاق حتى أفناه في بعض العام واستدان للإنفاق بقية العام ليأخذ من
~~الزكاة ما يوفي به دينه فلا يعطى منها شيئا لأن قصده مذموم بخلاف من تداين
~~لضرورته ناويا الأخذ منها فإنه يعطى منها ما يوفيه لحسن قصده
# إلا أن يتوب من الصرف في الفساد والاستدانة لأخذها لأنها سفه وهو محرم
~~PageV02P090 فيحتاج للتوبة فيعطى منها ما يوفي به دينه على الأحسن عند ابن
~~عبد السلام والمصنف وهو قول ابن عبد الحكم وإنما يعطى المدين منها إن أعطى
~~المدين لرب الدين ما بيده أي المدين من عين و من فضل غيرها أي العين عن
~~حاجته مما يباع على المفلس وبقيت عليه بقية وظاهره أن الشرط إعطاء ما ذكر
~~بالفعل وليس بمراد إنما المراد إعطاؤه ما يبقى عليه
# على تقدير إعطاء ما بيده
# وعطف على فقير فقال ومجاهد أي متلبس به أو عازم عليه ابن عرفة ms0555 يعطى من
~~عزم على الخروج للجهاد أو السفر له إن كان ممن يجب عليه وهو الحر المسلم
~~البالغ الذكر القادر عليه
# ويشترط أن لا يكون هاشميا ويدخل فيه المرابط
# وآلته أي الجهاد كسيف تشترى منها إن كان فقيرا بل لو كان المجاهد غنيا أي
~~معه ما يكفيه لجهاده
# وأشار بولو لقول عيسى بن دينار ولا يعطى منها من معه ما يكفيه
# وشبه في الإعطاء منها فقال كجاسوس يرسل لأرض الحرب للاطلاع على عورات
~~العدو وإعلامنا بها فيعطى منها ولو كان كافرا لا تصرف الزكاة في بناء أو
~~ترميم سور أي بناء حول البلد يمنع العدو من دخولها و لا في عمل مركب أي
~~سفينة يقاتل بها العدو في البحر هذا قول ابن بشير
# وقال ابن عبد الحكم يعمل الأسوار والمراكب منها واقتصر عليه اللخمي
~~واستظهره في التوضيح ابن عبد السلام هو الصحيح
# المواق لم أر المنع لغير ابن بشير فضلا عن تشهيره ولا تعطى لعالم ومفت
~~وقاض إلا الفقير الذي لم يعط حقة من بيت المال
# اللخمي وابن رشد إن منعوا حقهم منه اعطوا ولو أغنياء بالأولى من الأصناف
~~المذكورة في الآية والراجح الأول
# وعطف على فقير فقال وغريب حر مسلم غير هاشمي محتاج لما يوصله لبلده
~~PageV02P091 ولو غنيا فيها إلا إن كان معه ما يوصله تغرب في غير معصية وإلا
~~فلا يعطى ولو خشي موته إلا أن يتوب لقدرته على النجاة بتوبته
# وقيل إن خيف موته يعطى ولو لم يتب إذ لا نعصي بقتله في التبصرة لا يعطى
~~ابن السبيل منها إن خرج في معصية وإن خيف موته إلا أن يتوب ولا يعطى ما
~~يستعين به على الرجوع إلا أن يتوب أو يخاف موته في بقائه ففصل بين المسير
~~والرجوع ولم يجد مسلفا في غربته وهو أي الغريب واوه للحال مليء ببلده بأن
~~لم يجد مسلفا سواء كان مليا ببلده أو معدما أو وجده وهو عديم ببلده فإن
~~وجده وهو مليء بها فلا يعطى منها وصدق بضم فكسر مثقلا ms0556 أي الغريب في دعواه
~~الاحتياج لما يوصله لبلده ظاهره بلا يمين
# وإن جلس أي أقام الغريب في بلد الغربة بعد إعطائه منها ما يوصله لبلده
~~نزعت بضم فكسر أي الزكاة منه أي الغريب إلا أن يكون فقيرا ببلده وشبه في
~~النزع إن جلس فقال كغاز أعطي منها وجلس عن الغزو فتنزع منه واتبع بها إن
~~أنفقها وهو غني
# وفي نزعها من غارم أي مدين يستغني بعد أخذها وقبل دفعها في دينه لذهاب
~~وصف الغرم عنه وعدمه لأخذها بوجه جائز تردد للخمي وحده ونصه وفي الغارم
~~يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه إشكال
# ولو قيل تنزع منه لكان وجها فالأولى واختار نزعها من غارم استغنى
# وندب بضم فكسر إيثار أي ترجيح الشخص المضطر أي شديد الاحتياج بالزيادة
~~على غيره لا بالجميع دون عموم أي تعميم الأصناف الثمانية التي في الآية فلا
~~يندب فيهم أئمتنا رضي الله عنهم أن الواو في آية إنما الصدقات للفقراء
~~والمساكين إلخ بمعنى أو أن معنى الاختصاص فيما عدم خروجها عنهم وندب للمزكي
~~الاستنابة PageV02P092 على دفع الزكاة لمستحقه خوف قصد المحمدة وقد تجب
~~الاستنابة إن علم ذلك من نفسه أو جهل مستحقها
# وكره بضم فكسر له أي النائب حينئذ أي حين الاستنابة تخصيص قريبه أي
~~المزكي أو النائب إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع إعطاؤه وإن لم يخصصه وهذا
~~في قريب المزكي
# وأما قريب النائب الأجنبي من المزكي فيكره تخصيصه ولو لزمت نفقته النائب
# وهل يمنع بضم المثناة إعطاء زوجة من إضافة المصدر لفاعله زوجا لها زكاتها
~~لإنفاقها عليها أو يكره بضم المثناة إعطاؤها إياه زكاتها فيه تأويلان أي
~~فهمان لشارحيها في قولها لا تعطي الزوجة زوجا من زكاتها فحملها ابن زرقون
~~ومن وافقه على المنع فلا تجزيها
# وحملها ابن القصار وجماعة على الكراهة وهو الراجح وأما إعطاء الزوج زوجته
~~زكاته فيمنع اتفاقا ومحل المنع فيهما إن لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه
~~في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز اتفاقا
# وجاز ms0557 إخراج ذهب عن ورق وعكسه أي إخراج ورق عن ذهب بلا أولوية لأحدهما على
~~الآخر
# وقيل إخراج الورق أولى لسهولة إنفاقه أكثر من الذهب ويكره إخراج فلوس
~~النحاس عن الذهب والفضة على المشهور بناء على أنها نقد
# أبو زيد الفاسي أما إخراجها عن نفسها إذا كانت للتجارة فلا خلاف في
~~إجزائه وليس من إخراج القيمة عرضا وأقره البناني وغيره وفيه أن المزكى
~~قيمتها وهي ذهب أو ورق فالصواب تعميم الخلاف وصلة إخراج ب اعتبار صرف الذهب
~~بالورق الجاري بين الناس في وقته أي إخراج أحدهما عن الآخر
# ولو تأخر عن وقت وجوب الزكاة بمدة طويلة حال كون صرف الوقت مطلقا عن
~~تقييده بمساواة الصرف الشرعي وهو كون الدينار بعشرة دراهم و ب اعتبار قيمة
~~السكة في النصاب PageV02P093 المزكى إن أراد أن يخرج عنه غير مسكوك فمن وجب
~~عليه دينار مسكوك من أربعين دينارا كذلك وأراد أن يخرج صرفه فضة غير مسكوكة
~~وصرفه في ذلك الوقت عشرة دراهم مسكوكة وجب عليه أن يزيد على وزن العشرة من
~~الفضة غير المسكوكة قيمة سكتها عند أهل المعرفة
# هذا إذا كان غير المسكوك من غير نوع النصاب كما في المثال بل ولو كان
~~إخراج غير المسكوك عن المسكوك في نوع واحد وعلى هذا ابن الحاجب وابن بشير
~~وابن عبد السلام وخليل وغير واحد
# وأشار بولو إلى قول ابن حبيب إن أراد أن يخرج عن المسكوك غير مسكوك من
~~نوعه فلا يلزمه زيادة قيمة السكة وأما إن أراد أن يخرج عن المسكوك مسكوكا
~~من نوع آخر فصرف الوقت متضمن قيمة السكة وأما من وجب عليه وزن دينار غير
~~مسكوك في أربعين دينارا كذلك وأراد أن يخرج دينارا ذهبا مسكوكا وزنه أقل من
~~دينار ولسكته قيمة كقيمة دينار غير مسكوك فلا يجزيه ويجب عليه إلغاء قيمة
~~السكة وإخراج وزن دينار من المسكوك فهي معتبرة في المخرج عنه ملغية في
~~المخرج لا باعتبار قيمة صياغة فيه أي النوع الواحد فمن عنده ذهب مصوغ وزنه
~~أربعون دينارا وقيمته ms0558 خمسون دينارا لصياغته فالواجب عليه زكاة الأربعين لا
~~الخمسين
# وفي إلغاء قيمة الصياغة في غيره أي النوع الواحد كمن عنده ذهب مصوغ وزنه
~~أربعون دينارا وقيمته خمسون دينارا لها وأراد أن يزكيه بدراهم فهل يلغي
~~قيمة الصياغة ويخرج صرف دينار أو يعتبرها ويخرج صرف دينار وربع تردد بين
~~أبي عمران وابن الكاتب لعدم نص المتقدمين
# فإن قلت قول ابن الكاتب يعارض ما مر للمصنف من أن السكة والصياغة والجودة
~~لا زكاة فيها
# قلت مراده بعدم زكاتها أنه لا يكمل النصاب بقيمتها ولا يزاد ربع العشر
~~بها كمن له عشرة دنانير قيمتها عشرون دينارا لسكتها أو صياغتها أو جودتها
~~فلا زكاة عليه لأن المعتبر في النصاب والزيادة عليه الوزن لا القيمة
# PageV02P094 لا يجوز كسر مسكوك من ذهب أو فضة لأنه من إفساد ما به
~~التعامل فيضيق على الناس إلا كسره لسبك أي صوغه حليا لمرأة أو مصحف أو سيف
~~أو سنا أو أنفا أو خاتما
# ووجب على المزكي نيتها أي الزكاة الواجبة عليه في ماله أو مال محجوره من
~~صغير وسفيه ومجنون شرطا في صحتها عند عزلها من المال أو عند دفعها لمستحقها
# ولا يشترط إعلامه ولا علمه بإنها زكاة بل يكره لكسر خاطر المستحق فإن دفع
~~له قدر الواجب بلا نية أو بنية هبة أو صدقة تطوع ثم نوى به الزكاة الواجبة
~~لم يجزه والنية الحكمية كافية فإذا عد ماله وأخرج ما يجب فيه ودفعه لمستحقه
~~بلا نية ولو سئل عنه لقال أديت الزكاة المفروضة كفى
# و وجب تفرقتها أي الزكاة فورا على المستحقين بموضع الوجوب وهو موضع الحرث
~~والماشية وموضع المالك في العين ومنها قيمة عرض المدير أو قربه أي موضع
~~الوجوب بأن كان دون مسافة قصر فيجوز نقلها إليه سواء وجد مستحق في موضع
~~الوجوب أو لا كان المستحق الذي في القرب أعدم أو لا لأنه في حكمه وأما ما
~~على مسافة القصر فيمتنع نقلها إليه إلا ل مستحق أعدم أي أشد عدما للمال من
~~مستحق موضع الوجوب ms0559 ف ينقل أكثرها أي الزكاة له أي الأعدم وجوبا ويفرق أقلها
~~بموضع الوجوب وجوبا غير شرط فيهما
# فإن نقلت الزكاة كلها للأعدم أو فرقت الزكاة كلها بموضع الوجوب أجزأت
# وقيل نقلها للأعدم مندوب وهو الظاهر إذ هو من إيثار المضطر ومفهوم أعدم
~~من مساو ودون دخل فيما قبل الاستثناء فيمتنع نقلها له
# فإن نقلت فسيأتي وتنقل للأعدم بأجرة من الفيء أي بيت المال إن كان وأمكن
~~أخذها منه وإلا أي وإن لم يكن بيت مال أو لم يمكن أخذها منه بيعت الزكاة أي
~~أكثرها بموضع وجوبها
# PageV02P095 واشتري بضم المثناة وكسر الراء في بلد الأعدم المنقول إليه
~~مثلها أي الزكاة نوعا لا قدرا لتبعيته للسعر في البلدين فيشترى بثمن الطعام
~~طعام وبثمن الماشية ماشية إن أمكن وإلا فرق الثمن كزكاة العين
# وشبه في النقل والبيع وشراء المثل فقال كعدم وجود مستحق بموضع الوجوب
~~فتنقل الزكاة كلها إلى أقرب بلد فيه مستحق بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري
~~مثلها وقدم بضم القاف وكسر الدال مثقلة المنقول للأعدم أو المستحق قبل تمام
~~الحول من الإمام أو جماعة المسلمين أو المزكي ليصل المنقول لموضع التفرقة
~~عند تمام الحول في عين وماشية بدون ساع هذا قول ابن المواز وهو المشهور
# وقال الباجي لا ينقل حتى يتم الحول والماشية التي لها ساع لا تزكى إلا
~~بعد مجيئه
# وإن قدم بفتحات مثقلا معشرا بضم الميم وفتح العين والشين المعجمة أي زكاة
~~ما فيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوبها بإفراك الحب وطيب الثمر ولو
~~بيسير لم يجزه أو زكى دينا قرضا حال حوله أو عرضا محتكرا بعد حوله وبيعه و
~~قبل القبض للدين القرض أو ثمن عرض الاحتكار لم يجزه أو نقلت بضم فكسر أي
~~الزكاة لدونهم أي مستحقي موضع الوجوب في الاحتياج وبين البلدين مسافة قصر
~~لم يجزه هذا بعض مفهوم الأعدم وسيأتي تمامه في قوله أو نقلت لمثلهم ففيه
~~تفصيل
# وذكر المواق عن ابن رشد والكافي أن المذهب في نقلها لدونهم الإجزاء
~~البناني وهو ms0560 ظاهر لأنها لم تخرج عن مصرفها
# قلت ولأن إيثار المضطر مندوب
# أو دفعت بضم فكسر أي الزكاة باجتهاد من المزكي أو نائبه لغير مستحق لها
~~كغني ورق وكافر لظن أنه مستحق لها وتعذر ردها أي الزكاة منه لم تجزه
# فإن PageV02P096 أمكن ردها أخذها إن كانت باقية بعينها أو عوضها منه إن
~~فاتت بتصرفه أو بغيره إلا الإمام يدفعها باجتهاده لمستحق فتبين أنه غير
~~مستحق فتجزئ لأنه حكم لا يتعقب إن تعذر ردها وإلا نزعت كما أفاده المواق
~~واللخمي وابن عرفة والموضح والمتن إذ موضوع كلامه في تعذر الرد والوصي
~~ومقدم القاضي كالإمام
# أو طاع المزكي بدفعها أي الزكاة لجائر أي مشهور بالجور في صرفها وصرفها
~~لغير مستحقها لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما أمكن
# فإن دفعها الجائر لمستحقها أجزأت أو طاع ب دفع قيمة أي مقوم عن الواجب
~~عليه من عين أو حرث أو ماشية لم تجز بضم فسكون أي الزكاة المزكى في المسائل
~~السبع وتبع المصنف في عدم الإجزاء في دفع القيمة ابن الحاجب وابن بشير وقد
~~اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة ونصه المشهور في إعطاء القيمة
~~أنه مكروه لا محرم
# قال في المدونة ولا يعطي عما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعاما ويكره
~~للرجل اشتراء صدقته ا ه
# فجعله من شراء الصدقة وإنه مكروه ومثله لابن عبد السلام
# الباجي ظاهر المدونة وغيرها أنه من شراء الصدقة والمشهور فيه أنه مكروه
~~لا محرم المسناوي ظاهر كلامهم أن ما في ابن عبد السلام والتوضيح هو الراجح
~~ويدل له اختيار ابن رشد حيث قال الإجزاء أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له
~~وأما تفصيل عج فلم أره لأحد والموجود في المذهب الطريقتان السابقتان إجزاء
~~القيمة مطلقا وعدمه مطلقا لا إن أكره بضم الهمز وكسر الراء على دفعها لجائر
~~أو دفع قيمتها فتجزئ
# أو نقلت بضم فكسر أي الزكاة لمثلهم أي مستحقي موضع الوجوب في الاحتياج
~~وبينهما مسافة قصر فتجزئ وإن حرم أو قدمت بضم فكسر مثقلا أي ms0561 PageV02P097
~~الزكاة قبل الحول بكشهر الكاف استقصائية على رواية عيسى عن ابن القاسم
# وقيل بشهرين ونحوهما
# وقيل بيومين
# وقيل بثلاثة
# وقيل بخمسة أيام
# وقيل بعشرة فتجزئ مع الكراهة سواء كان التقديم لمستحقها أو لوكيل يدفعها
~~له وصلة قدمت في زكاة عين ومنها قيمة عرض المدير و زكاة ماشية لا ساعي لها
~~فتجزئ مع الكراهة ولا تجزئ في حرث وماشية لها ساع إذا قدمها قبل الحول
~~لمستحقها وأما إن دفعها قبله بكشهر للساعي فتجزئ قاله في الطراز
# فإن ضاع المقدم بضم الميم وفتح القاف والدال مثقلا أي المخرج قبل تمام
~~الحول بكشهر أو أكثر قبل وصوله لمستحقة ف يخرج الزكاة عن الباقي إن كان
~~نصابا لأن تقديمه مكروه أو محرم إلا بزمن يسير كثلاثة أيام فيضيع المقدم
~~فقال ابن المواز يجزيه ولا يضمنه
# سند وهو مقتضى المذهب لأنها زكاة وقعت موقعها لأن ذلك الوقت في حكم وقت
~~الوجوب وجزم ابن رشد بعدم الإجزاء وهو ظاهر
# المصنف وأما المقدم على الحول للأعدم أو للمستحق لعدمه في بلد المال ليصل
~~له عنده فيبرأ منه المزكي بمجرد خروجه من يده فإن ضاع قبل وصوله لمستحقة
~~فلا يزكي الباقي لأمره بتقديمه
# وإن تلف بعد تمام الحول جزء نصاب قبل التزكية بلا تفريط وبقي أقل منه ولم
~~يمكن الأداء أي إخراج الزكاة منه إما لعدم مستحق أو لعدم إمكان الوصول إلى
~~المال سقطت الزكاة فإن أمكن الأداء وفرط في التالف ضمن وأما التلف قبل تمام
~~الحول فيعتبر فيه الباقي بلا تفصيل
# وشبه في السقوط فقال كعزلها أي الزكاة عن المال بعد تمام الحول ليدفعها
~~لمستحقها فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء فلا يزكي الباقي
# وإن وجدها لزمه PageV02P098 إخراجها وإن عزلها قبل تمام الحول فضاعت
~~فيزكي عن الباقي إن كان نصابا لا تسقط الزكاة إن ضاع أصلها أي المال المزكى
~~بها تمام حوله فيدفعها لمستحقها فرط أم لا
# فإن عزلها قبل تمام الحول وتلف أو ضاع أصلها قبله فلا يلزمه إخراجها
# وضمن مالك النصاب زكاته إن ms0562 أخر إخراج ها أي الزكاة عن تمام الحول أياما
~~مع تمكنه منه فضاع المال أو فرط أم لا لا إن أخرها يومين إلا أن يفرط في
~~حفظه
# أو أدخل مالك الحب والتمر عشره إن سقى بلا آلة أو نصف عشره إن سقى بها
~~بيته مع باقي حبه أو تمره أو وحده حال كونه مفرطا بضم ففتح فكسر مثقلا في
~~دفعه لمستحقه لإمكانه قبل إدخاله بيته فضاع أو تلف أو في حفظه فيضمنه فإن
~~ضاع في الجرين فلا يضمنه إلا أن يؤخر دفعه مع إمكانه لا يضمنه إن أدخله
~~محصنا بضم ففتح فكسر مثقلا أي ناويا تحصينه وحفظه بأن لم يمكنه أداؤه
~~وأدخله لحفظه وتلف بلا تفريط وإلا أي وإن لم يدخله مفرطا ولا محصنا بأن لم
~~يعلم قصده في إدخاله بيته وادعى قصده تحصينه ف في تصديقه في دعواه لأن
~~التحصين هو الغالب
# ولأنه لا يعلم إلا منه وعدمه لأن الأصل بقاء الضمان تردد للمتأخرين لعدم
~~نص المتقدمين
# وأخذت بضم فكسر أي الزكاة من تركة الميت على الوجه الآتي في باب الوصية
~~في قوله ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها أو يوصي في رأس المال إلخ
~~فكلامه هنا مجمل وكلامه الآتي في الوصية تفصيل له و أخذت من الممتنع من
~~أدائها كرها بضم الكاف وفتحها بغير قتال بل وإن كان بقتال ولكن لا يقصد
~~قتله بل تخليص الزكاة منه
# فإن قتل أحدا اقتص منه وإن قتله أحد فهدر وتكفيه PageV02P099 نية الإمام
~~على الصحيح وإن سرق المستحق قدرها من مال مانعها لم تجزه لعدم النية
# وأدب بضم فكسر مثقلا أي الممتنع من أدائها بعد أخذها منه كرها بغير قتال
~~وإلا كفى في أدبه فالأولى أو أدب بأو
# ودفعت بضم فكسر أي الزكاة وجوبا للإمام العدل في أخذها وصرفها وغيرهما
~~وإن كان في غيرهما كره دفعها له كما في التوضيح والحط إن كانت ماشية أو
~~حرثا بل وإن كانت عينا فإن طلبها العدل فادعى المالك إخراجها فلا يصدق
~~ومفهوم العدل ms0563 أن غيره لا تدفع له ويجب جحدها منه والهرب بها ما أمكن وإن
~~دفعت له طوعا لم تجز ولا تجوز الفتوى بأن العدل يأخذ الزكاة حيث علم عدم
~~عدالة طالبها أو شك فيها كما يفيده كلام الإبياني فإنه أفتى حين طلب الإمام
~~المعونة من الرعية بأنه لا سبيل لذلك لأن عدالته مشكوك فيها
# قال والمفتون بأن عمر رضي الله عنه قد اقتضاها يبعثون من قبورهم إلى
~~النار بلا زبانية أي لأنه لم يصل أحد في العدالة إلى عمر رضي الله عنه
~~ولإيهام كون المشكوك في عدالته عدلا على أن عمر رضي الله عنه لم يمكن من
~~ذلك إلا بعد أن توضأ وصلى واستقبل وحلف بالله أنه لم يعلم لبيت المال مالا
# وإن غر عبد رب المال بإخباره بحرية له فدفع الزكاة له وظهر رقه ف الزكاة
~~التي أخذها جناية في رقبته إن لم توجد معه على الأرجح عند ابن يونس من
~~الخلاف فيخير سيده في فدائه بها وإسلامه فيها فيباع فيها
# وقيل تتعلق بذمته فيتبع بها إن أعتق يوما ما
# ومقتضى نقل المواق أن هذا ترجيح لابن يونس من نفسه فالأولى التعبير بصيغة
~~الفعل ثم رأيت نص ابن يونس وهو قيل فإن غر عبد فقال إني حر فأعطاه من زكاته
~~فأفات ذلك فقال بعض أصحابنا في ذلك نظر هل يكون في رقبته كالجناية لأنه غره
~~أو يكون في ذمته لأن هذا متطوع بالدفع PageV02P100 ابن يونس الصواب إنه
~~جناية إلخ وبهذا ظهر صحة تعبيره بالاسم ا ه
# بن مسافر من وطنه تم حول ماله قبل عوده له ما معه من المال وإن لم يكن
~~نصابا وما غاب عنه إن كان مجموعهما نصابا إن لم يكن مخرج الزكاة ما غاب
~~بتوكيل أو إمامة لبلده و الحال لا ضرورة إلى ما يخرجه عن الغائب مما بيده
~~في نفقته ونحوها فإن احتاج له فيها أخر الإخراج عنه إلى عوده لبلده
# هذا أحد قولي الإمام مالك رضي الله عنه وقال أيضا يؤخر زكاته مطلقا
~~اعتبارا ms0564 بموضع المال وأما ما معه فيزكيه بكل حال اتفاقا لاجتماع المال مع
~~ربه ومفهوم مسافر أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من غير تأخير ولو دعت
~~ضرورة لصرف ما حضر وهو كذلك على ظاهر كلامهم
# فصل في زكاة الفطر يجب وجوبا ثباتا بالسنة بضم السين أي الحديث الصحيح
~~ففي الموطإ عن ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة
~~الفطر في رمضان على المسلمين وحمل الفرض على التقدير بعيد ولا سيما وقد خرج
~~الترمذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة
~~ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم صاع
# وأما آيات الزكاة العامة فسابقة على مشروعيتها فهي غير مرادة منها وفاعل
~~يجب صاع أي ملء اليدين المتوسطتين لا مبسوطتين ولا مقبوضتين أربع مرات إن
~~قدر عليه أو جزؤه أي الصاع إن لم يقدر عليه وصلة يجب عنه أي المخرج المفهوم
~~من PageV02P101 السياق إذ صاع بتقدير إخراج لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري
~~والإخراج يستلزم مخرجا والمخاطب بالوجوب اللازم ليجب ونعت صاع أو جزؤه
~~بجملة فضل أي زاد الصاع أو جزؤه عن قوته أي المخرج وقوت عياله أي الذين
~~تلزمه نفقتهم في يوم العيد إن قدر عليه بغير تسلف بل وإن قدر عليه بتسلف
~~رجاء وفائه
# وقال محمد لا يجب التسلف لأنه ربما تعذر عليه وفاؤه فيبقى في ذمته وذلك
~~من أعظم الضرر واقتصر ابن رشد على ندب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين
~~وهو المذهب وفي أبي الحسن في سقوطها به قولان مشهوران وظاهره قوله المتقدم
~~إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله سقوطها به
# وهل تجب زكاة الفطر بأول جزء من ليلة العيد وهو غروب شمس آخر يوم رمضان
~~ولا يمتد وقت الخطاب بها بعده أو ب طلوع فجره أي يوم العيد ولا يمتد أيضا
~~فيه خلاف في التشهير فمن لم يكن من أهلها وقت الغروب على الأول أو وقت طلوع
~~الفجر على الثاني لم تجب عليه ms0565 ولو صار من أهلها بعد
# ومن مات أو بيع أو طلقت بائنا أو أعتق قبل الغروب لم تجب عليه ولا على
~~البائع ولا على المطلق والمعتق اتفاقا وإن حصل شيء منها بعد الفجر وجبت على
~~من ذكر اتفاقا
# وإن حصل شيء منها بينهما وجبت في تركة الميت
# وعلى المطلق والمعتق والبائع على الأول وعلى المشتري والعتيق والمطلقة
~~وسقطت عن الميت على الثاني وإن ولد أو أسلم قبل الغروب وجبت اتفاقا وبعد
~~الفجر لم تجب اتفاقا وفيما بينهما وجبت على الثاني لا على الأول
# وبين الصاع بقوله من أغلب القوت لأهل البلد وبين القوت بقوله من معشر بضم
~~الميم وفتح العين والشين المعجمة أي مزكى بالعشر أو نصفه والمراد به هنا
~~خصوص القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب أو أقط
~~بفتح الهمزة أو كسرها مع سكون القاف أو كسرها فلغاته أربعة أي جاف اللبن
~~المستخرج زبده عطف على معشر ونعت معشر ب غير علس للرد على ابن حبيب في
~~زيادته على PageV02P102 التسعة المتقدمة لإخراج زكاة الفطر منه فلا تخرج
~~زكاة الفطر من غير الأصناف التسعة المتقدمة في كل حال
# إلا حال أن يقتات غيره أي المذكور كعلس ولحم ولبن وقطنية فتخرج من أغلبه
~~إن تعدد أو مما انفرد إن لم يوجد شيء من التسعة وإلا تعين الإخراج منه قاله
~~الحط وتبعه جماعة من الشارحين ورده الرماصي بأن عبارة المدونة واللخمي وابن
~~رشد وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه وإن انفرد
~~بالاقتيات أجزأ الإخراج منه ولو وجد شيء منها وهو ظاهر قول المصنف إلا أن
~~يقتات غيره وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه وصوب أو بوزنه خلاف
# وعطف على قوله عنه فقال و يجب صاع أو جزؤه فضل عن قوته وقوت عياله يومه
~~عن كل شخص مسلم يمونه أي المزكي المسلم أي يقوم بمؤنته وجوبا بقرابة بينهما
~~كالأولاد والوالدين الذين لا مال لهم أو ب زوجية للمزكي بل وإن كانت لأب له
~~كانت ms0566 أمه أو غيرها مدخولا بها ولو مطلقة رجعية أو دعته له وخادمها أي الجهة
~~التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن كان الخادم مملوكا
~~للقريب أو لزوجه لا بأجرة
# وإن اشترطت نفقته عليه وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة
~~كمن يمونه بالتزام أو إجارة الخدمة بنفقته وحدها أو مع شيء آخر أو بحمل
~~كمطلقة بائنا حاملا وهذه خرجت من كلام المصنف بحصره أسباب القيام بالمؤنة
~~في القرابة والزوجية والرق
# أو يمونه ب رق أي كونه رقيقا له خرج رقيق رقيقه لأنه لا يمونه ومؤنته على
~~سيده ولا تجب زكاة فطره على سيده أيضا لرقه إن كان رقيقه غير مكاتب كقن
~~ومدبر وأم ولد ومعتق لأجل بل ولو كان رقيقه مكاتبا أي معتقا على مال مؤجل
~~لأنه رقيق ما بقي عليه شيء ولو درهما وهو وإن كانت نفقته على نفسه يقدر أن
~~سيده PageV02P103 ترك له شيئا في نظيرها فهي على سيده في الحقيقة إن كان
~~حاضرا أو مسافرا بل و لو آبقا رجي رجوعه ومغصوبا كذلك وإلا فلا تلزمه إن
~~كان غير مبيع بل و لو رقيقا مبيعا متلبسا بمواضعة لأمة رائعة أو وخش وطئها
~~وباعها قبل استبرائها
# أو بشرط خيار له أو للمشتري أو لهما أو لأجنبي جاء وقت الزكاة قبل نزول
~~الدم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على بائعهما لأيهما في ملكه ونفقتهما
~~عليه و رقا مخدما بضم فسكون ففتح أي موهوبة خدمته لشخص حياته أو مدة معلومة
~~فزكاة فطرته على مالك رقبته في كل حال إلا أن يئول بعد انتهاء مدة خدمته
~~لحرية بتعليق حريته عليه نحو خدمتك فلانا حياته أو مدة كذا وبعدها فأنت حر
~~ف زكاة فطرته على مخدمه بفتح الدال أي من وهبت خدمته له كنفقته وشمل
~~المستثنى منه من يرجع ملكا لغير مخدمه بالكسر نحو أخدمتك زيدا حياته أو مدة
~~كذا ثم أنت مملوك لعمرو فزكاة فطرته على مالك رقبته والمعتمد أنها على من
~~وهبت رقبته له ms0567 وهو عمرو إن قبل الهبة كنفقته
# و الرق المشترك بفتح الراء بين مالكين أو أكثر و الرق المبعض بفتح العين
~~المهملة أي المعتق بعضه توزع زكاة فطرتهما بقدر الملك أي الجزء المملوك
~~منهما فعلى كل شريك من الصاع بقدر ما له من الرق وعلى مالك البعض من الصاع
~~بقدر ما له من الرق
# ولا شيء على العبد في بعضه الحر هذا هو الراجح ومقابله أن زكاة المشترك
~~على عدد رءوس الشركاء ولو اختلفت أنصباؤهم فيها ولها نظائر في الخلاف
~~وضابطها كل واجب بحقوق مشتركة هل استحقاقه بمقادير الحقوق أو على عدد
~~الرءوس قولان لكن PageV02P104 الراجح منهما مختلف فرجح اعتبار عدد الرءوس
~~في أجرة القاسم وكنس المرحاض والسواقي وحارس أعدال المتاع وبيوت الطعام
~~والجرين والبساتين وكاتب الوثيقة وصيد الكلاب فلا يعتبر عدد الكلاب
~~والمعتبر رءوس الصائدين
# ورجح اعتبار مقادير الأنصباء في زكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين وزكاة
~~فطرهما فتوزع على أولادهما بقدر اليسار لا على الرءوس ولا بقدر الميراث و
~~الرق المشترى بفتح الراء شراء فاسدا لانتفاء ركن أو شرط أو وجود مانع زكاة
~~فطره على مشتريه إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ وإلا فعلى بائعه لأنه ملكه
~~وفيه ضمانه
# وندب إخراجها أي زكاة الفطر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة للعيد ولو بعد
~~الغد إلى المصلى تعجيلا لمسرة الفقير و ندب إخراجها من قوته الأحسن من قوت
~~أهل بلده و ندب غربلة القمح وشبهه إلا الغلث بكسر اللام أي كثير الغلث فتجب
~~غربلته إن زاد غلثه على ثلثه قاله ابن رشد
# فإن كان ثلثا ندبت وقيل تجب إن كان ثلثا أو قريبا منه واستظهره ابن عرفة
~~و ندب لزوال فقر ورق يومه أي العيد وإن وجب على سيده إخراجها عنه
# و ندب دفعها أي زكاة الفطر للإمام العدل ليفرقها وظاهر المدونة وجوبه
~~وعلل بخوف المحمدة وأورد عليه ندب الاستنابة في زكاة المال في هذه الحالة
~~مع أن خوف المحمدة فيها أقوى و ندب عدم زيادة على الصاع لأنه تحديد من
~~الشارع ms0568 فالزيادة عليه بدعة مكروهة كزيادة تسبيح وتحميد وتكبير المعقبات على
~~ثلاث وثلاثين و ندب إخراج المسافر عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه فيها
~~أهله لاحتمال نسيانهم وإلا وجب عليه الإخراج عن نفسه
# PageV02P105 وجاز إخراج أهله عنه أي المسافر إن اعتادوه أو أوصاهم به
~~وينزل الاعتياد والإيصاء منزلة النية وإلا لم تجز عنه لعدم نيتها ويجوز
~~إخراجه عنهم والمعتبر قوت المخرج عنه فإن جهل احتيط بإخراج الأعلى فإن كان
~~المخرج عنه في بلد قوته أعلى من قوت بلد المخرج تعين الإخراج من الأعلى فإن
~~لم يوجد في بلد المخرج تعين إخراج الشخص عن نفسه
# و جاز دفع صاع واحد لمساكين و جاز دفع آصع بفتح الهمز ممدودا وضم الصاد
~~المهملة جمع صاع ل مسكين واحد هذا مذهب المدونة أبو الحسن يجوز أن يدفعها
~~الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد هذا مذهب ابن القاسم
# وقال أبو مصعب لا يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع ورآها كالكفارة
~~وروى مطرف يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما يخرجه عن كل
~~إنسان من أهله من غير إيجاب
# و جاز إخراج زكاة الفطر من قوته أي المزكي الأدون من قوت أهل بلده إذا لم
~~يقدر على اقتيات قوت أهل بلده إلا أن يقتات الأدون لشح أي بخل على نفسه مع
~~قدرته على اقتيات قوت أهل البلد فلا يجزيه الإخراج من قوته الأدون اتفاقا
~~وكذا إن اقتاته لهضم نفس أو لعادته كبدوي يأكل الشعير بحاضرة يقتات أهلها
~~القمح على المعتمد و جاز إخراجه أي المكلف زكاة فطرته قبله أي الوجوب
~~بكاليومين أدخلت الكاف الثالث هذا قول ابن الجلاب وفيها باليوم واليومين
~~وهو المعتمد وإن كان ما في الجلاب موافقا لما في الموطإ فإن ضاعت لم تجز
~~واعترضه التونسي اختار إجزاءها لجواز تقديمها
# وهل يجوز تقديمها باليومين جوازا مطلقا عن التقييد بدفعها لمفرق وهو
~~المذهب أو يجوز إن دفعها لمفرق بضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء مشددة فلا
~~PageV02P106 يجوز تفريقها قبله باليومين ms0569 بنفسه ولا تجزيه فيه تأويلان أي
~~فهمان لشارحيها الأول للخمي وعليه الأكثر والثاني لابن يونس محلهما إذا لم
~~تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقا لأن تركها بيده كدفعها له
~~ابتداء
# ولا تسقط زكاة الفطرة عمن وجبت عليه أو ندبت له ولم يخرجها حتى فات يوم
~~العيد بمضي زمن إخراج ها وهو يوم العيد كغيرها من الفرائض وأثم بتأخيرها
~~عنه بلا عذر
# القرافي الفرق بينهما وبين الضحية التي تسقط بمضي زمنها وكل منهما شعيرة
~~إسلام وإن افترقتا بالوجوب والسنية على أن الفطرة تندب لمن زال فقره ورقه
~~يومها ولا تسقط بمضيه إن الفطرة لسد الخلة وهو يحصل في كل وقت والأضحية
~~للتظافر على إظهار الشعائر وقد فاتت
# ولا يقدح في الفرق خبر أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم لاحتمال أن الخطاب
~~بها بعده جبرا لما حصل لهم أو لبعضهم من ذل السؤال في ذلك اليوم
# وإنما تدفع بضم المثناة فوق وفتح الفاء أي زكاة الفطر لحر لا رق مسلم لا
~~كافر فقير وأولى مسكين لا غني غير هاشمي لا هاشمي هذا قول أبو مصعب وشهره
~~ابن شاس وابن الحاجب
# وقال اللخمي إنما تدفع لعادم قوت يومه فإن لم يوجد مستحقها في بلد من
~~وجبت عليه وجب نقلها لأقرب بلد فيه مستحقها بأجرة ممن وجبت عليه لا منها
~~لئلا ينقص الصاع
# فإن دفعها للإمام ففي نقلها بأجرة منها أو من الفيء قولان وعلم من
~~اقتصاره على الفقير أنها لا تدفع لعامل عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا
~~لغارم ولا لمجاهد ولا لغريب محتاج لما يوصله
# ويجوز دفعها للقريب الذي لا تلزمه نفقته وللزوجة دفعها لزوجها الفقير لا
~~عكسه ولو فقيرة لوجوب نفقتها عليه ولم يجر في دفع الزوجة لزوجها الخلاف
~~المتقدم في دفعها له زكاة ما لها لقلة نفع الفطرة بالنسبة لزكاة المال
# PageV02P107 @ 108
# | باب
# في الصيام وهو لغة مطلق الإمساك وشرعا إمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية
~~من الفجر للغروب
# وأورد عليه أنه شمل إمساك من جومعت ms0570 نائمة أو قاء عمدا
# يثبت أي يتحقق رمضان بكمال شعبان ثلاثين يوما ولو لم يحكم به حاكم وكذا
~~ما قبله إن توالى الغيم ولو شهورا كثيرة في الطراز عن الإمام مالك رضي الله
~~عنه يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تبين لهم
~~خلاف ما عملوا عليه الرماصي وهذا يدل على أنه لا التفات لقول أهل الميقات
~~لا يتوالى أربعة أشهر على التمام وسيقول المؤلف لا بقول منجم
# فقول عج قوله بكمال شعبان أي إذا لم يكن قبله ثلاثة أشهر تامة إذ لا
~~يتوالى أربعة أشهر على التمام وحينئذ فيجعل ناقصا
# وقيل لا ينظر لهذا ويعتبر كمال شعبان مطلقا ا ه
# غير صواب والعجب منه كيف صدر بقول أهل الميقات مقيدا به كلام المؤلف وحكى
~~أهل المذهب بقيل
# وهذا لا يعارض قولهم إذا حصل الغيم شهورا فإنها تحسب على الكمال
# ا ه
# غير ظاهر بل يعارضه إذ لو اعتبر قول أهل الميقات لحسب على التمام عند
~~توالي الغيم ثلاثة فقط وجعل الرابع ناقصا
# لكن ذكر ابن رشد في جامع المقدمات نحو ما ذكره عج قائلا لا تتوالى أربعة
~~أشهر ناقصة أو تامة إلا في النادر فانظره وتأمله
# قلت ما ذكره ابن رشد ليس نحو ما ذكره عج لزيادة ابن رشد قوله إلا في
~~النادر فلم يجعل القاعدة كلية فلذا ألغاها الإمام رضي الله عنه أو برؤية
~~عدلين الهلال فأولى أكثر منهما فكل من أخبراه برؤيتهما الهلال أو سمعهما
~~يخبران غيره بها يجب عليه الصيام لا برؤية عدل وحده أو مع امرأتين نعم يجب
~~على الرائي ولو مرأة
# ويثبت برؤية العدلين إن كانت السماء مغيمة أو البلد ليس مصرا ولو ادعيا
~~الرؤية PageV02P108 بصحو بمصر أي في بلد كبير هذا قول الإمام مالك وأصحابه
~~رضي الله تعالى عنهم
# ابن رشد وهو ظاهر المدونة وظاهره ولو ادعيا رؤيته في الجهة التي طلبه
~~غيرهما فيها ولم يره
# وأشار بولو لقول سحنون برد شهادتهما للتهمة
# ابن بشير هو خلاف في حال إن ms0571 نظر الكل لصوب واحد ردت وإن انفردا بالنظر
~~إلى موضع ثبتت شهادتهما وعده ابن الحاجب ثالثا واعترضه الموضح
# فإن ثبت رمضان برؤية عدلين و لم ير بضم ففتح أي هلال شوال لغيرهما بعد
~~تمام ثلاثين يوما من رؤية العدلين حال كون السماء صحوا أي لا غيم عليها
~~كذبا بضم فكسر مثقلا أي العدلان في شهادتهما برؤية هلال رمضان لاستحالة كون
~~الشهر واحدا وثلاثين يوما وصيم اليوم الحادي والثلاثون وجوبا
# وإن ادعيا رؤية هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين لم تقبل شهادتهما
~~لاتهامهما فيها بالكذب لإمضاء الشهادة الأولى فإن رآه غيرهما أو كانت
~~السماء مغيمة فلا يكذبان
# ويثبت شوال بكمال رمضان أو برؤية غيرهما وهل يشترط في تكذيبهما كون
~~رؤيتهما بصحو بمصر
# فإن كانت بغيم أو بلد صغير فلا يكذبان قاله ابن الحاجب وشارحوه أو لا
~~يشترط هذا ويكذبان مطلقا كانت رؤيتهما بصحو أو غيم ببلد كبير أو صغير قاله
~~ابن غازي
# واعترضه الحط بحمل الشاهدين مع الغيم أو صغر البلد على السداد لانتفاء
~~التهمة عنهما ومثل العدلين ما زاد عليهما ولم يبلغ عدد المستفيضة في
~~التكذيب بالشرطين المذكورين والمستفيضة لا يتأتى فيها ذلك وإن فرض دل على
~~عدم استفاضتهم فيكذبون أيضا
# فإن قلت يلزم على تكذيب العدلين ومن ألحق بهما بطلان صيام الشهر كله لمن
~~لم يبيت النية كل ليلة واقتصر على نية صيام الشهر في أول ليلة إذ شرط صحة
~~النية تبييتها ليلة الصيام وهذا قدمها على الشهر بليلة ويوم
# قلت صح صومه لعذره ولمراعاة الخلاف إذ الشافعي رضي الله عنه لم ير
~~التكذيب وحكم بثبوت شوال بتكميل عدة رمضان ثلاثين يوما اعتدادا برؤيتهما
~~الأولى وظاهر كلام المصنف تكذيبهما ولو حكم بشهادتهما حاكم PageV02P109 وهو
~~كذلك حيث كان مالكيا فإن كان شافعيا لم ير تكذيبهما وجب الفطر لأن مقتضى
~~حكمه أنه لا يراعي إلا تكميل العدد دون رؤية الهلال
# واعترض بأن الشهود ظهر فسقهم فينقض الحكم المبني على شهادتهم
# وأجيب بأنه لم يظهر فسقهم عند الحاكم بهم بل عند غيره
# والفسق ms0572 الموجب لنقض الحكم هو الفسق المتفق عليه وقد وقع هذا بمصر سنة
~~ثمانية وستين وتسعمائة وأفطر شيخنا وتبعه غالب الجماعة وامتنع بعض الجماعة
~~من الفطر ذلك اليوم قاله أحمد
# عبق وفيه نظر لأن حكم الشافعي بلزوم الصوم ليس حكما بالفطر بعد ثلاثين
~~على الوجه المذكور فلم يقع الحكم بما فيه الخلاف بين الإمامين بل بما اتفقا
~~عليه وهو لزوم الصوم أول الشهر فلا يجوز للمالكي الفطر لأن الشافعي لم يحكم
~~به
# نعم إن حكم بموجب لزوم الصوم حين الرؤية كان حكما بالفطر بعد ثلاثين وإن
~~لم ير الهلال
# وما ذكره الحط من عدم جواز الفطر حيث حكم به شافعي عند تمام ثلاثين في
~~مسألة المصنف مبني على عدم لزوم الصوم بحكم المخالف لا على لزومه
# وهل تكذيبهما حتى بالنسبة لأنفسهما أو إنما هو بالنسبة لغيرهما وأما هما
~~فيعملان على ما تحققاه فيجب فطرهما بالنية وقد جرى خلاف فيمن رأى هلال
~~رمضان وحده فصام ثلاثين يوما ثم لم يره أحد والسماء مصحية فقال ابن عبد
~~الحكم وابن المواز هذا محال ويدل على أنه غلط
# وقال بعضهم الظاهر عمله على اعتقاده الأول وكتم أمره سالم هذا بعيد لأنه
~~إذا وجب تكذيب الشاهدين فكيف بالمنفرد ورد بأنه لا يلزم من الحكم بكذب
~~الشاهدين بالنسبة لغيرهما الحكم به في حق أنفسهما الذي الكلام فيه
# ومقتضى كلام التوضيح عمله على رؤية نفسه ولو في الغيم وهو ظاهر وقد يقال
~~يتفق هنا على عملهما على اعتقادهما لتعددهما فغلطهما بعيد بخلاف الواحد أو
~~برؤية جماعة مستفيضة ابن عبد الحكم هم الذين لا يتواطئون على الكذب عادة كل
~~واحد قال رأيت بنفسي
# ولا يشترط كونهم كلهم ذكورا أحرارا عدولا بحيث حصل بخبرهم PageV02P110
~~العلم أو الظن القريب منه حتى لم يحتاجوا إلى تعديل
# وإن لم يبلغوا عدد التواتر فليس المراد بها ما فسرها به الأصوليون من
~~أنها ما زاد ناقلوه على ثلاثة وقدرت الرؤية احترازا عن الاستفاضة بالأخبار
~~بأن قالوا سمعنا أنه رئي الهلال إذ يحتمل كونه أصله عن ms0573 واحد
# وعم بفتح العين المهملة والميم مثقلة أي شمل وجوب الصوم كل من نقلت إليه
~~رؤية العدلين أو المستفيضة من أهل سائر البلاد قريبا أو بعيدا لا جدا ابن
~~عرفة واجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان موافقا في
~~المطالع أو مخالفا إن نقل بضم فكسر ب أحد هما أي العدلين والمستفيضة عن
~~رؤية واحد من هما أي العدلين والمستفيضة فالصور أربعة مستفيضة عن مثلها أو
~~عن عدلين وعدلان عن مثلهما أو عن مستفيضة وشرط صحة نقل الشهادة أن ينقل كل
~~واحد أصلي اثنان ليس أحدهم أصليا ولو كانا ناقلين عن الآخر أو عن الاثنين
~~مجتمعين اثنان فلا يكفي نقل واحد عن واحد وسواء ثبتت الشهادة المنقولة عند
~~حاكم عام أو خاص على المشهور
# وقال عبد الملك يعم من في ولايته خاصة أو لم يثبت عند حاكم وحصل النقل عن
~~العدلين أو المستفيضة وأما نقل الحكم بثبوت الهلال فيعم
# ولو كان الناقل واحدا على الراجح فتحصل أن صور النقل ستة لأنه إما عن
~~رؤية عدلين أو عن رؤية مستفيضة أو عن حكم
# والناقل في كل إما عدلان أو مستفيضة وكلها تعم وشملها كلام المصنف لأن
~~قوله وعم إن نقل بهما عنهما يفهم منه بالأولى العموم إن نقل بهما عن الحكم
~~وأما العدل فإن نقل رؤية عدلين فلا يعتبر نقله وإن نقل ثبوته عند الحاكم
~~وإن لم يحكم أو نقل رؤية المستفيضة اعتبر نقله فيعم فتعدد الناقل شرط في
~~نقل رؤية العدلين لا في نقل رؤية المستفيضة ولا في نقل الحكم
# والمراد بالحكم ما يشمل مجرد الثبوت
# ونص ابن عرفة الباجي وغيره عن المذهب نقل ثبته بالبينة أو الاستفاضة
~~بأحدهما PageV02P111 لمحل كثبته به الباجي عن ابن الماجشون إن ثبت ببينة
~~عند حاكم غير الخليفة خص من تحت طاعته أبو عمر ورواه المدنيون وقاله
~~المغيرة وابن دينار
# وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان
# ابن حارث ابن الماجشون روي ما ثبت ببينة خص ما ms0574 قرب من محلها
# المازري في لزوم ما ثبت بمدينة أهل مدينة أخرى قولان
# قلت ظاهر نقل ابن حارث ولو ثبت بموضع الخليفة والمازري ولو ثبت
~~بالاستفاضة ونص ابن بشير كظاهر لفظ المازري إن ثبت عند الخليفة لزم سائر
~~عمله اتفاقا
# وقال عياض إنما الخلاف إذا نقل ببينة لا بالاستفاضة وفي نقل ثبته بخبر
~~واحد قولا الشيخ من نقله عن ابن ميسر وأبي عمران قائلا إنما قال ابن ميسر
~~فيمن بعث لذلك وليس كنقل الرجل لأهله لأنه القائم عليهم وصوب ابن رشد
~~والصقلي قول الشيخ وقال لا فرق بينه وبين نقله لأهله ولم يحك اللخمي
~~والباجي غيره ونقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا أعرفه
# لا يثبت رمضان ب رؤية عدل منفرد برؤية هلاله ولو خليفة أو قاضيا أو أعدل
~~أهل زمانه ابن عرفة والمذهب لغو رؤية العدل لغيره سحنون ولو كان عمر بن عبد
~~العزيز ابن حارث اتفاقا إلا كأهله أي المنفرد بها
# ومن لا اعتناء لهم بأمره أي الهلال سواء كانوا أهله أو غيرهم فيثبت
~~برؤيته في حقهم إن كان عدل شهادة بل ولو عبدا أو امرأة حيث ثبتت عدالته
~~ووثقت أنفس غير المعتنين بخبره واعترض كلام المصنف باقتضائه ثبوته للأهل
~~ولو اعتنوا وليس كذلك إذ المنفرد إنما يعتبر رؤيته لغير المعتني مطلقا دون
~~المعتني مطلقا فلو حذف قوله كأهله والعاطف وقال إلا من الاعتناء لهم لطابق
~~الراجح وليس قوله لا بمنفرد عطفا على قوله بهما لأن نقل الواحد عن
~~الاستفاضة أو ثبوته عند الحاكم بعدلين معتبر فيعم ولو بمحل معتنى فيه على
~~المعتمد لأهله وغيرهم بخلاف نقل الواحد عن رؤية العدلين فلا يعتبر مطلقا
~~إلا أن يرسل ليكشف الخبر فيكون كالوكيل سماعه كسماع المرسلين له فيجب عليهم
~~الصوم بنقله
# PageV02P112 وعلى عدل رأى الهلال أو مرجو قبوله وهو مستور الحال رفع
~~رؤيته للحاكم وجوبا بإخباره برؤيته الهلال ولو علم المرجو جرحة نفسه
~~والمختار اللخمي من الخلاف وجوب رفع العدل والمرجو وغيرهما وهو الفاسق
~~المكشوف حاله وهذا قول ابن ms0575 عبد الحكم لكن اللخمي لم يختره
# وإنما اختار قول أشهب بندبه وأجيب بأن على في كلامه مستعمل في مطلق الطلب
~~الصادق بالوجوب بالنسبة للأولين والندب بالنسبة للأخير
# وإن أفطروا أي العدل والمرجو والمكشوف المنفردون برؤية الهلال بلا رفع
~~للحاكم فالقضاء والكفارة واجبان على كل منهم لوجوب الصيام عليهم اتفاقا في
~~كل حال إلا حال فطرهم بتأويل منهم أي اعتقادهم عدم وجوب الصوم عليهم كغيره
~~لجهلهم فتأويلان أي فهمان لشارحيها في وجوب الكفارة عليهم وعدمه سببهما
# الاختلاف في كونه تأويلا قريبا لاستناده لأمر موجود وهو عدم الوجوب على
~~غيرهم أو بعيدا لأنه ليس بعد العيان بيان
# والمعتمد وجوبها فالمناسب ولو بتأويل
# فإن رفعوا له فردهم فأفطروا فعليهم الكفارة اتفاقا
# وسيأتي في قوله كراء ولم يقبل لأن تجاسره على الرفع له المستصعب عادة
~~غالبا دل على تحققه رؤية الهلال وأبعد تأويله بخلاف من لم يرفع فعدم رفعه
~~دل على عدم تحققه الرؤية فلا يقال من رفع أولى بقرب التأويل لاستناده لرد
~~الحاكم وإن أفطر من لا اعتناء لهم بعد رؤية المنفرد فعليهم الكفارة لأنه في
~~حقهم كعدلين في حق غيرهم
# لا يثبت رمضان ب حساب منجم بضم ففتح فكسر مثقلا في حق غيره وحق نفسه ولو
~~وقع في القلب صدقه لأمر الشارع بتكذيبه وهو الذي يحسب قوس الهلال ونوره
# وقيل هو الذي يرى أن أول الشهر طلوع نجم معلوم والحاسب الذي يحسب سير
~~الشمس والقمر وعلى كل لا يصوم أحد بقوله ولا يعتمد هو في نفسه على
~~PageV02P113 ذلك وحرم تصديق منجم ويقتل إن اعتقد تأثير النجوم وأنها
~~الفاعلة بلا استتابة إن أسره فإن أظهر
# وبرهن عليه فمرتد فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن لم يعتقد تأثيرها واعتقد
~~أن الفاعل هو الله تعالى وجعلهما أمارة على ما يحدث في العالم فمؤمن عاص
# عند ابن رشد يزجر عن اعتقاده ويؤدب عليه ويحرم تصديقه لقوله تعالى قل لا
~~يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ولخبره من صدق كاهنا أو عرافا أو
~~منجما فقد ms0576 كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
# وغير عاص عند المازري إذا أسند ذلك لعادة أجراها الله تعالى لحديث إذا
~~أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك غديقة وأما الحديث القدسي وهو أصبح من عبادي
~~مؤمن بي وكافر بي فالذي قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب
~~والذي قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب فهو فيمن نسب الفعل
~~للنوء بهذا جمع الإمام مالك رضي الله عنه بينهما
# ولا يفطر بضم المثناة وكسر الطاء المهملة بأكل أو شرب أو جماع شخص منفرد
~~ب رؤية هلال شوال إن خاف ظهور فطره للناس بل ولو أمن الظهور أي تحقق عدم
~~ظهور فطره للناس خوفا من تخلف تحققه وظهور أمره فيفسق ويؤدب وحفظ العرض
~~واجب كالنفس ويجب فطره بالنية ولا يخبر به أحدا لأنه يوم عيد
# فإن أفطر ظاهرا وعظ وشدد عليه فيه إن كان ظاهرا لصلاح وإلا أدب ويحرم فطر
~~المنفرد ظاهرا في كل حال إلا حال كونه متلبسا ب أمر مبيح للفطر في الظاهر
~~كسفر ومرض وحيض فلا يحرم فطره ظاهرا لأمنه على عرضه بملابسة مبيحه
# وفي تلفيق شهادة شاهد شهد برؤية الهلال أوله أي رمضان ولم يثبته به لا
~~لانفراده ل شهادة شاهد آخر شهد برؤية هلال شوال آخره أي رمضان PageV02P114
~~فكان الأول شهد آخره بما شهد به الثاني وكان الثاني شهد أوله بما شهد به
~~الأول فإن كان بين الرؤيتين ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاقهما على تمام
~~الشهر ولا يجب قضاء اليوم الأول لعدم اتفاقهما على أنه من رمضان لاحتمال
~~نقصه على رؤية الثاني وإن كان بينهما تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم
~~الأول الذي لم يصم برؤية المنفرد لاتفاقهما على أنه من رمضان ولا يجوز
~~الفطر لعدم اتفاقهما على تمام الشهر لاحتمال كماله على رؤية الأول وعدم
~~التلفيق وهو الراجح
# فإن كان بينهما ثلاثون يوما فلا يجوز الفطر ولا يجب قضاء الأول وإن كان
~~بينهما تسعة وعشرون يوما فكذلك بالأولى
# و في لزومه أي ms0577 وجوب صوم المالكي بحكم الحاكم المخالف لمالك رضي الله عنه
~~في الفروع كشافعي بثبوت رمضان بشاهد واحد بناء على أن حكم الحاكم يدخل
~~العبادات استقلالا لأنه حكم فيما يجوز فيه وهي العبادة قاله ابن راشد وعدم
~~لزومه به بناء على أنه لا يدخل العبادات وهو الراجح قاله القرافي
# وقال الناصر يدخلها تبعا لا استقلالا وعلى الأول إذا صام المالكي والناس
~~ثلاثين يوما ولم ير الهلال والسماء مصحية وحكم الشافعي بالفطر فالظاهر أنه
~~لا يجوز للمالكي لأن الخروج من العبادة أشد من الدخول فيها قاله سالم
~~السنهوري تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين في الفرعين حذفه من الأول
~~لدلالة هذا عليه
# ورؤيته أي الهلال نهارا ولو قبل الزوال ل ليلة ل لقابلة فيستمر مفطرا إن
~~كان في آخر شعبان وصائما إن كان في آخر رمضان
# وقيل إن رئي قبله فللماضية وإن رئي بعده فللقابلة وإن ثبت رمضان نهارا
~~بوجه مما سبق أمسك المكلف بالصيام وجوبا عن جميع المفطرات ولو تقدم له فطر
~~لحرمة الوقت وقضاه وجوبا ولو صامه بنية لعدم جزمها وإلا أي وإن لم يمسك كفر
~~بفتحات مثقلا أي وجبت عليه PageV02P115 الكفارة الكبرى إن انتهك الحرمة أي
~~قدم عليها عالما بها بلا تأويل قريب فإن لم ينتهكها كمن أفطر ظانا أنه لما
~~لم يجزه صومه يجوز له فطره فلا كفارة عليه ولم أقف على خلاف فيه فيضم إلى
~~صور التأويل القريب الآتية
# وكذا المفطر ذاهلا عن الحرمة والتأويل لنسيانه
# وإن غيمت السماء بفتحات مثقلا ولم ير بضم ففتح أي الهلال ليلة ثلاثين من
~~شعبان فصبيحته أي الغيم يوم الشك الذي ورد النهي عن صومه وهذا من تسمية
~~الجزء باسم كله أو من حذف المضاف أي صبيحة يوم الشك
# واعترضه ابن عبد السلام بأن قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون
~~فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه
# فإن غم عليكم فاقدروا له
# دل على أن صبيحة الغيم من شعبان جزما قال فالوجه أن يوم الشك صبيحة ليلة
~~مصحية ms0578 تحدث برؤية الهلال فيها من لا تقبل شهادته كنساء وعبيد وصبيان وفاسق
~~كما قال الشافعي رضي الله عنه وأورد عليه أن من لا تقبل شهادته لا يعتبر
~~حديثه وصبيحة تلك الليلة من شعبان جزما أيضا فالورود مشترك فلا وجه
~~لاعتباره في الأول وعدمه في الثاني والإنصاف أن الشك لازم فيهما إذ لا يلزم
~~من تكميل شعبان بصبيحة الغيم في الظاهر رفقا بالأمة وتخفيفا كونه منه في
~~الواقع لاحتمال وجود الهلال وستره الغيم ولا من رد شهادة من لا تقبل شهادته
~~في الظاهر كذبه في الواقع لاحتمال صدقه فيه
# وصيم بكسر الصاد المهملة أي أذن في صومه لمن اتخذ الصوم عادة في الأيام
~~كلها وفي بعضها كالاثنين والخميس و أذن فيه تطوعا بلا عادة قال الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه هذا الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة
# وقال ابن مسلمة يكره صومه تطوعا و صيم قضاء عن يوم رمضان السابق و صيم
~~كفارة عن يمين أو ظهار أو قتل أو فطر في رمضان
# وكذا في هدي وفدية وجزاء صيد ونذر غير معين
# PageV02P116 و صيم لنذر معين صادف يوم الشك كنذر يوم الخميس أو يوم قدوم
~~زيد وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان وإلا لم يجزه عن واحد منهما فيلزمه
~~قضاء يوم لرمضان الفائت ويوم لرمضان الحاضر ولا يقضي النذر المعين لفوات
~~وقته ولا مفهوم لقوله صادف إذ مثله نذر صومه معينا نحو لله علي صوم يوم
~~الشك فيلزمه الوفاء به لأن الصحيح أنه يصام تطوعا والمندوب يلزم بالنذر لا
~~يصام يوم الشك احتياطا لرمضان فإن كان منه اجتزى به وإلا كان تطوعا أي يكره
~~على الراجح
# وقيل يحرم وهو ظاهر خبر عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد
~~عصى أبا القاسم ويؤخذ من قوله وتطوعا جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان
~~على انفراده
# وحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه
# قال عياض محمول على تحري التقديم تعظيما ms0579 لرمضان وقد استفيد هذا من قوله
~~إلا رجل إلخ
# وندب بضم فكسر إمساكه أي الإمساك عن المفطر في يوم الشك بقدر ما جرت
~~العادة بالثبوت فيه من المارين والمسافرين وذلك بارتفاع الشمس إلى نصف قوس
~~الزوال ليتحقق الحال من صيام أو إفطار
# لا يندب الإمساك فيه زيادة على ما تقدم لتزكية شاهدين به احتاجا لها
~~وفيها طول فإن كان ذلك قريبا فاستحباب الإمساك متعين قاله الحطاب وهو آكد
~~من الإمساك في الفرع السابق
# وإذا كانت الشهادة بالرؤية نهارا أو ليلا والسماء مصحية وأخرت التزكية
~~للنهار فلا إمساك أصلا ولا يجب تبييت الصوم
# وإن كانت السماء مغيمة وأخرت له فالمنفي إنما هو الإمساك والزائد على ما
~~يتحقق فيه الأمر
# وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالإمساك والقضاء
# وإن كانت في الفطر بأن رأيا هلال شوال واحتاجا للتزكية فصام الناس ثم
~~زكيا فلا إثم عليهم في صيامهم
# PageV02P117 وعطف على تزكية فقال أو زوال أي لا يندب الإمساك لزوال عذر
~~مباح له أي لأجل العذر الفطر مع العلم برمضان ك شخص مضطر لفطر في رمضان من
~~شدة جوع أو عطش فأفطر وكحائض ونفساء طهرتا نهارا ومريض صح نهارا ومرضع مات
~~ولدها ومسافر قدم ومجنون أفاق وصبي بلغ نهارا فلا يندب الإمساك منهم واحترز
~~بقوله مع العلم برمضان عن الناسي والمفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان
~~فيجب عليهما الإمساك كصبي بيت الصوم واستمر صائما إلى بلوغه
# وأورد على منطوقه المكره على الفطر فإنه يجب عليه الإمساك بعد زوال
~~الإكراه وعلى مفهومه المجنون فإنه يباح له الفطر إذا أفاق مع أنه لم يعلم
~~برمضان
# وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها لارتفاع
~~التكليف عنهما فلم يدخلا في كلامه إذا علمت ذلك
# فلقادم من سفره نهارا مفطرا وطء زوجة أو أمة طهرت من حيض أو نفاس نهارا
~~أو كانت صبية أو كتابية أو مجنونة أو قادمة من سفر مفطرة
# و ندب كف لسان عن فضول الكلام وأما عن المحرم فيجب ms0580 في غير رمضان أيضا
~~ويتأكد الواجب والمندوب في رمضان و ندب تعجيل فطر من رمضان أو غيره بعد
~~تحقق غروب الشمس قبل صلاة المغرب
# وندب كونه على رطب فتمر فإن لم يجده فعلى الماء وكون ما ذكر وترا
# وأن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ذهب
~~الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى
# و ندب تأخير سحور بضم السين المهملة الأكل آخر الليل وبفتحها ما يؤكد
~~آخره والمراد به هنا الأول لقرنه بالفطر
# ولأنه الموصوف بالتأخير للثلث الأخير مع PageV02P118 الليل ويدخل وقته
~~بنصف الليل الأخير وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخره حتى يبقى
~~بين فراغه منه وبين الفجر قدر قراءة خمسين آية فالأكل في النصف الأول ليس
~~سحورا وهو مندوب لخبر فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر وخبر
~~تسحروا ولو بجرعة ماء
# وأشعر ندب تأخيره بندبه فكأنه قال وسحور وتأخيره
# و ندب صوم لرمضان بسفر مبيح للفطر لمن لا يشق عليه الصوم لقوله تعالى وأن
~~تصوموا خير لكم ويكره فطره وقصر الصلاة فيه سنة لبراءة الذمة به وعدم
~~براءتها بالفطر وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر
~~محمول على من يشق عليه إن علم دخوله آخر النهار أو وسطه بل وإن علم دخوله
~~محلا ينقطع حكم سفره بدخوله بعد أي عقب الفجر ودفع بالمبالغة توهم وجوب
~~صومه حينئذ لعدم المشقة فيه
# و ندب صوم يوم عرفة وهو تاسع الحجة لحديث صوم يوم عرفة يكفر سنتين سنة
~~ماضية وسنة مستقبلة
# وصوم اليوم الثامن ورد أنه يكفر سنة أو شهرا إن لم يحج ويكره صومها للحاج
~~ويتأكد ندب فطرهما له للتقوي على المناسك ولأنه صلى الله عليه وسلم أفطرهما
~~في حجة الوداع ونهى عن صوم يوم عرفة
# و ندب صوم باقي غالب عشر ذي الحجة أو سمي التسعة عشرة تسمية للجزء باسم
~~كله
# وندب هذا ولو لحاج وهل كل يوم من باقي ms0581 التسعة يكفر سنة أو شهرين أو شهرا
~~خلاف و ندب صوم عاشوراء أي عاشر المحرم و ندب صوم تاسوعاء أي تاسع المحرم
~~بالمد فيهما وقدم عاشوراء لأنه أفضل ولأنه يكفر سنة وندب توسعة فيه على
~~الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف وصلاة النفل وزيارة عالم وغسل ومسح رأس
~~يتيم والصدقة والاكتحال وتقليم الأظفار وقراءة صورة الإخلاص ألف مرة
# PageV02P119 و ندب صوم باقي المحرم ورجب الحط الحافظ ابن حجر لم يرد في
~~صيام رجب كله أو بعضه حديث صحيح يصلح للحجة
# فلو قال المصنف والمحرم وشعبان لوافق المنصوص ثم قال وذكر ابن عرفة في
~~الأشهر المرغب فيها شوالا ولم أره في كلام غيره من أهل المذهب لكن رأيت في
~~الجامع الكبير للسيوطي حديثا نصه من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس
~~دخل الجنة و ندب إمساك بقية اليوم من رمضان لمن كان كافرا و أسلم فيه لتظهر
~~عليه علامة الإسلام بسرعة ولم يجب تأليفا له للإسلام و ندب قضاؤه أي اليوم
~~الذي أسلم فيه ولم يجب لذلك
# و ندب تعجيل القضاء لما فات من رمضان مبادرة للطاعة وإبراء للذمة و ندب
~~تتابعه أي القضاء وشبه في ندب التتابع فقال ككل صوم لم يلزم تتابعه ككفارة
~~يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة في الحج و ندب بدء بكصوم تمتع وقران ونقص في
~~حج أو عمرة على قضاء ما فات من رمضان إذا اجتمعا على مكلف لجواز تأخير
~~القضاء إلى أن يبقى من شعبان بقدره فهو واجب موسع والهدي والكفارة
# واجب مطلق وإذا اجتمعا فالأولى تقديم المطلق وليصل السبعة التي بعد
~~الرجوع بالثلاثة التي في الحج إن كان صامها فيه إن لم يضق الوقت على قضاء
~~رمضان والأوجب تقديمه
# و ندب فدية أي إعطاء مد عن كل يوم لمسكين ل شخص هرم وعطش بفتح فكسر فيهما
~~أي دائم الهرم والعطش الشديد الذي لا يستطيع الصيام معه في فصل من فصول
~~السنة فيسقط عنه أداء الصوم وقضاؤه
# وتندب له الفدية فإن قدر عليه في زمن PageV02P120 آخر إليه وصام ms0582 فيه
~~وجوبا ولا تندب له الفدية هذا هو المشهور
# وقال اللخمي لا تندب لهما وللعطش الأكل وغيره من المفطرات كما تقدم أن
~~المضطر لأكل أو شرب لا يندب إمساكه بقية اليوم
# وفي مختصر الوقاران العطش بشرب إذا بلغ منه الجهاد ولا يعدوه إلى غيره
~~والمعتمد الأول
# و ندب صوم ثلاثة من الأيام من كل شهر سوى رمضان غير معينة لخبر أبي هريرة
~~رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاثة لا أدعهن بالسواك عند كل صلاة وصوم ثلاثة
~~أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام
# ولخبر عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~يعين وكان مالك رضي الله عنه يصوم أول يوم وحادي عشر وحادي عشريه وفي
~~المقدمات والزخيرة أوله وعاشره ومتمم عشريه والأول أنسب يجعل كل حسنة بعشرة
~~أمثالها
# وكره بضم فكسر كونها أي الأيام الثلاثة أيام الليالي البيض أي المستنيرة
~~بالقمر من غروبها لفجرها وهي الثالثة عشرة وتاليتاها إذا قصد صومها بعينها
~~فرارا من التحديد فيما لم يحدده الشارع ومن خوف اعتقاد وجوبها فإن اتفق
~~صومها بلا قصدها فلا كراهة هذا هو المشهور وما روى من صومها مالك رضي الله
~~عنه عنه وحضه هارون الرشيد عليه لم يأخذ به أصحابه
# وشبه في الكراهة فقال ك صوم ستة من الأيام من شوال فيكره لمقتدى به متصلة
~~بيوم العيد متتابعة مظهرة معتقدا سنية وصلها وإلا فلا يكره انتهى
# عبق العدوي قضيته أنه لا يكره لغير المقتدى به ولو خيف اعتقاده وجوبه
~~وإنه إن أخفاه لا يكره ولو اعتقد سنية الاتصال وليس كذلك فيهما فالأولى أن
~~يكره لمقتدى به ولمن يخاف عليه اعتقاد وجوبه إن وصلها وتابعها وأظهرها ولمن
~~اعتقد سنية اتصالها
# البناني انظر قوله لمقتدى به مع ما في الحط عن مطرف إنما كره مالك رضي
~~الله عنه صومها لذي الجهل خوفا من اعتقاده وجوبها
# وحديث أبي أيوب رضي الله عنه من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام
~~PageV02P121 الدهر الحسنة بعشرة أمثالها ms0583
# فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين تمام السنة مقيد بعدم اعتقاد
~~وجوبها وسنية اتصالها
# ومحمول على أن تخصيص الستة بكونها من شوال لمجرد التخفيف والتيسير لسهولة
~~الصيام فيه باعتياده في رمضان ولا شك أن صومها في عشر ذي الحجة أفضل من
~~صومها في شوال على غير وجه الكراهة
# و كره لكل صائم فرضا أو نفلا ذوق ملح لطعام لينظر اعتداله ولو صانعا
~~محتاجا لذوقه وعسل وخل ونحوهما و كره مضغ علك بكسر فسكون أي ما يعلك من تمر
~~وحلوى لصبي مثلا ولبان ولو لم يتحلل منه شيء وقدرنا عامل علك مضغ لعدم صحة
~~تسلط ذوق عليه
# قيل لا دليل على هذا المقدر فالأولى تضمين ذوق معنى تناول ليصح تسلطه على
~~المعطوف على حد ما قيل في علفتها تبنا وماء تضمين علفتها معنى ناولتها ثم
~~يمجه أي الريق الذي ذاق به الملح أو علك به العلك وجوبا فيما يظهر فإن
~~أمسكه بفمه حتى غربت الشمس فهل يأثم لأنه تغرير بالصوم
# ا ه
# عبق
# و كره مداواة حفر بفتح الحاء المهملة والفاء وسكونها أي فساد أصول
~~الأسنان وصلة مداواة زمنه أي نهارا ولا شيء عليه إن لم يبتلع منه شيئا وإلا
~~قضى مطلقا وكفر إن تعمد إلا لخوف ضرر بتأخيرها لليل بحدوث مرض أو زيادته أو
~~تألم به ولو لم يحدث منه مرض فلا تكره وتجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى وإلا
~~جاز من غيره ومفهوم زمنه جوازها ليلا فإن وصل شيء إلى حلقه نهارا فهل يكون
~~كهبوط الكحل نهارا أم لا وهو الظاهر لأن هبوط الكحل ليس من الخارج إلى
~~الجوف بخلاف دواء الحفر ا ه
# عبق ومن هذا غزل الكتان المعطون في المبلات فيكره نهارا إن أريق إلا أن
~~يضطر إليه وأما المصري الذي يعطن في البحر فيجوز غزله مطلقا لأنه لا يتحلل
~~منه شيء وحصاد الزرع المؤدي للفطر مكروه PageV02P122 إلا لاضطرار إليه ورب
~~الزرع له الوقوف عليه ولو أدى إلى فطره لاضطراره لحفظه ا ه برزلي
# و ms0584 كره نذر صوم يوم مكرر ككل خميس وأولى أسبوع أو شهر أو عام لثقله فيؤدي
~~للوفاء به بتكره أو ترك الوفاء به
# ومفهوم مكرر أن نذر غير المكرر لا يكره وهو كذلك ويكره صوم يوم مولد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلحاقا له بالعيد في الجملة وصوم ضيف بلا إذن رب
~~المنزل و كره مقدمة جماع كقبلة للذة لا لوداع أو رحمة وفكر ونظر ظاهره ولو
~~كان الفكر والنظر غير مستدامين
# وقال أبو علي كلامهم يدل على أن النظر والفكر غير المستدامين لا يكرهان
~~إن علمت السلامة خلافا لظاهر كلام المصنف وجمع المصنف المثالين لأنه لو
~~اقتصر على القبلة لتوهم جواز الفكر ولو اقتصر على الفكر لتوهم حرمتها ومحل
~~كراهة المقدمة إن علمت أو ظنت بضم فكسر السلامة من خروج مني ومذي
# وإلا أي وإن لم تعلم السلامة بأن علم عدمها أو شك حرمت مقدمة الجماع
# ابن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إن نظر أو تذكر قاصدا التلذذ به
~~أو لمس أو قبل أو باشر فسلم فلا شيء عليه وإن أنعظ ولم يمذ ففيه ثلاثة
~~أقوال أحدها عليه القضاء
# والثاني لا شيء عليه
# والثالث الفرق بين المباشرة ففيها القضاء وما دونها لا قضاء فيه
# وإن أمذى فعليه القضاء إلا أن يحصل عن نظر أو فكر بلا قصد ولا متابعة
~~فقولان أظهرهما لا قضاء عليه وإن أنزل فثلاثة أقوال قول مالك رضي الله
~~تعالى عنه فيها عليه القضاء والكفارة مطلقا وأصحها
# قول أشهب لا كفارة عليه إلا أن يتابع حتى ينزل
# وثالثها الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة فيكفر مطلقا والنظر والتفكر
~~لا كفارة عليه فيهما إلا أن يتابع حتى ينزل وهذا ظاهر قول ابن القاسم فيها
# PageV02P123 و كرهت حجامة شخص صائم مريض إن شك في السلامة من الإغماء
~~وعدمها وإن علمها جازت وإن علم عدمها حرمت فقط أي صحيح فلا تكره حجامته حل
~~شكه فيها وأولى إن علمها وإن علم عدمها حرمت إن لم يخش بتأخيرها هلاكا أو ms0585
~~شديد أذى والأوجب فعلها
# وإن أدت إلى الفطر
# ومثلها الفصادة قاله في الإرشاد
# ويحتمل أن يقال الفصادة أشد من الحجامة لسحبها من جميع البدن بخلاف
~~الحجامة ابن ناجي هذا هو المشهور وظاهر المدونة والرسالة كراهتها للصحيح
~~حالة الشك أيضا
# قال بعض الظاهر أن كلام المصنف أطلق المريض على الضعيف الذي يحس من نفسه
~~بالضعف ولا يعلم ما يحصل له وإن كان صحيحا فإن علم عدم السلامة حرمت واحترز
~~بالمريض عن الصحيح الذي علم من نفسه السلامة فلا تكره له
# وهذا هو الذي يدل عليه نقل التوضيح وعليه فلا خلاف بين كلام المصنف وظاهر
~~المدونة والرسالة
# و كره تطوع بصوم قبل صوم نذر غير معين أو قبل صوم قضاء لفائت من رمضان أو
~~قبل صوم كفارة ليمين أو ظهار أو قتل أو فطر رمضان
# والنذر المعين يحرم التطوع في زمنه ولا يكره قبله فإن تطوع في زمنه قضاه
~~لأنه فوته لغير عذر
# وظاهر المصنف كراهة التطوع قبل القضاء ولو مؤكدا كعاشوراء ويوم عرفة وهو
~~كذلك على الراجح
# ابن عرفة الشيخ روى ابن القاسم لا يتطوع قبله أي القضاء ولا قبل نذر
# ابن حبيب أرجو سعة تطوعه بمرغب فيه قبل قضائه
# ابن رشد في ترجيح صوم يوم عاشوراء قضاء أو تطوعا ثالثها هما سواء ورابعها
~~منع صومه تطوعا لأول سماع ابن القاسم وسماع ابن وهب وآخر سماع ابن القاسم
~~ومقتضى الفور ا ه
# ومن عليه قضاء رمضانين بدأ بأولهما وإن عكس أجزأ
# ومن علم الشهور لا يمكنه رؤية الهلال ولا غيرها أي الرؤية من سؤال عنها
~~PageV02P124 ك شخص أسير أعمى ومحبوس كذلك أو في محل لا يراه منه كمل بفتحات
~~مثقلا الشهور كل شهر ثلاثين يوما كتوالي الغيم شهورا وصام رمضان ثلاثين
~~يوما فهذا حكم من عرف الشهور ولم يعرف الكامل والناقص
# وإن التبست الشهور عليه ولم يعرف رمضان سواء أمكنته رؤية الهلال أم لا
~~وظن شهرا رمضان صامه وإلا أي وإن لم يظن شهرا رمضان واستوت عنده الشهور
~~تخير أي اختار ms0586 شهرا وصامه وإن شك في كون الشهر رمضان أو شعبان صام شهرين
~~وفي كونه رمضان أو شوالا صامه فقط ويرى لأنه إما رمضان أو قضاؤه وفي كونه
~~رجب أو شعبان أو رمضان صام ثلاثة أشهر وليس له تأخير الصيام إلى الأخير
~~لاحتمال كون الأول أو الثاني رمضان وإن أخره إليه فلا كفارة عليه لعدم
~~انتهائه هذا هو المشهور
# وقال ابن بشير إن التبست ولم يظن شهرا صام السنة كلها كمن عليه إحدى
~~الصلوات الخمس وجهلها وفرق المشهور بعظم مشقة صوم العام
# وأجزأ أي كفى في براءة الذمة صوم الشهر الذي ظنه أو اختاره إن تبين أن
~~الشهر الذي صامه ما بعده أي رمضان وكان قضاء عنه ونابت نية الأداء عن نية
~~القضاء لعذره واتحاد العبادة ويعتبر في الإجزاء تساويهما بالعدد فإن تبين
~~أن ما صامه شوال وكان هو رمضان كاملين أو ناقصين قضى يوما عن يوم العيد وإن
~~كان الكامل رمضان فقط قضى يومين وإن كان العكس فلا قضاء وإن تبين أنه الحجة
~~لم يعتد بيوم العيد وأيام التشريق كما يفيده قوله بعد والقضاء بالعدد بزمن
~~أبيح صومه تطوعا لا يجزئ إن تبين أنه صام ما قبله أي رمضان كشعبان ولو
~~تعددت السنون ولا يكون شعبان سنة قضاء عن رمضان التي قبله لعدم اتحاد ما
~~نواه أداء مع المقضي على المشهور
# PageV02P125 وقال عبد الملك يكفي ابن عبد السلام أجراهما بعضهم على
~~الخلاف في طلب تعيين الأيام في الصلاة والأقرب عدم الإجزاء قياسا على من
~~صلى الظهر مثلا أياما قبل الزوال وقد يفرق بأظهرية أمارات أوقات الصلوات
~~دون أمارات رمضان ووقت الصلاة متسع فالمخطئ مفرط ا ه
# ابن غازي
# وفي التوضيح عن الباجي أنه خرج من هنا قولين في إجزاء نية الأداء عن
~~القضاء في الصلاة
# قال واعترضه سند وابن عطاء الله بأن قالا لا نعرف في إجزاء نية الأداء
~~خلافا فإن من استيقظ ولم يعلم بطلوع الشمس وصلى معتقدا بقاء الوقت صحت
~~صلاته إن كان بعد طلوع الشمس وفاقا
# قال ms0587 في التوضيح وفي كلامهما ذكر لأنه لا يلزم من الاتفاق في الصلاة نفي
~~التخريج فيها
# ولو كان الخلاف في الصلاة لم يحتج إلى التخريج ا ه
# قلت لعل مراد الباجي التخريج في الإجزاء مع اختلاف الزمان خلاف ما فهمه
~~منه سند وابن عطاء الله للفرق بين الصلاة والصيام حينئذ ا ه بناني
# أو أي ولا يجزئ إن بقي على شكه في كون ما صامه ظانا أو مختارا رمضان أو
~~ما بعده أو ما قبله عند ابن القاسم
# وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون يجزئه إن بقي على شكه لأن فرضه الاجتهاد
~~وقد فعل ما وجب عليه ولم يتبين خطؤه فهو على الجواز حتى يتبين خلافه ورجحه
~~ابن يونس
# ابن عرفة إن بقي شاكا ففي وجوب قضائه قولا ابن القاسم وسحنون مع أشهب
~~وابن الماجشون
# ابن يونس وقول أشهب أبين لأنه صار فرضه الاجتهاد وهو قد اجتهد وصام
# وفي الإجزاء عند مصادفته رمضان بصومه ظانا أو مختارا وهو المعتمد وعدمه
~~تردد لابن أبي زيد وابن رشد النقل عن ابن القاسم ففي النوادر عن ابن القاسم
~~الإجزاء إذا صادفه وصدر به صاحب الإشراف
# وفي البيان فإن علم أنه صادفه بتحريه لم يجزه على مذهب ابن القاسم ويجزيه
~~على مذهب أشهب وسحنون ابن عرفة لم أجد ما ذكره ابن رشد عن ابن القاسم وأخذه
~~من سماع عيسى بعيد
# وما ذكر اللخمي إلا الإجزاء خاصة وساقه كأنه المذهب ولم يعزه ا ه
# الحط وجزم به في الطراز وعزى PageV02P126 مقابله للحسن بن صالح وقال إنه
~~فاسد
# ا ه
# فلو اقتصر المصنف على الإجزاء لكان أولى وظاهر التوضيح والمواق أن التردد
~~في الظن أيضا وهو ظاهر ابن عرفة وابن الحاجب وبه قرر أحمد ا ه بناني
# وصحته أي الصوم مطلقا عن تقييده بكونه فرضا مشروطة بنية أي قصد الصوم ولو
~~لم يستحضر كونه قربة لله تعالى ويحتاج الفرض لنيته فإن نوى الصوم وشك هل
~~نواه نفلا أو قضاء أو وفاء نذر انعقد تطوعا وإن شك في الأخيرين ms0588 لم يجز عن
~~واحد منهما ووجب إتمامه لانعقاده نفلا في الظاهر مبيتة بضم الميم وفتح
~~الموحدة والمثناة تحت مشددة ليلا بين غروب الشمس وطلوع الفجر ولا يضر الأكل
~~والشرب والوطء والنوم بعدها ويبطلها الإغماء والجنون والسكر بعدها فإن
~~استمر الفجر فلا يصح الصوم وإن زال قبله وجددت النية قبله صح الصوم وإلا
~~فلا يصح وعاشوراء كغيره على المشهور
# ابن بشير لا خلاف عندنا أن الصوم لا يجزئ إلا إن تقدمت النية على سائر
~~أجزائه فإن طلع الفجر ولم ينو لم يجزه في سائر أنواع الصوم إلا يوم عاشوراء
~~ففيه قولان المشهور من المذهب أنه كالأول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل والشاذ اختصاص يوم عاشوراء بصحة صومه إن
~~وقعت نيته في النهار ولا خلاف عندنا أن محل النية الليل ومتى عقدها فيه
~~أجزاه ولا يشترط مقارنتها للفجر بخلاف الصلاة والطهارة والحج فلا بد من
~~مقارنتها أو تقدمها بيسير ا ه
# وسواء نوى قبل الفجر أو مع طلوع الفجر إن اتفق ذلك فلا تجزئ قبل الغروب
~~عند الكافة ولا بعد الفجر لأنها القصد وقصد الماضي محال هذا قول عبد الوهاب
~~وصوبه اللخمي وابن رشد
# وروى ابن عبد الحكم لا تجزئ مع الفجر ورد ابن عرفة الأول بأن النية تتقدم
~~المنوي لأنها قصدها وهو متقدم على المقصود وإلا كان غير منوي
# وأجيب بأن هذه أمور جعلية وقد اكتفى الشارع بالمقارنة في الصلاة فإن
~~تكبيرة PageV02P127 الإحرام ركن منها والنية مقارنة لها
# وكلام ابن بشير وابن الحاجب والقرافي يفيد أن الأصل كونها مقارنة للفجر
~~ورخص تقدمها عليه للمشقة في مقارنتها له
# وكفت نية واحدة لها أي صوم يجب تتابعه كرمضان وكفارة فطره وقتل وظهار
~~ونذر متتابع كنذر صوم شهر معين بناء على أنه كعبادة واحدة من حيث ارتباط
~~بعضه ببعض وعدم جواز تفريقه وإن كان لا يعطل جميعه ببطلان بعضه كالحج هذا
~~هو المشهور
# وقال ابن عبد الحكم تجب النية في كل ليلة في واجب التتابع ms0589 بناء على أنه
~~كعبادات من حيث عدم فساد جميعه بفساد بعضه لا تكفي نية واحدة ل صوم مسرود
~~أي متتابع بلا وجوب كصيام الدهر أو عام أو شهر أو أسبوع تطوعا بلا نذر ويوم
~~مكرر معين بضم الميم وفتح العين والمثناة مشددة ككل خميس واثنين ولو عينه
~~بالنذر وكل ما لا يجب تتابعه كقضاء رمضان وكفارة يمين وفدية وهدي وجزاء
~~وصيام رمضان بسفر أو مرض فلا بد من تجديد النية كل ليلة
# ورويت بضم فكسر أي المدونة على الاكتفاء بنية واحدة فيهما أي المسرود
~~واليوم المعين بالنذر وهي ضعيفة حتى قال الحط لم أقف على من رواها
~~بالاكتفاء فيهما وتكفي نية الواجب التتابع إن استمر تتابعه لا إن انقطع
~~تتابعه أي وجوبه بكمرض أو سفر فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائما فلا
~~بد من تبييتها كل ليلة هذا هو المعتمد كما في العتبية
# وفي المبسوط إن استمر المريض أو المسافر صائما فلا يحتاج إلى تجديد نية
# ومن أفسد صومه عامدا فهل يحتاج لتجديد نية أو لا والظاهر الأول قاله الحط
# ومن بيت الفطر ولو ناسيا يجدد النية لا من أفطر نهارا PageV02P128 ناسيا
~~ومن أفطر مكرها كمن أفطر ناسيا عند اللخمي وكمن أفطر لمرض عند ابن يونس
~~وأدخلت الكاف الحيض والنفاس والجنون والإغماء والسكر فتقطع النية وتجدد بعد
~~زوالها لما بقي
# و صحته بنقاء من حيض ونفاس ووجب الصوم إن طهرت بقصة أو جفوف قبل طلوع
~~الفجر إن كان الفاصل بينهما زمنا طويلا بل وإن كان لحظة يسيرة جدا بل إن
~~رأت القصة أو الجفوف مع طلوع الفجر ونوت الصوم صح صومها بدليل قوله أو مع
~~الفجر وقوله ونزع مأكول أو مشروب أو فرج مع طلوع الفجر
# ولو لم تغتسل إلا بعده أو لم تغتسل أصلا إذ الطهارة ليست شرطا في صحة
~~الصوم و وجب إمساكها مع القضاء له إن شكت في حصول طهرها مع الفجر أو بعده
~~احتياطا
# ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة التي شكت هل طهرت في وقتها ms0590 أو بعده فلا تجب
~~عليها
# فإن قلت الحيض مانع من وجوب الصلاة والصوم والشك فيه موجود فيهما فلم وجب
~~أداء الصوم دون الصلاة
# قلت سلطان الصلاة ذهب بخروج وقتها بخلاف الصوم فوقته إلى الغروب وله حرمة
~~فلذا وجب إمساكه كمن شك هل تسحر قبل الفجر أو بعده
# و صحته بعقل فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه وإن جن بضم الجيم وشد النون
~~يومين أو أياما أو شهرا أو سنة أو سنين قليلة بل ولو جن سنين كثيرة وأفاق
~~فالقضاء واجب عليه بأمر جديد كقضاء الحائض والنفساء فلا يقال وجوب القضاء
# فرع وجوب الأداء وهو لم يجب عليه سواء كان جنونه طارئا بعد بلوغه عاقلا
~~أو قبله على المشهور وهو قول الإمام مالك رضي الله عنه وابن القاسم في
~~المدونة
# وأشار بولو إلى رواية ابن الحبيب والمدنيين عن مالك رحمه الله تعالى
# إن قلت السنون كخمسة فالقضاء وإن كثرت كعشرة فلا قضاء
# PageV02P129 أو أغمي عليه يوما من فجره لغروبه أو جله بضم الجيم وشد
~~اللام أي أكثر اليوم ولو سلم أوله أو أقله أي نصف اليوم فأقل منه و الحال
~~أنه لم يسلم بفتح فسكون من الإغماء أوله أي مع طلوع فجر اليوم بأن كان
~~حينئذ مغمى عليه فالقضاء واجب عليه لأن الإغماء والجنون مرض وقد قال الله
~~تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ابن عاشر الأولى
~~كنصفه أو أقله ولم يسلم ليبين أن النصف كالأقل وأن القيد خاص بهما
# لا يجب عليه القضاء إن سلم من الإغماء مع الفجر وجدد النية حينئذ ولو
~~أغمي عليه قبله وأغمي عليه بعد الفجر أقله بل ولو أغمي عليه بعده نصفه أي
~~اليوم وإن لم يجدد حين إفاقته مع الفجر لم يصح صومه لانقطاع نيته بالإغماء
~~ويفصل في جنون اليوم الواحد تفصيل الإغماء على التحقيق ولا قضاء على نائم
~~ولو كل الشهر إن بيت النية أول ليلة والسكر كالإغماء
# وظاهر النقل ولو بحلال وهو ظاهر لأنه لا ms0591 يزول بالإيقاظ فلا يلحق بالنوم
~~وقد علل ابن يونس التفصيل في الإغماء بأن المغمى عليه غير مكلف فلا تصح
~~نيته والنائم مكلف لو نبه تنبه فهذا يدل على أن السكر مطلقا مثل الإغماء
~~وأن الغيبة للعقل مثله مطلقا وقد جعلوا السكر بحلال في الوضوء كالإغماء
# و صحته بترك جماع أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق وإن لم ينزل و
~~ترك إخراج مني يقظة لا في نوم بلذة معتادة و ترك إخراج مذي كذلك لا بلا لذة
~~أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد وهذه رواية
~~أشهب عن مالك رضي الله عنه في المدونة
# وقال ابن القاسم فيها وروي في العتبية عن مالك رضي الله عنه القضاء وتقرر
~~عند الشيوخ أن رواية غير ابن القاسم فيها تقدم على روايته PageV02P130 في
~~غيرها وقوله فيها لكن في التوضيح عن ابن عبد السلام أن قول ابن القاسم هو
~~الأشهر و بترك إخراج قيء فإن أخرجه فالقضاء فإن ابتلع شيئا منه ولو غلبة
~~فالكفارة فإن خرج من غلبة فلا قضاء إلا أن يرجع شيء منه فالقضاء فإن تعمد
~~ابتلاعه فالكفارة
# و صحته بترك إيصال شيء متحلل بضم الميم وفتح المثناة والحاء المهملة وكسر
~~اللام الأولى أي ينماع ولو في المعدة من منفذ عال أو سافل فإن وصل لها ولو
~~غلبة فالقضاء فقط إلا من الفم مع الانتهاك فالكفارة أيضا فالمراد بالإيصال
~~الوصول وهذا في غير ما بين الأسنان من طعام إذ لا يفطر ابتلاعه ولو عمدا
~~هذا مذهب المدونة وشهره ابن الحاجب
# واستبعد ابن رشد عدم القضاء في العمد والمدونة لم تصرح به في العمد لكن
~~يؤخذ من إطلاقها والله أعلم ا ه بن
# أو غيره أي المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما يأتي على المختار عند
~~اللخمي من الخلاف وهو ابن الماجشون ومقابله قول ابن القاسم هذا خاص بغيره
~~فلو قال كغيره بالكاف لوافق عادته
# ونص اللخمي اختلف في الحصاة والدرهم فذهب ابن الماجشون ms0592 إلى أن للحصاة
~~والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء فقط وفي العمد القضاء والكفارة
# ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضي
~~لتهاونه بصومه فجعله من باب العقوبة والأول أشبه لأن الحصاة تشغل المعدة
~~إشغالا ما وتنقص كلب الجوع وصلة إيصال لمعدة أي ما تحت الصدر إلى السرة وهي
~~للآدمي كحوصلة الطير وكرش البهيمة وصلة إيصال أيضا بحقنة أي احتقان بمائع
~~في دبر أو قبل امرأة لا إحليل
# واحترز
# بمائع عن حقنة بجامد فلا قضاء فيها ولو فتائل عليها دهن ليسارته قاله
~~الإمام مالك رضي الله عنه فهو مستثنى من المتحلل
# PageV02P131 أو حلق عطف على معدة أي وترك إيصال متحلل أو غيره لحلق لكن
~~بشرط أن لا يرد غير المتحلل فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شيء عليه قاله
~~البساطي وتبعه جماعة من الشراح البناني وهو غير صواب لنقل المواق عن
~~التلقين ويجب الإمساك عما يصل إلى الحلق مما ينماع أو لا ينماع ا ه
# ونقله الحط بأبسط من هذا وعطف أو حلق على حقنة يقتضي أن الواصل للحلق لا
~~يفطر إلا إذا جاوزه إلى المعدة ولو كان مائعا وهو قول ضعيف
# والمذهب أن المائع الواصل للحلق مفطر ولو لم يجاوزه إن وصل من الفم بل
~~وإن وصل له من أنف وأذن وعين نهارا فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه
~~المنافذ فلا شيء عليه كاكتحاله ليلا وهبوطه نهارا للحلق أو وضع دواء أو
~~حناء أو دهن في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا
# وأفاد كلامه أن ما وصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه فمن
~~دهن رأسه نهارا فوجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في
~~حلقه فلا قضاء عليه ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله
~~بحنظلة فوجد مرارتها في حلقه أو قبض يده على ثلجة فوجد بردها في حلقه
# وقال المصنف ووصول مائع لحلق وإن من غير فم أو لمعدة ms0593 من كدبر كلها بغيره
~~من فم على المختار لو في المسألة مع الاختصار والإيضاح
# و بترك إيصال بخور بفتح الموحدة أي دخان متصاعد من حرق نحو عود ومثله
~~بخار القدر حال غليانه بالطعام فوصوله للحلق مفطر كالدخان الذي يشرب بالعود
~~وشم رائحة البخور ونحوه بلا وصول دخانه للحلق لا يفطر ودخان الحطب ونحوه لا
~~قضاء بوصوله للحلق قاله عج
# عبق ظاهره ولو استنشقه لأنه لا يتكيف به
# البناني فيه نظر بل كل دخان يتكيف به فالتفريق غير ظاهر
# وقلت وقد شاهدت في السفر من إنسان فرغ دخانه فحرق طرف العود الذي كان
~~يشرب به الدخان وشرب دخانه من الطرف الآخر حتى أفناه وإنما يميزون بين
~~الجبلي والصوري والبلدي حال وجودها PageV02P132 وكثرتها وأما عند عدمها
~~فيتكيفون بكل دخان ولو دخان عذرة
# و بترك إيصال قيء أو قلس وبلغم أمكن طرحه أي المذكور بأن نزل من الحلق
~~إلى الفم فإن لم يمكن طرحه إن لم يجاوز الحلق فلا شيء فيه مطلقا عن التقييد
~~فلا فرق بين كونه لعلة أو امتلاء معدة أو كثير متغير أم لا رجع عمدا أو
~~سهوا وسواء كان البلغم من صدر أو رأس لكن المعتمد في البلغم أنه لا يفطر
~~مطلقا ولو وصل إلى طرف اللسان لمشقته
# ولا شيء على الصائم في ابتلاع ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء عند
~~سحنون وقال ابن حبيب لا قضاء مطلقا وهو الراجح
# أو أي وبترك وصول شيء غالب سبقه لحلقه من أثر ماء مضمضة أو استنشاق لوضوء
~~أو حر أو عطش أو غالب من رطوبة سواك مجتمعة في فمه بأن لم يمكن طرحه فيقضي
~~الفرض فقط ونبه عليه لتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك وإن كان
~~مستغنى عنه بقوله وبترك إيصال متحلل إلخ وقضى من أفطر في الفرض مطلقا أي
~~عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها حراما أو جائزا أو واجبا كان الفرض أصليا
~~أو نذرا وأمسك وجوبا إن كان فرضا معينا زمنه كرمضان ونذر معين أو تطوعا
~~أفطر فيه ms0594 ناسيا أو كفارة ظهار أو قتل أو فطر رمضان
# كذلك وخير فيه فيما عدا هذه ويجب قضاء الفرض
# وإن أفطر بصب من شخص مائعا في حلقه أي الصائم حال كونه نائما وشبه في
~~وجوب القضاء فقال كمجامعة امرأة نائمة فعليها القضاء وعليهما الكفارة عنهما
~~على المعتمد فيها من أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان أو جومعت
~~امرأة نائمة في رمضان فالقضاء يجزئ بلا كفارة
# أبو الحسن سكت عن الفاعل هل تلزمه PageV02P133 الكفارة أم لا وأوجبها ابن
~~حبيب على الفاعل فيهما وبه قال أبو عمران وهو ظاهرها في كتاب الحج
# الثالث وهو تفسير لقول ابن القاسم وكأكله أي الشخص حال كونه شاكا في طلوع
~~الفجر أو في الغروب وعدمه فيجب عليه الإمساك والقضاء إن لم يتبين أنه أكل
~~قبل الفجر أو بعد الغروب ويجب قضاء النفل لأن أكله شاكا في أحدهما عمدا
~~حرام أو أكل معتقدا بقاء الليل أو غروب الشمس ثم طرأ له الشك في الفجر أو
~~الغروب فالقضاء في الفرض دون النفل إذ ليس من العمد الحرام وهذا في المدونة
~~ومن لم ينظر دليله أي الصوم وجودا وهو طلوع الفجر أو عدما وهو غروب الشمس
~~اقتدى وجوبا بالمستدل عليه العدل العارف أو المستند إليه ويجوز التقليد في
~~الدليل وإن قدر على معرفته ولذا قال ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر بخلاف
~~القبلة فلا يقلد المجتهد غيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها
# وإلا أي وإن لم يجد مستدلا عدلا عارفا احتاط في سحوره بالتقديم مع تحقق
~~بقاء الليل وفطره بالتأخير مع تحقق غروب الشمس واستثنى من الفرض فقال إلا
~~النذر المعين بضم الميم وفتح العين والمثناة تحت الذي فات صومه كله أو بعضه
~~لمرض أو حيض أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضي لفوات زمنه بالعذر فإن زال
~~وبقي بعضه صامه أو نسيان فلا يقضي والمعتمد أن من ترك صومه أو أفطر فيه
~~ناسيا يجب عليه قضاؤه وإمساك بقية يومه لتفريطه وكذا من أفطره ms0595 مكرها الحط
~~هذا هو المشهور
# وفي التلقين لا قضاء عليه ويدل عليه كلام ابن عرفة ولكن المشهور الأول أو
~~لخطأ وقت كصومه الأربعاء يظن الخميس المنذور واحترز بالمعين من PageV02P134
~~المضمون إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال عذره لعدم فواته لعدم
~~تعين وقته
# و قضى في النفل وجوبا ب الفطر العمد ولو لسفر طرأ عليه الحرام لا بالفطر
~~نسيانا أو إكراها ولا لحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش
~~ويجب القضاء بالعمد الحرام ولو أفطر لحلف شخص عليه بطلاق بت أو بعتق لتفطرن
~~فلا يجوز فطره وإن فطر لزمه قضاؤه إلا لوجه كتعلق قلب الحالف بمن حلف
~~بطلاقها أو عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز الفطر ولا يجب
~~القضاء ويجب الإمساك بقية اليوم
# وإن أفطر عمدا حراما فلا يجب الإمساك إذ عليه القضاء ولا حرمة للوقت
# ابن عرفة الشيخ روى ابن نافع لا وجه لكف مفطره عمدا إلا لوجه
# ونقل ابن الحاجب وجوب كفه لا أعرفه
# ابن غازي جاءت الرواية عن مطرف في النوادر أنه يحنث الحالف بالله عليه
~~مطلقا وبالطلاق والعتق والمشي إلا أن يكون لذلك وجه
# وأحب طاعة أبويه إن عزما على فطره ولو بغير يمين زاد ابن رشد رقة عليه من
~~إدامة الصوم
# واختلف في معنى قوله إلا أن يكون لذلك وجه فقال الفقيه راشد الوجه أن
~~يقصد بيمينه الحنانة كأنه رد لما ذكره بعده في الأبوين ومنهم من قال أن
~~تكون يمينه آخر الثلاث فلا يحنثه فحمل ابن غازي الوجه في المصنف على الأول
~~وجعل الإشارة بواو إلى الثاني
# واختار الحط أنه أراد بالوجه ما قاله أبو الحسن ونصه لعل الوجه أن تكون
~~الأمة التي حلف بعتقها أو المرأة التي حلف بطلاقها علق بها الحالف ويخشى
~~أنه لا يتركها إن حنث فالوجه حينئذ الفطر ويكون قوله كوالد تشبيها
# الحط هذا الذي يظهر من الرواية وسياقها لأنه في الرواية أفرد ذكر
~~الوالدين عن الوجه فجعله مثالا كما ms0596 اختاره ابن غازي خلاف الرواية
# وشبه في جواز الفطر وعدم القضاء فقال كوالد أب أو أم أمره بفطر النفل
~~PageV02P135 شفقة عليه من إدامة صومه فيجوز فطره ولا يلزم قضاؤه ومثله
~~السيد وشيخ في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه أمره بفطره كذلك
~~فيجوز ولا يقضي وألحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي إن حلف الوالد والشيخ بل
~~وإن لم يحلفا أي الوالد والشيخ على فطر الولد والمريد واعترض بأن العهد
~~إنما هو في الطاعة وفطر النفل معصية
# وأجيب بأنه لما قال بعض الأئمة بجواز الفطر عمدا اختيارا في النفل تمسكا
~~بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر قدم فيه نظر الشيخ
~~وإن حمل على تبييت نية الفطر وترك إدامة الصيام ولا يصح حمله على إفساده
~~بعد شروعه فيه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وكفر بفتحات مثقلا أي أخرج المفطر الكفارة الكبرى وجوبا إن تعمد بفتحات
~~مثقلا الصائم الفطر فلا كفارة على من أفطر ناسيا واختار فلا كفارة على مكره
~~بفتح الراء على فطره أو مغلوب عليه وانتهك الحرمة بأن عملها واجترأ عليها
~~بلا تأويل قريب فلا كفارة على متأول تأويلا قريبا و بلا جهل لحرمة فعله فلا
~~كفارة على من أفطر جاهلا حرمة إفطاره كحديث عهد بإسلام وأولى جهل رمضان
~~كمفطر يوم الشك قبل ثبوته وكمن التبست عليه الأشهر وأما جهل وجوبها مع علم
~~حرمة موجبها فلا يسقطها وأفطر في أداء رمضان فقط أي لا في قضائه ولا في
~~كفارته ونحوهما ومفعول تعمد جماعا يوجب الغسل وسواء كان رجلا أو امرأة
# أو تعمد رفع أي رفض نية للصوم نهارا أو ليلا وطلع الفجر وهو رافع لها لا
~~إن علق الفطر على شيء ولم يحصل كأن وجدت طعاما أكلت ولم يجده أو وجده ولم
~~يأكله فلا قضاء عليه أو تعمد أكلا أو بلعا لنحو حصاة ووصلت لجوفه هذا ظاهر
~~المصنف لجريه سابقا على اختيار اللخمي قول عبد الملك حكم الحصاة والدرهم
~~PageV02P136 حكم ms0597 الطعام ففي نسيانه القضاء وفي عمده الكفارة
# وقال ابن عبد السلام الأقرب سقوطها في غير المتحلل
# أو تعمد شربا لمائع وتنازع أكلا وشربا بفم فقط أي لا بغيره من أنف وأذن
~~وعين ومسام شعر ودبر وإحليل وثقبة فلا كفارة بالإيصال منها لأن هذا لا
~~تتشوف إليه النفوس الباقية على فطرتها
# وإنما شرعت الكفارة لزجر النفس عما تشتاق إليه ولا بد في الواصل من الفم
~~من وصوله للجوف فإن رده من الحلق فلا كفارة فيه أفاده عب
# البناني الصواب أن الوصول للحلق موجب للكفارة كما تقدم ونص ابن الحاجب
~~ويجب بإيلاج الحشفة وبالمني وبما يصل إلى الحلق من الفم خاصة ا ه
# قلت كلام ابن عرفة شاهد لعبق ونصه وتجب الكفارة في إفساد صوم رمضان
~~انتهاكا له بموجب الغسل وطئا أو إنزالا والإفطار بما يصل إلى الجوف أو
~~المعدة من الفم ا ه
# إن وصل من الفم بأكل أو شرب بل وإن وصل من الفم للجوف باستياك بجوزاء أي
~~قشر الجوز إن تعمد الاستياك بها نهارا وابتلع أثرها ولو غلبة أو ليلا وتعمد
~~بلعه نهارا فإن ابتلعه غلبة فيقضي فقط كابتلاعها نسيانا ولو استاك بها
~~نهارا عامدا فإن استاك بها نهارا ناسيا فإن ابتلع أثرها عامدا كفر وإلا فلا
~~أفاده عبق
# البناني فيه نظر فإن الكفارة لم يذكرها في التوضيح إلا عن ابن لبابة وهو
~~قيدها بالاستعمال نهارا وإلا فالقضاء فقط PageV02P137 وكذا نقله ابن غازي
~~والمواق عن ابن الحاج
# ا ه
# واستظهر في المجموع ما قاله عبق لحرمة الاستياك بالجوزاء
# أو تعمد منيا أي إخراجه بتقبيل أو مباشرة بل وإن بإدامة فكر أو نظر
~~وعادته الإنزال منهما ولو في بعض الأحوال فإن كان اعتاد عدمه منهما فخالف
~~عادته وأنزل فقولان في لزوم كفارته وعدمه واختاره اللخمي وإليه أشار بقوله
~~إلا أن يخالف عادته على المختار فإن لم يدمهما فلا كفارة اتفاقا فقوله إلا
~~أن يخالف عادته راجع لإدامة الفكر ومثلها إدامة النظر وأما الإنزال
~~بالتقبيل والمباشرة ففيه الكفارة وإن خالف عادته ms0598 على المعتمد وإن لم يستدم
# واعترض على المصنف أن اختيار اللخمي إنما هو في القبلة والمباشرة
# وأجيب بأنه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالأولى
~~لكن لما كان القيد فيهما ضعيفا تركه وفي الفكر والنظر معتمدا ذكره نعم
~~اعترض بأنه لابن عبد السلام لا اللخمي فالأولى على الأصح أفاده عبق
# البناني قوله وإن خالف عادته على المعتمد إلخ انظر من أين له ذلك وفي
~~التوضيح وابن عرفة والبيان أن في مقدمات الجماع إذا أنزل منها ثلاثة أقوال
~~الأول لمالك رضي الله عنه في المدونة وهو القضاء والكفارة مطلقا والثاني
~~لأشهب القضاء فقط مطلقا الثابت لابن القاسم في المدونة القضاء والكفارة إلا
~~أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين وعليه جرى المصنف طفي
# ولم يعرج ابن رشد على عادة السلامة ولا عدمها وإنما ذكر ذلك اللخمي فإنه
~~لما حكى الخلاف في القبلة هل فيها الكفارة إن أنزل وهو قول مالك لا كفارة
~~فيها في المدونة
# وقال أشهب وسحنون رضي الله عنه إلا أن يتابع
# واتفقوا على شرط المتابعة في النظر قال والأصل لا تجب الكفارة إلا إن قصد
~~الانتهاك فيجب أن ينظر إلى عادته فمن كانت عادته أن ينزل عن قبلة أو مباشرة
~~أو اختلفت عادته كفر وإن كانت عادته السلامة فلا يكفر ا ه طفي
# PageV02P138 فالمصنف باعتبار المبالغة جار على مذهب ابن القاسم في
~~المدونة ثم أشار لاختيار اللخمي فيجري في الجميع نعم اللخمي في اختياره لم
~~ينظر لمتابعة ولا عدمها وإنما نظر للعادة وهذا لا يضر المصنف إذ نسج على
~~منوال اللخمي فإذا ذكر اتفاقهم على شرط المتابعة ثم أعقبه بذكر اختياره
~~الراجع لجميع مقدمات الجماع وليس اختياره خاصا بالقبلة والمباشرة كما قيل
~~بل ذكرهما مثالين كما ترى ا ه
# وبه تعلم أن تخصيص ز الاستثناء بما بعد المبالغة وقوله اللخمي ليس له
~~اختيار إلا في القبلة والمباشرة كله غير ظاهر إذ غيرهما أحرى بذلك نعم ما
~~تقدم يقتضي أن اختيار اللخمي من عند نفسه ms0599 لا من الخلاف
# وأجاب طفي بأن تفقهه لما نشأ عن الخلاف الذي ذكره صح التعبير بصيغة الاسم
# وإن أمنى في أداء رمضان بتعمد نظرة واحدة ف في وجوب الكفارة وعدمه
~~تأويلان أي فهمان لشارحيها راجحهما عدمه إذا لم يخالف عادته وإلا فلا كفارة
~~اتفاقا تقدم أن قول ابن القاسم فيها عدمها إن أنزل عن فكر أو نظر غير
~~مستدام وقال القابسي يكفر إن أمنى عن نظرة واحدة متعمدا فحمله عبد الحق على
~~الوفاق بحمل ما فيها على ما إذا لم يتعمد النظر وحمله ابن يونس على الخلاف
# الباجي قول القابسي هو الصحيح
# وصلة كفر بإطعام أي تمليك ستين مسكينا أي محتاجا فشمل الفقير لكل من
~~الستين مد أي ملء يدين متوسطتين مقبوضتين ولا مبسوطتين ولا يجزئ عن المد
~~غداء وعشاء
# وقال أشهب يجزئان وتعددت بتعدد الأيام لا بتعدد الفطر في يوم ولو حصل
~~الثاني بعد إخراجها عن الأول أو كان الثاني من غير جنس الأول
# وهو أي الإطعام الأفضل من العتق والصيام ولو للخليفة لكثرة تعدي نفعه
~~والظاهر أن العتق أفضل من الصوم لتعديه دون الصوم
# PageV02P139 وأفتى يحيى بن يحيى أمير الأندلس بتكفيره بالصوم بحضرة
~~العلماء وقال لئلا يتساهل ويجامع ثانيا أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة
~~مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزئ معها كاملة محررة للكفارة حال كون الصيام
~~والعتق كالظهار في شرطية تتابع الشهرين ونيته وإيمان الرقبة وسلامتها من
~~قطع أصبع إلخ وكمال رقها وتحريرها للكفارة إلى آخر ما يأتي في الظهار
~~والتخيير فيها للحر الرشيد وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن عجز عنه بقيت
~~دينا عليه حتى يأذن له سيده في الإطعام والسفيه يأمره وليه بالصوم فإن لم
~~يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين قيمة
# و كفر عن أمة له وطئها ولو أطاعته لأنه إكراه إلا أن تتزين له فعليها
~~كفارتها أو عن زوجة أكرهها زوجها على وطئها فعليه كفارتها إن كانت بالغة
~~عاقلة مسلمة ولو أمة لغيره ولو كان الزوج عبدا وهي كجناية في ms0600 رقبته فيخير
~~مالكه بين إسلامه فيها وفدائه بالأقل من قيمتي الرقبة والطعام وليس لها
~~أخذه والصيام إذ لا قيمة له نيابة عن إحداهما فلا يصوم عن إحداهما إذ لا
~~يقبل النيابة
# ولا يعتق السيد عن أمة له وطئها في نهار رمضان إذ لا ينعقد ولاء لها وإن
~~أعسر الزوج عن الكفارة عن زوجته التي أكرهها على وطئها كفرت بفتحات مثقلا
~~أي الزوجة عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة
# الرماصي ظاهره أنها مأمورة به وعبارة النكت فإن لم يكن عنده ما يكفر به
~~فكفرت المرأة من مال نفسها بالإطعام رجعت على الزوج بالأقل من مكيلة الطعام
~~أو الثمن الذي اشترى به ذلك الطعام أو قيمة الرقبة وليست كالحميل يشتري ما
~~تحمل به من عرض أو طعام ويدفعه للطالب فيرجع بالثمن لأنه مأخوذ به لأنها
~~غير مضطرة إلى تكفيرها عن نفسها ولا مأخوذة به
# ا ه
# ونحوه لابن عرفة وغيره PageV02P140 وهي تدل على أنها غير مطلوبة به إلا
~~أن يقال معنى ولا مأخوذ به على الوجوب فلا ينافي الندب كما قال بعضهم وحمل
~~كلام المصنف عليه وهو بعيد ورتب في توضيحه مطلوبيتها به على القول بأنه
~~عليها أصالة كما فعل هنا
# ورجعت الزوجة على زوجها وكذا إن كفرت عن نفسها مع يسره إن لم تصم الزوجة
~~بأن أطعمت أو أعتقت فترجع بالأقل من قيمة الرقبة و نفس مثل كيل الطعام إن
~~أخرجته لأنه مثلي وتعلم أقليته وأكثريته بتقويمه إن كان من عندها فإن كانت
~~اشترته فبثمنه فإن كان أقل من قيمته وقيمة الرقبة رجعت بمثله وإن كانت
~~قيمته أقل منهما رجعت بمثل الطعام وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها فإن
~~أعتقت رجعت بأقل القيمتين إن كانت الرقبة من عندها وإلا فالأقل من قيمتها
~~وثمنها وقيمة الطعام
# وأما نفس كيل الطعام فلا ينسب لقيمة الرقبة إذ لا يحصل بنسبته لها معرفة
~~قلته أو كثرته وإنما رجعت بالأقل ولم تكن كالحميل يرجع بثمن الطعام أو
~~العرض الذي اشتراه وأداه لأنه مأخوذ به لأنها غير ms0601 مضطرة إلى تكفيرها عن
~~نفسها وغير مأخوذة به وإنما هي كالأجنبي عبد الحق وتعتبر قيمة الأقل يوم
~~تأديتها لأنها مسلفة لا يوم الرجوع
# ومفهوم قوله إن لم تصم عدم رجوعها بشيء إن صامت فقط أو ضمت له إطعاما أو
~~عتقا بغير إذنه وهو كذلك وكذا بإذن لها في أحدهما فصامت ثم فعلته نظرا
~~لتقدم الصوم ويحتمل وهو الظاهر رجوعها عليه بأقلهما كما إذا فعلته ثم صامت
~~أفاده عبق واعترضه البناني فقال في هذا التفصيل نظر بل غير صواب
# والذي ذكره عبد الحق أنها إن كفرت بالإطعام رجعت بالأقل من مكيلة الطعام
~~أو الثمن الذي اشترته به أو قيمة العتق أي ذلك أقل رجعت به
# ا ه
# وكذا إن كفرت بالعتق رجعت بالأقل من قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترتها
~~بها أو مكيلة الطعام أنها أبدا تعطى الأقل وكذا أطلق ابن عرفة في قول عبد
~~الحق وابن محرز قاله طفي في أجوبته ا ه قلت PageV02P141 لعل قول عبد الحق
~~وابن محرز من مكيلة الطعام على تقدير مضاف أي قيمة ضرورة أن النظر بين
~~مكيلة الطعام وثمنه وقيمة الرقبة لا يفيد أقلية ولا أكثرية كما قال عب وكذا
~~قول طفي أو مكيلة الطعام فيتحصل أنها لا ترجع بمثل الطعام ولا الرقبة بل
~~بالأقل من قيمة الطعام وثمنه وقيمة الرقبة وثمنها
# وفي تكفيره أي الزوج عنها أي الزوجة إن أكرهها أي الزوج زوجته على القبلة
~~ونحوها من مقدمات الجماع حتى أنزلا أي أمنى الزوجان أو أنزلت هي وحدها وعدم
~~تكفيره عنها ولا كفارة عليها على هذا الثاني
# ونص على إنزالهما لدفع توهم أنه لما تعلقت الكفارة به عن نفسه لا يلزمه
~~تكفيره عنها اتفاقا وعلى الأول يجري ما مر من قوله وإن أعسر كفرت ورجعت
~~بالأقل إلخ تأويلان أي فهمان لشارحيها الأول لابن أبي زيد والثاني القابسي
~~عياض ثانيهما ظاهرها
# وفي تكفير مكره بضم الميم وكسر الراء رجلا ليجامع الرجل المكره بالفتح
~~حليلته أو غيرها وعدم تكفيره عنه وهو الراجح فقد نقل ابن ms0602 الحاجب في وجوب
~~تكفير المكره بالكسر قولين واستقرب ابن عبد السلام والمصنف السقوط لأنه
~~متسبب والمكره بالفتح مباشر لكن قال ابن عرفة نقل ابن الحاجب وجوبها على
~~مكره رجلا على وطء لا أعرفه إلا من قول اللخمي ومن قول ابن حبيب قولان
~~والرجل المكره بالفتح على الوطء
# قال عياض عليه الكفارة في قول عبد الملك وأكثر أقوال أصحابنا أنه لا
~~كفارة عليه
# وقال الباجي ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح وقول عبد
~~الملك ضعيف
# وقال ابن عرفة لا كفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء وفي
~~الرجل المكره عليه قولان لها ولابن الماجشون عياض ورواه ابن نافع لا يكفر
~~مفطر في أداء رمضان إن تأول تأويلا قريبا بأن استند فيه لأمر موجود كمن
~~أفطر PageV02P142 في رمضان بأكل أو شرب أو جماع أو غيرها حال كونه ناسيا
~~فظن لفساد صومه ووجوب قضائه إباحة الفطر بعد تذكره وتعاطاه فلا كفارة عليه
~~أو أصابته جنابة أو حيض أو نفاس ليلا ورأت علامة الطهر ليلا ولم يغتسل إلا
~~بعد الفجر فظن فساد صومه ووجوب قضائه وأنه لا يجب عليه الإمساك وتباح له
~~المفطرات فأفطر فلا كفارة عليه أو تسحر آخر الليل قربه أي الفجر وظن فساد
~~صومه وإباحة فطره فأفطر فلا كفارة عليه والذي في سماع أبي زيد ابن القاسم
~~تسحر في الفجر قاله تت أي فظن الإباحة ممن تسحر قربه من التأويل البعيد فلا
~~يسقط الكفارة وهو المعتمد كما في الحط إذ لم يستند لموجود يعذر به شرعا وإن
~~كان موجودا حقيقة ا ه عبق
# البناني فيه نظر إذ لم يقل الحط إلا أن العذر هنا أضعف منه في اللتين
~~قبله أو قدم بفتح فكسر مخففا من سفر قصر ليلا فظن عدم لزومه الصوم في اليوم
~~الذي يليه وأنه يباح له الفطر فأفطر فيه فلا كفارة عليه
# أو سافر دون مسافة القصر فظن إباحة الفطر فبيت الفطر فلا كفارة عليه فإن
~~بيت الصوم في الحضر ms0603 وسافر نهارا دون القصر وظن إباحة الفطر فأفطر ففيه
~~الخلاف الآتي فيمن بيت الصوم في الحضر وسافر سفر قصر بعد الفجر بلزوم
~~الكفارة وعدمه بالأحرى أفاده الحط أو رأى شوالا أي هلاله نهارا آخر يوم
~~رمضان فظن أنه لليلة الماضية وأن اليوم عيد فأفطر فلا كفارة عليه فقوله
~~فظنوا الإباحة أي للفطر فأفطروا راجع للأمثلة الستة ومفهوم الإباحة أنهم إن
~~علموا الحرمة أو شكوا فعليهم الكفارة وهو كذلك لانتهاكهم
# وزيد على الست ثلاث مسائل إحداها من أكل يوم الشك بعد ثبوت أنه من رمضان
~~PageV02P143 ظانا الإباحة وقدم المصنف هذه وستأتي الثانية والثالثة عند
~~قوله وفطر بسفر قصر ومن أفطر مكرها ولزمه الإمساك بعد زوال الإكراه وظن أنه
~~لا يلزم وأنه يباح له الفطر فأفطر فالظاهر أن الكفارة تلزمه وإن لم يكن
~~منتهكا قاله عبق
# البناني فيه نظر بل الظاهر أنه كمن أفطر ناسيا فظن الإباحة لأنه استند
~~لموجود وزيد أيضا من أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا لقول
~~الشافعي رضي الله عنه به ومن أفطر ظانا الإباحة لحجامة فعلت به أو فعلها هو
~~بغيره فلا كفارة عليه على الراجح لاستناده لموجود وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم أفطر الحاجم والمحتجم وبالجملة فالعبرة في قرب التأويل بضابطه وهو
~~الاستناد لموجود والأمثلة لا تخصصه
# بخلاف بعيد التأويل هذا مخرج من قول بلا تأويل قريب لا يقال إنه منطوقه
~~فكيف يخرج منه لأنا نقول قوله بلا تأويل قريب أعم من هذا لصدقه بانتفاء
~~التأويل أصلا وبالتأويل البعيد فكأنه قال شرط الكفارة انتفاء التأويل
~~القريب بخلاف التأويل البعيد ولا يشترط فيها انتفاؤه لأن فيه انتهاكا
~~للحرمة فهو كالعدم فإضافة بعيد التأويل من إضافة ما كان صفة وهو ما لم يسند
~~لموجود غالبا ومثل له بقوله ك شخص راء اسم فاعل رأى أي مبصر بعينه هلال
~~رمضان وشهد به عند حاكم فرد
# ولم يقبل بضم المثناة تحت وفتح الموحدة لمانع فظن إباحة فطره فأفطر فعليه
~~الكفارة لبعد تأويله وإن استند فيه لموجود لأن ms0604 جراءته على رفع شهادته
~~للحاكم دليل على تحققه الرؤية وليس بعد العيان بيان هذا مذهب ابن القاسم
~~وهو المشهور
# وقال أشهب لا كفارة عليه لقرب تأويله لاستناده لموجود وهو رد الحاكم
~~شهادته
# ابن عبد السلام هذا أقرب ممن قدم ليلا ومن تسحر قرب الفجر وقد استند
~~لموجود ولذا قيدت بقولي غالبا ا ه
# عبق قلت ظاهري والتحقيق أنه استند لمعدوم وهو أن اليوم ليس من رمضان مع
~~أنه منه برؤية عينه
# PageV02P144 أو بيت الفطر لحمى اعتادها في يوم تلك الليلة ثم حم فيه
~~فعليه الكفارة وأولى إن لم يحم فيه أو بيتت الفطر لحيض اعتادته في يومها ثم
~~حصل الحيض وأولى إن لم يحصل فعليها الكفارة وهذا مذهب المدونة وهو المشهور
~~وقال ابن عبد الحكم لا كفارة فيهما لقرب تأويلهما ابن عرفة وفي ذي التأويل
~~البعيد قولان لابن عبد الحكم ولها كمن قال اليوم أحم أو أحيض فأفطر فحم
~~وحاضت أو أفطر لظنه إباحة الفطر ل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به فعليه
~~الكفارة وهذا قول ابن حبيب والمعتمد قول ابن القاسم أنه لا كفارة عليه لقرب
~~تأويله لاستناده لموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم
~~وإن كان المراد به أنهما خاطرا بالفطر لفعلهما ما يتسبب عنه الفطر غالبا
~~أما الحاجم فلمصه الدم الذي شأنه الوصول لحلقه وأما المحتجم فلخوف إغمائه
# أو ظن إباحة فطره ل غيبة بكسر الغين المعجمة أي ذكره غيره بما يكره وهو
~~غائب فأفطر فعليه الكفارة لبعد تأويله
# الحط لو جرى فيه خلاف من أفطر لحجامة ما بعد لكن لم أر فيه إلا قول ابن
~~حبيب بوجوبها ولزم القضاء مع الكفارة إن كانت الكفارة له أي عن المكفر لا
~~إن كانت عن غيره كزوجة أو أمة فالقضاء على غيره والقضاء في فطر صوم التطوع
~~واجب ب فطر في صوم الفرض موجبها بكسر الجيم أي سبب في وجوب الكفارة وهو
~~العمد بلا تأويل قريب وجهل فكل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في
~~النفل ms0605 وهذه القاعدة غير مطردة لقول ابن القاسم من عبث بنواة في فيه فنزلت
~~في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي النفل
# وأجاب طفي عن هذا بأنه لا يرد على المصنف لأنه مبني على قول ابن القاسم
~~بالفرق PageV02P145 بين التحلل وغيره وقد علمت أن المصنف درج على مذهب عبد
~~الملك واختيار اللخمي أن المتحلل وغيره سواء في إيجاب القضاء في الفرض
~~والنفل والكفارة في الفرض ولأنها خارجة عن الأصول
# ولذا لما ذكرها في التوضيح قال خالف ابن القاسم فيها قاعدته أن كل ما
~~أوجب الكفارة في الفرض يوجب القضاء في النفل وأورد على طردها أيضا الفطر في
~~رمضان لوجه كأمر والد أو شيخ فيوجب الكفارة ولا يوجب القضاء في النفل وأجاب
~~أبو علي عن هذا بأن الوجه المذكور في رمضان ليس هو الوجه في النفل لأنه
~~مبيح في النفل وليس مبيحا في رمضان وغير منعكسة لأن من أصبح صائما في الحضر
~~وأفطر بعد شروعه في السفر يقضي النفل ولا يكفر في الفرض ولأن مسائل التأويل
~~القريب كذلك ولأن من أفطر من غير الفم ومن أمذى كذلك
# وأجيب بأن الراجح في مسائل التأويل القريب أنه لا قضاء في النفل فيها
~~لانتفاء الحرمة به وقضاؤه إنما هو بالعمد الحرام
# ولا قضاء في غالب قيء من إضافة ما كان صفة أي خرج غلبة ولو كثر إن لم
~~يزدرد شيئا منه أو دخول ذباب أو بعوض حلقه غلبة لأن الإنسان لا بد له من
~~حديث والذباب يطير فيسبق لحلقه ولا يمكنه رده فأشبه ريق فمه قاله سند ويفهم
~~أن البعوض ونحوه ليس كالذباب إلا أن يكثر طيرانه في محل حتى يغلب دخوله
~~فيكون مثله وبالبعوض جزم في الجلاب أو غالب غبار طريق لحلقه فلا قضاء فيه
~~للمشقة وإن لم يكثر وأما دخول غبار غير الطريق لحلقه غلبة ففيه القضاء فيما
~~يظهر وإذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع شيء على الأنف والفم فهل
~~ملزم وهو ظاهر كلام غير واحد أو غبار دقيق ms0606 أو كيل لحب ونحوه
# أو غبار جبس لصانعه أي المذكورة من الدقيق وما بعده ودخل في صانع الجبس
~~يكيله أو يطحنه أو يرفعه من محل لآخر وكذا من يمسك طرف ما يوضع فيه
~~PageV02P146 المكيل حيث احتيج له ومثل غبار الدقيق طعم الدباغ لصانعه قاله
~~التونسي ونصه في لغو غبار الدقيق والجبس والدباغ لصانعه نظر لضرورة الصنعة
~~وإمكان غيرها وكذا في التوضيح عن التلمساني أن الخلاف في الدقيق إنما هو
~~لصانعه
# ابن عاشر مما يجري مجرى الصانع حارس قمحه عند طحنه خوفا من سرقته كما
~~قالوا في مالك الزرع يحضر حصاده
# و لا قضاء في حقنة من إحليل بكسر الهمز وسكون الحاء المهملة أي ثقب ذكر
~~وأما فرج المرأة فيجب القضاء بالحقنة منه إن وصلت المعدة أفاده عبق
# البناني أبو علي فرجها ليس موصلا لمعدتها فلا يصل منه إليها شيء وفي
~~المدونة كره مالك رضي الله عنه الحقنة للصائم فإن احتقن في فرض بشيء يصل
~~إلى جوفه فليقض ولا يكفر
# وفي الحط عن النهاية الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة و لا قضاء في
~~دهن جائفة أي جرح نافذ للجوف لأنه لا يدخل مدخل الطعام ولو وصل إليه لمات
~~من ساعته قاله ابن يونس و لا قضاء في خروج مني مستنكح بكسر الكاف نعت مني
~~أو بفتحها نعت محذوف مضاف إليه أي شخص أي قاهر وخارج بغير اختيار بمجرد نظر
~~أو فكر فإن كان غير مستنكح ففيه القضاء والكفارة على ما تقدم
# أو مذي مستنكح وإلا ففيه القضاء فقط على ما تقدم و لا قضاء في نزع مأكول
~~أو مشروب من فم ولو لم يتمضمض أو فرج من فرج طلوع الفجر ولو أمنى أو أمذى
~~بعده أي حال طلوعه لا بعده لأنه من النهار ولا قبله لأنه من الليل بلا خلاف
~~هذا هو المشهور بناء على أن النزع ليس وطئا
# ابن شاس لو طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء إن استدام فإن نزع ففي
~~إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن ms0607 الماجشون وابن القاسم سببه هل بعد النزع
~~جماعا أم لا
# اللخمي ابن القاسم لو كان يطأ فأقلع حين رأى PageV02P147 الفجر صح صومه
~~ومثله لابن الحاجب وابن عرفة وغير واحد
# في البرزلي من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر وقد بيت الصيام فلا شيء
~~عليه
# وفي نوازل ابن الحاج يلقي ما في فيه ويتمضمض وظاهر سبقه أنه لابن القاسم
# وجاز أي لم يحرم على الصائم ولم يكره سواك أي استياك إذ لا تكليف إلا
~~بفعل اختياري بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب لما يتحلل منه فإن تحلل منه
~~شيء ووصل لحلقه عمدا ففيه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء فقط كل النهار
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل
~~صلاة أي أمر إيجاب وهذا يعم الصائم وغيره و جاز له مضمضة لعطش ونحوه فما
~~تطلب المضمضة فيه كوضوء وغسل أحرى وتكره لغير موجب لأنها تغرير بالفطر
~~يسبقها للحلق المصنف إذا تمضمض لعطش أو نحوه ثم ابتلع ريقه فلا شيء عليه
# الباجي إذا ذهب طعم الماء وخلص ريقه و جاز إصباح بجنابة والأولى الاغتسال
~~منها قبل الفجر
# و جاز أي ندب صوم دهر إن لم يضعفه عن عمل بر ولم يقل أحد بجوازه مستويا
~~وإنما قيل بندبه وكراهته ابن العربي احتج على جواز صومه بالإجماع على لزومه
~~بالنذر ولو كره أو منع لم يلزم على القاعدة القباب هذه حجة لا بأس بها
# البناني قد يقال في حجة ابن العربي أن القائل بكراهته يجيب عن لزومه
~~بالنذر بما يأتي في رابع النحر و جاز صوم يوم جمعة فقط لا قبله يوم ولا
~~بعده يوم أي ندب فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه وإنما فسر الجواز بالندب
~~لأنه ليس لنا صوم مستوى الطرفين وحمل النهي عن الوارد في قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده على
~~التقية من فرضه كما اتقى قيام رمضان وقد أمنا ms0608 من هذه العلة بوفاته صلى الله
~~عليه وسلم ولذا يذكر أن ابن رشد كان يصومه إلى أن مات
# و جاز له بمعنى كره فطر أي نيته وفعله بسفر قصر أي أربعة برد بلا
~~PageV02P148 عصيان ولا لهو به ولو أقام بمحل يوما أو يومين أو ثلاثة صرح به
~~في النوادر ونقله ابن عرفة شرع المكلف فيه أي السفر قبل طلوع الفجر أو معه
~~هذا مصب الشرطية فلا يقال الشروع فيه علم من قوله بسفر فاشتراطه فيه من باب
~~تحصيل الحاصل و الحال أنه لم ينوه أي الصوم فيه أي السفر هذا شرط في جواز
~~الفطر بالفعل لا بالنية لئلا يلزم شرط الشيء في نفسه وبقي من الشروط كون
~~السفر في رمضان لا في نحو كفارة ظهار
# وإلا أي وإن لم تجتمع هذه الشروط بأن لم يكن سفر قصر أو لم يشرع فيه أو
~~شرع فيه بعد الفجر أو نوى الصوم فيه قضى ذكره وإن علم من قوله وقضى في
~~الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله ولو كان الصوم الذي أفطر فيه تطوعا بيت صومه
~~في الحضر وسافر بعد الفجر أو في السفر وأفطر فيه لغير عذر فيقضيه لأن فطره
~~حينئذ عمد حرام فلا حاجة لهذه المبالغة وبحث فيها أيضا بأن ما قبلها لا
~~يصدق عليها لأن رخصة فطر السفر خاصة برمضان بدليلها إذ لو رخص فيه في
~~التطوع لم يلزم قضاؤه فالمناسب إبدال قضى بفلا يجوز ولأنه نقيض الجواز
~~المشروط فيه ولأنه لازم في الفطر الجائز باستيفاء الشروط
# ولا كفارة على من أفطر مع فقد شرط مما تقدم إلا من فقد الشرط الرابع ب أن
~~ينويه أي صوم رمضان بسفر أي فيه ثم يفطر فيه لغير عذر فتلزمه الكفارة ولو
~~تأول وأولى من لم يشرع فيه قبل الفجر ورفع نيته ليلا واستمرار أفعالها حتى
~~طلع الفجر سواء عزم عليه قبله أو بعده تأول أو لا أفطر بالفعل أو لا ويكفر
~~أيضا إن بيت الصوم بحضر ثم أفطر قبل عزمه تأول أو لا ms0609 أو بعده ولم يتأول أو
~~تأول ولم يسافر في يومه فإن تأول وسافر في يومه فلا يكفر كتبييته الصوم
~~بحضر وفطره بعد شروعه بعد الفجر تأول أو لا
# PageV02P149 وسأل سحنون ابن القاسم عن الفرق بين من بيت الصوم في الحضر
~~ثم أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من غير أن ينويه فلا كفارة عليه وبين من نوى
~~الصوم في السفر ثم أفطر فعليه الكفارة فقال لأن الحاضر من أهل الصوم فسافر
~~فصار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة والمسافر مخير فيهما فاختار الصوم
~~وترك الرخصة فصار من أهل الصيام فعليه ما عليهم من الكفارة وشبه في لزوم
~~الكفارة وإن تأول فقال كفطرة أي المسافر الصائم بعد انقضاء سفره و دخوله
~~نهارا أوله أو وسطه أو آخره وطنه أو محل زوجته المدخول بها أو محلا نوى
~~إقامة أربعة أيام فيه
# ابن يونس تحصيل اختلافهم على أربعة أوجه أصبح صائما في سفر ثم أفطر أصبح
~~صائما في الحضر ثم سافر فأفطر أفطر ثم سافر عزم على السير فأفطر ثم بدا له
~~فلم يسافر ففي كل وجه قولان بالتكفير وعدمه
# و جاز الفطر بمرض خاف أي تحقق أو ظن الصائم لتجربة في نفسه أو موافقة في
~~المزاج أو إخبار عدل عارف بالطب زيادته أي المرض بالصوم أو تماديه أي المرض
~~بتأخير البرء منه أو حصل للمريض شدة وتعب بالصوم بلا زيادة ولا تماد ومفهوم
~~بمرض أن خوف أصل المرض بصومه لا يبيح الفطر وهو كذلك إذ لعله لا ينزل به
~~وقيل يبيحه
# ووجب الفطر على الصائم مريضا كان كما هو الموضوع أو صحيحا إن خاف أي تحقق
~~أو ظن بما تقدم هلاكا أو شديد أذى بتلف منفعة كبصر بصومه لأن حفظ النفس
~~والمنافع واجب وهذا في قوة الاستثناء من قوله وجاز بمرض إلخ فكأنه قال إلا
~~أن يخافه إلخ والجواز فيما قبل الاستثناء هو المشهور
# البرزلي اختلف إذا خاف ما دون الموت على قولين والمشهور الإباحة نقله
~~الحط فما في المواق عن اللخمي ms0610 من منع الصوم حينئذ مقابل للمشهور وأما الجهد
~~الشديد الذي يزول بالفطر فيبيح الفطر للمريض فقط وقيل وللصحيح أيضا
# PageV02P150 وشبه في الجواز والوجوب فقال كحامل جنينا في بطنها ومرضع
~~ولدها لم يمكنها أي المرضع استئجار لمرضع ترضع ولدها بدلها لعدم مال لأبيه
~~وله ولها أو مرضعة أو عدم قبول الولد غيرها أو غيره أي الاستئجار وهو
~~إرضاعها بنفسها أو غيرها مجانا خافتا أي تحققت أو ظنت الحامل والمرضع ضررا
~~بالصوم على ولديهما فيجوز فطرهما إن خافتا ضررا يسيرا ويجب إن خافتا هلاكا
~~أو أذى شديدا وأما خوفها به على أنفسهما فقد دخل في عموم قوله وبمرض إلخ
~~لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه وظاهر قوله خافتا أنه لا يباح لهما الفطر
~~بمجرد الجهد مع أمن العاقبة وقد صرح اللخمي بجوازه لهما به
# وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه واستظهره في التوضيح قائلا إذا كانت الشدة
~~مبيحة للفطر من المرض فالحامل والمرضع أولى بذلك
# وقال ابن رشد للمرضع على المشهور من مذهب مالك رضي الله عنه في الفطر
~~ثلاثة أحوال حال لا يجوز لها فيه الفطر والإطعام وهي قدرتها على الصيام ولم
~~يجهدها الإرضاع وحال يجوز لها فيه الفطر والإطعام وهو إجهادها الإرضاع ولم
~~تخف على ولدها وحال يجب عليها فيه الفطر والإطعام وهو خوفها على ولدها
# ا ه
# فإن أمكن المرضع الاستئجار وجب بها الصوم والاستئجار
# والأجرة في مال الولد الذي ملكه بإرث أو عطاء أو استحقاق في وقف لأنها من
~~نفقته وظاهره ولو كان الإرضاع واجبا عليها أو لا ثم إن لم يكن للولد مال
~~ووجد مال الوالدين ف هل تكون الأجرة في مال الأب وهو الراجح لوجوب نفقته
~~عليه أو تكون الأجرة في مالها أي الأم حيث وجب عليها إرضاعه وهذا بدله ولا
~~ترجع بها على الأب فإن كانت بائنا فعلى الأب اتفاقا تأويلان الأول للخمي
~~والثاني لسند PageV02P151 والأولى تردد أو قولان إذ ليس اختلافا في فهمها
~~ومحلهما حيث يجب الإرضاع على الأم وإلا ففي مال الأب اتفاقا
# فإن ms0611 لم يكن له مال ففي مالها اتفاقا فإن كان له مال ولا مال لها ففي ماله
~~اتفاقا
# و وجب القضاء لما فات من رمضان أو بعضا بالعدد لأيامه فمن أفطر رمضان كله
~~وكان ثلاثين وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين صام يوما آخر وبالعكس
~~فلا يلزمه صوم اليوم الأخير لقوله تعالى فعدة من أيام أخر هذا هو المشهور
# وقال ابن وهب إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة وعشرين ورمضان
~~ثلاثين وهو على التراخي إلى أن يبقى إلى رمضان الثاني مثل ما أفطره من
~~رمضان الأول
# بزمن أبيح صومه لم يرد بالإباحة استواء الطرفين لعدم وجوده هنا في كلامهم
~~وأراد بها الإذن غير الجازم لإخراج العيدين وأيام التشريق ورمضان بالنسبة
~~للحاضر والنذر المعين ولما شمل رمضان بالنسبة للمسافر أخرجه بقوله غير
~~رمضان فلا يقضي المسافر رمضان السابق فيه لتعينه للأداء وعدم قبوله غيره
~~فإن قضى فيه لم يجز عن واحد منهما اتفاقا وإن صام الحاضر رمضان قضاء عن
~~الماضي فقال مالك وأشهب وسحنون وابن المواز وابن حبيب
# رضي الله تعالى عنهم لا يجزيه عن أحدهما وصححه ابن رشد
# ثم اختلفوا فقال أشهب لا تلزمه الكفارة الكبرى لأنه صامه وصوبه ابن أبي
~~زيد وقال ابن المواز تلزمه كفارة كبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم لفطره
~~فيه عمدا برفع نية الأداء إلا أن يعذر بجهل أو تأويل واقتصر ابن عرفة عليه
# وقال ابن القاسم فيها إذا صام الحاضر رمضان الحاضر قضاء عن الفائت أجزأ
~~عن الحاضر وصوبه في النكت وعليه للماضي مد عن كل يوم مع قضائه
# عبق وينبغي أن تكون به الفتوى العدوي وصححه بعض شيوخنا وهل يجب الترتيب
~~في القضاء لا نص والظاهر لا قاله سالم وشمل قوله بزمن أبيح صومه يوم الشك
~~لإذن في صومه قضاء PageV02P152 وتطوعا كما تقدم في المواق عنها رابع النحر
~~لا يصح صومه قضاء وصححه ابن بشير وشهره في التوضيح والشامل
# و إن ظن أن عليه يوما من رمضان أو غيره ms0612 وبيت صوم يوم قضاء عنه وطلع فجره
~~وجب عليه بالشروع فيه تمامه بالصوم إن ذكر في أثنائه قضاءه قبل هذا اليوم
~~أو سقوطه بوجه ما كبلوغه نهارا وحيض بنذر معين فإن أفطر فيه عمدا لزمه
~~قضاؤه عند ابن شبلون وابن أبي زيد
# وقال أشهب لا يلزمه وعليهما فيدخل في قوله
# وفي وجوب قضاء القضاء على من لزمه قضاء رمضان أو من تطوع أفطر فيه عمدا
~~حراما فشرع في قضائه ثم أفطر فيه عمدا فيجب عليه قضاؤه وشهره ابن غلاب في
~~وجيزه فيقضي يومين عن الأصل ويوما عن القضاء الذي أفطر فيه ولو تكرر منه
~~هذا وبه جزم ابن عرفة وابن رشد ونصه في القول الأول ثم إن أفطر بعد ذلك
~~متعمدا في قضاء القضاء كان عليه ثلاثة أيام اليوم الذي كان ترتب في ذمته
~~بالفطر في رمضان أو به متعمدا في التطوع ويوم لفطره في القضاء متعمدا ويوم
~~لفطره في قضاء القضاء متعمدا ا ه
# وذكر القوري أن في تهذيب عبد الحق ما يؤذن بعدم التعدد وعدم وجوبه فيقضي
~~الأول فقط لأنه الواجب أصالة وشهره ابن الحاجب واختاره ابن عبد السلام خلاف
~~أي قولان مشهوران كما تقدم وأما من أفطر في القضاء سهوا فلا يجب عليه قضاؤه
~~اتفاقا كما تفيده الذخيرة
# وقال بعض شيوخ أحمد فيه الخلاف أيضا
# وعلى هذا فإن قيل التطوع إن أفطر فيه سهوا لا يقضيه وإذا أفطر سهوا في
~~قضاء التطوع الذي أفطر فيه عمدا حراما ففي قضاء القضاء خلاف فلما لم يكن
~~كأصله في الاتفاق على عدم قضائه فجوابه أن القضاء واجب ابتداء والتطوع ليس
~~واجبا فافترقا
# فإن قلت القول بعدم وجوب قضاء القضاء على من تعمد فطره والاتفاق على عدم
~~PageV02P153 وجوب قضائه بفطره ناسيا كل منهما مشكل مع قوله وقضى في الفرض
~~مطلقا لأن القضاء فرض
# قلت لما لم يكن وجوبه أصليا وإنما وجب بسبب كونه قضاء وقد بطل ذلك بالفطر
~~فيه ألغي وجوبه
# فإن قلت إذا ألغي وجوبه صار نفلا والنفل يقضى بفطره ms0613 عمدا حراما
# قلت النفل مقصود لذاته وهذا لنيابته عن غيره وقد بطلت بذلك فانحط عن
~~النفل أيضا
# و وجب أدب أي تأديب ومعاقبة الشخص المفطر في أداء رمضان عمدا اختيارا بلا
~~تأويل قريب بما يراه الإمام من ضرب أو سجن أو منهما معا
# وإن كان فطره بموجب حد كزنا وشرب مسكر حد وأدب وإن كان رجما قدم الأدب
~~واستظهر المسناوي سقوط الأدب بالرجم لإتيان القتل على الجميع
# عج ويؤدب المفطر في النفل عمدا حراما
# البناني هذا غير صحيح لأن المسألة للخمي
# وقد صرح بأنه في رمضان على أن من فطر النفل عمدا خلافا بين المذاهب
# قلت اقتصار اللخمي على رمضان لا ينافي أن النفل كذلك يجامع المعصية في كل
~~وسيقول المصنف وأدب لمعصية الله
# وقد أطلق ابن الحاجب فقال ويؤدب المفطر عمدا فإن جاء تائبا فالظاهر العفو
~~وأجراه اللخمي على الخلاف في شاهد الزور ونص ابن عرفة ويؤدب عامد فطره
~~انتهاكا إن ظهر عليه وفي الآتي مستفتيا ثالثها ذو الهزء لا الستر لتخريج
~~اللخمي على قولها يعاقب المعترف بشهادة الزور وعلى قول سحنون لا يؤدب مع
~~رواية المبسوط واختياره
# إلا أن يأتي المفطر عمدا قبل الاطلاع عليه حال كونه تائبا فلا يؤدب و جب
~~إطعام أي تمليك طعام من غالب قوت أهل البلد قدر مده أي النبي عليه الصلاة
~~والسلام ل شخص مفرط بضم ففتح فكسر مثقلا أي متساهل في تأخير قضاء رمضان بلا
~~عذر ولو رقا أو سفيها حقيقة أو حكما كناس البرزلي هذا ظاهرها
# وقال السيوري لا يطعم واستظهره بعض الشيوخ وإذا لم يعذر الناسي فالجاهل
~~PageV02P154 أولى لا المكره على تركه كمسافر ومريض وصلة مفرط ل دخول مثله
~~أي رمضان الذي يليه ولا يتكرر الإطعام بتكرر المثل وقد يؤخذ هذا من إضافة
~~مثل للضمير لإفادتها العموم
# وصلة إطعام عن كل يوم وكذا المسكين أي محتاج فشمل الفقير فلا يجزئ تمليكه
~~مدين عن يومين ولو أعطاه كل مد في يومه حيث كان التفريط بعام واحد
# فإن كان عن عامين ms0614 جاز كتعدد السبب كفطر وتفريط مرضع مع الكراهة فالمرضع
~~إذا أفطرت تطعم وهو المشهور دون الحامل فلا إطعام عليها إذا أفطرت وبه صرح
~~في الرسالة
# وإذا لم تقض حتى دخل رمضان فلا إطعام عليها أيضا لأنها مريضة ما دامت
~~حاملا
# و إن دفع زائدا عن مد لمسكين ف لا يعتد بالزائد عن مد وله نزعه إن بقي
~~بيد المسكين وكان بين له عند دفعه أنه كفارة تفريط ومحل إطعام المفرط إن
~~أمكن قضاؤه أي ما عليه من رمضان بشعبان إيضاح لقوله مفرط لمثله أحمد
~~ومقتضاه أن من عليه خمسة أيام من رمضان ولم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة
~~أيام فمرض إلى رمضان عليه الإطعام لإمكان قضائه بشعبان والنص لا إطعام عليه
~~وهو مقدم على المقتضي
# ابن عاشر فالعبارة المؤدية للمقصود إن سلم قدره قبل تاليه من عذر لا إن
~~اتصل مرضه ولو حكما كحمل وإرضاع حمله بعضهم على معنى صحيح وهو أن قوله
~~لمفرط في قضاء رمضان أي جميعه كما هو ظاهره فقوله إن أمكن قضاؤه بشعبان أي
~~جميعه فأخرج منه قوله لا إن اتصل إلخ
# ومثل المرض السفر بشعبان والإغماء والجنون والحيض والنفاس والإكراه فلو
~~قال عذره لشملها وبالجملة فالمراد اتصال العذر من مبدأ قدر ما عليه سواء
~~كان رمضان كله أو بعضه لا من رمضان ولا من ابتداء شعبان مطلقا فلو
~~PageV02P155 حذف قوله إن أمكن قضاؤه بشعبان لا إن اتصل مرضه لكان أحسن
~~والمعتبر التفريط في العام الأول فإن لم يفرط فيه وفرط فيما بعده فلا إطعام
~~عليه ومن عليه رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه في شعبان فكان تسعة وعشرين
~~فالظاهر لا إطعام عليه لليوم إذ لم يمكن قضاؤه في شعبان ويندب إطعامه
# مع القضاء في الطعام الثاني فكلما شرع في قضاء يوم أخرج مده أو بعده أي
~~القضاء يحتمل بعد مضي كل يوم ويحتمل بعد فراغ أيام القضاء فيخرج جميع
~~الأمداد فإن أطعم بعد وجوبه بدخول رمضان وقبل القضاء كفى وخالف المندوب
~~قاله ابن حبيب ولا ms0615 ينافيه قولها لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في
~~القضاء لحملها على أن المراد لا تفرقة على جهة الأولوية وإن قدمه مع إمكان
~~القضاء بشعبان فلا يجزئ إذ هو قبل وجوبه ونص الجلاب إذا قدمه قبل القضاء أو
~~أخره عنه أجزأ والاختيار أن يطعم مع القضاء و وجب منذوره أي الوفاء به
~~صياما كان أو غيره من المندوبات وذكره مع إتيانه في باب النذر ليرتب عليه
~~قوله
# و وجب الأكثر احتياطا في براءة الذمة إن احتمله أي الأكثر لفظه الذي نذر
~~به واحتمل الأقل بلا نية لأحدهما وإلا لزمه منويه ومثل للمحتمل فقال ك نذر
~~صوم أو اعتكاف أو رباط شهر بأن قال لله علي أو علي بدون لله صوم أو اعتكاف
~~أو رباط شهر ف يلزمه أن يصوم أو يعتكف أو يرابط ثلاثين يوما لأن لفظ الشهر
~~يحتملها ويحتمل تسعة وعشرين فلزمته الثلاثون احتياطا
# إن لم يبدأ صومه أو اعتكافه أو رباطه ب طلوع الهلال أول ليلة من الشهر
~~فإن بدأ به لزمه تمامه إلى الهلال الذي يليه كان ثلاثين أو تسعة وعشرين ومن
~~نذر صوم نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوما فإن نذره بعد مضي نصفه وجاء
~~الشهر تسعة وعشرين كمله خمسة عشر يوما ومن نذر نصف يوم كمله يوما وقيل لا
~~يلزمه لأنه PageV02P156 لم ينذر طاعة
# وعورض ما هنا بما في الحج فيمن نذر هديا فعليه شاة وفرق بأن الأصل في
~~الشهر ثلاثون وليس الأصل في الهدي البدنة وبشدة المال ولذا لزم من قال في
~~سبيل الله ثلثه
# و وجب ابتداء صوم سنة كاملة لكن لا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو
~~حنثه على المعتمد ولا تتابعها وقضى صوم ما لا يصح صومه تطوعا بأن كان منهيا
~~عن صومه كيومي العيد وتالي النحر وأيام الحيض والنفاس أوجب صومه منها
~~كرمضان ويوم نذره قبل مكررا ككل خميس وهذا بيان لحكم المسألة وبين صورتها
~~بقوله في قوله لله علي أو علي بدون لله صوم سنة ms0616 وكذا حلفه بها وحنثه فيه
~~ويصوم رابع النحر ولا يقضيه على ظاهر المدونة واعتمده ابن عرفة لصحة صومه
~~وإن كره ولزومه لناذره وسيقول ورابع النحر لناذره وإن تعيينا
# وقال الشارح وتت والحط لا يصوم الرابع ويقضيه
# المواق وهو أبين لكراهته لغير ناذره بعينه وناذر السنة لم ينذره بعينه
~~لأنها مبهمة واعتمد هذا طفي واعتمد بعض شيوخ العدوي الأول وهو ظاهر المصنف
~~لقوله ما لا يصح صومه والرابع صومه صحيح إلا أن يريد ما لا يصح صحة كاملة
~~هذا هو المشهور
# وقال ابن وهب وابن القاسم يلزمه ثلاثة أيام وقيل يكفيه صوم ستة أيام من
~~شوال لحديث فكأنما صام الدهر
# وقيل يلزمه ثلاثة من كل شهر والحمد لله على خلاف العلماء وفي التعبير
~~بالقضاء تجوز لأن ما لا يصح صومه ليست أياما معينة فاتت فتقضى إنما هي في
~~الذمة لأن السنة لم تعين فالأوضح وصام بدل ما لا يصح صومه وما صامه بالهلال
~~احتسب به ولو كان تسعة وعشرين ويكمل المنكسر ثلاثين ويلزم ناذر صوم السنة
~~أو الحالف به صومها في كل حال
# إلا أن يسميها كسنة خمسة وثمانين وهو في أثنائها أو يقول هذه وهو في
~~أثنائها PageV02P157 أو بمعنى الواو على الصواب كما في بعض النسخ أي والحال
~~أنه ينوي باقيها أي السنة التي أشار إليهما فقط فهو أي الباقي اللازم له في
~~الصورتين يبتدئه من حين نذره ويتابعه ويصوم رابع النحر ولا يقضيه
# ولا يلزم القضاء في الصورتين عما فات من السنة قبل النذر أو الحنث ولا
~~يلزمه فيهما قضاء ما لا يصح صومه تطوعا مما بعد نذره أو حنثه للنهي عنه أو
~~إيجابه ولا ما أفطره لمرض كما قدمه بقوله إلا لمعين لمرض أو حيض وذكر هذا
~~وإن دخل في الاستثناء لأن دلالة الاستثناء مفهوم والمنطوق أقوى ومفهوم
~~وينوي باقيها أنه إن لم ينوه فكنذر سنة مبهمة في العتبية عن الإمام مالك
~~رضي الله عنه فيمن حلف في نصف سنة أنه إن فعل كذا صام هذه السنة فقال ms0617 إن
~~نوى باقيها فذلك له وإن لم ينو شيئا ائتنف من يوم حلف اثني عشر شهرا ومثله
~~لابن القاسم في سماع عيسى
# اللخمي هذا مثل من قال في نصف النهار لله علي أن أصلي هذا اليوم فليس
~~عليه إلا صلاة ما بقي منه
# بخلاف فطره في نذر السنة المعينة بتسميتها أو إشارة إليها لسفر أو إكراه
~~أو نسيان فيوجب عليه قضاء ما أفطره لها و وجب صبيحة أي صوم يوم ليلة القدوم
~~بضم القاف أي قدوم شخص من سفره مثلا وهذا بيان للحكم وبين المسألة بقوله في
~~نذر صوم يوم قدومه أي زيد المسافر مثلا إن قدم زيد من سفره مثلا ليلة يوم
~~يصح صومه غير عيد ونحوه مما لا يصام شرعا تطوعا للنهي عنه كحيض ونفاس وجنون
~~وإغماء أو لوجوبه كرمضان فيلزمه صوم صبيحتها فقط إن لم يقل أبدا وإلا لزمه
~~مماثلة أبدا أيضا ولزمه بقدومه ليلا لأنه زمن تبييت نية صوم اليوم الذي
~~يليه
# PageV02P158 وصرح بمفهوم ليلة غير عيد فقال وإلا أي وإن لم يقدم ليلة غير
~~عيد بأن قدم نهارا أو قدم ليلة عيد أو حيض أو رمضان فلا يلزم الناذر شيء
~~ولو قال أبدا إن قدم ليلة عيد إذ لم يقل أحد صومه وإن قدم ليلة حيض أو
~~رمضان فإن قال أبدا لزمه مماثلة
# وكذا إن قدم نهارا لأن عدم صومه لمانع عدم تبييت النية في قدومه نهارا
~~ولمانع الحيض ورمضان في قدومه ليلة أحدهما فتلخص أنه متى قدم ليلة يصام
~~يومها تطوعا لزمه صوم يومها فقط إن لم يقل أبدا وإلا صامه ومماثله أبدا
~~ومتى قدم نهارا غير عيد فلا يلزمه قضاؤه ولزمه مماثله إن قال أبدا ومحل
~~قوله وإلا فلا إذا لم ينو بيوم القدوم مطلق الزمن وإلا فيلزمه صوم يوم وإذا
~~لم يعلم هل قدم ليلا أو نهارا لزمه صوم يومه احتياطا أفاده عبق
# البناني تفريقه بين ليلة العيد وليلة الحيض أصله لعج مستظهرا عليه بظاهر
~~ما نقله عن سند مع إنك إذا ms0618 تأملته وجدته لا يفيده ولم أجد نصابا يساعده
# والظاهر أنه لا فرق بين العيد وغيره في لزوم صوم مماثله من الأسبوع إن
~~قال أبدا لأن المتبادر المماثلة في الاسم كالخميس لا في الصفة ككونه عيدا
~~ولو اعتبرت في الصفة لسقط مطلقا وهو الذي اعتمده الخرشي فسوى بين ليلة
~~العيد وغيره كالحيض في عدم لزوم المماثل والله سبحانه وتعالى أعلم
# و وجب صيام الجمعة أي الأسبوع بتمامه إن نذر صوم يوم معين و نسي اليوم
~~المعين الذي نذر صومه كصلاة من نسي إحدى الخمس خمسا على المختار للخمي من
~~ثلاثة أقوال لسحنون
# ونص ابن الحاجب ولو نذر يوما بعينه ونسيه فثلاثة التخيير وجميعها وآخرها
~~ضيح نقلت كلها عن سحنون وآخر أقواله أن يصومها جميعها واستظهر للاحتياط وفي
~~المواق الذي رجع إليه سحنون أن من نذر صوم يوم بعينه فنسيه أنه يصوم الجمعة
~~كلها ونحوه لابن عرفة فتبين أن ما اختاره اللخمي قول لسحنون لا من عند نفسه
# PageV02P159 و وجب أن يصام رابع يوم النحر لناذر صوم ه بدون تعيين كنذر
~~صوم كل خميس أو شهر الحجة بل وإن نذر صومه تعيينا أي معينا له كلله علي
~~صيام رابع النحر في التوضيح انظر لم لزم بالنذر وصومه مكروه
# وأجيب بأن له جهتين جهة تضعف كونه من أيام التشريق المنهي عن صيامها وهي
~~أنه لا ينحر فيه عند مالك رضي الله تعالى عنه ولا يرمي فيه المتعجل وجهة
~~تقوي كونه منها وهي أنه يوم نحر عند الأئمة ويرمي غير المتعجل فيه وشموله
~~اسم التشريق فشمله النهي فغلبت الجهة الأولى لما اقتضاه النذر من الوجوب
~~احتياطا لبراءة الذمة
# ولما لم يعارض الكراهة ما هو أقوى منها غلبت عليه بقولنا لا يصام تطوعا
~~إعمالا للجهتين ولا يقال اعتبارا لجهتين باطل لأنا نقول حديث زمعة دليل صحة
~~القول به في الموطإ للإمام مالك رضي الله عنه ما نصه القضاء بإلحاق الولد
~~بأبيه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ms0619
~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه
~~سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام
~~الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي
~~وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي
~~وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا
~~عبد بن زمعة ثم قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال
~~لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت فما
~~رآها حتى لقي الله عز وجل
# لا يجب الوفاء بنذر صوم سابقيه أي الرابع وهما ثاني يوم العيد وثالثه
~~لحرمته والنذر إنما يجب به المندوب إلا لمتمتع أو قارن أو من لزمه هدي لنقص
~~في حج وعجز عن الدم ولزمه صيام ثلاثة في الحج قبل يوم عرفة فلم يصمها فيصوم
~~أيام التشريق الثلاثة عقب يوم النحر وكذا من فاته صوم يوم أو يومين منها
~~قبل عرفة فيصومه في أيام PageV02P160 التشريق ومثل الهدي الفدية نقله ابن
~~عرفة عنها
# وسيقول المصنف فيها أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى
# ومن نذر صوم سنة مبهمة أو شهر كذلك أو أيام كذلك ف لا يجب عليه تتابع صوم
~~سنة أو تتابع صوم شهر و تتابع صوم أيام إن لم ينو التتابع فإن نواه لزمه
~~كما في المدونة قاله تت
# طفي هذا صواب ونسبته لها صحيحة فقول عج ومن تبعه لا يلزم التتابع ولو
~~نواه على المشهور غير صحيح ولا دليل له في قول ابن عرفة ولو نذر سنة مبهمة
~~ففي وجوب اثني عشر شهرا غير رمضان مطلقا أو إلا أن ينوي متابعتها فكمعينة
~~قولا المشهور و اللخمي عن أشهب ms0620 انتهى لأن مراد ابن عرفة هل بنية تتابعها
~~تصير كمعينة في عدم قضاء ما لا يصح صومه أما التتابع فلا بد منه عند نيته
~~وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف
# قلت كلام ابن عرفة لا يؤخذ منه وجوب التتابع ولا عدمه لكن يؤيد تت أن
~~التتابع مندوب وأن النذر يوجب المندوب والله سبحانه وتعالى أعلم
# وإن سافر في رمضان سفرا يباح له الفطر فيه فصامه و نوى ب صيام رمضان في
~~سفر يباح الفطر فيه صوما غيره أي أداء رمضان بأن نواه تطوعا أو وفاء نذر أو
~~كفارة لم يجز عن واحد منهما أو نوى المسافر بصوم رمضان الذي هو فيه قضاء
~~رمضان الخارج وقته لم يجزه أيضا عن واحد منهما وعليه للخارج إطعام للتفريط
~~حيث فرط ولا كفارة كبرى لرمضان الذي هو فيه لأنه مسافر سفر قصر أو نواه أي
~~رمضان عامه ونذرا أو وتطوعا أو وكفارة أو وقضاء الخارج أي شركهما في نيته
# لم يجزه صومه عن واحد منهما أي رمضان الحاضر لعدم نيته في الصورة الأولى
~~والثانية
# ولعدم صحة الاشتراك في الأخيرتين ولا غيره لتعين لزمن لرمضان الحاضر فلا
~~يقبل غيره وقولي أو نوى المسافر إلخ احترازا إذا نوى الحاضر برمضان قضاء
# PageV02P161 رمضان الذي في ذمته قبله فيجزيه عن رمضان الحاضر على ما
~~ينبغي أن تكون به الفتوى لأنه قول ابن القاسم في المدونة وصوبه في النكت
~~ووجهه أنه لما كان لا يقبل غيره لم يجز عن غيره وكانت نيته فيه غير معتبرة
~~وحملت على أنها له فلم يراع رفعها ويستأنس له بأن الصورة إذا نوى بحجة
~~النفل فإن نيته تعرف للفرض على قول ضعيف
# ولا يجري هذا التوجيه في نية المسافر برمضان الحاضر قضاء الخارج لأنه
~~أباح له الشارع الفطر فيه كما مر والثاني أنه لا يجزيه عن الحاضر أيضا
~~لرفعه النية فيه وعليه فاختلف هل تلزمه كفارة كبرى إلا أن يعذر بجهل أو
~~تأويل قريب قاله ابن المواز واقتصر عليه ابن عرفة أو لا قاله أشهب ms0621 لأنه
~~صامه وصوبه أبو محمد قاله عبق
# البناني قوله يجزيه عن رمضان الحاضر خلاف ما صححه ابن رشد وابن الحاجب من
~~أنه لا يجزئ عن واحد منهما ولذا قال ابن غازي خص المصنف السفر لأن الحضر
~~أحرى وقد جرى ز على الصواب فيما تقدم
# وليس لمرأة أي زوجة أو سرية يحتاج ل وطء ها زوج لها أو سيد تطوع بالصوم
~~أو غيره بلا إذن من زوجها أو سيدها بأن لم تستأذنه أو استأذنته فمنع أو سكت
~~ومثله ما أوجبته على نفسها بنذر أو حنث في يمين أو فعل ما يترفه به أو يزيل
~~أذى في حج أو عمرة أو قتل صيد في إحرام أو حرم الشارح لم يقيد التطوع
~~بالصوم فشمل نافلة الصلاة
# ومثل التطوع الفريضة المتسع وقتها فإن أحرمت بها فله قطعها بجماعها ونظر
~~فيه الباجي بإرادتها براءة ذمتها بما زمنه يسير وأشعر قوله يحتاج لها بأنه
~~ليس له أن يفطرها بالأكل
# ولو طالبها فقالت صائمة تطوعا فالظاهر أن له إفطارها وجزم به ابن ناجي
~~وسيأتي للمصنف أن له التحليل في تطوع الحج ومفهوم يحتاج أنها لو ظنت أنه لا
~~يحتاج لها فلها التطوع بغير إذنه فإن جهلت فقال ابن عرفة الأقرب الجواز
~~لأنه الأصل
# ومفهوم تطوع أنها لا تستأذن في قضاء رمضان زوجا ولا سيدا وهو كذلك وليس
~~له جبرها على تأخيره لشعبان
# PageV02P162 @ 163
# | باب
# في الاعتكاف الاعتكاف أي لزوم شخص مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم ليلة ويوما
~~لعبادة قاصرة بنية كافا عن الجماع ومقدماته إلا وقت خروجه لحاجته الممنوعة
~~فيه وخبر الاعتكاف نافلة أي مؤكد ندبه ابن عرفة القاضي هو قربة الشيخ نفل
~~الكافي في رمضان سنة وفي غيره جائز لعارضة سنة لا يقال فيها مباح
# وقول أصحابنا في كتبهم جائز جهل الآبي يريد لوجود حقيقة السنة فيه لأنه
~~صلى الله عليه وسلم فعله وأظهر ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها
~~كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ms0622
~~واعتكف أزواجه بعده ولفظ التوضيح والظاهر أنه مستحب إذ لو كان سنة لم يواظب
~~السلف على تركه
# روى ابن نافع ما رأيت صحابيا اعتكف وقد اعتكف صلى الله عليه وسلم حتى قبض
~~وهم أشد الناس اتباعا فلم أزل أفكر حتى أخذ بنفسي أنه لشدته نهاره وليله
~~سواء كالوصال المنهي عنه مع وصاله صلى الله عليه وسلم فأخذ منه ابن رشد
~~كراهته ا ه عن ابن عرفة
# PageV02P163 وصحته أي الاعتكاف مشروطة بكونه لمسلم أي واقعا منه مميز
~~يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب فلا يصح من كافر ولا من غير مميز وصحته مشروطة
~~أيضا بمطلق صوم سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أو لا ولا كتطوع
# ولو قال بصوم مطلق لم يشمل الأولين هذا هو المشهور فلا يصح من مفطر ولو
~~لعذر ولا ممن لا يقدر على الصوم لهرم أو ضعف بنية
# وقال ابن لبابة يصح بلا صوم
# ولو نذر بضم فكسر أي الاعتكاف فيصح في رمضان وصوم الكفارة والهدي والفدية
~~وجزاء الصيد والتطوع والنذر قال الإمام مالك رضي الله عنه وابن عبد الحكم
# وأشار بولو إلى قول عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه
~~بنذره أيضا فلا يجزيه في رمضان ونحوه أي لأن نذر الاعتكاف أوجب عليه الصوم
~~لأنه ركنه على هذا القول وشرطه على القول الأول
# فالخلاف في احتياج المنذور لصوم خاص وعدمه مبني على الخلاف في أن الصوم
~~ركنه أو شرطه وعزو الأول لمالك رضي الله عنه وابن عبد الحكم للباجي وتبعه
~~في التوضيح
# وقال ابن عرفة عزو الباجي لمالك رضي الله عنه الأول تعقبه ابن زرقون بعدم
~~وجوده له ولم يحك اللخمي غير الثاني
# و صحته ب مطلق مسجد مباح لعموم الناس كأن تصلى فيه الجمعة أم لا بدليل
~~الاستثناء فلا يصح في مسجد بيت ولو لامرأة ولا في الكعبة وإن جاز له دخولها
~~إلا لمن فرضه الجمعة وهو الذكر البالغ الحر المقيم و هي تجب به أي في زمن
~~اعتكافه الذي نواه ms0623 ابتداء كنية اعتكاف عشرة أيام أو انتهاء كنذر اعتكاف
~~أربعة أيام أولها السبت فمرض عقب يومين وبرئ يوم الخميس فالجامع أي المسجد
~~الذي تصلى فيه الجمعة يجب اعتكافه فيه ابتداء أو انتهاء في أي جزء منه مما
~~تصح فيه الجمعة فلا يصح في رحبته الخارجة عنه ولا في طرقه المتصلة ولا فيما
~~حجر عليه منه كبيت قناديله ومثله المسجد الذي لا تصلى الجمعة فيه على تقدير
~~صلاتها فيه
# PageV02P164 وإلا أي وإن لم يعتكف في الجامع والحال أن الجمعة تجب فيه
~~خرج من المسجد الذي اعتكف به وجوبا وقت وجوب السعي للجمعة
# وبطل اعتكافه بخروجه برجليه معا لا بإحداهما إلا حديث عهد بإسلام فيعذر
~~ولا يبطل اعتكافه بخروجه فإن لم يخرج أثم ولم يبطل اعتكافه على الظاهر لأن
~~تركها مرة صغيرة هذا هو المشهور
# وروى ابن الجهم يخرج للجمعة ولا يبطل اعتكافه
# وقال عبد الملك إن نذر أياما فيها جمعة واعتكف في غير الجامع خرج وبطل
# وإن كانت لا تجب الجمعة فيها ومرض بعد شروعه فيه فخرج ورجع عقب صحته
~~فصادف الجمعة فيخرج لها ولا يبطل اعتكافه
# وشبه في وجوب الخروج والبطلان به فقال ك خروجه ل مرض أحد أبويه مباشرة
~~فيجب ويبطل به الاعتكاف ولو كافرين وظاهره ولو كان الاعتكاف منذورا والمرض
~~خفيفا فإن لم يخرج فهو عاق وفي بطلان التأويلان الآتيان
# سمع ابن القاسم يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه
# ابن رشد لأنه لا يفوت وبرهما يفوت لا يجوز الخروج لحضور جنازتهما أي
~~الأبوين معا أو أحدهما بعد موت الآخر فإن خرج بطل اعتكافه ويخرج لجنازة
~~أحدهما والآخر حي وجوبا خوفا من عقوق الحي
# ويبطل اعتكافه هذا هو المشهور
# وقال الجزولي يجب الخروج لجنازتهما معا كوجوبه لعيادتهما إذا مرضا ويبطل
~~اعتكافه
# وشبه في عدم جواز الخروج وبطلان الاعتكاف به فقال ك تحمل أو أداء شهادة
~~فلا يجوز الخروج له وإن خرج بطل اعتكافه وفي نسخ بالواو والأولى حذفها إن
~~لم تتعين عليه بل وإن وجب أي تعينت الشهادة على ms0624 المعتكف بأن لم يوجد غيره
~~أو لم يتم النصاب إلا به فلا يخرج ولتؤد بضم التاء وفتح الهمزة والدال
~~مثقلا الشهادة بالمسجد الذي فيه للمعتكف بأن يأتيه القاضي لسماعها منه في
~~المسجد
# أو تنقل بضم فسكون ففتح الشهادة عنه أي المعتكف بأن يخبر بها عدلين
~~PageV02P165 ويقول لهما اشهدا على شهادتي وإن لم يوجد شرط نقل الشهادة وهو
~~موت الشاهد أو مرضه أو بعد غيبته للضرورة
# روى ابن نافع لا يخرج لأداء الشهادة وليؤدها بمسجده
# اللخمي روى العتبي يؤديها به وتنقل عنه
# ابن محرز كذي عذر المرض وغيره والأولى أنه كغائب وبقية اعتكافه كمسافة
~~الغيبة
# وعطف على قوله كمرض أبويه مشبها في وجوب الخروج من المسجد وبطلان
~~الاعتكاف به فقال وكردة عن الإسلام من المعتكف فيبطل اعتكافه ويجب خروجه من
~~المسجد لحرمته على الكافر لأن شرط صحته الإسلام
# ولأنها محبطة العمل ولا يجب عليه استئنافه إذا تاب خلافا للبساطي
# وإن كانت أيام الاعتكاف معينة ورجع للإسلام قبل تمامها فلا يلزمه إتمامها
~~أفاده عب
# البناني فيه نظر فقد نص في الجواهر على وجوب استئنافه نقله المواق ا ه
# وما قاله عب أليق بالقاعدة
# ومقتضى قول ابن شاس قضاء رمضان وكفارته إذا ارتد فيه وتاب
# وعطف على كمرض أبويه مشبها في الإبطال ووجوب الاستئناف فقال وك شخص معتكف
~~مبطل بالتنوين صومه بأكل أو شرب عمدا بلا عذر فيفسد اعتكافه ويستأنفه فإن
~~أفطر ناسيا لم يبطل اعتكافه ويقضي اليوم متصلا باعتكافه
# وكذا من أفطر بحيض أو نفاس أو مرض ومحل القضاء إذا كان الصوم فرضا ولو
~~بالنذر ولو معينا أو تطوعا وأفطر فيه ناسيا ولزمه قضاؤه لتقويه بالاعتكاف
~~بشرطيته فيه
# وإن أفطر فيه لمرض أو حيض فلا يقضيه كما يأتي في قوله وبنى بزوال إغماء
~~إلخ
# وأما الوطء ومقدماته فعمدها وسهوها سواء في الإفساد كما يأتي والفرق
~~بينها وبين الأكل أنها محظورات الاعتكاف بخلافه ولهذا يأكل في الليل ولو
~~قرئ مبطل بغير تنوين لدخل فيه الحائض والمريض والمفطر ناسيا وهو فاسد ا ه
# عبق ms0625 البناني قوله ومحل القضاء إذا كان الصوم فرضا إلخ فيه نظر بل يجب
~~القضاء في التطوع أيضا على مذهب المدونة وهو المشهور
# وقوله فإن أفطر فيه أي للنذر المعين لمرض أو حيض غير صحيح بل يقضيه مطلقا
# أقول قوله فيه نظر بل يجب القضاء في التطوع أيضا إن كان أراد به بالفطر
~~ناسيا PageV02P166 فهو مسلم ولكنه عين كلام
# عبق فالتنظير به فيه غير صحيح وإن كان أراد به بالفطر لمرض أو حيض فغير
~~صحيح لما يأتي عن التوضيح من أن من أفطر فيه لأحدهما لا يقضي كما في عبق
~~فالتنظير به فيه غير صحيح أيضا
# وقوله فإن أفطر فيه أي النذر المعين لمرض أو حيض فلا يقضيه إلخ غير صحيح
~~بل يقضيه مطلقا سهو وسبق قلم فإن الضمير في فيه للنفل لا للنذر المعين
~~وحكمه عدم القضاء إذا أفطر فيه لمرض أو حيض كما تقدم ويأتي عن التوضيح
~~والله أعلم
# ونص ابن عرفة وما مرض فيه من نذر مبهم أو معين من رمضان قضاء ومن غيره في
~~قضائه ثالثها إن مرض بعد دخوله الأول لابن رشد عن رواية ابن وهب فيها
~~والثاني لسحنون والثالث لتأويل ابن عبدوس قول ابن القاسم فيها
# وقوله وأما الوطء ومقدماته إلخ أي فلا تدخل في كلامه هنا بل سيذكرها
~~وكلامه هنا خاص بتعمد الغذاء والشرب وعطف على كمرض أبويه مشبها في الإبطال
~~ووجوب الابتداء فقال وكسكره أي المعتكف سكرا حراما ليلا فيبطل اعتكافه ويجب
~~عليه ابتداؤه وإن أفاق منه قبل الفجر لا فيه بحلال ويبطل اعتكاف يومه
~~بحصوله فيه وفي إلحاق الكبائر غير المفسدة للصوم كقذف وغيبة ونميمة وغصب
~~وسرقة به أي السكر الحرام في إبطال الاعتكاف بجامع كبر الذنب وعدم إلحاقها
~~به فيه لزيادته عليها بتعطيل الزمن تأويلان أي فهمان لشارحيها فيها إن سكر
~~ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه فقال البغداديون لأنه كبيرة وقال المغاربة
~~لتعطيل عمله ولهما أشار المصنف بالتأويلين ومفهوم الكبائر أن الصغائر لا
~~تبطل الاعتكاف اتفاقا وهو كذلك
# و صحته ms0626 بعدم وطء مباح ليلا وغير المباح دخل في الكبائر والذي في النهار
~~دخل في مبطل الصوم فإن وطئ حليلته ليلا بطل اعتكافه أفاده عبق
# البناني غير PageV02P167 صواب لما تقدم أن قوله وكمبطل صومه خاص بعمد
~~الغذاء إذ الوطء ومقدماته مبطل ولو سهوا فيجب التعميم هنا و صحته بعدم قبلة
~~شهوة فتفسد الاعتكاف
# ومفهومه أنها إن خلت عن الشهوة لا تفسده ظاهره ولو على فم وهو الذي يفيده
~~عموم النقل خلافا لبحث أنها على الفم تفسد مطلقا أفاده عبق
# البناني فيه نظر بل ما بحثه أحمد هو الظاهر لما تقدم أنه يبطله من مقدمات
~~الجماع ما يبطل الوضوء
# و صحته بعدم لمس شهوة ومباشرة شهوة فإن لمس بشهوة أو باشر بها بطل
~~اعتكافه إن لم يكن حائضا بل وإن كانت قبلة الشهوة أو لمسها أو مباشرتها
~~لحائض أي منها حال خروجها من المسجد إذا كانت عالمة باعتكافها بل ولو كانت
~~ناسية اعتكافها فقد فسد وكذا مريض وغيره من المعذورين الممنوعين من الصوم
~~أو الاعتكاف
# وإن أذن سيد أو زوج لعبد تنقص عبادته خدمة السيد أو امرأة يحتاج إليها
~~زوجها وصلة أذن في نذر أي التزام لعبادة مندوبة من اعتكاف أو صيام أو إحرام
~~حج أو عمرة في زمن معين فنذراها فلا منع لسيد العبد وزوج المرأة من وفائهما
~~بم نذراه بإذنه فإن كان النذر مبهم الزمن فله المنع لأنه ليس على الفور
# وشبه في عدم المنع فقال ك إذن سيد أو زوج لعبد أو زوجة في فعل غيره أي
~~النذر أو في وفاء النذر المبهم إن دخلا أي العبد والزوجة في النذر في
~~الأولى بأن نذرا ما أذن لهما في نذره فليس له منعهما من وفائه في وقته
~~المعين وفي فعل ما أذن لهما في فعله PageV02P168 في الثانية من تطوع أو
~~وفاء نذر مبهم فليس له قطعه عليهما فالشرط راجع لما قبل الكاف أيضا و إن
~~اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام بحج أو عمرة واعتكاف
~~أتمت ما سبق ms0627 منه أي الاعتكاف على عدة وكذا الإحرام السابق عليها كأن تطلق
~~أو يتوفى عنها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى في اعتكافها أو سفرها للنسك ولا
~~تقيم في منزلها إلى تمام عدتها أو ما سبق من عدة على اعتكاف بأن طلقت أو
~~توفي عنها ثم نذرت اعتكافا فتقيم في مسكنها إلى تمام عدتها ثم تعتكف إن كان
~~مضمونا أو الباقي منه إن كان معينا وبقي منه شيء فإن فات فلا تقضيه
# ولما شمل قوله أو عدة سبقها الإحرام أيضا وكان الحكم فيه مخالفا للحكم في
~~سبقها الاعتكاف استثناء بقوله وإلا أن تحرم المرأة بحج أو عمرة وهي بعدة
~~طلاق بل وإن كانت متلبسة بعدة موت بالغ عليها لشدتها عن عدة الطلاق
~~بالإحداد فينفذ إحرامها مع عصيانها به ويبطل أي يسقط وجوب مبيتها في مسكنها
~~هذا على نسخة يبطل بالتحتية وعلى نسخة تبطل بالفوقية فضميره للعدة بتقدير
~~مضاف أي مبيتها لا أصلها فتسافر لتمام النسك الذي أحرمت به وهي على عدتها
~~فهذه أربع صور وبقي صورتان طروء اعتكاف على إحرام وعكسه فتتم السابق فيهما
~~إلا أن يخشى في الثانية فوات الحج فيقدم إن كانا فرضين أو نفلين أو الحج
~~فرضا والاعتكاف نفلا
# فإن كان بالعكس قدم الاعتكاف فالصور ست طروء عدة على إحرام أو اعتكاف
~~وطروء أحدهما عليها وطروء اعتكاف من إحرام وعكسه فتتم السابق في أربع وتمضي
~~على الطارئ في إحرام ولو بنفل على عدة وعلى اعتكاف نفل أو فرض إن خشي فوات
~~فرض حج لا إن كان نفلا والاعتكاف فرض فتتم الاعتكاف
# وفهم من تقييد المصنف النفوذ في الإحرام الطارئ بالمعتدة أن المعتكفة لا
~~ينفذ إحرامها
# والفرق أن نفوذ إحرام المعتدة إنما يخل بمبيتها لا بأصل عدتها ونفوذ
~~إحرام PageV02P169 المعتكفة يخل بالاعتكاف رأسا لأن المكث في المسجد شرط أو
~~ركن فيه ومبيت المعتدة ليس واحدا منهما بل واجب مستقل فتعصى بتركه وتحتسب
~~بأيام سفر الإحرام من عدتها وتتم بقيتها عقب رجوعها منه
# وقوله ما سبق منه أي فعلا لا نذرا ms0628 فإن نذرت اعتكاف شهر معين و طلقت أو
~~مات زوجها قبل إتيانه فتتم عدتها
# ولو استهل الشهر المعين فيها ولكن تصومه في بيتها ولا يقضي اعتكافه لأنه
~~لم يسبق في الفعل
# ويفهم من كلام الحط أن هذا أرجح من مقابله وإن اقتصر عليه أحمد قاله عبق
# البناني قوله إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج أصله لعج واعترضه طفي بأن
~~إطلاق أبي الحسن وأبي عمران ينافيه أي في قولهما المعتكفة إذا أحرمت ينفذ
~~إحرامها ولا تخرج له حتى ينقضي اعتكافها
# وقوله يفهم من الحط أن هذا هو الراجح إلخ يدل على أرجحيته اقتصار ابن رشد
~~عليه وتصحيحه إياه
# ونصه الاعتكاف إذا سبق العدة فلا تخرج منه حتى ينقضي اعتكافها كما أن
~~العدة إذا سبقته فلا تخرج منها إلى الاعتكاف حتى تنقضي عدتها إن كان
~~اعتكافا واجبا عليها في أيام بعينها قد كانت نذرت اعتكافها قاله بعض شيوخ
~~القرويين وهو صحيح فقف عليه ا ه وكذا اقتصر عليه عبد الحق
# وإن نذر عبد اعتكافا بلا إذن سيده وأراد وفاءه ف منع السيد عبده أن يوفي
~~نذرا فعليه أي العبد وفاؤه إن عتق العبد إن كان مضمونا أو معينا بقي وقته
# فإن فات فلا يلزمه قضاؤه قاله سحنون وهو المعتمد
# فإن منعه وفاء ما نذره بإذنه فعليه إن عتق ولو معينا فات وقته وإن منعه
~~من نذر ما أذن له في نذره أو من فعل ما يتطوع به فلا شيء عليه قاله عبق
# قوله وهو المعتمد ظاهر التوضيح أن قول سحنون خلاف مذهب المدونة
# ولا يمنع بضم المثناة مكاتب أي معتق على مال مؤجل يسيره أي PageV02P170
~~الاعتكاف وهو ما لا يحصل به عجز عن شيء من نجوم الكتابة وينبغي أن الصوم
~~وبقية العبادات كذلك
# ويمنع من كثير يؤدي لعجزه عن شيء منها والمبعض في يوم نفسه كالحر
# ولزم يوم أي اعتكافه إن نذر أن يعتكف ليلة وعكسه أولى
# ونص على الأصلي ردا على من قال لا يلزمه شيء لنذره ما لا يصح ms0629 صومه لا
~~يلزمه شيء إن نذر أن يعتكف بعض يوم
# القرافي لو نذر عكوف بعض يوم فلا يصح عندنا خلافا للشافعي رضي الله تعالى
~~عنه
# وما ذكر من عدم لزوم شيء اتفق عليه ابن القاسم وسحنون رضي الله تعالى
~~عنهما مع اختلافهما فيمن نذر صلاة ركعة أو صوم بعض يوم فقال ابن القاسم
~~يلزمه صلاة ركعتين وصوم يوم
# وقال سحنون لا يلزمه شيء والفرق ضعف الاعتكاف وقوة الصلاة والصوم بكونهما
~~من أركان الإسلام
# و لزم تتابعه أي الاعتكاف في نذر مطلقه أي اعتكاف مطلق عن التقييد بتتابع
~~أو عدمه لأنه سنته وأولى إن قيده بالتتابع لفظا أو نية فإن قيده بالتفريق
~~فلا يلزمه لأنه ليس مندوبا فله تتابعه وتفريقه و لزم منويه أي ما نواه من
~~عدد الأيام أو التتابع حين دخوله أي المعتكف المسجد لاعتكاف متطوع به فإن
~~نوى حينه عشرة أيام لزمته وإن نوى تتابعها حينه لزمه
# وكذا إن لم ينو شيئا وإن نوى التفريق فلا يلزمه والفرق بين الاعتكاف ونذر
~~صوم سنة أو شهر أو أيام استغراق الاعتكاف الليل والنهار فشأنه التتابع كأجل
~~الإجارة والخدمة واليمين والدين واعتياده فيه والصوم قاصر على اليوم فكيفما
~~فعله متتابعا أو متفرقا وأوفى العدة فقد جاء بنذره
# وشبه في جميع ما تقدم من أحكام الاعتكاف فقال ك نذر مطلق الجوار بمسجد
~~بضم الجيم وكسرها أي الذي لم يقيد بنهار ولا ليل فيلزم تتابعه إن نواه أو
~~لم ينو شيئا وإن نوى عدمه فلا يلزمه ويلزم صومه فيه ويمنع فيه ما يمنع في
~~الاعتكاف ويبطله PageV02P171 ما يبطله سواء نذره أو نواه حين دخوله
# فمن قال لله علي أن أجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار فلا
~~فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاورها واللفظ لا يراد لعينه
~~وإنما لمعناه
# الرماصي المناسب كالجوار المطلق للفرق بين مطلق الماهية المطلقة فإن قيده
~~بالفطر لفظا أو نية فلا يلزم إلا باللفظ وإليه أشار بقوله لا يلزم الجوار
~~المقيد ب النهار ms0630 أو الليل فقط أو الفطر بنيته حين دخوله ف إن نذره باللفظ
~~بأن قال لله علي أن أجاور المسجد يوم كذا فقط أو ليلة كذا فقط أو الليل
~~والنهار مفطرا لزمه واقتصر على النهار ليرتب عليه قوله ولا يلزم فيه حينئذ
~~أي حين تقييده بالنهار صوم وأما المقيد بالليل أو الفطر فلا يتوهم لزوم
~~الصوم فيه حتى يحتاج لنفيه أي ولا يلزم المجاور حين تقييده بالنهار في حال
~~نذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها لأنه
~~ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره
# ويخرج لما يخرج له المعتكف لا لغيره وإن نوى جوارا مقيدا بفطر أكثر من
~~يوم فلا يلزمه بدخوله المسجد ما بعد يوم دخوله
# وفي لزومه إكمال يوم دخوله وعدم لزومه وهو الأرجح تأويلان أي فهمان
~~لشارحيها فإن نوى يوما فقط لا يلزمه إكماله اتفاقا خلاف ما أفاده الحط وبعض
~~الشراح كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا فلا يلزمه أفاده عب
# البناني فيه نظر إذ ما في المواق إنما هو فرض مسألة وما في الحط صريح
~~ومثله في التوضيح والشارح واعتمده اللقاني و لزم إتيان ساحل أي محل رباط
~~وحراسة من عدو كدمياط وجدة وإسكندرية وعسقلان وطرابلس لناذر صوم أو صلاة به
~~أي في الساحل مطلقا عن التقييد بكونه ليس بمحل أفضل من الساحل كأحد المساجد
~~الثلاثة وأولى إتيان أحدها لناذر صوم أو صلاة به وصرح به فيها
# PageV02P172 و لزم إتيان أحد المساجد الثلاثة فقط أي دون الساحل وسائر
~~المساجد لناذر عكوف أي اعتكاف أو صوم أو كفارة بها أي المساجد الثلاثة
~~وظاهره ولو كان بأفضل مما نذر الإتيان إليه لكن قال الشارح ينبغي أن لا
~~يأتي من الفاضل إلى المفضول كقولهم في ناذر الصلاة إذ لا فرق بينهما وإلا
~~أي وإن لم ينذر العكوف بأحدها بأن نذر بساحل أو مسجد غيرها أو نذر صوما أو
~~صلاة بمسجد غيرها ف يفعله بموضعه الذي هو فيه إن بعد ما نذر ms0631 الفعل فيه فإن
~~قرب جدا فهل كذلك أو يذهب له ويفعل المنذور به قولان ابن يونس لو نذر
~~اعتكافا بساحل فليعتكف بموضعه بخلاف الصوم لأنه لا يمنعه من الجهاد
~~والاعتكاف يمنعه فهو بموضعه أفضل
# والحاصل أن من نذر صلاة أو صوما أو اعتكافا بأحد المساجد الثلاثة لزمه
~~الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو صلاة لا اعتكاف فبموضعه كنذره في سائر
~~المساجد إن بعد وإلا فقولان
# وكره بضم فكسر أكله أي المعتكف خارج المسجد بفنائه أو رحبته الخارجة عنه
~~وإلا بطل اعتكافه
# وأما رحبته التي هي صحنه وما كان داخلا فيه فلا يكره أكله به ففيها ولا
~~يأكل ولا يشرب إلا في المسجد ورحابه
# وكره أن يخرج منه فيأكل بين يدي بابه وظاهره كالمصنف
# ولو خف الأكل وقرب الخارج جدا وعدم كراهة الشرب
# و كره اعتكافه غير مكفي بفتح فسكون فكسر وشد المثناة اسم مفعول كفى أصله
~~بوزن مفعول فأبدلت واوه ياء لاجتماعها ساكنة مع ياء وأدغمت في الياء وأبدلت
~~الضمة كسرة أي ليس معه ما يكفيه من المأكول والمشروب وظاهره ولو وجد من
~~يكفيه ذلك بأجرة أو مجانا وفيها ما لم يجد كافيا وله الخروج لشراء الطعام
~~ونحوه ولا يقف مع أحد لحديث ولا لقضاء دين أو اقتضائه ولا بمكث بعد قضاء
~~حاجته زمنا PageV02P173 لأنه خروج عن عمل الاعتكاف وحرمته كالصلاة عند خروج
~~راعف فيها لغسل دمه فإن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يندب شراؤه من أقرب الأسواق إلى
~~المسجد
# و كره دخوله أي المعتكف منزله أي المعتكف الذي به زوجته أو سريته القريب
~~إن دخله لغير حاجة بل وإن دخله لغائط فإن بعد منع دخوله وإن لم يكن به أهله
~~فلا يكره كدخوله أسفله وأهله أعلاه
# وهذا لا ينافي جواز مجيء زوجته إليه وأكلها معه وحديثها له في المسجد
~~لأنه مانع من الوطء ومقدماته ولا مانع منهما في المنزل و كره اشتغاله أي
~~المعتكف ب تعلم علم أو تعليمه إن ms0632 لم يتعين وإلا فلا يكره
# فإن قيل ورد أن الاشتغال بالعلم أفضل من صلاة النفل فلم كره هنا
# قلت حكمة الاعتكاف رياضة النفس وتصفيتها من صفاتها المذمومة وهي لا تحصل
~~بالعلم
# البناني تقييد الكراهة بعدم تعين العلم خلاف ظاهر إطلاقها في المدونة
~~وغيرها
# شيخ مشايخنا الدسوقي قد يقال العيني لا ترخيص في تركه فلا تصح كراهته
~~فالنص وإن كان مطلقا ينبغي تقييده بغيره
# و كره كتابته أي المعتكف ينبغي ما لم تكن لقوته إن كتب غير مصحف بل وإن
~~كتب مصحفا المواق لم أجده منصوصا إن كثر أي الاشتغال بالعلم والكتابة فإن
~~قل فلا يكره
# ابن رشد هذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما
~~من أن الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله تعالى وقراءة القرآن والصلاة
# وأما على مذهب ابن وهب المبيح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة
~~فيجوز له مدارسة العلم وعيادة المرضى الذين معه في معتكفه والصلاة على
~~الجنازة إذا انتهى إليه زحام الناس
# ويجوز له كتب المصاحف للثواب لا ليتمونها ولا على أجرة يأخذها بل ليقرأ
~~PageV02P174 فيها وينتفع بها من احتاج إليها انتهى
# وهو يدل على أن كتب المصحف لا يباح على المشهور
# و كره فعل غير ذكر من تسبيح وتهليل ودعاء وتفكر في آيات الله تعالى وما
~~يئول إليه أمر الدنيا والآخرة وهذه عبادة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم
~~و غير صلاة وفي معناها الطواف ودخول الكعبة
# و غير تلاوة للقرآن العزيز وحكمه بكراهة فعل غيرها يدل على أن فعلها ليس
~~واجبا ولا مستوى الطرفين إذ لو وجب لحرم فعل غيرها وقد حكم بكراهته ولو
~~أبيح لأبيح فعل غيرها فلم يبق إلا الندب فقول تت لم يعلم من كلام المصنف
~~عين الحكم لأنه إنما نفي الكراهة عن هذه الثلاثة غير ظاهر قاله عج
# عبق قوله فلم يبق إلا الندب قد تمنع الملازمة بأن يقال اللازم أن لو جاز
~~فعلها جواز تركها وهو صادق بكونه خلاف الأولى فلا يثبت ندب ms0633 الثلاثة كما قال
~~تت
# البناني قوله لو جاز فعلها لجاز مقابله إلخ فيه نظر إذ قد قال يجوز فعلها
~~والكف عنها ولا يلزم جواز فعل غيرها اللهم إلا أن ينفي الجواز فيها لما علم
~~أن الذكر وما في معناه لا يكون مستوي الطرفين
# وشبه في الكراهة فقال كعيادة بمثناة تحتية أي زيارة لمريض بالمسجد بعيد
~~عنه كان خارجا من المسجد منعت وأبطلت الاعتكاف وإن قرب منه وهو بالمسجد
~~جازت و صلاة جنازة ظاهره ولو كان جارا أو صالحا فيخص ما سبق بغير المعتكف
~~إن بعدت بل ولو لاصقت الجنازة المعتكف بأن وضعت بقربه أو انتهى زحامها إليه
# وصعوده أي المعتكف لتأذين بمنار أو سطح للمسجد ومفهومه جواز تأذينه
~~بمكانه أو صحن المسجد وهو كذلك إن لم يكن يرصد الأوقات وإلا كره
# ابن عرفة عياض إن كان يرصد الأوقات أو يؤذن بغير معتكفه من رحاب المسجد
~~فيخرج إلى بابه كره وإلا فظاهرها جوازه ونحوه للتوضيح عن اللخمي وترتبه
~~للإقامة وكذا تكره PageV02P175 إن لم يترتب لها المشبه للإمام وأورد عليه
~~أذانه بصحن المسجد وفي بعض النسخ للإمامة بمعين بدل الإقامة وفيه نظر إذ
~~المشهور جوازه قاله ابن ناجي بل ندبها
# و كره إخراجه أي المعتكف من المسجد لحكومة بينه وبين غيره إن لم يلد
~~المعتكف بفتح الياء من لد وبضمها من ألد أي لم يقصد الفرار من الحق به أي
~~الاعتكاف وبقي من اعتكاف زمن يسير لا يحصل لخصمه ضرر بصبره إلى انتهائه
~~وإلا فلا يكره إخراجه لها ومفهومه أنه إن ألد به فلا يكره إخراجه إلا أن
~~يبقى زمن يسير فيكره إخراجه لها إن لم يخش هروبه ولم يأت بحميل فكل من
~~المنطوق والمفهوم مقيد لكن المنطوق مقيد بعدم الطول والمفهوم مقيد بالطول
~~فيها إن خرج يطلب حدا له أو دينا أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد
~~اعتكافه
# وقال ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما إن أخرجه قاض لخصومة أو
~~غيرها كارها فأحب إلي أن يبتدئ ms0634 اعتكافه وإن بنى أجزأه انتهى
# طفي ظاهر إطلاقها ألد باعتكافه أو لا
# وقال القلشاني في شرح الرسالة إن أخرج كرها وكان اعتكافه هربا من الحق
~~فخروجه يبطل اعتكافه اتفاقا ونحوه في الجواهر فيقيد كلامها بهذا
# وجاز للمعتكف إقراء قرآن أي إسماعه لغيره أو سماعه منه على غير وجه
~~التعليم والتعلم وإلا كره على المذهب قاله عب
# البناني قوله لا على وجه التعليم والتعلم هذا ما في الحط عن سند
# واعترض بأن المصنف أراد كلام الجلاب لاقتصاره عليه في التوضيح كابن عرفة
~~وابن غازي والمواق وغيرهم وهو يؤذن بأنه المذهب لكن قيده شارحه PageV02P176
~~الشارمساحي ونصه وأما إقراء القرآن فيجوز وإن كثر لأنه ذكر إلا أن يكون
~~قاصدا للتعليم فيمنع كثيره وبهذا يجمع بين كلام سند والجلاب
# و جاز سلامه أي المعتكف على من كان بقربه صحيح أو مريض بدون انتقال ولا
~~قيام من مجلسه وإلا كره أي سؤاله عن حاله لا مجرد قوله السلام عليكم لدخوله
~~في الذكر و جاز تطيبه أي المعتكف نهارا وأولى ليلا لبعده من النساء ومانعية
~~المسجد وإن كره للصائم غير المعتكف نهارا هذا هو المشهور قال حمديس يكره
~~تطيب المعتكف
# و جاز أن ينكح بفتح المثناة أي يتزوج المعتكف وينكح بضمها أي يزوج
~~المعتكف من له عليه ولاية بقرابة أو ملك أو إيصاء أو تقويم أو توكيل وتنازع
~~ينكح وينكح في قوله بمجلسه أي المعتكف من غير تطويل وإلا كره ما دام
~~بالمسجد وفرق بينه وبين المحرم بأن الأصل جوازه لهما وخرج المحرم بدليل خاص
~~وبقي لمعتكف على الأصل وبأن المحرم بعيد عن أهله بالسفر غالبا وفساد إحرامه
~~أشد من فساد الاعتكاف ولا مانع له من الوطء بخلاف المعتكف وأخذه أي قص
~~وإزالة المعتكف إذا خرج من المسجد لكغسل جمعة أو عبد أو لحر أصابه أو جناية
~~ويجب خروجه لها فإن تعذر تيمم ومكث ومفعول أخذه ظفرا أو شاربا أو إبطا أو
~~عانة
# ويكره في المسجد ولو جمعة في ثوب كاستياكه به وتحرم حجامته وفصادته به ms0635
~~كبوله وتغوطه به فإن اضطر لشيء منها خرج له فإن فعله في المسجد فمن أبطل
~~الاعتكاف بكل منهي عنه أبطله هنا ومن خص الإبطال بالكبيرة فلا قاله سند
# وأشعر قوله إذا خرج أنه لا يخرج لمجرده ولا بأس أن يخرج يده أو رأسه لمن
~~هو خارج المسجد ليأخذ ذلك منه ولا يخرج للحمام إذا احتلم إلا أن لا يستطيع
~~الماء البارد ولا يمكنه الطهر في بيته فليذهب إليه وأفهم عدم جواز حلق
~~الرأس إذا خرج وهو كذلك قاله أبو PageV02P177 الحسن لطول زمنه فيجوز إخراج
~~رأسه لمن يحلقه خارج المسجد لترجيل عائشة رضي الله تعالى عنها رأسه صلى
~~الله عليه وسلم وهي في حجرتها وهو في المسجد والظاهر كراهة إخراج العضو
~~المقصود أو المحجوم حيث لم يضطر لعدم تحقق تلويث الدم المسجد قاله عج
# و جاز انتظار غسل ثوبه عند من يغسله له خارج المسجد و انتظار تجفيفه أي
~~الثوب إن لم يكن له ثوب غيره ولم يجد نائبا عنه في ذلك قاله سند وإلا كره
~~كما فيها فلا تنافي بينهما لحمل ما فيها على من له غيره وكذا غسله بنفسه
~~وتجفيفه
# وندب بضم فكسر للمعتكف إعداد ثوب آخر غير الذي هو لابسه يلبسه إذا أصابته
~~نجاسة من احتلام أو غيره وليس المراد إعداد ثوب للاعتكاف كثوب صلاة نحو
~~المرضع فيها أحب إلي أن يعد ثوبا آخر يأخذه إذا أصابته جنابة انتهى
# و ندب مكثه بضم الميم أي إقامة المعتكف في المسجد ليلة العيد إن كانت عقب
~~اعتكافه
# فإن كانت أثناءه فظاهرها وجوبه ويحتمل ندبه أيضا لعدم صحة صوم صبيحتها
~~وأشعر قوله ليلة العيد أنه إن اعتكف العشر الأول أو الوسطى من رمضان مثلا
~~فلا يندب له مبيت الليلة التي تلي اعتكافه وهو كذلك فيخرج عقب غروب الشمس
~~آخر يوم إن شاء
# وشمل العيد الفطر والأضحى وهو مقتضى التعليل بمضيه من المعتكف للمصلى
~~متزينا بالثياب التي تأتيه من أهله ثم يذهب من المصلى لأهله ولكن ظاهر
~~كلامهم قصر الندب على عيد ms0636 الفطر لأنه فعله عليه الصلاة والسلام لأنه إنما
~~اعتكف العشر الأخير من رمضان ولم يعتكف عشر ذي الحجة
# و ندب دخوله أي المعتكف المسجد الذي أراد الاعتكاف فيه قبل الغروب لليلة
~~التي أراد ابتداء اعتكافه منها إذا كان الاعتكاف منويا ولو يوما فقط أو
~~ليلة فقط فإن كان منذورا وجب دخوله قبل الغروب أو معه أو عقبه للزوم
~~اعتكافه الليل كله قاله جد عج وتبعه أحمد
# PageV02P178 وصح الاعتكاف إن دخل المعتكف المسجد قبل الفجر من الليلة
~~التي ابتدأ اعتكافه منها سواء كان اعتكافه منويا أو منذورا مع مخالفة
~~المندوب في الأول والواجب في الثاني
# ابن الحاجب من دخل قبل الغروب اعتد بيومه وبعد الفجر لا يعتد به وفيما
~~بينهما قولان التوضيح اختلف إذا دخل بينهما والمشهور الاعتداد
# وقال سحنون لا يعتد وحمل قوله سحنون على التطوع والمشهور على المنذور
# ابن رشد الظاهر أنه خلاف ابن هارون ظاهر كلامه أن الخلاف فيمن دخل عقب
~~غروب الشمس وظاهر الرواية أنه لا يدخله وإنما محله فيمن دخل قبل الفجر
~~انتهى
# وفي كلام ابن رشد عكس الحمل الذي في التوضيح كما نقله ابن عرفة ونصه ابن
~~رشد وحمل قولي سحنون والمدونة على الخلاف أظهر من حمل بعضهم الأول على
~~النذر والثاني على النفل انتهى
# فما في التوضيح سبق قلم وتبعه عليه ابن فرحون قاله طفي فالصواب إبقاء
~~كلام المصنف على إطلاقه لاستظهار ابن رشد أن بين القولين خلافا
# وقول التوضيح المشهور الاعتداد وعزاه ابن عرفة للمعونة ورواية المبسوط
~~وهو على أصلهم أن من نذر اعتكاف يوم لا يلزمه ليلة لكنه خلاف ما قدمه
~~المصنف من لزومها وهو مذهب المدونة وعليه من الدخول قبل الغرب كما صرحت به
~~وإلا لم يصح
# ودرج هنا على الصحة لقول التوضيح تبعا لابن عبد السلام هو المشهور لأن
~~إعادته اتباع المشهور حيث وجده ولم يتنبه إلى أنه خلاف ما قدمه الذي هو
~~مذهب المدونة قاله طفي
# و ندب اعتكاف عشرة من الأيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ms0637 ينقص عنها
~~وهو أول مراتب الكمال ونهايته شهر ويكره ما زاد عليه كما نقص عن العشرة
# ابن عرفة ابن رشد في كون أقل مستحبه يوما وليلة أو عشرة قولا ابن حبيب
~~وغيره
# ابن حبيب وأعلاه عشرة ابن رشد وعلى أنها أي العشرة أقله أكثره شهر
# ويكره ما زاد عليه ثم قال ابن عرفة اللخمي ما دون العشر كرهه فيها
# وقال في غيرها لا بأس به
# واعلم أنه اختلف في أقل ما يتحقق به الاعتكاف فقيل يوم وليلة وقيل يوم
~~فقط
# PageV02P179 واختلف أيضا في أقله كمالا بحيث يكره نقص عنه أو يخالف
~~الأولى فقيل يوم وليلة وأكثره كمالا بحيث يكره ما زاد عليه عشرة
# وقيل أقله كمالا ثلاثة أيام وأكمله عشرة
# وقيل أقله كمالا بحيث يكره ما زاد عليه عشرة
# وقيل أقله كمالا ثلاثة أيام وأكمله عشرة
# وقيل أقله كمالا عشرة وأكثره شهر وهذا مذهب المدونة والرسالة
# فمن نذر اعتكافا ودخل فيه ولم يعين قدره لزمه أقل ما يتحقق به وهو يوم
~~وليلة على المعتمد ويوم فقط على مقابله ومن نذر أقله كما لا يلزمه أقله على
~~الخلاف المذكور من الأقوال الثلاثة
# و ندب كون الاعتكاف بآخر المسجد لقلة الناس به فإن كثر الناس به وقلوا
~~بصدره ندب بصدره وأجاز فيها ضرب خباء للمعتكف في رحابه الداخلة فيه التي
~~يعتكف فيها أي لا لغير معتكف ولا له داخلا عن رحابه و ندب الاعتكاف برمضان
~~لكونه سيد الشهور و تأكد بالعشر الأخير منه رجاء مصادفة لليلة القدر
~~الغالبة الوجود به أي العشر الأخير ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على
~~اعتكافه لليلة القدر فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول منه
~~فأتاه جبريل فقال له إن الذي تريد أو تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فأتاه
~~جبريل فقال له إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر
# وفي كونها أي ليلة القدر دائرة ب ليالي العام كله هذا قول مالك والشافعي
~~وأكثر أهل العلم رضي الله تعالى عنهم وصححه ابن رشد في ms0638 المقدمات أو دائرة ب
~~ليالي رمضان كله خاصة وشهره ابن غلاب وشهر في التوضيح أنها في العشر الأخير
~~وقال إنه المذهب عند الجمهور وإنها تدور فيه لأن الأحاديث في هذا الباب
~~صحيحة PageV02P180 ولا يمكن الجمع بينها إلا على ذلك خلاف في التشهير
~~وانتقلت في ليالي العام على الأول وفي ليالي رمضان كله على الثاني
# وحكى ابن عرفة فيها تسعة عشر قولا فانظره
# PageV02P181 والمراد بكسابعة أدخلت الكاف الخامسة والتاسعة في حديث
~~التمسوها أي ليلة القدر في التاسعة أو السابعة أو الخامسة وخبر المراد ما
~~أي العدد الذي بقي من العشر الأخير لا ما مضى منه بدليل الحديث الآخر الذي
~~فيه لتاسعة تبقى ولسابعة تبقى ولخامسة تبقى فحمل الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه الحديث الذي أطلق فيه التاسعة والسابعة والخامسة على الحديث
~~الآخر الذي قيدها فيه بالتي تبقى
# وخير ما فسرته بالوارد
# ولو قال بكالسابعة بالتعريف لكان أحسن لأن الحمل إنما وقع فيما فيه
~~التعريف والمفسر له ما لا تعريف فيه
# وهل يعتبر الشهر ناقصا وهو ما عليه ابن رشد لأن يوم الثلاثين غير متيقن
~~كونه منه ولموافقته لخبر طلب التماسها في الأفراد أو كاملا وعليه الشاذلي
~~على الرسالة
# وظاهر كلامه أنه الراجح وعليه الأنصار إذ قالوا معنى قوله اطلبوها في
~~تاسعة تبقى هي ليلة اثنين وعشرين ونحن أعلم بالعدد منكم أي فتكون في
~~الأشفاع لأنه إذا اعتبر الشهر من آخره كانت أشفاعه أوتارا وأوتاره أشفاعا
~~انتهى
# عب البناني قوله وعليه ابن رشد كونه ناقصا هو مذهب مالك رضي الله عنه في
~~المدونة إذ قال أرى والله أعلم أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة
~~ثلاث وعشرين
# في التوضيح قول مالك يأتي على أن الشهر ناقص وكأنه اعتبر المحقق وألغى
~~المشكوك الثعالبي في شرح ابن الحاجب والذي أطبق الناس عليه في زمننا هذا
~~العمل على ليلة سبع وعشرين وهو حديث أبي بن كعب وهو صحيح أخرجه مسلم ونصه
~~عن أبي بن كعب رضي الله عنه وقد قيل له إن عبد الله ms0639 بن مسعود رضي الله عنه
~~قال من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها
~~لفي رمضان والله إني لأعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس
~~في صبيحة يوم بيضاء لا شعاع لها
# أسند هذه الأمارة في طريق أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV02P182 و إن نذر اعتكاف أيام غير معينة أو معينة من رمضان أو من
~~غيره وشرع فيه فاعتذر في أثنائه وزال بنى المعتكف على ما اعتكفه قبل طروء
~~العذر بناء متصلا بزوال إغماء أو جنون أو حيض أو نفاس أو مرض شديد لا يجوز
~~معه المكث في المسجد
# والمراد بالبناء تكميل ما نذره سواء كان قضاء عما فاته اعتكافه كما يأتي
~~به بعد انقضاء زمنه المعين من رمضان أو غيره أو لم يكن قضاء كما يكمل به
~~نذرا مبهما
# فإن حصلت هذه الأعذار في التطوع فلا يقضي وإن حصلت قبل دخوله أو قارنته
~~بنى في المطلق والمعين من رمضان لا في معين من غيره ولا في تطوع
# ابن عرفة ما مرض فيه من نذر مبهم أو معين من رمضان قضاء ومن غيره ففي
~~قضائه ثالثها إن مرض بعد دخوله انتهى
# وفي التوضيح إن كان الاعتكاف تطوعا وأفطر فيه لمرض أو حيض فلا قضاء عليه
~~انتهى لكن إن بقي شيء من المنوي بعد زوال المانع بنى قاله ابن عاشر
# وشبه في وجوب البناء فقال كأن منع بضم فكسر أي المعتكف من الصوم دون
~~المسجد لمرض خفيف أو زوال حيض نهارا أو دخول يوم عيد أو فطر نسيانا فيجب
~~عليه البناء على ما فعله سابقا ولفظ المدونة إذا عجز عن الصوم لمرض خرج
~~فإذا صح بنى
# ثم قال فيها ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام ويوم
~~الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد لمعتكفه فيبني على ما مضى انتهى ms0640
# وناقض عياض والتونسي هذه المسألة بمسألتي المريض يصح والحائض تطهر نهارا
~~فيجب عليهما الرجوع على المشهور مع تعذر الصوم منهما أيضا
# وأجيب بأن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح فيه المريض يصح صومه لغيرهما
~~بخلاف يوم الفطر فإنه لا يصح صومه لأحد
# وخرج من المسجد وجوبا معتكف طرأ عليه عذر مانع من المسجد والصوم كحيض
~~PageV02P183 ومرض شديد أو من المسجد فقط كسلس وعليه أي المعتكف الذي خرج من
~~المسجد لمانع منه سواء منع الصوم أيضا أم لا حرمته أي الاعتكاف فلا يفعل ما
~~لا يفعله المعتكف من جماع أو مقدماته فإن زال عذره رجع فورا للبناء
# وإن أخره بفتحات مثقلا أي الرجوع ولو ناسيا أو مكرها بطل اعتكافه
~~واستأنفه وجوبا إلا تأخيره الرجوع ليلة العيد ويومه فلا يبطل اعتكافه لعدم
~~صحة صومه لكل أحد بخلاف يوم الصحة من المرض والطهر من الحيض فتأخير الرجوع
~~فيه يبطل الاعتكاف لصحة صومه من غير المريض والحائض ومن طرأ عليه مانع من
~~الصوم دون المسجد فيه قولان روى في المجموعة يخرج
# وقال عبد الوهاب لا يخرج حكاه ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما
# في التوضيح والخروج مذهب المدونة وعزاه اللخمي لها أيضا
# ولفظ ابن الحاجب ولو طرأ ما يمنع الصوم فقط دون المسجد كالمريض إن قدر
~~والحائض تخرج ثم تطهر ففي لزوم المسجد ثالثها المشهور يخرجان فإذا صح وطهرت
~~رجعا تلك الساعة وإلا ابتداء
# ابن عبد السلام هذا مشكل غاية لإيهامه أن الخلاف في لزوم الحائض المسجد
~~كالمريض وإنما الخلاف في لزوم المريض المسجد وعود الحائض للمسجد لا لزومها
~~له وإطلاق اللزوم على العود مجاز بعيد ويلزمه استعمال اللفظ في حقيقته
# ومجازه ورده ابن عرفة بنفي البعد ولزوم الجمع بينهما لأنها لإجراء أحكام
~~المعتكف عليها وهي خارجة ملازمة له حكما وبأن ظاهر كلامه وضوح تصور الأقوال
~~الثلاثة بعد ارتكاب ما ذكر ولا يتضح فإن الثالث هو الأول
# ويمكن تصويره باعتبار تعميم قوله ما يمنع الصوم فقط في خفيف المرض ابتداء
~~وما خف بعد شدته ومنعه ms0641 لمسجد وتقريرها الأول بقاء ذي الخفيف ابتداء ورجوع
~~ذي الخفيف بعد شدته والحائض لاشتراك الكل في منع مفارقة المسجد وهو معنى
~~PageV02P184 اللزوم
# والثاني خروج الأول وعدم رجوع الأخيرين
# الثالث خروج الأول ورجوع الأخيرين
# وإن اشترط المعتكف لنفسه قبل دخوله أو حاله سقوط القضاء عنه إن حصل له
~~عذر مبطل لاعتكافه لم يعده شرطه واعتكافه صحيح ويلزمه إتمامه والعمل على
~~مقتضى المشروع
# وكذا اشتراطه عدم الصوم أو اعتكاف النهار دون الليل أو مباشرة النساء
~~فشرطه باطل وتلزمه شروطه الشرعية قال في الرسالة ولا شرط في الاعتكاف أي
~~مخالف لما أوجبه الشرع ابن عرفة شرط منافيه لغو عبد الحق عن بعض البغداديين
~~لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV02P185 @ 186
# | باب
# في الحج والعمرة بضم فكسر أو بفتح فسكون الحج أي العبادة المشتملة على
~~إحرام وحضور بعرفة جزءا من ليلة النحر وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة
~~عينا وسنت بضم السين وفتح النون مشددة وسكون التاء مفتوحة أو رفعها مربوطة
~~العمرة بضم العين المهملة وسكون الميم أي العبادة المشتملة على إحرام وطواف
~~وسعي فقط عينا
# في النوادر مال مالك رضي الله تعالى عنه العمرة سنة واجبة كالوتر لا
~~ينبغي تركها
# مرة منصوب مفعول مطلق للعمرة ويقدر مثله للحج لأنهم مصدران ينحلان إلى أن
~~والفعل أي أن يحج مرة ويعتمر مرة وليسا منصوبين بفرض وسنة لأنه يفيد أن
~~الفرض والسنة وقعا من الشارع مرة وليس بمراد أو تمييز محول عن نائب الفاعل
~~أو مرفوع خبر عن فرض وسنة على الضبط
# الثاني مصدران مبتدآن مؤولان باسم مفعول أي المفروض من الحج مرة والمسنون
~~من العمرة مرة والزائد عليها منهما مندوب وينبغي له أن ينوي به إقامة
~~الموسم ليقع فرض كفاية في الحج وسنة كفاية في العمرة
# وفي فوريته ياؤه للمصدرية أي كون الحج واجبا على الفور في أول عام من
~~أعوام القدرة
# فإن أخره عنه أثم ولو لم يخف الفوات وهو المعتمد رواه ابن القصار
~~والعراقيون عن الإمام ms0642 مالك رضي الله تعالى عنه وشهره صاحبا الذخيرة والعمدة
~~PageV02P186 وابن بزيزة
# وإن فعله بعد فهو أداء وحكى عليه الإجماع
# وقال ابن القصار قضاء
# ابن عرفة وعلى فوره في كونه بعد أول عام مستطيعه قضاء أو أداء قولا ابن
~~القصار وغيره
# وتراخيه أي كون الحج واجبا على التراخي ل عام خوف الفوات أي تعذر الحج
~~بتأخيره عنه فيتفق على فوريته ويختلف خوف الفوات باختلاف أحوال الناس قوة
~~وضعفا وشبوبية وكهولية وكثرة مرض وقلته وأمن طريق وخوفه ووجود مال وعدمه
~~وقرب بلد وبعده
# ولم يرو هذا القول عن الإمام مالك رضي الله عنه وإنما أخذ من مسائل وليس
~~أخذه منها بالقوي وشهره ابن الفاكهاني
# ورأى الباجي وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة أنه المذهب
# خلاف في التشهير الحط سوى المصنف هنا بين القولين وفي التوضيح الظاهر قول
~~من شهر الفورية
# وفي كلام ابن الحاجب ميل إليه لأنه ضعف حجة التراخي
# ولأن الفور مروي عن الإمام والتراخي لم يرو عنه وإنما أخذ من مسائل وليس
~~أخذه منها بقوي فقد ظهر أن القول بالفور أرجح ويؤيد هذا أن أكثر الفروع
~~الآتية في الاستطاعة مبنية على الفور فكان ينبغي الاقتصار عليه وعلى
~~التراخي إن أخره فاخترمته المنية قبل خوف الفوات فقال في الطراز لا يأثم
~~وهو الظاهر
# وقال بعض الشافعية يأثم بكل حال وإنما جوز له التأخير بشرط السلامة
# وعلى هذا ابن السبكي في جمع الجوامع وكلام ابن شاس وابن الحاجب يفيد دخول
~~الخلاف بالفورية والتراخي في العمرة
# وصحتهما أي الحج والعمرة مشروطة بالإسلام فقط فلا يصحان من كافر ولو صبيا
~~مرتدا فيحرم بضم فسكون فكسر ندبا ولي أي أب أو وصيه أو مقدم قاض أو عاصب أو
~~أم أو كافل وإن لم يكن لهم نظر في ماله نقله الأبي في شرح مسلم وأقره
~~PageV02P187 عن شخص رضيع بأن ينوي إدخاله في الحج أو العمرة وليس المراد أن
~~الولي يحرم بأحدهما نيابة عنه
# ومثل الرضيع المفطوم غير المميز وخص الرضيع بالذكر للخلاف في صحة الإحرام
~~عنه ms0643 بدليل مقابلته بالمميز
# ابن عرفة وفي صحته لغير المميز قولان لها وللخمي مع رواية ابن وهب يحج
~~بابن أربع لا رضيع
# وجرد بضم فكسر مثقلا أي الرضيع الذكر من المحيط ببدنه وساتر رأسه ووجهه
~~والأنثى من ساتر وجهها وكفيها فقط وتنازع يحرم وجرد قرب الحرم أي مكة شرفها
~~الله تعالى لخوف المشقة وحصول الضرر بتجريده والإحرام عنه من الميقات فإن
~~تحقق الولي أو ظن تضرره بتجريده قرب مكة أحرم عنه بلا تجريد وافتدى عنه
# ابن عرفة وعلى صحته أي إحرام الولي عن غير المميز يحرم عنهما أي الرضيع
~~والمفطوم وليهما بتجريدهما ناويه
# ولا يلبي عنهما ويجرد المناهز من ميقاته ومن لا ينتهي كابن ثمان سنين قرب
~~الحرم
# وفي كتاب محمد لا بأس أن يترك عليه مثل القلادة والسوارين وفيها لا بأس
~~أن يحرم بأصاغر الذكور وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة
# و يحرم ولي أيضا عن مجنون مطبق بضم فسكون ففتح الموحدة أي متصل جنونه لا
~~يفيق في وقت ما ولا يميز السماء من الأرض ولا الطول من العرض ومن لا يفهم
~~الخطاب ولا يحسن رد الجواب وإن ميز الإنسان من الفرس أي ينوي ولي ماله أو
~~كافله إدخاله في الحج أو العمرة ندبا بعد تجريده قرب مكة فإن لم يكن مطبقا
~~بأن كان متقطع الجنون يجن في وقت ويفيق في غيره انتظرت إفاقته ليحرم هو عن
~~نفسه فإن أحرم عنه وليه حيال جنونه فلا يصح إلا إذا خيف فواته الحج
# لا يحرم ولي عن شخص مغمى بضم فسكون ففتح أي مستور عقله بمرض ولو خيف
~~فواته الحج لأنه مظنة الإفاقة قريبا
# وإذا أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم لنفسه ولا دم عليه لتعديه الميقات
~~بلا إحرام لعذره بإغمائه
# ابن عرفة وفي المجنون قولان PageV02P188 لها ولتخريج اللخمي على الصبي
# وقول الباجي عدم العقل يمنع صحته خلاف النص ثم قال ولا يصح عن مرجو صحته
# و يحرم الشخص الصغير المميز بكسر المثناة مثقلة الذي يفهم الخطاب ويحسن
~~الجواب بإذنه أي الولي ms0644 وجرد قرب الحرم إن لم يقارب البلوغ كابن ثمان فإن
~~قاربه فمن الميقات قاله فيها فإن أحرم بإذنه فليس له تحليله وإلا أي وإن
~~يحرم بإذنه بأن أحرم بغير إذنه فله أي الولي تحليله أي المميز من إحرامه
~~بالنية والحلق أو التقصير بأن ينوي إخراجه مما أحرم به ويحلق رأسه أو يقصر
~~شعره إن رأى المصلحة فيه فقط
# وإن كانت في إبقائه على إحرامه فقط أبقاه عليه وجوبا فيهما وإن استوت
~~مصلحتهما خير الولي فاللام للاختصاص لا للتخيير و إن حلله وليه ف لا قضاء
~~عليه إذا بلغ ومثله في الاستئذان والتحليل وعدم القضاء السفيه أي البالغ
~~الذي لا يحسن التصرف في المال
# بخلاف العبد أي الرقيق البالغ إذا أحرم بغير إذن سيده وحلله منه فعليه
~~قضاؤه إن أذن له سيده فيه أو عتق ويقدمه على حجة الإسلام لوجوبه فورا
~~اتفاقا فإن قدمها على القضاء صحت
# ومثل العبد الزوجة في تطوعها بدون إذن زوجها
# والفرق بين الصغير والسفيه وبين العبد والزوجة أن الحجر على الأولين لحق
~~نفسهما وعلى الأخيرين لحق غيرهما
# وإن أذن للعبد في القضاء ثم أراد منعه منه قبل إحرامه ففي الشامل ليس له
~~منعه على الأظهر
# وقال أبو الحسن له منعه وهو الموافق لما مر في الاعتكاف
# وأمره أي الولي المميز الذي أحرم بإذنه أو بغيره ورأى المصلحة في إبقائه
~~محرما مقدوره أي ما يقدر عليه من أفعال وأقوال الحج والعمرة ويلقنه التلبية
~~إن قبلها وإلا أي وإن لم يكن مقدوره وكان غير مميز أو مطبقا ناب الولي فيه
~~عنه أي PageV02P189 المحجور إن قبلها أي الشيء المطلوب النيابة وهو الفعل
# كطواف وسعي ورمي وفي جعله نائبا في الطواف والسعي نظر فإن حقيقة النيابة
~~فعل النائب دون المنوب عنه والطواف والسعي يفعلهما الولي حاملا للمحجور
~~ويقف به بعرفة والمشعر الحرام فحقه التمثيل بالرمي والذبح لا أن يقبلهما
~~كتلبية وركوع أي صلاة ركعتي الإحرام والطواف فيسقط
# وضابط المسألة أن كل ما يمكن المميز فعله مستقلا يفعله وما لا يمكنه ms0645 فعله
~~مستقلا فعله به وليه كطواف وسعي وما لا يمكنه فعله مستقلا ولا أن يفعل به
# فإن قبل النيابة كالرمي فعله وليه وإلا سقط كالتلبية والركوع
# وأحضرهم أي الولي الرضيع والمطبق والمميز المواقف جمع موقف أي محل الوقوف
~~وهي عرفة والمشعر الحرام ومنى عقب الجمرة الأولى والثانية في أيام الرمي
~~وجوبا في عرفة وندبا في الباقي وزيادة النفقة التي يحتاجها المحجور عليه
~~صبيا كان أو غيره في السفر لحمله وأكله وشربه ولبسه كائنة عليه أي المحجور
~~في ماله إن خيف عليه ضيعة أي هلاك أو شدة ضرر بتركه في البلد إن لم يكن له
~~كافل سوى من سافر به لأن سفره حينئذ من مصالحه وإلا أي وإن لم يخف عليه
~~ضيعة بتركه في البلد لوجود كافل سوى من سافر به فوليه أي المحجور الذي سافر
~~به هو الذي عليه تلك الزيادة أيا كان أو وصيه أو حاكما أو مقدمه أو حاضنا
~~من أم أو جد أو غيرهما
# وشبه في الوجوب على الولي فقال كجزاء صيد قتله المحجور محرما في غير
~~الحرم فهو على الولي مطلقا فالتشبيه ليس تاما وأما جزاء ما قتله في الحرم
~~سواء كان محرما أو لا ففيه تفصيل زيادة النفقة و ك فدية تسببت عن تطيب
~~المحجور أو لبسه أو PageV02P190 نحوهما فيغرمها الولي من ماله مطلقا خاف
~~عليه بتركه ضيعة أو لا على الأشهر وهو ظاهر المدونة وعزاه ابن عرفة للتونسي
~~عن ثالث حجها
# وحكى في التوضيح عن الكافي أنه الأشهر وبه قرر الشارح في الصغير
~~والأقفهسي والبساطي وجعل الشارح في كبيره ووسطه التشبيه تاما وهو قول مالك
~~في الموازية ورجحه ابن يونس قائلا لأن ما يتخوف أن يطرأ في إحجاجه إياه من
~~الجزاء والفدية أمر غير متيقن وإحجاجه طاعة وأجر لمن أحجه لا يترك لأمر قد
~~يكون وقد لا يكون
# وتأول صاحب الطراز المدونة على ما في الموازية فحمل كلام المصنف على كل
~~منهما صحيح لكن الظاهر من كلام الحط اختيار الأول وقوله بلا ضرورة ضعيف ms0646 لأن
~~ظاهر المدونة وهو المذهب أنها على الولي لضرورة أم لا لأنه هو الذي أدخله
~~في الإحرام فلو حذفه كان أولى
# وقول تت إن كانت لضرورة ففي مال الصبي على المشهور تبع فيه الشارح
~~والبساطي ونسبه الشارح للجواهر ورده الحط بأن صاحب الجواهر لم يقل بأنه
~~لضرورة في مال الصبي وإنما قال ما نصه ولو طيب الولي الصبي فالفدية على
~~الولي إلا إذا قصد المداواة فيكون كاستعمال الصبي ا ه
# فلم يجعله في مال الصبي وإنما جعله كاستعمال الصبي وقد علمت أن الأشهر في
~~استعماله كونه على الولي فكذلك إذا طيبه الولي ولو لضرورة
# وشرط وجوبه أي الحج كوقوعه أي الحج فرضا حرية أي كون الحاج حرا فلا يجب
~~ولا يقع فرضا من رقيق ولو بشائبة حرية كمكاتب وتكليف أي كونه مكلفا أي
~~ملزما بما فيه كلفة لكونه بالغا عاقلا فلا يجب ولا يقع فرضا من صبي ولا من
~~مجنون وبقي من شروط وجوبه دون وقوعه فرضا الاستطاعة وسيأتي في قوله ووجب
~~باستطاعة فلا يجب على غير مستطيع وإن تكلفه وقع فرضا وتنازع حرية وتكليف
~~وقت إحرامه أي الحج فمن لم يكن حرا مكلفا وقت إحرامه فلا يجب عليه ولا
~~PageV02P191 يقع منه فرضا ولو صار حرا مكلفا في أثناء حجه فلا ينقلب فرضا
~~ولا يرتفض ولا يرتدف عليه إحرام آخر فيتمه نفلا وجوبا ويحج حجة الإسلام في
~~العام القابل
# وقوله بلا نية نفل شرط في وقوعه فرضا فقط ومنطوقه صادق بنية الفرض
~~والإطلاق وينصرف للفرض ومفهومه أنه إن نوى به النفل فلا يقع فرضا وهو كذلك
~~فينعقد نفلا وعليه إتمامه وحج الفرض في عام آخر
# ووجب الحج باستطاعة فلا يجب على حر مكلف غير مستطيع ولكن إن تكلفه وهو
~~صرورة وقع فرضا فليست شرطا في وقوعه فرضا فلذا لم يقل واستطاعة لإيهامه
~~شرطيتها فيه أيضا وليس كذلك
# وصور الاستطاعة بقوله بإمكان الوصول لأماكن المناسك من مكة ومنى وعرفة
~~ومزدلفة إمكانا عاديا لا خارقا للعادة كخطوة وطيران لأنه خلاف ما وقع ms0647 منه
~~صلى الله عليه وسلم ولكن إن وقع أجزأ عن حجة الإسلام كتكلف غير مستطيعه
# بلا مشقة عظمت أي خرجت عن المعتاد من محل الضرورة بالنسبة له وهي تختلف
~~باختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة فليس الشيخ كالشاب ولا المريض
~~كالصحيح ولا الفقير كالغني ولا الحضري كالبدوي ففي الحط التشنيع على من
~~أطلق السقوط عن أهل المغرب و ب أمن على نفس من هلاك وشديد أذى وقتل وأسر
~~وسباع ومال من محارب وقاطع طريق وغاصب وأخذ ظالم ينكث أو كثيرا لا من سارق
~~يندفع بالحراسة وهذا من عطف خاص على عام
# واستثنى من مفهوم وأمن على مال فقال إلا لأخذ شخص ظالم ما أي مالا
~~PageV02P192 قل بالنسبة لمال المأخوذ منه بحيث لا يجحف به ولو كثر في نفسه
~~ويحتمل أن المراد قل في نفسه وأن أخذ الكثير مسقط ولو لم يجحف كما للخمي
# ابن عرفة ويسقط بطلب نفس أو بمجحف أو بما لا حد له وبما لا يجحف قولا
~~المتأخرين
# اللخمي لا يسقط بغرم اليسير قال وظاهر قول القاضي ولا بكثير لا يجحف لا
~~ينكث أي لا يعود الظالم للأخذ وعلم ذلك بالعادة كعشار فإن علم أنه ينكث أو
~~جهل سقط وجوب الحج
# بلا خلاف قاله زروق ويدل له ما في البرزلي عن ابن رشد قاله الحط ونحوه
~~للشيخ سالم
# وما في عج من أن جهل الحال كعلم عدم نكثه من غير دليل نقلي غير ظاهر وإن
~~شك هل ينكث أو لا فيسقط على المذهب
# وقيل لا كذا البعض
# الحط إن علم أنه ينكث أو شك فيه فلا يجب الحج بلا خلاف وإذا كان يأخذ ما
~~قل ولا ينكث فلا يسقط وجوب الحج على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف وليس
~~لابن رشد في هذه المسألة استظهار على ما قاله ابن غازي والمواق والحط في
~~صدر كلامه
# ثم ذكر عن البرزلي ما يشهد للمصنف وذكره حلولو بوجه أتم منه واحترز بقوله
~~ظالم من أخذ الدال على الطريق أجرة من المسافرين فإنه ms0648 جائز وليس فيه تفصيل
~~الظالم وتوزع على عدد رءوس المسافرين لا على حسب أمتعتهم إذ من معه دواب
~~كالمجرد منها في الانتفاع به والظاهر عدد رءوس التابعين والمتبوعين وإن جرى
~~عرف بشيء عمل به لأنه كالشرط واحترز أيضا عما يأخذه الجند ونحوهم على حفظ
~~المارة من موضع لآخر أو في جميع الطريق فإنه جائز ويلزم الحج حينئذ كما
~~أفتى به ابن عرفة بثلاثة شروط أن لا يجحف وإلا سقط الحج وإن يمشوا هم أو
~~خدمهم مع المارة وإلا حرم عليهم الأخذ لأنه حينئذ أخذ على الجاه ولكن لا
~~يسقط الحج بذلك
# الثالث أن لا يكون لهم من بيت المال مرتب قدر ما يكفيهم في مقابلة حفظ
~~المارين وإلا كانوا كالظالم وإن أخذوا بالشروط المذكورة فيوزع على عدد
~~الرءوس وقدر الأمتعة والدواب لاستواء الجميع الانتفاع بالحفظ من سارق ونحوه
~~والدال على الطريق PageV02P193 ينتفع به المسافرون فقط فلذا كانت أجرته على
~~عددهم دون أمتعتهم إن كان لمن يمكنه الوصول بلا مشقة عظمت زاد وراحلة بل
~~ولو بلا زاد يأكله في سفر وراحلة يركبها فيه لذي أي صاحب صنعة كحلاقة
~~وخياطة ونجارة تقوم الصنعة به أي المسافر في سفره أي تكفيه فيه لزاده ولا
~~تزري به وعلم أو ظن عدم كسادها وقدر على المشي هذا راجع لقوله فهو نشر مرتب
~~للف السابق
# وظاهره ولو لم يعد المشي واشترط القاضي والباجي اعتياده
# وشبه في الوجوب فقال ك شخص أعمى قدر على المشي بقائد ولو بأجرة لا تجحف
~~به بملكها وله مال يوصله له اللخمي أو يتكفف وأدخلت الكاف الأشل والأعرج
~~يدا أو رجلا والأقطع والأصم وإلا أي وإن لم يكن الوصول بلا زاد ولا راحلة
~~ولم يجد ما يقوم مقامهما انفرادا أو اجتماعا اعتبر بضم المثناة في السقوط
~~المعجوز عنه منهما أي الزاد والراحلة فأيهما عجز عنه فلا يجب عليه الحج
~~فأحرى عجزه منهما معا فإن كان تلحقه المشقة بركوب القتب والزاملة اشتراط في
~~حقه وجود المحمل فإن كانت تلحقه بركوبه أيضا اعتبر وجودها ms0649 أرقى منه
# وظاهر كلام المصنف عدم اشتراط وجود الماء في كل منهل
# ونقل عبد الحق اشتراطه عن بعض أهل العلم ابن عرفة ولذا لم يحج أكثر
~~شيوخنا لتعذر الماء غالبا في بعض المناهل وحكاية الشامل قول عبد الحق بقيل
~~تقتضي ضعفه وكلام جمع يقتضي اعتماده وأنه المذهب وهو الظاهر والمراد والله
~~أعلم وجوده في المناهل المعتاد وجوده فيها غالبا لا في كل مرحلة ويجب الحج
~~على الحر المكلف الذي يمكنه الوصول بلا مشقة عظمت بإنفاق مال غير ثمن ولد
~~زنا بل وإن كان إمكان الوصول بلا مشقة عظمت ب إنفاق ثمن رقيق ولد لأمته
~~حملت به من زنا لأنه لا شبه فيه وإثم الزنا على فاعليه ونبه عليه
~~PageV02P194 لئلا يتوهم أن كونه ناشئا عن الزنا مانع من الحج بثمنه ولأن
~~كلام ابن رشد دل على أن المستحب أن لا يحج به من يملك غيره
# وأصل المسألة في الموازية والعتبية وبه يرد قول البساطي لو ترك المصنف
~~خشونة هذا اللفظ في مثل الحج لكان أحسن
# أو بإنفاق ثمن ما أي شيء يباع على المفلس بضم الميم وفتح الفاء واللام
~~مثقلة أي المدين الذي حكم بخلع ماله وقسمته على غرمائه بحسب ديونهم لتوفية
~~بعض الدين الذي عليه أو ب إنفاق ما يؤدي إلى افتقاره أي صيرورته فقيرا أو
~~إلى ترك ولده الذي تلزمه نفقته أو والده كذلك للصدقة عليه من الناس بناء
~~على فورية الحج
# إن لم يخش مريد الحج بالمال الذي بيده صيرورته فقيرا أو ترك من لزمته
~~نفقته للصدقة هلاكا لنفسه أو لمن لزمته نفقته ولا أذى شديدا
# تت وأحمد علم من هذه المسائل أن من معه ما ينفقه على زوجته أو يحج به
~~ويتركها بلا نفقة فتطلق نفسها لعدم النفقة إن شاءت يجب عليه الحج أي إلا أن
~~يخشى الزنا ولو بغيرها أو كانت مضرة طلاقها تزيد على مضرة ترك الحج تت وفهم
~~منها أيضا أن العزب الذي معه مال يحج أو يتزوج به فإنه يحج به ما لم ms0650 يخش
~~العنت
# ابن رشد وإن تزوج أثم ولا يفسخ والمسألتان على فوريته لا يجب الحج على من
~~استطاعه بدين ولو من ولده حيث لم يكن له ما يوفيه به وحجه حينئذ مكروه أو
~~حرام أو له ذلك ولا يمكنه الوصول إليه لبعده وإلا وجب الحج عليه به
# أو أي ولا يجب بقبول عطية أي هبة أو صدقة بغير سؤال بدليل ما بعده أي إن
~~أعطى للحج وإن لم يحج فلا يعطي فإن أعطى مطلقا وقبل وجب حجه بها فمحل كلام
~~المصنف إن لم يقبلها أو أعطيها للحج ولم يكن معطيه ولده وإلا وجب عليه ذكره
# تت والحطاب عن سند زاد الحطاب عن ابن العربي والقرطبي لا يلزمه قبول هبة
~~ابنه عند مالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما لأنها تسقط حرمة أبوته
# ويلزمه عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لأن ابنه من كسبه ولا منة له عليه
~~في ذلك وما قاله سند PageV02P195 أظهر ولابن رشد ما يوافقه ا ه
# كلام الحطاب وأما والده فلا ا ه
# عب البناني الصواب في شرح كلام المصنف كما في الحطاب أن يقال إذا أعطى
~~مالا على جهة الهبة أو لصدقة يمكنه الوصول به إلى مكة فلا يلزمه قبوله
~~والحج به لسقوط الحج عنه ا ه فالمدار على قبولها فإن قبلها لزمه وإلا فلا
~~يلزمه و أي ولا يجب الحج على من استطاعه ب سؤال من الناس في السفر مطلقا عن
~~التقييد بعدم اعتياده في الحضر وعدم الإعطاء في السفر فلا يجب على من
~~اعتاده في الحضر وعلم إعطاءه في السفر ما يكفيه ولكن المذهب وجوبه عليه في
~~هذه الحالة حيث كانت له راحلة أو قدر على المشي وعليه اقتصر ابن عرفة ونصه
~~وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة
# وأما غير سائل بالحضر وغير قادر على سؤال كفايته بالسفر فلا يجب عليه
~~اتفاقا قاله ابن رشد وفي إباحته وكراهته روايتان
# البناني كذا في أكثر النسخ بلفظ غير قادر والصواب إسقاط لفظ غير كما ms0651 في
~~بعض النسخ ونص ابن عرفة ولا يجب على فقير غير سائل بالحضر قادر على سؤال
~~كفايته بالسفر
# ابن رشد اتفاقا وفي إباحته له وكراهته روايتا ابن عبد الحكم وابن القاسم
# واعتبر بضم المثناة في الاستطاعة زيادة على ما يوصله لمكة ما أي مال يرد
~~بضم ففتح أي يرجع به إلى أقرب مكان يمكنه التمعش فيه بما لا يزري به من
~~الحرف إن خشي ضياعا ببقائه بمكة فإن كان يمكنه التمعش بها بما لا يزري به
~~فلا يعتبر إلا ما يوصله إليها
# والبحر كالبر في وجوب السفر فيه لمن تعين طريقه كأهل الجزر وجوازه لمن له
~~طريق آخر في كل حال إلا أن يغلب أي يفوق ويزيد عطبه أي البحر على السلامة
~~منه وأفاد كلامه أن استواءهما كغلبة السلامة وليس كذلك لقول التلقين والبحر
~~PageV02P196 كالبر إن غلبت السلامة وابن عرفة والبحر الآمن مع أداء فرض
~~الصلاة كالبر وإلا سقط ا ه هذا هو المشهور وفي المجموعة روى ابن القاسم
~~كراهته لغير أهل الجزر
# أو إلا أن يضيع ركن صلاة كسجود وقيام لكميد بفتح الميم أي دوخة وأدخلت
~~الكاف الزحمة بحيث لا يستطيع معها السجود إلا على ظهر آخر ومثل الإخلال
~~بركنها الإخلال بشرطها كنجاسة واستبراء وستر عورة وقبلة أو تأخيرها عن
~~وقتها الاختياري وفيه قال مالك رضي الله تعالى عنه لا يركبه أيركب حيث لا
~~يصلي ويل لمن ترك الصلاة
# ابن عرفة وفي كونه مع الصلاة جالسا والسجود على ظهر أخيه مسقطا أولا سماع
~~أشهب وتخريج اللخمي على قول أشهب بصحة جمعة من سجد على ظهر أخيه وإباحة سفر
~~تجر ينقل للتيمم ا ه
# ويقضي العالم بالميد ما خرج وقته في غيبة عقله كالسكران بجامع إدخاله عن
~~نفسه ولا يقضيه غيره لعذره
# ابن المعلي واللخمي إن علم حصول الميد حرم عليه ركوبه وإن علم عدمه جاز
~~وإن شك كره ويؤمر بالرجوع في الوجه الممنوع بأي وجه أمكنه
# والمرأة كالرجل في وجوب الحج وسنة العمرة مرة وشروطه الصحة والوقوع فرضا
~~وكونه ms0652 فورا أو متراخيا وغيرها إلا في بعيد مشي فيكره لها وهي قادرة عليه
~~ولو متجالة والظاهر اختلافه باختلاف أحوال النساء فنساء الحاضرة لسن كنساء
~~البادية ولا يكره القريب كمكة وما حولها مما ليس على مسافة قصر ابن عرفة
~~وفي كون مشيها من بعد كالرجل أو عورة
# ثالثا إن كانت غير جسيمة أو رائعة ثم قال ورد ابن محرز الأولين للثالث
# و إلا في ركوب بحر فيكره لها إلا أن تخص بضم المثناة أي المرأة عن الرجال
~~بمكان من السفينة أو تتسع بحيث لا تختلط بالرجال عند نومها وقضاء حاجتها
# ابن عرفة وفي كون المرأة فيه أي البحر كالرجل وسقوطه عنها به قولا اللخمي
~~وسماع ابن PageV02P197 القاسم مع روايته في المجموعة
# ابن رشد قيل يسقط به عن الرجل وهو ضعيف و إلا في زيادة محرم بفتح الميم
~~والراء
# أو زوج لها أي المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة يومين
~~إلا ومعها زوجها أو ذو محرم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم وروي نصف يوم ويومين
~~وثلاثة وليلة وبريدا
# وروي لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فردوا روايات التحديد إلى رواية
~~الإطلاق لما تقرر في الأصول أن المطلق إنما يحمل على المقيد بقيد واحد لا
~~بأزيد من قيد فتسقط القيود لتعارضها ويعمل بالمطلق
# وأجيب أيضا بأن روايات التحديد إنما وردت بحسب اختلاف أسئلة السائلين
~~للنبي صلى الله عليه وسلم بأن سئل صلى الله عليه وسلم هل تسافر امرأة مسيرة
~~يومين بغير محرم فقال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم
# وكذا باقي روايات التقييد فلا مفهوم لها والمراد ما يسمى سفر لغة لحرمة
~~اختلائها بأجنبي وأراد المصنف زيادة المحرم أو الزوج على ما تقدم اعتباره
~~في استطاعة الرجل وليس مراده زيادته عن واحد وتعدده
# الحطاب ولا يشترط بلوغه بل تمييزه وكفايته هذا هو الظاهر ولم أر فيه نصا
~~وشمل المحرم ربيبها
# وكره مالك ms0653 رضي الله تعالى عنه سفرها معه لفساد الزمان ولخوف ضيعتها معه
~~لما بينهما من العداوة
# ابن عرفة وسمع القرينان لا تخرج مع ختنها دون جماعة الناس
# ابن رشد كسماع ابن القاسم كراهة سفرها مع ربيبها أو حموها لحداثة حرمتهما
# الباجي كراهته مع ربيبها لعداوتها الربيب وقلة شفقته وسائر محارم الصهر
~~والرضاع والخنثى المشكل كالمرأة وإن امتنع الزوج أو المحرم من السفر معها
~~إلا بأجرة لزمتها إن قدرت عليها وحرم عليها السفر مع الرفقة المأمونة حينئذ
~~فإن امتنع بكل وجه أو طلب أجرة زائدة لا تقدر عليها خرجت مع الرفقة واختلف
~~في سفرها مع عبدها فرجح ابن القطان سفرها معه مطلقا واستظهر ابن الفرات
~~منعه مطلقا وعزا ابن القطان لمالك رضي الله تعالى عنه وابن عبد الحكم وابن
~~القصار رحمهما الله تعالى سفرها مع الوفد فقط
# PageV02P198 وشبه في الوجوب المفهوم من قوله إلا أن تخص بمكان أي فيجب
~~عليها فقال ك سفرها مع رفقة أمنت بضم الهمز أي مأمونة ب سفر فرض لحجة إسلام
~~أو نذر أو انتقال من أرض كفر أسلمت بها لأرض إسلام إذا لم يكن لهما محرم أو
~~امتنعا من السفر معها أو عجزا هذا مفاد النقل لا ما أوهمه كلام المصنف من
~~مساواة الرفقة المأمونة الزوج والمحرم ولا بد من كون المرأة مأمونة في
~~نفسها
# وفي الاكتفاء في الرفقة المأمونة بنساء فقط أو رجال فقط فالمجموع أحرى أو
~~العبرة بالمجموع من النساء والرجال فأحدهما لا يكفي تردد حقه تأويلان في
~~قول مالك رضي الله تعالى عنه تخرج مع رجال ونساء قيل المراد بمجموعهما وقيل
~~أراد في جماعة من أحدهما وأكثر ما نقله أصحابنا اشتراط النساء قاله عياض
~~وظهر من كلامه أنها تأويلات ثلاثة ولو أراد المصنف موافقته لقال وفي
~~الاكتفاء بنساء أو رجال أو لا بد من المجموع أو لا بد من النساء تأويلات
~~ابن عرفة والمعروف شرطه على المرأة بصحبة زوج أو محرم
# الموطإ جماعة النساء كالمحرم اللخمي قول ابن عبد الحكم لا تخرج مع رجال ms0654
~~دونه أحسن من قول مالك رضي الله عنه تخرج مع رجال أو نساء لا بأس بهم
# وروى ابن رشد جماعة الناس كالمحرم وفيها من ليس لها ولي تخرج مع من تثق
~~به من الرجال أو النساء
# الباجي لا يعتبر في كبير القوافل وعامر الطريق المأمونة الشيخ روى ابن
~~حبيب لها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج وإن لم تجد محرما ولا بد في التطوع
~~من إذنه والمحرم
# وصح الحج فرضا كان أو نفلا ب إنفاق المال الحرام فيسقط به طلب الفرض
~~والنفل وعصى أي أثم بإنفاق المال الحرام الحطاب ولا ثواب فيه وغير مقبول
# المسناوي هذا خلاف مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة فيثاب
~~على حجه ويأثم بإنفاقه
# ابن العربي من قاتل الكفار على فرس مغصوب فله أجر الجهاد وعليه إثم غصب
~~الفرس
# PageV02P199 وفضل بضم الفاء وكسر الضاد المعجمة مشددة حج ولو نفلا على
~~غزو نفل أو فرض كفاية بدليل قوله إلا لخوف من الكفار على المسلمين فيفضل
~~الغزو على الحج النفل أو الفرض على القول بتراخيه لخوف الفوات فإن كثر
~~الخوف أو اشتد أو فجأ العدو أو عينه الإمام قدم الغزو على الحج ولو على
~~فوريته أو مع خوف فواته وعلى صدقة تطوع في غير مجاعة وهي أفضل من العتق إن
~~ساوته قدرا وإلا فهو أفضل منها أفاد عب
# البناني يتحصل في المسألة أربع صور حج التطوع مع الغزو في غير خوف وحج
~~الفرض مع الغزو كذلك وحج التطوع مع الغزو في سنة خوف وحج الفرض مع الغزو
~~كذلك ففي الأولى يقدم الحج ندبا على الغزو وفي الثانية يقدم الحج ندبا على
~~التراخي ووجوبا على الفور وفي الثالثة يقدم الغزو ندبا وفي الرابعة على
~~التراخي يقدم الغزو وعلى الفور ينظر إلى كثرة الخوف وقلته وما ذكر في
~~الثلاثة الأولى قاله ابن رشد وما ذكر في الرابعة استظهره الحط قائلا لم أر
~~فيها نصا وهذا كله ما لم يجب الغزو على الأعيان لفجء العدو وإلا فلا شك ms0655 في
~~تقديمه قولا واحدا
# و فضل ركوب على مشي في سفر الحج وفي الخروج من مكة في اليوم الثامن إلى
~~منى وفي التوجه منها إلى عرفة وفي الوقوف بعرفة وفي الرد منها إلى مزدلفة
~~وفي الوقوف بالمشعر الحرام وفي الدفع منه إلى منى وفي رمي العقبة حين وصول
~~منى وفي الذهاب لمكة لطواف الإفاضة وفي الرجوع إلى منى للمبيت بها وفي
~~الذهاب منها إلى المحصب
# وأما الطواف والسعي فالمشي فيهما واجب ورمي الجمار في اليومين أو الثلاثة
~~فيندب فيه المشي وفضل الركوب فيما ذكر لأنه فعله صلى الله عليه وسلم
~~ولمضاعفة النفقة ولأنه أقرب للشكر وأعون على المناسك لا يقال حديث ابن عباس
~~رضي الله تعالى عنهما إن للراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشي
~~بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة
# وحديث إن الملائكة تصافح الراكب وتعتنق الماشي يفيدان أفضلية المشي لأنا
~~نقول PageV02P200 هذه مزية وهي لا تقتضي الأفضلية و فضل الركوب مقتب بضم
~~فسكون ففتح من أقتب أو ففتح مثقلا من قتب كذلك أي على رحل صغير قدر السنام
~~اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد حج على قتب عليه قطيفة تساوي أربعة
~~دراهم أي كساء من شعر وقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة
# و فضل تطوع بضم الواو مشددة وليه أي عاصب الميت كابنه وأبيه وكذا سائر
~~الأقارب والأجانب عنه أي الميت وكذا عن الحي بغيره أي الحج ومثل لغيره
~~بقوله كصدقة ودعاء وهدي وعتق لقبول هذه النيابة والاتفاق على وصول ثوابها
~~للميت فالمراد غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة لا ما لا يقبلها كصلاة وصوم
~~وقراءة قرآن ويكره تطوع عنه بالحج
# وقد ذكر الحطاب هنا الخلاف في جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للنبي صلى
~~الله عليه وسلم وشيء من القرب قال وجلهم أجاب بالمنع لأنه لم يرد فيه أثر
~~ولا شيء عمن يقتدى به من السلف PageV02P201 فانظره
# ولما أفهم قوله وتطوع وليه عنه بغيره صحة الاستئجار على الحج وكانت
~~أقسامه أربعة إجارة ضمان متعلقة ms0656 بذمة الأجير وضمان متعلق بعينة وبلاغ
~~وجعالة وفي كل منها
# أما أن تعين السنة أم لا شرع فيها مشيرا إلى الضمان بقسميه فقال و فضلت
~~إجارة ضمان على الحج بأجرة معلومة على وجه اللزوم وسواء تعلقت بعين الأجير
~~نحو ذلك كذا دينارا على أن تحج أنت عن فلان أو بذمته نحو ذلك كذا على الحج
~~عن فلان ولو من غيرك وسواء عين لعام فيهما أو أطلقه على بلاغ وسيعرفه
~~المصنف بأنه إعطاء ما ينفقه بيد أو عودا بالعرف وسيعطف على قوله على بلاغ
~~قوله الآتي وعلى الجعالة أي الإجارة بأجرة معلومة بشرط التتميم والمراد
~~بأفضلية الضمان به بقسميه على البلاغ أنه أحوط للمال لوجوب محاسبة الأجير
~~فيه إن مات أو صد قبل التمام وعلى الجعالة أنه أحوط للحج للزومه في الضمان
~~وعدمه في الجعالة وليس المراد أنه أكثر ثوابا إذ لا ثواب في شيء منها
~~لكراهتها كلها
# واستشكل ابن عاشر الأفضلية بأن الموصي إن عين شيئا من الأوجه الثلاثة وجب
~~وإن لم يعين شيئا منها وجب لقوله الآتي وتعينت في الإطلاق فلم يبق للأفضلية
~~محل
# البناني محلها عند تعيين الموصي نفسه أو جعله الخيار للوصي أو عند
~~استئجار حي من يحج عنه
# ابن عرفة والنيابة بعوض معلوم بذاته إجارة إن كانت على مطلق عمل وجعل إن
~~كانت على تمامه وبلاغ إن كانت بقدر نفقته وما الإجارة أن يؤجره بكذا وكذا
~~دينارا على أن يحج عن فلان له ما زاد عليه وعليه ما نقص والبلاغ خذ هذه
~~الدنانير تحج بها عنه على أن علينا ما نقص عن البلاغ أو يحج بها عنه والناس
~~يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فبلاغ وإن أخذوا على أنهم ضمنوا
~~الحج فقد ضمنوه
# قلت يريد بالضمان لزومه الحج بذلك العوض دون زيادة عليه ولا رد منه
# محمد عن ابن القاسم وينفق في البلاغ ما يصلحه مما لا بد له منه من كعك
~~وزيت وخل ولحم مرة بعد أخرى وشبه ذلك والوطاء واللحاف والثياب ويرد فضل ms0657 ذلك
~~والثياب وإنا لنكرهه PageV02P202 وهذه والإجارة في الكراهة سواء وأحب إلينا
~~أن يؤاجر بمسمى لأنه إن مات قبل أن يبلغ كان ضامنا لذلك
# محمد يريد ضامنا للمال يحاسب بما صار ويؤخذ من تركته ما بقي وهذا أحوط من
~~البلاغ ولا يؤاجر من ماله غيره إلا أن يكون حجا مضمونا
# ف الإجارة على الحج بمال معلوم المضمونة أي المتعلقة بضمان الأجير ك
~~الإجارة المضمونة على غيره أي الحج في لزوم العقد وكون فضل المال المستأجر
~~به عن الحج للأجير ونقصه عنه عليه والصفة وهو العقد على الحج بمال معلوم
~~يملكه الأجير ويتصرف فيه بما يشاء وفي عدم جواز شرط تعجيل الأجرة إن تعلقت
~~بمعين وتأخر شروعه فيه وجواز تقديمه إن تعلقت بذمته قاله سند وسيذكر المصنف
~~في باب الإجارة في المتعلقة بالذمة أنه لا بد من تعجيل الأجرة أو الشروع
~~إلا في الاستئجار على الحج قبل وقته فيكفي تعجيل اليسير فإن كان في وقته
~~فلا بد من الشروع أو تعجيل جميع الأجرة
# وتعينت إجارة الضمان على الوصي في صور الإطلاق عن التقييد بها وبغيرها من
~~الموصي بأن قال حجوا عني وسكت ومفهوم في الإطلاق أنه إن قيد بشيء تعين ولو
~~البلاغ وإن قيد بالضمان ولم يعين هل في الذمة أو العين فالأحوط الأول وإن
~~عين أحدهما تعين وشبه في التعين فقال كميقات بلد الميت الموصي فيتعين على
~~الأجير إحرامه منه في إطلاق الموصي وعدم تعيينه ميقاتا وسواء وقعت الإجارة
~~ببلد الموصي أو بغيرها هذا هو المرتضي كما في تت والمواق والشيخ سالم
# وقال الحط يحرم من ميقات بلد الميت إن وقعت الإجارة به وإلا فيحرم من
~~ميقات البلد الذي وقعت الإجارة به ومفهوم الميت أن ميقات بلد المستأجر الحي
~~لا يجب الإحرام منه وهو كذلك لكن يندب الإحرام منه قاله الحطاب قاله عب
# البناني الذي قاله الحط من اعتبار بلد العقد قاله أشهب واستحسنه اللخمي
~~وسند فهو أقوى وما نسبه للحطاب آخرا ليس فيه
# وله أي أجير الضمان من الأجرة إن ms0658 كان العقد متعلقا بعينه بالحساب باعتبار
~~PageV02P203 ما سار وما بقي طولا وقصرا وسهولة وصعوبة وأمنا وخوفا إن مات
~~أجير الضمان قبل الإتمام قبل الإحرام أو بعده لا بمجرد الطول والقصر فقد
~~يساوي ربع المسافة نصف الأجرة لصعوبته وعكسه لسهولته فيقال بكم يحج مثله في
~~زمن الإجارة من موضع الاستئجار فإن قيل بعشرة قيل وبكم يحج مثله في زمنها
~~من موضع موت الأجير فإن قيل بثمانية ونسبة الثمانية للعشرة أربعة أخماس علم
~~أن الأجير استحق من الأجرة خمسها فيرد من تركته أربعة أخماسها إن كان قبضها
~~بقيت عنده أو تلفت بسببه أو بغيره وإن لم يكن قبضها دفع لوارثه خمسها
# وأما إن كان متعلقا بذمته ومات قبل التمام فيقوم وارثه مقامه فإن أبى أخذ
~~من تركة الميت أجرة حجة بالغة ما بلغت قاله المتيطي وسند ونصه قال ابن
~~القاسم في الموازية من دفع إلى رجل عرضا أو جارية على أن يكون عليه حجة عن
~~فلان فمات الذي عليه الحج ففي ماله حجة لازمة تبلغ ما بلغت لا يلزمه غيرها
~~بمنزلة سلعة وقاله أصبغ ولأجير الضمان الميت قبل التمام بالحساب إن مات قبل
~~وصوله مكة اتفاقا
# بل ولو مات بمكة وأشار بولو لقول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بمكة
# قال في التوضيح وضعف وأجير البلاغ إن مات قبل التمام فله ما أنفقه وأجير
~~الجعالة إن مات قبل التمام فلا شيء له وعطف على مات فقال أو صد بضم الصاد
~~المهملة وشد الدال أي منع الأجير من التمام بمرض أو عدو ومثله خطؤه في عدد
~~الأيام ففاته الحج فله بالحساب ويتحلل
# و له أي الأجير على الحج في عام معين وصدفية بمرض أو عدو أو فتنة أو أخطأ
~~في العدد حتى فاته الحج من عامه البقاء على عقد الإجارة ل عام قابل يحج فيه
~~عن الميت إن تحلل مما فاته أو يتم فيه إن بقي على إحرامه ويستحق جميع
~~الأجرة فإن كان العام معينا فإن تراضيا على بقائه جاز وإلا فالقول ms0659 لمن طلب
~~فسخه لخفة الإجارة على الحج عن الإجارة الحقيقية فلم تنفسخ بفوات العام
~~المعين وقيل يتعين الحساب ولا يجوز PageV02P204 البقاء لقابل لأنه فسخ دين
~~في دين لانفساخ الإجارة بفوات العام المعين فصار باقي الأجرة دينا في ذمة
~~الأجير يؤخذ عنه منافع مؤخرة
# واختار ابن أبي زيد الجواز وعليه مشى المصنف
# و إن مات الأجير أو صد ولم يبق لقابل استؤجر أجير على الحج من موضع
~~الانتهاء من الأول الذي مات أو صد في إجارة الضمان والبلاغ وقصره على
~~الضمان وإن اقتضاه سياقه قصور ويبتدئ الأجير الثاني الحج من حيث استؤجر ولا
~~يبني على ما سبق من الأول ولو لم يبق إلا مثل طواف الإفاضة في عام غير معين
~~ولا ينافي هذا قوله من الانتهاء لأن مراده من يبتدئ الحج من الانتهاء في
~~المسافة فلا يلزمهم استئجار من يبتديه من أولها وإن مات الأول أو صد بعد
~~الوقوف بعرفة في العام المعين فسخت الإجارة فيما بقي وردت حصته ولا يستأجر
~~ثان إذ لا يمكن إعادته في عامه فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في
~~ثاني عام
# ولا يجوز في الضمان اشتراط كهدي تمتع عليه أي الأجير للغرر إذ تصير
~~الأجرة في نظير الحج والهدي والمجهول قيمته فإن ضبط صنفه وسنه ووصفه جاز
~~على حد اجتماع الإجارة والبيع
# وصح عقد الإجارة على الحج إن لم يعين بضم المثناة الأولى وفتح الثانية
~~مشددة العام الذي يحج فيه الأجير وقال ابن العطار لا يصح للجهل و حيث لم
~~يعين تعين على الأجير العام الأول للحج فإن لم يحج فيه عمدا أثم ولزمه فيما
~~يليه قاله في البيان ونقله الموضح والحطاب وهو يدل على أن التعين الحكمي
~~ليس كالشرطي إذ فيه تنفسخ الإجارة بالتأخير لقوله وفسخت إن عين العام وعدم
# و فضل عام معين على عام مطلق عن التعيين أي أنه أحوط منه لاحتمال موت
~~الأجير ونفد المال من يده ولا تركة له بهذا قرره الشارح وقرره البساطي بأن
~~معناه وصح العقد على ms0660 عام مطلق أي على أن يحج الأجير في أي عام شاء وارتضاه
~~الحطاب ونقل عليه كلام ابن PageV02P205 بشير واستبعد البساطي تقرير الشارح
~~قائلا كأنه رأى أنه يتكرر مع قوله وصح إن لم يعين العام
# وعندي أن الصورة الأولى إذا قال حج عني ولم يقيد بعام ولم يطلق فيحمل على
~~أول عام وهذه مقيدة بالإطلاق كحج عني متى شئت
# و فضلت الإجارة بأنواعها على الجعالة أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر إذ
~~لا ثواب فيها كلها
# البناني لا وجه لهذا الحمل لأن الجعالة أحوط فالصواب أن معنى كلام المصنف
~~وصح العقد على الجعالة
# الدسوقي قد يقال الجعالة وإن كانت أحوط من جهة أن الأجرة لا تدفع للأجير
~~إلا بعد الحج إلا أنه لا يدري فيها هل يوفي الأجير أم لا لكون عقدها ليس
~~لازما وعقد الإجارة لازم فهو أحوط من هذه الجهة
# وحج الأجير ضمانا أو بلاغا على ما فهم بضم الفاء من حال الموصي بنص أو
~~قرينة من ركوب محمل أو محفة أو قتب على جمل أو غيره وجوبا
# والعبرة يفهم غير الأجير لاتهامه بتوفير المال لنفسه
# وإن لم يفهم شيء من وصية الموصي فينبغي له أن يركب ما كان يركب الموصي من
~~جمل أو غيره
# وجنى أي تعدى الأجير إن وفى بشد الفاء أي قضى دينه بالأجرة ومشى في الحج
~~ولم يطلع عليه إلا بعد الحج فإن اطلع عليه قبله نزع المال من رب الدين
~~وألزم بأن يحج به على ما فهم أو يستأجر به غيره وتصدقه أو تزوجه بها كوفاء
~~دينه البناني
# والحاصل أنه إما أن يطلع عليه بعد الوفاء والمشي أو بعد الوفاء وقبل
~~المشي فإن اطلع عليه بعدهما فقال الحط إن كانت الإجارة ضمانا فالظاهر أنه
~~لا يرجع عليه بشيء وإنما هي خيانة وإن كانت بلاغا فالظاهر إعطاؤه قدر نفقة
~~مثله وأجرة ركوبه وأخذ الزائد إن كان وظاهره سواء كان العام معينا أم لا
~~وقال عبق يرجع عليه إن كان العام معينا مطلقا لانفساخها بفوات ms0661 العام المعين
~~أو غير معين ولم يرجع في عام آخر للحج على ما فهم وعلى هذا فالتعبير
~~بالجناية لا إشكال فيه ومشكل على استظهار الحط كما قال والذي رأيته في
~~تبصرة اللخمي خيانة بالخاء PageV02P206 المعجمة
# وأما إن اطلع عليه بعد الوفاء وقبل المشي فلا إشكال في الرجوع عليه في
~~العام المعين مطلقا وغيره إن لم يرد الحج على ما فهم والله أعلم
# والبلاغ بفتح الموحدة أي حقيقته شرعا إجارة على الحج أجرتها إعطاء ما أي
~~مال ينفقه الأجير على نفسه في سفر للحج بدءا أي ذهابا من البلد إلى مكة
~~ومنى وعرفة وعودا أي رجوعا منها للبلد إنفاقا بالعرف أي المعروف بين الناس
~~بلا إسراف ولا تقتير فيما يصلحه من كعك وزيت ولحم مرة بعد أخرى ووطاء ولحاف
~~وخفاف وثياب وشبهها وظاهر كلامه أنه يراعي العرف فيما ينفقه ابتداء
# وقال الحط قوله بالعرف أي بعد الوقوع وأما أولا فينبغي أن يبين له النفقة
~~بأن يقول حج عني وأدفع لك مائة دينار مثلا تنفق منها على نفسك كل يوم عشرة
~~دراهم مثلا فإن لم يبين له ذلك عند العقد أنفق على نفسه بالعرف ودل قوله
~~إعطاء على أنه إن شرط عليه أن ينفق على نفسه كل النفقة أو بعضها من عنده ثم
~~يدفع له عوض ما أنفقه فليس بلاغا جائزا وهو كذلك إذ هو سلف وإجارة بشرط فهي
~~فاسدة قاله سند
# ويرد ما ما فضل من المال والثياب التي اشتراها ونحوها
# وفي هدي معطوف على بدء أو عود قاله الفيشي وهو أقرب من قول تت عطف على
~~مقدر متعلق بنفقة أي على نفسه
# فإن قلت هذان التقريران يفيدان إعطاء ما ينفقه في هدي وفدية من مسمى
~~البلاغ وليس كذلك
# قلت بل هو منه قاله الحط وأما جعله عطفا على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين
~~أي وإن لم يكفه ما أعطاه له رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه وفي هدي ففي
~~غاية التكليف بلا ضرورة
# و في فدية لم يتعمد الأجير موجبهما ms0662 بكسر الجيم أي سبب وجوب الهدي والفدية
~~بأن فعله اختيار الغير وعذر بأن فعله لعذر كإكراه أو نسيان أو مرض
~~PageV02P207 وهو محمول على عدم التعمد حتى يثبت عليه قاله سند ورجع بضم
~~فكسر عليه أي على الأجير ب عوض السرف الزائد على العرف فيما أنفقه على نفسه
~~من المال الذي دفع له وهو ما لا يليق بحاله وإن كان لائقا بحال الموصي
~~وأولى من السرف في الإنفاق شراؤه هدية لأهله وأصدقائه
# واستمر أجير البلاغ وجوبا على عمله إلى تمام الحج إن فرغ المال الذي أخذه
~~قبل إحرامه أو بعده في عام معين أو غيره ويرجع بما ينفقه على نفسه من ماله
~~على الوصي الذي استأجره لتفريطه بالعدول عن إجارة الضمان لا على الموصي إلا
~~أن يوصي بالبلاغ ففي باقي ثلثه أو أحرم ومرض أجير البلاغ أو صد عن عرفة أو
~~فاته الوقوف بها لخطإ عدد بعد إحرامه فيستمر إن لم يعين العام في الثلاثة
~~وإن عين انفسخت فيها وسقطت أجرته عن مستأجره لقوله وفسخت إن عين العام وعدم
# ومفهوم أحرم ومرض أنه إن مرض قبل إحرامه حتى فاته الوقوف يرجع وله النفقة
~~في إقامته مريضا ورجوعه لا في ذهابه إلى مكة ورجوعه منها إلى محل المرض
~~قاله اللخمي ونقله أبو الحسن
# وإن ضاعت النفقة من أجير البلاغ وعلم به قبله أي الإحرام وأمكنه الرجوع
~~رجع أجير البلاغ للبلد الذي استؤجر منه فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه
~~الضياع إلى عوده إليه ونفقته على مستأجره من موضع الضياع إلى بلده لأنه
~~الذي ورطه فيه إن لم يوص الميت بالبلاغ وإلا استمر وله النفقة في بقية ثلثه
~~وإلا بأن ضاعت بعد إحرامه أو قبله ولم يعلمه إلا بعده أو لم يمكنه الرجوع ف
~~يستمر إلى تمام الحج و نفقته على آجره بمد الهمز أي مستأجره لا على الموصي
# إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه أي الموصي لم يقسم متروكه بل ولو قسم
~~بضم فكسر ما تركه بين ورثته فإن ms0663 لم يبق من ثلثه شيء فعلى عاقد إجارة
~~PageV02P208 البلاغ لتفريطه بالعدول عن الضمان وصيا كان أو غيره ما لم يقل
~~حال العقد هذا جميع ما أوصى به الميت ليس لك يا أجير غيره فهذه إجارة بأجر
~~معلوم فإن قال له إن فضل شيء ترده وإن نقص شيء فلا ترجع به فإن قل المال
~~بحيث يعلم أنه لا يكفي فلا يرجع الأجير بالزائد وإن شك فغرر يسير لا يوجب
~~الفسخ ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء وإن ضاعت النفقة في هذه الوجوه قبل
~~الإحرام فلا شيء للأجير ولا يلزمه الإتمام
# وأجزأ حج الأجير إن قدم بضم فكسر مثقلا أي الحج على عدم الشرط سواء كان
~~من الموصي أو الوصي لأنه كدين قدم قضاؤه قبل حلول أجله فيجبر ربه على قبوله
~~مع أنه لا فائدة في تعيين العام إلا التوسعة عليه في زمن فعل ما استؤجر
~~عليه فتأخيره حق له وهذا يقتضي جواز التقديم على عام الشرط
# وقال بعضهم يكره أخذا من قوله وأجزأ ومفهوم قدم عدم الإجزاء إن أخر عنه
~~وهو كذلك وسيأتي
# وفسخت إن عين العام وعدم وظاهره الإجزاء ولو كان في عام الشرط غرض ككون
~~وقفته بالجمعة ومعنى الإجزاء براءة ذمة الأجير مما استؤجر عليه فلا ينافي
~~قوله ولا يسقط فرض من حج عنه
# أو إن ترك الأجير الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم المشترطة أو المعتادة
~~فيجزي حجه ومثلها العمرة ورجع على الأجير بقسطها بكسر القاف أي مقابلها من
~~الأجرة إن تركها لعذر
# وقيل يؤمر بالرجوع لها فإن تركها مختارا أمر بالرجوع لها ونص مناسك
~~المصنف
# ولو استؤجر واشترطت عليه الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم فتعذرت عليه
~~فقال ابن زيد يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة
# وقيل يرجع حتى يزور ا ه طفي يفهم من فرضهم أنه لو تركها عمدا من غير تعذر
~~يؤمر بالرجوع بلا خلاف وبهذا تعقب البساطي المصنف
# أو إن خالف الأجير في حجه إفرادا اشترطه عليه الوارث أو الوصي
~~PageV02P209 لغيره أي الإفراد من ms0664 قران أو تمتع فيجزي فيهما إن لم يشترطه أي
~~الإفراد الميت حال إيصائه وإلا بأن اشترطه الميت حقيقة أو حكما بأن تعين
~~حال الإطلاق فلا يجزيه غير الإفراد عنه وتفسخ الإجارة إن خالف إلى قران
~~مطلقا أو تمتع والعام معين وإلا فلا تنفسخ ويحج مفردا قاله ابن عبد السلام
~~والفرق أن الميت هو المستحق وقد تعلق غرضه بالإفراد وغيره نائب عنه فلا حق
~~له فيه والتمتع والقران مشتملان عليه وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به في عدم
~~الإجزاء بقوله ك مخالفة تمتع مشترط وإبداله بقران أو عكسه أي إبداله قرانا
~~مشروطا بتمتع
# أو أحد هما أي التمتع والقران المشروط فخالفه وإبداله بإفراد فلا يجزيه
~~في الصور الأربعة ولا فرق فيها بين كون الشرط من الموصي أو الوصي
# فإن قيل الإفراد أفضل من التمتع والقران فلم لم يجز عن أحدهما قلت الأجرة
~~متعلقة بما وقعت في مقابلته ولو فضولا ألا ترى أنه لو استؤجر على العمرة
~~فحج لم يجزه أفاده سند
# أو خالف الأجير ميقاتا شرط بضم فكسر عليه الإحرام منه فأحرم من غيره فلا
~~يجزيه ولو كان الذي أحرم منه ميقات بلد الميت ولو حكما كتعيين ميقات بلد
~~الميت عند الإطلاق وكذا الإحرام بعد الميقات المشترط وإن أحرم قبله أجزأ
~~قاله سند لمروره عليه وهو محرم فكأنه أحرم منه وسواء كان الشرط من الميت أو
~~غيره وسواء عين العام أم لا
# و حيث لم يجز ما خالف إليه في المسائل السابقة فسخت بضم فكسر ففتح فسكون
~~أي الإجارة فيها وهو الأصل فيما يجزي بلاغا أو ضمانا إن عين بضم فكسر مثقلا
~~العام الذي يحج فيه الأجير ورد المال فإن لم يعين رجع وأحرم منه أو عدم
~~PageV02P210 بضم فكسر أي الحج بأن لم يأت به لمرض أو غيره بأن فاته أو
~~أفسده بأو عطف على مقدر أي إن حصلت المخالفة فالكلام مسألتان وفي نسخة وعدم
~~بالواو فهو مسألة واحدة وفي بعض النسخ وغرم بالغين والراء أي غرم الأجير
~~المال الذي أخذه أفاده ms0665 عب
# البناني المراد بفسخ المعين بالفوات ونحوه أن من أراده فله ذلك فإن
~~تراضيا على البقاء لقابل جاز هذا مختار ابن أبي زيد وغيره
# وبهذا يوافق ما هنا إطلاقه السابق في قوله وله البقاء القابل أي في
~~المعين وغيره ولكن برضاهما في المعين وليس المراد هنا تعين الفسخ ولو
~~تراضيا على البقاء لأنه فسخ دين الذي قاله اللخمي وغيره لأن المصنف لم يعرج
~~عليه سابقا وقد حمل الحط ما تقدم على الإطلاق
# وما هنا على تحتم الفسخ فعارض بينهما وقد علمت دفعها قاله طفي
# ز بأن فاته أو أفسده هذا لابن رشد لتسويته بين الفوات بمرض أو خطإ هلال
~~والإفساد بوطء وحصر العدو وجعله حكمها واحدا وهو الفسخ في المعين والقضاء
~~في غيره وقبله ابن عرفة وكذا ترك الحج فيه لغير عذر إذ قصاراه أنه كإفساده
~~بوطء قاله طفي خلاف ما في الحط عن سند من خيار الوارث في الفسخ والبقاء
~~لقابل إن تركه اختيارا أو أفسده بوطء وعلى نسخة الواو يشمل جميع ما ذكره
~~أيضا لأن المراد وعدم الحج حقيقة بتركه أو فواته لصد أو مرض أو خطإ أو حكما
~~بأن أفسده بوطء أو خالف كما في الصور المتقدمة
# وشبه في الفسخ فقال ك عدم الإفراد أو التمتع المشروط في غيره أي العام
~~المعين وهو العام المبهم وقرن الأجير بدل الإفراد الذي اشترطه الميت أو بدل
~~التمتع الذي اشترطه الميت أو الوصي فتفسخ الإجارة ومثلها مخالفته إلى
~~الإفراد وقد شرط عليه القران أو التمتع فلو زاد أو أفرد لشمل هذا
# أو أحرم الأجير عن الميت ثم صرفه أي الأجير الإحرام لنفسه أي الأجير فلا
~~يجزي عن الميت ولا عن الأجير قاله في الذخيرة وتفسخ ويرد الأجرة لأن خلاف
~~شرطه
# ولأن الحج لا ينتقل لغير من وقع له وسواء كان العام معينا أم لا لأن
~~عداءه خفي PageV02P211 كعداء من اشترط عليه الإفراد أو التمتع فقرن
# و إن اشترط على الأجير قران مطلقا أو إفراد من الميت فخالف بتمتع أعاد
~~الأجير ms0666 الحج قارنا أو مفردا أو تفسخ الإجارة إن تمتع الأجير بدلا عن القران
~~أو الإفراد لأن عداءه ظاهر يطلع عليه بخلاف القران ويؤخذ من هذا أن من خالف
~~الميقات في غير معين لا تفسخ إجارته وتجب إعادة من الميقات المشترط
# وهل تفسخ الإجارة إن اعتمر أجير الحج عن نفسه من الميقات وحج عن الميت في
~~العام المعين سواء أحرم به من مكة أو الميقات لأنه باعتماره عن نفسه أو لا
~~علم أن سفره ليس للميت أو تفسخ في كل حال إلا أن يرجع الأجير للميقات فيحرم
~~منه بالحج عن الميت فيجزيه لأنه لم ينقص حينئذ في الجواب تأويلان محلهما في
~~اعتماره عن نفسه في عام معين لا يمكنه فيه الرجوع لبلده والعود منه بحيث
~~يدرك الحج في عامه ويمكنه الرجوع للميقات فقط
# وأما اعتماره عن نفسه في عام غير معين أو معين ويمكنه فيه الرجوع لبلده
~~وعوده منه وإدراك الحج فيه ففيهما تأويلان آخران غير تأويلي المصنف وهما هل
~~بد أن يرجع لبلده الذي استؤجر منه فإن لم يرجع له فسخت أو يجزيه رجوعه
~~للميقات والإحرام منه بالحج عن الميت ثم على القول بالإجزاء في تأويلي
~~المصنف فإن كان اعتماره عن نفسه في أشهر الحج فهو متمتع ودمه في ماله
~~لتعمده سببه قاله سند
# وظاهر المصنف أنه لا يرجع عليه بشيء في نقص التمتع
# وعن التونسي لو قيل يرجع عليه بمقدار ما نقص ما بعد وسكت عمن اشترط عليه
~~القران ونوى العمرة التي فيه لنفسه والحج للميت والمنصوص فيه عدم الإجزاء
# ابن PageV02P212 عبد السلام واختلف هل يمكن من الإعادة أو تفسخ الإجارة
~~الحط الظاهر أن هذا في غير المعين ثم الجاري على علة خفاء العداء الفسخ
~~مطلقا وفي كلام سند ما يدل عليه والله أعلم قاله عب
# البناني التأويلان في غير المعين هما المنصوصان والتأويلان في المعين
~~مخرجان عليهما لأن كلاهما مفروض في غير المعين كما في الحط والمواق فمن قال
~~يرجع لبلده في غير المعين قال بالفسخ في المعين ms0667 ومن قال يرجع للميقات في
~~غير المعين قال بعدم الفسخ في المعين إن رجع إلى الميقات
# ومنع بضم فكسر استنابة شخص صحيح أو مرجو الصحة مستطيع من إضافة المصدر
~~لفاعله أي توكيله غيره في فعل حج فرض كحجة إسلام ولو على تراخيها لخوف
~~الفوات أو حجة منذورة مكتفيا بفعل وكيله وإن استأجره فسدت وفسخت وإن أتم
~~فله أجر مثله لا المسمى وإلا بأن استناب صحيح في نفل أو عاجز غير مرجو أو
~~في عمرة سواء كان المستنيب صحيحا أو عاجزا اعتمر أم لا كره بضم فكسر أي
~~التوكيل وإن استأجره صحت
# سند اتفق أرباب المذاهب على أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج
~~والمذهب كراهتها في التطوع وإن وقعت صحت الإجارة ا ه
# وتبعه ابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم وأطلق غير سند منع
~~النيابة في الحج ونحوه قول التوضيح فائدة من العبادات ما لا يقبل النيابة
~~بإجماع كالإيمان بالله تعالى ومنها ما يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة ورد
~~الديون والودائع واختلف في الصوم والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة
# وفي الجلاب يكره استئجار المريض من يحج عنه فإن فعل مضى فاعتمد المصنف في
~~منع استنابة الصحيح في الفرض وكراهتها في النفل قول سند وكراهتها عن المريض
~~كلام الجلاب والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا قاله الرماصي ولا فرق في
~~النيابة بين كونها بأجرة أو تطوعا قاله الرماصي
# وأما قول شارح العمدة النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل
~~خير ومعروف وإن كان بأجرة فالمنصوص عن مالك رضي الله عنه كراهتها لأنه من
~~أكمل الدنيا PageV02P213 بالدين وعمل الآخرة فالظاهر حمله على النيابة عن
~~الميت الموصي لا عن الحي فلا يخالف مما قبله أفاده البناني
# ونص ابن الحاجب ولا استنابة العاجز على المشهور وثالثها تجوز للولد فحمل
~~ابن عبد السلام عدم الجواز على عدم الصحة وشهره وخص ابن عرفة ولا يصح عن
~~مرجو صحته ولأشهب إن أجر صحيح من يحج عنه لزم للخلافة والمغصوب من لا يرجى
~~ثبوته ms0668 على الراحلة الباجي كالزمن والهرم في إجازته عنه ثالثها لابنه
# وشبه في الكراهة فقال كبدء شخص صرورة مستطيع الحج به أي الحج عن غيره
~~فيكره بناء على التراخي ولم يخف فواته وإلا فهو محرم ومفهوم بدء إن حج
~~المستطيع الذي حج حجة الإسلام عن غيره لا يكره إن كان بلا أجرة أفاده عب
~~البناني غير صواب ولذا قال طفي قوله كبدء مستطيع إلخ لا يأتي على المشهور
~~من منع النيابة وعدم صحتها لا عن الصحيح ولا عن المريض ولا على ما ذكره من
~~الكراهة على ما فيه وإلا كرهت مطلقا وإنما هو مفرع على جواز الوصية فهو
~~إشارة لقولها وإن أوصى أن يحج عنه أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي
~~ونحوه لابن الحاجب
# وإجارة نفسه في عمل الله تعالى حج أو غيره فهو أعم مما قبله كان صرورة
~~مستطيعا أو غيره على القول بالتراخي وإلا حرم على الضرورة المستطيع لقول
~~مالك رضي الله عنه أن يؤاجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل
~~أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة والقول الشاذ جوازها
# والخلاف في غير تعليم القرآن والآذان فتجوز الإجارة فيهما اتفاقا ومحل
~~الكراهة إذا كره العقد من المستأجر فإن حرم عليه حرم على الأجير أيضا إذ لا
~~يتصور كونه محرما من جانب مكروها من جانب آخر أفاد عب
# البناني هذا مفرع على قوله ونفذت الوصية به من الثلث كما لابن الحاجب
~~وابن عبد السلام والتوضيح ونصه إذا أجزنا الوصية وأنفذناها بعد الوقوع فهل
~~يجوز بعد ذلك لأحد أن يؤاجر نفسه أو يكره فيه قولان المشهور كراهته لأن أخذ
~~العوض عن العبادة ليس من شيم أهل الخير ونحوه لابن شاس
# PageV02P214 ونفذت الوصية به أي الحج المكروه لا الممنوع لأنه يفسخ وصلة
~~نفذت من الثلث صرورة كان الموصي أو غيره فإن لم يوص فلا يلزم وإن كان صرورة
~~على الأصح قاله ابن الحاجب في التوضيح الخلاف في الجواز وعدمه كما يظهر من
~~ابن بشير ms0669 وابن شاس لا في اللزوم خلافا لابن الحاجب
# ابن عرفة مقابل الأصح لا أعرفه ومحل نفوذها منه إذا لم يعارضها وصية أخرى
~~غير مكروهة ولم يسع الثلث إلا إحداهما فتقدم على الوصية بالحج التطوع هذا
~~مذهبها
# ولو أوصى بمال وحج صرورة وضاق الثلث عنهما تحاصا هذا مذهبها أيضا وصحح
~~ابن رشد تقديم وصية المال في هذه أيضا واقتصر تت عليه وفي العتبية تقديم
~~حجة الإسلام وذكر المصنف الفرعين في باب الوصية مقتصرا على مذهبها فيهما
~~قاله عبق
# البناني نفذت الوصية به عند الإمام مالك رضي الله عنه وإن كان لا يجيز
~~النيابة فيه مراعاة للخلاف
# و إن أوصى بثلث ماله للحج حج بضم ففتح مثقلا عنه أي الموصي حجج بكسر ففتح
~~جمع حجة ولو من مكة واستحسن ابن المواز جعله في حجة واحدة ومحل الأول إن
~~وسع الثلث حججا بأن كثر جدا عما يحج به حجة واحدة فليس المراد باتساعه
~~إمكان الحج به أكثر من مرة مع جريان العادة بصرفه في حجة واحدة وإن كان هذا
~~ظاهر لفظه ففي هذه الصورة الزائد يورث ولا يحج به أفاده ابن عاشر
# وقال الموصي في وصيته يحج به أي الثلث ولو كثر جدا كثلاثة آلاف دينار كان
~~الموصي صرورة أم لا لا يحج عنه حجج إن وسع وقال يحج منه فحجة واحدة لإفادة
~~من التبعيض وإلا أي وإن لم يسع الثلث حججا أو وسع وقال يحج منه ف الزائد
~~على حجة ميراث وشبه في إرث الزائد فقال كوجوده أي الأجير بأقل مما سمى
~~الموصي من مال لمن يحج عنه فالزائد عما أخذه الأجير ميراث
# البناني هذا في غير الواسع وهو ما يشبه أن يحج به حجة واحدة قاله ابن
~~عاشر وهو داخل PageV02P215 تحت وإلا لكن صرح به للتأويلين هذا هو الصواب في
~~فهم كلام المصنف كما يدل عليه كلام ابن رشد وغيره ولا فرق بين أن يوصي بمال
~~معين أو بالثلث كما حمله عليه الشارح وتت أو تطوع غير بالحج عن الميت بلا ms0670
~~أجرة فيورث ما أوصى به لمن يحج عنه سواء كان ثلثا أو قدرا معينا
# وهل يرجع الزائد عن حجة ميراثا إذا وجد بأقل مما سماه وشأنه الصرف في حجة
~~وجميعه إذا تطوع به أحد مطلقا سواء قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة أو
~~أطلق بأن قال يحج به أو حجوا به عني أو يرجع ميراثا في كل حال إلا أن يطلق
~~بأن لم يقيد بحجة و يقول يحج أو حجوا عني بكذا أي بمائة مثلا ف يحج عنه حجج
~~حتى ينفذ فلا يرجع الزائد عن حجة في وجوده بأقل وإلا الجميع في تطوع أحد به
~~ميراثا في الجواب
# تأويلان في المسألتين كما في الحط والخرشي وغيرهما
# ويفيده كلامه في مناسكه ونصه وإن سمى قدرا حج به عنه فإن وجد من يحج عنه
~~بدونه كان الفاضل ميراثا إلا أن يفهم إعطاء الجميع هذا إن سمى حجة وإن لم
~~يسم فكذلك عند ابن القاسم
# وقال ابن المواز يحج به حجج واختلف هل قوله تفسير أو خلاف والأقرب أنه
~~خلاف
# ا ه
# فقوله من يحج عنه بدونه صادق بالمتطوع به دون مال وبالحاج بأقل وقال ابن
~~عرفة ولو عين عددا ليحج به عنه معين أو غيره ففيه ثلاثة أقوال الأول
~~للمدونة ويكون ما فضل عن حجة ميراثا
# والثاني للشيخ عن محمد يكون للأجيران عينه أو قال يحج عنه به رجل وإن قال
~~حجوا عني به أو يحج عني به ففي حجات والأحسن حجة واحدة
# ثالثها لأشهب يكون للأجير إن عينه وإلا ففي حجات
# وقال ابن بشير اختلف المتأخرون في قول ابن المواز إذا سمي ما يعطى فذلك
~~كله للموصى له إذا قال يحج عني بهذه الأربعين فلان أو قال رجل وأما إن قال
~~حجوا عني PageV02P216 بها أو يحج عني بها فلتنفذ كلها في حجة أو حجتين أو
~~ثلاث ولو جعلت في حجة واحدة فهو أحسن هل هو تفسير لكلام ابن القاسم أو خلاف
# ا ه
# ونحوه في التوضيح
# ومحل التأويلين في ms0671 غير الواسع سواء كان عددا معينا كأربعين أو جزءا شائعا
~~كثلث والفرق بينه وبين الواسع ما ذكره ابن رشد ونصه قال في العتبية في رجل
~~أوصى أن يحج عنه بثلثه فوجد ثلاثة آلاف دينار ونحو ذلك أنه يحج عنه حتى
~~يستوعب الثلث
# قال في البيان لأنه لما كان الثلث واسعا حمل على أنه لم يرد حجة واحدة
~~ولو كان ثلثه بشبه أن يحج به حجة واحدة رجع ما بقي ميراثا كما قال في
~~المدونة في مسألة الأربعين دينارا ا ه ففهم أن المدار على كون المال واسعا
~~أولا ولا فرق بين العدد والجزء وفهم الفرق بين الواسع وغيره
# ودفع بضم فكسر المال المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة جميعه
~~عددا كان كأربعين أو جزءا كسدس مالي إن كان قدر أجرة الحج بل وإن زاد
~~المسمى على أجرة مثل ه أي المعين وصلة دفع ل شخص معين بضم الميم وفتح العين
~~والمثناة بالذات أو بالوصف سواء قال في حجة أو أطلق ونعت معين بضم لا يرث
~~المعين الموصي بالفعل سواء كان أجنبيا أو من ذوي الأرحام كالخال أو عاصبا
~~محجوبا كأخ مع ابن وهذا قيد في المبالغ عليه فقط
# وأما قدر الأجرة فيدفع له وإن كان وارثا فلو حذف المصنف الواو الداخلة
~~على أن لكان أحسن أو تجعل للحال ويعتبر كونه وارثا أو غيره وقت تنفيذ
~~الوصية كما يفيده قوله في بابها
# أو الوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر ماله
# ومفهوم لا يرث أن الوارث لا يدفع له المسمى الزائد على أجرته ونعت معين
~~بجملة فهم بضم فكسر إعطاؤه أي الزائد على أجرته له أي المعين فلو لم يفهم
~~إعطاؤه له فليس له إلا أجرة مثله فإن امتنع من الحج بها فلا شيء له ويرجع
~~المسمى ميراثا قاله عب
# البناني فيه نظر PageV02P217 لأن أقل أحواله أن يكون كما إذا عين غير
~~وارث ولم يسم
# وقد قال المصنف فيه زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها إلخ
# وما ذكره المصنف هنا ms0672 قول ابن القاسم في المدونة
# وقال ابن المواز يكون الجميع للموصى له أي فهم إعطاؤه أولا إلا أن يرضى
~~بدونه بعد علمه بالوصية
# وإن عين الموصي شخصا للحج عنه وارثا فلا يزاد على أجرة مثله شيئا وإن عين
~~شخصا غير وارث فإن سمى له شيئا فلا يزاد عليه و إن لم يسم قدرا يدفع له في
~~حجة عنه فإن رضي بأجرة مثله أو أقل منها فواضح و زيد بكسر الزاي أي غير
~~الوارث إن لم يرض غير الوارث بأجرة مثله ونائب زيد ثلثها أي أجرة مثله فإن
~~رضي فواضح
# ثم إن لم يرض أيضا لها مزيدا عليها ثلثها تربص بضم المثناة والراء وكسر
~~الموحدة مثقلة أي انتظر سنة أو بالاجتهاد قولان سواء كان الموصى به صرورة
~~أم لا ثم إن استمر ممتنعا أوجر بضم الهمز وكسر الجيم ل لشخص الموصي بالحج
~~عنه الصرورة أي الذي لم يحج حجة الإسلام ويطلق على من لم يتزوج لأنهما صرا
~~دراهمهما للحج والزواج غالبا من يحج عنه غير الموصى له المعين فقط أي دون
~~غير الصرورة فلا يستأجر له من يحج عنه ويورث المال كله قاله فيها لأن رد
~~المعين كرد الوصية من أصلها
# ونائب فاعل أوجر غير عبد وصبي وهذا شرط في كل أجير للحج عن صرورة لوجوب
~~الحج عليه فيؤاجر له من يجب عليه وهذا قول ابن القاسم فيها
# وقال غيره إن غير الصرورة إذا عين قدرا ولم يرض به الوصي له فتبطل وإن لم
~~يعين له قدرا أوجر له بعد زيادة الثلث والاستيفاء ولو عبدا أو صبيا إن لم
~~يمنع من استئجارهما له لعدم وجوب PageV02P218 الحج عليه فلا يضر إيجارهما
~~لأنه نقل في حقه وهما مخاطبان به نعم يشترط إسلامهما وتمييز الصبي قاله
~~زروق
# الحط لعل شرط التمييز للخروج من الخلاف في صحة غير المميز إن كان الحر
~~البالغ رجلا عن مثله أو عن امرأة أو امرأة عن مثلها بل وإن كان امرأة عن
~~رجل لمشاركتها له في وجوب الحج وإن ms0673 خالفته في محرمات الإحرام والرمل في
~~الطواف والسعي
# و إن استأجر الوصي من يحج عن صرورة ودفع المال له ثم ظهر رقيقا أو صبيا
~~لم يضمن الأولى لا يضمن وصي دفع المال الذي سماه الموصي لمن يحج عنه لهما
~~أي العبد والصبي سواء حجا به أم لا حال كون الوصي مجتهدا أو ظانا أن العبد
~~حر لبياضه وفصاحته مثلا وأن الصبي بالغ لطوله وغلظه والتقييد بالاجتهاد إن
~~استأجرهما عن صرورة لم يأذن في استئجارهما عنه أو غيره وقد منع من
~~استئجارهما عنه ويضمن العبد إن غر بحريته وصارت جناية في رقبته وإن سمى
~~الموصي مقدارا فلا يزاد الأجير عليه ويحج عنه به من مكان إيصائه
# وإن لم يوجد أجير يحج عنه بما سمى الموصي لمن يحج عنه من مكانه أي محل
~~موته حج بضم ففتح مثقلا عنه من المكان الممكن الحج منه عنه بما سماه وإن لم
~~يسم مكانا بل ولو سمى مكانا للحج منه عنه به ومحل الخلاف إذا قال حجوا
~~PageV02P219 عني من بلد كذا وبه مات قاله ابن رشد وعليه فتسميته غير ما مات
~~به لغو ورد بولو قول ابن القاسم يرجع ميراثا وإن لم يمنع والذي في المتن
~~قول أشهب
# وفي التوضيح أنه روي عن ابن القاسم أيضا ولا يورث في كل حال
# إلا أن يمنع الموصي أن يحج عنه من غير المكان الذي سماه بنص كلا تحجوا
~~عني إلا من مكان كذا أو بقرينة ف المسمى ميراث ولا يحج عنه من الممكن
# ولزمه أي أجير الحج الحج بنفسه إن نص الموصي على تعيينه كاستأجرتك للحج
~~بنفسك أو قامت قرينة على تعيينه ككونه ممن يرغب فيه لعلمه أو صلاحه فلا
~~يجوز له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه
# وكذا إن لم ينص ولم يقم قرينة على تعيينه على ما شهره المصنف هنا
# وقيل تتعلق بذمته واقتصر المصنف على الأول لقوله في توضيحه أنه اختاره
~~ابن عبد البر وغيره
# وينبني على الخلاف تمكين الأجير من الاستئجار لمن هو ms0674 مثله وقيام وارثه
~~مقامه إذا مات قبل التمام وعدمهما بخلاف أجير غير الحج في هذا الأخير ويصلي
~~النائب ركعتي الإحرام والطواف لأنها ليست نيابة حقيقية في المدونة من حج عن
~~غيره كفته النية وإن لم يقل لبيك عن فلان
# سند مقصوده أنه ينعقد عن الغير بمجرد النية كانعقاده بها عن النفس
# لا يلزم الأجير على الحج الإشهاد عند إحرامه على أنه أحرم عن فلان إذا
~~كان قبض الأجرة مطلقا أو لم يقبضها وهو غير متهم وحلف أنه أحرم عن المستأجر
~~وظاهر سند تصديقه بلا يمين فإن كان متهما فلا بد من إشهاده حال إحرامه أنه
~~عن فلان ولا تكفيه يمينه على هذا
# وهذا في إجارة الضمان وأما البلاغ فيفسد بشرط تأخير الأجرة
# إلا أن يعرف بضم فسكون ففتح الإشهاد بين الناس أو يشترط فيلزم ولا يصدق
~~بدونه ولو أمينا وحلف فلا يستحق الأجرة ولو قبضها
# ولما قدم أن الأجير يلزمه الحج PageV02P220 بنفسه بين أنه في المضمونة
~~بذاته وأن المضمونة بذمته إذا مات قام وارثه مقامه أو استأجر غيره فإن فضل
~~شيء من الأجرة فله وإن نقصت فعليه فقال وقام وارثه أي الأجير غير المعين
~~مقامه أي الأجير غير المعين في تتميم الحج أو استأجر من يتممه
# في قول الموصي ادفعوا كذا دينارا ل من يأخذ في حجة بكسر الحاء على الأشهر
~~وسمع فتحها أيضا فرضي إنسان يأخذه فيها ومات قبل تمامها فلا ينفسخ العقد
~~بموته وإن كان مستوفى منه لعدم تعيينه والإجارة إنما تنفسخ بتلف المستوفي
~~منه المعين ويقوم وارثه مقامه فيحج بنفسه أو يستأجر من يحج وله الفضل وعليه
~~النقص ويستأنف القائم الإحرام سواء كان وارثا أو غيره ولا يكمل على ما فعله
~~الأول من الموضع المشترط الإحرام منه أو من ميقات المستأجر حيث اتسع الوقت
~~وإلا فمن موضع يدرك منه
# ولا يسقط فرض من أي المستنيب الذي حج بضم ففتح مثقلا عنه حيا أو ميتا ولا
~~نفله أيضا فمفهوم فرض مفهوم موافقة
# فلو قال ولا يكتب لمن حج ms0675 عنه غير أجر النفقة والدعاء لشملها لأنه من
~~الأعمال البدنية التي لا تقبل النيابة كالصلاة والصوم وصحت النيابة فيه مع
~~الكراهة لغير المستطيع ونفذت الوصية به لشائبة المال كنيابة إمام الصلاة من
~~يصلي عنه فلا يسقط فرض الإمام بفعل النائب وصحت للمال وملازمة المحل الذي
~~صلى فيه ويكتب نافلة للأجير على ما يفيده كلام الحط
# هنا عن سند وابن فرحون والمواق عن القرافي
# وقال الحط عند قوله كتمتع بقران تنبيه صرح صاحب الطراز بأن من استؤجر على
~~شيء فخالف ما استؤجر عليه فإنه يقع عن نفسه وإن كان نواه عن غيره واستشكل
~~بأنه لا يثاب الإنسان إلا على ما نوى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما
~~الأعمال بالنيات
# وأجيب باستثناء هذا من الحديث وهو غير ظاهر
# المسناوي الحق أن نية الحج هنا موجودة والخلل إنما هو في متعلقها وهو
~~كونه عن فلان وذلك لا يضر في أصل النية كقولهم في إخراج بعض المستباح
# PageV02P221 وله أي المحجوج عنه أجر النفقة التي أنفقها الأجير في الحج
~~عنه و له أجر حمله على الدعاء ولو لنفس الأجير بدنيوي فيحصل له ثواب حمله
~~على الخضوع والتضرع لله تعالى لخبر الدعاء مخ العبادة ومتعلقه وهو مطلوب
~~الأجير له
# ابن فرحون ثواب الحج للحاج وإنما للمحجوج عنه بركة الدعاء وثواب المساعدة
# وركنهما أي الحج والعمرة المشترك بينهما ثلاثة الإحرام والطواف والسعي
~~وفي هذا خلاف مشهوره ركنيته في الحج والعمرة
# وروى ابن القصار أنه ليس بركن وإنه واجب ينجبر بالدم وللحج
# ركن رابع وهو الوقوف بعرفة وزاد ابن الماجشون الوقوف بالمشعر الحرام ورمي
~~العقبة والمشهور أن الأول مندوب والثاني واجب ينجبر بالدم
# وحكى ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم وليس بمعروف بل المذهب أنه
~~واجب ينجبر بالدم
# واختلف في اثنين خارج المذهب وهما النزول بمزدلفة والحلق
# والمذهب عندنا أنهما واجبان ينجبران بالدم فهذه تسع بعضها مجمع عليه
~~وبعضها مختلف فيه في المذهب أو خارجه فينبغي نية الركنية بها للخروج من
~~الخلاف وليكثر الثواب أشار له الشبيبي ms0676
# وأفعال الخير ثلاثة أقسام أركان وواجبات وسنن ومنهم من يقول فرائض وسنن
~~وفضائل ومنهم من قال فروض وواجبات وسنن
# فالأول ما لا بد منه ولا يجزئ عنه دم ولا غيره وهو ما تقدم ذكره وهو
~~ثلاثة أقسام قسم يفوت الحج بفواته ولا يؤمر بشيء وهو الإحرام وقسم يفوت
~~الحج بفواته ويؤمر بالتحلل بعمرة والقضاء في قابل وهو الوقوف بعرفة
# وقسم لا يتحلل من الإحرام إلا بفعله ولو وصل إلى أقصى المشرق أو المغرب
~~رجع إلى مكة لفعله وهو طواف الإفاضة والسعي
# والثاني ما يطلب الإتيان به وإن تركه لزمه هدي كطواف القدوم والتلبية
~~وجزم ابن الحاجب بالتأثيم بتركه عمدا وكذا ابن فرحون وتردد الطرطوشي فيه
# وقال ابن PageV02P222 عبد السلام من قال بوجوبه قال بتأثيمه ومن قال
~~بسنيته قال بكراهته
# والقسم الثالث ما لا دم ولا إثم في تركه كغسل الإحرام وركوعه وغيرهما من
~~المستحبات
# الإحرام أي الدخول بالنية في حرمة الحج والعمرة ووقته أي الإحرام بالنسبة
~~لإنشائه للحج شوال ويمتد لقرب فجر يوم النحر وبالنسبة للتحلل منه من فجر
~~يوم النحر لآخر شهر الحجة والأفضل لأهل مكة الإحرام بالحج من أول الحجة
~~قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيها
# وقال في غيرها يوم التروية والمعتمد الأول وكره بضم فكسر الإحرام بالحج
# قبله أي شوال صادق بيوم النحر وما بعده إلى شوال
# وشبه في الكراهة فقال ك الإحرام بالحج قبل وصول مكانه أي الإحرام الآتي
~~بيانه من ذي الحليفة والجحفة ونحوهما فيكره و في كراهة الإحرام بالحج أو
~~العمرة في رابغ بكسر الموحدة والغين المعجمة قرية بساحل القلزم لأنها قبل
~~الجحفة التي هي الميقات لأهل مصر والشام ونحوهم قاله صاحب المدخل وعدم
~~كراهته فيها لمحاذاتها الجحفة قاله المنوفي تردد للمتأخرين في الحكم لعدم
~~نص المتقدمين
# وصح الإحرام قبل ميقاته الزماني وقيل ميقاته المكاني وفي رابغ وذكر هذا
# وإن علم من الكراهة تبعا لغيره من أهل المذهب ولدفع توهم حملها على المنع
~~والفرق بينه وبين الصلاة والجامع بينهما أن كلا منهما ms0677 له إحرام وتحلل في
~~وقت معين أن الحج لا يمكن فراغه قبل وقته إذ من أركانه وقوف عرفة ليلة
~~العيد الأكبر بخلاف الصلاة التي أحرم بها قبل وقتها فيمكن فراغها قبله وبحث
~~فيه باقتضائه صحة الصلاة التي أحرم بها قبل وقتها بمقدار تكبيرة الإحرام
~~فقط وفعل باقيها بوقتها وليس كذلك
# وفرق عبد الحق بمباينة الحج الصلاة في أمور شتى ورد بأنه وإن باينها
~~بجامعها في PageV02P223 الإحرام والتحلل في وقت معين
# وفرق سالم بأن قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
~~يفيد أن سائر الأهلة ميقات للحج فيقيد أن قوله تعالى الحج أشهر معلومات
~~بيان الوقت الكامل الذي لا كراهة فيه فالإحرام بالصلاة في وقتها شرط صحة
~~وبالحج في وقته شرط كمال هذا هو المشهور
# وروى اللخمي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عدم انعقاده قبل وقته
~~لقوله تعالى الحج أشهر معلومات لوجوب انحصار المبتدأ في الخبر فيجب حصر
~~الحج في الأشهر فالإحرام بأقبلها كالإحرام بالصلاة قبل وقتها فلا ينعقد
~~وأجيب بأن المحصور في الأشهر المعلومات الحج الكامل الذي لا كراهة فيه
~~والذي في آية يسألونك عن الأهلة الحج الحج الشامل للكامل والمكروه جمعا بين
~~الآيتين
# و وقته بالنسبة للعمرة أبدا أي في أي وقت من السنة إلا لمحرم بحج مفردا
~~أو قارنا فيمنع إحرامه بها ولا ينعقد ولا يجب قضاؤها ويستمر المنع لتحلله
~~من جميع أفعال الحج أي فراغه من طوافه وسعيه ورمي الرابع لغير متعجل ومضى
~~قدره لمن تعجل في يومين وهو قدر زمنه عقب زوال الرابع
# وكره بضم فكسر أي الإحرام بها بعدهما أي تحللي الحج الأصغر وهو رمي
~~العقبة والأكبر وهو طواف الإفاضة إن كان سعى عقب قدومه وإلا فهو فراغ السعي
~~وقبل غروب اليوم الرابع فإن أحرم بها حينئذ صح إحرامه لكن لا يفعل شيئا
~~منها إلا بعد غروب الشمس فإن فعل قبله شيئا فلا يعتد به على المذهب فلو
~~تحلل منها قبله ووطئ فقد أفسدها فيجب عليه إتمامها وقضاؤها عبد الحق ms0678 عن بعض
~~شيوخه ويستمر خارج الحرم حتى تغيب الشمس للرابع ولا يدخله لأن دخوله بسببها
~~عمل لها وهو ممنوع من أن يعمل عملا منها حتى تغيب الشمس
# الحط والظاهر على بحثه أن دخوله قبل الغروب لغو فيرجع للحل ليدخل منه
~~بعده ولم PageV02P224 أره منصوصا واعترض من كلام المصنف بوجهين أحدهما أنه
~~يقتضي صحة إحرامه بها بعد الإفاضة وقبل رمي الرابع لغير المتعجل أو قدر
~~رميه عقب زواله للمتعجل وليس كذلك
# وثانيهما أن قوله يحج لا مفهوم له فمفهومه مفهوم موافقة
# وأجيب بأنه أراد مفهوم الموافقة لقوله الآتي ولغا عمرة عليه كالثاني في
~~حجتين أو عمرتين
# ومكانه أي الإحرام له أي للحج غير قران للمقيم بمكة سواء كانت إقامته
~~تقطع حكم السفر أم لا كما هو ظاهر المدونة والمصنف والشارح وإن كانت قاصرة
~~في الصلاة على التي تقطع حكم السفر وخبر مكانة مكة أي الأولى للمتوطن
~~والمقيم غير ذي النفس لا المتعين فإن أحرم من الحل أو الحرم خارجها فقد
~~خالف الأولى ولا دم عليه
# والمتمتع عليه دم لتمتعه لا لإحرامه خارج مكة فليست ميقاتا للمقيم بها
~~بدليل إحرامه بالعمرة والقران من الحل ولو كانت ميقاتا له لأحرم بهما منها
~~لاستواء الحج والعمرة في الميقات ومثل أهل مكة أهل منى ومزدلفة والظاهر أن
~~المقيم معهم مثلهم
# وندب بضم فكسر أي الإحرام بالحج ممن بمكة بالمسجد المشتمل على الكعبة أي
~~فيه كما فيها
# وقال ابن حبيب ببابه لوضعه للصلاة والطواف لا للإحرام ويحرم في الموضع
~~الذي صلى فيه ركعتي الإحرام ويلبي وهو فيه ولا يؤمر أن يقوم من مصلاه ولا
~~أن يتقدم إلى البيت ولا إلى ما تحت الميزاب وشبه في الندب فقال كخروج
~~الغريب المقيم بمكة ذي أي صاحب النفس بفتح الفاء أي الزمن الذي يسع سفره
~~إلى ميقاته والإحرام منه والعود بمكة قبل يوم التروية وصلة خروج لميقاته
~~للإحرام بالحج منه فهو مندوب
# و مكانه لها أي العمرة للمقيم بمكة كان من أهلها أم لا و مكانه لمن ذكر
~~للقران ms0679 أي الإحرام بالحج والعمرة معا الحل بكسر الحاء وشد اللام أي الأرض
~~التي يجوز الاصطياد بها ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ولا PageV02P225
~~يجوز الإحرام بأحدهما في الحرم ولكن ينعقد إن وقع ولا دم فيه والجعرانة
~~بكسر الجيم وسكون المهملة أو كسرها وشد الراء الإحرام بالعمرة منها أولى من
~~الإحرام بها من باقي الحل لاعتمار النبي صلى الله عليه وسلم منها في ذي
~~القعدة حين قسم غنائم حنين وقد قيل إنه اعتمر منها ثلثمائة نبي
# ثم يلي الجعرانة في ندب الإحرام بالعمرة منها التنعيم ويسمى مساجد عائشة
~~رضي الله تعالى عنها لاعتمارها منه مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
~~رضي الله تعالى عنهم بأمره صلى الله عليه وسلم وتبع المصنف في هذا النوادر
~~والذي في مناسكه وعليه الأكثر كما في الشارح أنهما سواء وقد سوى بينهما ابن
~~شاس وابن الحاجب وغيرهم
# وأما القران فإفراد الحل كلها له سواء
# وإن أحرم المقيم بمكة بعمرة أو قران فيها انعقد إحرامه ووجب الخروج للحل
~~قبل طواف العمرة وقبل خروجه لمنى يوم التروية فإن لم يخرج له وطاف وسعى
~~للعمرة فهما فاسدان فيجب عليه أن يخرج له وأعاد وجوبا طوافه وسعيه بعده أي
~~الخروج للحل والقارن من الحرم إن لم يخرج عقب إحرامه يجب عليه أن يخرج أيضا
# ولكن لا يعيد طوافا ولا سعيا إذ لا يخاطب بطواف وسعي قبل خروجه لمنى
~~لاندراج طواف عمرته وسعيها في طواف الحج وسعيه فإن لم يخرج حتى خرج إلى
~~عرفة ثم رجع وطاف للإفاضة وسعى أجزأه كما يظهر من كلام ابن بشير وغيره وهو
~~ظاهر قاله الحط
# فإن قلت لم أمر القارن من الحرم بخروجه للحل ولم يكتف بخروجه لعرفة
# قلت ليجمع بينهما للعمرة وخروجه لعرفة خاص بالحج وأجزأ من اقتصر عليه
~~لاندراج العمرة في الحج
# وأهدى أي افتدى بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو صيام
~~ثلاثة أيام وجوبا إن حلق رأسه عقب سعي عمرته متحللا منها به لحلقه قبل
~~PageV02P226 طواف ms0680 العمرة وسعيها لفسادها قبل خروجه للحل والمعدوم شرعا
~~كالمعدوم حسا
# وإلا أي وإن لم يكن مقيما بمكة وما في حكمها ف مكان الإحرام لهما أي الحج
~~والعمرة ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون المثناة تحت قرية
~~بينها وبين المدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثة
~~أميال وبها مسجد يسمى مسجد الشجرة وبئر تسميه العوام بئر علي رضي الله
~~تعالى عنه ويزعمون أنه قاتل الجن بها وهذا غير ثابت ولا يرمى به حجر ولا
~~غيره كفعل الجاهلين وهذا لأهل المدينة ومن وراءهم
# والجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة بلد أجحفها السيل بينها وبين مكة
~~ثمان مراحل لأهل مصر والشام والمغرب والروم والسودان ويلملم بفتح المثناة
~~واللام وسكون الميم الأولى ويقال فيها ألملم بالهمز بدل المثناة ويرمرم
~~براءين بدل اللامين جبل من جبال تهامة بينه وبين مكة مرحلتان لأهل اليمن
~~والهند وقرن بفتح القاف وسكون الراء ويقال لها قرن المنازل على مرحلتين من
~~مكة لأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قالوا وهي أقرب المواقيت لمكة وأصل القرن
~~ما ارتفع من الأرض وفي الإكمال أصل القرن الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن
~~الجبل الكبير
# وذات عرق بكسر العين المهملة وسكون الراء آخره قاف قرية على مرحلتين من
~~مكة يقال إنها تحولت إلى جهة مكة فيتحرى القرية القديمة
# وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه من علاماتها المقابر القديمة لأهل العراق
~~وفارس وخراسان والمشرق ومن وراءهم
# و مكانه لهما مسكن بفتح فسكون منونا أي محل مسكون دونها أي المواقيت
~~السابقة لجهة مكة لا لجهة القطر المقابل لها أي أقرب منها لمكة متوسطا
~~بينهما كقديد بضم القاف وفتح الدال المهملة وعسفان بضم العين المهملة وسكون
~~السين ومر الظهران بفتح الميم وشد الراء وفتح الظاء المعجمة المشالة أي من
~~مسكنه بين الميقات PageV02P227 ومكة كأهل البلاد المذكورة فميقاته الذي
~~يحرم فيه بالحج مفردا أو قارنا أو العمرة بلده الذي هو ساكنه والأفضل أن
~~يحرم من الأبعد لمكة من داره أو المسجد وتأخير إحرامه عن بلده ms0681 كتأخيره عن
~~الميقات في إيجاب الهدي أي كان مسكنه في الحل وإن كان بالحرم وأراد القران
~~أو العمرة فلا يحرم منه بل من الحل
# فإن سافر حتى تعدى الميقات ثم رجع ناويا الإحرام فكمصري مر بالحليفة
~~ناويا الإحرام فالمندوب إحرامه من الميقات الذي مر عليه وإن أخره إلى مسكنه
~~فلا دم عليه على ما تقدم ودون منصوب صلة محذوف نعت مسكن
# و مكانه لهما أيضا حيث أي مكان حاذى أي قابل يمينا أو شمالا واحد من
~~المواقيت السابقة
# والمعنى أن من أتى من خارج المواقيت مريدا مكة ولم يأت على نفس الميقات
~~ووصل إلى مكان محاذ له يمينا أو شمالا فإنه يجب عليه الإحرام منه ولا يلزمه
~~السير إلى نفس الميقات للإحرام منه وربما تكون المسافة التي بينه وبين
~~الميقات كالمسافة التي بينه وبين مكة فتلحقه المشقة وأخرج حيث عن نصب
~~الظرفية إلى رفع الخبرية على تصرفها وهو نادر
# وعطف على جملة حاذى فقال أو مر مريد الإحرام به من هذه المواقيت وليس من
~~أهله فيلزمه الإحرام منه وإن تعداه وأحرم بعده فعليه هدي إن لم يكن ميقاته
~~أمامه والمعنى أن من أتى من خارج ميقات من المواقيت السابقة ومر به وليس من
~~أهله كمصري مر بيلملم أو قرن أو ذات عرق فيجب عليه الإحرام منه هذا إذا
~~حاذاه ببر بل ولو حاذاه ببحر ملح وهو مسافر لجدة في سفينة فيحرم إذا حاذى
~~الميقات في الموازية عن الإمام مالك رضي الله عنه من أتى بحرا إلى جدة فله
~~أن يحرم إذا حاذى الجحفة إن كان من أهل مصر وشبهها ا ه
# ونقله جماعة وأبقوه على ظاهره من عمومه بحر عيذاب وهو بحر القصير وبحر
~~القلزم وهو بحر السويس
# ونقله سند وقيده بالمسافر في بحر القلزم قال لأنه يأتي على ساحل
~~PageV02P228 الجحفة ثم يتركها خلفه ويتجاوزها إلى جدة ولم يكن السفر في
~~عيذاب معروفا في زمن الإمام ومن قبله لأنها كانت أرض مجوس
# وأما اليوم فمن سافر فيه فلا يحرم حتى ms0682 يخرج للبر إلا أن يخرج قبل ميقات
~~أهل الشام أو اليمن فلا يحرم حتى يصل ميقاته وإنما قلنا بتأخيره للبر لأن
~~في تقديمه عند محاذاة الميقات تغريرا وارتكاب خطر إذ ربما ردته الربح فيبقى
~~محرما عمره وهو من أعظم الحرج والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج ومثل هذا لو وجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم ينقل عنهم
~~فيه شيء وإذا ثبت جواز التأخير ثبت أنه لا دم عليه ما لم يدل دليل على
~~لزومه ولا دليل
# وأما من سافر في بحر القلزم فعليه الدم بتأخير الإحرام إلى جدة لقدرته
~~على النزول إلى البر والإحرام من نفس الجحفة لكن لمضرة النزول بمفارقة
~~الرحل والخطر بخوف رد الريح إن أحرم في السفينة يباح له تأخير الإحرام لجدة
~~وعليه الدم نظير ممنوعات الإحرام فإنها تباح للضرورة مع الدم
# وحاصله أن من في بحر عيذاب لا يمكنه النزول للبر بالكلية فلا يجب عليه
~~الإحرام عند محاذاة الميقات فيؤخره إلى جدة ولا دم عليه إذ لم يترك واجبا
# وأما من في بحر القلزم فيجب عليه الإحرام بمحاذاة الميقات لإمكان نزوله
~~بالبر لكن للمشقة يسقط عنه الواجب ويرخص له في تأخيره إلى جدة وعليه الدم
~~لترك الواجب
# الحط قبل تقييد سند هذا القرافي وابن عرفة وخليل وابن فرحون وأفتى به
~~والده وغيره ممن يعتمد على فتواه فهو المعتمد ولكن المصنف مشى على خلافه
~~ورده بولو ببحر ورد به أيضا رواية ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما
~~لا يحرم المسافر في السفن فالمبالغة في حاذى فالأولى تقديمها على أو مر
~~واستثنى من قوله أو مر فقال إلا كمصري الكاف اسم بمعنى مثل مدخل للشامي
~~والمغربي والرومي والسوداني وسائر من شاركهم في ميقاتهم ومن مسكنه بين
~~الميقات ومكة وأتى من وراء الميقات مريدا الإحرام والمرور على مسكنه يمر
~~نحو المصري بالحليفة ومن مسكنه بعد الميقات إلى جهة مكة يمر به مريدا
~~المرور بالجحفة أو محاذاتها أو مسكنه أو محاذاته ms0683
# PageV02P229 فهو أي إحرامه من الحليفة والميقات أولى من إحرامه من الجحفة
~~والمسكن ولا واجب لأن ميقاته أمامه فلا يلزم على عدم إحرامه من الحليفة أو
~~الميقات دخول مكة بلا إحرام أو إحرامه من غير ميقات هذا إذا كان وقت مروره
~~على الحليفة أو الميقات ليس متلبسا بنحو حيض بل وإن كان حين مروره بالحليفة
~~أو الميقات متلبسا بحيض أو نفاس رجي بضم فكسر رفعه أي الطهر منه قبل الجحفة
~~أو فيها بحيث يحرم بها عقب صلاة فتقديم الإحرام بالحليفة وإن لم يكن عقب
~~صلاة أولى من تأخيره إلى الجحفة
# وإن كان عقب صلاة لأن التلبس بالحج أو العمرة أياما أعظم أجرا من أجر
~~الإحرام عقب صلاة فإن لم يرد نحو المصري المرور بالجحفة ومحاذاتها وجب عليه
~~إحرامه من الحليفة
# وشبه في الندب فقال كإحرامه أي الشخص البالغ أوله أي الميقات من جهة
~~الأقطار لأنها مبادرة إلى الطاعة إلا ذا الحليفة فالأفضل الإحرام من مسجدها
~~أو فنائه لا من أوله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
# وإزالة شعثه أي مريد الإحرام بتقليم أظفاره وقص شاربه وحلق عانته ونتف
~~إبطه وإزالة شعر بدنه إلا شعر رأسه فالمندوب إبقاؤه وتلبيده بصمغ أو غاسول
~~ليلتصق على رأسه ولا تتربى فيه الدواب واكتحاله وادهانه بغير مطيب
# وترك اللفظ أي التلفظ حال الإحرام به أي اللفظ الدال عليه بأن يقتصر على
~~نية الدخول في حرمات الحج أو العمرة هذا هو المعروف وعن مالك رضي الله عنه
~~كراهته
# وعن ابن وهب ندبه بأن يقول لبيك أو أحرمت بحج أو عمرة أو بعمرة وحجة
~~للخروج من قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن لم يلفظ به لم ينعقد و الشخص
~~المار به أي الميقات إن لم يرد بضم فكسر أي يقصد مكة بأن كانت حاجته دونها
~~أو في جهة أخرى وهو ممن يلزمه الإحرام لو أرادها
# PageV02P230 أو أرادها وهو غير مخاطب بالحج كعبد وصبي أو يخاطب به ولا
~~يصح منه لكفره فلا إحرام عليه من الميقات ولا دم ms0684 عليه بمجاوزة الميقات بلا
~~إحرام إن استمر كذلك بل وإن بدا له بعد مجاوزته بلا إحرام دخولها أو إذا
~~الولي أو السيد للعبد أو الصبي في الإحرام أو أعتق أو بلغ أو أفاق المجنون
~~أو المغمى عليه أو أسلم الكافر و أحرم بفرض أو نفل فلا دم لمجاوزته بوجه
~~جائز
# إلا الصرورة الذي لم يحج حجة الإسلام المستطيع له الذي مر على الميقات
~~غير مريد مكة ولم يحرم منه وبدا له بعده دخولها فأحرم بالحج في أشهره ف في
~~لزومه الدم لأنه صار كمن مر به مريدها وعدمه نظرا لحال مروره تأويلان أي
~~فهمان لشارحيها الأول لابن شبلون والثاني لابن أبي زيد
# ومريدها أي مكة إن تردد لها من مكان قريب دون المواقيت أي أتاها منه ثم
~~عاد منها إليه ثم عاد منه إليها وهكذا في أيام متقاربة متسببا بفاكهة أو
~~ماشية أو حشيش أو فحم أو نحوها
# وأما المار على الميقات مريدا مكة فيجب الإحرام عليه في كل مرة سواء كان
~~مترددا أو غيره كما تقيده المدونة وإن أوهم كلام المصنف أن المار به
~~المتردد لا إحرام عليه فلا يعول عليه أفاده الرماصي
# اللخمي ويندب للمتردد لها من دون الميقات الإحرام أول مرة نقله ابن عرفة
~~والموضح والحط
# أو عاد أي رجع مريدها لها أي مكة من مكان قريب كمسافة قصر بعد أن كان
~~مقيما بها وخرج منها لا يريد العود لها وعاد لها لأمر عاقه عن السفر فإن
~~عاد لها اختيارا لغير عائق وجب عليه الإحرام وإلا لزمه الدم قاله ابن رشد
~~ونقله الحط أو خرج منها مريدا العود إليها ورجع من مكان قريب لم يقم فيه
~~كثيرا ولو لغير عائق كفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث خرج من مكة إلى
~~قديد فبلغته فتنة المدينة فرجع فدخل مكة بلا إحرام
# PageV02P231 فكذلك أي المار الذي لم يردها في عدم لزوم الإحرام وعدم الدم
# سند وألحق بهذا من خاف من سلطانها ولم يمكنه أن يظهر أو خاف من ms0685 جور يلحقه
~~بوجه فيجوز له دخولها بلا إحرام في ظاهر المذهب لأنه جائز مع عذر التكرار
~~فكيف بعذر المخافة وقال الشافعي وغيره رضي الله تعالى عنهم
# اللخمي وغيره وألحق به أيضا دخولها لقتال جائز
# وإلا أي وإن لم يكن مريدها مترددا من قريب ولم يعد لها لأمر بل عاد لها
~~لنسك أو تجارة أو لسكناها ولم يعد لها من قريب بل من بعيد زائد على مسافة
~~القصر سواء خرج منها بنية العود أم لا وجب عليه الإحرام لدخول مكة لأن
~~دخولها حلالا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأساء أي أثم تاركه ولم يستغن
~~عن هذا بقوله وجب لأنه قد يستعمل في معنى تأكد كقولهم وجب الوتر وجب الأذان
~~وليس مرادا هنا
# ولا دم عليه بتركه صرورة أم لا إن لم يقصد نسكا ولا دخول مكة فقصد دخولها
~~كقصد النسك
# البناني فتحصل أن مريد مكة من مكان قريب إن كان مترددا أو رجع لها الفتنة
~~فلا إحرام عليه وإلا وجب الإحرام عليه وأن المار بالميقات إن لم يرد مكة أو
~~كان كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أرادها وهو مخاطب به وجب عليه الإحرام
~~من غير تفصيل وإنما التفصيل في الدم إن لم يحرم
# ابن عرفة تعديه حلال لغير دخول ولا حج ولا عمرة عفو ثم قال ولأحدهما
~~ممنوع ثم ذكر التفصيل في الدم
# طفي لكن التفصيل في قوله إن لم يقصد نسكا في متعدي الميقات لأن من دخل
~~حلالا غير متعد الميقات لا دم عليه ولو قصد النسك عند ابن القاسم وهو مذهب
~~المدونة
# والحاصل أن المصنف أداه الاختصار إلى عدم ترتيب هذه المسائل وعلى ما قرره
~~الحط يبقى على المصنف حكم تعدي الميقات حلالا هل هو ممنوع أم لا فالأولى
~~التعميم في قوله وإلا وجب الإحرام أما وجوبه لدخول مكة فظاهر وأما عند
~~الميقات فقال ابن عرفة PageV02P232 تعديه حلالا لدخول مكة ممنوع فصرح
~~بالمنع ا ه
# وإلا أي بأن قصد مريد مكة نسكا حجا أو عمرة ولم ms0686 يتردد وتعدى الميقات
~~جاهلا به أو عالما ولم يحرم منه رجع وجوبا للميقات وأحرم منه إن لم يشارف
~~مكة بل وإن شارفها أي قارب مكة بل يرجع وإن دخلها كما هو ظاهر المدونة وبه
~~أفتى الناصر خلافا لما يوهمه المصنف قاله الحط ولا دم عليه إن رجع قبل
~~إحرامه لأنه لما رجع إليه وأحرم منه صار كأنه أحرم منه ابتداء وظاهره رجع
~~عن قرب أو بعد خلافا لقول ابن الحاجب فإن عاد قبل البعد للميقات وأحرم منه
~~فلا دم عليه إن جهل أن مجاوزته حلالا ممنوعة
# بل وإن علم ذلك وأخرج من قوله رجع فقال ما لم يخف قاصد النسك برجوعه فوتا
~~لحجة أو رفقة ولا مرضا شاقا فإن خاف شيئا منها فالدم وجب عليه ويسقط عنه
~~وجوب الرجوع ويحرم من مكانه ويتمادى لأن محظورات الإحرام تباح بالعذر ويلزم
~~الدم وهذا إن أدرك الحج فإن فاته فلا دم عليه لقوله الآتي لا فات
# وشبه في وجوب الدم فقال كراجع للميقات الذي تعداه بلا إحرام منه بعد
~~إحرامه في محل بعده إلى جهة مكة فالدم تخلد عليه ولا يسقطه عند رجوعه بعد
~~إحرامه إن لم يفسد إحرامه بل ولو أفسد إحرامه بجماع أو إنزال فيتمادى عليه
~~كالصحيح إلى تمامه ويقضيه وعليه هديان هدي لتعدي الميقات وهدي للإفساد لا
~~يتخلله عليه الهدي إن فات الحج وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي
~~لأنه بتحلله صار بمنزلة من لم يحرم أصلا ولأنه لم يتسبب فيه فإن بقي على
~~إحرامه لقابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته
# وإنما ينعقد الإحرام بحج أو عمرة بالنية للدخول في عبادة الحج أو العمرة
~~والحصر منصب على قوله الآتي مع قول إلخ إن وافقها لفظه بل
# وإن خالفها أي النية PageV02P233 لفظه عمدا بأن نوى الحج وقال نويت
~~العمرة أو عكسه لأنه أقوى من الصلاة بعدم ارتفاضه ولا دم عليه لهذه
~~المخالفة هذا قول مالك رضي الله عنه المرجوع عنه والذي رجع إليه أن عليه
~~الدم ms0687 وقاله ابن القاسم
# المصنف في مناسكه الأول أقيس وعلى الثاني هل الدم إن أوجبه لفظه بأن قال
~~نويت العمرة والحج ونوى الحج فقط أو مطلقا احتمالان ابن عبد السلام وعلى
~~أولهما يدل كلام الجواهر وينعقد بالنية
# وإن كانت بجماع أي معه فينعقد فاسدا فيتمه ويقضيه ويهدي
# الحط عن طرر التلقين شرط صحة انعقاد الإحرام أن لا ينوي عند الدخول فيه
~~وطئا ولا إنزالا فإن نوى ذلك مع إحرامه لم ينعقد فلا يكون عليه من أفعال
~~الحج والعمرة شيء ولا من لوازم الإحرام بهما شيء ا ه
# قوله فإن نوى ذلك إلخ معناه أنه أحرم على شرط أن لا يحرم عليه وطء ولا
~~إنزال فلا ينعقد إحرامه لأن شرطه مناقض لمقتضى عقده أفاده البناني حال كون
~~النية مع قول أو فعل تعلقا أي القول والفعل به أي المنوي من حج وعمرة
~~كالتلبية والتقليد والأشعار والتوجه
# واحترز عن غير المتعلقين كالتكبير والأكل وتبع في هذا قول ابن شاس أنه
~~المنصوص وقوله في مناسكه أنه المشهور والذي في التلقين والمعلم والقبس أن
~~النية كافية في انعقاده وهو ظاهر أو نص المدونة في قولها من قال أنا محرم
~~يوم أكلم فلانا فهو يوم يكلمه محرم
# الحط هذا يقتضي أنه يصير محرما من غير تجديد إحرام وهو قول سحنون
# وقال مالك وابن القاسم رضي الله عنهما لا يكون محرما حتى ينشئ إحراما
~~واستشكل اللخمي قول سحنون و خليل وهو حقيق بالإشكال فإن الإحرام عبادة
~~تفتقر إلى نية ابن عرفة وينعقد بالنية مع ابتداء توجه الماشي أو استواء
~~الراكب على راحلته
# وشرط ابن حبيب تلبيته كتكبيرة الإحرام وفيه بالتقليد والإشعار معها قولا
~~إسماعيل عن المذهب والأكثر عنه وفيه بمجرد النية طرق
# المازري وابن العربي وسند ينعقد بها
# للخمي PageV02P234 كاليمين بها
# ابن بشير لا ينعقد بها ثم قال ولا يرتفع برفض أو إفساد إلا بتحلل خاص
~~وينعقد الإحرام بالنية مع القول أو الفعل المتعلق سواء بين بفتحات مثقلا ما
~~أحرم به من حج وعمرة أو هما معا ms0688 أو أبهم بأن نوى الدخول في عبادة متعلقة
~~بالبيت ولم يلاحظ كونها حجا ولا عمرة فينعقد مطلقا ولا يفعل شيئا حتى يعين
~~أحدهما أو هما
# وصرفه أي الشخص الإحرام المبهم لحج وجوبا إن كان طاف طواف القدوم سواء
~~كان في أشهر الحج أم لا وندبا إن كان قبله والإحرام في أشهر الحج ويؤخر
~~سعيه في الثلاث صور عقب الإفاضة فإن كان قبل أشهر الحج ندب صرفه لعمرة وكره
~~لحج فالصور أربع ووجب صرفه له في الأوليين لأن الطواف الذي وقع منه يصرف
~~لطواف القدوم وهو واجب فلا يكفي عن طواف العمرة الذي هو فرض أفاده سند
~~أفاده عب
# البناني قوله وجوبا إن وقع الصرف إلخ فيه نظر إذ هذا الفرع الذي وقع
~~الصرف فيه لحج بعد الطواف إنما نقاؤه عند سند والقرافي وهما لم يذكرا فيه
~~وجوب صرفه لحج وإنما قالا الصواب أن يجعل حجا وهذا لا يقتضي الوجوب
# وكذا التعليل الآتي لا يقتضيه قوله ويؤخر سعيه في الثلاث صور إلخ فيه نظر
~~إذ ما صرفه قبل الطواف وقد أحرم في أشهر الحج من الحل لا بد فيه من طواف
~~القدوم ويسعى عقبه وما صرفه بعده فقد قال سند يؤخر سعيه للإفاضة أي لأن
~~الطواف لم ينو به القدوم
# وبحث فيه الحط بأنه تكلف
# وقوله لأن الطواف الذي وقع إلخ لا يخفي ما في هذا التعليل من الخلل
~~والانحلال
# وعبارة الذخيرة ولو أحرم مطلقا ولم يعين حتى طاف فالصواب أن يجعل حجا
~~ويكون هذا طواف القدوم لأنه ليس ركنا في الحج وطواف العمرة ركن وقد وقع قبل
~~تعيينها ا ه
# وأصرح منه كلام سند وقد نقله الحط
# والقياس صرفه لقران لأنه أحوط لاشتماله على النسكين
# وإن أحرم بنسك معين و نسي ما أحرم به فلم يدر أهو حج أو عمرة أو قران
~~فقران أي يعمل عمله لأنه أجمع ويهدي له لا أنه ينوي القران وإلا نافى قوله
~~ونوى وقت عمله الحج وجوبا PageV02P235 ليتم عمل القران إن كان أحرم بعمرة
~~فقد ms0689 أردف الحج عليها قبل الطواف وهذا إذا شك في وقت يصح فيه الإرداف بأن
~~وقع قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع على المشهور فإن كان بعد
~~الركوع أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج إذ لا يصح إردافه على العمرة حينئذ
~~فيستمر على ما هو عليه فإذا فرغ من سعيه أحرم بالحج وصار متمتعا إن كان في
~~أشهر الحج وكذا إن كان شكه بعد السعي وينبغي أن يهدي احتياطا لخوف تأخير
~~الحلاق قاله سند ا ه عب
# البناني قوله وجوبا فيه نظر والذي يدل عليه كلامهم أنه إن أراد البراءة
~~من الحج أحدث نيته صرورة كان أو لا وإن ترك نيته برئ من عهدة الإحرام فقط
~~وليس محققا عنده إلا عمرة و إذا نوى الحج برئ منه فقط لا من العمرة فيأتي
~~بها لاحتمال أن إحرامه أولا كان بحج ومفاد النقل أن عمل القران لازم له
~~سواء نوى الحج أو لم ينوه وبراءته من الحج إنما تكون إذا نواه
# ثم شبه في نية الحج والبراءة منه فقط فقال كشكه أي المحرم في كونه أفرد
~~أي أحرم بالحج وحده أو تمتع أي أحرم بالعمرة وحدها بدليل أن الشك حصل عقب
~~إحرامه والتمتع إنما يتحقق بفراغه من العمرة ثم إحرامه بالحج أي أشهره ولم
~~يوجد الآن فقوله أو تمتع فيه مجاز الأول أي فصل ما يصير به متمتعا فينوي
~~الحج ليرتدف على العمرة إن كان أحرم بها أولا ويبرأ منه فقط وإن لم يحدث
~~نية الحج برئ من العمرة فقط ولغا بفتح الغين المعجمة أي لا تنعقد عمرة
~~أردفت عليه أي الحج لضعفها وقوته
# وشبه في اللغو فقال ك الإحرام الثاني في حجتين أو عمرتين لأن المقصود من
~~الثاني من كل منهما حصل بالأول
# وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها ولأنه PageV02P236 يحصل
~~بها ومعنى اللغو في الثلاثة عدم الانعقاد وحكم الإقدام عليه الكراهة
# و لغا رفضه أي الإحرام بحج أو عمرة بعد الفراغ أو في الأثناء فيجب ms0690 إتمامه
~~بنية متعلقة به كالطواف ولا يلزمه هدي ولا شيء عبد الحق فإذا رفض إحرامه ثم
~~عاد إلى المواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم وإن كان في
~~الأفعال التي تجب عليه ونوى رفضها وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه فهو رافض
~~يعد كالتارك
# وفي جواز إحرام شخص كإحرام زيد وعدمه تردد للمتأخرين في النقل عن
~~المتقدمين نقل سند والقرافي عن المذهب جوازه ونقل صاحب المفهم عن مالك رضي
~~الله عنه المنع والمعتمد الأول
# ويشهد له ما في صحيح البخاري من إهلال علي وأبي موسى رضي الله عنهما حين
~~قدومهما من اليمن كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهما النبي صلى الله
~~عليه وسلم على ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم عليا بصرف إحرامه لحج لسوقه
~~هديا وأبا موسى بصرفه لعمرة لأنه لم يسق هديا وعلى الجواز فيتبع زيدا في
~~الإفراد أو القران أو العمرة فلو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه الإحرام المطلق
~~فيجري فيه ما تقدم وكذا لو مات زيد ولم يعلم ما أحرم به أو وجده مطلقا في
~~إحرامه وجرى التردد هنا واتفقوا على جواز إحرام المأموم بما أحرم به من
~~إمامه لشدة ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه
# وندب بضم فكسر إفراد أي فضل على قران وتمتع لأنه هدي فيه وفيهما هدي وهو
~~لا يطلب إلا للنقص ولا ترد الصلاة المرقعة لامتيازها بالسجود المرغم
~~للشيطان ولأن السهو لا اختيار للمصلي فيه بخلاف القران والتمتع وظاهر
~~كلامهم أفضليته وإن لم ينو الاعتمار بعده
# البناني نقل المقري في قواعده عن مالك ومحمد رضي الله عنهما تقييد
~~أفضليته بنية الاعتمار بعده وقول عب ولا ترد الصلاة إلخ مبني على أفضليتها
~~على ما لا سهو فيها وليس الأمر كذلك فلا ترد أصلا
# ثم يلي الإفراد في الفضل قران لمشابهته الإفراد في العمل مصور بأن يحرم
~~PageV02P237 بضم المثناة وكسر الراء بهما أي الحج والعمرة معا بنية واحدة
~~بأن يقصدهما أو بنيتين وقدم نيت ها أي العمرة وجوبا ليردف الحج عليها أو ms0691
~~يحرم بالعمرة وحدها و يردفه أي الحج على العمرة قبل طوافها أو بطوافها أي
~~العمرة عند ابن القاسم وإن أردفه قبل طوافها فلا يطوف ولا يسعى حتى يعود من
~~عرفة بعد رمي جمرة العقبة ويصح إردافه عليها إن صحت العمرة فإن فسدت فلا
~~يصح إردافه عليها ولا ينعقد إحرامه فلا يتمه ولا يقضيه وهو على عمرته
~~الفاسدة فيتمها ويقضيها
# فإن أحرم به بعد إتمامها وقبل قضائها انعقد إحرامه به وصار متمتعا وعليه
~~قضاؤها بعد تمام الحج و إن أردف الحج على العمرة بطوافها كمله بفتحات مثقلا
~~نفلا وجوبا وصلى ركعتيه
# ولا يسعى عقبه واندرجت عمرته في الحج فيسعى عقب الإفاضة وكذا إردافه عقب
~~طوافها وقبل ركعتيه أو فيهما وتندرج العمرة في الحج فيستغنى بالإفاضة
~~والسعي عقبه عن طوافها وسعيها وحلقه عن حلقها فلا يبقى لها فعل ظاهر يخصها
# وكره بضم فكسر إردافه عليها عقب طوافها و قبل الركوع أي صلاة ركعتيه ويصح
~~إردافه عليها ويصير قارنا فيصليهما وتندرج لا يصح إردافه عليها بعده أي
~~الركوع ولا ينعقد ولا يصير قارنا ومفهوم بعده صحته فيه وهو كذلك
# وصح إحرام الحج بعد تمام سعي للعمرة قبل حلقها ثم إن كان أتمه قبل أشهر
~~الحج فليس متمتعا وإن كان أتمه فيه فهو متمتع وأشعر قوله صح بعد جوازه
~~ابتداء وهو كذلك لاستلزامه تأخير حلقها أو سقوطه
# وحرم على من أحرم بالحج بعد سعيها الحلق للعمرة حتى يتحلل من حجه يرمي
~~جمرة العقبة
# وأهدى وجوبا لتأخيره أي الحلق وجوبا بسبب إحرام الحج ولو فعله أي
~~PageV02P238 الحلق قبل تحلله من الحج مبالغة في وجوب الهدي وتلزمه فدية
~~أيضا لحلقه وهو محرم بالحج وأشار بولو لقول بعض أصحاب ابن يونس لا دم عليه
~~إن فعله تخريجا على قول ابن القاسم بسقوط سجود من قام من اثنتين بلا تشهد
~~برجوعه وتشهده بعد استقلاله قائما قبل سلامه ويسجد بعده وعلى سقوط دم تعدي
~~الميقات بلا إحرام بالرجوع إليه والإحرام منه
# ثم يلي القران في الفضل تمتع فهو مقدم ms0692 على الإطلاق وعلى الإحرام كإحرام
~~زيد فأوجهه خمسة ولا فضل في الأخيرين على أنهما راجعان إلى الثلاثة الأول
~~فلا ينبغي عدهما مستقلين مصور بأن يحرم بعمرة ويتمها في أشهر الحج ثم يحج
~~بعدها في عامه بإفراد بل وإن بقران فيصير متمتعا قارنا ويلزمه هديان واحد
~~لتمتعه وهدي لقرانه وسواء كانت العمرة صحيحة أو فاسدة ولو كررها في أشهره
~~وحج من عامه فهدي واحد قاله في النوادر وسمي متمتعا لتمتعه بإسقاط أحد
~~السفرين أو لأنه تمتع بعد تمام عمرته بالنساء والطيب وغيرهما
# وشرط وجوب دمهما أي القران والتمتع عدم إقامة بمكة وما في حكمها مما لا
~~يقصر المسافر حتى يجاوزه أو ذي طوى مثلث الطاء موضع بين الطريق التي يهبط
~~منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة والطريق الآخر الذي إلى جهة الزاهر
~~ويسميه أهل مكة بين الحجونين
# وأما طوى الذي في القرآن العزيز فيضمها فقط في القراءات السبع منونا وغير
~~منون وهو موضع بالشام وصلة إقامة وقت فعلهما أي الإحرام بالقران والعمرة
~~فلو قدم آفاقي بعمرة في أشهر الحج أو قارنا ونيته السكنى بمكة ثم حج من
~~عامه فعليه هدي التمتع أو القران لأنه لم يكن وقت إحرام العمرة أو القران
~~من حاضري المسجد الحرام فالمقيم بمكة وقت الإحرام بهما لا دم عليه إن كانت
~~إقامته بها أصلية بل وإن كانت إقامته بها بانقطاع عن وطنه بها أي مكة أي
~~رفض وطنه وسكناها بنية عدم الانتقال وهو مراد التوضيح بقوله المجاور بها
~~المنقطع كأهلها لا المجاور بنية الانتقال أو بلا نية فإن عليه الدم
# PageV02P239 أو توطنها و خرج منها ل قضاء حاجة كغزو ورباط وتجارة ناويا
~~الرجوع طالت إقامته أو قصرت ثم رجع لها بعمرة في أشهر الحج أو قارنا وحج من
~~عامه فلا دم عليه لا يسقط الدم عن متوطنها إن رفض سكناها و انقطع بغيرها أي
~~مكة ثم رجع إليها بعمرة في أشهر الحج أو قارنا وحج من عامه وهذا معنى قوله
~~أو قدم أي المنقطع بغيرها بها أي ms0693 العمرة أو أشهر الحج حال كونه ينوي
~~الإقامة بمكة وأولى إن لم ينوها فعليه دم إن قرن أو تمتع فأو بمعنى الواو
~~وأما إن انقطع بغيرها غير رافض سكناها ثم رجع لها ناويا الإقامة بها فلا دم
~~عليه على المعتمد إن قرن أو تمتع
# وندب بضم فكسر أي دم القران والتمتع لذي أي صاحب أهلين أهل بمكة وأهل
~~بغيرها مما ليس في حكمها وهل يندب دم التمتع لذي أهلين مطلقا أو إلا أن
~~يقيم ذو الأهلين بأحدهما أي الأهلين أكثر من إقامته بالآخر فيعتبر ما أقام
~~به أكثر ويلغى ما أقام به أقل فيجب عليه إن كانت إقامته بغير مكة أكثر ولا
~~يجب إن كانت إقامته بها أكثر تأويلان الأول للتونسي والثاني للخمي
# و شرط دم التمتع حج من أي في عامه الذي اعتمر فيه والقران حج بإحرامه ولو
~~في عام آخر فمن قرن وفاته الحج وبقي على إحرامه حتى أتمه فيما يليه فعليه
~~الدم وإن تحلل منه فلا دم عليه
# الخرشي أي وشرط دم القران والتمتع حج من عامه فلو حل من عمرته في أشهر
~~الحج ثم لم يحج إلا من قابل أو فات المتمتع الحج أو القارن وتحلل بعمرة فلا
~~دم ولو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم
# و شرط ل دم التمتع عدم عوده لبلده أو مثله في البعد بعد تحلله
~~PageV02P240 من العمرة وقبل إحرامه بالحج فإن عاد له بعده فلا دم عليه إن
~~كان مثله بغير الحجاز بل ولو كان مثل بلده الذي رجع له بالحجاز وأشار بولو
~~لقول ابن المواز يشترط الرجوع إلى بلده أو الخروج من الحجاز فالمبالغة
~~راجعة لمثله فقط
# وأما الرجوع لبلده بأرض الحجاز فسقط الدم اتفاقا لا يسقط الدم ب عوده إلى
~~أقل من بلده في البعد وكذا لو أحرم بالحج قبل عوده لبلده أو مثله ثم عاد له
~~فعليه الدم لأن عوده حينئذ ليس للحج المصنف أطلق المتقدمون هذا الشرط وقيده
~~أبو محمد بمن كان أفقه إذا ms0694 ذهب إليه وعاد يدرك الحج في عامه فإن كان بعيدا
~~كإفريقية كفى عندي رجوعه إلى مصر
# و شرطه للتمتع فعل بعض ركنها أي العمرة ولو شرطا من السعي لا حلقها في
~~وقته أي الحج ويدخل بظهور هلال شوال فإن أتم سعيها في آخر يوم من رمضان
~~وحلق رأسه عقب غروب شمسه وحج من عامه فليس متمتعا
# ابن عرفة والمتعة إحرام من أتم ركن عمرته في أشهره روى ابن حبيب ولو بآخر
~~شوط بحج من عامه لا حلقها فلو أحرم به قبله لزمه وتأخير حلقها ولا متعة فإن
~~حلق افتدى في سقوط دم التأخير ما مر
# وفي شرط كونهما أي الحج والعمرة عن شخص واحد فلو كان الحج عن شخص والعمرة
~~عن آخر فلا دم وعدمه تردد من المتأخرين في النقل عن المتقدمين فنقل الشيخ
~~والصقلي واللخمي عدم اشتراط ذلك
# وقال ابن الحاجب الأشهر اشتراط وحكى ابن شاس القولين ولم يعزهما وأنكر
~~ابن عرفة والمصنف في مناسكه القول باشتراطه
# ودم التمتع يجب وجوبا موسعا قابلا للسقوط بإحرام الحج ويتحتم برمي جمرة
~~العقبة يوم النحر وسيقول وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة
~~فمفهوم PageV02P241 إن رمى العقبة أنه إن مات قبل رميها فلا يلزم هدي من
~~رأس ماله ولا من ثلثه ومثل فوات وقته أو طواف الإفاضة فما هنا بيان لابتداء
~~وقت وجوبه وما يأتي بيان لتقرره وتخلده في الذمة
# وأجزأ دم التمتع أي تقليده وإشعاره قبله أي إحرام الحج ولو عند إحرام
~~العمرة ولو ساقه ثم حج من عامه كما يأتي فليس مراده نحره أو ذبحه لعدم
~~إجزائه قبل إحرام الحج
# البناني أطبق من يعتد به من الشراح على هذا التأويل في كلام المصنف
~~محتجين بأنه لم يصرح أحد من أهل المذهب بأن نحر الهدي قبل الإحرام بالحج
~~مجزئ وهو غير ظاهر لقول الآبي في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك في الهدي
~~على قول الراوي فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه عياض في الحديث حجة لمن
~~يجيز ms0695 هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج وهي إحدى
~~الروايتين عندنا والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج لأنه بذلك يصير
~~متمتعا
# والقول الأول جار على تقديم الكفارة على الحنث وعلى تقديم الزكاة على
~~الحول وقد يفرق بين هذه الأصول والأول ظاهر الأحاديث لقوله إذا أحللنا أن
~~نهدي
# المازري مذهبنا أن هدي التمتع إنما يجب بإحرام الحج وفي وقت جواز نحره
~~ثلاثة أوجه فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من العمرة
~~وقبل الإحرام بالحج والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج والثالث إنه يجوز بعد
~~الإحرام بالعمرة ا ه
# وبه تعلم أنه يتعين إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب شراحه
~~وتأويلهم له من غير داع والله أعلم
# وعطف على الإحرام فقال ثم الطواف بالكعبة المشرفة لهما أي الحج والعمرة
~~ذكره لطول الفصل حال كونه أشواطا سبعا سواء كان ركنا للحج أو للعمرة أو
~~واجبا له أو مندوبا فإن ترك شيئا منها لم يجز ولم ينب عنه دم وإن زاد على
~~السبع ألغى الزائد الباجي من سها في طوافه فبلغ ثمانية أو أكثر منها فإنه
~~يقطع ويركع ركعتين للأسبوع الكامل ويلغي ما زاد عليه ولا يعتد به
# التادلي وهكذا حكم العامد وابتداؤه من PageV02P242 ركن الحجر الأسود واجب
~~فإن ابتدأه من الركن اليماني مثلا ألغى ما قبل ركن الحجر وأتم إليه فإن لم
~~يتم إليه وسعى عقبه أعاد طوافه وسعيه ما دام بمكة وإلا فعليه دم
# قال في التوضيح قال ابن المواز ولو بدأ في طوافه من الركن اليماني فليلغ
~~ذلك ويتم إلى الركن الأسود فإن تذكر وهو بمكة أعاد الطواف والسعي إن طال أو
~~انتقض وضوءه وإلا بنى هذا كله في النسيان والجهل وأما إن بدأ منه عامدا
~~وأتم إليه فإنه لا يبني إلا إن رجع بالقرب جدا ولم يخرج من المسجد وإذا لم
~~يتدارك حتى رجع لبلده أجزأه ويبعث بهدي وكذلك إن بدأ بالطواف من باب البيت
~~فليلغ ما مشى من باب البيت إلى ms0696 الركن الأسود قبل فلو ابتدأ الطواف من بين
~~الحجر الأسود والباب قال هذا يسير يجزئه ولا شيء عليه
# سند والبداءة عند مالك رضي الله تعالى عنه من الحجر الأسود سنة فلو بدأ
~~من الركن اليماني تمادى إلى الحجر الأسود وإن خرج من مكة أجزأه وعليه الهدي
~~لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا قد طاف به حال كونه متلبسا
~~بالطهرين من الحدث الأصغر وحكم الخبث فإن شك في أثنائه ثم بان طهره فلا
~~يعيده والأحسن بالطهارتين لغلبة استعمال الطهرين في الطهر من الحدث الأكبر
~~والطهر من الحدث الأصغر فتصير الطهارة من حكم الخبث مسكوتا عنها وغلبة
~~استعمال الطهارتين في الحديثة كبرى وصغرى والخبثية وسواء كانت الطهارة
~~مائية أو صعيدية
# والستر للعورة فلا يصح مع كشفها وبطل بحدث بناء على ما مضى من الأشواط
~~يعني أنه إن أحدث فلا يبني وسواء أحدث غلبة أو سهوا أو عمدا كان الطواف
~~فرضا أو واجبا أو نفلا ويستأنف الفرض
# والواجب بعد الطهارة مطلقا والنفل إن تعمد الحدث وإلا فلا يطلب بإعادته
~~وكذا إن ابتدأه محدثا عمدا أو نسيانا و ب جعل البيت عن يساره أي الطائف
~~ماشيا إلى أمامه فإن رجع القهقرى لم يصح وحكمة التياسر PageV02P243 صيرورة
~~قلب الطائف جهة البيت فيستحضر عظمته
# ولأن باب البيت هو وجهه فيقبل عليه بوجهه وقلبه فلو جعله عن يمينه لأعرض
~~عنه وتركه خلف ظهره ولا يليق بالأدب الإعراض عن وجوه الأماثل فلو جعله عن
~~يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يجزه
# و ب خروج كل البدن عن الشاذروان بكسر الذال المعجمة وفتحها وهو بناء لطيف
~~ملصق بجدار الكعبة مرتفع قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من عرض الكعبة لضيق
~~المال الحلال فهو من البيت وشرط صحة الطواف خروج جميع البدن عنه
# واعتمد المصنف فيما ذكره على كلام سند وابن شاس ومن تبعهما كالقرافي وابن
~~جزي وابن جماعة وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن هارون وابن راشد وسلمه
~~ابن عرفة وهو المعتمد عند الشافعية
# الحط وقد أنكر جماعة ms0697 من العلماء المتأخرين من المالكية والشافعية كون
~~الشاذروان من البيت منهم ابن رشد بالتصغير في رحلته وأبو العباس القباب في
~~شرح قواعد عياض وابن فرحون
# وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشاذروان وصرح جماعة من الأئمة المقتدى
~~بهم بأنه من البيت فيجب الاحتراز منه في طوافه ابتداء فإن طاف وبعض بدنه في
~~هوائه فإنه يعيد ما دام بمكة فإن لم يذكر ذلك حتى بعد عن مكة فينبغي أن لا
~~يلزم بالرجوع لذلك مراعاة لمن قال إنه ليس منه والله أعلم
# و خروج كل اليدين عن ستة أذرع بإثبات التاء وحذفها لأن ذراع اليد يذكر
~~ويؤنث من الحجر بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته كحجر الإنسان وهو بناء قصير
~~يصل إلى صدر الإنسان على صورة نصف دائرة مقابل للركنين الواليين لباب
~~الكعبة بينه وبين الكعبة نحو ذراعين جعله سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة
~~والسلام عريشا من أراك تقتحمه الغنم وكان زريبة لغنم إسماعيل عليه الصلاة
~~والسلام
# ثم إن قريشا أدخلت فيه أذرعا من الكعبة لضيق المال الحلال وتبع المصنف في
~~التحديد بستة أذرع اللخمي والظاهر من قول مالك رضي الله تعالى عنه فيها لا
~~يعتد بما طاف داخل الحجر PageV02P244 أنه لا بد من الخروج عن جميعه لشموله
~~الستة أذرع وما زاد عليها وهو الظاهر من كلام أصحابنا وقد طاف صلى الله
~~عليه وسلم من ورائه وقال خذوا عني مناسككم
# ونصب أي أقام وعدل الشخص المقبل بضم الميم وفتح القاف وكسر الموحدة مثقلة
~~الحجر الأسود في ابتداء كل شوط قامته قبل شروعه في الطواف ليخرج جميع بدنه
~~عن الشاذروان إذ لا يمكنه تقبيل الحجر إلا بانحنائه عليه وصيرورة أغلب بدنه
~~على الشاذروان فلو طاف قبل نصب قامته لزم طوافه وأغلب بدنه في الشاذروان
~~وكذا استلام اليماني ابن المعلى في منسكه وكثير من الناس يرجعون بلا حج
~~بسبب جهلهم بهذا ويشترط كون الطواف داخل المسجد فلا يصح خارجه ولا على سطحه
~~ويندب القرب من البيت
# و كونه ولاء بكسر الواو مع المد أي متواليا بلا ms0698 فصل كثير بين أجزائه بلا
~~عذر ويغتفر الفصل اليسير ولو اختيارا والكثير لعذر بشرط بقاء طهارته قاله
~~اللخمي وسند وإن نقض وضوءه بين الطواف وركعتيه توضأ وأعاده فإن صلاهما ولم
~~يعده وسعى أعاد الطواف والركعتين والسعي ما دام بمكة أو قريبا منها فإن
~~تباعد عنها فليصلهما بموضعه ويبعث بهدي ولم تجزه الركعتان الأوليان قاله
~~ابن يونس
# وابتدأ الطواف فرضا أو واجبا أو نفلا إن قطع ه ل صلاته على جنازة ولو
~~خففها لأنها فعل آخر وقطعه لها ممنوع ما لم تتعين ويخش تغيرها بتأخيرها إلى
~~تمام الطواف فيجب قطعه لها ويبني كالفريضة أو خرج من المسجد لأجل نفقة
~~نسيها خارجه ويمنع قطعه لها ابتداء كما هو ظاهر المدونة فإن قطع لها ولم
~~يخرج من المسجد فإنه يبني المصنف
# لو قيل بجواز الخروج للنفقة كان أظهر لإجازتهم قطع الصلاة لمن أخذ ماله
~~ذو البال وهي أشد حرمة وبحث فيه بأن الصلاة منع الكلام فيها إلا اليسير
~~لإصلاحها فاضطر لقطع الكلام جائز في الطواف فيوكل من يأتي له بنفقته ولا
~~يقطعه
# PageV02P245 أو نسي الطائف بعضه أي الطواف ولو بعض شوط أو تركه جهلا
~~فيبتدئه إن كان فرغ سعيه وطال الزمن بالعرف أو انتقض وضوءه وإلا بنى سند إن
~~قيل كيف يبني بعد فراغ سعيه وهذا تفريق كثير يمنع مثله البناء في الصلاة
# قلت لما كان السعي مرتبطا بالطواف حتى لا يصح دونه جرى معه مجرى صلاة
~~واحدة كمن ترك سجود الركعة الأولى وقرأ في الثانية البقرة وتذكر سجود
~~الأولى قبل عقد ركوع الثانية فإنه يرجع له ولا تعد قراءة البقرة طولا
# وأشعر قوله إن فرغ سعيه أنه طواف قدوم أو عمرة أو إفاضة يسعى عقبه فإن
~~كان تطوعا أو إفاضة لا سعي بعده اعتبر القرب والبعد من فراغ الطواف بالعرف
~~فإن قرب بنى وإن بعد ابتدأ
# وقطعه أي الطائف طوافه وجوبا ل إقامة الصلاة الفريضة لراتب المسجد الحرام
~~ولزمه الاقتداء به إن لم يكن صلاها أو صلاها منفردا ببيته أو المسجد الحرام ms0699
~~أو جماعة بغيره فإن كان قد صلاها جماعة به وأقيمت للراتب فهل يقطعه ويخرج
~~لأن في بقائه طعنا عليه أو لا لأن تلبسه بالطواف يدفع الطعن ومثل الإقامة
~~فريضة حاضرة تذكرها وخاف خروج وقتها ولو الاختياري إن أتم الطواف الفرض
~~استظهره الحط قال وأما التطوع فلا إشكال في قطعه لها ومفهوم للفريضة أنه لا
~~يقطعه ركنا كان واجبا لغيرها كركعتي فجر وضحى فإن كان مندوبا فله قطعه
~~لركعتي الفجر إن كانت الصلاة لا تقام قبل فراغه منه
# الحط ويبني والظاهر قطع الطواف غير الواجب للوتر إذا خشي خروج وقته
~~الاختياري وإيقاعه في الضروري
# وندب له كمال الشوط الذي أقيمت الفريضة فيه قبل قطعه لها ولو أحرم الإمام
~~بأن يخرج من عند الحجر الأسود ليبني من أول الشوط الذي يليه فإن لم يكمله
~~فقال ابن حبيب ظاهر المدونة الموازية أنه يبني من الموضع الذي خرج منه
~~والمستحب ابتداء ذلك الشوط
# الحط الظاهر حمل كلام ابن حبيب على الوفاق وهو ظاهر كلام سند PageV02P246
~~وبنى الطائف على ما تقدم من طوافه إن رعف حقه أن يقال كأن رعف ليفيد أنه
~~إذا قطعه للفريضة يبني قبل تنقله قاله في الموازية فإن تنفل قبل أن يتم
~~طوافه ابتدأه وكذا إن جلس بعد صلاته طويلا لذكر أو حديث لترك الموالاة
# ولو قال كأن رعف لم يكن تشبيها في ندب كمال الشوط لخروج الراعف بمجرد
~~حصوله وينبغي أن يشترط هنا أن لا يجاوز مكانا ممكنا قرب وأن لا يبعد جدا
~~وأن لا يطأ نجسا لا الاستقبال وعدم الكلام لعدم اشتراطهما في الطواف
# أو علم الطائف في أثناء طوافه بنجس في بدنه أو ثوبه فيطرحها أو يغسلها
~~ويبني على ما تقدم من طوافه إن لم يطل وإلا بطل لعدم موالاته
# وتبع المصنف ابن الحاجب واعترضه ابن عرفة بأنه لا يبني ويبتدئ ذكره الشيخ
~~عن أشهب ولم يحك مقابله وجواب الحط بأنه تبع استظهار أبي إسحاق التونسي لا
~~يعادل ذلك قاله عب
# البناني فيه نظر فقد ذكر ابن رشد ms0700 في سماع القرينين فيها ثلاثة أقوال
~~أحدها لمالك رضي الله تعالى عنه في السماع المذكور كراهة الطواف بالثوب
~~النجس
# ابن رشد وعليه لا تجب الإعادة وإن كان متعمدا
# الثاني لابن القاسم إذا لم يعلم إلا بعد الطواف فلا إعادة عليه
# والثالث لأشهب إن علم به أثناءه ابتدأه وبعد كماله أعاده وأعاد السعي إن
~~قرب ا ه
# فعلم أن قول أشهب مقابل لقول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم وعلى
~~قول ابن القاسم لا إعادة عليه بعد كماله التونسي يشبه أن يبني إن علم
~~أثناءه
# والحاصل أن الموافق لقول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما هو والذي
~~جرى عليه المصنف وابن الحاجب
# و إن لم يعلم النجس إلا بعد فراغ طوافه فلا يعيده و أعاد ندبا ركعتيه أي
~~الطواف بالقرب بالعرف فإن طال فلا يعيدهما وانتقاض وضوئه كالطول و
~~PageV02P247 يبني على الأقل إن شك في عدد الأشواط إن لم يكن مستنكحا وإلا
~~فيبني على الأكثر ويعمل بأخبار غيره ولو واحدا ليس معه في الطواف نقله الحط
~~عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قاله عب
# البناني قوله ولو واحدا ليس معه في الطواف إلخ فيه نظر بل لا يرجع إليه
~~إلا إذا كان قد طاف معه
# ابن عرفة وسمع ابن القاسم تخفيف مالك رضي الله تعالى عنهما للشاك قبول
~~خبر رجلين طافا معه الشيخ وفي رواية قبول خبر رجل معه الباجي عن الأبهري
~~القياس إلغاء قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة وقاله عبد الحق ا ه
# ونقله الحط قال والمنصوص عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه يبني على الأقل
~~سواء شك وهو في الطواف أو بعد فراغه منه بل في الموازية أنه إذا شك في
~~إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده فإنه يرجع له من بلده
# وجاز الطواف بسقائف لزحمة ومن وراء زمزم بالأولى قد يقال يتوهم من اقتصار
~~المصنف على السقائف جوازه من وراء زمزم بلا زحمة وليس كذلك وقد جمع في
~~المدونة بين الأمرين فإن ذهبت أثناءه ms0701 كمله بمكانه المعتاد ولا يجوز تجاوزه
~~في بقية أشواطه لأنه كان لضرورة وقد زالت وإلا أي وإن لم يكن الطواف
~~بالسقائف لزحمة بأن طاف بها الحر أو برد أو مطر أعاد طوافه وجوبا ما دام
~~بمكة بدليل قوله و إن خرج منها لم يرجع له أي الطواف مما شق عليه رجوعه منه
~~سواء كان بلده أو غيره
# ولا دم عليه والمذهب وجوبه عليه والذي يظهر أنه لا يجوز بالسقائف واجبا
~~كان أو غيره إلا لزحمة فإن طاف بها لغيرها أعاد الواجب لا غيره
# وقوله بسقائف أي التي كانت في الصدر الأول وأما التي في زمننا فهي خارجة
~~عن المسجد لأنها مزيدة فيه فالطواف فيها طواف خارج المسجد وهو باطل ولو
~~لزحمة
# سحنون ولا يمكن أن ينتهي PageV02P248 الزحام إلى السقائف ا ه
# الحط لم نسمع قط أن الزحام انتهى إليها بل لا يجاوز الناس محل الطواف
~~المعتاد وعلى نهايته اثنان وثلاثون عمودا من النحاس وعمودان من الرخام فما
~~وراء هذه العواميد ليس من محله المعتاد
# ووجب الطواف على من دخل مكة محرما بالحج مفردا أو قارنا وليس حائضا ولا
~~نفساء ولا مجنونا ولا مغمى عليه ولا ناسيا ويسمى طواف القدوم
# وشبه في الوجوب فقال ك تقديم السعي الذي هو ركن الحج فيجب تقديمه قبل
~~وقوف عرفة فالتشبيه ليس تاما إذ طواف المقدوم واجب والسعي ركن فأفاد المصنف
~~وجوب طواف القدوم في نفسه ووجوب تقديمه على عرفة إن أحرم بالحج وحده أو مع
~~العمرة من الحل ولو آفاقيا اتسع نفسه خرج لميقاته فإن أحرم بالحج وحده من
~~مكة أو غيرها من الحرم لإقامته به فلا يجب عليه طواف القدوم
# و إن لم يراهق بكسر الهاء أو فتحها أي لم يقارب وقت الوقوف بحيث يخشى
~~فوات الوقوف بعرفة إن طاف للقدوم فإن راهق وخشي ذلك فلا يجب عليه طواف
~~القدوم و إن لم يردف الحج على العمرة ولو بعد فراغها بحرم وأغنى عن هذا
~~قوله أحرم من الحل فإن وجدت هذه الشروط وجب ms0702 عليه طواف القدوم والسعي عقبه
~~قبل خروجه لعرفة وإلا أي وإن لم تتوفر هذه الشروط بأن أحرم به من الحرم أو
~~راهق أو أردفه بحرم فلا قدوم عليه و سعى السعي الذي هو ركن الحج بعد طواف
~~الإفاضة ولا دم لتركه لعدم وجوبه لعدم شرطه ومثل ذلك الناسي والحائض
~~والنفساء والمجنون والمغمى عليه الذين استمر عذرهم إلى عرفة ويمكن إدخالهم
~~في المراهق
# وإلا أي وإن لم يسع من لم يجب عليه طواف القدوم عقب الإفاضة بأن طاف
~~المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق تطوعا أو فرضا بنذره وسعى عقبه ف
~~عليه دم PageV02P249 لمخالفته ما وجب عليه من تأخير سعيه عقب إفاضته إن كان
~~قدم بفتحات مثقلا سعيه عقب الطواف الذي طافه قبل عرفة تطوعا أو نذرا و إن
~~لم يعد السعي عقب إفاضته حتى رجع لبلده وأما المراهق إذا تكلف طواف القدوم
~~وسعى عقبه ولم يعده بعد الإفاضة فلا دم عليه لإتيانه بما هو الأصل قاله
~~الشارح وتت واستظهره الحط
# وقال ابن عاشر إنه في غاية البعد من اللفظ
# ثم السعي أي لهما وحذفه استغناء بذكره عقب الطواف أشواطا سبعا للحج وكذا
~~للعمرة بين الصفا والمروة منه أي الصفا البدء حال كونه معدودا مرة فإن بدأ
~~من المروة فلا يحتسب به وإلا بطل سعيه
# والعود من المروة إلى الصفا يعد مرة أخرى ولا يتوهم أن ألف الصفا للتأنيث
~~لأنها ثالثه كألف فتى وعصا ألف التأنيث لا تكون إلا رابعة فصاعدا ومن شروط
~~السعي موالاته في نفسه ويغتفر التفريق اليسير كصلاته أثنائه على جنازة أو
~~بيعه أو اشترائه شيئا أو جلوسه مع أحد أو وقوفه معه يحدثه من غير طول فيبني
~~ولا ينبغي شيء من ذلك كما في المدونة فإن كثر التفريق لم يبن وابتدأه فإن
~~أقيمت عليه الصلاة وهو فيه فلا يقطعه لأنه خارج عن المسجد نقله في التوضيح
~~عن مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية والموازية
# وأما الموالاة بينه وبين الطواف ففي الحط أن اتصاله بالطواف شرط ms0703 وفي شرح
~~الرسالة سنة
# وصحته أي السعي في الحج والعمرة مشروطة بتقدم طواف عليه فإن سعى بلا تقدم
~~طواف فهو باطل سواء كان الطواف فرضا كالإفاضة وطواف العمرة أو واجبا
~~كالقدوم أو نفلا كما عداها
# ثم إن كان فرضا أو واجبا صح السعي بعد صحة تامة لا يحتاج معها لشيء إن
~~نوى وجوب القدوم أو سنيته بمعنى أنه ليس ركنا وأنه ينجبر بالدم أو لم
~~يستحضر عند فعله شيئا وهو يعتقد وجوبه أو سنيته بالمعنى المذكور وأما إن
~~PageV02P250 نوى سنيته بمعنى أن له فعله وتركه أو لم ينو شيئا وهو يعتقد
~~ذلك أو كان الطواف الذي سعى بعده نفلا أعاد طواف الإفاضة وسعى بعده ما دام
~~بمكة أو قربها فإن تباعد فعليه دم
# فقوله ونوى فرضيته أي الطواف ليس شرطا في صحة السعي وإنما هو شرط لتمامه
~~وعدم إعادته وعدم ترتب دم عليه بدليل قوله وإلا أي وإن لم ينو فرضيته بأن
~~طاف قبله طوافا نفلا أو طواف قدوم ناويا نفليته لجهله وجوبه ف عليه دم إن
~~تباعد عن مكة وإلا أعاده بنية الفرضية وسعى بعده ولا دم عليه ففي قوله
~~والإقدام مسامحة إذ ظاهره أنه لا يؤمر بإعادته إن كان بمكة أو قربها وليس
~~كذلك والمراد بالفرضية هنا الوجوب بدليل انجباره بالدم
# ولأن الفرض الذي هو ركن إنما هو طواف الإفاضة وهو لا يكون إلا بعد عرفة
~~كما يأتي
# المصنف في منسكه ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا على المشهور
# وقال ابن عرفة وفي شرط وجوبه قولان لابن عبد الحكم ولها
# وقال الشارح ظاهر كلام المصنف عدم اشتراط كون الطواف واجبا وهو ظاهر
~~المدونة إذ لو كان شرطا للزم من عدمه عدم صحة السعي وأن يرجع له من بلده
~~دون جبره بالدم ورجع المعتمر من أي موضع وصل إليه من الأرض
# إن لم يصح طواف عمرة اعتمرها لفعله بغير وضوء أو ترك بعضه حال كونه حرما
~~بكسر فسكون أي محرما متجردا من المحيط كتجرده عند أول إحرامه لأنه ليس ms0704 معه
~~من أركانها إلا الإحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم ويجب عليه ما يجب
~~على المحرم في ارتكاب شيء ممنوع فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته فيتمها
~~فاسدة ثم يقضيها من الميقات الذي كان أحرم منه أولا ويهدي وعليه لكل صيد
~~أصابه الجزاء قاله فيها وعليه فدية للبسه وطيبه واتحدت إن ظن الإباحة فإذا
~~وصل مكة طاف PageV02P251 وسعى وحلق أو قصر وظاهره أنه لا فرق بين وقوع ذلك
~~في هذه المسألة وما بعدها عمدا أو سهوا وأنه لا يقضي النسك في العمد وافتدى
~~وجوبا لحلقه إن كان قد تحلل به أولا ولا بد من حلقه ثانيا لأن الأول لم
~~يصادف محلا
# وإن كان أحرم من لم يصح طواف عمرته بعد سعيه بعد الطواف الفاسد بحج ف هو
~~قارن لأن طوافه الفاسد وسعيه عقبه كالعدم فلم يبق معه غير إحرامها والإرداف
~~عليه صحيح لصحة العمرة في نفسها باعتبار إحرامها ومفهوم بحج أنه لو أحرم
~~بعمرة لكان إحرامه بها لاغيا لقوله كالثاني في عمرتين
# وشبه في الرجوع فقط فقال كطواف القدوم الفاسد فيرجع له إن كان سعى بعده
~~أي القدوم واقتصر على سعيه عقب القدوم ولم يعده عقب طواف الإفاضة فإن أعاده
~~فلا يرجع فالرجوع في الحقيقة للسعي لا للقدوم فإذا وصل مكة فيطوف ويسعى
~~فيتم تحلله من الحج وينوي بطوافه الإفاضة لأن طواف القدوم فات محله بوقوف
~~عرفة ولزمه إعادة السعي يعد طواف الإفاضة فلما لم يعده بعد طوافها قال أبو
~~إسحاق التونسي صار كمن فرق بين طواف الإفاضة والسعي فيعيد طواف الإفاضة
~~ويسعى عقبه و كطواف الإفاضة الفاسد أو المنسي كله أو بعضه فيرجع له في كل
~~حال إلا أن يتطوع بعده بطواف صحيح فيجزئه عن طواف الإفاضة الفاسد ولا يرجع
~~له من بلده لأن تطوع الحج يجزي عن واجب جنسه كطواف عن مثله ولا دم عليه إذا
~~تطوع بعده ناسيا لقول الجزولي لا خلاف إذا طاف للوداع وهو ذاكر للإفاضة أنه
~~لا يجزيه وفرضها في رجوعه لبلده ms0705 فإن كان بمكة أمر بإعادة الإفاضة كما يفهم
~~من ابن يونس وغيره ويرجع للقدوم الذي سعى بعده واقتصر وللإفاضة حال كونه
~~حلا بكسر الحاء المهملة وشد اللام أي حلالا من محرمات الإحرام لأن كلا
~~منهما تحلل PageV02P252 التحلل الأصغر برمي العقبة أو مضى وقتها إلا من لذة
~~نساء و تعرض صيد فيحرمان عليه لأنهما لا يحلان إلا بالتحلل الأكبر وهو طواف
~~الإفاضة والسعي
# وكره الطيب و إذا رجع كل منهما لمكة فيكمل ما بقي عليه بإحرامه الأول ولا
~~يجدد إحراما لبقائه على إحرامه الأول فيما بقي عليه ولا يلبي في طريقه
~~لفوات وقت التلبية فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة ويسعى عقبه
# والذي لم يصح طواف إفاضته يطوف للإفاضة فقط ولا يحلق كل واحد منهما رأسه
~~لحلقه بمنى وإن تبين فساد طواف القدوم أو الإفاضة ورجع له وكمل حجه اعتمر
~~بعد إكماله أي خرج إلى الحل وأتى منه بعمرة سواء وطئ أم لا وهذا ظاهر ابن
~~الحاجب زاد ويهدي
# والأكثر قالوا يعتمر إن كان وطئ ليأتي بطواف وسعي لا خلل فيهما ويهدي ولا
~~يحرم بها قبل إكمال الحج لقوله فيما سبق إلا لمحرم بحج فلتحلله
# وأما إن لم يطأ فلا عمرة عليه اتفاقا وظاهره أن الأقل قالوا يأتي بعمرة
~~إن لم يطأ وليس كذلك فالمناسب واعتمر إن وطئ والأكثر لا يعتمر
# الرماصي ولو اقتصر على قوله واعتمر إن وطئ لكان أسعد بقولها حتى رجع
~~وأصاب النساء والطيب إلى أن قالت والعمرة مع الهدي تجزئ عن ذلك كله
# وجل الناس يقولون لا عمرة عليه ويحذف قوله والأكثر لأنهم المراد بقولها
~~وجل الناس
# وفسرهم أبو الحسن بسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء رضي الله تعالى
~~عنهم وهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم فلا حاجة لذكرهم لأنهم خارج
~~المذهب بل ذكرهم يوهم أنهم من أهل المذهب
# والحاصل أن مذهب المدونة إثبات العمرة مع الوطء وبقي على المصنف الهدي إن
~~أصاب النساء وقد تقدم في نصها وهو ظاهر لوطئه قبل التحلل ms0706 الثاني فيجب عليه
~~الهدي مع العمرة
# فإن أخر ذلك إلى المحرم فالأقيس قول أشهب عليه هديان
# وقال ابن القاسم هدى واحد انظر الحط
# PageV02P253 و الركن للحج وحده حضور جزء عرفة أي الكون فيها مطمئنا سواء
~~وقف أو جلس أو اضطجع أو ركب علم أنها عرفة أم لا ولذا عدل عن وقوف المشهور
~~إلى حضور وإضافة حضور إلى جزء بمعنى في فلا يقال معنى الحضور المشاهد فتصدق
~~العبارة بمن شاهدها وهو خارج عنها
# وليس بمراد وإضافة جزء عرفة بمعنى اللام أي في جزء منسوب لعرفة نسبة
~~الجزء لكله لا بمعنى من لعدم صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف كيد زيد
~~لخبر عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة
# والأفضل الوقوف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار
~~المطروحة قرب جبل الرحمة وهو في وسط عرفة
# ووقت الحضور قوله ساعة أي جزء من الزمان من ساعات ليلة يوم النحر أي عاشر
~~ذي الحجة وتدخل بغروب التاسع وهذا هو الركن وأما الوقوف نهارا من زوال تاسع
~~ذي الحجة فواجب ينجبر بالدم إن تركه عمدا لغير عذر هذا هو المشهور
# وقال اللخمي وابن العربي يدخل وقت الوقوف الركن بزوال الشمس ومال إليه
~~ابن عبد البر
# ابن عبد السلام والحاصل أن زمان الوقوف موسع وآخره طلوع الفجر واختلفوا
~~في مبدئه فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من الغروب
# وقال الجمهور من الزوال ووافق اللخمي وابن العربي الجمهور ومال إليه ابن
~~عبد البر
# ويكفي الحضور بعرفة ساعة من ليلة النحر إذا استقر واطمأن بل ولو مر الحاج
~~بعرفة من غير طمأنينة إن نواه أي المار الوقوف بها بمروره فإن لم ينوه به
~~فلا يحصل الركن به لخروجه عن سنة الحجاج بخلاف المطمئن فينسحب إحرامه على
~~حضوره مطمئنا كانسحابه على الطواف والسعي وسائر أعمال الحج
# ويشترط أيضا معرفة أن ما مر به عرفة وسيفيد هذا بقوله لا الجاهل فكأنه
~~قال وعرفه فإن لم يعرفه فلا يكفيه وعلى المار الناوي العارف هدي فالطمأنينة ms0707
~~واجبة
# PageV02P254 وأشار بولو إلى القول بعدم إجزاء المرور وظاهره مطلقا ونحوه
~~قول ابن الحاجب ففي المار قولان واعترضه في التوضيح بقوله لم أر من قال
~~بعدم الإجزاء مطلقا كما هو ظاهر كلام المصنف وقد جعل سند محل الخلاف إذا لم
~~يعرفها ونصه ومن مر بعرفة وعرفها أجزأه وإن لم يعرفها فقال محمد لا يجزيه
~~والأشهر الإجزاء ا ه
# وبحث فيه الحط بأن سندا لم يصرح بتشهير الإجزاء وإنما قال بعد أن حكى عن
~~مالك رضي الله تعالى عنه الإجزاء وهو بين
# ونقل ابن عرفة في جاهلها روايتين وفي العارف بها أربعة أقوال ونصه وفي
~~إجزاء مرور من مر بعرفة عارفا بها مطلقا أو إن نوى به الوقوف ثالثها وذكر
~~الله تعالى فإن نوى ولم يذكره لم يجزه ورابعها الوقوف
# ثم قال وفي إجزاء من مر بها جاهلا رواية ابن المنذر
# ودليل قول ابن القاسم مع اللخمي عن رواية محمد ويكفي حضور جزء عرفة ساعة
~~من ليلة النحر سواء كان الحاضر سالما من الإغماء قبل الزوال أو كان متلبسا
~~بإغماء أي استتار عقل بشدة مرض قبل الزوال من تاسع ذي الحجة وأولى بعده
~~واستمر مغمى عليه حتى طلع فجر اليوم العاشر وخرج وقت الوقوف فيكفيه ولا دم
~~عليه لأن الإغماء لا يبطل الإحرام وهو منسحب على حضوره إذا وقف به رفقاؤه
~~جزءا من ليلة النحر
# ومثل الإغماء هنا الجنون والنوم والسكر بحلال بخلاف السكر بحرام فيمنع
~~الإجزاء كجهل المار بل أولى وأشار إلى الخلاف بالعطف على المبالغ عليه بولو
# ابن عرفة وفي إجزاء من وقف به مغمى عليه مطلقا
# أو إن أغمي عليه بعرفة بعد الزوال ولو قبل وقوفه ثالثها إن أغمي عليه
~~بعدهما وسواء كان الوقوف بتاسع
# أو أخطأ الجم بفتح الجيم وشد الميم أي جميع أهل الموقف لا أكثرهم وإن كان
~~هذا معنى الجم لغة في رؤية هلال ذي الحجة فوقفوا ب بيوم عاشر من ذي الحجة
~~في نفس الأمر ظنا منهم أنه اليوم التاسع وأن الليلة عقبه ليلة ms0708 العاشر بأن
~~غم عليهم ليلة ثلاثين من ذي القعدة فأكملوا عدته ووقفوا في تاسع ذي الحجة
~~فتبين بعد ذلك أنه العاشر فيجزيهم PageV02P255 إن كان المخطئ الجميع فقط
~~فإن كان بعضهم فلا يكفيهم ولو كانوا أكثر أهل الموقف وكان الخطأ بعاشر فقط
~~فإن كان بثامن أو حادي عشر فلا يكفي
# والفرق أن الذين وقفوا بالعاشر فعلوا ما تعبدهم الله تعالى به على لسان
~~نبيه صلى الله عليه وسلم من إكمال العدة إذا غيمت بخلافه بالثامن فإنه
~~باجتهاد أو شهادة باطلة وظاهر قوله أو أخطأ الجم بعاشر الإجزاء سواء تبين
~~لهم الخطأ قبل وقوفهم ويؤمرون به كما قاله ابن محرز أم بعده وهو كذلك على
~~الراجح
# وقال سند محل الإجزاء إن تبين لهم الخطأ بعد الوقوف فإن تبين لهم قبل
~~الوقوف أنه اليوم العاشر فلا يجوز لهم الوقوف حينئذ وإن وقفوا فلا يجزيهم
# الحط ما قاله سند غير ظاهر لما نص عليه مالك رضي الله تعالى عنه في
~~العتبية في سماع يحيى من أنهم يمضون على عملهم سواء ثبت عندهم أنه العاشر
~~في بقية يومهم أو بعده وقبله ابن رشد وغيره ونحوه في الجواهر
# طفي وأنت إذا تأملت كلام سند وجدته غير مخالف لما في العتبية والجواهر
~~لأن كلامهما فيمن وقف ثم تبين له في بقية يومه أو بعده أنه العاشر
# وكلام سند فيمن لم يذهب للوقوف حتى تبين له أنه العاشر وأصله للقاني في
~~حواشي التوضيح
# وفرق بينهما بأن الأول أوقع الوقوف في وقته المقدر له شرعا في ظنه
~~اجتهادا والثاني ليس له أن يوقع الوقوف في غير وقته المشروع قصدا على وجه
~~القضاء لأنه لا يقضي
# اللقاني وهذا مصرح به في الطراز
# وظاهر المصنف أيضا نشأ الخطأ من غيم ليلة ثلاثين من ذي القعدة أو غلط في
~~عدد الأيام ولكن مقتضى الفرق المتقدم اختصاصه بالأول كما قررته أولا وإنه
~~لا يجزيهم وقوفهم بعاشر في الفرض الثاني
# ابن عرفة وفي إجزاء وقوف أهل الموسم العاشر غلطا نقل الطرطوشي اختلافي
~~نقل ابن ms0709 القاسم وسحنون ابن الكاتب اتفق فقهاء الأمصار وأتباع مالك رضي الله
~~تعالى عنه على الإجزاء ووقوفهم الثامن غلطا لغو
# وعن ابن العربي إجزاؤه لابن القاسم وسحنون واختاره وسمع أصبغ ابن القاسم
~~يجزئ العاشر لا الثامن الشيخ اختلف فيه قول سحنون ابن رشد حمل بعضهم
~~اختلافه على PageV02P256 العاشر وبعضهم على الثامن وهو محتمل لوجود الخلاف
~~فيهما
# وغلط المنفرد لا يجزئ مطلقا اتفاقا لا يجزئ المرور بعرفة المار الجاهل
~~بأن ما مر عليه عرفة لتقصيره
# وشبه في عدم الإجزاء فقال ك وقوف ب بطن عرنة بضم العين المهملة وفتح
~~الراء والنون واد بين العلمين اللذين على طرف الحرم والعلمين اللذين على
~~طرف عرفة فليس من الحرم ولا من عرفة فلا يجزي الوقوف به وأجزأ الوقوف
~~بمسجدها أي عرنة بالنون لأنه من عرفة بالفاء ونسب لذات النون لأن حائط
~~القبلي الذي إلى جهة الحرم على حد ذات النون لو سقط لسقط فيها ويجزئ الوقوف
~~به
# بكره بضم الكاف أي كراهة لارتباطه بذات النون
# الحط أخذ المصنف هذا مما حكاه الجلاب عن المذهب ولم يعرج عليه ابن عرفة
~~ونصه أبو عمر
# روى ابن حبيب عرفة بالحل وعرنة بالحرم وروى محمد هي وادي عرفة وفي إجزاء
~~الوقوف بها مع الدم وعدم إجزائه
# ثالثها يكره ثم قال وفي إجزائه بمسجد عرفة ثالثها الوقوف للخمي عن ابن
~~مزين مع محمد قائلا حائطه القبلي على حد عرفة سقوطه بها وأصبغ وابن عبد
~~الحكم مع مالك رضي الله تعالى عنهم وفيها كره بناؤه وقال إنما حدث بعد بني
~~هاشم بعشر سنين
# وصلى الحاج العشاء أو والمغرب إذا خشي عدم إدراك ركعة منها أو من الأخيرة
~~عقب صلاة المغرب قبل أن يذهب لعرفة إن لم يخف فوات الوقوف بعرفة بل ولو فات
~~ه الوقوف بعرفة لأن ما ترتب على تركه القتل يقدم على ما ليس كذلك هذا هو
~~المشهور كما في التوضيح واختار سند واللخمي والقرافي وجمع تقديم الوقوف
~~بعرفة في هذه الصورة وأما لو أمكنه الذهاب لعرفة مع صلاة ms0710 ركعة من العشاء
~~بها لوجب عليه السير لعرفة والصلاة بها اتفاقا والتقييد بالعشاء والمغرب
~~لإخراج تذكر فائتة لا يمكنه قضاؤها قبل الوقوف فإنه يقدم الوقوف اتفاقا
# وإن كان وقت الفائتة وقت ذكرها كما في الخبر لضعف PageV02P257 أمرها
~~بالنسبة إلى الحاضر وقته وهو الوقوف
# والخلاف المتقدم جار على الفورية والتراخي
# وقول ابن رشد يقدم الصلاة على التراخي غير ظاهر لأن الفور والتراخي إنما
~~ينظر إليهما قبل الإحرام وأما بعده فقد صار إتمامه فرضا على الفور إجماعا
# بل لو كان تطوعا وجب إتمامه
# فإن أفسده وجب إتمامه وقضاؤه فورا ا ه
# عب قوله والتقييد بالعشاء إلخ صحيح وفيها فرض ابن بشير المسألة والخلاف
~~ولذا قال الحط لا ينبغي أن يحمل كلام المصنف على ظاهره ولو فاتته لأن هذا
~~القول لم أقف عليه ا ه
# ولا يرد بقول ابن عرفة
# محمد إن ذكر منسية إن صلاها فاته الوقوف قبل الفجر وقف إن كان قرب عرفة
~~وإلا صلى
# ابن عبد الحكم إن كان آفاقيا وقف والأصلي
# الصائغ يصلي إيماء كالمسايف
# ورده ابن بشير بخوفه على نفسه قال وهو قياس على الرخصة ثم قال وفرضها ابن
~~بشير في ذاكر عشاء ليلته ا ه لأن كلامه محتمل لكون المنسية فاتته أو حاضرة
~~وإن كان ظاهره الأول قاله طفي
# والسنة لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة أو مطلقا أو كإحرام زيد غسل ذكرا
~~كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا ولو حائضا أو نفساء لأنه للإحرام لا للصلاة
~~متصل بالإحرام قيد في السنية فلو اغتسل أول النهار وأحرم آخره لم يأت
~~بالسنة قاله في الموازية
# وكذا إن اغتسل أوله وأحرم عند زواله ويغتفر الفصل اليسير كإصلاح الجهاز
~~وشد الرحل ولا دم في تركه ولو عمدا
# وندب الغسل بالمدينة المنورة بأنوار ساكنها صلى الله عليه وسلم للحليفي
~~أي لمن كان بالمدينة وأراد الإحرام بحج أو عمرة من الحليفة سواء كان إحرامه
~~منها واجبا أو مندوبا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا كالمستثنى من
~~قوله متصل فيتجرد ويغتسل بالمدينة ويلبس ms0711 الإزار والرداء والنعلين بها وإذا
~~وصل الحليفة صلى ركعتي الإحرام وأحرم إذا استوى على راحلته
# PageV02P258 ابن يونس ابن حبيب استحب مالك رضي الله تعالى عنه أن يغتسل
~~بالمدينة ثم يخرج مكانه فيحرم بذي الحليفة وذلك أفضل وبها اغتسل النبي صلى
~~الله عليه وسلم وتجرد ولبس ثوبي إحرامه
# قال سحنون إذا أردت الخروج من المدينة خروج الطلاق فأت القبر كما صنعت
~~أول دخولك ثم اغتسل والبس ثوبي إحرامك ثم ائت مسجد ذي الحليفة فاركع به
~~وأهل وقال سند من رأى أن الغسل بالمدينة فضيلة جعل التجرد من الثياب بها
~~فضيلة ومن رآه رخصة جعل التجرد منها رخصة أيضا
# و ندب الغسل لدخول شخص غير حائض ونفساء مكة وجعله تت سنة بطوى مثلث الطاء
~~والأولى وبطوى لأنه مندوب ثان ولا يندب لحائض لأنه في الحقيقة للطواف فلا
~~يندب لمن لا يطوف
# و ندب الغسل للوقوف بعرفة ولو لحائض ونفساء وجعله تت سنة ويخفف الدلك في
~~هذين الغسلين لأنه محرم والدلك جزء من الغسل عندنا
# و السنة الثانية لبس بضم اللام إزار بكسر الهمز من فوق سرته إلى نصف ساقة
~~ويقلب طرفه الأعلى ويغرزه في وسطه من ناحية لحمه بأن يثني طرف حاشيته
~~العليا على طرف الإزار ويغرز كل طرف من طرفيه في جهة الطرف الآخر أو يلف
~~طرفيه في بعضهما ويغرزهما من جهة لحمه ولا يربط أحدهما بالآخر ولا يحتزم
~~عليه
# فإن فعل افتدى ورداء بكسر الراء ممدودا على كتفيه يستر به ظهره وجنبيه
~~وصدره وبطنه
# ويجوز الائتزار والارتداء بملفق من شقتين مخيط من وسطه
# ونعلين وهما الحدوة والمداس وأما الصر موجة والصرارة أي الناسومة فلا
~~تجوزان إلا لضرورة إذا كان سيرهما عريضا فإن رق جازتا ومعنى هذه السنة أن
~~هذه الهيئة من سنن الإحرام وأما التجرد من المحيط فواجب فإن فعل غيرهما بأن
~~التحف برداء أو كساء أجزأ في التجرد الواجب وخالف السنة
# عياض في قواعده والتجرد من المخيط PageV02P259 والخفاف للرجال أو ماله
~~حارك من النعال يستر بعض القدم ا ه ms0712 القباب في شرح القواعد وقوله ماله حارك
~~يستر بعض القدم فلا يلبس من النعال غير ما له شراكان يربط بهما على القدم
~~لتأتي المشي خاصة فلا يجوز له لبس سباط ولا مزت ولا شيء من هذه النعال
~~الصحراوية لأن لها في عاقبها حاركا ولاتساع شراكها فتستر كثيرا من القدم ا
~~ه
# ونقله ابن فرحون وقال عقبه قوله ما له حارك من النعال أي كنعال التكرور
~~التي لها عقب يستر بعض القدم وكون هذه الهيئة سنة أصله في التوضيح وتبعه
~~الحط ومن بعده وبحث فيه طفي بأنه يحتاج لمن نص على أنها سنة وأنه معتمد
# وقد جعلها ابن عرفة مستحبة فقال ابن حبيب يستحب ثوبان يرتدي بأحدهما
~~ويأتزر الآخر الجلاب لا بأس أن يتزر ويرتدي ا ه ولم يذكر ما يخالفه واقتصر
~~عليه كأنه المذهب وما ذكره عن الجلاب من الجواز نقله ابن عبد السلام عن
~~الأكثر
# وما ذكره عن ابن حبيب نحوه قول البيان الاختيار للمحرم أن يحرم بثوبين
~~يأتزر بأحدهما ويضطبع بالآخر
# وفي الجواهر السنة الثانية التجرد عن المخيط في إزار ورداء ونعلين ا ه
# وفي الذخيرة نحوه ولذا تورك المواق على قوله ولبس إزار ورداء ونعلين
~~بقوله الذي للقرافي أن من السنن التجرد
# وقال ابن عبد السلام وظاهر الأكثرين أنه لا خصوصية للبس إزار ورداء بل
~~يجوز ذلك ويجوز الالتفاف بثوب واحد وإنما الخصوصية في اجتنابه المخيط ا ه
# فأنت ترى أنه نسب للأكثرين خلاف ما اعتمده المصنف في توضيحه مقررا به
~~كلام ابن الحاجب وتبعه في مختصره
# وقول الحط ومن تبعه لا ينبغي أن يعد التجرد من المخيط في سنن الإحرام
~~لأنه واجب يأثم بتركه لغير عذر غير ظاهر لأن اصطلاح أهل المذهب مختلف فمنهم
~~من عبر عن الأشياء التي تنجبر بالدم بالواجب ومنهم من عبر عنها بالسنة التي
~~فيها دم
# ابن عبد السلام قال الأستاذ الطرطوشي أصحابنا يعبرون عن هذه الخصال بثلاث
~~عبارات فمنهم من قال واجبة ومنهم من قال واجبة وجوب السنن ومنهم من قال ms0713 سنة
~~مؤكدة
# PageV02P260 و السنة لمريد الإحرام بعدما تقدم تقليد هدي من إبل أو بقر
~~لا غنم ساقه تطوعا أو لنقص من نسك ماض لا لهذا الإحرام بقران أو تمتع فلا
~~يسن قبله غايته أنه يجزئ إن وقع كما قال قبل ودم التمتع يجب بإحرام الحج
~~وأجزأ قبله
# طفي لا خفاء أنه ليس مراد المصنف إفادة حكم التقليد والإشعار بالسنية
~~لأنه يأتي في محله وإنما مراده بيان كيف يفعل من أراد الإحرام وكيف يطلب
~~منه ترتيب الأمور المطلوبة عند الإحرام فمعنى كلامه كما قال الحط يسن لمن
~~أراد الإحرام ومعه هدي أن يقلده بعد غسله وتجرده ثم يشعره فالسنة منصبة على
~~الهيئة وتبعه سالم وإليه يرجع كلام تت لكن يحتاج لنص على أنها سنة
# والذي في المدونة من أراد الإحرام ومعه هدي فليقلده ثم يشعره ثم يجلله
~~وكل ذلك واسع ثم يدخل المسجد فيركع ويحرم كما وصفنا وإن أراد أن يقلد ويشعر
~~بذي الحليفة ويؤخر إحرامه إلى الجحفة فلا يفعل ولا ينبغي أن يقلد ويشعر إلا
~~عند ما يريد أن يحرم ا ه
# فلم تنص على السنة وقولها ينبغي ظاهر في الاستحباب وهو الذي صرح به سند
~~وابن رشد وابن عرفة ثم قال فأنت ترى كلام الأئمة في ترتيب هذه الأمور على
~~الاستحباب خلاف كلام المصنف وشراحه والأولى النص على أن التقليد قبل
~~الإشعار ثم قال قول تت إن كان معه لتطوع إلخ نحوه في التوضيح تبعا لابن عبد
~~السلام وهذا في هدي التطوع
# وأما هدي التمتع فتقدم أنه إنما يجب بإحرام الحج ا ه
# زاد ابن عبد السلام وفي معناه هدي القران ا ه
# قلت تقدم أنه يجزئ تقليده وإشعاره قبله فيستحب فيه هذا الترتيب فالإجزاء
~~في التقديم لا ينافي ندب الترتيب المذكور ولا كونه سنة وهو ظاهر لاختلاف
~~الجهة خلافا لز والله الموفق وهو ظاهر وإن نظر فيه البناني
# ثم إشعاره أي الهدي إن كان من الإبل أو البقر التي لها سنام والتقليد
~~والإشعار ليسا من سنن الإحرام إذ ms0714 لا يعد من سننه إلا ما كان متعلقا به على
~~كل حال إلا لعذر وهكذا فعل في الجواهر فجعل السنة الثالثة للإحرام الركعتين
~~والتجليل مستحب
# PageV02P261 ثم السنة الثالثة للإحرام ركعتان إن كان الوقت يتنفل فيه
~~وإلا أخر إليه إلا الخائف والمراهق فيحرمان بلا ركوع خلافا للداودي إذ قول
~~المصنف فيما مر ومنع نفل إلخ ولم يستثن ركعتي الإحرام يفيد منعهما كغيرهما
# والفرض أي إحدى الصلوات الخمس مجزئ عن ركعتي الإحرام في حصول السنة يحرم
~~بضم فسكون أي ينوي الحج أو العمرة الراكب إذا استوى مركوبه قائما لا قبل
~~قيامه ويحتمل جعل فاعل استوى ضمير الراكب على دابته وهي قائمة ولا يتوقف
~~على سيرها لا قبل قيامهما إذ لا يقال استوى عليها إلا إذا قامت للسير وفيه
~~تلميح لقوله تعالى إذا استويتم عليه
# والماشي في الحج يحرم إذا مشى أي شرع في المشي ولا يؤخر حتى يخرج إلى
~~البيداء هذا هو المشهور لخبر الموطإ أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد ذي
~~الحليفة فلما استوت به راحلته أهل وجرى به العمل وهذا على جهة الأولوية
# فإن أحرم قبل ذلك فلا شيء عليه
# و السنة الرابعة تلبية أي مقارنتها للإحرام واتصالها به فإن فصلها فاتته
~~السنة وإن طال لزمه دم وسيقول وإن تركت أوله فدم إن طال فلا منافاة بينه
~~وبين ما هنا من السنة فلو قال واتصال تلبية بإحرام وإلا فدم إن طال فصلها
~~منه كتركها لكان أظهر واستغنى عما يأتي
# طفي كون التلبية سنة نحوه لعياض في قواعده وحكاه في إكماله فقال قال
~~شيوخنا التلبية عندنا مسنونة
# وقال ابن عرفة تلبيته سنة من ابتدائه
# وقال الفاكهاني في شرح الرسالة التلبية عندنا سنة ومثله للقلشاني وجعل
~~الحط اتصالها بالإحرام من غير فصل هو السنة
# وأما هي نفسها فواجبة ويجب أيضا أن لا يفصل بينها وبين الإحرام بطويل ثم
~~قال وأما عدها من السنن ففيه تجوز وتبعه عج وهو خلاف ظاهر كلام المصنف أداه
~~لذلك ما سبق في التجرد أن الدم ms0715 ينافي السنية وتقدم جوابه PageV02P262 فإن
~~قلت فقد قال الباجي قول أصحابنا سنة معناه عندي أنها ليست شرطا في صحة الحج
~~وإلا فهي واجبة بدليل أن في تركها الدم
# قلت الباجي من اصطلاحه أن كل ما فيه الدم واجب واصطلاح غيره بخلافه
# ولذا قال عياض قال بوجوبها ابن حبيب ومال إليه الباجي
# وجددت بضم الجيم وكسر الدال مثقلة أي التلبية لتغير حال كقيام وقعود
~~ونزول وركوب وصعود وهبوط وملاقاة رفاق وسماع ملب استحبابا رواه ابن حبيب
~~وعند ابن شاس سنة وخلف صلاة ولو نافلة
# وهل يستمر المحرم بحج مفردا أو قارنا يلبي ل دخول مكة أو يستمر يلبي
~~للشروع في الطواف ولابن الحاجب لرؤية البيت وقيل إلى بيوت مكة وقيل إلى
~~الحرم في التوضيح مقتضى كلامه أن المشهور يلبي إلى رؤية البيت
# ابن عبد السلام هذا الخلاف في أمر مستحب خلاف الأول مذهب الرسالة وشهره
~~ابن بشير والثاني مذهب المدونة
# لقولها يقطع التلبية حين يبتدئ الطواف
# وإن تركت بضم فكسر أي التلبية عمدا أو نسيانا أوله أي الإحرام فدم واجب
~~بتركها إن طال زمن تركها ولو رجع ولبى فلا يسقط عنه على المشهور ومفهوم
~~أوله أنها إن تركت أثناءه فلا شيء فيه كما في التوضيح وصرح به عبد الحق
~~والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا أقلها مرة فإن قالها ثم ترك
~~فلا دم عليه الحط
# وشهر ابن عرفة وجوبه ونصه فإن لبى حين أحرم وترك ففي الدم ثالثها إن لم
~~يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي وقال ابن العربي وإن
~~ابتدأها ولم يعدها فدم في أقوى القولين وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر
# و ندب توسط في علو أي رفع صوته أي الملبي بالتلبية فلا يسرها ولا
~~PageV02P263 يبالغ في رفعه حتى يعقره و ندب توسط فيها أي التلبية فلا
~~يكثرها جدا حتى يملها ولا يقللها وجعلهما تت سنتين
# طفي انظر من ذكر السنية فيهما
# وقال في الجواهر ويستحب رفع الصوت بها إلا لنساء ولا يسرف في رفع الصوت ms0716
~~وفيهما كره مالك رضي الله تعالى عنه أن يلبي من لم يرد الحج ورآه خرقا لمن
~~فعله ا ه
# ومعناها أن يقول في غير الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
~~إلخ وهذا معنى قول الجلاب من نادى رجلا فأجابه بالتلبية سبعا فقد أساء أي
~~قال لبيك اللهم إلخ هذا محصل كلام الأئمة ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب
~~وتلبيته الضمير للإحرام وإضافتها إليه لأنها أول ما تذكر معه ولا تستعمل
~~إلا بسببه واستعمالها في غير النسك جهل ومكروه
# في الشفاء سئل ابن القاسم عن رجل نادى رجلا باسمه فأجابه لبيك فقال إن
~~كان جاهلا أو قاله على وجه سفه فلا شيء عليه
# قال القاضي يعني نفسه وشرح قوله إنه لا قتل عليه والجاهل يزجر ويعلم
~~والسفيه يؤدب ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه كفر هذا مقتضى قوله ا
~~ه
# أما مجرد قول الرجل لبيك لمن ناداه فلا بأس به بلى هو حسن أدب واستعملته
~~الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معه صلى الله عليه وسلم وهو معهم وقد ترجم
~~البخاري في كتاب الاستئذان بقوله باب من أجاب بلبيك وذكر فيه قول معاذ رضي
~~الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك وقول أبي ذر رضي
~~الله تعالى عنه كذلك ومعلوم أن فقه صحيح البخاري في تراجمه وفي الشفاء عن
~~عائشة رضي الله تعالى عنها ما دعاه أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم ولا
~~أهله إلا قال صلى الله عليه وسلم لبيك ا ه
# السيوطي رواه أبو نعيم في دلائل النبوة بسند واه وقد اعترض أبو الحسن
~~كلامها المتقدم بقوله كيف يصح هذا وقد كانت الصحابة تجيب بالتلبية ولعله
~~كرهه إذا كان يلبي غير مجيب لأحد ا ه
# لكن اعتراضه مندفع بما حملناها عليه وهو مرادها غاب عنه فاعترض وأجاب
~~بجواب فيه نظر فلولا أن الإجابة بلبيك فقط مقررة عندهم بالإباحة ما اعترض
# PageV02P264 وأما قول الشيخ ابن أبي جمرة عند كلامه على حديث ms0717 معاذ رضي
~~الله تعالى عنه قوله لبيك يا رسول الله إن الإجابة بلبيك خاصة به صلى الله
~~عليه وسلم قال وقد نص العلماء على أن جواب الرجل لمن ناداه لبيك من السفه
~~وأنه جهل بالسنة واستدلاله على ذلك بأن الصحابة لم يفعلوه فيما بينهم
~~وبكونه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك معهم فغير مسلم وإن سلمه في توضيحه
~~ولم يقم على الخصوصية دليل
# وترجمة البخاري تدل على نفيها والأصل عدمها وقد علمت سابقا أن السفه ليس
~~في الإجابة بلبيك فقط وما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع
~~أصحابه خلاف ما لعياض وما ذكره أبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها
# وعاودها أي الحاج التلبية وجوبا قاله عج
# عب وفيه مخالفة لما مر أنها واجبة في أوله فقط إلا أن يدعي أن معاودتها
~~بعد فراغ سعي كتجديد إحرام وفيه نظر وإن بالمسجد الحرام أو مسجد منى ولا
~~يزال يلبي لرواح مصلى بضم الميم وفتح اللام أي مسجد عرفة بعد الزوال كما
~~يشعر به لفظ رواح فإن ذهب له قبل الزوال لبى إليه
# قال الحط فإن أحرم بعرفة بعد الزوال لبى بها ثم قطعها على المشهور كما
~~صرح به القرافي بشرح الجلاب وقال ابن الجلاب يلبي إلى رمي جمرة العقبة وأما
~~من أحرم بها قبل الزوال فإنه يلبي إليه ويقال له أيضا مصلى إبراهيم ومسجد
~~عرنة بالنون ومسجد نمرة فهي أسماء لمسمى واحد وهو الذي على يسار الذاهب إلى
~~عرفة
# ومحرم مكة سواء كان من أهلها أو مقيما بها ولا يكون إلا بحج مفرد يلبي
~~بالمسجد الحرام أي يبتدئها فيه و يلبي معتمر بضم الميم الأولى وكسر الثانية
~~الميقات أي المحرم بالعمرة منه و معتمر فائت الحج بحصر عدو أو مرض ولم
~~يتماد عليه وتحلل منه بعمرة أحرم به من الحل يلبيان للحرم المحدد بالإعلام
~~الذي يحرم الصيد فيه وقطع النابت فيه بنفسه أي من اعتمر لفوات حجه أي تحلل
~~منه بفعل عمرة لا أنه ينشئ ms0718 لها إحراما
# والمعنى أن من أحرم بحج وفاته الحج قبل وصوله PageV02P265 الحرم وقلنا
~~يتحلل بعمرة يقطع التلبية إذا وصل الحرم قاله الرماصي
# و يلبي المعتمر من الجعرانة و من التنعيم لدخوله للبيوت لقولها يقطع إذا
~~دخل مكة أو المسجد الحرام وكل ذلك واسع ومثله لابن الحاجب وغيره طفي
# اقتصر المصنف على البيوت لأنه لم ينقل عن المدونة إلا ذلك وكأنه سقط من
~~نسخته أو المسجد
# و السنن للطواف كان فرضا أو واجبا أو نفلا المشي فيه نظر إذ هو واجب
~~ينجبر بالدم قاله عب
# طفي كونه سنة نحوه لابن شاس وابن الحاجب وهو ظاهر قول أبي محمد إن طاف
~~راكبا أو محمولا كره وقبله ابن عبد السلام
# ومناقشة المصنف بأن الدم لا يأتي في السنة واستظهارها الحط مدفوعان
~~بتخالف الاصطلاح
# وإلا أي وإن لم يمش في الطواف وطاف راكبا أو محمولا فدم واجب لقادر على
~~المشي فيه طاف راكبا أو محمولا و لم يعده أي الطواف ماشيا فإن أعاده ماشيا
~~قبل خروجه من مكة أو بعد رجوعه له من بلده فلا دم وما دام بمكة أو قريبا
~~منها فلا بد له من إعادته ولو طال الزمن ولا يكفيه الدم فلو قال وإلا فدم
~~لقادر لم يعده
# ورجع لبلده لكان أولى
# ومفهوم لقادر أن العاجز لا دم عليه وهو كذلك
# قال مالك رضي الله تعالى عنه إلا أن يطيق فأحب إلي أن يعيد والسعي
~~كالطواف في المشي وإن ترك القادر المشي فيهما معا فالظاهر أن عليه هديا
~~واحدا للتداخل قاله الحط
# وتقبيل حجر أسود بفم صفة كاشفة إذ التقبيل لا يكون إلا به أوله بشد الواو
~~أي الطواف ومن سننه الطهارة لأنه كالجزء من الطواف الذي شرط الطهارة ويسن
~~استلام اليماني بيده أوله ويضعها على فيه بلا تقبيل ويندب تقبيل الحجر
~~واستلام اليماني في أول كل شوط غير الأول والحجر الأسود من الجنة وكان أشد
~~بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم الكفار لا المسلمين ففي البدور
~~السافرة عن ابن عباس ms0719 رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة وإنما سودته PageV02P266
~~خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل
~~الدنيا
# وفي الشيخ سالم عن ابن عباس يحشر الحجر الأسود يوم القيامة له عينان
~~ولسان يشهد على من استلمه بحق
# وفي كراهة الصوت في تقبيل الحجر وإباحته قولان لم يطلع المصنف على أرجحية
~~أحدهما ورجح غير واحد الجواز وكره مالك رضي الله تعالى عنه السجود عليه
~~وتمريغ الوجه عليه وللزحمة على الحجر لمس للحجر بيد إن قدر عليه ثم إن عجز
~~عن مسه بها مسه ب عود حيث لم يؤذ أحدا ووضعا بضم فكسر أي العود واليد على
~~فيه من غير تقبل
# ثم إن تعذر المس كبر بفتحات مثقلا أي قال الله أكبر بدون إشارة إليه بيده
~~ولا رفع لها على مذهب المدونة والمعتمد أنه يكبر مع تقبيله بفيه ووضع يده
~~أو العود عليه
# وظاهر المدونة أو صريحها أن التكبير بعد التقبيل أو الوضع وهو ظاهر
~~المصنف أيضا وظاهر ابن فرحون أنه قبله
# ويكره تقبيل المصحف والخبز والمعتمد أن امتهان الخبز مكروه ولو بوضع
~~الرجل عليه أو وضعه عليها ا ه عب
# وأطلق المصنف سنية التقبيل عن تقييدها بالطواف الواجب تبعا لابن شاس وابن
~~الحاجب وقيدها في المدونة بالواجب
# وحكى ابن عرفة الخلاف في هذا فقال واستلام الحجر بفيه في ابتدائه وفي
~~اختصاصه بواجبه وعمومه في كل طواف قولها ليس عليه استلامه في ابتدائه إلا
~~في الطواف الواجب إلا أن يشاء ولا يدع التكبير كل ما حاذاه في كل طواف حتى
~~التطوع وقول التلقين بعد ذكر استلام الحجر في ابتدائه صفة كل الطواف واحدة
~~مع نقل اللخمي عن المذهب من طاف تطوعا ابتدأه بالاستلام
# و ثالث السنن للطواف مطلقا الدعاء فيه بلا حد أي يكره تحديده بشيء
~~PageV02P267 معين في الدعاء والمدعو به و
# | رابعها وهو مختص بمن أحرم من الميقات بحج أو عمرة وهو للحج طواف القدوم ms0720
~~وللعمرة طوافها
# رمل بفتح الراء والميم أي إسراع رجل في الأشواط الثلاثة الأول بضم الهمز
~~وخفة الواو فلا رمل في الأربعة الأخيرة ولو تركه عامدا أو ناسيا من الثلاثة
~~الأول كتارك سورة من الأوليين فلا يقرأها في الآخرين
# ويسن الرمل فيها إن كان كبيرا صحيحا بل ولو كان الطائف مريضا أو صبيا
~~حملا بضم فكسر على دابة أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة كما تحرك في
~~بطن محسر وفي السعي في بطن المسيل والرمل أن يثب في مشيه وثبا خفيفا هازا
~~منكبيه
# وللزحمة في الطواف المسنون فيه الرمل الطاقة فلا يكلف فوقها ومفهوم رجل
~~أن المرأة لا يسن رملها لأنها عورة
# و السنة للسعي ولا يكون إلا ركنا لحج أو عمرة تقبيل الحجر الأسود عقب
~~فراغه من الطواف وركعتيه والالتزام إذا كان متوضئا إذ لا يقبله إلا متوضئ
~~ويجزئ فيه تفصيل الزحمة من اللمس بيد ثم عود ثم التكبير ويخرج للسعي من أي
~~باب شاء والمستحب كونه من باب بني مخزوم المسمى باب الصفا لقربه منه بعد
~~شربه من ماء زمزم
# و السنة الثانية رقيه أي الرجل عليهما أي الصفا والمروة كلما يصل إلى
~~أحدهما وفيها يندب أن يصعد أعلاهما بحيث يرى الكعبة منه
# ا ه
# وهذا مستحب زائد على السنة
# وشبه في السنية فقال ك رقي مرأة عليهما فيسن إن خلا الموضع من مزاحمة
~~الرجال وإلا وقفت أسفله
# ابن فرحون السنة القيام عليهما إلا لعذر فإن جلس في الأعلى فلا شيء عليه
~~فلو عبر بقامه لكان أولى إذ لا يلزم من الرقي القيام
# وقيل القيام مندوب زائد على سنة الرقي
# و السنة الثالثة للرجال فقط إسراع بين العمودين الأخضرين أولهما في
~~PageV02P268 ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني بعده في جدار المسجد
~~قبالة رباط العباس وفي مقابلتهما عمودان أخضران أيضا على يمين الذاهب من
~~الصفا للمروة والإسراع في حال الذهاب من الصفا للمروة لا في العود منها
~~إليه هذا ظاهر كلام سند والمواق ولا يقال سببه إسراع هاجر بينهما ms0721 وهذا
~~يقتضي أنه في العود أيضا لاحتمال أن إسراعها كان في حال ذهابها إلى المروة
~~فقط
# البناني ذكر الحط عن سند أن ابتداء الإسراع يكون قبل العمود الأول بنحو
~~ستة أذرع لتأخيره عن محله الأصلي ذلك المقدار وقوله في حال الذهاب للمروة
~~فقط إلخ فيه نظر ولم أر من ذكر هذا القيد وعزوه لظاهر سند غير ظاهر وإنما
~~فيه كما نقل الحط عنه أنه صدر بالبدء من الصفا وسكت عن بيان العود إليه
~~وظاهره أنه مثله وإلا لنبه عليه
# وكذا وقع في عبارة غيره وقد صرح في شرح المرشد بهما فقال بعد ذكر حكم
~~البدء بالصفا ما نصه ثم ينزل من المروة ويفعل كما وصفنا من الذكر والدعاء
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخبب ويفيده نقل المواق عن أبي
~~إسحاق عن ابن شعبان فوق أي أشد من الرمل
# و السنة الرابعة دعاء في السعي بين الصفا والمروة والرقي عليهما
# وفي سنية ركعتي الطواف الركن والواجب والنفل ووجوبهما فيها ووجوبهما في
~~الركن والواجب وندبهما في المندوب تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين الأول
~~اختاره عبد الوهاب والثاني اختاره الباجي وقال سند إنه المذهب والثالث
~~للأبهري وابن رشد واقتصر عليه ابن بشير في التنبيه قال الحط وهو الظاهر قال
~~فيها فإن انتقض وضوءه قبل أن يركع وكان طوافه واجبا رجع وابتدأ الطواف وركع
~~لأن الركعتين يوصلان به إلا أن يتباعد فليركعهما ويهدي ولا يرجع
# وإن كان غير واجب فليركعهما ولا يهدي وظاهر كلامه هنا وقوله الآتي وركوعه
~~للطواف بعد المغرب قبل تنقله أن الفرض لا يجزئ عنهما ولعله للقول بوجوبهما
~~ويكره جمع أسابيع وإن فعل صلى لكل أسبوع ركعتين على المشهور
# PageV02P269 وندبا أي ركعتا الطواف والصواب وندبتا بتاء التأنيث لإسناد
~~الفعل لضمير مؤنث فتلزمه التاء سواء كان مستترا أو بارزا على الصواب
# نعم قال ابن كيسان يجوز ترك التاء في فعل المؤنث المجازي سواء كان الفاعل
~~ظاهرا أو ضميرا فيخرج كلام المصنف عليه
# ومصب الندب قوله بالكافرون إلخ
# وشبه في الندب ms0722 فقال ك ركعتي الإحرام بالكافرون بواو الحكاية والإخلاص و
~~ندب صلاة ركعتي الطواف بالمقام أي خلف مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم أي
~~الحجر الذي قام عليه حين أذن في الناس بالحج فيقال من أجابه حج بعدد مرات
~~إجابته
# وقيل الذي قام عليه حين غسلت له زوجة ابنه إسماعيل عليه السلام رأسه
# وقيل الذي عليه لبناء البيت وكان ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام
~~يناوله الحجارة
# و ندب دعاء بعد الطواف وركعتيه بالملتزم بضم الميم وفتح الزاي وهو ما بين
~~الباب والحجر من حائط الكعبة
# وفي الموطإ ما بين الركن والمقام من المطاف
# أبو عمر كان صلى الله عليه وسلم يضع صدره ووجهه بالملتزم
# زروق يستحب أن يدعو في طوافه بما تيسر وكذا في المقام والحطيم والملتزم
~~وعند الحجر الأسود والركن اليماني وفي المستجار أي ما بين الركن اليماني
~~والباب المغلق الذي كان فتحه ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وفي الحجر
~~تحت الميزاب ولا حد في ذلك كله
# و ندب استلام أي تقبيل الحجر الأسود بكل شوط غير الأول و ندب لمس الركن
~~اليماني بآخر كل شوط بعد الشوط الأول بعد مرور الطائف على الركنين الشاميين
~~المقابلين الحجر بكسر فسكون و ندب اقتصار في صيغة التلبية على تلبية الرسول
~~صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
~~والنعمة لك والملك لا شريك لك وكره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الزيادة
~~PageV02P270 عليها ومعنى لبيك إجابة بعد إجابة والإجابة الأولى إجابة ألست
~~بربكم قالوا بلى أي أنت ربنا والثانية لتأذين إبراهيم عليه الصلاة والسلام
~~في الناس بالحج فأجابوه في أصلاب آبائهم فمن أجابه مرة حج مرة ومن زاد في
~~الإجابة زاد في الحج فالمعنى أجبتك في هذا الإحرام كما أجبتك فيما تقدم
~~وأول من لبى الملائكة عليهم الصلاة والسلام وكذا أول من طاف وفي مشروعيتها
~~تنبيه على إكرام الله تعالى عباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء
~~منه سبحانه وتعالى
# و ندب دخول ms0723 مكة نهارا أي ضحى قال زروق يستحب لمن أتى مكة أربع نزوله بذي
~~طوى وهو الوادي الذي تحت الثنية العليا ويسمى الزاهر واغتسال فيه ونزول مكة
~~من الثنية العليا ومبيته بالوادي المذكور فيأتي مكة ضحى
# و ندب دخول البيت أي الكعبة لزيارتها والتبرك بها ليلا أو نهارا كما في
~~النقل ولذا أخره عن الظرف والأصل عدم الحذف من الثاني لدلاله الأول ومقتضى
~~كون ستة أذرع من الحجر من البيت أن من دخلها أتى بهذا المستحب
# و ندب دخول مكة من كداء بفتح الكاف ممدودا منونا إن لم يؤد لازدحام وأذية
~~وإلا تعين ترك الدخول منه لمدني أي آت من طريق المدينة كما في المدونة لا
~~لآت من غيرها وإن مدنيا
# الفاكهاني المشهور ندبه لكل محرم وإن لم تكن طريقه لاستقبال الداخل وجه
~~الكعبة
# ولأنه الموضع الذي دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه تعالى فيه بأن
~~يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فقيل أذن في الناس بالحج ولذا قال يأتوك
~~دون يأتوني
# و ندب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة المسمى باب السلام وإن لم يكن
~~في طريق الداخل
# و ندب خروجه أي المدني أيضا وهو ظاهر من كلامهم ومن جهة المعنى
~~PageV02P271 أيضا من مكة للسفر من كدى بضم الكاف مقصورا وفي فتح ومد موضع
~~الدخول وضم وقصر موضع الخروج إشارة لطيفة إلى أن الداخل يفتح باب الرجاء
~~والخارج يضم على ما حصل ويقصر أمله عن تعلقه بغيره
# و ندب ركوعه للطواف بعد فرض العصر حين دخوله مكة في ذلك الوقت مخالفا
~~للأولى من إقامته للغروب بذي طوى قاله اللخمي عن محمد وكذا كل من طاف بعد
~~صلاة العصر وصلة ركوعه بعد صلاة المغرب ومصب الندب كون ركوعه قبل تنفله
~~ولابن رشد الأظهر تقديمهما على صلاة المغرب لاتصالهما حينئذ بالطواف ولا
~~يفوتانه فضيلة أول الوقت لخفتهما
# و ندب لمن طاف بعد الصبح ركوعه للطواف بعد طلوع الشمس قبل تنفله وتأخير
~~دخول مكة حتى تطلع الشمس قاله الإمام مالك رضي الله ms0724 تعالى عنه فإن دخل قبله
~~طاف حين دخوله وأخرهما لطلوع الشمس ولو على القول بوجوبهما مراعاة لسنيتهما
# وعلم مما هنا أن الطواف ولو فرضا أو واجبا كصلاة النفل في كراهته بعد
~~الصبح وفرض العصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلي المغرب
# و ندب صلاة ركعتي الطواف بالمسجد الحرام وخلف المقام
# و ندب رمل رجل محرم بحج أو عمرة من كالتنعيم والجعرانة أو رمل ب طواف
~~الإفاضة لمراهق ونحوه ممن لم يطف القدوم لضيق الوقت عن فعله لخشية فوات
~~وقوف عرفة أو لنسيانه فإن كان غير مراهق وطاف القدوم ورمل فيه أو تركه ولو
~~عمدا فلا يرمل بالإفاضة لا يندب الرمل في طواف تطوع و لا في طواف وداع
~~والظاهر كراهته فيهما عطف خاص على عام
# و ندب لكل من بمكة وما ألحق بها كثرة شرب ماء زمزم ابن حبيب PageV02P272
~~يستحب الإكثار من شرب ماء زمزم والوضوء منه ما أقام بها
# قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليقل اللهم إني أسألك علما نافعا
~~وشفاء من كل داء وقال وهو لما شرب له فقد جعله الله تعالى لإسماعيل وأمه
~~هاجر عليهما الصلاة والسلام طعاما وشرابا
# و ندب نقله أي ماء زمزم من مكة لغيرها من البلاد وخصوصيته باقية فيه بعد
~~نقله الحط
# وصرح ابن حبيب في الواضحة باستحباب نقله قال في مختصرها استحب لمن حج أن
~~يتزود منه إلى بلده فإنه شفاء لمن استشفى ا ه
# ونقله ابن المعلى والتادلي وغيرهما
# و ندب للسعي شروط الصلاة الممكنة فيه فلا يندب فيه استقبال لعدم إمكانه
~~فيه ولو انتقض وضوءه أو ذكر خبثا أو أصابه حقن أو جنابة ندب له أن يتطهر
~~ويبني وليس ذلك مخلا بالموالاة الواجبة فيه ليسارته وتتصور الجنابة مع صحة
~~النسك والاتصال بركعتي الطواف بالاحتلام في نوم خفيف عقب سلامه منهما
# و ندب للإمام خطبة بعد ظهر اليوم السابع من ذي الحجة ذكر الحط أن من هنا
~~إلى قوله ودعاء وتضرع بإخراج الغاية من السنن لا من المندوبات قال ms0725 وهل
~~يفتتح أولاهما بالتكبير أو بالتلبية قولان والظاهر أن محلهما إن كان الخطيب
~~محرما وإن كان الأولى القول بالتلبية لأنها مشروعة الآن وهي شعار المحرم
~~فإن كان غير محرم تعين PageV02P273 عليه في تحصيل المندوب التكبير وتعقبه
~~عج بقول سند النزول بنمرة مستحب وبأن المبيت بمزدلفة سنة وكلامه يقتضي سنية
~~الأول وندب الثاني بمكة أي في حرم مكة زادها الله تعالى تشريفا وتكريما
# واحدة تبع ابن شاس وابن الحاجب وشهره ابن الحاجب وأقره ابن عبد السلام
~~والمصنف في توضيحه وهو قول محمد
# ولابن حبيب والأخوين خطبتان كالجمعة ونسبه ابن عرفة للمدونة في كتاب
~~الصلاة الثاني لكن لم أر من شهره قاله طفي يخبر الإمام الناس تذكيرا للعالم
~~وتعليما للجاهل فيها أي الخطبة بالمناسك التي تفعل في يوم التروية وليلة
~~التاسع إلى زواله
# و ندب خروجه أي الحاج في اليوم الثامن من مكة لمنى قدر ما أي زمان يدرك
~~الحاج إذا خرج فيه بها أي منى الظهر مقصورة في وقتها المختار فالقوي يخرج
~~بعد الزوال ومن به أو بدابته ضعف بحيث لا يدرك الظهر بمنى آخر المختار إذا
~~خرج لها بعده يخرج قبله بقدر ما يدرك الظهر بها في مختارها إذ لا يجوز
~~تأخيرها عنه وصلاتها في غير منى بدعة ولو وافق يوم جمعة عند الجمهور إذ
~~الظهر بمنى أفضل من الجمعة بمكة اتباعا للسنة ويصلي بها الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء والصبح ويكره الخروج لها قبل الثامن و ندب بياته بها أي
~~منى ليلة التاسع
# و ندب سيره من منى لعرفة بعد الطلوع للشمس ولا يجاوز بطن محسر قبله لأنه
~~في حكم منى و ندب نزوله بنمرة واد بين الحرم وعرفة ويسمى أيضا عرنة بالنون
~~وضم العين المهملة لنزوله صلى الله عليه وسلم به ويضرب خيمته بها حتى تزول
~~الشمس فإذا زالت اغتسل ودخل عرفة لجمع الصلاتين في مسجد إبراهيم
# و ندب خطبتان بعد الزوال من اليوم التاسع بجامع نمرة وقال عياض في
~~PageV02P274 الإكمال في خطبة عرفة هي سنة في قول المدنيين ms0726 والمغاربة وقال
~~أبو حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما ليس عرفة بموضع خطبة وهو قول
~~العراقيين من أصحابنا يعلم الناس فيهما المناسك من جمعهم الظهرين بعرفة
~~ووقوفهم بها إلى الغروب للتضرع والدعاء ودفعهم منها عقب الغروب بدون صلاة
~~المغرب إلى مزدلفة ونزولهم بها وجمعهم العشاءين بها ومبيتهم بها وصلاتهم
~~الصبح بها بغلس ووقوفهم بالمشعر الحرام إلى الإسفار البين ودفعهم إلى منى
~~قبل شروق الشمس وإسراعهم ببطن محسر ورميهم العقبة بمجرد وصولهم إلى منى
~~وتذكيتهم هداياهم وحلقهم أو تقصيرهم بنية التحلل والمبادرة لمكة لطواف
~~الإفاضة ورجوعهم لمنى للمبيت والرمي
# ثم بعد فراغ الخطبتين أو قبله بيسير أذن بضم فكسر مثقلا وأقيم للظهر
~~والإمام جالس على المنبر فيها ويؤذن المؤذن إن شاء في الخطبة أو بعد فراغها
~~ا ه
# ولفظ الأمهات قال ابن القاسم وسئل مالك رضي الله تعالى عنهما عن المؤذن
~~متى يؤذن يوم عرفة أو بعد فراغ الإمام من خطبته أو وهو يخطب قال ذلك واسع
~~إن شاء والإمام يخطب وإن شاء بعدما يفرغ من خطبته
# وجمع الإمام إذا نزل بين الظهرين جمع تقديم بأذان ثان وإقامة للعصر هذا
~~مذهب المدونة
# ابن الجلاب وهو الأشهر وقيل بأذان واحد وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون
~~وابن المواز ويحتمله كلام المصنف لإطلاقه الأذان إثر الزوال وقوله ثم أذن
~~إلخ يفيد تأخير الأذان والجمع عن الخطبتين ولو قال إثر النزول لكان أظهر
~~ومن فاته جمعهما مع الإمام جمعهما وحده فإن تركه جملة فعليه دم قاله في
~~اللمع
# البدر هذا غريب أن الدم في ترك سنة فلعله ضعيف
# و ندب بعد فراغه من الصلاتين دعاء وتضرع للغروب بعرفة و ندب وقوف ه أي
~~حضوره في عرفة بوضوء هذا مصب الندب و ندب ركوبه به أي في PageV02P275 حال
~~وقوفه بعرفة للتقوي على الدعاء والتضرع والاقتداء بالرسول الأعظم صلى الله
~~عليه وسلم وهذا مستثنى من النهي عن اتخاذ ظهور الدواب مساطب كما في الخبر
~~ثم يلي الركوب في الندب قيام للرجال وكره للنساء إلا لتعب للدابة ms0727 أو راكبها
~~أو القائم أو مديم الوضوء فيكون النزول والجلوس ونقض الوضوء أفضل
# و ندب صلاته أي الحاج بمزدلفة العشاءين مجموعتين جمع تأخير وقصر العشاء
~~وتسمى مزدلفة جمعا بفتح فسكون لاجتماع الناس أو آدم وحواء أو الصلاتين بها
# والمذهب أنه سنة إن وقف مع الإمام فإن لم يقف معه بأن لم يقف أصلا أو وقف
~~وحده فلا يجمع لا بالمزدلفة ولا بغيرها ويصلي كل صلاة مختارها لا يقال
~~كلامه لا يفيد ندب جمعهما إذ هو صادق يجمعهما وعدمه وإنما يفيده قوله وجمع
~~لأنا نقول عدم جمعهما مخالف للسنة فلا يكون مندوبا
# و ندب بياته بها أي مزدلفة ليلة العيد والنزول بها بقدر حط الرحال سواء
~~حطت بالفعل أم لا وإن لم يجز لتعذيب الحيوان واجب وإن لم ينزل بها بلا عذر
~~حتى طلع الفجر فالدم واجب وإن تركه لعذر فلا شيء عليه ولو جاء بعد الشمس
~~عند ابن القاسم فيهما ولا يكفي مجرد إناخة البعير وجمع الإمام المغرب
~~والعشاء بمزدلفة استنانا وقصر الإمام العشاء كذلك وهذا كالتفسير لقوله آنفا
~~وصلاته بمزدلفة العشاءين وكل الحجاج يجمعون ويقصرون بمزدلفة إلا أهلها أي
~~مزدلفة فيتمون العشاء ويجمعونها مع المغرب
# وشبه في الاستثناء الأهل من القصر فقال ك أهل منى و أهل عرفة وأهل المحصب
~~فيتمون الرباعية في بلادهم وفي حال رجوعهم إليها إن كان النسك يتم بها فإن
~~لم يتم بها قصر حال رجوعه إليها كمكي ينزل المحصب قبل دخوله مكة فيقصر فيه
~~وهذا PageV02P276 مكرر مع قوله في السفر إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه
# وإن عجز من وقف بعرفة مع الإمام والناس عن السير معهم لضعفه أو ضعف دابته
~~ف يجمع بينهما بعد مغيب الشفق الأحمر في مزدلفة أو قبلها إن كان وقف بعرفة
~~و نفر أي سار منها مع الإمام وتأخر عنه لعذر به أو بدابته وإلا أي وإن لم
~~يقف وينفر مع الإمام بأن وقف وحده أو تأخر عنه بعرفة فكل من المغرب والعشاء
~~يصليه لوقته من غير جمع ومفهوم ms0728 عجز أن من وقف ونفر معه وتأخر عنه لغير عجز
~~فإنه يجمع أيضا على المعتمد لكن في مزدلفة فقط أفاده عبق الرماصي قوله إن
~~نفر مع الإمام الصواب إن وقف مع الإمام كما عبر به ابن الحاجب وهو في
~~المناسك إذ هو المطابق للنقل
# ابن عرفة وفيها من وقف بعد الإمام فلا يجمع ا ه
# وهكذا النقل عن ابن المواز في النوادر وابن يونس وغيرهما زاد البناني
~~ومثله في الخرشي وهو الموافق لما في التوضيح والمواق وبه تعلم ما في تقرير
~~ز وإن قدمتا بضم فكسر مثقلا أي العشاءان عليه أي الشفق أو النزول بمزدلفة
~~لمن يجمع بها وهو من وقف مع الإمام وسار معه أو تأخر عنه لغير عذر أعادهما
~~أي العشاءين ندبا إن كان صلاهما بعد الشفق قبل وصوله مزدلفة وإن كان قدمهما
~~على الشفق أعاد العشاء وجوبا لبطلانها لصلاتها قبل وقتها والمغرب ندبا إن
~~بقي وقتها فيها
# قيل للإمام رضي الله تعالى عنه فإن أدرك الإمام المزدلفة قبل مغيب الشفق
~~فقال هذا مما لا أظنه يكون ابن حبيب إذا صلى في المزدلفة فلا يعيد وإنما
~~الإعادة عنده إذا صلى قبل المزدلفة لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك
~~ولا يمكن عادة أن يقدمها قبل الشفق ويصليهما بالمزدلفة
# و ندب ارتحاله أي الحاج من مزدلفة بعد صلاة الصبح أول وقتها حال كونه
~~مغلسا بضم الميم وفتح الغين والمعجمة وكسر اللام مشددة أي مصليا في وقت
~~الغلس أي الظلام
# PageV02P277 و ندب وقوفه بالمشعر بفتح الميم والعين المهملة بينهما شين
~~ساكنة أي محل العشائر ومعالم الدين والطاعة الحرام الذي يحرم الصيد وقطع
~~النابت بنفسه فيه لأنه من الحرم وهو ما بين جبل المزدلفة
# وقزح بضم القاف وفتح الزاي آخره حاء مهملة اسم جبل من المسجد الذي على
~~يسار الذاهب إلى منى وما أحاط به من الفضاء والندب ظاهر كلام المصنف قال
~~ابن رشد وقوف المشعر الحرام من مناسك الحج وسنته
# وقال ابن الماجشون من فرائضه ونقل ابن عرفة كلام ابن ms0729 رشد وأقره وقال
~~القلشاني في شرح الرسالة المشهور أن الوقوف به سنة وقال ابن الماجشون فريضة
~~ا ه
# والسنية هي التي تفهم من قواعد عياض ولذا جعل البساطي الاستحباب متعلقا
~~بالقيد حال كونه يكبر بضم ففتح فكسر مثقلا ويهلل ويدعو في حال وقوفه
~~بالمشعر الحرام وصلة وقوفه للإسفار أي الضوء الأعلى بإخراج الغاية قاله
~~أحمد
# و ندب استقباله أي الواقف بالمشعر القبلة به أي عند المشعر جاعلا له عن
~~يساره ولا وقوف مشروع بعده أي الإسفار فيفوت به وصرح بهذا وإن علم من قوله
~~للإسفار لمخالفة الجاهلية فإنهم كانوا يقفون به لطلوع الشمس ولا وقوف مشروع
~~قبل صلاة الصبح لأنه خلاف السنة
# و ندب إسراع بدابته والماشي بخطوته ذهابا لعرفة وإيابا لمنى ببطن محسر
~~بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المهملين مشددة وراء مهملة واد بين مزدلفة
~~ومنى قدر رمية حجر قاله النووي والطبري
# وفي خبر الصحيحين ما يدل على أنه من منى ونقل صاحب المطالع أن بعضه من
~~منى وبعضه من مزدلفة وصوبه
# و ندب رميه العقبة حين وصوله منى قبل حط رحله لأنها تحية الحرم فالندب
~~PageV02P278 منصب على كونه حينه وإن كان رميها واجبا إن وصل ماشيا بل وإن
~~وصل راكبا ويدخل وقت رميها بطلوع الفجر فمن رخص له في التقديم من مزدلفة
~~فتقدم ووصل منى ليلا فلا يرميها حتى يطلع الفجر
# ويندب تأخيره حتى تطلع الشمس ولا يصح قبل الفجر ويكره بعده إلى طلوعها
# واعترض قوله وإن راكبا بأن ظاهره أن ركوبه به حال رميها مرجوح وهو خلاف
~~قولها الشأن أن يرمي جمرة العقبة ضحوة راكبا وإن مشى فلا شيء عليه
# وأجيب بأن المراد رميها على الحال الذي هو عليه من ركوب أو مشي فلا يشتغل
~~الراكب بالنزول قبل رميها ولا الماشي بالركوب لرميها
# و ندب المشي في حال رمي غيرها أي العقبة في يوم العيد فيصدق بغيرها وبها
~~في غيره وحل بفتح الحاء واللام مشددا أي جاز برميها أي العقبة أو بخروج وقت
~~أدائه وفاعل حل ms0730 غير قربان نساء بجماع أو مقدمته أو عقد نكاح و غير صيد فلا
~~يحلان بها
# وكره الطيب أي استعماله لمن رمى العقبة فلا فدية فيه فهذا هو التحلل
~~الأصغر
# ويحل به للمرأة غير رجال وصيد ويكره لها الطيب
# و ندب تكبيره مع رمي كل حصاة تكبيرة واحدة وظاهرها أنه سنة وافهم قوله مع
~~أنه لا يقدمه ولا يؤخره عن الرمي ويفوت المندوب بمفارقة الحصاة يده قبل
~~نطقه به ولو نطق به قبل وصولها محلها
# و ندب تتابعها أي توالي الحصيات بأن يرمي الثانية عقب رمي الأولى وهكذا
~~من غير تأخير إلا بمقدار يتميز به كونهما رميتين و ندب لقطها أي الحصيات
~~التي ترمى في يوم العيد وما بعده فكسرها خلاف المندوب من منى أو من حيث شاء
~~إلا جمرة العقبة فيندب لقطها من مزدلفة قاله ابن القاسم وغيره
# و ندب ذبح أو نحر لهدي بمنى قبل الزوال هذا مصب الندب ويصح بعد
~~PageV02P279 الفجر وقبل الشمس
# سند بخلاف الأضحية لتعلقها بالصلاة ولا صلاة عيد على أهل منى وطلب بدنته
~~الضالة منه له أي الزوال أي قربه بقدر حلقه قبله ليحلق رأسه قبله بعد نحرها
~~فكلاهما مندوب قبله مكروه بعده فإن لم يحدها وخشي الزوال حلق لئلا تفوته
~~الفضيلتان والأصل في تقديم النحر على الحلق قوله تعالى ولا تحلقوا رءوسكم
~~حتى يبلغ الهدي محله ودل قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الحلق قبل
~~الذبح افعل ولا حرج على أن النهي في الآية للتنزيه
# ثم ندب حلقه يحتمل أن الندب منصب على تقديم الحلق على التقصير ويحتمل أنه
~~منصب على تأخير الحلق عن النحر وتقديمه على الإفاضة وعلى كل فلا ينافي كون
~~الحلق أو التقصير واجبا
# ولا فرق بين المفرد والقارن على المشهور
# وقال ابن الجهم المكي القارن لا يحلق حتى يطوف ويسعى ويلزمه هذا في حق كل
~~من أخر السعي إلى طواف الإفاضة والصبي كالبالغ
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من برأسه وجع لا يقدر معه على الحلق ms0731
~~يهدي
# قال بعض فإن صح فالظاهر أنه يجب عليه الحلق ويبدأ بالشق الأيمن لخبر مسلم
~~بهذا والندب للمحلوق على الظاهر
# وأطلق المصنف الحلق على مطلق الإزالة بدليل قوله ولو بنورة بضم النون أي
~~شيء مخلوط من جير وزرنيخ يزال به الشعر إذ الحلق إنما يكون بالموسى وأشار
~~بولو إلى قول أشهب لا يجزئ الحلق بها تعبدا وضمير حلقه للذكر ومثله البنت
~~التي لم تبلغ تسع سنين فيجوز لها الحلق والتقصير وذكر البدر أن حلقها أفضل
# ابن عرفة الشيخ روى محمد حلق الصغيرة أحب إلي من تقصيرها وسمع ابن القاسم
~~التخيير
# اللخمي بنت تسع ككبيرة ويجوز في الصغيرة الأمران والمبالغة في الجواز لا
~~في الأفضلية مثل قوله كتراب وهو الأفضل ولو نقل إن عم الحلق المذكور سواء
~~كان بموسى أو نورة رأسه فلا يكفي حلق بعضه ولو أكثره
# والتقصير مجز والحلق أفضل إلا لمتمتع تحلل من عمرته ونوى الحج من عامه
~~PageV02P280 فتقصيره أفضل لبقاء شعثه للحج إن لم يكن بشعره عقص ولا ضفر ولا
~~تلبيد وإلا فلا يجزئه التقصير
# ولزمه الحلق كما فيها للسنة ففي المدونة ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه
~~الحلاق
# وفي الموطإ عن عمر رضي الله تعالى عنه من ضفر فليحلق أو يقصر ومن عقص أو
~~لبد فعليه الحلاق
# ويحقق كون الحلق حينئذ للسنة أن المرأة لو لبدت رأسها فليس عليها إلا
~~التقصير
# وفي المنتقى وذلك أي تعين حلق الملبد ونحوه على وجهين أحدهما أنه بدل عما
~~تمتعوا به من مباعدة الشعث
# والثاني أنه لا يكاد مع التلبيد أن يتوصل إلى التقصير من جميع الشعر ثم
~~قال والمرأة الملبدة ليس عليها إلا التقصير انتهى وهذا يقتضي ترجيح الوجه
~~الأول إذ لو كان لامتناع التقصير من جميع الشعر لكانت المرأة كالرجل لأنه
~~لا بد لها من التقصير من جميع شعرها ولا يمكن هذا مع التلبيد
# وهو أي التقصير سنة أي طريقة المرأة أي بنت تسع فأعلى اللخمي لا يجوز
~~لهما حلق لأنه مثله إلا أن يكون برأسها أذى ms0732 تأخذ أي تقص المرأة من جميع
~~شعرها
# ابن فرحون لا بد أن تعم المرأة الشعر كله طويلة وقصيرة بالتقصير نقله
~~الباجي قدر الأنملة أو أزيد أو أنقص بيسير فليست الأنملة تحديدا لا بد منه
~~و يأخذ الرجل المقصر من قرب أصله ندبا فإن أخذ من أطرافه أخطأ كما في
~~الموازية أي خالف المندوب وأجزأ كما فيها أيضا
# وفي المدونة وظاهرها ولو اقتصر على الأنملة ومن يحلق بعض رأسه ويبقي بعضه
~~كشبان مصر ونحوهم فله حلق ما يحلقه وتقصير ما يبقيه مع الكراهة هذا الذي
~~يفيده ابن عرفة ولعله إذا كان إبقاؤه لغير غرض قبيح والأوجب حلقه ولو في
~~غير النسك
# ثم يفيض بضم المثناة تحت وكسر الفاء آخره ضاد معجمة أي يطوف للإفاضة بعد
~~الرمي والنحر والحلق ويندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ولا يؤخر إلا قدر
~~ما يقضي حوائجه ويدخل وقته بطلوع فجر يوم العيد ولكن يطلب تأخيره عن
~~الثلاثة PageV02P281 المذكورة فإن قدمه فسيأتي
# وحل به أي طواف الإفاضة ما بقي أي النساء والصيد والطيب إن كان حلق أو
~~قصر وكان قدم السعي عقب طواف القدوم وقد تم حجه وإلا فلا يحل ما بقي إلا
~~بسعيه بعد الإفاضة وتركه المصنف لظهوره وذكر إن حلق مع علمه من قوله ثم حلق
~~ثم يفيض لأنه لم يجعل الترتيب واجبا فلو لم ينبه على توقف الحل على تقدم
~~الحلق لشمل تأخره عن الإفاضة
# وإن طاف للإفاضة و وطئ قبله أي الحلق ف عليه دم بخلاف الصيد في الحل قبل
~~الحلق وبعد الإفاضة فلا دم فيه وأولى الطيب وإن وطئ بعد الإفاضة وقبل السعي
~~فعليه دم وإن اصطاد كذلك فعليه الجزاء وكذا إن وطئ واصطاد قبل الإفاضة
# وشبه في وجوب الدم فقال كتأخير الحلق عمدا أو نسيانا أو جهلا لبلده ولو
~~قربت ولو فعله بذي الحجة وكذا تأخيره طويلا بأن أخره عن أيام منى الثلاثة
~~كما تفيده المدونة قاله عج
# البناني فيه نظر بل المدونة تفيد خلافه ونص التهذيب والحلاق يوما النحر ms0733
~~بمنى أحب إلي وأفضل وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحل في
~~أيام منى فلا شيء عليه وإن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسيا حلق
~~أو قصر وأهدى ا ه
# التونسي قوله إن أخره حتى بلغ بلده فعليه دم يريد أو طال ذلك وقيل إن
~~خرجت أيام منى ولم يحلق فعليه دم قاله في التوضيح فعلم أن قوله وقيل إن
~~خرجت مقابل لمذهب المدونة فلو حذف قوله بأن يحلق بعد أيام منى واقتصر على
~~ما قبله كالخرشي لأفاد مذهب المدونة وتقييد التونسي
# أو تأخير طواف الإفاضة وحده أو مع السعي أو السعي وحده للمحرم فيفيض في
~~الأولى ويفيض ويسعى في الآخرين ويهدي هديا واحدا في الجميع قاله سند في
~~تأخيرهما فأحرى في تأخير أحدهما ومفهوم للمحرم أنه لو أفاض قبيل غروب آخر
~~يوم من الحجة وصلى الركعتين بعد غروبه فلا دم عليه
# PageV02P282 و كتأخير رمي كل حصاة واحدة من العقبة أو غيرها والأولى حذف
~~كل لأنه يصير الصورة الأولى عين ما بعدها
# وأجيب بأن كل بمعنى أي أو تأخير جميع حصيات جمرة واحدة أو جميع حصيات
~~الجمار الجميع عن وقت الأداء وهو النهار لليل وهو وقت القضاء فأولى تأخيره
~~عن وقت القضاء أيضا فدم واحد لتأخير حصاة أو أكثر إن كان التأخير لبالغ
~~عاقل قادر بل وإن كان التأخير ل رمي شخص صغير يحسن الرمي ولم يرم أو لا
~~يحسن الرمي أو مجنون أخر وليهما الرمي عنهما والدم على من أحجهم وإن رمى
~~عنهما في وقت الأداء فلا دم
# أو تأخير رمي عاجز بنفسه لكبر أو مرض أو لإغماء طرأ ولم يجد من يحمله
~~والدم في ماله ويستنيب العاجز من يرمي عنه في وقت الأداء وعليه دم وفائدة
~~الاستنابة عدم الإثم والفرق بينه وبين الصغير ومن ألحق به الذين رمى عنهم
~~وليهم في وقت الأداء أن العاجز هو المخاطب بسائر المناسك والصغير ومن ألحق
~~به لم يخاطبا بها والمخاطب بها هو الولي وقد ms0734 رمى في وقت الأداء قاله الباجي
~~وإن أخر نائب العاجز لوقت القضاء لزمه دمان واحد للنيابة وواحد للتأخير إن
~~كان لعذر وإلا فدم التأخير على النائب
# فيتحرى العاجز وقت الرمي عنه ويكبر العاجز كل حصاة يرميها نائبه تكبيرة
~~ويتحرى أيضا وقت وقوف نائبه للدعاء عقب الجمرتين الأوليين ويدعو قاله فيها
# وأعاد العاجز الرمي وجوبا فيما قاله الحط إن صح العاجز من مرضه أو إغمائه
~~قبل الفوات لوقت الرمي بالغروب من اليوم الرابع فإن أعاد قبل غروب اليوم
~~الأول فلا دم عليه للنيابة لأنها جزء علة والآخر عدم حصوله من وقت أدائه
~~وإن صح PageV02P283 ليلة الثاني أو ما بعدها أعاد وعليه دم التأخير
# وقضاء رمي كل من الجمرات من غروب شمس كل يوم ينتهي إليه أي غروب الرابع
~~ولا قضاء لرمي الرابع لخروج وقت الرمي بغروبه ووجب الدم والليل عقب كل يوم
~~قضاء لذلك اليوم ولما قبله لا يقال هذا مستغنى عنه بقوله وقضاء كل إليه
~~لدخول الليل فيه لأنا نقول لما كان النهار وقتا لأداء الرمي فقد يتوهم أنه
~~لا يقضى إلا في النهار فنبه على أنه يقضى في الليل أو ذكره للرد على من قال
~~الليل أداء ودل قوله والليل قضاء على أن اليوم الذي يليه قضاء إلى غروب
~~الرابع
# وحمل بضم فكسر مريض عاجز عن المشي للجمرة مطيق للرمي على دابة أو آدمي
~~ورمى بنفسه وجوبا ولا يرم الحصاة في كف غيره ليرميها عنه ولا يجزئ عنه إن
~~وقع و ك تقديم الحلق على رمي جمرة العقبة ففيه فدية لوقوعه قبل التحلل لا
~~هدي كما يفهمه كلامه لأن الدم إنما ينصرف له فإذا رمى العقبة أمر الموسى
~~على رأسه لأن حلقه الأول وقع قبل محله أو تقديم الإفاضة على الرمي ففيه هدي
~~فلو قدمهما معا على الرمي ففيه فدية وهدي ولا يصدق قوله أو الإفاضة
~~بتقديمها على يوم النحر لأنها قبله كعدمها لأنها قبل وقتها كما أفاده قوله
~~ثم يفيض وظاهر قوله أو الإفاضة على الرمي وجوب الدم ms0735 ولو أعادها بعده
# واستظهره الحط قال ويدل عليه كلام الطراز ولم أر فيه نصا صريحا
# عج ظاهر الشارح أنه لا يطلب بإعادتها على ما مشى عليه المصنف لجعله قول
~~أصبغ بإعادتها مقابلا له وفي ق مذهب المدونة إعادتها بعده ولا دم وإنها
~~قبله كعدمها لكونها قبل محلها وفهم عج أن قول الحط ما مشى عليه المصنف رواه
~~PageV02P284 ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما معناه في غيرها فلا
~~يقدم على ما في ق عنها مع أن في الحط بعد ذلك أن ما رواه ابن القاسم هو
~~مذهبها ا ه عب الرماصي وما ذكره قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
~~ولمالك رضي الله تعالى عنه عدم إجزائها قبله أيضا
# وتورك المواق على المصنف إذ نسب عدم الإجزاء لها
# ونقل عج كلامه مقلدا له وبنى على ذلك ما لا فائدة فيه وما نسبه لها غير
~~صحيح واللفظ الذي نقله ليس لفظها ولم أر أحدا نسب لها عدم الإجزاء وكيف يصح
~~وقد قالت ولو وطئ في يوم النحر أو بعده قبل الرمي وبعد الإفاضة فإنما عليه
~~هدي وحجه تام وقد جعل الحط عدم الإجزاء مخالفا لها
# ا ه
# وأقره البناني لا يلزمه دم إن خالف الترتيب السابق في غير الصورتين
~~المتقدمتين وهما تقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي كحلقه قبل النحر ونحره
~~قبل الرمي وإفاضته قبل النحر أو الحلق أو قبلهما معا فلا دم عليه في صورة
~~من هذه الخمس على الأصح لخبر حجة الوداع جعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر
~~فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وقال آخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي
~~فقال ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال صلى الله عليه
~~وسلم افعل ولا حرج وقوله صلى الله عليه وسلم اذبح وارم أي اعتد بفعلك فصيغة
~~افعل هنا بمعنى اعتد بفعلك لأن الفرض أن السائل فعل الأمرين اللذين قدم
~~ثانيهما على أولهما
# ووجه الدلالة على عدم الدم ms0736 في الصور الخمس المذكورة من الخبر مع أن ما مر
~~خاص بالأوليين من الخمس أن قول الصحابي فما سئل عن شيء إلخ في حكم المرفوع
~~فيشمل غير ما يشمله من السؤالين لكنه يشمل الصورتين اللتين فيهما الدم ولذا
~~قال ابن حجر عن الطبري فيه رد على مالك رضي الله تعالى عنه في حمله نفي
~~الحرج على نفي الإثم مع لزوم الدم فيهما وعلى نفي الدم والإثم فيما عداهما
~~مع أن قوله ولا حرج ظاهر في نفي الإثم والدم إذ الحرج يشملهما والتخصيص
~~يحتاج لدليل ولم يبينه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت مع الحاجة إليه
# وأجاب الأبي عن مالك رضي الله تعالى عنه بأن الدم أي الفدية في الأولى
~~تخصص عموم الخبر المار لقاعدة أخرى وهي أن في تقديم الحلق على الرمي إلقاء
~~التفث عن المحرم
# PageV02P285 وأجاب القسطلاني عن الصورتين بأن أبا حنيفة ومالكا رضي الله
~~تعالى عنهما تأولا الحديث على نفي الإثم لعذرهم بجهلهم ونسيانهم بدليل قول
~~السائل لم أشعر ويؤيده أن في حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الطحاوي
~~بإسناد صحيح بلفظ رميت وحلقت ونسيت أن أنحر وأما الدم فأخذا وجوبه مما رواه
~~ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من قدم شيئا في حجه أو أخره فليهرق
~~لذلك دما ا ه
# لكن قال ابن حجر في السند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضعيف وهو
~~إبراهيم بن مهاجر قال وعلى تقدير الصحة يلزم من أخذ برواية ابن عباس رضي
~~الله تعالى عنهما أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة ولا يخصه
~~بالحلق أو الإفاضة قبل الرمي
# وعاد الحاج وجوبا بعد طواف الإفاضة يوم العيد للمبيت بمنى أي فيها فلا
~~يجب العود بمنى فورا ويجوز التأخير نهارا ولكن الفور أفضل ولا يرجع من منى
~~إلى مكة في غير يوم العيد ويلزم مسجد الخيف بمنى للصلوات فهو أفضل ولو طاف
~~للإفاضة يوم جمعة فالأفضل عوده إلى منى قبل صلاتها فوق العقبة بيان لمنى
~~فحدها ms0737 من جهة مكة العقبة ومن جهة مزدلفة وادي محسر واحترز بفوق العقبة عن
~~أسفلها من جهة مكة فليس من منى وصلة المبيت قوله ثلاثا من الليالي إن لم
~~يتعجل
# وإن ترك المبيت بها وبات أسفل العقبة جهة مكة أو بوادي محسر جهة عرفة أو
~~عن يمين منى أو شمالها جل ليلة ف عليه دم وأولى ليلة كاملة فأكثر وظاهره
~~ولو لضرورة كخوفه على متاعه وهو مقتضى رواية ابن نافع عن الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه فيمن حبسه مرض فبات بمكة أن عليه هديا وإن لم يأثم
# أو للمبيت بها ليلتين إن تعجل ويجري فيه قوله وإن ترك جل ليلة فدم ويجوز
~~التعجيل إن أراد أن يبيت الليلة الثالثة بغير مكة بل ولو بات المتعجل
~~الليلة PageV02P286 @ 287
# | الثالثة
# بمكة وأشار بولو لقول عبد الملك وابن حبيب من بات الليلة الثالثة بمكة
~~فقد خرج عن سنة التعجيل ولزمه الرجوع إلى منى لرمي اليوم الثالث وهدي
~~لمبيته بمكة وسواء كان المتعجل آفاقيا أو مكيا وهذا في غير الإمام وأما هو
~~فيكره له التعجيل قاله ابن عرفة
# وأشار بولو إلى ما رواه ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما لا أرى
~~التعجيل لأهل مكة إلا أن يكون لهم عذر من تجارة أو مرض
# قال ابن القاسم في العتبية وقد كان قال لي قبل ذلك لا بأس به لهم وهم
~~كأهل الآفاق وهو أحب إلي ودليله عموم قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم
~~عليه
# وشرط التعجيل أن يخرج من منى لجهة مكة أو لجهة عرفة أو لجهة اليمين أو
~~الشمال قبل الغروب للشمس من اليوم الثاني من أيام الرمي فإن غربت وهو بمنى
~~فلا يجوز له التعجيل ولزمه المبيت بمنى ورمي الثالث إذ لم يصدق عليه قوله
~~تعالى فمن تعجل في يومين وبين ثمرة التعجيل بقوله فيسقط عنه رمي اليوم
~~الثالث من أيام الرمي ومبيت ليلته وإن كان قد بات بغير منى ليلة الحادي عشر
~~وليلة الثاني عشر كما قال
# ورخص ms0738 بضم فكسر مثقلا جواز ل شخص راع للدواب بعد رمي جمرة العقبة يوم
~~العيد صلة ينصرف أن ينصرف عن منى لجهة رعيه و لا يعود لها للمبيت بها ولا
~~لرمي اليوم الثاني من أيام النحر إلى أن يأتي لمنى اليوم الثالث من أيام
~~النحر فيرمي فيه لليومين اليوم الثاني الذي مضى وهو في رعيه والثالث الذي
~~حضر فيه ثم إن شاء أقام بمنى لمبيت ليلة الثالث ورميه وإن شاء تعجل قبل
~~غروب الثاني فيسقط عنه مبيت ليلة الثالث ورميه وحملنا الثالث على ثالث
~~النحر وهو ثاني أيام الرمي لأنه الرخصة فلا يجوز تأخيره إتيان منى إلى ثالث
~~أيام الرمي فإن أخره PageV02P287 إليه وأتى فيه رمى لليومين قبله ثم رمى له
~~ولزمه هدي لتأخير رمي اليومين إليه
# وظاهر المصنف سواء كان راعي إبل لحاج أو غيره أو راعي غيرها ووقع في نص
~~عبارة رعاة إبل حجاج ثم كلامه كالمستثنى من قوله وعاد للمبيت بمنى
# إلخ ومن قوله أو ليلتين إن تعجل وأما أهل السقاية فيرخص لهم في ترك
~~المبيت بمنى فقط لا في ترك رمي اليوم الأول من أيام الرمي فيبيتون بمكة
~~لنزع الماء من زمزم للحجاج ويأتون منى نهارا للرمي ويعودون للمبيت بمكة
~~لذلك قاله في الطراز فليسوا كالرعاة في تأخير الرمي يوما
# وكلامه في مناسكه يقتضي أنهما سواء ولكنه معترض بأن الرخصة وردت في حقهم
~~في الصحيحين في ترك المبيت بمنى فقط للسقاية لنزعهم الماء من زمزم ليلا
~~وتفريغه في الحياض تهيئة لشرب الحجاج نهارا ويجوز للرعاة إتيان منى ليلا
~~ويرمون ما فاتهم رميه نهارا قاله محمد
# الحط الظاهر أنه وفاق لأنه إذا رخص لهم في تأخيره لليوم الثاني فرميهم
~~ليلا أولى ا ه عب
# الرماصي أطلق المصنف الراعي كصاحب الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم
~~من أهل المذهب مع أن الرخصة في الموطإ عن النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة
~~الإبل فقال الباجي للرعاة عذر في الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته
~~والرعي له للحاجة إليه ms0739 في الانصراف وقد قال الله تعالى وتحمل أثقالكم إلى
~~بلد الآية فظاهر هذا أنه خاص بالإبل لا سيما الرخصة لا تتعدى محلها وفي
~~القياس عليها نزاع واعترض طفي قول الحط الظاهر أنه وفاق ونقل من كلام
~~الباجي ما يدل على أنه خلاف فانظره
# PageV02P288 و رخص ندبا تقديم الضعفة أي النساء والمرضى والصبيان ونحوهم
~~ممن تلحقه مشقة عظيمة بالبيات بالمزدلفة والسير مع الناس غدوة يوم العيد
~~إلى منى فيرخص لهم بعد النزول بمزدلفة وجمع العشاءين بها وإقامتهم بعض
~~الليل في الرد أي الرجوع للمزدلفة اللام بمعنى من وفي الكلام حذف أي إلى
~~منى ليلا ويسقط عنهم الوقوف بالمشعر الحرام ويرخص لهم في التأخر بمزدلفة إن
~~باتوا بها إلى ذهاب زحمة الناس فلو قال وتقديم الضعفة أو تأخيرهم من
~~المزدلفة لمنى لكان أحسن
# و رخص ترك التحصيب أي النزول بالمحصب حين وصوله حال الرجوع من منى لمكة
~~عشية ثالث أيام الرمي لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء به ل حاج غير
~~مقتدى به بضم الميم وفتح الدال وهذه الرخصة خلاف الأولى ومفهوم لغير مقتدى
~~به عدم الترخيص في تركه للمقتدى به من إمام وعالم ونحوهما وهو كذلك و إذا
~~عاد الحاج من مكة عقب طواف الإفاضة لمبيت منى رمى وجوبا كل يوم بعد يوم
~~العيد الجمار الثلاث كل واحدة بسبع حصيات مبتدئا بالأولى من جهة مزدلفة وهي
~~التي تلي مسجد الخيف بمنى ويتبعها برمي الوسطى التي بسوق منى
# وختم الرمي ب رمي جمرة العقبة وهذا الترتيب شرط في صحة الرمي كما يأتي
~~وصلة رمى من الزوال للغروب هذا وقت الأداء وهو قسمان اختياري وضروري
~~فالاختياري للاصفرار والضروري من مبدأ الاصفرار للغروب والظاهر كراهة الرمي
~~به PageV02P289 لغير ضرورة ولا دم فيه أفاده من الحط
# وصحته أي الرمي مطلقا مشروطة بحجر فلا يصح بذهب وفضة ونحوهما من المعادن
~~ولا بطين ولا بفخار ولا بجص وجبس وقدر الحجر كحصى الخذف بخاء وذال معجمتين
~~وهو الرمي بالحصى بالأصابع وذلك فوق الفستق ودون البندق ولا يجزي الصغير
~~كالقمحة ms0740 أو الحمصة ويكره الكبير لمخالفته السنة وخوف إيذائه ويجزي إن رمى
~~وشمل الحجر الزلط والرخام
# طفي هكذا في الرسالة والجواهر وصدر به ابن الحاجب وهكذا في الصحيح وترك
~~قول الإمام رضي الله تعالى عنه في مدونته استحب أن يكون حصى الجمار أكبر من
~~حصى الخذف قليلا وصدر به ابن عرفة ثم قال وفي الصحيح كحصى الخذف
# الباجي لعل مالكا رضي الله تعالى عنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه ما استحب
~~ما هو أكبر منه
# و صحته ب رمي لا وضع أو طرح فلا يجزئ قاله فيها والمراد رمي كل حصاة
~~وحدها فإن رمى السبع رمية واحدة عدها حصاة واحدة والظاهر اشتراط كونه بيد
~~لا بفم أو رجل أو قوس ومن مستحباته كونه بالأصابع لا بالقبضة وكونه باليمنى
~~إلا الأعسر الذي لا يحسن الرمي بيده اليمنى
# فإن قلت شرط الرمي في الرمي شرط الشيء في نفسه
# قلت المراد بالرمي المشروط فيه مطلق الإيصال وبالرمي المشروط الدفع ويصح
~~الرمي بحجر طاهر بل وإن ب حجر متنجس مع الكراهة وتندب إعادته بطاهر قاله في
~~الطراز وصلة رمي على الجمرة وهو موضع البناء وما حوله والمطلوب الرمي على
~~ما حوله إذ البناء مجرد علامة على المحل لئلا ينسى
# قال في منسكه ولا ترم على البناء بل ارم أسفله بموضع الحصى وسيقول وفي
~~إجزاء ما وقف بالبناء تردد فإن رمى البناء فإن نزل الحصى أسفله أجزأ وإن
~~وقف في شق PageV02P290 البناء ففي إجزائه تردد ولا يجزئ ما وقع على ظهر
~~جمرة العقبة قطعا وعبارة ابن فرحون ليس المراد بالجمرة البناء القائم فإنه
~~علامة موضعها
# وقال الباجي وغيره الجمرة اسم لموضع الرمي سميت باسم ما يرمى فيها وهي
~~الحجارة وتجزئ الحصاة المرمية في الموضع المخصوص إن لم تصب غيره قبل وصولها
~~إليه بل وإن أصابت الحصاة غيرها أي الجمرة ابتداء ثم ذهبت لها إن ذهبت لها
~~بقوة الرمي لا تجزئ إن وقعت دونها أي الجمرة ولم تصل لها أو وصلت لها لا
~~بقوة الرمي بأن وقعت ms0741 على محل عال ثم تدحرجت من عليه ووصلت الجمرة
# قال في التوضيح سند ولو تدحرجت من مكان عال فرجعت إليها فالظاهر عدم
~~الإجزاء لأن الرجوع ليس من فعله ومفهوم دونها مفهوم موافقة بأن رماها
~~فتجاوزتها ووقعت بالبعد عنها
# قال لأن رميه لم يتصل بها ولا تجزئ الواقعة دونها إن لم تطر حصاة غيرها
~~لها بل وإن أطارت الحصاة الواقعة دونها حصاة غيرها فوصلت الحصاة المطار لها
~~أي الجمرة ولا يجزئ طين ومثله طفل أو هو منه هذا وما بعده محترز حجر
# و لا يجزئ معدن مستطرق كذهب وفضة ورصاص وحديد ونحاس وقزدير أو غير مستطرق
~~كزرنيخ وزمرد
# وفي إجزاء ما وقف من الحصيات بالبناء الذي بالجمرة ولم ينزل أسفلها مما
~~يلي ممر الناس وهو الذي كان يميل إليه المنوفي شيخ المصنف وهو المناسب
~~لتفسير الجمرة بالبناء وما تحته وعدم إجزائه وهو الذي كان يفتي به سيدي
~~خليل شيخ المصنف والشارح أيضا ولعل الجمرة عنده اسم للمكان المجتمع فيه
~~الحصى فقط تردد للشيخين المتقدمين لعدم نص المتقدمين الحط الظاهر الإجزاء و
~~صحته فيما بعد يوم العيد ب ترتبهن أي PageV02P291 الجمرات بأن يبدأ بالأولى
~~التي تلي مسجد منى ويثني بالوسطى ويختم بالعقبة فإن نكس أو ترك الأولى أو
~~بعضها أو الثانية كذلك ولو ساهيا فلا يجزيه فإن ذكر في يومها أعاده ولا دم
~~عليه و إن خرج يومها ورمى لليوم الذي يليه ثم تذكر أعاد ما حضر وقته ندبا
~~بعد رمي المنسية من اليوم الذي مضى وجوبا
# و إعادة رمي ما بعدها أي المنسية وجوبا أيضا لوجوب الترتيب في رمي ما هو
~~في يومها أي المنسية فقط لا ما بعدها في يوم آخر فلا يعيده فإذا نسي في
~~ثاني العيد الجمرة الأولى ورمى فيه الثانية والثالثة ورمى في ثالثه جمراته
~~كلها أو رمى في رابعه جمراته كلها ثم تذكر قبل غروبه جمرة الثاني الأولى
~~التي نسيها فيرميها وما بعدها في يومها وجوبا ويعيد رمي جمرات اليوم الرابع
~~ندبا ولا يعيد رمي جمرات ms0742 الثالث لخروج وقت أدائه
# وندب تتابعه أي رمي الجمرات فإذا رمى الأولى أردفها بالثانية ولا يفصل
~~بينهما إلا بقدر الدعاء المطلوب وإذا رمى الثانية عقبها بالثالثة إلا بقدر
~~ذلك وما تقدم في قوله وتتابعها فهو في تتابع حصيات جمرة العقبة يوم العيد
~~قاله أحمد وعج أو أن ما هنا في تتابع رمي الجمرات وما مر في تتابع حصيات كل
~~جمرة وهذا هو الأنسب بقوله ولفظها ولذا ذكر الضمير هنا وفرع على أن ترتيب
~~الجمرات شرط صحة وأن تتابعها وتتابع الحصيات مندوب
# قوله فإن رمى الجمار الثلاث في ثاني العيد أو ما بعده كل جمرة بخمس خمس
~~بفتح الخاء المعجمة وسكون الميم فيهما وترك من كل جمرة حصاتين ثم تذكر في
~~يومه أو ما بعده من وقت الرمي اعتد أي احتسب واكتفى بالخمس الأول من الجمرة
~~الأولى وكملها بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع وسواء كان ذلك سهوا
~~أو عمدا بناء على ندب التتابع ولا هدي عليه إن ذكر في يومه وعليه الهدي إن
~~ذكر في PageV02P292 وقت القضاء قاله في التهذيب ولم يعتد بخمس ما بعد
~~الأولى لأنه لم يكمل الأولى فلم يحصل الترتيب فبطل رمي الثانية والثالثة
~~ولكون الفور مندوبا بني على خمس الأولى
# وما ذكره المصنف من ندب تتابعه شهره الباجي وابن بشير وابن راشد وصدر به
~~ابن شاس وحمل أبو الحسن المدونة عليه
# وقال سند وابن عبد السلام وابن هارون أنه واجب شرط مع الذكر اتفاقا ومع
~~النسيان فيه قولان وعليه فلا يعتد بخمس الأولى أيضا
# وإن رمى الجمرات الثلاث ثم وجد حصاة في جيبه مثلا و لم يدر موضع حصاة ترك
~~رميها تحقيقا أو شكا من أي الجمرات الثلاث اعتد بست من الحصيات من الجمرة
~~الأولى فيرمي عليها حصاة ويعيد رمي ما بعدها بسبع سبع فإن تحقق إتمام سبع
~~الأولى وشك في الثانية اعتد بست منها ورماها بحصاة ورمي الثالثة بسبع وإن
~~شك في الثالثة رماها بحصاة فقط وكذا إن لم يدر موضع حصاتين أو أكثر وهذا ms0743
~~على ندب التتابع أيضا ولا يعتد بشيء على شرطيته
# وإن شك في رمي حصاة ولم يبق بيده حصاة اختلف فيه قول الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه فيها والذي رجع إليه أنه لا يعتد بشيء ويرمي كل جمرة بسبع
~~لكن قوله الأول هو الذي في المتن
# وبه أخذ ابن القاسم وصرح الباجي وغيره بأنه المشهور ومن بقيت بيده حصاة
~~لم يدر موضعها فحكى فيه الأبهري القولين أيضا فيها
# وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم لا يدري من أي جمرة فقال مالك رضي الله
~~تعالى عنه يرمي الأولى بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع وفي كتاب
~~الأبهري ومن بقيت بيده حصاة ولم يدر من أي جهة هي فليرم بها الأولى ثم يرمي
~~الباقيتين بسبع سبع وقد قيل إنه يستأنف والأول أحب إلينا
# وأجزأ الرمي المتفرق كرميه عنه أي الرامي سبع حصيات متواليات على
~~PageV02P293 جمرة وسبع حصيات أخرى عن صبي ونحوه ممن يرمي عنه نيابة على تلك
~~الجمرة وهكذا الجمرة الثانية والجمرة الثالثة بل ولو كان التفريق في حصيات
~~كل جمرة بأن يرمي حصاة عن نفسه وحصاة عن غيره أو عكسه إلى تمام السبع عن
~~نفسه وعن غيره في كل جمرة وتعبيره بالإجزاء يفيد أنه خلاف المندوب وهو كذلك
~~فلا ينافي ندب تتابعها
# وأشار بولو إلى قول القابسي بعيد عن نفسه ولا يعتد من ذلك إلا بحصاة
~~واحدة
# ابن يونس وهو غير صحيح لأنه تفريق يسير وندب رمي جمرة العقبة أول يوم من
~~أيام النحر ومصب الندب كون الرمي طلوع الشمس أي بعده وعبارتها ضحوة ويمتد
~~وقت الفضيلة للزوال ويكره الرمي بعده وقبل الشمس وإن كان أداء فيهما أيضا
# ابن الحاجب أداء جمرة يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب وأفضله طلوع
~~الشمس إلى الزوال
# ابن رشد إن رماها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس أو بعد زوالها قبل الغروب
~~أساء ولا شيء عليه
# وإلا أي وإن لم يكن الرمي أول يوم بأن كان ثانيه أو ثالثه أو رابعه ندب ms0744
~~إثر بكسر فسكون أي عقب الزوال قبل صلاة الظهر وندب وقوفه أي مكث الرامي ولو
~~جالسا إثر رمي كل واحدة من الجمرتين الأوليين للذكر والدعاء بدون رفع يديه
~~قدر إسراع قراءة سورة البقرة لا إثر الثانية فقط وإن صدق عليه أنه إثر
~~الأوليين وهذا كالاستدراك على قوله وتتابعها
# و ندب تياسره في وقوفه للدعاء عقب رمي الجمرة الثانية ابن المواز ثم يرمي
~~الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل فيقف أمامها مما يلي يسارها
# ابن عرفة يرمي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال ببطن المسيل يقف أمامها مما
~~يلي يسارها ومثله في عبارة ابن شاس وابن الحاجب وسند هذه الكيفية الاتباع
~~ففي البخاري من PageV02P294 حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم يرمي
~~الوسطى فيأخذ بذات الشمال فيسهل قوله فيسهل بضم التحتية وسكون السين وكسر
~~الهاء أي يأتي المكان السهل هكذا في صحيح البخاري في عدة أحاديث ابن حجر أي
~~يمشي إلى جهة شماله ليقف داعيا في مكان لا يصيبه فيه الرمي
# ا ه
# ويلزم من كونه في جهة يسارها كونها في جهة يمينه وفيها ترك الرفع أحب إلي
# مالك رضي الله تعالى عنه في كل شيء إلا في ابتداء الصلاة فإنه يرفع يديه
~~ولا يرفعهما في المقامين عند الجمرتين ا ه
# وقال ابن الحاجب وضعف مالك رضي الله تعالى عنه رفع اليدين في جميع
~~المشاعر هذا وفي صحيح البخاري ثبوت رفع اليدين عند الجمرتين الأوليين عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# ابن المنذر لم نعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما
~~حكاه ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما ويستقبل الكعبة في وقوفه
~~للدعاء ولم يذكر صفة وقوفه لرميهما وهو أن يقف مما يلي المسجد في رمي
~~الجمرتين الأوليين وفيها ويرمي الجمرتين جميعا من فوقهما والعقبة من أسفلها
# و ندب تحصيب الشخص الراجع من منى لمكة أي نزوله بالمحصب وهو ما بين
~~الجبلين ومنتهاه المقبرة التي بأعلى مكة سمي به لكثرة الحصباء فيه من ms0745 السيل
~~ويسمى الأبطح أيضا لانبطاحه ليصلي الراجع فيه أي المحصب أربع صلوات أي
~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء اقتداء به صلى الله عليه وسلم وهذا لغير
~~المتعجل أما هو فلا يندب تحصيبه ولو مقتدى به وفي غير يوم الجمعة وإلا تركه
~~ودخل مكة لصلاتها
# في الذخيرة التحصيب مستحب عند الجمهور وليس بنسك وفي الإكمال أجمعوا على
~~أن النزول به ليس من المناسك وإنما هو مستحب عند الجميع واعترضه الأبي بقول
~~مسلم كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرى التحصيب سنة فهذا ظاهر في أنه
~~من النسك فيناقض الإجماع على أنه ليس منه فلعل قولهم ليس من النسك أي
~~المتأكد أو الواجب حتى يلزم بتركه دم
# و ندب لكل من أراد الخروج من مكة مكيا أو آفاقيا قدم بنسك أو تجارة
~~PageV02P295 طواف الوداع بفتح الواو وكسرها إن خرج أي أراد الخروج ل ميقات
~~كالجحفة أراد العود أم لا إلا لقصده التردد لها بنحو حطب فلا يندب له
~~الوداع ولو خرج لمكان بعيد وكذا المتعجل ا ه عب
# البناني نحوه وقول الخرشي وكذا يستثنى منه المتعجل ولم أره لغيرهما وهو
~~غير صحيح إذ لا تعلق لطواف الوداع بالحج ولا هو من مناسكه حتى يفرق فيه بين
~~المتعجل وغيره لاتفاقهم على أن من قصد الإقامة بمكة لا يؤمر به
# وفي التوضيح ليس من شرط الآمر به كونه مع أحد النسكين بل يؤمر به كل من
~~أراد سفرا من مكة مكيا كان أو غيره وفي الصحيح لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر
~~عهده الطواف بالبيت
# لا يندب طواف الوداع لمن أراد الخروج لمحل قريب كالتنعيم والجعرانة مما
~~دون الميقات لقضاء حاجة إلا أن يكون مسكنه أو يريد الإقامة به طويلا فيندب
~~له الوداع إن كان بالغا
# بل وإن كان صغيرا ظاهره ولو غير مميز أو عبدا أو امرأة ابن فرحون ولم
~~يذكروا تقبيل الحجر عقب طواف الوداع وهو حسن ونحوه لسند
# وفي الواضحة يندب تقبيل الحجر عقب طواف الوداع ونقله الحط
# وحاصل ما ذكروه ms0746 مع كلام المصنف أن الخارج من مكة إن قصد التردد لها فلا
~~وداع عليه مطلقا وإن قصد مسكنه أو إقامة طويلة فعليه الوداع مطلقا وإن خرج
~~لاقتضاء دين أو زيارة أهل نظر فإن خرج لكالجحفة ودع وإن خرج لدونها
~~كالتنعيم فلا وداع
# وتأدى بفتحات مثقلا أي حصل طواف الوداع بالإفاضة و بطواف العمرة ولا يكون
~~السعي عقبه طولا حيث لم يقم بعدهما إقامة تبطل حكم التوديع ويحصل بهما
~~ثوابه إن نواه بهما قياسا على تأدي تحية المسجد بالفرض
# ولا يرجع المودع حال خروجه من المسجد الحرام القهقرى أي يكره أو
~~PageV02P296 خلاف الأولى لعدم وروده فيقبل الحجر ويجعل ظهره للبيت ويمشي
~~مشية المعتاد والأدب والخشوع في القلب وكذا في خروجه من مسجد المدينة على
~~ساكنها أفضل الصلاة والسلام
# وبطل طواف الوداع بمعنى طلبه بغيره وإن صح في نفسه وثبت ثوابه بفضل الله
~~تعالى بإقامة بعض يوم له بال وهو ما زاد على ساعة فلكية بمكة فإن أقام
~~خارجها كالأبطح وذي طوى فلا يبطل لا يبطل إقامة بمكة لشغل خف و إن تركه
~~بالكلية أو بطل حكمه كمن أتى به على غير وضوء أو لم يصل ركعتيه حتى انتقض
~~وضوءه أو بطل كونه وداعا بالإقامة بمكة وخرج منها قال مالك رضي الله عنه
~~ولم يبعد رجع ندبا له أي طواف الوداع إن لم يخف فوات أصحابه وحبس بضم فكسر
~~أي منع من السفر الكري أي الشخص الذي أكرى دابته لمرأة
# والولي أي زوج المرأة أو محرمها لحيض أو نفاس حصل للمرأة قبل طوافها
~~للإفاضة وصلة حبس قوله قدره أي الحيض أو النفاس سواء علم الكري حملها أم لا
~~حملت عند الكراء أو بعده فليس هذا في طواف الوداع الذي الكلام فيه ولا شيء
~~عليها من نفقته ولا نفقة دابته ذكره المواق والحط
# زاد ويندب لها في النفاس إعانته بالعلف لا في الحيض فإن مضى قدر حيضها
~~والاستظهار ولم ينقطع دمها فظاهر المدونة أنها تطوف لأنها مستحاضة
# ابن عرفة وعلى حبس كريها لها ms0747 معتاد حيضها والاستظهار فإن زاد دمها
~~فظاهرها تطوف كمستحاضة وتأولها الشيخ بمنعه وفسخ كرائها كرواية ابن وهب
~~بالاحتياط طفي ورواية ابن وهب بالاحتياط بعد الاستظهار فيما بين عادتها
~~وخمسة عشر يوما كما تقدم في الحيض فظهر للفسخ وعدم الطواف وجه وهو مراعاة
~~رواية ابن وهب في الاحتياط
# ابن شاس فإذا زاد الدم مدة الحبس فهل تطوف أو يفسخ الكراء قولان
# PageV02P297 وقيد بضم فكسر مثقلا أي حبس الكري والولي لحيض أو نفاس
~~المرأة قدره إن أمن بضم فكسر أي الطريق حال رجوعها بعد طهرها وطوافها
~~للإفاضة وهذا القيد لابن اللباد وابن أبي زيد التونسي فإن لم يؤمن فيفسخ
~~الكراء اتفاقا قاله عياض ولا يحبس كري ولا ولي لأجل طوافها وتمكث وحدها
~~بمكة حتى تطهر وتطوف إن أمكنها المقام بها وإلا رجعت لبلدها وهي محرمة
~~وتعود في القابل
# سند أما أهل الآفاق البعيدة الذين لا يمرون إلا حمية فأمر محمول على زمان
~~الحج عادة فلا يحبس عليها بعده وهي كالمحصرة بالعدو ولا يلزمها جميع الأجرة
~~ويحتمل أن يقال يلزمها لأن الامتناع منها فسخ الكراء عند عدم الأمن بعارض
~~ما سيأتي أن الإجارة لا تنفسخ بتلف ما يستوفى به إلا في مسائل ليست هذه
~~منها
# والقياس أن للكري جميع الأجرة إن لم تجد من يركب مكانها وهذا كله إن لم
~~ينقطع دمها أصلا وإلا اغتسلت وطافت حال انقطاعه ولو بعض يوم
# هذا تقرير المذهب وفيه مشقة خصوصا على من بلادها بعيدة ومقتضى يسر الدين
~~أما تقليد ما رواه البصريون عن الإمام مالك رضي الله عنه أن من طاف للقدوم
~~وسعى ورجع لبلده قبل طواف الإفاضة جاهلا أو ناسيا أجزأه عن طواف الإفاضة
~~وإن كان خلاف رواية البغداديين عدمه وهو المذهب ولا شك أن عذر الحائض
~~والنفساء أبلغ من عذر الجاهل والناسي
# وأما تقليد أبي حنيفة رضي الله عنه أن الحائض تطوف لأنه لا يشترط في
~~الطواف الطهارة من حدث ولا من خبث وهي رواية عن أحمد رضي الله عنه وعليها
~~بدنة ويتم حجها ms0748 الصحة طوافها وإن أثمت عندهما أو عند أحمد فقط بدخولها
~~المسجد حائضا والله أعلم بالصواب
# و حبست الرفقة مع كريها ووليها إن كان يزول عذرها في كيومين لعله مع
~~الأمن كما سبق ولا تحبس الرفقة فيما زاد على كيومين ويحبس الكري وحده
~~ومقتضي ما في الذخيرة عن مالك رضي الله عنه أن الكاف استقصائية ومقتضى ما
~~في الموازية عنه إدخال زاد عليهما
# PageV02P298 وكره بضم فكسر رمي ب حصى مرمي به منه أو من غيره في يومه أو
~~قبله في مثل ما رمى فيه أولا كحج وحج مفردا فيهما أو في أحدهما وقارنا في
~~الآخر ظاهره الكراهة ولو في حصاة واحدة
# التونسي ويعيد ندبا ما لم تمض أيام الرمي فلا شيء عليه وخفف مالك رضي
~~الله عنه الحصاة الواحدة وظاهر المصنف ولو في ثاني عام والمعتمد الإطلاق
~~كظاهر المصنف لقول ابن القاسم سقطت مني حصاة فلم أعرفها فرميت بحصاة من حصى
~~الجمرة فقال لي مالك رضي الله عنه إنه لمكروه وما أرى عليك شيئا
# وشبه في الكراهة فقال كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة فتكره التسمية
~~المذكورة لأنها تقتضي التخيير وهو ركن لا تخيير فيه ولا ينجبر بالدم فكأنه
~~تكلم بكذب أو زرنا قبره عليه الصلاة والسلام وكذا لو سقط لفظ قبر قاله سند
~~وإنما يقال قصدناه أو حججنا إلى قبره صلى الله عليه وسلم وعللت الكراهة
~~بأنها من أعظم القرب فلا تخيير فيها أو لأن للزائر فضلا ورد عياض الثاني
~~بحديث زيارة أهل الجنة لربهم وبحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي لكن لا
~~دليل فيه لجواز إطلاق لفظ الزيارة من غيره
# و كره رقي بضم فكسر فشد الياء أي دخول البيت الحرام لا رقي درجة فقط وسمي
~~دخوله رقيا لارتفاع بابه أو عليه أي على ظهره أو على منبره أي النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولو الموجود الآن بنعل محقق الطهارة وهو راجع للمسائل
~~الثلاثة ومثله الخف ويحرم وضع المصحف على أحدهما لعظم حرمة القرآن
# المواق ويكره جعل نعله بالبيت ms0749 إذا دخله للدعاء وليجعله في حجرته بخلاف
~~الطواف بالبيت و دخول الحجر بكسر فسكون بنعل محقق الطهارة فلا يكره وظاهره
~~ولو مشي به في الستة PageV02P299 أذرع من الحجر التي من البيت لعدم تواتر
~~على رأي
# وإن طاف حامل شخص طوافا واحدا و قصد بطوافه نفسه مع محموله صبي أو مجنون
~~أو مريض واحدا ومتعدد نوى عن نفسه والحامل عن نفسه لم يجز عن واحد منهما
~~لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين كذا قرره سالم وانظر إدخاله في كلام
~~المصنف نية المريض عن نفسه والحامل عن نفسه فقط والذي يدل عليه قوله مع
~~محموله صحته في هذه عن الحامل فقط وهو القياس ا ه عب
# البناني قوله لم يجز عن واحد منهما تبع فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في
~~التوضيح لم أر من شهره
# قال الحط ظاهر الطراز ترجيح القول بالإجزاء عنهما ونسب المواق والتوضيح
~~الإجزاء عن الصبي لابن القاسم
# وقوله وانظر إدخال إلخ تبع فيه الحط ونصه ظاهر المصنف أنه لا فرق بين كون
~~المحمول صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي
~~الحامل لنفسه والله أعلم وفيه نظر والظاهر ما ذكره عب
# وأجزأ السعي الذي نوى به الحامل نفسه مع محموله عنهما أي الحامل ومحموله
~~لحفته إذ لا يشترط فيه طهارة وشبه في الإجزاء فقال كمحمولين فأكثر لشخص طاف
~~أو سعى بهما ونوى بطوافه أو سعيه عنهما فيجزئ فيهما أي الطواف والسعي
~~والفرق بين نيته عن نفسه وعن محموله وبين نيته عن محموليه أن المحمولين
~~صارا بمنزلة الشيء الواحد وفهم من المصنف أنه إذا قصد بالطواف المحمول فقط
~~فإنه يجزئ عنه وهو كذلك والمعتبر طهارة الحامل وكذا يقال في قوله كمحمولين
~~إن كان المحمول في المسألتين غير مميز فإن كان مميزا فالمعتبر طهارة
~~المحمول لا الحامل PageV02P300
# | فصل
# في محرمات الإحرام والحرم حرم ب سبب الإحرام بحج أو عمرة أو فيه أو معه
~~والأول والأخير يفيدان أن مبدأ الحرمة مجرد الإحرام بخلاف الوسط ms0750 إذ قد يكون
~~الظرف أوسع من مظروفه على المرأة ولو أمة أو صغيرة وتتعلق الحرمة بوليها
~~ومحرمات الإحرام ضربان ضرب غير مفسد وفيه الفدية كاللبس والتطيب وضرب مفسد
~~وفيه الهدي كالجماع ومقدماته
# وبدأ المصنف بالأول فقال حرم على المرأة لبس محيط بيدها إحاطة خاصة ك
~~قفاز بضم القاف وشد الفاء آخره زاي شيء يصنع بهيئة الأصابع والكف خصه
~~للخلاف فيه وإلا فغيره مما يحيط باليد إحاطة خاصة بنسج أو خياطة أو غيرهما
~~كذلك وكذا المحيط بأصبع
# ولا يحرم عليها ستر يدها بغير محيط كخمار ومنديل أو بمحيط إحاطة عامة
~~كإدخال يدها في قميصها ولبس بضم اللام مصدر لبس بكسر الموحدة في الماضي
~~وفتحها في المضارع وأما مفتوح اللام فمعناه الخلط
# وفعله من باب ضرب ومنه قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون
# و حرم على المرأة ستر وجه بأي سائر محيط إحاطة خاصة أو لا وكذا بعضه على
~~أحد القولين الآتيين في ستر بعض وجه الرجل إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها
~~ومقاصيصها الواجب إلا ل قصد ستر لوجهها عن أعين الرجال فلا يحرم عليها ولو
~~التصق الساتر بوجهها وإن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها وجب عليها ستره
~~لصيرورته عورة حينئذ فلا يقال كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحرم
~~وهو ستره لأجل أمر لا يطلب منها إذ وجهها ليس عورة على أنها متى قصدت الستر
~~عن الرجال فلا يحرم ولا يجب الكشف كما يفيده الاستثناء ونصها ووسع لها مالك
~~رضي الله عنه PageV02P301 أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت
~~سترا فإن لم ترد سترا فلا تسدل ا ه فلا يرد السؤال أصلا
# وقال ابن القطان وغيره لا يجب على الأمرد ستر وجهه وإن كان يحرم النظر
~~إليه بقصد التلذذ وإذا لم يجب في غير الإحرام ففي الإحرام أولى
# وشرط جواز ستر وجه المرأة لقصد الستر كونه بلا غرز بنحو إبرة و ب لا ربط
~~لطرفي الساتر على رأسها وإلا بأن لبست قفازا أو سترت وجهها ms0751 لغير قصد ستر عن
~~الرجال أو غرزت ما سترته به أو ربطته ف عليها فدية إن انتفعت به أو برد أو
~~طال
# و حرم بالإحرام على الرجل أي الذكر ولو رقيقا أو صبيا وتتعلق الحرمة
~~بوليه محيط بضم الميم وكسر الحاء المهملة بالبدن كقميص أو بعضو كالتاسومة
~~والقبقاب عريض السير لا المداس رقيق السير وإن كان محيطا للضرورة إن كانت
~~إحاطته بخياطة بل وإن كانت إحاطته ب سبب نسج على صورة المخيط كدرع حديد فإن
~~العرب تسميه منسوجا
# وشراب بضم الشين المعجمة وهو المنسوج بالإبرة على هيئة الرجل والساق أو
~~لصق لبد على صورته أو سلخ جلد حيوان بلا شق كالقربة ولبسه محيطا ببدنة أو
~~بعض أعضائه
# أو كانت إحاطته بسبب زر بفتح الزاي أي إدخال زر بكسر الزاي في عروته
~~كالذي يجعله العسكري على ساقه ويزرره أو بسبب عقد يربط أو تخليل يعود كما
~~في العتبية فلا يحرم على الرجل ستر بدنه بمخيط غير محيط كإزار مرقع برقاع
~~وبردة ملفقة من شقتين وكارتداء أو ائتزار بنحو قميص
# وشبه في المنع ووجوب الفدية فقال كخاتم فيحرم لبسه على الرجل ولو فضة زنة
~~درهمين وفيه الفدية إن طال وقباء بفتح القاف ممدودا ومقصورا مشتق من القبور
~~وهو الضم والجمع سمي به لانضمام أطرافه وأول من لبسه نبي الله سليمان عليه
~~الصلاة PageV02P302 والسلام إن أدخل يديه في كميه بل وإن لم يدخل كما بضم
~~الكاف وشد الميم في يد بشرط إدخال منكبيه أو أحدهما في محله الخاص المحيط
~~به فإن جعل أسفله على كتفيه ولم يدخل رجليه في كميه ولا إحداهما فلا يحرم
~~لعدم إحاطته حينئذ وفي عبارة المتن قلب والأصل وإن لم يدخل يده كما أو
~~المفعول محذوف وكما ينزع الخافض أي يده في كم
# و حرم بالإحرام على الرجل ستر وجه جميعه وأما بعضه ففيه قولان حملت
~~المدونة عليهما أحدهما وجوب الفدية فيه والثاني عدم وجوبها قال بعض
~~الشارحين الأول هو الظاهر لقرنه بالرأس الواجب في تغطية بعضه الفدية ونص ms0752
~~حجها الثالث وإحرام الرجل في وجهه ورأسه والمرأة في وجهها وكفيها والذقن
~~منهما فيه سواء لا بأس بتغطيته لهما وإن غطى المحرم رأسه أو وجهه ناسيا أو
~~جاهلا فإن نزعه من مكانه فلا شيء عليه وإن تركه حتى انتفع به افتدى ا ه
# ابن عبد السلام في الحج الأول من المدونة يكره للمحرم أن يغطي ما فوق
~~الذقن فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء عن عثمان رضي الله عنه وفي الثالث منها
~~لا بأس بتغطية الذقن للرجل والمرأة وفيه أيضا ولو نام فغطى رجل وجهه أو
~~رأسه أو طيبه أو حلق رأسه ثم انتبه فلينزع ذلك وليغسل الطيب عنه ولا شيء
~~عليه والفدية على من فعل به ذلك فانظر كيف أوجب الفدية على فاعل ذلك
~~بالنائم إذا غطى وجهه وأسقطها عن الذقن وعما فوق الذقن مراعاة لقول عثمان
~~رضي الله عنه
# فمن الشيوخ من حمل المدونة على قولين كما أشار إليه المصنف ومنهم من حمل
~~قوله ما فوق الذقن على أنه لم يرد به تغطية جميع الوجه بل ما حوالي الذقن
~~وأنه لا يختلف في منع تغطية الوجه وأن الفدية في ذلك وهذا الوجه أقرب إلى
~~لفظ المدونة ا ه
# فأنت ترى أن التأويلين في كلامها العام في الرجل والمرأة فتأمله
# ونقل في توضيحه كلام عبد السلام وأقره قاله الرماصي وفهم من قوله ستر وجه
~~إن ستر ما أسدل من لحيته ليس فيه شيء
# وبه صرح سند
# PageV02P303 و أي حرم بالإحرام على الرجل ستر رأس وصلة ستر بما يعد ساترا
~~عرفا ولغة بقرينة قوله كطين لأنه يدفع الحر فأولى غيره من عمامة وخرقة
~~وقلنسوة والكاف للتشبيه لأنه لا يعد ساترا عرفا أو للتمثيل لأنه يعد ساترا
~~في هذا الباب
# ولا فدية عليه في تقليد سيف بعنقه عربي أو رومي كما هو ظاهره والأولى
~~قصره على الأول إذ علاقة الرومي عريضة ومتعددة فهو حرام إن تقلد به لعذر بل
~~وإن تقلده بلا عذر وحرم ووجب نزعه فورا إن تقلده بلا ms0753 عذر كما هو ظاهر
~~المدونة
# أحمد والظاهر أن السكين ليست كالسيف قصرا للرخصة على موردها
# و لا فدية في احتزام بثوبه أو غيره على المذهب خلافا لتت
# البناني قوله بثوبه أو غيره صحيح لأنه ظاهر قولها المحرم لا يحتزم بحبل
~~أو خيط إذا لم يرد العمل فإن فعل افتدى وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم
~~وعلى ظاهرها حملها أبو الحسن وابن عرفة وغيرهما وفي الجواهر وافتدى إن
~~احتزم بحبل أو خيط لغير عمل فإن كان لعمل فلا فدية عليه وقيد في مختصر
~~الوقار الاحتزام بكونه بلا عقد واقتصر عليه الحط ولم يذكره ابن شاس ولا ابن
~~الحاجب ولا ابن عبد السلام ولا الموضح ولا ابن عرفة
# و لا فدية في استثفار أي لي طرفي المئزر بين فخذيه وغرزهما في وسطه فيصير
~~الإزار كالسراويل بلا عقد فإن عقدهما فعليه فدية لعمل فقط قيد في الاحتزام
~~والاستثفار فإن كانا لغير عمل ففيهما الفدية
# وجاز لمحرم بحج أو عمرة خف أي لبسه ومثله جرموق وجورب قطع بضم فكسر أو
~~ثنى فيما يظهر أسفل من كعب للرجلين سواء قطعه هو أو غيره أو اشتراه كذلك
~~ومثله في أبي الحسن الصغير ونقل ابن عمر في شرح الرسالة قولين أحدهما هذا
~~والآخر أنه إنما يغتفر لمن قطعه لا لمن اشتراه كذلك
# وحكى الشاذلي الثاني يقبل PageV02P304 والظاهر الإطلاق وشرط الترخيص في
~~لبس الخف المقطوع أسفل من كعب كون لبسه لفقد أي عدم وجود نعل بالكلية أو ل
~~غلوه أي النعل غلوا فاحشا بأن يزيد ثمنه على قيمته المعتادة فوق ثلثها فلو
~~لبسه لغير ما ذكر وقد قطع أسفل من كعب فعليه الفدية ولو لضرورة كشقوق
~~برجليه
# وظاهر المصنف اعتبار الفقد أو الغلو حين الإحرام فلا يجب عليه إعداده
~~قبله إذا علم فقده عنده وقال سند يجب عليه قبل الميقات إن وجد ثمنه
# و جاز له اتقاء شمس عن وجهه أو ريح بيد لأنها لا تعد ساترا عرفا وأولى
~~ببناء أو خباء أو محارة كما يأتي أو ms0754 مطر ومثله البرد عند مالك لا ابن
~~القاسم رضي الله عنه ب شيء مرتفع عن رأسه من نحو ثوب
# وأما الخيمة فيجوز الدخول تحتها بلا عذر ولا يلصق المظلل برأسه واتقاء
~~باليد أولى بالجواز ولا يلصقها برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال قاله عب
# البناني فيه نظر بل اليد يجوز الاتقاء بها مرتفعة ومتصلة لأنها لا تعد
~~ساترا عرفا فلا فدية فيها بحال قاله ابن عاشر
# سند لا بأس أن يسد أنفه من جيفة واستحبه ابن القاسم إذا مر بطيب
# و جاز تقليم ظفر انكسر نحوه فيها أبو إسحاق واثنين وثلاثة والجواز مقيد
~~بتأذيه من كسره وإلا فلا يجوز قلمه وإن قلمه جرى فيه قوله الآتي وفي الظفر
~~الواحد إلخ وبالاقتصار في تقليمه على قلم ما يزول بقلمه الضرر كقطع المنكسر
~~ومساواته حتى لا يتعلق بما يمر عليه فإن زاد على هذا ضمن ومفهوم قوله انكسر
~~أنه إن لم ينكسر فإن كان قلمه لإماطة الأذى ففيه الفدية وإلا فحفنة كما
~~يأتي هذا في الواحد وما زاد عليه ففيه الفدية مطلقا و جاز ارتداء وائتزار
~~بقميص لعدم إحاطته وفي كره ارتداء السراويل لقبح هيئته وجوازه روايتان
~~ومقتضى تعليل الكره المتقدم PageV02P305 جريانهما في غير المحرم أيضا ولا
~~يجوز لبسه لمحرم وإن لم يجد إزارا
# وبحث ابن غازي في الروايتين بأن كلامه في مناسكه ونحوه للباجي يفيد أن
~~الجواز قول لغير الإمام لا رواية عنه
# وروى محمد من لم يجد مئزرا فلا يلبس السراويل ولو افتدى وفيه جاء النهي
~~ونحوه في النوادر
# وروى ابن عبد الحكم يلبسه ويفتدي نقله ابن عرفة
# وخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو يخطب ويقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد
~~النعلين
# وقال مالك رضي الله عنه في الموطإ في السراويل لم يبلغني هذا
# ابن عبد السلام وعندي أن هذا من الأحاديث التي نص الإمام رضي الله عنه
~~على أنها لم تبلغه إذا قال أهل ms0755 الصناعة إنها صحت فيجب على مقلدي الإمام رضي
~~الله عنه العمل بها كهذا الحديث وحديث أذن الإمام لأهل العوالي إذا وافق
~~العيد الجمعة انظر التوضيح وابن غازي
# ويؤيد هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه في رواية ربيبة معن بن عيسى قال
~~سمعت مالكا رضي الله عنه يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فما
~~وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة من ذلك فاتركوه ا
~~ه
# ابن عبد البر كان معن أشد الناس ملازمة لمالك رضي الله عنه
# وقال الرازي أوثق أصحاب مالك وأثبتهم معن وهو أحب إلي من ابن نافع وابن
~~وهب
# وقال الشافعي رضي الله عنه قال الحميدي حدثني من لم تر عيني مثله وهو معن
~~وقد روى عنه الأئمة أحمد وابن معين والحميدي وابن نمير وغيرهم وأخرج له
~~البخاري ومسلم
# و جاز تظلل ببناء كحائط وسقف وخباء بكسر الخاء المعجمة ممدودا أي خيمة
~~ونحوهما مما يثبت إلا زمن وقوف عرفة فيكره التظلل من الشمس قاله في الشامل
~~ولعله لتكثير الثواب كاستحباب القيام به إلا لتعب
# البناني مثله في المناسك ونقله الحط عن النوادر وانظره مع ما ذكره ابن
~~عرفة فإن ظاهره المنع لا الكراهة ونصه من النوادر ولا يستظل في البحر ولا
~~يوم عرفة إلا أن يكون مريضا فيفتدي
# المازري PageV02P306 وابن العربي عن الرياشي قلت لابن المعدل ضاحيا في
~~شدة حر قد اختلف في هذا فلو أخذت بالتوسعة فقال ضحيت له كي أستظل بظله إذ
~~الظل أضحى في القيامة قالصا فيا أسفا إن كان سعيك باطلا ويا حسرتا إن كان
~~حجك ناقصا و ب محارة في القاموس المحارة شبه الهودج قال والهودج مركب
~~للنساء
# عب وهي الشقة ومثلها الموهية تت يجوز تظلله بالشقة على الأرض وكذا سائرة
~~عب وكذا يجوز تحتها بأن يكون داخلها على المذهب على ما نقله ابن فرحون
~~وارتضاه شيخنا البنوفري والقرافي وإن قال الحط إنه خلاف ما للخمي الذي هو
~~ظاهر المذهب وقال أيضا يجوز التظلل بالبلاليج ms0756 والدخول فيها وهي بيوت تجعل
~~في المركب الكبير وبشراعها يوزن كتاب أي قلعها ا ه
# ويجوز دخول المحرم في المحفة قياسا على البلاليج ولو لم يرفع الجوخ الذي
~~عليها وعلى ما للخمي إن لم يكشف المحارة افتدى
# وظاهر كلامها أنه لا بد من كشف جميعها وفهمه بعضهم
# وقال آخر الظاهر أن المراد ما فوقها دون كشف جوانبها لأنه حينئذ من باب
~~الاستظلال بجانب المحل وهو جائز
# فقوله لا فيها معناه على ما لابن فرحون لا يجوز التظلل بشيء زائد حال
~~كونه فيها أي المحارة ولو من مطر فيما يظهر وذلك كالساتر غير المسمر وهو
~~المسمى بالحمل المغطى
# وأما ما سمر أو خيط فيجوز التظلل فيها وهو عليها ولا يطلب بنزعه إذ هو
~~أولى من الخيمة
# ونص ابن فرحون إنما يضر ما غطيت به وأما ما عليها من لبد فلا يضر ويجوز
~~الركوب فيها لأنها كالبيت والخيمة انتهى ولعل الفرق بين دخول المحفة
# وإن لم يرفع الجوخ عنها وبين الشقة إن لم يرفع عنها غير المسمر أن الشقة
~~تقي الحر والبرد والمطر بمجرد ما سمر عليها بخلاف المحفة فإنها لا تقيهما
~~بغير جعل الجوخ عليها فكأنه مسمر عليها انتهى عب
# PageV02P307 البناني قوله وهي الشقة بالضم والكسر إحدى شقتي المحمل قال
~~في القاموس المحمل شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان
# قوله على المذهب على ما نقله ابن فرحون نصه بعد قول ابن الحاجب في
~~الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد قولان احترز بقوله بأعواد مما لو
~~كان المحمل مقبيا كالمحارة فإنه حينئذ كالبناء والأخبية فيجوز له ذلك
# قال الحط عقبه وله وجه ولكن ظاهر كلام أهل المذهب خلافه
# وشبه في المنع فقال كثوب يرفع بعصا أي عليها أو على أعواد فلا يجوز ساترا
~~اتفاقا ولا نازلا عند مالك رضي الله عنه لأنه لا يثبت بخلاف البناء والخباء
# الحط هذا التعليل يقتضي أنه إذا ربط الثوب بأوتاد وحبال حتى صار كالخباء
~~الثابت فالاستظلال به جائز
# ففي وجوب الفدية في التظلل في المحارة ms0757 أو بثوب بعصا وندبها خلاف تعقبه
~~البساطي بأنه لم ير من شهر القولين تفريعا على عدم الجواز
# قلت ذكر في مناسكه أن ظاهر المذهب وجوبها
# ونقل عن مناسك ابن الحاج أن الأصح استحبابها فلعله اعتمد هذين الصحيحين
~~وبه تعلم أن الخلاف في الوجوب والاستحباب لا في الوجوب والسقوط كما يقتضيه
~~كلامه أفاده البناني
# و جاز لمحرم حمل لخرجه أو جرابه على رأسه أو وقره الذي فيه متاعه على
~~ظهره مشدودا حبله على صدره بكسر الواو المحمل لحاجة أي احتياج للحمل ولو
~~غنيا حيث لم يجد من يستأجره أو وجده ولم يجد أجرة أو فقر يحمل لنفسه بسببه
~~حزمة حطب مثلا يتمعش بثمنها أو لغيره بأجرة لعيشه بلا تجر ولا يجوز لحمله
~~لغيره لغير عيشه ولو تطوعا ولا غني لنفسه بخلا بأجرته فإن حمل افتدى
# أشهب ما لم يكن تجره لعيشه كالعطار المصنف في منسكه الظاهر أنه تقييد
~~وكلام ابن بشير يفيد أنه خلاف
# و جاز إبدال جنس ثوبه أي المحرم الذي أحرم فيه من إزار ورداء ولو تعدد أو
~~نوى بذلك طرح الدواب التي فيه إذ لا يجب عليه شعوثة لباسه لأن الإمام
~~PageV02P308 مالكا رضي الله عنه رأى نزع ثوبه بقمله بمثابة من ارتحل من بيت
~~وأبقاه ببقه حتى مات حتف أنفه
# وأما نقل الدواب إلى الثوب الذي يريد طرحه من جسده أو ثوبه الذي عليه فهو
~~كطرحها أو بيعه أي ثوب المحرم ولو لإذاية قمله على المشهور عند مالك وابن
~~القاسم رضي الله تعالى عنهما
# وقال سحنون إنه كطرد الصيد من المحرم وفرق بأن طرد الصيد إخراج لغير مأمن
~~والقمل يجوز قتله لغير المحرم قبل البيع وبعده
# مالك رضي الله عنه لا بأس أن ينقل القملة من مكان من بدنه أو ثوبه إلى
~~مكان آخر منه وإن سقطت من رأسه قملة فليدعها ولا يردها في مكانها
# وسئل مالك رضي الله عنه عن المحرم يجد عليه البقة وما أشبهها فيأخذها
~~فتموت قال لا شيء عليه في هذا
# بخلاف غسله أي ms0758 ثوب المحرم لغير نجاسة بل لترفه أو وسخ أو غيرهما فيكره
~~على ظاهرها حيث شك في قمله قال قتل شيئا أخرج ما فيه فإن تحقق قمله منع
~~غسله لما ذكر فإن غسله وقتل شيئا أخرج ما فيه إلا غسله لنجس أصابه ف يجوز
~~بالماء فقط لا بنحو صابون
# ولو شك في قمله ولا شيء عليه في قتله حينئذ كما في الموازية
# وفي الطراز يندب إطعامه ولا يجوز بنحو صابون فإن غسله به وقتل شيئا أخرج
~~واجبه
# فإن تحقق نفي قمله جاز مطلقا ولو بنحو صابون لغير نجاسة
# البناني صرحت المدونة بكراهة غسله لغير نجاسة
# وقال ابن عبد السلام والمصنف إنها على بابها وتعقبا بذلك ظاهر ابن الحاجب
~~الذي هو كظاهر المصنف
# الحط ظاهر الطراز أنه ممنوع وهو الموافق لظاهر المصنف وابن الحاجب ويمكن
~~حمل الكراهة في المدونة والموازية عليه فيسقط تعقب ابن الحاجب والمصنف
~~والله أعلم
# و جاز ب بط جرحه أي فتحه وإخراج ما فيه بعصر ونحوه وكذا وضع لزقة عليه
~~ومثله الدمل ونحوه لحاجته له و جاز حك ما خفي عليه من جسده كرأسه
~~PageV02P309 وظهره برفق يأمن معه قتل الدواب وطرحها وكره بشدة وأما ما يراه
~~فله حكه وإن أدماه و جاز فصد لحاجة كما في الموطإ والمدونة وإلا كره إن لم
~~يعصبه بفتح فسكون فكسر فإن عصبه ولو لضرورة افتدى
# و جاز شد منطقة بكسر الميم وفتح الطاء ابن فرحون أي هميان مثل الكيس تجعل
~~الدراهم فيه وشدها جعل سيورها في ثقبها أو فيما يقال له إبزيم روى الباجي
~~مساواة كونها من جلد أو خرق فإن عقدها افتدى وشرط جواز شدها كونه لنفقته
~~على جلده أي المحرم تحت إزاره والهميان بكسر الهاء وتقديم الميم على
~~المثناة تحت
# ابن حجر يشبه تكة السراويل
# ابن عرفة فيها لا بأس بربط منطقته تحت إزاره وجعل سيورها في ثقبها
# و جاز إضافة نفقة غيره لنفقته التي في منطقته التي شدها على جلده بأن
~~يودعه رجل نفقته بعد شدها لنفقة نفسه فيجعلها ms0759 معها بلا مواطأة على الإضافة
~~قبل شدها وربما يدل له كلامها في محل آخر لأن المواطأة على الممنوع ممنوعة
~~وهو ظاهر المصنف أيضا وإلا أي وإن لم يشدها لنفقته بأن شدها فارغة أو لمال
~~تجارة أو له ولنفقته أو فوق إزاره أو لنفقة غيره أو تجر غيره أو لنفقته
~~وإضافة تجر غيره أو شدها لنفقته ونفقة غيره معا ابتداء أو شدها مجردة عن
~~قصده ففدية في هذه الصور وشبه في وجوب الفدية أمورا جائزة فقال كعصب جرحه
~~أو رأسه لعله بخرقة ولو صغيرة لأن العصب مظنة الكبر
# وفصل ابن المواز في العصب بين الخرق الصغار والكبار كما في اللصق
# وفرق التونسي بينهما بأن العصب والربط أشد من اللصق إذ لا بد فيهما من
~~حصول شيء على الجسم الصحيح بخلاف اللصق ولذا صرح فيها بأن صغير خرق العصب
~~والربط ككبيرها
# PageV02P310 أو لصق خرقة على جرحه أو رأسه كدرهم بغلي بموضع أو مواضع لو
~~جمعت كانت قدره
# وظاهر التوضيح وابن الحاجب لا شيء عليه في جمعه من مواضع ولا فدية في لصق
~~خرقة أقل من درهم
# ابن عاشر هذا والله أعلم خاص بجراح الوجه والرأس لأنهما اللذان يجب
~~كشفهما كما علل به التونسي أو لفها أي الخرقة على ذكر لمنع مني أو مذي أو
~~ودي أو بول من وصوله لثوب بخلاف جعل ذكره فيها عند نومه بلا لف فلا فدية
~~فيه فإن جعله في كيس فالفدية بالأولى
# أو جعل قطنة ولو بلا طيب أو صغيرة بأذنيه أو إحداهما وعورض هذا بعدم
~~الفدية بلصق خرقة دون درهم وأجيب بأن هذا لعظم النفع به أعطي حكم الكبير أو
~~قرطاس بصدغيه أو بواحد وظاهره ولو أقل من درهم ولعل نكتة ذكره كون حكمه غير
~~مقيد بالكبر لعظم نفعه أو ترك ذي أي صاحب نفقة مضافة لنفقته في منطقته
~~المشدودة على جلده حتى ذهب بعد فراغ نفقته ولم يردها له عالما بإرادته
~~الذهاب وأبقى المنطقة مشدودة على جلده فإن لم يعلم بذهابه فلا فدية عليه
# وأفهم ms0760 كلامه هنا أن عدم إضافتها لنفقته مالا كعدم إضافتها لها ابتداء أو
~~ترك ردها أي نفقة الغير له وإبقائها على جلده بعد فراغ نفقته وهو حاضر معه
~~فعليه الفدية
# و جاز للمرأة خز أي لبسه وهي محرمة وكذا حرير فحكمها في اللباس حكمها
~~حلالا إلا في وجهها وكفيها على ما سبق وحلي يشمل الخواتم فلها لبسها وهي
~~محرمة وإن سترت بعض أصابعها نقله الحط ضد قوله كخاتم خلافا لابن عاشر
# وكره وبضم فكسر شد نفقته التي في منطقته بعضده أو فخذه أو ساقه
~~PageV02P311 ولا فدية في ذلك كله و كره كب رأس على وسادة لأنه مظنة الترفه
~~وصوابه إبدال رأس بوجه كما في بعض النسخ وأجيب بأن اسم الرأس يطلق على
~~العضو بتمامه فهي من تسمية الجزء الذي هو الوجه باسم كله ولا يختص الكره
~~بالمحرم لقول الجزولي النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشيطان ولا
~~بأس بوضع خد المحرم عليها وعبر عنه ابن شاس بتوسده جائز
# و كره مصبوغ بعصفر ونحوه مما لا طيب فيه ويشبه لونه لون المصبوغ بالطيب
~~كالزعفران والورس ل محرم مقتدى به من إمام وعالم وحاكم غير مقدم بضم الميم
~~وسكون القاف وفتح الدال المهملة فإن كان مقدما وهو الذي صبغ بالعصفر مرارا
~~حتى صار ثخينا قويا شديد الحمرة فيحرم لبسه على المشهور على الرجال والنساء
~~وفيه الفدية كالمطيب
# وكره المصبوغ بقيده للمقتدى به سدا للذريعة لئلا يتطرق الجاهل بفعله إلى
~~لبس المطيب تأسيا بالمقتدى به لظنه أن ملبوسه مطيب وأنه جائز والتقييد بما
~~يشبه لونه لون المصبوغ بالطيب لإخراج ما لا يشبه لونه لون الطيب كالأسود
~~والأخضر فيجوز لبسه للمحرم وغيره ولو مقتدى به خلافا لظاهر كلام التلمساني
~~والقرافي من كراهة ما سوى الأبيض لمقتدى به
# وتقييدنا الكراهة بالإحرام لإخراج غير المحرم فيجوز له لبس المزعفر
~~والمورس والمعصفر غير المقدم
# وأما المقدم فصرح الإمام مالك رضي الله عنه بكراهته للرجال في غير
~~الإحرام كما في المدونة وخبر نهي عن أن يتزعفر الرجل حمله ms0761 الإمام مالك رضي
~~الله عنه على تلطيخ الجسد بزعفران
# اللخمي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ ثيابه كلها
~~والعمامة بالزعفران
# و كره شم كريحان من كل طيب مذكر وهو ما له رائحة ذكية ولا يتعلق أثره
~~بماسه كياسمين وورد وكذا شم مؤنثه بلا مس بالأولى وهو ما له رائحة ذكية
~~ويتعلق أثره بماسه تعلقا شديدا كالزبد والمسك والزعفران
# PageV02P312 و كره مكث بمكان به طيب مؤنث و كذا يكره استصحابه أي الطيب
~~المؤنث وسيذكر حرمة مسه بقوله وتطيب بكورس ولا يكره مكث بمكان به طيب مذكر
~~بحيث لا يشمه ولا يكره استصحابه ولا مسه بغير شم وهذه مفهومه من قوله شم
~~فأقسام المؤنث أربعة ثلاثة مكروهة وهي شمه بلا مس واستصحابه والمكث بمكانه
~~وواحد محرم وهو مسه
# وأقسام المذكر أربعة ثلاثة جائزة وهي المكث بمكانه واستصحابه ومسه بلا شم
~~وواحد مكروه وهو شمه ويستثنى من قوله ومكث بمكان به طيب البيت الشريف لأن
~~القرب منه قربة وما تقدم في تعريف الطيب المذكر والمؤنث قاله تت هنا
# وذكر في كفاية الطالب عند قول الرسالة وتجتنب أي المعتدة الطيب كله مذكره
~~وهو ما ظهر لونه وخفيت رائحته كالورد ومؤنثه وهو ما خفي لونه وظهرت رائحته
~~كالمسك انتهى وهو أقرب مما لتت
# وقوله في المذكر ما ظهر لونه أي المقصود الأعظم منه ذلك فلا ينافي أن
~~الورد له رائحة ذكية
# قوله في المؤنث ما خفي لونه أي الغالب خفاء لونه فلا ينافي أنه قد يظهر
~~كالزعفران
# وقوله وظهرت رائحته أي المقصود الأعظم منه ظهورها كالمسك أفاده عبق
# البناني كون شم المؤنث مكروها كشم المذكر هو مذهب المدونة لكن اقتصار
~~المصنف على كراهة شم المذكر بما يقتضي حرمة شم المؤنث وعزاه الباجي للمذهب
# القلشاني اختلف في شم المؤنث كالمسك دون مس هل هو ممنوع أو مكروه وعن
~~الباجي المذهب الأول وابن القصار قال بالثاني وهو في المدونة
# ونص ابن عرفة في كون شمه أي المؤنث دون مسه ممنوعا أو مكروها نقلا ms0762 الباجي
~~عن المذهب وابن القصار
# قلت هذا نصها قوله ولا مسه بغير شم إلخ يعني لا كراهة في مس المذكر وفيه
~~نظر بل ظاهر كلامهم أنه مكروه كشمه وقد صرح في المدونة بكراهة استعماله كما
~~في الحط على أن ذلك ليس على إطلاقه بل يقيد بغير الحناء لما يأتي فيها
# قال في التوضيح المذكر قسمان قسم مكروه ولا فدية فيه كريحان وقسم محرم
~~وفيه فدية وهو الحناء نص عليه في المدونة
# PageV02P313 قوله وما تقدم في تعريف المذكر والمؤنث قاله تت هذا هو الذي
~~في التوضيح عن ابن راشد وغيره وما ذكره عن كفاية الطالب هو الذي فسر به أبو
~~الحسن في شرح المدونة والأول أقرب إلى اللغة
# قال في القاموس ذكورة الطيب ما ليس له ردغ أي ما ليس له أثر وقال فيه
~~الردغ أثر الطيب في الجسد فيؤخذ منه أن المؤنث ما له ردغ أي أثر إلا أن
~~جعلهم الحناء من المذكر مع أن لها ردغا في الجسد يخالف اللغة
# هذا وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه
~~وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه أخرجه الترمذي وحسنه
~~والحاكم وصححه
# وفسر ابن حجر طيب الرجال بالمسك وما في معناه قال ابن وحشي في شرح الشهاب
~~طيب الرجال كالمسك يشترك في منفعته الرجال والنساء إلا أنه يحرم على النساء
~~عند الخروج كما في الحديث وطيب النساء هو الذي تتزين به المرأة للزوج
~~والسيد مثل الكحل للعين وحمرة العصفر للوجه والسواد للحاجبين وهو أمر تنفرد
~~به النساء ا ه
# وفيه إضافة المؤنث للرجال والمذكر للنساء والمتجه أن ما للفقهاء اصطلاح
~~خاص بباب الحج والله أعلم
# و كره حجامة بلا عذر خيفة قتل الدواب فإن تحقق نفيها فلا تكره بلا عذر
~~وتقيد الكراهة أيضا بما إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرمت بلا عذر وافتدى
~~كانت لعذر أم لا انتهى عب
# البناني فيه نظر والذي في الحط أن الحجامة بلا عذر تكره ms0763 مطلقا خشي قتل
~~الدواب أم لا زال بسببها شعر أم لا
# هذا هو المشهور وأما لعذر فتجوز مطلقا هذا هو الحكم ابتداء
# وأما الفدية فتجب إن أزال شعرا أو قتل قملا كثيرا والقليل فيه الإطعام
~~وسواء احتجم لعذر أم لا إلا أن لزوم الفدية إذا احتجم لغير عذر وزال الشعر
~~فالكراهة حينئذ مشكلة والله أعلم
# و كره غمس رأس في الماء خيفة قتل الدواب فإن فعل أطعم شيئا من طعام قاله
~~في المدونة
# واعترض ابن عرفة على ابن الحاجب إسقاطه لكلامها ومثله على المصنف
~~PageV02P314 وانظر هل الإطعام واجب أو مستحب لأن فعله مكروه ولم يذكروا
~~الإطعام في الحجامة ولا في تجفيف الرأس بشدة مع أن العلة فيهما خيفة قتل
~~الدواب وقيد اللخمي الكراهة بما إذا كانت له وفرة وإلا فلا كراهة
# وأشعر قوله وغمس بأن صب الماء عليه لا يكره وهو كذلك في المدونة انتهى
# عب قولها فإن فعل أطعم إلخ استدل به طفي على أن الكراهة فيها للتحريم قال
~~إذ لا إطعام في كراهة التنزيه
# والظاهر أنه واجب وقول صاحب الطراز بالاستحباب خلافها انتهى البناني
# قلت لعل المصنف حمل الإطعام فيها على الاستحباب تبعا للطراز وحينئذ فلا
~~دليل فيه على التحريم
# قوله وانظر هل الإطعام إلخ قد علمت أن سندا حمله على الاستحباب أو تجفيفه
~~أي الرأس بخرقة بعد غمسه في الماء بشدة خيفة قتل الدواب قال مالك رضي الله
~~عنه ولكن يحركه بيده
# و كره نظر بمرآة بكسر الميم ممدودا أي الآلة التي يرى بها الوجه خيفة أن
~~يرى شعثا فيزيله و كره لبس امرأة قباء مطلقا عن التقييد بكونها محرمة أو
~~حرة مظنة أن يصف عورتها
# و حرم عليهما أي المرأة والرجل دهن اللحية و شعر الرأس أي تسريحهما
~~بالدهن لما فيه من الزينة إن كان الرأس تام الشعر بل وإن كان الرأس صلعا
~~بفتح الصاد المهملة واللام أي ذا صلع أي خلو مقدم الرأس من الشعر أو بسكون
~~اللام ممدودا وصح الإخبار به وهو مؤنث عن ms0764 الرأس وهو مذكر بتأويله بالهامة
~~بتخفيف الميم
# و حرم عليهما إبانة أي إزالة ظفر لغير عذر فهذا مفهوم قوله آنفا انكسر أو
~~إزالة شعر ولو قل بنتف أو حلق أو نورة أو قرض بأسنان أو PageV02P315 إزالة
~~وسخ إلا ما تحت الظفر ولا فدية رواه ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما
~~إلا غسل يديه من وسخ بمزيله أي الوسخ ولا يحرم عليهما من صابون غيره مطيب
~~أو طفل أو خطمي أي بزر خبيزى أو حرضي بضم الحاء المهملة والراء أو سكونها
~~وإعجام الضاد أي إشنان بضم الهمز وكسره لغة وقال سند الحرض هو الغاسول
# و إلا تساقط شعر ولو كثر من رأسه أو من لحيته أو أنفه لوضوء أو غسل
~~واجبين أو مندوبين أو غسل مسنون ولا شيء فيما قتله في واجب وكذا في مسنون
~~أو مندوب على الظاهر ولو كثر ويجوز الوضوء والغسل لتبرد ولو تساقط فيه شعر
~~فإن قتل فيه كثيرا افتدى وإن قل ففيه قبصة بصاد مهملة وهو الأخذ بأطراف
~~الأنامل من طعام أو تساقط شعر من ساقه ل ركوب فحلفه الإكاف أو السرج
# و حرم عليهما دهن الجسد أي ما عدا بطن الكف والرجل بدليل قوله مشبها في
~~المنع ك دهن بطن كف ورجل وظاهرهما دخل في الجسد ونص عليهما لدفع توهم
~~الترخيص في دهنهما بطيب راجع للجسد وما بعده ومتعلقه محذوف أي وافتدى في
~~دهنهما بمطيب راجع للجسد وما بعده ومتعلقه محذوف أي وافتدى في دهنهما بمطيب
~~مطلقا عن التقييد بعدم العذر أو بغير مطيب لغير علة بل للتزين في الجسد
~~وبطن الكف والقدم و في دهن الجسد بغير مطيب لها أي العلة والضرورة من شقوق
~~أو مرض أو قوة عمل قولان بالفدية وعدمها لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما
~~اختصرت بضم التاء وكسر الصاد وسكون تاء التأنيث المدونة عليهما أي القولين
# قال في التهذيب وإن دهن قدميه وعقبيه من شقوق فلا شيء عليه وإن دهنهما
~~لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما ms0765 لا لعلة افتدى فأفاد بقوله لا
~~لعلة إن دهن الذراعين PageV02P316 والساقين لعلة لا فدية فيه واختصرها ابن
~~أبي زمنين على الوجوب مطلقا في الذراعين والساقين فقال ليحسنهما أو من علة
~~افتدى وقد علمت أن محل الخلاف الذراعان والساقان وكأنهم فهموا أن لا فرق
~~بينهما وبين بقية الجسد سوى بطن الكف والرجل وأما دهن بطن الكف والرجل بغير
~~مطيب لعلة فلا فدية فيه اتفاقا فتحصل أن الدهن بمطيب فيه الفدية كان لعلة
~~أم لا بالجسد أو بطن كف أو رجل فهذه أربعة وأن الدهن بغير مطيب لغير علة
~~فيه الفدية في الجسد أو بطن كف أو رجل ولعلة لا شيء فيه ببطن كف أو رجل وفي
~~الجسد فيه قولان فهذه أربعة أخرى
# والحاصل أن كلام المصنف هنا وفي المناسك يفيد أن المخالفة بين اختصار
~~البرادعي وابن أبي زمنين في دهن اليد والرجل بغير مطيب لعلة وليس كذلك إنما
~~الاختلاف بينهما في دهن الساقين والذراعين لا في اليدين والرجلين إذ لفظ
~~الأم في ذلك صريح لا يقبل الاختلاف انظره في الحط
# و حرم عليهما تطيب بكورس من كل طيب مؤنث وهو ما يظهر ريحه ويتعلق أثره
~~بماسه والورس نبت كالسمسم طيب الرائحة صبغه بين الحمرة والصفرة يبقى نبته
~~في الأرض عشرين سنة ودخل بالكاف زعفران ومسك وكافور وعنبر وعود
# ومعنى تطيبه به إلصاقه بالبدن عضوا أو بعضه أو بالثوب فلو عبق الريح دون
~~العين على جالس بحانوت عطار أو بيت تطيب أهله فلا فدية عليه
# ويكره تماديه على ذلك قاله في الجواهر
# وبالغ على الحرمة بدون فدية بقوله وإن ذهب ريحه وعلى هذا قلنا شيء يحرم
~~استعماله ولا فدية فيه وهو الطيب المؤنث ذاهب الريح وافتدى إن تطيب لغير
~~ضرورة أو تطيب لضرورة كحل ففيه الفدية بلا إثم هذا مراده بهاتين المبالغتين
~~وذلك أن قوله وتطيب بكورس تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية فالمبالغة الأولى
~~ناظرة للأول والثانية ناظرة للثاني أو وضع في طعام أو شراب من غير طبخ ففيه
~~الفدية PageV02P317 أو مسه ms0766 و لم يعلق بفتح اللام أي يتعلق أثره به ففيه
~~الفدية إلا من مس أو حمل قارورة أو خريطة أو خرجا بها طيب سدت عليه سدا
~~وثيقا محكما بحيث لم يظهر منها ريحه فلا فدية
# ابن الحاجب ولا فدية في حمل قارورة مصمتة الرأس ونحوها
# ابن عبد السلام لعل مراده بنحو القارورة فارة المسك غير مشقوقة
# ابن عرفة هذا غير ظاهر لأن الفأرة طيب
# الحط فالأحسن أن مراده بنحوها الخريطة والخرج وشبههما كما في الطراز
# و إلا طيبا مطبوخا في طعام بنار أماته الطبخ فلا فدية في أكله ولو صبغ
~~الفم على المذهب فإن لم يمته ففيه الفدية قاله الحط
# والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر
~~منه غير ريحه كمسك أو ولونه كزعفران بارز ا ه
# البناني هذا التفصيل للبساطي واعتمده الحط والمذهب خلافه
# ابن بشير المذهب نفي الفدية أي في المطبوخ لأنه أطلق في المدونة والموطإ
~~والمختصر الجواز في المطبوخ وإبقاء الأبهري على ظاهره وقيده عبد الوهاب
~~بغلبة الممازح وابن حبيب بغلبته وأن لا يعلق باليد ولا بالفم منه شيء
# ابن عرفة وما مسه نار في إباحته مطلقا أو إن استهلك ثالثها ولم يبق أثر
~~صبغه بيد ولا فم الأول للباجي عن الأبهري والثاني للقاضي والثالث للشيخ عن
~~رواية ابن حبيب
# فقول الأبهري وهو الإباحة مطلقا استهلك أم لا هو المذهب عند ابن بشير وبه
~~اعترض طفى على الحط
# و إلا طيبا يسيرا باقيا أثره أو ريحه في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل
~~إحرامه فلا فدية فيه مع الكراهة بناء على أن الدوام ليس كالابتداء ا ه عب
# البناني المراد بالأثر اللون مع ذهاب الجرم وما ذكره هو مقتضى قول سند
~~إذا قلنا لا فدية في الباقي مع كراهته فيؤمر بغسله فإن ذهب بصب الماء فحسن
~~وإن لم يزل به غسله PageV02P318 بيده ولا شيء عليه لفعله ما أمر به ا ه
# فأمر بغسله دليل على أن الباقي مما يغسل لكن لما ms0767 شمل كلامه الجرم أخرجه
~~بقوله إلا أن يكون بحيث يبقى بعده ما تجب الفدية بإتلافه فتجب بذلك الفدية
~~وهو بين ا ه
# إذ الذي تجب الفدية بإتلافه هو جرمه قل أو كثر
# ونقل ابن حجر عن مالك رضي الله عنه سقوط الفدية في بقاء لونه ورائحته قال
~~وفي رواية عنه تجب والظاهر من كلام الباجي وابن الحاجب وابن عرفة أنها لا
~~تسقط إلا في بقاء الرائحة دون الأثر ونص ابن الحاجب ولا يتطيب قبله بما
~~تبقى بعده رائحته طفي
# الباجي إن تطيب لإحرامه فلا فدية عليه لأنها إنما تجب بإتلاف الطيب بعد
~~الإحرام وهذا أتلفه قبله وإنما يبقى منه بعده الرائحة ثم قال لأن الفدية
~~إنما تجب بإتلاف الطيب أو لمسه
# وأما الانتفاع بريحه فلا تجب فيه فدية وإن كان ممنوعا ا ه
# ابن عرفة
# ولا يتطيب قبل إحرامه بما يبقى ريحه بعده
# الباجي إن فعل فلا فدية لأنها إنما تجب بإتلافه بعده إلا أن يكثر بحيث
~~يبقى بعده ما يوجبها
# وقول بعض القرويين ما يبقى بعده ريحه كفعله بعده إن أراد في المنع فقط
~~فصحيح وإن أراد في الفدية فلا
# و إلا مصيبا من إلقاء ريح أو شخص غيره أي المحرم على ثوبه أو بدنه نائما
~~أو يقظان فلا فدية عليه أو مصيبا من خلوق بفتح الخاء المعجمة أي طيب كعبة
~~فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها
# وخير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت مثقلة في نزع يسيره أي الخلوق
~~والباقي مما قبل إحرامه فقط وأما المصيب من إلقاء ريح أو غيره فيجب نزع
~~يسيره فورا ككثيره فإن تراخى افتدى فلا يدخلان تحت قوله وإلا يكن الخلوق
~~والباقي مما قبل إحرامه يسيرا افتدى إن تراخى في نزع خلوق الكعبة فقط وأما
~~الباقي مما قبل إحرامه فيفتدي في كثيره وإن لم يتراخ في نزعه على المعتمد
~~كما في عج والحط فيخص قوله في نزع PageV02P319 يسيره بشيئين ويخص التراخي
~~بأحدهما فإن لم يتراخ فلا فدية مع وجوب نزعه فورا ms0768 للكثير قاله عبق
# البناني قوله أي الخلوق والباقي إلخ تبع فيه عج وأحمد وجعله سالم راجعا
~~لجميع ما تقدم من قوله أو باقيا مما قبل إحرامه وما بعده وتبعه الخرشي وذلك
~~كله غير ظاهر والصواب أنه خاص بالخلوق كما قال الحط وتت وارتضاه ابن عاشر
~~وطفى لأن المصيب من إلقاء الريح أو الغير يجب نزعه فورا قل أو كثر وإن
~~تراخى افتدى كما يؤخذ من ابن الحاجب وغيره وصرح به الحط والباقي مما قبل
~~الإحرام إن كان لونا أو رائحة لم يتأت نزعه وتقدم أنه لا شيء فيه
# وإن كان مما تجب الفدية بإتلافه وهو جرم الطيب ففيه الفدية مطلقا قل أو
~~كثر تراخى في نزعه أو لا كما أخذ من كلام الباجي وغيره المتقدم وقوله وإلا
~~افتدى إن تراخى هذا أيضا خاص بالخلوق كما في الحط لما تقدم أن الباقي من
~~جرم الطيب مما قبل الإحرام يجب نزعه قل أو كثر تراخى في نزعه أم لا نعم
~~تقدم في مسألة إلقاء الريح أو الغير أنه إن تراخى في نزعه افتدى وإن قل ولو
~~أمكن أن يرجع قوله وإلا افتدى لهما كان حسنا لكن يأباه كلامه وقد تكلف ابن
~~عاشر رجوعه لهما وهو بعيد وما ذكره المصنف من لزوم الفدية إن تراخى في نزع
~~كثير الخلوق قد تعقبه عليه طفي بأنه لم يره لغير المصنف هنا وفي التوضيح
~~قال وذلك لأن في المدونة ولا شيء عليه فيما لصق به من خلوق الكعبة إذ لا
~~يكاد يسلم منه
# وفي كتاب محمد وليغسل ما أصابه من خلوق الكعبة بيده ولا شيء عليه وله
~~تركه إن كان يسيرا
# ابن عبد السلام اجتمع مما فيها وكتاب محمد إنه لا فدية عليه فيما أصابه
~~من خلوق الكعبة وزاد محمد غسل الكثير وصرح بعده بأن الغسل على وجه الأحبية
~~فلم يذكر فيها ولا في كتاب محمد الفدية في الكثير وإنما يؤمر بغسله فقط ولا
~~قائل بالفدية إلا ما يؤخذ من ظاهر كلام ابن وهب وكذا لم ms0769 يذكرها ابن الحاجب
~~ولا صاحب الجواهر ثم قال وكأن المصنف فهم وجوبها من الأمر بالغسل وفيه نظر
~~فتأمله
# PageV02P320 وشبه في وجوب الفدية مع التراخي فقال كتغطية رأسه أي المحرم
~~بفعله أو فعل غيره به حال كونه نائما فإن تراخى في نزعه بعد انتباهه افتدى
~~وإن نزعه عاجلا فلا شيء عليه وإن كانت فعل غيره ونزعه عاجلا فالظاهر أنها
~~تلزم المغطى
# ولا تخلق بضم المثناة فوق وفتح الخاء المعجمة واللام مثقلة أي لا تطيب
~~الكعبة أيام الحج أي يكره فيما يظهر لئلا يصيب الطائفين ويقام أي يؤمر
~~بالقيام ندبا العطارون أي الذين يبيعون الطيب المؤنث فيها أي أيام الحج من
~~المسعى وافتدى أي أخرج الفدية وجوبا نيابة عن المحرم الملقي بضم الميم
~~وسكون اللام وكسر القاف الحل بكسر الحاء وشد اللام أي غير المحرم طيبا
~~مؤنثا على محرم نائم أو ثوبا على رأسه إن لم تلزمه أي الفدية المحرم الملقى
~~عليه لنزعه عقب انتباهه وصلة افتدى بلا صوم لأنها عبادة بدنية لا تكون عن
~~الغير فيطعم ستة مساكين أو يذبح شاة فأعلى
# وإن لم يجد الملقي ما يفتدي به فليفتد المحرم الملقى عليه بصوم أو إطعام
~~أو نسك لأنها عن نفسه
# وشبه في الفدية على الفاعل فإن لم يجد فعلى المفعول به فقال كأن حلق الحل
~~رأسه أي المحرم النائم فالفدية بغير الصوم على الحالق فإن لم يجد فليفتد
~~المحرم ورجع المحرم المفتدي إن شاء على الفاعل بالأقل من قيمة الشاة أو مثل
~~كيل الطعام إن أخرجه من عنده أو ثمنه إن اشتراه
# PageV02P321 وذكر شرط الرجوع فقال إن لم يفتد المحرم بصوم بأن افتدى
~~بإطعام أو نسك بشاة فإن افتدى بصوم فلا رجوع له بشيء وعلى المحرم بحج وعمرة
~~الملقي طيبا على محرم نائم ونزعه عقب انتباهه فديتان فدية لمسه الطيب وفدية
~~لتطييبه النائم فإن تراخى النائم بعد انتباهه في نزعه ففديته على نفسه فإن
~~لم يمس الملقي الطيب فعليه فدية واحدة لإلقائه إن بادر الملقى عليه فإن
~~تراخى فعليه فدية ms0770 ولا شيء على الملقي على الأرجح هذا قول القابسي وصوبه ابن
~~يونس وسند وابن عبد السلام ومقابله لابن أبي زيد
# وإن حلق حل محرما أو قلم أظفاره أو طيبه بإذن من المحرم في الحلق أو
~~التقليم أو التطييب ولو حكما كرضاه بفعله فعلى المحرم الفدية ولو أعسر ولا
~~تلزم الحل وقد يقال تلزمه لأنه لا يجوز له الحلق بإذنه ويرجع بها على
~~المحرم إن أيسر وإلا أي وإن لم يأذن له المحرم بأن كان نائما أو مكرها ف
~~الفدية عليه أي الحل وهذا مكرر مع قوله كأن حلق حل رأسه أعاده هنا للتصريح
~~بمفهوم بإذن ودفعه الحط بأن ما هنا بيان لموضع لزومها للحل وما مر بيان لأن
~~حكم الحالق إذا لزمته حكم الملقي طيبا
# ابن عاشر هذه محاولة لا تتم إذ لا مانع من جعل التشبيه تاما حتى يستفاد
~~منه المعنى المفاد هنا
# وإن حلق شخص محرم بحج أو عمرة رأس شخص حل بكسر الحاء وشد اللام أي غير
~~محرم أطعم المحرم وجوبا لاحتمال قتله دواب فإن تحقق عدمها فلا يطعم
# وهل إطعامه حفنة أي ملء يد واحدة من طعام كما في المدونة متوسطة لا
~~مقبوضة ولا مبسوطة أو إطعامه فدية أي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة
~~PageV02P322 مساكين أو نسك بشاة فيه تأويلان في قول الإمام يفتدي وقول ابن
~~القاسم يتصدق بشيء من طعام رضي الله عنهما فالتأويل الثاني بالخلاف للباجي
~~واللخمي والأول بالوفاق لغيرهما
# وتردد ابن يونس فيهما فلو قال افتدى وهل على ظاهره أو حفنة لكان أولى
# سند إذا حلق المحرم رأس حلال فإن تبين أنه لم يقتل شيئا من الدواب فلا
~~شيء عليه في المعروف من المذهب وإن قتل يسيرا أطعم شيئا من طعام وكثيرا أو
~~لم يتبين ولم يدر مأثم فقال مالك رضي الله عنه يفتدي وقال ابن القاسم يطعم
~~ا ه
# وهذا مبني على تعليل الفدية بقتل القمل وهو قول عبد الوهاب وسند واللخمي
# وعللها البغداديون بالحلق وإليه ذهب ابن رشد وعليه فلا ms0771 فرق بين أن يقتل
~~قملا قليلا أو كثيرا أو يتحقق نفيه
# وعلى الإطلاق حمل سالم كلام المصنف بناء على التعليل بالحلق وصوبه طفي
# البناني وهو غير ظاهر والصواب حمله على التفصيل لتعليل ابن القاسم بقتل
~~القمل كما في ابن الحاجب ولقول المصنف بعد إلا أن يتحقق نفي القمل
# ولقول سند إنه المعروف من المذهب ولقولهم في تقليم المحرم ظفر حلال لا
~~شيء عليه قال في التوضيح وهو يرجح أن الفدية للقمل لا للحلق إذ لو كانت
~~للحلق لوجبت الفدية هنا ا ه
# وهو ظاهر
# وفي قلم الظفر الواحد لا لإماطة الأذى ولا لانكساره بأن قلم المحرم ظفر
~~نفسه عبثا وترفها كما هو ظاهر الحط حفنة أي ملء يد واحدة من طعام متوسطة لا
~~مقبوضة ولا مبسوطة والقبضة بالضاد المعجمة ملؤها مقبوضة فهي دون الحفنة
~~والقبصة بالصاد المهملة الأخذ بأطراف الأصابع فهي دون القبضة بالضاد
~~المعجمة وعلى هذا يستثنى ما هنا من قوله الآتي والفدية فيما يترفه به
~~ومفهوم الواحد أن في قص ما زاد على الواحد فدية سواء كان لإماطة الأذى أم
~~لا إن أبانهما في فور واحد أو أبان الثاني قبل الإخراج للأول وإلا ففي كل
~~حفنة ولا شيء على المحرم في قلم ظفر الحلال أو المحرم بإذنه والحفنة أو
~~الفدية على المقلوم كما في المدونة والذخيرة وإن أكرهه أو قلمه وهو نائم
~~فعلى القالم المحرم أو الحلال
# PageV02P323 وشبه في الحفنة فقال ك إزالة شعرة واحدة من جسده ففيها حفنة
~~أو إزالة شعرات عشرة لغير إماطة أذى ففيها حفنة من طعام ولإماطته فيها فدية
~~كإزالة الكثير الزائد على عشرة فالتشبيه تام
# و قتل قملة واحدة فيها حفنة وقملات عشرة فيها حفنة ولو لإماطته
# قال في التوضيح لم نعلم في المذهب قولا بوجوب الفدية في قملة أو قملات
~~وطرحها أي القملة أو القملات بالأرض فيه حفنة كقتلها بالجر عطف على قتل
~~المقدر قبل قملة أو بالرفع مبتدأ خبره محذوف أي كقتلها في إيجاب الحفنة
~~بناء على جواز قطع العطف إن ms0772 أمن اللبس كما قال الرضي لتأديته لموتها لخلقها
~~من جسد الآدمي
# وشبه في وجوب الحفنة أيضا فقال كحلق شخص محرم بحج أو عمرة ل شخص مثله في
~~كونه محرما بحج أو عمرة بإذنه موضع الحجامة فيلزم الحالق حفنة من طعام إلا
~~أن يتحقق الحالق نفي القمل عن موضع الحلق فلا حفنة على الحالق وعلى المحلوق
~~شعره في الحالين الفدية
# و ك تقريد أي إزالة القراد عن بعيره أي المحرم فيه حفنة إن لم يقتله
~~اتفاقا وإن قتله على المشهور ولا فرق بين قليله وكثيره
# وقد نقل الحط والمواق عنها أنه يطعم في طرحه ولما قال ابن الحاجب وفي
~~تقريد بعيره يطعم على المشهور تعقبه ابن عبد السلام والمصنف بأن الذي حكاه
~~غيره أن القولين إنما هما إذا قتل القراد لا شيء على المحرم في كطرح علقة
~~عنه أو عن بعيره لأنها من دواب الأرض وأدخلت الكاف النمل والدود والذباب
~~والسوس وغيرها سوى القملة والبرغوث فلا شيء في طرحها
# أو طرح برغوث بتثليث الباء لأنه من دواب الأرض في الشامل وله طرح
~~PageV02P324 برغوث
# ولا شيء عليه في قتله وقيل يطعم والفدية واجبة فيما أي الفعل الذي يترفه
~~بضم المثناة تحت وفتح المثناة فوق والراء والفاء مشددة أي يتنعم به أو فيما
~~يزيل به أذى الحط لم يبين ابن القاسم ما هي إماطة الأذى وجعلها الباجي
~~قسمين أحدهما أن يقلق من طول ظفره فيقلمه وهذا أذى معتاد والثاني أن يريد
~~مداواة جرح بأصبعه ولا يتمكن إلا به كقص الشارب جعله ابن شاس مثالا لما
~~يزال به أذى وتت مثالا لما يترفه به وهو صالح لهما
# أو قص ظفر واحد لإماطة أذى فهو مفهوم قوله آنفا لا لإماطة أذى أو متعدد
~~لإماطة أذى أو لا فتحصل من كلامه أن لقلم الظفر الواحد ثلاثة أحوال قلمه
~~منكسرا لا شيء فيه قلمه لا لإماطة أذى فيه حفنة قلمه لإماطة أذى فيه فدية
~~وأدخل بالكاف حلق العانة ونتف الإبط والأنف
# وقتل قمل كثر بأن زاد على ms0773 اثني عشر ففيه الفدية هذا قول مالك رضي الله
~~عنه قال في البيان رآه من إماطة الأذى وقال ابن القاسم يطعم كسرة انظر
~~التوضيح ومثل قتله طرحه وخضب لرأسه أو لحيته أو غيرهما بكحناء بالمد والصرف
~~مثال صالح للأمرين لأنه يطيب الرأس ويفوحه ويقتل دوابه ويرجل شعره ويزينه
~~وبدون هذا تجب الفدية قاله سند ودخل بالكاف الوسمة بفتح الواو وكسر السين
~~المهملة وسكونها لغة نبت شجرة كالكزبرة يدق ويخلط مع الحناء من الوسامة أي
~~الحسن لأنها تحسن الشعر قاله في توضيحه وفيه الفدية
# ولو نزعه مكانه إن عم رأسه مثلا بالخضب بل وإن كان المخضوب رقعة إن كبرت
~~بأن كانت قدر الدرهم فإن صغرت فلا فدية وأفهم قوله خضب أنه إن جعلها في فم
~~جرح أو حشى بها شقوقا أو شربها فلا شيء عليه وهو كذلك ومجرد بضم الميم
~~PageV02P325 وفتح الجيم والراء مشددة صب ماء حار على جسده في حمام بفتح
~~الحاء وشد الميم عن تدلك وإزالة وسخ ففيه الفدية على المختار ولو لرفع
~~جنابة وأسقط من كلامه تقييده بجلوس فيه حتى يعرق وأولى إن دلك أو أزال وسخا
~~وأما صب الماء البارد فيه فلا فدية فيه ودخوله التدفي بلا غسل جائز ومذهب
~~المدونة أنه لا تجب الفدية على داخله إلا إذا تدلك وأنقى الوسخ واقتصر على
~~مختار اللخمي لاختياره الأشياخ لا ما فيها قاله الشارح
# واتحدت الفدية في أربعة مواضع وتتعدد في غيرها بتعدد سببها وهذا هو الأصل
~~فيها فتتحد مع تعدد سببها إن ظن الشخص الإباحة لأسباب الفدية كمن طاف
~~للعمرة وسعى وتحلل وفعل أسبابا للفدية من لبس محيط وتطيب وإزالة شعر وغيرها
~~ثم تبين له فساد طوافه أو سعيه فعليه فدية واحدة لتلك الأسباب
# وكمن رفض إحرامه وظن خروجه منه وإباحة ممنوعاته برفضه وفعل أسبابها كذلك
~~ففيها فدية واحدة وكمن وطئ وهو محرم وظن خروجه منه وإباحة ممنوعاته ففعل
~~أشياء من موجباتها ففيها فدية واحدة
# وأما من ظن إباحة ممنوعات الإحرام ولم يستند في ظنه لشيء مما ms0774 تقدم وفعل
~~أسبابا في أوقات متباعدة فعليه لكل سبب فدية وكذا من ظن أنها لا تتعدد
~~لتعدد أسبابها وفعل أسبابا كذلك فقوله إن ظن الإباحة أي في صور مخصوصة وهي
~~المتقدمة
# أو تعدد موجبها بكسر الجيم أي سبب وجوب الفدية كلبس وتطيب وحلق وقلم
~~وإزالة وسخ بفور واحد ففيها فدية واحدة لصيرورتها كشيء واحد إن لم يخرج
~~للأول قبل فعل الثاني وإلا فتتعدد والفور هنا على حقيقته وهو اتصال الأسباب
~~وفعلها في وقت واحد كذا يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة خلافا لما
~~اقتضاه ابن الحاجب واقتصر عليه تت من أن اليوم فور وأن التراخي يوم وليلة
~~لا أقل
# PageV02P326 أو تراخى ما بين الفعلين ونوى عند فعل الأول التكرار لأسباب
~~الفدية ولو طال ما بين السببين أو اختلفا كاللبس والتطيب إذا لم يخرج للأول
~~قبل الثاني وإلا تعددت وشمل كلامه نية فعل جميع موجبات الفدية وفعلها كلها
~~أو متعددا منها
# ونية فعل كل ما يحتاج إليه منها وفعل متعددا منها ونية فعل معينه وفعلها
~~كلها أو متعددا منها وسواء كانت النية عند فعل أول موجب أو عند إرادة فعله
~~أو قبل ذلك
# أو قدم بفتحات مثقلا ما نفعه عام على ما نفعه خاص كأن قدم في لبسه الثوب
~~الطويل إلى أسفل من الركبة أو القلنسوة على السراويل أو العمامة أو الجبة
~~ففدية واحدة للعام نفعه ولا فدية للخاص إلا أن ينتفع بالسراويل زيادة عن
~~انتفاعه بالثوب لطوله طولا له بال أو لدفعه حرا أو بردا فتلزم بلبسه فدية
~~أخرى لانتفاعه ثانيا بغير ما انتفع به أولا محمد من ائتزر بمئزر فوق مئزر
~~فعليه فدية إلا أن يبسطهما ويأتزر بهما كرداء فوق رداء
# ابن عرفة الشيخ إن احتزم فوق إزاره ولو بحبل أو بمئزر فوق آخر افتدى إلا
~~أن يبسطهما فيأتزر بهما
# وقاله ابن عبدوس عن عبد الملك قائلا لا بأس برداء فوق رداء والفرق أن
~~الرداء فوق الرداء ليس احتراما بخلاف الائتزار فوق الإزار حيث لم يبسطهما
~~قبله فهو كالاحتزام ms0775 على المئزر
# وشرط وجوب ها أي الفدية في اللبس لمحيط ممنوع لبسه بالإحرام انتفاع
~~بالملبوس من دفع حر أو برد أي شأنا وإن لم ينتفع بالفعل فمن لبس ثوبا شفافا
~~لا يقي حرا ولا بردا وتراخى زمنا طويلا فعليه الفدية
# ففي الجواهر الفدية إذا انتفع باللبس من حر أو برد أو دام عليه كاليوم لا
~~فدية عليه إن لبس محيطا ممنوعا و نزع ه مكانه أي فورا ولم ينتفع به من حر
~~ولا برد وفي الفدية بانتفاعه بالملبوس في صلاة ولو رباعية طول فيها وعدمها
~~قولان لم يطلع PageV02P327 المصنف على أرجحية أحدهما
# قال في التوضيح بناء على أنها تعد طولا أم لا وتبعه جماعة من الشارحين
# وفي الحط عن سند بعد ذكر القولين من رواية ابن القاسم عن مالك رضي الله
~~عنهما قال فمرة نظر إلى حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا
~~يحصل إلا بالطول
# الحط هذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح إذ ليس ذلك بطول لما
~~علمت مما تقدم ا ه
# والذي قدمه أن الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما وبه تعلم
~~أن القولين سواء طول في الصلاة أم لا خلافا لما في عب عن الشارح
# ولم يأثم المحرم إن فعل موجب الفدية لعذر حاصل أو خيف حصوله هذا قول
~~التاجوري واقتصر عليه عب وأقره البناني
# وظاهر نقل المواق أنه لا بد من حصوله ومفهوم لعذر إثمه إن فعل لغير عذر
~~ولا ترفع الفدية إثمه كما أن العذر لا يرفع الفدية وهي أي الفدية نسك بضم
~~النون والسين المهملة أي عبادة مضاف أو منون مبدل منه شاة بالجر على الأول
~~والرفع على الثاني وفي بعض النسخ بشاة البدر يشترط فيها سن وسلامة الأضحية
~~كما تفيده المدونة والظاهر اشتراط ذبحها وأنه لا يجزي إعطاؤها للمساكين حية
~~فأعلى أي أفضل من الشاة وهي البقرة وأعلى من البقرة البدنة قاله الباجي
~~والآبي وهو المذهب وارتضى أبو الحسن في منسكه أن الشاة أفضل ms0776 فالبقرة
~~فالبدنة فعلى هذا معنى أعلى أكثر لحما وإن كان بعيدا
# أو إطعام ستة مساكين أي لا يملكون قوت عام فشمل الفقراء لكل منهم مدان
~~بضم الميم وشد الدال المهملة مثنى مد نبوي ملء جفان متوسط لا مقبوض ولا
~~مبسوط فهي ثلاثة آصع كالكفارة لليمين في كونها من غالب قوت أهل البلد لا
~~غالب قوته وكونها بمده عليه الصلاة والسلام إذ به تؤدى جميع الكفارات سوى
~~كفارة الظهار البدر الظاهر أن المشبه به كفارة اليمين ويأتي حكمها في باب
~~اليمين في قوله فلا تجزئ PageV02P328 ملفقة ولا مكرر لمسكين وناقص كعشرين
~~لكل نصف لا الصوم ولا الظهار لأنها مرتبة
# أو صيام ثلاثة أيام إن كانت غير أيام منى بل ولو كانت أيام منى الثلاثة
~~التي بعد يوم العيد ولم يختص النسك ذبحا أو نحرا أو إطعاما أو صياما بزمان
~~أو مكان قاله تت ومقتضاه إطلاق النسك على الثلاثة ومقتضى المصنف والآية
~~اختصاصه بالشاة فأعلى إلا أن ينوي المفتدي بالذبح بكسر الذال أي المذبوح
~~ومثله المنحور الهدي أو يقلد ويشعر ما يقلد ويشعر ولو لم ينو الهدي كما
~~يفيده المواق ف يصير حكمه كحكمه أي الهدي في أن محله منى إن وقف به في عرفة
~~ليلة العيد وساقه في حج وبقيت أيام النحر وإلا فعله في مكة وشرط جمعه بين
~~الحل والحرم طفى نية الهدي كافية في كون حكمه كالهدي كما يفيده الباجي وابن
~~شاس وابن الحاجب وهو ظاهر المصنف والتقليد والإشعار بمنزلة النية كما يفيده
~~نقل المواق عن ابن المواز وصرح به الفاكهاني ولا يدخل في قوله فكحكمه الأكل
~~فلا يأكل منها بعد المحل ولو جعلت هديا
# ولا يجزئ عن إطعام ستة مساكين لكل مدان غداء وعشاء بفتح أولهما وإهمال
~~الدال ولا غداءان ولا عشاءان إن لم يبلغ ما ذكر مدين لكل مسكين فإن بلغهما
~~أجزأ والأفضل الأمداد كما يفيده في الظهار ولا أحب الغداء والعشاء كفدية
~~الأذى
# والفرق بين الفدية وكفارة الظهار وبين كفارة اليمين أنها مد لكل مسكين
~~وهو ms0777 الغالب في أكل شخص في يوم الفدية لكل مدان فهما قدر أكله في يومين
# و حرم عليهما الجماع ومقدماته ولو علمت السلامة وأفسد الجماع الإحرام حال
~~كونه مطلقا عن التقييد سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا أو إكراها في قبل
~~PageV02P329 أو دبر من آدمي أو غيره بعد فعل شيء من أفعال الحج أو قبله ولا
~~بد من كونه من بالغ وموجبا للغسل كما يفيده قول ابن عرفة
# ويفسد الحج مغيب الحشفة كما مر في الغسل وقول ابن الحاجب والجماع والمني
~~في الإفساد على نحو موجب الكفارة في رمضان التوضيح كأن المصنف يشير إلى أن
~~ما يوجب الكفارة في رمضان يوجب الفساد هنا وقد تقدم أن موجب الكفارة في
~~الصوم هو الجماع الموجب للغسل
# وشبه في الإفساد فقال كاستدعاء مني بقبلة أو مباشرة بل وإن استدعاه فخرج
~~بنظر أي إدامته وكذا بإدامة فكر فإن لم يدم فلا يفسد ويندب الهدي كما في
~~المواق عن الأبهري وفي الحط ما يفيد أن هذا مقابل الراجح من وجوب لهدي وهو
~~ظاهر كلام المصنف وقيد الإفساد بقوله إن وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة
~~فيفسده مطلقا أي فعلا شيئا كطواف القدوم والسعي أم لا
# الحط بعدما فسر الإطلاق بما ذكر لما كان طواف القدوم والسعي شبيهين برمي
~~جمرة العقبة وطواف الإفاضة في كون كل واحد من القسمين واجبا وركنا
# وفصل في الثاني دون الأول حسنت الإشارة إلى ذلك بالإطلاق
# أو وقع الجماع بعده أي الوقوف فيفسد إن وقع الجماع قبل طواف إفاضة و رمي
~~جمرة عقبة يوم النحر أو قبله ليلة المزدلفة
# الحط لا بد من هذه اللفظة لئلا يتوهم اختصاص الفساد بيوم النحر وإلا أي
~~وإن لم يقع قبلهما يوم النحر أو قبله بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد
~~أحدهما يوم النحر فهدي واجب في الصور الثلاثة من غير إفساد ولا يدخل في هذا
~~ما وقع بعدهما يوم النحر لقوله سابقا وحل به ما بقي
# وشبه في الهدي فقال كإنزال المني ابتداء ms0778 أي بمجرد نظر أو فكر ولو
~~PageV02P330 قصد بهما لذة فإن خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شيء فيه
~~وإمذائه فيه الهدي سواء خرج ابتداء أو بإدامة نظر أو فكر أو قبلة أو مباشرة
~~أو غيرها وقبلته بدون مني ومذي فيها هدي إذا كانت على الفم لغير وداع ورحمة
~~وإلا فلا شيء فيها إلا أن يخرج بها مني أو مذي فحكمه فإن كانت على الجسد
~~فحكمها حكم الملامسة إن خرج بها مني أو مذي أو كثرت فهدي وإلا فلا شيء فيها
~~ولو قصد اللذة أو وجدها
# ووقوعه أي الجماع من معتمر بعد فراغ سعي في عمرته قبل تحلله منها فلا
~~يفسدها لتمام أركانها وفيه هدي وإلا أي وإن لم يقع بعد سعي فيها بأن وقع في
~~السعي أو قبله فسدت عمرته فالذي يفسد الحج في بعض أحواله ويوجب الهدي في
~~بعض آخر وهو الجماع والإنزال يفسد العمرة في بعض الأحوال ويوجب الهدي في
~~بعض آخر
# وأما ما لا يفسد الحج ويوجب الهدي فقط فلا يوجبه في العمرة إذ هي أخف هذا
~~ظاهر الشارح وغيره واستظهر س إيجاب الهدي فيها
# أيضا البناني وهو الذي يشهد له عموم كلام الباجي الذي في الحط والتوضيح
# ووجب على المكلف إتمام النسك المفسد بضم الميم وفتح السين من عمرة أو حج
~~أدرك وقوفه وإن كان الفساد قبله فيتمه بالوقوف ونزول مزدلفة ومبيتها ووقوف
~~المشعر الحرام ورمي جمرة العقبة والإفاضة والسعي عقبه إن لم يكن قدمه ومبيت
~~منى ورميها والتحصيب فإن فاته وقوفه وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له
~~البقاء على إحرامه الفاسد لعام قابل فإنه تمادى على فاسد يمكن التحلل منه
~~وهو لا يجوز كما يأتي في قوله وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل
~~تحلل وقضاه دونها فهو تقييد لما هنا وإلا أي وإن لم يتمه سواء ظن إباحة
~~قطعه أم لا فهو أي الإحرام الفاسد باق عليه إن لم يحرم بالقضاء بل
# وإن أحرم بغيره فهو لغو ولو قصد ms0779 به قضاء المفسد فلا يكون ما أحرم به قضاء
~~PageV02P331 عنه عند إمامنا مالك رضي الله عنه ولا قضاء عليه لما أحرم به
~~وإتمامه إتمام للمفسد ولم
# | الأولى ولا
# يقع قضاؤه أي المفسد إلا في سنة ثالثة إن لم يطلع عليه إلا بعد فوات وقوف
~~الثاني وإلا أمر بالتحلل من الفاسد بفعل عمرة ولو في أشهر الحج ويقضيه في
~~العام الثاني
# وعبارة ابن الحاجب فإن لم يتمه ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى فهو على ما
~~أفسد ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة
# و وجب فورية القضاء لما أفسده من حج أو عمرة بعد التحلل من فاسدهما ولو
~~على القول بتراخي الحج ولم يخف فواته وهو ظاهر قوله إن كان ما أفسده فرضا
~~بل وإن كان تطوعا لأن تطوع الحج والعمرة من النفل الذي يجب تكميله بالشروع
~~فيه والقضاء من جملة التكميل وظاهر كلام ابن عبد السلام والتوضيح تقديم
~~قضاء التطوع على حجة الإسلام
# و وجب قضاء القضاء من حج أو عمرة إن أفسده فيأتي بحجتين عند ابن القاسم
~~إحداهما قضاء عن الحجة الأولى والثانية قضاء عن قضائها الذي أفسده ويهدي مع
~~كل حجة هديا
# وظاهر المصنف ولو كثر ابن الحاجب وفي قضاء القضاء المفسد مع الأول قولا
~~ابن القاسم ومحمد والمشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان
# قال التوضيح عن ابن رشد نبه بقوله والمشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان على
~~أن المشهور هنا القضاء والفرق بينهما أن الحج لما كانت كلفته شديدة شدد فيه
~~بقضاء القضاء سدا للذريعة لئلا يتهاون به وفرق آخر أن القضاء في الحج على
~~الفور وإذا كان على الفور صارت حجة القضاء كأنها حجة معينة بزمان معين
~~فلزمه القضاء إن أفسدها كحجة الإسلام
# وأما زمان قضاء الصوم فليس بمعين
# و وجب نحر هدي في زمن القضاء حج أو عمرة ولا يقدمه زمن إتمام المفسد
~~فيؤخره على المشهور ليجتمع الجابر والنسكي والمالي والوجوب منصب على الهدي
~~PageV02P332 وعلى كون نحره في القضاء ولكنه غير شرط بدليل ms0780 قوله وأجزأ إن
~~عجل
# وظاهر عبارته وجوبه للقضاء وليس كذلك بل للفساد
# فلو قال ونحر هديه فيه ويكون ضمير هديه للفساد وفيه للقضاء لكان أحسن
~~واتحد هدي الفساد إن اتحد موجب الفساد بل وإن تكرر موجبه بوطء لنساء أي
~~فيهن بخلاف صيد فيتعدد جزاؤه بتعدده لأنه عوض عنه والعوض يتعدد بتعدد
~~المعوض و بخلاف فدية فتتعدد بتعدد سببها إلا في المواضع الأربعة المتقدمة
~~في قوله واتحدت إن ظن الإباحة إلخ
# وأجزأ هدي الفساد إن عجل بضم فكسر مثقلا مع إتمام المفسد و وجب هدايا
~~ثلاثة إن أفسد الحج حال كونه قارنا أو متمتعا ثم بعد أخذه في إتمامه فاته
~~وقوفه أو فاته وقوفه ثم أفسده وقضى قارنا أو متمتعا بهدي للإفساد وهدي
~~للفوات وهدي للقرآن أو التمتع الصحيح الذي جعله قضاء وسقط هدي القرآن أو
~~التمتع الذي فسد وفات لانقلابه عمرة فلم يحج القارن بإحرامه ولا المتمتع من
~~عامه وسيفيد هذا بقوله لا دم قران ومتعة للفائت
# فإن قلت قوله وقضى صادق بقضائه قارنا وبقضائه مفردا فمن أين علم أن مراده
~~الأول
# قلت من قوله الآتي لا قران عن إفراد إلخ وعمرة عطف على هدي من قوله وإلا
~~فهدي فلو وصله به لكان أحسن إذ ذكره هنا يوهم اتصاله بما قبله وليس بمراد
~~أي حيث قلنا بعدم الفساد فهدي ويجب معه عمرة يأتي بها بعد أيام منى إن وقع
~~الوطء غير المفسد للحج قبل ركعتي الطواف للإفاضة صادق به بوقوعه قبل الطواف
~~وبوقوعه بعده وقبل ركعتيه وكذا إن وقع بعد ركعتي الطواف وقبل السعي لمن لم
~~يسع PageV02P333 عقب طواف القدوم ففي مفهوم قبل ركعتي الطواف تفصيل ليأتي
~~بطواف وسعي لا خلل فيهما
# فإن وقع بعد ركعتي الطواف لمن قدم السعي عقب طواف القدوم أو بعد السعي
~~لمن لم يقدمه قبل رمي جمرة العقبة فلا عمرة عليه لسلامة طوافه وسعيه من
~~الخلل وهذا التفصيل هو المشهور ومذهب المدونة
# قال في التوضيح إذا لم نقل بالإفساد فلا خلاف أن عليه هديا
# واختلف ms0781 في العمرة على ثلاثة أقوال الأول
# أن عليه عمرة كان وطؤه قبل الطواف أو بعده وهو قول القاضي إسماعيل
# الثالث وهو المشهور ومذهب المدونة إن كان قبل الإفاضة أو بعدها بأن نسي
~~شوطا منها أو قبل ركعتي الطواف فعليه العمرة وإن كان بعد ذلك فلا عمرة عليه
~~ا ه
# ابن عرفة وتضعيفه إسماعيل بأن عمرته توجب طوافها فلا يصح لها
# وللإفاضة معا يرد بأن المطلوب إتيانه بطواف في إحرام لا ثلم فيه لا يقيد
~~أنه إفاضة
# ورده أيضا ابن عبد السلام بأنه إذا كان سبب إحرام العمرة جبر الأول فلا
~~نسلم إيجابها طوافا غير الأول
# و وجب على من أكره امرأة على جماعه إياها حرة كانت أو أمة أذن لها في
~~الإحرام أم لا إحجاج مكرهة بضم فسكون ففتح وهدي عنها من ماله ومفهوم ومكرهة
~~أن الطائعة لا يجب عليه إحجاجها ويجب عليها الحج والهدي من مالها وطوع أمته
~~إكراه إلا أن تطلبه عند ابن القاسم أي أو تتزين له إن كانت المكرهة باقية
~~في عصمته أو ملكه
# بل وإن طلقها و نكحت الزوجة المكرهة غيره أي المكره ويجبر الزوج الثاني
~~على إذنه لها في قضاء المفسد أو باع الأمة التي أكرهها وبيعها جائز على
~~المنصوص ويجب بيان وجوب قضاء المفسد عليها وإلا فللمشتري ردها به
# ابن يونس فإن فلس الزوج المكره حاصت زوجته المكرهة غرماءه بمؤنة حجها
~~وهديها ووقف PageV02P334 ما يصير لها حتى تحج به وتهدي منه فإن ماتت قبله
~~رجع ما نابها لمؤنة الحج لغرمائه ونفذ الهدي وإن أكره رجلا على وطء امرأة
~~مكرهة فلا شيء على المكره بالكسر إلا الإثم ولا على المرأة وعلى الرجل
~~المكره بالفتح إحجاجها لأن انتشاره دليل اختياره قرره عج البناني يمكن
~~إدخال هذه الصورة في قول المصنف مكرهة بأن يقال مكرهة له سواء أكرهها هو أو
~~غيره وفي قوله وعلى المكره بالفتح إحجاجها إلخ نظر والظاهر أنه لا شيء عليه
~~ا ه
# و يجب الحج والهدي عليها أي المكرهة بالفتح من مالها ms0782 إن أعدم مكرهها
~~بالكسر ورجعت المكرهة بالفتح بعوض ما أنفقته من مالها في حجها وهديها على
~~المكره بالكسر إن أيسر ك الرجوع المتقدم في رجوع من ألقي عليه طيب أو على
~~رأسه ساتر وهو نائم ولم يجد الملقي شيئا يفتدي به عنه فافتدى المحرم بغير
~~الصوم ثم أيسر الملقي في كونه بالأقل فترجع عليه بالأقل من كراء المثل وما
~~اكترت به إن اكترت وبالأقل مما أنفقته ومن نفقة مثلها في السفر بلا إسراف
~~وفي الهدي بالأقل من ثمنه وقيمته إن كانت اشترته وبقيمته إن كان من عندها
# وفي الفدية بالأقل من مثل كيل الطعام وقيمة الشاة إن كان الطعام من عندها
~~أو ثمنه إن اشترته هذا إن افتدت بطعام وإن افتدت بشاة من عندها فبالأقل من
~~قيمتها وقيمة الطعام وإن كانت اشترتها فبالأقل من قيمتها وقيمة الطعام
~~والمعتبر في الأقلية يوم الرجوع لا يوم الإخراج في التوضيح التونسي لو كان
~~النسك بالشاة أرفق لها حين نسكت وهو معسر ثم أيسر وقد غلا النسك ورخص
~~الطعام فإنما يلزم الطعام إذ هو الآن أقل قيمة من قيمة النسك الذي نسكت به
# وفارق وجوبا وقيل ندبا من أي المرأة التي أفسد الواطئ الحج أو العمرة معه
~~أي المرأة الموطوءة وذكر ضميرها مراعاة للفظ من وأجرى الصلة على
~~PageV02P335 غير ما هي له ولم يبرز لا من اللبس وصلة فارق من حين إحرامه
~~بالقضاء حجا أو عمرة لتحلله منه بتمام الإفاضة وركعتيه والسعي إن لم يسع
~~عقب القدوم وحلقه في الحج والعمرة لئلا يعود إلى مثل ما كان منه وأشعر
~~إتيانه بالمبدأ والغاية بأنها في القضاء وهو كذلك
# وأما إتمام المفسد فذكر ابن رشد أنه كذلك وتفيده علتها في القضاء بل تفيد
~~أنها في الإتمام أولى لمظنة التساهل فيه
# وظاهر الطراز خلافه وهو ظاهر إذ الفساد حصل فلا معنى للاحتراس منه إلا أن
~~يقال وجوب الإتمام يوجب كونه بصورة ليس فيها إفساد آخر ومفهوم من أفسد معه
~~عدم وجوب مفارقة غيرها وهو أحد قولين ذكرهما ms0783 زروق
# ولا يراعى بفتح العين إحرامه بقضاء المفسد زمن إحرامه بالمفسد أي لا
~~يلزمه إن تحرم بقضاء المفسد من مثل الزمن الذي كان أحرم فيه بالمفسد فله أن
~~يحرم به في مثله أو قبله أو بعده فلو أحرم في شوال وأفسده فله أن يحرم
~~بقضائه في ذي القعدة أو الحجة
# بخلاف ميقات مكاني أحرم منه بالمفسد إن شرع بضم فكسر أي طلب الإحرام منه
~~شرعا كالحليفة لمدني والحجفة لمصري فإنه يجب الإحرام بالقضاء منه
# ولو أقام بمكة بعد إتمام المفسد للقابل فإن أحرم منها لزمه وعليه دم وإن
~~تعداه أي المحرم بقضاء لمفسد الميقات الذي كان أحرم منه بالمفسد وأحرم
~~بالقضاء بعده ف عليه دم ولو تعداه بوجه جائز كإقامته بمكة لقابل وهذا يخصص
~~قوله فيما مر ومكانه له أي لمن بمكة مكة
# وندب بالمسجد كخروج ذي النفس لميقاته
# واحترز بقوله شرع من إحرامه بالمفسد قبل الميقات كمصر فليس عليه أن يحرم
~~بقضائه إلا من الميقات الشرعي كالجحفة ومن تعديه بإحرام المفسد والإحرام به
~~بعده فلا يتعداه في القضاء ويجب عليه الإحرام به من ميقاته الشرعي
# وظاهر قول مالك رضي الله عنه PageV02P336 أنه يحرم بقضاء المفسد من
~~المكان الذي أحرم منه بالمفسد سواء كان الميقات الشرعي أو بعده وتأوله
~~اللخمي على أنه كان أحرم منه بوجه جائز كمن جاوز الميقات بلا إحرام لعدم
~~إرادته مكة حين مروره به ثم بدا له دخولها
# وأما من تعداه أولا لغير عذر فلا يتعداه ثانيا إلا محرما ونحوه للباجي
~~والتونسي ويصدق عليه قوله إن شرع لأنه مشروع بالعذر
# ابن عرفة وفيها يحرم مفسد عمرته أو حجه للقضاء من حيث أحرم أولا إلا إن
~~كان أحرم أولا قبل الميقات فمنه فإن تعدى الميقات في القضاء فدم
# التونسي إن أحرم أولا قبل ميقاته جهلا فيكون قضاؤه منه صوابا وإن كان
~~تقربا فالصواب من حيث أحرم أولا
# اللخمي محمل قول مالك يحرم من حيث أحرم أولا على أنه جاوز الميقات أولا
~~غير متعد وظاهر نقل ابن شاس ms0784 القضاء من الميقات مطلقا
# وأجزأ تمتع قضاء عن إفراد مفسد لأن التمتع إفراد وزيادة و أجزأ عكسه أيضا
~~وهو إفراد قضاء عن تمتع مفسد إذ المفسد إنما هو الحج والعمرة قد تمت قبله
~~صحيحة ومثله في التوضيح عن النوادر والعتبية ونقله اللخمي وابن يونس قال
~~وهو الظاهر خلاف ما لابن الحاجب تبعا لابن بشير من عدم الإجزاء لا يجزئ
~~قران قضاء عن إفراد مفسد لنقص القران عن الإفراد في الفضل
# أو أي ولا يجزئ قران قضاء عن تمتع مفسد لأن القران عمل واحد والتمتع
~~عملان و لا يجزئ عكسهما أي الصورتين السابقتين وهو إفراد عن قران وتمتع عن
~~قران فالصور المذكورة ست الإجزاء في اثنتين وعدمه في أربع وأصلها تسع من
~~ضرب ثلاثة الإفراد والقران والتمتع في مثلها أسقط منها ثلاثة صور المائلة
~~لظهورها وتعبيره بأجزأ مشعر بعدم الجواز ابتداء ونحوه لابن عبد السلام
# ولم ينب بفتح فضم لمن أحرم بحج تطوع قبل حجة الفرض وأفسده وقضاه قضاء
~~PageV02P337 حج تطوع مفسد عن حج واجب عليه أصالة وهي حجة الإسلام أو بالنذر
~~بدليل تعبيره بواجب دون فرض سواء نوى عند إحرام القضاء القضاء والواجب أو
~~القضاء فقط ونوى نيابته عن الواجب ويسقط عنه القضاء في الصورتين قاله
~~البساطي وهو مفهوم قوله عن واجب ونظر فيه تت واستظهر أنه لا يجزئ عن القضاء
~~أيضا
# ويؤيد البساطي قوله وإن حج ناويا نذره وفرضه أجزأ عن النذر فقط فإن نوى
~~الواجب فقط أجزأ عنه وبقي عليه قضاء مفسد التطوع ومفهوم تطوع أن من نذر حجا
~~وأفسده وقضاه ينوب له عن الواجب إذا نواهما معا ولكن تعليل الشارح ظاهر في
~~خلافه وصرح أحمد بأنه لا يجزيه عن الواجب أصالة ويؤيده قوله وإن حج ناويا
~~نذره إلخ وأن قضاء النذر مساو لقضاء التطوع في عدم الوجوب أصالة
# وكره بضم فكسر الزوج المحرم بحج أو عمرة حملها أي الزوجة محرمة أم لا
~~للمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وأما محرمها كأبيها فلا يكره له
~~حملها كما يظهر ms0785 من نقل المواق عن الجواهر من اختصاص الكراهة بالزوج وظاهر
~~ولو من صهر أو رضاع
# وقال أحمد يكره له كالزوج والأجنبي حمله لها ممنوع حلالا أكان أو محرما
~~ولذلك أي كره حمل المرأة للمحمل اتخذت بضم المثناة وكسر الخاء المعجمة
~~السلالم التي ترقى النساء عليها للمحامل في الأسفار و كره له رؤية ذراعيها
~~أي الزوجة ظاهرهما وباطنهما والظاهر حرمة مسهما لأنه أقوى في مظنة اللذة من
~~رؤيتهما لا يكره رؤية شعرها أي الزوجة والظاهر كراهة مسه
# و لا يكره للمحرم بحج أو عمرة الفتوى في أمورهن ولو المتعلقة بفروجهن
~~كحيض ونفاس هذا ظاهر المصنف وهو الصواب لقول الجواهر ويكره أن يحملها
~~للمحمل
# ولا بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء ونحوه لابن الحاجب
# طفى المراد بلا PageV02P338 بأس الإباحة بدليل مقابلة الأئمة بالمكروه
~~وما في الجواهر ه هو لفظ الموازية كما في مناسك المصنف ونقله ابن عرفة عن
~~النوادر
# وحرم ب سبب ه أي الإحرام بحج أو عمرة صحيحا كان أو فاسدا على الرجل
~~والمرأة في الحرم أو خارجه وبالحرم أي فيه ولو لغير محرم وفاعل حرم تعرض
~~الآتي ولما كان للحرم حدود حددها سيدنا إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى
~~وسلامه عليه ثم قريش بعد قلعها ثم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عام فتح مكة ثم عمر ثم معاوية رضي الله عنه ثم عبد الملك بن مروان وفي
~~بعضها خلاف بين المعتمد منه محددا لها بالمواضع والأميال فقال وحده من نحو
~~أي جهة المدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أميال أو
~~خمسة من الأميال وعلى كل فهو ل مبدأ التنعيم من جهة مكة المسمى بمسجد عائشة
~~الآن فما بين الكعبة المشرفة والتنعيم حرم
# واختلف في مساحته فقيل أربعة أميال وقيل خمسة فأو لحكاية الخلاف والتنعيم
~~من الحل بدليل ما مر أن من بمكة يحرم بالعمرة والقران منه وسبب الخلاف
~~الخلاف في قدر الميل وفي الذراع هل هو ذراع الآدمي أو البز المصري
# و حده من ms0786 نحو العراق ثمانية من الأميال للمقطع بفتح الميم والطاء بينهما
~~قاف ساكنة وبضم الميم وفتح القاف والطاء مشددة أي ثنية جبل بمكان يسمى
~~المقطع
# و حده من نحو عرفة تسعة من الأميال لطرف نمرة من جهة مكة وتسمى عرنة بضم
~~العين وبالنون واد بين الحرم وعرفة بالفاء
# وحده من جهة الجعرانة تسعة أميال إلى شعب عبد الله بن خالد
# وحده من جهة اليمن سبعة أميال إلى أضاة بوزن نواة
# و من نحو جدة بضم الجيم وشد الدال المهملة قرية بساحل البحر غربي مكة
~~بينهما PageV02P339 مرحلتان عشرة من الأميال لآخر الحديبية بشد التحتية عند
~~أكثر المحدثين وعند الشافعي رضي الله عنه بالتخفيف والمراد لآخرها من جهة
~~الحل فهي من الحرم قاله مالك والشافعي رضي الله عنه وبينها وبين مكة مرحلة
~~واحدة
# و أشار لسماع ابن القاسم تحديد الحرم بأنه يقف سيل الحل دونه أي السيل
~~الجاري من الحل إلى الحرم لا يدخله وأما السيل الجاري من الحرم إلى الحل
~~فيخرج إليه وهذا أغلبي فلا ينافيه قول الأزرقي يدخله من جهة التنعيم وكذا
~~قول الفاكهي من جهات أخر وفاعل حرم تعرض بفتح المثناة والعين المهملة وضم
~~الراء المشددة آخره ضاد معجمة حيوان بري بفتح الموحدة أي منسوب للبر احترز
~~به من البحري فلا يحرم على المحرم التعرض له لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر
~~وطعامه وفيه حذف النعت أي وحشي بدليل المبالغة إن استمر وحشيا
# بل وإن تأنس بفتحات مثقلا أي تطبع بطباع الإنسي وشمل البري الجراد
~~والضفدع البري والسلحفاة البرية التي مقرها في البر وإن عاشت في الماء
~~بخلاف البحر يأت التي مقرها البحر وإن عاشت في البر قاله عيسى عن ابن
~~القاسم
# ابن رشد هذا تفسير مذهب مالك رضي الله عنه وليس من الصيد الكلب البري
~~قاله في الذخيرة وسواء أكل لحم البري أو لم يؤكل بضم المثناة وفتح الكاف
~~كخنزير وقرد وسواء كان مملوكا أو مباحا أو كان البري طير ماء أي طيرا بريا
~~يلازم الماء لأكله السمك الصغير ms0787 ولذا أضيف للماء فليس المراد به ما يطير من
~~حيوان البحر لإباحته للمحرم
# و حرم على المحرم وفي الحرم تعرض بيضه أي البري الوحشي
# و حرم بالإحرام وفي الحرم جزؤه أي البري الوحشي بالزاي أي يحرم التعرض
~~لبعضه أيضا وضبطه ابن غازي بالجيم والراء غير محتاج إليه لأنه يغني عنه
~~قوله وبيضه لأنه إذا حرم التعرض لبيضه فأولى لجروه ولدخوله في عموم قوله
~~بري
# PageV02P340 ولأنه سينص على الجرو في قوله والصغير كغيره ويجوز للمحرم
~~شرب لبن صيد وحده محلوبا ولا يجوز له حلبه إذ لا يجوز له إمساكه فإن حلبه
~~فلا شيء عليه
# و إن ملك حل صيدا في الحل باصطياده أو شرائه أو قبول عطيته من صائده الحل
~~في الحل ثم أحرم أو دخل به الحرم ف ليرسله أي يطلق المالك الصيد بمجرد ذلك
~~إن كان بيده حقيقة أو حكما بأن كان بقفص أو قيد أو نحوهما أو كان مع رفقته
~~في قفص أو غيره فإن لم يرسله وتلف فعليه جزاؤه وزال ملكه أي من أحرم أو دخل
~~الحرم والصيد بيده أو رفقته عنه أي للصيد في الحال والمآل فلو أرسله أحد
~~فلا يضمنه أو أطلقه المحرم فأخذه حلال في الحل قبل لحوقه بالوحش فهو لمن
~~أخذ
# فإذا تحلل المحرم من إحرامه فليس له أخذه منه وإن أبقاه المحرم بيده
~~ورفقته حتى تحلل وجب عليه إرساله
# فإن ذبحه بعد تحلله فهو ميتة وعليه جزاؤه
# وأما من اصطاده وهو محرم أو الحرم فلم يملكه حتى يقال زال ملكه عنه
# وأما الحلال إذا اصطاد صيدا في الحل ودخل به الحرم حيا فإن كان آفاقيا
~~زال ملكه عنه ووجب عليه إرساله بمجرد دخوله الحرم ولو كان أقام بمكة إقامة
~~قاطعة حكم السفر قبل اصطياده
# فإن ذبحه في الحرم أو في الحل فميتة وعليه جزاؤه
# وإن كان من ساكني الحرم فلا يزول ملكه عنه ولا يجب عليه إرساله وله ذبحه
~~في الحرم وأكله ولا جزاء عليه ولو باعه أو وهبه له آفاقي حلال ms0788 في الحل
~~وسيأتي هذا في قوله وذبحه بحرم ما صيد بحل
# وفي تت أن من أقام بمكة زمنا طويلا صار كأهلها في هذا وصرح بمفهوم بيده
~~أو رفقته فقال PageV02P341 لا يزول ملك من أحرم بعد اصطياده صيدا أو شرائه
~~أو قبول عطيته حل في حل عن الصيد ولا يجب عليه إرساله إن كان الصيد ببيته
~~أي المحرم
# وهل عدم وجوب إرساله وعدم زوال ملكه عنه مطلق إن أحرم من غيره بل وإن
~~أحرم منه أي البيت كأهل الميقات ومن منزله بين الميقات ومكة أو مقيد
~~بإحرامه من غيره فإن أحرم منه زال ملكه ووجب عليه إرساله فيه تأويلان أي
~~فهمان في قوله ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله الأول للتونسي
~~وابن يونس والثاني نقله ابن يونس عن بعض الأصحاب
# والفرق على الأول بين ما بيده أو رفقته وبين ما ببيته الذي أحرم منه أن
~~البيت يرتحل عنه ولا يصاحبه وغيره منتقل بانتقاله ومصاحب له فلا يستجد
~~المحرم أو الآفاقي في الحرم ملكه أي الصيد بشراء أو قبول عطية أو إقالة فإن
~~ورثه أو رد عليه بعيب زال ملكه وأرسله إذا كان الصيد حاضرا فإن كان غائبا
~~فيجوز شراؤه وقبول عطيته
# ولا يستودعه أي المحرم الصيد يحتمل أنه مبني للمفعول بضم التحتية وفتح
~~الدال أي لا يقبله من غيره وديعة لا من محرم ولا من حلال قال في الطراز ولا
~~يجوز للمحرم أن يأخذ صيدا وديعة فإن فعل رده إلى ربه فإن غاب فقال في
~~الموازية عليه أن يطلقه ويضمن قيمته لربه
# ومعناه إذا لم يجد من يودعه عنده فإن وجده فلا يرسله
# ويحتمل أنه مبني للفاعل بفتح المثناة تحت وكسر الدال أي لا يجعله وديعة
~~عند غيره حتى يتحلل من إحرامه
# PageV02P342 و من أحرم وبيده صيد وديعة من حلال في الحل رده لمودعه وجوبا
~~إن وجد مودعه بكسر الدال الحلال أو الذي أحرم بعد الإيداع فإن امتنع من
~~قبوله حلا أو محرما ولم يجد حاكما يجبره ms0789 على قبوله أرسله المودع بالفتح ولا
~~يضمنه وإلا أي وإن لم يجد مودعه ولا حلالا يودعه عنده بقي بضم فكسر مثقلا
~~أي الصيد بيد مودعه بالفتح ولا يرسله لقبوله بوجه جائز فإن مات عنده ضمن
~~جزاءه لا قيمته قاله عج
# فإن قبله محرم من حلال ولم يجده وجب إيداعه عند حلال فإن لم يجده أرسله
~~وضمن قيمته لمودعه الحلال ولو أحرم بعد إيداعه ومفارقته المودع بالفتح
# وإن قبله محرم من محرم أرسله ولو حضر المودع ولا يرده له لأنه لم يملكه
~~وصورها تسع ذكرها عج لأنه إما أن يودعه حلال عند حلال ثم يحرم المودع
~~بالفتح أو حلال عند محرم أو محرم عند محرم وفي كل منها إما أن يجد المودع
~~بالفتح رب الصيد أو حلالا يودعه عنده أو لا يجد أحدهما
# وفي صحة اشترائه أي المحرم الصيد من حلال الحل أو الحرم من ساكنه الصائد
~~في الحل ويزول ملكه عنه ويجب عليه إرساله ولا يجوز له رده لبائعه فإن رده
~~له فعليه جزاؤه وفساده عليه فيجب عليه رده لبائعه إن لم يفت قولان الأول
~~لابن حبيب والثاني في الموازية وعلى الصحة للبائع قيمته لأنه تسبب في وضع
~~يد المحرم عليه وإرساله فلم يبق له حق في عينه وإنما حقه في ماليته فيرجع
~~بقيمته قاله سند فيلغز به بيع صحيح مضى بالقيمة واستظهر الحط رجوعه بثمنه
# واستثنى من البري فقال إلا الفأرة والحية تاؤهما للوحدة والعقرب مطلقا
~~صغيرة أو كبيرة وغرابا أسود أو أبقع وحدأة كعنبة فيجوز قتل هذه الخمسة لا
~~بنية ذكاتها فإن نوى ذكاتها فلا يجوز نقله سند عن عبد الوهاب وفيها الجزاء
# تت وألحق بالفأر بنت عرس وما يقرض الثياب من الدواب ودخل فيه الحية
~~الأفعى وألحق PageV02P343 بالعقرب الرتيلى دابة صغيرة سوداء والزنبور
# وفي جواز قتل صغيرهما أي الغراب والحدأة وهو ما لم يصل لحد الإيذاء نظرا
~~للفظ غراب وحدأة ومنعه نظرا للمعنى وهو انتفاء الإيذاء
# وعلى هذا الإجزاء مراعاة للأول خلاف وشبه في الجواز فقال كعادي ms0790 سبع كأسد
~~ونمر وفهد وبه فسر حديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدا عليه السبع
~~فقتله وهو عتيبة بن أبي لهب كذئب مثال لعادي السبع فيجوز قتله لا تذكيته إن
~~كبر بكسر الباء شرط في جواز قتل كل عاد ولا يقال قاعدته إرجاع الشرط لما
~~بعد الكاف لأنها في كاف التشبيه لإفادة حكم في غير جنس المشبه به لا في كاف
~~التمثيل ببعض الأفراد فإن صغر كره قتله ولا جزاء فيه
# وشبه في الجواز أيضا فقال كطير غير غراب وحدأة خيف منه على نفس أو عضو أو
~~دابة أو مال له بال ولا يندفع ولا يؤمن منه إلا بقتله فيجوز قتله ولا جزاء
~~فيه و إلا وزغا فيجوز قتله لحل بكسر الحاء المهملة أي غير محرم بحرم أي فيه
~~لأن شأنه الإيذاء ويكره للمحرم قتله مطلقا ويطعم شيئا من طعام مع أن
~~القاعدة أن ما جاز قتله في الحرم جاز للمحرم قتله إلا أن الإمام مالكا رضي
~~الله تعالى عنه رأى أنه لو تركها الحلال في الحرم لكثرت في البيوت وحصل
~~منها الإضرار بإفساد ما تصل إليه ومدة الإحرام قصيرة قاله في منسكه
# وفي الشارح يمنع قتلها المحرم ويمكن حمل الكراهة على التحريم
# وصرح الجزولي في شرح الرسالة بالمنع وفي المدونة بالكراهة
# طفى المراد بها التحريم بدليل قوله وإذا قتلها المحرم أطعم كسائر الهوام
~~والمذهب كله على الإطعام
# وشبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء فقال كأن عم الجراد أي كثر
~~بحيث لا يستطاع دفعه فعلا جزاء ولا حرمة في قتله لعسر الاحتراز منه واجتهد
~~المحرم في PageV02P344 التحفظ من قتله واوه للحال وإلا أي وإن لم يعم أو لم
~~يجتهد وقتله مفرطا فقيمته أي الجراد طعاما تلزم قاتله محرما أو في الحرم
~~ظاهره كالمدونة والجلاب بلا حكومة
# ولابن القاسم بحكومة ولا مانع من عود قوله وإلا فقيمته للوزغ أيضا إذا
~~قتله محرم لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أطعم كسائر الهوام
# وعلى ظاهر المصنف المراد قيمته بنظر أهل ms0791 المعرفة وعلى ما لابن القاسم إن
~~أخرج بلا حكومة فلا يجزئ
# وفي الجرادة الواحدة حفنة أي ملء يد واحدة متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة
~~ومفهوم الواحدة أن في الزائد عليها قيمته وهو ظاهر الجلاب وفي المواق ما
~~يفيد أن في العشرة فما دونها إلى الواحدة حفنة وأن فيما زاد عليها قيمته
# وظاهر المصنف تعين الحفنة والقيمة من الطعام
# وقال الباجي في شرح قول مالك رضي الله تعالى عنه في الموطإ من أصاب جرادة
~~فعليه قبضة من طعام وعندي أنه لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم إلا أن
~~يمنع من هذا إجماع وإنما تسارع الفقهاء إلى إيجاب قبضة من طعام لعله لأنها
~~أسهل على من أصاب الجرادة من صيام يوم فاستغنى بذلك عن الإعلان بالتخيير
~~والقبضة دون الحفنة لكنهما متقاربان والخطب سهل
# ومثل ما في الموطإ في الموازية لحكم عمر رضي الله تعالى عنه وحيث كانت
~~القبضة هي الحفنة أو قربها سقط اعتراض عج على المصنف في قوله كدود بأن الذي
~~فيه قبضة لا حفنة إن قتلها يقظة عمدا بل وإن قتلها في نوم أو نسيان
# وشبه في وجوب الحفنة فقال كدود وذكر ونمل وذباب ففي قتلها حفنة من غير
~~تفصيل بين الواحدة وغيرها وتعبيره باسم الجنس
# يوهم أن الواحدة لا شيء فيها مع أن فيها ما في الكثير ولو جدا من الحفنة
~~ثم ظاهره أو صريحه أنه تشبيه في الحفنة مع أن الذي في الموازية قبضة بالضاد
~~المعجمة وهي دون الحفنة كما مر ولكنهما متقاربان والخطب سهل وعلم من هذا أن
~~الجراد والدود ليسا كالقملة والقملات
# والجزاء واجب بقتله أي الحيوان البري الوحشي إن قتله لغير مخمصة بل
~~PageV02P345 وإن قتله لمخمصة أي شدة جوع عامة أو خاصة تبيح الميتة وتقدم
~~الميتة عليه كما يأتي قاله عبد الوهاب القاضي
# وهل يجوز الاصطياد حينئذ أو لا قولان
# و يجب الجزاء وينتفي الإثم لأجل جهل لعين الصيد أو حكم قتله لحداثة إسلام
~~ونسيان وسواء كان لاتحاد قتل الصيد أ وتكرر فيتكرر الجزاء ms0792 بتكرر قتله ولو
~~نوى التكرر أو كان في فور أو ظن الإباحة فليس كالفدية ففيها ومن قتل صيودا
~~فعليه بعددها كفارات
# وشبه في لزوم الجزاء فقال كسهم رماه في حل على صيد في حل والحرم بينهما ف
~~مر السهم بالحرم وأصاب الصيد في الحل فقتله فميتة وفيه الجزاء عند ابن
~~القاسم وخالفه أشهب وكلب أرسله حل في حل على صيد في حل ومر الكلب بالحرم
~~وقتل الصيد في الحل فميتة وفيه الجزاء إن تعين طريقه أي الكلب إلى الصيد من
~~الحرم PageV02P346 فطريقه بالرفع فاعل ومفهوم تعين أنه إن لم يتعين طريقه
~~من الحرم يؤكل ولا جزاء فيه وهو كذلك في ابن الحاجب
# ابن غازي سوى اللخمي مسألتي السهم والكلب في الخلاف واختار فيهما جواز
~~الأكل وعدم الجزاء والتقييد في الكلب تبع فيه ابن شاس وابن الحاجب
# أو قصر بفتحات مثقلا أي فرط المحرم أو من في الحرم في ربطه أي الحيوان
~~الذي يصاد به من كلب أو باز فانفلت وقتل صيدا فعليه جزاؤه ولا يؤكل فإن لم
~~يقصر فلا شيء عليه أو أرسل الصائد كلبه أو بازه على صيد في الحل بقربه أي
~~الحرم بحيث يغلب على الظن أنه إنما يدركه في الحرم فقتل الجارح الصيد خارجه
~~أي الحرم بعد إدخاله فيه فميتة لا يؤكل وفيه الجزاء وأولى إن قتله فيه فإن
~~قتله خارجه ولم يدخله فيه فلا جزاء فيه ويؤكل حيث كان الصائد حلالا
# ومفهوم بقربه أنه لو أرسله في بعيد من الحرم بحيث يغلب على الظن إدراكه
~~قبل دخول الحرم فقتله فيه أو خارجه بعد إدخاله فيه فلا جزاء فيه وهو كذلك
~~لكنه لا يؤكل في الوجهين
# أبو إبراهيم لو أجرى الشخص أو الكلب الصيد من الحل إلى الحرم وتركه حتى
~~خرج من الحرم من غير أن يخرجه ثم قتله في الحل فينبغي أن يؤكل كعصير تخمر
~~ثم تخلل
# واختلف في حكم الاصطياد قرب الحرم فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~إنه مباح إذا سلم من قتله ms0793 في الحرم
# قال في التوضيح والمشهور أنه منهي عنه إما منعا أو كراهة بحسب قوله صلى
~~الله عليه وسلم كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه
# الحطاب الظاهر الكراهة ثم إن قتله في الحرم أو بعد إخراجه منه ففيه
~~الجزاء وإن قتله بقربه فالمشهور أنه لا جزاء فيه وهو قول مالك وابن القاسم
~~رضي الله تعالى عنهما
# التونسي ويؤكل وقال ابن عبد الحكم وابن حبيب عليه الجزاء والمتبادر من
~~المصنف الصورة الأخيرة لكن لضعف القول بالجزاء فيها تعين حمله على الثانية
# PageV02P347 و يلزم الجزاء ب طرده أي الصيد من حرم إلى حل فصاده صائد فيه
~~أو هلك قبل عوده للحرم أو شك في اصطياده أو هلاكه وقيد ابن يونس هذا بما
~~إذا كان الصيد لا ينجو بنفسه وإلا فلا جزاء على طارده
# ولو تلف أو صيد لأن طرده حينئذ لا أثر له ومفهوم من حرم أن طرده عن الرحل
~~والطعام لا بأس به إلا أنه إن هلك بسببه ففيه الجزاء
# و في رمي منه أي الحرم على صيد في الحل فقتله ففيه الجزاء ولا يؤكل عند
~~ابن القاسم نظرا لابتداء الرمية
# وقال أشهب وعبد الملك يؤكل ولا جزاء فيه نظرا لانتهائها أو رمي من الحل
~~له أي الحرم على صيد فيه فقتله فلا يؤكل وفيه الجزاء اتفاقا ومثل الرمي في
~~الحالين إرسال الكلب ويفهم من المصنف أن من بالحرم إذا أراد صيدا بالحل
~~فذهب له عازما على اصطياده فرآه في الحرم ولم يرمه ولم يرسل له كلبه ونحوه
~~حتى خرج من الحرم فصاده في الحل فإنه لا شيء عليه وهو كذلك
# وفي كلام سند ما يفيده انظر الحط
# وعطف على قتله من قوله والجزاء بقتله أيضا فقال وتعريضه أي الصيد للتلف
~~كنتف ريشه الذي لا يقدر على الطيران بدونه وإلا فلا جزاء كذا وقع التقييد
~~به في المدونة وإن نتف ريشه وأمسكه عنده حتى نبت ريشه الذي يطير به وأطلقه
~~فلا جزاء عليه وليس من تعريضه للتلف أخذه من مكة ms0794 وإرساله بالأندلس حيث لا
~~يخاف عليه نص عليه ابن عرفة قوله وإرساله أي إطلاقه وتخلية سبيله
# و يجب الجزاء في جرحه أي الصيد جرحا لم ينفذ مقتله وغاب مجروحا ولم تتحقق
~~سلامته قيد في تعريضه وجرحه فإن تحققت سلامته أو غلبت على الظن بلا نقص بل
~~ولو بنقص فلا جزاء فيه فهي مبالغة في مفهوم ولم يتحقق سلامته وأشار بولو
~~لقول محمد إن سلم ناقصا لزمه ما بين قيمتيه مثلا قيمته سالما ثلاثة أمداد
~~ومعيبا مدان فيلزمه مد وهذا ضعيف
# PageV02P348 وكرر الجزاء إن أخرج الجزاء لشك أي مطلق تردد في سلامة الصيد
~~في صورتي تعريضه للتلف وجرحه كما هو الواجب عليه ثم بعد إخراجه تحقق أو غلب
~~على ظنه موته أي الصيد بعد الإخراج
# التلمساني لأنه أخرج قبل الوجوب أي في الواقع ومفهوم تحقق موته أنه إن
~~بقي على شكه لا يكرره وأولى إن تحقق موته قبله أو ظنه
# وشبه في تكرر الجزاء فقال ككل من المشتركين بفتح الكاف وكسرها في قتل صيد
~~في الحرم سواء كانوا محرمين أم لا أو في الحل وهم محرمون فعلى كل واحد منهم
~~جزاء كامل ومفهوم المشتركين أنه لو تمالأ جماعة على قتل صيد وقتله واحد
~~منهم فعليه وحده جزاؤه
# وظاهر كلام المصنف أنه لا ينظر في المشتركين في قتله لمن فعله أقوى في
~~تسبب الموت عنه ويؤيده قوله أو أمسكه فقتله محرم إلخ
# وأما لو تميزت جناياتهم وعلم موته من فعل معين فالظاهر أن الجزاء عليه
~~وحده لاستقلاله بقتله إلا أن تكون ضربة غيره هي التي عاقته عن النجاة ولو
~~اشترك حل ومحرم في قتل صيد في الحل فجزاؤه على المحرم وحده
# و الجزاء بإرسال من محرم مطلقا أو من حل في الحرم لكلب أو باز لسبع أي
~~عليه في ظن الصائد وقتله الكلب أو أنفذ مقتله وتبين أنه بقر وحش مثلا أو
~~نصب شرك له أي السبع الذي يفترس غنمه أو طيره أو نفسه فعطب فيه حمار وحشي
~~فالجزاء كمن حفر بئرا ms0795 لسبع فوقع فيها غيره فيضمن ديته أو قيمته
# و يجب الجزاء على سيد محرم بقتل غلام أي رقيق الصيد الذي أمر بضم فكسر أي
~~الغلام من سيده بإفلاته أي إطلاق الصيد فظن الغلام أن القتل هو PageV02P349
~~الذي أمره سيده به وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما أو في الحرم ولا
~~ينفعه خطأ ظنه أو ولي أمره سيده بقتله فقتله وعلى العبد جزاء أيضا إن قتله
~~طائعا فإن أكرهه فقال أبو عمر إن على السيد الجزاءين قال سالم انظره مع
~~قولهم طوع الرقيق إكراه
# ومثل الأمر بالذبح الأمر بالاصطياد ومثل الغلام الولد الصغير ومفهوم ظن
~~القتل أنه لو شك لكان الجزاء على العبد فقط وهذا مقتضى كلام اللخمي
# وهل لزوم الجزاء للسيد بقتل غلامه إن تسبب السيد فيه أي الصيد بأن أذن له
~~في اصطياده فإن لم يتسبب السيد فلا جزاء عليه إذ لم يفعل خيرا أو لا يقيد
~~بذلك والجزاء على السيد مطلقا فيه تأويلان الأول لابن الكاتب والثاني لابن
~~محرز فقوله أو لا بسكون الواو نفي لقوله إن تسبب أي أو لا يشترط تسبب السيد
# وجوز ابن غازي شد الواو والتنوين فهو ظرف لقوله تسبب وعليه فقد حذف
~~التأويل الثاني وهو المذهب
# و يجب الجزاء بسبب أي في قتل الصيد في الحرم مطلقا أو في الحل من محرم إن
~~قصد السبب بل ولو اتفق كونه سببا بلا قصد كفزعه أي الصيد من رؤية محرم
~~مطلقا أو حل في الحرم فمات الصيد فالجزاء عند ابن القاسم وهو المذهب
~~والأظهر عند ابن عبد السلام والمصنف لا ابن رشد كما أوهمه كلامه والأصح عند
~~ابن المواز والتونسي خلافه أي قول أشهب بعدم لزوم الجزاء وهو ميتة
# وشبه في عدم الجزاء فقال كفسطاطه أي خيمة المحرم أو من في الحرم إذا تعلق
~~الصيد بها باطنا فمات فلا جزاء فيه على المذهب وللجلاب عن ابن القاسم فيه
~~كجوازه على رمحه المركوز فعطب به قال في توضيحه وهو ضعيف
# و حفر بئر لماء فوقع ms0796 فيها صيد فلا جزاء فيه وافق ابن القاسم على عدم
~~PageV02P350 الجزاء في مسألة البئر وقال بالجزاء في فزعه فمات قيل وهو
~~تناقض ظاهر لا شك فيه
# وحكى بعضهم قولا بوجوب الجزاء في البئر وهو ضعيف عطف على فسطاط فقال
~~ودلالة محرم أو حل من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله المحذوف محرم أي دل محرم
~~محرما أو حلالا على صيد فقتله فلا جزاء على الدال وقد أثم ومثلها الإعانة
# و لا جزاء في رميه أي الصيد حال كونه مستقرا على فرع ممتد في هواء الحل و
~~أصله أي الفرع نابت بالحرم والفرع خارج عن حد الحرم ويؤكل فإن كان مسامتا
~~لحد الحرم ففيه الجزاء
# ولا يلزم من جواز أكل الصيد الذي على فرع في الحل أصله بالحرم وعدم
~~الجزاء فيه جواز قطع ذلك الفرع فإن ابن عرفة صرح بعدم جوازه قال لأن
~~المعتبر في الشجر أصله وفي الصيد محله فعلم منه أن الشجر المغروس في الحل
~~يجوز قطع فرعه الذي في الحرم والذي غرس في الحرم يحرم قطع فرعه الذي في
~~الحل أو رمى الحلال صيدا بحل فأصابه السهم في الحل وتحامل الصيد بنفسه ودخل
~~الحرم فمات الصيد به أي في الحرم فلا جزاء فيه على الرامي إن كان أنفذ
~~السهم مقتله أي الصيد في الحل ويؤكل
# وكذا أي الصيد الذي أنفذ السهم مقتله في الحل في الأكل وعدم الجزاء الصيد
~~المصاب بسهم في الحل المتحامل للحرم الميت به وإن لم ينفذ السهم مقتله على
~~المختار اعتبارا بأصل الرمي لا بوقت الموت واختيار اللخمي من أقوال ثلاثة
~~أحدها للتونسي بالجزاء وعدم الأكل وقول أصبغ بعدم الجزاء ولا يؤكل وقول
~~أشهب بعدم الجزاء ويؤكل واختاره اللخمي
# أو أمسكه أي المحرم الصيد ليرسله أي المحرم الصيد فقتله أي الصيد وهو في
~~يد المحرم محرم آخر مطلقا أو حل في الحرم فلا جزاء فيه على ممسكه وجزاؤه
~~على PageV02P351 قاتله وإلا أي وإن لم يقتله محرم وقتله حل في الحل فعليه
~~أي الممسك الجزاء وغرم الحل ms0797 القاتل له أي الممسك الأقل من قيمة الصيد
~~وجزائه لتسببه بقتله في وجوب جزائه على ممسكه لإرساله و إن أمسكه المحرم أو
~~حل في الحرم للقتل فقتله محرم مطلقا أو حل في الحرم فهما شريكان في قتل
~~الصيد فعلى واحد جزاء كامل
# في التوضيح إذا أمسك الهرم المحرم صيدا فإما أن يمسكه ليرسله أو ليقتله
~~والأول إن قتله حرام سواء كان محرما أو حلالا في الحرم وجب الجزاء فيه على
~~القاتل فقط لأن الممسك لم يمسكه للقتل وإنما فعل ما يجوز له
# وما أي البري الذي صاده شخص محرم مطلقا أو حل في الحرم ومات أو نفذ مقتله
~~باصطياده أو ذكى بعده أو حل في الحل بأمر المحرم أو إعانته أو دلالته أو
~~إشارته أو مناولته نحو سوط ومات باصطياده أو ذكى بعده أو حل في الحل بدون
~~مدخلية المحرم ثم ذكاه المحرم أو أمر بها أو صيد له أي المحرم معينا أو لا
~~بلا أمره ليباع أو يهدي له أو يضيف به ومات باصطياده أو بذكاة بعده وهو
~~محرم وخبر ما صاده محرم أو صيد له ميتة لكل أحد عند الجمهور فلا يأكله محرم
~~ولا حلال فإن صيد له وذكى بعد تحلله كره أكله قاله الحط ونحوه في الذخيرة
# وأما ما صاده المحرم فميتة ولو ذكى بعد تحلله بغير إذنه وعليه جزاؤه لأنه
~~لما وجب عليه إرساله ولم يرسله صار بمنزلة المذكى حال إحرامه
# ابن عرفة ونوقض المشهور به في عدم وجوب إراقة خمر خللها من أمر بإراقتها
~~أو حبسها حتى تخللت ويجاب بأن حكم التخليل حرمة الإراقة فرفعت وجوبها
~~لمناقضة متعلقها متعلقه ضرورة مناقضة عدم الشيء وجوده وحكم التحلل جواز
~~الإمساك والإرسال فلم يرفع وجوب الإرسال لعدم منافاة متعلقه متعلقه ولذا
~~قيل الجواز جزء الوجوب وإذا نسخ بقي الجواز وأورد أنه إن كان الدوام
~~كالإنشاء فلا يرسله بعد إحلاله PageV02P352 كإنشاء صيد حينئذ وإلا لم يجب
~~إرسال ما صيد قبل الإحرام
# ويجاب بما مر مع التزام الأول لأن حكم ms0798 إنشاء الصيد للمحرم وجوب إرساله
~~وللحلال جواز إمساكه وإرساله فلا يرفع وجوبه كما مر
# البناني جوابه مبني على أن إرسال ما صيد وقت الإحلال جائز لا ممنوع وفيه
~~نظر لأنه بصيده صار مالا وفي إرساله إضاعته ا ه
# قلت الإضاعة المحرمة الإتلاف بحيث لا ينتفع به بإحراق أو كسر أو إغراق في
~~عميق بحر والإرسال ليس إتلافا لإمكان اصطياده بعده
# وشبه في التحريم فقال كبيضه أي الصيد وهو جميع الطير إلا الإوز والدجاج
~~إذا كسره أو شواه محرم مطلقا أو حل في الحرم أو حل في الحل المحرم فميتة لا
~~يأكله حل ولا محرم وظاهره نجاسته لهما هذا هو المشهور
# وقال سند أما منع المحرم منه فبين وأما منع غير المحرم منه ففيه نظر لأن
~~البيض لا يفتقر لذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة على غيره فلا يزيد فعل
~~المحرم فيه على فعل المجوسي فيه والمجوسي إذا شوى بيض الصيد أو كسره فلا
~~يحرم بذلك على المسلم بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة شرعية والمجوسي ليس من
~~أهلها
# الحط وهو بين
# ووجه المشهور بأنهم جعلوا البيض بمنزلة الجنين لأنه ينشأ عنه وباحتمال أن
~~يكون فيه جنين
# ويرشح هذا أن من أفسد وكر طير فيه فراخ وبيض فعليه في البيض الدية وقشره
~~طاهر على بحث سند ونجس على المشهور أفاده عب
# البناني فيه نظر إذ كلام المدونة لا يفيد إلا منعا من الأكل مطلقا ولا
~~يفيد أنه ميتة ونصها على نقل ابن عرفة إن شوى بيض نعام فأخرج جزاءه لم يصلح
~~أكله ولا لحلال
# ا ه
# واقتصر عليه وهذا هو الظاهر إذ كونه ميتة بعيد والله أعلم
# وفيه أي ما صاده حلال لمحرم معين أو غيره الجزاء على المحرم الآكل منه إن
~~علم المحرم بأنه صيد لمحرم هو الآكل أو غيره وأكل المحرم منه فالجزاء عليه
~~من حيث أكله عالما لا من حيث كونه ميتة
# الباجي اختلف عن الإمام رضي الله تعالى PageV02P353 عنه
# هل يجزي كل الصيد أو قدر ما أكل وظاهر ms0799 المصنف الأول وأما ما صاده محرم
~~فعليه جزاؤه سواء أكل منه هو أو غيره أو لم يؤكل منه ولا جزاء على غيره
~~الآكل ولو محرما عالما بأنه صيد محرم وأفاد هذا بقوله لا جزاء في أكلها أي
~~ميتة الصيد فهو راجع لأكل المحرم ما صاده محرم غيره و ترتب عليه جزاؤه إذ
~~لا يتعدد ويرجع أيضا للمحرم الصائد نفسه إذا ترتب عليه الجزاء باصطياده ثم
~~أكل منه فلا جزاء عليه بأكله منه إذ لا يتعدد ويرجع أيضا لمفهوم إن علم فلا
~~جزاء عليه بأكله منه إن لم يعلم
# وافترق صيد المحرم مما صيد له لأن الأول وجب عليه جزاؤه باصطياده وما صيد
~~له لم يجب جزاؤه على صائد الحلال
# وجاز مصيد شخص ومكان حل ل أجل شخص حل سواء كان الصائد أو غيره أي أكله
~~لمحرم إن كان الحل الصائد والحل المصيد له ليسا ناويين الإحرام بعد ذلك بل
~~وإن كان الحل الصائد أو الحل المصيد له أو هما معا سيحرم من ذكر بحج أو
~~عمرة إن تمت ذكاته قبل الإحرام وإلا فميتة لزوال ملكه عنه بإحرامه ووجوب
~~إرساله ودخوله في عموم ما ذبح لمحرم فهذا مفهوم صاده محرم أو صيد له
# و جاز لحلال ساكن بالحرم ذبحه بحرم أي فيه ما أي بريا وحشيا صيد بحل أي
~~فيه صاده حل لحل كان الصائد أو غيره وأما الآفاقي الحل إذا اصطاد صيدا في
~~الحل حيا غير منفوذ مقتله ودخل به الحرم فإنه يزول مالكه عنه بمجرد دخوله
~~به ويجب عليه إرساله وإن ذكاه فهو ميتة وعليه جزاؤه
# ولو أقام قبل ذلك بالحرم إقامة قطعت حكم السفر فجواز ذبح الصيد بالحرم
~~رخصة لخصوص أهله الساكنين به والرخصة لا يقاس عليها نعم ألحق بالسكنى طول
~~الإقامة ومفهوم بحل أن ما صيد بحرم لا يجوز ذبحه به ولا يحل ويجب إرساله
~~وإلا فهو ميتة وفيه الجزاء وكذا ما صاده محرم كما تقدم
# PageV02P354 وليس الإوز الإنسي الذي لا يطير والدجاج الذي لا يطير وإلا ms0800
~~فهو صيد قاله سند بصيد فيجوز للمحرم والحلال بالحرم ذبحه كالإبل والبقر
~~والإنسي والغنم وأما الإوز العراقي فصيد كالبقر الوحشي بخلاف الحمام الإنسي
~~والوحشي ولو روميا متخذا للفراخ فهو صيد محرم على المحرم مطلقا والحلال في
~~الحرم التعرض له ولبيضه
# وحرم على الرجل والمرأة به أي في الحرم قطع ما أي الذي ينبت جنسه بنفسه
~~أي من غير عمل من آدمي كالبقل البري والطرفاء وأم غيلان ولو زرعه شخص نظرا
~~لجنسه ولا فرق بين أخضره ويسمى عشبا وخلى بفتح الخاء المعجمة مقصورا ويابسه
~~ويسمى كلأ بفتح الكاف واللام مهموزا مقصورا
# ويحرم قطع ما ذكر ولو لاحتشاش البهائم هذا ظاهر كلام الكافي وابن رشد
~~وحمل عليه ابن عبد السلام قولها يكره الاحتشاش وحملها سند على ظاهرها وهو
~~ظاهر كلام أبي الحسن
# إلا الإذخر بكسر الهمز والخاء المعجمة وسكون الذال المعجمة نبت كالحلفاء
~~طيب الرائحة واحده إذخرة وجمعه أذاخر بفتح الهمز فيجوز قطعه وهو مما ينبت
~~بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لما قال له عمه العباس رضي
~~الله تعالى عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال صلى الله عليه وسلم إلا
~~الإذخر و إلا السنا بالقصر نبت مسهل يتداوى به قاسه أهل المذهب على الإذخر
~~في جواز قطعه وهو مما ينبت بنفسه ورأوه من قياس الأولى بالحكم لكثرة
~~الاحتياج إليه في الأدوية
# وفي القاموس السنا ضوء البرق ونبت مسهل للصفراء والبلغم والسوداء ويمد
# ا ه
# وهو أحد الملحقات بما ورد في الحديث استثناؤه وهو الإذخر فقط وهي السنا
~~والهش أي قطع ورق الشجر بالمحجن بكسر الميم أي عصا معوج الرأس كالخطاف
~~فيجعل على الغصن ويسحب فيسقط ورقه فهذا جائز
# PageV02P355 وأما ضربه بالعصا لذلك فلا يجوز والعصا والسواك وقطع الشجر
~~للبناء والسكنى بموضعه
# وسادسها قطعه لاصطلاح الحوائط والبساتين فجملة المستثنيات سبعة
# واقتصر المصنف على السنا لشدة الاحتياج إليه
# ابن عبد السلام استثنى الإذخر في الحديث وزاد أهل المذهب السنا لشدة
~~الحاجة إليه ورأوه من قياس الأحرى لأن حاجة الناس إليه في ms0801 الأودية لكثر
~~وأشد من حاجة أهل مكة إلى الإذخر وهو أقرب من إجازة بعضهم اجتناء الكماة
# وإجازة الشافعي قطع المساويك
# زاد في المدونة وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر
~~وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب وكذلك الحرام في الحل
~~إلا أن يسلما من قتل الدواب فلا شيء عليهم وأكره لهم ذلك ونهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن الخبط وقال هشوا وارعوا قال مالك رضي الله تعالى عنه
~~الهش تحريك الشجر بالمجن ليقع ورقه ولا يخبط ولا يعضد والعضد الكسر ا ه
# وشبه في الجواز المفاد بالاستثناء فقال كما أي الذي يستنبت جنسه كخس وبقل
~~وسلق وكراث وحنطة وبطيخ وقثاء وفقوس وكخوخ وعناب وعنب ونخل فيجوز قطعه إن
~~استنبت بل وإن لم يعالج بأن نبت بنفسه اعتبارا بأصله بمثابة ما توحش من
~~الإنسي ولا جزاء على قاطع ما حرم قطعه لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج
~~لدليل ولا دليل فليس فيه إلا الاستغفار
# وشبه في الحرمة وعدم الجزاء فقال كصيد حرم المدينة الشريفة المنورة
~~بأنوار خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أجمعين
~~فيحرم
# ولا جزاء فيه كاليمين الغموس الماضية لأن المحرم لحرم المدينة نبينا محمد
~~عليه الصلاة والسلام والمحرم لحرم مكة سيدنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه
~~وسلم ونبينا أعظم منه عليهما الصلاة والسلام
# ولأن الكفارة لا تثبت بالقياس أفاده في التوضيح
# وقال ابن رشد في رسم الحج من سماع القرينين ما نصه حرم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ما بين PageV02P356 لابتي المدينة بريدا في بريد قال عليه
~~الصلاة والسلام اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها
# واختلف أهل العلم فيمن صاد فيها صيدا فمنهم من أوجب عليه فيه الجزاء كحرم
~~مكة سواء وبذلك قال ابن نافع وإليه ذهب عبد الوهاب
# وذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلى أن الصيد في حرم المدينة أخف من
~~الصيد في حرم مكة
# فلم ير على ms0802 من صاد فيه إلا الاستغفار والزجر من الإمام قيل له فهل يؤكل
~~الصيد الذي يصاد في حرم المدينة فقال ما هو مثل ما يصاد في حرم مكة وإني
~~لأكرهه فروجع فيه فقال لا أدري وما أحب أن أسأل عنه
# وحرمها بالنسبة للصيد ما بين الحرار المحيطة بها جمع حرة أي أرض ذات
~~حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بنار فالمدينة داخلة في حرم الصيد والجمع لما
~~فوق الواحد إذ ليس ثم إلا حرتان أو باعتبار أن لكل حرة طرفين وهما المراد
~~بلابتيها و كقطع شجرها أي المدينة بريدا طولا من طرف بيوتها في بريد أي مع
~~بريد آخر من كل جهة من طرف البيوت أيضا
# قال بعض الشيوخ مسافة حرم المدينة يريد من كل ناحية منها من طرف دورها
~~ففي بمعنى مع على حد قول الله عز وجل ادخلوا في أمم أي مع أمم فالمدينة
~~بالنسبة للشجر ليست من الحرم وهو محيط بها من كل جهة يريد والمعتبر البيوت
~~التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وسورها الآن الداخل هو طرفها في زمنه
~~عليه الصلاة والسلام فما بين سوريها من حرم الشجر أيضا
# والمراد بالشجر ما ينبت بنفسه ويستثنى ما استثنى من شجر حرم مكة ولم
~~يذكره المصنف اتكالا على القياس بالأولى
# ابن حبيب تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة إنما
~~ذلك في الصيد وأما في قطع الشجر فبريد في بريد وحكاه عن الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه
# وفي المنتقى قال ابن نافع ما بين هذه الحرار من الدور كله محرم أن يصاد
~~فيه صيد وحرم قطع الشجر منها يريد من كل شق حولها كلها ا ه
# وفي مختصرها لأبي محمد وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي
~~المدينة وهما حرتان قال مالك رضي الله تعالى عنه لا يصاد PageV02P357
~~الجراد بها ولا بأس أن يطرد عن النخل
# وقيل إن حرمها بريد في بريد من جانبها كلها
# وفي الإكمال قال ابن حبيب تحريم ms0803 النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي
~~المدينة إنما ذلك في الصيد خاصة وأما في قطع الشجر فبريد في بريد من دور
~~المدينة كلها أخبرني بذلك مطرف عن مالك رضي الله تعالى عنهما وهو قول عمر
~~بن عبد العزيز وابن وهب وقد ذكر مسلم في بعض طرقه إني أحرم ما بين جبليها
# وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة
~~حمى وهذا تفسير ما ذكره ابن وهب ورواه مطرف وعمر بن عبد العزيز
# والجزاء سواء كان مثلا من النعم بكسر الميم أو طعاما أو صياما مشروط بحكم
~~رجلين عدلين عدالة شهادة فتتضمن الحرية والبلوغ والعلم بالمحكوم به ولو كان
~~الصيد محرما كخنزير
# وتعتبر قيمته طعاما على تقدير جواز بيعه فإن أخرج الجزاء بلا حكم أعاده
~~بعد الحكم ولا بد من لفظ الحكم ولا تكفي الفتوى ولا الإشارة لأن الحكم
~~إنشاء فلا بد فيه من اللفظ
# ولا يشترط فيه إذن الإمام
# ولا بد من كونهما غير المحكوم عليه أفاده عب
# البناني قوله مثلا بكسر الميم إلخ هذا التعميم هو ظاهر كلام المصنف
# الحط ما علمت خلافا في اشتراط الحكم في الأولين وأما الصوم فصرح ابن
~~الحاجب باشتراطه فيه
# وذكر سند فيه خلافا بعد أن قال لا يختلف أهل المذهب في ندبه قال قال
~~الباجي الأظهر عندي استئناف الحكم في الصوم لأن تقدير الأيام بالأمداد موضع
~~اجتهاد فقد خالف فيه بعض الكوفيين فقال صوم يوم يعدل مدين وبالحكم يتخلص من
~~الخلاف
# وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أنه لا يشترط فيه الحكم
# الرماصي أطلق الخلاف فظاهره من غير تفصيل وليس كذلك فلا بد من بيان محله
~~الفاكهاني إن أراد ابتداء أن يصوم فلا بد أن يحكما عليه فينظرا لقيمة الصيد
~~لأنه لا يعرف قدر الصوم إلا بمعرفة قدر الطعام ولا يكون الطعام إلا بحكم
# PageV02P358 وأما إن أراد الطعام فلما حكما عليه به أراد الصيام فها هنا
~~قال جماعة من أصحابنا لا يحتاج إلى حكمهما بالصوم ms0804 لأنه بدل من الطعام لا من
~~الصيد بدليل قوله تعالى أو عدل ذلك صياما وكأنه مقدر بالطعام بتقدير الشرع
~~فلا حاجة إلى الحكم
# ا ه
# فينزل كلام ابن الحاجب تبعا لابن شاس على الأول ونحوهما قولها والمحكوم
~~عليه مخير إن شاء أن يحكما عليه بجزاء ما أصاب من النعم أو بالصيام أو
~~بالطعام كما قال الله تعالى فإن أمرهما بالحكم فالجزاء من النعم فحكما به
~~وأصابا فأراد بعد حكمهما أن يرجع إلى الصيام أو الطعام يحكمان عليه به هما
~~أو غيرهما فلذلك له ا ه
# وكلام سند والباجي وابن عرفة على الثاني وظاهر قولها وإن أصاب المحرم
~~اليربوع والضب والأرنب وشبهه حكم فيه بقيمته طعاما وخير المحرم فإما أطعم
~~لكل مسكين مدا أو صام لكل مد يوما عدم احتياج الصوم للحكم في الثاني
# قوله ولا بد من لفظ الحكم عبارة الخرشي لا بد من لفظ الحكم والأمر
~~بالجزاء ومثلها في الحط عن سند
# ومعنى قوله والأمر بالجزاء أن المحكوم عليه يأمرهما بالحكم عليه بالجزاء
~~أي بأحد الثلاثة لا بخصوص لفظ الجزاء
# والذي في تت قال في الشامل لا بد من لفظ الحكم والجزاء
# طفي هكذا في نسخة في الصغير والكبير التي وقفت عليها وعبارة الشامل لا بد
~~من لفظ الحكم والأمر بالجزاء وهكذا عبارة سند التي نقلها الحط وعج وهذا هو
~~الصواب إذ لا يشترط أن يتلفظا بالجزاء بل الحكم ففي الموطإ قال عمر رضي
~~الله تعالى عنه لرجل بجنبه تعال أحكم أنا وأنت فحكما عليه وفيه أيضا فقال
~~عمر لكعب تعال نحكم
# ومعنى قوله والأمر بالجزاء أن يأمرهما المحكوم عليه بالحكم عليه لا بخصوص
~~لفظ الجزاء ففيها فإن أمرهما بالحكم بالجزاء من النعم فحكما به وأصابا إلخ
# وقال ابن كنانة قال عمر لعثمان ونافع بن الحارث احكما فحكما عليه
# فقيهين أي عالمين بذلك أي حكم جزاء الصيد لا بجميع أبواب الفقه وخبر
~~PageV02P359 الجزاء مثله أي مقارب الصيد في القدر والصورة إن وجد وإلا كفى
~~مقاربه في القدر وبين المثل ms0805 فقال من النعم أي الإبل والبقر والغنم أو إطعام
~~بقيمة الصيد نفسه حيا كبيرا ولا يقوم بدراهم ثم يشتري بها طعاما لكن إن فعل
~~أجزأ ولا يقوم مثله من النعم بل يقوم نفس الصيد وتعتبر قيمته يوم التلف لا
~~يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ولا يوم الأكثر من طعام جل عيش ذلك المحل
~~ويعتبر كل من الإطعام والتقويم بمحله أي التلف إن كانت له قيمة فيه ووجد به
~~مساكين
# وإلا أي وإن لم يكن له قيمة بمحله أو لم يوجد فيه مساكين ف يقوم أو يطعم
~~بقربه أي محل التلف فإن لم يمكنا بقربه أيضا فإذا رجع إلى بلده حكم اثنين
~~ووصف لهما الصيد وذكر لهما سعر الطعام بمحل التلف فإن تعذر عليهما تقويمه
~~بطعام قوماه بدراهم واشترى بها طعاما وبعثه إلى محل التلف أو قربه
# ولا يجزئ الإطعام بغيره أي محل التلف أو قربه مع الإمكان به
# سند جملة ذلك أنه إن أخرج الجزاء هديا اختص بالحرم أو صياما فحيث شاء أو
~~طعاما اختصر بمحل التقويم ولا يجزئ زائد على مد من الطعام المقوم به الصيد
~~أي دفعه لمسكين وله نزعه إن بقي وبين ولا يجزئ ناقص عن مد إلا أن يكمل وهل
~~إن بقي تأويلان
# واستثنى من قوله ولا يجزي بغيره فقال إلا أن يساوي سعره أي الطعام في محل
~~الإطعام سعره في محل التلف فتأويلان بالإجزاء وعدمه
# قال في التوضيح تحصيل هذه المسألة أنه يطلب ابتداء أن يخرج الطعام بمحل
~~التقويم فإن أخرجه في غيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء
# وقال ابن المواز إن أصاب صيدا بمصر وأطعم بالمدينة PageV02P360 أجزأ لأن
~~سعرها أغلى وإن أصابه بالمدينة وأطعم بمصر لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما
# ابن عبد السلام اختلف الشيوخ في كلام ابن المواز فمنهم من جعله تفسيرا
~~لها ومنهم من جعله خلافا لها وهو الذي اعتمده ابن الحاجب في قوله وفي مكانه
~~أي الإطعام ثلاثة لابن القاسم وأصبغ ومحمد حيث يقوم أو قريبا منه إن لم يكن ms0806
~~مستحق ويجزئ حيث شاء إن أخرج على سعره ويجزئ إن تساوى السعران
# وفي الموطإ يطعم حيث أحب
# ابن عبد السلام الفرق بين كلام محمد وأصبغ أن الذي شرطه محمد هو تساوي
~~السعرين والذي شرطه أصبغ اعتبار سعر بلد التقويم لا بلد الإخراج سواء اتفق
~~سعرهما أو اختلف
# والحاصل أن محمدا شرط مساواة السعرين وأن أصبغ لم ينظر إلا إلى قيمة
~~الصيد فإن اشترى بهما طعاما على سعر بلد الإخراج أجزأ وهو قريب من كلام ابن
~~وهب لأنه قال إن اختلف السعران أخرج قيمة الطعام الذي حكم عليه به عينا حيث
~~أصاب الصيد فيشتري بمثل تلك القيمة طعاما حيث أحب أن يخرجه فيتصدق به غلا
~~بتلك البلدة أو رخص فاعتبر قيمة الطعام واعتبر أصبغ قيمة الصيد ويشتري بها
~~طعاما في بلد الإخراج من غير نظر إلى مساواة الطعامين ا ه
# أو صيام أيام بعدد الأمداد لكل مد صوم يوم وإن جاوز ذلك شهرين وثلاثة
~~قاله فيها وكمل بشد الميم اليوم أو المد لكسره أي المد وجوبا في الصوم
~~وندبا في المد قاله الباجي فالنعامة جزاؤها بدنة لمقاربتها لها في القدر
~~والصورة والفيل جزاؤه بدنة بذات سنامين لقربها منه
# ابن الحاجب لا نص في الفيل
# ابن ميسر بدنة خراسانية ذات سنامين وقال القرويون القيمة
# وقيل قدر وزنه لغلاء عظمه
# قال بعضهم وصفة وزنه أن يجعل في مركب وينظر إلى حيث ينزل في الماء ثم
~~يزال منه ويجعل PageV02P361 فيه طعام حتى ينزل ذلك في الماء
# ابن راشد ويتوصل إلى وزنه بالقبان قيل الأولى حذف الباء أو ذات
# وأجيب بأن ذات صفة محذوف أي ببدنة ذات البدر قوله فالنعامة بدنة إلخ أي
~~إن أراد إخراج المثل إذ له أن يطعم أو يصوم وكذا يقال فيما بعده عج فيه نظر
~~إذ الذي يفيده النقل أنه يتعين في النعامة وما بعدها ما ذكره المصنف فقوله
~~مثله من النعم إلخ فيما يرد فيه النص على شيء بعينه وأطال في ذلك وتبعه عب
# طفي ما قاله عج خطأ ms0807 فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلهم وأطال في ذلك بما
~~تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع وما أدري أين هذا النقل الذي يفيد ما زعمه
# والصواب ما ذكره شيخه البدر إذ كتب المالكية مصرحة بأن البدنة التي في
~~النعامة والبقرة التي في حمار الوحش والعنز الذي في الظبي وغير ذلك مما
~~حكمت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيان للمثل المذكور في الآية المخير
~~فيها ولولا الإطالة لجلبنا من كلامهم ما يثلج له الصدر ولما ذكر الباجي ما
~~في الموطإ أن عمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما حكما على رجل
~~أصاب ظبيا بعنز قال يريد أنه اختار المثل ولذا حكما عليه بعنز ومن تصفح
~~كلام الأئمة ظهر له ما قلناه فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
# وحمار الوحش ويقال له العير بفتح العين المهملة وسكون التحتية ولأنثاه
~~حمارة وأتان وبقره أي الوحش والإيل بكسر الهمز فمثناة تحتية مشددة قريب من
~~البقر طويل العنق جزاء كل واحد منها بقرة بتاء الوحدة لا التأنيث فتشمل
~~الذكر أيضا وجمعهما بقر وبقران وبقر بضمتين وهو مخير بينها وبين الإطعام
~~والصيام كما تقدم والضبع الجوهري الضبع معروفة ولا يقال ضبعة لأن الذكر
~~ضبعان والثعلب معروف
# الكسائي الأنثى ثعلبة والذكر ثعلبان في كل شاة أي واحدة من غنم فذكر
~~وتؤنث وظاهره ولو خيف منهما ولا يندفعان إلا بقتلهما فما الفرق بينهما وبين
~~الطير المخوف منه إلا بقتله
# وفرق بسهولة التحرز منهما بصعود نخلة مثلا بخلاف الطير
# البناني يتعين حمل PageV02P362 كلام المصنف على غير المخوف منها إلا
~~بقتلهما وإلا فلا جزاء صرح به القاضي في التلقين
# وشبه في الشاة فقال كحمام مكة أي المصيد فيها وإن كان طارئا عليها من
~~الحل والحرم عطف عام على خاص إلحاقا لغيرها منه بها عند مالك وأصبغ وعبد
~~الملك رضي الله تعالى عنهما وهو المشهور ومذهب المدونة
# وقال ابن القاسم فيه حكومة كحمام الحل الذي صاده محرم ويمامها أي المصيد
~~في الحرم ومنه مكة وإن لم يولد به ms0808 والدبسي والفاخت والقمري بضم القاف وذات
~~الأطواق كلها حمام قاله القرطبي وفيها أنها ملحقة به وتجب الشاة في حمام
~~ويمام الحرم بلا حكم كالاستثناء من قوله والجزاء بحكم عدلين فكأنه قال إلا
~~حمام مكة فشاة بلا حكم لخروجه عن الاجتهاد لتقرره بالدليل
# ولا يخفى أن هذا جار في النعامة إلخ فلو فرق بأنه لما كان بين الجزاء
~~والصيد بون عظيم في القدر والصورة لم ينظر إلى تفاوت أفراد الصيد وبأن
~~تفاوت أفراد الحمام يسير فلم يعتبر لكان حسنا وقد خالف حمام مكة والحرم
~~ويمامهما سائر الصيد في أنه ليس فيه مثل وأنه لا يحتاج لحكم وأنه لا إطعام
~~فيه خلافا لأصبغ فإن عجز عن الشاة صام عشرة أيام وكان فيه شاة لأنه يألف
~~الناس فشدد فيه لئلا يتسارع الناس إلى قتله فإن اصطاده حل في الحل ومات
~~باصطياده أو ذكاه بعده خارج الحرم فلا شيء عليه وإن قتله محرم في الحل
~~فعليه قيمته طعاما أفاده عبق
# البناني قوله لأنه من الديات التي تقررت بالدليل أي لتعينها وعدم التخيير
~~فيها والحكم إنما يكون فيما فيه تخيير وهذا التوجيه ذكره الجزولي وقوله ولا
~~يخفى أن هذا التعليل جار في النعامة ونحوها غير صحيح لأنها فيها التخيير
~~كما تقدم فلم يتعين فيها شيء
# وقوله فلو فرق بأنه لما كان إلخ يقتضي أنه لم يقله أحد قبله وفيه نظر إذ
~~هو نص ابن المواز قال لا بد من الحكم في كل جزاء حتى جزاء الجراد إلا حمام
~~مكة لأن ما اتفق PageV02P363 عليه من الشاة فيه ليس بمثل والحكم إنما يحتاج
~~إليه لتحقيق المثل
# قوله فإن اصطاده حل في حل إلخ أي فيجوز اصطياده أبو الحسن
# ظاهر الكتاب جواز اصطياده وإن كان له فراخ في الحرم
# ابن ناجي إن كان له فراخ في الحرم فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى
~~يموتوا
# و في الحمام للحل أي المصيد فيه وإن ولد بالحرم فاللام بمعنى في كقوله
~~تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو
# وقوله جل شأنه ونضع ms0809 الموازين القسط ليوم القيامة
# و في ضب وأرنب ويربوع وجميع الطير المصيد في حل لمحرم أو حرم مطلقا ولو
~~بمكة غير حمام الحرم ويمامه وغير ما ألحق بهما ولو قال وباقي كان أحسن
~~القيمة معتبرة يوم الإتلاف طعاما أو عدلها صياما فإن الذي عليه أهل المذهب
~~أن الصيد الذي لا مثل له لصغره يخير فيه بين الإطعام والصيام وما له مثل
~~يخير فيه بين المثل والإطعام والصيام ولم يفصل فيما لا مثل له بين الطير
~~وغيره قاله فيها لا بأس بصيد حمام مكة في الحل للحلال
# ابن يونس هذا يدل على أنه إن صاده المحرم في الحل فإنما عليه قيمته طعاما
~~أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه الشاة إذا صاده في الحرم
# والصغير من الصيد فيما وجب من مثل أو طعام أو صيام بدلا عن الأمداد قلة
~~وكثرة والمريض منه والجميل في صورته والأنثى والمعلم ولو منفعة شرعية كغيره
~~من كبير وسليم وقبيح وذكروا ما ليس بمعلم فتساوي المذكورات مقابلاتها في
~~الواجب كالديات ولم يقل والقبيح مع أنه المناسب لما قبله لاقتضائه خلاف
~~المنصوص من أن الجميل يقوم على أنه قبيح لا العكس
# القرافي الفراهة والجمال لا يعتد بهما في تقويم الصيد لأن تحريمه لأكله
~~وإنما يؤكل اللحم فالمعيب عيبا لا يؤثر في اللحم كالسليم فيقوم ذات الصيد
~~PageV02P364 بقطع النظر عن ذكورته وأنوثته ولا تقوم الأنثى على أنها ذكر
~~ولا الذكر على أنه أنثى
# ابن عبد السلام ولم يعتبر أهل المذهب تلك الصفات في الجزاء إذا كان هديا
~~فلما لم يعتبروها في أحد أنواع الجزاء إذا كان مثلا من النعم ألحقوا به
~~بقية أنواعه هذا في القيمة الواجبة لحق الله تعالى
# و لو كان الصيد الموصوف بشيء مما ذكر مملوكا لشخص بأن كان معلما منفعة
~~شرعية أو صغيرا أو جميلا أو مريضا قوم لحق الله تعالى غير معتبر وصفه و قوم
~~لربه ب اعتبار ذلك الوصف القائم به من التعلم أو الصغر أو الجمال أو المرض
~~أو ضدها معها ms0810 أي القيمة الواجبة لحق الله تعالى أي مع إخراجها فيعطي ربه
~~قيمته على أنه معلم مثلا ويخرج قيمته أي جزاءه للفقراء على أنه غير معلم
~~فتلزمه قيمتان قيمة مجردة عن المنفعة وقيمة مع اعتبارها
# واجتهدا أي الحكمان وجوبا وإن روي بضم فكسر فيه أي الصيد شيء عن الصحابة
~~رضي الله تعالى عنهم بخصوصه كبدنة في نعامة وذات سنامين في فيل وصلة اجتهدا
~~فيه أي الجزاء الذي يحكمان به إن لم يرو فيه شيء عن الصحابة بل وإن روي فيه
~~شيء عنهم ففيه لف ونشر غير مرتب ولو حذف أحدهما كان أحسن وكان من التنازع
# ومعنى اجتهادهما في المروي فيه شيء اجتهادهما في السمن والهزال والسن
~~فمصب الرواية النوع ومصب الاجتهاد الصفات كالسمن والسن بأن يريا أن في هذه
~~النعامة بدنة سمينة أو هزيلة مثلا لسمن النعامة أو هزالها وكأن يريا أن في
~~هذه النعامة ناقة سنها خمس سنين لصغرها وفي هذه النعامة ناقة سنها سبع سنين
~~لكبرها
# عبد الوهاب لم يكتف بحكم الصحابة لقوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم أفاده
~~عب
# الرماصي قوله واجتهدا إلخ أمر للحكمين بالاجتهاد إن كانا من أهله لأن هذا
~~الكلام للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وزمانه زمن اجتهاد قال فيها ولا
~~يكتفيان في الجزاء بما روي وليبتدئا الاجتهاد ولا يخرجا باجتهادهما عن آثار
~~من مضى
# ا ه
# ألا ترى أن عمر رضي الله PageV02P365 تعالى عنه قضى في الأرنب بعناق وفي
~~اليربوع بجفرة وهي دون العناق وخالفه مالك رضي الله تعالى عنه محتجا بأن
~~الله تعالى قال هديا بالغ الكعبة فلا يصح أن يخرج ما ليس بهدي لصغره وهذا
~~معنى قوله وإن روي فيه ونحوه قول ابن الحاجب فيحكمان عليه باجتهادهما لا
~~بما روى ابن عبد السلام أي عن السلف
# وأما ما روي عن النبي فلا يصح العدول عنه كما في الضبع أنه قضى فيه بكبش
# فإن قلت تقرر في أصول الفقه أن مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن قول
~~الصحابي حجة فلم ms0811 لا يكتفي الحكمان بما روي عن الصحابة في هذا الباب
# قلت لم يخرج مالك رضي الله تعالى عنه عن أصله إذ معنى قوله فيحكمان عليه
~~باجتهادهما لا بما روي إذا وقع بين الصحابة أو من بعدهم خلاف
# وأما إذا اتفقوا على شيء فلا يحل العدول عنه في هذا الباب ولا في غيره
~~ألا ترى إلى قولها ولا يكتفيان في الجزاء بما روي وليبتدئا الاجتهاد ولا
~~يخرجان عن أثر من مضى وكذا في الموازية والعتبية من رواية أشهب لا يكتفي في
~~الجراد ولا في غيره أو النعامة أو البقرة فما دونها بالذي جاء في ذلك حتى
~~يأتنفا الحكم فيه ولا يخرجا عما مضى ا ه
# كلام ابن عبد السلام وبه تعلم أن اجتهادهما في الواجب لا في سمنه وهزاله
~~كما قال أبو الحسن إذ ظاهر كلامهم أنهما لا يتعرضان لذلك وإنما عليهما أن
~~يأتيا بما يجزئ ضحية وهنا أمران أحدهما الحكم لا بد منه حتى في المروي فيه
~~شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي اتفق السلف عليه لأن الله تعالى
~~قال يحكم به فأتى بالمضارع الدال على الحال والاستقبال ووقع في الآية جواب
~~الشرط فخلصه للاستقبال
# ثانيهما إذا حكما لا بد من الاجتهاد في محله فقد قال الباجي في قول مالك
~~رضي الله تعالى عنه في الموطإ لم أزل أسمع في النعامة إذا قتلها المحرم
~~بدنة يريد أن ذلك شائع قديم تكرر حكم الأئمة به وفتوى العلماء به ومع ذلك
~~فلا يجوز إخراجها إلا بعد الحكم PageV02P366 بها وتكرر الاجتهاد في ذلك
# أقول حيث كان الاجتهاد مشروطا بعدم الخروج عما روي عن السلف لم يبق متعلق
~~إلا الصفات من السن والسمن والهزال كما قال أبو الحسن وهو الظاهر ويؤيده
~~مخالفة مالك عمر رضي الله تعالى عنهما في العناق والجفرة والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وله أي المحكوم عليه بجزاء صيد أن ينتقل عما حكما عليه به بأن يريد حكما
~~آخر منهما أو من غيرهما فليس المراد أن له الانتقال من ms0812 غير حكم في كل حال
~~إلا أن يلتزم ما حكما عليه به فتأويلان في جواز الانتقال عنه وعدمه المعتمد
~~منهما الأول ومحلهما إذا عرف ما حكما عليه به والتزمه كما في التوضيح لا إن
~~التزمه من غير معرفة والتأويل بعدم الانتقال لابن الكاتب وابن محرز
~~والتأويل بالانتقال للأكثر
# وإن اختلفا أي الحكمان في قدر ما حكما عليه به أو نوعه أو أصل الحكم
~~ابتدئ بضم المثناة وكسر الدال المهملة أي الحكم منهما أو من غيرهما أو من
~~أحدهما مع غير صاحبه والأولى بفتح الهمز كونهما أي الحكمين حين الحكم بمجلس
~~واحد ليطلع كل منهما على رأي الآخر ونقض بضم فكسر أي حكمهما منهما أو من
~~غيرهما إن تبين الخطأ تبينا واضحا كحكم بشاة فيما فيه بقرة أو بدنة أو
~~ببقرة أو بعير فيما فيه شاة أو إطعام وظاهره ولو رضي المحكوم عليه بذلك
# وفي التسبب في إسقاط الجنين ميتا وأمه حية من محرم مطلقا أو حل في الحرم
~~أي كل جنين لوحشية و في كل واحدة من البيض لغير إوز ودجاج غير المذر إذا
~~كسرها محرم مطلقا أو حل في الحرم سواء كان فيه فرخ وخرج ميتا بعد كسره أو
~~لم يكن فيه فرخ عشر بضم العين دية أي جزاء الأم للجنين أو البيض إن لم
~~يتحرك الجنين أو الفرخ بل ولو تحرك الجنين أو الفرخ عقب انفصاله حركة ضعيفة
~~PageV02P367 لا تدل على استقرار حياته فإن تحقق موت الجنين أو الفرخ قبل
~~التسبب في إسقاطه فلا شيء فيه
# و في الجنين والبيض ديتها أي جزاء الأم إن مات بعد أن استهل الجنين أو
~~الفرخ صارخا عقب انفصاله عن أمه حية أو عن بيضته أي جزاء كجزاء أمه في كونه
~~يجزئ ضحية لقوله فيما مر والصغير كغيره ولذا قال ديتها ولم يقل ديته
~~ولمناسبته لقوله عشر دية أمه والظاهر أن مثل استهلاله سائر ما تتحقق حياته
~~به ككثرة رضاع فيما يرضع فإن استهل ومات وماتت فجزاءان فإن لم يستهل وماتت
~~اندرج ms0813 في جزائها فالصور أربع لأنه إما أن يستهل أو لا وفي كل إما أن ينفصل
~~عنها حية أو ميتة فإن استهل وماتا فديتان وإن استهل ومات أحدهما فديته فقط
~~كما إذا لم يستهل وماتت الأم فإن لم تمت ففيه العشر ولا شيء في المذر
# وكذا الممروق الذي اختلط صفاره ببياضه أو ما وجد فيه نقطة دم على الظاهر
~~إذ لا يتخلق منهما فرخ
# وظاهر قوله والبيض ولو أتلف أكثر من واحدة في فور ولو وصل لعشر وهو قول
~~أبي عمران لو كسر عشر بيضات لكان في كل بيضة عشر لا شاة عن مجموعها لأن
~~الهدي لا يتبعض كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة فلا تجمع فيها واستظهر
~~ابن عرفة في البيض خلافه وأنه يؤدي في العشر بيضات شاة
# وفرق بينها وبين اليرابيع بأن العشر بيضات أجزاء كل بخلاف اليرابيع فإنها
~~جزئيات قائمة بنفسها
# وكذا يقال في الأجنة ويخير في الجنين أو البيض بين عشر قيمة أمه من
~~الطعام وعد له صياما يوما مكان مد أو كسره إلا بيض حمام مكة والحرم ففيه
~~عشر قيمة الشاة طعاما فإن تعذر صام يوما ولما كانت دماء الحج ثلاثة فدية
~~وجزاء وهدي وقدم الكلام على الفدية والجزاء
# شرع في الكلام على الهدي فقال وغير الفدية الواجبة فيما يترفه أو يزيل
~~أذى و غير جزاء الصيد وهو ما يجب لقران أو تمتع أو ترك واجب في حج أو عمرة
~~أو غيرها مرتب مرتبتين لا ثالث لهما لا ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنها
~~دم ثم PageV02P368 صيام عشرة أيام ويقال له هدي بفتح فسكون وندب بضم فكسر
~~مع القدرة على أنواع النعم إبل فهو أفضل الهدايا فبقر يلي الإبل في الفضل
~~فضأن فمعز فحذف مرتبة لها نوعان أولهما مقدم ندبا لأنها لا أفضلية لها إذ
~~لا مرتبة بعدها
# ثم إن عجز عن الدم صيام ثلاثة أيام أول وقتها من إحرامه بالحج إلى يوم
~~العيد و إن فاته صومها فيما بينهما صام أيام منى ms0814 الثلاثة التي تلي يوم
~~العيد ولا يجوز تأخيره إليها إلا لعذر ولعل هذا حكمه قوله وصام إلخ ولم يقل
~~ولو أيام منى كما قاله سابقا
# وتردد ابن المعلى وابن فرحون في صومها أيام منى هل هو أداء أو قضاء ولا
~~منافاة بين منع تأخيره إليها وكونه أداه إذ هو كالصلاة في الضروري قال فيه
~~وأثم إلا لعذر والكل أداء أفاده عب
# طفي وهو قصور منهما وممن نقله عنهما ففي المنتقى قال أصحاب الشافعي رضي
~~الله تعالى عنهم إن صيام أيام منى على وجه القضاء والأظهر من المذهب أنه
~~على وجه الأداء وإن كان الصوم قبلها أفضل كوقت الصلاة الذي فيه سعة للأداء
~~وإن كان أوله أفضل من آخره ونحوه للخمي ونحوه قول ابن رشد لا ينبغي له أن
~~يؤخر وإن أيس من وجود الهدي قبل يوم النحر بثلاثة لا ينبغي تأخير صومه عنها
~~فقول عب وعج يأثم بالتأخير لأيام منى لغير عذر غير ظاهر وإن نسباه لبعض
~~شراح الرسالة لأنه غير معتمد عليه والمراد به أبو الحسن ولم يعزه لأحد
# وقال ابن عرفة الاستحباب كمال صومها قبل يوم عرفة وفي المدونة وله أن
~~يصوم الثلاثة الأيام ما بينه وبين يوم النحر فإن لم يصمها قبل يوم النحر
~~أفطر يوم النحر وصام الأيام الثلاثة التي بعده
# ا ه
# فلو كان صومها قبل يوم النحر واجبا ويأثم بالتأخير ما قالت وله
# والحاصل أن الأظهر من المذهب كمال قال الباجي إن صيامها قبل يوم النحر
~~مفضل لا PageV02P369 واجب والله أعلم
# واغتفر صومها مع ورود النهي عنه للضرورة
# ابن رشد اختلف فيمن يجب عليه صيام ثلاثة في الحج هل هو القارن والمتمتع
~~فقط أو هما ومن أفسد حجه أو فاته أو هم ومن وجب عليه الدم بترك شيء من حجه
~~من يوم إحرامه إلى حين وقوفه رابعها أو لترك ذلك ولو بعد وقوفه
# وفائدة الخلاف وجوب صوم من لم يصم قبل يوم عرفة أيام منى ومنعه
# ا ه
# ونقله ابن عرفة والمصنف في توضيحه ms0815 وأقراه
# بنقص بحج تنازع فيه صيام وصام فأعمل الثاني في اللفظ لقربه والأول في
~~ضميره وحذفه لأنه فضلة فمراده أن كون النقص قبل الوقوف بعرفة شرط في أمرين
~~أحدهما كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر
# والثاني كونه إن فاته ذلك صام أيام منى ويحتمل تعلقه بصام فقط وذلك أنه
~~لما قال وصيام ثلاثة من إحرامه فبين به المبدأ فكأنه قيل له فأين الغاية
~~فأجاب بقوله وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف
# ويرجح هذا أن من نقص في يوم عرفة أو ما بعده يستحيل أن يصوم له قبله فلا
~~يحتاج لذكره إلا أن قوله بحج يكون فيه على هذا قلق
# واحترز به من العمرة وما أبين قول ابن الحاجب فإن كان عن نقص متقدم على
~~الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدى الميقات صام ثلاثة أيام في
~~الحج من حين يحرم به إلى يوم النحر فإن أخرها إليه فأيام التشريق ثم قال
~~وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت منى أو وطئ
~~قبل الإفاضة أو PageV02P370 الحلق صام متى شاء وكذلك صيام وهدي العمرة كذلك
~~من مشى في نذر إلى مكة فعجز وإنما اعتمد ابن الحاجب قوله فيها وإنما يصوم
~~ثلاثة أيام في الحج كما ذكرنا المتمتع والقارن من تعدى ميقاته أو أفسد حجه
~~أو فاته الحج
# وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو لترك النزول بالمزدلفة فليصم متى شاء
# وكذلك الذي وطئ أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة لأنه إنما يصوم
~~إذا اعتمر بعد أيام منى
# ومن مشى في نذر إلى مكة فعجز فليصم متى شاء لأنه يقضي في غير حج فكيف لا
~~يصوم في غير حج
# أبو الحسن أي يقضي مشيه أماكن ركوبه في غير إحرام قبل الميقات ويحتمل أن
~~يريد يقضي مشيه في عمرة إذا أبهم يمينه أو نذره كما نص عليه في كتاب النذر
# ا ه
# وما سلكه ابن الحاجب إحدى طرق ثلاثة وقد حصلها في ms0816 التوضيح فتأملها فيه
~~لعلك تستعين بها على ما عقده هنا والله أعلم قاله ابن غازي
# إن تقدم النقص على الوقوف بعرفة كتمتع وقران وتعدي ميقات وترك طواف قدوم
~~وسبعة من الأيام مجرور عطف على ثلاثة أي على العاجز عن الدم صيام ثلاثة
~~أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولو أخر صومها عن رجوعه من منى لم يقل لمكة مع
~~أنه المراد ولو لم يقم بها لئلا يتوهم شموله لرجوعه لها يوم النحر لطواف
~~الإفاضة وأنه يصوم أيام منى الثلاثة من جملة السبعة مع أنه لا يصومها إن
~~كان قد صام الثلاثة قبل أيام منى والمراد بالرجوع من منى الفراغ من الرمي
~~ليشمل أهل منى ومن أقام بها
# ومفهوم الشرط أن النقص إن تأخر عن الوقوف كترك النزول بالمزدلفة أو ترك
~~رمي أو حلق أو كان وقته كهدي المار بعرفة الناوي به الوقوف وكإنزال ابتداء
~~وإمذائه حين وقوفه أو أخر الثلاثة حتى فاتت أيام منى فإنه يصومها مع السبعة
~~متى شاء
# ولم تجز بضم فسكون لا تكفي السبعة إن قدمت بضم فكسر مثقلا أي السبعة أو
~~شيء منها على وقوفه وكذا المقدم منها على رجوعه من منى قاله سند لقوله
~~PageV02P371 تعالى إذا رجعتم ولا يحتسب من السبعة التي صامها قبل وقوفه
~~بثلاثة قاله تت مقتصرا عليه
# وقال عج فيه خلاف فإن صام العشرة كلها قبل وقوفه فقال الحط الظاهر
~~اكتفاؤه بثلاثة منها ولا يخالف ما تقدم عن تت لاختلاف موضوعهما ويندب تأخير
~~صوم السبعة إلى أن يرجع إلى وطنه ليخرج من الخلاف في معنى قوله تعالى إذا
~~رجعتم هل المعنى للأهل قاله غير مالك أو لمكة قاله مالك رضي الله تعالى عنه
# فإن استوطن مكة صام بها اتفاقا
# وشبه في عدم الإجزاء فقال كصوم أيسر قبله أي قبل شروعه فيه أو بعده وقبل
~~كمال يوم فلا يجزئه فيلزمه الرجوع للدم لأنه صار واجده ويجب عليه تكميل صوم
~~اليوم الذي أيسر فيه أو وجد من عليه الهدي مسلفا لمال يهدي به وينظره ms0817
~~بالقضاء من مال له ببلده لأنه صار موسرا حكما فإن لم يجد كذلك فيصوم ولا
~~يؤخر حتى يرجع لبلده ولا لمال يرجوه بعد خروج أيام منى لأنه مخاطب بالصوم
~~في الحج وندب بضم فكسر الرجوع من الصوم له أي الدم إن أيسر به بعد صوم
~~يومين بأن أيسر في ليلة الثالث وكذا إن أيسر فيه وكذا في ليلة الثاني أو
~~فيه خلافا لما يوهمه كلامه من وجوب الرجوع فيهما فالذي يجب رجوعه ولا يكفيه
~~صومه هو الذي أيسر قبل إكمال يوم فتحصل أنه يندب الرجوع بعد إكمال يوم وقبل
~~إكمال الثالث فإن أيسر بعد إكماله فلا يرجع لأن الثلاثة قسيمة السبعة
~~فكأنها نصف العشرة أفاده تت
# وهو يقتضي عدم جواز الرجوع للدم بعد الثلاثة
# وفي الحط عن ابن رشد لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة لم يجب عليه إلا أن
~~يشاء ا ه عب
# طفي قوله وندب الرجوع له بعد يومين ونحوه لابن الحاجب ولابن شاس بعد يوم
~~أو يومين وأصل ذلك قول اللخمي استحب مالك رضي الله تعالى عنه لمن وجد الهدي
~~قبل أن يستكمل الأيام الثلاثة أن يرجع إليه قال وهذا يحسن فيمن قدم الصوم
~~على PageV02P372 الوقت المضيق ا ه
# وانظر هذا مع قولها في كتاب الظهار وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم وجد
~~ثمن الهدي في اليوم الثالث فليمض على صومه وإن وجد ثمنه في أول يوم فإن شاء
~~أهدى أو تمادى على صومه فأمره بعد يومين بالتمادي وخيره في أول يوم وكل هذا
~~مخالف لما هنا ا ه البناني
# قد يقال يصح حمل ما ذكره المصنف ومتبوعاه على ما فيها بأن يراد باستحباب
~~الرجوع بعد يومين أي وقبل الشروع في الثالث كما نقله تت عن ابن ناجي خلافا
~~للخمي والمراد بالتخيير الذي فيها عدم اللزوم فلا ينافي الاستحباب وبما ذكر
~~تعلم أن قول ز بوجوب الرجوع للهدي قبل كمال اليوم غير صحيح
# و ندب وقوفه أي المهدى به أي الهدي المواقف كلها فالندب منصب على ms0818 المجموع
~~فلا ينافي أن إيقافه بعرفة جزءا من ليلة النحر شرط وهذا فيما ينحر بمنى
# وأما ما ينحر بمكة فشرطه الجمع بين الحل والحرم ويكفي وقوفه به في أي
~~موضع من الحل في أي وقت
# وأراد بالمواقف عرفة والمشعر الحرام ومنى وعدت موقفا لوقوفه بها عقب
~~الجمرتين الأوليين ومزدلفة مبيت لا موقف قاله عب
# البناني قوله منصب على المجموع نحوه في الحط وتت وتعقبه ابن عاشر وطفي
~~بأن كلام المصنف لا يحتاج لتأويل وهو على ظاهره من أن كل موقف مستحب لأن
~~وقوفه بعرفة جزءا من الليل إنما هو شرط لنحره بمنى وليس شرطا في نفس الهدي
~~حتى لو ترك بطل كونه هديا ولا منافاة بين ندب إيقافه بعرفة وكونه شرطا في
~~نحره بمنى والنحر بمنى غير واجب بل إن شاء وقف به بعرفة ونحره بمنى وإن شاء
~~لم يقف به بعرفة ونحره بمكة قاله في المدونة
# و ندب النحر للهدي ومنه جزاء الصيد بمنى مع استيفاء الشروط الثلاثة
~~الآتية ويشترط كونه نهارا فلا يجزئ ليلا والفدية لا تختص بمكان
# ولو عبر بذكاة كان أشمل وما قررناه من ندبه مع الشروط نحوه في الحط فإن
~~ذكى بمكة معها أجزأ وخالف المندوب قال وهو الآتي على مذهب ابن القاسم وشهره
~~المصنف في منسكه ا ه PageV02P373 وجعله تت معها واجبا ونحوه للشارح أيضا
~~وعزيا عن عياض الوجوب لابن القاسم واتفقوا على إجزائه بمكة معها أفاده عب
# وصوب الرماصي الوجوب لتصريح عياض في إكماله به
# وما قاله الحط غير ظاهر ولا دليل له في قولها ومن وقف بهدي جزاء صيد أو
~~متعة أو غيره بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا أو ترك منى متعمدا أجزأه
# ا ه
# لأن الإجزاء لا يدل على الجواز
# وذكر شروط نحره بمنى فقال إن كان الهدي سبق في إحرام حج فرض أو منذور أو
~~تطوع وشمل المسبوق بحج ما كان عن نقص في عمرة ووقف به أي الهدي هو أي
~~المهدي فصل به ليصح العطف على ms0819 الضمير المستتر في وقف على حد قوله تعالى
~~اسكن أنت وزوجك أو نائبه أي المهدي كناحره وهو ضال من مهديه وقوفا كهو أي
~~كوقوفه الركني في كونه بعرفة جزءا من ليلة العيد فاحترز بقوله أو نائبه عن
~~وقوف التجار بنعمهم بعرفة جزءا من ليلة العيد فإنه لا يكفي من اشتراه منهم
~~بمنى لأنهم لم ينوبوا عنه فيه إلا أن يشتريه منهم بعرفة ويتركه عندهم حتى
~~يأتوا به منى وبقوله كهو عن وقوفه به بها نهارا فقط ونحر بأيامها أي منى
~~هذا ظاهر سياقه وقرره عليه الشارح وتت
# وقال عج وأحمد المعتمد بأيام النحر فقط إذ اليوم الرابع ليس وقتا لنحر
~~ولا ذبح فتجوز في التعبير ولو قال بأيام النحر لكان أولى
# وإلا أي وإن لم توجد هذه الشروط الثلاثة بأن انتفت كلها بأن ساقه في عمرة
~~نذرا أو جزاء صيد أو تطوعا أو لنقص في حج سبق أو عمرة كذلك أو ساقه لا في
~~إحرام كذلك أو شيء منها بأن فاته وقوف عرفة أو خرجت أيام النحر فمكة محله
~~وجوبا ولا يجزئ بمنى ولا بغيرها لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة
# ابن عطية ذكرت الكعبة لأنها أم الحرم وأسه
# PageV02P374 ولما كان شرط كل هدي الجمع فيه بين الحل والحرم وكان ما يذكى
~~بمنى مجموعا فيه بين الحل والحرم إذ شرطه وقوفه بعرفة وهي من الحل بين
~~المصنف أن هذا شرط في المذكى بمكة الذي من صوره ما فاته الوقوف بعرفة فقال
~~وأجزأ كل هدي يذكى بمكة إن أخرج بضم الهمز وكسر الراء لحل من أي جهة ولو
~~بشرائه منه واستصحابه لمكة وسواء كان المخرج له حلا أو محرما وسواء أخرجه
~~هو أو نائبه حلا أو محرما
# قال سند والأحسن إذا كان الهدي مما يقلد ويشعر أن يؤخر إلى الحل فإن قلده
~~وأشعره بالحرم وأخرجه أجزأه والأحسن أن يباشر ذلك بنفسه وأن يحرم إذا دخله
~~قال فيها فإن دخل به حلالا أو أرسله مع حلال أجزأه
# وشبه في الإجزاء فقال كأن وقف ms0820 رب الهدي به أي الهدي بعرفة جزءا من ليلة
~~العيد فضل الهدي من ربه بعد وقوفه به حال كونه مقلدا بضم الميم وفتح القاف
~~واللام مشددة ونحر بضم فكسر أي الهدي أي نحره من وجده بمنى في أيام النحر
~~ثم وجده ربه منحورا فقد أجزأ ربه
# ابن غازي أشار بهذا لقوله فيها ومن أوقف هديه
# بعرفة ثم ضل منه فوجده رجل فنحره بمنى لأنه رآه هديا فوجده ربه منحورا
~~أجزأه
# ومفهوم قوله وقف به أنه إن لم يقف به بعرفة وضل مقلدا ثم وجده مذكى بمنى
~~لم يجزه إلا أن يقف به من وجده بعرفة كما إذا ضل قبل الجمع فيه بين الحل
~~والحرم ووجده مذكى بمكة فإنه لا يجزئ فإن لم يقف به بعرفة وضل مقلدا بعد
~~جمعه فيه بين الحل والحرم ثم وجده مذكى بمكة فيجزئ فيها من قلد هديه وأشعره
~~ثم ضل منه فأصاب رجل فأوقفه بعرفة ثم وجده ربه يوم النحر أو بعده أجزأه ذلك
~~التوقيف لأنه وجب هديا
# ا ه
# ونحوه لابن الحاجب
# و الهدي المسوق في إحرام العمرة لنقص فيها كتعدي ميقات وترك تلبية أو
~~إصابة صيد أو في حج سابق أو في عمرة سابقة أو لنذر يذكي بمكة وصرح بهذا مع
~~PageV02P375 دخوله في قوله سابقا وإلا فمكة لقوله بعد سعيها أي العمرة فلا
~~تجزئ تذكيته قبله تنزيلا له منزلة الوقوف في هدي الحج في أنه لا يذكي إلا
~~بعده
# ثم حلق المعتمر رأسه أو قصر وحل من عمرته
# الأبهري ولا يجوز أن يؤخر نحره أي عن الحلق فأتى بثم المرتبة ليفيد أن
~~الحلق في العمرة بعد تذكية الهدي كالحج لقوله تعالى ولا تحلقوا رءوسكم حتى
~~يبلغ الهدي محله والنهي محمول على الكراهة وكذا قول الأبهري
# ولا يجوز أن يؤخر نحره فلا ينافي ما مر للمصنف من أن تقديم النحر على
~~الحلق مندوب
# وإن أحرم شخص بعمرة وساق هديا تطوعا وقلده وأشعره ثم أردف حجا عليها لخوف
~~فوات للحج إن أخر إحرامه حتى يتمها ms0821 لقرب وقت الوقوف فصار قارنا أو أردفت
~~امرأة محرمة بعمرة الحج عليها ومعها هدي تطوع لحيض أو نفاس نزل بها فمنعها
~~من إتمام عمرتها وخافت فوات الحج إن أخرت إحرامه إلى إتمامها بعد طهرها
~~لقرب وقت وقوفه فصارت قارنة أجزأ الهدي التطوع أي الذي لم يسق لشيء وجب أو
~~يجب في الصورتين لقرانه أي المردف من الشخصين
# ابن غازي أشار بمسألة الحيض لقوله فيها قال مالك رضي الله تعالى عنه في
~~امرأة دخلت مكة بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد دخولها مكة قبل أن تطوف أنه لا
~~ينحر هديها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتنحره وتقصر وإن كانت ممن يريد الحج
~~وخافت الفوات ولم تستطع الطواف بحيضها أهلت بالحج وساقت هديها وأوقفته
~~بعرفة ولا تنحره إلا بمنى وأجزأها لقرانها وسبيلها سبيل من قرن ا ه
# قال في المعونة يستحب للمردفة لحيض أن تعتمر بعد فراغها من القران كما
~~فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها بأمره عليه الصلاة والسلام ومفهوم لخوف
~~فوات أو لحيض مفهوم موافقة فمن أحرم بعمرة وساق الهدي تطوع ثم أردف الحج
~~عليها لغير عذر أجزأه PageV02P376 هدي التطوع لقرانه وظاهره وإن قلده
~~وأشعره للعمرة قبل الإرداف وهو ظاهر إطلاقاتهم أيضا خلافا لقول البساطي
~~الإجزاء ظاهر إذا لم يقلد ويشعر للعمرة
# وشبه في الإجزاء فقال كأن أحرم بعمرة و ساقه أي الهدي لا بقيد كونه تطوعا
~~في إحرام فيها أي العمرة وأتمها في أشهر الحج وتحلل منها ولم يذك الهدي
~~الذي ساقه فيها ثم حج من عامه وصار متمتعا فيجزئه الهدي الذي ساقه في
~~العمرة لتمتعه سواء ساقه له أو لا وتؤولت بضم المثناة والهمز وكسر الواو
~~مشددة أي فهمت المدونة أيضا أي كما تؤولت بإجزائه مطلقا سيق للتمتع أم لا
~~بما إذا سيق الهدي في العمرة للتمتع أي ليجعله هديا عن تمتعه إلا أنه لما
~~ساقه وقلده وأشعره قبل إحرامه بالحج سماه تطوعا لذلك فهو تطوع حكما فلذا
~~أجزأه تمتعه فإن لم يسقه له فلا يجزئه له
# والمذهب تأويل ms0822 الإطلاق كما هو في اصطلاحه في قوله وتؤولت أيضا فسقط قول
~~بعضهم لو قال وهل يجزئ إن ساقه فيها ثم حج من عامه أو لا إلا إذا سيق
~~للتمتع تأويلان كأن أجرى على غالب عادته في ذكر التأويلين
# فإن قيل لم أجزأ التطوع المحض عن القران ولم يجز عن التمتع على التأويل
~~الثاني إذا لم يسق له
# قلت القران تندرج العمرة فيه في الحج فتعلقها به قوي صار المسوق فيها
~~كالمسوق فيه والتمتع لا تندرج العمرة فيه في الحج فضعف تعلقها به فلم يكن
~~المسوق فيها كالمسوق فيه والمندوب فيما ينحر بمنى الثابت بالسنة عند جمرة
~~العقبة ومنى كلها منحر ولا يجزئ النحر بعد جمرة العقبة مما يلي مكة لأنه
~~ليس من منى وفيما ينحر بمكة المروة لما في الموطإ وغيره أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل منى منحر وفي العمرة عند المروة
~~هذا المنحر وكل فجاج مكة وطرقها منحر
# والمراد القرية نفسها فلا يجوز النحر في طوى بل يدخل دور مكة كما قال ابن
~~القاسم
# ودل قوله وكل فجاج إلخ على أن قوله هذا المنحر أي المندوب كما قال المصنف
~~PageV02P377 وكره بضم الكاف لمن له هدي نحر غيره أي استنابة غيره في نحر
~~هديه إن كان مما ينحر أو ذبحه إن كان مما يذبح إن كان النائب مسلما وإلا لم
~~يجزه وعليه بدله قاله فيها فإن ذكاه غيره بغير استنابة فلا تتعلق الكراهة
~~بربه
# وشبه في الكراهة فقال كالأضحية فتكره الاستنابة على ذكاتها فالسنة توليها
~~بنفسه تواضعا في العبادة واقتداء بسيد العالمين صلى الله عليه وسلم
# وإن مات شخص متمتع عن غير هدي أو عن هدي غير مقلد فالهدي لتمتعه واجب على
~~وارثه إخراجه من رأس أي جملة ماله أي المتمتع الذي مات عنه ولو استغرقه أو
~~لم يوص به كزكاة الحرث والماشية التي مات بعد وجوبها عليه بخلاف زكاة العين
~~لاحتمال إخراجها سرا والهدي يقلد ويشعر ويساق من الحل إلى الحرم فلا ms0823 يخفى
~~لكنه مؤخر عن الدين لآدمي إن مات المتمتع بعد أن رمى العقبة يوم العيد أو
~~فات وقت أداء رميها بغروب يوم العيد قاله ابن عرفة أو طاف للإفاضة قبل
~~رميها ثم مات يوم العيد قبل رميها فالهدي من رأس ماله لحصول معظم الأركان
~~مع حصول أحد التحللين فقد أشرف على الفراغ
# ومفهوم الشرط أنه إن مات قبل ذلك فلا يجب على الوارث شيء فإن كان قلد
~~هديا تعينت تذكيته ولو مات صاحبه قبل الوقوف
# فإن انتفت الثلاثة فلا شيء عليه من رأس مال ولا من ثلث ولا يعارض ما هنا
~~قوله المتقدم ودم التمتع يجب بإحرام الحج لأن معناه الوجوب الموسع المعرض
~~للسقوط وإنما يتحتم برمي جمرة العقبة كما قال هنا
# ونظيره ما يأتي في الظهار من وجوب كفارته بالعود وتحتمها بالوطء
# ومفهوم متمتع أنه إن مات قارن فالهدي من رأس ماله حيث أردف الحج على
~~العمرة إردافا صحيحا ثم مات تقرير
# ا ه
# عب وفيه نظر فإن شرط دم القران الحج بإحرامه ومن مات قبل الوقوف لم يحج
~~بإحرامه وأيضا لم يكتفوا في تحتم هدي التمتع بالوقوف PageV02P378 فكيف
~~يكتفى في تحتم دم القران بمجرد الإرداف مع أنه مقيس على دم التمتع وأيضا
~~تقدم قوله لا دم قران ومتعة للفائت
# وسن بكسر السين وشد النون أي عمر الجميع أي جميع دماء الحج من هدي وجزاء
~~وفدية وعيبه أي الجميع المانع من إجزائه أو كماله ك سن وعيب الضحية و الوقت
~~المعتبر فيه السن والسلامة من العيوب المانعة من الإجزاء أو الكمال حين
~~وجوبه أي تعيين النعم وتمييزه عن غيره للإهداء به إن كان لا يقلد كالغنم و
~~حين تقليده إن كان مما يقلد كبدنة وبقرة فليس المراد بوجوبه كونه واجبا
~~وكلامه في مناسكه يفيد أن التعيين والتمييز للإهداء كاف فيما يقلد أيضا
# البناني ما في المناسك هو المراد هنا لقوله في التوضيح عقب عبارة ابن
~~الحاجب التي هي كعبارته هنا ما نصه المراد بالتقليد هنا تهيئة الهدي
~~وإخراجه إلى ms0824 مكة
# وقال سند الهدي يتعين بالتقليد والإشعار وبسوقه وبنذره وإن تأخر ذبحه
# وفرع على قوله والمعتبر إلخ فقال فلا يجزئ هدي واجب لقران أو تمتع أو
~~لغيرهما أو لوفاء نذر مضمون مقلد بضم الميم وفتح القاف واللام مشددة حال
~~كونه متلبسا بعيب مانع من الإجزاء كشدة عرج أو صغيرا لم يبلغ سن الإجزاء إن
~~استمر معيبا أو صغيرا إلى حين تذكيته بل ولو سلم بفتح فكسر أي برئ من العيب
~~أو بلغ السن المجزئ قبل تذكيته بخلاف عيب لا يمنع الإجزاء كخفيف مرض فيجزئ
~~معه أو يمنعه في متطوع به أو منذور معين ويجب إنقاذ ما قلده معيبا أو صغيرا
~~لوجوبه بالتقليد وإن لم يجز سواء كان واجبا أو لا وسواء كان عيبه مانعا أو
~~لا
# بخلاف عكسه أي مقلد بعيب سلم وهو مقلد سليما تعيب فيجزئ إن لم يتعد عليه
~~ولم يفرط فيه وإلا ضمنه قاله سند ولم يمنع التعيب بلوغ المحل فلو منعه
~~كموته أو سرقته ضمن بدله في الواجب والنذر المضمون
# PageV02P379 إن تطوع به أورد عليه أن المعتمد إجزاؤه في الواجب أيضا
# وأجيب بأن الكاتب حذف واوا قبل إن وأبدل فاء بواو في قوله وأرشه والصواب
~~وإن تطوع به فأرشه إلخ فهو كلام مستأنف لا شرط في قوله بخلاف عكسه وبأن
~~قوله إن تطوع به قدمه الكاتب عن محله ومحله عقب قوله تصدق به
# فإن قيل ما معنى إجزاء التطوع
# قيل معناه صحته وسقوط تعلق الندب به وأرشه أي عوض عيب هدي التطوع والنذر
~~المعين ولو منع الإجزاء وثمنه إذا استحق الذي يرجع به المشتري على بائع
~~الهدي يجعل في هدي آخر بهدي به عوضا عن المعيب والمستحق إن بلغ الأرش أو
~~الثمن عن هدي وإلا أي وإن لم يبلغ الأرش أو الثمن ثمن هدي آخر تصدق به أي
~~الأرش أو الثمن وجوبا
# واستشكل وجوب التصدق بأرش أو ثمن هدي التطوع بأن من تصدق بمعين ثم استحق
~~فليس عليه بدله وبأن من اشترى شيئا ووهبه فاستحق فثمنه ms0825 لواهبه
# وأجاب اللخمي بأنه هنا نذر الثمن أو تطوع به ثم اشترى به هديا ولو كان
~~تطوع بالهدي فلا يلزمه بدله
# الغرياني هذا ظاهر فقها بعيد من لفظ الكتاب
# و أرشه وثمنه المأخوذ في عيب أو عين الهدي الفرض الأصلي أو المنذور
~~المضمون يستعين به في هدي غير إن كان العيب مانعا الإجزاء وإلا فيجعله في
~~هدي إن بلغ وإلا تصدق به وتحصل من كلامهم أربع صور لأن الهدي إما تطوع
~~ومثله المنذور المعين وإما فرض ومثله المنذور المضمون وفي كل إما أن يمنع
~~العيب الإجزاء أو لا ومحل التفصيل في كلام المصنف في العيب المانع المتقدم
~~على التقليد وظاهر قوله يستعين به في غير كالمدونة وجوبها
# والذي لابن يونس واقتصر عليه ابن عرفة يستعين في الهدي إن شاء
# وسن بضم السين في البدن بدليل ذكره البقر والغنم بعد لمن يصح نحره إشعار
~~PageV02P380 أي شق سنمها بضم السين والنون جمع سنام بفتح السين إن كان لها
~~سنام وكذا ما لا سنام لها كما في المدونة
# وروى محمد لا تشعر وشهر وهو ظاهر المصنف لأنه تعذيب شديد وخفيف في السنام
~~فإن أشعر من لا يصح نحره لم تحصل السنة
# وهل يعاد أو لا لأنه تعذيب شديد وما لها سنامان تشعر في أحدهما فقط وهو
~~ظاهر كلامهم أفاده عب
# ابن عرفة الإشعار شق يسيل دماء والسنم بضمتين جمع سنام كقذال وقذل فلا
~~يتعدى الإشعار السنام من العجز لجهة الرقبة وذلك هو العرض من الجنب الأيسر
# الحط الظاهر أن من بمعنى في كقوله تعالى من يوم الجمعة وقوله تعالى أروني
~~ماذا خلقوا من الأرض
# وقول ابن غازي للبيان بعيد وعلى أنها للبيان فالمعنى سنمها الذي هو أيسر
~~ووجه بعده أن البيان بعض المبين بالفتح قاله عب للرقبة اللام بمعنى من على
~~المعتمد هنا والمعنى أنه يشق في السنام من جانبه الأيسر مبتدئا من ناحية
~~الرقبة إلى جهة المؤخر فلا يبدأ من المؤخر إلى المقدم ولا من المقدم إلى
~~جهة ركبتي البعير ولا بد ms0826 في الندب أن يسيل منه الدم ولو شق قدر أنملة كما
~~في ابن عرفة ونحوه في منسك المصنف وذكر بعده ما نصه وقبل قدر أنملتين وأقصر
~~تت عليه وابن الحط في مناسكه
# قال البدر وانظره مع أن المصنف حكاه بقيل وصدر بالقول بالاكتفاء بمجرد
~~الإسالة ا ه
# البناني قوله ونحوه في منسك المصنف وذكر بعده إلخ تحريف لكلام المناسك
~~ولفظها والإشعار أن يشق من سنمها الأيسر وقيل الأيمن من نحو الرقبة إلى
~~المؤخر وقيل طولا قدر أنملتين أو نحو ذلك ا ه فليس فيها قدر أنملة وليس
~~فيها قدر أنملتين مقابلا لما قبله كما زعمه ز فيهما وإنما قوله وقيل داخل
~~على قوله طولا مقابلا لقوله إلى المؤخر وبه تعلم أن ما نقله عن البدر قصور
~~غير صحيح والصواب ما لابن الحط وتت
# ابن عرفة وفي أولويته أي الإشعار في الشق الأيمن أو الأيسر
# ثالثها أن السنة في الأيسر
# ورابعها هما سواء وفي النكت قال الأبهري إنما كان الإشعار في الجانب
~~الأيسر لأنه PageV02P381 يجب أن يستقبل بها القبلة ثم يشعرها فإذا فعل ذلك
~~كان وجهه متى أشعرها في شقها الأيسر إلى القبلة وإذا أشعرها في الأيمن لم
~~يكن وجهه إلى القبلة وذلك مكروه ا ه
# ولعل ابن عرفة لم يقف عليه إذ عزاه لمن دون الأبهري فقال وجه الباجي كونه
~~في الأيسر بأنها توجه للقبلة ومشعرها كذلك فلا يليه منها إلا الأيسر
# وابن رشد بأن السنة كون المشعر مستقبلا يشعر بيمينه وخطامها بشماله فإذا
~~كان كذلك وقع في الأيسر ولا يكون في الأيمن إلا أن يستدير القبلة أو يشعر
~~بشماله أو يمسك له غيره
# ابن عرفة إنما يصح ما قالا إن أرادا توجهها للقبلة كالذبح لا رأسها
~~للقبلة
# ا ه
# فليتأمل قاله ابن غازي آخذا زمامها بيده اليسرى
# مسميا ندبا كذا بطرة عن سيدي أحمد بابا عازيا له للإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه أي قائلا بسم الله والله أكبر
# اللخمي قال مالك رضي الله تعالى عنه عرضا وابن حبيب ms0827 طولا
# ابن عرفة لم أجد لغويا إلا فسر الطول بضد العرض ولا العرض إلا بضد الطول
# وقال البيضاوي في مختصره الكلامي الطول البعض المفروض أولا قيل أطول
~~الامتدادين المتقاطعين في السطح والأخذ من رأس الإنسان لقدمه ومن ظهر ذات
~~الأربع لأسفلها والعرض المفروض ثانيا والامتداد الأقصر والأخذ من يمين
~~الإنسان ليساره ومن رأس الحيوان لذنبه والطول والعرض كميتان مأخوذتان مع
~~إضافتين
# ابن عرفة فلعل العرض عند مالك رضي الله تعالى عنه كنقل البيضاوي وهو
~~الطول عند ابن حبيب فيتفقان
# و سن تقليد أي جعل قلادة في رقبة الهدي والأولى تقديمه في الذكر على
~~الإشعار لأن السنة تقديمه عليه في الفعل خوفا من نفارها بالإشعار لإيلامها
~~فلا يتمكن من تقليدها
# ولعله اتكل على قوله عند الإحرام وتقليد هدي ثم إشعاره ولم يكتف بما تقدم
~~لإجماله وزمنهما عند الإحرام إن سبق الهدي عنده
# ابن عرفة عياض وابن رشد يستحب لسائقه فعلهما من ميقاته ولباعثه من حيث
~~بعثه وفي كراهة فعلهما بذي الحليفة مؤخرا PageV02P382 إحرامه للجحفة نقلا
~~للباجي سماع ابن القاسم مع رواية محمد ورواية داود بن سعيد لا بأس به
~~وفعلهما بمكان واحد أحب إلي
# وندب في المقلد به نعلان ويكفي واحد بنبات الأرض فلا يجعل من وتر ولا شعر
~~ونحوهما مخافة أن يتعلق بغصن أو جبل فيخنقها ونبات الأرض يسهل قطعه
# وحكمة التقليد والإشعار إعلام المساكين أنه هدي فيتبعونه وواجده ضالا
~~فيرده ولم يكتف بالتقليد لأنه بصدد الزوال
# و ندب تجليلها أي البدن فقط قاله تت والحط بأن يجعل عليها شيئا من الثياب
~~وأفضلها الأبيض ونحو ما للمصنف في البيان وفيها تجلل إن شاء الله ونحوه
~~لابن الحاجب و ندب شقها أي الجلال عن الأسنمة ليظهر الإشعار وتمسك بالسنام
~~فلا تسقط إن لم ترتفع قيمتها بأن كانت درهمين فإن ارتفعت بأن زادت عليهما
~~استحب عدم شقها لأنه نقص على المساكين في البيان ويؤخر تجليلها حينئذ إلى
~~حين الغدو من منى إلى عرفة
# قال مالك رضي الله تعالى عنه من أمر الناس ms0828 أن يشق الجلال عن أسنمتها وذلك
~~يحبسه عن أن يسقط وما علمت أن أحدا كان يدع ذلك إلا عبد الله بن عمر رضي
~~الله عنهما فإنه لم يكن يشق ولم يكن يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات
~~فيجللها وذلك أنه كان يجلل الجلال المرتفعة والأنماط المرتفعة قبل أو إنما
~~كان يفعل ذلك استبقاء للثياب قال نعم فأحب إلي إذا كانت الجلال مرتفعة أن
~~لا يشق منها شيئا وإن كانت ثيابا دونا فشقها أحب إلي
# ابن يونس عن ابن المواز عن مالك رضي الله تعالى عنه أحب إلينا شق الجلال
~~عن الأسنمة إن كانت قليلة الثمن كدرهمين وأن لا يشق المرتفعة استبقاء لها
# وقلدت بضم فكسر مثقلا البقر فقط أي بدون إشعار في كل حال إلا PageV02P383
~~حال كونها بأسنمة فتشعر أيضا وفيها تقلد البقر ولا تشعر إلا أن تكون لها
~~أسنمة فتشعر
# وفي المبسوط أنها لا تجلل
# وقال المازري تجلل فهما قولان لا تقلد ولا تشعر الغنم وإشعارها حرام لأنه
~~تعذيب في غير ما ورد فيه النص بالترخيص وتقليدها مكروه
# ولم يؤكل بضم المثناة وفتح الكاف أي يحرم على المهدي أن يأكل من نذر أي
~~منذور ل مساكين عين بضم فكسر مثقلا لهم باللفظ كهذا نذر للمساكين أو بالنية
~~كهذا نذر ناويا للمساكين فيمنع الأكل منه مطلقا بلغ محله وهو منى بشروطها
~~أو مكة عند انتفائها أو لم يبلغه معينين أم لا
# أما عدم أكله منه قبل المحل فلأنه ليس عليه بدله فيتهم بتعطيبه ليأكل منه
~~وأما بعد المحل فلأنه قد عين أكله وهم المساكين عكس أي خلاف حكم الجميع أي
~~جميع الهدايا متطوعا بها أو واجبة ما تقدم ذكره من واجب لنقص بحج أو عمرة
~~أو فوات أو تعدي ميقات أو ترك وقوف بعرفة نهارا أو نزول بمزدلفة ليلا أو
~~مبيت بمنى أو رمي جمار أو طواف قدوم أو تأخير حلق وكهدي فساد على المشهور
~~وما لم يتقدم ذكره كنذر غير معين لم يجعله للمساكين فله الأكل منها مطلقا ms0829
~~بلغت محلها أم لا ويتزود قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر
~~فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القانع بالسائل لعطف المعتر عليه وهو من
~~يعرض بالسؤال ولا يسأل
# وإذا جاز له الأكل في الجميع فله أي المهدي إطعام الغني والقريب وإن
~~لزمته نفقته وله التصدق بالكل والبعض بلا حد على المذهب قاله سند وكره له
~~الإطعام منها لذمي أو التصدق عليه بشيء منها واستثنى من الجميع ما يؤكل في
~~حال دون آخر وتحته نوعان ما يؤكل منه قبل المحل لا بعده وعكسه
# PageV02P384 وأشار لأولهما بقوله إلا نذرا للمساكين لم يعين ك لله علي
~~هدي للمساكين أو لله علي هدي أو بدنة ناويا للمساكين فإن لم يجعله لهم بلفظ
~~ولا نية فيجوز له الأكل منه مطلقا قبل المحل وبعده كما تقدم و إلا الفدية
~~التي جعلت هديا وإلا فيمنع الأكل منها مطلقا و إلا الجزاء لصيد فلا يأكل من
~~هذه الثلاثة بعد بلوغ المحل وهي منى مع الشروط ومكة مع عدمها
# وامتنع الأكل من نذر المساكين غير المعين لوصوله لهم ومن الفدية لأنها
~~بدل الترفه أو إزالة الأذى ومن الجزاء لأنه عوض الصيد ومفهوم بعد المحل
~~جواز الأكل منها إذا عطبت قبل محلها لوجوب بدلها عليه وبعثه إلى المحل فلا
~~يلزم الأكل مما وجب عليه
# وأشار لثانيهما بقوله و إلا هدي تطوع لم يجب بشيء ولم يجعله للمساكين
~~بلفظ ولا نية فلا يأكل منه إن عطب قبل محله لأنه ليس عليه عوضه إلا أن
~~يمكنه تذكيته ويتركها حتى مات فيضمنه لأنه مأمور بها ومؤتمن عليه قاله سند
# ومنع أكله منه قبله لإتهامه على تعطيبه
# وقيل المنع تعبد فإن سماه أو نواه للمساكين فلا يأكل منه قبل ولا بعد
~~فتلقى بضم المثناة وفتح القاف أي تطرح قلادته بدمه بعد نحره علامة كونه
~~هديا فلا يؤكل ولا يباع ويخلى بضم ففتح مثقلا أي يترك للناس مسلمهم وكافرهم
~~فقيرهم وغنيهم كما هو ظاهر عبارته ونحوها
# قولها ويخلى بين الناس وبينه صرح ms0830 به ابن عبد السلام والموضح خلاف ما ذكره
~~سند من أن هدي التطوع مختص بالفقير ونقله بالفقير ونقله الحط وأفاد قوله
~~ويخلى للناس أمرين إجزاءه مع توهم طلب ببدله ومنع أكله منه فإنه كالمبالغة
~~في أنه لا يتعلق بشيء منه
# ومفهوم الشرط جواز أكله منه بعده
# وحاصل ما ذكره هنا من الهدايا ثمانية وهي أقسام النذر الأربعة المعين
~~والمضمون وكل منهما إما أن يجعل للمساكين أو لا وهدي النقص والفدية والجزاء
~~وهدي التطوع PageV02P385 وهي باعتبار الأكل أربعة أقسام ما يمنع أكله منه
~~مطلقا وما يجوز أكله منه مطلقا وما يمنع أكله منه بعد محله ويجوز قبله
~~وعكسه كما أفادها المصنف ونظمها ابن غازي بإحكامها في نظائر الرسالة فقال
~~كل هدي نقص والذي ضمنتا إن لم تكن سميت أو قصدتا ودع معينا إذا فعلتا وقبل
~~كل جزاء صيد نلتا وهدي فدية الأذى إن شئتا وما ضمنت قصدا وصرحتا وبعد كل
~~طوعا وما عينتا إن لم تكن سميت أو أضمرتا وشبه في تذكية هدي التطوع وإلقاء
~~قلادته بدمه والتخلية بينه وبين الناس فقال كرسوله أي رب الهدي الذي أرسله
~~بهدي تطوع فعطب منه قبل محله فيذكيه ويلقي قلادته بدمه ويخليه للناس فلا
~~يأكل منه
# قاله الشيخ سالم ويحتمل أنه تشبيه في جميع ما تقدم من الأحكام والأفعال
~~وهو الأظهر فيها والمبعوث معه الهدي يأكل منه إلا من الجزاء أو الفدية أو
~~نذر المساكين فلا يأكل منه شيئا إلا أن يكون الرسول مسكينا فجائز أن يأكل
~~منه
# وقال في هدي التطوع وإن بعث بهما مع رجل فعطبت فسبيل الرسول سبيل صاحبها
~~لو كان معها ولا يأكل منها الرسول
# وضمن رب الهدي في غير مسألة الرسول ب سبب أمره أي رب الهدي شخصا بأخذ شيء
~~من هدي ممنوع أكله منه
# وشبه في الضمان فقال كأكله أي ربه من هدي ممنوع أكله منه ومفعول ضمن قوله
~~بدله أي الهدي هديا كاملا لا قدر أكله أو ما أخذه مأموره فقط سواء أمر
~~مستحقا أو غيره إن ms0831 كان الهدي تطوعا كغيره إن أمر غير مستحق وإلا فلا شيء
~~عليه
# وأما الرسول فلا ضمان على المهدي إن لم يأمره به لأنه أجنبي تعدى ولا على
~~الرسول إن أكل أو أمر من يأكل أو يأخذ شيئا إن كان مستحقا ومأموره مستحق
~~وإلا ضمن قدر أكله وقدر مأخوذه
# PageV02P386 وإن أبدله رب الهدي صار كحكم مبدله في منع الأكل منه وضمان
~~البدل إن أكل منه
# وهل على ربه البدل كاملا في كل ممنوع كالأربع السابقة وغيرها
# وشهره صاحب الكافي أو إلا نذر مساكين عين فقدر أكله لحما إن عرف وزنه
~~وقيمته إن لم يعرفه لأنه شبيه بالغاصب وشهره ابن الحاجب خلاف في التشهير
~~والثاني هو المعتمد لأنه قول ابن القاسم فيها
# وأشعر قوله قدر أكله أن الخلاف غير جار فيما أمر بأخذه من نذر المساكين
~~المعين فلا يضمن هديا كاملا باتفاق قاله عج
# قال البناني الذي يظهر من كلام المصنف أنه يضمن هديا كاملا لدخوله في
~~عموم ما قبل الاستثناء وإن كان ما ذكره ز هو الظاهر من الفقه والخطام بكسر
~~الخاء المعجمة أي الزمام للهدايا سمي به لوقوعه على مخطمه أي أنفه والجلال
~~بكسر الجيم جمع جل بضمها كاللحم في المنع والإباحة وهو تشبيه غير تام لأنه
~~إن أخذ قطعة من هذين أو أحدهما أو أمر بأخذها وإن حرم عليه ذلك فإنما ضمن
~~قيمة ما أخذ فقط للفقراء إن فاتت وإلا رده
# في التوضيح والمطلوب أن لا يعطي الهدي إلا بعد نحره فإن دفعه حيا
~~للمساكين ونحروه أجزأ وإلا فعليه بدله ولو تطوعا
# أما الواجب فظاهر لعدم براءة ذمته منه وأما التطوع فقد أفسده بعد دخوله
~~فيه فوجب عليه قضاؤه
# وإن سرق بضم فكسر أي الهدي الواجب كجزاء صيد وفدية ونذر مضمون لمساكين
~~وما وجب لقران ونحوه من صاحبه بعد ذبحه أو نحره أجزأ فلا بدل عليه لأنه بلغ
~~محله ووقع التعدي على محض حق المساكين وله المطالبة بقيمته PageV02P387
~~وصرفها لهم لأنه كان تحت يده فيما ليس له الأكل منه ms0832 كالثلاثة الأول وأما ما
~~له الأكل منه فله المطالبة بها ويفعل بها ما يشاء قاله سند
# لا يجزئه إن سرق قبله أي الذبح وأما التطوع والنذر المعين فلا يدل عليه
~~إذا سرق قبله
# البساطي لفظ أجزأ يدل على كلامه في الواجب ومثل السرقة الضلال والموت قبل
~~نحره كما فيها فإن كان واجبا لم يجز وإن كان تطوعا أو منذورا معينا أجزأ
# وحمل بضم فكسر الولد الحاصل بعد التقليد والإشعار للهدي وجوبا إلى مكة
~~وحمله على غير أي غير أمه ولو بأجرة إن لم يمكن سوقه كما يحمل رحله أفضل من
~~حمله عليها فلا يخالف قوله وندب عدم ركوبها بلا عذر وأما المولود قبل
~~التقليد فيندب ذبحه ولا يجب حمله وهل يندب ويكون على غير الأم وهو الذي
~~يقتضيه ما في الموازية ونصها قال مالك رضي الله تعالى عنه وأحب إلي أن
~~ينحره معها إن نوى ذلك قال محمد يعني نوى بأمه الهدي ثم حمل عليها أي الأم
~~إن لم يوجد غيرها ولها قوة على حمله وإن نحره دون البيت وهو قادر على
~~تبليغه بوجه فعليه بدله هدي كبير تام كما في التوضيح وإلا أي وإن لم يمكن
~~حمله على أمه لضعفها أو خوف هلاكها ولم يمكن حمله على غيرها بأجرة من مال
~~صاحبه
# PageV02P388 فإن لم يمكن تركه لكونه بفلاة من الأرض ليس بها ثقة عند ثقة
~~ليشتد ثم يرسل إلى محله فك هدي التطوع الذي عطب قبل محله فإن كان في مستعتب
~~أي أمن نحره بمحله وخلاه للناس ولا يأكل شيئا منه كانت أمه متطوعا بها أو
~~عن واجب فإن أكل منه فعليه بدله وكذا إن أمر بأخذ شيء منه وإن كان في محل
~~غير مستعتب كطريق فيبدله بهدي كبير ولا يجزيه بقرة في نتاج بدنة فإن لم
~~يمكنه بدله ذكاه وتركه قاله عب
# البناني لم أر من ذكر هذا التفصيل ولا معنى له وقد تقدم في التطوع الذي
~~عطب قبل محله أنه ينحر ويخلى للناس ولم يفصلوا فيه هذا ms0833 التفصيل
# ولا يشرب المهدي بعد التقليد والإشعار لهدي يمنع الأكل منه من اللبن إن
~~لم يفضل عن ري فصيلها بل وإن فضل اللبن عن ري فصيلها أي يكره إن فضل عن ري
~~فصيلها ولم يضر شربه الأم أو الولد لأنه نوع من الرجوع في الصدقة وليتصدق
~~بالفاضل PageV02P389 عن فصيلها فإن لم يفضل أو أضر أحدهما منع
# وأما الجائز أكله فيجوز شرب لبنه أفاده أحمد
# وقال بعضهم يكره أيضا أفاده عب
# البناني هذا الثاني هو الموافق لإطلاق أهل المذهب المدونة وغيرها
~~وتعليلهم النهي بخروج الهدي عن ملكه بتقليده وإشعاره وبخروجه خرجت منافعه
~~فشربه نوع من العود في الصدقة ولأنه يضعفها ويضعف ولدها يدل على العموم
~~قاله طفي
# و لا شيء عليه في الشرب الممنوع أو المكروه إن لم يحصل ضرر فإن حصل غرم
~~بفتح الغين المعجمة وكسر الراء إن أضر بشربه أو حلبه وإن لم يشربه أو بقائه
~~بضرعها الأم أو الولد ومفعول غرم قوله موجب بفتح الجيم أي مسبب بفتح الباء
~~فعله أي شربه أو حلبه أو إبقائه من نقص فيغرم الأرش أو تلف فعليه بدله وندب
~~عدم ركوبها أي البدنة وعدم الحمل عليها بلا عذر فيكره كما في النقل وإن
~~احتمل كلامه أنه خلاف الأولى فإن كان لعذر فلا يكره وإن ركبها لعذر فلا
~~يلزم النزول بعد الراحة ويندب وإن نزل فلا يركبها ثانيا إلا لعذر كالأول
~~وإن ركبها لغير عذر وتلفت ضمنها
# وإن ركبها لعذر وتلفت لم يضمنها إلا إن تعدى في هيئة ركوبها قاله عب
# البناني فيه نظر لقول سند هذا مقيد بسلامتها فإن تلفت بركوبه ضمنها
# و ندب نحرها أي البدنة حال كونها قائمة على قوائمها الأربع مقيدة أي
~~مقرونة اليدين بقيد بلا عقل أو قائمة معقولة أي مثنية ذراعها اليسرى إلى
~~عضدها فتبقى قائمة على ثلاث قوائم وظاهره التخيير ونحوه لابن الحاجب
# واعترضه ابن عرفة بأن النص نحرها قائمة مقيدة إلا أن يخاف ضعفه عنها وعدم
~~صبرها فيعقلها فأو للتنويع ويفيد الثاني بالعذر
# والأصل في ms0834 الصفتين القراءتان في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف
~~PageV02P390 الحج وقرئ صوافن
# ابن حبيب معنى صواف صف يديها بقيد حين نحرها
# ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صوافن معقولة من كل بدنة يد واحدة فتقف
~~على ثلاث قوائم قاله ابن غازي
# سند تنحر البقر قائمة أيضا
# وأجزأ الهدي المقلد أو المشعر إن ذبح شخص مسلم غيره أي المهدى عنه أي
~~المهدي صلة أجزأ لا كافر ليس من أهل القرب وعلى صاحبه بدله وقوله أجزأ يدل
~~على أنه واجب ومفعول ذبح قوله مقلدا بضم الميم وفتح القاف واللام مثقلا
~~أنابه أم لا إن نوى الذابح عن ربه بل ولو نوى الذابح الهدي عن نفسه إن غلط
~~الذابح في هدي غيره وظنه هديه فإن تعمد لم يجز عن المالك أنابه أم لا ولا
~~عن الذابح أيضا ولربه أخذ قيمته منه قاله سند بخلاف الضحية فتجزئ عن ربها
~~ولو ذبحها النائب عن نفسه عمدا بشرط إنابة ربها له فتخالف الهدي في هذين
~~الأمرين
# ولا يشترك بضم المثناة وفتح الراء أي لا يجوز الاشتراك في هدي تطوع أو
~~واجب وأهل البيت والأجانب سواء كما فيها
# ولو قال دم لشمل الفدية لا في ذاته ولا في أجره كظاهر المدونة والجواهر
~~فهو مخالف في هذا أيضا للضحية وإن اشتركا في هدي لم يجز عن واحد منهما
# وإن ضل أو سرق هدي وأبدل ثم وجد بضم فكسر أي الهدي الضال أو المسروق بعد
~~نحر بدله نحر بضم فكسر الهدي الذي وجد بعد ضلاله أو سرقته إن كان قلد بضم
~~فكسر مثقلا لتعينه هديا بتقليده و إن وجد قبل نحره أي البدل نحرا بضم فكسر
~~أي الهديان الأصل والبدل معا إن كانا قلدا بضم فكسر مثقلا لتعينهما للهدي
~~بتقليدهما وإلا أي وإن لم يقلد واحد منهما بيع بكسر الموحدة واحد منهما أي
~~الهديين غير المقلدين الذي وجد أو بدله إن شاء المهدي وإن PageV02P391 شاء
~~نحرهما وإن شاء نحر أحدهما وأبقى الآخر وإن شاء نحر غيرهما وأبقاهما وإن ms0835
~~قلد أحدهما تعين نحره لتعينه للهدي بتقليده
#
# | فصل
# في موانع الحج والعمرة الطارئة بعد الإحرام
# ويقال للممنوع محصر والحصر ثلاثة أقسام حصر عن البيت وعرفة معا وحصر عن
~~البيت فقط وحصر عن عرفة فقط وبدأ بالأول فقال وإن منعه أي المحرم بحج أو
~~عمرة عدو أي كافر أو فتنة بين المسلمين أو حبس بفتح فسكون مصدر عطف على عدو
~~أو بضم فكسر ماض مجهول عطف على منعه نائبه ضمير المحرم لا بحق بل ظلما كحبس
~~مدين ثابت العسر ومفهومه أن من حبس بحق لا يتحلل لقدرته على تخليص نفسه
~~بدفع الحق والخروج لتكميل حجه أو عمرته وظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر في
~~كون الحبس بحق ظاهر الحال وإن لم يكن حقا في نفس الأمر حتى إنه إن حبس
~~بتهمة ظاهرة فلا يتحلل بالنية وإن كان علم براءة نفسه وهذا ظاهر المدونة
~~والعتبية ابن عبد السلام وفيه عندي نظر وكان ينبغي أن يحال المرء على ما
~~علمه من نفسه لأن الإحلال والإحرام من الأحكام التي بين العبد وربه وقبله
~~في التوضيح
# وظاهر الطراز يوافقه وتنازع منع وحبس بحج أي فيه عن البيت وعرفة معا أو
~~عمرة أي فيها عن البيت
# وجواب إن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق فله أي الممنوع بما تقدم التحلل
~~بل هو أفضل في حقه من بقائه على إحرامه ولو دخل مكة في أشهر الحج كما هو
~~ظاهر إطلاقاتهم PageV02P392 وأفاد شرط التحلل فقال إن لم يعلم المحرم حين
~~أنشأ إحرامه به أي المانع من عدو وفتنة أو حبس ظلما ومفهومه أنه إن كان
~~علمه حينه فليس له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه فله التحلل كما
~~وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم عالما بالعدو بمكة ظانا أنه لا
~~يمنعه فمنعه فلما منعه تحلل ففي المفهوم تفصيل
# وعطف على لم يعلم فقال وأيس الممنوع حين المنع علما أو ظنا قويا من زواله
~~أي المنع قبل فوته أي الحج
# وأشعر كلامه بأنه ms0836 أحرم بوقت يدرك فيه الحج لولا المانع فإن أحرم بوقت لا
~~يدرك فيه الحج وإن لم يكن مانع فلا يتحلل لدخوله على بقائه على إحرامه
~~للعام القابل يحتمل أن يتعلق قوله قبل فوته بالتحلل ردا لقول أشهب إنه لا
~~يتحلل إلا بعد فوته يوم النحر ويحتمل تعلقه بزواله وعليهما فظاهر أنه يتحلل
~~إذا أيس من زواله قبل فوته ولو بقي من الوقت ما لو زال المانع أدرك الحج
# وهو ظاهر أول كلامها والذي اختاره ابن يونس وسند ما في آخر كلامها وهو
~~أنه لا يتحلل حتى يبقى زمن يخشى فيه فوات الحج وقالا إن كلامها الثاني يفسر
~~الأول
# الحطاب إذا علم أن هذا هو الراجح فينبغي حمل كلام المصنف عليه فمعنى وأيس
~~من زواله إلخ أنه لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان يمكنه السير فيه إلى
~~عرفة لو زال المانع والله أعلم
# واعلم أن قوله وأيس من زواله إلخ خاص بالحج وأما العمرة فقال في التوضيح
~~قال ابن القاسم وليس للعمرة حد وإن لم يخش الفوت لقضية الحديبية
# وقال عبد الملك يقيم ما رجا إدراكها ما لم يضره ذلك
# و إن تحلل ف لا دم عليه لفوات الحج بحصر العدو على المشهور وأوجبه عليه
~~أشهب لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وتأوله ابن القاسم على
~~المحصر بمرض ورده اللخمي بنزول الآية في قضية الحديبية وكان حصرها بعدو
~~وبقوله تعالى فإذا أمنتم وهو إنما يكون من عدو PageV02P393 وأجاب التونسي
~~وابن يونس بأن الهدي فيها لم يكن لأجل الحصر وإنما كان بعضهم ساقه تطوعا
~~فأمروا بتذكيته واستضعف قول أشهب بقوله تعالى ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ
~~الهدي محله والمحصر بعدو يحلق أين كان كذا قالوا ولا يخفى عدم الرد بالآية
~~الأخيرة على أشهب أفاده عب
# البناني حاصل ما ذكره أن أشهب استدل على وجوب الهدي بآية فإن أحصرتم
# وأجيب عن استدلاله بجوابين أحدهما للتونسي وابن يونس أن الهدي في الآية
~~لم يكن لأجل الحصر إنما ساقه بعضهم تطوعا فلا ms0837 دليل فيها على الوجوب
# الثاني أن الإحصار في الآية بالمرض لا بالعدو وهذا لابن القاسم وعزاه ابن
~~عطية لعلقمة وعروة بن الزبير وغيرهما وقال والمشهور في اللغة أحصر بالمرض
~~وحصر بالعدو وقال في قوله فإذا أمنتم قال علقمة وغيره المعنى فإذا برئتم من
~~مرضكم
# وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة وغيرهما إذا أمنتم من خوفكم
~~من العدو
# ا ه
# وكون الآية نزلت بالحديبية لا يرد هذا التأويل خلافا للخمي بل يقوى تأويل
~~ابن القاسم قوله تعالى ولا تحلقوا رءوسكم
# وقوله ولا يخفى عدم الرد بالآية الأخيرة على أشهب إلخ فيه نظر بل الرد
~~بها عليه قوي ظاهر
# والتحلل يكون بنحر هديه إن كان معه هدي ساقه عن سبب مضى أو تطوعا حيث كان
~~إن لم يتيسر له إرساله لمكة غير مضمون فلا ضمان وإن كان مضمونا جرى على
~~حكمه فإن قلنا يسقط الفرض عنه أجزأ وإلا فلا يسقط الهدي أيضا وحلقه رأسه
~~ولا بد من نية التحلل بل هي كافية ففي الشامل وكفت نية التحلل على المشهور
~~فلو نحر هديه وحلق رأسه ولم ينو التحلل فالباء في قوله ينحر إلخ بمعنى مع
~~فيفيد كلامه أن التحلل بالنية مع الأمرين على سبيل الأكملية لا الشرطية
~~وبهذا صرح في الطراز أيضا ومثل من حصر عنهما من حصر عن عرفة وهو في محل
~~بعيد في التحلل بالنية والنحر والحلق
# ابن عرفة إن حصر عن عرفة فقط وبعد عن مكة فقول اللخمي حل مكانه صواب
~~PageV02P394 ولا دم على المحصر عنهما إن أخره أي التحلل أو الحلق لبلده
~~لأنه لما وقع في غير زمانه ومكانه لم يكن نسكا بل تحلل فقط ولا يلزمه أي
~~المحصر مطلقا طريق مخوف على نفس أو مال كثير أو يسير يمكث آخذه وهو يدرك
~~الحج لولا المخوف فليس خاصا بالمحصر عنهما معا الذي الكلام فيه ومفهوم مخوف
~~أنه يلزمه سلوك طريق مأمون وإن بعد إن اتسع الوقت لإدراك الحج ولم تعظم
~~مشقتها وإلا لم يلزمه أيضا
# قوله لا ms0838 يلزمه أي لا يجب عليه وما وراء ذلك شيء آخر وينبغي الحرمة لقوله
~~تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
# وقوله مخوف كذا في نسخ أي طريق يحصل فيه الخوف وأما الذي يخيف من نظره
~~فيقال له مخيف فيما في بعض النسخ من مخيف يصح بارتكاب مجاز في الإسناد من
~~إسناد ما للحال للمحل
# وكره بضم فكسر لمن يتحلل بعمرة وهو من تمكن من البيت وفاته الوقوف بأمر
~~غير ما تقدم من العدو والفتنة وحبسه ظلما ونائب فاعل كره إبقاء إحرامه
~~بالحج لعام قابل بلا تحلل بعمرة حتى يتم حجه فيه إن قارب مكة أو دخلها لأنه
~~لا يأمن على نفسه من مقاربة نساء وصيد فتحلله أسلم فالمناسب تأخير هذا عن
~~قوله أو فاته الوقوف بغير كمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة
# وأما من يتحلل بالنية والنحر والحلق وهو المحصر عنهما الذي كلامه الآن
~~فيه فتحلله أفضل مطلقا ولو بعد عن مكة
# ابن غازي زاد أو دخلها وإن كان أحرى لئلا يتوهم تحريم إبقائه إن دخلها
# ولا يتحلل من حصر عن عرفة وتمكن من البيت بعمرة إن بقي محرما حتى دخل
~~وقته أي الحج من العام الثاني ليساره الباقي من الزمان أي يكره تحلله وهو
~~المناسب للقول الذي اقتصر المصنف عليه من مضي تحلله وصيرورته متمتعا وللقول
~~بمضيه ولا يصير متمتعا والمناسب للقول بعدم مضي تحلله منعه فهذا أيضا فيمن
~~يتحلل PageV02P395 بعمرة وهو من تمكن من البيت وفاته الوقوف بغير ما تقدم
~~من العدو والفتنة وحبسه ظلما
# وأما من يتحلل بالنية فظاهر ما تقدم أن له التحلل في أي وقت كمن فاته
~~الحج بحبسه ظلما وإلا أي وإن خالف وتحلل بعد دخول وقته بعمرة وأحرم بالحج ف
~~ثلاثة أقوال لابن القاسم في المدونة أحدها يمضي تحلله ولا يصير متمتعا لأن
~~المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا تمتع من حج إلى حج لأن عمرته كلا
~~عمرة لعدم إنشائه إحرامها وهذا على أن الدوام ليس كالابتداء ms0839 ثانيها لا يمضي
~~تحلله وهو باق على إحرامه بالحج بناء على أن الدوام كالابتداء
# ثالثها أي الأقوال يمضي تحلله وهو متمتع فعليه دم للتمتع ولم يختلف قوله
~~فيها ثلاثا في مسألة إلا في هذه ولا يسقط عنه أي الممنوع من البيت وعرفة
~~معا الذي يتحلل بالنية والهدي والحلق وكذا الممنوع من عرفة فقط وتمكن من
~~البيت الذي يتحلل بعمرة الفرض المتعلق بذمته من حجة إسلام أو نذر مضمون ولا
~~عمرة الإسلام عند الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم
# وأما التطوع من حج أو عمرة فلا يلزمه قضاؤه ومثله النذر المعين من حج أو
~~عمرة لفوات وقته وسميت عمرته صلى الله عليه وسلم التي بعد عمرة الصد عمرة
~~القضاء لأنه قاضى قريشا فيها لا أنها قضاء عن عمرة الحصر الماضية
# قال بعض ولو قلنا به لا يلزمنا محظور لأنا نقول دل فعله صلى الله عليه
~~وسلم على جواز القضاء لا على وجوبه لأن الذين صدوا معه صلى الله عليه وسلم
~~كانوا ألفا وأربعمائة ولم يعتمر معه إلا نفر يسير ولم ينقل أنه أمر الباقين
~~بالقضاء ولو وجب لبينه لهم وأمرهم به قاله سند
# و من جاز له التحلل بالنية والنحر والحلق لصده عن البيت وعرفة معا لم
~~يفسد حجه بوطء قبل تحلله إن لم ينو البقاء على إحرامه لعام قابل بأن نوى
~~التحلل أو لم ينو شيئا هذا ظاهره ولكن المعتمد أن من لم ينو شيئا كمن نوى
~~البقاء على إحرامه لأنه محرم والأصل بقاء ما كان فالمناسب إن نوى التحلل
~~ومفهومه أنه إن نوى البقاء فسد حجه PageV02P396 وإن وقف بعرفة ليلة النحر
~~وحصر بضم فكسر عن البيت بمرض أو عدو أو فتنة أو حبس بحق فحجه تم أي أمن من
~~فواته لإدراكه الركن الذي يدرك به فليس مراده حقيقة التمام بقرينة قوله
~~وحصر عن البيت وقوله ولا يحل من إحرامه التحلل الأكبر الذي تحل به النساء
~~والصيد والطيب إلا ب طواف الإفاضة فيبقى محرما ولو أخره سنين
# قال أحمد فإن ms0840 مات قبلها فقد أدى ما عليه من فرض الحج ويؤيده نقل المواق
~~عن ابن يونس عن ابن القاسم فقد تم حجه ويجزئه عن حجة الإسلام
# وعليه أي المحصر عن البيت بعد وقوفه بعرفة ل ترك ا لرمي للجمرات المحصر
~~عنه و لترك مبيت ليالي منى و نزول مزدلفة هدي واحد
# وشبه في اتحاد الهدي فقال كنسيان الجميع مما تقدم وكذا لا يتعدد إن تعمد
~~ترك الجميع عند ابن القاسم إلا أن هذا إثم
# وأورد أن قوله وحصر عن البيت يفيد أنه لم يحصر عما بعده وقوله عليه للرمي
~~إلخ يدل على أنه حصر عما بعده أيضا
# وأجيب بأن قوله وحصر عن البيت مراده به سواء حصر عما قبله أيضا مما بعد
~~الوقوف كرمي جمرة العقبة أو لا وقوله للرمي إلخ معناه حيث منع من ذلك أيضا
# ابن غازي كنسيان الجميع كذا اختصر ابن الحاجب المدونة وسلمه في التوضيح
~~ونقل عقبه قول ابن راشد ولو قيل إذا أنسي الرمي والنزول بمزدلفة بالتعدد ما
~~بعد لتعدد الموجبات كما في العمد وكأنهم لاحظوا أن الموجب واحد لا سيما وهو
~~معذور واختصرها أبو سعيد كمن ترك رمي الجمار كلها ناسيا حتى زالت أيام منى
~~واختصرها ابن يونس وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة
~~ومنى هدي كمن ترك ذلك ناسيا حتى زالت أيام منى PageV02P397 وإن تمكن من
~~البيت و حصر بما سبق من أحد الأمور الثلاثة عن الإفاضة أي عرفة وسماها
~~إفاضة قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات قاله تت أي فلما كانت مبدأ الإفاضة
~~من جهة أنها بعد عرفة سميت عرفة إفاضة مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب
~~لأن طواف الإفاضة تسبب عن الدفع من عرفة أو فاته الوقوف بعرفة جزءا من ليلة
~~العيد بغير أي غير عدو وفتنة وحبس لا بحق كمرض أو خطأ عدد ولو لجميع أهل
~~الموسم بعاشر أو خفاء هلال لغير الجم بعاشر أو حبس بحق ومنه حبس مدين لم
~~يثبت عسره لم يحل في ذلك ms0841 كله إن شاء التحلل إلا بفعل عمرة بلا إحرام
~~بالكيفية السابقة فلا ينافي أنه لا بد من نية التحلل بها وكان حقه أن يأتي
~~هنا بقوله فيما مر وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها فإن هذا محله
# ولا يكفي قدومه وسعيه عقبه الذي فعله يوم دخوله مكة عن طوافه العمرة
~~وسعيها المطلوبين للتحلة بعد الفوات ولعل هذا مبني على أن إحرامه لا ينقلب
~~عمرة من أصله بل من وقت نية فعل العمرة وفي هذا خلاف
# وحبس المحصر بمرض أو حبس بحق هديه معه إن لم يخف بفتح المثناة والخاء
~~المعجمة عليه أي الهدي العطب وأما المحصر بعدو فإن أمكنه إرساله أرسله وإلا
~~ذكاه بأي محل كان ومفهوم إن لم يخف عليه أنه إن خاف عليه أرسله إن أمكن
~~وإلا ذكاه بموضعه
# قال بعضهم حبس الواجب معه واجب والتطوع مندوب وقال أحمد حبس التطوع واجب
~~أيضا ولم يجزه أي هذا الهدي المحصر الذي قلده وأشعره قبل PageV02P398
~~الفوات سواء حبسه معه أو أرسله عن هدي ترتب عن فوات للحج لأن هذا أوجب
~~بالتقليد والإشعار لغير الفوات فيلزمه هدي الفوات مع حجة القضاء
# فإن قلت تقدم وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه وظاهره ولو
~~كان قلده وأشعره قبل أردافه وتقدم أيضا كأن ساقه فيها ثم حج من عامه وظاهره
~~ولو قلده وأشعره قبل إحرام الحج
# أجيب بأن إحرام الحج والعمرة لما كانا مندرجين تحت مطلق الإحرام لم يكن
~~بينهما مخالفة كالتي بين الحج وفواته وبأن ما سبق في الحج الفائت بمنزلة ما
~~لم يسق في نسك بخلاف المسوق في عمرة
# وخرج وجوبا من فاته الحج وتمكن من البيت ولزمه هدي للفوات وأراد التحلل
~~بعمرة للحل ليجمع في عمرة التحلل بين الحل والحرم ويلبي منه من غير إنشاء
~~إحرام بالصفة السابقة إن كان أحرم بالحج الذي فات يحرم أي فيه لإقامته به
~~أو كان أردف الحج في الحرم على عمرة أحرم بها في الحل ويقضي الحج الذي فات
~~في ms0842 عام قابل ويهدي للفوات
# وأخر بفتحات مثقلا دم الفوات أي الذي وجب عليه لأجله ل عام ا لقضاء
~~ليقترن الجابر النسكي والجابر المالي ولا يقدمه عام الفوات ولو خاف الموت
~~وفهم منه وجوب قضاء الفائت فرضا كان أو تطوعا وهو كذلك في نص النوادر
~~والجلاب وغيرهما لعموم قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله
~~وجاءت السنة أن لا قضاء للنفل في حصر العدو وبقي على عموم الآية وأجزأ هدي
~~الفوات إن قدم بضم فكسر مثقلا مع عمرة التحلل عام الفوات مع الإثم
# وإن أفسد الحج وتمادى عليه لإتمامه ثم فات الحج المفسد بفوات وقوفه تحلل
~~بعمرة وجوبا وقضاه أو اجتمع الفوات والإفساد بالعكس للترتيب المتقدم بأن
~~فاته PageV02P399 الحج ثم أفسده قبل شروعه في عمرة التحلل بل وإن أفسده
~~بعمرة التحلل أي فيها تحلل وجوبا في الصورتين فلا يجوز له البقاء على
~~إحرامه لأنه تمادى على فاسد والمراد بقي على تحلله بالعمرة الصحيحة والتي
~~فسدت بوطئه فيها فلا يبتدئها ويتم طوافها وسعيها وكفت في التحلل وقضاه أي
~~الحج الذي فسد وفات دونها أي عمرة التحلل فلا يقضيها لأنها تحلل في الحقيقة
~~لا عمرة وعليه هديان هدي للفساد وهدي للفوات إن قضاه مفردا سواء كان ما
~~أفسده مفردا أو تمتعا وأما إن أحرم متمتعا وأفسده وفاته وقضاه متمتعا أو
~~كان أحرم قارنا وأفسده وفاته وقضاه قارنا أو كان أحرم مفردا وأفسده وفاته
~~وقضى متمتعا فعليه ثلاثة هدايا في كل واحدة من هذه الصور الثلاثة هدي
~~للفساد وهدي للفوات وهدي للقران أو التمتع القضاء
# لا يلزمه دم قران و دم متعة للفائت أي للقران أو التمتع الذي فات لأنه آل
~~أمره إلى عمرة قاله اللخمي وفي هذا تكرار مع قوله سابقا وثلاثة إن أفسد
~~قارنا ثم فاته وقضى
# ولا يفيد لمرض حاصل أو مترقب صلة التحلل أو غيره أي المرض من الموانع
~~كحيض أو حصر عدو أو فتنة وفاعل لا يفيد نية التحلل من الإحرام ب مجرد حصوله
~~أي المانع يعني إذا ms0843 نوى حين إحرامه أنه إن حصل له مانع من إتمامه يصير
~~متحللا من غير تجديد تحلل بعد حصول المانع بالوجه السابق لم تنفعه نيته ولا
~~بد من تحلله بعد المانع بما سبق لأنه شرط مخالف لسنة الإحرام وكذا شرطه
~~باللفظ قبل وجوده بالفعل فهو عند وجوده باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل
~~ولا تكفيه النية السابقة
# ولا يجوز أي يحرم عند ابن شاس وابن الحاجب ويكره عند سند دفع مال
~~PageV02P400 قليل أو كثير لحاصر طلبه لأجل تخلية الطريق إن كفر أي كان
~~الحاصر كافرا كتابيا أو مجوسيا لأنه ذلة ووهن للإسلام واستظهر ابن عرفة
~~جواز دفعه له قائلا وهن الرجوع بصده أشد من وهن إعطائه الحط لا يسلم له
~~بحثه
# عج بل الظاهر ما استظهره ابن عرفة لأنه إذا اجتمع ضرر إن قدم أخفهما وفي
~~هذا نظر إذ أخفهما هنا الرجوع لأن الحرب سجال فالرجوع لا يوهن الدين ودفع
~~المال رضا بالذل وتقوية للكافر وتسليط له على أموال المسلمين وقد رجع النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولم يدفع مالا وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول
~~الله أسوة حسنة ومفهوم الشرط عدم امتناع دفع مال لحاصر مسلم وهو كذلك ثم إن
~~قل المال ولا ينكث وجب وإلا جاز
# وفي جواز القتال للحاصر غير البادي مطلقا كافرا كان أو مسلما بمكة أو
~~بغيرها من الحرم ولو أهل مكة إذا بغوا على أهل العدل ولم يمكن ردهم إلا
~~بقتالهم
# ابن فرحون وعليه أكثر الفقهاء لأن قتال البغاة حق الله تعالى وحفظ حقه في
~~حرمه أولى من أن يضاع ومنعه وهو نقل ابن الحاجب وابن شاس تردد للمتأخرين في
~~النقل عن المتقدمين
# ابن عرفة قتال الحاصر البادي به جهاد ولو مسلما وفي قتاله غير باد نقلا
~~سند وابن الحاجب مع ابن شاس عن المذهب والأول الصواب إن كان الحاصر بغير
~~مكة
# وإن كان بها فالأظهر نقل ابن شاس لحديث إنما أحلت لي ساعة من نهار وقول
~~ابن هارون الصواب جواز قتال ms0844 الحاصر وأظنني رأيته لبعض أصحابنا نصا وقد قاتل
~~ابن الزبير ومن معه من الصحابة الحجاج وقاتل أهل المدينة عقبة يرد بأن
~~الحجاج وعقبة بدآ به وكانوا يطلبون النفس ونقله عن بعض أصحابنا لا أعرفه
~~إلا قول ابن العربي إن ثار أحد فيها واعتدى على الله قوتل لقوله تعالى حتى
~~يقاتلوكم فيه
# وفي المدونة إن ألجئ المحرم لتقليد السيف فلا بأس به وحمل الإمام الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه أحاديث النهي عن القتال بمكة على القتال بما يعم
~~كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح الحال بدونه وإلا جاز
# وفي الإكمال وخبر لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة محمول عند أهل العلم
~~على حمله لغير ضرورة ولا حاجة وإلا جاز وهو قول مالك والشافعي PageV02P401
~~وغيرهما رضي الله تعالى عنهم ويجوز دخولها بعده صلى الله عليه وسلم لحرب في
~~قتال جائز وبغير إحرام أيضا وقوله في الخبر أحلت لي ساعة من نهار أي أحل
~~القتال فيها لا الصيد والساعة ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر كما في ابن
~~حجر
# وللولي أي الأب أو وصيه أو مقدم القاضي أو نفس القاضي منع شخص سفيه أي
~~بالغ عاقل غير محسن للتصرف في المال من حج ولو فرضا
# وشبه في المنع فقال كزوج له منع زوجته في تطوع من حج أو عمرة لا في فرض
~~ولو على أنه على التراخي كأدائها الصلاة أول وقتها وقضاء رمضان إذا كانت
~~رشيدة وإلا فله منعها في الفرض أيضا فقوله في تطوع راجع للزوج فقط وأما ولي
~~السفيه فله منعه حتى في الفرض كما هو ظاهر عباراتهم
# للبناني لم يذكر هذا الفرع ابن الحاجب وذكره في التوضيح عن سند ونصه قال
~~مالك رضي الله تعالى عنه ولا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك
~~نظرا أذن له وإلا فلا
# ابن عاشر هذا مشكل إذا لم يذكروا من شروط وجوبه
# الرشد وكيف يصح منع الولي منه إذا توفرت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه
# ابن جماعة الشافعي اتفقت الأئمة الأربعة رضي الله ms0845 تعالى عنهم على أن
~~المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج عليه لكنه لا يدفع له المال انظره
~~قوله فإن كانت سفيهة فله المنع في الفرض غير صحيح لأن السفيهة يمنعها وليها
~~لا زوجها نعم إن كان وليها زوجها فله ذلك من حيث الولاية لا من حيث الزوجية
# وإن أحرم السفيه أو الزوجة و لم يأذن الولي للسفيه في الإحرام أو الزوج
~~للزوجة فيه فله أي الولي أو الزوج التحلل أي التحليل لهما مما أحرما به
~~كتحليل المحصر بالنية والحلق للسفيه والتقصير للزوجة فإن أذن له فليس له
~~تحليله ولا يدفع له المال بل يصحبه لينفق عليه بالمعروف أو يصحب له من ينفق
~~عليه من مال السفيه قاله ابن جماعة الشافعي في منسكه و إن حلل الزوج زوجته
~~ف عليها أي الزوجة القضاء PageV02P402 لما حللها منه إذا أذن لها أو تأيمت
~~بخلاف السفيه والصغير إذا حللها وليهما فلا قضاء عليهما كما قدمه أول الباب
~~ومثل التطوع النذر المعين فتقتضيه المرأة بعد حجة الإسلام والمضمون أولى
# وشبه في التحليل والقضاء فقال كالعبد ولو بشائبة أو مكاتبا إن أضر إحرامه
~~بنجوم كتابته إن أحرم بغير إذن سيده فله تحليله وعليه القضاء إن أذن له أو
~~أعتق
# قال في التقريب على التهذيب لا يكون التحليل بإلباسه المخيط لكن بالإشهاد
~~على أنه حلله من هذا الإحرام فيتحلل بنيته وبحلاق رأسه فظاهره أن التحليل
~~إنما يكون بهذين والظاهر أن الإشهاد كاف سواء امتنع العبد من التحلل أم لا
~~كما أن تحليله بالنية والحلاق كاف من غير إشهاد والظاهر جريان ما ذكر في
~~تحليل المرأة والسفيه ويقوم التقصير في حقها مقام الحلق في حق الذكر وأثم
~~بكسر المثلثة أي عصى من لم يقبل ما أمر به من التحلل من سفيه وزوجة وعبد
~~وله أي الزوج مباشرتها أي الزوجة إذا امتنعت من التحلل وإفساده عليها
~~والإثم عليها دونه لتعديها على حقه والظاهر أنه إن نوى بذلك تحليلها كان
~~كافيا وإلا فسد أفاده عب
# البناني مثله في الخرشي ms0846 وفيه نظر وظاهر كلامهم أنها لا تكفي وأنه لا بد
~~من نية المحرم ويدل على ذلك قوله كغيره وأثم من لم تقبل
# قال في التوضيح أي إن لم تقبل ما أمرها به من التحلل أثمت لمنعها حقه فهو
~~صريح في أن التحلل إنما يكون من المحرم لا من غيره
# وشبه في جواز تحليلها فقال ك إحرامها بغير إذن زوجها ب فريضة قبل الميقات
~~الزماني أو المكاني ببعد واحتاج إليها ولم يحرم وإلا لم يحللهما ثم إن
~~حللها بالشرطين الأولين فلا يلزمها غير حجة الفرض وأما إن أفسده فإنها
~~تتمادى عليه وتقضيه أو تحج حجة الإسلام أفاده عب
# البناني قوله وتقضيه وتحج حجة الإسلام يقتضي أن عليها حجتين إحداهما قضاء
~~والأخرى حجة الإسلام وليس كذلك فليس عليها أن تقتضي غير حجة PageV02P403
~~الإسلام صرح به اللخمي ونقله المواق ونحوه في كلام ابن رشد وإلا بأن أذن
~~الولي للسفيه والسيد للعبد والزوج للزوجة في التطوع ثم أراد الرجوع فلا منع
~~له إن دخل كل واحد منهم في الإحرام أو في النذر المأذون فيه
# و من باع رقيقا محرما بحج أو عمرة ولم يبينه للمشتري ف للمشتري إن لم
~~يعلم حين شرائه بإحرامه رده لأنه عيب كتمه البائع وهذا حيث لم يقرب زمن
~~الإحلال وإلا فليس له رده والظاهر أن القرب ما لا ضرر فيه على المشتري لا
~~يجوز للمشتري تحليله أي الرقيق من الإحرام المتقدم على شرائه
# وأشعر قوله للمشتري أن العبد ليس له التحلل وهو الظاهر لكن إن تحلل فليس
~~للمشتري رده وسواء كان إحرام الرقيق بإذن البائع أم لا وإن رده فللبائع
~~تحليله إن لم يعلم به قبل بيعه ولو قرب زمن إحلاله لوقوعه بغير إذنه
# وإن أذن السيد لرقيقه في الإحرام وأحرم فأفسد العبد ما أحرم به بنحو جماع
~~لم يلزمه أي السيد إذن ثان للقضاء عند أشهب خلافا لأصبغ قائلا لأنه من آثار
~~إذنه على الأصح عند محمد من قوليهما قال والأول أصوب وظاهر الموازية أن
~~الفوات كالإفساد سند ms0847 وإن أراد لما فاته أن يعتمر ليحل وأراد سيده منعه
~~وإحلاله مكانه فقال أشهب إن كان قريبا فلا يمنعه وإن كان بعيدا فله منعه
# فإما أن يبقيه على إحرامه وإما أن يأذن له في فسخه في عمرة وما لزمه أي
~~العبد المأذون له في الإحرام عن خطأ صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو
~~هلال أو طريق أو في قتل صيد أو عن ضرورة كلبس أو تطيب لتداو فإن أذن له
~~السيد في الإخراج لما لزمه من PageV02P404 هدي أو فدية فعل من مال سيده أو
~~من ماله فقد أفاد أبو الحسن على المدونة أن مال العبد يحتاج في الإخراج
~~لإذن سيده خلافا لظاهر قولها لا يحتاج في ماله لإذن من سيده في الإخراج
# وإلا أي وإن لم يأذن له سيده في الإخراج صام بلا منع من السيد أي ليس له
~~منعه من الصيام وإن أضر به في عمله وإن تعمد الرقيق موجب الهدي أو الفدية
~~فله أي السيد منعه من الإخراج والصوم إن أضر الصوم به أي السيد في عمله أي
~~الرقيق لسيده لإدخاله على نفسه وبقي من موانع الحج الدين الحال أو الذي يحل
~~في غيبته وهو موسر فيمنع من الخروج للحج إلا أن يوكل من يقضيه عند حلوله
~~فإن اتهمه بعدم عوده حلفه وليس له تحليله إن أحرم ولا له هو التحلل والأبوة
~~فللأبوين المنع من التطوع ومن الفرض على إحدى روايتين قاله في الجواهر ولكن
~~سيأتي في الجهاد كوالدين في فرض كفاية وهو يفيد المنع من التطوع لا من حجة
~~الإسلام PageV02P405 @ 406
# | باب الذكاة
# لغة التتميم يقال ذكيت الذبيحة أتممت ذبحها والنار أتممت إيقادها وإنسان
~~ذكي تام الفهم
# وشرعا السبب لإباحة أكل لحم حيوان غير محرم وأقسامها أربعة ذبح ونحر وعقر
~~وما يموت به نحر الجراد فالذبح
# قطع جنس خرج عنه الخنق والنهش وإضافته لشخص مميز بضم ففتح فكسر مثقلا أي
~~مدرك بحيث يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب فصل مخرج قطع غير المميز لصغر أو
~~عته ms0848 أو جنون أو إغماء أو نوم أو سكر أو نحوها يناكح بضم المثناة وفتح الكاف
~~أي يجوز للمسلم وطء الأنثى المتدينة بدينه بنكاح أو ملك فصل ثان مخرج قطع
~~مميز مجوسي أو مرتد فالمفاعلة على غير بابها والنكاح بمعنى الوطء فشمل قطع
~~مميز مسلم أو كتابي حرا كان أو رقا ذكرا كان أو أنثى
# ومفعول قطع قوله تمام أي جميع الحلقوم بضم الحاء المهملة وسكون اللام أي
~~القصبة البارزة أمام الرقبة التي يجري فيها النفس فصل ثالث مخرج قطع مميز
~~يجوز وطء أنثاه ما فوق الحلقوم من اللحم الذي وصل الحلقوم بالرأس وقطعه بعض
~~الحلقوم فلا بد أن ينحاز إلى الرأس دائرة من الحلقوم ولو رقيقة
# فإن انحاز كله إلى البدن فلا يؤكل وهو مغلصم بضم الميم وفتح الغين
~~المعجمة والصاد المهملة هذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى
~~عنهما وهو المذهب وقال ابن وهب يؤكل
# ابن ناجي وبه الفتوى عندنا بتونس منذ مائة عام مع البيان عند البيع بعض
~~القرويين يأكلها الفقير دون الغني وبه أفتى ابن عبد السلام وليس بسديد
~~PageV02P406 و قطع مميز توطأ أنثاه جميع الودجين بفتح الواو والدال المهملة
~~والجيم أي العرقين اللذين في جانبي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن
~~ويتصلان بالدماغ فصل رابع مخرج قطع أحدهما أو بعضهما
# وفهم من اقتصاره على الثلاثة أنه لا يطلب قطع غيرها كالمريء بهمز آخره
~~كأمير أو بشد الياء وهو عرق أحمر بين الحلقوم والرقبة متصل بالفم ورأس
~~المعدة يجري منه الطعام والشراب ويسمى البلعوم أيضا
# هذا مذهب المدونة وهو المشهور
# وصلة قطع من المقدم بضم الميم وفتح القاف والدال المهملة مشددة فصل خامس
~~مخرج قطع ما ذكر من القفا أو من أحد جانبي العنق لأنه قطع للنخاع وهو مقتل
~~قبل الذبح سواء فعله عمدا أو غلبة في ضوء أو ظلام ومخرج أيضا قطعهما من جهة
~~الرقبة إلى خارج
# سحنون لو قطع الحلقوم ولم تساعده السكين في مرها على الودجين لكونها غير
~~حادة فأدخلها بين الرقبة ms0849 والودجين وجعل حدها إليهما وقطع الودجين بها من
~~داخل إلى خارج فإنها لا تؤكل نقله المواق زاد الشاذلي على المذهب وكذا لو
~~أدخل السكين قبل قطع الحلقوم بين الرقبة والحلقوم والودجين وقطعها بها من
~~داخل إلى خارج فلا تؤكل على المشهور لمخالفة كيفية الذبح المروية عن الشارع
~~قال ناظم مقدمة ابن رشد والقطع من فوق العروق بته وإن يكن من تحتها فميته
~~قال شارحها أي صفة القطع أن يكون من فوق العروق فإن كان من تحتها بأن أدخل
~~السكين من تحت العروق وقطعها فهي ميتة فلا تؤكل
# ا ه
# وبه بطل قول عج قوله من المقدم ولو حكما ليدخل قطعها وفوق الرقبة بإدخال
~~السكين بينهما والقطع بها إلى خارج فتؤكل لعدم قطع النخاع قبل الذبح أفاده
~~عب
# وصلة قطع أيضا بلا رفع للسكين عن الحلقوم والودجين قبل التمام لقطعها فصل
~~سادس مخرج قطع مميز توطأ أنثاه جميع الحلقوم والودجين من المقدم مع الرفع
~~قبل التمام وفيه تفصيل فإن رفع قبل إنفاذ المقتل بحيث لو تركت لعاشت ثم ذبح
~~فإنها PageV02P407 تؤكل سواء عاد عن قرب أو بعد رفع اضطرارا أو اختيارا عاد
~~الأول أو غيره لأن الثانية ذكاة مستقلة
# وإن كانت لو تركت لا تعيش لإنفاذ مقتلها فإن عاد عن قرب أكلت سواء رفع
~~اضطرارا أو اختيارا وما يأتي من أن منفوذ المقتل لا تعمل الذكاة فيه فهو في
~~منفوذه بغير ذكاة أو بها مع البعد وإن عاد عن بعد فلا تؤكل رفع اضطرارا أو
~~اختيارا والظاهر أن القرب معتبر بالعرف كالقرب فيمن سلم قبل إكمال الصلاة
~~ساهيا كما يفيده كلام ابن سراج ونصه والذي يترجح قول ابن حبيب إن رجع في
~~فور الذبح وأجهز صحت الذكاة كمن سلم ساهيا ورجع بالقرب وأصلح فالأقسام
~~ثمانية تؤكل في ستة منها دون اثنين ولا فرق بين كون الراجح هو الأول أو
~~غيره ولا بد من النية والتسمية إن عاد عن بعد أو قرب وكان الثاني غير الأول
~~وإلا لم يحتج لذلك
# واستفيد من ms0850 هذا أنه لا يشترط في الذابح الاتحاد فيجوز وضع شخصين آلتين
~~على الحلقوم والودجين وذبحهما معا بنية وتسمية من كل منهما وكذا وضع شخص
~~آلة على ودج وآخر آلة على الودج الآخر وقطعهما معا الودجين والحلقوم وما
~~تقدم في الرفع اختيارا مقيد بعدم تكراره وإلا فلا تؤكل لتلاعبه ومثل الرفع
~~إبقاء السكين في المحل بلا قطع بها ويجري تفصيل الرفع في النحر والعقر أيضا
~~وقد يشير له في العقر بقوله بلا ظهور ترك وهذا قول ابن حبيب ورجحه ابن سراج
~~فلذا حملنا عليه كلام المصنف
# وقال سحنون لا تؤكل مطلقا وهو ظاهر المصنف واقتصر عليه الحط وقيل تكره
~~وقيل إن رفع معتقد التمام فلا تؤكل وإن رفع مختبرا فتؤكل خامسها عكسه
# و الذكاة في النحر طعن من مميز توطأ أنثاه بلبة بفتح اللام وشد الموحدة
~~أي ترقوة ابن رشد لأنه محل تصل الآلة للقلب منه فيموت بسرعة ولو لم يقطع
~~شيئا من الحلقوم والودجين
# ابن غازي اختلف هل يقتصر في النحر على اللبة دون ما عداها كما قال المصنف
~~أم لا ويصح النحر فيما بين اللبة والمذبح والأول هو مذهب أكثر الشيوخ
~~الباجي وابن رشد وغيرهما والثاني مذهب ابن لبابة واللخمي PageV02P408 واحتج
~~بقول مالك رضي الله تعالى عنه ما بين اللبة والمذبح مذبح ومنحر فإن ذبح فيه
~~جائز وإن نحر فيه فجائز فأخذ منه أن النحر لا يختص باللبة
# وقال ابن رشد معناه عند الضرورة كالواقع في مهواة إذا لم يقدر أن ينحره
~~إلا في محل ذبحه نحره فيه وكذلك إن لم يقدر أن يذبحه إلا في موضع النحر
~~ذبحه فيه وهو بين من قول المدونة
# وصححه ابن عبد السلام واللبة محل القلادة من الصدر من كل شيء
# اللخمي لم يشترطوا في النحر قطع الحلقوم والودجين
# ثم أشار بعد إلى أنه لا بد من قطع الودجين جميعا وظاهر ابن عبد السلام
~~أنه اختلاف من قوله
# وقال ابن عرفة إنما أراد اللخمي التفصيل فإن كان بين اللبة والمذبح كفى
~~قطع ودج ms0851 واحد وإن كان في اللبة قطعهما معا لأنها تجمعهما
# وشهر بضم فكسر مثقلا تشهيرا لا يساوي تشهير اشتراط قطع جميع الحلقوم
~~والودجين المتقدم أيضا أي كما شهر قولنا تمام الحلقوم والودجين الاكتفاء في
~~الذبح ب قطع نصف الحلقوم و جميع الودجين فالودجين عطف على نصف لا على
~~الحلقوم والمراد الاكتفاء بنصف الحلقوم مع قطع جميع الودجين
# ابن حبيب إن قطع الودجين ونصف الحلقوم أكلت وإن قطع منه أقل فلا تؤكل وفي
~~العتبية عن ابن القاسم في الدجاجة أو العصفور إذا أجهز على ودجيه ونصف حلقه
~~أو ثلثيه فلا بأس بأكله
# وقال سحنون لا يحل حتى يجهز على جميع الحلقوم والأوداج
# ابن عبد السلام فابن القاسم وابن حبيب متفقان على اغتفار بقاء النصف
~~وسحنون لم يغتفر بقاء شيء منه ألبتة وإلا كان المعنى ونصف الودجين وهذا إن
~~كان قولا في المذهب إلا أنه لم يشهر كتشهير قطع نصف الحلقوم وجميع الودجين
~~وإن كان ضعيفا أيضا والمعتمد ما صدر به بقوله تمام الحلقوم والودجين فلو
~~قطع أقل من نصف الحلقوم مع قطع جميع الودجين لم يكف على هذا أيضا وقوله
~~بنصف الحلقوم أي أو أكثر ولم يبلغ التمام فما زاد على PageV02P409 النصف
~~ولم يبلغ التمام لا يكفي على القول الأول الذي هو المشهور ولانحطاط تشهير
~~الثاني عن تشهير الأول بل قال بعضهم لم أر من شهر هذا أي غير قول ابن عبد
~~السلام الأقرب اغتفار ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم
~~الله عليه فكله لم يقل خلاف على أن بعضهم قال لا يلزم ابن القاسم الذي
~~يغتفر بقاء نصف الحلقوم من الطير أن يقول مثله في غير الطير لما علم عادة
~~من صعوبة استئصال قطع الحلقوم من الطير وسهولته من غيره أفاد عب
# البناني تبع ابن غازي في جعل الكلام مسألة واحدة ونقله عن المصنف أنه قال
~~في توضيحه وهو المشهور وتبعه في هذا أيضا طفي وغيره مع أن الحطاب اعترض
~~عزوه للمصنف بأنه لم يقل هذا في ms0852 هذا القول وإنما قاله فيما اقتضاه كلام
~~الرسالة الذي صدر به المصنف ويظهر ذلك لمن تأمله ا ه
# ونص التوضيح بعد أن ذكر صورة نصف الحلقوم وصورة أحد الودجين وصورة بعض كل
~~منهما قال ومقتضى الرسالة عدم الأكل في هذه المسائل كلها لقوله والذكاة قطع
~~الحلقوم والأوداج لا يجزئ أقل من ذلك قيل وهو المشهور ا ه فكلامه لا يفيد
~~التشهير الذي ذكره هنا كما زعمه ابن غازي ومن تبعه نعم التشهير المذكور
~~ذكره ابن بزيزة في شرح التلقين ونصه إذا قلنا باشتراط الحلقوم والودجين فقط
~~فلا يخلو من ثلاث صور إما أن يقطعها الذابح كلها أو أكثرها أو لا يقطع منها
~~شيئا
# فإن قطع جميعها فلا خلاف في المذهب أنها تؤكل وإن لم يقطع شيئا منها أو
~~قطع أقلها فلا خلاف أنها لا تؤكل وإن قطع نصفها أو أكثرها فهل تؤكل أم لا
~~قولان في المذهب
# والمشهور أن قطع الكل لا يشترط ويكفي في ذلك قطع النصف فأكثر ومثله لصاحب
~~المعين في شرح التلقين ونصه وإن قطع بعض الحلقوم وبعض الودجين فإن كان أقل
~~من النصف فلا تؤكل وإن كان النصف فما فوق فقولان المشهور أنها تؤكل
# ا ه
# وهو يفيد التشهير في ثلاث صور في نصف الحلقوم فقط وفي نصف كل ودج وفي نصف
~~كل من الثلاثة
# وأما قطع أحد الودجين دون الآخر فلا يشملها كلامه وبه تعلم أن تقرير
~~الشارح PageV02P410 هو الصواب في جعله كلام المصنف مسألتين كما في الحط
~~فقوله بنصف الحلقوم مسألة يعني مع تمام الودجين
# وقوله والودجين مسألة أخرى أي نصف الودجين يعني مع تمام الحلقوم وجعل في
~~الكبير والوسط هذه محتملة لمعنيين أحدهما أن يقطع نصف كل ودج وفيها قولان
~~الإجزاء لابن محرز وعدمه لعبد الوهاب
# والثاني أن يقطع واحدا منهما دون الآخر وفيها روايتان قال الشارح تبعا
~~للتوضيح والأقرب عدم الأكل لعدم إنهار الدم إلا أن الصورة الأخيرة تقدم أن
~~التشهير لم يتناولها فلا ينبغي إدخالها في كلام المصنف فتعين الاحتمال
~~الأول ms0853 في كلام الشارح والله الموفق ويصح ذبح ونحر مميز توطأ أنثاه إن لم
~~يكن سامريا ولا مجوسيا تنصر
# بل وإن كان يهوديا سامريا وهم قوم من بني يعقوب عليه السلام أنكروا نبوة
~~ما عدا موسى وهارون ويوشع بن نون من أنبياء بني إسرائيل ويزعمون أن بيدهم
~~توراة فيها أمور بدلها أحبار اليهود ولا يرون لبيت المقدس حرمة كاليهود
~~ويحرمون الخروج من جبال نابلس وينكرون الميعاد الجسماني قاله تت ومبالغته
~~على السامري فقط تفيد أن الصابئي لا تصح تذكيته حتى يتنصر
# فإن قلت السامري أخذ بعض اليهودية والصابئي ببعض النصرانية فما وجه الفرق
~~بينهما
# قلت هو أن مخالفة الصابئي للنصرانية أشد من مخالفة السامري لليهودية
~~وذكره أبو إسحاق التونسي فلذا اشترط في الصابئي تنصره
# أو كان مجوسيا وهم قوم يعبدون النيران وقالوا إن للعالم إلهين نورا وظلمة
~~فالنور إله الخير والظلمة إله الشر واعتقدوا تأثير النجوم وأنها فعالة تنصر
~~بفتحات
# مثقلا أي انتقل المجوسي إلى دين النصرانية يعني أو تهود فيصح ذبحه ونحره
~~لصيرورته
# كتابيا توطأ أنثاه
# وعطف على يناكح فقال وذبح الكتابي أصالة أو انتقالا ولو رقيقا لنفسه شرط
~~أول احترز به عن ذبحه لمسلم ففيه قولان سيأتيان في قوله وفي ذبح كتابي
~~لمسلم قولان ومفعول ذبح قوله مستحلة بضم الميم وفتح الحاء المهملة أي
~~PageV02P411 الذي يعتقد حله له شرط ثان احترز به عن ذبحه ما يعتقد حرمته
~~عليه كذي الظفر وبقي شرط ثالث وهو أن لا يذبحه لمعبود غير الله تعالى علم
~~من قوله الآتي وذبح لصنم فيصح ذبحه ونحوه بهذه الشروط الثلاثة إن كان يعتقد
~~حرمة الميتة
# بل وإن أكل أي استحل الكتابي في اعتقاده أن يأكل الميتة بلا ذبح ولا نحر
~~فيصح ذبحه ونحره إن لم يغب على مذبوحه أو منحوره بأن ذبحه أو نحره بحضرة
~~مسلم عارف كيفية الذكاة الشرعية ثقة لا يتهم بموافقته على خلاف شريعة
~~الإسلام وبهذا صرح الباجي وصاحب الذخيرة
# وقال ابن رشد القياس أن لا يؤكل على ما قاله الباجي في تعليل ms0854 حرمة ما حرم
~~على أهل الكتاب من أن الذكاة لا بد فيها من النية
# وإذا استحل الميتة فكيف ينوي الذكاة وإن ادعى أنه نواها فكيف يصدق ا ه
# ومثله لابن عرفة ونصه الشيخ روى محمد إن عرف أكل الكتابي الميتة فلا يؤكل
~~ما غاب عليه
# قلت كذا نقلوه والأظهر عدم أكله مطلقا لاحتمال عدم نية الذكاة
# وأجيب بأن وجه المشهور الوقوف مع النص فإن الله تعالى أباح لنا ذبائحهم
~~وهو عالم بما يفعلون من قصد الذكاة وعدمه ومفهوم إن لم يغب أن ما غاب عليه
~~لا يؤكل لاحتمال قتله بغير الذبح والنحر الشرعيين وهو كذلك
# وذكر بعض مفهوم يناكح فقال لا يصح ذبح ولا نحر شخص صبي مميز ارتد عن دين
~~الإسلام بعد تقرره له بولادة المسلمين أو بنطقه بالشهادتين طائعا لاعتبار
~~ردته وإن لم يقتل إلا بعد بلوغه وأولى البالغ المرتد
# و لا يجوز أكل لحم ذبح بكسر الذال المعجمة أي مذبوح ل معبود غير الله
~~تبارك وتعالى ك صنم أي حجر مصور بصورة آدمي أو ملك أو صليب أو المسيح
~~واللام للاستحقاق أي لا يؤكل ما ذبحه كتابي لصنم يستحقه دون غيره في زعمه
~~لأنه مما أهل به لغير الله تعالى بأن قال باسم الصنم مثلا بدل بسم الله فإن
~~ذكر اسم الله تعالى عليه أيضا فيؤكل تغليبا لاسم الله تعالى لأنه يعلو ولا
~~يعلى عليه مع أنه يبعد قصده اختصاصه بالصنم مع ذكر اسم الله تعالى إذ لا
~~يصدق عليه عند PageV02P412 ذكر اسم الله تعالى أنه ذبح لصنم ما يستحقه دون
~~غيره في زعمه ولام التعليل لا تفيد الاستحقاق ولذا كانت لام لصليب الآتية
~~تعليلة قاله عب الرماصي ذكره من الشروط أن لا يذكر اسم غير الله عليه فيه
~~نظر فقد أجاز مالك رضي الله عنه في المدونة أكل ما ذكر عليه اسم المسيح مع
~~الكراهة
# ابن عرفة وفيما ذكروا عليه اسم المسيح الكراهة والإباحة لابن حارث عن
~~رواية ابن القاسم مع رواية أشهب وقوله قائلا أباح ms0855 الله تعالى لنا ذبائحهم
~~وعلم ما يفعلون ا ه
# وسيقول المصنف فيما يكره وذبح لصليب أو عيسى وليس تحريم المذبوح للصنم
~~لكونه ذكر عليه اسمه بل لكونه لم تقصد ذكاته وإلا فلا فرق بينه وبين الصليب
~~قاله التونسي
# وقال ابن عطية في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ذبائح
~~أهل الكتاب عند جمهور العلماء في حكم ما ذكر اسم الله عليه من حيث لهم دين
~~شرع
# وقال قوم نسخ من هذه الآية حل ذبح أهل الكتاب قاله عكرمة والحسن بن أبي
~~الحسن وقال في قوله تعالى وما أهل به لغير الله قال ابن عباس وغيره رضي
~~الله تعالى عنهم المراد ما ذبح للأصنام والأوثان وأهل معناه صيح ومنه
~~استهلال المولود وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة وغلب في
~~استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحليل ثم قال والحاصل أن ذكر
~~اسم غير الله لا يوجب التحريم عند مالك رضي الله عنه فيها الذي درج عليه
~~المصنف في قوله وذبح لصليب أو عيسى وإنما هو مكروه فقط وعند ابن القاسم
~~محرم ا ه
# البناني الظاهر أن المراد بالصنم كل ما عبد من دون الله تعالى بحيث يشمل
~~الصليب والمسيح وغيرهما وأن هذا شرط ثالث في أكل ذبيحة الكتابي كما في تت و
~~ز وهو الذي ذكره أبو الحسن في شرح المدونة وصرح به ابن رشد في سماع ابن
~~القاسم من كتاب الذبائح ونصه كره مالك رضي الله عنه ما ذبحه أهل الكتاب
~~لكنائسهم وأعيادهم لأنه رآه مضاهيا لقول الله عز وجل أو فسقا أهل لغير الله
~~به ولم يحرمه إذا لم ير الآية متناولة له PageV02P413 وإنما رآها مضاهية له
~~لأنها عنده وإنما معناها فيما ذبحوه لآلهتهم مما لا يأكلونه
# قال وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد الملك من كتاب الضحايا وقال في سماع
~~عبد الملك من أشهب وسألته عما ذبح للكنائس قال لا بأس بأكله
# ابن رشد كره مالك رضي الله عنه ms0856 في المدونة أكل ما ذبحوه لأعيادهم
~~وكنائسهم ووجه قول أشهب أن ما ذبحوه لكنائسهم لما كانوا يأكلونه وجب أن
~~يكون حلالا لنا لأن الله تبارك وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
~~وإنما تأول قول الله عز وجل أو فسقا أهل لغير الله به فيما ذبحوه لآلهتهم
~~مما يتقربون به إليها ولا يأكلونه فهذا حرام علينا بدليل الآيتين جميعا ا ه
# فتبين أن ذبح أهل الكتاب إن قصدوا به التقرب لآلهتهم فلا يؤكل لأنهم لا
~~يأكلونه فهو ليس من طعامهم ولم يقصدوا بذكاته إباحته وهذا هو المراد هنا
# وأما ما يأتي من المكروه في ذبح لصليب إلخ فالمراد به ما ذبحوه لأنفسهم
~~وسموا عليه اسم آلهتهم فهذا يؤكل بكره لأنه من طعامهم
# وفي ابن ناجي على الرسالة ما نصه
# وأما ما ذبح للأصنام فإنه حرام باتفاق أهل المذهب
# ابن هارون وكذا عندي ما ذبح للمسيح بخلاف ما سموا عليه المسيح يعني فلا
~~يحرم ا ه
# وقد غاب ما تقدم عن طفي فاعترض على تت ومن تبعه والكمال لله وحمل بعضهم
~~ما هنا على ذبح المجوسي وما يأتي على ذبح أهل الكتاب لما ذكروه من أن الصنم
~~للمجوس والصليب للنصارى وهذا وإن كان صحيحا في نفسه لكن الحمل الأول أولى
~~لأن ذبح المجوسي يغني عنه قوله يناكح ولأنه إن حمل عليه كلام المصنف فإنه
~~ما تقدم من التفصيل المفيد للشرط الثالث في أكل ذبيحة أهل الكتاب والله
~~أعلم
# وقوله بأن قال باسم الصنم إلخ غير صواب وكان حقه لو قال بأن قصد به
~~التقرب إليه كما تقدم
# وأما مجرد ذكر الاسم عليه فلا يحرمه وهو المراد بما يأتي ذكر معه اسم
~~الله أم لا
# ولما كان في مفهوم مستحله تفصيل بينه بقوله أو ما ذبحه أو نحره الكتابي
~~من كل حيوان غير حل له أي اليهودي في زعمه إن ثبت تحريمه عليه المنسوخ
~~بشرعنا PageV02P414 وهو قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر
~~الأنعام فيحرم علينا أن نأكل ما ms0857 ذبحه من ذلك فلا اعتراض على إطلاق المصنف
~~وكلام المصنف صريح في أن المراد شرعنا أخبر عن شرعهم بأنه حرم عليهم كل ذي
~~ظفر وهي الإبل وحمر الوحش والنعام والإوز لا الدجاج وكل ما ليس مشقوق الظلف
~~ولا منفرج القوائم بخلاف مشقوقها كالبقر والغنم والظباء كما في ابن عرفة في
~~قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر أي حرمنا عليهم في شريعة
~~نبيهم
# وإلا أي وإن لم يثبت تحريمه عليهم بشرعنا أي ولم يخبر شرعنا بأنه حرم
~~عليهم وإنما هم الذين أخبروا أن شرعهم حرم عليهم ذلك كالطريقة وهي فاسدة
~~الرئة أي ملتصقتها بظهر الحيوان كره لنا أكله وشراؤه فإخبار شرعنا له تأثير
~~في حقنا في حرمة مذكاة علينا
# وليس الدجاج من ذي الظفر لأنه مشقوق الأصابع فيباح لنا أكله بذبح اليهودي
# وشبه في الكراهة فقال كجزارته بكسر الجيم أي يكره للإمام أن يقيم الكافر
~~جزارا أي ذباحا للمسلمين ما يستحله يبيعه لعدم نصحه لهم والجزار الذابح
~~واللحام بائع اللحم والقصاب كاسر العظم وينبغي أن يراد هنا ما يعم الجميع
~~وإما ما بضم الجيم فأطراف الحيوان يداه ورجلاه ورأسه وسواء كانت جزارته في
~~الأسواق أو البيوت بناء على صحة استنابته في الذبح ويكره بيعه في أسواق
~~المسلمين والشراء منه وكونه صيرفيا لذلك
# و كره لمسلم بيع للكافر شيئا وإجارة للكافر شيئا لعبده أي الكافر ونحوه
~~مما يظهر به دينه و كره لمسلم شراء ذبحه أي الكافر لنفسه مستحله لا أكله
~~لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم المائدة وجمهور المفسرين على
~~تفسير الطعام بالذبيحة سواء كان يباح بشرعه أم يحرم إن كان بمجرد إخباره
~~كالطريقة وأما ما ثبت أنه كان يحرم عليه بشرعنا كذي الظفر لليهودي فيحرم
~~أكله وشراؤه ويفسخ PageV02P415 و كره لمسلم تسلف ثمن خمر من كافر ذمي أو
~~حربي باعها الذمي أو حربي أو مسلم لكن ثمنها من مسلم أشد كراهة لقول ابن
~~القاسم إذا أسلم الكافر فيتصدق بثمن الخمر إن لم يقبضه فإن قبضه ms0858 أي قبل
~~إسلامه كان له ولسحنون يتصدق به مطلقا ومفهوم من كافر أنها لو كانت لمسلم
~~فباعها فيحرم تسلفه لأنه لا ليملكها إذ يجب عليه رد ثمنها وإراقتها
# و كره لمسلم بيع لكافر شيئا به أي ثمن الخمر لا يكره للمسلم أخذه أي ثمن
~~الخمر من كافر قضاء عن دين عليه للمسلم أو عن جزية لتقدم سببه بخلاف البيع
~~أشار له أبو الحسن ويكره قبول هبة والصدقة به
# واختلف في المال المكتسب من حرام كربا ومعاملة فاسدة إذا مات مكتسبه عنه
~~فهل يحل للوارث وهو المعتمد أم لا وأما عين الحرام المعلوم مستحقة كالمسروق
~~والمغصوب فلا يحل له وسيأتي في الغصب ووارثه إن علم كهو وقولهم الحرام لا
~~يتعلق بذمتين ليس مذهبنا
# و كره لمسلم أكل شحم يهودي من بقر أو غنم بشراء أو هبة لقوله تعالى ومن
~~البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما
# فإن عزله كره لنا أكله بناء على أن الذكاة تتبعض ولم يحرم علينا مع ثبوت
~~تحريمه بكتابنا أيضا لأنه جزء مذكى والمذكى حلال لهم فقد ذبح مستحله لكن
~~لحرمة شحمه عليه كره لنا أكله وهو الشحم الخالص كالثرب بفتح المثلث والراء
~~شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء والقطنة بكسر الطاء كمعدة التي مع الكرش وهي
~~ذات الأطباق التي تسميها العامة رمانة لا ما اختلط بعظم أو لحم ولا الحوايا
~~وهي الأمعاء والمباعر بنات اللين أفاده عب
# البناني قوله على أن الذكاة تتبعض هكذا بالإثبات فيما رأيته من النسخ
~~والصواب لا تتبعض بالنفي ولما ذكر في البيان في شحوم اليهود ثلاثة أقوال
~~الإجازة والكراهة والمنع وأنها ترجع إلى قولين المنع والإجازة لأن الكراهة
~~من قبيل الإجازة قال والأصل في هذا اختلافهم في تأويل قول الله تعالى وطعام
~~الذين أوتوا الكتاب حل لكم هل المراد بذلك ذبائحهم أو ما يأكلون فمن ذهب
~~PageV02P416 إلى أن المراد به ذبائحهم أجاز أكل شحومهم لأنها من ذبائحهم
~~ومحال أن تقع الذكاة على بعض الشاة مثلا دون بعض
# ومن قال المراد ما يأكلون لم يجز ms0859 أكل شحومهم لأن الله تعالى حرمها عليهم
~~في التوراة على ما أخبر به في القرآن فليست مما يأكلون
# قوله والقطنة بكسر الطاء أي وبالنون بعدها كما في القاموس
# قوله والمباعر بنات اللبن
# هكذا في نسخ تت و ز من غير عطف فاللبن بسكون الباء بمعنى الأكل وبنات
~~اللبن الإمعاء التي يستقر فيها الأكل وهي المباعر جمع مبعر موضع البعر وهو
~~رجيع ذات الخف والظلف فإن ضبطنا بنات اللبن بفتح الباء وهي الأمعاء التي
~~يكون منها اللبن تعين تقدير العاطف
# و كره ذبح بكسر الذال المعجمة أي مذبوح لصليب أي للتقرب له أو لأجل
~~التقرب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فاللام للتعليل فيهما فلا ينافي ذكر
~~اسم الله تعالى فلذا كره أكلها بخلاف لام الاستحقاق في الصنم المفيدة
~~للاختصاص فإنها منافية لذكر اسم الله تعالى فلذا منع أكلها كما تقدم فإن
~~قصد بها الاستحقاق فكالذبح لصنم في منع الأكل كعكسه ومثل ما ذبح لصليب أو
~~عيسى ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم ومن مضى من أحبارهم ولجبريل عليه السلام
~~وعلة الكراهة في الجميع قصدهم به تعظيم شركهم مع قصد الذكاة
# ابن سراج ويلحق بهذا ما يفعله المحموم من طعام ويضعه على الطريق ويسميه
~~ضيافة الجان قاله عب
# البناني قوله لأجل التقرب له غير صحيح بل المراد ما ذكر عليه اسم الصليب
~~أو عيسى كما تقدم تحريره
# و كره لنا قبول متصدق به من الكافر لذلك المذكور من الصليب أو عيسى وكذا
~~لأمواتهم لأن قبوله تعظيم لشركهم
# تت وكذا قبول ما يهدونه في أعيادهم للمسلمين من رقاق وبيض وكره مالك رضي
~~الله عنه عنه جبن المجوس لما فيه من أنافح الميتة ا ه
# أي فإن تحقق وضعهم أنافحها فيه حرم قطعا وإن تحقق عدم وضعها فيه أبيح
~~قطعا وإن شك كره لمجرد الإشاعة ولا يحرم لأن الطعام لا يطرح بالشك ولأن
~~PageV02P417 صنائع الكفار محمولة على الطهارة كنسجهم كما اختاره البساط
~~وجماعة واختار ابن عرفة خلافه
# وذكر أبو إسحاق التونسي أن جبن المجوس حرام لعدم ms0860 توقيهم النجاسة قطعا
~~وجبن أهل الكتاب حلال ومثله عن مالك رضي الله عنه عنه البناني أنافح جمع
~~إنفحة بكسر الهمزة وشد الحاء وقد تكسر الفاء شيء يستخرج من بطن الجدي
~~الراضع أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ اللبن للجبن و كره ذكاة أي ذبح أو نحر شخص
~~خنثى مشكل وخصي وأولى مجبوب وفاسق لنفسه أو غيره لضعف الأولين ونقص دين
~~الثالث
# وقال البساطي لنفور النفس من أفعالهم وأما تعليل الأولين بالضعفة فنقض
~~بالمرأة والثالث بالكافر قاله تت قد يقال المرأة أقوى من الخصي لبقائها على
~~خلقتها ومثل المرأة في عدم كراهة مذكاها الأغلف والجنب والحائض والنفساء
~~والأخرس ويفرق بين الفاسق والكافر بأن للكافر دينا يقر عليه بالجزية بخلاف
~~الفاسق كما عللوا به جواز الخطبة على الفاسق دون الكافر سالم ومقتضى هذا أن
~~مذكى الكافر لنفسه لا يكره لنا أكله ويدل له أن المكروه كونه جزارا في
~~أسواق المسلمين لا تذكيته لنفسه مستحلة
# وشمل الفاسق تارك الصلاة وأهل البدع على القول بإسلامهم ولا تكره من
~~نصراني عربي أو عجمي أجاب للإسلام قبل بلوغه ولا من امرأة وصبي ولو لغير
~~ضرورة على مذهب المدونة
# والذي حصله ابن رشد كما في التوضيح ستة لا تجوز ذكاتهم وستة تكره وستة
~~اختلف فيهم فالستة الذين لا تجوز ذكاتهم الصبي الذي لا يميز والمجنون حال
~~جنونه والسكران غير المميز والمجوسي والمرتد والزنديق
# والستة الذين تكره ذكاتهم الصبي المميز والمرأة والخنثى والخصي والأغلف
~~والفاسق والمختلف فيهم تارك الصلاة والسكران يخطئ ويصيب والبدعي المختلف في
~~كفره والعربي النصراني والنصراني يذبح للمسلم بإذنه والأعجمي يجيب للإسلام
~~قبل بلوغه ا ه
# وإن كان المشهور في المرأة والصبي عدم الكراهة كما في التوضيح وغيره
~~ونظمها بعضهم فقال PageV02P418 ذكاة مجوسي ومغمى وطافح وطفل ومرتد ومن قد
~~تزندقا حرام وزاد أنثى وخنثى وأغلفا خصيا وطفلا عاقلا وفويسقا ولكنها
~~مكروهة وتنازعوا بنشوان أو من كفره ما تحققا وفي كافر ذكى بإذن لمسلم وفي
~~عربي بالنصارى تعلقا وفي صحة كراهة أو إباحة ذبح ونحر شخص كتابي ms0861 يهودي أو
~~نصراني ل شخص مسلم ما ملكه المسلم كله أو بعضه والباقي للكتابي ووكله على
~~ذبحه أو نحره وعدمها مع الحرمة قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما
~~ومفهوم لمسلم أن ذبحه لكافر ليس فيه القولان المذكوران وهو كذلك وحكمه أنه
~~إن ذبح ما لا يحل لكل منهما فاتفق على عدم صحة ذبحه وحرمته إن ذبح ما يحل
~~لكل منهما فاتفق على صحة ذبحه وإباحته وإن ذبح ما يحل لأحدهما فقط اعتبر
~~الذابح
# وعبارة ابن شاس في استباحة ما ذبحه لمسلم ومنعه قولان والتوضيح ففي جواز
~~أكلها ومنعه قولان
# وابن عرفة وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم ملكه بإذنه وحرمتها ثالثها تكره ا
~~ه
# و الذكاة في العقر جرح بفتح الجيم أي إدماء جنس وإضافته لشخص مسلم ذكر أو
~~أنثى بالغ أو صبي حر أو رق فصل مخرج جرح الكافر ولو في إذن سواء شق الجلد
~~أم لا وخرج عنه شق الجلد بالآلة بدون إدماء في وحشي صحيح فلا يكفي ويكفي في
~~مريض ففي مفهومه تفصيل والمراد مسلم حال الإرسال فلا يؤكل بجرح كافر لقوله
~~تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما
~~أمسكن عليكم وافترق صيد الكتابي من ذبحه ونحره لأن في الصيد نوع تعبد
~~ووقوفا مع الإسناد إلى المؤمنين في الآية ولا يعارضه وطعام الذين أوتوا
~~الكتاب حل لكم كما استدل به أشهب وابن وهب وجماعة على عدم اشتراط الإسلام
~~لتخصيصها بالآية الأخرى جمعا بين PageV02P419 الدليلين المذكورين والمراد
~~بجرح الكافر ما مات بجرحه أو نفذ مقتله به فإن خرج صيدا ولم ينفذ مقتله
~~فيؤكل بذبحه كما في تت وبذبح مسلم أولى
# البدر وتوهم بعض أهل العصر عدم أكله في تلك الحالة فاسد
# قال بعض والظاهر كراهة صيد من تكره ذكاته مميز لا صبي غير مميز ولا مجنون
~~ولا سكران يخطئ ويصيب وادعى الصيد حال الإفاقة ومفعول جرح المضاف لفاعله
~~قوله حيوانا وحشيا إن لم يتأنس بل وإن كان تأنس ثم توحش و عجز عنه ms0862 ولم يقدر
~~عليه في حال إلا بعسر أي معه ومفهومه أن المقدور عليه بلا مشقة لا يؤكل
~~بعقره وهو كذلك ففيها لمالك رضي الله عنه من رمى صيدا فأثخنه حتى صار لا
~~يقدر أن يفر ثم رماه آخر فقتله فلا يؤكل
# ابن القاسم لأن هذا قد صار أسيرا كالشاة التي لا تؤكل إلا بذبح ويضمن
~~الرامي الثاني الذي قتله للأول قيمته مجروحا لا جرح نعم أي حيوان إنسي ولو
~~غير نعم كإوز ودجاج وحمام بيت شرد وتوحش فلا يؤكل بعقره منظرا لأصله كما
~~نظر لأصل الوحشي الذي تأنس ثم توحش ولم يقدر عليه إلا بعسر
# وعلم من كلام المصنف أن لكل من الوحشي والإنسي الأصليين ثلاثة أقسام
~~فالوحشي دائما والمتأنس منه توحش يؤكلان بالجرح والمتأنس منه المستمر على
~~تأنسه كالنعامة في القرية لا يؤكل بالجرح
# النوع الثاني الإنسي دائما والمتوحش منه ثم تأنس والمتوحش منه المستمر
~~على وحشيته لا يؤكل واحد منها بالجرح
# أو حيوان نعم أو وحش تردى بفتحات مثقلا أي سقط بكوة بفتح الكاف وضمها
~~مثقلا أي طاقة في نحو حائط ولا معنى لها هنا لأن التردي السقوط من عال إلى
~~سافل ولذا قال ابن غازي أو تردى بكهوة أي في هوة فالكاف للتمثيل والهوة بضم
~~الهاء وتشديد الواو
# قال الجوهري الهوة الوهدة العميقة وجمعها هوى بالضم PageV02P420 قال شيخ
~~شيوخنا أبو زيد المكودي في قصيدته وأنت يا نفس شغلت بالهوى حتى وقعت في
~~قعور للهوى وفي بعض النسخ بكحفرة والمعنى واحد
# ابن المواز وأصبغ ما اضطره الجارح لحفرة لا خروج له منها أو انكسرت رجله
~~فكنعم
# ابن عرفة وما عجز عنه في مهواة جاز فيه ما أمكن من ذبح أو نحر فإن تعذر
~~فالمشهور أنه لا يحل بطعنه في غير محلهما
# وفي التوضيح إذا شرد الإنسي فإن كان غير بقرة فلا يؤكل بالعقر اتفاقا
~~وكذا البقرة على المشهور خلافا لابن حبيب قال لأن البقر لها أصل في الوحش
~~ترجع إليه ثم قال وألزم اللخمي والتونسي ابن حبيب أن ms0863 يقول في الإبل والغنم
~~إذا شردت أن تؤكل بالعقر من قوله في الشاة وغيرها إذا وقعت في مهواة أنها
~~تطعن حيث أمكن ويكون ذلك ذكاة لها والجامع بينهما العجز عن الوصول إلى
~~الذكاة في المحلين وفرق صاحب المعلم وابن بشير بأن الواقع في مهواة يتحقق
~~تلفه لو ترك فلعل ابن حبيب أباح ذلك صيانة للمال ا ه فابن حبيب فصل في
~~النعم الشارد وأطلق في المتردي
# ويشترط كون الجرح بسلاح محدد بضم الميم وفتح الحاء المهملة والدال الأولى
~~مشددة أي شيء له حد ولو كحجر حاد أو له حد وعرض وعلم إصابته الصيد بحده لا
~~بعرضه فليس مراده به هنا خصوص الحديد لندبه كما يأتي واحترز به عن غير
~~المحدد كالعصي والبندق والشرك والشبة إذا قتل الحيوان أو أنفذ مقتله فإن
~~عطله ولم ينفذ مقتله ذبح أو نحر بتسمية ونية القرافي والحط ظاهر مذهبنا
~~حرمة الرمي بالبندق وكل ما شأنه أن لا يخرج وهو ظاهر لأنه كاصطياد مأكول لا
~~بنية الذكاة ويمكن رجوع قوله بسلاح محدد لأنواع الذكاة الثلاثة على سبيل
~~التنازع أفاده عب
# البناني قوله كالعصي والبندق إلخ أي لأنه لا يجرح وإنما يرض ويكسر
~~والمراد البندق المستعمل من الطين المحرق كما في المشارق زاد أبو الحسن
~~الصغير وبغير طبخ عند بعضهم وأما الصيد بالبندق ومن الرصاص فلم يوجد فيه نص
~~للمتقدمين واختلف فيه المتأخرون PageV02P421 من الفاسيين لحدوث الرمي به
~~بحدوث البارود واستخرجه حكيم كان يستعمل الكيمياء ففرقع له فأعاده فأعجبه
~~فاستخرج منه هذا البارود في وسط المائة الثامنة وأفتى فيه بجواز الأكل
# أبو عبد الله القوري وابن غازي وعلي بن هارون والمنجور والعارف بالله
~~تعالى عبد الرحمن الفاسي واختاره شيخ الشيوخ عبد القادر الفاسي لإنهاره
~~وإجهازه بسرعة اللذين شرعت الذكاة من أجله قال بل الإنهار به أبلغ وأسهل من
~~كل آلة يقع الجرح بها
# وكون الجرح المراد به الشق كما قيل وصفه طردي غير مناسب لإناطة الحكم به
~~إذ المراد مطلق الجرح سواء كان شقا أو خرقا كما ms0864 في محدد المعراض وقياسه على
~~البندقة الطينية غير صحيح لوجود الفارق بينهما وهو وجود الخرق والنفوذ في
~~الرصاص تحقيقا وعدم ذلك في البندقة الطينية وإنما شأنها الرض والدمغ والكسر
~~وما كان هذا شأنه لا يستعمل لأنه من الوقذ المحرم بنص القرآن العزيز ا ه
~~مختصرا من خط عبد القادر الفاسي في جواب له طويل
# أو ب حيوان علم بضم فكسر مثقلا ولو من نوع ما لا يقبل التعلم كأسد ونمر
~~ونسر وأولى ما يقبله من كلب وباز وسنور وابن عرس وذئب ولو كان طبع المعلم
~~بالفعل الغدر كدب فإنه لا يمسك إلا لنفسه قال فيها والمعلم هو الذي إذا
~~أرسل أطاع وإذا زجر انزجر أي إلا الباز فإنه لا ينزجر وعصيان المعلم مرة لا
~~يخرجه عن كونه معلما كما لا يكون غير المعلم معلما بطاعته مرة بل المعتبر
~~العرف في ذلك بإرسال من يده مع نية وتسمية تعبدا فلو وجد مع جارحه صيدا لم
~~يعلم به أو انبعث قبل رؤية ربه الصيد ولو أشلاه عليه أثناءه وهو بقربه أو
~~رآه ولم يرسله أو أرسله ولم يكن بيده لا يؤكل في واحدة من هذا إلا بزكاة
~~وهو غير منفوذ مقتل ولو كان لا يذهب إلا بأمره فالمراد باليد حقيقتها
~~ومثلها إرساله من حزامه أو من تحت قدمه إلا القدرة عليه والملك ويد خادمه
~~كيده هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الذي رجع له وقال قبله يؤكل
~~إذا أرسله من غير يده وبه أخذ ابن القاسم وهما فيها واختار غير واحد
~~كاللخمي ما أخذ به ابن القاسم فالأولى ذكره لقوته
# PageV02P422 ب شرط لا أي عدم ظهور ترك من الحيوان المعلم للصيد قبل قتله
~~أي يشترط في جواز أكل مصيده إذا قتله أو أنفذ مقتله انبعاثه إليه من حين
~~إرساله إليه إلى حين أخذه وأما السهم فيعتبر فيه ما يعتبر في رمي حصى
~~الجمار وتقدم أنه لا يضر إصابتها غيرها إن ذهبت إليها بقوة الرمي وليس
~~اشتغاله بإفراد
# ما أرسل عليه ms0865 تركا فيؤكل ما صاده مما أرسل عليه
# ولو تعدد مصيده ونوى الصائد الجميع فلو صاد شيئا لم ينوه الصائد فلا يؤكل
~~ولو في مسألة الغار والغيضة لعدم النية
# وأشار بو لو إلى قول ابن المواز قال عج فإن لم تكن له نية فلا يأكل شيئا
# وقال جد عج يأكل الجميع في هذا أيضا وأدخلها في تصوير المصنف فلو نوى
~~واحدا معينا فلا يأكل غيره ولو نوى واحدا لا بعينه فيأكل الأول فقط لصور
~~أربع فإن شك في الأول فلا يأكل شيئا قاله اللخمي أو أكل الجارح بعض الصيد
~~ولو أكثره أو لم ير بضم المثناة أي لم يعلم المصيد حال كونه بغار بغين
~~معجمة أي بيت في الجبل أو غيضة بإعجام الغين والضاد أي شجر ملتف بعضه على
~~بعض ويسمى أجمة أيضا وأولى إن علم ولم يبصر بشرط أن لا يكون لهما منفذ آخر
~~وإلا فلا يؤكل لاحتمال أخذه غير ما نواه
# أو لم يظن المرسل نوعه أي المصيد أظبي أو بقر أو حمار وحشي مع علمه بأنه
~~من المباح فهو صلة محذوف حال من فاعل يظن ويحتمل من مفعوله أو أرسله على
~~معين ظنه ظبيا ثم ظهر خلافه وأنه نوع آخر مباح فيؤكل لا يؤكل إن ظنه أي
~~المرسل الوحشي حال إرساله أو رميه عليه حراما كخنزير فإذا هو حلال ميت أو
~~منفوذ المقتل وأولى إن تيقن ذلك وكذا إن شك فيه أو توهم لعدم النية أو
~~جزمها أحمد لو قال لا إن لم يتيقن إباحته لشمل متيقن الحرمة وظانها وشاكها
~~PageV02P423 ومتوهمها ويحتمل أنه أطلق الظن على مطلق التردد ويؤيده أنهم
~~أناطوا الإباحة بتحققها والحرمة بعدمه فإن أدرك ما ظنه حراما حيا غير منفوذ
~~مقتل وذكاه بنية وتسمية معتقدا أنه مباح فيؤكل فإن اعتقد حرمته وأنها تعمل
~~فيه ثم ظهرت إباحته فلا يؤكل والمكروه إن رماه بنية قتله أو بلا نية فلا
~~يؤكل وإن نوى تذكيته فيؤكل وإن نوى تذكيته لجلده فقط فيؤكل لحمه على أن
~~الذكاة لا تتبعض ms0866 ولا يؤكل على أنها تتبعض وإن نواها للحمه طهر جلده عليهما
~~لتبعيته للحم
# أو أخذ الجارح أو أصاب السهم حيوانا وحشيا غير مرسل بفتح السين أو مرمي
~~عليه تحقيقا أو ظنا أو شكا إلا أن يرسله على معين وينوي ويسمي عليه وعلى ما
~~يأتي به معه مما لم يره كما في المدونة فيؤكل لأنه تابع للمعين الذي نواه
~~فلا يعارض قول المصنف الآتي أو قصد ما وجد فالمسائل ثلاثة الأولى أن يأخذ
~~الجارح ما لم يرسل عليه ولم يقصد فلا يؤكل
# الثانية أن يقصد ما يجده ولم ير شيئا فلا يؤكل
# الثالثة أن يرسله على معين وما معه إن كان فيؤكل وظاهرها ولو أتى بما معه
~~دون ما عينه وبه جزم بعضهم وهذه غير قوله ولو تعدد مصيده لأنه نية الجميع
~~مع رؤيته
# أو لم يتحقق المذكى صائدا أو ذابحا أو ناحرا السبب المبيح لأكل مذكاه في
~~أي بسبب شركة سبب غير أي للمبيح في قتل الحيوان وإنفاذ مقتله من الأمور
~~التي تذكر أو غيرها فلا يؤكل مذكاه لدوران أمره بين الحل والحرمة والقاعدة
~~تغليب جانب الحرمة ك إجماع ذكاة مع غمر ماء في صيد وأما لو وقعت بهيمة في
~~ماء ورفعت رأسها منه وذبحت أو نحرت ثم ماتت في الماء أكلت قاله تت والشارح
# والمذهب أنها إن ذبحت أو نحرت ورأسها في الماء أكلت لحصول ذبحها أو نحرها
~~مع تحقق حياتها لكن يكره هذه لغير ضرورة قاله ابن رشد سواء كانت تعيش في
~~الماء أم لا PageV02P424 أو شركة ثم أسهم بسبب ضرب ب سهم مسموم ولم ينفذ
~~السهم مقتله ولم تدرك ذكاته بعد إصابته حتى مات فلا يؤكل لاحتمال موته من
~~السهم فإن أنفذ السهم مقتله أكل مع الكراهة أو الحرمة مخافة أذى السم وإن
~~أدركت ذكاته ولم ينفذ السهم مقتله أكل لأنه ذكي وحياته محققة قاله ابن رشد
# الحط وانظر ذبح الديكة عند خنقها بالعجين أي بلعها العجين هل هو من هذا ا
~~ه عب حيث تحقق أن ms0867 العجين لم ينفذ مقتلها فإنها تؤكل لقوله وأكل المذكى وإن
~~أيس من حياته
# أو شركة كلب مجوسي أي أرسله مجوسي سواء كان ملكه أو ملك مسلم كلبا أرسله
~~مسلم سواء كان ملكه أو ملك مجوسي في قتل أو إنفاذ مقتل صيد فلا يؤكل ومثل
~~المجوسي الكتابي فالمعتبر في عدم الأكل مشاركة ما أرسله كافر سواء كان كلبا
~~أو سهما ملكا له أو لمسلم مجوسيا كان أو كتابيا وشمل قوله كلب مجوسي
~~اشتراكه مع كلب مسلم في قتل أو إنفاذ مقتل الصيد وإمساكه أحدهما وقتله
~~الآخر ولو كان القاتل كلب المسلم ومثل كلب المجوسي كلب مسلم غير معلم أو
~~غير مرسل من يد صاحبه وإن أرسل أو رمى مسلم ومجوسي كلبا أو سهما واحدا كان
~~ممسوكا لهما ونوى المسلم وسمى وقتل الصيد أو أنفذ مقتله فلا يؤكل لشركة
~~المجوسي في الاصطياد
# ابن حبيب وكذا سهماهما إلا أن يوقن أن سهم المسلم هو الذي قتله دون سهم
~~الكافر بأن يوجد سهم المسلم في مقتله وسهم المجوسي في بعض أطرافه فإنه يحل
~~ويقسم بينهما ولو أخذاه حيا قضي للمسلم بذبحه أو نحره وأخذ نصفه فإن قال
~~المجوسي هو لا يأكل ذبيحة المسلم أو منحوره بيع وقسم ثمنه بينهما فإن كان
~~بموضع لا ثمن له فيه مكن المسلم من
# ذبحه أو نحره إن شاء لخبر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
# أو لم يتحقق المبيح وهو الذكاة ب سبب نهشه أي الجارح ما أي صيدا حال ذبحه
~~أو نحره قدر الصائد على خلاصه أي الصيد منه أي من الجارح PageV02P425 وترك
~~الجارح ينهشه وهو يذبحه أو ينحره ولم يتحقق أنه ذبحه أو نحره وهو محقق
~~الحياة غير منفوذ المقتل فلا يؤكل فيها ولو قدر على خلاصه منها فذكاه وهو
~~في أفواهها تنهشه فلا يؤكل إذ لعله من نهشها مات إلا أن يوقن أنه ذكاه وهو
~~مجتمع الحياة قبل أن تنفذ هي مقاتله فيجوز أكله وبئس ما صنع
# أو أغرى أي حض وقوى الصائد الجارح بعد انبعاثه ms0868 للصيد بنفسه من غير إرسال
~~من يده في الوسط أي أثناء ذهابه للصيد ولو بالقرب منه فهو فعل ماض عطف على
~~ظنه فهو خارج عن أمثلة الشركة أو تراخي الصائد في اتباعه أي الجارح أو
~~السهم بعد إرساله أو رميه ثم وجد الصيد ميتا فلا يؤكل لاحتمال أنه لو جد
~~لأدركه حيا غير منفوذ مقتل وذبحه أو نحره فيجب اتباعه بسرعة في كل حال إلا
~~أن يتحقق الصائد حين الإرسال أو الرمي أنه لا يلحق أي الصائد الصيد حيا غير
~~منفوذ مقتل ولو جد في اتباعه فيؤكل وكذا لو تحقق لحوقه وتراخى في اتباعه ثم
~~تبين أنه لو تبعه لا يلحقه فالعبرة في الأكل يتبين عدم لحاقه
# أو حمل الصائد الآلة للذبح أو النحر مع شخص غير وهو يعلم أنه يسبق ذلك
~~الغير إلى الصيد وهو قادر على حمله بنفسه وسبق الصائد إلى الصيد ووجده حيا
~~غير منفوذ مقتل ولو كانت الآلة معه لذبحه أو نحره بها ومات الصيد حتف أنفه
~~قبل إتيان من معه الآلة فلا يؤكل
# أو وضعها بخرج ونحوه مما يستدعي طولا في إخراجها منه ومات الصيد ولو كانت
~~الآلة في يده أو حزامه لأدرك ذكاته فلا يؤكل إلا أن يتحقق أنه لا يدرك
~~ذكاته ولو كانت بيده لسرعة موته فيؤكل فيهما أو بات الصيد ثم وجده من الغد
~~ميتا هذا ظاهر المصنف وليس بقيد والمراد أنه خفي عليه ليلة أو بعضها ولو
~~وجد السهم في مقتله وقد أنفذه ولو جد في اتباعه إلا أن يعاين إنفاذ السهم
~~مقتله قبل خفائه عليه فيؤكل ا ه PageV02P426 البناني عللوا عدم أكله
~~باحتمال كون موته من غير السهم أو الجارح فالأحسن تقديمه وجعله من أفراد أو
~~لم يتحقق المبيح وقوله ولو وجد السهم في مقتله إلخ كذا في المدونة ولفظها
~~عن مالك رضي الله عنه فإن بات فلا يأكله وإن أنفذ مقتله جارحه أو سهمه وهو
~~فيه ا ه
# لكن قال ابن المواز أما السهم فلا بأس بأكل ما أنفذ ms0869 مقتله وإن بات قال
~~أصبغ
# قال وقد أمن عليه مما يخاف الفقهاء أن يكون موته من غير السهم ولم نجد
~~لرواية ابن القاسم هذا عن مالك رضي الله عنه ذكرا ولا رواها أحد من أصحابه
~~ولم تشك أن ابن القاسم وهم فيها ابن المواز وبه أقول
# ابن يونس وهو الصواب
# ابن رشد وهو أظهر الأقوال وقاله سحنون وعليه جماعة أصحابنا فالأولى
~~الإشارة لهذا القول لقوته
# أو صدم أي لطم الجارح الصيد بلا جرح فلا يؤكل أو عض الجارح الصيد بلا جرح
~~أي إدماء فلا يؤكل ولو كدمه أو نيبه عند ابن القاسم خلافا لأشهب وابن وهب
~~إلا أن يكون الصيد مريضا وشق جلده ولم ينزل منه دم فيكفي ويعلم كونه مريضا
~~بغير ذلك والأولى بلا جرحه ليفيد أن المعتبر جرح المصيد به ولا جرح الصيد
~~من جريه مثلا
# والكدم بالدال المهملة العض بسهولة بأطراف الأسنان
# أو أرسل الصائد الجارح على غير مرأى ولا بمكان محصور و قصد الصائد ما أي
~~الصيد الذي وجده الجارح فلا يؤكل للشك في المبيح أو أرسل جارحا أول فمسك
~~الصيد ثم أرسل جارحا ثانيا بعد مسك أول وقتل الثاني الصيد وحده أو قتلاه
~~جميعا فلا يؤكل لصيرورة الصيد مقدورا عليه بلا عسر بمسكه الأول ومفهوم بعد
~~أنه لو أرسل ثانيا قبل مسك أول وقتله الثاني أو الأول أو قتلاه جميعا يؤكل
~~في الثلاث صور
# ويندرج في هذا ما لو أرسل ثانيا قبل مسك أول فمسكه الأول قبل وصول الثاني
~~ثم قتله الثاني فيؤكل نقله أحمد عن الجواهر لأن العبرة بحال الإرسال وهو
~~حينئذ غير مقدور عليه قاله عج ومفهوم مسك أنه لو أرسل ثانيا بعد قتل أول
~~يؤكل PageV02P427 أو اضطرب الجارح على صيد رآه فأرسل الصائد الجارح على ما
~~اضطرب هو عليه ولم ير الصائد الصيد الذي اضطرب الجارح عليه وليس المكان
~~محصورا كغار أو غيضة فلا يؤكل ما قتله أو أنفذ مقتله الجارح قاله الإمام
~~مالك رضي الله عنه في العتبية لا أحب أكله ms0870 لأنه قد يقصد صيدا أو يضطرب على
~~صيد ويأخذ غيره إلا أن يتيقن أنه أخذ ما اضطرب عليه برؤية غيره له إلا أن
~~ينوي الصائد المضطرب بفتح الراء أي عليه فحذف الجار وأوصل المفعول فاستتر
~~الضمير على ما فيه فليس فيه حذف نائب الفاعل العمدة وغيره أي المضطرب عليه
~~ف في الأكل وعدمه تأويلان أحدهما يؤكل فتزاد هذه على قولهم لا بد من رؤية
~~الصيد إلا في غار وغيضة بأن يقال وإلا فيما اضطرب عليه الحيوان المعلم ونوى
~~الصائد المضطرب عليه وغيره فيؤكل بناء على أن الغالب كالمحقق
# والثاني لا يؤكل على أن الغالب ليس كالمحقق قاله عب
# البناني قوله لا أحب يحتمل الكراهة والتحريم قاله في الجواهر وكلام
~~العتبية هذا الذي مشى عليه المصنف هو محل التأويلين كما ذكره ابن عرفة لأن
~~ابن رشد حمله على نية المضطرب عليه فقط قال فإن نواه وغيره أكل لقول
~~المدونة إن نوى جماعة وما وراءها مما لم يره أكل الجميع
# ابن عرفة وحمله بعضهم على خلافها وبه تعلم أن التأويلين ليسا على اصطلاح
~~المصنف لأنهما ليسا على المدونة وإنما هما على قول العتبية لا أحب أكله هل
~~هو على إطلاقه فيكون خلافا لها أو مقيد فيكون وفاقا وقوله بناء على أن
~~الغالب إلخ غير صواب لأن هذا البناء ليس للتأويلين وإنما هو في الخلاف الذي
~~في أصل المسألة قبل الاستثناء لأنه اختلف أولا إذا اضطرب فأرسله على قولين
~~جواز الأكل وعدمه وهما لمالك رضي الله عنه
# والثاني اقتصر عليه المصنف وهو محل التأويلين
# قال في الجواهر ولو رأى الجارح يضطرب ولم ير الصائد شيئا فأرسله عليه
~~فأجازه PageV02P428 مالك رضي الله عنه مرة وكرهه أخرى وقال لعله غير الذي
~~اضطرب عليه الجارح قال الشيخ أبو الطاهر وقد بنى مالك رضي الله عنه أن هذه
~~الصورة جائزة أو غير جائزة على أصل ثان هل يحكم بالغالب فيجوز أكله إذ
~~الغالب أنه إنما أخذ ما اضطرب عليه أو لا يباح إلا مع اليقين ا ه ms0871
# وقد علمت أن القولين والتأويلين لم يتواردا على محل واحد وأن التأويلين
~~في القول بعدم الجواز الذي هو أحد القولين في أصل المسألة
# ا ه
# ونحوه للرماصي
# ووجب شرطا في صحة الذكاة بأقسامها الأربعة نيتها أي الذكاة وإن لم يلاحظ
~~كونها سببا لحل أكل لحم الحيوان لعدم اشتراطها وجوبا مطلقا فلو تركت عمدا
~~تهاونا أم لا أو جهلا بالحكم أو نسيانا أو تأويلا أو رمى سهما أو أرسل
~~جارحا غير قاصد صيدا فأصاب صيدا أو ضرب حيوانا إنسيا بسيف أو سكين فذبحه أو
~~نحره فلا يؤكل
# و وجب شرطا فيها تسمية لله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه تعالى الحسنى
~~عند الذبح والنحر والإرسال في العقر وفعل ما يموت به نحو الجراد لا خصوص
~~بسم الله
# ابن حبيب إن قال بسم الله فقط أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا
~~بالله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من غير تسمية أجزأ ولكن ما مضى
~~عليه الناس أحسن وهو بسم الله والله أكبر
# ا ه
# ولا يزيد الرحمن الرحيم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتكره
# الباجي لو سمى عند الرمي وقدر عليه حيا غير منفوذ مقتل سمى لذكاته أيضا
~~ولم أر فيه نصا هذا هو المشهور
# وقال في البيان ليست التسمية بشرط في صحة الذكاة لأن قوله تعالى ولا
~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه معناه لا تأكلوا الميتة التي لم يقصد إلى
~~ذكاتها لأنها فسق ومعنى قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كلوا مما
~~قصدتم إلى ذكاته فكنى عز وجل عن التذكية بالتسمية كما كنى عن رمي الجمار
~~بذكره تعالى حيث يقول واذكروا الله في أيام معدودات
# ومحل وجوب التسمية إن ذكر أي تذكر التسمية وقدر عليها فلا تجب على
~~PageV02P429 ناس ولا مكروه على تركها ولا أخرس أو عاجز عن العربية فهو شرط
~~في التسمية فقط
# فلو قال كتسمية إن ذكر يجري على قاعدته الأغلبية ومحل اشتراطهما إذا كان ms0872
~~المذكي مسلما وإلا لم يشترط
# وقال بعض النية قسمان نية قربة وشرطها الإسلام ونية فعل وتمييز ولا يشترط
~~فيها الإسلام ومعناها أن ينوي بالقطع أو الطعن أو الإرسال التذكية لا القتل
~~والثانية هي الشرط وعلى هذا فقوله ووجب نيتها أي من مسلم أو كتابي أفاده عب
# البناني أما ما ذكره في التسمية فصحيح لقول الزواوي لا تشترط تسمية
~~الكتابي بإجماع وذكر القرطبي في تفسيره خلافا ونسب الكراهة لمالك رضي الله
~~عنه أما ما ذكره في النية فليس بصحيح بل لا بد منها في الكتابي أيضا بدليل
~~ما تقدم عند قوله وإن أكل الميتة وهي متأتية منه لأن الواجب نية الفعل لا
~~نية التقرب وقد رجع ز آخرا إلى هذا
# و وجب شرطا نحر إبل وقيل لأن ذبحه لا يمكن لالتصاق رأسه ببدنه قاله
~~الباجي وزرافة قاله عبد الوهاب ونقله عنه أبو الحسن و وجب شرطا ذبح غيرها
~~أي الإبل من غنم وطير ولو نعامة لأنها لا لبة لها ومحل وجوب نحر الإبل وذبح
~~غيرها إن قدر المذكي على نحر الإبل وذبح غيرها فلو ذبح الإبل أو نحر الغنم
~~اختيارا ولو ساهيا لا تؤكل وجازا أي الذبح فيما ينحر والنحر فيما يذبح
~~للضرورة كوقوع في مهواة وعدم آلة ذبح أو نحر أو جهل صفة لا نسيانها أو جهل
~~حكمه ا ه عب
# البناني فيه نظر بل الظاهر أن لا فرق بين جهل الصفة ونسيانها وإنما الذي
~~ذكر ابن رشد أنه ليس بعذر هو عكس الأمرين نسيانا أي مع علمه الصفة كما
~~يفيده ما في التوضيح ونصه نص مالك رضي الله عنه على أنه لو نحر ما يذبح أو
~~بالعكس ناسيا لا يعذر قال في البيان وقيل إن عدم ما ينحر به ضرورة تبيح
~~ذبحه وقد قيل إن الجهل بذلك ضرورة
# واستثنى من قوله وذبح غيرها فقال إلا البقر فيندب فيه الذبح لقوله تعالى
~~PageV02P430 إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مع دليل آخر دل على عدم الوجوب
~~في هذا الأمر ففي صحيح ms0873 البخاري في كتاب الذبائح ما يفيد أن البقر تذبح
~~وتنحر وفي ابن عبد السلام أن النبي نحر عن أزواجه البقر
# وروي ذبح عن أزواجه البقر ومنه الجاموس وبقر الوحش حيث قدر عليه وانظر ما
~~يشبه البقر من حمار الوحش والتيتل ونحوهما الباجي الخيل على جلها كالبقر
~~الطرطوشي وكذا البغال والحمر الإنسية على كراهتها
# وشبه في الندب فقال كالحديد فيندب في جميع أنواع الذكاة حتى العقر وقد
~~يتعين إذا لم يجد غيره وإحداده أي سنه لخبر وليحد أحدكم شفرته لسرعة قطعه
~~فيكون أسهل على المذكى فتخرج روحه بسرعة فيرتاح
# وقيام إبل مقرونة اليدين بعقال فإن عجز عنها كذلك عقل يدها اليسرى كما
~~تقدم في الهدي
# و ندب ضجع بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم أي إرقاد ذبح بكسر الدال
~~المعجمة أي مذبوح من بقر وغنم وطير على شقه الأيسر لأنه أعون للذابح وكره
~~الإمام مالك رضي الله عنه ذبحها على جانبها الأيمن
# ابن القاسم ويضجعها الأعسر على الأيمن فإن كان أضبط جاز الوجهان وذبحه
~~بيمناه أولى و ندب توجهه أي ما يذبح أو ينحر للقبلة و ندب إيضاح أي إظهار
~~المحل للذبح أو النحر من الصوف وغيره حتى تتبين الجلدة
# ابن المواز ولا تجعل رجلك على عنقها والنهي من السنة واعترض المصنف نسبته
~~لها بخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين وضع رجله على صفاحهما
~~و ندب فري بفتح الفاء وسكون الراء أي قطع ودجي صيد أنفذ بضم فسكون فكسر
~~مقتله وأدرك حيا لإراحته فإن ترك حتى مات أكل ويلزم من فري الودجين فري
~~الحلقوم لبروزه عنهما
# وفي جواز الذبح بالعظم أي الظفر كما في بعض PageV02P431 النسخ والسن
~~متصلين أو منفصلين أو جوازه بهما إن انفصلا أي العظم والسن فإن اتصلا فلا
~~يجوز بهما أو جوازه بالعظم أي الظفر اتصل أو انفصل لا بالسن اتصل أو انفصل
~~أي يكره به على المنقول أو منع الذبح ب هما أي العظم والسن اتصلا أو انفصلا
~~فلا يؤكل ما ذبح بأحدهما وفي ms0874 المواق ما يقتضي كراهته خلاف محله إذا وجدت
~~آلة معهما غير الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن لم توجد آلة غيرهما تعين
~~الذبح بأحدهما وظاهره استواؤهما وينبغي تقديم العظم لانفراده بالقول الثالث
~~في المصنف وإن خالف الواجب أساء وأجزأ حيث وجدت الذكاة الشرعية كما في
~~المدونة ومعنى أساء فوت نفسه ثواب ما طلب ولو ندبا ا ه عب
# البناني الأقوال الأربعة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه اختار ابن
~~القصار الأول وابن رشد الثاني وشهر صاحب الإكمال الثالث وصحح الباجي الرابع
~~وقوله محله حيث وجدت آلة إلخ لم أر هذا التفصيل لغيره والمأخوذ من المدونة
~~وغيرها أن محله حيث لم يوجد الحديد
# وفي التوضيح عند قول ابن الحاجب ويجوز بكل جارح من حجر أو عظم أو غيرهما
~~ما نصه وفي البيان مذهب المدونة الجواز بغير الحديث إذا لم يجده ونص الشيخ
~~أبو محمد رحمه الله تعالى فيمن ذبح بغير سكين وهي معه على إساءته ا ه
# فمن قال بالجواز بالظفر والسن سواهما مع غيرهما عند فقد الحديد والله
~~أعلم
# وحرم بفتح فضم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة بأن اصطاده بنية قتله أو
~~الفرجة عليه أو بلا نية أو حبسه بقفص ولو لذكر الله تعالى كدرة وقمري
~~ومفهومه جواز اصطياده بنية ذكاته وألحق بها نية قنيته لمنفعة شرعية كتعليمه
~~الذهاب لبلد بكتاب معلق بجناحه أو التنبيه على ما يقع في البيت من مفسدة
~~وقال لا لغرض شرعي بدل لا بنية الذكاة لأفاد ذلك وانظر هل يمنع شراء درة أو
~~قمري معلمين ليحبسهما لذكر الله تعالى كالاصطياد لذلك أم لا وحينئذ يحرم
~~عتقهما لأنه من السائبة المحرمة بالقرآن PageV02P432 والإجماع وانظر في
~~الغراب الذي يقول الله حق ويتمعش به صاحبه والظاهر منع حبسه لذلك لإمكان
~~التمعش بغيره قاله عب
# البناني قوله أو حبسه بقفص إلخ حاصل ما في الحط أن هذا لا نص فيه وأن أبا
~~مهدي قال إن في كتاب اللقطة من المدونة ما يفيد جوازه وهو إذا حل رجل قفص
~~طائر ms0875 ضمن ونقل عن بعضهم أنه أخذ جوازه من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير
# ابن ناجي قلت له ليس ذلك كلعب الصبي لأنه لا بد من خلوصه منه بقرب وهذا
~~يبقى سنين متطاولة فهو تعذيب فاستحسنه وذكر أن الشيوخ قيدوا الحديث بعدم
~~التعذيب ا ه
# وحكم شرائه لذلك كحكم اصطياده إذ لا فرق بينهما والتنظير فيه غير ظاهر
~~وأما حبسه لتعليمه منفعة شرعية كالباز للاصطياد به فجائز أما لتعليمه تبليغ
~~الكتاب من بلد لآخر فيحتاج جوازه إلى نص على تسليم إمكانه وقوله يحرم
~~عتقهما لأنه من السائبة إلخ فيه نظر لأن ما في القرآن وقع في النعم
# وأما في الصيد فيحتاج إلى نص وظاهر كلامهم جوازه وصرح به ابن عرفة في
~~قوله وما صاده محرم أو صيد له ميتة عب تتمة يحرم الاصطياد إن ضيع صلاة
~~وقتية ويجب لإحياء نفسه أو غيره كمن لا يمكنه قوته وقوت عياله إلا بثمنه
~~ويكره للهو ومن خنثى وخصي وفاسق ويندب لتوسعة معتادة على عيال وسد خلة غير
~~واجبة وكف وجه وصدقة ويباح لتوسعة غير معتادة على نفسه أو عياله أو لشهوة
~~مباحة كأكل تفاح ونكاح منعمة بتزوج أو شراء وقصد اكتساب وتمعش به اختيارا
~~أو انتفاع بثمنه فتعتريه الأحكام الخمسة
# ابن عرفة وهو من حيث ذاته جائز إجماعا
# إلا الاصطياد المتعلق بكخنزير من كل محرم فيجوز اصطياده بنية قتله وليس
~~من العبث وأما بنية الفرجة عليه فلا يجوز وأدخلت الكاف الفواسق التي أذن
~~الشارع في قتلها والاستثناء منقطع أو يحمل على اصطياده بنية ذكاته لمضطر
~~فإنه تستحب ذكاته قاله في مختصر الوقار
# ابن عرفة فيه نظر إذ الرخصة تعلقت به من حيث كونه ميتة لا من حيث ذاته
~~وتذكية الميتة لغو
# ا ه
# لا يقال ندب تذكيته لدفع ضرره PageV02P433 فإن الذبح يزيل فضلات مؤذية
# فلو قيل بوجوبه إن تحقق ضرر فضلاته أو ظن قياسا على قوله ووجب إن خاف
~~هلاكا لكان وجيها لأنا نقول يرد هذا أمران أحدهما إيراد حل الميتة على ms0876 هذا
~~التعليل عند الضرورة الثاني أن ملحظ ابن عرفة من حيث كونه ميتة كما قال فلم
~~الرخصة ونازع في ندب الذبح مع أن الرخصة من حيث كونه ميتة
# وذكر أحمد عن ابن عمر أن الخنزير يفتقر للذكاة وذكاته عقره وينوي به
~~الذكاة
# الفاكهاني يندب له تذكيته ولم أره منصوصا ا ه
# قوله ذكاته عقره أي عند ندوده والعجز عنه وأما عند القدرة عليه فذكاته
~~ذبحه والقرد يجوز اصطياده بنية الذكاة على القول بإباحته قاله عب
# البناني قوله أدخلت الكاف الفواسق أي المتقدمة في قوله إلا الفأرة والحية
~~إلخ فتثقل لإذايتها وإن كانت لا يمنع أكلها واحتيج لإدخالها لئلا يتوهم
~~أنها لا تصطاد إلا بنية ذكاتها من قوله وحرم اصطياد مأكول إلخ
# ولو قال إلا الفواسق وحذف الخنزير لكان أحسن لأنه لم يدخل في المأكول
~~بخلاف الفواسق وقوله تستحب ذكاته قاله الوقار إلخ
# هكذا نقل ابن عرفة عنه واعترض عليه كما في المعيار بأن الذي يفيده الوقار
~~وجوب ذكاته لا ندبها ونص مختصر الوقار وإذا أصاب المضطر ميتة أو خنزيرا أكل
~~ما أحب فإن أحب الخنزير فلا يأكله إلا ذكيا ا ه
# فظاهر قوله فلا يأكله إلا ذكيا تحتم ذكاته لكن صرح اللخمي والمازري
~~بالاستحباب
# واعترض أيضا على ابن عرفة في استشكاله ذكاته بأن الخنزير حال الضرورة
~~مباح فيقال حينئذ هو حيوان بري مباح وكل حيوان كذلك تجب ذكاته الآية على
~~الميتة يفيد أن الرخصة تعلقت به من حيث ذاته لا من حيث كونه ميتة عكس ما
~~قاله ابن عرفة قاله ابن مرزوق وقوله أحدهما إيراد الميتة إلخ فيه نظر بل
~~هذا لا يرد لأن ذكاة الميتة لا تمكن
# وفرض المسألة في الخنزير الحي الذي تمكن ذكاته وقوله الثاني ملحظ ابن
~~عرفة إلخ لا ينزل على ما قبله ولا يلائمه PageV02P434 وشبه في الجواز فقال
~~كذكاة ما لا يؤكل من الحيوان كخيل وبغل وحمار فتجوز تذكيته بل تستحب إراحة
~~له واستعملها بمعنى الفري لا بمعناها الشرعي إذ الفرض أنه غير مأكول إن ms0877 أيس
~~بضم فكسر من استمرار الحياة له حقيقة لمرض أو عمى أو حك كتعبه بمضيعة لا
~~علف فيها ولا يرجى أخذ أحد له وكذا بعير عجز في السفر ولا ينتفع بلحمه
~~ينحره إلا أن يخاف على من يأكله قاله في الواضحة أي فلا ينحره إذا خاف على
~~من يأكله ممن يمر عليه بعد نحره تقديما لدفع الضرر عن الآدمي على دفعه عن
~~غيره وقيل يعقر لئلا يتوهم إباحة أكله وقال ابن وهب يترك حتى يموت ثم إن
~~وجدها صاحبها قد صحت عند الذي قام بها فسمع ابن القاسم أنه أحق بها بعد أن
~~يدفع للذي قام بها ما أنفقه عليها
# وكره بضم فكسر ذبح لحيوانات متعددة في وقت واحد بدور حفرة لعدم استقبال
~~بعضها ولنظر بعضها بعضا ولها الهام فهو تعذيب لها فيها بلغ مالكا رضي الله
~~تعالى عنه أن الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذبحون حولها فنهاهم
~~عن ذلك وأمرهم بتوجيهها إلى القبلة
# و كره سلخ لجلد الحيوان عن لحمه قبل موته لأنه تعذيب أو قطع لشيء من
~~الحيوان أو حرق لشيء منه بعد ذبحه أو نحره و قبل الموت لخبر النهي عنه وأن
~~تترك حتى تبرد أي تموت إلا السمك فيجوز إلقاؤه في النار قبل موته عند ابن
~~القاسم وفي الشيخ سالم تكره عرقبة البقر ثم تذبح وإلقاء الحوت في النار حيا
# وشبه في الكراهة فقال كقول شخص مضح عند تذكية أضحيته اللهم أي يا الله
~~هذا من فضل ك ونعمتك لا من حولي وقوتي وإليك التقرب به لا إلى غيرك ممن
~~سواك ولا رياء ولا سمعة إذا قاله على أنه سنة فإن قصد به مجرد الدعاء فلا
~~PageV02P435 يكره ويؤجر إن شاء الله تعالى وعلى هذا حمل ما ورد عن الإمام
~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاله ابن رشد واقتصر عليه الشارح وهو الظاهر
~~ولا وجه لإبقاء المصنف على إطلاقه وجعله مخالفا
# و كره تعمد بفتح المثناة والعين المهملة وضم الميم مشددة إبانة بكسر
~~الهمز ms0878 أي فصل رأس عن بدن حال الذبح لأنه قطع قبل الموت وظاهره أن مجرد
~~تعمدها مكروه وإن لم تحصل وهو خلاف ما فيها فلو قال وإبانة رأس عمدا لسلم
~~من هذا ووفقها والكراهة والأكل على هذا سواء قصدها من أول التذكية أو في
~~أثنائها أو بعد تمامها قبل الموت لأنه تعذيب وتؤولت بضم المثناة والهمز أي
~~حملت المدونة أيضا أي كما تؤولت على الكراهة والأكل مطلقا وهو الذي قدمه
~~المصنف على عدم الأكل للحيوان الذي أبينت رأسه من جسده حال ذبحه إن قصده أي
~~الذابح الإبانة وذكر ضميرها لأنها بمعنى الفصل وصلة قصده قوله أولا بفتح
~~الواو مشددا منونا أي ابتداء وإبانة بالفعل فإن قصد ابتداء ذبحه ولما أتمه
~~قصد الإبانة وأبانه فتوكل على هذا التأويل
# وقوله أيضا يفيد أنها تؤولت على الأول قال البدر ولم أر من تأولها عليه
~~وفي أحمد وتت ما يرد هذا ولم يقل تأويلان لرجحان الأول عنده ومفهوم تعمد
~~أنه لا كراهة في النسيان والجهل فيها لمالك رضي الله تعالى عنه ومن ذبح
~~فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت إذا لم يتعمد ذلك قال ابن القاسم ولو
~~تعمد هذا وبدأ في قطعه بالودجين والحلقوم أكلت لنخعه إياها بعد تمام الذبح
~~وأبو الحسن قوله فترامت يده يدل على أنه لم يقصد قطع رأسها ابتداء وقوله
~~إذا لم يتعمد قطع رأسها ابتداء ولم يرد إن تعمد الترامي لأنه مغلوب عليه
# ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون إذا نخعها في ذبحه متعمدا من غير جهل
~~ولا PageV02P436 نسيان فلا تؤكل قوله قال ابن القاسم لو تعمد هذا إلخ في
~~الأمهات سأل سحنون ابن القاسم عما إذا تعمد قطع رأسها ابتداء وهو مفهوم قول
~~مالك رضي الله عنه إذا لم يتعمد فهل تؤكل في قول مالك رضي الله عنه أم لا
~~فقال لم أسمع من مالك رضي الله تعالى عنه شيئا ثم قال من رأيه وأرى إن
~~أضجعها وسمى الله وأجهز على الحلقوم والودجين أن تؤكل وهو كرجل ذبح ms0879 فقطع
~~رأسها قبل أن تزهق نفسها
# واختلف الشيوخ في قول ابن القاسم هل هو وفاق لقول مالك رضي الله تعالى
~~عنهما أم لا فبعضهم حمل قول ابن القاسم على الخلاف إذ مفهوم قول مالك رضي
~~الله عنه إن تعمد قطع رأسها لا تؤكل كقول مطرف وابن الماجشون وقد نص ابن
~~القاسم على أنها تؤكل وهو الظاهر وحمل بعضهم قول ابن القاسم على الوفاق ورد
~~قول مالك لقول ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وجعل مفهوم قول مالك رضي
~~الله عنه معطلا
# وحكي عن أبي محمد صالح الوفاق بوجه آخر قال لعل ابن القاسم أراد إن تعمد
~~قطع رأسها بعد الذكاة ولم يقصده ابتداء ا ه كلام أبي الحسن ابن عبد السلام
~~فتحصل في المذهب ثلاثة أقوال أكلها سواء تعمد ذلك ابتداء أو ترامت يده وهذا
~~مذهب ابن القاسم وأصبغ وأحد التأويلات لقول مالك رضي الله عنه ومقابله لا
~~تؤكل فيهما وهو قول ابن نافع والتفصيل بين ترامي يده فتؤكل وتعمده ابتداء
~~فلا تؤكل وهذا قول مطرف وابن الماجشون وأحد التأويلات لقول مالك رضي الله
~~عنه وهو أقرب إلى الصواب
# ودون نصف كيد أو رجل أو جناح أبين بضم فكسر أي فصل من صيد بجارح أو سهم
~~ولو حكما بأن بقي معلقا بجلد يسير لحم ولا يعود لهيئته ولم ينفذ به مقتله
~~فإن بقي معلقا به وعلم أنه يعود لهيئته أكل الصيد كله بإدمائه وإن لم ينفذ
~~به مقتله وخبر دون نصف ميتة فلا يؤكل ويؤكل ما سواه بذكاة إن كانت فيه حياة
~~وبدونها إن لم تكن فيه فإن نفذ به مقتل أكل الجميع فلو قطع الجارح أو السهم
~~الصيد نصفين أكلا لإنفاذ مقتله بقطع نخاعه
# واستثنى من دون النصف فقال إلا الرأس وحده أو مع غيره أو نصف الرأس
~~PageV02P437 كذلك فيؤكل الجميع لنفوذ المقتل بقطع النخاع والودجين وظاهر
~~قوله ودون وصف أبين ميتة سواء كان الحيوان يعيش بعد المبان أم لا بلغ جوفه
~~أم لا واعتمده في توضيحه
# وملك الصيد ms0880 الذي لم يسبق عليه ملك الشخص المبادر وبضم الميم وكسر الدال
~~المهملة لوضع يده عليه وإن رآه غيره قبله وقال هو لي ولو حكما بأن فعل به
~~ما صار به بمنزلة ما هو في يده ككسر رجله أو قفل مطمورة أو سد حجره عليه
~~وذهب ليأتي بما يحفر به فجاء آخر وفتحه وأخذه فهو لمن سد عليه وكذا الواقع
~~في حبالة بغير طرد أحد وفي قفة مرخاة في بحر أو شبكة
# وإن تنازع أي تدافع على الصيد أشخاص قادرون عليه ف هو مشترك بينهم
~~بالسوية على عدد رءوسهم سدا لباب الفتنة والقتال قاله سحنون فليس المراد
~~التنازع بالقول فقط لأنه الآتي في قوله وإن ند إلخ فالأولى التعبير بتدافع
~~وقوله وملك الصيد المبادر في سبق بعضهم لحيازته
# وإن اصطاد شخص صيدا وأرسله باختياره وصاده آخر فهو للثاني اتفاقا قاله
~~اللخمي وإن ند بفتح النون والدال المهملة مشددة أي هرب الصيد من صائد بغير
~~اختياره
# بل ولو من شخص مشتر الصيد من صائده وغيره فاصطاده آخر ف الصيد لل صائد
~~الثاني إن لم يتأنس عند الأول لا يكون الصيد للثاني إن كان تأنس بفتحات
~~مثقلا عند الأول ثم ند منه ولم يتوحش الصيد بعد ندوده فهو للأول وعليه
~~للثاني أجرة تحصيله
# وقيل إن تأنس عند الأول فله مطلقا
# وأشار بو لو لقول ابن الكاتب إنه للمشتري وقوله فللثاني أي دون ما عليه
~~من حلي كقرط وقلادة فيرده لربه إن عرفه وإلا فلقطة
# واشترك في الصيد شخص طارد الصيد مع شخص ذي أي صاحب PageV02P438 حبالة
~~بكسر الحاء المهملة والموحدة شبكة أو فخ أو شرك أو حفرة في الأرض للصيد
~~قصدها أي الطارد الحبالة بطرده الصيد إليها لإيقاعه فيها ولولاهما أي
~~الطارد والحبالة موجودان معا لم يقع الصيد في الحبالة واشتراكهما فيه بحسب
~~بفتح الحاء والسين أي قدر أجرة فعلهما أي نصب الحبالة وطرد الطارد التي
~~يقولها أهل المعرفة فإن كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهما
~~فللطارد الثلثان ولذي الحبالة الثلث أو ms0881 فعل أحدهما يساوي درهما والآخر
~~ثلاثة فللأول الربع
# وإن لم يقصد الطارد إيقاعه في الحبالة أو قصده وأيس الطارد منه أي الصيد
~~بأن أعياه وانقطع عنه وهرب حيث شاء فوقع في الحبالة فلربها أي الحبالة
~~الصيد ولا شيء عليه للطارد ويبعد مع اليأس قصد الحبالة و إن كان الطارد على
~~تحقيق من إمساك الصيد بغيرها أي الحبالة فله أي الطارد الصيد خاصة دون ذي
~~الحبالة وعليه أجرتها إن قصد إراحة نفسه بإيقاعه فيها
# وشبه في اختصاص الطارد فقال كالدار لإنسان طرد الآخر صيدا إليها فدخلها
~~فهو لطارده ولو قصدها وسواء أمكنه أخذ بدونها أم لا ولا شيء عليه لربها
~~فيما خفف به على نفسه من التعب خلافا لابن رشد لأنها لم تبن للصيد ولم يقصد
~~بانيها تحصيله بها في كل حال إلا أن لا يطرده أي الطارد الصيد لها أي الدار
~~فلربها أي الدار الصيد إلا أن يتحقق الطارد اتخذ بغيرها فهو له كما فهم من
~~قوله وعلى تحقيق بغيرها بالأولى إذا كانت الدار مسكونة فإن كانت خالية أو
~~خرابا فلما فرخ فيها أو وجد بها من الصيد فلواجده وكذا ما يوجد بالبساتين
~~المملوكة لأنها لم يقصد بها ذلك ففي المجموعة عن ابن كنانة في الرجل يجد
~~النحل في شجرة فلا بأس أن ينزع عسلها إذا لم يعلم أنه لأحد ولا يحل له أن
~~يأكل عسلا جج نصبه غيره في مفازة أو عمران PageV02P439 واستدل به بعض شراح
~~المدونة على أن صاحب الدار والخراب لا يستحق ما فيها من الصيد والمراد برب
~~الدار مالك ذاتها ولو حكما كالواقف وناظر الوقف في البيوت المرصدة على عمل
~~فما يقع فيها من الصيد فهو للواقف أو الناظر وصرفه في مصالح الوقف لا لمن
~~أرصد عليه البيت قاله عج وأولى غير المرصدة من موقوفة على مطلق مصالح الوقف
~~ا ه عب
# البنانة قوله واستدل به بعض شراح المدونة إلخ بحث فيه بأنه لا دليل فيه
~~على المدعي وقد قال ابن عرفة فيمن اكترى أرضا وجر ms0882 السيل الحرث إليها أنه
~~لرب الأرض دون المكتري وتأمل قول المصنف في المواق وهل في أرض العنوة فقط
~~إلخ وحينئذ فلا فرق بين الدار المسكونة والخراب
# ابن غازي قوله إلا أن يطرده لها فلربها سقط لا في كثير من النسخ وهو
~~إفساد ومخالف لما في المدونة إذ قال فيها ومن طرد صيدا حتى دخل دار قوم فإن
~~اضطره هو أو جارحه إليها فهو له وإن لم يضطره وكانوا قد بعدوا عنها فهو لرب
~~الدار وفي بعض نسخ هذا المختصر إلا أن لا يضطره كلفظ المدونة وهو أولى لأن
~~الطرد يوهم الاختصاص بما كان مقصودا بخلاف الاضطرار بدليل نسبته فيها إلى
~~الجارح
# وضمن بفتح فكسر مخففا أي غرم قيمة الصيد مجروحا على المنصوص شخص مار به
~~غير منفوذ مقتل أمكنته أي المار ذكاته أي الصيد بوجود آلتها وعلمه بصفتها
~~وهو ممن تصح ذكاته وترك المار ذكاته ومات الصيد قبل أن يدركه ربه لتفويته
~~على ربه لتنزيله منزلته ولو كان المار صبيا لأنه من خطاب الوضع ولا يؤكل
~~وظاهره ولو أكله ربه معتقدا أنه مذكى وهو كذلك لأكله ميتة لا قيمة لها
~~بخلاف أكل المغصوب منه ماله المغصوب ضيافة فلا يضمنه الغاصب لأكله متمولا
~~كما سيذكره المصنف في الغصب قاله عج بحثا
# وبحث بعض شيوخ أحمد أن المار لا يضمن الصيد إذا أكله ربه أخذا مما في
~~الغصب قال ولا يقال لم يأكل حلالا هنا بخلاف ما في الغصب لأنا نقول هو حلال
~~في الظاهر وهو المعول عليه الذي ينبغي اعتماده والمراد إمكانها شرعا وعادة
~~فاحترز بالأول عن مرور من لا تصح ذكاته كمجوسي ومرتد ومستحل بينة فلا ضمان
~~عليه بل لو ذكاه لضمنه PageV02P440 وللثاني عن مرور من لا آلة معه والمار
~~الكتابي كالمسلم لأنه ذبح لا عقر ولا يأتي فيه الخلاف المتقدم في ذبح كتابي
~~لمسلم لأنه هنا لحفظ مال الغير وهو واجب عليه ا ه عبق
# قوله ولا يأتي فيه الخلاف إلخ فيه نظر والظاهر أنه لا يكون كالمسلم إلا ms0883
~~على القول بصحة ذكاته إذ لا يظهر حفظ مال الغير إلا حينئذ أفاده ابن الأمير
~~مراد عب أن الخلاف محله عند وجود غيره أما إن وجد هو فقط فالصحة متفق عليها
~~نظرا لواجب حفظ مال الغير ولا يجتمع وجوب وفساد نظير خلاف السن والظفر
~~وأمثال ذلك فسقط ما نوقش به من أنه على القول بعدم الصحة يكون الكتابي
~~بالنسبة لملك المسلم كالمجوسي فلا حفظ بتذكيته فلا ضمان عليه بتركها
# ا ه
# بتصرف وكلامه هنا في الصيد كما مر وأما المار على غيره وخاف موته فإن كان
~~له فيه أمانة رعاية فسيقول وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أي أو ذبح وإن كانت
~~أمانته بوديعة ضمنه بذبحه إلا لقرينة على صدقه وإن لم تكن له فيه أمانة
~~ضمنه ولا يقبل منه أنه خاف موته إلا بدليل على صدقه أفاده عب
# البناني ابن الحاجب لو مر إنسان بصيد وأمكنته الذكاة وتركها فالمنصوص لا
~~يؤكل وفي ضمان المار قولان بناء على أن الترك كالفعل أو لا ضيح أي المنصوص
~~لابن المواز وأجرى ابن محرز وغيره من المتأخرين في تضمينه قولين من الخلاف
~~في الترك هل هو كالفعل أو لا أي هل تركه كفعل التفويت أم لا قيل وعلى نفي
~~الضمان فيأكله ربه واختار اللخمي نفي الضمان قال وإن كان جهل وظن أنه ليس
~~له أن يذكيه كان أبين في نفي ضمانه ولو مر بشاة وخشي موتها ولم يذبحها
~~وماتت فلا يضمنها لأنه يخشى أنه لا يصدقه ربها في خوفه موتها ويضمنه وليست
~~كالصيد لأنه يراد لذبحه ا ه
# وشبه في الضمان فقال كترك تخليص شيء مستهلك بضم الميم وفتح اللام أي معرض
~~للهلاك من نفس أو مال لغير تارك التخليص وسواء قدر على تخليصه بيده أي
~~قدرته ولو بلسانه أو جاهه أو ماله فيضمن في النفس العاقلة الحرة دية خطأ
~~ولو ترك التخليص عمدا ذكره أحمد وفي الإرشاد ما يحتمل ضمان دية عمد في
~~الترك عمدا وإلا PageV02P441 فدية خطأ ويضمن قيمة العبد والمال ms0884 في ماله
~~وإذا خلص بمال ضمنه رب المتاع وإذا عدم اتبع به أحمد قوله بيده صلة ترك
~~وباؤه سببية أو محذوف حال من ترك وعلى كل ففيه حذف مضاف أي بإمساك يده عن
~~التخليص فيصح عطف أو بإمساك وثيقة على بيده وأما جعله صلة تخليص كما فعل
~~الشارح وقدمت نحوه في الحل فهو وإن كان صحيحا في بيده لا يصح عطف بإمساك
~~عليه إذ يصير التقدير التخليص بإمساك وثيقة والتخليص إنما هو بعدم إمساكها
# وأدخلت الكاف قتل زوجة قبل بناء زوجها بها فيضمن له جميع صداقها لتكمله
~~عليه بموتها ولم يدخل بها أفاده عب
# البناني قوله فيضمن في النفس العاقلة دية خطأ أي في ماله إن تركه عمدا
~~وعلى عاقلته إن تركه خطأ ولا يقتل به ولو تركه عمدا هذا مذهب المدونة وحكى
~~عياض عن مالك رضي الله عنه أنه يقتل به
# الأبي ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عنه ويقولون إنه خلاف المدونة
# قوله وأدخلت الكاف إلخ فيه نظر لأن كاف التشبيه لا تدخل شيئا ولأن هذا
~~الفرع غير ملائم للفروع المذكورة لأن الضمان فيها بالترك وهذا بالفعل ولأن
~~جزمه بالضمان فيه غير صحيح إذ الذي يفيده ابن عرفة أن قتلها كقتل شهيد الحق
~~ونصه ولو قطعها أي الوثيقة فالضمان أبين
# ابن بشير متفق عليه وقتل شاهديها أضعف لأنه تعد على سبب الشهادة لا عليها
# قلت وقتل الزوجة قبل البناء في النكاح ا ه
# وفي التوضيح النص في قتل المرأة نفسها كراهة في زوجها لا يسقط صداقها
~~وكذلك السيد إذا قتل أمته المتزوجة
# ا ه
# وهو يفيد عدم الضمان على أنا وإن قلنا بالضمان فلا يضمن إلا نصف الصداق
~~لأنه الذي وقع فيه التفويت وأما النصف الآخر فإنه يرثه ا ه
# الأمير قوله فيضمن له جميع صداقها هذا إن قلنا إنها لا تملك بالعقد شيئا
~~فإن قلنا تملك به النصف ضمنه فقط وإن قلنا تملك الكل فكالمدخول بها لا ضمان
~~لأنه إنما فوت البضع وليس متمولا على أنه يأتي له ms0885 في قتل شاهدي الحق ما
~~يقوي القول بعدم الضمان أصلا فإنه قد لا يقصد بقتلها إتلاف الصداق
# وقول بن فلا يضمن إلا نصف الصداق إلخ فيه أن الإرث لا ينظر له هنا وإلا
~~فقد يزيد ما يرثه من التركة على جميع الصداق وقد يكون هناك PageV02P442 دين
~~مستغرق للتركة أو يكون الزوج أو هي رقيقا فلا إرث أصلا أو لها ولد فلا يرث
~~الزوج إلا الربع ا ه
# أو ب ترك شهادته بعد طلبها منه أو علمه تركها يؤدي لضياع الحق و الظاهر
~~حمله على عدم العلم وقال أحمد أي بأن رأى فاسقين يشهدان بقتل أو دين زورا
~~فترك التجريح أو بإمساك وثيقة بعفو عن دم أو بدم أو بمال وهذا صادق بما إذا
~~كان شاهدها لا يشهد إلا بها وبما أذا نسي الشاهد ما شهد به وكان قد يتذكره
~~برؤيتها وكان لا يشهد بما فيها إلا على خط شاهدها أو تقطيعها أي الوثيقة
~~فضاع الحق فيضمنه وثمن الوثيقة وهذا حيث لا سجل لها وإلا فلا يضمن إلا ما
~~يغرمه على إخراجها منه
# طفي تقطيع الوثيقة وقتل شاهدي حق ليسا من المسائل التي يجري فيها هل
~~الترك فعل يوجب الضمان أو لا وهو ظاهر فالأولى تأخيرهما كما فعل ابن شاس
~~وابن الحاجب ولا يخلل بهما المسائل الجارية على القانون المذكور وقوله
~~ويضمن ثمن الورقة فيه نظر إذ لا فائدة فيها إلا أخذ الحق بها وقد غرمه ا ه
# ابن الأمير قوله وثمن الوثيقة أي إن كان للكاغد في حد ذاته قيمة بقطع
~~النظر عن الحق لأنه قد ضمنه
# وفي ضمان مال فوته بسبب قتل شاهدي بفتح الدال المهملة مثنى شاهد حذفت
~~نونه لإضافته ل حق ولو خطأ وعدمه لأنه قد لا يقصد بقتلهما إبطال الحق بل
~~للعداوة فهو إنما تعدى على السبب لا على الشهادة تردد في الحكم للمتأخر
~~لعدم نص المتقدمين فمحلة حيث لا يقصد بقتلهما إبطال الحق وإلا ضمنه اتفاقا
# ابن وهب ينبغي أن الراجح ضمان المال ولو قتلهما ms0886 خطأ لأن الخطأ والعمد في
~~أموال الناس سواء ومثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز وقتل أحدهما
~~حيث كان الحق يتوقف ثبوته على شاهدين ويعلم كون المقتولين شاهدي حق بإقرار
~~القاتل به وبشهادة اثنين بأنهما شاهدا حق حيث لم يشهد الاثنان به لعدم
~~علمهما بقدره أو نحو ذلك PageV02P443 ومن نظائر هذه المسائل من حل قيد عبد
~~أو فتح على غير عاقل أو أخفى غريما من غريمه أو لو أطلق السجان أو العون
~~الغريم فيضمن ما عليه قاله المشذالي وأخذ ابن عرفة منها ضمان من سقى دابة
~~رجل واقفة على بئر فذهبت
# المشذالي وهو بين إن كانت لو لم تشرب لم تذهب ولم يخش موتها من العطش وإن
~~خشي موتها من العطش ففي ضمانه نظر
# و ضمن بسبب ترك مواساة وجبت عليه لغيره ولو بخيط مستغنى عنه حالا ومآلا
~~أو احتاج له لثوب أو جائفة دابة لا يموت هو بموتها لجائفة أي لخياطة جرح
~~وأصل الجوف من آدمي أجنبي إن خاطه به سلم فلم يدفعه له ومات فإن احتاج له
~~ربه لخياطة جائفة نفسه أو دابته التي يموت بموتها فلا يجب عليه دفعه لغيره
~~ومثل الخيط الإبرة وكل جرح يخشى منه الموت كالجائفة وفضل أي فاضل عما يملك
~~الصحة لا عن عادته في الأكل والشرب من طعام أو شراب ل شخص مضطر خيف موته
~~بالجوع أو العطش فترك دفعه له ومات فيضمن دية خطأ إن تأول في منعه وإلا
~~اقتص منه كما يأتي في باب الجنايات من قوله كخنق ومنع طعام فلا يخالف ما
~~هنا على أنه إذا حمل الضمان هنا بالنسبة للآدمي على ما يشمل القصاص وافق
~~الآتي ولكن الفرق بالتقييد المتقدم حسن والمراد الفضل عما يضطر إليه ربه
~~حالا ومآلا إلى محل يوجد فيه طعام أو شراب وكما يعتبر الفضل من نفس يعتبر
~~الفضل عمن تلزمه مؤنته ومن في عياله ومثل فضل الطعام والشراب فضل لباس
~~وركوب
# وسئل الناصر عمن طلقت ومعها رضيع عمره سنة وشهر وفرض ms0887 أبوه لرضاعه فرضا
~~ففطمته نحو عشرين يوما ولم يشعر أبوه به فضعف الولد من يوم فطامه ومات بعد
~~نحو عشرين يوما فهل على أمه شيء أم لا فأجاب إن كان في الولد قوة على
~~الفطام في العرف والعادة في مثل هذا السن فلا شيء عليها وإن كان مثله يخاف
~~موته منه في العرف والعادة فعليها الدية
# PageV02P444 و ضمن بترك مواساة وجبت بدفع عمد بضم العين والميم وجمع عمود
~~وخشب وجبس ونحوه لإسناد كجدار مائل فيقع بالنصب لعطفه على اسم خالص وهو ترك
~~وفاعل يقع الجدار فيضمن بين قيمته مائلا وقيمته مهدوما وما أتلفه الجدار من
~~نفس ومال بالشروط الآتية للمصنف في ضمان المالك وهي ميل الجدار وإنذار
~~صاحبه عند حاكم وإمكان تداركه لتنزيله منزلة المالك هنا والظاهر أن إنذار
~~رب الجدار لرب العمد كاف في ضمانه و لكن له أي المواسي بخيط أو فضل طعام أو
~~شراب أو عمد أو خشب الثمن أي القيمة لما واسى به وقت المواساة إن وجد بضم
~~فكسر مع المضطر حال اضطراره وإلا فلا يتبعه به ولو مليا ببلده أو أيسر
~~بعدها وأراد بالثمن ما يشمل أجرة العمد والخشب
# وأكل بضم فكسر أي جاز أكل الحيوان البري المذكى بفتح الكاف ذكاة شرعية
~~بأي نوع من أنواعها إن كان صحيحا أو مريضا مرجو طول الحياة أو مشكوكها
# بل وإن أيس بضم فكسر من استمرار حياته بحيث لو لم يذك لمات بسبب ضربه أو
~~ترديه من شاهق ولم ينفذ منه مقتله أو شدة مرضه أو أكله عشبا فانتفخ وصلة
~~أكل بتحرك كذا في نسخ بالباء وفي أخرى باللام وفي نسخة تت بخطه بالكاف وهي
~~بمعنى اللام كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم أي
~~للتمثيل لمقدر دل عليه المقام أي إن دل دليل على حياته كتحريك قوي كخبط بيد
~~أو رجل بشدة مطلقا عن التقييد أي سواء سال معه دم أم لا كان التحرك حال
~~ذبحه أو بعده أو قبله متصلا به صحيحا كان ms0888 الحيوان أو مريضا وأما التحرك غير
~~القوي كحركة الارتعاش ومد يد أو رجل أو قبضها فلا عبرة به ويعتبر قبض مع مد
~~ا ه عب
# البناني ما ذكره في التحرك وإن كان مثله للشارح واعتمده ابن غازي في نظمه
~~PageV02P445 قال ابن رشد إنه أضعف الأقوال فلا ينبغي حمل المصنف عليه
# والثاني أن الحركة لا تراعى إلا إن وجدت بعد الذبح والثالث أنها تراعى
~~وإن وجدت معه
# وعطف على تحرك بواو بمعنى مع فقال وسيل دم بلا شخب ولا حركة إن اتفق ذلك
~~كمخنوقة لا تعيش ولم ينفذ مقتلها فتؤكل لقوله آنفا وإن آيس من حياته وقوله
~~الآتي أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها وهذا إن صحت البهيمة المذكاة أي
~~لم يضنها المرض فإن كانت مريضة فسيل دمها وحده لغو وكذا مع حركة ضعيفة وأما
~~شخبه من مريضة فدليل الحياة ا ه عب
# البناني الظاهر أن المخنوقة التي لا تعيش مريضة وإنما وجه ذلك ما في
~~العتبية ونصها وسئل ابن القاسم وابن وهب رضي الله تعالى عنهما عن شاة وضعت
~~للذبح فذبحت فلم يتحرك منها شيء هل تؤكل قالا نعم إذا كانت حين تذبح حية
~~فإن من الناس من يكون ثقيل اليد عند الذبح فلا تتحرك ذبيحته وآخر يذبح
~~فتقوم الذبيحة تمشي
# ابن رشد وهذا إذا سال دمها أو استفاض نفسها في حلقها استفاضة لا يشك معها
~~في حياتها وهذا في الصحيحة بخلاف المريضة قوله أي لم يضنها المرض لعل
~~المراد بهذا ما في التوضيح من أن المريضة إذا كانت غير ميئوس منها فهي
~~كالصحيحة تؤكل بسيلان الدم أي وإن لم تتحرك وإذا كانت ميئوسا منها ففيها
~~خلاف ثم قال وعلى القول بأن الذكاة تعمل فيها فإن تحركت وسال دمها أكلت وإن
~~كان السيلان فقط فلا تؤكل لأنه يسيل منها بعد موته
# واستثنى من الميئوس من حياته فقال إلا البهيمة الموقوذة بالذال المعجمة
~~أي المضروبة بنحو حجر أو خشبة وما أي الذي ذكر معها في آية سورة المائدة ms0889
~~متقدما عليها كالمنخنقة بنحو حبل ومتأخرا عنها كالمتردية أي الساقطة من نحو
~~شاهق جبل أو في بئر أو حفرة النطيحة أي التي نطحتها بهيمة أخرى وما أكل
~~السبع بعضها المنفوذة جنس المقاتل فلا تؤكل بالذكاة لأنها ميتة حكما
~~والذكاة لا تبيح الميتة فإن كانت غير منفوذة مقتل أكلت بالذكاة وإن أيس
~~منها والاستثناء في قوله PageV02P446 تعالى إلا ما ذكيتم يحتمل الاتصال
~~ويحمل على غير منفوذ المقتل منها وبه قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~والانقطاع ويحمل على تذكية غيرها إن نفذ مقتلها وعليه اقتصر ابن الحاجب
~~وهذا التفصيل معقول المعنى موافق للفقه ا ه عب
# البناني قوله فإن كانت غير منفوذة إلخ أي اتفاقا إن كانت مرجوة الحياة
~~وعلى قول ابن القاسم وروايته إن كانت ميئوسا منها أو مشكوكا فيها وقال ابن
~~الماجشون وابن عبد الحكم لا تعمل فيهما الذكاة ثالثها تعمل في المشكوك فيها
~~دون الميئوس منها وهو الذي يقوم من العتبية وعلم من المصنف خمسة أقسام
~~الميتة مفهوم المذكى مذكى غير ميئوس من حياته مذكى ميئوس من حياته علما من
~~المبالغة موقوذة وما معها منفوذة المقاتل وغير منفوذتها
# وبين المقاتل بقوله بقطع نخاع مثلث النون أي مخ أبيض كخيط النواة سالك في
~~فقار بفتح الفاء جمع فقرة العنق والظهر متى انقطع أيس من الحياة والروايات
~~إن كسر الصلب دون قطع نخاع ليس مقتلا
# وقال ابن كنانة مقتل ونثر بفتح النون وسكون المثلثة أي خروج دماغ أي مخ
~~حوته الجمجمة فشدخ الرأس دون نثر دماغ ليس مقتلا قاله عبد الحق ولا خرق
~~خريطة أي جلدة ساترة للدماغ ولا رض الأنثيين وكسر عظم الصدر وغيرها من باقي
~~المتالف أو نثر حشوة بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون الشين المعجمة أي ما
~~حواه البطن من كبد وطحال ورئة وأمعاء وكلى وقلب ومصارين أي زوالها عن
~~مواضعها بحيث لا يقدر على ردها إليها على وجه يعيش معه الحيوان
# وفري بفتح الفاء وسكون الراء أي قطع ودج أي إبانة بعضه من بعض وثقب ms0890 أي
~~خرق مصران بضم الميم جمع مصير كرغيف ورغفان وجمع الجمع مصارين أي تحقيقا أو
~~ظنا أو شكا أو وهما وكذا يقال في قطع نخاع ونحوه مما قد PageV02P447 يخفى ا
~~ه عب
# البناني قوله أو شكا أو وهما فيه نظر والظاهر خلافه ا ه الأمير قوله أو
~~وهما لا يسلم وفاقا لبن نعم ربما يقال في الشك إنه وإن كان شكا في المانع
~~سرى لتحقق السبب المبيح فتدبر وأحرى قطعه وأطلق تبعا للأكثر فشمل خرقه
~~أعلاه وأسفله لأن الأول يمنع استحالة الطعام فيتعذر الخلف فيحصل الموت
# والثاني يمنع الخروج من المخرج فيجتمع ما يعفن أو مزاحم الأمعاء
# وخصه ابن رشد بالأول قائلا لأنه لا يعيش معه إلا ساعة من نهار وأما ثقبه
~~من أسفله حيث الرجيع فليس بمقتل لأنا وجدنا كثيرا من الحيوان ومن بني آدم
~~يخرق مصيره في مجرى الرجيع ويعيش معه زمانا يتصرف فيه ويقبل ويدبر وسلمه
~~ابن عرفة ورجحه عياض واحترز بثقبه عن شقه فليس بمقتل وبمصران عن ثقب الكرش
~~فليس بمقتل فتؤكل كما أفتى به ابن رزق شيخ ابن رشد في كرش بهيمة صحيحة وجد
~~بعد ذبحها مثقوبا خلافا لحكم ابن مكي القاضي شيخ ابن رشد أيضا بفتوى ابن
~~حمدين بطرحها بالوادي وغلبت العامة أعوان القاضي لعظمة قدر ابن رزق عندهم
~~فأخذوها من أيديهم وأكلوها وصوبه ابن رشد
# ابن عرفة ويؤيده نقل عدد التواتر من كاسبي البقر بأفريقية أنهم يثقبون
~~كرش الثور لبعض الأدواء فيزول عنه به ا ه
# وحمدين بنون بخط تت ا ه عب
# البناني قوله من أعلاه ابن لب المصير الأعلى هو المريء الذي تحت الحلقوم
~~المنتهي إلى رأس المعدة النافذ فيه الطعام والشراب
# ابن سراج هو المعدة وما قرب منها
# وفي شق بفتح الشين المعجمة الودج بلا قطع بعضه من بعض قولان عب لكن
~~الخلاف إنما هو في شق الودجين وأما الواحد فغير مقتل
# البناني غير صحيح بل الخلاف في الواحد أيضا بدليل قول ابن لب الخلاف في
~~شق الودج والمصير خلاف ms0891 في حال قال ولم يعدوا جرح القلب معها وقد كان وقع
~~فيه كلام وانفصل البحث فيه على أنه مقتل وإنه داخل في المعنى في فري
~~الأوداج وقطع الحلقوم لأن ذلك في كلامهم عبارة عن قطع محل الذكاة وقد علم
~~أن محلها أيضا المنحر وما كان المنحر مقتلا إلا PageV02P448 لوصول آلة
~~النحر منه إلى القلب فذلك والذبح سواء واكتفوا بالعبارة بالمذبح عن ذكر
~~المنحر وهما سواء والكليتان والرئة في معنى القلب للاتصال به في الجوف
# وفيها أي المدونة أكل بفتح فسكون ما أي حيوان يرى دق بضم الدال المهملة
~~وشد القاف أي كسر عنقه بترديه من شاهق أو ضربه بنحو حجر ولم ينفذ مقتله
~~وهذا شاهد لقوله وأكل المذكى وإن أيس من حياته أو ما أي حيوان بري علم بضم
~~العين أنه لا يعيش بسبب ما أصابه من خنق أو وقذ أو تردى أو نطح أو أكل سبع
~~بعضه إن لم ينخعها أي يقطع نخاعها قبل تذكيتها وهذا شاهد لمفهوم قوله
~~المنفوذة المقاتل
# وذكاة الجنين الذي وجده ميتا في بطن حيوان مباح بعد تذكيته حاصلة بذكاة
~~أمه أي الجنين فتؤكل لأنه مذكى لخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه روي برفع ذكاة في
~~الموضعين النووي وهي الرواية المشهورة المعروفة تت من حصر المبتدأ في الخبر
~~النووي الأول خبر والثاني مبتدأ أي ذكاة أم الجنين ذكاة له لأن الخبر ما
~~تحصل الفائدة به وهي هنا لا تحصل إلا بذلك على حد بنونا بنو أبنائنا
# ولأن المجهول هنا ذكاة الجنين وأما ذكاة أمه فمشاهدة والقاعدة أن الخبر
~~هو المجهول وروي بنصب الثانية والتقدير أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه ورجحت
~~الأولى بإنكار الثانية وبأن فيها حذف الموصول والصلة وهما أن والفعل وهو
~~ممتنع وبأن فيها إضمارا كثيرا وهو خلاف الأصل وعلى فرض ثبوتها فلا شاهد
~~فيها لاحتمال أن نصها بنزع الخافض أي ذكاته في ذكاة أمه كما في قوله تعالى
~~واختار موسى قومه سبعين وهو أولى لقلة الإضمار وجمعه بين الروايتين
# وأشار المصنف لما هو ms0892 الأولى بذكر الباء وعبر بذكاة ليشمل ما يذبح في بطن
~~ما ينحر كشاة في بطن ناقة وعكسه كبعير في بطن شاة ولا يشمل مباحا في بطن
~~محرم كشاة في بطن خنزيرة ولا عكسه كخنزير في بطن بقرة فلا يؤكل في الوجهين
~~احتياطا PageV02P449 وشرط كون ذكاة أم الجنين ذكاة له إن تم خلقه أي الجنين
~~الذي خلقه الله تعالى عليه ولو ناقص يد أو رجل مثلا قاله الباجي بشعر أي مع
~~نبات شعر جسده ولو بعضه لا شعر عينيه أو رأسه أو حاجبيه فإن لم ينبت شعره
~~فلا يؤكل إلا لعارض ولا بد من علم استمرار حياته لوقت تذكية أمه وإلا فلا
~~يؤكل ومن علامات استمرار حياته غالبا تمام خلقه ونبات شعره فإن علم موته
~~بنحو ضرب قبل تذكيتها فلا يؤكل ولو تم خلقه ونبت شعره وإن شك في حياته
~~وموته حين تذكيتها أكل وذكر الحط في المشيمة أي وعاء الولد أكلها وعدمه
~~وتبعيتها للجنين
# الصائغ أنثى الخصي تؤكل إذ لولا حياتها لنتنت وروى ابن حبيب استثقال أكل
~~عشرة دون تحريم الأنثيين والعسيب والغدة والطحال والعروق والمرارة
~~والكليتان والحشا والمثانة وأذني القلب
# وإن خرج الجنين الذي تم خلقه ونبت شعره من بطن أمه بعد ذكاتها حال كونه
~~حيا تحقيقا أو شكا أو وهما ذكي بضم فكسر مثقلا أي ذبح أو نحر الجنين ندبا
~~في الثالث ووجوبا في الأولين وما لم يتم خلقه وينبت شعره لا يؤكل ولو خرج
~~حيا وذكي إلا أن يبادر بفتح الدال أي الخارج حيا تام الحلق نابت الشعر
~~وكسرها أي يسارع صاحبه إلى تذكيته فيفوت أي يموت قبلها بلا تفريط فيؤكل
~~بذكاة أمه
# ابن رشد بعد الحديث وذلك إذا خرج ميتا أو به رمق من الحياة غير أنه يستحب
~~أنه يذبح إن خرج يتحرك فإن سبقهم بنفسه قبل أن يذبح أكل وسواء مات في بطن
~~أمه بموتها أو أبطأ موته بعد موتها ما لم يخرج وفيه روح ترجى حياته أو يشك
~~فيها فلا يؤكل إلا بذكاة وإن ms0893 كان الذي فيه من الحياة رمق يعلم أنه لا يعيش
~~فإنه يؤكل بغير ذكاة وإن كان الاستحباب أن يذكى عند مالك رضي الله تعالى
~~عنه وروي عن يحيى بن سعيد أنه قال إنها تؤكل بغير ذكاة إن خرج ميتا وأما إن
~~بقر عليه فأخرج يتحرك فلا يؤكل إلا بذكاة وهو اختيار عيسى بن دينار في
~~المبسوطة
# ا ه
# فتبين منه أربع صور وإلى الثلاثة الأخيرة أشار بقوله وإن خرج حيا ذكي أي
~~وجوبا في المرجو PageV02P450 والمشكوك واستحبابا في الميئوس منه الذي يعلم
~~أنه لا يعيش وقوله إلا أن يبادر خاص بالميئوس منه أي إلا أن يبادر بالموت
~~قبل أن يذكى فيفوت استحباب ذكاته ويؤكل بدونها وبهذا التقرير يوافق ما مر
~~عن ابن رشد أفاده البناني
# وذكي بضم فكسر مثقلا الجنين المزلق بضم الميم وسكون الزاي وفتح اللام
~~آخره قاف أي الذي ألقته أمه في حياتها قبل تمام مدة حمله لعارض كعطش من ثم
~~كثرة شرب إن حيي بفتح الحاء المهملة وكسر المثناة الأولى أي عاش مثله أي
~~المزلق تحقيقا أو ظنا لا شكا أو وهما وتم خلقه ونبت شعره واحترز بحي مثله
~~مما لا يحيا مثله فلا يؤكل ولو ذكي لاحتمال موته من الإزلاق
# ابن رشد ليس المزلق الذي لم تتحقق حياته كمريض أيس من حياته لتقدم تقرر
~~حياته دون المزلق
# وافتقر على المشهور نحو الجراد من كل بري مباح لا نفس له سائلة لها أي
~~الذكاة بنية وتسمية بما أي فعل يموت نحو الجراد به أي الفعل المعبر عنه بما
~~عاجلا اتفاقا كقطع رأس وإلقاء في نار أو ماء حار بل ولو لم يعجل أي الفعل
~~الموت بحسب شأنه ولكن لا بد من تعجيل الموت به بالفعل فإن تراخى الموت وبعد
~~عنه فهو كالعدم ويذكى مرة أخرى كقطع جناح أو رجل أو ألقاه في ماء بارد ولا
~~يؤكل ما قطع منه ا ه عب
# البناني قوله لا بد من تعجيل الموت إلخ فيه نظر إذا لم أر من ذكر ms0894 هذا
~~القيد وظاهر كلامهم الإطلاق ا ه الأمير قوله ولا يؤكل ما قطع منه فيه أن
~~هذه ذكاته وتقدم للسيد تخصيص
# قوله ودون نصف إلخ بما لا نفس له سائلة
# ا ه
# والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV02P451 @ 452
# | باب
# في المباح والمكروه والمحرم من الأطعمة والأشربة المباح تناوله في
~~الاختيار من غير الحيوان أكلا أو شربا طعام طاهر تقدم بيانه أول الكتاب و
~~المباح من الحيوان البحري أي المنسوب للبحر لخلقه وحياته فيه إن أخذ منه
~~حيا بل ولو أخذ منه حال كونه ميتا عب لو زاد هنا وآدميه وكلبه وخنزيره
~~وأسقط ما يذكره في الأخيرين من الكراهة لوافق الراجح من إباحة جميع ما ذكر
~~وطير إن لم يكن جلالة
# بل ولو كان جلالة بفتح الجيم واللام مشددة وهي لغة البقر التي تتبع
~~النجاسات ابن عبد السلام والفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعملها إن لم
~~يكن ذا مخلب بل و لو كان ذا مخلب كمتبر وهو للطائر والسبع كالظفر للإنسان
~~كالباز والرخم والغراب والحدأة إلا الوطواط فهو مكروه على المشهور ورجيعه
~~نجس
# ا ه عب البناني الرخم بفتحتين واحده رخمة طائر معروف يأكل العذرة ويسمى
~~الأنوق أيضا بفتح الهمزة ولا يبيض إلا في محل لا يصل إليه أحد وفي المثل
~~أعز من بيض الأنوق
# وقوله إلا الوطواط فهو مكروه على المشهور مخالف لما في التوضيح من أن
~~القول بالتحريم هو المشهور كما نقله الحط وذكر عن ابن رشد أنه استظهر
~~التحريم أيضا
# و المباح نعم إبل وبقر وغنم ولو جلالة ولو تغير لحمها من ذلك على المشهور
~~عند اللخمي واتفاقا عند ابن رشد ووحش لم يفترس كغزال وبقر وحش وحمره وضب
~~PageV02P452 بخلاف المفترس لآدمي أو غيره فيكره وعبر به دون لم يعد لأن
~~العداء خاص بالآدمي كيربوع بفتح المثناة وسكون الراء فموحدة آخره عين مهملة
~~دابة قدر بنت عرس رجلاها أطول من يديها عكس الزرافة تمثيل لغير المفترس
~~وخلد مثلث الخاء المعجمة مع فتح اللام وسكونها فأر أعمى بالصحراء والأجنة
~~لا ms0895 يصل للنجاسة أعطي من الحس ما أغناه عن الإبصار وفأر البيوت يكره أكله
~~على المشهور إن تحقق أو ظن وصوله للنجاسة فإن شك فيه فلا يكره ورجيع
~~المكروه نجس ورجيح المباح طاهر وأما بنت عرس فقال الشيخ عبد الرحمن
~~الأجهوري يحرم أكلها لأنه يورث العمى ا ه عب
# البناني قوله يكره أكله على المشهور فيه نظر والذي في التوضيح أن القول
~~بتحريمه هو المشهور ونقله الحط وذكر عن ابن رشد أنه استظهر التحريم أيضا
# ووبر بفتح الواو فسكون الموحدة قاله الجوهري وقال ابن عبد السلام بفتحها
~~من دواب الحجاز فوق اليربوع ودون السنور طحلاء اللون حسنة العينين شديدة
~~الحياء لا ذنب لها توجد في البيوت جمعها وبر بضم فسكون كأسد وأسد ووبار
~~بكسر الواو وطحلاء بالطاء المهملة أي لونها بين البياض والغبرة
# وأرنب فوق الهر ودون الثعلب في أذنيه طول ورجلاه أطول من يديه وهو اسم
~~جنس غير صفة كأسد فهو منصرف فإن استعمل صفة لرجل بمعنى ذليل صرف أيضا لعروض
~~وصفيته
# وقنفذ بضم أوله وثالثه وفتحه وإعجام ذاله أكبر من الفأر كله شوك إلا رأسه
~~وبطنه ويديه ورجليه وضربوب بضم الضاد المعجمة وسكون الراء وموحدتين بينهما
~~واو ساكنة كالقنفذ في الشوك إلا أنه قريب من خلقة الشاة
# وحية ذكيت بقطع حلقومها وودجيها من المقدم فيباح أكلها إن أمن بضم فكسر
~~سمها مثلث السين المهملة وفتحها أفصح واحتيج لأكلها رواه ابن القاسم فيها
~~PageV02P453 وله في غيرها وإن لم يحتج له وهو ظاهر المصنف ويعتبر أمن سمها
~~بالنسبة لمستعملها فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرضه وما مر من أن
~~ذكاتها من المقدم لأبي الحسن على المدونة وهو مخالف لقول القرافي صفة ذبحها
~~أن يمسك ذنبها ورأسها بغير عنف وتثنى على مسمار مضروب في لوح وتضرب بآلة
~~حادة رزينة في حد الرقيق من رقبتها وذنبها من الغليظ الذي هو وسطها ضربة
~~واحدة تقطع جميع ذلك في فور واحد إذ متى بقي جزء يسير متصل فسدت وسرى منه
~~السم إلى وسطها فتقتل ms0896 آكلها بسريان سمها من رأسها وذنبها إلى وسطها بسبب
~~غضبها هذا معنى قول مالك رضي الله تعالى عنه في موضع ذكاتها
# وقول شيخنا اللقاني لا مخالفة لأن ما للقرافي لإباحة أكلها وما لأبي
~~الحسن لطهارتها يرده أن أبا الحسن قال ذلك بعد قولها إذا ذكيت في موضع
~~ذكاتها فلا بأس بأكلها فالمخالفة بينهما ظاهرة وكتب اللقاني على قول
~~القرافي وتثنى على مسمار انظر هل تثنى على ظهرها وبطنها أعلى لتقع الذكاة
~~في حلقها وودجيها من المقدم فيثير غضبها أو على بطنها على هيئتها المعتادة
~~في مشيها لكن يلزم عليه تذكيتها من القفا ثم رأيت بعضهم صرح بأن تذكيتها
~~بمارستان مصر من القفا لا من المقدم وبعضهم يربطها بخيط وقال إنه مانع من
~~سريان سمها وفيه نظر
# قلت لا يلزم من جعلها على ظهرها وجمع رأسها وذنبها برفق سريان سمها
~~لتوهمها ملاعبتها وفعل ما تألفه بها
# و المباح خشاش أرض فهو مرفوع عطف على طعام لا مجرور عطف على يربوع إذ ليس
~~من أمثلة الوحش كعقرب وخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس وحلم وأضيف
~~للأرض لأنه لا يخرج منها إلا بمخرج ويبادر برجوعه إليها ودخل فيه الوزغ
~~والسحلية وشحمة الأرض فإنها من المباح وإن كانت ميتتها نجسة لا تظهر إلا
~~بذكاتها فقولهم فيها ليست من الخشاش إنما هو باعتبار نجاسة ميتتها وإن دخلت
~~فيه باعتبار إباحتها بذكاة لكن ذكر الحط عن ابن عرفة أن الوزغ لا يؤكل
~~ولعله لسمه
# وعصير أي ماء العنب المعصور أول عصره وفقاع كرمان شراب يتخذ من
~~PageV02P454 قمح وتمر وقيل ماء جعل فيه زبيب ونحوه حتى انحل إليه وسوبيا
~~شراب يتخذ من الأرز يطبخه طبخا شديدا حتى يذوب في الماء ويصفى بنحو منخل
~~ويحلى بسكر أو عسل وعقيد أي ماء عنب يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره
~~الذي حصل في ابتداء غليانه ويسمى الرب الصامت ولا يحد غليانه بذهاب ثلثيه
~~مثلا وإنما المعتبر زوال إسكاره ولذا قال أمن بضم فكسر سكره أي المذكور من
~~الثلاثة ms0897 ولو قال سكرها كان أحسن لأن العطف بالواو وهو راجع لما عدا العصير
~~إذ لا يتصور فيه إسكار إلا بإضافة شيء إليه
# و المباح أي المأذون فيه فلا ينافي أنه واجب للضرورة أي خوف هلاك النفس
~~علما أو ظنا ما أي كل شيء يسد أي يحفظ الحياة ولا يشترط وصوله إلى حال يشرف
~~معه على الموت فإن الأكل فيه لا يفيد ومقتضى قوله يسد أنه لا يجوز له الشبع
~~وهي رواية عبد الوهاب عن مالك رضي الله تعالى عنه وعزاه ابن زرقون لابن
~~الماجشون وابن حبيب ونقله ابن ناجي عن ابن المواز والمعتمد جواز الشبع
~~والتزود إلى أن يجد غيرها ونص الموطإ قال مالك رضي الله تعالى عنه من أحسن
~~ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن
~~وجد عنها غنى طرحها
# وفي الرسالة ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها
~~طرحها
# وأجيب بحمل يسد على سد الجوع لا الرمق وأورد لميه أنه يبقى عليه تمام
~~القول الراجح وهو التزود وإن تزود من خنزير لعدم غيره ثم وجد ميتة تقدم
~~عليه عند اجتماعهما طرحه وأخذها وتناول كلامه المتلبس بمعصية وهو مختار ابن
~~يونس والقرافي وابن زرقون وابن جزي
# ابن زرقون ووجهه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
~~والفرق بينه وبين القصر والفطر أن منعه يفضي إلى القتل وهو ليس عقوبة
~~جنايته بخلافهما لكن فيه أن المتلبس بمعصية المحاربة عقوبته القتل إلا أن
~~يراد القتل على هذا الوجه أي بالجوع ومقابله لابن حبيب محتجا بقوله تعالى
~~فمن اضطر PageV02P455 غير باغ ولا عاد الآية قال وله سبيل إلى أن لا يقتل
~~نفسه وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته وهذا ظاهر القرآن غير
~~باغ ولا عاد غير متجانف لإثم وللمشهور أن يقول غير باغ إلخ أي في نفس
~~الضرورة بأن يتجانف ويميل في الباطن لشهوته ويتمسك في الظاهر بالضرورة
~~فكأنه قيل اضطرارا صادقا كما قالوا ms0898 كل رخصة لا تختص بالسفر يفعلها المسافر
~~ولو عاصيا بسفره وكل رخصة تختص بالسفر لا يفعلها من عصى بسفره وسر ذلك أن
~~المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فإذا عصى بسفره كان السفر كالعدم فلا مبيح
# أما إذا كان المبيح غير السفر كالضرورة بحضر أو سفر فالعصيان في السفر
~~خارج عن المعنى المبيح وكذا كل معصية في غير الضرورة خارجة عن السبب المبيح
~~فإن عصى في نفس السبب المبيح كأن كذب في الضرورة وبغى وتعدى فيها وتجانف
~~للإثم كانت كالعدم وأضر لكن ربما أيد هذا الاقتصار على سد الرمق وما ذكره
~~من الإباحة عليه الأكثر وقيل يحرم ولكن لا إثم عليه ا ه تت
# المشذالي أكل المضطر الميتة هل هو من باب الإباحة أو من باب المعفو عنه
~~ولعل فائدة ذلك أنها على الثاني باقية على النجاسة وإنما عفي عنها للأكل
~~فيغسل فمه ويده للصلاة وعلى الأول لا يغسل لأنها صارت من مفردات قوله
~~المباح طعام طاهر
# البساطي اختلف في تناول المضطر الميتة هل هو مباح أو لا والأول قول جمهور
~~العلماء وهو ظاهر الآية والأحاديث والثاني هو التحقيق لأن النجاسة صفة
~~ذاتية للميتة فلا تنفك عنها وهي لا تنفك عن التحريم لكن هذا التحريم لا إثم
~~فيه لإحياء النفس به ا ه عب وطفي وبن لكن فيه أنه لا تلازم بين الإباحة
~~والطهارة ولا بين المنع والنجاسة بل المقرر أن بين المباح والطاهر العموم
~~الوجهي فينفرد المباح عن الطاهر في نجس الميتة لمضطر فهي له مباحة مع
~~نجاستها وقوله المباح طعام طاهر في حال الاختيار فما ذكر من أنها صارت من
~~مفردات قوله المباح إلخ ممنوع وكذا بين النجس والمحرم العموم الوجهي فينفرد
~~النجس عن المحرم ويكون مباحا في الميتة للمضطر فما ذكر من وهي لا تنفك عن
~~التحريم ممنوع
# PageV02P456 الأمير قول المشذالي أو من باب المعفو عنه مقتضاه أنه ليس
~~مباحا على هذا ولعل مراده كالإباحة الأصلية وإلا نافى ما يقررونه من العموم
~~الوجهي بين مباح وطاهر ونجس وممنوع ومحصل ms0899 التنظير هل الترخيص يتعدى الأكل
~~أم لا والأنسب بجواز الشبع والتزود والتعدي ا ه
# وتدبره مع تصريح تت والبساطي بالتحريم على القول الثاني وقد نص القرافي
~~في فروقه على أنه إن لم يغسل بطلت صلاته ونقله ابن فرحون في ألغازه وإذا
~~أبيحت له للضرورة ساغ له الأكل بعد ذلك منها وإن لم يضطر حتى يجد غيرها مما
~~يحل له ولو محرما على غيره حال كون ما يسد
# غير ميتة آدمي مسلم أو كافر هذا هو المشهور الذي صدر به في الجنائز ثم
~~ذكر مقابله ونصه والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله وهل حرمته تعبدية وهو
~~المشهور أو معللة بإيذائه لما قيل إنه إذا جاف صار سما و غير خمر في
~~العتبية سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن الخمر إذا اضطر إليها أيشربها قال
~~لا ولن تزيده إلا شرا
# ابن رشد تعليل مالك رضي الله تعالى عنه بأنها لا تزيده إلا شرا يدل على
~~أنه لو كان له في شربها منفعة لجاز له أن يشربها وإنه لا فرق عنده بين
~~الميتة والخمر في إباحتها للمضطر إلا لغصة بطعام أو غيره فيجوز إزالتها
~~بالخمر عند عدم ما يسيغها به غيرها بفتح الغين المعجمة أو ضمها ويصدق في
~~أنه شربها لغصة إن كان مأمونا وأولى مع قرينة صدقه
# وقدم بفتحات مثقلا المضطر وجوبا الميت غير الآدمي المجتمع مع خنزير حي أو
~~مذبوح أو معقور لأن لحم الخنزير حرام لذاته والميتة لوصفها وما حرم لذاته
~~أشد مما حرم لوصفه وهذا قاصر على ميتة المباح وعلله ابن العربي بأنها تحل
~~بالذكاة ولو على قول في المذهب أو غيره والخنزير لا يحل إجماعا والمحرم
~~المختلف فيه أولى بالارتكاب عند الضرورة من المحرم المجمع عليه كمن أكره
~~على زناه بأخته أو بأجنبية فإنه يزني بالأجنبية لأنها تحل له بالتزوج بها
~~بخلاف أخته
# ا ه
# أي على مقابل قوله الآتي لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني ا ه عب
# الأمير قوله أي على مقابل إلخ يأتي ms0900 أن الذي لا يباح بالقتل الزنا بذات
~~زوج أو سيد PageV02P457 فيحمل ما هنا على من لا مالك لبعضها ا ه
# وصلة قدم على خنزير حي أو ميت و قدم الميتة على صيد لمحرم أي صاده محرم
~~حيا
# الباجي من وجد ميتة وصيدا وهو محرم يأكل الميتة ولا يذكي الصيد لأنه
~~بذكاته يصير ميتة
# ابن عاشر المراد بالصيد هنا المصيد الحي بدليل قوله لا لحمه وأما
~~الاصطياد فأحرى لا يقدم محرم مضطر ميتة على لحمه أي صيد المحرم الذي مات
~~باصطياده أو صيد له قبل اضطراره بل يقدم لحمه على الميتة وتقديمه هو المراد
~~وإن صدق كلام المصنف بتساويهما فلو قال عكس لحمه وطعام غير لأفاده صريحا
~~فالصور ثلاثة
# الأولى الاصطياد تقدم الميتة عليه لما فيه من حرمة الاصطياد وحرمة ذبح
~~الصيد
# الثانية الصيد الحي الذي صاده المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة عليه أيضا
~~فلا يجوز له ذبحه لأنه إذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب هذا المحرم
# الثالثة إذا كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرم وذبح قبل اضطراره فهذا
~~مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه لأن لحم صيد المحرم حرمته عارضة
~~لأنها خاصة بالإحرام بخلاف الميتة فحرمتها أصلية وهذه الصورة هي المشار
~~إليها بقوله لا لحمه وهل تقديمه عليها مندوب وهو ظاهر الجواهر والموافق
~~للموطأ في مسألة طعام التغير أو واجب وهو ظاهر التعليل
# و لا تقدم الميتة على طعام غير بل يقدم عليها ندبا ففي الجواهر لو وجد
~~لحم الصيد فهو أولى من الميتة لأن تحريمه خاص
# وفي التوضيح وأما الميتة مع ما صيد لأجل محرم فروى محمد عن مالك رضي الله
~~تعالى عنه يأكل الصيد ويؤدي جزاءه أحب إلينا
# الباجي يريد لأن القائلين بأن هذا مذكى مباح أئمة مشهورون فكان أولى من
~~أكل ما اتفق على أنه ميتة وكذا طعام الغير بشرطه ففي الموطإ سئل مالك رضي
~~الله PageV02P458 تعالى عنه عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد
~~ثمرا أو زرعا أو غنما ms0901 بمكانه
# قال مالك رضي الله تعالى عنه إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم
~~يصدقونه لضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما
~~يرد به جوعته ولا يحمل منه شيئا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة وإن خشي أن
~~لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا إن أصاب من ذلك فأكل الميتة خير له عندي وله في
~~أكلها على هذا الوجه سعة
# ا ه
# إلا ضالة الإبل للنهي عن التقاطها
# قال في الذخيرة وإذا أكل مال مسلم اقتصر على سد الرمق إلا أن يعلم طول
~~طريقه فيتزود منه لوجوب مواساته إذا جاع
# وفي المواق إذا أكل المضطر مال غيره فقال ابن الجلاب يضمن وقال الأكثر لا
~~ضمان عليه وظاهره وجد ميتة أم لا
# ومحل تقديم طعام الغير على الميتة إن لم يخف المضطر القطع ليده فيما في
~~سرقته القطع كتمر الجرين وغنم المراح والضرب فيما لا قطع في سرقته كما في
~~المواق فلو قال كالضرب والأذى فيما لا قطع فيه لشمل ذلك فإن خاف القطع أو
~~الضرب قدم الميتة وما سيأتي في السرقة من أن من سرق لجوع لا يقطع محمول على
~~من ثبت أن سرقته لجوع وظاهره ولو وجد ميتة وما دل عليه المفهوم هنا محمول
~~على ما إذا لم يثبت قاله عب
# الباجي في شرح عبارة الموطإ السابقة وهذا كما قال إن من اضطر إلى أكل
~~الميتة فوجدها ووجد ما لا يمكنه الوصول إليه فلا يخلو إما أن يكون مما لا
~~قطع فيه كالثمر المعلق والزرع القائم ونحوه أو يكون مما فيه القطع إذا أخذ
~~على وجه السرقة كالمال في الحرز
# فإن كان مما لا قطع فيه فقال مالك رضي الله تعالى عنه في رواية محمد عنه
~~إن خفي فليأخذ منه وإن وجد ثمرا أو زرعا أو غنما لقوم فظن أن يصدقوه ولا
~~يعدوه سارقا فليأكل من ذلك أحب إلي من الميتة فشرط في الأولى وهي الثمر
~~المعلق أن ms0902 يخفى له PageV02P459 ذلك لأنه لا إثم عليه فيما بينه وبين الله
~~تعالى وإنما يجب عليه أن يحترز في ذلك من المخلوقين لنفسه فربما أوذي أو
~~ضرب لو علم به ولم يعذر بما يدعيه من الضرورة وشرط في الأخرى أن يصدقوه وهو
~~في الثمر الذي أواه إلى حرزه والزرع الذي حصد وأوي إلى حرزه والغنم التي في
~~حرزها وذلك أنه ربما تقطع يده إن لم يصدقوه ولم يشترط أن يخفى له ذلك لأن
~~أخذه على وجه السر هو الذي يعاقب عليه بالقطع فيجب عليه أن يأخذه معلنا إن
~~علم أنهم يصدقونه وإن لم يعلم ذلك فلا يتعرض لأخذه على وجه الاستسرار لأنه
~~يؤدي إلى قطع يده ا ه كلام الباجي
# طفي قوله فيجب عليه أن يأخذه معلنا إلخ فيه نظر لأنه بعيد من لفظ الموطإ
~~ورواية محمد لأنه إذا كان يجب عليه أن يأخذه معلنا إن علم أنهم يصدقونه فلا
~~معنى لاشتراطهم التصديق وأن لا ينسبوه للسرقة لأن النسبة للسرقة المنفية
~~بالتصديق فيما أخذه خفية فالمدار على التصديق فإن علمه فله أخذه خفية
~~وجهارا وإن لم يعلمه فلا
# أما الذي لا قطع فيه فله أخذه خفية كما روى محمد وكما يؤخذ من الموطإ وإن
~~علم أنهم لا يصدقونه ويضربونه لأنه لا قطع فيه ولذا قال المؤلف إن لم يخف
~~القطع أي وإن خاف الضرب
# ومعنى إن لم يخف القطع أن يصدقوه فقول عج كلامه يقتضي أنه يأكل طعام
~~الغير الذي في سرقته قطع وإن خاف بسرقته الضرب والإذاية ليس كذلك فتأمله
# وغره كلام المواق لأنه نقل كلام الباجي على غير وجهه وتصرف فيه ا ه
~~البناني
# قلت وأنت إذا تأملت ما نقله المواق وجدته موافقا له في المعنى وحاصلهما
~~أن ما فيه القطع يشترط في أخذه أن يعلم أنهم يصدقونه مخافة أن يقطع إن لم
~~يصدقوه ولا يشترط أن يخفى له ذلك لأن أخذه خفية هو محل القطع وأما ما لا
~~قطع فيه فيشترط في أخذه أحد أمرين أن يعلم أنه ms0903 يخفى له ذلك أو يعلم أنهم
~~يصدقونه مخافة أن يضرب ويؤذى وإذا علمت هذا تبين لك أنه يجب عليه الاحتراز
~~من الإذاية والضرب فيما لا PageV02P460 قطع فيه كما يجب عليه الاحتراز من
~~القطع فيما فيه القطع وهذا عين ما قاله المواق وتبعه عج و ز فالاعتراض
~~عليهم في ذلك ساقط لا وجه له والله سبحانه وتعالى أعلم
# و إذا امتنع من له فضل طعام أو شراب من دفعه ليضطر إليه قاتل المضطر ولو
~~كافرا جوازا صاحب الطعام عليه أي الطعام بعد أن يعلمه باضطراره وأنه إن لم
~~يعطه مختارا قاتله فإن قتل المضطر صاحب الطعام فهدر وإن قتل رب الطعام
~~المضطر اقتص منه إن كان المقتول مكاتبا له فإن كان كافرا مثلا ورب الطعام
~~مسلم فلا يقتل به ومحل مقاتلته عليه إذا لم يكن معه ميتة يستغنى بها عنه
~~ويرشد له ما تقدم أنه إذا خاف الضرب بأخذه قدم الميتة
# و الطعام والشراب المحرم بضم الميم وفتح الحاء والراء مشددة في الاختيار
~~النجس أصالة أو عروضا من جامد أو مائع وخنزير بري وبغل وفرس ولو برذونا
~~وحمار إنسي أصالة بل ولو كان وحشيا دجن بفتح الدال المهملة والجيم أي تأنس
~~فإن توحش صار مباحا نظرا لرجوعه لأصله والإنسي إذا توحش لا يباح اتفاقا
~~نظرا لأصله أي من القائلين بحرمته قبل توحشه إذ فيه قبل توحشه خلاف
# ابن الحاجب في البغال والحمير التحريم والكراهة وثالثها في الخيل الجواز
~~وفي الحمار الوحشي يدجن ويحمل عليه قولان لابن القاسم ومالك رضي الله تعالى
~~عنهما
# التوضيح يرجح الأول بأنه لو كان تأنسه ناقلا للزم في الحمار الإنسي إذا
~~توحش أن ينتقل إلى الإباحة ولا خلاف أن ذلك لا ينقله وفيه نظر لمراعاة
~~الاحتياط والله أعلم
# وحصل الحط في الكلب قولين التحريم والكراهة وصحح ابن عبد البر التحريم
# الحط ولم أر في المذهب من نقل إباحة الكلاب والله أعلم لكن نقل قبله من
~~الجواهر القول بالإباحة واعترضه
# والمكروه سبع وضبع شمل هنا الذكر والأنثى وإن ms0904 كان في الأصل اسما للأنثى
~~خاصة كما في الرضى بفتح الضاد وضم الباء ولا يقال فيها ضبعانة ويثنى مؤنثه
~~فيقال PageV02P461 ضبعان ولا يثنى مفرده المذكر وهو ضبعان بكسر الضاد وسكون
~~الباء الموحدة كسرحان لاتفاق لفظه مع لفظ المثنى ولا يقال في مفرده المذكر
~~ضبع ولكل منهما جمع مختص ومشترك فجمع المذكر المختص به ضباعين كسرحان
~~وسراحين وجمع المؤنث المختص به ضبعانات والمشترك بينهما ضباع
# ابن عرفة الباجي في كراهة ومنع أكل السباع ثالثها حرمة عاديها كالأسد
~~والنمر والذئب والكلب وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا ودخل
~~في السبع كل ما يعدو ويفترس وعطف عليه ما يفترس ولا يعدو والعداء خاص
~~بالآدمي والافتراس عام فيه وفي غيره فالهر مفترس للفأر
# والذي في القاموس أن الضبع يطلق على الذكر والأنثى ومثله في المصباح
# وثعلب وذئب وهر إن كان إنسيا بل وإن كان وحشيا وفيل تشهيره الكراهة في
~~الفيل فيه نظر وقد ذكر فيه ابن الحاجب قولين الإباحة والتحريم وزاد في بعض
~~النسخ الكراهة وصحح في التوضيح الإباحة فيه وفي كل ما قيل إنه ممسوخ كالقرد
~~والضب ولذا قال الشارح لم أر من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه هنا
# وقال البساطي تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف وبقي من المكروه فهد
~~ودب ونمر ونمس
# ابن شاس ما اختلف في مسخه كالفيل والدب والقنفذ والضب حكى اللخمي في جواز
~~أكله وتحريمه خلافا
# و المكروه كلب ماء وخنزيره عب هذا ضعيف والمذهب أنهما من المباح
# ابن غازي لعل عبارة المصنف وقيل وكلب ماء وخنزيره بالقاف من القول ويكون
~~إشارة لتضعيفه ويفوت المصنف على هذه النسخة النص على حكم الفيل وإضافة كلب
~~لماء أخرجت الكلب الإنسي وفيه قولان
# قيل مكروه أيضا على المذهب وقيل حرام ولم ير القول بإباحته
# الشيخ داود شيخ تت يؤدب من نسبها لمالك رضي الله عنه
# و من المكروه شرب أو استعمال شراب خليطين خطأ عند النبذ أو الشرب
~~PageV02P462 كتمر وزبيب أو تين وزهو أو بسر مع رطب أو ms0905 تمر وحنطة مع شعير أو
~~أحدهما مع تين أو عسل وأما طرح عسل في نبيذه أو تمر في نبيذه أو شيء غيرهما
~~في نبيذه فجائز كما فيها ومحل الكراهة حيث يمكن الإسكار ولم يحصل بالفعل
~~فإن حصل حرم وإن لم يمكن لقصر الزمن فلا كراهة
# ومثل قصر مدة النبذ ما لا يمكن الإسكار منهما كخلط سمن بعسل أفاده عب
# البناني فيه نظر لما قدمه أن خلطهما عند الشرب هو المكروه وهو الصواب
# ابن حبيب لا يجوز شراب الخليطين نبيذان ويخلطان عند الشرب نهى عنه مالك
~~رضي الله عنه
# ابن رشد ظاهر الموطإ أن النهي عنه تعبد لا لعلة
# و كره نبذ بفتح فسكون أي بل لتمر ونحوه بكدباء بضم الدال وشد الموحدة
~~والمد ويجوز قصره وهو القرع مطلقا وقيل خاص بالمستدير أي يكره أن يجعل فيه
~~ماء ويلقى فيه تمر أو زبيب أو تين ويترك حتى يتحلل في الماء ودخل بالكاف
~~الحنتم أي الفخار المطلي بالزجاج والنقير من جذع نخلة والمقير أي المطلي
~~بالقار أي الزفت
# وعلة الكراهة في الجميع خوف تعجيل الإسكار أفاده عب
# وقال طفي الصواب قصر ما دخل بالكاف على المزفت فقط وهو المقير وعدم إدخال
~~الحنتم والنقير ليوافق مذهب المدونة والموطإ وإدخالهما يوجب إجراء كلام
~~المصنف على غير المعتمد لأنه لا تعرف كراهتهما إلا من رواية ابن حبيب في
~~النقير
# وفي المواق من المدونة لا ينبذ في الدباء والمزفت ولا أكره غير ذلك من
~~الفخار وغيره من الظروف
# قيل أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف ثم وسع فيها قال
~~قال مالك رضي الله عنه ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت
~~فلا ينبذ فيهما وقد قرره الخرشي على الصواب
# وفي كره أكل القرد والطين ومنعه أي الأكل أو ما ذكر قولان لم يطلع المصنف
~~على أرجحية أحدهما وعلل منع أكل القرد بأنه ممسوخ وبأنه ليس من بهيمة
~~الأنعام وكراهته بعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي وعلل ms0906 منع أكل
~~الطين PageV02P463 بإذايته ومثل القرد النسناس ومثل الطين التراب وعلى
~~إباحة القرد فالاكتساب به حلال وكذا ثمنه ويكره ذلك على كراهته ويحرم على
~~حرمته ويرد لموضعه وقد جلب قرد من الشام إلى المدينة فأمر أمير المؤمنين
~~برده إلى الموضع الذي جلب منه ويستثنى من الطين الطين الذي تشتاق الحامل له
~~وتخاف على جنينها فيرخص لها قطعا في أكله قاله ابن غلاب
# وقوله ويخاف بالواو وأحدهما فيه قولان
# وفي الإرشاد والنباتات كلها مباحة إلا ما فيه ضرر أو تغطية عقل كالبنج
~~ونحوه وفي كره أكل القرد والطين ومنعه أي الأكل أو ما ذكر قولان لم يطلع
~~المصنف على أرجحية أحدهما وعلل منع أكل القرد بأنه ممسوخ وبأنه ليس من
~~بهيمة الأنعام وكراهته بعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي وعلل منع
~~أكل الطين بإذايته ومثل القرد النسناس ومثل الطين التراب وعلى إباحة القرد
~~فالاكتساب به حلال وكذا ثمنه ويكره ذلك على كراهته ويحرم على حرمته ويرد
~~لموضعه وقد جلب قرد من الشام إلى المدينة فأمر أمير المؤمنين برده إلى
~~الموضع الذي جلب منه ويستثنى من الطين الطين الذي تشتاق الحامل له وتخاف
~~على جنينها فيرخص لها قطعا في أكله قاله ابن غلاب
# وقوله ويخاف بالواو وأحدهما فيه قولان
# وفي الإرشاد والنباتات كلها مباحة إلا ما فيه ضرر أو تغطية عقل كالبنج
~~ونحوه PageV02P464 @ 465
# | باب
# في الضحية والعقيقة سن بضم السين وشد النون عينا ل شخص حر ولو أنثى أو
~~مسافرا فلا تسن لرقيق ولو بشائبة غير حاج فلا تسن لحاج سواء كان بمنى أو
~~غيرها لأنه لا يخاطب بصلاة العيد فكذا الضحية ودخل في غير الحاج المعتمر
~~فتسن في حقه حال كون غير الحاج بمنى فأولى إن كان بغيرها سواء كان من بها
~~من أهلها أو مقيما بها
# طفي كأنه حوم على قولها وهي على الناس كلهم الحاضر والمسافر إلا الحاج
~~فليست عليه وإن كان من سكان منى
# ا ه
# فاقتصر على المبالغ عليه لأنه المتوهم فيفهم أن ms0907 الحاج من غير سكان منى من
~~باب أولى ومن فاته الحج دخل في غير الحاج
# ا ه
# وعلى هذا فقوله بمنى نعت حاج ونائب فاعل سن ضحية ويقال أضحية بضم الهمز
~~وكسره وأضحاة وأضحى أي تضحية ولو حكما كمشرك في الأجر بفتح الراء فنية
~~إدخاله كفعل نفسه وإن تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام
~~عن نفسه وعن والديه الفقيرين وولده الذي تلزمه نفقته لا عن زوجته ولا عن
~~رقيقه
# ابن حبيب يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد أو والد عب لزومها
~~الشخص عن ولده ووالده الذي تلزمه نفقته مشكل لأنها قربة كالصوم فكان القياس
~~أن لا تؤدى عمن ذكر كالزوجة ا ه
# وجوابه أن الصوم قربة بدنية لا تقبل النيابة والضحية قربة مالية تقبلها
# ونعت ضحية بجملة لا تجحف أي تتعب ولا تضر التضحية الحر غير الحاج بأن لا
~~يحتاج لثمنها لأمر ضروري في عامه فإن احتاج له فيه فلا تسن له
# وهل يسن PageV02P465 تسلف ثمنها لمن يرجو وفاءه وهو قول ابن رشد وجزم به
~~ابن ناجي أولا وهي طريقة ابن بشير
# وظاهر كلام ابن الحاجب إن كان الحر غير الحاج غير يتيم بل وإن كان يتيما
~~أي صغيرا مات أبوه ويخاطب وليه بفعلها عنه من مال اليتيم ولو عرض تجارة
~~ويقبل قوله إنه ضحى عنه وينبغي أن يرفع لقاض مالكي إن كان هناك حنفي
~~بالأولى من الزكاة وصلة ضحية أي تضحية بجذع بفتح الجيم والذال المعجمة ضأن
~~وثني بفتح المثلثة وكسر النون وشد الياء معز وبقر وإبل ذي أي صاحب سنة بيان
~~لجذع الضأن وثني المعز وعلامته أن يرقد صوف ظهره بعد قيامه لكن يشترط في
~~المعز دخوله في السنة الثانية دخولا بينا كما تفيده الرسالة
# والظاهر أن المراد به ما يلقح فيه أي تحمل منه الأنثى وحده بعضهم بكشهر
# و ذي ثلاث بيان لثني البقر و ذي خمس بيان لثني الإبل والمعتبر السنة
~~القمرية ولو نقص بعض شهورها ويلغى يوم ولادته إن ms0908 ولد بعد فجره فإن ولد
~~الضأن ليلة يوم عرفة صحت تضحيته يوم العيد من العام الذي يليه ويتمم شهر
~~ولادته الذي ولد في أثنائه بالعدد والفرق بين الغنم وغيرها أن جذع الغنم
~~يحمل وغيرها لا يحمل إلا ثنيه حال كون الجذع والثني
# بلا شرك بكسر فسكون أي اشتراك في ذاته فلا تصح التضحية بمشترك في ذاته
~~بشراء أو إرث أو إعطاء
# إلا في الأجر بفتح فسكون أي الثواب فيجوز التشريك فيه قبل التضحية بشروطه
~~الآتية وفائدة التشريك فيه سقوط طلبها عن المشرك بالفتح ولو غنيا وإن انتفى
~~شيء من الشروط فلا تجزئ عن واحد منهما ولا يعتبر التشريك بعد التضحية ولا
~~يمنع من إجزائها عن ربها ولحمها لربها لأنه إنما شرك في الأجر وهو صادق
~~بصورتين الأولى أن يدخله معه في ضحيته
# والثانية أن يضحي عن اثنين أو أكثر ولا يدخل المضحي معهم PageV02P466
~~فيها
# ويشترط في الصورة الأولى الشروط الآتية دون الثانية أفاده اللخمي ويدل
~~عليه خبر
# اللهم هذا عما شهد لي بالبلاغ وشهدت له بالتصديق إن كان المشرك في الأجر
~~سبعة بل وإن كان المشرك في أجرها أكثر من سبعة ويجوز التشريك في الأجر وإن
~~كان المشرك بالفتح سكن معه أي المشرك بالكسر في بيت واحد ولو حكما بأن يغلق
~~عليهما باب واحد عب
# والخرشي هذا فيمن ينفق عليه تبرعا فإن وجبت عليه فلا يشترط سكناه معه
# البناني انظر من أين لهما هذا التفصيل ولم أر من ذكره غير الطخيخي عن
~~العوفي مستدلا بكلام ابن حبيب الذي في المواق ولا دليل له فيه أصلا والظاهر
~~من كلام المدونة والباجي واللخمي أن السكنى معه شرط مطلقا
# و إن قرب المشرك بالفتح له أو المشرك بالكسر نسبا ولو حكما كزوجة وأم ولد
~~فله إدخالهما معه في الأجر
# ابن عرفة روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب
# ابن حبيب ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها ولم يذكر له مقابلا
# ومثله في التوضيح عن رواية محمد واقتصر عليه الباجي قائلا الزوجية آكد ms0909 من
~~القرابة ونحوه للمازري وفي البيان ما نصه وأهل بيت الرجل الذين يجوز له أن
~~يدخلهم في أضحيته على مذهب مالك رضي الله عنه أزواجه ومن في عياله من ذوي
~~رحمه كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم غير أن من كان ممن
~~تلزمه نفقته لزمه أن يضحي عنهم إن لم يدخلهم في أضحيته حاشا الزوجة
# و إن أنفق المشرك بالكسر عليه أي المشرك بالفتح وجوبا كأبويه الفقيرين
~~وولده الذي لا مال له الصغير أو العاجز عن الكسب بل وإن أنفق عليه تبرعا
~~كأخيه وعمه وجده وأبويه وأولاده الذين لهم مال إن كان جذع الغنم وثني البقر
~~ذا قرنين بل وإن كانت الضحية جماء أي محلوقة بلا قرن من نوع ما له قرن
~~فتجزئ PageV02P467 إجماعا نقله ابن زرقون وغيره وأما إن كانت مستأصلة
~~القرنين عروضا ففيها قولان
# ابن عرفة وفي إجزاء مستأصلة القرنين دون إدماء نقلا الشيخ عن كتاب محمد
~~وابن حبيب
# ومقعدة بضم الميم وسكون القاف وفتح العين أي عاجزة عن القيام ل كثرة شحم
~~ومكسورة جنس قرن من طرفه أو أصله واحد أو أكثر لأنه ليس نقصا في خلقة ولا
~~لحم إن برئ ولم يدم لا تجزئ مكسورته أن أدمى أي سال دمه لأنه مرض والمراد
~~به عدم برئه لا خصوص السيلان فلو قال إن برئ كان أحسن
# وشبه في عدم الإجزاء فقال كبين بكسر المثناة مثقلة أي ظاهر مرض من إضافة
~~ما كان صفة وهو الذي لا تترف معه كتصرف السليمة لأنه يفسد اللحم ويضر من
~~يأكله و بين جرب و بين بشم أي تخمة من أكل غير معتاد أو كثير والمرض الناشئ
~~عنه لا ينفك عن كونه بينا
# وهذا ما لم يحصل لها إسهال
# و بين جنون أي فقد إلهام وأما الثولاء بالمثلثة وهي التي تدور في موضعها
~~ولا تتبع الغنم فقال أبو عمر لا بأس بها إن كانت سمينة الحط الأولى ودائم
~~جنون لأن الجنون غير الدائم لا يضر قاله في التوضيح وأخذه ms0910 من بين غير واضح
# و بين هزال وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم والعجفاء التي لا تنقي قال
~~أهل اللغة أي لا مخ في عظامها لشدة هزالها وقال ابن حبيب هي التي لا شحم
~~فيها وفسرها ابن الجلاب وغيره بالوجهين
# و بين عرج هو الذي يمنعها من مسايرة أمثالها و بين عور أي ذهاب بصر إحدى
~~العينين ولو كانت صورة العين باقية ومثله ذهاب أكثر بصر العين
# الباجي إذا كان في عين الأضحية بياض على الناظر فإن منعها الرؤية فهي
~~العوراء وكذا عندي لو ذهب أكثر بصرها وفائت أي ذاهب وناقص جزء عطف على ما
~~بين فالمعنى لا PageV02P468 يجزئ فائت جزء كيد أو رجل بقطع أو خلقة كان
~~الجزء أصليا أو زائدا غير خصية بضم الخاء المعجمة وكسرها أي بيضة وأما ناقص
~~خصية خلقة فيجزئ
# وكذا بخصي إن لم يمرضه وإلا فلا كما في النقل وظاهره ولو غير بين ولكن
~~ينبغي تقييده به ففي مفهومه تفصيل ودل قوله خصية على أن ما خلق بلا خصية
~~يجزئ وهو كذلك كما تقدم ولذا عبر بها ولم يعبر بخصي لاقتضائه قصر الإجزاء
~~على ما قطع منه إذ ما خلق بدونها لا يسمى خصيا عرفا
# والظاهر أن المراد بالخصي هنا ما يشمل ما ليس له أنثيان كما في كلام أبي
~~عمران وما ليس له ذكر وما ليس له واحد منهما وسواء كان الخصي مشقوق
~~الجلدتين بإخراج البيضتين منهم أو مقطوع الجلدتين واغتفر نقص الخصية لعوده
~~بمنفعة على اللحم
# و كبهيمة صماء بفتح فسكون مع المد أي صغيرة الأذنين جدا بكسر الجيم وشد
~~الدال بحيث تصير كأنها بلا أذنين فلا تجزئ وذي أي صاحب أم وحشية أي منسوبة
~~للوحش لكونها منه نسبة جزئي لكلية وأب من النعم بأن ضرب فحل إنسي في أنثى
~~وحشية فأنتجت فلا يجزئ نتاجها اتفاقا لأن الحيوان غير الناطق إنما يلحق
~~بأمه وما أمه إنسية وأبوه وحشي لا يجزئ على الأصح كما في الشامل وهو
~~المعتمد فلا مفهوم لقوله أم ms0911
# وبتراء بفتح فسكون ممدودا أي لا ذنب لها خلقة أو طروءا من جنس ما له ذنب
~~لا تجزئ وبكماء بفتح فسكون ممدودا أي فاقدة الصوت من غير أمر عادي فلا تجزئ
~~فإن كان لأمر عادي كالناقة إذا مضى لها من حملها أشهر تبكم ولا تصوت ولو
~~قطعت فلا يمنع الإجزاء
# وبخراء بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة أي منتنة رائحة فمها فلا تجزئ
~~لأنه نقص ويغير اللحم أو بعضه إلا ما كان أصليا كبعض الإبل ويابسة ضرع أي
~~جميعه
# PageV02P469 وأما التي ترضع ببعضه فتجزئ
# والظاهر أن مثل يبسه خروج دم ونحوه منه ومشقوقة أذن أكثر من ثلثها فإن
~~كان ثلثها أجزأت على المشهور وهو ظاهر لإجزائها مع ذهابه فأولى مع شقه
# ومكسورة جنس سن اثنين فأكثر وأما كسر سن واحدة فصحح في الشامل الإجزاء
~~معه ومقلوعها لغير إثغار أو كبر بفتح الموحدة فهو صلة محذوف ومفهوم لغير
~~إلخ أن ما قلعت أسنانه لإثغار أو كبر يجزئ وهو كذلك كما في الشامل وكذا لا
~~يضر حفر الأسنان كما روى ابن القاسم
# وذاهبة ثلث ذنب فلا تجزئ لأنه لحم وعظم لا ثلث أذن فلا يمنع الإجزاء لأنه
~~جلد وابتداء وقتها في اليوم الأول لغير الإمام عن تمام ذبح الإمام وللإمام
~~من فراغ خطبتيه بعد صلاة العيد أو مضي قدره إن لم يذبح كما أفاده ابن ناجي
~~وتجري هنا الصور التسع التي سبقت في تكبيرة الإحرام والسلام فمتى ابتدأ
~~التزكية قبله أو معه فلا تجزئ ضحية سواء ختم قبله أو معه أو بعده فهذه ست
~~صور وإن ابتدأها بعده فإن ختمها قبله لم تجز وإن ختمها معه أو بعده أجزأت
~~ويستمر وقتها لآخر اليوم الثالث ليوم العيد ويفوت بغروبه وإمام الطاعة إن
~~صلى إماما بالناس في صلاة العيد فتذكيته هي المعتبرة اتفاقا
# و إلا ف هل الإمام المقتدى به في الذبح هو إمام الطاعة وهو العباسي فيلزم
~~تحري أهل بلاده كلها تذكيته أو إمام الصلاة أي العبد المستخلف عليها سواء
~~استخلف على غيرها أيضا ms0912 أم لا قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما
~~محلهما حيث لم يبرز العباسي أضحيته إلى المصلى وإلا فهو المعتبر اتفاقا ومن
~~لا خليفة لهم المعتبر PageV02P470 إمام صلاتها اتفاقا أفاده عب
# طفي العباسي صوابه إمام الطاعة لأنه تبع في التعبير بالعباسي
# اللخمي وابن الحاجب وهما عبرا به لأنهما كانا في زمان ولاية بني العباس
~~بخلاف المصنف وقد وهمت عبارته الشارح فقال في باب القضاء يستحب في الإمام
~~الأعظم كونه عباسيا وتبعه عج وقد خرجا بذلك عن أقوال المالكية
# البناني قول زفر فيلزم تحري أهل بلاده كلها لذبحه فيه نظر وقصور بل على
~~القول كل بلد يعتبر عاملها لقول اللخمي المعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم
~~أو من أقامه لصلاة العيد ببلده أو عمله على بلد من بلدانه والخلاف جرى بين
~~اللخمي وابن رشد
# وعبارة الثاني المراغي الإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان
~~مستخلفا عليها ا ه فشرط في إمام الصلاة أن يكون مستخلفا ولا شك أن إمام
~~الصلاة المستخلف هو الإمام أو من يقوم مقامه وهو الذي تقدم عن اللخمي
~~فخلافهما لفظي
# ولا يراعى بفتح العين قدره أي ذبح الإمام في غير اليوم الأول ولو أراد
~~الإمام الذبح في غير الأول لكونه لم يذبح في الأول وأعاد استنانا سابقه أي
~~الإمام بالذبح في اليوم الأول وكذا مساويه كما قدمناه هذا في حق من لهم
~~إمام له ضحية وأبرزها بدليل قوله إلا الشخص المتحري أقرب إمام لكونه لا
~~إمام له ثم تبين له سبقه فتجزئه على المشهور
# وشبه في الإجزاء فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته لم
~~يبرزها أي الإمام ضحيته للمصلى وأتم خطبتيه ورجع لبيته ليذبح أضحيته فيه
~~مرتكبا للمكروه وتوانى الإمام في ذبح أضحيته بلا عذر وأخر غيره تضحيته قدره
~~أي ذبح الإمام وضحى ثم تبين أنه سبق الإمام فإنها تجزئه و إن توانى الإمام
~~في التضحية به أي بسبب عذر كاشتغال بقتال عدو انتظر بضم المثناة
~~PageV02P471 وكسر الظاء ل قرب الزوال بحيث يبقى إليه ms0913 ما يسع الذبح فإن ذبح
~~الإمام قبل ذلك ذبحوا بعده وإلا ذبحوا قبل الزوال لئلا يفوتهم وقت الفضيلة
~~في أول يوم
# والنهار من طلوع الفجر لغروب الشمس في غير اليوم الأول ويندب التأخير فيه
~~لطلوع الشمس وحل النفل شرط في صحة التضحية وفي الكلام حذف مضاف أي وذبح
~~النهار فلا تصح ليلا
# وندب بضم فكسر للإمام وغيره إبرازها أي التضحية للمصلى ويكره عدمه للإمام
~~فقط و ندب جيد بفتح الجيم وكسر المثناة مشدودة أي حسن الصورة من أعلى النعم
~~وأكمله من مال طيب و ندب سالم من عيوب يجزئ معها و ندب غير خرقاء وهي التي
~~في أذنها خرق مستدير أو المقطوع بعض أذنها و ندب غير شرقاء وهي مشقوقة
~~الأذن و ندب غير مقابلة بضم الميم وفتح الموحدة أي التي قطع من أذنها من
~~جهة وجهها وترك معلقا و ندب غير مدابرة بضم الميم وفتح الموحدة أي قطع من
~~أذنها من خلفها وترك معلقا
# و ندب نعم سمين وندب تسمينه على المشهور وكرهه ابن شعبان لأنه من سنة
~~اليهود أفاده عب
# بن الذي في المواق والحط وابن عبد السلام عن عياض الجمهور على جواز
~~تسمينها
# ا ه
# والظاهر وفاقا للبدر أنه الإذن في مقابلة كراهة
# ابن شعبان فلا ينافي الندب سيما الوسيلة تعطى حكم مقصدها
# السيد وسمين واحد أفضل من متعدد غيره ا ه أمير
# و ندب ذكر و ندب أقرن أي ذو قرنين و ندب أبيض لخبر مسلم ضحى صلى الله
~~عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد زاد النسائي
~~ويأكل في سواد فأتى به ليضحي به فقال يا عائشة هلمي المدية ثم قال استحديها
~~بحجر PageV02P472 ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش وأضجعه ثم قال بسم الله اللهم
~~تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به
# وروي أن هذه صفة الكبش الذي فدي به ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام من
~~الذبح
# وروي دم عفراء أفضل عند الله من دم سوداوين ms0914 والعفراء البيضاء وبها فسر
~~الأملح في خبر الصحيحين ضحى بكبشين أقرنين أملحين
# ابن العربي الأملح النقي البياض وقيل كلون الملح فيه شامات سود أو المغبر
~~الشعر بالسواد والبياض كالشبهة أو الأسود الذي تعلوه حمرة أو خالط بياضه
~~حمرة أو ما في خلال بياضه طبقات سود أقوال
# و ندب فحل وإن لم يكن الخصي أسمن فإن كان أسمن فهو أفضل من الفحل السمين
~~وأولى من غير السمين وهذا لا يفيده كلام المصنف لصدقه بتساويهما و ندب ضأن
~~مطلقا فحله ثم خصيه ثم أنثاه معز ثم يليه في الفضل معز كذلك على بقر ثم هل
~~يليه في الفضل بقر كذلك على إبل وهو الأظهر أو يلي المعز في الفضل إبل كذلك
~~على بقر فيه خلاف في التشهير
# ابن غازي صوب ابن رشد في المقدمات تقديم البقر على الإبل وإليه أشار
~~بالأظهر
# ووجه عكسه في رسم مرض من سماع ابن القاسم بأن الإبل أغلى ثمنا وأكثر لحما
~~إلا أن تفضيل الغنم خرج بدليل السنة إثباتا لفداء الذبيح عليه السلام بذبح
~~عظيم وصرح ابن عرفة بمشهورية الأول ولا أعلم من شهر الثاني ا ه
# ونقل عن خط المصنف بطرة نسخته شهر الركراكي الأول وابن بزيزة الثاني ونص
~~ابن عرفة في فضل البقر على الإبل وعكسه ثالثها لغير من يمنى الأول للمشهور
~~مع رواية المختصر والقابسي والثاني لابن شعبان والثالث للشيخ عن أشهب عب
~~وهو خلاف في حال هل البقر أطيب لحما أو الإبل
# و ندب ترك حلق لشعر من جميع البدن وقصه أو إزالته بنورة كذلك PageV02P473
~~و ترك قلم لظفر لمضح أي مريد تضحية حيث يثاب عليها حقيقة أو حكما فيشمل
~~المدخل في الضحية بالشروط فيندب له ما يندب لمالكها من تركهما عشر ذي الحجة
~~ظرف لترك وغايته إلى أن يضحي أو يضحى عنه أو ينيب في الذبح ويفعل والتعبير
~~بالعشر باعتبار الليالي أو من استعمال الكل في الجزء إذ المراد تسع فقط إن
~~أراد التضحية في اليوم الأول من أيام العيد
# وأما في ms0915 الثاني فالعشر على حقيقته لا في الثالث وإن ندب ترك الحلق فيه
~~أيضا والقلم
# وحكمة الندب ما ورد في عدة أخبار أنه يغفر له بأول قطرة من دمها ذكره
~~المناوي في خبر إذا دخل العشر أي عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس
~~من شعره ولا بشره شيئا
# وروى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا وحمل الثلاثة الإبقاء على
~~الندب مع قول أبي حنيفة منهم بوجوب الضحية وحمله أحمد على الوجوب على ظاهر
~~الحديث مع قوله بسنيتها
# ا ه
# وخبر خير أضحيتك أن يعتق الله بكل جزء منها جزءا من النار والشعر والظفر
~~أجزاء فتترك حتى تدخل في العتق وأما في غير عشر ذي الحجة فيندب نتف إبطه من
~~الجمعة إلى الجمعة إن احتيج له وغاية تركه كالعانة أربعون يوما
# و ندب أن تقدم ضحية على صدقة بثمنها قال فيها ولا يدع أحد الأضحية ليتصدق
~~بثمنها ولا أحب تركها لمن قدر عليها
# أبو الحسن لا حجة فيه لكونها مستحبة لاحتمال أنه أطلق المستحب على السنة
~~كما يطلقه على الواجب
# البساطي على يستدعي مقدرا فأما أن يقدر ويندب تقديمها على كذا كما قرره
~~الشارح أو يقدر وهي مقدمة على كذا والأول يساعده سياق الكلام
# ويخالفه ظاهر الروايات والثاني يساعد ظاهر الروايات ويخالفه السياق
# طفي بحثه صواب لأن لفظ الشيوخ هي في أفضل من الصدقة وهذا لا يقتضي ندبية
~~تقديمه على الصدقة كما يعطيه كلام المصنف ولا معنى لكونها سنة وتقديمها
~~عليها مندوب PageV02P474 كما فعل المصنف ابن عبد السلام عقب ذكر الخلاف في
~~أفضليتها على الصدقة وعكسه لعله مبني على الخلاف في أنها سنة أو فضيلة ا ه
~~البناني وقد يقال تسامح المصنف بإطلاق الندب على السنية فوافق الروايات
# و على عتق لأن إحياء السنن أفضل من التطوع وذكره وإن علم أن السنة أفضل
~~من المستحب لدفع توهم كونه هنا أفضل منها لأنها والمندوب قد يكونان أفضل من
~~الفرض كما قال
# الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو ms0916 قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت
~~وابتدا ء للسلام كذاك إبرا المعسر
# و ندب ذبحها أي الضحية بيده أي المضحي إن أطاقه ولو امرأة أو صبيا فإن لم
~~يهتد له إلا بمعين فلا بأس أن يعان ولا بأس أن يمسك طرف الآلة ويهديه
~~الجزار بأن يمسك رأس الحربة ويضعه على المنحر أو العكس لخبر أبي داود
~~المفيد لذلك فإن لم يحسن شيئا استناب وندب حضوره مع نائبه وتكره الاستنابة
~~مع القدرة على المباشرة
# و ندب للوارث إنفاذها أي التضحية بها إن كان عينها للتضحية بها قبل موته
~~بغير نذر وإلا وجب على الوارث إنفاذها بناء على وجوبها به و ندب جمع أكل
~~وصدقة وإعطاء من لحم الضحية بلا حد أي تحديد بثلث أو غيره ظاهره أن جمع
~~الثلاثة أفضل من التصدق بجميعها مع أنه أشق على النفس والأولى إبدال إعطاء
~~بإهداء
# و فضل اليوم الأول أي التضحية فيه كله من ذبح الإمام إلى غروبه على
~~التضحية في اليوم الثاني اتفاقا فيما قبل زوال الأول وعلى المشهور فيما
~~بعده ثم أول الثاني من فجره إلى زواله أفضل من أول الثالث
# PageV02P475 وفي أفضلية الثالث من فجره إلى زواله على آخر الثاني من
~~زواله لغروبه أو العكس أي أفضلية آخر الثاني على أول الثالث تردد هذا مراده
~~وإن صدق كلامه باستوائهما في شق التردد المطوي فلو قال أو العكس كما قررنا
~~لاستقام قاله الشارح ولم يرجح أفضلية آخر الثاني على أول الثالث كما رجح
~~أفضلية آخر الأول على أول الثاني لحكاية ابن رشد الاتفاق على تفضيل أول
~~الثالث على آخر الثاني وأشار بالتردد لاختلاف القابسي مع اللخمي وابن رشد
~~في فهم الخلاف هل هو فيما بين أول الثالث وآخر الثاني كما هو بين أول
~~الثاني وآخر الأول أم لا فهو من تردد المتأخرين في فهم كلام المتقدمين وذلك
~~أنه قال في التوضيح بعد ذكر الخلاف في أفضلية أول الثاني على آخر الأول وهو
~~لمالك رضي الله عنه في الواضحة أو العكس ms0917 وهو لابن المواز وأن الثاني هو
~~المعروف ما نصه ورأي القابسي واللخمي أن هذا الخلاف جار أيضا فيما بين آخر
~~الثاني وأول الثالث
# وقال ابن رشد لا يختلف في رجحان أول اليوم الثالث على آخر الثاني
# و ندب ذبح أو نحر ولد خرج من الضحية قبل الذبح أو النحر لها ولو بعد
~~نذرها على المعتمد وحكم لحمه وجلده حكمها و الولد الخارج منها بعده أي ذبح
~~الضحية أو نحرها ميتا جزء أي حكمه حكم أمه إن حل بتمام خلقه ونبات شعره وإن
~~خرج عقب ذبحها حيا حياة مستمرة وجب ذبحه أو نحوه لاستقلاله بحكم نفسه وندب
~~ذبح ما خرج قبل الذبح إحدى الممحوات الأربع وذلك أن الإمام مالكا رضي الله
~~عنه قال أولا يندب ذبحه من غير تأكد ثم أمر بمحوه وإثبات أنه يتأكد ندب
~~ذبحه وهو الراجح ويأتي تملية المصنف عليه كون كلامه في المندوبات فقط
~~والراجح المثبت أيضا في المسألة الثانية الممحوات وهي إذا تزوج مريض قال
~~أولا يفسخ لو صح ثم أمر بمحوه وإثبات صحته إذا صح والراجح الممحو في
~~الاثنتين الباقيتين
# PageV02P476 إحداهما من حلف لا يكسو زوجته فافتك ثيابها المرهونة فقال
~~أولا يحنث ثم أمر بمحوه وإثبات أنه لا يحنث كذا في تت ورده أحمد قائلا النص
~~عن ابن القاسم أنه لما أمره بمحوه أبى أن يجيب ومحل ترجيح الحنث إن لم تكن
~~له نية وأولى إن كان نوى عدم نفعها فإن كان نوى خصوص الكسوة فلا يحنث بفك
~~المرهون
# الرابعة من سرق ولا يمنى له أو شلاء قال تقطع رجله اليسرى ثم أمر بمحوه
~~وإثبات يده اليسرى والأمر بالمحو مبالغة في طرح المرجوع وتصويب المرجوع
~~إليه وأبقوه مكتوبا وعليه صورة شطب لاحتمال رجوعه إليه يوما ما وهذا هو
~~الواجب لتدوين الأقوال التي رجع المجتهد عنها نبه عليه ابن عبد السلام
# وكره بضم فكسر جز صوفها أي الضحية قبله أي الذبح لأنه ينقص جمالها إن لم
~~ينبت مثله أو قريب منه للذبح ولم ينوه أي الجز ms0918 حين أخذها أي الضحية من
~~بائعها أو شريكه أو من ميراث أو من عطية ومفهوم الشرط الأول عدم الكراهة إن
~~نبت مثله قبله أو قريب منه
# وكذا إن تضررت به لحر أو غيره والأحسن قبل الذبح إن لم ينبت له
# وظاهر منطوق المصنف ومفهومه سواء كانت منذورة أم لا وقيدهما بعضهم بغير
~~المنذورة قال وأما هي فيحرم جز صوفها ولو نواه حين أخذها
# ومفهوم الشرط الثاني جوازه إن نوى حين أخذها جزه قبل ذبحها فإن نوى حينه
~~جزه بعد ذبحها فإن كان مريدا بيعه مثلا فلا يعمل بنيته لأنها مناقضة لحكمها
~~على أصل المذهب في الشرط المناقض للمشروط قاله ابن عرفة فإن نوى حين أخذها
~~جزه بعضه ليتصرف فيه التصرف الجائز جاز وإن نوى حين أخذها جزه ولم يقيد
~~بقبل ولا ببعد فلا يكره
# و كره بيعه أي الصوف الذي يكره جزه أما المجزور بعد الذبح فلا يجوز بيعه
~~ولو نواه حين أخذها هذا هو الذي ارتضاه ابن عرفة
# و كره للمضحي شرب PageV02P477 لبن لأضحيته نواه حين أخذها أم لا كان لها
~~ولد أم لا أضر بشربه الأم أو الولد أم لا إن لم تكن منذورة وإلا جرى فيها
~~نحو ما تقدم في الهدي من قوله وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله
~~فإن لم يكن لها ولد وأضرها بقاؤه حلبه وتصدق به وكره له شربه لخروجها قربة
~~وفي شربه عود فيها
# و كره للمضحي إطعام شخص كافر من لحم الضحية كتابي أو مجوسي لأنها قربة
~~وهو ليس من أهلها وهل محلها إن بعث المضحي له أي الكافر في بيته فإن أكل
~~منها في بيت المضحي لكونه ضيفه أو خادمه مثلا فلا يكره أو يكره إطعامه منها
~~ولو كان الكافر في عياله أي المضحي كظئر وضعيف وأجير وقريب أو دخل عليهم
~~وهم يأكلون وأكل معهم فيه تردد البناني اختلف الشراح في فهم هذا التردد
~~وذلك أنه روي عن الإمام مالك رضي الله عنه الإباحة ثم رجع عنها إلى ms0919 الكراهة
# ابن القاسم الأول أحب إلى ابن رشد اختلاف قولي مالك رضي الله عنه إذا لم
~~يكن في عياله أما إن كان فيهم أو غشيهم وهم يأكلون فلا بأس به دون خلاف
# وقال ابن حبيب لا خلاف بين قولي مالك رضي الله عنه بل يكره البعث إليهم
~~إذا لم يكونوا في عياله ويجوز إطعامهم إذا كانوا في عياله هذا حاصل ما في
~~البيان ونقله الحط بلفظه وما في التوضيح من أن الذي اختاره ابن القاسم هو
~~الكراهة ولذا اعتمدها هنا مخالف لما في العتبية من أن الذي اختاره هو
~~الإباحة المرجوع عنها كما تقدم وتبين بما تقدم أن ابن حبيب وابن رشد متفقان
~~على الإباحة لمن في عياله
# فقول طفي أشار بالتردد لطريقة ابن رشد وابن حبيب غير صحيح لأن عبارة
~~المصنف تفيد أن محل التردد هو من في عياله وكذا عزوه للتوضيح لا يصح لأن ما
~~في التوضيح نفس ما تقدم عن ابن رشد وابن حبيب وأيضا ابن حبيب من المتقدمين
~~فالإشارة بالتردد إليه خلاف اصطلاح المصنف
# والصواب أنه أشار بالتردد لطريقة ابن رشد المتقدمة وهي تقييده الخلاف
~~بالبعث PageV02P478 إليه وطريقة ابن الحاجب وهو إطلاقه كان في عياله أو بعث
~~إليه حيث قال تكره للكافر على الأشهر وقد أشار تت إلى ذلك
# و كره التغالي فيها أي الضحية بكثرة ثمنها على غالب شراء أهل البلد مع
~~اتحادها وكون قيمتها ما بذله فيها لتأديته إلى المباهاة وكذا التغالي في
~~عددها إن قصد مباهاة وإلا جاز فإن نوى فضيلة وزيادة ثواب بزيادة ثمنها أو
~~عددها ندب كما في المدونة لخبر أفضل الرقاب أغلاها ثمنا فلا منافاة بين هذا
~~وبين قول اللخمي يستحب استكثارها كما عارض بينهما ابن عرفة لحمل الكراهة
~~على مجرد قصد المباهاة والمفاخرة لأقسام ثلاثة ولم يحرم مع قصد المباهاة
~~لأنها هنا تعود بمنفعة طيب اللحم وكثرته وشأنها أن يتصدق منها ولأنها
~~مطلوبة فلا يسقطها قصد المباهاة
# PageV02P479 ابن الجوزي عن بعض التابعين لا يماكس في ثمن الأضحية ولا في ms0920
~~شيء مما يتقرب به إلى الله تعالى ا ه عب
# PageV02P480 البناني قوله لتأديته إلى المباهاة بها علل ابن رشد الكراهة
~~ومعناه أنه يخاف قصدها فإن تحقق عدمه ندب له للحديث وإن تحققه حرم نظير ما
~~تقدم في البناء على القبر وفرق ز بينهما غير ظاهر لأن العادة المقصود بها
~~الرياء حرام مطلقا قاله المسناوي وهو ظاهر فقوله يكره التغالي في عددها إن
~~قصد المباهاة صوابه إن خاف قصدها
# و كره فعلها أو التضحية عن شخص ميت لم يشترطها في وقف والأوجب فعلها عنه
~~لقوله واتبع شرطه إن جاز أي أو كره ولم يعينها قبل موته وإلا ندب إنفاذها
# وشبه في الكراهة فقال كعتيرة بفتح العين المهملة وكسر الفوقية شاة كانت
~~تذبح في رجب لآلهتهم في الجاهلية وأول الإسلام ثم نسخت بالضحية وفي
~~الكرماني في العشر الأول ولم يقل لآلهتهم
# وفي تت ذبيحة لأول رجب والفرع كالعتيرة في الكراهة لخبر البخاري لا فرع
~~ولا عتيرة
# الكرماني الفرع بالفاء والراء المهملة المفتوحتين يليها عين مهملة أول
~~نتاج ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم رجاء البركة في أموالهم يأكلون منه
~~ويطعمون
# ابن رشد اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة فقيل
~~إنه نهى عنهما وقيل نسخ لوجوبهما فلعل المصنف ترجح عنده النهي وحمله على
~~التنزيه لأنه المحقق فعدها في المكروهات ويؤيد كونه نهيا رواية النسائي
~~والإسماعيلي بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة
# و كره إذا لم يعينها إبدالها أي الضحية بدون منها أو مساو على الراجح إذا
~~كان بغير قرعة وإلا فلا يكره ولكن يندب له ذبح أخرى ويكره اقتصاره على
~~الدون ومفهوم بدون أن إبدالها بخير منها لا يكره وفي توضيحه ينبغي كونه
~~مستحبا
# الحط إلا أن يقال لا يستحب رعيا للقول بتعينها بشرائها ومحله إن لم
~~يوجبها بالنذر وإلا فكالهدي قاله ابن عبد السلام وغيره أي في امتناع
~~الإبدال وجواز الأكل منها إن لم يسمها للمساكين وإلا منع ا ه عب
# البناني ms0921 قوله إذا لم يعينها هذا القيد صحيح لا بد منه وبه قيد ابن الحاجب
~~ولا ينافيه أن المشهور إنها لا تتعين بالنذر لحمله على عدم إلغاء العيب
~~الطارئ وإلا فتعيينها بالنذر يمنع الإبدال والبيع كما يأتي
# وقوله أو مساو على الراجح فيه نظر بل الذي في التوضيح أن إبدالها بمثلها
~~جائز وكان لفظ الأم لا يبدلها إلا بخير منها إذا كان الإبدال لغير اختلاط
# بل وإن كان لاختلاط للضحية بغيرها فيكره ترك الأفضل لغيره وأخذ الدون
~~لنفسه من غير حكم وصلة إبدال قبل الذبح فمعنى الإبدال في حال الاختلاط
~~الأخذ وجاز لمالك ضحية أخذ العوض منها من غير جنسها كنقد وعرض إن اختلطت
~~الضحية كلها أو بعضها بغيرها بأن استناب رجلان رجلا على الذبح عنهما فذبح
~~واختلطتا بعده أي الذبح ولم يعرف كل ضحيته فيجوز أخذ العوض على الأحسن عند
~~ابن عبد السلام وعلله بقوله لأن مثل هذا لا نقصد به المعاوضة ولأنها شركة
~~ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم ضحية مورثهم وقال بعضهم لا يقال أخذ
~~القيمة عنها بيع لها وهو ممنوع لأنا نقول إنما هو بدل متلف كسائر المتلفات
~~ا ه
# فإن كان العوض من الجنس فليس فيه قول بالجواز وفيه المنع وفيها والكراهة
~~كما في توضيحه قال وقد يقال بمنعه من غير الجنس بالأولى مما إذا كان العوض
~~من الجنس وتعقب بأنه قياس مع الفارق إذ يلزم على الإبدال بالجنس بيع لحم
~~بلحم بخلاف إبداله بغير جنسه فإنه بيع لحم بعرض وهو جائز فلذا جاز
# وإذن كان العوض من الجنس لزمه التصدق به على الراجح ولا يفعل به ما يفعل
~~بالضحية غير المختلطة وأجزأته ضحيته على كلا القولين وإن كان من غير الجنس
~~صنع به ما شاء على الراجح
# وهل كجزئه ضحيته أم لا والأول مشكل إذ كيف يملك العوض مع إجزائها وإذا
~~اختلطت ضحية شخص بضحية آخر بعد ذبحهما جاز أن يأخذ كل واحد واحدة
~~PageV02P481 بالقرعة أو غيرها وأجزأته ضحيته وفيه الإشكال المتقدم ثم يجب
~~عليه ms0922 التصدق بها لأنه لما كان في أخذ عوضها من جنسها بيع لحم بلحم منع
~~الشارع من أكلها أشار له ابن يونس ا ه عب
# البناني إن حمل على العوض من الجنس فالاختلاط على حقيقته بأن اختلطت ضحية
~~أحدهما بضحية الآخر فيأخذ كل واحد إحداهما
# ابن عرفة ولو اختلطت أضحيتا رجلين بعد ذبحهما أجزأتاهما وفي وجوب صدقتهما
~~بهما وجواز أكلهما إياهما قول يحيى بن عمر وتخرج اللخمي
# ابن عبد السلام والجواز أقرب وإليه أشار بقوله على الأحسن فاستحسانه إنما
~~هو في أخذ العوض من الجنس وهو الذي يطابق تعليله الذي نقله ز وجعله ز في
~~أخذ العوض من غير الجنس ليس بصواب
# وإن حمل على العوض من غير الجنس فينبغي أن يكون الاختلاط على غير حقيقته
~~بأن يراد به التلف بعداء أو سرقة وفيه أقوال قال ابن القاسم إذا سرقت
~~الضحية واستهلكت يستحب أن لا يغرم السارق وقال عيسى تؤخذ القيمة ويتصدق بها
# وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ تؤخذ ويصنع بها ربها ما يشاء واقتصر
~~عليه سند في الهدي وعلى هذا الحمل فقد أناب بالأحسن إلى هذا والله أعلم
# وأما أخذ أحدهما القيمة في الاختلاط الحقيقي عوضا عن أضحيته وتركها للآخر
~~فقال بعضهم لا أظن أحدا في المذهب أجازه وإن توهم من بعض الظواهر وقوله
~~فليس فيه قول بالجواز أي منصوص فلا ينافي تخريجه اللخمي وقوله يلزم على
~~الإبدال بالجنس بيع لحم بلحم أقول بيع لحم بلحم جائز لا ممنوع فلا معنى
~~لهذا التفريق ثم إذا جهل الوزن كان مزابنة وما ذكره ز من أن العوض من الجنس
~~يلزم التصدق به على الراجح فيه نظر لما تقدم أن جواز أكله استقر به ابن عبد
~~السلام وجرى عليه المصنف
# ولا إشكال في الإجزاء مع أخذ العوض لأنه أمر جر إليه الحكم وقوله كما
~~أشار له ابن يونس فيه نظر لأن ما علل به ابن يونس منع الأكل هو أن فيه بيع
~~الأضحية بناء على أن أخذ العوض بيع لا أن ms0923 فيه بيع لحم بلحم وقد بنى ابن رشد
~~ضمان العوض على القول بأن PageV02P482 أخذ العوض عن المستهلك ليس ببيع وعدم
~~ضمانه على أنه بيع وهو ظاهر والحاصل أن في كلام ز تخليطا كثيرا والتحريم ما
~~تقدم والله أعلم
# وصح إنابة على تذكية الضحية بلفظ كاتبتك أو وكلتك على تذكيتها ويقبل
~~الآخر وتكره لغير ضرورة كالهدي والفدية والعقيقة إن أسلم النائب ولو لم يصل
~~بضم ففتح بناء على عدم كفر تارك الصلاة وتكره استنابته وتستحب إعادة
~~التضحية فإن كان كافرا لم تجز ضحية اتفاقا في المجوسي وعلى المشهور في
~~الكتابي لأنها قربة ويضمن إن غر بإسلامه ويعاقب وإن كان مجوسيا فلا تؤكل
~~وإن كان كتابيا جرى فيه القولان المتقدمان
# أو نوى النائب تضحيتها عن نفسه عمدا وأولى غلطا وتجزئ عن ربها قيل لا
~~تجزئ المالك وتجزئ النائب ويضمن له قيمتها كمن تعدى على أضحية شخص فذبحها
~~عن نفسه
# وقيل لا تجزئ عن واحد منهما
# وعطف على بلفظ فقال أو بعادة كقريب بإضافة عادة للكاف التي بمعنى مثل
~~والمراد بمثل القريب الصديق الملاطف وإلا أي وإن لم يكن قريبا عادته التصرف
~~للمضحي بأن كان قريبا لا عادة له أو أجنبيا له عادة فتردد في صحة كونها
~~ضحية عن مالكها وعدمها وأما أجنبي لا عادة له فلا تجزئ تضحيته قطعا فلا
~~يدخل في التردد وهو ظاهر معنى إذ وجه الصحة في القريب النظر لقرابته وفي
~~الأجنبي المعتاد النظر لعادته ولا وجه لها في الأجنبي الذي لا عادة له
~~ويخير ربها بين أن يغرمه قيمتها حية ويتركها له وأخذها وأرش نقصها بالذبح
~~ويفعل بها ما يشاء ا ه عب
# البناني قوله وإلا فتردد أي طريقتان إحداهما تحكي الاتفاق على الإجزاء في
~~القريب والخلاف في غيره وهو مقتضى كلام ابن بشير والأخرى تحكي الاتفاق على
~~عدم الإجزاء في غير القريب والخلاف في القريب ونقلها ابن عرفة عن اللخمي
~~وغيره خلاف ما نقله PageV02P483 عنه في التوضيح وتت
# وذكر في التوضيح في الاستنابة بالعادة طريقتين أخريين إحداهما ms0924 أن الخلاف
~~في القريب وغيره وهي التي عزاها للخمي والأخرى للباجي أنه لا خلاف في
~~المسألة لا في القريب ولا في غيره وأن مناط الحكم في القريب وغيره القيام
~~بجميع أموره فمن كان قائما بجميع الأمور أجزأ ذبحه قريبا كان أو لا ومن لم
~~يكن قائما بجميع الأمور لم يجز ذبحه مطلقا قريبا أو لا والمصنف إنما أشار
~~بالتردد إلى الطريقتين الأوليين ولا يصح أن يكون أشار به إلى جميع الطرق
~~الأربع لجزمه بالإجزاء في القريب فلو أراد الإشارة به إلى الجميع لحكى
~~التردد في الاستنابة بالعادة مطلقا من غير تقييد بغير القريب والله أعلم
# لا إن غلط الذابح بأن ذبح أضحية غيره معتقدا أنها ضحيته من غير وكالة من
~~ربها له على ذبحها فمراده بالغلط الخطأ في الفعل كما عبر به ابن محرز لا
~~المتعلق باللسان لصحتها فيما يظهر لقوله وإن تخالفا فالعقد فلا تجزئ الضحية
~~عن واحد منهما أي مالكها لعدم النية إن لم يأخذ قيمتها والذابح إن أخذها أو
~~قيمتها المالك لعدم ملكها قبل الذبح فإن ذبحها غير مالكها عن نفسه عمدا
~~فقال ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ أجزأته وضمن لربها قيمتها ا ه عب
# البناني قوله لا إن غلط ينبغي على التقرير المتقدم عوض لا إن غلط لا إن
~~فقد أثم إن أخذ المالك قيمتها فقال ابن القاسم في سماع عيسى ليس للذابح في
~~اللحم إلا الأكل أو الصدقة لأنه ذبحها على وجه الضحية وإن أخذ المالك اللحم
~~فقال ابن رشد يتصرف فيه PageV02P484 كيف يشاء لأنه لم يذبحها هو على
~~التضحية
# ومنع بضم فكسر أي حرم البيع للأضحية أو شيء منها من لحم أو جلد أو صوف أو
~~غيرها كخرزة بقرة ولذا لم يقل بيعها لئلا يتوهم قصره على بيع جملتها وكودك
~~ولو بماعون ولا يعطى الجزار شيئا منها في مقابلة جزارته كلها أو بعضها إذا
~~ذكيت وأجزأت بل وإن لم تجز كمن ذبحها يوم التاسع يظنه العاشر أو ذبحها يوم
~~العيد قبل ذبح ms0925 الإمام أو تعيبت حالة الذبح بأن أضجعها فاضطربت فانكسرت
~~رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها وذبحها فيهما فيحرم بيع شيء منها مع
~~كونها لم تجز أو تعيبت قبله أي الذبح وذبحها ضحية فإن لم يذبحها فيأتي في
~~قوله ولا تجزئ إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء
# أو ذبح معيبا بعيب مانع من الإجزاء جهلا بالعيب أو يمنعه الإجزاء بأن
~~اعتقد أنه لا يمنعه فقوله جهلا يشمل جهل تعيبه كذبحه معتقدا سلامته فتبين
~~عيبه والجهل بحكمه كذبحه عالما بعيبه معتقدا أنه لا يمنع الإجزاء فتبين أنه
~~يمنعه ا ه عب
# البناني قوله كخرزة بقرة نقل ابن ناجي منع بيعها عن فتوى الغبريني
~~والبرزلي الشيخ ميارة والخرزة هي التي تسمى بالورس توجد في مرارة البقرة
~~على شكل أصغر البيض تباع بثمن غال قيل إنه يسمن عليه النساء
# و منعت الإجارة لها قبل ذبحها ولجلدها وغيره بعده والذي لسحنون واقتصر
~~عليه الصقلي وابن عرفة جواز إجارتها في حياتها وجلدها بعد ذبحها ا ه عب
# البناني قوله لها قبل ذبحها لا يصح حمل المصنف على هذه لأنها لا منع فيها
~~وإنما مراده الأخرى وهي إجارة جلدها بعد ذبحها ومنعها هو المذهب عند ابن
~~شاس وجعل قول سحنون مقابلا
# و منع البدل لها بعد ذبحها وكذا بدل شيء منها كجلدها بشيء آخر ولو مجانسا
~~للمبدل وما تقدم من كراهة إبدالها بدون في إبدالها قبله فلا منافاة بينهما
~~PageV02P485 ومنع مالك رضي الله عنه الحذاء أن يدهن شراك النعال التي
~~يصنعها بدهن الأضحية لأنها بالدهن تحسن فيكون له حصة من الثمن إلا ل شخص
~~متصدق بفتح الدال مشددة عليه بالضحية كلها أو بعضها أو موهوب له كذلك فيجوز
~~له بيع ما ملكه من لحمها وجلدها وإجارته وبدله
# وظاهره ولو علم المتصدق بالكسر أن المتصدق عليه بالفتح يبيع أو يؤاجر
~~ويبدله وهو كذلك والهدية كالصدقة والهبة كما في التوضيح والحط
# وقد عبر ابن عرفة بالعطية الشاملة لها فلو قال إلا لمعطى لكان أحسن وهذا
~~قول أصبغ وشهره ms0926 ابن غلاب
# وقال اللخمي هو أحسن ومقابله المنع للإمام مالك رضي الله عنه وشهره في
~~التوضيح في باب السرقة
# وفسخت بضم فكسر أي العقود المذكورة من بيع وإجارة منعها الذي مشى عليه
~~المصنف وإبدال إن اطلع عليها قبل فوات المبيع والمبدل و إن لم يطلع عليها
~~إلا بعد فوات المبيع أو المبدل تصدق بفتحات مثقلا أي المضحي وجوبا بالعوض
~~أي نفس الثمن في البيع والبدل في الإبدال إن كان قائما وعوضه إن فات في
~~الفوات للمبيع أو المبدل من الضحية إن لم يتول بفتحات مثقلا ومفعوله محذوف
~~أي البيع أو الإبدال غير بالتنوين أي غير المضحي بلا إذن من المضحي في
~~البيع أو الإبدال بأن تولاه المضحي أو غيره بإذنه
# وصرف هو مصدر عطف على معنى مدلول الباء وهو مجموع لا إذن وصلته محذوفة أي
~~للثمن والواو بمعنى مع فيما أي شيء لا يلزم المضحي أي مع صرف الثمن فيما لا
~~يلزم المضحي بأن كان الثمن باقيا بعينه أو صرفه الغير فيما يلزم المضحي
~~فهذه ثمان صور هي منطوق كلام المصنف يلزم المضحي التصدق فيها بنفس الثمن إن
~~كان باقيا وبعوضه إن فات ومفهومه صورة واحدة وهي تولي غيره بلا إذنه مع صرف
~~الثمن فيما لا يلزم المضحي في هذه لا يلزم المضحي التصدق بشيء ويلزم
~~المتولي التصدق ببدله هذا PageV02P486 على نسخة فيما لا يلزم بإثبات لا أما
~~على نسخة فيما يلزم بحذفها قالوا وبمعنى أو وصرف فعل ماض عقب على لم يتول
~~غير أي أو تولاه غير بلا إذن وصرفه فيما لا يلزم المضحي وأولى إن بقي ولم
~~يصرف ومفهوم فيما يلزم أنه إن تولاه غير بلا إذن وصرفه فيما لا يلزم لا
~~يلزم المضحي التصدق بشيء وعلى المتولي التصدق بعوضه وهي ترجع للأولى
# كأرش عيب يمنع الإجزاء بحذف لا هذا هو الذي في أكثر النسخ وعليه بهرام
~~والبساطي فلا يلزم المضحي التصدق به لأن عليه بدلها فهو تشبيه بمفهوم قوله
~~إن لم يتول غير إلخ في عدم وجوب ms0927 التصدق على المضحي
# وفي نسخة ابن غازي لا يمنع الإجزاء بإثبات لا فهو تشبيه بمنطوق قوله إن
~~لم يتول غير إلخ في وجوب التصدق وكلاهما صحيح لأن المنقول عن ابن القاسم
~~وهو المعتمد أن الأرش إن منع عيبه الإجزاء صنع به ما يشاء وإلا تصدق به
# وأما الضحية فإن لم يمنع عيبها الإجزاء فواضح وإن منعه فالمذهب عدم جواز
~~بيعها كما في التوضيح وتقدم أو تعيبت PageV02P487 حالة الذبح أو قبله
# وإنما تجب الضحية وجوبا يلقى العيب الطارئ بعده بالنذر والذبح أي معه هذا
~~هو المشهور قال في المقدمات لا تجب الأضحية إلا بالذبح وهو المشهور في
~~المذهب
# ا ه
# وهذا باعتبار الوجوب الذي يلغي طروء العيب بعده قاله ابن رشد وابن عبد
~~السلام فإذا نذرها ثم أصابها عيب قبل تذكيتها فلا تجزئ
# قال ابن عبد السلام لأن تعيين المكلف والتزامه لا يسقط عنه ما طلب الشارع
~~منه فعله يوم الأضحى من تذكية نعم سليم من العيب بخلاف طروئه في الهدي بعد
~~تقليده وإشعاره فليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقا بل نذرها يوجب
~~ذبحها ويمنع بيعها وإبدالها فلا تجزئ الضحية في حصول سنة الضحية إن تعيبت
~~عيبا يمنع الإجزاء ككسر رجلها أو فقء عينها قبله أي الذبح سواء كانت منذورة
~~أم لا وصنع بها أي الذات التي تعيبت قبل تذكيتها ما شاء من بيع وغيره إن لم
~~تكن منذورة وهذا مفهوم قوله فيما تقدم أو تعيبت حالة الذبح أو قبله لأن تلك
~~قد ذبحت ضحية وما هنا لم تذبح
# وشبه في أنه يصنع بها ما يشاء فقال كحبسها أي تأخير تذكية الضحية حتى فات
~~الوقت للتضحية بغروب شمس اليوم الثالث فيصنع بها ما يشاء إن لم تكن منذورة
~~فإن كانت منذورة فنقل ابن عرفة عن ابن الجلاب وجوب تذكيتها ونقله طفي
~~ويفيده ما تقدم به من أن نذرها يمنع بيعها وإبدالها واستدرك على التشبيه
~~لرفع إيهامه مساواة المشبه المشبه به في عدم الإثم فقال إلا أن هذا أي الذي
~~حبسها ms0928 اختيارا حتى فات الوقت آثم بمد الهمز وكسر المثلثة
# واستشكل بأن ترك السنة ليس إثما وأجيب بأن المراد بالإثم فوات ثواب السنة
~~والكراهة الشديدة وبأن المراد أنه دليل على إثمه بفعل معصية لأن الله
~~سبحانه وتعالى يعاقب المذنب بحرمانه من السنة وبأن التأثيم والاستغفار في
~~كلامهم ليس خاصا بترك الواجب بل يستعملونه كثيرا في ترك السنة وربما أبطلوا
~~الصلاة بتركها ويأمرون بالاستغفار منه كالإقامة ول جنس ا لوارث القسم لضحية
~~مورثه الذي مات بعد تذكيتها أو قبلها وأنفذها الوارث بالقرعة لأنها تمييز
~~حق لا بالتراضي لأنها بيع رواه الأخوان عن الإمام مالك رضي الله عنه وعيسى
~~عن ابن القاسم وظاهره قسمها على حسب الميراث وهو سماع عيسى وصوبه اللخمي
# وقيل على قدر الأكل فالذكر والأنثى والزوجة سواء ا ه عب
# البناني فيها ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد ولخصها ابن عرفة فقال ابن رشد في
~~أكلها أهل بيته على نحو أكلهم في حياته وإن لم يكونوا ورثة وقسمها ورثته
~~على الميراث
# ثالثها يقسمونها على قدر ما يأكلون لسماع ابن القاسم وسماعه عيسى وظاهر
~~الواضحة ا ه
# والأول هو الذي استظهره ابن رشد
# وقول ز وظاهره القسم على الميراث أي لأنه هو الظاهر من قسم الوارث لكن
~~قال الحط الظاهر أن المصنف مشى على أنهم يقسمونها على الرءوس لأنه قول ابن
~~القاسم
# وقال التونسي إنه أشبه القولين ا ه
# PageV02P488 قال طفي هذا وهم لأن قول ابن القاسم الذي قال التونسي إنه
~~الأشبه أكلها بلا قسم ونص التونسي بعد عزوه لابن القاسم أنها تؤكل ولا تقسم
~~ولأشهب القسم
# وقول ابن القاسم أشبه لأنها قد وجبت قربة بالذبح واتفق على أنها لا تباع
~~في الدين فأشبهت الحبس ينتفع الورثة بها غير أنهم جعلوا لجميع الورثة من
~~زوجة وغيرها فيها حقا لقصد الميت ذلك فلا يصح أن يزيد بعض الورثة في حظه
~~على الانتفاع بها فيكون على هذا حظ الأنثى كحظ الذكر إذا تساويا في الأكل
# ا ه
# ونقله الموضح قلت إذا تأملت ذلك علمت ms0929 أن الوهم من طفي من الحط وأن كلام
~~التونسي شاهد عليه لا له لأن المقصود منه إنما هو نفي القسم على الميراث لا
~~نفيه مطلقا ولأن قوله جعلوا لجميع الورثة في ذلك حقا مع قوله ويكون حظ
~~الأنثى كحظ الذكر صريح في القسم على الرءوس الذي عزاه له الحط وأيضا لا
~~معنى لأكلهم لها وانتفاعهم بها إلا قسمها على رءوسهم وأيضا لو كان المراد
~~ما ذكره طفي من أكلها بلا قسم أصلا لكان قولا رابعا وهذا ابن رشد حافظ
~~المذهب وكذا ابن عرفة لم يحفظا إلا الأقوال الثلاثة المتقدمة وناهيك
~~بحفظهما فلو وجد ما أغفلاه فتبين أن ما اختاره التونسي وعزاه لابن القاسم
~~هو ثالث الأقوال الذي عزاه ابن رشد فيما تقدم لظاهر الواضحة وقد حمل عليه
~~ابن رشد سماع ابن القاسم في رسم سن ونص السماع ولكن أرى في لحم الأضاحي أن
~~يقسمه ورثته
# ابن رشد الأظهر إذ خص الورثة وأنزلهم فيه منزلة الميت أن لا يقسموه على
~~الميراث وأن يقسموه على قدر ما يأكلون فيكونون كأنهم لم يقسموه إذ قد قيل
~~إن القسمة بيع من البيوع ا ه
# وللورثة قسمها إن لم تذبح بل ولو ذبحت قبل موت المورث أو بعده لا يجوز
~~بيع للضحية أو بعضها بعده أي بعد الذبح في دين على المورث واستشكل بأنه لا
~~ميراث إلا بعد قضاء الدين
# وأجيب بأنها لما كانت من قوته المأذون فيه مع أنها قربة وتعينت بذبحها لم
~~يقض منها دينه
# PageV02P489 ولما فرغ من بيان أحكام الضحية شرع في بيان أحكام العقيقة
~~فقال وندب بضم فكسر ذبح أو نحر ذات واحدة من النعم ذكر أو أنثى تجزئ ضحية
~~سنا وسلامة وقال ابن شعبان لا تكون إلا من الغنم لأنه الوارد في الأحاديث
# وأجيب بحملها على التخفيف للأمة وصلة ذبح في سابع يوم من يوم الولادة
~~عقيقة عن المولود من مال الأب لا من مال المولود فالمخاطب بها الأب لا غيره
~~إلا الوصي فيخاطب بها من مال اليتيم إذا لم ms0930 تجحف به ويرفع لمالكي إن كان
~~حنفي لا يراها عن يتيم وإلا السيد فيندب له أن يأذن لعبده في عقه عن ولده
~~ولا يعق عنه بغير إذن سيده ولو أذن له في التجارة وسواء كان المولود ذكرا
~~أو أنثى هذا هو المشهور لخبر الترمذي عن علي كرم الله تعالى وجهه عق عليه
~~السلام عن الحسن بكبش ونحوه في البخاري وقياسا على الضحية وهذا مقدم على
~~خبر الترمذي أيضا وصححه أمر صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام بشاتين
~~متكافئتين وعن الجارية بشاة وهذا إن اتحد المولود فإن تعدد كتوأمين أو أكثر
~~تعددت بتعدده وأولى تعدده من نساء في آن واحد
# ولا تندب بعد السابع في سابع ثان ولا ثالث على المشهور
# وشرطها استمرار حياة المولود فإن مات قبل السابع أو فيه قبل العق عنه فلا
~~تندب
# الطرطوشي ولا تندرج في ضحية بخلاف الوليمة فتندرج فيها عند القصد وشرطها
~~ذبحها
# نهارا من طلوع فجر اليوم السابع لغروبه وندب كونه بعد طلوع الشمس وفي
~~الرسالة وابن عرفة ضحوة وألغي بضم الهمز وكسر الغين المعجمة أي لا يحسب
~~يومها أي الولادة إن سبق بضم فكسر أي اليوم بمعنى وقت الولادة أو المولود ب
~~طلوع الفجر بأن طلع قبل الولادة ولو بزمن يسير جدا فإن ولد مع طلوع الفجر
~~حسب يومها
# PageV02P490 و ندب حلق رأس المولود في اليوم السابع و التصدق بزنة شعره
~~ذهبا أو فضة عق عنه أم لا قبل العق عنه وإن لم يحلق تحرى وتصدق به وندب أن
~~يسبق إلى جوف المولود حلاوة لفعله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي
~~طلحة من تحنيكه بتمرة مضغها عليه الصلاة والسلام صبيحة ولادته ودعائه له
~~وتسميته
# وجاز كسر عظامها أي العقيقة وقيل يندب لأن فيه مخالفة للجاهلية في
~~امتناعهم من كسر عظامها مخافة ما يصيب المولود وتقطيعها من المفاصل فجاء
~~الإسلام بخلاف ذلك
# الفاكهاني يجب ترك شعار الكفر لأنه لا فائدة فيه إلا اتباع الباطل ولا
~~يلتفت لقول من قال فائدته ms0931 التفاؤل بسلامة الصبي وبقائه إذ لا أصل لذلك في
~~كتاب ولا سنة ولا عمل
# وقوله يجب ترك إلخ أي يتأكد فلا ينافي قول المصنف وجاز وكانت العقيقة في
~~الجاهلية وأقرت بالإسلام
# وكره عملها أي العقيقة كلها أو بعضها وليمة لاجتماع الناس عليها بل تطبخ
~~ويأكل منها أهل البيت والجيران والأغنياء والفقراء ويطعم الناس منها وهم في
~~مواضعهم
# الفاكهاني والإطعام منها كالإطعام من الأضحية بلا حد فيأكل منها ما يشاء
~~ويتصدق منها بما يشاء ويطعم منها ما يشاء وهو أفضل من الدعوة إليها
# ابن القاسم سئل مالك رضي الله عنه أيدخر لحم العقيقة فقال شأن الناس
~~أكلها وما بذلك بأس وتمنع المعاوضة فيها ومنع غير واحد إعطاء القابلة منها
~~لأنه إجارة
# وأفهم قوله عملها إن عمل طعام غيرها وليمة مع ذبحها أو نحرها وضعه بها
~~صنع العقيقة لا يكره وهو كذلك لما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عققت
~~عن ولدي وذبحت بالليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم ثم ذبحت شاة
~~لعقيقة فأهديت منها لجيراني فأكلوا وأكلنا فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك
# و كره لطخه أي المولود بدمها أي العقيقة لخبر البخاري مع الغلام عقيقته
~~PageV02P491 فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى فسره بعضهم بما كانت
~~الجاهلية تفعله من تلطيخ رأسه بدمها وبعضهم بالحلق والتصدق بزنة الشعر
# وفي الرسالة وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية
~~فلا بأس به
# و كره ختانه أي المولود يومها أي العقيقة وأحرى يوم ولادته مالك رضي الله
~~عنه لأنه من فعل اليهود لا من عمل الناس ويندب زمن أمره بالصلاة
# ابن عرفة ولا ينبغي أن يجاوز به عشر سنين إلا وهو مختون والراجح أن ختن
~~الذكر سنة وخفض الأنثى مستحب أي قطع جزء من الجلدة بأعلى الفرج ولا تستأصل
~~لخبر أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج أي لا
~~تبالغي وأسرى أي أشرق للون الوجه وأحظى أي ألذ عند الجماع لأن الجلدة تشتد
~~مع ms0932 الذكر مع كمالها فتقوي الشهوة لذلك
# تتمة تسمية المولود حق أبيه ويندب تأخيرها للسابع إن أراد العق عنه
~~والأسماء في أي وقت ويجوز أن يختار له اسما قبله ويسميه به فيه قبل العق أو
~~بعده أو معه
# الباجي من أفضل الأسماء ذو العبودية لحديث أحب أسمائكم إلي عبد الله وعبد
~~الرحمن وقد سمى صلى الله عليه وسلم بحسن وحسين ويمنع بما قبح كحرب وحزن وما
~~فيه تزكية ومنعها مالك رضي الله عنه بالمهدي فقيل له فالهادي قال هذا أقرب
~~لأن الهادي هادي طريق
# الباجي وتحرم بملك الأملاك لحديث هو أخنع الأسماء عند الله بخاء معجمة
~~ساكنة فنون مفتوحة أي أذل الأسماء إذا سمي به مخلوق لأن ملك الأملاك إنما
~~هو الله تعالى
# عياض غير عليه الصلاة والسلام عزيزا وحكيما لشبههما بأسماء صفاته تعالى
~~وسمي بعلي ولم ينكر وفي سماع أشهب تكره ببس
# ابن رشد للخلاف في كونه اسما لله تعالى أو للقرآن
# ابن عرفة ومقتضى هذا التحريم
# PageV02P492
# | باب
# في اليمين اليمين أي حقيقتها شرعا تحقيق أي تقرير وتقوية ما أي شيء لم
~~يجب وقوعه عقلا ولا عادة بأن كان ممكنا فيهما كدخول الدار ولو وجب شرعا
~~كصلاة الظهر أو امتنع شرعا كشرب مسكر أو في العقل دون العادة كشرب البحر
~~ويحنث في هذا بمجرد اليمين إذ لا يتصور فيه إلا العزم على الضد لعدم قدرته
~~على فعله أو ممتنعا فيهما كجمع الضدين ويحنث في هذا بمجردها أيضا لذلك
# وخرج الواجب فيهما كتحيز الجرم أو في العادة فقط كطلوع الشمس من المشرق
~~فتحقيق جنس وإضافته لما لم يجب فصل مخرج تحقيق الواجب عقلا وعادة أو عادة
~~فقط
# وصلة تحقيق بذكر اسم الله وإضافة اسم الله استغراقية أي كل اسم من أسماء
~~الله تعالى الحسنى سواء وضع لمجرد الذات كالله أو لها وصفة من صفاته تعالى
~~كالرحمن والحي والخالق أو بذكر اسم صفته النفسية كوجود الله تعالى أو
~~السلبية كوحدانيته تعالى
# عج وشملت القدم والوحدانية من صفات السلب وانظر هل تشمل بقية ms0933 صفات
~~PageV03P003 السلب
# ا ه
# والذي لابن عاشر عن ابن عرفة أن الصفات السلبية لا تنعقد بها اليمين ويدل
~~عليه كلام ابن رشد ففي سماع عيسى قال ابن القاسم في الذي يحلف بقوله لعمر
~~الله وأيم الله أخاف أن يكون يمينا وقال أصبغ هو يمين
# ابن رشد قال أخاف أن يكون يمينا لاختلاف العلماء في القدم والبقاء فمنهم
~~من أوجبهما صفتين له تعالى ومنهم من نفى ذلك وقال إنه باق لنفسه وقديم
~~لنفسه لا لمعنى موجود قائم به وإن معنى القديم الذي لا أول لوجوده ومعنى
~~الباقي المستمر الوجود فكأن ابن القاسم ذهب إلى القول الثاني وقال أخاف إلخ
~~نظرا للقول الأول وذهب أصبغ إلى الأول فقال إنه يمين ومثل ما في المدونة
~~لابن القاسم أفاده البناني أو الذاتية كحياته تعالى لا الفعلية كالخلق وهذا
~~فصل مخرج لتحقيق غير الواجب بتعليق نحو عتق أو نحو طلاق فلا يسمى يمينا عند
~~المصنف
# وأراد بذكر اسم الله حقيقة أو حكما ليدخل فيها الصيغ الصريحة في القسم
~~إذا نواه بها كأحلف وأقسم وأشهد إن قدر عقبها كلها بالله
# وأفهم قوله بذكر اسم الله إلخ أن اليمين لا تنعقد بالكلام النفسي وهو
~~الراجح
# وقال ابن عرفة قيل معناها ضروري لا يعرف والحق أنه نظري فاليمين قسم أو
~~التزام مندوب غير مقصود به قربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر
~~مقصود عدمه
# ا ه وهو مبني على قول الأكثر إن التعليق من اليمين فهو تعريف لليمين من
~~حيث هي فخرج بقوله غير مقصود به القربة النذر كلله علي دينار صدقة فإن
~~المقصود به القربة بخلاف اليمين نحو إن دخلت الدار PageV03P004 فعبدي فلان
~~حر فإنه إنما قصد الامتناع من دخول الدار وغير بالرفع صفة التزام
# وخرج بقوله لا يفتقر لقبول نحو ثوبي صدقة مثلا على فلان وشمل قوله ما يجب
~~بإنشاء المندوب نحو أنت حر إلا أنه تقدم فيقيد بما ليس بمندوب كالطلاق
~~والظهار وقوله معلق إلخ بالرفع صفة ما يجب لأن ما نكرة ms0934 موصوفة نحو أنت طالق
~~إن دخلت الدار
# ومثل المصنف لليمين فقال كبالله والله وتالله ومثله الاسم المجرد من حرف
~~القسم كالله لا فعلت أو لأفعلن وهالله بحذف حرف القسم أي الواو وإقامة ها
~~التنبيه مقامه وأيم الله بفتح الهمز وكسره وكذا أم وكذا أصلهما وهو أيمن
~~فهذه ستة وم ومن بتثليث الميم فيهما فهذه ثنتا عشرة لغة كل منها يمين كما
~~صوبه ابن رشد ومعناها البركة القديمة فإن أريد بها الحادث لم تكن يمينا وإن
~~لم يرد واحد منهما ففي كلام الآبي ما يفيد أنها يمين
# وحق الله إن أراد عظمته أو استحقاقه الألوهية أو حكمه أو تكليفه أو لم
~~يرد شيء فإن أريد به الحقوق التي له على عباده من العبادات التي أمرهم بها
~~فليست بيمين والعزيز من عز يعز بفتح العين في المضارع أي الذي لا يغلبه شيء
~~وقال ابن عباس رضي الله عنه الذي لا يوجد له مثل أو بكسرها أي الذي لا يكاد
~~يوجد غيره كما قال الفراء وأل فيه للكمال أي الكامل العزة ويصح جعلها للعهد
~~الحضوري وهذا ما لم يرد من جعله الله عزيزا من المخلوقين
# وعظمته وجلاله إذا أريد بهما المعنى القديم وهو وصفه تعالى القديم الباقي
~~فإن أريد عظمته وجلاله اللذان خلقهما في بعض مخلوقاته
# فليستا بيمين وإرادته تعالى ولطفه وغضبه ورضاه ورحمته وميثاقه عند الأكثر
~~كما في ابن عرفة إلا أن يريد الحادث في الخلق وكفالته أي التزامه تعالى
~~ويرجع لكلامه القديم وهو من صفات المعاني
# وكلامه والقرآن والمصحف إن نوى المعنى القديم الذي ليس بحرف ولا صوت
~~PageV03P005 أو لم ينو شيئا فإن نوى المنزل المؤلف من الحروف بالكلام
~~والقرآن وبالمصحف الأوراق والكتابة والجلد الجامع لها فليست يمينا ومثل هذا
~~يقال في الحلف بالكتاب وبما أنزل الله على المشهور
# واتفقوا على تسمية المنزل المؤلف قرآنا واختلفوا في تسمية القديم به وأول
~~من جمع القرآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو أول من سماه مصحفا وإن قال
~~شخص بالله لا فعلت ms0935 أو لأفعلن فقيل له انعقدت عليك اليمين ولزمك الترك أو
~~الفعل للبر فقال لم تنعقد لأني أردت بقولي بالله وثقت أو اعتصمت بالله ثم
~~ابتدأت واستأنفت قولي لأفعلن أو لا فعلت ولم أجعله محلوفا عليه دين بضم
~~فكسر مثقلا أي وكل لدينه وقبل قوله بلا يمين في الفتوى والقضاء
# ومفهوم قوله ثم ابتدأت لأفعلن أنه إن لم يبتد بشيء بعد بالله فإنه يدين
~~بالأولى حيث لم ينو اليمين
# وأشعر قوله وثقت بالله بأن ذلك خاص بالباء الموحدة دون التاء الفوقية
~~وهالله وهو كذلك
# والظاهر أن مثل بالله بالرحمن مثلا ويفيد هذا قول ابن شاس أو بالرحمن
~~وبحث البساطي بأن ما ذكره إنما يظهر فيما لا يتعين كونه جوابا لقسم
# أما في مثل لأفعلن الذي مثل به فينبغي أن لا يقبل ما ادعاه وجوابه أن
~~لأفعلن جواب قسم PageV03P006 مقدر وليس بيمين كالكعبة
# وأخرج من مقدر بعد قوله دين أي ولم تلزمه يمين فقال لا بسبق لسانه إلى
~~اليمين فتلزمه اليمين وليس مخرجا من قوله دين لاقتضائه عدم قبول قوله مع
~~أنه مقبول واليمين لازمة له لعدم احتياجها إلى نية كما لابن عرفة وفائدة
~~قبول قوله إنه إذا قيل له تعمدت الحلف على كذا فحلف أنه سبقه لسانه فيصدق
~~في يمينه الثانية ولا تلزمه لأجلها كفارة فالمراد بسبق لسانه غلبته وجريانه
~~لا انتقاله من لفظ لآخر فإن هذا يعذر به كسبقه في الطلاق كما يأتي للمصنف
# ابن غازي الظاهر أن مراده بسبق اللسان أن يسبق اللفظ من غير عقد كبلى
~~والله لا والله وفيه قولان المشهور في المدونة أنه ليس بلغو
# وذهب إسماعيل القاضي والأبهري إلى أنه المراد بقوله تعالى لا يؤاخذكم
~~الله باللغو في أيمانكم واختاره اللخمي وابن عبد السلام وابن أبي جمرة
~~والعبدوسي فحمل كلامه على المشهور برد النفي لحكم المسألة التي قبله أولى
~~من حمله على القول الثاني برد النفي لقوله بذكر الله لا بسبق لسانه ولذا
~~اقتصر بعد على تفسير اللغو بما يعتقده فظهر نفيه والله تعالى أعلم ms0936
# وكعزة الله إن أراد بها صفته تعالى القديمة الباقية التي هي منعته وقوته
~~وأمانته أي تكليفه الراجع لكلامه القديم وعهده وكلامه القديم الذي عاهد به
~~خلقه ومحل كون كل من أمانته وعهده يمينا إن أتى معه بالاسم الظاهر بأن قال
~~وأمانة الله وعهد الله فالأولى الإتيان به في المثال لأنه لبيان الصيغ التي
~~تنعقد اليمين بها
# وعلى عهد الله أن يريد بعزة الله وما بعده المعنى المخلوق لله تعالى في
~~العباد المراد من قوله تعالى سبحان ربك رب العزة ومن قوله تعالى إنا عرضنا
~~الأمانة الآية ومن قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل فلا تنعقد بها
~~يمين ويكون الحلف بها غير مشروع
# البساطي لا يرجع PageV03P007 الاستثناء لعلي عهد الله لأن لفظ علي وإضافة
~~العهد إلى الله يمنعان إرادة المخلوق وينبغي رجوعه لما قبل الكاف أيضا من
~~قوله وحق الله إلخ كما وقع التقييد فيها بعدم إرادة الحادث
# وكأحلف بفتح فسكون وأقسم بضم فسكون وأشهد بفتح الهمز وماضيها كذلك إن نوى
~~أي قدر بالله عقبها وأولى إن نطق به أو بصفته لقصده إنشاء اليمين حينئذ
# ومفهوم إن نوى بالله أنه إن نوى بالنبي مثلا أو الإخبار كاذبا في الماضي
~~بأنه حلف لا يفعل كذا أو ليفعلنه أو قصد بمضارعها أنه إن لم يسكت مخاطبه
~~يحلف لا يفعل أو ليفعلن فلا يمين عليه ولو نطق بالله
# وأعزم بفتح فسكون وكذا عزمت إن قال بالله لا إن نواه لأن معنى أعزم أقصد
~~وأهتم وتقييده بالله يفيد استعماله في القسم وفي انعقاد اليمين بقوله أعاهد
~~الله لا فعلت أو لأفعلن كذا وعدم انعقادها به قولان لم يطلع المصنف على
~~أرجحية أحدهما
# وجه الأول بأنه لما علق به ما قصد حصوله أو عدمه دل على قصد الحلف به
~~والثاني بأن العهد من العبد ليس من صفاته تعالى وخرج أبايع الله على أعاهد
~~الله لا تنعقد اليمين ب قوله لك علي عهد لا فعلت كذا أو لأفعلنه أو قوله
~~أعطيك بضم الهمز عهدا على ترك كذا ms0937 أو فعله وهذا بعض مفهوم قوله بذكر اسم
~~الله أو صفته ومثلهما لك علي عهد الله أو أعطيك عهد الله ولو ذكر المصنف
~~هذا لفهم ما ذكره بالأولى
# و لا تنعقد بقوله عزمت أو أعزم عليك بالله لا تفعل أو لتفعلن وأعزم بالله
~~السابقة التي تنعقد اليمين بها ليس فيها عليك وحلف بها على فعل نفسه وهذه
~~سأل بها غيره وأقسمت أو حلفت عليك بالله لا تفعل أو لتفعلن يمين لأنه صريح
~~في القسم فلم PageV03P008 يصرفه عنه قوله عليك بخلاف عزمت فإنه لم يوضع
~~للقسم ولم ينقل إليه لكنه يستدعي التأكيد وهو يكون بالقسم ففيها شائبته فإن
~~ترك معها عليك صارت يمينا وإلا فلا
# و لا تنعقد اليمين بقوله حاشا الله ما فعلت أو لأفعلن لأن معناه تنزيها
~~منا له تعالى ويحتمل أن المراد به الكلام القديم الدال على تنزهه سبحانه
~~وتعالى عما لا يليق به لكنه مجاز يحتاج لقرينة ونية
# وظاهر المصنف أنه ليس يمينا ولو أتى قبله بواو القسم وكذا يقال فيما بعده
~~والواو التي في المتن للعطف
# و لا تنعقد بقوله معاد الله لا فعلت أو لأفعلن كذا بالدال المهملة من
~~العود أي الرجوع منا لله لأنه ليس من صفاته تعالى أو المعجمة أي التحصن منا
~~والاعتصام به سبحانه وتعالى لذلك
# ومحل كون حاشا الله ومعاد الله ليستا يمينا إن أراد الحادث أو لم يرد
~~شيئا
# فإن أراد بالأولى كلام الله تعالى القديم الدال على تنزهه سبحانه وتعالى
~~عما يستحيل عليه أو أراد بمعاد الذات وأضافه للبيان فهما يمين
# وفي التوضيح عن النوادر بعض أصحابنا في معاد الله ليست بيمين إلا أن يريد
~~بها اليمين
# وقيل في معاد الله وحاشا لله ليستا بيمين بحال
# و لا تنعقد بقوله الله راع أي حافظ أو كفيل أي ضامن لا فعلت أو لأفعلن إن
~~رفع الاسم الكريم لأنه حينئذ إخبار إلا أن يريد به اليمين كما يفيده ما
~~ذكره التونسي في الله لأفعلن بنصب الجلالة من أنه إذا نوى حرف ms0938 القسم ونصب
~~بحذفه فيمين وإن كان خبرا فلا إلا أن ينوي اليمين
# وأما إن جره لحنا وما بعده خبره فغير يمين عند عدم قصده فإن قصد جره بحرف
~~قسم مقدر فيمين ولو لم يقصد القسم لأن غاية ما فيه أنه فصل بين والله وبين
~~المقسم عليه وهو لا فعلت أو لأفعلن بجملة وهي راع أو كفيل ومبتدؤه المقدر
~~وهذا لا يمنع كونه يمينا
# ومثل الله كفيل علم الله
# الشيخ سالم عد صاحب الخصال مما يوجب الكفارة يعلم الله وفي البيان إذا
~~قال يعلم الله استحب له PageV03P009 الكفارة احتياطا تنزيلا له منزلة علم
~~الله بكسر العين وسكون اللام
# سحنون إن أراد الحلف وجبت الكفارة لأن حروف القسم قد تحذف
# و لا تنعقد بقوله و النبي لا فعلت أو لأفعلن و لا بقوله و الكعبة ما فعلت
~~أو لأفعلن والحجر والبيت والمقام ومكة والصلاة والصوم والزكاة وخاتم الصوم
~~الذي على فم العباد والعرش والكرسي من كل مخلوق معظم شرعا
# وفي حرمة الحلف به وهو قول الأكثر وشهره في الشامل وكرهته وشهره
~~الفاكهاني قولان محلهما إن كان صادقا وإلا حرم اتفاقا
# بل ربما كان بالنبي كفرا لأنه استهزاء قاله الحط
# لا يقال تعليله يفيد أنه ساب لأنا نقول معناه يفيد الاستهزاء لا أنه قصده
# وأما الحلف بما ليس بمعظم شرعا كالدمى والأنصاب وحياة أبي ورأس أبي وتربة
~~أبي فلا شك تحريمه ولا ينبغي أن يختلف فيه
# وفي الحديث إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله
~~أو ليصمت قاله صلى الله عليه وسلم حين سمع عمر يحلف بأبيه في سفر فما حلف
~~به بعد ذلك حتى توفي رضي الله تعالى عنه
# و لا تنعقد بصفة فعلية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة بكسر الهمز
~~وبمثناتين فوقيتين آخره ضد الإحياء
# ابن يونس لا كفارة على من حلف بشيء من صفات أفعاله تعالى كالخلق والرزق
~~والإحياء والإماتة وأما القائل والخالق والرازق والمحيي والمميت فهذا حالف
~~باسم الله تعالى فعليه الكفارة وإن دلت هذه الأسماء ms0939 على صفات أفعاله
# أو أي لا تنعقد إن قال هو أي الحالف وعبر عنه بضمير الغائب دفعا لشناعة
~~إسناد الخبر الآتي لضمير المتكلم يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مرتد أو على
~~غير ملة الإسلام أو سارق أو زان أو عليه غضب الله ولعنة الله إن فعل كذا أو
~~إن لم يفعله ثم حنث فليس بيمين ولا يرتد ولو كذب في كلامه لقصده إنشاء
~~اليمين لا الإخبار عن نفسه بذلك ولذا إن لم يكن في يمين فإنه مرتد ولو
~~جاهلا أو هازلا وخبر من حلف بملة PageV03P010 غير الإسلام فهو كما قال قال
~~ابن عبد البر ليس على ظاهره وإنما المراد النهي عن مواقعة هذا اللفظ ولا
~~يرتد من قال هو يهودي ليغتر به يهودية ليتزوجها مثلا
# و لا كفارة في يمين غموس متعلقة بماض وفسرها بقوله بأن شك الحالف فيما
~~أراد الحلف عليه هل هو كما أراد أن يحلف عليه أو لا أو ظن الحالف أن
~~المحلوف عليه كما أراد أن يحلف عليه ظنا غير قوي وأولى إن تعمد الكذب وحلف
~~على شكه أو ظنه الضعيف أو تعمده الكذب واستمر على ذلك بلا تبين صدق بأن
~~تبين أن الأمر على خلاف ما حلف عليه أو بقي على شكه أو ظنه فإن تبين صدقه
~~فليست غموسا
# وكذا إن جزم أو ظن ظنا قويا وسيقول واعتمد البات على ظن قوي وكذا إن قال
~~في يمينه في ظني فإن تعلقت بحال أو استقبال كفرت على المعتمد
# ابن غازي قوله بلا تبين صدق مفهومه لو تبين صدقه لم تكن يمين غموس وهو
~~المتبادر من قولها قال مالك رضي الله تعالى عنه ومن قال والله ما لقيت
~~فلانا أمس وهو لا يدري ألقيه أم لا ثم علم بعد يمينه أنه كما حلف بر وإن
~~كان على خلاف ذلك أثم
# وكان كتعمد الكذب فهي أعظم من أن تكفر وعلى هذا المتبادر حملها ابن
~~الحاجب
# ابن عبد السلام وعليه حمل ابن عتاب لفظ العتبية فيما يشبه مسألة ms0940 المدونة
~~وحمل غير واحد من الشيوخ لفظ المدونة على أنه وافق البر في الظاهر لا أن
~~إثم جرأته بالإقدام على الحلف شاكا سقط عنه لأن ذلك لا تزيله إلا التوبة
~~وهو ظاهر في الفقه بعيد من لفظ المدونة
# وممن حملها على موافقة البر لا نفي إثم الحلف على الشك وإن كان دون إثم
~~المتعمد
# أبو الفضل عياض ابن عرفة وهو خلاف قول أبي محمد في الحالف على شك أو ظن
~~إن صادف صدقا فلا شيء عليه وقد خاطر
# وقال اللخمي الصواب أنه آثم وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار وقيل
~~في الإثم المصنف وهو أظهر لأنه سبب حاصل أي موجود بخلاف الغمس في النار
~~فإنه ليس محققا إذ فاعل الذنب تحت المشيئة عند أهل السنة ولا تتحتم عليه
~~النار
# وأجيب عن الأول بأن معنى قوله تغمسه في النار أنه يستحقها PageV03P011
~~بسببها ولا يلزم من استحقاقها دخولها
# وليستغفر القائل هو يهودي وما ألحق به وما بعده الله أي يتب وجوبا بأن
~~يندم ويقلع ويعزم على عدم عوده لمثله هذه حقيقة الاستغفار وإن قصد الحالف
~~بكالعزى بضم العين المهملة وفتح الزاي مشددة من كل معبود من دون الله تعالى
~~كاللات والأنبياء والصالحين كالمسيح والعزير التعظيم للمحلوف به منهم من
~~حيث كونه معبودا أو منسوبا إليه فعل كالأزلام ف حلفه كفر لأنه تعظيم خاص
~~بالله تعالى وإشراك في الألوهية وإن لم يقصد تعظيما فحرام اتفاقا في
~~الأصنام وعلى خلاف سبق في الأنبياء وكل معظم شرعا والأزلام واحدها زلم كجمل
~~خشبة السهم بلا نصل كانوا إذا قصدوا أمرا كتبوا على واحد أمرني ربي وعلى
~~آخر نهاني ربي وعلى آخر غفل وخلطوها بحيث لا يتميز بعضها من بعض وأخرجوا
~~واحدا فإن خرج الذي عليه أمرني ربي فعلوا وإن خرج الذي عليه نهاني ربي كفوا
~~وإن خرج الذي عليه غفل أعادوا الضرب
# على ما يعتقده فظهر نفيه يحلف ولا كفارة في يمين لغو بفتح اللام وسكون
~~الغين المعجمة متعلقة بماض أو حال وفسرها بقوله يحلف ms0941 على ما أي شيء يعتقده
~~أي يجزم به حال حلفه فظهر بعد حلفه نفيه أي مخالفته لاعتقاده فلا كفارة
~~عليه إن كان المحلوف عليه ماضيا اتفاقا أو حالا على المعتمد فإن تعلقت
~~بمستقبل فعليه كفارتها فالغموس واللغو إن تعلقتا بماض فلا كفارة فيهما
~~اتفاقا وإن تعلقتا بمستقبل كفرتا اتفاقا وإن تعلقتا بحال كفرت الغموس دون
~~اللغو
# عج كفر غموسا بلا ماض تكون كذا لغو بمستقبل لا غير فامتثلا البناني هذا
~~مقتضى ما ذكره ابن عبد السلام عن مقتضى كلام أكثر الشيوخ في اللغو وعن
~~بعضهم في الغموس وقال ابن عرفة والمعروف لا لغو ولا غموس في مستقبل وتعليق
~~ابن الحاجب اللغو به لا أعرفه وقبوله ابن عبد السلام وقوله يتأتى في
~~المستقبل كالماضي PageV03P012 والحال وأكثر كلام الشيوخ فيهما يرد بأن شأن
~~العلم الحادث تعلقه بما وقع لا بالمستقبل لأنه غيب فلا يلزم من ترك الكفارة
~~في حلفه على ما وقع تركها في حلفه جزما على ما لم يقع لعذر الأول وجرأة
~~الثاني
# التونسي الأشبه في مستقبل ممتنع كوالله لا تطلع الشمس غدا أنه غموس
# قلت هو ظاهر قولها على تعمد الكذب الصقلي من حلف مهددا بعض أهله مجمعا
~~على الكفارة وعدم الوفاء بيمينه لم يأثم
# قلت ظاهره لو كان غير مهدد أثم ا ه
# وقال البرزلي المشهور أن متعلق الغموس واللغو هو الماضي لكن اختار
~~التونسي أن تكون الغموس في المستقبل الممتنع عقلا أو عادة انظر الحط
# ولم يفد لغو اليمين في الحلف ب غير الله تعالى والنذر المبهم واليمين
~~والكفارة من عتق وطلاق وحج وصوم وصلاة وصدقة ونحوها مما يوجب الحنث فيه غير
~~الكفارة فإذا حلف بشيء من هذه على شيء يعتقده وظهر خلافه فإنه يلزمه ما حلف
~~به
# ابن رشد من حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعته لبائعها فبان أنه إنما دفعه
~~لأخيه فقال ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبائع قال مالك رضي الله تعالى عنه
~~يحنث ا ه
# بخلاف اليمين بالله فيفيد اللغو فيها لأنها اليمين ms0942 الشرعية التي قال الله
~~تعالى فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهي الحلف بالله
# وأما الطلاق والعتق والمشي والصدقة فليست أيمانا شرعية وإنما هي التزامات
~~ولذا لا تدخل عليها حروف القسم وكان الحلف بها ممنوعا ومثلها النذر المبهم
~~أي الذي لم يعين مخرجه كحلفه به على شخص مقبل أنه زيد أو إن PageV03P013 لم
~~يكن زيدا فعلي نذر ثم تبين أنه عمرو فلا كفارة عليه
# وشبه في الإفادة في اليمين بالله وعدمها في غيرها فقال كالاستثناء بإن
~~شاء الله فإن قال والله أو علي نذر لا أفعل كذا أو لأفعلنه إن شاء الله
~~وقصده إلى آخر شروطه ثم حنث فلا كفارة عليه إن قصده أي الاستثناء أي حل
~~اليمين فإن سبقه لسانه إليه أو قصد التبرك فلا يفيد في اليمين بالله أيضا
# وإن قال عليه الطلاق إن فعل أو لم يفعل كذا إن شاء الله وحنث لزمه الطلاق
~~وإن قصده
# وشبه في الإفادة في الله وعدمها في غيره فقال كإلا أن يشاء الله أو يريد
~~أو يقضي فيفيد في اليمين بالله وما ألحق بها ولا يفيد في غيرها على الأظهر
~~عند ابن رشد من الخلاف في إلا أن يريد أو يقضي ولا يرجع لقوله إلا أن يشاء
~~الله إذ لا خلاف فيه خلاف ما يوهمه لفظه من رجوعه للثلاثة
# ابن غازي قوله كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر أي في
~~الأخيرين أشار به لما في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب النذور
# ومن حلف لا فعل كذا إلا أن يقضي الله أو يريد غيره فليس استثناء
# عيسى هو في اليمين بالله تعالى استثناء
# ابن عرفة فحمله ابن حارث وابن رشد على الخلاف في اليمين بالله واختار قول
~~عيسى
# PageV03P014 وظاهر النوادر حمل قول ابن القاسم على اليمين بالطلاق فلا
~~يكون خلافا والأول أظهر لسماعه إياه في الأيمان بالطلاق
# من قال لامرأته إن فعلت كذا إلا أن يقدر فأنت طالق إن فعله حنث
# ابن رشد لأشهب لا ms0943 شيء عليه وهو القياس والنظر إذ لا فرق بين الاستثناء
~~بقضاء الله أو قدره أو مشيئته وابن القاسم يرى أنه ينفعه في المشيئة فقط
# ولو قال إن فعلت كذا إلا أن يشاء الله فأنت طالق نفعه استثناؤه عند
~~الجميع
# وقال ابن دحون لا ينفعه ذلك على قياس هذه الرواية ا ه
# وهل الاستثناء رافع للكفارة فقط أو حل لليمين من أصلها قولا ابن القاسم
~~وابن PageV03P015 الماجشون مع القاضي وفقهاء الأمصار
# وتظهر فائدة الخلاف فيمن حلف واستثنى ثم حلف أنه ما حلف وفيمن حلف أنه لا
~~يحلف فحلف واستثنى فيحنث فيهما على الأول لا الثاني ولو حلف لا يكفر فحلف
~~واستثنى فلا شيء عليه فيهما
# وأفاد الاستثناء بكإلا وخلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون وما في معناه من
~~شرط وصفة كما لابن رشد وغاية وبدل بعض نحو والله لا أكلم زيدا إلا يوم كذا
~~أو إن ضربني أو ابن عمرو أو إلى وقت كذا أو لا أكلم الرجل ابن عمرو في
~~الجميع أي جميع الأيمان بالله أو بعتق أو طلاق
# وقال ابن غازي أي جميع متعلقات اليمين مستقبلة وماضية كانت اليمين منعقدة
~~أو غموسا كذا لابن عبد السلام فمن حلف أنه يشرب البحر أو يحمل الجبل أو
~~يميت الميت ثم استثنى فلا إثم عليه وهذه فائدة الاستثناء
# وحمله على جميع الأيمان معناه إذا قال أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا
~~واحدة نفعه الاستثناء بإلا بشروطه الآتية في قوله إن اتصل الاستثناء بإن
~~شاء الله أو بإلا أو إحدى أخواتها والمعتبر اتصاله بالمقسم عليه حيث تعلق
~~الاستثناء به وأما إن تعلق بالمقسم به أي بعدده كما في الطلاق ولا يكون هذا
~~إلا بإلا أو إحدى أخواتها فهل لا بد من اتصاله بالمقسم به نحو عليه الطلاق
~~ثلاثا إلا واحدة لا يفعل كذا أو ليفعلنه أو يكتفي باتصاله بالمقسم عليه نحو
~~عليه الطلاق ثلاثا لا يفعل كذا أو ليفعلنه إلا واحدة خلاف فإن انفصل لم يفد
~~كان مشيئة أو غيرها
# إلا أن ms0944 يكون الفصل لعارض لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع نفس قاله
~~ابن المواز أو تثاؤب وظاهره ولو اجتمعت هذه الأمور أو تكررت لا رد لسلام
~~وحمد عاطس وتشميته فيضر ونوى الاستثناء أي النطق به لا إن جرى على لسانه
~~بلا قصد بل سهوا فلا يفيد مشيئة أو غيرها وقصد به حل اليمين من أول النطق
~~PageV03P016 بالله أو في أثناء اليمين أو بعد فراغه بلا فصل ولو بتذكير
~~كقول شخص للحالف قل إلا أن يشاء الله فيقولها عقب فراغه من المحلوف عليه
~~بلا فصل امتثالا للأمر فينفعه ذلك احترازا من قصد التبرك بإن شاء الله ومن
~~عدم القصد لشيء
# وليس ما هنا بتكرار مع قوله أولا إن قصده لأنه هناك قيد في عدم الإفادة
~~في غير الله فمفهومه مفهوم موافقة أحرى وهذا قيد في الإفادة فمفهومه مفهوم
~~مخالفة وإن أمكن الاكتفاء بأحدهما
# ونطق به أي الاستثناء جهرا بل وإن سرا بحركة لسانه إن لم يحلف في حق وجب
~~عليه أو شرط في نكاح أو عقد بيع وإلا لم ينفعه عند سحنون وأصبغ وابن المواز
~~لأنها حينئذ على نية المحلف عند هؤلاء وهو لا يرضى باستثنائه خلافا لابن
~~القاسم في العتبية واستثنى مما دل عليه الكلام السابق أي ولا يكفي في
~~الخروج من عهدة اليمين النية أولا التي لم يصحبها لفظ استثناء فقال إلا أن
~~يعزل في يمينه أولا بشد الواو أي ابتداء قبل شروعه في اليمين فتكفي فيه
~~النية حينئذ ولو مع قيام البينة
# واختلف هل يحلف أم لا إلا في وثيقة حق فلا ينفعه العزل على الأصح قاله في
~~الشامل وما أحسن قول الشيخ سالم ولما كان المخصص استثناء يشترط فيه النطق
~~كما مر ومحاشاة لا يشترط فيها النطق بل النية فيها كافية أخرجها من شرط
~~النطق بقوله إلا أن يعزل الحالف شيئا بنيته في يمينه أي يخرجه ثم يصدرها
~~على ما سواه فينفعه ذلك العزل بالنية من غير لفظ ومثل ذلك بأشد الأشياء
~~فقال ك عزل الزوجة ms0945 أولا في الحلف ب الحلال أو كل حلال علي حرام لا فعلت أو
~~لأفعلن كذا ثم فعله في الأول أو عزم على عدم فعله في الثاني فلا يلزمه شيء
~~في الزوجة على الصحيح لأن اللفظ عام أريد به خاص بخلاف الاستثناء فإنه
~~إخراج لما دخل في اليمين أولا فهو عام مخصوص
# واحترز بقوله أولا من طريان نية العزل بعد النطق باليمين فلا تكفي النية
~~ولا بد من الاستثناء PageV03P017 نطقا متصلا وقصد حل اليمين به ونية ما
~~عداها لا توجب تحريما لما أحله الله تعالى كما سيقول وتحريم الحلال في غير
~~الزوجة والأمة لغو وهي المحاشاة أي المسماة بها عند الفقهاء فهي من العام
~~الذي أريد به خاص لأنه أطلق لفظ الحلال وأراد به ما عدا الزوجة فلم يرد
~~عمومه لا تناولا ولا حكما فهو كلي استعمل في جزئي بخلاف مسألة الاستثناء
~~فإنها من العام المخصوص وهو الذي عمومه مراد تناولا لا حكما لقرينة التخصيص
~~بالاستثناء فالقوم في قولنا قام القوم إلا زيدا متناول لكل فرد من أفراده
~~حتى زيد والحكم بالقيام متعلق بما عداه فلا يقال في الاستثناء إخبار عن زيد
~~بأنه قام وبأنه لم يقم
# فإن قلت ما المانع من اندراج مسألة المصنف في العام المخصوص فالحلال في
~~قوله الحلال عليه حرام متناول لكل فرد من أفراده حتى الزوجة والحكم
~~بالتحريم متعلق بما عداها كما في قام القوم إلا زيدا
# قلت عدم القرينة اللفظية الدالة على عدم تعلق الحكم بها والنية خفية
~~فليست قرينة لفظية أفاده عب
# البناني ما فسر به المصنف المحاشاة أصله لابن محرز وتبعه اللخمي وفسر به
~~عبد الحق المدونة وقبله ابن ناجي عليها ونقله الحط مقتصرا عليه وحاصله أن
~~النية المخصصة إن كانت أولا نفعت وإن كانت في الأثناء لم تنفع ولا بد من
~~الاستثناء لفظا وتعقبه مصطفى بوجهين أحدهما اشتراط الأولية خلاف المذهب
~~وظاهر كلامهم أنها كالنية المخصصة
# القرافي المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان فليست شيئا
~~غير التخصيص
# وقال ابن ms0946 رشد شرط النية المخصصة حصولها قبل تمام اليمين فهي بعدها ولو
~~وصلت بها لغو بخلاف الاستثناء
# وجعل ابن عبد السلام تفصيل ابن محرز ثالثا مقابلا للمشهور من أنه تنفعه
~~نيته ولو في الأثناء ونسبه ابن هارون للمدونة وسلم ابن عرفة ذلك لهما
~~ويؤيده ما نقله المواق عن عبد الحق فعلى المصنف اعتماد المشهور وإسقاط لفظ
~~أولا
# ثانيهما أن كلام المصنف وابن محرز ومن تبعه يقتضي أن المحاشاة قاعدة
~~مطردة وأن مسألة الحلال عليه حرام فرد من أفرادها وليس كذلك إذ ظاهر كلامهم
~~أنها خاصة PageV03P018 بمسألة الحلال عليه حرام لإطلاقهم في النية المخصصة
~~أنها لا تقبل مع المرافعة وقالوا في الحلال عليه حرام تقبل المحاشاة ولو
~~قامت البينة ولفرق الباجي بين قبول المحاشاة مطلقا وبين التفصيل في النية
~~المخصصة بأن ما يحلف به لا يقتضي الاستيعاب لأن أصل الأيمان هي اليمين
~~بالله عز وجل وهو مبني على التخصيص ولذا لو قال الحالف علي الطلاق لجاز أن
~~يقول أردت واحدة والمحلوف عليه يقتضي الاستيعاب لأنه إذا حلف لا كلمت رجلا
~~حمل على العموم وأيضا الباجي أجرى إخراج الطلاق والعتق بالنية من الأيمان
~~اللازمة على الخلاف في محاشاة الزوجة من الحلال عليه حرام فلو كانت قاعدة
~~مطردة ما احتاج إلى هذا الإجزاء ا ه
# البناني فيما استدل به نظر فإن كلام الباجي في الموضعين لا يدل على ما
~~ادعاه
# طفي من التخصيص بل على أنها قاعدة مطردة في كل محلوف به بأي لفظ كان دون
~~المحلوف عليه والإجزاء الذي ذكره لا يمنع ذلك بل يفيد استواء الحكم وكلام
~~المصنف أيضا لا يأبى ذلك ويشهد له قول ابن رشد في سماع أصبغ القياس لا يصدق
~~القائل الحلال عليه حرام إن ادعى محاشاة زوجته مع قيام البينة لادعائه خلاف
~~ظاهر لفظ كحالف لا أكلم زيدا وقال نويت شهرا وتصديقه في الزوجة استحسان
~~لمراعاة الخلاف في أصل اليمين
# ا ه
# فانظر قوله لمراعاة الخلاف في أصل اليمين فإنه ربما يفيد قبول النية في
~~أصل كل يمين ms0947 والله أعلم
# والحاصل أن ما أفاده ابن محرز ومن تبعه من أن المحاشاة قاعدة مطردة في
~~المحلوف به والمحلوف عليه ليس بظاهر كما قال لإطلاقهم قبول المحاشاة
~~وتفصيلهم في النية المخصصة وأن ما ادعاه طفي من تخصيصها ب الحلال عليه حرام
~~لم يقم له عليه دليل فإن ادعى اطرادها في المحلوف به فقط كما يفيده كلام
~~الباجي لم يبعد والله أعلم
# وفي النذر أي التزام المندوب المبهم بضم الميم وسكون الموحدة وفتح الهاء
~~أي الذي لم يعين الناذر فيه نوع العبادة الذي يوفي نذره منه كلله عليه نذرا
~~وإن فعلت أو PageV03P019 إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أو فعليه نذر أو إن
~~فعل أو إن لم يفعل فعليه نذر و في التزام اليمين كلله عليه يمين أو عليه
~~يمين أو إن فعل أو إن لم يفعل كذا فلله عليه يمين أو فعليه يمين
# ابن عاشر هذا مقيد بأن لا يجري العرف في اليمين بالطلاق فإن جرى به لزم
~~وبه جرت الفتيا في بلدنا فاس ا ه
# البناني والطلاق اللازم بها رجعي كما أفتى به الونشريسي والقصار وعبد
~~القادر وغيرهم
# و في التزام الكفارة كلله عليه أو عليه كفارة أو إن فعل أو لم يفعل فلله
~~عليه أو فعليه كفارة و في اليمين التي تقدم تعريفها المنعقدة احترز به عن
~~الغموس الماضية واللغو الماضية أو الحالية على بر بكسر الموحدة وشد الراء
~~أي عدم فعل وترك المصورة بإن بكسر فسكون أي لا فعلت أي أفعل و بمعنى أو لا
~~فعلت أي أفعل ولا يعتبر ردها إلى صيغة الحنث بتقدير الترك كوالله إن كلمت
~~زيدا أو لا كلمته فإنها ترد به إليها بنحو لأتركن كلامه ويعتبر ردها إليها
~~بتقدير غيره كوالله إن عفوت أو لا عفوت عن زيد أو إن أقمت أو لا أقمت في
~~هذا البلد مثلا فهي صيغة حنث إذ معناها في الأول لأطالبنه وفي الثاني
~~لأنتقلن نقله ابن المواز
# فإن قلت يمكن تقدير الترك في هذين أيضا أي ms0948 لأتركن العفو عنه في الأول
~~ولأتركن الإقامة به في الثاني فما المرجح لتقدير غيره
# قلت المرجح أن دلالة المحلوف عليه على أن المراد لأنتقمن في الأول
~~ولأنتقلن في الثاني مستفادة من لفظ إن عفوت وإن أقمت وهو أقوى مما استفيد
~~من المعنى وأيضا إمكان الرد بالترك لا يعتبر لعمومه في كل صيغة بر والمعتبر
~~إنما هو إمكان الرد بغيره فحيث وجد كانت الصيغة حنثا والله أعلم
# و اليمين المنعقدة على حنث أي فعل المصورة بلأفعلن أو إن لم أفعل ولا
~~يجزئ فيها ردها إلى صيغة البر بتقدير لفظ ترك وغيره على ظاهر ما لابن
~~المواز وإن في صيغتي البر والحنث نافية إن لم يذكر لها جواب ومعناها في
~~الحنث حينئذ لأفعلن PageV03P020 لأنها نافية ولم نافية ونفي النفي إثبات
~~فإن ذكر لها جواب فشرطية فيهما
# وقيد صيغتي الحنث بقوله إن لم يؤجل الحالف يمينه بأن أطلقها نحو والله
~~لأكلمن زيدا أو والله لا أقيم في هذه البلدة إن لم أكلمه فلا يحنث إلا
~~بالموت فإن أجل فيأتي في قوله وحنث إن لم تكن له نية إلخ والتأجيل بأن يقول
~~إن لم أفعل في هذا اليوم مثلا بأن جعل اليوم ظرفا للفعل أو إن لم أفعله بعد
~~هذا اليوم بأن جعل وقوع الفعل بعده وتتفق الصورتان على جواز وطء المحلوف
~~بها في حلفه بطلاق أو عتق في الأجل الذي جعله ظرفا أو جعل حصول الفعل بعده
# وتختلفان في أن فعله ما حلف عليه في الأول يبر به وإذا مضى ولم يفعله حنث
~~ولا يبر بفعل المحلوف عليه في الثاني قبل وجود زمنه المعلق فعله على وجوده
~~فإذا مضى منع من وطء المحلوف بطلاقها أو عتقها كما سيذكره المصنف في قوله
~~وإن نفى ولم يؤجل منع منها أفاده عب
# البناني قوله وإن لم أفعل بعد هذا اليوم هذا نحو تمثيل التوضيح المؤجلة
~~بلأضربن فلانا بعد شهر ونازعه سالم في تمثيله به والصواب لأضربنه في هذا
~~الشهر أو قبل شهر كذا وهو نزاع حسن ms0949 قاله طفي في أجوبته ومبتدأ في النذر
~~المبهم إلخ
# إطعام أي تمليك ولم يعبر به وإن كان هو المراد تبركا بمادة الآية وعدل
~~عنه في الظهار إلى تمليك تفننا عشرة مساكين أي لا يملكون قوت عام فشملوا
~~الفقراء أحرارا مسلمين لا تلزمه نفقتهم فتدفع لزوجها وولدها الفقيرين قاله
~~اللخمي والمعتبر مساكين محل الحنث وإن لم يكن محل اليمين ولا بلد الحالف
~~لكل منهم مد نبوي ملء حفان متوسط لا مقبوض ولا مبسوط مما يخرج في زكاة
~~الفطر ولا تشترط غربلته إلا إذا زاد غلته على ثلثه ويجزئ الدقيق بريعه ا ه
~~عب
# طفي هذا في البر أبو الحسن فإن أخرج الشعير أو التمر أو الذرة أو غيرها
~~فليخرج وسط الشبع منه
# ابن عرفة وفي كون الواجب من غير البر قدر وسط الشبع من غيره أو قدر مبلغ
~~شبع البر قولان للخمي عن المذهب والباجي مع النوادر عن محمد فقول س ظاهر
~~المصنف أن غير البر مثله وهو المذهب قاله اللخمي غير صحيح
# PageV03P021 وندب بضم فكسر بغير المدينة المنورة بأنوار سيد المرسلين صلى
~~الله وسلم عليه وعليهم أجمعين شمل مكة إذ ليس عند أهلها قناعة كقناعة أهل
~~المدينة ويفيده أيضا وعلى غير المدينة لقناعتها ونائب ندب زيادة ثلثه أي
~~المد عند أشهب أو نصفه عند ابن وهب فأو للخلاف لا التنويع وعند مالك رضي
~~الله تعالى عنه بالاجتهاد
# طفي هذا كقول الرسالة وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف
~~مد وذلك بقدر ما يكون وسط عيشهم في غلاء أو رخص ومن أخرج مدا على كل حال
~~أجزأه
# ابن عمر وأبو الحسن أحب إلينا يعني المؤلف نفسه وظاهر الرسالة أنها
~~مستحبة ولو بالمدينة الشريفة وظاهر قول المدونة وأما سائر الأمصار فإن لهم
~~عيشا غير عيشنا فليخرجوا وسطا من عيشهم وجوب الزيادة على المد بغير المدينة
~~فانظر لم عدل عن ظاهرها إلى اختيار ابن أبي زيد وقد أبقى أبو الحسن المدونة
~~على ظاهرها
# وجعل قول ابن القاسم حيثما ms0950 أخرج المد أجزأه خلاف قول مالك رضي الله تعالى
~~عنه وقال في توضيحه وظاهر قول مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا بد من
~~الزيادة على المد بغير المدينة كقول ابن وهب إلا أن مالكا رضي الله تعالى
~~عنه لم يحد الزيادة ثم إن كان أشار بقوله ثلثه أو نصفه لقول ابن وهب وأشهب
~~يرد عليه ما أورده ابن عبد السلام على ابن الحاجب من أن ظاهره أنهما
~~يعتبران هذه الزيادة في سائر الأمصار سوى المدينة وليس كذلك وإنما هي في
~~مصر وما قاربها في سعة القوت والمخلص من هذا أن المصنف تبع ابن أبي زيد وأو
~~في كلامه للتنويع لا للخلاف وقد علمت ما فيه أو رطلان بغداديان خبزا تمييز
~~لرطلين بأدم يكفي الرطلين عادة وهو مستحب على المعتمد وكذا المد بإدام ندبا
~~وظاهره أي إدام فيشمل اللحم واللبن والزيت والبقل والقطنية والتمر
# وشبه في الإجزاء فقال كشبعهم مرتين كما في الحط ولعله استغنى عن مرتين
~~بجعله قسيم الرطلين اللذين يؤكلان في مرتين غالبا سواء توالت المرتان أم لا
~~طال الفصل بينهما أم PageV03P022 لا مجتمعين أو متفرقين متساويين في الأكل
~~أم لا شبعا متوسطا ويكفي شبعهم مرتين ولو دون الأمداد كما في الشامل أو
~~كسوتهم أي العشرة مساكين جديدا أو لبيسا لم تذهب قوته ولا يشترط خياطته
~~للرجل ثوب ساتر جميع جسده كما في الحط فلا يكفي عمامة وحدها ولا إزار وحده
~~إن لم يبلغ الالتحاف به وإلا كفى عند ابن حبيب وقولها يجزئ في صلاته محمول
~~على الإجزاء الكامل والمرأة درع بكسر المهملة وسكون الراء أي قميص والظاهر
~~أنه ليس بشرط فيكفي ما يستر بدنها كله قميصا كان أو غيره وخمار بكسر الخاء
~~المعجمة أي شيء تستر به رأسها وعنقها إن كان ما ذكر من وسط كسوة أهله
# بل ولو كان غير وسط كسوة أهله أي المكفر لإطلاقها في الآية عن تقييدها
~~بكونها من وسط كسوة الأهل
# ابن فرحون يعطى الرجل ثوبا وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن ms0951 الاشتمال به
~~في الصلاة
# اللخمي والمراعى في الكسوة الفقير نفسه فيكسى الرجل ثوبا تاما يستر جميع
~~جسده والمرأة ثوبا وخمارا ثم قال وليس عليه أن يجعل الكسوة مثل كسوة المكفر
~~وأهله ولا مثل كسوة أهل بلده بخلاف الإطعام ا ه
# و الشخص الرضيع كالكبير فيهما أي الطعام والكسوة بصنفيه المد والرطلين
~~بشرط أكله الطعام وإن لم يستغن به عن اللبن على الأصح كما في الشامل فيعطى
~~كسوة كبير على المعتمد أو مدا أو رطلين خبزا وإن لم يأكله إلا في مرات ولا
~~يكفي إشباعه
# ابن الحاجب وفي جعل الصغير كالكبير فيما يعطاه قولان التوضيح القول بأنه
~~كالكبير لمالك رضي الله تعالى عنه في العتبية وابن القاسم ومحمد والقول
~~باعتبار نفس الصغير لأشهب وكون طعام الرضيع كالكبير مذهب المدونة ففي كتاب
~~الظهار منها يطعم الرضيع من الكفارة إذا كان قد أكل طعاما ويعطى ما يعطى
~~الكبير ا ه
# PageV03P023 وحكى بعض المتأخرين قولا بأن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة
# ا ه
# ونحوه لابن عبد السلام ابن عرفة نقله عن بعض المتأخرين إعطاء الصغير ما
~~يكفيه لا أعرفه بل توجيه الباجي كون كسوته ككبير بالقياس على كون طعامه
~~كذلك دليل الاتفاق عليه في الطعام
# ابن حبيب ولا يجزئ أن يغدي الصغار ويعشيهم
# أو عتق رقبة ك الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار في شروطها الآتية في
~~بابه في قوله لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنة
# وفي الأعجمي تأويلان سليمة عن قطع إصبع وعمى وجنون وبكم ومرض مشرف وقطع
~~أذن وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض لا مشتري المعتق
~~محررة له لا من يعتق عليه وفي إن اشتريته فهو حر عن ظهاري تأويلان إلخ
# ثم إذا عجز حين الإخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يملك ما يباع على مفلس
~~صوم ثلاثة أيام وندب تتابعها ولا تجزئ كفارة ملفقة بضم الميم وفتح اللام
~~والفاء PageV03P024 من نوعين كعتق نصف رقبة وإطعام خمسة أو كسوتهم وكإطعام
~~خمسة وكسوة خمسة وأما من صنفي نوع ms0952 فتجزئ كتمليك خمسة أمداد لخمسة وعشرة
~~أرطال لخمسة وكذا ملفقة من أصناف الطعام الثلاثة الأمداد والأرطال والإشباع
~~وهذا في كفارة واحدة كما هو منطوق المصنف
# فإن كان عليه ثلاث كفارات فأطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة ونوى أن كل
~~نوع منها عن يمين فإنها تجزئ كما في التوضيح سواء عين كل كفارة ليمين أم لا
# وكذا إن لم ينو شيئا وإنما المانع التشريك بجعل العتق عن الثلاثة وكذا
~~الإطعام والكسوة فلا يجزئه شيء منها قاله عج وغيره ا ه عب
# البناني قوله فلا يجزئه شيء منها قاله عج وغيره فيه نظر وإن قاله عج إذ
~~الذي في التوضيح وابن عرفة والحط وغيرهم أنه إن شرك الثلاثة فالعتق لا يجزئ
~~اتفاقا لكونه لا يتبعض وأما الإطعام والكسوة فعلى التلفيق يبنى على ثمانية
~~عشر لأنه قد ناب كل كفارة ثلاثة وثلث من الطعام ومثلها من الكسوة وإلا ثلاث
~~لا تجزئ فتلغى وعلى عدم التلفيق وهو المشهور فقال ابن المواز يبني على ستة
~~ثلاثة من الطعام وثلاثة من الكسوة ثم يكسو سبعة ويطعم سبعة ويكفر عن اليمين
~~الثالثة بما شاء
# وقال اللخمي يبني على تسعة إما من الطعام أو من الكسوة لأن كل واحدة
~~نابها ثلاثة وثلث من الطعام ومن الكسوة فيلغي الثلث ويبني على تسعة الموضح
~~وعلى قول اللخمي جميع الشيوخ وكان شيخنا يوجه قول ابن المواز بأن قاعدته لا
~~تبتدئ كفارة من نوع الأولى قبل تكميلها ولو قصد التشريك في كل مسكين لم يصح
~~PageV03P025 له شيء اتفاقا وإن حمل كلام عج على هذا صح ولكنه بعيد
# PageV03P026 و يجزئ شيء مكرر من طعام أو كسوة لمسكين كإطعام خمسة كل واحد
~~مدين أو أربعة أرطال أو كسوة كل واحد ثوبين قاله الأئمة الثلاثة رضي الله
~~تعالى عنهم لتصريح الآية بالعدد ولتوقع ولي فيهم تستجاب دعوته وأجاز أبو
~~حنيفة رضي الله تعالى عنه إعطاءها واحدا قائلا لأن المقصود سد الخلة لا
~~محلها ا ه عب
# و لا يجزئ طعام ناقص عن المد أو الرطلين ms0953 كعشرين مسكينا لكل نصف من مد أو
~~رطل في كل حال إلا أن يكمل بضم ففتح فكسر مثقلا المكفر في المسائل الثلاثة
~~قبله فيكمل في التلفيق على نوع ملغيا غيره وفي التكرار بإعطاء من يكمل
~~العشرة وفي الناقص بالتكميل على النصف أو الرطل لعشرة من العشرين ولا يصح
~~التكميل في العتق إذ شرطه عتق الرقبة كلها في صيغة واحدة فلا يجزئ عتق
~~نصفها في وقت ثم عتق نصفها الآخر في وقت آخر
# وهل شرط إجزاء تكميل الناقص إن بقي النصف أو الرطل المكمل عليه بيد
~~المسكين فإن ذهب من يده فلا يجزئ التكميل أو لا يشترط بقاء المكمل عليه
~~بيده فيجزئ التكميل بعد ذهابه من يده فيه تأويلان وأما التكميل في التلفيق
~~والتكرار فلا يشترط فيه البقاء اتفاقا
# عياض الراجح عدم اشتراط البقاء بيده لوقت التكميل كما يفيده إجزاء الغداء
~~والعشاء
# وله أي المكفر نزعه أي النوع الذي لم يرد التكميل عليه في التلفيق
~~والزائد على مد أو رطلين في التكرار وما دفعه لزائد على عشرة في النقص إن
~~بقي ما أريد نزعه من المسكين بيده فإن ذهب منه فلا يغرم عوضه وكان المكفر
~~بين بفتحات مثقلا وقت الدفع له أنه كفارة يمين ويكون النزع في مسألة الناقص
~~بالقرعة قطعا للنزاع ولا يحتاج لها في المكرر لأخذه من الجميع ولا في
~~التلفيق في أخذ ما لم يرد البناء PageV03P027 عليه إذ له الخيار فيما يبني
~~عليه ومحل القرعة في الناقص إذا لم يعلم الأخذ بعد العشرة وإلا تعين الأخذ
~~منه بلا قرعة قياسا على بحث ابن عرفة في كفارة الظهار إذا أعطاها لمائة
~~وعشرين مسكينا من قوله الأظهر أنه إذا علم الأخذ بعد الستين تعين رد ما
~~أخذه
# وجاز التكرار لمسكين ممن عليه كفارتان ل يمين ثانية فيدفعها لمساكين
~~الكفارة الأولى إن كان أخرج الكفارة الأولى قبل الحنث في الثانية اتفاقا
~~وإلا أي وإن لم يخرج الأولى أو أخرجها بعد حنثه في الثانية كره دفع الثانية
~~لمساكين الأولى لئلا تختلط النية ms0954 في الكفارتين قاله ابن أبي زيد فإن نوى
~~كلا على حدتها جاز وصوبه أبو عمران
# ابن عرفة لفظ ظاهرها يأباه هذا إذا كانت الكفارتان ليمين بل وإن اختلف
~~موجبهما كيمين وظهار وأجزأت الكفارة أي إخراجها قبل حنثه أي الحالف في
~~اليمين باسم الله أو صفته أو بعتق معين أو بتات أو صدقة بمعين سواء كانت
~~اليمين على حنث أو بر وأما إن كانت بمشي إلى مكة أو صيام أو صدقة بغير معين
~~أو بعتق كذلك أو بطلاق دون غايته فكذلك إن كانت الصيغة صيغة حنث غير مقيدة
~~بأجل لا إن كانت صيغة بر وحنث مقيدة بأجل فلا يجزئ تكفيرها قبل الحنث فيها
# فإن قلت كيف يمكن إخراجها في الحنث قبله وإخراجها عزم على الضد وهو حنث
# PageV03P028 قلت يصور بإخراجها مع تردده في الحنث وعدمه ثم يجزم به بعد
~~الإخراج قاله عج
# وأما إن عين زمن الصوم أو المشي في أيام ومضت قبل حنثه كعليه صوم العشر
~~الأخيرة من رجب أو المشي لمكة فيه إن كلمت زيدا أو كلمه في شعبان فلا شيء
~~عليه وإن كلمه قبل مجيئها لزمه صومها وصورة الطلاق البالغ الغاية قوله إن
~~دخل الدار فزوجته طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا أو تممها ثم عادت إليه بعد زوج
~~قبل دخول الدار ثم دخلها وهي في عصمته فلا شيء عليه وإطلاق التكفير على هذا
~~مجاز بمعنى أن لا تعود عليه اليمين في العصمة الجديدة
# بخلاف طلاقها دون الغاية وعادت إليه ولو بعد زوج فتعود عليه اليمين فإن
~~دخل الدار حنث ا ه عب
# البناني قوله سواء كانت اليمين في هذه المذكورات إلخ صحيح إلا أنه مقيد
~~في اليمين بالله بأن لا تكون بصيغة حنث مقيدة بأجل وإلا فلا تجزئه الكفارة
~~إلا بعد الأجل كما في المدونة ونصها ومن قال والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا
~~فلا يكفر حتى يمضي الأجل
# PageV03P029 وقوله فإن قلت كيف يخرجها إلخ المراد هنا بالحنث الذي يجزئ
~~الإخراج قبله في صيغة الحنث هو فوت المحلوف ms0955 عليه وأما العزم على الضد فلا
~~بد منه قبل الإخراج كما يفيده كلامهم قال فيها في كتاب النذور ومن قال
~~لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها فليطلقها
~~واحدة ثم يرجعها فتزول يمينه ا ه
# وقال ابن عرفة ابن حرث اتفقوا في ذات الحنث على جوازها قبله إن عزم على
~~عدم البر
# ا ه
# وبهذا تعلم سقوط ما ذكره عب عن عج من السؤال والجواب
# ووجبت الكفارة به أي الحنث على الفور فيما يظهر وظاهر المصنف أن موجبها
~~الحنث وظاهر قوله وأجزأت قبل حنثه أن موجبها اليمين فليحرر النقل في ذلك
~~قاله عب
# البناني قوله وظاهر قوله وأجزأت قبل حنثه إلخ فتصور لأن كونها لا تجب إلا
~~بالحنث طوعا متفق عليه كما في التوضيح وإجزاؤها قبله إنما هو لتقدم سببها
~~وهي PageV03P030 اليمين كما في التوضيح والمواق وتت كالعفو عن القصاص قبل
~~الموت لتقدم سببه وهو الجرح ولها نظائر
# ووجوبها بالحنث إن لم يكره بضم المثناة وفتح الراء الحالف على الحنث ب
~~يمين بر بأن كانت يمينه على حنث وحنث طائعا أو مكرها أو على بر وحنث طائعا
~~فتجب في هذه الصور الثلاثة وهي منطوق كلام المصنف ومفهومه أنه إن أكره على
~~الحنث في صيغة بر فلا تجب عليه الكفارة لعدم حنثه فيه ولو كان الإكراه من
~~غير عاقل كدابة جمحت براكبها حتى أدخلته الدار المحلوف على عدم دخولها غير
~~قادر على ردها ولا عن النزول عنها كما ذكره ابن عرفة بستة قيود أن لا يعلم
~~حال اليمين أنه يكره على الفعل وأن لا يأمر غيره بإكراهه وأن لا يكون
~~الإكراه شرعيا وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا ولا مكرها وأن لا يفعله
~~بعد زوال إكراهه وأن لا يكون الحالف على شخص هو المكره له وإلا حنث
# ووجه الفرق بين عدم الحنث بالإكراه في يمين البر وبين الحنث بالإكراه في
~~يمين الحنث أن حنثه فيها بالترك والبر حنثه فيها بالفعل وأسباب الترك كثيرة
~~فضيق ms0956 فيه وأسباب الفعل قليلة ضعيفة فوسع فيه
# تنبيهات الأول كلام المصنف في الإكراه على نقيض المحلوف عليه وأما
~~الإكراه على فعل المحلوف عليه فلا يبر به إلا إن كان نوى فعله ولو مكرها
~~فيصدق في الفتوى فقط وكذا الحالف على فعل غيره كليقومن زيد وأكرهه الحالف
~~على القيام فلا يبر إلا أن ينوي ليوجدن منه القيام طائعا أو مكرها فيصدق في
~~الفتوى فقط
# الثاني من الإكراه يبر ما قاله ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما
~~فيمن حلف بطلاقه لا خرجت امرأته من الدار فأتاها سيل أو هدم أو أمر لا قرار
~~لها معه أو أخرجها أهل الدار المكتراة مدة انقضت فلا شيء عليه في خروجها
~~واليمين عليه في الدار التي انتقلت إليها
# الثالث يؤخذ مما تقدم حكم نازلة وهي من حلف بالطلاق على زوجته لا خرجت
~~PageV03P031 إلا بإذني وسافر ونودي بفتح كنيف وهي حامل أو مرضع فخرجت
~~لخوفها على جنينها أو ولدها أنه لا بحنث لأنه لأمر لا قرار لها معه
# ثم شرع في شيء من الالتزام فقال و اللازم في قول شخص علي بشد الياء أشد
~~أي أصعب وأغلظ ما أي يمين أخذ ها أحد على أحد لا فعلت كذا وفعله مختارا أو
~~لأفعلنه وتركه بت بفتح الموحدة وشد المثناة أي قطع عصمة من أي زوجة يملك ها
~~الحالف بالطلاق الثلاث وعتقه أي من يملك رقبته حين اليمين فيهما فلا شيء
~~عليه في التي يتزوجها أو الذي يملكه بعد اليمين وقبل الحنث
# ابن غازي ظاهره أنه إن لم يكن في ماله رقيق فلا يلزمه عتق رقبة خلاف قول
~~الباجي إن لم يكن له رقيق يلزمه عتق رقبة لقول ابن زرقون هو غير معروف وقبل
~~ابن عرفة قول ابن زرقون
# وقال في التوضيح فيه نظر لما في الجواهر عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا
~~على أنه إذا لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة
# وصدقة بثلث مال ه أي القائل عليه أشد إلخ حين يمينه إلا أن ينقص ms0957 فيما بقي
~~ومشي بحج لا عمرة أبو بكر بن عبد الرحمن يلزمه من كل نوع من الأيمان أو
~~عبها ولذا أوجبنا عليه الحج ماشيا دون العمرة والطلاق ثلاثا دون الواحدة
~~ونقل في البيان عمن أدرك من الشيوخ المشي في حج أو عمرة وكفارة ليمين ابن
~~عرفة ما لم يخرج الطلاق والعتق فإن أخرجهما ولو بالنية لزمه كفارة يمين
~~ويصدق في إخراجهما ولو في القضاء ولا يخالف هذا ما يأتي في قوله إلا
~~لمرافعة إلخ إذ فرق بين كون اليمين بطلاق أو عتق ويخصص متعلقها وبين كونها
~~تشمل الطلاق والعتق المعين وتخصص بغيرهما وما هنا من الثاني وظاهر كلام ابن
~~عرفة أنه لا يلزمه حينئذ صدقة بثلثه ولا مشي بحج أيضا ولعله مبني على القول
~~بعدم لزومهما للحالف بذلك وإن لم يستثن
# وأشعر اقتصار المصنف على ما ذكر أنه لا يلزمه كفارة ظهار ولا صوم سنة وهو
~~كذلك وحكى عليه ابن عبد السلام الاتفاق
# PageV03P032 وزيد بكسر الزاي على ما تقدم من البت والعتق إلخ في قوله
~~الأيمان بفتح الهمز جمع يمين تلزمني أو الأيمان اللازمة أو أيمان المسلمين
~~تلزمني إن فعلت كذا وفعله أو إن لم أفعل كذا ولم يفعله ولا نية له ونائب
~~فاعل زيد صوم سنة إن اعتيد أي غلب حلف به أي صوم السنة كأهل المغرب
# ابن غازي قوله اعتيد مبنيا للمفعول يقتضي أن المعتبر عادة بلاد الحالف
~~كما اختاره ابن عبد السلام لا عادة الحالف فقط كما قال ابن بشير وأتباعه
~~وإلا وجب طرده في بقيتها
# ونص ابن بشير ومن اعتاد الحلف بصوم سنة فإنه يلزمه ذلك
# ا ه
# وهذا شرط فيما يلزم في هذه اليمين بتمامه لا في صوم سنة فقط كما يتوهم من
~~المتن من أن ما قبل هذه الزيادة ليس مقيدا بالعرف مع أنه مقيد به فإن لم
~~يجر عرف بحلف بعتق كما بعض بلاد المغرب وريف مصر وكالحلف بمشي وصدقة فإنه
~~لم يعتد بمصر فلا يلزم الحالف غير المعتاد وبنى اعتيد للمجهول ليشمل ms0958 اعتياد
~~الحالف وأهل بلده واعتيادهم دونه سواء اعتاد خلافهم أو لم يعتد شيئا
~~واعتياده هو الحلف به دونهم ولا عادة لهم بشيء أصلا فيلزمه في هذه الصور
~~الأربعة
# ومفهوم الشرط أنه لو لم تكن به عادة له ولا لأهل بلده فلا يلزمه و كل هذا
~~إن لم تكن له نية وإلا عمل عليها ولو في القضاء لما يأتي في قوله وخصصت نية
~~الحالف إلخ وفي قوله وإن قصده بكاسقني الماء أو بكل كلام لزم فإن قال أردت
~~بهذه اليمين بالله وبالمشي ولم أرد بها طلاقا وعتقا قبل قوله ولو عند
~~المرافعة ولا يخالفه ما يأتي للمصنف من أنها لا تقبل عند المرافعة لأن
~~الآتي تلفظ فيه بالطلاق وادعى التخصيص في متعلقه أي المحلوف عليه فلم يقبل
~~قوله لأن الأصل في المحلوف عليه عمومه عندها أنه لم يرد عموم المحلوف عليه
~~وما هنا لم يلفظ به وإنما لفظ بما يشير له شرعا فقبل قوله أنه أخرجه من ذلك
~~العام كالمحاشاة وفي لزوم صوم شهري ظهار لأن ما حلف به يشبه المنكر من
~~القول ويلزم PageV03P033 إذن أن يعتزل الزوجة وأن لا يكفر حتى يعزم وهو رأي
~~الباجي وعدم لزومه وهو رأي ابن زرقون وابن عات وابن راشد قائلا إنما لزم في
~~الظهار لأنه أتى بمنكر من القول وزور وهو هنا لم ينطق بذلك تردد لهؤلاء
~~المتأخرين لعدم نص المتقدمين محله حيث كان معتادا وإلا فلا يلزم بالأولى
~~مما قبله والله أعلم
# الطرطوشي ليس لمالك رض في أيمان المسلمين كلام وإنما الخلاف للمتأخرين
~~فقال الأبهري يلزمه الاستغفار فقط وقيل كفارة يمين وقيل ثلاث كفارات ما لم
~~ينو به طلاقا وإلا لزمه
# وقيل بت من يملك وعتقه وصدقة بثلث ماله ومشي بحج وكفارة يمين وصوم سنة
~~كما قال المصنف كذا في البدر والمواق
# وتحريم الحلال كقوله إن فعل كذا فالحلال عليه حرام أو فالشيء الفلاني
~~عليه حرام في كل شيء أحله الله تعالى من طعام أو شراب أو لباس أو أم ولد أو
~~عبد ms0959 أو غير ذلك سواء أفرد أو جمع وقد ذم الله تعالى على ذلك بقوله قل
~~أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم
~~أم على الله تفترون وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله
~~لكم غير الزوجة و في الأمة لغو بفتح اللام وسكون الغين المعجمة أي لا يحرم
~~به شيء عليه من أمة ولا غيرها لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى ولأن ما
~~أباحه الله تعالى لعبده ولم يجعل له فيه تصرفا تحريمه لغو بخلاف ما جعل له
~~فيه التصرف كالزوجة فلا يكون تحريمها لغوا بل طلاقا ثلاثا في المدخول بها
~~كغيرها إلا أن ينوي أقل وهذا حيث لم يحاشها فإن حاشاها بأن أخرجها قبل
~~يمينه لم تحرم عليه والأمة إن قصد بتحريمها عتقها حرمت عليه وإلا فلا
~~وكلامه يوهم حرمتها عليه ولو لم يقصده وليس كذلك
# وهذا على عطفها على الزوجة ويصح عطفها على غير كما قررنا أي تحريم الحلال
~~في الأمة لغو ويقيد حينئذ بعدم قصد عتقها وإلا لم يكن لغوا
# وتكررت الكفارة إن قصد الحالف تكرر الحنث بيمين واحدة كقوله والله
~~PageV03P034 لا يكلم فلانا ونوى أنه كلما كلمه يحنث فتتكرر الكفارة بتكرر
~~كلامه وقوله أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فخرجت مرة بغير إذنه و طلقت واحدة
~~وراجعها وخرجت ثانيا بغير إذنه طلقت أيضا واحدة فإن راجعها وخرجت بلا إذنه
~~طلقت أيضا إن كان نوى كلما خرجت بغير إذني إلى تمام العصمة المعلق فيها
~~وإلا فلا تلزمه غير الأولى قاله ابن المواز وكقوله والله لا أكلم فلانا
~~عشرة أيام ناويا تكرر الحنث وكلمه مرة بعد أخرى فتتعدد عليه الكفارة بعدد
~~التكليم وإن لم ينو ذلك فلا تتعدد نقله اللخمي عن ابن القاسم
# أو كان تكرر الحنث العرف أي كانت دلالة يمينه على تعدد الكفارة مستفادة
~~من العرف لا من اللفظ ولا من النية أي أن العرف في مثله يقتضي أن لا يريد
~~قصر الحنث على ms0960 مرة ك علقه على عدم ترك شيء متكرر ك الوتر والفجر والضحى
~~ودرس العلم الشرعي حين عتابه على تركه فكلما يتركه مرة تلزمه كفارة أو كرر
~~اليمين باسم الله تعالى أو بصفته أو بغيرهما مما فيه كفارة يمين و نوى
~~كفارات بعدد الأيمان التي كررها وحنث فتلزمه كفارات بعددها
# أو قال الحالف والله لا باع سلعته من فلان مثلا فقال آخر وأنا فقال مكرر
~~القسم والله ولا أنت ثم باعها لهما أو لأحدهما ثم أقاله وباعها للآخر فعليه
~~كفارتان قاله ابن المواز عن مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم فلو قال
~~والله لا أبيعها من فلان ولا من فلان فباعها لهما فكفارة واحدة والفرق أن
~~السؤال لما وقع وسطا وتعدد المحلوف به كانتا يمينين بخلاف الثانية وكلام
~~المصنف يوهم شمولها وكذا إن سأله الثاني ولم يكرر اليمين فكفارة واحدة
~~ويحنث بواحد من المحلوف عليهما سواء الأول أو الثاني ولا فرق بين وقوعه في
~~جواب وعدمه
# وذكر ابن يونس وقوعه فيه فرض مسألة والمدار على تكرر القسم واختلاف
~~المقسم عليه ففيها من قال والله لا أكلم فلانا ولا أدخل دار فلان ولا أضرب
~~فلانا وفعل ذلك كله أو بعضه فإنما عليه كفارة واحدة PageV03P035 وكأنه قال
~~والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء
# ولو قال والله لا أكلم فلانا والله لا أدخل دار فلان والله لا أضرب فلانا
~~فعليه ها هنا لكل صنف فعله كفارة لأن هذه ثلاثة أيمان بالله على أشياء
~~مختلفة فكان ينبغي أن يقول أو قال لا والله ولا وأما لا ولا فليس فيه إلا
~~كفارة واحدة
# أو حلف لا فعلت أو لأفعلن كذا و حلف أن لا يحنث وحنث فعليه كفارتان كفارة
~~لليمين الأولى وكفارة لليمين الثانية أو حلف بالقرآن والمصحف والكتاب لا
~~فعلت أو لأفعلن كذا وحنث فعليه ثلاث كفارات إن لم ينو التأكيد وهذا ضعيف
~~والمعتمد أن عليه كفارة واحدة لاتحاد مدلول الثلاثة كأسماء الله تعالى
~~الحسنى فإن حلف بها كلها على شيء وحنث فعليه ms0961 كفارة واحدة سواء قصد التوكيد
~~أو التأسيس ولم يقصد شيئا منهما ما لم يقصد تكرر الحنث أو ينو كفارات
# أو دل لفظه أي الحالف على تكرار الكفارة ب سبب جمع للمحلوف به كقوله إن
~~فعلت وإن لم أفعل كذا فعلي أيمان أو كفارات أو نذور وحنث فتلزمه ثلاث
~~كفارات ولا يعتبر قوله نويت بها واحدة لأن الجمع نص في المتعدد فلا يقبل
~~التخصيص بالواحد أو دل لفظه على التكرر ب سبب إتيانه في اليمين بصيغة
~~موضوعة للتكرر كقوله كلما أو مهما فعلت كذا أو لم أفعله فعلي كفارة أو يمين
~~أو نذر فعليه بكل فعل كفارة واحدة لا تتكرر الكفارة إن علق بأداة لم توضع
~~له كإن وإذا ومتى متى ما وحنث فتنحل يمينه بالفعل الأول وتلزمه كفارة واحدة
~~ما لم ينو بها معنى كلما
# إن قيل ما وجه اقتصاره على متى ما مع أنه إن نوى تكرر الكفارة تكررت سواء
~~كانت الأداة إن أو إذا أو متى ما أو متى وإلا فلا قيل وجهه أن متى ما قريبة
~~من كلما فإذا PageV03P036 قصد بمتى ما معنى كلما تكررت وليس غيرها كذلك
~~وهذا غير نية التكرار أشار له ابن عرفة
# و لا تتعدد الكفارة إن قال ولله لا أفعل كذا أو لأفعلنه ثم قال ولو بمجلس
~~آخر والله لا أفعله أو لا أفعلنه وحنث فعليه كفارة واحدة إن قصد تأكيد
~~اليمين أو لم يقصد شيئا بل وإن لم يقصده و قصده أي تكرير اليمين وإنشاء
~~يمين ثانية دون نية تعدد الكفارة لأن قصد إنشائها لا يستلزم قصد تعدد
~~الكفارة إذ قد يقصد به تأكيد الأولى بخلاف قصد تعدد الكفارة فيستلزم قصد
~~الإنشاء فهذا محترز قوله سابقا أو نوى كفارات
# ومثل اليمين بالله الظهار بخلاف الطلاق إذا كرره ثلاثا فهو محمول على
~~التأسيس حتى ينوي التأكيد
# أبو الحسن والفرق أن المحلوف به في الله والظهار أولا هو المحلوف به
~~ثانيا والطلاق وإن كان لفظه واحدا معناه متعدد لأن الأول يضيق العصمة
~~والثاني ms0962 يزيدها ضيقا والثالث يتمها
# أو حلف ب القرآن والتوراة والإنجيل لا فعلت أو لأفعلن كذا وحنث فعليه
~~PageV03P037 كفارة واحدة عند سحنون
# ابن رشد وهو جار على المشهور لأنها كلها أسماء لكلام الله تعالى وهو صفة
~~واحدة من صفات الله تعالى فكأنه كرر الحلف بها وبه علم ضعف ما سبق له في
~~القرآن والمصحف والكتاب من تعددها
# ابن غازي قوله أو بالقرآن والمصحف والكتاب قطع هنا بتعدد الكفارة وهو عند
~~ابن رشد ظاهر قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى قال لاختلاف
~~التسميات وإن كان المحلوف به واحدا وهو كلام الله تعالى القديم وهو خلاف ما
~~ذكره ابن يونس عن ابن المواز وابن حبيب أنها كفارة واحدة لجميعها
# قوله والقرآن والتوراة والإنجيل قطع هنا بعدم التعدد وكذا قال سحنون في
~~نوازله وقد صرح ابن رشد بأنه خلاف ظاهر سماع عيسى الذي فوقه ولم ينقل ابن
~~يونس في الفرعين إلا كفارة واحدة
# وقال آخر كلامه لأن ذلك كله كلام الله عز وجل وهو صفة من صفات ذاته فكأنه
~~حلف بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق
# فإن قلت فما وجه تفريق المصنف
# قلت كأنه لما رأى المنصوص في الثانية الاتحاد لم يمكنه العدول عنه وعول
~~في الأولى عن ظاهر قول ابن القاسم وإن خالف نص غيره لتقديم أهل المذهب
# ابن القاسم على غيره مع أن مدرك الحكم في المسألتين واحد وكثيرا ما يفعل
~~مثل هذا التبقي للفروع معروضة للنظر والله أعلم
# و لا تتعدد الكفارة إن كان متعلق اليمين الثانية جزء متعلق اليمين الأولى
~~كحلفه بالله لا كلمه أي الحلف المحلوف عليه غدا وبعده أي الغد ثم حلفه
~~ثانيا لا كلمه غدا ثم كلمه غدا فكفارة واحدة سواء كلمه في اليومين أو في
~~الأول دون الثاني أو عكسه ولا شيء عليه في فعل الآخر حيث يقصد تعددها وأما
~~عكس كلام المصنف وهو حلفه لا كلمه غدا ثم حلفه لا أكلمه غدا ولا بعد غد فإن
~~كلمه غدا فكفارتان ثم إن كلمه ms0963 بعد غد فلا شيء عليه ولو كلمه ابتداء بعد غد
~~فكفارة واحدة نقله تت عن ابن عرفة ولزوم كفارتين في غد في هذه لوقوعه ثانيا
~~مع غيره فكأنه غير الأول ومسألة PageV03P038 المصنف وقع فيها الغد ثانيا
~~وحده فكان كالتأكيد للأول
# وخصصت أي قصرت نية الشخص الحالف لفظه العام على بعض أفراده وهو لفظ
~~يستغرق الصالح له بلا حصر أي يشمل جميع ما يصلح هو له دفعة وبهذا خرج
~~الأعلام ومنها أسماء الله تعالى والمطلق وهو اللفظ الموضوع للماهية بلا قيد
~~كأسد وخرج بقوله بلا حصر أسماء العدد فإنها تستغرق ما تصلح له دفعة مع حصره
~~فهي نص في معناها فلا تقبل التخصيص بالنية ونحوها فإذا حلف أن له عنده عشرة
~~وقال نويت تسعة مثلا تقبل نيته وتقبل التخصيص بالاستثناء نحو عشرة إلا تسعة
~~مثلا وطالق ثلاثا إلا اثنتين فمعنى تخصيص النية العام قصره على بعض أفراده
~~زمانا أو مكانا أو صفة كلا أكلم زيدا ناويا في الليل أو في المسجد أو حال
~~كونه جاهلا
# وللعام صيغ كثيرة منها الموصولات وأسماء الشروط والاستفهام والجمع المحلى
~~بأل والنكرة في سياق النفي والمفرد المضاف لمعرفة
# ابن أبي شريف قيد يستغرق الصالح له يغني عن قيد بلا حصر لأن معنى
~~الاستغراق المعروف دلالة الكلي على جزئيات معناه ودلالة اسم العدد على
~~آحاده التي تألف هو منها دلالة كل على أجزائه
# القرافي الألفاظ قسمان نصوص وظواهر فالنصوص لا تقبل المجاز ولا التخصيص
~~والظواهر تقبلهما والنصوص قسمان أسماء الأعداد كالعشرة فلا يجوز إطلاقها
~~على أحد عشر ولا على غيرها من الأعداد فهذا هو المجاز
# وأما التخصيص فلا يجوز أن تقول PageV03P039 رأيت عشرة ثم تبين أنك أردت
~~خمسة والتخصيص لا بد أن يبقى معه شيء من معنى العام وهو من المجاز فالمجاز
~~أعم إذ قد لا يبقى معه شيء من المسمى كرأيت بحرا في الجامع فإذا قلت رأيت
~~إخوتك مريدا نصفهم فهو تخصيص ومجاز وإن أردت مساكنهم فهو مجاز لا تخصيص
# القسم الثاني من النص الألفاظ المختصة ms0964 بالله تعالى نحو لفظ الجلالة ولفظ
~~الرحمن فلا يجوز استعمالها في غير الله إجماعا
# وقيدت أي صرفت نية الحالف لفظه المطلق إلى بعض أفراده التي يحتملها على
~~البدلية والمراد به هنا ما يشمل معناه الحقيقي وهو ما دل على الماهية بلا
~~قيد وجودها في فرد مبهم وهو اسم الجنس كأسد والنكرة وهو ما دل عليها بقيد
~~وجودها في فرد مبهم كرجل فاللفظ في المطلق والنكرة واحد والفرق بينهما
~~بالاعتبار فإن اعتبرت دلالته على الماهية بلا قيد سمي مطلقا واسم جنس وإن
~~اعتبرت مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة وعد القرافي وابن الحاجب والآمدي
~~المطلق والنكرة واحدا
# ابن السبكي وعلى الفرق بينهما المناطقة والأصوليون والفقهاء حيث اختلفوا
~~فيمن قال لامرأته إن كان حملك ذكرا فأنت طالق فكان ذكرين فقيل لا تطلق نظرا
~~للتنكير المشعر بالوحدة
# وقيل تطلق حملا على الجنس والمشترك اللفظي كعائشة طالق وله زوجتان
~~مسماتان بعائشة وكحلفه لا ينظر لعين مريدا أحد معانيها إن نافت وساوت
# ابن غازي في هذه العبارة قلق لأن النية التي تنيف أي تزيد والتي تساوي أي
~~تطابق ليست مخصصة ولا مقيدة وإنما المخصصة والمقيدة التي تنقص فالوجه أن
~~يقال واعتبرت نية الحالف إن نافت أو ساوت وإلا خصصت وقيدت كما قال القاضي
~~في تلقينه بعمل على النية PageV03P040 إذا كانت مما يصلح أن يراد من اللفظ
~~بأن كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه بتقييد مطلقه أو تخصيص عامه
~~ثم قال وذلك كالحالف لا آكل رءوسا أو بيضا أو لا أسبح في نهر أو غدير فإن
~~قصد معنى عاما وعبر عنه بلفظ خاص أو معنى خاصا وعبر عنه بلفظ عام حكم بنيته
~~إذا قارنها عرف التخاطب كالحالف لا أشرب لفلان ماء يقصد قطع المن منه فيحنث
~~بكل ما ينتفع به من ماله وكذا لا ألبس ثوبا من غزل زوجته بقصد قطع المن دون
~~عين المحلوف عليه ولحسن عبارة التلقين انتحلها صاحب الجواهر إعجابا بها
~~وحول دنها دندن
# ابن عرفة إذ قال والنية إن ms0965 وافقت ظاهر اللفظ أو خالفته بأشد اعتبرت وإلا
~~فطرق إلخ فلو قال المصنف وخصصت نية الحالف وقيدت كأن نافت أو ساوت بزيادة
~~الكاف والعطف بأو لكان أمثل
# فإن قلت لعل نافت من باب المنافاة مفاعلة من النفي فيرجع لمعنى النقص
~~وتكون الزائدة والمطابقة أحرى بالاعتبار والمساواة على هذا بمعنى المعادلة
~~في الاحتمال من غير ترجيح أي أمكن أن يقصد باللفظ الصادر عنه ما ادعى أنه
~~نواه وأمكن أن لا يقصد على حد سواء ويشفع له محاذاة قول ابن الحاجب فإن
~~تساويا قبلت وينعشه عطف ساوت بالواو دون أو ويكون معنى قوله كأن خالفت كأن
~~لم تساو
# قلت لو لم يكن في هذا من التكلف إلا استعمال ناف في المنافاة التي هي
~~المضادة في مثل هذا المعنى لكان كافيا في عدم صحته ولولا خشية السآمة
~~لطرقنا فيه احتمالا آخر والله تعالى أعلم
# ا ه
# كلام ابن غازي
# عب إن نافت راجع لخصصت من المنافاة أي خالفت نيته ظاهر لفظه وأصله نافيت
~~تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم حذفت لالتقاء الساكنين قاله
~~الحط أي شرط المخصص كونه منافيا للعام فمن حلف لا يأكل سمنا ونوى سمن ضأن
~~فإن نيته لا تخصص لأنها ليست منافية للعام خلافا لابن يونس وإن نوى إخراج
~~سمن غير الضأن ليأكله نافت نيته العام فخصصته وعلى هذا القرافي PageV03P041
~~والمقري وابن راشد وغيرهم وهل بيمين أم لا والأقرب توجهها احتياطا لحق الله
~~تعالى قاله المصنف
# فإن قلت الحالف في الحالتين قصده عدم أكل سمن الضأن وأكل غيره فلم افترقت
~~نية سمن الضأن من نية إخراج سمن غيره
# قلت أشار العز بن عبد السلام للفرق بما حاصله أن نية إخراج سمن غير الضأن
~~نية منافية ونية سمن الضأن غير منافية
# وشرط المخصص المنافاة
# البناني ما حمل عليه ز كلام المصنف أصله للقرافي ومن تبعه قاسوا التخصيص
~~بالنية على التخصيص باللفظ في شرط المنافاة قال الأصوليون لا يخصص كلام
~~كلاما إلا إذا كان منافيا له كقوله تعالى وأولات الأحمال ms0966 أجلهن أن يضعن
~~حملهن مع قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
# فإن كان غير مناف له كقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر مع
~~قوله صلى الله عليه وسلم وقد مر بشاة ميتة هلا أخذتم إهابها فدبغتموه
~~فانتفعتم به فالأصح أنه لا يخصصه بجلد مأكول اللحم ولذا قالوا ذكر الخاص
~~بعد العام بحكمه لا يخصصه فبنى القرافي على هذا الفرق المتقدم جاعلا النية
~~كاللفظ في تفصيله زاعما أن أكثر مفتي عصره جهلوه فيمن قال لا آكل بيضا ونوى
~~بيض الدجاج فإن نوى إخراج بيض غيره فلا يحنث إلا ببيض الدجاج وإن لم ينو
~~إخراجه ونوى بالبيض بيض الدجاج حنث بالجميع وهم قالوا لا يحنث إلا ببيض
~~الدجاج مطلقا وهذه طريقة المتقدمين كابن المواز وابن يونس والقاضي وغيرهم
~~ففي التلقين فإن قصد معنى عاما وعبر عنه بلفظ خاص أو معنى خاصا وعبر عنه
~~بلفظ عام حكم بنيته ا ه
# وهذه الطريقة هي الحق وقد رد شيخنا أبو العباس ابن مبارك رحمه الله تعالى
~~ما قاله القرافي بأن قياس النية المذكورة على ذكر الخاص بعد العام بحكمه لا
~~يصح لظهور الفارق وهو أن المخصص المقيس عليه لفظي لم يقارن مخصصه في الزمان
~~لاستحالة النطق بهما دفعة والفرض أنه لم يتقدم عليه فبقي ذلك العام على
~~عمومه حتى خصصه المخصص بخلاف المقيس في مسألتنا فإن المخصص فيه هي النية
~~ومقارنتها ممكنة بل واجبة إذ لو تأخرت ما PageV03P042 أفادت وإذا قارنت أو
~~تقدمت لم يبق العام على عمومه حتى يخصص بها فلم يرد به إلا المنوي فهو عام
~~أريد به خاص وهي المحاشاة فبطل قوله النية هنا مؤكدة في بعض أفراد العام
~~فلا تنفي الحكم عن غيره ا ه
# ورد أيضا بأن النية أول معتبر في اليمين ثم السبب والبساط فإذا اقتضى
~~السبب أو البساط تقييدها أو تخصيصها لدلالتهما على قصد التخصيص أو التقييد
~~فاعتبار التقييد والتخصيص المنويان أولى
# وقال الشيخ أبو زيد الفاسي والصحيح في النظر أن النية تخصص ms0967 وإن لم تكن
~~منافية لأن القاعدة الشرعية أن لا ترتب الأحكام الشرعية في العبادات
~~والمعاملات إلا على النيات والمقصود وما ليس منويا ولا مقصودا فلا يعتبر
~~ولا يؤاخذ به وهذا أمر لا يكاد يجهله أحد من أهل الشرع
# ابن الشاط لم يحمل شهاب الدين فيما قاله في هذا إلا توهمه أن حكم النيات
~~كحكم الألفاظ الدالة على المدلولات والأمر ليس كما توهم والله أعلم
# وقال السبتي في اختصار الفروق يرد على القرافي أن قوله والله لا ألبس
~~ناويا لكان غافلا عن غيره بمنزلة قوله لا ألبس ثوبا كتانا غافلا عن غيره
~~وهذا لا يحنث فيه بغير الكتان إجماعا فكذلك الأول
# ابن مرزوق رد على القرافي جماعة ممن ألف عليه وغيرهم منهم العلامة المحقق
~~أبو موسى الإمام بما يطول جلبه وتأمل كثرة ما وقع من مسائل المذهب أنه لا
~~يحنث بغير ما نوى ولم يقيدوها باشتراط ذلك بأن يتعرض عند نية ما نوى من
~~الأفراد إلى إخراج غيره فلو كان ما ذكره صحيحا لنبهوا عليه ويقال نية
~~الحالف بعض الأفراد عند اليمين تستلزم PageV03P043 إخراج غيره كمن حلف لا
~~دخلت دار فلان ونوى شهرا أو لا أكلت سمنا ونوى سمن بقر ا ه
# فتبين ضعف طريقة القرافي وأنه لا ينبغي حمل كلام المصنف عليها كما فعل
~~الحط وز ولا سيما المصنف لم يذكرها في التوضيح ولم يشر إليها وإنما ينبغي
~~حمله على الطريقة الأخرى فيفسر نافت بخالفت وهي إشارة لقول ابن عبد السلام
~~تخصيص العام يلزم منه مخالفة الظاهر لأن اللفظ يقتضي ثبوت الحكم لصورة أو
~~صور والنية المخصصة تنفيه عنها
# ا ه
# فالقيد ليس للاحتراز بل كاشف لصورة التخصيص إذ من ضرورياتها ذلك فالشرط
~~ليس في محله وهذا الحمل هو الذي ارتضاه أبو زيد وبابا وطفي وغيرهم
# طفي هذا أمثل ما يحمل عليه كلام المصنف وإن قال ابن غازي فيه قبح استعمال
~~المنافاة وهي المضادة في مثل هذا المعنى لقول الحط لا قبح فيه لوقوعه في
~~عبارة القرافي وابن رشد وغيرهما ms0968
# قلت وفي اعتراض الحط على ابن غازي نظر لأن القرافي استعمل المنافاة في
~~المضادة في الحكم والمصنف لم يشترط إلا المخالفة الصادقة بما بين العام
~~والخاص مع فقد المنافاة بينهما لكن هذا على سبيل المجاراة وإلا فالتحقيق
~~أنها وإن كانت قيدا كاشفا فهي بمعنى المضادة لأنها حيث كانت مخصصة لزمها
~~نفي الحكم عما عدا المنوي وهذا مضاد لحكم العام فسقط اعتراض ابن غازي وما
~~انبنى عليه والله أعلم
# عب وساوت راجع لقوله وقيدت أي من شرط النية المقيدة للمطلق أن تكون
~~مساوية بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء فتقبل نيته
~~مطلقا في تقييد المطلق كأحد عبيدي حر ويريد ناصحا مثلا وفي تعيين أحد محامل
~~اللفظ المشترك كعائشة طالق وله زوجتان كلتاهما اسمها عائشة وقال أردت بنت
~~فلان وكلا نظرت عينا وأراد الذهب
# البناني قوله راجع لقوله وقيدت إلخ هذا ظاهر التوضيح وعليه جرى الشارح
~~والتحقيق كما ذكره اللقاني وأحمد أصله لابن غازي والحط أن المساواة بهذا
~~المعنى معتبرة في تخصيص العام وتقييد المطلق معا ويدل عليه قوله بعد كأن
~~خالفت ظاهر لفظه إلخ والمراد الموافقة بين المنوي وظاهر اللفظ إما برجحان
~~كل منهما باعتباري اللغة PageV03P044 والعرف وهو المشار إليه بقوله ككونها
~~معه وإما في الاحتمالين على حد سواء كما في تقييد المطلق وتبيين المشترك
# وتنازع خصصت وقيدت في اليمين ب الله وغيرها ومثل لليمين بغير الله كطلاق
~~وعتق ومشي لمكة وصوم سنة ومثل لتخصيص العام بالنية المساوية فقال ك نية
~~كونها أي الزوجة المحلوف لها معه أي الحالف في عصمته في حلفه بالله أو
~~بطلاق أو عتق أو مشي لمكة أو صدقة بثلث ماله لا يتزوج حياتها أي زوجته
~~المحلوف لها ثم بانت منه وتزوج غيرها وقال نويت حياتها معي فتقبل نيته في
~~الفتيا والقضاء مع بينة أو إقرار وكون المحلوف به طلاق من تزوجها أو عتق
~~رقيق معين وأما زوجة غير الحالف التي حلف لا يتزوج حياتها إذا بانت من
~~زوجها وتزوج الحالف وقال نويت ms0969 ما دامت مع زوجها فلا تقبل نيته إن كان حلف
~~بطلاق أو عتق معين ورفع للقاضي ببينة أو إقرار إلا أن يخاف على نفسه العنت
~~قاله الحط أي وتعذر تسريه
# البناني النية المخصصة لا تكون إلا مخالفة لظاهر اللفظ العام لكن إن
~~عضدها عرف كانت الصيغة من المجمل الذي استوى محملاه مثلا لأنها دائرة حينئذ
~~بين مجاز الراجح والحقيقة المرجوحة بسبب العرف والمختار فيه أنه مجمل كما
~~في جمع الجوامع ونصه وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة
# ثالثها المختار مجمل
# ا ه
# لرجحان كل منهما بوجه فتقبل نية التخصيص في القضاء في الطلاق والعتق
~~المعين وإلى هذا أشار بقوله ككونها معه إلخ
# وشبه في قبول التخصيص فقال كأن خالفت نية الحالف أي المعنى الذي نواه
~~بالعام ظاهر لفظه أي الحالف العام أي المعنى الذي وضع العام له والمراد به
~~بالمخالفة بعد إرادة المعنى المنوي من العام فهو مفهوم قوله وساوت
# وحاصل ما أشار له المصنف أن النية المخالفة لظاهر اللفظ قسمان بعيدة عن
~~العرف ولا تقبل مطلقا كما سيقول لا إرادة معينة إلخ وقريبة أما موافقة
~~للعرف فتقبل في الفتيا والقضاء والطلاق والعتق المعين ككونها معه في لا
~~يتزوج حياتها
# وأما مخالفة له قريبة فتقبل في الفتوى مطلقا PageV03P045 وفي القضاء إلا
~~في الطلاق والعتق المعين وهذه هي التي ذكرها هنا
# ومثل لها بقوله ك نية سمن ضأن في حلفه بالله أو بالطلاق أو العتق أو
~~غيرها لا آكل بضم الكاف عقب الهمز الممدود سمنا فتقبل نيته ولا يحنث بغير
~~سمن الضأن عند المتقدمين كابن المواز وابن يونس وهو الصحيح كما تقدم
# عج إذا حمل كلام المصنف على هذا فالمراد بالمنافاة في قوله إن نافت ما
~~يشمل المخالفة بالعموم والخصوص لكن يكون شرط المنافاة في غير محله أي غير
~~محتاج إليه لأنه بعد فرض أنها مخصصة يصير التخالف بالعموم والخصوص ضروريا
~~أو لا أكلمه أي الحالف المحلوف عليه وقال نويت شهرا مثلا أو حتى يقدم فلان
~~فظاهر يمينه العموم وادعى ما ms0970 يخصصها فيصدق في الفتوى مطلقا والقضاء إلا في
~~طلاق وعتق معين
# وكتوكيله أي الحالف على البيع أو الضرب في حلفه بالله أو الطلاق أو العتق
~~أو غيرها لا يبيعه أي الحالف الشيء المحلوف عليه أو لا يشتريه أو لا يضربه
~~أي الحالف العبد مثلا ثم وكل من باعه أو اشتراه أو ضربه وقال نويت لا أباشر
~~ذلك بنفسي فتقبل نيته في الفتيا مطلقا وفي القضاء إلا لمرافعة أي رفع من
~~غير الحالف للقاضي فإن ذهب الحالف للقاضي بدون رفعه له من غيره وذكر له ذلك
~~فهي فتوى كما في التوضيح والمواق
# وبينة شهدت على الحالف بحلفه وحنثه فيه أي معها إن أنكر الحلف أو إقرار
~~بالحلف وادعى أنه نوى المباشرة بنفسه فلا تقبل نيته المخالفة لظاهر لفظه في
~~حلفه ب طلاق وعتق معين فقط وأما العتق غير المعين فتقبل فيه نيته المذكورة
~~مع الرفع ودخل بالكاف حلفه بالله ليعتقن عبيده وقال أردت بعضهم أو أردت
~~بعبيدي دوابي أو أردت بالعتق البيع والعلاقة بين العبيد والدواب الملك وبين
~~العتق والبيع الإخراج PageV03P046 عنه وحلفه بالله ليعتقن من عبيده ثلاثة
~~وقال أردت بيع ثلاث دواب من دوابي وقوله لزوجته هي طالق ثلاثا وقال أردت
~~طلاقها للولادة وقوله نساؤه طوالق وله أربع وقال أردت ثلاثا معينة فينوي في
~~جميع ذلك في الفتيا لا في مرافعة وبينة أو إقرار ولو قال جميع نسائه طوالق
~~ثم قال استثنيت أو حاشيت فلانة نفعه في الفتوى لا إن قال نويت ما عدا فلانة
~~ولو قال لرجعية هي طالق ألبتة إن راجعتها ثم أراد نكاحها بعد تمام عدتها
~~وقال نويت ما دامت في العدة صدق في الفتوى ولو قال حليمة طالق وله زوجة
~~وأمة تسميان به وقال نويت أمتي صدق مستفتيا وأكثر هذه في المدونة قاله في
~~التوضيح
# أو استحلف حلفا مطلقا عن التقييد بكونه باسم الله تعالى أو غيره أو في
~~القضاء أو كون الطلاق منجزا وكذا العتق وسواء كان كاملا أو مبعضا أو آيلا
~~إليه كالتدبير إذا ms0971 كان في رقبة معينة وصلة استحلف في وثيقة أي توثق في حق
~~ولو بغير كتابة عطف على معنى إلا لمرافعة أي إلا إن رفع أو استحلف في حق
~~فلا تقبل نيته مطلقا لأنها على نية المحلوف له وظاهره ولو عند غير حاكم ولو
~~حذف السين والتاء ووثيقة بأن قال أو حلف مطلقا في حق لوافق الراجح من أنه
~~لا فرق بين طلب حلفه أو طلب سبب حلفه وهو الحق الذي عنده فيحلف أنه ليس
~~عنده حق ومن أنه لا فرق بين كونه بوثيقة حق أم لا ومن أمثلة المسألة من
~~ادعى عليه بوديعة وأنكرها وحلف ليس عنده وديعة ونوى حاضرة ونوى ربها
~~الإطلاق وحلفه لرب الحق بالحلال عليه حرام محاشيا الزوجة المدخول بها ولم
~~يحاشها رب الحق وعقد نكاح على أن لا يتسرى ثم تسرى حبشية وقال نويت من غير
~~الحبش فلا تعتبر نيته في شيء من ذلك عند ابن القاسم والمعتبر نية المحلوف
~~له هذا هو الراجح
# لا تقبل إرادة أي نية زوجة أو أمة ميتة أو مطلقة ومعتقة أو إرادة كذب ضد
~~الصدق أي إخبار بخلاف ما علمه المتكلم في قوله إن فعلت أو إن لم
~~PageV03P047 أفعل كذا ففلانة طالق أو حرة أو حرام وفعل المحلوف عليه أو عزم
~~على عدم فعله في الحنث أو أجله بزمن انقضى بلا فعل فيه وقال أردت فلانة
~~الميتة في الطلاق والعتق أو المطلقة في الأول والمعتقة في الثاني وكذبها في
~~حرام فلا تقبل نيته إن رفع للقاضي في الطلاق والعتق المعين ببينة أو إقرار
# بل وإن كان بفتوى حيث لا قرينة تصدقه في دعواه إرادة ما ذكر وإلا عمل بها
~~ككونها حية حين يمينه ثم ماتت وادعى أنها المحلوف بها
# تكميل كما تخصص النية العام وتقيد المطلق تعمم الخاص والمطلق من الأول
~~قوله الآتي وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن ومن الثاني والله لأكرمن أخاك
~~ناويا به جميع إخوتك ثم إن عدمت النية أو ضبطها خصص العام أو قيد المطلق
~~بساط ms0972 بكسر الموحدة وهو مقام اليمين سواء كان سببا فيها أو لا فيخصص العام
~~مثلا إذا قيل لشخص لحم البقر داء كما ورد فلا تأكله يؤذك فحلف لا آكل لحما
~~ولم يقصد تعميما ولا تخصيصا فيخصص اللحم في يمينه بلحم البقر بقرينة السياق
~~فلا يحنث بلحم غيره
# وكمن قيل له أنت تزكي الشهود بشيء تأخذه منهم فحلف لا يزكي ولا ينقله
~~فتخصص الزكاة في يمينه بتزكية الشهود بقرينة السياق فلا يحنث فيها بتزكية
~~المال
# ابن رشد فيمن يبتاع لأهله لحما فوجد زحاما على الجزار فحلف بالطلاق ألبتة
~~إن اشتراه لهم فرجع إليهم فعاتبوه فخرج فاشترى كبشا فذبحه وأكلوا من لحمه
~~فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما أراه إلا وقد حنث وأرى هذا لحما
# ابن القاسم إلا إذا كانت كراهيته للزحام على المجزرة ووجد لحما أو كبشا
~~في غيرها فاشتراه فأرى أن ينوي فيه
# ابن رشد لم يراع الإمام البساط في هذه المسألة وراعاه ابن القاسم وهو
~~المشهور في المذهب من حمل اليمين على مقتضى اللفظ إلا عند البساط
# ومعنى قول ابن القاسم أرى أن ينوي فيه أنه يصدق في أنه إنما حلف كراهية
~~للزحام ولا يميز عليه إن شهدت بينة به أو استفتى ولو شهدت أنه حلف بالطلاق
~~أن لا يشتري لهم لحما ثم اشتراه فقال كنت PageV03P048 حلفت للزحام ولم
~~تعلمه البينة طلق عليه ولا يصدق في دعواه ا ه
# وظاهر كلامهم اعتباره ولو مع مرافعة في طلاق وعتق معين لكن بشرط شهادة
~~البينة به كما تقدم عن ابن رشد
# ثم بعد البساط يخصص العام ويقيد المطلق عرف بضم العين المهملة وسكون
~~الراء أي اصطلاح قولي أي عادة عامة الناس في استعمال اللفظ العام أو المطلق
~~فيحمل العام أو المطلق على المعنى الذي جرى عرفهم باستعماله فيه لأنه مقصود
~~الحالف غالبا
# ولأن كل متكلم بلغة يجب حمل كلامه على المعنى الذي يستعمل أهل تلك اللغة
~~فيه ذلك اللفظ قاله ابن عبد السلام كاختصاص الدابة بالحمار بمصر وبأنثاه في
~~قنصة ms0973 وبالفرس في العراق قاله ابن فرحون
# وظاهره وإن لم يكن الحمار من مراكبه إذ الفرض عدم النية دون الخيل
~~والبغال واختصاص المملوك بالأبيض والدرهم بفلس النحاس وقدم العرف القولي
~~على المقصد اللغوي لأن العرف القولي بمنزلة الناسخ اللغوي والناسخ يقدم على
~~المنسوخ
# واحترز بالقولي عن العرف الفعلي فلا يعتبر في هذا الباب لأن اللفظ لم
~~يتجاوز معناه إلى فعلهم عندهم كحلفه لا آكل خبزا وهو اسم لكل مخبوز في
~~عرفهم فإذا كان أهل بلده لا يصنعون الخبز إلا من القمح فلا يخصص عرفهم
~~الخبز في اليمين بخبز القمح فيحنث بأكله من كل مخبوز قاله القرافي وغيره
~~وتبعهم المصنف هنا
# وفي التوضيح ونقل فيه عن ابن عبد السلام أن ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار
~~العرف وإن كان فعليا ونقل الوانوغي عن الباجي أنه صرح بأن العرف الفعلي
~~يعتبر مخصصا ومقيدا قال وبه يرد ما زعمه القرافي وقد صرح اللخمي أيضا
~~باعتباره
# وفي القلشاني لا فرق بين القولي والفعلي في ظاهر مسائل الفقهاء
# وقيل لا يعتبر إلا القولي
# ثم إن عدم ما ذكر يخصص العام ويقيد المطلق مقصد بفتح الميم والصاد
~~المهملة قاله أحمد ونحوه في المصباح أي مقصود لغوي أي المعنى الذي استعملت
~~العرب اللفظ فيه كحلفه لا ركب دابة وليس لأهل بلده عرف بإطلاقها على شيء
~~خاص فتحمل على PageV03P049 معناها اللغوي وهو كل ما دب أي مشى فيحنث بركوب
~~الآدمي والطير والتمساح وكل ما دب وكحلفه لا يصلي ولا عرف لهم ولا نية له
~~فيحنث بالدعاء
# فإن تعدد المعنى اللغوي للفظ كالمشترك حمل على أظهر معانيه فإن استوت جرى
~~على الخلاف في مجتهد تعارضت عنده أدلة بلا ترجيح فقيل يأخذ بالأثقل وقيل
~~بالأخف وقيل بما شاء فالمراد بالتخصيص والتقييد هنا مطلق الحمل لا المعنيان
~~السابقان لانتفائهما هنا
# ثم إن عدم ما ذكر خصص العام وقيد المطلق مقصد شرعي ابن فرحون إن كان
~~الحالف صاحب شرع أو الحلف على شيء شرعي كحلفه ليصلين أو ليتوضأن وكحلفه لا
~~أكلم رجلا فلا يحنث بكلام ms0974 صبي وهذا ضعيف والمعتمد تقديم المقصد الشرعي على
~~المقصد اللغوي كما يأتي في قوله وسافر القصر في لأسافرن بل وعلى المقصد
~~العرفي كما في سماع سحنون الذي نقله المواق وجزم به الشيخ ميارة
# ووجه بأنه ناسخ له واستشكل ما هنا بأنه لا يتصور وجود معنى شرعي بدون
~~معنى لغوي إذ الشرعي فرد اللغوي غالبا أو مساو له كالظلم فإنه تجاوز الحد
~~لغة وشرعا
# وأجيب بأن المعرب وهو لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع هو له في غير
~~لغتهم على القول بوقوعه في القرآن له مدلول شرعي ليس له مدلول لغوي لأن
~~المراد بالشرعي ما استعمله الشارع لا ما وضعه أهل الشرع فإذا حلف لا وزن
~~بالقسطاس حنث بوزن الميزان إذ هو معنى القسطاس شرعا وإن لم يكن معناه لغة
~~لا يقال المدلول الشرعي مدلول عرفي فيتكرر معه لأنا نقول المدلول العرفي
~~يطلق على العرف الخاص كالشرعي والنحوي وعلى العرف العام والمراد به هنا
~~الثاني
# ولما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية وما بعدها شرع في فروع تنبني
~~على تلك الأصول وهي في نفسها أصول أيضا وقاعدته غالبا الإتيان بالباء للحنث
~~وب لا لعدمه فقال وحنث الحالف في يمينه باسم الله تعالى أو غيره إن لم تكن
~~له أي الحالف نية تخصص لفظه العام وتقيد لفظه المطلق ولا ليمينه بساط أي
~~قرينة مخصصة PageV03P050 أو مقيدة
# وصلة ب سبب فوت بفتح الفاء وسكون الواو مصدر فات أي انتفاء ما أي الفعل
~~الذي حلف المكلف عليه لغير مانع بل ولو فات لمانع شرعي كحيض في حلفه
~~ليطأنها الليلة فوجدها حائضا فيحنث عند الإمام مالك وأصبغ رضي الله تعالى
~~عنهما وهو المشهور وحمل منه في ليبيعن الأمة
# أو فات لمانع عادي ك سرقة حمام في حلفه ليذبحنه لا يحنث إن فات المحلوف
~~عليه لمانع عقلي كموت حمام في حلفه ليذبحنه إن أقت أو بادر فإن فرط حتى حصل
~~فيحنث وهذا كله في المانع المتأخر عن اليمين وأما إن تقدم فإن كان شرعيا ms0975
~~حنث وإلا فلا فأقسام المانع ثلاثة قسم يحنث به مطلقا تقدم أو تأخر وقت أو
~~لا فرط أو لا وهو الشرعي وقسم لا يحنث به مطلقا وهو العقلي والعادي
~~المتقدمان على اليمين وقت أو لا فرط أو لا وقسم فيه تفصيل وهو العقلي
~~والعادي المتأخران عنها فالعادي يحنث به مطلقا وقت أو لا فرط أو لا والعقلي
~~يحنث به إن لم يوقت وفرط لا إن وقت أو بادر ونظم هذا عج فقال إذا فات محلوف
~~عليه لمانع فإن كان شرعيا فحنثه مطلقا كعقلي أو عادي إن يتأخرا وفرط حتى
~~فات دام لك البقا وإن أقت أو قد كان منه تبادر فحنثه بالعادي لا غير مطلقا
~~وإن كان كل قد تقدم منهما فلا حنث في حال فخذه محققا وأشار بولو لقول ابن
~~القاسم بعدم الحنث في مسألة الحيض وسحنون بعدمه في حمل الأمة ونقل الشيخ عن
~~أشهب عدمه في العادي المتأخر ومحل الخلاف في مسألة الحيض إذا قيد بالليلة
~~مثلا فاستغرقها الحيض قال طفي لم يذكروا الحيض إلا في الموقتة وهو ظاهر إذ
~~غير الموقتة لا يحنث الحالف فيها بطروئه في قوله لأطأنها وينتظر رفعه إذ لا
~~تعذر فافهم وحنث بالشرعي وإن تقدم لإمكان الفعل معه بخلافهما ولا سيما على
~~القول بأنه يبر بفعله معه
# PageV03P051 و حنث بعزمه أي الحالف على ضده أي المحلوف عليه في يمين
~~الحنث لا في يمين البر خلافا للشارح قاله عب
# طفي لم أر هذا الفرع منصوصا عليه بعينه لأحد من المتقدمين ولذا كل من
~~تكلم عليه ممن يعتد به من شراحه إنما فسروه بجواز تقديم الكفارة قبل الحنث
~~كالشارح وابن غازي والمواق وتبع المصنف فيما قال القرافي قال في مدارك البر
~~والحنث
# السادس العزم على عدم الفعل وهي على حنث
# ا ه
# وجرى على هذا في كفاية اللبيب في كشف غوامض التهذيب فاستشكل قوله في كتاب
~~النذور من قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج
~~عليها فليطلقها طلقة ثم ms0976 يرتجعها فتزول يمينه
# ولو ضرب أجلا كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل وإنما يحنث إذا
~~مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه ا ه
# قوله فأراد إلخ هذه المسألة من مشكلات المدونة فإن الطلاق إنما يلزم بعدم
~~التزويج فالطلاق المعجل لا يحل اليمين وإنما مبنى هذه المسألة أنه عزم على
~~عدم الزواج فعزمه هذا هو حنثه فيلزمه طلقة بحنثه لا أنه ينشيها والعزم على
~~عدم الفعل كعدم الفعل
# ففي الجواهر إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي يكون مظاهرا عند اليأس
~~أو العزم على عدم التزويج فجعل العزم يقوم مقام تعذر الفعل فقوله في الكتاب
~~طلقها معناه تسبب في طلاقها لعزمه
# ا ه
# وفيه نظر ولا معتمد له سوى كلام الجواهر
# وقد قال ابن عرفة فيه لا أعرفه وقد تبع ابن الحاجب والمصنف صاحب الجواهر
~~في باب الظهار وأبقى ابن يونس وأبو الحسن وابن عرفة وجميع من تكلم عليها أو
~~نقل كلامها على ظاهره فدل على أن العزم بمجرده لا يوجب حنثا ولو كان يوجبه
~~ما احتاجوا إلى تحنيثه بتطليق زوجته في حلفه بطلاقها ليتزوجن عليها
~~وعباراتهم كلهم له أن يحنث نفسه ويطلقها فيلزم القرافي أن يستشكل جميع كلام
~~أهل المذهب
# ويدل لما قلناه قول القلشاني في شرح الرسالة من حلف بالطلاق ليفعل كذا ثم
~~عزم على عدم الفعل ثم أراد أن يفعل فهل يلزمه الحنث بعزمه أو لا على ترك
~~الفعل أو لا نقل ابن PageV03P052 الحاجب في كتاب الظهار حنثه بعزمه وقال
~~ابن عرفة مقتضى المذهب خلافه فلو كانت المسألة منصوصة ما خفيت عليه والله
~~أعلم
# وكتب بعضهم ما نصه حيث كانت عباراتهم ما ذكر فذاك أدل دليل على ما قاله
~~القرافي فهو موافق لكلامهم لأنه لا معنى لتحنيثه نفسه إلا عزمه على عدم
~~الفعل فالعزم حنث وهو المطلوب على أنه قد صرح ابن المواز بمثل ما قاله
~~القرافي ونص ابن عرفة ابن حارث اتفقوا في ذات الحنث على جوازها قبله إن عزم
~~على ms0977 عدم البر وفي ذات البر على استحباب تأخيرها عنه
# محمد معنى إجزائها قبله أنه حنث بعزم ا ه طفي
# والمشهور عند ابن رشد وغيره أن التكفير قبل الحنث يجوز في اليمين بالله
~~مطلقا كانت على بر أو حنث وفي غيرها إن كانت على حنث لا إن كانت على بر إلا
~~إذا كان الطلاق آخر الثلاث أو العتق في معين
# واعلم أن كلام المدونة خلاف المشهور المتقدم عن ابن رشد وغيره قال فيها
~~من قال لزوجته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها
~~طلقها واحدة ثم يرتجعها فتزول يمينه ولو ضرب أجلا كان على بر وليس له أن
~~يحنث نفسه قبله وإنما يحنث إذا مضى ولم يفعل
# ا ه
# فأنت ترى مذهبها في صيغة الحنث جواز التحنيث قبل الفعل إذا لم يؤجل وإلا
~~فلا كصيغة البر هذا في غير اليمين بالله وأما هي فله التكفير في البر قبل
~~الحنث والأولى بعده وفي الحنث إن لم يؤجل وإلا فلا
# ولما نقل المواق كلام التهذيب المتقدم ونقل أيضا قوله من قال والله
~~لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل ا ه
# وقال قبله قال ابن القاسم فيها من حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث
~~فأما في يمينه لا أفعل كقوله والله لا أكلم زيدا فأحب إلي أن يكفر بعد
~~الحنث فإن كفر قبله أجزأه وكذا في يمينه لأفعلن كقوله لأضربنه أو لأكلمنه
~~ولم يؤجل فله أن يكفر ولا يفعل وإن أجل فلا يكفر حتى يمضي ا ه
# قال فحصل أن مذهبها أن الحالف بالله إن كان على بر فله أن يكفر قبل حنثه
~~والأولى بعده PageV03P053 وإن كان على حنث فإن لم يؤجل فله أن يكفر ولا
~~يفعل وإن أجل فلا حتى يمضي
# وقد نقل ابن عرفة كلامها وأبقاه على ظاهره وكذا أبو الحسن قائلا في قولها
~~من قال والله لأفعلن كذا فإن أجل فلا يكفر حتى يمضي
# ا ه
# المشهور عدم الإجزاء وقيل يجوز ms0978 تقديم الكفارة
# ا ه
# فعلى هذا يقيد المشهور الذي ذكره ابن رشد وغيره بكلامها فتوافقه وإن
~~أطلقه الناقلون
# وقد لخص الحط مسائل التكفير قبل الحنث ونظمها ولم يذكر تفصيلها ولا أشار
~~إليه بحال وقد حققنا لك المسألة بما لا مزيد عليه والله الموفق
# وقيد الحط وسالم وعج قول المصنف وبعزمه على ضده بصيغة الحنث وأبقوه على
~~ظاهره تقليدا منهم للقرافي وقد علمت ما فيه فلا تغتر بما قالوه وكن ممن
~~يعرف الحق بنفسه لا بتقليد الرجال وقد تورك الزرقاني على المصنف بقوله
~~ظاهره أنه يحنث بمجرد العزم والذي فيها ومن قال لامرأته أنت طالق إلخ
~~ومقتضاه أنه لا يقع الطلاق بمجرد العزم
# بعض شيوخنا وإذا لم يحنث بالعزم في الطلاق فأولى اليمين بالله ا ه
# البناني نعم المذهب عدم الحنث بالعزم لما نقله المواق هنا عن ابن رشد
~~ونصه انظر لو حلف بالطلاق والمشي والصدقة ليتزوجن عليها
# ابن رشد إن أراد إذا حلف بجميع ذلك أن يحنث نفسه في الطلاق فقط فيطلق
~~واحدة ليرتجع ويطأ كان له ذلك فإن بر بالتزويج قبل الموت سقط عنه المشي
~~والصدقة وإن لم يبر حتى مات فالصدقة في ثلثه لأن حنثه إنما وجب بموته ا ه
# ولما في آخر مسألة من سماع أبي زيد من كتاب الظهار حيث قال فيمن قال إن
~~لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي ثم أراد أن يكفر ليحل اليمين فابتدأ
~~الكفارة فلما صام أياما أراد أن يبر بالتزويج عليها قال إذا تزوج عليها
~~سقطت عنه الكفارة هذا كلام السماع ومثله في كلام ابن رشد وهو صريح في أنه
~~لا يحنث بالعزم إذ لو حنث به ما سقطت عنه الكفارة بالتزويج والله أعلم
# PageV03P054 و إذا حلف لا يفعل كذا وفعله ناسيا حنث بالنسيان أي يفعله
~~ناسيا إن أطلق الحالف يمينه أي لم يقيدها بعدم النسيان فإن قيد بعدم
~~النسيان بأن قال ما لم أنس أو إلا ناسيا فلا يحنث بالنسيان ومثل النسيان
~~الخطأ والجهل مثال الخطأ في الفعل حلفه ms0979 لا دخل دار فلان فدخلها معتقدا أنها
~~غيرها فيحنث
# وفي القول حلف لا يذكر فلانا فذكره معتقدا أنه اسم غير المحلوف عليه أو
~~لا كلمت فلانا فكلمه معتقدا أنه غيره فيحنث
# ومثال الجهل أن يعتقد من حلف ليدخلن الدار وقت كذا أنه لا يلزمه الدخول
~~فيه فلا يدخلها حتى يمضي الوقت
# و إن حلف على ترك ذي أجزاء حنث ب فعل البعض منه كحلفه لا آكل هذا الرغيف
~~فأكل لقمة منه وظاهره ولو قال كله وهو المشهور وأيده ابن عرفة بشهرة
~~استعمال كل بمعنى الكلية فتتعلق يمينه بالأجزاء وهذا حيث لا نية له واستشكل
~~بأن شرط إفادة كل الكلية أن لا تكون في حيز نفي وإلا فلا تستغرق غالبا
~~كقوله ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ومن غير
~~الغالب قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور إلا أن يقال روعي في المشهور
~~الوجه القليل حيث لا نية ولا بساط لأن الحنث يقع بأدنى الوجوه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وأراد بالبعض جزء المحلوف عليه ولو جزء شرط ففيها إذا قال لأمته إن دخلت
~~هذين الدارين فأنت حرة فدخلت إحداهما عتقت وفيها أيضا ما يناقض هذا وهو إذا
~~قال لأمتيه أو زوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان أو طالقتان فدخلت
~~إحداهما لم تعتق واحدة منهما
# ا ه
# وقد حصل في كل صورة منهما فعل جزء الشرط وحمل هذا على كراهة اجتماعهما
~~فيها لما يحصل بينهما من الشر
# وروى عيسى عن ابن القاسم عتقهما معا وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه
# وروي عنه أيضا تعتق الداخلة وحدها وقاله أشهب
# عكس أي خلاف البر في يمين الحنث فلا يحصل بفعل بعض المحلوف على
~~PageV03P055 فعله كحلفه لآكلن هذا الرغيف فلا يبر بأكل بعضه ولو لم يقل كله
~~و حنث ب شرب سويق أو لبن في حلفه لا آكل إن قصد التضييق على نفسه بتجويعها
~~لأنهما يشبعان فإن قصد خصوص الأكل فلا يحنث
# وعبارة الجواهر ولو حلف ms0980 لا آكل فشرب سويقا أو لبنا حنث إذا قصد التضييق
~~على نفسه بترك الغذاء ولو كان قصده الأكل دون الشرب لم يحنث ا ه
# وقصد التضييق نية معممة وقد قدم المصنف اعتبارها ولا شك أن هذه الفروع
~~المذكورة إلى آخر الباب ينطبق عليها ما تقدم
# وذكر بعض القيود المتقدمة في بعضها تبرع وزيادة إيضاح وتذكير بها لأن في
~~تنزيل الكلي على الجزئي نوع خفاء ومظنة نزاع لا يحنث بشرب ماء ولو ماء زمزم
~~في حلفه لا آكل لأنه ليس أكلا شرعا ولا عرفا وإن قام مقامه بالنية فإن قصد
~~التضييق وشرب ماء زمزم بنية الشبع حنث والله أعلم
# ولا يحنث بتسحر بضم الحاء أي أكل آخر الليل في حلفه لا أتعشى ما لم يقصد
~~التضييق بترك الأكل في ليلته فيحنث به و لا يحنث ب ذواق لطعام أو ماء
~~بلسانه و لم يصل المذوق جوفه أي الذائق في حلفه لا آكل أو لا أشرب كذا
~~ومفهومه حنثه إن وصل جوفه وهو كذلك وقد دخل في قوله وبالبعض
# و حنث ب سبب وجود عدد من الدراهم مثلا في جيبه أو كيسه مثلا أكثر من عدد
~~ذكره في يمينه في حلفه بما لا لغو فيه كطلاق وعتق على أنه ليس معي غيره أي
~~العدد الذي ذكره الطالب ل شخص متسلف بكسر اللام أو سائل أو مقتض لحقه فإن
~~كان حلفه بما يفيد فيه اللغو كاسم الله تعالى والنذر المبهم واليمين
~~والكفارة لم يحنث ولو حلف مع تمكنه من اليقين قريبا لا يحنث بوجود عدد
~~PageV03P056 أقل من العدد الذي ذكره في يمينه ولو فيما لا يفيد فيه اللغو
~~لتخصيص البساط غيره بالأكثر
# و حنث بدوام أي إدامة ركوبه دابة و إدامة لبسه ثوبا وإدامة سكناه دارا مع
~~إمكان تركه قاله ابن عرفة في حلفه لا أركب هذه الدابة و لا ألبس هذا الثوب
~~ولا أسكن هذه الدار وهو راكب أو لابس أو ساكن بناء على أن الدوام كالابتداء
~~ويبر به في الحنث ولا ms0981 يشترط كونه في كل زمن بل بحسب العرف فلا يحنث بنزوله
~~ليلا مثلا ولا في وقت الضرورة ولا بنزع الثوب ليلا أو في قائلة قاله في
~~التوضيح لا يحنث بدوام مكثه في دار مثلا في حلفه على عدم كدخوله أي الحالف
~~هذه الدار وهو فيها فإن حلف حال دخولها على عدمه واستمر عليه حنث والسفينة
~~كالدابة إذا حلف لا يركبها وكالدار إذا حلف لا يدخلها
# ودخل بالكاف الحيض والطهر والحمل والنوم فلا يحنث بدوامه في حلفه على
~~حائض أو طاهر أو حامل أو نائمة بقوله إن حضت أو طهرت أو حملت أو نمت فعلي
~~صدقة بدينار أو كفارة يمين فلا يحنث باستمرارها على حالها فلا يعد دوامه
~~كابتدائه بل بمستأنف من أحدها بخلاف فأنت طالق فينجز قاله تت
# وفي المواق وتبعه جد عج لا ينجز وذكر الحط فيها قولين
# و حنث بانتفاعه بدابة عبده أي المحلوف عليه سواء كان هو الحالف أو غيره
~~في حلفه لا ينتفع ب دابته أي المحلوف عليه سواء كان هو الحالف أو غيره
~~فضمير عبده يحتمل رجوعه للحالف وله حينئذ صورتان حلفه لا أركب دابتي أو لا
~~يركبها فلان فيركب هو أو فلان دابة عبد الحالف فيحنث فيهما لأن لسيده
~~انتزاع ماله ويحتمل رجوعه للمحلوف عليه أي حلف لا أركب دابة زيد فركب دابة
~~عبد زيد فيحنث لأن ما بيده لسيده
# ألا ترى أنه لو اشترى من يعتق على سيده لعتق عليه كما فيها ولأن المنة
~~PageV03P057 تلحقه بركوب دابة عبده كما تلحقه بركوب دابة المحلوف عليه
~~والحنث يقع بأقل الأشياء وعلى هذا التعليل فالمكاتب كغيره
# وأما على التعليل الأول فلا يحنث بركوب دابة مكاتبه والذي عليه أشياخ عج
~~مراعاة كل من العلتين فيحنث بدابة مكاتبه مراعاة للثانية ومراعاتها كافية
~~في المكاتب وغيره
# ومفهوم عبده أنه لا يحنث بركوب دابة ولده ظاهره ولو كان للوالد اعتصارها
~~أفاده عج وقال سالم تخصيص عدم الحنث بأشهب يدل على ضعفه وأن المذهب حنثه
~~بدابة ولده أي إن كان لوالده ms0982 اعتصارها
# و لا يبر من حلف ليضربن عبده مثلا مائة سوط بجمع الأسواط المائة وضربه
~~ضربة واحدة في حلفه لأضربنه أي العبد مثلا كذا أي مائة مثلا ولا يحتسب
~~بالضربة الحاصلة منها إن لم تؤلم كإيلام المنفرد وإلا حسبت واحدة وينبغي
~~تقييد عدم بره بجمعها بما إذا لم يكن كل سوط منفردا عن الآخر فيما عدا محل
~~مسكه ويؤلم إيلام المنفرد أو قريبا منه وإلا فيبر بجمعها ومثل جمعها في عدم
~~البر به ضربه العدد المحلوف عليه بخفة وكذا ضربه نصف العدد المحلوف عليه
~~بسوط له رأسان لكنه يبنى عليه قاله التونسي وينبغي تقييده بما تقدم والله
~~أعلم
# و حنث ب أكل لحم الحوت والطير لأن اسم اللحم يشملهما قال الله تعالى
~~لتأكلوا منه لحما طريا وقال تعالى ولحم طير إلا لنية أو بساط و حنث بأكل
~~بيضه أي الحوت كترس وتمساح و حنث بأكل عسل الرطب في حلفه على عدم أكل
~~مطلقها أي اللحم والبيض والعسل المطلقة عن تقييدها بكونها لنعم ودجاج ونحل
~~وقصب بلفظ أو نية أو بساط فإن قيدت بشيء من هذه فلا يحنث بما تقدم
# و حنث ب أكل كعك وخشكنان بفتح الخاء المعجمة وسكون الشين PageV03P058
~~المعجمة وكسر الكاف اسم أعجمي معناه كعك محشو بسكر وهريسة بفتح الهاء وكسر
~~الراء طعام متخذ من قمح ولحم بطبخهما حتى يمتزجا ثم يعركونهما بعصا غليظة
~~الرأس حتى يصيرا كالعصيدة ويأكلونها بالسمن ومن شبع منها يبقى يوما وليلة
~~لا يشتهي طعاما وإطرية بكسر الهمز وسكون الطاء المهملة وكسر الراء تليها
~~مثناة تحتية مخففة طعام كالخيوط من دقيق قيل هي التي تسمى في زمننا
~~بالشعيرية وقيل بالرشتة في حلفه على عدم أكل خبز وما ذكره المصنف من الحنث
~~بلحم الحوت وما بعده لا يجري على عرفنا الآن والجاري عليه عدم حنثه بما ذكر
~~لا يحنث في عكسه وهو حلفه على عدم أكل شيء من هذه الأشياء الخاصة ويأكل
~~الخبز
# و حنث ب أكل لحم ضأن و لحم معز و لحم ديكة ms0983 بكسر الدال المهملة وفتح
~~المثناة جمع ديك ذكر الدجاج و لحم دجاجة أنثى في حلفه على عدم أكل لحم غنم
~~راجع لضأن ومعز و حلفه على عدم أكل لحم دجاج راجع لديكة ودجاج لا يحنث ب
~~أكل لحم أحدهما أي الضأن والمعز أو الديكة والدجاجة في حلفه على عدم أكل
~~الآخر و حنث ب أكل سمن استهلك بضم المثناة وكسر اللام في سويق أي دقيق حب
~~مقلي لت به في حلفه لا آكل سمنا فيها لابن القاسم وإن حلف لا يأكل سمنا
~~فأكل سويقا لت بسمن حنث وجد طعمه أو ريحه أم لا ا ه هذا هو المشهور ولابن
~~ميسر لا يحنث إن لم يجد طعمه
# و حنث ب أكل زعفران استهلك في طعام في حلفه لا آكل زعفرانا لأنه لا يؤكل
~~إلا كذلك لا يحنث ب أكل كخل ولامون ونارنج طبخ PageV03P059 بضم فكسر في
~~طعام في حلفه لا آكل خلا أو لامونا أو نارنجا فإن كان قال هذا الخل مثلا
~~حنث بأكله مستهلكا في طعام و حنث الزوج أو السيد باسترخاء أي تمكين لها أي
~~حليلته المحلوف على عدم تقبيلها من تقبيلها له في حلفه لا قبلتك وقبلته على
~~فمه فقط فإن قبلته على غيره لم يحنث فإن قبلها حنث سواء قبلها على فمها أو
~~غيره إلا لنية الفم أو حلفه لا قبلتني اعترض بأن مذهب المدونة حنثه
~~بتقبيلها له في هذه سواء استرخى لها أم لا قبلته على فمه أو غيره
# وأجيب بأن في مفهوم قوله باسترخاء تفصيلا وهو عدم حنثه لا في قبلتك وحنثه
~~في لا قبلتني
# و حنث بفرار بكسر الفاء أي هروب غريمه أي مدين الحالف منه قبل قبض حقه
~~منه في حلفه لا فارقتك أو لا فارقتني إلا ب دفع حقي أو قبضه أو استيفائه
~~منك إن فرط الحالف حتى فر غريمه بل ولو لم يفرط الحالف ويحنث بفراره إن لم
~~يحله بل وإن أحاله أي الغريم الحالف بحقه على مدين للغريم بمثل حق ms0984 الحالف
~~فيحنث بمجرد قبول الحوالة ولو لم تحصل مفارقة لأنها بمنزلتها وظاهره ولو
~~قبض حقه من المحال عليه بحضرة المحيل لأن معنى يمينه إلا بأخذ حقي منك لكن
~~هذا خلاف عرف أهل مصر الآن
# وأما لو قال لا فارقتك أو فارقتني ولي عليك حق أو بيني وبينك معاملة فإنه
~~يبر بالحوالة وظاهره وإن لم يقبضه بحضرته دون الرهن لا يقال فرار إكراه
~~وهذه صيغة بر لأنا نقول لا نسلم أن الفرار إكراه ولئن سلمناه فلا نسلم أنها
~~صيغة بر بل صيغة حنث لأن المعنى لألزمنك
# و حنث ب أكل الشحم في حلفه على عدم أكل اللحم لأنه جزء اللحم وكالفرع له
~~ولدخول تحريم شحم الخنزير في تحريم لحمه لا يحنث ب العكس PageV03P060 بأن
~~حلف لا آكل شحما فأكل لحما لأن اللحم ليس جزء الشحم بل أصله الذي انقلب
~~إليه حتى صار شحما ولأن الله تعالى حرم على بني إسرائيل شحما ولم يحرم لحما
# و حنث إن لم تكن له نية ب أكل فرع متأخر عن اليمين في حلفه على عدم أكل
~~أصله إن أتى في يمينه بمن واسم الإشارة كحلفه لا آكل من كهذا الطلع بفتح
~~الطاء المهملة وسكون اللام أول أطوار ثمر النخل فيحنث بكل فرع نشأ منه
~~كبسره ورطبه وتمره وعجوته وعسله وأدخلت الكاف القمح واللبن ونحوهما من كل
~~أصل فإن قال لا آكل من هذا القمح فيحنث بدقيقه وسويقه وخبزه وكعكه وأطريته
~~وخشكنانه ونحوها من كل ما تفرع عنه
# وإن قال من هذا اللبن حنث بزبده وسمنه وجبنه وأقطه ونحوها من فروعه
# فإن قال من طلع هذه النخلة أو لبن هذه الشاة حنث كل فرع لها متقدم أو
~~متأخر
# أو حلفه لا آكل ك هذا الطلع بإسقاط من والإتيان باسم الإشارة فيحنث بكل
~~فرع له كإتيانه بمن واسم الإشارة معا قاله ابن بشير وتبعه ابن الحاجب
~~والمصنف ومذهب ابن القاسم أنه لا يحنث بالفرع إلا في صورة الإتيان بهما معا
# والعجب منه أنه اعترض في توضيحه على ms0985 ابن الحاجب بمذهب ابن القاسم وتبعه
~~هنا ونصه عقب قول ابن الحاجب لو قال هذا الطلع وهذا الرطب وهذا اللحم حنث
~~على المشهور ما شهره المصنف لم أر من شهره غير ابن بشير ذكر أنه المذهب
~~وفيه نظر لأنه إنما هو معزو لابن حبيب والذي لأبي الحسن خلافه لكن قال عبد
~~الحق هو أقيس مما ذكر عن ابن القاسم والله أعلم وحاصل تحصيل أبي الحسن عن
~~ابن القاسم الحنث في من هذا فقط لا في هذا بدون من ا ه
# كلام التوضيح فما ذكره هنا اعتمد فيه قول ابن بشير أنه المذهب ولم يعتمد
~~بحثه لكن ظاهره أن ابن بشير قال بالحنث مطلقا مثل ما فيه من وليس كذلك بل
~~إنما قال بالحنث فيما قرب من الأصل جدا إلا فيما بعد انظر كلامه في المواق
# PageV03P061 لا يحنث بالفرع في حلفه لا آكل الطلع بإسقاط من واسم الإشارة
~~مع التعريف و حلفه لا آكل طلعا بحذفهما مع التنكير وكذا من الطلع أو من طلع
~~بالإتيان بمن وإسقاط اسم الإشارة معرفا ومنكرا وأما حنثه في هذه الخمس بنفس
~~المحلوف عليه فظاهر واستثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه
~~مع حذف من واسم الإشارة لقربها من أصلها قربا قويا فقال إلا نبيذ زبيب
~~فيحنث بشربه في لا آكل الزبيب أو زبيبا ومرقة لحم فيحنث بشربها في لا آكل
~~اللحم أو لحما أو شحمه في لا آكل اللحم أو لحما فيحنث به وأعاد هذه لجمع
~~النظائر و إلا خبز قمح في لا آكل القمح أو قمحا و إلا عصير عنب في لا آكل
~~العنب أو عنبا وهذه تفهم من نبيذ الزبيب بالأولى لأن عصير العنب أقرب إليه
~~من قرب النبيذ إلى زبيبه
# و حنث ب أكل ما أي القمح الذي أنبتت ه الحنطة المحلوف على عدم أكلها سواء
~~أتى بمن واسم الإشارة معا أو أسقطهما معا أو أتى بأحدهما وأسقط الآخر عرف
~~أو نكر وكذا ما اشترى بثمنها إن نوى بيمينه ms0986 أن يقطع المن بفتح الميم وشد
~~النون عنه بذلك من المحلوف عليه بأن قال له لولا أنا أطعمك ما عشت لا يحنث
~~بما أنبتت الحنطة أو اشترى بثمنها في حلفه على عدم أكلها لرداءة فيها أو
~~حلف على عدم أكلها لسوء صنعة طعام فجود له فأكله فلا يحنث وكحلفه للرداءة
~~أو سوء الصنعة حلفه بلا نية
# وشمل الثلاثة مفهوم إن نوى المن فلا يحنث فيها بالنابت ولو أتى بمن واسم
~~الإشارة معا لأن النابت غير المحلوف عليه لذهابه في الأرض ويدل قوله تعالى
~~كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ففرق بين هذه وبين قوله وبفرع إلخ
# و PageV03P062 حنث ب دخول الحمام بشد الميم أي البيت المعد للحموم بالماء
~~الحار في حلفه على عدم دخول البيت أو لا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه
~~الحمام لخبر اتقوا بيتا يقال له الحمام
# والظاهر أن مثله بيت القهوة والوكالة والحانوت والفرن والمعصرة والمجبسة
~~إذا لم يجر العرف بتخصيص البيت بموضع السكنى بالزوجات وهذا عرف أهل مصر
~~الآن
# أو بدخول الحالف على المحلوف عليه في دار جاره أي الحالف في حلفه لا أدخل
~~عليه بيتا ونص الأمهات قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا حلف لا
~~يدخل على فلان بيتا فدخل الحالف على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في
~~بيت جاره ذلك أيحنث أم لا قال نعم يحنث
# ا ه
# والجار فرض مسألة إذ يحنث باجتماعه معه في ظل جدار أو شجرة إن كانت يمينه
~~بغضا له أو لسوء عشرته قاله ابن القاسم
# ابن حبيب وبوقوفه معه في صحراء إذا كانت تلك نيته أو لم يكن له نية
# قيل ولا ينبغي عده خلافا فيمن نوى ذلك ويحنث إذا حلف لا أدخل على فلان
~~بيته فدخل دار جاره فوجده عنده لأن للجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره
~~فأشبه بيته بيته ولأن الجار لا يستغني عن دار جاره غالبا
# أو بدخول أو سكنى بيت شعر بفتح المعجمة في حلفه لا دخل ms0987 أو سكن بيتا بدويا
~~كان الحالف أو حضريا كما في المدونة أو حلفه لا أدخل على فلان بيتا فدخل
~~بيت شعر فيحنث لقول الله تعالى بيوتا تستخفونها إلا لنية أو بساط يخصه ببيت
~~البناء كسماعه بانهدام بيت على قوم فقتلهم لا يحنث ببيت الشعر
# وشبه في الحنث فقال ك دخوله على المحلوف عليه في حبس بفتح فسكون أي موضع
~~معد للسجن أكره بضم الهمز وكسر الراء أي الحالف على دخول ه بحق PageV03P063
~~عليه امتنع من توفيته فيحنث به في حلفه لا أدخل على فلان بيتا لأن إكراه
~~الشرع طوع وكذا إن حلف لا أدخل بيتا فأكره على دخول حبس بحق لا يحنث ب دخول
~~مسجد عام في حلفه لا أدخل على فلان بيتا أو لا أدخل بيتا لأنه لما كان
~~مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف فإن كان المسجد محجورا حنث
~~بدخوله
# و حنث بدخوله أي الحالف عليه أي المحلوف عليه حال كونه ميتا قبل دفنه في
~~حلفه على عدم دخوله عليه في بيت يملكه ذاتا أو منفعة أو حلفه لا أدخل عليه
~~بيتا حياته أو أبدا أو ما عاش لأن له فيه حقا يجري مجرى الملك وهو تجهيزه
~~به إلا لنية الحياة الحقيقية فإن دفن به لم يحنث بدخوله بعد دفنه
# لا يحنث الحالف لا أدخل على فلان بدخول شخص محلوف عليه على الحالف ولو
~~استمر الحالف جالسا معه لأنه لا يعد دخولا منه كما تقدم في قوله لا في
~~كدخول خلافا لابن يونس عن بعض أصحابه قال ينبغي على قول ابن القاسم أن لا
~~يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث وصار كابتداء دخوله وهو
~~عليه قياس على قول ابن القاسم فيمن حلف لا يأذن لزوجته في الخروج فخرجت
~~بغير إذنه وعلم به ولم يمنعها فجعل علمه وتركها إذنا منه
# الحط وفيه نظر لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستمراره في الدار إذا حلف لا
~~أدخلها وكذلك هنا إنما حلف على الدخول إن لم ms0988 ينو الحالف أن يقطع المجامعة
~~أي الاجتماع مع المحلوف عليه في محل وإلا حنث بمجرد دخول المحلوف عليه على
~~الحالف وإن لم يجلس عقب دخوله عليه
# و حنث بتكفينه أي إدراج الحالف المحلوف عليه في كفنه وأولى بإتيانه له
~~بكفن من ماله في حلفه لا نفعه أي الحالف المحلوف عليه حياته أي المحلوف
~~PageV03P064 عليه أو ما عاش أو أبدا أو لا أدى إليه حقا ما عاش
# ومثل تكفينه تغسيله وتخليصه ممن يشتمه وثناؤه عليه في خطبة نكاح أراد
~~نفعه به لا إن قصد إيقاعه فيه لضرر يحصل له به ولا يحنث ببقية مؤن تجهيزه
~~غير ما ذكر ولا بصلاته عليه كما هو ظاهر كلامهم وإن كان من نفعه لأنها من
~~تعلقات الآخرة
# فإن حلف لا نفعه ولم يقل حياته حنث بكل ما يفعله من مؤن تجهيزه ودفنه
~~فيما يظهر أفاده عب
# البناني قوله لا يحنث ببقية مؤن تجهيزه فيه نظر قال المسناوي بل الظاهر
~~حنثه بها وأن جميعها من توابع الحياة وقوله ظاهر كلامهم أي حيث مثلوا
~~بالتغسيل والتكفين وسكتوا عما عداهما ومثل هذا لا يتمسك به لأن العلة تقتضي
~~التعميم
# ا ه
# وهو ظاهر وما ذكره من حنثه بتخليصه ممن شتمه صوابه ممن تشبث به لقول ابن
~~عرفة
# ابن الماجشون لو نهى عنه شاتمه لم يحنث ويحنث بتخليصه ممن وجده متشبثا به
# و حنث بأكل من تركته أي المحلوف عليه قبل قسمها بين مستحقيها في حلفه لا
~~أكلت طعامه أي المحلوف عليه إن كان المحلوف عليه أوصى بمعلوم غير معين
~~يحتاج في إخراجه لبيع تركة المحلوف عليه أو كان المحلوف عليه مدينا لوجوب
~~وقفها للدين والوصية فإن كان أوصى بمعين كعبد معين أو شائع كربع أو ثلث مما
~~لا يحتاج لبيع أو أكل الحالف بعد وفاء الدين وقبل قسم باقيها فلا يحنث خلاف
~~ظاهر المصنف لأنه في الشائع لم يأكل مما على ذمة الميت بل من شائع بين
~~الموصى له والورثة وهما حيان وبعد توفية الدين لم يبق للميت ms0989 تعلق بالتركة
~~ومحل تفصيل المصنف في حلفه لغير قطاع من فإن كان لقطعه فلا يحنث بأكله منه
~~بمجرد موته وإن كان لخبث ماله حنث إن كان منصوبا معينا إذ لا يحله إرثه فإن
~~أحله كما لو نشأ عن معاملات فاسدة فقد زال عن المال خبثه بإرثه فلا يحنث
~~بأكله منه حينئذ أفاده في معين الحكام
# PageV03P065 و حنث بكتاب كتبه الحالف أو أملاه أو أمر بكتبه ثم قرئ عليه
~~بعربية أو غيرها لمن شأنه فهمه إن وصل للكتاب المحلوف عليه بإذن الحالف ولو
~~حكما كعلمه بذهابه للمحلوف عليه وسكوته فإن لم يصل للمحلوف عليه فلا يحنث
~~ولو كتبه عازما على إرساله له بخلاف الطلاق فيقع بمجرد كتابة صيغته عازما
~~عليه لاستقلال الزوج به بخلاف المكالمة وكذا إن وصل بغير إذنه
# ابن حبيب لو قال الحالف للرسول قطع كتابي أو رده إلي فعصاه وأعطاه
~~للمحلوف عليه فقرأه لم يحنث كما لو رماه راجعا عنه بعد أن كتبه فقرأه
~~المحلوف عليه وحيث وصل بإذنه ولو حكما حنث ولو لم يفتحه المحلوف عليه أو لم
~~يقرأه نقله اللخمي عن المذهب وهو ظاهر المدونة والمصنف ونقل ابن رشد عن
~~المذهب أنه لا بد من قراءته وعلى هذا فهل يشترط كونها باللفظ قولان وعلى
~~الأول فلا فرق بين علم المحلوف عليه أنه من الحالف أم لا
# أو بإرسال رسول بكلام للمحلوف عليه في حلفه لا كلمه أي الحالف المحلوف
~~عليه وبلغ الرسول الكلام للمحلوف عليه وإلا لم يحنث
# والفرق بينهما أن الكتاب أحد اللسانين ولا تزيد ولا تنقص بخلاف الرسول
# أبو الحسن الصغير فلو لم يبلغه الرسول لم يحنث إلا أن يسمعه المحلوف عليه
~~حين أمره فيحنث ولم ينو بضم المثناة وفتح النون والواو مشددة أي لا تقبل
~~نية الحالف المشافهة بقوله لا أكلمه في صورة إرسال الكتاب للمحلوف عليه في
~~حلفه على عدم كلامه ب العتق لرقيق معين و حلفه ب الطلاق مع رفعه للقاضي
~~ببينة أو إقرار لمخالفة نيته ظاهر لفظه من شمول كلامه ms0990 للمشافهة والكتابة
# ويؤيد هذا أن الغرض من حلفه على عدم كلامه مجانبته والكتابة تنافيها
# وأما في غير العتق المعين والطلاق فينوى في القضاء وأما في الفتوى فينوى
~~في الجميع
# ومفهوم PageV03P066 في الكتاب أنه ينوي في الرسول ولو في الطلاق والعتق
~~المعين مع الرفع والبينة أو الإقرار لموافقة نيته ظاهر لفظه ويحلف في مسألة
~~الرسول لحق الزوجة والرق فإن نكل حبس فإن طال دين
# والفرق بينهما أن القلم أحد اللسانين ولو حلف ليكلمنه فلا يبر برسول ولا
~~كتاب احتياطا للبر والحنث يقع بأدنى سبب
# و حنث بالإشارة من الحالف على ترك الكلام ثم أشار الحالف له أي المحلوف
~~عليه مع اعتقاده كونه المحلوف عليه أو غيره فظهر أنه هو سواء فهم المشار
~~إليه الإشارة أم لا ومفهوم قوله له أنه إن أشار إلى غيره فقط فلا يحنث ولو
~~اعتقد المحلوف عليه أنها له وسواء كان المشار له سميعا أو أصم وشمل الإشارة
~~له ولغيره إلا أن يحاشيه ولا حنث بالإشارة لأعمى حلف لا أكلمه
# والذي في الحط أن الراجح عدم الحنث بالإشارة إذ هو قول ابن القاسم
~~واستظهره ابن رشد وعزاه لظاهر إيلائها
# ونص ابن عرفة وفي حنثه بالإشارة إليه
# ثالثها بالتي يفهم بها عنه لابن رشد عن أصبغ مع ابن الماجشون ولسماع عيسى
~~ابن القاسم مع سماعه وابن رشد عن ظاهر إيلائها ولابن عبدوس عن ابن القاسم
# و حنث بكلامه أي المحلوف عليه إن كان يسمعه عادة وسمعه بل ولو لم يسمعه
~~أي المحلوف عليه كلام الحالف لمانع كنوم أو صمم فإن كان لا يسمعه عادة
~~لبعده فلا يحنث لا يحنث من حلف لا يقرأ أو لا يقرأ كتابا أو هذا الكتاب ب
~~قراءته أي الحالف بقلبه فليس لهذه تعلق بمن حلف لا أكلمه إذ الحنث فيها
~~بمجرد وصول الكتاب
# ا ه
# عب
# البناني معناه المطابق لسياق كلامه أن من حلف لا أكلم فلانا فلا يحنث
~~بكتاب وصل المحلوف عليه وقرأ بقلبه وهذا قول أشهب ونقله ابن رشد عن المذهب ms0991
~~لكنه يخالف قوله السابق وبكتاب إن وصل إذ ظاهره الحنث بمجرد وصوله وهو ظاهر
~~المدونة
# وقال اللخمي إنه المذهب وهو الراجح فلذا عدل الزرقاني عنه وحمله على من
~~حلف لا أقرأ كتابا إلخ مع بعده من سياق كلامه وذكر غ و ح أن في بعض النسخ
~~فيما PageV03P067 تقدم وبكتاب إن وصل وقرأ وهو يوافق ظاهر ما هنا لكن يكون
~~على خلاف الراجح والله أعلم
# أو قراءة أحد
# | كتاب الحالف
# عليه أي المحلوف على ترك كلامه ووصله كتاب الحالف بلا إذن من الحالف فلا
~~يحنث الحالف ولو قرأه المحلوف عليه خلاف ما يوهمه كلامه ا ه عب
# البناني ما حمله عليه ز مثله في غ وهو صواب لأنه يؤخذ بالأحرى مما تقدم
~~عن ابن حبيب عند قوله وبكتاب إن وصل وقد قال ابن عرفة ما نصه الشيخ عن أبي
~~زيد عن ابن القاسم لو أمر عبده فقرأه عليه حنث ولو قرأه عليه غيره بغير
~~إذنه لم يحنث ولم يقف غ على هذا
# ولا يحنث الحالف لا أكلم زيدا بسلامه أي الحالف عليه أي المحلوف عليه
~~بصلاة إن طلب بالسلام عليه لكونه على يساره وإلا حنث وظاهره كالمدونة سواء
~~كان الحالف إماما أو مأموما يسلم واحدة أو اثنتين أسمعه أو لم يسمعه
# ولا يخلو من نزاع في بعضها
# عج ظاهره يشمل السلام عليه في أثنائها معتقدا إتمامها فإن قصد خطابه
~~حاضرا حنث وبطلت صلاته أفاده عب
# ولا يحنث الحالف لا أكلم فلانا بوصول كتابه أي مكتوب المحلوف عليه إلى
~~الحالف إن لم يقرأه بل ولو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه على الأصوب عند
~~ابن المواز والمختار للخمي وهو قول أشهب وقال ابن القاسم يحنث
# و حنث بسلامه أي الحالف لا أكلم فلانا عليه أي المحلوف عليه حال كون
~~الحالف معتقدا أي جازما أنه أي المسلم عليه بالفتح غيره أي المحلوف عليه
~~فتبين أنه هو وأولى ظانا أو شاكا أو متوهما أنه غيره فتبين أنه هو وليس هذا
~~من اللغو PageV03P068 لأنه الإعتقاد حال ms0992 اليمين وهذا حال فعل غير المحلوف
~~عليه فتبين الخطأ وتقدم أنه مقتض للحنث كالنسيان
# والفرق بين هذا والسلام عليه في صلاة مع طلب كل منهما أن هذا طلب لخصوص
~~التحية وذاك لا لخصوصها بل للصلاة فالمحلوف عليه غير مقصود بخصوصه بالتحية
# أو بسلامه عليه حال كونه في جماعة فيحنث في كل حال إلا أن يحاشيه أي يخرج
~~الحالف المحلوف عليه من الجماعة الذين أراد السلام عليهم بلفظ أو نية قبل
~~السلام عليهم أو في أثنائه فإن أتم السلام قبل محاشاته فلا بد من محاشاته
~~باللفظ بشروطه ولا تكفي النية فالمراد بها هنا ما يشمل الأمرين
# و حنث الحالف لا كلمه بفتح أي إرشاد من الحالف للصواب عليه أي المحلوف
~~عليه في القراءة إذا وقف أو انتقل من آية لأخرى بقراءة الحالف ما غلط
~~المحلوف عليه فيه وإسماعه ليهتدي إلى الصواب ظاهره ولو وجب الفتح على
~~المحلوف عليه على الحالف بأن صلى المحلوف عليه إماما للحالف وغلط في
~~الفاتحة لأنه في معنى مخاطبته بقل أو اقرأ كذا
# و حنث بخروجها من الدار بعد إذنه لها فيه بلا علم ها ب إذنه أي الحالف
~~لها فيه في حلفه ولا تخرجي من الدار إلا بإذني ثم أذن لها فيه حاضرا أو
~~مسافرا ولم تعلم بإذنه وخرجت فيحنث ولو أشهد على الإذن فيهما لأن معنى إلا
~~بإذني إلا بسبب إذني وقد خرجت بغير سببه فلو حلف لا تخرجي إلا إذا أذنت
~~وخرجت بعد إذنه وقبل علمها به فلا يحنث قاله اللخمي لوجود إذنه قبل خروجها
~~وفي قوله لا تخرجي حذف نون الرفع لغير جازم ولا ناصب على لغة شاذة لأنه
~~لكونه جواب قسم يتعين كونه خبرا والله أعلم
# و لا يبر بعدم أي ترك علمه أي إعلام الحالف المحلوف له بالأمر في
~~PageV03P069 حلفه لأعلمنه بضم الهمز وسكون العين وكسر اللام أي المحلوف له
~~بكذا فإن أعلمه به بر إن أعلمه بنفسه بل وإن رسول من الحالف للمحلوف عليه
~~فالمبالغة في المفهوم وبره بالكتاب أحرى ms0993 وهل يحنث بترك إعلامه في كل حال
~~إلا أن يعلم الحالف أنه أي المحلوف له علم بالخبر من غيره فلا يحنث لتنزيل
~~علم الحالف بعلمه من غيره منزلة إعلامه هو أو يحنث بتركه مطلقا ولو علم
~~بعلمه به من غيره فيه تأويلان الأول للخمي والثاني لأبي عمران
# أو ترك علم أي إعلام وال أي متول الحكم بين الناس ثان عقب عزل أو موت وال
~~أول في حلفه طائعا ل وال أول ليعلمنه بكذا إن علمه فعزل الأول أو مات وعلم
~~الحالف بالأمر فلا يبر في يمينه حتى يعلم الوالي الثاني الذي تولى في محل
~~الأول بذلك الأمر إذا كان حلفه في نظر أي مصلحة عامة للمسلمين فلو كانت
~~المصلحة خاصة بالوالي الأول بر بإعلامه بعد عزله وهل إلا أن يعلم أنه علم
~~تأويلان ولو برسول أو كتاب وإن مات الأول فلا شيء على الحالف وليس عليه
~~إعلام وارثه أو وصيه قاله أشهب
# و حنث ب ملك ثوب مرهون في حق في حلفه لمن طلب منه إعارة ثوب لا ثوب لي
~~لأنه باق على ملكه
# وذكر الحط أن الروايات والأجوبة اختلفت في هذه المسألة ثم نقل تحصيلها عن
~~الرجراجي ونصه أنه إن ادعى نية أنه لا ثوب لي أقدر على إعارته مثلا فإن لم
~~يكن في المرهون فضل عن الدين المرهون فيه أو كان ولا يقدر على فكه لعسره أو
~~كون الدين مما لا يعجل قبلت نيته وإلا بأن كان فيه فضل وقدر على فكه فقولان
~~وإن لم تكن له نية ففيه ثلاث روايات رواية التهذيب حنثه كان فيه فضل أم لا
# PageV03P070 و حنث بالهبة لغير ثواب والصدقة والنحلة والإعمار والإسكان
~~والتحبيس أي بكل منها في حلفه لا أعاره أي الحالف المحلوف عليه شيئا
~~وبالعكس أي يحنث بالإعارة في حلفه لا وهبه شيئا أو لا تصدق عليه به لأن
~~معنى يمينه أنه لا ينفعه وفهم منه بالأولى حنثه بالصدقة في حلفه لا وهبه
~~وبالعكس ونوي بضم فكسر مثقلا أي قبلت نية ms0994 الحالف ثوبا غير المرهون مطلقا
~~ونية خصوص الإعارة في حلفه على عدمها ثم وهبه أو تصدق عليه إلا لرفع مع
~~بينة أو إقرار في إطلاق أو عتق معين إلا في صدقة تصدق بها الحالف على
~~المحلوف عليه عوضا عن هبة حلف لا وهبها للمحلوف عليه وادعى أنه نوى خصوص
~~الهبة تقبل نيته مطلقا
# وأما لو حلف لا يهب أو لا يتصدق فأعار وادعى نية خصوص الهبة أو الصدقة أو
~~حلف لا يتصدق فوهب وادعى نية الصدقة خاصة فتقبل نيته في هذه الصور الثلاث
~~وهي داخلة في المستثنى منه
# وقيد ابن رشد الأخيرة بكونه له اعتصار الهبة
# و حنث ببقاء في الدار التي حلف لا يسكنها بعد يمينه مدة زائدة على ما
~~يمكنه الانتقال فيه نهارا بل ولو ليلا في حلفه لا سكنت هذه الدار فإن بقي
~~بها وهو لا يمكنه الانتقال لعدم من ينقل له متاعه أو خوف ظالم أو سارق
~~وأقام بها يومين أو ثلاثة وهو ينقل متاعه لكثرته وعدم إمكان نقله في يوم
~~واحد عادة لم يحنث لأنه PageV03P071 كالمقصود باليمين وليس غلو الكراء وعدم
~~مناسبة المسكن لحاله عذرا فينتقل ولو لبيت شعر وإذا انتقل منها فلا يعود
~~لها أبدا لعموم يمينه السكنى فيها أبدا بخلاف حلفه لأنتقلن من هذه الدار
~~فله العود إليها بعد نصف شهر
# وندب كما له هذا مذهب المدونة
# وقال أشهب لا يحنث حتى يقيم فيها بعد يمينه يوما وليلة
# وقال أصبغ لا يحنث حتى يزيد عليهما
# لا يحنث بالبقاء بعد اليمين في حلفه لأنتقلن من هذه الدار ويؤمر
~~بالانتقال ليبر في يمينه وهو على حنث فلا يطأ المحلوف بطلاقها حتى ينتقل
~~فإن قيد بزمن حنث بمضيه قبل انتقاله وهو على بر إليه
# ابن رشد في حمل يمينه لأفعلن على الفور فيحنث بتأخيره أو على التراخي فلا
~~يحنث به قولان ثانيهما هو المشهور من المذهب
# وفي تكميل التقييد حكى الصرصري فيمن قال والله إن بقيت في هذه الدار أو
~~لا بقيت أو ما نبقى هل ms0995 يرد إلى لأنتقلن فلا يحنث إذا رجع وهو الذي اختاره
~~أبو الحسن البالصوتي وأفتى به الشيخ القصار أو يرد إلى لا سكنت فيحنث متى
~~رجع وهو الذي اختاره أبو إبراهيم القاري قال لأن تفسير النفي بالنفي أولى
# ا ه
# والظاهر الثاني والله أعلم
# ولا يحنث من حلف على ترك السكنى في دار بخزن فيها إذ لا يعد سكنى إذا
~~انفرد وإنما عد ابن القاسم بقاء المتاع سكنى إذا كان تبعا لسكنى الأهل
~~وظاهر كلام اللخمي أن المذهب الحنث بالخزن واستظهر في التوضيح خلافه ولو
~~كان في الدار التي حلف لا يسكنها مطامير فهل ينقل ما فيها نظر فيه التونسي
~~ثم قال وينبغي إن كانت المطامير لا تدخل في كراء الدار إلا بشرط واكتراها
~~وحدها لخزن الطعام فلا تدخل في يمينه وله إبقاء ما فيها سواء اكتراها قبل
~~اكتراء الدار أو بعده إلا أن لا يليق الخزن بها إلا وهو ساكن في الدار
~~فينبغي نقل ما فيها
# وفي نقل المواق أن معنى كلام المصنف أن من حلف لا أسكن هذه الدار وخرج
~~منها ثم خزن فيها فلا يحنث وأما لو كان فيها شيء مخزون وأبقاه فإنه يحنث
~~وانتقل الحالف في حلفه لا ساكنه أي الحالف المحلوف عليه بدار أو
~~PageV03P072 حارة أو قرية صغيرة ليبر في يمينه ويبر بانتقال المحلوف عليه
~~أيضا عما أي الوجه الذي كانا أي الحالف والمحلوف عليه ساكنين عليه انتقالا
~~يزول معه اسم المساكنة عرفا حيث لا نية ولا بساط وسواء كانت الدار ساحة هما
~~بها أو هي بيت هما به أو ذات بيوت كل ببيت وانتقل في القسم الثاني لحارة
~~أخرى إن كانت يمينه لا أساكنه أو بهذه الحارة وأما لا أساكنه بهذه البلدة
~~أو ببلدة فينتقل لأخرى على فرسخ كالقسم الثالث إن صغرت
# فإن كبرت كالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فلا يتوقف بره
~~على انتقاله ويتوقف على ترك مقاربته وسكناه معه هذا إن كانت يمينه لا
~~أساكنه بدار أو حارة أو حارتين فإن كانت ms0996 لا أساكنه بهذه البلدة أو ببلدة
~~فالظاهر انتقاله لأخرى على فرسخ وأما إن حلف لا أساكنه وكل بقرية صغيرة
~~فمعنى انتقاله حيث لا نية ولا بساط أن لا يجتمع معه في مسقى أو محتطب أو
~~مسرح بل يتباعد عنه فإن كبرت البلدتان وحلف لا أساكنه فلا يقرب منه عرفا
# ولما شمل كلامه من كان في قرية أو مدينة أو دار وأفاد أن الانتقال مخرج
~~من الحنث في ذلك كله وكان للخروج عنه في الدار وجه آخر أشار له بقوله أو
~~ضربا أي وضع الحالف والمحلوف عليه بينهما جدارا أي شرعا في بنائه بأثر
~~اليمين ولو لم يخرج أحدهما حتى يضرب فقد يكون ضربه أسرع من الانتقال ولا
~~يشترط كونه وثيقا بطوب أو بحجر بل ولو كان الجدار جريدا في حلفه لا أساكنه
~~بدون تعيين الدار بل ولو عينها بقوله لا أساكنه بهذه الدار ابن غازي عطفه
~~بأو تنبيها على أنهما إذا كانا ساكنين في دار فالحالف مخير في الانتقال
~~وضرب الجدار وهذا قول ابن القاسم فيها وأما مالك رضي الله عنه فكره الجدار
~~فيها
# وأشار بلو لخلافين أحدهما الخلاف في إجزاء الحاجز إذا لم يكن وثيقا
~~بالحجر ونحوه بأن كان من جريد وشبهه
# والثاني الخلاف في إجزاء الحاجز إذا عين الدار فقال بهذه الدار مثلا أما
~~الجدار فبالجريد فسر ابن محرز المدونة خلافا لابن الماجشون وابن حبيب
# PageV03P073 وأما الثاني فقال ابن عرفة والمصنف ظاهر قولها سماها أم لا
~~إجزاء الحاجز في المعينة وهو خلاف قول ابن رشد في سماع أصبغ لو عين الدار
~~ولم يبر بالجدار وقد سبقهما لهذا أبو الحسن الصغير وزاد إذ المساكنة يزيلها
~~الجدار خلاف السكنى وبالله تعالى التوفيق
# وشرط كفاية ضرب الجدار أن يكون لكل محل مرفق ومدخل على حدة قاله في
~~التوضيح ومحله إذا كان الحلف لأجل ما يحصل بين العيال فإن كان لكراهة جواره
~~فلا بد من الانتقال وإن لم تكن له نية فقولان وجميع ما مر في غير أهل
~~العمود وأما هم فلا ms0997 بد أن ينتقل عنه نقلة بينة حتى ينقطع ما بينهما من خلطة
~~العيال والصبيان ولا ينال بعضهم بعضا في العارية والاجتماع إلا بكلفة وصيغة
~~اليمين لا يجاوره أو لينتقلن عنه ولا يحنث في لا أساكنه بسفره معه إلا أن
~~ينوي التنحي
# ونص ابن القاسم فيها على أنهما إن كانا بمحل وفوقه محل فانتقل أحدهما
~~إليه كفى قال بعض الشيوخ هذا إذا كان سبب اليمين ما يقع بينهما من أجل
~~الماعون فإن كان العداوة فلا يكفي
# و حنث في لا أساكنه وبالزيارة من أحدهما للآخر إن قصد الحالف بلا أساكنه
~~التنحي أي البعد عن المحلوف عليه لذاته لأنها مواصلة وقرب لا إن لم يقصد
~~التنحي عنه لذاته بأن كانت يمينه لدخول شيء بين عيال أي نساء وصبيان لهما
~~فلا يحنث بها
# وكذا إن كان لا نية له فالمعول عليه مفهوم الشرط بشرطين أفادهما بقوله إن
~~لم يكثرها أي الزائر منهما الزيارة نهارا ومبيت عطف على يكثر فهو مجزوم
~~ومنفي بلا مرض فمنطوقه صورتان وهما انتفاء إكثارها نهارا مع انتفاء البيات
~~ومع البيات بمرض ولا حنث فيهما
# ومفهومه أربع صور إكثارها نهارا ولم يبت أو بات لمرض أو بات بلا مرض وعدم
~~إكثارها مع البيات بلا مرض فيحنث فيها
# وقال الشيخ أحمد بابا الثابت في خط المصنف عطف مبيت بأو وهو الصواب
~~الموافق PageV03P074 لقول ابن رشد اختلف في حد الطول الذي يكون به الزائر
~~في معنى الساكن على قولين ثم قال والثاني أن الطول أن يكثر الزيارة بالنهار
~~أو يبيت في غير مرض إلا أن يشخص إليه من بلد آخر فلا بأس أن يقيم اليوم
~~واليومين والثلاثة على غير مرض
# ا ه
# والمراد بغير مرض المحلوف عليه وأو هنا لكونها واقعة بعد نفي تفيد نفي
~~الأمرين معا كما في الرضى والمغنى
# فإذا قلت لم يجئ زيد أو عمرو فالمعنى لم يجئ واحد منهما ومن ذلك قوله
~~تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فمنطوق المتن صورة واحدة وهي نفيهما معا
~~وهي صورة ms0998 عدم الحنث ومفهومه ثلاث صور ثبوت الأمرين وثبوت أحدهما وهي صور
~~الحنث والله سبحانه وتعالى أعلم عج مقتضى كون اليمين لما يدخل بين العيال
~~عدم الحنث بالزيارة ولو أكثرها نهارا وبات بلا مرض
# عب لعلة أن إكثارها نهارا وبياته بلا مرض وسيلة لمجيء أولاده فيقع بين
~~العيال ما حلف لزواله
# وسافر الحالف القصر بفتح القاف وسكون الصاد أي المسافة التي تقصر الصلاة
~~فيها شرعا وهي أربعة برد ليبر في حلفه لأسافرن وبر به وإن لم يقصر الصلاة
~~فيه لعدم قصدها دفعة أو لعصيانه به مثلا ومكث أي لا يرجع الحالف بعد سفره
~~القصر للبلد الذي سافر منه أو لغيره مما ليس بينه وبينه مسافة القصر نصف
~~شهر سواء أقام في بلد خارج عن أربعة البرد أو استمر مسافرا من بلد لبلد
~~خارجها حتى أتم نصف شهر
# وندب بضم فكسر كماله أي الشهور وهو خارج عنها وشبه في سفر القصر وعدم
~~الرجوع نصف شهر وندب كماله فقال ك الحالف ل أنتقلن من هذه البلدة لفظا أو
~~نية أو بساطا وأما من حلف لينتقلن من هذه الدار أو الحارة كذلك فيكفيه
~~الانتقال لأخرى ومكثه نصف شهر وندب كماله في التوضيح هذا إذا قصد إرهاب
~~جاره ونحو ذلك وأما إن كره مجاورته فلا يساكنه أبدا وكذا ينبغي في مسألة
~~المنة PageV03P075 أنه إن رجع إليه حنث
# ا ه
# ونحوه في الحط عن العتبية
# وبالغ على الحنث بالبقاء في لا سكنت وعدم البر بعدم الانتقال في لأنتقلن
~~فقال ولو كان بقاؤه بعد حلفه لا سكنت أو عدم انتقاله بعد حلفه لأنتقلن
~~بإبقاء رحله أي متاع الحلف الذي يحمله على الرجوع له أو طلبه لو تركه
~~والحنث في الأولى بثلاثة قيود أن لا يكون في نقله فساد فإن كان فيه فساد
~~كثمر شجر بدار لم يطب فلا يحنث بإبقائه على أنه لا يسمى رحلا حقيقة وأن
~~يكون حلفه لقطع منه ونحوه فإن كان لما يدخل بينه وبين جيرانه من مشارة
~~ونحوها فلا يحنث قاله اللخمي وأن ms0999 يبقيه بمحل السكنى أو ملحق به مما دخل في
~~عقد إجارته بلا شرط وأما لا يدخل إلا بشرط كالمطامير فلا يحنث بإبقائه ما
~~خزن بها قاله التونسي ومثل المطامير الصهاريج عند أهل الحجاز فإن أبقى رحله
~~في المطامير أو الصهاريج لم يحنث إن أكراها منفردة عن محل سكنه وكانت
~~مأمونة حال انتقاله عنها
# ونص العتبية في رسم أوصى عن سماع عيسى من كتاب النذور سمعت ابن القاسم
~~يقول فيمن حلف لينتقلن فانتقل وترك من السقط ما لا حاجة له به قال لا شيء
~~عليه
# ابن رشد أما إذا تركه رافضا له على أن لا يعود إليه فلا اختلاف في أنه لا
~~حنث عليه بتركه واختلف إن تركه ناسيا ففي كتاب ابن المواز أنه لا حنث عليه
~~وفي سماع عبد الملك عن ابن وهب أنه يحنث بتركه ناسيا وأما إن تركه على أن
~~يعود إليه فيأخذه فإنه حانث إلا على مذهب أشهب الذي قال لا يحنث بترك متاعه
~~وقول ابن القاسم أظهر
# ا ه
# وهذه طريقة ابن رشد بالتفصيل ومقابلها طريقة ابن يونس لا يحنث بترك السقط
~~عند ابن القاسم مطلقا وإليهما أشار المصنف بالتردد لا يحنث ب إبقاء شيء
~~تافه لا يحمله على الرجوع له أو طلبه لو تركه كمسمار ووتد وخشبة إهمالا أو
~~نسيانا وهل عدم حنثه
# إن نوى عدم عوده له أي الحالف أي كالمسمار فإن نوى عوده له حنث وهذه
~~طريقة ابن رشد أو عدم حنثه مطلق سواء نوى عوده له أو عدمه وهذه طريقة ابن
~~يونس PageV03P076 تردد للمتأخرين في النقل عن المتقدمين وأورد على الشق
~~الأول أنه يقتضي حنثه إذا لم تكن له نية بأنه نسيه مع أن مذهب ابن القاسم
~~فيها عدم الحنث وهو المذهب خلافا لابن وهب فلو قال وهل إلا أن ينوي عوده له
~~تردد كان أولى فمحل التردد إن نوى العود فإن نوى عدمه لم يحنث اتفاقا ا ه
~~عب
# البناني التردد هنا للمتأخرين في فهم قول ابن القاسم في الموازية فإن ms1000 ترك
~~من السقط مثل الوتد والمسمار والخشبة مما لا حاجة له به أو ترك ذلك نسيانا
~~فلا شيء عليه
# ا ه
# هل يفيد بقول ابن وهب إن نوى عوده إليه حنث أو يبقى على إطلاقه في عدم
~~الحنث ولما لم يكن اختلافهم في فهم المدونة عبر بالتردد دون التأويلين
~~والله أعلم
# و من حلف فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق المقتضى كله أو بعضه
~~من يده أو ظهر فيه عيب حنث باستحقاق بعضه أي المدفوع وأولى باستحقاق جميعه
~~ولو وفي البعض الباقي بالدين أو ظهور عيبه القديم الموجب لرده وقام المحلوف
~~له بحقه صرح به فيها وظاهره جريانه في الاستحقاق والعيب قاله أبو الحسن
~~وصلة استحقاق بعد مضي الأجل المحلوف على الدفع فيه فقد حنث الحالف وإن لم
~~يعلم بذلك
# ابن الحاجب وهو مشكل التوضيح لأن القصد أن لا يماطل وقد فعل اللخمي الحنث
~~على مراعاة اللفظ ولا يحنث على القول الآخر لأن القصد أن لا يمد ولو أجاز
~~المستحق فإن لم يوجب الرد أو لم يقم المحلوف له بحقه لم يحنث الحالف
# والقيد الثاني يجري في الاستحقاق كما لأبي الحسن ولا ينافيه حنثه مع
~~إجازة المستحق لأنه في الإجازة بعد القيام فإن لم يتكلم المستحق لم يحنث
~~الحالف وقد يقال يحنث بالعيب الموجب للرد وإن لم يقم به لأنه كهبة الدين أو
~~بعضه وسيأتي حنثه بها وهذا ما لم يكن العيب نقص عدد أو وزن فيما يتعامل به
~~وزنا وإلا حنث ولو لم يقم المحلوف له ومفهوم بعد الأجل أنه إن علم به قبله
~~وأجاز فلا حنث أو لم يجز واستوفى حقه قبل مضي الأجل وإلا حنث
# PageV03P077 و حنث من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا ببيع فاسد متفق
~~على فساده باعه له وقاصمه بثمنه من حقه و فات المبيع في يد صاحب الحق قبله
~~أي الأجل المحلوف إليه وقيمته أقل من الدين ولم يكمل الحالف للمحلوف له
~~بقية حقه حتى مضى الأجل فإن أكمل الحق ms1001 قبل الأجل أو وقت القيمة بالدين فلا
~~حنث فقوله إن لم تف يصح ضبطه بمثناة فوقية أي القيمة بالدين وضبطه بمثناة
~~تحتية أي البائع والمراد بالحنث عدم البر ومفهومه أنه إن فات وقيمته كالدين
~~بر مطلقا وأنه إن فات وهي أقل ووفاء تمامه قبل الأجل بر وخرج بالمتفق على
~~فساده المختلف فيه فيبر به مطلقا لمضيه بالثمن فكلامه فيما يمضي بالقيمة
# وشبه في عدم البر إن لم تف والبر إن وقت فقال كأن لم يفت المبيع قبل
~~الأجل وفات بعده فإن لم تف القيمة لم يبر وإن وفت بر على المختار للخمي من
~~الخلاف وأما إن لم يفت المبيع قبل الأجل ولا بعده فالحنث اتفاقا لأنه لم
~~يدخل في ملك المشتري والمناسب التعبير بالفعل لأن سحنونا قال بالحنث وأشهب
~~وأصبغ بعدمه
# وقال اللخمي بالثاني إن كانت القيمة مساوية نظرا إلى أنه حصل بيده عوض
~~حقه فاختياره من نفسه
# وأجيب بأن تفصيله لما لم يخرج عن القولين كان مختارا من خلاف
# ا ه عب
# البناني قوله وفات بعده وإن لم يفت المبيع إلخ فيه نظر إذ ظاهر كلام
~~اللخمي كظاهر المصنف أن الخلاف والاختيار فيما إذا لم يفت قبله سواء فات
~~بعده أو لا
# ونص اللخمي وإن مضى الأجل وهو قائم فقال سحنون يحنث وقال أشهب لا يحنث
~~وأرى بره إن كان فيه وفاء نقله المواق
# وقد شرح كلام المصنف على ظاهره ولم يتعقبه وقال ابن عاشر مفهوم قبله
~~مندرج في قوله كأن لم يفت لأن هذا صادق بما إذا لم يفت أصلا وما فات بعد
~~الأجل لأن المعتبر من فوته وبقائه إنما هو وقت انقضاء الأجل ولا عبرة بما
~~يطرأ بعده
# PageV03P078 و حنث الحالف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا بهبته أي الدين
~~له أي المدين وقبله لبراءة ذمته به وسقوط الحق عنه فتعذر قضاؤه المحلوف
~~عليه ولا يبر بدفعه له بعد قبوله وقبل الأجل فإن لم يقبله ووفاه في الأجل
~~وإلا فلا أفاده عب
# وفي التوضيح فهل يحنث بنفس ms1002 قبول الهبة وإن لم يحل الأجل وإليه ذهب أصبغ
~~وابن حبيب أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين ولو قضاه إياه بعد
~~القبول وقبل حلول الأجل بر وهو ظاهر قول مالك وأشهب رضي الله تعالى عنهما ا
~~ه
# الحط وعلى قول مالك وأشهب حمل الشارح كلام المصنف وفي كبير تت عن ابن
~~ناجي أنه المشهور فالصواب حمل المتن عليه وهو الموافق لقوله بعده إلا بدفعه
~~على ما هو الظاهر من رجوعه لهذه أيضا أفاده البناني
# أو دفع قريب للحالف غير وكيل قضاء وتفويض أو سلطان الدين للمحلوف له
~~نيابة عنه أي الحالف بغير إذنه إن كان المدفوع من مال الدافع بل وإن كان من
~~ماله أي الحالف فلا يبر به إلا أن يعلم قبل الأجل بدفعه عنه ويرضى به فيبر
~~به سواء دفع من ماله أو من مال الحالف كدفع قريبه وهو وكيل قضاء أو تفويض
~~كوكيل تقاض دينا أو في بيع أو شراء أمره بالدفع وإلا لم يبر قاله المواق
~~وينبغي إلا أن يعلم قبل الأجل ويرضى ولا يبر بقضاء وكيل الضيعة إلا أن يعلم
~~به ويرضى قبله أو شهادة بينة له على رب الدين بالقضاء ولو زكيت وقبلت
~~شهادتها أو تذكر الطالب أنه كان قبضه أو أبرأه منه فلا يبر الحالف في ذلك
~~كله إلا بدفعه أي الحالف الحق بنفسه أو بإذنه قبل مضي الأجل أو علمه بدفع
~~غيره عنه رضاه قبل الأجل
# وقوله ثم أخذه أي الحالف المدفوع من المدفوع إليه إن لم يرد الهبة من
~~تتمة الحكم لا لأنه لا يخرج من عهدة اليمين إلا به وكلامه هنا على مراعاة
~~اللفظ دون البساط وهو خلاف ما تقدم قاله عج ولكن الراجح كلامه فيما هنا
~~بخصوصه ولا غرابة في بناء مشهور PageV03P079 على ضعيف
# ومثل مسألة المصنف إذا كان الحق المحلوف على وفائه عوض عبد فاستحق أو ظهر
~~به عيب ورده فلا يبر حتى يوفيه ثم يرده قاله الأقفهسي
# ابن عاشر أي إن قبل المحلوف له ms1003 قبض المال وإلا فلا يلزمه ويقع الحنث ا ه
# البناني قلت له أن يبر برفعه للحاكم ويشهد لذلك ما في الحط عن ابن رشد
~~ونصه وأما إن كان المحلوف له حاضرا فالسلطان يحضره ويجبره على قبض حقه إلا
~~أن يكون الحق مما لا يجبر على قبضه كعارية غاب عليها فتلفت عنده وما أشبه
~~ذلك فيبرأ من يمينه على دفع ذلك إليه برفعه إلى السلطان
# لا إن جن بضم الجيم وشد النون الحالف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا أو
~~أغمي عليه أو أسر أو حبس ولم يمكنه الدفع أو سكر بحلال كذا يظهر في الجميع
~~وانظر الفقد و الحال أنه دفع الحاكم الحق عنه لربه قبل مضي الأجل من ماله
~~فلا يحنث أو من مال الحاكم حيث لا ولي لمن جن وإلا لم يبر بدفع الحاكم
~~والظاهر أن جماعة المسلمين مثله
# وإن لم يدفع الحاكم الحق عن المجنون قبل مضي الأجل ودفعه بعده فقولان
~~بالحنث وعدمه لأصبغ وابن حبيب عن مالك رضي الله تعالى عنهم أو مات المحلوف
~~له والحالف وارثه استحسن أن يأتي الإمام فيقضيه ثم يرد له وعنه الوراثة
~~كالقضاء
# و حنث بعدم قضاء في غد في حلفه لأقضينك حقك غدا يوم الجمعة و الحال ليس
~~هو أي الغد يوم الجمعة بل يوم الخميس لتعلق الحنث بلفظ غد لا بتسميته يوم
~~الجمعة وهو يقع بأدنى سبب وكذا لو قال يوم الجمعة غدا واقتصر على الأول
~~لتوهم أن الثاني ناسخ للأول وظاهره ولو نوى يوم الجمعة لمنافاة نيته لقوله
~~غدا لا يحنث إن قضى قبله أي اليوم الذي حلف على القضاء فيه لأن قصده أن لا
~~يلد إلا لقصد PageV03P080 مطله بالتأخير له إلى غد مثلا فيحنث بقضائه قبله
~~قاله اللخمي وقد اجتمع عليه حرمة المطل والحنث
# بخلاف حلفه على طعام لآكلنه غدا فأكله قبله فإنه يحنث لأن الطعام قد يقصد
~~به اليوم والقصد في القضاء عدم المطل ولذا لو كان الحالف مريضا لم يحنث
~~بأكله قبل غد المحلوف أن ms1004 يأكله فيه لدلالة بساط يمينه على قصد عدم تأخيره
~~فتقديم أكله عليه فيه المقصود وزيادة
# ولا يحنث إن باعه أي الحالف المحلوف له به أي الدين الذي حلف ليقضينه في
~~أجل كذا عرضا وهو عين وقصد بحلفه مطلق التوفية لا دفع خصوص العين وكانت
~~قيمة العرض قدر العين قاله ابن القاسم فإن كانت أقل لم يبر ولو باعه له
~~بجميع الدين وإن جاز الغبن احتياطا للبر فإن حلف ليقضينه عينا فلا يبر
~~ببيعه بها عرضا إلا أن يكون نوى مطلق القضاء وإيضاحه أن الصور ست لأن يمينه
~~لأقضينه حقه أو دراهمه وفي كل إما أن يقصده مطلق الوفاء أو عين الدراهم أو
~~لا قصد له فإن قصد مطلق الوفاء بر ببيع العرض الذي نفى قيمته بالدين سواء
~~عبر بالحق أو الدراهم وإن كان نوى دفع العين لم يبر به فيهما وإن لم تكن له
~~نية بر به إن كان عبر بالحق لا بالدراهم أفاده عب
# وقال اللقاني لا يشترط في بره مساواة قيمة العرض الدين لأن الفرض أنه بيع
~~صحيح وتقييد تت له بذلك غير ظاهر ونقله العدوي وأقره
# وبر بفتح الموحدة والراء مشددة الحالف ليقضين فلانا حقه عند أجل كذا إن
~~غاب المحلوف له أو تغيب واجتهد الحالف في طلبه ليقضيه حقه عنده فلم يجده
~~فيبر بقضاء أي دفع الحق ل وكيل المحلوف له على تقاض أي قبض لدين ممن هو
~~عليه للمحلوف له أو قضاء وكيل مفوض بضم الميم وفتح الفاء والواو مشددة أي
~~تفويض من المحلوف له في جميع أموره فهو مصدر سمي كمفتون في قوله تعالى
~~بأيكم PageV03P081 المفتون أي الفتنة لا اسم مفعول لإضافة وكيل إليه لعطفه
~~على تقاض نعم إن جعلت الإضافة للبيان فهو اسم مفعول وكذا إن عطف على وكيل
~~وجعل من حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه والأصل أو وكيل مفوض
# وهل ثم عند عدم وكيل التقاضي والوكيل المفوض يبر بقضاء وكيل ضيعة أي عقار
~~أو نفقة للعيال من لحم وخضار وغيرهما سواء وجد ms1005 حاكم شرعي أو لم يوجد أو محل
~~بره بقضاء وكيل الضيعة إن عدم بضم فكسر أي لم يوجد الحاكم الشرعي فإن وجد
~~فلا يبر بقضاء وكيل الضيعة وعليه أي التقييد بعدم الحاكم الأكثر من شراح
~~المدونة في الجواب تأويلان الأول لابن رشد والثاني لابن لبابة فهما هل
~~الحاكم ووكيل الضيعة سواء في بر الحالف بالدفع لأيهما شاء وهذا تأويل ابن
~~رشد أو الحاكم مقدم على وكيل الضيعة وهذا تأويل ابن لبابة وعليه الأكثر وهو
~~الراجح
# ابن يونس بعض فقهائنا بر بدفعه للسلطان وإن كان لا يقبض دين غائب إلا
~~المفقود لأن هذا حق للحالف لبراءة ذمته وبره في يمينه ولما كان البر من
~~اليمين حاصلا بقضاء أحد الأربعة والبراءة من الدين حاصلة بالأولين دون
~~الثالث
# وفيها في الرابع تفصيل أشار إليه بقوله وبرئ الحالف من الدين في دفعه إلى
~~الحاكم عند عدم وكيل التقاضي ووكيل التفويض وأراد به ما يشمل السلطان
~~والقاضي والوالي إن لم يحقق الحالف جوره أي الحاكم بأن علم عدله أو جهله
~~وظاهره وإن كان جائرا في نفس الأمر أو عند الناس وهذا على أن يحقق مبني
~~للفاعل وهل يقبل قوله أنه لم يحقق جوره أو ينظر لشهرته وإلا أي وإن حقق
~~جوره بر في يمينه ولم يبر بالدفع إليه كالدفع لوكيل الضيعة
# وشبه في البر دون البراءة فقال ك الدفع ل جماعة المسلمين حيث لا حاكم أو
~~جار PageV03P082 أو تعذر الوصول إليه ولم يوجد وكيل وينبغي تقديمهم على
~~وكيل الضيعة على التأويل الثاني لقيامهم مقام الحاكم يشهدهم بضم فسكون فكسر
~~أي الحالف جماعة المسلمين على إحضاره الدين وعلى عدده ووزنه إن كان التعامل
~~بالوزن ويخبرهم باجتهاده في طلب المحلوف له وعدم وجوده لسفره أو تغيبه
~~ويدفعه لعدل منهم أو يبقيه عنده حتى يحضر المحلوف له ولا يحنث بمطله به إذا
~~حضر قاله سحنون وظاهره بره بإشهادهم على الوجه المذكور ولو لم يضق الوقت
~~بحيث يخاف الحنث بخروجه قبل القضاء
# وفي ابن بشير ما يقيد اشتراطه وأراد ms1006 بالجماعة ما زاد على واحد إن كانوا
~~عدولا وإلا فالجمع على حقيقته
# وأشعر قوله جماعة أن الواحد لا يكفي والذي في الحط عن اللخمي أنه لو دفع
~~الحق لرجل من المسلمين فأوقفه على يده فإنه يبر إذا لم يكن لرب الحق وكيل
~~ولا سلطان ومثله في الشارح عن مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد ويجاب
~~بأن هذا تفصيل في المفهوم
# و يوسع له أي الحالف يوم وليلة من الشهر التالي للشهر الذي حلف فيه في
~~حلفه ليقضينه حقه في رأس أي أول الشهر الفلاني كرجب فله ليلة ويوم من الشهر
~~الذي أضاف الرأس إليه كرجب والأولى ليلة ويوم لسبق الليلة اليوم لسبق ليلة
~~الهلال ولإبهام تقديم اليوم أن له ليلة بعده وليس كذلك أو عند رأسه أي أول
~~الشهر أو إذا استهل الشهر الفلاني
# عج وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل ومثل ما إذا كره المصنف
~~لأقضينك حقك عند انسلاخ رمضان أو إذا انسلخ رمضان فله ليلة ويوم من شوال في
~~الصيغتين المذكورتين لجريان العرف بذلك وإن كان الانسلاخ لغة الفراغ قال
~~الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم
# و إن قال لأقضينك حقك إلى رمضان أو لاستهلاله أي رمضان أو إلى رؤية
~~PageV03P083 هلاله ولم يذكر لفظ انسلاخ عقب إلى فله شعبان فقط وليس له ليلة
~~ويوم من رمضان لأن صيغته تحتمل إلى فراغ رمضان وإلى ابتدائه فحمل على
~~الثاني احتياطا للبر وخوفا من الحنث بأدنى سبب ولعدم دخول المغيا بإلى فيما
~~قبله ومثله إلى استهلاله
# وأما قوله أو لاستهلاله فضعيف فإن مفاد الشارح والأقفهسي أن له ليلة
~~ويوما من رمضان في إدخال اللام على الاستهلال فإن ذكر لفظ انسلاخ عقب إلى
~~أو اللام كقوله إلى انسلاخ رمضان أو لانسلاخه فلا يحنث إلا بفراغه قاله عب
~~ونصها وإن قال إلى رمضان أو إلى استهلاله فإذا انسلخ شعبان استهل الشهر ولم
~~يقضه حنث ا ه
# قال أبو الحسن ابن المواز ابن القاسم كذلك كلما ذكر فيه ms1007 إلى فهو يحنث
~~بغروب الشمس من آخر الشهر الذي هو فيه كقوله إلى الهلال أو إلى مجيئه أو
~~إلى رؤيته ونحوه وإن لم يذكر إلى وذكر اللام أو عند أو إذا فله ليلة يهل
~~الهلال ويومها كقوله لرؤيته لدخوله لاستهلاله أو عند رؤيته أو إذ استهل أو
~~إذا دخل ا ه ونحوه في ابن يونس وابن رشد وابن عرفة ولذا اعترض الحط ومن
~~تبعه عبارة المصنف
# و حنث بجعل ثوب قبا بفتح القاف مقصورا وممدودا أي مفرجا من أمام أو عمامة
~~أو سراويل في حلفه لا ألبسه أي الثوب ولبسه على حال منها وكذا إذا أداره
~~عليه ائتزر به أو لفه على رأسه أو جعله على منكبيه أو جلس عليه فليس مراده
~~مجرد الجعل بلا لبس لا يحنث بجعله قبا أو عمامة إن كرهه أي الحالف الثوب
~~الذي حلف لا يلبسه لضيقه أو لسوء صنعته إذا كان الثوب المحلوف عليه مما
~~يلبس بأن كان قميصا أو قبا أو ما أشبههما فإن كان لا يلبس بوجه بأن كان شقة
~~ففصلها ولبسها حنث ولا تقبل نيته أنه كره ضيقها قاله أبو عمران
# ولا يحنث إن وضعه أي الثوب الذي حلف لا يلبسه على فرجه بليل أو نهار علم
~~أو لم يعلم إن لم يلفه عليه وإلا حنث هذا هو الصواب ولا يعارضه قولها ولو
~~PageV03P084 جعله في الليل على فرجه ولم يعلم به لم يحنث حتى يأتزر به
# ا ه
# لأن قولها ولم يعلم به وصف طردي لا مفهوم له
# أبو الحسن قوله ولم يعلم به إنما هو في السؤال والمعتبر هو اللبس ا ه
# و حنث بدخوله أي الحالف الدار التي حلف لا يدخلها من باب غير بضم فكسر
~~مثقلا أي الباب عن حاله الذي كان عليه أو سد وفتح غيره في حلفه لا أدخله أي
~~منه الدار ناويا تجنبها أو دلت قرينة عليه إن لم يكره الحالف ضيقه أي الباب
~~واطلاعه على ما لا يحب الاطلاع عليه أو مروره على ما ms1008 لا يحب المرور عليه
~~فإن كره ضيقه ونحوه وغير بما أراد كراهته فلا يحنث بالدخول منه
# و حنث بقيامه أي استقرار الحالف على ظهره أي البيت الذي حلف لا يدخله و
~~حنث ب دخول بيت مكترى بضم الميم وفتح الراء للمحلوف عليه في حلفه لا دخل
~~لفلان بيتا لملكه منفعته ونسبته إليه ولذا لو حلف لا أدخل منزل أو بيت فلان
~~فأكراه فلان لغيره ثم دخله الحالف فلا يحنث
# ومثل المكترى المعار و حنث الحالف لا يأكل طعام فلان بأكل شيء من يد ولد
~~للحالف أن لا يأكل طعام فلان دفع الطعام الذي أكله الحالف له أي الولد شخص
~~محلوف على ترك أكل طعام ه وكذا لو دفعه له غير المحلوف عليه هذا على ضبط
~~دفع بالبناء للفاعل فإن ضبط بالبناء للمفعول ومحلوف نائب فاعله وضمير عليه
~~للطعام شمل الصورتين فهو أولى إن علم الحالف بدفع الطعام للولد بل وإن لم
~~يعلم الحالف بأن الطعام الذي أكله الطعام المحلوف عليه إن كانت نفقته أي
~~ولد الحالف واجبة عليه أي الحالف ليسره وفقر ولده مع صباه أو عجزه عن
~~الاكتساب PageV03P085 إن كان المدفوع للولد يسيرا وإلا لم يحنث إذ ليس للأب
~~رد الكثير المعطى لولده
# بخلاف اليسير فإنه لما كان للأب رده فكأنه باق على ملك المحلوف عليه
~~واليسير ما ينتفع به في الحال فقط وعبده كولده لكن يحنث بأكله مما دفع له
~~ولو كثر إذ له رده إلا أن يكون العبد مدينا بما لا يسقطه عنه فليس له رد ما
~~وهب له لتعلق حق الغرماء به وأما والده الذي تجب نفقته عليه فلا يحنث بأكله
~~مما دفع له من الطعام المحلوف عليه يسيرا كان أو كثيرا إذ ليس له رده وكذا
~~ولد ولده لعدم وجوب نفقته عليه
# و حنث الحالف لا أكلم فلانا مثلا الأيام أو الشهور أو السنين بالكلام
~~مثلا من الحالف للمحلوف عليه أبدا أي في جميع ما يستقبل من الزمان في حلفه
~~لا أكلمه مثلا أي الحالف ms1009 المحلوف عليه الأيام أو الشهور أو الأشهر أو
~~السنين لحمل أل على الاستغراق حيث لا نية للحالف و لزم ثلاثة أي ترك
~~المحلوف عليه فيها في حلفه على تركه كأيام وشهور وسنين منكرا لأنه أقل
~~الجمع ولا يحسب منها يوم الحلف إن سبق بالفجر لكن لا يفعل المحلوف عليه فيه
~~فإن فعله حنث هذا قول ابن القاسم وظاهر ما في نذورها ترجيح عدم إلغاء
~~المسبوق به وتكميل اليوم من تالي اليومين بعده
# وهل كذلك أي حلفه على ترك شيء أياما في لزوم تركه ثلاثة في حلفه لأهجرنه
~~حملا على الهجر الجائز أو يلزمه شهر حملا على العرف قولان لم يطلع المصنف
~~على أرجحية أحدهما الأول للعتبية والواضحة والثاني لابن القاسم في الموازية
~~و لزم الحالف سنة من يوم حلف إن حلف على فعل أو ترك في حين أو الحين وزمان
~~وعصر ودهر فإن فعل المحلوف على تركه قبل تمامها حنث وإن PageV03P086 تمت
~~ولم يفعل المحلوف على فعله حنث فإن عرف الزمان وما بعده لزمه الأبد رعيا
~~للعرف وإن كان الحين بمعنى الزمان لغة ولعل هذا إذا اشتهر استعمالها عرفا
~~في السنة وإلا فيلزمه أقل ما تصدق عليه لغة
# و حنث أي لا يبر بما أي عقد نكاح فاسد يفسخ قبل البناء وبعده أو بتزوجه ب
~~مرأة غير نسائه أي أدنى منهن عرفا ككتابية ودنية في حلفه لأتزوجن ولم يقيد
~~بأجل فإن قيد بأجل وعقد فيه ما يفسخ أبدا أو على من لا تشبه نساءه ومضى حنث
~~حقيقة ولا يبر إلا بعقد صحيح ووطء مباح على مشبهة نسائه خلافا لظاهر المصنف
~~من بره بمجرد العقد الصحيح على لائقة به
# قال محمد لو حلف ليتزوجن في هذا اليوم أو الشهر وتزوج فيه وبنى بعده حنث
~~واشترط المغيرة أن تشبهه وتشبه زوجته التي حلف ليتزوجن عليها لأنه الذي
~~يغيظها والمشابهة في القدر والرفعة وهل يشترط كون نكاحه نكاح رغبة ونسب
~~لابن القاسم أو ولو قصد به مجرد إبرار يمينه اللخمي وهو القياس
# و ms1010 حنث بضمان الوجه في حلفه لا أتكفل بمال لأنه يئول لغرم المال عند عجزه
~~عن إحضار المضمون وقرينة تقييده بالمال قوله إن لم يشترط الحالف في ضمان
~~الوجه عدم الغرم للمال المضمون فيه إذا عجز عن إحضار المضمون فإن اشترطه
~~فلا يحنث لأنه يصير ضمان طلب وهو لا يحنث به إذا حلف لا يتكفل بمال أو وجه
~~لأنه لا يئول لغرم المال وأما إن أطلق في يمينه فيحنث بأنواع الضمان كلها
~~وإن قيد بالوجه حنث بالمال لأنه أشد مما سمي
# و من حلف لا يضمن لزيد حنث به أي الضمان ل شخص وكيل عن PageV03P087 زيد
~~المحلوف على عدم الضمان له فيما باعه أو أسلم فيه الوكيل لزيد ولم يعلم
~~الحالف بوكالته عنه فيه في حلفه لا أضمن له أي زيد إن كان الوكيل الذي ضمن
~~له الحالف فيما هو وكيل فيه عن زيد من ناحيته أي مناسبة زيد بقرابة أو
~~صداقة أو شركة أو إجارة لخدمة أو رق في نفس الأمر
# وهل محل حنث الحالف إن علم الحالف بأن الوكيل من ناحية المحلوف عليه فإن
~~لم يعلم ذلك لم يحنث أو يحنث مطلقا فيه تأويلان أي فهمان لشارحي قولها ومن
~~حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيله ولم يعلم فإن لم يكن الوكيل من
~~سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف
# ا ه
# وسببهما قول ابن المواز قيد مالك وأشهب رضي الله تعالى عنهما الحنث بعلم
~~الحالف أنه من ناحيته فحملها ابن يونس عليه وحملها عياض على ظاهرها علم أو
~~لم يعلم فاللام في قوله لوكيل وفي قوله له للتعدية لا زائدة
# و من أعلم زيدا مثلا بشيء وحلفه ليكتمنه أو لا يخبر به أحدا ثم أعلم به
~~عمرا مثلا فحكاه عمرو لزيد الحالف ليكتمنه فقال زيد لعمرو ما ظننته قاله
~~لغيري حنث زيد بقوله ما ظننته أي المحلوف له قاله أي الخبر أو أسره لغيري
~~أو لأحد غيري أو لأحد ولم يقل غيري لمخبر بضم الميم وسكون الخاء المعجمة ms1011
~~وكسر الموحدة أو فتحها صلة قوله في حلفه لمخبره الأول ليسرنه أي ليكتمن
~~الخبر الذي أخبره به ولا يخبر به أحدا تنزيلا لقوله ما ظننته قاله إلخ
~~منزلة قوله قاله لي ولو لم يقصده لدلالته عرفا عليه
# وأما لو قال ما أظنه يقول هذا ونحوه مما لا يدل عرفا على أنه أسره له فلا
~~يحنث
# و حنث ب قوله لزوجته مثلا اذهبي أو افعلي الآن بفتح الهمز وسكون
~~PageV03P088 اللام ومد الهمز الثاني ظرف اذهبي إثر بكسر فسكون أي عقب ظرف
~~للقول المقدر حلفه لا كلمتك حتى تفعلي كذا لأن قوله اذهبي كلام قبل الفعل
~~وليس قوله أي المحلوف على ترك كلامه لا أبالي بضم الهمز أي لا أهتم ولو
~~كرره أو قال والله لا أبالي بدءا يعتد به في حل اليمين لقول أي كلام شخص
~~آخر بفتح الهمز والخاء ممدودا حلف لا كلمتك حتى تبدأني فإن كلمه عقب قوله
~~لا أبالي حنث لأنه كلمه قبل أن يبتدئه بالكلام احتياطا للبر بخلاف ما قبله
~~فإنه في الحنث وهو يقع بأدنى سبب
# في العتبية عن ابن القاسم فيمن حلف لآخر بالطلاق لا كلمتك حتى تبدأني
~~فقال الآخر إذن والله لا أبالي فليس ذلك تبدئة ا ه
# و حنث بائع سلعة لشخص بثمن لم يقبضه وسأله المشتري أن يسقط عنه بعضه فحلف
~~لا ترك منه شيئا فاستقاله فأقاله فيحنث بالإقالة أي قبول رد سلعته إليه
~~بثمنها في حلفه لا ترك من حقه شيئا إن لم تف قيمة السلعة بثمنها بأن نقصت
~~عنه لأنها بيع فقد أخذ السلعة ببعض الثمن وأسقط الباقي وهو قد حلف على عدم
~~الإسقاط فإن وفت قيمتها بثمنها لم يحنث أو لم تف القيمة به وأتم المشتري
~~الثمن لم يحنث أيضا لعدم تركه شيئا من حقه فيهما لا يحنث الحالف في الصورة
~~المذكورة إن أخر بفتحات مثقلا الثمن أي أجله بعد حلوله على المختار عند
~~اللخمي لأنه يخفف على المشتري ويعده حسن معاملة ولا يعده وضيعة لشيء من
~~الثمن ولا ms1012 يخفف عليه ترك اليسير
# الأقفهسي والأجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء حين العقد
~~وأما بعد تقرر الثمن فلا
# ابن رشد إذا حلف أن لا ينظره فوضع عنه لم يحنث بلا خلاف
# PageV03P089 ولا يحنث على الأصح قاله ابن الحاجب إن دفن مالا أو وضعه بلا
~~دفن عند ابن عرفة ثم طلبه فلم يجده لنسيانه المكان الذي دفنه أو وضعه فيه
~~فاتهم زوجته مثلا بأخذه وحلف لقد أخذته ثم طلبه ثانيا ف وجده مكانه فلا
~~يحنث في حلفه بطلاقها أو غيره لقد أخذته جازما بأخذها إياه لأن بساط يمينه
~~دل على أن مراده إن كان ذهب فأنت أخذته وأولى إن وجده في غير مكانه الذي
~~دفنه فيه وأما إن وجده عند غيرها فإن كانت يمينه بالله فلغو وإلا حنث
# و حنث من حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه فخرجت بغير إذنه وتركها عالما
~~بخروجها بتركها أي الزوجة خارجة بلا إذنه حال كونه عالما بخروجها في حلفه
~~لا خرجت من البيت إلا بإذني إذ ليس علمه بخروجها وتركها إذنا احتياطا للبر
~~فأحرى إن لم يعلم أو علم ومنعها فلم تطاوعه
# اللخمي وإن قال لا خرجت إلا بإذني فرآها تخرج فلم يمنعها حنث على مراعاة
~~الألفاظ إلا أن يكون له نية
# ا ه
# ومن هنا فتوى بعض الشيوخ بحنث من حلف على غريمه أن لا يسافر إلا بإذنه
~~فسافر معه من غير إذنه لا يحنث من حلف لا يأذن لزوجته في خروجها إلا لزيارة
~~والديها مثلا إن أذن الزوج لها في الخروج لأمر معين كزيارة والديها فزادت
~~الزوجة حال خروجها على الأمر المعين الذي أذن لها فيه بأن ذهبت لغيره قبله
~~أو بعده أو اقتصرت على غير ما أذن لها فيه بلا علم من الزوج حال الزيادة أو
~~الاقتصار بها فإن علمها حالها حنث تنزيلا لعلمه منزله إذنه في الحنث لوقوعه
~~بأدنى سبب
# وأما علمه بها بعد فعلها فلا يوجب حنثه فهذه مسألة مستقلة ليست متممة ما
~~قبلها وعلى هذا ms1013 حمله الشارح وأحمد والمواق وهو نصها
# وأما إن حلف لا تخرجي إلا بإذني وأذن لها في أمر معين وزادت عليه أو
~~اقتصرت PageV03P090 على ما لم يأذن لها فيه أو قدمته فيحنث سواء علم حال
~~فعلها أو لم يعلم فلا يصح إدخال هذه في كلام المصنف لتقييده الحنث بالعلم
~~بطريق المفهوم فإن حلف لا تخرجي إلا بإذني ثم قال اخرجي حيث شئت فإن كانت
~~يمينه لا تخرجي إلا بإذني انحلت وإن كانت لا تخرجي إلى موضع إلا بإذني أو
~~إلى موضع من المواضع إلا بإذني لم تنحل على المعتمد كما في الشارح والحط
~~لأنه لما قيد بإلى موضع أو إلى موضع من المواضع دل على أن مراده لا بد من
~~إذنه لها في الخروج إذنا خاصا في كل منهما ولا كذلك الصيغة الأولى
# و حنث بعوده أي الحالف ل سكنا ها أي الدار التي حلف لا يسكنها وصلة عوده
~~بعد بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه أي بعد خروجه منها وخروجها عن
~~ملكه وهي بملك شخص آخر بفتح الخاء أي غير الحالف في حلفه لا سكنت هذه الدار
~~وهي في ملكه فباعها وسكنها في ملك المشتري فيحنث إن لم ينو ما دامت في ملكي
~~قاله العلمي
# قيل وفي ذكر العود نظر إذ لا يتقيد حنثه بتقدم سكناه ثم عوده
# وأجيب بأن العود بمعنى الدخول كقوله تعالى لتعودن في ملتنا أي لتدخلن أي
~~وبدخوله على وجه السكنى
# أو حلفه لا سكنت دار فلان هذه فباعها فلان وسكنها الحالف وهي في ملك
~~المشتري فيحنث إن لم ينو الحالف ما دامت الدار ملكا له أي فلان فإن كان نوى
~~ما دامت له لم يحنث وهذا الشرط راجع للثانية كما هو ظاهر المدونة ويصح
~~رجوعه للأولى أيضا إذا كانت الدار ملكا لغير الحالف قاله أحمد بن يونس لأنه
~~إذا قال هذه الدار فكأنه إنما كره سكنى تلك الدار فلا يسقط عنه اليمين
~~انتقال الملك إلا أن ينوي ما دامت لفلان فإن كانت ملكا للحالف ms1014 فتقدم قول
~~العلمي إن لم ينو ما دامت في ملكي
# لا يحنث بسكنى الدار في ملك آخر في حلفه لا سكنت دار فلان من غير
~~PageV03P091 إشارة إليها فباعها فلان وسكنها الحالف في ملك مشتريها إن لم
~~ينو عينها ولا يحنث من حلف لا يدخل هذه الدار إن دخلها بعد أن خربت وصارت
~~طريقا العلمي والبساطي ولا يحنث بسكناها بعد خرابها وصيرورتها طريقا في
~~حلفه لا سكنت هذه الدار والأول فرض المدونة
# أحمد لا فرق بين الفرضين وصورة سكناها بعد صيرورتها طريقا بضرب خباء أو
~~خص فيها وظاهر فرض المدونة الأول سواء كانت يمينه من أجل صاحبها أو كراهة
~~فيها وقصره في الموازية على الأول قال وإن كان كراهة في الدار خاصة فلا يمر
~~بها
# أبو محمد صالح يمكن أن يكون هذا تفسيرا
# ا ه
# ومثل صيرورتها طريقا بناؤها مسجدا فإن بنيت بيتا بعد خرابها وصيرورتها
~~طريقا حنث بدخولها كما في المدونة
# إن لم يأمر الحالف به أي التخريب وتصييرها طريقا ليدخلها ولا يحنث فإن
~~أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده وإلا فاسم الدار زال عنها لأنه اسم للساحة
~~مع البنيان هذا ظاهره المتبادر من لفظه على أنا لم نقف عليه لغيره وإنما
~~ذكر هذا في المدونة فيمن دخلها مكرها بعد بنائها فقال وإن حلف أن لا يدخل
~~هذه الدار فتهدمت وخربت حتى صارت طريقا فدخلها لم يحنث فإن بنيت بعد ذلك
~~فلا يدخلها وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فيقول احملوني ففعل
~~به ذلك فإنه يحنث ا ه
# ويحتمل أن المصنف فهم أن معنى ما في المدونة إلا أن يأمرهم بالهدم
~~والتخريب وفيه بعد والله تعالى أعلم قاله ابن غازي
# الحط والظاهر ما قاله ابن غازي ويحتمل أن الشيخ فهم أن الاستثناء راجع
~~لأول المسألة ا ه
# قلت لا يصح أن يفهم المصنف ذلك ولا يظن به مع قولها فيقول احملوني ففعل
~~به فإنه صريح لا يقبل التأويل بحال ولعلة سقط من نسخة PageV03P092 ابن غازي
~~إذ ms1015 لم ينقله والله أعلم
# و حنث في حلفه لا باع أي اشترى منه أي زيد مثلا أو حلفه لا باع له أي زيد
~~فيحنث با لشراء أو البيع لوكيل للمحلوف عليه إن كان الوكيل من ناحيته أي
~~المحلوف عليه كقريبه وصديقه وظاهره كالمدونة علم الحالف أنه من ناحيته أم
~~لا
# وفي الموازية إنما يحنث إذا علم من ناحيته وهل هو خلاف أو وفاق تأويلان
~~محلهما حيث لم يعلم الحالف الوكالة وإلا حنث إن لم يقل الحالف حين البيع
~~أنا حلفت لا أبيع لفلان وأخاف أنك وكيله إلخ
# بل وإن قال الحالف حين البيع لوكيل المحلوف عليه أنا حلفت أن لا أبيع
~~لفلان وأخشى أنك وكيله في الشراء له فقال الوكيل هو أي الشراء لي لا لفلان
~~المحلوف عليه ثم صح أي ثبت ببينة أنه أي الوكيل ابتاع أي اشترى أو باع له
~~أي فلان المحلوف عليه بوكالته عنه لا بقول الوكيل لتكذيبه نفسه قاله أبو
~~إسحاق حنث ولزم البيع الحالف فليس له فسخه ما لم يقل الحالف إن ثبت شراؤك
~~لفلان فلا بيع بيني وبينك فإن كان قاله له وثبت شراؤه لفلان فللبائع رد
~~البيع ولا يحنث على المعتمد
# والفرق بين هذا وقوله إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع بيننا الذي يبطل فيه
~~الشرط ويلزم البيع أن البيع لم ينعقد في هذه ابتداء وانعقد ابتداء في
~~الآتية و من حلف لغريمه لأقضينك حقك لأجل كذا إلا أن تؤخرني ومات المحلوف
~~له وأخر وارثه الحالف أجزأ تأخير الوارث الرشيد للمحلوف له الحالف فلا يحنث
~~بعدم دفع الحق في الأجل الذي حلف عليه في حلفه بطلاق أو غيره لأقضينك دينك
~~إلى أجل كذا إلا أن PageV03P093 تؤخرني فمات المحلوف له قبل الأجل وأخر
~~وارثه الحالف لأنه حق ورثه عن المحلوف له
# ابن ناجي بعض شيوخنا ظاهر الكتاب أنه لو لم يؤخره الوارث يحنث وهو خلاف
~~نقل ابن حارث عن المجموعة لو حلف لأقضينك إلى أجل كذا فمات ربه قبل الأجل
~~فقضى ورثته ms1016 بعد الأجل لم يحنث ولعله ضعيف لمخالفته ظاهر الكتاب
# لا يجزئ إذن الوارث في دخوله دارا حلف لا يدخلها إلا بإذن زيد وهو غير
~~مالكها فمات زيد فلا يكفي إذن وارثه
# ابن يونس لأن الإذن ليس حقا يورث فإن دخل مستندا لإذن الوارث حنث فإن
~~كانت الدار لزيد كفى إذن وارثه لانتقاله بالإرث
# ابن غازي أشار به لقوله في المدونة وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل دار
~~زيد أو لا يقضيه حقه إلا بإذن محمد فمات محمد لم يجزه إذن وارثه إذ ليس بحق
~~يورث فإن دخل أو قضاه حنث
# و أجزأ تأخير شخص وصي على يتيم أو سفيه أو مجنون حال كون التأخير بالنظر
~~أي المصلحة للمحجور لكونه يسيرا أو خوفا من جحد الحالف أو خصامه وإن جهل
~~الحال حمل على النظر فإن أخر الوصي الحالف بلا نظر بر الحالف أيضا وأجزأه
# وإن حرم على الوصي وينبغي أخذ الدين حالا فتقييد المصنف تأخير الوصي
~~بالنظر لجوازه ابتداء لا لإجزائه فلذا قيل لو حذفه لوافق النقل
# وقيد إجزاء تأخير الوارث والوصي بقوله و الحال لا دين محيط بتركة الميت
~~بأن لم يكن عليه دين أو كان عليه دين غير محيط فإن كان عليه دين محيط فالحق
~~للغريم كما أفاده بقوله و أجزأ تأخير غريم للمحلوف له بعد موته أو في حياته
~~إن أحاط الدين بماله وأبرأ الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذي أخر
~~الحالف به حتى يكون كأنه قبضه من الحالف وقيده أبو عمران بكون الحق من جنس
~~دين الغريم حتى تكون حوالة جائزة وإلا فهو فسخ دين في دين
# أبو الحسن وانظر إذا لم يتجانس الدينان هل هو مثل تأخير الوصي أو مثل
~~القضاء PageV03P094 الفاسد ومفهوم إن أحاط الدين أنه لم يحط فلا يجزئ تأخير
~~الغريم وتقدم وأن المعتبر حينئذ تأخير الوارث أو الوصي
# وفي بره بكسر الموحدة أي الحالف في حلفه بصيغة حنث نحو لأطأنها أي حليلته
~~من زوجة أو أمة فوطئها وطئا حراما ms1017 لكونها حائضا مثلا حملا للفظه على معناه
~~لغة وعدم بره حملا له على مدلوله شرعا قولان فإن قيد بزمن ولم يطأها فيه
~~لحيضها مثلا حنث وظاهره جريانهما ولو أخره حتى حصل الحيض وكانت يمينه غير
~~مؤقتة والقياس الاتفاق على الحنث في هذه فإن حلف لا وطئها ووطئها حائضا حنث
~~قاله ابن حارث
# المصنف لا ينبغي أن يختلف فيه
# وفي بره في حلفه لزوجته مثلا على قطعة لحم لتأكلنها أي قطعة اللحم
~~فخطفتها أي قطعة اللحم بكسر الطاء هذه هي اللغة الجيدة التي نزل بها القرآن
~~العزيز هرة وبلعتها فشق بضم الشين المعجمة وشد القاف جوفها أي الهرة عاجلا
~~وأخرجت منه القطعة قبل تحللها شيء منها فيه وأكلت بضم الهمز وكسر الكاف أي
~~أكلت المرأة المحلوف عليها القطعة وهو قول ابن الماجشون وحنثه وهو قول ابن
~~القاسم قولان إن توانت المرأة في أخذها منه بأن كان بين يمينه وخطف الهرة
~~قدر ما تناولها المرأة وتحوزها لنفسها فإن كان بينهما أقل من هذا فهو عدم
~~التواني هذا هو الذي في سماع أبي زيد وأرجحهما حنثه فإن لم تتوان لم يحنث
~~اتفاقا ولو لم يشق جوف الهرة
# أو لم تخطفها الهرة وأخرتها حتى فسدت وأكلتها بعد فسادها فهل يبر به أم
~~لا قولان في كل من المسائل الثلاثة واستثنى من القولين في الأخيرة فقط فقال
~~إلا أن تتوانى المرأة في أكل اللحمة حتى فسدت فيحنث اتفاقا ولا يرجع للأولى
~~لعدم PageV03P095 تأتي رجوعه لها ولا للثانية لتقييد القولين فيها بتوانيها
# فإن قلت الفساد يستلزم التواني فلا يصح الاستثناء
# قلت لا نسلم ذلك إذ قد يفسد بسقوط شيء فيه حين حلفه من غير توان أفاده عب
# البناني قوله استثنى من القولين في الأخيرة إلخ فيه نظر بل لا يصح رجوعه
~~للأخيرة ولفظ التوضيح وحكى اللخمي وغيره فيمن حلف ليأكلن هذا الطعام فتركه
~~حتى فسد ثم أكله قولين
# ا ه
# فحكى القولين مع التواني لا مع عدمه والصواب رجوعه لمسألة الهرة لكن لا
~~بمعناه المتقدم لأنه ms1018 يقتضي أن الخلاف مع عدم التواني بالتفسير المذكور وليس
~~كذلك إذ عدم الحنث حينئذ متفق عليه
# كما اعترض بهذا على المصنف الشارح والحط وإنما المراد هنا التواني في شق
~~جوف الهرة لأن محل قول ابن الماجشون بعدم الحنث فيها إذا لم تتوان البضعة
~~في جوف الهرة حتى تحلل بعضها وإلا حنث عنده أيضا كما قاله ابن القاسم وأشار
~~به لقوله في البيان وقد روى أبو زيد عن ابن الماجشون أنها إن استخرجت من
~~بطن الهرة صحيحة كما هي بحدثان ما بلعتها من قبل أن يتحلل في جوفها شيء
~~منها فأكلتها فلا حنث عليه
# ا ه
# فسقط اعتراض الشارح والحط
# والحاصل أن المسألة على طرفين وواسطة إن لم تتوان في أخذها لم يحنث
~~اتفاقا وإن توانت في أخذها وتوانت في شق جوف الهرة حنث اتفاقا وإن توانت في
~~أخذها ولم تتوان في شق جوف الهرة فالقولان
# وفيها أي المدونة فيمن طلبت منه امرأته أن يكسوها ثوبين فحلف أن لا
~~يكسوها إياهما ونوى أن لا يجمع بينهما وكساها إحداهما الحنث بكسوتها
~~بأحدهما أي الثوبين في حلفه لا كسوتها أي المرأة إياهما وفي نسخة لا
~~كسوتهما بضمير تثنية و الحال نيته أي الحالف الجمع أي لا يكسوها الثوبين
~~مجتمعين ولا مفترقين
# واستشكل بضم المثناة وكسر الكاف تحنيثه بكسوة أحدهما بأنه مخالف لنيته
~~وقولهم يحنث بالبعض محله إن لم ينو الجميع وإلا فلا يحنث بالبعض
# وأجاب المصنف PageV03P096 بحمل ذلك على يمين طلاق أو عتق معين وعليه بينة
~~ورفع فإن استفتى فينبغي الاتفاق على عدم حنثه
# فإن قلت نيته مساوية لظاهر لفظه قلت لما احتمل أن المعنى لا كسوتها
~~الثوبين معا ولا كسوتها أحدهما كانت مخالفة لظاهر لفظه وبقيت ثلاثة أجوبة
~~في كبير تت أفاده عب
# ابن عرفة وفيها حنث من حلف لا آكل خبزا وزيتا بأحدهما إلا أن ينوي جمعهما
~~ثم قال وفيها من حلف لا كسا امرأته هذين الثوبين ونيته لا كساها إياهما
~~جميعا حنث بأحدهما
# التونسي واللخمي والصقلي يريد جميعا في الكسوة ms1019 لا الزمان وحمله أشهب على
~~معية الزمان فلم يحنثه بأحدهما حتى ينوي المعية في الكسوة وعزا عبد الحق ما
~~للتونسي للشيخ وزاد عنه فارق جوابه في تنويته في لا آكل خبزا وزيتا لأن
~~العرف جمعهما بخلاف الثوبين ليس العرف جمعهما والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب
# في النذر النذر أي حقيقته شرعا التزام أي إيجاب شخص مسلم لا كافر وندب له
~~وفاؤه إن أسلم كلف بضم فكسر مثقلا لا صبي وندب له وفاؤه بعد بلوغه ومفعول
~~المصدر محذوف أي قربة بدليل قوله الآتي وإنما يلزم به ما ندب وعلى هذا فهو
~~تعريف للنذر بالمعنى الأخص ويحتمل تقدير المفعول أمرا فيعم المندوب وغيره
~~بقرينة حذفه وتعقيبه بقوله وإنما يلزم به ما ندب وعلى هذا فهو تعريف له
~~بالمعنى الأعم وقد جمعهما ابن عرفة بقوله النذر الأعم من الجائز إيجاب امرئ
~~على نفسه لله تعالى أمرا لحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصه
# وإطلاق الفقهاء على المحرم نذرا وأخصه المأمور بأدائه التزام طاعة بنية
~~قربة لا لامتناع PageV03P097 من أمر فهذا يمين حسبما مر وقاله ابن رشد
# ا ه
# وشمل المسلم المكلف الرقيق
# وحاصل ما لابن عرفة أنه إذا نذر ما يتعلق بجسده كصوم وصلاة فإن لم يضر
~~بالسيد فليس له منعه من تعجيل وفائه وإن ضر به فله منعه منه ويبقى في ذمته
# أبو عمر وهذا في غير المؤقت وأما المؤقت ففي سقوطه عنه بخروج وقته ولزوم
~~قضائه قولان وإن نذر مالا فلسيده منعه من الوفاء به ما دام رقيقا فإذا عتق
~~وجب عليه الوفاء به فإن رد سيده النذر وأبطله فلا يلزمه كما في كتاب العتق
~~من المدونة خلاف ما في كتاب الاعتكاف منها
# وما ذكرناه من الخلاف بين الموضعين هو ما حملها عليه بعض الأندلسيين وفرق
~~القرويون بينهما بفروق أحسنها ما لابن عرفة ونصه والصواب لا تعارض بينهما
~~لأن مسألة اللزوم لم يذكر فيها ردا بخلاف مسألة العتق
# وحاصله أنه إن رد سيده نذره بطل ولا يلزم وفاؤه إن عتق ms1020 وإن لم يرده بل
~~منعه الوفاء فقط لزمه الوفاء به بعد عتق والله أعلم
# وشمل أيضا السفيه ذكرا كان أو أنثى فيلزمه نذر غير المال لا المال فلا
~~يلزمه على المعتمد فعلى وليه رده كله وإن رشد فلا يلزمه ويندب له وشمل أيضا
~~بقية المحاجير كمريض وزوجة رشيدة ولو بزائد الثلث فيهما لكن إن أجازه الزوج
~~والوارث وإلا نفذ ثلث المريض وللزوج رد الجميع إن نذرت زائدا
# والفرق أن المريض لا يرد وارثه إلا بعد موته فلا يمكنه إنشاء نذر بثلث
~~والزوجة إن رد زوجها جميع نذرها يمكنها إنشاء نذر بثلثها وشمل السكران
~~بحرام فيلزمه الوفاء بما نذره حال سكره لا بحلال فكالمجنون ويلزم المسلم
~~المكلف الوفاء بما نذره إن لم يكن غضبان
# بل ولو كان الناذر غضبان خلافا لمن قال عليه كفارة يمين ومثل نذر الغضبان
~~في الوجوب نذر اللجاج وهو الذي يقصد به منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها
~~وإلزامها النذر كلله علي نذر إن كلمت فلانا وكذا نذر كثير من صوم أو صلاة
~~أو غيرهما PageV03P098 مما يؤدي للحرج والمشقة مع القدرة عليه وهو مكروه
~~بخلاف ما لا يطيقه فإن نذره معصية قاله القرطبي ويلزم الناذر نذره
# وإن قال المسلم المكلف علي كذا إلا أن يبدو لي أن لا أفعل أو إلا أن يشاء
~~الله فالمشيئة لا تفيد في النذر غير المبهم مطلقا على المشهور لأنه نص
~~المدونة خلافا لما في الجلاب من قوله تنفعه المشيئة وأما المبهم فكاليمين
~~في المشيئة بالله ولو قال علي نذر كذا إن شئت فظاهر كلام تت أنه لا ينفعه
~~أيضا ونصه عقب قوله أو إلا أن أرى خيرا منه أي النذر خلافا للقاضي إسماعيل
~~في قوله ينفعه كأنت طالق إن شئت ا ه
# ولعل الفرق أنه عهد التعليق في الطلاق وفي بعض التقارير أنه يتوقف على
~~مشيئته البناني
# وحاصل ما لهم في الطلاق أن التقييد بمشيئة الله تعالى لا ينفع فيه سواء
~~كان شرطا نحو إن شاء الله أو كان استثناء نحو ms1021 إلا أن يشاء الله وأن التقييد
~~فيه بمشيئة الغير نافع فيه شرطا كان نحو إن شاء فلان أو استثناء نحو إلا أن
~~يشاء فلان وأن التقييد بمشيئة نفسه غير نافع فيه إن كان استثناء نحو إلا أن
~~يبدو لي وينفعه إن كان شرطا نحو إن شئت على ما هو المنصوص في المدونة كما
~~قاله الحط في الطلاق ولم أر نصا مصرحا بذلك في باب النذر والظاهر أن جميع
~~التفصيل المذكور في الطلاق يجري هنا في النذر فالمسألة في كل منهما على
~~طرفين وواسطة
# بخلاف علي كذا إن شاء فلان فبمشيئته أي فلان من أمضاء أو رد فإن مات فلان
~~قبل أن يشاء أو لم تعلم مشيئته برد أو إمضاء فلا شيء على الناذر وقوله فلان
~~أي الحي فإن كان ميتا حال قوله لزمه نذره لتلاعبه إن كان عالما بموته وإلا
~~فلا يلزمه وعلى نذر إن شاء هذا الحجر لزمه لهزله
# وإنما يلزم به أي النذر ما أي شيء ندب بضم فكسر أي طلب فعله PageV03P099
~~طلبا غير جازم
# ابن عاشر يعني مما لا يصح أن يقع إلا قربة وأما ما يصح وقوعه تارة قربة
~~وتارة غيرها فلا يلزم بالنذر كنكاح وهبة ذكره الشريف التلمساني فشمل
~~الرغيبة والسنة أيضا بدليل التمثيل بقوله ك لله تعالى علي ضحية أو ركعتان
~~قبل الظهر ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح أو على ضحية بدون لله وأظهر مما
~~ندب قربة ومنها صوم يوم معين وعتق رقيق كذلك ولا يرد أن القربة تشمل الواجب
~~وهو لا يجب بالنذر لقصر السياق إياها على ما سواه إذ في شمولها إياه تحصيل
~~الحاصل وهو محال ولا يرد على تمثيله ما مر من أنها إنما تجب بالذبح فإنه في
~~الوجوب الذي يلغى العيب الطارئ بعده كتقليد الهدي وما هنا فيما يلزم الوفاء
~~به ومن المندوب زيارة حي أو ميت فتجب بالنذر وإن أعمل فيها المطي وحديث لا
~~تعمل المطي مخصوص بالصلاة قاله ابن عبد البر وكذا خبر لا تشد الرحال إلا ms1022
~~إلى ثلاثة مساجد لا دليل فيه على منع الزيارة إذ المستثنى منه محذوف أي
~~المسجد بدليل أن المستثنى مساجد والأصل فيه الاتصال
# ويرد على كلام المصنف صوم رابع النحر والإحرام بالحج قبل زمانه أو مكانه
~~إذ هما مكروهان ويلزمان بنذرهما
# ويجاب بأن الصوم والإحرام مندوبان لذاتهما مكروهان لوقتهما فوجبا بالنذر
~~باعتبار ندبهما لذاتهما وألغيت كراهتهما لوقتهما احتياطا للنذر واحترز بما
~~ندب عن الواجب فلا يجب بالنذر لأنه تحصيل حاصل وعن المحرم والمكروه والمباح
~~فلا يجب شيء منها بالنذر
# ابن عرفة ويحرم نذر المحرم وفي كون نذر المكروه والمباح كذلك أو مثلهما
~~قوله الأكثر مع ظاهر الموطأ والمقدمات ا ه
# ولعل وجه التحريم قلب الوضع الشرعي
# أفاده عب
# طفى أتى بكاف التمثيل إشارة إلى عدم انحصار صيغته في لله علي أو علي وهو
~~كذلك فيلزم بكل لفظ دال على الالتزام ففيها إن قال داري أوعبدي أو شيء من
~~ماله مما لا يهدى هدي أو حلف بذلك وحنث فليبعه ويبعث ثمنه ا ه
# وقال الباجي مثل أن يقول إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو نجاني من كذا
~~PageV03P100 فأصوم يومين أو أصلي ركعتين أو أتصدق بكذا
# ا ه
# وتأمل قول المصنف وعجل الإحرام في أنا محرم إلخ وقوله في بمالي في كسبيل
~~الله وقوله آخر الهبة وإن قال داري صدقة إلى غير ذلك
# ونبهت على هذا وإن كان ظاهر الآن بعض الناس توهم أنه لا يكون إلا بالله
~~علي أو علي اغترارا بظاهر كلام المصنف وبقول الشارحين وأشار لصيغته وهو خطأ
~~صراح ونصوص المالكية متضافرة على أنه ليس له صيغة مخصوصة حتى اختلفوا في
~~لزومه بالنية
# وندب النذر المطلق بضم الميم وسكون الطاء وفتح اللام أي غير المكرر
~~والمعلق بدليل ما يليه بأن أوجبه على نفسه شكرا لله تعالى على ما حصل كمن
~~نجاه الله تعالى من كربة أو شفى مريضه أو رزقه علما أو مالا أو زوجة صالحة
~~أو ولدا صالحا فنذر صوما أو صدقة أو حجا أو عتقا وأما ms1023 ما ليس شكرا على شيء
~~حصل فيباح الإقدام عليه والتزامه بدون تعليق كذا في الحط وعب والذي في
~~المواق عن ابن رشد أنه مندوب كالذي قبله سواء
# وكره بضم فكسر النذر المكرر متعلقة بفتح الراء واللام كنذر صوم كل خميس
~~لنفل الوفاء به فيؤديه متكرها ولخوف تفريطه في وفائه فيأثم وفي كره بضم
~~الكاف أي كراهة النذر المعلق بفتح اللام على شيء محبوب آت ليس للعبد فيه
~~مدخل كإن شفى الله تعالى مريضي أو رزقني كذا أو نجاني من كذا فعلي الصدقة
~~بدينار لأن فيه شائبة المعاوضة ولتوهم أنه يجلب الخير ويرد الشر ولذا نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به
~~من البخيل كما في صحيح مسلم وغيره وفيهما أيضا أن النذر لا يقرب من ابن آدم
~~شيئا لم يكن قدره الله تعالى ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل
~~ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه
# ا ه
# وإباحته تردد الكراهة للباجي وابن شاس والإباحة لابن رشد وأطلقه المصنف
~~ومحله كما لابن رشد حيث علقه على محبوب آت ليس من فعله كإن شفى الله مريضي
~~أو PageV03P101 نجاني من كذا أما ما كان من فعله مثل أن يقول إن فعلت كذا
~~فعلي كذا فقد وافق ابن رشد على كراهته لأنها وهي بغير الله تعالى أو صفاته
~~مكروهة ما لم يكن نذرا مبهما فلا كراهة فيه لأنه واليمين بالله سواء لا
~~يقال كلام المصنف في النذر لا في اليمين لأنا نقول لما لم يخرجها المصنف من
~~تعريف النذر كما فعل ابن عرفة دل على أنها عنده نذر انظر طفى
# عب محله في حق من لم يعتقد نفعه وإلا حرم قطعا ويلزم الوفاء به إن وقع
~~كالمكرر ويقضي به إن كان عتق معين أو صدقة لمعين وإلا فلا ويأتي للمصنف في
~~العتق ووجب بالنذر ولم يقض إلا بيت معين وفي الهبة وإن قال داري صدقة بيمين
~~مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم ms1024 يقض عليه بخلاف المعين والتردد في المعلق على
~~غير المحرم ظاهر وأما المعلق عليه ففي التلقين أنه لازم إن وجد كإن زنيت أو
~~إن لم أزن فلله علي صدقة بدينار
# ولزم البدنة أي الواحدة من الإبل ذكرا أو أنثى لإطلاقها عليهما فتاؤها
~~للوحدة لا للتأنيث بنذرها بلفظ بدنة فإن نذرها بلفظ هدي فإن نوى نوعا لزمه
~~وإلا فالأفضل البدنة
# فإن عجز عنها فبقرة ثم إذا عجز عن البقرة لزمه سبع شياه ويشترط في البدنة
~~والبقرة والشياه سن الضحية وسلامتها إن لم يعين حين نذره صغيرة أو معيبة لا
~~غير بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه يحتمل لا غير السبع مع القدرة
~~على أكثر منها ويحتمل لا غير السبع مع العجز عنها من أقل منها أو من صيام
~~أو إطعام فيصير إلى وجود الأصل أو بدله أو بدل بدله
# ويحتمل أن يريدهما وإن قدر على بعض السبع أخرجه ثم كملها متى أيسر لأنه
~~ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد
# ا ه
# عب
# البناني فيها فإن لم يجد فلا أعرف في هذا صوما إلا أن يحب الصوم فليصم
~~عشرة أيام فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذره
# ا ه
# ولذا قال المواق لو زاد المصنف وصام PageV03P102 إن أحب لتنزل على ما
~~فيها وقوله وإن قدر على بعض السبع أخرجه يعارض ما ذكره في الاحتمال الثاني
~~وجعلهما الخرشي متقابلين فنسب الأول لظاهر المصنف والمواق ونقل الثاني عن
~~بعض
# ويجاب عن ز بأن مراده في الاحتمال الثاني مع الاقتصار على الأقل فلا
~~ينافي دفع الأقل مع التكميل إن أيسر
# و لزم صيام نذر فعله بثغر بفتح المثلثة وسكون الغين المعجمة أي بلد إسلام
~~بساحل البحر يخشى هجوم العدو منه كالإسكندرية ودمياط ولو كان الناذر بموضع
~~أفضل منه كمكة كما فيها ومثل الصوم الصلاة كما في ابن عرفة وأبي الحسن على
~~الرسالة
# وقال تت لا يلزم الإتيان للصلاة من مكة ويمكن حمل ما لابن عرفة على من
~~ليس بمكة والمدينة ms1025 كمكة قاله عج
# البناني حاصل ما حققه طفى أن من نذر الصلاة بثغر فإن كانت واحدة ويعود من
~~فوره فليصلها بموضعه ولا يأتيه نص عليه اللخمي في المكي والمدني
# طفي
# والظاهر أن لا خصوصية لهما بهذا فغيرهما كذلك وإن نذر صلوات تمكن الحراسة
~~معها لزمه إتيانه ويدل لما قلناه قول الجواهر ولو ذكر موضعا غير المساجد
~~الثلاثة فإن تعلقت به عبادة تخصصه لزمه إتيانه ولو كان بمكة أو المدينة أو
~~بيت المقدس كرباط وجهاد ناجز
# ا ه
# وعلى الثاني يحمل ما نسبه لابن عرفة والشاذلي
# و لزم الحالف بمالي في سبيل الله تعالى إن فعلت كذا أو لأفعلنه وحنث
~~فيلزمه ثلثه أي المال من عين وعددين أو قيمته وعرض وقيمة كتابة مكاتب فإن
~~عجز وزادت قيمة رقبته عن قيمة كتابته أخرج ثلثها وأجرة خدمة مدبر ومعتق
~~لأجل عند ابن القاسم ولا شيء عليه في أم ولده والمعتبر ماله الموجود حين
~~يمينه لا ما زاد بعدها بهبة أو نماء أو ولادة خلافا لقوم فلو حلف وماله ألف
~~وحنث وهو ألفان لزمه ثلث الألف وبالعكس ثلث الألف رفقا به وأفاد هذا بقوله
~~إلا أن ينقص قدر المال يوم حنثه عن قدره يوم يمينه ف يلزمه ثلث ما بقي بعد
~~إخراج ما عليه من دين PageV03P103 ولو مؤجلا أو مهر زوجته ب قوله مالي في
~~كسبيل الله أو للفقراء والمساكين أو هدي للكعبة من كل ما فيه قربة غير يمين
~~أو كان يمينا كمالي صدقة للفقراء إن فعلت كذا وإن لم أفعله وحنث
# والمشهور فيما نقص قبل الحنث أنه لا يضمنه وظاهره مطلقا في البر والحنث
~~وهو ظاهر كلامها وصرح به في التوضيح ونصه وأما إن نقص أي قبل الحنث فإن
~~كانت يمينه على بر فلا يلزمه إلا ثلث ما بقي اتفاقا وكذا إن كانت على حنث
~~على المشهور
# وقال ابن المواز يلزمه إن كان من سببه
# ا ه
# ابن عرفة ما تلف بعد حنثه دون تفريط لا شيء عليه فيه اتفاقا وبتفريط في ms1026
~~كونه كذلك ولزوم ثلثه قول هباتها مع الواضحة وأصبغ عن ابن القاسم في
~~المبسوطة وعن دليل ما له فيها
# ابن رشد وهو مقتضى النظر والقياس كالزكاة يفرط فيها
# قلت عزاه وقياسه على الزكاة
# الباجي لسحنون وما أنفقه بعد حنثه في لغوه ولزوم ثلثه نقل ابن رشد عن
~~سماع يحيى بن القاسم ونقله عن محمد عن ابن القاسم
# ا ه
# ونصها في كتاب الهبات وإن لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله فلا شيء
~~عليه فرط أو لم يفرط وكذلك إن قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلثه حتى تلف
~~جل ماله فليس عليه إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه
# طفى ظاهر المدونة وابن رشد وابن عرفة وغيرهم التسوية بين النذر واليمين
~~في أنه لا يلزمه ثلث ما أنفقه وقول المصنف حين يمينه فرض مسألة وفرق بينهما
~~أحمد وتبعه عج ولم أره لغيرهما والله أعلم
# وهو أي سبيل الله الجهاد في سبيل الله فيعطى لمن في موضعه
# ابن رشد لا يعطى منه مقعد ولا أعمى ولا امرأة ولا صبي ولو قاتل ولا مريض
~~ميئوس منه ولا مفلوج وشبهه ولا أقطع إحدى الرجلين أو اليد اليسرى
# ا ه والرباط أي الحراسة بمحل خيف هجوم العدو منه كجدة بضم الجيم
# البناني في التمثيل بها نظر لأنها ليست برباط
# ابن عرفة الباجي إذا ارتفع الخوف عن الثغر لقوة الإسلام به أو بعده عن
~~العدو وزال حكم PageV03P104 الرباط عنه وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه
~~فيمن جعل شيئا في السبيل لا يجعله في جدة لأن الخوف الذي كان بها قد ذهب
# ا ه
# ونحوه في المدونة ونقله الحط والمواق
# قلت قد عاد الخوف الآن أشد مما كان في أول الزمان وظاهر المصنف أن المقام
~~بمحل خيف رباط وإن كان بالأهل وهو الذي اختاره الباجي
# وقال مالك رضي الله تعالى عنه ليس برباط
# وأنفق مخرج ثلث ماله في كسبيل الله عليه أي الثلث الذي لزمه بقوله مالي
~~في سبيل الله من غيره ms1027 أي الثلثين الباقيين له لا منه وأما لو قال ثلث مالي
~~في سبيل الله تعالى فإنه ينفق عليه منه اتفاقا
# وفرق ابن رشد بأن الأصل في مالي إخراج جميعه فلما خفف عنه بالثلث وجب
~~إخراج جميع الثلث بخلاف ثلث مالي
# واستثنى من عموم أحوال لزوم الثلث بمالي في كسبيل الله فقال إلا لتصدق به
~~أي ماله المتقدم في قوله مالي في سبيل الله على معين بشخصه كزيد أو وصفه
~~كبني زيد ف يلزمه الجميع حين حلف إلا أن ينقص فالباقي ويترك ما يترك لمفلس
# ابن غازي الضمير في به راجع للمال وهذا الفرع في النوادر والنكت ولهما
~~عزاه أبو الحسن الصغير وتبعه في التوضيح وفي بعض النسخ كتصدق به بالكاف
~~فيدخل تحتها من نذر صدقة ماله فظن لزوم جميعه فأخرجه ثم أراد الرجوع في
~~ثلثيه بعد صيرورته بيد غيره فهو شبيه التصدق على معين من هذا الوجه
# وهذا الفرع وإن لم يكن مذكورا في مشاهير الكتب فعليه حمل ابن راشد قول
~~ابن الحاجب فلو أخرجه ففي مضيه قولان وعضده في التوضيح بأنه المأخوذ من
~~كلام ابن بشير
# ا ه
# ولفظ ابن بشير اختلف المذهب فيمن تصدق بجميع ماله هل يمضي فعله أم لا ثم
~~قال بعد كلام وإنما الخلاف المتقدم إذا أخرج جميعه هل يمضي فعله أم لا
~~وحمله ابن عرفة على الصدقة المجردة عن النذر واليمين وبه فسر ابن عبد
~~السلام كلام ابن الحاجب وليس هذا شبه المعين في الصورة فلا يندرج تحت الكاف
# PageV03P105 وكرر ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك إخراج
~~الثلث لكل يمين فيخرج ثلثه لليمين الأولى ثم ثلث الباقي للثانية وهكذا هذا
~~إن كان أخرج الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثاني وقولنا
~~بعد لزومه أي نذرا أو يمينا ومعلوم أن النذر يلزم بلفظه واليمين بالحنث فيه
~~وإلا أي وإن لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا وفيها صورتان
~~لأنه إما أن يخرج بعد إنشائها وقبل الحنث فيها أو ms1028 بعده فقولان في الصور
~~الثلاثة بالتكرار والاكتفاء بثلث واحد لجميع الأيمان المنعقدة نقلهما ابن
~~رشد من سماع يحيى بن القاسم وسماع أبي زيد محتملا كونه من ابن القاسم أو
~~ابن كنانة قاله ابن عرفة
# و لزم الناذر ما سمى بشد الميم من ماله إذا كان شائعا كربعه وتسعة أعشاره
~~بل وإن كان المسمى معينا بفتح الياء كعبدي أو داري سواء أبقى لنفسه شيئا أو
~~أتى ذلك المعين على الجميع البناني المراد بالعين في كلامه مقابل الجزء
~~الشائع كما يؤخذ من ابن غازي فقوله وما سمى يشمل ثلاث صور الجزء الشائع
~~كنصف وثلث والعدد كمائة وألف والمعين بالذات كالعبد والثوب والثاني والثالث
~~يمكن إتيانهما على الجميع فلذا بالغ عليهما
# وتقرير ما قبل المبالغة وما سمى غير معين أو معينا لم يأت على الجميع بل
~~وإن معينا أتى على الجميع
# وعبارة ابن غازي وجعل المعين غاية لأنه يمكن إتيانه على الجميع فالجزء
~~ولو كثر أحرى كتسعة أعشار ويترك له في هذا وفي قوله قبل فالجميع قدر ما
~~عليه من دين وما يصرفه في حج فرض بلا سرف وكفارة وزكاة ونذر سابق وما يترك
~~للمفلس
# و لزم بعث فرس وسلاح نذرهما في سبيل الله أو حلف بهما فحنث لمحله أي
~~الجهاد وليس له إبقاؤه لنفسه وإخراج قيمته إن وصل أي أمكن وصوله وإن
~~PageV03P106 لم يصل أي لم يمكن وصوله لعارض أو عدم موصل بيع وعوض بضم فكسر
~~مثقلا بثمنه في محله أو قربه من نوعه من كراع وهو الخيل أو سلاح مما فيه
~~إنكاء للعدو فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وآلة حرب كعبد وثوب بيع ودفع
~~ثمنه لمن يغزو به وشبه في البعث إن وصل والبيع والتعويض إن لم يصل فقال
~~كهدي كقوله هذه البدنة هدي لمكة فيلزمه بعثها لمنى أو مكة إن كانت تصل وإلا
~~بيعت وأرسل ثمنها إلى منى أو مكة يشترى به فيها بدنة أو بدلها ويجمع فيه
~~بين الحل والحرم ويلزم بعث الهدي المعين إن كان ms1029 سليما
# بل ولو كان معيبا عيبا مانعا من الإجزاء كعلي هدي هذه البدنة وهي عوراء
~~أو عرجاء أو نحوهما مما لا يهدى لأن السلامة إنما تطلب في الواجب المطلق
~~فإن لم يصل بيع وعوض سليما على الأصح وهو قول أشهب
# الحط انظر من صححه وأشار ب ولو لقول ابن المواز يباع المعين المعيب
~~ويشترى بثمنه سليم واتفقا على لزوم سليم إذا لم يعين كعلي هدي أعور وله أي
~~الناذر فيه أي الهدي سليما أو معيبا إذا بيع لتعذر وصوله الإبدال بالنوع
~~الأفضل كإبدال كبش ببقرة أو بدنة أو بقرة ببدنة فلا ينافي وجوب إبدال
~~المعيب بسليم وإن كان المنذور هديه معينا من جنس ما لا يهدى كثوب وعبد وفرس
~~وسلاح بيع واشتري بثمنه هدي
# وكره بعثه إما لإيهام تغيير سنة الهدي لأنه محصور في النعم فبعث ذلك
~~بعينه يوهم بطلان هذا الحصر أو أن ذلك في سلعة تساوي في موضعها أكثر مما
~~تساوي بمكة وأهدي بضم الهمز وكسر الدال ليشمل فعل رب نحو الثوب ونائبه
~~ويرجع للصورتين PageV03P107 قبله أي قوله بيع وقوله وكره بعثه أي فإن بعثه
~~بيع وأهدي به هذا ظاهر ما في المدونة هنا وظاهر ما في كتاب حجها وموضع آخر
~~من نذورها جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته وهو مذهب العتبية
# وإلى كون ما في حجها مع السماع وما فيها هنا متخالفين أو متوافقين أشار
~~بقوله وهل اختلف بضم المثناة وكسر اللام أي حمل ما فيهما على الخلاف وكأن
~~قائلا قال له وفي أي شيء اختلف فقال هل يقومه بضم المثناة وفتح القاف وكسر
~~الواو مثقلة أي يجوز له أن يقوم ما أمر ببيعه وبعث ثمنه ليهدى به على نفسه
~~كما في المدونة في موضع والعتبية ويبعث قيمته ليهدي بها أو لا يقومه على
~~نفسه فيلزمه بيعه وبعث ثمنه كما فيها هنا لأن تقويمه على نفسه رجوع في
~~الصدقة وهو لا يجوز وقابل قوله اختلف بقوله أو لا أي أو لا يحمل ما فيهما
~~على الخلاف بل ms1030 بينهما وفاق فكأنه قيل له إذا قيل بالتوفيق فترك التقويم
~~الواقع فيها هنا على أي وجه يحمل فقال على أحد وجهين إما أن يقال يترك ندبا
~~لا وجوبا فلا ينافي ما في العتبية من الجواز أو يقال التقويم المجوز في
~~العتبية إن كان الالتزام بيمين حنث فيها لأنه لم يقصد قربة فلم يدخل في
~~حديث العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه والمنع في المدونة على من التزم
~~بنذر فهو متصدق قاصد القربة فدخل في الحديث فيه تأويلات ثلاثة واحد
~~بالاختلاف واثنان بالتوفيق وبما قررنا علم أن قوله أولا الأولى عديلة هل
~~الثانية وأولا الثانية عديلة هل الأولى وإنه لم يجر في التوفيق الثاني على
~~نسق الأول وإلا لقال أو إن كان بغير يمين واسم كان على هذا الالتزام لا
~~التقويم وكان يحذف قوله التقويم
# ولو أراد التسهيل لقال وإن كان كثوب بيع وأهدي به وكره بعثه وفيها مع
~~العتبية له تقويمه على نفسه
# وهل خلاف أولا فيباع ندبا أو عند انتفاء يمين تأويلات أفاده عب تبعا لابن
~~غازي PageV03P108 ونصه عقب عبارة المصنف كلام معقد كرر فيه هل مرتين قابل
~~كل واحد منهما بأو العاطفة ولا النافية على طريق التلفيف كأنه قال وهل
~~اختلف أم لا فقيل له في أي شيء يختلف فقال هل يقومه على نفسه فقيل له إذا
~~قلنا بترك التقويم فعلى أي وجه فقال ندبا ثم كمل التأويل الثالث فقال أو
~~التقويم إن كان بيمين
# هذا ما انقدح لي في تمشيته
# ولعلك ينقدح لك أعلى منه على أن استعمال أو معادلة لهل فيه ما فيه عند
~~أهل اللسان إلا أنه شائع بين الفقهاء وهذا المختصر مشحون به وبعد فهمك
~~اللفظ لا يخفاك تنزيل كلام الشيوخ عليه
# وجعل ابن عاشر في كلام المصنف أربع تأويلات فحمل أولا الثانية إشارة إلى
~~التأويل بأن ما في السماع والموضع الآخر تفسير قال ولو أراد الجري على
~~مصطلحه لقال وفيها أيضا التقويم وهل خلاف أو لجوازهما
# أو ندب البيع أو التقويم إن ms1031 كان بيمين
# فإن عجز أي لم يبلغ الثمن المبعوث لمحل الجهاد والهدي ثمن مثله عوض بضم
~~فكسر مثقلا المبيع ب الأدنى منه كبقرة بدل بدنة أو شاة بدل أحدهما إن أمكن
~~ثم إن عجز عن الأدنى دفع ثمن آلة الجهاد لمن يغزو به من موضعه ولا يشارك به
~~في جزء ودفع ثمن الهدي الذي لا يصل أو ما لا يهدى لخزنة ب فتح الزاي جمع
~~خازن أي خادم وهم أمناء الكعبة وأصحاب حلها وعقدها ويقال لهم حجبة وسدنة
~~وهم بنو شيبة يصرف بضم المثناة وفتح الراء فيها أي مصالح الكعبة كما في
~~الرواية
# ولما استشكلت الرواية بأن الكعبة قد لا تحتاج لأنها لا تنقض فتبنى ولا
~~يكسوها إلا الملوك ويأتيها من الطيب ما فيه كفاية ومكانسها خوص ثمنها لا
~~بال له وبعد الكنس يزيد على ما كان فلم يبق إلا أن تأكله الخزنة
# وليس من قصد الناذر في شيء أشار لجوابه بما في كتاب محمد وساقه ابن يونس
~~على أنه تفسير بقوله إن احتاجت الكعبة للصرف في مصالحها وإلا أي وإن لم
~~تحتج PageV03P109 تصدق بضم المثناة والصاد وكسر الدال ليشمل تصدق الناذر
~~ونائبه حيث شاء به هذا قول مالك رضي الله تعالى عنه فيها
# ابن الحاجب فإن قصر عن التعويض فقال ابن القاسم يتصدق به حيث شاء وفيها
~~أيضا يبعثه لخزنة الكعبة ينفق عليهم وقيل يختص أهل الحرم بالثمن
# ا ه
# والثالث قول أصبغ فهو موافق لابن القاسم في أنه يتصرف به ابتداء لكن
~~خالفه بتخصيصه الصدقة بساكني مكة والمصنف لم يتبع قول ابن القاسم ولا أصبغ
~~خلافا للبساطي كما هو ظاهر وإنما تبع القول الثاني وهو قول مالك فيها وقيده
~~ابن المواز بقوله إن احتاجت
# وأعظم أي استعظم ومنع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يشرك بفتح
~~المثناة تحت والراء معهم أي خزنة الكعبة غيرهم في خدمة الكعبة لأنها أي
~~خدمة الكعبة ولاية لهم منه عليه الصلاة والسلام قال المحب الطبري ولا يبعد
~~أن يقال هذا إذا حافظوا ms1032 على حرمته ولازموا الأدب في خدمته وإلا جعل عليهم
~~مشرق وأجمع العلماء على منع أخذهم أجرة على فتح البيت وهذا ظاهر لا كما
~~يعتقده بعض الجهلة من أنه لا ولاية عليهم وأنهم يفعلون بالبيت ما شاءوا
~~قاله الحط
# ونسب المصنف ذلك للإمام لأنه فهم أن التشريك نوع من الانتزاع الوارد في
~~خبر هي لكم يا بني عبد الدار خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم
# وعطف على البدنة من قوله ولزم البدنة فقال و لزم المشي لمسجد مكة من حلف
~~به وحنث أو نذره في حج أو عمرة بل ولو حلف به أو نذره لصلاة فيه فرض أو نفل
# اللخمي هذا قول مالك رضي الله تعالى عنه لأن مذهبه أن التضعيف الوارد في
~~المسجد الحرام في الفرض والنفل والقول بأنه في الفرض فقط خارج المذهب صرح
~~به عياض آخر الشفاء وظاهر المصنف ولو لامرأة كما في المدونة وقيدها ابن
~~محرز بما PageV03P110 إذا لم يلحقها ضرر يظن به انكشافها ولم تخش الفتنة
~~بها وإلا فلا يلزمها المشي بل ربما حرم عليها وارتضاه في التوضيح وللزوج
~~منعها من نذر المشي
# وأشار ب ولو لقول القاضي إسماعيل من نذر المشي للمسجد الحرام للصلاة لا
~~للنسك فلا يلزمه المشي ويركب إن شاء واقتصر عليه ابن يونس وبه اعترض المواق
# المصنف وشهره ابن بشير وابن الحاجب فقال ولو ذكر المشي فلا يلزمه في
~~الثلاثة على المشهور أي المساجد الثلاثة فسوى بينها في عدم اللزوم لكن لما
~~تعقب في التوضيح على ابن الحاجب بقوله كلام الإكمال يقتضي أن قول إسماعيل
~~مخالف للمذهب
# ا ه
# تبع هنا ما له في التوضيح
# طفى ما هنا هو الصواب لما في الإكمال ولنقل الآبي عن المازري أن المشهور
~~فيمن نذر الصلاة بأحدها ماشيا أنه إنما يلزمه المشي في نذر المسجد الحرام
~~ولقول ابن عرفة قول إسماعيل خلاف ظاهر الروايات ونص الآبي في الكلام على
~~حديث لا تشد الرحال إلا لثلاث
# المازري اختصت الثلاثة لفضلها على غيرها بأن من كان بغيرها ms1033 ونذر الصلاة
~~بأحدها أتاها فإن قال ماشيا فقال إسماعيل لا يلزمه ويأتي راكبا في الجميع
# وقال ابن وهب يلزمه المشي في الجميع والمشهور أنه يلزمه المشي في المسجد
~~الحرام فقط
# ا ه
# قلت تبين مما تقدم تشهير كل من القولين أن على المصنف التعبير بخلاف
# ا ه بناني وخرج إلى الحل من نذر المشي لمكة وهو بها أي مكة سواء كان
~~بالمسجد الحرام أو خارجه وكذا من نذر المشي للمسجد وهو داخله اتفاقا أو نذر
~~المشي للمسجد الحرام حال كونه خارجا عنه عند ابن القاسم في أحد قوليه وقوله
~~الآخر يكفيه المشي من موضعه للمسجد وعزي للإمام مالك أيضا وأتى بعمرة من
~~طرف الحل ماشيا ولا يلزمه المشي حال خروجه
# وشبه في وجوب المشي فقال ك ناذر المشي لمكة أو البيت الحرام أي الكعبة أو
~~جزئه أي البيت المتصل به كبابه وركنه وملتزمه وشاذروانه وحجره لا غير
~~PageV03P111 بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه أي لا ملتزم المشي لغير
~~ما ذكر مما ليس متصلا بالبيت سواء كان بالمسجد الحرام كزمزم والمقام
~~والمنبر وقبة الشراب أو خارجا عنه كالصفا والمروة أو خارجا عن الحرم كعرفة
~~فلا يلزمه المشي إن لم ينو الملتزم نسكا بضم النون والسين أي حجا أو عمرة
~~فإن نواه لزمه المشي ويمشي من لزمه المشي في جميع ما مر من حيث أي من
~~المكان الذي نوى الملتزم المشي منه سواء كان موضع التزامه أو غيره
# وإلا أي وإن لم ينو المشي من مكان معين فيمشي من حيث جرى العرف بالمشي
~~منه فإن لم يجر العرف بالمشي من محل فيمشي من حيث حلف أو نذر وقيل من حيث
~~حنث أو من مثله أي موضع الحلف في البعد لا في الصعوبة والسهولة إن حنث
~~الحالف به أي في المثل ومفهوم هذا الشرط أنه إن مشى من مثله ولم يحنث به لا
~~يجزيه وكلام اللخمي يفيد أنه يجزيه وكذا نقل ابن عرفة والشارح وغيرهما
~~وتعين بفتحات مثقلا لابتداء مشي ملتزم المشي ms1034 إن لم يكن له نية وفاعل تعين
~~محل اعتيد المشي منه للحالفين سواء اعتيد المشي منه لغيرهم أيضا أم لا كان
~~من مكة أو نواحيها
# وركب أي جاوز ركوب ملتزم المشي لقضاء حاجة في حال إقامته في المنهل بفتح
~~الميم والهاء بينهما نون ساكنة أي مكان النزول كان به ماء أم لا و ركب
~~لحاجة بغير المنهل قبل نزوله نسيها فعاد إليها
# وشبه في الجواز فقال ك مشي في طريق قربى اعتيدت للحالفين سواء اعتيدت
~~لغيرهم أيضا أم لا فإن اعتيدت البعدى للحالفين والقربى لغيرهم تعينت البعدى
~~وإن أعيدتا معا للحالفين مشى من أيهما شاء وإن لم تعتد واحدة منهما لهم
~~تعينت البعدى
# PageV03P112 و ركب بحرا اضطر له بأن كان في جزيرة فلا يمكنه الوصول إلى
~~مكة إلا بركوبه لا اعتيد ركوبه ظاهره ولو للحالفين فلا يجوز للحالف ركوبه
~~على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف
# طفى ظاهر كلامه هنا وفي التوضيح أن ابن يونس منع ركوب البحر المعتاد
~~مطلقا اعتيد للحج أو التجر أو الحلف وإنه اختار هذا من خلاف وليس كذلك
~~فيهما ويتبين لك ذلك بالوقوف على كلام ابن يونس
# وحاصله أن أبا بكر بن عبد الرحمن أجاز ركوب البحر المعتاد للحجاج مطلقا
~~الحالفين وغيرهم وأن أبا عمران منع ركوب المعتاد مطلقا وأن ابن يونس قيد
~~الجواز بكونه معتادا للحالفين فإن اعتيد لغيرهم فقط فلا يجوز فعلى المصنف
~~الدرك في نسبة إطلاق المنع لابن يونس وتعبيره عن ترجيحه بالاسم والله أعلم
# ويمشي من لزمه المشي لتمام طواف الإفاضة إن كان سعى عقب طواف القدوم و
~~لتمام سعيها أي السعي عقب الإفاضة إن لم يسع عقب القدوم ويحتمل أن الضمير
~~للعمرة ويفوته حكم من لم يسمع عقب القدوم
# و إذا لزم أحدا المشي لمكة بنذره أو حنثه فركب بعض الطريق رجع وجوبا إلى
~~الموضع الذي ابتدأ الركوب منه فلا يلزمه الرجوع إلى بلده وأهدى وجوبا
~~لتفريق المشي ويؤخر هديه لعام رجوعه ليجمع بين الجابر المالي والنسكي فإن
~~قدمه عام ms1035 مشيه الأول أجزأه
# ووجوب رجوعه وهديه إن كان ركب كثيرا فإن ركب قليلا فيهدي ولا يرجع
~~والكثرة والقلة معتبرة بحسب جميع المسافة التي لزمه مشيها صعوبة وسهولة
~~ومساحة وليس المراد بكثيرا بحسب أكثر جميع المسافة التي ركبها والتي مشاها
~~لاقتضائه أن النصف يسير مع أنه من الكثير كما في المواق والنظر في ذلك لأهل
~~المعرفة أو ركب المناسك وهي من مكة إلى رجوعه إلى منى يوم العيد والإفاضة
~~أي PageV03P113 الرجوع من منى لمكة لطواف الإفاضة والواو بمعنى مع لئلا
~~ينافيه قوله كالإفاضة فقط فإن ركب أحدهما فقط وجب الرجوع في ركوب المناسك
~~لا في ركوب الإفاضة كما سيصرح به بقوله كالإفاضة فقط ففي المفهوم تفصيل
~~بدليل بقية كلامه فلا اعتراض عليه هنا
# هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# وقال ابن يونس لا رجوع على من ركب المناسك والإفاضة لأنه بوصوله إلى مكة
~~بر وإليها كانت يمينه انظر المواق
# وفاعل رجع وأهدى نحو المصري ممن على شهر من مكة وأولى نحو المدني وسيأتي
~~حكم البعيد جدا في قوله وكافر بقي من أنه يلزمه هدي بلا رجوع فاشتمل كلامه
~~على الأقسام الثلاثة القريب والمتوسط والبعيد ومن وجب عليه الرجوع والهدي
~~يرجع ويهدي زمنا قابلا سواء كان في عامه بالنسبة للعمرة ولمن قرب أو في عام
~~آخر بالنسبة لمن بعد وسواء كان القابل واليا للزمن الذي ركب فيه أو متراخيا
~~عنه إذ لا يلزمه الرجوع فورا كقضاء المفسد فيمشي ما أي المكان الذي ركب ه
~~ملتزم المشي إن علمه وإلا فيمشي جميع المسافة ويحرم في حال رجوعه في مثل
~~النسك المعين بضم الميم وفتح العين والمثناة أي الذي عينه في التزامه بلفظ
~~أو نية من حج أو عمرة فلا يرجع محرما بعمرة إن كان عين حجا اتفاقا لنقص
~~أركانها عن أركانه ولا بحج إن كان عين عمرة على مذهب المدونة خلافا لابن
~~حبيب
# وإلا أي وإن لم يعين حين التزامه حجا ولا عمرة وصرفه في أحدهما وركب
~~كثيرا فله المخالفة لما ms1036 أحرم به أولا في زمان رجوعه بأن يحرم بخلاف ما أحرم
~~به أولا خلافا لسحنون في منعه جعل الثاني في عمرة إن كان الأول حجا وقيد
~~أبو محمد وعبد الحق المشهور بكون ركوبه في الأول في غير المناسك وإلا تعين
~~جعل الثاني في حج لأنها لا تصل إليها وتأولها غيرهما على جواز جعله في عمرة
~~ولو كان ركب المناسك وهذا ظاهر كلام المصنف
# PageV03P114 وذكر شرط الرجوع فقال إن ظن أو علم بالأولى ملتزم المشي أولا
~~بشد الواو ومنونا أي حين خروجه الأول القدرة على مشي جميع المسافة ولو في
~~عامين فخاب ظنه وإلا أي وإن لم يظن حين خروجه القدرة عليه مع ظنها حين
~~التزامه بأن علم أو ظن العجز أو شك لطروء مرض أو كبر سن خرج أول عام ومشى
~~مقدوره ولو نصف ميل وركب معجوزه وأهدى فقط أي بلا رجوع لمشي ما ركبه في زمن
~~قابل فإن كان ظن العجز حين التزامه أو نوى أن يمشي ما يطيقه فقط فإنه يخرج
~~أول مرة يمشي مقدوره ويركب معجوزه ولا رجوع ولا هدي
# وإن ظن العجز حين خروجه الثاني عن مشي ما ركبه في خروجه الأول سقط الرجوع
~~عنه وعليه الهدي قال فيها لو علم أول خروجه أنه لا يقدر أن يمشي كل الطريق
~~فلا بد أن يخرج أول مرة ولو راكبا ويمشي ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ولا شيء
~~عليه بعد ذلك وإن علم في الثانية أنه لا يقدر على تمام المشي قعد وأهدى
~~وأجزأه الذهاب الأول
# والحاصل مما تقدم ومن كلام التوضيح أنه إن ظن حين الالتزام عدم القدرة
~~فإنه يمشي مقدوره ولا رجوع عليه ولا هدي وإن ظن حينه القدرة فإن ظن حين
~~الخروج القدرة ثم عجز رجع وأهدى وإلا مشى مقدوره وأهدى ولا رجوع عليه
~~ورجوعه في الثانية مشروط بظن القدرة فيها وإلا قعد وأهدى والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وشبه في الهدي بلا رجوع فقال كأن قل ركوبه بحسب المسافة ولو كان له بال
~~في ms1037 نفسه هذا ظاهر ابن عرفة أيضا فيهدي ولا يرجع فهذا بيان لمفهوم قوله
~~كثيرا بحسب المسافة إن ركبه عاجزا عن مشيه بل ولو ركب القليل حال كونه
~~قادرا على مشيه
# وشبه في الإهداء لكن ندبا بلا رجوع أيضا فقال ك ركوب الإفاضة أي
~~PageV03P115 رجوعه من منى لمكة لطواف الإفاضة فليس المراد ركوبه في طواف
~~الإفاضة فقط أي دون المناسك من مكة إلى رجوعه إلى منى فإن ركب فيها فعليه
~~الرجوع ويندب له الهدي كما تقدم وعدل عن العطف إلى التشبيه ليفيد الرجوع
~~فقط إلى ما بعد الكاف
# وعطف على المشبه في الهدي فقط مشبها فيه فقط أيضا فقال وكعام عين بضم
~~فكسر مثقلا الحج فيه ماشيا وخرج فيه وأدرك الحج أو فاته لعذر كمرض وركب فيه
~~كثيرا أو مشى فيه جميع المسافة وفاته الحج لعذر أو لم يخرج فيه لعذر فعليه
~~الهدي بلا رجوع وليقضه أي الحج الذي لم يخرج له لغير عذر أو خرج له ولو
~~ماشيا وفاته لغير عذر فيقضيه ولو راكبا لأن العام المعين للمشي فيه قد فات
~~ومحل لزوم الرجوع ثانيا إنما هو لمن ظن القدرة على مشي أماكن ركوبه في
~~العام الثاني وإلا فلا يرجع بل يقعد ويهدي قاله في المدونة وإليه أشار
~~بقوله عاطفا على ما لا رجوع فيه وفيه الهدي أو ظن في العام الثاني أنه إن
~~خرج لم يقدر على مشي ما ركبه أول مرة فلا يخرج ويهدي فليس هذا معارضا لقوله
~~سابقا وإلا مشى مقدوره إلخ لأن ما مر ظن العجز عند الخروج الأول فيخرج
~~ويمشي مقدوره ويهدي وما هنا ظنه عند الخروج الثاني فلا يخرج ويهدي
# وذكر قسيم نحو المصري وهو من بعدت بلده من مكة جدا مشبها له في الإهداء
~~فقط فقال وكإفريقي نسبة لإفريقية بكسر الهمز وشد التحتية وتخفيفها فإن
~~التزم المشي لمكة وركب كثيرا بحسب مسافته فعليه هدي بلا رجوع وأولى من هو
~~أبعد منه كفاسي وسوسي وكإن فرقه أي المشي في الزمان تفريقا غير معتاد ومشى ms1038
~~جميع المسافة لعذر بل ولو بلا عذر فلا رجوع عليه ويهدي قال الحط لم أر من
~~صرح بلزوم الهدي مع التفتيش عليه ثم قال وكذا الفرع الذي قبله لم أر من نص
~~فيه على لزوم الهدي غير ابن غازي ولم يجز البناني
# PageV03P116 قلت نص على لزوم الهدي فيهما معا ابن رشد في كتاب الحج من
~~البيان أما الفرع الأول فذكر فيه في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الحج
~~الأول ونصه وأما إن كثر ولم يكن جل الطريق فإنه يرجع ثانية ليمشي ما ركب
~~باتفاق إن كان موضعه قريبا كالمدينة
# واختلف إن كان موضعه بعيدا كمصر ففي كتاب ابن المواز يرجع وهو ظاهر ما في
~~المدونة وفي تفسير ابن مزين لا يرجع
# وأما إن بعد موضعه جدا كإفريقية والأندلس فليس عليه أن يرجع ويجزيه الهدي
~~لأن الرجوع من نحو الأندلس أشق من الرجوع من نحو المدينة وأما إن كان الذي
~~ركب جل الطريق فما قرب فعليه أن يمشي الطريق كله ثانية رواه ابن الماجشون
~~عن مالك رضي الله تعالى عنه في المبسوطة ومثله في الموازية
# وأما الفرع الثاني فذكر فيه خلافا في كتاب الحج أيضا وإجزاء التفريق
# قال ابن عبد السلام هو الذي في الموازية ومقابله عدم الإجزاء في كتاب ابن
~~حبيب
# وفي التوضيح صوب ابن رشد الإجزاء وابن عبد السلام عدمه قائلا لأن عرف
~~الناس في السير إلى مكة تواليه وعدم تفريقه إلا لضرورة واقتصر هنا على
~~الإحزاء لقوله في توضيحه رأى اللخمي أن الإجزاء هو الجاري على قول مالك
~~وابن القاسم في المدونة فيمن نذر صوم سنة فله أن يأتي بها غير متتابعة
~~والله أعلم
# وأشار للتفريق بالركوب فقال وفي لزوم مشي الجميع عند رجوعه لبطلان مشيه
~~بمشي عقبة بضم فسكون أي ستة أميال وركوب عقبة أخرى لحصول الراحة التامة له
~~بمعادلة ركوبه لمشيه فكأنه لم يمش أصلا وعدم لزوم مشي الجميع بل يمشي أماكن
~~ركوبه فقط تأويلان سببهما قولها وليس عليه في رجوعه ثانية وإن كان ms1039 قويا أن
~~يمشي الطريق كله
# ا ه
# وفي الموازية عن مالك إن كان ما ركب متناصفا مثل أن يمشي عقبة ويركب أخرى
~~فلا يجزئه إلا أن يمشي الطريق كلها
# ا ه
# فجعله أبو الحسن تقييدا للمدونة حملا لكلامها على من ركب دون النصف وحمل
~~المصنف في التوضيح وابن PageV03P117 عرفة ما في الموازية على من لم يتحقق
~~مواضع مشيه من ركوبه فهما تأويلان كلاهما بالوفاق الأول لأبي الحسن والثاني
~~للمصنف وابن عرفة
# طفى والظاهر الخلاف
# والهدي حيث قيل به وجب معه رجوع أم لا واجب إلا فيمن شهد أي ركب المناسك
~~كلها أو بعضها أو الإفاضة أو هما فندب ولو مشى في رجوعه الجميع مبالغة في
~~الوجوب والندب لأنه ترتب في ذمته فلا يسقط عنه بمشي غير واجب وأشار بو لو
~~لقول ابن المواز إن مشى الطريق كله فلا هدي عليه لأنه لم يفرق مشيه
# ابن بشير تعقبه الأشياخ بأنه كيف يسقط ما تقرر من الهدي في ذمته بمشي غير
~~واجب ومثلوه بمن صلى صلاة فسها فيها فوجب عليه سجود السهو فأعادها ثانية
~~ولم يسجد فالسجود متقرر في ذمته وفرق بعضهم بأن المصلي أخطأ في الإعادة
~~وإنما تقرر في ذمته سجدتا السهو فإن أعادها فقد أتى بما لم يؤمر به فلم
~~تسقط إعادته ما تقرر في ذمته وفي الحج هو مأمور بالعودة فإن عاد ومشى فقد
~~وفى ما في ذمته من المشي في عودة مأمور بها ففارق مسألة الصلاة
# المواق فانظر اقتصار خليل على خلاف النص مع أن ابن بشير تردد في المسألة
~~ولم يرتكن فيها
# ابن يونس ابن المواز قال مالك رضي الله تعالى عنه فيمن شهد المناسك راكبا
~~يهدي أحب إلي من غير إيجاب ولم يره في الهدي مثل من عجز في الطريق
# ابن يونس يريد عجزا يوجب عليه العودة فيه أم لا
# ابن القاسم لأن بعض الناس لم يوجب عليه العودة في المشي إذا بلغ مكة وطاف
~~ورأى أن مشيه قد تم وأرخص له في الركوب إلى عرفة ms1040 فلذلك عندي لم يوجب عليه
~~مالك رضي الله تعالى عنه الهدي
# ولو أفسد من وجب عليه المشي ما أحرم به ابتداء من حج أو عمرة بوطء عامدا
~~أو ناسيا كونه حاجا أتمه وجوبا فاسدا ولو راكبا
# ابن عبد السلام لأن إتمامه ليس من النذر في شيء وإنما هو لإتمام الحج
~~المفسد ومشى في قضائه من الميقات الشرعي إن PageV03P118 كأن أحرم منه قبل
~~الفساد فإن كان أحرم فيه قبله مشى من موضع إحرامه ولا يلزمه مشي فيما قبله
~~إذ لم يتسلط الفساد إلا على ما بعد إحرامه وعليه هديان هدي للفساد وهدي
~~لتفريق المشي في عامين لأن مشيه في الأول بعد الفساد ملغى ومشيه قبله معتبر
# وإن فاته أي الحج من لزمه المشي الذي أحرم به بنذر مشي مبهم أو حنثه في
~~حلفه به جعله أي المشي في عمرة أي تحلل منه بفعلها ومشى فيها التمام سعيها
~~ليخلص من نذر المشي بذلك لأنه لما فاته وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها
~~ابتداء وقد أدى ما عليه بذلك ثم يقضي الحج الذي فاته على حكم الفوات وركب
~~أي جاز له الركوب في قضائه فهذا فيمن نذر مشيا مبهما وجعله في حج وفاته كما
~~فيها
# وأما من نذر حجا ماشيا وفاته وتحلل منه بفعل عمرة فإنه إذا قضاه يركب إلا
~~في بقية المناسك وهي ما زاد على السعي بين الصفا والمروة فيمشي فيها ليخلص
~~من نذر المشي بذلك قاله عبد الحق لأنه لا يأتي فيه التعليل السابق فيمن نذر
~~مشيا مبهما
# ونقل أبو الحسن عن ابن القاسم وسحنون نحو ما لعبد الحق قائلا وهو خلاف
~~ظاهر المدونة
# ا ه عب
# البناني سياق ابن عرفة والتوضيح إنما يدل على أن هذا الخلاف في الصورة
~~الأولى ونص ابن عرفة في الكلام على من نذر مشيا مبهما ولو فاته حجه حل
~~بعمرة ماشيا وكفت وحج قابلا راكبا وفي لزومه مشي المناسك قولا ابن القاسم
~~مع سحنون ومالك ولم أر نصا في الثانية والظاهر لزوم مشي المناسك ms1041 فيها بلا
~~خلاف
# وإن حج ملتزم المشي لمكة مطلقا وجعله في حج أو ملتزم الحج ماشيا وهو
~~ضرورة فيهما حال كونه ناويا نذره وفرضه معا حال كونه مفردا بكسر الراء أو
~~حال كونه قارنا الحج والعمرة في إحرام واحد ونوى القارن بالحج الذي في ضمن
~~قرانه فرضه ونذره معا أو نوى به فرضه فقط وبالعمرة نذره أجزأ عن النذر
~~PageV03P119 فقط وعليه قضاء الفرض هذا مذهب المدونة
# وهل محل إجزائه عن النذر إن لم ينذر حجا أي لم يعينه في التزامه بأن
~~التزم مشيا مطلقا وجعله في حج وهو ضرورة فإن كان التزم الحج ماشيا فلا
~~يجزئه عن النذر أيضا للتشريك أو يجزئ عن النذر ولو نذر حجا ماشيا في الجواب
~~تأويلان الأول لابن يونس والثاني لبعض الأصحاب وهما في الصورة الأولى من
~~صورتي القارن ولا يأتيان في ثانيتهما إذ لا يمكن من حملها على الإطلاق أن
~~يقول إذا عين الحج في نذره وجعل العمرة في القران لنذره تجزئه عن نذره وقد
~~فرضها عبد الحق والباجي وغيرهما في الأولى فقط وهو ظاهر وهو نص قول ابن
~~المواز لكن رأيت ابن عرفة اقتصر على الثانية وحكى التأويلين عقبها وهو مشكل
# وعلى ملتزم المشي مبهما الصرورة أي الذي لم يحج حجة الإسلام جعله أي
~~المشي الذي التزمه في عمرة يوفي بها ما التزمه ثم يحج بعد تمامها من مكة
~~حجة الإسلام على القول بوجوبها على الفور ويكون متمتعا إن كانت العمرة أو
~~بعضها في أشهر الحج بعض ظاهر كلامهم وكذا على التراخي بناء على أن ما في
~~الذمة أصالة لا يجوز الإتيان بغيره ولو أحرم حين أتى الميقات لحجة الإسلام
~~أجزأه ثم يوفي التزامه بعمرة أو حج ويمشي من حيث أحرم أولا ولو أحرم بحج
~~ولم يعين فرضا ولا نذرا انصرف للفرض انتهى
# البناني عبارة المصنف تقتضي الوجوب وهو خلاف قولها وإن جعل مشيه في عمرة
~~فله إذا حل منها أن يحج الفريضة من مكة
# ا ه لأنه يفيد التخيير
# أبو الحسن يقوم ms1042 منها أن الحج على التراخي إذ قوله له يقتضي التراخي
# ا ه طفى فلا يليق بالمصنف ترك النص وكأنه غفل عنه
# ا ه
# ولا يمكن حملها على غير الصرورة لقولها بحج الفريضة ولا فريضة على غير
~~الصرورة
# قوله قال بعض أي البساطي وقوله ظاهر PageV03P120 كلامهم إلخ غير ظاهر ولا
~~أدري ما كلامهم الذي يظهر منه ما قال انظر طفى
# و من نذر الإحرام أو حلف به وحنث فإن صرح أو نوى فورا أو تراخيا عمل عليه
~~وإلا عجل بفتحات مثقلا أي أنشأ الملتزم الإحرام بحج أو عمرة في قوله إن
~~فعلت أو إن لم أفعل كذا ف أنا محرم بحج أو عمرة بصيغة اسم الفاعل أو فأنا
~~أحرم بصيغة المضارع إن قيد بفتحات مثقلا الملتزم إحرامه بيوم كذا كأول يوم
~~من رجب أو مكان كذا كمصر وحنث بفعل المحلوف عليه في البر أو تركه في الحنث
~~أو قال لله علي أنا محرم أو أحرم بحج أو عمرة من أول يوم من رمضان أو من
~~بركة الحاج فيجب عليه إنشاء الإحرام في اليوم أو المكان الذي قيد به هذا
~~قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# وقال سحنون رحمه الله تعالى يصير محرما بمجرد حنثه أو نذره في اليوم أو
~~المكان الذي قيد به ولا يحتاج لإنشاء إحرام في أنا محرم بصيغة اسم الفاعل
~~وأما إذا أحرم بصيغة المضارع فقد اتفق فيه ابن القاسم وسحنون على أنه
~~يستأنف الإحرام قاله أبو الحسن وابن محرز وابن راشد وغيرهم هذا مراد المصنف
~~لا ما يعطيه ظاهره من تعجيله الإحرام في وقت التزامه قبل حصول المعلق عليه
~~من فعل أو ترك وقبل الزمان أو المكان الذي قيد به ودليل المراد كلام أئمة
~~المذهب
# وشبه في وجوب تعجيل الإحرام فقال ك ناذر الإحرام ب العمرة أو الحالف
~~PageV03P121 به وحنث حال كونه مطلقا بكسر اللام أي غير مقيد الإحرام بها
~~بزمان ولا مكان كلله علي أنا محرم أو أحرم بعمرة أو إن فعلت أو إن لم ms1043 أفعل
~~كذا فأنا محرم أو أحرم بها فيجب عليه إنشاء الإحرام بها
# طفى قوله كالعمرة مطلقا أي غير مقيدة بيوم كذا مع كونها مقيدة بالإحرام
~~بأن قال مثلا إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة كما فرضها في المدونة أما لو
~~لم يقيدها بالإحرام بل قال إن كلمت فلانا فعلي عمرة أو قاله ابتداء فلا
~~يلزمه تعجيل الإحرام بل يستحب كما في ابن عرفة وكذا الحج المطلق أي غير
~~المقيد بيوم كذا مع كونه مقيدا بالإحرام بأن قال مثلا إن كلمت فلانا فأنا
~~محرم بحج
# وأما غير المقيد بالإحرام بأن قال مثلا إن كلمت فلانا فعلي حج أو قال علي
~~حج فلا يلزمه تعجيل الإحرام ولو في أشهره بل يستحب فقط وكذا فرضه في
~~المدونة في المقيد بالإحرام كالعمرة وكذا في الجواهر ولم يحك ابن عرفة غير
~~لفظ المدونة وعلى ذلك يحوم كلام ابن الحاجب
# والحاصل أن النذر على ثلاثة أقسام وكلها تؤخذ من المدونة مقيد بالزمان
~~كيوم كذا يلزم تعجيل الإحرام في ذلك اليوم ومقيد بالإحرام فقط يلزم تعجيل
~~الإحرام في العمرة إن لم يعدم صحابة وفي الحج لأشهره إن وصل وإلا فمن حيث
~~يصل
# وغير مقيد بالإحرام ولا الزمان فلا يلزمه التعجيل بل يستحب حجا أو عمرة
~~وجد صحابة أم لا في أشهر الحج أو غيرها هذا ملخص كلام أهل المذهب فتلقه
~~باليمين وشد عليه يد الضنين وغض الطرف عما في كلام الشروح ولا يصح فتح
~~اللام من مطلقا لأنه يكون المراد بالإطلاق سواء قيدت بزمن أم لا والتشبيه
~~يقتضي تخصيصها بغير المقيدة لدخول المقيدة فيما قبله
# وأيضا الإطلاق يقتضي أن قوله إن لم يعدم صحابة يجري في العمرة المقيدة
~~بالزمان وما قبل الكاف يقتضي عدم جريانه فيها لشموله الحج والعمرة
~~فيتناقضان ولا يصح الإطلاق على أن يكون ما قبل الكاف خاصا بالحج لأن قوله
~~إن لم يعدم صحابة إنما هو منصوص في العمرة المطلقة دون المقيدة ولذلك تعين
~~كسر اللام
# ا ه
# PageV03P122 بناني فيجب تعجيل إنشاء الإحرام بالعمرة ms1044 المطلقة إن لم يعدم
~~بفتح الياء والدال ملتزم الإحرام بالعمرة المطلقة صحابة بفتح الصاد أي رفقة
~~يسافر معهم فإن عدم صحابة فلا يجب عليه تعجيل الإحرام بها وأما العمرة
~~المقيدة بالزمان فيجب تعجيل الإحرام بها ولو عدم صحبة كالحج المقيد به ما
~~لم يخف على نفسه ضررا من الإحرام
# وعطف بلا على العمرة فقال لا ملتزم الحج المطلق قبل أشهره فلا يلزمه
~~تعجيل الإحرام به قبلها و لا ملتزم المشي لمكة المطلق عن التقييد بزمن وعن
~~التقييد بحج أو عمرة فلا يؤمر بالتعجيل في الصورتين ف يلزمه الإحرام فيهما
~~لأشهره أي الحج أي عند استهلالها إن وصل أي إن كان إذا خرج من بلده في أشهر
~~الحج يصل إلى مكة ويدرك الحج في عامه لكن في التزام الحج يحرم به من مكانه
~~وفي التزام المشي المطلق يحرم به من الميقات فإن أحرم به قبله أجزأ وإلا أي
~~وإن كان لا يصل لمكة إن استمر في بلده إلى أشهر الحج قبل الحج ويفوته الحج
~~في عامه ف يحرم من حيث أي الزمان الذي يصل فيه لمكة ويدرك الحج في عامه
~~فاستعمل حيث في الزمان على مذهب الأخفش ومذهب الجمهور أنها ظرف مكان دائما
~~على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف
# ابن غازي لم أقف عليه لابن رشد بل لابن يونس ومثله لابن عبد السلام إذ
~~قال قيد قوله في المدونة لا يلزمه إحرام الحج إلا في أشهره بما إذا أمكن
~~وصوله إلى مكة من موضع الحلف إن خرج في أشهره فهذا هو الذي له التأخير
~~للإحرام وأما إذا كان لا يصل إلى مكة إذا خرج من موضع الحلف في أشهره فهذا
~~يجب عليه الخروج محرما قبل أشهره أو يخرج حلالا فإذا دخلت عليه أشهره أحرم
~~سواء وصل للميقات أم لا والأول هو مذهب ابن أبي زيد والثاني مذهب القابسي
# والظاهر مذهب أبي محمد لأن المنذور PageV03P123 هو الإحرام بالعمرة أو
~~الحج لا الخروج إليهما فإذا وجب تعجيل المنذور وجب تعجيل الإحرام
# طفى ms1045 وأما قوله والمشي فمشكل لاقتضائه أن من قال لله علي المشي في حج
~~يلزمه الإحرام في أشهره وليس كذلك إذ قوله لله علي المشي أو إن كلمت فلانا
~~فعلي المشي كقوله لله علي الحج أو العمرة أو إن كلمت فلانا فعلي الحج أو
~~العمرة وتقدم أن غير المقيد بالإحرام والزمان لا يجب تعجيله مطلقا ولم أر
~~من ذكر المشي غيره والعجب من تت كيف أقره على ظاهره وقال لا يعجل الإحرام
~~وشهره ابن الحاجب
# وإذا لم يلزمه التعجيل فلأشهره لاقتضائه أن ابن الحاجب قال يلزمه الإحرام
~~في أشهره وليس كذلك بل قال والمشهور فيه التراخي
# وقال في الشامل ولا يلزم الفور في المشي على المنصوص
# ا ه
# وحمل ابن عاشر المشي على معنى الخروج وجعله من تمام ما قبله والمعنى أن
~~من نذر الإحرام بالحج وأطلق فلا يلزمه تعجيل الإحرام والخروج بل له
~~تأخيرهما إلى أشهر الحج وهو بعيد
# ولا يلزم الوفاء في قوله مالي في الكعبة أو بابها إن كان أراد صرفه في
~~بنائها إن نقضت أو لم يرد شيئا فإن أراد كسوتها وطيبها ونحوهما لزمه ثلث
~~ماله للحجبة يصرفونه بها إن احتاجت قاله في المدونة ومثل الباب الحطيم وهو
~~ما بين الباب والمقام ولابن حبيب ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام
~~سمي بذلك لحطمه الذنوب كحطم النار الحطب وكما لا يلزمه نذر ما ذكر لا يلزمه
~~شيء بدله
# وروى ابن وهب عليه كفارة يمين
# أو قال إن فعلت أو إن لم أفعل كذا ف كل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها أو
~~صدقة للفقراء ولم يقيد بزمان أو مكان وحنث فلا يلزمه شيء فإن قيد بأحدهما
~~لزمه كل ما يكتسبه بعد حلفه
# ابن رشد هذا القياس فإن كان في نذر ولم يقيد بزمان ولا بلد لزمه ثلث جميع
~~ما يكتسبه بعد نذره وكل ما أفيده مثل ما اكتسبه في جميع ذلك وهذا في
~~PageV03P124 اليمين والنذر إذا لم يعين من يكون له ذلك فإن عينه لزمه
~~الجميع ms1046 لمن عينه له وسواء قيد في النذر بمدة أو بلد أو لا وسكت عن كل ما
~~أملكه صدقة فإن أطلق لزمه ثلث ما عنده كمالي في سبيل الله فإن قيد بزمن أو
~~بلد لزمه جميع ما يتجدد له في النذر
# وأما في اليمين ككل ما أملكه صدقة إن فعلت كذا أو إن لم أفعله وحنث لزمه
~~ثلثه إن أطلق لصدق ما أملكه على ما ملكه حال اليمين وإن قيد بوقت أو بلد
~~لزمه جميع ما يتجدد له على أحد أقوال خمسة
# ابن رشد إذا حلف بصدقة ما يفيده أو يكسبه إلى مدة ما أو في بلد فقولان
# وأما إذا قال كل ما أملكه إلى كذا صدقة إن فعلت كذا ففيه خمسة أقوال من
~~أجل أن لفظة أملك تصلح للحال والاستقبال فعلى تخليصه للاستقبال قولان
~~أحدهما لا شيء عليه والثاني يلزمه إخراج جميع ما يملك إلى ذلك الأجل
# وعلى حمله على الحال والاستقبال معا ثلاثة أقوال أحدها يلزمه إخراج ثلثه
~~الساعة وجميع ما يفيد إلى الأجل والثاني ثلثهما والثالث ثلث ماله الساعة
~~فقط
# وهذا كله في اليمين
# وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده أبدا فيلزمه أن يتصدق بثلث ذلك
~~قولا واحدا وإن نذر أن يتصدق بجميع ما يفيده إلى أجل أو في بلد لزمه إخراج
~~ذلك قولا واحدا لقوله تعالى أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد وأوفوا بعهد الله
~~ومنهم من عاهد الله يوفون بالنذر وقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع
~~الله فليطعه وإن كان لم ينص في المدونة وغيرها على التفرقة في هذا بين
~~النذر واليمين والوجه حمل هذه المسائل على اليمين دون النذر وإنما يستويان
~~في صدقة الرجل بجميع ما يملك من المال لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة
~~وقد نذر أن ينخلع من جميع ماله يجزيك الثلث من ذلك انتهى وقبله ابن عبد
~~السلام وابن عرفة وبه يفسر كلام المصنف هنا قاله ابن غازي
# PageV03P125 أو نذر هدي بلفظه أو بدنة بلفظها لغير مكة فلا يلزمه ms1047 شيء
~~فيهما لا بعثه لمن عينه له ولا ذكاته بموضعه قاله ابن عرفة والشارح في
~~الكبير وقال في الصغير يذكيه بموضعه وعزاه لها ففي جزم البدر بأنه خطأ شيء
~~فإن عبر بغير هدي وبدنة فإن جعله لمكة فكالفدية وإن جعله لغيرها كقبر النبي
~~صلى الله عليه وسلم فإن كان مما يهدى وعبر عنه ببعير أو خروف أو جزور نحره
~~أو ذبحه بموضعه وفرقه على الفقراء وإن شاء أبقاه وأخرج مثل ما فيه من اللحم
~~ومنع بعثه ولو للنبي صلى الله عليه وسلم ولو قصد به الفقراء الملازمين له
~~لقولها سوق الهدايا لغير مكة ضلال
# وإن كان مما لا يهدى كثوب ودراهم وطعام فإن قصد به الملازمين للقبر
~~الشريف أرسله إليهم ولو أغنياء وإن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أي الثواب
~~له تصدق به بموضعه وإن لم يقصد فينظر لعادتهم استظهره ابن عرفة والبرزلي
~~وعج ولا يلزم بعث ستر ولا شمع ولا زيت يوقد على القبر الشريف ولو نذر فإن
~~بعثه مع شخص فالظاهر تعين فعله بمنزلة شرط الواقف المكروه ولا يجوز له أخذه
~~لنفسه لأن إخراج مال الإنسان على غير وجه القربة لا يخرجه عن ملكه فلا يباح
~~لغيره تناوله كوضع شيء بصندوق شيخ أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن
~~علم ربه رد له وإلا فهو لبيت المال أفاده عب
# البناني قوله فلا يلزمه شيء إلخ صحيح ومثله في الحط لكن عبر بأنه لا يجوز
~~له نحره بغير مكة لأنه نذر معصية ويستحب نحره فيها ونقله ابن عرفة عن
~~اللخمي وهذا كله فيمن نذره لغيرها بلفظ الهدي أو البدنة وما ذكره الشارح في
~~صغيره من أنه يذكيه بموضعه وعزوه لها إنما يصح إذا حمل على من نذر بغير لفظ
~~الهدي والبدنة إذ هو الذي فيها وقوله حكمه حكم الفدية أي لا من كل وجه بل
~~من جهة أنه لا يختص بزمان أو مكان بعد بعثه لمكة بخلاف الفدية فلا يجب
~~صرفها لمكة ولذا قال عج ينحر ms1048 بمكة
# PageV03P126 قوله ومنع بعثه عند القبر هذا هو المشهور ومذهب المدونة لأن
~~في بعثه إليه شبها بسوق الهدي وفيها سوق الهدي لغيرها من الضلال ومقابله
~~لمالك رضي الله تعالى عنه في الموازية وبه قال أشهب لأن إطعام مساكين أي
~~بلد طاعة
# ومن نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه
# ابن عرفة ونذر شيء لميت صالح معظم في نفس الناذر لا أعرف فيه نصا وأرى أن
~~قصد مجرد كون الثواب للميت تصدق به بموضع الناذر وإن قصد الفقراء الملازمين
~~لقبره أو زاويته تعين لهم إن أمكن وصوله لهم
# أو نذر مال غيره كعبده وداره وبعيره صدقة أو هديا فلا شيء عليه لخبر لا
~~نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم إن لم يرد بضم فكسر أي ينوي الناذر
~~إن ملكه أي الناذر الشيء الذي نذره وهو في ملك غيره فإن أراد ذلك وملكه
~~لزمه التصدق بجميعه عبر بلفظ جميع مال الغير أم لا فليس كنذره جميع مال
~~نفسه لأن ناذر مال غيره أبقى مال نفسه
# أو قال لله علي نحر فلان أو علقه على فعل أو ترك وحنث فلا يلزمه شيء في
~~النذر ولا في اليمين إن كان فلان أجنبيا بل ولو كان قريبا للملتزم لأنه
~~التزم معصية والفرق بينه وبين ما قبله أنه لما كان قد يملك شرعا بشرائه
~~مثلا فكأنه أهدى ثمنه بخلاف فلان الحر فلا يملك فيخص فلان بالحر قاله سالم
~~فإن كان عبد غيره فلا شيء عليه إن لم يرد إن ملكه وإن كان عبد نفسه فعليه
~~هدي إن لم يلفظ ناذر نحر فلان الأجنبي أو القريب بالهدي فإن لفظ به بأن قال
~~علي هدي فلان أو نحره هديا فعليه هدي
# أو لم ينوه أي الملتزم نحر فلان الهدي فإن نواه فعليه هدي أو لم يذكر
~~مقام إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم أو ينوه أو يذكر مكانا من
~~الأمكنة التي فيها الهدي وهي PageV03P127 منى ومكة وأو بعد النفي كالواو إذ
~~لا يتحقق نفي أحدها ms1049 المبهم إلا بنفيها فلا حاجة لجعلها بمعنى الواو وعدم
~~نية الهدي صادق بصورتين نية حقيقة النحر وعدم النية والمشهور في الثانية
~~لزوم الهدي كما في التوضيح والمراد بمقام إبراهيم قضيته مع ولده الذي أمر
~~بذبحه ثم فدي لا مقامه لبناء البيت المتخذ مصلى فإنه لا يلزم بذكره أو نيته
~~شيء كما إذا نوى قتله ولو مع ذكر مقام إبراهيم أو محل ذكاة الهدي فيما يظهر
# فالأقسام ثلاثة إن قصد الهدي والقربة لزمه ذلك اتفاقا وإن قصد المعصية
~~فلا يلزمه شيء باتفاق واختلف حيث لا نية والمشهور عليه هدي لأن صيغته
~~حقيقية عرفية في التزام هدي
# ا ه عب
# البناني قوله والفرق بينه إلخ هذا الفرق لا تعلق له بما قبله بل هو كلام
~~مختل منزل في غير محله وأصله لأبي الحسن ذكره على قولها ومن قال لحر إن
~~فعلت كذا وكذا فأنا أهديك إلى بيت الله فحنث فعليه هدي ومن قال فعبد فلان
~~أو داره أو شيء من ماله هدي فحنث فلا شيء عليه
# ا ه
# ونص أبي الحسن إنما فرق بين قوله لحر أنا أهديك وقوله لعبد غيره هو هدي
~~وإن كانا جميعا لا ملك له عليهما لأن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه وهو قيمته
~~وأما الحر فليس مما يصح ملكه ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه الهدي إذا قصد
~~القربة
# ا ه
# وعزاه في التوضيح للتونسي فكان على ز ذكره عقب قوله إن لم يلفظ بالهدي
~~بأن يقول فإن لفظ بالهدي في الحر فعليه هدي بخلاف إن لفظ به في عبد غيره
~~فلا شيء عليه والفرق بينهما إلخ ومع هذا ففي عبارته نظر والصواب ما ذكرناه
# الحط ظاهر كلام المصنف أنه إذا ذكر مقام إبراهيم لزمه الهدي في القريب
~~والأجنبي وهذه طريقة الباجي كما في التوضيح وأبي الحسن عن ابن المواز عن
~~ابن القاسم وظاهره أنه تقييد وخص ابن الحاجب ذلك بالقريب لكن إنما فصل ابن
~~الحاجب بين القريب والأجنبي في ذكر مقام إبراهيم ونحوه
# وأما إذا تلفظ ms1050 بالهدي فلا فرق بين القريب PageV03P128 والأجنبي وهذه
~~طريقة ابن بشير وابن شاس انظر طفى وقوله والمشهور في الثانية أن عليه الهدي
~~تبع سالم وفيه نظر لأن ذلك إنما ذكره في التوضيح فيما إذا لفظ بالهدي لا
~~فيما إذا لم يلفظ به كما ذكره ز
# ونص التوضيح إذا قال لله علي أن أهدي فلانا فالمشهور عليه هدي
# ابن بشير إن قصد بنذره المعصية فلا شيء عليه وإن لم يكن له قصد فيجري على
~~الخلاف في عمارة الذمة بالأقل أو بالأكثر
# خليل فعلى هذه المسألة على ثلاثة أوجه إن قصد الهدي والقربة لزمه
~~بالاتفاق وإن قصد المعصية لم يلزمه
# واختلف حيث لا نية والمشهور عليه الهدي ونحوه لأبي الحسن
# ا ه
# وكلام ز آخرا يدل على ما ذكرناه
# وقال الحط قيد ابن بشير مسألة ما إذا ذكر الهدي بأن لا يقصد المعصية يعني
~~ذبحه فلا يلزمه حينئذ شيء وتقيد به مسألة نية الهدي وذكر المقام من باب
~~أولى وارتضى القيد في الشامل وأتى به على أنه المذهب وهو ظاهر
# وقوله المراد بمقام إبراهيم إلخ هذا لابن هارون
# ابن فرحون هذا بعيد من كلام أهل المذهب وكلام المدونة وغيرها يدل على أنه
~~مقام الصلاة
# والأحب أي الأفضل حينئذ أي حين يلفظ بالهدي أو ينويه أو يذكر مقام
~~إبراهيم أو ينويه
# وشبه في الأحبية فقال كنذر الهدي المطلق وخبر الأحب بدنة ثم يليها بقرة
~~والأحب الذي هو الندب منصب على الترتيب وأما الهدي فواجب بقيده فإن عجز عن
~~البقرة فشاة واحدة لا سبع شياه لأن هذا نذر هديا مطلقا أو ما يفيده من نحر
~~فلان ومن إفراده الشاة الواحدة وما سبق نذر بدنة بلفظها فإذا عجز
~~PageV03P129 عنها لزمه ما يقاربها من البقرة أو السبع شياه
# وشبه في صفة الهدي لا في حكمه فقال كنذر الحفاء بالمد وإهمال الحاء أي
~~المشي لمكة بلا نعل إذ الأول واجب بقيده والاستحباب في ترتيبه وأما في نذر
~~الحفاء فالهدي مستحب فقط ويلزمه الحج إن شاء منتعلا وإن شاء ms1051 حافيا ويحتمل
~~أنه تشبيه بقوله ولا يلزم في مالي
# إلخ في عدم اللزوم وأدخل بالكاف المقدر دخولها على الحفاء الحبو والزحف
~~والقهقرى وحيث لم يلزمه ما ذكر فيمشي في نذر الحفاء منتعلا إن شاء وفي نذر
~~غيره على العادة وقد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نذر أن يمشي
~~إلى الكعبة القهقرى فقال مروه ليمش إلى وجهه
# أو نذر حمل فلان على عنقه إلى بيت الله إن نوى التعب لنفسه بحمله فلا
~~يلزمه ذلك ويجب عليه أن يحج هو ماشيا ويهدي ندبا
# وقيل وجوبا فقوله الآتي بلا هدي لا يرجع لهذا وكلامه لا يفيد واحدا من
~~هذه الثلاثة وإلا أي وإن لم ينو التعب بأن نوى بحمله إحجاجه معه أو لا نية
~~له على ما لابن يونس وتأول الباجي الموطأ عليه ركب وحج به أي فلان إن رضي
~~فإن أبى فلا شيء له وحج هو وحده بلا هدي عليه فيهما وهذا ما لم يقل أحجه
~~بضم الهمز وإلا لزمه إحجاجه في يمين حنث فيها كما في الشامل
# وكذا في نذر كما لابن المنير عن مالك رضي الله عنه
# ونص الشامل إن قال إن فعلت كذا فأنا أحجه فحنث أحجه من ماله إلا أن يأبى
~~فلا شيء عليه وإن قال به حج راكبا وأخذه فلو قاله من غير يمين فإن شاء فعل
~~وإن شاء ترك
# وإن قال لله علي حمل هذا العمود ونحو لملكة قاصدا به المشقة مشى في نسك
~~غير حامل شيئا وأهدى فإن ركب لعجزه فهدي فقط وإن كان يقدر على حمله ركب ولا
~~شيء عليه
# ا ه
# وقوله فلو قاله من غير يمين أي ومن غير نذر إذ لو قاله في نذر لزمه أيضا
~~كما تقدم عن ابن المنير أفاده عب
# PageV03P130 البناني قوله وإلا ركب وحج به إنما يحمل هذا على ما إذا لم
~~ينو شيئا أما إذا نوى إحجاجه فإن الحالف لا يلزمه حج بل يدفع فقط إلى الرحل
~~ما يحتاج إليه من مؤنة ms1052 الحج كما لأبي الحسن
# وحاصل كلامه أن المسألة على ثلاثة أوجه تارة يحج الحالف وحده وهذا إذا
~~أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد
~~حمله من ماله وتارة يحجان جميعا إذا لم تكن له نية
# ابن عاشر سكت المصنف عن الثاني من هذه الأوجه وقد أشار إليه في المدونة
~~بقوله قال عنه علي إن نوى إحجاجه من ماله فلا شيء عليه إلا إحجاج الرجل قال
~~أبو الحسن وهذا مما لا يختلف فيه وقد حمل أبو عمران وأبو إسحاق رواية علي
~~على الوفاق لابن القاسم
# ا ه
# وبه نعلم ما في كلام ز والله أعلم
# ولغا بفتح الغين المعجمة أي بطل قول الشخص لله علي أو علي المسير إلى مكة
~~إن فعلت أو إن لم أفعل كذا والذهاب والركوب والإتيان والانطلاق لمكة إلا أن
~~ينوي إتيانها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن ينوي ماشيا قاله في
~~المدونة إن قلت من نذر المشي إليها لزمه والمسير والذهاب مساويان له فما
~~الفرق
# قلت الفرق أن العرف إنما جرى بلفظ المشي وإنه الوارد في السنة ولم يرد
~~غيره فيها
# و لغا مطلق المشي أي المشي المطلق الذي لم يقيد بمكة ولا الكعبة بلفظ ولا
~~نية كقوله لله علي المشي و لغا قوله علي مشي لمسجد غير المساجد الثلاثة إن
~~كان لجلوس فيه أو قراءة بل وإن كان لاعتكاف أو صلاة فيه لخبر لا تشد الرحال
~~إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ولا يعارضه
~~خبر من نذر أن يطيع الله فليطعه لأنه عام فيخص بهذا
# قال الشارح لو قال إتيان أي لغا إتيان لكان أحسن لأن ظاهره جواز إتيانه
~~راكبا وليس كذلك وأجيب بأنه ذكر عدم اللزوم فيما يتوهم فيه اللزوم وهو
~~المشي فيعلم عدم لزوم غيره بالأولى
# PageV03P131 وبأنه عبر بالمشي لأجل قوله إلا المسجد القريب جدا من الناذر
~~بأن كان على ثلاثة أميال وقيل ما لا يحتاج فيه لإعمال المطي وشد الرحل ms1053
~~فقولان تحتملهما المدونة في نذر الصلاة والاعتكاف أحدهما لزوم إتيانه ماشيا
~~كما في الشارح وتت
# الثاني عدم لزوم الإتيان ويلزمه فعل ما نذر بموضعه كناذرهما بمسجد بعيد
# و لغا مشي وأولى ذهاب ومسير للمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أو
~~لمسجد إيلياء فلا يلزمه ذهابه لهما لا ماشيا ولا راكبا وهو ممدود بوزن
~~كبرياء معناه بيت المقدس معرب وحكي قصره إن لم ينو صلاة فإن نواها لزمه
~~إتيانهما ولو نفلا وإن اختصت المضاعفة بالفرض لنيته إقامته أياما ينتفل
~~فيها فيتضمن الفرض أو صوما أو اعتكافا بمسجديهما أي المدينة وإيلياء أو
~~يسميهما أي المسجدين لا البلدين فإن نوى صلاة فيهما أو سماهما لزمه
~~إتيانهما فيركب إن شاء ولا يلزمه المشي لأنه لما سماهما فكأنه قال لله علي
~~أن أصلي فيهما أو ظاهره ولو نفلا
# إن قيل ما الفرق بين المشي لهذين والمشي لمكة
# فالجواب أن المشي للمدينة مثلا لا قربة فيه والمشي لمكة فيه قربة لإحرامه
~~من الميقات وأنه فيه مناسب لعبادة الحج لمشيه في المناسك والصلاة منافية
~~للمشي
# وهل لزوم إتيان أحد المساجد الثلاثة إن كان بغيرها بل وإن كان الملتزم
~~ببعضها فاضلا أو مفضولا أو يلزمه في كل حال إلا لكونه بأفضل مما التزم
~~المشي إليه فلا يلزمه إتيان المفضول فيه خلاف في التشهير
# ابن بشير ظاهر المذهب لزوم إتيانه لأحد الثلاثة وإن كان موضعه أفضل مما
~~التزم المشي إليه
# ابن الحاجب لو كان PageV03P132 في أحدها والتزم الآخر لزمه على الأصح
~~والمشهور إلا أن يكون الثاني مفضولا
# المازري لو نذر الصلاة مدني أو مكي بمسجد إيلياء صلى بموضعه والعكس لازم
# وقياس قول مالك رضي الله عنه يلزم المكي ما نذره بمسجد صلى الله عليه
~~وسلم لا العكس
# وقال بعض شيوخنا الأولى إتيانه للخروج من الخلاف
# ابن عرفة ما عزاه لبعض شيوخه هو نص اللخمي وذكره ابن بشير
# والمدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة المشرفة
~~هذا هو المشهور وهو قول أهل المدينة ويدل له ما ms1054 رواه الدارقطني والطبراني
~~من حديث رافع بن خديج المدينة خير من مكة نقله في الجامع الصغير وقال ابن
~~وهب وابن حبيب مكة أفضل
# ابن عرفة ومسجده صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام أفضل من مسجد إيلياء
~~وفي أفضلية مسجده صلى الله عليه وسلم على المسجد الحرام أو العكس المشهور
# ونقل عياض عن ابن حبيب مع ابن وهب قال ووقف الباجي في ذلك ومحل الخلاف في
~~غير الموضع الذي ضمه صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل من الكعبة والسماء
~~والعرش والكرسي واللوح والقلم والبيت المعمور ويليه الكعبة فهي أفضل من
~~بقية المدينة اتفاقا وباقي مسجد المدينة أفضل من باقي مسجد مكة وباقي
~~المدينة أفضل من باقي مكة ولما زيد في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم مسجده
~~عند الجمهور وهم على تفضيل السماء على الأرض وقيل الأرض أفضل لخلق الأنبياء
~~منها ودفنهم بها
# ثم يلي المدينة في الفضل مكة المشرفة ثم يلي مكة في الفضل بيت المقدس فهو
~~أفضل ولو من المساجد المنسوبة له صلى الله عليه وسلم كمسجد قباء ومسجد
~~الفتح ومسجد العيد ومسجد ذي الحليفة
# تتمة في الصحيحين مما يتعلق بالمدينة من صبر على لأوائها وشدتها كنت له
~~شهيدا وشفيعا يوم القيامة
# وفي مسلم من رواية أبي سعيد لا يصبر أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له
~~شفيعا أو شهيدا يوم القيامة وفيه بشرى للصابر بها بالموت على الإسلام وهي
~~مزية عظيمة PageV03P133 زائدة على شفاعته وشهادته العامتين فقد ثبت في حديث
~~من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيامة وخبر من استطاع أن يموت بالمدينة
~~فليمت فإنه من مات بها أشفع له وأشهد له
# وسئل عج هل المجاورة بمكة أو المدينة أفضل أم تركها وهل الأفضل دخول مكة
~~ماشيا أو راكبا فأجاب عن الأول بأن عدم المجاورة أفضل لقول الإمام مالك رضي
~~الله عنه لقفل أي الرجوع أفضل من الجوار وكان الإمام عمر رضي الله عنه يأمر
~~الناس بالقفول بعد الحج
# وعن الثاني بأن ظاهر كلام أئمتنا استواء دخول ms1055 مكة ماشيا أو راكبا في
~~الفضل والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV03P134 @ 135
# | باب في الجهاد
# الجهاد أي قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره
~~له أو دخوله أرضه له فخرج قتال ذمي محارب على المشهور من أنه غير نقض للعهد
~~قاله ابن عرفة
# البناني قوله لإعلاء كلمة الله تعالى يقتضي أن القتال للغنيمة وإظهار
~~الشجاعة ونحوهما ليس جهادا فلا يستحق به غنيمة وفيه نظر والصواب ما أفاده
~~عج أنها تستحق بالقتال مطلقا وأن الذي يتوقف على نية الإعلاء شهادة الآخرة
# ابن عرفة ويدخل في إعلاء كلمة الله قتال العوام الكافر لكفره ومحل نيته
~~عند الخروج له للحديث الذي في المواق ولأن ساعة القتال ساعة دهشة وغفلة
~~ويكون في أهم جهة فإن استوت الجهات في الخوف فالنظر للإمام في الجهة التي
~~يذهب إليها إن لم يكن في المسلمين كفاية لجميع الجهات وإلا وجب جهاد الجميع
~~كل سنة إن لم يخف محاربا بل وإن خاف المجاهد محاربا أي مسلما قاطع طريق
~~وهذا مبالغة في قوله الآتي فرض كفاية أي لا يسقط فرضية الجهاد خوف محارب أو
~~لص في طريق الجهاد ويحتمل أن معناه إذا كان المحارب في جهة والعدو في جهة
~~وخيف من المحارب عند الاشتغال بقتال العدو لأن فساد الكفر لا يعدله فساد
# قال في الجواهر بعد ذكر مسقطات الوجوب ولا يسقط بالخوف في الطريق من
~~المتلصصين لأن قتالهم أهم قال ابن شعبان وقطعة الطريق مخيفوا السبيل أحق
~~بالجهاد من الروم أي فإذا كان قتالهم نفس الجهاد لم يتصور أن يكون مسقطا له
~~فمقاتلهم مؤد PageV03P135 ما وجب عليه من الجهاد ونسج المصنف هنا على منوال
~~الشيخ عبد الغفار القزويني الشافعي إذا قال في كتابه الحاوي في الفتاوى
~~الجهاد في أهم جهة وإن خاف من المتلصصين كل سنة مرة كزيارة الكعبة فرض
~~كفاية ثم ذكر النظائر قاله ابن غازي وفيها جهاد المحاربين جهاد
# ابن عبد السلام قتالهم أفضل من قتال الكفار
# ابن ناجي المشهور ليس أفضل
# وشبه الفرضية ms1056 كل سنة فقال كزيارة الكعبة أي إقامة موسم الحج لا بطواف فقط
~~أو عمرة وأفرد هذا عن نظائره الآتية لمشاركته الجهاد في وجوبه كل سنة
~~وتنبيها على أنه لا يسقطها خوف المحاربين ولا يشكل على ما مر من قوله وأمن
~~على نفس ومال لأنه شرط في العيني وما هنا فرض الكفاية أي يخاطب كل الناس
~~بقتال المحارب وإقامة الموسم لا أهل قطر فقط كحجاز فإن أقامه جمع ولحقهم
~~شخص بعرفة فقد دخل معهم قياسا على مدرك تكبيرة من الجنازة فإنه ينوي الفرض
~~لأنه لا يتحقق القيام بفرض كفايتها إلا بسلامها
# وخبر الجهاد فرض كفاية نقل الجزولي عن ابن رشد وعبد الوهاب أنه فرض كفاية
~~مطلقا
# وعن ابن عبد البر أنه نافلة مع الأمن
# المسناوي ظاهر كلامهم أنه فرض كفاية ولو مع الأمن لما فيه من إعلاء كلمة
~~الله تعالى وإذلال الكفر إن كان مع وال عدل بل ولو مع وال أي أمير جيش جائر
~~لا يضع الخمس موضعه ارتكابا لأخف الضررين لأن الغزو معه إعانة له على جوره
~~وتركه معه خذلان للإسلام ونصرة الدين واجبة وكذا مع ظالم في أحكامه أو فاسق
~~بجارحة لا مع غادر ينقض العهد على الأصح وأشار بولو لما روي عن مالك من أنه
~~لا يغازي معه وصلة فرض على كل حر ذكر مكلف قادر شمل الكافر بناء على خطابه
~~بفروع الشريعة وهو المشهور حتى الجهاد وقيل إلا الجهاد PageV03P136 ولا
~~يلزم من هذا أنه يجب عليه أن يجاهد نفسه لأن الكلام في ذمي فيجب جهاده
~~الحربي ولا يتوقف على إسلامه كأداء دين ورد وديعة ولا ينافي وجوبه عليه
~~حرمة استعانتنا به لكن عد ابن رشد من شروط وجوبه الإسلام ونقله المواق وقد
~~يقال الظاهر أن مراد ابن رشد الوجوب الذي يطالب الإمام بسببه وولاة الأمور
~~الكفار لا نتعرض لهم وإن قلنا بخطابهم بالفروع وأنهم يعذبون عليها عذابا
~~زائدا على عذاب الكفر قاله الشيخ الدسوقي
# وشبه في فرضية الكفاية لا بقيد كل سنة فقال كالقيام بعلوم الشرع ms1057 ممن هو
~~أهل له غير ما يجب عينا وهو ما يحتاجه الشخص في نفسه ومعاملته من فقه
~~وأصوله وحديث وتفسير وعقائد وما تتوقف عليه كنحو ولغة وصرف وبيان ومعان
~~ومما يتوقف العلم الشرعي عليه عند بعض غير المالكية المنطق لقول شارح
~~المطالع ولأمر ما أصبح العلماء العاملون الذين تلألأت في ظلمات الليالي
~~قرائحهم الوقادة واستنار على صفحات الأيام آثار خواطرهم المنقادة يحكمون
~~بوجوب معرفة علم المنطق بل قال السيد عقب هذا ما نصه إما فرض عين لتوقف
~~معرفة الله تعالى عليه كما ذهب إليه جماعة وإما فرض كفاية لأن إقامة شعائر
~~الدين بحفظ عقائده لا تتم إلا به كما ذهب إليه آخرون
# وقال الغزالي من لا معرفة له به لا ثقة بعلمه وسماه معيار العلوم والمراد
~~بالقيام بها حفظها وإقراؤها وقراءتها وتحقيقها وتهذيبها وتعميمها إن قام
~~الدليل عليه وتخصيصها كذلك وتعبيره بعلوم الشرع أحسن من تعبير غيره بالعلوم
~~الشرعية لأن العلوم الشرعية قاصرة على الفقه والحديث والتفسير والمراد هنا
~~أعم لزيادة العقائد في عبارة المصنف ودخل في ذلك النساء كما في شرح التنقيح
~~فيجب على المناهلة منهن القيام بعلوم الشرع كما كانت عائشة رضي الله تعالى
~~عنها ونساء تابعيات وغاية ما في الباب أن التقصير ظهر في أكثرهن ا ه
# البناني قوله غير ما يجب عينا إلخ الواجب عينا لا ينحصر في باب معين فيجب
~~على المكلف أن لا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه ولو بالسؤال عنه
~~وقوله مما يتوقف PageV03P137 عليه عند بعض غير المالكية أي لأن شارح
~~المطالع وهو القطب الرازي ومحشية السيد ليسا مالكيين بل ولا من الفقهاء
~~وحينئذ فلا يحتج على وجوبه بكلامهما
# وما ذكره من توقف العقائد عليه وتوقف إقامة الدين عليها غير صحيح وقد قال
~~الغزالي في الإحياء ذهب مالك والشافعي وأحمد وجميع أهل الحديث من السلف رضي
~~الله تعالى عنهم إلى أن علم الكلام والجدل بدعة وحرام وأن العبد أن يلقى
~~الله بكل ذنب خير من أن يلقاه بعلم الكلام ا ms1058 ه
# ونهى عن قراءة المنطق الباجي وابن العربي وعياض وقال الشاطبي في
~~الموافقات في القضايا الشرعية إن علم المنطق مناف لها لأن الشريعة لم توضع
~~إلا على الشريعة الأمية ا ه
# وقال في الإحياء معرفة الله سبحانه وتعالى لا تحصل من علم الكلام بل يكاد
~~الكلام يكون حجابا عنها ومانعا منها وقال أيضا ليس عند المتكلم من عقائد
~~الدين إلا العقيدة التي يشارك فيها العوام وإنما يتميز عنهم بصنعة المجادلة
~~انظر سنن المهتدين وحينئذ فإن لم يكن المنطق منهيا عنه فلا أقل أن يكون
~~جائزا كما اختاره ابن السبكي وغيره
# وأما الوجوب فلا سبيل إليه والله أعلم
# وفي المواق عن ابن رشد أن من كان فيه موضع للإمامة والاجتهاد فطلب العلم
~~واجب عليه يعني أنه فرض عين على من ظهرت فيه القابلية وهذا قول سحنون
# ابن ناجي والنفس إليه أميل وجعله شيخنا أبو مهدي المذهب قائلا لا أعرف
~~خلافه
# و القيام ب الفتوى أي الإخبار بالحكم الشرعي لفظا أو كتبا على غير وجه
~~الإلزام و القيام بدفع الضرر عن المسلمين ونسخة غ والدرء مصدر درأ أي الدفع
~~أولى لعدم احتياجها لتقدير ويلحق بالمسلمين من في حكمهم كأهل الذمة والدفع
~~بإطعام جائع وستر عورة حيث لم تف الصدقات ولا بيت المال بذلك وإذا أخذ لص
~~مال غيرك وسلم مالك فعليك معاونته وورد في منتقم منه قال لعله رأى مظلوما
~~فلم ينصره وواجب على كل من قدر على دفع مضرة ابن عرفة خوف العزل من الخطة
~~ليس مضرة
# PageV03P138 و القيام ب القضاء أي الحكم بالوجه الشرعي على وجه الإلزام و
~~القيام ب الشهادة تحملا وأداء إن احتيج له إن وجد أكثر من نصاب وإلا تعين
~~على النصاب و القيام ب الإمامة بالصلاة حيث كانت إقامتها بالبلد فرض كفاية
~~وكذا الإمامة العظمى وشرطه كونه واحدا
# المازري إلا أن يبعد النظر جدا بحيث لا يمكن إرسال نائب عنه فيجوز تعدد
# و القيام ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط معرفة كل وأن لا يؤدي ms1059
~~إلى ما هو أعظم منه مفسدة وأن يظن الإفادة وإلا ولأن شرطان للجواز أيضا
~~فيحرم عند عدمهما
# والثالث شرط للوجوب فقط فإن لم يظن الإفادة فلا يجب ويجوز إن لم يتأذ في
~~بدنه أو عرضه وإلا فلا يجوز وهذا علم من الثاني وشرط المنكر الإجماع على
~~تحريمه أو ضعف مدرك القائل بحله فيجب نهي الحنفي عن شرب النبيذ وإن قال
~~بحله أبو حنيفة رضي الله عنه لضعف مدركه والمختلف فيه إن علم أن مرتكبه
~~يعتقد حله بتقليده من قال بها فلا ينهى عنه وإن علم أنه معتقد تحريمه فينهى
~~عنه لانتهاكه الحرمة قاله ابن عبد السلام
# زروق وإن لم يعتقد الحل ولا الحرمة ومدركهما متواز أرشد للترك برفق بلا
~~إنكار ولا توبيخ لأنه من الورع ولا يشترط إذن الإمام ولا عدالة الآمر أو
~~الناهي على المشهور لخبر عامر مر بالمعروف وإن لم تأته وانه عن المنكر وإن
~~لم تجتنبه وأما قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فخرج مخرج
~~الزجر عن نسيان النفس لا أنه لا يأمر وشرطه ظهور المنكر بلا تجسس ولا
~~استراق سمع ولا استنشاق ريح ليتوصل بذلك لمنكر ولا يبحث عما أخفي بيد أو
~~ثوب أو حانوت أو دار فإنه حرام
# والظاهر أن حرمة الإقدام على ذلك لا تمنع وجوب النهي عنه بعد ذلك وأقوى
~~مراتبه اليد ثم اللسان برفق ولين ثم بقلبه وهو أضعفها ثم لا يضره من ضل قيل
~~لم يذكر المصنف النهي عن المنكر لأن الأمر بشيء نهي عن ضده وبحث فيه بأن
~~الكلام في الأمر والنهي PageV03P139 اللفظيين بدليل تعلقهما باللسان ونحوه
~~كاليد لا النفسيين وقد تقرر في أصول الفقه أن الأمر اللفظي ليس هو النهي
~~اللفظي قطعا ولا يتضمنه على الأصح لأن الأمر كما في جمع الجوامع وشرحه
~~اقتضاء فعل غير كف أو اقتضاء كف بلفظ كف والنهي اقتضاء الكف عن فعل بغير
~~لفظ كف
# وقيل يتضمنه على معنى أنه إذا قيل اسكن فكأنه قيل لا تتحرك أيضا لأنه لا
~~يتحقق السكون بدون ms1060 الكف عن التحرك
# وحمل الأمر في كلام المصنف على ما يشمل النهي بأن يعرف بأنه اقتضاء فعل
~~ولو كفا بلفظ كف أو بغير لفظ كف مخالف لما عليه الأصوليون ولا قرينة في
~~كلامه تدل على هذا الحمل أفاده عب
# البناني قوله لأن الكلام في الأمر والنهي اللفظيين إلخ فيه نظر بل المراد
~~هنا النفسيان فالأمر بالمعروف هو اقتضاء فعله بأي لفظ كان أمرا اصطلاحيا أو
~~نهيا فنحو لا تفعل أمر بالكف عن الفعل فهو داخل في الأمر بالمعروف خلافا
~~لقوله يستلزمه وهو والبحث فيه خروج عن المقصود
# و القيام ب الحرف بكسر ففتح جمع حرفة أي الصنائع المهمة التي لا يستقيم
~~صلاح معاش الناس إلا بها كخياطة وحياكة وغزل وبناء وبيع لا غيرها كقصر قماش
~~ونقش و القيام ب رد السلام ولو على قارئ قرآن على المعتمد بدليل سنية
~~السلام عليه أو مصل لكن بإشارة ولعله إن كان المسلم بصيرا مع الضوء ولا
~~يطلب برده بعد فراغ الصلاة ظاهر كلامهم ولو بقي المسلم وعلى آكل لا على ملب
~~ومؤذن ومقيم وسامع خطبة وقاضي حاجة وواطئ حال تلبس كل وبعد فراغه في
~~الثلاثة الأخيرة
# وأما الثلاثة الأول فيجب الرد عليهم إن استمر المسلم حاضرا إلى فراغهم
~~ويجب إسماعه
# والفرق أن الثلاثة الأول لم ينه عن السلام عليهم بخلاف الثلاثة الأخيرة
~~وأن حال الأخيرين ينافي الذكر الذي منه رد السلام ويشترط إسماع المسلم
~~الحاضر السميع وإلا فلا كرد سلام مكتوب ويسقط فرض الرد عن جماعة قصدوا
~~بالسلام برد أحدهم والأولى رد جميعهم وهل لغير الراد ثواب أم لا تردد
# ثالثها إن نواه وتركه لرد غيره
# وفي شرح PageV03P140 التنقيح أن ثواب فرض الكفاية يحصل لغير فاعله من حيث
~~سقوط الطلب عنه وثواب نفس الفعل لفاعله فقط وإن قصد واحد من جماعة بالسلام
~~تعين الرد عليه وإن سلم جماعة دفعة على واحد كفاهم رد واحد
# ويجب رد سلام صبي ولا يكفي رده عن بالغين لعدم خطابه بالفرض
# ولا تسلم شابة على محرمها ولا هو ms1061 عليها
# وهل يجب رد المسلم عليه منهما أم لا لأن فيه نظرا لما لا يحل وهل الرد
~~أفضل من الابتداء أو الابتداء وهو ما عليه غير واحد فتكون السنة أفضل من
~~الفرض كإبراء المعسر الذي هو مندوب وهو أفضل من إنظاره الذي هو واجب
~~وكالوضوء قبل الوقت وإذا علم استثقال سلامه على إنسان جاز له تركه
# وإذا علم أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه السلام جاز له ترك السلام عليه بل
~~هو الأولى
# وفي الأذكار أنه يسلم عليه أفاده عب
# البناني قوله يجب الرد على آكل تقدم عن الحط أنه يكره السلام على الآكل
~~ولا يرد وقوله لم ينه عن السلام عليهم إلخ غير صواب لأن قوله وسلام عليه
~~كملب عطف على المكروه لا على الجائز وما نقله عن شرح التنقيح لا معنى له
~~والظاهر ما ذكره من حصول الثواب على النية إذا نوى الرد والذي قاله القرافي
~~نصه الفاعل فرض الكفاية إنما يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف لا في
~~الثواب وعدمه فلعل ما نقله ز محرف
# وقوله كما أن إبراء إلخ فيه نظر لأن إبراء المعسر والوضوء قبل الوقت أفضل
~~لاشتمالهما على الواجب والمندوب معا فليس فيهما فضل مندوب على واجب
# و القيام ب تجهيز الميت المسلم بالتغسيل والتكفين والدفن وغيرها والكافر
~~يترك للكفار إلا أن يخاف ضيعته فيوارى فقط و القيام ب فك الأسير إن كان
~~بمال المسلمين فإن كان بماله أو بالفيء فليس فرض كفاية وإن احتاج فكه لقتال
~~فرض كفاية عليهم
# القرافي يكفي في فرض الكفاية ظن الفعل وتعين بفتحات مثقلا أي صار الجهاد
~~فرض عين بفجئ أي هجوم العدو أي الكافر الحربي على قوم بغتة ولهم قدرة على
~~PageV03P141 دفعه أو على قريب من دارهم فيلزم كل قادر على القتال الخروج له
~~وقتاله إن توقف دفعه على الرجال الأحرار
# بل وأي على امرأة ورقيق وصبي مطيق للقتال
# الجزولي ويسهم حينئذ للرقيق والمرأة والصبي لأنه صار واجبا عليهم و تعين
~~الجهاد على من بقربهم أي ms1062 من فجأهم العدو إن عجزوا أي من فجأهم العدو عن
~~دفعه إن لم يخش غير المفجوئين معرة على نسائهم وعيالهم وبيوتهم من عدو
~~بتشاغلهم بالدفع عمن فجأهم العدو وإلا تركوا إعانتهم و تعين الجهاد بتعيين
~~الإمام عب ولو لصبي مطيق للقتال كما في النوادر أو امرأة أو عبد أو ولد أو
~~مدين فيخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد والأبوان ورب الدين ا ه
# البناني قوله لصبي إلخ إنما عزاه المواق للنوادر عند الكلام على مفاجأة
~~العدو ولم يذكره في تعيين الإمام نعم لما قال ابن الحاجب ويتعين على من
~~عينه الإمام مطلقا
# قال في التوضيح ما نصه يحتمل قوله مطلقا كانوا من أهل الجهاد أم لا
~~كالعبد والمرأة فإنهما يلزمهما حينئذ الجهاد ونص عليه ابن شاس ا ه
# قلت وفيه نظر فإن ابن شاس إنما ذكر العبد والمرأة في نزول العدو ولا في
~~تعيين الإمام وأما الصبي فلم أر من ذكره هنا في تعيين الإمام على أن توجه
~~الوجوب إلى الصبي خرق للإجماع قال شيخ مشايخنا الدسوقي المراد بتعينه على
~~الصبي بفجئ العدو وتعيين الإمام إلجاؤه إليه وجبره عليه كما يلزم بما فيه
~~صلاح حاله لا بمعنى عقابه على تركه كذا ذكر طفي فلا يقال إن توجه الوجوب
~~للصبي خرق للإجماع
# ا ه
# شيخنا عدوي
# مسقطات الجهاد وسقط الجهاد بمرض شديد مانع بعد التعين بفجئ عدو أو تعيين
~~إمام وصبا مانع من إطاقته ولو عينه الإمام وجنون وعمى وعرج وفي تعلق السقوط
~~بالصبي والأعمى والأعرج والمجنون الذين بلغوا كذلك تجوز لأنه لم يجب عليهم
~~حتى يسقط عنهم PageV03P142 فاستعمل سقط في حقيقته في الأول ومجازه فيما
~~بعده بمعنى عدم لزومه ا ه عب
# البناني فاعل سقط عائد من فرض الكفاية وأما فرض العين فلا يسقط بالأنوثة
~~ولا بالرق ولا بالصبا وإن سقط بغيرها وقد تقدم وإن على امرأة والله أعلم
# وأنوثة وعجز عن محتاج له من سلاح ومركوب ونفقة ذهابا وإيابا فيعتبر ما
~~يرد به وإن لم يخش ضياعا لشدة الإقامة ms1063 في بلاد العدو ورق ولو فيه شائبة
~~حرية إن لم يعين ودين حل وهو قادر على وفائه وإلا خرج بغير إذن ربه فلو كان
~~يحل في غيبته وكل من يقضيه عنه كما في التوضيح وغيره فلو لم يوكل لعدم ما
~~يقضيه به الآن وحصوله ببيعه وشرائه لكان له منعه ويسقط عنه حينئذ وسيأتي أن
~~لرب الدين منع مدينه من سفره إذا كان الدين يحل في غيبته وقيد بما تقدم
~~واستشكل سقوطه بالدين الحال الذي يقدر على وفائه بأنه إن ترك وفاءه مطلا
~~ترك فرض الجهاد وفرض أداء الدين وإن وفاء فلا وجه لسقوط الجهاد
# وأجيب بحمله على غيبة رب الدين وتعذر دفعه لغيره لعدم من يقوم مقامه من
~~وكيل وحاكم عدل وجماعة المسلمين أو على احتياجه لبيع عروضه وقبض ديونه مثلا
# وشبه في السقوط فقال ك منع والدين أو أحدهما وسكت الآخر أو مات أو أجاز
~~في كل فرض كفاية جهادا أو علما كفائيا أو غيرهما فلا يخرج له إلا بإذنهما
~~إن كان في بلده من يفيده وإلا خرج بغير إذنهما إن كان فيه أهلية النظر
~~والاجتهاد
# قال أبو بكر الطرطوشي لو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة
~~ومعرفة الإجماع والخلاف ومراتبه ومراتب القياس فإن كان ذلك موجودا ببلده
~~فلا يخرج إلا بإذنهما وإلا خرج ولا طاعة لهما في منعه لأن تحصيل درجات
~~المجتهدين فرض كفاية واعترضه القرافي بأن طاعة الأبوين فرض عين فلا تسقط
~~لأجل فرض الكفاية
# وفي التوضيح وابن غازي وسفر العلم الذي هو فرض عين ليس لهما منعه فإن كان
~~فرض PageV03P143 كفاية فليتركه في طاعتهما ببحر ابن غازي الذي في النسخ
~~التي وقفنا عليها كوالدين في فرض كفاية ببحر أو خطر ولعل صوابه كتجر ببحر
~~أو خطر بالكاف الداخلة على تجر بالمثناة فوق والجيم من التجارة ثم الباء
~~الداخلة على بحر ضد البر فيكون موافقا لقول ابن شاس وللوالدين المنع من
~~ركوب البحار والبراري المخطرة للتجارة وحيث لا خطر لا يجوز لهما المنع أو
~~بر خطر ms1064 بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة أي مخوف على النفس لعدم أمنه
~~أي لهما المنع من ركوب بحر ومن سفر في بر خطر للتجارة لمعاشه فهذه مسألة
~~أخرى لا تعلق لها بالجهاد
# فإن قلت ما الفرق بين فرض الكفاية لهما منعه مطلقا وبين التجارة لمعاشه
~~لهما منعه منها ببحر أو بر خطر
# أجاب عج بأن فرض الكفاية لما كان يقوم به الغير كان لهما منعه منه مطلقا
~~بخلاف التجارة لكن قد علمت أن المراد بفرض الكفاية الذي لهما منعه منه حتى
~~في البر إلا من خصوص الجهاد وأما غيره من فروض الكفاية فليس لهما منعه في
~~البر الآمن وهذا وارد على تصويب غ فلو قال عقب قوله في فرض كفاية إن كان
~~جهاد عدو وأن يبرأ من لا غيره به لسلم من هذا ا ه
# لا يسقط فرض الكفاية بمنع جد ولو الأقرب و الشخص الكافر أبا أو أما كغيره
~~أي الوالد المسلم في ترك كل فرض كفاية غيره أي الجهاد لا في ترك الجهاد
~~لاتهامه بقصده بمنع ولده منه توهين الإسلام
# وفي المواق تقييد كلام المصنف بعلمه أن منعهما لكراهة إعانة المسلمين فإن
~~كان لشفقتهما عليه سقط عنه لكن في التوضيح أن الكافر ليس له المنع من
~~الجهاد مطلقا ثم نقل عن سحنون أن له المنع إلا أن يعلم أن منعه لتوهين
~~الإسلام فظاهره أن تفصيل سحنون مقابل ومثله في الجواهر
# ودعوا بضم الدال والعين أي الكفار قبل القتال للإسلام إجمالا من غير
~~تفصيل الشرائع إلا أن يسألوا عنها فتبين لهم قاله ابن شاس بلغتهم الدعوة أم
~~لا على أحد قولي PageV03P144 الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وتكرر الدعوة
~~ثلاثة أيام متوالية
# وقيل ثلاث مرات في يوم ويقاتلون في أول اليوم الرابع بلا دعوة والمراد
~~بالإسلام ما يخرج به من الكفر كالشهادتين لمن لم يقر بمضمونهما وعموم رسالة
~~سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمنكر عمومها فتدعى كل فرقة للخروج عما كفرت
~~به
# ثم إن امتنعوا من الإسلام دعوا ms1065 إلى أداء جزية بكسر الجيم وسكون الزاي
~~مجملة إلا أن يسألوا عن تفصيلها فتبين لهم بمحل يؤمن على المسلمين من غدر
~~الكفار فيه راجع لدعائهم للإسلام ولدعائهم للجزية وإلا أي وإن لم يجيبوا
~~للجزية أو أجابوا لها لكن بمحل لا تنالهم فيه أحكامنا ولم يرتحلوا إلى
~~بلادنا أو خيف من دعائهم إلى الإسلام أو الجزية أن يعاجلونا بالقتال قوتلوا
~~أي أخذ في قتالهم و إذا قدر عليهم قتلوا أي جاز قتلهم إلا سبعة فلا يجوز
~~قتلهم المرأة فلا تقتل في حال إلا في مقاتلتها فتقتل إن قتلت بسلاح أو
~~حجارة أسرت أم لا
# وتقتل أيضا إن قاتلت بسلاح ونحوه كالرجال أسرت أم لا عند ابن القاسم فإن
~~قاتلت برمي حجارة ونحوها فلا تقتل بعد أسرها اتفاقا ولا في حال مقاتلتها
~~على الراجح فالأقسام غانية فيستثنى من قوله إلا في مقاتلتها هذان الأخيران
~~فقط
# وتجري الأقسام الثمانية في قوله و إلا الصبي المطيق للقتال فيقال إلا أن
~~يقاتل فكالمرأة ابن عرفة يقتل كل مقاتل حين قتاله
# ابن سحنون ولو كان شيخا كبيرا وسمع يحيى بن القاسم وكذا المرأة والصبي
~~المواق
# فلو قال المصنف إلا المرأة والصبي إلا في قتالهما لأجاد
# الرجراجي الصبي المراهق كالنساء في جميع ما ذكروا ا ه
# وتقييده بالمراهق هو الظاهر كما يشهد له كلام التوضيح وابن عرفة في
~~العتبية قال يحيى قال ابن القاسم في المرأة والغلام الذي لم يحتلم من العدو
~~يقاتلان مع العدو ثم يؤسران أن قتلهما بعد أسرهما حلال جائز كما كان ذلك
~~منهما في حال القتال والمكابرة قبل الأسر ولا يتركان PageV03P145 لنهي
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان لأنهما قد استوجبا القتل
~~بقتالهما
# ابن رشد يريد بقوله لا يتركان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أي لا يترك
~~قتلهما تحرجا إذ لا تؤمن غائلتهما
# لا أن قتلهما واجب وذلك بين من قوله في أول المسألة إن قتلهما حلال جائز
~~ا ه و إلا المعتوه أي ضعيف العقل
# سحنون والمجنون والمختل ms1066 العقل وشبههم وشبه في منع القتل فقال كشيخ فان أي
~~لا بقية فيه للقتال ولا للتدبير وزمن بكسر الميم أي مقعد أو أشل أو مفلوج
~~أو مجزم أو نحوهم وأعمى وأعرج وراهب منعزل عن الكفار بدير بفتح الدال وسكون
~~المثناة أو صومعة بفتح الصاد المهملة لاعتزالهم أهل دينهم وتركهم معونتهم
~~بيد أو رأي قاله في البيان
# ابن عرفة عن ابن حبيب لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة المسلمين لا لفضل
~~تبتلهم بل هم أبعد عن الله تعالى لشدة كفرهم وأولى في عدم القتل الراهبة
# وفي التوضيح عن الاستذكار كان الحكمة في ذلك والله أعلم أن الأصل منع
~~إتلاف النفوس وإنما أبيح منه ما يقتضي دفع المفسدة ومن لا يقاتل ولا هو أهل
~~له في العادة ليس في إحداث المفسدة كالمقاتلين فرجع الحكم فيهم إلى الأصل
~~وهو المنع
# بلا رأي قيد في منع قتل الشيخ ومن بعده ولذا فصله بالكاف عما قبله
# ومفهوم بدير إلخ أن الراهب المنعزل بكنيسة يقتل كمنعزل بدير أو صومعة وله
~~رأي والاقتصار على استثناء السبعة يفيد قتل أجرائهم وزراعهم وأهل صناعاتهم
~~وهو كذلك هذا قول سحنون وهو خلاف المشهور
# وقال ابن القاسم وابن وهب وابن الماجشون وابن حبيب يؤسرون ولا يقتلون
~~وحكاه اللخمي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال وهو أحسن لأن هؤلاء في
~~دينهم كالمستضعفين
# وصرح القلشاني بأن هذا هو المشهور قائلا خلافا لسحنون ولذا أدخلهم في
~~التوضيح في قول ابن الحاجب ويلحق بهم الزمنى والشيخ الفاني PageV03P146
~~ونحوهم قال مراده بنحوهم الفلاحون وأهل الصناعات
# وترك بضم فكسر لهم أي من لا يقتلون الكفاية فقط من مال الكفار لظن يسرتهم
~~ويقدم مالهم فإن لم يكن للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم قال فيها
~~ويترك لهم من أموالهم ما يعيشون به ولا تؤخذ كلها فيموتون واستغفر أي تاب
~~قاتلهم أي الشيخ ومن بعده قبل صيرورتهم غنيمة ولا دية عليه ولا كفارة وكل
~~من لا يقتل يسبى إلا الراهب والراهبة
# وشبه في الاستغفار فقال ك قاتل من ms1067 لم تبلغه دعوة ولو متمسكا بكتاب نبيه
~~ونص التوضيح فإن قوتل من لم تبلغه الدعوة قبلها فقتلهم المسلمون وغنموا
~~أموالهم وأولادهم فلا دية ولا كفارة على من قتلهم
# وحكى المازري عن بعض البغداديين إن ثبت أن المقتول كان متمسكا بكتابه
~~مؤمنا بنبيه ولم يعلم بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ففيه الدية ا ه
# وإن قتل من يؤسر وهو من عدا الراهب والراهبة بعد أن حيزوا وصاروا مغنما ف
~~على قاتلهم قيمتهم يجعلها الإمام في الغنيمة والراهب والراهبة المنعزلان
~~بدير أو صومعة بلا رأي حران فلا يؤسران ولا يسترقان عند الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه وقال سحنون تسترق الراهبة وظاهر كلام المصنف ولو ترهب ببلد
~~الإسلام وذهب لأرض الحرب وهو كذلك فيستصحب له ذلك الحكم حتى يثبت خلافه
~~وعلى قاتلهما ديتهما إذا قتلا بعد أن صارا في الغنيمة وما تقدم من أنه لا
~~دية في قتل من نهي عن قتله إنما هو قبل أن يصيروا في المغنم
# سحنون ومن قتل من نهي عن قتله فإن قتله في دار الحرب قبل أن يصير في
~~المغنم فليستغفر الله تعالى وإن قتله بعد أن صار مغنما فعليه قيمته يجعلها
~~الإمام في المغنم يعني في غير الراهب والراهبة لأنهما حران ومقتضى هذا أن
~~فيهما الدية لكن لم أره منصوصا لأحد وما ذكره عج من أن على قاتلهما قبل
~~صيرورتهما PageV03P147 في المغنم الدية
# قال طفي لم أره منصوصا ولا وجه له والذي رأيته للباجي خلافه وذكر نص
~~المنتقى فانظره
# وصلة قوتلوا بقطع ماء عنهما ليموتوا عطشا أو عليهم ليموتوا غرقا و ب آلة
~~لقتل كسيف ورمح ونبل ولو كان فيهم نساء وصبيان ولو خيف على الذرية كما فعل
~~صلى الله عليه وسلم بأهل الطائف و قوتلوا بنار ترسل عليهم لتحرقهم إن خيف
~~منهم على المسلمين اتفاقا و لم يمكن غيرها أي النار لتحصنهم بما لا يفيد
~~فيه غيرها فإن أمكن غيرها فلا يجوز قتالهم بها عند ابن القاسم وسحنون
# وقال الإمام مالك رضي ms1068 الله تعالى عنه يقاتلون بها وإن لم يخف منهم على
~~المسلمين فهل يجوز إحراقهم إذا انفرد المقاتلة ولم يمكن قتلهم إلا بها في
~~المذهب قولان الجواز والمنع
# ابن رشد الحصون إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة أجاز في المدونة أن يرموا
~~بالنار
# ولم يكن فيهم مسلم فإن كان فيهم مسلم فلا يقاتلون بها اتفاقا برا أو بحرا
~~ولو خيف منهم على المسلمين خلافا للخمي ا ه توضيح
# وبالغ على جواز قتالهم بالنار بالشرطين PageV03P148 المذكورين فقال وإن
~~كنا وإياهم أو أحد الفريقين منا أو منهم بسفن بضم السين والفاء جمع سفينة
~~ويصح رجوعها للمفهوم لكنه ظاهر بالنسبة لمفهوم الشرط الثاني وغير ظاهر
~~بالنسبة لمفهوم الشرط الأول لأن الراجح جواز قتالهم بها حيث لم يكن فيهم
~~مسلم وكن وإياهم بسفن سواء أمكن غيرها أم لا أفاده عب
# البناني رجوعها للمنطوق فيه نظر لأن قتالهم بها في السفن مع اجتماع
~~الشرطين جائز اتفاقا كما في المواق عن ابن رشد وإنما الخلاف في الحصن فلا
~~محل للمبالغة وبهذا اعترضها الشارح فالصواب رجوعها للمفهوم لكنه غير ظاهر
~~بالنسبة لمفهوم الشرط الأول
# ونص ابن رشد وقع في المذهب اختلاف كثير فيما يجوز به قتل العدو وما لا
~~يجوز وتلخيصه أن الحصون إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فأجاز في المدونة أن
~~يرموا بالنار ومنع من ذلك سحنون وقد روي ذلك عن مالك من رواية محمد بن
~~معاوية الحضرمي ولا خلاف فيما سوى ذلك من تغريقهم بالماء ورميهم بالمجانيق
~~وما أشبه ذلك
# وأما إن كان فيها المقاتلة والنساء والصبيان ففيه أربعة أقوال أحدها أنه
~~يجوز أن يرموا بالنار ويغرقوا بالماء ويرموا بالمجانيق وهو قول أصبغ
# والثاني أنه لا يجوز أن يفعل بهم شيء من ذلك وهو قول ابن القاسم والثالث
~~أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ويغرقوا بالماء ولا يجوز أن يرموا بالنار وهو
~~قول ابن حبيب والرابع أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ولا يجوز أن يغرقوا وهو
~~مذهب مالك في المدونة
# وأما إن كان في الحصن مع ms1069 المقاتلة أسير فلا يرموا بالنار ولا يغرقوا
~~بالماء واختلف في قطعه عنهم ورميهم بالمجانيق فأجازه ابن القاسم وأشهب
~~ومنعه ابن حبيب حاكيا عن مالك وأصحابه المدنيين والمصريين
# وأما السفن فإن لم يكن فيها مسلم فيجوز رميهم بالنار وإن كان فيها النساء
~~والصبيان قولا واحدا وإن كان فيها مسلم أسير فأجازه أشهب ومنعه ابن القاسم
# و قوتلوا بالحصن أتى به معرفا تنبيها على خروجه من حيز المبالغة وعلى
~~PageV03P149 احترام الذرية فيه ولذا قال بغير تغريق وتحريق أمكن غيرهما أم
~~لا وهذا كالتخصيص لظاهر قوله بقطع ماء بناء على أن المراد عليهم حال كونهم
~~مع ذرية أو نساء وأولى مع مسلم فيتركون إن لم يخف على المسلمين وظاهر
~~المصنف أنهم يرمون بالمنجنيق بفتح الميم وكسرها وفتح الجيم ولو مع ذرية أو
~~نساء أو مسلم وهو كذلك
# وإن تترسوا بفتحات مثقلا أي الحربيون لا بقيد كونهم بحصن بذرية لهم أو
~~نسائهم أي جعلوها ترسا يتوقون به تركوا بضم فكسر بلا قتال لحق الغانمين في
~~كل حال إلا لخوف منهم على المسلمين فيقاتلون وظاهره كابن بشير وإن قل
~~المسلمون الذين خيف عليهم منهم و إن تترسوا بمسلم قوتلوا و لم يقصد بضم
~~المثناة وفتح الصاد الترس بضم فسكون بالرمي وإن خفنا على أنفسنا لأن دم
~~المسلم لا يباح بالخوف على النفس إن لم يخف بضم ففتح على أكثر المسلمين شرط
~~للأخيرة ولقوله وبنار ولقوله وبالحصن إلخ فإن خيف على أكثر المسلمين جاز
~~قتالهم وسقطت حرمة الترس سواء كان ذريتهم أو مسلما
# والفرق بين تترسهم بمسلم وتترسهم بذريتهم أن نفوس المسلمين مجبولة على
~~بغض الكافرين فلو أبيح قتالهم حال تترسهم بذريتهم مع عدم قصد الترس لأدى
~~لقتل ذريتهم لعدم تحرز المسلمين منه لبغضهم وهذا يقتضي جواز قتالهم حال
~~تترسهم بمسلم وإن لم يخف منهم وهو ظاهر المصنف والجواهر إذ قوله وبمسلم إلخ
~~صادق بعدم الخوف أصلا وبخوف يسير بدليل الشرط بعده والاستثناء قبله
# وحمل أحد قوله وبمسلم على الخوف منهم
# أي وإن تترسوا وخيف منهم ms1070 فإنهم يرمون ولا يقصد الترس إلا أن يخاف على
~~أكثر PageV03P150 المسلمين فيسقط اعتبار عدم قصد الترس والأحوال ثلاثة
~~أحدها الخوف على أكثر المسلمين فيقاتلون تترسوا بمسلم أو بذرية ولا يشترط
~~عدم قصد الترس ثانيا الخوف منهم على أقل المسلمين فيقاتلون إن تترسوا بمسلم
~~ولا يقصد الترس وإن تترسوا بذرية فيقاتلون ولا يعتبر الترس ثالثها أن لا
~~يخاف منهم فإن تترسوا بمسلم قوتلوا أو لا يقصد الترس وإن تترسوا بذرية
~~تركوا على الفرق المتقدم وعلى تقرير أحمد يتركون فيهما
# وحرم بفتح الحاء وضم الراء نبل بفتح النون وسكون الموحدة اسم جمع لا واحد
~~له من لفظه معناه السهام العربية مؤنث كذا في المصباح سم بضم السين وشد
~~الميم ونائب فاعله ضمير النبل فالمناسب سمت أي جعل فيها السم القاتل أي حرم
~~علينا رميهم بها والذي في النوادر كره مالك رضي الله تعالى عنه أن يسم
~~النبل والرماح ونحوه لابن يونس فحمل المصنف الكراهة على الحرمة وقيدها
~~بعضهم بما إذا لم يكن عند العدو نبل مسموم وإلا فيجوز حينئذ وكره سحنون جعل
~~سم في قلال خمر ليشربها العدو وهي على بابها ولو كان في القتل بها مثلة
~~وتعذيب لجوازها قبل القدرة عليهم بأي قتلة وحرمة المثلة الآتية خاصة بما
~~بعد القدرة عليهم
# و حرم علينا استعانة بمشرك أي كافر في الصف والزحف والسين والتاء
# للطلب فإن خرج من تلقاء نفسه فلا يمنع على المعتمد
# وقال أصبغ يمنع أشد المنع ودليل الأول غزو صفوان بن أمية مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم حنينا والطائف قبل إسلامه
# عج وفيه شيء
# عب لعل وجهه أن صفوان كان من المؤلفة قلوبهم فيحتمل أنه أجازه للتألف لا
~~لخروجه من تلقاء نفسه
# ويدل لأصبغ ظاهر خبر مسلم ارجع فلن أستعين بمشرك قاله ليهودي خرج من غير
~~طلب
# وأجاب غيره بأن النهي كان في وقت خاص وهو بدر بدليل غزو صفوان معه في
~~حنين والطائف وتبع المصنف في تعبيره بمشرك الحديث وأراد به ما يشمل الكتابي
~~بدليل تعبير المصطفى ms1071 به لرد الكتابي فلا يقال عبارته تقتضي جوازها بكتابي
~~مع منعها أيضا إلا لخدمة منه لنا كحفر أو هدم أو رمي بمنجنيق أو صنعة فلا
~~تحرم الاستعانة به فيها
# PageV03P151 و حرم إرسال مصحف ولو طلبه الطاغية ليتدبره خشية إهانتهم له
~~أو إصابة نجاسة وأراد به ما قابل الكتاب الذي فيه كآية بدليل ذكره بعد فلا
~~يقال مفهوم مصحف أن ما دونه ولو الجل لا يحرم إرساله وهو يعارض مفهوم قوله
~~الآتي فيما يجوز وبعث كتاب فيه كآية
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن طلبك كافر أن تعلمه قرآنا فلا
~~تفعل لأنه نجس ولا يجوز تعليمه الفقه
# وكره مالك رضي الله تعالى عنه إعطاءهم درهما فيه آية من القرآن واختلف
~~إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى انظر الحط
# و حرم سفر به أي المصحف لأرضهم أي بلاد الكفار تنازع فيه إرسال وسفر ولو
~~مع جيش كثير والظاهر أن كتب الحديث كالقرآن لاشتمالها على كثير منه
# وشبه في الحرمة فقال ك سفر ب امرأة لأرضهم مسلمة حرة أو أمة أو كتابية
~~زوجة لمسلم فيحرم إلا في جيش آمن بمد الهمز وكسر الميم فيجوز السفر بالمرأة
~~خاصة ولذا فصل بالكاف لأنها تنبه على نفسها والمصحف قد يسقط ولا يشعر به
~~وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه في سفر الغزو لأن جيشه آمن
# و حرم فرار من عدو على مسلم وإن لم يتعين الجهاد عليه أو كان مندوبا إن
~~بلغ المسلمون الذين معهم سلاح النصف من عدد الكفار كمائة من مائتين ولو فر
~~الأمير فالمعتبر عند ابن القاسم والجمهور العدد لا القوة والجلد خلافا لابن
~~الماجشون وتختص الحرمة بمن فر أولا فإن لم يكن معهم سلاح أو لم يبلغوا
~~النصف فلا يحرم ولم يبلغوا أي المسلمون اثني عشر ألفا عطف على مفهوم إن بلغ
~~المسلمون النصف وقيد فيه أي فإن لم يبلغوا النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا
~~جاز الفرار أو الحال أنهم لم يبلغوا اثني PageV03P152 عشر ms1072 ألفا فإن بلغوها
~~حرم ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم وإلا جاز لخبر لن يغلب اثنا عشر
~~ألفا من قلة إلا أن تختلف كلمتهم وما لم يكن العدو بمحل مدده ولا مدد
~~للمسلمين وإلا جاز
# وفي بعض التقاييد محل الحرمة أيضا إذا كان في الاثني عشر ألفا نكاية
~~للعدو
# فإن لم يكن فيهم ذلك وظن المسلمون أن الكفار يقتلونهم جاز الفرار انتهى
# فإن كان ظن المسلمين ذلك لكثرة الكفار رجع للتقييد الثاني وإن كان
~~لشجاعتهم لم يغن عنه والفرار المحرم من الكبائر فتسقط العدالة به فلا تقبل
~~شهادة الفار إلا أن يتوب
# ابن عرفة تظهر توبته بثبوته في زحف آخر ونازعه الآبي قائلا بل هي بالندم
~~والإقلاع والعزم على عدم العود كغيره من الكبائر أفاده عب
# البناني قوله ولم يبلغوا اثني عشر ألفا هذا القيد ذكره ابن رشد ونسبه
~~لأكثر أهل العلم ونقله أبو الحسن وسلمه وابن عرفة وابن غازي في تكميله
~~وأقراه وهذا يدل على اعتماده وإن كان قد أنكره سحنون ونسبه للعراقيين
~~واستبعده ابن عبد السلام لكن المصنف عول على ابن رشد ويؤيده حديث لن يغلب
~~اثنا عشر ألفا من قلة أخرجه الترمذي وحسنه وأحمد في مسنده وأبو داود
~~والحاكم وصححه وأقره الذهبي
# وقول ز ما لم يكن العدو بمحل مدده ولا مدد للمسلمين إلخ لم أر من ذكر هذا
~~القيد هنا وهو غير ظاهر وإنما ذكره ابن عرفة فيما إذا بلغ المسلمون النصف
~~ولم يبلغوا اثني عشر ألفا ونصه ابن حبيب لا يحل فرار مائة من ضعفها ولو كان
~~أشد سلاحا وقوة وجلدا إلا أن يكون العدو بمحل مدده ولا مدد للمسلمين ففي
~~التولية سعة ا ه
# وأما الاثنا عشر ألفا فلا يفرون ولو كان العدو أضعاف أضعافهم فضلا عن
~~كونه بمحل مدده هذا ظاهر كلامهم
# وقول ز ونازعه الآبي إلخ فيه نظر إذ ابن عرفة لم يقل إن حقيقة التوبة
~~متوقفة على ثبوته في زحف آخر وإنما قال ظهورها يتوقف على ذلك
# إلا تحرفا ms1073 بفتح المثناة والحاء المهملة وضم الراء مشددة لقتال بأن يظهر
~~الهزيمة PageV03P153 ليتبعه العدو فيرجع عليه فيقتله وهو من مكايد الحرب
# و إلا تحيزا إلى أمير الجيش أو إلى فئة فيتقوى بهم وشرط جوازهما كون
~~المتحرف والمتحيز غير أمير الجيش والإمام وأما هما فليس لهما التحرف ولا
~~التحيز لحصول الخلل والمفسدة به والذي من خصائصه عليه الصلاة والسلام وجوب
~~مصابرة العدو والكثير من غير اشتراط ما هنا إن خيف العدو أي خاف منه
~~المتحيز أن يقتله خوفا بينا إن كان انحيازه إلى فئة خرجوا معهم أما لو
~~كانوا خرجوا من بلد الأمير وهو مقيم في بلده فلا يكون فئة لهم ينحازون إليه
~~قاله الحط
# ابن عرفة وفي الموازية لا يحل الفرار من الضعف إلا انحرافا للقتال أو
~~متحيزا لفئة كالانحياز للجيش العظيم أو سرية متقدمة لمتأخرة عنها وقاله عبد
~~الملك رواية لا ينحاز إلا لخوف بين
# و حرم المثلة بضم الميم وسكون المثلثة أي التمثيل بالكفار بقطع أطرافهم
~~وقلع أعينهم بعد القدرة عليهم ولم يمثلوا بمسلم فيجوز حال القتال قبل
~~القدرة عليهم أو بعد تمثيلهم بمسلم قاله الباجي في أسير كافر عندنا وقد
~~مثلوا بأسير مسلم عندهم
# و حرم حمل رأس من عدو ومن بلد قتله لبلد آخر أو ل وال أي أمير جيش في بلد
~~القتال ويجوز حملها في بلد القتال لغير وال واستظهر جواز حملها لبلد آخر
~~لمصلحة شرعية كاطمئنان القلوب بالجزم بموته وقد حمل رأس كعب بن الأشرف من
~~خيبر إلى المدينة
# و حرم خيانة مسلم أسير في بلد العدو ائتمن بضم المثناة وكسر الميم أي
~~ائتمنه كافر صراحة نحو أمناك على أموالنا وذريتنا ونسائنا أو ضمنا كإعطائه
~~شيئا يصنعه حال كون الأسير طائعا في ائتمانه على أموالهم وذريتهم ونسائهم
~~بل ولو ائتمن على نفسه بعهد منه أن لا يهرب ولا يخونهم فيما تقدم أو بغير
~~عهد بيمين فيهما أو بغيرها ومفهوم ائتمن أنه إن لم يؤتمن تجوز خيانته
~~ومفهوم طائعا أنه إن ائتمن مكرها PageV03P154 تجوز خيانته في ms1074 جميع ما تقدم
~~ولو حلفوه يمينا على عدمها
# فإن قلت كيف يتصور طوعه وهو أسير
# قلت يتصور فيمن أحبوه وظنوا فيه الأمانة وأطلقوه يذهب حيث شاء في بلادهم
~~فأعجبته لكثرة زينة الدنيا مثلا
# و حرم الغلول بضم الغين المعجمة وأصله الماء الجاري بين الشجر ثم نقل
~~لأخذ شيء من الغنيمة قبل حوزها لإدخال الغال ما يأخذه بين متاعه ليخفيه عن
~~غيره وعرفه ابن عرفة بقوله أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها
~~أي إن كان الإمام يقسم الغنيمة قسمة شرعية وإلا جاز بمثابة من أخذ عين شيئه
~~نقله البرزلي أي إن أمن فتنة ورذيلة
# وأدب بضم الهمز وكسر الدال المهملة مثقلة أي الغال إن ظهر بضم فكسر أي
~~اطلع عليه ولا يمنعه سهمه من الغنيمة ومفهوم إن ظهر عليه أنه إن جاء تائبا
~~فلا يؤدب إن كان قبل القسمة وتفرق الجيش وإلا أدب ففي المفهوم تفصيل ابن
~~رشد ومن تاب بعد القسم وافتراق الجيش أدب عند جميعهم على قولهم في الشاهد
~~يرجع بعد الحكم لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم بل هو أشد لقدرته على الغرم
~~للمحكوم عليه وعجزه عنه في الجيش وأما الأخذ منها بعد حوزها فسرقة وستأتي
~~في قوله وحد زان وسارق إن حيز المغنم
# وجاز أخذ شخص من المجاهدين الذين يسهم لهم من الغنيمة محتاج ظاهره ولم
~~يبلغ الضرورة المبيحة للميتة فإن كان لا يسهم له ففي جواز أخذه وعدمه قولان
~~ومفعول أخذ المضاف لفاعله قوله نعلا وحزاما وإبرة وطعاما إن لم يكن نعما بل
~~وإن كان نعما بفتح النون والعين اسم جمع لا واحد له من لفظه أي إبلا أو
~~بقرا أو غنما يذكيه ويأكل لحمه ويرد جلده للغنيمة إن لم يحتج له
# ابن عرفة فيها ولو نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله
# أبو الحسن لأن الإمام إذ ذاك عاص فلا يلتفت إليه وعلفا لدابته
# PageV03P155 وشبه في جواز الأخذ فقال كثوب وسلاح ودابة ليرد بفتح المثناة
~~وضم الراء وشد الدال أي الثوب ms1075 والسلاح والدابة للغنيمة بعد استغنائه عنها
~~فهو راجع لما بعد الكاف ولذا فصله بها
# ومفهومه أنه لا يجوز أخذ نحو الثوب بلا نية وظاهرها جوازه فالممنوع إنما
~~هو أخذه بنية تملكه ورد الآخذ للغنيمة الفضل أي الفاضل عن حاجته من جميع ما
~~أخذه من الغنيمة لحاجته إليه مما قبل الكاف وما بعدها إن كثر أي زادت قيمته
~~عن درهم ومفهومه أن اليسير وهو ما يساوي درهما لا يجب رده إليها وهذا فيما
~~قبل الكاف فقط دون ما بعدها لأنه يرده بعينه كالدابة والسلاح فلا معنى
~~للكثرة والقلة فيما يرد بعينه قاله البناني فإن أقرض الكثير أو باعه فليس
~~له أخذ عوضه من المقترض ولا ثمنه من المشتري وإنما يأخذه الإمام ليفرقه على
~~الجيش إن كان المقترض من غيرهم فإن كان منهم فلا يرده إن احتاج له وإلا
~~يرده
# فإن تعذر رد ما وجب رده سواء كان مما قبل الكاف أو مما بعدها لسفر الإمام
~~وتفرق الجيش تصدق من هو بيده به كله بلا تخميس كما يؤخذ من التوضيح على
~~المشهور وقال ابن المواز يتصدق منه حتى يبقى اليسير فله إبقاؤه لنفسه
~~واستبعده ابن عبد السلام بأن اليسير يغتفر منفردا لا مجتمعا مع غيره
# ابن عرفة فيها ما فضل من طعام بعد خروجه من أرض الحرب يتصدق بكثيره ولا
~~بأس بأكله يسيره
# اللخمي والباجي إنما يتصدق به إذا افترق الجيش وإلا رده للقسم
# ابن بشير هو كمال مجهول مالكه يتصدق به على المشهور ا ه
# و إن أخذ شخصان ممن يسهم لهما محتاجان صنفي طعام كقمح وشعير وفضل عن حاجة
~~كل منهما كثير مما أخذه واحتاج كل منهما لما فضل بيد الآخر فتبادلا بتفاضل
~~كصاع بصاعين من جنس واحد مضت المبادلة قبل القسم الواقعة بينهم أي
~~المجاهدين وتجوز ابتداء على المذهب لأن كلا منهما كأنه رد ما فضل عنه
~~للغنيمة وأخذه PageV03P156 الآخر منها فلا مبادلة في الحقيقة فإن تبادلا
~~بعد القسم بتفاضل فسخ
# وكذا إن تبادلا به مع عدم احتياج كل ms1076 لفاضل الآخر لوجوب رده للغنيمة وتبع
~~المصنف ابن الحاجب في تعبيره بمضت ووجهه ابن عبد السلام بإفادته عدم جبره
~~على دفع العوض إن امتنع منه كعدم جبره عليه إن اقترضه لاشتراكهما في أنهما
~~عقد معاوضة فإذا لم يجب رد العوض في أحدهما ثبت مثله في الآخر لكن إن لم
~~يعثر على ذلك حتى رد العوض في المبادلة فإنه يمضى كرده في القرض
# ابن عرفة فيها لابن القاسم لا شيء على مقترض طعام ممن أصابه ببلد الحرب
~~لمقرضه
# اللخمي لو كان الطعام قدر حاجته أياما فأقرضه بعضه ليأخذه وقت حاجته فله
~~ذلك وعلى المعروف لو رده مقترضه لظن لزومه من طعام يملكه ففي رجوعه به بشرط
~~قيامه أو مطلقا نقلا
# عبد الحق عن الجاري بمجالس بلده قياسا على قولها من أثاب من صدقته لظن
~~لزومه وبعض القرويين مفرقا بأن رد الطعام بالجبر لمكان شرطه وعدم الجبر في
~~الصدقة لعدمه وصوب الصقلي الأول وعبد الحق الثاني ولو رده من طعام أهل
~~الجيش فلا رجوع له فيه مطلقا
# وفي جواز بدل القمح بالشعير بين أهل الجيش متفاضلا نقلا اللخمي عن سحنون
~~وابن أبي العمري
# المازري لو كان أحدهما من غير الجيش منع الربا وفيها لا بأس بمنع من بيده
~~قمح أو لحم أو عسل ما بيده آخر بيده منها ما ليس بيد الأول حتى يعطيه ذلك
~~مبادلة ومفهوم بينهم امتناعها بين بعض الجيش وآخر من غيره وهو كذلك إن كان
~~فيها ربا وإلا جازت
# و جاز أي أذن للإمام ببلدهم أي الكفار إقامة الحد الشرعي لزنا أو سرقة أو
~~قتل أو حرابة على من فعل موجبه بها لأنه واجب عليه ويشعر به تقديم الجار
~~والمجرور المفيد للاختصاص فكأنه قال لا يقيمه إلا ببلدهم فلا يؤخره حتى
~~يرجع لبلده
# و جاز تخريب لديارهم وقطع نخل وحرق لزرعهم وشجرهم إن أنكى PageV03P157 أي
~~ما ذكر بغير همز أي كان فيه نكاية للكفار ورجيت للمسلمين أو لم ينك و لم
~~ترج لهم فالجواز في هاتين الصورتين فإن ms1077 أنكى ولم ترج تعين التخريب أو القطع
~~أو الحرق وإن لم ينك ورجيت وجب الإبقاء فلا تدخل هاتان الصورتان في كلامه
# والظاهر عند ابن رشد أنه أي المذكور من التخريب والقطع مندوب إن لم يرج
~~لنكايتهم
# وشبه في الندب عند ابن رشد فقال كعكسه وهو الإبقاء مندوب إن رجي للمسلمين
# البناني إنما تكلم ابن رشد على صورتين إذا أنكى ولم ترج فضل القطع وإن
~~رجيت فضل الإبقاء ولم يتكلم على ما سواهما ولعل وجهه أن ذلك لا يكون إلا
~~منكيا
# و جاز وطء مسلم أسير في بلد العدو زوجة وأمة له مسبيتين معه إن أيقن
~~أنهما سلمتا من وطء سابيهما لأن سبيهم المسلمة لا يهدم نكاحها إن كانت زوجة
~~ولا يبطل ملكها إن كانت أمة
# وقوله وهدم السبي النكاح في سبي المسلمين نساء الكافرين وأراد بالجواز
~~عدم حرمته إذ هو مكروه لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أكره ذلك لما
~~أخاف من بقاء ذريته بأرض الحرب
# ومفهوم سلمتا يقينا حرمته إن تيقن وطأها أو ظنه أو شك فيه وتيقن السلامة
~~بعدم غيبة الكافر عليهما فإن غاب عليها فيحرم وطؤها ولا تصدق في عدمه و جاز
~~ذبح حيوان مأكول أو غيره عجز عن الانتفاع به أي قطع حلقومه وودجيه وعرقبته
~~الواو بمعنى أو أي أو قطع عرقوبيه وظاهره وإن كان لا نكاية فيه ويرجى
~~للمسلمين
# ولعل الفرق بينه وبين النخل أن هذا يمكن الانتفاع به بعد فعل ما ذكر به
~~بخلاف القطع والتخريب وأجهز بضم الهمز وكسر الهاء عليه PageV03P158 أي
~~الحيوان والواو بمعنى أي أو فعل به ما يعجل موته ولو غير الذكاة الشرعية
# في التوضيح إذا عجز المسلمون عن حمل مال الكفار أو عن حمل بعض متاعهم
~~فإنهم يتلفونه لئلا ينتفع به العدو وسواء الحيوان وغيره على المشهور
~~المعروف ثم قال وعلى المشهور
# اختلف بماذا يتلف الحيوان قال المصريون من أصحاب الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنهم يعرقب أو يذبح أو يجهز عليه
# وقال المدنيون منهم يجهز عليه وكرهوا ms1078 عرقبته وذبحه
# ابن حبيب وبه أقول لأن الذبح مثلة والعرقبة تعذيب
# ا ه ومثله للباجي وأبي الحسن وابن عبد السلام وبه تعلم أن المصنف درج على
~~قول المصريين وهو مذهب المدونة وأن الواو في كلامه بمعنى أو أولا وثانيا
~~كما في التوضيح وغيره فليس المراد اجتماع الثلاثة ولا اثنين منها إذ لم أر
~~من قال ذلك ولا معنى له فقول الشراح وأجهز عليه عقب عرقبته إلخ غير صواب
# طفي ما هو إلا تهافت إذ لو كان يجهز عليه فما فائدة عرقبته فالجمع بينهما
~~عبث فالصواب أن معناه ويجوز الإجهاز عليه ابتداء فهو عطف على ذبح وإن كان
~~تغييره الأسلوب يشعر بما قالوه لكن يتعين ما قلنا ليطابق النقل
# ابن عرفة في إتلافها بالعقر دون ذبح ولا نحر أو بما تيسر من ذلك أو
~~تسريحها سالمة
# رابعها ذبحها أحسن
# وخامسها يكره كعرقبتها من الجهد عليها
# وفي الشامل فيجهز عليه ولا يكره ذبحه وعرقبته على الأصح
# وفي جواز إتلاف النحل بحاء مهملة بحرق ونحوه إن كثرت لنكايتهم به و الحال
~~أنه لم يقصد بإتلافها عسلها أي أخذه وكراهته روايتان ومفهوم إن كثرت إن
~~كانت قليلة ولم يقصد عسلها كره إتلافها ومفهوم لم يقصد عسلها أنه إن قصد
~~عسلها فلا يكره إتلافها قلت أو كثرت وحرق بضم فكسر أي المذبوح والمعرقب
~~والمجهز عليه وجوبا إن أكلوا أي استحل الكفار في دينهم أن يأكلوا الميتة
~~ولو PageV03P159 ظنا لئلا ينتفعوا به
# تت والأظهر حرقه مطلقا لاحتمال أكلهم إياه حال الاضطرار إليه
# وشبه في الحرق فقال كمتاع لهم أو لمسلم عجز بضم فكسر عن حمله لبلد
~~الإسلام وعن الانتفاع به فيحرق لئلا ينتفعوا به و جاز جعل بفتح الجيم أي
~~اتخاذ ووضع وضمها أي مال الديوان بكسر الدال على المشهور وفتحها على خلافه
~~أي الدفتر والمعنى على الأول يجوز للإمام أن يجعل ديوانا أي دفترا يجمع فيه
~~أسماء الجند وعطاءهم
# وعلى الثاني يجوز للشخص أن يأخذ الجعل الذي رتبه له الإمام على خروجه
~~للجهاد من بيت ms1079 المال وكتبه له في الديوان
# أبو الحسن إذا كان العطاء حلالا ويزاد كونه محتاجا له وكونه قدر حاجته
~~المعتادة لأمثاله لا أزيد منها فيحرم بخلاف مرتب تدريس ونحوه فيجوز لمن هو
~~عالم وقام بشرط الواقف أخذه ولو غنيا لقصد الواقف إعطاءه وإن كان غنيا دون
~~مال بيت المال فلا يستحقه إلا محتاج بقدر حاجته
# وظاهره ولو كان مرتبا لغيره واشتراه منه لأن الثمن الذي دفعه للبائع إنما
~~هو في مقابلة رفع يده عنه ويحتمل جواز هذا مطلقا قرره عج أفاده عب
# البناني قوله ويزاد إلخ لم أر من ذكر هذين القيدين فانظرهما والذي نقله
~~ابن عرفة نصه سمع ابن القاسم لا أرى قبول سلاح أو فرس أعطيه في الجهاد ولا
~~بأس به للمحتاج
# ابن رشد قبول المحتاج أفضل إجماعا لأنه من إعلاء كلمة الله تعالى بالقوة
~~على الجهاد
# ا ه
# وهذا يفيد أن الأولى للغني أن لا يستعين على الجهاد بمال غيره ولا يدل
~~على تحريمه فإن أراد ز أنهما شرطان في الكمال ظهر كلامه وإن أراد أنهما
~~شرطان في الجواز ففيه نظر والله أعلم
# قلت فرض الله جل وعز الجهاد بالنفس والمال فقال جاهدوا بأموالكم وأنفسكم
~~ومال بيت المال إنما يستحق بالحاجة إليه وكل محتاج له فيه حق فهو مشترك بين
~~المحتاجين وهم غير محصورين فلا يحل لأحد إلا بقدر حاجته وهذا مشهور بين
~~PageV03P160 الفقهاء فلا وجه للتوقف فيه والله أعلم
# البناني قول ز ويحتمل جواز ما يشتري مطلقا قرره عج
# إلخ فيه نظر بل هو غير صواب لأن شراءه حرام كما يؤخذ من كلام المدونة
~~ونصها قال مالك رضي الله تعالى عنه وإذا تنازع رجلان في اسم مكتوب في
~~العطاء فأعطى أحدهما إلى آخر مالا على أن يبرأ إليه من ذلك الاسم فلا يجوز
~~لأن الذي أعطى الدراهم إن كان صاحب الاسم فقد أخذ الآخر ما يحل له وإن كان
~~الذي أخذ الدراهم هو صاحب الاسم فلا يجوز لأنه لا يدري ما باع قليلا أو
~~كثيرا ولا يدري ms1080 ما تبلغ حياة صاحبه فهذا غرر ولا يجوز ا ه
# قلت إن كان الشراء بنقد فإن كان من جنس المرتب ففيه ربا الفضل والنساء
~~وإلا فالثاني فقط والله أعلم
# وجعل من قاعد لمن يخرج عنه المتخلف عن الجهاد و جاز جعل بضم الجيم أي قدر
~~من المال أي إعطاؤه من شخص قاعد أي متخلف عن الجهاد لمن يخرج للجهاد نائبا
~~عنه أي القاعد في الخروج له إن كانا أي القاعد والخارج بديوان واحد
# في التوضيح قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة لأن عليهم سد
~~الثغور وربما خرج لهم وربما لم يخرج ولا يعجبني أن يجعل لمن ليس معهم في
~~ديوان ليغزو عنه وقد كره مالك لمن في السبيل إجارة فرسه لمن يرابط عليه أو
~~يغزو عليه فهذا إذا أجر نفسه أشد كراهة وكأن مالكا رحمه الله تعالى أشار
~~إلى أن الأصل منع هذه الإجارة للجهل وأجيزت إذا كانا بديوان واحد لأن على
~~كل واحد منهما ما على الآخر فليس إجارة حقيقية ا ه
# اللقاني أي مجهولة العمل إذ لا يدري هل يقع لقاء أم لا ولا كم مرة اللقاء
~~فلا فرق بين كون الجعل من العطاء أو من عند الجاعل لأن جهل العمل في كل
~~منهما ويشترط أيضا كون الخروج المجاعل عليه مرة واحدة
# احترازا عن الاتفاق معه على أنه متى وجب عليه الخروج خرج نائبا عنه فلا
~~يجوز لقوة الغرور وأن لا يعين الإمام الجاعل بشخصه بأن عينه بوصفه بأن قال
~~أصحاب فلان أو أهل النوبة الصيفية أو PageV03P161 الشتوية مثلا وهو منهم
~~فله الاستنابة فإن عينه بشخصه كزيد فظاهر المدونة جوازها
# وقال التونسي إنما تجوز بإذن الإمام وجند مصر أهل ديوان واحد وجند الشام
~~أهل ديوان آخر واحد فلا ينوب مصري عن شامي ولا عكسه وأن تكون النيابة إذا
~~خاف الخروج وسهم الغنيمة للقاعد لا للخارج
# الصقلي بذا أفتى بعض شيوخنا عن بعض القرويين
# ابن عرفة الأظهر أنه بينهما ويندب للخارج أن لا ينوي بغزوه الجعل ms1081 فهو
~~مكروه قاله أبو الحسن قال ودفع بقوله فيها لأن عليهم سد الثغور إيهامين
~~أحدهما أن هذه معاوضة على الجهاد فكيف تجوز فأبطل هذا بقوله لأن عليهم سد
~~الثغور فكل واحد منهما يسد مسد الآخر كالإمام إذا أحدث فإنما يستخلف من معه
~~في الصلاة
# والثاني أن يقال كيف جاز الجعل في البعوث وهو غرر إذ لا يدري هل يخرج له
~~العطاء أم لا وإذا خرج هل يقل أو يكثر فأبطل هذا بقوله قال مالك ربما خرج
~~العطاء وربما لم يخرج معناه أن العطاء الذي يخرج غير معتبر فالمعول عليه
~~حقيقة هو ما أعطاه القاعد للخارج فإن كان العطاء المكتوب غير معتبر وهو تبع
~~فلا غرر ا ه
# ورفع صوت مرابط بالتكبير في دار الحرب و جاز براجحية رفع صوت مرابط وحارس
~~بحر بالتكبير في حرسهم لأنه شعارهم ليلا ونهارا وكذا رفعه بتكبير العيد
~~والتلبية والسر في غير هذه أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لرافعي أصواتهم
~~بالدعاء إن الذي تدعون بين أكنافكم قال فيها قال مالك رضي الله تعالى عنه
~~لا بأس بالتكبير في الرباط والحرس على البحر ورفع الصوت به في ليل أو نهار
# ا ه
# وفي المدخل يستحب وكلاهما مقيد بأن لا يؤذي الناس في قراءة أو صلاة وإلا
~~فلا يجوز كما في العتبية
# وكره بضم فكسر التطريب أي التغني بالتكبير وقتل بضم فكسر شخص عين بفتح
~~العين المهملة أي جاسوس على المسلمين يطلع الحربيين على عورات المسلمين
~~وينقل أخبارهم إليهم وهو رسول الشر والناموس PageV03P162 رسول الخير إن لم
~~يؤمن بل وإن كان الجاسوس ذميا عندنا أو حربيا أمن بضم الهمز وكسر الميم
~~مشددة لأنه يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه ولا يجوز عقده عليه ويتعين قتله
~~إلا أن يسلم ونقل عن سحنون إن رأى الإمام استرقاقه فهو له واستشكل بأنه لا
~~يدفع شره والمسلم العين كالزنديق أي الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر في تعين
~~قتله وإن أظهر التوبة بعد الإطلاع عليه وقبول توبته إن أظهرها قبل الاطلاع
~~عليه ms1082 وسيأتي في باب الردة وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا
# و جاز قبول الإمام حقيقة أو أمير الجيش إن لم يكن إمام هديتهم إن كان لهم
~~منعة وقوة لا إن ضعفوا وأشرف الإمام على أخذهم فقصدوا التوهين بها قاله في
~~الشامل وهي أي الهدية له أي الإمام خاصة إن كانت الهدية من بعض من الحربيين
~~للإمام لكقرابة بينه وبينهم أو مكافأة له أو لرجاء بدلها أو نحوها وسواء
~~دخل بلد العدو أو لا فإن كانت من بعض للإمام لا لكقرابة ففيء للمسلمين بلا
~~تخميس إن كانت قبل دخول بلدهم وإلا فغنيمة
# ومفهوم قوله له أنها كانت من بعض لغيره لكقرابة فيختص بها المسلم بالأولى
~~من الإمام دخل بلدهم أم لا ويبعد كونها من بعض لمسلم غير الإمام لا لكقرابة
~~وانظر ما حكمها إن اتفقت
# و هي فيء أي لمصالح جميع المسلمين إن كانت الهدية من الطاغية أي ملكهم
~~للإمام لأنه المحدث عنه قبل ولقوله إن لم يدخل الإمام بلده أي العدو كانت
~~لقرابة أم لا فإن دخل بلده فغنيمة كانت لكقرابة أم لا والظاهر أن وجه عدم
~~مراعاة كون هدية الطاغية لكقرابة كون الغالب فيها الخوف من الملك وجيشه
~~فلذا لم تكن له قاله أحمد وعول عليه عج دون ما لجده وأراد بالطاغية هنا ملك
~~PageV03P163 الكفار مطلقا
# وإن كان في الأصل ملك الروم خاصة وسكت المصنف عن هدية الطاغية لبعض الجيش
~~وهي له إن كانت لكقرابة دخل الإمام بلد العدو أم لا
# فإن كانت لوجاهة ونفاذ كلمة عند الإمام فيفصل فيها تفصيل الهدية للإمام
~~من الطاغية أفاده عب
# والذي في حاشية جد عج وارتضاه أبو زيد الفاسي إنما فرق في البيان بين
~~كونها لقرابة أو غيرها إذا دخل بلدهم فإن لم يدخل فهي فيء كانت من الطاغية
~~أو غيره
# فلو قال وهي فيء إن لم يدخل بلده وإلا فهي له إن كانت من بعض لكقرابة
~~وغنيمة إن كانت من الطاغية لوفى بهذا
# ا ه
# وهو ظاهر كما يعلم ms1083 من كلام البيان ونقله الحط
# و جاز قتال روم وترك كفار أي أذن فيه فيصدق بوجوبه وفي نسخة نوب بدل روم
~~ويراد بهم الحبشة وإن كان النوب في الأصل غيرهم وهي صواب كما في الحط وقصد
~~المصنف بها الإشارة إلى أن حديثي اتركوا الحبشة حيثما تركوكم واتركوا الترك
~~ما تركوكم ليس معمولا بهما على ظاهرهما من وجوب الترك وحرمة القتال وإنما
~~المراد بالنهي فيهما الإرشاد فقط فلا ينافي الجواز فلذا نص عليه أو أن قتال
~~غيرهم في ذلك الزمان أولى أو لم تصح عنده تلك الآثار وأما الروم فلم يرد
~~النهي عن قتالهم حتى يعتنى بالنص على جواز قتالهم
# و جاز احتجاج عليهم أي الكفار بقرآن ظاهره ولو كثر إن أمن سبهم له ولمن
~~أنزل عليه وإلا حرم والمراد بالاحتجاج تلاوته عليهم لعلهم يرجعون لا
~~المحاجة التي يقول الخصم بالحجية فيها لأنهم غير قائلين به حال تلاوته
~~عليهم
# و جاز بعث كتاب للعدو فيه كالآية والآيتين والثلاثة
# وعبر ابن عبد السلام بالآيات فيشمل أكثر من ثلاث وكذا فيه حديث شاهد
~~عليهم إن أمن سبهم وامتهانهم له و جاز إقدام الرجل من المسلمين على قتال
~~عدد كثير من PageV03P164 الكافرين إن لم يكن إقدامه ليظهر به شجاعة بأن كان
~~يقصد إعلاء كلمة الله تعالى على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف راجع لجواز
~~الإقدام كما يفيده نقل المواق لا إلى الشرط كما هو ظاهره
# فشرط الجواز قصد الإعلاء والتقرب لا ما يعطيه لفظه الشامل لعدم القصد
~~بالكلية ويشترط أيضا أن يعلم أو يظن تأثيره فيهم فيجوز له الإقدام ولو علم
~~ذهاب نفسه
# و جاز لمن تيقن الموت وتعارضت عليه أسبابه انتقال من سبب موت كحرق مركب
~~هو بها ل سبب آخر كطرح نفسه في بحر مع عدم معرفة عوم ووجب الانتقال إن رجا
~~به ولو شكا حياة مستمرة أو طولها أي الحياة ولو يحصل له ما هو أشد من الموت
~~المعجل لأن حفظ النفس واجب ما أمكن أو كان منفوذ مقتل وأقام ms1084 أبو الحسن من
~~هذه ما في سماع عبد الملك من قطع من أكلت الأكلة بعض كفه خوف أكلها جميعه
~~ما لم يخف الموت من قطعه
# أحمد ويؤخذ منها أيضا أن من فعل به ما لا يعيش معه لا يجوز سقيه ما يعجل
~~موته
# ونص عليه البرزلي ومثل سقيه ضربه بنحو مدية في ليته كما يفعل بالمخوزق
~~والمكسر ما لم يكن قتلهم قصاصا وحدهم السيف ففعل بهم ما ذكر ظلما فينبغي
~~جوازه
# ا ه
# عب
# وشبه في الوجوب فقال كالنظر من الإمام بالمصلحة للمسلمين في الأسرى
~~الصالحين للقتال من الكفار قبل قسم الغنيمة بقتل لمن يجوز قتله أو من بفتح
~~الميم وشد النون أي عتق وتخلية سبيل لمن قلت قيمته وتحسب من الخمس أو فداء
~~بمال من الكفار أكثر من قيمته أو بأسير مسلم عندهم وتحسب قيمته من الخمس
~~ويجعل الفداء في بيت المال
# وقال سحنون إنما يفدى بأسرى المسلمين
# أو ضرب جزية على من يصح ضربها عليه وتحسب قيمته من الخمس هذا PageV03P165
~~هو الذي صرح اللخمي في الثلاثة به ونقله الحط والذي نص عليه ابن رشد أن
~~الثلاثة من رأس المال ويجعل الفداء في الغنيمة ورجحه بعض الشيوخ أو استرقاق
~~فيمن يجوز استرقاقه وهو من جملة الغنيمة وهذه الوجوه الخمسة بالنسبة للرجال
~~المقاتلين وأما الذراري والنساء فليس فيهم إلا الاسترقاق والمفاداة فمن قتل
~~فمن رأس الغنيمة ومن رق يقسم ومن فدي أو ضربت عليه الجزية أو من عليه فمن
~~الخمس أفاده الحط
# عج معنى قوله من الخمس أن قيمة هؤلاء الثلاثة تحسب من الخمس المعد لمصالح
~~المسلمين لكن في كلام ابن رشد ما يفيد أنها لا تحسب منه وتكون على الجميع
~~وأن الفداء يجعل في الغنيمة فيخمس ولا يمنعه أي استرقاق الأسيرة الكافرة
~~حمل منها ب جنين مسلم بأن تزوجها كتابية مسلم بأرض الحرب وسبيت حاملا منه
~~أو أسلم زوجها الكافر وسبيت حاملا وقد أحبلها قبل إسلامه أو بعده فالجنين
~~مسلم في الصور الثلاثة تبعا لأبيه وترق في جميعها ورق ms1085 بضم الراء وشد القاف
~~أي الحمل إن حملت أمه به بكفر من أبيه ثم أسلم كما في الصورة الوسطى لا إن
~~حملت به حال إسلام أبيه كما في الطرفين
# و وجب الوفاء بما أي الشرط الذي فتح لنا الحصن أو البلد ب سبب اشتراط ه
~~بعضهم أي المحاربين كأفتح على أن تؤمنوني على فلان رأس الحصن فالرأس مع
~~القائل آمنان لأنه لا يطلب الأمان لغيره إلا مع طلبه لنفسه وكذا على أهلي
~~أو عشرة من أهلي فإن قال على ألف درهم من مالي أخذها من ماله عينا كان أو
~~عرضا وإن لم يف بها فليس له غيره فإن قال من دراهمي ولا دراهم له فلا شيء
~~له وماله فيء قاله في النوادر
# و وجب الوفاء بأمان الإمام وفاء مطلقا أي عن التقييد ببلد السلطان
~~PageV03P166 المؤمن فيكون مؤمنا في بلاد جميع سلاطين المسلمين هذا قول مالك
~~رضي الله تعالى عنه فيها
# وقال ابن الماجشون يختص ببلاد المؤمن
# ابن عرفة في كون حكمه مع سلطان آخر غير الذي أمنه كالذي أمنه وكونه حلالا
~~له مطلقا قول مالك فيها مع غيرها ونقل اللخمي مع الصقلي عن ابن الماجشون
~~وسواء قيد الإمام صلحه أو أطلقه وسواء كان قبل الفتح أو بعده انظر التوضيح
~~والمواق ويكفي إخبار الإمام بأنه آمن
# وأما غيره فيشترط شهادة بينة على تأمينه
# وشبه في وجوب الوفاء فقال ك المسلم المبارز لكافر على شروط فيجب وفاؤه
~~بالشروط مع قرنه بكسر القاف أي مثله في القوة وتجوز بإذن الإمام العدل
# ابن عرفة سحنون قال لي معن عن مالك رضي الله تعالى عنهما إن دعا العدو
~~للمبارزة فأكره أن يبارزه أحد إلا بإذن الإمام واجتهاده ابن حبيب
# قال أهل العلم لا بأس بالمبارزة بإذن الإمام رب رجل ضعيف يقتل فيهد الناس
# الحط ابن وهب في سماع زونان وجوب استئذان الإمام في المبارزة والقتال إذا
~~كان عدلا وارتضاه ابن رشد واقتصر عليه المواق ولا يقتله غير من بارزه لأن
~~مبارزته كالعهد على أن لا ms1086 يقتله إلا من بارزه لكن لو سقط المسلم وأراد
~~الحربي الإجهاز عليه منعه المسلمون منه على الصحيح بغير قتله إن أمكن وإلا
~~فيه قاله البساطي والشارح وهو المعتمد وقول أشهب وسحنون وابن حبيب
# وقال ابن القاسم لا يعان بحال
# ابن عرفة ابن حبيب لا بأس أن يعضد المبارز إن خيف قتله
# وقيل لا لأجل الشرط ولا يعجبنا لأن العلج إن أسره وجب علينا أن نستنقذه
~~منه
# المواق هذا ما يجب أن يكون به الفتوى في المشارق القرن بكسر القاف جمعه
~~أقران الذي يقارنك في بطش أو شدة أو قتال أو علم فأما الذي في السن فقرن
~~بالفتح وقرين وجمعه قرناء
# وإن أعين بضم فكسر الكافر المبارز لمسلم من واحد أو جماعة بإذنه أي
~~الكافر المبارز قتل بضم فكسر أي المعان معه أي معينه وبغير إذنه قتل
~~PageV03P167 المعين وحده وترك المعان مع قرنه على ما دخل معه عليه ولمن أي
~~المسلم الذي خرج للمبارزة حال كونه في جماعة مسلمين لمثلها من الحربيين من
~~غير تعيين شخص لآخر وبرز عند مناشبة القتال كل واحد من المسلمين لكل واحد
~~من الكافرين
# فإذا فرغ أحد المسلمين من قرنه بقتله فتجوز له الإعانة لمسلم آخر على
~~قرنه نظرا لخروج الجماعة للجماعة فكانت كل جماعة بمنزلة قرن واحد ولقضية
~~علي وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم بارزوا يوم
~~بدر الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقتل علي الوليد بن عتبة
~~وقتل حمزة عتبة بن ربيعة وأما شيبة بن ربيعة فضرب عبيدة فقطع رجله فكر عليه
~~علي وحمزة فاستنقذاه من شيبة وقتلاه قاله تت وسالم والذي في السيرة أن
~~عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف والمطلب عم عبد المطلب راجع غزوة
~~بدر فلو عين لكل واحد واحد فلا يجوز لأحدهم إعانة غيره بل يمنعه من قتله
~~فقط وهذه دخلت في قوله كالمبارز مع قرنه لشموله مبارزة واحد لواحد فقط
~~وجماعة لجماعة كل واحد لواحد أفاده عب
# البناني ms1087 ابن حجر اختلفت الروايات في عتبة وشيبة أيهما لعبيدة وحمزة
~~والأكثر على أن شيبة لعبيدة وعتبة لحمزة وعكسه لابن إسحاق وفي ابن عرفة عن
~~رواية البزار أن عليا بارز شيبة وعبيدة بارز الوليد خلاف ما للأكثر وما
~~ذكره عن السيرة من أن عبيدة مطلبي لا من بني عبد المطلب هو الصواب كما ذكره
~~أبو عمر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة والفتح قال فالثلاثة المسلمون من
~~بني عبد مناف والثلاثة المشركون من بني عبد شمس لأن شيبة بن ربيعة بن عبد
~~شمس بن عبد مناف وعتبة هو أخوه والوليد بن عتبة والله أعلم
# وأجبروا بضم الهمز وكسر الموحدة أي الكفار المتحصنون بحصن ومدينة أو
~~PageV03P168 القادمون أرض الإسلام بنحو تجارة إذا نزلوا بأمان على حكم شخص
~~معين وحكم فيهم بحكم فأبوه فيجبرون على تنفيذ حكم من أي الشخص الذي نزلوا
~~أي الكفار من حصنهم أو بلدهم أو سفينتهم على حكمه فيهم إذا أنزلهم الإمام
~~على حكم أحد غيره وإن كان لا يجوز له ابتداء وإنزال بني قريظة كان على حكم
~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه
~~خصوصية لتطييب قلوب الأنصار الأوس لأنهم كانوا مواليهم على أن الحط نقل عن
~~عياض جواز إنزالهم على حكم غير الإمام بعد نقله أن الإمام لا ينزلهم على
~~حكم غيره
# إن كان من نزلوا على حكمه عدلا في الشهادة على أنها شرط في كل حاكم عاما
~~كان أو خاصا
# ابن عرفة ولو حكموا عبدا أو ذميا أو امرأة أو صبيا عاقلين عالمين بهم لم
~~يجز وحكم الإمام
# وقال عياض من يجوز تحكيمه من أهل العلم والفقه والديانة وعرف من نزلوا
~~على حكمه المصلحة للمسلمين وإلا أي وإن لم يكن عدلا عارفا المصلحة فإن كان
~~فاسقا أو جاهلا المصلحة صح حكمه و نظر الإمام فيه فإن رآه صوابا أمضاه وإلا
~~رده وإن كان صبيا أو امرأة أو رقيقا لم يصح حكمه ويحكم الإمام فالعدالة
~~بمعنى عدم الفسق شرط ms1088 في الجواز لا في الصحة وبمعنى البلوغ والحرية والذكورة
~~شرط في الجواز والصحة معا فكلام المصنف مجمل
# وفي الجواهر إن حكموا فاسقا صح ثم ينظر الإمام وإن حكموا عبدا أو صبيا أو
~~امرأة لم يصح حكمه
# وشبه في نظر الإمام فقال كتأمين غيره أي الإمام من إضافة المصدر لفاعله
~~ومفعوله قوله إقليما أي عددا كثيرا لا ينحصر إلا بعسر وإن لم يكن أحد
~~الأقاليم السبعة وهي الهند والحجاز ومصر ومنها الشام والمغرب بدليل اتحاد
~~الميقات والدية وبابل والروم والترك ويأجوج ومأجوج والصين
# PageV03P169 وإلا أي وإن لم يؤمن غير الإمام إقليما بأن أمن عددا محصورا
~~فهل يجوز تأمينه ابتداء ويمضي ولا نظر للإمام فيه وعليه أي جوازه ابتداء
~~الأكثر من شارحيها أو لا يجوز ابتداء ولكن يمضى إن أمضاه الإمام
# طفي ظاهر كلامه أنهما فيمن سوى الإمام ولو مستوفيا لشروط التأمين بأن كان
~~حرا مسلما عاقلا بالغا ذكرا وذكرهما في توضيحه فيه وحده وليس كذلك لأن
~~تأمينه لازم على المشهور وهو قول ابن القاسم
# وقال ابن الماجشون ينظر فيه الإمام ولم يذكره فيها واقتصر على تأمين
~~المرأة والعبد والصبي ونصها مالك رضي الله تعالى عنه أمان المرأة جائز
# ابن القاسم وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا عقله وقال غيره ينظر فيه
~~الإمام ا ه أبو الحسن
# ابن يونس أصحابنا حملوا قول الغير وهو عبد الملك على وفاق قول مالك رضي
~~الله عنه وحمله عبد الوهاب على الخلاف وكذا ذكرهما ابن عرفة فبان أنهما
~~ليسا عامين كما يظهر من عبارة المصنف ولا في خصوص مستوفي الشروط كما في
~~توضيحه وأن معناهما هل يمضي ابتداء ويلزم أو يمضي إن أمضاه الإمام وليس
~~معناهما هل يجوز ابتداء أو لا يجوز ولكن يمضي إن وقع لأن كلام عبد الوهاب
~~ليس في ذلك كما علم من كلام ابن يونس وقد عزا الباجي لعبد الوهاب لزوم أمان
~~العبد على مذهب مالك رضي الله تعالى عنه وصرحوا في تأويل الوفاق بأنه
~~بالتخيير
# فإن قلت فهل يجوز ذلك ابتداء ms1089 أو لا
# قلت عبرت المدونة بالجواز لكن قال ابن عبد السلام كلامها محتمل لإرادة
~~الجواز بعد الوقوع لا إباحة القدوم عليه ابتداء وكذا قول غير ابن القاسم
~~فيها محتمل
# ابن حبيب لا ينبغي لغير الإمام التأمين ابتداء وإن وقع نظر الإمام في
~~التوضيح هذا خلاف ظاهر كلام ابن الحاجب لاقتضاء قوله وكذلك جوازه ابتداء
~~وهذا ظاهر المدونة ففيها ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي ويحتمل أنه يمضي
~~إن وقع واختلف في كلام PageV03P170 ابن حبيب هل هو موافق أو مخالف لها ا ه
~~وبهذا قرر الشارح في صغيره وصدر به الحط وإليه أشار في الشامل بقوله وهل
~~لغيره ذلك ابتداء وهو ظاهرها أو لا تأويلان
# ا ه
# وهذا أمثل ما يحمل عليه كلام المصنف وإن لم أر هذين التأويلين لغيره
# ا ه
# البناني
# كلام المصنف يحتمل تقريرين ذكرهما الحط أحدهما أنه إشارة لقول مالك رضي
~~الله تعالى عنه أمان المرأة جائز
# ابن القاسم وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا كان يعقله
# وقال غيره ينظر فيه الإمام
# ابن يونس جعل عبد الوهاب قول الغير خلافا وجعله غيره وفاقا ويرد على هذا
~~التقرير أمران أحدهما أنه يقتضي أنهما في تأمين من سوى الإمام ولو مستوفيا
~~لشروطه وليس كذلك لنصها المتقدم
# وقول ابن بشير المشهور أن من كملت فيه خمسة شروط الإسلام والعقل والبلوغ
~~والحرية والذكورية فتأمينه كتأمين الإمام
# ا ه
# الأمر الثاني أن ظاهره يقتضي أن معناهما هل يجوز ابتداء أو لا يجوز وليس
~~كذلك بل معناهما هل يمضي ابتداء أو لا يمضي إلا بإمضاء الإمام كما علم مما
~~تقدم وليس فيهما تعرض لجوازه وعدمه
# وأما تعبيرها بالجواز فقال ابن عبد السلام يحتمل أنه أراد به المضي بعد
~~الوقوع لا إباحة الإقدام ابتداء وكلام المصنف لا يقبل هذا
# والتقرير الثاني أنه أشار لقوله في توضيحه نص ابن حبيب على أنه لا ينبغي
~~التأمين من غير الإمام ابتداء أو هو خلاف ظاهر قولها يجوز أمان المرأة
~~والصبي والعبد إن عقل الأمان ويحتمل يجوز إن وقع ms1090 ولذا اختلف في كلام ابن
~~حبيب هل هو وفاق لها أو خلاف
# وهذا ظاهر كلام المصنف وجواز التأمين أو مضيه إذا كان من مؤمن بفتح الهمز
~~وشد الميم مكسورة مميز كذلك أي عاقل الأمان إن كان بالغا ذكرا حرا مطيعا
~~الإمام بل ولو كان صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام العدل وكان
~~PageV03P171 مسلما وغير خائف من الحربيين لا إن كان ذميا لأن كفره يحمله
~~على سوء نظره للمسلمين و لا إن كان خائفا منهم أي الحربيين في جواب
~~الاستفهام تأويلان فهو راجع لما قبل لا فلو قدمه عليها لكان أحسن وقوله ولو
~~صغيرا يقتضي أن ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ فيه الخلاف وليس كذلك كذا
~~الخارج لا خلاف فيه وإنما هو في الصبي المميز والمرأة والعبد إن كان عدلا
~~وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام
# وأما الحر البالغ المسلم ولو خارجا فيجوز تأمينه ويمضي على المشهور ولو
~~خسيسا لا يسأل عنه إن غاب ولا يشاور إن حضر وسقط القتل عن الحربي بتأمينه
~~من الإمام أو غيره وأمضاه قبل الفتح بل ولو بعد الفتح هذا قول ابن القاسم
~~وابن المواز
# وقال سحنون لا يجوز لمؤمنه قتله ويجوز لغيره فالخلاف في سقوط القتل
~~بالتأمين بعد الفتح إنما هو بالنسبة لغير المؤمن
# وأما هو فليس له قتله اتفاقا وكذا في التوضيح والحط ومقتضى نقل المواق عن
~~ابن بشير أن الخلاف في تأمين غير الإمام بالنسبة للقتل وكذا غير القتل إن
~~كان التأمين قبل الفتح لا بعده فيسقط القتل فقط لا الفداء أو الجزية أو
~~الاسترقاق فيرى الإمام رأيه فيه واقتصر على القتل مع أنه لا خصوصية له حيث
~~وقع التأمين قبل الفتح للمبالغة على ما بعده إذ لا يسقط حينئذ إلا هو دون
~~غيره
# ثم الأمان يكون بلفظ أو إشارة مفهمة أي شأنها فهم العدو الأمان منها وإن
~~قصد المسلمون بها ضده كفتحنا المصحف وحلفنا أن نقتلهم فظنوه تأمينا فهو صلة
~~تأمين فيفيد فائدتين كونه بلفظ إلخ وسقوط القتل به ms1091 وتعليقه بسقوط لا يفيد
~~الأولى ويحتمل تنازعهما فيه وإعمال الثاني في لفظه لقربه والأول في ضميره
~~وحذفه لأنه فضلة
# البناني قوله وإن قصد المسلمون ضده إلخ داخل في قوله وإن ظنه حربي إلخ
~~ومعنى PageV03P172 كونه تأمينا أنه يعصم دمه وماله لكن يخير الإمام بين
~~إمضائه ورده لمأمنه وبهذا يجمع بين ما في التوضيح من اشتراط قصده وما في
~~المواق من عدم اشتراطه بحمل ما في التوضيح على التأمين المنعقد الذي لا يرد
~~وما في المواق على ما يخير فيه الإمام والله أعلم
# قوله وتعليقه يسقط إلخ فيه نظر إذ يفيد الأولى أيضا لأن السقوط المذكور
~~ثمرة التأمين ونتيجته
# وشرط جواز التأمين من الإمام أو غيره أو مضيه إن لم يضر التأمين المسلمين
~~بأن كانت فيه مصلحة لهم أو لم يحصل به مصلحة ولا مضرة فهو راجع لقوله بأمان
~~الإمام إلخ ففي الجواهر وشرط الأمان أن لا يكون على المسلمين ضررا فلو أمن
~~جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد ولا تشترط المصلحة بل عدم المضرة
~~ثم قال فلو فقد الشرط بأن كان عينا أو جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم
~~ينعقد
# وأما تمثيل الشارحين المضرة بقولهم كإشرافهم على فتح حصن إلخ فهو لسحنون
~~عزاه جميع من وقفنا عليه له وهو على أصله من أن التأمين بعد الفتح لا يصح
~~ولا يأتي على مذهب ابن القاسم من صحته بعده لأنه إذا صح بعده فأحرى قبله
~~لكن يبقى النظر في حكمه بعد الإشراف هل هو كما بعد الفتح في إسقاط القتل
~~فقط أو تأمينا مطلقا والظاهر من كلامهم الثاني
# ابن بشير لما ذكر الأمان هذا كله إذا كان الأمان قبل الفتح وما دام الذي
~~أمن متمنعا
# ابن عرفة في شروطه وكونه قبل القدرة على الحربيين أفاده طفي
# وإن ظنه أي التأمين حربي من غير إشارة منا ولم نقصده كقولنا لرئيس مركب
~~العدو أرخ قلعك أو مترس أي لا تخف فظنه تأمينا فجاء الحربي إلينا معتمدا
~~على ظنه أو ms1092 نهى الإمام الناس عنه أي التأمين فعصوا بفتح الصاد المهملة أي
~~خالفوا نهي الإمام وأمنوا أو نسوا بضم السين المهملة أي الناس نهي الإمام
~~وأمنوا أو جهلوا أي لم يعلموا نهيه أو وجوب امتثاله وحرمة مخالفته فأمنوا
# و أمن ذمي حربيا و جهل الحربي إسلامه أي اعتقد إسلام الذمي الذي
~~PageV03P173 أمنه هذا أحد قولي ابن القاسم واختاره ابن المواز
# والقول الآخر أنهم فيء واختاره اللخمي لا إن علم الحربي أنه ذمي وجهل أي
~~اعتقد إمضاءه أي تأمين الذمي فلا يمضي ويكون فيئا
# وجواب إن ظنه حربي وما عطف عليه أمضي بضم الهمز وكسر الضاد المعجمة أي
~~التأمين أي أمضاه الإمام إن رآه مصلحة للمسلمين أو رد بضم الراء وشد الدال
~~أي الحربي لمحله أي التأمين الذي كان به حاله وإن لم يأمن فيه على نفسه ولا
~~يجوز قتله ولا استرقاقه
# ابن راشد هذا هو المنقول لا قول ابن الحاجب لمأمنه لصدقه بما إذا كان قبل
~~التأمين بمحل خوف فإنه لا يرد لحيث يأمن بل لمحله قبل التأمين
# طفى نصوص المذهب كلها على الرد لمأمنه مثل نص ابن الحاجب ولم أر من خالف
~~في ذلك إلا الباجي حيث قال لعل هذا تجوز ممن قاله من أصحابنا والصواب عندي
~~أن يرد إلى مثل حاله التي كان عليها قبل التأمين
# ا ه
# فأنت ترى أنه اختيار له وهو معترف بأنه خالف فيه قول الأصحاب ا ه البناني
# قلت وفيه نظر فإن الباجي فهم عبارة الأئمة على التجوز وهو متبع في فهمه
# وإن أخذ بضم فكسر الحربي حال كونه مقبلا بضم فسكون فكسر أي حالة إقباله
~~إلينا وصلة أخذ بأرضهم أي الكفار وقال الحربي المأخوذ بأرضهم جئت لكم أطلب
~~الأمان منكم أو أخذ بأرضنا ومعه سلع ودخلها بلا تأمين وقال الحربي المأخوذ
~~بأرضنا جئت لأتجر و ظننت أنكم لا تعرضون بفتحات مثقلا حذفت منه إحدى
~~التاءين للتخفيف لتاجر أو أخذ بينهما أي أرضي المسلمين والكافرين
# وقال جئت أطلب الأمان رد بضم الراء وفتح الدال ms1093 مشددة الحربي لمأمنه بفتح
~~الميمين بينهما همز ساكن أي محل يأمن فيه على نفسه وماله في المسائل
~~PageV03P174 الثلاثة
# وكذا إن أخذ بأرضهم مقبلا إلينا بسلع وقال ظننت أنكم لا تتعرضون لتاجر
~~بالأولى
# ولو أخذ بأرضنا وقال جئت للأمان أو للإسلام أو للفداء فقيل يرد لمأمنه
~~وقيل يخير فيه الإمام ويرى فيه رأيه إن أخذ بحدثان مجيئه وإلا فيخير الإمام
~~فيه باتفاق قاله في التوضيح عج انظر ما وجه رده لمأمنه إذا قال جئت للإسلام
~~ولم لا يطلب منه فإن أباه خير فيه الإمام وأجيب بأن المعنى لعرض أحكامه
~~عليه فينظر هل يسلم أم لا
# وإن قامت قرينة على صدقه كوجود سلع دون سلاح معه أو على كذا كعكسه فعليها
~~أي القرينة يعمل في المسائل الثلاثة وإن رد بضم ففتح مثقلا الحربي المؤمن
~~بعد توجهه لبلده وقبل وصوله إليه بريح وكذا إن رجع مختارا على ظاهر كلام
~~ابن يونس ف هو على أمانه السابق حتى يصل لبلده أو لمأمنه وله نزوله بالمكان
~~الذي كان به وليس للإمام إلزامه الذهاب
# وقيل يخير إن شاء أنزله وإن شاء رده فإن رد بعد وصوله لمأمنه فقيل يخير
~~فيه الإمام وقيل هو فيء وقيل إن رد غلبة خير الإمام فيه
# وإن رجع اختيارا فهو حل
# ابن عرفة لو رجع بعد بلوغه مأمنه ففي قوله حلا لمن أخذه أو تخيير الإمام
~~في إنزاله أمنا ورده ثالثا إن رجع اختيارا ا ه
# ولما فرغ من متعلقات الأمان شرع في متعلقات الاستئمان وهو كما قال ابن
~~عرفة تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه فقال فإن مات الحربي المستأمن في
~~غير معركة ولا أسر عندنا فماله أي الحربي وديته إن قتل فيء لبيت المال إن
~~لم يكن معه أي الحربي وارث له ببلدنا فإن كان معه وارث له عندهم بقول
~~أساقفتهم ولو زوجة أو بنتا أو ذا رحم كما في التوضيح فهما له سواء دخل على
~~التجهيز أم لا ولم يدخل الحربي بلدنا على التجهيز أي شراء أمتعة بأن ms1094 دخل
~~على الإقامة أو كانت معتادة لهم أو جهل PageV03P175 ما دخل عليه ولا عادة
~~لهم أو طالت إقامته بالعرف بعد دخوله على التجهيز أو اعتياده تنزيلا له
~~منزلة الدخول عليها ففي هذه الصور الخمسة ماله وديته فيء وإن لم يمت وأراد
~~الرجوع إلى بلده فلا يمكن منه لئلا يخبرهم بعورات المسلمين وكذا يكون ماله
~~فيئا فيها إن قتل في معركة بلا أسر
# فإن حارب بعد خروجه من عندنا وأسر فأشار له بقوله و إن نقض العهد وحارب
~~فقتلوه فماله لقاتله إن أسر بضم فكسر الحربي حيا ثم قتل ولم يقتل فالأولى
~~أن يقول ولآسره وحذف لفظ قاتله ثم قتل لملكه بأسره رقبته غ والصواب كما في
~~بعض النسخ تأخير قوله ولقاتله إن أسر عن قوله قولان لأنها في قوله وإن مات
~~عندنا إلخ وفي قوله وإلا أرسل مع ديته لوارثه وفي قوله كوديعته فهو
~~كالمستثنى من المحلات الثلاثة أو أنها محذوفة من الأخيرين لدلالة الأول
~~عليه ومحل كونه لقاتله إن كان من غير الجيش وغير المستند له وإلا فيخمس
~~كسائر القسيمة ا ه عب
# ونص غ وإن مات عندنا فماله فيء إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز
~~وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان
~~ولقاتله إن أسر ثم قتل يقع هذا الكلام في النسخ بتقديم وتأخير على خلاف هذا
~~الترتيب والصواب ما رسمت لك يظهر بالتأمل ا ه البناني
# الذي يدل عليه كلام ابن عرفة وغيره أن الصور أربع لأنه إما أن يموت عندنا
~~وإما أن يموت في بلده وإما أن يؤسر وإما أن يقتل في معركة
# أشار المصنف إلى الأولى بقوله وإن مات عندنا إلخ مع قوله وإلا أرسل مع
~~ديته إلخ وأشار للثانية بقوله كوديعته فالتشبيه تام كما في س وخش يدل عليه
~~كلام ابن عرفة الآتي خلافا لز وأشار إلى الثالثة بقوله ولقاتله إن أسر فهو
~~قسيم لما قبله ولما بعده فلا يتوهم رجوعه لهما كما توهمه ms1095 ز وشيخه
# وأشار إلى الرابعة بقوله وهل وإن قتل في معركة قولان هذا تحقيق كلام
~~المصنف PageV03P176 إن شاء الله تعالى وبه تعلم ما وقع في كلام ز من الخلل
# ابن عرفة الصقلي عن محمد عن ابن القاسم وأصبغ حكم ماله عندنا في موته
~~ببلده كموته عندنا وماله في موته بعد أسره لمن أسره
# ولو قتل في معركة ففي كونه لوارثه أو فيئا لا يخمس نقل الصقلي عن محمد
~~وابن حبيب مع نقله مع ابن القاسم وأصبغ
# ا ه
# وبه تعلم أن المراد بقوله كوديعته المال المتروك عند المسلمين لا خصوص
~~الوديعة العرفية ولذا عبر ابن عرفة بلفظ مال وعمم في القولين وبه قرر
~~الشارحان فقول ز
# وكذا يكون ماله فيئا فيه نظر بل فيه القولان الآتيان وإلا أي وإن دخل على
~~التجهيز بنص أو عادة ولم تطل إقامته فيهما أرسل بضم الهمز وكسر السين ماله
~~الذي عندنا مع ديته أي الحربي المقتول ظلما في غير معركة لوارثه أي الحربي
~~في ديته فهذا مفهوم ولم يدخل على التجهيز
# وشبه في الإرسال للوارث فقال كوديعته أي مال الحربي المتروك عندنا سواء
~~كان وديعة عرفية أم لا وقد مات ببلده وليس له وارث عندنا فيرسل لوارثه
~~ببلده وهل ترسل وديعته لوارثه إن مات ببلدنا أو قتل ظلما بل وإن قتل بضم
~~فكسر أي الحربي في معركة بينه وبين المسلمين بلا أسر أو إن قتل في معركة
~~فهي فيء لبيت المال فلا ترسل لوارثه ولا تخمس فيه قولان لم يطلع المصنف على
~~أرجحية أحدهما الثاني لابن القاسم والأول لابن المواز حكاهما ابن يونس
# و إن نهب حربي سلعا من مسلم أو ذمي وذهب بها لأرضه ثم رجع بها لبلادنا
~~بأمان كره بضم فكسر كذا في المدونة أبو الحسن تنزيها لغير المسلم أو الذمي
~~المالك للسلع التي قدم الحربي بها بأمان اشتراء سلعه أي المالك لأنه إغراء
~~لهم على أموال المسلمين والذميين وتقوية لهم عليه ولأنه يفوتها على مالكها
# PageV03P177 و إن اشتراها غير مالكها فاتت ms1096 السلع على مالكها به أي شراء
~~غيره فليس له أخذها من مشتريها جبرا بالثمن ولا بغيره و فاتت أيضا بهبتهم
~~أي الحربيين بأرضنا بعد دخولها بأمان وظاهره جواز قبول هبتهم وعلة التفويت
~~تقتضي كراهته فيه أقول لها أي سلع المسلم أو الذمي سواء وهبوها لمسلم أو
~~ذمي إما لأن التأمين يحقق ملكهم أو لأنه به صارت له حرمة ليست له في دار
~~الحرب بخلاف ما وقع في المقاسم أو باعوه أو وهبوه بدارهم فلا يفوت على ربه
~~فيأخذ الموهوب مجانا والمبيع بمثل ثمنه وانتزع بضم المثناة وكسر الزاي من
~~الحربي المستأمن أو الذي ضربت عليه الجزية ما أي الشيء الذي سرق بضم فكسر
~~من مسلم أو ذمي في زمن العهد أو غصب ولو رقيقا وذهب به لأرض الحرب
# ثم عيد بكسر فسكون أي رجع به لبلدنا فينتزع على الأظهر من الخلاف عند ابن
~~رشد سواء عاد به سارقه أو غيره وتقطع يد السارق إن عاد به كقتل من قتل
~~مسلما أو ذميا حال تأمينه ثم هرب إلى أرضه ثم رجع إلينا ولا يسقط ذلك عنه
~~تأمينه لا ينزع من المستأمنين أحرار مسلمون أسروهم ثم قدموا بهم بأمان
~~ذكورا كانوا أو إناثا ولا يمنعون من وطء الإناث والرجوع بهم إلى بلادهم عند
~~ابن القاسم في أحد قوليه والرواية عنه هكذا إناثهم لا إماؤهم وقوله الآخر
~~إنه تنزع الإناث منهم بقيمتهن دون الذكور
# وقال غير ابن القاسم إنهم ينزعون منهم بقيمتهم وهو الذي عليه أصحاب مالك
~~رضي الله تعالى عنهم وبه العمل ورجحه جماعة
# وملك الحربي سواء قدم بلادنا بأمان حال كفره أم لا بإسلامه بأرضنا أو
~~بأرضهم ثم قدم بلادنا وإلا فسيأتي أن ماله وولده فيء جميع ما غصبه أو نهبه
~~قبل إسلامه غير الحر المسلم من رقيق ولو مسلما وذمي وأمته لا حر مسلم ولا
~~مسروق ولا حبس PageV03P178 محقق كونه حبسا وفي ملكه ما احتمله كفرس في فخذه
~~للسبيل أو في سبيل الله لأنه قد يكتب الرجل ذلك ليمنعه من ms1097 الناس وعدمه
~~قولان ولا ما تسلفه من مسلم أو ترتب في ذمته له بشراء أو إجارة منه فيؤخذ
~~منه ولو تعاملا بأرض الحرب كما يفيده ما ذكره القرافي من أنه إذا أسلم لزمه
~~كل ما رضي به حال كفره
# وفديت بضم فكسر أم الولد لحر مسلم أسرها حربي ثم قدم بها أو أسلم فيجب
~~على سيدها فداؤها منه بقيمتها لقربها من الحرية إذ لم يبق فيها إلا
~~الاستمتاع ويسير الخدمة ويدفعها حالة إن كان مليئا ويتبع بها في ذمته إن
~~كان معدما وتقوم قنا فإن ماتت هي أو سيدها سقطت قيمتها
# و إن أسلم حربي وبيده مدبر لمسلم بقي بيده إلى موت سيده فإن مات عتق
~~المدبر من ثلث مال سيده إن حمله فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه و إن
~~أسلم حربي وبيده معتق لأجل لمسلم بقي بيده إلى غاية الأجل وعتق بعده أي
~~الأجل ولا يتبعون بضم ففتح ففتح ثان أي المدبر الذي عتق جميعه أو بعضه
~~والمعتق لأجل الذي عتق بعد الأجل أي لا يتبعهم من أسلم عليهم بشيء من
~~قيمتهم لأنه ليس له إلا خدمتهم إلى موت السيد أو تمام الأجل كمالكهم الأصلي
~~وجمع الضمير باعتبار الأفراد أو استعمل ضمير الجمع في اثنين أو باعتبار
~~رجوعه للحر المسلم أيضا
# و إن مات سيد المدبر وعليه دين يستغرق المدبر كله أو بعضه رق مقابل الدين
~~للذي أسلم عليه وعتق ثلث باقيه لتقدم حقه على حق أرباب الديون فيما تستغرقه
~~ديونهم فهو أولى به و لا خيار للوارث للسيد فيما رق من المدبر بين إسلامه
~~لمن أسلم عليه وفدائه منه بقيمته كماله هذا في المدبر الجاني لأن السيد هنا
~~لم يكن له انتزاعه ممن أسلم عليه فكذا وارثه وسكت عن المكاتب لوضوح حكمه
~~وهو أنه يؤدي النجوم لمن أسلم عليه ويخرج حرا وولاؤه لسيده الأصلي وإن عجز
~~عن شيء منها رق للذي أسلم عليه ولا شيء لسيده
# PageV03P179 وحد بضم ففتح مثقلا زان من الجيش بحربية أو ms1098 ذات مغنم قل
~~الجيش أو كثر و قطع سارق نصابا فما فوقه لضعف الشبهة هنا فلم تدرأ الحد
# وقيل إن سرق فوق حقه نصابا
# البناني الصواب قول عبد الملك لا يحد الزاني بذات المغنم للشبهة ولا يقطع
~~السارق حتى يسرق نصابا فوق حظه قف على الحط إن حيز بكسر الحاء المهملة
~~وسكون الياء أي جمع المغنم بفتح الميم والنون وسكون الغين المعجمة أي
~~الغنيمة في مكان بالفعل بحيث يكون معينا بين أيدي المجاهدين قبل قسمه فإن
~~سرق منه قبل حوزه فلا يقطع فهو راجع للسارق فقط وأما الزاني فيحد مطلقا على
~~ما مشى عليه المصنف كما سيذكره في باب الزنا
# ووقفت بضم فكسر أي حبست الأرض غير الموات وهي الأرض الصالحة لزراعة الحب
~~والمبنية دورا ونحوها أي صارت وقفا على مصالح المسلمين بمجرد الاستيلاء
~~عليها بلا صيغة من الإمام فهذا مستثنى من قوله في باب الوقف بحبست ووقفت
~~إلخ وأما الموات فللإمام تمليكها لمن يشاء هذا هو المشهور
# وقيل أرض الدور للغانمين وقيل يخير الإمام في وقفها وقسمها وعلى الأول لا
~~يؤخذ لها كراء بخلاف أرض الزراعة
# قال القرافي ذكر الخلاف في كراء دور مكة المشهور منع كرائها لفتحها عنوة
~~وما يقع من القضاء في إثبات الأملاك وعقود الإيجارات والأخذ بالشفعات ونحو
~~ذلك فهو على القول بأن للإمام قسمها كسائر الغنائم أو على القول بأنه مخير
~~في ذلك
# والقاعدة المتفق عليها أن مسائل الخلاف إن اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم
~~تعين ذلك القول وارتفع الخلاف فإذا قضى حاكم بثبوت ذلك في أرض العنوة ثبت
~~الملك وارتفع الخلاف وتعين ما حكم به وهذا يطرد عن مكة ومصر وغيرهما والدور
~~الموقوفة هي التي صادفها الفتح وبقيت مبنية فإن تهدمت وبنيت ملكت وجاز
~~التصرف فيها بالبيع والكراء ونحوهما فقول الإمام رضي الله عنه لا تكرى دور
~~مكة أراد به ما كان في زمانه باقيا من دور الكفار التي صادفها الفتح واليوم
~~ذهبت تلك الأبنية فلا يكون قضاء الحكام PageV03P180 فيها بذلك خطأ
# نعم يختص ms1099 ذلك بالأرضين فإنها باقية بحالها إلى الأبد وإذا جهل الأمر
~~انتفع الحائز بحيازته إذا جهل أصل مدخله فيها
# وهل يطالب ببيان سبب ملكه فقال ابن أبي زمنين لا يطالب وقال غيره يطالب
~~وقيل إن لم يثبت أصل لملك المدعي فلا يسأل الحائز عن بيان أصل ملكه وإلا
~~سئل
# وقال ابن القطان وابن عتاب لا يطالب إلا أن يكون معروفا بالغصب
~~والاستطالة والقدرة على ذلك
# تنبيه لا تقسم الأرض كغيرها لتكون في أعطيات المقاتلة وأرزاق المسلمين
~~فإن قسمها بين المجاهدين مضى ولا ينقض
# اللخمي بلا خلاف ا ه عب
# طفي قول تت ويحتمل أنها صارت وقفا بمجرد الاستيلاء عليها فيه نظر إذ لم
~~أر من قال إنها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها لأن كلام الأئمة فيما
~~يفعله الإمام بها هل يقسمها كغيرها أو يتركها لنوائب المسلمين فمعنى وقفها
~~تركها غير مقسومة لا الوقف المصطلح عليه وهو التحبيس وسرى له ما قال من قول
~~البساطي أي كما حكم عمر رضي الله عنه في أرض مصر والشام والعراق فإنه لم
~~يقسمها
# وهل كان ذلك حكما بأنها وقف بمجرد الاستيلاء أو طيب المجاهدين على ذلك
~~وظاهر كلامهم الأول
# ا ه
# وذا حسن أشار به لقول الأئمة هل أوقفها عمر ابتداء أو بعد تطييب نفوس
~~المجاهدين في البيان قيل إن عمر فعله بعد تطييب نفوس الغانمين فمن سمحت
~~نفسه بخروجه عن نصيبه بغير عوض قبل منه ومن لم يسمح أعطاه العوض
# ا ه
# ففهم منه تت غير مراده فإنه لما حكى كلامه في كبيره قال ما قال إنه ظاهر
~~كلامهم
# قال صاحب العمدة هو المشهور ويحتمل قول المصنف ووقفت أنها لا تصير وقفا
~~حتى توقف
# ا ه
# ففهم أن الاحتمال الأول عنده هو الذي صدر به البساطي وقال إنه ظاهر
~~كلامهم وإنه الذي شهره صاحب العمدة ولم ينتبه لقوله هل كان ذلك حكما منه
~~إلخ فلفظ الحكم ينفي ما قال فافهم
# ا ه
# وأقره البناني
# PageV03P181 شيخ مشايخنا الدسوقي هذا المعنى مراد تت بوقفها بمجرد
~~الاستيلاء ms1100 عليها فإنها تترك للمصالح ولا معنى للوقف والتحبيس إلا ذلك فإن
~~أراد بالمصطلح عليه ما كان بصيغة مخصوصة فقد قال الشارح إن هذا الوقف لا
~~يحتاج لصيغة
# كمصر والشام والعراق عج وأما ما يقع بمصر من شراء بعض سلاطينها وكبرائها
~~بلادا من بيت المال ويجعلونها وقفا على ما يبنونه من المساجد مثلا فإنما
~~يحكمون فيها من يرى ذلك لا أهل مذهبنا وخمس بضم الخاء المعجمة وكسر الميم
~~مثقلة أي قسم غيرها أي الأرض خمسة أقسام متساوية من سائر أموال الحربيين
~~مثليات أو مقومات يجعل خمس منها في بيت المال والأخماس الأربعة للغانمين إن
~~أوجف بضم الهمز وكسر الجيم أي قوتل عليه أي المذكور من الأرض وغيرها بخيل
~~وركاب أي إبل ويعبر عن الخيل بالكراع حقيقة أو حكما كهروبهم قيل مقاتلتهم
~~بعد نزول الجيش بلادهم على أحد قولين حكاهما ابن عرفة
# وأما لو هربوا قبل خروج الجيش من بلاد الإسلام فما انجلوا عنه فيء محله
~~بيت المال فلا يخمس وأما لو هربوا بعد خروج الجيش وقبل نزوله بلادهم فيؤخذ
~~من كلام الباجي أنه فيء ولم يستحضره ابن عرفة فتوقف في هذا القسم قائلا
~~تعارض فيه مفهوما نقل اللخمي ا ه عب
# البناني قوله أو حكما فيه نظر إذ المذهب لا يخمس إلا ما أوجف عليه بالفعل
~~المازري لا خلاف أن الغنيمة تخمس وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فعندنا
~~لا يخمس ويصرف في مصالح المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل
~~فيما يؤخذ من بني النضير وقال الشافعي رضي الله عنه يخمس كالغنيمة
# ا ه
# وأقره الآبي فأنت ترى المازري لم يعز التخميس إلا للشافعي رضي الله عنه
~~مع سعة حفظه
# وأما حكاية اللخمي القولين فيه حيث قال على نقل ابن عرفة عنه ما انجلى
~~عنه أهله بعد نزول الجيش في كونه غنيمة أو فيئا لا شيء له فيه قولان ولم
~~يعزهما فلعله أراد قول الشافعي المذكور وإن كان أهل المذهب إن أطلقوا
~~الخلاف فمرادهم في المذهب وإن ms1101 كان PageV03P182 في غيره نبهوا عليه لكن
~~اللخمي خالفهم في حكاية الخلاف حتى قال بعضهم احذروا أحاديث عبد الوهاب
~~وإجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد وخلافات اللخمي وقد قيل إن مذهب
~~مالك كان مستقيما حتى أدخل الباجي فيه يحتمل ويحتمل حتى جعل اللخمي ذلك كله
~~خلافا قاله المقري في قواعده
# وأما قول ابن عرفة في تعريف الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه
~~ولازمه تخميسه
# ا ه
# فمعنى قوله أو يقاتل عليه هو ما ذكره بعده حيث قال وروى محمد ما أخذ من
~~حيث يقاتل كما يقرب من قراهم كما قوتل عليه
# ا ه
# فهو تفسير لقوله أو بحيث يقاتل عليه أي بموضع يمكن القتال فيه وليس هو
~~على عمومه خلافا للرصاع حيث أدخل في التعريف نزول الجيش وفيه نظر إذ هو
~~خلاف مذهب مالك رضي الله عنه في مسألة بني النضير قاله طفي في أجوبته
# فخراجها أي أجرة الأرض الموقوفة التي استأجرها المسلمون أو أهل الذمة من
~~الإمام أو جزء الخارج منها إن ساقى عليها مسلما أو ذميا والخمس من الغنيمة
~~أو ركاز والجزية العنوية والصلحية والفيء وعشور أهل الذمة والمستأمنين
~~وخراج أرض الصلح وما صالح عليه الحربيين ومال من لا وارث له ومال جهل مالكه
~~محلها بيت مال المسلمين والناظر عليها الإمام بصرفها باجتهاده في مصالحهم
~~العامة كالمساجد والجهاد والرباط والقناطر والأسوار والحصون والمراكب
~~والخاصة كتجهيز ميت وفداء أسير وقضاء دين معسر وتزويج عازب ونفقة فقير وندب
~~بدؤه بالصرف لآله أي النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة
~~وهم بنو هاشم
# ثم للمصالح بفتح الميم جمع مصلحة ومنها نفس الإمام وعياله بالمعروف حتى
~~قال عبد الوهاب يبدأ بنفسه وعياله ولو استغرق جميعه بالمعروف وبدئ بضم فكسر
~~وجوبا من المصالح التي بعد آله صلى الله عليه وسلم فالبدء هنا إضافي
~~والمتقدم حقيقي بمن أي PageV03P183 مصالح من جمع فيهم المال كبناء مساجدهم
~~وقناطرهم وعمارة ثغورهم وأرزاق قضاتهم ومؤذنيهم وقضاء ديونهم وعقل جناياتهم
~~وتزويج عزابهم ويعطون كفاية سنة
# ونقل ms1102 بضم فكسر وجوبا للأحوج ممن جبي المال فيهم الأكثر وأبقي الأقل لمن
~~جبي فيهم المال وظاهره وإن لم يكفهم لسنة ابن عرفة وفيها أيسوي بين الناس
~~فيه قال قال مالك رضي الله عنه يفضل بعضهم على بعض يبدأ بأهل الحاجة حتى
~~يغنوا وأهل كل بلدة افتتحوها عنوة أو صلحا أحق به إلا أن ينزل بقوم حاجة
~~فينقل إليهم منها بعد إعطاء أهلها ما يغنيهم على وجه النظر
# ابن حبيب مال الله الذي جعله رزقا لعباده مالان زكاة لأصناف معينة وفيء
~~ساوى فيه بين الغني والفقير
# قلت في مجرد الأخذ في معينة قال وقاله مالك وأصحابه وروى مطرف يعطي
~~الإمام منه أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما يرى من قلة المال
~~وكثرته وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يخص ولد فاطمة رضي الله تعالى
~~عنها كل عام باثني عشر ألف دينار سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى
# ابن حبيب سيرة أئمة العدل في الفيء وشبهه أن يبدءوا بسد خلل البلد الذي
~~جبي منه أو فيء منه وسد حصونه والزيادة في كراعه وسلاحه ويقطع منه رزق
~~عماله وقضاته ومؤذنيه ومن ولي شيئا من مصالح المسلمين ثم يخرج عطاء
~~المقاتلة ثم للعيال والذرية
# قلت ظاهره تبدئة العمال على المقاتلة ويأتي لابن عبد الحكم عكسه وهو
~~الصواب
# ابن حبيب ثم سائر المسلمين ويبدأ بالفقير على الغني فما فضل رفعه لبيت
~~المال يقسمه فيبدأ فيه بمثل ما بدأ به في البلد الذي أخذ فيه وإن لم يعم
~~الفقراء والأغنياء آثر الفقراء إلا أن ينزل ببلد شدة وليس عندهم ما يذهبها
~~فليعطف عليهم من غيرها بقدر ما يراه وإن اتسع المال أبقى منه في بيت المال
~~لما يعزو من نوائهم وبناء القناطر والمساجد وفك أسير وغزو وقضاء دين ومؤنة
~~في عقل حرج وتزويج وإعانة حاج
# اللخمي إن كان المال من أرض صلح فلا يصرف في إصلاح ذلك البلد لأنه ملك
~~للكفار PageV03P184 وإن كان بين أظهرهم مسلمون فقراء أعطوا منه
# ابن ms1103 عبد الحكم يبدأ في الفيء الذي يصير في بيت المال بإعطاء المقاتلين من
~~جميع البلدان يعد فيهم من بلغ خمس عشرة سنة ما يحتاجون في العام ويفاضل
~~بينهم على قدر التفرق بعده ثم النساء والذرية وألزمنا لقوام عامهم والأعراب
~~والبوادي كالذرية وما فضل عم به المسلمين فقيرهم وغنيهم الرجال والنساء
~~والذرية وإن قل آثر الفقراء بعد أن يقيم منه ما يحتاج من مصالح المسلمين
~~وفيها لمالك رضي الله عنه يبدأ في الفيء بالفقراء فما بقي كان بين الناس
~~بالسوية إلا أن يرى الإمام حبسه لنوائب الإسلام
# ابن القاسم عريفهم ومولاهم سواء لأن مالكا رضي الله عنه حدث أن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إني عملت عملا وعمل صاحبي عملا وإن بقيت
~~لقابل لألحقن أسفل الناس بأعلاهم ما من أحد إلا له في هذا المال حق أعطيه
~~أو منعه ولو كان راعيا أو راعية بعدن فأعجب مالكا هذا الحديث وقد أطال ابن
~~عرفة في هذا المقام فليراجعه من أحب
# ونفل بفتح النون والفاء مثقلة أي زاد الإمام منه أي خمس الغنيمة السلب
~~بفتح السين المهملة واللام وهو ما يسلب من القتيل ويسمى نفلا كليا وأما
~~النفل الجزئي فشيء معين كفرس أو ثوب أو سلاح يعطيه الإمام لبعض المجاهدين
~~من الخمس أيضا فلو حذف المصنف السلب لشملهما مع الاختصار
# وأجيب بأنه نص على جواز تنفيل السلب لدفع توهم منعه ويعلم منه جواز تنفيل
~~الجزئي بالأولى وشرط جواز التنفيل كونه لمصلحة المسلمين كشجاعة المنفل
~~وتدبيره
# ابن عرفة النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة مستحقها لمصلحة وهو جزئي
~~وكلي فالأول ما يثبت بإعطائه بالفعل والثاني ما يثبت بقوله من قتل قتيلا
~~فله سلبه
# ولم يجز للإمام نص المدونة يكره فأبقاه بعضهم على ظاهره وحمله غيره على
~~المنع إن لم ينقض القتال صادق بأثنائه وقبله وفاعل لم يجز من قتل قتيلا فله
~~سلبه PageV03P185 أي هذا اللفظ ومثله قوله من جاءني بشيء أو متاع أو خيل
~~فله ربعه مثلا أو من صعد ms1104 موضع كذا أو قلعة كذا أو وقف في مكان كذا فله كذا
~~لإفساد نياتهم بالقتال للمال ولتأديته إلى تحاملهم على القتال وقد قال عمر
~~رضي الله تعالى عنه لا تقدموا جماجم المسلمين إلى الحصون فلمسلم أستبقيه
~~أحب إلي من حصن أفتحه
# ابن عبد البر أما الجعل من السلطان فلا بأس به أي قبل انقضاء القتال من
~~غير السلب وأما بعد انقضاء القتال فذلك جائز إذ لا محذور فيه
# ومضى أي نفذ قوله قبل انقضاء القتال من قتل قتيلا إلخ وعمل به وإن كان
~~ممنوعا لأنه كحكم بمختلف فيه لإجازته أحمد وغيره رضي الله تعالى عنهم إن لم
~~يبطله أي الإمام قوله من قتل إلخ قبل حوز المغنم بأن لم يبطله أصلا أو
~~أبطله بعده فإن أبطله قبله أي أظهر الرجوع عنه قبله اعتبر إبطاله فيما يقتل
~~بعده لا فيما قتل قبله ولا يعتبر إبطاله بعده فيستحق من فعل شيئا من
~~الأسباب ما رتبه عليه الإمام ولو كان من أصل الغنيمة حيث نص عليه فإن نص
~~على أنه من الخمس أو أطلق فمنه ففي المواق سحنون كل شيء يبذله الإمام قبل
~~القتال فلا ينبغي عندنا إلا أنه إن نزل وقال ذلك أمضيناه وإن أعطاهم ذلك من
~~أصل الغنيمة للاختلاف فيه
# ولما لم يكن كل قاتل يستحق السلب بين المصنف من يستحقه فقال وللمسلم فقط
~~أي لا للذمي
# ابن يونس إلا أن ينفذه له الإمام سلب من حربي اعتيد وجوده مع المقتول حال
~~الحرب كسلاحه وثيابه ودابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه
~~للقتال لا سرار بيد الحربي أو معه وطوق برقبته أو معه وصليب من عين وعين
~~ذهب أو فضة وتاج وقرط ونحوها من عين أو جوهر ودابة جنيب أمامه للزينة وهذه
~~مفهوم اعتيد ابن حبيب فرسه الذي هو عليه أو الممسوك للقتال عليه من السلب
~~لا ما تجنب أو أفلت منه إن سمع المسلم قول الإمام من قتل إلخ
# PageV03P186 بل وإن لم يسمع قول الإمام لبعد أو غيبة ms1105 أو صمم إذا سمعه
~~غيره من الجيش وإن لم يسمعه أحد فلغو سواء اتحد القتيل أو تعدد القتيل إن
~~لم يقل الإمام قتيلا واحدا وصوابه إن لم يعين قاتلا لأن ما قاله
# موضوع المسألة إن لم تقدر صفته المحذوفة فالتعيين إما للقاتل أو للمقتول
~~بالوحدة وإلا بأن عين قاتلا بأن قال إن قتلت يا زيد قتيلا فلك سلبه فالأول
~~من المقتولين له سلبه دون غيره حيث تعدد مقتوله بثلاثة قيود أن لا يأتي
~~الإمام بما يدل على الشمول فإن أتى به بأن قال من قتلته يا زيد فلك سلبه
~~فله سلب جميع مقتوليه وأن يعلم الأول من مقتوليه فإن جهل فله نصف كل وقيل
~~له أقلهما
# ثالثها أن يقتلهما مرتبين فإن قتلهما معا فقيل له سلبهما
# وقيل أكثرهما وإن قال إذا أصبت أسيرا فهو لك فأصاب اثنين فله نصف كل
~~منهما أو قيل أكثرهما وقيل له الجميع
# ولم يكن السلب لكمرأة اللام بمعنى من كسمعت له صراخا أي من قتل امرأة فلا
~~يستحق سلبها إن لم تقاتل بسلاح كالرجال ولم تقتل أحدا فإن قاتلت بسلاح أو
~~قتلت أحدا فسلبها لقاتلها وأدخلت الكاف الصبي والشيخ الفاني والزمن والأعمى
~~والراهب المنعزل بدير أو صومعة بلا رأي
# وشبه في استحقاق السلب فقال كالإمام إذا قتل قتيلا فيستحق سلبه المعتاد
~~إن لم يقل الإمام من قتل قتيلا منكم بناء على دخول المتكلم في كلامه العام
~~إن كان خبرا لا أمرا أو إن لم يخص الإمام نفسه فإن قال منكم أو خص نفسه فلا
~~شيء له لإخراج نفسه في الأول ومحاباتها في الثاني وله أي المسلم القاتل
~~حربيا البغلة التي ركبها الحربي أو أمسكها بيده أو أمسكها له غلامه ليقاتل
~~عليها إن قال الإمام من قتل قتيلا على بغل فهو له والحمارة إن قال على حمار
~~والناقة إن قال على جمل أو PageV03P187 بعير لإطلاق البغل والحمار والجمل
~~والبعير على الأنثى وهذا عرف قديم تنوسي والعرف الآن قصرهما على الذكر وقد
~~قرروا أن الأحكام المبنية على ms1106 العرف لا يفتى بها بعد تناسيه وتجدد غير
~~وإنما يفتى بما يقتضيه العرف المتجدد في كل بلد وزمن ولو قال على بغلة أو
~~حمارة أو ناقة فلا تشمل الذكر فلو قال على كبغل لكان أشمل
# لا يستحق المسلم القاتل دابة مقتوله إن كانت الدابة ممسوكة بيد غلامه أي
~~الحربي لغير القتال عليها وقتله راجلا أو راكبا غيرها فلا حق لقاتله فيها
~~إلا إذا كانت ممسوكة ليقاتل عليها كما مر فلا منافاة بينهما وكذا يقال فيما
~~بيد المقتول أو ربط بمنطقته وقسم الإمام الأخماس الأربعة الباقية بعد الخمس
~~المعدود لمصالح المسلمين لحر مسلم عاقل بالغ حاضر القتال ذكر كما يؤخذ من
~~ذكر الأوصاف الخمسة مذكرة صحيح أو مريض شهد القتال أو ذي رأي وتدبير
~~والخنثى المشكل
# قال ابن رشد له ربع سهم وقال غيره له نصف سهم لأنه إن كان أنثى فلا شيء
~~له وإن كان ذكرا فله سهم فيعطى كميراثه وشبه في الإسهام فقال كتاجر تجارة
~~متعلقة بالجيش أم لا وأجير لمنفعة عامة كرفع الصوار والأحبل وتسوية الطرق
~~أو خاصة بمعين كخدمة شخص إن قاتلا أي الأجير والتاجر فلا يكفي شهودهما صف
~~القتال على مذهب المدونة بخلاف غيرهما
# وقيل يكفي فيهما شهود القتال كغيرهما
# وقيل لا يسهم للأجير ولو قاتل ففيه ثلاثة أقوال
# وفي التاجر قولان وظاهره الإسهام لهما في جميع الغنيمة
# ولو قاتلا مرة واحدة من مرار وهو الذي في كتاب ابن مزين
# وقيل إن قاتلا الأكثر أسهم لهما في الجميع وإلا ففيما حضراه فقط قاله
~~يحيى وهو أحسن
# أو لم يقاتلا خرجا أي التاجر والأجير من أرض الإسلام لأرض الحرب بنية غزو
~~سواء استوت النيتان أو تبعت إحداهما الأخرى لتكثيرهما عدد المسلمين لكن
~~PageV03P188 في التوضيح أن المعتمد في تبعية نية الغزو أنه لا يسهم لهما
~~فيقيد كلام المصنف باستوائهما أو كون نية الغزو ومتبوعه لا يسهم ل ضدهم أي
~~الحر المسلم العاقل البالغ الحاضر الذكر من عبد وكافر ومجنون وصبي وغائب عن
~~القتال ومرأة إن لم يقاتلوا
# بل ms1107 ولو قاتلوا إلا أن يتعين عليهم الجهاد بفجئ العدو فيسهم لهم وهل يسهم
~~لهم إن عينهم الإمام أم لا وهذا ظاهر إطلاقهم إلا الصبي ففي إسهام ه إن
~~أجيز بضم الهمز أي أذن الإمام له في الخروج للجهاد وقاتل الكفار بالفعل
~~وعدمه خلاف البناني أما القول بأنه لا يسهم له فظاهر المدونة وشهره ابن عبد
~~السلام وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل فلم أر من شهره واقتصر عليه
~~في الرسالة لكنها لم تتقيد بالمشهور
# نعم شهر الفاكهاني أنه يسهم له إن حضر صف القتال وهو قول ثالث لم يعرج
~~عليه المصنف لكن يلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المصنف والله أعلم
# ولا يرضخ بضم المثناة تحت وإعجام الضاد والخاء أي لا يعطى لمن لا يسهم له
~~شيء من المال موكول تقديره للإمام من الخمس كالنفل وشبه في عدم الإسهام
~~وعدم الرضخ فقال كميت آدمي أو فرس قبل اللقاء أي القتال فلا يسهم ويرضخ له
~~وأعمى وأعرج إلا أن يقاتلا راكبين أو راجلين وأشل كذلك والفرس كذلك وأقطع
~~يدا ورجل ومقعد ويابس شق فلا يسهم لهم إن لم يكن بهم منفعة اتفاقا أو كانت
~~على المشهور و ك متخلف ببلد الإسلام لحاجة إن لم تتعلق بالجيش بأن لم يعد
~~عليهم منها نفع ولو تعلقت بالمسلمين فإن عاد عليه أو على أمير الجيش منها
~~نفع أسهم له فالأول كإقامة سوق وحشر وإصلاح طريق لقسمه صلى الله عليه وسلم
~~لطلحة وسعيد بن زيد وهما بالشام قبل أن يصلا إلى بلد العدو لمصلحة متعلقة
~~بالجيش
# والثاني كقسمه صلى الله عليه وسلم لعثمان وقد خلفه على ابنته لتجهيزها
~~ودفنها
# PageV03P189 و ك ضال أي تائه عن الجيش ببلدنا ولم يرجع إليه حتى غنموا
~~فلا يسهم له لأنه لم يحصل منه منفعة للجيش من تكثير سواد المسلمين إن ضل
~~بغير ريح بل وإن رد بريح والمعتمد أنه يسهم للضال ببلدنا والمردود بريح فإن
~~رجع اختيارا فلا يسهم له
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ms1108 في المدونة فيمن ردتهم الريح إلى بلد
~~الإسلام أنهم يسهم لهم مع أصحابهم الذين وصلوا واغتنموا
# وقال ابن القاسم فيها ولو ضل رجل من العسكر فلم يرجع حتى غنموا فله سهمه
~~كقول مالك في الذين ردتهم الريح فمذهب المدونة الإسهام لهما في الصورتين
~~خلاف ما عند المصنف
# وقد تعقب ابن عرفة بذلك ظاهر كلام اللخمي ولكن تبع المصنف تشهير ابن
~~الحاجب تبعا لابن شاس وهو غير ظاهر لما ذكرنا
# بخلاف ضال ببلدهم أي الحربيين فيسهم له وكذا يسهم لأسارى مسلمين ظفرنا
~~بهم ولو كانوا في الحديد لأنهم إنما دخلوا أولا للقتال وغلبوا عليه قاله
~~أشهب في كتاب محمد
# و بخلاف مريض شهد أي حضر ابتداء القتال صحيحا ثم مرض واستمر يقاتل ولم
~~يمنعه مرضه عن القتال فيسهم له فإن لم يشهده فلا يسهم له إلا أن يكون ذا
~~رأي كمقعد أو أعرج أو أشل أو أعمى له رأي ا ه عب
# البناني لفظ ابن الحاجب والمريض بعد الإشراف على الغنيمة يسهم له اتفاقا
# وكذا من شهد اللقاء مريضا ا ه
# وشرح الثانية في التوضيح بقوله وكذا يسهم لمن ابتدأ القتال وهو مريض ولم
~~يزل كذلك إلى أن هزم العدو
# ا ه
# وبهذا ينبغي تقرير كلامه هنا كما هو ظاهره فيشمل الصور الثلاثة التي
~~جعلها ز محل القولين وتكون الصورة التي قرره بها ز تبعا PageV03P190 للحط
~~مأخوذة منه بالأحرى والله أعلم
# وقوله إلا أن يكون ذا رأي إلخ فيه نظر إذ الذي مر له أنه لا يسهم له على
~~المشهور ولو كانت فيه منفعة وشبه في الإسهام فقال كفرس رهيص أي مريض في
~~باطن حافره من مشيه على حجر أو شبهه كوقرة لأنه بصفة الصحيح فيرهب العدو
~~وإن لم يصلح لكر عليه ولا فرار منه أو مرض الفرس أو الفارس أو الراجل بعد
~~أن قاتل حتى أشرف على الغنيمة هذا مستفاد الإسهام له مما قبله بالأولى
~~وذكره ليرتب عليه قوله وإلا أي وإن لم يمرض بعد الإشراف عليها بأن خرج من ms1109
~~بلده مريضا أو مرض قبل دخول أرض العدو أو بعده وقبل القتال ولو بيسير
~~واستمر مريضا في الثلاث لكنه قاتل فيها حتى انقضى القتال
# فقولان في الصور الثلاث في الإسهام له نظرا لقتاله وعدمه نظرا إلى مرضه
~~فكان حضوره كعدمه هذا على ما يفيده الحط وأما على ما يفيده القلشاني من أن
~~مرضه منعه من حضور القتال في الصور الثلاثة فالفرق بينها وبين قوله ومريض
~~شهد ظاهر وعلى ما ذكره القلشاني فلا وجه للقول بالإسهام له ولا يدخل تحت
~~قوله وإلا من حضر PageV03P191 القتال صحيحا ثم مرض قبل الإشراف على الغنيمة
~~لأن الإسهام له فهم من قوله ومريض شهد بالأولى ولا يدخل فيه أيضا صور زوال
~~المانع بأن خرج من بلده مريضا ثم صح قبل دخول بلاد الحرب أو بعده وقبل
~~القتال أو بعدهما وقبل الإشراف فإنه يسهم له فيها اتفاقا لأن كلامه في حصول
~~المانع لا في زواله فعلم أن التفصيل المذكور جار في مرض الآدمي والفرس ا ه
~~عب
# البناني قوله هذا مستفاد مما قبله بالأولى إلخ نحوه في الحط وهو غير صواب
~~كما يأتي وقوله وأما على ما يفيده القلشاني إلخ ما أفاده القلشاني نحوه
~~لابن غازي وهو الصواب كما يفيده ما تقدم عن ابن الحاجب والتوضيح
# فقوله أو مرض عطف بأو على شهد فهو في موضع صفة لمريض ومعناه أنه حضر
~~القتال صحيحا ثم طرأ له مرض أو وجب مغيبه بعد الإشراف على التمام وحينئذ
~~فليست هذه أحروية كما تقدم عن الحط بل هي أجنبية عن الأولى
# ويكون معنى قوله وإلا فقولان وإن لم يشهد المريض القتال ولا مرض بعد
~~الإشراف على الغنيمة فقولان كما قرره غ فهو في صور الخلاف لم يشهد القتال
~~بل حضر بلد الحرب فقط
# وأما إن شهد القتال مع مرضه فيسهم له في تلك الصور كلها وتدخل أيضا تحت
~~قوله ومريض شهد إلخ
# وقوله ولا يدخل تحت وإلا إلخ فيه نظر بل هذه الصورة داخلة تحت إلا مع
~~الصور الثلاث السابقة ms1110 وتوهمه أن الإسهام في هذه الصورة يفهم بالأولى من
~~الأولى غير صحيح لأن هذه لم يشهد فيها القتال بعد مرضه والأولى شهد القتال
~~فيها مريضا نعم لو صح ما قرره ز أولا تبعا لل ح لكان ما ذكره هنا ظاهرا لكن
~~تقدم أنه غير صحيح والله الموفق
# وللفرس مثلا فارسه من الغنيمة و يسهم للفرس ذكرا كان أو أنثى كما في
~~الصحاح والمصباح فحل أو خصي مثلا بكسر فسكون مثنى مثل كذلك سقطت نونه
~~لإضافته سهم فارسه إما لعظم مؤنته أو لقوة منفعته ولذا لا يسهم لبغل ونحوه
~~ابن عرفة ابن حبيب والمعتبر في كون الفارس فارسا كونه كذلك عند مشاهدة
~~القتال ولو أوجف راجلا
# ابن PageV03P192 القاسم يسهم لخيل غزاة قاتلوا على أرجلهم وخيلهم في
~~رحالهم لاستغنائهم عنها
# ابن رشد اتفاقا وجعله السهمين للفرس يفيد أنه يستحقها ولو كان راكبه عبدا
~~أو يكونان لسيده وهو أحد الترددين والآخر هما للفارس فلا يسهم له في هذه
~~وللفرس مثلا فارسه إن كان ببر
# بل وإن كان الفرس أو القتال بسفينة لأن المقصود من حمل الخيل في الجهاد
~~إرهاب العدو لقوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم وهل يقيد الإسهام لها
~~في السفينة بما إذا احتمل قتالهم ببر ولو ببعض مكان كما قد يؤخذ من تعليل
~~الشارح أولا كمسافر مالطاة عالما بعدم قتالهم ببر أصلا وهو ظاهر التعليل
~~باحتمال احتياجهم للقتال عليها والتعليل بالمظنة لا ينتفي الحكم بانتفائه
~~في بعض الصور أو كان الفرس برذونا بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح الذال
~~المعجمة أي عظيم الخلقة غليظ الأعضاء إن أجازه الإمام كما في المدونة
~~والعراب ضمر رقيقة الأعضاء وهجينا من الخيل أي أبوه عربي وأمه نبطية لا من
~~الإبل إذ لا يسهم له وعكس الهجين اسمه مقرف اسم فاعل أقرف وهو ما أمه عربية
~~وأبوه نبطي أي رديء صغيرا ظاهره وإن لم يجزهما الإمام يقدر بضم المثناة تحت
~~وسكون القاف وفتح الدال المهملة بها أي البرذون والهجين والصغير على الكر
~~على العدو والفر منه ms1111 وقت القتال عليها ولو لم تكن كذلك وقت دخول أرضهم
# و يسهم لفرس مريض رجي بضم الراء وكسر الجيم برؤه وفيه منفعة بدليل قوله
~~لا أعجف والمراد أنه شهد القتال من ابتدائه مريضا أو مرض عند ابتدائه أو في
~~أثنائه وأما إن مرض قبله واستمر كذلك إلى انقضائه ففيه قولان كما مر أفاده
~~عب
# البناني فيه نظر إذ لا يشترط فيه شهود القتال بل الفرس إذا رجي برؤه يسهم
~~له عند مالك خلافا لأشهب وابن نافع رضي الله تعالى عنهم
# PageV03P193 قال الباجي فأما الفرس المريض فاختلف أصحابنا في سهمه فقال
~~مالك رضي الله تعالى عنه يسهم له
# أشهب وابن نافع رضي الله تعالى عنهما لا يسهم له وجه الأول أنه شهد
~~القتال مع أنه على حالة يرجى برؤه ويترقب الانتفاع به كالذي يصيبه الشين
~~الخفيف
# ووجه الثاني أنه لا يمكن القتال عليه الآن فأشبه الكبير
# ا ه
# فهو مفروض فيما لا يمكن القتال عليه لكنه يرجى برؤه فيؤخذ منه أنه إن
~~أمكن القتال عليه أو قوتل عليه بالفعل يسهم له بلا خلاف وأنه لا يأتي فيه
~~التفصيل السابق في الإنسان ولذا أطلق المصنف
# وحمل المواق كلام المصنف على الإنسان وعليه فالإسهام له على أحد القولين
~~في الصور السابقة فهو بالجر عطف على فرس وفي بعض النسخ بالنصب عطفا على
~~برذونا وهو أولى وكذا ما بعده
# و يسهم لفرس محبس بضم الميم وفتح الحاء المهملة والموحدة مثقلة أي موقوف
~~للجهاد عليه وسهماه للمقاتل عليه لا لمحبسه ولا في مصالحه كعلفه وسهما
~~الفرس المعار قيل للمستعير وقيل للمعير و يسهم لفرس مغصوب وسهماه للمقاتل
~~عليه إن غصب من الغنيمة وقوتل عليه في غنيمة أخرى وعليه أجرته للجيش الأول
~~ولو أخذ فرسا لعدو قبل القتال فقاتل عليه فله سهماه وعليه للجيش أجرته أو
~~غصبه من غير الجيش فسهماه للمقاتل عليه وعليه أجرته لربه و سهما الفرس
~~المغصوب أو الهارب منه أي الجيش لربه حيث لم يكن له غيره ولا أجرة له على
~~راكبه ms1112 فإن كان مع ربه غيره فسهماه للمقاتل عليه وعليه أجرته لربه والمكتري
~~فرسه سهماه للمقاتل عليه لا يسهم لفرس أعجف أي شديد الهزال أو فرس كبير في
~~السن جدا إذا كان لا ينتفع به أي الأعجف والكبير
# وأفرده لأن العطف بأو وذكره لأن الفرس يذكر ويؤنث
# وبغل وحمار وبعير وفيل و فرس أتان لمن معه فرسان وأولى أكثر PageV03P194
~~و الفرس المشترك بين اثنين أو أكثر سهماه للمقاتل عليه وحده ودفع المقاتل
~~عليه أجر حصة شريكه وإن تداولا القتال وعليه فبينهما إن تساويا وإلا فلكل
~~ما حضر وعليه نصف أجرته و المسلم الغائب عن الجيش واحدا كان أو متعددا
~~المستند للجيش في دخوله أرض العدو كهو أي الجيش في القسم فيقسم الجيش عليه
~~ما غنموه في غيبته ويقسم الجيش ما غنمه في غيبتهم لأنه إنما توصل له بسببه
~~وقوته ولخبر يرد عليهم أقصاهم
# وأفاد التشبيه أنه ممن يسهم له فإن كان لا يسهم له كعبد وذمي فللجيش ما
~~غنمه المستند ولا شيء له من غنيمة الجيش إلا أن يكون مكافئا للجيش في القوة
~~أو هو الأقوى فتقسم الغنيمة نصفين قبل تخميسها نصف للجيش ويخمس ونصف
~~للمستند يخمس أيضا إن كان مسلما وإلا فلا
# وإلا أي وإن لم يستند للجيش الغائب عنه ولم يتقو به بأن دخل أرض الحرب
~~وحده فله ما غنمه يختص به دون الجيش فلا ينافي تخميسه
# وشبه في الاختصاص فقال كمتلصص أي داخل أرض الحرب خفية وأخذ من أموالهم
~~وذريتهم ونسائهم شيئا فيختص به عن الجيش وخمس بفتحات مثقلا أي قسم مسلم ما
~~غنمه من الحربيين خمسة أقسام متساوية ووضع أحدها في بيت المال واختص
~~بالأربعة الباقية إن كان حرا
# بل ولو كان المسلم عبدا على الأصح ابن عاشر لم أر من صححه ولعله المصنف
~~وظاهره ولو لم يخرج للغزو وقيده بعضهم بخروجه له لا يخمس ذمي استند للجيش
~~أم لا ما أخذه فيختص به و لا يخمس من عمل من الجيش سرجا أو سهما من الغنيمة
~~ما ms1113 عمله فيختص به لفظ التهذيب من نحت سرجا أو برى سهما أو PageV03P195 صنع
~~مشجبا ببلد العدو فهو له ولا يخمس إذا كان يسيرا
# أبو الحسن ليس في الأمهات إذ كان يسيرا وإنما فيها لا يخمس قال سحنون
~~معناه إذا كان يسيرا وحمله ابن رشد على أنه خلاف ولذا أطلق المصنف والمشجب
~~بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم آلة من أعواد ثلاثة مقرونة من
~~أعلاها مفرجة من أسفلها تنشر عليها الثياب وتعلق فيها القرب
# وفهم من قوله عمل أن ما يكون معمولا وأصلحه فلا يختص به وإن كان يسيرا
~~وهو كذلك كما قال ابن حبيب
# والشأن أي السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف بها
~~القسم لغنائم الكفار بحكم حاكم ببلدهم أي الحربيين تعجيلا لمسرة الغانمين
~~وذهابهم لأوطانهم ونكاية للعدو فيكره تأخيره لبلد الإسلام لأنه عليه الصلاة
~~والسلام لم يرجع من غزوة فيها مغنم إلا خمسه وقسمه قبل أن يرجع كبني
~~المصطلق وحنين وخيبر ثم لم يزل المسلمون بعده على ذلك
# وهل ينبغي أن يبيع الإمام أو أمير الجيش الغنيمة ليقسم ثمنها خمسة أقسام
~~ويجعل أحدها في بيت المال ويقسم الأربعة على الجيش بالسوية للرجل سهم
~~وللفرس سهمان قاله سحنون أو يخير فيه وفي قسم الأعيان قاله محمد في الجواب
~~قولان فهما جاريان في الخمس أيضا وهو الذي يفيده نقل المواق وبحث في بيعها
~~ببلد الحرب بأنه ضياع لرخصها بها
# وأجيب بأنه يرجع للغانمين لأنهم المشترون
# ابن عرفة مسنون ينبغي بيع الإمام عروض الغنيمة بالعين ثم يقسم فإن لم يجد
~~من يشتري العروض قسمها أخماسا ثم على الغانمين
# وفي الموازية يقسم الإمام كل صنف على خمسة أسهم بالقيمة ثم يسهم عليها
~~فيبيع للناس أربعة أخماس أو يبيع الجميع قبل القسم ويخرج خمس الثمن ا ه
# وفي المنتقى ابن المواز إن رأى أن يقسمها خمسة أقسام وإن رأى أن يبيع
~~الجميع ثم يقسم الأثمان فذلك
# وأفرد كل صنف من الغنيمة وجوبا وقسم أخماسا إن أمكن قسمه شرعا ms1114
~~PageV03P196 وحسا بأن اتسع وجاز تفريق بعضه عن بعض فإن لم يمكن قسمه حسا
~~لضيقه أو شرعا لحرمة تفريقه كجارية وولدها دون إثغار وحلي في قسمه إضاعة ما
~~ضم لغيره على الأرجح مثله في التوضيح واعترضه المواق ونصه لم يرجح ابن يونس
~~هنا شيئا وإنما رجح هذا الباجي غ الذي اختار هذا هو اللخمي لا ابن يونس مع
~~أنه قال في التوضيح أيضا قال اللخمي وابن يونس اختلف في السلع فقيل تجمع في
~~القسم ابتداء
# وقيل إن حمل كل صنف القسم بانفراده فلا يجمع وإلا جمع وهذا أحسن وأقل
~~غررا
# ا ه
# فما وقع للمصنف هنا
# وفي التوضيح وهم أو تصحيف وهو كذلك في نسخته من ابن يونس
# طفي وهو صواب إذ ابن يونس نقل كلام ابن المواز ولم يزد عليه شيئا
# وأخذ شخص معين بضم الميم وفتح العين والمثناة مثقلة أي معروف بعينه حاضر
~~إن كان مسلما بل وإن كان ذميا لعصمة ماله فيأخذ ما أي الشيء الذي عرف بضم
~~فكسر أنه له أي المعصوم ولو ذميا قبله أي القسم صلة عرف فيأخذه مجانا
~~بفتحات مثقلا أي بغير عوض وضبط معين اسم مفعول أولى من ضبطه بكسر الياء اسم
~~فاعل أي أخذ من عين شيئا ما عينه لأنه لا يشمل الغائب مع أن المصنف جعله
~~قسما مما هنا وأعاد عليه الضمير في قوله وإلا بيع له وشمل قوله عرف الذي
~~تبع فيه المدونة وعدل إليه عن قول ابن الحاجب ثبت ما عرف ببينة وبغيرها
~~كواحد من العسكر كما قال البرقي وأبو عبيدة لا يقسم ما عرف واحد من العسكر
~~أنه لمعين معصوم قالا وإن وجد أحمال متاع مكتوب عليها هذا لفلان بن فلان
~~وعرف بلده فلا يجوز قسمه ووقف حتى يبعث لذلك البلد ويكشف عن اسمه عليه فإن
~~عرف فلا قسم وإلا قسم
# ونص عبارة ابن الحاجب وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم
~~فإن علم ربه بعينه حاضرا أو غائبا رد مجانا وإن لم يعلم ms1115 بعينه قسم ولم يوقف
# ابن عبد PageV03P197 السلام هذه مخالفة لعبارة أهل المذهب وهي إن عرف ربه
~~لأن لفظ الثبوت إنما يستعمل فيما هو سبب الاستحقاق كالبينة ولفظ المعرفة
~~والاعتراف فيما هو دون ذلك
# ابن عرفة وفيها ما أدركه مسلم أو ذمي من ماله قبل قسمه أخذه بغير شيء
~~وهذا يبين لك الحق في قول ابن عبد السلام عبارة ابن الحاجب وإذا ثبت أن في
~~الغنيمة إلخ مخالفة لعبارة أهل المذهب إن عرف ربه إلخ وشمل أيضا المدبر
~~والمعتق لأجل والمكاتب فيأخذ كلا ربه المعين ولا تسلط للجيش على خدمة
~~الأولين ولا على كتابة الثالث بخلاف غير المعين كما سيذكره المصنف
# وحلف المعين أنه أي ما عرف له ملكه لم ينتقل عنه بناقل شرعي إلى حين
~~إرادة أخذه و إن كان المعين غائبا عن محل قسم الغنيمة حمل بضم فكسر أي ما
~~عرف أنه إن كان حمله خيرا له من بيعه بمحل القسم لرخصه به وعليه أجرة حمله
~~وإلا أي وإن لم يكن حمله خيرا من بيعه بأن كان بيعه خيرا أو استويا بيع ما
~~عرف لمعين مسلم أو ذمي وحمل له أي المعين ثمنه و إن قسم الإمام ما عرف
~~لمعين مسلم أو ذمي غائب عن الجيش لم يمض قسمه فلربه أخذه ممن وقع في سهمه
~~بلا عوض في كل حال
# إلا قسمه لتأول أي تقليد لقول بعض العلماء كالأوزاعي إن الحربي يملك مال
~~المسلم المستولى عليه قهرا فيمضي قسمه على الأحسن لأنه حكم بمختلف فيه فليس
~~لربه أخذه إلا بثمنه أن يبيع أو قيمته إن لم يبع ولم يمض قسمه تعمدا للباطل
~~أو جهلا مع موافقته للقول المذكور لأن حكم الحاكم جهلا أو قصدا للباطل باطل
~~إجماعا وإن وافق قولا فيجب نقضه قاله ابن محرز وسيشير له المصنف في القضاء
~~بقوله ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور العلماء
# لا يوقف ما عرف لمسلم أو ذمي إن لم يتعين ربه أي لم يعرف بعينه ولا
~~PageV03P198 ناحيته كمصحف وكتاب حديث وفقه ms1116 فيقسم على المشهور تغليبا لحق
~~الغانمين والنقل جواز قسمه ابتداء
# وعبارة المصنف لا تفيده سواء أخرجته من قوله أخذ معين أم من قوله لم يمض
~~قسمه
# ابن عرفة وما غنم مما ملكه كافر من مال مسلم يأخذه منه كرها إن حضر ربه
~~قبل قسمه أخذه مجانا
# ابن حارث اتفاقا وإن عرف وغاب فطرق الشيخ عن سحنون يوقف له ولو كان
~~بالصين
# محمد إن كان خيرا لربه بعثه بكراء ونفقة فعله الإمام وإلا وقف له ثمنه
~~ولزمه بيعه لأنه بيع نظرا
# اللخمي إن لم يكن له حمل نقل إليه وإلا فإن أتى أجر حمله على أكثره أو لم
~~يوجد من يحمله بعث له بثمنه وإلا أكرى له عليه
# ابن بشير في بيعه وبعثه في الروايات إشارة إلى خلاف فيه وليس كذلك بل
~~ينظر الإمام لربه الأصلح
# الباجي روى ابن وهب فيما غاب ربه إن عجز عن تسليمه له قسم
# اللخمي لو علم البلد الذي أخذ منه فظاهر قوله مالك وابن القاسم رضي الله
~~تعالى عنهما قسمه البرقي وأبو عبيدة إن وجد عليه هذا لفلان ابن فلان ككتان
~~مصر وقف حتى يكشف عنه ببلده فإن لم يعلم ربه قسم ولو عرفه واحد من العسكر
~~فلا يقسم
# قلت عزا الشيخ الأول لنص سحنون ولم يحك غيره ولو جهل عين ربه ففي قسمه
~~ووقفه رجاء أن يعرف كاللقطة فإن لم يعرف قسم ثالثها حتى يأتي ربه ثم قال
~~وفي أخذه ربه إن حضر بموجب الاستحقاق طرق مقتضى
# نقل اللخمي عن المذهب ومحمد بعثه لربه الغائب عدم يمينه
# المازري كالاستحقاق في إثبات ملكه ويمينه
# ابن بشير في وقفه عليه وأخذه إياه بمجرد دعواه مع يمينه قول ابن شعبان
~~والتخريج على ملك الغنيمة بالقسم لا قبله ثم قال ولو باع الإمام ما عرف ربه
~~فقال الشيخ إن باعه عمدا أو جهلا ففي أخذه مجانا أو بثمنه قولا ابن القاسم
~~وسحنون محتجا بأنه قضاه بمختلف فيه وهو قول الأوزاعي
# وقال ابن محرز إن باعه جهلا أو تأولا ms1117 ففي أخذه ربه مجانا أو بثمنه قاله
~~بعض أصحابنا محتجا بما تقدم وتعقبه ابن محرز بأن حكم الحاكم جهلا أو قصدا
~~للباطل يوجب نقضه وإن PageV03P199 وافق قول قائل لأنه باطل إجماعا
# الصقلي عن أشهب ما علم ربه وقدر على إيصاله دون كثير مؤنة كعبد وسيف
~~فباعوه لأنفسهم له أخذه مجانا
# وعن ابن حبيب ما بيع وربه معروف لغيبة أخذه مجانا وما أدركه بيع أو قسم
~~لجهله ففي أولوية ربه به بعوضه وفوته معروف المذهب
# ونقل ابن زرقون رواية أبي القاسم الجوهري وعلى الأول الباجي ما قسم دون
~~بيع أخذه ربه بقيمته
# قلت يوم قسمه ثم قال وفيها مع غيرها مال الذمي في ذلك كالمسلم بخلاف
~~اللقطة توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك أو يجدها أحد من الجيش ببلدهم فلا تقسم
~~وتوقف اتفاقا
# ثم إن عرف ربها بعينه حملت له إن كان خيرا
# البناني هذا تقرير الشارح
# طفي وهو غير صحيح ومخالف للمذهب لأن مذهب مالك أن ما أخذه الحربيون من
~~أموال المسلمين فلهم فيه شبهة ملك من أي وجه حصل لهم سواء أخذوه على وجه
~~القهر أو غيره وإنما المراد بخلاف اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف
~~فالمراد التفرقة بين ما هنا وبين اللقطة الآتية فإن المالك غيره معين فيهما
# وقالوا بالقسم وعدم الإيقاف على المشهور واتفقوا على الإيقاف في اللقطة
~~الآتية فهو كقول ابن بشير إن علم أنه لمسلم على الجملة فهل يقسم أو يوقف
~~لصاحبه كاللقطة المشهور أنه يقسم بناء على ملك الغانمين ا ه
# ومثله في عبارة ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة في المنتقى أخذ أهل
~~الشرك لشيء على وجه القهر شبهة ملك وكذا كل ما يملكونه على وجه لا يصح
~~للمسلم أن يملكه عليه فإنه له ويصححه إسلامه عليه ولا شك أن اللقطة التي
~~التقطوها تدخل في هذا فإذا غنمنا أموالهم فهي من جملتها فإن علمت لمسلم ولم
~~يتعين قسمت وهذا ظاهر وقد قال في المدونة وما أحرزه المشركون من مال مسلم
~~أو ذمي من ms1118 عبد أو عرض أو غيره أو أبق إليهم ثم غنمناه فإن عرف قبل أن يقسم
~~كان أحق به بغير شيء ولا يقسم ويوقف له إن غاب وإن لم يعرف ربه PageV03P200
~~بعينه وعرف أنه مسلم أو ذمي قسم
# ا ه
# فالآبق لم يأخذه الحربي بالقهر وجعل حكمه كحكمه
# وفي الموطإ أن مالكا بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار
~~فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله وذلك قبل أن
~~تصيبهما المقاسم
# ا ه
# وعار بالعين المهملة أي انطلق من مربطه وذهب على وجهه هذا حكم اللقطة
~~بأيدي الحربيين أما ما التقطه أحد الجيش وعلم أنه لمسلم ولم يعلم استقرار
~~أيدي الكفار عليه فالظاهر أن حكمه حكم اللقطة ببلد الإسلام والله أعلم
# ومثلها الحبس الثابت تحبيسه فإن كان عليه كتابه فقط ففيه قولان أرجحهما
~~عدم قسمه لأن الرجل قد يكتب ذلك على شيئه لمنعه ممن يريد غصبه منه ولمن فعل
~~هذا بشيئه بيعه إن زعم أنه لم يرد تحبيسه على ما في كتاب ابن سحنون واللخمي
# وبيعت خدمة معتق بفتح المثناة لأجل و خدمة مدبر بفتح الموحدة وجدا في
~~الغنيمة وعرفا لمسلم غير معين أو قسم تأويلا أو حيث لم يكن حملهما خيرا له
~~ثم إن قدم بهما المشتري فلسيدهما فداؤهما في الأوليين وسيذكره المصنف بقوله
~~وله فداء معتق لأجل ومدبر إلخ فهو كالمفرع على ما هنا وليس له فداؤهما في
~~الثالثة لأن البيع لازم له وإذا بيعت خدمة المعتق لأجل فإن استخدمه مشتريه
~~للأجل خرج حرا ولا شيء عليه لمعتقه وإن ظهر معتقه بعد خدمته نصف الأجل مثلا
~~خير في فدائه بما بقي في الصورتين الأوليين دون الثالثة للزومه له وفهم من
~~قوله خدمة أن رقبته لا تباع وهو كذلك فلو بيعت رقبته ثم ظهر به فله فداؤه
~~فإن تركه صار حق مشتريه في خدمته بحسابه بها من ثمنه ويخرج حرا قاله اللخمي
# وسيذكر المصنف هذا بقوله وتركهما مسلما لخدمتهما ولو حل أجل عتقه ms1119 قبل
~~استيفاء ثمنه من خدمته خرج حرا ولا يتبعه مشتريه ببقية ثمنه على الراجح ولو
~~استوفاه منها قبل أجله بقيت خدمته لمن هو بيده إليه ولا ترجع لمعتقه على
~~الراجح
# PageV03P201 واستشكل ابن عبد السلام بيع خدمة المدبر قال وظاهر كلام ابن
~~الحاجب بيع جميع خدمة المدبر وليس بصواب لأنها محدودة بحياة سيده وهي
~~مجهولة الغاية
# وإنما ينبغي أن يؤاجر زمنا محدودا بما تظن حياة سيده إليه بدون زيادة على
~~الغاية المذكورة في باب الإجارة بقوله وعبد خمسة عشر عاما ثم ما زاد من
~~خدمته على ذلك بأن عاش المدبر وسيده بعد تلك المدة فكاللقطة لتفرق الجيش
~~وعدم تعين مستحقها فيوضع خراجه في بيت المال ا ه
# ونحوه في نقل المواق عن أبي محمد
# و بيعت كتابة لمكاتب فإن أدى نجومها لمشتريها عتق وولاؤه للمسلمين لعدم
~~علم عين سيده وإن عجز رق لمشتريها وإن علم سيده بعد عتقه عاد ولاؤه له لا
~~تباع خدمة أم ولد لمسلم لم تعرف عينه وجدت في الغنيمة قبل قسمها إذ ليس
~~لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة والاستمتاع لا يقبل المعاوضة ويسير
~~الخدمة لغو فينجز عتقها قاله سالم وتبعه عب
# البناني لم أره لغيره وهو يفوتها على سيدها إن ظهر فالظاهر تخلية سبيلها
~~على حالها
# ا ه
# ولا بد من ثبوت العتق لأجل والتدبير والإيلاد بأن يقول الشاهدان أشهدنا
~~فلان وفلان أن سيده دبره أو أعتقه لأجل أو أولدها ولم نسألهما عن اسمه أو
~~سمياه ونسيناه
# وله أي المسلم أو الذمي الذي عرف بعينه بعده أي بيع ما عرف له أو قسمه
~~تأولا أو جهلا بأنه لمسلم وذمي أو علما بأنه لمسلم أو ذمي غير معين أخذه أي
~~المبيع أو المقسوم ممن هو بيده جبرا عليه بثمنه الذي بيع به وبقيمته يوم
~~قسمه إن قسم بلا بيع قاله ابن رشد
# خليل وهو مقتضى كلامهم وأما المبيع أو المقسوم مع معرفة ربه بعينه جهلا
~~أو تعمدا للباطل فله أخذه مجانا و له أخذه ب العوض الأول ms1120 الذي بيع أو قوم
~~به في حال القسم إن تعدد العقد عليه فإن أراد أخذه بغير الأول سقط حقه
# والفرق بينه وبين الشفيع يأخذ الشقص بأي بيع شاء أن هذا إذا لم يأخذ
~~بالأول فقد PageV03P202 سلم صحة ملك آخذه من الغنيمة فلزمه صحة ما بني عليه
~~والشفيع إذا سلم للأول صار شريكه فاستحق الأخذ بالشفعة ممن يتجدد ملكه عليه
# وأجبر بضم الهمز وكسر الموحدة أي السيد في أم الولد له إذا بيعت أو قومت
~~جهلا بأنها أم ولد لمسلم فيجبر على فدائها ممن هي بيده ب الثمن الذي بيعت
~~به وإن كان أضعاف قيمتها إن كان مليا واتبع بضم المثناة مشددة وكسر الموحدة
~~أي السيد به أي الثمن إن أعدم السيد أي لم يوجد له مال وأما لو بيعت أو
~~قسمت بعد معرفة أنها أم ولد مسلم فيأخذها مجانا في كل حال إلا أن تموت هي
~~أي أم الولد قبل علم سيدها كما في عبارة ابن يونس واللخمي والنوادر عن
~~سحنون أو قبل الحكم بها له كما في عبارة الباجي وابن عبد السلام عن سحنون
~~أيضا فيسقط عن سيدها إذ القصد تخليصها وقد تعذر بموتها
# أو يموت سيدها قبله فلا شيء على تركته ولا عليها لأنها صارت حرة بموته
~~وليس فداؤها دينا عليه وإنما هو تخليص لها وقد خلصت بموته وله أي السيد
~~فداء رق معتق بفتح المثناة لأجل و فداء رق مدبر بفتح الموحدة بيعت رقبتها
~~جهلا بحالهما على هذا حمل الشارح كلام المصنف وهو الصواب الذي يتأتى عليه
~~التفصيل الآتي من الاتباع بما بقي والخلاف في تسليم الخدمة تمليكا أو على
~~التقاضي والمسألة مفروضة في المدونة وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم من
~~الأئمة في بيع رقبتهما جهلا بحالهما وعليه يأتي الفرق بينه وبين الجناية
~~قاله الرماصي
# البناني وحمل بعضهم المسألة على ما يشمل بيع خدمتهما أيضا وهذه يستغنى
~~عنها بقوله سابقا وله بعده أخذه بثمنه لكنه ذكرها ثانيا ليرتب عليها قوله
~~مسلما لخدمتهما لأجل الخلاف فيه وإذا فديا ms1121 رجعا لحالهما الأول وهو العتق
~~لأجل في PageV03P203 المعتق له والتدبير في المدبر
# و له تركهما أي المعتق لأجل والمدبر حال كونه مسلما لخدمتهما لمن هما
~~بيده إلى الأجل في المعتق لأجل وإلى موت السيد في المدبر تمليكا عند ابن
~~القاسم وعليه فإن استوفى ثمنه من خدمتهما قبل تمام الأجل وموت السيد فلا
~~يرجع لسيده فيملك خدمته إليه وإن كثرت وإن انقضى الأجل قبل استيفائه فلا
~~يتبع المعتق لأجل بشيء بعده وهو الراجح وتقاضيا عند سحنون وعليه فترجع
~~الخدمة للسيد بعد استيفاء الثمن والأجل باق أو السيد حي وإن تم الأجل قبل
~~استيفائه خرج حرا وأتبع بما بقي
# فإن مات السيد المدبر بكسر الموحدة وفي بعض النسخ سيد المدبر قبل
~~الاستيفاء للثمن من خدمة المدبر ف هو حر إن حمل قيمت ه أي المدبر الثلث
~~لتركة سيده واتبع بضم المثناة وكسر الموحدة المدبر بما بقي من ثمنه فهذا
~~إنما يأتي على قول سحنون بتسليمه تقاضيا ولكن اتباع المدبر بما بقي هو قول
~~ابن القاسم في المدونة كما نقله في التوضيح فلذا اقتصر عليه المصنف
# وشبه في الإتباع فقال ك شخص مسلم أو ذمي قسما بضم فكسر في الغنيمة جهلا
~~بحالهما و الحال أنهما لم يعذرا بضم الياء أي المسلم والذمي في سكوتهما حال
~~قسمهما عن بيان حالهما أو صلة يعذرا بأمر كصغر وبله وعجمة فيتبعان بما وقعا
~~به في القسم مع الحكم بحريتهما اتفاقا فإن عذرا فيه بأمر فلا يتبعان بشيء
# وإن حمل الثلث بعضه أي المدبر عتق البعض الذي حمله الثلث من المدبر ورق
~~بضم الراء وشد القاف باقيه أي المدبر الزائد على الثلث لمن هو بيده وهل
~~PageV03P204 يتبعه بما ينوب البعض الذي عتق أو لا قولان ولا خيار للوارث
~~للسيد بين إسلامه وفدائه لتركه سيده وإن لم يحمل الثلث شيئا منه رق جميعه
~~لمن هو بيده ولا خيار للوارث
# بخلاف حصول الجناية من المدبر على نفس أو مال وأسلمه سيده في أرشها ومات
~~وثلثه يحمل بعضه فيخير وارثه فيما ms1122 رق منه بين إسلامه رقا للمجني عليه
~~وفدائه بما بقي عليه من أرشها لأن سيده أسلم خدمته فخير وارثه لأن الأمر آل
~~إلى خلاف ما أسلمه السيد وإن أدى الشخص المكاتب الذي بيعت رقبته جهلا بحاله
~~ثمنه لمن اشتراه ف يرجع مكاتبا على حاله وأما إن بيعت كتابته فأداها فيخرج
~~حرا وأما لو بيع مع العلم بأنه مكاتب فلا يتبع بشيء وإلا أي وإن لم يؤد
~~المكاتب ثمنه وعجز ف هو قن أي رق خالص من شائبة الحرية سواء أسلم بضم الهمز
~~وكسر اللام أي أسلمه سيده لمن هو بيده أو فدي بضم فكسر أي فداه سيده بما
~~اشترى به من الغنيمة ولم يثبت لسيده الخيار ابتداء في إسلامه وفدائه
~~لإحرازه نفسه بالكتابة
# وعلى الآخذ بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة لشيء من المغنم رقيقا أو غيره
~~إن علم الآخذ بعد أخذه أنه جار بملك مالك مسلم أو ذمي معين بضم الميم وفتح
~~العين والمثناة تحت مشددة فعليه ترك بفتح فسكون مصدر مضاف لمفعوله تصرف
~~فيما أخذه منها بوجه مسوغ لأخذه كعدم تعين ربه عند أمير الجيش فيترك التصرف
~~فيه ليخيره أي الأخذ المعين في أخذه بثمنه أو تركه له وإن تصرف الآخذ في
~~ذلك الشيء مضى تصرفه فليس لمالكه أخذه
# PageV03P205 وشبه في منع التصرف للتخيير ومضيه إن وقع فقال كالمشتري ملك
~~مسلم أو ذمي معين من حربي في بلاد الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخير فإن تصرف
~~فيه مضى تصرفه وصلة تصرف باستيلاد وأحرى بعتق ناجز ومثل الاستيلاد الكتابة
~~والتدبير والعتق لأجل ومفهوم باستيلاد أنه إن تصرف الآخذ من الغنيمة ببيع
~~فلا يمضي ولربه أخذه بثمنه على المعتمد خلافا لابن يونس وأبي الحسن وقد
~~أشار له المصنف بقوله وبالأول إن تعدد وأما المشتري من حربي فيمضي تصرفه
~~ولو بالبيع فليس لربه أخذه ممن هو بيده وسيشير له المصنف بقوله وبعوض به إن
~~لم يبع فيمضي
# وفرق بعض القرويين بين المسألتين بأن ما وقع في المقاسم أخذ من العدو
~~قهرا عنه ms1123 فكان أقوى في رده إلى ربه والمشتري من دار الحرب دفعه الحربي طوعا
# ولو شاء ما دفعه فهو أقوى في إمضاء ما فعل به من البيع فالتشبيه في مطلق
~~المضي فيها وما وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا سبيل له إليه ولا إلى
~~رقه أخذهم من كانوا بيده في مغنم أو بابتياع من حربي أغار عليهم أو أبقوا
~~إليه ويمضي عتقهم وتكون الأمة أم ولد لمن ولدت له
# ابن عرفة لو تعدد بيع مار به أحق به بثمنه فطرق ابن محرز والشيخ في أخذه
~~بأي ثمن شاء أو بالأول قولا سحنون وابن القاسم وإليه رجع سحنون وفرق بينه
~~وبين الشفعة بأنه لو سلم البيع الأول فيما غنم منعه اللخمي يتخرج فوته
~~بالبيع الثاني على فوته به فيما اشتراه مسلم من حربي ببلده من مال مسلم
# قلت يرد بأنه قبل البيع ممن أسلم عليه لا يؤخذ منه بخلاف ما غنم ثم رأيت
~~لعبد الحق فرق بعض القرويين بأن ما بيع في المقاسم أخذ من العدو قهرا فكان
~~أقوى في رده لربه بخلاف ما أخذ منه طوعا ونحوه لابن بشير ابن رشد في قصر حق
~~ربه على فضل ما بين الثمنين وأخذه بالثمن الأخير أو بأي ثمن شاء
# رابعها بالثمن الأول انظر ابن عرفة فقد أطال وإنما يمضي تصرف الآخذ من
~~الغنيمة باستيلاد ونحوه
# إن لم يأخذه أي الآخذ من الغنيمة المتاع المعروف لمعين مسلم أو ذمي على
~~نية PageV03P206 رده أي المتاع لربه بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهو راجع
~~للمشتري من الغنيمة فقط
# الذي قبل الكلف لا للمشتري من حربي الذي بعدها على خلاف قاعدته الأغلبية
~~والفرق بينهما قوة تسلط المالك في الأول بدليل أخذه قبل قسمه مجانا بخلاف
~~الثاني
# وصرح بمفهوم الشرط لبيان أن فيه خلافا فقال وإلا أي وإن أخذه بنية ورده
~~لربه وتصرف فيه بنحو استيلاد ف في مضي تصرفه وعدمه قولان أرجحهما عدمه وهو
~~لابن الكاتب والأول للقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وفي إمضاء ms1124 العتق المؤجل
~~من الأخذ من الغنيمة وعدمه تردد للخمي وابن بشير الراجح منه الأول بالأولى
~~من التدبير وهذا إذا أخذه ليتملكه لا ليرده لربه فحقه التقديم على قوله إن
~~لم يأخذه إلخ وقد قدمه خش عليه وهو حسن غير أنه خلاف النسخ
# ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه أي الحربيون لمسلم أو ذمي بدارهم أي الحربيين
~~أو بدارنا قبل تأمينهم إذا قدم به الموهوب له إلينا مجانا تنازع فيه أخذ
~~ووهب بدليل ما بعده وقال أحمد الأولى كونه معمولا لأخذ لا متنازعا فيه إذ
~~يبعده عطف قوله و ما وهبوه أو باعوه لمسلم أو ذمي بدارهم بعوض مثلي أو مقوم
~~يأخذه مالكه به أي مثل العوض مقوما كان أو مثليا كمن أسلف مقوما فله مثله
~~في بلد السلف ونص التوضيح إنما يأخذه ربه بالثمن فإن كان عينا دفع مثله حيث
~~لقيه وإن كان مثليا غير العين أو عرضا دفع إليه مثله في بلد الحرب إن أمكن
~~الوصول إليه كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله في موضع السلف إلا أن يتراضيا
~~على ما يجوز ابن يونس عن بعض شيوخنا إن لم يمكن الوصول إليه فعليه في بلدنا
~~قيمته معتبرة ببلد الحرب
# إن لم يبع بضم المثناة وفتح الموحدة المأخوذ من الحربيين ببلدهم بعوض أو
~~بلا عوض أي لم يبعه آخذه لغير مالكه فإن بيع لغيره فيمضي بيعه فليس لمالكه
~~أخذه PageV03P207 ممن اشتراه ولمالكه المسلم أو الذمي الثمن الذي بيع به إن
~~كانت الهبة مجانا أو الزائد على الثمن الذي أخذ به من الحربي إن أخذ منه
~~بعوض فإن بيع بأنقص مما أخذ به من الحربي أو بمساو له فلا رجوع لمالكه على
~~آخذه بشيء والأحسن عند ابن عبد السلام من القولين وهو الذي مال إليه من
~~يرضى من شيوخه لأنه لو أخذه مجانا نسد هذا الباب مع كثرة حاجة الناس إليه
~~لكثرة أخذ اللصوص ونحوهم
# ابن ناجي وبه كان يفتي شيخنا الشبيبي في المال المفدي من يد لص بفتح
~~الميم ms1125 وكسر الدال وشد الياء من يد لص بكسر اللام وشد الصاد أي سارق أو
~~محارب أو غاصب ونحوهم من كل آخذ مالا بغير رضا صاحبه أخذه أي المفدي من
~~فاديه ب مثل الفداء إن لم يمكن خلاصه بدونه ولم يفده ليتملكه وإلا أخذ منه
~~مجانا أو بما يتوقف خلاصه عليه إن فداه بأكثر منه
# وقيد ولم يفده لتملكه لابن هارون وقد يستفاد من لفظ المفدي
# ابن ناجي الظاهر أن من قال يأخذه مجانا أراد ممن تملكه فيوافق الأحسن وهل
~~يجوز الأجرة للفادي في التوضيح لا شك في منعها إن دفع الفداء من عنده لأنه
~~سلف وإجارة وإن كان الدافع غيره ففيها مجال للنظر
# وإن أسلم بضم الهمزة وكسر اللام أي أسلم السيد لمعاوض بكسر الواو وفتحها
~~على عبد بدار الحرب ونائب فاعل أسلم مدبر بفتح الموحدة ونحوه أي المدبر في
~~كونه ذا شائبة حرية كمعتق لأجل ليستوفي منه ما عاوض به عليه استوفيت بضم
~~المثناة فوق وكسر الفاء خدمته أي المدبر أو نحوه والمفهوم من لفظه أن
~~المعاوض يملك جميع خدمته إلى موت السيد أو أجل العتق وإن زادت على الثمن
~~الذي عاوض به عليه وهو قول ابن القاسم فلا يرجع الزائد للسيد
# PageV03P208 ثم إن مات سيد المدبر أو حل أجل العتق قبل استيفاء الثمن من
~~الخدمة تحرر المدبر إن حمله ثلث مال سيده وعتق المعتق لأجل واختلف هل يتبع
~~بضم التحتية وفتح الموحدة العبد الذي كان مدبرا أو معتقا لأجل إن عتق
~~المدبر بموت سيده وحمل قيمته ثلث مال سيده والمعتق لأجل بحلول أجل عتقه
~~وصلة يتبع بالثمن كله بناء على أنه أخذه ملكا فلا يحاسب بما استوفاه لأنها
~~غلة وهذا قول سحنون
# أو يتبع بما بقي من ثمنه بعد محاسبة مستلمه بما استوفاه من خدمته وهذا
~~قول محمد بن المواز بناء على أنه أخذه تقاضيا في الجواب قولان لم يطلع
~~المصنف على أرجحية أحدهما ومقتضى ابن الحاجب ترجيح الأول لتصديره به وحكاية
~~الثاني بقيل ومقتضى نقل المواق ترجيح ms1126 الثاني
# الدميري والطخيخي انظر الفرق على الأول بين هذا وبين ما أخذ من الغنيمة
~~وهو مدبر أو معتق لأجل وأسلمه سيده ومات أو حل الأجل قبل استيفاء ثمنه من
~~خدمته فإنه يتبع بما بقي فقط قولا واحدا ففرق أحمد بأن السابق وقع في سهمه
~~وهذا عاوض عليه فهو أشد فلذا جرى فيه قول باتباعه بالجميع ونظر فيه بأن ما
~~تقدم ليس خاصا بمن وقع في السهم إذ هو شامل للمشتري فلم يتم الفرق فلو فرق
~~بأن الملك في المشتري بدار الحرب أتم ربما كان أسلم والله أعلم
# وفرق الحط بأن المعاوض بدار الحرب دخل على ملك الرقبة والذي عاوض في
~~المقاسم دخل على الخدمة ونظر فيه بأن هذا دخل على الرقبة لجهل حالها والله
~~أعلم على أنه تقدم أن من عاوض ليتملك لا شيء له والله أعلم
# وعبد الحربي يسلم بضم فسكون فكسر وكذا إن لم يسلم على المعتمد حر إن فر
~~بفتح الفاء وشد الراء أي هرب من بلد الحرب إلينا قبل إسلام سيده ولو استمر
~~كافرا عندنا وأسلم سيده بعده وإن قدم إلينا بمال فهو له ولا يخمس أو لم يفر
~~إلينا بعد إسلامه و بقي العبد المسلم بأرض الحرب حتى غنم بضم فكسر أي غنمه
~~المسلمون وسيده كافر فحر أيضا لا يكون العبد الذي أسلم حرا إن خرج العبد
~~الذي أسلم PageV03P209 من دار الحرب إلينا فارا مسلما بعد إسلام سيده بمدة
~~فهو رق لسيده
# أو خرج العبد إلينا مسلما بمجرد إسلامه أي السيد فلا يكون حرا فقوله إن
~~فر شامل لثلاث صور فراره بعد إسلام سيده بمدة وفراره بمجرد إسلامه وفراره
~~قبل إسلام سيده أخرج الأول بقوله لا إن خرج بعد إسلام سيده والثاني بقوله
~~أو بمجرد إسلامه فقوله أو بمجرد عطف على قوله بعد إسلام سيده أفاده عب تبعا
~~لتت
# طفي لا تخفى ركاكته فالصواب أن الضمير للعبد وأن المراد أنه لا يتحرر
~~بمجرد إسلامه من غير فرار ولا غنيمة خلافا لأشهب وسحنون وذلك أن ابن ms1127 القاسم
~~قال لا يزول ملك سيده عنه بمجرد إسلامه بل حتى يفر أو يغنم فأراد المصنف
~~اختصار قول ابن الحاجب ولا يكون بمجرد إسلامه حرا خلافا لأشهب وسحنون
# وأما إن أسلما معا وخرج العبد فهو داخل في قوله لا إن خرج بعد إسلام سيده
~~لأنه شمل تقدم إسلام السيد أو العبد وإسلامهما معا فهو كقولها وإن خرج
~~العبد إلينا مسلما وترك سيده مسلما فهو رق له إن أتى فقال أبو الحسن ظ تقدم
~~إسلام العبد على إسلام السيد أم لا هذا على مذهب ابن القاسم الذي يرى أن
~~إسلام العبد لا يزيل ملك سيده حتى يخرج إلينا مسلما وأما على مذهب أشهب
~~الذي يرى أن إسلام العبد يزيل ملك سيده عنه فإنما يكون رقا إذا تقدم إسلام
~~السيد فإن تقدم إسلام العبد فهو حر بنفس إسلامه ا ه
# البناني فقوله أو بمجرد إسلامه عطف على معنى قوله إن خرج لا على بعد أي
~~لا بخروجه ولا بمجرد إسلامه وهو وإن كان تكرارا مع مفهوم قوله إن فر إلينا
~~إلخ لكن أتى به لنكتة خلاف أشهب وسحنون ويظهر أثر الخلاف فيما إذا أعتقه
~~سيده بمجرد إسلامه أو باعه لمسلم فعلى المشهور ولاؤه لسيده الذي أعتقه لأن
~~عتقه صادف محلا وصح بيعه وعلى مقابله ولاؤه للمسلمين ولم يصح بيعه
# ودليل المشهور عتق أبي بكر الصديق بلالا رضي الله تعالى عنهما بعد شرائه
~~من مواليه مسلما وهم يعذبونه في إسلامه وكان ولاؤه له رضي الله تعالى عنهما
# PageV03P210 وهدم بإهمال الدال أي أسقط ونقض وإعجامها أي قطع بسرعة قاله
~~في المصباح السبي منا لزوجين كافرين النكاح بينهما سواء سبيا معا أو مرتبين
~~وهذا قسم أو سبيت هي قبل إسلامه وقدومه بأمان أو قبل إسلامه وبعد قدومه
~~بأمان أو سبي هو فقط ففي هذه الأقسام الأربعة ينهدم النكاح بينهما
# وعليها الاستبراء بحيضة لا عدة لأنها صارت أمة تحل لسابيها بحيضة وسواء
~~في القسم الأول حصل إسلام منه أو منها بين سبيهما إذا ترتب أو بعده ms1128 وسواء
~~في الثانية بقيا على كفرهما أو أسلما بعد سبيهما ولو تقدم إسلامه على
~~إسلامها ولا يقر عليها لأنها قبل إسلامه ملك للسابي ويقر عليها في الثالث
~~إن أسلمت وأسلم أو عتقت في عدتها وأقر عليها في الرابع إن أسلم في عدتها
~~مطلقا أو بعدها إن لم تسلم ولها الخيار فيهما إذ هي حرة تحت عبد السابي
~~وبقي قسم خامس وهو سبيها وإسلامها بعد إسلامه
# ولما دخل في عموم كلامه السابق استثناه بقوله إلا أن بفتح فسكون حرف
~~مصدري صلته تسبى بضم المثناة وفتح الموحدة زوجة الحربي وتسلم بضم فسكون
~~فكسر زوجة الحربي بعد الإسلام منه أي زوجها الحربي أو المستأمن وإن لم
~~يتقدم في كلامه صريحا ما يدل على مرجع هذا الضمير وتنازع في بعد تسبى وتسلم
~~فلا يهدم سبينا نكاحهما ويقران عليه لأنها أمة مسلمة تحت مسلم لكن يقيد بما
~~إذا لم يتعلق به سبي وبإسلامها قبل حيضة وبعدم البعد بين إسلامهما ومثل
~~إسلامها عتقها ولا يصح عود ضمير بعده على السبي مرادا به سبي الرجل كما هو
~~المتبادر من كلامه لما علمت أنه إذا سبيا انهدم النكاح بلا تفصيل ولا يصح
~~أيضا عوده لقدومه بأمان لما علمت أيضا أنها إذا سبيت قبل إسلامه وبعد قدومه
~~بأمان فلا يقر عليها بحال ا ه عب
# وولده أي الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي في بلده حتى غزاها المسلمون
~~فغنموا ولده الذي حملت به أمه قبل إسلامه بدليل قوله سابقا ورق إن حملت به
~~بكفر وماله PageV03P211 أي الحربي الذي أسلم كذلك فيء أي غنيمة للجيش الذي
~~دخل بلده فالأولى غنيمة والذي حملت به بعد إسلامه حر اتفاقا وزوجته غنيمة
~~اتفاقا
# وكذا مهرها فقيل يفسخ نكاحه لملكه جزأها وقيل لا مطلقا أي كان الولد
~~صغيرا أو كبيرا جاء الحربي الذي أسلم إلينا وترك ولده ببلده أم لم يجئ لا
~~يكون فيئا ولد صغير ولد بدار الحرب لكتابية أو مجوسية فالأولى ذمية حرة
~~سبيت بضم فكسر أي سباها حربي من بلد ms1129 الإسلام إلى بلده ووطئها فولدت منه أو
~~ولد صغير لمسلمة حرة سبيت ووطئها سابيها فأتت منه بولد ثم غنم المسلمون
~~الحربي والحرة الكتابية أو المسلمة وأولادهما الصغار فهم أحرار تبعا لأمهم
~~ومفهوم صغير أن الكبير لكتابية فيء
# وهل كبار الحرة المسلمة فيء وإن لم يقاتلوا أو فيء إن قاتلوا المسلمين مع
~~الحربيين فإن لم يقاتلوا فهم أحرار في الجواب تأويلان في قولها وأما الكبار
~~إذا بلغوا وقاتلوا فهم فيء فحملها ابن أبي زيد على ظاهرها ورأى ابن شبلون
~~أن الشرط لا مفهوم له وأن المقصود كونهم بحال يمكنهم فيه القتال وولد الأمة
~~التي سباها حربي من مسلم أو ذمي وأولدها غنمها المسلمون مع ولدها لمالكها
~~صغارا كانوا أو كبارا من زوج أو غيره لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية
~~وفي شرح أبي الحسن على الرسالة وابن ناجي على المدونة أن ولد الزنا يتبع
~~أمه في الحرية والرقية
# PageV03P212
# | فصل
# في الجزية وأحكامها ابن عرفة الجزية العنوية ما لزم الكافر من مال لا منه
~~باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه ا ه
# وفي الجواهر عقد الذمة التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذب عنهم بشرط
~~بذل الجزية والاستسلام منهم
# عقد الجزية الرماصي صوابه الذمة كما في الجواهر لأن الجزية اصطلاحا هي
~~المال المأخوذ منهم فلا معنى لإضافة العقد إليه ولم يبين المأذون فيه ففي
~~الحد خفاء وتعمية إلا أن يقال يفهم من السياق وما أحسن قول صاحب الجواهر
~~عقد الذمة والنظر في أركانه وأحكامه
# الركن الأول نفس العقد وهو التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذب عنهم
~~بشرط بذل الجزية والاستسلام من جهتهم
# ثم قال الركن الثاني العاقد وهو الإمام فانظر كيف أضاف العقد إلى الذمة
~~ولعل المصنف حوم على عبارته فلم يساعده المرام فقوله إذن الإمام هو قول ابن
~~شاس التزام تقريرهم إذ الالتزام والإذن متلازمان والمأذون فيه تقريرهم في
~~دارنا وحمايتهم والذب عنهم إلا أن الحماية والذب المطابق لهما الالتزام لا
~~الإذن فعبارة المصنف رحمه الله تعالى قاصرة على كل حال
# ابن ms1130 الأثير في نهايته الجزية المال الذي يعقد عليه الكتابي الذمة إذن
~~الإمام لكافر ولو قرشيا فتؤخذ منهم على الراجح وما للشارح أنها لا تؤخذ
~~منهم اتفاقا طريقة ا ه
# البناني قوله تؤخذ منهم على الراجح إلخ أي لأنه المشهور عند ابن الحاجب
# وقال المازري إنه ظاهر المذهب وهو مقتضى إطلاق المصنف وهذه طريقة ولابن
~~رشد طريقة أخرى لا تؤخذ منهم إجماعا إما لمكانتهم من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أو لأن قريشا أسلموا كلهم فإن وجد كافر فمرتد المازري وإن ثبتت
~~الردة فلا يختلف في عدم أخذها منهم PageV03P213 صح سباؤه بالمد أي أسره
~~قاله في الصحاح واحترز بالإمام عن غيره فلا يجوز عقدها بغير إذنه
# قال في الجواهر ولو عقده مسلم بغير إذن الإمام لم يصح لكن يمنع الاغتيال
~~أي القتل الأسر ويجب عليه إذا بذلوه ورآه مصلحة إمضاؤه إلا أن يخاف غائلتهم
# ا ه
# وشمل قوله لكافر كل كافر شمولا بدليا لأنه نكرة في الإثبات ولأنه المناسب
~~لغرضه هنا ولا يعترض عليه بكلام ابن رشد وابن الجهم من أنها لا تؤخذ من
~~كفار قريش إجماعا لأنها طريقة مرجوحة كما مر وأتى بقوله كافر لا لإخراج
~~المسلم إذ لا يتوهم ضربها عليه بل توطئة لقوله صح سباؤه ليخرج المرتد فلا
~~يصح سبيه إذ لا يقر على ردته والمعاهد قبل انقضاء عهده ولو طال مقامه عندنا
~~فلا يصح سباؤه إلا أن يضربها الإمام عليه حين يريد الإقامة فيصير من أهلها
~~وليس له حينئذ الرجوع إلى بلده على أحد القولين
# ابن الحاجب فلو قدم حربي وأراد الإقامة نظر السلطان فإن ضربها ثم أراد
~~الرجوع ففي تمكينه قولان صح القول بتمكينه لمالك رضي الله تعالى عنه في
~~الموازية واستحسنه ابن القاسم وقال محمد لا يمكن من الرجوع والأظهر المنع
~~مطلقا وليخرج به أيضا الراهب والراهبة الحربيين ويخرجان أيضا بقوله الآتي
~~مخالط
# مكلف فلا تؤخذ من صغير فإن بلغ أخذت منه عند بلوغه ولا ينتظر به الحول من
~~يومه ولعله مراعاة لقول أبي ms1131 حنيفة تؤخذ أول السنة أو لمن يقول بعدم اشتراط
~~التكليف وكذا يقال في قوله حر ومحل أخذها عند حدوث البلوغ والحرية إذا تقدم
~~لضربها على كبارهم الأحرار حول وتقدم له هو عندنا حول صبيا أو رقيقا وإلا
~~فلا تؤخذ منه حينئذ وإذا أخذت عند بلوغه أو حريته فلا تؤخذ منه ثانيا إلا
~~بعد تمام حول من يوم أخذها منه والعاجز عنها إذا قدر عليها لا يطالب بما
~~مضى قبل قدرته وتؤخذ منه حال قدرته كبلوغ الصبي وحرية العبد قادر ولو على
~~بعضها فالذي لا يقدر على شيء منها فلا تطلب منه
# PageV03P214 مخالط لأهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيخا فانيا أو زمنا أو
~~أعمى ولا رأي لهم فيجوز استرقاقهم وضرب الجزية عليهم ولا يجوز قتلهم إلا
~~راهب الكنيسة وخرج غير المخالط كراهب دير أو صومعة أو غار بلا رأي ومن له
~~رأي ينظر فيه الإمام بما فيه المصلحة من قتل أو ضرب جزية أو استرقاق
# ابن رشد وإن رأى الإمام مخالفة ما وصفناه من وجوه الاجتهاد كان ذلك له لم
~~يعتقه أي الكافر الموصوف بما تقدم مسلم بأرض الإسلام بأن لم يجر عليه ملك
~~لمسلم ولا لذمي أو أعتقه مسلم ببلد الحرب أو ذمي ولو ببلد الإسلام فإن
~~أعتقه مسلم ببلد الإسلام فلا تضرب عليه
# البناني العبد الكافر إذا أعتق لا يخلو إما أن يعتق بدار الحرب وهذا تضرب
~~عليه الجزية لأنه كأحدهم سواء أعتقه حربي أو ذمي أو مسلم لقول ابن رشد إنما
~~الخلاف في معتق بلد الإسلام
# وأما معتق بلد الحرب فعليه الجزية بكل حال ا ه
# وإما أن يعتق بدار الإسلام وهذا إن أعتقه مسلم فلا تضرب عليه إلا إذا
~~حارب وأسر وهذا خرج بقوله صح سباؤه وإن أعتقه ذمي ضربت عليه تبعا لسيده وإن
~~كان لا يصح سباؤه وهو وارد على المصنف فلو قال صح سبيه أو أعتقه ذمي لوفى
~~به إذا علمت هذا فقوله لم يعتقه مسلم لا حاجة إليه للاستغناء عنه بقوله صح
~~سبيه ms1132 بل هو مضر لاقتضائه أن معتق المسلم بأرض الحرب لا تضرب عليه وليس كذلك
~~والله أعلم
# وصلة إذن في سكنى غير مكة والمدينة المنورة بأنوار ساكنها عليه أفضل
~~الصلاة والسلام وما في حكمها من أرض الحجاز واليمن وهي جزيرة العرب التي
~~قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان في جزيرة العرب
# أبو عبيدة ما بين حفير أبي موسى الأشعري وهو آخر العراق وأول الشام إلى
~~أقصى اليمن طولا وفي العرض ما بين تبريز وهي آخر اليمن إلى منقطع السماوة
~~وهو آخر حد الشام من جهة اليمن وهي آخر بلاد سبأ وكان يخرج المسافر من سبأ
~~لهذه بلا زاد وهي مسيرة شهر وعشرين يوما لكثرة القرى بينهما
# PageV03P215 و لهم أي الكفار عنويين أو صلحيين الاجتياز أي المرور بجزيرة
~~العرب وظاهر ولو لغير حاجة ولهم إقامة ثلاثة أيام إن احتاجوا لها لدخولهم
~~أيام عمر رضي الله عنه بجلبهم طعاما من الشام إلى المدينة المنورة بنور
~~النبي صلى الله عليه وسلم وضربه لهم ثلاثة أمام يستوفون ثمنه وينظرون في
~~حوائجهم ومنع سكنى أحرارهم بالجزيرة ظاهر من المصنف وكذا عبيدهم على أحد
~~قولين بمال للعنوي أي على الكافر الذي فتحت بلده بالعنوة أي القهر والقتال
~~أربعة دنانير شرعية إن كان من أهل الذهب أو أربعون درهما شرعيا إن كان من
~~أهل الفضة فإن كان من أهلهما اعتبر الأغلب إن كان وإلا خير الإمام في كل
~~سنة قمرية
# والظاهر عند ابن رشد أخذها آخرها أي السنة إن كان يحصل له اليسار فيه فإن
~~كان إنما يحصل له اليسار أولها أخذت فيه لتأدية تأخيرها لآخرها لسقوطها
~~ونقص بضم فكسر وإهمال الصاد الفقير من الأربعة دنانير أو الأربعين درهما
~~وأخذ منه بوسعه ولو درهما وسقط عنه ما ليس في وسعه فإن أيسر بعد فلا يؤخذ
~~منه ولا يزاد على الأربعة دنانير أو الأربعين درهما لكثرة يسار الذمي
~~وللصلحي أي على الكافر الذي منع نفسه وبلده من استيلاء المسلمين عليهما
~~وصالحهم ما شرط بضم فكسر ms1133 في عقد الصلح بينه وبين الإمام سواء كان قدر
~~الجزية العنوية أو أكثر أو أقل وإن أطلق بضم الهمز وكسر اللام نائبه ضمير
~~الصلح أي لم يبين فيه قدر المال المصالح عليه ف الصلحي كالأول أي العنوي في
~~أن على كل واحد أربعة دنانير أو أربعين درهما
# والظاهر عند ابن رشد من الخلاف إن بذل أي دفع الصلحي للإمام القدر
~~PageV03P216 @ 217
# | الأول
# أي أربعة دنانير أو أربعين درهما بعد وقوع الصلح مطلقا وجب قبوله منه و
~~حرم رده عليه و قتاله ابن رشد نص ابن حبيب في الواضحة وغيره أن الجزية
~~الصلحية لا حد لها إلا ما صالح عليه الإمام من قليل أو كثير وهو كلام فيه
~~نظر أنه لا حد لأقل ما يلزم أهل الحرب الرضا به لأنهم مالكون لأمرهم وإن
~~لأقلها حدا إذا بذلوه لزم الإمام قبوله وحرم عليه قتالهم لقوله تعالى حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولم أر لأصحابنا في ذلك حدا
# والذي يأتي على المذهب عندي أقلها ما فرض عمر رضي الله عنه على أهل
~~العنوة فإذا بذل ذلك أهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يد وهم صاغرون لزم
~~الإمام قبوله وحرم عليه قتالهم وله أن يقبل منهم في الصلح أقل من ذلك وهم
~~أغنياء
# ا ه
# فقد خالف ابن رشد ابن حبيب في قوله لا حد لها إلا ما صالح عليه الإمام إذ
~~يقتضي أنهم إذا بذلوا له قدر العنوية فله أن لا يصالحهم وعند ابن رشد يلزمه
~~ويحرم عليه قتالهم وعليه درج المصنف في قوله والظاهر إن بذل الأول إلخ وبه
~~تعلم أن الصواب تعليق قوله مع الإهانة ببذل ليحرز قيد ابن رشد ولا يقال درج
~~المصنف أولا على قول ابن حبيب ثم ذكر ما لابن رشد على أنه مخالف له كما قيل
~~إذ عادته في مثل هذا أن يقول والظاهر خلافه على أن كلام ابن رشد يمكن أنه
~~تفسير لكلام ابن حبيب وإن قال فيه نظر والله أعلم أفاده ms1134 الرماصي وتبعه
~~البناني تت تنكيت إتيانه بصيغة الاسم في الموضعين غير بين مع الإهانة لهم
~~عند أخذها منهم بالغلظة والشدة لا على وجه التملق والرفق لقوله تعالى حتى
~~يعطوا الجزية عن يد أي استعلاء منكم عليهم أو نقدا يدا بيد ولا يرسلون بها
~~وهم صاغرون ماشون كارهون قاله ابن عباس وسلمان رضي الله تعالى عنهم مذمومون
~~غير محمودين ولا مأجورين وهو أنه إذا أداها صفع على قفاه ويؤخذ من هذا ومن
~~كلامهم عدم قبولها من نائب إذ المقصود حصول الإهانة والإذلال لكل واحد
~~بعينه عسى أن يكون مقتضيا لرغبتهم في الإسلام
# PageV03P217 وسقطتا أي الجزيتان العنوية والصلحية بالإسلام وبالموت
~~والترهب الطارئ عند ابن القاسم ولو متجمدة عن سنين ولو موسرا في الأول ولو
~~ظهر منه التحيل على إسقاطها في السنين المنكسرة وهو كذلك ترغيبا له في
~~الإسلام وأما في الموت والترهب فانظر هل تسقط المتجمدة مع اليسر أو لا
~~وسقطتا أيضا بالفقر والجنون وانظر هل حتى المتجمدة فلا يطالب بها إن عقل أو
~~استغنى أو يطالب وهو الظاهر إذ لم يعدوهما فيما يسقط ما وجب منها وسقوطها
~~بالترهب مقيد بكونه لا جزية معه بأن ينعزل بدير أو صومعة وبأن لا يقصد به
~~إسقاطها
# الباجي من اجتمعت عليه جزية سنين إن كان فر منها أخذت منه لما مضى وإن
~~كان لعسر فلا تؤخذ منه ولا يطالب بها بعد غناه والله أعلم
# وشبه في السقوط فقال كأرزاق المسلمين التي قدرها سيدنا عمر رضي الله عنه
~~عليهم مع الجزية في كل شهر على من بالشام والحيرة بكسر الحاء المهملة وسكون
~~المثناة مدينة قرب الكوفة على كل نفس مديان بضم فسكون مثنى مدي كذلك مكيال
~~لأهل الشام ومصر يسع خمسة عشر مكوكا بفتح الميم وشد الكاف والمكوك صاع ونصف
~~وقيل أكثر وثلاثة أقساط زيت وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد إردب حنطة ولا
~~أدري كم من الودك والعسل والكسوة وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر
~~على كل واحد مع كسوة كان ms1135 عمر يكسوها الناس لا أدري ما هي
# وإضافة أي تضييف المجتاز أي المار عليهم في مصر من المسلمين ثلاثا من
~~الأيام وحذف التاء مع أن المعدود مذكر لجواز حذفها مع حذفه ولكن الأولى
~~إثباتها حينئذ للظلم من الولاة لأهل الذمة علة لسقوط الأرزاق والضيافة عنهم
# تتمة يؤخذ من الذميين المنتقلين من أفق لآخر للتجارة عشر الثمن إن باعوا
~~عند ابن القاسم وقال ابن حبيب عشر ما قدموا به بمجرد وصولهم وإن قدموا بعين
~~واشتروا PageV03P218 بها عرضا فيؤخذ عشر العرض على المشهور وإن قدموا بعرض
~~واشتروا به عرضا فيؤخذ منهم عشر ما اشتروا ولا يتكرر الأخذ منهم بتكرر
~~البيع والشراء بأفق واحد كما في المدونة والموازية فإن باعوا بأفق كالشام
~~واشتروا بآخر كمصر فيؤخذ منهم في الأول عشر الثمن وعشر المشتري في الثاني
~~ويتكرر الأخذ منهم إن قدموا بعد ذهابهم لأفقهم ولو مرارا في سنة واحدة
~~فيؤخذ كلما يقدمون ويبيعون أو يشترون ووجوب العشر في غير حملهم الطعام لمكة
~~والمدينة وما اتصل بهما من القرى وفيه يؤخذ منهم نصف العشر
# واختلف هل المراد بالطعام جميع أنواعه أو ما عدا القطاني فمقتضى ابن ناجي
~~الأول ومقتضى التوضيح ترجيح قصره على الحنطة والزيت والحربي المؤمن في
~~العشر ونصفه كالذمي لكن يفترقان في أمرين أحدهما أن الحربي يؤخذ منه بمجرد
~~وصوله بخلاف الذمي فإنه لا بد من بيعه أو شرائه بعد وصوله عند ابن القاسم
# ثانيهما أن الذمي إذا باع بأفق واشترى بآخر يتكرر عليه العشر والمؤمن لا
~~يتكرر عليه وفرق بينهما عبد الحق بأن أمان الحربي عام في كل أفق من بلاد
~~الإمام الذي أمنه وغيرها فجميع بلاد الإسلام بالنسبة له كبلد واحد بخلاف
~~الذمي لعدم احتياجه لتأمين بكونه تحت ذمتنا والإمام إنما أذن له في سكنى
~~أفق خاص وهو الذي تؤخذ منه فيه الجزية
# ابن ناجي مقتضى الروايات أن أفقه محل أخذ جزيته وعمالاته وفي المدونة
~~المدينة والشام أفقان
# والعنوي الذي عقد له الإمام الذمة بالجزية حر لأن إقراره في الأرض
~~لعمارتها ms1136 من المن الذي قال الله تعالى فيه فإما منا بعد والمن الإعتاق فلهم
~~هبة أموالهم وصدقتها والوصية بجميع أموالهم إلا إذا لم يكن لهم وارث في
~~دينهم
# وإن مات العنوي أو أسلم العنوي فالأرض فقط للمسلمين ومفهوم قوله
~~PageV03P219 فقط أن ماله ليس للمسلمين سواء اكتسبه قبل الفتح أو بعده هذا
~~هو المشهور عند ابن الحاجب وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى ويحيى وابن
~~حبيب وظاهر المدونة
# وقال ابن المواز ما اكتسبه قبل الفتح للمسلمين وما اكتسبه بعده لوارثه في
~~دينه واعترضه ابن رشد بأنه غير جار على قياس قائلا لأن إقرارهم إن كان عتقا
~~فما بأيديهم لهم وإلا لم يكن إسلامهم عتقا فلا تكون أموالهم لهم ولكن نقل
~~الباجي قول ابن المواز وأقره وجعله ابن يونس تفسيرا للمدونة
# وفي سماع سحنون أنهم عبيد مأذون لهم في التجر فالأقوال ثلاثة أفاده
~~البناني
# ولا يخالف ما هنا وقف الأرض بمجرد فتحها لأنها تركت له يستعين بها على
~~الجزية ويدفع خراجها للإمام فإن مات خرجت لبيت المال ولم يتعلق بها حق
~~لوارثه فمراده الأرض التي وقفت بفتحها وأما ما اشتراها بوجه شرعي فكماله
~~فإن لم يكن للعنوي وارث في دينه فماله للمسلمين وقول المصنف الآتي في
~~الفرائض ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته ففي غير
~~العنوي ذكره أحمد جمعا بين الموضعين
# و الحكم في أرض ومال أهل الصلح إن أجملت بضم الهمز وكسر الميم نائبه ضمير
~~الجزية على البلد بما حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل ما يخص الرقاب ولا ما
~~يخص الأرض فلهم أي الكفار الصالحين أرضهم يتصرفون فيها كيف شاءوا أو لا
~~يزاد في الجزية بزيادتهم ولا ينقص منها بنقصانهم ولا يبرأ أحد منهم منها
~~إلا بأداء جميعها لأنهم حملاء
# و لهم الوصية بمالهم كله لأنه لأهل دينه حيث لا وارث له و إن مات أحدهم
~~ورثوها أي ورثته أو أهل دينه الأرض حيث لا وارث له وكذا ماله فلا شيء منهما
~~للمسلمين وإن فرقت بضم ms1137 الفاء وكسر الراء مثقلة الجزية على الرقاب كعلى كل
~~رأس كذا وأجملت على الأرض أو سكت عنها وكذا إن فرقت على الأرض PageV03P220
~~وأجملت على الرقاب أو فرقت عليهما فهي أي الأرض لهم يتصرفون فيها ويرثونها
~~وكذا ما لهم في كل حال إلا أن يموت أحدهم بلا وارث له في دينهم فللمسلمين
~~أرضه وماله ووصيتهم في الثلث وما بقي للمسلمين
# وإن فرقت الجزية عليها أي الأرض كعلى فلان كذا وأجملت على الرقاب أو سكت
~~عنها أو فرقت عليهما أي الرقاب والأرض ككل رأس كذا وكل فدان كذا فلهم أي
~~المصالحين بيعها أي الأرض وخراجها على البائع فيها والمراد بخراجها المضروب
~~عليها إلا أن يموت أو يسلم فيسقط عنه وعن المشتري ومفهوم عليها أو عليهما
~~أنها إن فرقت على الرقاب وأجملت على الأرض أو سكت عنها أو أجملت عليهما
~~فخراجها على جميع أهل الصلح وإن أسلم الصلحي فله أرضه وماله سواء أجملت
~~الجزية عليهما أو فرقت على الرقاب أو الأرض أو عليهما
# والحاصل أن الجزية الصلحية على أربعة أوجه لأنها إما أن تجمل على الرقاب
~~والأرض وإما أن تفرق عليهما وإما أن تفرق على الرقاب دون الأرض أو على
~~الأرض دون الرقاب وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم يهبون ويقسمون ويبيعون
~~ويرثون إلا أن الوجه الأول يفارق غيره في أن من مات منهم بلا وارث فأرضه
~~وماله لأهل دينه وله حينئذ الوصية بجميعه وإن لم يكن له وارث وفي غيره من
~~مات بلا وارث فماله وأرضه للمسلمين ووصيته في ثلثه وإذا فرقت على الأرض
~~والرقاب أو على الأرض دون الرقاب فاختلف في بيع الأرض على ثلاثة أقوال
~~مشهورها قول ابن القاسم في المدونة وغيرها يجوز البيع وخراجها على بائعها
~~وعليه مشى المصنف والله أعلم
# وللعنوي أي الذي فتحت بلده بقتال إحداث كنيسة ببلد العنوة التي أقر
~~PageV03P221 على سكناها إن شرط بضم فكسر الإحداث أي أذن له الإمام فيه حين
~~ضرب الجزية عليه فلا ينافي العنوة وإلا أي وإن لم يأذن له الإمام فيه ms1138 حينه
~~بأن منعه أو سكت فلا يجوز له إحداث كنيسة هذا مذهب ابن القاسم في المدونة
~~ونصها في كتاب الجعل والإجارة قال ابن القاسم ليس لهم أن يحدثوا كنائس في
~~بلاد العنوة لأنها فيء ليست لهم ولا تورث عنهم ولو أسلموا لم يكن لهم فيها
~~شيء وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوا معهم فيه كالفسطاط والبصرة
~~والكوفة وإفريقية وشبهها من مدائن الشام فليس لهم إحداث ذلك فيها إلا أن
~~يكون لهم عهد فيوفى به
# وقال غيره كل بلد افتتح عنوة وأقروا فيه ووقفت أرضه لنوائب المسلمين
~~وإعطاءاتهم فلا يمنعون من كنائسهم التي فيها ولا أن يحدثوا فيها كنائس
# ا ه
# أبو الحسن
# أبو محمد صالح إن شرطوا ذلك في أرض العنوة اتفق ابن القاسم وغيره أن لهم
~~ذلك وإن لم يكن شرط فاختلف ابن القاسم والغير فابن القاسم جذبها لأرض
~~الإسلام وغيره جذبها لأرض الصلح ا ه
# وهكذا في ابن عرفة وغيره قاله الرماصي
# ونص ابن عرفة وفي جواز إحداث ذوي الذمة الكنائس ببلد العنوة المقر بها
~~أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم وتركها إن كانت ثالثها تترك ولا
~~تحدث للخمي عن غير ابن القاسم وعن ابن الماجشون قائلا ولو كانوا منعزلين عن
~~بلاد الإسلام وابن القاسم قائلا إلا أن يكونوا أعطوا ذلك ا ه
# كرم أي إصلاح المنهدم من الكنائس القديمة بأرض العنوة ظاهره أنه تشبيه في
~~المنع والذي صرح به أبو الحسن جوازه وظاهره مطلقا وذلك أنه لما قال ابن
~~القاسم في كتاب الجعل والإجارة من المدونة ليس لهم أن يحدثوا الكنائس في
~~بلاد العنوة لأنها فيء ولا تورث عنهم ولو أسلموا لم يكن لهم فيها شيء
# وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوه معهم فليس لهم إحداث ذلك فيه إلا أن
~~يكون لهم عهد فيوفى به
# قال أبو الحسن قوله ليس لهم الإحداث في بلد العنوة مفهومه أن لهم أن
~~يرموا ما كان PageV03P222 قبل ذلك وكذلك الجواز في الصلحي على قول ابن
~~القاسم
# ونص ابن عرفة ويجوز لهم ms1139 بأرض الصلح أي إحداث الكنائس وترك قديمها إن لم
~~يكن معهم بها مسلمون وإلا ففي جوازه قولا ابن القاسم وابن الماجشون قائلا
~~ولو شرط ذلك لهم ويمنعون من رم قديمها إلا أن يكون شرطا فيوفى لهم به
# المواق بعد نقله فتبين أن للصلحي إحداث كنيسة كرم المنهدم على قول ابن
~~القاسم فلعل المخرج قدم وأخر ا ه أي قدم كرم المنهدم وأصله بعد قوله
~~وللصلحي الإحداث
# طفي وهو كلام حسن
# وللصلحي أي المنسوب للصلح لفتح بلده به الإحداث لكنيسة ببلد لم يسكنها
~~المسلمون معه شرطه أو لا وإلا فقال ابن القاسم بجوازه وابن الماجشون بمنعه
~~و للصلحي بيع عرصتها أي أرض كنيسته أو حائط لكنيسته
# وأما العنوي فليس له بيع عرصتها لأنها وقفت بفتحها لا يجوز للصلحي ولا
~~للعنوي إحداث كنيسة ببلد الإسلام التي نقلوا إليها أو التي انفرد باختطاطها
~~المسلمون في كل حال إلا ل خوف ترتيب مفسدة أعظم من الإحداث على عدمه
~~فيمكنون منه ارتكابا لأخف الضررين
# ومنع بضم فكسر الذمي ركوب الخيل ولو غير نفيسة والبغال النفيسة والجمال
~~في عرف قوم كالخيل وفي عرف آخرين كالحمير
# و منه ركوب السروج ولو على الحمير ومن الركوب المعتاد وإنما يركبون على
~~الحمير على أكف أي براذع صغيرة عرضا أي جاعلا رجليه لجانب واحد و منع جادة
~~أي وسط الطريق إذا لم يكن خاليا وألزم بضم الهمز وكسر الزاي بلبس يميزه عن
~~هيئة المسلمين لئلا يشتبه بهم وعزر بضم العين المهملة وكسر الزاي مثقلة أي
~~أدب الذمي لترك شد الزنار بضم الزاي وشد النون أي PageV03P223 ما يشد به
~~وسطه علامة على ذله ونحوه كالبرنيطة والطرطور في الإرشاد لا يكنون ولا تشيع
~~جنائزهم
# زروق لأن التكنية تعظيم وإكرام وكذا تشييع جنائزهم ولو قريبا ولم أقف على
~~تلقيبه بفلان الدين والأشبه منعه
# تت تجوز تكنية الكافر والفاسق إذا لم يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه
~~فتنة
# وذكر القرافي ما يفيد جواز مخاطبته بمعلم ونحوه إذا لم يقصد تعظيمه
~~وظاهره ولو ms1140 لغير ضرورة وأفتى ياسين المالكي بحرمة تعظيمه لغير ضرورة بمعلم
~~أو غيره
# و عزره ل ظهور أي إظهار السكر في مجلس غير خاص بهم فيشمل الأسواق
~~وحاراتهم التي يدخلها المسلمون ولو لبيع أو في بعض الأحيان وأما لو أظهروه
~~في بيوتهم وعلمناه برفع أصواتهم أو برؤيتهم من دارنا المقابلة لهم فلا و
~~إظهار معتقده في المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على المسلمين لا ما فيه ضرر
~~عليهم كتغيير معتقدهم فينتقض عهده بإظهاره وكإظهار سكره ومعتقده إظهار
~~قراءتهم بكنائسهم بحضرة مسلم وبسط لسانه على مسلم أو بحضرته لانتهاكه حرمته
~~أي تكلمه وعدم احترامه المسلم وإن لم يكن سبا ولا شتما
# وأريقت الخمر إن أظهرها وحملها من بلد لآخر وإلا ضمنها ومن أراقها لتعديه
# وظاهره أن كل مسلم له ذلك فليس مختصا بالحاكم ويؤدب من أظهر خنزيرا أو
~~صليبا في أعيادهم أو استسقائهم ويكسر
# وفي الجواهر والشرح وابن عرفة والمواق عن ابن حبيب تكسر آنية الخمر إذا
~~ظهرت وكسر بضم فكسر الناقوس آلة من خشب أو نحاس أو حديد يضربون بها
~~لاجتماعهم لصلاتهم إن أظهروه ولا شيء على من كسره في الجواهر وإن أظهروا
~~ناقوسا كسرناه
# وينتقض عقد الذمة بقتال أي إظهار الخروج عن الذمة على وجه المحاربة لا
~~دفعه PageV03P224 عن نفسه من يريد قتله ومنع جزية وتمرد على الأحكام
~~الشرعية بإظهاره عدم المبالاة بها مستعينا على ذلك بجاره أو استمالة ذي
~~جراءة من المسلمين يخشاه الحاكم على نفسه أو ماله أو عرضه
# وغصب حرة مسلمة على الزنا بها وزنى بها بالفعل ولا بد من ثبوته بأربعة
~~شهداء رأوه كالمرود في المكحلة وقيل يكفي اثنان لأنها شهادة على نقض العهد
~~وهما لابن القاسم والراجح الأولى لأنه الذي رجع إليه ولأن النقض إنما جاء
~~من جهة الزنا
# تت ولها صداق مثلها من ماله وولدها منه على دينها لا أب له وكذا إن زنى
~~بها طائعة كما في الشاذلي على الرسالة وابن ناجي على المدونة
# وقولهم الولد تابع لأبيه في الدين والنسب ms1141 محله في المنسوب لأبيه وولد
~~الزنا مقطوع عن الزاني وغرورها أي الحرة المسلمة أي إخباره بأنه مسلم
~~وتزوجها ووطئها فإن تزوجها عالمة به ووطئها فليس ناقضا ويفرق بينهما كزناه
~~بها طائعة وزناه بأمة مسلمة ولو مكرهة إلا أن يعاهد على أنه إن أتى بشيء من
~~ذلك انتقض عهده
# وتطلعه على عورات المسلمين أي واطلاع الحربيين عليها بكتابتها وإرسالها
~~لهم بأن كتب لهم أن الموضع الفلاني للمسلمين لا حارس به ليأتوا منه
# وفي المواق عن سحنون إن وجدنا في أرض الإسلام ذميا كاتبا لأهل الحرب
~~بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره وسب نبي مجمع على نبوته عندنا وإن
~~أنكرها اليهود كداود وسليمان بخلاف ما اختلف فيه عندنا كالخضر بما لم يكفر
~~به أي بما لم يقر على كفره به فإن سب بما أقر على كفره به كلم يرسل إليهم
~~أو عيسى إله فلا ينتقض عهده لهذا الإقرار عليه بعقد الذمة نعم يؤدب لإظهاره
# قالوا أي أهل المذهب مثال ما لم يكفر به كليس بنبي تبرأ منه لأنه مما
~~PageV03P225 كفروا به قاله تت
# وقال أحمد نسبته لغيره ليست للتبرؤ من التمثيل به بل لقبحه فالضمير
~~للكافرين وهو تمثيل لما لم يكفر به وهذا بعيد من عبارة المصنف لو أراده
~~لقال كقولهم ليس إلخ أو لم يرسل بفتح السين أو لم ينزل بضم المثناة وفتح
~~النون والزاي مثقلا أو سكون النون مخففا أو بفتح فسكون فكسر عليه صلى الله
~~عليه وسلم قرآن أو تقوله بفتحات مثقلا أي قال القرآن من عند نفسه أو عيسى
~~صلى الله عليه وسلم خلق محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستحي هذا القائل من
~~الكذب فإنه يزعم أن اليهود قتلوا عيسى قبل ولادة محمد بقرون عديدة أو مسكين
~~محمد عليه الصلاة والسلام يخبركم أنه صلى الله عليه وسلم في الجنة ما له
~~عليه الصلاة والسلام لم ينفع نفسه صلى الله عليه وسلم حين أكلته عليه
~~الصلاة والسلام أي عضت ساقه الكلاب البساطي ينبغي أن قولهم مسكين إلخ ليس ms1142
~~داخلا تحت التبرؤ إذ لا شك أنه ليس مما كفروا به
# وقتل بضم فكسر الساب بما لم يكفر به وجوبا وغاصب وغار المسلمة إن لم يسلم
~~بضم فسكون وأما المطلع على عورات المسلمين فيرى فيه الإمام رأيه بقتل أو
~~استرقاق والمقاتل كذلك بزيادة الجزية والفداء والمن وكذا مانع الجزية
~~والمتمرد على الأحكام
# ومفهوم إن لم يسلم أنه إن أسلم إسلاما غير فار به من القتل كما في
~~المعيار فلا يقتل لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
~~تت لا يقال له أسلم ولا يقتل إذا أسلم مع أن المسلم الساب يقتل ولو تاب
~~لأنا علمنا بغض الكافر النبي وتنقيصه إياه بقلبه ومنعناه من إظهاره فلم
~~يزدنا سبه إلا مخالفته الأمر ونقضه العهد
# فإذا أسلم سقط عنه ذلك بنص الكتاب العزيز بخلاف المسلم فإنا ظننا باطنه
~~كظاهره فأبدى لنا خلاف ذلك أفاده عب
# PageV03P226 البناني أما وجوب القتل في السب فقد اقتصر عليه في الرسالة
~~وصدر به في الجواهر وحكى عليه عياض في الشفاء الاتفاق وأما في غصب المسلمة
~~فقد صرح به في الجواهر وهو ظاهر نقل ابن عرفة عن أصبغ وغيره عن ابن حبيب
~~إلا إنهما عللا وجوب قتله بالنقض وهو لا يوجبه وإنما يوجب الرجوع للأصل
~~ويدل على هذا نص ابن شاس وباع نصراني من أهل الجزية بتونس ولدا مسلما لأهل
~~الحرب النازلين بها بأمان للتجارة فأفتى ابن عبد السلام بصلبه وقتله وأفتى
~~غيره بنقض عهده ونظر الإمام فيه برأيه
# والحاصل أن غير السب يوجب الرجوع للأصل من التخيير بين الأمور السابقة
~~والله أعلم
# وإن خرج الذمي من دار الإسلام لدار الحرب ناقضا العهد بخروجه وأخذ بضم
~~الهمز وكسر الخاء المعجمة أي أسره المسلمون استرق بضم المثناة وكسر الراء
~~وشد القاف أي جاز استرقاقه واقتصر عليه وإن خير الإمام فيه وفي بقية الوجوه
~~المتقدمة في الأسير لرد قول أشهب لا يسترق لأن الحر لا يصير رقا
# وأجيب بأن الحرية لم تثبت بإعتاق من رق سابق ms1143 حتى لا تنقض وإنما تركوا على
~~حالهم من الجزية التي كانوا عليها آمنين على أنفسهم وأموالهم بين ظهراني
~~المسلمين بما بذلوه فلما امتنعوا وخرجوا لدار الحرب كان للمسلمين الرجوع
# ابن رشد اتفق أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه على اتباع قوله في أهل الذمة
~~إذا نقضوا العهد ومنعوا الجزية وخرجوا من غير عذر أنهم يصيرون حربا وعدوا
~~يسبون ويقتلون إلا أشهب قائلا لا يعود الحر إلى الرق وما اتفق عليه أصحاب
~~مالك معه أصح في النظر من قول أشهب لأن الحرية لم تثبت لهم بإعتاق من رق
~~متقدم فلا ينقض وإنما تركوا على حالهم من الجزية التي كانوا عليها آمنين
~~على أنفسهم ودمائهم بين أظهر المسلمين بما بذلوه من الجزية عن يد وهم
~~صاغرون فإذا منعوا لم يصح العوض وكان للمسلمين الرجوع فيه وذلك أيضا كالصلح
~~ينعقد بين أهل الحرب والمسلمين على شروط فإذا لم يوفوا بها انتقض الصلح ا ه
# PageV03P227 إن لم يظلم بضم المثناة وفتح اللام الذمي وإلا أي وإن خرج
~~لظلم لحقه وأخذ فلا يسترق ويرد لجزيته ويصدق في قوله إنه خرج لظلم دلت
~~قرينة عليه وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به في عدم الاسترقاق بقوله كمحاربته أي
~~قطع الذمي الطريق في أرض الإسلام لأخذ مال أو منع سلوك غير مظهر الخروج عن
~~الذمة فلا يسترق ويحكم فيه بحكم الإسلام في المحارب من قتل أو صلب أو قطع
~~من خلاف أو نفي ولا يعارض ما تقدم من نقض عهده بقتاله المسلمين لأن ذلك
~~فيمن أظهره وهذا فيمن تلصص
# وإن ارتد عن دين الإسلام جماعة بعد تقرر إسلامهم وحاربوا بعد ارتدادهم
~~المسلمين كمحاربة الكفار للمسلمين ثم أسروا فكالمرتدين من المسلمين
~~الأصليين فيحكم فيهم بحكم المرتد من المسلمين لا بحكم الكفار الناقضين
~~للعهد فيستتاب كبارهم ثلاثة أيام فإن تابوا وإلا قتلوا ومالهم فيء ويجبر
~~صغارهم على الإسلام من غير استتابة ولا بحكم الحربيين كما قاله أصبغ
# أما إذا حاربوا كمحاربة المسلمين فيخير فيهم الإمام للحرابة ثم ينظر فيهم
~~كما ينظر ms1144 في المرتدين وكانوا في موضوع المصنف كالمرتدين نظرا لسبق الارتداد
~~الحرابة وهو الراجح
# وقيل كالمحاربين نظرا للحرابة الطارئة
# ابن عرفة ولو ارتد جماعة منعوا أنفسهم فأخذوا ففي الحكم فيهم بحكم
~~المرتدين أو الحربيين نقلا ابن حبيب عن ابن القاسم مع ابن الماجشون وأصبغ
# و تجوز للإمام أو نائبه فقط المهادنة أي صلح الحربي على ترك قتاله مدة
~~ليس هو فيها تحت حكم الإسلام لمصلحة مستوية فيها وفي عدمها فإن كانت
~~المصلحة فيها فقط تعينت وفي عدمها فقط امتنعت فاللام للاختصاص إن خلا أي
~~المهادنة PageV03P228 وذكر نظرا لعنوان الصلح أو العقد عن شرط فاسد فإن
~~اشتملت عليه كشرط بقاء أسير مسلم بأيديهم أو قرية للمسلمين خالية لهم أو
~~حكم بين مسلم وكافر بحكمهم فلا تجوز بغير مال بل وإن بمال يدفعه الكفار
~~للإمام لقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ويحتمل أن
~~المعنى وإن كان الشرط الفاسد مصورا بمال يدفعه الإمام للحربيين
# المازري لا يهادن الإمام الحربي بإعطائه مالا لأنه عكس مصلحة شرع أخذ
~~الجزية منهم إلا لضرورة التخلص منهم خوف استيلائهم على المسلمين وقد شاور
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما أحاط القبائل بالمدينة سعد بن معاذ وسعد بن
~~عبادة في أن يبذل للمشركين ثلث الثمار لما خاف أن تكون الأنصار ملت القتال
~~فقالا إن كان هذا من الله تعالى سمعنا وأطعنا وإن كان رأيا فما أكلوا منها
~~في الجاهلية تمرة إلا بشراء أو قري فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام
~~فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمهم على القتال تركه فلو لم يكن
~~الإعطاء جائزا عند الضرورة ما شاور فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
# إلا لخوف مما هو أشد ضررا من الشرط الفاسد كاستيلائهم على المسلمين ولا
~~حد لمدة المهادنة واجب والرأي فيها للإمام بحسب اجتهاده وندب أن لا تزيد
~~مدتها على أربعة أشهر لاحتمال حدوث قوة للمسلمين وهذا حيث استوت المصلحة في
~~تلك المدة وفي غيرها وإن استشعر أي ظن الإمام ظنا ms1145 قويا خيانتهم أي الحربيين
~~بظهور أماراتها في مدة المهادنة نبذه أي نقض الإمام الصلح وجوبا خوف الوقوع
~~في المهلكة بالتمادي على المهادنة فيسقط اليقين بالظن القوي للضرورة
# وأنذرهم وجوبا أي أعلم الإمام الحربيين بنقضه عهدهم وأنه يقاتلهم فإن
~~PageV03P229 تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار
# ووجب على الإمام الوفاء لهم بما عاهدهم عليه إن كان غير رد رهائنهم بل
~~وإن كان عهدنا لهم متلبسا برد رهائن كفار عندنا باقين على كفرهم بل ولو
~~أسلموا هذا قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
# قال في الجواهر قال سحنون ومالك رضي الله تعالى عنهما رأى أن يرد إليهم
~~من أسلم من الرسل والرهائن
# ابن عرفة سمع سحنونا رواية ابن القاسم إن أسلم رسول أهل الحرب رد إليهم
# ابن رشد قال ابن حبيب لا يرد إليهم ولو شرطوه وثالثها إلا أن يشترطوه ا ه
# فأشار المصنف إلى قول ابن حبيب
# وشبه في الوفاء بالرد فقال كمن أسلم منهم عندنا وليس رهنا فيرد إليهم إن
~~لم يكن رسولا بل وإن كان رسولا منهم إلينا بالغ عليه لئلا يتوهم أن شرطهم
~~قاصر على من جاء منهم هاربا لا طائعا ورسولا وهذا كله إن كان من أسلم من
~~الرهائن أو الرسل أو غيرهم ذكرا فإن كان أنثى فلا ترد إليهم ولو شرطوا ردها
~~صريحا لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار
# وفدي
# بضم فكسر من أسلم ورد إلى الكفار من الرهائن والرسل وغيرهم وأولى المسلم
~~الأصلي المأسور عندهم بالفيء أي مال بيت المال وجوبا على الإمام وأما
~~الأسير الذمي فلا يفدى بفيء ولا بمال المسلمين ولا يتعرض له في ماله
# ثم إن لم يمكن فداؤه بالفيء فدي بمال المسلمين الذين يمكن الأخذ منهم من
~~أهل قطره لا من بعد واجدا
# روى أشهب ولو بجميع أموالهم
# ابن عرفة ما لم يخش استيلاء العدو عليهم بذلك ثم إن لم يمكن فداؤه بمال
~~المسلمين فدي بماله أي الأسير وقدم مال المسلمين ليحملهم على الجهاد
~~وتخليصه به بلا مال ms1146 هذه طريقة ابن PageV03P230 رشد وطريقة ابن حارث عن ابن
~~عبدوس عن سحنون تقديم ماله على الفيء واختارها اللخمي
# ورجع الفادي المسلم أو المشتري المعين واحدا أو متعددا بغير علم الإمام
~~على المفدي المسلم أو الذمي الحر أو العبد وفداء هذا كجنايته فيخير سيده في
~~إسلامه فيه وفدائه بمثل المثلي بكسر فسكون فيهما يدفع للفادي بمحل الفداء
~~فإن تعذر الوصول إليه فقيمته فيه وقيمة غيره أي المثلي وهو المقوم ومثل ما
~~قاله للباجي وابن بشير
# وقال ابن عبد السلام الأظهر بالمثل مطلقا لأنه قرض
# ابن عرفة الأظهر إن كان الرجوع يقول المفدي افدني وأعطيك الفداء فالمثل
~~مطلقا لأنه قرض وإن كان بغيره فقول الباجي لأن المقوم المفدى به لم يثبت له
~~تقرر في ذمة المفدي ولا التزمه قبل صرفه في الفداء فصار دفعه كهلاكه
# واستشكل الرجوع بأن كون فدائه واجبا على المسلمين والمفدي كواحد منهم
~~يقتضي عدمه كدية قتل الخطأ وأيضا لو كان لهم بالرجوع لكان فداؤه بماله
~~الموجود بأرض الإسلام مقدما على مالهم
# ولما كان لوجوبه عليهم فائدة
# وأجيب بأنه فيما إذا فداه معين عالما أو ظانا أن الإمام لا يفديه بالفيء
~~ولا بما يجمعه من المسلمين أو جاهلا وجوبه على الإمام قاصدا الرجوع وحلف
~~عليه وبحث فيه بأنه يقتضي تقديم مال المفدي على الفيء فلذا قال اللخمي وابن
~~رشد القياس أن لا يتبع المفدي بشيء
# وصلة رجع على المليء يأخذه منه الآن و على المعدم باتباع ذمته
# طفي هذا مذهب المدونة
# اللخمي القياس أن يأخذ ما افتداه به من بيت المال فإن لم يكن فمن جماعة
~~المسلمين وهذا المذهب لأن فداءه كان واجبا على الإمام فيرجع على من وجب
~~عليه
# ا ه
# وهذا اختيار له فقوله وهذا المذهب أي مقتضاه وظاهره ولو كان له مال
# وقال ابن رشد القياس إن فدى أسيرا لا مال له بغير أمره فليس له أن يتبعه
~~لأنه يتعين على الإمام وجماعة المسلمين ولكن ظاهر الروايات خلاف هذا وهو
~~بعيد ا ه
# PageV03P231 ومحل رجوع الفادي ms1147 المعين إن لم يقصد الفادي بفدائه صدقة بأن
~~قصد الرجوع أو لم يقصد شيئا والقول له في قصد الصدقة وعدمه إذ هذا لا يعلم
~~إلا منه ولم يمكن الخلاص بدونه أي القدر الذي فداه به فإن أمكن بدون شيء
~~فلا يرجع عليه بشيء وإن أمكن بأقل مما فداه به فيرجع عليه بقدر ما يمكن
~~خلاصه به فقط إلا أن يكون المفدى محرما بفتح الميم والراء للفادي من النسب
~~فقط هذا ظاهر كلامهم أو زوجا له ولا ينفسخ النكاح لأنه لم يملكه فلا رجوع
~~للفادي عليه إن كان عرفه أي الفادي المفدى بالمحرمية أو الزوجية أو لم
~~يعرفه بالمحرمية و عتق المفدى عليه أي الفادي على تقدير ملكه كأصله وفرعه
~~وحاشيته القريبة لأنه لشدة الاتصال يحمل على قصد التبرع فلا يرجع عليه في
~~كل حال إلا أن يأمره أي المفدى الفادي به أي الفداء ويلتزم المفدي الفداء
# ابن الحاجب فلا رجوع إلا أن يأمره ملتزما وقرره في التوضيح على ظاهره
~~ونسبه لنقل الباجي عن سحنون
# ونقل ابن عرفة كلام ابن الحاجب وأقره وذكر ابن رشد في هذا خلافا هل لا بد
~~من التزام مع الأمر أو يكفي الأمر وحده ونصه بعد أن ذكر أن الذي يفدي
~~امرأته لا يتبعها ونسبته لمالك وابن القاسم والأخوين رضي الله تعالى عنهم
~~إلا أن يكون فداها بأمرها وطلبها فيرجع عليها
# قال فضل معناه أنها قالت له أفدني وأعطيك الفداء فيكون من السلف
# وظاهر قول ابن حبيب رجوعه عليها بما فداها به بأمرها وإن لم تقل له ذلك
~~خلاف ما ذهب إليه فضل
# ا ه
# فبان بهذا أن الواو على بابها وأن المصنف مشى على قول فضل
# وقدم بضم القاف وكسر الدال مشددة نائبه ضمير الفادي في رجوعه بالفداء على
~~PageV03P232 غيره أي الفادي من غرماء المفدي لأن الفداء تعلق برقبته وذمته
~~وبالمال الذي بيده والدين بذمته فقط ويقدم فيما بيده بل ولو في غير ما بيده
~~أي المفدي كماله الذي ببلده وداره وعلى غرمائه ويقسم الفداء ms1148 على العدد
~~لرءوس المفديين إن جهلوا أي الحربيون قدرهم أي المفديين رفعة وخسة وغنى
~~وفقرا فإن علموه قسم على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهم كثلاثة يفدى
~~أحدهم عادة بعشرة وآخر بعشرين وآخر بخمسة فعلى الأول سبعا الفداء وعلى
~~الثاني أربعة أسباعه وعلى الثالث سبعه
# والقول للأسير المفدى من معين بقصد الرجوع بيمين سواء أشبه أم لا حيث لم
~~يشهد للفادي على دفع الفداء للحربي في إنكار أصل الفداء بأن قال خلصتني بلا
~~مال أو إنكار بعضه أي الفداء بأن قال فديتني بعشرة والفادي بأكثر منها إن
~~كان المفدى بيد الفادي
# بل ولو لم يكن المفدى في يده أي الفادي وفي نسخة ولو كان في يده قال غ
~~وهو الصواب لأنه الذي فيه اختلاف ابن القاسم وسحنون رضي الله تعالى عنهما
~~فقال الأول القول للأسير ولو كان في يد الفادي وجعل سحنون القول للفادي إن
~~كان المفدى بيده
# وجاز فداء أسر المسلمين ب الكفار الأسرى في أيدينا المقاتلة أي التي
~~شأنها القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك لأن قتالهم مترقب وخلاص المسلم محقق
~~وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا منع وبالخمر والخنزير على الأحسن
~~عند ابن عبد السلام PageV03P233 وهو قول أشهب وعبد الملك وسحنون ومنعه ابن
~~القاسم وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك إلى العدو
~~ويحاسبهم بقيمة ذلك من الجزية فإن أبوا لم يجبروا عليه ويجوز ابتياع ذلك
~~للضرورة
# وظاهر المصنف جواز الفداء بذلك ولو أمكن بغيره وهو ظاهر النقل أيضا ويفهم
~~الجواز بالطعام بالأولى
# البناني كيف يكون ظاهر النقل ذلك مع تعليلهم الجواز بالضرورة
# ولا يرجع فاد مسلم به أي بعوض الخمر والخنزير الذي فدى به الأسير سواء
~~كان عنده أو اشتراه على مفدى مسلم ولا على كافر أيضا لوجوب إراقة الخمر
~~وتسريح الخنزير أو قتله عليه فلو حذف على لوافق ذلك لكن في الطخيخي تبعا
~~للشارح أنه يرجع الفادي المسلم على الكافر ومفهوم فادي مسلم أنه لو كان ms1149
~~الفادي بهما كافرا فيرجع على مسلم مفدى بقيمتهما عندهم لا بثمنه سواء
~~اشتراه أو كان عنده فإن فدى به كافرا رجع بمثله سواء اشتراه أو كان عنده إن
~~ترافعا إلينا فالصور ثمانية ا ه عب
# البناني قوله لا يرجع به على مسلم سواء اشتراه إلخ هذا هو المعتمد كما في
~~ابن عرفة دون ما نقله بعد عن الطخيخي وقوله بقيمته عندهم لا بثمنه إلخ فيه
~~نظر بل حيث اشتراه يرجع عليه بثمنه لا بقيمته انظر الحط والمواق
# وفي جواز فداء المسلم الأسير ب الخيل وآلة الحرب وعدمه قولان لابن القاسم
~~وأشهب رضي الله تعالى عنهما
# ابن رشد ظاهر قول أشهب جوازه وإن كثر وهو نص قول سحنون خلاف ما ذهب إليه
~~ابن حبيب من أنه إنما يجوز ما لم تكن الخيل والسلاح أمرا كثيرا تكون لهم به
~~القدرة الظاهرة وقد روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أخف منها بالخيل
~~وهو كما قال إذ لا ضرر على المسلمين بالمفاداة بالخمر بخلاف الخيل
# ا ه
# وجعل ابن عرفة قول ابن حبيب مخالفا أيضا
# طفي ولم أر من جعله تقييدا والله أعلم وانظر حكم الفداء بالطعام فإني لم
~~أر فيه نصا
# وفي المنتقى ذهب ابن القاسم إلى أنه يفدى من الأموال بما يجوز أن نملكهم
~~إياه ولا PageV03P234 يتقوون به وما لا يجوز أن نملكهم إياه من رقيق مسلم
~~فلا يفدون به لأنه فداء مسلم بمسلم وحقهما واحد في وجوب الاستنقاذ منهم
~~وكذا الخمر والخنزير فإنه لا يجوز أن نملكهم شيئا منه وكذا ما يتقوون به
~~على المسلمين كالخيل والسلاح وقال ابن الماجشون وأشهب يفدون بجميع أنواع
~~المال مما يمكننا أن نملكه ونملكهم إياه فأجاز إفداءهم بالخيل والسلاح وقال
~~سحنون يفدون بكل شيء حاشا المسلمين فجوزه بالخمر ا ه فهذه ضوابطهم تخرج
~~عليها المسألة ا ه كلام طفي والله أعلم
# PageV03P235
# | باب
# في بيان أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد المسابقة جائزة بجعل
~~بضم فسكون أي مال يجعل بين المتسابقين ليأخذه السابق أو ms1150 من حضر في الخيل من
~~الجانبين والإبل كذلك وبينهما أي الخيل من جانب والإبل من جانب وأولى بغير
~~جعل
# القرافي المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد للمنع القمار وتعذيب الحيوان
~~لغير أكله وحصول العوض والمعوض لشخص واحد في بعض الصور والمراد بالجواز
~~الإذن الصادق بالوجوب إن توقف أصل الجهاد عليها والندب إن توقفت البراعة
~~فيه عليها والإباحة إن لم يتوقف عليها شيء
# و المسابقة جائزة في رمي جنس السهم إن صح بيعه أي الجعل فلا تصح بما فيه
~~غرر ولا بمجهول ولا خمر أو خنزير أو ميتة أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب أو حر
~~وتجوز بعتق عبده عنه أو عن غيره أو بخياطة ثوب أو عمل معروف أو عفو عن
~~جناية عمد أو خطأ قاله في النوادر فمراد المصنف ببيعه مطلق المعاوضة به
# وعين بضم فكسر مثقلا بشرط أو عادة في المسابقة بدواب أو سهام المبدأ بفتح
~~فسكون أي الموضع الذي يبتدأ منه والغاية أي المكان الذي ينتهى إليه ولا
~~يشترط تساوي المسافتين و عين المركب بفتح الميم والكاف وسكون الراء أي ما
~~يركب عليه من خيل أو إبل وظاهره عدم الاكتفاء بالوصف فلا يكفي ذكر النوع
~~بالأولى وهو كذلك
# ففي الجواهر من شروط المسابقة معرفة أعيان ما يتسابق عليه
# PageV03P236 وقال ابن عمر يشترط تعيين الفرسين وقول ابن عرفة لو تراهنا
~~بثنيتين فأدخل أحدهما رباعيا أو قارحا فلا يعد سبقه سبقا ولو أدخل بدل
~~الرباعي جذعا أو ثنيا أو حوليا أو هجينا بدل عربي كان سبقه سبقا
# ا ه
# يدل على صحته بعد الوقوع لا على جوازه ابتداء بغير معين أفاده الرماصي
~~ويشترط تقاربهما في الجري وجهلهما سبق أحدهما
# و عين الرامي وإن جهل رميه و عين عدد الإصابة للغرض في مسابقة السهام
~~ونوعها أي الإصابة من خزق بفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي آخره قاف وهو
~~ثقبه بلا ثبوت فيه أو غيره كخسق بخاء معجمة فمهملة وهو ثقبه والثبوت فيه
~~وخرم بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وهو خدش طرفه ms1151 وسطح وحوابي وهو الوقوع
~~بين يديه والوثب إليه وخاصري بخاء معجمة وصاد وراء مهملتين وهو إصابة جانبه
~~بدون خدش وأخرجه أي الجعل شخص متبرع غير المتسابقين ليأخذه السابق منهما أو
~~أخرجه أحدهما أي المتسابقين فإن كان على أنه إن سبق غيره أي مخرج الجعل
~~أخذه أي السابق الجعل وإن سبق هو إي مخرج الجعل ف هو لمن حضر المسابقة صح
~~العقد ولا يشترط التصريح فيه بهذا فيصح مع السكوت عنه ويحملان عليه وأشعر
~~فرضه في اثنين أنها لو كانت بين جماعة أخرج الجعل أحدهم لا يكون حكمها كذلك
~~وهو كذلك
# وحكمه إن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه في السبق سواء شرطوا
~~هذا أو أطلقوا نقله الحط عن الجواهر
# فإن شرط مخرجه رجوعه إليه إن سبق بطل وهل له الأكل معهم منه أم لا
~~كالصدقة تعود للمتصدق بها قولان ويعتبر في السبق العرف فإن كان بمجاوزة
~~دابة أحدهما لبعض دابة الآخر أو لجملتها أو سبقا بباع مثلا عمل به فإن لم
~~يكن لهم عرف PageV03P237 فقيل بسبق الأذنين وقيل بالصدر وقيل بكون رأس
~~الثاني عند مؤخر الأول وكذا في السهام وإن استويا فالظاهر أن الجعل لمن حضر
# لا تجوز المسابقة إن أخرجا أي المتسابقان جعلين مستويين أو متفاوتين
~~ليأخذه أي المخرج بالفتح كله السابق منهما بالدابة أو السهم لخروجه عن مورد
~~الرخصة فرجع إلى أصل المنع
# فإن وقع فسخ ورد كل جعل لمخرجه فإن سكتا عمن يأخذ ما أخرجاه فظاهر كلام
~~المصنف جوازه
# وهل يرد كل جعل لربه أو يكون لمن حضر فإن أخرجاه ليأخذه المسبوق فظاهر
~~كلامهم جوازه ويمنع إخراجهما ليأخذه السابق إن لم يكن معهما محلل
# بل ولو كانا بمحلل بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر اللام الأولى مشددة
~~أي مع شخص لم يخرج شيئا يمكن بضم فسكون سبقه من إضافة المصدر لفاعله
~~ومفعوله محذوف أي المحلل المخرجين لقوة دابته ووفور قوة ساعده على أن من
~~سبق منهم أخذ الجميع فلا تجوز لاحتمال سبق أحد المخرجين ms1152 وأخذه الجعلين
# ومفهوم يمكن سبقه أنه لو قطع بمسبوقيته فيمتنع بالأولى لأنه كعدمه وإن
~~قطع بسابقيته جاز قطعا قاله أحمد وفيهما نظر لأن شرطها جهل كل جري دابة
~~صاحبه لا يقال الشرط في دابتي المخرجين لا في دابة المحلل لأنا نقول في
~~حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أدخل فرسا بين فرسين وهو يعلم أنه
~~يسبقهما فهو قمار
# وأشار بولو لقول مالك رضي الله تعالى عنه مرة بجوازه مع المحلل لأنهم
~~صاروا كاثنين أخرج أحدهما فقط
# PageV03P238 ولا يشترط في مسابقة السهام تعيين السهم الذي يرمى به برؤية
~~أو وصف و لا تعيين الوتر برقة أو طول أو ضدهما ولا تعيين القوس فتجوز
~~بعربيتين أو فارسيتين ولا يجوز لأحدهما تبديل عربية بفارسية ولا عكسه وإن
~~تناضلا بعربية وفارسية جاز ذلك أفاده ابن عرفة
# ولعل الفرق أن دخولهما على المختلفين يؤذن بعدم قصد صنف ما دخلا عليه
~~بخلاف دخولهما على المتماثلين وجوازها بعربية وفارسية ظاهر إن كانت على
~~إصابة الغرض فإن كانت على بعد الرمية فلا تجوز لأن رمي الفارسية أبعد
~~لخفتها كالمسابقة بدابتين مقطوع بسبق إحداهما وله أي كل واحد من المتسابقين
~~بالسهام ما شاء المسابقة به من السهام والأوتار والقسي ولا يشترط في
~~المسابقة بالخيل والإبل معرفة كل واحد حال الجري لفرس مسابقه بل يشترط جهل
~~كل منهما حال الأخرى وإلا كان قمارا ممنوعا على أصله
# ولا يشترط معرفة الراكب ولم يحمل بضم المثناة التحتية وسكون الحاء
~~المهملة وفتح الميم على الدابة المتسابق بها صبي أي تكره المسابقة بين
~~صبيين وبين صبي وبالغ ولا يشترط استواء أي تساوي فردي الجعل فيجوز قول
~~المتبرع إن سبق فلان فله كذا وإن سبق فلان الآخر فله أقل منه أو أكثر أو أي
~~ولا يشترط استواء موضع الإصابة فيجوز اشتراط أحدهما إصابة موضع من الغرض
~~والآخر خلافه أو تساويهما أي المتسابقين في المسافة ولا في عدد الإصابة
# وإن عرض لسهم في طريقه عارض فعطل سيره للغرض أو انكسر السهم PageV03P239
~~أو القوس أو ms1153 عرض للفرس ضرب وجه أو لصاحبه نزع سوط فقل جري فرسه لم يكن
~~مسبوقا بذلك لعذره بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس أو نفوره عن دخول
~~السرادق أي الخيمة أو سقوطه من عليه أو قطع اللجام وجاز التسابق فيما عداه
~~أي المذكور من الأمور الأربعة وهي بين الخيل وبين الإبل وبين الخيل والإبل
~~والسهام كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة والجري بالإقدام ورمي الحجارة
~~والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين حال كونه مجانا بلا جعل
~~لقصد الانتفاع لا للمبالغة كفعل الفساق قاله في الجواهر
# ونصها تجوز المسابقة فيه للنفع به وأما لطلب المغالبة فقمار من فعل أهل
~~الفسوق وتجوز المسابقة على الأقدام وفي رمي الحجارة ويجوز الصراع كل ذلك
~~إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب ا ه
# و جاز الافتخار أي ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة عند الرمي
~~بالسهم لأنه أغرى لغيره كقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أنا ابن العواتك
~~من سليم والعواتك جمع عاتكة وهن جداته صلى الله عليه وسلم ونزل فيه عن
~~بغلته وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهن تسع عواتك عاتكة بنت
~~هلال أم جد هاشم وعاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم وعاتكة بنت الأرقس بن مرة
~~أم وهب بن عبد مناف بن زهرة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أمه
~~آمنة بنت وهب وسائر العواتك أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من غير بني
~~سليم ا ه
# وقال الهروي في كتاب العربيين العواتك ثلاث نسوة فذكر هؤلاء الثلاث وزاد
~~العليا عمة الوسطى والوسطى عمة السفلى وبنو سليم يفتخرون بهذه الولادة
# ويجوز التبختر في المشي في الحرب لفعل أبي دجانة فقال صلى الله عليه وسلم
~~إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع PageV03P240 و جاز الرجز في
~~المسابقة والحرب لخبر مسلم عن سلمة بن الأكوع خرجت في آثار القوم أرميهم
~~بالنبل وأرتجز وأقول أنا أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع
# و جازت ms1154 التسمية للنفس كأنا فلان بن فلان
# و جاز الصياح عند الرمي لما فيه من التشجيع وإراحة النفس من التعب والأحب
~~أي الأولى من ذلك كله ذكر الله تعالى بالتكبير وغيره عند المسابقة
~~والمجاهدة لا حديث أي تكلم الرامي بغير ما تقدم فلا يجوز إن كان فحشا وإلا
~~فيكره
# وقال غ بعد ذكر الأحاديث المتقدمة فإذا تقرر هذا فإلى الأحاديث المذكورة
~~أشار المصنف بقوله لا حديث الرمي فلامه جارة تعليلية متعلقة بجاز وجملة
~~والأحب ذكر الله معترضة بينهما هذا الذي انقدح لي في فهمه بعد أن ظفرت بنسخ
~~هو فيها هكذا فاللام جر داخلة على أحاديث جمع حديث والواقع في سائر النسخ
~~التي رأيتها لا حديث بلا النافية وكذا نقله في الشامل وهو تصحيف والله
~~تعالى أعلم
# عب وفيه نظر بل هو صحيح كما مر ووجهه أن حديث بمعنى تكلم الرامي بغير
~~أحاديث الرمي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه وكأنه
~~بنى كلامه على أن نسخة لا حديث لا يجوز حديث بمعنى أحاديث الرمي الواردة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه وهو مناف لقوله قبل والافتخار عند
~~الرمي فادعى التصحيف والله أعلم
# ولزم العقد بين المتسابقين إذا وقع بجعل فليس لأحدهما حله إلا برضا الآخر
~~حال كونه ك عقد الإجارة في شرط تكليف العاقد ورشده
# PageV03P241
# | باب
# في أحكام النكاح وتوابعه وابتدأه بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبعا
~~لابن شاس معتمدا نقل كلام ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى خالصة
~~لك من دون المؤمنين وعليه اعتمد القرطبي أيضا في تفسير الآية وله وللمصنف
~~بعض زيادات على ما في الأحكام قاله غ عب ذكرها جماعة من الفقهاء مع أنهم
~~بصدد بيان الأحكام التكليفية وأحكام الخصائص قد مضت بموته صلى الله عليه
~~وسلم للتنويه بعظيم قدره عليه الصلاة والسلام ولئلا يتأسى به صلى الله عليه
~~وسلم فيها فذكرها مندوب أو واجب
# واستظهر الثاني وهي ثلاثة أقسام واجب ومحرم ومباح
# والأول قسمان واجب عليه صلى الله ms1155 عليه وسلم تشريفا له وتكثيرا لثوابه فإن
~~ثواب الواجب يزيد على ثواب التطوع بسبعين درجة كما في حديث ابن خزيمة
~~والبيهقي في شعب الإيمان وإن ضعفه ابن حجر
# وحديث البخاري القدسي وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه
# وواجب علينا له صلى الله عليه وسلم تشريفا له صلى الله عليه وسلم
# والثاني قسمان أيضا حرام عليه وحرام علينا له
# فرع لا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جنون ولو قل زمنه ولا
~~إغماء طويل جزم به البلقيني ولا عمى كما ذكره السبكي فلم يعم نبي قط وما
~~روي في شعيب صلى الله عليه وسلم لم يثبت ويعقوب عليه الصلاة والسلام كانت
~~به غشاوة وزالت أو إنه استحال السواد بياضا لقوله تعالى وابيضت عيناه من
~~الحزن وكان يبصر بهما فقوله تعالى فارتد بصيرا أي من حالة البياض وقيل عمي
~~ست سنين
# PageV03P242 خص بضم الخاء المعجمة وشد الصاد المهملة النبي محمد صلى الله
~~عليه وسلم عن غيره من أمته ويحتمل ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى
~~هذا فالمراد أنه خص بمجموعها فلا ينافي أن الأنبياء شاركوه في بعضها بوجوب
~~صلاة الضحي عليه صلى الله عليه وسلم وأقلها ركعتان لخبر كتب علي ركعتا
~~الضحى وهما لكم سنة وخبر البيهقي كما في الأنموذج ثلاث هن علي فرائض ولكم
~~تطوع الفجر والوتر وركعتا الضحى وكذا في الحط
# وفي تت التهجد بدل الفجر والضحى بدل ركعتا الضحى وهذا شاذ والجمهور على
~~أنه مندوب منه صلى الله عليه وسلم وفي حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله
~~تعالى عنها أنه صلاها في بيتها ثمان ركعات وروي أنه صلاها أربع ركعات ولم
~~يرو أنه صلاها اثنتي عشرة ركعة ولكنه رغب فيها بقوله من صلاها اثنتي عشرة
~~ركعة بنى الله له بيتا في الجنة كما في البدور السافرة والمواهب اللدنية
~~ومن فوائدها إجزاؤها عن الصدقات التي تصبح على المفاصل وهي ثلثمائة وستون
~~مفصلا في رواية مسلم ويجزي عن ذلك ركعتا الضحى القرافي على الترمذي ما ms1156
~~اشتهر بين العوام أن من صلاها ثم قطعها يعمى فصار كثير منهم بتركها أصلا لا
~~أصل له بل هو مما ألقاه الشيطان على ألسنتهم ليحرمهم
# و بوجوب الأضحى أي الضحية حيث لم يكن حاجا وإلا فهو مخاطب بالهدي كغيره و
~~بوجوب التهجد أي نفل الليل لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك
~~الإسراء أي زيادة على الفرائض الخمس وهو صلاة بعد نوم على المختار و بوجوب
~~الوتر بحضر راجع لجميع ما تقدم ودليل عدم وجوب الوتر عليه بسفر فعله فيه
~~على الراحلة و بوجوب السواك لكل صلاة حضرا وسفرا و بوجوب تخيير نسائه صلى
~~الله عليه وسلم فيه أي المقام معه صلى الله عليه وسلم طلبا للآخرة ومفارقته
~~عليه الصلاة والسلام طلبا للدنيا وليس المراد التخيير الذي يوقع فيه الثلاث
~~كما ظن قوم PageV03P243 أبو الحسن هذا سوء ظن برسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن يخير في إيقاع الثلاث
# وروى عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم حين خير
~~نساءه بدأ بها فاختارت الله ورسوله وتبعها بقيتهن على ذلك ونزلت آية
~~التخيير وفي عصمته التسع اللاتي توفي عنهن
# تتمة بقي مما وجب عليه قوله إذا رأى ما يعجبه لبيك إن العيش عيش الآخرة
~~وأن يؤدي فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها وإتمام كل تطوع شرع فيه ودفعه بالتي
~~هي أحسن وتكليفه وحده من العلم ما كلف الناس جميعها ومطالبته بمشاهدة الحق
~~مع مشاهدة الخلق بالنفس والكلام واستغفاره سبعين للغين على قلبه ووضوءه لكل
~~صلاة وتجديد الوضوء لرد السلام والكلام وهذان نسخا و خص النبي صلى الله
~~عليه وسلم بوجوب طلاق مرغوبته علينا أي طلاقنا الزوجة التي رغب في نكاحها
~~نبينا صلى الله عليه وسلم لو وقع لكنه لم يقع منه صلى الله عليه وسلم أنه
~~رغب في تزوج زوجة أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم وجعله بعضهما عاما
~~لسائر الأنبياء
# وأما تزوجه صلى الله عليه وسلم زوجة غيره بعد طلاقها بأمر الله تعالى ms1157 فقد
~~وقع في زينب لقول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وإنما كانت
~~رغبته في بقائها زوجة لزيد تحاشيا من قول المنافقين تزوج زوجة ابنه وقد منع
~~الناس منه لتبنيه زيدا
# والذي أخفاه إنما هو أمر الله تعالى له بتزوجها بعد زيد فأخفاه خشية تطرق
~~الألسن إليه بأنه تزوج زوجة ابنه لأنه صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة
~~والسلام تبنى زيدا فكان لهذا الموجب يقول له أمسك عليك زوجك خشية وجوب
~~تزوجها عليه إذا طلقها زيد وقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه
~~وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك معناه لئلا يجب عليك زواجها إذا طلقها لا
~~محبتها مع قوله ذلك وقال له ذلك حين شكا زيد له منها واتق الله وتخفي في
~~نفسك ما أمرت به من تزوجها بعد طلاق زيد لا حبها ما الله مبديه أي مظهره
~~بعد ذلك بوجوب تزوجك إياها وتخشى الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه والله أحق
~~أن تخشاه لما أراد من إبطال ما كان في الجاهلية من حرمة تزوج PageV03P244
~~زوجة من تبناه الواحد منهم أفاده السنوسي ونحوه للسيد في شرح المواقف وكذا
~~في شرح المقاصد وزاد ولا خفاء أن إخفاءه عزيمة تزوج زينب أمر دنيوي خوفا من
~~أعداء الدين ليس من الصغائر فضلا عن كونه ليس من الكبائر غايته ترك الأولى
~~بل وكذا ميلان القلب
# ا ه
# أي في غير هذه القصة أن لو وقع
# و خص بوجوب إجابة المصلي أي يجب على المصلي إجابته صلى الله عليه وسلم
~~إذا دعاه وهو فيها وأحرى غير المصلي
# وعموم قول المصنف فيما مر أو وجب لإنقاذ أعمى يقضي ببطلان صلاة مجيبة لمن
~~قال الشارح في صغيره لا تبطل صلاته بها وعزاه السفاقسي لابن كنانة
# قال الشيخ سالم وهذه الخصيصة يشاركه فيها غيره من الأنبياء
# العجماوي مثل الإجابة في عدم بطلان الصلاة ابتداء المصلي النبي بالخطاب
~~بقوله السلام عليك أو سلام عليك قاله النووي
# عج والظاهر قصره على ما فيه ذكر كمثاله لا ms1158 ما كان كلاما أجنبيا
# وظاهر قول الشارح لا تبطل صلاته بإجابته أنه لا فرق بين إجابته بنحو نعم
~~يا رسول الله
# أو بنحو ما فعلت الشيء الفلاني جوابا لقوله عليه السلام له على فعلته هذا
~~في حياته صلى الله عليه وسلم كما وقع لأبي
# وانظر إن وقعت بعدها فهل هو كذلك لبقاء خصوصية الحياة له صلى الله عليه
~~وسلم والظاهر البطلان لأن الكلام في حياته الأصلية ا ه عب
# و مما خص بوجوبه عليه صلى الله عليه وسلم المشاورة لذوي الأحلام من
~~أصحابه صلى الله عليه وسلم في الآراء في الحروب تطبيبا لقلوبهم وتأليفا لهم
~~لا يستفيد منهم علما فالخصوصية له عليه السلام من حيث كونه كامل العقل
~~والمعرفة وتجب عليه المشاورة
# قال أحمد بن نصر الداودي إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور في
~~الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس وأما ما فيه الأحكام فلا يشاور فيه لأن
~~العلم بها إنما يلتمس منه صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يكون أحد أعلم
~~بما أنزل عليه منه وقد قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما
~~نزل إليهم الآية
# وأما غير الأحكام فربما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم شيئا لم يره ولم
~~يسمعه ويجب PageV03P245 على ولاة الأمور مشاورة العلماء فيما لا يعلمون
~~وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الكتاب وفيما يتعلق بمصالح العباد
~~والبلاد وعمارتها نقله القرطبي عن ابن خويز منداد ابن عطية الشورى من قواعد
~~الدين وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب
# و خص بوجوب قضاء دين الميت المعسر المسلم من ماله صلى الله عليه وسلم
~~الخاص به عليه السلام وأما من بيت المال فيشاركه فيه جميع الولاة إذا عجز
~~عن وفائه وتداينه في غير معصية أو تاب وأحاديث الحبس عن الجنة بالدين
~~منسوخة اتفاقا لوجوب قضائه من بيت المال بالشرطين المتقدمين وإنما كانت قبل
~~الفتوحات
# و خص بوجوب إثبات عمله أي عدم تركه بالكلية لدلالته على نسخه لا أنه ms1159
~~يفعله في كل وقت فلا ينافي ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى
~~حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها وكذا في الصوم كان يصوم حتى
~~نقول لا يفطر فيفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فيصوم
# و خص بوجوب مصابرة العدو الكثير الزائد على الضعف ولو أهل الأرض لأنه
~~تعالى وعده بالعصمة في قوله تعالى والله يعصمك من الناس أي من قتلهم لك فلا
~~ينافي شج وجهه وكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم
# و خص بوجوب تغيير المنكر عليه صلى الله عليه وسلم عينا بلا شرط لأن سكونه
~~صلى الله عليه وسلم عليه تشريع له وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
# و خص بحرمة الصدقتين الواجبة كالزكاة والكفارة والنذر والتطوع عليه صلى
~~الله عليه وسلم صيانة لمنصبه الشريف عن أوساخ المتصدقين وكون يدهم هي
~~العليا ويده السفلى وقد أبدله الله تعالى بهما الفيء المأخوذ بالقهر
~~والغلبة الدال على عز آخذه وذل المأخوذ منه وعلى آله صلى الله عليه وسلم أن
~~بني هاشم فقط ولو من بعضهم
# ابن عبد البر زوجاته صلى الله عليه وسلم كآله PageV03P246 صلى الله عليه
~~وسلم والراجح جوازهما لمواليه وعدم حرمة صدقة التطوع على آله
# وشرط حرمة الفرض عليهم غناهم أو إعطاؤهم كفايتهم من بيت المال وإلا فهي
~~مباحة لهم أضر بهم الفقر أو بلغوا إباحة أكل الميتة وإعطاؤهم حينئذ أفضل من
~~إعطاء غيرهم ومما حرم عليه صلى الله عليه وسلم تطلعه إلى ما منع به الناس
~~لقوله تعالى ولا تمدن عينيك الآية
# و خص بحرمة أكل كثوم وبصل وفجل وسائر ما له رائحة كريهة إذا كان نيئا
~~لمناجاته الملائكة والرائحة الكريهة تؤذيهم فإن طبخ حتى ذهبت رائحته فلا
~~يحرم عليه أو أكله حال كونه متكئا أي متربعا قاله عياض والخطابي أو مائلا
~~على جنبه قاله الفاكهاني أو مستندا بلا ميل قاله أحمد و خص حرمة إمساك
~~كارهته صلى الله عليه وسلم لغيرتها من زوجاته الجبلية التي لا قدرة لها على
~~تركها ms1160 لا لذاته صلى الله عليه وسلم في عصمته لخبر العائذة القائلة أعوذ
~~بالله منك فقال صلى الله عليه وسلم لها لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك رواه
~~البخاري والأصح أنها أميمة بنت النعمان وقيل مليكة الليثية فإن كرهته لذاته
~~كفرت فبانت قوله معاذ بفتح الميم مصدر أو اسم مكان قاله في النهاية أي
~~تحصنت بملاذ وملجأ
# وضبطه القسطلاني بضمها أي الذي يستعاذ به وقوله الحقي همزة للوصل من لحق
~~كفرح وأجاز القسطلاني قطعها من ألحق لغة في لحق
# و خص بحرمة تبدل أي تبديل أزواجه اللاتي خيرهن فاخترنه لقوله تعالى لا
~~يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج الآية ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنهما أي لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها وهذا لم
~~ينسخ والله أعلم
# و خص بحرمة نكاح الحرة الكتابية والأمة المسلمة أحمد وفيه نظر لأن جوازه
~~لغيره مشروط بخوف العنت وعدم ما يتزوج به حرة وهما منفيان عنه صلى الله
~~عليه وسلم PageV03P247 لعصمته وإباحة تزوجه بلا مهر وتسريه بكتابية مباح
# و خص بحرمة مدخولته صلى الله عليه وسلم التي مات عنها لغيره أي عليه
~~إجماعا
# وكذا التي مات عنها قبل دخوله بها فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت وأما
~~مطلقته قبل البناء فتحل لغيره بعد موته لهم عمر رضي الله عنه برجم
~~المستعيذة إذ تزوجت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس وتركها لما
~~أخبر بمفارقها قبل البناء ولا تحرم مطلقته صلى الله عليه وسلم بعد بنائه
~~وقبل مسه التي وجد بياضا بكشحها وتحرم سريته وأم ولد ابن العربي زوجاته صلى
~~الله عليه وسلم سبع عشرة عقد على خمس وبنى بثنتي عشرة ومات عن تسع وفي بقاء
~~نكاحهن بعد موته وانقطاعه خلاف وفي وجوب عدتهن خلاف
# وجه الثبوت أنهن متوفى عنهن وهي عبادة
# ووجه النفي أنهن لا ينتظرن إباحة فكأنه صلى الله عليه وسلم لم يمت وقد
~~ورد الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ويحجون ونظم تت أسماء اللاتي ms1161 مات عنهن
~~بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات تنسب فعائشة ميمونة
~~وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب
~~و خص بحرمة نزع لأمته بفتح اللام وسكون الهمز جمعها لأم بسكونها أي آلة
~~حربه كخوذة ودرع حتى يقاتل فيه مسامحة والأولى حتى يلاقي العدو أو يحكم
~~الله بينه وبين محاربه وكذا سائر الأنبياء صلى الله وسلم عليهم
# وأجيب بأن المعنى إن احتيج له
# و خص بحرمة المن بفتح الميم وشد النون أي إعطائه شيئا ليستكثر أي يطلب
~~أكثر منه لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعط عطية لتطلب أكثر منها أو
~~لا تعط الأغنياء فتصيب منهم أضعافها أو لا تعط عطية تنتظر ثوابها أو لا
~~تمنن بعملك أو لا تمنن على الناس بنبوتك فتأخذ منهم أجرا أو لا تضعف عن
~~الخير أن تستكثر PageV03P248 منه أو لا تعط عطية مستكثرا لها بأن تعدها
~~كثيرة أي لا تستكثر ما تمن به أقوال
# و خص بحرمة خائنة الأعين أي إظهار خلاف ما في ضميره فشبه بالخيانة في
~~الإخفاء أو الانخداع عما وجب والأول محرم عليه صلى الله عليه وسلم في غير
~~الحروب وحديث إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم من قبيل الحرب معنى ونبش
~~بفتح الموحدة من باب علم وقد أبيح له إذا أراد سفر الغزو التورية بغيره
~~حذرا من إفساد المنافقين فكان يسأل عن حال جهة غير التي أراد غزوها ليخفي
~~عنهم التي أرادها حتى لا يتمكنوا من إفساد ما نواه صلى الله عليه وسلم
# و خص بحرمة الحكم بينه صلى الله عليه وسلم وبين محاربه عليه السلام لأنه
~~تقدم بين يديه وقد قال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله
# و خص بحرمة رفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم لقوله لا ترفعوا أصواتكم
~~فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ويحرم رفع الصوت على
~~حديثه لأن حرمته ميتا كحرمته حيا فإذا قرئ كلامه وجب ms1162 على كل حاضر أن لا
~~يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن الآية وكلامه صلى
~~الله عليه وسلم من الوحي وله من الحرمة مثل ما للقرآن إلا في معان مستثناة
~~ويكره رفع الصوت في مجالس العلماء لأنهم ورثة الأنبياء وعند قبره الشريف
# وقيام قارئ حديثه لأحد وقيل تكتب عليه خطيئة
# و خص بحرمة ندائه صلى الله عليه وسلم من وراء أي خلف الحجرة أي المحل
~~المحتجب به عن أعين الناس بحائط ونحوه لأنه إنما كان يحتجب في شغله المهم
~~فحرم إزعاجه وقطعه عليه لأنه سوء أدب وهذا يقيد أن نداءه من ورائها إذا لم
~~يكن على الوجه المذكور لا يحرم كأن يناديه من لا يحصل له بندائه إزعاج
~~كخادمه ولقوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون
~~ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم PageV03P249 و خص بحرمة ندائه
~~باسمه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته عند قبره أم لا غير مقرون
~~بالصلاة عليه وإلا جاز ففي خبر ابن فديك عن بعض من أدرك قال بلغنا أن من
~~وقف عند قبره صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليك يا محمد سبعين مرة
~~ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان لا تسقط لك اليوم حاجة وكندائه باسمه
~~نداؤه بكنيته قاله ابن حجر أخذا من قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم
~~كدعاء بعضكم بعضا قال تلميذه شيخ الإسلام زكريا ما اقتضاه كلامه أن النداء
~~بالكنية لا تعظيم فيه ممنوع إذ هي تعظيم باتفاق ولهذا امتنعت تكنية الكافر
# واحتيج للجواب عن حكمة تكنية عبد العزى بأبي لهب في قوله تعالى تبت يدا
~~أبي لهب المسد مع أنه لا يستحقها لأنها تعظيم فالأوجه جواز ندائه بكنيته
~~وإن كان نداؤه بوصف النبوة والرسالة أعظم
# ورد بأن مقتضى آية النور المذكورة أن لا ينادى بكنيته لأنهم كانوا يدعون
~~بها بعضهم
# والحافظ لم يعلل الحرمة بترك التعظيم حتى يتجه عليه ما قاله زكريا قاله
~~المناوي ms1163 على الخصائص
# و خص صلى الله عليه وسلم بإباحة الوصال في الصيام بأن يصوم أياما بلا فطر
~~بينها ليلا وهو مكروه لغيره على المشهور لقوله صلى الله عليه وسلم أنا لست
~~كأحدكم أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني قيل من طعام وشراب الجنة وهما لا
~~يفطران وقيل كناية عن التقوية والإعانة
# و خص بإباحة دخول مكة بلا إحرام من غير عذر كحصر عدو و خص بإباحة دخولها
~~بقتال ثم نسخ كما في الصحيح و خص بإباحة صفي بفتح PageV03P250 الصاد
~~المهملة وكسر الفاء وشد الياء أي مختار المغنم لنفسه قبل قسمه وينفق منه
~~على نفسه وأهل بيته وعياله ومنه كانت صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها
~~و خص بإباحة الخمس من المغنم صوابه خمس الخمس كما في كلام ابن العربي ونصه
~~من خواصه صلى الله عليه وسلم صفي المغنم والاستبداد بخمس الخمس أو الخمس
~~ومثله لابن شاس وكأنه أشار إلى قولين أحدهما الاستبداد بخمس الخمس والثاني
~~الاستبداد بجميع الخمس فاقتصر المصنف على الثاني والأولى الاقتصار على
~~الأول لأنه الأشهر عند أهل السير
# وفي سماع أصبغ إنما والى الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي
~~عليهم
# ابن رشد لا حق للإمام من رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم والصفي
~~مخصوص به صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء إلا أبا ثور فإنه رآه لكل إمام
~~وكذا لا حق له في الخمس إلا الاجتهاد في قسمه لقوله عليه السلام ما لي مما
~~أفاء الله عليكم وما مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم
# و خص بأنه يزوج من نفسه ويتولى الطرفين ولو لم ترض المرأة ووليها ولكن
~~إذا كرهت بعد ذلك الإقامة حرم عليه إمساكها في عصمته و يزوج من شاء من
~~الرجال أو النساء بغير إذن و يزوج من نفسه ومن شاء بلفظ الهبة بلا ذكر صداق
~~و خص بجواز أن يزوج نفسه بزائد على أربع من النسوة وكذا سائر الأنبياء
# PageV03P251 و خص بأن يزوج نفسه ومن شاء ms1164 بلا مهر يدفع ابتداء وانتهاء و
~~بلا ولي للمرأة و بلا شهود وبإحرام بحج أو عمرة منه أو منها أو منهما لخبر
~~ابن عباس نكح صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وأكثر
~~الرواة وهو حلال وعنها رضي الله عنها في مسلم تزوجني ونحن حلالان بسرف وبلا
~~وجوب قسم عليه بين زوجاته
# وخص بإباحة مكثه في المسجد جنبا وعدم انتقاض وضوئه بنومه ولا بلمسة ويحكم
~~النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه على خصمه لعصمته صلى الله عليه وسلم من
~~الجور و يحكم لولده صلى الله عليه وسلم على خصمه لذلك ويشهد على خصمه وخصم
~~ولده لذلك ويحمي بفتح فسكون أي يمنع النبي غيره من رعي الكلأ في الموات له
~~أي لنفسه صلى الله عليه وسلم في الأنموذج ويحمي الموات ولا ينقض ما حماه
# ولا يورث النبي صلى الله عليه وسلم بضم المثناة وفتح الراء وكذا سائر
~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لخبر الصحيحين وغيرهما إنا معاشر الأنبياء
~~لا نورث ما تركناه صدقة برفع صدقة على أنه خبر ما
# وظاهر المصنف أنه يرث وهو الراجح وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ورث من
~~أبيه أم أيمن بركة الحبشية وبعض غنم وغيرهما وبحث بأن هذا لا يسمى إرثا
~~لأنه قبل مشروعيته
# وأجيب بأن الله تعالى عصمه صلى الله عليه وسلم قبل نبوته فما حصل منه صلى
~~الله عليه وسلم قبلها موافق لما حصل بعدها وفي الذخيرة رأيت كلاما للعلماء
~~ظاهره أنهم لا يرثون أيضا
# ا ه
# وهذا لا يعادل الأول في الجواهر
# القاضي أبو بكر ذكرته في قسم التحليل لأن الإنسان إذا قارب الموت فقد
~~أكثر ماله ولم يبق له إلا الثلث وبقي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
~~موته عليه الصلاة والسلام
# PageV03P252 @ 253
# | فصل في النكاح
# ندب بضم فكسر ل رجل محتاج أي راغب تائق له رجا النسل أو لا أو غير راغب
~~ورجا النسل لأنه محتاج له حكما ومحل هذا إن لم يخش العنت وإلا ms1165 وجب ولو مع
~~الإنفاق عليها من حرام أو مع وجود بعض مقتضى التحريم غير هذا
# قال في الشامل يتعين لخوف عنت وعدم إمكان تسر نكاح من لم يكفه الصوم وخير
~~فيه وفي تسر قدر عليه فإن كفه الصوم وجب أحد الثلاثة والنكاح أولى
# وفي المقدمات النكاح للقادر عليه إذا لم تكن به حاجة إليه مندوب أو للولد
~~وإن كان عنينا أو حصورا أو عقيما فهو مباح له
# والمحتاج له ولا صبر له عليه وليس عنده ما يتسرر به وخشي على نفسه العنت
~~إن لم يتزوج فهو واجب عليه وإن لم يحتج له وخشي أن لا يقوم بما وجب عليه
~~فيه فهو مكروه له وكذا المرأة ا ه ونحوه للخمي ونقله أبو الحسن وغيره
# ابن بشير يحرم على من لم يخف العنت وعجز عن الوطء أو النفقة من كسب حلال
~~وفي الشامل ومنع لمضر بامرأة لعدم وطء أو نفقة أو لكسب حرم ولم يخف عنتا
# وقال ابن رحال خائف العنت مع عجزه عن النفقة مكلف بترك الزنا لأنه في
~~طوقه وبترك التزوج الحرام فلا يحل فعل محرم لدفع محرم وإنما يصار لهذا عند
~~الاضطرار كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا بالزنا وإن علمت المرأة بعجزه عن
~~الوطء ورضيت جاز وكذا إن علمت الرشيدة بعجزه عن النفقة ورضيت ولا يجوز مع
~~الاكتساب الحرام وإن رضيت به
# ذي أي صاحب أهبة بضم الهمزة وسكون الهاء أي قدرة على صداق ونفقة
~~PageV03P253 ووطء فإن كان عاجزا عن شيء منها فلا يندب له ويحرم عليه
~~والحاصل أن الشخص إما راغب فيه أو لا والراغب إما أن يخشى العنت أو لا
~~فالراغب إن خشي العنت وعجز عن التسري ولم يكفه الصوم يجب عليه التزوج ولو
~~أدى للإنفاق من كسب حرام أو مقتضى التحريم غيره وإن لم يخشه ندب له رجا
~~النسل أم لا ولو عطله عن تطوع وغير الراغب إن عطله عن تطوع كره له ولو رجا
~~النسل وإلا ندب له إن رجا النسل وإلا أبيح ms1166 له
# والأقسام الثلاثة المندوب والجائز والمكروه مقيدة بعدم موجب التحريم وإلا
~~حرم ويجري ما تقدم في المرأة أيضا
# وزاد ابن رحال وجها لوجوبه عليها وهو عجزها عن قوتها وعدم سترها بغيره
# ونائب فاعل ندب نكاح ابن حجر النكاح لغة الضم والتداخل وأكثر استعماله في
~~الوطء ويسمى به العقد مجازا لكونه سببا له ثم قال وشرعا حقيقة في العقد
~~مجاز في الوطء لكثرة وروده في الكتاب والسنة في العقد حتى قيل لم يرد في
~~القرآن إلا له ولا يرد مثل قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره لأن شرط الوطء في
~~التحليل إنما ثبت بالسنة والعقد لا بد منه فمعنى قوله تعالى حتى تنكح حتى
~~تتزوج أي يعقد عليها
# ومفهومه أن هذا كاف بمجرده لكن بينت السنة أنه لا عبرة بمفهوم الغاية
~~وأنه لا بد بعد العقد من ذوق العسيلة
# وفي وجه عند الشافعية والحنفية أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد
# وقيل مشترك بينهما
# وهذا الذي ترجح في نظري وإن كان أكثر استعماله في العقد ا ه
# ابن عبد السلام الأقرب أنه لغة حقيقة في الوطء مجاز في العقد وشرعا
~~بالعكس
# ابن عرفة النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة
~~قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على
~~الآخر فيخرج عقد تحليل الأمة إن وقع ببينة ويدخل نكاح الخصي والطارئين لأنه
~~ببينة صدقا فيها ولا يبطل عكسه نكاح مدعيه بعد ثبوت وطئه بشاهد أو فشو
~~بنائه باسم النكاح لقول ابن رشد عدم حده للشبهة لا لثبوت نكاحه ا ه
# PageV03P254 قوله على مجرد متعة من إضافة ما كان صفة والأصل متعة التلذذ
~~المجردة فخرج بالمتعة البيع والكراء وبالتلذذ المتعة المعنوية كالجاه
~~والولاية وبالمجردة شراء أمة لوطئها
# وقوله بآدمية قال الرصاع أخرج التلذذ بالطعام والشراب قال وزعم بعضهم أنه
~~أخرج به العقد على جنية وهو بعيد
# ابن العربي نكاح الجن الإنس جائز عقلا فإن صح نقلا فبها ونعمت وإلا بقي
~~على أصل الجواز العقلي ms1167
# وقوله ببيتة الرصاع حال من التلذذ أخرج به صور الزنا وأورد عليه وعلى
~~قوله ولا يبطل عكسه أن ما وقع فيه الدخول دون إشهاد يفسخ بطلقة وهو فرع
~~النكاح
# وأجيب بأنه لإقرارهما بالعقد وقوله أو الإجماع صوابه أو بتكرير أو إلا
~~أنه اتكل على ظهور المعنى وفر من ركاكة اللفظ
# وقول بعضهم صوابه والإجماع بالواو فاسد وكذا قول آخر صوابه أو والإجماع
~~بواو عقب والله أعلم ا ه بناني
# بكر بكسر الموحدة أي مرأة لم تتزوج والأولى وبكر لأنه مندوب ثان لقوله
~~صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه هلا تزوجت بكرا تلاعبها
~~وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك
# وندب لمريد تزوج امرأة نظر وجهها ليعلم هل هي جميلة أم لا و نظر كفيها
~~ليعلم هل بدنها مخصب أو لا ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيها بلا قصد تلذذ إن لم
~~يعلم عدم إجابتها إن كانت رشيدة ووليها إن لم تكن رشيدة وإلا حرم إن خشي
~~فتنة وإلا كره وإن جاز نظر وجه الأجنبية وكفيها مع الأمن وعدم قصد التلذذ
~~لأن فعل هذا مظنة التلذذ فقط أي لا غير الوجه والكفين فيحرم نظره لأنه عورة
~~هذا هو المراد لا نفي الندب الصادق بالجواز
# ومحل الندب إن كان نظر وجهها وكفيها بعلم منها إن كانت رشيدة وإلا فمن
~~وليها وإلا كره لئلا يتطرق الفساق لنظر وجوه النساء وكفوفهن ويقولوا نحن
~~خطاب
# وأشعر قوله نظر أنه لا يجوز له مسهما وإن لم يكونا عورة وهو كذلك لما في
~~المس من PageV03P255 زيادة المباشرة وأنه لا يندب لها نظر وجهه وكفيه
# الحط لا نص فيه عندنا والظاهر ندبه لأن لها حقا في جماله وفاقا للشافعية
~~ويجوز له توكيل امرأة على نظرهما ويندب لها
# وأما نظرها ما زاد عليهما فمباح من حيث كونها مرأة لا مندوب من حيث
~~وكالتها عن الخاطب إذ لا يجوز له ذلك وإن وكل رجلا على الخطبة فقال البرزلي
~~أنظر هل يفوض له في النظر إليهما على حسب ما كان له ثم قال والظاهر ms1168 الجواز
~~ما لم يخف فتنة من النظر إليهما
# ورده بعضهم بأن نظر الخاطب مختلف فيه فكيف يسوغ لوكيله
# البناني وهو ظاهر والله أعلم
# الرماصي ظاهر المصنف أنه مستحب عطف على نكاح وبه قرروه والذي في عبارة
~~أهل المذهب الجواز وبه عبر في توضيحه
# وفي الرسالة لا بأس وفي موضع أرخص
# وحمل القرطبي في المفهم قوله صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها على
~~أنه أمر إرشاد ونقله الأبي وأقره
# وقال عقبه وقيل إنه أمر ندب للأحاديث الآمرة بذلك
# ابن عرفة سمح
# ابن القاسم لمريد تزوج امرأة نظره إليها بإذنها
# ابن رشد إلى وجهها
# المازري ويديها ثم قال واختار ابن القطان كون النظر إليهما مندوبا إليه
~~للأحاديث الواردة بالأمر به
# ا ه
# فأنت ترى الأبي حكى الندب بصيغة التمريض وابن عرفة لم ينسبه إلا لابن
~~القطان
# وحل أي جاز لهما أي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطء نظر جميع جسد
~~صاحبه حتى نظر الفرج وما في الجامع الصغير إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته
~~فلا ينظر إلى فرجها لأن ذلك يورث العمى
# قال ابن الجوزي إنه موضوع
# وقال الذهبي في الميزان عن ابن أبي حاتم إنه موضوع لا أصل له
# وقال ابن حبان هذا موضوع وأقره غيره
# زروق جوازه متفق عليه لكن كرهوه للطب لأنه يؤذي البصر ويورث قلة الحياء
~~في الولد والله أعلم
# قال في النصيحة يكره نظر كل واحد من الزوجين لفرج صاحبه لأنه يؤذي البصر
~~PageV03P256 ويذهب الحياء وقد يرى ما يكره فيؤدي إلى البغاء
# وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ولا رأى مني وإن كنا لنغتسل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه
# وشبه في جواز النظر حتى للفرج فقال كالملك التام المستقل به بلا مانع
~~محرمية ونحوها فيحل لكل من المالك والمملوكة نظر جميع الآخر حتى الفرج لا
~~مبعضة ومشتركة ومحرم نسب أو رضاع أو صهر ومعتقة لأجل ومكاتبة ومتزوجة
# و حل لهما تمتع بغير وطء ms1169 دبر فيجوز التمتع بظاهره
# البرزلي بعد ذكره تحريم الوطء في الدبر وأما التمتع بظاهره فقد فاوضت فيه
~~بعض أصحابنا لا شيوخنا لعدم الجسارة عليهم في مثل هذا فأجاب بإباحته ولم
~~يبد له وجها ووجهه أنه كسائر جسدها وجميعه مباح إذ لم يرد ما يخص بعضه عن
~~بعض بخلاف باطنه والأمر عندي فيه اشتباه فإن تركه فهو خير له وإلا فلا حرج
~~لعسر الاحتراز منه واعتمده الحط واللقاني وظاهره كابن فرحون ولو باستمناء
# و ندب خطبة بضم الخاء المعجمة أي كلام مشتمل على حمد الله تعالى وصلاة
~~وسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآية من القرآن وحديث متعلقين
~~بالنكاح والانتقال بأما بعد لالتماس النكاح بخطبة بكسر الخاء المعجمة أي
~~عند التماس النكاح من الزوج ثم من الولي لإجابته أو الاعتذار له
# و ندب خطبة ب عقد للنكاح من الولي بالإيجاب ثم من الزوج بالقبول فهي أربع
~~خطب ويمكن ضبط خطبه بصيغة جمع بضم الخاء وفتح الطاء مضافا لضمير النكاح
~~فالفصل بين الإيجاب والقبول بخطبة الزوج مغتفر وكذا بسكوت أو كلام قدرها و
~~ندب تقليلها أي الخطبة
# و ندب إعلانه أي إظهار عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا
~~النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف أخرجه الترمذي
# وأما الخطبة بالكسر فيندب PageV03P257 إخفاؤها كالختان قاله الحط
# و ندب تهنئته أي العروس ذكرا كان أو أنثى أي إدخال السرور عليه عقب العقد
~~والبناء نحو سرنا ما فعلت وهو من خير الأفعال وفيه البركة و ندب الدعاء له
~~أي العروس كذلك كبارك الله لكما وجمع بينكما في خير
# و ندب للولي والزوج إشهاد عدلين فإن لم يوجد عدلان كفى من لم يعرف بالكذب
~~واستحسن الإكثار من الشهود حينئذ غير الولي أي من له ولاية عقد نكاح المرأة
~~فلا تعتبر شهادته ولو تولى غيره العقد لاتهامه بالستر عليها ودفع المعرة عن
~~نفسه بعقده أي عند النكاح صلة إشهاد والندب منصب على كون الإشهاد عند عقده
~~وأما كونه قبل البناء فواجب شرط ms1170 في دوامه وتكفي الشهادة بدون إشهاد أفاده
~~ابن عرفة
# وفسخ بضم فكسر النكاح إن دخلا أي الزوجان خلوة بناء بلاه أي الإشهاد
~~بطلقة لأنه صحيح بائنة لأنها جبرية سدا للذريعة إذ لا يشاء اثنان الاجتماع
~~على فساد في خلوة إلا فعلا وادعيا سبق عقد بلا إشهاد فيرتفع حد الزنا
~~والتعزير فإن أراد معاشرتها فلا بد له من عقد جديد شرعي وتبقى له طلقتان
# ومحل الفسخ إذا لم يحكم بعدمه من يراه فإن لم يشهدا أحدا عند العقد ولقيا
~~معا رجلين قبل البناء وأشهداهما على وقوع العقد بينهما كفى في الواجب وفات
~~المندوب لأنه كحضورهما العقد في الجملة
# وإن أشهد كل منهما شاهدين بعده كفى أيضا وسماها في المدونة شهادة الأبداد
~~بفتح الهمز وسكون الموحدة أي التفرق إن كان شاهدا أحدهما غير شاهدي الآخر
~~وإلا فلا تسمى بهذا خلافا لعج لصحة نقل شاهدين عن شاهد ثم عن آخر فأحرى هذه
~~هذا الذي أفاده أبو الحسن
# ونص التهذيب يحيى بن سعيد تجوز شهادة الأبداد في النكاح والعتق
# أبو الحسن PageV03P258 عياض الأبداد المفترقون بأن لا يجتمع الشهود على
~~إشهاد الولي والمتناكحين بأن عقدوا النكاح وتفرقوا وقال كل واحد لصاحبه
~~أشهد من لقيت بهذا فسره الشيخ في المختصر فيكون على هذا شاهدان على الزوج
~~وشاهدان على الولي وشاهدان على المرأة إن كانت ثيبا أو في حكمها وإن كانت
~~بكرا ذات أب كانوا أربعة وإن أشهد أحدهما شاهدين ثم لقيهما الآخر فأشهدهما
~~أيضا فليست شهادة أبداد
# عياض وهذا على أصلنا ومشهور مذهبنا أن الإشهاد ليس بشرط في أصل العقد ا ه
# قوله فليست شهادة أبداد أي لا تسمى بذلك لأنه من التبدد أي التفرق ولا
~~تفرق هنا أنها لا تقبل كما فهمه عج قائلا لا ينتفع بها كما تفيده عبارة
~~التبصرة ونصها لابن فرحون بعد ذكره أن الزنا لا بد فيه من أربعة ويلحق بهذا
~~اللعان والمذهب أن أقل شهوده أربعة وشهادة الأبداد لا تتم إلا بأربعة
~~شاهدان على الأب وشاهدان على الزوج فإن أشهد ms1171 أحدهما الشاهدين اللذين
~~أشهدهما الآخر فلا تسمى شهادة أبداد
# ا ه
# أي مع قبولها وليس المراد أنها لا تقبل ولا ينتفع بها كما فهمه عج
# و إن ثبت الوطء بإقرار أو بينة ف لا حد عليهما إن فشا أي شاع واشتهر
~~الدخول كما لابن رشد أو النكاح كما لابن عبد السلام وابن عرفة
# طفي وكل صحيح إذ المقصود نفي الاستتار بوليمة وضرب دف ودخان أو كان على
~~العقد أو على ابتنائهما باسم النكاح شاهد واحد غير الولي لا هو ولو تولى
~~العقد غيره أو جاءا مستفتيين قاله ابن عرفة إن جهلا وجوب الإشهاد قبل
~~الدخول
# بل ولو علم كل منهما وجوب الإشهاد قبله نظرا للفشو ومفهوم الشرط الحد عند
~~عدمه وظاهره ولو جهلا وجوب الشهادة
# وأشار ب ولو لقول ابن القاسم الفشو مع العلم لا يسقط الحد
# وحرم خطبة بكسر الخاء المعجمة أي التماس نكاح امرأة راكنة أي مائلة
~~وراضية لخاطب سابق غير فاسق عدل أو مستور حال غير مجبرة فإن كانت مجبرة
~~PageV03P259 فالمعتبر ركون مجبرها إن قدر صداق من الخاطب السابق بل ولو لم
~~يقدر بضم المثناة تحت وفتح القاف والدال صداق من السابق وأشار ب ولو إلى
~~قول ابن نافع لا تحرم خطبة الراكنة قبل تقدير الصداق
# في التوضيح وهو ظاهر الموطإ
# وفي المواق مقتضى نقل ابن عرفة أن كلا القولين مشهور فالمناسب وهل لو لم
~~يقدر صداق خلاف والله أعلم
# فإن رد ولي المجبرة فلا تحرم خطبتها كخطبة غير المجبرة التي ردت قبل خطبة
~~الثاني فلا يعتبر رد المجبرة مع ركون وليها ولا ركونها مع رده ولا ركون أم
~~أو ولي غير المجبرة مع ردها ولا رد أمها أو وليها مع ركونها
# وشرط الرد النافي للحرمة كونه ليس بسبب خطبة الثاني وإلا فلا ينفيها
# ومفهوم لغير فاسق أنه لا تحرم خطبة راكنة لفاسق وهذا كذلك إن كان الثاني
~~عدلا أو مستورا فإن كان فاسقا كالأول حرم عليه
# ففي المفهوم تفصيل
# والصور تسع لأن الأول إما عدل وإما ms1172 مستور وإما فاسق والثاني كذلك فتحرم
~~في سبع وتجوز في اثنتين أفاد المصنف ستة بمنطوق قوله راكنة لغير فاسق
~~وثلاثة بمفهومه لصدق غير الفاسق بالعدل والمستور فتحرم خطبة الراكنة
~~لأحدهما من عدل أو مستور أو فاسق
# ومفهوم جواز خطبة الراكنة لفاسق من عدل أو مستور ومنعها من فاسق والذمية
~~الراكنة لذمي تحرم خطبتها ولو من عدل لإقراره على دينه وعدم إقرار الفاسق
~~على فسقه وخبر لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه خرج مخرج الغالب
# زروق والمشهور أن الركون التقارب بوجه يفهم إذعان كل واحد لشرط صاحبه
~~وإرادة عقده
# وفسخ بضم فكسر عقد الثاني على راكنة للأول بطلاق وجوبا لحق الله تعالى
~~وإن لم يطلبه الأول وظاهره وإن لم يعلم الثاني بخطبة الأول إن لم يبن
~~الثاني حيث استمرار الركون أو رجعت لخطبة الثاني فإن رجعت لغيرها فلا يفسخ
~~ومحله إذا لم PageV03P260 يحكم بعدم فسخ نكاح الثاني حاكم يراه وإلا فلا
~~يفسخ ا ه عب
# البناني هذا أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن عرفة ونصه أبو عمر في فسخه ثالث
~~الروايات قبل البناء
# ا ه
# ولم يذكر ترجيحا أصلا مع أن أبا عمر شهر الفسخ قبل البناء لكن قيده
~~بالاستحباب والمصنف تبع تشهيره هنا
# وفي التوضيح وحذف منه الاستحباب فيهما
# ونص أبي عمر في كافيه والمشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه أنه يفسخ نكاحه
~~قبل الدخول استحبابا لأنه تعدى ما ندب إليه فإن دخل بها مضى النكاح فلا
~~يفسخ
# ا ه
# وبه يجمع بين ما هنا وقوله الآتي وندب عرض راكنة لغير عليه
# و حرم صريح خطبة بكسر الخاء أي التماس نكاح مرأة معتدة من طلاق غيره ولو
~~رجعيا أو موته لا من طلاقه هو إذ له تزوجها في عدتها منه حيث لم يكن
~~بالثلاث والتصريح التنصيص والإفصاح
# و حرم مواعدتها أي المعتدة بأن يعدها وتعده بالتزوج وشبه في التحريم فقال
~~ك صريح خطبة ومواعدة وليها أي المعتدة المجبر ابن حبيب وكذا غيره وهو ظاهر
~~المدونة عند أبي الحسن وابن عرفة لكن ms1173 حكى ابن رشد الإجماع على أن مواعدة
~~غير المجبر مكروهة وتبعه في التوضيح والشامل فيفيد مساواته لقول ابن حبيب
~~بل أرجحيته عليه ويؤيده قول زروق ومواعدتها حرام ولو كانت مستبرأة من زنا
~~ووليها المجبر مثلها وغيره تكره مواعدته على المشهور
# وشبه في الحرمة أيضا فقال ك خطبة ومواعدة مستبرأة من زنا ولو منه لأن
~~المتخلق من مائه لا ينسب إليه فهو كغيره والأولى وإن من زنا ليشمل الغصب
~~وغيره ولا يقال دخلت بالكاف لأنها للتشبيه لا تدخل شيئا وإنما المدخل كاف
~~التمثيل نعم يقال إذا حرمت الخطبة والمواعدة في استبراء الزنا علمت حرمتهما
~~في استبراء غيره بالأحرى لأن الاستبراء من الزنا أخفها صرح به في المقدمات
~~فلا حاجة إلى التصويب
# PageV03P261 وتأبد بفتحات مثقلا تحريمها أي المعتدة من موت أو طلاق غيره
~~بائنا ومثلها المستبرأة من غيره بوطء بنكاح بأن عقد عليها ووطئها فيها بل
~~وإن بشبهة لنكاح بأن وطئها فيها بلا عقد لظنها زوجته وشمل كلامه ثمان صور
~~لأن من وطئت بنكاح أو شبهته إما مستبرأة من زنا أو غصب غيره أو معتدة من
~~نكاح أو شبهته ولا يدخل فيه المستبرأة من ملك أو شبهته لإتيانهما في قوله
~~كعكسه
# وقولنا من غيره لأنها لو كانت معتدة أو مستبرأة منه لم يتأبد تحريمها
~~عليه بوطئه فيهما كما يأتي في قوله أو مبتوتة قبل زوج وإن كان يحرم عليه
~~صريح خطبة المستبرأة
# وبالغ على تأييد الوطء بنكاح فقال ولو كان الوطء بنكاح بعدها أي العدة
~~فهي راجعة لقوله بوطء بأن عقد عليها في العدة ثم وطئها بعدها مستندا لعقده
~~عليها فيها ولا ترجع لقوله وإن بشبهة لأن وطأها بشبهة بعد فراغ عدتها بدون
~~عقد لا يؤبد تحريمها عليه ولو صرح لها بخطبتها في عدتها ومن عقد على مطلقة
~~طلاقا رجعيا من غيره ووطئها فلا يتأبد تحريمها عليه عند ابن القاسم ولذا
~~قيدنا طلاق غيره بالبائن
# وقال غيره في المدونة يتأبد وهو ظاهر إطلاق قول المصنف وتأبد تحريمها إلخ
~~وصدر تت بالثاني واقتصر ms1174 أحمد على الأول والذي يظهر من كلام أبي الحسن ترجيح
~~عدم التأبيد
# وفي الشامل أنه الأصح لأن وطأها كوطء التي لم تطلق كما يفيده قولهم
~~الرجعية زوجة إلا فيما استثني وليس هذا منه ولعل المصنف مال لقول ابن عبد
~~السلام الأظهر في الرجعية التحريم والله أعلم
# و تأبد بمقدمته أي الوطء فيها أي العدة من وفاة أو طلاق غيره البائن وكذا
~~في استبرائها من زنا أو غصب أو ملك أو شبهته فيتأبد تحريمها في هذه الخمسة
~~بالمقدمات المستندة لعقد نكاح دون المستندة لشبهته فمن قبل معتدة من غيره
~~معتقدا أنها زوجته فلا يتأبد تحريمها عليه ويتأبد التحريم بالمقدمة
~~المستندة للملك الواقعة في عدة نكاح أو شبهته من غيره دون المستندة لشبهة
~~نكاح أو ملك
# PageV03P262 وعطف على المبالغ عليه فقال أو كان وطؤه بملك أو شبهته
~~لمعتدة من نكاح غيره أو شبهته فيتأبد التحريم في هذه الأربع أيضا بالوطء
~~وشبه في التأبيد فقال كعكسه أي وطئها بنكاح أو شبهته وهي مستبرأة من ملك أو
~~شبهته يؤيد تحريمها في هذه الأربع أيضا فصور تأبيد التحريم بوطء ست عشرة
~~صورة هذه الثمانية والثمانية المتقدمة في قوله وتأبد تحريمها بوطء وإن
~~بشبهة لا يتأبد التحريم بعقد على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك
~~أو شبهته أو زنا أو غصب
# ابن الحاجب فإن لم توطأ ففي التأبيد قولان
# ابن عبد السلام الأظهر عدمه فاعتمده المصنف هنا أو بوطء بزنا أو غصب
~~لمعتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو من زنا غصب فلا
~~يتأبد التحريم في هذه الاثنتي عشرة صورة
# أو وطء بملك أو شبهته في استبراء عن ملك أو شبهته أو عن زنا أو غصب فهذه
~~ثمان تضاف للاثنتي عشرة فتتم عشرون صورة لا تأبيد فيها للتحريم بالوطء
~~فالصور ست وثلاثون صورة من ضرب ست في مثلها وهي المعتدة من نكاح أو شبهته
~~أو المستبرأة من ملك أو شبهته أو من زنا أو غصب وكلها مستفادة من ms1175 كلام
~~المصنف على ما قررنا من قياس الغصب على الزنا أو شموله له وشبهة الملك عليه
~~وصور المقدمات والعقد زائدة عليها
# أو وطء مبتوتة بعقد من مطلقها في عدتها منه قبل زوج غيره فلا يتأبد
~~تحريمها عليه لأن الماء ماؤه ولأن منعه منها ليس لعدتها وإنما هو لبتها
~~وعدم تزوجها غيره ولذا لو تزوجها غيره وطلقها بعد بنائه بها أو مات عنها
~~مطلقا وتزوجها الأول في عدة الثاني ووطئها ولو بعدها تأبد تحريمها عليه
~~وهذه مفهوم قبل زوج
# وشبه في عدم التأبيد فقال ك وطء المحرم بفتح فسكون أي الذي لا تدوم
~~PageV03P263 محرميته كأخت الزوجة إذا عقد عليها ووطئها فيفسخ نكاحها ولا
~~يتأبد تحريمها عليه فإن طلق زوجته أو ماتت فله تزوجها وإما دائم المحرمية
~~كبنته وأخته فلا تدخل في كلامه هنا لأنه فيمن يتأبد تحريمها بالوطء ويحتمل
~~ضبطه بضم ففتح مثقلا كنكاح خامسة ونكاح بلا ولي وجمع بين محرمتي الجمع
~~بنكاح أو ملك بوطء أو هارب بامرأة أو مفسدها على زوجها فلا يتأبد تحريمها
~~عليه على المشهور في الأخيرتين وقيل يتأبد فيهما
# ابن عمر الهارب بالمرأة قيل يتأبد عليه تحريم تزوجها والمشهور أنه لا
~~يتأبد فيها التحريم
# وكذا المخلف الذي يفسد المرأة على زوجها حتى يتزوجها فقيل يتأبد فيها
~~التحريم والمشهور لا يتأبد
# ا ه
# لكن أفتى غير واحد من متأخري الفاسيين بالتأبيد فيهما ولذا قال في
~~العمليات وأبدوا التحريم في مخلف وهارب سيان في محقف وذكر الأبي في شرح
~~مسلم عن ابن عرفة أن من سعى في فراق امرأة من زوجها ليتزوجها فلا يمكن من
~~التزوج بها وإن تزوجها فسخ قبل وبعد وجاز تعريض بالضاد المعجمة بالخطبة في
~~العدة لمتوفى عنها أو مطلقة غيره بائنا لا رجعيا فيحرم التعريض لها إجماعا
~~نقله القرطبي وجوازه في غيرها لمن يميز بين التصريح والتعريض
# وأما غيره فلا يجوز له قاله الشاذلي والأقفهسي
# في التوضيح التعريض ضد التصريح مأخوذ من عرض الشيء بالضم وهو جانبه
~~وضابطه أن يذكر في كلامه ما يصلح ms1176 للدلالة على المقصود وغيره إلا أن إشعاره
~~بالمقصود أتم ويسمى تلويحا
# والفرق بينه وبين الكناية أن التعريض ما ذكرناه والكناية هي التعبير عن
~~الشيء بلازمه كقولنا في طول القامة والكرم طويل النجاد وكثير الرماد كفيك
~~راغب و جاز الإهداء للمعتدة من وفاة أو طلاق غيره البائن لا الإنفاق عليها
~~فيحرم كالمواعدة فإن أهدى أو أنفق عليها ثم تزوجت غيره فلا يرجع عليها بشيء
~~قاله أبو الحسن وتت
# PageV03P264 وفي التوضيح أن غير المعتدة مثلها
# وذكر اللقاني عن البيان أن ذلك إذا كان الإعراض منه فإن أعرضت عنه فيرجع
~~عليها لأن الذي أعطى لأجله لم يتم له وفي المعيار للرجل الرجوع بما أنفق
~~على المرأة أو بما أعطى في اختلاعها من الزوج الأول إذا جاء التعذر
~~والامتناع من قبلها لأن الذي أعطى من أجله لم يثبت له وإن كان التعذر من
~~قبله فلا رجوع له عليها لأن التمكين كالاستيفاء ا ه
# ولعل هذا كله إن لم يكن شرط ولا عرف بالرجوع وإلا عمل به اتفاقا
# و ندب على ظاهر لفظ الواضحة عند عبد الملك
# تفويض الولي والزوج العقد لفاضل لرجاء بركته وللاقتداء بالسلف الصالح
~~ومفهوم لفاضل أن تفويضه لغيره خلاف الأولى و جاز ذكر المساوئ أي العيوب
~~التي للزوج أو الزوجة من المستشار إذا عرفها غيره وإلا وجب لأنه نصح
~~للمستشير وهذه للجزولي
# وقال القرطبي إذا استشاره وجب عليه ذكرها ولو عرفها غيره وإلا ندب
# وقال عج يجوز إن لم يسأله عنها وإلا وجب لأنه نصح
# وكره بضم فكسر عدة بتخفيف الدال المهملة أي وعد بالنكاح في العدة من
~~أحدهما أي الرجل والمعتدة من غيره للآخر من غير أن يعده الآخر لأنه ربما لا
~~يحصل ما وعد به فيكون من خلف الوعد أو لخشية عدة الآخر فيقع الحرام
# و كره تزويج مرأة زانية أي متجاهرة بالزنا من غير ثبوته عليها قاله عج أي
~~لأن من ثبت عليها تحد فتطهر وإلا فهي أولى بالكراهة أو أنها تحرم حيث لم
~~تتب ولم تحد لأنه ms1177 إقرار على المعصية أو تزوج امرأة مصرح لها بضم الميم وفتح
~~الصاد المهملة والراء مثقلة أي بالخطبة في عدتها من غيره فيكره للمصرح
~~تزوجها بعدها أي العدة فبعد متعلق بتزوج المقدر لا بمصرح
# و ندب بضم فكسر فراقها أي المذكورة من الزانية والمصرح لها بها فيها إذا
~~PageV03P265 تزوجها بعدها و ندب عرض بفتح العين المهملة وسكون الراء آخره
~~ضاد معجمة مرأة راكنة قبل خطبته ل خاطب غير أي مغاير للخاطب الثاني وهو عدل
~~أو مستور مطلقا أو فاسق والثاني مثله وصلة عرض عليه أي الغير الذي كان ركن
~~إليها وركنت إليه وهذا على أن الفسخ استحباب وهو الصواب كما تقدم عن الكافي
~~وإن أسقطه المصنف من هنا والتوضيح
# وركنه أي النكاح عام للأركان الأربعة أو الخمسة بعد المحل ركنين بإضافته
~~للضمير أي التي يتوقف وجوده عليها وإن لم تكن داخلة في ماهيته ولي للمرأة
~~بشروطه الآتية فلا ينعقد نكاح بدونه وصداق بشروطه الآتية أيضا فلا ينعقد
~~نكاح بإسقاطه ولا يشترط ذكره عند العقد لصحة نكاح التفويض والتحكيم ومحل أي
~~زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالإحرام والمرض وصيغة الحط
~~الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والصيغة والولي شرطان وأما الصداق والشهود
~~فلا ينبغي عدهما من أركانه ولا من شروطه لصحته بدونهما لأن المضر إسقاط
~~الصداق والدخول بلا إشهاد ا ه
# البناني فيه نظر لأن الزوجين ذاتان والنكاح معنى فلا يصح كونهما ركنين له
~~وبهذا اعترض ابن عرفة على ابن شاس وابن الحاجب حيث جعلا أركان الطلاق الأهل
~~والمحل والقصد فقال ما نصه وجعل ابن شاس وابن الحاجب تابعين للغزالي الكل
~~أركانا له يرد بأنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة شيء غير ركن له ا ه
# ولا يجاب عن الحط بأنه أطلق الركن مجازا على ما تتوقف عليه الماهية لأنا
~~نقول تفصيله يمنع ذلك وإنما يجاب بذلك عمن لم يفصل كابن شاس وابن الحاجب
~~والمصنف
# والحق والله أعلم أن المراد بالركن ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به
~~فتدخل ms1178 الخمسة التي ذكرها المصنف كلها لأن العقد لا يتصور إلا من عاقدين
~~وهما شرعا الولي والزوج PageV03P266 وعلى معقود عليه وهي الزوجة والصداق
~~فلا بد من وجوده وإن لم يجب ذكره ولا يتصور العقد إلا بصيغة وقد خصها
~~الشارع بما ذكره وكلام الحط إنما يتنزل على الحقيقة اللغوية وليس الكلام
~~عليها
# وبدأ بالكلام على الصيغة لقلته فقال بأنكحت أي هذا اللفظ من الولي وزوجت
~~بفتح الزاي والواو مشددة والواو بمعنى أو فأحد اللفظين كاف ولو بدون ذكر
~~صداق وبصداق وهبت الباء بمعنى مع داخلة على مضاف مقدر أي ذكر والجار
~~والمجرور حال من وهبت المقصود لفظه المعطوف على أنكحت أي وبلفظ وهبت مع ذكر
~~صداق حقيقة بأن قال وهبتها لك بربع دينار مثلا أو حكما بأن قال وهبتها لك
~~تفويضا
# فإن اقتصر على وهبت ولم يذكر صداقا لا حقيقة ولا حكما لم ينعقد كما في
~~المدونة والتردد الآتي ضعيف كما في الشامل ويشترط اللفظ من القادر عليه
~~وتقوم مقامه إشارة الأخرس أو كتابته
# وهل كل لفظ يقتضي البقاء لملك الزوج عصمة الزوجة مدة الحياة لهما كبعت
~~وتصدقت ومنحت وأعطيت وملكت وأحللت وأبحت وقصد به النكاح مع تسمية الصداق
~~حقيقة أو حكما كذلك أي أنكحت وزوجت مطلقا ووهبت مع تسمية صداق في انعقاد
~~النكاح بكل أو ليس كذلك فلا ينعقد النكاح به في الجواب تردد للمتأخرين في
~~النقل عن المتقدمين الراجح منه عدم الانعقاد نقل الحط عن الشامل فإن لم
~~يقصده أو لم يسمى صداقا فلا ينعقد به اتفاقا
# ابن عرفة صيغته ما دل عليه كلفظ التزويج أو الإنكاح وفي قصرها عليهما
~~نقلا الباجي عن ابن دينار مع المغيرة ومالك رضي الله تعالى عنهم ا ه
# وفي التوضيح اختلفت طرق الشيوخ في نقل المذهب فيما عداهما أي أنكحت وزوجت
~~فذهب ابن القصار وعبد الوهاب في الأشراف واللباب وابن العربي في أحكامه إلى
~~أنه PageV03P267 ينعقد بكل لفظ يقتضي التأبيد دون التوقيت
# وذهب صاحب المقدمات إلى أنه لا ينعقد بما عدا أنكحت وزوجت إلا ms1179 لفظ الهبة
# فاختلف فيه قول مالك رضي الله عنه
# ا ه
# فعلم أن التردد بين ابن القصار وابن رشد في جميع ما عدا أنكحت وزوجت
~~ووهبت بصداق وقد قال ابن عرفة في كون الصدقة كالهبة ولغوها قول ابن القصار
~~وابن رشد في جميع ما عدا أنكحت وزوجت ووهبت بصداق
# ا ه
# فذكر التردد المذكور في لفظ الصدقة وقد صرح الحط بأن الصدقة داخلة في
~~التردد قال وهو الذي يظهر من كلام الشامل
# وكقبلت من الزوج والكاف للتمثيل مدخلة لما أشبه قبلت كرضيت ونفذت وأتممت
~~فلا يشترط زيادة نكاحها كما في الجواهر و ينعقد النكاح ب قول الزوج ابتداء
~~للولي زوجني فيفعل الولي بأن يقول له زوجتك أو فعلت فمتى تلفظ الولي أو
~~الزوج بلفظ الإنكاح أو التزويج فيكفي أن يجيبه الآخر بما يدل على القبول
~~بأي صيغة ومتى خلا لفظهما معا عنهما لم ينعقد إلا لفظ الهبة مع الصداق ودل
~~إتيانه بالفاء على اشتراط الفور بين الإيجاب والقبول وصرح به في القوانين
~~ويغتفر التفريق اليسير ونصه والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار خلافا
~~لأبي ثور ويلزم فيه الفور في الطرفين فإن تأخر القبول يسيرا جاز ا ه
# وتقدم اغتفاره بالخطبة ولا يغتفر التفريق الكثير إلا في الإيصاء بالتزويج
~~فيغتفر للإجماع وسيأتي قوله وصح إن مت فقد زوجت ابنتي إلخ
# وفي النهاية لحفيد ابن رشد وأما تراخي القبول عن الإيجاب في العقد من
~~الطرفين فأجازه مالك رضي الله عنه إن كان يسيرا ومنعه مطلقا الشافعي وأبو
~~ثور رضي الله تعالى عنهما وأجازه مطلقا أبو حنيفة رضي الله عنه
# والتفرقة بين الأمد الطويل واليسير لمالك رضي الله عنه ا ه ومثله في
~~المعيار من جواب البرجيني
# الحط وهذا ظاهر جار على قول ابن القاسم
# وفي المعيار أيضا عن الباجي ما يقتضي الاتفاق على صحة النكاح مع تأخر
~~القبول عن الإيجاب من الولي المجبر ومثله قول الشيخ أبي محمد بن أبي زيد في
~~الرجل يقول زوجت ابنتي فلانا إن رضي أن له ms1180 الرضا بإجماع
# ابن PageV03P268 غازي بعد نقله وقد قبل ما قاله أبو محمد ابن رشد وغيره
~~وهو موافق لما قاله الباجي
# ا ه
# وبهذا أفتى العبدوسي والقوري قائلا ليس عندنا في المسألة غير هذا إلا أن
~~يتأول ما في القوانين بأن المراد الفور بين القبول وعلم الإيجاب أي العلم
~~به فيرجع لما قاله الجماعة أفاده البناني
# قلت الظاهر من كلام الجماعة أنه في الإيصاء بالتزويج فلا يخالف ما في
~~القوانين والنهاية لأنه في العقد في الطرفين أي بين الولي والزوج الحاضرين
~~بمجلس واحد كما أفاده عب والله أعلم
# ولزم النكاح بتمام صيغته إن استمر رضاهما به بل وإن لم يرض أحدهما به أو
~~هما به بعد تمامها بأن ذكراها بقصد الهزل أو بلا قصد لأن هزل النكاح جد هذا
~~هو المعتمد ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من الجانبين كالطلاق والعتق
~~والرجعة فما قاله القابسي واللخمي واقتصر عليه أبو الحسن من عدم اللزوم إذا
~~علم الهزل خلاف المشهور واختلف في تمكينه منها مع إقراره بعدم قصد النكاح
~~حين الهزل فقيل يمكن منها ولا يضره إنكاره وهو ما ذكره أبو عمران وهو
~~الموافق لقول المصنف وليس إنكار الزوج طلاقا
# وقيل لا يمكن ويلزمه نصف الصداق قاله الحط وتمكينه منها مشكل مع إقراره
~~بأنه لم يرد النكاح إلا أن يراد تمكينه ظاهرا وفيه شيء ا ه
# بل لا شيء فيه مع ما جعله الشارع من لزومه الهازل كمن تلفظ بالطلاق ولم
~~يقصد به حل العصمة بأن كان لا قصد له أو قصد به الهزل فإنه يلزمه على
~~المشهور كما يأتي في قوله ولزم ولو هزل ورد بلو القول بأن الهازل لا شيء
~~عليه
# وجبر الشخص المالك المسلم الحر والعبد المأذون له في التجارة ذكرا كان أو
~~أنثى أمة وعبدا على النكاح بلا إضرار فلا يجبرهما معه كتزويج رفيعة بعبد
~~أسود غير صالح أو عبده بمن لا خير فيها أو تزويج أحدهما بذي عاهة كجذام
~~وبرص وجنون لا عكسه أي لا يجبر الرقيق مالكه ms1181 على تزويجه ولو تضرر الرقيق من
~~عدم التزوج ولو قصد المالك بمنعه منه إضراره إذ لا حق PageV03P269 للرقيق
~~في الوطء نعم يندب للمالك تزويجه إلا أن يخشى الزنا فيجبر على تزويجه أو
~~بيعه لخبر لا ضرر ولا ضرار ذكره ابن عبد السلام والموضح
# ولا يجبر مالك بعض والبعض الآخر رق لآخر مبعضه ذكرا كان أو أنثى وله أي
~~مالك البعض الولاية على الأمة التي بعضها رق له وبعضها الآخر حر فلا تزوج
~~إلا بإذنه و له الرد لنكاح العبد المبعض الذي عقده بلا إذنه لإدخاله عيبا
~~في البعض الذي ملكه منه ويتحتم رده نكاح المبعضة بلا إذنه ولو عقد لها أحد
~~الشريكين أو الشركاء فيها نقله أحمد عنها قال ولم يلزم مع أن العاقد ولي
~~مساو غير مجبر لأن القائم هنا أقوى من غيره بملكه بعضها
# وإن اتفق الشركاء على تزويج رقيقهم فلهم جبره عليه لصيرورتهم كمالك واحد
# عج لا يخفى أن الرد ليس قسيما للولاية بل هو قسم منها وقسمها الآخر
~~الإجازة ولم يكتف بها عنه لأنها لا تستلزمه ألا ترى أن الأقرب غير المجبر
~~لا يفسخ تزويج الأبعد
# الرماصي الحط في قول المصنف ولا مالك بعض إلخ
# ابن الحاجب ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك الجميع في الولاية والرد
~~وذكر تقرير التوضيح لقوله كمالك الجميع وابن عبد السلام ثم قال عقبهما وهذا
~~يقتضي أن من بعضها حر إذا تزوجت بغير إذن من له البعض فنكاحها باطل وهو
~~ظاهر إذ غايتها أن تكون كأحد الشريكين
# ا ه
# وفيه نظر إذ المشتركة فيها الجبر عند اجتماع الشركاء عليه والمعتق بعضها
~~لا جبر فيها أصلا قال في المتيطية وإن كانت نصفها حر ونصفها رق فلا تتزوج
~~إلا بإذن سيدها ولا لسيدها أن يزوجها إلا بإذنها ا ه
# وظاهر كلامه أن السيد يخير في إجازة نكاحها بغير إذنه ورده لا تحتم رده
~~وقد نص في المدونة على هذا في المكاتبة فأحرى هذه ولم يذكر فيها تحتم الرد
~~إلا في المشتركة إن ms1182 زوجها أحد الشريكين وقد تبع س الحط على مقالته هذه
~~واستمر عليها حتى قال في قوله ولا أنثى بشائبة ينبغي أنه لا بد من رد نكاح
~~كل أنثى بشائبة تزوجت أو PageV03P270 زوجت بغير إذن سيدها ولو أجازه وله
~~الخيار في الذكور كما تقدم في شائبة التبعيض إذ لا فرق بين شائبة وشائبة ثم
~~ذكر كلامها في المكاتبة وقال يوهم الصحة والخيار فيه وهو ظاهر في الذكور
~~قال بعده تأمل ا ه
# ولما لم يتضح له شيء أحال الناظر على التأمل وأنت غني عنه بما قلنا ولو
~~حمل الكلام على ظاهره ما احتاج للتأمل والله أعلم
# البناني فيه نظر لأن قولهم كمالك الجميع ظاهر فيما قاله الحط لأن مالك
~~الجميع مجبر فإن تزوجت أمته أو زوجت بغير إذنه وجب فسخه ولا دليل له في
~~كلام المتيطية ولا نسلم ما ادعاه من الأحروية لأن المكاتبة أحرزت نفسها فهي
~~أقوى من المبعضة فتأمله والله أعلم
# والمختار للخمي من نفسه فالمناسب واختار ولا يجبر السيد أنثى بشائبة من
~~حرية غير التبعيض السابق كأم ولد ويتحتم رد نكاحها بتزويجه لها جبرا أو
~~تزويجها غيره بغير إذنه على المذهب
# وقوله في باب أم الولد وكره له تزويجها وإن برضاها واوه للحال وإن مؤكدة
~~قاله عج
# طفي هذا ظاهر قولها لسيدها فسخ نكاحها إن تزوجت بغير إذنه إذ لو كان له
~~جبرها لتحتم فسخه كنكاح القن وعلى هذا اقتصر صاحب المعين وصدر به المتيطي
~~ونصه وحكى عبد الوهاب في إجباره أم ولده روايتين إحداهما وجوبه ونحوه فيها
~~والأخرى نفيه ونحوه رواية يحيى عن ابن القاسم والفتيا أنه إن وقع إنكاحه
~~لها من غيره نفذ ولا يفسخ ونحوه لصاحب المعين
# ونص ابن عرفة وفي جبرها رجوع مالك إلى سماع ابن القاسم نفيه عن رواية ابن
~~حبيب ثبوته
# ابن رشد هو ظاهرها في إرخاء الستور وقول محمد
# ا ه
# وأشار بهذا لقوله في إرخاء الستور
# وأكره أن يزوج الرجل أم ولده فإن فعل فلا يفسخ إلا أن يكون أمر ms1183 بين من
~~الضرر فيفسخ فقد بان أن مذهب المدونة جبرها بكراهة وأن الفتوى عليه وعليه
~~درج المصنف في بابها فهو على ظاهره فجعل الواو من قوله وإن برضاها للحال
~~غير صحيح
# ونص تبصرة اللخمي اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية بتدبير أو
~~كتابة PageV03P271 أو عتق لأجل أو استيلاد فقيل له إجبارهم وقيل ليس له
~~إجبارهم وقيل ينظر إلى من ينتزع ماله فله جبره وما لا فلا وقيل له إجبار
~~الذكور دون الإناث والصواب منعه من إجبار المكاتبة والمكاتب بخلاف المدبر
~~والمعتق لأجل إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل ويمنع من إجبار الإناث كأم
~~الولد والمدبرة والمعتقة لأجل ا ه
# وأجيب بأن تفصيله لما لم يخرج عن الأقوال التي نقلها عبر المصنف عنه
~~بالاسم والله أعلم
# أحمد المختار مبتدأ وخبره ولا أنثى بشائبة أي ما يذكر وقوله ولا أنثى على
~~تقدير مضاف أي ولا مالك عطف على مالك البعض أي ولا يجبر مالك أنثى إلخ
# و لا يجبر مالك مكاتب ا لأنه أحرز نفسه بخلاف مدبر بفتح الموحدة فلمالكه
~~جبره على النكاح ومعتق بفتح المثناة لأجل فلمالكه جبره عليه إن لم يمرض
~~السيد مرضا مخوفا شرط في جبر المدبر و إن لم يقرب الأجل شرط في جبر المعتق
~~لأجل بالعرف كشهر قاله أحمد
# ابن عرفة في حده أي قرب الأجل بالأشهر أو الشهر قولا مالك وأصبغ
# ا ه
# وهذا يقتضي ترجيح الأول لتصديره وعزوه والمخدمة لا تزوج إلا برضاها ورضا
~~من له الخدمة إن كان مرجعها لحرية وإلا كفى رضا من له الخدمة
# ثم يجبر أب رشيد والسفيه إن كان ذا عقل ودين فله جبر ابنته وإلا نظر وليه
~~في تعيين الزوج وتزوج بنته كيتيمة وهل يلي عقدها السفيه أو وليه قولان وإن
~~عقد قبل نظر وليه نظر وليه فيه فإن حسن أمضاه وإلا رده وللأب الرشيد الجبر
~~ولو لقبيح منظر أو أعمى أو أقل حالا ومالا أو بربع دينار وصداق مثلها ألف
~~دينار ولا كلام لها ms1184 ولا لغيرها رواه ابن حبيب عن الإمام مالك رضي الله عنه
# وجبر الأب الرشيد بنته المجنونة المطبقة ولو ولدت الأولاد والتي تفيق
~~تنتظر إفاقتها إن كانت بالغة ثيبا فإن لم يكن لها أب ولا وصي فالقاضي و جبر
~~الأب PageV03P272 الرشيد بنته البكر التي لم تزل بكارتها إن لم تكن عانسا
~~بل ولو كانت عانسا أي مقيمة عند أبيها بعد بلوغها مدة طويلة عرفت فيها
~~مصالح نفسها قبل خطبتها وهل سنها ثلاثون سنة أو ثلاث وثلاثون أو خمس
~~وثلاثون أو أربعون أو خمس وأربعون أو منها إلى الستين أقوال
# ويجبرها ولو زاد على سن التعنيس لكل واحد غير كخصي ولو لا يليق بها لأن
~~شأن الأب الحنان والشفقة وإن لم يوجدا بالفعل
# إلا لكخصي أي مقطوع الذكر فقط أو الأنثيين فقط حيث كان لا يمني فلا
~~يجبرها له على الأصح عند الباجي قال وهو الأظهر عندي لتحقق ضررها به ظاهره
~~ولو كان على النظر علمت به أم لا ودخل بالكاف مجنون يخاف عليها منه وأبرص
~~متسلخ وأجذم متقطع منع الكلام وتغير ريحه ولو كانت مثله لأنها قد تبرأ قبله
~~والمجبوب والعنين وسائر المعيبين بعيب يرد به الزوج أفاده تت
# وقوله متسلخ ومتقطع منع الكلام إلخ ليس بقيد إذ المعتمد أن البرص المحقق
~~والجذام البين مسقطان جبره مطلقا والفاسق الشريب إن كرهته
# و جبر أب الثيب إن صغرت عن البلوغ ولو ثيبت بنكاح صحيح فإن بلغت بعد
~~تأيمها صغيرة فلا يجبرها هذا قول ابن القاسم وأشهب واستحسنه اللخمي وقال
~~سحنون يجبرها بعد بلوغها أو بلغت وثيبت بعارض كوثبة أو عود أو بحرام من زنا
~~أو غصب ولو ولدت منه فيقدم أبوها على ابنها منه
# وهل يجبرها إن لم تكرر الزنا فإن كررته حتى اشتهرت به وحدت فيه فلا
~~يجبرها أو يجبرها مطلقا تأويلان وظاهرها جبرها مطلقا
# وصرح القشتالي بأنه المشهور والتقييد لعبد الوهاب وبقي على المصنف من
~~ثيبت بنكاح صحيح وتأيمت بالغة وظهر فسادها وعجز وليها عن صونها فيجبرها
~~أبوها على النكاح ms1185 وكذا غيره من الأولياء لكن الأحسن PageV03P273 رفع غير
~~الأب للحاكم فإن زوجها بلا رفع مضى اقتصر على هذا ابن عرفة لا إن ثيبت
~~بالغة ب نكاح فاسد مختلف فيه أو مجمع على فساده درأ الحد دخل فيه الزوج
~~وأزال بكارتها ثم زالت عصمته بفسخ أو طلاق أو موت فلا يجبرها تنزيلا له
~~منزلة النكاح الصحيح للحوق الولد فيه ودرئه الحد وعدتها ببيته الذي كانت
~~تسكنه إن كانت رشيدة بل وإن كانت سفيهة إذ لا يلزم من ولاية المال ولاية
~~البضع وأما ما لا يدرأ الحد فكالحرام فله جبرها فيه قاله تت
# و يجبر بكرا رشدت بضم الراء وكسر الشين مشددة أي رشدها أبوها بقوله لها
~~بحضرة عدلين رشدتك ورفعت الحجر عنك أو أنت مرشدة أو أطلقت يدك في التصرف أو
~~نحو ذلك بعد ثبوت رشدها عنده بالتجربة المتكررة وهي بالغة فتصرفها في المال
~~ماض ولا تزوج إلا إذا رضيت بالقول أو أي ولا يجبر بكرا أقامت مع زوجها
~~ببيتها الساكنة معه فيه سنة من حين دخولها ثم تأيمت بموت أو طلاق وأنكرت مس
~~زوجها لها ولو وافقها على عدمه ومفهوم أقامت ببيتها أنه إن علم عدم خلوته
~~بها وعدم وصوله إليها فلا يرتفع إجباره عنها ولو أقامت معقودا عليها سنين
~~وهو كذلك كما في المدونة
# وجبر وصي ولو بعد كوصي وصي من يجبرها الأب أمره أي الوصي أب مجبر به أي
~~الجبر المدلول عليه بجبر صريحا كأجبرها أو ضمنا كزوجها صغيرة أو كبيرة أو
~~عين بفتحات مثقلا الأب للوصي الزوج ولو ذا زوجات أو سرار ولو طرأ له هذا
~~وكان حين الإيصاء أعزب قاله ابن عرفة
# ويلزم الولي إن فرض مهر مثلها وكان غير فاسق قاله أصبغ فليس الوصي كالأب
~~من كل وجه فإن عين فاسقا شريبا فلا عبرة به إذ ليس للأب جبرها عليه وكذا من
~~طرأ فسقه وإلا أي وإن لم يأمره بجبرها ولم PageV03P274 يعين له الزوج بأن
~~قال له زوجها ممن أحببت ف في جبره وعدمه خلاف ms1186 نقل أبو الحسن عن كتاب ابن
~~المواز والواضحة أن له جبرها بخلاف وصي فقط أو وصي على بضع بناتي أو على
~~تزويجهن فلا يجبر ثم قال أبو الحسن والقياس أن لا يزوج إلا بعد البلوغ في
~~سائر هذه الوجوه
# ا ه
# فقد رجح عدم الجبر
# وفي القلشاني ترجيح الجبر ونصه وإن قال الأب للوصي زوجها ممن أحببت ف
~~المشهور له الجبر
# وقال سحنون والقاضي وابن القصار لا يجبر ونحوه لابن عرفة فيجب حمل كلام
~~المصنف على هذه الصورة هنا فقط بناء على أن الترجيح يكون به التشهير ذكره
~~الحط في الخطبة وذكر ابن عرفة عن ابن رشد خلافا في قوله أنت وصي على إنكاح
~~بناتي ونصه ابن بشير فلو قال أنت وصي على إنكاح بناتي ففي جبرهن قولان
~~لمحمد وابن حبيب
# ا ه
# لكن لعدم التشهير لا يصح إدخالها في كلام المصنف وبما ذكر تعلم ما في قول
~~الرماصي الصواب حذف قوله وإلا فخلاف أو إبداله بإلا فقولان وهو أي الوصي في
~~الثيب بنكاح صحيح أو دارئ الحد البالغة من العاقلة الموصى على تزويجها ولي
~~من أوليائها يزوجها برضاها في مرتبة أبيها فيها وإن زوج ولي الثيب جاز على
~~الوصي كجوازه للأخ على الأب
# وإن زوجها الوصي جاز على الولي
# وصح النكاح في قول الأب إن مت بضم التاء فقد زوجت ابنتي لفلان وكان قوله
~~بمرض مخوف أم لا طال أم لا إذا مات به إجماعا لأنه من وصايا المسلمين
# المصنف لولا الإجماع لكان القياس بطلانه لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول
~~عن الإيجاب سنة ونحوها
# ومفهوم بمرض أنه لو قاله بصحة لم يصح وهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن
~~المواز وصوبه ابن رشد
# والفرق أن مسألة المريض خرجت عن الأصل للإجماع وبقي ما عداها على الأصل
~~فإن صح من مرضه بطلت وصيته ولا يقاس السيد في أمته على الأب في بنته لذلك
~~ولانتقال الملك للوارث
# PageV03P275 وهل صحته إن قبل بكسر الموحدة الزوج النكاح بقرب موته أي عقب
~~موت الأب ms1187 ولا يشمل قبوله قبل موته بقرب لدفعه بقوله إن مت أو يصح وإن قبل
~~مع بعد في الجواب تأويلان والقرب بالعرف وقيل سنة
# البرموني لعل القول الثاني مقيد بعدم علم الزوج بذلك حتى طال وقبل حين
~~علمه به فإن تراخى قبوله بعد علمه فينبغي الاتفاق على عدم صحته
# ثم بعد السيد والأب ووصيه لا جبر لأحد من الأولياء ليتيمة لا وصي لها
~~فالبالغ تزوج بإذنها ويقبل قولها في بلوغها قاله البرزلي فيمن غاب أبوها
~~غيبة انقطاع ولا يرجى قدومه أو على كشهرين ويزوجها القاضي ويأتي للمصنف
~~وزوج الحاكم في كإفريقية ويأتي له أيضا في باب الحجر وصدق أي الشخص في دعوى
~~البلوغ إن لم يرب أي يشك في صدقه فإن ارتيب فيه فلا يصدق وبهذا يقيد كلام
~~البرزلي
# واستثنى من مفهوم البالغ فقال إلا يتيمة أي صغيرة مات أبوها ولا وصي لها
~~فتزوج إذا خيف فسادها بفقر أو زنا أو نحوه وذكروا الشروط ميلها للرجال
~~واحتياجها
# ومقتضى المصنف أن غير البالغة وليست يتيمة لا تزوج مطلقا
# وقال ابن حارث لا خلاف أن غير البالغ إذا قطع أبوها النفقة عنها وخشي
~~ضيعتها أنها تزوج والمشهور أنه لا يزوجها إلا السلطان أو نائبه لأنه حكم
~~على غائب أي إذا كانت غيبته بعيدة
# وظاهره وإن لم تبلغ عشرا ولم تأذن بالقول قاله عج وجوابه أنه تفصيل في
~~مفهوم يتيمة
# وبلغت اليتيمة عشرا من السنين تامة ومذهب المدونة والرسالة أنها لا تزوج
~~حتى تبلغ لكن العمل بما في المتن وهو مقدم على المشهور ولذا اقتصر عليه
~~المصنف
# قال في التوضيح ما حكاه ابن بشير قال ابن عبد السلام العمل عليه عندنا
~~بشرط بلوغها عشر سنين ومشاورة القاضي وزاد غيره وإذنها بالقول وميلها إلى
~~الرجال
# المتيطي وبه جرى PageV03P276 العمل
# ا ه
# لكن قوله المتيطي إلخ يوهم أنه في مسألة خوف الفساد التي ذكرها ابن بشير
~~وليس كذلك وإنما قاله فيمن كانت محتاجة وبلغت عشرا ولم يخف عليها الفساد
# ونصه وإن كانت الصغيرة تحت حاجة ملحة ms1188 وهي في سن من توطأ فظاهر المذهب
~~جواز نكاحها بإذنها وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد في بنت
~~عشر سنين وعليه العمل وبه الفتيا ا ه
# والحاصل أنهما مسألتان فالتي خيف فسادها مسألة ابن بشير ونص على العمل
~~فيها ابن عبد السلام والمحتاجة هي التي نص على العمل فيها
# المتيطي ولم يذكرها المصنف لكن قد يقال يؤخذ العمل بذلك في خوف الفساد
~~بالأحرى أفاده البناني على أن الشارحين أدرجوا الحاجة في خوف الفساد
# وشوور بتخفيف الواو وضم الشين من المشاورة أي استأذن القاضي في تزويجها
~~ليثبت عنده يتمها وفقرها وخلوها من وصي وزوج وعدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها
~~في الدين والحال وأن الصداق مهر مثله وأن الجهاز الذي جهزت به مناسب لها
~~فيأذن لولي في تزويجها وبقي شرط إذنها بالقول ويأتي في الأبكار التي تأذن
~~بالقول أو يتيمة
# وظاهر تقرير الشارح أنها لا تجبر وظاهر البساطي جبرها والأول ظاهر اشتراط
~~إذنها بالقول وهو الظاهر أو المتعين
# وفي بعض التقارير أنها تزوج بعشرة شروط خشية فسادها وفقرها وبلوغها عشرا
~~وميلها للرجال ومكافئة الزوج وصداق مثلها وجهاز مثلها وثبوتها عند القاضي
~~ورضاها به وإذنها بالقول في العقد لمن يتولاه
# البناني لم يذكر مشاورة القاضي
# ابن رشد ولا المتيطي ولا ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا أبو الحسن ولا غيرهم
~~ممن تكلم على المسألة وإنما نقله المصنف عن ابن عبد السلام قائلا العمل
~~عليه عندنا فإن أراد به الرفع له ليثبت عنده الموجبات كما قال عج وتلامذته
~~فصحيح وإلا فغير ظاهر إذ لم يقله أحد
# وإلا أي وإن لم تكمل الشروط المتقدمة وزوجت مع فقدها كلها أو بعضها صح
~~PageV03P277 تزويجها إن كان دخل الزوج بها وطال الزمان بمضي مدة تلد فيها
~~ولدين غيره توأمين ولدتهما بالفعل أو لا فإن لم يدخل الزوج بها أو لم يطل
~~فسخ على المشهور
# البناني عمدة المصنف في هذا تشهير المتيطي له مع أنه لم يشهره إلا في
~~الغنية إلا أن يكون رأى غيرها ms1189 أحرى بذلك
# وقال أبو الحسن المشهور هو الفسخ أبدا مهما اختل واحد من الشروط انظر
~~الحط
# وقدم بضم فكسر مثقلا في تولي عقد نكاح غير المجبرة ابن للمخطوبة ولو من
~~زنا إن ثيبت بنكاح صحيح أو دارء الحد ثم زنت فأتت به منه فإن ثيبت بزنا
~~وأتت به منه أو كانت مجنونة قدم أبوها ووصيها على ابنها فابنه أي الابن وإن
~~سفل على النمط المتقدم لأنه عصوبة في الميراث وغيره دون الأب فأب شرعي لا
~~من خلقت من ماء زناه لأن الزاني لا ولد له فأخ لغير أم فابنه أي الأخ وإن
~~سفل فجد على المشهور دنية فعم لغير أم فابنه أي العم وإن سفل
# وقدم الشقيق على الذي لأب في الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم على الأصح
~~عند ابن بشير صاحب المعتمد والمختار عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم
~~وسحنون رضي الله تعالى عنهم ومقابله رواية علي بن زياد عن مالك رضي الله
~~عنه أن الأخ الشقيق والأخ لأب في مرتبة واحدة فيزوجان معا أو يقترعان عند
~~تنازعهما فالخلاف منصوص في الأخوين فقط
# قال وتقديم الشقيق أحسن وشهره في المعتمد ويقدم الأخ للأب على ابن الأخ
~~الشقيق والأخ للأم ليس وليا كالجد لها فمولى لها أعلى بدليل ما بعده
# ابن الحاجب ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته ثم معتق معتقه ثم عصبته على ما مر
~~أي في ترتيب العصبة
# أحمد استغنى المصنف عن هذا كله بقوله فمولى لشموله من ذكر بالجر فإن قلت
~~فاته الترتيب قلت لا يتصفون بكونهم موالي حقيقة إلا بهذا الترتيب فمعتق
~~المعتق مثلا ليس مولى مع وجود عصبة المعتق
# PageV03P278 ثم إن لم يوجد مولى أعلى هل تنتقل الولاية للعتيق وهو المولى
~~الأسفل الذكر فقط أي تكون له ولاية العقد على من أعتقته وبه أي كون الأسفل
~~وليا فسرت المدونة بضم الفاء وكسر السين مشددة
# ابن عبد السلام به فسر جميع شراح المدونة ما وقع لمالك رضي الله عنه في
~~نكاحها الأول والصحيح أن له حقا ms1190 في الولاية أو لا ولاية له على من أعتقته
~~كما في الجلاب والكافي وصحح أي صححه ابن الحاجب وشهره ابن رشد
# المصنف وهو القياس لأنها إنما تثبت بالتعصيب فكافل ذكر أي من قام بأمورها
~~حتى بلغت عنده وهو أجنبي منها فيزوجها بإذنها كما هو سياق المصنف
# وهل إن كفل ها عشرا من السنين أو أربعا أو لا حد بأعوام بل كفلها ما أي
~~زمنا يشفق فيه عليها بالفعل في الجواب تردد قال أبو الحسن قال أبو محمد
~~صالح أقل ذلك أربع سنين وقيل عشر سنين والأولى أن لا حد إلا ما يوجب
~~الحنانة والشفقة
# وظاهرها أي المدونة شرط الدناءة للمكفولة في ولاية كافلها فإن كان لها
~~قدر فقال مالك رضي الله عنه لا يزوجها إلا وليها أو السلطان والمعتمد
~~ظاهرها إذ هو عندهم كالنص وهو ظاهر كلام ابن أبي زيد أيضا كما في ابن عرفة
# وقال اللقاني المذهب الأول فحاكم يقيم السنة ويعتني بما يجوز به العقد
~~وإلا فلا قاله ابن لبابة واقتصر عليه اللقاني فظاهره اعتماده وظاهر المصنف
~~الإطلاق فيزوجها الحاكم بعد أن يثبت عنده صحتها وإهمالها وخلوها من زوج
~~وعدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها دينا وحرية ونسبا وحالا ومالا ومهر مثلها إن
~~لم تكن رشيدة وبكارتها أو ثيوبتها فولاية عامة أي كل رجل مسلم ويدخل فيها
~~الزوج فيتولى الطرفين كابن عمها ونحوه ووجه عمومها PageV03P279 أنها حق على
~~كل مسلم فإن قام بها واحد سقط عن الباقي على حد فرض الكفاية
# وصح النكاح بها أو الولاية العامة في مرأة دنيئة كمسلمانية وعتيقة وسوداء
~~من قبط مصر القادمين إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ليس لها
~~مال ولا جمال مع وليس خاص لم يجبر ذي نسب أو ولاء دخل الزوج بها أم لا
~~وتعبيره بصح يفيد أنه غير جائز ابتداء وهو مقتضى قوله الآتي وبأبعد مع أقرب
~~إن لم يجبر ولم يجز بالأحرى إذ ما هنا أشد مما يأتي
# وفي شرح الرسالة المشهور جوازه ابتداء
# وفي الحط يكره ابتداء ms1191
# البناني الجواز هو نص المدونة وابن فتوح وابن عرفة وغيرهم ونص ابن عرفة
~~الرواية الثالثة رواية علي مع المدونة أنه يجوز ابتداء إنكاح بولاية
~~الإسلام وإن كان ثم سلطان وكأن المصنف عبر بالصحة للتشبيه ولو مشى على
~~الجواز في المسألتين لكان أولى والله أعلم
# وشبه في الصحة فقال ك تزويج مرأة شريفة بولاية الإسلام العامة أو بعاصب
~~أبعد مع خاص أقرب غير مجبر أي ذات قدر دخل الزوج بها وطال الزمن بعد الدخول
~~بأن مضى ما تلد فيه ولدين غير توأمين كثلاث سنين وإن قرب بفتح فضم الزمن في
~~الشريفة بعد الدخول ف للولي الأقرب من الذي تولى العقد بعصوبة أو ولاية
~~إسلام أو الحاكم إن عدم الأقرب أو غاب على ثلاثة أيام فأكثر الرد أي فسخ
~~النكاح فإن غاب غيبة قريبة وقف الزوج عنها وكتب للغائب
# ومفهوم إن غاب أنه إن حضر ولم يدخل نفسه فيه بأن قال لا أتكلم فيه برد
~~ولا إمضاء فالخيار للحاكم
# وكذا إن سكت فقد ذكر ابن لب عن ابن الحاج أنه لا اعتبار برضا الأقرب إذا
~~لم يتول العقد ولا قدم من يتولاه ذكره في نوازله في نكاح عقد خال مع حضور
~~أخ شقيق ورضاه دون تقديم منه فليس حضور الأخ عقد النكاح ورضاه بعقد الخال
~~بشيء فحضوره كغيبته إذا لم يتول العقد ولم يقدم من يتولاه
# ا ه
# ونقله الشيخ ميارة في شرح التحفة
# ا ه
# بناني
# PageV03P280 وفي تحتمه أي الرد إن طال الزمن بعد العقد و قبله أي الدخول
~~سواء اطلع عليه بعد الدخول أو قبله وعدم تحتمه فللأقرب أو الحاكم إجازته
~~تأويلان الأول لابن التبان والثاني لابن سعدون يحتمل أنهما ما لم يحصل طول
~~بعد الدخول وهذا مقتضى تعليل أحمد تحتم الفسخ بشبهة نكاح المتعة لأنه لما
~~كان يفسخ وقت اطلاعنا عليه أشبه ما دخلا على تقييده بمدة ويحتمل أنهما ولو
~~حصل طول بعد الدخول وهذا هو الظاهر فيقيد قوله كشريفة دخل وطال بما إذا لم
~~يحصل طول قبله قاله ms1192 عب
# و صح النكاح ب تولي ولي أبعد مع وجود ولي أقرب كعقد عم مع وجود أخ أو أب
~~مع ابن أو أخ لأب مع أخ شقيق إن لم يجبر الأقرب بضم فسكون فكسر فإن كان
~~الأقرب مجبرا ففيه تفصيل يأتي في قوله وإن أجاز مجبر إلخ ولم يجز القدوم
~~على العقد في قوله وصح بها في دنية وما بعده وتقدم أن المشهور جوازه
# وشبه في الصحة فقط فقال ك عقد أحد المعتقين لأمة بلا إذن من الآخر فيصح
~~دون عدم الجواز إذ يجوز ابتداء
# ومثل المعتقين كل وليين متساويين كوصيين وأبوين غير مجبرين ألحقتها
~~القافة بهما وأخوين شقيقين أو لأب وعمين كذلك
# وأما عقد أحد المجبرين كشريكين في أمة أو وصيين على يتيمة فيتعين فسخه
~~ولو أجازه الآخر
# ورضاء البكر غير المجبرة بالزوج والصداق صمت لامتناعها غالبا من الإعراب
~~بالقول لحيائها ومعرتها بميلها للرجال وأصل المعنى وصمت البكر رضا إذ القصد
~~الإخبار عن الصمت بأنه رضا لا عكسه فقلب مبالغة كخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه
# ولما كان لا يلزم من كون صمتها رضا بالزوج والمهر كونه رضا بتولي وليها
~~عقدها شبهه به فيه فقال كتفويضها أي البكر الغير المجبرة العقد لوليها
~~فصمتها رضا به فإذا PageV03P281 قيل لها نشهد عليك أنك فوضت العقد عليك
~~لوليك فلان أو هل تفوضين له العقد فسكتت فهو رضا غابت عن المجلس أو حضرت
# وأما إن لم تسأل وأرادت التفويض لوليها في العقد فلا بد من نطقها بل لا
~~يتصور إلا به وهذا في الولاية العامة أو الخاصة مع التعدد والتساوي كشقيقين
~~أو لأب أراد أحدهما العقد لها فإن كان وليا خاصا واحدا ورضيت بالزوج والمهر
~~فليس لها منعه من مباشرة عقدها فلا يحتاج لتفويضها له أفاده عب
# وندب بضم فكسر إعلامها أي البكر به أي بأن صمتها رضا بأن يقال لها خطبك
~~فلان بصداق من نوع كذا قدره كذا حاله ومؤجله كذا فإن صمتت قيل لها صمتك رضا
~~وسننفذ لك ذلك وإن لم ترض ms1193 فتكلمي وظاهره الاكتفاء بمرة ولابن شعبان ثلاثا
# و إن استؤذنت البكر في ذلك فصمتت فعقد عليها فأنكرت وادعت عدم الرضا
~~وأنها جهلت كون صمتها رضا ف لا يقبل بضم فسكون ففتح منها أي البكر دعوى
~~جهله أي كون صمتها رضا لشهرته بين الناس فتتهم بالكذب في دعوى جهله وتحيلها
~~على فسخ النكاح لعارض عرض لها بعد الرضا في تأويل الأكثر المدونة وظاهره
~~ولو عرفت بالبله وقلة المعرفة
# وقيل إن عرفت بالبله قبل منها دعوى جهله
# ومفهوم المصنف أن تأويل الأقل قبول دعواها جهله مطلقا
# المصنف ولعله على أن إعلامها به واجب
# وإن منعت البكر حين استئذانها بنطق أو غيره مما يدل عليه أو نفرت أي غضبت
~~وكرهت ذلك لم تزوج بضم المثناة لعدم رضاها وإلا فاتت فائدة استئذانها فإن
~~زوجت فيفسخ ولو دخل وطال ولو أجازته لعدم اعتبار رضاها بعد منعها لا يمنع
~~تزويجها إن ضحكت أو بكت عند استئذانها لدلالة ضحكها على رضاها بما
~~PageV03P282 استؤذنت فيه صريحا وبكاها عليه ضمنا لاحتمال أنه على فقد أبيها
~~وأنه لو كان حيا لم يحتج لاستئذانها فإن أتت بمتنافيين فالظاهر اعتبار
~~الأخير فإن دلت قرينة على أن ضحكها استهزاء وبكاها منع فلا تزوج وينبغي
~~إطالة الجلوس معها حتى يتضح أمرها
# والثيب غير المجبرة التي تقدمت تعرب بضم فسكون فكسر أي تبين مرادها بصريح
~~اللفظ من تعيين الزوج والصداق وتفويض العقد لوليها إن غابت عن مجلسه فإن
~~حضرته كفى صمتها في هذا قاله ابن القاسم نقله المواق عن المتيطي
# وعن الكافي لا يكون سكوت الثيب إذنا منها في نكاحها ولا تنكح إلا بإذنها
~~قولا واحدا
# وعبر بتعرب تبركا بحديث البكر تستأمر وإذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها
~~بلسانها وشبه في الإعراب فقال كبكر رشدت بضم فكسر مثقلا أي رشدها أبوها أو
~~وصيها بعد بلوغها فلا يزوجها إلا بعد رضاها بالقول أو بكر عضلت بضم فكسر أي
~~منعها أبوها من النكاح لا لمصلحتها بل لإضرارها فرفعت شأنها للحاكم فأراد
~~تزويجها لامتناع أبيها منه وعدم امتثال ms1194 أمره به فلا بد من نطقها فإن أراد
~~أبوها تزويجها فلا يحتاج لإذنها أو زوجت بضم فكسر مثقلا أي أراد وليها غير
~~الأب ووصيه تزويجها ب صداق عرض بفتح العين المهملة وسكون الراء آخره ضاد
~~معجمة أي غير ذهب وفضة كله أو بعضه وهي من قوم لا يزوجون به فيشترط إعرابها
~~بالقول فإن زوجها أبوها أو وصيه به أو كانت من قوم يزوجون به فلا يشترط
~~نطقها فقوله أو زوجت بعرض في اليتيمة المهملة وهو موافق لقول الغرناطي في
~~عد النظائر التي تعرب بالنطق المرشدة واليتيمة المهملة غير المعنسة إذا
~~أصدقت عرضا ولقول المقري في قواعده كل بكر تستأمر فإذنها صمتها إلا المرشدة
~~والمعنسة والمصدقة عرضا ومثله لابن سلمون لكن الذي في عبارة الباجي
~~والمتيطي وابن عرفة وغيرهم اليتيمة التي يساق لها مال نسبت معرفته لها وليس
~~لها وصي فلم يخصوه بالعرض ولم يذكروا خلافا فيها
# PageV03P283 والحاصل أن مراد المصنف اليتيمة المهملة وتقييدها بكون
~~تزويجها بعرض موافق للغرناطي والمقري وابن سلمون وعبر غيرهم بالتي يساق لها
~~مال نسبت معرفته لها وهذا يشمل العرض والعين أفاده البناني ولا تكفي
~~إشارتها وإن كفت في البيع لأن الصداق تابع للنكاح لأنه ركنه أو شرطه
~~والنكاح لا تكفي فيه الإشارة
# أو بكر زوجت ب زوج رق وإن بشائبة حرية كمكاتب ومبعض ومدبر ومعتق لأجل
~~فيشترط نطقها بالقول ولو مجبرة ولو على أنه كفؤ للحرة في عبد أبيها لزيادة
~~معرتها به وهل كذا عبد غيره وهو ظاهر كلام غير واحد أو على القول بأنه غير
~~كفئها لا على أنه كفؤها احتمالان
# أو زوجت بذي عيب موجب لخيارها كجنون وجذام ولو مجبرة أو يتيمة خيف فسادها
~~مهملة فشرط تزويجها إذنها بالقول وهذا لم يذكره في شروط تزويجها المتقدمة
~~أو بكر غير مجبرة افتيت أي تعدي عليها وعقد لها بغير إذنها ثم استؤذنت فلا
~~بد من إذنها بالقول
# وصح عقد المفتات إن قرب رضاها به منه
# عيسى بأن يعقد في المسجد أو السوق ويسار إليها بالخبر من ms1195 وقته واليوم طول
# وقال سحنون يغتفر الفضل باليومين والخمسة كثيرة
# وفي المعيار عن ابن لب حد قوم القرب بثلاثة أيام وجرى به العمل وكان
~~العقد بالبلد الذي به المفتات عليها وظاهره ولو كان البلد كبيرا عقد في أحد
~~طرفيه والمرأة في طرفه الآخر فإن كانا ببلدين لم يصح ولو تقاربا ولم يقر
~~بضم فكسر مثقل الراء الولي بالافتيات حال العقد بأن سكت حينه أو ادعى إذنها
~~فيه وخالفته فإن أقر به لم يصح ويفسخ اتفاقا قاله ابن رشد
# ابن عرفة هذا خلاف ما فسر به الباجي النكاح الموقوف ونصه النكاح الموقوف
~~المذكور في المدونة وغيرها الذي عقده الولي على وليته بشرط إجازتها وذكر
~~أنه لم PageV03P284 يستأذنها بعد وأنه قد أمضى ما بيده وأنها إن أجازته
~~فالنكاح قد نفذ من قبل الولي قال وقال القاضي أبو الحسن إنه يصح أن يعقد
~~النكاح الموقوف على إجازة الولي أو الزوج وإذن المرأة فيه وقد ذكرنا صفة
~~وقفه على المرأة وهو الذي ذكر أصحابنا جوازه فإن ادعى الإذن ووافقته عليه
~~صح مطلقا قربت موافقتها أو بعدت وبقي من الشروط أن لا ترد قبل رضاها وأن لا
~~يفتات على الزوج أيضا
# والافتيات على الزوج أو الولي كالافتيات عليها
# وإن عقد نكاح مجبرة ابن مجبرها أو أخوه أو أبواه بلا إذنه وقد ثبت ببينة
~~أن المجبر فوض للعاقد أموره و أجاز مجبر بضم فسكون فكسر أب أو وصي أو مالك
~~العقد على مجبرته بلا إذنه في حال صدوره من ابن للمجبر وأخ له وجد وأولى أب
~~له هذا ظاهر المدونة وألحق ابن حبيب بهم سائر الأولياء إذا قاموا هذا
~~المقام
# الأبهري وابن محرز وكذا الأجنبي لأن العلة تفويض الأب فلا فرق وكلامها
~~محتمل لموافقتهما ومخالفتهما وموافقة ابن حبيب خاصة قاله في التوضيح فوض
~~المجبر بفتحات مثقلا بنص أو عادة له أي المذكور من الابن والأخ والجد أموره
~~أي المجبر وثبت تفويضه له ببينة شهدت بأنه قال له فوضت إليك جميع أموري أو
~~أقمتك مقامي في جميع ms1196 أموري أو نحو ذلك ولم يصرح له بالإنكاح أو التزويج إذ
~~لو صرح له بأحدهما لم يحتج لإجازة بعد أو بأنها رأته يتصرف له تصرفا عاما
~~كتصرف الوكيل المفوض إليه فإن شهدت بتصرفه له في بعض أموره فلا تكفي وجواب
~~إن أجاز مجبر جاز أي مضى النكاح ونفذ فلا يفسخ
# وهل محل جوازه بإجازته إن قرب ما بين الإجازة والعقد قاله حمديس أو مطلقا
~~قاله أبو عمران لأن عائشة رضي الله تعالى عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن
~~وهو غائب بالشام ثم كلم فيه فأمضاه ابن القاسم أظن أنها وكلت على العقد فيه
~~تأويلان PageV03P285 ويؤخذ من قول ابن القاسم أظن أنها وكلت على العقد
# أن الحكم في تزويج الثلاثة ما تقدم عقدوا بأنفسهم أو ولوا غيرهم وعائشة
~~رضي الله تعالى عنها صح توكيل أخيها إياها على أن توكل على عقد بنته لا على
~~مباشرته فلها ولاية بالتوكيل كالوصية ومفهوم في ابن إلخ أن الأجنبي المفوض
~~له إذا زوج بنت موكله بلا إذنه لم يمض ويفسخ ولو أجازه المجبر وهو كذلك
~~ومفهوم فوض له إلخ أن عقد الابن ونحوه غير المفوض له لا بد من فسخه ولو
~~أجازه المجبر وهو كذلك
# ومفهوم ببينة أن تفويضه بإقراره لا يعتبر وهو كذلك
# ومفهوم إن أجاز أنه إن لم يجزه لا يمضي وهو المعتمد كما لابن أبي زيد من
~~أن المفوض له لا يزوج ابنة المجبر ولا يبيع دار السكنى ولا عبد الخدمة ولا
~~يطلق الزوجة لموكله إلا بإذنه لعدم دخول هذه الأربعة في تفويض التوكيل عرفا
~~إلا بالنص عليها وهذا هو الموافق لما يأتي في باب الوكالة وعليه الحط وسالم
~~خلافا لأبي الحسن وابن شاس من أن المفوض له بالنص من هؤلاء الثلاثة له فعل
~~هذه الأربعة ويمضي وإن لم يمضه موكله لأنه ولي في الجملة بخلاف ما يأتي في
~~الوكالة فإنه أجنبي
# وفسخ بضم فكسر تزويج حاكم أو غيره أي الحاكم من الأولياء كابن وأخ وجد من
~~إضافة المصدر لفاعله ومفعوله ابنته ms1197 أي المجبر بغير إذنه وتفويضه وكذا أمته
~~ولو أجازه ولم يقل مجبرته لاختصاص التقسيم الآتي بالحرة وصلة تزويج في
~~غيبته القريبة التي على مسافة كعشر من الأيام ذهابا فقط وإن أجازه الأب
~~وولدت أولادا إن دامت نفقتها ولم يتبين إضراره بغيبته وإلا كتب له الحاكم
~~إما أن تزوجها وإلا زوجناها عليك فإن لم يفعل زوجها الحاكم ولا يفسخ قاله
~~الرجراجي وإلا إذا عدمت النفقة وخيف عليها الضيعة فيزوجها الحاكم ولا يفسخ
~~قاله سالم قياسا على قوله
# وزوج بفتحات مثقلا فاعله الحاكم مجبرة أب غاب غيبة انقطاع في PageV03P286
~~كإفريقية أي القيروان كانت محل الحاكم سابقا ومحله الآن تونس وهما عمالة
~~واحدة وطالت إقامته بها بحيث لا يرجى قدومه بسرعة ولو دامت نفقتها ولم يخف
~~عليها ضيعة هذا ظاهر المدونة وهو الراجح قاله الحط
# وقال مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد لا يزوجها الحاكم إلا إذا
~~عدمت النفقة وخيف عليها الضيعة واعتمده الرماصي
# وظهر بضم فكسر مثقلا كون مبدأ المسافة إلى إفريقية من مصر العتيقة لأن
~~ابن القاسم كان بها حين التمثيل بإفريقية حال إقرائه بجامع عمرو بن العاص
~~وبينهما ثلاثة أشهر
# وقال الأكثر من المدينة المنورة بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
~~لأن الإمام مالكا رضي الله تعالى عنه كان بها حين ذلك وبينهما أربعة أشهر
~~واستقر به ابن عبد السلام لأن المسألة للإمام لا لابن القاسم
# وتؤولت بضم المثناة والهمز وكسر الواو مثقلة وسكون تاء التأنيث أي فهمت
~~المدونة أيضا أي كما تؤولت بما تقدم ب شرط الاستيطان بنحو إفريقية بالفعل
~~فلا تكفي مظنته
# وأخر المصنف هذا التأويل لأن ابن رشد ضعفه وقال لا وجه له وأما من خرج
~~لنحو تجارة في مثل تلك المسافة ناويا عوده ولم تطل إقامته فلا تزوج ابنته
# تنبيه تعارض مفهوم قوله كعشر ومفهوم قوله كإفريقية في غيبته فوق كعشر
~~ودون ثلاثة أشهر أو أربعة والمعتبر مفهوم الثاني فلا يزوجها الحاكم فإن
~~زوجها فلا يفسخ قاله غير واحد من شيوخ عج قائلين ms1198 كلام التوضيح يفيده
# وشبه في تزويج الحاكم فقال كغيبة الولي الأقرب غير المجبر الثلاث من
~~الأيام فيزوج الحاكم لقيامه مقام الغائب غالبا ولا يزوجها الأبعد فإن زوجها
~~صح كما علم بالأولى من قوله وبأبعد مع أقرب لم يجبر وما زاد على الثلاث
~~كالثلاث وما نقص عنها ينتقل فيه للأبعد بعد الكتب للأقرب بأنه إن حضر وإلا
~~زوجها الأبعد
# وظاهر المصنف PageV03P287 تزويج الحاكم بمجرد طلبها وإن لم يثبت عضل
~~الغائب تنزيلا لغيبته منزلة عضله
# وإن أسر بضم فكسر أي الولي كان مجبرا أو لا أو فقد كذلك ف الولي الأبعد
~~يزوجها ولو جرت عليها النفقة ولم يخف عليها ضيعة
# المتيطي وبه القضاء لا الحاكم
# وقال ابن رشد الاتفاق على أن الأسير والمفقود كذي الغيبة البعيد فلا يزوج
~~بنتهما إلا الحاكم ولا ينتقل للأبعد وصوبه بعض الموثقين قائلا لا فرق
~~بينهما لكن يرد على المصنف أن المتيطي لم يقل ذلك إلا في المفقود ولم يتكلم
~~على الأسير ونصه وأما إن كان الأب مفقودا قد انقطع خبره ولا تعلم حياته ولا
~~موته فيجوز إنكاح الأولياء وظاهره برضاها وهذا هو المشهور به القضاء
# وقال عبد الملك في الثمانية ليس لهم ذلك إلا بعد أربع سنين من يوم فقده
# وقال أصبغ فيها لا تزوج بحال
# ا ه
# وقياس الأسير على المفقود لا يصح لعلم حياة الأسير وعدم صحة القياس مع
~~النص والله أعلم أفاده البناني وسكت عن المجنون والمحبوس والحكم لا تزوج
~~بنتهما لرجاء برء الأول وخروج الثاني
# وفي التوضيح إن هذا فيمن يفيق وأما المطبق فلا ولاية له
# وفي ابن عرفة إن وصي المجنون يزوج بنته كيتيمة ولمحمد انتقال الحق للأبعد
~~انظر الحط
# وشبه في تزويج الأبعد فقال ك ولي ذي رق أي رقيق و ذي صغر أي صغير و ذي
~~عته بفتح العين المهملة والمثناة أي ضعيف العقل وناقص التمييز و ذي أنوثة
~~أي أنثى
# الشارح يعني أن الأقرب إذا كان متصفا بوصف من هذه الأوصاف انتقلت الولاية
~~للأبعد عنه وفي هذا الكلام ms1199 مع ما يأتي إشارة لشروط الولي وهي ثمانية
~~الذكورة والحرية والعقل والبلوغ وعدم الإحرام وعدم الكفر للمسلمة وعدم
~~السفه مع عدم الرأي وعدم الفسق
# وبحث فيه بأن الأنثى لا تنتقل ولايتها للأبعد بل توكل كما يأتي له
# الحط مراد المصنف رحمه الله تعالى ذكر شروط الولي بنفي الولاية عمن اتصف
~~بضدها PageV03P288 فهو مشبه بما تقدم في سقوط الولاية لا في الانتقال فقد
~~لا يكون هناك غيره وإلا فيشكل ذكره الأنوثة سواء قلنا التشبيه في الانتقال
~~أو في السقوط لأن المرأة إذا لم تكن وصية ولا مالكة ولا معتقة لا يمكن
~~وصفها بالولاية لأن أنوثتها لا تفارقها بخلاف العبد والصبي والمعتوه فإن
~~المانع لهم عارض غير ذاتي يرتجى زواله والله أعلم
# لا يزوج الأبعد في ذي فسق وسلب الفسق الكمال عن توليه العقد وصيره مكروها
~~فيقدم عليه عدل في درجته
# الفاكهاني المشهور أنه لا يسلبها وظاهر كلامهم سواء كان مستترا أو منتهكا
# وقال البساطي إنما الخلاف في الفاسق المتستر الذي عنده شيء من الأنفة
~~وأما المنتهك الذي لا يبالي بما تنسب إليه وليته فإنه مسلوب الولاية اتفاقا
# ووكلت بفتحات مثقلا مالكة أمة ووصية على يتيمة حرة ومعتقة لأمة ذكرا
~~مستوفيا شروط الولي على تزويج الأمة واليتيمة والعتيقة لأن لهن حقا في
~~ولاية النكاح لكن منعتهن الأنوثة من مباشرتها إن كان الذكر قريبا للموكلة
~~بل وإن كان أجنبيا منها في الثلاث ولو مع حضور أوليائها أو من الموكل عليها
~~في الأولى والثانية لا في الثالثة لأن ولي النسب مقدم على المعتقة وأما
~~الذكر المملوك أو المحجور أو العتيق فلكل واحدة من المذكورات مباشرة العقد
~~له على المشهور ويفيده قوله وصح توكيل زوج الجميع ويصح مباشرة العبد
~~والمحجور والعتيق العقد لنفسه إن قلت قد تقرر أن التوكيل إنما يصح فيما
~~يصلح مباشرة الموكل له وهنا ليس كذلك
# قلت ما تقرر في الموكل الأصلي والموكل هنا وكيل عن غيره فوكيله وكيل عن
~~موكله وهو صالح للمباشرة
# وشبه في التوكيل فقال كعبد أوصي بضم الهمز ms1200 وكسر الصاد على يتيمة فيوكل من
~~يعقد عليها لعدم أهليته فوكيله نائب نائب ولا يضره رقبته السالبة لولايته
~~على ابنته PageV03P289 مثلا إذ لو ثبتت ولايته عليها كانت أصلية ولو وكل
~~فيها كان وكيله نائب ولي أصلي والأصالة مسلوبة إلا المكاتب الذي أشار له
~~بقوله ومكاتب فيوكل في تزويج أمة له إذا طلب المكاتب فضلا أي زائدا على ما
~~يجبر عيب تزويجها وعلى صداق مثلها معا كأن يكون صداق مثلها عشرة وقيمتها
~~غير متزوجة خمسين ومتزوجة أربعين وأراد أن يزوجها بخمسة وعشرين فله ذلك إن
~~أحب سيده بل وإن كره سيده أي المكاتب ذلك لإحرازه نفسه وماله مع عدم تبذيره
~~فيه وإن تولى العبد الوصي أو المكاتب العقد بنفسه فسخ ولو أجازه عاصب
~~المحجورة أو سيد المكاتب
# ومنع إحرام بحج أو عمرة من أحد الثلاثة أي الزوجة ووليها والزوج عقد
~~النكاح وفسخ قبل البناء وبعده ولو ولدت الأولاد ولا يتأبد التحريم ولا
~~يوكلون ولا يجيزون ويستمر المنع في الحج لتمام الإفاضة إن قدم سعيه وإلا
~~فلتمام سعيه كالعمرة ويندب تأخيره عن حلقها أو تقصيرها فإن عقده بعد تمام
~~الإفاضة وقبل صلاة ركعتيه فسخ إن قرب العقد من الطواف وإلا فلا يفسخ ولا
~~فرق بين الحج الصحيح والفاسد
# ابن عرفة الشيخ عن محمد عن ابن القاسم ومن أفاض ونسي الركعتين فإن نكح
~~بالقرب فسخ بطلقة وإن تباعد جاز نكاحه ونقله ابن رشد وقال القرب بحيث يمكنه
~~أن يرجع فيبتدئ طوافه والعبرة بوقت العقد في الثلاثة أو أحدهم فإن وكل حلا
~~فلم يعقد إلا وأحدهم محرم فسد وإن وكل محرما فلم يعقد إلا والجميع حل صح
# واستثني من ذلك السلطان المحرم يستنيب حلا ولو قاضيا فيصح عقده حال إحرام
~~السلطان لضرورة عموم مصالح الناس
# وكذا القاضي خلافا لفتوى ابن السبكي بعدم صحته ويمنع الإحرام الخطبة أيضا
~~لا شراء جارية ولو لوطئها
# وقال بعضهم بمنعه ورد
# والفرق بين النكاح والشراء أنه لا ينكح إلا من يحل وطؤه ويشتري من لا يحل
~~وطؤه ويمنع الإحرام ms1201 حضور العقد وانظر هل يمنع الشهادة عليه قاله أبو الحسن
# PageV03P290 وشبه في المنع فقال ككفر فيمنع عقد النكاح لمسلمة ولا ولاية
~~لكافر سواء كان ذميا أو حربيا أو مرتدا على مسلمة لقوله تعالى ولن يجعل
~~الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فإن وقع فسخ أبدا وعكسه أي لا يكون
~~المسلم وليا للكافرة لقوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء في التهذيب لا
~~يجوز لنصراني عقد نكاح مسلمة ويعقد نكاح وليته النصرانية لمسلم إن شاء ولا
~~يعقد وليها المسلم لقوله تعالى في أهل الكفر ما لكم من ولايتهم من شيء
~~وتعقبه أبو الحسن بقوله ليس في الأمهات في أهل الكفر والآية إنما نزلت فيمن
~~أسلم ولم يهاجر فالكافر أولى وكانت الهجرة شرطا في صحة الإسلام على أحد
~~الأقوال ثم قال ابن سهل انظر كيف استدل مالك رضي الله تعالى عنه بهذه الآية
~~وهي منسوخة بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
# واستثنى من قوله عكسه فقال إلا ولاية مسلم لأمة له كافرة فلا تمنع
~~فيزوجها لكافر فقط سيدها المسلم و كافرة معتقة بفتح المثناة من مسلم ببلد
~~الإسلام من غير نساء أهل الجزية بأن أعتقها مسلم ببلد الإسلام فله تزويجها
~~لمسلم أو كافر إن كانت كتابية فإن كانت من نساء أهل الجزية بأن أعتقها مسلم
~~ببلدهم أو أعتقها كافر ولو ببلد الإسلام ثم أسلم فلا يزوجها إلا أن تسلم هي
~~وزوج بفتحات مثقلا الكافر كافرة له ولاية نكاحها لمسلم مع اجتماع أركان
~~النكاح وشروطه في الإسلام غير إسلام وليها وقيد بقوله لمسلم لئلا يتوهم
~~منعه فتزويجه لكافر أحرى فإن لم يكن للكافرة ولي كافر فأسقفهم فإن امتنع
~~ورفعت أمرها للسلطان جبره على تزويجها لأنه من رفع الظلم الذي له نظره
# وإن عقده مسلم لكافر على كافرة قريبة أو معتقة له أو أجنبية منه ترك بضم
~~PageV03P291 فكسر عقده ولا يفسخ لأنا إذا لم نتعرض لهم في الزنا إذا لم
~~يعلنوه فأولى النكاح الفاسد
# ابن القاسم وقد ظلم المسلم نفسه لإعانته إياهم على ms1202 نكاح فاسد فإن عقد
~~لمسلم فسخ أبدا ولو أخت العاقد إلا معتقته وأمته كما تقدم وعقد السفيه ذو
~~الرأي أي الدين والعقل على وليته إذ سفهه لا يمنع كونه وليا ولو مجبرا كما
~~هو ظاهر كلامهم ولا تنافي بين السفه والرأي إذ لا يلزم من الرأي العمل
~~بمقتضاه
# وصلة عقد بإذن وليه أي السفيه لكن ليس شرطا في صحة عقده فإن عقد بغير
~~إذنه صح ونظر وليه فإن رآه صوابا أمضاه وإلا رده فإن لم ينظر مضى ومن لا
~~ولي له عقده ماض بلا نزاع وأما ضعيف الرأي فيفسخ عقده
# في المواق وإن كان ناقص التمييز خص بالنظر في تعيين الزوج وصيه وتزوج
~~بنته كيتيمة
# واختلف فيمن يلي عقدها هل الأب أو الوصي ولو عقد حيث منع منه نظر فإن كان
~~نظرا مضى وإلا فرق بينهما كعقد غير المولى عليه الذي لا رأي له
# وصح توكيل زوج في العقد له على أنثى الجميع أي ممن اتصف بمانع من مباشرة
~~العقد على الأنثى ففي سماع عيسى لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو
~~امرأة على عقد نكاحه
# ا ه
# إلا المحرم والمعتوه وغير المميز
# ابن حبيب الصبي إذا عقل يصح توكيله الزوج قاله من كاشفته عنه من أصحاب
~~مالك رضي الله تعالى عنه وقاله ابن القاسم
# وعبر المصنف بالصحة وإن كان جائزا ابتداء أيضا لأجل
# قوله لا يصح توكيل رجل حر ولي لامرأة على عقدها إلا شخصا كهو أي ولي
~~المرأة في الاتصاف بالذكورة والبلوغ والعقل والحرية وعدم الإحرام وعدم
~~الكفر للمسلمة وإدخال الكاف على الضمير قليل
# وعليه أي ولي المرأة غير المجبر أو المجبر الذي تبين عضله الإجابة ل خاطب
~~كفء رضيت به وإن لم يرض الولي به فإن رضي به دونها فليس له جبرها إن لم
~~PageV03P292 يكن مجبرا
# و إن رضيت بكفء ووليها بكفء آخر ف كفؤها أولى أي مقدم وجوبا إن لم تكن
~~مجبرة أو مجبرة وتبين ضررها لأنه أقرب لدوام العشرة فيأمره أي الولي الحاكم ms1203
~~أن يزوجها في المسألتين من رضيت به
# ثم إن امتنع سأله عن وجه امتناعه فإن رآه صوابا زجرها وردها إليه وإلا
~~عده عاضلا برد أول خاطب كفء و زوج بفتحات مثقلا الحاكم المرأة لخاطبها الذي
~~رضيت به
# ابن عرفة فإن أبى الولي زوجها عليه الحاكم
# المتيطي وابن فتوح على هذا عمل الناس في غير الأب في البنت البكر ووقفوه
~~في البكر على ثبوت بكارتها وبلوغها وكفاءة الخاطب ورضاها به وبالمهر وأنه
~~مهر مثلها وخلوها من زوج وعدة وأن لا ولي غيره
# وفي الثيب على ثبوت ثيوبتها وملكها أمر نفسها وما بعد الكفاءة سوى أنه
~~مهر مثلها
# وفي الكفاءة قولان قال صاحب العمدة ويعقد السلطان لأنه كالحاكم عليه وإن
~~شاء رده إلى غير العاضل
# قال في التوضيح فصرح بأنها تنتقل للحاكم لا إلى الأبعد وهذا ظاهر كلامهم
# ثم قال والمزوج مع عضل الأب الحاكم بلا إشكال نص عليه المتيطي وغيره وهو
~~يبين أنه إن امتنع الولي الأقرب تنتقل الولاية إلى الحاكم لا إلى الأبعد
# ولا يعضل بفتح الياء وسكون العين المهملة وضم الضاد المعجمة أي لا يعد
~~عاضلا أب بكرا مجبرة له برد بالتنوين متكرر لخاطبين وخاطب واحد لما جبل
~~عليه من الحنان والشفقة ولأنه أدرى بمصالحها منها فيحمل على علمه من حالها
~~أو حال خاطبها ما لا يوافق فلا يحكم بعضله بالرد المتكرر حتى يتحقق بضم
~~ففتحات مثقلا عضله بإقراره أو قرينة ظاهرة فإن تحقق ولو برد مرة أمره
~~الحاكم بتزويجها فإن امتنع زوجها الحاكم ولا يسأله عن وجه امتناعه إذ لا
~~معنى له بعد تحقق العضل
# وتقدم PageV03P293 أن المعضولة تعرب بالقول ومفهوم بكر أن من لا تجبر يعد
~~عاضلا لها برد أول كفء كالوصي المجبر كما يفيده ابن عرفة فليس كالأب في هذا
~~فإن زوجها الحاكم قبل تحقق عضله فسخ أبدا
# لخاطبين وخاطب واحد وإن وكلته أي المرأة رجلا أو امرأة على تزويجها ممن
~~أي رجل أو الرجل الذي أحب ه الوكيل أو وكالة مفوضة وأحب الوكيل رجلا عين ms1204
~~بفتحات مثقلا الوكيل الرجل الذي أحبه لموكلته لاختلاف أغراض النساء في
~~أعيان وصفات الرجال وإلا أي وإن لم يعينه وعقد لها عليه فلها أي الموكلة
~~الإجازة أي الإمضاء لعقد وكيلها إن قرب ما بين عقده وعلمها به بل ولو بعد
~~بضم العين ما بينهما وظاهره ولو طال الزمن جدا وظاهره أيضا ولو علم الزوج
~~بعدم تعيينه وأنه لازم وسواء زوجها الوكيل لغيره أو لنفسه
# هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيها وفيها لابن القاسم إن زوجها
~~لغيره لزمها ولنفسه خيرت
# وإن وكلته على تزويجها ممن أحبت عين وإلا فيصح إن قرب رضاها بالبلد ولم
~~يقر به حال العقد لا يرد الزوج النكاح في العكس للصورة المتقدمة وهو توكيل
~~الرجل رجلا أو امرأة على تزويجه ممن أحبها الوكيل فزوجه بلا تعيين فقد لزمه
~~النكاح اتفاقا إن كانت الزوجة لائقة بحاله قاله في المتيطية لإمكان تخلصه
~~منه بالطلاق بخلاف المرأة ولم ينظروا لغرم نصف الصداق لإدخاله على نفسه
~~بتفويض الأمر لغيره إلا إذا زوجته الوكيلة نفسها فله رده لأن من وكل على
~~شيء لا يجوز له فعله من نفسه إلا بإذن موكله فإن وكل الرجل من يزوجه ممن
~~أحبها الموكل فزوجه بلا تعيين فله الرد
# ولابن عم لمرأة وكلته على تزويجها ونحوه أي ابن العم في جواز تزوج وليته
~~كمعتق وحاكم ووصي ومقدم وكافل وولي إسلام إن عين ابن العم أو نحوه نفسه
~~لموكلته ورضيت به تزويجها من نفسه تزويجا مصورا بتزوجتك بكذا من المهر
~~PageV03P294 ولا يحتاج لقبول بعد هذا وترضى الزوجة بالمهر الذي سماه لها
~~ويشهد عدلين على تزويجها لنفسه ورضاها وتولى ابن العم ونحوه الطرفين أي
~~الإيجاب والقبول ذكره وإن استفيد مما قبله للرد على من قال ليس له تولي
~~الطرفين
# وإن أقرت امرأة بإذنها لوليها في العقد عليها و أنكرت العقد أي حصوله
~~وأرادت عزل الوكيل عنه وادعى حصوله صدق بضم فكسر مثقلا الوكيل في إخباره
~~بحصول العقد بلا يمين إن ادعاه أي العقد الزوج لإقرارها بالإذن ms1205 والوكيل قام
~~مقامها
# فإن لم يدعه الزوج صدقت في نفيه فإن وافقته على حصول العقد وادعت عزله
~~عنه قبله وخالفها الوكيل بأنه عقده قبل عزلها صدق الوكيل إن كان ما بين
~~التوكيل والتنازع ستة أشهر وإن كان أكثر منها صدقت قاله عج
# وإن تنازع الأولياء لمرأة المتساوون في الدرجة والقوة كالأبناء والإخوة
~~الأشقاء أو لأب والأعمام كذلك في تولي العقد مع اتفاقهم على عين الزوج أو
~~تنازعوا في تعيين الزوج ولم تعين الزوجة واحدا أو عينت غير كفء نظر الحاكم
~~فيمن يتولى العقد منهم في الأولى وفيمن يزوجها منه في الثانية فيأمرهم
~~بتزويجها منه ولا يزوجها الحاكم فإن عينت كفؤا أو عين لها فرضيت به تعين
~~بلا رفع للحاكم وما ذكره المصنف من نظر الحاكم عند تنازعهم في العقد خلاف
~~ما جزم به ابن حبيب وجعله تفسيرا للمدونة من أنه يقدم أفضلهم فإن تساووا في
~~الفضل فأسنهم فإن استووا فيه أيضا زوج الجميع
# وإن أذنت غير مجبرة لوليين معا أو مترتبين أو أذن مجبر لاثنين يعقدان على
~~مجبرته فعقدا أي الوليان في وقتين وعلم الأول والثاني بدليل قوله ف هي
~~للأول أي الزوج الذي تقدم العقد له وبدليل قوله الآتي وفسخ بلا طلاق إن
~~عقدا بزمن PageV03P295 وقوله الآتي أو جهل الزمن
# ومحل كونها للأول إن لم يتلذذ الزوج الثاني بالزوجة حال كونه بلا علم منه
~~بأنه ثان بأن لم يتلذذ أصلا أو تلذذ بها عالما بأنه ثان وشهدت عليه بينة
~~بإقراره بعلمه فهي للأول في هاتين الصورتين ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق في
~~التوضيح وبطلاق للقوري ولا يحد بدخوله عالما بالأول قاله القوري
# فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بالأول فهي له قضى به عمر بحضرة الصحابة
~~رضي الله تعالى عنهم ومعاوية للحسن على ابنه يزيد إن تقدم تفويضها لوليها
~~الذي عقد للثاني
# بل ولو تأخر تفويضه أي الثاني أي الإذن للولي الذي عقد له فهي مبالغة في
~~المفهوم أي إذا تلذذ الثاني بلا علم الأول كانت له ولو كان ms1206 الإذن للولي
~~الذي عقد له متأخرا عن الإذن لعاقد الأول
# وأشار ب ولو لقول الباجي إن فوضت لأحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول ويفسخ
~~نكاح الثاني ولو دخل وعلى ما مشى عليه المصنف يفسخ نكاح الأول بطلاق
~~للاختلاف فيه
# ومحل كونها للثاني المتلذذ بلا علم إن لم تكن المرأة حال عقد أو تلذذ
~~الثاني بها في عدة وفاة للزوج الأول بأن عقد عليها وتلذذ بها في حياة الأول
~~أو عقد عليها في حياة الأول وتلذذ بها بعد تمام عدته فإن عقد عليها في عدة
~~الأول وتلذذ بها فيها أو بعدها أو عقد عليها في حياة الأول وتلذذ بها في
~~عدته فسخ نكاح الثاني وردت لتكميل عدة الأول إن بقي منها شيء ورثته وتأبد
~~تحريمها على الثاني إن تلذذ بها في عدة الأول أو وطئها بعدها وقد عقد فيها
~~والصور العقلية عشر لأن عقد الثاني إما في حياة الأول أو في عدته فإن كان
~~في حياة الأول فإما أن يتلذذ بها بوطء أو بغيره في حياته أو في عدته أو
~~بعدها
# فهذه ست صور ففي الأوليين والأخيرتين هي للثاني وفي الوسطيين للأول
# ويتأبد تحريمها على الثاني إن تلذذ بها فيها بوطء أو غيره وإن كان في عدة
~~الأول فإما أن يتلذذ PageV03P296 بها بوطء أو غيره فيها أو بعدها فهذه أربع
~~صور هي فيها للأول ويتأبد تحريمها على الثاني فيها إلا إذا تلذذ بها بعدها
~~بغير وطء وبالغ في مفهوم الشرط أي فإن كانت في عدة وفاة الأول فلا تكون
~~للثاني إذا كان عقده في عدة الأول
# بل ولو تقدم العقد من الثاني على عدة الأول بأن كان في حياته فلا تكون
~~للثاني على الأظهر عند ابن رشد
# الحط اللائق بقاعدة المصنف الإشارة لابن رشد هنا بصيغة فعل لأنه من نفسه
~~لا من خلاف خرجه على مسألة المفقود قاله ابن عرفة
# وقال ابن المواز إن عقد الثاني عليها في حياة الأول وتلذذ بها في عدته
~~فهي للثاني ولا ترث الأول بمنزلة عقده وتلذذه ms1207 في حياته
# وبقي شرط ثالث في كونها للثاني وهو أن لا يتلذذ الأول بها قبله
# واستشكلت مسألة ذات الوليين من وجهين أحدهما من جهة تصويرها بأنها إن
~~أذنت لولي في العقد فلا بد من تعيينه الزوج وإلا فلها الخيار فإن عين كل من
~~الوليين الزوج الذي أراده فهي للأول مطلقا لعلمها الثاني لأن علمها وعلم
~~الولي الثاني كعلم الزوج الثاني وإن لم يعين كل منهما من أراده فلها البقاء
~~على من تريده سواء كان الأول أو الثاني
# وأجيب عنه بحملها على تعيينهما ونسيانها إذنها للأول حين إذنها للثاني أو
~~اتفاقهما في الاسم فظنتهما واحدا أو عقدا لها بالبلد وعرضا عليها العقدين
~~بالقرب ورضيت بأحدهما لا معينا ولم يذكر المتقدم ولا المتأخر بحيث تعلم ذلك
~~وتعمل به أو عين لها أحدهما قبل العقد والآخر بعده
# والوجه الثاني كيف يحكم بها للثاني بشروطه مع تزوجه زوجة غيره وجوابه
~~اتباع الإجماع
# وحمل خبر أبي داود أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول على عدم دخول الثاني
~~بشروطه جمعا بين الدليلين قاله في التوضيح
# وفسخ بضم فكسر عقد كل منهما بلا طلاق للاتفاق على فسادهما إن عقدا أي
~~الوليان على المرأة لزوجين بزمن واحد تحقيقا أو ظنا أو شكا أو وهما قاله
~~أبو الحسن على المدونة سواء دخلا معا أو أحدهما أو لم يدخل واحد منهما قاله
~~ابن عرفة
# وقال الشارح إن دخل أحدهما فهي له
# PageV03P297 أو عقدا بزمنين وفسخ عقد الثاني ل شهادة بينة عليه بعلمه أي
~~الثاني قبل تلذذه أنه ثان بلا طلاق ولا يحد قاله القوري وتستبرئ منه
# ثم ترد للأول قاله المازري وكذا علم المرأة أنه ثان لا ترد للأول إن أقر
~~الثاني بعد تلذذه بعلمه أنه ثان قبله
# ويفسخ نكاحه بطلاق وتكمل عليه المهر لاتهامه بالكذب
# وقال عبد الملك بلا طلاق ولا يحد بالأولى ممن قامت عليه بإقراره بعلمه
~~قبله أو جهل بضم فكسر الزمن الذي عقد فيه أي لم يعلم المتقدم ولا المتأخر
~~مع تحقق وقوعهما في زمنين فيفسخان ms1208 بطلاق إن لم يدخل أحدهما وإلا فهو أحق
~~بها ونكاحه ثابت هذا مذهب مالك فيها وهو المعتمد نقله الحط عن اللخمي
~~والرجراجي والمواق عن ابن رشد
# وقال ابن عبد الحكم يفسخان بطلاق دخلا أو أحدهما أو لم يدخل واحد منهما
~~فالأوضح السابق
# وإن ماتت ذات الوليين وجهل بضم فكسر الزوج الأحق بها من الزوجين ففي ثبوت
~~الإرث لهما معا فلهما معا ميراث زوج واحد مقسوما بينهما نصفين لتحقق
~~الزوجية وعدم تعين مستحقها لا يضر وعدم إرثهما بالكلية بناء على أن الشك في
~~عين المستحق كالشك في سبب الإرث قولان الأول لابن محرز وأكثر المتأخرين
~~والثاني للتونسي ومحلهما في جهل السابق ودعوى كل منهما أنه الأول وعلى
~~القول بثبوت الإرث فالصداق واجب على كل منهما كاملا لإقراره بوجوبه عليه
~~لها فلا يستحق شيئا إلا بعد دفع ما أقر به
# وإلا أي وإن لم نقل بالإرث بل بعدمه فزائده أي الصداق على الميراث أي على
~~كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه أن لو كان يرث فمن لم يزد صداقه
~~على PageV03P298 إرثه فلا شيء عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن
~~لو كان يرث وهذا محل اختلاف القولين
# فإن زاد ما يرثه على صداقه فعلى الإرث له الزائد وعلى عدمه لا شيء له
~~فيتفقان على عدم أخذ شيء إن كان إرث كل منهما أقل من صداقه أو قدره
# واختلفا إن زاد إرث كل منهما على صداقه
# التونسي هذا إذا ادعى كل منهما أنه الأول فإن شكا فلا غرم فإن لم تترك
~~شيئا غرم كل واحد صداقه كاملا أفاده عب
# البناني تبين أنه لا اختلاف بين القولين من حيث الصداق بل في الإرث خاصة
~~فانظر ما وجه مقابلة قوله وإلا فزائده مع قوله فالصداق وما أحسن عبارة أبي
~~الحسن وصاحب اللباب ونصهما من كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه ومن
~~كان ميراثه أقل غرم ما زاد على ميراثه لإقراره بثبوت ذلك عليه ا ه
# لكن بقي ms1209 عليهما الخلاف في زائد الإرث على الصداق ومثاله تزوجها أحدهما
~~بمائة والآخر بخمسين وخلفت زائدا على ذلك خمسين ولم تترك ولدا فصاحب المائة
~~يدفع خمسة وعشرين لأن الواجب له من المائة وخمسين نصفها خمسة وسبعون وعليه
~~مائة فالفضل بينهما خمسة وعشرون ولا شيء على ذي الخمسين لأن الواجب له من
~~المائة خمسون وعليه خمسون والله أعلم
# وقوله فإن لم تترك شيئا غرم كل واحد صداقا كاملا فيه نظر إذ الظاهر أن كل
~~واحد إنما يغرم ما زاد من الصداق على قدر إرثه
# ا ه
# ويجاب بأن مراده يغرمه كاملا ويرث فيه
# وإن مات الرجلان المتزوجان ذات الوليين عند جهل الأحق منهما
# ابن عرفة وموت أحدهما كموتهما فلا إرث ولا صداق لها منهما إن ماتا ولا من
~~أحدهما إن مات
# والفرق بين موتها وموتهما أن الزوجية في موتها محققة وكل يدعيها وفي
~~موتهما لا يمكنها تحقيق دعواها على كل منهما وهذا حيث لم يقر أحدهما قبل
~~موته أنه الأول وتصدقه وإلا فلها الصداق عليها
# وفي إرثها له إن مات قولان فإن طلقها قبل الدخول فهل عليه نصف المسمى
~~لإقراره أو لا لفساده
# PageV03P299 فإن قيل يأتي أن الفاسد لعقده ولا خلل في صداقه وهو مختلف
~~فيه لها فيه الإرث
# قلت محله إذا لم يشك في السبب وسكت عن العدة ولم أر من تعرض لها
# والظاهر أنها تعتد عدة وفاة إن كان يفسخ بطلاق بأن حصل الإقرار بالنكاح
~~وعقدا في زمنين وإن كان يفسخ بلا طلاق لعقدهما بزمن واحد فإن دخلا بها أو
~~أحدهما فتستبرأ للإجماع على الفساد وإلا فلا شيء عليها أفاده عج
# وأعدلية أي زيادة عدالة إحدى بينتين متناقضتين في شهادتهما بأن شهدت
~~إحداهما بسبق عقد زيد والأخرى بسبق عقد عمرو وإحداهما أعدل من الأخرى
~~فزيادة عدالتها ملغاة أي غير مقتضية لتقديمها على الأخرى إن لم تصدقها
~~المرأة بل ولو صدقتها أي البينة الزائدة في العدالة المرأة وكذبت الأخرى
~~لأن زيادة العدالة بمنزلة شاهد واحد وهو لا يفيد في النكاح وتسقط ms1210 البينتان
~~لتناقضهما وعدم مرجح فيقيد قوله وبمزيد عدالة بغير هذا
# وكالأعدلية باقي المرجحات
# وعارض أبو إبراهيم قولها هنا ولا قول لها بقولها في كتاب الولاء إذا أقام
~~رجلان كل واحد منهما أن فلانا مولاه وأقر بأحدهما فإقراره له عامل
# وفرق أبو عبد الله محمد المسناوي بأنا إذا ألغينا البينتين تجردت الدعوى
~~فلا تفيد في النكاح لافتقاره إلى الشهادة والإقرار بالولاء استلحاق فكفى
~~الاعتراف به وارتضاه الغبريني
# ابن عاشر المشار إليه ب ولو هنا قول أشهب وخلافه في كل بينة صدقتها
~~المرأة وعبارة المصنف تفيد قصره على كون إحداهما أعدل فلو قال وتساقطت
~~المتناقضتان ولو صدقتها المرأة أو إحداهما أعدل لحرر وأفاد الخلاف في
~~المسألتين
# وفسخ بضم فكسر نكاح موصى بضم الميم وفتح الصاد المهملة بكتمه من الزوج
~~والزوجة والولي والشهود وسائر الحاضرين عن كل أحد أبدا بل وإن أوصى الزوج
~~بكتم شهود فقط عن كل أحد أو من امرأة للزوج أو من أهل منزل PageV03P300 فقط
~~أبدا أو في أيام ثلاثة فقط
# الباجي إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو نكاح
~~سر ا ه
# وفي المعونة وإذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد خلافا لأبي حنيفة
~~والشافعي رضي الله تعالى عنهما ا ه
# وصرح ابن شاس بأن المشهور في نكاح السر هو ما تواصوا فيه بالكتمان فلعل
~~من فرضه في الشهود أراد التنصيص على محل الخلاف
# ابن عرفة نكاح السر باطل والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد بكتمه
~~ومحل الفساد إن كان الموصي بالكسر الزوج سواء وافقته الزوجة ووليها أو لا
~~ومحله إن كان الإيصاء قبل العقد أو لا بعده ولم يكن لخوف من ظالم مغرم مالا
~~أو ساحر وقوله أو أيام نحوه لابن حبيب وجعل اليومين كالأيام وظاهر المصنف
~~أنه مقابل
# ومحل الفسخ إن لم يدخل الزوج بالزوجة ويطل بأن انتفيا معا أو دخل ولم يطل
~~أو طال ولم يدخل ومفهومه إن دخل وطال فلا يفسخ
# وهل الطول هنا كالطول المتقدم في نكاح اليتيمة وهو الظاهر ms1211 أو بما يحصل
~~فيه الفشو
# وفي البيان المشهور أنه يفسخ بعد البناء إلا أن يطول بعده فلا يفسخ وهكذا
~~نقل ابن حبيب وأصحابه
# وأما قول ابن الحاجب يفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور فقال في
~~التوضيح لم أر من قال يفسخ بعد البناء والطول كما قال المصنف
# والذي لمالك رضي الله تعالى عنه في المدونة والمبسوط يفسخ وإن دخلا ولم
~~يقل وإن طال
# ابن راشد فلعل المصنف حمل ما فيهما على إطلاقه ولكن نص أبو الحسن على أن
~~ما حكاه ابن حبيب تفسير للمدونة وأشار إليه المازري ونص على أن ما في
~~المبسوط يقيد أيضا بعدم الطول بعد البناء
# وعوقبا بضم العين وكسر القاف أي أدب الزوجان إن لم يعذرا بجهل ودخلا وإلا
~~فسخ ولا يعاقبان قاله ابن ناجي
# وقد يقال به إن لم يدخلا لارتكابهما معصية حيث لم يعذرا بجهل وهذا في غير
~~المجبرة وإلا عوقب مجبرها والزوج
# و عوقب الشهود على نكاح السر إن لم يعذروا بجهل وحصل دخول وإلا فلا
~~PageV03P301 ففيها لا يعاقب الشاهدان إن جهلا ذلك
# ابن عرفة روى ابن وهب يعاقب عامد فعله منهم الشيخ أبو الحسن يعاقب
~~الزوجان لدخولهما فيما ضارع السفاح والبينة لإعانتها على ذلك وهذا كله بعد
~~البناء ا ه
# و فسخ النكاح قبل الدخول وجوبا إن عقد على شرط أن لا تأتيه أي الزوجة
~~الزوج أو يأتيها إلا نهارا أو ليلا أو بعض ذلك ومفهوم قبل الدخول مضيه به
~~وهو كذلك عند ابن القاسم ويسقط الشرط ولها مهر مثلها وإن كان فاسد العقدة
~~لتأثيره خللا في صداقه بالنقص أو الزيادة وثبت بالدخول لدخولهما على دوام
~~النكاح وتبعيض الزمن لا أثر له بعد الدخول لإلغائه بخلاف نكاح المتعة ونبه
~~بقوله وجوبا على أن قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا خير فيه محمول
~~على الوجوب وعلى الرد على المخالف في المعطوف الأخير وهو قوله وما فسد
~~لصداقه لأن مذهب العراقيين أن فسخه قبل البناء مندوب ومذهب المغاربة أنه
~~واجب وعليه ms1212 مر المصنف
# المواق انظر هذا فإنه مقحم في غير محله من المبيضة أي لأن محله بعد قوله
~~أو على شرط يناقض العقد
# أو عقد النكاح ب شرط خيار في عقده يوما أو أكثر لأحدهما أي الزوجين أو
~~لهما معا أو بخيار ل غير أي غيرهما فيفسخ قبل البناء وجوبا إلا خيار المجلس
~~فيجوز اتفاقا قاله في التوضيح عن اللخمي وصرح ابن رشد بجوازه أيضا ويثبت في
~~مسألة المصنف بالدخول بالمسمى إن كان وهو حلال وإلا فبصداق المثل أو عقد
~~النكاح بصداق مؤجل كله أو بعضه على شرط إن لم يأت الزوج بالصداق كله أو
~~بعضه الذي عقد النكاح عليه لكذا أي أجل مسمى فلا نكاح بين الزوجين و الحال
~~أنه قد جاء الزوج به أي الصداق في أثناء الأجل أو عند انتهائه فلا يصيره
~~مجيئه به صحيحا ويفسخ قبل البناء فإن أتى به بعد الأجل أو لم يأت به
~~PageV03P302 أصلا فيفسخ قبل البناء وبعده قال في البيان في هذه والتي قبلها
~~وهذا الاختلاف إذا أتى بالصداق إلى الأجل أو اختار الزوج النكاح قبل انقضاء
~~أيام الخيار أو اختارته المرأة إن كان الخيار لها قبل انقضاء أيام الخيار
# وأما إن لم يأت الزوج بالصداق إلى الأجل أو لم يختر من له الخيار من
~~الزوجين حتى انقضت أيام الخيار فلا نكاح بينهما ا ه
# وهكذا نقله ابن عرفة أفاده طفي والبناني
# و فسخ قبل الدخول وجوبا ما أي نكاح فسد ل فساد صداقه لكونه لا يملك شرعا
~~كخمر وخنزير وميتة أو لا يصح بيعه ككلب وآبق وشارد وجزء ضحية ويثبت بعده
~~بصداق المثل أو عقد على شرط يناقض مقتضى العقد ك شرط أن لا يقسم لها في
~~المبيت مع زوجته السابقة عليها أو شرط أن يؤثر أي يفضل زوجته السابقة عليها
~~في قسمة المبيت بأن يجعل ليلة وللسابقة ليلتين فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده
~~بصداق المثل ويلغى الشرط فإن كان الشرط لا يناقض مقتضى العقد بأن كان
~~يقتضيه كشرط إنفاقه عليها وقسمه ms1213 لها فوجوده كعدمه أو كان لا يقتضيه ولا
~~ينافيه كشرط أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها فمكروه لأنه تحجير ويستحب
~~الوفاء به لخبر أحق الشروط أن توفوا بها ما أحللتم به الفروج
# وألغي بضم الهمز وكسر الغين المعجمة أي الشرط المناقض بعد الدخول ولا
~~يفسخ النكاح وفي بعض النسخ وإلا ألغي أي وإن لم يكن الشرط مناقضا للعقد أو
~~كان مناقضا له ولم يطلع عليه إلا بعد الدخول ألغي وهذا أحسن لشموله القسمين
# و فسخ النكاح مطلقا عن تقييده بما قبل الدخول فيفسخ بعده أيضا كالنكاح
~~المعقود لأجل مسمى وظاهره كالمدونة وغيرها ولو بعد الأجل جدا بحيث لا يعيش
~~أحدهما إليه والفرق بينه وبين الطلاق لأجل بعيد أن المانع المقارن العقد
~~أشد تأثيرا فيه من الواقع بعده قاله ابن عرفة
# وظاهر كلام أبي الحسن أن الأجل البعيد PageV03P303 الذي لا يبلغه عمر
~~أحدهما لا يضر وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقا النكاح الذي ذكر الأجل
~~عند عقده للولي أو للمرأة أو لهما معا
# وأما إن لم يذكر ذلك ولم يشترط وقصده الزوج في نفسه وفهمت المرأة ووليها
~~منه ذلك فإنه يجوز قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهي فائدة جليلة
~~تنفع المتغرب واقتصر عليه عج تبعا لجده وصدر الشارح في شروحه وشامله بفساده
~~أيضا ثم حكى عن الإمام الصحة فإن لم تفهم المرأة ما أراد الزوج صح اتفاقا
# المازري تقرر الإجماع على منع نكاح المتعة ولم يخالف فيه إلا طائفة من
~~المبتدعة
# أبو الحسن ثبت عن ابن عباس رجوعه عنه
# ابن عمر المشهور رجوع ابن عباس لما عند الناس والمذهب لا حد فيه ولو على
~~العالم ويعاقب ويلحق به الولد وهل فيه المسمى بالدخول أو صداق المثل قولان
# ابن عرفة لو قيل بالمثل على أنه مؤجل لأجل لكان له وجه اللخمي الأحسن
~~المسمى لأن فساده لعقده
# ا ه
# وفيه أنه أثر خللا في مهره
# أو أي وفسخ إن عقد بقول الزوج إن مضى شهر فأنا أتزوجك ورضيت الزوجة
~~ووليها ms1214 وقصدا انبرام العقد بهذا اللفظ ولا يأتنفان غيره فيفسخ لأنه نكاح
~~متعة تقدم فيه الأجل على المعاشرة فلو كان هذا منهما وعدا فلا يضر فيها
# ومن قال لامرأة إذا مضى شهر فأنا أتزوجك فرضيت هي ووليها فهذا نكاح باطل
~~لا يقام عليه
# قال في التوضيح فهم الأكثرون أن المنع لتوقيت الإباحة بزمان دون زمان
~~فكان كالمتعة وهو الذي يؤخذ من كلام المصنف ونقله صاحب النكت عن غير واحد
~~من القرويين وفهمها صاحب البيان على أنه ليس هناك عقد منبرم وإنما هو عقد
~~فيه خيار فالبطلان فيه من أجل الخيار ويقوي هذا قولها فأنا أتزوجك والعقود
~~إذا وقعت بصيغة المضارع لا يلزم بها حكم
# وغايته أنه وعد ولو كان عقدا منبرما لقال فقد تزوجتك
# وللأولين أن يقولوا لا فرق بين الماضي والمضارع لأنهما واقعان في جواب
~~الشرط وهو وجوابه لا يكونان إلا مستقبلي المعنى ا ه
# وقوله عقد فيه خيار أي لأنها لما رضيت هي ووليها انبرم العقد من جهتهما
~~وبقي الخيار للزوج ونحوه اللخمي قائلا فإن لم يلتزما بل PageV03P304 قالت
~~هي ووليها وأنا أتزوجك كان مواعدة من الجانبين وهي جائزة
# وقوله وللأولين أن يقولوا إلخ فيه نظر لأن الأصل في صيغة الماضي اللزوم
~~دون صيغة المضارع لكن ذكر أبو الحسن أنه يؤخذ من قولها فأنا أتزوجك أن لفظ
~~المضارع في النكاح كالماضي بخلاف البيع وهذا على تأويل الأكثر أفاده
~~البناني
# وهو أي الفسخ طلاق إن اختلف بضم المثناة وكسر اللام في صحته أي النكاح
~~المفسوح وعدمها في المذهب أو خارجه خلافا معتبرا عند الأئمة ولو كان فاسدا
~~عندنا على المذهب
# ولو قال الزوج فسخته بلا طلاق الحط والظاهر أنه أي فسخ النكاح الفاسد لا
~~يفتقر إلى حكم حاكم قال فيها في النكاح الذي عقده الأجنبي مع وجود الولي
~~وأراد الولي فسخه
# ابن القاسم إن أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج
~~بالفراق دونه ا ه
# ثم نقل مثله عن اللخمي أن تفاسخهما يكفي ثم قال ومن ms1215 وقت المفاسخة تكون
~~العدة كما في التوضيح
# فإن امتنعا أو الزوج من الفسخ رفعا إلى الحاكم وفسخه حينئذ الحاكم ا ه
# فإن عقد عليها شخص قبل الفسخ فهو باطل لأنها ذات زوج
# ومثل للمختلف فيه بقوله ك عقد محرم بضم فسكون بحج أو عمرة كان وليا أو
~~زوجا أو زوجة و صريح شغار أي بضع ببضع بلا مهر من الجانبين كزوجتك بنتي على
~~أن تزوجني بنتك ففيه خلاف بالصحة وعدمها بعد وقوعه
# واتفقوا على منعه ابتداء
# ولما ذكر أبو الحسن الخلاف فيه قال وهذا الاختلاف إنما هو بعد وقوعه
~~ونزوله وأما في الابتداء فلا اختلاف في منعه
# ومثله في التوضيح عن أبي عمران أن الشغار لا خلاف في منعه وإنما اختلف في
~~فسخه ولذا قال المصنف لا أتفق على فساده ولم يقل على تحريمه
# والتحريم بالمصاهرة في المختلف فيه حاصل تارة بعقده أي المختلف فيه فيما
~~يحرم بالعقد كالأم بالعقد على بنتها وهو محرم بنسك فيفسخ نكاحه قبل الدخول
~~بها فيحرم PageV03P305 عليه نكاح أمها وتحرم المفسوخ نكاحها على أصول الزوج
~~وفصوله و تارة ب وطئه أي المختلف فيه فيما يحرم بالوطء
# كمقدماته كبنت فتحرم بوطء أمها فإذا تزوج امرأة وهو محرم بنسك وبنى بها
~~وفسخ حرم عليه نكاح بنتها وإن فسخ قبله فلا تحرم عليه بنتها والحاصل أن
~~المختلف فيه كالصحيح
# وفيه أي المختلف فيه الإرث لأحد الزوجين من الآخر الذي مات قبل فسخه فإن
~~مات بعده فلا إرث لأنه طلاق بائن إلا نكاح الشخص المريض زوجا كان أو زوجة
~~فلا إرث فيه وإن كان مختلفا فيه سواء مات المريض أو الصحيح
# العصنوني لو وقع النكاح في المرض ومات الصحيح فلا يرثه المريض و إلا
~~إنكاح العبد بنته أو أمته مثلا و إلا إنكاح المرأة نفسها أو أمتها أو
~~محجورتها مثلا فلا إرث فيهما وإن كانا من المختلف فيه الذي فسخه طلاق هذا
~~قول أصبغ واعتمده ابن يونس ونصه قال في كتاب محمد فيما عقده العبد على بنته
~~أو غيرها ms1216 أو فيما عقدته المرأة في ابنتها أو بنت غيرها أو على نفسها يفسخ
~~قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد وطال زمنها أجازه الولي أو لا كان لها
~~خطب أو لا
# ويفسخ بطلقة ولها المسمى إن دخل
# أصبغ ولا إرث فيما عقدته المرأة والعبد وإن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه
~~ا ه
# وفي التوضيح أصبغ ولا ميراث في النكاح الذي تولى العبد عقدته وإن فسخ
~~بطلقة لضعف الاختلاف فيه
# ا ه
# فقد اعتمد قول أصبغ ورجحه الشيخ أبو علي بأن ابن القاسم اضطرب قوله فيها
~~في إنكاح المرأة نفسها أو غيرها وإنكاح العبد فقال مرة لا طلاق ولا إرث
~~وقال مرة فيه الطلاق والإرث
# وتوسط أصبغ بين القولين فالتابع له لم يخرج عن مذهبها وقد وجهه أبو الحسن
~~بالاحتياط ونصه قول أصبغ مشكل حيث ألزم الطلاق ونفى الميراث إلا أن يقال
~~سلك به مسلك الاحتياط لأن منه أن الفسخ طلاق وأن لا ميراث بشك ا ه
# PageV03P306 وبقي من المختلف فيه الذي لا ميراث فيه نكاح الخيار قاله
~~فيها لأنه كالعدم لانحلاله فموت أحدهما كتلف سلعة بيعت بخيار زمنه لا إن
~~اتفق بضم المثناة وكسر الفاء على فساده أي النكاح في المذهب وخارجه فلا
~~طلاق في فسخه ولو عبر به من فسخه ولا إرث فيه إن مات أحد الزوجين قبل فسخه
~~كخامسة مثال للمتفق على فساده وكمرأة على من يحرم جمعها معها
# الحط المجمع على فساده لا يحتاج لفسخ أصلا
# البرزلي إن وقع عقد صحيح بعد عقد فاسد فإن كان مجمعا على فساده صح الثاني
~~ولا يفتقر لفسخ الأول إذ لا حرمة له ففي ثالث نكاحها من تزوج معتدة ولم يبن
~~بها ثم تزوج أمها أو أختها أقام على الثانية لأن نكاح المعتدة غير منعقد ا
~~ه
# وحرم بفتحات مثقلا وطؤه أي المجمع على فساده فقط أي لا عقده فلا ينافي
~~تحريم مقدماته أيضا من بالغ لا حد عليه لجهله مثلا وما أي النكاح الفاسد
~~سواء كان مختلفا فيه أو متفقا عليه ms1217 لعقده أو له ولصداقه فسخ بضم فكسر بعده
~~أي الوطء ف فيه الصداق المسمى بضم الميم الأولى وفتح المهملة والميم
~~الثانية الحلال وإلا أي وإن لم يكن مسمى أصلا كصريح الشغار أو كان حراما
~~كخمر ف فيه صداق المثل بكسر فسكون أي للزوج والزوجة وسقط الصداق بالفسخ
~~للنكاح الفاسد سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه قبله أي الوطء فليس فسخ
~~المختلف فيه كطلاق الصحيح قبله في تشطير الصداق ويسقط بموت أحدهما قبله إن
~~فسد لصداقه متفقا عليه أو مختلفا فيه أو لعقده متفقا عليه مطلقا أو مختلفا
~~فيه وأثر خللا في مهره كنكاح محلل أو على أن لا ميراث بينهما فإن لم يؤثر
~~فيه كنكاح محرم بنسك فيتكمل صداقه بالموت
# إلا نكاح الدرهمين مثلا أي ما فسد لوقوع أقل من الصداق الشرعي وامتنع
~~PageV03P307 الزوج من إتمامه ف فيه نصفهما أي الدرهمين بفسخه قبله كدعوى
~~الزوج قبل الدخول رضاعا محرما بلا بينة وكذبته الزوجة فيفسخ وعليه النصف أو
~~قذفه زوجته برؤيتها تزني قبله فيلاعنها وينفسخ النكاح وعليه النصف لاتهامه
~~فيهما بالكذب لإسقاط نصف الصداق
# ابن عرفة وفي لزوم نصف الدرهمين في فسخه نقلا الباجي عن محمد مع جماعة من
~~أصحابنا والجلاب مع الإبياني وجماعة من المتأخرين وابن محرز وصوب أبو
~~القاسم الأول وابن الكاتب الثاني ا ه
# واقتصر المصنف على الأول لقول المتيطي قاله غير واحد من الموثقين
# وشبه في إيجاب المسمى بعد الوطء والإسقاط قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما
~~فقال كطلاقه أي النكاح المستحق للفسخ فإذا طلق فيه الزوج بعد البناء مختارا
~~ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل وإن طلق قبله فلا شيء إلا نكاح
~~الدرهمين
# وقيد ابن رشد كون طلاقه قبله لا شيء فيه بالفاسد لصداقه أو لعقده وله
~~تأثير في الصداق كنكاح محلل فإن لم يؤثر فيه كمحرم فلها نصفه بالطلاق قبله
~~وجميعه بالموت
# ومقتضى التوضيح أن هذا هو المذهب وهذا في المختلف فيه
# وأما المتفق على فساده فلا شيء في طلاقه قبله
# وتعاض بضم المثناة ms1218 فوق آخره ضاد معجمة أي تعوض وجوبا المرأة المتلذذ بضم
~~الميم وفتح المثناة واللام والذال المعجمة الأولى أي التي تلذذ الزوج بها
~~بغير الوطء ثم فسخ نكاحه فيعطيها شيئا في نظير تلذذه بها باجتهاد الحاكم
~~والناس ولو في المتفق على فساده فيها إذا تصادق الزوجان في النكاح الفاسد
~~بعد الخلوة على نفي الوطء فلا تسقط العدة به لأنه لو كان ولد لثبت نسبه إلا
~~أن ينفيه بلعان وليس عليه صداق ولا نصفه وتعاض من تلذذ بها إن كان تلذذ بها
~~بشيء وقيل لا تعاض ا ه
# وفي الوثائق المجموعة وكذلك النكاح الفاسد إذا تلذذ الناكح فيه قبل أو
~~باشر ولم يطأ وتصادقا على ذلك فلا يكون عليه شيء من الصداق وتعوض المرأة
~~المتلذذ بها PageV03P308 وكذا الخصي إذا تلذذ بالمرأة ولم تعلم أنه خصي
~~فتفارقه فتعوض من تلذذه بها
# ولولي صغير حر عقد لنفسه على زوجة بغير إذنه فسخ عقده أي الصغير وله
~~إمضاؤه إن استوت المصلحة فيهما فإن تعينت في أحدهما تعين فاللام للاختصاص
~~وفسخه طلاق لصحته قاله الحط
# قال ابن المواز إذا لم يرد نكاح الصبي حتى كبر وخرج من الولاية جاز
~~النكاح
# ابن رشد ينبغي أن ينتقل إليه النظر فيمضي أو يرد
# إن قيل ما الفرق بين نكاح الصبي يصح ويخير فيه وليه وطلاقه لا يصح
# قيل فرق القرافي بأن النكاح سبب للإباحة والصبي من أهلها والطلاق سبب
~~للتحريم وهو ليس من أهله
# وفرق المشذالي بأن الطلاق حد ولا حد على الصبي ولذا تشطر طلاق العبد
~~والنكاح معاوضة فلذا خير فيه وليه
# وإذا فسخ نكاح الصغير فلا مهر على الصغير ولو كانت بكرا وافتضها لأنها
~~سلطته أو وليها على نفسها
# ابن عبد السلام ينبغي أن يكون لها ما شأنها حينئذ وجزم به أبو الحسن فلم
~~يقل ينبغي ومثله في نقل المواق إن كانت صغيرة ولا عدة على زوجة الصغير لفسخ
~~نكاحه ولو وطئها وإن مات عنها قبل فسخه فعليها عدة وفاة ولو لم يطأها وإن
~~زوج بضم فكسر ms1219 مثقلا أي زوج الصغير وليه بشروط تلزم البالغ كإن تزوج أو تسرى
~~عليها طلقت إحداهما أو عتقت الأمة أو زوج الصغير نفسه بها و أجيزت بضم
~~الهمز أي أجاز وليه عقده بشروطه وبلغ الصغير وخرج من الحجر قبل دخوله
~~بالزوجة ولم يدخل بها بعده عالما بها وكره بفتح الكاف الصبي الشروط ولم
~~تسقطها الزوجة فيما لها إسقاطه ككون أمرها أو أمر الطارئة بيدها فله أي
~~الصغير التطليق وتسقط عنه الشروط ونصف الصداق على أحد القولين الآتيين ولا
~~تعود عليه إن تزوجها بعد ذلك ولو بقي من العصمة الأولى شيء وهذه فائدة
~~التطليق بخلاف من تزوج بالغا بشروط وطلقها بائنا ثم تزوجها فتعود بشروطها
~~إن بقي من العصمة PageV03P309 الأولى شيء فإن كان دخل بها قبل بلوغه سقطت
~~عنه الشروط لتمكينها من لا تلزمه وإن دخل بها بعد بلوغه عالما بها لزمته
~~الشروط
# و إذا طلقها ف في لزوم نصف الصداق وعدمه قولان عمل بضم فكسر بهما أي
~~القولين ظاهره أن القولين مفرعان على الفسخ وصرح به في التوضيح وهو تابع
~~فيه للمتيطي وابن رشد وابن حارث وابن يونس وابن عات وابن سلمون وغيرهم
# وذكر البناني نصوصهم فاعتراض طفي عليه وعلى شراحه ساقط وإن قال في آخر
~~كلامه ولخفاء ما قلناه على الشراح خبطوا هنا خبط عشواء وأجابوا بأجوبة ليس
~~لها جدوى اغترارا منهم بظاهر المصنف
# و لو قال الزوج بعد بلوغه إن العقد على الشروط وأنا صغير وخالفته الزوجة
~~أو وليها فقال ابن القاسم القول لها إن العقد وهو كبير بيمينها ولو سفيهة
~~وعلى الصبي أو وليه إثبات أن العقد وهو صغير لاتفاقهما على انعقاده وهي
~~تدعي اللزوم وهو أو وليه يدعي عدمه ويريد حله ويؤخر يمين الصغيرة لبلوغها
~~فإن كانت الدعوى من وليها حلف أبا كان أو وصيا على الراجح كما أفاده ابن
~~عرفة
# وأشعر كلام المصنف أنهما لو اتفقا على وقوع العقد في حال الصغر واختلفا
~~في التزام الشروط بعد البلوغ فلا يكون القول قولها وهو كما أشعر إذ ms1220 القول
~~له بيمين وله ردها على صهره قاله في الطرر
# وللسيد أي المالك ذكرا كان أو أنثى رد نكاح عبده الذكر القن ومن فيه
~~شائبة كمكاتب ومدبر ومعتق لأجل ومبعض الذي عقده بلا إذنه وله إجازته ولو
~~طال بعد العلم إن لم يمتنع منها قبل وإلا فله إجازة إن قرب كما يأتي واللام
~~للتخيير فله رده ولو كانت المصلحة في إبقائه لأنه لا يجب عليه فعل المصلحة
~~مع عبده
# وأما الأنثى فيتحتم رد نكاحها بلا إذنه بطلقة لصحته فقط لا أزيد على
~~المشهور فلو أوقع طلقتين فلا يلزم العبد إلا واحدة على الراجح بائنة لأنها
~~جبرية ولأن الطلاق الرجعي PageV03P310 إنما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا
~~ليس لازما وطؤه ممنوع
# ولفظ بائنة ليس من مقول السيد عند الرد وإنما هو من كلام المصنف لبيان
~~الحكم بدليل قوله فقط وعبارة المدونة لسيده أن يطلق عليه طلقة بائنة ا ه
# ويتعين جره بالتبعية لطلقة لامتناع قطع نعت النكرة التي لم تنعت بنعت
~~متبع قبله ومحل رد السيد نكاح عبده بلا إذنه إن لم يبعه أي السيد العبد فإن
~~باعه فإن له رد نكاحه لخروجه عن ملكه وليس للمشتري رده أيضا لسبق نكاحه
~~ملكه
# واستثنى من مفهوم إن لم يبعه أي فإن باعه فلا رد له في كل حال إلا أن يرد
~~بضم ففتح أي العبد لبائعه به أي الترويج فله رده إن كان باعه غير عالم به
~~وإلا فلا على ظاهر المدونة
# وقيل له رده فإن أعتقه المشتري ثم اطلع على عيب التزويج رجع بأرشه على
~~البائع لأنه الذي مكنه من عتقه ببيعه له
# وقيل لا يرجع به عليه لقول البائع له عتقك منعني من فسخه
# ومفهوم به أنه لو علم المشتري بتزوجه ورضيه ورده بغيره رجع البائع عليه
~~بأرش عيب التزويج لأنه كأنه حدث عنده وليس للبائع رد نكاحه لأخذه أرشه وإن
~~لم يعلم المشتري به فلا رجوع للبائع عليه وله رد نكاحه
# أو يعتقه بضم أوله أي السيد العبد ms1221 عطف على يبعه فإن أعتقه فلا يرد نكاحه
~~لسقوط حقه بعتقه ولها أي زوجة العبد المردود نكاحه ربع دينار من مال العبد
~~فإن لم يكن له مال أتبعته في ذمته إن كان دخل العبد بزوجته وهو بالغ وإلا
~~فلا شيء لها والدليل على أنه من ماله قوله واتبع بضم المثناة وكسر الموحدة
~~عبد قن ومكاتب بعد عتقهما بما بقي من المسمى بعد ربع الدينار والدليل على
~~أنه في البالغ ما تقدم أن دخول الحر الصغير لا يوجب شيئا ولو افتضها فالعبد
~~الصغير أحرى إن غرا أي العبد والمكاتب الزوجة بأنهما حران PageV03P311 كذا
~~في بعض النسخ وهو الذي اختصر عليه المدونة
# ابن أبي زيد والبرادعي وابن أبي زمنين ومفهوم الشرط عدم إتباعهما إن لم
~~يغرا بأن أخبراها بحالهما أو سكتا
# وفي نسخة وإن لم يغرا مبالغة في إتباعهما به
# وفي نسخة إن لم يغرا بإسقاط الواو
# الأقفهسي وهذه خط المصنف والنسختان الأخيرتان جاريتان على قول أبي بكر بن
~~عبد الرحمن وعبد الحق وغيرهما بإتباع العبد مطلقا سواء غر أو لم يغر إلا أن
~~يسقطه السيد من ذمته إن لم يبطله أي ما بقي عن العبد والمكاتب سيد قبل عتقه
~~أو سلطان نيابة عن السيد الغائب لأنه يذب عن مال الغائب أو رفع له السيد
~~الحاضر وطلب منه إسقاطه عن عبده مطلقا أو مكاتبه إن لم يغر أو غر ورجع
~~رقيقا لعجزه فللسيد إبطاله عن العبد مطلقا وعن المكاتب إن لم يغر أو غر
~~ورجع رقا لعجزه
# فإن غر وخرج حرا فلا يعتبر إسقاطه عنه وله أي السيد الإجازة عبده بلا
~~إذنه بعد امتناعه منها إن قرب كيومين
# ومفهوم الشرط إن بعد كثلاثة أيام فليس له الإجازة وهو كذلك في نص عياض
# و إن لم يرد بضم الياء وكسر الراء أي يقصد السيد بامتناعه الفسخ لنكاح
~~العبد بلا إذنه أو لم يشك السيد في قصده أي السيد بامتناعه هل قصد به الفسخ
~~أو مجرد الامتناع فإن شك فيه فامتناعه فسخ لا إجازة ms1222 له بعده ويصدق السيد في
~~عدم إرادة الفسخ وعدم الشك فيه ما لم يتهم ولولي أي أب أو وصي أو مقدم سفيه
~~أي ذكر بالغ عاقل لا يحسن التصرف في المال فسخ عقده أي السفيه النكاح بلا
~~إذن وليه بطلقة بائنة ولا شيء للزوجة من المهر إن فسخه قبل الدخول ولها
~~بفسخه بعده ربع دينار فقط ولا يتبع بما بقي إن فك حجره لأن حجر الولي عليه
~~لحق نفسه وهو باق لم يزل
# وحجر على العبد لحق سيده وقد زال عنه بعتقه وإن لم يطلع وليه PageV03P312
~~على عقده حتى خرج من حجره لزمه النكاح فليس له فسخه هذا هو الأصح قاله في
~~الشامل
# وقيل ينتقل له النظر الذي كان لوليه واللام للاختصاص فيتعين ما فيه
~~المصلحة فإن استوى الأمران خير الولي فيهما إن استمرت المرأة حية
# بل و ولو ماتت زوجة السفيه التي تزوجها بلا إذن وليه إذ قد يكون صداقها
~~أكثر من ميراثه منها ويرثها إن ماتت قبل الفسخ فإن أمضى الولي تم وإن رده
~~رد ما ورثه لورثتها وتعين بفتحات مثقلا الفسخ من قبل الشارع بموته أي
~~السفيه قبل فسخ وليه لأن في إمضائه ترتب الصداق والميراث ولا مصلحة في ذلك
~~لأمن وليه لزوال ولايته عليه بمجرد موته فلا ترثه ولا يتكمل لها المهر بل
~~يسقط لفسخه بمجرد موته وبحث فيه بتحقق حياة الوارث حين موت مورثه وتحقق
~~الزوجية بينهما حينه وعدم لزومها وتوقفه على إجازة الولي وانقطاعها بموته
~~لا يمنع الميراث
# وأجيب بأنه لما تحتم فسخه بموته أشبه النكاح الفاسد وبأنه لما توقف على
~~إجازة الولي أشبه نكاح الخيار وهو منحل ويلغز بها فيقال زوجان أحدهما يرث
~~الآخر والآخر لا يرثه وهما حران لا مانع بهما من الميراث
# ولمكاتب أي معتق على مال مؤجل و لقن مأذون له في التجارة بمال نفسه تسر
~~من مالهما إن كان بإذن سيدهما بل وإن بلا إذن من سيدهما بأن منعهما أو سكت
~~وأما تسريهما من مال السيد فلا يجوز إلا ms1223 بإذنه أو هبته أو إسلافه ثمنها
~~لهما وأما غير المكاتب والمأذون فلا يجوز له التسري مما بيده من المال الذي
~~لسيده ولو بإذن سيده إلا أن يسلفه أو يهبه ثمنها فهبة السيد الثمن وإسلافه
~~جائز لمكاتب ومأذون وغيرهما وإذنه في شرائها من ماله بلا هبة ولا إسلاف
~~جائز للمكاتب والمأذون لأن لهما ملكا في الجملة دون القن لعدم تمام ملكه
~~فأشبه التحليل
# PageV03P313 وأما تسري القن من ماله بإذن سيده فجائز ويمنع هبته ذاتها له
~~لأنه تحليل وتجوز هبة ذاتها لمكاتب ومأذون لذلك فالصور اثنتا عشرة لأن
~~السيد إما أن يهب ثمنها أو يسلفه أو يأذن في شرائها من ماله الذي بيد العبد
~~أو يهب ذاتها وفي كل العبد إما مكاتب أو مأذون أو غيرهما وقد تقدمت أحكامها
# ونفقة زوجة العبد القن أو من فيه شائبة حرية كمدبر ومعتق لأجل لا مكاتب
~~ومأذون أي إنفاق العبد على زوجته في غير خراج أي مال ملكه العبد في نظير
~~عمله بنفسه كأجرة خياطته وحياكته وبنائه وتجارته وصياغته وحمله وحراسته
~~ونحوها و غير كسب أي ربح تجارة العبد في المال الذي بيده لأنهما لسيده فهو
~~في هبة أو صدقة أو وصية أو نحوها والمبعض في زمن نفسه كالحر وفي زمن سيده
~~كالقن وأما المكاتب والمأذون فكالحر
# اللخمي المدبر والمعتق لأجل كالعبد والمكاتب كالحر لأنه بان عن سيده
~~بماله فإن عجز طلق عليه والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر وفي اليوم
~~الذي يخص سيده بمنزلة العبد وذكر ابن عاشر وابن رحال أن إخراج العبد ما
~~التزمه العبد لسيده في كل يوم أو جمعة أو شهر مثلا وكسبه ما نشأ عن عمله
~~وقد يتفاوتان فمعنى كون نفقته في غير خراجه أن إذن سيده في تزويجه لا ينقص
~~خراجه فهو في معنى ولا يضمنه سيد بإذن التزويج
# إلا لعرف بأن نفقة زوجة العبد على سيده أو في خراجه وكسبه فيعمل به فإن
~~لم يكن العرف بالإنفاق على سيده ولا من خراجه وكسبه ولم يجد ما ينفق ms1224 على
~~زوجته طلقت عليه إلا أن يأذن له السيد في ذلك أو ترضى بالمقام معه بغير
~~إنفاق وهي رشيدة أو يتطوع بها متطوع
# وشبه في الكون في غير خراج وكسب إلا لعرف فقال كالمهر لزوجة العبد ولا
~~يضمنه أي المذكور من نفقة ومهر سيد للعبد بإذن التزويج ولو باشر العقد له
~~PageV03P314 أو جبره عليه فلا يضمنه على المعتمد كما في المدونة إلا لعرف
~~أو شرط على السيد فليس هو كالأب الآتي في قوله وصداقهم إن أعدموا على الأب
~~بل كالوصي والحاكم والعبد وإن كان بيده مال فهو في حكم المعدم لقوة تسلط
~~سيده على انتزاعه
# وجبر أب ووصي أمره الأب به أو عين له الزوجة قاله ابن فرحون في شرح ابن
~~الحاجب وتبعه الحط وجماعة من الشارحين
# طفى لم أر التقييد لأحد من أهل المذهب وقول الموثقين ك المتيطي وابن
~~سلمون وغيرهما أنكح فلان بن فلان يتيمه الصغير الذي إلي نظره بإيصاء كذا
~~يدل على خلاف التقييد وكذا إلحاقهم مقدم القاضي بالوصي كما نص عليه المتيطي
~~وحكم المرأة الوصية في تزويج الصغير كالوصي وتباشر عقده
# المتيطي هذا هو المشهور المعمول به وهو في العتبية والواضحة وغيرهما ونص
~~المتيطي المشهور أنه إن زوج الصغير وصيه من قبل أب أو قاض
# فذلك جائز عليه ولا خيار له بعد بلوغه بخلاف الصغيرة وإليه ذهب ابن
~~القطان وابن أبي زمنين وغير واحد من الموثقين فإلحاقهم مقدم القاضي بالوصي
~~دليل على الإطلاق إذ مقدم القاضي لا يجبر الأنثى وكذا قوله بخلاف الصغيرة
~~فإنه نص في أن غير المجبر للأنثى مجبر للذكر وأيضا لو صح ما قاله ابن فرحون
~~ما جبر الحاكم مع أنه يجبرها هنا أفاده البناني
# و جبر حاكم مجنونا مطبقا فإن كان يفيق في وقت انتظرت إفاقته وكان جنونه
~~قبل رشده فإن جن بعد رشده جبره الحاكم فقط لا أبوه ولا وصيه إذ لا ولاية
~~لهما عليه حينئذ احتاج المجنون للنكاح وإن لم يكن فيه غبطة أو لمن يخدمه
~~ويعانيه إن تعين النكاح ms1225 طريقا لصيانته من الزنا والضياع وإن كان لا يحد له
~~لعدم تكليفه وصغيرا في تزويجه غبطة ومصلحة كتزويجه شريفة أو بنت عمه أو
~~غنية لا بالغا رشيدا
# ابن رحال قيد الغبطة إذا كان الصداق من مال الولد وإلا فلا يعتبر كما يدل
~~عليه كلامهم ولا غير أب ووصي وحاكم كأخ فلا يجبر مجنونا ولا صغيرا على
~~المشهور فإن جبر ففي فسخه وثبوته إن بنى وطال قولان
# PageV03P315 وفي جبر السفيه إن لم يترتب على تزويجه مفسدة ولم يحتج له
~~وعدم جبره للزوم طلاقه والصداق أو نصفه من غير فائدة خلاف جبره لابن القاسم
~~مع ابن حبيب وصرح الباجي بأنه المشهور وعدمه مذهب المدونة وصححه صاحب النكت
~~وهو الصحيح قاله في التوضيح وعلى جبره فينبغي تقييده بالغبطة المتقدمة في
~~الصغير وقد يفرق بينهما بأن شأن البالغ الاحتياج إلى النكاح فإن ترتب عليه
~~مفسدة تعين تركه اتفاقا وإن خيف عليه الزنا جبر بلا خلاف وإن لم يكن فيه
~~غبطة وصداقهم أي المجنون والصغير والسفيه في نكاح تسمية أو تفويض إن كانوا
~~أعدموا أي معدمين حين جبرهم الأب وخبر صداقهم على الأب وإن لم يشترط عليه
~~ولو أعدم
# في التوضيح فإن كانا معا معدمين فعن أصبغ لا شيء منه على الأب
# الباجي الذي يقتضيه المذهب أنه مع الإبهام على الأب لأنه الذي تولى العقد
~~ويؤخذ من ماله إن كان حيا بل وإن مات الأب لأنه قد لزم ذمته فلا ينتقل عنها
~~بموته
# ومفهوم الشرط أنه في مالهم إن أيسروا ومفهوم الأب أنه لا يكون على الحاكم
~~والوصي وهو على الأب إن كانوا معدمين سواء استمروا معدمين أو أيسروا أي
~~الصبي والمجنون والسفيه بعد بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معنى المضاف
~~إليه أي بعد جبرهم ولو قبل تسمية المهر في التفويض إن شرط على الأب أو سكت
# بل ولو شرط الأب حال عقده ضده أي كون الصداق عليهم وإلا أي وإن لم يكونوا
~~معدمين حين جبرهم الأب بأن كانوا أملياء ولو ببعضه فعليهم الصداق ms1226 وإن
~~أعدموا بعد دون الأب إن شرطه عليهم أو سكت إلا لشرط بأنه على الأب فيلزمه
~~كالحاكم والوصي وصرح بمفهوم الشرط للاستثناء منه وإن تطارحه أي المهر زوج
~~PageV03P316 رشيد وأب أي أراد كل منهما إلزام ذمة الآخر به إذا باشر الأب
~~عقد ابنه الرشيد بإذنه بصداق مسمى ولم يبين أنه على أيهما فقال الرشيد إنما
~~أردت أنه على الأب وقال الأب إنما أردت أنه على الزوج الرشيد قاله الشارح
~~تبعا للمدونة والتوضيح وابن عرفة فسخ بضم فكسر النكاح
# ولا مهر على واحد منهما إن لم يبين الرشيد بالزوجة وفسر البساطي التطارح
~~بقول الأب شرطته على الابن وقول الابن شرطته على الأب ولا بينة لأحدهما أو
~~لهما بينتان متكافئتان أو ماتت البينة أو غابت أو نسيت وإلا قضى به على من
~~شهدت عليه
# وهل محل الفسخ وسقوط المهر إن حلفا أي الأب والرشيد على طبق دعواه ونفي
~~دعوى الآخر ويبدأ الأب بالحلف لأنه الذي باشر العقد وقيل يقرع بينهما لمن
~~يبدأ به وإلا أي وإن لم يحلفا بأن نكلا معا أو نكل أحدهما فلا يفسخ النكاح
~~و لزم الصداق الناكل منهما ولا شيء منه على الحالف وإن نكلا معا فعلى كل
~~منهما نصفه أو الفسخ وعدم المهر مطلق عن التقييد بحلفهما تردد محله إن
~~تطارحاه قبل الدخول فإن كان بعده حلف الأب وبرئ ثم إن كان المسمى أقل من
~~صداق المثل غرم الزوج صداق المثل بلا يمين كتساويهما وإن كان أكثر من صداق
~~المثل حلف وغرم صداق المثل قاله اللخمي وغرم صداق المثل حيث كان المسمى أقل
~~منه مع صحة النكاح لإلغاء المسمى بتطارحهما وصار المعتبر قيمة ما استوفاه
~~الزوج فلا يقال لم يدفع لها أكثر مما تدعيه
# فإن قيل إذا ألغي فلم يحلف حيث كان أكثر
# أجيب بأن أمر الزوج الأب به محتمل لرضاه بعد فيلزمه المسمى فيحلف لإسقاط
~~زيادته وبأنه أشبه النكاح الفاسد لصداقه بتطارحه
# وقال السوداني على الزوج الأقل من المسمى وصداق المثل ولم يدعمه
~~PageV03P317 بنقل
# في التوضيح ms1227 قال مالك رضي الله تعالى عنه يفسخ النكاح ولا شيء على واحد
~~منهما
# محمد بعد حلفهما ومن نكل منهما كان الصداق عليه
# ابن بشير هذا يحتمل أنه تفسير لقول مالك رضي الله تعالى عنه وأنه خلاف ا
~~ه
# فأشار بالتردد لتردد ابن بشير في قول محمد هل هو تفسير لقول مالك رضي
~~الله تعالى عنه فليس في المذهب إلا قول واحد أو هو خلاف ففيه قولان وتقدم
~~أن التردد قد يكون من واحد ولم يقل تأويلان لأنه ليس في فهم المدونة
# و إن عقد شخص النكاح لابنه الرشيد بحضرته أو لأجنبي كذلك أو لامرأة كذلك
~~غير مجبرة وأنكر المعقود له الأمر به والرضا به حلف ابن بالغ رشيد وأجنبي
~~وامرأة أنكروا أي الرشيد والأجنبي والمرأة عقب فراغ العقد الرضا به والأمر
~~بالعقد والتوكيل عليه حال كونهم حضورا للعقد ساكتين ولم يبادروا بإنكاره
~~بمجرد علمهم به بأن سكتوا يسيرا بدليل بقية كلامه فيحلف المعقود له أنه لم
~~يسكت راضيا به ولو ادعى أنه لم يعلم بأن العقد له إلا بعد تمامه إذ هو
~~محمول على علمه به لحضوره فإن حلف سقط العقد والمهر وإن نكل لزمه النكاح
~~ومحل حلفهم إن لم ينكروا حال العقد الرضا به بمجرد علمهم أن العقد عليهم
~~فإن أنكروا بمجرد ذلك فلا يمين عليهم لأن العاقد لم يدع الوكالة حال عقده
~~ولم يحصل من المعقود له ما يدل على رضاه به
# وإن طال الزمن طولا كثيرا بعد علمهم به بأن أنكروا بعد تهنئتهم والدعاء
~~لهم أو بالعرف بأن مضت مدة لا يسكت فيها إلا من رضي لزم النكاح المعقود له
# وقال ابن وهب الطول يوم أو بعضه وضعف ولكن لا يمكن منها إلا بعقد جديد
~~ولزمه نصف الصداق ولو رجع عن إنكاره في التهذيب من زوج ابنه البالغ المالك
~~ولأمره وهو حاضر صامت فلما فرغ من النكاح قال الابن ما أمرته ولم أرض صدق
~~PageV03P318 بيمينه وإن كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط النكاح والصداق
~~عنه وعن ms1228 الأب وابنه والأجنبي في ذلك سواء ا ه
# اللخمي لا يخلو إنكار الابن من أحد ثلاثة أوجه إما أن يكون عندما فهم أن
~~يعقد عليه أو بعد علمه وسكوته بعد تمام العقد أو بعد تمامه وتهنئته من حضر
~~وانصرافه على ذلك فإن كان إنكاره عندما فهم أن العقد عليه كان القول قوله
~~من غير يمين عليه لأن الأب لم يدع أنه فعل ذلك بوكالة من الابن ولا أتى من
~~الابن ما يدل على الرضا وإن كان بعد علمه أنه نكاح بعقد عليه وسكت ثم أنكره
~~بعد الفراغ منه حلف كما قال في الكتاب أنه لم يكن سكوته على الرضا به وإن
~~أنكر بعد تمام العقد وانصرافه عليه والدعاء حسب عادات الناس فلا يقبل قوله
~~وغرم نصف الصداق لأن الظاهر منه الرضا ولا يمكن منها لإقراره أنه غير راض
~~وإنه لا عصمة له عليها ا ه
# نقله أبو الحسن ثم قال والأنثى في عقد النكاح عليها وهي حاضرة على هذه
~~الثلاثة المتقدمة لا فرق بينها وبين الذكر في هذا وإنما التي لا يلزمها
~~النكاح إلا بالنطق إذا عقد عليها وهي غائبة ثم استؤذنت
# وحكى عبد الحق في النكت الأوجه الثلاثة المتقدمة ا ه في التوضيح وينبغي
~~على هذا أن الغائب إن أنكر بمجرد حضوره تسقط عنه اليمين وإن علم وطال فلا
~~يقبل منه الإنكار والله أعلم لأنه بعد حضوره كالحاضر ا ه
# قلت قياس الحاضر على الغائب لا يجري في الأنثى لأنها إن كانت غائبة عن
~~العقد فلا بد من نطقها كما تقدم عن أبي الحسن
# و إن زوج الأب ابنه البالغ الرشيد أو السفيه أو الصغير وضمن صداقه أو ذو
~~قدر غيره كذلك أو أب بنته وضمن لها الصداق ف طلقت الزوجة قبل الدخول رجع
~~لأب ضمن صداق ابنه و رجع ذي أي صاحب قدر بفتح فسكون أي شرف فأولى غيره زوج
~~بفتحات مثقلا ذو القدر ذكرا غيره وضمن المهر عنه و رجع لأب ضامن لابنته
~~صداقها عمن زوجها له ms1229 فاعل رجع النصف من الصداق الذي PageV03P319 سقط عن
~~الزوج بالطلاق قبل البناء من الابن بعد بلوغه وممن زوجه غيره ومن زوج بنت
~~الضامن لأنهم إنما التزموه على أنه صداق وقد تشطر بالطلاق قبل البناء هذا
~~على أنها تملك بالعقد النصف
# وأما على أنها تملك الجميع فالقياس رجوع النصف للزوج قاله ابن رشد وتبعه
~~ابن عبد السلام
# ابن عرفة فلو طلق قبله ففي كون النصف للحامل أو للزوج قول ابن القاسم
~~فيها مع سماعه سحنون وتخريج ابن رشد على وجوب كله للزوجة بالعقد
# و رجع الجميع أي المهر كله للأب أو ذي القدر أو الضامن إذا فسخ النكاح
~~قبل الدخول ب سبب الفساد لعدم استحقاق الزوجة شيئا منه حينئذ ومثل الفساد
~~مخالعتها به قبله وفسخ سيد أو ولي نكاح عبد أو محجور تحمل صداقه شخص بلا
~~إذنه فإن فسخ بعد البناء فهو لها وإن خالعته بعده فهو للزوج ومحل رجوع
~~النصف أو الكل للمتحمل إن تحمله على أنه صداق أو بلا قصد فإن تحمله متصدقا
~~به فلا يرجع إليه شيء
# ولا يرجع أحد منهم أي الأب وذي القدر والضامن لابنته على الزوج المطلق
~~قبل البناء بالنصف الذي أخذته الزوجة أو الذي دخل بالجميع الذي أخذته
~~بالدخول في كل حال إلا أن يصرح المتحمل قبل العقد أو أو بعده بالحمالة أي
~~الضمان للزوج في المهر بأن يقول على حمالة المهر عن فلان أو يكون أي ضمان
~~من ذكر الصداق بعد العقد للنكاح على أن الصداق على الزوج فيرجع الملتزم على
~~الزوج بالجميع إن دخل وبالنصف إن طلق قبله فإن كان حال العقد أو قبله فلا
~~يرجع عليه بشيء إلا بشرط أو عرف أو قرينة بالرجوع ويعمل بها أيضا في عدمه
# وصور المسألة خمس عشرة صورة
# تصريح بلفظ حمل أو حمالة أو ضمان أو دفع ودفع بلا لفظ وكلها إما قبل
~~العقد أو أو بعده فإن صرح بالحمل فلا يرجع PageV03P320 مطلقا وإن صرح
~~بالحمالة فله الرجوع مطلقا وإن صرح بالضمان أو الدفع أو ms1230 دفع بلا لفظ فإن
~~كان بعد العقد فلا رجوع وإن كان قبله أو فله الرجوع
# ونظم أبو علي أقسام المسألة فقال أنف رجوعا عند حمل مطلقا حمالة بعكس ذا
~~فحققا لفظ ضمان عند عقد لا ارتجاع وبعده حمالة بلا نزاع وكل ما التزم بعد
~~عقد فشرطه الحوز فافهم قصدي طفي قول تت ومن تبعه الدفع على السكوت حكمه
~~كالتصريح بالضمان يحتاج إلى نقل ولم أره لغيرهم وأقره البناني ولها أي
~~الزوجة التي التزم صداقها عن زوجها غيره سواء كان يرجع به عليه أم لا
~~الامتناع من دخول الزوج عليها والوطء بعده إن تعذر أخذه أي الصداق ممن
~~التزمه حتى يقرر بضم المثناة تحت وفتح القاف والراء الأولى
# وفي نسخة بالدال المهملة أي يعين لها قدر الصداق في نكاح التفويض وإن لم
~~تقبضه وقيل حتى تقبضه ابن عرفة
# ابن القصار إن فرض صداق المثل وأبى دفعه حتى يأخذها إليه وأبت أن تسلم
~~نفسها إليه حتى تقبضه فالذي يقوى في نفسي أن يوقف الحاكم المهر حتى تسلم
~~نفسها إليه إلا أن يجري بتسليمه لها إذا بذلت
# ابن شاس لها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المفروض
# قلت انظر هل الخلاف في تعجيل دفعه قبل البناء أو قبل أن يتهيأ له والأول
~~ظاهر كلام ابن محرز ونص كلام ابن بشير والثاني ظاهر كلام ابن شاس
# وظاهره أن الخلاف في النقد لا في كل المهر
# اللخمي لها منع نفسها قبل قبضه إلا أن تكون العادة أنه مقدم ومؤخر فلا
~~تمتنع إذا فرض الزوج وقدم النقد المعتاد فإن رضيت بتمكينه قبل أن يفرض شيئا
~~جاز إن دفع ربع دينار ولم أر لفظ التقرير أو التقدير في كلام أحد لا ابن
~~الحاجب ولا غيره حتى صاحب الشامل الذي يتبع لفظ المصنف غالبا نصه وإن تعذر
~~أخذه من الحامل ولم يدخل بها فلها الامتناع حتى تقبضه
# فإن قلت قوله حتى يقرر ينافي قوله إن تعذر أخذه لأن الأخذ لا يتعلق به
~~قبل PageV03P321 تعيينه فقوله أخذه يدل على أنه ms1231 معين وقوله حتى يقرر يقتضي
~~أنه غير معين
# قلت لا ينافيه لأن تعذر الأخذ يتعلق بالمعين وغيره ألا ترى أن غير المعين
~~يصح أن يقال فيه تعذر أخذه بخلاف الأخذ فلا يتعلق إلا بالمعين
# فإن مات الحامل أتبعت تركته فإن كان عديما ومكنت من نفسها ثم مات فلا شيء
~~على الزوج وليس لها منع نفسها منه إذ لم يبق من تأخذ هي منه
# اللخمي لو كان صداقها مائة نصفها نقد ونصفها مؤخر ومات الحامل عن مال
~~أخذت المائة منه لحلولها بموته وإن لم يخلف شيئا فللزوج إن أتى بالمعجل أن
~~يبني بها وإن خلف خمسين أخذتها وللزوج البناء بها إن دفع خمسة وعشرين لأن
~~الخمسين التي أخذتها نصفها للخمسين المعجلة ونصفها للخمسين المؤخرة
# ثم قال وإن كان جميع الصداق مؤجلا فللزوج البناء بها وليس لها منع نفسها
~~لدخولها على تسليم نفسها واتباع ذمة أخرى نقله في التوضيح
# ابن عرفة لو فلس الحميل أو مات عديما بعد البناء فلا شيء على الزوج وقبله
~~فيها في موته وفي سماع سحنون وابن القاسم في عدمه لها منعه حتى يقبض معجله
~~أو يطلق
# و حتى تأخذ الحال أصالة دون ما حل بعد الأجل قاله اللخمي ونقله ابن عرفة
~~ونصه اللخمي وله البناء دون دفع مؤجله ولو حل لدخولها على تسليمها له
~~واتباع غيره كقائل بع فرسك لفلان وثمنها على السنة ففلس قبل قبضه ولا شيء
~~عليه ا ه ويدل عليه أيضا ما تقدم عنه قريبا
# وله أي الزوج إن منعت نفسها لأجل دفعه الصداق لها واتباعه الحامل به
~~الترك للنكاح بأن يطلقها ولا شيء عليه فلا يلزمه دفعه ولو كان مليا لأنه لم
~~يدخل على غرم شيء وهذا إذا كان الحامل لا يرجع به على الزوج فإن كان يرجع
~~به عليه لتصريحه بالحمالة مطلقا أو الضمان أو الدفع بعد العقد فإن طلق غرم
~~لها نصف الصداق
# وإن دخل غرم لها جميعه
# وبطل الحمل أي التزام عطية المهر وصح النكاح إن ضمن الحامل بلفظ الحمل ms1232
~~PageV03P322 في مرضه أي الحامل الذي مات منه عن زوج وارث للحامل ابنه كان
~~أو غيره لأنها وصية أو عطية لوارث في المرض وأما إن صرح بالحمالة مطلقا في
~~المرض عن وارث أو بالضمان عنه فيه بعد العقد فلا يبطل لا يقال الضمان تبرع
~~بدليل قوله في الحجر وعلى الزوجة لزوجها في تبرع زاد على ثلثها وإن بكفالة
# وقوله في الضمان وصح من أهل التبرع لأنا نقول إنما هو مثله في خروجه من
~~الثلث وإلا فهما مختلفان إذا تعلقا بوارث في المرض فكفالته صحيحة والتبرع
~~له باطل لا يبطل حمل الصداق في مرض الموت عن زوج ابنته أي الحامل غير
~~الوارث له أجنبيا كان أو قريبا إلا فيما زاد على الثلث فيبطل اتفاقا إلا أن
~~يجيزه الوارث الرشيد فإن لم يجزه خير الزوج بين دفعه من ماله وترك النكاح
~~ولا شيء عليه
# والكفاءة المطلوبة في النكاح لكونها منشأ لدوام المدة بين الزوجين
# ومعناها لغة المماثلة والمقاربة وخبر الكفاءة الدين أي المماثلة أو
~~المقاربة في التدين بشرائع الإسلام لا في مجرد أصل الإسلام لقوله ولها
~~وللولي تركها وليس لها ولا لوليها ترك المكافأة في الأصل والرضا بكافر كما
~~علم من قوله في موانع الولي ككفر المسلمة بالأولى
# والحال بالحاء المهملة أي المماثلة أو المقاربة في السلامة من العيوب
~~الموجبة للخيار لا الحسب والنسب بدليل قوله الآتي والمولى وغير الشريف
~~والأقل جاها كفء
# البناني الصفات التي تعتبر المكافأة فيها ستة نظمها القصار فقال شرط
~~الكفاءة ستة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب ودين صنعة حرية فقد
~~العيوب وفي اليسار تردد
# ابن الحاجب فقد اختلف في الكل إلا الإسلام
# ضيح فإن ساواها الرجل في جميع الستة فلا خلاف في كفاءته وإلا فالخلاف
~~فيما عدا الدين فانظره واقتصر المصنف هنا على الدين والحال لقول عبد الوهاب
~~المذهب أنها في الدين والحال
# ضيح والنسب يعبر عنه بالحسب فليس المولى كفؤا للحرة أصالة
# PageV03P323 ولها أي المرأة المخطوبة وللولي معا تركها أي الكفاءة في
~~الدين والرضا ms1233 بفاسق وفي الحال والرضا بمعيب بموجب الخيار ويصح النكاح على
~~المشهور إن أمن عليها من الفاسق وإلا رده الإمام وإن رضيت قاله أبو الحسن
~~لحق الله تعالى لوجوب حفظ النفس وفاسق الإعتقاد على المشهور من تفسيقه
~~كفاسق الجارحة وإن خيف عليها أن يغير اعتقادها إلى معتقده فهل يرده الحاكم
~~وإن رضيت به ويدل عليه قول المسائل الملقوطة أنه على تفسيقه أشد من فاسق
~~الجارحة لأنه يجرها لمذهبه واعتقاده أم لا وهو ظاهر كلامهما وأما على
~~تكفيره فيفسخ مطلقا أفاده عب
# البناني نقله الحط وغيره واستظهر ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء
~~وإن كان مأمونا وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به وهو ظاهر لامتناع مخالطة
~~الفاسق ووجوب هجره شرعا فكيف بخلطة النكاح وتحصل من كلامه بعد العقد ثلاثة
~~أقوال أحدها لزوم فسخه لفساده وهو ظاهر اللخمي وابن بشير وابن فرحون
# ثانيها صحته وشهره الفاكهاني
# ثالثها لأصبغ إن كان لا يؤمن عليها منه رده الإمام وإن رضيت به
# وظاهر الحط ترجيح الأول وعليه فيتعين إعادة ضمير تركها للكفاءة في الحال
~~فقط ويؤيده قول ابن بشير لا خلاف منصوص أن تزويج الأب الفاسق لا يصح وكذا
~~غيره من الأولياء
# ا ه
# سلمه ابن شاس وغيره وما رأيت لأبي الحسن إلا ما ذكره ابن بشير فانظره مع
~~نقل ز عنه ابن عرفة وفي كونها حقا للولي والزوجة أو الزوجة الثيب دون وليها
~~فيصح إسقاطها
# ثالثها حق لله تعالى وهو قول ابن القاسم وبه القضاء وفي كونها في المال
~~أو المال أو فيهما وفي الدين أو في الدين فقط خامسها في النسب لا المال ثم
~~عزاها لقائليها فانظره
# وليس لولي رضي بتزويج وليته غير كفء وزوجه إياها فطلق ها طلاقا بائنا أو
~~رجعيا وانقضت عدته ثم أراد أن يتزوجها ورضيت به فليس لوليها الذي زوجها له
~~أولا امتناع من تزويجها له ثانيا بلا عيب حادث في الزوج بعد التزويج
~~PageV03P324 الأول مقتض للامتناع لسقوط حقه في الكفاءة برضاه بها أولا فإن
~~امتنع منه عد ms1234 عاضلا ومفهوم بلا حادث له الامتناع لحادث وهو كذلك وفي بعض
~~النسخ بمطلق
# وللأم للزوجة التكلم في رد تزويج الأب ابنتهما الموسرة أي الغنية المرغوب
~~في تزويج ها لمالها وجمالها ونسبها وحسبها من رجل فقير فيها أتت امرأة
~~مطلقة إلى مالك رضي الله عنه فقالت إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها
~~فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ فقير وفي الأمهات معدم لا مال له فترى لي
~~في ذلك تكلما قال نعم إني لأرى لك تكلما
# ورويت بضم فكسر أي المدونة أيضا بالنفي أي نعم لا أرى لك تكلما فصدر
~~الإمام بنعم على الروايتين فأورد على رواية النفي أنه تناقض
# فأجيب بأن معنى نعم أجيبك عن سؤالك فلا ينافيه النفي عقبه وفي سؤال الأم
~~أمور منها كون التزويج من ابن أخ للأب فقير فاقتصر المصنف على الفقر لأنه
~~سبب تكلمها ولا نغير ابن الأخ بالأولى ومنها كونها مطلقة وسكت المصنف عنه
~~يحتمل لعدم اعتباره مفهومه ابن القاسم لا أرى لها تكلما وأراه ماضيا إلا
~~لضرر بين بشد المثناة أي ظاهر فلها التكلم
# وهل قول ابن القاسم وفاق لقول الإمام بحمل رواية الإثبات على ثبوت الضرر
~~ورواية النفي على عدمه نقله ابن محرز عن بعض المتأخرين ووفق أبو عمران
~~بينهما بحمل قول ابن القاسم على ما بعد الوقوع وقول الإمام على الابتداء
~~لكن هذا إنما يأتي على رواية الإثبات أو خلاف بحمل كلام الإمام على ظاهره
~~وهو إطلاق الكلام على رواية الإثبات وإطلاق عدمه على رواية النفي أي سواء
~~كان فيه ضرر أم لا وقد فصل ابن القاسم بين الضرر وعدمه فيه تأويلان التوفيق
~~لأبي عمران وابن محرز عن بعض المتأخرين والخلاف لابن حبيب
# PageV03P325 و الرجل المولى بفتح الميم واللام أي المعتق بالفتح و الرجل
~~غير الشريف نسبا و الرجل الأقل جاها كفء للحرة أصالة والشريفة نسبا وذات
~~الجاه الزائد
# وفي كفاءة العبد للحرة وعدمها تأويلان في قولها قيل لابن القاسم إن رضيت
~~بعبد وهي ثيب من العرب وأبى ms1235 أبوها أو وليها تزويجها منه فقال لم أسمع من
~~مالك رضي الله عنه فيه شيئا إلا ما أخبرتك من نكاح الموالي في العرب وأعظم
~~إعظاما شديدا للتفرقة بين عربية ومولى
# وقال المغيرة وسحنون ليس العبد كفئا للحرة ويفسخ النكاح فقال اللخمي قول
~~المغيرة وسحنون ليس العبد كفئا للحرة خلاف قول ابن القاسم وقال ابن سعدون
~~وغيره هو وفاق
# وفي ضيح عبد الوهاب وغيره قول المغيرة هو الصحيح ورجحه اللخمي أيضا بأنه
~~صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها حين عتقت ولم يختلف المذهب أنه
~~لنقصه عنها ولا أنه ليس بكفء لها ولا خيار لها إذا كان حرا وبأنه لا خلاف
~~في العبد يتزوج الحرة وهي لا تعلم فإن ذلك عيب يوجب الرد وإن كانت دنية
~~ولذا قال ابن رحال المذهب من التأويلين أن العبد ليس بكفء وإنما اعتبر
~~المصنف المقابل وذكره لكونه قول ابن القاسم وإلا فهو مرجوح غاية
# وحرم على الذكر أصوله الإناث وإن علين لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم
~~وفصوله الإناث وإن سفلن لقوله تعالى وبناتكم إن كانت خلقت من مائه المستند
~~لملك أو نكاح أو شبهته بل ولو خلقت الفصول بضم فكسر من مائه المجرد عن عقد
~~وشبهته فمن زنى بامرأة فحملت من مائه ببنت فهي محرمة عليه وعلى أصوله
~~وفروعه
# وأشار ب ولو لقول ابن الماجشون لا تحرم
# سحنون هذا خطأ صراح
# خليل ليس بظاهر إذ لا يلزم من حرمة أمه عليه أن تحرم عليه بنته لأنها لو
~~كانت بنتا لورثته وورثها وجاز له الخلوة بها وإجبارها على النكاح وذلك كله
~~منتف عندنا PageV03P326 ونحوه قول ابن عرفة وفي تخطئته نظر لمن أنصف
~~وكالمخلوقة من مائه بنت ذكر خلق من مائه عنده من جعله كابنه ومثلها أيضا من
~~رضعت لبن امرأة زنى بها حال وطئه لأنها بنته رضاعا هذا الذي رجع إليه
~~الإمام مالك رضي الله عنه وهو الأصح وبه قال سحنون وغيره وهو ظاهر المذهب
~~قاله ابن عبد السلام ونقله في ضيح
# ونص ابن يونس ms1236 وكما لا تحل ابنته من الزنا فلا تحل له من أرضعتها المزني
~~بها لأن لبنها له وتحرم بنت الزاني على ذكر خلق من ماء زناه لأنها أخته
~~وتحرم البنت المخلوقة من ماء زنا الأب على ابنه والمخلوقة من ماء زنا الابن
~~على أبيه عند ابن القاسم وظاهر القرطبي ترجيحه وتجوز المخلوقة من ماء زنا
~~الأخ ذكره البحيري على الإرشاد ومقتضى كلام بعضهم ترجيحه وأشعر قوله خلقت
~~من مائه أن من زنى بحامل فولدت بنتا فتجوز له البنت التي ولدتها بعد زناه
~~ولكن صرح في القبس بحرمتها كبنته لسقيها بمائه
# و حرم زوجتهما أي الأصول الذكور على الفروع الذكور وزوجة الفروع الذكور
~~على الأصول الذكور وكذا يحرم زوج الأصول الإناث على الفروع الإناث وزوج
~~الفروع الإناث على الأصول الإناث فلو حذف التاء لأفاد أنه يحرم على المرأة
~~زوج أصلها وزوج فرعها إذ الزوج يطلق على الذكر والأنثى والزوجة خاصة
~~بالأنثى قاله عب
# البناني فيه نظر إذ لو حذفها وشمل الصورتين لكان قوله الآتي وأصول زوجته
~~وبتلذذه إلخ تكرارا مع هذا وأوهم كلامه هنا أن فصول الزوجة تحرم بمجرد
~~العقد عليها وليس كذلك فما فعله المصنف هو عين الصواب
# تنبيه ابن عرفة ابن رشد بنت زوجة أبيه من غيره قبله حل له إجماعا وبعده
~~في حلها وحرمتها ثالثها تكره
# ا ه
# ومحلها بعد انقطاع لبن أبيه وإلا فهي حرام عليه إجماعا لأنها أخته رضاعا
# و حرم على الشخص فصول أول أصوله الذي هو أبوه وأمه وفصولها الإخوة
~~PageV03P327 والأخوات مطلقا وأولادهم وإن نزلوا كذلك وأول فصل من كل أصل
~~غير الأصل الأول لتقدمه في كلامه وإن فصوله حرام وإن سفلوا فالأصل الذي يلي
~~الأصل الأول الجد الأقرب والجدة القربى وابن الأول عم أو خال وبنته عمة أو
~~خالة وابن الجدة المذكورة وبنتها كذلك
# وأما فصل فصلهما كبنت العمة وبنت الخالة فحلال
# ابن الفخار إن تركب لفظ التسمية العرفية من الجانبين حلت وإلا حرمت
# أبو عبد الله القوري تأملته فوجدته كما قال لأن أقسام ms1237 هذا الضابط أربعة
~~التركيب من الطرفين كابن عم وبنت عم وعدمه منهما كأب وبنت والتركيب من قبل
~~أحدهما فقط كبنت أخ وعمها وابن أخت وخالته ا ه
# و حرم بالعقد وإن لم يدخل أصول زوجته أي أمهاتها وإن علين ممن لها عليها
~~ولادة مباشرة أو بواسطة من جهة أبيها أو أمها من نسب أو رضاع لقوله تعالى
~~وأمهات نسائكم و حرم على الزوج ب سبب تلذذه أي الزوج زوجته في حياتها بل
~~وإن تلذذ بها بعد موتها أي الزوجة بوطء بل ولو بنظر فصولها أي الزوجة أي
~~بناتها وإن سفلن وإن لم يكن في حجره وقوله تعالى اللاتي في حجوركم خرج مخرج
~~الغالب فلا مفهوم له فلا تحرم فصول الزوجة بمجرد العقد بخلاف أصولها والسر
~~في هذا أن حب الأم بنتها أشد من حب البنت أمها وأن ميل الأم إلى الزوج ضعيف
~~وميل البنت إليه شديد فلا تبغض الأم بنتها بمجرد العقد وتبغض البنت أمها
~~بمجرده وظاهر كلام المصنف الحرمة بالتلذذ ولو بلا قصد وهو ما يفيده كلام
~~ابن حبيب وسلمه في التوضيح فأفاد قوته
# والحاصل أنه إن قصد اللذة ووجدها ولو بنظر حرمت البنت وإن قصدها فقط
~~فقولان أقواهما في الثاني التحريم ولا فرق بين باطن الجسد وظاهره وهو الوجه
~~والكفان إن كان التلذذ بغير النظر فإن كان به فشرط كونه بباطن الجسد
# ابن شاس وفي معنى PageV03P328 الوطء مقدماته من نحو القبلة والمباشرة إذا
~~كانت للذة وكذا النظر إلى باطن الجسد بشهوة على المشهور ابن بشير النظر إلى
~~الوجه لغو اتفاقا ولغيره يحرم على المشهور
# وشبه في التحريم فقال ك التلذذ بأمة ب الملك ولو بعد موتها ولو بالنظر
~~لباطن جسدها فيحرم أصولها وفصولها ويحرمها على أصول سيدها وفصوله وعقد
~~الملك لا يحرم والفرق بينه وبين عقد النكاح أن هذا لا يراد إلا للوطء فقام
~~عقده مقام الوطء
# وأما عقد الملك فيكون لغير الوطء كالخدمة ولذا يجوز فيمن لا يحل وطؤها
~~كالعمة والخالة ومثل الملك شبهته وشرط انتشار الحرمة ms1238 بتلذذ الملك بلوغ
~~المالك
# ابن عرفة في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته الحرمة إن بلغ أن
~~يتلذذ بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب
# وحرم بفتحات مثقلا العقد أي للنكاح على صغير أو كبير في التهذيب فإن فسخ
~~السيد نكاح عبده قبل البناء فلا يحل للعبد أن يتزوج أمها ثم قال وقد روي عن
~~مالك في رجل زوج ابنه البالغ المالك لأمره بغير إذنه وهو غائب فرد ذلك
~~الابن قال لا ينبغي للأب أن يتزوج تلك المرأة وإن زوج أجنبيا غائبا فأجاز
~~إذا بلغه لم يجز إن طال ذلك ولا يتزوجها آباؤه ولا أبناؤه ولا ينكح هو أمها
~~وينكح بنتها إن لم يبن بالأم ا ه
# وعبارة ابن أبي زيد في مختصره وتقع الحرمة بنكاح العبد بغير إذن سيده ثم
~~يفسخه السيد أو غائب زوج فرضي بعد طول المدة ففسخ قاله مالك رضي الله عنه
~~في غير المدونة وكذا إذا قدم الغائب فلم يرض ففسخ وهو أجنبي أو ابن كبير
~~بائن منه إن صح
# بل وإن فسد العقد على اختلاف بين العلماء وإن كان المذهب عندنا فساده
~~كمحرم وشغار وإنكاح عبد ومرأة فعقده ينشر المصاهرة كما ينشرها الصحيح
~~اتفاقا إن لم يجمع بضم الياء وفتح الميم عليه أي الفساد ومثل عقد النكاح
~~عقد البيع فيفصل فيه بين المختلف في فساده فيحرم تلذذه والمجمع عليه فيحرم
~~وطؤه إن درأ الحد وإلا فلا يحرم والمقدمات كالوطء وإلا أي وإن أجمع على
~~فساده فوطؤه يحرم وكذا PageV03P329 مقدماته إن درأ أي دفع الفاسد الحد عن
~~الواطئ كنكاح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم فإن كان عالما حد في ذات
~~المحرم والرضاع وفي حده في نكاح المعتدة قولان ومفهوم الشرط أنه إن يدرأ
~~الحد فلا ينشر وطؤه الحرمة لشبهة الزنا
# وفي نشر الحرمة بوطء الزنا وعدمه فللزاني تزوج بنتها أو أمها ولأبيه
~~وابنه تزوجها خلاف أي قولان مشهران وفيه قول ثالث أنه ينشر الكراهة رواه
~~ابن المواز
# ابن ناجي اختلف المذهب في وطء ms1239 الزنا على ثلاثة أقوال فقيل لا ينشر الحرمة
~~قاله مالك رضي الله عنه في الموطأ وجمهور أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهو
~~في المدونة والرسالة
# ابن عبد السلام هو المشهور وقيل ينشرها كالصحيح قاله في سماع أبي زيد
# ورواه ابن حبيب قال رجع إليه مالك رضي الله عنه عما في الموطإ وأفتى به
~~إلى أن مات فقيل لمالك رضي الله عنه لو محوت ما في الموطإ قال سارت به
~~الركبان
# والقول الثالث أنه ينشر الكراهة رواه ابن المواز وتأول اللخمي وابن رشد
~~المدونة على الكراهة وغيرهما على الحرمة
# عياض والأكثرون على الكراهة
# أبو عمر في الكافي عدم التحريم هو الأصح وعليه العمل عند فقهاء المدينة
~~فهو المعتمد والله أعلم
# وإن حاول أي أراد الزوج تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها منه أو من غيره بغير
~~وطء في ظلام مثلا ظانا أنها زوجته ف في تأييد حرمة زوجته عليه فيجب عليه
~~فراقها وعدمه تردد للأشياخ فذهب ابن شعبان في جماعة إلى أنه يفارقها لنشره
~~الحرمة وظاهر إطلاقهم وجوبا ونزلت بابن التبان ففارق زوجته وذهب القابسي
~~وأبو الطيب عبد المنعم إلى أنه يفارقها استحبابا واختاره ابن محرز وألف
~~فيها تأليفا وألف المازري فيها كشف الغطاء عن لمس الخطأ قاله تت
# عب مستوفى تلذذه بابنتها بغير وطء وأما به فالراجح فيه حرمة زوجته عليه
~~والذي ينبغي ترجيح تحريمها في التلذذ بغيره أيضا
# PageV03P330 البناني مثل هذا تت و س وعج والصواب أنه في التلذذ فقط من
~~غير وطء كما في الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم وأما الوطء ففيه
~~الخلاف والمشهور التحريم وعبارة المصنف تدل على هذا إذ لا يقال في الوطء
~~التذ
# ونص الجواهر فإن كان الوطء بالاشتباه بلا عقد نكاح ولا ملك فقال أبو
~~عمران لم أعلم خلافا بين أصحابنا في أنه لا يحرم إلا ما روي عن سحنون أنه
~~قال فيمن مد يده إلى زوجته في ليل فوقعت على ابنته منها فوطئها غلطا فلا
~~تحرم عليه زوجته
# وفرع المتأخرون على قول الأصحاب فرعا ms1240 اختلفوا فيه اختلافا كثيرا حتى ألف
~~بعضهم على بعض وهو إذا حاول وطء زوجته أو التلذذ بها فوقعت يده على ابنته
~~منها فالتذ بها
# ا ه
# ونص ابن الحاجب إن وطئ باشتباه حرم على المشهور فلو حاول التلذذ بزوجته
~~فوقعت يده على ابنتها فالتذ فجمهورهم على تحريمها واختار المازري خلافه ا ه
~~ونحوه للفاكهاني
# طفي فهذه النقول كما ترى متضافرة على ما قلناه وترك المصنف مسألة الوطء
~~والأولى ذكرها وتفريع مسألة التلذذ عليها كما فعل ابن شاس وابن الحاجب
~~والله أعلم وبنص الجواهر ظهر أن تعبير المصنف يتردد على اصطلاحه
# وسقط قول ابن عاشر أن الخلاف بين سحنون وغيره وهم من المتقدمين فالتردد
~~مخالف لقاعدة المصنف والله أعلم
# واللواط بابن الزوجة لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة وعند أحمد ينشرها
# وإن قال أب عند قصد ابنه نكاح امرأة كنت نكحتها أي عقدت عليها أو قال أب
~~كنت وطئت الأمة التي أراد ابنه وطأها بالملك أو تلذذت بها بغير الوطء عند
~~قصد الابن ذلك أي نكاح المرأة والتلذذ بالأمة بالملك وأنكر الابن ما قاله
~~الأب ندب بضم فكسر للابن التنزه عن نكاح المرأة والتلذذ بالأمة ولا يجب
~~لعدم تحققه صدق أبيه
# وفي وجوبه أي التنزه إن فشا قول الأب بتكراره فيهما PageV03P331 ويفسخ
~~عقد الابن إن وقع وعدم وجوبه لكن يتأكد ندبه تأويلان الأول لعياض والثاني
~~لأبي عمران وظاهرهما أنه لا ينظر لقول الأمة وإن ملك ابن أمة بعد ملكها
~~أبوه أو عكسه ولم يعلم المتأخر منهما هل تلذذ بها المتقدم أم لا فقال ابن
~~حبيب لا تحل له ونقله الباجي واللخمي واستحسنه في العلية قال ويندب في
~~الوخش أن لا يصيب
# و حرم على الحر والعبد جمع خمس من الزوجات في عصمته وإن كانت كل واحدة
~~بعقد و تجوز للعبد الزوجة الرابعة هذا مراده لا ما يوهمه العطف من الحرمة
~~فهي جملة معترضة بين المتعاطفين للرد على المخالف وساوى العبد الحر في
~~النكاح لأنه من العبادات والطلاق من الحدود فلم يساوه ms1241 فيه أو جمع ثنتين من
~~الزوجات لو قدرت بضم فكسر مثقلا أي فرضت أية بشد المثناة تحت أي كل واحدة
~~منهما أو واحدة مبهمة وهي لا تتحقق إلا بتقديرهما معا
# البناني الظاهر أنها هنا موصولة حذف ما أضيفت إليه وصلتها والتقدير لو
~~قدرت أيتهما أردت إلخ أي لو قدرت التي أردت منهما ذكرا حرم والله أعلم ذكرا
~~حرم وطؤه الأخرى فتخرج المرأة وأمتها فيباح الجمع بينهما لأنه إذا قدرت
~~المالكة ذكرا جاز وطء أمته بالملك والمرأة بنت زوجها أو أمه لأنه إذا قدرت
~~المرأة ذكرا فلا يمتنع وطؤها أم زوجها أو بنته لزوال الزوجية وصيرورتها أم
~~أو بنت رجل أجنبي
# ونظم عج من يجوز جمعهما ممن يتوهم فيه منعه فقال وجمع مرأة وأم البعل أو
~~بنته أو رقها ذو حل فضابط امتناع الجمع حرمة الوطء بتقدير الذكورة لأحدهما
~~من الجانبين لا من جانب واحد كما في هذه الصور الثلاثة
# وشبه في حرمة الجمع فقال كوطئهما أي الثنتين اللتين لو قدرت أيتهما ذكرا
~~حرم وطء الأخرى بالملك فيحرم لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وآية
~~أو ما ملكت أيمانكم مخصصة بآية حرمت عليكم أمهاتكم إلخ وهذه PageV03P332 لم
~~تخصص وهي مبينة للأحكام وأشعر قوله كوطئهما بحل جمعهما بالملك للخدمة أو
~~إحداهما لها والأخرى للوطء
# و إن تزوج امرأة ثم تزوج من يحرم جمعها معها كأختها وعمتها وخالتها فسخ
~~بلا طلاق بضم فكسر نكاح زوجة ثانية صدقت بفتحات مثقلا الثانية على أنها
~~ثانية أو ثبت أنها ثانية ببينة بالأولى وإلا أي وإن لم تصدق الثانية على
~~أنها ثانية بأن ادعت أنها الأولى أو قالت لا علم عندي ولم يثبت كونها ثانية
~~ببينة فسخ نكاحها بطلاق و حلف الزوج على أنها الثانية ل لإسقاط نصف المهر
~~عنه إن لم يدخل بها فإن كان دخل بها فلا يحلف وتكمل عليه المهر بالدخول
~~ويفارقها ويبقى على الأولى بدعواه بدون تجديد عقد ويقبل قوله إنها الأولى
~~عند أشهب ومحمد واقتصر عليه ابن الحاجب
# وظاهره حلف للأخرى ms1242 أم لا فإن حلف سقط عنه نصف المهر وإن نكل غرمه بمجرد
~~نكوله إن قالت لا أعلم وبعد حلفها إن ادعت أنها الأولى فإن نكلت فلا شيء
~~لها هذا هو المعتمد
# وقال اللخمي الجاري على مذهب المدونة وعدم قبول تعيين المرأة الأول من
~~الزوجين في مسألة الوليين عدم قبوله وفرق ابن بشير بينهما بوجهين أحدهما أن
~~الزوجة تتهم
# الثاني أن الزوج قادر على فسخ النكاح وابتدائه ورده
# ابن عرفة بأنه يتهم أيضا لاحتمال خوف عدم إصابته من يريد نكاحها منهما
~~بعد الفسخ وبأنها قادرة على الفسخ بعد تعيينها فإن ادعى الزوج جهل الأولى
~~منهما فارقهما ولكل منهما ربع صداقها لأن لهما نصف صداق غير معين فلكل من
~~صداقها بنسبة
# الحاصل من قسم النصف عليهما إن ادعت كلتاهما الجهل مثله فإن ادعت كل
~~واحدة أنها الأولى فلكل واحدة نصف صداقها إن حلفت ولا شيء لمن نكلت منهما
~~على الراجح وإن ادعت إحداهما أنها الأولى وقالت الأخرى لم أدر حلفت المدعية
~~وأخذت نصف مهرها ولا شيء للأخرى فإن نكلت فلكل ربع مهرها إن كان الزوج حيا
~~فإن لم يقم عليه إلا بعد موته فكما إذا قيم عليه في حياته PageV03P333
~~وتجاهل فإن ادعت كل واحدة أنها الأولى حلفت وأخذت جميع صداقها والميراث
~~بينهما
# ومن نكلت لا شيء لها وإن ادعت إحداهما الأولية وقالت الأخرى لا أدري حلفت
~~مدعية الأولية واستحقت الميراث والصداق فإن نكلت قسما بينهما أفاده عب
# البناني قوله فإن ادعت كل واحدة أنها الأولى فلكل واحدة نصف صداقها إلخ
~~هذا خلاف الجاري على قول المصنف الآتي وإن لم تعلم السابقة فالإرث ولكل
~~واحد نصف صداقها والجاري عليها أن يكون هنا في الحياة لكل واحدة ربع صداقها
~~وهما قولان
# ابن عرفة وإن فسخ النكاح لجهل أولاهما فقال اللخمي روى محمد لكل واحدة
~~نصف مهرها وفي موته كله والإرث بينهما
# وقيل نصف في حياته وصداق في موته يقتسمانه وتحلف كل واحدة للأخرى وإن
~~نكلت إحداهما فالصداق للحالفة
# ا ه
# ومثله في ضيح ومشى ms1243 المصنف فيما يأتي على قول ابن حبيب أن لكل واحدة بعد
~~الموت نصف مهرها
# بلا طلاق صلة فسخ للإجماع على فساده وأخره ليشبه فيه قوله كأم وابنتها
~~تزوجهما بعقد واحدة فيفسخ بلا طلاق قبل البناء وبعده كتزوج محرمتي الجمع
~~بعقد واحد وتأبد بفتحات مثقلا تحريمهما أي الأم وابنتها على من تزوجهما إن
~~دخل الزوج بهما جاهلا بأنهما أم وبنتها أو عالما بهذا ودرأ الحد بجهله
~~التحريم لقرب عهده بالكفر وإلا جرى على الخلاف في وطء الزنا وعليه صداق كل
~~منهما وعلى كل منهما الاستبراء كعدتها ولا إرث لواحدة منهما إن مات ولو قبل
~~الفسخ للإجماع على فساده
# وإن ترتبتا أي الأم وبنتها في العقد عليها بأن عقد على بنت ثم عقد على
~~أمها أو بالعكس شرط حذف جوابه أي فكذلك في الفسخ بلا طلاق وتأبيد حرمتهما
~~إن دخل بهما ولزوم الصداق وعدم الميراث ولا يصح جعله مبالغة فيما قبله لأنه
~~جمعهما بعقد وهذا PageV03P334 بعقدين فلو قال كأن ترتبتا لكان أحسن
# وإن لم يدخل الزوج بواحدة من أم وبنتها المجموعتين في عقد واحد فسخ
~~النكاح فيهما بلا طلاق و حلت الأم للزوج بعقد جديد ولا يحرم عقده على البنت
~~الأم للإجماع على فساده
# وقال عبد الملك يحرم الأم إجراء له مجرى الصحيح وإذا حلت الأم فالبنت
~~أولى لأن العقد الصحيح على الأم لا يحرم البنت فالفاسد أولى وسكت عن دخوله
~~بواحدة وقد جمعهما بعقد فيفسخ نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها وتحل
~~التي دخل بها أما أو بنتا بعقد جديد بعد استبرائها وإن ترتبتا فذكر حكم
~~دخوله بهما وسكت عن دخوله بإحداهما وعدم دخوله بواحدة فإن لم يدخل بواحدة
~~فيفسخ نكاح الثانية ويبقى على الأولى أما أو بنتا
# ويتأبد تحريم من فسخ نكاحها إن كانت أما فإن كانت بنتا فله أخذها بعد
~~طلاق أمها وإن دخل بواحدة فإن كانت الأولى ثبت نكاحها بنتا أو أما فسخ نكاح
~~الثانية وتأبد تحريمها
# وإن كانت الثانية فرق بينهما وحرمت الأولى بوطء الثانية
# وكذا ms1244 الثانية إن كانت أما لعقده على بنتها عقدا صحيحا لا إن كانت بنتا
~~ذكره الشارح والحط ولم يتعرض الحط لعلم الأولى والثانية ودخوله بإحداهما
~~وجهلت وهما بعقدين والظاهر تصديق الزوج في تعيينها لغرمه
# فإن جهل فلها أقل المهرين كموته بلا تعيين أو مع الجهل والميراث بينهما
~~في الصورتين قاله عج
# البناني قوله ولم يتعرض لعلم الأولى إلى والظاهر إلخ يفيد أنه لم يقف
~~فيها على نص والمسألة ذكرها ابن رشد ونقلها ابن عرفة ونصه ابن رشد إن بنى
~~بواحدة وجهلت وادعتاها صدق الزوج في تعيينها لغرم مهرها فإن مات دون تعيين
~~فأقل المهرين بينهما بعد أيمانهما ولا إرث في الجميع هكذا ذكره ابن رشد في
~~موضوع جمعهما بعقد ويؤخذ من كلامه بعده أن ترتبهما كذلك ونص كلام ابن رشد
~~فيما إذا ترتبتا
# والوجه السادس وهو أن لا يعثر على ذلك حتى يدخل بواحدة منهما غير معروفة
~~والأولى معروفة فيفرق بينهما ولا تحل له واحدة منهما أبدا والقول قوله مع
~~يمينه في PageV03P335 التي دخل بها منهما ويعطيها صداقها ولا شيء للأخرى
~~فإن نكل حلفت كل واحدة أنها المدخول بها واستحقت جميع صداقها فإن نكلت
~~إحداهما فلا شيء لها وإن مات الزوج فقال سحنون لكل واحدة منهما نصف صداقها
# والقياس أن أقل الصداقين بينهما على قدر مهورهما بعد أيمانهما وتعتد كل
~~واحدة منهما أقصى الأجلين ونصف الميراث بينها على مذهب ابن حبيب ولا شيء
~~لهما منه على مذهب ابن المواز وهو الصحيح لأن المدخول بها إن كانت هي
~~الأخيرة لم يكن لواحدة منهما ميراث ولا يجب ميراث إلا بيقين والله أعلم
# وإن عقد عليهما مرتبتين ومات ولم يدخل بواحدة و لم تعلم بضم الفوقية
~~السابقة منهما فالإرث بينهما لثبوت سببه ولا يضر جهل مستحقه ولكل منهما نصف
~~صداقها تساوى الصداقان أو اختلفا لأن الموت كمله وكل منهما تدعيه فيقسم
~~بينهما
# وشبه في الإرث والصداق في الجملة فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف
~~مصدري مقرون بكاف التشبيه تزوج خمس نسوة في خمسة ms1245 عقود متعاقبة وأربعة بعقد
~~والخامسة بعقد و لم تعلم بضم المثناة فوق وفتح اللام الزوجة الخامسة ومات
~~الزوج قبل الدخول أو بعده لكن إن لم يدخل بواحدة فلهن أربعة أصدقة يقتسمنها
~~على قدر أصدقتهن فلكل أربعة أخماس صداقها وإن دخل بالجميع فخمسة أصدقة
~~وبأربع فأربعة أصدقة ولمن لم يدخل بها نصف صداقها لأنها تدعي أنها غير
~~الخامسة وأنها إحدى الأربع ويدعي الوارث أنها الخامسة فلا صداق لها فيقسم
~~بينهما صداقها وإن دخل بثلاث فللمدخول بهن أصدقتهن وللباقيتين صداق ونصف
~~لأن إحداهما رابعة قطعا
# وينازع الوارث في الأخرى فيقسم الصداق المتنازع فيه بينهما وبين الوارث
~~فلكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها وإن دخل باثنتين فلغير المدخول بهن صداقان
~~ونصف PageV03P336 وبواحدة فلكل واحدة غيرها ثلاثة أرباع صداقها أفاده عب
# البناني قوله إن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة إلخ هذا قول سحنون ومحمد
~~وهو المشهور
# وقال ابن حبيب لكل واحدة نصف صداقها لاحتمال أنها الخامسة وظاهر التشبيه
~~أن المصنف جار عليه وجوابه أن المراد إنما هو قسمة المحقق وجوبه وهو صداق
~~واحد في الأولى يقسم على امرأتين فلكل نصف صداقها والمحقق وجوبه في الثانية
~~أربعة أصدقة تقسم على خمسة هذا الذي يفهم من ضيح وغيره
# وقوله وبواحدة فلغير المدخول بها ثلاثة أرباع صداقها غير صحيح بل الصواب
~~لكل واحدة من غير المدخول بها سبعة أثمان صداقها كما صرح به ابن عرفة ونص
~~ابن رشد وإن بنى ببعضهن فلمن بنى بها مهرها وفي كون الواجب للأخرى نصف
~~مهرها أو أربعة أخماسه ثالثها جميع ما يجب إلا نصف مهر لابن حبيب ومحمد
~~وسحنون واختاره ابن لبابة وعليه إن كانت واحدة فلها نصف مهرها أو اثنتين
~~مهر ونصف لكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها أو ثلاثة مهران ونصف لكل خمسة
~~أسداسه ولأربع ثلاثة أمهر ونصف لكل واحدة سبعة أثمانه ا ه
# و من تزوج امرأة وأراد وطء من يحرم جمعها معا بملك أو نكاح حلت بفتح
~~الحاء المهملة واللام مشددة أي جاز له الأخت ونحوها التي أراد وطأها ms1246 بنكاح
~~أو ملك ب سبب بينونة المرأة السابقة في نكاحه بطلاق بائن أو انقضاء عدة
~~طلاق رجعي فإن كانت بالأقراء وادعت تأخر حيضها فتصدق بيمينها إلى تمام سنة
~~فإن ادعت بعدها حركة حمل فينظرها النساء فإن صدقنها فلا تحل له الأخرى حتى
~~تضعه وإلا حلت أحمد لو قال وحل كالأخت لشمل كل من منع جمعها معها ومفهوم
~~بينونة أن الطلاق الرجعي لا يحل كالأخت فيلزم الزوج التربص إلى انتهاء عدته
# وهل يسمى معتدا قيل نعم وعليها فهذه إحدى ثلاث يعتد فيها الزوج
# والثانية من طلق واحدة من أربع زوجات طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج رابعة
~~بدلها فيتربص حتى تخرج المطلقة من عدتها والثالثة من مات ربيبه وادعى حمل
~~زوجته ليرث PageV03P337 أخاه لأمه فيجتنبها حتى يظهر حملها أو تحيض ولا
~~يقال قد يجتنبها في غير هذه بزنا أو شبهة أو إحرام أو اعتكافه أو إيلاء أو
~~ظهار أو تخيير أو تمليك لأن المراد تجنبها لغير معنى طرأ على بضعها أو
~~عليها وقيل لا
# أو زوال ملك عن السابقة بعتق لها ناجز بل وإن لأجل فتحل به الثانية إن لم
~~تكن بنتا ولا أما بدليل ما قدمه فيهما ويؤخذ منع وطء المعتقة لأجل
# وصرح به في الرسالة لأنه يشبه نكاح المتعة فإن وطئها وحملت منه صارت أم
~~ولد ونجز عتقها لأن كل أم ولد حرم وطؤها ينجز عتقها وقيل لا يعجل لبقاء أرش
~~الجناية له إن جرحت وقيمتها إن قتلت
# ومثل العتق لأجل عتق البعض لتحريمه الوطء
# أو كتابة عطف على بينونة أو زوال لا على عتق لأن الكتابة لا يزول بها
~~الملك فإن عجزت فلا تحرم الأخرى كرجوع مبيعة بعيب أو شراء أو طلاق مزوجة أو
~~مسبية أو آبقة إذ يكفي حصول التحريم ابتداء فلا يضر زواله بعجز أو تأيم
~~وتحرم عليه الراجعة المذكورة ما دام يطأ من يحرم جمعها معها
# أو إنكاح أي تزويج السابقة بعد استبرائها من مائه لغيره يحل بضم فكسر أي
~~يجوز وطؤه المبتوتة لباتها بأن يكون ms1247 عقدا صحيحا لازما أو فاسدا مضى بالدخول
~~أو غير لازم
# وأجيز كنكاح عبد أو صبي أو سفيه بغير إذن أو معيب بموجب خيار
# واعترض الشارح قوله يحل المبتوتة باقتضائه أن العقد الصحيح غير كاف هنا
~~وأنه لا بد من دخول الزوج لأنه الذي يحل المبتوتة ولم أر من نص عليه فمراده
~~مجرد العقد وتبعه البساطي
# وأجاب غ بأن عدوله عن نكاح الثلاثي المجرد الصالح لأن يراد به الدخول إلى
~~إنكاح الرباعي الذي لا يصلح أن يراد به إلا العقد دليل إرادته فقط ولا يرد
~~أن وصفه بقوله يحل المبتوتة يبعد هذا أو يمنعه لأن معناه يحل وطؤه لكونه
~~لازما وإن لم يطأ فيه أو شأنه أنه يحل المبتوتة لو وطئ ا ه
# البناني هذا الجواب يقتضي أن العقد PageV03P338 الفاسد يحل الثانية
~~بمجرده إذا كان يمضي بالدخول لأنه يصدق عليه أنه عقد يحل وطؤه المبتوتة
# أو أسر للسابقة أو إباق السابقة إباق إياس من رجوعها إن كان وطئها بملك
~~فيحل له أن يطأ بملك أو نكاح من يحرم جمعها معها ولم يقيد الأسر بالإياس
~~لأنه مظنته فإن كان وطئ السابقة بنكاح وأسرت أو أبقت إباق إياس فلا يحل له
~~وطء من يحرم جمعها معها إلا إن طلق السابقة طلاقا بائنا فإن طلقها رجعيا
~~فإن كانت أسرت أو فقدت بفور ولادتها حلت الثانية بمضي ثلاث سنين من طلاقها
~~إلا إذا كانت عادتها الحيض قبل تمام السنة فيعمل عليها وإن كانت عادتها
~~الحيض في سنتين أو خمس مثلا مرة فلا تحل الثانية حتى تتم المدة التي تحيض
~~فيها السابقة ثلاث حيض وإن شك في حمل السابقة فلا تحل الثانية إلا بالأقصى
~~من خمس سنين من ترك وطئها وأطول عدتها
# ابن عرفة أصبغ من أسرت زوجته وعمي خبرها منع من تزويج من يحرم جمعها معا
~~حتى يبت طلاق الأسيرة أو يمضي لطلاقها غير بتات خمس سنين من يوم سبيها
~~وثلاث من يوم طلاقها لاحتمال ريبة البطن وتأخر الحيض ولو سبيت وهي نفساء
~~وطلقها بحدثانه ms1248 تربص سنة لأنها عدة التي ترتفع الحيضة لنفاسها
# الشيخ كأنه تكلم على تمادي الدم بها وقد تطهر من نفاسها ثم تستراب فيجب
~~تربصها ثلاث سنين وأما ريبة الحمل فلا لتيقن أن لا حمل بها لعدم وطئه إياها
~~بعد نفاسها ا ه
# أو بيع دلس بفتحات مثقلا أي كتم البائع العيب الذي عليه فيه أي المبيع
~~فيحل به وطء من يحرم جمعها مع السابقة وأولى الذي لم يدلس فيه إلا ما فيه
~~مواضعة أو عهدة ثلاث أو خيار فلا تحل الثانية إلا برؤية السابقة الدم ومضي
~~الثلاث وانبرام البيع لأن الملك في جميعها للبائع والضمان منه
# ويدل على هذا قوله الآتي واستبراء أو خيار أو عهدة ثلاث بناء على أن
~~المراد بالاستبراء المواضعة لا تحل كالأخت بنكاح أو بيع فاسد للسابقة لم
~~يفت بدخول في المزوجة فاسدا ولا بحوالة سوق فأعلى في المبيعة PageV03P339
~~فاسدا فلا تحل الثانية لبقاء ملك البائع الأولى فإن فات حلت
# و لا تحل الثانية بحرمة وطء السابقة ب حيض ونفاس وإحرام واعتكاف وعدة أي
~~استبراء وطء شبهة ابن عبد السلام تقييده العدة بالشبهة حسن لأنها لو كانت
~~من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه
# و لا تحل الثانية بحرمة السابقة ب ردة إن كانت أمة مملوكة فإن كانت زوجة
~~حرة أو أمة حلت الثانية لبينونة السابقة بما على المشهور وأما على أنها
~~طلاق رجعي فتدخل الزوجة في كلام المصنف
# و لا تحل الثانية بحرمة وطء السابقة ب إحرام منها بحج أو عمرة زوجة كانت
~~أو أمة و لا ظهار أي تشبيه الزوجة السابقة بمؤبد تحريمها ومثله الحلف على
~~ترك وطئها واستبراء من نحو زنا ومواضعة من مائه أو في رابعة و بيع خيار و
~~بيع عهدة بضم المهملة أي ضمان ثلاث من كل حادث فلا تحل محرمة الجمع حتى ترى
~~السابقة الدم ويثبت بيعها وتتم الثلاث بلا حادث
# عج احترز بعهدة الثلاث عن عهدة السنة فتحل بها محرمة الجمع
# تت الظاهر أنها كعهدة الثلاث ms1249 وقياسا على إخدام سنة عب يفرق بأنها في
~~إخدام السنة على ملكه لا في عهدة السنة
# طفي لا وجه للاستظهار لأن إخدام السنة يخالف عهدة السنة لبقاء الملك في
~~الإخدام وحلية الوطء دونها مع أن القيد بالثلاث لمحمد وأقروه وقولنا وحلية
~~الوطء في إخدام سنة لا في أكثر قاله ابن الماجشون ونقله ابن عرفة
# و لا إخدام سنة أو سنتين أو ثلاث و لا هبة لمن يعتصرها أي يأخذ الواهب
~~الهبة قهرا بلا عوض منه أي الموهوب له كولده ورقيقه إن كان رجوعه في هبته
~~باعتصار بل وإن كان ببيع لنفسه ما وهبه لمحجوره اليتيم بإيصائه أو
~~PageV03P340 تقديمه عليه فلا تحل بها محرمة الجمع ظاهرا وتحل بها فيما بينه
~~وبين الله تعالى قاله الحط
# ومفهوم لمن يعتصرها منه أن هبتها لمن لا يعتصرها منه تحل للواهب محرمة
~~الجمع وهو كذلك إن كانت لغير ثواب أو له وعوض عليها وإن لم تفت لأنها
~~كبيعها لأجنبي أو فاتت إن قلت شراء الولي مال محجوره ممتنع
# قلت منعه فيما لم يهبه له وأما ما وهبه له فيكره قاله أبو الحسن واعترض
~~قول فضل بمنعه
# بخلاف صدقة عليه أي نحو الولد إن حيزت الصدقة عن المتصدق ولو حكما كعتقها
~~أو هبتها المتصدق عليه لمضيه فتحل محرمة الجمع لأنها لا تعتصر ومفهوم الشرط
~~أنها إن لم تحز لا تحل وهو كذلك
# و بخلاف إخدام أي هبة خدمة السابقة سنين كثيرة كأربعة فإنه يحل محرمة
~~الجمع ومثله إخدامها حياة المخدم والمعتمد هذا مع زيادة كثيرة كما في النص
~~لا مفهوم سنة السابق
# وأفاد كلامه منع وطء المخدمة مطلقا وبه صرح أبو الحسن في العتق الثاني
~~لأنه يبطل حوز الهبة ولأنها قد تحمل فيلزم إخدام أم الولد وهذا هو المعتمد
~~وإن اعتمد بعض الشارحين قول ابن الماجشون بجواز وطء المخدمة سنة
# فإن قلت ما الفرق بينها وبين المؤجرة التي يجوز وطؤها قاله في معين
~~الحكام وظاهر ولو طالت المدة فلا يكفي الإيجار في حلية وطء محرمة الجمع ms1250
# قلت لعله أن المؤجرة إن حملت انفسخت إجارتها وسقط عن المستأجر باقي
~~الأجرة فلا ضرر عليها بخلاف المخدم فيبطل من خدمتها بحملها من سيدها ويجب
~~عليه إخدامه مثلها إن أيسر قاله في المدونة ويحرم على المخدم بالفتح وطؤها
~~ويحد
# وقال أصبغ لا يحد للشبهة
# فإن قلت حيث حرم وطء المخدمة مطلقا فلم لا تحل به إذا كان ثلاث سنين
~~محرمة الجمع
# قلت لعله لمراعاة القول بجواز وطئها إن قصرت مدته
# ووقف بضم فكسر المالك عن وطء أمتيه اللتين يحرم جمعها إن وطئهما أي
~~PageV03P341 الأمتين ليحرم بضم ففتح فكسر مثقلا على نفسه واحدة منهما وكذا
~~من تلذذ بهما بدون وطء
# وخص المصنف الوطء لتفريع الاستبراء لأنه إنما يتفرع عليه وكذا من وطئ
~~إحداهما بملك والأخرى بنكاح سواء تقدم النكاح على الملك أو تأخر ولا يوكل
~~واطئ محرمتي الجمع لأمانته في إيقافه لاتهامه بخلاف من ملكهما وأراد وطء
~~إحداهما واستخدام الأخرى فيوكل لها لعدم اتهامه
# فإن أبقى واطئ محرمتي الجمع الثانية وطئا لنفسه وحرم الأولى استبرأها أي
~~الثانية من مائه وإن كان حملها منه لاحقا به
# ومفهوم الثانية أنه إن أبقى الأولى فلا يستبرئها إلا إذا وطئها بعد وطء
~~الثانية وهذا إذا وطئهما بملك فإن وطئهما بنكاح فلا يستبرئ الأولى ولو
~~وطئها بعد الثانية ويفسخ نكاح الثانية وإن عقد رجل النكاح على إحدى محرمتي
~~الجمع فاشترى محرمة الجمع معها فالأولى بضم الهمز أي الزوجة هي التي يحل له
~~وطؤها وتحرم عليه التي اشتراها عليها
# فإن وطئ المشتراة أو تلذذ بها بدون وطء وقف عنهما وحرم إحداهما فإن أبقى
~~الثانية استبرأها أو عقد النكاح على الأخت مثلا بعد تلذذه بمقدمة جماع فما
~~زاد عليها بأختها أي المعقود عليها النكاح وهذه للتعدية ب سبب ملك للأخت
~~السابقة ف حكمه في الصورتين ك حكم الأول أي واطئ محرمتي الجمع بملك من
~~إيقافه عنهما حتى يحرم إحداهما واستبرأ الثانية إن أبقاها
# ومفهوم قوله بعد أنه إن عقد نكاح أخت قبل تلذذه بأختها بملك فليس كالأول
~~وحكمه ms1251 أنه إن أبقى الأولى للوطء أبان الثانية وإن أبقى الثانية حرم عليه
~~وطء الأولى ووكل فيه لأمانته قاله الحط
# وإن أبقى الأولى للوطء وأبان الثانية قبل بنائه بها فهل يلزمه نصف صداقها
~~أم لا تردد فيه أبو الحسن وبعد بنائه بها لها المسمى كاملا وعقده على الأخت
~~بعد تلذذه بأختها بملك لا يجوز ابتداء لقولها لا يعجبني وحمل على التحريم
~~ونصها من كانت له أمة PageV03P342 يطؤها ثم تزوج أختها فإنه لا يعجبني
~~نكاحه ولا أفسخه ويوقف حتى يطلق أو يحرم الأمة أي قبل البناء فهو بائن وهو
~~محلل كما تقدم
# و حرمت المبتوتة أي المطلقة ثلاثا من حر أو اثنتين من عبد تنجيزا أو
~~تعليقا على فعلها وفعلته بلا قصدها تحنيثه فتطلق عليه ثلاثا اتفاقا أو
~~بقصده فكذلك عند ابن القاسم
# وقال أشهب لا تطلق
# أبو الحسن وهو شاذ ويوافقه قوله الآتي أو أحنثته فيه وإن صدر تت بقول
~~أشهب قائلا خلافا لابن القاسم وحكاهما ابن رشد وصاحب الشامل بلا ترجيح على
~~باتها بنكاح أو ملك فإن أبت حر أو عبد زوجة أمة لغيره ثم ملكها فيحرم عليه
~~وطؤها به
# حتى يولج بضم المثناة وكسر اللام أي يدخل زوج بالغ حين الإيلاج ولو كان
~~صبيا حين العقد ولا يشترط فيه حريته وعلم شرط إسلامه من قوله الآتي لازم
~~فلا تحل كتابية بتها مسلم بإيلاج زوج كتابي على المشهور من فساد أنكحتهم
~~ومفعول يولج قوله قدر الحشفة ممن لا حشفة له خلقة أو لقطعها والحشفة ممن هي
~~له إيلاجا بلا منع فلا تحل بإيلاج ممنوع كفي دبر أو مسجد أو في قضاء مع
~~استقبال أو استدبار أو في حيض أو نفاس أو صوم مطلقا أو إحرام أو في غير
~~مطيقة على ظاهر المدونة والموازية عند الباجي وغيره واختاره ابن رشد أو كل
~~وطء نهى الله عنه قاله ابن عرفة
# وقال ابن الماجشون الوطء في الحيض والصيام والإحرام يحلها وقيل محل
~~القولين في غير صيام التطوع والقضاء والنذر غير المعين والوطء في ms1252 هذه يحلها
~~اتفاقا واختاره اللخمي و الحال لا نكرة فيه أي الإيلاج من أحد الزوجين بأن
~~تصادقا عليه أو سكتا فإن نفياه أو أحدهما فلا تحل بانتشار للذكر ولو بعد
~~الإيلاج إذ لا تحصل العسيلة إلا به ولا يشترط كونه تاما ويشترط كونه في
~~الفرج بلا حائل كثيف في نكاح فلا تحل بوطء مالك لقوله تعالى حتى تنكح زوجا
~~غيره لازم ابتداء PageV03P343 أو بعد الإجازة لنكاح محجور بلا إذن والرضا
~~بمعيب وحصل وطء بعد ذلك فيحل
# و بشرط علم أي ثبوت خلوة بينها وبين محللها بامرأتين لا بتصادقهما
~~لاتهامهما بالتحيل على رجوعها لباتها و علم زوجة بالوطء فإن وطئت نائمة أو
~~مجنونة أو مغمى عليها فلا تحل به فقط أي دون المحلل فلا يشترط علمه به فتحل
~~بوطء مجنون أو مغمى عليه أو نائم مع الشروط المتقدمة إن لم يكن المولج خصيا
~~بل ولو كان المولج خصيا أي مقطوع الأنثيين قائم الذكر وأولج فيها بعد علمها
~~ورضاها بخصائه وشبه في التحليل فقال كتزويج ذي قدر لدنية مبتوتة من شخص
~~غيره غير مشبهة نساء ذي القدر الذي تزوجها ل حل يمين حلفها ليتزوجن وأولج
~~فيها مع الشروط المتقدمة وطلقها أو مات عنها فقد حلت لباتها وإن لم تنحل
~~يمين ذي القدر بتزوجها فإن كانت مشبهة له فقد حلت بالأولى لا تحل ب وطء
~~مستند لنكاح فاسد إن لم يثبت النكاح بعده أي البناء فإن ثبت بعده حلت
~~لباتها بوطء ثان زائد على الوطء الذي فات به فسخ النكاح
# وفي حلها بالوطء الأول الذي أفات فسخ الفاسد وصح النكاح بها إن طلقها
~~الثاني أو مات عقبه بناء على أن النزع وطء وعدمه بناء على أنه ليس إياه
~~تردد للباجي قائلا لم أر فيه نصا وعندي أنه يحتمل الوجهين الإحلال وعدمه
# قوله بوطء صلة مقدر من المفهوم لا يثبت لاقتضائه توقفه على وطء ثان وليس
~~كذلك لحصوله بالأول
# وفي الحلية به تردد وأفاد قوله حتى يولج إلخ أنها لا تحل بمجرد العقد وهو ms1253
~~مذهب الجمهور
# وذهب سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب لحلها به بشرط عدم قصد التحليل ثم
~~تواتر رجوع الثاني لمذهب الجمهور ونقل بعض الحنفية رجوع الأول له أيضا فلا
~~تحل الفتوى PageV03P344 ولا العمل بمذهبهما الأول لشذوذه ورجوعهما عنه قاله
~~أبو الحسن وغيره ولعدم علم ما يعتبر عندهما من الأركان والشروط لعدم تدوين
~~مذهبهما فربما أدى ذلك إلى التلفيق المؤدي لعدم صحة التقليد وهي هفوة ممن
~~حكم بها
# ومثل للفاسد الذي لا يثبت بعده فقال ك نكاح زوج محلل بضم ففتح فكسر مثقلا
~~أي قاصد تحليل المبتوتة لباتها فقط بل وإن نوى تحليلها مع نية إمساكها أي
~~المبتوتة لنفسه مع الإعجاب أي إن أعجبته فيفرق بينهما قبل الدخول وبعده
~~بطلقة بائنة ولا تحل به لباتها ولها المسمى بالبناء على الأصح
# وقيل مهر المثل المتيطي ويعاقب المحلل والزوجة والشهود والولي إن علموا
~~ما لم يحكم بصحته شافعي وإلا فلا يفسخ وتحل به لرفع الخلاف به حلول العمل
~~عند قضاة تونس تكليف من أراد تزوج مبتوتة أن يثبت أنه ممن لا يتهم بنية
~~تحليلها وبعد تأيمها تكليفها بإثبات بنائه بها وهو حسن ولا سيما مع فساد
~~الزمان أفاده عب
# البناني تزوجها بشرط تحليلها أو بدونه لكن أقر به قبل العقد فالفسخ بلا
~~طلاق وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق ابن عرفة مالك ويفسخ إن كان بإقراره ولو
~~ثبت قبل نكاحها فليس بنكاح صحيح يعني فسخه بلا طلاق
# الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في فسخ النكاح الفاسد المختلف فيه هل
~~بطلاق أم لا وهو تخريج ظاهر وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح
# وقيل لها مهر المثل
# ابن رشد هذا الاختلاف في الصداق إذا تزوجها بشرط إحلالها ولو نواه دون
~~شرط لكان لها الصداق المسمى قولا واحدا
# اللخمي إن لم يبن فإن كان أقر قبل العقد فلا شيء لها وإن كان أقر بعده
~~فلها نصف المسمى
# ونية الزوج المطلق تحليلها له بوطء الزوج الثاني ونيتها أي المطلقة ذلك
~~لغو أي ملغاة وغير مضرة في ms1254 التحليل حيث لم ينوه الثاني لأن الطلاق بيده فإن
~~نواه فقد دخل على نكاح متعة ولذا فسخ مطلقا فإن شرط عليه تحليلها وقبله
~~ظاهرا ونوى PageV03P345 إمساكها مطلقا فالظاهر صحة نكاحه فيما بينه وبين
~~الله تعالى فإن طلقها ومات عنها حلت لباتها
# وقبل بضم فكسر دعوى مرأة مبتوتة طارئة من بلد بعيد يعسر عليها جلب البينة
~~منه إلى بلد قدومها فيقبل دعواها التزويج في البلد الذي قدمت منه وبناء
~~الزوج بها فيه ووطئه إياها وأنه مات عنها أو طلقها وتمت عدتها فتحل لباتها
~~وهذا كالمستثنى من قولهم لا بد في الإحلال من شاهدين على التزويج وامرأتين
~~على الخلوة وذلك لمشقة إثباتها
# وشبه في القبول فقال ك دعوى مرأة حاضرة أي مقيمة بالبلد مبتوتة أنها
~~تزوجت ووطئت بلا منع ومات زوجها أو طلقها وتمت عدتها فتقبل وتحل لباتها إن
~~أمنت بضم فكسر أي كانت مأمونة في دينها مجربة بالصدق والتدين فتصدق إن بعد
~~بضم العين أي طال الزمن بين بتها ودعواها المذكورة بحيث يمكن موت شهودها
~~واندراس العلم
# وفي قبول دعوى غيرها أي المأمونة الحاضرة أنها تزوجت مع طول الزمن كذلك
~~وعدمه قولان لابن عبد الحكم وابن المواز لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما
# و حرم على المالك ذكرا كان أو أنثى ملكه أي تزوجه فيحرم على الذكر تزوج
~~أمته وعلى الأنثى تزوج عبدها لمنافاة أحكام الملك أحكام الزوجية وشمل الملك
~~القن وذا الشائبة كأم ولد ومكاتب ومبعض ومدبر ومعتق لأجل
# ابن يونس لأن الذكر إذا تزوج أمته فمقتضى الزوجية استحقاقها الوطء
~~والرقية عدمه فإن طالبته به بالزوجية طالبها بعدمه بالرقية وإن آلى منها
~~فلا يصح لها رفعه فيخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ومحله لأبي عمران عن
~~عبد الوهاب والتنافي في تزوج الأنثى عبدها ظاهر
# PageV03P346 أو ملك لولده أي من للزوج عليه ولادة ذكرا كان الولد أو أنثى
~~مباشرا أو نازلا بواسطة ذكر أو أنثى وإن سفل فيحرم على الذكر تزوج أمة ولده
~~وأمة ولد ولده وعلى الأنثى عبد ولدها وعبد ولد ms1255 ولدها لقوة شبهة الوالد في
~~مال ولده وسواء كان الوالد حرا أو رقيقا وفسخ بضم فكسر نكاح من تزوج ملكه
~~أو ملك ولده إن طرأ نكاحه على الملك
# بل وإن طرأ ملكه أو ملك ولده لكله أو بعضه على التزوج بشراء أو إرث أو
~~غيرهما وفسخه بلا طلاق للإجماع على فساده وهل له وطؤها بالملك قبل
~~استبرائها قولان لابن القاسم وأشهب
# وشبه في الفسخ فقال كمرأة طرأ لها أو لولدها ملك في زوجها فيفسخ نكاحها
~~بلا طلاق وذكر هذا وإن علم من قوله وملكه إلخ ليرتب عليه قوله هذا إذا كان
~~طروء ملكها على زوجها بشراء بل ولو بدفع مال من الزوجة لسيد زوجها ليعتق
~~سيد زوجها زوجها عنها أي الزوجة فأعتقه عنها فيفسخ نكاحها لدخوله في ملكها
~~تقديرا إذ يقدر أنها اشترته وأعتقته
# وكذا سؤالها سيده في عتقه عنها عنها ففعل وترغيبه فيه إذ يقدر أنها قبلت
~~هبته لها
# ومفهوم ليعتق عنها أنها لو دفعت له مالا ليعتقه عن غيرها أو سألته أو
~~رغبته في عتقه عن غيرها أو دفعت له مالا ليعتقه ولم تعين المعتق عنه أو
~~سألته أو رغبته في مجرد عتقه بلا تعيين ففعل فلا يفسخ النكاح ولو أعتقه
~~عنها في هذه الصور وأولى إن أعتقه عنها مجانا بلا سؤال لأنها لم تملكه
~~وولاؤه لها بالسنة قاله في المدونة وظاهر المصنف ولو كانت الزوجة أمة وهو
~~صحيح والولاء لسيدها وأشار بلو لقول أشهب لا ينفسخ النكاح ولا ولاء لها إذ
~~لم يستقر لها ملكه
# لا ينفسخ النكاح إن اشترت أمة زوجها بلا إذن سيدها رد سيد للأمة شراء من
~~أي أمة زوجها لم يأذن السيد لها أي الأمة فيه لأن شراءها على هذا
~~PageV03P347 الوجه كلا شراء ومفهوم لم يأذن أن المأذون لها في شرائه ولو في
~~عموم الإذن في التجارة أو في ضمن الكتابة يفسخ فيه النكاح
# أو أي لا يفسخ النكاح بشراء الأمة زوجها من سيده إن قصدا أي السيد
~~والزوجة الأمة أو الحرة التي ms1256 اشترت زوجها من سيده بالبيع أي بيع زوجها لها
~~الفسخ لنكاح الزوج فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما
# واحترز عن قصد السيد وحده ذلك فيوجب الفسخ على بحث ابن عبد السلام قال
~~نعم لو تعمدت هي ذلك دون سيدها البائع لكان له أي عدم الفسخ وجه كما لو
~~ارتدت قاصدة بذلك فسخ النكاح فلا يفسخ وتستتاب ففي مفهوم قصدا تفصيل فقصد
~~السيد وحده يوجب الفسخ وقصدها وحدها لا يوجبه ونازعه الحط بقوله هذا الذي
~~قاله فيما إذا قصدت وحدها ظاهر
# وأما قوله إذا قصد السيد وحده فلا معنى له فغير ظاهر بل الحق قول ابن
~~عرفة فيه نظر
# والظاهر أنه لا يفسخ كما في الهبة الآتية وعلى هذا فيقرأ قوله قصد بلا
~~ألف بالبناء للمفعول ليعم كل قصد فتأمله والله أعلم
# طفي وقد يقال الصواب ما قاله ابن عبد السلام ولا دليل في مسألة الهبة
~~لأنها غير طائعة فيها فلم يلتفت لقصدها بخلاف مسألة البيع
# البناني فيه نظر بل الصواب ما في الحط أن مسألة ابن عبد السلام ومسألة
~~الهبة كل منهما ليس فيه إلا قصد السيد وحده فلا فرق بينهما
# وعبارة ابن الحاجب فإن قصدا فسخ نكاحها بالبيع فلا يفسخ
# ابن عبد السلام ينبغي إن تعمدا بألف التثنية على أنه فاعل كما نص عليه
~~سحنون بقوله إلا أن يرى أنها وسيدها اغتريا فسخ النكاح فلا يجوز ذلك وبقيت
~~زوجة والواقع فيما رأيته من نسخ هذا الكتاب بدون ألف ولا معنى له نعم لو
~~تعمدت هي ذلك دون السيد البائع لكان له وجه كما لو ارتدت قاصدة بها فسخ
~~النكاح فلا يفسخ وتستتاب ا ه
# وشبه في عدم الفسخ فقال كهبتها أي الزوجة المملوكة للسيد من إضافة المصدر
~~لمفعوله أي وهبها سيدها ل زوجها العبد المملوك له أيضا لينتزعها أي السيد
~~PageV03P348 الأمة من زوجها العبد أي قصد بالهبة فسخ النكاح ليتوصل به إلى
~~انتزاعها منه ولم يقبل العبد الهبة بل ردها فإنها ترد ولا تتم كرد البيع
~~ولا يفسخ النكاح ms1257 لقصد السيد الإضرار فلو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه ولو
~~أراده السيد بها وإنما تفترق إرادة السيد وعدمها إذا لم يقبل العبد الهبة
# وبه يتم قوله فأخذ بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة من التفرقة المذكورة جبر
~~العبد على قبول الهبة من السيد فالأخذ من مفهوم لينتزعها أي فإن لم يقصد
~~السيد بالهبة انتزاعها منه فسخ النكاح ولو لم يقبل العبد الهبة فيؤخذ من
~~هذا جبره على قبولها
# ابن عرفة عبد الحق بعض شيوخنا إن قبل العبد هبتها فسخ نكاحه ولو اغتراه
~~سيده ولا حجة له إن قال لم أظنه أنه اغتراه إنما يفترق اغتراؤه وعدمه إذا
~~لم يقبل العبد الهبة وملك أب أي أصل ذكر وإن عبد أو هي جناية في رقبته
~~فيخير سيده في إسلامه وفدائه ويحتمل تعلقها بذمته فيتبع بها إن أعتق ومفعول
~~ملك قوله جارية ابنه أي فرعه وإن لبنت وخص الابن لقوله وحرمت عليهما إن
~~وطئاها لا لإخراج البنت ب سبب تلذذه أي الأب بها بوطء أو مقدمته ب عوض
~~القيمة معتبرة يوم التلذذ يدفعها الأب لابنه ولو لم تحمل ويتبعه بها إن عدم
~~وتباع فيها إن لم تحمل وعليه النقص وله الزيادة وللابن التماسك بها للخدمة
~~أو التجر في عدم الأب
# وقيل ولو في يسره إن أمن فإن حملت فلا تباع وتبقى أم ولد للأب ويستبرئها
~~من مائه الأول إن لم يستبرئها قبله وإلا فلا كما سيأتي عطفا على ما لا
~~استبراء فيه
# أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها ولا يحد لشبهته في مال ولده لحديث أنت
~~ومالك لأبيك ولو علم بوطئها ابنه قبله على الراجح ولأنه ملكها بنفس تلذذه
~~بها نعم يؤدب فيهما إن لم يعذر بجهل لمعصية الله تعالى ولا يحد الابن
~~بوطئها عالما بوطء أبيه إياها للشبهة بالقول بأن له التمسك بها ولو أيسر
~~الأب قاله ابن رحال بعد قوله لم أقف على نص
# PageV03P349 وحرمت الجارية أبدا عليهما أي الأب وابنه إن وطئاها أي جارية
~~الابن سواء تقدم وطء الابن على ms1258 وطء الأب أو تأخر إن كان الابن بالغا وإلا
~~فلا تحرم على الأب وعتقت جارية الابن التي وطئها الأب وابنه وإن حملت من
~~وطء أحدهما على مولدها بضم الميم وكسر اللام منهما عتقا ناجزا لأن كل أم
~~ولد حرم وطؤها نجز عتقها فإن أولدها الابن عتقت عليه وله ولاؤها وغرم الأب
~~له قيمتها على أنها قن هكذا في نص المدونة على نقل ابن يونس وأبي الحسن
~~خلاف ما في الشارح وتت وابن عرفة عنها أنه يغرمها على أنها أم ولد
# ونص ابن عرفة وفيها إن وطئ أم ولد ابنه غرم قيمتها أم ولد وعتقت عليه
~~وولاؤها لابنه ويناقضها قول جنايتها إنما يقوم من فيه علقة رق في الجناية
~~قيمته عبد
# والتفريق ببقاء متعة الولاء في وطء الأب بخلاف الجناية يرد بأنها قد تكون
~~في البعض ا ه
# وفي المعيار إذا وطئ الأب أم ولد ابنه غرم قيمتها خلافا للتونسي
# ثم هل يغرم قيمتها قيمة أم ولد أو أمة قولان للكتاب وإن أولداها ولدين
~~عتقت على السابق إن علم ولاؤها له وإلا فعليهما وولاؤها لهما
# وإن ولدت واحدا و لم يعلم من أيهما فإن كان وطؤهما بطهر فالقافة وإن كانا
~~بطهرين ألحق بالأول إلا إن كان استبرأها الثاني من ماء الأول وولدت بعد
~~وطئه بستة أشهر فيلحق به فإن لحق بأحدهما عتقت عليه وهي أم ولده وإلا كأن
~~أشركتهما القافة عتقت عليهما فإن اختلفت القافة أخذ بقول الأعرف إن وجد
~~وإلا بينهما كما إذا لم توجد
# و جاز لعبد ولو مكاتبا تزوج ابنة سيده أو سيدته برضاه ورضاها على أنها
~~غير مجبرة وعلى أنه غير كفء بثقل بكسر المثلثة وفتح القاف أو سكونها أي
~~بكراهة لأنه ليس من مكارم الأخلاق وسبب للتنافر والتقاطع لأن نفس الشريفة
~~تأنف من ذلك وهي متعلقة بالزوجة ووالدها دون العبد فلا منافاة بين ما
~~أفادته اللام PageV03P350 من الجواز وبين قوله بثقل قاله عب
# البناني وجدت بخط المسناوي عن خط التنيسي لأنها إن ولدت منه ومات عن ms1259 مال
~~كان ميراثه لأمه وبيت المال لا لأبيه لرقه ولا لجده لأمه لأنه ذو رحم
# وعبارة المدونة وجائز أن يتزوج العبد والمكاتب ابنة سيده عند ابن القاسم
~~واستثقله مالك رضي الله تعالى عنهما
# ضيح استثقله مالك رضي الله تعالى عنه على الكراهة
# ابن محرز ليس من مكارم الأخلاق ومؤد إلى التنافر لأن الطباع مجبولة على
~~الأنفة من ذلك
# ابن يونس خوف أن ترثه فينفسخ النكاح وهذان التعليلان يفيدان تعلقها
~~بالعبد أيضا
# و لعبد تزوج ملك غيره أي العبد إن كانت مسلمة سواء خشي العنت أم لا وجد
~~طولا لحرة أم لا لأن الأمة من نسائه ولأنه لنقصه بالرقية لا عار عليه في
~~رقية ولده وليس هذا بأحط له من رقية نفسه
# وشبه في الجواز فقال ك تزوج حر لا يولد له أي الحر من جهته كخصي ومجبوب
~~وشيخ فان وعقيم أو من جهة الزوجة كعقيمة وآيسة أمة غيره فيجوز لانتفاء خوف
~~إرقاق ولده المانع من تزوجه أمة غيره عطف على المشبه في الجواز مشبها آخر
~~فيه قال وك تزوج أمة الجد أي الأصل غير المباشر بالولادة ذكرا كان أو أنثى
~~فشمل الجدة سواء كان من جهة الأب أو الأم وإن علا فيجوز للحر بشرط حرية
~~المالك وكذا أمة أبيه وأمه وإن وجد طول حرة ولم يخش عنتا وإسلام الأمة
~~لانتفاء رقية الولد ولم يذكر المصنف شرط حرية الأصل لعلمه من كون العلة
~~انتفاء الرقية الذي لا يتحقق إلا بحرية الأصل إذ لو كان رقا كان ولد أمته
~~رقا لسيده ولا شرط إسلامها لعلمه من قوله وأمتهم بالملك
# ابن عرفة اللخمي نكاح كل أمة ولدها به حر جائز كأمة الأب والأم والجد ولو
~~بعد أو أمة الابن على إجازة ابن عبد الحكم نكاحها والمالك حر في الجميع
~~وإلا أي PageV03P351 وإن لم يكن الحر لا يولد له ولم تكن الأمة ملكا لمن
~~يعتق ولدها عليه كأجنبي وأصل رقيق ف يجوز تزوجه الأمة إن خاف الحر الذي
~~يولد له زنا فيها أو في ms1260 غيرها و إن عدم بفتح فكسر أي لم يجد الحر ما أي
~~مالا يتزوج الحر به حرة من نقد وعرض ودين على مليء وسائر ما يمكنه بيعه
~~ككتابة وخدمة معتق لأجل أو إجارته كمدبر أم ولد ولو رقيق خدمته ودابة ركوبه
~~وكتب فقه محتاج لها لإمكان استعارة غيرها لا دار سكناه لشدة الاحتياج إليها
~~غالبا
# وظاهر هذا ولو كان فيها فضل عن حاجته
# ونعت حرة بقوله غير مغالية في مهرها أي غير طالبة منه ما يخرج به عن
~~العادة إلى السرف فالمغالية لا تمنع نكاح الأمة فإن لم يجد غيرها تزوج
~~الأمة على الأصح ووجود المغالية كعدمها وإن خشي زنا في أمة بعينها فيتزوجها
~~بلا شرط خلافا لما في الموازية
# وقال اللخمي يتزوج حرة إن كان خاليا من النساء ويكثر من وطئها فقد يذهب
~~ما في نفسه لخبر مسلم المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا
~~أبصر أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه فإن لم يذهب
~~ما عنده تزوجها وإن كان ذا زوجة وعلم أنها لا تكفه تزوج أخرى فإن لم تكفه
~~تزوجها
# ومفهوم عدم ما يتزوج به حرة غير مغالية أنه إن وجد ما يتزوج به حرة غير
~~مغالية حرم عليه تزوج الأمة ووجب عليه تزوج الحرة إن كانت مسلمة
# بل ولو كانت كتابية لأن ولدها حر مسلم فهذه مبالغة في المفهوم
# وعطف عليها مبالغة لكن في المنطوق فقال أو كان تحته أي في عصمة خائف
~~الزنا الذي لم يجد طولا لحرة غير مغالية يعف بها نفسه حرة لم تعفه إذ ليس
~~وجودها حينئذ طولا وبهذا يندفع اعتراض ابن غازي ونصه قوله أو تحته حرة هكذا
~~وهو في النسخ التي رأيناها بأو العاطفة ولعل صوابه ولو تحته حرة بواو
~~النكاية ولو الإغيائية فيكون PageV03P352 الإغياء راجعا لقوله وعدم ما
~~يتزوج به حرة ولا يحسن عطفه على قوله ولو كتابية الذي هو إغياء في الحرة
~~لاختلاف موضوع الإغياءين وتعاكس المشهورين فقد صرح اللخمي ms1261 وغيره بأن مذهب
~~المدونة أن الحرة تحته ليست طولا وعليه يحمل كلام المصنف وعليه فرع قوله
~~بعد كتزويج أمة عليها والله أعلم
# ومفهوم إن خاف زنا إلخ أنه إن لم يخفه أو خافه ووجد طولا لحرة غير مغالية
~~فلا يجوز له نكاح الأمة وهو كذلك على المشهور وعليه فهل المنع تحريم أو
~~كراهة
# الباجي في المدونة ما يدل للقولين وهل ما يتزوج به الحرة خصوص الصداق ولو
~~لم يجد ما ينفقه عليها وهي رواية محمد
# وقال أصبغ الطول ما يصلح لنكاح الحرة من مهر ونفقة ومؤنة اللخمي وهو أبين
~~وإن تزوج الحر الذي يولد له أمة من لا يعتق ولدها عليه بشرطيه ثم زال
~~الشرطان أو أحدهما ففي فسخه ثلاثة أقوال اقتصر في الشامل على عدمه وإن
~~تزوجها بدون الشرطين أو أحدهما فيفسخ بطلاق لأنه مختلف فيه وهل قبل فقط أو
~~وبعد إن لم يطل أو وإن طال لأنه فاسد لعقده ما لم يحكم حنفي بصحته
# و يجوز لعبد غير مكاتب بلا شرك لسيدته فيه ومكاتب أي معتق على مال مؤجل
~~بلا شرك أيضا وغدين بفتح الواو وسكون الغين المعجمة أي قبيحي المنظر نظر
~~شعر السيدة المالكة لهما وبقية أطرافها التي ينظرها محرمها منها والخلوة
~~بها
# ابن ناجي وهو المشهور ومنعه ابن عبد الحكم فلا يخلو بها في بيت قاله
~~الشيخ سالم
# عج عبارة ابن ناجي في شرح المدونة ما ذكره من أن العبد يجوز له أن يرى
~~شعر سيدته إن كان وغدا هو المشهور وقال ابن عبد الحكم لا يرى شعرها ولا
~~يخلو معها في بيت
# ا ه
# ومفهوم بلا شرك منع نظر مالها فيه شرك ولو لزوجها وأحرى ما لا شيء لها
~~فيه
# البناني مثل ما لابن ناجي لابن عبد السلام فالخلاف إنما هو في رؤية شعرها
~~أما خلوته بها فليس فيها إلا المنع خلافا لسالم هذا هو الظاهر وخص المصنف
~~الشعر تبعا لغير واحد كاللخمي وعبارة ابن رشد ويجوز للعبد أن يرى من سيدته
~~ما يراه المحرم ms1262 منها PageV03P353 لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن إلا أن
~~يكون عبد له منظر فيكره أن ينظر ما عدا وجهها
# ا ه
# فيشهد لما ذكره سالم في الأطراف
# وشبه في الجواز فقال ك نظر خصي وغد مملوك لزوج شعر زوجة سيده فيجوز
~~ومفهوم لزوج أن الخصي الحر أو المملوك لغيرهما لا يجوز له ذلك وهو كذلك على
~~المشهور ومفهوم وغد أن خصي الزوج الجميل لا يجوز له ذلك وهو كذلك وروي بضم
~~فكسر عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه جوازه أي نظر الخصي الوغد شعر
~~الحرة إن كان ملكا لها أو لزوجها بل وإن لم يكن الخصي ملكا لهما أي الزوجين
~~بأن كان لغيرهما ولفظ الرواية لا بأس للعبد الخصي أن يدخل على النساء ويرى
~~شعورهن إن لم يكن له منظر
# وخيرت بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت الزوجة الحرة مع الزوج الحر
~~تتزوجه فتجد معه زوجة أمة لم تعلمها حال عقده عليها فتخير الحرة في نفسها
~~لأن عليها معرة في معادلتها أمة ومفهوم في نفسها أنها لا تخير في الأمة
~~ومفهوم مع الحر أنها لا تخير في نفسها مع العبد لأن الأمة من نسائه فكأن
~~الحرة علمت بها ودخلت عليها
# ومفهوم زوجة أنها لا تخير مع الحر إن وجدت عنده أمة له إذ لا يلحقها عار
~~بها ومن شأن الأزواج التسري مع الزوجات وتختار نفسها بطلقة فقط فإن أوقعت
~~أكثر منها فلا يلزم الزوج إلا واحدة
# وقال محمد إن أوقعت ثلاثا لزمته وأساءت بائنة نعت كاشف إذ كل طلاق جبري
~~بائن إلا على مول أو معسر بنفقة وإذا كانت قبل البناء فهل لها نصف الصداق
~~أو لا قولان حكاهما ابن عرفة واقتصر أبو الحسن على الثاني
# وشبه في التخيير فقال كتزويج الحر ب أمة عليها أي الحرة فتخير الحرة في
~~نفسها PageV03P354 بطلقة بائنة وفي نسخة فاللام التعليل وفي أخرى بباء
~~السببية وعليهما فهذا تتميم لتصوير المسألة والمجموع صورة واحدة فنسخة
~~الكاف أولى لاشتمالها على مسألتين أو تزوج الحر بأمة ms1263 ثانية على الحرة التي
~~رضيت بتزوجه أمة عليها أو قبلها فتخير الحرة أيضا وكذا إن تزوج ثالثة أو
~~علمها أي الحرة ب زوجة أمة واحدة لخاطبها الحر وتزوجته عليها فألفت بسكون
~~اللام وبالفاء أي وجدت مع الحر الذي تزوجته أكثر من زوجة أمة واحدة فتخير
~~في نفسها كذلك
# و إن زوج المالك أمته لحر أو عبد وأراد تبوئتها عن مالكها ف لا تبوأ بضم
~~المثناة فوق وفتح الموحدة والواو مشددة آخره همز أي لا تفرد ببيت أمة
~~متزوجة جبرا على مالكها بلا شرط من خاطبها على سيدها تبويئها أو جريان عرف
~~به لأنه يعطل أو ينقص خدمتها سيدها فيقضى له ببقائها في بيته ويأتيها زوجها
~~متى شاء لدخوله على ذلك فإن شرط أو اعتيد جبر السيد عليه ولسيدها من خدمتها
~~ما لا يعطل حق زوجها ونفقتها على زوجها بوئت أو لم تبوأ إلا المكاتبة وأم
~~الولد فتبوآن جبرا بلا شرط أو عرف والمبعضة في يومها كالحرة وفي يوم سيدها
~~كالقن
# وللسيد السفر بمن أي أمة متزوجة لم تبوأ ولو إلى بلد بعيد وبيعها لمن
~~يسافر بها كذلك ويقضى لزوجها بسفره معها فيهما إلا لعرف بعدمه ومفهوم لم
~~تبوأ أنه ليس له السفر بمن بوئت ولا بيعها لمن يسافر بها إلا لعرف أو شرط و
~~للسيد أن يضع أي يسقط عن زوج أمته من صداقها أي الأمة لأنه ملكه سواء بوئت
~~أم لا بنى بها أم لا إن لم يمنعه أي الوضع من صداقها دينها أي الأمة المحيط
~~بمالها الذي ليس له إسقاطه لتداينها إياه بإذنه
# ومفهوم الشرط أنه إن منعه دينها فليس له الوضع قبل البناء ولا بعده ودينه
~~كدينها في منعه كل ما أراد وضعه إلا ربع دينار PageV03P355 فليس له وضعه
~~قبل البناء لحق الله في شرطه في صحة النكاح وله وضعه بعده لصحة النكاح به
~~وصيرورته حقا للسيد وهذا إذا كان ينتزع مالها وإلا كمدبرة وقد مرض السيد
~~ومعتقة لأجل قرب فلا وضع له ومن التبعيضية لا تغني ms1264 عن الاستثناء لصدقه بما
~~زاد على ثلاثة أرباع دينار
# و للسيد منعها أي الأمة من دخول زوجها بها إن لم يدخل ومن وطئها بعده إن
~~كان دخل بها حتى يقبضه أي السيد المهر من الزوج و له أخذه أي المهر كله
~~لنفسه هذا قول ابن القاسم وقال ابن بكير إلا ربع دينار لحق الله تعالى
~~وجعله ابن الحاجب المنصوص وعزاه بعضهم لها
# وأجيب بأن المضر في ربع الدينار إسقاطه للزوج لا أخذه السيد وله أخذه
# وإن قتلها أي السيد أمته ولو قبل بناء الزوج بها ويكتمل عليه به إذ لا
~~يتهم بقتلها له إذ الغالب نقصه عن قيمتها أو باعها أي للسيد أمته لمن يذهب
~~بها بمكان بعيد يشق على زوجها الوصول إليه في كل حال إلا أن يبيعها قبل
~~البناء لظالم يمنع زوجها من وصوله إليها فلا يستحق البائع الصداق ويجب عليه
~~رده للزوج إن كان قبضه منه ومتى تمكن الزوج من وصوله لها وجب عليه دفعه
~~لبائعها قاله أبو عمران فإن باعها بعد البناء لظالم فله أخذه لتقرره على
~~الزوج بالبناء وما سبق كله في كتاب النكاح من المدونة وهو يفيد أنه لا يلزم
~~السيد تجهيزها به وفيها أي المدونة في كتاب الرهون يلزمه أي السيد تجهيزها
~~أي الأمة به أي الصداق الذي يأخذه من زوجها
# وهل ما في الكتابين خلاف وعليه أي كونهما مختلفين الأكثر من شارحيها أو
~~وفاق وعليه الأقل منهم واختلف الموفقون فمنهم من قال الأول أي الذي في
~~PageV03P356 نكاحها من أخذه صداقها في أمة مقيمة في بيت سيدها لم تبوأ بضم
~~ففتح مثقلا مهموزا أي لم تفرد مع زوجها ببيت والثاني الذي في رهونها من
~~لزوم تجهيزها به فيمن بوئت أو أي ومنهم من قال الأول في أمة جهزها سيدها من
~~عنده بمثل ما تجهز به من مقبوض صداقها عادة والثاني فيمن لم يجهزها من عنده
~~الجهاز المعتاد في الجواب تأويلان ووفق أيضا بأن الأول فيمن بيعت فقدم حق
~~البائع والثاني فيمن لم تبع ms1265 فقدم حق الزوج وبأن الأول فيمن زوجت بعبد سيدها
~~والثاني فيمن زوجت بغيره وسقط ببيعها أي الأمة المتزوجة لغير زوجها قبل
~~البناء وقبل قبض صداقها
# وفاعل سقط منع تسليمها أي الأمة لزوجها إلى دفع صداقها لبائعها أما عدم
~~منع مشتريها تسليمها لزوجها فلأن صداقها ليس له لأنه من مالها وهو لبائعها
~~إلا أن يشترطه المشتري وأما البائع ف لسقوط تصرف البائع فيها لخروجه عن
~~ملكه ببيعها وإن كان المهر له وليس لها منع نفسها أيضا إذ الصداق لبائعها
~~فإن أعتقت فلها منع نفسها إن لم يشترط معتقها مالها وإلا فلا لأنه له
# و إن أعتق السيد أمته على شرط أن تتزوجه أو أعتقت السيدة عبدها على شرط
~~أن يتزوجها سقط عن العبد والأمة أي لا يلزمه الوفاء بالتزويج بسيدته الذي
~~اشترطته عليه قبل عتقه فرضي به أو بسيدها كذلك إذا أعتق العبد أو الأمة
~~عليه أي التزويج إذ طوع الرقيق كره وكذا من أعتق أمة على أن تنكح فلانا
~~غيره أو من أعطى سيدها مالا على أن يعتقها ويزوجها له فأعتقها فهي حرة ولها
~~أن لا تتزوجه ولزم المال الدافع فلا يرجع به على المعتق أفاده ابن عرفة و
~~سقط نصف صداقها PageV03P357 أي الأمة عن زوجها ببيعها له قبل بنائه بها وإن
~~كان قبضه السيد رده لأن الفسخ من قبله قاله فيها
# وهل يسقط الصداق عن الزوج ولو ببيع سلطان الأمة لزوجها قبل بنائه بها
~~لفلس للسيد وكبيع السلطان بيع غيره أو لا يسقط ببيعها لزوجها لفلس لأن
~~تحريم الأمة على زوجها وفسخ إنكاحها لم يتعمده السيد ولم يحصل بفعله ولما
~~أوهم الحكم بسقوطه ببيع السلطان لفلس السيد رجوع الزوج به من الثمن أو
~~محاصة الغرماء به وليس كذلك استدرك عليه لرفع هذا فقال ولكن لا يرجع الزوج
~~المشتري زوجته من السلطان لفلس سيدها به أي الصداق على البائع إن كان دفعه
~~له مقاصصا له به من الثمن الذي اشترى به زوجته الأمة ولا يحاصص به غرماءه
~~فيه ويتبع به ms1266 ذمة السيد بمنزلة دين تجدد على السيد بعد تفليسه قاله ابن
~~عرفة ونحوه لأبي الحسن فالمنفي عند الموفق إنما هو الرجوع به في الثمن بحيث
~~يكون أحق به من الغرماء أو يكون فيه أسوة الغرماء يحاصصهم فيه بدينه لأن
~~فسخ النكاح بعد البيع كأنه دين طرأ أفاده المواق وابن عاشر فهو استدراك على
~~قوله ولو ببيع سلطان لفلس فلعل مخرج المبيضة أخره عن محله فمعنى سقوطه عنه
~~ببيعها له من السلطان لفلس السيد اتباعه ذمة سيدها به لا حبسه من الثمن
# وأما على عدم سقوطه عنه بذلك المشار له بقوله أو لا فإنه يدفعه مع الثمن
~~إن لم يكن دفعه ولا يتبع به ذمة السيد بحال فيه تأويلان لكلام العتبية لا
~~لكلام المدونة فهما على خلاف اصطلاح المصنف وذلك أنه قال في المدونة من
~~تزوج أمة ثم ابتاعها من سيدها قبل البناء فلا صداق لها وإن قبضه السيد رده
~~لأن الفسخ من قبله
# وفي العتبية سمع أبو زيد بن القاسم من قبض مهر أمته فباعها السلطان في
~~فلسه من زوجها قبل بنائه فلا يرجع زوجها بمهرها على ربها لأن السلطان هو
~~الذي باعها منه فاختلف هل ما في الكتابين خلاف PageV03P358 وهو تأويل أبي
~~عمران ورأى أن بيع السلطان وصف طردي وضعف ما في العتبية أو وفاق وأن معنى
~~قول ابن القاسم في العتبية لا يرجع به النفي المقيد أي لا يرجع به الآن من
~~الثمن وليس مراده أنه لا يرجع به مطلقا وهذا تأويل بعضهم فقوله ولو ببيع
~~سلطان إشارة للوفاق وقوله ولكن لا يرجع به من الثمن هو وجه الوفاق وقوله أو
~~لا إشارة للخلاف أي أو لا يسقط ببيع السلطان للفلس فلا يرجع به مطلقا لا من
~~الثمن ولا من غيره قرره الشارح وتت
# و إن بيعت الأمة لزوجها بعده أي البناء فصداقها كمالها أي الأمة في جواز
~~انتزاعه سيدها وتبعيتها إن عتقت ولم يشترطه سيدها لا إن بيعت إلا أن يشترطه
~~المشتري فلا يسقط عن زوجها ببيعه ms1267 له من سيد أو سلطان إلى غير هذا من أحكام
~~مالها
# وبطل النكاح في الأمة التي حرم تزوجها لفقد شرطه إن جمعها أي الزوج الأمة
~~مع حرة في عقد فيبطل العقد فقط أي دون الحرة فيصح العقد عليها وقولهم العقد
~~على حلال وحرام باطل فيهما في الحرام بكل حال كبيع خل وخمر وشاة وخنزير
~~وتزوج الأمة جائز بشروطه
# وقال سحنون بطل في الحرة أيضا لهذا وقيد المشهور بكون الأمة ملكا لغير
~~الحرة وإلا بطل فيهما لملك الحرة الصداقين فلم يتميز الحلال من الحرام
~~والعقد على الأمة التي يجوز نكاحها مع حرة صحيح فيهما ولو سيدتها
# بخلاف جمع الخمس من الزوجات بعقد واحد فيبطل في جميعهن ويفسخ ولو ولدن
~~أولادا سواء كن حرائر أو إماء أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء وسواء جمعهن في
~~صداق أم لا إذا لم تكن إحداهن أمة يحرم نكاحها وإلا بطل فيها فقط
# وقد شمل هذا قوله وبطل في الأمة إلخ إذ المراد بكل منهما الجنس الصادق
~~بالمتعدد أيضا أفاده PageV03P359 عب
# البناني الظاهر فسخ النكاح في هذه الصورة في الجميع وكذا في محرمتي الجمع
~~وإحداهما أمة محرمة
# لأن التحريم فيهما ليس من جهة الأمة بل من جهة جمع الخمس المحرم بالإجماع
~~وجمع محرمتي الجمع كذلك لتحريمه بنص القرآن فقد جمع العقد تحريم الأمة
~~وتحريم الجمع المذكور فهو أولى بالبطلان في الجميع مما ليس فيه الأمة
# و بخلاف جمع المرأة ومحرمها أي من يحرم جمعها معها كأختها في عقد فيفسخ
~~فيهما ولو طال بعد بناء وللمبني بها صداقها المسمى إن كان وإلا فصداق مثلها
~~وفسخ في الجميع فيهما لعدم تعين الحرام بخلاف الأمة مع حرة
# ولزوجها أي الأمة العزل بفتح العين المهملة وسكون الزاي أي عدم إنزاله
~~فيها عند جماعها وكذا جعل خرقة في فرجها تمنع وصول مائه لرحمها إن أذنت
~~الأمة لزوجها فيه هي وسيدها أي مالكها ذكرا كان أو أنثى لحقها في كمال
~~التذاذها وحقه في ولدها إن كانت تحمل وإلا كصغيرة وآيسة وبعلة وحامل فلا ms1268
~~يشترط إذن سيدها قاله اللخمي
# ابن عرفة وكذا إن أصابها مرة بإنزال إلى تمام طهرها
# وشبه في الجواز فقال ك عزله عن الحرة إذا أذنت الحرة له فيه ولو بلا عوض
~~أو صغيرة تجبر على النكاح لو تأيمت فلا يشترط إذن وليها فيه إذ لا حق له في
~~ولدها وأشعر كلامه بجواز عزل المالك عن أمته بغير إذنها وهو كذلك ولو أم
~~ولد إذ لا حق لها في الوطء وربما أشعر جواز العزل بأن المني إذا صار داخل
~~الرحم فلا يجوز إخراجه وهو كذلك وأشد منه إذا تخلق وأشد من ذا إذا نفخت فيه
~~الروح فيحرم إجماعا قاله ابن جزي
# وقوله لا يجوز إخراجه ظاهره PageV03P360 ولو قبل تمام أربعين يوما وهو
~~كذلك عند الجمهور نقله البرزلي
# وحكى ابن العربي الاتفاق عليه
# وقال اللخمي يجوز قبله وظاهره ولو في زوجة وظاهر قول الجمهور ولو ماء زنا
~~وينبغي تقييده بغيره خصوصا إن خافت قتلها بظهوره وهي بكر
# ابن العربي لا يجوز لرجل ولا لامرأة استعمال ما يقطع الماء أو يبرد الرحم
~~أو يقلل النسل
# و حرم الكافرة أي وطؤها بملك أو نكاح بدليل قوله وأمتهم بالملك إلا الحرة
~~الكتابية فيجوز تزوجها بكره بضم فسكون أي كراهة عند الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه لمسلم حر أو عبد قاله في الرسالة والجلاب لأنها تتغذى بالخنزير
~~والخمر وتغذى ولدها به ويقبلها ويضاجعها وليس له منعها منهما لدخوله عليهما
~~وخوفا من موتها حاملا منه فتدفن في مقبرتهم وهي حفرة من النار ولأنه سكون
~~إلى الكوافر ومودة لهن لقوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة وذلك ممنوع لقوله
~~تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
~~الآية وأجازه ابن القاسم بلا كراهة لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا
~~الكتاب من قبلكم أي الحرائر وليس له منعها من التغذي بالخنزير وشرب الخمر
~~ولا من نحو الكنيسة على الأصح ولا من صلاتها وصومها ولا يطأها صائمة إن كان
~~ممنوعا في دينها لإقرارها عليه وإن ms1269 كان باطلا
# وتأكد بفتحات مثقلا أي اشتد وتقوى الكره في تزويجها بدار الحرب أي الكفر
~~على كره تزوجها ببلد الإسلام لتقويها بأهل دينها فيخشى تربيتها ولدها على
~~دينها وعدم مبالاتها باطلاع أبيه على ذلك هذا إن كانت الكتابية على دينها
~~الأصلي بل ولو كانت يهودية تنصرت أي ارتدت عن دين اليهودية إلى دين
~~النصرانية سواء أظهرت ذلك أو أخفته وبالعكس أي نصرانية تهودت ومفهومه أن
~~الصابئية إن ارتدت إلى الدهرية أو المجوسية تحرم وهو كذلك قولا واحدا
~~والظاهر أن المجوسية أو الدهرية إذا تهودت أو تنصرت تحل
# PageV03P361 و إلا أمتهم فهو بالنصب عطف على الحرة أي الأمة الكتابية
~~فيجوز وطؤها بالملك وظاهره بلا كراهة ومفهوم بالملك منعه بالنكاح وهو كذلك
~~فلا تحل لمسلم ولو عبدا وهي مملوكة لمسلم لتأديته لإرقاق ولدها المسلم
~~للكافر الذي ملكها أو يملكها لجواز بيعها لكافر على دينها
# وقرر بضم فكسر مثقلا أي أبقي وأديم الزوج الكافر على نكاح ها أي الحرة
~~الكتابية إن أسلم الزوج وهو متزوج بها وإن كان فاسدا ترغيبا له في الإسلام
~~وهل مع الكراهة كالابتداء وعليه ابن عبد السلام أو لا بناء على أن الدوام
~~ليس كالابتداء وعليه البرزلي تردد وشرط إقراره عليها عدم المانع الآتي في
~~قوله إلا المحرم وحصول ما يعتقدونه نكاحا بينهما قبل إسلامه
# وأنكحتهم أي الكفار فاسدة ظاهره ولو استوفت شروط صحة النكاح وهو الذي في
~~التوضيح تبعا لابن رشد فيما فهمه من قول ابن شاس وابن الحاجب
# المشهور أن أنكحتهم فاسدة والذي أفاده عبد الوهاب وابن يونس واللخمي وأبو
~~الحسن وابن فتوح وغيرهم الاتفاق على التفصيل وتحمل على الفساد عند الجهل
~~لأنه الغالب فغير المستوفى الشروط فاسد اتفاقا ومستوفيها في فساده وعدمه
~~طريقتان
# وفائدة الحكم بفسادها وإن كنا لا نفسخها ونقرهم عليها إن أسلموا منع
~~توليها المسلم وحضورها وشهادته عليها
# وذكر ابن عرفة اختلاف فتوى شيوخه في جواز شهادة المتنصبين للشهادة بين
~~الناس لليهود على أنكحتهم بولي ومهر شرعي ومنعها وألف كل منهم على الآخر
# والصواب ms1270 ترجيح ابن عبد السلام منعها وفرض الخلاف في المتنصبين وارد على
~~سؤال وإلا فغيرهم كذلك وعلى صحتها فهل لهم ذلك والذهاب معهم إلى ديارهم
# البرزلي الصواب منعه لأنه أعز للإسلام إلا ليد سلفت أو ضرورة
# و قرر الذي أسلم وهو متزوج أمة كتابية أو مجوسية أو حرة مجوسية
~~PageV03P362 إن عتقت الأمة الكتابية وأسلمت المجوسية حرة كانت أو أمة وإن
~~لم توجد شروط نكاح الأمة لأن الدوام ليس كالابتداء ومثل إسلام الحرة تهودها
~~أو تنصرها
# ابن عرفة ابن محرز لو سبيت بعد قدومه وإسلامه وأسلمت ولم تعتق احتمل فسخ
~~نكاحها لأن شرط عدم فسخ نكاح الأمة عدم الطول وخوف العنت والأرجح عدم فسخه
~~كمتزوج أمة بشرطه ثم وجد طولا لا يفسخ نكاحه ولم يبعد عتقها أو إسلامها من
~~إسلامه ومثل لنفي البعد فقال كالشهر فهو مثال القرب على المعتمد فكأنه قال
~~وقرب كالشهر
# وهل إقراره عليها بشرطه إن غفل بضم الغين المعجمة عن إيقافها هذه المدة
~~فلم توقف حتى أسلمت بانشراح صدرها له فإن وقفت وقت إسلامه وطلب منها
~~الإسلام فأبته ثم أسلمت بعده بكشهر فلا يقر عليها أو يقر عليها إن أسلمت
~~بعده بكشهر مطلقا عن التقييد بالغفلة عنها فيه تأويلان هذا ظاهره وبه قرره
~~عج وهو الصواب
# ففي التهذيب وإن أسلم ذمي أو مجوسي وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن
~~أبته وقعت الفرقة بينهما وإن أسلمت تعينت زوجة ما لم يبعدها ما بين
~~إسلامهما ولم يحد البعد بحد وأرى الشهر وأكثر منه قليلا
# أبو الحسن قوله وقعت الفرقة بينهما ظاهره أنها لا تؤخر
# ابن يونس روى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يعرض عليها الإسلام اليومين
~~والثلاثة ومثله في كتاب محمد وقوله ولم يحد البعد بحد إلخ
# ابن يونس وفي بعض الروايات الشهرين
# ابن اللباد إذا غفل عنها وحملها ابن أبي زمنين على ظاهرها قائلا المعروف
~~إذا وقفت إلى شهر أو بعده فأسلمت أنها امرأته
# عياض ظاهره أنها توقف خلاف ما تأوله القرويون فقول ابن القاسم وفاق لقول
~~مالك ms1271 ا ه
# كلام أبي الحسن وعلى تأويل ابن أبي زمنين أنها زوجة إن أسلمت بعده بشهر
~~ولو عرض عليها الإسلام قبل وأبته فقول ابن القاسم خلاف
# PageV03P363 ولا نفقة لها على الزوج فيما بين إسلاميهما لأن المانع منها
~~بتأخيرها الإسلام إذا لم تكن حاملا وإلا فلها نفقة الحمل أو أسلمت الزوجة
~~المدخول بها أولا ثم أسلم زوجها في زمن عدتها أي استبرائها من مائه فيقر
~~عليها فإن أسلم بعد تمام عدتها بانت منه فلا يقر عليها وأفاد قوله في عدتها
~~أنها مدخول بها ويأتي مفهومه وإن أسلم في عدتها أقر عليها غائبا كان أو
~~حاضرا ولا يفيتها دخول غيره بها على المشهور كما في الشامل لأنها ذات زوج
~~إلا إذا حضر عقد غيره عليها وسكت فتفوت عليه بمجرده أفاده في المدونة ويقر
~~عليها إن أسلم في عدتها إن لم يطلقها حال كفره
# بل ولو طلقها بعد إسلامها أو قبله ولم يفارقها إذ هو لغو لفساد أنكحتهم
~~فلو أسلم بعد عدتها عقد عليها بعصمة كاملة أفاده في المدونة ولا نفقة للتي
~~أسلمت قبل زوجها ثم أسلم في عدتها في أحد قولي ابن القاسم لأنها التي منعته
~~من نفسها بإسلامها واختاره اللخمي وابن أبي زمنين ولذا قال على المختار
~~والأحسن وقال ابن القاسم أيضا لها النفقة وبه أفتى أصبغ لأنه أحق بها ما
~~دامت في عدتها
# وإن كانت حاملا فهي لها اتفاقا في التوضيح القولان في النفقة سواء أسلم
~~الزوج أو لم يسلم
# و إن أسلمت الزوجة الكافرة قبل البناء من الكافر بانت الزوجة من زوجها
~~مكانها ابن يونس وابن الحاجب اتفاقا وظاهرهما قرب إسلامه أو بعد
# اللخمي وابن بشير إن قرب إسلامه ففيه قولان على أن ما قارب الشيء يعطى
~~حكمه أو لا
# ضيح وعلى هذا فالاتفاق في البعد والراجح في القرب البينونة لحكاية
~~الاتفاق عليها وإن لم تسلم وهذا هو الظاهر من نقل ابن عرفة أو أسلما أي
~~الزوجان الكافران معا قبل البناء أو بعده فيقران على نكاحهما وكذا إن أسلما ms1272
~~متعاقبين واطلعنا على إسلامهما في وقت واحد لأنه وقت ثبوت إسلامهما عندنا
~~فلا عبرة بالتعاقب قبله
# PageV03P364 واستثنى من المسائل الثلاث فقال إلا المحرم بفتح الميم
~~والراء لزوجها الكافر من نسب أو رضاع أو صهر فلا يقر على نكاحها فيها و إلا
~~إن تزوجها في عدتها من زوج غيره وأسلما معا أو أحدهما قبل انقضاء العدة قبل
~~البناء أو بعده فلا يقر عليها وإن وطئها فيها بعد الإسلام تأبد تحريمها
# ابن عرفة فيها لو أسلم في العدة فارقها وعليها ثلاث حيض إن كان مسها
# ا ه
# وكذا لو أسلمت دونه ووطؤه إياها في عدتها في كفره لغو وبعد إسلامه يحرمها
~~وكذا إسلامها
# ومفهوم قبل انقضاء العدة أنهما إن أسلما أو أحدهما بعده يقران عليه وهو
~~كذلك
# ابن عرفة سمع يحيى بن القاسم لو أسلما على نكاح عقداه في العدة فلا يفرق
~~بينهما
# ابن رشد يريد أسلما بعدها ولو وطئ فيها و إلا إن تزوجها إلى أجل وأسلما
~~معا أو أحدهما قبل انقضاء الأجل وتماديا أي الزوجان على الزوجية له أي
~~الأجل فلا يقران على نكاحهما
# البناني حاصل ما ذكره ابن رحال أنهما إذا تزوجا لأجل ثم أسلما فلا يقران
~~على نكاحهما إلا إذا قالا في حال كفرهما نتمادى على النكاح أبدا سواء أسلما
~~قبل انقضاء الأجل أو بعده وإذا أسلما بعده فسواء قالا ذلك قبل الأجل أو
~~بعده وقبل الإسلام وإذا قالا ذلك بعد الإسلام فذلك لا يفيدهما لأنهما إن
~~أسلما قبل الأجل فقد قارن المفسد الإسلام فيتعين الفسخ وإن أسلما بعد الأجل
~~فلا نكاح بينهما يقران عليه وهما لا يقران إلا على ما يعتقدان أنه نكاح
~~فاسدا كان أو لا
# وبالغ على إقرارهما على النكاح في الصور الثلاث فقال ولو كان طلقها وهو
~~كافر ثلاثا ثم أسلم ثم أسلمت بعده بالقرب أو أسلمت ثم أسلم في عدتها أو
~~أسلما معا حقيقة أو حكما بأن جاءا مسلمين وأعاد المبالغة لقوله ثلاثا
~~ولقوله وعقد أي الزوج النكاح بعد إسلامه على مطلقته ثلاثا ms1273 إن كان أبانها أي
~~فارقها وأخرجها من حوزه بلا شرط محلل بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر
~~اللام أي زوج غيره للغو PageV03P365 طلاقه ثلاثا لكفره وأشار ب ولو لقول
~~المغيرة باشتراط المحلل ولزم العقد لإبانتها واعتقاده قطعها النكاح ولذا لو
~~أبانها بلا طلاق وهو كافر ثم أسلم فإنه يعقد عليها ومفهوم إن أبانها أنه إن
~~طلقها ثلاثا ولم يبنها فإنه يقر عليها بلا عقد في الأقسام الثلاثة وهو كذلك
~~كما تقدم
# وفسخ بضم فكسر النكاح لإسلام أحدهما أي الزوجين الكافرين في غير ما تقدم
~~بأن أسلم واستمرت على كفرها مجوسية مطلقا أو أمة كتابية لم تعتق أو أسلمت
~~أو أعتقت بعده ببعد أو أسلمت ثم أسلم بعد تمام عدتها فيفسخ بلا طلاق على
~~المشهور لفساد أنكحتهم وفي سماع عيسى بطلاق للخلاف في أنكحتهم
# وأخرج من قوله بلا طلاق فقال لا ردته أي أحد الزوجين عن دين الإسلام بعد
~~تقرره له ف هي طلقة بائنة هذا هو المشهور
# وقال ابن أبي أويس وابن الماجشون فسخ بلا طلاق
# وقال المخزومي طلاق رجعي وعلى الأولين فليس له رجعتها إن تاب في عدتها
~~وعلى الثالث له رجعتها فيها ولا شيء لها من الصداق إن ارتد أحدهما قبل
~~البناء على الثاني وهل كذا على الأول والثالث وهو المنصوص أبو الحسن وجهه
~~أنه مغلوب على طلاقها ولا يلزم من وجود الطلاق وجود نصف الصداق بدليل أنه
~~إن ردها بموجب خياره فلا شيء عليه مع ملكه الإقامة فكيف مع جبره على الفراق
# الجلاب لو ارتدت لسقط صداقها وكذا إن ارتد الزوج ويتخرج فيها قول بأن لها
~~نصفه
# وفرق على المشهور بين إسلام أحد الزوجين وبين ردته بأنها طرأت على نكاح
~~صحيح فكانت طلاقا والإسلام طرأ على فاسد فكان فسخا وبأن المسلم من أهل
~~الطلاق والكافر ليس من أهله
# وشرط كون ردتها طلاقا عدم قصدها فسخ النكاح بها وإلا فلا ينفسخ اقتصر على
~~هذا تت عند قوله أو قصد بالبيع الفسخ والحط هنا والشامل إذ قال في الردة ms1274 لو
~~قصدت بردتها فسخ نكاحها فلا ينفسخ وعليه اقتصر القلشاني قائلا أقامه
~~الأشياخ من المدونة ابن يونس فيما تسقطه الردة استحب فيمن وجب عليه حد
~~PageV03P366 أنه إن علم منه أنه ارتد لإسقاطه فإنه لا يسقط عنه وإن ارتد
~~لغير ذلك سقط
# وروى علي بن زياد عن مالك إن ارتدت الزوجة تريد فسخ نكاحها فلا تكون
~~طلاقا وتبقى على عصمته
# ابن يونس وبه أخذ بعض شيوخنا قال كاشترائها زوجها تبتغي فسخ نكاحها ولما
~~توقف فيها ابن زرب قال له بعض من حضر نزلت ببجاية فأفتى فيها بأن ارتدادها
~~لا يكون طلاقا
# وفرق بين هذه ومن فعلت المعلق عليه لتحنيثه بأن التعليق من الزوج بخلاف
~~ردتها لذلك وذكر السعد في شرح العقائد كفر من يفتي امرأة بالكفر لتبين من
~~زوجها وهو معلوم بالأولى من قول القرافي بكفر خطيب طلب كافر الإسلام عليه
~~فأمره بالصبر إلى فراغ خطبته
# وقال ابن رشد والقلشاني لا يكفر الخطيب وعلى هذا فهل لا يكفر المفتي أو
~~يكفر لأن الرضا بكفر المسلم الأصلي أشد من الرضا ببقاء الكافر الأصلي على
~~كفره إلى فراغ الخطبة وبالغ على أن ردة الزوج طلاق بائن فقال إن ارتد لغير
~~دين زوجته
# بل ولو ارتد الزوج المسلم لدين زوجته اليهودية أو النصرانية فتطلق منه
~~طلاقا بائنا ويحال بينهما وأشار ب ولو لقول أصبغ لا تطلق منه ولا يحال
~~بينهما لأن سبب الحيلولة بين المسلمة والمرتد استيلاء كافر على مسلمة وفي
~~لزوم الطلاق الثلاث لذمي طلقها أي زوجته ثلاثا أو الثلاث ولم يبنها وترافعا
~~إلينا راضيين بحكمنا فلا تحل له إلا بعد زوج بشروطه سواء كان نكاحهما صحيحا
~~في الإسلام باستيفاء شروطه وانتفاء موانعه أم لا قاله ابن عيشون
# أو تلزمه الثلاث إن كان نكاحهما صحيحا في الإسلام بذلك فإن لم يكن صحيحا
~~فيه بانتفاء شرط أو وجود مانع فلا تلزمه الثلاث قاله ابن أبي زيد أو تلزمه
~~بالفراق مجملا بضم الميم الأولى وفتح الثانية وسكون الجيم أي من غير تعيين
~~عدد PageV03P367 قاله القابسي ms1275 أو لا تلزمه شيئا قاله ابن أخي هشام وابن
~~الكاتب وغير واحد واستظهره عياض تأويلات في قولها وإذا طلق الذمي امرأته
~~ثلاثا ولم يفارقها فرفعت أمرها إلى الإمام فلا يعرض لهما ولا يحكم بينهما
~~إلا أن يرضيا بحكم الإسلام فهو مخير إن شاء حكم أو ترك وإن حكم حكم بينهم
~~بحكم الإسلام وأحب إلي أن لا يحكم بينهم وطلاق الشرك ليس بطلاق
# عياض ظاهر المدونة عدم اشتراط رضا أساقفتهم وهو قول سحنون وفي العتبية
~~لابن القاسم اشتراطه
# ابن رشد هذا تفسير لما في المدونة لأن تفسيرها بقوله أولى وقولها ولم
~~يفارقها مفهومه لو فارقها لقضى عليه لأنه حوزها نفسها ومفهوم ترافعا أنهما
~~إذا لم يترافعا إلينا لا نتعرض لهم لأن طلاق الكفر غير معتبر
# ومحل التأويلات إذا ترافعا إلينا وقالا احكم بيننا بحكم الإسلام في
~~المسلمين أو في الكفار أو اقتصرا على قولهما بحكم الإسلام وأما إن قالا
~~بحكم الإسلام في المسلمين أو في الكفار أو اقتصرا على قولهما بحكم الإسلام
~~وأما إن قالا بحكم الإسلام على المسلمين فيحكم بينهم كالمسلمين قاله اللخمي
~~فظاهره خروج هذه عن محل التأويلات ففرق بين في وعلى فإن قالا بما يحكم به
~~على الكافر عندكم حكم بعدم لزوم الطلاق
# ولو قالا بما يجب في دينهم أو في التوراة فلا يحكم
# و إن تزوج كافر كافرة بخمر أو خنزير مثلا ثم أسلما مضى صداقهم الفاسد أو
~~عقداه بشرط عدم الصداق ثم أسلما مضى الإسقاط أيضا إن كان قبض بضم فكسر
~~الفاسد أي قبضته الزوجة أو وليها قبل إسلامهما و كان دخل الزوج بالزوجة
~~كذلك في صورة الفاسد أو في صورة الإسقاط فيقران على نكاحهما في الصور
~~الثلاث أما في الأولى فلأن كلا منهما قبض ما عاوض عليه في وقت يجوز له فيه
~~ذلك بزعمه وأما الأخيرتين فلأن الزوجة مكنت من نفسها في وقت يجوز لها فيه
~~ذلك PageV03P368 بزعمها وظاهر قوله مضى الإسقاط أنه لا شيء لها وهو قول ابن
~~المواز
# عياض وهو الصحيح
# ابن يونس ms1276 وهو ظاهر المدونة
# وإلا أي وإن لم يقبض الفاسد ولم يدخل أو لم يدخل وقبضت الفاسد أو لم يقبض
~~ودخل أو لم يدخل في الإسقاط فك نكاح التفويض في تخيير الزوج بين أن يسمي
~~لها صداق مثلها فيقر عليها ويلزمها وأن يفسخ عن نفسه ولا شيء عليه في
~~الأولى والثانية والرابعة ولزمه مهر مثلها في الثالثة وهي دخوله بلا قبض
~~الفاسد هذا قول ابن القاسم فيها وفيها أيضا لغيره إن قبضته مضى ولا شيء لها
~~غيره بنى أو لم يبن
# ابن محرز هذا هو المشهور وخير من قول ابن القاسم اللخمي وأبو الحسن
~~والمعروف من المذهب ونص اللخمي إن دفع الخمر فالمعروف من المذهب أن له قبض
~~المبيع من غير ثمن ثان بمنزلة من باع خمرا بثمن إلى أجل ثم أسلما فله قبض
~~الثمن إذا حل الأجل هذا هو المعروف من المذهب ا ه
# أبو الحسن وقيل إنه وفاق يحمله على استهلاكها الفاسد ولو كان قائما لأجيب
~~بجواب ابن القاسم فالأولى التنبيه على هذا القول والله أعلم
# وهل محل مضي صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن استحلوه في دينهم كما في
~~المدونة فهو شرط مقصود لابن القاسم عند بعض الأشياخ إذ لو عقدوا به وهم لا
~~يستحلونه لكان زنا لا نكاحا فلا يثبت بالإسلام إلا أن يكونا تمادوا عليه
~~قبله على وجه النكاح ففي المفهوم تفصيل أو يمضي مطلقا استحلوه أو لا
~~تأويلان البساطي عندي أن قولها وهم يستحلونه قيد في الإسقاط لا في الخمر
~~والخنزير وإنما تكلم فيها على نكاح النصارى وهم يتقربون بالخمر فضلا عن
~~التعامل به ولا يخفى حالهم على الأئمة ونصها وإن نكح نصراني نصرانية بخمر
~~أو خنزير أو بغير مهر أو شرطا ذلك وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت
~~النكاح
# ابن عبد السلام شرط فيها كونهما يستحلان النكاح بذلك فرأى بعضهم أنه
~~مقصود ورأى غيره أنه وصف طردي لم يذكره على سبيل الشرط
# ابن عرفة لا يشك من نظر وأنصف أن ذكر يستحلونه فيها لا ms1277 مفهوم له لأن عدم
~~استحلاله PageV03P369 لا يوجب كونه زنا في الإسلام فضلا عن الكفر
# قلت رد الشرط للنكاح بالخمر والخنزير بعيد لشهرة تمولهم إياهما بل ظاهره
~~رده للنكاح بغير مهر وشرط إسقاطه والأمر في كل ذلك سواء
# واختار المسلم أي الذي أسلم وهو متزوج أكثر من أربع نسوة فيختار أربعا
~~منهن إن شاء وإن شاء اختار أقل من أربع وإن شاء لا يختار شيئا منهن وشرط
~~المختارة إسلامها معه أو بعده بالقرب أو قبله ولم تنقض عدتها أو كونها
~~كتابية حرة أو أمة أعتقت بعده بالقرب وسواء كان أفرد كل واحدة بعقد أو
~~جمعهن بعقد واحد ولو محرما أو مريضا أو واجدا طول حرة ولم يخش زنا يختار
~~أمة مسلمة كما استظهره ابن عرفة لأن الدوام ليس كالابتداء فهو كالرجعة
# وقيل بامتناعه كالابتداء واقتصر عليه الموضح إن كانت المختارات أوائل في
~~العقد
# بل وإن كن أواخر فيه بنى بهن أو ببعضهن أو لا لما اشتهر أن غيلان الثقفي
~~رضي الله عنه أسلم على عشر وأسلمن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن ففعل وفي بعض النسخ وإن أوائل وفيه فائدة أيضا
~~الرد على الحنفية في إلزامه الأوائل وعدم صحة اختيار الأواخر
# و اختار المسلم إحدى ك أختين من محرمتي الجمع إن أسلم عليهما كفيروز
~~الديلي مطلقا عن التقييد بكونهما بعقدين مع اختيار أولاهما وعدم الدخول
~~بهما وإحداهما و اختار المسلم أما و أي أو ابنتها أسلم عليهما بعقد أو
~~عقدين مقدما عقد الأم أو مؤخرا لم يمسهما أي الكافر الأم وابنتها لأن العقد
~~الفاسد لا أثر له وإلا لتأبد تحريم الأم مطلقا ويحتمل أن الأصل وإحدى أم
~~إلخ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه فنصبه
# وفي بعض النسخ وأم بالجر عطفا على أختين قالوا وعلى بابها على هذين
# وإن كان مسهما أي الكافر الأم وبنتها بوطء أو مقدمته ثم أسلم حرمتا
~~PageV03P370 عليه أبدا لأنه وطء شبهة وهو ينشر الحرمة
# فإن قلت تقدم أن من ms1278 تزوج معتدة ووطئها وتمت ثم أسلما يقر عليها فما الفرق
# قلت هو الخلاف في التأبيد بالوطء في العدة والاتفاق عليه بوطء الأم
~~وبنتها
# و إن مس الكافر إحداهما أي الأم وبنتها ثم أسلم تعينت الممسوسة للبقاء
~~وتأبد تحريم الأخرى لكن اتفاقا إن مس البنت وعلى المشهور إن مس الأم وقيل
~~لا يتعين إبقاء الأم فله فراقها وإبقاء البنت و إن فارق من أسلم على أكثر
~~من أربع أو على محرمتي الجمع أو أم وابنتها جميعهن أو بعضهن ف لا يتزوج
~~ابنه أي من أسلم على أكثر من أربع أو على محرمتي الجمع أو أم وابنتها وفارق
~~بعضهن أو جميعهن أو أبوه والمراد فرعه أو أصله الذكر فلا يتزوج من أي زوجة
~~فارقها من أسلم ظاهره تحريما وعليه حمل عياض قولها لا يعجبني أن يتزوج
~~البنت التي أرسلها
# ابن عبد السلام لا يبعد حملها على الكراهة أفاده تت وتبعه س فقال وكل من
~~فارقها اختيارا أو وجوبا بعد العقد وقبل المس حرمت على أصله وفرعه
# الرماصي والصواب أنه خاص بمسألة الأم وبنتها ففي المدونة فإن حبس الأم
~~فأراد ابنه نكاح بنتها التي خلاها فلا يعجبني ذلك ا ه ابن عرفة
# وقول ابن الحاجب لا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها عام في البنت والأم
~~تركهما أو إحداهما فإن أراد الكراهة فهو ما فيها وظاهره الحرمة ولا أعرفها
# ورده ابن عبد السلام أيضا بما تقدم عنها وبنقل اللخمي عن محمد عن ابن
~~القاسم وأشهب رضي الله تعالى عنهما إن مات كافر عن زوجة لم يمسها أو فارقها
~~فلا تحرم على أبيه وابنه وليس ذلك بنكاح حتى يسلم
# قلت ومثله قولها قيل فذمي أو حربي تزوج امرأه فماتت قبل أن يمسها فتزوج
~~أمها ثم أسلما جميعا فلم يذكر جوابا وأتى بنظير دال على جواز النكاح وثباته
~~وهو إسلام مجوسي على أم وبنتها وفي الرد على ابن الحاجب بهذه ومسألة محمد
~~تعقب لأن ما أسلم عنه أقرب للصحة
# ا ه
# فهذا كله يدل على ms1279 الخصوص خلافا لتقرير س قاعدة كلية وتصريحه فيها بالحرمة
~~واقتصاره على ذلك كأنه المذهب ا ه البناني
# PageV03P371 حمل عياض وأبو الحسن قولها لا يعجبني على التحريم ونص أبي
~~الحسن قوله لا يعجبني هو هنا على التحريم
# عياض جعل له هنا تأثيرا في الحرمة ا ه
# وفي التوضيح ظاهر كلام ابن الحاجب على التحريم والذي فيها لا يعجبني وفهم
~~عياض التحريم منه وفي الشامل وفيها لا يعجبني وهل على المنع وعليه الأكثر
~~أو لا تأويلان
# وفي التوضيح عقب ما سبق عنه والذي لابن القاسم في الموازية خلافه وأنه لا
~~تحريم بعقد الشرك ثم قال وقال ابن عبد السلام لا يبعد حمل لا يعجبني على
~~الكراهة ليوافق ما في الموازية ولأنه لو انتشرت حرمة المصاهرة بين أبيه
~~وابنه وبين هذه لانتشرت بينه وبين أمها
# وأجاب عنه ابن عرفة بأن الإسلام على الأم والبنت أقرب للصحة لتخييره
~~فيهما
# البناني هذا الجواب يقتضي طرد التحريم فيمن أسلم على أختين أو أكثر من
~~أربع كما شرح به تت والله أعلم
# عب إن كانت التي فارقها مسها حرمت على فرعه وأصله لأنه بمنزلة عقد صحيح
~~فيصور المصنف بمسه أختين ونحوهما ما عدا الأم وبنتها أو مس إحدى الأختين
~~وفارقها فتحرم على أصله وفرعه ويصح تصويره بالأم وبنتها إذا مسهما وحرمتا
~~عليه فتحرمان على أصله وفرعه أيضا فإن لم يمس واحدة منهما واختار إحداهما
~~وفارق الأخرى فلأصله وفرعه تزوجها لأنه لم يكن إلا العقد وهو غير محرم وإن
~~مس إحداهما فالتي فارقها ليس فيها إلا عقد الأكثر أيضا فلا تحرم على ابنه
~~أو أبيه بالأولى من أن وطء البنت في النكاح الصحيح لا يحرم أمها على أصله
~~وفرعه
# ولما كان الاختيار بصريح اللفظ واضحا لم يذكره وذكر ما يستلزمه مما يتوهم
~~أنه فراق لا اختيار فقال واختار أي حكم عليه بأنه اختار الزوجة التي طلقها
~~أو ظاهر أو آلى منها ب سبب إيقاع طلاق منه عليها لأنه لا يوقع إلا على زوجة
~~إذ العصمة من أركانه أو ms1280 اختار ب ظهار أي تشبيه لزوجته بمؤبدة التحريم لذلك
~~أو اختار ب إيلاء أي حلف على ترك وطء زوجة أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو من
~~شهرين PageV03P372 وهو عبد لذلك ولزمه الطلاق أو الظهار أو الإيلاء
# وفائدة الحكم عليه بأنه مختار أنه ليس له اختيار أربعة سوى التي طلقها
~~أوظاهر أو آلى منها وهل يكون الطلاق بائنا لأنه فسخ لنكاح فاسد أو رجعيا في
~~المدخول بها حيث لم يكن بتاتا ولا خلعا وهو الذي ذكره اللخمي ولعله لأن
~~الإسلام صحح عقده ووطأه وللخلاف في فساد أنكحتهم ولقولهم الإسلام رجعة أو
~~كرجعة وأنه لا يجب فيه استبراء فإن طلق واحدة معينة اختار ثلاثا سواها
~~واحدة مبهمة فهو كمن طلق أربعا فلا يختار شيئا من الزوجات
# وظاهر المصنف وابن عرفة وابن عبد السلام أن الإيلاء اختيار مطلقا
# وقيل إنما يكون اختيارا إذا قيد بزمن أو بلد أو أطلق وجرى العرف وتقرر
~~بأنه لا يقع إلا على زوجة
# أو وطء أو مقدمته جزم به ابن عرفة واستظهره المصنف فإذا وطئ بعد إسلامه
~~واحدة من زوجاته مسلمة أو كتابية عد مختارا لها وظاهره سواء نوى به
~~الاختيار أم لا إذ لو لم يصرف للاختيار انصرف للزنا كيف والحديث ادرءوا
~~الحدود بالشبهات وإن نظر فيه ابن عرفة و اختار الغير أي غير الزوجة التي
~~فسخ نكاحها إن فسخ الذي أسلم نكاحها أي الزوجة فليس الفسخ اختيارا فله
~~اختيار أربعة سوى التي فسخ نكاحها لأنه يكون في المجمع على فساده أو ظهر
~~أنهن أي المختارات أخوات أو نحوهن من محرمات الجمع فله اختيار غيرهن وله
~~اختيار واحدة منهن وثلاث من البواقي فلو قال وواحدة ممن ظهرن كأخوات لكان
~~أحسن ويختار ممن سواهن ما لم يتزوجن أي ما سوى المختارات اللاتي ظهرن أخوات
~~زوجا غير من أسلم عليهن فإن تزوجن غيره فتن عليه تت تنكيت مقتضى كلامه هنا
~~أن مجرد تزوجهن مفيت الاختيار وفي توضيحه جعلها نظير ذات الوليين ومقتضاه
~~أنه لا يفيتهن إلا الدخول وصرح ms1281 ابن فرحون بتشهيره
# PageV03P373 طفي لا تنكيت على المصنف إذ بهذا عبر اللخمي وابن شاس وابن
~~الحاجب وابن عرفة ونسبوه لابن الماجشون ولم يقابلوه إلا بقول ابن عبد الحكم
~~له اختيارهن ولو دخلن فظاهر كلامهم أو صريحه أن مجرد التزوج فوت إذ لو كان
~~الدخول شرطا ما أغفله هؤلاء الأئمة ولا يعارضه ما تقدم للمصنف في النظائر
~~لاحتمال ذكرها هناك باعتبار مقابلتها للمسائل التي لا يفيتها الدخول لا
~~باعتبار أنه لا يفيتها إلا الدخول ولا تقوم الحجة على المصنف بتشهير ابن
~~فرحون وتبع تت س وعج وغيرهما ا ه
# البناني وقول تت جعلها في التوضيح من نظائر ذات الوليين وهو يقتضي أنه لا
~~يفيتها إلا الدخول فيه نظر لأن ذكرها باعتبار أن الدخول يفيتها لا يلزمه
~~أنه لا يفيتها إلا هو
# و إن اختار المسلم أربعا من الأكثر وفارق باقيهن ف لا شيء من الصداق
~~لغيرهن أي المختارات إن لم يدخل الزوج به أي الغير لأنه مغلوب على الفسخ
~~قبل البناء فإن كان دخل فلها صداقها
# وشبه في سقوط صداق غير المختارة فقال كاختياره أي الزوج سواء كان كافرا
~~وأسلم أو مسلما أصليا واحدة من أربع رضيعات تزوجهن و بعد عقده عليهن
~~أرضعتهن امرأة تحل له بناتها فصرن أخوات من الرضاع فله اختيار واحدة منهن
~~ولا شيء لغيرها من الصداق لذلك فإن لم يختر واحدة منهن وطلقهن فلكل ثمن
~~مهرها إذ هو الخارج من قسمة نصف صداق عليهن فإن مات قبل اختياره فلكل ربع
~~صداقها إذ هو الخارج من قسمة واحد عليهن فإن أرضعتهن من تحرم عليه بناتها
~~حرمن كلهن عليه فلا يختار منهن شيئا ولا شيء لهن من الصداق لذلك
# وعليه أي من أسلم على أكثر من أربع زوجات أربع صدقات بفتح فضم جمع صداق
~~غير معينات لجميعهن تقسم عدتها على عدة جميعهن إن مات ولم يختر الزوج
~~PageV03P374 الذي أسلم عليهن شيئا منهن إذ ليس في عصمته شرعا إلا أربع
~~زوجات غير معينات تكمل لهن بموته أربعة أصدقة فتقسم عدة ms1282 الأصدقة على عدتهن
~~فإن كن عشرا فلكل خمسا صداقها وإن كن ثمانيا فلكل نصف صداقها وإن كن ستا
~~فلكل ثلثاه وإن كن خمسا فلكل أربعة أخماسه هذا إذا لم يدخل بإحداهن فإن كان
~~دخل بواحدة فلها صداقها ولغيرها مثل الحاصل من قسمة أربعة أصدقة على عدتهن
~~وكذا إن كان دخل بأكثر إلى تسع فإن كان دخل بالعشر فلكل صداقها بتمامه هذا
~~إن دخل قبل إسلامه
# فإن دخل بعده فللمدخول بها صداقها ولغيرها من صداقها مثل الخارج من قسمة
~~ثلاثة أصدقة على عدد من لم يدخل بهن وإن دخل باثنتين فلهما صداقان ولكل
~~واحدة من الباقيات من صداقها مثل الخارج من قسمة صداقين عليهن وإن دخل
~~بثلاث تكملت لهن أصدقتهن وللباقيات مثل الخارج من قسمة صداق عليهن وإن دخل
~~بأربع تكملت لهن أصدقتهن ولا شيء لغيرهن لأن الدخول بعد الإسلام اختيار
~~وهذا مفهوم ولم يختر أفاده عب
# البناني الظاهر في مفهوم لم يختر أنه إن اختار اثنتين ثم مات فلا شيء
~~لغيرهن لأن اختياره دل على فراق الباقي لقول الموضح بمجرد اختياره تبين
~~البواقي وكذا في كلام ابن عرفة قاله ابن رحال وانظره مع ما ذكره عب
# و إن مات من أسلم على أكثر من أربع زوجات قبل اختياره وبعد إسلام بعضهن ف
~~لا إرث للمسلمات منهن إن تخلف بفتحات مثقلا عن الإسلام أربع زوجات كتابيات
~~حرائر عن الإسلام لاحتمال أنه لو طالت حياته يختارهن دون المسلمات ففي سبب
~~إرث المسلمات شك والأصل عدمه ومفهوم أربعة أنه إن تخلف دونهن فالإرث
~~للمسلمات لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع عدم اقتصاره على أقل منهن فلا يقال
~~قد يختار المتخلفات فقط فلا إرث للمسلمات أيضا فإن كن عشرا وأسلمن إلا
~~واحدة قسم الميراث على تسع ولا شيء منه للمتخلفة ويجري الصداق على ما تقدم
~~من تكمله للمدخول PageV03P375 بها ولو الجميع واستحقاق غيرها من صداقها مثل
~~الخارج من قسمة أربعة على جميعهن وهو خمسان
# أو مات مسلم له زوجتان مسلمة وكتابية إحداهما مطلقة طلاقا بائنا ms1283 أصالة أو
~~بانقضاء عدة الرجعي و التبست الزوجة المطلقة بالتي لم تطلق من زوجتين مسلمة
~~وكتابية فلا إرث للمسلمة للشك في زوجيتها لا ينتفي إرث الزوجة إن طلق زوج
~~إحدى زوجتيه المسلمتين طلاقا ليس بتاتا ولا خلعا وجهلت بضم فكسر المطلقة من
~~الزوجتين ودخل الزوج بإحداهما أي الزوجتين وعلمت ولم تنقض العدة قبل موته
~~فل زوجة المدخول بها المعلومة الصداق كاملا إذ لا منازع لها فيه و لها أيضا
~~ثلاثة أرباع الميراث لأنها تدعيه كله وتقول المطلقة غير المدخول بها فلا
~~إرث لها وتنازعها غير المدخول بها في نصفه بدعواها أن المطلقة هي المدخول
~~بها وأن الميراث بينهما نصفين فيقسم النصف المتنازع فيه بينهما فيصير
~~للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث
# طفي ما درج عليه المصنف هنا تبعا لابن الحاجب نحوه في كتاب الأيمان
~~بالطلاق من المدونة وقال في توضيحه إنه المشهور ودرج في آخر الشهادات على
~~خلافه وأنه يقسم على الدعوى كالعول وصرحوا بأنه مشهور أيضا
# ولغيرها أي المدخول بها ربعه أي الميراث وثلاثة أرباع الصداق لأن الوارث
~~ينازعها في نصفه بدعواه أنها المطلقة وهي تدعيه كله بدعواها أن المطلقة هي
~~المدخول بها فيقسم نصفه بينها وبين الوارث فيصير لها ثلاثة أرباعه وللوارث
~~ربعه بعد PageV03P376 حلف كل على ثبوت ما ادعاه ونفي ما ادعاه الآخر ومفهوم
~~وجهلت أنها إن علمت فلا التباس فإن كانت المدخول بها فالميراث بينهما نصفين
~~ولكل صداقها كاملا وإن كانت غيرها فلها نصف صداقها ولا شيء لها من الميراث
~~ومفهوم ولم تنقض العدة أنها إن كانت انقضت فللمدخول بها صداقها ولغيرها
~~ثلاثة أرباع صداقها والميراث بينهما نصفين وكذا إن كان بائنا وإن لم يدخل
~~بواحدة منهما فلكل ثلاثة أرباع صداقها والميراث بينهما بالسوية وإن كان دخل
~~بكل منهما فلكل صداقها كاملا والميراث بينهما وإن علمت المطلقة وجهلت
~~المدخول بها ولم تنقض عدتها فللتي لم تطلق صداقها كاملا وثلاثة أرباع
~~الميراث وللمطلقة ثلاثة أرباع صداقها وربع الميراث فإن انقضت أو كان بائنا
~~فللتي لم تطلق جميع صداقها ms1284 والميراث وللمطلقة ثلاثة أرباع صداقها ولا ميراث
~~لها
# وإن جهلت المطلقة والمدخول بها فالميراث بينهما سوية ولكل سبعة أثمان
~~صداقها تسليم الوارث لهما صداقا ونصفا وينازعهما في نصف والزوجتان تدعيان
~~أن المطلقة هي المدخول بها فلهما صداقان كاملان فيقسم النصف بينهما وبين
~~الوارث فيصير لهما صداق وثلاثة أرباع فيقسم بينهما فيصير لكل سبعة أثمان
~~صداقها
# وهل يمنع النكاح مرض أحدهما أي الزوجين المخوف الموت منه عادة وإن لم
~~يشرف عليه واحتاج لمن يخدمه أو للجماع إن لم يأذن له وارثه بل وإن أذن
~~الوارث الرشيد له في النكاح لاحتمال موت الوارث قبل المريض وصيرورة وارثه
~~غيره وهذا هو المشهور عند اللخمي للنهي عن إدخال وارث محقق ولم يمنع من وطء
~~حليلته لعدم تحقق ترتب ذلك عليه أو المنع إن لم يحتج المريض للنكاح ولا لمن
~~يخدمه فإن احتاج فلا يمنع وإن لم يأذن الوارث وشهره في الجواهر فيه خلاف
~~وألحق بالمريض في منع النكاح كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع
~~خشي موته منه ومحبوس لقتل وحامل ستة فلا يعقد عليها من خالعها حاملا منه
# PageV03P377 وأشعر قوله أحدهما أنهما لو كانا مريضين لمنع اتفاقا ويرشد
~~له المعنى إذ المريضة لا تنفع المريض ولا عكسه غالبا ويستثنى من كلامه صحيح
~~طلق حاملا منه طلاق خلع ثم مرض فيجوز له نكاحها قبل تمام ستة أشهر من حملها
~~ولا يخالف هذا قوله الآتي ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في
~~المرض لأن هذا مفروض فيها وغيرها فيمن طلق قبل بنائه ثم تزوجها مريضا أفاده
~~عب تبعا لتت و س ابن رحال لم أقف على ما ذكره بعد البحث عنه وقد رده الفيشي
~~وأصاب لأن فيه إدخال وارث والله أعلم
# وللمريضة المتزوجة فيه بالدخول بها الصداق المسمى ولو بعد العقد تفويضا
~~ساوى صداقها أم لا ومثل الدخول موت أحدهما قبله للاختلاف فيه وفساده لعقده
~~بدون تأثير خلل في صداقه
# وعلى المريض المتزوج في مرضه بتسمية ولو بعد عقده تفويضا الذي مات ms1285 قبل
~~الفسخ دخل أم لا من ثلث ماله الأقل منه أي المسمى المتقدم ومن صداق المثل
~~فعليه أقل الأمور الثلاثة ثلثه والمسمى وصداق المثل فإن كان دخل ثم مات ففي
~~العصنوتي لها المسمى ولو زاد على صداق مثلها من ثلثه مبدأ
# وعجل بضم فكسر مثقلا بالفسخ لنكاح الزوجين وأحدهما مريض وقت الاطلاع عليه
~~قبل البناء وبعده ولو كانت حائضا في كل حال إلا أن يصح المريض منهما أي
~~الزوجين صحة بينة فلا يفسخ هذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله
~~عنه التي رجع إليها وقال قبلها يفسخ ولو صح المريض منهما ثم أمر بمحوه فهذه
~~إحدى الممحوات الأربع ومنع بضم فكسر نكاحه أي المريض الحرة النصرانية أو
~~اليهودية لاحتمال إسلامها قبل موته ففيه إدخال وارث احتمالا و منع نكاحه
~~الأمة المسلمة PageV03P378 لاحتمال عتقها كذلك على الأصح عند بعض
~~البغداديين وعليه الأكثر
# والمختار للخمي خلافه أي جواز نكاح المريض كتابية حرة أو أمة مسلمة وهو
~~قول أبي مصعب لأن إسلام الكتابية وعتق الأمة خلاف الأصل والغالب عدمه ومن
~~موانع النكاح عدم اتضاح الذكورة والأنوثة ولم يذكره لندوره والله أعلم
# فصل في بيان أسباب الخيار وأحكامه الخيار في إبقاء عقد النكاح وفسخه لأحد
~~الزوجين أو لهما معا إن لم يسبق العلم بسببه عقد النكاح أو لم يرض مريد
~~الرد بالعيب بعد علمه به بعد العقد صريحا ولا التزاما أو لم يتلذذ مريد
~~الرد بصاحبه بعد علمه به كذلك فشرط الخيار انتفاء الأمور الثلاثة سبق العلم
~~العقد والرضا والتلذذ بعده فإن وجد أحدها فلا خيار لدلالته على الرضا
# ابن الحاجب الخيار ما لم يرض بقول أو تلذذ أو تمكين أو سبق علم بالعيب
# ا ه
# فبقي على المصنف التمكين وهو في المدونة أيضا ولا يغني عنه التلذذ بل
~~الأمر بالعكس والتحقيق ما سلكه ابن الحاجب من أن مسقط الخيار وهو الرضا وما
~~عداه إنما هي دلائل عليه والمصنف جعله قسيما لها وأورد أن عطف المصنف يفيد
~~ثبوت الخيار عند انتفاء واحد ms1286 من الثلاثة ووجود غيره وليس كذلك وأجيب بأن أو
~~بمعنى الواو وبأن أو بعد النفي أو النهي للأحد المبهم الدائر وهو لا ينتفي
~~إلا بانتفاء الجميع كما في قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقوله
~~صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم PageV03P379 يتفرقا أو يقل
~~أحدهما للآخر اختر واستثني من مفهوم إن لم يسبق العلم سبق علم الزوجة
~~بالاعتراض وتمكينه من نفسها راجية برأه فلم يحصل فلها الخيار ذكره أبو
~~الحسن في شرحه المدونة ويدل عليه ما يأتي ففي مفهومه تفصيل بدليل ما يأتي
# و إذا أراد أحدهما أو كلاهما الرد فادعى المردود مسقطا للخيار من سبق علم
~~أو رضا أو تلذذ أو تمكين وأنكره الراد ولا بينة للمدعي حلف الراد على نفيه
~~أي مسقط الخيار وثبت له الخيار وإن نكل حلف المدعي وسقط الخيار فإن نكل
~~أيضا ثبت الخيار إذ القاعدة أن النكول بعد النكول تصديق للناكل الأول وهذا
~~إذا لم يكن العيب ظاهرا وادعى علمه به بعد البناء ابن عرفة
# المتيطي عن بعض الموثقين إن قالت بعد البناء بكشهر على عيبي حين البناء
~~وأكذبها صدقت بيمينها إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها ونحوه فيصدق
~~بيمينه ويثبت الخيار لكل منهما ببرص بفتح الموحدة والراء أبيض أو أسود وهذا
~~أردأ لأنه مقدمة للجذام ويشبهه في اللون البهق ولا يوجب الخيار إلا بشرط
~~السلامة منه
# والفرق بينهما أن الثابت على البرص شعر أبيض وعلى البهق شعر أسود وأن
~~البرص إذا نخس بإبرة خرج منه ماء والخارج من البهق دم وعلامة الأسود
~~التقشير والتفليس والمتزايد منه يسمى الطيار ولا فرق في المرأة بين كثيره
~~ويسيره وفي يسير الرجل قولان وهذا في برص قبل العقد
# وأما الحادث بعده فلا رد بيسيره اتفاقا وفي كثيره خلاف ولذا أطلقه هنا
# وقيد الحادث بعده بالمضر والجذام المحقق يرد به وإن قل قبل العقد أو بعده
~~فتقييد الجذام الحادث بعده باليمين فيه بحث
# وحاصل العيوب فيهما ثلاثة عشر أربعة مشتركة وهي الجذام ms1287 والبرص والجنون
~~والعذيطة وأربعة خاصة بالرجل وهي الخصاء والجب والعنة والاعتراض وخمسة خاصة
~~بالمرأة وهي القرن والرتق والعفل والإفضاء والبخر والمشترك لا يضاف والمختص
~~بأحدهما يضاف لضميره
# PageV03P380 الرجراجي إن كانا معيبين فلكل منهما الخيار في صاحبه اتحد
~~جنس العيبين أو اختلف وفي التوضيح والشامل عن غير واحد إن اتحد جنسهما ففيه
~~نظر
# ابن عرفة الأظهر أن لكل منهما مقالا كمتبايعي عرضين ظهر لكل عيب في عرض
~~صاحبه اللخمي إن اطلع كل من الزوجين على عيب بصاحبه مخالف لعيبه فلكل منهما
~~القيام وإن كانا من جنس واحد فله القيام دونها لبذله صداق سالمة فوجد من
~~صداقه دونه
# وعذيطة الملائم لعطفه على برص أنه بفتح العين المهملة دون الواو مصدر
~~عذيط إذا أحدث حدث الغائط عند الجماع
# ابن عرفة اللخمي ترد بكونها عذيوطة أي تحدث عند الجماع ومثله في التوضيح
~~والقاموس وغيرهما وهذا شامل للبول وهو أولى من العفل ولا رد بالريح قولا
~~واحدا
# الجزولي وفي الرد بالبول في النوم قولان
# الحط رد بكثرة القيام للبول إلا بشرط السلامة منه
# وجذام محقق ولو قل قبل العقد أو بعده
# ابن عرفة المتيطي يعرف الجذام والبرص بالرؤية إلا الذي بالعور فلا يرى
~~وعن بعض الموثقين يرى الرجال ما بعورته والنساء ما بعورتها وبه أفتى ابن
~~علوان فيمن ادعت امرأته أن بحلقة دبره برصا لا خيار لأحد الزوجين ب جذام
~~لأب أي أصل للآخر ذكر أو أنثى ولو مباشرا الولادة وإن ثبت به الخيار لمشتري
~~الرقيق لبناء النكاح على المكارمة والبيع على المشاحة وبخصائه أي قطع الذكر
~~مطلقا والأنثيين إن كان لا يمني وإلا فلا رد به قاله في الجواهر لتمام
~~لذتها بإمنائه وكقطع الذكر قطع حشفته على الراجح قاله ابن عرفة
# وحرم خصاء آدمي إجماعا وكذا جبه وجاز خصاء بغل وحمار قاله ابن يونس إذ لا
~~يجاهد عليهما وفرس مكلوب
# وفي الحديث النهي عن خصاء الخيل فحمل على تحريمه لتنقيصه قوتها وإذهابه
~~نسلها وهذا خلاف قوله تعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ms1288 وعدوكم
# وجبه أي قطع ذكره وأنثييه معا أو خلقه بدونهما وذكره وإن علم من الخصاء
~~PageV03P381 بالأولى للنص على عين المسألة واتباع أهل المذهب وعنته بضم
~~العين المهملة وفتح النون مشددة أي صغر الذكر جدا بحيث لا يتأتى به جماع
~~والعنين لغة من لا يشتهي النساء والعنينة من لا تشتهي الرجال واعتراضه أي
~~عدم انتشار الذكر وبقرنها بفتح القاف والراء أي بروز شيء في الفرج كقرن شاة
~~من عظم أو لحم وهذا هو الغالب ورتقها بفتح الراء والمثناة أي انسداد مسلك
~~الذكر بعظم أو لحم وبخرها بفتح الموحدة والخاء المعجمة أي نتن فرجها وعفلها
~~بفتح العين المهملة والفاء أي بروز شيء في القبل يشبه أدرة الرجل يرشح
~~غالبا وقيل حدوث رغوة فيه عند الجماع وإفضائها أي اختلاط مسلك البول بمسلك
~~الجماع وصيرورتهما مسلكا واحدا
# وشرط ثبوت الخيار بما ذكر وجوده قبل تمام العقد فشمل الحادث حينه وأما
~~الحادث بعده بالمرأة فمصيبة نزلت بالزوج ولها أي الزوجة فقط أي دون الزوج
~~الرد بالجذام البين أي المحقق وإن قل والبرص المضر أي الفاحش لا اليسير
~~ونعت الجذام والبرص ب الحادثين بالرجل بعده أي العقد وظاهره كالمدونة سواء
~~حدث قبل البناء أو بعده
# المتيطي وأما الجذام فيفرق من قديمه قليلا كان أو كثيرا
# ابن وهب إذا لم يشك فيه وإن لم يكن فاحشا أو مؤذيا لأنه لا تؤمن زيادته
~~وإن شك فيه فلا يفرق بينهما وإذا حدث بعد العقد فيفرق من قليله وإن حدث بعد
~~الدخول فيفرق من كثيره ولا يفرق من قليله حتى يشاهد ويتفاحش لاطلاعه عليها
~~فلا يعجل بالفراق وإن لم يدخل بها ولم يطلع عليها فلا يمكن من كشفها بشيء
~~مآله إلى الفراق ثم قال في البرص قال ابن حبيب كل ما كان قبل العقد رد به
~~وإن لم يكن فاحشا مؤذيا PageV03P382 وما حدث منه بعده فلا خيار لها فيه إلا
~~أن يكون فاحشا مؤذيا قاله مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وثبوت الرد لها
~~إما حالا أو بعد سنة إن ms1289 رجي برؤهما كما يأتي ومثلهما الجنون والظاهر أن
~~العذيطة كذلك
# لا رد لها بكاعتراض حدث بعد وطئه بانتشار ولو مرة وأما قبله فسيذكر أن
~~لها الرد به بعد سنة للحر ونصفها للعبد وهذا حيث لم يتسبب فيه وإلا فلها
~~الخيار بالحادث بعد الوطء كالحادث قبله وبعد العقد ودخل بالكاف الخصاء
~~والجب والكبر المانع من الجماع الحادثة بعد الوطء قاله ابن عبد البر وكبر
~~الأدرة المانع منه وإن تزوجته فوجدته كبير الأدرة كبرا مانعا منه فلها رده
~~به وإلا فلا رد به
# وبجنون أحد هما أي الزوجين وأولى هما معا المستمر بل وإن كان يحصل مرة في
~~الشهر ويزول في باقيه القديم قبل العقد بل وإن حدث بالزوج بعده و قبل
~~الدخول أي وبعده أي الدخول فلها الخيار والجنون الحادث بها بعد العقد قبل
~~الدخول أو بعده مصيبة نزلت به هذا قول ابن القاسم وذهب اللخمي والمتيطي إلى
~~إلغاء ما حدث به بعد الدخول وابن وهب إلى إلغاء الحادث مطلقا ومحل الخلاف
~~فيمن تأمن زوجته أذاه وإلا فلها الخيار اتفاقا
# ابن عرفة في جنون من تأمن زوجته أذاه ثلاثة أقوال الأول إلغاؤه لابن رشد
~~PageV03P383 عن سماع زونان من أشهب وابن وهب
# والثاني اعتباره لسماع عيسى رأي ابن القاسم وروايته
# والثالث إن حدث بعد البناء ألغي وإلا فلا للخمي قائلا اختلف إن حدث بعد
~~البناء فقال مالك رضي الله عنه إن لم يخف عليها منه في خلواته ألغي
# وقال أشهب إن لم يخف منه ألغي وإن كان لا يفيق يريد إن احتاج إليها ولا
~~فرق بينهما لأن بقاءه ضرر عليها دون منفعة واقتصر ابن رشد على الأولين
~~واقتصار المصنف على طريقة اللخمي قد يغتفر لكن في إطلاقه نظر وقد ظهر أن
~~الإغباء في عبارة المصنف متناول لوجهين وكأنه قال الخيار المذكور ثابت وإن
~~كان الجنون مرة في الشهر وإن طرأ قبل الدخول وبعد العتق قاله ابن غازي
# ابن عرفة ما حدث بالمرأة بعد العقد نازلة بالزوج وقال ابن عات الجنون إذا
~~حدث ms1290 بالمرأة بعد العقد فلا رد به
# البناني رأيت لابن رحال عن أبي الحسن أن حدوثه بالمرأة بعد العقد كحدوثه
~~بالرجل
# ونسبه للمدونة فلعل المصنف اعتمده أجلا بضم الهمز وشد الجيم أي الزوجان
~~بدون واو وهو جواب شرط مقدر أي وإذا قيل بالخيار في القديم والحادث بالنسبة
~~للرجل وفي القديم فقط بالنسبة للمرأة أجلا فيه أي الجنون وفي نسخة وأجلا
~~بزيادة واو استئنافية وهي أولى لإيهام الأولى أنه خاص بما بعد العقد مع أنه
~~فيما قبله أيضا حيث رجي برؤه أي وأجلا في الجنون القديم والحادث
# وفي برص وجذام محققين قديمين بهما وحادثين به لا بها إذ لا خيار له
~~والتأجيل فرع الخيار وقد علم عدم خياره من قوله ولها فقط إلخ ومحل التأخير
~~فيها إن رجي بضم فكسر برؤها أي الجنون والجذام والبرص هذا الذي يجب اعتماده
~~كما يفيده ابن عرفة وابن عات وظاهر المدونة تأجيل المجنون وإن لم يرج برؤه
~~ولا يعول عليه وإن وافق ظاهر ما في نسخة برؤهما بضمير التثنية
# ويمكن إرجاعه للزوجين فيشمل الثلاثة ويؤيده أن إسناد البرء للزوجين حقيقة
~~وإلى الجذام والبرص مجاز والأصل الحقيقة
# وصلة أجلا سنة قمرية للحر ونصفها للرق قاله ابن رشد من يوم الحكم بعد
~~الصحة من داء غير المؤجل فيه
# PageV03P384 ابن غازي أي وأجل كل واحد من الزوجين سنة إن لم يرض الآخر
~~بجنونه أو جذامه أو برصه ولا خفاء أن الأقسام أربعة الأول العيب الحادث
~~بالرجل قال فيه في ثاني أنكحتها وإذا حدث بالزوج جنون بعد النكاح عزل عنها
~~وأجل سنة لعلاجه فإن صح وإلا فرق بينهما وقضى به عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه
# ابن القاسم في الأجذم البين الجذام إن كان مما يرجى برؤه في العلاج وقدر
~~على علاجه فليضرب له الأجل
# وفي كتاب بيع الخيار ويتلوم للمجنون سنة وينفق على امرأته من ماله فيها
~~فإن برئ وإلا فرق بينهما
# الثاني العيب القديم في الرجل قال في جامع الطرر مفهوم قوله في النص
~~السابق وإذا حدث أنه ms1291 لا يؤجل في القديم وتخير المرأة وهو معنى ما في آخر
~~الجزء في الأول خلاف ما في خصال ابن زرب أنه يؤجل في الجنون كان قبل النكاح
~~أو بعده
# ا ه
# وقبله أبو الحسن الصغير وقطع ابن رشد بما نسب لابن زرب في رسم نقدها من
~~سماع عيسى وقبله ابن عات
# الثالث العيب القديم في المرأة قال القاضي أبو الوليد الباجي في وثائق
~~ابن فتحون إن لم يعلم به الزوج إلا بعد النكاح ضرب له الأجل في معاناة
~~نفسها من الجنون والجذام والبرص سنة وفي داء الفرج بقدر اجتهاد الحاكم
~~وقبله المتيطي وابن عات وأجل ابن فتحون في داء الفرج شهرين في وثيقة له
# الرابع العيب الحادث بالمرأة لا يتصور فيه تأجيل إذ لا خيار للرجل
# قال ابن رشد والمتيطي وغيرهما إن شاء فارقها ولها جميع صداقها بالدخول
~~ونصفه إن لم يدخل وقد خرج من هذا أن الرجل يؤجل في الحادث والمرأة في
~~القديم وفي تأجيل الرجل في القديم اضطرب ولا تحتاج المرأة للتأجيل في
~~الحادث
# فإن قلت فعلام يحمل كلام المصنف
# قلت إن التأجيل في الثلاثة الأول دون الرابع
# فإن قلت وبم يخرج الرابع من كلامه
# قلت لا تأجيل إلا حيث الرد وقد فهمنا من PageV03P385 قوله ولها فقط الرد
~~بالجذام البين والبرص المضر الحادثين أن الزوج لا يردها بالحادث منهما
~~وأنها مصيبة نزلت به
# فإن قلت استنباط هذا من كلام المصنف في الجذام والبرص بين دون الجنون قلت
~~الملزوم كاللازم
# فإن قلت قد فات المصنف التنبيه على خيار الزوجة للجنون الحادث بالزوج بعد
~~العقد
# قلت أغناه عن ذكر خيارها ذكر تأجيل زوجها وقد علمت مما أسلفناك أن تأجيله
~~فرع خيارها
# فإن قلت هذا دور وتوقف
# قلت هبه كذلك أليس يشفع له قصد إيثار الاختصار وتقريب الأقصى باللفظ
~~الوجيز قال الشارح ما يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها
~~وظاهر قول ابن عرفة يؤجلان سنة لعلاج زوال عيبهما إن رجي أن رجاء البرء شرط
~~في الثلاثة ولم ms1292 يشترطه المصنف في الجنون اتباعا لظاهر المدونة وقد يوجه بأن
~~برء الجنون أرجى من برء أخويه ولو قرئ رجي برؤها بضمير المؤنث شمل الثلاثة
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# و الخيار يثبت لأحد الزوجين بغيرها أي العيوب السابقة مما يعد عيبا عرفا
~~كسواد وقرع واستحاضة وصغر وكبر إن شرط أحدهما السلامة من ذلك الغير سواء
~~عين ما شرط السلامة منه أو قال من جميع العيوب أو من كل عيب فلا يحمل هذا
~~على العيوب السابقة التي يرد بها وإن لم يشترط السلامة منها
# والفرق بينهما أن السابقة تعافها النفوس وتنقص الاستمتاع المقصود من
~~النكاح ومنها ما يسري في الولد مع شدته وعدم استطاعة الصبر عليه كالجذام
~~والجنون وغيرها ليس كذلك وشأنه الظهور وعدم الخفاء فغير المشترط مقصر في
~~عدم استعلامه
# ومفهوم الشرط عدم الرد بها إن لم تشترط السلامة منها وهو كذلك والقول لها
~~في عدم اشتراطها PageV03P386 إن ادعاه الزوج قاله ابن الهندي وظاهره كغيره
~~أن العرف ليس كالشرط ولعله لبناء النكاح على المكارمة إذا كان الشرط صريحا
~~بل ولو كان بوصف الولي للزوجة بأنها بيضاء ذات شعر سليمة العينين أو بوصف
~~غيره بحضرته وهو ساكت عند الخطبة بكسر الخاء المعجمة أي التماس النكاح من
~~الزوج أو وكيله وإن لم يسأله عند اللخمي وعليه اقتصر في التوضيح فتوجد
~~سوداء أو قرعاء أو عوراء فللزوج ردها ولا شيء عليه وإبقاؤها وعليه جميع
~~صداقها إن علمه قبل الدخول
# وإن لم يعلمه إلا بعده رجع بزائد المسمى على صداق مثلها إن كان وإلا فلا
~~يرجع ولا يرجع عليه فليس كالعيب الذي يثبت به الخيار بلا شرط هذا قول عيسى
~~وابن وهب
# ورد بولو قول ابن القاسم ومحمد وأصبغ وقال ابن رشد الخلاف إنما هو إذا
~~صدر الوصف ابتداء
# وأما إن صدر بعد السؤال فقد اتفقوا على أنه شرط موجب الخيار وعلى هذا فلا
~~تدخل هذه الصورة في كلامه للاتفاق عليها والإشارة بولو للخلاف غالبا إلا إن
~~كانت لمجرد دفع التوهم على خلاف الغالب
# ومقتضى ms1293 الشارح وتت قصره على غيرها إذ قالا إن لم يكن الشرط بوصف الولي
~~بأن قال الخاطب قيل لي إنها سوداء مثلا فقال كذب القائل بل هي بيضاء أو
~~وصفها غيره بحضرته وسكت بل ولو كان الشرط بوصف الولي إلخ
# وفي ثبوت الخيار للزوج بين الرد للزوجة ولا شيء عليه من صداقها والإبقاء
~~وعليه جميعه إن شرط أي كتب الموثق في وثيقة عقد النكاح الصحة للزوجة في
~~عقلها أو بدنها بأن كتب تزوج فلان بن فلان فلانة بنت فلان الصحيحة في عقلها
~~وبدنها بصداق قدره كذا من كذا إلخ فتوجد بخلاف ذلك لحمله على أنه إنما
~~كتبها لشرطها بين الزوج والولي وعدمه لحمله على أنه زادها من عنده لجري
~~العادة بها ونازع الزوج الولي بأنه شرطها وأنكره الولي ولا بينة لأحدهما
~~تردد للباجي وابن أبي زيد وكلام PageV03P387 المتيطي يدل على أن الراجح عدم
~~الرد لأنه ظاهر المدونة وبه الفتوى فالأولى الاقتصار عليه
# الحط فإن كتب الموثق سليمة البدن فتوجد بخلافه فاتفقا على أنه شرط لعدم
~~تلفيقه عادة وإن شرط الزوج الصحة فله الرد اتفاقا وعطف على ببرص فقال لا
~~يثبت الخيار بخلف بضم الخاء المعجمة وسكون اللام أي تخلف الظن أي المظنون
~~ويصح عطفه على معنى إن شرط السلامة أي وبغيرها بشرط السلامة لا بخلف الظن ك
~~الاطلاع على القرع بفتح القاف والراء أي عدم نبات شعر الرأس من علة وهي من
~~نساء ذوات شعر فظنها مثلهن والسواد وهي من نساء بيض فظنها مثلهن ونتن بفتح
~~النون وسكون المثناة أي خبث رائحة الفم وهي البخراء أو الأنف وهي الخشماء
~~من نساء سالمات منه فلا خيار له
# وقال اللخمي له الخيار فيهما قياسا على نتن الفرج بالأحرى بجامع التنفير
~~وتنقيص اللذة
# وفرق الجمهور بأن المقصود الأهم من الزوجة وقاعها في الفرج ونتنه مانع
~~منه ولا يمكن التحول عنه بخلاف الفم والأنف وظاهر المصنف سواء كان نتن الفم
~~من تغير المعدة أو قلح أي وسخ الأسنان
# و لا خيار ب الثيوبة فيمن ظنها ms1294 بكرا إلا أن يقول الزوج أتزوجها بشرط
~~كونها عذراء أي لم تزل بكارتها بمزيل فيجدها ثيبا فله ردها ولا شيء عليه من
~~صداقها وله إمساكها وعليه جميع مهرها سواء علم وليها ثيوبتها أو لم يعلمها
~~كانت بنكاح أو غيره فهذا استثناء منقطع
# وفي الخيار بشرط بكر بكسر فسكون فيجدها ثيبا وعدمه تردد لابن العطار مع
~~بعض الموثقين وأبي بكر بن عبد الرحمن وصوبه بعض الموثقين إن ثبت بغير نكاح
~~كوثبة وتكرر حيض نقله ابن عرفة عن المتيطي وابن فتحون فإن ثيبت بنكاح
~~PageV03P388 فله الخيار مطلقا قطعا ولم يعلم أبوها ثيوبتها ويكتمها وإلا
~~فله الخيار على الأصح ولم يجر العرف بمساواة البكر العذراء وإلا فله الخيار
~~قطعا قاله البرزلي ووافقت الزوج على أنه وجدها غير بكر وإلا فالقول قولها
~~إنه وجدها بكرا سواء ادعت بقاء بكارتها أو إنه أزالها هذا هو المشهور
~~بيمينها وسيأتي
# وعطف على إلا أن يقول عذراء فقال وإلا تزوج الحر الأمة ولو بشائبة حرية
~~يظنها حرة فيجدها أمة فله الخيار و إلا تزوج الحرة أبو الحسن وإن دنيئة
~~العبد ولو بشائبتها تظنه حرا فتبين أنه عبد فلها الخيار بخلاف العبد مع
~~الأمة يظن أحدهما حرية الآخر حال عقد النكاح ثم تتبين رقيته فلا خيار له إذ
~~الأمة من نسائه وهو من رجالها
# و بخلاف المسلم مع النصرانية أو اليهودية يظنها مسلمة أو تظنه نصرانيا أو
~~يهوديا حال العقد ثم تتبين كتابية أو يتبين مسلما فلا خيار له ولا لها لذلك
~~في كل حال إلا أن يغرا أي الأمة العبد بأنها حرة أو العبد الأمة بأنه حر أو
~~الكتابية المسلم بأنها مسلمة أو المسلم الكتابية بأنه الكتابي ولا يحكم
~~بردته بهذا فللمغرور الخيار
# وأجل بضم الهمز وكسر الجيم مثقلا الزوج المعترض بضم الميم وفتح الراء أي
~~الحر الذي ثبت لزوجته الخيار فيه بأن لم يطأها سواء سبق اعتراضه العقد أو
~~تأخر عنه واختارت فراقه فيؤجل سنة هلالية للتداوي فيها وابتداؤها بعد حصول
~~الصحة للمعترض من مرض غير الاعتراض ms1295 إن كان و من يوم الحكم بتأجيله فإن
~~تراضيا على التأجيل فمن يومه
# ابن رشد تعبدا
# اللخمي لتمر عليه الفصول الأربعة إذ التداوي قد يفيد في فصل دون غيره ولا
~~يزاد عليها إن لم يمرض فيها بل وإن مرض PageV03P389 فيها كلها بعد ابتدائها
~~سواء قدر على التداوي فيها أم لا قاله ابن القاسم
# وقال أصبغ إن استغرق المرض السنة ومنعه من التداوي فيها فتستأنف له سنة
~~أخرى وقال ابن رشد إن مرض فيها مرضا شديدا منعه من التداوي زيد عليها بقدره
~~فالمناسب إبدال إن بلو
# و أجل العبد المعترض كذلك نصفها أي السنة هذا مذهب المدونة ومالك وأكثر
~~أصحابه رضي الله تعالى عنهم وبه الحكم وقيل سنة كالحر واستظهر ومال إليه
~~غير واحد ونسب لمالك أيضا
# المتيطي اختلف في أجل العبد فقال ابن الجهم كأجل الحر ونقل عن مالك
~~وجمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم
# وقيل ستة أشهر وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه وبه الحكم
# اللخمي الأول أبين لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربعة فقد ينفع
~~الدواء في فصل دون فصل وهذا يستوي فيه الحر والعبد والظاهر عند ابن رشد من
~~الخلاف أنه لا نفقة لها أي زوجة المعترض فيها أي السنة التي أجل بها
~~للتداوي
# ابن غازي هذا وهم منه رحمه الله تعالى ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى
~~المرء نبلا أن تعد معايبه إنما قال ابن رشد في رسم الصلاة من سماع يحيى من
~~كتاب الصلاة قال أبو إسحاق التونسي وانظر إذا ضرب للمجنون أجل سنة قبل
~~الدخول فهل لها نفقة إذا دعته إلى الدخول مع امتناعها منه بجنونه كما إذا
~~أعسر بالصداق فإنه يؤمر بإجراء نفقتها مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع
~~صداقها فأجال النظر ولم يبين فيه شيئا والظاهر أنها لا نفقة لها لأنها
~~منعته نفسها لسبب لا قدرة له على رفعه فهو معذور
# بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها إذ لعل له مالا كتمه ا ه
# ولا يصح ms1296 قياس المعترض على المجنون يعزل عنها والمعترض مرسل عليها
# الرماصي في جواب تت بأن مراده الظاهر عند المصنف نظر إذ لم يعهد له
~~اعتماده هنا على
# استظهاره ولو سلم فلا يشير له بالظاهر لأنه مخالف لاصطلاحه وملبس ولم
~~يذكره في توضيحه
# PageV03P390 وصدق بضم فكسر مثقلا المعترض إن ادعى فيها أي السنة الوطء
~~بعد إقراره باعتراضه وتأجيله سنة أو نصفها فيصدق بيمينه فإن ادعى الوطء
~~بعدها فلا يصدق وإن ادعى بعدها الوطء فيها فظاهر كلام المصنف أنه لا يصدق
~~لتقديمه فيها على الوطء
# وعلل باتهامه بإسقاط حقها من الفراق وفي ابن هارون ما يفيد تصديقه فيها
~~بيمينه
# وعلى هذا ففي المفهوم تفصيل فإن نكل المعترض عن اليمين على وطئه فيها
~~حلفت الزوجة أنه لم يطأها فيها وفرق بينهما قبل تمام الأجل قاله في المدونة
~~لتصديقها على عدمه بنكوله فسقط حقه في الأجل وفي الموازية يبقى لتمام الأجل
~~ثم يطلب باليمين فإن نكل فرق بينهما وإلا أي وإن لم تحلف الزوجة على أنه لم
~~يطأها فيها بقيت بفتح فكسر حال كونها زوجة ولا كلام لها لتصديقه على وطئها
~~فيها بنكولها
# وإن لم يدعه أي الزوج الوطء فيها بأن أقر بعدمه أو سكت طلقها أي الزوج
~~الزوجة إن شاءته الزوجة وإلا أي وإن امتنع من طلاقها فهل يطلق بضم ففتح
~~فكسر مثقلا الحاكم الزوجة أو يأمرها أي الحاكم الزوجة به أي طلاقها نفسها
~~بأن تقول أنت طالق أو طلقتك أو طلقت نفسي منك أو أنا طالق منك وهو بائن
~~لكونه قبل الوطء ثم يحكم الحاكم بوقوع الطلاق ليرتفع الخلاف فيه على أن أمر
~~الحاكم بطلاقها نفسها ليس حكما أفاده عب
# البناني بعضهم أي يشهد قاله ابن عات وغيره من الموثقين فليس مراده ما
~~يتبادر منه من الحكم به إذ ليس في النص ما يشهد له
# ابن عتاب يقول الحاكم لها بعد كمال نظره فيما PageV03P391 يجب إن شئت أن
~~تطلقي نفسك وإن شئت التربص عليه فإن طلقت نفسها أشهد على ذلك
# المتيطي لا أعذار ms1297 في هؤلاء الشهود إذ لا أعذار فيما يقع بين يدي الإمام
~~من إقرار أو إنكار وإشهاد في المشهور من المذهب فيه قولان لم يطلع المصنف
~~على أرجحية أحدهما لكن في ابن عرفة المتيطي في كون الطلاق بالعيب يوقعه
~~الإمام أو يفوضه إليها قولان للمشهور وأبي زيد عن ابن القاسم ا ه الحط
~~وأفتى بالثاني ابن عات ورجحه ابن مالك وابن سهل
# ولها أي زوجة المعترض بعد رضاها بالمقام معه بعد تمام الأجل وتخييرها
~~فراقه أي المعترض بطلاقها منه بعد الرضا منها بإقامتها معه لأجل آخر رواه
~~أبو زيد عن ابن القاسم ومفهوم لأجل أنها لو رضيت بالإقامة معه أبدا أو
~~أطلقت فليس لها فراقه بعده وهذا هو الموافق لقوله أول الفصل ولم يرض
# ابن رحال ظاهر كلامهم أنه لا مفهوم له في التوضيح إن رضيت بالمقام مع
~~المجذم ثم أرادت فراقه فقال ابن القاسم ليس لها ذلك إلا أن يزيد
# وقال أشهب ليس لها ذلك وإن زاد زاد في البيان لها رده وإن لم يزد بلا ضرب
~~أجل ثان وبلا رفع لحاكم و لها الصداق كله بعدها أي السنة لأنها مكنته من
~~نفسها وطال مقامها معه وتلذذ بها وأخلق شورتها قاله الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه
# أبو عمران ظاهره أنه إن عدم أحدهما فلا يتكمل فإن طلقها قبل تمام الأجل
~~فلها النصف إن لم تطل إقامته معها قاله في المدونة
# وشبه في استحقاق كل الصداق فقال كدخول الزوج العنين بكسر العين المهملة
~~والنون مثقلة أي صغير الذكر جدا ثم طلاقه باختياره فعليه الصداق كله و دخول
~~الزوج المجبوب أي مقطوع الذكر ثم طلاقه مختارا فعليه الصداق كله بالأولى من
~~المعترض لدخولهما على التلذذ بدون وطء وقد حصل ودخول المعترض على الوطء ولم
~~يحصل ولذا انعقد الإجماع فيهما دونه
# PageV03P392 وفي تعجيل الطلاق على المعترض قبل تمام السنة إن قطع بضم
~~فكسر ذكره أي المعترض فيها أي السنة إن طلبته زوجته إذ لا فائدة في تأخيره
~~إلى تمامها وعليه نصف صداقها ms1298 وعدم تعجيله فيؤخر إلى تمامها لعلها ترضى
~~بالإقامة معه قولان لابن القاسم ومالك رضي الله تعالى عنهما
# وقيل تبقى زوجة أبدا وهي مصيبة نزلت بها فإن تعمد قطعه عجل الطلاق عليه
~~اتفاقا وعليه نصف الصداق وقطع ذكر المولى في أجله يبطله وتبقى زوجة اتفاقا
~~وكذا غيره بعد وطئه وأجلت بضم الهمز وكسر الجيم مثقلا الزوجة الرتقاء أي
~~المسدود مسلك جماعها كغيرها من ذوات داء الفرج فتؤجل ل لاستعمال الدواء
~~باجتهاد العارفين وأجلها بعضهم بشهرين وكلفة التداوي عليها وعليه نفقتها
~~لتمكنه من استمتاعه بها بغير الوطء مع استرساله عليها
# ولا تجبر بضم المثناة وفتح الموحدة الرتقاء عليه أي التداوي إن امتنعت
~~منه إن كان الرتق خلقة لشدة تألمها به سواء كان يحصل به عيب في الإصابة أم
~~لا وإن أرادته وأباه الزوج فإن كان لا يحصل به عيب فيها جبر عليه فإن طلقها
~~فعليه نصف صداقها وإن كان يحصل به عيب فيها فلا يجبر عليه فإن طلقها فلا
~~شيء عليه
# ومفهوم إن كان خلقة أنه إن كان طارئا بالختان كبنات بعض السودان فإن كان
~~لا يحصل به عيب فيها جبر عليه الآبي منهما وإلا جبرت إن طلبه الزوج ولا
~~يجبر إن طلبته أفاده اللخمي
# و إن ادعت زوجة على زوجها أنه مجبوب أو خصي أو عنين وأنكر جس بضم الجيم
~~وفتح السين المهملة مثقلا أي مس بظهر اليد على ثوب منكر بضم فسكون فكسر
~~الجب بفتح الجيم وشد الموحدة ونحوه أي الجب من خصاء وعنة ولا ينظره
~~PageV03P393 الشهود وقال الباجي ينظرونه لاستواء النظر والجس في المنع
~~والنظر يحصل به العلم القوي
# وأجيب بأخفية الجس مع حصول العلم به
# و إن ادعت الزوجة أنه معترض وأنكره صدق بضم فكسر مثقلا الزوج بيمين قاله
~~في المدونة في نفي الاعتراض وهذا علم بالأولى من قوله وصدق إن ادعى فيها
~~الوطء بيمينه وصرح به ليرتب عليه ما بعده وللنص على عين المسألة
# سالم ويصدق في نفي داء فرجه من جذام أو برص
# وشبه في التصديق ms1299 فقال كالمرأة فتصدق في نفي داء فرج ها من إفضاء ونحوه أو
~~جذام أو برص بيمينها
# أبو إبراهيم ولها ردها على الزوج
# ابن الهندي ليس لها ردها عليه فلا ينظره النساء ولا بقية السوأتين كبرص
~~بدبرها وأما داء غير الفرج مما ينظره النساء فيقبل فيه امرأتان وما يجوز
~~للرجال نظره كالوجه والكفين لا بد فيه من رجلين أو نفي وجوده حال العقد بأن
~~قالت حدث بعده فلا خيار بسببه وقال الزوج كان موجودا فيه الخيار فالقول
~~قولها بيمينها إن تنازعا بعد البناء فإن كان قبله فالقول له قاله ابن رشد
~~مقيدا به إطلاق المدونة وفرضته في جذام ونحوه ويمكن فرضه في عيب الفرج بأن
~~اعتمد الزوج على إخبار المرأتين بوجوده قبله وادعت حدوثه بعده فالقول قوله
~~قبل البناء وقولها بعده
# أو وجود بكارتها عند قوله لم أجدها بكرا وقد شرط كونها عذراء ولا يحد
~~بهذا فإن قال مفتضة حد لأنه بفعل فهو قذف قاله ابن عرفة
# البناني يعني سواء ادعت أنها الآن بكر أو أنها كانت بكرا وأزالها الزوج
~~فتصدق فيهما أفاده نقل الحط خلافا لما في الخرشي هنا وفي ز عند قوله وفي
~~بكر تردد من عدم تصديقها في الثانية ونظرها النساء فإن قلن بها أثر قريب
~~فالقول لها وإلا فالقول له بيمينه لأنه قول سحنون وهو PageV03P394 خلاف
~~المشهور الذي عليه المصنف
# ابن عرفة وما بالفرج في تصديقها وعدم نظر النساء إليه وإثباته بنظرهن
~~إليه قولان الأول لابن القاسم مع ابن حبيب وبعض الأندلسيين عن مالك رضي
~~الله تعالى عنه وكل أصحابه غير سحنون
# والثاني لابن سحنون عنه وأبي عمران عن رواية علي وابن لبابة عن مالك رضي
~~الله تعالى عنه وأصحابه
# المتيطي إن أكذبته في وجودها ثيبا فلها عليه اليمين إن كانت ملكت أمرها
~~أو لأبيها إن كانت مجبرة ولا ينظرها النساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا
# ابن لبابة هذا خطأ وكل من يردها بالعيب يوجب امتحانها بالنساء فإن زعمت
~~أنه فعل ذلك بها عرضت عليهن فإن ms1300 شهدن أن الأثر يمكن كونه منه دينت وحلفت
~~وإن كان بعيدا ردت به قيل دون يمين الزوج
# وقال سحنون بيمينه
# ا ه
# فكلام ابن لبابة مقابل للمشهور
# وحلفت الزوجة أنه وجدها بكرا إن كانت غير مجبرة هي فصل به لعطف أو أبوها
~~على ضمير الرفع المستتر في حلف إن كانت الزوجة سفيهة أي مجبرة فشمل الصغيرة
~~والمجنونة وهذا راجع للمسائل الثلاثة التي بعد الكاف
# فإن قيل سيأتي في الشهادات وحلف عبد وسفيه مع شاهده فلم لم تحلف السفيهة
~~هنا وحلف أبوها قيل لعدم غرمها وتقصيره بعدم إشهاده على سلامتها فتوجه
~~الغرم عليه فيحلف ليدفعه عن نفسه
# ابن رشد والأخ كالأب وغيرهما من الأولياء لا يمين عليهم بل عليها قاله
~~ابن حبيب وهو صحيح وينبغي كونها على نفي العلم لأنه مما يخفى إلا أن يشهد
~~أن مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهرا فيحلف على البت فإن نكل حلف الزوج على
~~نحو ما وجبت على الأب هذا مشهور المذهب وقيل كمل الأيمان في ذلك على البت ا
~~ه
# المتيطي بعض الموثقين عن بعض شيوخه إن لم يدخل الزوج بها فاليمين عليها
~~لا على PageV03P395 وليها وإن كان قريب القرابة لأنه لا غرم عليه قبله وإن
~~كان دخل بها بحيث يجب الغرم على وليها فعليه اليمين إن كان قريب القرابة
~~وإلا فعليها
# ولا ينظرها أي العيوب التي بفرجها النساء جبرا عليها وهذا كالتأكيد لقوله
~~كالمرأة في دائها فإن رضيت فلهن النظر وإن أتى الزوج بامرأتين مكنتهما من
~~نظرها تشهدان له بعيب فرجها قبلتا بضم فكسر فليس نظرهما فرجها جرحة في
~~عدالتهما لأن محل منعه إذا لم ترض المرأة ومراعاة لقول سحنون بجوازه جبرا
~~عليها
# البناني الذي تلقيته من بعض شيوخنا المفتين أن العمل جرى بفاس بقول سحنون
~~وابن غازي المتيطي ابن حبيب إن أتى بامرأتين شهدتا برؤية داء فرجها ولم يكن
~~عن إذن الإمام قضي بشهادتهما
# فإن قيل منعها من النظر يوجب كون تعمده جرحة قيل هذا مما يعذران فيه
~~بالجهل
# ابن عرفة ms1301 لعل المانع من نظرهما حقها في عدم الاطلاع على عورتها واطلاعهما
~~عليها بتمكينها في الغالب فلا يكون جرحة وفي تكليف الخصم أمرا لا يقدر على
~~حصوله إلا من قبله يبين به صدقه أو كذبه خلاف كمن أنكر خطأ نسب له فهل يكلف
~~الكتب ليتبين صدقه أو كذبه
# وإن علم الأب كغيره من أوليائها بثيوبتها بلا وطء بنكاح بأن كان بوثبة أو
~~تكرر حيض أو نحوهما وكتم الأب ثيوبتها عن الزوج حال العقد فللزوج الرد
~~للزوجة على الأصح الذي هو قول أصبغ وصوبه ابن القصار
# وقال أشهب لا رد له ولا يعارض هذا قوله سابقا ولا رد بالثيوبة فيمن ظنها
~~بكرا لتقييده بعدم علم الأب بها
# وهل كلام المصنف هنا على إطلاقه أو مقيد بشرط الزوج البكارة قرره بالأول
~~الشارح وهو الظاهر من نقل المواق فهذا مخصص لقوله وبالثيوبة كما تقدم
~~وبالثاني الحط
# PageV03P396 فعلم من كلامه هنا وفيما مر أنه إن وجدها ثيبا فله خمسة
~~أحوال الأول أن لا يكون هناك شرط فلا رد مطلقا وإليه أشار بقوله والثيوبة
# الثاني شرطه أنها عذراء فله ردها مطلقا وأشار له بقوله إلا أن يقول عذراء
# الثالث شرطه بكارتها فيجدها ثيبا بغير نكاح ولم يعلمها الأب ففيها تردد
~~أشار له بقوله وفي بكر تردد
# الرابع شرطه بكارتها فيجدها ثيبا بلا نكاح وعلمها الأب وكتم فله ردها على
~~الأصح وهو الذي هنا
# الخامس شرطه بكارتها فيجدها ثيبا بنكاح وسواء علمها الأب أم لا فله ردها
~~وهذا مفهوم بلا وطء
# ومع الرد من أحد الزوجين الآخر بعيب مما تقدم سواء توقف على شرط السلامة
~~أم لا قبل البناء فلا صداق للزوجة لأنها إن كانت معيبة فقد غرت الزوج ودلست
~~عليه وإن كانت سليمة فقد اختارت فراقه مع بقاء سلعتها وسواء ردته بطلاق أو
~~غيره وشرط رده كونه بغير طلاق فإن طلقها فعليه نصف صداقها
# وشبه في عدم الصداق فقال ك رد أحد الزوجين الآخر ب غرور من أحدهما للآخر
~~ولو رقيقا بإخبار بحرية تبين عدمها قبل ms1302 البناء فلا صداق للزوجة لأنها إن
~~كانت الغارة فظاهر وإلا فهي المفارقة مع بقاء سلعتها وكذا الرد بغرور
~~بإسلام أو كتابية و مع الرد من أحدهما للآخر بعده أي البناء أو الخلوة ممن
~~يتصور وطؤه كأبرص من غير مناكرة في الوطء فمع الرد بسبب عيبه أي الزوج
~~يلزمه الصداق المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية حال العقد أو بعده فإن
~~كان تفويضا ولم يسم قبل البناء فصداق مثلها لتدليسه مع استيفائه سلعتها ولا
~~صداق على من لا يتصور وطؤه كمجبوب وعنين قاله ابن عرفة ولا يعارض هذا قوله
~~سابقا كدخول العنين لأنه فيمن طلق باختياره
# ومع الرد بسبب عيب ها الذي ترد به بلا شرط كإفضائها وبرصها وبعده
~~PageV03P397 رجع الزوج إن شاء بجميعه أي الصداق الذي دفعه لها أو لوكيلها
~~وأما إن ردها بعيبها الذي ترد به بشرط السلامة منه فيرجع بما زاده المسمى
~~على صداق مثلها كمن زوج ابنته على أن لها من الجهاز كذا فلم يوجد قاله عج
~~والشيخ سالم وكلام المصنف في الحرة بقرينة قوله على ولي لم يغب كابن وأخ
~~إلخ لا في الأمة إذ لا ولي لها من قرابتها مع سيدها فقوله لا قيمة الولد في
~~غير محله ومحله عقب قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد فيقول عقبه ولا يرجع
~~عليه إن غره بحرية بقيمة الولد والمعنى أن الزوج إذا غره أجنبي بحرية أمة
~~تولى عقدها بإذن سيدها ولم يخبر أنه غير ولي وولدت وغرم الزوج قيمة ولدها
~~لسيدها لحريته والمسمى فله الرجوع على الغار بالمسمى لا بقيمة الولد لأنه
~~تسبب في غرمه الصداق وهو وإن تسبب في الوطء أيضا لكنه قد لا ينشأ عنه ولد
~~وأيضا الغرور سبب بعيد في تلف الولد على السيد والوطء سببه القريب فقدم
~~فاعله فإن تولى الأجنبي عقدها بدون إذن سيدها غرم الزوج لسيدها صداق مثلها
~~ورجع به على الغار وتحتم فسخ النكاح فإن أخبر الأجنبي بأنه غير ولي فلا
~~يرجع عليه الزوج بالصداق كما إذا لم يتول ms1303 العقد وإن كان الغار الأمة أو
~~سيدها فسيأتي في قوله وعليه الأقل من المسمى إلخ
# على ولي للزوجة صلة رجع لم يغب الولي عنها بأن يكون مخالطا لها ومطلعا
~~على عيبها الظاهر قبل البناء كجذام فإن غاب عنها أي لم يخالطها وخفى عليه
~~عيبها فلا يرجع الزوج عليه ومثل للولي الذي لم يغب فقال كابن وأخ وأب وعم
~~وأما العيب الذي لا يظهر إلا بالبناء كالعذيطة والعفل فلا يرجع فيه على
~~الولي الذي لم يغب أيضا
# ولا شيء عليها أي الزوجة من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا لم تحضر محل
~~العقد لأنها لو حضرت لبينت العيب فلا يرجع الولي عليها ولا الزوج ولو فلس
~~الولي أو PageV03P398 مات ولم يترك شيئا هذا قول مالك وابن القاسم رضي الله
~~تعالى عنهما
# وقال ابن حبيب يرجع عليها في عدم الولي واختاره اللخمي ويأتي قريبا
# ابن عرفة الصقلي عن محمد حيث وجب غرم الولي فإن كان بعض المهر مؤجلا فلا
~~يغرمه للزوج إلا بعد غرمه لها
# قلت هذا بين إن لم يخش فلسه وإلا فمقتضى الأصول كذلك
# و رجع الزوج إن شاء عليه أي الولي القريب بجميع الصداق و إن شاء رجع
~~عليها أي الزوجة بما زاد على ربع دينار إن زوجها بفتح الواو مثقلة أي الولي
~~الزوجة أي عقد عليها بحضورها أي الزوجة محل العقد حال كونهما كاتمين عيبها
~~لأنهما غاران ثم إن رجع الزوج على الولي يرجع الولي عليها بما زاد على ربع
~~دينار إن أخذه أي الصداق الزوج منه أي الولي إذ لا حجة لها حينئذ لا يثبت
~~العكس وهو رجوعها على وليها إن أخذه الزوج منها لأنها باشرت إتلافه أو بقي
~~بيده مع انتفاء حجتها
# و رجع الزوج إن شاء عليها أي الزوجة فقط بالصداق في تزويجها بولاية كابن
~~العم والمعتق والسلطان من كل ولي بعيدا أو قريبا خفي عليه عيبها إلا ربع
~~دينار لحق الله تعالى في منع عرو البضع عن الصداق ويرجع هذا لقوله وعليهما
~~إن زوجها ms1304 إلخ أيضا وقوله ثم الولي عليها إلخ أيضا
# فإن علم الولي البعيد بعيبها وكتمه عن الزوج فكا لولي القريب الذي لم يغب
~~في الرجوع عليه فقط إن غابت عن محل العقد وتخيير الزوج بين رجوعه عليه أو
~~عليها إن زوجها بحضورها كاتمين وحلفه بفتحات مثقلا أي الزوج الولي البعيد
~~إن ادعى الزوج علمه أي الولي البعيد عيبها وكتمه وحقق الزوج دعواه
# وشبه في PageV03P399 تحليفه فقال كإتهامه أي الزوج الولي بعلمه عيبها
~~وكتمه له تحليفه على المختار ابن غازي كذا في النسخ التي رأيناها والصواب
~~إسقاط قوله على المختار إذ ليس للخمي في هذا اختيار
# الرماصي في بعض النسخ ورجع عليه على المختار وفي بعضها كاتهامه على
~~المختار وكلاهما لم يصح إذ ليس للخمي هنا اختيار
# فإن نكل الولي عن حلفه على عدم علمه عيبها وكتمه حلف الزوج أنه أي الولي
~~غره أي الولي الزوج بعلمه العيب وكتمه إن كان حقق دعواه فإن كان اتهمه فلا
~~يحلف الزوج ورجع الزوج إن شاء عليه أي الولي بجميع الصداق الذي دفعه للزوجة
~~فإن نكل أي الزوج هذا ظاهره وصوابه فإن حلف أي الولي البعيد رجع الزوج بما
~~زاد على ربع دينار على الزوجة على المختار إذ هذا هو الذي فيه اختيار
~~اللخمي ثم هو ضعيف والمذهب أن الولي البعيد إذا حلف أنه لم يغر الزوج فلا
~~يرجع على الزوجة لإقراره أن الولي هو الذي غره
# ابن غازي قوله فإن نكل رجع على الزوجة على المختار هذا لم يذكره اللخمي
~~هكذا نعم اختيار اللخمي أن يرجع الزوج عليها إن وجد الولي القريب عديما أو
~~حلف له الولي البعيد أنه لم يعلم وهو قول ابن حبيب في الفرعين وعبر عن
~~اختياره بقوله وهو أصوب في السؤالين فتأمله في تبصرته تجده كما ذكرت لك فلو
~~قال المصنف فإن أعسر القريب أو حلف البعيد رجع عليها على المختار لكان جيدا
# ا ه
# الرماصي هذا هو الصواب
# البناني لتصريح اللخمي في مسألة المصنف وهو نكول الزوج بعدم رجوعه ms1305 عليها
~~ونص تبصرته اختلف إذا كان الولي عديما هل يرجع عليها فمنعه مالك رضي الله
~~تعالى عنه وقال لم يكن عليها أن تخرج فتخبره بعيبها ولا أن ترسل إليه
# وقال ابن حبيب إن وجب الرجوع على الولي وكان عديما وهي موسرة رجع عليها
~~ولا ترجع هي به
# واختلف أيضا إذا كان الولي عما أو ابن عم أو من العشيرة أو السلطان فادعى
~~أنه علم وغره PageV03P400 وأنكر الولي فقال محمد يحلف فإن نكل حلف الزوج
~~أنه علم وغره فإن نكل الزوج فلا شيء على الولي ولا على الزوجة وقد سقطت
~~تباعته عنها بدعواه على الولي
# وقال ابن حبيب إن حلف الولي رجع عليها وهو أصوب في السؤالين جميعا
# ا ه
# ومراده بالسؤالين قول ابن حبيب يرجع الزوج على الزوجة إذا وجد الولي
~~القريب عديما أو حلف له الولي البعيد أنه لم يعلم كما في غ والله أعلم
# و رجع الزوج على رجل غار بالغين المعجمة وشد الراء أي للزوج بإخباره
~~بسلامتها من عيب أو بحرية أمة غير ولي خاص تولى بفتحات مثقل اللام أي باشر
~~الغار العقد للنكاح من جهة المرأة بجميع الصداق الذي أخذته الزوجة ولا يرجع
~~عليه بقيمة الولد إن غره بحرية أمة كما تقدم في كل حال إلا أن يخبر الغار
~~العاقد الزوج أنه أي الغار غير ولي خاص للمرأة وإنما يعقد لها بولاية
~~الإسلام العامة والتوكيل منها له فلا يرجع عليه ولا عليها ومثل إخباره علم
~~الزوج ذلك ما لم يقل أنا أضمن لك أنها ليست سوداء مثلا فيرجع عليه لا يرجع
~~الزوج على الغار إن لم يتوله أي الغار العقد لأنه غرور قولي ويؤدب إلا أن
~~يقول أنا أضمن لك كذا فيرجع عليه بما زاد على صداق مثلها إذا لم يجدها على
~~ما ضمن وليا كان أو غيره نقله الحط عن التوضيح عند قوله ولو بوصف الولي فإن
~~كان الغار وليا خاصا مجبرا رجع عليه وإن لم يتول العقد وإلا فعلى من تولاه
~~ولو غير الولي ms1306 حيث علم غرور الولي وسكت
# وولد الزوج المغرور بفتح الميم وسكون الغين المعجمة أي لمخبر بحرية أمة
~~منها أو من سيدها حال عقده عليها الحر فقط أي لا الرقيق وخبر ولد حر تبعا
~~لأبيه بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو مخصص لقاعدة كل ذات رحم
~~فولدها بمنزلتها في الحرية والرقية وعليه أي المغرور إن ردها بعد وطئها
~~الأقل من الصداق PageV03P401 المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية مثقلة
~~حين العقد أو بعده تفويضا و من صداق المثل بكسر فسكون أي المماثل للأمة
~~لاحتجاج الزوج بأنه إن كان المسمى أقل فقد رضيت به هي وسيدها على أنها حرة
~~فأولى على أنها أمة
# وإن كان أكثر يقول إنما التزمته على حريتها وقد ظهرت رقيتها فلا يلزمني
~~إلا صداق مثلها فإن أمسكها لزمه المسمى ولو زاد على صداق مثلها
# وشرط جوازه خوف العنت وعدم طول حرة وكون العقد من سيدها أو وكيله وإلا
~~فسخ أبدا وفيه بعد الوطء صداق المثل لإدخاله ضررا على سيدها بتزوجها بدون
~~إذنه
# قال في المدونة إن أراد إمساكها فليستبرئها
# قال أبو الحسن ليفرق بين الماءين لأن ما قبل الاطلاع على رقيتها الولد
~~منه حر وما بعده رق
# ومفهوم الحر فقط إن ولد المغرور العبد رق لسيد أمه إذ لا يغرم قيمته لعدم
~~تمام ملكه أفاده عب
# البناني لم يجزم الحط هنا بشرط خوف العنت وعدم الطول بل نقل عن أبي الحسن
~~تردده فيه والظاهر عدم شرطهما لقول ابن محرز الأرجح عدم فسخ نكاح من أسلم
~~على أمة أسلمت معه أو بعده بقرب كمتزوج أمة بشرطه ثم وجد طول حرة ولظاهر
~~المدونة هنا حيث خيره بين الفراق والإمساك ولم يشترط خوف عنت ولا عدم طول
~~بناء فيها على أن الدوام ليس كالابتداء والله أعلم
# ابن عرفة بعد ذكر حرية ولد الحر وفي كون ولد العبد كذلك طريقان والأكثر
~~على أنه رقيق قال فيها إذ لا بد من رقه مع أحد أبويه فجعلوه تبعا لأمه لأن
~~العبد لا يغرم قيمته ms1307 بغير إذن سيده
# أبو الحسن كأنه قال سواء تبع أمه أو أباه لأن العبد لا يدفع قيمته إلا
~~بإذن سيده فيصير رقيقا معه له والله أعلم
# الحط وأما المغرور العبد فالمنصوص فيه إذا غرته الأمة بحريتها أنه يرجع
~~عليها بفضل المسمى على مهر مثلها كما في النوادر وابن يونس وابن عرفة
~~وغيرها
# ا ه
# البناني أي فرق بين العبارتين
# قلت لا فرق بينهما والله أعلم
# PageV03P402 و على المغرور الحر الذي أولد الأمة قبل علمه برقيتها قيمة
~~الولد لمباشرته إتلافه على سيدها إن غره غير سيدها بغير علمه فإن غره سيدها
~~أو غيره بإذنه فقال ابن عرفة في غرور السيد قولان في غرمه له قيمة الولد
~~دون ماله أي الولد فهو لأبيه وتعتبر قيمته يوم الحكم بها على المغرور لأن
~~ضمان الأب سببه منع السيد من رقية الولد وهو لا يتحقق إلا يومه إذا كان
~~التنازع بعد ولادته فإن كان قبلها فيومها قاله ابن الحاجب وغيره كاستحقاقها
~~حاملا اتفاقا
# واستثنى من قوله وقيمة الولد فقال إلا أن تكون الأمة لكجدة أي المغرور
~~الحر وأدخلت الكاف باقي من يعتق ولدها عليه كأبيه وأمه وابنه فلا قيمة على
~~الأب لمالكها ولا ولاء له أي كالجد على الولد لتخلفه على الحرية ولم يعتق
~~بملكه
# وفائدة نفي الولاء عمن ذكر مع إرثهم بالنسب وهو مقدم على إرث الولاء تظهر
~~في جده من جهة أمه الذي لا يرث بالنسب وفي النساء ذوات الفرض فلا يرثن معه
~~بالتعصيب
# سحنون إذا غرت أمة الابن والده فتزوجها على أنها حرة فيغرم قيمتها كوطئها
~~بملكه وإن حملت منه صارت أم ولده وليس لابنه أخذها ولا شيء عليه من قيمة
~~الولد وتزويجها فاسد نقله ابن عبد السلام وابن عرفة عن المجموعة قال فيها
~~ولا قيمة للولد ولا مهر مثل ولا مسمى ونكاحه لغو وذلك كوطئه إياها يظنها
~~أمته أو عمدا
# ابن عبد السلام عن سحنون وأما الابن الذي غرته أمة والده فكالأجنبي فيغرم
~~صداق مثلها ويأخذها الأب ولا قيمة عليه في ms1308 الولد
# ابن عبد السلام وهذا كله صحيح وفسر ابن يونس كلام المدونة بكلام المجموعة
~~قاله أبو الحسن
# و إن غر الحر بحرية أم ولد ولولدها فعليه قيمة ولدها على الغرر بفتح
~~الغين المعجمة والراء الأولى أي التردد في ولد أم الولد بين موت سيده قبله
~~فيتحرر بموته قبل سيده على الرق في المدونة ما نصه لو كانت الغارة أم ولد
~~فللمستحق قيمة الولد على أبيهم PageV03P403 على رجاء عتقهم بموت سيد أمهم
~~وخوف أن يموتوا في الرق قبله
# أبو الحسن معناه أن لو جاز بيعهم وهذا الرجاء إنما هو في خدمتهم إذ هي
~~التي يملكها السيد في ولد أم ولده من غيره
# قال مالك رضي الله عنه في الثمانية وابن حبيب لا قيمة لمن لم يبلغ العمل
~~منهم
# ا ه
# وظاهر حمله على التفسير وهو ظاهر نقل عياض وظاهر ابن عرفة أنه خلاف
# و في ولد الأمة المدبرة بفتح الدال والموحدة مثقلة أي المعلق عتقها على
~~موت سيدها التي غر حر بحريتها وأولدها قبل علمه رقيتها فعليه قيمة ولدها
~~على الغرر بين موته قبل سيده رقيقا وموت سيده قبله وحمل ثلثه قيمته فيعتق
~~جميعه أو بعضها فيعتق منه ما حمله الثلث ويرق باقيه واستغراقه الدين فيرق
~~جميعه هذا مذهب المدونة وصرح في التوضيح بأنه المشهور قال وقال ابن المواز
~~يغرم قيمة ولد المدبرة على أنه قن
# المازري وهو المشهور وعليه أكثر الأصحاب
# ابن عرفة وولد المدبرة في كون قيمته على رجاء حريته بعتق التدبير أو عبدا
~~قولها وقول محمد وولد المبعضة مبعض فيغرم المغرور قيمة بعضه الرق وولد
~~المعتقة لأجل كذلك فيغرم قيمته على احتمال حريته بمضي الأجل
# وسقطت قيمة الولد عن المغرور بموته أي الولد قبل الحكم بها عليه في جميع
~~ما تقدم وهذا من ثمرات اعتبارها يوم الحكم وصرح به لقوة الخلاف فيه ويحتمل
~~عود ضمير موته لسيد أم الولد والمدبرة لحرية الولد به بشرط حمله الثلث في
~~ولد المدبرة و على المغرور الأقل من قيمته أي الولد يوم ms1309 قتله أو ديته إن
~~قتل بضم فكسر أي الولد وأخذ المغرور ديته من قاتله فإن كانت القيمة أقل فلا
~~يلزمه غيرها لأنها بمنزلة عينه لو كان حيا وزائد الدية إرث وإن كانت الدية
~~أقل فلا يلزمه غيرها لأنها هي التي أخذها المغرور من القاتل فهي بمنزلة عين
~~الولد فإن اقتص الأب من القاتل أو عجز عن أخذ الدية من القاتل فلا شيء عليه
~~لأنه كموته قبل الحكم وإن عفا عن القاتل فهل يتبع السيد القاتل أم لا قولان
~~وظاهره سواء كان القتل عمدا أو خطأ
# PageV03P404 ولو استهلك الأب الدية ثم أعدم فلا يتبع السيد القاتل بشيء
~~لأنه إنما دفعها بحكم قاله أصبغ وغيره وإن كانت قيمته أقل أداها الأب من
~~أول نجوم ديته فإن لم يف فمن الثاني وهكذا ولو صالح الأب بأقل من ديته
~~فللسيد الرجوع على القاتل بالأقل من تمام قيمته أو ديته ويختص الأب بقدر
~~القيمة من دية الخطأ والباقي بينه وبين باقي الورثة على الفرائض
# أو الأقل من غرته بضم الغين المعجمة وشد الراء أي الجنين التي أخذها أبوه
~~المغرور من الجاني على أمه من عبد أو وليدة أو مما نقص قيمت ها أي الأمة
# ابن غازي لم أعرف اعتبار ما نقصها لأحد من أهل المذهب إنما قال في
~~المدونة ولو ضرب رجل بطنها قبل الاستحقاق أو بعده فألقت جنينا ميتا فللأب
~~عليه غرة عبد أو وليدة لأنه حر ثم للمستحق على الأب الأقل من ذلك أو من عشر
~~قيمة أمه يوم ضربت ولعل حرصه على الاختصار حمله على تعبيره عن عشر قيمتها
~~بما نقصها وفيه بعد وليس بكثير اختصار ويمكن أن ناقل المبيضة صحف عشر
~~قيمتها بما نقصها وهو الأشبه وقد نقله في الشامل كما هو هنا جريا على عادته
~~في تقليد المصنف في نقل ما لم يدركه فهما ولم يحط به علما
# ابن الحاجب فلو وجبت فيه الغرة فعليه الأقل منها ومن عشر قيمة الأم
# ابن عبد السلام لأن الغرة في السقط بمنزلة الدية ms1310 وعشر قيمة الأم بمنزلة
~~قيمته فيلزمه أقلهما
# ابن وضاح كان في المختلطة عشر قيمتها يوم استحقت فلم يعجب سحنونا فأمرنا
~~أن نكتبه يوم ضربت لأن القيمة إنما تجب فيه إذا قتل يوم قتله فتقوم الأمة
~~الآن لتعرف به قيمته والله أعلم
# إن ألقته أي أسقطت الأمة الجنين بجناية عليها حال كونه ميتا وهي حية فإن
~~ألقته حيا ففيه الأقل من قيمته وديته وشبه في لزوم الأقل فقال كجرحه أي ولد
~~المغرور جرحا برئ على شين وأخذ الأب أرشه من جارحه فعليه للسيد قيمته ناقصا
~~PageV03P405 يوم الحكم والأقل مما نقصته قيمته ناقصا عن قيمته سالما ومن
~~الأرش
# ابن غازي هذا كقول المدونة في كتاب الاستحقاق في ولد الأمة المستحقة ولو
~~قطعت يد الولد خطأ فأخذ الأب ديتها ثم استحقت أمه فعلى الأب للمستحق قيمة
~~الولد أقطع اليد يوم الحكم فيه وينظر كم قيمة الولد صحيحا وقيمته أقطع اليد
~~يوم جنى عليه فيغرم الأب الأقل مما بين القيمتين وما قبض في دية اليد فإن
~~كان ما بينهما أقل فما فضل من ديتها للأب
# ولعدم بفتح العين والدال مال ه أي المغرور لعسره أو موته ولا تركة له صلة
~~تؤخذ القيمة من الابن الموسر عن نفسه لأنها في معنى فدائه فهو أولى بدفعه
~~ولا يرجع بها عن أبيه إن أيسر ولا يرجع الأب بها عليه إن دفعها ويأتي في
~~الاستحقاق أنهما إن أعسرا أتبع بها أولهما يسرا أو الأحسن ضبط يؤخذ
~~بالتحتية أي الواجب على الأب سواء كان قيمة أو الأقل
# و إن تعدد ولد المغرور والمعسر وهم موسرون ف لا يؤخذ من كل ولد إلا قسطه
~~بكسر القاف أي نصيبه جمعه أقساط كحمل وأحمال أي قيمة نفسه فقط التي لزمته
~~لعدم أبيه فلا يؤدي عن أخيه المعدم بكل قيمته وبعضها
# البساطي في تعبيره بقسطه مسامحة عب لإيهامه أن على الجميع قيمة واحدة
~~تسقط عليهم وليس كذلك ووجه ابن عاشر تعبيره بالقسط بشموله ما إذا دفع الأب
~~بعضا من قيمهم وعجز عن الباقي ms1311 فلا شك في قسمه عليهم بقدر قيمهم و إن غر
~~الحر بحرية مكاتبة ولدها ثم تبينت مكاتبة غرم لسيدها قيمة ولدها قنا و وقفت
~~بضم فكسر قيمة ولد المكاتبة عند عدل
# فإن أدت المكاتبة المال الذي كوتبت به لسيدها وخرجت حرة هي وولدها رجعت
~~قيمة الولد الموقوفة عند العدل للأب لكشف الغيب إنها كانت حرة وقت
~~PageV03P406 العقد عليها وإن عجزت عنها أو عن بعضها أخذها السيد لتبين
~~رقيتها وهو ظاهر إن رجع بالرق الأول وأما برق آخر فلا قاله تت عج قوله وهو
~~ظاهر إلخ يحتمل حمله على بيع كتابة أمه لآخر ثم عجزت ورقت للآخر فقيمة
~~ولدها له إن كان اشترط مالها ويحتمل حمله على استحقاقها ممن كاتبها فقيمة
~~ولدها لمستحقها وانظر لم ذكر ضمير رجع ولم يقل رجعت
# ا ه
# وقوم ولدها قنا لا على غرره كولد أم الولد والمدبرة لأنه أدخل في الرق
~~منهما ألا ترى قولهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم قاله د أفاده عب
# وقبل بضم فكسر قول الزوج الحر ذكرا كان أو أنثى أنه غر بضم الغين وشد
~~الراء بحرية للآخر بيمين قاله شارح الشامل ونظر الحط فيه ولو طلقها أي
~~الزوج الزوجة باختياره قبل اطلاعه على عيبها الموجب لخياره وقبل بنائه بها
~~وغرم لها نصف الصداق أو ماتا أي الزوجات معا أو متعاقبين ثم اطلع بضم فكسر
~~فشمل اطلاع الزوج بعد الطلاق واطلاع الورثة بعد الموت على موجب بضم الميم
~~وكسر الجيم أي سبب ثبوت خيار في الزوجية ف الاطلاع عليه كالعدم فإن اطلع
~~الزوج على عيبها بعد طلاقها فلا يرجع عليها بالنصف الذي غرمه لها وإن اطلع
~~ورثة أحدهما على عيب في الآخر بعد موتهما فليس لهم فسخ النكاح وإسقاط الإرث
~~وتكميل المهر به وإن اطلع أحد الزوجين على عيب الآخر بعد موته فلا كلام له
~~إن خالع الزوج زوجته بمال ثم تبين لها به عيب خيار فظاهر كلام المصنف هنا
~~أنها لا ترجع عليه بالمال الذي أخذ منها وهو ما ms1312 في كتاب النكاح من المدونة
~~ومذهب ابن القاسم لكن سيذكر المصنف في باب الخلع رجوعها عليه به بقوله
~~عاطفا على ما يرد به المال إليها أو لعيب خيار به تبعا لإرخاء الستور منها
~~وهذا قول عبد الملك عج وهو المعتمد لا ما هنا أفاده عب
# البناني الذي في النكاح الأول قال ابن القاسم وأكثر الرواة كل نكاح لأحد
~~الزوجين PageV03P407 إمضاؤه وفسخه فخالعها الزوج فيه على مال يأخذه منها
~~فالطلاق يلزم ويحل له ما أخذه
# ا ه
# أبو الحسن ظاهره وإن كان الخيار لها وفي إرخاء الستور فإن خالعها على مال
~~ثم انكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما قال يرد ما أخذ لأنها كانت أملك لفراقه
# عبد الحق ليس هذا جواب ابن القاسم إنما هو لعبد الملك وأما مذهب ابن
~~القاسم فلا فرق فيه بين أن يظهر العيب بالزوج أو بالزوجة فالخلع ماض في
~~الوجهين
# ا ه
# ونحوه لابن رشد ونقل العدوي اعتماد قول ابن القاسم وهو الظاهر وللولي
~~لمرأة خطبت منه كتم العمى القائم بها عن خاطبها ونحوه أي العمى من العيوب
~~التي لا يرد بها إلا بشرط السلامة منها كالسواد والقرع والإقعاد ولا فحش
~~فيه إذا لم يشترط الزوج السلامة منه لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف
~~البيع ولذا وجب فيه تبين ما يكره
# واستشكل قال المصنف وجه الإشكال أن المكارمة بحسب العادة إنما هي في
~~الصداق قاله تت وعليه أي الولي وجوبا كتم الخنا بفتح الخاء المعجمة والنون
~~أي الفحش الذي في وليته من زنا وسرقة ونحوهما ففي البيان يجب ستر الفواحش
~~على نفسه وعلى غيره لخبر من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله
~~فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة منه
~~والذي ينبغي حينئذ كتمه للستر ومنع الخاطب من تزويجها بأن يقال له هي لا
~~تصلح لك لأن الدين النصيحة
# قال في المدونة ومن تزوج امرأة فإذا هي لغية فإن تزوجها على نسب فليردها
~~وإلا لزمته فإن ردها فلا ms1313 صداق عليه إن لم يبين بها وإلا فعليه صداقها ويرجع
~~به على من غره فإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار وردت ما بقي
# ا ه
# قوله لغية بكسر اللام الجارة وفتح الغين المعجمة وشد المثناة أي لغير
~~نكاح وحكى بعض اللغويين كسر الغين أيضا وضده لرشدة أي لنكاح حلال بفتح
~~الراء وكسرها وفتح أشهر قاله عياض
# أبو الحسن واللام في لغية لام جر ليس من نفس الكلمة
# ا ه
# وفي القاموس ولد غية وبكسر زينة وفي التوضيح معنى لغية أي لزينة
# PageV03P408 والأصح منع الرجل الأجذم أي شديد الجذام
# ابن رشد الأظهر قول ابن القاسم بمنع شديد الجذام وطء إمائه لأنه ضرر
# الحط فالموافق لاصطلاحه والأظهر منع الأجذم من وطء إمائه لأنه يضرهن أراد
~~بالمنع الحيلولة بينه وبينهن وكذا الأبرص كما في الطرر وللعربية أي الحرة
~~الأصلية ولو كانت أعجمية رد الزوج المولى بفتح الميم واللام أي المعتق
~~بالفتح المنتسب للعرب حال خطبته ثم تبين عتيقا لهم لأنه بانتسابه كأنه شرط
~~كونه حرا أصليا فقد غرها وما مر من قوله والمولى كفؤ لم يقع فيه انتساب فلا
~~مخالفة بينهما لا رد العربي الذي تزوجته على أنه من قبيلة معينة فوجدته من
~~غيرها مثلها أو دونها
# البناني أي إن لم يكن لها شرط صريح وإلا ردته به أبو بكر بن عبد الرحمن
~~فيمن شرطت في عقدها على الزوج أنه عربي من أنفسهم ثم وجد من مواليهم فأجبت
~~أنا وجميع أصحابي لها القيام بشرطها وفسخ نكاحها بعض الفقهاء لم يذكر فيها
~~هل هي عربية أو مولاة والأمر عندي سواء صح من ابن يونس
# عب تعارض مفهوما أول كلامه وآخره في الفارسي مثلا المنتسب للعرب فمفهوم
~~أوله أنها لا ترده ومفهوم آخره أنها ترده وهو المعتبر كما يفيده ابن عرفة
~~إلا المرأة القرشية أي التي من نسل قريش تتزوجه أي العربي على أنه قرشي أي
~~من نسل قريش فتجده عربيا غير قرشي فلها رده لأن قريشا بالنسبة للعرب كالعرب
~~بالنسبة للموالي
# PageV03P409 @ 410 ms1314
# | فصل
# في خيار الأمة بكمال عتقها تحت عبد ولمن أي الأمة التي كمل مثلث الميم
~~والأفصح فتحها أي ثم عتقها بتنجيز في مرة أو أكثر أو بأدائها ما كوتبت به
~~أو موت سيدها وهي أم ولد أو مدبرة حملها ثلثه أو بانقضاء أجل عتقها أو نحو
~~ذلك فراق زوجها العبد ولو بشائبة حرية ويحال بينهما حتى تختار بلا حكم إن
~~كانت بالغة رشيدة أو سفيهة وبادرت باختيار نفسها فإن كانت صغيرة أو سفيهة
~~لم تبادر فينظر الحاكم لها فإن رأى فراقها أمره بطلاقها فإن امتنع فهل يطلق
~~أو يأمرها به ثم يشهد عليه قولان فقط أي لا الحر إذ علة خيارها نقص العبد
# وقال العراقيون علته جبرها على النكاح فلها الخيار في الحر أيضا ومفهوم
~~كمل عتقها أنها لا تخير بعتق بعضها أو تدبيرها أو كتابتها أو عتقها لأجل
~~قبل انقضائه أو إيلادها سيدها بوطئها بعد استبرائها من ماء زوجها فحملت منه
~~وتفارقه بطلقة بأن تقول طلقت نفسي أو أنا وأنت طالق أو اخترت نفسي أو
~~الفراق بائنة بيان لحكمها بعد وقوعها وليس من صيغتها وإن كان بتاتا
# وساوى قوله أو اثنتين وأو لحكاية الخلاف فالأول قول أكثر الرواة والثاني
~~قول المدونة إليه رجع الإمام مالك رضي الله عنه فلو قال وهل بطلقة أو
~~اثنتين لكان أبين قاله تت وهو إنما هو فيما بعد الوقوع وأما ابتداء فمتفق
~~على أمرها بإيقاع واحدة والمشهور الأول لأنه قول أكثر الرواة
# طفى صرح الشراح بمثل هذا وهو إخراج لكلام المصنف عن ظاهره بلا داع من كون
~~أو للتخيير وكونه على المرجوع إليه ففيها في النكاح الأول
# مالك رضي الله عنه للأمة إذا عتقت تحت العبد أن تختار نفسها بالبتات على
~~حديث زيد وكان مالك رضي الله عنه يقول PageV03P410 لا تختار إلا واحدة
~~بائنة وقاله أكثر الرواة
# وفي كتاب الأيمان بالطلاق أول قول مالك رضي الله عنه أنه ليس لها أن
~~تختار بأكثر من واحدة ثم رجع إلى أن ذلك لها
# ا ه
# فقوله ms1315 بطلقة بائنة أو اثنتين إشارة لقول مالك رضي الله عنه ذلك لها
# فإن قلت هذا إن فهم منها التخيير كما قلت وإن حمل على أنه بعد الوقوع لا
~~يأتي التخيير إلا بتكلف
# قلت فإن حمل على ما بعد الوقوع فلا يتأتى التنويع إلا بتكلف أيضا فكذا
~~يتكلف للتخيير مع بقاء كلامه على ظاهره
# واختلف فيما تحمل عليه ابن عرفة ظاهر نقل اللخمي وغير واحد أن اختلاف قول
~~مالك رضي الله عنه فيما زاد على الواحد إنما هو بعد الوقوع وظاهر كلام
~~الباجي وأبي عمران وأول كلام المتيطي أنه قبل الوقوع وهو ظاهر كلام
~~البرادعي في النكاح الأول
# ابن عرفة والصواب الأول
# وسقط عن الزوج العبد صداقها كله أي من كمل عتقها باختيارها فراقه قبل
~~البناء لأن الفراق جاء منها مع بقاء سلعتها
# ابن الحاجب فإن اختارت فراقه قبل البناء فلا صداق
# ضيح يعني أنه لا يكون لها نصفه وفيها وإن اختارت فراقه قبل البناء فلا
~~مهر لها والله أعلم
# و سقط الفراق وتعين بقاؤها زوجة إن أعتقت قبل البناء وقد قبضه أي الصداق
~~السيد قبل عتقها وأنفقه وكان السيد عديما يوم عتقها كما في عبارة ابن شاس
~~وابن عرفة واستمر عدمه إلى وقت الحكم لأنها إن اختارت الفراق رجع زوجها على
~~سيدها بصداقها ولا مال له إلا هي فيرد عتقها لدين صداقها فترجع رقيقة فيسقط
~~خيارها فقد أدى ثبوته لنفيه وكل ما أدى ثبوته لنفيه منتف ومفهوم عديما أنه
~~إن كان مليئا يوم عتقها أو بقي صداقها بيده فلها الخيار وهو كذلك ولو أعدم
~~السيد بعد ذلك ويتبعه الزوج به في ذمته لطريان الدين بعد العتق فلا يبطله
# PageV03P411 و إن أعتقت بعده أي البناء ولو نكاح تفويض فهو لها
~~لاستحقاقها إياه بالبناء فهو من مالها ومال الرقيق يتبعه في العتق وشبه في
~~كونه لها فقال كما لو تم عتقها وفرض زوجها لها صداقها و رضيت الأمة و الحال
~~هي مفوضة بضم الميم وفتح الفاء والواو مثقلة أي معقود نكاحها بلا ms1316 ذكر مهر
~~وصلة رضيت بما أي الصداق الذي فرضه الزوج بعد عتقها لها وقبل بنائه بها فهو
~~لها ولو اشترطه السيد لأنه لم يكن مالها حين عتقها أو شرطها إنما يتعلق
~~بمالها حينه وهذا تجدد لها بعده فإن كان بنى بها قبل الفرض فلها صداق مثلها
~~وإن لم ترض به
# ومفهوم بعد عتقها أن ما فرضه قبل عتقها فهو لها إلا أن يشترطه السيد ففيه
~~تفصيل
# واستثني من قوله بعده لها فقال إلا أن يأخذه أي الصداق السيد من الزوج
~~قبل عتقها فهو له لأنه كاشتراطه وانتزاعه أفاده العوفي أو يشترط السيد أخذ
~~ه حين عتقها بعد البناء بها فهو له لأنها ملكته بالبناء بها فصار من مالها
~~قبل عتقها
# ابن عرفة لو استثنى من أعتق أمته قبل البناء مهرها صح في نكاح التسمية
~~وبطل في التفويض قبل فرضه إذ ليس بمالها فيشترطه
# و إن كمل عتق الأمة وهي تحت عبد وأقامت معه ثم اختارت فراقه فادعى أن
~~إقامتها معه بعد كمال عتقها رضي به وأنكرت ذلك صدقت بضم فكسر مثقلا بلا
~~يمين إن لم تمكنه أي من كمل عتقها زوجها العبد من نفسها وصلة صدقت في أنها
~~ما رضيت بالبقاء معه فلا يعد سكوتها رضا به وهي على خيارها قبل تمام سنة بل
~~وإن بعد تمام سنة من يوم عتقها ومفهوم الشرط سقوط خيارها إن مكنته وسيصرح
~~به
# PageV03P412 واستثنى من قوله ولمن كمل عتقها فراق العبد فقال إلا أن
~~تسقطه أي من كمل عتقها خيارها بأن قالت أسقطته أو اخترت المقام معه فلا
~~خيار لها بعده وظاهره ولو سفيهة أو صغيرة لكن قيده ابن القاسم بكونه أحسن
~~لها وإلا فلا يلزمها وينظر لها الإمام وأطلقه أشهب أو إلا أن تمكنه طائعة
~~أي من كمل عتقها زوجها العبد من استمتاعه بها بعد كمال عتقها فيسقط خيارها
~~ولو لم يستمتع بها إن علمت الحكم بل ولو جهلت الحكم بأن لها الخيار أو بأن
~~تمكينها طائعة يسقطه وظاهره وإن لم يشتهر الحكم ms1317 عندهم وشهره ابن شاس وابن
~~الحاجب والقرافي
# وقال ابن القصار إنما أسقطه مالك رضي الله عنه بالمدينة حيث اشتهر الحكم
~~ولم يخف على أحد بها وأما إن أمكن جهلها فلا قال في التوضيح الأقرب أن قول
~~ابن القصار تقييد وأيضا وقع نصا لمالك رضي الله عنه في المختصر والمدونة
~~وإذا كنا نقيد قول الإمام رضي الله عنه بقول غيره فتقييده بقول نفسه أولى
~~لكن قول ابن شاس وابن الحاجب والقرافي المشهور سقوط الخيار يقتضي أنه خلاف
~~والله أعلم
# لا يسقط خيارها إن مكنته طائعة وقد جهلت العتق ابن عبد السلام ينبغي عقاب
~~الزوج إن وطئها عالما بعتقها والحكم كوطء مخيرة ومملكة وذات شرط قبل
~~اختيارها وإن ادعى علمها بالعتق وأنكرت فالقول لها بلا يمين قاله ابن شاس
~~ولا تعذر بنسيانه لتفريطها ولها أي من كمل عتقها قبل البناء إن وطئها العبد
~~بعده غير عالمة به الأكثر من شيئين المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية
~~مثقلة لرضاه به على أنها أمة فعلى أنها حرة أولى وصداق المثل على أنها حرة
~~إن كان العقد صحيحا أو فاسدا لذاته لا لصداقه فلها مهر مثلها اتفاقا قاله
~~اللخمي وظاهره سواء اختارت الفراق أو البقاء وسواء علم العبد عتقها أم لا
~~وهو ظاهر لاستيفائه بضع حرة ولا عبرة بعدم علمه وعطف على تسقطه قوله
~~PageV03P413 أو إلا أن يبينها أي العبد من كمل عتقها قبل اختيارها فلا خيار
~~لها لفوات محله وهي العصمة بالطلاق البائن ولها نصف الصداق إن أبانها قبل
~~البناء لا يسقط خيارها ب طلاق رجعي بعد كمال عتقها أو قبله لعدم تفويته
~~العصمة وتمكنه من رجعتها فلها إيقاع طلقة بائنة فتكون مبتوتة أو إلا إن عتق
~~زوجها العبد بعد كمال عتقها و قبل الاختيار منها لفراقه فقد سقط خيارها
~~لزوال سببه وهو رق زوجها وظاهره ولو لم تعلم بعتقها إلا بعد عتقه إلا عتقه
~~قبل اختيارها لتأخير منها الطلاق لحيض بها منعها منه فلا يسقط خيارها لوجوب
~~تأخيره شرعا
# ابن رشد فإن طلقته ms1318 حائضا فلا رجعة لها لأنه بائن
# وإن عتق العبد بعد عتق الأمة ولم تعلم به واختارت فراقه و تزوجت غيره قبل
~~علمها بعتقه و قبل دخول العبد ب ها فاتت على العبد بدخول أي تلذذ الزوج
~~الثاني بها ولو بدون وطء الشارح المعتمد فواتها بتلذذ الثاني ولو بعد دخول
~~الأول
# غ سقط من بعض النسخ ودخولها وهو الصواب
# فإن قيل تقدم في ذات الوليين إن شرط كونها للثاني بدخوله غير عالم كونه
~~قبل دخول الأول فما الفرق بينهما على الصواب قيل لعله أنه لما عرض موجب
~~الخيار هنا بعد دخول الأول أثر فيها خللا فلم يعتبر ودخول الأول في ذات
~~الوليين لم يعرض بعده ما يخل به فاعتبر ولا تفوت عليه بدخول الثاني غير
~~عالم والله أعلم
# ولها أي من كمل عتقها تحت عبد إن أوقفها العبد بحضرة الحاكم بعد كمال
~~عتقها لتختار البقاء أو الفراق تأخير باجتهاد الحاكم وقال اللخمي والمازري
~~أستحسن تأخيرها ثلاثة أيام وضعف مع أنه ليس منافيا لكونه بالاجتهاد إذ هو
~~اجتهاد من بعض الحكام ولا نفقة لها فيه وإن عتق العبد فيه سقط خيارها تنظر
~~المرأة فيه أي التأخير الأحسن لها من الأمرين فتختاره
# PageV03P414 @ 415
# | فصل
# في بيان أحكام الصداق وأخره ليتفرغ لطول الكلام عليه الصداق أي المال
~~الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها بفتح الصاد أفصح من كسرها ويقال له صدقة بضم
~~الدال وفتحها قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن مأخوذ من الصدق لدلالته
~~على صدق الزوجين في موافقة الشرع ويسمى مهرا وطولا بفتح الطاء وأجرة ونفقة
~~ونحلة بكسر النون وسكون الحاء المهملة
# ابن عرفة الأظهر أنه غير ركن في صحيح النكاح وإسقاطه مناف له فإمكان
~~لزومه شرط فيه ولا يرد بلزومه في نكاح التسمية لأنه لعارض فلا ينافي
~~الإمكان الأصلي وقول ابن الحاجب وغيره ركن يرد بعدمه في نكاح تفويض وقع فيه
~~طلاق أو موت قبل البناء لأن ركن العام ركن للخاص وفيها لو استثنى من أعتق
~~أمته قبل البناء مهرها صح في نكاح التسمية ms1319 وبطل في التفويض قبل فرضه إذ ليس
~~بمال لها فيشرطه
# وخبر الصداق كالثمن في شرط الطهارة والانتفاع الشرعي به وعلمه والقدرة
~~عليه وعدم النهي والغرر في الجملة لاغتفار يسير الغرر في الصداق كصداق
~~وشورة المثل دون الثمن ومثل لما يجوز صداقا وثمنا فقال كعبد من عبيد مثلا
~~للخاطب أو البائع حاضرين أو موصوفين تختاره أي العبد هي أي الزوجة أو
~~المشتري فيجوز في النكاح والبيع لدخول العاقدين على اختيار الأحسن لأنه شأن
~~من يختار لنفسه من مال غيره فلا غرر فيه لا يجوز في الصداق والثمن عبد
~~يختاره هو أي الزوج للزوجة أو البائع للمشتري
# البناني التفريق بين اختيارها واختياره مقيد بالعدد القليل وهو الثلاثة
~~وهو مذهب PageV03P415 ابن القاسم وأما العدد الكثير يختار منه رأس فيجوز
~~اختيارها واختياره كالبيع ونص نكاحها الأول من نكح امرأة على أحد عبديه
~~أيهما شاءت جاز وعلى أيهما شاء هو لم يجز كالبيع
# ا ه
# فالمشتري له الاختيار مطلقا والبائع يمنع منه في القليل وهو الثلاثة ثم
~~في التفريق بين اختيارها واختياره بحث لأن كل من يختار منهما فإنما يختار
~~الأرفع لنفسه ا ه
# وضمانه أي الصداق الثابت تلفه بلا تعد ولا تفريط من الزوجة بمجرد العقد
~~الصحيح وبالقبض في النكاح الفاسد وهذا إذا لم يطلقها الزوج قبل البناء وإلا
~~فسيأتي وتلفه أي الصداق بدعوى من هو بيده من غير ثبوت كبيع الخيار فما يصدق
~~فيه البائع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه
~~وكذا الزوجة فعلم حمل قوله وضمانه على صورة الثبوت وتلفه على صورة عدمه حتى
~~يتغايرا وإن كان الضمان مسببا عن التلف أفاده عب
# البناني كلام المصنف إذا لم يقع طلاق ولا فسخ قبل الدخول وإلا فسيتكلم
~~عليه وفيه مسامحة فإن البائع إن ادعى تلف ما يغاب عليه ولا بينة له تخير
~~المشتري في الفسخ وعدمه كما يأتي في قوله وخير مشتر إن غيب أو عيب ولا خيار
~~للزوجة هنا في الفسخ بل ترجع بقيمته أو مثله فهو ms1320 في مطلق الرجوع وقوله
~~وتلفه يغني عنه قوله وضمانه لتسببه عنه فحقه وضمانه إن تلف كالمبيع
# وجواب ز وغيره بحمل ضمانه على ثبوت تلفه وتلفه على عدمه عمل باليد وقال
~~بعض أصحاب ابن غازي في هذا المحل الفقه ظاهر وكلام خليل لا يمس
# واستحقاقه أي الصداق المعين بعد العقد يوجب رجوعها عليه بقيمته ولا ينفسخ
~~النكاح بخلاف البيع فيفسخ وأما المثلي مطلقا والمقوم الموصوف فترجع بمثله
~~إن استحق والمقوم المعين من المسائل التي استثناها المصنف في فصل الاستحقاق
~~بقوله وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته إلا نكاحا فترجع بعوض ما استحق
~~لا بما خرج من يدها وهو البضع فتشبيه الصداق بالبيع في هذه الجملة وتعييبه
~~أي اطلاع الزوجة على عيب PageV03P416 قديم في الصداق يوجب خيارها في التمسك
~~به ورده على الزوج به ورجوعها عليه بقيمة المقوم المعين ومثل المثلي
~~والمقوم الموصوف
# ابن يونس وتعتبر القيمة يوم عقد النكاح
# عبد الحق لم يجعلوا النكاح كالبيع في الفسخ إذا استحقت السلعة أو ردت
~~بعيب ولم يفت لأن عقد النكاح قد تقررت به الموارثة وانتشرت به الحرمة على
~~الآباء والأبناء فلم ينبغ فسخه والبيع لا ضرر في فسخه في قيام المبيع
~~فافترقا
# أو استحقاق أو تعييب بعضه أي الصداق فإن كان مقوما معينا فلها الخيار في
~~التمسك بالباقي أو السالم من العيب والرجوع بقيمة ما استحق أو ظهر عيبه ولو
~~كان الأكثر وفي رد الباقي أو السالم والرجوع بقيمة الجميع وإن كان مثليا أو
~~موصوفا فلها الرجوع بمثل المستحق أو المعيب قال في المدونة إن استحق من
~~الدار المهر ما فيه ضرر فلها حبسها
# وأخذ قيمة ما استحق ورد بقيتها وأخذ قيمتها وإن استحق أيسرها كبيت أو
~~تافه رجعت بقيمته فقط وكذا العروض والأرض ويسير المستحق من العبد والأمة
~~ككثيره ا ه
# قلت وكذا يسير ما يفسده قسمه كالحبة والقميص وتمامه في الاستحقاق قاله
~~ابن عرفة فليس الصداق كالمبيع في حرمة التمسك بأقل ما استحق أو تعيب أكثره
~~لأن التمسك ms1321 به في الصداق في نظير العصمة لا في نظير بعض الثمن المجهول الذي
~~لا يعرف إلا بالتقويم والنسبة كما في البيع وخبر ضمانه وما عطف عليه كالبيع
~~يتسامح في بعضها كما تبين مما تقرر
# وإن وقع النكاح بقلة خل معينة حاضرة مطينة فإذا هي خمرة فمثله أي الخل
~~يلزم الزوج ولا يفسخ النكاح كمن تزوجت بمهر فوجدت به عيبا فلها مثله غير
~~معيب إن وجد وإلا فقيمته والبيع يفسخ إن وقع على عينه وعكس صورة المصنف إن
~~وقع بقلة خمر فإذا هي خل يثبت النكاح أيضا إن رضياه بخلاف ناكح معتدة ظهر
~~انقضاء عدتها قبل عقده فهو لازم لهما
# والفرق أن ذات المعتدة هي العين المعقود عليها وإنما ظن تعلق حق الله
~~تعالى بها فظهر عدمه وفي الأول تقوم إن كرهت لم تصدقني PageV03P417 خلا
~~وكذا هو إن كره
# ابن عرفة فيها من تزوجت على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرا كمن تزوجت على
~~مهر وجدت به عيبا ترده وتأخذ مثله إن وجد وإلا فقيمته
# أبو حفص وعبد الحق لا يفسخ النكاح بخلاف البيع لثبوت أثر العقد بحرمة
~~المهر
# ثم ذكر أربع مسائل كالمستثناة من قوله كالثمن إذ لا يصح كون شيء منها
~~ثمنا فقال وجاز النكاح بشورة بفتح الشين المعجمة وسكون الواو أي متاع بيت
~~معروف بعادة لحضرية أو بدوية وأما بضمها فالجماع بفتح الجيم و ب عدد محصور
~~كثلاثة من كإبل وبقر وغنم أو رقيق وثياب ولو غير موصوف ونص عليه لتوهم
~~المنع فيه لكثرة غرره فالواحد من كإبل أولى بالجواز
# طفي المتوهم غير الموصوف وهو فرض المدونة وابن الحاجب وغيرهما أما
~~الموصوف فلا توهم فيه
# البناني الموصوف يتوهم من حيث فيه السلم الحال وأما بعدد من شجر فلا يجوز
~~إلا إن كان معينا أو موصوفا وموضعه بملكه قاله ابن عبد السلام
# و جاز النكاح ب صداق مثل بكسر فسكون أي نظير للزوجة
# المتيطي يجوز النكاح بصداق المثل فيجب بالعقد ونصفه بالطلاق قبل البناء
~~وجميعه بالموت إلا أن يتفقا على ms1322 شيء فيرجع الحكم له ا ه ولها أي الزوجة في
~~المسائل الأربع لا الأخيرة فقط الوسط أي المتوسط بين الأعلى والأدنى من
~~شورة مثلها في حضر أو بدو وعدد من كإبل أو رقيق في سن يتناكح به الناس ولا
~~ينظر لكسب البلد على الأصح ومن صداق مثل يرغب به مثله في مثلها ويكون الوسط
~~من ذلك كله حالا بشد اللام أي غير مؤجل في التهذيب وعليه الوسط من الأسنان
~~الموضح وفي المدونة الأصلية وعليه الوسط من ذلك فقيل معناه وسط ما يتناكح
~~به الناس فلا ينظر إلى كسب البلد
# وقيل وسط الأسنان من كسب البلد ا ه
# وكلام المصنف محتمل لهما وعلى الثاني حمله جد عج في PageV03P418 حاشيته
~~وتصحيح ز الأول ينظر من أين ولا خصوصية لهذه المسائل إذ كل صداق وقع على
~~السكوت حمل على الحلول كما يأتي في قوله أو لم يقيد الأجل وفائدته دفع توهم
~~الفساد لو وقع على السكوت بناني
# وفي شرط ذكر جنس أراد الجنس اللغوي أي الأمر الكلي الشامل للجنس والنوع
~~والصنف المنطقيات بقرينة إضافته إلى الرقيق الذي هو صنف من الإنسان الذي هو
~~نوع من الحيوان الذي هو جنس الواقع صداقا من كونه حبشيا أو زنجيا أو روميا
~~تقليلا للغرر قاله سحنون فإن لم يذكر فسد النكاح فيفسخ قبل البناء ويمضي
~~بعده بصداق المثل وعدم شرط ذكره قاله ابن المواز ولها الصنف الغالب بالبلد
~~فإن استوى صنفان فلها النصف من كل منهما وإن استوت ثلاثة فلها من كل صنف
~~ثلث وهكذا قولان مستويان عند المصنف
# البناني يؤخذ من ابن عرفة أن الثاني هو المشهور وهو ظاهر المدونة وذكر
~~أبو الحسن أن ظاهر نقل ابن يونس واللخمي أن قول سحنون خلاف مذهب المدونة
~~فالأولى الاقتصار على قوله وعدد من كإبل أو رقيق ويؤخذ منه أيضا أن قول
~~سحنون ليس على إطلاقه كما عند المصنف بل مقيد بما إذا لم يكن للنكاح جنس
~~معتاد وإلا فلا يشترط ذكره ولا خصوصية للرقيق بذلك وقد أتى ابن ms1323 عرفة بعبارة
~~عامة انظر طفي
# ابن PageV03P419 عرفة وفي كونه بمطلق من صنف غير موصوف جائزا ابتداء أو
~~بعد وقوعه أو إن خصص بجنس له رابعها لا يجوز لقول التلقين يجوز على وصيف أو
~~عبد مطلق وجهاز بيت مع ظاهر نقل عياض عن ابن القصار أنه كنكاح تفويض
~~وظاهرها والصقلي مع ابن محرز عن سحنون وغير واحد عن ابن عبد الحكم
# وفي كون قول ابن محرز إن كان للنكاح جنس معتاد جاز وإلا فسد خامسا نظر
~~وكونه بمطلق من جنس أعم ممنوع لنقل الشيخ عن محمد نكاح بعرض لم يوصف بأي
~~عرض من العروض يفسخ قبل البناء حتى يقول بثوب كتان أو صوف وإن لم يصفه فلها
~~الوسط وكذا في اللؤلؤ قاله ابن القاسم
# قلت يريد أنه يمنع بلؤلؤ غير موصوف مطلقا لقولها إن كاتبة بلؤلؤ غير
~~موصوف لم يجز لتفاوت الإحاطة بصفته والكتابة أخف من النكاح في الغرر وقول
~~ابن حارث اتفقوا فيمن تزوج امرأة على عبد أن لها عبدا وسطا خلاف نقلهم قول
~~ابن عبد الحكم
# ا ه
# طفي فلا دليل في كلام ابن عرفة على مخالفة العروض للرقيق لأن كلام المصنف
~~في الصنف وعبر عنه بالجنس لإضافته للرقيق فهي تبين أن مراده الصنف وتقدم في
~~كلام ابن عرفة أنه لا فرق فيه بين الرقيق وغيره وأن ابن عرفة عبر
~~PageV03P420 فيه بالصنف وأتى بعبارة تعم الرقيق وغيره
# ولما فرغ منه أتى بالجنس العام معبرا فيه بعبارة تعم الرقيق وغيره أيضا
~~كما ترى فلا فرق بينهما وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف فوقوعه بثوب عام يفسخ قبل
~~البناء كوقوعه بحيوان عام ووقوعه بثوب صوف أو كتان يأتي فيه الخلاف كوقوعه
~~برقيق
# و إن تزوجها بعدد من رقيق ولم يقيده بإناث ولا ذكورة فللزوجة الإناث منه
~~أي الرقيق الذي سماه صداقا إن أطلق ه الزوج عن التقييد بالذكورة والأنوثة
~~لأن للنساء غرضا في الاختلاء بهن وخدمتهن
# طفي الرواية في الرقيق وبنت ذلك عرف فيعمل في غير الرقيق به أيضا ونص
~~الرواية سمع ms1324 ابن القاسم من نكحت بأرؤس اشترى لها الإماء لا العبيد ليس فيه
~~سنة إلا ما جرى به عمل الناس
# ومفهوم الشرط أنه إن قيد بذكورة أو أنوثة عمل به وهو كذلك ولا عهدة أي
~~ضمان للزوجة على الزوج في الرقيق الصداق ثلاثة أيام من كل حادث ولا سنة من
~~جنون وجذام وبرص إن لم تشترطها عليه وإلا عمل به كما سيأتي في باب خيار
~~العيب عن ابن محرز وأما عهدة الإسلام وهو ضمان الصداق من عيب أو استحقاق
~~فثابتة وإن لم تشترط
# و جاز النكاح بصداق معلوم مؤجل كله أو بعضه إلى الدخول من الزوج بالزوجة
~~إن علم بضم فكسر وقته بعادتهم كأيام النيل عند بعض أهل قرى مصر والربيع عند
~~أرباب المواشي وجذ الثمار عند أربابها
# فإن لم يعلم وقته كأهل الأمصار فلا يجوز لجهل الأجل ويفسخ قبل البناء
~~ويمضي بعده PageV03P421 بصداق المثل
# أو إلى الميسرة أي تيسير الدنانير والدراهم للزوج فيجوز إن كان الزوج
~~مليئا بغير الدنانير والدراهم كعقار وعروض فلا تنافي في كلام المصنف فإن لم
~~يكن مليئا فلا يجوز تأجيله بميسرته لزيادة الغرر وإن وقع فسخ قبل البناء
~~ومضى بعده بصداق المثل وفي كون تأجيله بطلبه كتأجيله بالميسرة أو كتأجيله
~~بموت أو فراق قولا ابن القاسم وابن الماجشون
# و جاز على هبة العبد مثلا الذي في ملكه لفلان كزيد أبيها أو ابنها أو
~~أخيها أو أجنبي منها أو التصدق به عليه ولا مهر لها سواه لأنه يقدر أنها
~~ملكته ثم وهبته أو تصدقت به على فلان فليس فيه دخول على إسقاط الصداق ابن
~~عرفة
# الباجي فإن طلقها قبل البناء رجع في نصف العبد وإن فات بيد الموهوب له
~~تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء أو على أن يعتق الزوج أباها أي
~~الزوجة مثلا أو ابنها أو أخاها أو أمها ممن يعتق عليها عنها أي الزوجة
~~والولاء لها أو عن نفسه أي الزوج وله ولاؤه
# البساطي عتقه عن نفسه في نظير ملك عصمتها يستلزم تمليكها إياه ms1325 قبله فلذا
~~صح وقوعه صداقا فليس فيه دخول على إسقاطه وإن كان الولاء له فروعي أمر أن
~~تقدير دخوله في ملكها فصح كونه صداقا وتقدير ملكه إياه بعد ملكها فعتق وكان
~~الولاء له ثم قال فإن قلت إذا استلزم العتق التمليك فقد استلزم عتقه عليها
~~بمجرده فلا يجد إعتاق الزوج محلا فلا ولاء له
# قلت الأمور العقلية تقع معا فعتقه عنه وتمليكه لها وعتقه عليها وقعت معا
~~والأحسن أن تقدير دخوله في ملكها لا يستلزم عتقه عليها إنما المستلزم له
~~ملكها له بالفعل فلم يؤد إعتاق الزوج إلى عدمه والله أعلم ا ه فإن طلقها
~~قبل البناء غرمت له نصف قيمته
# ووجب على الزوج المكلف وولي غيره تسليمه أي المهر معجلا بلا تأخير للزوجة
~~الرشيدة وولي غيرها إن تعين الصداق كعقار أو حيوان أو عرض معين سواء أطاقت
~~الزوجة أم لا بلغ الزوج أم لا ولا يجوز تأخيره لأنه غرر إذ لا يدري هل
~~يستمر بحاله أو يتغير وهذا يقتضي أن تعجيله حق لله تعالى وأن العقد يفسد
~~بتأخيره PageV03P422 مطلقا والذي يفيده كلام المتيطي وابن شاس فساده إن شرط
~~التأخير وإلا فتعجيله حق لها فلها إسقاطه إذ لا محظور فيه لدخولها في
~~ضمانها بالعقد وهذا ظاهر كلامهم ونص المتيطية وما أصدقها من معين العروض
~~والرقيق والحيوان والأصول فإن للمرأة أو من يلي عليها تعجيل قبضه من يوم
~~العقد ثم قال ولا يجوز النكاح باشتراط تأخير القبض فيه كما لا يجوز ذلك في
~~البيع ا ه
# فقوله فإن للمرأة إلخ إشارة إلى أن ذلك لها ولها التأخير إذ لو كان واجبا
~~لله تعالى لقال عليها والحال أنه لا شرط وحكم بيع المعين الذي يتأخر قبضه
~~هذا سبيله لكن فيه كلام وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى
# وفي الجواهر إن كان الصداق معينا كدار أو عبد أو نحوهما فلها أو لوليها
~~طلب تعجيله وإن لم تؤخذ بتعجيل الدخول لأن ضمان ما كان معينا منها
# ا ه
# فجعل الحق لها وعلله بأن الضمان ms1326 منها فتمكن من أخذ ما ضمنته لتصونه فلم
~~يعللوه بالغرر كما علله المصنف في توضيحه تبعا لابن عبد السلام ولولا كلامه
~~في توضيحه لحمل قوله ووجب تسليمه على أنه يقضى لها به إن طلبته لا أنه لا
~~يجوز تأخيره كقول ابن الحاجب ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة
# وبلوغ الزوج
# ا ه
# لكن تغييره الأسلوب بقوله ووجب تسليمه إن تعين وقوله وإلا فلها منع نفسها
~~يدل على أنه أراد كلامه في توضيحه قاله طفي
# وإلا أي وإن لم يكن الصداق معينا وتنازعا في التبدئة فلها أي الزوجة منع
~~نفسها من دخول زوجها بها حتى يسلمها الصداق وكره الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه لها تمكينه من نفسها قبل قبضها منه ربع دينار لحق الله تعالى إن
~~كانت سليمة من العيوب الموجبة لخيار الزوج بل وإن كانت معيبة بعيب لا قيام
~~له به لرضاه به أو حدوثه بعد العقد وصلة منع من الدخول أي اختلاء الزوج بها
~~و إن كانت مكنته منه فلها منعه من الوطء بعده أي الدخول وليس للزوج امتناع
~~من دفعه ولو بلغت السياق إذ غايته موتها وهو يكمله عليه بخلاف النفقة فلا
~~تجب لمن بلغته لأنها في PageV03P423 مقابلة الاستمتاع وهو متعذر بمن بلغته
# و لها منع نفسها من السفر مع الزوج إن طلبه منها ولو دخل بها ووطئها
# البساطي نظرت في كلامهم فوجدته يعطي أن لها المنع من السفر وإن دخل ووطئ
~~ا ه
# طفى ما قاله صواب غير أن فيه تفصيلا لم يحم حوله ففيها في إرخاء الستور
~~وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت وينفق عليها وإن قالت حتى
~~آخذ صداقي فإن كان بنى بها فله الخروج وتبيعه به دينا
# ابن يونس يريد في عدمه وأما إن كان موسرا فليس له الخروج بها حتى تأخذ
~~صداقها وقاله أبو عمران قال عبد الحق بعد ذكره كلام أبي عمران وقال بعض
~~شيوخنا من أهل بلدنا إن كان يخرج بها إلى بلد تجري ms1327 فيها الأحكام فلا كلام
~~لها وإلا فلها أن لا تخرج حتى تأخذ صداقها وهذا خلاف قوله في توضيحه
~~الامتناع من السفر قبل قبض صداقها إنما يكون قبل الدخول بها وتبع في هذا
~~ابن عبد السلام
# وغاية المنع من المذكورات إلى تسليم ما حل من المهر بالأصالة أو بانقضاء
~~أجله لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض ثمنها لا تمنع نفسها من
~~الزوج بعد الوطء أو التمكين منه وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا
~~كان أو موسرا هذا ظاهر كلامهم خلافا لتقييد بعض عدم منعها نفسها من وطء بما
~~إذا كان موسرا ولا منع لها أيضا من سفره بها إن وطئها وهو معسر لا إن مكنته
~~ولم يفعل أفاده ابن عرفة وأحمد وجمع وفي الحط عن التوضيح والمدونة أنه
~~كالوطء ثم إنما يسافر بها لبلد تجري فيها الأحكام وهو حر مأمون عليها
~~والطريق مأمونة والبلد قريب لا ينقطع خبرها عن أهلها ولا خبر أهلها عنها
# فالعبد لا سفر له بزوجته ولو أمة وتجري هذه الشروط في سفره بها حال يسره
~~أيضا فلها الامتناع قبل الوطء حتى تقبض حال صداقها قاله أحمد عن ابن يونس
~~إلا أن يسافر لبلد تأخذه فيها الأحكام ا ه عب
# البناني أجحف ز هنا في التوضيح عن ابن عبد السلام وأما امتناعها من السفر
~~معه PageV03P424 قبل قبض صداقها فإنما يكون لها قبل الدخول
# ا ه
# فجعل الدخول مسقطا فأحرى الوطء قاله الحط
# وقال في إرخاء الستور من المدونة وللزوج أن يظعن إلى آخر ما سبق عنها
# وعن ابن يونس وعبد الحق ثم قال فقوله بعد الوطء يرجع للسفر كما يرجع لما
~~قبله لكن هل له بعد الوطء السفر بها مطلقا وهو ظاهر المدونة وابن عبد
~~السلام والتوضيح أو يقيد بكونه عديما وهو ما لابن يونس أو يقيد بكون السفر
~~إلى بلد تجري فيه الأحكام وهو ما لبعض شيوخ عبد الحق وبه تعلم أن ما
~~للبساطي وقرر به الخرشي من رجوع قوله بعد الوطء ms1328 لما قبل السفر فقط وأن لها
~~الامتناع من السفر معه ولو بعد الوطء غير صحيح فليس لها منع نفسها بعد
~~وطئها في كل حال
# إلا أن بفتح الهمز حرف مصدري صلته يستحق بضم المثناة تحت وفتح الفوقية أي
~~الصداق فلها الامتناع ولو بعد الوطء حتى تقبض عوضه لأن من حجتها مكنته حتى
~~يتم لي فلم يتم إن غرها الزوج بأن علم أنه لا يستحق بل ولو لم يغرها أي
~~الزوج الزوجة على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف
# ابن غازي كذا قال ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسى أنه أظهر الأقوال
~~وهو المعتمد وقيل ليس لها الامتناع بعد الوطء سواء استحق أو لا غرها أو لا
~~وقيل إن غرها فلها المنع وإلا فلا وهما ضعيفان عدوي
# ومن بادر من الزوجين بتمكين صاحبه مما في جهته صداقا كان أو دخولا وطلب
~~من الآخر تمكينه مما في جهته فامتنع أجبر بضم الهمز وسكون الجيم وكسر
~~الموحدة له أي المبادر ونائب فاعل أجبر الزوج الآخر بفتح الخاء المعجمة على
~~تمكينه مما في جهته صداقا كان أو دخولا بشرطين أفادهما بقوله إن بلغ الزوج
~~الحلم على المشهور لا مجرد إطاقة الوطء لعدم كمال لذتها به وعكسه وأمكن
~~وطؤها أي الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور
~~الجسم ونحافته فلا يشترط بلوغها PageV03P425 الحلم لكمال اللذة بها بدونه
~~متى أمكن وطؤها وبلوغ الزوج شرط في الجبر سواء كان طالبا أو مطلوبا وإمكان
~~وطئها شرط فيه طالبة كانت أو مطلوبة وفي مفهوم هذا تفصيل فإن كان عدم
~~إمكانه لصغر أو مرض بلغت به السياق فلا جبر وإن كان لمرض لم تبلغ به السياق
~~فالجبر كما في المواق
# وهذا في الصداق غير المعين وأما المعين فقد تقدم حكمه
# أبو الحسن إن كان الصداق مضمونا فلا تستحق قبضه إلا أن يكون الزوج بالغا
~~وهي في سن من يبنى بها وإنما يستحق قبض الثمن عند قبض المثمون إلا تعجيله
~~قبل البناء بقدر ما تتشور ms1329 فيه به
# وتمهل بضم الفوقية وسكون الميم وفتح الهاء أي الزوجة أي يجبر الزوج الذي
~~بادر بتسليم الصداق وطلب الدخول وهو بالغ وهي مطيقة على إمهالها سنة إن
~~اشترطت بضم المثناة وكسر الراء أي السنة في العقد سواء كان الشرط من الزوجة
~~أو من أهلها لتغربة بفتح المثناة وسكون الغين المعجمة وكسر الراء أي إرادة
~~الزوج الانتقال بها لبلد غير بلدها أو ل صغر يمكن وطؤها معه بدليل ما بعده
~~وهذا كالمستثنى من قوله أجبر الآخر والظاهر لا نفقة لها فيها
# وإلا أي وإن لم تشترط السنة في العقد وذكرت بعده أو اشترطت فيه لغير
~~تغربة وصغر بطل الشرط فلا يجبر الزوج على التوفية به وعطف على سنة بلا فقال
~~لا أكثر من سنة فيبطل جميع ما اشترط لا الزائدة عن السنة فقط والعقد صحيح
~~قطعا في المدونة قال مالك رضي الله تعالى عنه في التي شرطوا عليه أن لا
~~يدخل بها إلى سنة إن كان لصغر أو لاستمتاع أهلها منها لتغربة بها فذلك لازم
~~وإلا بطل الشرط ا ه وفي العتبية سئل عمن تزوج بشرط أن لا يدخل خمس سنين قال
~~بئسما صنعوا والنكاح ثابت وله البناء بها قبل ذلك واستشكل ما في المدونة
~~بأن هذا الشرط لم يعلق عليه طلاق ولا غيره وكل ما كان كذلك فلا يلزم إذ لا
~~يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرط أن PageV03P426 لا يتزوج أو لا يتسرى عليها
~~مثلا وفي كلام ابن رشد إشارة إلى جوابه ونصه لما كان البناء قد يحكم
~~بتأخيره إذا دعت الزوجة إليه وإن لم يشترط ألزم مالك رضي الله تعالى عنه
~~الشرط فيما قرب كالسنة لأنها حد في أنواع من العلم كالعيب والخراج والعهدة
# و تمهل للمرض بها قبل البناء والصغر بها المانعين عن الجماع لانقضائهما
~~وإن زاد على سنة وإن لم يشترط فيهما وتبع في المرض ابن الحاجب والذي في
~~المدونة أنها لا تمهل للمرض إلا إذا بلغت السياق وقد يقال ما ذكراه هو معنى
~~قولها ومرضه البالغ ms1330 حده كمرضها ا ه عب
# البناني تبع في الاعتراض على المصنف الحط ونصه وأما إمهال الزوجة للمرض
~~إذا طلبته فذكره المصنف وابن الحاجب ولم ينص عليه في المدونة ولا ابن عرفة
~~وإنما نص فيها على أن المريضة مرضا يمنع الجماع إذا دعت الزوج إلى البناء
~~والنفقة لزمه ذلك قال ومن دعته زوجته إلى البناء والنفقة وأحدهما مريض مرضا
~~لا يقدر معه على الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل إلا أن يكون مرضا بلغ حد
~~السياق فلا يلزمه ذلك ا ه ثم قال الحط ولم أطلع الآن على من نص عليه ا ه
# واعترضه طفي بأمرين أحدهما أنه قصور لنقل المتيطي عن سحنون لا يلزمه
~~الدخول إذا كان مريضا مرضا لا منفعة له فيها معه وهي حينئذ كالصغيرة أبو
~~الحسن
# اللخمي وهذا أحسن وهو المفهوم من قول مالك رضي الله تعالى عنه ا ه
# قلت وفيه نظر فإن الذي لم يطلع عليه الحط هو إمهال الزوجة إذا طلبته
~~لمرضها وليس مسألة المتيطي فلا قصور إلا أن يثبت أن كل ما يمهل فيه أحدهما
~~يمهل فيه الآخر
# الأمر الثاني أن اعتراضه بكلام المدونة اغترار منه بلفظ التهذيب ونص الأم
~~قال مالك رضي الله تعالى عنه إن كان مريضا مرضا يقدر معه على الجماع فيه
~~لزمت النفقة
# قلت إن مرضت مرضا لا يقدر فيه الزوج على وطئها قال بلغني عن مالك رضي
~~الله تعالى عنه ممن أثق به لها دعاؤه للبناء إلا أن تكون في السياق ولم
~~أسمعه منه
# PageV03P427 عياض ظاهره الخلاف لشرطه أولا إمكان الوطء وعدمه ثانيا
# وعليه حمل اللخمي وحملها غير واحد من المختصرين على الوفاق
# ا ه
# فالمصنف ومتبوعاه لم يخالفوا المدونة بل تبعوا اللخمي في حمل الكلام الذي
~~بلغ ابن القاسم على الخلاف ا ه
# قلت هو وإن تبع اللخمي في حمله على الخلاف فإن القول الثاني المقيد بحد
~~السياق أرجح لصراحته ولأن ابن القاسم زاد بعده في الأمهات وهو رأيي كما في
~~أبي الحسن فعلى المصنف درك في ms1331 مخالفته
# و تمهل قدر ما أي زمن أو الزمن الذي يهيئ بضم المثناة الأولى وفتح الهاء
~~وكسر الثانية فهمز أي يجهز ويحضر مثلها أي الزوجة فاعل يهيئ أمرها أي
~~الزوجة مفعول يهيئ بشراء وعمل ما تحتاج إليه من متاع البيت ونحوه وذلك
~~يختلف باختلاف أحوال الناس من غنى وفقر وحضر وبدو وكذا يمهل هو قدر ما يهيئ
~~مثله أمره ولا نفقة لها في زمن التهيئة منها أو منه قاله في النوادر فما
~~يكتب في وثيقة النكاح من نحو وفرض لها كذا في نظير نفقتها من يوم تاريخه لا
~~يعتبر إذ لا يلزم شيء من الفرض المذكور إلا بدعائه للدخول بشرطه المذكور
~~وتمهل قدر ما يهيئ فيه مثلها أمرها في كل حال
# إلا أن يحلف الزوج ليدخلن الليلة فيقضى له ارتكابا لأخف الضررين فهذا
~~مستثنى من الإمهال بقدر التهيئة وسواء مطله وليها بالدخول أم لا كان حلفه
~~بطلاق أو عتق أو بالله تعالى على ظاهر إطلاق المصنف تبعا لبعضهم إذ حذف
~~المعمول يؤذن بعمومه وقد أطلق البرزلي أيضا وقيده بعضهم بحلفه بطلاق أو عتق
~~وبمطل الولي نقله تت عن ابن عرفة وابن غازي ولا يعتبر حلف الزوجة على
~~الدخول أو عدمه وحدها أو مع الزوج لأن الحق له ولا يقال مقتضى ومن بادر
~~أجبر له الآخر جبره على الدخول إن حلفت ليدخلن عليها الليلة لأنا نقول معنى
~~جبره لها إذا بادرت جبره على دفع حال الصداق لا على الدخول
# PageV03P428 ولا يعارض ما في أحمد أنه يجبر على الدخول أيضا لأنه مقيد
~~بمضي قدر ما يهيئ فيه مثله أمره وكلام المصنف هنا في الدخول قبله
# البناني فيه نظر فإن إمهاله قدر ما يهيئ أمره إنما هو لسقوط النفقة عنه
~~وأما الدخول فلا يجبر عليه إذا دعته له إنما يجبر على إجراء النفقة كما
~~يفيده النص فكلام أحمد غير ظاهر وكلام المصنف مقيد بما إذا لم يحلف على
~~دخوله الليلة ليطأها وهي حائض فإن كان كذلك فلا يمكن من دخوله عليها لحنثه
~~بالمانع ms1332 الشرعي فلا تجبر على تمكينه منه إذ لا يجبر أحد على محرم اتفاقا
~~وقوله السابق وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا قولان فيما بعد الوقوع وهذا
~~غير قوله
# لا تمهل لحيض بها أو نفاس أو جنابة بأن وطئها زوجها الأول ومات وهي حامل
~~وضعت عقب موته أو اعتدت بالأشهر ولم تغتسل من جنابتها فلا تمهل لاستمتاعه
~~بها بغير الوطء في الحيض والنفاس والجنابة لا تمنع الوطء
# وإن دعت زوجها للدخول بها وطلبت حال الصداق ف لم يجده أي الزوج الصداق
~~غير المعين الذي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه وادعى العدم ولم تصدقه
~~ولم يثبت ببينة وليس له مال ظاهر أجل بضم الهمز وكسر الجيم مشددة أي الزوج
~~أي أمهله الحاكم لإثبات عسرته بضم العين المهملة وسكون السين المهملة أي
~~فقر الزوج فيؤجل ثلاثة أسابيع ظاهره دفعة واحدة والذي في المتيطي وابن عرفة
~~يؤجل بثمانية أيام ثم بستة أيام ثم بأربعة ثم بثلاثة أيام
# ابن عرفة ليس هذا التحديد بلازم وإنما هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة
~~وغيرهم عليه وهو موكول لاجتهاد الحاكم فإن كان الصداق معينا فسيأتي وإن كان
~~له مال ظاهر أخذ المهر منه جبرا عليه وأمر بالبناء من غير تأجيل وهذا إن لم
~~يدخل بها فإن كان دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه بإعساره به
~~على المذهب ولتأجيله ثلاثة شروط الأول أن يأتي بحميل وجه خشية تغيبه وإلا
~~سجن كسائر الديون ولا يلزمه PageV03P429 حميل بالمال وإن طلبته بلا تأجيل
~~فلا يلزمه وتترك وقعت الفتوى بهذا ووافق عليها ابن رشد قاله البرزلي
# الثاني أن لا يغلب على الظن عسره
# الثالث أن يجري النفقة عليها من يوم دعائه للدخول وإلا فلها الفسخ بلا
~~تأجيل على الراجح
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولا يحسب اليوم الذي يكتب فيه الأجل
# المصنف لا يبعد أن يختلف فيه كالعهدة والكراء
# ثم إذا ثبت عسره أو صدقته فيه تلوم بضم المثناة واللام وكسر الواو مشددة
~~أي زيد له في الأجل ms1333 بالنظر أي الاجتهاد من الحاكم فإن لم يثبت عسره في
~~الأسابيع الثلاثة ولم تصدقه فقد سكتوا عن حكمه والظاهر حبسه إن جهل حاله
~~ليستبرأ أمره قاله الحط وهو موافق لقول المصنف في الفلس وحبس لثبوت عسره إن
~~جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه ثم قال وأخرج المجهول إن طال سجنه
~~بقدر الدين والشخص
# ا ه
# فيجري مثله هنا بل أولى لكن يتجه حينئذ أن يقال ما وجه تحديدهم مدة إثبات
~~العسر بثلاثة أسابيع ثم إن لم يثبت فيها حبس إلى أن يستبرأ أمره وعدم جريان
~~مثله في المدين ا ه
# وجوابه أن النكاح مبني على المكارمة فيكارم الزوج بتأجيله بثلاثة أسابيع
~~قبل حبسه مع جهل حاله وأما ظاهر الملأ فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره
~~حيث لم تطل المدة بحيث لا يحصل لها ضرر بذلك وإلا طلقت نفسها ومعلوم الملأ
~~يعطيها أو تطلق عليها لبينة بذهاب ما كان بيده فيهمل مدة لا ضرر عليها فيها
~~ا ه عب
# البناني في جوابه نظر فقد مر له نفسه أنه إن لم يعط حميلا بالوجه يحبس في
~~الأسابيع الثلاثة وما بعدها وهو الذي في التوضيح وابن عرفة عن المتيطي
~~ونقله الحط وحينئذ فلا فرق بين الزوج والمدين
# وعمل بضم فكسر عند الموثقين في التلوم بسنة وشهر ابن عرفة المتيطي وابن
~~فتوح يؤجل أولا ستة أشهر ثم أربعة ثم شهرين ثم يتلوم له بثلاثين يوما فإن
~~أتى PageV03P430 بشيء وإلا عجزه وإنما حددنا التأجيل بثلاثة عشر شهرا
~~استحسانا وفي وجوب التلوم لمن ثبت عسره و لا يرجى يساره لأن الغيب قد يكشف
~~عن العجائب وهذا تأويل الأكثر وصحح بضم فكسر مثقلا أي التلوم لمن لا يرجى
~~يسره به أي صوبه المتيطي وعياض
# وعدمه أي التلوم لمن لا يرجى فيطلق عليه ناجزا وتأول فضل المدونة عليه
~~تأويلان ثم بعد انقضاء الأجل وظهور العجز طلق بضم فكسر مثقلا عليه أي الزوج
~~بأن يطلق الحاكم أو الزوجة ثم يحكم الحاكم بلزومه فإن طلق عليه بلا ms1334 تلوم
~~فالظاهر صحته
# ووجب على الزوج المطلق لعجزه عن المهر أو الذي طلق عليه الحاكم أو الزوجة
~~فيجب عليه نصفه أي الصداق يدفعه إن أيسر لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل
~~أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لا يلزم الزوج نصف المهر إن
~~طلق عليه قبل البناء في أي بسبب عيب موجب للخيار به أو بها أو طلقها الزوج
~~بعد اطلاعها على عيبه وإرادتها رده به وأما إن طلقها قبله فعليه النصف وهذا
~~مكرر مع قوله في الخيار ومع الردة قبل البناء فلا صداق ونكتته التفرقة بين
~~العجز عن المهر والعيب وحكمتها اتهامه بإخفاء المال
# وتقرر بفتحات مثقلا أي ثبت كل الصداق على الزوج المسمى أو صداق المثل في
~~نكاح التفويض بوطء من بالغ في مطيقة إن جاز بل وإن حرم الوطء كفي حيض أو
~~صوم أو دبر بعد أن كان معرضا لسقوطه كله أو نصفه بالطلاق قبل البناء في
~~التفويض والتسمية لاستيفائه سلعتها والتعبير بالتقرر ظاهر على القول بأنها
~~لم تملك بالعقد شيئا PageV03P431 من المهر وعلى القول بأنها ملكت به نصفه
~~وكذا على القول بأنها ملكت به جميعه لأنه قبل الوطء متزلزل متعرض لسقوطه
~~كله أو نصفه ومراده الوطء ولو حكما كدخول العنين والمجبوب ولو بدون انتشار
~~قاله ابن ناجي
# وفي النوادر في الذي افتض زوجته فماتت روى ابن القاسم عن مالك رضي الله
~~تعالى عنهما إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ صغيرة أو كبيرة
~~وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تبلغ حد ذلك
# قال ابن الماجشون لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ويؤدب
~~في التي يوطأ مثلها
# وإن أزال بكارتها بأصبعه ففيه خلاف أفاده ابن عرفة بقوله وفي إلزامه
~~بافتضاضه إياها بأصبعه كل المهر أو ما شأنها مع نصفه إن طلقها ثالثها إن
~~رئي أنها لا تتزوج بعده إلا بمهر ثيب الأول لسماع ابن القاسم مع اللخمي عن
~~محمد عنه والثاني لسماع أصبغ مع اللخمي عنه والثالث لاختيار اللخمي ms1335
# و تقرر ب موت واحد من الزوجين أو موتهما ولو كان الزوج غير بالغ وهي غير
~~مطيقة إن كان النكاح بتسميه ولو بعد العقد تفويضا فإن مات أحدهما قبل
~~التسمية في التفويض فلا شيء فيه كطلاقه قبلها وشمل قوله موت واحد قتلها
~~نفسها كراهة في زوجها نقله الشارح عند قوله وفي قتل شاهدي حق تردد وقتل
~~السيد أمته بقود عليها وتقدم وأخذه وإن قتلها والموت الحكمي كما في سماع
~~عيسى عن مالك رضي الله تعالى عنه في مفقود أرض الإسلام وهذا في النكاح
~~الصحيح والفاسد لعقده ولم يؤثر في صداقه وهو مختلف فيه كمحرم وبلا ولي فهو
~~كالصحيح في المسمى بالموت ونصفه بالطلاق نص عليه ابن رشد في نوازله
# و تقرر بسبب إقامة سنة من الزوجة ببيت زوجها بعد بنائه بها بلا وطء مع
~~بلوغه وإطاقتها لتنزيلها منزلته وظاهره ولو كان الزوج عبدا و إن اختلى
~~الزوج بزوجته في خلوة الاهتداء وادعت أنه وطئها فيها وأنكره صدقت بضم الصاد
~~وكسر PageV03P432 الدال مشددا أي الزوجة في دعواها الوطء في خلوة الاهتداء
~~من الهدء أي السكون لأن كل واحد منهما أهدى للآخر وسكن له واطمأن له وعرفت
~~عندهم بإرخاء الستور سواء كان هناك إرخاء ستور أو غلق باب أو غيره وإنكار
~~الزوج بيمين إن بلغت ولو سفيهة بكرا أو ثيبا إن اتفقا على الخلوة أو ثبتت
~~ولو بامرأتين فإن حلفت استحقت جميعه ولو كان الزوج صالحا وإن نكلت حلف
~~الزوج ولزمه نصفه وإن نكل لزمه جميعه
# وإن كانت صغيرة حلف الزوج وغرم نصفه ووقف النصف الآخر لبلوغها فإن حلفت
~~بعده استحقته وإن نكلت فلا ولا يحلف الزوج ثانية وإن ماتت قبل بلوغها حلف
~~وارثها واستحقه وإن نكل فلا شيء له وتصدق في خلوة الاهتداء إن لم يكن بها
~~مانع شرعي
# بل وإن كانت متلبسة بمانع شرعي من الوطء كحيض وصوم وإحرام لأن العادة أن
~~الرجل إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل وصوله إليها وظاهره ولو كان
~~الزوج لا يليق به ms1336 ذلك لصلاحه
# وقيل لا تصدق إلا على من يليق به ذلك و إن اختلى الزوج بزوجته خلوة
~~اهتداء وتصادقا على نفي الوطء فيها صدقت في نفيه أي الوطء إن كانت حرة
~~رشيدة
# بل وإن كانت سفيهة أي بالغة لا تحسن التصرف في المال أو أمة أو صغيرة بلا
~~يمين على إحداهن ووافقها الزوج على نفيه فإن خالفها فيه فهو قوله الآتي وإن
~~أقر به فقط إلخ لو قال ولو سفيهة أو أمة لكان أولى لرد قول سحنون لا تصدق
~~السفيهة والأمة و صدق الشخص الزائر منهما أي الزوجين في شأن الوطء في
~~الخلوة ثيبا كانت أو بكرا إثباتا أو نفيا على البدلية فإن زارته صدقت في
~~دعوى وطئه ولا يعتبر نفيه لأن الشأن عدم نشاطه له في بيته وإن زارها صدق في
~~نفيه ولا تعتبر دعواها ثبوته لأن الشأن عدم نشاطه له في بيتها بيمين فيها
~~هذا هو المراد PageV03P433 وإن صدق قوله والزائر منهما بدعواها عدم الوطء
~~ودعواه الوطء أيضا وليس بمراد بل المراد ما مر من أنه إن كان هو الزائر صدق
~~في عدمه وإن كانت هي الزائرة صدقت في الإثبات
# وإن زارها وادعى وطأها وكذبته فيجري فيه قوله وإن أقر به فقط إلخ وكذا إن
~~زارته وادعت عدمه وكذبها فإن كانا زائرين صدق الزوج في عدمه لأن الشأن عدم
~~نشاطه له في غير بيته فالأقسام ستة لأن الزائر إما هو وإما هي وإما هما وفي
~~كل إما أن يدعي الزائر الوطء أو عدمه وإن اختليا في بيت ليس به أحد وليس
~~بيت أحدهما فتصدق الزوجة لأن الشأن نشاطه له فيه
# وإن أقر الزوج به أي الوطء فقط أي لا الزوجة فأنكرته أخذ بضم الهمز وكسر
~~الخاء المعجمة أي الزوج بإقراره سواء كانت خلوة اهتداء أو زيارة أو لم تثبت
~~خلوة بينهما فيلزمه المهر كله إن كانت الزوجة سفيهة حرة أو أمة بالغة أو
~~صغيرة مطيقة
# وهل إن أدام الزوج الإقرار بالوطء واستمر عليه ولم يرجع عنه تكون الزوجة ms1337
~~الرشيدة أي البالغة الحرة التي تحسن التصرف في المال كذلك أي المذكور من
~~السفيهة في أخذ الزوج بإقراره فيلزمه جميع مهرها سواء كذبته أو سكتت
~~لاحتمال وطئها نائمة أو غائبة العقل بنحو إغماء ولذا لم يشترط في أخذه
~~بإقراره عدم تكذيبها كشرطه في إقراره لغيرها فإن رجع عن إقراره فإن كانت
~~سكتت أخذ بإقراره أيضا وإن كانت كذبته فلا يؤاخذ به ففي مفهوم إن أدام
~~الإقرار تفصيل
# أو إنما يؤخذ به إن كذبت الرشيدة نفسها في نفيها الوطء ورجعت لإثباته قبل
~~رجوع الزوج عنه في الجواب تأويلان وأما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره
~~فليس لها إلا النصف كاستمرارها على تكذيبه
# والحاصل أن المسألة على PageV03P434 طرفين وواسطة فإن رجع عن إقراره
~~وكذبته فلا يؤاخذ باتفاق التأويلين وإن لم يرجع وكذبته فهو محلهما وإن كذبت
~~نفسها برجوعها لدعواه وهو مديم لإقراره فيؤاخذ باتفاقهما ونص المدونة وإن
~~أقر بالوطء وكذبته فلها أخذه بجميع الصداق بإقراره أو نصفه
# أبو الحسن ظاهره رجعت إلى قول الزوج أو أقامت على قولها وقال سحنون ليس
~~لها أخذ جميع الصداق حتى تصدقه فحمله عبد الحق عن بعض شيوخه وابن رشد في
~~المقدمات على الوفاق وغيرهما على الخلاف
# وقال ابن عرفة من سبق منهما بالرجوع إلى قول صاحبه صدق إن سبقت بالرجوع
~~لقوله وجب لها كل المهر دون يمين أقام على قوله أو نزع عنه وإن سبق بالرجوع
~~إلى قولها سقط عنه نصفه ولا يمين عليه أقامت على قولها أو نزعت
# وقيل لها أخذ ما أقر لها به وإن أقامت على إنكارها وهو أحد قولي سحنون
# ا ه
# وهذا الأخير هو أحد التأويلين والله أعلم
# وفسد النكاح إن نقص صداقه عن ربع دينار شرعي وزنه اثنتان وسبعون حبة من
~~وسط الشعير أو عن ثلاثة دراهم شرعية وزن كل درهم خمسون وخمسا حبة منه خالصة
~~من خلطها بغير الفضة وكذا ربع الدينار ولم يصرح به فيه لأن الغالب خلوصه أو
~~عن عرض مقوم بضم الميم وفتح القاف والواو ms1338 مشددة ب أحد هما أي ربع الدينار
~~أو ثلاثة الدراهم فإن ساوت قيمته أحدهما يوم العقد صح النكاح به وإن نقصت
~~عن الآخرة
# ابن عرفة وأكثر المهر لا حد له وقول عمر رضي الله تعالى عنه ورجوعه عنه
~~لإنصافه قصة مشهورة
# أبو عمر لم يختلفوا في أكثره لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا الآية
~~الباجي عن الجلاب لا أحب الإغراق في كثرته
# قلت لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من يمن المرأة تسهيل أمرها أو تيسير أمرها وقلة PageV03P435 صداقها
~~قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأنا أقول من عندي ومن شؤمها تعسير أمرها
~~وكثرة صداقها أخرجه الحافظان الحاكم وابن حبان واللفظ له وذكر الحاكم أنه
~~على شرط مسلم
# وأقله المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما وقيل ما
~~قيمته ثلاثة دراهم فقط
# اللخمي هو قول ابن القاسم في نصاب السرقة قال ولابن وهب يجوز بالدرهم
~~والسوط والنعلين وعزى المتيطي الثاني لابن شعبان وزاد عن ابن وهب في
~~الواضحة يجوز بأدنى درهمين وبما تراضى عليه الأهلون وفي نكاحها الأول ولا
~~يزوج الرجل عبده أمته إلا ببينة وصداق ومن نكح بأقل أقله أتمه وإلا فسخ
~~فيها إن نكح بدرهمين أو ما يساويهما ولم يبن أتم ثلاثة دراهم وإلا فسخ
# قلت لم أجزته قال لأن من الناس من أجاز هذا الصداق
# وأتمه أي كمل الزوج ما ذكر ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوما بأحدهما إن
~~كان دخل بالزوجة قبل الاطلاع على نقص صداقه عما ذكر ولا يفسخ النكاح وإلا
~~أي وإن لم يدخل خير بين إتمامه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوما بأحدهما
~~وعدمه فإن أتمه فلا يفسخ فإن لم يتمه أي الزوج المهر ربع دينار إلخ فسخ
~~النكاح بطلاق لأنه مختلف فيه ولزمه نصف ما سماه كما قدمه بقوله وسقط بالفسخ
~~قبله الإنكاح بالدرهمين فنصفهما وهذا مخالف لسائر ما يحكم بفسخه قبل البناء
~~من أنه لا يصح إلا بتجديد عقد ms1339 ولا يخفى أن هذا المفهوم مناقض لمنطوق قوله
~~وفسد إن نقص إلخ إذ مقتضاه فساده قطعا ابتداء
# وجواب المناقضة أن آخره مقيد لأوله أي محل فساده قبل البناء ينقصه مقيد
~~بعدم إتمامه فإن أتمه فلا فساد وإن كان لا نظير له فيما فسد قبله فإطلاق
~~الفساد عليه تجوز
# وأما وجوب إتمامه بعده فظاهر وهو مخالف أيضا لما يثبت بعده بصداق المثل
~~وملخصه أنه إن بنى لزمه إتمامه وإن لم يبن لزمه إتمامه إن أراد البناء فإن
~~لم يرده PageV03P436 فسخ إن عزم على عدم إتمامه وإلا فله الخيار إلا أن
~~تقوم الزوجة بحقها لتضررها ببقائها على تلك الحالة
# ابن عرفة وفي لزوم نصف الدرهمين في فسخه نقلا الباجي عن محمد مع جماعة من
~~أصحابنا والجلاب مع التلمساني وجماعة من المتأخرين
# ابن محرز صوب القابسي الأول وابن الكاتب الثاني لأنه فسخ يجبر بخلاف لو
~~طلق لأنه مختار
# أو تزوجها بما أي بشيء أو الذي لا يملك بضم المثناة وسكون الميم وفتح
~~اللام أي لا يجوز ولا يصح تملكه شرعا كخمر وخنزير ولو لذمية تزوجها مسلم
~~لأنها لا تملكها شرعا لخطابها بفروع الشريعة على الصحيح وإن لم نمنعها منها
~~فلو قبضتها واستهلكتها فلها بالدخول مهر مثلها عند ابن القاسم ولا شيء
~~عليها فيما قبضته واستهلكته
# وقال أشهب لها ربع دينار وهو أحسن لقبضها حقها مستحلة له وهذا حق الله
~~تعالى
# وحر بضم الحاء المهملة وشد الراء ضد الرق فإن أنفقت قبل الفسخ رجعت
~~بعوضها على الزوج كمن باع دارا بالنفقة عليه حياته ومثل ما لا يملك ما لا
~~يباع كجلد ضحية وميتة مدبوغ وكلب صيد أو حراسة وعبارة الجواهر أو بما لا
~~يباع
# طفي وهي أشد من عبارة أو بما لا يملك لاقتضاء هذه الجواز بجلد الميتة
~~المدبوغ وليس كذلك ا ه
# ويجاب بأن هذا تفصيل في المفهوم والله أعلم
# أو وقع العقد ب شرط إسقاطه أي الصداق فيفسخ قبل البناء وفيه بعده صداق
~~المثل فإن وقع العقد بصداق صحيح ثم أسقط فلا ms1340 يفسد النكاح وسيأتي وإن وهبت
~~له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله ما لم تقبضه ثم
~~تهبه له وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم أو تزوجها بما ليس مالا ك إسقاط
~~قصاص ثبت له عليها أو على غيرها بجناية عليه أو على وليه فيفسخ قبل البناء
~~ويثبت بعده بصداق مثلها ولا رجوع له في القصاص بنى أم لا ويرجع بالدية
~~وأدخلت الكاف قراءته لها قرآنا بعد العقد تسمعه أو يهدي ثوابه لها أو لنحو
~~أمها
# وأما لو استأجرته PageV03P437 قبل العقد على القراءة بربع دينار أو ثلاثة
~~دراهم أو مقوم بأحدهما وقرأ وترتب له ذلك في ذمتها فتزوجها به فالعقد صحيح
~~وعتقه أمته على أن يجعله صداقها ويعقد عليها فإن وقع فسخ قبل الدخول ومضى
~~بعده بصداق مثلها
# أو تزوجها بما فيه غرر شديد كرقيق آبق بمد الهمز وكسر الموحدة أو بعير
~~شارد أو جنين أو ثمر لم يبد صلاحه على التبقية أو دار فلان أو رقيقه أو
~~عرضه يشتريه من فلان ويسلمه لها فلا يصح النكاح للغرر الشديد إذ قد لا يرضى
~~فلان ببيع شيئه ولو بأضعاف قيمته أو يتزوجها ب سمسرتها أي الدار في بيعها
~~إن كانت لها أو شرائها إن كانت لغيرها فلا يصح النكاح للغرر إذ قد يسمسر
~~عليها ولا تباع
# وأما إن سمسر لها على بيع شيء أو شرائه ولزمتها أجرته وكانت ربع دينار أو
~~ثلاثة دراهم أو مقوما بأحدهما فتزوجها بها فالنكاح صحيح أو تزوجها بصداق
~~معلوم مؤجل بعضه وأولى كله لأجل مجهول كموت أحد الزوجين أو افتراقهما فيفسخ
~~قبل البناء باتفاق الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولو
~~رضيت بعد ذلك بإسقاط المؤجل بالمجهول أو رضي الزوج بتعجيله على المذهب
~~ويثبت بعده بالأكثر من المسمى الحال أو المؤجل بمعلوم وصداق مثلها
# ومحل كلام المصنف إذا وقع ذلك في العقد أو بعده وعلم دخولهما عليه بنص أو
~~عادة أو احتمل دخولهما عليه وعدمه حيث جرت عادة به وبعدمه وأما ms1341 إن وقع بعده
~~وعلم عدم دخولهما عليه بالنص ولم تجر العادة به فيعمل به والعقد صحيح
# أو تزوجها بصداق مؤجل كله أو بعضه و لم يقيد بضم الياء الأولى وفتح
~~الثانية الأجل كمتى شئت ولم يجر العرف بشيء فإن جرى بزمن معين يدفع الصداق
~~فيه فلا يفسد وإن لم يذكر زمنه عند العقد كما أفاده أبو الحسن وتقدم للمصنف
~~أيضا
# تت تغني الأولى عن الثانية لأنه إذا فسد لجهل أجل بعضه ففساده لجهل أجل
~~كله بالأولى PageV03P438 وأشعر قوله لم يقيد الأجل أنه إذا وقع مطلقا
~~كأتزوجك بمائة ولم يذكر كونها حالة أو مؤجلة فيصح النكاح وتعجل كما في
~~الشامل وشرحه أفاده عب
# طفي قوله كمتى شئت ليس هذا المراد بل المراد لم يؤرخ الأجل الكالئ كما في
~~التوضيح وابن عرفة وغيرهما وأما متى شئت فيجوز وهو قول ابن القاسم ففي
~~المتيطية وإلى ميسرة أو إلى أن تطلبه المرأة به وهو الآن مليء أو معدم لا
~~يجوز قاله ابن الماجشون وأصبغ
# وقال ابن القاسم إن كان مليئا جاز
# ا ه
# ونحوه لابن الحاجب
# وقال ابن عرفة وللشيخ عن ابن حبيب عن ابن القاسم كونه إلى أن تطلبه ككونه
~~إلى ميسرة
# ا ه
# وما حملنا عليه كلامه هو الذي تعطيه عبارته ولا يستغنى عنه بالأولى ولا
~~يحتاج لتكلف جواب ا ه
# البناني هذا إذا ترك تعيين قدر تأخيره قصدا
# أما إن كان ذلك لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح ويضرب له أجل بحسب عرف البلد
~~في الكوالئ قياسا على بيع الخيار إذا لم يضرب له أجل فإنه يضرب له أجله في
~~تلك السلعة المبيعة بخيار والبيع صحيح وقد نقله ق عن ابن الحاج وابن رشد
~~وغيرهما ثم قال قوله وأشعر قوله إلخ نحوه في المدونة وغيرها وقال أبو الحسن
~~الصغير إن اتفق هذا في زمننا فالنكاح فاسد لأن العرف جرى بأنه لا بد من
~~الكالئ فيكون الزوجان قد دخلا على الكالئ ولم يضربا له أجلا
# ا ه
# وانظر الفائق
# أو تزوجها بصداق مؤجل ms1342 كله أو بعضه و زاد أجله على خمسين سنة صوابه إسقاط
~~زاد وأن يقول أو بخمسين سنة فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق مثلها هذا
~~الذي رجع إليه ابن القاسم كما نقله ق خلاف ما في الشارح وتت أنه رجع إلى
~~أربعين
# ويجاب عن المصنف بأن مراده زاد على الدخول في خمسين بأن حصل تمامها
~~والظاهر الفسخ في المؤجل بخمسين سنة ولو كانا صغيرين يبلغها عمرها عادة
~~وعدم فسخ المؤجل بأقل منها ظاهره ولو بيسير جدا وطعنا في السن جدا
# البناني هذا ظاهر إذا أجل الصداق كله أو عجل منه أقل من ربع دينار أما
~~إذا عجل منه ربع دينار PageV03P439 وأجل الباقي بخمسين سنة فالمأخوذ من
~~تعليلهم الفساد هنا بمظنة إسقاط الصداق أن هذا صحيح فانظره والله أعلم
# أو تزوجها ب صداق معين بضم الميم وفتح العين المهملة والياء مشددة عقار
~~أو غيره غائب عن بلد العقد بعيد جدا كخراسان بضم الخاء المعجمة فراء ثم سين
~~مهملة ثم نون اسم بلد بأقصى المشرق من الأندلس بفتح الهمز وسكون النون وفتح
~~الدال المهملة وضم اللام فسين مهملة بأقصى المغرب وسواء كان على وصف أو
~~رؤية سابقة فهو فاسد للغرر إذ لا يدري هل يدرك على صفته أو لا
# وجاز النكاح بمعين غائب غيبة متوسطة كمصر بمنع الصرف إذ المراد البلدة
~~المعينة من المدينة المنورة بأنوار أشرف خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى
~~الله عليه وسلم إن وقع العقد مطلقا أو بشرط الدخول بعد قبضه لا يصح إن وقع
~~بشرط الدخول قبله أي قبض الصداق المعين الغائب غيبة متوسطة إذا كان غير
~~عقار وظاهره ولو أسقط الشرط إلا المعين الغائب القريب قربا جدا بكسر الجيم
~~وشد الدال المهملة كيومين فيصح النكاح به ولو شرط الدخول قبله وهذا إن وصف
~~أو سبقت رؤيته وإلا فلا خلاف في فساده فيفسخ قبل الدخول ويمضي بعده بصداق
~~مثلها
# ولما لم يمثل للقريب قيده بقوله جدا واستغنى عن تقييد البعيد به بالمثال
# وضمنته أي الزوجة الصداق في ms1343 هذه الأنكحة الفاسدة بعد القبض فيفسخ النكاح
~~قبل البناء وترد الصداق إن لم يفت وعوضه من قيمة أو مثل إن فات الصداق
~~بيدها بحوالة سوق فأعلى وإن بنى بها ردت الصداق الممنوع أو عوضه ورجعت
~~بصداق مثلها ومضى النكاح وهذا في الفاسد لصداقه أو عقده وأثر خللا في
~~الصداق وأما PageV03P440 الفاسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق كنكاح
~~المحرم وإنكاحها نفسها بلا ولي فضمان صداقه منها بمجرد عقده كالصحيح إن هلك
~~ببينة أو كان لا يغاب عليه وإلا فمن الذي هو بيده
# طفي ليس الفوات شرطا في الضمان كما يتبادر من عبارة المصنف بل القبض كاف
~~فيه والفوات مرتب عليه أي وترد قيمته إن فات فقوله في البيوع الفاسدة وإنما
~~ينتقل ضمان الفاسد بالقبض أحسن
# وقال ابن الحاجب وتضمنه بعد القبض لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد فلذا
~~لو فات في بدن أو سوق كان لها وتغرم القيمة ا ه
# أو تزوجها ب شيء مغصوب من مالكه علماه أي الزوجان المغصوب قبل العقد أو
~~وهما رشيدان لدخولهما على إسقاط الصداق وإلا فالمعتبر علم ولي غير الرشيد
~~فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق مثلها لا يفسد النكاح إن تزوجها بمغصوب
~~علمه أحدهما أي الزوجين دون الآخر سواء كان العالم الزوج أو الزوجة لأنه
~~ليس فيه دخول على إسقاط المهر وإذا أخذ المغصوب منه الصداق فترجع على الزوج
~~بقيمته أو مثله
# أو وقع النكاح باجتماعه أي النكاح مع عقد بيع أو قرض أو قراض أو شركة أو
~~جعالة أو صرف أو مساقاة في عقد واحد فهو فاسد لصداقه فيفسخ قبل البناء
~~ويثبت بعده بصداق مثلها وعلل الفساد بالجهل بما يخص البضع وبتنافي أحكامهما
~~فإن النكاح مبني على المكارمة وغيره على المشاحة وسواء سمى للنكاح ما يخصه
~~أم لا وإن فات المبيع فقط قبل البناء بحوالة سوق أو غيرها ففيه القيمة فإن
~~بنى ثبت النكاح بصداق المثل والبيع بقيمة المبيع وإن لم يحصل فيه مفوت
~~لتبعيته للنكاح المقصود ويلغز به فيقال بيع فاسد ms1344 يمضي بالقيمة بلا مفوت
# ابن عرفة وعلى المشهور من منع اجتماعه مع البيع قال اللخمي فوت النكاح إن
~~كان الجل فوتا للسلعة ولو كانت قائمة وفوتها وهي الجل ليس فوتا له لأنه
~~مقصود في نفسه
# ا ه
# ونقله أبو الحسن أيضا مقتصرا عليه ومثل لاجتماعه مع البيع بقوله كدار
~~دفعها PageV03P441 أي الدار هو توكيد للمستتر في دفع لإرادته العطف عليه
~~الزوجة في نظير عصمتها ومائة دينار مثلا من مالها فبعض الدار مقابل للعصمة
~~وعقده نكاح وبعضها في مقابلة المائة وعقدها بيع فقد اجتمع النكاح والبيع في
~~عقد واحد ففسدا
# أو دفعها أبوها أي الزوجة أو هي للزوج في مقابلة مائة من ماله للدار
~~والعصمة فبعض المائة للعصمة وعقده نكاح وبعضها للدار وعقده بيع فقد اجتمعا
~~في عقد واحد
# وجاز اجتماع النكاح مع البيع من الأب أي أب الزوجة أو منها للزوج أو من
~~الزوج للزوجة أو أبيها في نكاح التفويض كأن يقول بعتك داري بمائة وزوجتك
~~ابنتي تفويضا أقامه ابن رشد من قول ابن القاسم لو قال تزوج بنتي ولك هذه
~~الدار فجائز فهذه ليست صورة المصنف لأن هذه جائزة ولو لم يصدقها الزوج إلا
~~هذه الدار
# ابن محرز لأنه إنما قصد بما أعطاه معونته لأنه ليس في صورة ابن القاسم
~~بيع ولو قال أزوجك ابنتي بمائة على أن تبيعها الدار بمائة جاز لأن المائة
~~تقابل المائة والدار صداقها ولو أن الولي قال للزوج أزوجك وليتي بمائة على
~~أن تبيعني دارك بمائة لكان فاسدا لأنه بيع دار ومائة دينار ببضع ومائة
~~دينار قاله في التبصرة ا ه عب
# البناني قوله وجاز من الأب في التفويض صوره تت بما نصه بأن عقداه بلا ذكر
~~مهر وقال الأب تزوج ابنتي ولك هذه الدار قال طفي تصوير تت هو الصواب لأنه
~~كذلك في التوضيح وهو الموافق للنقل
# ابن عرفة سمع سحنون ابن القاسم من أنكح ابنته من رجل على إن أعطاه دارا
~~جاز نكاحه ولو قال تزوج ابنتي بخمسين وأعطيك هذه الدار فلا ms1345 خير فيه لأنه من
~~وجه النكاح والبيع
# ابن رشد يقوم منها معنى خفي صحيح وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح التفويض
~~بخلاف نكاح التسمية ا ه
# قال طفي وهذا هو الذي عند المصنف وأما تصوير س ومن تبعه بأن يقول بعتك
~~داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا فيحتاج لنقل بجوازها لأنها أشد مما في
~~السماع للتصريح بالبيع PageV03P442 فيها بخلاف ما في السماع فإنه تلفظ
~~بالعطية وعليه يأتي تفريق ابن محرز ا ه البناني
# قلت ما صور به س ومن تبعه هو الصواب نقلا وعقلا أما نقلا فلأن ابن رشد
~~صرح به بنفسه مفرعا له على مسألة ابن القاسم ونص كلامه في السماع المذكور
~~ويقوم من هذه المسألة معنى خفي وصحيح وهو أن البيع والنكاح يجوز أن يجتمعا
~~في صفقة واحدة إذا كان نكاح تفويض لم يسم فيه صداق مثل أن يقول أزوجك ابنتي
~~نكاح تفويض على أن أبيع منك داري بكذا وكذا
# ا ه
# من البيان فقول طفي يحتاج إلخ قصور وقد غره في هذا اختصار ابن عرفة
# وأما عقلا فلأنه لو كان مراد ابن رشد مسألة ابن القاسم فعينها أنكحه
~~ابنته وأعطاه دارا فما معنى قوله يقوم منها أليس جعل ابن رشد مسألة ابن
~~القاسم أصلا يحتاج إلى بيان الفرع وليس إلا ما صور به س ومن تبعه وقول ز
~~ابن محرز لأنه إنما إلخ تفريق ابن محرز يمنع قياس ابن رشد فهو مقابله وقد
~~اعتمد المصنف هنا على ما لابن رشد وفي التوضيح على ما لابن محرز وهو الظاهر
# و جاز جمع امرأتين أو ثلاث أو أربع في عقد واحد سمى الزوج المهر لهما أي
~~المرأتين معا سواء تساوى المهران أو لا أو سمى لإحداهما أي المرأتين دون
~~الأخرى أو لم يسم مهرا لكل منهما ولم يقل أولا بدل أو لإحداهما ليشمل هذه
~~الصورة لأنها ليس فيها القولان المشار لهما بقوله وهل جواز جمعهما مطلق إن
~~لم يشترط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى بل وإن شرط الزوج في تزوج ms1346 إحداهما
~~تزوج الأخرى حيث سمى لكل واحدة دون صداق مثلها أو سمى لإحداهما دونه
~~وللأخرى صداق مثلها أو نكحها تفويضا فهذه الصور الثلاث محل الخلاف
# أو جوازه مع الشرط المذكور حيث حصلت التسمية لكل واحدة منهما أو لإحداهما
~~فقط إن سمى الزوج صداق المثل لكل واحدة منهما أو لإحداهما PageV03P443
~~والأخرى تفويضا أو إن نكحهما معا تفويضا فإن سمى لكل أقل منه أو لواحدة أقل
~~منه والأخرى صداق مثلها أو تفويضا فلا يجوز في الجواب قولان في الصور
~~الثلاث ويتفق على الجواز في ثلاث صور وهي تسميته لكل منهما صداق مثلها وعدم
~~تسميته لكل منهما وتسميته لإحداهما صداق مثلها وعدمها للأخرى
# وموضوع القسمين في شرطه تزوج إحداهما بتزوج الأخرى فليس قوله إن سمى إلخ
~~مقابلا لقوله إن شرط إلخ فلو قال عقب قوله أو لإحداهما إن لم يشترط تزوج
~~الأخرى وإلا فهل يجوز مطلقا أو إن سمى ولو حكما صداق المثل قولان لأفاد
~~المراد بلا كلفة والمراد بالتسمية الحكمية التفويض وصواب قولان تردد لأنهما
~~للمتأخرين الأول لابن سعدون والثاني لغيره كما لابن عبد السلام والتوضيح
~~فظاهر ابن عرفة عزوه للخمي والله أعلم
# و في المدونة لا يعجب أي ابن القاسم قاله الشيخ سالم جمعهما أي الزوجتين
~~في مهر واحد إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه وسواء كان في عقد واحد أو
~~عقدين وسواء كانتا حرتين أو أمتين لمالك واحد أو لمالكين أو إحداهما حرة
~~والأخرى أمة لها أو لغيرها والأكثر من شراح المدونة على التأويل لقوله لا
~~يعجبني بالمنع أي التحريم والفسخ للنكاح قبله أي البناء وصداق المثل بعده
~~أي البناء لأنه يؤدي للجهل بقدر صداق كل واحدة كجمع رجلين سلعتيهما في بيع
~~واحد وهو ممنوع لذلك كما يأتي لا على تأويله ب الكراهة التنزيهية التي أوله
~~بها الأقل وعلى هذا فلا يفسخ قبله ويقسم المسمى على صداقي مثلهما والمعتمد
~~الأول
# أو تزوجها بصداق تضمن بفتحات مثقلا إثباته أي الصداق رفعه أي فسخ النكاح
~~كدفع العبد من إضافة المصدر ms1347 لمفعوله بأن يزوج السيد عبده بدنانير أو دراهم
~~أو عرض معلوم ويدفعه في صداقه أي العبد وأولى جعله صداقا من أول الأمر
~~PageV03P444 فإذا ثبت هذا النكاح وملكت الزوجة زوجها انفسخ النكاح إذ من
~~موانعه الملك فيفسخ قبل البناء ولا شيء لها وبعد البناء تملكه أي الزوجة
~~العبد وينفسخ النكاح أيضا لأن فساده لعقده لا لصداقه لوجوب المسمى فيه
~~بالدخول ولو كان فساده لصداقه لم يفسخ بعد الدخول ووجب فيه صداق المثل
# أبو الحسن ويتبعه سيده بالصداق الذي دفعه فيه على مذهب مالك وأصحابه رضي
~~الله تعالى عنهم إذ هو ضامن عنه وهو بمنزلة من له على عبده دين وباعه لمن
~~يعلم ذلك خلافا لمن جعله كجنايته على مال سيده ولها إبقاؤه في ملكها
# وفي المعونة يجب عليها إخراجه عنه لئلا يتلذذ بها ولها أن تتزوجه بعد
~~خروجه عن ملكها بعتق أو غيره وبعد استبرائها من مائه الفاسد إن كان وطئها
# أو تزوجها بدار مثلا مضمونة أي غير معينة وهي في ملك غيره ولو وصفها أو
~~في ملكه ولم يصفها فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر مثلها فإن كانت في
~~ملكه ووصفها وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما يفهم من كلام اللخمي والمدونة
# وقال ابن محرز لا يجوز تزويجها بدار مضمونة يصفها إذ بذكر موضعها تتعين
~~والمعين لا تقبله الذمة ونحوه يفهم من ابن يونس
# أو تزوجها بألف من الدنانير مثلا على أنه لا زوجة له وإن كانت له زوجة
~~غيرها حال العقد ف الصداق ألفان فيفسخ قبل البناء للشك في قدر الصداق حال
~~العقد ويثبت بعده بصداق مثلها لأنه نكاح بغرر بخلاف تزوجها ب ألف من
~~الدنانير مثلا بشرط أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها
# وإن خالف الشرط و أخرجها أي الزوج الزوجة من بلدها أي الزوجة أو تزوج أو
~~تسرى الزوج عليها ف الصداق ألفان فالنكاح صحيح لعدم الشك PageV03P445 في
~~قدر المهر حال عقده وإنما الشك في الزيادة بعده وعدمها والأصل عدمها
~~والتوفية ms1348 بالشرط بخلاف التي قبلها فالشك في قدره حال عقده مع القدرة على
~~رفعه بالبحث هل له زوجة أو لا بهذا فرق فضل بينهما
# وعبارة أبي الحسن لأنها في المسألة الأولى لا ندري ما صداقها أعنده امرأة
~~فلها ألفان أو لا فلها ألف وهذه لا غرر فيها وقد علمت أن صداقها ألف وإنما
~~شرط لها إن فعل فعلا زادها ألفا في صداقها ا ه
# ولا يلزم الزوج الشرط أي التوفية به وتستحب ومنه من تزوج ماشطة أو قابلة
~~بشرط خروجها لصنعتها فلا يلزمه الوفاء به ويندب وقد أفتي بهذا وكره بضم
~~فكسر أي القدوم على الشرط المذكور الذي لا يقتضيه العقد ولا ينافيه لأنه
~~تحجير وعدم الوفاء به بعد وقوعه
# ولا تلزم الزوج الألف الثانية التي علقها الزوج على مخالفة الشرط إن خالف
~~الزوج الشرط بأن أخرجها أو تزوج أو تسرى عليها
# في القاموس الألف من العدد مذكر ولو أنث باعتبار الدراهم لجاز وشبه في
~~عدم اللزوم فقال ك قوله لمن في عصمته إن أخرجتك من بلدك أو بيتك أو تزوجت
~~أو تسريت عليك فلك علي ألف فإن أخرجها فلا تلزمه الألف وهذا ليس مكروها
~~لأنه ليس شرطا في عقد النكاح وعطف على أخرجتك فقال أو إن سمى لها ألفين حال
~~خطبتها و أسقطت المخطوبة الرشيدة عن خاطبها ألفا منهما قبل العقد للنكاح
~~على شرط ذلك أي عدم إخراجها من بلدها أو بيتها أو تزوجه أو تسريه عليها
~~وخالف ذلك بإخراجها أو تزوجه أو تسريه عليها فلا ترجع عليه بالألف الذي
~~أسقطته عنه
# إلا أن تسقط بضم التاء وكسر القاف الزوجة عن زوجها ما أي شيئا من
~~PageV03P446 صداقها الذي تقرر لها على زوجها بعقد النكاح عليه بأن عقد
~~عليها بألفين مثلا فأسقطت عنه ألفا منهما بعد العقد على شرط أن لا يخرجها
~~أو لا يتزوج أو يتسرى عليها فإن خالف بإخراجها أو التزوج أو التسري عليها
~~فلها الرجوع عليه بما أسقطته عنه إن كان الإسقاط بلا يمين بعتق أو طلاق أو ms1349
~~مشي لمكة أو صوم شهر لا بما فيه كفارة يمين لسهولتها منه أي الزوج على أنها
~~لا يخرجها أو لا يتزوج أو لا يتسرى عليها فإن أسقطت بيمين بذلك وخالف فلا
~~رجوع لها عليه لأنه في مقابلة حلفه وقد حنث في يمينه فيلزمه موجبها من عتق
~~أو طلاق أو مشي أو صوم مثلا وإن كان حلفه بالله مثلا مما فيه كفارة وحنث
~~بالمخالفة فلها الرجوع عليه لسهولتها
# وظاهر المصنف تزوج بقرب أو بعد
# ابن عبد السلام ينبغي تقييده بالقرب كمن أعطته مالا على أن لا يطلقها
~~واعترضه الحط في التزاماته بأن اللخمي نص على أنها ترجع عليه تزوج بقرب أو
~~بعد وهو ظاهر المدونة والمتيطي وابن فتحون وغيرهم
# أو كزوجني يحتمل أن الكاف اسم بمعنى مثل معطوف على فاعل فسد وأن المعطوف
~~بأو محذوف والمعطوف عليه فعل الشرط وهو نقص أي فسد إن نقص أي أو كان نكاح
~~شغار كزوجني أختك ونحوها مما لا جبر له عليها وأولى من له جبرها كبنتك
~~وأمتك بمائة مثلا من نحو الدنانير على شرط أن أزوجك أختي مثلا أو بنتي أو
~~أمتي بمائة مثلا من نحو الدراهم وهو أي هذا النكاح وجه الشغار بكسر الشين
~~وبالغين المعجمين أي المسمى بهذا الاسم وهو فاسد يفسخ قبل البناء ويمضي
~~بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل
# واستواء قدر المهرين ليس شرطا ولذا قال فيها وإن قال زوجني ابنتك بمائة
~~على أن أزوجك ابنتي بمائة أو بخمسين فلا خير فيه وهو من وجه الشغار ا ه
# وقال ابن عرفة ولو عقداه بمهر مسمى لكل واحدة ففيها هذا وجه الشغار وأفهم
~~قوله على إلخ أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه PageV03P447 المكافأة
~~من غير توقف إحداهما على الأخرى لجاز وهو كذلك وإن لم يسم بضم التحتية وفتح
~~السين المهملة والميم مشددة لواحدة منهما صداق وشرط في تزوج إحداهما تزوج
~~الأخرى وجعل تزويج كل منهما مهرا للأخرى كزوجني على أن أزوجك بنتي ف هذا
~~النكاح صريحه أي ms1350 الشغار أي المسمى بهذا الاسم وهو فاسد وفسخ بضم فكسر
~~النكاح قبل الدخول وبعده أبدا فيه أي الصريح الذي لا صداق فيه ولها بعد
~~البناء صداق مثلها إن كان عدم المهر في المرأتين بل وإن في واحدة كزوجني
~~بنتك بمائة على أن أزوجك بنتي وهذا يسمى مركب الشغار فالمسمى لها يفسخ
~~نكاحها قبل البناء ويمضي بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل والتي لم يسم
~~لها يفسخ نكاحها أبدا ولها بعد البناء صداق مثلها
# و فسخ النكاح إن وقع على شرط حرية ولد الأمة المزوجة فيفسخ أبدا أي قبل
~~الدخول وبعده ولو طال لأن بعض المهر في مقابلة حرية ولدها فأشبه بيعه قبل
~~وجوده وهو ممنوع للغرر وإن ولدت فهو حر وولاؤه لسيد أمه ولها بالدخول
~~المسمى قاله في المدونة وبحث فيه الموضح بأن مقصود الزوج لم يحصل وهو
~~بقاؤها في عصمته فالظاهر أن لها الأقل من المسمى وصداق مثلها
# وأجيب بأن قصده حرية ولده وقد حصل والنكاح تبع وقد استوفاه ودوامه أو
~~عدمه محتمل وأشعر قوله على حرية أن الفسخ لذلك وأما العتق فلتشوف الشارع
~~للحرية وأنه إن تطوع سيد الأمة بالتزام ذلك بعد العقد فلا يفسخ ويلزمه
~~العتق أيضا
# ولها أي الزوجة في الوجه أي وجه الشغار وإن في واحدة الأكثر من المسمى
~~وصداق المثل إن كان دخل الزوج بها ولا يفسخ النكاح و لها في تزوجها ب مائة
~~من نحو الدنانير و نحو خمر أو ب مائة حالة من نحو الدنانير ومائة كذلك
~~PageV03P448 مؤجلة بمجهول كموت أو طلاق الأكثر من المسمى بفتح الميم
~~الثانية مشددة الحلال و من صداق المثل ولا ينظر لنحو الخمر ولا للمؤجل
~~بمجهول إن لم يزد صداق المثل على المجموع بل ولو زاد صداق المثل على الجميع
~~أي المائة الحالة والمائة المؤجلة بمجهول بأن كان مائتين وخمسين مثلا
~~فتأخذه حالا
# وقال ابن القاسم لا تزاد على المائتين فتأخذهما حالتين ولا تعطى الزائد
~~لأنها رضيت بالمائة لأجل مجهول فأخذها حالة أحسن لها فلو كان صداق ms1351 مثلها
~~مائتين أو مائة وخمسين أخذته لأنه أكثر من المسمى الحلال وهي المائة الحالة
~~فلو أراد بالمسمى ما يشمل الحلال والحرام فلا يكون صداق المثل أكبر منه إلا
~~إذا زاد على الجميع فلا تصح المبالغة
# ولو كان صداق مثلها تسعين أخذت المائة الحالة لأنها أكثر من صداق مثلها
# وقدر بضم القاف وكسر الدال مشددة أي صداق المثل أي اعتبر قدره الذي يقابل
~~بالمسمى بالتأجيل بالأجل المعلوم لبعضه إن كان فيه أي المسمى الحلال مؤجل
~~بأجل معلوم
# ابن الحاجب فإن كان معهما تأجيل معلوم قدر صداق المثل به فإن كان سمى لها
~~مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل معلوم ومائة مجهولة الأصل قيل ما صداق مثلها
~~على أن فيه مائة مؤجلة بذلك الأجل المعلوم
# فإن قيل مائتان فقد ساوى المسمى الحلال صداق مثلها فتأخذ مائة حالة ومائة
~~إلى الأجل المعلوم وكذا إن قيل مائة وخمسون وإن قيل ثلاثمائة أخذت مائتين
~~حالتين ومائة إلى الأجل المعلوم
# ولما قدم أن لها في وجه الشغار الأكثر من المسمى وصداق مثلها وظاهره كان
~~من الجانبين أو من إحداهما وهو ظاهر المدونة أيضا
# ولكن تأولها ابن لبابة بحملها على الأول فقط أشار له بقوله وتؤولت بضم
~~الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فسرت المدونة أيضا أي كما فسرت بحملها
~~PageV03P449 على ظاهرها من عموم التسمية لهما ولإحداهما فقط وهذا تأويل ابن
~~أبي زيد وتأولها ابن لبابة فيما إذا سمى الزوج الصداق لإحداهما ولم يسم
~~للأخرى صداقا وشرط في تزوج إحداهما تزوج الأخرى وهو مركب الشغار
# ودخل الزوج بالمسمى بفتح الميم الثانية لها وصلة تؤولت بصداق المثل سواء
~~زاد على المسمى أو لا وأفهم قوله لإحداهما أن هذا التأويل لم يجر في
~~التسمية لهما معا مع جريانه فيها كما في توضيحه فلو قال وتؤولت أيضا فيما
~~إذا دخل بالمسمى لها بصداق المثل لشملهما أفاده عب
# البناني فيه نظر ونص التوضيح وأما الصورة الثانية أعني إذا سمى لكل واحدة
~~منهما فقال ابن عبد السلام المشهور إن لكل واحدة الأكثر من ms1352 المسمى وصداق
~~المثل ثم قال وأما الصورة الثالثة إذا سمى لإحداهما فقط فإن دخل بالتي لم
~~يسم لها فلها صداق مثلها وإن دخل بالتي سمى لها فتأول ابن أبي زيد المدونة
~~على أن لها الأكثر وتأول ابن لبابة على أن لها صداق مثلها مطلقا نقله ابن
~~عبد السلام فلم يسو بين التأويلين إلا في المركبة
# وأما غيرها فهي وإن كان فيها التأويلان أيضا لكن ذكر أن المشهور فيها
~~لزوم الأكثر فجرى على ذلك هنا وخص التأويل الثاني بالمركبة
# فإن قلت لم لم يذكر التأويلين مجتمعين في المركبة حيث كانا متساويين فيها
# قلت لأنه لما جمع في التأويل الأول المركبة وغيرها لم يتأت له جمع الثاني
~~معه فلذا أفرده وحده لاختصاصه بالمركبة فلا يكون إفراده مفيدا لضعفه
# وفي منعه أي النكاح أو الصداق خبر مقدم لقولان الآتي بمنافع لدار أو دابة
~~أو رق في عقد إجارة لا في عقد جعل فيمنع اتفاقا لأن المجعول له له الترك
~~متى شاء فهو نكاح بخيار وهذا ممنوع و في منعه ب تعليمها أي الزوجة قرآنا
~~محدودا بحفظ أو نظر و في منعه ب إحجاجها أي الزوجة أي السفر معها للحج
~~فيفسخ فيها PageV03P450 قبل البناء ويمضي به ولها صداق مثلها ويرجع الزوج
~~على الزوجة بقيمة أي أجرة مثل عمله أي الزوج للزوجة من منافع وتعليم قرآن
~~وإحجاج من ابتدائه للفسخ أي للإجارة قبل البناء أو بعده
# وأما النكاح فلا يفسخ بعده هذا والمشهور أنه لا يفسخ قبله أيضا ويمضي
~~بالمنافع وإن منع ابتداء للاختلاف فيه فالمناسب إبدال ويرجع بقيمة عمله
~~للفسخ بقوله ويمضي بها بعد وقوعه قبل البناء وبعده للاختلاف فيه
# قال ابن الحاجب وفي كونه بمنافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه
~~مالك رضي الله تعالى عنه وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ وإن وقع مضى على
~~المشهور
# قال في التوضيح قوله وإن وقع مضى على المشهور هذا تفريع على ما نسبه
~~لمالك رضي الله تعالى عنه من المنع وأما على الجواز والكراهة فلا ms1353 يختلف في
~~الإمضاء ومضى على المشهور للاختلاف فيه وما شهره المصنف قال في الجواهر هو
~~قول أكثر الأصحاب ثم قال وقول ابن راشد وابن عبد السلام أن الإمضاء دليل
~~على أن المشهور في حكمه ابتداء الكراهة ليس بظاهر لجواز أن يكون الحكم
~~ابتداء المنع ع
# وإذا وقع صح وهذا هو الظاهر من كلام المصنف لأنه نسب المنع لمالك رضي
~~الله تعالى عنه فكيف يكون المشهور خلافه
# ا ه
# كلام التوضيح فيقال حيث كان المشهور المنع ابتداء والمضي بعده فلم عدل
~~عنه هنا إلى ذكر القولين المقابلين له مع أن عادته اتباع المشهور حيث وجده
~~وابن عرفة مع ما علم من اطلاعه وحفظه لم يحك هذا الذي شهره ابن الحاجب ولا
~~عرج عليه بوجه وقد اعترضه اللقاني وغيره بهذا
# وقد حصل ابن عرفة خمسة أقوال الأول الكراهة فيمضي بالعقد
# والثاني المنع فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل
# الثالث إن كان مع المنافع نقد جاز وإلا فالثاني
# الرابع إن لم يكن فالثاني وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بالنقد وقيمة
~~العمل
# الخامس بالنقد والعمل ا ه
# PageV03P451 فأنت تراه لم ينقل القول الذي قال المصنف إنه المشهور وفسر
~~به كلام ابن الحاجب فلعل المصنف ظهر له هنا أن الصواب ما فهمه ابن راشد
~~وابن عبد السلام من كلام ابن الحاجب لا ما فهمه هو في التوضيح فلذا عدل عنه
~~هنا لحكاية القولين المقابلين له فسقط قول ز أن المعتمد مع المنع المضي
~~والله أعلم بناني
# وكراهته أي النكاح بمنافع عطف على منعه وشبه في الكراهة فقال كالمغالاة
~~بغين معجمة فيه أي الصداق فتكره وأحوال الناس فيها مختلفة فرب امرأة يكون
~~المهر بالنسبة لها كثيرا وإن كان قليلا في نفسه وكذا الرجال فالرخص فيه
~~والغلو باعتبار حال الزوجين والمغالاة ليست على بابها فهي مثل سافر وعافاه
~~الله تعالى لأنه لا يطلبه الزوج بل الزوجة ووليها
# والأجل في الصداق مشبه بما قبله في الكراهة أيضا فيكره تأجيله لأجل معلوم
# ولو إلى سنة لئلا يتذرع ms1354 الناس إلى النكاح بلا صداق ويظهرون أنه مؤجل ثم
~~تسقطه الزوجة ولمخالفته أنكحة السلف
# ولأن الحامل عليه المغالاة إذ لو كان يسيرا لم يؤجل غالبا قولان في
~~النكاح بمنافع
# وإن أمره أي الزوج وكيله أن يزوجه بألف مثلا من نحو الدنانير سواء عينها
~~بفتحات مثقلا أي الزوج الزوجة بأن قال له وكلتك على أن تزوجني فلانة بألف
~~أو لا أي أو لم يعين الزوج الزوجة لوكيله بأن قال له زوجني امرأة بألف
~~فزوجه أي الوكيل الزوج بألفين مثلا من نحو ذلك ولم يعلم أحد الزوجين بتعدي
~~الوكيل قبل العقد ولا فإن كان دخل الزوج بالزوجة قبل علم كل منهما بتعديه
~~فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل للزوجة ألفا إن تعدى أي ثبت تعدي PageV03P452
~~الوكيل بإقرار منه أو بينة حضرت توكيل الزوج له بألف لأنه غرور فعلي وإلا
~~أي وإن لم يثبت تعدي الوكيل بإقراره ولا بينة
# فتحلف هي أي الزوجة أن عقد النكاح بألفين إن حلف الزوج أنه لم يوكل إلا
~~بألف فهو المبدأ باليمين لرد دعوى الوكيل أنه وكله بألفين ثم يحلف الوكيل
~~أنه أمره بألفين
# فإن نكل حلفت أن العقد بألفين وغرمت الوكيل الألف الثانية فإن حلف الوكيل
~~بعد حلف الزوج سقطت الألف الثانية وهذا إن حققت عليه الدعوى وإلا غرمته
~~الألف الثانية بمجرد نكوله بعد حلف الزوج
# وفي تحليف الزوج له أي الوكيل إن نكل الزوج وغرم الزوج لها بنكوله الألف
~~الثانية فإن حلف الوكيل استقر الغرم على الزوج وإن نكل الوكيل غرم للزوج
~~الألف الثانية التي غرمها للزوجة حين نكل وهذا قول أصبغ وعدم تحليفه وهذا
~~قول محمد قائلا قول أصبغ غلط لأن الوكيل لو نكل لا يحكم عليه إلا بعد يمين
~~الزوج والزوج قد نكل عن اليمين فكيف يحلف الوكيل
# وأجيب بأنه يحلفه لاحتمال رهبته من اليمين وإقراره ورد باقتضائه أن أصبغ
~~لم يقل بغرم الوكيل إن نكل وليس كذلك إذ هو من تمام قوله قولان سببهما هل
~~يمين الزوج لتصحيح قوله فقط أو له ولإبطال ms1355 قول وكيله فتحليفه الوكيل إذا
~~نكل على الأول وعدمه على الثاني
# وذكر مفهوم إن دخل فقال وإن لم يدخل الزوج بالزوجة ولم يعلم أحدهما
~~بالتعدي حال العقد ورضي أحدهما أي الزوجين بقول الآخر لزم النكاح الزوج
~~الآخر بفتح الخاء المعجمة فإن رضي الزوج بألفين لزم الزوجة وإن رضيت بألف
~~لزم الزوج سواء ثبت تعدي الوكيل بإقراره أو بينة أو لا لأنه لم يحصل بتعديه
~~تفويت لا يلزم PageV03P453 النكاح الزوج إن التزم الوكيل الألف الثاني ولو
~~رضيت الزوجة لتضرره بزيادة النفقة ولحوق المنة ولأنها عطية لا يلزم قبولها
~~إلا أن يلتزم الوكيل الألف لدفع العار عن نفسه بفسخ عقد تولاه أو لدفع
~~العداوة بينه وبين أهل الزوجة ولا ضرر على الزوج بزيادة النفقة فيلزمه
~~النكاح
# و إن لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر ف لكل من الزوجين تحليف الزوج
~~الآخر بفتح الخاء فلها تحليفه ما أمر إلا بألف وله تحليفها ما رضيت إلا
~~بألفين فيما أي حال أو الحال الذي يفيد إقراره أي من توجهت اليمين عليه من
~~الزوجين وهو التكليف والرشد فلا يحلف صبي ولا سفيه ولا رقيق إذ لا يؤاخذون
~~بإقرارهم
# وقيل الحال الذي يفيد إقراره فيه عدم البينة وأن قوله إن لم تقم بينة
~~بيان لقوله فيما يفيد إقراره وهذا هو الذي يفيده التوضيح ويؤخذ منه أن قوله
~~فيما يفيد إقراره صادق بثلاث صور عدمها لكل منهما
# وعدمها إما له وإما لها
# ولو قال إن أفاد إقراره لكان أخصر وأوضح إن لم تقم أي تشهد بينة للزوج
~~أنه ما أمر إلا بألف ولا للزوجة أنها ما رضيت إلا بألفين أو لم تقم له
~~وقامت لها أو عكسه فلكل تحليف الآخر في الأولى فإن حلفا أو نكلا ولم يرض
~~أحدهما بقول الآخر فسخ النكاح
# وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف على الناكل ولها تحليفه في الثانية
~~فإن حلف فكذلك وإن نكل لزمه النكاح بالألفين وله تحليفها في الثالثة فإن
~~حلفت فكذلك وإن نكلت لزمها النكاح بألف
# ولا ms1356 ترد بضم الفوقية وفتح الراء وشد الدال اليمين المتوجهة على أحدهما إن
~~نكل عنها ويلزمه النكاح بما قاله الآخر بمجرد نكوله إن اتهمه أي الطالب
~~المطلوب فإن حقق دعواه عليه ونكل المطلوب فترد على الطالب فإن حلف قضي له
~~PageV03P454 وإن نكل أيضا فكحلف الأول ورجح ابن يونس من عند نفسه بداءة حلف
~~الزوج على أنه ما أمره أي الزوج وكيله أن يزوجه إلا بألف ثم بعد حلفه
~~للمرأة الفسخ للنكاح أو الرضا به بألف إن قامت أي شهدت لها بينة على
~~التزويج من الوكيل بألفين وإن نكل الزوج لزمه النكاح بالألفين واعترض قوله
~~بداءة حلف الزوج بإيهامه حلفها بعده مع بينتها ولا صحة له
# وأجيب بأن المراد بداءة حلفه على تخييرها وترجيح ابن يونس ليس مخالف
~~لقوله ولكل تحليف الآخر وإنما هو ترجيح لأحد الشقين
# وإلا أي وإن لم يكن لها بينة على التزويج بألفين كما لا بينة له على أنه
~~لم يأمر إلا بألف أو أقام منهما بينة على دعواه ف الحكم هنا ك الحكم في
~~الاختلاف في قدر الصداق من حلف كل منهما وبداءة المرأة لأنها بائعة فتحلف
~~أن العقد بألفين ثم للزوج الرضا بهما أو الحلف ما أمر إلا بألف فإن حلف ولم
~~ترض فسخ النكاح ونكولهما كحلفهما في الفسخ ويقضى للحالف على الناكل
# ابن غازي قوله ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم يكن له بينة هذا
~~نص ابن الحاجب بعينه ولم يقنع به حتى زاد بعده ما يداخله من كلام ابن يونس
~~فقال ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة
~~على التزويج بالألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق والمقصود الأهم من كلام
~~ابن يونس قوله وإلا فكالاختلاف في الصداق لما فيه من زيادة البيان وإن كان
~~كلام ابن الحاجب لا يأباه ولا ينافيه كما قاله في التوضيح بعدما ذكر الصور
~~الأربع فقال في الرابعة وأما إن لم يقم لواحد منهما بينة فنص ابن يونس على
~~أن الحكم فيها ms1357 كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء فتحلف PageV03P455
~~الزوجة أن العقد كان بألفين ثم يقال للزوج ارض بذلك أو احلف أنك ما أمرته
~~إلا بألف وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بالألف
# وكلام ابن الحاجب لا ينافيه لأن قوله ولكل تحليف الآخر لا دلالة فيه إلا
~~لمن شاء منهما أن يحلف صاحبه أولا
# ا ه
# زاد ابن عبد السلام لأن قصارى الأمر إذا لم تقم بينة لكل واحد من الزوجين
~~أن يصيرا كالزوجين المختلفين في قدر الصداق قبل البناء وقد علمت أن المبدأ
~~هناك الزوجة
# فإن قلت فما المراد بالبداءة في قوله ورجح بداءة حلف الزوج
# قلت تبدئة يمين الزوج على تخيير المرأة يظهر هذا بالوقوف على كلام ابن
~~يونس ونصه ومن المدونة من قال لرجل زوجني فلانة بألف فذهب المأمور فزوجه
~~إياها بألفين فعلم بذلك قبل البناء
# قيل للزوج إن رضيت بألفين وإلا فرق بينكما إلا أن ترضى المرأة بألف فيثبت
~~النكاح ثم قال ابن يونس أراه يريد أن هذا بعد حلف الزوج أنه إنما أمر
~~الرسول بألف فإذا حلف قيل للمرأة إن رضيت بألف وإلا فرق بينكما وإن نكل
~~الزوج عن اليمين لزمه النكاح بألفين وهذا إذا كان على عقد الرسول بألفين
~~بينة وإن لم يكن على عقده بهما بينة إلا قول الرسول فهذا حكمه كاختلاف
~~الزوجين في الصداق قبل البناء تحلف الزوجة أن العقد كان بألفين
# ثم يقال للزوج إما أن ترضى بذلك أو فاحلف بالله إنك ما أمرته إلا بألف
~~وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بألف
# ا ه
# وبالجملة فقد يتشوش الذهن في فهم كلام المصنف من وجهين أحدهما ما يتبادر
~~لبادئ الرأي أن طريقة ابن يونس مخالفة لما قبلها إذ لم تجر عادته بجمع
~~النقول المتداخلة وقد علمت أنه هنا تنفس وخالف عادته
# وثانيهما ما نسب لابن يونس من بداءة حلف الزوج وقد علمت معناه وما توفيقي
~~إلا بالله تعالى
# وإن علمت الزوجة قبل العقد أو البناء بالتعدي من الوكيل في عقده بألفين
~~PageV03P456 ومكنت من ms1358 العقد أو البناء ف الصداق ألف ويثبت النكاح لرضاها به
~~وبالعكس أي علم الزوج بتعدي وكيله وعقده بألفين ودخل بها فالصداق ألفان
~~لرضاه بهما وإن علم كل من الزوجين بتعدي الوكيل في عقده بألفين وعلم كل
~~منهما بعلم الآخر بالتعدي أو لم يعلم أحدهما علم الآخر ف الصداق ألفان
~~تغليبا لعلمه على علمها
# وإن علم الزوج بعلمها أي الزوجة بالتعدي فقط أي ولم تعلم الزوجة بعلمه به
~~ف الصداق ألف وبالعكس أي علمت بعلم الزوج بالتعدي ولم يعلم بعلمها به ف
~~الصداق ألفان ابن عرفة ومن بنى منهما منفردا بعلم العداء لزمه دعوى صاحبه
~~ولو علماه مع علم كل منهما علم الآخر أو علمت علمه ولو يعلم علمها لزمه
~~ألفان وعكسه ألف
# ولو لم يعلم أحدهما علم الآخر فقال اللخمي ظاهرها ألفان والقياس ألف ونصف
~~لإيجاب تعارض علميهما قسم ما زاد على ألف
# و إن أذنت مرأة غير مجبرة لوليها في تزويجها ولم تسم له قدر مهرها فزوجها
~~بدون مهر مثلها لم يلزم تزويج امرأة آذنة بمد الهمز وكسر الذال المعجمة أي
~~التي أذنت في تزويجها ولم تسم قدر الصداق غير مجبرة بفتح الموحدة أي على
~~التزوج وصلة تزويج بدون صداق المثل سواء علم الزوج تعدي الوكيل أو لا وذكر
~~غير مجبرة لزيادة الإيضاح إذ هو لازم لكونها آذنة أو لإخراج المجبرة
~~المستأذنة ندبا ومفهوم بدون أنه إن زوجها بقدر مهر مثلها لزمها النكاح وهو
~~كذلك إن كانت عينت الزوج أو عينه الوكيل وإن اتفقا في السر على قدر من
~~الصداق وعقدا على أكثر منه في العلانية ثم PageV03P457 تنازعا فقال الزوج
~~إنما يلزمني ما اتفقنا عليه في السر وقال الولي أو الزوجة لزمك ما عقدنا
~~عليه في العلانية عمل بضم فكسر بصداق السر القليل إذا أعلنا أي أظهر
~~الزوجان أو الزوج والولي صداقا غيره زائدا عليه تفاخرا وتباهيا
# وكذا يعمل بصداق السر الزائد على صداق العلانية لخوف من ظالم يطلع عليه
~~فيظلم الزوج أو الزوجة أو أهلها أو كثرة محصول ms1359 حجة مثلا وحمله الشارحون على
~~الأول نظرا للغالب
# وظاهر قوله كابن شاس إذا أعلنا غيره عدم اشتراط إعلام شهود العلانية بما
~~في السر خلاف ما نقله ابن عرفة عن أبي حفص قاله أحمد
# وحلفته بشد اللام أي الزوجة الزوج على عدم الرجوع عن صداق السر إن ادعت
~~الزوجة على الزوج الرجوع عنه أي صداق السر القليل إلى صداق العلانية فإن
~~حلف عمل بصداق السر وإن نكل حلفت على الرجوع وعمل بصداق العلانية فإن نكلت
~~عمل بصداق السر وتحلفه في كل حال إلا ببينة تشهد أن الصداق المعلن بضم
~~الميم وفتح اللام أي المظهر عند العقد لا أصل أي صحة له وإنما ذكر للأبهة
~~والفخر فلا تحلفه ويعمل بصداق السر عياض سواء كان شهود السر شهود العلانية
~~أو غيرهم وحلفها الزوج إن ادعى الرجوع عن الصداق الكثير إلا ببينة تشهد أن
~~المعلن اليسير لا أصل له
# وإن تزوج بثلاثين دينارا مثلا عشرة نقدا أو عشرة إلى أجل معلوم غير بعيد
~~جدا وسكتا أي الزوجان أو الزوج والولي عن عشرة أي كونها حالة أو مؤجلة سقطت
~~العشرة المسكوت عنها من المهر لأن تفصيله بالبعض نسخ إجماله الكثير
~~PageV03P458 وكذا في كتابة الموثق
# وتلزم العشرة المسكوت عنها في البيع والفرق أن النكاح قد يظهر فيه قدر
~~للمفاخرة وهو في السر دونه ولا كذلك البيع و كتابة الموثق في وثيقة النكاح
~~نقدها بفتحات أي الزوج الزوجة كذا من صداقها كعشرة مقتض بضم الميم وكسر
~~الضاد المعجمة أي مفهم لقبضه أي ذلك القدر من الزوج فهو شاهد للزوج في
~~دعواه دفعه لها أو لوليها
# فإن كتب الموثق نقده بسكون القاف فلا يقتضي القبض لأن المتبادر منه حاله
~~المقابل لمؤجله
# وقيل يقتضيه كالماضي وإن كتب النقد منه كذا والمؤجل منه كذا فلا يقتضي
~~القبض لذلك قاله الجزيري في وثائقه وإن احتمل ما كتبه الماضي والمصدر ولا
~~قرينة تعين أحدهما فالظاهر حمله على المصدر فيجري فيه القولان وإن جرى
~~عرفهم في الكتابة بأحد الأمرين عمل به وهذا كله ms1360 قبل البناء وأما بعده
~~فالقول له كما يأتي
# وجاز نكاح التفويض والتحكيم وفسرهما بقوله عقد النكاح بلا ذكر مهر لأنه
~~لما جمعهما فسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر ولكل منهما فصل
~~يميزه عن الآخر فيمتاز التفويض بأنه لم يصرف قدر مهره لحكم أحد والتحكيم
~~بصرفه لحكم أحد فنكاح التفويض عقد بلا ذكر مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم
~~أحد
# الباجي هو جائز اتفاقا وصفته أن يصرح بالتفويض أو يسكتا عن المهر قاله
~~أشهب وابن حبيب نقله ابن عرفة ونكاح التحكيم عقد نكاح بلا ذكر مهر ولا
~~إسقاطه مع صرفه لحكم أحد وأجازه الإمام مالك ورجع إليه ابن القاسم رضي الله
~~تعالى عنهما بلا وهبت أي بأنكحت وزوجت لا بوهبت بلا ذكر مهر لا حقيقة ولا
~~حكما فهو فاسد يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل فإن عقد بوهبت مع ذكر
~~مهر حقيقة أو حكما كالتفويض صح لأنه ليس من إسقاط المهر
# PageV03P459 وفسخ بضم فكسر أي النكاح إن وهبت بضم فكسر أي المرأة نفسها
~~أي وهبها وليها للزوج ولم يقصد بها إسقاط المهر ولا عقد النكاح بل تمليك
~~ذات المرأة للرجل فهو فاسد فيفسخ قبله أي البناء ويمضي بعده بصداق مثلها
~~فهذه غير التي قبلها لأن تلك قصد الولي بها هبة الصداق وقصد بهذه هبة نفس
~~المرأة لا إسقاط المهر ولا النكاح
# ابن حبيب والحكم فيها أيضا الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل
~~واعترضه الباجي وقال يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا يجب الحد به ولا يلحق
~~الولد به وإليه أشار بقوله وصحح بضم فكسر مثقلا أنه أي العقد بهبة نفس
~~المرأة زنا موجب للحد والتفريق بينهما أبدا ولا يلحق به الولد
# ابن عرفة إن أراد الباجي أنه بنى بلا بينة على العقد لا مقارنة ولا
~~ولاحقة فكونه سفاحا لا يختص بعقده بلفظ الهبة بل بعمه وغيره وإن أراد أنه
~~بنى بعد بينة عليه فكونه سفاحا بعيد عن أصول المذهب ا ه
# ولنا أن نختار الثاني ونمنع بعد ms1361 كونه سفاحا عن أصول المذهب وسنده أن
~~البينة لم تشهد على النكاح بل على تمليك الذات المنافي له فلذا كان سفاحا
# وفي قوله نفسها إشارة إلى عدم قصد هبة الصداق والنكاح وإنما قصد تمليك
~~نفس المرأة وأما لو وهبها وليها له وقصد بها النكاح وهبة الصداق فهي التي
~~قبل هذه ومذهب المدونة فيها فسخه قبل البناء وثبوته بعده بمهر مثلها وليس
~~كلام الباجي في هذه
# ونص ابن عرفة اللخمي عن ابن حبيب إن عنى بنكاح الهبة سقوط المهر فغير
~~جائز فإن أمهرها ربع دينار فأكثر صح وجبرت عليه قبل البناء وبعده وإن عنى
~~بالهبة غير النكاح وغير هبة المهر بل هبة نفسها فسخ قبل البناء وثبت بعده
~~بمهر المثل
# اللخمي جعله في الأول بالخيار في إتمامه بربع دينار أو تركها دون غرم
# ولأشهب في الموازية لها ربع دينار إن بنى بها وهو أحسن لأن الزائد عليه
~~وهبته
# قلت ظاهره أنه خلاف قول ابن حبيب وليس كذلك لتصريح ابن حبيب بربع دينار
~~ولا يمكن سقوطه في بنائه
# PageV03P460 الباجي عنه إن عنى به غير النكاح لا هبة المهر بل هبة نفسها
~~فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل وإن عنى به نكاحا دون مهر لم يجز وما
~~أصدقها ولو ربع دينار لزمها قبل البناء وبعده
# الباجي فيما قاله نظر والواجب في الضرب الأول كونه سفاحا يحد به ولم يلحق
~~به نسب
# قلت إن أراد أنه بنى بها دون بينة على عقدهما لا مقارنة ولا لاحقة فكونه
~~سفاحا غير خاص بهذا العقد بل هو عام في عقد الهبة وغيره وإن أراد أنه بنى
~~بعد بينة عليه فكونه سفاحا بعيد عن أصول المذهب وفيها لابن وهب هبة المرأة
~~نفسها لرجل لا تحل لأنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإن أصابها فرق بينهما
~~وهو قبولهما المهر بجهالتهما ربيعة يفرق بينهما وتعاض ا ه
# واستحقته أي الزوجة مهر المثل في نكاح التفويض بالوطء من زوجها البالغ
~~وهي مطيقة حية ذكره في النوادر عن أشهب ولو ms1362 حراما كفي حيض أو دبر وانظر
~~نكاح التحكيم هل تستحق فيه صداق مثلها بوطئها أو لا تستحق إلا ما يحكم به
~~المحكم ولو بعد موت أو طلاق فإن تعذر حكمه فلها صداق مثلها بالدخول لا
~~تستحق الزوجة مهر مثلها في نكاح التفويض بموت للزوج أو لها قبل البناء وإن
~~ورث الحي منهما الميت أو طلاق قبل البناء في كل حال إلا أن يفرض أي يقدر
~~الزوج صداقا دون صداق مثلها
# وترضى الزوجة الرشيدة بما فرضه الزوج ثم يموت فتستحقه كله أو يطلقها قبل
~~البناء فلها نصفه فإن فرض لها مهر مثلها فلا يعتبر رضاها به وتستحق جميعه
~~بموته ونصفه بطلاقه قبل البناء وإن فرض لها دون المثل ثم طلقها أو مات قبل
~~البناء فادعت أنها كانت رضيت به قبل موته وطلاقه فإنها يتهم و لا تصدق بضم
~~الفوقية وفتح الصاد المهملة والدال مشددا أي الزوجة فيه أي الرضا بما فرضه
~~بعد أحد هما أي الموت والطلاق
# PageV03P461 ولها أي الزوجة طلب التقدير أي بيان قدر للمهر في نكاح
~~التفويض والتحكيم قبل البناء ويكره لها تمكينه من نفسها قبله وإن فرض لها
~~مهر المثل أو دونه ورضيت فهل لها منع نفسها من البناء حتى تقبضه أو لا خلاف
~~ابن عرفة
# ابن محرز عن ابن القصار إن فرض الزوج مهر المثل وأبى دفعه حتى يأخذها
~~إليه وأبت أن تسلم نفسها إليه حتى تقبضه فالذي يقوى في نفسي أن يوقف الحاكم
~~المهر حتى تسلم نفسها إليه إلا أن يجري عرف بتسليمه لها إذا بذلت
# ابن شاس لها حبس نفسها للفرض لا لتسليم المفروض
# قلت انظر هل الخلاف في تعجيل دفعه قبل البناء أو قبل أن تتهيأ له والأول
~~ظاهر لفظ ابن محرز ونص كلام ابن بشير والثاني ظاهر كلام ابن شاس وظاهره أن
~~الخلاف في النقد لا في كل المهر
# اللخمي لها منع نفسها قبل قبضه إلا أن تكون العادة أن المهر مقدم ومؤخر
~~فلا تمنع إذا فرض الزوج وقدم النقد المعتاد فإن رضيت ms1363 بتمكينه قبل أن يفرض
~~شيئا جاز إن دفع ربع دينار
# ولزمها أي الزوجة المفروض أي الرضى به فيه أي التفويض و في تحكيم الرجل
~~أي الزوج إن فرض الزوج فيهما لها المثل بكسر فسكون أي مهر مثلها تنازع فيه
~~لزم وفرض ولا يلزمه أي فرض المثل الزوج فله تطليقها ولا شيء عليه وفرض أقل
~~منه فلا يلزمها وليس المراد لا يلزمه ما فرضه لأنه لزمه بمجرد فرضه فإن كان
~~المثل لزمها أيضا وإن كان دونه فلا يلزمها
# وهل تحكيمها أي الزوجة في تقدير المهر أو تحكيم الغير أي غير الزوج
~~والزوجة فيه سواء كان وليا أو أجنبيا كذلك أي تحكيم الزوج في أنه إن فرض
~~المثل لزمها ولا يلزمه فرضه ابتداء أو إن فرض المحكم المثل لزمهما أي
~~الزوجين PageV03P462 الرضا به و إن فرض صداقا المثل من أقل لزمه أي الزوج
~~فقط أي دون الزوجة فلا يلزمها وتخير في الرضا به وعدمه
# و إن فرض أكثر منه فالعكس أي يلزمها فقط ويخير فيه الزوج أو لا بد من رضى
~~الزوج والمحكم سواء كان الزوجة أو غيرها فيلزمها ما رضيا به ولو أقل من
~~المثل وهو الأظهر عند ابن رشد من الخلاف في الجواب تأويلات ثلاثة الأول
~~لبعض الصقليين وحكاه في الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم
~~والثاني للقابسي والثالث لأبي محمد وابن رشد وغيرهما
# و جاز في نكاح التفويض الرضى بدونه أي صداق المثل ل لمرأة المرشدة بضم
~~الميم وفتح الراء والشين المعجمة أي التي رشدها مجبرها بعد بلوغها وتجربتها
~~بحسن تصرفها في المال بإشهاده عدلين على رفع حجره عنها وإطلاقه لها في
~~التصرف
# و جاز الرضى بدونه للأب في مجبرته والسيد في أمته قبل الدخول بل ولو بعد
~~الدخول بها في المسألتين و جاز الرضى بدونه ل لشخص الوصي في محجورته بشرط
~~كون رضاه قبله أي الدخول حيث كان صلاحا لها كرجاء حسن عشرة زوجها لها
~~ودوامها وظاهره أنه لا يعتبر رضاها مع رضى وصيها
# عياض وهو ms1364 الصحيح عند شيوخنا على منهج المذهب ومقابله يشترط رضاهما معا
~~وهو ظاهر المدونة واعتمده أبو الحسن وصرح به ابن الحاجب لا بعده ولو مجبرا
~~لتقرر صداق المثل على الزوج بدخوله بها فإسقاط بعضه لا مصلحة فيه لها ومثل
~~الوصي مقدم القاضي لا يجوز الرضى بدونه للبكر المهملة التي مات أبوها ولم
~~يوص عليها ولم يقدم القاضي عليها PageV03P463 مقدما يتصرف لها في مالها ولم
~~يعلم رشدها هذا قول ابن القاسم وهو المشهور وقال غيره يجوز وطرحه سحنون
# وإن تزوج صحيح امرأة مسلمة حرة تفويضا و فرض لها صداقا في مرضه الذي مات
~~فيه قبل وطئها ف الذي فرضه وصية لوارث وكل وصية لوارث باطلة لأنها ترثه
~~بالنكاح الصحيح ولا تستحق صداقا بموته قبل بنائه بها فهي محض عطية لوارث
~~فإن أجازها باقي الورثة تعطيه منهم وترثه على كل حال
# وأما إن تزوجها وهو مريض تفويضا وسمى لها صداقا في مرضه الذي مات منه
~~فلها الأقل من المسمى وصداق المثل والثلث دخل بها أم لا لأنها لا ترثه ولو
~~دخل بها لفساد نكاحها وإن عقد عليها تفويضا وهو مريض ومات قبل التسمية
~~والدخول فلا صداق لها وإن مات بعده فلها الأقل من مهر مثلها والثلث
# وفي عقده وهو صحيح تفويضا على المرأة الذمية أي الكتابية الحرة والأمة
~~المسلمة وفرض لها صداقا في مرضه ومات منه قبل البناء قولان أحدهما لا شيء
~~لكل منهما لأنه إنما فرض للوطء ولم يحصل فلم يفرضه على أنه وصية بل على أنه
~~صداقا وهي لا تستحقه بموته ثانيهما لها ما فرضه ولو زاد على مهر مثلها
~~لأنها غير وارثة من الثلث نقله المواق عن اللخمي وأبو الحسن عن ابن يونس
~~والمصنف في التوضيح ونصه واختلف إن لم يدخل وكانت ذمية أو أمة فقال ابن
~~المواز ونقله عن مالك رضي الله تعالى عنهما لها ما فرض من الثلث
# وقال ابن الماجشون يبطل لأنه لم يسم لها على سبيل الوصية فإن دخل فإن
~~المسمى من رأس المال إن كان ms1365 صداق مثلها بلا اختلاف وإن فرض لها أكثر منه
~~فلها صداق مثلها من رأس المال ويبطل الزائد إلا أن يجيزه الورثة
# ا ه
# وعادل بين القولين مع أن الأول لمالك رضي الله تعالى عنه لتصويب اللخمي
~~الثاني وظاهر ما تقدم أنهما منصوصان PageV03P464 وصرح به الشارحان وهو ظاهر
~~المتيطية أيضا ونصها ابن المواز لو سمى للذمية أو الأمة في مرضه ولم يبن
~~بها فلها ذلك كله في ثلثه تحاصص به أهل الوصايا
# وقال عبد الملك لا شيء لهذه لأنه لم يسم لها إلا على المصاب
# ابن المواز لا يعجبني ذلك
# ا ه
# فقد صرح بأنهما منصوصان فصح ما قاله الشارحان ولابن عرفة عن ابن رشد
~~طريقة بأنهما مخرجان ونصه عنه إن فرض لها مهر مثلها أو أقل ورضيت ومات بعد
~~بنائه وجب لها ذلك اتفاقا وإن كان فرض لها أكثر وصح من مرضه فلها جميع ما
~~فرض وإن مات منه سقط ما زاد على مهر مثلها إلا أن يجيزه وارثه لأنها وصية
~~لوارث إلا أن تكون ذمية أو أمة ففي ثبوت ذلك لها في ثلثه وسقوطه قولا محمد
~~وروايته وابن الماجشون ولو مات من مرضه قبل بنمائه سقط ما فرضه إلا أن
~~يجيزه الورثة ولو كانت أمة أو ذمية ففي ثبوته في ثلثه القولان تخريجا ا ه
# و إن عقد في صحته تفويضا على حرة ولو كتابية أو على أمة مسلمة وفرض لكل
~~أزيد من مهر مثلها في مرضه ردت زائدا لمثل فقط لزوما إلا أن يجيزه باقي
~~الورثة إن وطئ ومات ولها مهر مثلها من رأس ماله ودل قوله زائدا لمثل على أن
~~لها الأقل منه ومن المسمى لأنها إذا ردت من المسمى ما زاد على مهر المثل
~~فأولى أنها لا تستحق زائد مهر المثل على المسمى وكون لها أقلهما من رأس
~~المال لا يخالف ما مر في نكاح المريض من أنه من الثلث لأن العقد هنا في
~~الصحة وإن مات من عقد في صحته بعد وطئه ولم يسم فلها ms1366 مهر مثلها من رأس ماله
# ولزم الزائد على مهر المثل إن صح من مرضه الذي سمى فيه صحة بينة ثم مات
~~ولو بعد موتها على الراجح فيستحقه وارثها لا يلزم الرشيدة إبراؤها الزوج من
~~الصداق في نكاح التفويض إن أبرأت الرشيدة زوجها من جميع صداقها أو بعضه قبل
~~الفرض ثم فرض لها لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه وأشعر كلامه بأنه قبل
~~PageV03P465 البناء لأنه بعده ليس إبراء قبل الفرض إذ بالبناء وجب لها مهر
~~مثلها أو أسقطت الرشيدة عن زوجها شرطا شرطه لها في عقد النكاح لها إسقاطه
~~كأن تزوج أو تسرى عليها أو أخرجها من بلدها أو بيتها فأمرها بيدها فأسقطته
~~قبل وجوبه لها بتزوجه أو تسريه عليها أو إخراجها وبعد وجود سببه وهو عقده
~~عليها فلا يلزمها إسقاط
# فإن تزوج أو تسرى عليها أو أخرجها فأمرها بيدها وهذا مخالف لما يأتي في
~~الرجعة من لزومه لها في قوله ولا إن قال من يغيب إن دخلت فقد ارتجعتها
~~كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله
~~زوجي فقد فارقته وفي المفقود في قوله والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها
# ابن غازي أما التي أبرأت قبل الفرض فقال ابن الحاجب فيها يخرج على
~~الإبراء مما جرى سبب وجوبه دونه
# قال في التوضيح اختلف هل يلزم نظر التقدم سبب الوجوب وهو هنا العقد أم لا
~~لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه كالشفيع يسقط الشفعة قبل الشراء فيه قولان
~~وكالمرأة تسقط نفقة المستقبل عن زوجها هل يلزمها لأن سبب وجوبها قد وجد أو
~~لا يلزمها لأنها لم تجب بعد قولان حكاهما ابن راشد وكعفو المجروح عما يئول
~~إليه الجرح وكإجازة الورثة الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث لغيره في مرض
~~الموت وأمثلة هذا كثيرة
# أما إن لم يجر سبب الوجوب فلا يعتبر اتفاقا حكاه القرافي
# وأما التي أسقطت فرضا قبل وجوبه فلعله أشار بها لمسقطة النفقة المتقدم
~~ذكرها وفي بعض النسخ أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ولا شك أنه ms1367 من النظائر
~~المنخرطة في هذا السلك وقد عده القاضي ابن عبد السلام منها ولكن المشهور في
~~ذات الشرط أن إسقاطها إياه قبل وجوبه يلزمها وبهذا قطع المصنف في الرجعة إذ
~~قال ولا إن قال من يغيب إن دخلت فقد ارتجعتها كاختيار الأمة نفسها أو زوجها
~~بتقدير عتقها بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته وبسبب السؤال
~~عن الفرق بين هاتين المسألتين PageV03P466 قال مالك لابن الماجشون رضي الله
~~تعالى عنهما أتعرف دار قدامة وقد صرح ابن عبد السلام بأن بعض نظائر هذا
~~الأصل أقوى من بعض
# ومهر بفتح الميم أي صداق المثل بكسر فسكون ما أي القدر الذي أو قدر من
~~المال يرغب أي يرضى ب دفع ه مثله أي الزوج في الغنى والفقر والتوسط بينهما
~~والقرابة والأجنبية والشرف والخسة والحسب والنسب قال في المدونة وينظر
~~ناحية الرجل فقد يزوج فقير لقرابته وأجنبي لماله فليس صداقهما سواء ومثله
~~لابن الحاجب في تزوجه مثل ها أي الزوجة باعتبار أي النظر إلى دين كإسلام
~~ويهودية ونصرانية ومحافظة على امتثال المأمورات واجتناب المنهيات وعدمها
~~وجمال ظاهري وباطني كحسن خلق وعدمه وحسب أي ما يحسب في المفاخرة من صفات
~~الأصول كعلم وكرم وشجاعة ومروءة وهذا في المسلمة
# وأما الكتابية فيعتبر فيها المال والجمال لا التدين أو الحسب حيث كان
~~أصولها كفارا وكذا الأمة المسلمة ومال لها وبلد لها لا لعقد عليها من مصر
~~وريف وبدو زاد الباجي وزمن
# و مهر أخت شقيقة أو لأب موافقة لها في الصفات المتقدمة لا أخت لأم من نسب
~~آخر لا باعتبار مهر الأم و لا مهر العمة أي أخت أبيها من أمه وأما شقيقته
~~وأخته من أبيه فيعتبر مهرهما
# ابن غازي لفظ العمة معطوف على أخت وكأنه قال وعمة شقيقة أو لأب فإنها
~~معتبرة بخلاف الأم إن لم تكن من نسب الأب وبهذا يوافق ما لابن رشد في رسم
~~الطلاق من سماع القرينين ولم أعلم أحدا فرق بين الأخت والعمة ا ه
# إن قيل إن كانت أختها ms1368 مثلها أغنى عنها ما تقدم وإلا ناقضه قيل هذا كالقيد
~~فيما تقدم فهو من جملة الصفات التي يعتبر بها صداق المثل كما يفيده كلام
~~ابن رشد إذ قال PageV03P467 المعتبر أختها وعمتها إذا كان صداقهما أكثر من
~~صداق مثلهما من قوم آخرين
# ا ه
# أي إذا كان للمرأة أمثال في الأوصاف المذكورة من قبيلتها وأمثال كذلك من
~~غير قبيلتها اعتبر فيها ما يتزوج به أمثالها من قبيلتها وإن زاد على صداق
~~مثلها من غير قبيلتها أو نقص انظر ابن عرفة
# وفي الحط عن ابن رشد مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن يعتبر في فرض صداق
~~المثل في نكاح التفويض بصدقات نسائها إذا كن مثل حالها من العقل والجمال
~~والمال
# ولا يكون لها مثل صداق نسائها إذا لم يكن على مثل حالها ولا مثل صداق من
~~لها مثل حالها إذا لم يكن لها مثل نسبها
# ودليل هذا من مذهبه قوله فيها وينظر إلى أشباهها في قدرها وجمالها
~~وموضعها أي من النسب فاشتراطه الموضع يدل على أنه أراد بقوله فيها لا ينظر
~~في هذا إلى نساء قومها أنه لا يفرض لها مثل صدقات نساء قومها إذا لم يكن
~~على مثل حالها من الجمال والمال والعقل فالاعتبار عنده بالوجهين جميعا إذ
~~قد تفترق الأختان في الصداق كما قال فيها بأن يكون لإحداهما الجمال والمال
~~والشطاط والأخرى ليس لها من هذا فمعنى قوله في هذه الرواية لا يقضى لها
~~بصداق واحدة منهما يريد به إذا لم تكن على مثل حالها وفي زمنها أيضا إذ قد
~~يختلف الصداق باختلاف الأزمنة على ما قال وقد تأول بعض الناس على مالك رضي
~~الله تعالى عنه أنه إنما ينظر إلى أمثالها من النساء في جمالها ومالها
~~وعقلها ولا ينظر إلى نساء قومها وليس ذلك بصحيح على ما بيناه من مذهبه فيها
~~من رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب النكاح الثاني
# و اعتبر في تقدير مهر المثل في النكاح الفاسد سواء كان نكاح تفويض أو
~~تسمية يوم الوطء ms1369 لا يوم العقد لأنه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا ابن غازي
~~شامل لكل نكاح فاسد كقول الجواهر والوطء في النكاح الفاسد يوجب صداق المثل
~~باعتبار يوم الوطء لا يوم العقد وهذا مقتضى تقرير ابن عبد السلام
# قول ابن الحاجب ومهر المثل PageV03P468 في الفاسد يوم الوطء إلا أن
~~المصنف في التوضيح خصصه بنكاح التفويض فقال يعني أن نكاح التفويض الفاسد
~~بخلاف الصحيح فإنه يعتبر فيه مهر المثل يوم عقده والفاسد يعتبر فيه يوم
~~وطئه واستغنى ابن الحاجب عن ذكر حكم الصحيح بالمفهوم على ما علم من عادته
~~وظاهر المذهب كمفهوم كلامه
# وقيل في الصحيح يوم البناء إن دخل ويوم الحكم إن لم يدخل وبنوا هذا
~~الاختلاف على الاختلاف في هبة الثواب إذا فاتت فهل قيمتها يوم القبض أو يوم
~~الهبة وفرقوا هنا على المشهور كما فرقوا بين صحيح البيع وفاسده
# ابن عرفة عياض اضطرب الشيوخ في وقت فرض المهر أو يوم العقد إذ به يجب
~~الميراث أم يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء إذ لو شاء طلق ولا يلزمه شيء
~~وأما بعد البناء فيوم الدخول وأما مهر المثل في الفاسد فيفرض يوم الوطء
~~اتفاقا
# و إن وطئ غير حليلته مرارا يظنها حليلته لزمه مهر مثلها يوم وطئها و اتحد
~~أي انفرد ولا يتعدد المهر بعدد الوطء في مرأة واحدة إن اتحدت الشبهة بالنوع
~~بأن ظنها في كل مرة زوجته أو أمته ولو تعددت بالشخص بأن وطئها مرة ظانا
~~أنها زوجته هند ووطئها أخرى يظنها زوجته دعد ووطئها أخرى يظنها زوجته زينب
~~وأخرى يظنها زوجته عائشة فعليه مهر واحد وكذا إن اشتبهت عليه مرارا بإمائه
~~ولو كثرن ومثل له بقوله كالغالط ب وطء مرأة غير حليلة له و غير عالمة بأنه
~~غير حليلها لغلطها أيضا أو غيبوبة عقلها بنحو نوم أكثر من مرة وفي كل مرة
~~ظنها زوجته أو أمته سواء اتحدت التي ظنها إياها أو تعددت فعليه مهر واحد
~~كما أفاده الموضح والشارح وحلولو واستظهر ابن عرفة تعدده بتعدد الزوجات ms1370 أو
~~الإماء قياسا على مسائل الفدية ومفهوم الشرط تعدده بتعدد نوع الشبهة بأن
~~ظنها مرة زوجته ومرة أمته فشبهة النكاح نوع وشبهة الملك نوع آخر وشرط
~~الاتحاد مع اتحاد الشبهة أن لا يعقد عليها بين الوطئين بعد غلطه فيها فإن
~~عقد عليها وطلقها ثم وطئها غلطا تعدد مهرها عليه
# PageV03P469 قال في التوضيح وينبغي التعدد إذا تخلل بين الوطئين عقد مباح
~~ظاهرا وباطنا فإذا وطئها غالطا ثم تزوجها ووطئها أو لم يطأها ثم طلقها
~~ووطئها غالطا تعدد مهرها ما لم يكن وطؤه بعد الطلاق بشبهة مستندة كما قالوا
~~إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وتزوجها ووطئها فلا شيء عليه
# إلا صداق واحد على المشهور
# ا ه
# فللاتحاد شرطان اتحاد نوع الشبهة وعدم تخلل عقد بين الوطئين
# وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به فقال وإلا أي وإن لم يتحد نوع الشبهة كأن يطأ
~~غير عالمة مرة يظنها زوجته ومرة أخرى يظنها أمته وهي أجنبية حرة في نفس
~~الأمر تعدد المهر عليه بعدد الظن ومما فيه التعدد وطؤها يظنها زوجته فاطمة
~~ثم طلق فاطمة طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدته ثم تزوجها ثم وطئ موطوءته
~~الأولى يظنها فاطمة زوجته أيضا كما استظهره ابن عرفة ونصه ابن عبد السلام
~~ظاهر كلام ابن الحاجب إن تعددت الشبهة تعدد المهر كما لو وطئها أول اليوم
~~يظنها زوجته وآخره يظنها أمته وهي غير عالمة
# قلت وكذا لفظ ابن شاس وهو جار على إيجاب اختلاف سبب الفدية تعددها حسبما
~~مر في الحج
# فإن قلت لو وطئها يظنها زوجته فلانة ثم وطئها يظنها زوجته الأخرى أو
~~وطئها يظنها زوجته ثم أبان زوجته ثم راجعها ثم وطئ المغلوط بها يظنها زوجته
~~هل يتعدد المهر أم لا
# قلت إن كان المعتبر في وحدة الشبهة وحدتها من حيث وحدة سببها بالشخص تعدد
~~المهر وإن كان من حيث وحدته بالنوع الحقيقي فلا يتعدد والأظهر من مسائل
~~تعدد الفدية الأول والله أعلم
# وشبه في التعدد فقال كالزنا بها أي غير العالمة الحرة ولو ظنها ms1371 أمة بأنها
~~كانت نائمة أو معتقدة في كل مرة أنه زوجها فيتعدد عليه المهر بعدد وطئها
~~ودل قوله كالزنا أنه لا غلط عنده بل محض تعد وهو كذلك ولذا كان تشبيها
~~وتسميته زنا باعتبار حال الرجل لا باعتبار حالها أو الزنى ب الحرة المكرهة
~~بفتح الراء على وطئها فيتعدد مهرها PageV03P470 على واطئها سواء كان المكره
~~أو غيره بل ولو كان مكرها بالفتح لأن انتشاره دليل اختياره وطوعه باطنا فلا
~~يعذر ويحد على قول الأكثر فإن أعدم واطئها وكان مكرها بالفتح أخذته من
~~مكرهها ولا يرجع به على واطئها إن أيسر
# ومفهوم المكرهة أن الزنا بطائعة عالمة لا يوجب لها مهرا وهو ذلك وكذا إن
~~كان واطئها ذا شبهة فعلم من منطوق كلامه أربعة أقسام أحدها علمهما معا فلا
~~مهر لها وهو زنا محض
# ثانيها علمها دونه فهي زانية لا مهر لها وهذان مفهوما غير عالمة
# ثالثها جهلهما معا وهو منطوق كالغالط بغير عالمة
# رابعها علمه دونها فهو زان وعليه المهر وهو قوله كالزنا بغير عالمة
# عب والظاهر تبعا لهم أن المراد بالوطء ما فيه إنزال ولا يعارضه قولهم
~~الإيلاج يوجب ستين حكما منها تكميل الصداق لأن هذا في إيجاب أصل الصداق على
~~الزوج وأما تعدده على واطئ شبهة أو زنا فليس في كلامهم التعرض له قاله عج
# البناني فيه نظر ظاهر والصواب أن مجرد الإيلاج وطء يوجب الصداق وإن لم
~~يكن إنزال ومحل قوله واتحد المهر إلخ إذا كانت الموطوءة حرة والمهر المتحد
~~أو المتعدد لها ولا حق فيه لزوجها لأنه إنما يستحق منها الاستمتاع بنفسه لا
~~منفعتها
# وأما الأمة فعلى واطئها ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا إن أكرهها أو طاوعته
~~وهي بكر فإن كان ثيبا فلا شيء عليه وقال ابن يونس عليه ما نقصها وقال أشهب
~~لا شيء عليه إن طاوعته ولو بكرا وإنما يعلم اتحاد الشبهة وتعددها من قول
~~الواطئ فيصدق فيه بلا يمين وإن بعد ما بين الوطئات
# واختلف مهر المثل عند كل وطئة فإن تعدد ms1372 بعددها اعتبر مهر كل وطئة في
~~وقتها وإن اتحد فهل يعتبر وقت الأولى وهو ظاهر كلام الأصحاب أو الأخيرة أو
~~الوسطى تردد
# وجاز في عقد النكاح شرط أن لا يضر الزوج بها أي الزوجة أي لا يحصل منه
~~إضرار لها في عشرة بكسر فسكون أي معاشرة أو كسوة ونحوهما PageV03P471 من كل
~~ما يقتضيه العقد ولا ينافيه كنفقة وسكنى فإن كان لا يقتضيه حرم إن نافاه
~~وإلا كره وقد أشار إلى المكروه بقوله ولا يلزم الشرط وكره وللحرام بقوله أو
~~على شرط يناقض ويجوز شرطه عليها أن لا تضر به في ذلك ولو شرط أمر زوجته
~~الأمة لمولاها فمات انتقل لورثته ولو شرطه لأجنبي فمات انتقل لها ولو شرط
~~تصديقها في دعوى الضرر بلا بينة ولا يمين فروى سحنون أخاف أن يفسخ النكاح
~~قبل البناء فإن دخل مضى ولا يقبل قولها إلا ببينة على الضرر وبه كان يفتي
~~ابن دحون
# ولو شرط الزوج لزوجته أن لا يطأ معها أم ولد له أو سرية بكسر السين
~~المهملة من السر لأنها تسر أو بضمها من السرور وشد الراء وإن فعل ذلك كانت
~~طالقا أو أمرها بيدها أو كانت الموطوءة حرة لزم الشرط الزوج في أم الولد
~~والسرية السابقة على الشرط منهما على الأصح وأولى في اللاحقة والسرية
~~اللاحقة ظاهرة ويصور بتكلف كون أم الولد لاحقة بإبانة الزوجة المشروط لها
~~بدون الثلاث ثم أولد أمة ثم عقد على المطلقة فإن وطئ أم ولده لزمه ما علقه
~~على وطئها ما دام شيء من العصمة المعلق فيها لا يلزمه شيء في وطء أم ولد
~~سابقة في حلفه لزوجته لا أتسرى
# عب فيه أمران أحدهما أنه لا مفهوم لأم ولد إذ السرية كذلك فيلزم في
~~اللاحقة منهما لا في السابقة منهما على قول سحنون الذي مشى عليه المصنف
# الثاني أنه ضعيف والمذهب قول ابن القاسم أنه يلزم في السابقة منهما
~~واللاحقة لأن التسري الوطء فحكم شرطه عدمه حكم شرطه عدم الوطء
# وأما إن شرط أن لا يتخذ ms1373 عليها أم ولد أو سرية فلا يلزم في السابقة منهما
~~لأن الاتخاذ التجديد والإحداث
# ابن غازي أما مسألة لا أتسرى فمعروفة والذي ذكره فيها قول سحنون ونحا
~~إليه ابن لبابة ولم يتابعا عليه
# وأما مسألة أن لا يطأ فلم أقف عليها على هذا الوجه لأحد PageV03P472 بعد
~~مطالعة مظان ذلك من النوادر وأسمعة العتبية ونوازل ابن سهل والمتيطية وطرر
~~ابن عات ومختصر ابن عرفة والذي قوي في نفسي أن لفظ يطأ مصحف من لفظ يتخذ إذ
~~الياء في أولهما والتاء والخاء قد يلتبسان بالطاء وقرينها والذال إذا علقت
~~تلتبس بالألف وأن لفظ لزم صوابه لم يلزم فسقط لم وحرف المضارعة فصواب
~~الكلام على هذا ولو شرط أن لا يتخذ أم ولد أو سرية لم يلزم في السابقة
~~منهما ويكون قوله لا في أم ولد سابقة في أن لا أتسرى إثباتا لأن النفي إذا
~~نفي عاد إثباتا وبهذا يستقيم الكلام ويوافق المشهور في المسألتين كما ستراه
~~بحول الله تعالى
# ففي النوادر روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن شرط لزوجته أن كل جارية
~~يتسررها عليها فهي حرة وللرجل أمهات أولاد فيطأهن بعد ذلك فإنهن يعتقن لأن
~~وطئه تسرر وقاله أصبغ وأبو زيد
# وقال سحنون لا شيء عليه في أمهات أولاده وإنما يلزمه الشرط فيما يستقبل
~~ملكه وأنكر هذه الرواية وروى ابن حبيب عن ابن القاسم وأصبغ مثل ما روى يحيى
~~وقال وأما لو قال كل جارية أتخذها عليك حرة فلا شيء عليه فيمن عنده قبل
~~الشرط وذلك عليه فيمن يستقبل اتخاذهن قال وسواء علمت من عنده أو لم تعلم
~~لأن الاتخاذ فعل واحد إذا اتخذ جارية فقد اتخذها وليس عودته لوطئها اتخاذا
~~أو العودة إلى المسيس تسررا لأن التسرر الوطء فهو يتكرر والاتخاذ كالنكاح
~~يشترط أن لا ينكح عليها فلا شيء عليه فيمن عنده وعليه فيمن ينكح من ذي قبل
~~وقاله ابن القاسم وأصبغ ا ه
# وقد تضمن الفرق بين التسري والاتخاذ وعليه يحوم المصنف إلا أنه قدم وأخر
# وفي المتيطية ms1374 زيادة بيان أن الخلاف في الصورتين ولكن تعاكس بينهما
~~المشهور على حسب ما صوبنا في كلام المصنف وبنقل ذلك تتم الفائدة قال فيمن
~~التزم أن لا يتسرى اختلف إذا كانت له سرية قبل النكاح هل له أن يطأها أم لا
~~فذهبت طائفة إلى أن له وطأها وذهبت طائفة أخرى إلى أنه ليس له وطؤها فوجه
~~الأول أنه إنما التزم أن لا يتخذ سرية فيما يستقبل
# ووجه الثاني وهو الأظهر أن معنى لا يتسرر لا يمس سرره سرر PageV03P473
~~أمة فيما يستقبل فهذا إن وطئها فقد مس سرره سررها إلا أن يشترط التي في
~~ملكه قبل تاريخ النكاح
# ثم قال في الذي التزم أن لا يتسرى أيضا إذا كان له أمهات أولاد تقدم
~~اتخاذه إياهن قبل نكاحه فوطئهن بعد ذلك فاختلف هل يلزمه الشرط أم لا فروى
~~يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنه يلزمه الشرط لأن التسرر هو الوطء ولأن
~~التي اشترط أن لا يتسرى معها إنما أرادت أن لا يمس معها غيرها وقاله أبو
~~زيد وأصبغ
# وقال سحنون لا شيء عليه في أمهات أولاده
# قال ابن لبابة قول سحنون جيد وقال بعض الموثقين قول ابن القاسم أصح عند
~~أهل النظر وقاله أبو إبراهيم واختاره ابن زرب ولم ير قول سحنون شيئا وبه
~~قال ابن سهل قال فضل وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ أم ولد إذا هو لم يقل ولا
~~يتسرى ثم تظهر له أم ولد قديمة من قبل عقد النكاح فإنها كالزوجة القديمة في
~~هذا إلا قيام للزوجة عليه بوطئها ولا حجة لها في منعه وإنما لها ذلك فيما
~~يتخذه من أمهات الأولاد بعد عقد نكاحها ونزلت هذه المسألة فأفتى فيها
~~الباجي بهذا ويحتمل أن يلزمه الشرط فيها وإن كانت قديمة
# ابن عرفة وهذا هو الآتي على تعليل ابن القاسم بأن القصد بالشرط أن لا
~~يجمع معها غيرها فإن قلت نوع المصنف الاتخاذ إلى اتخاذ أم ولد وسرية على ما
~~صوبت ولم يتكلم في التسري إلا على أم الولد ms1375 السابقة عكس ما نقلت عن
~~المتيطية
# قلت لعل المصنف رأى أن الأمر فيهما واحد وإنما القصد التفريق بين الاتخاذ
~~والتسري فظهر أن لا يتسرى أشد من لا يتخذ لتعاكس المشهور فيهما
# وأما لا يطأ فهو أشد من لا يتسرى باعتبار ما فقد قال ابن نافع إنما
~~التسرر عندنا الاتخاذ وليس الوطء فإن وطئ جارية لا يريد اتخاذها للولد فلا
~~شيء عليه إلا أن يكون الشرط إن وطئ جارية فيلزمه ونحوه روى علي بن زيادة
~~وأنكره المدنيون
# طخيخي فيما زعمه غ نظر فإن ما نقله دليل لصحة كلام المصنف فإن حاصل ما
~~نقله عن ابن القاسم وسحنون أنهما لم يختلفا في أنه يلزمه الشرط في السابقة
~~من أم ولد PageV03P474 أو سرية في لا أطؤكما قال المصنف وإنما اختلفا في لا
~~أتسرى فحمله ابن القاسم على الوطء فألزمه في السابقة وحمله سحنون على
~~الاتخاذ فلم يلزمه في السابقة وعلى هذا مشى المصنف
# فإن قلت الاتفاق الذي ذكرته يعارضه قول المصنف على الأصح
# قلت يمكن أن المصنف اطلع على قول لغيرهما على أن هذا وارد على غ أيضا
# واعترض الحط على غ بأنه في آخر كلامه نقل عن ابن عات أن الوطء أشد من
~~التسري فهو أولى باللزوم في السابقة
# وحاصل المسألة أنه إن شرط أن لا يطأ أو لا يتسرى وخالف لزمه في السابقة
~~باتفاق ابن القاسم وسحنون في لا يطأ وعلى قول ابن القاسم فقط وهو المشهور
~~في لا يتسرى وأحرى في اللاحقة فيهما وإن شرط أن لا يتخذ لزمه في اللاحقة
~~دون السابقة باتفاق فالمسألة على طرفين وهما لا يطأ ولا يتخذ وواسطة وهي لا
~~يتسرى
# قال ابن القاسم هي كلا يطأ وقال سحنون كلا يتخذ وقد نظم فقيل وطء تسر
~~مطلقا قد لزما كلاحق مع اتخاذ علما تلخيصه لزوم كل ما عدا من سبقت مع اتخاذ
~~وجدا و إن شرط على الزوج أنه لا يتزوج ولا يتسرى على زوجته ولا يخرجها وإن
~~خالف فأمرها بيدها وفعل بعض ذلك ف ms1376 لها أي الزوجة الخيار في فراقه وعدمه ب
~~سبب مخالفته في بعض شروط بأن تزوج أو تسرى عليها أو أخرجها إن قيل حال
~~الاشتراط إن فعل شيئا منها فأمرها بيدها بل ولم يقل بضم ففتح إن فعل الزوج
~~شيئا منها أي الأشياء التي اشترط عليه عدم فعلها فلها الخيار بفعله بعضها
~~في صورتين إحداهما عطفها بالواو ثم يقول إن فعلت شيئا منها فأمرك بيدك
# والثانية كذلك إلا أنه لم يقل إن فعلت شيئا منها بأن قال متى تسريت
~~وتزوجت عليك وأخرجتك فأمرك بيدك ومثل هذا كتابة الموثق أنه شرط على نفسه
~~شروطا معينة وشرط لها PageV03P475 الخيار بمخالفتها فلها الخيار بمخالفته
~~في بعضها وهذا موافق لقوله في اليمين وبالبعض ولكنه ضعيف والمذهب أنه لا
~~خيار لها في الشروط المعطوفة بالواو ولم يقل إن فعلت شيئا منها إلا بفعله
~~جميعها وعلى هذا القرافي في شرح التنقيح والوانوغي وبه أفتى صر قائلا إن
~~أراد أن لا يلزمه شيء ببعضها جمعها بالواو ولا يقول إن فعلت شيئا منها
~~وظاهر كلام هؤلاء ولو كتب لها بها وثيقة عند مالكي فإن عطفها بأو فلها
~~الخيار ببعضها ولو لم يقل إن فعل شيئا منها
# وكلام المصنف في تعليق خيارها أو كون أمرها بيدها كما هو ظاهره فإن علق
~~طلاقا أو عتقا وقع بفعل بعضها بدون خيارها
# وهل تملك الزوجة بالعقد للنكاح النصف من المهر ولا تملك النصف الآخر إلا
~~بدخول أو موت فإن طلقها قبل البناء وتشطر المهر فزيادته أي المهر كنتاج أي
~~أولاد للصداق وغلة للصداق ونقصانه أي الصداق بنحو سرقة لهما أي الزوجين
~~راجع للزيادة وعليهما أي الزوجين راجع للنقص
# البناني الذي دل عليه كلامهم أنه إنما محله إذا طلقها قبل البناء ولذا
~~قال ابن عاشر الصواب وضع هذه المسائل بعد قوله وتشطر إلخ كصنيع ابن الحاجب
# وأما إن فسخ قبله فالزيادة للزوج والنقص عليه وإن دخل أو مات أحدهما
~~فالزيادة لها والنقص عليها
# والحاصل أنه في التلف إذا كان لا يغاب عليه أو شهدت ms1377 بينة بتلفه بلا تعد
~~ولا تفريط فضمانه ممن هو له أيا كان وكذا حكم الزيادة وهذا هو المشهور
# وأما ما بنوه على الثاني والثالث فضعيف وقد كرر المصنف حكم الضمان هنا
~~وفي مواضع ومحصله ما ذكرناه
# وقوله كنتاج ظاهره كابن الحاجب أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع المذكور
~~وليس كذلك بل الولد حكمه حكم الصداق على كل قول لأنه ليس بغلة وصنيع ابن
~~عرفة يدل على هذا لحكمه بأنه كالمهر ثم ذكره الخلاف فيها وبنائه على
~~القولين وكذا صنيع المدونة
# وفي التوضيح إن كون الولد ليس بغلة هو المشهور في المذهب وقد PageV03P476
~~نص في المدونة على أن ولد الأمة ونسل الحيوان يكون في الطلاق قبل البناء
~~بينهما
# أو لا تملك الزوجة بالعقد النصف أي لا تملك شيئا وبه قرر تت لأنه الذي
~~شهره ابن شاس فزيادته له ونقصه عليه فإذا طلقها قبل البناء وقد تلف فيدفع
~~لها نصف قيمته وإن زاد فهي له أو تملك الجميع فيهما لها وعليها وجعله تت
~~زائدا بعد قوله في الجواب خلاف طفي ذكر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما
~~الخلاف في أنها هل تملك بالعقد النصف أو الجميع وفرعوا عليهما هل الغلة
~~بينهما أو لها وشهر ابن شاس أنها لا تملك بالعقد شيئا ولم يفرع عليه أن
~~الغلة للزوج ولما تكلم على التشطير فرع على القولين المذكورين في كلام ابن
~~الحاجب وابن عرفة ولم أر من فرع على أنها لا تملك به شيئا كون الغلة للزوج
~~سوى الشارح ومن تبعه ولولا ما قالوه لأمكن حمل قوله أو لا على أن مراده أو
~~لا تملك النصف بل الجميع فيكون أوفق بكلام ابن الحاجب وابن عرفة ويأتي
~~التفريع عليه وإن لم يكن مشهورا فمخالفة اصطلاحه أخف من مخالفة غيره على
~~أنه في توضيحه وفي كلام صاحب الجواهر نظر لمخالفته للمدونة
# ا ه
# يعني في تشهيره كون الغلة وقد صرح في المدونة بأنها بينهما وعلى قول
~~الغير تكون لها ولا يلزم هذا
# ابن شاس لأنه لم يفرعه عليه ms1378 كما تقدم
# ثم إن ظاهر كلامه كابن الحاجب أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع وبه صرح
~~عج ومن تبعه وليس كذلك لأن الولد حكمه حكم الصداق على كل حال وعلى كل قول
~~وهو الموافق لقواعد المذهب أن الولد ليس بغلة وصنيع ابن عرفة يدل على هذا
~~لأنه حكم للولد بحكم المهر ثم ذكر الخلاف في الغلة والبناء فيها على كلا
~~القولين ونصه وما حدث بالمهر من زيادة بولادة مثله وفي كون غلته ثمرة أو
~~غيرها أو هبة مال له وهو رقيق لها أو بينهما بناء على ملكها بالعقد كله أو
~~بعضه وكذا صنيع المدونة ونصها كل ما أصدق الرجل امرأته من حيوان أو غيره
~~مما هو بعينه فقبضته أو لم تقبضه فحال سوقه أو نقص في بدنه أو نما أو توالد
~~ثم طلقها قبل البناء فللزوج نصف ما أدرك من PageV03P477 هذه الأشياء يوم
~~طلق على ما هو به من نقص أو نماء ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض لأنه شريكها
# وكذا إن نكحها بحائط أو عبد معين ثم طلقها قبله فما أغلت الثمرة أو العبد
~~بينهما كان بيدها أو بيده وكذا الأمة تلد عنده أو عندها أو كسبت مالا أو
~~اغتلت غلة أو وهب لها أو للعبد مال فهذا كله إن طلقت قبله بينهما وكل ما غل
~~أو تناسل من إبل أو بقر أو غنم أو ثمر شجر أو نخل أو كرم فهو بينهما
# وقيل إن كل غلة أو قمرة لها خاصة بضمانها
# ا ه
# فقد رأيت أنه لم يذكر البناء إلا في الغلة والحق هو المتبع والله الموفق
# و إن وهبت أو أعتقت الزوجة الصداق ثم طلقت قبل البناء فهبتها وإعتاقها
~~ماضيان ف عليها أي الزوجة المطلقة قبل البناء بعد هبة الصداق أو عتقه نصف
~~قيمة الصداق الموهوب منها لغير زوجها أو المعتق بفتح المثناة معتبرة يومهما
~~أي الهبة والإعتاق لأنه يوم التفويت والإخدام كالهبة وظاهره ولو معسرة
# ابن الحاجب وتتعين القيمة في الهبة والعتق والتدبير والبيع ونحوها ms1379 يوم
~~أفاتته
# وقيل يوم قبضته بناء عليهما ونصف ثمن المبيع
# قال في التوضيح أي على القولين السابقين أو التعليلين أي هل ملكت النصف
~~أو الجميع وهو ظاهر
# ا ه
# فالأول وهو اعتبار يوم الإفاتة مبني على أنها ملكت النصف ونحوه لابن عبد
~~السلام قال في التوضيح والمشهور اعتبار يوم الإفاتة وهو مذهب ابن القاسم في
~~المدونة
# و إن باعت الزوجة الصداق وطلقت قبل البناء فعليها نصف الثمن الذي باعت به
~~الصداق في البيع بغير محاباة وإلا فله الرجوع عليها بنصفها ومضى البيع
~~فيهما وإن لم يفت المبيع ولا يرد بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال العتق
~~للصداق من الزوجة كل حال إلا أن يرده الزوج قبل طلاقها أو بعده إن لم يعلمه
~~إلا بعده واستمر PageV03P478 عسرها إليه على المعروف عند اللخمي لعسرها أي
~~الزوجة معتبرا يوم العتق فلا يعتبر عسرها قبله واقتصر على العسر مع أن
~~للزوج رده متى زاد على ثلث مالها ولو أيسرت لما سيرتبه عليه
# ثم إن طلقها أي الزوج زوجته قبل بنائه بها وتشطر الصداق بينهما عتق بفتح
~~العين والتاء النصف الذي ثبت لها بالطلاق قبل البناء لزوال حجر الزوج عليها
~~به أي أمرت بعتقه بلا قضاء عليها به إن امتنعت منه فرد الزوج تصرف زوجته رد
~~إيقاف هذا مذهب الكتاب وقيل إبطال فلا تؤمر بعتق النصف وهذا مذهب أشهب وعلى
~~الأول إن طلقها بعده أو مات أمرت بعتق جميعه بلا قضاء وله رد هبتها وصدقتها
~~بالأولى إن كانت معسرة يومهما وإن طلقها أو مات فلا تؤمر بهبته ولا صدقته
~~وتشطر بفتحات مثقلا أي انقسم الصداق شطرين أي نصفين نصف للزوج ونصف للزوجة
~~وهو من ملكه على أنها لم تملك شيئا منه بالعقد ومن ملكها على أنها ملكت
~~الجميع به وعلى ملكها النصف به فمعنى تشطر تعين تشطيره بعد تهيئه للتكميل
~~ببناء أو موت
# و تشطر مزيد بفتح الميم وكسر الزاي أي ما زاده الزوج لها بعد العقد على
~~أنه من الصداق كان المزيد من جنسه ms1380 أم لا اتصف بصفته من حلول وتأجيل أم لا
~~قبضته أم لا وإن مات الزوج أو فلس قبل قبضه سقط فله حكم الصداق في الجملة
~~ومفهوم بعده أن المزيد قبله أو حينه صداق والمزيد للولي بعده له ولا يتشطر
~~وهذا في النكاح الصحيح والفاسد لعقده ولم يؤثر خللا في صداقه كنكاح المحرم
# و تشطرت هدية اشترطت بضم التاء وكسر الراء الهدية لها أي الزوجة أو
~~لوليها أو لغيرهما وصلة اشترطت قبله أي العقد أوحاله وكذا الهدية قبله أو
~~PageV03P479 حاله بلا شرط صريح لأنها مشترطة حكما نقله المواق ومفهوم قبله
~~أن الهدية بعده لغيرها لا تتشطر ويفوز بها من أهديت له لخبر أبي داود أيما
~~امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد
~~عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته وأقسامها
~~تسعة لأنها إما لها وإما لوليها وإما لغيرهما
# وفي كل إما قبل العقد أو معه أو بعده فالتي قبله والتي معه تتشطران
~~بالطلاق قبل البناء كانتا لها أو لوليها أو لغيرهما والتي بعده لا تتشطر
~~ويفوز بها المهدى له إن كان وليها أو غيرهما وإن كانت لها ففيها خلاف يأتي
~~في قوله وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء إلخ
# ولها أي الزوجة أخذه أي المشترط من مزيد أو مشترط أي أخذ نصفه منه أي
~~الزوج أو غيره ممن أخذ منه لأنهم لما شرطوه جعلوا لها فيه مدخلا إليه ويأخذ
~~الزوج الجميع أو النصف الآخر ممن أخذه منه ولا يرجع به عليها لأن الإعطاء
~~ليس منها وإنما هو من الزوج فلا يعارض ما مر من رجوع الزوج عليها بنصف قيمة
~~الموهوب وتنازع تشطر وأخذه في قوله بالطلاق قبل المس أي الوطء أو ما يقوم
~~مقامه كإقامتها سنة ببيته بعد دخوله بها
# وضمانه أي الصداق إن هلك أي تلف في محل يرجع نصفه للزوج ببينة شهدت
~~بهلاكه كان مما يغاب عليه أم لا أو لم تشهد بينة ms1381 بهلاكه و كان أي الصداق
~~مما لا يغاب عليه أي لا يمكن إخفاؤه وتخبيته ودعوى هلاكه مع سلامته أو كان
~~مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بتلفه وهو بيد أمين وخبر ضمانه منهما أي
~~الزوجين إن طلقها قبل البناء فلا رجوع لأحدهما على الآخر فإن بنى بها أو
~~مات أحدهما أو فسخ الفاسد قبله فضمانه ممن هو له ولو كان بيد غيره لانتفاء
~~التهمة بالبينة أو عدم الغيبة أو كونه بيد الأمين فإن كان بيد الزوج وتكمل
~~لها ببناء أو موت وتلف فضمانه منها وهي مصيبة نزلت بها وإن كان بيدها وفسخ
~~قبل البناء لفساده أو عتق الأمة تحت PageV03P480 عبد أو لعدم إذن ولي
~~السفيه وسيد العبد فضمانه منه وهي مصيبة نزلت به وإن تشطر بالطلاق قبل
~~البناء فضمانه منهما في مصيبة نزلت بهما
# وإلا أي وإن لم تشهد بهلاكه بينة ومما يغاب عليه وليس بيد أمين ف ضمانه
~~من الشخص الذي هو في يده أو حوزه سواء كان الزوج أو الزوجة فإن طلقها قبل
~~البناء وتلف بيدها غرمت له نصف عوضه وبيده غرم لها ذلك وإن فسخ قبل البناء
~~وتلف بيدها غرمت له عوضه كله وأن تكمل لها ببناء أو موت وهو بيده غرم لها
~~عوضه كله وهذا في النكاح الصحيح والفاسد لعقده الذي لم يؤثر خللا في صداقه
# وتعين بفتحات مثقلا أي للتشطير بالطلاق قبل البناء ما أي عرض أو العرض
~~الذي اشترته الزوجة من الزوج سواء كان صالحا لجهازها أم لا بدليل قوله وهل
~~يتعين ما اشترته منه للتشطير مطلقا عن التقيد بقصد التخفيف وعليه الأكثر من
~~شارحيها أو يتعين ما اشترته منه إن قصدت الزوجة بشرائه منه التخفيف عليه
~~بأخذ العرض بدل العين المسماة صداقا لعزتها عليه وهذا للقاضي إسماعيل ورجحه
~~ابن عبد السلام في الجواب تأويلان فيما اشترته منه صلح لجهازها أم لا
~~وقصرهما تت و د و س تبعا للشارح على ما لا يصلح له لئلا يتكرر ما بعده معه
~~وفائدة تعين تشطيره أنه ms1382 ليس لأحدهما جبرا لآخر على تشطير الأصل وإن تراضيا
~~على شيء عمل به وحملها إسماعيل والمتيطي على التخفيف وابن شاس على عدمه إن
~~جهل حالها أفاده عب
# البناني قصرهما على ما لا يصلح هو الذي يدل عليه كلام ابن الحاجب الذي
~~نسج المصنف على منواله غالبا ونصه ويتعين ما اشترته من الزوج به من عبد أو
~~دار أو غيره نما أو نقص أو تلف وكأنه أصدقها إياه ولذا ليس لها أن تعطيه
~~نصف الأصل إلا برضاه بخلاف غيره وكذا ما اشترته منه أو من غيره من جهاز
~~مثلها وشرح في التوضيح الأول
# PageV03P481 بقوله يعني إذا أصدقها عينا فاشترت بها من الزوج شيئا لا
~~يصلح لجهازها من عبد أو دار أو غيره ثم ذكر التأويلين وقال في الثاني وأما
~~إذا اشترت ما يصلح للجهاز فلا فرق بين الزوج وغيره فلا يرجع إلا بنصفه
~~لأنها مجبورة على شراء ذلك
# ا ه
# فهو ظاهر في أن محل التأويلين ما اشترته مما لا يصلح للجهاز فقط وبنحو
~~شرح الحطاب فهو الذي ينبغي في كلام المصنف لكن في ق ما يوافق مختار ز
# و تعين ما اشترته من غير الزوج من جهاز مثل ها إن اشترته بالصداق بل وإن
~~اشترته من غيره أي بغير الصداق الذي قبضته من الزوج بأن اشترته بمالها
~~ويحتمل أن الضمير للزوج والواو للحال وإن صلة وعلى كل فلا تكرار وسقط عن
~~الزوج المال المزيد بفتح الميم على الصداق بعد العقد فقط أي دون المزيد
~~قبله أو وصلة سقط ب سبب الموت أو الفلس للزوج قبل بنائه بها وقبضه أشهد
~~عليه أم لا لأنها عطية لم تحز إلى حصول المانع ولو ماتت قبل البناء وقبض
~~المزيد فالجاري على ما يأتي في الهبة أنه لا يسقط لقبولها إياه سواء أشهد
~~الزوج عليه أو لم يشهد قاله د وبحث فيه عج بأن موتها كموته ولم يدعمه بنقل
# وفي تشطر بفتح الفوقية والشين المعجمة وضم الطاء المهملة مشددة أي تنصف
~~هدية أهداها الزوج لها ms1383 تطوعا بعد العقد وقبضتها و طلقها قبل البناء والنكاح
~~صحيح فيرجع الزوج عليها بنصفها إن لم تفت ونصف قيمتها أو مثلها إن فاتت إن
~~شاء فإن طلقها بعده فلا شيء له منها ولو لم تفت أو لا شيء له أي الزوج من
~~الهدية بعد العقد إن فاتت في ملك الزوجة
# بل وإن لم تفت الهدية في ملك الزوجة وهو الراجح لاقتصار ابن رشد عليه
~~PageV03P482 إلا أن يفسخ بضم الياء النكاح قبل البناء من الزوج بها فيأخذ
~~الزوج القائم أي الذي لم يفت في ملكها منها أي الهدية ولا يرجع عليها بعوض
~~الفائت منها وهذا استثناء منقطع لأن موضوع الكلام النكاح الصحيح لا يأخذ
~~الزوج شيئا من الهدية إن فسخ بضم فكسر النكاح بعده أي البناء ولو لم تفت في
~~ملك الزوجة روايتان فيما قبل إلا أن يفسخ
# وفي القضاء على الزوج بما يهدى بضم أوله وفتح ما قبل آخره للزوجة بعد
~~العقد وقبل البناء عرفا ولم يشترط لأن العرف كالشرط وعدمه لبناء النكاح على
~~المكارمة قولان في المواق الأحسن في هذه روايتان وفي التي قبلها قولان وعلى
~~القضاء به قيل يتكمل بالموت والبناء ويتشطر بالطلاق قبله وقيل يسقط بهما
~~وعلى عدمه فهي هبة تحتاج لحوز وهو كالهبة المتطوع بها بعد العقد وأما ما
~~يهدى عرفا في العقد أو قبله فهو كالصداق وما شرط إهداؤه فيقضى به اتفاقا
~~وأجرى الموضح القولين بما جرى العرف بإهدائه في المواسم كالعيدين واستظهر
~~القضاء به لأنه كالشرط
# وذكر ابن سلمون أنه يقضى على الزوجة بكسوة إن شرطت أو جرى بها العرف ونقل
~~في الفائق نحوه عن نوازل ابن رشد لكن قال في التحفة وشرط كسوة من المحظور
~~للزوج في العقد على المشهور وعللوه بجمع البيع والنكاح
# ابن الناظم في شرحها ما لابن سلمون خلاف المشهور لكن جرى به العمل
# وصحح بضم فكسر مثقلا القضاء على الزوج بالوليمة أي طعام العرس وهو قول
~~الإمام رضي الله عنه وأشار بصحح لقول أبي الأصبغ بن سهل الصواب القضاء ms1384 بها
~~لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة والأصل في الأمر
~~الوجوب والراجح PageV03P483 ندبها وهو مذهب ابن القاسم لحمله الأمر في
~~الحديث على الندب وعليه فلا يقضى بها دون أجرة الماشطة وضارب الدف والكبر
~~والحمام والجلوة المتعارفة عندهم وثمن وثيقة العقد ومحصولها فلا يقضى عليه
~~بشيء منها إلا لشرط أو عرف
# و إن أصدقها ثمرة أو عبدا وأنفقت عليه وطلقها قبل البناء وتشطر الصداق ف
~~ترجع الزوجة عليه أي الزوج بنصف نفقة الثمرة التي أصدقها الزوج إياها
~~وأنفقت عليها من مالها بين العقد والطلاق و نصف نفقة العبد الذي أصدقها
~~الزوج إياه وأنفقت عليه من مالها بينهما وكذا يرجع عليها بذلك حيث كان ما
~~ذكر بيده وأنفق عليه فالأحسن ورجع المنفق منهما بنصفها ولا يعارض هذا قوله
~~الآتي ورجعت بما أنفقت على عبد أو ثمرة لأنه في فاسد فسخ قبل البناء
# تت هذا على أنها ملكت نصفه بالعقد وأما على ملكها جميعه به فلا رجوع لها
~~بشيء من النفقة على الزوج لأنه لم يملك نصفه إلا يوم الطلاق وعلى أنها لم
~~تملك شيئا به ترجع عليه بجميعها لأنها لم تملك نصفه إلا يوم طلاقها
# و إن كان الصداق رقيقا واستأجرت من علمه صنعة شرعية كخياطة وطلقت قبل
~~البناء ففي رجوعها على الزوج بنصف أجرة تعليم صنعة ارتفع ثمنه بها وعدم
~~رجوعها بها قولان لا غير شرعية كضرب عود ولا إن علمته بنفسها ولا إن لم
~~يرتفع ثمنه بها وخرج بصنعة أجرة تعليمه قرآنا أو علما ومنه الحساب فلا ترجع
~~بنصفها على الزوج وينبغي جريانهما في استئجار الزوج على تعليم ما هو في يده
~~ثم طلقها قبل بنائه بها
# وعلى الولي لصغيرة أو سفيهة أو مجنونة أو الزوجة الرشيدة أي البالغة
~~العاقلة المحسنة للتصرف في مالها مؤنة الحمل لجهاز الزوجة وذاتها للبيت أو
~~بلد آخر PageV03P484 اشترط الزوج البناء به ولم يشترطها الولي أو الرشيدة
~~على الزوج وصلة الحمل لبلد أو بيت البناء المشترط بفتح الراء البناء به من ms1385
~~الزوج على الولي أو الرشيدة المغاير لبلد أو بيت العقد إلا لشرط من الولي
~~أو الرشيدة مؤنة الحمل على الزوج فيعمل به والعرف كالشرط ولزمها أي الزوجة
~~الرشيدة التجهيز على العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته من زوجها من
~~صداقها إن سبق القبض البناء كان حالا ابتداء أو حل بعد مضي أجله هذا قول
~~ابن زرب شهره المتيطي ومقابله لابن فتحون
# ولابن عرفة فيه تفصيل ونصه وما أجله منه بعد البناء فلا حق للزوج في
~~التجهيز به فإن حل قبله لتأخره عن معتاد وقت أهل البلد فلغرمائها إن قاموا
~~قبله أخذه في ديونهم وإن لم يحل فلهم بيعه لاقتضاء ثمنه في ديونهم وما أجله
~~قبل البناء فكالنقد وإن تعجل البناء قبل حلوله فإن تأخر القبض عن البناء
~~فلا يلزمها التجهيز به سواء كان حالا أو مؤجلا لأنه رضي بعدم التجهيز به
~~بدخوله قبله إلا لشرط أو عرف
# البرزلي لو أبانها قبل بنائه بها ثم تزوجها بصداق آخر فلا يلزمها أن
~~تتجهز إلا بما قبضته من الصداق الثاني ونحوه لسند وهذا إن كان المقبوض قبل
~~البناء عينا فإن كان دارا أو خادما فليس عليها بيعه للتجهيز بثمنه قاله ابن
~~زرب واللخمي وكذا ما يكال أو يوزن
# وما في المتيطية عن الموثقين غير معول عليه قاله أحمد
# ابن عرفة لو كان النقد عرضا أو ثيابا من غير زينتها أو حيوانا أو طعاما
~~أو كتانا ففي وجوب بيعه للتجهيز به نقل المتيطي وقوله قال اللخمي إن كان
~~مكيلا أو موزونا أو خادما فلا يكون عليها أن تتجهز به
# ابن سهل عن ابن زرب إن كان مهرها أصلا أو عرضا أو عبدا أو طعاما فلا
~~يلزمها بيع شيء من ذلك لتتجهز به
# وقضي بضم فكسر له أي الزوج إن دعاها أي الزوج الزوجة لقبض ما حل من
~~صداقها قبل بنائه بها لتتجهز به الجهاز المعتاد لمثلهما وامتنعت من قبضه
~~PageV03P485 أرادت بناءه بها قبله ليسقط عنها التجهيز به فيقضى عليها بقبضه
~~لذلك ما لم ms1386 يكن الزوج علق طلاقها أو طلاق من يتزوجها عليها أو عتق من يتسرى
~~بها عليها على إبرائها لها من قدر معين من صداقها الحال فإن كان كذلك فلا
~~يقضى عليها بقبض ذلك القدر المعلق على إبرائه منه ما ذكر لتعلق حقها ببقائه
~~عليه ويقضى عليها بقبض ما زاد عليه إن كان
# ومفهوم حل أنه إن دعاها لقبض المؤجل لتتجهز به فامتنعت فلا يقضى عليها
~~بقبضه لعدم جوازه لأنه سلف جر نفعا ولو كان عينا
# ابن فتحون ليس على المرأة أن تتجهز بكالئها وإن قبضته قبل البناء وإذا
~~أراد الزوج دفعه وكان عينا فيلزمها قبوله دون التجهيز به وقيد بالعين لأن
~~غيرها لا يلزمها قبوله قبل أجله
# وأما على أنه يلزمها أن تتجهز فلا يجوز لها قبوله لأنها إن قبلته لزمها
~~أن تتجهز به وذلك لا يجوز لأن المعجل مسلف فقد سلف لينتفع بالجهاز
# واستثنى من قوله على العادة بما قبضته فقال إلا أن يسمي الزوج شيئا أزيد
~~مما قبضته أو يجري به عرف فيلزم المسمى أو المتعارف الزوجة الرشيدة وولي
~~غيرها ولا تنفق الزوجة شيئا منه أي الصداق الحال الذي قبضته قبل البناء بها
~~و لا تقضي الزوجة منه دينا عليها إلا المحتاجة للإنفاق منه لعدم وجدانها
~~غيره فتنفق منه بالمعروف قاله الإمام مالك رضي الله عنه ولا تستغرقه فإن
~~طلقها قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها و إلا كالدينار من صداق كثير تقضيه
~~عن دينها وإلا فبحسبه
# ابن عرفة سمع يحيى بن القاسم لا يجوز للمرأة أن تقضي في دين عليها من
~~نقدها إلا التافه اليسير ما لا خطب له
# وقال قال مالك لا يجوز إلا الدينار ونحوه
# ابن رشد قوله لا تقضي منه إلا الدينار ونحوه مثل ما في دياتها
# وروى محمد مثل الدينارين والثلاثة وليس اختلافا بل على قلة المهر وكثرته
~~فقد يكون صداقها الدينارين والثلاثة فالدينار PageV03P486 الواحد منها كثير
~~وقد يكون ألف دينار فالعشرة وأكثر منها قليل وهذا على أصله في وجوب تجهيزها
~~به ا ه ms1387
# ولو تزوج مرأة بشرط تجهيزها بأكثر من مهرها وماتت قبله و طولب بضم الطاء
~~المهملة وكسر اللام الزوج أي طالبه ورثة زوجته بصداقها أي بميراثهم منه
~~لموتها وقد شرط تجهيزها بأكثر منه أو جرى العرف به فطالبهم أي الزوج الورثة
~~بإبراز أي إحضار جهازها الزائد على الصداق المشترط أو المعتاد أو بإبراز
~~قيمته ليأخذ ميراثه منه أو بإبراز ميراثه منه فقط وهو نصفه أو ربعه لم
~~يلزمهم أي إبراز الجهاز المشروط أو المعروف الورثة قاله عبد الحميد الصائغ
~~قائلا لأن الأب يقول هب أن الآباء يجهزون بناتهم بأكثر من الصداق في حياتهن
~~رفعا لقدرهن وتكبيرا لشأنهن وحرصا على حظوتهن عند أزواجهن فعند موت البنت
~~ينتفي ذلك كله واختاره تلميذه المازري ولذا قال على المقول مخالفا لخاله
~~وشيخه اللخمي في لزوم إبرازهم جهازها المشروط أو المعروف وعلى الأول فيلزم
~~الزوج صداق مثلها على تجهيزها بما قبض قبل البناء لا جميع الصداق الذي سماه
~~إذ من حجته أن يقول إنما جعلت الصداق المسمى لما شرطته من الجهاز أو جرى به
~~العرف ولم يحصل ذلك وله ميراثه من صداق مثلها ومن حازها به فقط
# المازري نزلت مسألة فاختلف فيها شيخاي وهي ماتت زوجة بكر قبل الدخول بها
~~فلما طلب أبوها الصداق طلب زوجها ميراثه من الجهاز الذي تتجهز به فأفتى عبد
~~الحميد بأن ذلك ليس على الأب وأفتى اللخمي بأن ذلك عليه وقال الأول هب أن
~~الآباء يفعلون ذلك في حياة بناتهم رفعا لقدرهن وتكبيرا لشأنهن وحرصا على
~~حظوتهن عند أزواجهن فإذا ماتت البنت فعلى من يجهز ولا تقاس عادة بعادة وقد
~~تكلمت مع اللخمي لما خاطبني فيها وسألني عن وجهها فأجبته بما تقدم وجرى
~~بيننا كلام طويل ا ه
# PageV03P487 وسئل ابن رشد عن موت الزوجة قبل البناء بها وطلب والدها أخذ
~~ميراثها من صداقها نقده وكالئه ومن السياقات التي ساقها الزوج إليها وأبى
~~أن يبرز من ماله القدر الذي كان يبرزه لها لو كانت حية فأجاب إذا أبى الأب
~~أن يبرز لها ms1388 من ماله ما يكون ميراثا عنها الذي يجهز به مثلها إلى مثله على
~~ما نقدها وساق إليها فلا يلزم الزوج إلا صداق مثلها على أن لا يكون لها
~~جهاز إلا بقيمة نقدها ا ه
# وقال في أجوبته فيمن ساق لزوجته سياقه عند عقد النكاح وطلب من أبيها
~~تشويرها بشورة تقاوم سياقته إذ العرف جار عندهم بذلك فأبى الأب ما نصه إذا
~~أبى الأب أن يجهزها إليه بما جرى به العرف والعادة أن يجهز به مثلها إلى
~~مثله على ما نقده وساقه إليها كان الزوج بالخيار بين التزام النكاح ورده عن
~~نفسه فيسترد ما نقد ويسقط عنه ما أكلا وساق ا ه ع
# وفي فتاوى العبدوسي الذي جرى به العمل في أغنياء الحاضرة إجبار الأب أن
~~يجهز بنته بمثلي نقدها فإذا نقدها الزوج عشرين جهزها الأب بأربعين فيزيد
~~عشرين من عنده وهذا إذا فات بالدخول وأما إن طلبه الزوج قبله فلا يجبر الأب
~~عليه ويقال إما أن ترضى أن يجهزها لك بنقدها خاصة وإما أن تطلقها ولا شيء
~~عليك وبهذا القضاء والعمل ا ه
# ولأبيها أي الزوجة المجبر بيع رقيق ساقه الزوج لها أي الزوجة وصلة بيع
~~للتجهيز بثمنه وله عدم بيعه فلا يجبر عليه إلا لشرط أو عرف فيأتي الزوج عند
~~البناء بالجهاز المعتاد فإن ساقه الزوج للجهاز أو جرى العرف بهذا جبر الأب
~~على بيعه له وفي جواز بيعه أي الأب المجبر الأصل أي العقار المسوق في
~~صداقها للتجهيز بالمصلحة ومنعه إذا منعه الزوج قولان إذا لم يجر العرف
~~بالبيع ولا بعدمه وإلا عمل به وعلى المنع فيأتي الزوج بما يناسبهما من
~~الجهاز
# المتيطي وأما ما ساقه الزوج PageV03P488 إليها من الأصول فهل لأبيها بيعه
~~قبل البناء أم لا حكم القاضي محمد بن بشير من أصحاب مالك أنه ليس له ذلك
~~للمنفعة التي للزوج فيه وقال غيره له أن يفعل فيه ما يشاء بوجه النظر ولا
~~مقال للزوج ويجوز ذلك لها إن كانت ثيبا فإن طلقها قبل البناء بها كان ms1389 عليها
~~نصف ثمنه إن لم تحاب وإن أدخلت المرأة على زوجها بجهاز ثم ادعى بعض أهلها
~~أن بعضه له أعاره لها وخالفته المرأة أو وافقته وهي سفيهة فلا تقبل دعوى
~~غير الأب
# وقبل بضم فكسر دعوى الأب وكذا وصيه ولو أما فقط أي دون غيره من أهلها إن
~~لم يكن وصيا وصلة دعوى في إعارته أي الأب لها أي بنته حية أو ميتة شيئا من
~~حلي ونحوه بثلاثة شروط أحدها كون دعواه في السنة معتبرة من يوم البناء
# ثانيها كونها محجورة
# ثالثها أن يبقى بعد العارية ما يفي بجهازها المشترط أو المعتاد
# فإن لم يكن في الباقي وفاء به فقال ابن حبيب يحلف ويأخذه ويطالب بإحضار
~~ما يوفي بالصداق وقاله ابن المواز
# وفي العتبية لا يقبل قوله إلا أن يعرف أصله له فيحلف ويتبع بالوفاء
~~واقتصر عليه ابن عرفة والموضح والأب وغيره فيما عرف أصله له سواء في
~~التوضيح لا تقبل دعوى العارية إلا من الأب في ابنته البكر فقط وأما الثيب
~~فلا قضاء له في مالها
# ابن رشد ومثل البكر الثيب التي في ولايته قياسا على البكر ومثل الأب
~~الوصي فيمن في ولايته من بكر أو ثيب مولى عليها
# وصلة قبل بيمين هذا تلفيق من قولين لأن القائل بقبول قوله في السنة فقط
~~قال يقبل قوله بلا يمين ومن اشترط اليمين قال يقبل قوله في السنة وثلاثة
~~أشهر عقبها أفاده الحط وتقبل دعوى الأب الإعارة بالشروط الثلاثة إن وافقته
# بل وإن خالفته أي الأب الابنة بكسر الهمز في دعواه الإعارة لا تقبل دعوى
~~الأب إعارته لها إن بعد بضم العين أي تأخر طلبه عن السنة و الحال أنه لم
~~يشهد PageV03P489 بضم المثناة وكسر الهاء الأب قبل البناء على أن هذا الشيء
~~عارية فإن كان أشهد على ذلك قيل قوله بعدها ولو مع بعد لكن إن أشهد عليها
~~قبل البناء قبل بلا يمين وإن أشهد بعده في السنة قبل قوله بعد بيمين وسواء
~~كان الإشهاد على أصل الإعارة ودفع الشيء ms1390 المعار لها أو على الإخبار بها بعد
~~وقوعها علمت به أم لا وغير الأب إذا أشهد على أصل الإعارة نفعه لا على
~~الإخبار بها بعده
# المتيطي فإن أتلفته وقد أشهد فإن كانت سفيهة فلا ضمان عليها وإن كانت
~~رشيدة ضمنته
# فإن صدقته أي الرشيدة أباها في دعواها بعد السنة ولم يشهد ففي ثلثها فإن
~~زاد عليها فلزوجها رد إقرارها بما زاد على ثلثها عند ابن الهندي واقتصر
~~عليه في التوضيح زاد الشارح وظاهر النوادر أن له رد الجميع كتبرعها بما زاد
~~على ثلثها وهذا هو الموافق لقول المصنف وله رد الجميع إن تبرعت بزائد قاله
~~عج
# قلت قد يفرق على الأول بأن ما يأتي في خاص مالها وله التمتع بشورتها وما
~~هنا لم يتحقق كون ذلك كله ملكها لمنازعة أبيها فيه
# واختصت البنت عن بقية ورثة أبيها به أي الجهاز الزائد على صداقها لا
~~بقدره فقط إذ لا تنازع فيه الورثة إن أورد بضم الهمز وكسر الراء أي وضع
~~الجهاز ببيتها أي البنت الذي بنى الزوج بها فيه لأنه من أعظم الحيازة وإن
~~لم يشهد على ذلك أو لم يورد ببيتها واستمرت تحت يد أبيها إلى موته وقد أشهد
~~الأب بأن الجهاز الذي تحت يده لها أي البنت المحجورة له لصغر أو سفه أو
~~جنون ولا يضر بقاؤه تحت يده بعد الإشهاد على أنه لها أو اشتراه أي الأب
~~الجهاز لها أي البنت المحجورة ووضعه أي الأب الجهاز الذي اشتراه لها عند
~~كأمها وخالتها وعمتها مع إشهاده أنه لها أو إقرار الورثة بذلك وهذا الإشهاد
~~غير الإشهاد في التي قبلها لأن ذلك على تمليكه لها وهذا على تسميته لها كما
~~دل عليه كلام ابن مزين الذي في PageV03P490 التوضيح والمواق وغيرهما ونصه
~~أما ما كان من ذلك قد سماه لها فأشهد أنه شورة لابنته إلا أن الورثة مقرون
~~أن ذلك لابنته مسمى ومنسوبا إليها فلا دخول للورثة فيه وحوز مثل هذا أن
~~يكون بيدها أو يد أمها ا ه
# قوله وحوز ms1391 مثل هذا إلخ إنما يرجع للقسم الثاني وهو قوله أو لم يشهد إلا
~~أن الورثة مقرون إلخ
# الناصر اللقاني لعل ما هنا من الاكتفاء بالتسمية مخصوص بالشورة لأن
~~الغالب إنما تشترى وتسمى للبنت بقصد هبتها لها وتمليكها إياها وإلا فقد نقل
~~في التوضيح وغيره عن كتاب ابن مزين في الهبة في رجل قال لولده اجعل في هذا
~~الموضع كرما أو جنانا أو ابن فيه دارا ففعل الابن ذلك في حياة أبيه والأب
~~يقول كرم أو جنان أو دار ابني أن القاعة لا يستحقها الابن بذلك وهي موروثة
~~وليس للابن إلا قيمة ما عمله منقوضا
# قال ابن مزين وقول الرجل في شيء يعرف له هذا كرم ولدي أو دابة ولدي ليس
~~بشيء ولا يستحق الابن منه شيئا إلا بالإشهاد بهبته أو صدقته أو بيعه له
~~صغيرا كان الابن أو كبيرا وكذلك المرأة
# ا ه
# ويوافق مسألة الشورة هذه ما يأتي في الهبة من أن تحلية الصبي محمولة على
~~الهبة لأنها مظنة التمليك
# وإن وهبت أي الزوجة الرشيدة له أي زوجها بعد العقد وقبل البناء الصداق
~~الذي سماه لها قبل قبضه منه أو وهبت من خالص مالها قبل العقد أو بعده ما أي
~~متمولا يصدقها بفتح الياء وسكون الصاد وضم الدال أي يجعله صداقا لها
~~يتزوجها به أو بضم الياء وسكون الصاد وكسر الدال أي يدفعه لها صداقا
~~يتزوجها به وصلة وهبت قبل البناء جبر بضم الجيم وكسر الموحدة الزوج على دفع
~~أقله أي الصداق للزوجة فإن كانت قبضته منه في الأولى ثم وهبته له قبله فلا
~~يجبر على دفع أقله إذ هو حينئذ كالموهوب بعده وسواء كان الأقل الذي يدفعه
~~لها مما وهبته له وهو معين أو من غيره في الأولى لأنه ماله ملكه لها بالعقد
~~وصار ملكه بالهبة وأما في الثانية فهو من PageV03P491 غيره لأنه مالها
~~دفعته له على أن يدفعه لها فخروجه من يدها وعوده لها لا يعتبر
# ومحل جبره في الصورتين على دفع أقله حيث أراد البناء فإن ms1392 طلق فلا شيء
~~عليه ويستمر الصداق ملكا له في الأولى ويلغز بها فيقال زوج طلق قبل البناء
~~في نكاح تسمية صحيح ولا عيب بأحدهما ولا يلزمه نصف الصداق
# المتيطي ولا بد من إشهاد الزوج بالقبول وهو في معنى الحيازة فيه إن لم
~~تكن قبضته فإن ماتت قبله بطلت الهبة على قول ابن القاسم وبه العمل
# ا ه
# ويرده لها في الثانية إن لم يدفعه لها قبل الطلاق وبها يلغز فيقال زوج
~~طلق قبل البناء ولزمه جميع الصداق وفي أول رسم من سماع عيسى سئل عن بكر أو
~~غيرها أعطت رجلا دنانير على أن يتزوجها بها قال إذا كانت ثيبا فزادها على
~~ما أعطته ربع دينار فصاعدا فلا بأس
# ابن الحاجب وإذا وهبته جميع صداقها فلا يرجع بشيء
# التوضيح أي إذا طلقها قبل البناء فلا يرجع عليه بشيء ويصح قراءته ترجع
~~بالفوقية وهو ظاهر
# و إن وهبت رشيدة صداقها لزوجها بعده أي البناء أو وهبت له قبله بعضه أي
~~الصداق الزائد على ربع دينار وأبقت لنفسها منه ربع دينار فالموهوب وهو
~~الجميع في الأولى والبعض في الثانية كالعدم أي لا تؤثر هبته خللا في النكاح
~~لتقرره في الأولى بالدخول في مقابلة الصداق وصيرورة الباقي صداقا في
~~الثانية فإن كان أقل من ربع دينار ووجب تكميله وإن طلقها قبل البناء وجب
~~نصفه إلا أن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته تهبه أي الرشيدة الزوج
~~جميع صداقها أو بعضه على غرض دوام العشرة بكسر العين المهملة وسكون الشين
~~المعجمة أي معاشرتها وطلقها قبل حصول غرضها الذي وهبت لأجله
# وشبه في الرد فقال كعطيته أي إعطاء الرشيدة زوجها مالا لذلك أي دوام
~~العشرة ففسخ بضم فكسر النكاح جبرا على الزوج فلها الرجوع عليه بما أعطته له
~~PageV03P492 وأحرى إن طلقها وظاهره ولو كان فسخه لعيب بها تعلمه إذا فارقها
~~بالقرب فإن بعد كسنتين بحيث إن غرضها حصل فلا ترجع عليه بشيء وفيما بينهما
~~ترجع بقدره وهذا إذا لم يفارقها اليمين نزلت به لم يتعمدها ms1393 وإلا فلا ترجع
~~عليه بشيء قاله أصبغ خلافا للخمي أفاده ز
# البناني قوله إذا فارقها بالقرب ذكره اللخمي وابن رشد ونص عليه في سماع
~~أشهب إذا أعطته مالا وأسقطت عنه من صداقها على إمساكها ففارقها أو فعلت ذلك
~~أن لا يتزوج أو يتسرى عليها فطلقها بالقرب فترجع بما أعطت أو أسقطت
# وأما إن فعلت ذلك على أن لا يتزوج أو يتسرى عليها ففعل فقال الحط في
~~التزاماته ظاهر المدونة أن لها الرجوع عليه سواء فعله بقرب أو بعد وصرح
~~بهذا اللخمي وهو ظاهر كلام المتيطي وابن فتحون ولم أقف على خلاف في هذا إلا
~~ما أشار إليه الموضح عن ابن عبد السلام أنه ينبغي أن يفرق فيه بين القرب
~~والبعد كما فرق بينهما في الفراق
# وظاهر كلامهما أنهما لم يقفا على نص في ذلك
# وقوله إذا لم يكن فراقها اليمين إلخ غير ظاهر إذ قصارى أمره كونه كالفسخ
~~بجامع الجبر عليه فيهما وقد ذكروا فيه الرجوع فالظاهر قول اللخمي لا أصبغ
# وإن أعطته أي الزوج زوجة سفيهة أي بالغة لا تحسن التصرف في المال ما
~~ينكحها به قدر مهر مثلها أو أكثر ثبت النكاح ويرد لها ما أعطته ويعطيها أي
~~الزوج الزوجة من ماله مثله وجوبا ويجبر عليه إن امتنع منه فإن أعطته أقل من
~~مهر مثلها رده لها وأعطاها من ماله مهر مثلها لعدم اعتبار رضاها بدونه
~~لسفهها
# وإن وهبته أي الزوجة الرشيدة صداقها لأنها التي تعتبر هبتها فاتكل على
~~ظهور المعنى وإن خالف السياق إذ هو في إعطاء السفيهة وصلة وهبته ل شخص
~~أجنبي أي PageV03P493 غير زوجها ولو وليها وقبضه أي الأجنبي الصداق منها أو
~~من الزوج ثم طلقها الزوج زوجته الواهبة قبل بنائه بها اتبعها أي الزوج
~~الزوجة بنصفه وهبتها ماضية وليس للزوج ردها لخروجها من حجره بطلاقها هذا
~~مذهب ابن القاسم في المدونة كما أفاده اللخمي وعبد الحق قال فيها ولو قبض
~~الموهوب له جميعه قبل الطلاق فلا يرجع الزوج عليه بشيء
# أبو الحسن زاد في ms1394 الأمهات لأن دفعه إليه إجازة لفعلها
# أبو الحسن فرض الأمهات المسألة في هبتها قبل قبضها إياه فدفعه الزوج إلى
~~الموهوب له فقالا لا يرجع على الموهوب له بشيء في رأيي ولكن يرجع على
~~المرأة لأنه قد دفعه إلى الأجنبي وكان ذلك جائزا له يوم دفعه إليه لأن
~~الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون
~~المرأة موسرة يوم وهبته هذا الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره
~~وتكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس
~~له على الأجنبي قليل ولا كثير بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه ا ه
# أبو الحسن انظر لو قبضته ثم وهبته ودفعته إلى الموهوب له وعثر عليه بعد
~~الطلاق هل يجري على هذا الجواب أو على الجواب الذي قبله فيما إذا لم يقبضه
~~حتى طلقت الزوجة يعني من التفريق بين كونها من موسرة أو معسرة يوم الطلاق
~~على الأول اختصرها اللخمي قال فإن قبضها الموهوب له منها أو من الزوج وذكر
~~الجواب إلخ المسألة وهو ظاهر اختصار أبي سعيد
# ا ه
# وهو ظاهر إطلاق المصنف
# وذكر أيضا أبو الحسن عن عبد الحق أن قول ابن القاسم يراعى عسرها ويسرها
~~يوم الطلاق يدل على عدم اعتبار حمل الثلث الهبة قال لأنها زالت عن عصمة
~~الزوج بالطلاق فلا يراعى الثلث
# ا ه
# ونقله ابن عرفة أيضا فدل هذا كله على أن التقييد بحمل الثلث خلاف مذهب
~~ابن القاسم نعم في المدونة مثل عبارة التوضيح لكن فيما قبل الطلاق لا فيما
~~بعده كما هو موضوعنا ونصها فإن وهبت مهرها لأجنبي قبل قبضها وهي جائزة
~~الأمر فإن حمل الثلث جاز وإن جاوز الثلث بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج ا ه
# PageV03P494 أبو الحسن ظاهره أنه على الرد
# الشيخ معناه إذا أبطله لأن مذهب ابن القاسم أنه على الإجازة حتى يرد بينه
~~ما في كتاب الحمالة وقول ابن الماجشون ومطرف هو على ms1395 الرد حتى يجيزه
# ا ه
# وبه تعلم أن ما قاله أحمد هو الصواب دون ما قاله عج
# و إن وهبت الزوجة صداقها لأجنبي ودفعته له ثم طلقت قبل البناء وغرمت
~~للزوج عوض نصفه لم الأولى فلا ترجع الزوجة عليه أي الموهوب له بنصف الصداق
~~الذي غرمته للزوج في كل حال إلا أن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته
~~تبين بضم الفوقية وفتح الموحدة وكسر التحتية مثقلة أي تظهر الزوجة للموهوب
~~له حين الهبة أن المال الموهوب صداق أو يعلم الموهوب له ذلك كذا ينبغي قاله
~~سالم فإن بينته أو علمه رجعت عليه بنصفه فقط فلا ترجع عليه بالنصف الذي
~~ملكته ولو بينت أنه صداق
# أبو الحسن في الأمهات ولا ترجع على الموهوب وفي كتاب محمد ترجع عياض قيل
~~معنى ما فيها وهبته هبة مطلقة وقالت للموهوب اقبضها من زوجي ولو صرحت له أن
~~الهبة من الصداق فلها أن ترجع كما حكى محمد وحمل ابن يونس ما في الكتابين
~~على الخلاف ونحوه اللخمي واقتصر المصنف على تأويل الوفاق والله أعلم
# وإن وهبت الزوجة صداقها لأجنبي و لم يقبضه أي الموهوب له الأجنبي الصداق
~~الموهوب حتى طلقت قبل البناء أجبرت بضم الهمز وكسر الموحدة هي أي الرشيدة
~~الواهبة فصل به لإرادة العطف على ضمير الرفع المستتر على إمضاء الهبة موسرة
~~كانت يوم الهبة أو الطلاق أو معسرة لملكها التصرف في الصداق يوهم هبتها و
~~أجبر الزوج المطلق بفتح الطاء وكسر اللام مشددة قبل بنائه بالواهبة على
~~إمضاء الهبة في النصف الذي رجع له بالطلاق قبله إن أيسرت الزوجة بنصف
~~الصداق الذي للزوج قاله أبو الحسن فلا يشترط يسرها بجميع الصداق يوم الطلاق
~~أيسرت يوم الهبة PageV03P495 أيضا أم لا فهذا شرط في جبره فقط ويشترط فيه
~~أيضا عدم تبيينها أنه صداق
# فإن أعسرت يوم الطلاق فلا يجبر على دفع النصف الذي استحقه بالطلاق قبل
~~البناء ولا يتبعها الموهوب له به قاله عج
# وقال أحمد ظاهره أن الموهوب له يتبعها به فلو قال ms1396 كالمطلق كان أحسن
~~لإفادته رجوع الشرط لما بعد الكاف
# وإن خالعته أي الرشيدة زوجها قبل بنائه بها على كعبد أو عشرة ولم تقل هذا
~~المخالع به من صداقي وطلقها على ذلك فلا نصف لها من صداقها وتدفع ما خالعت
~~به من مالها في الأولى باتفاق ابن القاسم وأشهب وفي الثانية عند ابن القاسم
# وقال أشهب فيها لها النصف ولو قبضته أي الرشيدة صداقها من زوجها ردته أي
~~الرشيدة الصداق للزوج
# لا لا نصف لها فلها النصف إن قالت الرشيدة طلقني على عشرة ولم تقل من
~~صداقي وتدفع منه ما وقع عليه الطلاق والفرق أن الخلع يقتضي خلع ما لها عليه
~~وزيادتها عشرة من مالها بخلاف الطلاق قاله في التوضيح أو لم تقل من صداقي
~~صوابه أو قالت من صداقي عقب قولها خالعني على عشرة وأولى عقب قولها طلقني
~~عليها ف لها نصف ما بقي بعد إسقاط العشرة من جميع الصداق وتقرر جميع الصداق
~~على الزوج بالوطء فإن خالعته على عشرة بعده ولم تقل من صداقي فلها جميع
~~الصداق وتدفع العشرة فقط ونص على هذا هنا وإن علم من قوله السابق وتقرر
~~بوطء وإن حرم لدفع توهم سقوطه هنا من قوله وإن خالعته على عبد أو عشرة ولم
~~تقل من صداقي فلا نصف لها
# PageV03P496 و إن تزوج رجل امرأة وأصدقها من يعتق عليها ثم طلقها قبل
~~بنائه بها ف يرجع الزوج على زوجته بنصف قيمة الصداق إن أصدقها أي الزوج
~~زوجته من يعلم الزوج بعتقه أي الرقيق الصداق عليها بمجرد دخوله في ملكها
~~لكونه أصلا أو فرعا أو حاشية قريبة لها أي وهي عالمة به أيضا وأولى إن لم
~~يعلم وهي عالمة أو لم يعلما معا فإن علم دونها فلا يرجع عليها وفي رجوعها
~~عليه بنصف قيمته وعدمه خلاف فيها إن تزوجها على من يعتق عليها عتق عليها
~~بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف قيمته ثم قال وقد بلغني عن مالك رضي
~~الله عنه استحسان أنه لا يرجع الزوج على ms1397 المرأة بشيء وقوله الأول أحب إلي ا
~~ه
# أبو الحسن معنى المسألة أنهما عالمان
# اللخمي وكذا إن كانا جاهلين
# ثم قال أبو الحسن وإن علمت دونه فحكى ابن يونس عن مالك رضي الله عنه أن
~~له أخذ نصفه ومضى عتق نصفها إلا أن يشاء اتباعها بنصف قيمته فذلك له ومضى
~~عتقه كله وقاله عمن كاشفه من أصحاب مالك رضي الله عنه وقال أبو عمران لا
~~يرجع في عين العبد وليس له إلا اتباعها ولو كان الزوج عالما دونها لعتق
~~عليه ويغرم لها قيمته فإن طلق قبل البناء فعليه نصف قيمته
# ا ه
# وقد وقع في لفظ المصنف ثلاث نسخ الأولى بالتحتية في يرجع ويعلم والثانية
~~بالفوقية في تعلم والتحتية في يرجع الثالثة عكسها وكلها صحيحة غير أن
~~الأولى تقيد بعلمها والأخيرة بعدم علمها أفاده البناني
# وهل العتق عليها في الأربع صور إن رشدت أي كانت بالغة محسنة للتصرف في
~~المال وهي ثيب غير مجبرة وصوب بضم الصاد المهملة وكسر الواو مشددة أي تقييد
~~العتق عليها برشدها أي صوبه ابن يونس وعياض وأبو الحسن قالوا تأويل الأكثر
~~خير من تأويل فضل بكلام ابن حبيب الآتي
# أو يعتق مطلقا عن التقييد برشدها وهذا قول ابن حبيب ومن كاشفه من
~~PageV03P497 أصحاب مالك رضي الله عنه وتأولها فضل عليه وقيده ابن رشد بعدم
~~علم الولي به فإن علم به فلا يعتق عليها وإليه أشار بقوله إن لم يعلم الولي
~~أي الأب أو الوصي عتقه عليها وإلا فلا يعتق عليها وفي عتقه عليه قولان ابن
~~عرفة
# ابن رشد ويعتق عليها علما أو جهلا أو أحدهما بكرا كانت أو ثيبا قاله ابن
~~حبيب وهذا في البكر إن لم يعلم الأب أو الوصي وإلا لم يعتق عليها وفي عتقه
~~عليه قولان في الجواب تأويلان في فهم قوله وإن تزوجها بمن يعتق عليها
~~بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمته كانت موسرة أو معسرة ولا
~~يتبع العبد بشيء ولا يرد عتقه كمعسر أعتق بعلم غريمه فلم ms1398 ينكر والزوج حين
~~أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء وبلغني عن
~~مالك رضي الله عنه أنه استحسن عدم رجوع الزوج على المرأة بشيء وقولي وهي
~~ثيب احترازا عن البكر والسفيهة فلا يعتق عليها وإن طلقها قبل البناء فهل
~~يكون للزوج ويعطيها نصف قيمته وهو الظاهر وظاهر قوله إن رشدت سواء علم
~~وليها أم لا لأنه غير معول عليه حينئذ والمعول عليها إذنها
# وإن علم الولي بعتق الصداق عليها دونها أي الزوجة لم يعتق الصداق عليها
~~أي الزوجة ولو علمت فالمناسب حذف دونها وفي عتقه أي الصداق عليه أي الولي
~~وعدمه قولان فعلى عتقه عليه يرجع الزوج والزوجة عليه بقيمته لأن الفرض أنه
~~طلقها قبل البناء وعلى عدمه هل يكون بين الزوجين أو يكون كله للزوج وعليه
~~لها نصف قيمته والقولان متفقان على عدم عتقه عليها ومحلهما إن كانت بكرا أو
~~سفيهة فإن كانت ثيبا رشيدة عتق عليها ولو علم وليها
# غ الضمير في علم وفي عليه يرجع للولي وهذا قسيم إن لم يعلم وأشار به كله
~~لقول ابن رشد مقتصرا على طريقة ابن حبيب لا اختلاف بينهم إذا تزوجها على
~~أبيها أو أخيها أو من يعتق عليها في أن النكاح جائز ويعتق عليها علما أو
~~جهلا أو علم أحدهما PageV03P498 دون الآخر بكرا كانت أو ثيبا قاله ابن حبيب
~~في الواضحة وهذا في البكر إذا لم يعلم الأب أو الوصي وأما إذا علم فلا يعتق
~~عليها واختلف هل يعتق عليه هو أم لا على قولين
# ا ه
# إلا أن المصنف اشترط انفراده بالعلم دونها وليس ذلك في عبارة ابن رشد
# وإن أصدقها عبد أو جنى العبد الصداق على نفس أو طرف أو مال وهو في يده أي
~~حوز الزوج قبل تسليمه للزوجة وهذا نص على المتوهم فأحرى إذا جنى وهو في
~~يدها بعد تسليمه لها فلا كلام له أي الزوج في فداء العبد وإسلامه والكلام
~~في هذا للزوجة
# وإن أسلمته أي الزوجة العبد الجاني ms1399 للمجني عليه أو وليه في جنايته ثم
~~طلقت قبل البناء فلا شيء له أي الزوج من العبد كهلاكه بسماوي في كل حال إلا
~~أن تحابي بضم الفوقية وبحاء مهملة وكسر الموحدة أي تساهل وتسامح الزوجة
~~المجني عليه أو وليه في إسلام العبد الذي تزيد قيمته على أرش جنايته فيه
~~فله أي الزوج دفع نصف الأرش بفتح الهمز وسكون الراء فشين معجمة أي دية
~~الجناية للمجني عليه أو وليه والشركة فيه أي العبد بنصفه لمستحق الأرش وله
~~إجازة إسلامها وهذا إن لم يفت العبد فإن فات غرمت للزوج نصف المحاباة عند
~~محمد وحكى اللخمي لا يرجع عليها بشيء وتقدم أنها إن باعته بمحاباة ثم طلقت
~~قبله فليس للزوج إلا نصف المحاباة وفرقوا بجواز بيعها ولكنها تبرعت ببعض
~~ثمنه فلزمها نصف ما تبرعت به كتبرعها بجميعه وفداء الجاني كاشترائه وليس
~~واجبا عليها وليس واجبا عليها فإن شاء الزوج فدى نصفه
# وإن فدته أي الزوجة الجاني بأرشها أي الجناية فأقل لم يأخذ الزوج
~~PageV03P499 نصف ه أي الجاني من الزوجة إلا ب نصف ذلك الفداء إن كان قدر
~~قيمة العبد أو أقل منها بل وإن زاد الفداء على قيمته أي الجاني و إن فدته
~~بأكثر من أرشها فكالمحاباة في إسلامه فيخير الزوج بين الإجازة وعدم رجوعه
~~عليها بشيء ودفعه لها نصف الأرش ومشاركتها بالنصف ورجعت المرأة إن شاءت ب
~~جميع ما أنفقت على عبد أو أمة أو بهيم أو ثمرة جعلت صداقا في نكاح لا يلزم
~~فيه مهر كنكاح تفويض طلقت فيه قبل البناء وكنكاح فاسد فسخ قبله
# غ في بعض النسخ ورجعت المرأة في الفسخ قبله بما أنفقت على عبد أو ثمرة
~~فليس تكرارا مع قوله قبل وترجع بنصف نفقة الثمرة والعبد
# وجاز عفو أبي البكر المجبرة كثيب صغيرة لا غيره ولو وصيا مجبرا عن نصف
~~الصداق أي مسامحة الزوج منه قبل الدخول وبعد الطلاق لقوله تعالى إلا أن
~~يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لا قبله هذا قول الإمام مالك رضي ms1400 الله
~~تعالى عنه
# وقال ابن القاسم و يجوز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول و قبله
~~أي الطلاق لمصلحة وهل قول ابن القاسم وفاق لقول الإمام أو خلاف في الجواب
~~تأويلان في قولها لا يجوز عفو الأب قبل الطلاق
# ابن القاسم إلا لوجه كعسر الزوج فيخفف عنه وينظره فيجوز ذلك إذا رضيت
# أبو الحسن ظاهر قول مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان نظرا وبهذا يتجه كون
~~قول ابن القاسم خلافا
# وقال عياض في كون قول ابن القاسم خلافا لقول مالك رضي الله تعالى عنه
~~قولان لأشياخنا ا ه
# PageV03P500 ونحو ما فيها لابن الحاجب
# ابن عبد السلام نقل المؤلف هو الصحيح لا ما قاله ابن بشير من أنه لم
~~يختلف مالك وابن القاسم في جواز التخفيف قبل الطلاق إذا ظهرت المصلحة كما
~~لم يختلفا في عدم جوازه إذا علم أنه لا مصلحة فيه وإنما اختلفا إذا جهل
~~الحال
# ا ه
# وتبعه الموضح
# ومفهوم قبل الدخول أنه لا يجوز عفوه بعده وبه صرح في الجلاب واقتصر عليه
~~القرافي
# ووجهه والمصنف في التوضيح ولا فرق بين الرشيدة وغيرها ففي سماع محمد بن
~~خالد أن الصغيرة إذا دخل الزوج بها وافتضها ثم طلقها قبل بلوغها فإنه لا
~~يجوز العفو عن شيء من صداقها لا من الأب ولا من غيره
# ابن رشد هذا كما قال لأنه إذ دخل بها وافتضها فقد وجب لها جميع صداقها
~~بالمسيس فليس للأب أن يضع حقا قد وجب لها إلا في الموضع الذي أذن الله له
~~فيه وهو قبل المسيس لقوله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
# وإذا منع العفو في الصغيرة بعد الدخول ففي السفيهة أحرى
# وقبضه أي الصداق ولي مجبر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الموحدة شمل الأب
~~ووصيه الذي أمره بالجبر و شخص وصي من الأب على التصرف في مال البنت ومثلهما
~~القاضي ومقدمه على يتيمة مهملة وإن أوهم اقتصاره على المجبر والوصي في مقام
~~البيان الحصر فيهما
# البناني المذهب أن ولي ms1401 النكاح ليس له قبض الصداق إلا القاضي ومقدمه
# ابن عرفة بعد ذكره أن اليتيمة المهملة لا تقبض صداقها قال والخلاص في ذلك
~~بما قاله بعضهم أن يحضر الولي والزوج والشهود ويشتري بنقدها جهازها
~~ويدخلونه بيتها ذكره المتيطي معزوا لبعضهم وعزاه ابن الحاج في نوازله لمالك
~~رضي الله تعالى عنه
# قلت أو بتعيين الحاكم من يقبضه ويصرفه فيما يأمره مما يجب وقاله ابن
~~الحاج في نوازله ا ه
# كلام ابن عرفة وبه تعلم أنه لا خصوصية للمجبر والوصي وفي وثائق الغرناطي
~~لا يقبض الصداق إلا أحد سبعة الأب والوصي والقاضي لمن إلى نظره والسيد
~~لأمته PageV03P501 والمالكة أمر نفسها ووكيلهم والحاضن للبكر اليتيمة التي
~~ليست في ولاية إذا كان صداقها مما تجهز به ا ه من أبي الحسن
# و إن قبض الأب المجبر أو وصيه الصداق وغاب عليه وادعى تلفه أو ضياعه بلا
~~تعد ولا تفريط منه صدقا بضم الصاد وكسر الدال المهملتين مشددا أي الأب
~~والوصي في دعواهما قبضه وتلفه أو ضياعه بلا تعد ولا تفريط وبرئ الزوج إن
~~شهدت له بينة بدفعه للمجبر أو الوصي بل ولو لم تقم أي تشهد بينة للزوج
~~بدفعه لأحدهما
# ابن الحاج إن ادعى الأب أو الوصي القبض والتلف ولا بينة على القبض ففي
~~رجوعها على الزوج قولان
# ا ه
# ومحلهما قبل البناء وأما بعده فقال ابن رشد لا خلاف في براءة الزوج بعد
~~البناء بإقرار الأب أو الوصي بقبضه إن ادعى تلفه
# ا ه
# وبهذا تعلم أن مراد المصنف التصديق في قبضه فيبرأ الزوج وهو قول مالك
~~وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
# وقال أشهب لا يصدقان ويغرم الزوج للزوجة صداقها وإن الذي لم تقم عليه
~~البينة هو القبض لا التلف كما يتبادر من عبارة المصنف
# ونص ابن القاسم في سماع أصبغ فإن قال الأب قبضته وضاع مني ولم يكن عند
~~الزوج بينة بالدفع إلا إقرار الأب وكانت البنت بكرا لزمها ذلك وكان قبضه
~~لها قبضا وضياعه منه ضياع ولم يكن على الزوج شيء ms1402
# ابن يونس وهو القياس لأن الأب الذي له قبضه بغير توكيل أقر بقبضه فوجب أن
~~يبرأ بذلك الزوج
# وحلفا أي المجبر والوصي على التلف أو الضياع بلا تفريط ولو عرفا بالصلاح
~~ولا يقال فيه تحليف الولد والده لأنا نقول نعم لتعلق حق الزوج في التجهيز
~~به ويحلف السيد على القول بلزوم تجهيز الأمة به صرح به حلولو ونقله أحمد
~~بابا ورجع الزوج عليها بنصفه إن طلقها قبل البناء وهو مما يغاب عليه ولم
~~تقم بينة على هلاكه في مالها إن أيسرت يوم الدفع أي دفع الزوج الصداق لمن
~~له قبضه ممن تقدم ولو أعسرت يوم PageV03P502 القيام وهي مصيبة نزلت بها فإن
~~أعسرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشيء ومصيبته منه ولو أيسرت بعد ذلك
# وإنما يبرئه بضم التحتية وسكون الموحدة أي المجبر أو الوصي من الصداق
~~الذي قبضه من الزوج قبل البناء شراء جهاز صالح لمثلهما تشهد بينة بدفعه أي
~~الجهاز لها أي الزوجة أو ب إحضاره أي الجهاز بيت البناء أو توجيهه أي
~~الجهاز إليه أي بيت البناء وإن لم يصحبوه إليه ولا تسمع دعوى الزوج أنه لم
~~يصل إليه
# ابن حبيب للزوج سؤال الولي فيما صرف نقده فيه من جهاز وعلى الولي تفسير
~~ذلك ويحلف إن اتهم
# وإلا أي وإن لم يكن للزوجة مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض فالمرأة الرشيدة
~~تقبض صداقها فإن قبضته وغابت وادعت تلفه أو ضياعه صدقت بيمين فلا يلزمها
~~تجهيز بغيره
# وقال عبد الملك تخلفه من مالها وتتجهز به ولا يشكل الأول بما مر من قوله
~~وضمنته بالقبض إلخ لأن ذاك بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إن طلقها قبل
~~البناء وما هنا بالنظر للتجهيز به
# وإن لم تكن رشيدة فالمخلص اجتماع الزوج والولي والشهود وشراء الجهاز
~~اللائق بهما بحال الصداق ووضعه في بيت البناء كما تقدم
# وإن قبض بضم فكسر أي قبض الصداق من ليس له قبضه من غير توكيلها له وتلف
~~منه فقد تعدى في قبضه والزوج في دفعه فإن شاءت ms1403 اتبعته أي الزوجة القابض أو
~~اتبعت الزوج فإن أخذته من الزوج رجع به على القابض وإن أخذته من القابض فلا
~~يرجع على الزوج وهذا على نصب الزوج بعطفه على هاء اتبعته ويصح رفعه بعطفه
~~على فاعل اتبع المستتر فيه لوجود الفصل بالهاء والمعنى أو PageV03P503 اتبع
~~الزوج القابض فيأخذه منه ويدفعه للزوجة وهذأ أولى لإفادته أن للزوج اتباع
~~القابض أيضا
# ولو قال الأب وكذا غيره ممن له قبض الصداق كوصي ورشيدة بعد الإشهاد على
~~نفسه بالقبض للصداق من الزوج ومفعول قال لم أقبضه أي الصداق من الزوج وإنما
~~أشهدت على نفسي بقبضه لحسن ظني فيه ولتشريفه بين الناس فلا ينفعه هذا القول
~~و حلف الزوج لقد أقبضته إياه إذا كان التنازع في زمن قريب من الإشهاد
~~كالعشرة الأيام وأدخلت الكاف خمسة زائدة على العشرة فإن حلف برئ وإن نكل
~~حلف المشهد واستحق أخذ المهر من الزوج وإن نكل فلا وإن زاد على الخمسة عشر
~~فلا يحلف الزوج وتعريف المتضايفين مذهب الكوفيين
# وفي بعض النسخ بتعريف الثاني فقط وهذا مذهب البصريين
# وفي أكثرها تعريف الأول فقط
# وهذا لا يوافق واحدا من المذهبين والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على
~~سيدنا محمد وآله وسلم
# PageV03P504 @ 505
# | فصل
# في بيان أحكام تنازع الزوجين وما يناسبه إذا تنازعا أي المتنازعان
~~اللازمان للتنازع أو الزوجان باعتبار دعوى أحدهما ثبوت الزوجية وصلة تنازعا
~~في ثبوت الزوجية أي كون أحدهما زوجا للآخر ونفيه بأن ادعاها أحدهما وأنكرها
~~الآخر وجواب إذا تنازعا فيه ثبتت الزوجية بينهما ب شهادة بينة لمدعيها إن
~~شهدت بمعاينة العقد بل ولو شهدت بالسماع الفاشي بأن قالت لم نزل نسمع من
~~الثقات وغيرهم أن فلانا تزوج فلانة بصداق قدره كذا نقده كذا ومؤجله كذا عقد
~~له عليها وليها فلان قاله المتيطي فلا يكفي فيها الإجمال كما لا يكفي في
~~بينة القطع بالدف بضم الدال المهملة وشد الفاء أي الطبل سواء كان بغربال أو
~~غيره من آلاته والدخان أي طعام الوليمة يحتمل أن مراده مع معاينة بينة ms1404
~~السماع لهما ويحتمل مع سماعها بهما ويحتمل أن مراده رجوعه لما قبل المبالغة
~~والمعنى يثبت بشهادة القطع المستندة لمعاينة العقد أو الدف والدخان فتجوز
~~شهادة من عاينهما بالنكاح على سبيل القطع من غير إسناده إلى سماع لقول ابن
~~عرفة
# ويجوز للشاهدين أن يشهدا عليه بالقطع من ناحية السماع إذا حصل علمهما
~~بذلك لكثرته وتواتره على ما في سماع أبي زيد ونوازل سحنون ا ه
# بعض الشارحين هذا أحسن محامل كلام المتيطي وفي شرح العاصمية ما يفيده
~~ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يقال ثبتت ببينة قطع ولو معتمدة على السماع
~~بسبب معاينة الدف والدخان فالباء الأولى بمعنى على والثانية سببية وفيه حذف
~~مضاف أي بسبب معاينة الدف والدخان واختار هذا طفي ونصه يعني أن البينة سمعت
~~سماعا فاشيا من العدول وغيرهم بالنكاح وعاينت الدف والدخان وحصل لهم اليقين
~~فتجوز شهادتهم على القطع PageV03P505 ولا يشترط فيها شروط شهادة السماع هذا
~~هو المتعين في معنى كلام المصنف وهكذا المسألة مفروضة في كلام أهل المذهب
~~ففي العتبية جل أصحابنا يقولون في النكاح إذا انتشر خبره في الجيران أن
~~فلانا تزوج فلانة وسمع الدفاف فله أن يشهد أن فلانة زوج فلان زاد ابن عبد
~~الحكم وإن لم يحضر النكاح ا ه
# فقوله أن يشهد كالصريح في أنها بالقطع بدليل قول محمد وإن لم يحضر وهذا
~~ظاهر ولذا لم يذكروا طول المدة هنا مع اشتراطه في شهادة السماع في النكاح
~~نص عليه ابن رشد وغيره وما ذاك إلا لأن هذه شهادة قطع والدفاف والدخان فرض
~~مسألة والمدار على انتشاره وكثرته ووجود الأمارات المفيدة للقطع بالشهادة
~~كما صرحوا به في شهادة السماع ولما ذكر ابن رشد هذه المسألة قال تجوز
~~الشهادة على القطع من جهة السماع إذا أفاض باستفاضته ا ه
# المسناوي مراد المصنف على الاحتمال الأول التنبيه على أن شهادة السماع
~~كافية كشهادة القطع وأن شهود السماع شاهدوا الدف والدخان أو سمعوهما وهو
~~أظهر في كلام المصنف وهو مقصوده لأنه محل الخلاف إلا أن شهادة ms1405 السماع كافية
~~في النكاح ولو لم يكن هناك دف ولا دخان لكن نقل المصنف هنا كلام المتيطي
~~كما هو ولو حذف قوله بالدف والدخان لانتفى الإيهام
# وأما الاحتمال بحمله على شهادة القطع المستندة لذلك فبعيد من قصد المصنف
~~لأن بينة القطع هي قوله ببينة ولا علينا في مستند القطع ما هو
# ا ه
# وأيضا صنيع التوضيح يفيد أن كلام المتيطي في شهادة السماع لنقله عقبه قول
~~أبي عمران إنما تجوز شهادة السماع حيث يتفق الزوجان على الزوجية ا ه
# قلت قوله أبي عمران يعين حمل كلام المصنف على الاحتمال الأخير الذي عين
~~الحمل عليه
# طفي البرزلي محل ثبوته ببينة السماع حيث كانت المرأة في حوز مقيمها أو لا
~~بيد أحد فإن كانت بيد أحد بزوجية فلا يثبت ببينة السماع لأنها لا ينتزع بها
~~من يد حائز ا ه وظاهره ولو كان هناك دف ودخان قاله أحمد
# PageV03P506 وإلا تكن بينة لمدعيها على منكرها فلا يمين على منكرها منهما
~~لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولعدم ثمرة توجهها لعدم
~~انقلابها إذا نكل عنها إذ لا يقضى بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي
# ابن عرفة ودعوى النكاح على منكره دون شاهد ففي سقوطها ولزوم يمين المنكر
~~كغير النكاح ثالثها إن كانت بين طارئين
# ا ه
# ونص ابن رشد ولو لم تكن المرأة تحت زوج وادعى رجل نكاحها وهما طارئان
~~وعجز عن إثباته للزمتها اليمين لأنه لو أقرت له به كانا زوجين
# وقيل لا يمين لأنها لو نكلت عنها لم يلزمها النكاح إن لم يقم المدعي
~~شاهدا
# بل ولو أقام الشخص المدعي للزوجية منهما شاهدا له بها الحط ظاهره ولو
~~طارئين وهو ظاهر كلام الشامل أيضا
# وأشار بلو لقول ابن القاسم يحلف لرد شهادته فإن نكلت المرأة فلا يثبت
~~النكاح ولا تحبس وإن نكل الزوج غرم الصداق نقله الموضح وفي أبي الحسن عن
~~ابن يونس ولو أقام الزوج شاهدا فاستحلفت المرأة فنكلت فلا يلزمها ولا تسجن
~~كما يسجن الزوج في ms1406 الطلاق
# و إن أقامت المرأة شاهدا على ميت بزوجيته لها حلفت المرأة معه أي الشاهد
~~الذي أقامته على زوجيتها للميت إن شهد بعقد النكاح لا بإقرار الميت به ومثل
~~الشاهد المرأتان قاله أحمد وورثت المرأة الميت عند ابن القاسم لأن دعواها
~~آلت إلى مال وظاهره سواء كان له وارث ثابت أم لا وهو كذلك خلافا لبعضهم في
~~تقييده بكونه لا وارث له ثابت قاله تت ومشى الحط على تقييده به وتبعه سالم
~~وهو المعتمد
# وكذا مشى عليه في التوضيح وأقره الناصر قائلا سيصرح المصنف في باب
~~الاستلحاق بهذا القيد عن صاحب النوادر وغيره
# ا ه
# فحمل كلامه هنا على ما في توضيحه أولى ولا صداق لها وعليها العدة لحق
~~الله تعالى والظاهر حرمتها على أصوله وفروعه لدعواها وقياسا على قوله وليس
~~لذي ثلاث تزوج خامسة إلخ وكذا يقال فيما بحثه تت وتبعه د
# PageV03P507 وقال الحط هو ظاهر عموم قوله في باب الشهادات ونكاح بعد موت
~~من أنه يحلف مع شاهده بعد موتها ويرثها ولا صداق عليه لها فالأولى وحلف معه
~~وورث ليشمل الصورتين ولم يؤخذ بإقراره بعد موتها باعتبار الصداق لأنه من
~~أحكام الحياة قاله ابن دحون ولا يرد الإرث لتسببه على غير الزوجية أيضا
~~بخلاف الصداق وأيضا ثبوت النكاح يترتب عليه أحكام أخر غير المال كلحوق
~~النسب فلو ثبت النكاح بشاهد ويمين فإما أن تثبت أحكامه كلها وهو باطل
~~بالاتفاق أو تثبت المالية خاصة وهو تحكم انظر التوضيح فإن ادعى أحدهما
~~زوجية الآخر وهو حي وعجز عن إثباتها ثم مات المدعى عليه فهل يعمل بدعوى
~~المدعي أم لا لأنها دعوى نكاح والتي بعد الموت دعوى مال
# و من ادعى على متزوجة بغيره أنه تزوجها قبله وأنها باقية على نكاحه وشهد
~~له شاهد بهذا على سبيل القطع وزعم أن له شاهدا ثانيا غائبا أمر بضم الهمز
~~وكسر الميم الزوج الحائز لها أمر إيجاب باعتزالها أي ترك استمتاعه بالزوجة
~~المتنازع فيها وإن خيف تغيبها فتحبس عند أمينة إن لم تأت بكفيل ms1407 ل إتيان
~~المدعي ب شاهد يشهد له بأنها زوجته على القطع زعم المدعي قربه أي الشاهد
~~بحيث لا ضرر على الزوج الحائز لها في اعتزالها لمجيئه ونفقتها في مدة
~~اعتزالها على من يقضى له بها فإن ثبتت لمقيم البينة فعليه نفقتها في مدة
~~اعتزالها واستبرائها ويفسخ نكاح الحائز وترد إلى عصمة مقيمها ولا يستمتع
~~بها بعد استبرائها إن كان وطئها الحائز
# فإن لم يأت المدعي به أي الشاهد الثاني فلا يمين على واحد من الزوجين لرد
~~شهادة الشاهد الأول كذا في نسخة الشارح و ق وفي نسخة تت وإلا فلا يمين على
~~الزوجين وهي أخصر وأشمل لشمولها زعمه بعد الشاهد الثاني
# قيل هذه المسألة والله أعلم في دعوى الثاني أنه تزوجها ودخل بها قبل
~~الحائز لها وأما إن ادعى أنه تزوجها PageV03P508 ولم يدخل بها قبله فقد
~~فاتت عليه بدخول الثاني غير عالم كما تقدم في ذات الوليين
# وقيل لا حاجة لهذا الحمل لفرضها في ذات ولي واحد ودخول الثاني لا يفيتها
~~نص عليه أبو الحسن ولعلم المرأة بالثاني المانع من فواتها بدخوله غير عالم
~~ولو ذات وليين
# و إن ادعى رجل على مرأة خلية أنها زوجته وأنكرت أمرت بضم الهمز وكسر
~~الميم المرأة بانتظاره أي المدعي وعدم التزوج بغيره ل حضور بينة قريبة
~~غيبتها بحيث لا ضرر على المرأة في انتظارها رواه أصبغ زاد ويرى الإمام
~~لدعواه وجها بأن تشبه نساءه وسواء كانت بينة قطع أو سماع فإن أتى بها وشهدت
~~له وسلمت المرأة شهادتها ثبت النكاح وإن لم يأت بها أو بعدت غيبتها فلا
~~تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت في التوضيح وحيث أمرت بانتظاره فطلبها بحميل
~~بوجهها ليقيم البينة على عينها ففي وثائق ابن المنذر وابن العطار وغيرهما
~~يلزمها ذلك
# المتيطي والذي جرى به العمل في هذا عند شيوخنا وانعقدت الأحكام عليه
~~جعلها عند امرأة صالحة تتحفظ عليها
# ثم إذا انتظرته ومضى الأجل وعجز عن الإتيان ببينة جاز للحاكم تعجيزه و لم
~~تسمع بضم الفوقية بينته التي يأتي بها ms1408 بعد التعجيز إن كان عجزه بفتحات
~~مثقلا أي المدعي قاض حال كونه مدعي حجة وذكر مفهوم مدعي حجة لا مقابل قوله
~~ولم تسمع إلخ فقال وظاهرها أي المدونة القبول لبينة المدعي التي أقامها بعد
~~تعجيزه إن كان أقر المدعي على نفسه بالعجز عن إقامتها حين تعجيزه فكأنه قال
~~فإن أقر على نفسه بالعجز قبلت بينته على ظاهرها وهذا على أن التعجيز هو
~~الحكم بعجزه أو برد دعواه بعد تبين لدده
# وأما على أنه الحكم بعدم سماع PageV03P509 بينته بعد ذلك فلا تقبل بينته
~~بعد ولو أقر بعجزه وهذا هو الراجح كما يأتي في باب القضاء
# والفرق على تسليم ما هنا بين ادعائه حجة وإقراره بعجزه أن الحكم في الأول
~~ببطلان ما يأتي به لادعائه وفي الثاني بعجزه أفاده عب
# طفي ليس في الرواية تقييد العجز بكونه مدعيا حجة وليس قوله إن أقر على
~~نفسه بالعجز من تمام ظاهر المدونة ففي الرواية سمع أصبغ ابن القاسم من ادعى
~~نكاح امرأة فأنكرته وادعى بينة بعيدة فلا تنتظره إلا أن تكون بينة قريبة لا
~~يضر بالمرأة انتظارها ويرى الإمام لما ادعاه وجها فإن عجزه ثم أتى ببينة
~~وقد نكحت المرأة أو لا مضى الحكم
# ابن رشد هذا خلاف سماعه من كتاب الصدقات وظاهر المدونة إذ لم يفرق فيها
~~بين تعجيز الطالب والمطلوب وقال يقبل منه القاضي وما يأتي به بعد تعجيزه
# وفرق ابن الماجشون بين تعجيزه في أول قيامه قبل أن يجب على المطلوب عمل
~~وبين تعجيزه بعد وجوب عمل عليه ثم رجع عليه ففي تعجيز المطلوب قولان وفي
~~تعجيز الطالب ثلاثة
# قيل هذا في القاضي الحاكم لا فيمن بعده من الحكام
# وقيل فيهما والخلاف إنما هو إن عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز وإن
~~عجزه بعد التلوم والأعذار وهو يدعي حجة فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من
~~حجة لأنه رد من قوله قبل نفوذ الحكم عليه
# ا ه
# فأشار المصنف بالقيدين لتقييد ابن رشد محل الخلاف لكن حرف ذلك ولم ms1409 يأت به
~~على وجهه لشدة الاختصار فأشكل باقتضاء ما ذكره التوفيق بين السماع والمدونة
~~وليس كذلك
# ابن رشد اختلف فيمن أتى ببينة بعد الحكم عليه بالعجز هل تقبل منه أم لا
~~على ثلاثة أقوال أحدها تقبل منه طالبا كان أو مطلوبا إذا كان لذلك وجه وهو
~~ظاهر ما في المدونة
# الثاني لا تقبل منه كان الطالب أو المطلوب
# الثالث تقبل من الطالب ولا تقبل من المطلوب وهو ظاهر قول ابن القاسم
# وفي المتيطية ابن الماجشون أما كل شيء PageV03P510 لا يكلف فيه المطلوب
~~تحقيقه لنفسه وإنما كلفه الطالب فعجز عنه فلا يحكم بقطع دعواه ويترك وتحقيق
~~مطلبه مهما أمكنه ولو أتى الطالب بشيء أوجب على المطلوب عملا فأثبت المطلوب
~~ما ينقض ذلك عنه فادعى الطالب دعوى واحتج بحجة عجز عن إثباتها بعد ضرب
~~الأجل له فإنه يسجل بعجزه ويحكم بقطع حجته عن المطلوب ثم لا ينظر له بعد
~~ذلك حجة ولا بينة لا ذلك القاضي ولا غيره ثم قال ومذهب سحنون ترك تعجيز
~~الطالب وأنه متى حقق حقه قضي له به كمذهب ابن الماجشون
# وقال في المطلوب متى حكم عليه بعد استقصاء حجته فلا يسمع منه بعده حجة
~~ولا بينة إذا لا تقطع حجة أحد أبدا فلم ضربت له الآجال ووسع عليه إلا لتقطع
~~حجته وقال ولا أقول فيه بقول ابن القاسم
# أبو الأصبغ أراد الذي روي عنه في أقضية المدونة من قوله إن أتى بما له
~~وجه قبل منه مثل إتيانه أولا بشاهد عند من لم ير اليمين مع الشاهد فوجد بعد
~~الحكم شاهدا آخر
# وفي كتاب السرقة مثل أن يظفر ببينة لم يعلمها وفي كتاب الصبرة أو يجد من
~~يجرح من حكم عليه بهم فيسمع ذلك منه الحاكم وغيره فعلم من هذا أن الحكم هو
~~التعجيز فلا يشترط التلفظ به ويجري هذا الحكم عند التلفظ به وعدمه وإنما
~~يذكر التعجيز ويكتب لمن سأله تأكيدا للحكم لا إن عدم سماع الحجة متوقف عليه
# وفي التوضيح إذا ذكر له حجة وتبين ms1410 لدده وقضى عليه فهو التعجيز ثم قال في
~~المتيطية والحجة لابن القاسم ومن وافقه على ابن الماجشون ومن تبعه في تعجيز
~~الطالب ما في رسالة القضاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله اجعل
~~للمدعي أجلا ينتهي إليه فإن أحضر بينته أخذ بحقه وإلا وجهه القاضي عليه فإن
~~ذلك أجلى للعمار وأبلغ في العذر
# البناني قد بان أن المصنف جزم أولا بعدم القبول في محل الاتفاق ثم ذكر من
~~محل الخلاف ظاهر المدونة فقط مقتصرا عليه وساكتا عما في الرواية ونبه
~~بنسبته لظاهرها على أنه محل الخلاف والله أعلم
# PageV03P511 وليس ل زوج ذي صاحب ثلاث من الزوجات في عصمته ادعى نكاح
~~رابعة وأنكرته ولا بينة له تزويج مرأة خامسة بالنسبة للتي ادعاها في كل حال
~~إلا بعد طلاقها أي التي ادعاها الرجل وأولى طلاق إحدى الثلاث ويصح طلاقها
~~مع عدم ثبوت زوجيتها وهو إنما يقع على عصمة مملوكة قبله تحقيقا أو تعليقا
~~لدعواه إنها في عصمته وإنها ظلمته في إنكارها قاله أبو عمران
# ابن راشد ويلزم على هذا أن المرأة إن ادعت زوجية رجل وأنكرها أنها لا
~~تمكن من تزويج غيره لاعترافها أنها ذات زوج وفهم من كلامه أنه لا يكفي في
~~حل الخامسة رجوعه عن دعواه وتكذيبه نفسه
# و إن ادعت امرأة زوجية رجل فأنكرها فأثبتتها بشاهدين ف ليس إنكار الزوج
~~زوجيتها طلاقا لأنه على اعتقاده أنها ليست زوجته فله الاستمتاع بها وعليه
~~نفقتها بلا تجديد عقد إلا أن يكون نوى بإنكاره طلاقها فيلزمه لملكه عصمتها
~~ولزومه بكل كلام نواه به
# وأما إن لم تثبتها فليس طلاقا ولو نواه به إذ لم يملك عصمتها قبله لا
~~تحقيقا ولا تعليقا فإن عقد عليها فهي معه بعصمة تامة
# ولو ادعاها أي زوجية امرأة رجلان بأن قال كل واحد منهما هي زوجته
~~فأنكرتهما أي المرأة زوجية الرجلين أو صدقتهما أو أنكرت أحدهما وصدقت الآخر
~~أو سكتت ولم تجب بشيء وأقام أي أشهد كل واحد منهما البينة على زوجيتها له
~~ولم يعلم ms1411 الأول منهما واستوت البينتان فسخا بضم فكسر أي النكاحان المشهود
~~بهما بطلاق لاحتمال صدقهما ك نكاحي ذات الوليين اللذين جهل زمنهما ولا ينظر
~~لدخول أحدهما بها غير عالم لأن هذه ذات ولي واحد كما أفاده التشبيه ولا
~~ينظر PageV03P512 لعدلية إحدى البينتين عند الإمام مالك رضي الله عنه خلافا
~~لمحمد
# وقيد الأول باستواء التاريخين أو عدمهما فإن وجدا متفاوتين قضي بالسابق
~~وإن أرخت إحداهما فقط قضي بها قاله ابن الهندي
# وإن أرخت إحداهما بشهر والأخرى بيوم منه قضي بالثانية إلا أن تقطع الأولى
~~بأنه قبل ذلك اليوم
# وانظر هل هذا هو المذهب أو لا يرجح بتاريخ ولا غيره في غير الأموال وهذا
~~ظاهر قوله في باب الشهادات يحلف مع كل مرجح وهو لا يكون في غير المال أفاده
~~عب
# البناني قوله لا ينظر لدخول أحدهما إلخ أبو الحسن
# ابن لبابة وابن وليد وابن غالب ما لم يدخل بها أحدهما فهو أولى بها وفي
~~تهذيب عبد الحق معنى مسألة الكتاب في هذه أنه زوجها ولي واحد بخلاف مسألة
~~ذات الوليين فعلى هذا ليس الداخل أولى بها ولا بد من الفسخ
# قوله أو ورختا جميعا إلخ لا يخفى فساده والصواب أنهما إذا ورختا معا قضي
~~بالسابقة
# وإن ورخت إحداهما فقط بطلتا معا
# المتيطي لو ادعى رجلان نكاح امرأة وأنكرتهما أو أقرت بهما أو بأحدهما
~~وأقام كل البينة على ذلك فإن لم يعلم الأول منهما فسخ نكاحهما بطلاق ا ه
~~نقله الموضح و ق
# قوله فإن لم يعلم السابق يفيد أنه إن أرختا وسبق تاريخ إحداهما يعمل
~~بالسابقة وإذا ورخت إحداهما ألغيت إذ لم يعلم السابق فهو بمنزلة عدمه منهما
# وفي المدونة إذا ادعى رجلان امرأة وأقاما البينة ولم يعلم الأول منهما
~~وهي مقرة بأحدهما أو بهما أو منكرة لهما فإن عدلت البينتان فسخ نكاحهما
~~وكان طلقة
# أبو الحسن معنى ما في الكتاب إذا كانا في مجلس واحد وأما إن كانا في
~~مجلسين فلا تهاتر بين البينتين فإن ورخت البينتان قضي بأقدم التاريخ وإن ms1412 لم
~~تورخا فسخ النكاحان وسواء كانت إحداهما أعدل أو تساوتا في العدالة ثم نقل
~~عن ابن العطار ما نقله ز عن ابن الهندي وسكت عن توريخ إحداهما فقط لكن كلام
~~ابن الهندي يفيد القضاء PageV03P513 بالمورخة وكلام أبي الحسن يفيد أن ما
~~ذكره من القيد هو المذهب لتفريقه بين التاريخ وزيادة العدالة والله أعلم
# وفي التوريث لكل من الزوجين من الآخر ب سبب إقرار الزوجين معا بالزوجية
~~غير الطارئين بأن كانا بلديين تصادقا على زوجيتهما ومات أحدهما لمؤاخذة
~~المكلف الرشيد بإقراره بالمال وعدمه خلاف محله ثلاثة أمور تقاررهما معا
# وفي صحتهما ولا ولد معها استلحقه وأشعر جعله الخلاف في التوريث بعدم ثبوت
~~النكاح وهو كذلك إذ لا يثبت بتقارر بلديين وظاهره ولو طال زمنه وفيه وقفة
~~قاله أحمد واحترز بإقرارهما عن إقرار أحدهما وحده فلا توارث به اتفاقا من
~~الجانبين
# بل إن أقر به ولم تقر به ولم تكذبه ورثته وإن أقرت وحدها ولم يكذبها وسكت
~~ورثها واحترزت بقولي في الصحة عما إذا تقاررا في المرض فلا توارث قطعا إذ
~~الإقرار به فيه كإنشائه فيه وهو يمنع الإرث ولو طارئين وبقولي ولا ولد معها
~~استلحقه عما إذا كان معها ولد واستلحقه ولم تكذبه فإنه يرث المستلحق بكسر
~~الحاء المرأة بالزوجية ولو استلحقه في المرض أفاده عب
# البناني قول ز ثلاثة أمور إلخ الصواب إسقاط تقاررهما كما يدل عليه كلامهم
~~وكلامه قريبا وكذا قوله وفي الصحة
# طفي فرض المسألة في الجواهر بكون الإقرار في الصحة ولم يكن لها ولد أقر
~~به وإلا فالإرث وتبعه ابن الحاجب في تقييد الخلاف بعدم الولد
# وظاهر كلامهم الإرث معه بلا خلاف ولو كان له زوجة غير المقر بها فترث
~~معها إن كان له ولد وهو ظاهر تعليلهم بأن استلحاق الولد قطع التهمة ثم قال
~~في الجواهر ومن اختصر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه
~~فذلك لها
# وكذا لو قالت امرأة زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها بإقرارها به ا ه
~~ونقله ms1413 في التوضيح وقال بأثره ابن راشد وعلى ما في الجواهر إن كان في عصمته
~~غيرها لم ترثه لأن هذه قد حازت الميراث
# ا ه
# فقول عج ومن تبعه الخلاف إذا تقاررا في الصحة PageV03P514 إذ الإقرار به
~~في المرض كإنشائه فيه وهو يمنع الإرث قطعا
# وكذا قال في قوله بخلاف الطارئين قائلا كما يدل عليه نقل المواق ولا
~~دلالة فيه لاقتصاده على نقل كلام الجواهر في فرضها في الصحة ففهم أنه في
~~غيرها لا ميراث فقال ما قال ولم يتنبه لكلام الجواهر في المحتضر إذ لم
~~ينقله المواق
# البناني قلت لعل قوله من احتضر إلخ مقيد بغيبة الزوجة كفرضه لضعف التهمة
~~حينئذ فإن أقر بزوجة حاضرة قويت التهمة فليس في كلام الجواهر دليل واضح على
~~رد كلام عج لاحتمال كون التقييد بالصحة مقصودا أولا في محل الخلاف ويكون في
~~الإقرار في المرض تفصيل أشار إليه آخرا
# أو يقال مسألة المحتضر أخص من مسألة المريض التي احترز عنها عج لأن وقت
~~الاحتضار يبعد فيه الكذب
# وقول ز فإنه يرث المستلحق بكسر الحاء المرأة إلخ ينبغي ضبطه بنصب
~~المستلحق مفعولا ورفع المرأة فاعلا
# والمراد أنها ترثه مع الولد المستلحق من غير خلاف
# قال في التوضيح إن الخلاف حيث لا ولد لها فإن كان معها ولد فترثه أي
~~المقر مع الولد لأنه لما كان الشارع متشوفا إلى لحوق النسب جعل استلحاقه
~~قاطعا للتهمة
# ا ه
# ونحوه في ق وأما إرثه لها فيظهر أنه لا يخرج من الخلاف ولو كان معه ولد
~~وانظر النص فيه
# و في التوريث ب سبب الإقرار بوارث غير زوج وغير ولد ولو أنثى وغير معتق
~~كأخ أو ابن عم و الحال ليس ثم بفتح المثلثة ظرف مكان أي في المسألة وارث
~~للمقر ثابت نسبه للمقر يجوز جميع ماله أو باقيه بأن لم يكن له وارث أصلا أو
~~له وارث يجوز بعضه والظاهر رجوعه لقوله وفي إقرار الزوجين غير الطارئين
~~أيضا كما يأتي قريبا عن ابن راشد لاعتماده في التوضيح والحط ms1414 وعدمه خلاف فإن
~~كان ثم وارث يجوز جميع المال أو باقيه كابن أو أخ فلا توريث بإقراره باتفاق
~~وسببه الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حائز وخصه اللخمي بعدم طول زمن
~~الإقرار وأما الإقرار بزوج فهو ما قبله والإقرار بالولد لا يسمى إقرارا
~~عرفا بل يسمى استلحاقا وسيأتي أنه PageV03P515 لا خلاف في الإرث بسببه
~~والإقرار بمعتق بالكسر وارد على كلامه فالأولى استثناؤه إذ لا خلاف في
~~الإرث به ومحله حيث لم يصدق المقر بالكسر ولم يكذبه فإن كذبه فلا توارث
~~بينهما اتفاقا
# وإن صدقه فكل منهما مقر بالآخر وفي إرث كل منهما من الآخر الخلاف فالصواب
~~التقييد بعدم التكذيب فقط وما تقدم من رجوعه وليس ثم وارث لهما قاله البدر
~~وبعض الشارحين قال لكن لا يشترط أي مفهومه في أولاهما فقط كون الوارث يحوز
~~جميع المال بل كونه يشارك المقر به في نصيبه واستدل لذلك ببحث ابن راشد
~~ونصه لو أقر بأن له زوجة بمكة فإن كان في عصمته غيرها فلا ترثه المقر بها
~~لحيازة التي في عصمته جميع ميراث الزوجة من ربع أو ثمن
# قلت وهذا معنى قوله وليس ثم وارث ثابت فتعليل ابن راشد أفاد أن المعتبر
~~في سقوط ميراث المقر به وجود وارث ثابت يستحق النصيب الذي يستحقه المقر به
~~لو انفرد فلو كانت له بنت في الفرض المذكور فلا تمنع الزوجة المقر بها من
~~ميراثها
# بخلاف إقرار الزوجين الطارئين على بلدة بزوجيتهما فيثبت به الإرث بينهما
~~لثبوت النكاح به وسواء قدما معا أو مفترقين وسواء كان إقرارهما في صحة أو
~~مرض
# غ لم يذكر ثبوت زوجيتهما اكتفاء بقوله المتقدم وقيل دعوى طارئة التزويج
# ا ه
# والظاهر أن مراده أنه لا فرق بين دعوى التزويج للإحلال ودعوى كونهما
~~زوجين وقد قيل قولها هناك فكذا هنا و بخلاف إقرار أبوي الزوجين غير
~~البالغين بزوجيتهما فتثبت به سواء كانا حيين أو ميتين أو أحدهما حيا والآخر
~~ميتا فيرث الحي الميت به لقدرتهما على إنشاء عقد النكاح الذي ms1415 أقر به قاله
~~الشارح وهو قاصر على حياتهما وسواء كانا طارئين أم لا
# و بخلاف قوله أي الزوج الطارئ للزوجة الطارئة تزوجتك فقالت المرأة
~~PageV03P516 مجيبة له بلى أو نعم فإنه إقرار لغة وعرفا فيثبت به نكاحهما
~~وتوارثهما فإن كانا بلديين فلا يثبت النكاح وفي التوارث الخلاف أو قالت
~~المرأة للرجل في جواب قوله لها تزوجتك طلقني أو خالعني بصيغة الأمر أو
~~طلقتني أو خالعتني بصيغة الماضي فهذا إقرار منها يثبت به نكاح الطارئين
~~وتوارثهما ولا يثبت به نكاح البلديين وفي توارثهما الخلاف
# أو قال الرجل اختلعت بكسر التاء مني أو اختلعت أنا منك أو أنا منك بكسر
~~الكاف مظاهر أو حرام أو بائن في جواب قولها له وهما طارئان طلقني فيثبت
~~النكاح والتوارث فإن كانا بلديين فلا يثبت النكاح وفي التوارث الخلاف لا
~~يثبت النكاح إن قال تزوجتك أو قالت طلقني أو خالعني و لم يجب بضم التحتية
~~وفتح الجيم أي البادئ منهما زوجا كان أو زوجة بأن قال لها تزوجتك فلم تجبه
~~أو قالت له طلقني فلم يجبها فليس إقرارا بالنكاح ويصح ضبطه بكسر الجيم أي
~~المسئول السائل أو قوله أنت علي كظهر أمي في جواب قولها تزوجتك أولا في
~~جوابه فليس إقرارا به
# والفرق بينه وبين أنا منك مظاهر أن هذا لا يستعمل إلا في زوجة بخلاف أنت
~~علي إلخ فيستعمل فيمن ليست زوجة
# أو أقر رجل بزوجية امرأة فأنكرت المرأة زوجيته ثم قالت المرأة نعم أنا
~~زوجتك فأنكر الرجل زوجيتهما فلا تثبت زوجيتها بذلك ولو طارئين لعدم اتحاد
~~زمن إقرارهما و إن تنازعا قبل البناء والموت والطلاق في قدر المهر بأن قالت
~~ثلاثين وقال عشرين أو تنازعا في صفته أي المهر بأن قال بعشرة دنانير يزيدية
~~PageV03P517 وقالت محمدية مثلا أو تنازعا في جنسه أي المهر بأن قالت بعشرة
~~دنانير محمدية وقال بعبد حبشي وصفه كذا وكذا والمراد به ما يشمل النوع كقمح
~~وشعير والنصف كسمراء ومحمولة ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان متكافئتان
~~حلفا أي الزوجان الرشيدان ms1416 وتبدأ الزوجة لأنها كبائع ويقوم ولي غير الرشيد
~~مقامه وفسخ بضم فكسر أي النكاح بطلاق بحكم ظاهرا وباطنا إن حلفا أو نكلا
~~فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بقول الحالف ولا يفسخ إن كان اختلافهما في
~~القدر أو الصفة فإن كان في الجنس فيفسخ حلفا أو نكلا أو حلف أحدهما ونكل
~~الآخر وسواء أشبها أو لم يشبها أو أشبه أحدهما فقط
# والرجوع مبتدأ خبره للأشبه أي موافق المعتاد بين أهل بلدهما إن كان
~~تنازعهما في القدر أو الصفة لا في الجنس فلو قال عقب وفسخ ما نصه في الجنس
~~مطلقا والقدر والصفة إلا أن يشبه أحدهما فقط فقوله بيمين وأسقط والرجوع
~~للأشبه لأفاد أحكام تنازعهما قبل الفوات بسهولة وانفساخ النكاح مبتدأ ومضاف
~~إليه بتمام التحالف أو التناكل أي بدون احتياج إلى حكم به خبر المبتدأ قاله
~~سحنون وبعض القرويين وقال ابن حبيب وجماعة لا ينفسخ إلا بحكم وعليه عمل
~~الأندلسيين واختاره اللخمي وصوبه ابن محرز وغيره أي الانفساخ كالمبتدئة
~~باليمين كالبيع أي كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو صفته الذي سيقول فيه
~~وبدئ البائع فتبدأ المرأة هنا لأنها كالبائع أفاده تت وعب
# البناني الظاهر أن قوله كالبيع خبر الرجوع والتشبيه بالبيع في الجملة لأن
~~الرجوع للشبه هنا معتبر قبل البناء لا بعده وفي البيع بعد الفوات لا قبله
~~فمحل الاعتبار مختلف هذا مدلول كلام الموضح إذ ذكر في مسألة التنازع قبل
~~البناء ما نصه إذا ادعى أحدهما ما يشبه فهل يكون القول قوله أو يتحالفان
~~لمالك رضي الله عنه فيه قولان
# اللخمي والأول PageV03P518 هو الصواب
# ا ه
# فدرج هنا على ما صوبه اللخمي وفيه أيضا وكان الأظهر أن يتنزل عقد النكاح
~~منزلة الفوات في البيع لترتب تحريم المصاهرة عليه وكون المرأة فراشا
~~وغيرهما ولكنهم لم يتعرضوا لشيء من هذا فيما رأيت ا ه
# وأما التنازع بعد البناء فقال فيه في التوضيح ما نصه وانظر هل القول قول
~~الزوج مطلقا وهو ظاهر أكثر إطلاق نصوص أهل المذهب أو مقيد بموافقة العرف ms1417
~~وهو الذي ذكره اللخمي ودليل تقييد ما تقدم بكون التنازع قبل البناء والموت
~~والطلاق قوله إلا تنازعهما في شيء مما ذكر بعد بناء أو طلاق أو تنازع
~~أحدهما مع ورثة الآخر بعد موت له أو لها أو لهما وتنازع في ذلك وارثه مع
~~وارثها فقوله أي الزوج ومثله وارثه بيمين هو المعمولة به لأنه كفوات السلعة
~~في البيع فإن نكل حلفت وقضي بقولها فإن نكلت أيضا قضي بقوله إذا كان
~~تنازعها في القدر أو الصفة كما يأتي وإن لم يشبه عند الأكثر كما في التوضيح
~~والمتيطي لترجح قوله بتمكينها له نفسها ولأنه غارم
# وتقييد غ بما إذا أشبه تبع فيه اللخمي وتفيده الإحالة على البيع لكن لم
~~أر من رجحه وبالغ على قبول قول الزوج أو ورثته بعد الطلاق أو الموت فقال
~~ولو ادعى الزوج أو وارثه أنه نكحها تفويضا وادعت هي أو وارثها أنه نكحها
~~بصداق مسمى فالقول له بيمين حيث كان ذلك عند معتاديه أي التفويض بكسر الدال
~~جمع معتاد حذفت نونه لإضافته إن اعتادوه وحده أو مع التسمية وغلبه عليها أو
~~ساواها فإن غلبت التسمية أو اعتيدت وحدها فالقول لها بيمينها ووارث كل مثله
~~وصلة قوله في تنازعهما في القدر والصفة وفي قوله ولو ادعى تفويضا أمور
~~أحدها أن ما قيل المبالغة يجب صدقه عليها وهنا ليس كذلك إذ التنازع في
~~القدر والصفة لا يصدق على التنازع في التفويض والتسمية إلا أن يدعي أنه
~~يئول إلى ذلك فالأحسن أنه شرط PageV03P519 حذف جوابه أي فكذلك في أن القول
~~قوله
# الثاني إن كان من قوم اعتادوا التفويض وهي من قوم اعتادوا التسمية فإن
~~عقد في موضع قوم أحدهما اعتبر وإلا فهل يغلب الزوج
# الثالث لو تنازعا في التفويض والتسمية قبل البناء فسخ مطلقا
# الرابع إن عبارته توهم أن القول قوله ولو غلبت التسمية وليس كذلك كما
~~تقدم ولكن في التوضيح عن اللخمي ما يفيد أن القول له حينئذ ونصه محمل قول
~~مالك رضي الله عنه على أن العادة عندهم ms1418 على التسمية والتفويض ولو كان
~~عادتهم التسمية خاصة فلا يصدق الزوج
# ورد بفتح الراء وشد الدال أي الزوج المثل بكسر فسكون أي صداق مثلها في
~~تنازعهما بعد بناء أو طلاق أو موت في جنسه أي الصداق إن حلفا أو نكلا فإن
~~حلف أحدهما فقط قضي له فيكتمل ببناء أو موت ويتشطر بطلاق قبل بناء ما لم
~~يكن ذلك أي المثل فوق قيمة ما ادعت الزوجة فلا تزاد على ما ادعت أو دون
~~دعواه أي الزوج فيعطيها ما ادعاه بلا نقص و إذا ردت لصداق المثل في
~~تنازعهما في جنسه أو حلف في تنازعهما في قدره وصفته بعد بناء أو موت أو
~~طلاق أو تفويض وتسمية ثبت النكاح حسا في البناء وحكما في الموت والطلاق أي
~~ثبتت أحكامه من إرث وغيره في التوضيح وهذا هو المعروف من المذهب ورواه ابن
~~وهب عن مالك رضي الله عنه وفي الجلاب يفسخ النكاح
# ولا كلام في التنازع في الزوجية أو قدر أو صفة أو جنس المهر لمرأة سفيهة
~~أي بالغة لا تحسن التصرف في المال وأولى صغيرة وكذا سفيه وصغير والكلام
~~للولي إن كان وإلا فالحاكم إن كان وإلا فجماعة المسلمين
# ولو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها بتسمية ودخل بها ثم أبانها ثم تزوجها
~~PageV03P520 بتسمية فأنكر و أقامت أي أشهدت الزوجة ببينة أي جنسها الصادق
~~بالواحدة والمتعددة وهو المراد على صداقين على زوج واحد تزوجها بهما مرتين
~~في عقدين وأعذر الحاكم للزوج في البينتين فلم يدفعهما لزما أي الصداقان
~~الزوج إن أثبتت أن إبانتها من الأول كانت بعد البناء ولم يطلقها الآن قبله
~~وإلا فنصف كل منهما وهذه شرح عليها الشارح في صغيره ووسطه واستظهرها تبعا
~~للجواهر
# وفي نسخة قامت بدون همز وهو المناسب لما في التوضيح من أنها أقامت بينة
~~على صداق وأقام بينة أخرى على صداق آخر وزمن العقدين مختلف وصدقت المرأة
~~دعوى الزوج وبينته وادعت أنه عقد عليها العقدين المذكورين في وقتين وأنه
~~أبانها بينهما وإلا فلا تأخذ ما ادعاه ms1419 الزوج إذ لا يدخل مال شخص في ملك شخص
~~آخر جبرا إلا بالميراث
# وقدر بضم فكسر مثقلا طلاق من الزوج للزوجة بائن أو رجعي انقضت عدته
~~بينهما أي العقدين وكلفت بضم الكاف وكسر اللام مشددة أي ألزمت الزوجة بيان
~~أي إقامة بينة أنه أي الطلاق بعد البناء بالعقد الأول ليكمل لها الصداق
~~الأول ولو على أنها ملكت بالعقد الكل لأن الطلاق المقدر يشطره والذمة لا
~~تلزم إلا بمحقق والمحقق بتقديره قبله النصف فتبين أنه بعده ليتحقق النصف
~~الآخر فهو جار على الأقوال الثلاثة
# الحط ذكر ابن شاس قولين في تكليفها أنه بعده أو تكليف الزوج أنه قبله
~~وجزم المصنف بالأول
# الشارح انظر لم جزم به وجعله المذهب وأفتى به مع مساواته لمقابله كما في
~~التوضيح ابن عرفة ابن شاس إن ادعت ألفين بعقدين في يومين ببينة عليهما لزما
~~وقدر تخلل طلاق في تقديره بعد البناء فعلى الزوج إثباته قبله ليسقط عنه نصف
~~المهر أو قبله فعلى المرأة إثباته بعده ليثبت لها كله خلاف سببه هل المستقر
~~كله أو نصفه قلت مقتضى المذهب أنه قبله لأن الزوج بعد الطلاق غارم والأصل
~~عدم البناء والقول قول الزوج PageV03P521 فيهما باتفاق ولو قلنا بوجوب كله
~~بالعقد لأن العقد منضما لما ذكرناه يبطله وبه يسقط اعتراض الشارح
# وإن قال الزوج الذي ملك أبوي زوجته الرقيقين أصدقتك أباك بكسر الكاف
~~فيهما فقالت الزوجة أصدقتني أمي حلفا أي الزوجان كل على نفي دعوى الآخر
~~وتحقيق دعواه وفسخ إن حلفا أو نكلا وتنازعا قبل البناء وعتق بفتحات أي تحرر
~~الأب لإقراره بحريته وولاؤه لها وإن نكلت وحلف فكذلك لكن يثبت النكاح
# وإن حلفت الزوجة دونه أي الزوج فامتنع من الحلف عتقا أي أم وأب الزوجة
~~الأب لإقرار الزوج بحريته والأم لحلفها ونكوله وولاؤهما أي أبوي الزوجة لها
~~أي الزوجة وثبت النكاح بما حلفت عليه قبل البناء أو بعده فإن فسخ أو طلقها
~~قبله رجع عليها بقيمة أمها في الفسخ ونصفها في الطلاق وإن حلف بعده دونها
~~ثبت النكاح ms1420 وعتق الأب ولا يتأتى بعد البناء حلفهما ولا نكولهما أي لا يترتب
~~عليه حكم لترجح جانبه بالبناء فعلم أن النكاح يفسخ قبله إن حلفا أو نكلا مع
~~عتق الأب ويثبت قبله بما حلف عليه أحدهما وكذا بعده وذكره هذا وإن كان من
~~الاختلاف في الصفة السابق لينبه على من يعتق ومن له ولاؤه
# وأفاد بقوله حلفا إن تنازعهما قبل البناء إذ بعده القول للزوج بيمين
# و إن تنازعا في قبض ما حل من الصداق بأن ادعى الزوج أنها قبضته وأنكرته ف
~~يقبل قبل البناء قولها أي الزوجة و يقبل بعده أي البناء قوله أي الزوج
~~بيمين فيهما أي الزوج بعده والزوجة قبله لكن بأربعة قيود في قبول قوله بعده
~~PageV03P522 على المذهب أحدها قوله قال عبد الوهاب البغدادي القاضي يقبل
~~قول الزوج أنها قبضت ما حل إذا تنازعا فيه بعد البناء في كل حال إلا أن
~~يكون الصداق مكتوبا بكتاب وهو بيدها غير مخصوم عليه فيقبل قولها بلا يمين
# وثانيهما قوله و قال إسماعيل البغدادي القاضي قبول قول الزوج بعد البناء
~~مقيد بأن لا يتأخر دفع حال الصداق للزوجة عن البناء عرفا بأن جرى عرفهم
~~بتقديمه عليه أو لم يجر بشيء منهما فإن جرى عرفهم بتأخيره عنه فقولها بيمين
~~لأن العرف كشاهد
# وبقي قيدان أن لا يكون بيدها رهن عليه وأن تكون دعواه بعد البناء أنه
~~دفعه لها قبله قاله القاضي عياض فإن كان بيدها رهن عليه فالقول قولها بيمين
~~قاله يحيى واختاره اللخمي وغيره
# وقال سحنون القول قوله أو ادعى دفعه بعده فالقول لها كسائر الديون قال
~~لأنه أقر بدين في ذمة فلا يبرأ منه إلا بهينة على دفعه
# ومفهوم ما حل أنهما إن تنازعا في قبض المؤجل فالقول قولها سواء تنازعا
~~فيه قبل البناء أو بعده قاله ابن فرحون
# و إن تنازعا قبل البناء أو بعده مسلمين أو كافرين أو كافرة تحت مسلم حرين
~~أو رقيقين أو مختلفين وهما في العصمة وبعدها بطلاق أو لعان أو فسخ
# ابن عرفة ms1421 يكفي رفع أحد الكافرين لأنها مظلمة في متاع البيت الكائن فيه
~~فللمرأة المعتاد للنساء فقط كحلي وملبوس امرأة بيمين إن لم يكن في حوز
~~الرجل المختص به ولم تكن فقيرة فإن كان في حوزه الخاص به كصندوقه وخزنته
~~المحجور عليها بغلق أو كانت فقيرة وادعت ما زاد على صداق مثلها فلا يقبل
~~قولها فيما زاد على صداقها نقله الحط عن ابن فرحون
# وإلا أي وإن لم يكن المتنازع فيه معتادا للنساء فقط بأن كان معتادا
~~للرجال فقط PageV03P523 أو معتادا لهما ولو محرما على الرجال كخاتم ذهب جرى
~~العرف باتخاذه الرجال قاله ابن عرفة فله أي الزوج المتاع المتنازع فيه
~~بيمين إلا أن يكون في حوزها الخاص بها أو الرجل معروفا بالفقر ويدعي ما لا
~~يملكه عادة
# ابن عرفة واختلاف الزوجين في متاع البيت فيها إن اختلفا فيه ولو بعد
~~الفراق قضي بما يعرف للنساء للمرأة وبغيره للرجل لأن البيت بيته بعد
~~أيمانهما
# ابن حارث اتفاقا فيما يختص بأحد صنفيهما وفي غيره في كونه للزوج أو
~~بينهما بعد إيمانهما قولان ثم قال وفي سماع يحيى بن القاسم رضي الله تعالى
~~عنهما الإبل والغنم والبقر للرجال إلا ما قامت عليه بينة أنه للمرأة أو كان
~~الرجل معها معروفا بالفقر وهي معروفة بالغنى فينسب ملك ذلك إليها ويذكر أنه
~~لها فاشيا بالسماع
# وقول عدول الجيران فهو للمرأة وإن لم تكن شهادة قاطعة
# ابن رشد في كون القول قول الزوج فيما ادعياه من متاع البيت مطلقا وقسمه
~~بينهما ثالثها ما هو من شأن النساء خاصة للمرأة وغيره للرجل ورابعها ما ليس
~~مختصا بأحدهما بينهما بعد أيمانهما في الجميع ثم قال وفيها المعروف للنساء
~~مثل التور والطست أو القباب والحجال والأسرة والفرش والوسائد والمرافق
~~وجميع الحلي والمعروف للرجال السيف والمنطقة والرقيق ذكورا وإناثا والخاتم
~~الصقلي يريد خاتم الفضة
# قلت ما لم يعلم من الرجل مخالفة السنة في تختمه بالذهب فإن كان شكل
~~الخاتم للمصنفين مختلفا كعرفنا فواضح وإلا كان مشتركا
# وقول اللخمي إناث العبيد مشبه ms1422 كونهن لهما جميعا خلاف نصها ووفاق عرفنا
# وفي الواضحة المصليات من مال النساء والمصحف مالهما وكذا البقر والغنم
~~والرمك وجميع الحيوان والأطعمة والأدم والثمار وجميع ما يدخر من المعاش
# الشيخ لعله أراد بالدواب والرمك والبقر والغنم ما كانت سائمة غير المراكب
~~مما يأوي لدور البوادي
# ابن رشد المعتبر عرف كل بلد ثم قال وفيها الدار للرجل لأن عليه أن يسكن
~~المرأة
# ابن رشد عرفنا في ذوات الأقدار أن المرأة تخرج الدار ثم قال ابن حبيب
~~PageV03P524 الحصر للرجال كالدار ثم قال لو ادعت درعا ونحوه فقال هو لفلان
~~وديعة عندي وصدق دون يمين لأنه حائزه لقولها إن البيت بيته وقاله ابن رشد ا
~~ه
# ومثل الزوجين رجل ساكن مع محرمه تنازع معها في متاع البيت وأم ولد بعد
~~موت سيدها نازعها وارثه فلها المعتاد للنساء من ثياب وحلي وغطاء ووطاء بشرط
~~اليسارة لا في الكثير إلا ببينة تشهد بهبته سيدها لها ولو جميع ما في بيتها
~~حائزة له ولو مجملا فيعمل بها فإن ادعى الوارث أنه انتزعه منها بعد ذلك
~~حلفت يمينا وبقيت على اختصاصها به ولها رد اليمين عليهم كما في د عن المفيد
~~وللبدر رسالة سماها الأجوبة المحررة في هبة السيد لأم ولده والمدبرة أفاده
~~عب
# ولها أي الزوجة الغزل المتنازع فيه قبل الطلاق أو بعده بيمينها إذ هو فعل
~~النساء غالبا في كل حال إلا أن يثبت بإقرارها أو ببينة أن الكتان مثلا له
~~أي الزوج ف هما شريكان في الغزل هو بقيمة نحو كتانه وهي بقيمة غزلها ابن
~~عرفة
# المتيطي لأصبغ عن ابن القاسم إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها قلت إن
~~كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله غزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما
~~ونقله مع النوادر عن أصبغ في الطست والإبريق ونحوهما من الآنية إن كان شأن
~~النساء أن لا يخرجنه لأزواجهن قبل فيه قول الزوج مع يمينه إن كانت بكرا
~~واختلفا قرب البناء وإن كانت ثيبا أو كان البناء بالبكر بعيدا ms1423 وأمكن أن
~~تتخذ ذلك قبل قولها وقد تخرج المرأة لزوجها دون شيء ويقبل قولها بعد ذلك
~~فيما للنساء لأنها تكتسبه مشكل إلا أن يكون عرف إخراج المرأة في جهازها
~~خلاف عرف كسبها بعده وإلا ناقض أول الكلام آخره
# وإن نسجت المرأة بيدها شقة وصنعتها النسج فقط دون الغزل وادعت أن غزلها
~~لها وادعى الزوج أن غزلها له فالقول قوله و كلفت بضم الكاف وكسر اللام أي
~~PageV03P525 ألزمت الزوجة
# | بيان أن الغزل لها
# فإن شهدت لها بينة لأنه لها قضي لها بالشقة بتمامها وإلا قضي بها للزوج
~~ودفع لها أجرة نسجها على المشهور وأما إن كانت صنعتها الغزل والنسج معا
~~فالشقة لها دون بينة إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان بقيمة ما لكل وإلا
~~أن تكون صنعته الغزل والنسج معا فالقول قوله بيمين حيث أشبهت صنعته فيهما
~~صنعتها وإلا فهي لمن انفرد بالشبه ويحمل هذه على من صنعتها النسج فقط
~~اندفعت مخالفتها لما تقدم ودفعت أيضا بأن ما تقدم قول ابن القاسم وما هنا
~~قول مالك رضي الله عنه أفاده عب
# البناني قوله قضي بها للزوج ودفع لها أجرة نسجها إلخ مقتضى ما مر في
~~الغزل أنهما شريكان وهو الذي في نقل ق عن ابن القاسم ونصه سئل مالك رضي
~~الله عنه عن النسج تنسجه المرأة فيدعي زوجها أن الشقة له قال على المرأة
~~البينة أن الغزل كان لها
# وقال ابن القاسم النسج للمرأة على الزوج البينة أن الكتان والغزل كان له
~~فإن أقامها كانت شريكته فيها بقدر قيمة نسجها وهو بقدر قيمة كتانه وغزله
# الشيخ أبو زيد الفاسي قول ابن القاسم هو المتبادر من كون الغزل لها ولعل
~~وجه قول مالك رضي الله عنه أن نسجها للشقة لباس الرجال قرينة على أن الغزل
~~له وإنما لها فيه النسج خاصة
# وإن أقام أي أشهد الرجل بينة على شراء ما أي متاع البيت الذي هو معتاد
~~لها أي المرأة كحلي النساء حلف الرجل أنه اشتراه لنفسه وأنها لم تعطه ثمنه
~~إن ms1424 كان اشتراه من غيرها وقضي بضم فكسر له أي الرجل به أي الحلي مثلا
# وشبه في مطلق القضاء فقال كالعكس أي إن أقامت المرأة ببينة على شراء ماله
~~قضي لها به وفي حلفها أي المرأة مع البينة الشاهدة لها بالشراء وعدمه لعدم
~~جريان العادة بشراء المرأة للرجل تأويلان منشؤهما أنه ذكر فيها اليمين في
~~الرجل وسكت PageV03P526 عنها في المرأة فقال بعضهم سكت عنها اكتفاء بذكرها
~~في الرجل إذ لا فرق بينهما
# وقال بعضهم لم يذكرها فيها لأنها لا تلزمها لأن الرجال قوامون على النساء
~~دون العكس
# ابن عرفة وفيها من أقام ببينة فيما يعرف للآخر أنه له به وما ولي الرجل
~~شراءه من متاع النساء ببينة أخذه بعد حلفه ما اشتراه إلا لنفسه إلا أن يكون
~~لها أو لوارثها بينة أنه اشتراه لها وما وليت شراءه من متاع الرجال ببينة
~~فهو لها وورثتها في اليمين والبينة بمنزلتها إلا أنهم إنما يحلفون أنهم لا
~~يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء وتحلف المرأة
~~في ذلك على البتات وورثة الرجل بهذه المنزلة
# عبد الحق في لزوم حلف المرأة في استحقاقها ما أقامت البينة بشرائها إياه
~~من متاع الرجال قولا بعض شيوخنا بأنها كالرجل قائلا إنما سكت فيها عن
~~يمينها لذكره ذلك في الرجل وبعض شيوخنا فرق بأن الرجال قوامون على النساء
~~لا العكس
# اللخمي عن سحنون إنما يختص الرجل بما اشتراه من متاع النساء بالبينة على
~~شرائه لنفسه لا على مطلق شرائه إنما يشتري للنساء الرجال
# قلت ومقتضاه سقوط يمينه فيما اشتراه من متاع الرجال
#
# | فصل
# الوليمة الباجي عن صاحب العين الوليمة طعام النكاح
# عياض عن الخطابي هي طعام الأملاك وقال غيره هي طعام العرس والأملاك فقط
~~مندوبة ولو في السفر ابن عرفة المازري وابن رشد وغير واحد من المذهب مستحبة
# ابن سهل الصواب القضاء بها على الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو
~~بشاة مع العمل به عند الخاصة والعامة ثم قال ابن عرفة وسمع عيسى ms1425 رواية ابن
~~القاسم كان ربيعة بن عبد الرحمن يقول إنما استحب الطعام في الوليمة لإظهار
~~النكاح ومعرفته لأن الشهود يهلكون
# PageV03P527 عب المذهب ندبها وقوله وصحح القضاء بالوليمة ضعيف مبني على
~~وجوبها وتحصل السنة بأي شيء أطعمه ولو بمدي شعير
# لما في الصحيح أولم صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير وعلى
~~بعض بخبز وتمر وعلى زينب بشاة ونقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأقلها وأنه
~~بأي شيء أولم حصلت السنة
# وتندب بعد البناء فإن قدمت عليه حصل مندوب وفات آخر فالأولى وبعد البناء
~~ليفيد أنه مندوب ثان
# ابن عرفة ووقتها روى محمد أنه يوم بعد البناء
# الباجي روى أشهب في العتبية لا بأس أن يولم بعد البناء
# ابن حبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الإطعام على النكاح عند
~~عقده ولفظة عند تحتمل قبله وبعده وتقديم إشهاره قبل البناء أفضل كالإشهاد
~~ويحتمل أن يكون مالك رضي الله عنه قال ذلك لمن فاته قبل البناء أو أنه
~~اختاره لدلالته على الرضى بما رأى من حال الزوجة
# عياض واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء يوما أي قطعة من الزمن يحصل
~~الاجتماع فيها لأكلة واحدة ويكره تكرارها إلا أن يكون المدعو ثانيا غير
~~المدعو أولا
# يجب إجابة من عين بضم فكسر مثقلا لحضورها بشخصه صريحا أو ضمنا ولو بكتاب
~~أو رسول ثقة ولو صبيا
# قيل له ادع فلانا أو أهل محل كذا وهم محصورون فتجب على من بلغه منهم
~~لأنهم معينون ضمنا لا غير محصورين كادع من لقيت أو العلماء وهم غير محصورين
~~إن كان المعين مفطرا بل وإن كان صائما إلا أن يخبر الداعي بصومه والاجتماع
~~والانصراف قبل الغروب وشرط وجوب الإجابة الجزم بالحضور لا إن شئت إلا
~~لقرينة تأدب أو استعطاف مع رغبته في حضوره وذكر المصنف له خمسة شروط أولها
~~قوله إن لم يحضر مجلس الوليمة من يتأذى المعين ب حضور ه تأذيا شرعيا من
~~الأراذل السفلة قاله في الجواهر إذ لا يأمن معهم على الدين ms1426 وتزوي مجالستهم
~~ومخاطبتهم ورؤيتهم لا إن كان التأذي لحظ نفسي فلا يبيح التخلف إلا أن يخشى
~~بمجالسته أو خطابه أو رؤيته اغتيابه أو أذيته
# PageV03P528 وثانيها قوله و إن لم يحضر شيء شيء منكر بضم وسكون النون
~~وفتح الكاف أي محرم شرعا كفرش حرير يجلس المعين عليه أو رجل غيره بحضرته
~~ولو فرق حائل كمساند الحرير وآنية ذهب أو فضة كمبخرة وقمقم وظروف وما يحرم
~~استماعه وإن وصله صوته وهو في بيته فلا يلزمه التحول منه
# نعم يحرم استماعه ورخص بعضهم في حضور وليمة المنكر إذا خيف سطوة صاحبها
~~لسلطانه فإن كان المنكر في محل آخر من دار الوليمة فلا يبيح التخلف حيث لم
~~يسمع وإلا أباحه لأن سماع المعصية حرام كنظرها
# وثالثها قوله و إن لم يحضر صور مجسدة لحيوان عاقل أو غيره كامل الأعضاء
~~الظاهر التي لا يعيش بدونها ولها ظل على كجدار لا مبنية في وسطه لأنها لا
~~ظل لها كالنقش ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم كخشب
~~وطين وسكر وعجين إجماعا
# وكذا إن كان لا يدوم كقشر بطيخ خلافا لأصبغ وغير ذي الظل يكره إن كان في
~~غير ممتهن كحائط وورق فإن كان في ممتهن كحصير وبساط فخلاف الأولى
# وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة وجامع ومنارة فجائز ولو كان له ظل
~~ويدوم
# واستثني من المحرم لعبة بهيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فيجوز
~~تصويرها وبيعها وشراؤها لتدريبهن على تربية الأولاد
# وفي كتاب البركة يجوز نصب الأرجوحة واللعب بها للرجال والنساء
# العراقي عن بعض العلماء أنها تنفع لوجع الظهر
# ابن شاس وكذلك إن كان على جدران الدار صور أو ستائر ولا بأس بصور الأشجار
# ابن عرفة لا أعرفه عن المذهب هنا لغيره فإن أراد الصور المجسدة فصواب
~~وإلا فلا وذكر ذلك أبو عمر عن غير المذهب محتجا برجوعه صلى الله عليه وسلم
~~عن بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها الفراش رآه في ناحيته وقوله عليه السلام
~~ليس لي أن أدخل بيتا فيه تصاوير ms1427 أو قال مزوقا وبرجوع ابن مسعود وأبي أيوب
~~لمثل ذلك والذي في المذهب ما في كتاب الصلاة الأول وهو تكره التماثيل التي
~~في الأسرة والقباب والمنابر
# PageV03P529 وليس كالثياب والبسط التي تمتهن وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن
~~ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا
# ابن رشد تحصل فيه لأهل العلم بعد تحريم ما له ظل قائم أربعة أقوال الأول
~~إباحة ما عدا ذلك ولو في جدران أو ثوب منصوب
# والثاني تحريم جميع ذلك
# والثالث تحريم ما في جدار أو ثوب منصوب وإباحة ما في ثوب مبسوط
# والرابع تحريم ما بالجدار وإباحة ما بالثوب المبسوط والمنصوب
# ابن عرفة فظاهر المذهب أن في صور الثياب قولين الكراهة وهو ظاهر المدونة
~~والإباحة وهو ظاهر قول أصبغ وأياما كان فلا يصل ذلك لرفع وجوب الإجابة وقول
~~ابن شاس أو ستائر إن أراد بغير ثياب الحرير
# فلا أعرفه لغيره في المذهب
# وإن أراد بالحرير فإن كان بحيث يستند إليه فصواب وأما ما لا يستند إليه
~~وما هو لمجرد الزينة فالأظهر خفته ولا يصح كونه مانعا من وجوب الإجابة
# لا يجوز التخلف عن إجابة دعوة الوليمة مع لعب مباح خفيف كدف وكبر يلعب به
~~رجال أو نساء إن كان المعين ليس ذا هيئة بل ولو كان في ذي هيئة على الأصح
~~واحترز عن غير المباح كمشي على حبل أو عكازين قدر قامة وجعل خشبة على جبهة
~~إنسان وصعود آخر عليها فإنه يبيح التخلف قاله في سماع أشهب لكن قال ابن رشد
~~هذا في الوليمة من ناحية ما رخص فيه من اللهو ثم قال والمشهور أن عمله
~~وحضوره جائز للرجال والنساء وهو قول ابن القاسم
# ومذهب مالك رضي الله عنه إلا أنه كره لذي الهيئة أن يحضر اللعب ا ه
# ورابعها قوله و إن لم يكن هناك كثرة زحام فإن كانت فقد رخص مالك رضي الله
~~عنه في التخلف لأجلها
# وخامسها قوله و لم يكن إغلاق باب لبيت الوليمة دونه أي عند وصول المعين ms1428
~~له فإن علم أنه يغلق عند حضوره ولو للمشاورة عليه فيباح تخلفه فإن أغلق لا
~~لحضوره بل لمنع الطفيلية ونحوهم فلا يباح التخلف لأنه PageV03P530 لضرورة
~~وعبر في الجواهر بغلق ونصه إنما يؤمر بإجابة الدعوة إذا لم يكن منكر ولا
~~فرش حرير ولا في الجميع من يتأذى بمجالسته وحضوره من السفلة والأراذل ولا
~~زحام ولا غلق باب دونه وروى ابن القاسم سعة التخلف لذلك
# ابن عرفة ما ذكره من غلق لا أعرفه ولا لفظه والصواب إغلاق ا ه غ
# قلت أنكر فقهه ولفظه وليسا بمنكرين أما الفقه فقال ابن عبد الغفور وكذلك
~~إن وجد زحاما أو غلق دونه الباب رجع أيضا وأما لفظه فالاسم الثلاثي مسموع
~~باتفاق والفعل مهجور في الفصحى ولذا قال أبو الأسود الديلي ولا أقول لقدر
~~القوم قد غليت ولا أقول لباب الدار مغلوق أي فإنه فصيح لا ينطق إلا
~~بالمستعمل
# وقيل أراد أنه عفيف لا يتطفل وقد استوفينا الكلام عليه في تكميل التقييد
~~وتحليل التعقيد ولذا عدل عن الثلاثي الأخصر إلى الرباعي وبقي من شروط وجوب
~~الإجابة كون الوليمة لمسلم فلا تجب لكافر
# ابن عرفة الأصوب أو الواجب عدم إجابته لأن فيها إعزازا له والمطلوب
~~إذلاله
# ومن شروطها أيضا أن لا يبعد مكانها بحيث يشق على المدعو الحضور وللشافعية
~~شدة الحر والبرد تبيح التخلف وأولى مرض أو حفظ مال أو خوف عدو وأن لا يكون
~~في الطريق شدة وحل أو مرض وأن لا يخص بالدعوة الأغنياء وأن لا يكون على
~~رءوس الآكلين من ينظر إليهم وأن لا تفعل للمفاخرة والمباهاة وأن لا يكون
~~الطعام مما له رائحة كريهة تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة وأن لا يكون
~~الداعي فاسقا أو شريرا طالبا للمباهاة والفخر وأن لا تكون الداعية مرأة غير
~~محرم ولا أمرد تخشى منه ريبة أو تهمة وأن لا يسبقه داع إلى وليمة أخرى فإن
~~استويا فذو الرحم ثم الأقرب رحما ثم الأقرب دارا ثم من خرجت قرعة تقديمه
# وفي وجوب أكل الشخص المفطر من طعام الوليمة ms1429 قدرا يسر قلب صاحبها فيما عرف
~~وعدمه وعليه اقتصر في الرسالة قال وأنت في الأكل بالخيار تردد للمتأخرين
~~PageV03P531 لعدم نص المتقدمين الباجي لا نص لأصحابنا جليا وفي المذهب
~~مسائل تقتضي قولي علماء خارج المذهب قاله تت
# ونص ابن عرفة الباجي لا نص لأصحابنا في وجوب أكل المجيب وفي المذهب ما
~~يقتضي القولين روى محمد عليه أن يجيب وإن لم يأكل أو كان صائما
# قال أصبغ ليس ذلك بالوكيد وهو خفيف فقول مالك رضي الله عنه على أن الأكل
~~ليس بواجب وقول أصبغ على وجوبه قلت رواية محمد يجيب وإن لم يأكل نص فقهي في
~~عدم وجوب الأكل وعليه حمله اللخمي فكيف يقول لا نص
# اللخمي قول مالك لا يطعم خلاف الحديث قال صلى الله عليه وسلم فإن كان
~~مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل ولو حمل على صلة المدعو كان حسنا فالرجل
~~الجليل لا بأس أن لا يطعم لأن المراد التشرف بمجيئه وإن لم يكن كذلك وهو
~~ممن يرغب في أكله وتحدث وحشة بتركه فاتباع الحديث أولى له
# وفي حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فمن شاء طعم
~~ومن شاء ترك وأشعر كلامه بعدم كفاية الحضور والانصراف قبل وقت الطعام لغير
~~مانع
# ولا يدخل أي يحرم أن يدخل بيت الوليمة إنسان غير مدعو لحضورها بكل وجه
~~إلا دخوله بإذن من صاحب الوليمة في الدخول فيجوز دخوله مع حرمة مجيئه
# تت ظاهره أكل أو لم يأكل وهو كذلك لأن دخوله مؤد لأحد أمرين نسبته للخسة
~~والسقاطة أو الوقوع في عرضه وحفظه واجب وظاهره ولو تابعا لذي قدر قد عرف
~~عدم مجيئه وحده لوليمة أو غيرها العدوي الظاهر الجواز
# قلت بل الظاهر المنع للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي
~~لوليمة فتبعه بعض الناس بلا دعوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب
~~الوليمة أتأذن لفلان فإنه قد تبعني بلا دعوة فقال أذنت له
# وكره بضم فكسر نثر اللوز والسكر في الوليمة أو ms1430 عند العقد فيما يظهر إن
~~أحضره ربه للنهبة ولم يأخذ أحد شيئا مما حصل في يد غيره وإلا حرم
# أبو عمران اختلف في نهب اللوز والسكر وسائر ما ينثر في الأعراس والختان
~~وإخراس الصبيان وكره PageV03P532 مالك رضي الله عنه أكل شيء مما يختلسه
~~الصبيان على تلك الحال وأجازه أبو حنيفة رضي الله عنه إن أذن أهله فيه لا
~~يكره الغربال بكسر الغين المعجمة أي الطار المغشى بجلد من وجهة واحدة أي
~~الطبل به في الوليمة إن خلا عن الصراصير وإلا حرم قاله القرطبي ونقله في
~~المدخل والحط ويرادفه الدف والبندير إن كان طبل الغربال لمرأة بل ولو لرجل
~~هذا هو المشهور وقول ابن القاسم وأشار بولو لقول أصبغ إنما يجوز للنساء هذا
~~ظاهر والنص والحديث يدلان على ندبه فيها
# وفي جواز الكبر بفتح الكاف والموحدة الشارح كأنه الطبل الكبير المدور
~~المغشى بجلد من الجهتين وقال الأدفوي لعله الطبل خاناه
# البناني هو طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر يحملان على جمل في
~~الزفاف ميارة الكبر طبل صغير طويل مجلد من جهة واحدة و جواز المزهر كمنبر
~~أي الطبل المربع المغشي من الجهتين هذا قول ابن حبيب قياسا لهما على
~~الغربال ومنعهما وهو قول أصبغ وفسره سالم بالكراهة
# ثالثها أي الأقوال يجوز في الكبر ويمنع في المزهر وهو قول ابن القاسم
~~وقال ابن كنانة بكسر الكاف ونونين بينهما ألف علم منقول من وعاء السهام
~~وتجوز الزمارة والبوق أي النفير جوازا مستوي الطرفين إن كان استعمالهما
~~يسيرا
# الأيلهي كل اللهو ويمنع الكثير هذا هو المشهور
# وقيل من الجائز الذي تركه خير من فعله فهما مكروهان وهو قول مالك رضي
~~الله عنه في المدونة أكره الدفاف والمعازف في العرس وغيره والمعزف آلة
~~اللهو مطلقا
# PageV03P533 @ 534
# | فصل
# في بيان أحكام القسم بين الزوجات والنشوز وما يناسبهما إنما يجب القسم
~~على زوج بالغ عاقل حاضر عبد أو حر ذي آلة أو خصي أو مجبوب صحيح أو مريض
~~يمكنه الانتقال للزوجات المطيقات كن مسلمات أو كتابيات أو ms1431 مختلفات حرائر أو
~~إماء أو مختلفات إجماعا وصلة القسم في المبيت عند كل واحدة ليلة واليوم
~~الذي يليها ويجوز بأكثر إن رضيا به كما يأتي واحترز بالزوجات عن السراري
~~وعن زوجة وسرية
# وفي المدونة له أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضر بالزوجة ابن عرفة
# ابن شاس لا يجب بين المستولدات وبين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات إلا
~~أن الأولى العدل وكف الأذى وابن عبد السلام الذي يدل عليه لفظ المدونة أن
~~كف الأذى واجب فيها ليس لأم ولد مع حرة قسم فجائز أن يقيم عند أم ولده ما
~~شاء ما لم يضار
# ابن عرفة يرد بأن المحكوم عليه بالأولى مجموع العدل وكف الأذى لا مجرد كف
~~الأذى وبأن الأذى غير الضرر وأخف منه فلا تنافي بين كون ترك الأذى أولى
~~وكون ترك الضرر واجبا
# ودليل كونه غيره وأخف منه قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى آل عمران
# اللخمي المذهب لا مقال للحرة في إقامته عند الأمة وفيه نظر إلا أن يثبت
~~فيه إجماع
# ابن شاس من له زوجة واحدة لا يجب مبيته عندها
# قلت الأظهر وجوبه أو تبييته معها مرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر وربما
~~يتعين عليه زمن خوف المحارب والسارق ولما كان القصد من المبيت عند الزوجة
~~الأنس وإذهاب الوحشة وجب القسم فيه إن لم يمتنع الوطء
# PageV03P534 بل وإن امتنع الوطء شرعا أو عادة أو طبعا الأول كمحرمة بحج
~~أو عمرة وحائض ونفساء ومظاهر ومولى منها و الثاني ك رتقاء والثالث كمجذمة
~~ومجنونة
# ابن عرفة والقسم لصغيرة جومعت ومجنونة ورتقاء ومريضة لا تجامع وحائض
~~وكتابية وأمة ككبيرة صحيحة مسلمة حرة زاد اللخمي النفساء والمحرمة ومن آلى
~~أو ظاهر منها فهما على حقها في الكون عندهما وأن لا يصيب البواقي اللاتي لم
~~يول ولم يظاهر منهن إلى أن ينحل من الإيلاء أو الظهار وعليه أن ينحل منهما
~~الآن إن أقامت بحقها التي لم يول ولم يظاهر منها ومحمل الآية على من كان
~~خلوا من غير ms1432 المولى منها فإن كان له غيرها فلها مطالبته بالعدل في ترك
~~الإصابة لغيرها إلا أن يعتزل جميعهن وقد غاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بعض نسائه رضي الله تعالى عنهن فاعتزل جميعهن شهرا أخرجه البخاري ومسلم
# لا يجب القسم بين الزوجات في الوطء فيترك فيه لسجيته وطبيعته في كل حال
~~إلا ل قصد إضرار لإحدى الزوجات بعدم وطئها سواء تضررت بالفعل أم لا ككفه أي
~~الزوج نفسه عن وطء إحدى زوجتيه مع ميل طبعه إليه وهو عندها لتتوفر لذته ل
~~زوجته الأخرى فيجب عليه ترك الكف لأنه إضرار ابن عرفة وفيها ليس عليه
~~المساواة في الوطء ولا بالقلب ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون
~~يوم الأخرى إلا أن يفعله ضررا أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل وسمع
~~ابن القاسم لا بأس أن يكسو إحداهما الخز ويحليها دون الأخرى إن لم يكن ميلا
# ابن رشد هذا معروف مذهب مالك رضي الله عنه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم
~~أنه إن قام لكل واحدة بما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من
~~شاء منهن بما شاء
# وقال ابن نافع يجب عليه أن يعدل بينهن في ماله بعد قيامه لكل واحدة بما
~~يجب لها والأول أظهر ا ه
# قلت قول ابن نافع حكاه المتيطي رواية وأخذ من هذا وجوب PageV03P535 وطء
~~الزوجة الواحدة ويقضى عليه به حيث تضررت بتركه فإن شكت قلته قضي لها بليلة
~~من أربع ليال على الراجح لأن له تزوج ثلاث سواها وإن شكا الزوج قلته قضي له
~~عليها بما تقدر عليه على الصحيح كالأجير على الخدمة ولا يتقيد بأربع مرات
~~في الليلة ويومها ولا بغيرها قاله عج
# أبو الحسن الصغير أبو عمران اختلف في أقل ما يقضى به على الرجل من الوطء
~~فقال بعضهم ليلة من أربع أخذه من أن للرجل أن يتزوج أربع زوجات
# وقيل ليلة من ثلاث أخذا من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين النساء وقضى ms1433
~~عمر رضي الله عنه بمرة في الطهر ليحبلها
# و يجب على ولي الزوج البالغ المجنون الذي له زوجتان أو أكثر إطاقته على
~~زوجتيه أو زوجاته بأن يدخله على إحداهما عقب غروب الشمس ويبقيه عندها إلى
~~غروب شمس اليوم الذي يليها فيخرجه من عندها ويدخله على أخرى كذلك وهكذا كما
~~يجب عليه نفقتهن وكسوتهن لأنها من الحقوق البدنية التي يتولى وليه
~~استيفاءها له أو تمكينه منها حتى يستوفيها و لا يجب على ولي الصبي إطاقته
~~لعدم الانتفاع بوطئه بخلاف المجنون
# و يجب القسم في المبيت بين الزوجات على الزوج المريض الذي يستطيع
~~الانتقال من محل إحداهما إلى محل الأخرى في كل حال إلا أن لا يستطيع المريض
~~الطواف عليهن لشدة مرضه ف لا يجب عليه القسم ويقيم عند من شاء المريض
~~الإقامة عندها من زوجتيه أو زوجاته لرأفتها به في مرضه وإذا صح ابتدأ القسم
~~وفيها يقسم المريض بين نسائه بالعدل إن قدر أن يدور عليهن فيه وإن لم يقدر
~~أقام عند أيتهن شاء لإفاقته ما لم يكن خفيفا فإذا صح ابتدأ القسم وفات
~~المبيت أي لا يقضى إن ظلم الزوج إحدى زوجاته فيه أي المبيت بأن بات عند
~~إحداهن ليلتين أو PageV03P536 أكثر لغير عذر أو عند غيرهن كذلك ومفهوم إن
~~ظلم فيه أخرى بفواته كفره وبياته عند غيرهن لعذر لأن القصد من المبيت دفع
~~الضرر وتحصين المرأة وهذا يفوت بفوات زمنه فلا يجعل لمن فاتت ليلتها ليلة
~~عوضا عنها لأنه يظلم حينئذ صاحبة تلك الليلة التي جعلها عوضا قاله اللخمي
# ابن عرفة انظر هل مراده إن لم يطلع عليه إلا بعد قسمه لتالية المظلومة
~~ولو اطلع عليه قبله لزمه ليلة التي عدا عليها قبل تاليتها وهذا هو الظاهر
~~أو سواء اطلع عليه كذلك أو قبل قسمه للتالية واستظهر هذا بعض تلامذته لأن
~~ظلمه ببياته عند غير الثانية لا يسقط حقها فيما يليها وهذا ظاهر إطلاق
~~المصنف ابن عرفة
# اللخمي إن عدا بترك يوم إحداهما لا عند الأخرى فليس لمن ذهب ms1434 يومها
~~المحاسبة به لأنها لو حاسبت به لأخذت يوم صاحبتها وهي لم يصلها إلا حقها
~~قلت انظر هل مراده أنه لم يطلع على عداه إلا بعد القيمة التالية التي عدا
~~عليها ولو اطلع عليه قبلها لزمه يوم التي عدا عليها قبل تاليتها أو سواء
~~اطلع عليه كذلك أو قبل قسمته للتالية والأول أظهر ا ه
# وشبه في الفوات فقال كخدمة رقيق معتق بفتح التاء بعضه يأبق شهرا مثلا
~~يجيء لمالك بعضه فلا يحاسبه بخدمة ما أبق فيه إن لم يستعمل وإلا فيرجع على
~~من استعمله بأجرة ما يخصه من عمله وكذا رقيق مشترك قسمت خدمته مهايأة يخدم
~~بعض الشركاء فيه ويأبق ثم يرجع فليس لمن أبق الرقيق في زمن خدمته محاسبة
~~شريكه بها فإن لم تقسم فما عمل لهما وما فات بالإباق عليهما
# ابن عرفة وفيها إن تعمد المقام عند واحدة منهن شهرا حيفا فلا تحاسب به
~~ويزجر عن ذلك وابتدأ القسم فإن عاد نكل كالمعتق نصفه يأبق لا يحاسب بخدمة
~~ما أبق فيه
# ابن عبد السلام أنكر هذا التشبيه بأن أكثر أحكام المعتق بعضه كالقن فليست
~~الشركة بينه وبين سيده حقيقة بخلاف الزوجتين ويرد بأن الكثرة المذكورة إنما
~~هي في الأحكام التي تختلف فيها الرقبة والحرية لا في الأحكام المالية في
~~جناياتها إذا جنى المعتق بعضه أو جنى عليه فلسيده أو عليه بقدر ملكه منه
~~وللعبد أو عليه بقدر ما عتق منه
# PageV03P537 وندب الابتداء في قسم المبيت بين الزوجات بالليل لأنه وقت
~~الإيواء للزوجة واعتمد المصنف في الندب على ظاهر قول الباجي والأظهر من قول
~~أصحابنا أن يبدأ بالليل
# ا ه
# وبه يرد قول من قال ليس في نصوصهم إلا التخيير ويقيم القادم من سفر نهارا
~~عند أيتهن أحب ولا يحسب ويبتدئ القسم بالليل لأنه المقصود
# وأحب إلي أن ينزل عند التي خرج من عندها ليكمل لها يومها قاله ابن حبيب
# و ندب المبيت عند الزوجة الواحدة سواء كان له إماء أم لا
# ابن شاس من له زوجة واحدة ms1435 لا يجب مبيته عندها
# ابن عرفة الأظهر وجوبه أو تبييته معها مرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر
~~وربما يتعين عليه من خوف المحارب والسارق
# و الزوجة الأمة المسلمة كالحرة في وجوب القسم في المبيت والتسوية بينهما
~~فيه و من له زوجة أو أكثر وتزوج أخرى قضي بضم فكسر على الزوج ل الزوجة
~~البكر ولو أمة تزوجها على زوجة حرة بسبع من الليالي يبيتها عندها متوالية
~~لأنها حقها و قضي ل الزوجة الثيب التي تزوجها على غيرها ولو أمة على حرة
~~بثلاث من الليالي متواليات يبيتها عندها ويخير بعد تمام السبع أو الثلاث في
~~البدء في القسم بمن شاء
# واستحب ابن المواز القرعة كمن قدم بها من سفر ابن عرفة ولذي زوجة أن يقيم
~~عند من تزوجها بكرا سبعا وثيبا ثلاثا وفي كونه حقا لها أو له نقل الصقلي
~~روايتي ابن القاسم وأشهب
# اللخمي في كونه حقا لها لازما لها أو له ثالثها هو حق لها يؤمر به ولا
~~يجبر عليه كالمتعة لروايتين وقول أصبغ
# المتيطي المشهور أنه لا يلزمه وروى أبو الفرج لزومه
# ابن شاس في كونه حقا لها أو له روايتان
# وقيل هو حق لهما قلت حكاه الباجي عن ابن القصار
# ابن شاس ثم في وجوبه واستحبابه روايتا ابن القاسم وابن عبد الحكم وعلى
~~أنه حق لها أو لهما فهل يقضى لها به عليه أم لا
# أصبغ لا يقضي عليه القاضي
# أبو بكر PageV03P538 الصحيح القضاء به وللصقلي عن أشهب كأصبغ وله وللباجي
~~عن محمد بن عبد الحكم يقضى به ومن ليس عنده غير من تزوجها في سقوط حقها في
~~السبع والثلاث وثبوته طريقا
# الصقلي عن نص ابن حبيب مع ظاهر قول محمد ونقل ابن شاس عن أبي الفرج عن
~~ابن عبد الحكم
# ابن القصار والأمة كالحرة
# المتيطي والذمية كالمسلمة وسمع ابن القاسم لا يتخلف العروس عن الجمعة ولا
~~عن الصلاة في جماعة
# سحنون قال بعض الناس لا يخرج وهو حق لها بالسنة
# الصقلي بعض فقهائنا يريد لا يخرج لصلاة ms1436 الجماعة والجمعة لا يدعها في هذا
~~القول
# اللخمي عن ابن حبيب يتصرف في حوائجه وإلى المسجد والعادة اليوم أن لا
~~يخرج ولا لصلاة وإن كان خلوا من غيرها وعليها بخروجه وهم وأرى أن يلزم
~~العادة
# و إن طلبت الزوجة القديمة أن يقضيها ويبيت عندها سبعا أو ثلاثا قضاء عن
~~السبع أو الثلاث التي باتها عند الجديدة ف لا قضاء لها أي لا حق لها فيه
~~فلا تجاب له و إن طلبت الثيب الجديدة إقامته عندها سبع ليال كالبكر ف لا
~~تجاب بضم الفوقية لسبع ولو قال لأكثر أو لزائد لشمل البكر التي طلبت أكثر
~~من سبع
# ابن عرفة لو أراد أن يسبع للثيب ويتم لنسائه سبعا سبعا ففي منعه وتمكينه
~~نقل اللخمي رواية محمد وقول ابن القصار ونقله ابن شاس بلفظ إن اختارت
~~التسبيع سبع ثم سبع لغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقد التمست
~~منه صلى الله عليه وسلم ذلك إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت
~~عندك ودرت عليهن
# القرافي فالتسبيع يبطل حقها في التثليث
# قلت فيجب التسبيع باختيارها كنقل ابن شاس لا بمجرد اختياره كظاهر لفظ
~~اللخمي قال عن محمد بن عبد الحكم إن زفت عليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما
~~وقبله عبد الحق واللخمي وقال على أحد قولي مالك رضي الله عنه إن الحق له
~~دون قرعة PageV03P539 فيخير
# قلت الأظهر إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن
~~عقدا معا فالقرعة
# ولا يدخل أي يحرم أن يدخل الزوج على ضرتها بفتح الضاد المعجمة وشد الراء
~~والضمير لصاحبة اليوم وصلة يدخل في يومها في كل حال إلا دخوله على ضرتها في
~~يومها لحاجة غير الاستمتاع كأخذ ثوب ونحوه فيجوز ولو أمكنته الاستنابة فيها
~~على الأشبه بالمذهب
# ولمالك رضي الله عنه شرط عسر الاستنابة فيها وعمم ابن ناجي دخوله لها في
~~النهار والليل مخالفا لشيخه في تخصيصه بالنهار
# محمد لا يقيم عند من دخل عليها لحاجة إلا لعذر كاقتضاء دين أو تجر ms1437 وله
~~وضع ثيابه عند واحدة دون الأخرى لغير ميل ولا إضرار
# وجاز للزوج الأثرة بضم الهمز وسكون المثلثة وبفتحهما أي الإيثار والزيادة
~~في المبيت لإحدى الزوجتين عليها أي الزوجة الأخرى برضاها أي المؤثر عليها
~~سواء كان الإيثار بشيء أي مال تأخذه المؤثر عليها من الزوج أو من ضرتها أو
~~رضيت ب لا شيء بأن رضيت مجانا
# وشبه في الجواز فقال كإعطائها أي الزوجة من إضافة المصدر لفاعله ومفعولاه
~~محذوفان أي زوجها مالا على إمساكها من إضافة المصدر لمفعوله أي لأجل أن
~~يمسكها الزوج في عصمته ولا يطلقها ويحتمل إضافة الإعطاء لمفعوله والإمساك
~~لفاعله أي أن يعطي الزوج زوجته مالا لتمسكه ولا تطلب منه تطليقها
# البناني الظاهر عود الضمير للنوبة وأنه أشار لقوله في توضيحه ولو طلب
~~إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن له فخيرها بين طلاقها وإيثاره غيرها عليها
~~فأذنت له بسبب ذلك ففي هذا قولان
# ا ه
# فلعله ترجح عنده الجواز فاقتصر عليه هنا وهذا الحمل أولى من الحملين
~~السابقين لسلامته من التكرار والله أعلم
# PageV03P540 و جاز للزوج أو للضرة شراء يومها أي إحدى الزوجتين أو
~~الزوجات أو يوميها أو أيامها منها كان العوض عن الاستمتاع أو عن إسقاط الحق
~~قاله ابن عبد السلام وتختص الضرة بما اشترته ويخص الزوج من اشتراه وليس هذا
~~مكررا مع قوله وجاز الأثرة عليها لأن الأولى لم يدخلا فيها على شراء وهنا
~~دخلا عليه أو هناك المسقط غير معين فهو إسقاط ما لا ينحصر وما هنا في شراء
~~مدة معينة
# وفي تسميته شراء مسامحة لأن المبيع لا يكون إلا ذاتا وإنما هو إسقاط حق
~~أو أن هذا من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه لضعف قول ابن القاسم
~~بكراهته في العتبية
# ابن رشد في شرحها شراء المرأة ليلة واحدة من صاحبتها أشد كراهة من شراء
~~الرجل ذلك منها عند ابن القاسم لأنها قد يحصل مقصودها من الوطء تلك الليلة
~~وقد لا يحصل والرجل متمكن من مقصوده وتكره المدة الطويلة منهما للغرر
# ا ه ms1438
# وأخذ من هنا جواز النزول عن الوظيفة وهو المذهب وقيل لا يجوز وتستمر
~~للأول
# و جاز وطء ضرتها بفتح الضاد المعجمة أي صاحبة النوبة فيها بإذنها ولو قبل
~~اغتساله من وطء ذات النوبة و جاز السلام الشرعي والعرفي من الزوج على غير
~~صاحبة النوبة وهو واقف بالباب من غير دخول عليها
# ابن الماجشون لا بأس بأكله ما بعثت إليه أي ببابها لا في بيت صاحبة
~~النوبة لتأذيها به
# و يجوز البيات من الزوج عند ضرتها أي ذات النوبة
# عج ووطؤها وقيل لا يستمتع اقتصارا على قدر الضرورة إن أغلقت ذات النوبة
~~بابها دونه أي الزوج ولم يقدر الزوج على أن يبيت الزوج بحجرتها أي خارجها
~~أمام الباب المغلوق لبرد أو خوف من نحو سبع أو ظالم فإن قدر على البيات
~~بحجرتها فلا يجوز له البيات PageV03P541 عند ضرتها
# ابن القاسم وإن ظالمة وكثر منها وله تأديبها
# أصبغ إلا أن يكثر منها ولا مأوى له سواهما
# و يجوز ب شرط رضاهن أي الزوجات جمعهن أي الزوجات بمنزلين مستقل كل منهما
~~عن الآخر بمرحاضه ومطبخه من دار واحدة ابن شعبان وليس عليه إبعاد منزل
~~إحداهما عن منزل الأخرى
# قال في توضيحه ولا يجوز إسكانهما في منزل واحد وإن رضيتا به
# سيدي أحمد بابا لا نص في المذهب يوافق ما هنا ولا ما في التوضيح ونصوص
~~المذهب قد دلت على أن له جبرهما على إسكانهما بمنزلين من دار وعلى جواز
~~إسكانهما بمنزل واحد برضاهما
# البناني وقد بحثت كثيرا على النص فلم أجد ما يشهد للمصنف إلا كلام ابن
~~عبد السلام
# ابن عرفة يجب استقلال كل واحدة بمسكنها وفي كيفيته عبارتان الجلاب
~~والمتيطي لا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن
# ابن شعبان من حق كل واحدة انفرادها بمنزل منفرد المرحاض وليس عليه إبعاد
~~الدار بينهن
# اللخمي وابن رشد يقضى على الرجل أن يسكن كل واحدة بيتا ويقضى عليه أن
~~يدور عليهن في بيوتهن ولا يأتينه إلا أن يرضين
# محمد بن عبد الحكم هذا صحيح ms1439 على مذهب مالك رضي الله عنه فيمن قال لهن أنت
~~طالق إن وطئتك إلا أن تأتيني أنه مول إذ ليس عليها إتيانه
# اللخمي لا يطأ زوجة ولا أمة ومعه أحد في البيت صغير أو كبير ولو نائما
~~ونقله الصقلي عن ابن حبيب عن ابن الماجشون بلفظ لا ينبغي قال ابن عمر يخرج
~~الصبي في المهد وكره في بعض الأخبار أن يكون معه بهيمة
# قلت ما ذكره في بعض الأخبار لم أجده في كتب الحديث ومنع الوطء وفي البيت
~~نائم غير زائر ونحوه عسير إلا لبعض أهل السعة
# و جاز برضاهن استدعاؤهن أي الزوجات أي طلبه منهن إتيانهن للبيات معه
~~لمحله أي الزوج المختص به ولا ينبغي هذا له إذ السنة دورانه هو عليهن في
~~بيوتهن لفعله PageV03P542 صلى الله عليه وسلم هذا فإن لم يرضين فلا يجوز له
~~ذلك ويقضى عليه بدورانه عليهن
# و جاز برضاهن الزيادة في قسم المبيت بين الزوجات على يوم وليلة لا يجوز
~~جمعهما بمنزلين من دار ولا استدعاؤهن لمحله ولا الزيادة على ليلة ويوم إن
~~لم ترضيا أي الزوجتان بذلك الشارح ثنى الضمير مرة وجمعه أخرى لينبه على أن
~~الحكم في ذلك غير مقصور على المرأتين ومتعد إلى ما زاد عليهما وتقدم ما في
~~جمعهما بمنزلين
# و لا يجوز دخول حمام بشد الميم بهما أي الزوجتين ولو رضيتا للزوم إطلاع
~~كل واحدة منهما على عورة الأخرى والأمتان كالزوجتين وفتوى ابن الفرات
~~الأمير بجواز دخوله الحمام بجوار ربه خطأه فيها ابن محرز لحرمة الكشف بينهن
~~فلو استترن أو عمين جاز ولو أدخل كاف التشبيه لكان أبين ولا يجوز جمعهما أي
~~الزوجتين في فراش واحد إن كان بوطء بل ولو بلا وطء هذا هو المشهور وقال في
~~الكافي يكره للرجل أن ينام بين أمتيه أو زوجتيه وأن يطأ إحداهما بحيث تسمع
~~الأخرى وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغير أو كبير وأن يتحدث بما
~~يخلو به مع أهله
# ويكره لها حديثها بما تخلو به مع بعلها
# وفي ms1440 منع جمع الأمتين بملك اليمين في فراش واحد بلا وطء وكراهته لقلة
~~غيرتهن والأول نظر لأصل الغيرة قولان فإن كان بوطء حرم باتفاقهما
# تت بقي جمع زوجته وأمته في فراش والظاهر منعه
# عب أي بلا وطء وأما به فحرام قطعا
# ابن عرفة وفي منع جمع الحرتين في فراش واحد دون وطء وكراهته نقل اللخمي
~~رواية محمد وقول ابن الماجشون وفي جمع الإماء كذلك القولان
# وثالثها الجواز لقولي مالك وابن الماجشون
# المتيطي منع ابن سحنون دخوله الحمام بزوجتيه معا وأجازه بإحداهما
# قلت PageV03P543 @ 544 $ ذكر ابن الرقيق أن أسد بن الفرات أجاب الأمير
~~بجواز دخوله الحمام بجواريه وخطأه ابن محرز لحرمة الكشف بينهن
# $ وإن وهبت إحدى الضرتين أو الضرائر أو أسقطت نوبتها بفتح النون وسكون
~~الواو أي قسمها من مبيت الزوج بدون إذن الزوج من ضرة ف له أي الزوج المنع
~~أي رد الهبة والإسقاط لأنه قد يكون له غرض في عين الواهبة لا لها أي
~~الموهوب لها فليس لها رد الهبة إن أمضاها الزوج ولا إمضاؤها إن ردها الزوج
# البناني والظاهر أن البيع كالهبة بجامع العلة و إن أمضى الزوج الهبة تختص
~~الموهوب لها بما وهب لها ويصير لها نوبتان وليس للزوج جعلها لغيرها
# بخلاف هبة إحدى الزوجتين أو الزوجات نوبتها منه أي للزوج فلا يختص بها
~~بحيث يخص بها من شاء بل تقدر الواهبة كالعدم فإن كن أربعا قسم المبيت بين
~~الثلاث الباقيات والظاهر أن شراء نوبتها ليس كهبتها له لمكان المعاوضة
~~فيختص بها من شاء وبه صرح ابن عرفة وفي سماع القرينين سئل عمن يرضي إحدى
~~زوجتيه بعطية في يومها ليكون فيه عند الأخرى قال الناس يفعلونه ولها أي
~~الواهبة نوبتها لضرتها أو للزوج الرجوع في نوبتها لعجزها عن الوفاء بها
~~بسبب غيرتها وكذا البائعة لما ذكر ابن عبد السلام وينبغي أنهما إن سكنتا
~~معا باختيارهما أن يكون القول قول من أرادت الخروج منهما
# وإن سافر أي أراد الزوج أن يسافر بإحدى زوجتيه أو زوجاته اختار الزوج من
~~تصلح ms1441 لإطاقتها السفر أو لخفة جسمها أو نحوها لا لميله لها إلا في سفر الحج
~~والغزو وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيقرع بينهما أو بينهن لعظم
~~المشاحة في سفر القربة وتؤولت المدونة بالاختيار مطلقا عن التقييد بغير سفر
~~القربة واختاره ابن القاسم PageV03P544 وشرط القرعة صلاحية كل للسفر
# ومن اختار سفرها أو تعين بالقرعة فتجبر عليه إن لم يشق عليها ولم يعرها
~~فإن امتنعت لغير عذر سقطت نفقتها قاله أبو عمران
# ووعظ أي ذكر بشد الكاف الزوج من أي زوجة أو زوجته التي نشزت بفتح النون
~~والشين المعجمة والزاي أي خرجت عن طاعته بمنعه من وطئها والاستمتاع بها أو
~~خروجها بلا إذنه أو تركت حقوق الله تعالى كغسل الجنابة والصلاة وصيام رمضان
~~بما يلين قلبها للرغبة في ثواب الطاعة والخوف من عقاب المعصية
# ثم إن لم يفد الوعظ هجرها أي ترك الاستمتاع بها والنوم معها في فراش واحد
~~والأولى كونه شهرا وله الزيادة عليه لكن لا يبلغ به أربعة أشهر
# ثم إن لم يفد الهجر ضربها ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين
~~جارحة شينا كالكسر ومثل غير المبرح اللكزة والصفع ولا يضربها ضربا مبرحا
~~ولو غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا به لأنه تغرير إن ظن الزوج إفادته
~~أي الضرب فإن تحقق أو ظن عدم إفادته أو شك فيها فلا يضربها لأنها وسيلة إلى
~~إصلاح حالها والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتب المقصود عليها
# وأما الوعظ والهجر فلا يشترط فيهما ظن الإفادة لعدم تأثيرهما في الذات
# فإن قيل هما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطهما ظنها
# قيل إنه شرط في وجوبهما لا في جوازهما فيلزم من عدمه عدم وجوبهما لا عدم
~~جوازهما وهذا حيث لم يبلغ نشوزها الإمام أو بلغه ورجا صلاح حالها على يد
~~زوجها وإلا فالإمام أو من يقوم مقامه هو الذي يعظها ويضربها
# ابن شاس إن نشزت وعظها فإن لم تقبل هجرها فإن لم تقبل ضربها ضربا غير
~~مخوف وإن ms1442 غلبت على ظنه أنها لا تتركه إلا بضربها المخوف فلا يجوز
# وفي الزاهي ضرب الزبير بن العوام أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم
~~أجمعين وصاحبتها ضربا شديدا PageV03P545 وعقد شعر إحداهما بشعر الأخرى
~~وكانت أسماء لا تتقي الضرب فكان ضربها أكثر وأشهر فشكته إلى أبيها أبي بكر
~~رضي الله تعالى عنهم أجمعين فلم ينكره وأمرها بالصبر عليه
# ابن شعبان والذي اختاره أنها إن فحشت عليه أو منعته نفسها وخالفت ما أوجب
~~الله تعالى عليها وعظها مرة ومرة ومرة فإن لم تنته هجر مضجعها ثلاثا فإن لم
~~تنته ضربها ضربا غير مبرح كما جاء في الخبر ولا يقبل قول الزوج في دعوى
~~النشوز بالنسبة لسقوط النفقة
# بعض الشارحين إن ادعت العداء وادعى الأدب للنشوز فالقول قولها وكذا العبد
~~والسيد على خلاف فيهما وقال القرطبي وأحمد القول قوله لأن الأصل عدم العداء
~~ونقل الحط الأول عن أبي محمد وقيده ابن سلمون بما إذا لم يكن الزوج معروفا
~~بالصلاح وإلا قبل قوله ومثله في مجالس المكناسي وفي وجوب نفقة الناشز خلاف
~~والذي ذكره المتيطي ووقع به الحكم أن الزوج إذا كان قادرا على ردها بالحكم
~~من القاضي ولم يفعل فلها النفقة وإن غلبت عليه بحمية قومها وكانوا ممن لا
~~تنفذ فيهم الأحكام فلا نفقة لها والله أعلم
# وبتعديه أي الزوج على زوجته بضرب أو غيره وثبوته عليه ولم ترد فراقه زجره
~~أي الزوج الحاكم باجتهاده بوعظ فضرب فإن لم يثبت زجره بوعظ فقط ولا يأمرها
~~فيهما بهجره ويزجرها أيضا إن ثبت ضررها بوعظ فضرب
# ابن عرفة وشقاق الزوجين إن ثبت فيه ظلم أحدهما الآخر حكم القاضي بدرء ظلم
~~الظالم منهما ثم قال وإن لم يتبين ظلم أحدهما ففيه اضطراب
# ابن سهل أفتى ابن لبابة وابن الوليد قاضيا اشتكت إليه امرأة ضرر زوجها
~~ووكلت على مطالبته وعاودت الشكوى ببعث الحكمين إليهما وقاله عبيد الله بن
~~يحيى بعد تلوم واستقصاء نظر وكذا في أحكام ابن زياد وفيها إذا أشكل على
~~القاضي أمر الزوجين ولم ms1443 يصل إلى معرفة الضار منهما أرسل PageV03P546
~~الحكمين قاله أيوب وابن وليد وفيها أيضا ترددت شكوى امرأة بإضرار زوجها فهل
~~أرسل الحكمين أو أرسلهما إلى دار أمين حتى أفهم كما كانت القضاة تفعل فهمنا
~~سؤالك ونرى أن ترسل الحكمين كما قال الله تعالى لا يجوز غير ذلك لقول الله
~~تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم
~~الخيرة من أمرهم قاله محمد بن الوليد
# وقال أيوب بن سليمان قول أهل العلم في هذا كشف الحاكم أهل الخبرة بهما من
~~أهل الثقة والأمانة فإن أشكل الأمر ولم يجد له بيانا أرسل الحكمين وفيها
~~أيضا كتب إلى عبيد الله بن يحيى
# قلت إن أبي وعمي لم يحكما بإرسال الحكمين ولم يجر به عمل هاهنا إنما كان
~~الذي ينظر به القضاة إخراج الرجل وامرأته إلى دار أمين حتى يفهم به الحال
~~فهل أمضي إلى الحكمين أو بما كانت القضاة تفعله فقال عبيد الله بن يحيى لا
~~أرى أمر الحكمين لأنك تحكم بما لم يحكم به من كان قبلك من أئمة العدل كعمك
~~ووالدك وأخرجهما إلى دار أمين أو أسكن معهما أمينا وهذا هو الأمر الذي لم
~~تزل القضاة تفعله
# ابن سهل أجوبتهم هذه مضطربة مختلفة غير محصلة عبيد الله هذا في جوابه
~~وأنكر أمر الحكمين وقال للقاضي الذي سأله لا أرى أمر الحكمين وعنى قوله
~~بهما في مسألة أبي تمام وقال إنه لم يره لانفراده بحكم لم يحكم به أحد من
~~أئمة العدل وجهل أن عمر بن الخطاب حكم به على ما حكاه ابن حبيب وأن عثمان
~~بن عفان بعث حكمين علي بن أبي طالب ومعاوية وحكم بذلك علي بن أبي طالب في
~~خلافته ولو تدبر السؤال وأتقن فهمه لم يحتج إلى إنكار ما لا يجوز إنكاره
~~لأنه إنما سئل عمن شكت ضررا فقط فكان PageV03P547 جوابه أن يسألها بيان
~~ضررها فلعله منعها من الحمام أو أدبها على ترك الصلاة فإن بينت ضررا لا
~~يجوز فعله بها أوقف عليه ms1444 زوجها فإن أنكرها أمرها بالبينة عليه فإن عجزت
~~وتكررت شكواها كشف القاضي عن أمرها جيرانها إن كان فيهم عدول فإن لم يكونوا
~~فيهم أمره القاضي بإسكانها في موضع له جيران عدول فإن بان من ضرره ما يوجب
~~تأديبه أدبه
# وإن كان لها شرط أباح لها الأخذ به وإن غمي عليه خبرها ورأى إسكانهما مع
~~ثقة يتفقد أمرهما فعل هذا ما ذكره ابن حبيب عن مطرف وأصبغ
# وقال عيسى بن دينار وسحنون فيمن ادعت ضرر زوجها وادعى هو إضرارها وسوء
~~عشرتها وجهل صدقهما اختبر الحاكم أمرهما بأن يجعل معهما أو يجعلهما مع من
~~يتبين له به أمرهما فيعمل عليه وهذا كله يقتضي أن الحكمين إنما يبعثان عند
~~إشكال أمر الزوجين
# قلت هذا الذي عليه الأكثر وقاله ابن فتوح والمتيطي وابن فتحون
# وسكنها بفتحات مثقلا أي الزوج زوجته التي تكررت شكواها منه الإضرار وعجزت
~~عن إثباته بين قوم صالحين أي عدول تقبل شهادتهم إن لم تكن الزوجة ساكنة
~~بينهم وإن أشكل أمر الزوجين أي دام إشكاله إذ إسكانها بينهم إنما هو مع
~~الإشكال ولم يقدر الحاكم على الإصلاح بينهما بعث القاضي حكمين بفتح الحاء
~~والكاف والميم مثنى حكم كذلك أي عدلين فقيهين يحكمان بين الزوجين
# المتيطي عن بعض الفقهاء آية بعث الحكمين محكمة غير منسوخة فالعمل بها
~~واجب لم يترك القول بها عالم حاشا يحيى بن يحيى كان لا يرى بعث الحكمين
# ابن عبد البر وأنكر عليه وتبعه ابنه عبيد الله وأنكر بعثهما على ما
~~استفتاه
# ابن فتوح قال محمد بن أحمد لم يقض عندنا فيما أدركنا وسمعنا بالحكمين
~~لأنه قل ما PageV03P548 يبلغ أمر الزوجين حيث يحتاج إليهما
# ابن عرفة ففي بعث الحكمين بمجرد تشاجر الزوجين وشكوى أحدهما الآخر وبينة
~~وتركه مطلقا لإسكانهما مع من يقبل قوله إلى تبين الظالم منهما ثالثها
~~الواجب إسكانهما معه إن لم يفد مع جيران كذلك فإن طال أمرهما وتكررت
~~شكواهما بعثهما لهما إن كان دخل بها
# بل وإن لم يدخل الزوج بها لعموم الآية لأنهما قد ms1445 يكونان جاريان فيتنازعان
~~فيحكم الحكمان بينهما ويدخلان عليهما المرة بعد المرة
# ولا يلازمانهما ونعت حكمين بقوله من أهلهما أي الزوجين إن أمكن كونهما من
~~أهلهما وتردد اللخمي في نقض الحكم إذا حكم القاضي أجنبيين مع إمكان كونهما
~~من الأهلين وفي التوضيح ظاهر الآية أن كونهما من الأهل مع الوجدان واجب شرط
~~فإن لم يمكن كونهما من الأهلين وأمكن كون أحدهما من أهل أحد الزوجين فقال
~~اللخمي يضم له أجنبي
# وفي ابن الحاجب يتعين كونهما أجنبيين
# وندب كونهما أي الحكمين من الأهلين أو الأجنبيين جارين للزوجين وتأكد
~~الندب في الأجنبيين وبطل حكم غير العدل في الشهادة و بطل حكم سفيه فهو عطف
~~على غير عطف خاص على عام أي مبذر ماله في الشهوات ولو مباحة و بطل حكم
~~امرأة ولو كانت عدلا و بطل حكم غير فقيه أي عالم بالأحكام الشرعية المتعلقة
~~بذلك أي بالنشوز وضرر الزوجين إذ شرط صحة حكم من ولي الحكم في أمر علمه
~~بأحكامه الشرعية ولو بالسؤال من العلماء ونفذ أي مضى ولزم بل وجاز ابتداء
~~طلاقهما أي الحكمين الذي حكما به بين الزوجين وهو بائن إن رضي الزوجان
~~والحاكم به
# بل وإن لم يرض الزوجان والحاكم به بعد إيقاعه ولو خالف مذهبه لرفع حكمهما
~~PageV03P549 خلافه إن كان الحاكم بعثهما بل ولو كانا أي الحكمان مقامين من
~~جهتهما أي الزوجين للحكم بينهما لأنهما حكمان لا وكيلان عمن بعثهما ولا
~~شاهدان لا يلزم طلاق أكثر من طلقة واحدة أوقعا أي الحكمان الأكثر ولا يجوز
~~لهما إيقاع الأكثر ابتداء لأنه خارج عن الإصلاح الواجب عليهما فيها ولا
~~يفرقان بأكثر من واحدة وهي بائنة فإن حكما به سقط لأنه خارج عن معنى
~~الإصلاح وتلزم الطلقة الواحدة إن اختلفا أي الحكمان في العدد للطلاق الذي
~~أوقعاه بأن قال أحدهما أوقعت واحدة وقال الآخر أوقعت اثنتين ويحتمل أن
~~المراد أن أحدهما قال أوقعنا معا واحدة وقال الآخر أوقعنا معا ثلاثا أو
~~اثنتين
# ولها أي الزوجة التطليق جبرا على الزوج طلقة واحدة تبين ms1446 بها ب سبب الضرر
~~من الزوج لها كقطع كلامه عنها وتولية وجهه عنها في الفراش لا منعها من حمام
~~وتفرج على قطع الخليج والمحمل والكسوة والموكب أو تأديبها على ترك حق الله
~~تعالى كالصلاة وغسل الجنابة والتسري والتزوج عليها إن شهدت بينة بالضرر
~~وتكرره
# بل ولو لم تشهد بينة بتكرره أي الضرر بأن شهدت بحصوله مرة واحدة فلها
~~التطليق بها على المشهور لخبر لا ضرر ولا ضرار ويجري هنا هل يطلقها الحاكم
~~أو يأمرها به ثم يحكم قولان ودل قوله لها أن لها الرضا به ولو محجورة ولو
~~لم يرض وليها هو كذلك وكذا كل شرط شرط فيه أمرها بيدها فليس لوليها قيام به
~~إن رضيت ذكره ابن عرفة
# و يجب عليهما أي الحكمين الإصلاح بين الزوجين مهما أمكن لقوله
~~PageV03P550 تعالى إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما النساء
# ابن عباس إن يريدا أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين
# وقيل إن يريدا أي الزوجان فإن تعذر بفتحات مثقلا الإصلاح بين الزوجين على
~~الحكمين فإن أساء الزوج الزوجة ولم تسئه وطلبت الطلاق ولم ترض بالإقامة معه
~~طلقا بفتحات مثقلا أي الحكمان الزوجة بلا خلع يأخذانه منها له في نظير حل
~~عصمتها منه وبالعكس أي أساءت الزوج الزوجة ولم يسئها ائتمناه أي الحكمان
~~الزوج عليها أي الزوجة وأوصياه بالصبر على إساءتها وأبقياها في عصمته إن
~~تحققا أو ظنا أنه لا يتجاوز الحق فيها بعد ائتمانه عليها إذ لا يلزم من
~~انفرادها بالإساءة في الماضي عدم إساءته إياها في المستقبل أو خالعا له أي
~~الحكمان الزوجة للزوج أي طلقاها عليه بمال منها له تقديره بنظرهما أي
~~الحكمين ولو زاد على صداقها إن أراد الزوج فراقها أو استوت المصلحة وفي
~~إبقائها وائتمانه فإن تعينت المصلحة في أحدهما وجب وإن أساءا أي الزوجان أي
~~ثبتت إساءة كل منهما الآخر تساوت إساءتهما أو لا أو استمر الإشكال فهل
~~يتعين على الحكمين الطلاق بلا خلع أي مال من الزوجة للزوج هذا محل التعين
~~قاله الشارح
# أو لهما ms1447 أي الحكمين أن يخالعا أو يطلقا بمال من الزوجة للزوج قدره بالنظر
~~من الحكمين ولكن لا يسقطان عنه جميع الصداق وعليه أي الخلع بالنظر الأكثر
~~من شراح المدونة في الجواب تأويلان ابن عرفة إذا توجه الحكمان استقراء
~~أمورهما وسألا عن بطانتهما فإذا وقفا على حقيقة أمرهما أصلحا بينهما إن
~~قدرا وإلا فرقا زاد فيها وتجوز فرقتهما دون الإمام وفي كيفيتها عبارات
# الباجي إن كانت الإساءة من PageV03P551 الزوج فرقا وإن كانت من المرأة
~~تركاهما وائتمناه عليها وإن كانت منهما فرقا على بعض الصداق فلا يستوعباه
~~له وعليه بعض أهل العلم رواه محمد عن أشهب
# محمد وهو معنى قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به البقرة
# ابن فتحون إن لم يقدرا على الصلح فرقا بشيء من الزوجة له أو أسقطاه عنه
~~أو على المتاركة دون أخذ وإسقاط ولا ينبغي أن يؤخذ لها منه شيء وتبعه
~~المتيطي
# اللخمي إن كان الظلم منه فقط فرقا دون إسقاط شيء من المهر وعكسه إن كان
~~لا يتجاوز الحق فيها عند ظلمها ائتمناه عليها وأقرت إلا أن يجب فراقها
~~فيفرقا ولا شيء لها من المهر
# ولعبد الملك في المبسوط لو حكما عليه بأكثر من المهر جاز إن كان سدادا
~~وإن كان منهما أو أشكل أمرهما فرقا وقسما بينهما نصف المهر إن كان قبل
~~البناء وجميعه إن كان بعده وفيها لربيعة إن كان الظلم منه فرقا بغير شيء
~~وإن كان منهما أعطي الزوج بعض الصداق وإن كان منها فقط جازما أخذ له منها
# أبو عمران هو وفاق أن تؤول معنى قوله أضر بها في دعواها
# الصقلي ظاهره أنه إن ثبت ضرره بها فلا يؤخذ له منها شيء
# وقول بعض شيوخ إفريقية لا يجوز خلع الزوج على أخذ شيء منها إن كان الضرر
~~منهما معا قاله متقدمو علمائنا وليست كمسألة الحكمين إن كان الضرر منهما
~~معا لأن النظر لغير الزوجين إن رأى الحكمان باجتهادهما إعطاء الزوج شيئا من
~~مالها على خروجها من عصمته جارنا ويدل على أن الحكمين ms1448 يجوز أن يعطيا شيئا
~~من مالهما وإن كان الظلم منهما معا
# أبو حفص إن كان خلعها إذا كان الظلم منها مائة فإن كان منهما جميعا أخذ
~~له النصف وإن كان الثلثان من قبلها والثلث من قبله أخذ له الثلثان وفي
~~العكس العكس
# اللخمي لو انفرد أحدهما بالطلاق لم ينفذ ولو اجتمعا عليه وانفرد أحدهما
~~بالخلع بمال لم يلزما ولو أمضت الزوجة المال ففي لزوم الزوج الطلاق خلاف
# وأتيا أي الحكمان الحاكم الذي بعثهما فأخبراه أي الحكمان الحاكم بما حكما
~~به من الإصلاح أو التطليق فنفذ بفتحات مثقلا أي أمضى الحاكم حكمهما
~~PageV03P552 أي الحكمين وجوبا وإن لم يرضه الزوجان والحاكم وخالف مذهبه كما
~~تقدم
# طفي في التوضيح ذكر المتيطي أن الحاكم إذا وجه الحكمين وحكما بالطلاق
~~فإنهما يأتيان الحاكم ويخبرانه بما حكما به فينفذ حكمهما
# ا ه
# ولذا قال هنا ونفذ حكمهما ولم يكن في المتيطية فينفذ حكمهما ولا معنى له
~~لأنهما هما اللذان ينفذان الحكم وإن لم يرض الحاكم كما تقدم ولذا عارضها
~~الشارح به ولعله وقع تحريف في نسخة المصنف من المتيطية ونصها إذا حكم
~~الحكمان حكمهما أتيا السلطان فأخبراه بمحضر شاهدي عدل بما اطلعا عليه من
~~أمورهما وما أنفذاه من حكمهما
# وكذا كل من استخلفه القاضي على ثبوت شيء وإنفاذه
# ا ه
# هكذا نقله ابن عرفة والمواق وهو الصواب وبه تعلم أن جواب س عن معارضة
~~الشارح بقوله أتيا الحاكم إن شاءا فيه شيء لأنهما مطلوبان بإتيانه كما تقدم
~~والمعارضة وجوابها على تسليم قوله ونفذ حكمهما وقد علمت ما فيه
# ا ه
# كلام طفي
# البناني في اعتراضه نقل الموضح وتسليمه معارضة الشارح نظر وأما نقل
~~الموضح الذي جرى عليه هنا فهو الذي في نص وثيقة المتيطي إذ قال فيها فأمضى
~~القاضي حكم الحكمين المذكورين على هذين الزوجين وأنفذه نقله ابن غازي ولعل
~~المصنف نقله بالمعنى ونحوه قول ابن سلمون فإن اختلفا فليس بشيء حتى يجتمعا
~~على الحكم وينفذه السلطان
# وقال في وثيقته وأعلم الحكمان المذكوران القاضي بما ظهر ms1449 لهما وما حكما به
~~وثبت حكمهما لديه بذلك فأمضاه وأنفذه
# ا ه
# وأما المعارضة فالحق في دفعها ما ذكره سيدي عبد الرحمن الفاسي أن قوله
~~ونفذ حكمهما معناه أمضاه من غير تعقب له بمعنى أنه ينفذه ولا بد وإن خالف
~~مذهبه فلا ينافي أنه ينفذ وإن لم يرض الحاكم والله أعلم
# وللزوجين معا إقامة حكم واحد على الحكم بينهما بدون رفع للحاكم على الصفة
~~أي متصف بصفة الحكمين من العدالة والفقه بأحكام ضرر الزوجين في التوضيح جاز
~~إقامة واحد هنا ولم يجز في جزاء الصيد إلا اثنان مع ورود نص القرآن باثنين
~~PageV03P553 فيهما لأن جزاء الصيد حق الله تعالى فلا يجوز لأحد إسقاطه وهذا
~~حق الزوجين فلهما إسقاطه
# البناني وكلام المدونة يدل على أن حكمه كحكم الحكمين سواء كان بصلح أو
~~طلاق
# وفي جواز إقامة الوليين أي ولي الزوج وولي الزوجة واحدا على الصفة وجواز
~~إقامة الحاكم أي السلطان أو القاضي واحدا بالصفة على الحكم بين الزوجين
~~ومنعها لمخالفتها التنزيل وعلى هذا لو أقاما واحدا وحكم فلا ينقض حكمه
~~لمراعاة الخلاف تردد محله إن كان أجنبيا أو قريبا لهما على السواء وإلا منع
~~اتفاقا الأول للخمي في السلطان وابن الحاجب في الولي والثاني للباجي
# ولهما أي الزوجين إن أقاماهما أي الزوجان الحكمين الإقلاع أي عزل الحكمين
~~والرجوع عن تحكيمهما ما لم يستوعبا أي مدة عدم استيعاب الحكمين الكشف عن
~~حال الزوجين ويعزما أي الحكمان على الحكم بين الزوجين فإن استوعبا الكشف
~~وعزما على الحكم فليس لهما الإقلاع ظاهره ولو عزما على الطلاق ورضي الزوجان
~~بالبقاء وهو ظاهر الموازية
# وقال ابن يونس إن عزما على البقاء فينبغي أن لا يفرق بينهما ومفهوم إن
~~أقاما هما أنهما إن كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الإقلاع عنهما وإن لم
~~يستوعبا الكشف
# وإن طلقا أي الحكمان الزوجة واختلفا أي الحكمان في كون الطلاق ب المال من
~~الزوجة للزوج وكونه بلا مال بأن قال أحدهما طلقتها بمال وقال الآخر طلقتها
~~بلا مال أو قال أحدهما ms1450 طلقناهما معا بمال وقال الآخر بلا مال فإن لم تلتزمه
~~أي الزوجة المال فلا طلاق واقع وعاد الحال لما كان عليه إن لم يرض الزوج
~~بعدم المال فإن التزمته وقع الطلاق وإن اتفقا على المال واختلفا في قدره أو
~~نوعه أو جنسه أو صفته رد إلى خلع المثل ما لم ينقص عن قول أقلهما والله
~~سبحانه وتعالى أعلم PageV03P554
# | فصل
# في الخلع جاز الخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام بلا كراهة على المشهور
~~وكرهه ابن القصار
# واقتصر عليه في المقدمات وجعله بدعة وهو أي الخلع أي حقيقته شرعا الطلاق
~~جنس شمل الخلع وغيره من أقسام الطلاق بعوض للزوج من الزوجة أو غيرها فصل
~~مخرج الطلاق بلا عوض وهذا هو الأصل وللخلع نوع آخر وهو الطلاق بلفظ الخلع
~~بلا عوض فقيل تعريف المصنف لم يشمله لإرادته تعريف الأصل المشهور
# وقال ابن عاشر بل شمله لأن من لوازم كونه خلعا جريان أحكام الخلع عليه
~~ومنها سقوط نفقتها أيام عدتها وهذا عوض محقق وإن لم يدخلا عليه فهذا طلاق
~~بعوض أيضا
# والخلع لغة الإزالة يقال خلع ثوبه إذا نزعه وأزاله ولما كانت الزوجة
~~كلباس للزوج في الستر والتوقية مما يضر سمي فراقها خلعا قال تعالى هن لباس
~~لكم
# والطلاق لغة الإرسال والترك وشرعا حل عقد النكاح وهو معنى جاهلي ورد
~~الشرع بتقريره قاله إمام الحرمين وعرفه ابن عرفة بأنه صفة حكمية ترفع حلية
~~متعة الزوج بزوجته موجب تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج
~~وعرف بعض تلامذته الخلع بأنه عقد معاوضة على البضع تملك به الزوجة نفسها
~~ويملك الزوج العوض به والرضاع بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بعوض
# PageV04P003 و جاز الخلع بلا حكم حاكم فليس معطوفا على بعوض لإيهامه توقف
~~كونه خلعا على عدم حكم الحاكم وليس كذلك و جاز الطلاق بعوض من غيرها أي
~~الزوجة وظاهره كالمدونة سواء قصد مصلحة أو درء مفسدة أو مجرد إسقاط نفقتها
~~عن زوجها أيام عدتها وعليه حملها البرزلي وبه أفتى ابن ناجي ms1451 ثم ظهر له أن
~~الصواب تقييد ابن عبد السلام بما إذا لم يقصد إسقاط نفقة العدة وتبعه ابن
~~عرفة بلفظ ينبغي والمصنف في توضيحه
# ابن عرفة فيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهم ففعل لزم ذلك الرجل
~~ابن ناجي حملها شيخنا البرزلي على ظاهرها وأفتيت به والصواب خلافه
# وفي التوضيح ابن عبد السلام ينبغي أن يقيد كلام أهل المذهب في الأجنبي
~~بكونه لمصلحة أو درء مفسدة ولم يقصد به إضرار المرأة وأما ما يجعله بعضهم
~~لقصد مجرد إسقاط نفقة العدة فلا ينبغي أن يختلف في منعه وفي انتفاع المطلق
~~به بعد الوقوع نظر ابن عرفة باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير
~~الزوجة مستقلا
# قلت ما لم يظهر قصد ضررها بإسقاط نفقة العدة فينبغي رده كشراء دين للعدو
~~ا ه
# وذكر شرط ملتزم العوض زوجة كان أو غيرها فقال إن تأهل بفتحات مثقلا أي
~~كان أهلا لالتزامه بأن كان غير محجور عليه ابن عرفة باذل العوض من يصح
~~معروفه لأن عوضه غير مال
# ا ه
# وذكر مفهوم إن تأهل فقال لا يجوز ولا يصح العوض من زوجة صغيرة و زوجة
~~سفيهة أي بالغة لا تحسن التصرف في المال مهملة أو ذات أب أو وصي أو مقدم
~~قاض بغير إذنه فإن أذن لها وليها صح وجاز و لا من شخص ذي رق أي رقيق ولو
~~بشائبة حرية بغير إذن سيده وله رده إن كان ينتزع ماله فيمضي من معتق لأجل
~~قرب أجله ويوقف من مدبرة وأم ولد في مرضه فإن مات مضى من أم الولد والمدبرة
~~إن حملها الثلث وإن صح فله رده ويرد خلع المكاتبة بكثير PageV04P004 ولو
~~بإذنه لتأديته لعجزها وبيسير بإذنه مضى وبغير إذنه يوقف فإن أدت مضى
# وإن عجزت فله رده على الراجح ابن شاس ولا يضمنه سيد بإذنه فيه كالصداق
~~ورد الزوج المال الذي خالعته به صغيرة أو سفيهة أو رقيق بلا إذن من وليها
~~وسيده
# وبانت الزوجة منه ولا يتبع الأمة بشيء ms1452 بعد عتقها فإن ارتجعها لظنه رجعيا
~~أو تقليده من رآه رجعيا فرق بينهما ولو بعد الوطء وهو وطء شبهة إن لم يحكم
~~بصحتها حاكم يراها وإلا فلا لرفعه الخلاف وظاهر قوله وبانت
# ولو قال بعد الطلاق إن لم يتم لي ما خالعت به فلا يلزمني طلاق فلا ينفعه
~~لأنه تعقيب برافع
# وأما إن علق الطلاق على تمام ما خالعت به له بإن تم لي هذا المال أو إن
~~صحت براءتك فأنت طالق فإن أمضى الولي فعلها لزمه الطلاق وإن رده فلا يلزمه
~~إذ لم يقل أحد بوقوع المعلق بدون وقوع المعلق عليه
# فإن قال لرشيدة إن صحت براءتك فأنت طالق فأبرأته لزمتها البراءة ولزمه
~~الطلاق فالتعليق في مخالعتها كعدمه
# وجاز الخلع من الأب عن بنته المجبرة بفتح الموحدة أي من لو تأيمت بطلاق
~~أو موت لجبرها على الزواج لكونها بكرا أو ثيبا صغيرة أو مجنونة من مالها
~~بدون إذنها ولو بجميع مهرها حيث اقتضته مصلحتها وكالأب سيد الأمة بخلاف
~~الشخص الوصي فلا يجوز خلعه عن المجبرة إلا برضاها ففيها يجوز خلع الوصي عن
~~البكر برضاها نقله ق الحط ظاهر كلام الرجراجي أنه لا خلاف في جواز خلعه
~~عنها برضاها ابن عرفة
# ابن فتحون والمتيطي للمحجورة أن تخالع بإذن وليها أو وصيها ويقول بعد
~~إذنه ما رآه من الغبطة وفي اختصار الواضحة فضل القاسم في المدونة تجوز
~~مبارأة الوصي عن البكر برضاها
# وفي جواز خلع الأب عن بنته السفيهة أي البالغة الثيب التي لا تحسن التصرف
~~في المال من مالها بغير رضاها ومنعه خلاف فإن كان ماله أو برضاها فلا
~~PageV04P005 خلاف في جوازه ونص التوضيح في صلح الأب عن البنت السفيهة قولان
~~الأول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما الموثقين لا يجوز له ذلك إلا بإذنها
# وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة جرت الفتيا من الشيوخ بجواز ذلك ورواها
~~بمنزلة البكر ما دامت في ولايته على المشهور
# اللخمي وهو الجاري على قول مالك رضي الله عنه في المدونة
# ابن راشد الأول هو ms1453 المعول عليه
# ابن عبد السلام وهو أصل المذهب
# ابن عرفة وفي خلع الأب عن ابنته الثيب في حجره كالبكر ووقفه على إذنها
~~اختيار المتيطي مع نقله عن ابن أبي زمنين قائلا عليه جرت فتوى شيوخنا
~~وفقهائنا واختيار اللخمي
# وقول ابن العطار مع ابن الهندي وغيرهما من الموثقين
# و جاز الخلع ب ذي الغرر بفتح الغين المعجمة أي التحير والتردد بين ما
~~يوافق الغرض وما لا يوافقه لجوازه بلا شيء كجنين لأمة أو بهيمة في ملكها
~~فإن كان في ملك غيرها فلا يجوز فإن انفش أو ولدته ميتا فلا شيء له لدخوله
~~مجوزا لهذا و جاز الخلع بحيوان أو عرض أو مثلي غير موصوف بصفاته التي تختلف
~~الرغبة فيه باعتبارها وله أي الزوج على الزوجة التي خالعته بغير موصوف
~~النوع الوسط أي المتوسط بين الجودة والرداءة من النوع الذي خالعته به لا
~~مما يخالع الناس به عادة ولا يرعى فيه حال المرأة وكالخلع في جواز الغرر
~~الهبة والرهن إلا الجنين فلا يصح رهنه على المشهور ونظم عج المسائل التي
~~يجوز فيها الغرر فقال عطية إبراء ورهن كتابة وخلع ضمان جاز في كلها الغرر
~~وفي الرهن يستثنى الجنين وخلعها به جائز إن ملك أم لها استقر
# و جاز الخلع ب نفقة حمل أي على أنها تنفق على نفسها مدة حملها إن كان بها
~~حمل
# وأولى بنفقة الحمل الظاهر فإن أعسرت أنفق عليها ورجع عليها إن أيسرت و
~~جاز الخلع بإسقاط الزوجة حقها في حضانتها أي حفظها ولدها وتربيته لزوجها
~~أبي PageV04P006 ولدها فينتقل الحق له على المشهور ولو وجد من يستحقها قبله
~~كأم الأم لقيامه مقام الأم قاله في المدونة وفيها أيضا لمن يستحقها بعد
~~الأم قبل القيام بحقه قال في الفائق هذا الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة
~~والحكام وقاله غير واحد من الموثقين واختاره أبو عمران وشمل كلامه خلعها
~~بإسقاط حضانتها لحمل بها بعد ولادته
# الحط و الظاهر لزومه لجريان سببه وهو الحمل
# و جاز الخلع مع البيع كأن تدفع ms1454 عبدا على أن يطلقها ويدفع لها عشرة دنانير
~~فالعبد بعضه في مقابلة العصمة والعقد عليه خلع وبعضه في مقابلة الدنانير
~~والعقد عليه بيع وسواء كانت قيمة العبد زائدة على الدنانير أو مساوية لها
~~أو ناقصة عنها على الراجح في الأخيرين فيقع الطلاق بائنا لأنه عوض في
~~تراضيهما واستحسنه اللخمي وقضى به القضاة لجواز الغبن في البيع وقيل رجعي
~~كمن طلق وأعطى وكأن تدفع عشر دنانير في مقابلة الطلاق وأمه تأخذها منه وإن
~~كان في المبيع مانع من صحة البيع دون الخلع كإباق العبد فإن البيع يفسخ
~~ويرد ما بيع من العبد لبائعه سواء كان الزوجة أو الزوج
# ويرد ما يقابله من العوض لمشتريه ويمضي الخلع بما يقابل العصمة منه وإلى
~~هذا أشار بقوله وردت الزوجة لكإباق العبد الذي دفعته للزوج في مقابلة
~~عصمتها وما أخذته منه من الدنانير مثلا معه أي البيع أي مع رد البيع وفسخه
~~فترد للزوج ما أخذته منه في مقابلة بعض العبد ومفعول ردت نصفه أي العبد من
~~الزوج لنفسها ويمضي الخلع بنصفه فيصير مشتركا بينهما مع بينونتها فلو قال
~~ورد لكإباق العبد بيع نصفه لكان أوضح
# ومحل كون المبيع نصفه إن عينا ذلك وقت الخلع أو دفعته له في مقابلة
~~الدنانير والعصمة معا لأن القاعدة في مثل هذا أن للمعلوم النصف وللمجهول
~~النصف فإن كانا عينا قدرا من العبد للبيع غير النصف عمل به أفاده عب
# البناني المتبادر من عبارة المصنف أنها ترد نصف المال الذي أخذته من
~~الزوج وليس هذا مراده بل ترده كله ويرد الزوج لها نصف العبد وتم الخلع
~~بالنصف الآخر فلو PageV04P007 قال ورد في حق العبد العوض وله نصفه لكان
~~أحسن وعبارة ابن عرفة ولو خالعها على آبق أو ثمرة لم يبد صلاحها على أن
~~زادها عشرة دنانير فسخ من الغرر مناب العشرة وردت للزوج وتم له مناب العصمة
~~منه
# و إن خالعته بعدد معلوم من نحو الدنانير إلى أجل مجهول كإمطار السماء
~~وقدوم من لم يعلم وقت قدومه عجل بضم ms1455 العين وكسر الجيم مثقلا للزوج العدد
~~المخالع به المؤجل ب أجل مجهول فهو كقولها وإن خالعها على مال أي معلوم
~~القدر لكن أجل إلى أجل مجهول كان حالا كمن باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه
~~حالة مع فوات السلمة وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مثقلة أي فهمت
~~المدونة أيضا أي كما فهمت بتعجيل عدده تؤولت ب تعجيل قيمته أي المؤجل
~~بمجهول يوم الخلع على غرره حالة
# أحمد انظر كيف يقوم مع جهل أجله ووجه الأول أن المال نفسه حلال والحرام
~~تأجيله بمجهول فألغي
# ووجه الثاني أنها كقيمة السلعة في فاسد البيع الذي فات
# وردت بضم الراء دراهم مثلا ظهرت وهي رديئة خالعته بها أي يردها الزوج
~~للزوجة ليأخذ بدلها دراهم جيدة إن شاء سواء أرته إياها حين الخلع أم لا
~~لعدم تعينها بالإرادة ولا بالإشارة إليها كما لا تتعين بهما في البيع
~~والإجارة ونحوهما في كل حال إلا لشرط منها أنها رديئة فلا ترد عملا بالشرط
~~وكذا لو قالت له خذها دون تقليب أو لا أعرف هل هي رديئة أو جيدة ولو قال
~~ورد رديء مخالع به لشمل الدراهم وغيرها
# و رد للزوج من الزوجة قيمة كعبد وعرض وحيوان معين خالعت الزوجة به زوجها
~~و استحق بضم التاء وكسر الحاء أي نحو العبد أي رفع ملك الزوج عنه بثبوت
~~ملكه لغير الزوجة أو حريته فلا ينفسخ الخلع وترد الزوجة للزوج قيمة المستحق
~~بالفتح يوم الخلع إن علما معا باستحقاقه فإن علما معا به أو علم الزوج به
~~وحده فلا شيء له وبانت وإن علمت به وحدها فلا خلع وأما الموصوف والمثلي
~~فتدفع له مثله في PageV04P008 @ 9 $ الأولى والرابعة ولا شيء له في الثانية
~~والثالثة فالصور ثمانية
# $ و رد الحرام حرمة أصلية الذي خالعت الزوجة زوجها به كخمر وخنزير و شيء
~~مغصوب وعارضة لحق الله تعالى كأم ولد إن كان كل المخالع به بل وإن كان بعضا
~~من المخالع به أي حكم بفسخه شرعا ولا شيء له أي الزوج عوضا ms1456 عنه إن علمه
~~وحده أو مع الزوجة أو لم يعلما معا نحو الخمر فإن لم يعلما معا المغصوب
~~فعليها مثله وإن علمت وحدها فلا طلاق في نحو الخمر إن وقع الخلع على عينه
~~وإلا بانت وعليها مثله من الحلال كخل وشاة وهل يقتل الخنزير أو يسرح قولان
~~وتراق الخمر وهل تكسر أوانيها وتشق زقاقها أو لا خلاف فإن تخللت فللزوج وإن
~~قال إن أعطيتني هذا مشيرا لحر عالما حريته فأنت طالق وأعطته إياه فالطلاق
~~رجعي فعلم أن ردت مبني للمفعول
# وأن الراد للدراهم الزوج وللقيمة الزوجة وللحرام الشرع وفيه استعمال
~~اللفظ في حقيقته ومجازه إذ الأول رد للمقبوض لأخذ بدله والثاني دفع القيمة
~~والثالث فسخ العقد قاله غ
# وشبه في الرد فقال كتأخيرها أي الزوجة دينا لها حالا عليه أي الزوج في
~~مقابلة طلاقها لأنه تسليف جر لها نفعا بحل عصمتها وتحصلها من سوء عشرته لأن
~~تأخير الحال تسليف فيرد التأخير وتستحق دينها حالا وبانت منه وكذا تسليفها
~~له ابتداء وتعجيلها دينا له عليها مؤجلا من بيع أو سلف على أن يطلقها لأنه
~~تسليف و كخلعها على خروجها أي الزوجة من مسكنها الذي كانت ساكنة معه فيه
~~واعتدادها خارجه فلا يجوز ويجب عليهما سكناها فيه إلى تمام عدتها لأنه حق
~~الله تعالى فليس لأحد إسقاطه وقد بانت منه وأما إن خالعته على أنها تدفع
~~أجرته من مالها مع سكناها فيه إلى تمام عدتها فهو جائز لازم لأنه حق لها
~~فلها إسقاطه
# و كخلعها ب تعجيله أي الزوج لها أي الزوجة ما أي دينا مؤجلا عليه لها لا
~~يجب عليها قبوله منه قبل حلول PageV04P009 أجله كطعام أو عرض من سلم فيبطل
~~التعجيل لأنه من باب حط الضمان وأزيدك إذ الزوجة حطت عنه ضمان الدين إلى
~~الأجل وزادها عصمتها ويبقى الدين إلى أجله وقد بانت منه فلا رجوع له في
~~العصمة وهل كذلك أي الخلع بما لا يجب قبوله في الفسخ الخلع بتعجيل ما لها
~~عليه إن وجب عليها قبوله قبل حلول ms1457 أجله كعين مطلقا وطعام وعرض من قرض لأنه
~~عجله ليسقط عن نفسه نفقة عدتها
# وقيل ليسقط عن نفسه سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات فهو سلف جر نفعا واعترض
~~بقدرته على إسقاطها بطلاقها بلفظ الخلع أو لا يكون الخلع بتعجيله لها ما
~~وجب عليها قبوله قبل أجله كخلعها بتعجيل ما لا يجب عليها قبوله في المنع بل
~~هو جائز وطلاقه رجعي لأنه كمن طلق وأعطى في الجواب
# تأويلان لقولها عن مالك رضي الله عنه وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر
~~مال مؤجل فتخالعا على تعجيله قبل محله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله فمنه
~~من حملها على إطلاقها وقال لا فرق بين ما يجب قبوله وغيره لأنه عجل ليسقط
~~عنه نفقة العدة أو سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات فهو سلف جر نفعا وحملها
~~بعض على خلافه وفصل فقال الدين الذي لا يجب قبوله لا يجوز الخلع على تعجيله
~~والذي يجب قبوله يجوز الخلع على تعجيله لها ولا يرد إلى أجله والطلاق رجعي
~~وليس سلفا جر نفعا لقدرته على خلعها بلا مال بأن يطلقها بلفظ الخلع
# وبانت من خالعت زوجها بعوض بل ولو بلا عوض حيث نص بضم النون وشد الصاد
~~المهملة عليه أي لفظ الخلع أو على الرجعة لا يصح عطفه على قوله عليه
~~لاقتضاء ذلك أن الطلاق بلا عوض مع النص على الرجعة بائن وليس كذلك وإنما هو
~~معطوف على قوله بلا عوض أي وبانت إن طلقها بعوض ولو نص على الرجعة بأن
~~أعطته شيئا وقالت له طلقني طلقة رجعية فأخذه منها وطلقها طلقة رجعية فإنه
~~يقع PageV04P010 بائنا لأن حكم الطلاق بعوض البينونة فلا يخرجه عن النص على
~~الرجعة وكذا طلاقها بلفظ الخلع بلا عوض مع النص عليها
# وشبه في البينونة فقال ك طلاقها رجعيا بلا عوض ولا لفظ خلع و إعطاء مال
~~للزوج في العدة من الطلاق الرجعي على شرط نفيها أي الرجعة على أنه لا
~~يراجعها فقبل ذلك فلا رجعة له وبانت بذلك عند ابن وهب هذا ظاهر كلامه من ms1458
~~انقلاب الطلقة الرجعية بائنة وقرره الشارحان بقول مالك وابن القاسم رضي
~~الله تعالى عنهما إنه خلع فيلزم به طلقة أخرى بائنة لأن عدم الرجعة لازم
~~للطلاق البائن فالذي أنشأه الآن غير الطلقة المتقدمة وهذا هو المعتمد أو
~~ظاهر إن قبل بلفظ وإن قبل بغيره فمشكل بأن من أركان الطلاق اللفظ
# وأجيب بأن ما يقوم مقامه في الدلالة على قبوله ينزل منزلته كالحفر والردم
~~الآتي أفاده عب
# البناني محل الخلاف المذكور إذا أعطته على أن لا يرتجع وأما إذا أعطته
~~على أن لا رجعة له فخلع بثانية اتفاقا هذا الذي يفيده كلام ابن رشد في
~~البيان ونص السماع سئل مالك رضي الله عنه عن الرجل يطلق امرأته واحدة ثم
~~أعطته عشرة دنانير وهي في عدتها على أن لا رجعة له عليها ففعل فقال أراه
~~خلعا
# قلت أفتراه تطليقة أخرى مع الأولى التي طلق قال نعم أراهما تطليقتين
# ابن رشد أما إذا أعطته على أن لا رجعة عليها فخلع يقع به عليها تطليقة
~~أخرى
# وأما إذا أعطته عشرة على أن لا يرتجعها فقال ابن القاسم ذلك خلع أيضا يقع
~~به عليها تطليقة أخرى ولم يفرق بين أن يكون قبض العشرة أو لم يقبضها
# وقال أشهب إن شاء راجعها فإن راجعها رد عليها العشرة أي تركها لها ولا
~~يأخذها منها ويحتمل أن يتأول قول ابن القاسم على أنه قد قبض العشرة فلا
~~يكون ذلك اختلافا من القول
# وقال أيضا ما نصه ولو قالت خذ مني عشر دنانير على أن لا رجعة لك علي لكان
~~صلحا باتفاق وبذلك كله تعلم ما في كلام ابن الحاجب وابن عرفة ونصه أخذه
~~مالا منها في العدة على أن لا رجعة في كونه خلعا بالأولى أو بالأخرى
# ثالثها إن ارتجع PageV04P011 رد المال الأول
# ا ه
# فقد حكي الخلاف في محل الاتفاق
# وأما كلام المصنف فيحمل على أنه خلع ويشمل الصورتين وقد رأيت لابن يونس
~~مثل ما لابن عرفة ولعلهما طريقتان والله أعلم
# وشبه في البينونة أيضا فقال كبيعها ms1459 من إضافة المصدر لمفعوله أي إذا باع
~~الزوج زوجته لمسغبة أو غيرها فهو طلاق بائن أو تزويجها كذلك أي إذا زوج
~~الزوج زوجته لرجل آخر فهو طلاق بائن وكذا بيعها وتزويجها من غيره وهو حاضر
~~عالم ساكت إذا لم يكن هازلا فيهما وينكل نكالا شديدا ولا يمكن من تزويجها
~~ولا من تزويج غيرها حتى تظهر توبته وصلاحه مخافة بيعها أو تزويجها ثانية
~~قاله مالك رضي الله عنه في البيع وقيس عليه التزويج المتيطي
# ابن القاسم من باع امرأته أو زوجها هازلا فلا شيء عليه ويحلف في التزويج
~~أنه لم يرد طلاقها ومثله في العتبية
# أبو الحسن فإن زوجت أو بيعت بحضرته فأنكر فلا شيء عليه
# والمختار للخمي من الخلاف نفي أي عدم اللزوم أي لا يلزم الطلاق الزوج
~~فيهما أي بيع الزوجة وتزويجها وهذا قول ابن وهب والمذهب الأول وهو قول ابن
~~القاسم و بانت بكل طلاق حكم بضم فكسر ونائب فاعله به أي الطلاق على الزوج
~~أوقعته الزوجة أو الحاكم بكعيب أو نشوز أو إضرار أو فقد أو إسلام أو كمال
~~عتق فإن أوقعه الزوج مختارا وتنازعا في صحته أو لزومه فحكم به الحاكم فهو
~~على أصله من كونه رجعيا أو بائنا إلا الطلاق المحكوم به على الزوج لإيلاء
~~أي حلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو أكثر من
~~شهرين وهو رق فرجعي
# و إلا الطلاق المحكوم به على الزوج ل عسر من الزوج بنفقة للزوجة فرجعي
~~والأولى وعدم نفقة ليشمل صريحا عدمها لغيبة الزوج موسرا غيبة بعيدة ولا مال
~~له PageV04P012 ببلدها ولم تجد من يسلفها إلى قدومه فطلقها الحاكم عليه ثم
~~قدم قبل انقضاء عدتها فله رجعتها
# لا تبين الزوجة من زوجها إن طلقها طلاقا رجعيا و شرط بضم فكسر نفي أي عدم
~~الرجعة حال كون شرطها بلا عوض سواء كان الشرط منها أو من وليها أو منه
~~ومثله أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك فرجح القرافي أنها رجعية وأفتى جد عج ms1460
~~به قال وهو الأرجح وقيل بائنة وقيل ثلاث أو طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا
~~وأعطاها مالا فرجعي أو صالح الزوج زوجته على مال لها عليه سواء أقر به أو
~~أنكره وأعطى الزوج زوجته مالا وطلقها فرجعي لأن الطلاق بلا عوض في
~~المسألتين
# ابن عاشر لم أر في ابن عرفة ولا في غيره ما قرره به تت من أنه صالح عن
~~دين في ذمته ببعضه بل الذي لابن عرفة الباجي إن صالحها على عطية منه لها
~~جهلا وظن أنه وجه الصلح فروى ابن وهب أنها طلقة رجعية ثم رجع فقال هو خلع
~~وقاله ابن القاسم في المدونة ا ه وحمل الحط المصنف على الصورتين
# وهل يكون رجعيا مطلقا عن التقييد بعدم قصد الخلع أو هو رجعي في كل حال
~~إلا أن يقصد الزوج الخلع فبائن لأن الصلح قد يكون في غير مقابلة شيء لها
~~عليه في الجواب تأويلان وليس معنى قصد الخلع إرادته بلفظ الطلاق بل معناه
~~جريان ذكره بينهما إذ لو قصد باللفظ لم يكن نزاع في أنه بائن قاله أحمد
~~وهما فيما إذا صالح وأعطى
# وأما إذا طلق وأعطى فرجعي اتفاقا ثم الراجح أنه رجعي أفاده عب البناني
~~ابن الحاجب وفيها فيمن طلق وأعطى أكثر الروايات رجعية ضيح لأنه بمنزلة من
~~طلق وأعطى لزوجته المتعة
# قال في التهذيب وروي عن مالك رضي الله عنه أنها واحدة بائنة وفرق ابن
~~المواز فقال إن كان ذلك على وجه الخلع فهي طلقة بائنة وإن لم يجر بينهما
~~ذلك فله الرجعة
# وتأول PageV04P013 ابن الكاتب القول الذي في المدونة بالبينونة عليه أبو
~~بكر بن عبد الرحمن وعبد الحق وهذا الاختلاف إنما هو في موطإ ابن وهب
~~والأسدية والموازية فيمن صالح وأعطى لا فيمن طلق وأعطى قال في النكت وهذا
~~هو الصحيح والنقل الذي في المدونة ليس بصحيح ولا خلاف فيمن طلق وأعطى أنه
~~له الرجعة لأنه وهب لها هبة وطلقها وليست من الخلع في شيء
# ونقل ابن عبد السلام وغير واحد أنهم صححوا الأقوال ms1461 الثلاثة في كل من
~~الثلاث مسائل المتقدمة وهي إذا طلق وأعطى وإذا صالح وأعطى وإذا طلق طلاق
~~الخلع من غير عوض ثم قال والذي يدل عليه كلام ابن عرفة أن محلهما فيمن طلق
~~وأعطى لا فيمن صالح وأعطى لأنه بعد أن ذكر اختلاف الرواة واعتراض ابن عبد
~~الرحمن وغيره قال وفي الموازية فيمن طلق وأعطى إن جرى الأمر بينهما بمعنى
~~الخلع والصلح فهي بائنة وإلا فرجعية
# ا ه
# هذا هو الظاهر والله أعلم
# وموجبه بضم الميم وكسر الجيم أي موقع طلاق الخلع بعوض ومثبته زوج أو
~~نائبه من ولي ووكيل مكلف بفتح اللام أي ملزم بما فيه كلفة وهو البالغ
~~العاقل ويحتمل أن الضمير للمال المخالع به أي مصيره واجبا على ملتزمه زوجة
~~وغيرها فلا يجب بطلاق صبي ولا مجنون إن كان المكلف رشيدا بل ولو كان سفيها
~~لأن له أن يطلق بلا عوض فيه أولى
# اللخمي ويكمل له خلع المثل إن خالع بدونه
# ضيح ظاهر كلامهم أنه لا يبرأ المخالع بتسليم المال المخالع به له
# ابن عرفة ظاهر كلام الموثقين كابن فتحون والمتيطي براءة المخالع بدفع
~~الخلع له
# قلت لأنه عوض عن غير متمول يستقل السفيه به فهو كهبة والخلاف المشار إليه
~~بلو أصله لابن الحاجب وابن شاس
# ابن عرفة قول ابن شاس وابن الحاجب اختلف في صحة خلع السفيه لا أعرفه ثم
~~ذكر أنه يجب صرف الخلاف الذي ذكره ابن شاس لتكميل خلع المثل
# أو موجبه ولي زوج صغير ومجنون حر أو رق سواء كان الولي أبا أو سيدا أو
~~غيرهما من وصي وحاكم ومقدمه إذا كان خلع من ذكر على وجه المصلحة
~~PageV04P014 للصغير والمجنون ولا يجوز لهم الطلاق عليهما بغير عوض عند مالك
~~وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
# وحكى عليه الرجراجي الاتفاق ويرده قول ابن عرفة
# اللخمي ويجوز أن يطلق على السفيه البالغ والصغير دون شيء يؤخذ له وقد
~~يكون بقاء عصمته فساد الأمر جهل قبل نكاحه أو حدث بعده من كون زوجته غير
~~محمودة الطريق ms1462
# ا ه
# وولي المجنون الحاكم أو مقدمه إن جن بعد بلوغه ورشده والأب ثم وصيه إن جن
~~قبله واتصل
# لا أب زوج سفيه أي بالغ لا يحسن التصرف في المال و لا سيد عبد بالغ فلا
~~يجوز لهما أن يخالعا عنهما بغير إذنهما ولو جبراهما على النكاح
# ونفذ أي مضى ولزم خلع الزوج المريض مرضا مخوفا ولا يجوز القدوم عليه لأنه
~~إخراج لوارث ولو كافرة أو أمة لاحتمال إسلام الأولى وتحرر الثانية قبل موته
~~ويجوز طلاق المريض مرضا غير مخوف ولو لحرة مسلمة و إن مات المريض بمرضه
~~الذي طلق فيه ورثته أي المريض زوجته التي طلقها في مرضه المخوف حتى مما
~~خالعته به لأنه ملكه قبل موته دونها أي المطلقة في مرض الزوج المخوف فلا
~~يرثها إن ماتت قبله ولو طلقها وهي مريضة مرضا مخوفا لأنه الذي أخرج نفسه
~~وأسقط ما كان يستحقه لأن العصمة كانت بيده
# وشبه في إرثها دونه فقال ك زوجة مخيرة بضم الميم وفتح الخاء المعجمة
~~والتحتية مثقلة أي خيرها زوجها في البقاء في عصمته وفراقه وهو صحيح أو مريض
~~فاختارت في مرضه المخوف فراقه فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها و
~~زوجة مملكة بضم الميم الأولى وفتح الثانية واللام مثقلا أي ملكها زوجها
~~عصمتها في صحته أو مرضه المخوف فطلقت نفسها فيه أي في مرضه المخوف ومات منه
~~فترثه وإن ماتت قبله فلا يرثها و زوجة مولى منها بضم الميم وفتح اللام أي
~~حلف زوجها على ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو من شهرين وهو عبد
~~فضرب له الأجل أربعة أشهر أو PageV04P015 شهرين وتم ولم يف ولا وعد بها
~~فطلق عليه في مرضه المخوف وانقضت عدتها ثم مات من مرضه فترثه وإن ماتت قبله
~~فلا يرثها
# أو زوجة ملاعنة بضم الميم وفتح العين أو كسرها أي لاعنها زوجها لقذفها
~~بنفي حملها عنه أو بالزنا وهو مريض مرضا مخوفا فإن مات منه ورثته وإن ماتت
~~قبله فلا يرثها أو ms1463 علق طلاقها على فعلها في صحته أو مرضه وأحنثته أي الزوجة
~~زوجها فيه أي مرضه المخوف فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها أو
~~تزوج في صحته كتابية أو أمة ثم طلقها ولو بائنا في مرضه المخوف ثم أسلمت
~~الكتابية أو عتقت الأمة في مرضه فإن مات منه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها
~~أو طلقها في مرضه المخوف وتمت عدتها و تزوجت زوجا غيره فإن مات المطلق من
~~مرضه الذي طلق فيه ورثته وإن ماتت قبله فلا يرثها
# البناني والأولى وإن تزوجت غيره لأن هذا ليس مباينا للخلع في المرض وإنما
~~هو مرتب عليه
# وورثت المطلقة في المرض المخوف أزواجا تزوجها كل منهم في صحته وطلقها في
~~مرضه المخوف ومات منه إن لم تكن في عصمة زوج بل وإن كانت في عصمة لزوج حي
~~وإنما ينقطع إرث المطلقة في المرض المخوف طلاقا رجعيا أو بائنا ب حصول صحة
~~للزوج من المرض الذي طلق فيه بينة أي ظاهرة لأهل المعرفة
# ولو طلق طلاقا رجعيا في مرض مخوف ثم صح منه صحة بينة ولم يرتجعها ثم مرض
~~مرضا مخوفا فطلقها في هذا المرض الثاني ثم مات منه لم ترث الزوجة زوجها في
~~كل حال إلا أن يموت في عدة الطلاق الأول الرجعي الذي أوقعه في مرضه الأول
# PageV04P016 وكذا إذا طلق في صحته رجعيا ثم مرض مرضا مخوفا وطلقها في عدة
~~الأول ولو قال إلا في العدة لكان أولى إذ لا عدة للطلاق الثاني
# وعبارة التوضيح لأن ميراثها قد انقطع بصحته البينة بعد الطلاق الأول ولا
~~عبرة بالطلاق الثاني لأنها لا تستأنف العدة من يومه وإنما هي من الطلاق
~~الأول وإن كان قوله قبل عدة الأول يوهم أن ثم عدة أخرى
# ومفهوم ثم مرض فطلقها أنه إن طلقها في صحته البينة وفي عدة الرجعي الأول
~~ينقطع إرثها منه إن كان الثاني بائنا ولو مات في عدة الأول فإن كان رجعيا
~~فكمن طلق في صحته رجعيا
# والإقرار من الزوج به أي ms1464 الطلاق في الصحة فيه أي المرض بأن قال وهو مريض
~~مرضا مخوفا طلقتها وأنا صحيح قبل مرضي هذا كإنشائه أي الطلاق في المرض في
~~أنها ترثه دونها ولا يقطع إرثها إلا صحته البينة لاتهامه بالكذب ليخرجها من
~~الإرث فإن مات منه ورثته ولو انقضت عدتها على دعواه وإن ماتت قبله فإن كان
~~الطلاق رجعيا ولم تنقض عدته ورثها وإلا فلا والعدة للطلاق الذي أقر في مرضه
~~بإيقاعه في صحته السابقة ابتداؤها من يوم الإقرار بالطلاق في المرض ولو كان
~~إقراره يقتضي انقضاء العدة كلها أو بعضها لاتهامه فيه والعدة حق الله تعالى
~~فلا يسقطها كلها ولا بعضها إقراره
# وأشعر قوله إقراره أنه ليس له بينة على ما أقر به وإلا عمل بمقتضاها
~~لارتفاع التهمة بها فالعدة من اليوم الذي شهدت بوقوع الطلاق فيه ففي
~~العتبية فيمن شهدت عليه البينة أنه طلق زوجته منذ سنة فحاضت فيها ثلاث حيض
~~قال عدتها من الطلاق وإن أنكر المريض الطلاق وشهدت عليه بينة به فالعدة من
~~يوم الحكم فتحصل أنه إن أقر بما شهدت به البينة فمن يوم الطلاق وإن أنكره
~~فمن يوم الحكم أفاده البناني ومفهوم فيه مفهوم موافقة إذ العدة فيه من
~~الإقرار أيضا إلا لبينة وقد صرح المصنف بهذا في باب العدة بقوله وإن أقر أي
~~الصحيح بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها أن انقضت على دعواه
~~وورثته فيها أي العدة المبتدأة من إقراره إلا لبينة تشهد له ا ه
# PageV04P017 فإن تمت ثم مات فلا ترثه وهذا محل افتراق إقرار الصحيح من
~~إقرار المريض الذي تكلم عليه هنا لما تقدم أنها ترث المريض في العدة وبعدها
~~إلا أن يصح صحة بينة
# وقوله تشهد له وكذا عليه وهو صحيح منكر فالعدة من اليوم الذي شهدت البينة
~~بوقوع الطلاق فيه في الصور الأربع وهو إقراره به صحيحا أو مريضا وإنكاره
~~إياه صحيحا أو مريضا مع قيام البينة عليه أو له
# وأما إن أنكر الصحيح وشهدت عليه البينة به فالعدة من يوم ms1465 الحكم
# ولو شهد بضم فكسر أي شهدت بينة على زوج بعد موته بطلاقه البائن أو الرجعي
~~في مرضه أو صحته وانقضت العدة بحسب تاريخهم ومات وهو معاشر لها معاشرة
~~الزوج لزوجته وكان تأخيرهم رفع الشهادة للحاكم لعذر كغيبتهم ف حكمه ك حكم
~~الطلاق الواقع من الزوج في المرض المخوف له من أنها ترثه أبدا وتعتد من يوم
~~وفاته إن كان الطلاق رجعيا عدة وفاة لأن موته نقلها من عدة الطلاق إليها
~~وعدة طلاق إن كان الطلاق المشهود به بائنا
# وقال عج ظاهر ما لابن القاسم أنها تعتد عدة وفاة ولو كان بائنا لاحتمال
~~طعنه في الشهادة لو كان حيا وبهذا يوجه إرثها إياه مع شهادة البينة بإيقاعه
~~في صحته حيث أسندته لها وبأن معاشرته إياها لموته منزلة منزلة تكذيبه
~~البينة فإن لم تعذر البينة في تأخير الرفع بطلت شهادتها ولا تعذر بالجهل
# ولو شهدت بينة على زوج ميتة بأنها بائن منه قبل موتها وعجز عن تجريحها
~~فلا يرثها
# وإن أشهد الزوج به أي إنشاء الطلاق أو الإقرار به ثلاثا أو بائنا دونها
~~وصلة أشهد في سفر مثلا أي أو حضر ثم قدم الزوج من السفر ووطئ الزوجة التي
~~أشهد بطلاقها أي أقر بوطئها أو ثبت ببينة وأنكر الزوج الشهادة أي الإشهاد
~~وكذب البينة فيه فرق بضم الفاء وكسر الراء مشددة بين الزوج والزوجة التي
~~أشهد PageV04P018 بطلاقها أو تعتد من يوم الحكم بالتفريق كما هو ظاهر
~~المدونة ولا حد عليه أي الزوج واستشكل عدم حده مع الحكم بمقتضى الشهادة
# وأجاب ابن المواز بأنها لما كانت تعتد من يوم الحكم بالفراق كان كمن وطئ
~~زوجته والأبهري بأنهما على حكم لزوجته إلى الحكم بالفراق بدليل اعتدادها من
~~يوم الحكم به والمازري بأنه كمن أقر بزنا ورجع عنه وباحتمال نسيانه الإشهاد
# وفي المدونة وإذا بلغها موت زوجها الغائب فعدتها من يوم موته فإن لم
~~يبلغها حتى انقضت عدتها فلا إحداد عليها وقد حلت ا ه
# ولو أبانها أي الزوج زوجته في مرضه المخوف ثم ms1466 تزوجها أي الزوج الزوجة
~~التي أبانها في مرضه قبل صحته أي الزوج من المرض الذي أبانها فيه فكالمتزوج
~~في المرض المخوف في الفساد واستحقاق الفسخ قبل وبعد لأن فساده لعقده ولها
~~الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث إن مات بعد الدخول ويعجل فسخه إلا أن
~~يصح صحة بينة ولكن لها ميراثه بالنكاح الأول
# فإن قلت علة منع نكاح المريض إدخال وارث وقد انتفت هنا لأنها ترثه
~~بالنكاح الأول ولو لم يتزوجها
# قلت بل هي موجودة وذلك أنه لو لم يتزوجها احتمل انقطاع إرثها بصحته
~~البينة ولما تزوجها صارت ترثه ولو صح صحة بينة فقد نقلها من إرث معرض
~~للانقطاع لإرث لا ينقطع
# ولم يجز بفتح التحتية وضم الجيم أي يحرم خلع الزوجة المريضة مرضا مخوفا
~~عليها لأنه إخراج وارث وعليه لأنها إعانة على معصية وإن وقع لزم الطلاق
~~وانتفى التوارث بينهما ولو مات أحدهما في عدتها اتفاقا
# وهل يرد بضم ففتح مثقلا الخلع أي المال المخالع به كله لها أو لورثتها
# وظاهر ولو صحت صحة بينة وهذا تأويل الخلاف أو الذي يرد المجاوز بضم الميم
~~وكسر الواو آخره زاي أي الزائد لإرثه أي الزوج أن لو كان وارثا يوم موتها
~~صلة PageV04P019 المجاوز و إذا كان المعتبر يوم موتها وقف بضم فكسر أي
~~المال المخالع به إليه أي يوم موتها في الجواب تأويلان فيها لمالك رضي الله
~~تعالى عنه إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها
# قال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها لم يجز ولا
~~يرثها
# وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان
# عياض في كون قول ابن القاسم تفسيرا أو اختلافا قولان للأكثر والأقل
# وروي عن مالك رضي الله تعالى عنه ويوقف المال حتى تصح أو تموت فقوله وهل
~~يرد أي المخالع به على كل حال وإن كان أقل من ميراثه منها وإن صحت من مرضها
~~هو تأويل الخلاف للأقل وقوله أو المجاوز لإرثه إلخ ms1467 هو تأويل الوفاق للأكثر
~~والأولى الاقتصار عليه وعليه فاختلف هل يعتبر في قدر الميراث يوم الخلع
~~فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر ميراثه أو يعتبر يوم موتها فيوقف المخالع به
~~كله إليه
# فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه وإن كان أكثر فقال ابن رشد لا شيء له منه
~~ولا إرث بحال
# وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد الزائد وإن صحت فيأخذ جميع ما خالع
~~به وبه يعلم أن ما اقتضاه كلام المصنف من أن التأويلين في الرد وعدمه مع
~~الاتفاق على المنع غير ظاهر بل هما في الجواز وعدمه أفاده البناني
# وإن وكل الزوج من يخالع له زوجته بقدر معلوم من نحو الدنانير ف نقص وكيله
~~أي الزوج على الخلع عن مسماه بضم الميم الأولى وفتح السين والميم الثانية
~~مشددة أي القدر الذي سماه الزوج للوكيل بأن خالعها بأقل منه بدون إذن الزوج
~~لم يلزم الزوج طلاق وزوجته باقية على عصمته إلا أن تتم الزوجة أو الوكيل
~~المسمى وليس للزوج الامتناع عن قبول إتمام الوكيل إذ لا تلحقه به منة أو
~~أطلق الزوج له أي الوكيل على الخلع أو أطلق لها أي الزوجة عن التقييد بقدر
~~معلوم حلف الزوج أنه أراد خلع المثل بكسر فسكون ولم يلزمه طلاق إلا أن تتمه
~~الزوجة أو الوكيل إن PageV04P020 لم يكن مستفتيا وإلا قبل قوله بلا يمين إن
~~كان قال لها إن أعطيتني ما أخالعك به أو إن دعوتني إلى الصلح بالتعريف فإن
~~كان قال إلى صلح بالتنكير أو إن خالعتني على مال لزمه ما دفعته له ولو
~~تافها
# وإن وكلت من يخالع لها زوجها وبينت قدرا معلوما كعشرة أو أطلقت ف زاد
~~وكيلها على ما سمته له أو على خلع المثل إن أطلقت فعليه أي وكيلها الزيادة
~~على المسمى أو خلع المثل ولزم الطلاق وليس عليها إلا ما سمت أو خلع المثل
~~وسواء أضاف المخالعة لها أو له أو لم يضفها
# وإن أطلقت حلفت على إرادتها خلع المثل
# ورد بضم الراء وشد ms1468 الدال المال المخالع به للزوجة وسقط عنها ما التزمته
~~من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة بشهادة سماع بلا يمين وأولى
~~بشهادة قطع قاله ابن رشد وقال المتيطي بيمين وصوب على الضرر من الزوج لها
~~الذي لها التطليق به ولزمت البينونة
# ولا يشترط كونه من الثقات وغيرهم فيكفي من أحدهم إن كانوا مجاورين
~~للزوجين
# عج إن كان ملتزم المال غيرها فإن قصد فداءها من ضرره رد له وإلا فلا و رد
~~المال المخالع به لها بيمينها أي الزوجة عليه مع شهادة شاهد واحد قاطع
~~بضرره لها بضرب أو دوام شتم بغير حق أو أخذ مال أو مشاررة أو إيثار ضرة
~~عليها في مبيت لا يبغضه لها قاله في الشامل أو بيمينها مع شهادة امرأتين
~~قاطعتين بالضرر وعمل فيه بشاهد أو امرأتين ويمين لأنه آل للمال ومثله خلعها
~~بإسقاط قصاص وجب لها عليه لثبوته في الجرح بشاهد ويمين
# فإن لم يؤول للمال كخلعها بإسقاط حضانتها فلا يسقط التزامها بشاهد أو
~~امرأتين مع يمين على الضرر فإن كانت شهادة الواحد أو المرأتين بالسماع
~~فقولان في الشامل والحط وليس من الضرر تأديبها على ترك الصلاة أو الغسل من
~~الجنابة فإن شاء أمسكها وأدبها وإن شاء خالعها ويتم له ما أخذه منها ولا
~~يحل له مضاررتها إن علم زناها حتى تفتدي PageV04P021 منه رواه ابن القاسم
~~عن مالك رضي الله تعالى عنهما ويندب له فراقها وإن ضاررها حتى افتدت منه
~~بمال فلا يتم له ما يأخذه منها إلا أن تشتمه أو تخالف أمره
# و من ضاررها زوجها ضررا لها التطليق به ولم تتمكن من إثباته وهي في عصمته
~~فأرادت مخالعته وأشهدت بينة بضرر زوجها لها وأنها تخالعه وتسقط حقها في
~~الضرر وفي البينة الشاهدة به وأنها غير ملتزمة لهذا الإسقاط وإنما تتوصل به
~~إلى خلاصها منه وتمكنها من إثباته عليه ثم خالعته معترفة بالطوع وعدم الضرر
~~وأنها أسقطت حقها فيه وفي البينة الشاهدة به وفي البينة التي استرعتها أي
~~أشهدتها سرا بما تقدم ms1469 ف لا يضرها أي الزوجة إسقاط البينة المسترعية بضم
~~الميم وفتح العين إذ عقبها ألف وكتبت بصورة الياء لتجاوزها خمسة أحرف على
~~الأصح عند ابن راشد حاكيا له عن ابن الهندي وغيره وعلله بأن ضررها يحملها
~~على الإقرار بالطوع
# البناني معنى الاسترعاء إشهادها قبل الخلع أنها متى افتدت من زوجها بشيء
~~فليس طوعا منها ولا التزاما وإنما يحملها عليه الضرورة والرغبة في الراحة
~~من ضرره بها وأنها متى حصلت لها النجاة منه ترجع عليه قاله صاحب الفائق
~~وغيره وهنا ثلاث صور صرح بما في التوضيح عن ابن راشد ونصه وإن اعترفت في
~~عقد الخلع بالطوع وكانت استرعت فلها الرجوع باتفاق وكذا إن لم تسترع فقامت
~~لها بينة لم تكن علمت بها
# وأما إن كانت علمتها ففيه نظر
# والذي قاله ابن الهندي وابن العطار وغيرهما أن لها الرجوع ولا يضرها أيضا
~~إسقاط البينة المسترعية ولا غيرها وهو أصوب لأن ضرره بها يحملها على أن
~~تعترف بالطوع
# ومن ابتلي بالأحكام يكاد يقطع بذلك
# ا ه
# والأولى بحقيقة الاسترعاء حمله على المسألة الأولى وإن كان الإسقاط في
~~الجميع كما صرح به ابن راشد والله أعلم
# وقال أبو الحسن ولو كتب في الوثيقة طائعة غير مشتكية ضررا وأسقطت
~~الاسترعاء في الاسترعاء إلى أبعد غايته وأقصى حدوده ونهايته فلا يسقط ذلك
~~حقها لأنها تقول لو لم أقل ذلك لما PageV04P022 تخلصت منه
# عج يفهم من كلامهم هنا أنها لو أسقطت كل بينة تشهد لها بما ينافي ما أقرت
~~به من الطوع وعدم الضرر فإنه لا يلزمها
# تنبيه قوله المسترعية هو في النسخ بالياء المثناة تحت وقاعدة الخط أن
~~الألف المتجاوزة ثلاثة أحرف وليس قبلها ياء ترسم ياء مطلقا سواء كانت عن
~~واو أو ياء وهذا هو الراجح من ثلاثة أقوال وتقرأ ألفا وقراءتها ياء لحن
~~فاحش قاله اللقاني
# و رد المال المخالع به ب تبين كونها أي الزوجة المخالعة بائنا من مخالعها
~~وقت خلعه لأنه لم يصادف محلا لا يرد المال المخالع به إن تبين بعد ms1470 الخلع
~~أنها كانت مطلقة طلقة رجعية لم تنقض عدتها لأنها زوجة مملوكة العصمة
~~فيلحقها الطلاق أو لكونه أي النكاح فاسدا معا على فساده يفسخ بضم التحتية
~~بلا طلاق كنكاح خامسة ومحرم من نسب أو رضاع أو صهر فيرد المال المخالع به
~~لعدم مصادفة خلعه محلا
# وأما المختلف فيه فلا يوجب ظهوره رد المال المخالع به لمصادفته محلا عند
~~القائل بصحته وخلع المملكة صحيح وهو رد لتمليكها ولا تعذر بجهلها قاله ابن
~~عرفة
# أو ل ظهور عيب خيار به أي الزوج كعنته واعتراضه وخصائه وجبه وجنونه
~~وجذامه وبرصه بعد الخلع فلها الرجوع بالمال المخالع به هذا هو المعتمد
# وقوله السابق ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم ا ه ضعيف
~~أو يحمل على الاطلاع على عيب خيار بها فقط
# البناني هذا هو المتعين راجع ما كتبناه فيما تقدم ومثل عيبه عيبهما
# أو قال الزوج لزوجته إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا أو اثنتين وكان طلقها قبل
~~ذلك واحدة أو واحدة وكان طلقها قبله اثنتين ثم خالعها بمال فيرده لها لعدم
~~وجود الخلع محلا لوقوع المعلق مع المعلق عليه في وقت واحد هذا قول ابن
~~القاسم
# وقال PageV04P023 أشهب لا يرد الزوج على الزوجة شيئا مما أخذه في الصلح
# ابن رشد وهو الصحيح في النظر والقياس لأنه إن قال لامرأته أنت طالق ألبتة
~~إن صالحتك فصالحها إنما يقع عليه الطلاق بالمصالحة التي جعلها شرطا لوقوعه
~~فالمصالحة هي السابقة للطلاق إذ لا يكون المشروط إلا تبعا للشرط
# فإذا سبقت المصالحة الطلاق صحت ومضت ولا يجب على الزوج رد ما أخذه منها
# وبطل الطلاق واحدة كان أو ثلاثا لوقوعه بعد الصلح في غير زوجة
# ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم على ما فسره عيسى أنه جعل الطلاق سابقا
~~للمصالحة وهذا منكس من قوله إذ لو تقدم الطلاق المصالحة لوجب أن يقع عليه
~~بالمصالحة طلقة ثانية إن كان الطلاق المعلق واحدة في المدخول بها وهذا لم
~~يقله هو ولا غيره
# وجعل ابن القاسم في ms1471 هذه المسألة الشرط تابعا للمشروط إنما بناه والله
~~أعلم على قول مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لعبده إن بعتك فأنت حر
~~فباعه أنه حر على البائع وليس ذلك بصحيح لأن قوله في هذه المسألة استحسان
~~على غير قياس والقياس فيها القول بأنه لا شيء عليه لأن العتق إنما حصل منه
~~بعد حصول العبد للمشتري بالشراء ا ه ابن عرفة
# اللخمي من قال أنت طالق إن صالحتك فصالحها حنث بطلقة اليمين ثم وقع عليه
~~طلقة الصلح وهي في عدته يملك رجعتها فلا يرد ما أخذ منها
# ا ه
# فتبين أن قوله أو قال إن خالعتك إلخ هو قول ابن القاسم وهو معترض
# لا يرد المال المخالع به إن لم يقل الزوج ثلاثا بأن أطلق أو قيد بواحدة
~~ولم يطلقها قبل ذلك اثنتين ولزمه أي الزوج الذي قال إن خالعتك فأنت طالق
~~طلقتان واحدة بالخلع وواحدة بالتعليق فإن قيد باثنتين لزمه ثلاث واحدة
~~بالخلع واثنتان بالتعليق قاله اللخمي وأنكره ابن رشد
# وجاز للمخالع شرط نفقة ولدها أي ما تلده الزوجة لمخالعة من زوجها المخالع
~~لها عليها وهو حمل في بطنها حين الخلع أي ما يحتاجه الولد مدة رضاعه فلا
~~نفقة للحمل PageV04P024 به أي فتسقط نفقتها حال حملها به تبعا لسقوط مؤنة
~~رضاعه مدته فلو قال وجاز شرط نفقة ما تلد مدة رضاعه فلا نفقة لحمله لكان
~~أظهر فليس مراد ما يتبادر من لفظه من أنها حامل ومرضع فخالعها بنفقة الرضيع
~~فتسقط نفقة الحمل لأنها لا تسقط في هذه الصورة اتفاقا وما ذكره المصنف قول
~~الإمام مالك رضي الله عنه
# وقال ابن القاسم وابن الماجشون والمغيرة المخزومي لها نفقة الحمل
# اللخمي وهو أحسن لأنهما حقان أسقطت أحدهما فيبقى الآخر
# الصقلي وقاله سحنون وهو الصواب
# و إن خالعها برضاع ولدها ونفقة زوجها أو غيره مدة رضاعه سقط نفقة الزوج
~~المشروطة على الزوجة مع نفقة الرضاع أو نفقة غيره أي الزوج كشرطه إنفاقها
~~على ولده الكبير أو على أجنبي أفاده الشارح في الكبير ms1472 وتت
# د هذا يقتضي أنها تلزمها إذا لم تضف لنفقة الرضاع بأن خالعها بأنها تنفق
~~عليه أو على ولده الكبير أو أبيه أو أجنبي سنتين مثلا وهو ظاهر وقول الشارح
~~في الوسط وهو مذهب المدونة أي سقوط المضافة بدليل ما في كبيره وأما غير
~~المضافة فلم يظهر من النقل سقوطها وإن ادعاه عج
# و سقط زائد على مدة الرضاع شرط بضم فكسر من الزوج على الزوجة في عقد
~~الخلع كنفقتها على ولدها سنة بعد مدة رضاعه فلا يلزمها إلا نفقته مدة رضاعه
~~ولا يجوز الإقدام على هذا الشرط وجاز بنفقة الرضاع ولزم وإن كان فيها الغرر
~~أيضا لأن الرضيع قد لا يقبل غيرها ولأن إرضاعه قد يجب عليها إذا لم يكن له
~~ولا لأبيه مال
# والذي ذكره المصنف قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما
# وقال الأكثر لا يسقط ما زاد على نفقة الولد مدة رضاعه وصوبه الأشياخ وبه
~~العمل حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن
~~مالك
# البناني محل الخلاف إذا لم يشترط الزوج نفقة المرأة على من ذكر عاش الولد
~~أو مات وإلا فيجوز عند ابن القاسم وغيره قاله في ضيح وفي التحفة وجاز قولا
~~واحدا حيث التزم ذاك وإن مخالع به عدم PageV04P025 ويصح حمل قوله وزائد شرط
~~على ما يعم غير النفقة كشرطه عليها أن لا تتزوج بعد الحولين فإنه لغو
# ابن رشد اتفاقا وأما إلى مدة فطامه فثالثها إن كان يضر الولد وإلا فلا
~~انظر ابن عرفة
# وشبه في السقوط عن الزوجة فقال كموته أي الولد قبل تمام مدة رضاعه فيسقط
~~عن أمه ما بقي حيث كانت عادتهم ذلك وإلا رجع عليها ببقية النفقة أفاده أبو
~~الحسن على المدونة
# ومثل موته استغناؤه عن الرضاع قبل تمام الحولين
# وإن ماتت المخالعة بنفقة الرضاع قبل تمام مدته فعليها التمام فيؤخذ من
~~تركتها ما يتمم الحولين لأنه دين ترتب في ذمتها كسائر الديون ولا يدفع
~~لأبيه لاحتمال موته قبل تمامها ms1473 فيوقف بيد عدل وكلما يمضي أسبوع أو شهر يدفع
~~منه نفقته فإن مات الولد فالظاهر رجوع الباقي لورثة أمه يوم موتها فإن لم
~~تخلف المرأة شيئا فإن نفقة الولد وأجرة رضاعه على أبيه
# أو انقطع لبنها أي المخالعة قبل تمام مدة الرضاع فعليها نفقة التمام فإن
~~عجزت عنها فعلى الأب أو ولدت المخالعة بنفقة رضاع حملها ولدين أو أكثر
~~فعليها نفقة جميع ما ولدت فإن عجزت فعلى الأب ويرجع عليها إن أيسرت وعليه
~~أي الزوج نفقة العبد الآبق و البعير الشارد المخالع بهما أي أجرة أو جعل
~~تحصيلهما وطعامهما وشرابهما من وقت وجدانهما إلى وصولهما له لأن ملكها قد
~~زال عنها بمجرد عقد الخلع ودخلا في ملكه في كل حال إلا لشرط من الزوج حال
~~عقد الخلع أن ذلك عليها فيعمل به ومثله العرف والظاهر رجوعه لقوله وإن ماتت
~~وما بعده وتقديم الشرط على العرف عند تعارضهما لا يلزم الزوج نفقة أم جنين
~~مخالع به إلا أي لكن تلزمه نفقته بعد وضعه أي الجنين لدخوله في ملكه بمجرد
~~وضعه وأجبر بضم الهمز وكسر الموحدة أي المتخالعان بجنين على جمعه أي الجنين
~~بعد وضعه مع أمه PageV04P026 في ملك واحد إما ببيع أحدهما ما يملكه الآخر
~~أو بيعهما معا لواحد ولا يكفي جمعهما في حوز لأن التفريق هنا بعوض فالأولى
~~وأجبرا بألف التثنية ويجاب بأنه استغنى عنها بجعل على جمعه إلخ نائب فاعل
~~أجبر وهذا يستلزم جبرهما معا
# وفي كون نفقة ثمرة مخالع بها لم يبد أي يظهر صلاحها قبل ظهورها أو بعده
~~من سقي وعلاج على الزوجة لتعذر تسليمها شرعا أو على الزوج لأن ملكه قد تم
~~ولا جائحة فيها قولان لشيوخ عبد الحق قيل فالمناسب لاصطلاحه تردد ويجاب بأن
~~معنى وبالتردد إلخ إن وجد في كلامي فقد أشرت به إلخ وأن هذا داخل في قوله
~~وحيث ذكرت قولين إلخ فإن كان بدا صلاحها ولم تحتج لكبير كلفة فعليه أجرة
~~جذها إلا لشرط
# وكفت في عقد الخلع المعاطاة إذا جرى العرف ms1474 بها في الخلع أو اقترنت بما
~~يدل على إرادته بها ففي سماع ابن القاسم إن قصد الصلح على أن أخذ متاعه
~~وسلم لها متاعها فهو خلع لازم ولو لم يقل أنت طالق وروى الباجي رواية ابن
~~وهب من ندم على نكاح امرأته فقال أهلها نرد لك ما أخذنا منك وترد لنا أختنا
~~ولم يكن طلاق ولا كلمة فهي تطليقة
# ابن عرفة فيتقرر بالفعل دون قول
# وفي المدونة إن أخذ شيئا منها وانقلبت وقالت هذا بذاك ولم يسميا طلاقا
~~فهو طلاق الخلع
# ا ه
# وكمن عرفهم أنه إذا حصل منه ما يغضبها وأخرجت سوارها من يدها ودفعتها
~~إليه وخرجت من الدار ولم يمنعها فهو طلاق
# وإن علق بضم فكسر مثقلا أي الطلاق بالإقباض أو الأداء بأن قال الزوج إن
~~أقبضتني أو أديتني كذا فأنت طالق لم يختص الإقباض أو الأداء بالمجلس الذي
~~علق فيه فمتى أقبضته أو أدته ما قاله طلقت منه سواء قبلت منه في المجلس أو
~~لا عند المصنف وابن عرفة وقيده ابن عبد السلام بقبولها في المجلس وهذا ما
~~لم يطل جدا بحيث يرى أن الزوج لم يجعل التمليك إليه
# PageV04P027 واستثنى من عدم الاختصاص بالمجلس فقال إلا لقرينة دالة على
~~أنه أراد الإقباض أو الأداء في المجلس خاصة فيختص به كالتصريح به
# ولزم في الخلع ب ألف درهم مثلا وفي البلد دراهم مختلفة ولم يعين شيئا
~~منها فيلزمها الغالب في التعامل به ويلزمه قبوله فإن لم يكن غالب فيلزم في
~~الاثنين النصف من كل منهما ومن الثلاثة الثلث من كل منها ومن الأربعة وهكذا
~~فإن لم يعين نوع الألف حمل على المتعارف إن كان وإلا قبل تفسيرها إن وافقها
~~بلا يمين وإلا فبيمين ولم يقع طلاق إن نكلت أفاده عب
# تت وحكم غير النقدين كذلك كالمخالعة بعدد من شياه مثلا وهناك نوعان غلب
~~أحدهما فيلزم فإن أتت بغيره فلا يلزم و لزم البينونة أي الطلاق البائن
~~بمجرد تحقق المعلق عليه إن قال الزوج لزوجته إن أعطيتني ألفا من ms1475 الدراهم أو
~~الدنانير أو الضأن أو الغنم أو النعم فارقتك بصيغة الماضي أو أفارقك بصيغة
~~المضارع فإن أعطته الألف من غالب ما سمى في المجلس أو بعده إن لم توجد
~~قرينة تخصصه بانت منه بلا إنشاء طلاق هذا ظاهر المدونة قال فيها إن قال لها
~~إن أعطيتني كذا فأنت طالق فلها ذلك إن أعطته
# قال مالك رضي الله تعالى عنه في أمرك بيدك أو إلى أجل لها ذلك ما لم توقف
~~أو توطأ فيبطل ما بيدها ا ه
# وفي سماع ابن القاسم وسئل مالك رضي الله تعالى عنه عمن قال لامرأته اقضني
~~ديني وأفارقك فقبضه ثم قال لا أفارقك حتى كان لي عليك فأعطيتنيه قال أرى
~~ذلك طلاقا إن كان على وجه الفدية فإن لم يكن على وجهها أحلف بالله أنه لم
~~يكن على وجهها ويكون القول قوله
# ابن رشد معناه إذا ثبت أنه كان على وجهها ببساط قامت عليه بينة مثل أن
~~تسأله أن يطلقها على شيء تعطيه إياه فقال لها اقضني ديني أفارقك وما أشبه
~~ذلك أو أقر به على نفسه فإن ثبت ذلك ببينة أو أقر به على نفسه كان خلعا
~~ثابتا إن فهم بضم فكسر PageV04P028 بقرينة حال أو مقال كمتى شئت أو إلى أجل
~~كذا ونائب فاعل فهم الالتزام للفراق وأنه علقه على إعطائها ما ذكره في
~~الصورتين أو لم يفهم الالتزام بل فهم الوعد بأنه يطلقها إن أعطته ما ذكره
~~فيها فإن أعطته مما ذكره فيلزمه تطليقها إن كان ورطها بفتحات مثقلا أي أدخل
~~الزوج زوجته في ورطة أي كلفة ومشقة بسبب قوله المذكور بأن باعت متاعها
~~لتدفع له ثمنه
# ابن الحاجب ومثل إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فإن فهم منه الالتزام لزم وإن
~~فهم منه الوعد ودخلت في شيء بسببه فقولان
# ومفهوم الشرط عدم اللزوم وهو الجاري على المشهور من عدم لزوم الوفاء
~~بالوعد ونظم عج الفرق بين الوعد والالتزام فقال قرائن الأحوال أو سوق
~~الكلام مورد فرق بين وعد والتزام أو قالت طلقني ms1476 ثلاثا بألف فطلق ها طلقة
~~واحدة فتلزمها الألف لأن قصدها البينونة وقد حصلت بالواحدة في مقابلة العوض
~~وكونها بالثلاث لا يتعلق به غرض شرعي هذا قول ابن المواز ومذهب المدونة أنه
~~لا يلزمها الألف إلا إذا طلقها ثلاثا ولا يلزمها شيء من الألف في نظير
~~الواحدة التي أوقعها
# و الظاهر أنها بائنة لوقوعها في مقابلة عوض وإن لم يتم
# وقيل يلزمها ثلث الألف واستشكل مذهبها بأن شرطها الثلاث لا فائدة فيه
~~لبينونتها بواحدة
# وأجاب أبو الحسن بأنه قد يكون لها غرض وهو عدم رجوعها إليه قبل زوج إن
~~صالحها أفاده عب
# البناني قول ز مذهب المدونة أنه لا يلزمها الألف إلخ فيه نظر والظن أنه
~~باطل
# وفي إيضاح المسالك للونشريسي والمذهب أنه لا كلام لها وصحح ابن بشير
~~تخريج اللخمي على القاعدة يعني قاعدة اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به
~~أم لا واختار بعضهم أنه يفيد تقية غلبة الشفاعة لها في مراجعته على كره
~~منها
# ا ه
# ومثله في التوضيح ابن عرفة
# اللخمي عن محمد إن أعطته مالا على طلاقها ثلاثا فطلقها واحدة صح له ولا
~~PageV04P029 حجة لها لنيلها بالواحدة ما تنال بالثلاث وأرى إن كان عازما
~~على طلاقها واحدة فلها الرجوع بكل ما أعطته لأنها للاثنتين أعطته وإن كان
~~راغبا في إمساكها فرغبت في الطلاق فلا قول لها
# وبالعكس أي قالت طلقني واحدة بألف فطلقها بها ثلاثا فتلزمها الألف هذا
~~مذهب المدونة وغيرها لحصول غرضها وزيادة قاله تت واستظهر ابن عرفة رجوعها
~~عليه في هذه بالألف مع لزوم الثلاث ونصه عقب ما تقدم عنه وإن كان رغب في
~~طلاقها فأعطته على أن تكون واحدة فطلقها ثلاثا لزم ولا قول لها وأرى إن كان
~~راغبا في طلاقها فأعطته على أن تكون واحدة أن ترجع بجميع ما أعطته لأنها
~~إنما أعطته على أن لا يوقع الاثنتين لتحل له من قبل زوج إن بدا لهما
# قلت الأظهر رجوعها عليه بما أعطته مطلقا لأنه بطلاقه إياها ثلاثا يعيبها
~~لامتناع كثير من ms1477 الناس من تزويجها خوف جعلها إياه محللا فتسيء عشرته
~~ليطلقها فتحل للأول
# أو قالت المرأة لزوجها أبني بفتح الهمز وكسر الموحدة والنون مشددا أي
~~طلقني طلاقا بائنا بألف من نحو الدراهم فقال طلقتك بها لزمها الألف ولزمه
~~الطلاق أو قالت له طلقني نصف طلقة مثلا بألف فقال لها أنت طالق نصف طلقة
~~بها لزمه طلقة كاملة ولزمها الألف أو قالت له أبني في جميع الشهر بألف أي
~~اجعله ظرفا له ففعل الزوج ما طلبته ومنه إبانتها في جميع الشهر فقد لزمتها
~~الألف التي عينتها فإن طلقها بعده لزمه بائنا ولا شيء له
# أو قال الزوج لزوجته أنت طالق بألف من نحو الدراهم غدا فقبلت الزوجة
~~طلاقها بالألف في الحال لزمه الطلاق في الحال ولزمها المسمى كذلك ومثله إذا
~~قالت طلقني بألف غدا فطلقها في الحال فيستحق الألف إن فهم منها قصد تعجيل
~~الطلاق أو لم يفهم منها شيء فإن فهم تخصيص الغد فلا يلزمها شيء إذا قدم
~~الطلاق عليه أو PageV04P030 أخره عنه ولزمه الطلاق البائن على كل حال أو
~~رأى في يدها ثوبا ظنه هرويا فقال لها أنت طالق بهذا الثوب الذي في يدك
~~الهروي بفتح الهاء والراء وشد الياء نسبة إلى هراة إحدى مدائن خراسان تصنع
~~بها الثياب وكانت سادة العرب تعمم بعمائمها فأعطته ما في يدها فإذا هو ثوب
~~مروي بفتح الميم وسكون الراء نسبة إلى مرو كذلك بلد بخراسان يلبس ثوبها
~~خاصة الناس ويقال في نسبة الآدمي إليها مروزي بزيادة الزاي على خلاف القياس
~~فتلزمه البينونة بالمروي الذي أعطته له لتعينه بالإشارة إليه وقد قصر في
~~عدم تثبته
# وكذا بهذه الدراهم أو الدنانير المحمدية فإذا هي يزيدية وأما إن خالعها
~~بثوب هروي موصوف فدفعت له ثوبا فظهر مرويا فعليها إبداله بهروي والخلع لازم
# وإن قال إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا فلا يلزمه طلاق
# أو خالعته بما في يدها مقبوضة وفيه أي يدها وذكرها باعتبار كونها عضوا
~~شيء متمول بضم الميم الأولى وفتح التاء والميم ms1478 الثانية والواو مشددة أي شيء
~~له قيمة شرعية ولو يسيرا كدرهم فتلزمه البينونة بما في يدها فقط أو لا
~~بسكون الواو ومخففا أي أو ليس فيها متمول بأن لم يكن فيها شيء أو فيها نحو
~~حصاة فتبين منه على الأحسن عند ابن عبد السلام قال وهو الأقرب وهو قول عبد
~~الملك لأنه أبانها مجوزا لذلك
# ولمالك رضي الله تعالى عنه والأكثر لا تلزمه واستحسنه اللخمي إن كان عن
~~مشارة وعند الجد قال وإنما تسامح الناس في هذا عند الهزل واللعب
# لا تلزمه البينونة إن خالعته أي الزوجة زوجها بما أي متمول معين لا شبهة
~~لها أي الزوجة في ملك ه عالمة بذلك دونه كمسروق ومغصوب الوديعة وملك غيرها
~~مدعية إيصاءه به لها أو هبته لها كاذبة فإن خالعته بموصوف لا شبهة لها فيه
~~أو بمعين لها فيه شبهة بأن أوصى لها ثم رجع الموصي بعد الخلع أو لم
~~PageV04P031 يحمله الثلث أو وهبه لها أبوها ثم اعتصره منها أو اشترته ثم
~~استحق بانت ورجع عليها بعوضه وإن علم دونها فلا يرجع عليها بشيء
# أو خالعته بتافه أي قليل جدا هذا معناه في الأصل والمراد به هنا ما نقص
~~عن خلع المثل في قوله إن أعطيتني ما أي متمولا أخالعك به فلا تبين منه
~~ويخلى بينه وبينها وإن لم يدع أنه أراد خلع المثل ولا يمين عليه في الفتوى
~~ويحلف في المرافعة أنه أراد خلع المثل قاله ابن رشد
# أو قال الزوج لزوجته طلقتك ثلاثا بألف من الدنانير مثلا فقبلت الزوجة
~~منها طلقة واحدة بالثلث من الألف فلا تلزمه البينونة لأن من حجته أن يقول
~~لم أرض بخلاصها مني إلا بألف ولذا لو قبلت واحدة بألف لزمته قاله ابن
~~الحاجب وصوبه ابن عرفة لحصول مقصوده وهو حصول الألف له
# ووقوع الثلاث لا يتعلق به غرض شرعي وإنما يتعلق به غرض فاسد وهو تنفير
~~الأزواج منها إذا سمعوا أنها مطلقة ثلاثا ولم تلزمه الثلاث مع تلفظه بها
~~نظرا لتعليقها في المعنى على شيئين ms1479 قبولها والألف ولم يحصل إلا أحدهما وهو
~~الألف
# وقال الشيخ سالم ينبغي أن تلزمه الثلاث لأنه أوقعها والطلاق لا يرتفع بعد
~~وقوعه وهكذا كان يقول الشيخ بحثا
# ا ه
# وفيه أنه أوقعه معلقا على شيئين فيتوقف على حصولهما ولم يحصل إلا أحدهما
~~كما تقدم والله أعلم
# وإن اتفقا على وقوع الطلاق و ادعى الزوج قدرا من نحو الدراهم وادعت
~~الزوجة قدرا دونه أو اتفقا عليه وادعى الزوج جنسا من المال كنقد وادعت
~~الزوجة جنسا غيره كعوض حلفت الزوجة في المسائل الثلاث بالله على نفي دعواه
~~وتحقيق دعواها وبانت من زوجها ولا تدفع له شيئا في الأولى نظرا لإقراره
~~وتدفع PageV04P032 له ما ادعت في الأخيرتين فإن نكلت حلف وأخذ ما ادعى في
~~المسائل الثلاث فإن نكل أيضا فلا شيء له في الأولى وله ما قالت في
~~الأخيرتين
# والقول قوله أي الزوج إذا اتفقا على وقوع الطلاق بعوض أو لا و اختلفا أي
~~الزوجان في العدد للطلاق بيمين هذا هو المنقول
# وقال شيخنا بغير يمين ووجهه أن ما زاد على واحدة هي تدعيه وكل دعوى لا
~~تثبت إلا بعد بيان فلا يمين بمجردها وعلى الأول إن نكل يحبس فإن طال حبسه
~~فيطلق ولا تحلف لإثبات ما ادعت لأن الطلاق لا يثبت بالنكول والحلف وبانت
~~منه باتفاقهما على الخلع وإلا فهو رجعي
# البناني أصل هذا لابن شاس ونقله الحط ولم أجده لابن عرفة ولا لغيره بعد
~~البحث عنه مع أنه معارض بما لابن القاسم في رسم جاع فباع امرأته من سماع
~~عيسى من النكاح الثالث وأقره ابن رشد أن المرأة إذا أقرت بالثلاث وهي بائن
~~فلا تحل لمطلقها إلا بعد زوج فإن تزوجته قبل زوج فرق بينهما
# ابن رشد فلو ادعت ذلك وهي في عصمته ثم أبانها فأرادت أن تتزوجه قبل زوج
~~وقالت كنت كاذبة وأردت الراحة منه صدقت في ذلك ولا تمنع من تزوجه ما لم
~~تذكر ذلك بعد أن بانت منه ونقله ابن سلمون وصاحب الفائق وغيرهما
# وأجيب بأن فائدة كون ms1480 القول قوله على ما لابن شاس تظهر إذا تزوجها بعد زوج
~~فتكون معه على طلقتين بقيتا له فقط اعتبارا بقوله الأول لبقاء العصمة
~~الأولى على قوله وبه يجمع بين النقلين ولا يخفى بعده والله أعلم
# وشبه في أن القول قوله فقال كدعواه أي الزوج موت عبد غائب غير آبق مخالع
~~به مات فادعى الزوج موته قبل الخلع وادعت الزوجة موته بعده فالقول قوله أو
~~لم يمت العبد وادعى الزوج عيبه أي العبد قبله أي الخلع فنازعه موت وعيب
~~وادعت أن عيبه بعده فالقول له لأن الأصل عدم انتقال الضمان إليه وبقاؤه
~~عليها فهي PageV04P033 المدعية فعليها البيان والظاهر أنه يحلف فيهما
# وإن ثبت موته أي العبد الغائب المخالع به بعده أي الخلع فلا عهدة أي ضمان
~~عليها ومصيبته منه بخلاف المبيع غائبا على الرؤية السابقة التي لا يتغير
~~بعدها أو الصفة أو شرط الخيار يموت بعد البيع فعهدته وضمانه ومصيبته من
~~بائعه فالمراد بالعهدة ضمان ما يطرأ على الغائب قبل قبضه قاله الناصر وهو
~~ظاهر
# وأما الآبق المخالع به فعهدته وضمانه على الزوج ومصيبته منه ولو تبين
~~موته قبل الخلع به إلا أن يثبت أنها كانت عالمة به قبله فيرجع عليها بقيمته
~~آبقا وبانت منه والله أعلم
# فصل في بيان شروط طلاق السنة وما يتعلق به
# طلاق السنة أي الذي علمت شروطه تفصيلا منها وإن كانت في الكتاب مجملة
~~سواء كان راجحا أو مرجوحا أو مساويا والأصل فيه المرجوحية لقوله صلى الله
~~عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أي أقرب أفراد الحلال أي ما ليس
~~محرما ولا مكروها إلى البغض والمراد به هنا ما قابل طلاق البدعة المحرم أو
~~المكروه لانتفاء شرط وإن كره أو حرم لعارض كالصلاة في الدار المغصوبة أو
~~التي سرق أو نظر محرما فيها واحدة فالزائد عليها بدعي بطهر فالطلاق في حيض
~~أو نفاس بدعي لم يمس بفتحات مثقلا أي يطأ الزوج الزوجة فيه أي الطهر
~~فالطلاق في طهر مسها فيه بدعي بلا إرداف في عدة ms1481 من طلاق رجعي فالطلاق
~~المردف فيها بدعي وبقي شرطان كون الطلقة كاملة وكونها على كل الزوجة
~~فالطلاق المكسور كنصف وطلاق جزء الزوجة كنصفها بدعيان بدليل قوله الآتي
~~وأدب المجزئ كمطلق جزء كيد وزاد في التلقين PageV04P034 كونها ممن تحيض
~~احترازا عن طلاق صغيرة أو يائسة فليس سنيا ولا بدعيا من حيث الزمن بل من
~~حيث العدد
# ففي ضيح نقل الباجي عن عبد الوهاب أنه قال من يجوز طلاقها في كل وقت
~~كالصغيرة لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة ا ه
# وقال أبو الحسن وأما غير ذات الأقراء فإنما يكون طلاقها بدعة بالنظر إلى
~~العدد ا ه
# ونحوه لابن عبد السلام وإليه يرجع كلام ابن الحاجب وكونه تاليا حيضا لم
~~يطلق فيه احترازا عمن طلق في الحيض وأجبر على الرجعة فراجعها وطلقها في
~~الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه فهو بدعي إذ السنة إمساكها حتى تطهر ثم
~~تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها كما يأتي
# وإلا أي وإن لم يكن واحدة أو لم يكن في طهر أو كان في طهر مس فيه أو كان
~~مردفا في عدة رجعي ف هو طلاق بدعي وكان الطلاق في الطهر الذي مس فيه بدعيا
~~لتلبيسه عليها في العدة إذ لا تدري هل هي حامل فتعتد بوضعه أو لا فتعتد
~~بالأقراء ولخوف تندمه إن ظهرت حاملا ولعدم تيقنه نفي الحمل إن أتت بولد
~~وأراد نفيه
# وكره البدعي الواقع في غير الحيض والنفاس بأن كان أكثر من واحدة أو في
~~طهر مسها فيه أو مردفا في عدة رجعي
# البناني ظاهره أن الزائد على الواحدة مكروه مطلقا وفيه نظر لقول اللخمي
~~إيقاع اثنتين مكروه وثلاثة ممنوع ونحوه في المقدمات واللباب
# وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي مراده بها التحريم
# ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث لمن أوقعها
# ابن العربي ما ذبحت ديكا بيدي قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته
~~بيدي ولم يجبر بضم فسكون ففتح الزوج المطلق طلاقا ms1482 بدعيا في غير الحيض
~~والنفاس على الرجعة للزوجة التي طلقها لعدم ورود جبره عليها في السنة
# وشبه في عدم جبره عليها فقال ك طلاقها بعد رؤيتها علامة طهرها من الحيض
~~PageV04P035 بقصة أو جفوف و قبل الغسل منه أي الحيض أو قبل التيمم الجائز
~~به الوطء لمرضها أو عدم ماء وإن كان ممنوعا على مذهب المدونة ومنع بضم فكسر
~~البدعي الواقع فيه أي الحيض حقيقة أو حكما بأن رأت علامة الطهر ولم تغتسل
~~ولم تتيمم تيمما جائزا به الوطء ولكن لا يجبر على رجعتها فأعطي حكم الطلاق
~~في الحيض من حيث المنع وحكم الطلاق في الطهر من حيث عدم الجبر على الرجعة
~~ومثل الحائض النفساء وهذا في المدخول بها غير الحامل بدليل ما يأتي
# ووقع أي لزم الطلاق في الحيض سواء كان بإنشاء فيه أو بحنث في تعليق فيه
~~أو قبله وتتعلق الحرمة به أيضا إن علم أنها تحنثه فيه وإلا فيها فقط إن
~~علمت بتعليقه وأجبر بضم الهمز وكسر الموحدة الزوج على الرجعة للزوجة التي
~~طلقها حائضا إن وقع الطلاق حال نزول الدم بل ولو وقع في يوم ارتفاع الدم ل
~~زوجة معتادة بضم الميم أي اعتادت عود الدم قبل تمام الطهر خمسة عشر يوما
~~لما أي في زمن يضاف أي يضم الدم النازل فيه أي الزمن فالجملة جارية على غير
~~ما ولم يبرز الضمير لأمن اللبس وصلة يضاف ل الدم الأول الناقص عن أكثر
~~حيضها وإتيان الثاني قبل تمام الطهر فيجبر على الرجعة لتنزيل أيام الطهر
~~منزلة أيام الدم لعدم الاعتداد بها في الطهر على الأرجح عند ابن يونس هذا
~~قول أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس
# والأحسن أي الذي استحسنه الباجي وهو قول بعض شيوخ عبد الحق عدمه أي الجبر
~~على الرجعة من الطلاق الذي أوقعه في أيام انقطاع الدم قبل تمام أكثر حيضها
~~وأقل طهرها لأنه طلقها طاهرا فلم يتعد حدود الله تعالى ويستمر الجبر لآخر
~~العدة إذا غفل عنه حين طلقها حائضا ms1483 إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت
~~فعلم ذلك
# PageV04P036 فإنه يجبر عليها ما دامت في هذا الحيض هذا هو المشهور وقال
~~أشهب يجبر عليها ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأنه صلى الله عليه وسلم
~~أباح طلاقها في الطهر الذي يليها فلا وجه لإجباره عليها فيه
# وإن أبى أي امتنع المطلق في الحيض من الرجعة هدد أي خوف بضم فكسر مثقلا
~~بالسجن إن لم يرتجع ثم إن استمر آبيا الرجعة سجن بضم فكسر ثم إن استمر
~~ممتنعا منها هدد بالضرب ثم إن استمر كذلك ضرب بضم فكسر بالسوط باجتهاد
~~الحاكم ويكون ذلك كله بمجلس واحد لأنه في معصية يجب الإقلاع عنها فورا وإلا
~~أي وإن لم يرتجع ارتجع الحاكم بأن يقول ارتجعت له زوجته أو ألزمته بها أو
~~حكمت عليه بها وذكر الحط أن شرط التهديد بالضرب ظن إفادته فأولى الضرب فإن
~~ارتجع الحاكم قبل فعل شيء من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع مع فعلها
~~وإلا لم يصح والظاهر وجوب ترتيبها فإن فعلها كلها بلا ترتيب ثم ارتجع مع
~~إبايته صح
# وجاز للزوج الوطء للزوجة التي ارتجعها الحاكم له به أي ارتجاع الحاكم ولو
~~بغير نية الزوج لقيام نية الحاكم مقامها و جاز التوارث أي إرث الحي من
~~الزوجين الميت منهما بارتجاع الحاكم
# والأحب أي المستحب لمن راجع مطلقته في الحيض مختارا أو مجبورا أو ارتجعها
~~الحاكم له وأراد أن يطلقها فالمندوب أن يمسكها في عصمته بلا طلاق ويعاشرها
~~معاشرة الزوج حتى تطهر من الحيض الذي طلقها فيه وهذا الإمساك واجب ثم إذا
~~طهرت يستحب أن يمسكها ما دامت في هذا الطهر حتى تحيض فيجب إمساكها ما دامت
~~حائضا ثم تطهر من هذه الحيضة الثانية ثم يطلقها إن شاء أن يمسها فالاستحباب
~~PageV04P037 منصب على المجموع لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق
~~زوجته حائضا فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ صلى الله عليه
~~وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى ms1484 تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له
~~أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى بالتطليق
~~لها وبهذا أخذ أهل الحجاز فإن طلقها في الطهر الأول كره ولا يجبر على
~~رجعتها
# وفهم من قوله على الرجعة أن الطلاق رجعي وأن البائن لا يجبر فيه على
~~الارتجاع وهو كذلك وقيل يجبر أيضا عليه وكره طلاقها في الطهر الأول لتوقف
~~تمام الرجعة على الوطء وهو مستلزم لكراهة طلاقها في هذا الطهر
# ابن عرفة لو ارتجعها ولم يصبها كان مضرا بها آثما
# وفي كون منعه أي الطلاق في الحيض لتطويل العدة إذ زمن الحيض ليس من العدة
~~وأولها أول الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقت فيه لأن الأقراء هي الأطهار
~~وعلل كون منعه فيه لتطويلها فقال لأن فيها أي المدونة جواز طلاق الحامل في
~~الحيض لأن عدتها وضع حملها فطلاقها فيه لا يطولها و فيها أيضا جواز طلاق
~~غير المدخول بها فيه أي في الحيض لأنها لا عدة عليها أو منعه فيه لكونه أي
~~المنع تعبدا أي حكما شرعيا لم تظهر لنا حكمته
# وعلل كونه تعبدا فقال لمنع الخلع أي الطلاق بعوض من الزوجة وهي حائض ولو
~~كان معللا بتطويلها لجاز الخلع فيه لأنها رضيت به وطلبته وعاوضت عليه و ل
~~عدم الجواز للطلاق في الحيض وإن رضيت الزوجة به ولو كان معللا به لجاز إذا
~~رضيت به و ل جبره أي الزوج المطلق في الحيض على الرجعة وإن لم تقم الزوجة
~~PageV04P038 على الزوج بطلب الرجعة خلاف شهر الأول ابن الحاجب
# وقال اللخمي الثاني هو ظاهر المذهب وذكر العلة هنا وإن كان الكتاب لبيان
~~رد الأحكام لترتب أحكام عليها قاله الموضح
# وصدقت بضم فكسر مثقلا الزوجة إن ادعت أنها حائض وقت طلاقها وأنكره الزوج
~~وترافعا وهي حائض والظاهر بيمين لدعواها عليه العداء والأصل عدمه فيجبر على
~~رجعتها ولا ينظرها النساء لائتمانها على فرجها وهذا قول سحنون وأحد قولي
~~ابن القاسم ورجح بضم فكسر مثقلا إدخال خرقة في فرجها ms1485 وينظرها أي الخرقة عقب
~~إخراجها من فرجها النساء أي ما فوق واحدة لأنه حق للزوج كعيب الفرج فإن
~~رأين بها أثر الدم صدقت وإلا فلا لاتهامها على عقوبته بجبره على رجعتها ولا
~~ضرر عليها في ذلك ولا ينظرن لفرجها وهذا حكاه ابن يونس عن بعض شيوخه
~~فالمناسب والأرجح
# واستثنى من قوله وصدقت فقال إلا أن يترافعا أي الزوجان إلى الحاكم حال
~~كونها طاهرا من الحيض
# فقوله أي الزوج هو المعمول به حينئذ فلا يجبر على الرجعة
# ابن عرفة سمع أصبغ ابن القاسم إن ادعت طلاقه إياها وهي حائض وقال بل وهي
~~طاهر فالقول قوله
# ابن رشد وعنه أن القول قولها ويجبر على الرجعة وقاله سحنون الصقلي لو قال
~~قائل ينظرها النساء بإدخال خرقة لرأيته صوابا
# قلت وفي طرر ابن عات ما نصه حكى ابن يونس عن بعض الشيوخ أن النساء ينظرن
~~إليها
# وقال ابن المواز إن كانت حين تداعيا حائضا قبل قولها وإن كانت طاهرا قبل
~~قوله
# ا ه
# طفي ففي كلام المصنف إشكال لأن ترجيح ابن يونس لا يأتي على قول ابن
~~المواز الذي درج عليه إذ لا معنى لإدخال الخرقة حينئذ ا ه
# وأجيب بأنه مبني على ما فهمه من اقتصار المصنف على قول ابن المواز وليس
~~كذلك PageV04P039 بل قوله وصدقت أنها حائض يحمل على قول ابن القاسم إنها
~~تصدق في دعوى الطلاق في الحيض مطلقا سواء وقع الترافع وقت الطلاق أو بعده
~~بمدة وقوله ورجح إدخال خرقة مقابل لبعض ما صدق عليه كلامه وهو ما إذا كان
~~الترافع وقت الطلاق وقوله إلا أن يترافعا طاهرا استثناء من العموم السابق
~~أشار به إلى جعل قول ابن المواز تقييدا كما جعله كذلك الباجي وابن عبد
~~السلام
# وأما ابن رشد وابن عرفة وابن راشد القفصي فجعلوه خلافا
# والحاصل أن ابن القاسم قال تصدق مطلقا ترافعا وقت الطلاق أو بعده بمدة
~~فاستثنى منه ابن المواز صورة وهي ترافعهما بعد الطلاق وهي طاهر فالقول قوله
~~ونسلم أنها تصدق إذا ترافعا وقته وابن ms1486 يونس رجح أنها لا تصدق وقته بل تدخل
~~خرقة وسكت عن الترافع بعده والله أعلم بناني
# عجل بضم فكسر مثقلا فسخ النكاح الفاسد الذي يفسخ أبدا كنكاح خامسة
~~والمتعة ومحرم في حال الحيض لأن الإقرار عليه إلى وقت الظهر أعظم حرمة من
~~فسخه فيه فارتكب أخف المفسدتين حيث تعارضتا و عجل في الحيض الطلاق على
~~الزوج المولي بضم الميم وكسر اللام أي الذي حلف على ترك وطء زوجته أكثر من
~~أربعة أشهر وهو حر أو أكثر من شهرين وهو رق وانتهى أجله وهي حائض وامتنع من
~~الفيئة والوعد بها فيجعل الطلاق عليه عملا بكتاب الله تعالى
# وأجبر بضم الهمز وكسر الموحدة أي الزوج على الرجعة عملا بسنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في حديث عمر السابق قاله ابن المواز واستشكل بأن الطلاق
~~عليه إنما هو بعد طلب الفيئة والحيض مانع منه
# وأجيب بحمله على طلبها قبل الحيض لانتهاء الأجل قبله وتأخر الحكم بالطلاق
~~حتى حاضت و لا يعجل في الحيض الفسخ ل ظهور عيب في أحد الزوجين مقتض للخيار
~~في فسخ النكاح كجنون وجذام وبرص وعذيطة ورتق PageV04P040 وعنة ولا لكمال
~~عتق أمة تحت عبد فيؤخر حتى تطهر
# ولا يعجل فيه فسخ ما أي نكاح صحيح للولي لعاقده المحجور لرق أو صبا أو
~~سفه فسخه وإبقاؤه فإن أراد فسخه بعد البناء فظهرت حائضا أخره حتى تطهر
# ابن المواز وأما ما للولي إجازته وفسخه فإن بنى فلا يفرق فيه إلا في
~~الطهر بطلقة بائنة يؤخره ولي السفيه وسيد العبد حتى تطهر ثم يطلقها عليه
~~بطلقة بائنة ولو عتق أو رشد السفيه قبل الطلاق فلا يطلق عليه
# أو الطلاق على الزوج لعسره أي الزوج بالنفقة إذا حل أجل تلومه وهي حائض
~~فلا يطلق عليه حتى تطهر
# وشبه في عدم التعجيل فيه فقال كاللعان إذا قذفها بزنا أو نفي حملها فلا
~~يلاعنها وهي حائض فيؤخر حتى تطهر فإن لاعنها فيه أثم ولزم
# ونجزت بضم النون وكسر الجيم مشددة أي لزمت الزوج بمجرد نطقه ms1487 بما يأتي في
~~غير المعلق وبحصول المعلق عليه في المعلق الطلقات الثلاث في قوله لزوجته
~~أنت بكسر التاء طالق ب شر الطلاق ونحوه كأسمجه بالجيم وأقذره وأنتنه وأبغضه
~~وأكثره وأكمله وأعظمه وأقبحه سواء كانت مدخولا بها أم لا و نجزت الثلاث في
~~قوله أنت طالق ثلاثا للسنة بضم السين وشد النون إن كان دخل الزوج بالزوجة
~~المقول لها ذلك لأنه بمنزلة قوله أنت طالق في كل طهر طلقة فينجز عليه حالا
~~حاملا كانت أم لا على المذهب ولو حائضا كما في المدونة وإلا أي وإن كان لم
~~يدخل بها ف طلقة واحدة تلزمه لبينونتها بها فلا يجد الزائد عليها محلا يقع
~~فيه هذا ضعيف والمذهب لزوم الثلاث لأنه لفظ واحد لا تقديم فيه ولا تأخير
# وشبه في لزوم الواحد فقال ك قوله أنت طالق ب خيره أي الطلاق أو
~~PageV04P041 أحسنه أو أجمله أو أفضله ولم ينو به أكثر أو أنت طالق طلقة
~~واحدة عظيمة أو قبيحة أو خبيثة أو منكرة أو شديدة أو طويلة أو كبيرة كالقصر
~~أو الجبل أو البلد أو المصر أو إلى البصرة أو تملأ الأرض أو ما بينهما وما
~~بين السماء ولم ينو أكثر
# سحنون لو قال واحدة للبدعة أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة أو قال أنت
~~طالق للبدعة أو السنة أو لا للبدعة ولا للسنة لزمه واحدة وكذا أنت طالق كما
~~قال الله تعالى و لو قال ثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث
~~فيهما أي المسألتين دخل بها أم لا
# فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها وركنه أي الطلاق سنيا كان أو
~~بدعيا بعوض أو لا أهل أي زوج أو نائبه من وكيل أو حاكم أو زوجة مخيرة أو
~~مملكة أو موكلة
# واعترض ابن عرفة عده وما عطف عليه أركانا للطلاق بأنه صفة حكمية ترفع
~~حلية تمتع الزوج بزوجته موجب تكرارها مرتين من الرق حرمتها عليه قبل زوج
~~والأهل جسم محسوس والقصد عرض كالمحل والصيغة فهي خارجة عن ماهيته
# ونص ms1488 ابن عرفة وشرط الطلاق ومحل والقصد مع اللفظ أو ما يقوم مقامه من فعل
~~أو إشارة سبب ابن شاس وابن الحاجب تابعين للغزالي الكل أركان له يرد بأنها
~~خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له ا ه
# PageV04P042 وأجيب بأنهم أرادوا بالركن ما تتوقف الماهية عليه وإن لم
~~يدخل فيها توسعا ثم صار حقيقة عرفية وقوله تكرارها مرتين أي بعد واحدة إذ
~~التكرار يستلزم سابقا ولو قال ثلاثا لاقتضى أنها تحل بعد ثلاث بدون محلل
~~وليس كذلك وكذا يقال في قوله ومرة للرق والمفرد المضاف لمعرفة من صيغ العام
~~فكأنه قال وأركانه فلذا عطف على أهل قوله وقصد أي إرادة النطق باللفظ
~~الصريح أو الكناية الظاهرة وإن لم يقصد به حل العصمة وإرادة حلها بالكناية
~~الخفية والمحترز عنه في الأولين سبق اللسان بلا قصد للنطق وفي الأخير عدم
~~قصد الحل وإن قصد النطق به
# ومحل أي عصمة مملوكة للزوج حقيقة أو تقديرا كما يأتي في قوله ومحله ما
~~ملك إلخ ولفظ دال على فك العصمة وضعا كطالق أو عرفا كبرية أو قصدا كالنفسي
~~فلا طلاق بفعل إلا لعرف أو قرينة ولا بمجرد نية وكلام نفسي على أحد القولين
~~ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكتابة والكلام النفسي على القول الآخر والفعل
~~مع العرف أو القرينة
# وإنما يصح طلاق المسلم فلا يصح من كافر لكافرة إلا أن يتحاكما إلينا
~~فيجري فيه قوله المتقدم وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا إلخ ولا
~~لمسلمة طلقها زوجها الكافر بعد إسلامها ثلاثا ثم أسلم في عدتها فهو أحق بها
# في المدونة إذا أسلمت النصرانية وزوجها نصراني ثم طلقها في العدة ثم أسلم
~~فيها فلا يعد طلاقه طلاقا ويكون على نكاحه وإن انقضت عدتها فنكحها بعدها
~~جاز وبطل طلاقه في شركه
# اللخمي أراد إن تركت حقها في الطلاق فإن قامت به يمنع من رجعتها لأن فيه
~~حقا لله تعالى وحقا لها نقله ابن عرفة المكلف بضم الميم وفتح الكاف واللام
~~أي الملزم بما فيه ms1489 كلفة لبلوغه وعقله فلا يصح من مجنون ولو غير مطبق طلاق
~~حال جنونه ولا من صبي ولو مراهقا ووقوعه عليه إن ارتد بحكم الشارع لا أنه
~~هو الموقع له وهذا إن طلق زوجته
# وأما الوكيل والفضولي فلا يشترط فيهما إسلام ولا ذكورة ولا تكليف ويشترط
~~فيهما التمييز لأن الموقع حقيقة الزوج الموكل والمجيز
# PageV04P043 ويصح طلاق المسلم المكلف إن لم يسكر بل ولو سكر سكرا حراما
~~بأن استعمله عالما بتغييبه عقله أو شاكا فيه سواء كان مما يسكر جنسه كخمر
~~أم لا كلبن حامض ولذا قال حراما ولم يقل بحرام
# واحترز به عما إذا تحقق أو ظن أنه غير مسكر وأنه لا يغيب عقله فغاب
~~باستعماله وطلق وعقله غائب فلا يصح طلاقه ولا يلزمه لأنه كالمجنون وإن نوزع
~~في سكره حراما وغيره فإن شهدت بينة بأنه غير حرام أو حرام عمل بها بلا يمين
~~وإلا فالقول قوله بيمين فلم يدخل فيما قبل المبالغة السكر الحلال لأنه
~~كالجنون
# وهل طلاق السكران سكرا حراما لازم في كل حال إلا حال أن لا يميز بضم
~~المثناة الأولى وفتح الميم وكسر الثانية مشددة بأن لا يفهم الخطاب ولا يحسن
~~رد الجواب ولا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة فلا يلزمه طلاقه
~~أو طلاقه لازم مطلقا عن التقييد بكونه مميزا في الجواب تردد أي طرق فطريق
~~ابن يونس يلزمه اتفاقا إن ميز وعلى المشهور إن لم يميز وطريق المازري يلزمه
~~على المشهور ميز أم لا وطريق الباجي وابن رشد إن ميز لزمه وإلا فلا
# وفي نسخة وهل إن ميز وفي أخرى وهل إلا أن يميز وهي صحيحة أيضا أي وهل
~~الخلاف المشار له بلو إلا أن يميز فيلزم بلا خلاف
# ابن عرفة وطلاق السكران أطلق الصقلي وغير واحد الروايات بلزومه
# وقال ابن رشد من لا يميز الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فهو
~~كالمجنون اتفاقا ونحوه قول الباجي إن لم يبق معه عقل جملة لم يصح منه نطق
~~ولا قصد لفعل ولو علم ms1490 أنه بلغ حد الإغماء لكان كالمغمى عليه
# ابن رشد وأما السكران المختلط فطلاقه لازم وقال محمد بن عبد الحكم طلاقه
~~لا يجوز وذكره المازري رواية شاذة
# وطلاق الشخص الفضولي أي الذي لم يستنبه الزوج وليس وليا له ولا حاكما
~~PageV04P044 كبيعه أي الفضولي في الصحة وعدم اللزوم فإن لم يجزه الزوج فلا
~~يلزمه وينبغي أن يتفق هنا على امتناع قدومه عليه ولا يجري فيه الخلاف الذي
~~جرى في القدوم على بيعه لأن العادة طلب الربح بالسلع لا بالزوجات والظاهر
~~أنه إن طلق اثنتين أو ثلاثا فأجاز الزوج واحدة فقط أو بائنا فأجاز الزوج
~~رجعيا فالمعتبر ما أجازه الزوج لا ما أوقعه الفضولي والعدة من يوم الإجازة
~~لا من يوم الإيقاع فلو كانت حاملا فوضعت قبل الإجازة استأنفت العدة من
~~يومها
# ولزم الطلاق المسلم المكلف إن لم يهزل به بل ولو هزل بفتح الزاي وكسرها
~~أي قصد اللعب والمزح لخبر الترمذي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق
~~والرجعة وفي رواية العتق بدل الرجعة
# ابن عرفة سواء هزل بإيقاعه أو بإطلاق لفظه عليه ونصه وهزل إيقاع الطلاق
~~لازم اتفاقا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه
# الشيخ في الموازية عن ابن القاسم من قال لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء
~~الله فقالت فارقتك إن شاء الله وهما لاعبان لا يريدان طلاقا فلا شيء عليهما
# ويحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه ا ه اللخمي
# ابن القاسم هزل الطلاق لازم وأرى إن قام دليل الهزل فلا يلزمه طلاق ابن
~~الحاجب وفي الهزل بالطلاق والنكاح والعتق ثالثها إن قام عليه دليل لم يلزم
# ا ه
# ثم قال ابن عرفة ونقل الخلاف فيه مطلقا دون تفصيل كون الهزل في إيقاعه أو
~~إطلاق لفظه عليه تصور لما مر في نقل الشيخ
# ا ه
# فقد أشار المصنف بولو إلى القول بعدم لزوم الهزل مطلقا والقول بعدم لزومه
~~إن دل عليه دليل
# لا يلزم الزوج الطلاق إن سبق ه لسانه إليه بلا قصد التلفظ به بأن قصد
~~التلفظ بغيره ms1491 فلفظ به وقال أنت طالق مثلا فلا يلزمه شيء ويقبل قوله سبقني
~~لساني في الفتوى ويلزمه في القضاء ولا ينفعه فيه دعواه سبق لسانه إليه بلا
~~قصد إلا أن يثبت سبقه ببينة فتنفعه فيه أيضا
# ابن عرفة فسبق اللسان لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا PageV04P045 فقط
# ا ه
# ولو نوزع في سبق لسانه فإن قامت قرينة صدقه أو كذبه عمل عليها وإلا فقوله
~~بيمين أو لقن بضم اللام وكسر القاف مشددة أي الزوج الأعجمي لفظ الطلاق
~~العربي أو العربي لفظه الأعجمي فنطق به بلا فهم لمعناه فلا يلزمه طلاق لا
~~في القضاء ولا في الفتيا ابن عرفة
# ابن شاس إن لقن الأعجمي لفظ الطلاق وهو لا يفهمه لم يلزمه شيء
# ابن الحاجب ولا أثر للفظ بجهل معناه كأعجمي لقن أو عربي لقن
# أو هذى بفتح الهاء والذال المعجمة أي تكلم بصيغة الطلاق وهو لا يشعر بها
~~لمرض قام به وغيب عقله وأغمي عليه بسببه ولما أفاق أنكر وقوعه منه وشهدت
~~بينة على أنه كان مغمى عليه أو قامت عليه قرينة وقال لم أشعر بشيء أو لا
~~بينة ولا قرينة وقال لم أشعر بشيء أيضا فلا يلزمه طلاق في الصور الثلاث لا
~~في الفتيا ولا في القضاء ويحلف فإن شهدت بينة بأنه كان صحيح العقل أو دلت
~~عليه قرينة كقوله وقع شيء ولم أعقله لزمه الطلاق قاله ابن ناجي
# ابن عرفة طلاق فاقد العقل ولو بنوم لغو وسمع ابن القاسم جواب مالك رضي
~~الله تعالى عنهما عن مريض ذهب عقله وطلق امرأته ثم أفاق وأنكر ذلك وزعم أنه
~~لم يكن يعقل ما صنع ولا يعلم شيئا منه أنه يحلف ما كان يعقل ويترك أهله
~~فأطلقه الباجي وقال ابن رشد إنما ذلك إذا شهد العدول أنه يهذي ويختل عقله
~~وإن شهدوا أنه لم يستنكر منه شيء في صحة عقله فلا يقبل قوله ولزمه الطلاق
~~قاله ابن القاسم في العشرة وفي الأيمان بالطلاق منها ما طلق المبرسم في
~~هذيانه وعدم عقله لم يلزمه ms1492 وسمع أصبغ ابن القاسم فيمن سقى السكران فحلف
~~بعتق أو طلاق وهو لا يعقل شيئا لا شيء عليه كالبرسام وهو شيء لم يدخله على
~~نفسه إذا كان إنما يسقاه ولا يعلمه وقال أصبغ ولو أدخله على نفسه وشربه على
~~وجه الدواء فأصابه ذلك
# ابن رشد قوله لا شيء عليه صحيح لا اختلاف فيه لأنه كالمجنون وقوله إذا
~~كان إنما يسقاه ولا يعلمه فيه نظر لأنه يدل على أنه إن شربه وهو يعلم أنه
~~يغيب عقله لزمه العتق PageV04P046 أو الطلاق وإن كان لا يعقل وهذا لا يصح
~~أن يقال وإنما ألزم من ألزم السكران طلاقه وعتقه إذا كان معه بقية من عقله
~~لا لأنه أدخل السكر على نفسه وقول من قال لأنه أدخل السكر على نفسه غير
~~صحيح فإن كان سكر شارب السكران كسكر شارب الخمر ويختلط به عقله كالسكران من
~~الخمر فله حكمه ويمكن أن يفرق فيه بين أن يدخله على نفسه ليسكر به أو يسقاه
~~وهو لا يعلم وقاله ابن الماجشون وهو على قول ابن وهب أن السكران إنما ألزم
~~الطلاق لأنه أدخل السكر على نفسه
# أو قال الزوج لمن أي زوجته التي اسمها طالق باللام يا طالق قاصدا به
~~نداءها فلا تطلق في الفتيا ولا في القضاء فإن أسقط حرف النداء فإن قامت
~~عليه قرينة أو على الطلاق عمل بها وإن لم تقم قرينة على أحدهما وادعى قصد
~~النداء قبل قوله في الفتيا فقط
# ابن الحاجب ولا أثر لقصد لفظ يظهر منه غير الطلاق كقوله لمن اسمها طالق
~~يا طالق
# وقبل بضم فكسر منه أي الزوج في نداء من اسمها طارق بالراء بيا طالق
~~باللام ونائب فاعل قبل التفات لسانه من الراء للام بلا قصد في الفتيا فقط
~~بدليل تغييره أسلوب ما قبله فإن أسقط حرف النداء مع إبدال الراء لاما وادعى
~~التفاف لسانه فلا يقبل منه
# ابن غازي وقبل منه التفاف لسانه التواؤه وهو بفاءين مكتنفين الألف ومن
~~جعل بعد الألف تاء مثناة من فوق فقد صحف ms1493 ا ه تت
# هذا غير صواب ففي القاموس لفته يلفته لواه وصرفه عن رأيه ا ه طفي
# قيل لا دلالة في كلام القاموس لأن لفت مصحوب بالقصد وكلامنا في غيره لأن
~~لفته إذا صرفه عن رأيه بقصد منه وتحيل ومنه قوله تعالى لتلفتنا عما وجدنا
~~عليه آباءنا ا ه وفيه نظر بل فيه دلالة لأن القصد في لفت لا في التفت لأنه
~~يقال لفته يلفته فالتفت أي صرفه فانصرف أي قبل انصرافه عن المقصود
# PageV04P047 ورد كلام ابن غازي بأن في الصحاح ما يشهد للمصنف فإنه قال
~~فيه اللفت بالفتح اللي وفي الحديث في قراء المنافقين يلفتونه بألسنتهم كما
~~تلفت الدابة الخلا الحشيش ويقال التفت ملفتا وتلفتا وهو الأكثر
# ا ه
# وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على أنه يقال التفات والنزاع إنما هو في
~~هذا
# البناني لا وجه لهذا التنظير لأنه مصدر غير الثلاثي وهو قياسي وإن لم
~~يسمع كما في الألفية والمرادي وغيرهما على أنه مصرح به في القاموس ونصه
~~لفته يلفته لواه وصرفه عن رأيه ومنه الالتفات واللفت
# أو قال الزوج وله زوجتان حفصة وعمرة يا حفصة فأجابته أي الزوج عمرة لظنها
~~أنه يريد أن يعطيها شيئا أو يستمتع بها فطلقها أي خاطب الزوج عمرة التي
~~أجابته بصيغة الطلاق ظانا أنها حفصة التي ناداها فالمدعوة أي حفصة التي
~~دعاها الزوج هي المطلقة في الفتيا لا عمرة المجيبة لأنه لم يقصد طلاقها
# وطلقتا بفتح اللام أي حفصة المدعوة بقصده طلاقها بالصيغة التي خاطب بها
~~عمرة وعمرة بخطابها مع شهادة البينة عليه أو إقراره بذلك عند القاضي فلو
~~قال في القضاء لكان أحسن ويحتمل إن ألف طلقتا لطارق التي التفت فيها لسانه
~~إلى طالق وحفصة وهذا أحسن لسلامته من التكرار وزيادة فائدته
# ابن الحاجب لو قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق يحسبها عمرة
~~فأربعة
# ابن عرفة هذا يقتضي وجود القول بطلاقهما وبقائهما وطلاق عمرة دون حفصة
~~وعكسه ولا أعرفها إلا ما قاله ابن شاس من قال يا ms1494 عمرة فأجابته حفصة فقال
~~أنت طالق يحسبها عمرة طلقت وفي طلاق حفصة خلاف
# وعطف على سبق أيضا فقال أو أكره بضم الهمز وكسر الراء أي الزوج على طلاق
~~زوجته فطلقها فلا يلزمه لخبر مسلم لا طلاق في إغلاق أي إكراه ولخبر حمل عن
~~أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إن كان الإكراه ليس شرعيا بل ولو
~~PageV04P048 أكره إكراها شرعيا بكتقويم جزء العبد المشترك بينه وبين آخر
~~وقد حلف لا يشتريه من شريكه أو لا يبيعه له فأعتق الحالف نصيبه منه وهو
~~مليء فقوم عليه نصيب شريكه لتكميل عتقه عليه فلا يحنث أو أعتق شريك الحالف
~~الموسر نصيبه منه فقوم نصيب الحالف لذلك فلا يحنث هذا قول المغيرة
# وأشار بو لو إلى مذهب المدونة وهو المعتمد من الحنث لأن إكراه الشرع طوع
~~فالصواب العكس
# ولولا ما عطف عليه من قوله أو في فعل لكان وجه الكلام لا بكتقويم جزء
~~العبد قاله ابن غازي
# وقال تت ثم بالغ على عدم اللزوم بقوله ولو كان الإكراه بكتقويم جزء العبد
~~الذي حلف لا اشتراه فأكره على عتق نصيبه منه وقوم عليه القاضي بقيته فلا
~~حنث عليه ولا يلزمه الأصل
# ولا الفرع لأنه مكره فيهما وهو صحيح لكنه بعيد ولا يلائم المبالغة
~~المثيرة للخلاف إذ لا خلاف في عدم اللزوم في هذه الصورة
# ابن عاشر ظهر لي أن صواب وضع هذه العبارة إثر قوله أو في فعل لأنها من
~~صور الفعل لا القول فصواب العبارة وأكره عليه أو على فعل علق هو عليه لا
~~بكتقويم جزء العبد فتتحرر العبارة وتفيد المشهور
# وعطف على المبالغ عليه قوله أو أي ولو أكره في فعل أي عليه كحلفه بطلاق
~~زوجته لا يدخل دار فلان فأكره على دخولها فلا يحنث عند سحنون وهو مذهب
~~المدونة وهذا مقيد بفعل لا يتعلق به حق مخلوق كشرب خمر وسجود لغير الله
~~تعالى وزنا بطائعة لا زوج لها ولا سيد ويمين البر وبكون المكره بالكسر غير
~~الحالف وبعدم علمه حال اليمين بالإكراه وبما ms1495 إذا لم يقل لا أفعله طائعا ولا
~~مكرها وبعدم فعله بعد زوال الإكراه في اليمين المطلقة فإن انتفى قيد من هذه
~~الستة حنث
# وقال ابن حبيب يحنث لعدم نفع الإكراه على الفعل وفرق في الذخيرة على هذا
~~بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل بأن المكره على كلمة الكفر مثلا
~~معظم لربه بقلبه بدليل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
~~بخلاف المكره على الفعل كشرب الحمر والقتل والزنا فمفسدته محققة
# PageV04P049 وعبارة ابن غازي قوله أو في فعل الظاهر أنه معطوف على ما في
~~حيز لو وهذا مشعر بأن الإكراه على الفعل مختلف فيه وأن المشهور أنه إكراه
~~وهذا صحيح غير أنه يفتقر إلى تحرير وذلك أن الأفعال التي ذكروا في الباب
~~ضربان أحدهما الفعل الذي يقع به الحنث وفيه طرق الأولى طريقة اللخمي قال
~~إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا فأكره على فعله مثل أن يحلف أن لا يدخل
~~دار فلان فحمل حتى أدخلها أو أكره حتى دخل بنفسه أو حلف ليدخلنها في وقت
~~كذا فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت فهو في جميع ذلك غير حانث فأما إن
~~حمل حتى أدخل فلا يحنث لأن ذلك الفعل لا ينسب إليه فلا يقال فلان دخل الدار
~~واختلف إذا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه وبين الدخول إذا حلف ليدخلن فمن
~~حمل الأيمان على المقاصد لم يحنثه ومن حملها على مجرد اللفظ حنثه لأن هذا
~~دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه والآخر حلف ليفعلن فلم يوجد ذلك الفعل
# الطريقة الثانية لابن حارث قال فيمن حلف لا أدخل دار فلان لو حمل فأدخلها
~~مكرها دون تراخ منه ولا مكث فيها بعد إمكان خروجه منها لم يحنث اتفاقا وكذا
~~لو أدخلته دابة هو راكبها ولم يقدر على ردها زاد عيسى ولا النزول عنها
# الطريقة الثالثة لابن رشد في نوازل أصبغ قال لا يحنث بالإكراه في لا أفعل
~~اتفاقا إنما الخلاف في لا أفعلن والمشهور حنثه
# وقال ابن كنانة ms1496 لا يحنث
# الطريقة الرابعة لابن رشد أيضا قال في حنثه ثالثها في يمين الحنث لا البر
~~لرواية عيسى ومقتضى القياس والمشهور وهذا المشهور اقتصر المصنف عليه في باب
~~الأيمان إذ قال ووجبت به إن لم يكره ببر وهذا في الحالف على فعل نفسه لا
~~غيره
# الضرب الثاني الأفعال المحظورة شرعا
# ابن رشد في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق وأما
~~الإكراه على الأفعال فاختلف فيه فقال سحنون هو إكراه وهو في نكاح المدونة
~~PageV04P050 الثالث وقال ابن حبيب ليس إكراها كشرب خمر وأكل لحم خنزير
~~وسجود لغير الله تعالى وزنا بطائعة أو مكرهة لا زوج لها ونحوها مما لا
~~يتعلق به حق مخلوق وأما ما تعلق به حق مخلوق كقتل وغصب فلا اختلاف أن
~~الإكراه عليه غير نافع زاد في الذخيرة والفرق بين الأقوال والأفعال أن
~~المفاسد لا تحقق في الأقوال لأن المكره على كلمة الكفر معظم لربه بقلبه
~~والألفاظ ساقطة الاعتبار في حقه بخلاف شرب الخمر والقتل ونحوهما فإن
~~المفاسد متحققة فيها
# وعبر عنه ابن عبد السلام بأن القول لا تأثير له في المعاني ولا الذوات
~~بخلاف الفعل فإنه مؤثر والذي في نكاحها الثالث قوله في الأسيران ثبت إكراهه
~~ببينة لم تطلق زوجته عليه
# قال في جامع الطرر هذا يقتضي أن من أكره على شرب الخمر وأكل الخنزير يأكل
~~ويشرب كما أقامه ابن رشد لأنه إذا أكره على النصرانية فقد أكره على الخمر
~~والخنزير ونحوهما وقبله أبو الحسن الصغير فإذا تقرر هذا وأمكن حمل كلام
~~المصنف على الضربين فهو أولى ولو بنوع تجوز أو تغليب وربما يستروح من
~~كلامنا على الألفاظ بعد هذا ما يزيدك بيانا إن شاء الله تعالى في هذا
~~وبالله تعالى أستعين
# واستثنى من عدم الحنث بالإكراه على القول فقال لا يحنث المكره على القول
~~في كل حال إلا أن يترك المكره بالفتح على القول التورية أصلها إرادة المعنى
~~البعيد لقرينة كقوله طالق مريدا من وثاق أو وجع بالطلق قرب وضع الحمل
# والمراد ms1497 بها المخلص سواء كان بهذا أو بغيره كقوله جوزتي طالق مريدا جوزة
~~حلقه خالية من لقمة مثلا مع معرفتها أي استحضارها لعدم دهشته بالإكراه وهذا
~~ضعيف والمذهب لا يحنث ولو تركها مع معرفتها
# تت لو قدم الاستثناء على قوله أو في فعل ليعلم أنه مختص بالقول لكان أوضح
~~لأن التورية لا تكون في الفعل
# غ لا مرية أن هذا الاستثناء راجع للقول كقول المكره أنت طالق ويريد من
~~وثاق أو رجعة بالطلق
# وأما الفعل بضربيه فلا تمكن التورية فيه لما علمت من كلام PageV04P051
~~القرافي وابن عبد السلام
# عج من أكره على أن يطلق واحدة فطلق ثلاثا أو زوجة فطلق جميع زوجاته أو
~~على أن يعتق عبدا فأعتق أكثر أو على طلاق زوجته فأعتق عبده أو عكسه فالظاهر
~~أنه لا يلزمه شيء من ذلك لأنه كالمجنون
# والإكراه يتحقق بخوف أي غلبة ظن حصول شيء مؤلم بضم الميم وسكون الهمز
~~وكسر اللام أي موجع حالا أو مآلا سواء هدد أو لم يهدد وطلب منه الحلف مع
~~التخويف فإن بادر قبل الطلب والتهديد فقال اللخمي إكراه إن غلب على ظنه أنه
~~إن لم يبادر يهدد وإلا فلا
# وظاهر كلام ابن رشد أنه ليس إكراها مطلقا وبين المؤلم فقال من قتل أو ضرب
~~أو سجن بغير حق شرعي وإلا فليس إكراها وظاهر كلامه ولو قل الضرب أو السجن
~~وبه جزم تت فقال عقب أو ضرب ولو قال أو قيد أي تقييد بحديد في رجليه مثلا
~~ظاهره ولو قل أو صفع بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء أي ضرب بباطن كف على
~~قفا ل شخص ذي أي صاحب مروءة بفتح الميم أي همة عالية ونفس كاملة ب حضرة ملإ
~~بالقصر والهمز أي جماعة من الناس وإن لم يكونوا أشرافا على المعتمد في
~~الفقه هنا
# وكذا في اللغة واحترز به عن صفعه في خلوة فليس إكراها ولو لذي مروءة
~~وقيده ابن عرفة باليسير وإلا فهو إكراه مطلقا
# واحترز المصنف بقوله بخوف مؤلم من قول ابن عبد السلام ms1498 وظاهر نصوص المذهب
~~أن الإكراه إنما يكون بحصول الضرب أو الصفع لا بخوف وقوعهما وفهم من قوله
~~ذي مروءة أن غيره ليس صفعه بملإ إكراها ومثله في الجواهر
# أو بخوف قتل ولده ولو عاقا وكذا بعقوبة البار إن تألم بها كما يتألم
~~بنفسه أو قريبا منه
# ابن عرفة الشيخ عن أصبغ من حلف درءة عن ولده لزمته يمينه إنما يعذر في
~~الدرأة عن نفسه وعن أبي القاسم اللبيدي إنكار قول أصبغ قائلا أي إكراه أشد
~~من PageV04P052 رؤية الإنسان ولده تعرض عليه أنواع العذاب وقال ابن شاس
~~التخويف بقتل الولد إكراه فحمله ابن عبد السلام على خلاف المنقول في المذهب
~~فذكر قول أصبغ والأظهر أنه ليس بخلاف لأن الأمر النازل بالولد قد يكون ألمه
~~مقصورا عليه وقد يتعدى للأب فهو في غير قتله معروض للأمرين فقول أصبغ في
~~القاصر على الولد وهو ظاهر قوله درءة عن ولده لا في المتعدي للأب لقوله
~~إنما يعذر في الدرأة عن نفسه وقول اللبيدي إنما هو في المتعدي للأب
# أما في قتله فلا يشك في لحوقه للأب والأم والولد والأخ في بعض الأحوال
~~فلا ينبغي حمل ذلك على الخلاف بل على التفصيل بحسب الأحوال
# ا ه
# وأجاب في التوضيح بأن ابن شاس قصد قتل النفس لا دونه أي وأصبغ قصد ما
~~دونه أو يخوف الأخذ لماله أو إتلافه بكحرقه
# وهل إن كثر المال الذي خاف عليه فإن قل فليس الخوف عليه إكراها قاله ابن
~~الماجشون واستقر به ابن عبد السلام وصححه ابن بزيزة أو ولو قل قاله مالك
~~رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه ففي النوادر عنه لو أنه إن لم يحلف أخذ
~~بعض ماله فهو كالخوف على البدن وقال أصبغ ليس الخوف عليه إكراها تردد
~~للمتأخرين في جعل قول ابن الماجشون تفسيرا لقولي مالك وأصبغ رضي الله تعالى
~~عنهما بحمل الأول على الكثير والثاني على القليل فالمذهب على قول واحد وهذا
~~لابن بشير ومن وافقه وجعله خلافا لهما ففيه ثلاثة أقوال وهذا لابن الحاجب ms1499
~~قال في التخويف بالمال
# ثالثها إن كثر الأول لمالك والثاني لأصبغ والثالث لابن الماجشون لا يكون
~~المكلف مكرها بخوف قتل شخص أجنبي أو أخذ ماله بالأولى وتقدم في كلام ابن
~~عرفة أن خوف قتل الوالد والأخ إكراه في بعض الأحوال فيؤخذ أن المراد
~~بالأجنبي ما عدا الولد والوالد والأخ في بعض الأحوال
# وأمر بضم فكسر أي الخائف قتل الأجنبي ندبا بالحلف كاذبا ليسلم الأجنبي
~~PageV04P053 من القتل وتجب كفارة اليمين بالله ونحوها وإن كانت غموسا
~~لتعلقها بالحال وقد تقدم أن المعتمد فيها أنها تكفر إن تعلقت بالحال أو
~~المستقبل وأن اللغو لا تكفر إلا إن تعلقت بمستقبل وإن كانت بطلاق أو عتق أو
~~مشي لمكة أو نحوها لزمه ما حلف به فإن لم يحلف وقتل فلا ضمان عليه لأن طلب
~~حلفه ندب فقط
# ووجوب تخليص المستهلك شرطه عدم توقفه على يمين غموس لخطرها
# ابن رشد إن لم يحلف لم يكن عليه حرج
# وكذا أي الطلاق في كون الإكراه عليه بما تقدم العتق والنكاح ابن عرفة
~~والوطء في نكاح الإكراه إكراها زنا من الواطئ المكره لا المكرهة وإجازته
~~بعد وقوعه اختيارا كنكاح موقوف والإقرار على نفسه بمال أو جناية واليمين
~~بالله أو بعتق ونحوهما ونحوه أي المذكور من بيع وإجارة ورهن ونحوها
# وأما الكفر أي الإنصاف به بقول أو فعل وسبه أي سيدنا محمد صلى الله عليه
~~وآله وسلم عطف خاص على عام لأشديته بعدم قبوله التوبة
# وكذا غيره من سائر النبيين والملائكة المجمع عليهم والحور العين وقذف
~~المسلم العفيف الحر وسب الصحابة بغيره فإنما يجوز أي المذكور من الكفر وسبه
~~صلى الله عليه وسلم وقذف المسلم ل خوف القتل لنفسه
# وأما سب مسلم غير صحابي بغير قذفه وقذف غير مسلم فيجوز إن بخوف غير القتل
# وشبه في الجواز بخوف القتل فقال كالمرأة التي لا تجد ما أي طعاما يسد أي
~~يحفظ رمقها أي حياتها في كل حال إلا حال تمكينها نفسها لمن أي رجل يزني بها
~~فيجوز لها تمكينه من نفسها ms1500 بقدر ما يشبعها والظاهر أن مثل سد رمقها سد رمق
~~صبيانها إن لم تجده إلا لمن يزني بها قياسا على قوله أو قتل ولده
# ومفهوم لا تجد إلخ عدم جوازه مع وجود ميتة تسد رمقها وهو كذلك لإباحتها
~~للمضطر
# ومفهوم المرأة أن PageV04P054 الرجل إذا لم يجد ما يسد رمقه إلا أن يزني
~~بمرأة تعطيه ما يسد رمقه فليس له ذلك نظرا لانتشاره وهو الظاهر والأمرد إذا
~~لم يجد ما يسد رمقه إلا لمن يلوط به فهل يجوز له تمكينه ارتكابا لأخف
~~الضررين أو لا لأن المرأة يباح الفعل فيها في الجملة بخلافه ويؤخذ هذا من
~~تقديم الزنا بالأجنبية على الزنا بمحرم عند تحتم أحدهما
# وصبره أي المكره بالقتل على شيء مما تقدم عليه وعلى موت من لم تجد ما يسد
~~رمقها
# وخبر صبره أجمل أي أفضل له وأكثر ثوابا من إقدامه على شيء مما تقدم فهو
~~راجع لما قبل الكاف أيضا لا يجوز قتل الشخص المسلم ولو رقيقا للمكره بالفتح
~~بخوف القتل فيجب عليه الصبر على قتل نفسه
# ومفهوم المسلم جواز قتل الكافر الذمي بخوف القتل
# و لا يجوز قطعه أي المسلم بخوف القتل ولو أنملة فيمكن نفسه للقتل ولا
~~يقطع أنملة غيره وأما قطعه عضوا من نفسه فيجوز خوف قتله ارتكابا لأخف
~~الضررين و لا يجوز له أن يزني بمكرهة أو ذات زوج أو سيد بخوف قتله وأما
~~بطائعة لا زوج ولا سيد لها فيجوز به فقط
# ابن عرفة الشيخ عن أصحابنا إن أكره على كفر أو شتم النبي صلى الله عليه
~~وسلم أو قذف مسلم بقطع عضو أو ضرب يخاف تلف بعض أعضائه به لا تلف نفسه فلا
~~يجوز له ذلك إنما يسعه ذلك لخوف قتله لا لغيره وله أن يصبر حتى يقتل وهو
~~أفضل له
# سحنون وكذا لو أكره على أكل ميتة أو خنزير وشرب خمر فلا يجوز له إلا لخوف
~~قتله
# قال وأجمع أصحابنا وغيرهم على أنه لا يجوز له قتل غيره من المسلمين ولا
~~قطعه ms1501 بالإكراه ولا على أن يزني وأما على قطع يد نفسه فيسعه ذلك ا ه
# وفي لزوم يمين حلفها على فعل طاعة أكره بضم الهمز وكسر الراء الحالف
~~عليها أي اليمين بأن أكره بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد على أن
~~يحلف طلاق زوجاته ثلاثا أو عتق رقيقه أو صومه عاما أو حجه ماشيا أو صدقته
~~PageV04P055 بثلث ماله على أنه لا يؤخر الصلاة عن مختار وقتها أو لا يشرب
~~مسكرا أو لا يسرق أو لا يزني أو لا يغش المسلمين فحلف خائفا فهل تلزمه
~~اليمين وهو قول مطرف وابن حبيب أو لا تلزمه وهو قول أصبغ وابن الماجشون
~~قولان محلهما إذا حلف على مستقبل كما مثلنا فإن حلف على ماض مكرها لم تلزمه
~~اتفاقا كإكراهه على الحلف بأنه صلى أو زكى أو صام رمضان ولم يفعل ذلك
# والفرق أن المستقبل يمكنه فعله وتركه بخلاف الماضي فإنه لا يمكنه البر
~~فيه
# ومفهوم طاعة إن أكره على يمين معصية كشرب مسكر أو زنا أو قتل أو مباح
~~كدخول دار أو سوق لم تلزمه اتفاقا
# وشبه في القولين فقال كإجازته أي المكره بالفتح على طلاق أو عتق من إضافة
~~المصدر ولفاعله والكاف في قوله كالطلاق والعتق الواقع منه حال إكراهه عليه
~~اسم بمعنى مثل مفعول إجازته حال كونه طائعا بعد زوال الإكراه فهل يلزمه ما
~~أجازه نظرا لطوعه حالها أو لا يلزمه لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه ولأن
~~الواقع فاسدا لا يصحح بعد وقوعه قولان لسحنون قال أولا بعدم اللزوم ثم رجع
~~إلى اللزوم
# والأحسن منهما عند بعض الشيوخ المضي أي اللزوم وعلى هذا فأحكام الطلاق
~~كالعدة من يوم الإيقاع لا من يوم الإجازة ولا يدخل النكاح تحت الكاف فلا بد
~~من فسخه ففي التوضيح أجمع أصحابنا على بطلان نكاح المكره والمكرهة ولا يجوز
~~المقام عليه لأنه لم ينعقد
# سحنون ولو انعقد لبطل لأنه نكاح فيه خيار وفي قياس بعض مذهب مالك رضي
~~الله عنه أن للمكره إمضاء ذلك ms1502 النكاح إذا أمن وكذا لأولياء المرأة المكرهة
# وفي قياس بعض مذاهبهم إنما تجوز إجازة المكره بحدثان ذلك
# ومحله أي الطلاق ما أي عصمة قائمة بالزوجة شرعا ملك ضم فكسر وذكر العائد
~~مراعاة للفظ ما قبله أي نفوذ الطلاق لقوله الآتي واعتبر في ولايته عليه
~~PageV04P056 حال النفوذ إن ملكها تحقيقا بل وإن كان تعليقا أي معلقا عليه
~~هذا قول مالك رضي الله عنه المرجوع إليه وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي
~~رضي الله عنه
# وقول مالك الرجوع عنه إن كان التعليق صريحا كإن تزوجتك فأنت طالق بل وإن
~~دل عليه البساط كقوله أي الخاطب لأجنبية حال خطبتها هي أي المخطوبة طالق
~~وصلة قوله عند خطبتها بكسر الخاء المعجمة أي التماس نكاحها من وليها بسبب
~~تغلية مهرها مثلا
# أو إن دخلت بكسر التاء إن كانت المرأة حضرت وخاطبها أو بسكونها إن كانت
~~غائبة ومفعول دخلت محذوف ليعم الدار وغيرها أي فأنت طالق و قد نوى أي إن
~~دخلت فهي طالق بعد نكاحها وأما الأولى فوقوع التطليق عند الخطبة بساط دال
~~على التعليق من غير نيته إذ لو نوى بعد نكاحها لم يحتج لقوله عند خطبتها
~~قاله غ فأقسام التعليق ثلاثة أحدها باللفظ كإن تزوجت فلانة فهي طالق ولم
~~يصرح به المصنف لوضوحه
# الثاني فلانة طالق ونوى بعد نكاحها
# الثالث تعليق بالبساط كقوله عند خطبتها هي طالق لما سمعه من شروطها وشروط
~~أهلها
# ابن عرفة الثاني أي من شروط الطلاق التي عبر عنها ابن شاس وابن الحاجب
~~بالأركان المحل وهي العصمة وشرطه مقارنة إنشائه تحقيقا أو تقديرا لامتناع
~~وجود حال بدون محل فيها مع غيرها لو قال لأجنبية أنت طالق أو طالق غدا
~~فتزوجها قبله لم يلزمه إلا أن يريد إن تزوجتك وكذا أنت طالق إن كلمت فلانا
~~وكلمه بعد تزويجها
# و إن تزوج التي علق طلاقها على تزوجها باللفظ أو البساط أو على دخولها
~~ونوى بعد نكاحها تطلق بفتح الفوقية وسكون الطاء وضم اللام أي تصير طالقا
~~عقبه أي العقد في الأوليين والدخول ms1503 في الثالثة وعليه أي الزوج لكل منهن
~~النصف من صداقها إن دخلت الثالثة قبل بنائه بها وإلا فعليه جميع صداقها
~~وهذا في نكاح التسمية ولو بعد العقد ولا شيء عليه في التفويض حيث لزمه
~~الطلاق قبل التسمية والبناء وكلما PageV04P057 يعقد على من علق طلاقها على
~~تزوجها تطلق ويلزمه النصف إلا عقده عليها بعد ثلاث من المرات وقبل زوج فلا
~~تطلق ولا نصف عليه لعدم العصمة وفساد العقد إجماعا على الأصوب عند التونسي
~~وعبد الحميد وغيرهما
# وظاهر كلام ابن المواز لزوم النصف
# غ ذكر هذا الفرع في هذا المحل من التوضيح فقال لو أتى في لفظه بما يقتضي
~~التكرار فقال قبل النكاح كلما تزوجت فلانة فهي طالق فظاهر كلام ابن المواز
~~أنه يلزمه نصف الصداق ولو بعد ثلاث تطليقات
# وقال التونسي وعبد الحميد وغيرهما الصواب أنه لا شيء عليه بعد الثلاث
# ا ه
# والذي لأبي إسحاق في شرح الموازية إذا عين قبله تكرر عليه كلما تزوج منها
~~أو يلزمه نصف الصداق كلما عقد النكاح في واحدة منهن إلا أن يتكرر نكاحه في
~~واحدة ثلاث مرات فيتزوجها رابعة قبل أن تتزوج زوجا فلا يلزمه لها صداق لأنه
~~نكاح باطل وهي مطلقة ثلاثا تزوجها قبل زوج وفارقها قبل البناء فلا صداق لها
# ا ه
# قال صاحب المنهاج هذا إذا لم يعثر عليه إلا بعد الوقوع
# وقال ابن محرز عند ابن المواز يلزمه النصف كلما تزوجها ولعله يريد في
~~الموضع الذي يثبت ما لم يستكمل الثلاث أو بعد استكمالها وبعد زوج لأن العقد
~~لا يثبت بعد الثلاث فإذا لم يثبت العقد فلا يجب الصداق
# ولو دخل الزوج بالزوجة التي علق طلاقها على العقد عليها ف الصداق المسمى
~~بفتح الميم الثانية إن كان وإلا فصداق المثل يلزمه فقط وقال ابن وهب عليه
~~المسمى ومثل نصفه النصف بالطلاق عقب العقد والمسمى بالوطء
# ووجه المشهور أن كل وطء استند لعقد فلا يوجب زائدا عما أوجبه العقد
# ثم شبهها للتقوي به فقال ك زوج واطئ زوجته التي علق ms1504 طلاقها على شيء بعد
~~حنثه في تعليقه بحصول المعلق عليه و الحال PageV04P058 أنه لم يعلم بالحنث
~~قبل وطئه فعليه المسمى فقط
# ولو تكرر وطؤه ومفهومه أنه إن وطئها بعد علمه بحنثه فيها تعدد عليه المهر
~~بتعدد الوطء الحرام الذي لا شبهة له فيه إن لم تعلم بحنثه أو أكرهها وإلا
~~فلا شيء لها لأنها حينئذ زانية
# ابن عرفة وفيها إن نكحتك فأنت طالق ونصف فتزوجها لزمه طلاقها ولها نصف
~~المسمى فإن بنى ولم يعلم فعليه صداق واحد لا صداق ونصف كمن وطئ بعد حنثه
~~ولم يعلم وليس عليها عدة وفاة إن مات إنما عليها ثلاث حيض
# وسمع أبو زيد كتب صاحب الشرطة لابن القاسم فيمن دخل بامرأة حلف طلاقها
~~ألبتة إن تزوجها فكتب إليه لا تفرق بينهما بلغني عن ابن المسيب أن رجلا قال
~~حلفت بطلاق فلانة إن تزوجتها فقال تزوجها وإثمكما في رقبتي وزعم أن
~~المخزومي ممن حلف على أمه بمثل هذا
# ابن رشد مشهور المذهب أنه يفرق بينهما على كل حال وإن دخلا ومراعاة ابن
~~القاسم الخلاف فيه شذوذ
# أبو عمر بمثل رواية أبي زيد عن ابن القاسم أفتى ابن وهب
# وقال نزلت بالمخزومي فأفتاه مالك بذلك
# وقال محمد بن عبد الحكم وحكي عن ابن القاسم أنه توقف فيه في آخر أيامه
~~وقال كأن عامة مشايخ أهل المدينة لا يرون به بأسا وروي عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في نحو هذا القول أحاديث كثيرة إلا أنها معلولة عند
~~المحدثين ومنهم من صحح بعضها ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم ما يخالفها
~~أحسنها ما خرج قاسم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا من
~~بعد نكاح وروي لا طلاق قبل نكاح وروي لا طلاق فيما لا تملك
# قلت في أحكام عبد الحق أبو داود عن مطرف الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه
~~عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا
~~فيما تملك ms1505 ولا بيع إلا فيما تملك ولا وفاء نذر إلا فيما تملك
# قال البخاري هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح ثم قال ابن عرفة ففي جواز
~~نكاح المحلوف بطلاقها على تزويجها للحالف ومنعه مع مضيه بالعقد أو بالبناء
~~رابعها يفسخ أبدا
# وخامسها الوقف وعزاها لقائليها فانظر
# PageV04P059 وشبه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله كقوله لأجنبية إلخ
~~فقال كأن طلق من يتزوجهن و أبقى المطلق لنفسه كثيرا من النساء لم يطلقهن
~~سواء كان طلاقه بتعليق نحو إن فعلت كذا أو إن لم أفعله فكل امرأة أتزوجها
~~طالق إلا من إقليم كذا أو إلا بعد عام أو بدونه نحو كل امرأة أتزوجها طالق
~~إلا من إقليم كذا أو إلا بعد شهر
# وسواء كان ما أبقاه مساويا لما حلف عليه أو لا
# وبين إبقاء الكثير بقوله بذكر جنس لغوي وإن كان صنفا منطقيا ككل تركية
~~يتزوجها طالق أو بذكر بلد ككل مصرية يتزوجها طالقة أو بذكر زمان يبلغه أي
~~يصل إليه عمره ظاهرا أي يشبه حياته إليه غالبا
# وهذا يختلف بحسب اختلاف عمر الحالف من شبوبية وكهولة وشيخوخة ككل من
~~يتزوجها في هذا العام طالق
# واحترز بقوله يبلغه عمره ظاهرا عن نحو كل امرأة يتزوجها إلى تسعين سنة
~~طالق فلا تلزمه هذه اليمين ويشترط في اللزوم أيضا أن يبقى مدة بعد ما يبلغه
~~عمره ظاهرا ينتفع بالزواج فيها عادة وإلا فلا يلزمه
# ابن عرفة وعلى المشهور إن عم النساء دون قيد لم يلزمه للحرج
# ابن بشير هذا نص المذهب وخرج بعضهم لزومه مع رواية عموم اللزوم فيمن قال
~~كل ثيب أتزوجها حرام بعد قوله كل بكر كذلك
# ورد بأن العموم المقصود أشد من العموم الذي آل إليه الأمر
# قلت هذا اعتراف بتصور العموم في صورة التفصيل والحق منعه
# أما اللفظ الأول فواضح وأما الثاني فكذلك ضرورة عدم تناوله بعض الجنس وهو
~~متعلق اللفظ الأول
# وعلة الإسقاط على هذه الرواية إنما هي المشقة الناشئة عن اللفظ العام وهي
~~هنا عن لفظ خاص فلم توجد ms1506 العلة بحال وإذا أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو
~~زمان يبلغه عمره ظاهرا وكان متزوجا ف لا تلزمه اليمين فيمن تحته أي في عصمة
~~الحالف من الزوجات فلا تطلق عليه بهذه اليمين بناء على أن الدوام ليس
~~كالابتداء والفرق بين هذا وبين من PageV04P060 حلف لا يركب أو لا يلبس وهو
~~راكب أو لابس ودام راكبا أو لابسا فحنث به أن حقيقة التزوج إنشاء عقد جديد
~~ولم يتحقق هذا فيمن تحته وليست حقيقة الركوب واللبس قاصرة على إنشائهما فإن
~~كان نوى إنشاءهما فلا يحنث بدوامهما وفرق تت بضعف الالتزام في النكاح بقول
~~أكثر الناس لا يلزمه فلا تلزمه فيمن تحته في كل حال
# إلا إذا أبانها بعد يمينه ثم تزوجها فتدخل في يمينه إن شملها لفظه
# ابن عرفة ولو علق التحريم بما يبقى كثيرا لزم ولا تدخل الزوجة إلا إذا
~~بانت وشملها لفظه وله أي من علق طلاق امرأة على تزوجها نكاحها أي العقد
~~عليها وإن كانت تطلق عقبه على المشهور وفائدته حل يمينه فيتزوجها عقب
~~طلاقها ولا تطلق عليه إذا كانت الأداة التي علق بها لا تقتضي التكرار وإلا
~~فلا يباح له نكاحها إذ لا فائدة فيه حينئذ غ أشار به لقول ابن راشد القفصي
~~المذهب أنه يباح له زواجها وتطلق عليه عقبه والقياس أنه لا يباح له زواجها
~~للقاعدة المقررة أن ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع والمقصود بالنكاح
~~الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء قال وهو بمنزلة
~~قول المرأة أتزوجك على أني طالق عقب العقد فإنه لا يجوز ولا تستحق عليه
~~صداقا إن تزوجته ولا فرق بين كون الشرط منها أو منه قلنا له هنا فائدة وهي
~~أنه يتزوجها عقب طلاقه إن شاء إلا أن يعلق ذلك بلفظ يقتضي التكرار مثل كلما
~~فلا يباح له زواجها
# ا ه
# وقبله في التوضيح
# و له أي الحر الذي يولد له وهو واجد لطول الحرة نكاح أي تزوج النساء
~~الإماء المملوكات لمن يستقر ملكه ms1507 على أولادهن في أي بسبب قوله كل حرة
~~أتزوجها فهي طالق إذ خشي على نفسه العنت تنزيلا ليمينه منزلة عدم الطول
~~للحرة للزوم يمينه في الحرائر بإبقائه الإماء عند ابن القاسم وابن حبيب
~~ولزم التعليق في المرأة المصرية مثلا غ ليس صورتها كل مصرية أتزوجها طالق
# ا ه
# أي لا تقصر PageV04P061 صورتها على ذلك فتصور بذلك وبمن حلف لا يتزوج
~~مصرية أو من مصر مثلا لاستفادة التكرار من تعليق الحكم بالوصف وإن لم يأت
~~بأداة تكرار وصلة لزم فيمن أي مرأة أبوها كذلك أي مصري ولو كانت أمها غير
~~مصرية وولدت في غير مصر لأن الولد ينسب لأبيه دون أمه قال الله تعالى
~~ادعوهم لآبائهم والظاهر أن في الأولى سببية
# و لزم في المرأة الطارئة على مصر إن تخلقت أي اتصفت غير المصرية الطارئة
~~على مصر بخلقهن بضم الخاء المعجمة واللام أي بصفات المصريات إذ لا دخل لمصر
~~في الذات وإنما دخلها في الصفات فمن تخلق بخلق أهلها كمن ولد بها ومفهوم
~~الشرط أن من لم تتخلق بخلقهن لا تدخل في المصريات وإن طالت إقامتها بها
~~والذي في نص سحنون انقطعت عن البادية بدل تخلقت بخلقهن فإن فسر الانقطاع عن
~~البادية بتخلقها بأخلاق المنقطعة إليهم ساوى كلام المصنف وإلا فلا
# وهل المراد الأخلاق التي تميل المصرية بها قلوب الرجال أو الأخلاق التي
~~تحمل على الاجتناب وهذا هو الظاهر ولا يبعد إرادتهما معا
# و إن حلف لا يتزوج في نحو مصر يلزم التعليق فيمن يتزوجها في عملها أي
~~البلاد الداخلة في حكمها إن نوى بمصر ما يعم عملها أو جرى به عرف أو دل
~~عليه بساط وسواء تزوج فيها بمصرية أو غيرها وإلا أي وإن لم ينو ما يعم
~~عملها ولم يجر به عرف ولم يدخل عليه بساط بأن نوى خصوصها أو لآنية له فلمحل
~~لزوم السعي إلى الجمعة ثلاثة أميال وربع ميل في الصورتين عند ابن القاسم
~~ولابن الماجشون وابن كنانة يلزمه في الصورة الثالثة لحد ما تقصر فيه الصلاة ms1508
~~وهو ثمانية وأربعون ميلا
# أصبغ وهو القياس
# وله أي الحالف لا يتزوج في مصر المواعدة بها على الزواج في غيرها لمصرية
~~PageV04P062 أو غيرها لأن المراعى عقد النكاح والمواعدة ليست عقدا لا يلزمه
~~شيء إن عم النساء الحرائر والإماء والثيبات والأبكار الحضريات والبدويات
~~بأن قال كل امرأة يتزوجها طالق وإن فعلت كذا فكل امرأة يتزوجها طالق وفعل
~~المحلوف عليه فلا شيء عليه لرفع الحرج والمشقة قال الله تعالى وما جعل
~~عليكم في الدين من حرج ولم يعتبروا إمكان التسري لأنها ليست كالزوجة في
~~التحصين والضبط ولأنفة بعض النفوس منها
# فإن قلت سيأتي أن من قال لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك طالق يلزمه مع أنه
~~عم النساء
# قلت لزمه وإن عم النساء لأن له مندوحة بطلاق المحلوف لها طلاقا بائنا
# أو أبقى الحالف بطلاق من يتزوجها عددا قليلا في نفسه ككل امرأة أتزوجها
~~إلا فلانة أو بنات فلان أو من قرية كذا وهي صغيرة جدا ومثل لإبقاء القليل
~~فقال ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا طالق فلا شيء عليه ظاهره ولو تيسر له
~~التفويض ولو عند معتاد به لقلته
# وأما إن قال كل امرأة أتزوجها تفويضا طالق فيلزمه لإبقائه كثيرا وهي
~~التسمية أو كل امرأة أتزوجها طالق إلا من قرية صغيرة دون المدينة المنورة
~~بأنوار ساكنها عليه السلام بحيث لا يجد فيها من تليق به أو قال كل امرأة
~~أتزوجها طالق حتى أنظرها أي إلا أن أنظرها فعمي فلا شيء عليه وله أن يتزوج
~~من شاء ولا تطلق عليه ولو لم يخش العنت لأنه كمن عم النساء
# أو انقلبت يمينه من الخصوص للعموم وكمن علق طلاق الأبكار على تزوجهن بأن
~~قال كل بكر أتزوجها طالق بعد تعليق طلاق كل ثيب على تزوجهن بأن قال كل ثيب
~~أتزوجها أو بالعكس بأن قال كل بكر أتزوجها طالق وكل ثيب أتزوجها طالق فلا
~~يلزمه في الثاني منهما على الأصح لأنه هو الذي حصل به الحرج ويلزمه الأول
~~على الأصح
# وقيل يلزمه PageV04P063 فيهما وقيل لا يلزمه فيهما ms1509 حكاها ابن الحاجب
~~وغيره
# قال في التوضيح عن ابن راشد والأول هو الجاري على المشهور
# وقال ابن عبد السلام هو أظهر الأقوال لدوران الحرج مع اليمين الثانية
~~وجودا وعدما ولو حرم الثيبات وأبقى الأبكار فعجز عنهن لعلو سنه فالظاهر أنه
~~إن خشي العنت ولم يقدر على التسري أنه يجوز له نكاح ثيب
# أو علق طلاق كل من يتزوجها في أجل يبلغه عمره ظاهر أو خشي الحالف على
~~نفسه في المؤجل بضم الميم وفتح الهمز والجيم مشددة بأن قال كل امرأة
~~أتزوجها في هذا العام طالق ومفعول خشي قوله العنت بفتح العين المهملة
~~والنون أي الزنا في العام وتعذر بفتحات مثقلا أي لم يمكنه التسري فله تزوج
~~حرة لشدة خطر الزنا وخفة أمر التعليق بقول الأكثر بعدم لزومه
# ابن عرفة وفيها إن قال كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين أو أربعين سنة فهي
~~طالق لزمه إن أمكنت حياته لما ذكر فإن خشي العنت ولم يكن له مال يتسرى به
~~فله أن يتزوج ولا شيء عليه ولو ضرب أجلا يعلم أنه لا يبلغه أو قال إلى
~~مائتي سنة لم يلزمه
# الباجي التعمير في ذلك تسعون عاما
# ولمحمد عن ابن القاسم العشرون عاما كثير فله أن يتزوج أصبغ بعد تصبر
~~وتعفف
# ابن وهب وأشهب لا يتزوج في ثلاثين وإن خاف العنت
# مالك رضي الله تعالى عنه يتزوج فيها إن خاف العنت
# أبو زيد عن ابن القاسم إن قدر فيها على التسري فلا يتزوج
# وكذا إن لم يجد إلا أن يخاف العنت انظر تمامه
# أو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فلا شيء عليه
# ابن القاسم لأنه كمن عم جميع النساء لأنه كلما تزوج امرأة احتمل أن تكون
~~آخرا فلو فرق بينه وبينها لم يستقر ملكه على امرأة هذا هو المذهب وما بعده
~~ضعيف وهو قوله وصوب بضم الصاد المهملة وكسر الواو مشددة وقوفه أي منع
~~الحالف عن وطء الزوجة PageV04P064
# | الأولى
# بضم الهمز أي التي تزوجها أولا حتى ينكح أي يتزوج زوجة ثانية فيحل له وطء ms1510
~~الأولى ثم يمنع من وطء الثانية كذلك أي منعه من وطء الأولى حتى ينكح ثالثة
~~فيحل له وطء الثانية وهكذا أبدا وهذا قول سحنون وصوبه ابن راشد وظاهره
~~إيقافه
# ولو قال أنا لا أتزوج أبدا والظاهر أنه عمل بقوله لأنه ضرر عليها
# و إن تضررت المرأة الموقوف عنها من ترك وطئها ورفعته ف هو أي القائل آخر
~~امرأة إلخ في المرأة الموقوفة عن القائل صلة كاف التشبيه في قوله كالمولي
~~بضم الميم وكسر اللام أي الحالف على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر وهو
~~حر أو أكثر من شهرين وهو عبد في ضرب أجل الإيلاء من يوم الرفع لأنه لم يحلف
~~على ترك الوطء فإذا انقضى ولم ترض بالإقامة معه بدون وطء طلق عليه والأولى
~~تأخير هذا عن قول اللخمي الآتي ليفيد رجوعه إليه أيضا
# وإذ مات زمن الإيقاف فلها نصف الصداق ولا ترثه لتبين أنها مطلقة قبل
~~البناء ولا عدة عليها ويلغز بها فيقال مات زوج عن زوجة حرة مسلمة بنكاح
~~صحيح بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ترثه ولا تعتد منه
# ابن الماجشون إن تزوج امرأة فماتت وقف إرثه منها فإن تزوج أخذه وتكمل
~~صداقها وإلا فلا ويلغز بها من ثلاثة أوجه
# واختاره أي اللخمي الإيقاف عن السابقة حتى يتزوج بعدها في كل سابقة إلا
~~في الزوجة الأولى بضم الهمز فلا يوقف عنها لأنه لما قال آخر امرأة علم أنه
~~لم يعلق طلاق الأولى
# ابن عرفة ولو قال آخر امرأة أتزوجها طالق ففي لغوه ولزومه قولا ابن
~~القاسم ومحمد مع سحنون وعليه يوقف عن الأولى حتى يتزوج غيرها فتحل له وكذا
~~الثانية والثالثة
# زاد ابن سحنون ولم وقف عنها رفعه لعدم وطئه لقدرته عليه بتزوج ثانية ولها
~~بثالثة ولها رابعة
# ابن رشد نحوه لابن الماجشون قال وإن ماتت من وقف عنها وقف ميراثه منها
~~فإن تزوج ثانية أخذه وإن مات قبل أن يتزوج رد لورثتها وإن طلق عليه
~~بالإيلاء فلا رجعة له لعدم بنائه PageV04P065
# الشيخ إن مات في ms1511 الوقف قبل بنائه فلا ترثه ولها نصف المهر فقط ولا عدة
~~لوفاته ثم قال واعترض ابن دحون قول سحنون بأن قال إذا وقف عن وطء الأولى ثم
~~تزوج لم يبح له وطء الأولى حتى يطأ الثانية كمن قال أنت طالق إن لم أتزوج
~~عليك فيمنع منها حنى يتزوج غيرها ويطأ ليبر في يمينه وليس له وطء الثانية
~~لاحتمال أنها آخر امرأة يتزوجها فهو ممنوع من وطء الثانية حنى يتزوج ثالثة
~~وكذا يلزم في الثالثة والرابعة فلا يتم له وطء ألبتة
# ابن رشد هذا اعتراض غير صحيح وهل فيه الشيخ على رسوخ علمه وثاقب ذهنه ولا
~~معصوم من الخطإ إلا من عصمه الله تعالى لأن المسألة ليست كمسألة من قال أنت
~~طالق إن لم أتزوج عليك وإنما هي كمسألة من قال إن تزوجت عليك فهي طالق لأنه
~~لم يطلق إلا الثانية لا الأولى فوجب أن تطلق بأقل ما يقع على اسم زواج وهو
~~العقد على قولهم الحنث يدخل بأقل الوجوه والبر إنما يكمل بأكمل الوجوه
# قلت الأظهر ما قاله ابن دحون وبيانه إن تزوج الثانية أما أن يوجب طلاقا
~~أو عدم وقوعه بيمين به والأول باطل اتفاقا فتعين الثاني وكل تزويج يوجب عدم
~~وقوع طلاق بيمين به مشروط بالبناء فيه أصله الحالف بالطلاق ليتزوجن وقول
~~ابن رشد فوجب أن تطلق بأقل ما يقع عليه اسم زواج وهم للاتفاق على أن التزوج
~~في المسألة لا يوجب طلاقا ما لم يتيقن كونه آخرا والفرض عدم تيقنه وإنما
~~يقع بعدم تيقنه في حكم الإيلاء ا ه
# البناني وقد يجاب بحث ابن دحون بأن التزوج في مسألة سحنون المذكورة وإن
~~كان موجبا لعدم الطلاق في الأولى كمسألة إن لم أتزوج عليك إلخ لكن القياس
~~عليها لا يصح لأن مسألة إن لم أتزوج يمين مقصود بها إغاظة المخاطبة وهي لا
~~تحصل إلا بوطء الثانية بخلاف مسألتنا فإن المقصود منها تبين أن الزوجة
~~السابقة ليست آخر امرأة وذلك يحصل بمجرد العقد على أخرى بعدها من غير توقف ms1512
~~على الوطء وليس فيها يمين حتى يقال البر لا يحصل إلا بأكمل الوجوه وإن قال
~~أول امرأة يتزوجها طالق PageV04P066 وآخر امرأة أتزوجها طالق لزمه في
~~الأولى وفي الثانية قولا ابن القاسم وسحنون لا اختيار اللخمي
# ولو قال المكلف إن لم أتزوج امرأة من نساء المدينة المنورة بأنوار ساكنها
~~عليه أفضل الصلاة والسلام مثلا فهي أي التي أتزوجها من غيرها طالق فتزوج
~~الحالف من غيرها أي المدينة نجز بضم النون وكسر الجيم مثقلا أي حصل طلاقها
~~بمجرد عقده عليها سواء تزوجها قبل تزوجه من المدينة أو بعده بناء على أنها
~~قضية حملية في قوة كل امرأة أتزوجها من غير المدينة طالق هذا ظاهر المدونة
~~والجواهر
# وتؤولت بضم المثناة والهمز وكسر الواو مثقلة أي حملت المدونة على أنه أي
~~الشأن إنما يلزم الطلاق فيمن تزوجها من غيرها إذا تزوج من غيرها أي المدينة
~~قبل تزوجه من ها أي المدينة
# عج هذا مدلول لفظه لتعليقه طلاق من يتزوجها من غيرها على عدم تزوجه منها
~~فإن تزوج منها ثم تزوج من غيرها فلا تطلق لفقد الشرط
# ق بناء على أنها شرطية في قوة إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي طالق
~~فإن تزوج من المدينة ثم تزوج من غيرها فلا تطلق على هذا التأويل والمذهب
~~الإطلاق فهي حملية وإن اشتملت على أن والتأويل ضعيف أفاده عب البناني
# ابن عرفة وفيها إن قال لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق لزمه
~~الطلاق فيمن يتزوجها من غيرها
# اللخمي عن سحنون لا يحنث فيمن يتزوج من غير PageV04P067 الفسطاط وتوقف
~~عنها كمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فامرأته طالق والأول أشبه لأن قصد
~~الحالف بمثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق
# ابن محرز أحسب لمحمد مثل ما فيها
# ابن بشير هما على الخلاف في الأخذ بالأقل فيكون مستثنيا أو بالأكثر فيكون
~~موليا
# وقول ابن الحاجب بناء على أنه بمعنى من غيرها أو تعليق محقق يريد أن
~~معناه على الأول حملية وعلى ms1513 الثاني شرطية وتقريرهما مما تقدم من لفظ اللخمي
~~واضح وقول ز عن ق بناء على أنها شرطية إلخ فيه نظر بل التأويلان معا مبنيان
~~على أنها حملية أي كل من أتزوجها من غير المدينة طالق ثم هل مطلقا وهو فهم
~~ابن راشد أو قبل التزوج من المدينة وهو فهم اللخمي تأويلان وإنما المبني
~~على أنها شرطية قول ثالث لسحنون لم يذكره المصنف وهو أنه لا يحنث فيما
~~يتزوجها من غير المدينة قبل تزوجه منها بل يوقف عنها حتى يتزوج من المدينة
~~كما تقدم عن ابن عرفة
# وقوله والمذهب الإطلاق والتأويل ضعيف تبع فيه ما في التوضيح تبعا لابن
~~راشد من أن الأول هو المشهور
# غ وفيه نظر فإن اللخمي لم يفهم المدونة عليه وكذا ابن محرز وما عول ابن
~~عبد السلام إلا على كلامهما وهو يفيد أن المعول عليه هو الثاني
# واعتبر بضم المثناة وكسر الموحدة في ولايته أي استيلاء الزوج عليه أي
~~المحل وهي العصمة ونائب فاعل اعتبر حال النفوذ أي وقوع الطلاق أو الظهار
~~الذي علقه الزوج تبعا لحصول المعلق عليه لا حال التعليق إذا كانت اليمين
~~منعقدة ولو في الجملة فيشمل قوله الآتي ولو علق عبدا لثلاث إلخ فإن لم
~~تنعقد حال التعليق لصبا أو إكراه أو جنون فلا يعتبر حال النفوذ فإن علق
~~الصبي أو مكره أو مجنون ثم بلغ أو زال الإكراه أو أفاق وحصل المعلق عليه
~~فلا شيء عليه لعدم انعقاد اليمين وفيها والنوادر من قال عليه الطلاق أو
~~العتق لأفعل كذا وليس له حينئذ زوجة ولا رقيق ولم يفعله حتى تزوج أو ملكه
~~فلا حنث عليه لعدم انعقاد يمين عليه حال النطق بها فلا تلزمه فيما تجدد له
~~بعدها من زوجة أو رقيق قبل وقوع المعلق عليه أو بعده
# PageV04P068 فلو فعلت الزوجة المحلوف بطلاقها ثلاثا أو أقل منها على أن
~~لا تفعل كذا الشيء المحلوف عليه حال بينونتها ولو واحدة بخلع أو رجعية
~~انقضت عدتها لم يلزم الزوج الطلاق المعلق لأنه لا ولاية ms1514 له على عصمتها حال
~~النفوذ فالمحل معدوم وكذا إن حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فالأولى
~~فلو فعل بالبناء للمفعول فقد نص ابن القاسم على أن من حلف لغريمه بالطلاق
~~الثلاث ليأتينه أو ليقضينه وقت كذا وطلقها طلاق الخلع قبل مجيء الوقت لخوفه
~~من مجيء الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب فلم تلزمه الثلاث ويعقد عليها
~~بعده بربع دينار برضا وولي وشاهدين في الصورتين وتبقى له فيها طلقتان أو
~~طلقة إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقة واحدة وهذا أحسن له من أن يطلق ثلاثا
~~بعدم مجيئه أو قضائه له في ذلك الوقت ويكره له فعل ذلك لغير عذر
# ولو علق طلاق زوجته على فعلها أو فعله غير مقيد بزمن ثم بانت منه بخلع أو
~~انقضاء عدة طلقة رجعية ثم نكحها أي تزوجها راضية بصداق وولي وشاهد ففعلته
~~أي الزوجة المحلوف عليه المعلق طلاقها عليه سواء كانت فعلته حال بينونتها
~~أم لا حنث الزوج في تعليقه إن بقي من العصمة بيان لشيء الآتي المعلق فيها
~~شيء أي طلقتان أو طلقة لعودها معلقا طلاقها إلى تمام عصمتها سواء تزوجها
~~قبل زوج أو بعده لأن عقد الثاني لا يهدم عصمة الأول
# فإن لم يبق من العصمة المعلق فيها شيء بأن طلقها ثلاثا أو ما بينها
~~وتزوجها بعد زوج عادت إليه غير معلق طلاقها لاختصاصه بالعصمة الأولى فإن
~~قيد بزمن انقضى وأبانها ثم تزوجها فلا شيء عليه لانحلال يمينه بمضي الزمن
~~المعين ولو لم يبنها ولو أتى بأداة تكرار ككلما فعلت كذا فأنت طالق اختصت
~~بالعصمة الأولى المعلق فيها
# ولو قال كلما تزوجتك فأنت طالق فلا يختص بالعصمة الأولى فكلما تزوجها
~~تطلق عقبه
# والفرق أنه في الأولى علق الطلاق من عصمة مملوكة حال التعليق فاختص بها
~~وفي الثاني علقه على عصمة مستقبلة فعم سائر العصم
# PageV04P069 وشبه في اعتبار حال النفوذ في ملك العصمة وما فرعه عليه
~~واختصاص التعليق بالعصمة المعلق فيها فقال كالظهار فإن قال إن فعلت كذا
~~فأنت علي كظهر ms1515 أمي ففعل حال بينونتها فلا يلزم وإن تزوجها بعدها ففعل فإن
~~بقي من العصمة المعلق فيها شيء لزمه وإلا فلا
# وأخرج من الاختصاص بالعصمة الأولى فقال لا تختص اليمين بالعصمة المعلق
~~فيها بالنسبة لزوجة محلوف لها على عدم التزوج أو التسري عليها بطلاق التي
~~يتزوجها عليها أو عتق التي يتسراها عليها ف يلزمه التعليق فيها أي العصمة
~~المعلق فيها وغيرها من العصم المستقبلة فإن طلق المحلوف لها ثلاثا ثم
~~تزوجها بعد زوج عاد عليه التعليق فتطلق التي يتزوجها عليها وتعتق التي
~~يتسراها عليها وهكذا أبدا وهذا ضعيف والمذهب اختصاصه بالعصمة المعلق فيها
~~في المحلوف لها
# وأما المحلوف عليها فلا يختص التعليق بالنسبة لها بالعصمة المعلق فيها
~~فيعمها وغيرها فإن كان له زوجتان عزة وزينب وقال إن وطئت عزة فزينب طالق
~~فزينب محلوف بطلاقها وعزة محلوف على ترك وطئها فيلزمه التعليق فيها
# ولو طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج ما دامت زينب في العصمة المعلق فيها فإن
~~طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج فلا يعود عليه التعليق
# ولا يخفى أن اللازم في عزة الإيلاء كما في المدونة لا الطلاق الذي الكلام
~~فيه ولو أراد المصنف ذكر المسألتين على المعتمد لقال كمحلوف لها لا عليها
~~ففيها وغيرها أفاده عب البناني قوله وهو ضعيف أي لأن المصنف تبع فيه اعتراض
~~ابن عبد السلام على ابن الحاجب والحق ما لابن الحاجب
# وحاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها اتفقوا على تعلق اليمين فيها بالعصمة
~~الأولى وغيرها وأن المحلوف بطلاقها اتفقوا على اختصاص اليمين فيها بالعصمة
~~الأولى
# وأما المحلوف لها ففيها الخلاف فالذي في كتاب الأيمان منها أنها كالمحلوف
~~بها في الاختصاص بالعصمة الأولى وعليه ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام
~~قائلا PageV04P070 أنكر ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير واحد من المتأخرين
~~المحققين ورأوا أن هذا الحكم إنما هو في المحلوف بطلاقها لا في المحلوف لها
# ثم استدل بظاهر ما في الإيلاء منها حيث فرق في مسألة زينب وعزة بين
~~المحلوف بها فخصها بالعصمة الأولى وبين المحلوف ms1516 عليها فجعل حكمها مستمرا في
~~العصمة الأولى وغيرها
# قال في تكميل التقييد ما لابن عبد السلام سبقه إليه عياض فذكره مرتين
~~وصحح ما في كتاب الإيلاء وهذا هو الذي اعتمده المصنف هنا مخالفا لابن
~~الحاجب تبعا لما كان في كتاب الأيمان منها
# لكن قال ابن عرفة تضعيف ابن عبد السلام رواية ما في كتاب الأيمان بظاهر
~~ما في الإيلاء منها نقله بعض من تقدمه من الفاسيين
# وفرق بين المسألتين بأن الإيلاء مخالف للطلاق لأن الإيلاء لزم في
~~الأجنبية ولا يزول بالملك والطلاق لا يلزم في الأجنبية ويزول بالملك وهذا
~~الفرق ذكره أبو الحسن في كتاب الإيلاء
# ونصه الفرق بينهما أنه في الإيلاء قصاراه أنها أجنبية والإيلاء في
~~الأجنبية لازم
# والضابط أن الملك الذي عقد فيه اليمين إما بالظهار أو بالطلاق أو علق
~~طلاقها بالتزويج عليها متى طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج لا يعود عليه إلا
~~أن يكون ظهارا مجردا أو بشرط وقد وقع الشرط أو يكون إيلاء فيلزم في
~~الأجنبية
# ابن عرفة يدل على صحة فرق بعض الفاسيين وأن المدونة لا مخالفة فيها بين
~~الكتابين قول ابن رشد في سماع ابن القاسم أصل مالك رضي الله تعالى عنه في
~~المدونة أن من شرط لامرأته طلاق الداخلة عليها تنحل عنه اليمين بخروج زوجته
~~عن عصمته بالثلاث وهو خلاف رواية ابن حبيب ومطرف وقول ابن الماجشون وابن
~~أبي حازم من أنها لا تنحل عنه لأن الشرط في اليمين في الداخلة وليس هو فيها
# ابن عرفة فلو كان عنده ما في كتاب الإيلاء خلافا لقال ومثل قول هؤلاء في
~~كتاب الإيلاء وهو أذكر الناس لمسائل المدونة ا ه طفي فظهر لك أن لا تخافي
~~في كلامها وأن مسألة الإيلاء مباينة لمسألة الطلاق وأن كلام ابن الحاجب هو
~~الصواب
# PageV04P071 ولو طلقها أي المحلوف لها بطلاق كل من يتزوجها عليها طلاقا
~~بائنا دون الثلاث أو رجعيا انقضت عدته ثم تزوج أجنبية ثم تزوجها أي المطلقة
~~المحلوف لها أي عقد عليها عقدا صحيحا بصداق وولي ms1517 وشاهدين طلقت الأجنبية
~~التي تزوجها حال بينونة المحلوف لها ولا حجة له أي الزوج معتبرة في دعواه
~~أنه لم يتزوج الأجنبية عليها أي المحلوف لها وإنما تزوجها على غيرها قال
~~فيها لا أنويه وبالغ على طلاق الأجنبية وعدم قبول حجته بأنه لم يتزوج فقال
~~إن لم يدع نية
# بل وإن ادعى الزوج نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما أي يحمل على هذا فلا
~~ينافي قوله وإن ادعى نية وهل عدم قبول نيته لأن اليمين على نية المحلوف لها
~~ونيتها أن لا يجمع معها غيرها وظاهر هذا التأويل سواء اشترطت عليه في العقد
~~ذلك أو تطوع لها به لأنه صار حقا لها
# وقيل لا يلزمه إن تطوع به أو حمله على ما ذكر لكونه قامت عليه بينة
~~وأسرته ولو جاء مستفتيا لقبل قوله في ذلك تأويلان الأول لأبي الحسن الصغير
~~والثاني لابن رشد
# فإن قيل النية هنا موافقة لظاهر اللفظ فينبغي قبولها مع البينة
# فجوابه أنها وإن وافقت ظاهر لفظه لغة فهي مخالفة له عرفا كمن حلف لا يطأ
~~أمته ونوى بقدمه
# و لزمه في قوله كل زوجة يتزوجها ما عاشت فلانة طالق التعليق مدة حياتها
~~أي المحلوفة لها على المذهب سواء كانت زوجته وقت الحلف أم لا
# وقال أشهب لا يلزمه حياتها لأنه ضيق عليه وحرج ونحو كلام المصنف فيها
~~وزاد ما لم يخش PageV04P072 العنت ولعل المصنف استغنى عنه بما قدمه بقوله
~~أو خشي في المؤجل العنت ويلزمه فيما عاشت مدة حياتها في كل حال إلا لنية
~~الحالف بما عاشت مدة كونها أي المحلوف لها تحته أي زوجة الحالف فإن أبانها
~~وتزوج وقال نويت ما دامت زوجة لي قبل قوله في الفتيا والقضاء لموافقة نيته
~~العرف
# ولو علق بفتحات مثقلا عبد الطلاق الثلاث لزوجته على الدخول لدار مثلا منه
~~أو منها أو من غيرهما فعتق العبد أي صار حرا بعد التعليق ودخلت بضم فكسر
~~الدار بعد عتقه لزمت الطلقات الثلاث العبد لأن المعتبر حال النفوذ فإن دخلت
~~قبل عتقه ms1518 لزمه اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعده
# ابن عاشر هذا وإن كان من الفروع المرتبة على اعتبار حال النفوذ إلا أنه
~~لا يظهر فيه فراق أي لأنه لو لم يعتبر حال النفوذ واعتبر حال التعليق
~~اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج أيضا
# نعم يظهر ذلك في المسألة الثانية وهي قوله واثنتين إلخ وأما قوله كما لو
~~طلق واحدة فليس مما يترتب على اعتبار حالة النفوذ ا ه و لو علق عبد اثنتين
~~على فعل شيء عتق ففعل ذلك الشيء لزمه اثنتان و بقيت له فيها طلقة واحدة لأن
~~المعتبر وقت النفوذ ولو اعتبر وقت التعليق لم تبق له واحدة
# ولو علق واحدة فعتق ففعل المعلق عليه بقيت له اثنتان
# وشبه في بقاء واحدة فقال كما لو طلق العبد زوجته طلقة واحدة ثم عتق فتبقى
~~له طلقة واحدة لأنه طلق نصف طلاقه فصار كحر طلق طلقة ونصف طلقة
# ولو علق بفتحات مثقلا حر مسلم طلاق زوجته المملوكة لأبيه الحر المسلم
~~وصلة علق على موته أي الأب بأن قال إن مات أبي فأنت طالق مثلا ومات أبوه لم
~~PageV04P073 ينفذ الطلاق الذي علقه على موته لملكه زوجته كلها أو بعضها
~~بمجرد موت أبيه وانفساخ النكاح فلا يجد الطلاق محلا يقع فيه وفائدة عدم
~~النفوذ مع انفساخ النكاح أنه إن كان المعلق الثلاث فله تزوجها قبل زوج إن
~~عتقت
# ولفظه أي الطلاق المعدود من أركانه أو شروطه الصريح ما اشتمل على الطاء
~~واللام والقاف وجرى العرف باستعماله في حل العصمة وهو طلقت بفتحات مثقلا
~~وأنا طالق منك أو أنت طالق مني أو أنت مطلقة بضم الميم وفتح الطاء المهملة
~~واللام مشددة أو الطلاق لي صلة لازم وعطف على طلقت بلا للإخراج من لفظه
~~فقال لا ما اشتمل عليها ولم يجر العرف باستعماله في حلها وهو منطلقة
~~ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء
# ابن عرفة ولفظه صريح وهو ما لا ينصرف عنه بنية صرفه وكنايته ظاهر وهو ما
~~ينصرف عنه بها وخفية ms1519 وهو ما تتوقف دلالته عليه عليها وفي كون الصريح لفظ
~~طالق وما تصرف منه فقط أو مع خلية وبرية وحبلك على غاربك وشبههما
# نقل ابن رشد عن القاضي وابن القصار
# زاد الباجي عنه السراح والفراق والحرام قائلا بعضها أبين من بعض وخرجهما
~~على اعتبار كونه لغة الخالص واعتبار كونه لغة البين وذكر ابن القصار في
~~عيون المجالس تسعة ألفاظ فزاد على ما سميناه بتة وبتلة وبائنا وإليها أشار
~~ابن رشد
# ابن الحاجب وزاد ابن القصار خمسة في غير الحكم
# ابن هارون يريد في الفتوى فالحكم أحرى ثم قال ابن عرفة وخص ابن الحاجب
~~الظاهرة بما لا ينصرف وجعل ما ينصرف كناية محتملة
# وتلزم طلقة واحدة بكل لفظ من الألفاظ الأربعة المتقدمة وبحلف أنه لم ينو
~~أكثر منها على ما شهره ابن بشير وقبله ابن عرفة ونصه وإن قال أنت طالق فهو
~~ما نوى فإن لم ينو شيئا فهو واحدة وفي حلفه على أنه لم يرد أكثر من واحدة
~~نقل اللخمي عن ابن القاسم ورواية المدنيين ابن بشير المشهور الأول وهما
~~مبنيان على يمين التهمة ا ه PageV04P074 والظاهر أن محل هذا الخلاف في
~~القضاء
# وأما الفتوى فلا يمين ا ه
# وتلزم واحدة بالصريح في كل حال إلا لنية أكثر من واحدة فيلزمه ما نواه
~~وشبه في لزوم واحدة إلا لنية أكثر فقال كاعتدي أي من الطلاق فتلزمه واحدة
~~إلا لنية أكثر فإن قال أنت طالق اعتدي فإن نوى إخبارها وإلا فاثنتان عطفها
~~بواو ولا نوى حينئذ أفاده الحط ونوى في الأولى لأنه مرتب على الطلاق كترتب
~~جواب الشرط عليه والعطف ينافي ذلك
# و إن قال لزوجته أنت طالق أو اعتدي وادعى أنه لم يرد به الطلاق صدق بضم
~~فكسر مثقلا أي الزوج المتكلم لفظ الصريح أو باعتدي في دعوى نفيه أي عدم
~~إرادة الطلاق به إن دل بساط أي حال مقارن للكلام على إرادة الأمر ب العد
~~لنحو الدراهم كذا في نسخة الشارح فما بعده جملة مستقلة معطوفة بأو على ما ms1520
~~يصدق فيه ولا شيء عليه وفي نسخة على العداء بألف عقب الدال أي التعدي
~~والظلم
# على هذه النسخة قالوا وفي قوله وكانت المرأة موثقة بضم الميم وفتح
~~المثلثة أي مقيدة بقيد أو كتاف للحال فليس في المتن إلا ألف واحدة فاحتملت
~~الوجهين كونها مما قبلها أو مما بعدها فقالت أطلقني من وثاقي فقال أنت طالق
~~وقال أردت من الوثاق فيصدق بلا خلاف إن سألته ولو في القضاء وعلى النسخة
~~الأولى فإما مقدرة في الأول والأصل إن دل بساط إما على العد أو كانت موثقة
~~إلخ إذ كونها موثقة من البساط وعطفه بدون تقدير إما يوهم أنه ليس منه ضرورة
~~اقتضاء العطف المغايرة
# وإن كانت موثقة و لم تسأله أي الزوجة الزوج أن يطلقها من وثاقها وقال لها
~~أنت طالق وقال أردت من الوثاق ف في تصديقه بيمين وعدمه تأويلان PageV04P075
~~أصلهما قولان قال مطرف يصدق وقال أشهب لا يصدق فمنهم من حملها على الأول
~~ومنهم من حملها على الثاني ومحلهما في القصاء
# واتفقوا على تصديقه في الفتوى وإن لم تكن موثقة فلا يصدق اتفاقا
# قوله وصدق في نفيه إلخ إشارة إلى أن اللزوم في الصريح وما ألحق به محله
~~إذا لم يكن بساط دال على نفي إرادته فإن كان قبل منه فإن قيل الظاهر لزومه
~~ولو سألته لأنها ليست كما قال بل موثقة فجوابه أنه يمكن كونه إخبارا
~~باعتبار المآل أي ستطلقين
# فإن قيل سبق في تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل تقديم النية على
~~البساط وأنه تحويم عليها وهذا يقتضي صرف ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية
~~الظاهرة عنه بها بالأولى من البساط وقد صرحوا هنا بأنها لا تصرفها عنه وأن
~~البساط يصرفها عنه قبل شرط تقديم النية مساواتها عرفا للموضوع له وهي هنا
~~بعيدة بالنسبة له وانضم لهذا خفاؤها فاحتيط للفروج بإلغائها واعتبر البساط
~~لظهوره والله أعلم أفاده عب البناني قول ز محلهما في القضاء إلخ هذا القيد
~~حكاه في التوضيح بقيل وذلك أنه لما ذكر ما تقدم قال وقيل ms1521 إن أتى مستفتيا
~~صدق على كل حال إلا على مذهب من رأى أن مجرد لفظ الطلاق دون نيته يوجبه
# ا ه
# واعتمده عج ومن تبعه وهو خلاف نصها
# ففي ابن يونس ما نصه ومن المدونة قلت لابن القاسم فيمن قال لزوجته أنت
~~طالق وقال نويت من وثاق ولم أرد الطلاق ولا بينة عليه وجاء مستفتيا قال أرى
~~الطلاق يلزمه وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لزوجته كلاما مبتدأ
~~أنت برية ولم ينو به الطلاق فهي طالق ولا ينفعه ما أراد من ذلك بقلبه فكذلك
~~مسألتك
# وقال مالك رضي الله تعالى عنه يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم
~~نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام كان قبله فلا شيء عليه
# ابن يونس وقال مطرف إذا كانت في وثاق فقال أنت طالق يعني من الوثاق دينته
~~ونويته
# ابن يونس ولا يخالف في ذلك ابن القاسم إن شاء الله
# وهذا صريح في جعل التأويلين في المستفتي فكيف يصح تقييدهما بالقضاء وقد
~~سلم PageV04P076 كلامها
# ابن يونس واللخمي وعياض وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهم
~~وبحث فيه القرافي فقال إلزام الطلاق فيها لو قيل أنه خلاف الإجماع لم يبعد
~~لأنه نظير من طلق امرأته فقيل له ما صنعت فقال هي طالق وأراد الإخبار فقال
~~أبو الطاهر لا يلزمه في الفتوى إجماعا ثم قال القرافي فينبغي أن تحمل مسألة
~~الوثاق على اللزوم في القضاء دون الفتوى
# ا ه
# واعتمد طفي كلام القرافي ومال إلى تقييد عج كلام المصنف بالقضاء وهو غير
~~صواب إذ كيف يعدل عن كلامها مع تسليمه الشيوخ إلى مجرد بحث القرافي وقد قدم
~~طفي قريبا وما بالعهد من قدم عند قوله لا محلوف لها ففيها وغيرها أن كلامها
~~حجة على غيره وإن لم يقل به أحد كيف وقد سلمه هنا الشيوخ
# نعم بحث ابن عبد السلام في كلام ابن القاسم المتقدم بأن مسألة مالك رضي
~~الله تعالى عنه التي قاس عليها ليس فيها نية مخالفة لظاهر ms1522 اللفظ لقوله فيها
~~ولم ينو به الطلاق ولم يقل ونوى به غير الطلاق ومسألة ابن القاسم فيها نية
~~تمنع من وقوع الطلاق فلا يلزم من الحكم بالطلاق عند عدم المعارض الحكم به
~~مع وجود المعارض ورده ابن عرفة بأن دعواه في قوله أنت برية أنه ليس فيه نية
~~مزاحمة للطلاق باطلة لقوله فيها لا ينفعه ما أراده من ذلك بقلبه فقد نص على
~~أنه أراد بقلبه شيئا غير الطلاق وحكم بعدم نفعه إياه
# فإن قلت المزاحم في أنت طالق بين وهو إطلاقها من الوثاق فيما هو في أنت
~~برية
# قلنا هو كثير ككونها برية من الفجور أو الخير أو غيرهما قاله في تكميل
~~التقييد
# و تلزم الثلاث في قوله لها أحد ألفاظ خمسة وهي قوله أنت بتة بفتح الموحدة
~~والفوقية مشددة لأن البت هو القطع فقد قطع العصمة ولم يبق شيئا منها بيده
~~ولا تقبل منه نية الأقل ولو لم يبن بها
# و كذا حبلك أي عصمتك على غاربك بغين معجمة أي كتفك فلم يبق شيئا منها
~~بيده أو قال لها أنت طالق واحدة بائنة فتلزمه الثلاث نظرا للفظ بائنة
~~وإلغاء لواحدة احتياطا للفروج أو تقدير واحدة صفة لمرة أي دفعة لا لطلقة أو
~~PageV04P077 نواها أي الواحدة البائنة ب قوله خليت بفتح الخاء المعجمة
~~واللام مشددة أي فرغت سبيلك أي طريقك فاذهبي حيث شئت فلا ملك لي عليك أو
~~نواها بقوله ادخلي ونحوه من الكنايات الخفية فتلزمه الثلاث
# غ ليست هذه الألفاظ سواء على المشهور
# أما بتة فثلاث دخل بها أم لا وأما حبلك على غاربك ففي كتاب التخيير
~~والتمليك من المدونة هي ثلاث ولا ينوي لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من
~~الطلاق شيئا
# اللخمي هذا يقتضي أنه لا ينوي قبل ولا بعد
# وفي كتاب محمد ينوي قبل وإما واحدة بائنة وادخلي ففي كتاب التخيير
~~والتمليك منها وإن قال لها بعد البناء أنت طالق واحدة بائنة فهي ثلاث أو
~~قال لها الحقي بأهلك أو استتري أو ادخلي أو ms1523 اخرجي يريد بذلك كله واحدة
~~بائنة فهي ثلاث فقيد ذلك بما بعد البناء ولعل المصنف سكت عن هذا القيد
~~لوضوحه وقد بان لك أن الضمير في قوله أو نواها عائد على واحدة بائنة كما في
~~المدونة
# واقتصر المصنف على لفظ ادخلي دون ما معه فيها لأنه أخفاها فهي أحرى وكذلك
~~ألحق بها خليت سبيلك إذا نوى به واحدة بائنة وإن لم ينو به ذلك فسيقول فيه
~~وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك هذا أمثل ما يحمل عليه كلامه
~~والله تعالى أعلم عب وهذه الثلاث مسائل يلزم فيها ثلاث في المدخول بها
~~وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر كما يفيده سالم وهو المعتمد
# و تلزم الثلاث في كل حال إلا أن ينوي المطلق أقل منها كواحدة أو اثنتين
~~إن لم يدخل الزوج بها أي الزوجة في قوله أنت علي كالميتة والدم ولحم
~~الخنزير وإن لم ينو بها الطلاق لأنها من الكناية الظاهرة فإن كان دخل بها
~~لزمته الثلاث ولو نوى بها أقل منها وواو والدم بمعنى أو و تلزمه الثلاث إلا
~~أن ينوي أقل في غير المدخول بها في قوله وهبتك نفسك أو عصمتك أو لأبيك أو
~~لأهلك أو رددتك PageV04P078 لأهلك و قوله أنت حرام قال علي أو لم يقل ومثله
~~أنا حرام عليك أو ما انقلب أي رجع إليه من أهل أي زوجة بيان لما حرام خبر
~~ما
# غ الشرط راجع للاستثناء فأما أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير فقال في
~~كتاب التخيير والتملك هي ثلاث وإن لم ينو بها الطلاق
# قال أبو الحسن الصغير ولو كان قبل البناء وقال أردت واحدة نوى
# وأما وهبتك ورددتك لأهلك وخلية وبرية وبائن قال مني أو لم يقل فصرح فيها
~~في الكتاب المذكور بمثل ما هنا
# اللخمي هو المشهور من قول مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأما أنت
~~حرام فكذلك قال علي أو لم يقله قاله اللخمي بخلاف ما يأتي
# وأما ما انقلب إليه من أهل حرام فلم أقف ms1524 عليه على هذا الوجه الذي ذكره
~~المصنف ولكن قال اللخمي إن قال ما انقلب إليه من أهل حرام أو قال ما انقلب
~~إليه حرام ولم يذكر الأهل فهو طلاق فإن قال حاشيت الزوجة فلا يصدق إذا سمى
~~الأهل ويصدق إذا لم يسم الأهل
# أو قوله أنت خلية بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وشد التحتية أو برية
~~كذلك أو أنا خلي أو بري منك أو أنت بائنة قال مني أو لم يقل أو أنا خلي أو
~~بري أو بائن منك تلزمه الثلاث بكل صيغة من هذه إلا أن ينوي بها أقل منها في
~~غير المدخول بها
# القرافي نحو خلية وبرية وحبلك على غاربك ورددتك الحكم فيها بما سبق لعرف
~~كان وتنوسي فلا يحل للمفتي أن يفتي به إلا لمن عرفه لصيرورتها من الكناية
~~الخفية فلا تجد أحدا يطلق بشيء منها وتبعه ابن عبد السلام والمقري وابن
~~راشد والمصنف وغيرهم واعتبروه في غير الطلاق أيضا وقالوا لا يحل للمفتي أن
~~يفتي في الطلاق حتى يعلم عرف البلد فيه وكذا جميع الأحكام المبنية على
~~العوائد والعرف كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإجارات والأيمان
~~والوصايا والنذور
# PageV04P079 و إن طلق غير المدخول بها بصيغة من هذه الصيغ وقال نويت بها
~~واحدة وأراد أن يتزوجها حلف الزوج أنه لم يرد بها الثلاث عند إرادة النكاح
~~أي العقد عليها برضاها بمهر أقله ربع دينار وولي وشاهدين فإن حلف مكن منه
~~وإن نكل منع منه ولزمته الثلاث وفهم من قوله عند إرادة النكاح أنه لا يحلف
~~قبلها إذ لعله لا يتزوجها ودين بضم الدال المهملة وشد التحتية أي وكل الزوج
~~إلى دينه وصدق في نفي أرادت ه أي الطلاق بقوله كالميتة والدم وما بعده إلى
~~هنا بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى إن دل بساط عليه أي نفيه بأن يتقدم
~~بينهما كلام في حسن رائحتها وعدمه ونظافتها وعدمها أو في اشتمالها على صفة
~~وعدمه أو في كونها متهمة بأمر وعدمه أو في كونها متصلة به وعدمه فيقول ms1525 لها
~~ما ذكر ويقول أردت بقولي كالميتة في النتن وخبث الرائحة وبقولي كالدم في
~~القذارة وبقولي كالخنزير في الاتساخ وبقولي خلية من تلك الصفة وبرية أي من
~~التهمة وبائن أي بيني وبينك فرجة فيصدق ولا يلزمه شيء
# أحمد بابا إنما ذكره في المدونة في خلية وبائنة وبرية وانظر من ذكره في
~~الباقي
# و تلزم ثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها في لا عصمة لي عليك أو
~~اشترتها أي الزوجة العصمة منه أي الزوج فتلزمه ثلاث دخل بها أم لا إلا
~~لفداء أي خلع فتلزمه واحدة بائنة إلا أن ينوي الثلاث وهذا راجع لقوله لا
~~عصمة لي عليك فالأولى تقديمه بلصقه لا لقوله أو اشترتها منه لأنه عينه
# و تلزمه ثلاث في كل حال إلا أن ينوي أقل منها واحدة أو اثنتين مطلقا عن
~~التقييد بالدخول أو عدمه في قوله خليت بشد اللام سبيلك PageV04P080 ودخل في
~~المستثنى منه عدم نية عدد فتلزمه الثلاث فيهما وهذا لا ينافي ما تقدم
~~لاختلاف موضوعهما إذ موضوع ما تقدم نية الواحدة البائنة بخليت سبيلك وموضوع
~~ما هنا نية الطلاق به لا الواحدة البائنة
# و تلزم طلقة واحدة في قوله فارقتك دخل بها أم لا رجعية في المدخول بها
~~وبائنة في غيرها إلا أن ينوي أكثر منها
# ولمالك رضي الله تعالى عنه في غير المدونة وابن القاسم وابن عبد الحكم
~~واحدة في التي لم يبن بها وثلاث في التي بنى بها وإن قال لم أرد طلاقا لزمه
~~ثلاث ونوي بضم فكسر مثقلا أي تقبل نية الزوج في إرادة الطلاق وإرادة عدم ه
~~و إن نواه نوى في عدده أي الطلاق من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وصلة نوي في
~~قوله اذهبي وانصرفي أو قوله لم أتزوجك أو قال له أي الزوج رجل ألك امرأة أي
~~زوجة فقال الزوج لا ويحلف على عدم إرادة الطلاق فإن قال أردت الطلاق ولم
~~أرد عدده فقال أصبغ يلزمه الثلاث دخل بها أم لا واعترضه ابن عرفة وأفتى
~~بواحدة إلى ms1526 أن مات
# والظاهر أنها رجعية في المدخول بها بائنة في غيرها ونصه والخفية ألفاظ
~~الشيخ لابن حبيب عن الأخوين اذهبي لا ملك لي عليك أو لا تحلين لي أو احتالي
~~لنفسك أو أنت سائبة أو اخرجي أو انتقلي عني وشبه ذلك كله لا شيء فيه بنى أو
~~لم يبن إلا أن ينوي طلاقين فهو ما نوى
# أصبغ إن لم ينو شيئا ونوى الطلاق فهي ثلاث حتى ينوي أقل
# قلت في قبولهما إياه نظر لأنه إن دل على الثلاث بذاته لم يفتقر لنية
~~الطلاق وإن لم يدل إلا بنيته فهي كاللفظ وهو لا يوجب بنفسه عددا
# ا ه
# وبحث فيه بعض الشيوخ بأن أصبغ قال ألفاظ الطلاق يلزم بها الثلاث إلا أن
~~ينوي أقل مخالفا للمشهور فقوله هنا جار على مذهبه في ألفاظ الطلاق وإن كان
~~مقابلا للمشهور
# PageV04P081 أو قوله أنت حرة ولم يقل مني فينوى فيه وفي عدده وإلا لزمه
~~الثلاث على ما في الثمانية ويحلف ما أراد طلاقا على ما لابن شهاب في
~~المدونة ذكرهما ابن رشد و كذلك قوله أنت معتقة بفتح الفوقية أو قوله الحقي
~~بكسر همزة الوصل وفتح الحاء المهملة أو بفتح همزة القطع والتعدية وكسر
~~الحاء المهملة ومفعوله محذوف أي نفسك بأهل أو قوله لست بفتح اللام وسكون
~~السين وكسر التاء أصله ليس فلما سكن آخره لاتصاله بتاء الفاعل حذفت الياء
~~لالتقاء الساكنين لي بامرأة أي زوجة فينوي فيه وفي عدده في كل حال
# إلا أن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته يعلق بضم المثناة وفتح
~~العين المهملة وكسر اللام مشددة الزوج صيغة بر أو حنث في القول الأخير أي
~~لست لي بامرأة بأن يقول إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا في هذا اليوم فلست
~~لي بامرأة أو ما أنت بامرأة ويحنث بحصول المعلق عليه أو تركه فتلزمه واحدة
~~إلا لنية أكثر إن كان نوى الطلاق وإن كان نوى غيره فلا شيء عليه بيمين في
~~القضاء دون الفتوى فإن لم ينو شيئا ms1527 فاستظهر ابن عرفة لزوم الثلاث وابن رشد
~~عدم لزوم شيء
# وإن قال الزوج لزوجته لا نكاح أي زوجية بيني وبينك بكسر الكاف فلا شيء
~~عليه أي الزوج إن كان أي قوله لا نكاح إلخ عتابا أي معاتبة وتوبيخا ولم ينو
~~به الطلاق وإلا إي وإن لم يكن عتابا بأن قاله لها ابتداء قاصدا به الطلاق
~~فبتات في المدخول بها وينوي في غيرها قاله بعض بلفظ ينبغي
# PageV04P082 وهل تحرم الزوجة على زوجها ولا تحل له إلا بعد زوج ب قوله
~~لها وجهي من وجهك حرام ولا ينوي في المدخول بها وإن جاء مستفتيا على ظاهر
~~المدونة وغيرها وقد حكى ابن رشد الاتفاق عليه فهو الراجح ولكن قال ابن عرفة
~~قول ابن رشد وهو بعد البناء ثلاث إلا أن يأتي مستفتيا نص في أنه ينوي في
~~المدخول بها في عدده في الفتوى كنقل ابن سحنون خلافا لظاهرها وغيرها
# ا ه
# وينوي في غير المدخول بها ولو في القضاء أو لا شيء عليه أو قوله وجهي على
~~وجهك حرام فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زوج أو لا شيء عليه
# وأما لو شدد ياء علي فمطلق جزء بلفظ حرام فتلزمه الثلاث وينوي في غير
~~المدخول بها
# أو ما أعيش فيه حرام فهل تلزمه الثلاث أو لا شيء عليه لأن الزوجة ليست
~~مما يعيش فيه فلم تدخل في لفظه إلا أن ينويها فتلزمه وقيل لا شيء عليه وإن
~~أدخلها في يمينه قولان في كل من الفروع الثلاثة وحذفه من الأولين لدلالة
~~الثالث غ أما الأول ففي سماع أصبغ من كتاب التخيير من قال لامرأته وجهي من
~~وجهك حرام فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
# ابن رشد اتفاقا لأنه كقوله أنت علي حرام وهو بعد البناء ثلاث لا ينوي في
~~أقل منها إلا أن يأتي مستفتيا
# ابن عرفة هذا نص في أنه ينوي بعد البناء إن كان مستفتيا كنقل ابن سحنون
~~خلاف ظاهرها وغيرها ولكن قوله اتفاقا قصور لنقل اللخمي عن محمد ms1528 بن عبد
~~الحكم لا شيء عليه وذهب في ذلك إلى ما اعتاده الناس في قولهم عيني من عينك
~~حرام ووجهي من وجهك حرام يريدون به البعض والمباعدة فاللائق الجزم بما حكى
~~عليه ابن رشد الاتفاق إذ هو أدل دليل على شذوذ مقابله
# وأما الثاني فقال اللخمي إن قال وجهي على وجهك حرام كان طلاقا وقبله ابن
~~راشد وابن عبد السلام وزعم المصنف في التوضيح أن اللخمي نص فيه على عدم
~~اللزوم PageV04P083 بعد أن أشار لقول ابن راشد باللزوم فادعى الخلاف فيه
~~وجرى على ذلك هنا وذلك كله وهم فقف على نصوص من ذكرنا يتضح لك ما قررنا
~~فالواجب القطع هنا باللزوم
# وأما الثالث فالقولان فيه معروفان اللخمي
# محمد فيمن قال ما أعيش فيه حرام لا شيء عليه لأن الزوجة ليست من العيش
~~فلم تدخل في اللفظ إلا أن ينويها فيلزمه
# عبد الحق أعرف فيه قولا آخر أن زوجته تحرم عليه وأظنه في السليمانية
# وشبه في أنه لا شيء عليه فقال كقوله أي الزوج لها أي الزوج يا حرام فلا
~~شيء عليه قاله ابن عبد الحكم أبو عمران ولا نص لغيره وقيده ابن يونس بما
~~إذا لم يرد به طلاقا كأنت سحت
# غ يريد إذا كان في بلد لا يريدون الطلاق وهو كقوله أنت حرام وسحت وكقوله
~~لما له ذلك ذكره ابن يونس أو قوله الحلال حرام ولم يقل علي فلا شيء عليه
~~عند ابن العربي أو قوله حرام علي ولم يقل أنت غ
# اللخمي لو قال الحلال حرام ولم يقل علي أو علي حرام ولم يقل أنت فليس
~~عليه فيه شيء ولم يحك ابن عرفة خلافه
# أو قوله جميع ما أملك حرام ولم يرد بضم فكسر أي لم ينو الزوج إدخالها أي
~~الزوجة في جميع ما أملك بأن نوى إخراجها أو لم ينو إدخالها ولا إخراجها ف
~~لا شيء عليه وبه أفتى أبو بكر بن عبد الرحمن فهذه غير مسألة المحاشاة وهي
~~الحلال علي حرام فلا بد فيها من إخراجها ms1529 أولا
# والفرق بين الفرعين أن الزوجة لما لم تكن مملوكة له لم تدخل إلا بنية
~~إدخالها في قوله جميع ما أملك بخلاف الحلال علي حرام فإنه شامل لها فاحتيج
~~لإخراجها من أول الأمر فقوله ولم يرد إدخالها خاص بقوله جميع ما أملك قاله
~~د وجد عج وجعله غيرهما راجعا للفروع الثلاثة غ PageV04P084 المتيطي كتب من
~~إشبيلية إلى القيروان في رجل قال جميع ما أملك حرام علي هل هو كالحلال علي
~~حرام وتدخل الزوجة في التحريم إلا أن يحاشيها أو لا تدخل فقد اختلف فيها
~~عندنا ولم توجد رواية فقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قوله جميع ما أملك
~~علي حرام لا تدخل الزوجة فيه إلا أن يدخلها بنية أو قول وقد قال ابن القاسم
~~في الذي قال الأملاك علي حرام لا تدخل الزوجة فيها
# وقال ابن المواز إن نوى عموم الأشياء دخلت الزوجة فيها كالقائل الحلال
~~علي حرام وقال الشيخ أبو عمران الزوجة ليست ملكا للزوج وإنما الأملاك
~~الأموال والإماء من الأموال فإذا قال جميع ما أملك علي حرام فلا شيء عليه
~~وإذا قال الحلال علي حرام سرى التحريم إلى الزوجات إذا لم يعزلهن بنيته
# وأما الذي لفظ بتحريم جميع ما يملك فلا تدخل الزوجات في يمينه لأنه لم
~~يملكهن فاستغنى عن استثنائهن قولان راجع للفروع الثلاثة التي قبل الكاف
# وإن قال الزوج لزوجته أنت سائبة مني أو قال أنت عتيقة مني أو قال ليس
~~بيني وبينك حلال ولا حرام وقال لم أرد بشيء منها طلاقا حلف الزوج على نفي
~~أرادت ه بإحدى هذه الصيغ الثلاث ولا شيء عليه فإن نكل الزوج عن الحلف على
~~نفيه نوي بضم فكسر مثقلا أي قبلت نيته في عدده من واحدة أو اثنتين أو ثلاث
# طفى هذا الكلام نقله عنها وهي إنما ذكرته عن ابن شهاب فليس هو لمالك رضي
~~الله تعالى عنهما فلذا خالف أصل مذهبه كما قال البساطي لتنويته بعد إنكاره
~~أصل الطلاق ونكوله ولذا لم يذكره ابن الحاجب ولا ابن ms1530 شاس ولا ابن عرفة
~~وإنما ذكر هذه الألفاظ الثلاثة في الكناية مع ألفاظ أخر عن الأخوين أنه لا
~~شيء عليه فيها بنى أو لم يبن إلا أن ينوي طلاقا فهو ما نوى
# وقال أصبغ إن لم ينو شيئا ونوى الطلاق فهي الثلاث حتى ينوي أقل ولم يذكر
~~PageV04P085 يمينا ولا نكولا وذكر بعد هذا بيسير عن محمد في ليس بيني وبينك
~~حلال ولا حرام فيحلف ما أراد به طلاقا ويدين
# ولم يعرج على مسألة المدونة بحال مع اعتنائه بالنقل عنها وما ذاك إلا
~~لكونه ليس قول مالك ونصها قال ابن شهاب وإن قال لها أنت سائبة أو مني عتيقة
~~أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فيحلف ما أراد به طلاقا ويدين فإن نكل
~~وزعم أنه أراد به طلاقا كان ما أراد من الطلاق ويحلف على ذلك وينكل من قال
~~هذا عقوبة موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى أحكام المسلمين وعوقب بضم العين
~~المهملة وكسر القاف على قوله أنت سائبة أو شيء مما يعده عقوبة موجعة
~~لتلبيسه على نفسه وعلى المسلمين
# ولا ينوى بضم المثناة وفتح النون والواو مشددة أي لا تقبل نيته في العدد
~~للطلاق إن أنكر الزوج قصد أي نية الطلاق فتلزم الثلاث بعد قوله أي الزوج
~~لزوجته أنت بائنة أو قوله أنت برية أو أنت خلية أو أنت بتة حال كون القول
~~المذكور جوابا لقولها أي الزوجة له أود بفتح الهمز والواو وشد الدال أي
~~أتمنى لو مصدرية فرج بفتحات مشدد الراء آخره جيم أي رفع الكرب الله لي أي
~~عني من صحبتك بضم الصاد المهملة وسكون الحاء كذلك أي عشرتك وزوجيتك لدلالة
~~البساطي على قصده الطلاق وكذبه في إنكاره فإن لم يكن جوابا لقولها أود إلخ
~~وأنكر قصد الطلاق به فإن تقدم كلام دال على عدم قصده فلا شيء عليه وإلا
~~لزمه الثلاث وإن أقر بقصد الطلاق بما كان جوابا لذلك أو ما لم يكن فتلزمه
~~الثلاث في المدخول مطلقا ولا تقبل منه نية أقل منها
# وكذا ms1531 في غير المدخول بها في بته وينوي في غيرها ففي المفهوم تفصيل
# هذا وقال طفى ليس معنى المسألة ما يتبادر من عبارة المصنف أنه بعد إنكار
~~قصد PageV04P086 الطلاق قال أردت واحدة أو اثنتين كما قرره بهذا غير واحد
~~بل معناها قولها في كتاب التخيير والتمليك وإن قالت أود لو فرج الله لي من
~~صحبتك فقال لها أنت بائن أو خلية أو برية أو باتة أو قال أنا منك بريء أو
~~خلي أو بائن أو بات ثم قال لم أرد به الطلاق فلا يصدق لأنه جواب سؤالها
# ا ه
# فالمصنف أراد تأدية هذا المعنى فقصرت به العبارة فمعنى قولها لا يصدق أي
~~في عدم إرادة الطلاق بدليل آخر كلامها وبفرض المسألة والمصنف فهم لا ينوي
~~في العدد وفيه نظر لأنه إحالة للمسألة فلو حذف لفظ العدد لطابق نصها
~~والمدونة مقصد كلامها أنه لا يصدق في نية عدم الطلاق
# وأما ما يلزمه منه فأجره على ما سبق من كلامها وكلام المصنف ففي باتة
~~الثلاث بنى أم لا وفي بائن الثلاث إن بنى وكذا إن لم يبن لعدم نية الأقل
~~لأن الفرض أنه منكر وكذا خلية وبرية
# فالحاصل أنه يلزمه الثلاث في الجميع عملا بما تقدم ومفهوم إن أنكر الطلاق
~~هو ما تقدم فافهم وبه يتبين لك أن ما أطال به الشراح هنا خبط ومثل من عرف
~~المضارب لا يطيل الهز والله الموفق وتبعه البناني وسلمه
# أقول كلام طفي هذا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده
~~شيئا
# وبتحصيله لزوم الثلاث في الجميع تبين أنه لا ينوي في العدد كما قال
~~المصنف وأنه لم يحل المسألة إذ عدم تنويته في العدد يستلزم عدم تنويته في
~~عدم قصد الطلاق فكلامه مفيد ما أفاده كلامها وزيادة ختم الله لنا بخاتمة
~~السعادة
# وإن قصده أي الزوج الطلاق ب قوله لزوجته اسقني الماء خاطبها بصيغة أمر
~~المذكر لحنا وصوابه اسقيني بإثبات ياء الفاعلة أو على إرادة الشخص أو
~~استهزاء بها أو تعظيما لها أو ms1532 بحذفها تخفيفا أو قصده بكل كلام كادخلي أو
~~اخرجي أو كلي أو اشربي مما ليس من لفظه الصريح ولا كنايته الظاهرة وجواب إن
~~قصده لزم الطلاق الزوج ويستثنى من كل كلام الكلام الصريح في غير الطلاق
~~كالظهار فلا يقع به الطلاق إذا نواه به كما يأتي في قوله وصريحه يظهر مؤيد
~~تحريمها ولا ينصرف PageV04P087 للطلاق إلخ إلا الصريح في العتق كحرة ومعتقة
# فيلزم الطلاق به هذا هو المشهور ومذهب المدونة
# وقال أشهب لا يلزمه الطلاق بنحو اسقيني قاصدها به إلا إذا قال إذا قلت
~~اسقيني فأنت طالق فإذا قاله طلقت بحنثه في التعليق لا بنفس لفظ اسقيني وهذا
~~يسمى كناية خفية عند الأكثر وقد حصروا لفظه في صريح وكناية ظاهرة وكناية
~~خفية
# وقال ابن الحاجب هذا ليس من الكناية لأنها استعمال اللفظ في لازم ما وضع
~~له وهذا ليس كذلك
# وأجيب بأن هذا اصطلاح للفقهاء وذاك اصطلاح للبيانيين ولا مشاحة في
~~الاصطلاح
# ابن عرفة ومن الكناية الخفية ما جعله ابن الحاجب قسيما لمطلقها نحو
~~اسقيني وكلي واشربي وقول عتقها ادخلي الدار المشهور إن نوى به الطلاق مطلقا
~~أو عددا لزمه منويه اللخمي
# وقال أشهب لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت ادخلي الدار يريد أن
~~الطلاق إنما يقع عندما أقول لا بنفس اللفظ وذكر أبو عمر الأول لمالك رضي
~~الله تعالى عنه وقال ولم يتابعه عليه إلا أصحابه ولم يذكر لأشهب خلافا
# وكذا الباجي لم يذكر فيه خلافا قال قال أصحابنا هذا على وقوع الطلاق
~~بمجرد النية
# ومذهب ابن القاسم يقتضي أنه لا يقع الطلاق في هذه المسألة بمجرد النية
~~إنما يقع باللفظ المقارن لها لقول مالك رضي الله تعالى عنه من أراد أن يقول
~~أنت طالق فقال كلي أو اشربي فلا يلزمه شيء وإن وجدت منه النية ثم قال ابن
~~عرفة ففي لزوم الطلاق بإرادته من لفظ لا يحتمله
# ثالثها إن قصد تعليقه على النطق به للمشهور ومطرف عن ابن الماجشون وأشهب
~~وفيها لمالك رضي الله ms1533 تعالى عنه إن قال تقنعي أو استتري يريد يه الطلاق فهو
~~طلاق وإلا فلا وفيها له كل كلام يريد به الطلاق فهو كما نوى
# قلت ظاهرها مع سماع عيسى أن نية الطلاق بما ليس من لفظه بحال إنما يلزم
~~به ما يلزم بلفظ الطلاق لا الثلاث إلا أن ينويها
# PageV04P088 لا يلزمه شيء إن قصد الزوج التلفظ أي النطق والتكلم ب لفظ
~~الطلاق كأنت طالق فلفظ أي نطق الزوج وتكلم بهذا اسقيني مثلا غلطا أي ذا غلط
~~أو غالطا بأن سبقه لسانه إلى ما تكلم به غير قاصد التطليق أو أراد الزوج أن
~~ينجز بضم التحتية وفتح النون وكسر الجيم مشددة آخره زاي أي يوقع الطلاق
~~الثلاث بأنت طالق ثلاثا فقال للزوج أنت طالق وسكت الزوج عن قوله بالثلاث
~~فلم يتكلم به مع استحضاره نادما على نيته وراجعا عنها أو ساهيا عنه فلا
~~يلزمه إلا طلقة واحدة في الفتيا والقضاء إلا أن ينوي بقوله أنت طالق الثلاث
~~فتلزمه
# وإن أراد أن ينجز طلقة واحدة فقال أنت طالق ثلاثا فقال مالك رضي الله
~~تعالى عنه تلزم الثلاث ولا تقبل نيته
# وقال سحنون تقبل في الفتوى وإن أراد أن يعلق الثلاث على دخول دار مثلا
~~فقال أنت طالق وسكت فقال مالك رضي الله تعالى عنه لا شيء عليه
# عج أي في الفتوى
# عب انظر هل معنى لا شيء عليه أي لا يلزمه تعليق الثلاث وتلزمه طلقة واحدة
~~بنطقه أو معناه لا تلزمه طلقة
# البناني ليست المسألة كما ذكره بل الذي في المواق عن المتيطي أنه أراد أن
~~يعلق الثلاث فقال أنت طالق ثلاثا وسكت فلا شيء عليه فهو قد نطق بقوله ثلاثا
~~فقوله لا شيء عليه صريح في أنه لا يلزمه شيء فسقط تردده
# ابن عرفة وفيها الذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن يقول لها أنت طالق
~~ألبتة فقال أخزاك الله أو لعنك الله فلا شيء عليه
# ابن محرز من المذاكرين من أجراه على أحد قولي مالك رضي الله تعالى عنه في ms1534
~~الطلاق بالنية وأنه غير لازم ومنهم من أباه لأن هذا لم يعقد على أن يطلق
~~بنيته بل على أن يطلق بلفظه
# وسفه بضم السين المهملة وكسر الفاء مشددة أي نسب للسفه زوج قائل
~~PageV04P089 لزوجته يا أمي ويا أختي الواو بمعنى أو ومثله يا بنيتي أو عمتي
~~أو خالتي
# ابن عرفة وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه قوله يا أمه أو يا أخيته أو يا
~~عمته أو يا خالته لا شيء فيه وهو من كلام أهل السفه
# قلت كونه منه دليل حرمته أو كراهته
# وروى أبو داود عن أبي تميمة أن رجلا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أأختك هي فكره ذلك ونهى عنه ولا يعارض هذا قول سيدنا
~~إبراهيم عليه الصلاة والسلام في زوجته سارة رضي الله تعالى عنها إنها أختي
~~لأنه قاله لضرورة دعته إليه وأراد أخته في الدين وبوب عليه البخاري إذ قال
~~لامرأته وهو مكره فلا شيء عليه وحديث أبي داود مرسل لأن أبا تميمة تابعي
~~ورواه أبو داود من طريق آخر عنه عمن فوقه من الصحابة
# ولزم الطلاق بالإشارة المفهمة بضم فسكون فكسر أي التي شأنها أن يفهم منها
~~التطليق بأن صاحبها قرينة يقطع من عاينها بدلالتها عليه وإن لم تفهمه
~~الزوجة منها ولو من قادر على النطق على المعتمد وهي كاللفظ الصريح في عدم
~~الافتقار لنية وهذا كالاستثناء والتخصيص لقوله ولفظ وغير المفهمة لا يلزم
~~بها طلاق ولو قصده لأنها فعل إلا لعرف جار بالتطليق بها
# ابن عرفة وفيها ما علم من الأخرس بإشارة أو كتابة من طلاق أو خلع أو عتق
~~أو نكاح أو شراء أو قذف لزمه حكم المتكلم به
# وروى الباجي إشارة المتكلم بالطلاق برأسه أو يده كلفظه لقوله تعالى ألا
~~تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قلت إن قلت يحسن هذا دليلا للأخرس لأنه آية
~~له عليه السلام فكان لا قدرة له على الكلام في الثلاثة الأيام وقياس السليم
~~عليه فيه نظر
# ابن شاس الإشارة المفهمة ms1535 بالطلاق هي من الأخرس كالصريح ومن القادر
~~كالكناية وتبعه ابن الحاجب وتعقبه ابن عبد السلام بأنه تقرر في أصول الفقه
~~أن الفعل لا دلالة له من ذاته إلا ما ينضم إليه من القرائن
# فإن أفادت القطع كانت كالصريح كانت من أخرس أو قادر وإلا فهي كالكناية
~~منهما
# قلت ظاهر نقل الباجي أنهما منهما سواء PageV04P090 وما استدل به ابن عبد
~~السلام يرد بأن دلالة القرائن مع الإشارة من الأخرس لا يزاحمها إمكان ما هو
~~أدل منها من غير نوعها وهو النطق بحال فكانت كالصريح ودلالة القرائن مع
~~الإشارة من القادر يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها وهو النطق
~~فلم تكن في حقه كالصريح
# و لزم الطلاق ووقع بمجرد إرساله به أي الطلاق للزوجة مع رسول بأن قال له
~~أخبرها بأني طلقتها ونحوه فلزم الطلاق حين قوله ذلك للرسول سواء أخبرها
~~الرسول أو لم يخبرها وإضافة مجرد من إضافة ما كان صفة والأصل بإرساله
~~المجرد عن التبليغ
# ابن عرفة وفيها من قال لرجل أخبر زوجتي بطلاقها أو أرسل إليها رسولا به
~~وقع الطلاق حين قوله ذلك بلغها الرسول أو كتمها
# و لزم الطلاق ووقع بالكتابة لصيغته من الزوج حال كونه عازما أي ناويا
~~الطلاق بكتابة صيغته من غير تلفظه بها لأن القلم أحد اللسانين فنزلت
~~الكتابة منزلة اللفظ أو كتبه لا أي غير عازم وبعثه إليها كذلك فيلزمه
~~الطلاق إن وصل الكتاب للزوجة فإن لم يصل فلا يلزمه
# ابن رشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إذا كتب طلاق زوجته فلا يخلو من
~~أحد ثلاثة أحوال أحدها أن يكتبه مجمعا عليه
# والثاني أن يكتبه على أن يستخير فيه فإن رأى أن ينفذه أنفذه
# وإن رأى أن لا ينفذه لم ينفذه
# والثالث أن لا تكون له نية فأما إذا كتبه مجمعا على الطلاق أو لم تكن له
~~نية فقد وجب عليه الطلاق
# وأما إذا كتبه مستخيرا في إنفاذه فذلك له ما لم يخرجه من يده
# قال في الواضحة وكتاب ابن ms1536 المواز ويحلف على نيته فإن أخرجه من يده عازما
~~على الطلاق أو لم تكن له نية وجب عليه بخروجه من يده وصلها أو لم يصلها
# واختلف إن أخرجه من يده على رده إن بدا له فقيل إن خروجه منها كالإشهاد
~~فليس له رده وهي PageV04P091 رواية أشهب
# وقيل له رده وهو قول المدونة فإن كتب إليها فإذا وصلها طلقت مكانها وأجبر
~~على رجعتها إن كانت حائضا وإن كتب إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق وأرسله
~~إليها تخرج على قولين أحدهما أن ذلك ككتبه إن وصلك كتابي هذا
# والثاني وقوع الطلاق عليه مكانه على الخلاف فيمن قال لزوجته إذا بلغت معي
~~موضع كذا فأنت طالق حسبما في رسم سلف من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق
~~وسماع عبد الملك بن الحسن منه
# ا ه
# ففرق بين إن وإذا لأن إن صريحة في الشرط وإذا محتملة له ولمجرد الظرفية
~~فمن أوقع الطلاق بها الآن حملها على الظرفية فقط فكأنه علقه على زمان آت
~~فينجز والظاهر على المشهور عدم تنجيزه إذ هي عنده محمولة على الشرط
# وفي لزومه أي الطلاق الزوج بكلامه أي الزوج النفسي بأن أجرى لفظة الطلاق
~~على نفسه واستحضرها بقلبه من غير تلفظ بها كما يجريها على لسانه وليس
~~المراد به مجرد النية والقصد للتطليق إذ لا يلزم بها طلاق اتفاقا وكذا من
~~اعتقد أنه طلقها ثم تبين له عدمه فلا يلزمه الطلاق إجماعا وكذا لا أثر
~~للوسوسة ولا لقوله في خاطره أطلق هذه وأستريح من سوء عشرتها مثلا قاله
~~القرافي أفاده عب البناني الخلاف إنما هو إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه
~~النفساني والقول بعد اللزوم لمالك في الموازية وهو اختيار ابن عبد الحكم
~~ونصره أهل المذهب وشهره القرافي والقول باللزوم لمالك في العتبية وصححه في
~~البيان والمقدمات وشهره ابن راشد
# ابن عبد السلام الأول أظهر لأن الطلاق حل العصمة التي عقدت بقول ونية
~~فوجب كون حلها كذلك إنما يكتفى بالنية في التكاليف القلبية لا فيما بين
~~الآدميين وفيه نظر فإن الكلام ms1537 النفسي غير النية فالتطليق به حل العصمة
~~بكلام ونية فساوى عقدها بهما ولأن اللزوم هنا فيما بينه وبين الله تعالى إذ
~~لا يعلم أحد غيره كلام النفس والله أعلم
# وعدم لزومه به فيه خلاف أي قولان مشهوران PageV04P092 وإن كرر الزوج
~~الطلاق بعطف لبعض صيغه على بعض بواو أو فاء أو ثم سواء أعاد المبتدأ مع كل
~~معطوف أم لا ف يلزمه ثلاث من الطلقات إن كان دخل الزوج بالزوجة قبل طلاقها
~~فإن لم يدخل فثلاث أيضا إن نسقه على المذهب كمن أتبع الخلع طلاقا وإلا فلا
~~ففي المفهوم تفصيل ومعنى النسق ذكر اللفظ المتأخر عقب المتقدم بلا فصل غ
~~تبع في هذا الشرط ابن شاس وابن الحاجب مع أنه عرضه في توضيحه تبعا لابن عبد
~~السلام وقال ابن عرفة من أنصف علم أن لفظ المدونة في لزوم الثلاث في ثم
~~والواو ظاهر ونص فيمن بنى ومن لم يبن وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن أتبع
~~الخلع طلاقا ووجه في التوضيح ما قاله ابن شاس وابن الحاجب في ثم والفاء بأن
~~غير المدخول بها تبين بالواحدة والعطف يقتضي التراخي وقد يعترض على ذلك بأن
~~المهلة المستفادة منهما إنما هي في غير الإنشاء كقوله في الإخبار طلقت
~~فلانة ثم فلانة طلقتها يخبر به عن أمر قد وقع
# وأما إذا كان الكلام إنشاء فلا لاستلزام الإنشاء الحال
# ا ه
# وأصله لابن عبد السلام إلا أنه قال هذا مقصور على ثم دون الفاء والواو
~~وهو التحقيق
# وشبه في لزوم الثلاث فقال ك قوله أنت طالق طلقة مع طلقتين فتلزمه الثلاث
~~مطلقا عن التقييد كونه دخل و إن كرره ثلاثا بلا عطف لزمه ثلاث في الزوجة
~~المدخول بها وإن كرره مرتين لزمه طلقتان فيها وشبه في لزوم الثلاث فقال
~~كغيرها أي المدخول بها إن نسقه أي وصل الزوج صيغ الطلاق بعضها ببعض فلا فصل
~~حقيقة أو حكما بأن فصل بأمر اضطراري عطاس وسعال ومفهوم إن نسقه أنه إن لم
~~ينسقه فلا يلزمه في غير المدخول بها ms1538 إلا الأول لبينونتها به فلا يجد الثاني
~~محلا يقع فيه والمتأخر يلزم في المدخول بها مطلقا وفي غيرها منسوقا في كل
~~حال
# PageV04P093 إلا لنية تأكيد للأول بالثاني والثالث فلا يلزم إلا الأول
~~فيهما أي المدخول بها وغيرها في المكرر بلا عطف وأما مع العطف فلا تنفع نية
~~التأكيد عند ابن القاسم لتنافيهما وقال محمد تنفع ونية التأكيد مقبولة
~~بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى ولو طال في المدخول بها وفي غيرها إن لم
~~يطل وإلا فالثاني لا يلزمه ولو لم ينو التأكيد قاله عج
# وقال د ظاهر كلامه أن التأكيد ينفع في المدخول بها سواء كان نسقا أم لا
~~وينبغي تقييده بالنسق أي وإلا فلا تنفعه لأن فصله يمنع التوكيد
# وقيد قبول التوكيد بقوله في غير معلق بضم الميم وفتح العين واللام مشددة
~~بمتعدد بأن لم يعلق أصلا أو علق بمتحد كأنت طالق إن كلمت زيدا وكرره ثلاثا
~~ثم كلمه فثلاث إلا لنية تأكيد فإن علقه بمتعدد كأنت طالق إن كلمت زيدا أنت
~~طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن أكلت كذا وفعل الجميع فثلاث ولا تقبل نية
~~التأكيد لتعدد المحلوف عليه
# ولو طلق الزوج زوجته المدخول بها طلاقا رجعيا ولم تنقض عدته فقيل له ما
~~فعلت فأجاب بلفظ يحتمل الإخبار والإنشاء فقال هي طالق ورفع للقاضي فإن لم
~~ينو الزوج إخباره أي المستفهم ولا إنشاء طلاق آخر ففي لزوم طلقة واحدة بعد
~~حلفه ما أراد به إنشاء طلاق آخر فإن نكل لزمه اثنتان أو لزوم طلقتين اثنتين
~~محملا على الإنشاء احتياطا قولان فهما في لزوم ثانية فلو قال ففي لزوم
~~ثانية قولان لكفى فإن كانت غير مدخول بها أو طلقها بائنا أو انقضت عدتها
~~فلا تلزمه ثانية اتفاقا كتعين جوابه للإخبار أو مجيئه مستفتيا وإن تمحض
~~للإنشاء لزمته ثانية في مدخول بها رجعية لم تنقض عدتها فمحلهما مقيد بقيود
~~أربعة الدخول والرجعية PageV04P094 وبقاء العدة واحتمال الجواب والقضاء
~~وهما اللخمي وعياض والثاني ظاهر المدونة
# ابن عرفة وفيها من طلق زوجته ms1539 فقيل له ما فعلت فقال هي طالق وقال إنما
~~أردت إخباره بالتطليقة التي طلقتها قبل قوله الصقلي ويحلف وحكي عن بعض
~~شيوخنا إنما يحلف إن تقدمت له فيها طلقة وحيث يجب حلفه قال عبد الحق فإن
~~أبى فلا رجعة له وعليه نفقتها في عدتها لإقراره إلا أن يقر أنها الثالثة أو
~~يوقعها
# ابن شاس إن لم تكن له نية ففي لزوم طلقة أو طلقتين قولا المتأخرين
# قلت الأول قول اللخمي لو علم عدم نيته لم يكن عليه غير تطليقة لأن بساط
~~سؤاله دل على أنه أخبر عما فعل
# وقال مالك فيمن طلق امرأته فسئل عنها فقال ما بيني وبينها عمل لا شيء
~~عليه ويحلف ما أراد طلاقا قلت في حلفه في هذه بعد ابن محرز لو أجاب بطلقتها
~~لم يحلف عياض ولو لم ينو إعلامه لأنه أخبر عما فعل
# و اللازم في قوله لها أنت طالق نصف طلقة أو قوله أنت طالق نصف طلقتين أو
~~قوله أنت طالق نصفي مثنى نصف حذف نونه لإضافته ل طلقة أو قوله أنت طالق نصف
~~بلا تنوين لإضافته لطلقة الآتي وثلث بلا تنوين لإضافته لطلقة محذوفة دل
~~عليها طلقة المذكورة والأصل نصف طلقة وثلث طلقة فحذف لفظ طلقة المضاف إليه
~~ثلث واعترض ب وثلث بين نصف المضاف وطلقة المضاف إليه هذا توجيه التركيب
~~المشهور في النحو والفقهاء بنوا فتواهم على عطف ثلث على نصف وإضافة
~~مجموعهما إلى طلقة المذكورة ومجموعهما خمسة أسداس طلقة فيكمل الكسر وتلزمه
~~طلقة واحدة وكذا إذا ذكر أجزاء ينقص مجموعها عن طلقة أو يساويها فإن زاد
~~فطلقتان
# ففي الجواهر لو قال ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أثلاث طلقة وقعت اثنتان
~~لزيادة الأجزاء على واحدة
# ابن عرفة وفيها لابن القاسم من طلق بعض طلقة لزمته طلقة
# ابن شهاب ويوجع PageV04P095 ضربا ثم قال وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ
~~عنه من أهل العلم أن من طلق زوجته نصف تطليقة أو سدس تطليقة أنها تطليقة
~~واحدة وقال ابن القصار في عيون الأدلة ms1540 حكي عن داود أن من قال لزوجته أنت
~~طالق تطليقة لا يقع عليه شيء والفقهاء على خلافه
# قلت تقرر في أصول الفقه أن نزول المخالف مع كثرة المجمعين لا يقدح في كون
~~إجماعهم حجة ثم قال ابن عرفة ابن شاس في أنت طالق نصفي طلقة أو نصف طلقتين
~~طلقة واحدة وفي ثلث وربع وسدس طلقة طلقة واحدة وفي ثلث طلقة وربع طلقة وسدس
~~طلقة ثلاث وقول ابن الحاجب قالوا في نصف وربع طلقة طلقة واحدة وفي نصف طلقة
~~وربع طلقة طلقتان استشكال منه والأظهر عوده للأولى لجريان الثانية على أصل
~~تكميل الطلقة وتقرير إشكال الأولى أن تقدير لفظها أنت طالق نصف طلقة وربع
~~طلقة فنصف مضاف قطعا في النية والمنوي مع اللفظ كالملفوظ به فساوت الأولى
~~الثانية فافتراقهما في الحكم مشكل
# وجوابه على أصلين في الفقه والعربية واضح أما الفقهي فهو لو قال أنت طالق
~~نصف طلقة وربعها لم يلزمه إلا طلقة واحدة لإضافته الجزأين لطلقة واحدة لا
~~يزيد مجموعهما عليها كما مر في نصفي طلقة
# وأما أصل العربية فهو قول جمهور النحويين إن المضاف إليه إذا حذف فلا بد
~~من تنوين المضاف إلا أن يكون المضاف بعد الحذف على هيئته قبل الحذف نحو
~~قولهم قطع الله يد ورجل من قالها قالوا التقدير قطع الله يد من قالها ورجله
~~فحذف الضمير وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف إليه وحذف التنوين من يد
~~لإضافته إلى من
# وحذف من رجل لأنه مضاف إلى من في المعنى وهو بمنزلة المضاف إليه في اللفظ
~~وهذا الأصل يوجب تقدير تركيب لفظ المسألة أنت طالق نصف طلقة وربعها وقد
~~قررنا أن اللازم في هذا اللفظ طلقة واحدة فقط وقوله قالوا يقتضي عزوه لغير
~~واحد ولا أعرفه نصا لواحد لكن أصول المذهب بما قررناه تقتضيه
# PageV04P096 أو قوله أنت طالق طلقة واحدة في طلقة واحدة فتلزم طلقة واحدة
~~إن كان يعرف الحساب وإلا فاثنتان أو علق الطلاق على متحد بأداة لا تقتضي
~~التكرار كقوله متى فعلت كذا فأنت طالق ms1541
# وكرر بضم الكاف وكسر الراء الأولى مشددة اللفظ أو الفعل مرة أو مرتين أو
~~ثلاثا لزمه طلقة واحدة إن نوى بتكرر اللفظ التوكيد
# غ أي إذا قال لها أنت طالق متى فعلت كذا وكرر الفعل المحلوف عليه فلا
~~يلزمه إلا طلقة فهو كقوله في باب الأيمان أو دل لفظ يجمع أو بكلما أو مهما
~~لا متى ما يريد إلا أن ينوي بها معنى كلما كما في المدونة
# تنبيه قرن المصنف متى في باب الأيمان بما وجردها منها هنا كما عند ابن
~~رشد
# ابن عرفة ويستشكل قوله فيها إلا أن ينوي بمتى معنى كلما بأن نية التكرار
~~توجيه بأي لفظ فلا وجه لتخصيصه بمتى ما ولذا لم يعتبر ابن رشد اقترانها بما
~~ويجاب بأن متى ما قريبة من كلما فمجرد إرادة كونها بمعناها يثبت بها لتكرار
~~دون استحضار نيته ثم قال غ فإذا تقرر هذا فإن ضبط قول المصنف أو متى فعلت
~~بضم التاء كإن كرر مبنيا للفاعل وإن ضبط بكسرها كإن كرر مبنيا للمفعول وإلا
~~قيل وكررت بتاء التأنيث
# أو قوله أنت طالق أبدا فاللازم طلقة واحدة في السبع مسائل على فهم ابن
~~يونس المدونة في السابعة بجعل الأبدية لمطلق الفراق الشامل للسني إذ المعنى
~~أنت طالق واستمر طلاقك أبدا أو إلى يوم القيامة وهو إذا طلقها واحدة ولم
~~يراجعها فقد استمر طلاقها وهذا ظاهر المدونة عند ابن يونس وظاهرها عند ابن
~~الحاج وجزم به ابن رشد أنه يلزمه ثلاث لجعل الأبدية للفراق في أزمان العصمة
~~المملوكة له وذلك بالثلاث
# PageV04P097 ونص ابن يونس ومن المدونة قال مالك رضي الله عنه من خلع إحدى
~~امرأتيه فقالت الأخرى ستراجعها فقال هي طالق أبدا ولا نية له إن تزوجها
~~طلقت منه مرة واحدة وكان خاطبا ومن غير المدونة فيمن قال لامرأته أنت طالق
~~أبدا أنها ثلاثة وحكي عن بعض القرويين أن هذا ليس بخلاف للمدونة وأن معنى
~~مسألة المدونة إنما وقع التأبيد على الرجعة كأنه قال لما قالت له امرأته
~~ستراجعها قال إن ms1542 راجعتها أبدا فهي طالق فلذا ألزمه طلقة
# وصوب بعض أصحابنا هذا القول
# ابن يونس وظاهر المدونة خلاف هذا وأنه إنما أراد التأبيد على الطلاق لأنه
~~لما قالت له امرأته ستراجعها قال لها هي طالق أبدا يريد إن راجعها فعلى هذا
~~التأويل يصير في قوله أنت طالق أبدا قولان قول إنه واحدة وقول إنه ثلاث
# و اللازم اثنتان في قوله أنت طالق ربع طلقة ونصف طلقة لإضافة كل كسر إلى
~~طلقة صريحا فأخذ كل كسر مميزه فاستقل به ولأن النكرة إذا أعيدت نكرة
~~فالثانية غير الأولى كقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين
# ابن شاس وفي ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة ثلاث
# و اثنتان في قوله أنت طالق طلقة واحدة في طلقتين اثنتين إن عرف الحساب
~~وإلا فثلاث و اثنتان في قوله أنت طالق الطلاق كله أي ثلاثا إلا نصفه أي
~~واحدة ونصفا فالباقي بعد الاستثناء واحدة ونصف وحكم كسر الطلاق تكميله
~~بواحدة تت لعل المصنف أتى بالضمير موضع الظاهر لأنه لو أتى به لزمه الثلاث
~~لقول سحنون لو قال أنت طائق الطلاق كله إلا نصف الطلاق أو ثلاثا إلا نصف
~~الطلاق لزمته الثلاث لأن الطلاق المبهم واحدة فكأنه قال إلا نصف طلقة
~~فاستثناؤه منها غير مقيد لتكميل كسر الباقي
# طفي قوله لعل المصنف هذا الذي ذكره جزم به ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة
~~والمصنف في التوضيح
# PageV04P098 و اثنتان في قوله لأجنبية أنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من
~~أتزوجها من هذه القرية مشيرا إلى قرية التي علق طلاقها على تزوجها فهي طالق
~~ثم تزوجها فطلقتان واحدة بالخصوص وواحدة بالعموم وأما عكس كلام المصنف
~~فيلزم فيه واحدة على المعتمد لأن ذكرها بخصوصها بعد دخولها في عموم أهل
~~القرية لا يزيدها شيئا بخلاف مسألة المصنف فقد علق فيها أولا بخصوصها ثم
~~علق فيها ثانية بالعموم وتقدم نظير هذا في باب اليمين في لا أكلمه غدا ms1543
~~وبعده ثم لا أكلمه غدا وكذا صوب شيخ ابن ناجي واستبعده ابن ناجي بأنه لا
~~فرق بينهما واستظهر أنه يلزمه طلقتان أيضا
# و يلزمه ثلاث في قوله أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة كذا قدر الشارح وتت
~~ووجه أنه لما استثنى نصف طلقة علم أنه قصد بالطلاق غير الشرعي وإلا لقال
~~نصفه ولو قال ذلك لزمه طلقة واحدة لأن استثناءه مستغرق حينئذ أشار إلى هذا
~~الشارح
# وأما حمله على قوله أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة فظاهر أيضا لكن الأول
~~أولى لأنه المتوهم قاله د
# و يلزمه ثلاث في قوله أنت طالق طلقتين اثنتين في طلقتين اثنتين سواء أراد
~~معنى الضرب أو معنى المعية أو لم يرد واحدا منهما أو قال لمن تحيض بالفعل
~~أو لصغيرة يتوقع حيضها أنت طالق كلما حضت أو كلما جاء يوم أو شهر حيضك فتقع
~~عليه الثلاث من وقت قوله عند ابن القاسم لأنه محتمل غالب الحصول ولأنه قصد
~~التكثير كطالق مائة طلقة وقال سحنون يلزمه اثنتان إذا قاله وهي طاهر فإذا
~~حاضت وقعت واحدة ثم إذا حاضت وقعت ثانية ثم إذا حاضت خرجت من العدة فلا تقع
~~الثالثة
# أو قال كلما طلقتك فأنت طالق أو قال متى ما طلقتك فأنت طالق PageV04P099
~~أو قال إذا ما طلقتك فأنت طالق أو قال متى أو إذا ما وقع عليك طلاقي فأنت
~~طالق طلقها واحدة في الأربع صور لزمه ثلاث وما ذكره من أن متى ما وإذا ما
~~مثل كلما في اقتضاء التكرار نحوه في النوادر وهو خلاف قوله أو متى فعلت
~~وكرر وخلاف قوله في باب اليمين لا متى ما
# غ حاصل ما في النوادر أنه إذا قال كلما أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع
~~عليك طلاقي فأنت طالق لزم بطلاقها واحدة ثلاث ولو قال طلقتك بدل وقع عليك
~~طلاقي فرجع سحنون إلى كونه كذلك وكان يقول إنما يلزمه اثنتان وبه قال بعض
~~أصحابه ا ه
# ومبنى الخلاف هل فاعل السبب فاعل المسبب أم ms1544 لا
# ابن عرفة ظاهره أن إذا ما ومتى ما مثل كلما دون إرادة كونهما مثلها خلاف
~~نص المدونة ونص رواية ابن حبيب باب تكرير الطلاق وفي لفظ ابن شاس أن مهما
~~ومتى ما مثل إن في عدم التكرار
# ا ه
# وتبع المصنف هنا ما في النوادر وهو خلاف ما تقدم في قوله أو متى فعلت
~~وكرر وخلاف قوله في باب اليمين لا متى ما وكأنه استشعر هذا في التوضيح إذ
~~قال وألحق سحنون بكلما فيما ذكرناه إذا ما ومتى ما
# أو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا طلقها واحدة أو اثنتين لزمه
~~ثلاث ويلغى قوله قبله لاتصافها بالحل إلى وقت التطليق وفي وقته قد مضى ما
~~قبله والماضي لا يعود فإن لم يطلقها فلا شيء عليه
# ابن عرفة ابن شاس من قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ألغي لفظ قبله
~~فإن طلقها لزمه تمام الثلاث
# قلت قال الطرطوشي هذه المترجمة قصصناهم قال دهماء الشافعية لا يقع عليها
~~طلاق أبدا وهو قول ابن سريج وقالت طائفة منهم يقع المعلق عليه المنجز دون
~~المعلق منهم أبو العباس المروزي وأبو العباس القاص
# وقالت طائفة يقع مع المنجز تمام الثلاث من المعلق قاله أبو حنيفة رضي
~~الله عنه ومن الشافعية PageV04P100 أبو عبد الله المعروف بالحسني وغيره
~~وأبو نصر بن الصباغ من خيار متأخريهم وهو الذي نختاره وليس في هذه المسألة
~~لأصحابنا ما يعول عليه ولمالك رضي الله عنه ما دل على تصحيحها وهو عدم قبول
~~شهادة عدلين على من أعتقهما أنه غصبهما ممن ادعاهما لأن ثبوتهما يؤدي إلى
~~نفيها وعدم قبول شهادتهما بدين عليه يبطل عتقهما ورفع له ما يدل على خلاف
~~هذا وهو ثبوت ما يؤدي إلى نفيه منه قوله من أعتق ولده أو والده في مرضه
~~بتلا صح عتقه وورث مع أن إرثه يؤدي إلى نفيه لأن العطية في المرض كالوصية
~~لا تصح لوارث فثبوت إرثه يبطل العطية له وبطلانها يبطل حريته وبطلانها يبطل
~~إرثه
# الشيخ من شرط لامرأته ms1545 أن كل امرأة تزوجها عليها طالق فتزوج أخرى وشرط لها
~~أن كل امرأة له طالق فقال محمد وأصبغ تطلقان عليه
# وقال ابن القاسم لا تطلق الثانية وذكرها الطرطوشي وقال وجه قول ابن
~~القاسم أن معنى شرطه للأولى أن كل امرأة يتزوجها عليها وهي في عصمته فهي
~~طالق وعقد الثانية أوجب طلاق الأولى فكأنه لم يتزوج الثانية على الأولى ولم
~~يجمعها معها والقصد كراهة أن يجمع معها أخرى قال وقال بعض أصحابنا جواب ابن
~~القاسم وهم والصواب قول أصبغ لأن شرط كل واحدة أوجب طلاق الأخرى
# الطرطوشي هذه المسألة هي المسألة السريجية وقد وضحناها في كتاب الطلاق
# قلت والمسألة متوقفة على أصل لم يذكروه فيها وهو جعل أمر مستقبل سببا في
~~طلاق مقيد بزمن ماض هل يلزم اعتبارا بوقت التعليق أو لا اعتبارا بوقت حصول
~~السبب سمع عيسى بن القاسم من قال لامرأته أنت طالق اليوم إن دخل فلان غدا
~~الحمام لا تطلق عليه حتى يدخل وله مسها فقبلها الشيخ ولم يقيدها
# وقال ابن رشد في هذا اللفظ تجوز مثله في كتاب الظهار منها وليس على ظاهره
~~بل فيه تقديم وتأخير وحقيقة تركيبه من قال لامرأته اليوم أنت طالق إن دخل
~~فلان الحمام غدا وقوله له مسها يريد فيما بينه وبين غد
# قلت ولابن محرز عن ابن القاسم من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق
~~أمس PageV04P101 دخولك لزمه ابن عبد الحكم إن قال أنت طالق اليوم إن كلمت
~~فلانا غدا فكلمه فلا شيء عليه الشيخ هذا خلاف أصل مالك رضي الله عنه بل
~~يلزمه الطلاق لأنه لا يتعلق بزمن قلت ففي لغو المعلق مقيدا بزمن قبل زمن
~~سببه طريقا ابن رشد مع نص ابن عبد الحكم وابن محرز مع الشيخ ونص ابن القاسم
~~ثم قال ابن عرفة ومقتضى طريقة الشيخ وهي أسعد بالروايات صحة ما فهمه
~~الطرطوشي عن المذهب في السريجية وتبعه ابن العربي وابن شاس
# و تلزم طلقة واحدة في كل امرأة من زوجات له أربع قال الزوج لهن ms1546 بينكن
~~طلقة أو طلقتان أو ثلاث أو أربع وكذا قوله لزوجتين بينكما طلقة أو طلقتان
~~وقوله لثلاث زوجات بينكن طلقة أو طلقتان أو ثلاث طلقات فيلزم في كل زوجة
~~طلقة ما لم يزد العدد للطلقات المشرك فيها على الطلقة الرابعة في مثال
~~المصنف وعلى اثنين في الزوجتين وعلى الثلاث في الثلاث زوجات فإن زاد عليها
~~بأن قال خمس طلقات إلى ثمان طلقات طلقت كل واحدة اثنتين وإن قال تسع أو
~~أكثر منها طلقت كل واحدة ثلاثا
# قال سحنون فتح سينه هو الكثير عند الفقهاء
# وأما في اللغة فضمها لقب واسمه عبد السلام وأصله اسم طائر حديد النظر لقب
~~به لحدة فهمه وإن شرك بفتحات مثقلا أي أتى الزوج بما يدل على التشريك بين
~~الزوجات في كل طلقة بأن قال للأربع مثلا شركتكن في ثلاث طلقات طلقن ثلاثا
~~ثلاثا أي طلقت كل واحدة ثلاثا لجعله اشتراكهن في كل طلقة من الثلاث فيخص كل
~~زوجة ربع من كل طلقة فيكمل كل ربع بطلقة فتصير ثلاث طلقات في كل زوجة
# ابن يونس لو قال قائل إن الفرعين سواء لم أعبه ابن عرفة الشيخ عن ابن
~~سحنون عنه لو قال لأربع نسوة بينكن طلقة أو طلقتان أو ثلاث أو أربع لزمت
~~لكل واحدة PageV04P102 طلقة وفيها لابن القاسم وإن قال خمسة إلى ثمان طلقن
~~اثنتين اثنتين وإن قال تسع إلى ما فوق طلقن ثلاثا
# ابن سحنون عنه لو قال شركت بينكن في ثلاث لزم كل واحدة ثلاث وفي طلقتين
~~طلقتان وقال ابن عبد السلام أشار بعض المؤلفين أن في مسألة التشريك قولا
~~مثل قول مسألة بينكن إن كان نصا فلا كلام وإن أراد أنه يتخرج من الأولى في
~~الثانية فقد نص سحنون على التفرقة بينهما والفرق بأنه في الأولى إنما ألزم
~~نفسه بما توجبه القسمة ولم يلزم نفسه قبلها شيئا
# وفي الثانية ألزم نفسه ما نطق به من الشركة وذلك يوجب لكل واحدة منهن
~~جزءا من كل طلقة لا أعرفه
# ونص المجتهد على حكمين مختلفين ms1547 في صورتين متحدتي العلة لا يمنع تخريج قول
~~إحداهما في الأخرى وقد تقدم مثله في غير موضع وقاله ابن رشد غير مرة
# فإن قلت لا فرق بين مسمى شرك ومسمى بين لتلازمهما صدقا وكذبا مثلا لو كان
~~لزيد عبد ولعمرو عبد كذب قولهما أخو أحدهما بينهما وهما شركة بينهما
# ولو ورثاهما من عمهما مثلا وأحدهما لأمه والآخر أخو الآخر لأبيه صدق
~~كونهما بينهما وشركة بينهما
# قلت إنما تلازما فيما يملكه ما أضيف إليه بين كما في المثالين وأما فيما
~~ليس كذلك من المؤلم وما نزل منزلته فلا كقول السيد لعبديه بينكما سوطان أو
~~نطعان فهذا يصدق فيه بين دون الشركة وللطلاق حكم المؤلم ولذا شطر كالحد
~~فإذا نص معه على الشركة صار قوله بينكما طلقة ولعل ما ذكره إنما هو على
~~العكس وهو وجود قول في بينكن مثل القول في شركتكن نقله ابن رشد في الثانية
~~من نوازل أصبغ وعلله بقوله لأن كل واحدة منهن حصل لها جزء من كل طلقة قال
~~وهذا الاختلاف على اختلافهم فيمن صرف دنانير بدراهم فوجد في الدراهم زائفا
~~هل ينتقض صرف الدنانير كلها أو صرف دينار فقط ولم يذكر في مسألة لفظ
~~التشريك خلافا
# وإن قال الزوج لإحدى زوجاته أنت طالق ثلاثا وقال لأخرى أنت شريكة زوجة
~~مطلقة بضم ففتحتين مثقلا ثلاثا و قال ل زوجة ثالثة وأنت شريكتهما أي الأولى
~~والثانية طلقت الزوجة الثانية التي أشركها مع الأولى في الثلاث طلقتين
~~PageV04P103 اثنتين لأنه لما شركها مع الأولى اقتضى أن لها واحدة ونصفا
~~فكمل النصف و طلقت كل واحدة من الطرفين أي الأولى والثالثة ثلاثة أما
~~الأولى فواضح
# وأما الثالثة فلأنه شركها مع الأولى في ثلاث فاقتضى أن لها طلقة ونصفا
~~فكمل النصف ومع الثانية في اثنتين فلها طلقة مع اثنتين وذلك ثلاث وهذه
~~المسألة ليست من كلام سحنون وإنما هي لأصبغ ومقتضى سحنون طلاق كل زوجة من
~~الثلاث ثلاثا ولكن المعتمد في هذا قول أصبغ وفي السابقة قول سحنون كما ذكره
~~المصنف
# ابن ms1548 عرفة وفي نوازل أصبغ من قال لإحدى نسائه الثلاث أنت طالق ثلاثا ألبتة
~~ثم للأخرى أنت شريكتها ثم للثالثة أنت شريكتهما فهن طوالق ألبتة لا ينفعه
~~قوله ثلاثا لأنها لغو مع البتة قدمت أو أخرت وهي لا تتبعض
# ولو قال ثلاثا فقط وقع على الأولى الثلاث وعلى الثانية طلقتان وعلى
~~الثالثة ثلاث من شركة الأولى طلقتان ومن شركة الثانية طلقة وهذا صريح في
~~عدم تبعيض البتة وأنها مرادفة أنت طالق بآخرة الثلاث وفي تبعيضها نقل
~~البيان عن أشهب وسحنون قولهما بضم الشهادة بها للشهادة بواحدة وأصبغ مع ابن
~~حبيب عن ابن القاسم ورواية المبسوطة ومثله في الموازية وفي اختصاره
~~المبسوطة اختلف فيه قول ابن القاسم وقول سحنون
# وأدب بضم الهمز وكسر الدال مشددة الزوج المجزئ بضم الميم وفتح الجيم وكسر
~~الزاي مشددة للطلاق بتشريك فيه أو بغيره كطالق ربع طلقة وهذا يفيد تحريمها
~~ويؤدب معلقه على القول بتحريمه ففي الشامل وهل تعليقه مكروه أو ممنوع ويؤدب
~~فاعله خلاف
# وشبه في التأديب فقال كمطلق بضم ففتح فكسر مثقلا جزء من المرأة إن كان
~~شائعا كنصف وثلث بل وإن كان كيد ورجل
# ابن عرفة وطلاق جزء المرأة ككلها
# ابن حارث يدها أو رجلها ككلها اتفاقا
# PageV04P104 ولزم الطلاق ب قوله شعرك طالق حيث قصد المتصل بها أو لم يقصد
~~شيئا لا إن قصد المنفصل وكالشعر سائر محاسنها التي يلتذ بها عادة كعقلها
~~وروحها أو قوله كلامك طالق على الأحسن لا يلزم الطلاق ب قوله سعال ك أو
~~بصاق ك طالق أو دمع ك طالق وعلمها ونحوه مما لا يلتذ به عادة كعلمها
~~وجنينها وشعر غير رأسها
# ابن عرفة وفي كلامك أو شعرك طالق قولا أصبغ وسحنون
# ابن عبد السلام قال بعضهم اختلف عندنا إن طلق بعض ما ينفصل كالشعر
~~والكلام والسعال والبزاق
# ابن عبد السلام لم أقف في السعال للمتقدمين إلا على عدم اللزوم
# قلت ظاهر ما تقدم من استدلال محمد بن عبد الحكم على لغو تحريم الشعر
~~والكلام بلغو تحريم السعال والبزاق ms1549 الاتفاق على لغوهما
# ولابن القصار ما نصه لا أعرف في الدمع والدم والريق نصا قال ورأيت بعض
~~أصحابنا قد ركبه وخالف إذا قال حملك طالق لأنه في وعاء ليس متصلا اتصال
~~الخلقة
# ا ه
# وتحرم بتحريم الريق لأنه إنما يقع على ما في الفم قبل مفارقته وهو مما
~~يلتذ به وهو الرضاب
# وصح استثناء لعدد من الطلاق بإلا أو غيرها من أدواته إن اتصل الاستثناء
~~بالمستثنى منه أفاده تت وفي عبارة غيره هل المراد اتصاله باليمين أو
~~بالمحلوف عليه نحو أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين أو أنت طالق
~~ثلاثا إلا اثنتين إن دخلت الدار قولان فإن انفصل فلا يصح إلا لعذر كسعال أو
~~عطاس أو نحوهما
# ولم يستغرق المستثنى المستثنى منه ونواه ونطق به وإن سرا بحركة لسان كما
~~تقدم في باب اليمين فإن استغرق أو ساوى لم يصح إجماعا وتلزمه الثلاث فلو
~~قال ولم يساو لفهم منه المستغرق بالأولى أو أطلق المستغرق على ما يعم
~~المساوي بدليل بقية كلامه ولا فرق بين المستغرق والمساوي بذاته أو بتكميله
~~كطالق ثلاثا إلا اثنتين وربعا أو PageV04P105 عكسه
# ابن عرفة الاستثناء شرطه الاتصال وعدم استغراقه في الموازية في طالق
~~ثلاثا إلا ثلاثا ثلاث وفي المحصول وغيره الإجماع على فساده
# القرافي لابن طلحة في أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قولان أحدهما ينفعه
~~استثناؤه
# ففي قوله طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة اثنتان ووجه لزوم الاثنتين
~~اعتبار استثناء الواحد من الثلاثة الأولى اللازمة وإلغاء الثلاثة المستثناة
~~لاستغراقها
# ابن الحاجب وفيه نظر والصواب أن لا تلزمه إلا واحدة باعتبار الكلام بآخره
~~وأن المراد أن الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من الثلاث الأولى
~~فالمستثنى منها اثنتان فبقيت منها واحدة
# ابن عرفة هذا هو الحق وعلى عكس القولين أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا
~~اثنتين فعلى الأول تلزمه واحدة وعلى الثاني اثنتان
# ابن عرفة وفي ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة
# ابن شاس اثنتان
# ابن الحاجب الأولى واحدة قلت وهو الحق بناء على اعتبار الاستثناء ms1550 الأول
~~بعد الاستثناء منه كالقول باعتبار اللفظ باعتبار تمام حكمه وتقريره بتمام
~~نطقه حسبما ذكره ابن رشد في بيانه وتعليل ابن شاس بقوله لأنه أخرجه من
~~الاستغراق بقوله إلا واحدة ينتج له العكس لأن مخرجه عن الاستغراق إخراج
~~واحدة منه فيصير قوله ثلاثا إلا اثنتين ولو قال لوجوب رد الثاني لمتعلق
~~الأول لبطلان تعلقه لاستغراقه أمكن اعتباره
# أو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فتلزمه اثنتان لأن الاستثناء
~~من الإثبات نفي ومن النفي إثبات فقوله ثلاثا إثبات وقوله إلا اثنتين نفي
~~أخرج به اثنتين فبقيت واحدة وقوله إلا واحدة إثبات لها فتضم للواحدة
~~الباقية
# أو قال أنت طالق ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة لزمه اثنتان ووجهه ما تقدم
~~ابن عرفة وسمع عبد الملك أشهب في أنت طالق ألبتة إلا واحدة اثنتان هذا على
~~أنها تتبعض وتقدم ما فيه و إذا استثنى بعد العطف ما يمكن إخراجه من
~~مجموعهما إلا من PageV04P106 أحدهما وحده كقوله أنت طالق واحدة واثنتين إلا
~~اثنتين ف إن كان نوى الاستثناء من الجميع أي مجموع الواحدة إلا اثنتين
~~فكأنه قال ثلاثا إلا اثنتين ف تلزمه طلقة واحدة لاستثنائه اثنتين من ثلاث
~~بناء على جواز استثناء أكثر المستثنى منه وهو الصحيح
# وإلا أي وإن لم ينو الإخراج من الجميع بأن نواه من المعطوف عليه وحده أو
~~من المعطوف كذلك أو لم ينو شيئا ف تلزمه طلقات ثلاث في الصور الثلاث لبطلان
~~الاستثناء باستغراقه المستثنى منه وكلام ابن عرفة يفيد أنه لا تعتبر نيته
~~وأن فيه قولين بلزوم ثلاث ولزوم واحدة ونصه وفي جواز استثناء الأكثر معروف
~~المذهب مع القاضي عن الجمهور ونقل اللخمي في طالق ثلاثا إلا اثنتين يلزمه
~~الثلاث مع نقل القاضي منعه ونقل غير واحد عن عبد الملك في الإقرار وفي جواز
~~المساوي كطالق اثنتين إلا واحدة معروف المذهب
# وقول اللخمي يختلف فيه وغالب قوله يختلف فيه فيما خلافه مخرج ولم يعين ما
~~منه التخريج ونحوه قول ابن شاس وابن الحاجب لا يشترط الأقل ms1551 على المنصوص
# الشيخ عن ابن عبد و س وابن سحنون عنه في أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا
~~واحدة إن نوى بالتكرير التأكيد لزمته واحدة كقوله واحدة إلا واحدة وإن لم
~~يرده فهي ثلاث استثنى منها واحدة
# ولو قال أنت طالق أنت طالق إلا واحدة أو بالواو بدل ثم فقال مرة هي
~~كاستثناء واحدة من ثلاثة وقال مرة هي ثلاثة ولا استثناء له وثم أبين من
~~نسقه بالواو
# قلت هما بناء على اعتبار مدلول المعطوف وما عطف عليه من حيث مجموعهما
~~كمدلول عليه بلفظ واحد أو من حيث انفراد كل منهما واختصاصه بلفظه
# وظاهره أنه لا اعتبار بنية رده للجميع أو لبعضه فقول ابن الحاجب بعد ذكر
~~شرط عدم استغراقه وعدم PageV04P107 شرط الأقل ولذا لو قال أنت طالق واحدة
~~واثنتين إلا اثنتين فإن كان من الجميع فطلقة وإلا فثلاث يرد بأنه وإن كان
~~من الجميع فلا يلزم لغو ما زاد على الواحدة لجواز اعتبارهما بالحيثية
~~الثانية وفي إلغاء بغين معجمة أي عدم اعتبار ما زاد على الثلاث من عدد
~~الطلاق فلا يستثنى منه لأنه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا واعتباره أي ما
~~زاد على الثلاث فيستثنى منه لوجوده لفظا وإن كان معدوما شرعا ورجع سحنون
~~إلى هذا واستظهره ابن رشد
# المصنف وهو الأقرب
# ابن عبد السلام وأرجح في النظر قولان لسحنون فإذا قال أنت طالق خمسا إلا
~~اثنتين فتلزمه واحدة على الأول و ثلاث على الثاني وهو الراجح والاحتياط
~~للفروج
# وإن قال مائة إلا تسعة وتسعين فتلزمه ثلاث على الأول وهو الأحوط وواحدة
~~على الثاني
# ابن عرفة لو استثنى من أكثر من ثلاث ففي إجرائه على ظاهره ما لم يعارضه
~~عرف فيجب وقصره على ثلاث للغو الزائد عليها شرعا وكذا في المستثنى
# ثالث الطرق لغوه في المستثنى منه ما لم يكن المستثنى أقل من ثلاث لابن
~~رشد وسحنون والمازري في نازلة لسحنون في أنت طالق أربعا إلا ثلاثا ثلاث
~~كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لأنه يعد نادما
# وكذا طالق ms1552 مائة إلا تسعة وتسعين هي البتة لأن الثلاث دخلت في العدة التي
~~استثنى
# ابن رشد طالق أربعا إلا ثلاثا استثناء لأكثر الجملة قيل يمنعه والصحيح
~~جوازه وعليه في قوله أربعا إلا ثلاثا تلزم واحدة ويحتمل أن يلزم عليه ثلاث
~~لأن استثناءه الأكثر وإن جاز لغة فليس بمستعمل عرفا وإذا لم يستعمل عرفا
~~حمل قائله على عدم إرادته بل على الندم وعلى منع استثناء الأكثر تلزمه
~~الثلاث هذا إجراء المسألة على الأصول ولم يقله سحنون ونحا لجعل الزائد على
~~الثلاث كالعدم للغوه شرعا وهو بين من قوله لأن الثلاث دخلت في العدة التي
~~استثنى فعلى قوله لو قال طالق مائة إلا طلقة كانت اثنتين لأن الطلقة
~~المستثناة على مذهبه إنما تقع مستثناة من الثلاث إذ قوله مائة عنده كقوله
~~ثلاث والأظهر على مذهب ابن القاسم وغيره أن تكون ثلاثا وتجعل الطلقة التي
~~استثنى مستثناة من المائة فتبقى تسعة وتسعون يلزم منها ثلاث
# PageV04P108 المازري من قال أنت طالق أربعا إلا ثلاثا لزمه ثلاث لأن
~~الرابعة كالعدم للغوها شرعا فصار كالقائل ثلاثا إلا ثلاثا
# ولو قال مائة إلا طلقتين لزمه ثلاث وقد يتصور على ما قلناه أنه لا يلزمه
~~إلا طلقة كالقائل ثلاثا إلا اثنتين لكن هذا لما أبقى بعد استثنائه ثلاثا
~~أخذ بها
# ولو قال ستا إلا ثلاثا لزمه ثلاث على الطريقين معا إن اعتبر ما أبقى فقد
~~أبقى ثلاثا وإن روعي كون الست كالثلاث صار كقوله ثلاثا إلا ثلاثا
# ونجز بضم النون وكسر الجيم مثقلة أي حكم الشرع بتنجيز الطلاق حال النطق
~~بصيغته بلا توقف على حكم حاكم به إلا في مسألة أو بمحرم كإن لم يزن ومسألة
~~إن لم تمطر السماء ومسألة ما علق على محتمل واجب كإن صليت إن علق بضم العين
~~المهملة وكسر اللام مثقلة أي الطلاق ب شيء ماض أي مقدر حصوله في الزمن
~~الماضي ممتنع أي مستحيل عقلا على وجه الحنث وهو في الحقيقة تعليق على
~~انتفاء وجود ذلك الممتنع وانتفاؤه محقق واجب فهو في الحقيقة ms1553 تعليق على واجب
~~فلذا نجز قاله ابن عاشر كزوجته طالق لو جاء فلان أمس لجمع عدمه مع وجوده
# أو ممتنع عادة كلو جاءه أمس لخسف الأرض به أو رفعه إلى السماء أو ممتنع
~~شرعا كلو جاءه أمس لقتله أو قطع يده أو جائز شرعا ك قوله لو جئت ني أمس ل
~~قضيتك حقك والحال أنه لا يجب قضاؤه لعدم حلول أجله وهذا ضعيف والمذهب عدم
~~الحنث فيه وهو ظاهر المدونة ونقله الصقلي عن مالك وابن القاسم رضي الله
~~تعالى عنهما واحترز بقوله ممتنع عما علق بماض واجب عقلا كلو جاءه أمس ما
~~جمع عدمه ووجوده أو عادة كلو جاءه أمس ما خسف الأرض به ولا رفعه إلى السماء
~~أو شرعا كلو جاءه أمس لقضاء حقه الحال أجله فلا ينجز عليه ولا يحنث فيه ولا
~~يلزمه شيء
# ابن عرفة وإيقاعه معلقا أقسام لو حلف به على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع
~~ففي حنثه ثالثها إن كان فعله ممنوعا لابن رشد عن أصبغ مع نقله عن أشهب في
~~PageV04P109 اختصار المبسوطة وسماع ابن القاسم ورواية ابن الماجشون مع دليل
~~قولها لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك حنث لأنه حلف على ما لا يبر فيه
~~ولا في مثله فسماع ابن القاسم فيمن قال لمن نازعه وجبذ ثوبه ليشقه امرأته
~~طالق ألبتة إن لم يكن لو أنك شققته لشققت جوفك ثم كرره شققت كبدك إلا أن لا
~~أقدر عليك لا شيء عليه إلا أن يشق الثوب
# سحنون هذه جبذة يرد إليها ما يشبهها
# واختلف في مثل هذا قوله وهو خلاف قوله في المدونة إذ لا فرق بين
~~المسألتين وإليه نحا قول سحنون ودل عليه قول ابن القاسم في التفسير الثالث
~~أنه حانث في المسألتين معا
# وقول ابن لبابة المسألتان مفترقتان ليس بصحيح إذ لا فرق بين حلفه على فقء
~~عينه أو شق كبده أو شق ثوبه
# وذكر القرافي عن الصقلي قول أصبغ وقول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى
~~عنهم إن ms1554 أمكن الفعل شرعا لم يحنث وإلا حنث
# وفي الجواهر إن شرطه بممكن عادة أو شرعا حنث عند ابن القاسم ومالك رضي
~~الله تعالى عنهما لا عند عبد الملك وبممتنع عادة وشرعا وأراد حقيقة الفعل
~~حنث وإن أراد المبالغة لم يحنث فنقل عن ابن القاسم خلاف نقل الصقلي وخلاف
~~ظاهر الكتاب فيحتمل أن يكون سهوا أو ظفر بنقل غريب وترك الجادة وعلى
~~التقديرين فهو رديء وما قاله من إلزام الحنث مع الإمكان المناسب عكسه
# قلت وقول أصبغ لو حلف لغريمه لو جئتني أمس لقضيتك حقك فهو حانث لأنه غيب
~~لا يدري أكان فاعلا أم لا نص في خلاف قول ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين
~~لو حلف على واجب عليه لم يحنث اتفاقا ولم أعرفه إلا من نقله وقد أطال ابن
~~عرفة الكلام هنا فلينظر
# أو علق بشيء مستقبل محقق بفتح الباء والقاف وقوعه ويشبه بضم فسكون فكسر
~~أي يمكن بلوغهما أي حياة الزوجين معا عادة إلى حصول المستقبل المحقق المعلق
~~عليه ك قوله أنت طالق بعد سنة فينجز وقت تعليقه لشبهه نكاح المتعة من كل
~~وجه
# وأما إن كان يشبه بلوغ أحدهما فقط فلا ينجز إذ لا PageV04P110 يأتي الأجل
~~إلا والفرقة حصلت بموت أحدهما فلم يشبه المتعة حينئذ ولذا قال أبو الحسن
~~هذا على أربعة أقسام إما أن يكون مما يبلغه عمرهما معا فهذا يلزم أو يكون
~~مما لا يبلغه عمرهما أو يبلغه عمره أو عمرها فهذه الثلاثة لا شيء عليه فيها
~~إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق
# ابن يونس ومن العتبية عيسى عن ابن القاسم ومن طلق امرأته إلى مائة سنة أو
~~إلى مائتي سنة فلا شيء عليه ورواه من قول مالك رضي الله تعالى عنه
# وقال ابن الماجشون في المجموعة إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها أو لا
~~يبلغه عمره لم يلزمه
# أو قال أنت طالق يوم موتي أو موتك فينجز عليه حين قوله وكذا قبل موتي أو
~~موتك بيوم أو شهر فينجز عليه وقت ms1555 تعليقه لأنه أشبه نكاح المتعة في جعل حلها
~~إلى وقت يبلغه عمرهما ظاهرا بخلاف إن أو إذا أو متى مت أو متى فأنت طالق
~~فلا ينجز في هذه الثلاثة ولا شيء عليه إلا أن يريد نفي الموت فينجز عليه
# وإن قال أنت طالق بعد موتي أو موتك فلا شيء عليه لأن العصمة تنقطع بموت
~~أحدهما فلا يجد الطلاق محلا
# بخلاف يوم موتي أو موتك لصدقه بما قبل الموت فلذا نجز
# وأما إن علقه على موت غيرهما فينجز ذكره ابن الحاجب والموضح ولا فرق في
~~التعليق عليه بين يوم موته أو إن أو إذا أو قبل أو بعد وقد ذكر ابن عرفة أن
~~من قال لزوجته أنت طالق يوم يموت أخي نجز عليه ولم يحك فيه خلافا وتقدم
~~الكلام على تعليق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته
# وعطف على أمثلة المستقبل المحقق فقال أو قوله إن لم أمس السماء فأنت طالق
~~فينجز عليه الطلاق لتعليقه بمحقق واجب عادي وهو انتفاء مس السماء أو قال
~~لزوجته أنت طالق إن لم يكن هذا الحجر حجرا فينجز عليه لأنه يتهم بالندم
~~وتعقيب الطلاق بما يرفعه
# وكذا إن أخر فأنت طالق لأنه من الهزل لاستحالة انتفاء PageV04P111 حجرية
~~الحجر أو لهزله أي الزوج في تعليق الطلاق ك قوله أنت طالق أمس فينجز عليه
~~وقت قوله وفي نسخة حذف أو فهو علة للتنجيز في إن لم يكن هذا الحجر حجرا
~~فأنت طالق وقوله كطالق أمس تشبيه ابن عرفة ولو علقه على محال كإن شاء هذا
~~الحجر ففي لزومه طلاقها نقل اللخمي عن سحنون وابن القاسم ونقلهما الصقلي عن
~~القاضي روايتين وللشيخ عن ابن القاسم مرة كسحنون اللخمي وعليهما قوله إن
~~كان هذا الحجر ولمحمد عن أصبغ من قال في منازعة امرأته أنت طالق إن كان هذا
~~العمود هي طالق إن لم تكن منازعتهما في العمود
# اللخمي أرى أن يحلف في جميع ذلك ويبرأ إن كانت عليه وإن جاء مستفتيا فلا
~~يمين عليه إلا أن تدعي الزوجة ندمه ms1556 فيحلف ثم قال وإن علقه على واضح فقبضه
~~مؤخرا عنه كإن لم يكن هذا الإنسان إنسانا فأنت طالق فلا شيء عليه ومقدما
~~ابن الحاجب حانث كأنت طالق أمس
# قلت الأظهر أنه كإن شاء هذا الحجر وتقدم نقل اللخمي في أنت طالق إن كان
~~هذا العمود
# ولابن محرز في طالق أمس لا شيء عليه وتقدم في السريجية نقل الشيخ تقييد
~~الطلاق بالماضي كإطلاقه ونص ابن الحاجب فإن علقه على حال واضحة يعد المعلق
~~فيها هازلا مثل إن لم يكن هذا الإنسان إنسانا وهذا الحجر حجرا حنث لهزله
~~كقوله أنت طالق أمس
# ا ه
# فمحل كلام ابن الحاجب بالحنث على ما إذا كان الطلاق مقدما بأن قال أنت
~~طالق إن لم يكن هذا الإنسان إنسانا لأنه يعد نادما
# أو علق الطلاق بما أي شيء لا صبر عنه عادة ك قوله إن قمت فأنت طالق وأطلق
~~أو قيد بزمن يعسر ترك القيام فيه لأنه كالمحقق ويصح ضبط تاء قمت بالحركات
~~الثلاثة فإن كان المحلوف عليه كسيحا فلا ينجز عليه إلا أن يقدر على القيام
~~بعد اليمين
# أو علقه بشيء غالب حصوله ك قوله لها إن حضت أو إذا فأنت طالق PageV04P112
~~فينجز عليه بمجرد قوله لها تنزيلا للغالب منزلة المحقق إذا كانت تحيض أو
~~يتوقع حيضها كصغيرة لا آيسة وبعلة
# ابن عرفة والمعلق على غالب الوجود كالحيض في تعجيله وتأخيره إليه نقلا
~~اللخمي مع غير واحد عن المشهور وأشهب مع المخزومي وابن وهب وابن عبد الحكم
~~والشيخ عن روايته ولابن بشير وابن شاس
# ثالثها إن كان على حنث
# أو علقه ب محتمل واجب كإن صليت فأنت طالق فينجز ولو كافرة أو صغيرة
~~ويتوقف التنجيز عليه في هذه على حكم حاكم كما في التوضيح أو علقه بما أي
~~شيء لا يعلم حالا ويعلم مآلا كإن كان في بطنك غلام فأنت طالق فينجز عليه
~~بمجرد قوله للشك في حنثه بمجرده ولا بقاء لعصمة مشكوكة وإن ولدت أنثى فلا
~~تعود لعصمته أو قال إن لم يكن في ms1557 بطنك غلام فأنت طالق فينجز عليه حين
~~التعليق للشك في حنثه فيه حينئذ ولا تعود له ولو ولدت ذكرا عقبه
# فإن قلت المعلق على نحو دخول الدار مشكوك فيه أيضا ولا ينجز فما الفرق
~~قلت الفرق أن المعلق على نحو الدخول لم يشك في الحنث فيه في الحال بل في
~~المستقبل والأصل عدمه وأما المعلق على ما لا يعلم حالا فالشك في حنثه حين
~~تعليقه فالاستمرار عليه استمرار على عصمة مشكوكة
# أو قال إن كان أو إن لم يكن في هذه اللوزة مثلا قلبان فأنت طالق فينجز
~~فيهما ولو كسرت حالا وتبين فيها ما يبريه وظاهره التنجيز في هذين
# لو غلب على ظنه ما حلف عليه كتحريكها قرب أذنه وظنه أن فيها قلبا أو
~~قلبين أو قال إن كان فلان أو إن لم يكن فلان بضم الفاء وخفة اللام كناية عن
~~اسم شخص معين كزيد من أهل الجنة أو النار فأنت طالق فينجز عليه إن لم يرد
~~فيه نص شرعي وإلا فلا يحنث كالعشرة الذين بشرهم الرسول الأعظم صلى الله
~~عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة وأبي لهب PageV04P113 الذي ورد القرآن العزيز
~~بأنه من أهل النار
# في التوضيح هذا في غير من ثبت فيهم أنهم من أهل الجنة كالعشرة وكل من
~~أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كعبد الله بن سلام ومن شهد
~~الإجماع بعدالته وصلاحه كعمر بن عبد العزيز
# ابن القاسم لا يحنث من حلف أنه من أهل الجنة وتوقف فيه مالك رضي الله عنه
~~وقال هو رجل صالح إمام هدى ولم يزد على هذا ورجح ابن يونس قول ابن القاسم
# ابن عرفة وسمع عيسى رواية ابن القاسم من قال لامرأته إن لم يكن من أهل
~~الجنة فهي طالق هي طالق ساعتئذ
# ابن القاسم ومثله إن لم يدخل الجنة
# ابن رشد مثل تسويته بينهما لمالك رضي الله عنه في المبسوطة إن حلف عليه
~~حتما
# وقال الليث بن سعد رضي الله عنه لا شيء عليه لقوله ms1558 تعالى ولمن خاف مقام
~~ربه جنتان وقاله ابن وهب
# فإن نوى أنه لا يدخل النار فتعجيل طلاقه ظاهر لأن المسلم لا يسلم من
~~الذنوب ولم يعصم منها إلا نبي ولا ينبغي أن يختلف فيه لأنه حلف على غيب وإن
~~نوى أن يدخل الجنة من الذين لا يخلدون في النار فمعنى يمينه أنه لا يكفر
~~بعد إيمانه ويثبت عليه لموته فلا شيء عليه كمن حلف بالطلاق ليقيمن بهذا
~~البلد حتى يموت لا ينبغي فيه خلاف
# وإن لم تكن له نية فظاهره قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
~~حمله على المعنى الأول
# والأظهر حمل قوله إن لم أكن من أهل الجنة عليه وحمل قوله إن لم أدخل
~~الجنة على الثاني ثم قال وسمع عبد الملك ابن القاسم من قال لامرأته إن لم
~~يكن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب من أهل الجنة فأنت طالق لا شيء عليه
~~وكذا عمر بن عبد العزيز ابن رشد وسائر العشرة وكذا من ثبت بطريق صحيح عنه
~~صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كعبد الله بن سلام ووقف مالك رضي الله
~~عنه في تحنيث من حلف بذلك في عمر بن عبد العزيز وقال هو رجل صالح إمام هدى
~~ولم يزد على هذا لعدم ورود نص فيه
# ووجه قول ابن القاسم ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في
~~أرضه فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة
# الحديث وشبهه وحصل إجماع الأمة على الثناء عليه والإجماع معصوم ثم قال
~~قلت ففي وقوع طلاق الحالف على الجزم بمغيب يبين بعد ذلك بنفس PageV04P114
~~حلفه أو بالحكم
# ثالثها يؤخر لبيانه
# ورابعها هذا إن كان على بر كقوله إن أمطرت السماء غدا فانظره
# أو قال لزوجته إن كنت بكسر التاء حاملا فأنت طالق أو إن لم تكوني حاملا
~~فأنت طالق فينجز عليه حين قوله للشك في حنثه حينه وحملت بضم الحاء المهملة
~~وكسر الميم الزوجة على البراءة منه إن كانت في طهر لم يمس الزوج زوجته ms1559 فيه
~~أي الطهر أو مسها فيه فلا إنزال فلا ينجز عليه في إن كان في بطنك غلام وفي
~~إن كنت حاملا وينجز عليه في إن لم يكن في بطنك غلام وفي إن لم تكوني حاملا
~~واختاره أي اللخمي الحمل على البراءة مع مسها والإنزال و العزل وضعف بسبق
~~الماء بلا شعور به
# أو علقه بما لم يمكن بضم فسكون فكسر اطلاعنا عليه ك قوله أنت طالق إن شاء
~~الله أو إلا أن يشاء الله فينجز فيهما ابن عرفة
# ابن رشد وتعليقه على مشيئة الله تعالى كإطلاقه اتفاقا لأنه تعليق على
~~واقع لانحصار قوله إن شاء الله في إن أراده أو شرعه والأول واقع لأن قوله
~~ذلك ملزوم لإرادته وكل مراد للبشر مراد لله تعالى لعموم إرادته تعالى كل
~~حادث والثاني كذلك لشرع الله تعالى لزومه بقوله أنت طالق وقول بعضهم إنما
~~ألزمه مالك رضي الله عنه لأن مشيئته تعالى مجهولة لنا لا يمكننا علمها فوقع
~~الطلاق للشك فيه مرغوب عنه لاقتضائه تشابه مشيئته تعالى لمشيئة العبد لجعله
~~ذلك كقول من قال امرأته طالق إن شاء زيد فغاب قبل علم مشيئته حيث لا يعلم
~~وهو مضاه لقول القدرية بحدوث الإرادة
# أو قوله أنت طالق إن شاءت الملائكة أو الجن فينجز للشك في وقوعه حالا
# ابن عرفة وعلى مشيئة ملك أو جن
# ابن شاس كإن شاء هذا الحجر ومقتضى PageV04P115 قول ابن رشد تمثيل بعضهم
~~بإن شاء زيد فغاب أنه ليس مثل إن شاء هذا الحجر إذ لا مشيئة له وللملك
~~والجن مشيئة لا تعلم كزيد المفقود
# أو قوله أنت طالق إن دخلت إن شاء الله صرف المشيئة على معلق عليه وهو
~~دخول الدار أي نوى أن المشيئة راجعة للدخول المعلق عليه ووجد الدخول فينجز
~~أي وإن لم يوجد فلا وهذا نص على المتوهم إذ التنجيز في صرفها للطلاق المعلق
~~أولى كما تقدم وكذا إن لم يصرفها لواحد منهما إذا وجد المعلق عليه فيهما
~~وإلا فلا هذا قول ابن القاسم
# وقال ابن الماجشون ms1560 وأشهب لا طلاق ولو دخلت
# ابن رشد مذهب ابن القاسم على مذهب القدرية ومقابله على مذهب أهل السنة
~~لأن قوله أنت طالق إن لم أدخل الدار إن شاء الله وصرف المشيئة للمعلق عليه
~~معناه إن تركت الدخول بمشيئة الله فلا شيء علي وكذا قوله أنت طالق إن دخلت
~~الدار إن شاء الله تعالى معناه إن شاء الله دخولي فلا شيء علي وقد علم في
~~السنة أن كل واقع في الوجود فهو بمشيئة الله تعالى فلا يلزمه طلاق لأن ذلك
~~هو الذي التزمه
# وأما القول بلزوم الطلاق فمقتضاه أن الدخول أو عدمه واقع بخلاف المشيئة
~~وهو محال عند أهل السنة
# وأجاب ابن عرفة بأن صرفه المشيئة للفعل في هذه المسألة يحتمل تفسيره بأن
~~تعلق المشيئة به موجب تعلق الحلف به أو بأن تعلقها به يمنع تعلق الحلف به
~~فابن رشد بناه على الثاني فألزم ما ألزم
# ولقائل أن يقول مجيبا عن ابن القاسم بأنه بنى على المعنى الأول وحينئذ
~~ينعكس الأمر في جري ابن القاسم على مذهب أهل السنة وقول غيره على مذهب
~~القدرية والاستثناء في اليمين بالله هو الأصل وهو فيها على المعنى الثاني
~~لا الأول
# فابن رشد جعل إن شاء الله في معنى الاستثناء مثل إلا أن يشاء الله
# وابن عرفة جعله شرطا على ظاهره وهو الصواب وبه يسقط الاعتراض
# وإن كان ما لابن رشد هو الموافق للاستثناء في اليمين أفاده البناني ونص
~~ابن عرفة ولو علق معلقا على أمر بمشيئة الله تعالى ففي لغو استثنائه مطلقا
~~أو ما لم PageV04P116 يرد للمعلق عليه قولان للمشهور وابن الماجشون مع أصبغ
~~وابن حبيب والشيخ عن أشهب وصوبه غير واحد
# ابن رشد أصح القولين إعماله لأنه إذا صرفه للفعل فقد بر فلم يلزمه طلاق
~~لأنه علقه بصفة لا توجد وهي أن يفعل الفعل والله سبحانه وتعالى لا يشاؤه
~~وذلك باطل إلا على مذهب القدرية مجوس هذه الأمة فعلى ابن القاسم في قوله
~~درك عظيم
# قلت هذه المسألة فرع بالنسبة لمسألة الاستثناء في ms1561 اليمين بالله تعالى
~~لأنه فيها متفق عليه وفي هذه مختلف فيه ورده للفعل في هذه المسألة يحتمل
~~تفسيره بأن تعلق مشيئة الله تعالى بالفعل موجب تعلق الحلف به أو بأن تعلقها
~~به يمنع تعلق الحلف به فابن رشد بناه على الثاني فألزم ما لزم ولقائل أن
~~يقول مجيبا عن ابن القاسم بأنه بني على المعنى الأول وحينئذ ينعكس الأمر في
~~جري ابن القاسم على مذهب أهل السنة وقول غيره على مذهب القدرية
# فإن قلت الاستثناء في اليمين بالله تعالى والأصل هو فيها على المعنى
~~الثاني لا الأول قلت بل على الأول وهو تقييد المحلوف عليه بأنه إن شاءه
~~الله تعالى سلمناه فنقول إنما كان في اليمين بالله تعالى على الثاني لأن
~~حمله على الأول مناف لنص حكم الشرع فيه أنه يرفع مقتضى اليمين فوجب حمله
~~على الثاني لموافقته مقتضى النص فيه وحمله على الأول في الطلاق المعلق هو
~~فيه حمل للفظ على ظاهره مع السلامة عن معارضة نص فيه
# إما إنه حمل اللفظ على ظاهره فبيانه أن قوله أنت طالق إن قمت إن شاء الله
~~قيامي فيه شرط تعقب شرطا قبله على أنه متعلق به والقاعدة أن الشرط إذا تعقب
~~فعلا مسندا أن يؤثر في وقف إسناده على الشرط لا أن يؤثر في وقف نقيض
~~الإسناد المذكور كقوله اضرب أربعين جلدة هذا إن كان قذف حرا عفيفا إن كان
~~عبدا فقوله إن كان عبدا مؤثر في إسناد ضرب أربعين بمعنى وقفه على الشرط
~~الأخير وهو إن كان عبدا وحمله على تأثير الشرط في وقف نقيض الإسناد وهو عدم
~~الضرب المذكور حمل له على غير مدلوله لا يصح إلا لمعارض شرعي كما في اليمين
~~بالله تعالى
# ابن رشد إن لم تكن له نية في PageV04P117 صرفه للفعل أو للطلاق فلم أعلم
~~فيه نص رواية والنظر عندي صرفه للفعل إن قصد به حل اليمين لأن صرفه للطلاق
~~لغو لا معنى له وصرفه للفعل له معنى صحيح وحمل اللفظ على وجه له معنى أولى ms1562
~~من حمله على ما لا معنى له
# بخلاف قوله أنت طالق إن دخلت الدار إلا أن يبدو أي يظهر لي أن لا أجعل
~~دخول الدار سببا للطلاق أو إلا أن أشاء وإلا أن أرى خيرا منه وإلا أن يغير
~~الله تعالى ما في خاطري ونحو ذلك إذ كان ذلك في المعلق عليه فقط فلا ينجز
~~عليه بل ولا يلزمه التعليق ولا عبرة بإرادته لأن معناه أني لم أصمم على جعل
~~دخول الدار سببا لطلاقك بل الأمر موقوف على إرادتي في المستقبل فإن شئت
~~جعلته سببا وإن شئت لم أجعله سببا له فلذا نفعه لأن كل سبب وكل إلى إرادته
~~فلا يكون سببا إلا بتصميمه على جعله سببا
# واحترز بالمعلق عليه عن صرفه للمعلق وهو الطلاق فلا ينفعه لأنه لا اختيار
~~له فيه فينجز وكذا لم تكن له نية صرفه إلى أحدهما فينجز
# ابن عرفة وفي عتقها الأول إن قال لامرأته أنت طالق إن أكلت معي شهرا إلا
~~أن أرى غير ذلك فقعدت بعد ذلك لتأكل معه فنهاها ثم أذن لها فأكلت إن كان
~~ذلك مراده ورأى ذلك فلا شيء عليه
# أو علقه على مستقبل لا يدري أيوجد أم لا كإن لم تمطر السماء غدا فأنت
~~طالق فينجز ولا ينتظر وجوده وإن أمطرت بعد كلامه غدا فلا ترد إليه وعلله في
~~المدونة بأنه من الغيب فهو دائر بين الشك والهزل وكلاهما يوجب الحنث في كل
~~حال إلا أن يعم الزمن المستقبل فلا ينجز عليه لأن إمطارها فيها محقق وعدمه
~~محال عادة فهو تعليق على محال
# أو إلا أن يحلف على الإمطار لعادة اعتادها فينتظر بضم المثناة تحت وفتح
~~الطاء المعجمة أي يمهل ولا ينجز عليه الطلاق حتى يمضي الزمن الذي حلف على
~~PageV04P118 الإمطار فيه فإن أمطرت فيه بر وإلا حنث
# ويمنع منها سواء كانت صيغته برا أو حنثا لأن في إرساله عليها إرسالا على
~~مشكوك في عصمتها وظاهره انتظاره ولو طال الزمن واحترز بالعادة الشرعية عن
~~غيرها ككهانة وتنجيم فلا ينتظر ms1563 وينجز عليه
# عياض في التنبيهات لو حلف لعادة جرت له وعلامات عرفها واعتادها ليس من
~~جهة التخرص وتأثير النجوم عند من زعمها لم يحنث حتى يكون ما حلف عليه لقوله
~~صلى الله عليه وسلم إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة وبحرية صفة
~~سحابة محذوفة أي منسوبة للبحر لإتيانها من جهته ومعنى تشاءمت مالت لجهة
~~الشام وغديقة بضم الغين المعجمة وفتح الدال المهملة وتحتية ساكنة أي كثيرة
~~الماء فهو تصغير تعظيم والغدق بفتح الغين والدال المطار الكبار وغدق اسم
~~بئر معروف بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قاله في
~~النهاية
# والذي في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق ومن قال لامرأته
~~أنت طالق إن لم تمطر السماء غدا أو إلى رأس الشهر وما أشبه ذلك عجل عليه
~~الطلاق ولا ينتظر به استخبار ذلك وإن وجد ذلك حقا قبل أن تطلق عليه لم تطلق
~~عليه
# ابن رشد ينقسم ذلك إلى وجهين أحدهما أن يرمي بذلك مرمى الغيب ويحلف على
~~ذلك لا بد أن يكون أو أنه لا يكون قطعا من جهات الكهانة أو التنجيم أو
~~تقحما على الشك دون سبب من تجربة أو توسم شيء ظنه فهذا لا اختلاف أنه يعجل
~~عليه الطلاق ساعة حلف ولا ينتظر به
# فإن غفل عنه ولم تطلق عليه حتى جاء الأمر على ما PageV04P119 حلف عليه
~~فقال المغيرة وعيسى تطلق عليه وقال ابن القاسم هنا لا تطلق عليه
# والثاني أن لا يرمي بذلك شيء من الغيب وإنما حلف عليه لأنه غلب على ظنه
~~عن تجربة أو شيء توسمه فهذا يعجل عليه الطلاق ولا يستأنى به هل يكون ذلك أم
~~لا فإن لم تطلق عليه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه فلا تطلق عليه هذا قول
~~عيسى ودليل قول ابن القاسم في سماع أبي زيد ا ه
# وفي المقدمات من حلف على ما لا طريق له إلى معرفته عجل عليه الطلاق ولا
~~يستأنى به
# واختلف إن غفل عنه حتى جاء الأمر ms1564 على ما حلف عليه على ثلاثة أقوال أحدها
~~أنه تطلق عليه
# والثاني لا تطلق عليه والثالث إن كان حلف على ظنه لأمر توسمه مما يجوز له
~~في الشرع فلا تطلق عليه وإن حلف على ما ظهر لكهانة أو تنجيم أو الشك أو
~~تعمد الكذب طلق عليه ا ه أفاده غ
# وهل ينتظر بضم التحتية وفتح الظاء المعجمة أي يمهل الحالف ولا ينجز عليه
~~الطلاق في صيغة البر كقوله أنت طالق إن أمطرت السماء غدا وعليه أي الانتظار
~~الأكثر من شارحيها أو ينجز بضم المثناة تحت وفتح النون والجيم مشددة الطلاق
~~في البر ك تنجيزه في الحنث تأويلان محلهما إذا حلف لا لعادة وقيد بزمن قريب
~~كدون سنة
# وأما إن حلف لعادة فينتظر أو قيد بزمن بعيد فينجز عليه لأنه لا بد أن
~~تمطر في الأجل البعيد والظاهر أن السنة زمن بعيد في صيغتي البر والحنث
~~فينجز عليه إن قيد بها في صيغة البر ولا ينجز عليه إن قيد بها في صيغة
~~الحنث لأنه يندر بل يستحيل عادة ببلدنا ونحوها أن تمضي سنة ولا يحصل مطر
~~فيها بل ينبغي أن تكون الأشهر التي لا يتخلف المطر فيها عادة كالتقييد بزمن
~~بعيد فيفترق فيها صيغة البر والحنث
# اللخمي إن قال أنت طالق إن أمطرت السماء كانت طالقا الساعة لأن السماء لا
~~بد أن تمطر في زمن ما وكذا إن ضرب أجلا عشر أو خمس سنين
# ا ه
# طفى إنما محل التأويل إذا حلف لا لعادة وضرب الأجل القريب كأنت طالق إن
~~أمطرت السماء غدا أو في هذا الشهر ومن تأكد كلام اللخمي وما نقله في توضيحه
~~اتضح له ما قلنا وعليه شرح من يعتد به من شراحه
# أو علقه ب فعل محرم ك قوله أنت طالق إن لم أزن أو أشرب الخمر أو أقتل
~~فلانا عمدا وعدوانا فينجزه الحاكم عليه ولا ينجز عليه بمجرد التعليق بدليل
~~قوله إلا أن يتحقق الفعل المحرم من الحالف بإن زنى أو شرب الخمر أو قتل
~~النفس ms1565 PageV04P120 قبل التنجيز عليه فلا ينجز عليه الطلاق أو علقه بما لا
~~يعلم بضم التحتية وفتح اللام حالا ولا مآلا
# الشارح تكرار مع قوله أو بما لا يمكن اطلاعنا عليه أعاده ليرتب عليه ما
~~بعده
# ودين بضم الدال المهملة وكسر التحتية مشددة أي وكل الزوج إلى دينه وقبل
~~قوله إن أمكن اطلاعه عليه حالا وادعاه كحلفه أنه رأى الهلال والسماء مطبقة
~~بالغيم ليلة ثلاثين ويحلف في القضاء دون الفتوى
# فلو حلف زوجان اثنان بطلاق زوجتيهما على جنس النقيض الصادق بالنقيضين وهو
~~المراد أو المعنى حلف كل على النقيض لما حلف عليه الآخر ك قول أحدهما إن
~~كان هذا الطائر غرابا فزوجته طالق أو قول الآخر إن لم يكن هذا الطائر غرابا
~~فزوجته طالق وادعى كل أنه متيقن ما حلف عليه فلا شيء عليهما ولا يلزم
~~المكلف بيقين غيره وكقول أحدهما زوجته طالق لقد قلت لي كذا وقال الآخر
~~زوجته طالق لم أقله لك وادعى كل منهما أنه متيقن ما حلف عليه
# فإن لم يدعيا أي الزوجان الحالفان على النقيضين يقينا بأن شك كل منهما
~~فيما حلف عليه طلقتا أي زوجتا الحالفين وفي نسخة فإن لم يدع يقينا طلقت
~~بالإفراد فيهما أي طلقت زوجة من لم يدع اليقين سواء كان كل منها أو أحدها
~~وأراد باليقين الجزم إذ اليقين ما لا يمكن خلافه ولا يشترط هنا وشمل كلامه
~~الظن والشك والوهم وسواء تبين صدق أحدهما أو لم يتبين شيء وإن ادعيا اليقين
~~فلا طلاق عليهما ما لم يتبين خطأ أحدهما فيحنث إذ اللغو لا يفيد في غير
~~يمين الله تعالى
# ومفهوم اثنان أنه لو حلف واحد على النقيضين بطلاق زوجتيه والتبس عليه
~~الحال وتعذر التحقيق لطلقتا إذ لا يمكنه تحقق النقيضين فإن تبين له صحة
~~أحدهما لم تطلق التي تبين PageV04P121 له بر يمينها وطلقت الأخرى ابن عرفة
~~وسمع يحيى بن القاسم من قال امرأته طالق إن لم يكن فلان يعرف هذا الحق لحق
~~يدعيه فقال المدعى عليه امرأته طالق إن كان يعرف ms1566 له فيه حقا دينا جميعا ولا
~~حنث على واحد منهما
# ابن رشد مثله في الأيمان بالطلاق منها والعتق الأول ولم يذكر يمينا
# وروى محمد السبائي أنهما يدينان ولا يحلفان
# ولعيسى عن ابن القاسم يدينان ويحلفان ومثله في سماع أشهب في نحو المسألة
~~وهذا الاختلاف إنما هو إن طولب بحكم الطلاق وهو على الخلاف في يمين التهمة
~~وإن أتيا مستفتيين فلا وجه لليمين وفي اختصار المبسوطة لابن رشد سئل مالك
~~رضي الله عنه عمن نازع رجلا فقال أنت قلت كذا وكذا فأنكر الآخر فقال الأول
~~يميني في يمينك بالطلاق ألبتة إن لم يكن ما قلته حقا وقال الآخر طلقت
~~امرأته ألبتة إن كان ما ذكر حقا فقال مالك رضي الله عنه حنث الأول وطلقت
~~عليه امرأته ألبتة
# وقال ابن نافع إن حلف الأول على ما استيقن فلا يحنث وفي الأيمان بالطلاق
~~منها من قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا فقال الآخر امرأته طالق إن
~~كنت قلته فليدينا ويتركا إن ادعيا يقينا وفي عتقها الأول إن كان عبد بين
~~رجلين فقال أحدهما إن كان دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر إن لم يكن دخل
~~المسجد أمس فهو حر فإن ادعيا علم ما حلفا عليه دينا فيه وإن قالا لم نوقن
~~أدخل أم لا وإنما حلفنا ظنا فليعتقاه بغير قضاء
# وقال غيره يجبران على عتقه وعبر الصقلي عن الغير بأشهب ونقلها التونسي
~~بلفظ حلفا على الشك بدل حلفا ظنا ولفظ الأم إن ادعيا علم ما حلفا عليه دينا
~~وإن لم يدعيا علم ما حلفا عليه ويوهمان أنهما حلفا على الظن فإنه ينبغي أن
~~يعتق عليهما لأنهما لا ينبغي لهما أن يسترقاه بالشك
# ابن القاسم لا يقضي عليهما بذلك
# سحنون وقال غيره يجبران على ذلك
# ولا يحنث الزوج إن علقه أي الطلاق ب شيء مستقبل ممتنع وجوده عقلا كقوله
~~إن جمعت بين الضدين فأنت طالق أو شرعا بصيغة بر كقوله إن زنيت فأنت
~~PageV04P122 طالق أو عادة ك قوله إن لمست بتثليث ms1567 التاء السماء فطالق أو إن
~~شاء هذا الحجر لأن الشرط محقق عدمه ويلزم منه عدم مشروطه وعورضت هذه بلزومه
~~بالهزل كأنت طالق إن لم يكن هذا الحجر حجرا وأجيب بأنهما قولان فما هنا قول
~~ابن القاسم في المدونة وقال ابن أبي زيد يلزمه الطلاق وبه قال سحنون
~~وذكرهما عبد الوهاب روايتين وأن لزومه أصح فاستوى مع ما تقدم في قوله إن لم
~~يكن هذا الحجر حجرا
# أو أي ولا يحنث إن علقه بمشيئة آدمي و لم تعلم بضم الفوقية وفتح اللام
~~مشيئة الشخص المعلق بفتح اللام الطلاق بمشيئته أي عليها كقوله إن شاء زيد
~~فأنت طالق فمات زيد ولم تعلم مشيئته فلا يحنث ولو كان ميتا حين التعليق
~~وعلم بموته على أحد القولين وهو ظاهر المدونة أو علقه بمستقبل لا يشبه أي
~~يمكن البلوغ أي الحياة منهما معا إليه عادة كقوله أنت طالق بعد مائة سنة
~~وإن بلغ الزوجان ما علق الطلاق عليه مما لا يشبه بلوغهما إليه فقال الحط
~~ظاهر كلامهم أنه لا يقع
# عب والظاهر وقوعه لقول ابن رشد التعمير من سبعين إلى مائة وعشرين
# أو أي ولا يحنث إن قال طلقتك وأنا صبي أو مجنون وكانت في عصمته وهو صبي
~~أو مجنون وأتى باللفظ المذكور نسقا بلا فصل أو أي ولا يحنث إن علقه على أمر
~~تحصل به الفرقة بينهما كقوله إذا مت بضم التاء أو متي بإثبات الياء لإشباع
~~الكسرة على لغة قليلة أو رديئة وفي بعض النسخ بحذفها وكسر التاء وجواب إذا
~~محذوف أي فأنت طالق
# أو قوله إن مت بضم التاء أو مت بكسرها فأنت طالق فلا يحنث في كل حال إلا
~~أن يريد الزوج بقوله إن مت أو مت أو إذا مت أو مت كما رجع إليه الإمام مالك
~~PageV04P123 رضي الله عنه تغليبا للشرطية على الظرفية ومفعول يريد نفيه أي
~~الموت مطلقا أو من المرض عنادا بمثابة قوله لا أموت ولا تموتين فينجز
# ابن عرفة وفيها لغو أنت طالق إذا مت أنا وأنت ms1568 ونقله اللخمي في إن قال
~~وكذا إذا وروى ابن وهب أنها تطلق عليه ورأى أن الطلاق يسبق الموت ويلزم
~~مثله في إن قلت يرد بأن إن حرف لا تدل على زمان فاختصت بوقوع الموت عملا
~~بالشرط وإذا اسم يدل على زمان الموت الصادق على ما قاربه قبله فصار كقوله
~~يوم موتي
# وفي النوادر عن الموازية أنت طالق إن مت أو إذا مت سواء ووقف ابن القاسم
~~في إن مت قال أصبغ هما سواء وقاله مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
~~ومحملهما واحد إلا أن يعلم ببساط يعلم أنه حلف أن لا يموت عنادا أو من مرض
~~خاص فيعجل طلاقه مكانه وقول ابن الحاج رضي الله عنه إلى أن إذا مت مثل إن
~~مت في أنه لا يحنث لا أعرفه إلا في قولها إن قال لها أنت طالق إن شئت أو
~~إذا شئت فذلك بيدها وإن افترقا حتى توقف أو يتلذذ منها طائعة وكانت إذا عند
~~مالك رضي الله عنه أشد من إن ثم سوى بينهما
# أو قال لزوجته المحقق براءتها من الحمل إن ولدت جارية أي بنتا فأنت طالق
~~فلا شيء عليه إن كانت في طهر لم يمسها فيه أو مسها فيه ولم ينزل أو عزل على
~~كلام اللخمي فوافق ما تقدم من قوله وحملت على البراءة في طهر لم يمس فيه
# طفي هذا أصله لعياض فإنه قال في التنبيهات في قول المدونة إن لم يكن في
~~بطنك غلام فأنت طالق فإنها تطلق ساعتئذ ما نصه وهذا بخلاف إن ولدت جارية أو
~~إذا ولدت جارية فأنت طالق فلا شيء عليه حتى تلد لأنه تعليق بشرط وكذا بينه
~~في كتاب ابن حبيب ا ه
# أبو الحسن فظهر من كلام عياض أنه حمل قول ابن حبيب على التفسير وكذا ظهر
~~من كلام ابن يونس وظهر من كلام اللخمي أنه خلاف ا ه
# وكذا ظهر من كلام ابن رشد فإنه قال في سماع عيسى من قال لامرأته إن ولدت
~~غلاما فلك مائة ms1569 دينار وإن ولدت جارية فأنت طالق فالطلاق وقع عليه ما نصه
~~يريد أن الحكم يوجب أن يعجل عليه وهذا PageV04P124 قول مالك رضي الله عنه
~~في المدونة
# ا ه
# ولذا حمل الشيخ عبد الرحمن الأجهوري كلام المصنف على أنه لا ينجز عليه
~~إلا أن يطأها مرة كما بعده والغرض أنها غير حامل وتبعه س وتعقب الحط كلام
~~المصنف بأنه جرى على غير عادته من الاقتصار على المشهور
# وذكر هنا طريقين أولاهما التي قدمها في قوله كإن كان في بطنك غلام أو لم
~~يكن وإن كنت حاملا أو لم تكوني وهذه طريقة اللخمي أنه ينجز في قولي مالك في
~~صيغة البر والحنث ونص تبصرته اختلف فيمن قال إن ولدت جارية فأنت طالق أو إن
~~لم تلدي غلاما فأنت طالق نحو الاختلاف المتقدم في إن كنت حاملا أو إن لم
~~تكوني حاملا ففي مالك أنها طالق مكانها في الوجهين
# ا ه
# والطريقة الثانية هي التي ذكرها الآن وهي طريقة عياض ثم ذكر ما تقدم عنه
# ا ه
# قال في قول المؤلف المتقدم أو إن كنت حاملا أو لم تكوني هذا من أمثلة ما
~~لم يعلم حالا وكذا قوله إن كان في بطنك غلام أو إن ولدت جارية إلى غير ذلك
~~من الفروع فكلها من باب واحد
# وقوله أو إن ولدت جارية مع الفروع التي ذكرها في التوضيح وابن عبد السلام
~~مبنية على خلاف ما شهره هناك
# ا ه
# وما قاله غير ظاهر إذ لا تخالف في كلام المصنف لأن قصاراه أنه جرى على
~~طريقة عياض إذ لم يخالف عياض إلا في إن ولدت جارية أو إذا ولدت جارية حسبما
~~تقدم من نصه
# وأما ما تقدم من قوله إن كان في بطنك غلام أو لم يكن أو إن كنت حاملا أو
~~لم تكوني فلم يخالف فيه عياض بل وافق اللخمي على ذلك وكيف يخالفه فيه
~~والمدونة قالت في إن لم يكن في بطنك غلام ما تقدم عنها وأقره عياض وإنما
~~قال وهذا بخلاف إلخ ms1570 وقال وإن قال لها إن كنت حاملا أو لم يكن بك حمل أو إذا
~~وضعت فأنت طالق طلقت مكانها ولا يستأنى بها لينظر أبها حمل أم لا فلو مات
~~أحدهما قبل ذلك فلا يتوارثان فهذا صريح لا يحتاج للتأويل والله الموفق
~~فخلافهما إنما هو في إن ولدت جارية ومحله إذا قاله لمحققة الحمل أو لمشكوك
~~في حملها فإن كانت محققة البراءة فقد اتفقا على عدم التنجيز لكن عند اللخمي
~~ينتظر إلى الوطء وعند عياض إلى الولادة
# PageV04P125 أو قال لغير ظاهرة الحمل إذا حملت فأنت طالق فلا يحنث إلا
~~بظهوره ولو كان موجودا حين يمينه لأن معناه إذا ظهر بك حمل أو حدث فعمل
~~بالاحتياط فحنث بمجرد ظهوره بخلاف قوله لظاهرة الحمل فإن قصده قطعا إذا حدث
~~بك حمل غير هذا فلا يحنث إلا بحمل مستقبل
# وأما إن قال لظاهرة الحمل إن كنت حاملا فينجز عليه ولا يحنث في إذا حملت
~~في كل حال إلا أن يطأها مرة بعد يمينه
# بل وإن كان الوطء قبل يمينه نقله عياض عن ابن القاسم وروايته فينجز عليه
~~للشك في العصمة خلافا لقول ابن الماجشون له وطؤها في كل طهر مرة كقوله
~~لأمته إن حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة ثم يمسك خوف أن تكون حملت
# وفرق ابن يونس بينهما بمنع النكاح لأجل وجواز العتق له والاستثناء في
~~المتن راجع للصورتين قبله واستشكل الحنث بوطئها قبل يمينه بأنه علق الطلاق
~~على حدوث حمل مستقبل وهذا لا يتصور إلا بالوطء بعد اليمين ذكره أبو الحسن
~~ثم قال اللهم إلا أن يقال مراده بقوله إن حملت إن كنت حاملا وظهر حملك أو
~~مراده به الوضع ولكن هذا فيه إخراج اللفظ عن معناه وأول الجوابين هو
~~المناسب لقوله وإن قبل يمينه أفاده البناني
# وشبه في عدم التنجيز إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه فقال ك قوله إن حملت
~~ووضعت بكسر التاء أو سكونها فيهما فطالق وليس بها حمل ظاهر فلا ينجز عليه
~~إلا أن ms1571 يطأها مرة وإن قبل يمينه ولم يستبرئها فإن كانت ظاهرة الحمل نجز
~~عليه نظرا للغاية الثانية أو أي ولا يحنث إن علقه على أمر مستقبل محتمل غير
~~غالب وقوعه ويمكن علمه فلا يلزم إلا به وهذا معنى قوله وانتظر بضم المثناة
~~وكسر الظاء المعجمة أي أمهل الزوج بالحنث إلى وقوع المعلق عليه إن أثبت في
~~تعليقه بأن علقه بصيغة بر كقوله إن كان كذا فأنت طالق و ك قوله أنت طالق
~~يوم قدوم زيد الغائب من سفره PageV04P126 قاصدا تعليقه على نفس قدومه
~~والزمن تبع له فإن قدم ولو ليلا حنث فإن قصد التعليق على زمن قدومه نجز
~~عليه بمجرد التعليق وظاهر كلام النوادر وابن عرفة أنه إن لم يقصد شيئا
~~منهما ينتظر وأنه لا ينجز عليه إلا إذا قصد التعليق على نفس الزمن
# ابن عرفة والمعلق على نفس فعل غير غالب وجوده يمكن علمه لا يلزم إلا به
~~فيها من قال لزوجته أنت طالق إذا قدم فلان فلا تطلق حتى يقدم وله وطؤها فإن
~~قصد وقت الفعل وهو تبع فكمعلق على وقت
# وتبين بفتحات مثقلا أي ظهر الوقوع للطلاق المعلق على قدوم زيد أوله أي
~~يوم قدومه إن قدم زيد في نصفه أي اليوم أو قبله أو بعده إذا حنث بنفس قدومه
~~في ليل أو نهار فإذا قدم أثناء أحدهما تبين أي اعتبر حنثه بأوله وثمرته في
~~العدة فلو كانت عند الفجر أو الغروب طاهرا وحاضت وقت قدم المحلوف عليه لم
~~يكن الطلاق في الحيض ويحسب ذلك اليوم من العدة وإن كانت حاملا ووضعت وقت
~~قدومه فقد خرجت من العدة وفي التوارث ورجوعها عليه بما خالعته به بعد الفجر
~~أو الغروب في اليوم لكن مقتضى كلام ابن الحاجب وابن عرفة أن الحنث في هذا
~~بنفس قدومه من غير مراعاة تبين وقوعه أول اليوم أو الليل
# و لو علق الطلاق على مشيئة زيد بقوله أنت طالق في كل حال إلا أن يشاء زيد
~~عدمه أو إلا أن تشائي أنت فلا يتنجز ms1572 ويتوقف على مشيئة المعلق على مشيئته
~~على المشهور فإن شاء وقوعه وقع وإلا فلا مثل قوله أنت طالق إن شاء زيد أو
~~أن شئت أنت بكسر التاء في التوقف عليها لكن في هذا اتفاقا فقوله إلا أن
~~يشاء مبتدأ خبره مثل إن شاء
# واختلف في إلا أن يشاء لاقتضائه وقوعه حتى يشاء زيد رفعه بعد وقوعه وهو
~~إذا وقع لا يرتفع فقياسه الاتفاق على عدم اعتبار مشيئته عدم وقوعه لكنه نظر
~~فيه للتعليق معنى ابن عرفة
# PageV04P127 اللخمي اختلف إن قال أنت طالق إلا أن يشاء فلان فقيل الطلاق
~~لازم لأنه لا يرتفع بعد وقوعه
# وقال أصبغ في المنتخبة من قال أنت طالق إلا أن يمنعني أبي فمنعه لا شيء
~~عليه كقوله إلا أن يشاء أبي فلم يشأ وأصله قوله أنت طالق إن شاء أبي
# اللخمي يريد أن وقوع الطلاق منه لم يكن مرسلا بل موقوفا على مشيئة أبيه
~~مثله في نوازله
# ابن رشد قياسه الأول صحيح لا قياسه الثاني أنه كقوله إن شاء أبي لأن وقف
~~الطلاق على مشيئة الأب صحيح ورفع مشيئة الأب الطلاق غير صحيح ولا ينبغي جعل
~~لفظ رفع المشيئة الطلاق بمعنى وقف الطلاق على مشيئته لأنه ضده إلا أن يدعي
~~أنه نوى ذلك فينوي إن جاء مستفتيا ولا يصح على أصولهم أن ينوي مع البينة
~~فضلا أن تحمل يمينه عليه إذا لم تكن له نية ووجه قول أصبغ أنه لما كان قوله
~~إلا أن يشاء أو إلا أن يمنعني لغوا لا أثر له في الطلاق حمل على إرادته به
~~إن شاء أبي لعدم تفرقة العوام والجهال بين هذه الألفاظ فهذا يشبه أن يفتى
~~به الجاهل على أن من قوله في نوازله ليست الجهالة بأحسن حالة من العلم في
~~الطلاق فقوله بكل حال ضعيف وما ذكرناه من معنى لفظه هو أظهر محتملاته
# ويحتمل أنه أراد امرأتي طالق لا ألزم نفسي ذلك إلا أن يشاء أبي وإليه نحا
~~أصبغ فجعله كإن شاء أبي ويحتمل وجها ثالثا وهو أن ms1573 يريد امرأته طالق إن فعل
~~فلان كذا وكذا أو إن لم يفعل ثم قال فإن أراد الحالف أحد هذه الأوجه حملت
~~يمينه عليه وإلا فيختلف على أيها يحمل
# ا ه
# وأطال ابن عرفة هنا
# بخلاف قوله أنت طالق إلا أن يبدو أي يظهر لي عدم طلاقك فينجز الطلاق عليه
~~حيث رد الاستثناء للمعلق فإن رده للمعلق عليه نفعه كما مر في قوله إن دخلت
~~الدار فأنت طالق إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط فلا تناقض بينهما
# ابن عرفة في قولها في النذور من قال علي المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو
~~لي PageV04P128 أو أرى خيرا من ذلك فلا ينفعه استثناؤه
# الصقلي وكذا في الطلاق والعتق
# إسماعيل القاضي ما رواه ابن القاسم في المشي إنما هو قوله علي المشي إلا
~~أن يشاء الله ولا يشبه قوله إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه واستحسنه بعض
~~فقهائنا وقال ما قوله إلا أن يبدو لي إلا كقوله إلا أن يشاء فلان فكما لا
~~يلزمه إلا أن يشاء فلان فكذا لا يلزمه إلا أن يشاء هو
# التونسي لم ينفعه استثناؤه بقوله إلا أن يبدو لي لأنه لم يضفه إلى فعل لم
~~يقع بل إلى وجوب شيء قد ألزمه نفسه فليس له ذلك كالقائل أنت طالق إلا أن
~~يبدو لي
# ولو قال أنت طالق إن شئت كان له ذلك
# ثم قال ابن عرفة وقول ابن الحاجب بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر خلاف
~~نص تسويته بينهما
# ووجه تفرقته أن الرافع في إلا أن يبدو لي هو الموقع فكان منه تلاعبا
# وفي إلا أن يشاء فلان غيره فأشبه كونه تفويضا
# وشبه في جميع ما تقدم فقال كالنذر والعتق فإذا قال علي نذر أو نذر كذا أو
~~علي عتق عبدي فرج إن شاء زيد أو إلا أن يشاء زيد فيتوقف ذلك على مشيئته
# وكذا إن قال إن شئت فإن قال إلا أن أشاء لزمه وإن قال إلا أن يبدو لي فإن
~~رده ms1574 ليعلق عليه نفعه وإلا فلا ينفعه
# ابن عرفة ونص الروايات تسوية العتق والنذر بالطلاق في الاستثناء
# ابن شاس في الفرق بين الطلاق واليمين بالله في الاستثناء لأصحابنا طريقان
~~الأولى لفظ الطلاق يوجبه فلا يرتفع بالاستثناء واليمين بالله تعالى لا
~~يتعلق بها حكم الثانية قول البغداديين تأخر الاستثناء عن الطلاق مع وقوعه
~~بلفظه كاستثناء علق بماض يسقط كسقوطه في تعلقه به في اليمين بالله
# المازري تحقيقه إن أراد إن شاء الله إيقاع لفظي لزمه الطلاق عند أهل
~~السنة وإن أراد إن شاء لزوم الطلاق للحالف به لزمه قولا PageV04P129 واحدا
~~وإن أراد إن شاء الله طلاقك في المستقبل فأنت طالق الآن جرى على الخلاف في
~~تعليق الطلاق بمشكوك فيه وإليه أشار مالك رضي الله تعالى عنه بقوله علقه
~~بمشيئة من لا تعلم مشيئته وإن أراد إلزام الطلاق مع الاستثناء فهو أشكل
~~الوجوه والحق الرجوع فيه إلى اختلاف الأصوليين هل لله تعالى في الفروع حكم
~~مطلوب نحن غير عالمين به فيرجع إلى تعليقه بالمغيبات أو ليس له حكم بل كل
~~مجتهد مصيب فيكون الحق معلقا باجتهاد المفتي
# قلت ما ذكره عن المازري ليس في شيء من التفريق بل هو بحث في أعمال
~~الاستثناء ولغوه والأقرب في التفريق أن مدلول الطلاق حكم شرعي فقط فاستحال
~~تعليقه لقدمه ومدلول اليمين فعل أو كف عنه فصح تعليقه لحدوثه والأولى قول
~~بعضهم الأصل لغو الاستثناء بمشيئة الله تعالى في غير المعلق ورد أعماله في
~~اليمين بالله تعالى وبقي غيره على الأصل
# وذكر قسيم إن أثبت فقال وإن نفى أي حلف بصيغة حنث صريحا أو ضمنا ولم يؤجل
~~بضم التحتية وفتح الهمز وكسر الجيم مشددة أي لم يذكر ليمينه أجلا معينا بأن
~~أطلقها ك قوله إن لم يقدم زيد فأنت طالق منع بضم فكسر أي الزوج من وطء ها
~~أي الزوجة التي علق طلاقها على عدم القدوم مثلا حتى يحصل لئلا يلزم
~~الاسترسال على فرج مشكوك فيه وينتظر فإن رفعته بترك وطئها ضرب له أجل
~~الإيلاء من يوم ms1575 الحكم لأنه لم يحلف على ترك الوطء وإنما جبر على تركه بحكم
~~الشرع
# وفي نسخة كإن لم أقدم بهمزة المتكلم وهو أولى لأنه سيذكر حكم حلفه على
~~فعل غيره بقوله وإن حلف على فعل غيره إلخ ويمكن رد النسخة الأولى إلى
~~الثانية بجعل فاعل يقدم ضمير الحالف فإن أجل بأجل معين كإن لم يقدم بعد شهر
~~مثلا فأنت طالق فلا يمنع منها لأنه على بر حتى يضيق الأجل فإن فعل قبل
~~انقضائه بر وإلا حنث
# ابن عرفة والتعليق على عدم فعل ممكن للحالف غير ممنوع ولا مؤجل يمنع
~~الوطء حتى يفعله وإن مات أحدهما ولم يفعله ورثته وورثها إذ لا تطلق ميتة
~~ولا يؤمر ميت بطلاق PageV04P130 وفي الأيمان منها من قال أنت طالق إن لم
~~أفعل كذا حيل بينه وبينها حتى يفعل ذلك وإلا دخل عليه الإيلاء
# اللخمي روى ابن شعبان من حلف بالطلاق ليفعلن فترك وطئه محدث ليس من الأمر
~~القديم يريد لم تكن الفتيا بمنعه وقول ابن كنانة يؤمر بالكف من يتوقع حنثه
~~في الحياة لا من لا يحنث إلا بموته أو موت زوجته أحسن
# الشيخ إن تعدى ووطئ فلا يلزمه استبراء
# الصقلي لضعف القول بمنعه والاختلاف فيه
# قلت يرده وطء المعتكفة والمحرمة والصائمة فالأولى لأنه ليس لخلل في موجب
~~الوطء وقول استبرائها كل وطء فاسد لا يطأ بعده حتى يستبرئ يريد ما فسد لسبب
~~حليته وهو دليل ما قبله من وطء الأب أمة ابنه
# واستثنى من قوله منع منها فقال إلا من كان بره في وطئها ك قوله إن لم
~~أحبلها فهي طالق بضم الهمز وسكون الحاء وكسر الموحدة أو قوله إن لم أطأها
~~فهي طالق فلا يمنع منها لأن بره في وطئها فيرسل عليها فإن ترك وطأها ورفعته
~~فهو مول عند مالك والليث لا عند ابن القاسم رضي الله تعالى عنهم
# ومحل قوله إن لم أحبلها حيث يتوقع حملها فإن أيس منه ولو من جهته منع
~~منها ونجز عليه طلاقها
# وهل يمنع من نفى ولم يؤجل ms1576 في غير صورتي الاستثناء منعا مطلقا غير مقيد
~~بكون الفعل المعلق على عدمه ليس له وقت معلوم لا يمكن تقديمه عليه أو يمنع
~~إلا في ما له وقت معين لا يمكن تقديمه عليه ك قوله إن لم أحج في هذا العام
~~فأنت طالق وليس الوقت الذي علق فيه وقت سفر معتاد الحج فلا يمنع منها لعدم
~~تمكنه منه قبل وقته في الجواب تأويلان ابن عبد السلام الظاهر الثاني إذ لا
~~يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد
# ابن عرفة وما له أجل عرفا سمع عيسى بن القاسم فيه من قال إن لم أحج
~~فامرأته طالق ألبتة فلا ينبغي له وطؤها حتى يحج فإن PageV04P131 قال بيني
~~وبين ذلك زمان قيل له أحرم واخرج لأنها إن رفعته ضرب له أجل المولي إن لم
~~يحرم ولو كان في المحرم وإن رضيت بالمقام دون مسيس حج متى شاء
# ابن رشد ظاهر كظاهر قول ابن القاسم فيها يمنع الوطء من يوم حلفه وإن لم
~~يأت إبان خروج الناس للحج وإن رفعته ضرب له أجل المولي وقال غيره فيها إن
~~تبين ضرره بها قيل له اخرج وأحرم وإن كان في المحرم وضعناه على ما قال عيسى
~~بن دينار إذا وجد صحابة وإلا فلا يؤمر بإحرام ولا يضرب له أجل الإيلاء
# وروى ابن نافع لا يمنع من الوطء ولا يضرب له الأجل حتى يأتي إبان خروج
~~الحج فإن جاء ضرب له فإن حج قبل انقضائه سقط عنه الإيلاء وإن لم يحج طلق
~~عليه بالإيلاء وإن لم يخرج حتى انقضى أجل الإيلاء طلق عليه عند انقضائه
# ر إذا انقضى أجل الإيلاء قبل وقت الحج فلا يطلق عليه حتى يأتي فإن أتى
~~وحج بر وسقط الإيلاء وإن لم يحج طلق عليه بها وإن لم يؤجل للإيلاء ولم يخرج
~~حتى فاته الحج أجل للإيلاء وقيل له اخرج وأحرم على القول الأول وعلى القول
~~الثاني قال ابن القاسم يطلق عليه
# وقال أشهب يرجع إلى الوطء وقيل لا يرجع إليه أبدا ويؤجل ms1577 للإيلاء متى قامت
~~به امرأته
# وثالثها لا يمنع الوطء حتى يخشى فوات الحج فيمنع ويؤجل للإيلاء إن قامت
~~امرأته به
# وقيل أخرج فإن أسرع وحج سقط الإيلاء وإن لم يدركه طلق عليه بها إن انقضى
~~أجلها أو عند انقضائه
# ورابعها لا يمنع الوطء حتى يفوته الحج فإن فاته وقامت به امرأته ضرب له
~~أجل الإيلاء فإن خرج فلا تطلق عليه بانقضائه حتى يأتي وقت الحج
# فإن حج بر وسقط عنه الإيلاء
# وإن لم يحج طلق عليه بها وإن لم يخرج حتى انقضى أجل الإيلاء طلق عليه بها
~~وهذا وما قبله قائمان من المدونة وإن كان يوم حلف لم يبق بينه وبين وقت
~~الحج ما يدركه فيه فلا يمنع من الوطء ولا يدخل عليه الإيلاء في بقية ذلك
~~العام وهو دليل قوله في السماع
# فإن لم يحج من عامه وعليه من الزمان ما يحج في مثله ثم قال ابن عرفة
~~الصقلي عن محمد إن حلف على فعل شيء أو الخروج لبلد ولا يمكنه حينئذ فلا
~~يكون على حنث حتى PageV04P132 يمكنه وكذا إن لم يكن لخروجه وقت ومنعه فساد
~~طريق أو غلاء كراء فهو عذر وكذا حلفه ليكلمن فلانا الغائب فلا يوقف حتى
~~يقدم ولو طالت غيبته فإن مات فيها فلا شيء عليه ولو حضر وطال مقدامه بما
~~يمكنه الفعل فيه فلم يفعل حتى مات فلان حنث
# واستثنى من قوله وإن نفى ولم يؤجل منع منها أي وينتظر فقال إلا قوله إن
~~لم أطلقك فأنت طالق حال كونه مطلقا بكسر اللام أي غير مقيد له بأجل فينجز
~~عليه الطلاق لأن ما لها للطلاق على كل حال سواء بر أو حنث أو مقيدا تعليقه
~~إلى أجل قوله إن لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق فينجز عليه حينئذ هذا مذهب
~~المدونة
# ابن رشد وجهه أنه حمله على التعجيل والفور فكأنه قال إن لم أطلقك فأنت
~~طالق الآن
# ابن عاشر لما تضمن قوله منع منها حكمين أحدهما مصرح به وهو الحيلولة
~~والآخر لازم وهو عدم ms1578 التنجيز استثنى من ذلك باعتبار الحكم الأول قوله إلا
~~إن لم أحبلها إلخ وباعتبار الحكم الثاني قوله إلا إن لم أطلقك إلخ المسائل
~~الأربعة ولما لم يكن المستثنى منه في هذه صريحا احتاج إلى بيانه بقوله
~~فينجز فلو قرن إلا الثانية بواو عطف لكان أصنع
# أو أي وإلا قوله إن لم أطلقك رأس أي آخر الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر
~~ألبتة فتنجز عليه ألبتة وقت تعليقه لأنها واقعة آخره بإيقاعه أو بحنثه فلا
~~بد منها أو أي وإلا إن قال إن لم أطلقك رأسه ألبتة فأنت طالق الآن ألبتة
~~فينجز الطلاق ألبتة إذ لا بد منها إما بإيقاعه أو حنثه قاله ابن شاس وابن
~~الحاجب وصرح في التوضيح بأنه المشهور وظاهر كلام الجواهر أن هذه ليس فيها
~~نص بالتنجيز وإنما هو مخرج فيها بالقياس على المسألة التي قبلها واعترف في
~~التوضيح بهذا وبينهما فرق PageV04P133 لأن الأولى عجل فيها الطلاق لأنه لا
~~بد له منه وهذه له الخروج فيها من عهدة اليمين بالمصالحة مع أن الأولى
~~منصوصة في المدونة ففيها وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق لزمه مكانه طلقة
~~وقال غيره لا يلزمه الطلاق إلا أن ترفعه إلى السلطان أو وقفه ا ه
# وجزم اللخمي بعدم التنجيز في الحلف بالبتة قائلا قال محمد له أن يصالح
~~قبل الأجل فلا يلزمه غير واحدة
# ا ه
# وهو واضح إذ لا وجه للتنجيز وهو يجد مخرجا بالمصالحة ولم يعرف ابن عرفة
~~القول بالتنجيز فضلا عن كونه مشهورا ونصه اللخمي إن حلف بالثلاث إن لم
~~يطلقها قبل الهلال ثلاثا لم يعجل أحد الطلاقين
# قال محمد لأن له أن يصالح قبل الأجل فلا يلزمه غير واحدة
# الشيخ روى محمد في أنت طالق إلى شهر ثم قال أنت طالق الآن الطلقة التي
~~إلى شهر لم يلزمه إلا طلقة
# محمد هذه جيدة ووقف عما قبلها ورآها أيمانا لا يجب فيها طلاق وقال أرأيت
~~إن قال أنت طالق ألبتة إن لم أطلقك إلى سنة ألبتة أتعجل عليه ms1579 وهو يقدر على
~~أن يصالح قبل السنة ويتزوجها فيسلم من البتة ولا أحرم عليه وطأها إلى الأجل
~~كقوله أنت طالق ألبتة لا أعتقن جاريتي إلى سنة لا يحرم عليه وطؤها
# قلت ظاهره الاتفاق على عدم التعجيل في تعليق ألبتة على عدمها وقول ابن
~~الحاجب بعد ذكره القول بالتعجيل في أنت طالق إن لم أطلقك وكذلك إن لم أطلقك
~~رأس الشهر ألبتة فأنت طالق ألبتة يقتضي أن فيها قولا بالتعجيل وكذا فعل ابن
~~بشير
# ويقع الطلاق المعلق بصيغة الحنث المقيد بقوله الآن إذا لم يطلقها رأس
~~الشهر ألبتة ولو مضى زمنه واوه للحال ولو مؤكدة في قوله إن لم أطلقك رأس
~~الشهر ألبتة فأنت طالق الآن ألبتة واستظهر على هذا بالقياس فقال كطالق
~~اليوم إن كلمت فلانا غدا قاله أبو محمد أصل مالك رضي الله تعالى عنه يلزمه
~~الطلاق إذا كلمه غدا وليس لتعليق الطلاق باليوم وجه
# وفي العتبية في أنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غدا لم يكن طلاقا إلا
~~أن يدخل فلان الحمام غدا وله وطؤها نقله عياض وعلى هذا تلزمه البتة ولو مضى
~~زمنها فسقط قول ابن عبد السلام لا يلزم الحالف شيء بوجه PageV04P134 لأنه
~~إذا حلف على إيقاع البتة رأس الشهر بوقوعها الآن فله طلب تحصيل المحلوف
~~عليه وهو إيقاع ألبتة عند رأس الشهر
# فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما لكل حالف فإذا
~~اختاره لم يمكن وقوع الحنث عليه لانعدام زمان ألبتة المحلوف بها لأنه إنما
~~التزمها في الزمن الحال الذي عاد ماضيا عند رأس الشهر قال في التوضيح هذا
~~يأتي على قول ابن عبد الحكم فيمن قال أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا
~~وكلمه غدا لا شيء عليه لأن اليوم مضى وهي زوجته وقد انقضى وقت وقوع الطلاق
~~ومثله لابن القاسم في الموازية فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق غدا
~~وتزوجها بعد غد فلا شيء عليه لكن قال أبو محمد قول ابن عبد الحكم خلاف أصل
~~مالك رضي ms1580 الله تعالى عنه وأن الطلاق يلزمه إذا كلمه غدا وأيضا فالمسألة
~~المذكورة بإثر هذه مما يرد بحث ابن عبد السلام إذ لو صح للزم فيمن قال إن
~~لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة أن لا يلزمه شيء لما ذكر ولكن
~~لا يحسن الخلاف في تعجيل الواحدة ا ه وإن قال الزوج إن لم أطلقك واحدة بعد
~~شهر فأنت طالق الآن ألبتة فإن عجلها أي الزوج الطلقة الواحدة قبل تمام
~~الشهر أجزأت في بره من اليمين ولا يقع عليه بعده شيء لفعله المحلوف عليه
~~وكونه قبل الشهر لا يضر لما علم أن المنجز قد يكون قبل أجله طالق بعد شهر
~~فينجز الآن وإلا أي وإن لم يعجلها وقف و قيل له إما عجلتها أي الواحدة الآن
~~وإلا أي وإن لم تعجلها بانت منك بالثلاث وإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم
~~يطلقها لواحدة طلقت ألبتة ولا يمنعها مضي زمنها
# وإن حلف الزوج بطلاق زوجته أو عتق أمته على فعل غيره أي الزوج الشامل
~~للزوجة وغيرها ففي حلفه بالطلاق على فعل غيره بصيغة البر بأن قال إن
~~PageV04P135 فعل فلان كذا فزوجته طالق ف ك حلفه على فعل نفسه في جميع ما
~~تقدم فينتظر ولا يمنع من بيع أمته التي حلف بعتقها ولا من وطء زوجته التي
~~حلف بطلاقها
# وأما البر المؤقت كإن لم يفعل فلان كذا في هذا الشهر فأنت طالق أو حرة
~~فيمنع من بيع الأمة لا من وطئها أو الزوجة
# وهل كذلك أي الحلف على فعل نفسه الحلف على فعل غيره في صيغة الحنث المطلق
~~في منعه من وطء زوجته وضرب أجل الإيلاء إن رفعته أو لا يكون كحلفه على فعل
~~نفسه فلا يضرب بضم التحتية وفتح الراء له أي الحالف أجل الإيلاء و لكن
~~يتلوم بضم ففتح مثقلا أي يستأنى له بقدر ما يراه الحاكم أنه أراده بيمينه
~~ثم يحنث في الجواب قولان لابن القاسم رجح الثاني
# البناني ظاهر المصنف أن القولين لا يفترقان إلا في ms1581 ضرب الأجل وعدمه وهو
~~كذلك لمنعه من وطئها عليهما أما على ضرب الأجل فظاهر وأما على التلوم فقد
~~صرح ابن القاسم في كتاب العتق من المدونة بمنعه من وطئها معه ونصها في الحط
# ابن عرفة والمعلق على عدم فعل غير الحالف في كونه كعدم فعله أو التلوم له
~~بقدر ما يرى أنه أراده
# ثالثها إن حلف على غائب كأنت طالق إن لم يقدم فلان أو إن لم يحج فالأول
~~وإن حلف على حاضر كقوله إن لم تهب لي دينارا أو إن لم تقضني حقي فالثاني ثم
~~قال وعلى الثاني في منعه الوطء ثالثها إن كان ليمينه سبب وقتا أراده قولا
~~ابن القاسم وأشهب وعليه قال اللخمي في وقوع الطلاق بمضي الوقت الذي يرى أنه
~~أراده دون حكم قول ابن القاسم إن مضى قدر ما كان السلطان يتلوم له وقع حنثه
~~فإن ماتت بعده فلا يرثها وإن مات ورثته ما لم يفرق الحاكم
# وقال الأخوان لا يقع ولو طال إلا بالحكم والقياس الأول ولا ميراث بينهما
~~وإن أقر الزوج بفعل بأن قال تزوجت أو تسريت أو شهدت عليه به بينة
# PageV04P136 ثم كذب نفسه في إقراره أو البينة التي شهدت عليه و حلف بطلاق
~~زوجته ما فعلت ذلك الفعل صدق بضم فكسر مثقلا بيمين بالله تعالى إنه كذب في
~~إقراره وأن البينة زورت عليه ولا شيء عليه وإن نكل نجز عليه إن رفع وإن
~~استفتى صدق بلا يمين
# ابن عرفة وفيها من أقر بفعل كذا ثم حلف بالطلاق ما فعله صدق بيمينه ولا
~~يحنث ولو أقر بعد يمينه أنه فعله ثم قال كنت كاذبا فلا ينفعه ولزمه الطلاق
~~بالقضاء
# قلت مثله في رسم الدور والمزارع من سماع يحيى من كتاب النكاح وفيه من شهد
~~عليه قوم بحق أو فعل شيء ينكره فحلف بعد شهادتهم بالطلاق أنهم شهدوا عليه
~~بزور حلف أنهم كاذبون ودين فإن أقر بعد ذلك بتصديقهم أو شهد آخرون بصدق
~~شهادة الأولين حنث في يمينه
# وكذا لو حلف بالطلاق إن ms1582 كان لفلان عليه كذا أو كذا وإن كان كلم فلانا
~~اليوم فشهد عليه عدول بالحق أو بالكلام فقد حنث ابن رشد أصل هذه المسألة في
~~الأيمان بالطلاق منها وتكررت في سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات ولا خلاف
~~في شيء منها والفرق بين أن يتقدم اليمين على ما يناقضه هو أن اليمين إذا
~~تقدم فقد لزمه حكمه ووجب أن لا يصدق في إبطاله وإذا تقدم الفعل ببينة أو
~~إقرار لم يثبت لليمين بتكذيب ذلك حكم إذ لم يقصد الحالف إلى إيجاب حكم
~~الطلاق الذي حكم به على نفسه إنما قصد تحقيق نفي ذلك الفعل
# قلت الأصل أن ثاني المتنافيين ناسخ أولهما فيما فيه النسخ ورافع له إلى
~~غيره فإن تقدم الحلف كان ما بعده رافعا لمدلول ما حلف عليه فكان إقرارا
~~بالحنث وإن تأخر كان رافعا ما قبله فلا حنث
# اللخمي في الموازية إن قيل له فلان وفلان يشهدان عليك بكذا فحلف بالطلاق
~~لا شيء عنده من ذلك ثم شهدا عليه لم يحنث
# وقال مالك رضي الله تعالى عنه من شهد عليه شاهدان بريح خمر فحلف بالطلاق
~~ما شرب خمرا حد ودين في يمينه ولا تطلق عليه
# قلت ظاهره دون يمين ولا ينقض فرع الموازية ما ذكرناه من الفرق لأن حلفه
~~فيه في حكم المتأخر عن الشهادة لأنه أتى به ردا لها لما أخبر بها
# PageV04P137 بخلاف إقراره أي الزوج بفعل ما حلف بالطلاق على عدم فعله ثم
~~أقر أنه فعله بعد اليمين بالطلاق أنه لا يفعله ثم رجع عن إقراره بفعله
~~وأكذب نفسه فيه فلا ينفعه فينجز عليه الطلاق لإقراره بالحنث في اليمين بعد
~~انعقادها عليه والتزامه حكمها فليس له إبطالها ولا الرجوع عنها وتقدم قولها
~~ولو أقر بعد يمينه أنه فعله ثم قال كنت كاذبا فلا ينفعه ولزمه الطلاق
~~بالقضاء و إن حلف بالطلاق لا يفعل كذا ثم أقر بفعله ثم رجع عن إقراره وأكذب
~~نفسه فيه ف لا تمكنه زوجته من استمتاعه بها إن سمعت إقراره بحنثه في ms1583 اليمين
~~ولم تشهد عليه بينة به وبانت منه واوه للحال أي والحال أن الطلاق بائن ولو
~~دون الثلاث فإن كان رجعيا فليس عليها منعه لاحتمال أنه ارتجعها ويندب لها
~~منعه حتى يشهد عليه لقوله وأصابت من منعت له فلو سمعت بينة إقراره نجز عليه
~~وظاهر قوله سمعت أن لها تمكينه إذا شهدت عليه بينة به ولم تسمعه هي لاحتمال
~~كذبها عليه لنحو عداوة فسماعها أقوى من شهادتها ويحتمل أن يقال لا تمكنه
~~أيضا بالأولى من سماعها إقراره لاحتمال كذبه فيه
# ولا تتزين أي الزوجة التي سمعت إقرار زوجها بحنثه بطلاق بائن ثم رجع عنه
~~وأكذب نفسه فيه إلا كرها أي مكرهة في تمكينها وتزينها ولتفتد منه وجوبا إذا
~~سمعت إقراره ولا بينة لها وفي جواز قتلها أي الزوجة له أي زوجها الذي
~~أبانها بلا بينة عند محاورتها على وطئها ولو غير محصن إذا علمت أو ظنت أنه
~~لا يندفع إلا به لأنه كالصائل الذي لا يندفع إلا به وعدم جوازه ظاهره ولو
~~كان لا يندفع إلا به ولو أمنت قتلها فيه ولكن لا تمكنه إلا إذا خافت قتلها
~~ولا تقتل به إن قتلته إذا ثبتت محاورتها وإلا قتلت به ولو على القول بجوازه
~~إذ هو حكم فيما بينها وبين الله تعالى لا ينافي القصاص لاحتمال كذبها قولان
~~الأول لمحمد والثاني لسحنون وصوبه ابن محرز قال PageV04P138 لا سبيل إلى
~~قتله لأنه قبل وطئها لم يستوجب القتل بوجه وبعده صار حدا على الإمام إقامته
~~أحمد بابا فيختص المعنى بمدافعته وإن أدت إلى قتله لا قصد قتله ابتداء وهو
~~خلاف الفرض
# ابن عرفة فيها إن لم تشهد بينة على إقراره بعد اليمين وعلم أنه كذب فيه
~~حل له المقام معها بينه وبين الله تعالى ولا يسع امرأته المقام معه إن سمعت
~~إقراره هذا إلا أن لا تجد بينة ولا سلطان لها فهي كمن طلقت ثلاثا ولا بينة
~~لها
# قال فيها مالك رضي الله تعالى عنه لا تتزين له ولا يرى شعرها ولا وجهها ms1584
~~إن قدرت ولا يأتيها إلا كارهة ولا تنفعها مدافعته ولا يمين إلا بشاهد
# ابن عبد السلام عبارة إلا كارهة إذ لا تنفعها كراهة إتيانه لها إنما
~~ينفعها كونها مكرهة
# ابن محرز إنما منعه من رؤية وجهها لقصد اللذة كالأجنبي لا لغير اللذة إذ
~~وجه المرأة عند مالك رضي الله تعالى عنه وغيره ليس عورة وقد قال في الظهار
~~وقد يرى غيره وجهها محمد ولتفتد منه بما قدرت ولو بشعر رأسها وتقتله إن خفي
~~لها كغاصب المال أراد العادي عليه والمحارب
# وقال سحنون لا يحل لها قتله ولا قتل نفسها أكثر ما عليها الامتناع وألا
~~يأتيها إلا مكرهة
# ابن محرز هذا الصواب
# ابن بشير اختلف هل يباح لها قتله إن أمكنها وخفي لها فقيل لها ذلك ورآه
~~من باب تغيير المنكر
# وقيل لا ورآه من باب إقامة الحدود ويحتمل تخريجهما على الخلاف في تغيير
~~المنكر هل يفتقر إلى إذن أم لا وقاس محمد قتله على المحارب وأنكره ابن محرز
~~بأن من طلب المحارب أخذ ماله مخير في التسليم والمحاربة والمرأة لا يجوز
~~لها التسليم ولا سبيل لها إلى القتل لأنه قبل وطئها لا يستحق القتل بوجه
~~وبعده صار حدا والحد ليس لها إقامته والجواب أنه من تغيير المنكر بمدافعته
~~فإن لم يندفع إلا بقتله قتلته
# قلت تقرير ابن محرز بأن المغصوب مخير بخلاف المرأة ينتج كون القياس
~~أخرويا في القتل
# والصواب إن أمنت من قتل نفسها إن قتلته أو حاولت قتله ولم تقدر على دفعه
~~إلا بقتله وجب عليها قتله لا إباحته وإن لم تأمن قتل نفسها في مدافعته
~~بالقتل أو بعده PageV04P139 فهي في سعة وكذا من رأى فاسقا يحاول فعل ذلك
~~بغيره وفي جهادها إن نزل قوم بآخرين يريدون أموالهم وأنفسهم وحريمهم
~~ناشدوهم الله فإن أبوا فالسيف
# وأمر بضم فكسر الزوج وجوبا قاله الشيخ سالم وقال د ندبا ولكن لا يقضى به
~~على الأول كما في المدونة فإن لم يطلق عصى بترك الواجب وبقيت عصمته غير
~~منحلة بالفراق بإنشاء الطلاق ms1585 في تعليقه على أمر قلبي لا يعلم الصدق فيه من
~~الكذب كقوله أنت طالق إن كنت تحبيني أو تبغضيني بضم التاء الفوقية من أبغض
~~قاله تت وأبو الحسن ونحوه في القاموس مع زيادة أن تبغض بفتح التاء الفوقية
~~لغة رديئة وفي عج عنه أنه قال أبغضه لغة رديئة وهذا سهو
# ونص القاموس البغض بالضم ضد الحب والبغضة بالكسر والبغضاء شدته وبغض ككرم
~~ونصر وفرح بغاضة فهو بغيض ويقال بغض جدك كتعس جدك ونعم الله بك عينا وبغض
~~بعدوك عينا وأبغضه ويبغضني بالضم أي ضم الغين مع فتح التاء لغة رديئة
# ا ه
# فليس قوله لغة رديئة راجعا لقوله وأبغضه ويبغضني معا بل لقوله ويبغضني
~~فقط وإلا لقال لغتان
# وأما قوله وأبغضه فهو عطف على بغض جدك أي ويقال أبغضه ويدل على هذا قول
~~المصباح بغض الشيء بالضم بغاضة فهو بغيض وأبغضته إبغاضا فهو مبغض والاسم
~~البغض قالوا ولا يقال بغضته بغير ألف
# ا ه
# فأفاد أن اللازم بغض بالضم والمتعدي أبغض وأنه لا يقال تبغضني بفتح التاء
~~وضم الغين أي في الفصيح فلا ينافي أنها لغة رديئة كما في القاموس ذكره
~~شيخنا علي الشمرلسي أفاده عب
# وهل الأمر بالفراق بلا جبر ثابت حال كونه مطلقا عن التقييد بإجابتها بما
~~لا يقتضي الحنث فلا يجبر سواء أجابته بما يقتضي بره أو حنثه أو سكتت أو
~~الأمر بلا جبر في كل حال إلا أن تجيب الزوجة بما يقتضي الحنث فينجز عليه
~~الطلاق PageV04P140 جبرا وفي بعض النسخ فيجبر في الجواب تأويلان نقلهما
~~عياض عن بعضهم وفيها أي المدونة ما يدل لهما أي التأويلين والمذهب الأول
~~وإن قال لها إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فقالت دخلت فإن صدقها جبر على
~~فراقها وإن كذبها أمر به بلا جبر وسواء فيهما رجعت عن قولها أو لم ترجع
# قال في المدونة وإن قال لها إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فقالت قد دخلت
~~فكذبها ثم قالت كنت كاذبة أو لم تقل فإنه يؤمر بالفراق ولا يقضى ms1586 عليه به ا
~~ه أبو الحسن انظر إجابتها بالموافقة ولم يوجب طلاقها فقال يؤمر ولا يقضى
~~عليه به وقال فيما تقدم فيمن قال لزوجته إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق
~~فقالت أنا أحبه قال فليفارقها وظهر بالقضاء فيحتمل أن يكون الفرق بينهما أن
~~مسألة المحبة لا يتوصل فيها إلى تكذيبها وهذه المسألة يتوصل فيها إلى ذلك
~~الشيخ وهذا الفرق لم أره لغيره
# ا ه
# وقد ذكر في مسألة المحبة أن المؤول هو قولها فليفارقها وأن الدال لحمله
~~على عدم الجبر هو كلامها في مسألة دخول الدار والدال لحمله على الجبر مع
~~أنه المتبادر منه هو قولها فيمن شك كم طلق لا تحل له ولا سبيل له إليها
~~فظاهره الجبر
# عياض وهذا كلة أصل مختلف في الإجبار في الطلاق المشكوك فيه انظر أبا
~~الحسن أفاده البناني
# و أمر ب تنفيذ الأيمان المشكوك في حلفه بها وحنثه فيها أشار به لقوله في
~~كتاب الأيمان من المدونة ومن لم يدر بم حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو
~~بصدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمش إلى مكة فيؤمر بذلك
~~كله من غير قضاء قاله غ ونحوه ل ق واستحسنه ح وهو الأليق بكلام المصنف
# وقولها يؤمر بذلك إلخ ابن ناجي فهمه شيخنا أبو مهدي على اللزوم وجوبا
~~وإنما أراد نفي القضاء وفهمه شيخنا البرزلي على الاستحباب والأول هو الصواب
~~لقرينة قولها من غير قضاء وهذه طريقة ابن رشد عزاها لابن القاسم في المدونة
~~وحكى الاتفاق عليها إن كان شكه لسبب قام عنده وإلا فلا يؤمر ونقله ابن شاس
~~وابن عرفة وطريقة أبي عمران وابن الحاجب أن المشهور الحنث
# PageV04P141 ابن يونس ذكر عن أبي عمران أن هذا يؤخذ من المدونة فقد قالت
~~في الذي حلف بطلاق زوجته إن كلم فلانا ثم شك بعد ذلك فلم يدر أكلمه أم لا
~~أن زوجته تطلق عليه فظاهر هذا أنه على الجبر وطريقة أبي محمد واللخمي أن
~~المشهور عدم الحنث وأنه لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا ms1587 فتيا ذكر الطرق الثلاثة
~~في التوضيح أفاده البناني
# ولا يؤمر بضم التحتية وفتح الميم الزوج بالفراق إن شك الزوج ولم يدر جواب
~~هل طلق زوجته أي هل حصل منه ما يوجب الطلاق أم لا فيشمل شكه هل قال أنت
~~طالق أم لا وشكه هل حلف وحنث أم لا وشكه بعد حلفه هل حنث أم لا وسواء حلف
~~على فعل غيره أو نفسه على ظاهر المدونة فلا يؤمر بالفراق في كل حال إلا أن
~~يستند الزوج في شكه لشيء يدل على فعل المحلوف عليه وهو أي الزوج واوه للحال
~~سالم الخاطر من الوسوسة وكثرة الشك كرؤية شخص حال كونه داخلا داره مثلا شك
~~الحالف في كونه أي الشخص الداخل المحلوف عليه أن لا يدخل أو غيره وغاب عنه
~~بحيث تعذر عليه تحقيقه فيؤمر بالفراق
# وهل يجبر الزوج على الفراق إن أباه وينجز عليه الطلاق أو لا يجبر عليه
~~تأويلان واحترز بسالم الخاطر من الموسوس أي مستنكح الشك فلا يؤمر بالفراق
~~اتفاقا ابن عرفة
# اللخمي اختلف إذا شك هل طلق أم لا فعلى وجوب وضوء من أيقن بالوضوء وشك في
~~الحدث تحرم عليه هنا وعلى استحباب وضوئه يستحب فراقه وفي تخريجه الوجوب نظر
~~لأن الوضوء أيسر من الطلاق ولأن أسباب نقض الوضوء متكررة غالبا بخلاف أسباب
~~الطلاق
# ولما حكى ابن عبد السلام الفرق بمشقة الطلاق دون الوضوء قال ما أشار إليه
~~في المدونة من الفراق وأحسن ذلك أنه جعل الشك في الحدث من الشك في الشرط
~~والشك فيه شك في مشروطه وذا مانع من الدخول في الصلاة والشك في الطلاق
~~PageV04P142 شك في حصول المانع من استصحاب العصمة والشك في المانع لا يوجب
~~التوقف بوجه
# والنكتة أن المشكوك فيه مطروح فالشك في الشرط يوجب طرحه وذا يمنع الإقدام
~~على المشروط والشك في المانع يوجب طرحه
# وهذا موجب للتمادي
# قلت من تأمل وأنصف علم أن الشك لغو مطلقا ويؤيده قوله النكتة إلخ
~~والمشكوك فيه في مسألة الوضوء إنما هو الحدث لا الوضوء فيجب طرحه ms1588
# ا ه
# وتقدم توجيه اعتباره بالاحتياط لأعظم أركان الإسلام بعد الشهادة مع خفة
~~الوضوء وتكرر أسباب نقضه والله أعلم
# طفى حاد عن تمثيل ابن الحاجب تبعا لابن شاس للاستناد بقوله فإن استند كمن
~~حلف ثم شك في الحنث وهو سالم الخاطر حنث على المشهور لقول ابن عبد السلام
~~وفي مثاله نظر وليس مراد العلماء بالمستند هذا المعنى لأنه لا يلزم من وجود
~~اليمين حصول الشك لأن من حلف بالطلاق أن لا يدخل زيدا داره ثم شك هل دخلها
~~زيد أم لا فهذا من الشك الذي لا يؤمر به بطلاق وإن رأى إنسانا دخل تلك
~~الدار وشبهه بزيد ثم غاب ذلك الإنسان بحيث يتعذر عليه تحققه هل هو المحلوف
~~عليه أم لا ففيه الخلاف بين أبي عمران وأبي محمد وفي تنظيره نظر والصواب ما
~~قالاه وهو الموافق لقولها تشبيها في الفراق من غير قضاء
# وكذا إن حلف بطلاق ولم يدر أحنث أم لا أمر بالفراق وإن كان ذا وسوسة فلا
~~شيء عليه
# وقوله لا يلزم من وجود اليمين حصول الشك لا يرد عليهما إذ لم يقولا ذلك
~~وإنما قالا اليمين أصل لاستناد الشك وهو كذلك
# وقوله لأن من حلف بالطلاق إلخ لا يراد أيضا لأن هذا الذي قال لا يؤمر فيه
~~بالطلاق
# ابن رشد ولعلهما لا يقولان فيه بذلك أخذا بعموم قولها ثم لم يدر أحنث أم
~~لا
# وقولها المتقدم وكل يمين بالطلاق أو غيره إلخ ولئن سلم ما قاله ابن رشد
~~وكلامهما في الحالف على فعل نفسه ولا يلزم من إلغاء الشك في اليمين على فعل
~~الغير إلغاؤه فيه على فعل النفس وقد فرق ابن رشد بينهما وإن كان ابن عرفة
~~عارض بين كلاميه فتأمله منصفا
# البناني فيه نظر والظاهر ما قاله ابن عبد السلام والمصنف وليس في كلام
~~المدونة PageV04P143 ما يرد عليهما بل الظاهر أنه يدل لهما لأن من يشك بلا
~~سبب موسوس فلا واسطة بين من يشك لسبب وبين الموسوس ويبين ذلك تقسيم ابن رشد
~~قال ينقسم الشك ms1589 في الطلاق خمسة أقسام منها ما يتفق على لغوه بلا أمر ولا
~~جبر كحلفه على شخص لا يفعل كذا ثم يشك في فعله بلا سبب يوجب شكه فيه ومنه
~~ما يتفق على الأمر به بلا جبر كحلفه أن لا يفعل كذا ثم يشك هل حنث أم لا
~~لسبب اقتضى شكه ومنه ما يتفق على عدم الجبر به ويختلف في الأمر به كشكه هل
~~طلق زوجته أم لا أو هل حنث في يمينه فيها فقال ابن القاسم يؤمر ولا يجبر
# وقال أصبغ لا يجبر ولا يؤمر
# ومنه ما اختلف في الجبر به وعدمه كطلاقه ثم شكه هل طلق واحدة أو اثنتين
~~أو ثلاثا وكحلفه وحنثه وشكه هل حلف بطلاق أو مشي أو عتق أو قوله زوجته طالق
~~إن كانت فلانة حائضة فقالت لست بحائضة أو إن كان فلان يبغضني فقال أنا أحبك
~~أو إن لم يخبرني بالصدق فيخبره ويزعم أنه صدق ولا يدري حقيقة ذلك
# ومنه ما يتفق على الجبر به كقوله زوجته طالق إن كان أمس كذا لشيء يمكن أن
~~يكون وأن لا يكون ولا طريق إلى استعلامه
# وكشكه في أي امرأة من امرأتين طلقها فيجبر على فراقهما جميعا ولا يجوز له
~~أن يقيم على واحدة منهما
# طفى قوله ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا جاز على نقل اللخمي والأولى الجري
~~على نقل ابن رشد لتقديمه عند الشيوخ على نقل اللخمي إذا تعارضا
# البناني وفيه نظر إذ كلام المصنف موافق لنقل ابن رشد فإن ما ذكره ابن رشد
~~في القسم الثالث عن ابن القاسم من أنه يؤمر إن شك هل طلق أم لا خلافا لأصبغ
~~محله إذا كان شكه لسبب وإلا فلا يؤمر اتفاقا كما يظهر بالتأمل فابن رشد
~~استغنى عن التقيد في هذا بالقيد فيما قبله فإن حمل كلام اللخمي على غير
~~السبب انتفى التعارض بينه وبين ابن رشد والله أعلم
# وقول ابن رشد في القسم الثالث أو يشك هل حنث في يمينه فيها إلخ قال أبو ms1590
~~الحسن معناه هل حلف وحنث أم لا فهذا محل الاختلاف هل يؤمر أم لا وليس
~~المراد ظاهره من تحقق الحلف والشك في الحنث لأنه يناقض ما قدمه في القسمين
~~PageV04P144 الأولين من الاتفاق على الأمر بالفراق إن كان شكه لسبب
~~والاتفاق على عدم الأمر به إن كان لغير سبب
# وإن طلق إحدى زوجتيه أو زوجاته بعينها و شك الزوج بعد طلاق واحدة معينة
~~في جواب أهند هي المطلقة أم المطلقة غيرها أي هند أو حلف بطلاق واحدة معينة
~~وحنث وشك في عينها طلقتا معا ناجزا من غير إمهال
# وقيل يمهل ليتذكر فإن تذكرها فلا يطلق غيرها قاله في الشامل وإن تذكرها
~~في العدة فالظاهر تصديقه قياسا على الآتية ويكون أحق بغير من ذكر عينها
~~ويكون فوات هذا الغير كفوات امرأة المفقود
# أو قال الزوج لزوجتيه أو زوجاته إحداكما أو إحداكن طالق ولم ينو به زوجة
~~معينة طلقتا أو طلقن معا ناجزا ولا يختار واحدة للطلاق على المشهور بخلاف
~~قوله لأمتيه إحداكما حرة فيختار واحدة للعتق حيث لا نية له في واحدة معينة
~~هذا قول المصريين وروايتهم
# وقال المدنيون ورووا يختار واحدة للطلاق كالعتق
# محمد والأول أحب إلي
# ابن رشد وهو المشهور ورواية المدنيين شذوذ القياس أن العتق كالطلاق
~~وتفرقة مالك رضي الله تعالى عنه استحسان
# وأما إن نوى واحدة معينة ونسيها فقال أبو الحسن اتفق فيها المدنيون
~~والمصريون على طلاق الجميع
# ابن يونس لا خلاف في هذا وكذا في العتق إذا قال أحد عبيدي حر ونوى واحدا
~~معينا ثم نسيه فإنه يعتق عليه جميعهم فإن نوى واحدة معينة ولم ينسها صدق في
~~الفتوى بلا يمين وكذا في القضاء إن كان نوى الشابة أو الجميلة أو من علم
~~ميله لها وإلا فيمين
# أو قال لزوجة أنت طالق ثم قال لأخرى بل أنت طالق طلقتا معا
# اللخمي لإيجابه الطلاق فيهما وإضرابه عن الأولى لا يرفعه عنها
# وإن قال لزوجة أنت طالق ولأخرى أو أنت طالق خير بضم الخاء PageV04P145
~~المعجمة وكسر التحتية مثقلة أي ms1591 الزوج في طلاق أيتهما أحب
# اللخمي إلا أن يحدث نية بعد تمام قوله أنت طالق فتطلق الأولى خاصة لأنه
~~لا يصح رفع الطلاق بعد وقوعه ولا تطلق الثانية لأنه جعل طلاقها على خيار
~~وهو لا يختاره لهما طلقت الأولى و لو قال لزوجة أنت طالق ولأخرى لا أنت
~~طلقت الأولى فقط
# اللخمي لأنه نفى الطلاق عن الثانية إلا أن يريد بقوله لا نفيه عن الأولى
~~ثم يلتفت للثانية فيقول أنت أي التي تطلقي فيطلقان وإلى هذا أشار بقوله إلا
~~أن يريد الزوج بلا الإضراب عن طلاق الأولى وإثباته للثانية وصلة يريد
~~محذوفة يحتمل ب لا أو ب أو فيطلقان والإضراب بأو أشهر منه بلا فهو راجع
~~لهما أي قوله أو أنت ولا أنت أي أن تخييره في قوله أنت طالق أو أنت محله
~~إلا أن يريد بأو الإضراب فتطلقان معا ومحل كونه لا شيء عليه في الثانية في
~~قوله لا أنت إلا أن يريد الإضراب فتطلقان معا
# وإن طلق زوجته و شك الزوج في جواب أطلق الهمز للاستفهام أي هل طلق زوجته
~~طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل الزوجة المشكوك في عدد طلاقها للزوج
~~الثالث إلا بعد زوج غيره بشروطه لاحتمال كون طلاقها ثلاثا وصدق بضم فكسر
~~مثقلا أي الزوج الشاك في عدد الطلاق إن ذكر أي تذكر أنه كان طلقها واحدة أو
~~اثنتين في العدة فله رجعتها فيها بلا عقد وبعدها به بلا يمين فليس كون
~~التذكر في العدة شرطا في التصديق وإن أوهمه ظاهر المصنف فقد زاد في المدونة
~~وإن ذكر ذلك بعد العدة كان خاطبا ويصدق في ذلك
# ثم إن تزوجها أي الزوج الشاك في عدد الطلاق الزوجة التي شك في عدد طلاقها
~~بعد زوج وطلقها طلقة أو اثنتين فكذلك أي فحكم تزوجها بعد هذا الطلاق كحكم
~~تزوجها بعد الطلاق المشكوك في توقف حله على تزوجها بغيره قبله لاحتمال كون
~~PageV04P146 المشكوك فيه اثنتين وهذه الثالثة وإن طلقها اثنتين فلاحتمال
~~كونه واحدة ثم إن تزوجها بعد ms1592 زوج وطلقها فلا تحل إلا بعد زوج لاحتمال كونه
~~ثلاثا وهكذا دائما قال في المدونة ولو بعد مائة زوج
# وقال عياض ولو بعد ألف زوج
# إلا أن يبت بفتح فضم مثقلا الزوج الشاك طلاقها حقيقة بأن يطلقها ثلاثا أو
~~حكما بأن يقول إن لم تكوني مطلقة ثلاثا فقد طلقتك ما يكملها وهي في عصمته
~~ولو حكما بأن تكون في عدة رجعي منه فينقطع الدوران وتحل له بعد زوج بعصمة
~~كاملة هذا هو المشهور
# وقال أشهب ينقطع الدوران بعد ثلاثة أزواج يحيى بن عمر تدبرته فوجدته خطأ
# وقال الفضيل هو خطأ واضح وتسمى هذه المسألة الدولابية
# وقيدها في التوضيح بأن يطلقها واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين قال ولا يحصل
~~الدوران مع الاختلاف وإن كان ظاهر كلام جماعة حصوله معه وبيان ذلك أنه إن
~~طلقها في الثاني طلقتين وفي الثالث طلقة وفي الرابع طلقة فإن فرض المشكوك
~~فيه ثلاثا فالأخيرة أولى عصمة وإن فرض اثنتين فهذه الأخيرة ثانية وكذلك إن
~~فرض واحدة فاعلمه انتهى غ يعني أن ما زاد على النصاب يلغى ويصير الأمر فيه
~~كمن طلق زوجته أربعا والضابط هو ما يأتي ابن عرفة
# اللخمي إن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا أمر أن لا يرتجع ولا يقر بها حتى
~~تنكح زوجا غيره فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها كان له أن يرتجع قولا واحدا
~~لأنه إن كان طلاقه الأول ثلاثا فقد أحلها الزوج الآخر وكانت هذه أولى عصمة
~~وبقيت عنده الآن على تطليقتين وإن كان طلاقه الأول واحدة كانت هذه طلقة
~~ثانية وبقيت عنده على واحدة فإن طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
~~لإمكان كون الأول واحدة فهذه ثالثة
# وإن شك هل طلق واحدة أو اثنتين فله رجعتها الآن فإن ارتجعها ثم طلق فلا
~~يرتجعها ولا يقربها حتى تنكح زوجا غيره لإمكان كون الأول اثنتين وهذه
~~الثالثة وإن PageV04P147 شك هل طلق اثنتين أو ثلاثا ولم يشك في واحدة أنه
~~أوقعها فلا يقربها إلا بعد زوج لإمكان كون ms1593 الأول ثلاثا
# فإن تزوجها بعد زوج وطلقها فلا يقربها إلا بعد زوج لإمكان كون الأول
~~اثنتين وهذه ثالثة
# فإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها واحدة فله رجعتها قبل زوج لأنه إن كان الأول
~~ثلاثا فهذه ثانية وبقيت له واحدة
# وإن كان اثنتين فهذه أولى وبقي له اثنتان
# ابن عرفة وصور شكه في العدد أربع مسألة الكتاب والشك في واحدة أو اثنتين
~~والشك في واحدة أو ثلاث والشك في اثنتين أو ثلاث
# وضابط ما تحرم فيه قبل زوج إن طلقها بعد أن تزوجها بعد زوج طلاقا دون
~~البتات كل ما لا ينقسم مجموع طلاقه بعد زوج مع عدد طلاق كل شك بانفراده على
~~ثلاث فلا تحرم
# وإن انقسم عليها ولو في صورة واحدة حرمت الطرطوشي إن شك في عدد طلاقه
~~لزمه أكثره ولو تيقن واحدة وشك في الثانية فلا تلزمه إلا واحدة
# ابن عرفة لأن الأول شك في عدد ما وقع والثاني شك في الوقوع ا ه كلام ابن
~~غازي ونص ابن عرفة ومن شك هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ففي حرمتها إلا
~~بعد زوج وأمره بفراقها دون قضاء قولها
# ونقل اللخمي رواية ابن حبيب وعلى الأول إن طلقها طلقة بعد نكاحها بعد زوج
~~ففي لزوم الثلاث ولو نكحها كذلك بعد مائة زوج ما لم يبت طلاقها ثلاثا دفعة
~~أو ما لم يتزوجها بعد ثلاثة أزواج
# ثالثها ما لم يطلقها ثلاثا ولو متفرقات لها ولرواية الصقلي مع نقله عن
~~أشهب وأصبغ وابن وهب وتوجيهه الأقوال الثلاثة دليل مغايرتها عنده والحق لا
~~تغاير بين الأخير وما قبله ثم قال ابن عرفة اللخمي إن شك هل طلق واحدة أو
~~ثلاثا أمر أن لا يقربها حتى تنكح زوجا غيره فإن تزوجها بعده ثم طلقها فله
~~رجعتها اتفاقا لانتفاء الشك في الثلاث فإن طلقها ثانية فلا تحل له إلا بعد
~~زوج لتقرر الشك في الثلاث وإن شك في واحدة واثنتين فله رجعتها فإن ارتجعها
~~ثم طلقها جاء الشك في الثلاث
# قلت صور الشك ms1594 في العدد أربع إلى آخر ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV04P148 وإن حلف شخص صانع طعام مثلا على شخص معين غيره أي الحالف لا
~~بد بضم الموحدة وفتح الدال المهملة مشددة أن تدخل الدار مثلا لتأكل الطعام
~~فحلف الشخص الآخر المحلوف على دخوله لا دخلت ها وامتنع كل منهما من الحنث
~~حنث بضم الحاء المهملة وكسر النون مشددة أي جبر الشخص الأول أي صانع الطعام
~~على الحنث في يمينه لحلفه على ما لا يملكه فإن رضي الثاني بحنث نفسه ودخل
~~الدار مثلا فلا يحنث الأول لبره في يمينه بحصول المحلوف عليه
# وإن أكره الثاني على الدخول فلا يحنثان الأول لوجود الفعل والثاني
~~لإكراهه في يمين البر
# وإن علق الطلاق على أمرين مكررا أداة الشرط بأن قال إن كلمت بكسر التاء
~~مخاطبا زوجته والمفعول محذوف أي زيدا مثلا وإن دخلت بكسر التاء أيضا أي دار
~~زيد مثلا لم تطلق الزوجة إلا ب مجموع هما أي الكلام والدخول سواء فعلتهما
~~على الترتيب أو على عكسه
# غ هذا تعليق تعليق ابن عرفة وتعليق التعليق PageV04P149 على مجموع أمرين
~~كإن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن كانت لزيد لا يحنث إلا بدخولها وكونها
~~لزيد ولو على التحنيث بالأقل اعتبارا بالتعليقين وعلى هذا الأصل اختلاف
~~مذكور في إيلائها
# وفي كون الحلف على التعليق حلفا عليه فيخير إن وقع المعلق عليه بين حنث
~~اليمين وحنث التعليق أو تأكيدا للتعليق فيتنجز بالمعلق عليه حنث التعليق
~~قولا أكثر المتأخرين وأقلهم لابن سهل عن ابن زرب من قال لزوجته الأيمان
~~لازمة له إن دخلت دار فلان إن كنت لي زوجة فدخلها ثم بارأها فقال ابن دحون
~~تحير فيها أهل بلدنا فقال القاضي قد بر بمبارأتها وله أن يتزوجها ولا حنث
~~عليه كمن قال لزوجته أنت طالق إن لم أطلقك فقال له أبو الأصبغ الخشني وغيره
~~ليست مثلها لأنه قال لها كنت لي زوجة فيما رأيتها صارت له زوجة ولزمه الحنث
~~فقال القاضي هي عندي مثلها إلا أن ينوي لا كنت ms1595 لي بزوجة أبدا فإن نواه لزمه
~~الحنث متى تزوجها
# وقال بعض أهل المجلس أفتى فيها بعض فقهاء بلدنا بطلاق الثلاث وأن
~~المبارأة لا تنفعه ولا يجوز له أن يتزوجها بعد زوج
# وقال ابن ميسر نزلت بقرطبة وكتب بها إلى ابن أبي زيد فقيه القيروان فأفتى
~~فيها بفتيا القاضي
# قلت جواب القاضي عن إيراد أبي الأصبغ الخشني لغو لأنه تكرير لعين دعواه
~~أو لا ولو قال لأن الفعل في سياق النفي لا يقع جوابا لكان جوابا وهو مذهب
~~الغزالي وقول الخشني على تعينه وهو اختيار ابن التلمساني وهو مقتضى مسائل
~~المذهب في الأيمان
# PageV04P150 البناني ذكر ابن هشام النحوي في حواشي الألفية أن الفراء سأل
~~الفقهاء عن هذه المسألة فاختلفوا فقال بعضهم لا تطلق إلا بمجموعهما مرتبين
~~كترتيبهما في الذكر
# وقيل بشرط عكس الترتيب
# وقيل تطلق بهما معا مطلقا
# وقيل بوقوع أي شرط واختار الفراء الثاني ووجهه أن فأنت طالق جواب في
~~المعنى الأول فيكون في النية إلى جانبه ويكون ذلك المجموع جواب الثاني
~~فيكون في النية بعده ويعني بذلك الدلالة على الجواب كما في أنت ظالم إن
~~فعلت لا أن المتقدم نفسه هو الجواب واقتصر في المغني وابن مالك في التسهيل
~~على رأي الفراء واختاره ابن الحاجب أيضا
# الدماميني دخل ابن الحاجب على القاضي ابن خلكان لأداء شهادة فسأله عنها
~~فأجابه بجواب مختصر ثم كتب إليه جوابا حسنا
# حاصله أنه وجد فيها شرطان وليس فيها ما يصلح للجواب إلا شيء واحد فلا
~~يخلو إما أن يجعل جوابا لهما معا ولا سبيل إليه للزوم اجتماع عاملين على
~~معمول واحد وإما أن لا يجعل جوابا لواحد منهما ولا سبيل إليه للزوم الإتيان
~~بما لا مدخل له في الكلام وترك ما له مدخل فيه وإما أن يجعل جوابا للثاني
~~فقط ولا سبيل إليه للزوم كونه مع جوابه جواب الأول ووجوب الفاء الرابطة ولا
~~فاء فتعين أنه جواب للأول وهو وجوابه دليل جواب الثاني الدماميني وهذا وجه
~~مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في اشتراط ms1596 عكس ترتيب الذكر ووجه مذهب مالك
~~رضي الله تعالى عنه بحذف واو العطف كقوله PageV04P151 كيف أصبحت كيف أمسيت
~~مما يغرس الود في فؤاد اللبيب وضعف باختصاصه بالضرورة وذكر بعض الحذاق أن
~~توجيه ابن الحاجب والتسهيل والمغني توجيه مذهب مالك رضي الله تعالى عنه
~~أيضا ولا يقتضي عكس الترتيب كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إلا لو
~~أبقى الشرطان على الاستقبال فإن أول الأول بمعنى الثبوت شمل الاستقبال
~~وغيره وصار معنى المثال إن دخلت الدار فإن ثبت كلامك فأنت طالق وهذا شامل
~~لوقوع الكلام قبل الدخول وبعده وبحث فيه باقتضائه الحنث بكلامها قبل
~~التعليق وليس كذلك
# والظاهر أنه لا حاجة لتأويل الأول بالثبوت وأن مذهب الشافعي على استقبال
~~الفعل الأول باعتبار زمن الثاني لتوقفه عليه ومذهبنا على استقبال كل من
~~الفعلين باعتبار زمن التكلم وهو الظاهر لأن المتوقف على الثاني إنما هو
~~لزوم حكم التعليق لا المعلق عليه وظهر به أن توجيه ابن الحاجب يصلح لكل من
~~المذهبين والله أعلم ولا معارضة بين ما هنا وما تقدم من الحنث بالبعض الذي
~~قال فيه ابن رشد في البيان لم يختلف قول مالك رضي الله تعالى عنه ولا قول
~~أحد من أصحابه فيما علمت أن من حلف أن لا يفعل فعلين ففعل أحدهما أو لا
~~يفعل فعلا ففعل بعضه أنه حانث من أجل أن ما فعله من ذلك قد حلف أن لا يفعله
~~إذ هو بعض المحلوف عليه
# ا ه
# لأن ما تقدم فيه تعليق واحد وما هنا فيه تعليق التعليق ومعلوم أن المعلق
~~لا يوجد إلا بعد وجود المعلق عليه وذلك يستلزم هنا توقف الطلاق على
~~مجموعهما كما هو ظاهر أفاده البناني
# وإن شهد شاهد عدل على زوج أنه طلق زوجته ب لفظ حرام و شهد شاهد آخر عدل
~~أنه طلقها ب لفظ بتة لفقت الشهادة وحكم عليه بالطلاق الثلاث لاتفاق اللفظين
~~في المعنى والحكم أو شهد شاهد بتعليقه طلاقها على دخول دار مثلا وصلة تعليق
~~في رمضان و شهد شاهد ms1597 آخر بتعليقه في ذي الحجة PageV04P152 وشهدا هما أو
~~غيرهما بدخولها بعد ذي الحجة أو أقر به لفقت ولزمه ما علقه
# أو علق طلاقها على دخول دار معينة وشهد شاهد وشهد شاهد آخر بدخولها أي
~~الدار التي علق طلاق زوجته على دخولها فيهما أي رمضان وذي الحجة أي شهد
~~عليه أحدهما بدخولها في رمضان والآخر بدخولها في ذي الحجة والتعليق ثابت
~~بإقراره أو بينة فتلفق ويلزمه الطلاق
# أو حلف بطلاق زوجته لا يكلم زيدا و شهد عليه عدل بكلامه أي الحالف
~~المحلوف عليه في السوق و عدل آخر بكلامه في المسجد فتلفق ويلزمه الطلاق أو
~~شهد عليه عدل بأنه أي الزوج طلق زوجته يوما بمصر القاهرة في رمضان و شهد
~~عليه عدل آخر أنه طلقها يوما بمكة المشرفة في ذي الحجة لفقت بضم اللام وكسر
~~الفاء مشددة جواب المسائل الخمس فلقد أحسن في ترتيب أمثلة القولين والفعلين
~~المتفقين في المعنى
# وشرطه في الأخيرة فصل الفعلين بزمن يمكن الوصول فيه من أحد المكانين
~~للآخر ولا تنقضي فيه العدة وإلا بطلت شهادة الثاني
# ابن رشد تلفيق الشهادة على أربعة أوجه الأول تلفق فيه باتفاق وهو إذا
~~اختلف اللفظ واتفق المعنى وما يوجه الحكم مثل أن يشهد عليه أحدهما بالثلاث
~~والآخر بالبتة أو البرية أو الخلية والثاني لا تلفق فيه باتفاق وهو إذا
~~اختلف اللفظ والمعنى وما يوجبه الحكم مثل أن يشهد أحدهما بالثلاث والآخر
~~أنه حلف إن دخل الدار فأمر أنها طالق
# الثالث اختلف في تلفيقها فيه والمشهور التلفيق وهو ما إذا اتفق اللفظ
~~والمعنى وما يوجبه الحكم واختلفت الأزمنة والأمكنة كمصر ومكة ورمضان وذي
~~الحجة
# الرابع اختلف في تلفيقها فيه والمشهور عدمه وهو أن يختلف المعنى واللفظ
~~ويتفق ما يوجبه الحكم مثل أن يشهد أحدهما أنه حلف لا يدخل الدار وأنه دخل
~~ويشهد الآخر أنه حلف لا يكلم زيدا وأنه كلمه
# PageV04P153 ابن عرفة وفيها لابن شهاب إن شهد ثلاثة مفترقون أحدهم بطلقة
~~وآخر باثنتين وآخر بثلاث لزمه طلقتان
# اللخمي هذا يصح في ms1598 بعض وجوه المسألة إن علمت التواريخ فكان الثاني في
~~ثاني يوم الأول والثالث في ثالثهما لزمت الطلقتان واحدة بضم الأولى للثانية
~~في واحدة وثانية بضم باقي شهادة الثاني لشهادة الثالث في واحدة ثم قال
~~ويختلف إن عدمت التواريخ هل تلزمه ثلاث أو طلقتان لأن الزائد عليهما من
~~الطلاق بالشك
# وسئل ابن رشد عن قول ابن شهاب فيها من شهد عليه شاهد بثلاث وآخر باثنين
~~وآخر بواحدة قيل له وفي نسخة أخرى واحد بواحدة وآخر باثنتين وآخر بثلاثة
~~لزمه طلقتان فأجاب لا أثر لاختلاف النسخ فيما يوجبه الحكم في تلفيق البينة
~~على القول به والواجب على القول به لزوم الطلقتين وهو قول ابن القاسم
~~وروايته سواء أرخ كل واحد شهادته أو لم يؤرخ اختلفوا في التاريخ أو اتفقوا
~~عليه لا أثر للتاريخ فيما يجب من تلفيق الشهادة إذ لو قيل بشهادة الواحد
~~بانفراد في تعيين يومها لوجب قبول شهادته وحده في الطلاق الذي شهد به فلا
~~يعتد بالتواريخ إذ لا أثر لها ألا ترى أن العدة في ذلك لا تكون إلا من يوم
~~الحكم وإن أرخ كل واحد منهم شهادته ولو اجتمع شاهدان على تاريخ كانت العدة
~~من يومه وما فعله اللخمي من كون تاريخ الشاهد بالثلاث متأخرا عن تاريخ
~~شهادة الشاهدين أو متقدما عليهما أو على أحدهما ليس له وجه يصح وكذا قوله
~~يختلف إن عدمت التواريخ هل تلزمه طلقتان أو ثلاث لأن الزائد عليهما من باب
~~الطلاق بالشك غلط ظاهر إذ لا خلاف أن الحاكم لا يحكم على المنكر بالشك إنما
~~الخلاف في أنه إنما يحكم عليه إذا أقر به على نفسه
# قلت قول ابن رشد لو وجب قبول شهادة الشاهد في تعيين يومها لوجب قبول
~~شهادته فيما انفرد به من الطلاق إلخ يرد بأن الملازمة المذكورة إنما تدل
~~على عدم اعتبار زمن الطلقة في كونه قيدا منها وهذا لا يخالف فيه اللخمي إذ
~~لو اعتبر ذلك لأبطل الضم مطلقا لاختلاف متعلق الشهادتين كشهادة أحدهما بثوب
~~معين وآخر بمثله ms1599 وإنما اعتبر اللخمي من حيث كونه موصلا إلى كون أحد
~~الطلاقين مخبرا به عن طلاق آخر إخبارا PageV04P154 يقصد به كمال الطلاق
~~بشهادة رجلين ولذا ألزمه في الثلاث التي أولها الشاهد بواحدة وآخرها الشاهد
~~بالثلاث طلقتين وفي عكسه ثلاثا وهو فقه حسن وصور تقديم بعضها على بعض ست
~~ضابطها على مأخذ اللخمي وهو كون الطلاق مخبرا به كما مر أنه كلما تأخرت
~~بينة الثلاث فطلقتان وإلا فثلاث
# وشبه في التلفيق فقال كشاهد عدل على الزوج ب طلقة واحدة و شاهد آخر عدل
~~عليه بأزيد من طلقة فتلفق في الواحدة التي اتفق عليها الشاهدان فتلزم الزوج
~~وحلف الزوج على ففي الطلاق الزائد على الواحدة باسم الله تعالى أبو الحسن
~~صورة يمينه بالله الذي لا إله إلا هو ما طلقت ألبتة فتنفعه يمينه في سقوط
~~اثنتين وتلزمه الواحدة أي يحلف ما طلق واحدة ولا أكثر لإسقاط الزائد على
~~الواحدة اللازمة بشهادتهما فعلى للتعليل فإن حلف سقط منه الزائد وإلا أي
~~وإن لم يحلف ونكل سجن بضم فكسر أي حبس الزوج واستمر مسجونا حتى أي إلى أن
~~يحلف لقدرته على اليمين رجع إلى هذا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن
~~قوله فإن نكل طلقت عليه ألبتة
# وفي الجلاب فإن طال زمن حبسه وهو مصر على عدم الحلف أطلق وترك ووكل لدينه
~~ولا يلزمه غير الواحدة
# أبو إسحاق لم يذكروا خلافا في لزوم الواحدة إن اتحد المجلس
# القرافي فيه نظر لأن اتحاده يوجب تكاذبهما لأن أحدهما قال لفظ بواحدة
~~وقال الآخر بأكثر لا تلفق شهادة شاهدين عدلين على الزوج بفعلين مختلفي
~~الجنس كشهادة PageV04P155 أحدهما أنه حلف بطلاق زوجته لا يدخل الدار وأنه
~~دخلها والآخر أنه لا يركب الدابة وأنه ركبها قاله تت وتبعه بعضهم
# فإن قلت الشهادة من كل منهما بفعل وقول
# قلت اعتبر الفعل لأنه المقصود ويحلف على كذبهما في القضاء والفتوى فإن
~~نكل حبس وإن طال دين ومحل قوله لا بفعلين ما لم يستلزم أحدهما الآخر وإلا
~~لفقت كشهادة أحدهما بريح خمر ms1600 والآخر بشربها فيحد وقولي مختلفي الجنس تحرز
~~عن متحدي الجنس فتلفق كما مر في قوله أو بدخولها فيهما
# أو أي ولا تلفق شهادة بفعل و شهادة ب قول ولا يمين عليه قاله أبو الحسن
~~عن ابن المواز كواحد شهد بتعليقه أي الطلاق بالدخول لدار زيد مثلا وآخر شهد
~~بالدخول لها فلا تلفق وإن شهدا أي العدلان على الزوج بطلاق زوجة واحدة
~~معينة من زوجاته وأنكره الزوج ونسياها أي الشاهدان الزوجة المعينة لم تقبل
~~بضم فسكون ففتح شهادتهما لعدم ضبطهما وظاهره كالمدونة ولو تذكراها وهما
~~مبرزان ومقتضى ما يأتي في الشهادات قبولهما وهي الذي ينبغي
# وحلف الزوج ما طلق واحدة من زوجاته فإن نكل حبس وإن طال دين أبو الحسن لو
~~نكل فتخرج على روايتين لمالك رضي الله عنه هل يسجن أبدا حتى يحلف أو يطلقن
~~كلهن
# اللخمي وأرى أن يحال بينه وبينهن ويسجن حتى يقر بالمطلقة لأن البينة قطعت
~~بأن واحدة عليه حرام
# ابن عرفة مقتضى مشهور المذهب على قبول هذه البينة طلاق جميعهن كمن شهد
~~عليه أنه طلق إحدى امرأتيه وهو ينكر ما تقدم أنه كمن لا نية له فإن صدق
~~الشهود وادعى النسيان طلقن كلهن وإن عين واحدة صدق وإن شهد ثلاثة على زوج
~~كل شاهد بيمين أي تنجيز طلقة أو حنث فيها وليس PageV04P156 واحد من الثلاثة
~~مع الآخر حلف لتكذيب كل واحد من الثلاثة ولا يلزمه شيء عند ربيعة في غير
~~التعليق كشهادة أحدهم أنه طلق واحدة وآخر كذلك وآخر كذلك ولم يسمع اثنان
~~منهم طلاقها في آن واحد وإلا لزمه طلقة واحدة دون يمين وفي التعاليق
~~المتفقة كشهادة واحد أنه حلف لا يدخل الدار ودخلها وآخر كذلك وفي التعاليق
~~المختلفة كشهادة أحدهم أنه حلف لا يركب الدابة وأنه ركبها وآخر لا لبس
~~الثوب وأنه لبسه وآخر أنه لا دخل الدار وأنه دخلها
# وإن نكل الزوج عن الحلف لتكذيب الثلاثة ف الطلقات الثلاث تلزمه عند ربيعة
~~وهو ضعيف وكذا عدم لزوم طلقة مع حلفه وهذا قول ربيعة ms1601 وقول مالك المرجوع عنه
~~والمذهب ما رجع إليه من أنه يلزمه طلقة واحدة لاجتماع اثنين عليها ويحلف
~~على الزائد في غير التعاليق وفي التعاليق المتفقة وأما المختلفة فيحلف ولا
~~يلزمه شيء فإن نكل حبس في ذلك كله وإن طال دين ا ه عب
# البناني قول ز في غير التعاليق إلخ حمل كلام المصنف على هذه لا يصح لأن
~~قوله بيمين لا يشملها والصواب أنه أشار إلى تأويل القابسي المدونة ونصها
~~ربيعة من شهد عليه ثلاثة نفر كل واحد بطلقة ليس معه صاحبه فأمر أن يحلف
~~فأبى فليفرق بينهما وتعتد من يوم نكل وقضي عليه القابسي معناه إن كان واحد
~~شهد عليه بيمين حنث فيها فلذلك إذا نكل طلق عليه بالثلاث فظاهر هذا أنه
~~يحلف لتكذيب كل واحد قال وأما لو كان في غير يمين لزمه طلقة باجتماعهم
~~عليها ويحلف مع الآخر أي لرده فإن نكل لزمه اثنتان فعلى هذا يكون وفاقا
~~للمذهب على أحد قولي مالك في التطليق عليه بالنكول وذهب غيره إلى أن قول
~~ربيعة خلاف لأن ظاهره أنه إن حلف فلا يلزمه شيء ومالك يلزمه واحدة لاجتماع
~~اثنين عليها وهو قول مطرف وعبد الملك وأصبغ
# ا ه
# فتعبير المصنف بيمين دل على أنه ذهب إلى تأويل القابسي بالوفاق وحينئذ
~~يتعين حمل كلامه على خصوص التعاليق المختلفة
# وقوله فإن نكل فالثلاث هذا على قول مالك المرجوع عنه وما مر من أنه يسجن
~~فإن طال دين هو المرجوع إليه
# وأما تقرير ز فيوافق التأويل والثاني بحمل كلام PageV04P157 ربيعة على
~~العموم بحيث يشمل الطلقات دون تعليق والتعاليق المتفقة والمختلفة فيكون
~~خلافا للإمام في التلفيق في الأولين وهذا تأويل ابن يونس لكن تعبيره بيمين
~~يمنعه ويعين الحمل على الأول والله سبحانه وتعالى أعلم
# | فصل
# في أحكام الاستنابة على الطلاق وهي أربعة أقسام توكيل وإرسال وتمليك
~~وتخيير إن فوضه بفتحات مثقلا أي الزوج الطلاق لها أي الزوجة توكيلا أي جعل
~~إنشاء لها باقيا له منعها منه إن شاء فخرج بالإنشاء الإرسال وببقاء المنع ms1602
~~التمليك والتخيير فله أي الزوج العزل أي منعها من إيقاعه قبله اتفاقا على
~~قاعدة التوكيل من عزل الموكل وكيله قبل تصرفه في كل حال إلا لتعلق حق لها
~~بإيقاعه كقوله لها إن تزوجت عليك فقد وكلتك على طلاقك أو طلاق التي أتزوجها
~~عليك ثم تزوج عليها فليس له عزلها لتعلق حقها برفع ضرر الضرة عنها
# لا إن فوضه لها تخييرا بأن جعل لها إنشاءه ثلاثا نصا أو حكما بلا منع منه
~~فليس له منعها منه قبل إنشائه فخرج بالإنشاء الإرسال وبالنص على الثلاث إلخ
~~التمليك وبعدم المنع التوكيل أو فوضه لها تمليكا بأن جعل إنشاءه لها بلا
~~منع راجحا في الثلاث يخص بما دونها بنيته فليس له عزلها أيضا فخرج بالإنشاء
~~الإرسال وبعدم المنع التوكيل وبرجحان الثلاث التخيير الحط
# الفرق بين التوكيل وغيره أن الوكيل يفعل على سبيل النيابة عن موكله
~~والمملك والمخير يفعلان عن نفسهما لملكهما ما كان الزوج يملكه
# والفرق بين التخيير والتمليك PageV04P158 قيل عرفي لا دخل للغة فيه
~~فقولهم في المشهور يناكر الزوج المملكة لا المخيرة مبني على عرف فينعكس
~~الحكم بانعكاسه
# وقيل للغة فيه مدخل لأن التمليك إعطاء ما لم يكن حاصلا فالأصل بقاء ملك
~~الزوج العصمة فلا يلزمه إلا ما اعترف بإعطائه والتخيير لغة جعل الخيار بين
~~شيئين للمخير بالفتح فمعنى تخيير الزوجة أنه خيرها بين بقائها على عصمته
~~وذهابها عنها وهذا إنما يكون في المدخول بها بالطلاق الثلاث الذي لا يبقي
~~للزوج عليها حكما أفاده ابن عبد السلام والموضح
# وقال القرافي بعد ذكر اتفاق أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله تعالى
~~عنهم على أن التخيير كناية لا يلزم به شيء إلا بنيته لاحتماله التخيير في
~~الطلاق وغيره إن أراد الطلاق احتمل الواحدة وغيرها والأصل بقاء العصمة ما
~~نصه والصحيح الذي ظهر أن قول الأئمة الثلاثة هو مقتضى اللفظ لغة لا مرية في
~~ذلك وأن مالكا رضي الله تعالى عنه أفتى بالثلاث على عادة كانت في زمانه
~~أوجبت نقل اللفظ عن مسماه اللغوي إلى هذا ms1603 المفهوم فصار صريحا فيه وهذا هو
~~الذي يتجه وهو سر الفرق بين التخيير والتمليك غير أنه يلزم عليه بطلان هذا
~~الحكم اليوم ووجوب الرجوع إلى اللغة ويكون كناية محضة كما قاله الأئمة
~~الثلاثة لتغير العرف
# والقاعدة أن اللفظ متى كان الحكم فيه مبنيا على نقل عادي بطل ذلك الحكم
~~عند بطلان تلك العادة وتغير إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى هذا هو الفقه
~~ا ه
# وكتب عليه ابن الشاط ما قاله إن مالكا رضي الله تعالى عنه بنى على عرف في
~~زمانه هو الظاهر وما قاله من لزوم تغير الحكم بتغير العرف صحيح
# وحيل بكسر الحاء المهملة وسكون المثناة تحت أي فرق بينهما أي الزوجين في
~~التخيير والتمليك فلا يستمتع بها حتى تجيب الزوجة بما يقتضي بقاءها على
~~عصمة زوجها أو فراقه لا في التوكيل لأن له عزلها إلا أن يتعلق حقها بالطلاق
~~والنفقة زمن الحيلولة عليها لأن الامتناع منها وإن مات أحدهما ورثه الآخر
~~ووقفت بضم الواو وكسر القاف الزوجة المخيرة أو المملكة إن أطلق الزوج
# PageV04P159 بل وإن قال الزوج أمرك بيدك إلى تمام سنة مثلا وصلة وقفت متى
~~علم بضم فكسر أي علم الإمام أو نائبه بأنه خيرها أو ملكها فيوقفها حين علمه
~~سواء كان في أول المدة أو بعده ولا يمهلها إلى تمام السنة مثلا فتقضي
~~الزوجة بإيقاع الطلاق أو رد ما جعله لها وإلا أي وإن لم تقض بشيء أسقطه أي
~~ما جعله الزوج لها الحاكم وإن رضي الزوج ببقائه بيدها إلى تمام السنة بحق
~~الله تعالى إذ فيه التمادي على عصمة مشكوكة
# وعمل بضم فكسر بجوابها أي الزوجة الصريح في اختيار الطلاق سواء كان صريحا
~~في الطلاق أو كناية ظاهرة فيه وأما الكناية الخفية فتسقط ما بيدها ولو نوت
~~بها الطلاق في التوضيح
# ابن يونس لو أجابت المرأة بغير ألفاظ الطلاق عندما ملكها فلا يقبل منها
~~أنها أرادت به الطلاق لأنها مدعية لكن نقل الحط عن ابن رشد أن جوابها في
~~التمليك بصيغة ms1604 الظهار إذا نوت به الطلاق فهو لازم مع أنه كناية خفية
# ومثل للجواب الصريح في الطلاق فقال كطلاقه أي الزوج من إضافة المصدر
~~لمفعوله أي تطليقها للزوج بأن قالت طلقته أو هو طالق أو طلقت نفسي منه أو
~~أنا طالق منه و عمل بجوابها الصريح في رده أي ما جعله لها وبقائها في عصمة
~~زوجها يقول بأن قالت رددت إليك ما ملكتني أو فعل كتمكينها أي المملكة أو
~~المخيرة زوجها من الاستمتاع بها وإن لم يستمتع بها حال كونها طائعة عالمة
~~بما جعله من تخيير أو تمليك ولو جهلت الحكم لا مكرهة أو جاهلة بما جعله لها
~~فلا يسقط خيارها ولو وطئها فإن ادعى التمكين وأنكرته صدق إن ثبتت خلوته بها
~~بامرأتين وإن ادعت الإكراه صدقت في المقدمات بيمين وصدق في الوطء بيمين
~~قاله الحط
# و ك مضي بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وشد الياء أي فراغ يوم أي
~~PageV04P160 زمن يوما كان أو أقل أو أكثر ولم تختر فيه شيئا فقد سقط ما
~~جعله لها سواء علمت بمضيه أم لا بأن أغمي عليها أو جنت حتى فات و ك ردها أي
~~الزوجة من إضافة المصدر لمفعوله لعصمة زوجها الذي ملكها أو خيرها ثم طلقها
~~بخلع أو بتات أو برجعي انقضت عدته ثم ردها لعصمته بعد بينونتها أي الزوجة
~~منه فقد سقط ما جعله لها من تخيير أو تمليك إلا إذا كان بأداة تقتضي
~~التكرار كما في التوضيح ومفهوم بعد بينونتها أنه إن طلقها طلاقا رجعيا
~~وراجعها في عدته فلا يسقط ما جعله لها
# وهل نقل قماشها أي متاعها وجهازها كله أو بعضه ونحوه أي النقل فهو بالرفع
~~عطف على نقل كتغطية وجهها من زوجها طلاق ثلاث في التخيير وواحدة في التمليك
~~وعلى هذا اقتصر ابن شاس أو لا أي أو ليس طلاقا في الجواب تردد للمتأخرين في
~~النقل عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه محله حيث لم تنو به الطلاق ولم
~~يجر العرف بالطلاق به وإلا فهو طلاق اتفاقا ms1605
# وقبل بضم القاف وكسر الموحدة من الزوجة أو غيرها المفوض له أمرها تفسير
~~الجواب المحتمل للطلاق والرد نحو قبلت بدون زيادة عليه أو قبلت أمري واحد
~~الأمور أي شأني أو قبلت ما ملكتني بفتحات مثقلا وصلة تفسير برد لما جعله
~~لها وإبقائها في عصمة زوجها ونظر في تفسير القبول بالرد بأنه ليس موضوعا له
~~ولا هو من مقتضياته بل رافع لمقتضاه
# وأجيب بأنه لما كان الرد من آثار قبول النظر في الأمر صح تفسيره به على
~~سبيل المجاز لعلاقة السببية قاله ابن عبد السلام وتبعه الموضح
# أو ب طلاق أو ب بقاء على ما جعله لها حتى تنظر في أمرها ما هو الأحسن لها
~~ويقبل تفسير اخترت أو اخترت أمري أو شئت أو أردت أيضا وناكر الزوج
~~PageV04P161 زوجة مخيرة بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والمثناة تحت مثقلة
~~لم تدخل الزوجة بزوجها شرط في مناكرتها فإن كان دخل بها فليس له مناكرتها و
~~ناكر زوجة مملكة بضم ففتحات مثقلا حال كونها مطلقا عن تقييدها بكونها
~~مدخولا بها إن زادتا أي المخيرة والمملكة في الطلاق الذي أوقعتاه على
~~الطلقة الواحدة هذا موضوع المناكرة أي رد الزوج ما زاد على الواحدة لعدم
~~إرادته بتخييرها أو تمليكها ومفهومه أنه لا يناكرها في الواحدة وهو ظاهر في
~~المملكة
# وأما المخيرة فعدم مناكرتها يقتضي أنه لا يبطل تخييرها
# ابن عبد السلام وهو الظاهر لأن غير المدخول بها بمنزلة المملكة لبينونتها
~~بالواحدة وهو المقصود بدليل تصديره الشروط الخمسة بأن في قوله إن كان نواها
~~أي الزوج الواحدة بالتخيير أو التمليك فلو لم ينوها به بل بعده أو لم ينوها
~~أصلا لزمه ما أوقعته وأولى وإن نوى الأكثر و إن بادر الزوج للمناكرة بمجرد
~~علمه بالزيادة على الواحدة وإلا لزمه ما أوقعته ولا يعذر بالجهل و إن حلف
~~الزوج أنه نوى به الواحدة فإن نكل لزمه ما أوقعته ومحل حلفه حين المناكرة
~~إن كان دخل الزوج بالزوجة وأراد رجعتها وإلا أي أو إن لم يدخل بها أو دخل ms1606
~~بها ولم يرد رجعتها الآن ف يحلف عند إرادة الارتجاع و إن لم يكرر الزوج عند
~~التخيير أو التمليك قوله أمرها أي حكم عصمتها بيدها في ملكها تتصرف فيها
~~كيف شاءت بطلاق أو إبقاء فإن كرره حقيقة أو حكما بأن أتى بأداة تفيد
~~التكرار ككلما شئت فأمرك بيدك فليس له مناكرتها فيما زاد على الواحدة في كل
~~حال
# إلا أن ينوي الزوج بتكرير أمرها بيدها التأكيد فإن كان نواه به فله
~~مناكرتها فيما زادته على الواحدة هذا وقال الحط لا يشترط عدم تكرار أمرها
~~بيدها PageV04P162 فإن تكراره كعدمه في الحكم فالمناسب الإتيان به بصيغة
~~المبالغة بأن يقال وإن كرر أمرها بيدها والمعنى إن نوى الواحدة عمل بنيته
~~وإن كرر أمرها بيدها مثلا ثم قال ومن الشروط أن لا يقول كلما شئت فأمرك
~~بيدك وإلا فلا مناكرة له قاله ابن الحاجب
# ولو أشار المصنف إلى هذا لكان أحسن مما ذكره إذ لا فائدة له كما علمت
# وشبه في اعتبار نية التأكيد فقال كنسقها أي تكرير المملكة أو المخيرة غير
~~المدخول بها قولها طلقت نفسي مثلا بلا فصل فيتعدد الطلاق بعدده إلا أن تنوي
~~التوكيد
# وأما المدخول بها فلا يشترط كون تكريرها نسقا ويشترط كون ما بعد الأولى
~~في العدة ومفهوم نسقها أن غير المدخول بها إن كررته لا نسقا فلا يلزمه إلا
~~الأول لانقطاع العصمة به فلا يجد بعده محلا فالمصدر مضاف لفاعله ضمير
~~الزوجة المؤكد بقوله هي أي الزوجة لدفع توهم عود المؤكد بالفتح على الطلقات
~~الثلاث وإن لم يشترط بضم المثناة تحت وفتح الراء أي المذكور من التخيير
~~والتمليك للمرأة في العقد لنكاحها فإن كان اشترط لها فيه لزمه ما أوقعته
~~ولو كانت غير مدخول بها وله رجعة المدخول بها إن كانت أبقت شيئا من العصمة
# وقال سحنون ليس له رجعتها لرجوعه للخلع لإسقاطها من صداقها للشرط
# وفي حمله أي المذكور من التخيير والتمليك على الشرط أي كونه مشروطا في
~~العقد فلا يناكرها فيما زادته على الواحدة إن أطلق ms1607 الموثق أي لم يقيد بشرط
~~ولا تطوع بأن كتب أمرها بيدها إن تزوج أو تسرى عليها ولم يذكر حصول هذا
~~الشرط عند العقد أو بعده قاله أبو الحسن ومثله لابن هارون في اختصاره
~~المتيطية ونصه ولو كتب العاقد هذه الشروط ولم يذكر أنها في عقد النكاح أو
~~بعده ثم اختلف فيها فقال إنها كانت على الطوع وقالت هي أو وليها بل في
~~العقد فحكى ابن العطار في وثائقه أنها على الطوع
# وقال محمد بن عبد الله بن مقيل هي محمولة على أن النكاح انعقد عليها بعض
~~الموثقين ينبغي أن ينظر في ذلك إلى عرف الناس في ذلك البلد فالقول قول
~~مدعيه فإن لم يكن PageV04P163 عرف فالقول قول الزوج وإنما يختلف حكم الطوع
~~وغيره في التمليك خاصة فله أن يناكرها فيه إن أوقعت أكثر من واحدة فيما طاع
~~به من الشروط إن ادعى نية ويحلف على ذلك ولا يناكرها فيما انعقد عليه
~~النكاح
# وأما تعليق الطلاق والعتق فلا يختلف فيه الطوع من غيره هذا هو المشهور من
~~قول مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وبه تعلم أن اللائق التعبير بتردد
~~والله أعلم أفاده البناني
# قال في المدونة وإن كان تبرع بهذا الشرط بعد العقد فله أن يناكرها فيما
~~زاد على الواحدة
# أبو الحسن هذا يقتضي أن التبرع في أصل العقد كالشرط ونص عليه ابن الحاجب
~~فدل على أن ما وقع في العقد من غير شرط له حكم المشترط
# ا ه
# أو على التطوع به بعد العقد فله المناكرة فيما زاد على الواحدة
# قولان و إن ملك زوجته مطلقا أو خيرها قبل بنائه بها فطلقت نفسها ثلاثا
~~فقال لم أرد بالتمليك أو التخيير طلاقا فقيل لزمتك الثلاث التي أوقعتها
~~فقال أردت طلقة واحدة قبل بضم القاف وكسر الموحدة عند ابن القاسم من الزوج
~~المملك أو المخير زوجته في العصمة قبل البناء بيمين بعد قضائها بأكثر من
~~واحدة ونائب فاعل قبل إرادة الطلقة الواحدة بعد قوله أي الزوج لم أرد بضم
~~الهمز وكسر ms1608 الراء بالتخيير والتمليك طلاقا فقيل له إن لم ترده فقد لزمك ما
~~أوقعت فقال أردت واحدة فيقبل قوله لاحتمال نسيانه ثم تذكره
# وقال أصبغ لا نقبل منه إرادة الواحدة ويعد نادما ويلزمه ما أوقعته وإلى
~~هذا أشار بقوله والأصح خلافه أي قول ابن القاسم وأنه لا تقبل منه إرادة
~~الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا
# وصرح بمفهوم قوله لم تدخل فقال ولا نكرة بضم النون وسكون الكاف أي مناكرة
~~له أي الزوج فيما زاد على الواحدة إن كان دخل الزوج بزوجته وخيرها فأوقعت
~~زائدا على الواحدة في تخيير مطلق عن التقييد بطلقة أو ما PageV04P164 زاد
~~عليها وعن التقييد بصيغة مما يأتي إذ منه ما لا تتأتى فيه المناكرة كاختاري
~~في تطليقتين
# وإن قالت الزوجة المخيرة أو المملكة طلقت نفسي أو زوجي قاله في التوضيح
~~سئلت بضم السين وكسر الهمز الزوجة بالمجلس وبعده عما أرادته بقولها طلقت
~~نفسي لاحتماله الواحدة والزائد عليها فإن كانت أرادت الزوجة بقولها طلقت
~~نفسي الطلاق الثلاث لزمت أي الطلقات الثلاث الزوج فلا مناكرة له فيما زاد
~~على الواحدة في التخيير إذا كانت مدخولا بها لقوله السابق ولا نكرة له إن
~~دخل وناكر الزوج الزوجة فيما زادته على الواحدة في التمليك سواء كانت
~~مدخولا بها أم لا وفي التخيير لغير مدخول بها لقوله وناكر مخيرة لم تدخل
~~ومملكة مطلقا
# وإن قالت الزوجة أردت بقولي طلقت نفسي طلقة واحدة بطلت صفتها أي كونها
~~مخيرة لخروجها عما خيرها فيه بالكلية لإرادته بينونتها منه وإرادتها بقاءها
~~في عصمته لا الواحدة فقط وهذا في المخيرة المدخول بها وأما المخيرة غير
~~المدخول بها والمملكة مطلقا فتلزمه الواحدة فقط فيهما
# وهل يحمل بضم الياء وسكون الحاء المهملة وفتح الميم قولها طلقت نفسي على
~~إرادة الطلاق الثلاث منها به وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة عند ابن رشد
~~فتلزمه في التخيير إن دخل وله المناكرة إن لم يدخل وفي التمليك مطلقا أو
~~يحمل على إرادة الواحدة لأنها الأصل فتلزمه في التمليك مطلقا والتخيير قبل ms1609
~~الدخول ويبطل تخيير المدخول بها وهذا تأويل عبد الحق المدونة وصلة يحمل عند
~~عدم النية منها PageV04P165 لعدد بقولها طلقت نفسي في الجواب تأويلان
~~والظاهر عند ابن رشد والمناسب لتعبير بالفعل لأنه من عند نفسه سؤالها أي
~~الزوجة المخيرة أو المملكة إن قالت طلقت نفسي المناسب اخترت الطلاق
# غ في بعض النسخ اخترت الطلاق وهو الصواب إشارة لقول ابن رشد في المقدمات
# وأما إن قالت اخترت الطلاق فالذي أراه فيه على أصولهم أنها تسأل في
~~التخيير والتمليك لاحتمال أل الاستغراق فيكون ثلاثا أو يراد بها العهد وهو
~~الطلاق السني المشروع فيكون واحدة وإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل
~~أيهما أرادت فإن قالت أردت واحدة أو ثلاثا فواضح وإن قالت لم أرد شيئا
~~منهما تخرج فيها التأويلان السابقان كما في التوضيح فالأولى التعبير بصيغة
~~ظهر لأنه من نفسه
# وفي جواز إقدام الزوج على التخيير لزوجته أو غيرها وهو نقل الباجي وعبد
~~الحق عن أبي عمران قائلا ما علمت من كرهه إنما يكره للمرأة إيقاع الثلاث
~~وعدم جوازه قولان ويقابل الجواز في كلامه يحتمل المنع وهو الظاهر من حيث
~~المقابلة للجواز وهو مقتضى قول اللخمي يمنع لمنع الزوج من إيقاع الثلاث
~~وتوكيله عليه فإن فعل انتزعه الحاكم من يدها ما لم توقع الثلاث ويحتمل
~~لكراهة وهو نقل الباجي أيضا عن أبي بكر القاضي ومن وافقه فتتلخص في المسألة
~~ثلاثة أقوال البساطي والكراهة وسط
# و إن قال اختاري في واحدة فأوقعت ثلاثا وقال لم أرد إلا طلقة حلف الزوج
~~أنه لم يرد إلا طلقة واحدة في قوله لزوجته اختاري في واحدة فطلقت نفسها
~~ثلاثا أو قالت اخترت نفسي أو الطلاق فإن حلف لزمته طلقة واحدة فقط رجعية في
~~المدخول بها لاحتمال لفظه في مرة واحدة ولو ثلاثا وإن نكل لزمه الثلاث
# أو في قوله لها اختاري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة أو في أن تقيمي
~~PageV04P166 فطلقت نفسها ثلاثا فقال ما أردت إلا واحدة فيحلف على هذا
# غ لفظ الأمهات اختاري في أن ms1610 تطلقي نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمي فقالت
~~اخترت نفسي فإنه يكون ثلاثا قال نزلت بالمدينة المنورة بأنواره صلى الله
~~عليه وسلم فقال مالك رضي الله تعالى عنه آالله ما أردت بقولك ذلك إلا واحدة
# قال والله ما أردت إلا واحدة قال هي واحدة
# قلت ما المسألة التي سئل عنها مالك قال هي رجل قال لامرأته اختاري في
~~واحدة فأجاب بما أخبرتك
# عياض ظاهر كلام ابن القاسم أنه سواها مع قوله اختاري في واحدة وأنه يحلف
~~ما أراد إلا واحدة وعليه تأولها ابن أبي زيد وغيره واختصرها ابن أبي زمنين
~~وكان المراد عندهم محتمل لإمضاء الفراق في مرة واحدة فإنها لا تحتاج
~~للإعادة والتكرير سواء سمى التطليقة أم لا ويدل عليه أو تقيمي والواحدة لا
~~تبينها وهي معه في حكم المقيمة بعد
# وقال عبد الحق قال بعض القرويين يحلف لزيادة لفظة وفي أن تقيمي لأنه قد
~~علم أنها مع الطلقة مقيمة على حالها في عصمته فلما زاد وفي أن تقيمي استظهر
~~عليه باليمين لذلك فأما إذا أسقط هذا اللفظ وقال اختاري في تطليقة فهذا لا
~~إشكال فيه أن اليمين ساقطة عنه
# وقال ابن محرز إنما حلفه ابن القاسم لقوله وفي أن تقيمي لاحتمال أن يكون
~~أراد البينونة لأن ضد الإقامة البينونة فقد تضافرت هذه النقول على أن السر
~~في قوله أو تقيمي فعلى المصنف في إسقاطه الدرك فإن حلف فلا تلزمه إلا واحدة
~~رجعية في المدخول بها وإن نكل لزم ما قضت به ولولا زيادة أو تقيمي لقيل
~~عليه كيف يحلف في اختياري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ولا يحلف في اختياري
~~في طلقة
# لا يحلف إن قال اختاري طلقة فأوقعت ثلاثا فقال ما أردت إلا واحدة فتلزمه
~~واحدة فقط بلا يمين غ أشار لقول أبي سعيد وإن قال لها اختاري في طلقة فقالت
~~قد اخترتها أو اخترت نفسي وقد يلزمه إلا واحدة وله رجعتها وليست في الأمهات
~~وبطل ما جعله الزوج لها إن قضت الزوجة المخيرة ب طلقة ms1611 واحدة في قوله
~~PageV04P167 لها اختاري تطليقتين ويبقى الزوج على ما كان له قبل قوله لها
~~أو في قوله اختاري في تطليقتين بزيادة في فلا يلزمه شيء إن قضت بواحدة وبطل
~~ما جعله بيدها قاله تت
# طفي ظاهره أنه يبطل التخيير من أصله وبه قرر الشارح في غير شرحه الصغير
~~وتبعه تت و س وقرره الشارح في صغيره على بطلان ما قضت به مع بقاء التخيير
~~وتبعه عج وزعم أن هذا هو المطابق للنقل ونظر في الأول ولم أر هذا النقل
~~الذي زعم أنه يطابقه بل ظاهر كلامهم أو صريحه خلاف ما زعمه ففي المدونة وإن
~~قال لها اختاري تطليقتين فاختارت واحدة أو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت
~~نفسي واحدة لم يقع عليها شيء ا ه
# فتسويتها بين اختاري تطليقتين وطلقي نفسك ثلاثا دليل على بطلانه من أصله
~~وعبارة اللخمي في اختاري تطليقتين لها القضاء بهما فإن قضت بواحدة لم يلزمه
~~شيء ونقلها ابن عرفة والموضح
# وإن قال لها اختاري من تطليقتين فلا تقضي الزوجة إلا ب طلقة واحدة فإن
~~قضت بأكثر منها لم تلزمه إلا واحدة نقله الحط و إن خير المدخول بها تخييرا
~~مطلقا فأوقعت طلقة أو اثنتين ولم يرض به بطل التخيير لا ما قضت به فقط في
~~التخيير المطلق بفتح اللام عن التقييد بعدد من الطلاق بأن قال اختاري أو
~~خيرتك مثلا سواء نجزه أو علقه على نحو دخول الدار إن قضت الزوجة بدون متم
~~الطلاق الثلاث فإن قضت بواحدة تكملة الثلاث لم يبطل ما قضت به وهذا في
~~تخيير مدخول بها ولم يرض بما أوقعته ويصير معها كما كان قبل تخييرها
~~لعدولها عما شرع لها وهي الثلاث فإن رضي به لزمه
# وشبه في بطلان ما جعل لها قال ك قوله طلقي نفسك ثلاثا ولم يقيده بمشيئتها
~~PageV04P168 فطلقت نفسها أقل منها فيبطل ما أوقعته وما بيدها لمخالفته هذا
~~مذهب المدونة و إن خيرها فاختارت الطلاق إن دخل على ضرتها وقفت بضم الواو
~~وكسر القاف المخيرة أي ms1612 يوقفها الحاكم ويأمرها بالاختيار حالا وإلا أسقط ما
~~جعل لها إن اختارت نفسها ب شرط دخوله أي الزوج على ضرتها بأن قالت إن دخلت
~~على ضرتي فقد اخترت نفسي ولا تؤخر حتى يدخل على ضرتها ابن ناجي على المشهور
~~وفي الشامل على الأصح لأنه إنما جعله لها ناجزا إن لم يرض الزوج بتعليقها
~~وإلا انتظر دخوله على ضرتها فإن دخل عليها طلقت بدون اختيارها قاله اللخمي
# ورجع الإمام مالك رضي الله عنه عن قوله الأول في المخيرة والمملكة ببقاء
~~التخيير والتمليك المطلقين بيدها في المجلس فقط بقدر ما يرى الناس أنها
~~تختار في مثله فإن تفرقا عنه أو خرجا عن الكلام إلى كلام آخر فيبطل ما
~~بيدها فرجع عن هذا إلى بقائهما أي التخيير والتمليك بيدها أي ملك الزوجة
~~وتصرفها في التخيير أو التمليك المطلق عن التقييد بزمان أو مكان ما لم توقف
~~أي مدة انتفاء إيقافها الحاكم فإن أوقفها فلا يبقيان بيدها فإما أن تجيب أو
~~يسقطه الحاكم أو توطأ أو تمكنه منه أو من الاستمتاع عالمة طائعة والأولى
~~ذكر هذا عقب قوله المتقدم ومضي يوم تخييرها لأنه قسيمه ومحل هذا الخلاف ما
~~لم تقل عند التمليك أو التخيير قبلت أمري أو رضيت ونحوه مما يدل على أنها
~~لم تترك ما بيدها فإن قالته بقي بيدها ما لم توقف أو توطأ
# ابن رشد اتفاقا
# وسمع ابن القاسم من ملك امرأته فقالت لي النظر في أمري فقال ليس لك هذا
~~أو قال فانظري الآن وإلا فلا شيء لك قال مالك ذلك بيدها حتى يوقفها السلطان
# ابن رشد مضى لنا في هذه المسألة عند من أدركنا من الشيوخ أنها مبينة لما
~~في المدونة وأن ذلك لها على القول بأنها ليس لها القضاء إلا في المجلس حتى
~~يوقفها السلطان وأن المسألة تخرج من الخلاف إذا قالته بحضرة الزوج ولم
~~ينكره عليها كقوله أمرك بيدك تنظرين لنفسك PageV04P169 وإن انقضى المجلس
~~ولو رد قولها لجرت على القولين ا ه من ابن عرفة ثم ذكر ms1613 عن الباجي أن ظاهره
~~خرجها عن الخلاف ولو رد قولها خلاف ما فعله ابن رشد فانظره
# PageV04P170 وشبه في بقائهما بيدها ما لم توقف أو توطأ فقال ك قوله متى
~~شئت بكسر التاء فأمرك أو فاختاري نفسك فيبقيان بيدها ما لم توقف أو توطأ أو
~~تمكن وأخذ بفتحات أي تمسك الإمام عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنهما بالسقوط للتخيير والتمليك بانقضاء المجلس أو الخروج
~~عن الكلام إلى غيره الذي هو القول الذي رجع عنه مالك رضي الله تعالى عنه
# المتيطي وبه القضاء وعليه جمهور أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم ورجع
~~إليه الإمام ثانيا باقيا عليه إلى موته فهو الراجح فالأولى الاقتصار عليه
# وفي جعل قوله إن شئت أو إذا شئت فأمرك بيدك ك قوله متى شئت فأمرك بيدك في
~~الاتفاق على بقائهما بيدها ما لم توقف أو توطأ أو تمكن أو جعلهما ك التخيير
~~والتمليك المطلق في جريان قولي الإمام فيهما تردد للمتأخرين حكاه ابن بشير
~~وقال أصبغ إن قال إن شئت فالأمر بيدها ما لم توطأ وإن قال إذا فيبقى بيدها
~~ولو وطئت وفي المدونة إن قال لها أنت طالق إن شئت أو إذا شئت فذلك بيدها
~~وإن افترقا حتى توقف أو توطأ وكانت إذا عند مالك رضي الله تعالى عنه أشد من
~~إن ثم سوى بينهما
# قال بعض شارحيها إنما فرق بينهما أولا لأن إذا ظرف PageV04P171 مستغرق
~~للزمان المستقل بلا حد ولا حصر فجعل الطلاق بيدها في الوقت الذي تشاؤه فيه
~~ولم يجعل له حدا يسقط ما بيدها قبل الانتهاء إليه فوجب كونه بيدها ما لم
~~توقف أو يكن منها ما يدل على إسقاطه وليس هذا المعنى في إن لأن إن لا تدل
~~على زمان وإنما هي للشرط خاصة
# عياض تفريق إذا وإن حمله الشيوخ على اختلاف قولي مالك رضي الله تعالى عنه
~~في إذا هل تقتضي المهلة فتكون كمتى أو الشرط المجرد فتكون مثل إن
# أبو الحسن قولها ثم سوى بينهما أي ms1614 جعل إن مثل إذا وأن ذلك بيدها ما لم
~~يعتبر موضوعها في كلام العرب
# أبو محمد صالح كلام الفقيهين أحدهما نحوي والآخر غير نحوي ففي الحاضرة
~~يقدم النحوي فإن خرج إلى قياطين البرابر يكونان سواء
# وشبه في التردد فقال كما إذا كانت الزوجة غائبة عن زوجها حين تخييرها أو
~~تمليكها وبلغها أي التخيير أو التمليك الزوجة فهل يبقى بيدها إن لم يطل
~~بأكثر من شهرين كما في التوضيح حتى يتبين رضاها بإسقاطه ما لم توقف أو توطأ
~~وهذه طريقة ابن رشد وحكي الاتفاق عليها أو يجري فيها خلاف الحاضرة المتقدم
~~وهو طريق اللخمي فالتشبيه تام
# وإن عين بفتحات مثقلا الزوج للتخيير أو التمليك أمرا كتقييده اختيارها
~~بزمان أو مكان تعين بفتحات مثقلا فإذا انقضى ما عينه سقط حقها وقد تقدم هذا
~~في قوله ومضى يوم تخييرها والمكان مثل الزمان بدليل تعميمه هنا وكلاهما
~~مقيد بما إذا لم يطلع الحاكم وإلا وقفت كما تقدم
# وشمل كلامه نحو أمرك بيدك متى شئت في هذا اليوم أو المجلس كما في التوضيح
# وإن قالت الزوجة المخيرة أو المملكة اخترت نفسي وزوجي أو قالت كلاما
~~متلبسا بالعكس للترتيب السابق بأن قالت اخترت زوجي ونفسي فالحكم للمتقدم من
~~PageV04P172 النفس والزوج ويعد الثاني ندما فإن قدمت النفس فقد اختارت
~~الفراق وإن قدمت الزوج فقد اختارت البقاء على العصمة
# وردت ما جعله لها قال ابن يونس وإن قالت اخترتهما فكتقديم نفسها ولا ينظر
~~للتقدم في مرجع الضمير الواقع في كلام الزوج احتياطا للفروج فإن شك في
~~المقدم فلا طلاق كمن شك هل طلق أم لا وهما أي التخيير والتمليك في التنجيز
~~على الزوج فيكون أمر الزوجة بيدها بمجرد فراغه من الصيغة لتعلقهما أي
~~التخيير والتمليك فاللام التعليل وفي نسخة بالكاف وهي للتعليل أيضا على
~~حدها في قوله تعالى واذكروه كما هداكم وقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله
~~إليك أي لتعليقهما ب شيء منجز بضم الميم وفتح النون وكسر الجيم مشددة أي
~~مقتض للتنجيز كمستقبل محقق يبلغانه عادة كأمرك ms1615 بيدك بعد شهر أو عام أو عشرة
~~أعوام أو بما لا صبر عنه كأن قمت أو محتمل غالب كأن حضت
# و هما في غيره أي عدم التنجيز لتعليقهما بغير منجز كمستقبل ممتنع كأن
~~لمست السماء أو شربت البحر أو حملت الجبل أو محتمل غير غالب كإن قدم زيد أو
~~إن دخلت الدار وخبرهما في التنجيز وغيره كالطلاق فلا يثبت لها حق في
~~التعليق على مستقبل ممتنع ويتوقف على حصول المحتمل غير الغالب
# ولو علقهما أي الزوج التخيير والتمليك بمغيبه أي غيبة الزوج عن زوجته
~~شهرا بأن قال إن غبت عنك شهرا فأمرك بيدك تخييرا أو تمليكا ف غاب و قدم من
~~سفره إلى بلد زوجته قبل فراغ الشهر ولم تعلم الزوجة بقدومه حتى تم الشهر
~~فأثبتت تعليقه وغيبته وحلفت أنه لم يقدم لا سرا ولا علانية وطلقت نفسها
~~وانقضت عدتها وتزوجت غيره أو وطئ الأمة سيدها ثم أثبت الزوج الأول قدومه
~~إلى بلدها قبل تمام الشهر ف حكمها ك حكم ذات الوليين في أنها إن دخل أو
~~تلذذ الثاني PageV04P173 بها غير عالمين بقدوم الأول فهي للثاني وإلا فهي
~~للأول
# ومفهوم ولم تعلم أنها إن علمت بقدومه قبل فراغ الشهر وطلقت نفسها وتزوجت
~~فلا تكون للثاني وهو كذلك اتفاقا والظاهر حدها إذا ثبت ببينة إقرارها
~~بعلمها به قبل عقد الثاني أو قبل تلذذه بها وإلا فلا يلتفت لقولها لاتهامها
~~بمحبة الأول والتحيل على فسخ عقد الثاني قاله ابن عبد السلام
# و لو علق الزوج تخيير زوجته أو تمليكها بحضوره أي على قدوم غائب غيره من
~~سفره بأن قال لها إن حضر فلان من سفره فأمرك بيدك تخييرا أو تمليكا وحضر
~~فلان ولم تعلم الزوجة بحضوره فهي أي الزوجة على خيارها في الطلاق وعدمه متى
~~علمت ولو بعد وطئها طائعة حتى تمكنه عالمة بحضوره طائعة
# غ ينبغي أن يكون بتنكير حضور غير مضاف للضمير ليطابق قوله في المدونة وإن
~~قال لامرأته إذا قدم فلان فاختاري فلها ذلك إذا قدم ولا يحال بينه ms1616 وبين
~~وطئها وإن وطئها الزوج بعد قدوم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان
~~فلها الخيار حين تعلم
# و إن ملك أو خير صغيرة ونجزت باختيار بقاء أو طلاق اعتبر بضم الفوقية
~~وكسر الباء التنجيز لجواب التوكيل أو التخيير أو التمليك سواء كان بطلاق أو
~~بقاء على العصمة من زوجة مميزة قبل بلوغها الحلم
# وهل يعتبر تنجيزها إن ميزت سواء أطاقت الوطء أو لم تطقه وهو سماع عيسى
~~إذا عرفت ما ملكته وإن لم تبلغ مبلغا يوطأ مثلها فيه فاعتبر التمييز فقط أو
~~يعتبر تنجيزها متى تبلغ سنا توطأ فيه زيادة عن تمييزها وهو قول ابن القاسم
~~في الجواب قولان فإن لم تميز فلا يعتبر تنجيزها ويستأني بها التمييز وحده
~~أو وإطاقة الوطء وفي عبارة المصنف إدخال هل على إن ميزت ولا خلاف فيه
~~فالأولى تأخيرها عنه بأن يقول وهل مطلقا أو متى توطأ
# و يجوز له أي الزوج التفويض في عصمة زوجته توكيلا أو تمليكا أو
~~PageV04P174 تخييرا لغيرها أي الزوجة سواء كان قريبها أو لا بالغا أو لا
~~مسلما أو لا شركها معه أو لا على مذهب المدونة وهو المشهور
# و إن وكل الزوج شخصا على تفويض أمر زوجته لها توكيلا أو تخييرا أو تمليكا
~~ف هل له أي الزوج عزل وكيله أي الزوج على تفويض أمر العصمة للزوجة توكيلا
~~أو تمليكا أو تخييرا أو ليس له عزله قولان هذا الوجه ذكره الحطاب وهو أحسن
~~ما يحمل عليه المصنف وعليه فضمير وكيله للتفويض بمعنى التمليك أو التخيير
# وأما تقريره بحمله على الوكيل الحقيقي فغير صحيح إذ لا خلاف أن للزوج عزل
~~الوكيل ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره وقد صرح ابن عرفة بأنه
~~متفق عليه
# وأما ما في الحط عن اللخمي وعبد الحق من ذكر الخلاف في عزل الوكيل ففيه
~~نظر إذ الخلاف الذي ذكره اللخمي إنما ذكره فيما إذا قال الزوج لغيره طلق
~~امرأتي فهل يحمل على التمليك فليس له عزله أو على التوكيل ms1617 فله عزله هذا
~~الذي يفيده أبو الحسن و ق و غ قال وحمل المصنف على هذا يحتاج إلى وحي يسفر
~~عنه
# وعبارة ابن غازي هكذا هو فيما وقفنا عليه من النسخ
# وهل له عزل وكيله بتذكير الضمير وهو مشكل فإنه إن حمل على الوكيل الحقيقي
~~الذي هو قسيم المملك والمخير والرسول فلا خلاف أن للزوج أن يعزله ما لم
~~يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره
# وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه وإن حمل على أنه تجوز فيه بإطلاقه على
~~المملك فهذا ليس له أن يعزله وقد قال في المدونة وإذا أملكها أمرها أو ملكه
~~لأجنبي ثم بدا له عزله فليس ذلك له والأمر إليهما ولم يذكروا في هذا خلافا
# فإن قلت كيف تنكر وجود الخلاف في هذا الأصل
# وفي النوادر عن ابن الماجشون إن قال لختنته إذا تكاريت لابنتك وخرجت بها
~~من القرية فأمرها بيدك فتكارت لها لتخرجها فأبى وبدا له فذلك له ولا شيء
~~عليه
# قلت قد تأول الباجي قول ابن الماجشون فقال معناه عندي أن الرجوع في سبب
~~التمليك بأن يمنع أمها من الخروج بها ولو أخرجتها لم PageV04P175 يكن له
~~الرجوع في التمليك وقبله ابن زرقون وغيره كابن عرفة ولو سلمنا كونه خلافا
~~لكان من الشذوذ بمكان فكيف يعادله المصنف بما في المدونة
# ولابن محرز تحرير عجيب في التمييز بين النوعين قال رحمه الله تعالى
~~التخيير والتمليك توكيل من الخروج على الطلاق وتمليك له إلا أنه لا يستطيع
~~العزل فيه لما تعلق للمخيرة والمملكة فيه من الحق وإن هو جعل أمر امرأته
~~بيد رجل إرادة موافقتها بذلك وإدخال المسرة عليها فلذلك ينبغي أيضا أن يمنع
~~من عزله لحقها ويؤمر هذا الذي جعل الأمر بيده أن لا يقضي إلا بما يعلم أنه
~~يوافقها وإن كان لم يرد بذلك موافقتها فهي وكالة كسائر الوكالات على أنواع
~~المملوكات إن شاء أقر من وكله وإن شاء عزله ا ه
# فإن كان المصنف فهم كلام ابن محرز هذا على الخلاف لظاهر ms1618 المدونة فأشار
~~إلى ذلك بالقولين فعبارته غير وافية بذلك مع ما فيه من البعد في المعنى نعم
~~قال أبو الحسن الصغير انظر إذا ملك غير الزوجة وقالت الزوجة أسقطت حقي في
~~التمليك فهل للزوج أن يعزل المملك لأنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلق حق
~~الغير وها هي قد أسقطته أو يقال للوكيل حق في الوكالة فلا يعزله
# ا ه
# فلو أراد المصنف التنبيه على هذا لقال وهل له عزل مملكه إن أسقطت حقها
~~تردد أما حمل كلامه على قول اللخمي واختلف إذا قال طلق امرأتي هل هو تمليك
~~أو وكالة فيحتاج إلى وحي يسفر عنه و إن فوض أمر زوجته لغيرها ف له أي يجب
~~على غير الزوجة الذي فوض الزوج له أمر عصمتها النظر أي التأمل فيما تقتضيه
~~مصلحة الزوجة من تطليقها أو إبقائها في عصمة زوجها فإن لم ينظر لها بها نظر
~~الحاكم لها بها وصار أي غير الزوجة المفوض له أمرها كهي أي الزوجة في جميع
~~الأحكام السابقة إن حضر الشخص المفوض له شرط في قوله وله التفويض لغيرها أو
~~كان المفوض له غائبا غيبة قريبة كاليومين والثلاثة ذهابا بين البلدين لا إن
~~كانت غيبته أكثر من كيومين فلها PageV04P176 أي الزوجة النظر في أمرها إذ
~~في انتظار قدومه ضرر عليها وجعله لغير آخر أو إسقاطه لا موجب له إلا أن
~~تمكن بضم فكسر مثقلا الزوجة الزوج من استمتاعه ب نفسها فيسقط نظر غيرها
~~المفوض له ولو مكنته بغير علمه على الأصح قاله في الشامل ونحوه للشيخ سالم
~~والذي في المدونة وأبي الحسن وابن عرفة والمواق أنه لا يسقط ما بيده إلا
~~بتمكينها بعلمه ورضاه
# أو إلا أن يغيب شخص مفوض إليه حاضر حين التفويض وغاب بعده فيسقط حقه ولو
~~قربت غيبته لأنه دليل على تركه ولا ينتقل الحق لها ومحل البطلان إذا لم
~~يشهد مضارع أشهد المفوض له ببقائه أي أمر الزوجة بيده حتى يرجع وينظر فيه
~~فإن أشهد المفوض له أمرها حين سفره ببقائه ففي بقائه ms1619 أي أمر الزوجة بيده أي
~~ملك المفوض له واستحقاقه حتى يرجع وينظر فيه سواء قصرت غيبته أو طالت وإن
~~رفعت أمرها للحاكم في غيبته ضرب لها أجل الإيلاء إن رجي قدومه وأرسل إليه
~~فإن تم الأجل ولم يقدم طلقت وإن لم يرج قدومه فهل كذلك أو تطلق بعد التلوم
~~بالاجتهاد قولان
# أو ينتقل النظر للزوجة إن بعدت غيبته وإلا كتب له وأمر بالإجابة ولا
~~ينتقل لها إن أسقط حقه قولان الأول للإمام مالك رضي الله تعالى عنه والثاني
~~في الجواهر عن غيره
# وإن ملك بفتحات مثقلا الزوج أمر زوجته رجلين بأن قال ملكتكما أمرها أو
~~أمرها بأيديكما نقله تت عنها أو طلقاها إن شئتما نقله ابن يونس عنها فليس ل
~~أحد هما أي الرجلين المملكين القضاء بطلاقها وحده لأنهما منزلان منزلة وكيل
~~واحد فلا يقع الطلاق إلا باجتماعهما قاله فيها فإن أذن له أحدهما في وطئها
~~زال ما بيدهما PageV04P177 وإن مات أحدهما فلا كلام للثاني فيها من ملك أمر
~~امرأته رجلين لم يجز طلاق أحدهما دون الآخر إلا أن يكونا رسولين كالوكيلين
~~في البيع والشراء أبو الحسن قوله كالوكيلين راجع لقوله لم يجز طلاق أحدهما
~~دون الآخر ففيه تقديم وتأخير وهو ظاهر
# إلا أن يكونا أي الرجلان رسولين بأن قال لكل منهما طلقها فلكل منهما
~~الاستقلال بطلاقها
# في الشامل حمل طلقاها على الرسالة حتى ينوي التمليك بأن يقول إن شئتما
~~ويحتمل أنه أراد بكونهما رسولين أمرهما بتبليغها طلاقها وتقدم أنه يقع
~~حينئذ بمجرد أمرهما به وإن لم يبلغاها وفيها إن قال أعلماها أني طلقتها
~~فرسولان والطلاق واقع وإن لم يعلماها اتفاقا
# البناني والحاصل أن المسائل ثلاث واختصرها ابن عرفة ونصه قوله أمر امرأتي
~~بأيديكما تمليك لا يقع طلاقه إلا باجتماعهما عليهما معا أو على إحداهما
~~اتفاقا وقوله أعلما امرأتي بطلاقهما رسالة والطلاق واقع وإن لم يعلماها
~~اتفاقا وقوله طلقا امرأتي يحتمل الرسالة والتمليك
# وفي حمله على الرسالة حتى يريد غيرها فيلزم الطلاق وإن لم يعلماهما أو
~~الوكالة كذلك فلا يلزم ms1620 الطلاق إلا بتبليغ من بلغهما إياه منهما
# وله منعه ثالثها على التمليك كذلك الأول للمدونة والثاني لسماع عيسى
~~والثالث لأصبغ وقوله في المسائل الثلاثة امرأتي بلفظ المثنى وهو ظاهر والله
~~سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
# أتم الله سبحانه وتعالى بفضله الجزء الأول من شرح مختصر سيدي الشيخ خليل
~~يوم الاثنين لخمس بقيت من شهر المولد الشريف ربيع الأول المنيف من عام ستة
~~وثمانين بعد ألف ومائتين من هجرة من له غاية الشرف سيدنا ومولانا محمد صلى
~~الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين على يد أفقر العبيد
~~وأحوجهم إلى العفو والتسديد محمد بن أحمد بن محمد تاب الله تعالى عليه
~~وأحسن إليه وإلى والديه وإلى المسلمين أجمعين وسلام على النبيين والحمد لله
~~رب العالمين
# PageV04P178
# | فصل
# في أحكام رجعة المطلقة طلاقا رجعيا وما يتعلق بها الرجعة بفتح الراء أفصح
~~منها بكسرها
# ابن عرفة الرجعة رفع الزوج أو الحاكم حرمة متعة الزوج بزوجته بطلاقها
~~فخرجت المراجعة وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة متعة الزوج بزوجته بانقضاء
~~عدتها
# الحط أشار إلى الخلاف في حرمة التمتع بالرجعية زمن عدتها وهو المشهور
~~وإباحته وهو الشاذ فالتعريف الأول على الأول والثاني على الثاني
# ابن عرفة وقول ابن الحاجب رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير
~~خلع بعد دخول ووطء جائز قبلوه ويبطل طرده بتزوجها عقب انقضاء عدتها
# ا ه
# وفيه أن من انقضت عدتها ليست معتدة إلا باعتبار ما كان إذا اسم الفاعل
~~حقيقة في الحال فلا بطلان
# ويبحث فيه عن أربعة أمور المرتجع والمرتجعة وصيغة الرجعة والمطلقة طلاقا
~~رجعيا قبل ارتجاعها
# وأما المراجعة فأكثر الفقهاء والموثقين على استعمالها في تزوج المطلقة
~~طلاقا بائنا قاصرا عن الغاية لتوقفه على رضا الزوجين وأورد عليه قوله صلى
~~الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه مره فليراجعها حتى تطهر إلخ وأجيب
~~بأنه وارد على اللغة إذ لم يكن في ذلك الزمن اصطلاح الفقهاء
# يرتجع أي ندبا أو ms1621 إباحة وعلى تفصيل النكاح البدر وهو الظاهر وفاعل يرتجع
~~من أي الزوج الذي يجوز أو يصح أنه ينكح أي بعقد النكاح لنفسه وهو البالغ
~~العاقل إن كان حرا أو رقيقا أذن له سيده صحيحا ليس محرما بحج ولا عمرة بل
~~وإن كان متلبسا بكإحرام بحج أو عمرة أو الزوجة محرمة بأحدهما وأدخلت الكاف
~~للمرض المخوف إذ الرجعية زوجة وارثة فليس في رجعتها إدخال وارث وعدم إذن
~~سيد لعبد في الرجعة لأن إذنه في النكاح إذن في توابعه ومنها الرجعة والسفه
~~والفلس فهؤلاء الخمسة PageV04P179 تجوز رجعتهم لأن فيهم أهلية النكاح التي
~~مدارها على البلوغ والعقل ولذا صحت المبالغة عليهم المقتضية دخول ما بعدها
~~فيما قبلها وإن منعوا من النكاح للعوارض الطارئة عليهم المانعة منه
# ومفعول يرتجع زوجة طالقا طلاقا غير بائن بأن كانت مدخولا بها وقصر طلاقها
~~عن غايته ولم يكن خلعا واحترز عن البائن بعدم دخول أو بخلع أو بتات فلا تصح
~~رجعتها وصلة يرتجع في عدة نكاح صحيح لازم بدليل قوله حل أي جاز وطؤه أي
~~طلقت بعد وطء حلال فاحترز بالصحيح من النكاح الفاسد الذي فسخ بعد الدخول
~~فلا تصح الرجعة في عدته لأنها بائن فذكر هذا بعد غير بائن لزيادة الإيضاح
# واحترز بحل وطئه عمن وطئت وطئا حراما كفي حيض أو دبر بنكاح صحيح لازم ثم
~~طلقت فلا تصح رجعتها لأنها بائن وعمن طلقت قبل البناء لبينونتها وعمن
~~تزوجها رقيق أو سفيه بلا إذن سيده ووليه ووطئها بلا إذن أيضا ثم طلقها أو
~~فسخ نكاحه فليس له رجعتها لذلك فهذا إيضاح أيضا
# وصلة يرتجع بقول صريح أو محتمل مع نية لارتجاعها به فالصريح كرجعت زوجتي
~~وأرتجعها ورددتها لنكاحي و المحتمل ك أمسكتها إذ يحتمل لنكاحي ويحتمل لغيره
~~أو ب نية أي كلام نفسي عطف على قول فتصح الرجعة بها على الأظهر عند ابن رشد
~~في المقدمات وهو مخرج عنده وعند اللخمي على أحد قولي مالك رضي الله عنه
~~بلزوم الطلاق واليمين بها وهي رجعة في الباطن لا ms1622 في الظاهر فإذا انقضت
~~العدة فله معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله تعالى وإن رفع
~~للقاضي معه منها وإن ماتت بعد انقضائها حل له إرثها باطنا لا ظاهرا
# وصحح بضم فكسر مثقلا خلافه أي عدم صحة الرجعة بالنية
# ابن بشير هذا هو المذهب وهو المنصوص في الموازية ورد تخريج اللخمي
# غ وقد أوضحت الكلام PageV04P180 على هذا في تكميل التقييد وتحليل التعقيد
~~أو بقول صريح مع نية بل ولو كان هزلا أي مجردا عن النية فهو رجعة في الظاهر
~~فتلزمه نفقتها وكسوتها والقسم لها لا في الباطن ولا يجوز له الخلوة بها ولا
~~الاستمتاع ولا إرثها إن ماتت بعد تمام عدتها
# ابن عاشر المطوي في ولو ما ليس بهزل ولا جد إذ لا يتصور الجد مع فقد
~~النية والذي يظهر في كلام المصنف أن قوله بقول مع نية مخصوص بالمحتمل بدليل
~~تمثيله بأمسكتها ورجعت بدون زوجتي فإنه من المحتمل وقوله أو بقول ولو هزلا
~~أي بقول صريح مع نية بل ولو مجردا عنها وهو الهزل إذ ظاهر كلام ابن رشد أن
~~الصريح المجرد عن النية هو الهزل وبهذا ينتفي التكرار فيه لا تصح الرجعة
~~بقول محتمل لها ولغيرها بلا نية للرجعة به كأعدت الحل بكسر الحاء المهملة
~~إذ يحتمل لي ويحتمل لغيري ورفعت التحريم يحتمل عني ويحتمل عن غيري
# ولا تصح الرجعة بفعل دونها أي النية كوطء بلا نية رجعتها به وأولى
~~مقدماته وهو حرام ويجب عليها الاستبراء منه وليس له رجعتها إلا في بقية عدة
~~الطلاق لا فيما زاد عليها من الاستبراء قاله ابن المواز
# فإن تمت عدة الطلاق فلا يتزوجها هو ولا غيره حتى يتم استبراؤها قاله في
~~التوضيح
# فإن عقد عليها قبل تمامه فسخ ولا يتأبد تحريمها عليه قاله في الشامل فليس
~~الاستبراء من مائه كالعدة منه إذ من عقد على معتدته فعقده صحيح لا يفسخ وهو
~~رجعة إن كان الطلاق رجعيا ومراجعة إن كان بائنا ولا صداق على الزوج لوطئه
~~رجعيته بلا نية رجعة ويحتمل ولا ms1623 صداق للرجعية إذا ارتجعها ويرجع عليها به
~~إن دفعه لها ظن لزومه أم لا هذا ظاهر النقل ومقتضى بحث البرزلي أنه إنما
~~يرجع إذا ظن لزومه ويرجع بما وجده
# وإن وطئ رجعيته في عدتها بلا نية رجعة و استمر الزوج على وطئها بلا نية
~~PageV04P181 رجعة أو على عشرتها معاشرة الزوج بالوطء الأول بلا نية رجعة
~~وانقضت عدتها بوضعها أو أقراء أو أشهر ثم طلقها أو حنث فيها لحقها أي
~~الزوجة طلاقه مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بوطئها بلا نية على الأصح عند
~~ابن عبد السلام لأنه كمطلق في نكاح مختلف فيه ونقله ابن يونس وأبو الحسن عن
~~أبي عمران
# وقال أبو محمد لا يلحقها لأنها بانت منه بانقضاء عدتها بلا رجعة
# ومحل الخلاف إن جاء مستفتيا فإن أسرته البينة لحقها اتفاقا له الونشريسي
~~وظاهر كلام المصنف والشارح أن التلذذ بها بدون وطء بلا نية رجعة ليس كالوطء
~~فإن تلذذ بها دون وطء فيها بلا نية رجعة واستمر حتى انقضت وطلقها فلا
~~يلحقها طلاقه
# البناني ويتعين كون الطلاق اللاحق بعد انقضاء العدة بائنا لأن القائل
~~بلحوقه هو
# أبو عمران وقد علله بأنه كالطلاق في النكاح المختلف فيه وهذا بائن ولأنه
~~لو كان رجعيا للزم إقراره على الرجعة الأولى والمشهور بطلانها فهو بائن
~~لانقضاء العدة ومراعاة مذهب ابن وهب إنما هي في مجرد لحوقه لا في تصحيح
~~الرجعة بالفعل بلا نية
# ولا تصح الرجعة إن لم يعلم بضم التحتية وفتح اللام دخول من الزوج بزوجته
~~قبل الطلاق بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء
# ابن عرفة شرطها أي الرجعة ثبوت بنائه بها ومثبته ما تقدم في الإحلال وهو
~~شاهدان على العقد وامرأتان على الخلوة وتقاررهما على الإصابة فإن لم يعلم
~~الدخول فلا تصح الرجعة إن لم يتصادقا قبل الطلاق على الوطء
# بل وإن تصادقا أي الزوجان على الوطء وصلة تصادقا قبل الطلاق لاتهامها على
~~ابتداء عقد بلا ولي وصداق إلا أن يظهر بها حمل لم ينفه لنفيه التهمة وأولى
~~تصادقهما بعده ms1624 عليه ومفهوم المصنف أنه إن ثبت الدخول بعدلين على العقد
~~وامرأتين على الخلوة وتصادقا عليه صحت الرجعة وأخذ بضم الهمز وكسر الخاء
~~المعجمة أي الزوجان PageV04P182 بإقرارهما بالوطء أي حكم عليهما بمقتضاه
~~بالنسبة لغير صحة الرجعة فيحكم على الزوج بنفقتها وكسوتها وسكناها ما دامت
~~العدة وتكميل صداقها وحرمة تزوج خامسة ما دامت العدة ويحكم عليها بالاعتداد
~~ومنع تزوجها بغيره ما دامت العدة
# البناني إذا حمل كلام المصنف على مجرد الإقرار بالوطء فالمؤاخذة به مختصة
~~بزمن معدة كما ل تت و س وجد عج وهو الصواب
# وشبه في عدم صحة الرجعة والأخذ بإقرارهما فقال كدعواه أي الزوج لها أي
~~الرجعة في العدة من إضافة المصدر لفاعله وزيادة اللام في مفعوله لتقويته
~~وصلته بعدها أي العدة عن غير بينة أو مصدق مما يأتي فلا تصح رجعته
~~لاتهامهما على تجديد نكاح بلا عقد ولا ولي ولا صداق ويؤاخذ بإقراره كما
~~تقدم
# وكذا هي إن صدقته إن تماديا أي الزوجان على التصديق البناني إن حمل كلامه
~~على الإقرار بالوطء فقط فالصواب أن قوله إن تماديا على التصديق شرط فيما
~~بعد الكاف خاصة كما لجد عج عب وهو الجاري على قاعدته الأغلبية من رجوع
~~الشرط ونحوه لما بعد الكاف واستظهره عج قائلا وأما الأولى فلا فرق فيها بين
~~تماديهما على التصديق وعدمه ما دامت العدة فإن انقضت فلا بد من أن يتماديا
~~عليه وإلا عمل برجوعهما أو أحدهما كمسألة دعواه لها بعدها ولا يلزمان بشيء
# البناني فيه نظر بل بعد انقضاء العدة لا يؤاخذان بشيء إلا أن يكونا قد
~~ارتجعا PageV04P183 فتصير المسألة حينئذ مثل دعواه لها بعدها
# ومفهوم إن تماديا
# إلخ أن من رجع منهما سقطت مؤاخذته بإقراره وما ذكره عج من أنه إذا رجع
~~أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما غير ظاهر انظر طفي ونصه قوله إن تماديا على
~~التصديق فمن رجع فلا يؤاخذ بإقراره كما يفهم من تت وصرح به س وزعم عج أنه
~~غير ظاهر قائلا إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما وهو ms1625 غير ظاهر ففي ابن
~~عرفة ودعواه رجعتها بعد العدة لغو ولو وافقته إلا بدليل في كون البينة على
~~أنه كان يخلو بها في العدة ويبيت عندها أو أحدهما قولها ونقل ابن بشير ونقل
~~اللخمي عن محمد يبيت عندها في بيت في كونه ثالثا نظر ثم قال قلت ومقتضى منع
~~تزويج أختها أنه لا يقبل رجوعه عن قوله رجعتها ومقتضى قولهم تجبر له على
~~تجديد عقد إذا أعطاها ربع دينار وعدم قبول رجوعها عن تصديقه ونقل عبد الحق
~~عن بعض القرويين قبول رجوعهما عن قولهما كمن ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا
~~فأكذبها ثم خالعها ثم أرادت مراجعته وأكذبت نفسها فيقبل رجوعها واختاره وعن
~~بعضهم لا يقبل رجوعها
# وإلى اختيار عبد الحق قول بعض القرويين يقبل الرجوع أشار بقوله على
~~الأصوب و إن ادعى بعد العدة أنه راجعها فيها بلا بينة ولا مصدق وصدقته
~~الزوجة عليها ل لزوجة المصدقة بكسر الدال مشددة لزوجها في دعواه بعد العدة
~~أنه ارتجعها فيها النفقة والكسوة على الزوج
# ومفهوم المصدقة أن المكذبة لا نفقة لها لأن شرط أخذ المقر بإقراره تصديق
~~المقر له بالفتح إن ادعى بعد العدة رجعتها فيها وصدقته ثم قامت بحقها و لا
~~تطلق بضم المثناة فوق وفتح الطاء واللام المصدقة على أنه ارتجعها في العدة
~~إن قامت عليه لحقها في الوطء لأنه لم يقصد بتركه ضررها لأنها ليست زوجته في
~~حكم الوطء ولتمكنها من رجوعها في الوطء عن تصديقه فيسقط عنها ما لزمها
~~بتصديقه قاله تت و س
# البناني الصواب رجوع وللمصدقة النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء لما قبل
~~الكاف PageV04P184 وما بعدها معا إذ هو منصوص فيهما وقد رد ابن عاشر إرجاعه
~~جد عج لما بعدها فقط فانظره
# و إن لم يعلم الدخول وتصادقا على الوطء أو علم الدخول وادعى بعد عدتها
~~رجعتها فيها وصدقته وأراد الزوج تجديد عقد بصداق وامتنعت منه ف له أي الزوج
~~جبرها أي المصدقة ووليها وسيدها إن كانت أمة وصدق السيد الزوج في دعواه بعد
~~العدة ms1626 أنه رجعها فيها فله جبرهما على تجديد عقد للنكاح على المصدقة بربع
~~دينار شرعي لأنها في عصمته ومنع منها لاتهامهما في ابتداء نكاح بغير أركانه
~~وهذا يزول بالعقد فإن أبى وليها أو سيدها عقده الحاكم ولو أبت ولا تصح
~~رجعته إن أقر الزوج به أي الوطء فقط أي دون الزوجة في خلوة زيارة منه لها
~~وكذبته وطلقها لأنه قبل الوطء وعليه جميع المهر وعليها العدة وأما في
~~زيارتها إياه فيعتبر إقراره به فقط كخلوة البناء هذا على تسليم قوله بخلاف
~~خلوة البناء إذ يعتبر إقراره به فيها وحده وهذا ضعيف والمذهب أنه لا فرق
~~بين خلوة الزيارة وخلوة البناء وأنه لا بد من إقرارهما معا بالوطء ويقوم
~~مقامه حملها ولم ينفه أفاده عب
# البناني ظاهر المدونة هو ما ذكره المصنف هنا وفي الحط هذا القول هو الذي
~~رجحه في توضيحه هنا وذكر في العدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة له
~~وظاهره من غير تفصيل بين الزيارة والإهداء وهو أحد الأقوال ا ه
# فلم يذكر الحط ترجيحا
# وقال ابن عرفة ظاهر قول ابن القاسم تصح في خلوة البناء لا الزيارة
# و إن قال في عدة رجعية إن جاء وقت كذا فقد ارتجعتك فيه واقتصر على هذا
~~حتى تمت عدتها في إبطالها أي الرجعة مطلقا إن لم تنجز بضم الفوقية وفتح
~~النون والجيم مشددة بأن علقت على شيء مستقبل محقق كغد بأن قال إن جاء غد
~~فقد راجعتك فلا تصح الآن ولا غدا لأنه ضرب من النكاح لأجل ولافتقارها لنية
~~مقارنة
# PageV04P185 الحط وعلى هذا إذا وطئها معتقدا صحة رجعته صحت رجعته وهو
~~واضح لأنه فعل مقارن نية وسياق تت يفيد تفريع هذا على كلا التأويلين لأنه
~~ذكره بعدهما
# البناني ما أفاده تت هو الذي يفيده الحط عن اللخمي وهو الظاهر من التعليل
# أو الإبطال إنما هو الآن فقط وتصح رجعته في غد لأنه حق له فله تعليقه وإن
~~تمت عدتها بوضع أو حيض أو أشهر قبل غد لم تصح ms1627 الرجعة تأويلان الأول لعبد
~~الحق والثاني لابن محرز
# ولا تصح الرجعة إن قال من يغيب أي يسافر عن بلد زوجته وقد كان علق طلاقها
~~على فعلها شيئا وخاف أن تحنثه في غيبته وتنقضي عدتها قبل رجوعه إن دخلت
~~الزوجة الدار التي علق طلاقها على دخولها مثلا فقد راجعتها ودخلتها في
~~غيبته فلا تصح رجعته لافتقار الرجعة للنية بعد الطلاق لقوله تعالى لا تدري
~~لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وشبه في البطلان فقال كاختيار الأمة المتزوجة
~~عبدا من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله نفسها أو زوجها أي أحدهما معينا
~~بتقدير عتقها قبل عتق زوجها فهو لغو ولو أشهدت عليه فإن عتقت فلها اختيار
~~خلاف ما اختارته قبل عتقها
# بخلاف الزوجة ذات الشرط أي التي شرط لها زوجها أنه إن تزوج أو تسرر عليها
~~أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها تقول ذات الشرط إن فعله أي المعلق عليه
~~زوجي فقد فارقته أي اخترت فراقه بالطلاق أو بقيت معه فإنه قد لزمها ما
~~اختارته من فراق أو بقاء لأن الزوج أقامها مقامه وهو إذا علق الطلاق على
~~ذلك فليس له رجوع عنه فكذلك هي قاله الصقلي
# ابن عرفة ينتج لزوم الفراق لا البقاء
# البناني فرق المصنف بين المسألتين هو معروف
# قول مالك رضي الله عنه ابن عرفة حصل ابن PageV04P186 زرقون في التسوية
~~بينهما في لزوم ما التزمتاه قبل حصول سبب خيارهما وعدمه ثالثها التفرقة
~~المذكورة لابن حارث عن أصبغ مع رواية ابن نافع والباجي عن المغيرة مع فضل
~~عن ابن أبي حازم ومعروف قول مالك رضي الله عنه
# ابن رشد حكيت هذه
# المسألة عن ابن الماجشون سأل مالكا رضي الله عنه فيها عن الفرق بين الحرة
~~والأمة فقال له أتعرف دار قدامة وكانت دارا يلعب فيها بالحمام معرضا له
~~بقلة التحصيل فيما سئل عنه وموبخا له على ترك أعمال نظره فيها حتى لا يسأل
~~إلا عن مشكل وهذا نحو قوله لابن القاسم في شيء سأله عنه أنت حتى الساعة
~~هاهنا تسأل عن ms1628 مثل هذا
# عياض بن حارث كانت لابن الماجشون نفس أبية كلمه مالك رضي الله عنه يوما
~~بكلمة خشنة فهجره عاما كاملا استعصى عليه الفرق بين مسألتين فقال له أتعرف
~~دار قدامة وكانت دارا يلعب فيها الأحداث بالحمام وقيل بل عرض له بالعجز ابن
~~رشد من أنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس عن أمر جلي ولذا سوى مالك رضي
~~الله عنه بينهما مرة وبعض أصحابه
# وصحت رجعته أي الزوج التي ادعى بعد تمام العدة أنها حصلت منه فيها إن
~~قامت أي شهدت بعد تمام العدة بينة معتبرة على سماع إقراره أي الزوج في
~~العدة بأنه وطئ زوجته في عدتها ناويا به رجعتها وقد علم دخوله بها قبل
~~طلاقها أو قامت بعد العدة بينة على معاينة تصرفه أي الزوج للزوجة ومبيته أي
~~الزوج معها وتنازع تصرف ومبيت فيها أي العدة وادعى أنه نوى به الرجعة فقد
~~صحت رجعته ولو كذبته الزوجة كما في المدونة
# وأما شهادتها بإقراره بذلك بلا معاينته فلا يعمل بها غ كذا ينبغي أن
~~يقرءوا وصيته معطوفا بالواو ووفاقا للمدونة لا بأو خلافا لابن بشير وابن
~~شاس وابن الحاجب وقد نبه ابن عبد السلام على مخالفة ابن الحاجب ظاهر
~~المدونة في ذلك وقبله في التوضيح واستوفيناه في تكميل التقييد
# عب إن قرئ بأو فالمراد بالتصرف التصرف الخاص PageV04P187 بالزوج من أكله
~~معها واختلائه بها ونحوهما فيكفي وحده
# وإن قرئ بالواو فالمراد به غير الخاص مما يفعله غير الزوج فلا يكفي وحده
~~ويشترط انضمامه للمبيت لكنه يوهم عدم كفاية المبيت وحده وليس كذلك إلا أن
~~يقال هذا تفصيل في المفهوم
# أو أي وصحت رجعته إن ارتجعها ف قالت الزوجة عقب ارتجاعها حضت حيضة ثالثة
~~تمت بها العدة فأقام أي أشهد الزوج بينة أي عدلين على قولها أي الزوجة قبله
~~أو قولها حضت ثالثة بما يكذبها بأن شهدت بأنها قالت لم أحض أصلا أو حضت
~~حيضة واحدة أو حضت ثانية ولم يمض ما يمكن أن تحيض فيه ثالثة بين قوليها فإن ms1629
~~لم يقمها لم يصح رجعته ولو كذبت نفسها قاله أشهب
# أو أي وصحت رجعته إذا أشهد الزوج برجعتها أي الزوجة فصمتت الزوجة يوما أو
~~بعضه كما في المدونة ثم قالت الزوجة بعد سكوتها يوما أو بعضه كانت أي عدتها
~~قد انقضت أي تمت وفرغت قبل إشهادك بالرجعة فيلغى قولها وتعد نادمة لأن
~~سكوتها مع علمها بالإشهاد على رجعتها دليل على بقاء عدتها ومفهوم صمتت أنها
~~لو أنكرت حين الإشهاد وقالت إن عدتها قد انقضت بعد مضي مدة يمكن انقضاؤها
~~فيها لم تصح رجعته
# أو أي وصحت رجعته إن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه راجعها فيها وكذبته
~~وتزوجت غيره و ولدت ولدا كاملا لدون ستة أشهر من وطء الزوج الثاني فيلحق
~~بالزوج الأول لظهور كونه منه ويفسخ نكاح الزوج الثاني وردت بضم الراء
~~الزوجة إلى الزوج برجعته التي كذبته فيها لأنه تبين أنها كانت حاملا حين
~~الطلاق وعدتها وضع حملها وأخل بقيدين أحدهما كون الولد على طور لا يمكن
~~كونه من الثاني وإلا لحق به ولم تصح رجعة الأول
# ثانيهما إمكانية لحوقه بالأول
# فإن لم يمكن لحوقه PageV04P188 بالأول أيضا بأن تأخر عن أقصى أمد الحمل
~~من طلاقه لم يلحق به ولم تصح رجعته ولا ينافي هذا قوله لدون ستة أشهر لأن
~~مراده من وطء الثاني الصادق بتأخره عن طلاق الأول بأقصى أمد الحمل
# غ ولو تزوجت وولدت لدون ستة أشهر ردت برجعته وهذا ظاهر كعبارة ابن الحاجب
~~يعني أنه أجود من نسخة أو ولدت لأنه عطف على ما تصح الرجعة به
# فقوله وردت برجعته حشو ثم يصح تقرير المسألة أيضا بما في الجواهر من أنه
~~راجعها فادعت انقضاء عدتها وتزوجت فولدت لدون ستة أشهر وهو ظاهر وبما تقدم
~~قررها الموضح وابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق لكن قولهم ردت برجعته مشكل
~~على هذا
# وأجيب بأن معنى قولهم ردت برجعته أي التي ادعى أنه أنشأها في عدتها لقيام
~~دليل صدقه في دعواه أنه كان أنشأها فيها
# ولم تحرم الزوجة المذكورة حرمة ms1630 مؤبدة على الزوج الثاني لأنه عقد عليها
~~بعد رجعة الأول وانقطاع عدتها وصيرورتها ذات زوج وخروجها من حكم العدة فإن
~~مات الأول أو طلقها فللثاني تزوجها بعد عدتها وإن راجعها في عدتها و لم
~~تعلم الزوجة بها أي الرجعة حتى انقضت عدتها وتزوجت الزوجة غيره أو وطئ
~~الأمة سيد ف حكمها ك حكم ذات الوليين من فواتها على الأول بتلذذ الزوج
~~الثاني أو السيد بلا علم برجعة الأول لا بمجرد عقد الثاني إلا أن يحضره
~~الأول ساكتا فتفوت به أيضا
# نقله في التوضيح عن الإمام مالك رضي الله عنه
# و المطلقة الرجعية كالزوجة التي لم تطلق في وجوب نفقتها وكسوتها والتوارث
~~وغيرها إلا في تحريم الاستمتاع بالرجعية قبل رجعتها ولو بنظر ابن عرفة
# ومقتضى الروايات أن المطلقة الطلاق الرجعي محرمة في العدة حتى ترتجع
~~حسبما تقدم لعياض PageV04P189 ونقل ابن بشير أنها على الإباحة حتى تنقضي
~~العدة مثل ما تقدم اللخمي والاستدلال على ذلك بثبوت خواص الزوجية من النفقة
~~والإرث يرد بأن الزوجية أعم من الاستمتاع بدليل المحرمة والمعتكفة
# و حرمة الدخول عليها والأكل معها ولو كان معها من يحفظها في هذين الأمرين
~~ومثلهما كلامها ولو نوى رجعتها بعد وهذا تشديد عليه لئلا يتذكر ما كان فلا
~~يرد أن الأجنبي يباح له كلام الأجنبية إلا لقصد تلذذ أو خشية فتنة وأما نظر
~~وجه كل منهما وكفيه فجائز وكذا السكنى معها في دار جامعة لهما وللناس ولو
~~أعزب كما أقامه أبو محمد صالح من المدونة لكن قال بعده وهذا منكر عظيم عند
~~أهل فاس
# ابن ناجي وكذلك عندنا بإفريقية ولا ينبغي أن يختلف في منعه سواء كان
~~العرف باستعطافه أم لا والواجب على القضاة أن يقدموا من ينظر في ذلك وتفترق
~~الرجعية من الزوجة أيضا في أنها إذا خرجت من منزلها بغير رضاه فلا تسقط
~~نفقتها بخلاف الزوجة لأن نفقتها في مقابلة الاستمتاع بها فلما منعته
~~الاستمتاع بنشوزها سقطت عنه وهذه لا يستمتع بها
# ومن أحكام الرجعية أنه يصح فيها الإيلاء والظهار ms1631 واللعان والطلاق وأن
~~مطلقها لا يجوز له أن يتزوج معها من يحرم جمعها ما دامت في العدة
# و إن ادعت الرجعية انقضاء عدتها بعد زمن يمكن انقضاؤها فيه صدقت بضم فكسر
~~مثقلا الرجعية ولو أمة ولو خالفها الزوج في إخبارها ب انقضاء عدتها بجنس
~~القرء بفتح القاف أي الطهر و انقضاء عدتها ب الوضع لحملها اللاحق لزوجها أو
~~الذي يصح استلحاقه وصلة صدقت بلا يمين منها على انقضائها ما أمكن أي مدة
~~إمكان الانقضاء عادة فلا تصح رجعتها بعد قولها انقضت وتحل للأزواج وظاهره
~~ولو وضعت سقطا خلافا للرجراجي ولا يمين عليها وإن خالفت عادتها لأن النساء
~~مؤتمنات على فروجهن
# PageV04P190 و إن ادعت انقضاء عدة القرء فيما يمكن الانقضاء فيه نادرا
~~كحضت ثلاثا في شهر سئل بضم فكسر النساء بأن صدقنها أي شهدن أن النساء تحيض
~~لمثله عمل به وهل تحلف مع تصديقهن قولان ومفهوم ما أمكن أنها إن ادعته فيما
~~لا يمكن فيه فلا تصدق فليس قوله وسئل النساء راجعا لقوله ما أمكن لأنها إن
~~ادعته فيما يمكن تصدق بلا سؤال النساء فالأقسام ثلاثة
# فإن قيل كيف يتصور انقضاؤها في شهر وأقل الطهر خمسة عشر يوما
# قلت يتصور بأن يطلق عند رؤية الهلال طاهرا وتحيض عقبها إلى قرب طلوع
~~الفجر فتطهر حتى تغرب شمس الخامس عشر فتحيض عقبه إلى قرب طلوع الفجر فتطهر
~~إلى غروب يوم ثلاثين فتحيض عقبه إلى قرب الفجر
# و إن أخبرت بانقضاء عدتها فيما يمكن ثم كذبت نفسها ف لا يفيد ها تكذيبها
~~نفسها وقد بانت فتعد نادمة ولا تحل لمطلقها إلا بعقد بولي ومهر وإيجاب
~~وقبول
# و لا يفيد قولها أنها رأت أول الدم من الحيضة الثالثة فظنت دوامه فأخبرت
~~بانقضاء عدتها وانقطع الدم قبل دوامه يوما أو بعضا منه له بال وقد بانت
~~بقولها الأول ويلغى قولها الثاني وقد تبع المصنف في هذا ابن الحاجب
# وقد قال ابن عرفة المذهب كله على قبول قولها أنها رأت أول الدم وانقطع ا
~~ه أي فلها ms1632 النفقة والكسوة وتصح رجعتها
# وقال د لا تثبت له الرجعة وحمل كلام ابن عرفة على ما عداها لكن إن عاودها
~~الدم عن قرب ففي أبي الحسن عن عياض ما نصه والذي ذهب إليه جمهور الشيوخ
~~أنها إن لم يتماد بها الدم أنها لا تحسبه حيضة
# ثم قال عياض واختلفوا إذا راجعها عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم رجع
~~الدم بقرب هل هي رجعة فاسدة لأنه قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت
~~الرجعة فيها فبطلت وهو الصحيح
# وقيل لا تبطل رجع PageV04P191 الدم عن قرب أو بعد ثم ذكر أبو الحسن عن
~~عبد الحق أنه حكى القولين وقال بعدهما والقول الأول يعني التفصيل عندي أصوب
~~والقرب أن لا يكون بين الدمين طهر تام إذا علمت هذا تبين لك الجواب عن ابن
~~الحاجب والمصنف لأن مرادهما أن قولها انقطع الدم لا يفيد في صحة الرجعة وإن
~~كان مقبولا لا إنهما نفيا قبول قولها كما يفيده كلام ابن عرفة أفاده عب
~~والبناني
# و إن قالت رأيت الحيضة الثالثة وأكذبت نفسها ومكنت النساء من نظر فرجها
~~فرأينها وصدقنها على عدم حيضها ف لا تفيدها رؤية النساء لها ولا يلتفت
~~لقولهن وبانت حين قالت ذلك فيما يمكن الانقضاء فيه وظاهره كابن الحاجب عموم
~~هذا في القرء والوضع إن قالت وضعت ثم قالت كذبت رأينها فلم يجدن أثر
~~الولادة
# وفي التوضيح الظاهر لا فرق بينهما ولو قال عقب ولا يفيد تكذيبها نفسها
~~وإن رأتها النساء نقية لكان أحسن
# ولو مات زوجها أي الرجعية بعد كسنة أو سنتين من يوم الطلاق لكن نقل
~~المواق يفيد أن الكاف استقصائية فقالت الرجعية لم أحض بعد الطلاق الرجعي
~~إلا حيضة واحدة أو اثنتين ولم أدخل في الحيضة الثالثة والمراد أنها في
~~العدة لترثه فإن كانت الرجعية غير مرضع ولا غير مريضة لم تصدق بضم الفوقية
~~وفتح الصاد والدال المهملين في قولها لم أحض إلا واحدة ظاهره وظاهر النقل
~~ولو وافق قولها عادتها
# وقال بعض شيوخ عج اعتبارها كالإرضاع والمرض ms1633 وهو معقول المعنى أقول وهذا
~~هو المتعين لأن الاعتياد داخل في الإظهار وعدم تصديق غير المرضع والمريضة
~~في كل حال
# إلا إن كانت الرجعية تظهره أي احتباس دمها وتكرر ذلك حتى ظهر من
~~PageV04P192 قولها في حياة مطلقها فتصدق بيمين وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو
~~في أكثر من عامين ومفهوم غير مرضع ومريضة تصديق المرضع والمريضة مدتهما بلا
~~يمين وتصدق المرضع أيضا في عدم انقضائها بعد الفطام بالفعل ولو تأخر الفطام
~~عن مدته الشرعية إلى عام بيمين ولا تصدق بعده كذا في النص قاله عج
# وفي الشارح الوسط عن ابن مزين ما يفيد خلافه والظاهر أن المريضة مرضا
~~شأنه منع الحيض كالمرضع ومحل عدم تصديقهما إذا لم تظهرا عدم الانقضاء وإلا
~~صدقتا بيمين
# ومفهوم مات أنها لو ادعت ذلك وهو حي قبل سنة أو بعدها صدقت إن كانت بائنا
~~لاعترافها على نفسها فإن كانت رجعية فلا يمكن من رجعتها مطلقا ولها النفقة
~~ونحوها إن صدقها
# ولو ماتت بعد انقضاء مدة عدتها المعتادة فادعى بقاءها فيها وتأخر حيضها
~~ليرثها فلا يصدق إلا بقرينة دالة على صدقه وإن ادعى حملها وعدم وضعها صدق
~~وعلى من خالفه إثبات عدم حملها أو وضعه إلا إذا اعتدت بمسكنها ثم تحولت منه
~~لانقضاء عدتها وذكرت ذلك فلا يرثها قاله الشارح وتت عن الإمام مالك رضي
~~الله عنه أفاده عب
# البناني قوله لم تصدق إلا إن كانت تظهره هذا قول المدونة وفي سماع عيسى
~~تصدق بيمين مطلقا وحكاه ابن رشد في دعواها ذلك في السنة وقربها ثم قال وأما
~~لو ادعته بعد فوته بأكثر من العام أو العامين لا ينبغي أن لا تصدق إلا أن
~~تكون ذكرته في حياته قولا واحدا
# طفي حيث جرى المصنف على قيد الإظهار فلا خصوصية للسنة ففي تقييده بها درك
~~عليه ا ه
# قلت يصح حمل كلامه على الصورة الأخيرة المتفق عليها ويكون بمفهومه جاريا
~~على ما في سماع عيسى فينتفي عنه الاعتراض والله أعلم
# وقوله لا تصدق بعد عام فيه نظر إذ ms1634 الذي في ق عن ابن رشد أن حكم المرضع من
~~بعد الفطام كالتي لم ترضع من يوم الطلاق
# ا ه
# أي فتصدق إن كانت تظهره
# وحلفت الرجعية التي مات زوجها وادعت عدم حيضها على احتباس دمها في كالستة
~~أشهر ونحوها مما قبل السنة أن عدتها لم تنقض ولو وافقت عادتها وورثته وإن
~~لم تكن مرضعا ولا مريضة ولم تذكره في حياته لا تحلف إن مات المطلق
~~PageV04P193 في كالأربعة أشهر وعشر وتصدق في بقاء عدتها وترثه ولو خالفت
~~عادتها والأولى حذف وعشر لإدخاله الكاف وتبع في هذا التفصيل بحث ابن رشد
~~وظاهر السماع حلفها فيما دون العام
# البناني الذي في النسخ الصحيحة لا في كالأربعة أشهر وعليها درك من جهة
~~العربية ابن مالك في الكافية
# وإن تعرف ذا إضافة فمع آخر اجعل أل وغير ذا امتنع
# ونقل السيرافي عن الفراء جواز نحو الألف دينار
# وندب بضم فكسر الإشهاد على الرجعة وقيل يجب وأصابت من منعت الزوج من
~~استمتاعه بها بعد رجعتها له أي الإشهاد أي فعلت صوابا ورشدا ولا تكون به
~~عاصية لزوجها بل تؤجر على منعه لأنه حق لها خشية أن ينكر ارتجاعها ووطأها
~~لا لله تعالى وإلا لوجب ويؤخذ منه كراهة ترك الإشهاد ويندب إعلامها به
# وشهادة السيد بالرجعة لزوج أمته كالعدم للإشهاد في الكراهة وكذا الولي
~~ولو غير مجبر للتهمة فالمندوب إشهاد عدلين غيره
# و ندب المتعة على المشهور وهو ما يؤمر الزوج ولو عبدا بإعطائه للمطلقة
~~ليجبر به ألم فراقها فلا يقضى بها ولا تحاصص بها غرماءه ولا حد لها بل على
~~قدر حاله أي المطلق وظاهر ابن عرفة أن هذا مندوب آخر
# وظاهر المصنف ولو كان الزوج مريضا مرضا مخوفا وهو كذلك لأنه لما أمر بها
~~لم تكن تبرعا لوارث ولمراعاة القول بوجوبها وروعي حاله فقط لقوله تعالى على
~~الموسع قدره وعلى المقتر قدره ولأن كسر خاطرها جاء من قبله
# ابن سعدون في قولهم المتعة للتسلي اعتراض لأنها قد تزيدها أسفا بتذكيرها
~~حسن عشرته وكريم صحبته ms1635 فالظاهر أنها تبرع غير معلل وقد قال ابن القاسم إن
~~ماتت قبل إمتاعها ورثت عنها فهذا يدل على أنها ليست للتسلي وتعطى المتعة
~~للمطلقة طلاقا بائنا إثر طلاقها ليأسها من الرجعة
# PageV04P194 و بعد تمام العدة للرجعية لأنها ما دامت في العدة ترجو
~~الرجعة ولئلا يرتجعها فتضيع عليه لأنها كهبة قبضت أو يأخذها ورثتها إن ماتت
~~قبل إمتاعها بعد عدة الرجعية وعقب طلاق البائن لقيامهم مقامها عند ابن
~~القاسم
# أصبغ لا تدفع لهم لأنها تسلت عن الطلاق ولو مات الزوج أو رد الزوجة
~~لعصمته رجعية أو بائنا سقطت عنه
# وشبه في إعطائها لها أو لورثتها فقال ككل مطلقة أي غير رجعية بقرينة
~~التشبيه حرة مسلمة أو كتابية أو أمة فارقته عن مشاورة أم لا
# ابن عاشر هذه عبارة قلقة والعبارة السلسة والمتعة على قدر حاله لكل مطلقة
~~أو ورثتها وبعد العدة للرجعية في نكاح لازم
# إلخ
# في نكاح لازم صحيح أو فاسد لزم بفواته كفاسد لصداقه طلق بعد بنائه فإن
~~كان يفسخ بعده وطلقها باختياره فلا تمتع واحترز بلازم عما فيه خيار لا في
~~فسخ إلا لرضاع ذكره ابن عرفة مقتصرا عليه محترز مطلقة كلعان لا متعة فيه
~~لأنه فسخ و لا متعة في ملك أحد الزوجين كل الآخر لأنه إن ملكها الزوج فلم
~~تخرج عن عوزه وإن ملكته فهو وماله لها
# واستثنى من كل مطلقة
# فقال إلا من اختلعت من زوجها بعوض دفعته من عندها فلا متعة لها لأنها
~~المختارة لفراقه ومعاوضة عليه فلا ألم به لها أو فرض بضم فكسر لها صداق
~~ابتداء أو بعد عقده عليها تفويضا و طلقت بضم فكسر مثقلا قبل البناء فلا
~~متعة لها لأخذها نصف الصداق مع بقاء سلعتها فإن لم يفرض لها و طلقت قبل
~~البناء أمتعت
# و إلا مختارة نفسها ل كمال عتقها وزوجها رقيق أو PageV04P195 مختارة
~~فراقه لعيبه أي الزوج فقط أو لعيبها واختارت فراقه و إلا زوجة مخيرة ومملكة
~~الواو بمعنى أو طلقت نفسها فلا متعة لها لأن تمام الطلاق ms1636 جاء من قبلها
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# باب في الإيلاء وما يتعلق به الإيلاء بكسر الهمز وسكون المثناة تحت
~~ممدودا أي حقيقته شرعا يمين أي حلف باسم الله تعالى أو غيره جنس شمل المعرف
~~وغيره من الأيمان وإضافته لزوج مسلم فصل مخرج حلف غير الزوج ونعته بمسلم
~~فصل مخرج حلف الزوج الكافر لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم إذ
~~الغفران والرحمة بالفيئة يخصان المسلم سواء كان حرا أو رقا ونعته ب مكلف أي
~~ملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل فصل مخرج حلف الصبي والمجنون والمغمى
~~عليه والنائم والسكران بحلال والسكران بحرام مكلف لإدخاله على نفسه وكذا
~~الأخرس بإشارة مفهمة أو كتابة والأعجمي بلغته والسفيه ونعته بجملة يتصور
~~بفتحتين أي يمكن وبضم ففتح أي يعقل وقاعه بكسر الواو وبالقاف أي وطؤه فصل
~~مخرج حلف المجبوب ومقطوع الذكر والشيخ الفاني والعنين إن كان صحيحا
# بل وإن كان الزوج الموصوف بما تقدم مريضا ظاهره ولو منع مرضه الوطء ومثله
~~لابن الحاجب
# ابن عبد السلام ظاهر المذهب مثل ما ذكره المصنف من لحوق الإيلاء المريض
~~مطلقا ورأى بعضهم أنه لا تنعقد الإيلاء على العاجز عن الوطء قال ألا ترى أن
~~الصحيح إذا آلى ثم مرض فلا يطالب بالفيئة بالجماع ا ه فدل على أن التفصيل
~~في المريض خلاف ظاهر المذهب ابن عرفة وإيلاء المريض لازم أو إن لم يقيده
~~بمدة PageV04P196 مرضه وإلا فلا الأول نص ابن شاس وغيره والثاني نص ابن رشد
~~وغيره وقول ابن عبد السلام خالف في إيلاء المريض بعض الشيوخ ورأى بعضهم أنه
~~إذا كان عاجزا عن الجماع فلا معنى لانعقاد اليمين في ذلك لأنه لو آلى صحيحا
~~ثم مرض لما طولب بالفيئة بالجماع ظاهره وجود الخلاف فيه ولم أعرفه
# ومعنى قول من أسقطه إنما هو إذا قيد يمينه بمدة مرضه حسبما مر ونص عليه
~~الجلاب ا ه
# وصلة يمين بمنع أي على ترك وطء زوجته وخرج بمنع الوطء حلف الزوج المسلم
~~المكلف الذي يمكن وقاعه على غير ms1637 ترك الوطء وبإضافة الوطء إلى الزوجة حلفه
~~على ترك وطء أم ولده وسريته إن كان حلفه تنجيزا بل وإن كان تعليقا يصح كونه
~~مبالغة في يمين وفي منع الوطء وفي زوجته لأن اليمين تكون منجزة ومعلقة ومنع
~~الوطء كذلك والزوجة كذلك كقوله لأجنبية إن تزوجت فلانة فوالله لا أطؤها سنة
~~مثلا
# طفي الظاهر أن مراده التعليق المختلف فيه وهو التعليق على التزويج ظاهرا
~~أو حكما كقوله لأجنبية إن تزوجتك فوالله لا أطؤك أو قوله لها ابتداء والله
~~لا أطؤك فإذا تزوجها لزمه الإيلاء في الصورتين على المشهور وهو مذهب
~~المدونة خلافا لابن نافع محتجا بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم ا ه
# فحق المصنف التعبير بلو دفعا للخلاف المذكور ووصف زوجته ب غير المرضعة
~~فلا إيلاء عليه بحلفه لا يطأ زوجته المرضعة حتى تفطم ولدها عند مالك رضي
~~الله تعالى عنه خلافا لأصبغ
# اللخمي هو أقيس لأن لها حقا في الوطء ومحل الأول إن قصد مصلحة الولد أو
~~لم يقصد شيئا فإن قصد الامتناع من وطئها فمؤل من يوم اليمين سواء كانت
~~صيغته لا يطؤها ما دامت ترضع أو حتى تفطمه أو مدة الرضاع أو الحولين فإن
~~مات قبل تمام مدة رضاعه حل له وطؤها في الصيغة الأولى لانحلال الإيلاء عنه
~~كالثانية والثالثة إلا أن ينوي الزمن فيهما فكالرابعة فعليه الإيلاء إن
~~بقيت مدته بعد موته للحر أو للعبد وإلا فلا إن كانت الزوجة التي حلف على
~~ترك وطئها غير مطلقة
# PageV04P197 بل وإن كانت مطلقة رجعية لأنها كالزوجة غير المطلقة ورده
~~اللخمي بأنها لا حق لها في الوطء والأجل إنما يكون لمن لها حق فيه ولا خلاف
~~أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليطأ أو يطلق عليه طلقة أخرى
# وأجاب ابن محرز وغيره بأنه إنما لزم الإيلاء خيفة أن يكون ارتجعها وأخفى
~~ا ه أو أنه مبني على إباحة وطء الرجعية إلى تمام عدتها فهو مشهور مبني على
~~ضعيف فإن انقضت عدتها قبل تمام الأجل فلا شيء ms1638 عليه
# ابن عرفة فيها من آلى من مطلقة رجعية وقف لأربعة أشهر قبل مضي عدتها
# اللخمي الوقف بعيد إذ لا حق لها في الوطء وذكره ابن محرز
# وأجاب بأنه لخوف كونه ارتجعها وكتم وفيها من آلى من امرأته بعد البناء ثم
~~طلقها واحدة وحل أجل إيلائها في العدة وقف
# اللخمي الصواب عدم وقفه لحجته أنه إنما حقها في طلاقه وقد عجله أكثر من
~~أربعة أشهر للحر صلة لمنع الوطء مخرجة حلف زوج مكلف يتصور وقاعه بمنع وطئه
~~زوجته أربعة أشهر فليس إيلاء
# وروى عبد الملك أنه إيلاء تمسك المشهور بما تعطيه الفاء في قوله تعالى
~~فإن فاءوا فإنها تستلزم تأخر ما بعدها عما قبلها فتفيد أن الفيئة تطلب بعد
~~تمام أربعة الأشهر وبأن أن تصير الماضي مستقبلا والمقابل بأنها لمجرد
~~السببية ويحذف كان بعد أن وبقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة
~~أشهر
# ويجاب بأن تحديد التربص بأربعة أشهر يفيد أن الإيلاء على أكثر منها إذ لا
~~جائز كونه على أقل منها وهذا ظاهر ولا عليها وإلا لقيل للذين يؤلون من
~~نسائهم أربعة أشهر تربصها والله أعلم
# ابن عرفة وفي كون الترك مشروطا بأن مدته أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم أو
~~بزيادة عليه مؤثرة ثالثها بما زاد على أجل التلوم ورابعها بالأربعة فقط
# و أكثر من شهرين للعبد وظاهره كالمدونة ولو بيوم فيهما وبه صرح في
~~الموازية والمدنية التي ألفها عبد الرحمن الأندلسي بالمدينة المنورة على
~~ساكنها أفضل الصلاة PageV04P198 والسلام ثم نقلها إلى المغرب فرواها عنه
~~أخوه عيسى بن دينار ثم عرضها على ابن القاسم فرد فيها مسائل
# وقال عبد الوهاب لا بد من زيادة بينة على الأربعة أو الشهرين
# ابن عرفة
# وفي كون أمده للعبد أزيد من شهرين أو كالحر وصوب بأن ضرر ترك الوطء في
~~العبد والحر سواء
# وقول اللخمي قال مالك رضي الله تعالى عنه أمده للعبد شهران يوهم عدم
~~اعتبار الزيادة ومثله لفظ ابن القصار والطرطوشي
# و إذا حلف العبد على ترك وطء زوجته ms1639 أكثر من شهرين ثم عتق ف لا ينتقل
~~العبد بعتقه لأجل الحر اعتبارا بحاله وقت حلفه إذا عتق بعده أي تقرر الأجل
~~بشهرين بحلفه على ترك الوطء أكثر منهما أو بحكم الحاكم بالإيلاء إن كان حلف
~~على غيره بصيغة حنث غير مؤجل
# ومفهوم بعده أنه إن عتق قبل تقرر الأجل بشهرين بأن كان حلف على غيره
~~بصيغة حنث مطلقة وعتق ثم رفعته فإنه ينتقل للأربعة أشهر وشرع في الأمثلة
~~التي يلزم بها الإيلاء والتي لا يلزم مقدما الأولى بقوله ك قوله أي الزوج
~~للرجعية والله لا أراجعك فهو مؤل إن مضت أربعة أشهر للحر وشهران للعبد وهي
~~في عدتها فإن لم يف ولم يرتجع طلقت عليه طلقة أخرى وأتمت عدتها الأولى وحلت
~~لغيره وإن قل ما بقي منها ولو يوما أو ساعة قاله تت
# ابن عرفة الصقلي عن محمد من قال لرجعية والله لا راجعتك مؤل
# أو قوله والله لا أطؤك حتى تسأليني وطأك أو حتى تأتيني لوطئك فهو مؤل ولا
~~يلزمها سؤاله ولا إتيانه لذلك ظاهره ولو كان لا يزري بها ولا تتكلفه لمشقته
~~على غالب النساء ومعرتهن منه وليس رفعها للحاكم سؤالا يبر به لأنه ليس
~~لخصوص طلب الوطء بل لرفع الضرر وقطع النزاع هذا قول ابن سحنون ليس بمؤل
~~وعاب قول ولده حين عرضه عليه ولكن قال ابن رشد لا وجه لقول سحنون فلذا درج
~~المصنف على قول ابنه
# ابن عرفة العتبي عن سحنون من حلف لا وطئ امرأته PageV04P199 حتى تطلبه
~~فتأبى طلبه فليس بمؤل وإن أقام أكثر من أربعة أشهر
# ابن رشد ابن سحنون قلت هو مؤل وليس قيامها به سؤالا حتى تسأله فعابه
# وقال منع الوطء بسببها وهو قول لا وجه له لأنه متعد في حلفه لأنها تستحي
~~طلبه
# أو قوله والله لا ألتقي معها اللخمي هو مؤل بلا شك إذ يلزم من عدم
~~التقائه معها عدم وطئها عقلا هذا إذا قصد نفي الالتقاء للوطء أو أطلق فإن
~~قصده في مكان معين فليس بمؤل ويدين ms1640 في الفتوى ولا تنفعه نيته في القضاء
~~قاله في شرح الشامل ونقله ابن عبد السلام عن بعضهم وقبله وقال ابن عرفة
~~ظاهر كلام عبد الحق قبولها مطلقا
# أو قوله والله لا أغتسل من جنابة منها ابن عبد السلام حلفه على ترك الغسل
~~محتمل لكونه كناية عن ترك الجماع كطويل النجاد فأجله من يوم حلفه ولكونه
~~على ظاهره بأن يكون أراد نفي الغسل إلا أنه لما كان مستلزما شرعا لترك
~~الجماع لزمه الإيلاء فاختلف هل يضرب أجله قبل جماعها أو لا يضرب له الأجل
~~حتى يجامعها على حسب اختلافهم في المؤلي إذا كان امتناعه من الوطء خوف أن
~~ينعقد عليه يمين فيها أو في غيرها مثل أن يقول إن وطئتك فوالله لا أطؤك
# ومثل أن يحلف أن لا يطأ امرأته في هذه السنة إلا مرة واحدة ومثل أن يقول
~~إن وطئتك فكل مملوك اشتريته من الفسطاط حر ونحوه اللخمي
# ابن عرفة ظاهر المدونة هو الاحتمال الأول وهو أصوب إن لم يكن الحالف
~~فاسقا يترك الصلاة لأن وطء الفاسق غير ملزوم للغسل فلا يكون نفي غسله كناية
~~عن نفي وطئه لعدم اللزوم فلا يلزم من وطئه حنثه لكنه يلزم منه انعقاد يمينه
~~على عدم الغسل
# ولو كان حين حلفه جنبا لم يلزمه إيلاء إذ لا أثر لوطئه في عقد يمينه على
~~الغسل لانعقاده قبل وطئه
# أو قوله والله لا أطؤك حتى أخرج من هذه البلدة فهو مؤل إذا PageV04P200
~~تكلفه أي خروجه منها فإن كان لا يتكلف في خروجه لأخرى لقربها أو لكون لا
~~متاع له وهي قادرة على المشي معه بلا كلفة فليس بمؤل لكنه لا يترك ويقال له
~~طأ إن كنت صادقا بعد خروجك
# أو قوله والله لا أطؤك في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها أي خروجهما من
~~الدار له أي الوطء بالنسبة لحالهما أو حال أحدهما للمعرة ومفهومه أنه إن
~~حسن خروج كل منهما للوطء فليس بمؤل وظاهره ولو امتنع من خروجه له لأنه
~~بمنزلة عدم الحلف على ترك ms1641 الوطء
# أو قوله إن لم أطأك فأنت طالق وترك وطأها وإلا فلا إيلاء عليه لأن بره في
~~وطئها كما مر في قوله إلا إن لم أحبلها أو إن لم أطأها فلا بد من تقييده
~~بوقوفه عن وطئها ثم هو بعد تقييده ضعيف والمذهب كله أنه ليس بمؤل كما يدل
~~عليه تعريفه الإيلاء وما قدمه آخر الطلاق وانظر على أنه مؤل ما الذي يفعل
~~إذا مضى الأجل فإن مطالبتها بالفيئة وهو لم يحلف على ترك الوطء لا تتأتى
~~وعلى تسليم كلامه تطلق عليه عند عزمه على ضده أو عند ضررها
# أو قوله إن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين فمؤل ويباح له وطؤها إن نوى
~~ببقية وطئه الرجعة ويقع عليه بمجرد الملاقاة وهل بمغيب الحشفة أو ولو
~~ببعضها بناء على التحنيث بالبعض تردد وما زاد على ما حنث به حرام وملخصه ما
~~قاله المصنف وغيره
# ونوى الحالف إن وطئها فهي طالق ببقية وطئه أي ما زاد على مغيب حشفته أو
~~بعضها أو بالنزع الرجعة إن كانت الزوجة مدخولا بها بل وإن كانت غير مدخول
~~بها لأنها صارت مدخولا بها بمجرد تغييب جميع الحشفة ويلغز PageV04P201 بها
~~فيقال رجل وطئ زوجته فحرمت عليه به وحلت له به وهذا إذا كانت الأداة لا
~~تقتضي التكرار وإلا فلا يمكن من وطئها ولها القيام بالضرر
# وفي تعجيل الطلاق الثلاث إن حلف على وطئها ب الطلاق الثلاث بأن قال إن
~~وطئتك فأنت طالق ثلاثا وهو أي تعجيل الثلاث الأحسن عند سحنون وجماعة وهو
~~قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما أو عدم تعجيل الطلاق الثلاث و
~~ضرب الأجل للإيلاء لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطء قولان مذكوران فيها
~~أي المدونة
# غ هذا كقول ابن رشد في سماع عيسى في كونه مؤليا قولان هما في المدونة من
~~تت وفيها قولان آخران غير هذين
# و فيها لا يمكن بضم ففتح مثقلا أي قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا منه أي
~~الوطء لأنه يحنث بتغييب حشفته ولا يتأتى تخلصه ms1642 من الحرمة بنية الرجعة ببقية
# وطئه طفي جعل الشارح لفظة فيها خبرا مقدما لقوله لا يمكن منه وجزم غ بأنه
~~نعت ل قولان معرضا بتقرير الشارح وفيه نظر إذ كلاهما فيها ولذا نسب تت لها
~~الأمرين وقوله وفيها قولان آخران هما أنه مؤل ولا ينتظر أجل الإيلاء فمتى
~~قامت طلق عليه والثاني تطلق وإن لم تقم وليس بمؤل
# في ضيح ذكر عياض عن شيخه ابن عتاب عن أبيه أنه تضمن كلامها أربعة أقوال
~~أحدها أنه مؤل ولا تطلق عليه إلا بعد الأجل الثاني
# أنه مؤل ولا ينتظر أجل الإيلاء فمتى قامت طلقت عليه
# والثالث أنها تطلق عليه وإن لم تقم وليس بمؤل
# والرابع تطلق عليه إذا قامت وليس بمؤل
# أبو الحسن القول الأول كسائر الأيمان في الإيلاء ويمكن من الفيئة على أحد
~~القولين فيقع عليه الطلاق الثلاث وإن لم يفعل طلق عليه بالإيلاء أو لا يمكن
~~وتطلق عليه بالإيلاء
# واختلف على القول بالتمكين في صفته ومعنى الثاني وهو المشكل منها أنها
~~تطلق عليه تطليقة الإيلاء إذا قامت وكذلك نص PageV04P202 ابن القاسم عند
~~محمد ولا يضرب الأجل إذ لا يمكن من الفيئة
# وأما القول الثالث فبين أنه حانث بمجرد يمينه ساعة حلف كحلفه على لمس
~~السماء وما لا يمكن جملة وهو قول مطرف وابن كنانة أنه يطلق عليه بالبتة
# والرابع أنه ليس بمؤل إذ لا يمكن من الفيئة ولم يفعل ما حلف عليه ولكن
~~تطلق عليه للضرر ويحتمل بالثلاث ا ه
# وهذا الرابع هو قول المصنف وفي تعجيل الطلاق
# إلخ
# وما ذكره عياض من أن الأقوال الأربعة كلها في المدونة خلاف قول ابن رشد
~~وعلى أنه ليس بمؤل ففي تعجيل طلاقه وإن لم ترفعه لوقوعه عليه من يوم حلفه
~~ووقفه على رفعها إياه للسلطان فيوقعه قولان لمطرف والقائم من المدونة
~~وإقامة بعضهم الأول منها غير بين ا ه
# ولعل البعض عتاب وقد قررنا لك المسألة وحررنا فيها الأقوال لعدم تحرير
~~الشراح لها فشد يدك عليه والله الموفق
# وشبه في عدم التمكين ms1643 من الوطء فقال ك حلفه ب الظهار على ترك وطئها كقوله
~~إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فلا يقربها لأنه بمغيب حشفته يصير مظاهرا وما
~~زاد عليه وطء في مظاهر منها قبل التكفير وهو محرم وهو مؤل بمجرد يمينه
# فإن قيل ما فائدة ضرب الأجل له مع منعه منها
# فالجواب أن الفائدة رجاء رضاها بالإقامة معه بلا وطء فإن تجرأ ووطئها
~~انحلت إيلاؤه ولزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر قاله ابن القاسم في المدونة
~~وإن لم يطأها فلا تطالبه بالفيئة لأن الكفارة إنما تجري إذا كانت بعد العود
~~وهو العزم على الوطء أو مع نية الإمساك
# وإنما يكون بعد انعقاده وهو لم ينعقد قبل وطئها فلا تطالبه بما لا تجزئ
~~وإنما لها طلبه بالطلاق أو بقاؤها معه بلا وطء أفاده عب
# البناني قوله وشبه في عدم التمكين من الوطء
# ظاهره أنه غير تام وأن القولين لم يجريا هنا والذي في منهاج التحصيل
~~للزجاجي التصريح بجريانهما هنا ونصه وعلى القول بأنه لا يمكن من وطئها جملة
~~هل يعجل عليه بالطلاق أو يضرب له أجل الإيلاء قولان PageV04P203 قائمان من
~~المدونة ا ه وعلى هذا فالتشبيه تام وفي الشرح الصغير بعد أن ذكر أن عبد
~~الحق وابن محرز حملا المدونة على أنه لا يمكن من وطئها ما نصه وحكى اللخمي
~~فيه أربعة أقوال قول محمد يمنعه منه جملة وقول عبد الملك بأنه يغيب الحشفة
~~وينزع فورا
# والثالث يطأ بلا إنزال والرابع يطأ ولو أنزل
# وظاهر المدونة أن له الإصابة التامة فالمناسب وهل كذا في الظهار أم لا
~~تأويلان
# وعطف بلا على مسلم فقال لا يمين زوج كافر إن استمر على كفره بل وإن أسلم
~~بعد حلفه على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر أو من شهرين فلا تلزمه
~~اليمين في كل حال إلا أن يتحاكموا إلينا راضين بحكمنا فنحكم بينهم بحكم
~~الإسلام
# ابن عرفة وشرط المؤلي كونه زوجا مسلما مكلفا ممكنا وطؤه ثم قال ولو حلف
~~كافرا ثم أسلم فلغو على المشهور ms1644 في يمينه ولا تنعقد الإيلاء بقوله والله
~~لأهجرنها أي زوجته أو والله لا كلمتها أي زوجته لأنه لم يحلف على ترك وطئها
~~ولا على ما يستلزمه إذا كان يمينها فإن وقف عنه فهو مؤل قاله في المدونة في
~~الثانية واللخمي في الأولى
# أو قوله والله لا وطئتها ليلا لإبقائه النهار أو قوله والله لا وطئتها
~~نهارا لإبقائه الليل واجتهد الحاكم فيما يتلوم به للزوج وطلق الحاكم بعد
~~التلوم في قوله والله لأعزلن عن الزوجة إذا وطئتها أو قوله والله لا أبيتن
~~عندها لوحشتها ومخالفة العادة في بياته عندها
# أو إن ترك الزوج الوطء بلا يمين على تركه ضررا بزوجته فيتلوم له ويطلق
~~عليه إن كان حاضرا بل وإن كان غائبا أو سرمد أي أدام الزوج العبادة بصوم
~~النهار وقيام الليل ولا ينهى عن سرمدتها وإنما يقال له طأها أو PageV04P204
~~طلقها فإن استمر على حاله طلق عليه بلا ضرب أجل لإيلاء على الأصح في الفروع
~~الأربعة وهذا لا ينافي التلوم له بالاجتهاد وهذا في الحاضر
# وأما الغائب فالثلاث سنين ليست طولا عند الغرياني وابن عرفة وظاهر
~~المدونة أن السنة طول وعليه أبو الحسن البرزلي طلاق زوجة الغائب المعلوم
~~موضعه ليس بمجرد شهوتها الجماع بل حتى تطول غيبته جدا بسنة عند أبي الحسن
# وظاهر المدونة أو بثلاث سنين عند الغرياني وابن عرفة ويكتب له إن كانت
~~تبلغه الكتابة إما أن يقدم أو ينقل زوجته إليه أو تطلق عليه فإن امتنع من
~~ذلك تلوم له بالاجتهاد ثم إن شاءت طلق عليه واعتدت فإن لم تبلغه المكاتبة
~~طلق عليه لضررها بترك وطئها وهي مصدقة فيه وفي خوفها زناها وهذا إن دامت
~~نفقتها حقيقة أو حكما من ماله بأن ترك ما تنفق منه وإن لم يعينه لها وإلا
~~طلق عليه لعدم النفقة
# وفي المعيار عن المازري لا يحكم بطلاقها لتضررها بعدم وطئها ويحمل على من
~~لم تخش الزنا فيوافق ما تقدم والله أعلم
# ولا إيلاء إن لم يلزمه أي الزوج بيمينه على ترك وطء زوجته ms1645 حكم ك قوله كل
~~مملوك أملكه حر إن وطئتك لأنها يمين حرج ومشقة أو إن خص الزوج بلدا معينا
~~كقوله إن وطئتك فكل مملوك أملكه من بلد كذا حر فلا تنعقد عليه الإيلاء قبل
~~ملكه أي الزوج رقيقا منها فإن ملك رقيقا منها فهو مؤل إلا إذا كان وطئها ثم
~~ملك منها فلا إيلاء عليه ويعتق عليه كل ما يملكه منها بعد وطئها ففي
~~المفهوم تفصيل
# وإن كان مالك رقيقا منها حال التعليق فلا يلزمه فيه شيء إلا إذا خرج عن
~~ملكه ثم عادله هذا مذهب ابن القاسم في المدونة قائلا كل يمين لا حنث فيها
~~بالوطء فليست إيلاء
# وقال غيره فيها هو مؤل قبل ملكه منها إذ يلزمه بالوطء عقد يمين فيما
~~يملكه من رأس أو مال وقاله ابن القاسم أيضا
# PageV04P205 أو أي ولا إيلاء عليه إن قال والله لا وطئتك في هذه السنة
~~إلا مرتين لأن له ترك وطئها أربعة أشهر ثم يطؤها ثم يتركها أربعة أشهر ثم
~~يطؤها فيبقى من السنة أربعة أشهر وهي أقل من أجل الإيلاء أو قال والله إن
~~وطئتك في هذه السنة إلا مرة فلا إيلاء عليه حتى يطأ ها وتبقى بعد وطئه من
~~السنة المدة المعتبرة للإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو أكثر من
~~شهرين وهو عبد فتدخل الإيلاء عليه وإن وطئها وبقي منها أقل منها فلا إيلاء
~~عليه
# ولا إيلاء عليه إن حلف الحر على ترك وطئها أربعة أشهر والعبد على شهرين
~~أو قال الحر إن وطئتك فعلي صوم هذه الأشهر الأربعة والعبد صوم هذين الشهرين
~~فإن حلف على ترك وطئها بصوم لم يعين زمنه فهو مؤل ولو يوما نعم إن وطئ ها
~~في المدة الناقصة عن أجله كالأشهر الأربعة أو الشهرين صام بقيتها وجوبا وإن
~~حلف على وطئها بصوم شهر معين ليس بينه وبينه المدة ووطئها قبله صامه وإن
~~وطئها فيه صام بقيته وإن وطئها بعده فلا شيء عليه
# والأجل الذي يضربه الحاكم للإيلاء الذي لها بعد ms1646 تمامه طلب الفيئة وهو
~~أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه من يوم اليمين على ترك الوطء صراحة كلا
~~أطؤك أو التزاما كلا ألتقي معك إن كانت يمينه أي الزوج صريحة في المدة
~~المعتبرة للإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر للحر ومن شهرين للعبد بدليل قوله
~~لا إن احتملت مدة يمينه أقل وكان حلفه على ترك الوطء صراحة أو التزاما
~~بدليل قوله أو حلف على حنث
# طفي مراد المصنف أن الأجل من اليمين بشرطين كون يمينه على ترك الوطء
~~صريحا أو PageV04P206 التزاما وكونها صريحة في المدة المذكورة وهي أكثر من
~~أربعة أشهر لكن عبارته غير وافية بهذا فالصريحة ليست منصبة على ترك الوطء
~~وإنما هي منصبة على المدة المذكورة بدليل قوله لا إن احتملت مدة يمينه أقل
~~ومعنى ذلك أن يمينه إن كانت على ترك الوطء صريحا أو التزاما بأي يمين كانت
~~بالله تعالى أو بالتزام قربة أو طلاق أو إعتاق أو تعليق على فعل ممكن فأجله
~~من اليمين بقيد معتبر عند المصنف وهو كونها صريحة في المدة المذكورة
# فإن كانت غير صريحة فيها فقد أشار إليها بقوله لا إن احتملت مدة يمينه
~~أقل
# وإن كانت على غير ترك الوطء فقد أشار لها بقوله أو كانت على حنث فالمراد
~~بها الحلف على غير ترك الوطء كأن لم أدخل دار فلان فأنت طالق وهذا الذي
~~تقدم له في الطلاق بقوله وإن نفى ولم يؤجل منع منها
# هذا تحرير كلامه وهو المطابق للنقل
# ابن رشد
# الإيلاء ثلاثة أقسام قسم يكون فيه مؤليا من يوم حلف وذلك الحلف على ترك
~~الوطء بأي يمين كانت فهو مؤل من يوم حلفه
# وقسم لا يكون فيه مؤليا إلا من يوم رفعه إلى السلطان وإيقافه وذلك الحلف
~~بطلاقها أن تفعل فعلا فلا يكون مؤليا حتى يضرب له الأجل من يوم رفعه
# وقسم مختلف فيه وهو الإيلاء الذي يدخل على المظاهر ا ه
# فالحاصل أن الحلف على ترك الوطء أجله من اليمين بأي يمين كانت سواء كانت
~~بصيغة البر ms1647 كوالله لا وطئتك أو إن وطئتك فأنت طالق أو بصيغة الحنث كانت
~~يمينه بالله أو بغيره ولذا قال في الجواهر من حلف على أمر ممكن ليفعلنه
~~كقوله لأدخلن الدار فإنه يكون مؤليا قياسا على الحالف على ترك الوطء
~~ويفترقان في ابتداء الأجل فإنه في حق هذا بعد الرفع حين الحكم وفي الأول من
~~حين الحلف ا ه
# فما ذكره المصنف في الشرط الأول وهو كون الحلف على ترك الوطء صحيحا كما
~~علمت
# وأما الشرط الثاني الذي أشار لتخلفه بقوله لا إن احتملت مدة يمينه أقل
~~فتبع فيه ابن الحاجب ابن عرفة قول ابن الحاجب يلحق بالمولى من احتملت يمينه
~~أقل وأجله من يوم الرفع
# ابن عبد السلام قال في المدونة من قال إن لم أفعل كذا أو لأفعلن كذا فأنت
~~طالق PageV04P207 ضرب له أجل الإيلاء وفيها أيضا من حلف أن لا يطأ امرأته
~~حتى يموت فلان أو حتى يقدم أبوه وأبوه باليمن فهو مؤل فيمكن جعل هذه
~~المسألة مثالا لكلام المؤلف
# قلت تفسيره بالثانية وهم لقول ابن الحاجب وأجله من يوم الرفع والأجل في
~~الثانية من يوم القول وقول ابن الحاجب يتعقب بإطلاقه الصادق بالصورة
~~الثانية ا ه كلام ابن عرفة
# فكلام المصنف يتعين تقريره بالذي جعله ابن عرفة وهما لنصه على الآخر
~~بقوله أو حلف على حنث ولأنه فسره في توضيحه بذلك فيرد عليه ما قاله ابن
~~عرفة وبذلك فسره تت وغيره
# وفرقوا بين أن أموت أو تموتي وبين موت زيد وأصله لابن الحاجب فإنه قال
~~إثر قوله والأجل من يوم الرفع فيمن احتملت مدة يمينه أقل ولذا فرقوا بين أن
~~أموت أو تموتي أو يموت زيد فقال ابن عرفة يريد ويمينه فيها على ترك الوطء
~~لامتناع كونه فيها بطلاق على إيقاع فعل وإذا كان فيها على ترك الوطء كان
~~قوله الأجل من يوم الرفع وهما حسبما بيناه
# ثم قال وكلام ابن الحاجب وهم لأنه بناه على أن الأجل في قوله والله لا
~~أطؤك حتى يموت زيد من يوم ms1648 الرفع وهو غلط بل هو من يوم الحلف كما هو نصها
~~وسائر المذهب ا ه
# فقد بان لك أن الحلف متى كان على ترك الوطء فالأجل من حين اليمين ولو
~~احتملت يمينه أقل فالشرط الثاني في كلام المصنف غير صحيح تبع فيه ابن
~~الحاجب على أن كلام ابن الحاجب يمكن تصحيحه كما تقدم بخلاف كلام المصنف وقد
~~نزع في توضيحه لهذا حيث قال ظاهر المدونة خلاف هذه التفرقة لقولها وإن حلف
~~أن لا يطأ امرأته حتى يموت فلان أو حتى يقدم أبوه من السفر فهو مؤل فظاهره
~~أنه يضرب له الأجل من يوم اليمين
# لا يكون الأجل من اليمين إن احتملت مدة يمينه أقل من أجل الإيلاء كوالله
~~لا أطؤك حتى يقدم زيد أو حتى يموت عمرو فبدأ الأجل من الرفع والحكم قاله تت
~~وتبعه بعضهم وهو ظاهر كلام المصنف والمذهب أنه في هاتين الصورتين من يوم
~~اليمين كالصريحة في المدة
# PageV04P208 أو كانت يمينه غير صريحة في ترك الوطء بأن حلف بطلاقها على
~~حنث بأن قال إن لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق وهذه السابقة في وإن نفى
~~ولم يؤجل كأن لم يقدم منها ف مبدأ الأجل من الرفع والحكم بالإيلاء وما تقدم
~~من أن الأجل من اليمين في لا وطئتك حتى يقدم زيد مقيد بعلم تأخر قدومه عن
~~مدة الإيلاء فإن شك في تأخر قدومه عنها فلا يكون مؤليا كذا في النقل خلاف
~~ما يوهمه ظاهر المصنف ويوهم أيضا أن من حلف لا يطأ زوجته حتى يدخل دار زيد
~~أو حتى يقدم يكون مؤليا الآن والذي يفيده الجواهر وابن عرفة أنه لا يكون
~~مؤليا إلا بعد ظهور كون الأمد أكثر من مدة الإيلاء
# ابن شاس لو قال والله لا أطؤك حتى يقدم فلان وهو بمكان يعلم تأخر قدومه
~~على أربعة أشهر فهو مؤل ولو قال حتى يدخل زيد الدار فمضت أربعة أشهر فلم
~~يدخل فلها إيقافه وإن قال إلى أن أموت أو تموتي فهو مؤل
# ولو قال إلى ms1649 أن يموت زيد فهو كالتعليق بدخول الدار
# ابن عرفة ما ذكره من الحكم في المسائل الأربعة صحيح وظاهر قوله في مسألة
~~التعليق على القدوم وعلى موت الزوجين أنه إيلاء أن التعليق على الدخول وعلى
~~موت زيد غير إيلاء ويجب فهمه على أن مراده أن الأول إيلاء بنفس الحلف
~~والثاني إنما هو إيلاء باعتبار المآل وظهور كون ابتداء الترك أكثر من أربعة
~~أشهر ا ه
# فقد حصلت التفرقة مع استواء الجميع في أن الأجل من اليمين فاستفيد من
~~كلام الجواهر وابن عرفة أن ما احتملت مدته أقل وإن كان أجله من يوم الحلف
~~هو مؤل باعتبار المآل حتى يظهر كون ابتداء الترك من حين يمينه أكثر من
~~أربعة أشهر فتأمله
# إنما أطلنا في هذه المسألة لعدم تحرير الشراح لها وجلبنا فيها كلام ابن
~~عرفة لما اشتمل عليه من التحقيق ومطابقة المنقول فتلقه باليمين وشد عليه يد
~~الضنين والحق أحق أن يتبع قاله طفي
# وفائدة كون الأجل في الحلف على ترك الوطء من اليمين أنها إن رفعته بعد
~~أربعة PageV04P209 أشهر وهو حر أو شهرين وهو عبد لا يستأنف له أجل وإن
~~رفعته قبل تمام ذلك بنى على ما مضى منه
# وفائدة كونه في الحنث غير المؤجل من يوم الحكم استئنافه من يومه وإلغاء
~~ما مضى قبله ولو طال وعلم أن الأجل الذي يضرب غير الأجل الذي يكون به مؤليا
# وهل الزوج المظاهر من زوجته الذي حرم عليه وطؤها قبل الكفارة إن قدر على
~~التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام وامتنع منه ولزمه الإيلاء حينئذ
~~فهل يكون ابتداء أجله كالأول أي الحالف على ترك الوطء في كونه من اليمين
~~وهو هنا الظهار وعليه أي كونه كالأول اختصرت بضم المثناة وكسر الصاد
~~المدونة أي اختصرها البرادعي أو الثاني أي الحالف بالطلاق يحنث غير مؤجل في
~~كون أجله من الحكم وهو الأرجح من قولي مالك رضي الله تعالى عنه عند ابن
~~يونس قال لأنه لم يحلف على ترك الوطء وإنما لزمه الإيلاء بحكم الشرع
~~كالحالف ms1650 بحنث غير مؤجل
# غ هذا كقوله في توضيحه
# ابن يونس القول الثاني أحسن ولعله في نسخة المصنف منه وإلا فلم يوجد
~~ونحوه للمواق
# البناني لم يستوعبا كلام ابن يونس وفيه الترجيح ونصه بعد كلام في المسألة
~~وروى غيره إن وقفه لا يكون إلا بعد ضرب السلطان له الأجل وكل لمالك والوقف
~~بعد ضرب الأجل أحسن ا ه ثم رأيت في تهذيب البرادعي هذا الكلام بنصه فالصواب
~~إبدال الأرجح بالأحسن والله أعلم
# أو أجله من يوم تبين الضرر وهو يوم الامتناع من التكفير وعليه تؤولت بضم
~~الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة في الجواب أقوال ظاهر
~~كلامهم ترجيح الأول ومفهوم الشرط أنه إن عجز عن التكفير فلا يدخل عليه
~~PageV04P210 الإيلاء وهو كذلك لقيام عذره وقيده اللخمي بطرق عجزه عنه بعد
~~عقد الظهار وأما إن عقده عاجزا عنه فتدخل عليه لقصده الضرر ثم اختلف هل
~~يطلق عليه الآن ويؤخر إلى فراغ أجل الإيلاء رجاء أن يحدث لها رأي في ترك
~~القيام
# وشبه في دخول الإيلاء فقال كالعبد يظاهر من زوجته و لا يريد الفيئة
~~بالتكفير فيدخل عليه الإيلاء كدخوله على الحر المظاهر إذا امتنع منه مع
~~قدرته عليه أو يريدها و يمنع بضم التحتية العبد الصوم عند إرادته التكفير
~~به أي يمنعه سيده منه بوجه جائز لإضعافه عن خدمته الواجبة له عليه هذا ظاهر
~~كلام المصنف وبه قرره غ قال وقد حصل ابن حارث فيه ثلاثة أقوال الأول لا
~~يدخل الإيلاء عليه قاله مالك رضي الله عنه في الموطإ
# الثاني أنه مؤل وهو الذي رواه محمد عن ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه
~~الثالث إن منعه سيده الصوم فليس بمؤل وإن لم يرد الفيئة فهو مؤل
# وعلى الأول درج ابن الحاجب وتوجيهه في المنتقى والاستذكار وعلى الثاني
~~مشى المصنف هنا ولا يصح كلامه على الأول فإذا تقرر أنه مؤل فلا فرق بينه
~~وبين الحر في جريان الأقوال الثلاثة في مبدأ ضرب الأجل وفي كلام ابن عبد
~~السلام تلويح بذلك ms1651 إن كان لم يتناوله بالذات فقد ظهر من هذا أن التشبيه في
~~قوله كالعبد أفاد فائدتين كونه مؤليا وجريان الأقوال الثلاثة في المبدأ فيه
~~وبالله تعالى التوفيق ا ه
# وتبعه تت في تقرير كلام المصنف ثم قال وقال الشارح مراده أن العبد لا
~~يلحقه الإيلاء إن ظاهر من امرأته ولم يرد الفيئة أو أرادها ومنعه سيده
~~لضرره به في عمله فالتشبيه واقع بين هذه وبين مفهوم الشرط وتقديره وإن لم
~~يكن المظاهر قادرا على التكفير لم يلحقه الإيلاء كالعبد لا يريد إلخ
# قال ولا تجري الأقوال الثلاثة السابقة هنا وما قرر به مثله لابن الحاجب
~~وما قررناه به هي رواية ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه ومثله للبساطي
~~فالتشبيه في الوجه الثالث PageV04P211 وهو تبين الضرر
# طفي لا شك أن تقرير تت هو الصواب الذي تدل عليه عبارة المصنف وقد سبقه
~~إليه غ إلا أنه جعل التشبيه في لزوم الإيلاء وجريان الأقوال الثلاثة وأبى
~~ذلك تت في كبيره قائلا يحتاج جريان الأقوال الثلاثة إلى نقل وهو ظاهر لأن
~~الذي في التوضيح عن ابن القاسم يضرب له الإيلاء إن رفعته ا ه
# فظاهره من يوم الرفع وبه تعلم أن جعل البساطي له من يوم تبين الضرر مخالف
~~لما في التوضيح وإن أقره تت
# وأما تقرير الشارح فبعيد من كلام المصنف جدا وهو وإن كان تابعا لابن
~~الحاجب التابع لما في الموطإ من عدم لزوم الإيلاء للعبد المظاهر مطلقا فقد
~~قال الباجي في المنتقى ظاهره وإن أذن له سيده في الصوم ولكن لم يوجد هذا
~~لمالك رضي الله عنه ولا لأحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم على هذا
~~التفسير ثم أول عبارة الموطإ انظره في التوضيح وابن عرفة PageV04P212 وقد
~~قبلاه حتى قال في التوضيح متروك على ابن عبد البر في إبقائه كلام الموطإ
~~على ظاهره
# ظاهر كلامه أنه حمل الموطأ على أنه لا يلزمه إيلاء ألبتة وهذا شيء لم
~~يقله مالك رضي الله عنه ولا أحد من أصحابه على ما قاله ms1652 الباجي ا ه
# ولا شك أنه على تقرير الشارح يلزم أنه لا إيلاء على العبد مطلقا
# ولو أذن له سيده في الصوم إذ هو معنى قوله لا يريد الفيئة فيرد عليه أنه
~~شيء لم يقله مالك رضي الله عنه ولا أحد من أصحابه
# وانحل بهمز الوصل وسكون النون وفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي زال
~~الإيلاء ب سبب زوال ملك من أي الرقيق الذي حلف الزوج على ترك وطء زوجته
~~بعتقه بأن قال لها إن وطئتك ففلان رقيقي حر ثم باعه أو وهبه أو تصدق به أو
~~أعتقه أو باعه السلطان لفلسه أو مات واستمر الانحلال في كل حال إلا أن يعود
~~الرق لملك الزوج بغير إرث كاشتراء وقبول هبة وصدقة فتعود الإيلاء إن كانت
~~مطلقة أو مؤقتة وبقي من الوقت أكثر من أربعة أشهر ومفهوم بغير إرث أنه إن
~~عاد له إرثه فلا تعود الإيلاء
# وشبه في العود فقال ك إعادة الزوجة المحلوف بطلاقها على ترك وطء زوجة
~~أخرى بعد الطلاق القاصر عن الغاية أي الثلاث للبائن أو الرجعي الذي انقضت
~~عدته بعقد جديد فتعود الإيلاء إن كانت يمينه مطلقة أو مقيدتين بزمن بقي منه
~~أكثر من أربعة أشهر في المحلوف ب طلاق ها على ترك وطء غيرها بأن كان له
~~زوجتان زينب وعزة وقال زينب طالق إن وطئت عزة وطلق زينب طلاقا بائنا دون
~~الثلاث أو رجعيا وانقضت عدته انحلت عنه الإيلاء في عزة وحل له وطؤها فإن
~~تزوج زينب قبل زوج أو بعده عادت عليه الإيلاء في عزة إن كانت يمينه مطلقة
~~أو مقيدة بزمن بقي منه أكثر من أربعة أشهر
# ومفهوم القاصر عن الغاية أنه إن طلق زينب ثلاثا أو ما يكملها ثم تزوجها
~~بعد PageV04P213 زوج فلا تعود الإيلاء عليه في عزة وهذا التفصيل في المحلوف
~~بها
# لا في المحلوف لها أي عليها كعزة في المثال على حد قوله تعالى يخرون
~~للأذقان أي عليها ولا يصح بقاء اللام على حالها إذ المحلوف لها كقوله
~~لزوجته كل ms1653 امرأة أتزوجها عليك فهي طالق لا يتصور تعلق الإيلاء بها فالمراد
~~المحلوف على ترك وطئها كعزة في المثال فاليمين منعقدة فيها ولو طلقها ثلاثا
~~وتزوجها بعد زوج فتعود عليه الإيلاء على الصحيح ما دامت زينب في عصمته
~~ونحوه في إيلاء المدونة
# و انحل الإيلاء بتعجيل الزوج المؤلي من زوجته مقتضى الحنث كعتق الرقيق
~~المعين المحلوف بعتقه على ترك وطء الزوجة ففيه مضاف محذوف لأن الحنث مخالفة
~~اليمين بفعل المحلوف على تركه وهو وطء المحلوف على ترك وطئها أو المراد به
~~هنا ما يترتب على الحنث كالعتق في المثال وينحل أيضا بفوات دراهم معينة حلف
~~بالصدقة بها وبفوات زمن معين حلف بصومه غ قوله وبتعجيل هو كقوله في المدونة
~~قال ابن القاسم وغيره وإذا وقف المؤلي فعجل حنثه زال إيلاؤه مثل أن يحلف أن
~~لا يطأ زوجة بطلاق زوجة له أخرى أو بعتق عبد له بعينه فإن طلق المحلوف بها
~~أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه عياض معناه طلاقا باتا أو آخر
~~طلقة
# البناني في كلام المصنف تداخل في هذه المعطوفات لأن هذا يصدق على بعض ما
~~صدق عليه الذي قبله من العتق والطلاق ويزيد بصدقه على الصوم كما يزيد الأول
~~على هذا بصدقه على البيع
# و انحل الإيلاء بتكفير ما أي يمين يصح أنه يكفر قبل الحنث فيه كحلفه
~~بالله تعالى أو بنذره بم لا يطؤها وأخرج الكفارة قبل وطئها انحلت إيلاؤه
~~على المشهور
# وقال أشهب لم تنحل لاحتمال تكفيره عن يمين سبقت له وإلا أي وإن لم تنحل
~~الإيلاء بسبب مما سبق فلها أي الزوجة المؤلى منها الحرة كبيرة أو صغيرة
~~مطبقة رشيدة أو سفيهة
# ولسيدها أي الزوجة الرقيقة الذي له حق في ولدها ولها أيضا
# ابن عرفة الباجي PageV04P214 عن أصبغ لو ترك السيد وقفه فلها وقفه وسمع
~~عيسى ابن القاسم لو تركت الأمة وقف زوجها المؤلي منها فلسيدها وقفه إن لم
~~يمتنع وطؤها لنحو رتق ومرض وحيض وإلا فلا مطالبة لها وتبع في هذا القيد ms1654 ابن
~~الحاجب وابن شاس وأنكره ابن عرفة وذكر أن لها المطالبة مطلقا وهو المعول
~~عليه الموافق لما تقدم في قسم المبيت ا ه
# عب
# البناني نص ابن عرفة قول ابن شاس وابن الحاجب وقبوله ابن عبد السلام لا
~~مطالبة للمريضة المتعذر وطؤها ولا الرتقاء ولا الحائض لا أعرفه ومقتضى
~~قولها في الحائض ينافيه ا ه
# وأشار بذلك لقوله قبل هذا وإن حل أجله وهي حائض وقف فإن قال أنا أفيء
~~أمهل فإن أبى ففي تعجيل طلاقه روايتا ابن القاسم وأشهب في لعانها
# ا ه
# وعلى رواية ابن القاسم جرى المصنف في طلاق السنة بقولة والطلاق على
~~المؤلي
# وأجاب في التوضيح عن هذه المعارضة بقوله الطلاق في الحيض يقتضي أنه مطالب
~~بالفيئة في حاله
# قيل لا يبعد كون فيئته على هذا بالوعد كنظائر المسألة حيث تعذر الفيئة
~~بالوطء والتطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الفيئة بالوعد ا ه
# فعلى جوابه تنتفي المعارضة ويكون المصنف وابن الحاجب وابن شاس موافقين
~~للمدونة ولما تقدم إذ على جوابه يصير المعنى لها المطالبة إن لم يمتنع
~~الوطء أما إن امتنع فلا تطالبه بالفيئة بالوطء مع مطالبتها بغيره وهو الوعد
~~فيقع الطلاق وإن أباه والمعارضة إنما أتت على نفي المطالبة رأسا
# طفي وبه يندفع قول ح عقب كلام التوضيح ما نصه وما قاله في ضيح لا يدفع
~~الإشكال لأن كون الفيئة بالوطء أو بالوعد وإلزامه الطلاق إن امتنع فرع
~~المطالبة بها وقد نفى المطالبة بها ا ه
# لأنه ليس المراد هنا نفي المطالبة رأسا بل نفي المطالبة بالوطء ولها
~~المطالبة بالوعد وعليها يتفرع الطلاق السابق والله أعلم
# ولها المطالبة بعد تمام الأجل وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد بالفيئة
~~بفتح الفاء وسكون التحتية وهي أي الفيئة تغييب الحشفة بفتح الحاء المهملة
~~والشين PageV04P215 المعجمة والفاء كلها في القبل بضم القاف والموحدة في
~~غير المظاهر لأن فيئته تكفيره حرا كان أو عبدا وفي غير المريض والمحبوس
~~بدليل ذكرهما بعد
# وفي غير الممتنع وطؤها لحيضها ولا يشترط كونه ms1655 بانتشار لقول ابن عرفة وهي
~~تغييب الحشفة حسبما مر في الغسل
# وقال بعض شيوخ عج ينبغي اشتراطه كالتحليل لعدم تمام مقصودها وإزالة ضررها
~~بدونه وافتضاض بالفاء والقاف أي إزالة بكارة البكر بكسر الموحدة فلا يكفي
~~تغييب الحشفة فيها مع بكارتها بأن كانت غوراء والحشفة صغيرة إن حل بفتح
~~الحاء المهملة واللام مشددة أي جاز تغييب الحشفة في القبل فإن لم يحل كفى
~~حيض لما ينحل الإيلاء به فلها مطالبته بالفيئة
# فإن قيل الوطء الحرام يحنث به وهو يستلزم انحلال الإيلاء
# فالجواب أن انحلال الإيلاء لا يستلزم سقوط طلبه بالفيئة ويكفي تغييب
~~الحشفة الحلال
# ولو مع جنون للزوج لنيلها بوطئه في حال جنونه ما تناله بوطئه في حال صحة
~~عقله بخلاف جنونها فلا تنحل معه الإيلاء وإن كان يحنث به أي لا يسقط معه
~~طلب الفيئة
# لا تحصل الفيئة بوطء للمحلوف على ترك وطئها بين فخذين ولا ينحل إيلاؤه به
~~ولا يقبله ومباشرة ولمس ووطء بدبر على المشهور قاله في الشامل وحنث المؤلي
~~بالوطء بين الفخذين فتلزمه الكفارة ولا يسقط عنه إيلاؤه بحنثه فإن كفر سقط
~~بمجرد تكفيره قاله ابن عرفة عن المدونة
# وإن لم يكفر بقي مؤليا بحاله
# وإذا حنث ثم كفر ففي تصديقه في أنها عن يمين الإيلاء لا عن يمين أخرى
~~قولان
# الباجي يصدق فيما بينه وبين الله تعالى دون ما بينه وبين زوجته في كفارة
~~يمين بالله
# وظاهر التوضيح اعتماده
# وحنث بوطئها بين فخذيها في كل حال إلا أن ينوي بيمينه أنه لا يطأ الفرج
~~بخصوصه فلا يحنث بوطئها بين فخذيها ولو مع قيام البينة لمطابقة نيته لظاهر
~~لفظه إلا PageV04P216 لقرينة دالة على إرادة الاجتناب فلا تقبل نيته قاله
~~تت ونحوه في الشامل فيها إن جامع المؤلي زوجته في دبرها حنث وسقط إيلاؤه
~~إلا أن ينوي الفرج بعينه نقله ق وكان كذلك في كتاب الرجم منها
# عياض طرح سحنون قوله يسقط إيلاؤه بوطئها في دبرها ولم يقرأه ابن عرفة
~~طرحه هو الجاري على مشهور المذهب في حرمته ms1656
# وطلق بفتحات مثقلا الزوج المؤلي زوجته المؤلى منها إن قال لا أطؤ ها بعد
~~تمام الأجل وطلبه بالفيئة بلا تلوم أي تأخير من الحاكم على الصحيح لأنه قد
~~ضرب له الأجل وتم أي أمر به فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم إن كان وإلا
~~فجماعة المسلمين ويأتي هنا وهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم بحكم القولين
~~السابقين في زوجة المعترض وإلا أي وإن لم يقل لا أطأ ووعد به اختبر بضم
~~المثناة وكسر الموحدة أي جرب وأمهل باجتهاد الحاكم مرة ومرة ومرة ثالثة كما
~~في النقل فالمناسب ثلاثا متقاربة في البيان المعلوم من مذهب مالك رضي الله
~~تعالى عنه أنه يختبر المرتين والثلاث فإن لم يطأ طلق وإلا طلق عليه
# وصدق بضم فكسر مثقلا أي الزوج المؤلي بيمين إن ادعاه أي الزوج الوطء بكرا
~~كانت أو ثيبا فإن نكل حلفت وبقيت على حقها فإن نكلت بقيت زوجة وإلا أي وإن
~~لم يدع الوطء أو ادعاه ولم يحلف وحلفت أمر بضم فكسر أي الزوج المؤلي
~~بالطلاق فإن طلق وإلا أي وإن لم يطلق طلق بضم فكسر مثقلا أي طلق الحاكم أو
~~جماعة المسلمين عليه أي المؤلي بلا تلوم
# وفيئة المؤلي المريض مرضا مانعا من الوطء والمحبوس العاجز عن تخليص نفسه
~~بما لا يجحف به وخبر فيئة بما ينحل الإيلاء به عنه من زوال ملك أو تكفير
~~PageV04P217 أو نحوهما ومثلهما بعيد الغيبة وكذا كل من منع من الوطء لعذر
~~به أو بها كحيض فإن أبى المريض أو المحبوس من فيئته طلق وإلا طلق عليه
~~والمريض القادر على الوطء
# والمحبوس القادر على خلاصه فيئتهما تغييب الحشفة
# وإن لم تكن يمينه أي المذكورة من المريض والمحبوس مما تكفر بضم الفوقية
~~ففتحتين مثقلا أي يصح تكفيرها قبله أي الحنث ك حلفه على ترك وطئها ب طلاق
~~فيه رجعة فيها أي المحلوف على ترك وطئها بأن قال لزينب إن وطئتك فأنت طالق
~~ولم يطلقها قبل هذا أو في غيرها أي المحلوف على ترك وطئها بأن ms1657 قال لزينب إن
~~وطئتك فعزة طالق ولم يطلق عزة قبل وإن طلق المحلوف بطلاقها قبل وطء المحلوف
~~عليها طلقة رجعية فلا تنحل الإيلاء بها لأنه إن وطئها بعدها طلقت عليه
~~المحلوف بطلاقها طلقة أخرى
# و كحلفه على ترك وطئها ب صوم في زمن معين كرجب بأن قال إن وطئتك فعلي صوم
~~رجب لم يأت زمنه المعين إذ لو صام شهرا قبله ووطئها وجاء رجب لزمه صومه و
~~كحلفه على ترك وطئها ب عتق لرقيق غير معين بضم الميم وفتح العين المهملة
~~والياء مشددة إذ لو أعتق ولو مائة ثم وطئها لزمه عتق رقبة أخرى
# وجواب إن لم تكن يمينه مما تكفر ف فيئة المذكور الوعد بالوطء إذا زال
~~المانع في الأربع مسائل على المشهور في الأخيرة لا الوطء مع المانع لتعذره
~~بالمرض والسجن ولا بالطلاق والعتق والصوم إذ لو فعله أعاده مرة أخرى فلا
~~فائدة في فعله ولا يرتفع بالمشي ولا بالصدقة قبله بلا خلاف قاله في البيان
# ولا يحنث كل بالوعد وإنما يحنث بالوطء
# ومفهوم فيه رجعة أنه إن لم يكن فيه رجعة بأن كان قبل البناء أو بلغ
~~الغاية فإن الإيلاء تنحل عنه
# وظاهر قوله وصوم لم يأت أنه لو قال فعلي صوم شهر لم يكن الحكم كذلك
~~والحكم أنه لا يصوم حتى يطأ
# ومفهوم لم يأت أنه إذا أتى لا يكون الحكم كذلك والحكم أنه إذا انقضى قبل
~~وقته فلا شيء عليه لأنه معين فات
# PageV04P218 و إذا تم أجل الإيلاء والمؤلي غائب وقامت الزوجة المؤلى منها
~~بحقها وطلبت الفيئة بعث بضم فكسر أي أرسل ل لزوج المؤلي الغائب المعلوم
~~موضعه وهذا فهم من عنوان البعث وقيد به الباجي وغيره لأجل الفيئة إن كانت
~~المسافة بين البلدين أقل من شهرين بل وإن كانت متلبسة بشهرين ذهابا ونحوه
~~في المدونة وفهم من المبالغة على الشهرين عدم البعث لمن هو على أكثر منهما
~~فلها طلب الطلاق بلا بعث له وهو كذلك كما لها ذلك إذا جهل موضعه لأنه مفقود
~~ولا ms1658 إيلاء مع الفقد فلها القيام بغيره أو كانت رفعته للحاكم قبل سفره
~~ليمنعه منه فخالفه وسافر فيطلق عليه إذا حل الأجل بلا بعث والشهران مع
~~الأمن فيما يظهر ومثلهما اثنا عشر يوما مع الخوف لأن كل يوم معه مقام خمسة
~~مع الأمن وأجرة الرسول عليها لأنها المطالبة قال في التوضيح وإن لم يعلم
~~مكانه فحكمه كالمفقود
# ولها أي الزوجة المؤلى منها العود أي الرجوع للقيام بالإيلاء إن كانت
~~رضيت أولا بإسقاط حقها من القيام فتعود لحقها وتطلب الفيئة متى شاءت من غير
~~استئناف أجل إن لم تقيد إسقاطها مدة معينة وإلا لزمها الصبر لتمامها ثم لها
~~القيام بلا أجل لأنه أمر لا يصبر النساء على تركه غالبا بخلاف إسقاطها
~~نفقتها فيلزمها لخفتها بالنسبة لضرر عدم الوطء
# و إذا طلق المؤلي أو طلق الحاكم عليه فهو طلاق رجعي وإن راجعها في عدتها
~~تتم رجعته إن انحل إيلاؤه بوطئها فيها أو تكفيره أو انقضاء أجل أو تعجيل
~~مقتضى الحنث وإلا أي وإن لم تنحل إيلاؤه بشيء مما تقدم لغت بفتح الغين
~~المعجمة أي بطلت رجعته إلا أن ترضى بالمقام معه بلا وطء فتتم عند ابن
~~القاسم والأخوين مطرف وابن الماجشون وهو المذهب خلافا لسحنون وإن صدر به تت
# وإن أبى الزوج الفيئة أي وطء زوجتيه في قوله لزوجتيه إن وطئت PageV04P219
~~إحداكما فالأخرى طالق وامتنع من وطئهما خوفا من الطلاق طلق بفتحات مثقلا
~~الحاكم عليه إحداهما أي الزوجتين بالقرعة عند المصنف وجبره على طلاق
~~إحداهما بمشيئته عند ابن عبد السلام وباجتهاد الحاكم عند البساطي واستظهر
~~ابن عرفة أنه مؤل منهما قال إذ تطليق إحداهما حكم بمبهم وكذا حكمه على
~~الزوج به دون تعيين المطلقة
# وإن أراد بعد تعيينه لا بالوطء لخلاف المشهور فيمن طلق إحداهما غير ناو
~~تعيينها وإن أراد بعد تعيينها بالوطء فخلاف الفرض أنه أبى الفيئة واستدل
~~على ما استظهره بما لابن محرز وفي الكافي ما يوافقه وفيما مر عن المصنف
~~وغيره قريبا جواب تشكيكه والمذهب ما استظهره ابن عرفة وعليه ms1659 إن رفعته واحدة
~~منهما ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع وإن رفعتاه جميعا ضرب له فيهما أجل
~~الإيلاء من يوم الرفع ثم وقف عند انقضائه فإن فاء في واحدة منهما حنث في
~~الأخرى
# وإن لم يفئ في واحدة منهما طلقتا عليه جميعا
# ونص الكافي ولو حلف لكل واحدة منهما حنث في الأخرى أن لا يطأها فهو مؤل
~~منهما فإن رفعته واحدة منهما إلى الحاكم ضرب له أجل الإيلاء من يوم رفعته
~~وإن رفعتاه جميعا ضرب له فيهما أجل الإيلاء من يوم رفعتاه ثم وقف عند
~~انقضاء الأجل
# فإن فاء في واحدة منهما حنث في الأخرى وإن لم يفئ في واحدة منهما طلقتا
~~جميعا
# وفيها أي المدونة عن مالك رضي الله عنه فيمن حلف بالله تعالى لا يطأ
~~زوجته أكثر من أربعة أشهر واستثنى بإن شاء الله تعالى أو إلا أن يشاء الله
~~تعالى أنه أي الحالف مؤل من زوجته وله وطؤها بلا تكفير
# واستشكل من وجهين أحدهما كيف يكون مؤليا مع الاستثناء وهو حل لليمين أو
~~رافع للكفارة الثاني كيف يكون مؤليا ويطأ بلا تكفير فأشار المصنف لدفع
~~الأول لتصريحه به فقال وحملت بضم الحاء المهملة وكسر PageV04P220 الميم
~~المدونة لدفع استشكال كونه مؤليا مع استثنائه على ما إذا روفع المؤلي
~~للحاكم ولم تصدقه الزوجة في دعواه أنه أراد باستثنائه حل اليمين وإنما أراد
~~التبرك بدليل امتناعه من الوطء فإن كان مستفتيا أو صدقته فلا يكون مؤليا
~~وأورد بضم الهمز وكسر الراء على هذا الحمل قول الإمام مالك رضي الله عنه في
~~مسألة أخرى وهي لو حلف بالله تعالى لا يطؤها ثم كفر عنها أي يمين الإيلاء
~~بعد تمام الأجل واستمر تاركا وطأها ولم تصدقه الزوجة في أن الكفارة عنها
~~وادعت أنها عن يمين أخرى أن الإيلاء تنحل عنه وهذا يقتضي انحلال الإيلاء
~~عنه في السابقة أيضا أو عدمه في هذه إذ لا فرق بينهما
# وفرق بضم الفاء وكسر الراء مخففا بينهما بشدة أي صعوبة وعزة المال على
~~النفس إذ ms1660 هو شقيق الروح وبه قوام البدن وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل
~~احتمالا ظاهرا كالتبرك واحتمال الكفارة يمينا أخرى غير ظاهر
# ابن عرفة وفيها من حلف بالله واستثنى فقال مالك رضي الله عنه مؤل وله
~~الوطء بلا كفارة وقال غيره لا يكون مؤليا وعزاه ابن حارث لأشهب وعبد الملك
~~ونوقضت بقولها أحسن للمؤلي أن يكفر في يمينه بالله تعالى بعد حنثه فإن كفر
~~قبله أجزأه وسقط إيلاؤه
# وقال أشهب لا يسقط حتى يطأ إذ لعله كفر عن أخرى إلا أن يكون يمينه في شيء
~~بعينه
# وقول الصقلي الفرق أن الكفارة تسقط اليمين حقيقة والاستثناء لا يحيلها
~~حقيقة لاحتمال كونه للتبرك ضعيف
# ولو زاد لأن الأصل عدم صرف الكفارة عن يمين الإيلاء لأن الأصل عدم حلفه
~~فترجح كونها لها ولا مرجح بكون الاستثناء للحل لتم
# وفرق ابن عبد السلام بأن المكفر أتى بأشد الأمور على النفس وهو بذل المال
~~أو الصوم فكان أقوى في رفع التهمة من الاستثناء
# PageV04P221 ويفرق بأن تهمته في الكفارة أبعد لأنها تتوقف على وجود يمين
~~أخرى ثم صرف الكفارة إليها وتهمته في الاستثناء على مجرد إرادة التبرك فقط
~~وما توقف على أمر أقرب مما توقف على أمرين
# ويلوح من كلام ابن محرز التفريق بأن الاستثناء مناقض لليمين لحله إياها
~~أو رفع الكفارة لازمها ومناقض اللازم مناقض ملزومه والكفارة غير مناقضة
~~لليمين لأنها سببها والمسبب لا يناقض سببه
#
# | باب
# في الظهار وأحكامه وما يتعلق به وهو مأخوذ من الظهر لأن الوطء ركوب وهو
~~في الغالب على الظهر وعرفه المصنف بقوله تشبيه جنس شمل الظهار وغيره من
~~أنواع التشبيه وإضافته إلى الزوج أو السيد المسلم فصل مخرج تشبيه الكافر
~~ففيها إن تظاهر الذمي من امرأته ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه طلاق
~~في الشرك وكل ما كان عليه من طلاق أو إعتاق أو صدقة أو نذر أو شيء من
~~الأشياء فموضوع عنه إذا أسلم المكلف فصل مخرج تشبيه الصبي والمجنون والمغمي
~~عليه والنائم والسكران بحلال والمكره وشمل تشبيه ms1661 السفيه والرقيق والسكران
~~بحرام وتذكير الوصفين مخرج تشبيه المرأة ففيها إن تظاهرت امرأة من زوجها
~~فلا يلزمها شيء لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين خلافا للزهري في الأول
~~ولإسحاق في الثاني
# ومفعول تشبيه من تحل زوجة كانت أو أمة كانت علي كأمي أو ظهر أمي فصل مخرج
~~تشبيه المسلم المكلف من لا تحل له أو جزأها أي من تحل كيدك علي كأمي أو كيد
~~أمي وأراد من تحل أصالة
# وإن حرمت لعارض حيض أو نفاس أو إحرام أو PageV04P222 اعتكاف أو طلاق رجعي
~~وصله تشبيه بظهر بفتح الظاء المعجمة شخص محرم البناني إن ضبط بضم الميم
~~وفتح الحاء صار التعريف غير مانع باعتبار قوله أو جزئه لأن التشبيه بجزء
~~الأجنبية إنما يكون ظهارا بلفظ ظهر وإن ضبط بفتح فسكون صار غير جامع لخروج
~~التشبيه بظهر الأجنبية
# قوله بظهر محرم إلخ فصل مخرج تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بغير
~~هذا كالخنزير والميتة والدم أو جزئه أي المحرم غير الظهر كانت أو وجهك علي
~~كرأس أختي
# وخبر تشبيه ظهار فشمل تشبيه كل من تحل بكل من تحرم كأنت كأمي وتشبيه كل
~~من تحل بجزء من تحرم كانت كظهر أمي وتشبيه جزء من تحل بكل من تحرم كظهر
~~كأمي وتشبيه جزء من تحل بجزء من تحرم كظهرك كظهر أمي
# وقال ابن عرفة الظهار تشبيه زوج زوجته أو ذي أمه حل وطؤه إياها بمحرم منه
~~أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلق كالحاصل وأصوب منه
~~تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزئها بظهر أجنبية أو بمن
~~حرم أبدا أو جزئه في الحرمة
# وتوقف بفتحات مثقلا الظهار أي لزومه على حصول المعلق عليه إن تعلق الظهار
~~على حصول شيء مستقبل ممكن غير محقق ولا غالب يمكن الصبر عنه كتعليقه
~~بكمشيئتها أي الزوجة كقوله أنت علي كظهر أمي إن شئت وهو أي الظهار
~~PageV04P223 المعلق بمشيئتها بيدها أي تصرف الزوجة بالمجلس وبعده ما لم
~~توقف على يد حاكم أو جماعة ms1662 المسلمين
# فإن وقفت فليس لها التأخير وإنما لها إمضاء ما بيدها حالا أو تركه قال
~~بعض الشيوخ شارحا به عبارة المدونة المماثلة لعبارة المصنف
# في التوضيح عن السيوري أنه لم يختلف في إذا أو متى شئت أن لها ذلك بعد
~~المجلس ما لم توقف أو توطأ بخلاف إن شئت فقيل كذلك وقيل ما لم يفترقا ونحوه
~~في الشامل
# البناني وهو مخالف لما تقدم في التفويض في قوله وفي جعل إن شئت أو إذا
~~كمتى أو كالمطلق تردد
# و إن علقه ب شيء مستقبل محقق حصوله كإن طلعت الشمس من مشرقها غدا فأنت
~~علي كظهر أمي أو علقه على زمان يبلغه عمرها ظاهرا تنجز بفتحات مثقلا أي
~~انعقد ولزم الظهار بمجرد تعليقه كالطلاق
# وقيل لا يتنجز حتى يحصل المعلق عليه
# والظاهر أنه يجري هنا قوله في الطلاق أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو غالب
~~كإن حضت قاله عج وصرح به في المقدمات ونصه أثناء كلامه على الظهار المقيد
~~فيما وجب تعجيل الطلاق فيه وجب تعجيل الظهار فيه ولم يكن له الوطء إلا بعد
~~الكفارة وما لم يجب فيه تعجيل الطلاق لم يجب فيه تعجيل الظهار ا ه وكذا
~~كلام ابن عرفة يدل على أنه لا فرق بين هذا الباب وباب الطلاق
# وقال ابن الحاجب وفي تنجيزه بما ينجز فيه الطلاق وتعميمه فيما يعمم فيه
~~قولان ا ه
# فعبارة المصنف قاصرة والله أعلم
# و إن قيده بوقت كأنت علي كظهر أمي في هذا الشهر أو شهرا تأبد بفتحات
~~مثقلا كالطلاق فيلغى تقييده ويصير مظاهرا أبدا لوجود سبب الكفارة فلا ينحل
~~بغيرها وروي يصح مؤقتا أو علقه بعدم زواج كإن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر
~~أختي فعند اليأس من الزواج بموت امرأة معينة حلف ليتزوجنها يكون مظاهرا من
~~زوجته أو بتزوجها غيره أو انتقالها لمكان لا يعلمه ويكون اليأس أيضا
~~بانقضاء المدة PageV04P224 التي عينها للزواج فيها وبهرمه المانع وطأه إذ
~~يصير زواجه حينئذ كعدمه ويمنع من زوجته بمجرد اليمين
# قال ms1663 في التوضيح لم يتعرض المصنف لكونه هل يمنع من الوطء كالطلاق أو لا
~~ونص الباجي على أن الظهار كالطلاق وأنه يحرم عليه الوطء إذا كانت يمينه على
~~حنث ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الرفع وفهم ابن عبد السلام
~~كلام ابن الحاجب على أنه لا يمنع من وطئها قال في التوضيح وليس بظاهر لأن
~~كلام ابن الحاجب ليس فيه تعرض لجواز الوطء ولا عدمه
# أو عند العزيمة على عدم الزواج يكون مظاهرا من زوجته ويدخل الإيلاء عليه
~~ويؤجل من يوم الرفع
# واعترض طفي على المصنف في قوله أو العزيمة فقال لم أر من ذكر الحنث
~~بالعزيمة غير ابن شاس وابن الحاجب ولا حجة لهما في كلام القرافي في كفاية
~~اللبيب لأنه تبع ابن شاس مقلدا له
# البناني وهو غفلة منه عن كلام ابن المواز الذي نقله ابن عرفة والحط وطفي
~~نفسه ولم يتنبه له ونص ابن عرفة الشيخ في الموازية من قال إن لم أفعل كذا
~~فأنت علي كظهر أمي فإن ضرب أجلا فله الوطء إليه وإلا فلا فإن رفعته أجل
~~حينئذ ووقفت لتمامه
# فإن فعل بر وإن قال ألتزم الظهار وأخذ في كفارته لزمه ذلك ولم يطلق عليه
~~بالإيلاء حين دعي للفيئة كمسجون أو مريض فإن فرط في الكفارة صار كمؤل يقول
~~أفيء فيختبر المرة بعد المرة ويطلق عليه بما لزمه من الإيلاء ا ه
# فقوله وإن قال ألتزم
# إلخ صريح في الحنث بالعزيمة
# ونقل الحط عن سماع أبي زيد عند قوله وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ما
~~يدل على عدم الحنث بها فإنه قال فيمن قال أنت كظهر أمي إن لم أتزوج عليك
~~أنه إذا صام أياما من الكفارة
# ثم أراد أن يبر بالتزويج سقطت عنه الكفارة إذا تزوج فسقوطها عنه بعد فعل
~~بعضها المفيد للعزم على الضد يفيد أن الحنث لا يقع بالعزم فهما حينئذ قولان
~~لكن تقدم في باب اليمين عن ابن عرفة أن مقتضى المذهب عدم الحنث والله أعلم
# PageV04P225 ولم يصح في ms1664 الظهار المعلق بصيغة بر كإن كلمت زيدا فأنت علي
~~كظهر أمي فلا يصح تقديم كفارته أي الظهار قبل لزومه أي الظهار وانعقاده
~~بكلام زيد لأنه لا ينعقد ولا يلزم قبله
# وأما بعد لزومه وانعقاده بكلامه فيصح تقديمها إن عزم على العود ففي مفهوم
~~الظرف تفصيل بدليل كلامه الآتي فلا اعتراض به
# ولو قال قبل لزومها أي الكفارة كان أولى لأن المعلق بمعنى التعلق لزم
~~وإنما الكلام في تقديم الكفارة قبل وقوع المعلق عليه
# واعترض أيضا بأنه يقتضي عدم صحة تقديم كفارة المطلق قبل لزومها وليس كذلك
~~بدليل ذكره المطلق بعد فلا مفهوم للمعلق لمعارضته منطوق الآتي في قوله وتجب
~~بالعود ولا تجزئ قبله فتكلم هنا على المعلق وتكلم على المطلق فيما يأتي
~~وعلى المعلق بعد لزومه لصيرورته بعده مطلقا فالاعتراضان مدفوعان وجعلنا
~~كلامه في يمين البر لصحة تقدم كفارة يمين الحنث قبل لزومه كما مر في القولة
~~التي قبل هذه أفاده عب
# وصح الظهار من مطلقة رجعية لأنها كالزوجة ولذا لم يكن التشبيه بها ظهارا
~~و صح من أمة مدبرة لحل وطئها كأم ولد لا مكاتبة ومبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة
~~لحرمة وطئهن و صح من زوجة محرمة بضم فسكون بحج أو عمرة إن لم يقيده بمدة
~~إحرامها وإلا فلا يلزمه شيء و صح من مجوسي أسلم ثم ظاهر بدليل قوله تشبيه
~~المسلم من زوجته المجوسية ثم أسلمت الزوجة بعد ظهاره منها بالقرب كشهر كما
~~هو ظاهر المدونة والبيان
# و صح من زوجة رتقاء هذا مذهب المدونة ولذا اقتصر عليه وإن كان في صحة
~~الظهار منها ومن نحوها الخلاف في صحته من المجبوب
# ابن رشد فإن امتنع الوطء على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم
~~الظهار اختلاف فمن ذهب إلى PageV04P226 أنه يحرم الاستمتاع مطلقا ألزمه
~~الظهار ومن ذهب إلى أنه يحرم الوطء فقط لم يلزمه الظهار ا ه
# والأول هو المذهب والثاني لسحنون وأصبغ لا يصح الظهار في أمة مكاتبة
~~لحرمة وطئها إن أدت كتابتها بل ولو عجزت بعد الظهار ms1665 منها على الأصح عند غير
~~واحد
# وفي صحته أي الظهار من كمجبوب وخصي وشيخ فان عند ابن القاسم والعراقيين
~~وعدم صحته عند أصبغ وسحنون وابن زياد تأويلان فينبغي وقولان قاله تت
# طفي في عزوه وتفريعه نظر وإن تبعه عليه جمع لأنه ليس منصوصا لابن القاسم
~~والعراقيين وإنما هو إجراء ابن عرفة ذكر ابن محرز وغيره الأول على أنه
~~مقتضى قول ابن القاسم والبغداديين باقتضاء الظهار منع التلذذ بالمظاهر منها
~~بوطء أو غيره ثم قال ابن عبد السلام الأول قول العراقيين من أصحابنا
# قلت هذا يقضي أنه نصهم ولم أعرفه إلا إجراء كما تقدم لابن محرز وعزا
~~الثاني لأصبغ وسحنون وابن زياد قائلا لم يذكر الشيخ في النوادر غير قول
~~سحنون وكذا الباجي قائلا هذا على أنه لا يحرم الاستمتاع بغير وطء فالمناسب
~~الاقتصار على الثاني لأنه المنصوص
# البناني كلام ابن رشد المتقدم عند قوله ورتقاء يفيد أن الأول هو المذهب
~~لأنه سوى الشيخ الفاني بالرتقاء والأول فيها هو مذهب المدونة
# وصريحه أي الظهار مصور ب لفظ مشتمل على تشبيه من تحل بظهر مرأة مؤبد بضم
~~الميم وفتح الهمز والموحدة مشددة تحريمها على المظاهر بنسب أو رضاع أو صهر
~~كانت علي كظهر أمي نسبا أو رضاعا أو أم زوجتي أو عضوها أو ظهر ذكر غ صوابه
~~لا عضوها أو ظهر ذكر بالنفي فليسا من الصريح على الصحيح بل من PageV04P227
~~كنايته
# فإن جعل كل عضو من المؤبد تحريمها في الصراحة كالظهر خلاف المشهور ولم
~~نعرف من ألحق ظهر الذكر بالصريح على القول بأنه ظهار ولا ينصرف صريح الظهار
~~عنه للطلاق بحيث يصير طلاقا فقط على المشهور رواه ابن القاسم عن مالك رضي
~~الله عنه فإن نوى به الطلاق لم يكن طلاقا في الفتوى
# وهل يؤخذ بضم التحتية وسكون الهمز وضم الخاء المعجمة الزوج بالطلاق معه
~~أي الظهار إذا نواه أي الزوج الطلاق بصريح الظهار مع قيام البينة أي في
~~القضاء الظهار للفظه والطلاق لنيته وهي رواية عيسى عن ابن القاسم وتأول ابن ms1666
~~رشد المدونة عليها فتلزمه الثلاث ولا تقبل منه نية ما دونها خلافا لسحنون
~~أو يؤخذ بالظهار فقط
# البناني قرر ز وخش كلام المصنف على ظاهره من أن التأويلين في القضاء وهو
~~يوهم الاتفاق على عدم الانصراف في الفتوى وكلامه في ضيح عكسه وكلاهما غير
~~صواب وقد حرر اللقاني في حواشيه المسألة وكذا الحط بنقل كلام المقدمات
# اللقاني بعد كلام ابن رشد ما نصه فحاصله أن رواية عيسى عن ابن القاسم في
~~صريح الظهار إذا نوي به أنه ينصرف للطلاق في الفتوى وأنه يؤخذ بهما معا في
~~القضاء وأن رواية أشهب عن مالك رضي الله عنه أنه ظهار فقط فيهما وأن
~~المدونة مؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابن القاسم وعند بعض الشيوخ
~~برواية أشهب عن مالك رضي الله عنه وبه يظهر أن ما يوهمه كلام ضيح من أن
~~التأويلين في الفتوى دون القضاء وكلامه في المختصر من أنهما في القضاء دون
~~الفتوى ليس على ما ينبغي ا ه
# وقد أطال الحط في بيان ذلك له وأصلح عبارة المصنف بقوله وهل ينصرف الطلاق
~~فيؤخذ بهما مع النية في القضاء أو لا يؤخذ إلا بالظهار مطلقا تأويلان
# وأصلحها ابن عاشر بقوله ولا ينصرف للطلاق
# وتؤولت بالانصراف لكن يؤخذ بهما في القضاء
# ا ه
# وهذا أحسن لإفادته أن عدم الانصراف مطلقا أرجح وقد نقل في ضيح عن المازري
~~PageV04P228 أنه المشهور وكذا قال أبو إبراهيم الأعرج المشهور في المذهب أن
~~صريح الظهار لا ينصرف إلى الطلاق وأن كل كلام له حكم في نفسه لا يصح أن
~~يضمر به غيره كالطلاق فإنه لو أضمر به غيره لم يصح ولم يخرج عن الطلاق ا ه
# ونقله أبو الحسن عن ابن محرز وزاد عنه وكذا لو حلف بالله وقال أردت به
~~طلاقا أو ظهارا فلا يلزمه إلا ما حلف به وهي اليمين بالله تعالى
# وشبه في التأويلين لا بقيد قيام البينة كما في ضيح أو مع قيامها كما في
~~تت فقال ك قوله لزوجته أنت حرام ms1667 علي كظهر أمي أو أنت حرام علي كأمي فهل
~~يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط تأويلان
~~حذفه من الأول لدلالة هذا عليه وقوله أو كأمي ليس من الصريح لعدم اشتماله
~~على الظهر
# فإن لم ينو به الطلاق بأن نوى به الظهار فقط أو لم ينو شيئا فظهار فقط
~~باتفاق
# وظاهر كلامه أنه إذا نواهما لزمه الطلاق في الفتيا والقضاء ونحوه لابن
~~الحاجب وابن شاس بناء على التشبيه في القول الأول لا بقيد القيام
# فإن قلت ما وجه لزوم الظهار مع أنه قدم أنت حرام وسيقول وسقط أي الظهار
~~إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر كأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر
~~أمي
# ا ه
# والمقصود منه قوله أو تأخر إلخ
# قلت الفرق بينهما أنه عطف الظهار على الطلاق في الآتي فلم يجد الظهار
~~محلا ولم يعطف هنا وجعل كظهر أمي أو كأمي قيدا فيما قبله وبيانا لوجه
~~التحريم
# قال في المدونة لأنه جعل للعوام مخرجا حيث قال مثل أمي ا ه عب
# البناني قوله وشبه في التأويلين
# إلخ هو الصواب وبه قرره الحط قائلا وقد صرح ابن رشد بجريان التأويلين
~~فيهما ثم قال لم يذكر في المدونة أنت حرام كظهر أمي ولكنه يؤخذ حكمه من أنت
~~حرام
# كأمي من باب أحرى وقرره س وتبعه خش على أنه تشبيه في التأويل الأول فقط
~~فيؤخذ بهما معا إذا نواهما فإن نوى أحدهما لزمه ما نواه فقط وإن لم تكن له
~~نية لزمه الظهار وأصله لابن الحاجب وابن شاس وتعقبه في ضيح انظر الحط
# PageV04P229 وكنايته أي الظهار الظاهرة ما سقط منه لظهر أو المحرم أبدا ك
~~قوله أنت ك أمي أو أنت أمي بحذف الكاف فيلزمه الظهار في كل حال لا لقصد
~~الكرامة لزوجته بتشبيهها بأمه في استحقاق التوقير والبر والطاعة فلا يلزمه
~~الظهار ومثل قصد الكرامة قصد الأمانة ابن عرفة
# سحنون من قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية إن دخلت الدار ثم تزوج فلانة ms1668
~~ثم دخل فلا شيء عليه
# اللخمي اختلف في هذا الأصل في رعي حالة يوم اليمين أو يوم الحنث والأول
~~أحسن
# ابن رشد الأظهر حمله على أنه أراد أنت علي كظهر فلانة اليوم إن دخلت
~~الدار متى دخلها وهو الآتي على قولها في إن كلمت فلانا فكل عبد أملكه حر
~~إنما تلزم يمينه فيما كان له يوم حلف
# أو أنت علي كظهر امرأة أجنبية ونوي بضم النون وكسر الواو مشددة أي قبلت
~~نية الزوج فيها أي الكتابة الظاهرة بقسميها في الطلاق أي أصله في الفتوى
~~والقضاء فإن نواه بها فالبتات أي الطلاق الثلاث لزمه بها في المدخول بها
~~ولو نوى أقل منه وفي غير المدخول بها إلا أن ينوي أقل منها
# وقال سحنون تقبل نية الأقل في المدخول بها أيضا واستظهره ابن رشد والأول
~~أصح
# وشبه في لزوم البتات فقال ك قوله لزوجته أنت كفلانة بضم الفاء وخفة اللام
~~كناية عن اسم امرأة كهند الأجنبية من الزوج أي ليست محرمه ولا حليلته
~~فتلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها في كل حال إلا أن ينويه أي الظهار
~~بقوله أنت كفلانة الأجنبية زوج مستفت فيلزمه فقط فيهما ومفهوم مستفت لزوم
~~الظهار مع الثلاث في القضاء وهو كذلك فإن تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى
~~يكفر فيها إن قال لها أنت علي كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر فهو البتات
# ابن يونس بعض أصحابنا إن جاء مستفتيا وقال أردت الظهار صدق إنما معنى
~~مسألة الكتاب إذا لم تكن له نية PageV04P230 أو شهدت عليه بينة به فقال
~~أردت الظهار فتطلق عليه ثم إن تزوجها لزمه الظهار بما نوى في أول قوله
~~فظاهره في المدخول بها وغيرها كظاهر المصنف
# أو قوله أنت علي كابني أو غلامي ابن يونس ابن القاسم إن قال أنت علي كظهر
~~أبي أو غلامي فهو مظاهر
# وقاله أصبغ
# وقال ابن حبيب لا يلزمه ظهار ولا طلاق وأنه لمنكر من القول قال وإن قال
~~أنت علي كأبي أو غلامي فهو تحريم
# ابن يونس والصواب ms1669 ما قاله ابن القاسم لأن الأب والغلام محرمان عليه كالأم
~~وأشد ولا وجه لقول ابن حبيب لا في أنه لا يلزمه ظهار ولا طلاق ولا في أنه
~~ألزمه التحريم إذا لم يسم ذلك لأن من لا يلزمه فيه شيء إذا سمى الظهر لا
~~يلزمه شيء إذا لم يسم الظهر كتشبيه زوجته بزوجة له أخرى أو أمة له ا ه
# ومن العتبية قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في الذي يقول لامرأته أنت علي
~~كظهر أبي أو غلامي أنه ظهار
# وقال ابن رشد لو قال كأبي أو غلامي ولم يسم الظهر لم يكن ظهارا عند ابن
~~القاسم حكاه ابن حبيب من رواية أصبغ واختاره وقال مطرف لا يكون ظهارا ولا
~~طلاقا وأنه لمنكر من القول
# والصواب إن لم يكن ظهارا أن يكون طلاقا وهو ظاهر قول ابن وهب لأنه قال
~~فيه لا ظهار عليه فكأنه رأى عليه الطلاق
# ا ه
# فما ذكره المصنف قول ابن القاسم واختاره ابن حبيب وصوبه ابن رشد
# أو ككل شيء حرمه الكتاب فالبتات يلزمه بكل صيغة من هذه الصيغ في المدخول
~~بها كغيرها إلا أن ينوي أقل فيما يظهر وظاهر كلام المصنف لزوم البتات ولو
~~نوى الظهار وهو مستفت
# البناني ما ذكره من لزوم البتات هو مذهب ابن القاسم وابن نافع
# وفي المدونة قال ربيعة من قال أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب فهو مظاهر
# ابن شهاب وكذا بعض ما حرمه الكتاب ا ه ابن يونس هذا قول ابن الماجشون
~~وابن عبد الحكم وأصبغ
# واختلف الشيوخ هل هو خلاف لابن القاسم وإليه ذهب ابن أبي زمنين أو وفاق
~~وهو الذي في تهذيب الطالب قائلا قول ربيعة معناه أنها تحرم عليه بالبتات ثم
~~إذا PageV04P231 تزوجها بعد كان مظاهرا وخصه بالذكر لأنه قد يتوهم أنها إذا
~~حرمت عليه لا يعود عليه الظهار فرجع إلى الوفاق
# ابن محرز معنى قول ربيعة أنه حمله على كل شيء حرمه الكتاب من النساء
~~ومعنى قول ابن القاسم حمله على عمومه
# قلت ولذا ms1670 قال بعضهم لو قال أنت علي حرام مثل من حرمه الكتاب لزمه الظهار
~~ولو قال مثل ما حرمه الكتاب لزمه الطلاق لأن من لم يعقل وما لما لا يعقل
~~كالميتة والخنزير وفي كل شيء حرمه الكتاب لزوم الظهار أو الثلاث ثالثها هما
# قلت هذا إذا كان القائل يفرقه بين من وما بما ذكر
# وفي الزاهي أنت كعلي كبعض ما حرمه القرآن ظهار وقلت الأحوط لزوم الظهار
~~والبتات
# ابن يونس والقياس أنه يلزمه الطلاق ثلاثا والظهار وكأنه قال أنت علي كأمي
~~والميتة
# ولزم الظهار بأي كلام وأبو الحسن الصغير لا حكم له في نفسه نحو كلي أو
~~اشربي أو اخرجي أو اسقيني نواه أي الظهار به وهذه هي الكناية الخفية تخرج
~~بقيد أبي الحسن صريح الطلاق وكنايته الظاهرة فلا يلزم بهما ظهار نواه بهما
~~ذكره الغرياني في حاشية المدونة ونقله في تكميل التقييد وسلمه
# وفي المقدمات مذهب ابن القاسم إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق وقال أردت
~~به الظهار ولزمه الظهار بما أقر به من نيته والطلاق بما ظهر من لفظه
# ابن عرفة وكنايته الخفية ما معناه مباين له وأريد منه إن لم يوجب معناه
~~حكما اعتبر فيه فقط كاسقيني الماء وإلا فيهما كأنت طالق ثم قال ابن القاسم
~~من قال لامرأته أنت طالق وأراد به الظهار لزمه بإقراره والطلاق بظاهر لفظه
~~وفيها كل كلام نوي به الظهار ظهار
# لا يلزمه طلاق ولا ظهار ب قوله إن وطئتك وطئت أمي ولم ينو به طلاقا ولا
~~ظهارا نقله ابن عبد السلام والمصنف عن النوادر
# ابن عرفة سمع يحيى بن القاسم من قال لجاريته لا أعود لمسك حتى أمس أمي لا
~~شيء عليه
# ابن رشد لأنه كقوله لا أمس PageV04P232 أمتي أبدا
# قلت انظر هل مثل هذا قوله إن وطئتك فقد وطئت أمي نقل ابن عبد السلام أنه
~~لا شيء عليه ولم أجده لغيره وفي النفس من نقلة الصقلي عن سحنون شك لعدم
~~نقلة الشيخ في نوادره وانظر هل هو مثل قوله أنت أمي ms1671 سمع عيسى أنه ظهار وهذا
~~أقرب من لغوه لأنه إن كان معنى إن وطئتك وطئت أمي لا أطؤك حتى أطأ أمي فهو
~~لغو وإن كان معناه وطئي إياك كوطء أمي فهو ظهار وهذا أقرب لقوله تعالى
~~قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ليس معناه لا يسرق حتى يسرق أخ له من
~~قبل وإلا لما أنكر عليهم يوسف صلى الله عليه وسلم بل معناه سرقته كسرقة
~~أخيه من قبل وإذا أنكر عليهم ا ه
# الحط ما ذكره ابن عرفة ظاهر من جهة البحث وأما من جهة النقل فنقله ابن
~~عبد السلام وضيح وابن يونس ونصه وقال سحنون إن قال إن وطئتك وطئت أمي فلا
~~شيء عليه وكلام ابن عرفة متدافع لقوله أولا لم أجده ثم قال نقله الصقلي عن
~~سحنون وقوله في النفس من نقلة الصقلي شك
# إلخ غير ظاهر لأن أمانة ابن يونس وثقته وجلالته معروفة ومن حفظ حجة على
~~أن الشيخ لم ينف وجوده ا ه على أن كلام ابن عرفة قصور إذ ما نقله الصقلي
~~موجود لغيره ففي تعاليق أبي عمران ما نصه روى ابن ثابت عن ابن وهب عن مالك
~~رضي الله عنه في الذي يقول لامرأته لا أطؤك حتى أطأ أمي أو لا أعود لوطأتك
~~حتى أعود لوطء أمي أنه ظهار وقال سحنون لا شيء عليه ا ه
# وفي الوثائق المجموعة لابن فتوح ما نصه قال سحنون ومحمد بن المواز عن
~~مالك رضي الله عنه إن قال أنت أمي في يمين أو غيرها فهو ظهار إن قال وطئتك
~~وطئت أمي فلا شيء عليه ا ه نقله أبو علي
# قلت لا دليل له في كلام ابن عمران لما ذكره ابن عرفة من الترديد وقد ذكر
~~بعض الثقات أنه رأى في النوادر مثل ما نقله الصقلي عن سحنون وبه يبطل قول
~~ابن عرفة لعدم نقلة الشيخ في نوادره ونص ما نقله عنها من آخر ظهار الخصي
~~والشيخ الفاني قال سحنون فيمن قال إن وطئتك وطئت ms1672 أمي فلا شيء عليه
# PageV04P233 أو قوله لزوجته أو أمته لا أعود لمسك حتى أمس أمي فلا شيء
~~عليه
# ابن رشد لأنه كقوله لا أمسك أبدا
# عب ينبغي تقييده بما إذا لم ينو به طلاقا ولا ظهارا قياسا على التي قبلها
~~أو قوله لزوجته المطلقة طلاقا رجعيا لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه
~~أي القائل في الصيغ الثلاثة إلا أن ينوي بها ظهارا أو طلاقا فيلزمه ما نواه
# وتعددت الكفارة على المظاهر إن عاد بوطء أو تكفير ثم ظاهر من التي ظاهر
~~منها أولا بأن قال لها أنت علي كظهر أمي ثم وطئها أو كفر ثم قال لها أنت
~~علي كظهر أمي فلا يقربها حتى يكفر فإن وطئها أو كفر ثم قال لها ذلك لزمته
~~كفارة ثالثة وهكذا
# وأما إن عاد بالعزم على الوطء ولم يطأ ولم يكفر ثم ظاهر فلا تتعدد
~~الكفارة عليه على المعتمد فلو قال إن وطئ أو كفر ثم ظاهر لكان أظهر
# ابن عرفة من وطئ في ظهاره ثم ظاهر منها فعليه كفارة أخرى وقول ابن الحاجب
~~لو عاد ثم ظاهر لزم ظاهره دون خلاف وليس كذلك لأن الباجي وجه الخلاف في
~~تعدد الكفارة على الخلاف في أن العودة توجب الكفارة أو صحتها
# ولو قال لو وطئ ثم عاد لاستقام ا ه
# ومذهب ابن القاسم لا تتعددان ظاهر بعد العود بل ولو شرع في الكفارة عن
~~الأول إلا إذا أتمها أو ووطئ ثم ظاهر
# ابن رشد وهو أشهر الأقوال وأولاها بالصواب وهذا التفصيل إذا لم يختلف
~~الظهار فإن اختلف فتتعدد كما يفهم مما يأتي للمصنف
# أو أي وتعدد الكفارة إن قال الزوج لأربع زوجات له من دخلت منكن أو كل من
~~دخلت أو أيتكن دخلت فهي علي كظهر أختي فكل من دخلت PageV04P234 فعليه لها
~~كفارة لتعلق الظهار بكل واحدة منهن لأنه حكم على عام وهو كلية محكوم فيها
~~على كل فرد فكأنه قال إن دخلت فلانة فهي
# إلخ وإن دخلت فلانة الأخرى فهي
# إلخ وهكذا ms1673 حتى ينتهين
# ابن عرفة فيها من قال لأربع نسوة من دخلت منكن هذه الدار فهي عليه كظهر
~~أمه فدخلتها كلهن فعليه كفارة واحدة أم أربع قال لم أسمع فيه شيئا وأرى
~~عليه في كل واحدة كفارة بمنزلة من قال لنسائه الأربع أيتكن كلمتها فهي علي
~~كظهر أمي في كل واحدة بانفرادها ظهار وكذا من تزوجت منكن ابن رشد اتفاقا
~~وقاله محمد
# لا تتعدد الكفارة إن قال لأربع نسوة أجنبيات إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر
~~أمي ثم تزوجهن في عقد أو عقود فعليه كفارة واحدة فإن تزوج واحدة منهن فلا
~~يقربها حتى يكفر فإن كفر ثم تزوج البواقي فلا شيء لانحلال ظهاره بالكفارة
~~الأولى
# ابن عرفة وفيها من قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي لزمه
~~الظهار فيمن تزوج منهن فإن تزوج واحدة منهن وكفر سقط ظهاره في جميعهن فإن
~~لم يكفر وطلقها أو ماتت فلا تلزمه كفارة ثم من تزوج من الباقيات فلا يقربها
~~حتى يكفر وإن وطئها تعينت الكفارة ولا يسقط ظهاره إلا بكفارة واحدة في
~~جميعهن
# أو أي ولا تتعدد إن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي فتلزمه كفارة
~~واحدة في أول من يتزوجها ولا شيء عليه فيمن يتزوجها بعدها والفرق بين
~~الطلاق الذي عم النساء فلم يلزم والظهار أن له في الثاني مخرجا بالكفارة
~~دون الطلاق وكفته كفارة واحدة لأن الظهار كيمين بالله تعالى في أن كفارة
~~واحدة كفارة عن الجميع هذا هو المعتمد وفي الجلاب عن أبي الحسن تعدد
~~الكفارة في كل امرأة أتزوجها
# ابن عرفة لم تعجب أبا إسحاق تفرقته فيها بين كل امرأة أتزوجها وبين من
~~تزوجت من النساء إذ لا فرق بينهما في المعنى
# عياض الفرق أن أصل وضع من وأي للآحاد فعرض لها العموم فعمت الآحاد من حيث
~~PageV04P235 أنها آحاد
# وأصل وضع كل للاستغراق فكانت كاليمين على فعل أشياء تنحل بفعل أحدها
# قلت حاصله أن من رأى لكل فرد فرد لا بقيد المعية
# ومدلول كل كذلك بقيد الجمعية ms1674 منضما إلى التحنيث بالأقل عياض وليس كما فرق
~~بعض الشيوخ أن من للتبعيض في قوله من النساء إذ ليست للتبعيض بل لبيان
~~الجنس ولا أثر لها هنا إذ لو قال كل من تزوجت من النساء فهو علي كظهر أمي
~~كمن قال ذلك ولم يقل من النساء
# أو أي ولا تتعدد إن ظاهر من نسائه الأربع بصيغة واحدة بأن قال لهن أنتن
~~علي كظهر أمي فإن كفر عن واحدة منهن جهلا منه أجزأه عن جميعهن
# ابن رشد اتفاقا
# ابن عرفة فيها من ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة فكفارة واحدة تجزئه
~~زاد في سماع عيسى أنه إن جهل فظن أنه لا يجزيه إلا كفارة كفارة فكفر عن
~~إحداهن أجزأه عن جميعهن
# ابن رشد اتفاقا
# أو أي ولا تتعدد إن كرره أي الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس أو
~~لأكثر من واحدة في مجلس أو مجالس ولم يفرد كل واحدة بخطاب فإن أفرد كل
~~واحدة بخطاب في مجلس أو مجالس تعددت هذا هو الذي تدل عليه المدونة وشرح أبي
~~الحسن عليها
# وفي حاشية جد عج تعددها حيث كرره بمجالس سواء أفرد كل واحدة بخطاب أم لا
~~وهو غير معتمد لمخالفته المدونة ا ه عب
# البناني ما في حاشية جد عج هو الذي في المدونة وهو الصواب ونصها ومن
~~تظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة تجزئه كفارة وإن تظاهر منهن في مجالس
~~مختلفة أو في مجلس واحد وخاطب كل واحدة منهن بالظهار دون الأخرى حتى أتى
~~على الأربع أو قال لإحدى امرأتيه أنت علي كظهر أمي ثم قال لأخرى وأنت مثلها
~~فعليه في ذلك كله لكل واحدة منهن كفارة
# ابن يونس ومن تظاهر من أربع نسوة في كلمة فكفارة واحدة تجزئه وإن تظاهر
~~منهن في مجالس مختلفة ففي كل واحدة كفارة وإن كان في مجلس واحد فقال لواحدة
~~أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى وأنت علي كظهر أمي حتى على الأربع فعليه
~~لكل واحدة كفارة
# PageV04P236 أو أي ولا تتعددان ms1675 علقه أي الظهار مكررا ب شيء متحد كقوله إن
~~لبست هذا الثوب فأنت علي كظهر أمي إن لبسته فأنت
# إلخ إن لبسته فأنت
# إلخ فإن لبسته فعليه كفارة واحدة فإن كرره وجمع بين التعليق وعدمه ويسمى
~~بسيطا كأنت علي كظهر أمي وإن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي فإن لبسته تعددت
~~عليه سواء قدم البسيط على المعلق وأخره ابن رشد مذهب ابن القاسم أن الرجل
~~إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار فإن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل
~~واحد فليس عليه فيهما إلا كفارة واحدة إلا أن يريدان عليه في كل ظهار كفارة
~~فيلزمه ذلك وإن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني
~~بفعل أو الأول منهما بفعل والثاني بغير فعل فعليه في كل واحدة كفارة أفاده
~~الناصر
# البناني ولعل في نقله تحريفا والذي رأيته في نسخة عتيقة من البيان نصه
~~مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار فإن كانا
~~جميعا بغير فعل وجميعا بفعل واحد أو الأول بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه
~~فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريدان عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه
~~ذلك ثم قال وإنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل
~~والثاني بفعل فعليه في كل واحدة كفارة ا ه
# وهذا نفس ما في الحط وهو أحفظ وأثبت من الناصر
# ومفهوم بمتحد أنه لو علقه بمتعدد كإن دخلت فأنت علي كظهر أمي إن لبست
~~الثوب فأنت علي كظهر أمي فإنها تتعدد بحبسه واتفق عليه إن حنث ثانيا بعد
~~إخراج الأولى
# وأما قبلها فقال اللخمي ظاهر المدونة كذلك
# وقال المخزومي وابن الماجشون تجزئه واحدة ولا تعدد الكفارة في إن تزوجتكن
~~أو كل امرأة أتزوجها أو المظاهرة من نساء أو تكريره بلا تعليق أو تكريره
~~معلقا بمتحد في كل حال
# إلا أن ينوي المظاهر بالمكرر البسيط أو المتعلق بمتحد أو الظهار من نسائه
~~أو القائل كل امرأة أتزوجها أو القائل إن ms1676 تزوجتكن ومفعول ينوي كفارات أي
~~لكل PageV04P237 مظاهر منها كفارة فتلزمه الكفارة لكل زوجة في كل مسألة من
~~الخمس وهذه الجملة مؤكدة لمضمون الاستثناء
# ابن عرفة وفيها مع غيرها في تكرر الظهار بسيطا أو معلقا على متحد كفارة
~~واحدة ولو نوى تعدده إلا أن ينوي تعددها فتتعدد وعليه في كون حكم ما زاد
~~على الواحدة حكم كفارته فلا يطأ قبله ويقدم على غيره أو حكم النذر فيها ولا
~~تقدم نقلا الصقلي عن الشيخ وأبي عمران مع القابسي و من تتعدد الكفارة عليه
~~في امرأة واحدة يجوز له المس بوطء أو غيره بعد إخراج كفارة واحدة عنها على
~~الأرجح عند ابن يونس وهو قول القابسي وأبي عمران ومقابله لابن أبي زيد
~~وينبني عليهما اشتراط العودة فيما زاد على الواحدة وعدمه وأنه إذا أوصى
~~بهذه الكفارات وضاق ثلثه تقدم واحدة على كفارة اليمين بالله وتقدم كفارتها
~~على الباقي ابن عرفة
# ابن رشد أبو إسحاق يجوز له الوطء بعد الكفارة الأولى قبل الثانية هو
~~الواجب عليه لأنه لو كفر قبل أن يطأ لم تجزه الكفارة إذ ليس بمظاهر لأنه
~~كمن قال إن وطئت امرأتي فعلي كفارة الظهار
# قلت لفظ اللخمي كالتونسي لو حدث التكرار بعد تمام كفارة الأول تعددت لما
~~بعده اتفاقا ولو حدث في أثنائها ففي إجزاء ابتدائها عنهما ولزوم إتمام
~~الأولى وابتداء ثانية ثالثها هذا إن لم يبق من الأولى إلا اليسير وإن مضى
~~منها يومان أو ثلاثة أجزأ إتمامها عنهما ثم قال ولو تكرر معلقا ففي تعددها
~~ووحدتها ثالثها إن اختلف ما علقت عليه ثم قال ولو تكرر بعد حنثه في الأول
~~والثاني بسيط أو بالعكس ولم يكفر للأول فيهما ففي تكررها ثالثها في العكس
# وحرم على المظاهر قبل تكميل ها أي الكفارة صلة الاستمتاع بالمظاهر منها
~~ولو بمقدمة جماع ومن مجبوب على انعقاده منه حملا لقوله تعالى من قبل أن
~~يتماسا على عمومه وعليه الأكثر
# وظاهر كلام المصنف ولو عجز عن جميع PageV04P238 أنواعها وهو كذلك
# ابن عرفة نقل ابن القطان ms1677 عن نوادر الإجماع أجمعوا أن المظاهر إذا لم يجد
~~الرقبة ولم يطق الصوم ولم يجد الطعام لا يطأ زوجته حتى يجد واحدا منها إلا
~~الثوري وابن صالح فإنهما قالا يطؤها بلا كفارة وعليها أي المظاهر منها
~~وجوبا منعه أي المظاهر من استمتاعه بها قبلها لأن تمكينه منه إعانة على
~~معصية
# ووجب عليها إن خافته أي استمتاع المظاهر بها قبلها وعجزت عن منعه منه
~~بنفسها رفعها أمرها للحاكم ليمنعه منه وجاز كونه أي المظاهر معها أي
~~المظاهر منها في بيت ودخوله عليها بلا استئذان لأنها زوجته لم تطلق إن أمن
~~بضم فكسر أي عليها من استمتاعه بها قبلها وله نظر وجهها وأطرافها بلا قصد
~~لذة لا لصدرها وفيها ولا لشعرها أي بلا قصد لذة
# وقيل يجوز قاله في الشامل والشارح ويلزمها خدمته قبلها بشرط استتارها
~~ومفهوم إن أمن عدم جواز كينونته معها في بيت إن لم يؤمن خشية الوقوع في
~~المحظور
# وسقط تعليق الظهار إن تعلق الظهار بشيء ولم يتنجز أي يحصل ما علق الظهار
~~عليه وصلة سقط بالطلاق الثلاث ولو حكما كواحدة بائنة فإن قال لها إن دخلت
~~الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكملها أو قال لها أنت بتة
~~أو طلقتك واحدة بائنة قبل دخول الدار سقط عنه تعليق الظهار فإذا تزوجها بعد
~~زوج ودخلت فلا ظهار عليه لزوال العصمة المعلق فيها وهذه عصمة أخرى وأولى إن
~~فعلت المحلوف عليه حال بينونتها
# ومفهوم لم يتنجز أنه لو تنجز بحصول المعلق عليه قبل طلاقها ثلاثا ثم
~~طلقها ثلاثا فلا يسقط الظهار به فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر
# أو تأخر بفتحات مثقلا الظهار عن الطلاق الثلاث أي لم ينعقد لعدم وجوده
~~محلا PageV04P239 وهي العصمة ك قوله لزوجته أنت طالق ثلاثا أو متمها أو
~~واحدة بائنة وأنت علي كظهر أمي فإذا تزوجها بعد زوج فلا ظهار عليه
# وشبه في السقوط فقال كقوله أي الزوج ل زوجة غير مدخول بها أنت طالق وأنت
~~علي كظهر أمي ms1678 لأنها بانت بمجرد تطليقها فلم يجد الظهار محلا فإن عقد عليها
~~فلا ظهار عليه ظاهره ولو نسقه وأورد قوله لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق
~~إذ يلزمه الثلاث على المشهور
# أجيب بأن الطلاق جنس واحد فجعلت صيغة المتلاحقة كصيغة واحدة والطلاق
~~والظهار جنسان متباينان فلا يمكن جمعهما في صيغة واحدة لا يسقط الظهار إن
~~تقدم على الطلاق الثلاث كقوله أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا فإن تزوجها
~~بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر
# أو صاحب الظهار الطلاق في الوقوع بحصول المعلقتين عليه ك قوله لأجنبية إن
~~تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي فإن عقد عليها طلقت ثلاثا وصارت
~~مظاهرا منها فإن تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ابن عرفة
# ابن محرز لزماه لأن الواو لا ترتب ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لأنه
~~وقع على غير زوجة أبو الحسن لو قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي
~~كظهر أمي أو قال لزوجته إن دخلت فأنت طالق ثلاثا ثم أنت علي كظهر أمي لم
~~يلزمه الظهار لوقوعه على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق
# القرافي إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وعبده حر فدخلها فلا يمكننا أن
~~نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق بل وقعا معا مرتبين على
~~الشرط الذي PageV04P240 هو دخول الدار بلا ترتيب فلم يتعين تقديم أحدهما ثم
~~قال فلذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا نقول الطلاق
~~متقدم على الظهار حتى يمنعه بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا بلا ترتيب
~~بينهما
# وإن عرض بضم فكسر عليه أي المكلف نكاح امرأة ليتزوجها فقال المكلف هي أي
~~المرأة المعروضة أمي ف قوله هذا ظهار معلق على العقد عليها بقرينة البساط
~~إن نواه أو لم تكن له نية فكأنه قال إن تزوجتها فهي كأمي فإن تزوجها فهو
~~مظاهر منها فلا يقربها حتى يكفر فإن أراد وصفها بالكبر أو الكرامة أو
~~الإهانة فلا ظهار عليه ms1679 وفهم منه لزوم الظهار المصرح بتعليقه على الزواج
~~بالأولى وبه صرح في المدونة وهي الصورة السابقة على هذه
# ومفهوم إن عرض
# إلخ أنه إن قاله لأجنبية لم يعرض عليه نكاحها فلا يلزمه بتزوجها ظهار وهو
~~كذلك
# وتجب كفارة الظهار وجوبا موسعا قابلا للسقوط بالعود للمظاهر منها وتتحتم
~~أي تتخلد الكفارة في ذمة المظاهر بالوطء للمظاهر منها ولو ناسيا فلا تسقط
~~عنه بموت ولا فراق وتجب بالعود أعاده ليرتب عليه قوله ولا تجزئ بضم الفوقية
~~وفتحها أي لا تصح قبله أي العود لأنه لو حذفه لتوهم أن الضمير للوطء وليس
~~بمراد
# وفي بعض النسخ وتجب بالعود وتجزئ قبله وتتحتم بالوطء وهو أحسن
# طفي تفريق المصنف بين الوجوب والتحتم خلاف ما عليه الأئمة إذ كل من قال
~~تجب بالعود أراد به التحتم والتعلق بالذمة وإن ماتت أو بانت لترادفهما ولم
~~يذكروا التحتم بالوطء هذا محصل كلام أهل المذهب
# واختلفوا في تفسير العود فقال ابن زرقون تحصيل المذهب في العودة في كونها
~~إرادة الوطء فإن أجمع عليه وجبت الكفارة ولو ماتت أو طلقها أو أرادته مع
~~دوام العصمة فإن أجمع عليه ثم سقطت العصمة بموت أو طلاق سقطت الكفارة وإن
~~عمل PageV04P241 بعضها سقط سائرها ثالثها نفس الوطء للموطأ ولها ورواية
~~القاضي ا ه
# فنسب للمدونة أنها إرادة الوطء والإجماع عليه ودوام العصمة وإن لم يذكر
~~دوامها فيها لكن لما كان مذهبها سقوطها بالموت والطلاق أخذوا منه أن العود
~~عندها العزم على الوطء مع دوام العصمة إلى تمام الكفارة فلو كانت تجب
~~بالعود بلا تحتم لما احتاجوا إلى ذلك وكان مذهبها الوجوب بالعود وهو العزم
~~على الوطء لكن الوجود محتم بدليل سقوطها بالموت والطلاق كما قال المصنف
~~لكنه غير اصطلاحهم فلذا قالوا ما ذكرنا
# ونحو قول ابن زرقون قول ابن رشد أصح الأقاويل وأجراها على القياس وأتبعها
~~لظاهر القرآن قول مالك رضي الله عنه في المدونة الذي عليه جماعة أصحابه أن
~~العودة هي إرادة الوطء مع استدامة العصمة فمتى انفرد أحدهما دون الآخر فلا ms1680
~~تجب الكفارة
# وقال في سماع ابن القاسم إن أجمع على إمساك زوجته فصام فماتت أو طلقها لا
~~أرى عليه إتمامها ما نصه قوله صحيح على المشهور أن العودة إرادة الوطء
~~والإجماع عليه مع استدامة العصمة فإن انفرد أحدهما فلا تجب الكفارة بل لا
~~تجزيه إن فعلها غير عازم على الوطء ولا مجمع عليه فالكفارة على هذا القول
~~تصح بالعزم على الوطء والإجماع عليه ولا تجب إلا بالوطء وعلى ما في الموطإ
~~أنها إرادة الوطء والإجماع عليه تجب الكفارة عليه إن أجمع على الوطء وإن
~~ماتت أو طلقها ا ه
# فانظر كيف صرح بأن العود مصحح فقط لما رأى من السقوط بالموت والطلاق تدل
~~عليه المدونة لقولها في موضع والعودة هاهنا إرادة الوطء والإجماع عليه وفي
~~آخر وإنما تجب عليه كفارة الظهار بالوطء فإذا وطئ فقد لزمته الكفارة ا ه
# فنسبتهم لها أن العود هو العزم على الوطء مع الإمساك باعتبار التصحيح لا
~~باعتبار الوجوب وقد صرح في توضيحه بأن وجوبها بالعزم على الوطء خاصة على
~~مذهب المدونة شرطه بقاؤها في عصمته وفرق بين الوجوب والتحتم تبعا لابن عبد
~~السلام فإن ابن الحاجب لما قال العود في المدونة العزم على الوطء خاصة
~~وفيها وإنما تجب الكفارة بالوطء
# قال ابن عبد السلام ما ذكره المصنف عن المدونة ثانيا من أنها إنما تجب
~~بالوطء وجعله PageV04P242 خلافا لما حكاه عنها أولا فليس المعنى عندهم على
~~ما فهمه المصنف لأن وجوبها في هذا الباب مقول بالاشتراك على معنيين أحدهما
# للمظاهر فيه خبرة بوجه ما وهذا هو الوجوب التي تشترط فيه العودة وبيان
~~ذلك أنه إذا ظاهر من امرأته فإن لم ينو العود فلا تجب عليه الكفارة ويبقى
~~النظر هل تجزئ أم لا
# وإن نوى العودة خاصة ولم يطأ وجبت عليه الكفارة وهذه هي الخيرة التي قلنا
~~في هذا الوجه وكأنه حق لآدمي مشروط بحق الله تعالى
# والمعنى الثاني من معنى الوجوب وهو الذي لا خيرة للمظاهر فيه فمحله إذا
~~ظاهر ثم وطئ المظاهر منها فهذا ms1681 تتحتم عليه الكفارة بقيت في عصمته أم لا
~~وهذا حق الله تعالى فما حكاه المصنف عن المدونة أولا مستعمل في المعنى
~~الأول وما حكاه عنها ثانيا مستعمل في المعنى الثاني ا ه
# قال ابن عرفة حاصله فهمه المذهب على قصر معنى وجوب الكفارة بالوطء على
~~تحتم لزومها ولو ماتت المظاهر منها أو طلقها وقصر معنى وجوبها بالعودة بغير
~~الوطء على عدم لزومها وسقوطها بطلاق أو موت والأول حق والثاني ليس كذلك لما
~~تقدم من نقل ابن زرقون إن أجمع على الوطء وجبت عليه الكفارة وإن ماتت أو
~~طلقها وإن كان عمل بعضها وجب عليه إتمامها وقول ابن رشد على ما في الموطإ
~~إن أجمع على الوطء وجبت عليه الكفارة وإن ماتت أو طلقها ولو كان عمل بعضها
~~وجب عليه إتمامها وقول الباجي إثر ذكره الخلاف فيمن ظاهر في أثناء كفارة
~~ظهار عليه والقولان عندي على أن الكفارة تجب بالعودة أو تصح بها طفي وهذا
~~يؤيد ما قاله ابن رشد أن العود على مذهب المدونة مصحح وعلى ما بيناه من ذلك
~~والله الموفق
# وهل هو أي العود العزم على الوطء ليظاهر منها فقط سواء عزم على إمساكها
~~أو على تطليقها أو لم يعزم على شيء
# منهما أو هو العزم على الوطء مع العزم على الإمساك للمظاهر منها في عصمته
~~تأويلان للمدونة الأول لابن رشد والثاني لعياض وخلاف أي قولان مشهوران
# PageV04P243 قال في الشامل وفي العود أربع روايات العزم على الوطء أو مع
~~الإمساك وشهر وتؤولت المدونة عليهما أو الإمساك وحده والوطء نفسه وضعف ا ه
# وذكر في التوضيح أن ابن رشد وعياضا شهرا أنه العزم على الوطء مع الإمساك
~~فيطالب المصنف بمن شهر الأول إذ لم أر من نبه عليه من الشراح على أن في عزو
~~التوضيح نظرا لاقتضائه أن ابن رشد وعياضا اتفقا في التشهير والتأويل وليس
~~كذلك لأن ابن رشد كما علمت من كلامه السابق فهم المدونة على أن العود مجرد
~~العزم على الوطء مع بقاء العصمة ولم يتعرض ms1682 للعزم على الإمساك وعلى هذا فهم
~~الموطأ وفهم عياض المدونة على أنه العزم على الوطء مع الإمساك وعلى ذلك فهم
~~الموطأ والعزم على الإمساك غير بقاء العصمة
# ألا ترى أن من عزم على الوطء والإمساك على تأويل عياض تلزمه الكفارة عنده
~~ولو لم تدم العصمة بأن ماتت أو طلقت وعند من اشترط بقاء العصمة تسقط بالموت
~~أو الطلاق ولو عزم على الإمساك والوطء وكان المصنف فهم تساويهما فرتب عليه
~~عزوه حيث قال في قول ابن الحاجب والعود في الموطأ العزم على الوطء والإمساك
~~معا ما نصه فهم المدونة ابن رشد وعياض على معنى ما نقله المصنف عن الموطإ
~~وصرحا بأنه المشهور وبدل لما قلنا قول ابن عرفة مقتضى نقل الباجي عن الموطإ
~~أن العودة مجموع العزم على إمساكها وعلى الوطء
# ومقتضى نقل ابن زرقون وابن رشد أنها إرادة الوطء والإجماع عليه فقط
# عياض مذهبها أنه إرادة الوطء مع الإمساك وهو ظاهر الموطإ وذكر بعض شيوخنا
~~أن معنى الموطإ أنها العزم على الوطء فقط وقال مرة في الكتاب وعليه حملها
~~بعضهم ونحا إليه اللخمي
# ا ه
# وأراد عياض ببعض شيوخه ابن رشد والله أعلم
# ابن عرفة ولا تجب إلا بالعودة وفي كونها العزم على إمساكها أو على وطئها
~~أو عليهما رابعها الوطء للباجي وعن روايتي الجلاب والموطإ ورواية الجلاب
~~وعليها يجوز الوطء مرة ثم يحرم حتى يكفر وخامسها مجرد بقاء العصمة لابن رشد
~~عن ظاهر قول ابن نافع فيها
# PageV04P244 وسقطت الكفارة عمن عاد بنية الوطء فقط أو مع نية الإمساك إن
~~لم يطأ المظاهر المظاهر منها وصلة سقطت ب سبب طلاقها أي المظاهر منها
~~البائن لا الرجعي إلا أن تنقضي عدته والمراد بسقوطها أنه لا يخاطب بها ما
~~دامت بائنا منه فإن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر و سقطت الكفارة ب موتها أي
~~الزوجة بعد العود وقبل إخراج الكفارة وكذا بموته قبل وطئها فيهما
# البناني اعلم أنه وقع في كلام المصنف تخليط وذلك لأن حاصل كلامه على ما
~~شرحوه به ثلاثة ms1683 أقوال وكلها تأويلات على المدونة الأول لابن رشد وهو قوله
~~وتجب بالعود
# إلخ
# والثاني للخمي
# والثالث لعياض
# ولهما أشار بقوله وهل هو العزم على الوطء
# إلخ وعبارته تقتضي أن الأخيرين مفرعان على الأول وليس كذلك بل هما
~~مباينان له وتقتضي أيضا أن الوجوب عليهما كالوجوب على الأول وليس كذلك أيضا
~~لأن الوجوب على الأول بمعنى الصحة وعلى الأخيرين بمعنى اللزوم وتقتضي أن
~~قوله وسقطت إن لم يطأ
# إلخ مرتب على الأخيرين وليس كذلك وإنما السقوط على الأول فقط والعبارة
~~السالمة من هذه الأمور
# وهل تجب بالعزم على الوطء أو به مع الإمساك أو تصح به فقط وتتحتم بالوطء
~~فتسقط إن لم يطأ بموت أو طلاق تأويلات والله أعلم
# ولو شرع المظاهر الذي عاد في الكفارة ثم طلق المظاهر منها طلاقا بائنا في
~~أثنائها أو أتمها بعده ف هل تجزئ الكفارة المظاهر إن أتمها أي المظاهر
~~الكفارة بعد إبانة المظاهر منها فإذا تزوجها فيجوز له وطؤها بلا كفارة أخرى
~~أو لا تجزئ فإن PageV04P245 تزوجها فلا يقربها حتى يكفر تأويلان محلهما إن
~~كان الطلاق بائنا أو رجعيا انقضت عدته أو لم تنقض ولم ينو ارتجاعها قبل
~~إتمام الكفارة فإن أتمها فيها ناويا رجعتها وعازما على وطئها أجزأت اتفاقا
# وكلام المدونة وعبد الحق وأبي الحسن وابن رشد وغيرهم كالصريح في أن
~~محلهما إذا أتمها قبل مراجعتها
# ولفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة فلا يلزمه
~~إتمامها
# قال ابن نافع إن أتمها أجزأه إن أراد العود
# أبو الحسن انظر قول ابن نافع هل هو وفاق لقول ابن القاسم فحمله عبد الحق
~~في التهذيب على أنه وفاق إذا كان الطلاق رجعيا وعلى الخلاف إذا كان بائنا
# عبد الحق هذا الاختلاف بين ابن القاسم وابن نافع إنما هو إذا طلق طلاقا
~~بائنا فعلى قول ابن القاسم لا يلزمه أن يتمها وإن أتمها لم يجزه ذلك وكذلك
~~ذكر عنه ابن المواز وفي لفظ ابن نافع إن أتمها أجزأه
# ثم قال أبو الحسن الشيخ ms1684 وحمله بعضهم على الوفاق في الجميع وبعضهم على
~~الخلاف في الجميع
# وأما إتمامها بعد المراجعة فنقله أبو الحسن فرعا مستقلا فقال ما نصه ثم
~~إن تزوجها يوما ما وكانت الكفارة صوما ابتدأها وإن كانت طعاما بنى على ما
~~كان أطعم إن تبين منه لجواز تفرقة الطعام
# ابن المواز هذا قول مالك وابن القاسم وابن وهب رضي الله تعالى عنهم وأصح
~~ما انتهى إلينا وكذا ذكره في التوضيح فرعا مستقلا
# وقال لا يبنى على الصوم اتفاقا
# واختلف هل يبني على الطعام على أربعة أقوال ا ه
# وكذا في الحط والله أعلم
# وإن طلقها ثم شرع في الكفارة فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا
~~تجزيه إذا ارتجعها
# وقال أشهب إن ارتجعها في العدة وإلا فلا
# وهي أي الكفارة ثلاثة أنواع مرتبة أولها إعتاق رقبة أي ذات
# ابن عرفة كفارته المعروف انحصارها في العتق ثم الصوم إن تعذر ثم الإطعام
~~إن تعذر
# الباجي في النوادر من كسا وأطعم عن كفارة واحدة فقال ابن القاسم في
~~الأسدية لا يجزيه وفي PageV04P246 المجالس يجزيه
# وقال أشهب لا يجزيه وفي الموازية من ظاهر من أربع نسوة فأطعم لواحدة ستين
~~مسكينا وكسا لأخرى كذلك ثم وجد العتق فأعتق عن واحدة غير معينة ولم يقدر
~~على رقبة الرابعة فليطعم أو يكس ويجزيه
# الشيخ انظر قول محمد في الكسوة ما عرفته لغيره
# قلت نقل ابن القطان عن نوادر الإجماع أجمعوا أن المظاهر إذا لم يجد
~~الرقبة ولم يطق الصوم ولم يجد الطعام لا يطؤها حتى يجد واحدا من تلك
~~الأصناف ا ه
# فظاهره إجماعهم على لغو الكسوة فيها وما ذكره الباجي عن النوادر أولا غير
~~مناسب لأنه لم ينص فيه على أنها للظهار ولذا لم ينقلها الشيخ في نوادره
~~وإنما نقل فيه ما تقدم عن الموازية فقط لا يجزئ إعتاق جنين لأنه لا يسمى
~~رقبة
# واستأنف استئنافا بيانيا فقال و إن أعتق جنينا عتق بفتحات مخففا أي صار
~~الجنين حرا بعد وضعه لتشوف الشارع للحرية أي نفذ العتق ms1685 السابق فيه لا أنه
~~يحتاج لاستئناف عتق الآن
# ابن عبد السلام قول ابن الحاجب لو أعتق جنينا عتق ولم يجزه أقرب من قولها
~~يعتق بعد إذا وضعته لأن ظاهر كلامه أنه يعتق حين عتقه وعبارتها تدل على أن
~~عتقه حين وضعه فيقال على هذا إذا وضعته صار رقبة وعتقه حينئذ عن الكفارة
~~فيجزيه ولكن لا يخفى عليك الجواب عن هذا
# ولا يجزئ إعتاق رقيق غائب عن المظاهر منقطع خبره لا يدري أحي هو أو ميت
~~وعلى تقدير حياته أسلم أم لا لأنه ليس رقبة محققة فإن علم ولو بعد عتقه أنه
~~كان بصفة من يعتق عن الظهار أجزأ بخلاف الجنين فلا يجزئ ولو ولد بصفة من
~~بعد لأنه لم يكن رقبة حين عتقه ووصف رقبة ب مؤمنة ابن يونس لما ذكر الله
~~سبحانه وتعالى في كفارة القتل مؤمنة كان كذلك في كفارة الظهار وغيره من
~~الكفارات حملا للمطلق على المقيد ولأن القصد القربة والكفر ينافيها
# وفي حديث السوداء ما دل على ذلك إذ قال سيدها للنبي صلى الله عليه وسلم
~~علي رقبة أفأعتقها ولم يذكر إذا لزمته ا ه
# أبو الحسن وترك الاستفسار في حكاية الأحوال مع الاحتمال ينزل منزلة
~~العموم في PageV04P247 المقال ثم قال ابن يونس فلم يأمره النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعتقها حتى سألها أين الله فقالت في السماء فقال لها من أنا قالت
~~رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة وقولها في
~~في السماء أي العلو والارتفاع المعنوي تعالى الله عن صفات الحوادث
# وقوله عليه الصلاة والسلام أين الله من المتشابه لأن الله تعالى لا يسأل
~~عنه بأين وله تأويلات
# ولأبي القاسم السهيلي عليه كلام حسن منه السؤال بأين ثلاثة أقسام اثنان
~~جائزان في حقه تعالى وواحد لا يجوز الأول السؤال بقصد اختبار المسئول
~~لمعرفة علمه وإيمانه كسؤاله صلى الله عليه وسلم الأمة
# الثاني السؤال عن مستقر ملكوت الله تعالى وموضع سلطانه كعرشه وكرسيه
~~وملائكته كسؤال القائل لرسول الله صلى الله ms1686 عليه وسلم أين كان ربنا قبل
~~خلقه العالم قال صلى الله عليه وسلم كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته
~~هواء
# فهذا السؤال فيه حذف وإنما سأل عن مستقر الملائكة وغيرها من خلقه والعماء
~~هو السحاب
# وإذا جاز أن يعبر عن إذاية أوليائه بقوله تعالى يحاربون الله ويؤذون الله
~~جاز أن يعبر باسمه عن ملائكته وعرشه وسلطانه وملكه قلت هذا الحديث أخرجه
~~الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه قال
~~قلت يا رسول الله
# الحديث
# قال الترمذي قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون العماء ليس معه شيء ا ه
~~وهذا يغني عن تأويل السهيلي
# ثم قال السهيلي والثالث السؤال بأين عن ذات ربنا سبحانه وتعالى فهذا سؤال
~~لا يجوز وهو سؤال فاسد لا يجاب عنه سائله وإنما سبيل المسئول أن يبين له
~~فساد السؤال كما قال علي كرم الله تعالى وجهه حين قيل له أين الله الذي أين
~~الأين لا يقال فيه أين فبين للسائل فساد سؤاله بأن الأينية مخلوقة والذي
~~خلقها كان موجودا قبل خلقها لا محالة ولا أينية له وصفاته تعالى لا تتغير
~~فهو بعد أن خلق الأينية على ما كان قبل خلقها
# وإنما مثل هذا السؤال كمثل من سأل عن لون العلم أو عن طعم الظن والشك
~~فيقال من عرف حقيقة العلم أو الظن ثم سأل هذا السؤال فهو متناقض لأن اللون
~~والطعم من صفة PageV04P248 الأجسام وقد سألت عن جسم فسؤالك محال أي متناقض
# وفي إجزاء إعتاق الرقيق الأعجمي أي المجوسي مطلقا والكتابي الصغير عن
~~الظهار وعدم إجزائه تأويلان لقولها ويجزئ عتق الصغير والأعجمي في كفارة
~~الظهار إن كان من قصر النفقة قال مالك رضي الله تعالى عنه ومن صلى وصام أحب
~~إلي ا ه
# أبو الحسن أبو عمران معنى هذا في باب الاستحباب وأما في باب الإجزاء
~~فيجزئ وإن لم يكن مع قصر النفقة
# وقال أبو إبراهيم في طرده قولها والأعجمي ظاهره أجاب إلى الإسلام أم لا ms1687
~~وظاهره يجبر على الإسلام أم لا
# وقال سحنون معنى الأعجمي الذي أجاب إلى الإسلام وفسره بهذا في غيرها وبه
~~فسرها ابن اللباد وابن أبي زمنين وغيرهما واختصرها أبو محمد بقوله ويجزئ
~~الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم وفسره بهذا في كتاب محمد قال
~~لأنهم على دين من اشتراهم
# وقال أشهب لا يجزئ حتى يجب إلى الإسلام فعلم أن التأويلين في الأعجمي
~~الذي يجبر على الإسلام ولم يسلم فتأولها أبو محمد على إجزائه وغيره على
~~عدمه
# وفي التوضيح بعدما تقدم
# وهل الخلاف في الصغير والكبير أو الخلاف إنما هو في الكبير
# وأما الصغير يشترى مفردا عن أبويه فلا خلاف أنه يجزئ طريقان وتعميم
~~الخلاف أولى ا ه
# وبه تعلم أن ما في ح من التعميم هو الصواب والله أعلم
# أفاده البناني
# و على القول بإجزاء إعتاق الأعجمي فإن أعتقه عن ظهار ف في الوقف للمظاهر
~~عن وطء المظاهر منها حتى يسلم الأعجمي بالفعل احتياطا للفرج فإن مات قبل
~~إسلامه لم يجزه حكاه ابن يونس عن بعض أصحابه بلفظ ينبغي على قول ابن القاسم
~~وعدمه لكونه على دين مشتريه ويجبر على الإسلام ولا يأباه غالبا
# ابن يونس أنا قلته قولان وظاهر ما تقدم أنهما غير منصوصين وعادته في مثل
~~هذا أن يقول تردد أفاده تت
# البناني صوابه تردد لأنه للمتأخرين لعدم نص المتقدمين
# الثاني لابن يونس والأول لبعض أصحابه وعبارة الشامل وعلى الأصح فهل يوقف
~~عن امرأته حتى يسلم الأعجمي وإن مات ولم يسلم لم يجزه أو له وطؤها ويجزيه
~~إن مات قولان
# PageV04P249 سليمة أي الرقبة المؤمنة عن قطع أصبع وأولى أكثر ولو بآفة
# وظاهره أي أصبع من يد أو رجل أصليا أو زائدا أحسن وتصرف وتعبيره بقطع
~~يفيد أن نقصه خلقة لا يضر ونظر فيه البساطي ومفهوم أصبع أن قطع بعضه لا يضر
~~ولو أنملتين وبعض الثالثة ويعارضه مفهوم أنملة فيما لا يمنع الإجزاء من أن
~~قطع أنملة وبعض أخرى يضر وفي الحط ما يفيد اعتبار مفهوم ما هنا ms1688 فإنه قال
~~وانظر إذا ذهب أنملتان والأظهر الإجزاء لأن الخلاف في الأصبع
# و سليمة من عمى وغشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة وعشي وجهر فلا
~~تشترط السلامة منها و سليمة من بكم بفتح الموحدة والكاف أي خرس و سليمة من
~~جنون إن كثر بل وإن قل كمرة في شهر و سليمة من مرض مشرف بضم الميم وسكون
~~الشين المعجمة وكسر الراء آخره فاء أي مقرب من الموت لشدته بأن بلغ صاحبه
~~النزع أفاده الشارح وأبو الحسن ومفهومه عدم اشتراط السلامة من مرض غير مشرف
~~وهو كذلك
# و سليمة من قطع أذنين أو أذن واحدة وسواء كان القطع من أصلهما أو من
~~أطرافهما و سليمة من صمم أي عدم سمع أو ثقله جدا و سليمة من هرم بفتح الهاء
~~والراء و سليمة من عرج بفتح العين والراء شديدين نعت هرم وعرج ومفهومه أن
~~الخفيفين لا تشترط السلامة منهما و سليمة من جذام قليل وأولى الكثير و
~~سليمة من برص وإن قل و سليمة من فلج بفتح الفاء واللام آخره جيم أي يبس شق
~~حال كون الرقبة بلا شوب بفتح الشين المعجمة وسكون الواو مصدر شاب أي خلط
~~عوض في ذمة الرقيق بأن يعتقه عن ظهاره ودينار في ذمته يدفعه بعد نحو شهر
~~وأما عتقه عن ظهاره بشرط أخذ دينار مثلا بيده فيجزئ PageV04P250 لأن له
~~انتزاعه قاله تت قال ويحتمل ما في المدونة من أعتق عبده عن رجل وعن ظهاره
~~على جعل يأخذه منه فولاؤه العتق عنه وعليه الجعل ولا يجزيه عن ظهاره
# وعطف على بلا شوب بعض محترزه على عادته فقال لا يجزئ عتق رقيق مشترى بفتح
~~الراء بشرط كون شرائه للعتق عن ظهاره لشوب العوض لتقدير ترك البائع بعض
~~ثمنه في نظير رضا المشترى بشرط عتقه ونعت رقبة ب محررة بضم الميم وفتح
~~الحاء والراء أي معتقة له أي الظهار وعطف عليه بعض محترزه بقوله لا يجزئ
~~عتق من أي رقيق أو الرقيق الذي يعتق عليه أي المظاهر ms1689 بمجرد ملكه لقرابته
~~كأصله وفرعه وحاشيته القريبة أو تعليق عتقه على شرائه نحو إن اشتريته فهو
~~حر لأن عتقه للقرابة أو التعليق لا للظهار و إن قال المظاهر إن اشتريته أي
~~هذا الرقيق المعين فهو حر عن ظهاري ثم اشتراه وأعتقه عن ظهاره ففي إجزاء
~~عتقه عنه وعدمه تأويلان البناني موضوع المسألة عند الأئمة من لا سبب فيه
~~للعتق إلا التعليق المذكور وعبارة المدونة قال مالك رضي الله تعالى عنه ولا
~~يجزيه أن يعتق عبدا قال إن اشتريته فهو حر فإن اشتراه وهو مظاهر فلا يجزيه
~~ا ه
# ابن المواز عن ابن القاسم ولو قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري
~~فاشتراه فهو يجزيه
# ا ه
# فحمل ابن يونس المدونة على العموم فما في الموازية خلاف وحملها الباجي
~~على ما إذا لم يقل عن ظهاري فهو وفاق
# أبو عمران محلهما إذا علق بعد الظهار وأما إن علق ثم ظاهر فيجزئ اتفاقا
~~وكأنه قال إن اشتريته فهو حر عن ظهاري إن وقع مني ونويت العود وإن لم أنوه
~~فلا يعتق ا ه
# وقال ابن يونس المسألتان سواء ونية العود في مسألة محمد أمكن لحصول
~~الظهار فيها وكل مكفر عن ظهار فإنما يريد عن الظهار الذي منعه الوطء ليطأ
~~فهذه نية العودة
# PageV04P251 ابن عرفة جرى في لفظ أبي عمران أولا الإشارة إلى وصف مناسب
~~للتفريق بين مسألتي محمد وأبي عمران وهو أنه في مسألة محمد التزم عتقه
~~للكفارة في وقت لا يستقر ملكه عليه لو ملكه لأنه قاله بعد ظهاره وفي مسألة
~~أبي عمران التزم عتقه للكفارة في وقت يستقر ملكه عليه لو ملكه لأنه قاله
~~قبل ظهاره وهو قول ابن عمران أولا لأنه لا يستقر عليه ملكه وبنفس شرائه
~~يعتق ا ه
# وقد سبقه إلى هذا التعليل أبو الحسن والله أعلم
# و بلا شوب العتق فهو عطف على عوض وفي بعض النسخ وعتق بالتنكير أي خالية
~~عن مخالطة العتق لغير الظهار لعتقها له وذكر محترزه بقوله لا يجزئ عتق
~~مكاتب ms1690 ومدبر ونحوهما ممن فيه شائبة حرية كأم ولد وولدها من غير سيدها ومعتق
~~لأجل عن الظهار لوجود شائبة الحرية في الجميع وهذا إذا أعتق المكاتب أو
~~المدبر سيده
# وأما إن اشترى المظاهر مكاتبا أو مدبرا وأعتقه عن ظهاره وقلنا بمضي شرائه
~~وعتقه كما صرح به المصنف في باب التدبير في قوله وفسخ بيعه إن لم يعتقه
~~كالمكاتب فقيل يجزيه وقيل لا
# أو أي ولا يجزئ إن أعتق المظاهر عن ظهاره نصفا مثلا من رقيق فكمل بضم
~~فكسر مثقلا عتقه عليه أي المظاهر من الحاكم أو أعتقه أي المظاهر النصف
~~الآخر عن ظهاره باختياره لأن شرط الإجزاء عتق الرقبة دفعة واحدة أو أعتق
~~المظاهر ثلاثا من الرقاب عن أربع من النساء ظاهر منهن أو اثنين عن ثلاث أو
~~رقبة عن اثنتين فلا يجوز له الاستمتاع بواحدة منهن حتى يعتق عن الباقي هذا
~~إذا لم يقصد التشريك في كل رقبة وإن قصد التشريك في كل رقبة فلا يجزئ وإن
~~ساوى عدد الرقاب عدد النساء كأربع عن أربع أو زاد عليه كأربع عن ثلاث وإن
~~بين لكل امرأة رقبة أو أطلق حللن عند ابن القاسم لا عند أشهب
# PageV04P252 ابن عرفة وصرف عدد كفارات لمثله من ظهار مجز ولو دون تعيين
~~إن لم يقتض شركة في رقبة أو في شهري صوم أو في مسكين للزوم تتابع الصوم
~~وصحة تفريق إطعام المساكين فإن تساوى العددان فواضح وإن قل عدد الكفارات
~~منع الوطء ما لم يبلغ عدد الظهار ولو لم يبق إلا واحدة لغلبة الحرمة فيما
~~احتملها مساويا
# ويجزئ رقيق أعور أي عتقه عن الظهار لقيام العين الواحدة مقام العينين هذا
~~مذهب المدونة و يجزئ رقيق مغصوب من المظاهر لبقائه على ملكه وإن لم يقدر
~~على تخليصه من غاصبه ويجوز ابتداء
# ابن شاس عتق المغصوب يجزئ و يجزئ رقيق مرهون في دين على المظاهر و رقيق
~~جان على نفس أو طرف أو مال إن افتديا بضم الفوقية وكسر الدال أي خلص
~~المظاهر المرهون من مرتهنه والجاني ms1691 من المجني عليه أو وليه فإن لم يفتديا
~~وأخذ المرتهن الرقيق في دينه أو بيع فيه وأخذ مستحق أرش الجناية الرقيق فلا
~~يجزئ عتقهما لانفساخه
# طفي وصورة المسألة أن المرهون والجاني أعتقا عن الظهار قبل افتدائهما
# فيجزئ إن افتديا بعد ذلك وإلا فلا
# وفي بعض نسخ ابن الحاجب ويجزئ عتق المرهون والجاني إن نفذ أي العتق وفي
~~بعضها إن افتديا
# ابن عبد السلام شرط النفوذ في الإجزاء صحيح
# وأما الفداء فليس شرطا في الإجزاء مباشرة وإنما هو شرط في العتق مباشرة
~~وفي الإجزاء بواسطته
# و يجزئ ذو مرض وعرج خفيفين الواو بمعنى أو و يجزئ مقطوع أنملة ولو من
~~إبهام على أحد قولين فيه و يجزئ ذو جدع بفتح الجيم وسكون الدال المهملة أي
~~قطع في أذن لم يوعبها بدليل في البناني الذي في التهذيب ويجزئ الجدع الخفيف
~~كجدع أذن ا ه
# وحاد المصنف عنه لتعقبه عبد الحق بقوله وقع في نقل ابن سعيد كجدع أذن
~~ومجدوع أذن لا يجزئ وإنما في الأمهات والجدع في أذن يريد الجدع اليسير يكون
~~فيها لا قطع الأذن كلها كما يقتضيه نقله
# ا ه
# ونقله في التوضيح لكن قال طفي PageV04P253 تعقب عبد الحق غير مسلم إذ لا
~~يلزم من قول الأمهات الجدع في الأذن عدم إجزاء مجدوعها لأن قولها أيضا لا
~~يجزئ مقطوع الأذنين يدل بحسب مفهومه على خلاف ما قال وقد قال في الأمهات
~~وقطع في أنملة فيلزم على تعقبه أن يتعقبه في هذا أيضا مع أن مقطوع الأنملة
~~يجزئ عند جميع المالكية فيحمل ما في الأمهات على اغتفار القطع وإن استوعب
~~الأذن الواحدة أو الأنملة ويكون اختصار أبي سعيد بيانا لذلك المراد والدليل
~~على ذلك نصها على عدم إجزاء مقطوع الأذنين أو الأصبع والله الموفق
# و يجزئ عتق الغير من إضافة اسم المصدر لفاعله ومفعوله محذوف أي رقيقا أي
~~إعتاق غير المظاهر رقيقا عنه أي المظاهر إن كان أذن له في إعتاقه عنه بل
~~ولو لم يأذن المظاهر له فيه إن كان ms1692 المظاهر قد عاد بعزمه على وطء المظاهر
~~منها أو مع إمساكها قبل عتق غيره عنه ورضيه أي المظاهر عتق غيره عنه وكره
~~بضم فكسر العبد الخصي أي إعتاقه عن الظهار وأولى المجبوب
# وندب بضم فكسر أن يصلي ويصوم الرقيق الذي أريد عتقه عن الظهار
# طفي فسر ابن القاسم في المدونة قول مالك رضي الله عنه وعتق من صلى وصام
~~أحب إلي بقوله يريد من عقل الإسلام بالصيام والصلاة وتبعه ابن الحاجب فقال
~~ومن عقل الصلاة والصيام أولى وبه فسر الشارح وغير واحد كلام المصنف وفهم
~~منه أن إعتاق الصغير مجز ولو رضيعا وهو كذلك فإن أعتقه فكبر أخرس أو أصم أو
~~مقعدا أو مطبقا ففي العتبية عن أشهب ليس عليه بدله
# ثم ل مظاهر معسر عنه أي الإعتاق وضمن معسرا معنى عاجز فعداه بعن وهو
~~متعدد بالباء وهو من لم يقدر عليه وقت الأداء أي فعل الكفارة هذا هو
~~المشهور ومذهب المدونة وقيل وقت وجوبها وهو وقت العود على ظاهر ما لابن
~~القاسم في الموازية أن من ظاهر موسرا ولم يكفر حتى أعدم فصام ثم أيسر فإنه
~~يعتق
# PageV04P254 واختلف هل هو على ظاهره فهو خلاف ما في المدونة وهذا فهم
~~اللخمي أو مؤول بالندب وهذا فهم الباجي تأويلان
# ابن عرفة وفيها شرطه العجز عن العتق فيها مع غيرها من ظاهر وليس له إلا
~~خادم واحدة أو دار لا فضل فيها أو عرض ثمن رقبة لا يجزيه الصوم لقدرته على
~~العتق وفي اعتبار عجزه وقت الأداء مطلقا أو وقت الوجوب إن أيسر بعد صومه في
~~عسره بعد يسره معروف المذهب
# ونقل محمد عن ابن القاسم إن ظاهر موسر ولم يعتق حتى أعدم فصام ثم أيسر
~~يعتق الباجي على وجه الاستحباب
# وحمله ابن شاس على ظاهره قال الاعتبار بوقت الأداء
# وقيل بوقت الوجوب إن كان فيه موسرا
# بعض القرويين إنما ذلك لمن وطئ فلزمته الكفارة بالعتق ليسره فلم يكفر حتى
~~أعسر فصام ثم أيسر
# لا يصح الصوم لمظاهر قادر على الإعتاق وقت ms1693 الأداء بملك ما لا يحتاج إليه
~~بل وإن كانت قدرته عليه بملك شيء محتاج المظاهر إليه من رق وغيره احتاج
~~إليه لكمرض وهرم ومنصب وسكنى ومراجعة ونفقة على نفسه ومن تلزمه نفقته فلا
~~يترك له فوته ولا فوت من تلزمه
# نفقته لظن يسره لإتيانه بمنكر من القول وزور
# أو كانت قدرته على الإعتاق بملك رقبة فقط أي لم يملك إلا هي ظاهر منها
~~فلا يجوز الاستمتاع بها حتى يعتقها عن ظهاره منها فإن تزوجها بعد إعتاقها
~~جاز له الاستمتاع بها
# ابن عرفة وفيها من ظاهر من أمة ليس له غيرها لم يجزه إلا العتق وأجزأه عن
~~ظهاره وله أن يتزوجها عبد الحق قيل لأبي عمران كيف يجزئ عتقها وهو يحرم
~~وطأها قال نية عودته الوطء توجب كفارته
# قيل بعض الناس ضعفها قال إنما يضعفها من لا يعلم ما للسلف
# قال القاسم وسالم وغيرهم الظهار يكون في الإماء ويعتقن عن ظهارهن وقال
~~غير PageV04P255 واحد من القرويين إنما تصح المسألة إن كان وطئ أو على
~~القول أن إرادة العودة تلزمه الكفارة وإن ماتت أو طلقها قبل وطئها
# وقرر بعض الناس تضعيفها بأن عتقها له مشروط بالعزم على وطئها ووطأها
~~ملزوم لملكها وملكها مناقض لعتقه فيلزم مناقضة الشرط مشروطه ويجاب بأن
~~الملك المناقض لعتقها هو المقارن له والملك اللازم للعزم على وطئها سابق
~~على عتقها ضرورة تقدم الشرط المشروط وأحد شروط التناقض اتحاد الزمان
# اللخمي يجزيه عتقها على أن العودة العزم على الإمساك وأنه إن طلق بعده أو
~~ماتت فلا تسقط عنه الكفارة
# وعلى قول ابن نافع إن أتم الكفارة بعد انقضاء عدتها أجزأته ولا تجزيه على
~~القول بأن شرطها كونها في موضع يستبيح به الإصابة لأن عتقها خلاف العزم على
~~الإصابة ولا يجزيه الصوم لأنه مالك رقبة وقول ابن الحاجب لو ظاهر من أمة لا
~~يملك غيرها أجزأته على الأصح يقتضي أن مقابل الأصح نص ولم أعرفه
# ابن شاس تكلف المعسر الإعتاق أجزأ عنه قلت باستيهاب ثمنه أو استدانته مع
~~إعلام رب ms1694 الدين عنه لأنه بهما يصير واجدا
# والمعطوف بثم صوم شهرين معتبرين ب رؤية الهلال ليلة أحد وثلاثين أو ليلة
~~ثلاثين إن ابتدأه أول ليلة من الشهر الأول حال كونه منوي التتابع وجوبا
~~لقوله تعالى متتابعين أي فعلا ونية فلا يكفي تتابعهما بدون نيته و منوي
~~الكفارة عن الظهار وتمم بضم الفوقية وكسر الميم الأولى الشهر الأول إن
~~انكسر أي ابتدأ الصوم بعد مضي يوم منه أو أكثر ومفعول تمم الثاني محذوف أي
~~ثلاثين يوما وصلة تمم من الشهر الثالث متصلا بآخر الثاني
# ابن عرفة وهو أشهر إن تتابعا إن بدأهما للأهلة أجزأ ولو قصرا عن ستين
~~يوما فإن أفطر في شهر لعذر ففي إكماله ثلاثين أو بقدر ما أفطر نقلا عياض عن
~~الواضحة مع عبد الملك وسحنون مع ابن عبد الحكم ولو PageV04P256 ابتدأ لغير
~~الأهلة ففي إكمال المبتدأ ثلاثين أو بقدر ما فات منه نقل الشيخ عن المذهب
~~وتخريج عياض على قول ابن عبد الحكم
# وللسيد للعبد المظاهر المنع له من الصوم إن أضر الصوم بخدمته إن كان
~~للخدمة ولم يؤد العبد خراجه الذي جعله عليه سيده كل يوم أو جمعة أو شهر
~~لضعفه عن تحصيله بالصوم إن كان عبد خراج فالواو بمعنى أو التي لمنع الخلوة
~~فقط
# فإن كان للخدمة والخراج معا والصوم يضعفه عن أحدهما فله منعه منه هذا هو
~~المشهور
# وقال ابن الماجشون ومن وافقه ليس له منعه منه لأنه من توابع النكاح الذي
~~أذن له فيه
# ومفهوم الشرط أنه إن لم يضر بخدمته ولا خراجه فليس له منعه وهو كذلك
# وتعين بفتحات مثقلا أي الصوم في كفارة الظهار ل لمظاهر ذي أي صاحب الرق
~~أي الرقيق أي عليه وشمل المكاتب والمدبر والمعتق لأجل إذ لا ولاء له وهو
~~لازم للإعتاق ونفي اللازم دليل على نفي ملزومه ومحل تعين الصوم عليه إذا
~~قدر عليه فإن عجز عنه أطعم إن أذن له سيده في الإطعام وإلا انتظر قدرته على
~~الصيام
# و تعين الصوم لمن أي مظاهر حر طولب ms1695 بالفيئة أي كفارة الظهار وقد التزم
~~قبل ظهاره أو بعده عتق من أي الرقيق الذي يملكه المظاهر ل تمام عشر سنين
~~مثلا مما يبلغه عمره ظاهر أو مفهوم طولب بالفيئة أنها إن صبرت لتمامها لا
~~يصوم وهو كذلك قاله سحنون
# ابن شاس ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم ويصير لانقضاء الأجل فيعتق
# وإن شرع المظاهر في الصوم لعجزه عن العتق و أيسر أي قدر المظاهر على
~~العتق فيه أي الصوم في اليوم الرابع أو ما بعده تمادى على الصوم وجوبا في
~~كل PageV04P257 حال إلا أن يفسده أي المظاهر الصوم ولو في آخر يوم منه
~~فيتعين تكفيره بالعتق ولو لم يتعمد إفساد الصوم
# وندب بضم فكسر العتق أي الرجوع للتكفير به إن قدر عليه في كاليومين
~~والثلاثة قبل طلوع فجر الرابع ومفهوم في اليومين أنه إن قدر عليه في اليوم
~~الأول أو في ليلة الثاني قبل طلوع فجره يجب عليه الرجوع للتكفير بالعتق وهو
~~كذلك البناني هذا وإن لم يكن منصوصا بعينه يؤخذ من كلام المدونة الذي نقله
~~ق ومفهومه أيضا أنه إن قدر عليه في الرابع وجب تماديه فيه وهو ما تقدم
# ابن عرفة وفيها إنما ينظر لحاله يوم يكفر لا إلى حاله قبل ذلك ولو أيسر
~~بعد صوم يومين ونحوهما أحببت رجوعه للعتق ولا أوجبه وإن صام أياما لها عدد
~~مضى على صومه وكذا الإطعام وكفارة القتل
# الباجي روى جعفر بن زياد من صام يومين ثم وجد رقبة فإنه يعتق ولو صام
~~أياما لها اسم أتم صومه ولا يعتق ولابن القاسم في المدنية من صام لظهاره
~~لعدم فأفسد بوطء امرأته ولم يبق عليه إلا يوم واحد لزمه العتق ولم يجزه
~~الصوم
# ولو تكلفه بفتحات مثقلا أي المظاهر المعسر الإعتاق عن ظهاره بأن استوهب
~~ثمنه أو استدانه جاز وأجزأ
# طفي نحوه لابن الحاجب قال في توضيحه لو قال أجزأ لكان أحسن ثم ارتكبها
~~هنا فقول الشارح لو قال
# إلخ تبع له واعتراض تت رضا منه بعبارة المصنف والكل حسن لأن ms1696 التكلف قد
~~يكون جائزا باستيهاب ثمنه أو استدانته مع إعلامه رب الدين أنه أراد إعتاقه
~~وقد يكون ممنوعا بأن كان الاستيهاب في إلحاح أو لم يعلم رب الدين ونحو ذلك
~~ولذا قال س لو قال أجزأ كما قال في الجواهر لكان أحسن إذ قد يكون تكلفه
~~ممنوعا
# وانقطع تتابعه أي الصوم بوطء المظاهر منها حال تكفيره عنها بالصوم ولو في
~~آخر يوم أو بوطء واحدة ممن أي زوجات أو إماء مظاهر منهن تجزئ فيهن
~~PageV04P258 كفارة واحدة بأن ظاهر منهن بكلمة واحدة بأن قال لهن أنتن علي
~~كظهر أمي إن كان الوطء المذكور نهارا عامدا بل وإن حصل وطؤه المذكور ليلا
~~حال كونه ناسيا أو جاهلا أو غالطا ظانا أنها غير المظاهر منها واحترز عن
~~وطئه غير المظاهر منها ليلا فإنه لا يبطل صيامه واحترز أيضا عن وطء واحدة
~~ممن فيهن كفارات ليلا في الصوم لغير الصائم عنها فلا ينقطع صومه
# فإن قلت الواحدة ممن فيهن كفارة مظاهر منها ففيه تكرار
# قلت نعم لكنه غامض قد لا يهتدى إليه أو ينازع فيه فلذا ذكره فهو من ذكر
~~الخاص بعد العام لنكتة
# كبطلان الإطعام بوطء المظاهر منها أو وواحدة ممن فيهن كفارة في أثنائه
~~ولو بقي منه إطعام مسكين واحد سواء كان الوطء عمدا أو نسيانا أو جهلا أو
~~غلطا على المشهور
# وقال ابن الماجشون لا يبطل الإطعام المتقدم مطلقا واستئنافه أحب إلي لأن
~~الله تعالى إنما قال من قبل أن يتماسا في الإعتاق والصوم ولم يقله في
~~الإطعام
# ولعل وجه المشهور قياس الإطعام على الإعتاق والصيام والحذف من المتأخر
~~لدلالة المتقدم وقد يعارض بأن ذكر القيد في شيئين وتركه من ثالث قرينة على
~~عدم تقييده به خصوصا في مقام البيان من الشارع
# ومفهوم وطء أن القبلة والمباشرة لا يقطعانه وشهره ابن عمر
# وقيل يقطعانه وشهره الزناتي وعبر في الصوم بالقطع وفي الإطعام بالبطلان
~~لأن الإطعام لا يوصف بالتتابع
# واستشكل بطلانهما به بأن سبق بعض الكفارة عليه أولى من تأخيرها كلها عنه ms1697
~~وقد قالوا بإجزائها متأخرة عنه وأجيب بأن المماسة المطلوب تقديم الكفارة
~~عليها هي المماسة المباحة والواقعة في أثناء الكفارة وغير مباحة فاستؤنفت
# قلت لا شك أن المماسة قبل الدخول في الكفارة ممتنعة أيضا ولذا قالوا
~~بالإجزاء ولم يقولوا بالجواز فعاد السؤال ولعل الجواب أن المماسة قبل
~~الشروع في الكفارة محض عداء والمماسة في أثنائها منافية لها مع العداء
~~كالفعل المبطل الصلاة فيها بخلاف تأخيرها عن وقتها وإن اشتركا في العداء
~~أفاده عب
# PageV04P259 و انقطع تتابع الصوم بفطر الصائم كفارة الظهار في السفر ولا
~~يقاس على فطر رمضان لأنها رخصة أو بفطره في السفر ب سبب مرض هاجه أي السفر
~~المرض ولو وهما لا يبطل بفطره في السبب مرض إن تحقق أن السفر لم يهجه بفتح
~~الياء
# البناني هذا فرض مسألة والمدار على أنه أدخل على نفسه مرضا بسبب اختياري
~~سفرا وغيره كأكله شيئا علم من عادته أنه يمرضه ثم أفطر فيجعل ضمير هاجه
~~للشخص فيعم السفر وغيره والله أعلم
# وشبه في عدم الإبطال
# فقال ك فطر في كفارة قتل أو فطر في أداء رمضان له حيض أو نفاس
# ابن عرفة وفيها فطر المرض والحيض لا يقطع التتابع ويوجب اتصال قضائه
~~تتابعا بخلاف فطر السفر ومرضه لأني أخاف أنه به
# الصقلي عن سحنون يجزيه و لا يقطعه فطر ل لإكراه بمؤلم من قتل أو ضرب
# إلخ و فطر ل ظن غروب وفيها أي المدونة و لا ينقطع بفطر ل نسيان وشهره ابن
~~الحاجب وحكى ابن راشد الاتفاق عليه
# وقال ابن ناجي لم أعلم فيه خلافا
# ابن عرفة وفي قطعه بالفطر نسيانا أو جهلا ثالثهما به ثم قال ابن بشير في
~~قطعه به نسيانا أو خطأ ثالثها خطأ
# ابن رشد المشهور لا عذر بتفرقة النسيان وعذره ابن عبد الحكم قوله بتفرقة
~~النسيان أي فصل قضاء ما أفطر منها لمرض أو نسيان أو إكراه نسيانا عنها
~~والمراد فطره ناسيا بغير جماع أو به نهارا في غير المظاهر منها بدليل ما
~~تقدم
# و انقطع ms1698 التتابع ب فطر يوم العيد الأكبر وهو عاشر ذي الحجة إن تعمده أي
~~المظاهر صوم ذي الحجة وذي القعدة أو المحرم لظهاره لا تبطل الكفارة بفطر
~~العيد إن جهله أي المظاهر أي إتيانه في شهري ظهاره بأن ظن ذا PageV04P260
~~الحجة المحرم ونوى صومه مع صفر ثم تبين أن الأول الحجة فأفطر يوم العيد فلا
~~يقطع تتابعه
# وهل محل عدم قطع التتابع بجهل العيد إن صام أي أمسك العيد وأيام التشريق
~~بالقاف وقضاها متصلة بصومه وإلا أي وإن لم يصمها وأفطرها بطل صومه و استأنف
~~الصوم وهذا فهم ابن الكاتب لقول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة
# وإذا صام ذا القعدة وذا الحجة عن ظهار عليه أو قتل نفس خطأ لم يجزه إلا
~~من فعله بجهالة وظن أنه يجزئه فعسى أن يجزيه وما هو بالبين وأحب إلي أن
~~يبتدئ
# أو لا يشترط صوم العيد وأيام التشريق ف يفطرهن أي أيام النحر ويبني على
~~ما صامه قبل ويقضيهن متصلا وهذا فهم أبي محمد في الجواب تأويلان عب وفيه
~~أمور أحدها أن قوله وهل إن صام العيد يقتضي قوة هذا القول ومساواته لما
~~بعده مع أنه أضعف الأقوال أشار له الشارح والمراد بصومه إمساكه الثاني أنه
~~يقتضي جريان التأويلين في رابع النحر وليس كذلك لاتفاقهما على أن فطره
~~يبطله ولذا قال د التعبير بأيام التشريق يدل على أنها ثلاثة بعد يوم العيد
~~وتقدم أنها ثلاثة به
# ا ه
# وفيه نظر إذ الذي تقدم في الصوم والحج أنها ثلاثة عقبه الثالث ظاهر قوله
~~يفطرهن أنه مأمور بفطر الثاني والثالث مع أن التأويلين متفقان على طلب
~~صومهما وهل وجوبا أو ندبا والظاهر الثاني وإنما اختلفا إذا أفطرهما أو
~~أحدهما هل يبني أو يستأنف فلو قال لا جهله إن صام ثاني النحر وثالثه وإلا
~~فهل يستأنف أو يبني تأويلان لسلم من هذه الأمور وعلى صومها فهل يقضي يوم
~~العيد وهو الراجح أفاده الشارح في الكبير أو يقضي الثلاثة وهو ما في الوسط
~~والصغير
# تت أطلق ms1699 الجهالة هنا مع أن في توضيحه عن عياض انظر هل الجهالة التي عذره
~~بها في المدونة الجهالة بالحكم أو الجهالة بالعدد وتعيين الشهر وغفلته عن
~~أن فيه PageV04P261 فطرا فيكون كالناسي
# وفي الشامل تصحيح الثاني
# وقال أبو الحسن جهالة الحكم كجهالة العين جد عج وهذا أظهر
# وجهل أي حكم جهل رمضان على الوجه المتقدم ك حكم جهل العيد من أنه لا يقطع
~~التتابع ويصومه بنية الفرض وينبني عليه صوم الشهر الثاني متصلا ويجزيه
~~لعذره بجهله على الأرجح عند ابن يونس ومفهوم جهل رمضان أنه لو علمه لم يجزه
# ابن عرفة وفيها من صام شعبان ورمضان لظهاره على أن يقضي رمضان لم يجزه
~~لفرضه ولا لظهاره ابن حبيب من صام شعبان لظهاره ورمضان لفرضه وأكمل ظهاره
~~بصوم شوال أجزأه الصقلي يحتمل كونه كقولها في ذي القعدة وذي الحجة وقال بعض
~~شيوخنا هذا تفريق كثير والأول أبين و انقطع تتابعه بفصل القضاء لما أفطره
~~من الكفارة لمرض ونحوه عنها بما يجوز صومه وأفطره وأما فصله بما لا يجوز
~~صومه كالعيد فلا يقطع التتابع وسواء فصله بذلك عامدا أو ناسيا أبو الحسن
~~فلا يعذر بالنسيان الثاني وإلى هذا أشار بقوله وشهر بضم فكسر مثقلا أيضا
~~القطع لتتابع الصوم بفصل القضاء بالنسيان فليس هذا مقابلا لقوله المتقدم
~~وفيها نسيان كيف وقد حكى ابن راشد الاتفاق على ما فيها وقال ابن ناجي في
~~شرحها ما ذكره في النسيان لم أعلم فيه خلافا
# والذي شهر القطع بفصل القضاء نسيانا ابن رشد ونصه تتابع كفارة الظهار
~~والقتل فرض بنص التنزيل فلا يعذر أحد بتفريقها نسيانا على المشهور وإنما
~~يعذر فيه بمرض أو حيض فإن مرض فأفطر في شهري صيامه أو أكل فيهما ناسيا قضى
~~ذلك ووصله بصيامه فإن ترك وصله به ناسيا أو جاهلا أو متعمدا استأنف صيامه
~~وعن محمد بن عبد الحكم أنه يعذر بالنسيان ا ه
# فلو كان تشهيره في مسألة المدونة كما زعم في ضيح وأنه مخالف للمدونة لنبه
~~على مذهبها PageV04P262 ولم يعزه لابن عبد ms1700 الحكم وكلامها في الفطر نسيانا
~~لا في فصل القضاء ولم يقع فيها خلاف كما علم من كلام ابن راشد وابن ناجي
~~ولم يعز ابن عرفة وغيره لها إلا العذر بالنسيان وإنما عزوا عدم اغتفاره
~~لغيرها أفاده طفي
# فإن كان على المظاهر كفارتان لظهارين وصام عنهما أربعة أشهر وأفطر في
~~يومين منها ناسيا وتذكرهما و لم يدر المظاهر بعد فراغ صوم أربعة من الأشهر
~~عن ظهارين لزماه وقبل فطره في اليوم الذي بعدها ومفعول يدر موضع ال يومين
~~اللذين أفطرهما ناسيا هل هما من الأولى أو الثانية أو أولهما آخر الأولى
~~وثانيهما آخر الثانية ولكن علم تواليهما واجتماعهما وجواب فإن لم يدر
# إلخ
# صامهما أي اليومين متصلين بأربعة الأشهر لاحتمال أنهما من الثانية
~~وإصلاحها ممكن وقضى شهرين لاحتمال كونهما أو كون أولهما من الأولى وقد بطلت
~~بفصل قضائها بالثانية فصوم اليومين مفرع على أن فطر النسيان لا يقطع
~~التتابع وقضاء الشهرين مفرع على أن فصل القضاء نسيانا يقطعه
# وإن لم يدر اجتماعهما أي توالي اليومين صامهما أي اليومين متصلين بالأشهر
~~الأربعة لاحتمال اجتماعهما من الثانية وإصلاحها ممكن و قضى الأشهر الأربعة
~~بناء على أن الفطر نسيانا يقطع التتابع وهو قول شاذ فرع ابن الحاجب المسألة
~~عليه وتبعه المصنف وفرعها عليه أيضا ابن بشير وابن شاس إلا أنهما أجملا
~~وفصل ابن الحاجب والمصنف ولا بد منه على التفريع ووجهه أنه إن علم
~~اجتماعهما لم تبطل على كل احتمال إلا كفارة واحدة لأنهما إن كانا معا من
~~الأولى في أولها أو أثنائها أو آخرها بطلت وحدها وإن كانا من أثناء الثانية
~~بطلت وحدها وإن كان الأول آخر الأولى والثاني أول الثانية لم تبطل إلا
~~الأولى فلذا لم يقض الأربعة وأما إن لم يعلم اجتماعهما فيحتمل ما ذكر
~~ويحتمل أيضا أن يكون أحدهما من الأولى والثاني من أثناء الثانية فتبطلان
~~معا PageV04P263 فيقضي الأربعة فتحصل أن التفصيل بشقيه مفرع على أن النسيان
~~يقطع التتابع وأما إن فرعنا على المشهور من أن الفطر نسيانا لا يقطع ms1701
~~التتابع وأن فصل القضاء يقطعه فلا يقضي إلا شهرين فقط مع صوم يومين علم
~~اجتماعهما أم لا وعليه فرع ابن رشد وهو الصواب وابن عرفة معرضا عن تفريع
~~ابن الحاجب ثم صوم الأربعة عند من قال به مقيد بشكه في أمسه هل هو من
~~اليومين المذكورين أم لا فإن تحقق سبقهما فيحتسب بالعدد الذي صامه ولم
~~يتخلله فطر ويبني عليه بقية الأشهر الأربعة أفاده البناني
# ثم إذا عجز عن الصوم تمليك ستين شخصا مسكينا أحرارا بالجر نعت ستين
~~وبالنصب حال منه لتخصصه بالتمييز مسلمين لكل أي لكل واحد من الستين مد بضم
~~الميم وشد الدال نبوي وهو ملء حفان متوسط ووزنه رطل وثلث بغدادي والرطل
~~مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا والدرهم خمسون شعيرة من الشعير المتوسط
~~وثلثان من مد فمجموع الكفارة مائة مد نبوي برا بضم الموحدة وشد الراء أي
~~قمحا تمييز للمد والثلثين وبيان لجنس الطعام المخرج في كفارة الظهار إن
~~اقتاتوا البر وإن اقتاتوا أي أهل بلد الكفر كلهم أو جلهم تمرا أو اقتاتوا
~~طعاما مخرجا بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء غير البر والتمر أي
~~ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر وهو شعير وسلت وأرز وذرة ودخن وزبيب وأقط وبر
~~وتمر فهذه التسعة التي تخرج زكاة الفطر منها فعدله بفتح العين المهملة أي
~~مساوي المذكور من المد والثلثين من المقتات غير البر عياض معناه أن يقال
~~إذا شبع الشخص بمد حنطة كم يشبعه من غيرها وقال الباجي الأظهر عندي مثل
~~مكيلة القمح وظاهر كلام المصنف والمدونة أنه لا يجزئ عرض ولا ثمن وهو كذلك
~~قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# ولا أحب الغذاء والعشاء أي للمسكين بدلا عن المد والثلثين لأني لا أظنهما
~~يبلغان PageV04P264 المد والثلثين وقال ابن المواز لو غدى وعشى فلا يعيد
~~فحمل أبو الحسن كلام الإمام على الندب مستدلا بقول ابن المواز وحمله ابن
~~ناجي على التحريم مستدلا بقوله لأني لا أظنه يبلغ ذلك وبقولها يجزئ ذلك
~~فيما سواها من الكفارات فمفهومه ms1702 عدم الإجزاء في الظهار وشبه في نفي أحبية
~~الغداء والعشاء فقال كفدية الأذى التي تجب على المحرم لترفهه أو إزالته أذى
~~وهي نسك بشاة فأعلى أو صيام ثلاثة أيام أو تمليك ستة مساكين لكل مدان فقال
~~مالك رضي الله تعالى عنه لا أحب الغداء والعشاء بدلا عن المدين فيها لأني
~~لا أظنهما يبلغانهما
# وهل لا ينتقل المظاهر عن الصوم الذي عجز عنه إلى الإطعام في كل حال إلا
~~إن آيس المظاهر عند العودة الموجبة للكفارة من قدرته أي المظاهر على الصوم
~~في المستقبل بأن كان مريضا حينئذ مثلا وعلم أو غلب على ظنه استمرار عجزه
~~عنه إلى موته أو ينتقل إن شك المظاهر حين العود في قدرته في المستقبل على
~~الصوم في الجواب قولان مذكوران فيها أي المدونة ففيها لابن القاسم من صام
~~عن ظهاره شهرا ثم مرض وهو لا يجد رقبة لم يكن له أن يطعم وإن تمادى به
~~المرض أربعة أشهر فلا يدخل عليه الإيلاء لأنه غير مضار وتنتظر إفاقته فإذا
~~صح صام إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوي صاحبه على الصيام بعده فيصير
~~حينئذ من أهل الإطعام وظاهر هذا أنه لا ينتقل للإطعام إلا بعد اليأس من
~~القدرة في المستقبل وفيها أيضا من ظاهر من امرأته وهو مريض بمثل الأمراض
~~التي يصح منها فلينظر حتى يصح إذا كان لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه ولا
~~يدري ليبرأ منه أم لا ولعله يحتاج إلى أهله فليطعم ويصب أهله ثم إن صح
~~أجزأه ذلك الإطعام ا ه
# وظاهر هذا أن التردد لا يمنع عند ابن القاسم لقوله لا يدري ليبرأ منه أم
~~لا فهذا مخالف للأول وإليه ذهب جماعة من القرويين وتؤولت بضم الفوقية
~~والهمز وكسر الواو PageV04P265 مشددة أي فهمت المدونة أيضا أي كما فهمت على
~~الخلاف على أن المظاهر الأول الذي صام شهرا عن ظهاره ثم مرض قد دخل في
~~الكفارة بصومه شهرا منها والثاني لم يدخل فيها وللدخول تأثير في العمل
~~بالتمادي فلذا لا ms1703 ينتقل الأول إلا إذا آيس وللثاني الانتقال ولو لم ييأس
~~فلا خلاف بين المحلين وإلى هذا ذهب جماعة من القرويين منهم ابن شبلون ابن
~~عرفة تقرير الفرق أن المرض أثناء الصوم أضعف منه قبله لأنه في أثنائه عرض
~~بعد كون المكفر من أهل الصوم بالفعل فلا يلزم من كونه لا ينتقل للإطعام إلا
~~لعجزه عنه دائما كونه كذلك في المرض العارض قبل الصوم لأن المكفر فيه إنما
~~هو من أهل الصوم بالقوة وما بالقوة أضعف مما هو بالفعل وظاهر كلامهم أن
~~الانتقال عن الإعتاق عند العجز عنه إلى الصوم لا يشترط فيه اليأس من القدرة
~~عليه في المستقبل
# وإن أطعم أي ملك المظاهر مائة وعشرين مسكينا كل مسكين نصف مد وثلثه وهو
~~نصف القدر الواجب لكل مسكين ف حكمه ك حكم تمليك عشرة أمداد لعشرين مسكينا
~~كل واحد نصف مد في كفارة اليمين باسم الله تعالى في عدم الإجزاء حتى يكمل
~~لعشرة من العشرين لكل واحد مدا وله نزع ما دفعه للعشرة الأخرى إن كان بين
~~لهم حين الدفع أنها كفارة وبقي بأيدهم ما أراد نزعه فلا يجزئ هنا حتى يكمل
~~لكل واحد من ستين مدا وثلثين وله نزع ما دفعه لغيرهم بالقرعة إن كان بين
~~وبقي وظاهر كلام المصنف سواء علم الأخذ بعد الستين أو لا واستظهر ابن عرفة
~~أنه إن علم الأخذ بعد الستين تعين رد ما بيده وفي شرط بقاء النصف المكمل
~~عليه بيد المسكين إلى التكميل وعدمه تأويلا أحمد بن خالد وعياض
# وللعبد المظاهر إخراجه أي الطعام كفارة عن ظهاره إن عجز عن الصوم و أذن
~~له سيده في الإطعام واللام بمعنى على أو للاختصاص إذ PageV04P266 الإطعام
~~حينئذ واجب وفيها أي المدونة لمالك رضي الله تعالى عنه أحب إلي أن يصوم
~~العبد عن ظهاره وإن أي والحال أنه قد أذن له سيده في الإطعام وظاهره سواء
~~كان العبد قادرا على الصوم أو عاجزا عنه وهل هو أي قول الإمام رضي الله
~~تعالى عنه أحب وهم بفتح ms1704 الهاء أي غلط لساني وبسكونها أي سهو قلبي قاله ابن
~~القاسم لأنه أي الصوم هو الواجب على العبد المظاهر القادر عليه وإن أذن له
~~سيده في الإطعام لأنه لا يجزي مع القدرة على الصوم أو ليس بوهم و أحب
~~للوجوب أي المختار إلى وجوب الصوم عليه أو أحب للسيد عدم المنع للعبد من
~~الصوم مع قدرة العبد عليه وإضراره به في عمل سيده أو خراجه أو أحب للعبد
~~الصوم لمنع السيد أي عند منعه العبد من الصوم لإضراره به في خدمته أو خراجه
~~بحيث يؤخر الكفارة حتى يأذن له سيده في الصوم أو يعتق أو يأتي زمان لا
~~يضعفه الصوم فيه عن خدمة سيده أو خراجه أو أحب محمول على العبد العاجز عن
~~الصوم حينئذ أي حين العود فقط بكمرض وهو راج القدرة عليه في المستقبل وعارض
~~ابن محرز هذا بالحر العاجز عن الصوم في الحال وهو يرجو القدرة عليه في
~~المستقبل فلا ينتقل إلى الإطعام عند ابن القاسم في الجواب تأويلان وفيها أي
~~المدونة
# قال مالك رضي الله تعالى عنه إن أذن السيد له أي العبد الحالف بما فيه
~~كفارة يمين أن يطعم أو يكسو العبد عشرة مساكين في كفارة اليمين بالله تعالى
~~وما ألحق بها أجزأه أي العبد ما أذن له سيده فيه من إطعام أو كسوة وفي قلبي
~~منه PageV04P267 شيء أي كراهة ونفرة والصوم أبين عندي للاختلاف في ملك
~~العبد
# ابن عرفة وفيها ليس عليه أي العبد المظاهر إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن
~~سيده له فصومه أحب إلي ابن القاسم بل هو الواجب عليه قلت نقله الباجي عن
~~مالك رضي الله تعالى عنه في المبسوط وزاد قول ابن القاسم لا أدري ما هذا
~~ولا يطعم من يستطيع الصوم وما جواب مالك رضي الله تعالى عنه إلا وهم ولعله
~~أراد كفارة اليمين بالله تعالى فحمله ابن محرز على من منعه سيده الصوم
~~ولتردده في صحة منعه استحب صومه الباجي حمله القاضي إسماعيل على من عجز عن
~~الصوم ms1705 ومعنى استحبابه صومه قصر تكفيره عليه
# قال لأن لسيده التصرف فيه قبل إخراجه للمساكين ابن الماجشون ولأنه لو شاء
~~رجع عن إذنه فلا يطعم لأن إذن سيده لا يخرج الطعام من ملكه إلا للمساكين
~~الشيخ يريد أن ملك العبد غير مستقر لأن قول ابن الماجشون أن العبد لا يملك
~~عياض مثل توهيم ابن القاسم مالكا طرح سحنون لفظ أحب إلي وقال بل هو واجب
~~وزاد اعتذارا آخر عن أبي إسحاق برجع أحب إلى السيد أي إذنه له في الصوم أحب
~~إلي من إذنه له في الإطعام ثم قال وقال القاضي والأبهري قال الصوم أحب إلي
~~لأنه عجز عنه فأحب إليه أن يؤخر حتى يقدر عليه وعورض بأنه إن لم يطل عجزه
~~ورجي برؤه ففرضه التأخير وإلا ففرضه الإطعام ثم قال قد تكون أحب على بابها
~~ولا وهم ولا تجوز فيها بأن يكون الصوم أرجح وأولى وإن منعه السيد منه مع
~~قدرته عليه وهو قول محمد إن أذن له سيده في الإطعام ومنعه الصيام أجزأه
~~والأصوب أن يكفر بالصيام حينئذ وهذا كقوله في الكتاب في كفارة اليمين إن
~~أذن له سيده أن يطعم أو يكسو يجزئ وفي قلبي منه شيء والصوم أبين عندي فلم
~~ير ملكه للطعام والكسوة ملكا مستقرا ابن أبي زمنين لم يعطنا في الإطعام
~~جوابا بينا اللخمي إن أذن له سيده في الإطعام أجزأه لأنه ملكه حتى ينتزعه
~~سيده ولو قدرنا أنه ملك مترقب لم أر لسيده رجوعا ولا انتزاعا لتعلق حق
~~العبد فيه وأدنى حاله أنه كمن أطعم عنه
# ولا يجزي بضم أوله وفتحه تشريك كفارتين لظهارين في حظ كل PageV04P268
~~مسكين بأن يملك مائة وعشرين مسكينا كل مسكين مدا أو ثلثين عن كفارتين ناويا
~~أن كل ما أعطاه لكل مسكين للكفارتين مناصفة كذا في المدونة وفهم منه عدم
~~إجزاء التشريك في الصوم بالأولى لشرطية تتابعه بخلاف الإطعام وظاهر كلام
~~المصنف عدم إجزاء ما فيه التشريك سواء كان الجميع أو البعض وهو كذلك ولا
~~يجزئ تركيب كفارة من ms1706 صنفين كصيام ثلاثين يوما وإطعام ثلاثين مسكينا واحترز
~~بصنفين من تركيبها من صنف واحد كغداء وعشاء ثلاثين وتمليك ثلاثين كل واحد
~~مدا أو ثلثين فيجزي و لو نوى من عليه كفارتان أو أكثر وعجز عن الإعتاق
~~والصوم وأطعم مساكين كل واحد مدا وثلثين ومفعول نوى لكل من الكفارتين أو
~~الكفارات عددا من المساكين أقل من ستين أو نوى بما أخرجه عن الجميع أي
~~مجموع الكفارتين أو الكفارات ولم ينو التشريك في مسكين كمل بفتحات مثقلا
~~الظاهر لكل كفارة ستين على ما نواه لكل واحدة في الصورة الأولى وعلى ما
~~ينوب كل واحدة من قسمة المجموع في الصورة الثانية و إن ماتت واحدة من
~~المكفر عنهن قبل التكميل سقط حظ أي نصيب من ماتت فلا يجب عليه أن يكمل لها
~~ولا يجزيه ما أخرجه لها عن كفارة عن غيرها ومثل الموت الطلاق البائن ومحل
~~السقوط إذا لم يطأها قبل موتها أو طلاقها وإلا فلا يسقط حظها فيجب عليه أن
~~يكمل لها ستين
# ولو أعتق المظاهر ثلاثا من الرقاب عن ثلاث من أربع من النساء مظاهر منهن
~~وقد لزمه لكل واحدة كفارة ولم يعين الثلاث المعتق عنهن لم يطأ واحدة من
~~الأربع حتى يخرج الكفارة الرابعة لاحتمال كون التي أراد وطأها لم يكفر عنها
~~إن لم تمت واحدة من الأربع أو تطلق بل وإن ماتت واحدة من الأربع أو
~~PageV04P269 طلقت بضم فكسر مثقلا فلا يجوز له وطء واحدة من الباقيات حتى
~~يخرج الكفارة الرابعة ولو مات ثلاث أو طلقت وبقيت واحدة فلا يستمتع بها حتى
~~يخرج الرابعة لاحتمال أنها التي لم يكفر عنها ومثل الإعتاق الصوم والإطعام
~~ومن لم يجد مساكين ببلده ينقل الطعام لبلد آخر قاله ابن عمر وفي الشامل إن
~~انتهب المساكين طعام الكفارة فإن كانوا أكثر من ستين فلا يبنى على شيء منها
~~وإلا بني على واحد فإن تحقق في عدد أنهم أخذوا ما يجب لهم بني عليهم والله
~~سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ms1707
#
# | باب
# في أحكام اللعان هو لغة مصدر لاعن معناه لعن كل من شخصين الآخر وأصل
~~اللعن الإبعاد والطرد وكانت العرب تبعد المتمرد الشرير لئلا تؤخذ بجرائره
~~وتسميه لعينا وعرفا قال ابن عرفة حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها
~~اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض واحترز باللازم
~~عن حملها غير اللازم كالذي أتت به لدون ستة أشهر من يوم العقد أو وهو خصي
~~أو مجبوب أو صبي فلا لعان فيه بقوله وحلفها عن حلفه ونكولها الذي لا يوجب
~~الحد عليها لثبوت غصبها وبقوله بحكم عن تلاعنهما بلا حكم فإنه ليس لعانا
~~شرعيا ثم قال ولا نص في حكمه ابن عات لاعن ابن الهندي فعوتب فقال أردت
~~إحياء سنة درست والحق أنه إن كان لنفي نسب وجب وإلا فالأولى تركه بترك سببه
~~فإن وقع صدقا وجب لوجوب دفع معرة القذف وحده ثم وجدت مثله في سراج العربي
~~ومناسبة تسمية هذا لعانا تباعدهما عن النكاح بتأبيد التحريم أو ذكر اللعنة
~~في خامسة الزوج ولم يسم غضابا مع ذكره في خامستها تغليبا للذكر ولسبقه
~~وتسببه في PageV04P270 لعانها إنما يلاعن زوج مكلف مسلم لا سيد ابن عرفة
~~شرط لزوج تكليفه قالوا وكذا إسلامه وفسقه لغو
# اللخمي لو أسلمت تحت كافر أو تزوج مسلمة على القول أنه غير زنا فقذفها
~~لاعن ولا تحد إن نكلت لأنها أيمان كافر الصقلي عن ابن عمران لو رضي الزوجان
~~الكافران بحكمنا فنكلت رجمت على قول عيسى لا على قول البغداديين لفساد
~~أنكحتهم إن صح نكاحه بل وإن فسد نكاحه أي الزوج ولو بإجماع دخل أم لا وسواء
~~عدلا أو فسقا أي الزوجان كانا حرين أو أحدهما أو رقا بضم الراء وشد القاف
~~أي كانا رقيقين ابن عرفة فيها العبد كالحر وفي نكاحها الأول قذفها في
~~النكاح الذي لا يقر على حال لاعن لثبوت النسب فيه
# المتيطي أجاب أبو عمران الفاسي بثبوته فيما درئ فيه الحد لشبهة النكاح
~~وإن لم تثبت الزوجية والاستثناء في ms1708 قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا
~~أنفسهم منقطع والمعنى فيه ولم يكن لهم شهداء غير قولهم فإن الشخص لا يشهد
~~لنفسه على حد قولهم الصبر حيلة من لا حيلة له والجوع زاد من لا زاد له ورد
~~بلزوم تخريج القرآن على لغة ضعيفة إذ نصب المستثنى المنقطع بعد النفي وشبهه
~~واجب عند الحجازيين وراجح عند التميميين فالمتعين جعل إلا بمعنى غير صفة
~~شهداء ظهر إعرابها على ما بعدها لكونها على صورة الحرف وحقق الرضي أن مذهب
~~س جواز ذلك في إلا سواء صح الاستثناء بها أو تعذر خلافا لابن الحاجب في
~~اشتراطه تعذره بها
# لا يلاعن الزوج زوجته إن كفرا أي الزوجان معا إلا أن يترافعا إليه راضيين
~~بحكمنا وقد تقدم هذا عن أبي عمران ويلاعن الزوج إن قذفها أي الزوج زوجته ب
~~رؤية زنا في قبل أو دبر ادعى طوعها فيه ورفعته لأنه من حقها وإلا فلا لعان
~~ابن عرفة موجبه فيها بأحد أمرين مجمع عليهما أن يدعي رؤية زناها كالمرود في
~~المكحلة ثم لم PageV04P271 يطأها بعد ذلك أو ينفي حملا قبله استبراء ولو
~~قذفها بالزنا دون رؤية ولا نفي حمل أو نفي حمل دون استبراء فأكثر الرواة
~~يحد ولا يلاعن ابن نافع يلاعن ولا يحد وقالهما ابن القاسم وصوب اللخمي
~~الأولى الباجي هي المشهور وفي لغو تعريضه ولعانه به قولا المعروف ونقل
~~الباجي مع عياض عن قذفها وعلى المعروف في حده به كأجنبي أو تأديبه نقل محمد
~~قول أشهب مع ابن القاسم الشيخ عن محمد مع ابن عبد الحكم لو صرح بعد تعريضه
~~لاعن
# ثم قال وكون قول ابن القصار قذفها بوطء الدبر كالقبل مقتضى المذهب واضح
~~ثم قال وفي شرط الرؤية بكشف كالبينة والاكتفاء برؤيتها تزني سماع القرينين
~~والشيخ عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ابن نافع فقط وصلة قذفها في زمن نكاحه
~~ويشترط كون الزنا المقذوف به في زمن نكاحه أيضا ففي ق عن الباجي إن قال
~~رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك حد اتفاقا ms1709 ا ه
# وفي الجواهر إن قذفها في النكاح بزنا قبله فلا يلاعن وحد
# ا ه
# ونحوه لابن الحاجب ونقل عليه في ضيح كلام الباجي وإذا قذفها بزنا في
~~نكاحها ثم أبانها وقامت بحقها فيلاعنها ولو تزوجت غيره وزمن العدة كزمن
~~النكاح وإلا أي وإن لم يكن القذف والزنا معا في نكاحه بأن قذفها بعد
~~بينونتها منه بزنا في نكاحه أو قبله أو بعده أو قذفها في نكاحه بزنا قبله
~~حد الزوج بضم الحاء وشد الدال المهملين ولا يلاعن ونعت زنا بجملة تيقنه
~~بفتحات مثقلا أي تحقق الزنا المقذوف به زوج أعمى بلمس أو سماع صوت أو إخبار
~~يفيد ذلك ولو ممن لا تقبل شهادته
# ابن عرفة وفي سماع القرينين يلاعن الأعمى يقول سمعت الحس ابن رشد هذا
~~كقولها لأن العلم يقع له من غير طريق من حس وجس ثم قال قلت صوب اللخمي
~~رواية ابن القصار لا يلاعن إلا أن يقول لمست فرجه في فرجها وفيها يلاعن
~~الأعمى في الحمل بدعوى الاستبراء وفي القذف لأنه من الأزواج فيحمل ما تحمل
~~قال غيره بعلم يدله على المسيس
# PageV04P272 ورآه أي الزنا أي إدخال المرود في المكحلة بعينه غيره أي
~~الأعمى وهو الزوج البصير ابن الحاجب ويعتمد على يقينه بالرؤية وقبل كالشهود
~~قال في التوضيح يعني أن المشهور اعتماده على الرؤية وإن لم يصف كالشهود
~~وقيل لا يقبل منه ذلك حتى يصف كالشهود وهذا القول لمالك رضي الله تعالى عنه
~~في العتبية وقد حكى ابن الجلاب وعبد الوهاب الروايتين والباجي وصاحب البيان
~~وابن يونس وغيرهم ا ه
# طفي انظر ما حكاه من المشهور مع قول المدونة واللعان يجب بثلاثة أوجه
~~وجهان مجمع عليهما وذلك أن يدعي أنه رآها تزني كالمرود في المكحلة ثم لم
~~يطأ بعد ذلك أو ينفي حملا يدعي استبراء قبله والوجه الثالث أن يقذفها
~~بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة قالوا يحد ولا يلاعن ا ه
# قولها أيضا ومن قال في زوجته وجدتها مع رجل في لحاف ms1710 واحد أو تجردت له أو
~~ضاجعته فلا يلتفت لقوله إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج ا ه
# ورأيت للأبي في شرح مسلم تشهير هذا ونصه وهل من شرط دعوى الرؤية أن يصف
~~كالبينة فيقول كالمرود في المكحلة أو يكفي قوله رأيتها تزني والأول هو
~~المشهور ولم يذكر ابن عرفة مشهورا وتقدم نصه
# وانتفى عن الملاعن به أي لعان تيقن الأعمى ورؤية البصير نسب ما أي مولود
~~أو المولود الذي ولد بضم فكسر كاملا لستة أشهر أو أقل منها بخمسة أيام هذا
~~هو الصحيح وقيل بستة أيام من يوم الرؤية وإلا أي وإن لم تلده لستة أشهر إلا
~~خمسة أيام بأن ولدته كاملا لستة أشهر إلا ستة أيام على الصحيح لحق الولد به
~~أي الملاعن لظهور أنها كانت حاملا به منه قبل زناها في كل حال إلا أن يدعي
~~الملاعن الاستبراء بحيضة لم يطأها بعدها قبل رأيتها تزني فلا يلحق به إن
~~أتت به لستة أشهر إلا خمسة أيام من يوم استبرائها وإلا لحق به لظهور أنها
~~حاضت وهي حامل به منه وظاهر كلام المصنف أنه إن ادعى الاستبراء ينتفي عنه
~~باللعان الأول PageV04P273 وهو قول أشهب وقال عبد الملك وأصبغ ينفيه بلعان
~~ثان وفيها ما يدل للقولين ابن رشد لو ادعى الاستبراء عند لعانه للرؤية
~~انتفى عنه بإجماع وعطف على بزنا فقال و يلاعن الزوج إن قذفها بنفي حمل ظاهر
~~بشهادة امرأتين ولا يؤخره لوضعها على المشهور ولو قال بنفي نسب لشمل الولد
~~أيضا ولعله اعتبر الغالب إن لم يمت الولد بل وإن مات الولد بعد ولادته حيا
~~أو نزل ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته منها مثلا وفائدة لعانه سقوط حد
~~القذف عنه أو تعدد الوضع أي الولادة لولدين أو أكثر فيكفي في نفي نسبهم
~~لعان واحد فقد سمع عيسى بن القاسم من قدم من غيبته فوجد امرأته ولدت أولادا
~~فأنكرهم وقالت بل هم منك لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان ابن رشد هذا إن
~~أمكن إتيانه إليها ms1711 سرا كدعواها قبل البناء ا ه
# أو وضع التوأم بفتح الفوقية والهمز بينهما واو ساكنة أي ولد متعدد في حمل
~~واحد وينتفي نسب الحمل في جميع الصور بلعان معجل قال في الشامل ولو مريضين
~~أو أحدهما وتؤخر الحائض والنفساء إلى الطهر لمنعهما من دخول الجامع
# وشبه في الاكتفاء بلعان واحد فقال ك قذف الزوج زوجته برؤية الزنا أو
~~تيقنه و بنفي نسب الولد سواء كانت رؤية الزنا سابقة على الولادة أو متأخرة
~~عنها إن لم يطأ الملاعن الملاعنة بعد وضع لحمل منه سابق على هذا الحمل
~~المنفي وبين الوضعين ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر شرط في الملاعنة لنفي
~~الحمل أو الولد أو وطئها بعد وضعها بشهر مثلا وأتت بولد لمدة من الوطء بعد
~~الوضع لا يلحق الولد فيها أي المدة التي بين وطئها ووضعها بالزوج لقلة بكسر
~~القاف أي لنقصها عن أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن وضعته
~~كاملا لخمسة أشهر من PageV04P274 وطئها بعد وضعها فهذا الولد ليس للوطء
~~الثاني لنقص ما بينهما عن الستة إلا خمسة ولا من بقية الحمل الأول لقطعه
~~عنه بالستة فيعتمد على هذا ويلاعن أو وطئها بعد وضع الأول واجتنبها ثم أتت
~~بولد لمدة لا يلحق الولد فيها لكثرة عن أكثر مدة الحمل كست سنين فيعتمد على
~~هذا ويلاعن فيه
# أو وطئها ثم استبرأها بحيضة ولم يطأها بعدها وأتت بولد كامل لستة أشهر من
~~يوم الاستبراء فيعتمد في نفيه على استبرائها ويلاعن فيه وإن لم يدع رؤية
~~عياض وهو المشهور ومقتضى كلامه كغيره أنه لا يعتمد على عقمه ولا ينتفي
~~الولد بغير لعان إن تنازعا في نفيه بل ولو تصادقا أي الزوجان على نفيه أي
~~الولد عن الزوج قبل البناء أو بعده
# ابن يونس فلا بد من لعان الزوج فقط لحق الولد فإن لم يلاعن لحقه الولد
~~ولا يحد لقذفه غير عفيفة وتحد هي على كل حال لإقرارها بالزنا فيها إذا
~~تصادق الزوجان على نفي الحمل بغير لعان حدت الزوجة ms1712 وإن كان لها معه قبل ذلك
~~سنون قاله مالك والليث رضي الله تعالى عنهما وقال أكثر الرواة لا ينتفي إلا
~~بلعان ورووه عن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا ا ه
# ابن الحاجب لو تصادقا على نفي الولد فروايتان والأكثر لا ينتفي إلا بلعان
~~اللخمي لو كانت الزوجة غير مدخول بها وظهر بها حمل فأنكره الزوج وصدقته صدق
~~بغير لعان عند مالك وابن القاسم وقال ابن الماجشون رضي الله تعالى عنهم لا
~~ينتفي إلا بلعان والأول أحسن لأنه لم تعلم له بها خلوة ولم تدع ذلك ولو
~~ادعت أنه منه لم ينفه إلا بلعان إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم
~~عقده فتحد ا ه
# ابن عرفة ولو اتفقا على نفيه قبل البناء ففي انتفائه بغير لعان تخريج
~~اللخمي على قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ونقله عن ابن
~~الماجشون وصوب الأول ا ه
# فالمصنف درج في هذه المسألة على قول ابن الماجشون وأشار بلو لتخريج
~~اللخمي والله أعلم أفاده PageV04P275 طفي
# واستثنى من مقدر أي لا ينتفي الحمل والولد بغير لعان في كل حال إلا أن
~~تأتي الزوجة به أي الولد الكامل لأقل من ستة أشهر من يوم عقد النكاح فله
~~زائدة على خمسة أيام كستة أيام فينتفي عنه بغير لعان لقيام المانع الشرعي
~~من لحوقه إن اتفقا على المدة المذكورة أو ثبتت بالبينة فإن اختلفا في تاريخ
~~العقد ولا بينة به فلا ينتفي إلا بلعان
# أو إلا أن تأتي به وهو أي الزوج صبي حين ظهور الحمل أو مجبوب حينه فينتفي
~~عنه بلا لعان لاستحالة حملها منه فيهما عادة ومثل المجبوب ذاهب الأنثيين
~~وإن أنزل على الأصح قاله في الشامل ومقطوع البيضة اليسرى وأما مقطوع الذكر
~~قائم الأنثيين ومقطوع اليمنى فقط فيلاعنان لأن اليسرى تطبخ المني واليمنى
~~تنبت الشعر
# أو ادعته أي الولد زوجة مغربية مثلا على زوج لها مشرقي مثلا وكل منهما
~~ببلده لم يغب عنها غيبة يمكنه الوصول فيها للآخر عادة فينتفي ms1713 عنه بلا لعان
~~لاستحالة كونه منه عادة ابن عرفة قرر اللخمي عدم إمكان قولها بأن يعقد
~~بينهما وهو غائب وبينهما مسافة إن قدم منها بعد العقد بقي أقل من ستة أشهر
~~أو ستة وشهد من هو بينهم بعدم غيبته طول المدة أو غيبته ما لا يكون مدة
~~لذهابه ورجوعه
# وفي حده أي الزوج حد القذف ومنعه من اللعان بمجرد القذف لزوجته أي العاري
~~عن رؤية أو تيقن ونفي حمل أو ولد بأن قال زنت ولعانه أي تمكين الزوج منه
~~فإن لاعنها سقط حده لقذفها لعموم آية اللعان إذا لم يذكر فيها رؤية زنا ولا
~~نفي حمل أو ولد خلاف أي قولان مشهران وهما فيها
# وإن لاعن الزوج زوجته لرؤية أو تيقن منه للزنا وادعى الزوج الوطء
~~للملاعنة قبلها أي رؤية الزنا و ادعى عدم الاستبراء من وطئه ثم أتت بولد
~~لأقل PageV04P276 من ستة أشهر من رؤية أو تيقن زناها لحق به قطعا لتبين
~~أنها زنت وهي حامل منه فإن أتت في زمن يمكن كونه من زنا الرؤية بأن كان
~~لستة أشهر من يومها فل لإمام مالك رضي الله عنه في إلزامه أي الزوج به أي
~~الولد فيلحقه ولا ينتفي عنه بهذا اللعان وله نفيه بلعان آخر قاله في
~~التوضيح تبعا لبعض شراح المدونة ونقله في التنبيهات وفسرها أبو الحسن بأنه
~~لا ينتفي عنه لا بهذا اللعان ولا بغيره واقتصر عليه ابن رشد وغيره بناء على
~~أن اللعان لنفي الحد فقط وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاقه وهو
~~إذا استلحقه فليس له نفيه بعد ذلك وعدمه أي إلزامه به أي لا ينتفي عنه
~~باللعان السابق لرؤية أو تيقن زناها وله نفيه بلعان آخر وله استلحاقه فهو
~~موقوف حق بنفيه بلعان آخر
# ونفيه أي الولد عن الزوج باللعان الأول بناء على أنه لنفي الحد والولد
~~معا فإن استلحقه لحق به وحد أقوال ثلاثة في التوضيح مطلقة أي سواء كانت
~~حاملا يوم الرؤية أم لا و فصل ابن القاسم فقال ويلحق الولد ms1714 بالملاعن إن ظهر
~~حمله يومها أي الرؤية قال في التوضيح وتفصيله ظاهر لأنه لا يلزم من لعانه
~~لنفي الحد عنه نفيه الحمل الظاهر والظاهر أنه لا يشترط الظهور وإنما يشترط
~~أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية ا ه
# والذي يفيده كلام المقدمات أن موضوع الخلاف إذا أتت به لأقل من ستة أشهر
~~من يوم الرؤية وللتيقن فإنه ذكر فيها أن لمالك رضي الله عنه في المدونة
~~قولين انتفاء الولد مطلقا وانتفاؤه إن أتت به لستة أشهر فأكثر ولم يعز
~~لحوقه إذا أتت به لستة أشهر إلا لابن الماجشون وأشهب وهذا ظاهر كلام
~~الأمهات ونصها في الحط
# والظاهر من كلام المصنف ما في التوضيح والله أعلم أفاده البناني طفي قال
~~في المدونة وإن قال رأيت امرأتي اليوم تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني
~~كنت وطئتها قبلها في يومها أو قبله ولم أستبرئها فإنه يلاعنها قال مالك رضي
~~الله عنه ولا يلزمه ما تأتي به من ولد قال ابن PageV04P277 القاسم إلا أن
~~تأتي به لأقل من ستة أشهر من يومها فيلزمه وقد اختلف في ذلك قول مالك رضي
~~الله عنه فمرة ألزمه الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال بنفيه وإن كانت
~~حاملا
# قال ابن القاسم وأحب ما فيه إلي أنه إن كان بها يوم الرؤية حمل ظاهر لا
~~شك فيه أن الولد يلحق إذا التعن على الرؤية ا ه
# فأشار المصنف بقوله فلمالك في إلزامه به إلى قولها فمرة ألزمه الولد فقال
~~تت تبعا للتوضيح أنه يلزمه إلا أن ينفيه بلعان ثان وعليه تأول بعضهم
~~المدونة كما في تنبيهات عياض
# والذي اقتصر عليه ابن رشد وغيره أنه يلزمه على كل حال وليس له نفيه وبه
~~فسره أبو الحسن وذكره عياض أيضا وأشار بقوله وعدمه إلى قولها ومرة لم يلزمه
~~الولد وفسره تت تبعا للتوضيح بأنه موقوف أمره إن استلحقه لحق به وإن نفاه
~~انتفى عنه ونحوه لابن عبد السلام ولم أر من فسرها بذلك لا في ms1715 كلام عياض ولا
~~في ابن رشد ولا ابن محرز ولا أبي الحسن ولا غيرهم وقد اقتصر ابن عرفة على
~~كلام ابن رشد وعياض وكل هؤلاء فسروا قوله ومرة لم يلزمه بأنه منفي بلعان
~~الرؤية ثم اختلفوا فمنهم من فهم قول المدونة اختلف قول مالك فمرة ألزمه
~~الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه وإن كانت حاملا
# ا ه
# على قولين كابن رشد وابن لبابة جعلوا قولها ومرة قال بنفيه تأكيدا لقولها
~~ومرة لم يلزمه
# ابن رشد في المقدمات اختلف هل ينتفي الولد بذلك اللعان أم لا أحد قولي
~~مالك في المدونة أنه ينتفي به على كل حال وإن ولد لأقل من ستة أشهر والثاني
~~منهما التفرقة بين أن يولد لأقل من ستة أشهر فيلحق به ولأكثر فينفي به ثم
~~قال وفسرت بثلاثة على أن قوله ونفاه مرة وإن كانت حاملا أي بلعان آخر أي هو
~~ملحق به إلا أن ينفيه بلعان آخر ومنهم من فسرها كما حكاه ابن رشد بثلاثة
~~أقوال وهو ظاهر المصنف جعلوا قوله ومرة قال ينفيه أي بلعان آخر أي هو ملحق
~~به إلا أن ينفيه بلعان آخر وهذا عكس ما قاله أحمد بابا وإن كان ما قاله هو
~~الظاهر وقوله إن ظهر يومها المراد ظهوره حقيقة كما يفهم من كلام ابن القاسم
~~المتقدم في المدونة خلافا لمن قال المراد أن تأتي به لأقل من ستة أشهر
# PageV04P278 ولا يعتمد الزوج فيه أي نفي الولد على عزل أي نزع ذكره حين
~~إمنائه من فرج زوجته وإمنائه خارجه لأن الماء قد يسبقه في فرجها وهو لا
~~يشعر به ولا يعتمد فيه على مشابهة من الولد لغيره أي الزوج إن كانت بغير
~~سواد بل وإن كانت المشابهة بسواد ففي صحيح البخاري في باب ما جاء في
~~التعريض حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي
~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا
~~رسول الله إن امرأتي ms1716 ولدت غلاما أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما
~~ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى كان ذلك قال أراه
~~عرق نزعه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق
# ابن عبد السلام ففهم الأئمة من هذا الحديث أن المشابهة لا يعتمد عليها في
~~اللعان وأنها لا تصلح مظنة في ذلك ولا علة وأراد اللخمي أن يسلك بذلك مسلك
~~التعليل وزاد فألزم عكس العلة فقال لو كان الأبوان أسودين قدما من الحبشة
~~فولدت أبيض فانظر هل ينفيه بذلك لأنه لا يظن أنه كان في آبائه أبيض يعني
~~أنه لا يمكن أن يقال لعله نزعه عرق ابن عرفة لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق
~~الاحتمال وهو مدلول قوله عليه السلام لعل ابنك هذا نزعه عرق وقول ابن عبد
~~السلام إثر كلام اللخمي يعني لا يمكن أن يقال هنا لعله نزعه عرق واضح
~~بطلانه ضرورة إمكانه ولا يعتمد على وطء بين الفخذين إن أنزل لأن الماء سيال
~~ولا يعتمد على وطء في القبل بغير إنزال إن كان أنزل قبله أي الوطء في وطء
~~أخرى أو احتلام أو ملاعبة ولم يبل بعد الإنزال لاحتمال بقاء شيء من المني
~~في القصبة انفصل في القبل حال وطئه فحملت منه فإن كان بال بعده انتفى هذا
~~الاحتمال لأن البول ينقي القصبة من المني
# PageV04P279 اللخمي ولا يحد لأن نفيه لظنه أن لا يكون عن وطئه حمل
# ا ه
# وهو يجري في الصور الأربع ولاعن الزوج زوجته في قذفها ب نفي الحمل مطلقا
~~عن التقييد سواء كانت في العصمة أو في العدة أو بعدها حية أو ميتة و لاعنها
~~في قذفها ب الرؤية للزنا أو تيقنه وصلة الرؤية في العدة وأولى الرؤية قبل
~~الطلاق ويلاعنها فيهما ولو بعد العدة إن كانت العدة من طلاق رجعي بل ولو
~~كانت من طلاق بائن بخلع أو بتات لأنها تابعة للنكاح وحد بضم الحاء المهملة
~~وشد الدال الزوج حد القذف إن قذفها بعدها أي العدة ms1717 برؤية الزنا ولو فيها أو
~~قبل طلاقها
# وشبه في الحد فقال كاستلحاق الولد الملاعن فيه فيحد لاعترافه بالقذف ولا
~~يتعدد حده بتعدد الأولاد المستلحقين بعد لعانه فهم سواء استلحقهم دفعة أو
~~واحدا بعد واحد ولو بعد حده للأول لأنه قذف واحد بناني قال ظاهر المدونة
~~كما قال ابن عرفة إنما يحد المستلحق إذا لاعن لنفيه فقط أو له مع الرؤية
~~وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة فلا يحد وقال ابن المواز
~~لا يحد إلا إذا لاعن لنفيه فقط ونص ابن عرفة بعد نقول فالحاصل إن لاعن لنفي
~~حملها فقط حد باستلحاقه وإلا فثالثها إن لاعن لنفي حملها مع الرؤية أو قذف
~~للجلاب ومحمد وظاهرها
# واستثنى من حده بالاستلحاق بعد اللعان فقال إلا أن تزني الملاعنة لنفي
~~حملها بعد اللعان وقبل الاستلحاق فلا يحد لاستلحاقه لزوال عفتها كقاذف عفيف
~~لم يحد حتى زنى المقذوف ولا مفهوم لقوله بعد اللعان وكذا قبله كما في
~~المدونة و يحد الملاعن ل تسمية الزاني أي الذي اتهمه بالزنا بها أي
~~الملاعنة فلعانه لا يسقط حده لقذف غير الملاعنة فإن حد له قبل اللعان سقط
~~عنه حد اللعان وإن لاعن قبله حد له وإن حد لها ابتداء سقط حده للرجل قام أو
~~لم يقم قاله الباجي
# PageV04P280 وأعلم بضم الهمز وكسر اللام نائبه ضمير المسمى بالفتح بتسمية
~~الملاعن له بأن يقال له فلان قذفك بزوجته فلك سبيل لحده أي الملاعن حد
~~القذف فإن اعترف أو عفا للستر سقط حد القذف وظاهر نقل ق أن إعلامه واجب على
~~الحاكم إن علم بالتسمية وإلا فعلى من علمها من العدول تت هذه إحدى المسائل
~~المستثناة من النميمة
# البناني وعورض هذا بحديث البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
~~أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن
~~سحماء إلى آخر الحديث فسمى الزاني بها ولم ينقل أن هلالا حد من أجله فقال
~~الداودي مالك رضي الله تعالى عنه ms1718 لم يبلغه الحديث وأجاب بعض المالكية بأن
~~المقذوف لم يطلب حقه وذكر عياض أن بعض المالكية اعتذر عن ذلك بأن شريكا كان
~~يهوديا قاله ابن حجر وذكر قبل هذا خلافا في شريك وأن البيهقي نقل عن
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه كان يهوديا لا يحد الملاعن إن كرر بعد
~~اللعان قذفها أي الملاعنة به أي ما لاعنها بسببه فقط ومفهومه أنه إن قذفها
~~بغيره يحد
# وورث الأب المستلحق بكسر الحاء الميت المستلحق بفتحها بعد موته كما في
~~المدونة وأولى المستلحق في حياته فالميت إما مفعول المستلحق ومفعول ورث
~~محذوف أو تنازعه ورث والمستلحق فأعمل الثاني في اللفظ لقربه والأول في
~~ضميره وحذفه لأنه فضلة فكلام المصنف صادق بالصورتين ولا يرد أن اللعان من
~~موانع الإرث لأن الشارع لما جعل له الاستلحاق بعده صار كأنه لم يلاعن ويرثه
~~إن كان له أي المستلحق بالفتح الميت ولد ذكر أو أنثى حر مسلم لضعف التهمة
~~به لا بعبد أو كافر لعدم إرثه فهو كعدمه غ لم يقل إن كان له ابن تبعا
~~للمدونة ونصها ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال فإن
~~كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به وإن لم يترك ولدا لم يقبل قوله لأنه يتهم
~~في ميراثه ويحد ولا يرثه وقد قال ابن عرفة ظاهره ولو كان الولد بنتا
# PageV04P281 وذكر بعض المغاربة عن أحمد بن خالد أنه قال إن كان بنتا لم
~~يرث معها بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف إن ترك بنتا صح إقراره لأنه ينقص
~~قدر إرثها وقيد ولد المستلحق بكونه حرا مسلما بحيث يزاحم الملاعن في
~~الميراث فتبعد التهمة احترازا من كونه عبدا أو كافرا بحيث لا يزاحم
~~المستلحق في الميراث فتقوى التهمة على أني لم أقف على هذا القيد لغيره ممن
~~يقتدى به وهو خلاف ما نقله في توضيحه عن ابن عبد السلام ومن قول أشهب ولو
~~كان الولد عبدا أو نصرانيا صدق ولحق به
# وقول أبي إسحاق لم يتهمه إذا ms1719 كان له ولد وإن كان يرث معه السدس فكذلك
~~الولد العبد أو النصراني وإن كانا لا يرثان وهو أيضا خلاف ما في النوادر من
~~قول أصبغ وإذا ترك ولدا أو ولد ولد وإن كان نصرانيا صدق ولحق وحد وإن لم
~~يترك ولدا لم يلحق به وحد ولم يعرج ابن عرفة هنا على شيء من هذا بنفي ولا
~~إثبات طفي وقد ارتضى الحط تعقب غ ونقل في باب الاستلحاق عن نوازل سحنون ما
~~يشهد له وتبعه عج والله أعلم
# عب والأول هو المعقول وقد يقال وإن لم يقع في كلامهم التصريح به لكنه
~~مرادهم لدفع تقوى التهمة كما مر والله أعلم
# أو لم يكن للميت ولد وقل المال الذي تركه الولد المستلحق فيرثه المستلحق
~~لضعف التهمة غ ذكره أبو إبراهيم الأعرج الفاسي عن فضل ومن يد أبي إبراهيم
~~أخذه ابن عرفة وفهم من تفصيله في الإرث دون الاستلحاق أن الولد لاحق به على
~~كل حال بناء على أن استلحاق النسب ينفي كل تهمة وهي طريقة الفاسيين ولهم
~~نسبها ابن عرفة ونصه ابن حارث اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولد ثم مات الولد عن
~~مال وولده فأقر الملاعن به أنه يلحقه ويحد وأنه إن لم يترك ولدا لم يلحقه
~~واختلفوا في الميراث فقول ابن القاسم في المدونة يدل على وجوبه وهو قوله إن
~~لم يترك ولدا لم يقبل قوله لتهمته في الإرث وإن ترك ولدا قبل قوله لأنه نسب
~~يلحق
# وروى البرقي عن أشهب أن الميراث قد ترك لمن ترك فلا يجب له ميراث وإن ترك
~~ولدا ثم قال وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد
~~قد مات ولم يترك ولدا مثله لابن المواز وابن القاسم PageV04P282 وأصبغ وقال
~~أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين إنما يتهم إذا لم يكن له ولد في ميراثه فقط
~~وأما نسبه فثابت باعترافه
# وإن وطئ الزوج الذي قذف زوجته بنفي الحمل بعد علمه بوضعها أو حملها امتنع
~~لعانه أو أخر بفتحات مثقلا الزوج الذي ms1720 قذف زوجته به والمفعول محذوف أي
~~لعانه بعد علمه بوضع أو حمل من زوجته تنازع فيه وطئ وأخر بلا عذر يوما كما
~~في المدونة امتنع لعانه في الصور الأربع ولحق به الولد وبقيت له زوجة مسلمة
~~كانت أو كتابية وحد لقذف الحرة المسلمة دون الأمة المسلمة والحرة الكتابية
~~فإن كان له عذر فله القيام وليس من العذر تأخيره لاحتمال انفشاشه وهذا في
~~نفي الولد وأما الرمي بالرؤية فلا يمنع لعانه إلا وطؤها بعدها
# وشهد أي بقول الزوج في لعانه أشهد بالله أربعا الأولى تأخيره عن قوله
~~لرأيتها أي الزوجة تزني ليكون التكرار أربعا للصيغة بتمامها لا لأشهد بالله
~~فقط كما يوهمه تقديمه هذا في البصير ويقول الأعمى أشهد بالله لعلمتها أو
~~تيقنتها ولا يشترط زيادة الذي لا إله إلا هو ولا عالم الغيب والشهادة ولا
~~الرحمن الرحيم ولا زيادة البصير كالمرود في المكحلة ولا بد من توالي خمسته
~~قبل بداءتها هذا إن كان اللعان للرؤية أو التيقن وإن كان لنفي الحمل فأشار
~~له بقوله أو يقول أشهد بالله ما هذا الحمل مني قاله ابن المواز وجماعة
~~ومذهب المدونة وهو المشهور أنه يقول في اللعان لنفي الحمل أشهد لزنت
# تت كأنه عدل عن مذهبها لقوله في توضيحه انظر مذهب المدونة فإنه لا يلزم
~~من قوله زنت كون حملها ليس منه أي ولا يلزم من كونه ليس منه زناها لاحتمال
~~كونه من وطء شبهة أو غصب لكن وجه ما فيها بالتشديد عليه عسى أن ينكل فيثبت
~~النسب المحبوب شرعا ووصل الملاعن خامسته بشهاداته الأربع حال كون خامسته
~~PageV04P283 مصورة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فليس فيها أشهد
~~بالله هذا ظاهر الآية
# وقوله وشهد بالله أربعا خلافا لأصبغ وعبد الحميد والأولى حذف ضمير خامسته
~~ليكون ظاهرا في مذهب الرسالة ومختار الجلاب والمحققين من أنه لا يأتي
~~بالشهادة في الخامسة على المذهب وظاهر المصنف والجلاب والكافي عدم اشتراط
~~الإتيان بأن الداخلة على لعنة في الآية وإن كان الأولى وفي المدونة وابن
~~الحاجب والإرشاد ms1721 الإتيان بها فإن حمل على الأولى فلا خلاف أو يقول إن كنت
~~كذبتها أي كذبت عليها وظاهره التخيير ابن حبيب هذا يجزئ والأحب إلينا لفظ
~~القرآن ابن عرفة وشرط اللعان ثبوت الزوجية لقولها مع غيرها واللعان بين كل
~~زوجين ثم قال الباجي يكون اللعان مع شبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية إذا
~~درئ الحد عنهما
# المتيطي إذا ثبتت زوجيتهما ومقالتهما سجنه الإمام الباجي اختلف في سجنه
~~فسألت أبا عمر بن عبد الملك فقال يسجن لقول مالك رضي الله تعالى عنه فيها
~~إنه قاذف فيوعظ الزوج أولا فإن لم يرجع ففيها يبدأ فيشهد أربع شهادات بالله
~~المتيطي قال في كتاب الأقضية الأيمان في اللعان والقسامة والحقوق بالله
~~الذي لا إله إلا هو ونحوه في الموازية وروى ابن كنانة في اللعان والقسامة
~~وما بلغ ربع دينار بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن
~~الرحيم
# وقاله ابن الماجشون وفي الموازية يحلف بالله الذي أحيا وأمات اللخمي لو
~~قال والله فقط أو والله الذي لا إله إلا هو فقط ففي إجزائه قولا مالك وأشهب
~~ولو في المال وفي أشهد ويعلم الله رواية محمد وأصل أشهب وفي أقسم بدل أشهد
~~وبالرحمن بدل بالله التخريج على قول مالك رضي الله تعالى عنه وقول القاضي
~~مقتضى النظر لا يجوز إلا ما نص عليه والصواب الأول وفيها ما تحلف به المرأة
~~كالرجل المقسم عليه اللخمي في لزوم إني لمن الصادقين للزوج قولان للموازية
~~ولها والصواب الأول لوروده في القرآن مع حديث البخاري أمرهما صلى الله عليه
~~وسلم أن يتلاعنا بما في القرآن قلت وعزاه ابن حارث لسماع أصبغ
# ابن القاسم وهو في الرؤية رأيتها تزني وفي لزوم زيادة كالمرود في المكحلة
~~قول PageV04P284 أصبغ مع رواية محمد وقولها وصوب اللخمي الأول بأن أيمانه
~~كالبينة إن نكلت وقولها ما رآني أزني كاف قلت ظاهره لو زادت لمرود أجزأها
~~والاقتصار أبلغ لأنه أعم وفيها يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان
~~من الكاذبين ابن عات الباجي ms1722 يحلف أربع مرات ويزيد في الخامسة أن لعنة الله
~~عليه إن كان من الكاذبين
# وتحلف المرأة أربع مرات وتحلف خامسة بمثل ذلك تزيد فيها أن غضب الله
~~عليها إن كان من الصادقين وقاله محمد وأصبغ ورواية المدونة خلاف ذلك سألت
~~عنها الشيخ أبا الحسن القابسي قال نص كتاب الله فشهادة أحدهم أربع شهادات
~~بالله الآية وأنت تقول يشهد بالله خمس مرات ويزيد في يمينه اللعنة والمرأة
~~في يمينها الغضب فهذه ست أيمان وأنكر ما ذكر محمد وأشار الشخص الأخرس ذكرا
~~كان أو أنثى بما يفهم منه شهاداته الأربع والخامسة أو كتب ما يدل عليها
~~ويعلم قذفه بإشارته قاله في المدونة وكذا يقال في باقي أيمانه وما يتعلق
~~بها والظاهر أنه يكرر الإشارة أو الكتابة بعدد تكرير الناطق في الشهادات في
~~الشامل إن انطلق لسانه بعد لعانه فقال لم أرد اللعان فلا يقبل قوله ولو
~~بالقرب ابن ناجي ولا يعاد عليه اللعان ومن اعتقل لسانه بعد القذف وقبل
~~اللعان ورجي زواله بالقرب ينتظر
# وشهدت أي تقول الزوجة أشهد بالله ما رآني أزني لرد لعانه لرؤية الزنى أو
~~تقول أشهد بالله ما زنيت في رد لعانه لنفي الحمل والولد أو تقول في أيمانها
~~الأربع أشهد بالله لقد كذب علي فيهما أي قوله لرأيتها تزني في لعان الرؤية
~~وقوله لزنت في لعان نفي الحمل والولد
# ابن عرفة ابن الحاجب أو لقد كذب ظاهره الاقتصار على هذا اللفظ وفيه نظر
~~على ما في الجلاب لأن فيه لقد كذب علي فيما رماني به وقوله لقد كذب علي
~~صادق بكذبه PageV04P285 عليها في غير ما رماها به من الزنى فلعل المصنف عن
~~هذا احترز بقوله فيهما والله أعلم و تقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان
~~زوجها من الصادقين فيما رماها به بغير لفظ إن كما في الجلاب وفي المدونة
~~وغيرها أن غضب وهو لفظ القرآن ويصح قراءة غضب فعلا ومصدرا فإن قيل لم خولفت
~~القاعدة هنا وفي القسامة لأن الزوج والأولياء مدعون والقاعدة إنما يحلف ms1723
~~أولا المدعى عليه قيل أما الملاعن فإنه مدع ومدعى عليه ولذا حلف الزوجان
~~وبدأ لابتدائه بقذفها وأما أولياء المقتول فاللوث قام مقام شاهد لهم
~~والقاعدة حلف المدعي مع شاهده لتكميل النصاب وغلطت عليهم اليمين لعظم الدم
~~والله أعلم
# ووجب على الزوجين في أيمان اللعان لفظ أشهد شرطا في صحتها فلا يجزئ أحلف
~~أو أقسم أو يعلم الله و وجب اللعن في خامسة الرجل لأنه مبعد لأهله وولده
~~فإن خمس بالغضب فلا يجزئ و وجب الغضب في خامسة المرأة لأنها أغضبت ربها
~~وزوجها وأهلها فإن خمست باللعن فلا يكفي
# و وجب اللعان بأشرف موضع في البلد وهو الجامع لأنها أيمان مغلظة فإن كان
~~في مكة ففي المسجد الحرام الذي فيه الكعبة المشرفة وإن كان بالمدينة ففي
~~مسجده صلى الله عليه وسلم المشتمل على الروضة والقبر الشريف وإن كان في بيت
~~المقدس ففي المسجد الأقصى وإن كان في غيرها ففي جامع الجمعة و وجب بحضور
~~جماعة عدول لوقوعه كذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم وظاهره أنه لا يشترط
~~حضوره الإمام أو نائبه
# عياض سنته أن يكون مشهورا بحضوره الإمام أو من يستنيبه على ذلك ابن عرفة
# وقول اللخمي لا يبعد أن يكون عند القاضي أو الفقيه الجليل ويجتمع الناس
~~لذلك إن أراد بإذن الإمام فواضح وإلا فمشكل لقول عياض سنته أن يكون بحضرة
~~الإمام أو من PageV04P286 يستنيبه على ذلك من الحكام وهذا إجماع أنه لا
~~يكون إلا بالسلطان أقلها أي الجماعة أربعة لاحتمال نكولها أو إقرارها ولا
~~يتم إلا بأربعة الشارح وعلى هذا فلا بد من كونهم عدولا إذ لا يثبت بغيرهم
~~والأولى لأن الغرض إظهار شعيرة الإسلام وأبهته وأما النكول والإقرار فيكفي
~~فيهما اثنان
# وندب اللعان إثر صلاة من الخمس ابن وهب وبعد العصر أحب إلي لخبر ثلاثة لا
~~ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان على فضل
~~ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما فلم يبايعه إلا لدنيا فإن
~~أعطاه رضي وإن ms1724 لم يعطه شيئا سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي
~~لا إله إلا هو لقد أعطيت فيها كذا وكذا وصدقه ا ه
# والثالث شاهدنا وإن لم يكن لعانا
# و ندب للإمام تخويفهما أي الزوجين قبل اللعان بعذاب الآخرة الشديد الأليم
~~الذي لا يطيقه المخلوق لجزمنا بكذب أحدهما وأما عذاب الدنيا فخفيف زائل
~~وخصوصا عند الخامسة من الرجل والمرأة نحوه لابن الحاجب ابن عرفة لم أعرف
~~كونه عندها آكد وعزاه عياض للشافعية وظاهره أنه غير المذهب
# و ندب القول لكل منهما بأنها أي الخامسة موجبة العذاب على الكاذب لخبر
~~النسائي وأبي داود أمر صلى الله عليه وسلم رجلا أن يضع يده على فيه عند
~~الخامسة ويقول له إنها موجبة العذاب وظاهر قصره على الرجل وقرره الشارح وتت
~~على ظاهره من أن القول لكل منهما وإن لم يضع يده على في كل منهما إما لدليل
~~آخر فيه تخويفهما وفيه وضع يده على في كل منهما عندها أو بالقياس على الرجل
~~وقوله موجبة أي هي محل نزوله بمعنى أن الله بمقتضى اختياره يرتب العذاب
~~عليها أو بمعنى متممة للأيمان والمراد بالعذاب الرجم أو الجلد
# وفي وجوب إعادتها أي الزوجة أيمان اللعان إن بدأت الزوجة أي قدمت
~~PageV04P287 أيمانها على أيمان الزوج وعدمه خلاف البناني ظاهره قولان
~~مشهوران أما الأول فهو قول أشهب واختاره ابن الكاتب ورجحه اللخمي ونقله
~~عياض عن المذهب وصححه ابن عبد السلام وأما الثاني فهو قول ابن القاسم في
~~الموازية والعتبية قال بعض الشيوخ لم أر من شهره بعد البحث عنه وقيد ابن
~~رشد الخلاف بما إذا حلفت أولا كالرجل بأن قالت أشهد بالله وإني لمن
~~الصادقين ما زنيت أو أن هذا الحمل منه في الخامسة غضب الله عليها إن كانت
~~من الكاذبين وأما إن كانت حلفت أولا على تكذيبه بأن قالت أشهد بالله إنه
~~لمن الكاذبين وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين أعادت اتفاقا
# ولاعنت الزوجة الذمية يهودية كانت أو نصرانية وزوجها مسلم أو كافر ms1725
~~وترافعا إلينا أو مجوسية ترافعت إلينا مع زوجها المجوسي بكنيستها أي معبدها
~~كنيسة أو بيعة أو بيت نار ولزوجها المسلم دخوله معها وتمنع من دخولها
~~الجامع مع زوجها المسلم ابن عرفة وفيها تلاعن النصرانية في الكنيسة حيث
~~تعظم وتحلف بالله تعالى وللزوج أن يحضر معها أو يدع ولا تدخل هي معه المسجد
~~لأنها تمنع منه
# ا ه
# ولم الأولى لا تجبر بضم الفوقية وفتح الموحدة الذمية على اللعان إن
~~امتنعت منه لأنها لو أقرت بالزنا لا تحد لا خصوصية للذمية بعدم الجبر عليه
~~فلم خصها به ولعله لدفع توهم جبرها عليه لحق زوجها المسلم
# وأدبت بضم الهمز وكسر الدال مشددا الذمية الممتنعة من اللعان لإذايتها
~~زوجها وإدخالها اللبس في نسبه وردت بضم الراء وشد الدال الذمية بعد تأديبها
~~ل حاكم ملتها لاحتمال حده لها بنكولها أو قرارها ولا يمنع من رجمها إن كان
~~شرعا لهم وفي نسخة ولم تجبر وإن أبت أدبت ومعناها ولم تجبر على اللعان
~~بكنيستها وإن أبت اللعان بالكلية أدبت
# PageV04P288 وشبه في التأديب فقال كقوله أي الزوج وجدتها أي زوجته مضطجعة
~~أو متجردة مع رجل أجنبي في لحاف بكسر اللام ولا بينة له بذلك فيؤدب ولا
~~يلاعن ولا يحد ولو قاله لأجنبية لحد فيعاب بها بأن يقال أي قذف الأجنبية لا
~~يلاعن فيه الزوج ولا يحد وهذا يفيد أن تعريض الزوج بالقذف ليس كتصريحه به
~~وسيأتي أول باب القذف ما يفيد خلافه ابن المنير الفرق بين الزوج والأجنبي
~~في التعريض أن الأجنبي يقصد الإذاية المحضة والزوج يقصد صيانة نسبه وشأنه
~~الغيرة على زوجته ابن عرفة وفي لغو تعريضه ولعانه به قولا المعروف ونقل
~~الباجي عن عياض قذفها وعلى المعروف في حده به كأجنبي أو تأديبه نقل محمد
~~وقول أشهب مع ابن القاسم وتلاعنا أي الزوجان إن رماها أي قذف الزوج زوجته
~~بغصب أي بوطئها مغصوبة أو وطء شبهة من أجنبي اشتبه عليها به فمكنته من
~~نفسها وأنكرته أي الزوجة ما ذكره الزوج من وطء الغصب أو الشبهة ms1726 أو صدقته أي
~~الزوجة زوجها في أنها وطئت غصبا أو بشبهة ولم يثبت وطء الغصب أو الشبهة
~~ببينة ولم يظهر للجيران وغيرهم فإنهما يتلاعنان
# وتقول الزوجة إن صدقته أشهد بالله ما زنيت ولقد غلبت بضم الغين المعجمة
~~وأما إن أنكرته فتقول ما زنيت ويفرق بينهما وإن نكلت رجمت وإلا راجع لقوله
~~لم يثبت ولم يظهر أي وإن ثبت الغصب ببينة أو ظهر بقرينة كاستغاثة عند
~~النازلة التعن الزوج فقط أي دون الزوجة لعذرها وإن نكل فلا يحد وظاهر كلامه
~~لعانه سواء كان بها حمل أم لا وهو ظاهر نقل المواق عن ابن يونس وظاهر ابن
~~شاس أنه إنما يلتعن إذا كان بها حمل في التوضيح ظاهر الروايات أنه يلاعنها
~~سواء كان بها حمل أم لا خلافا لظاهر ابن الحاجب وابن شاس أنه إن فقد الحمل
~~فلا لعان وحينئذ فوجه لعانه نفي الولد والحد PageV04P289 وهو الموافق لقوله
~~في القذف أو مكرهة
# وأما التعانها فلنفي الحد عنها لأنها بمنزلة من أقرت بالوطء وعقبته برافع
~~الحد ونكولها في صورة الإنكار يتنزل منزلة الإقرار في التصديق هذا قول محمد
~~اللخمي والصواب إذا التعن الزوج أن لا لعان عليها في الإقرار ولا في
~~الإنكار لأن الزوج إنما أثبت في التعانه اغتصابها ومثله في نقل المتيطي
~~وابن عرفة وغيرهما فإن نكل الزوج فلا يحد وهو ظاهر إن ثبت الغصب أو صدقته
~~وابن عرفة وكذا إن ادعى الغصب وأنكر أن يكون أصابها أحد فلا يحد الزوج لأن
~~محمل قوله الشهادة لا التعريض أفاده البناني وقال قول ز ويفرق بينهما وإن
~~نكلت رجمت
# إلخ هو لمحمد أيضا
# وصوب اللخمي أن لا لعان عليها كما تقدم قائلا لم أعلم لرجمها وجها لأن
~~الزوج لم يثبت عليها بلعانه زنا وإنما أثبت عليها غصبا فلا لعان عليها
~~كثبوت الغصب بالبينة ولو لاعنته فلا يفرق بينهما لأنه إنما أثبت بالتعانه
~~الغصب وتصديق الزوج وهذا خارج عما ورد في القرآن مما يوجب الحد في النكول
~~والفراق في الحلف وابن عرفة قبل التونسي قول ms1727 محمد وساقه مساق تفسير المذهب
~~ا ه ولعل المصنف لذلك اعتمده واقتصر عليه وأما ابن عبد السلام فقبل قول
~~اللخمي كله واقتصر عليه
# شبه في التعان الزوج فقط فقال ك زوج زوجة صغيرة عن سن من تحمل توطأ أي
~~يمكن وطؤها وتطيقه عادة قذفها برؤية الزنا فيلاعن دونها الشامل فإن كانت في
~~سن من تحمل فله الملاعنة اتفاقا إن ادعى رؤية وهل تحد قولان ووقفت فإن ظهر
~~بها حمل فلا يلحق به ولاعنت فإن نكلت حدت حد البكر ولو لم يقم بحقه حتى ظهر
~~حملها وجب لعانها اتفاقا فإن نكل حد ولحق به وإن نكلت حدت كالبكر
# وإن شهد زوج بزنا زوجته مع ثلاثة من الرجال واطلع على أنه زوجها قبل حدها
~~التعن الزوج ثم التعنت الزوجة وحد بضم الحاء المهملة وشد الدال الشهود
~~الثلاثة لنقصهم عن نصاب شهادة الزنا لا تحد الثلاثة إن نكلت الزوجة
~~PageV04P290 عن اللعان وتحد وتبقى زوجة إن كانت بكرا رجمت يرثها إلا أن
~~يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر به فلا يرثها أو لم يعلم بضم التحتية
~~وفتح اللام بزوجيته أي كونها زوجا لمن شهد عليها مع الثلاثة بالزنا حتى
~~رجمت بضم الراء وكسر الجيم المرأة المشهود عليها بالزنا فلا تحد الثلاثة
~~ويلاعن الزوج فإن نكل يحد دون الثلاثة ويرثها ولا تحد الثلاثة لأن نكوله
~~كرجوعه بعد الحكم وهو يوجب حد الراجع فقط ولا دية على عاقلة الإمام
~~للاختلاف فيه فليس بخطإ صريح قاله الشارح
# وإن اشترى الزوج زوجته الأمة وليست ظاهرة الحمل يوم شرائها ووطئها بعده
~~بلا استبراء فولدت ولدا كاملا لستة من الأشهر من وطئه بعده ونفاه ف الولد ك
~~ولد الأمة التي أقر سيدها بوطئها وأتت بولد لستة أشهر في لحوقه به وعدم
~~اللعان وإن كان استبراؤها بعد وطئها بعد الشراء فولدت لسنة بعد الاستبراء
~~فهو كولد الأمة التي استبرأها سيدها ثم أتت بولد لستة أشهر في انتفائه بلا
~~لعان و إن ولدته لأقل من ستة أشهر أو كانت ظاهرة الحمل ms1728 يوم الشراء أو يطأها
~~بعده ف ولدها ك ولد الزوجة في أنه لا ينتفي إلا بلعان معتمد فيه على شيء
~~مما تقدم أنه يعتمد عليه وفي امتناع اللعان فيه بالوطء أو التأخير بعد
~~العلم به
# ابن عرفة ونفي حمل الأمة المقر سيدها بوطئها لغو في اللعان ولا ينفى إلا
~~بادعائه استبراءها ولم يطأها بعده في حمل يمكن بعده ومن ثم قال ابن حبيب عن
~~أصبغ من اشترى زوجته حاملا أو غير ظاهرة الحمل وأتت به لأقل من ستة أشهر من
~~الشراء سحنون أو لأكثر وأنكر وطأها بعد الشراء فحملها للنكاح سحنون ولو
~~لخمس سنين وإلا فهو للملك
# وحكمه أي ثمرة اللعان وما يترتب عليه ستة أشياء ثلاثة على لعان الزوج رفع
~~PageV04P291 أي عدم الحد عن الزوج لقذفه زوجته إن كانت حرة مسلمة أو الأدب
~~له في الزوجة الأمة أو الذمية الكتابية و ثانيها إيجابه أي الحد أو الأدب
~~على المرأة الحد على المسلمة ولو أمة والأدب على الكتابية إن لم تلاعن و
~~ثالثها قطع نسبه أي الزوج عن حمل ظاهر أو سيظهر وثلاثة مرتبة على الزوجة
~~أحدها رفع الحد عنها ثانيها فسخ نكاحها ثالثها أشار له بقوله و يجب بلعانها
~~من إضافة المصدر لفاعله تأبيد حرمتها على ملاعنها إن لم يملكها وأراد
~~نكاحها بل وإن ملكت بضم فكسر أي ملكها ملاعنها فلا يحل له الاستمتاع بها أو
~~أي وإن انفش حملها بعد لعانها لنفيه فيتأبد تحريمها لاحتمال أنها أسقطته
~~خفية قاله في المدونة ومقتضاه أنه إن تحقق الانفشاش بملازمة بينة لها لغاية
~~أقصى أمد الحمل لوجب ردها إليه لتبين صدقهما معا ونص عليه ابن عبد الحكم
~~واستظهره بعض الشيوخ قاله ابن عبد السلام
# ابن عرفة من تأمل وأنصف علم أن فرض ملازمة البينة لها بحيث لا تفارقها
~~لانقضاء أقصى أمد الحمل وأقله أربعة أعوام محال عادة وتقدم في الخسوف أنه
~~ليس من شأن الفقهاء التكلم في خوارق العادات وما عزاه لابن عبد الحكم وبعض
~~الشيوخ لم أعرفه ا ه
# قلت ms1729 من حفظه حجة ا ه عب البناني قد يقال يمكن انفشاشه بقرب اللعان بشهادة
~~النساء القوابل بعدم حملها فلا يتوقف على مضي أربعة أعوام والله أعلم
# ولو نكل الزوج عن اللعان ثم عاد أي رجع الزوج إليه أي اللعان بعد نكوله
~~عنه وقبل حده للقذف قبل بضم القاف وكسر الموحدة عوده إليه وشبه في قبول
~~العود إلى اللعان بعد النكول عنه فقال ك عود المرأة إليه بعد نكولها عنه
~~فيقبل على الأظهر عند ابن رشد وهذا مسلم لأنه كرجوعها عن إقرارها بالزنا
~~وهو مقبول وأما PageV04P292 قبول عوده إليه فضعيف مخالف لاستظهار ابن رشد
~~والمذهب عدم قبوله لاتهامه بإسقاط حد القذف عنه وهو لا يسقط بالرجوع عن
~~القذف فلو قال وقبل عودها فقط له أو ولم يقبل عوده له بخلاف المرأة لمشى
~~على الراجح عب البناني الطرق ثلاث الأولى لابن شاس وابن الحاجب والمصنف أن
~~رجوعه مقبول اتفاقا والخلاف في رجوع المرأة
# والثانية لابن يونس الخلاف فيهما
# والثالثة لابن رشد الخلاف في المرأة والرجل متفق على عدم قبول رجوعه ومشى
~~المصنف في الرجل على الأولى وفي المرأة على ما لابن رشد وهو المذهب
~~فالمناسب المشي عليه فيهما
# وإن لاعن الزوج زوجته لنفي حملها فولدت توأمين ف استلحق الملاعن لنفي
~~الحمل أحد التوأمين أي الولدين اللذين ليس بينهما أقل أمد الحمل لحقاه معا
~~لأنهما كولد واحد ولو لاعن في أحدهما فقط انتفيا معا ويتوارثان كتوارث
~~الشقيقين كتوأمي مسببة ومستأمنة بخلاف توأمي الزانية والمغصوبة فأخوان لأم
~~على المشهور
# وإن ولدت ولدا ثم ولدت ولدا آخر فاستلحق الزوج أحدهما ونفى الآخر وكان
~~بينهما أي الولدين اللذين استلحق الزوج أحدهما ونفى الآخر ستة من الأشهر ف
~~هما بطنان أي حملان لا يلحق أحدهما باستلحاق الآخر ولا ينتفي بنفيه إلا أنه
~~أي لكن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال إن أقر أي الزوج ب الولد الثاني
~~الذي تأخر عن الأول ستة أشهر بأن قال هذا ولدي والفرض أنه إن استلحق الأول
~~وقال الزوج لم أطأ ms1730 ها بعد ولادة الولد الأول وجواب إن أقر وقال سئل بضم
~~فكسر النساء العارفات بذلك
# فإن قلن إنه أي التوأم قد يتأخر عن الأول هكذا أي ستة أشهر لم الأولى فلا
~~يحد بضم ففتح الزوج لأنهما حمل واحد وليس قوله لم يطأ بعد الأول نفيا
~~PageV04P293 للثاني صريحا لجواز كونه بالوطء الذي كان عنه الأول عملا
~~بقولهن يتأخر هكذا
# قاله ابن عرفة وإن قلن إنه لا يتأخر هكذا حد لأنه لما أقر بالثاني ولحق
~~به وقلن لا يتأخر هكذا صار قوله لم أطأ بعد الأول قد قالها واستشكل بأن
~~الستة إن كانت قاطعة فلا يرجع للنساء ويحد وإن لم تكن قاطعة فيرجع إليهن
~~ولا يحد وهو قد قال في الأول إنها قاطعة ويحد وفي الثاني يرجع للنساء ولا
~~يحد فأشكل الفرع الثاني على الأول وأجيب بأنها قاطعة ما لم يعارضها أصل وقد
~~عارضها هنا شهادة النساء وفي الحديث ادرءوا الحدود بالشبهات وأما إن نفى
~~الأول وأقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول وبينهما ستة فإنه يحد ولا يسأل
~~النساء لاستلحاقه الولد الثاني بعد نفيه فيحد على كل حال قاله الحط
# غ ونص المدونة على اختصار أبي سعيد فإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما
~~بطنان فإن أقر بالأول ونفى الثاني وقال لم أطأ بعد الأول لاعن ونفى الثاني
~~إذ هما بطنان فسكت ابن الحاجب عن هذا الفرع لجريانه على أصل كونهما بطنين
~~ثم جاء في المدونة بالفرع المستشكل فقال وإن قال لم أجامعها بعد الأول وهذا
~~الثاني ولدي فإنه يلزمه لأن الولد للفراش ويسأل النساء فإن قلن إن الحمل
~~يتأخر هكذا فلا يحد وكانا بطنا واحدا وإن قلت لا يتأخر حد ولحق به وقد أشار
~~في التقييد لهذا الإشكال ثم انفصل عنه أحسن الانفصال فقال جزم أولا بجعلهما
~~بطنين ثم قال يسأل النساء وما ذلك إلا لأجل حد الزوج حد القذف لأن الحدود
~~تدرأ بالشبهات ثم قال واختصرها اللخمي وإن أقر بهما جميعا وقال لم أجامعها
~~بعد الأول سئل النساء فالنزاع ms1731 إنما هو في الثاني يدل عليه التنظير إذ كأنه
~~نفاه وأثبته ا ه
# وإليه يرجع ما عند ابن عرفة فإنه قال إنما لم يجد إذا قال النساء يتأخر
~~لعدم نفيه إياه بقوله لم أطأها بعد الأول لجواز كونه بالوطء الذي كان عنه
~~الأول عملا بقولهن يتأخر وحد بقولهن لا يتأخر لنفيه إياه بقوله لم أطأ بعد
~~الأول منضما لقولهن لا يتأخر فامتنع كونه عن الوطء الذي كان عنه الأول
~~وإقراره به مع ذلك فآل أمره لنفيه إياه وإقراره به فوجب لحوقه به وحده ا ه
~~وأما ابن عبد السلام فحمله على أنه أقر بالثاني بعد أن نفى الأول ولاعن فيه
~~وقرر الإشكال ولم يقبله ابن عرفة واعترضه بأنه تحريف للمسألة بنقيض ما هي
~~عليه مع وضوحها وشهرتها فانظره والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV04P294
# | باب
# في العدة وما يتعلق بها
# تعتد بفتح الفوقيتين وشد الدال زوجة حرة إن كانت مسلمة بل وإن كانت
~~كتابية طلقها زوج مسلم أو أراد نكاحها من طلاق كافر لم يمض منه قدرها أطاقت
~~الحرة الوطء وإن لم يمكن حملها ولم تبلغ تسع سنين على المعتمد لا إن لم
~~تطلقه وإن وطئها زوجها لأنه معدوم شرعا ابن عرفة وفيها ليس على من لا يوطأ
~~مثلها عدة طلاق ومنها قبلها عدة من فيها بقية رق في الطلاق وهي ممن تحيض
~~لصغر ومثلها يوطأ وبنى بها زوجها ثلاثة أشهر وفي المقدمات ابن لبابة
~~الصغيرة التي ليست في سن من تحيض ويؤمن حملها لا عدة عليها وهو شاذ
# قلت قال اللخمي رواية ابن عبد الحكم في الأمة تطيق الوطء ولا تحمل غالبا
~~كبنت تسع وعشر لا يجب استبراؤها خلاف رواية ابن القاسم فيها وجوب الاستبراء
~~وظاهر ترجيح اللخمي هذه الرواية بقوله قياسا على الحرة المعتدة أن الحرة لا
~~خلاف فيها ونقل الصقلي وابن حبيب عن جماعة من التابعين مثل رواية ابن عبد
~~الحكم وقول ابن هارون رواية ابن عبد الحكم أشبه بقولهم في الصغير الذي لا
~~يولد له لا تعتد زوجته ms1732 ولو أطاق الوطء يرد بأن الصبي لا ماء له قطعا فلا
~~ولد له قطعا ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا ينهض للقطع فجاء
~~الاحتياط
# PageV04P295 اللخمي ذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة
~~وعرفت أن في بلاد مكة مثل ذلك كثيرا كاليمن وصلة تعتد ب سبب خلوة زوج بالغ
~~بها خلوة اهتداء وزيارة ولو مريضا مطيقا أو وهي حائض أو نفساء أو صائمة لا
~~بخلوة صبي ولو قوي على الوطء خالع عنه وليه
# ابن عرفة وفيها إن كان الصبي لا يولد لمثله ويقوى على الوطء فظهر بامرأته
~~حمل فلا يلحقه وتحد وإن مات فلا تنقضي عدتها لو أفاته بوضعه لأن الحمل الذي
~~تنقضي العدة بوضعه هو اللاحق بأبيه إلا الملاعنة تحل بوضعها وإن لم يلحق
~~بالزوج والممسوح ذكره وانتباه مثله غير مجبوب لا بخلوة بالغ بوجوب ولا
~~بوطئه عند جمع وهو الراجح خلافا لقول عياض والرجراجي إن دنا من النساء
~~والتذ وعالج وأنزل ثم طلق فتعتد زوجته ونعت خلوة بجملة أمكن شغلها أي
~~الخلوة منه أي البالغ غير المجبوب بالوطء واحترز به عن خلوته بها بحضرة
~~نساء متصفات بالعدالة والعفة أو واحدة كذلك وعن خلوة لحظة قصيرة عن زمن
~~الوطء فلا توجب عدة قاله الفاكهاني
# وتجب العدة بما تقدم إن تصادقا على الوطء في الخلوة أو اختلفا فيه بل وإن
~~نفياه أي الزوجان الوطء فيها لأنه حق لله تعالى فلا يسقط باتفاقهما على
~~نفيه وأخذا بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة أي الزوجان بإقرارهما أي الزوجين
~~بنفيه فيما هو حق لهما فتؤاخذ الزوجة بعدم النفقة والكسوة مدة العدة وبعدم
~~تكميل المهر ويؤاخذ الزوج بعدم رجعتها ومنعه من تزوج من يحرم جمعها معها
~~ورابعة سواها ويؤاخذان معا بأن من تأخرت حياته لا يرث الميت قبله
# ابن عرفة وفيها من دخل بامرأته وقال لم أمسها وصدقته فلها نصف المهر وكذا
~~إن تصادقا أنه قبل أو جرد أو وطئ دون الفرج إلا أن يطول مكثه معها قال مالك
~~رضي الله ms1733 عنه فأرى لها جميع المهر وقال قوم لها نصف المهر لا تعتد الزوجة
~~بغيرها أي الخلوة PageV04P296 في كل حال إلا أن تقر الزوجة فقط به أي وطئ
~~البالغ غير المجبوب في غير الخلوة فتعتد أو إلا أن يظهر بها حمل ولم ينفه
~~أي الزوج الحمل بلعان فتعتد بوضعه فإن نفاه بلعان فلا تعتد وتستبرئ بوضعه
~~فلا نفقة ولا كسوة لها ولا يرث الحي منهما الميت منهما قبل وضعه وصلة تعتد
~~بثلاثة أقراء أطهار بيان أو بدل و عدة الشخص ذي أي صاحب الرق أي الأمة
~~الرقيقة من زوجها الحر أو الرقيق قرءان بفتح القاف على الأشهر أي طهران ابن
~~عرفة والمعتدات ست الأولى معتاد حيضها في كل شهر دون دم غيره ولو اختلف
~~قدره ثلاثة قروء للحرة وقرءان لغيرها والمنصوص القرء الطهر واستقرأ اللخمي
~~من إطلاقه في المذهب على الحيض أنه الحيض ورجحه ورده ابن بشير بأنه مجاز
~~قلت كيف هذا وهو مشترك لغة بين الطهر والحيض
# والجميع أي الأقراء الثلاثة للحرة والقرءان للأمة للاستبراء أي الاستدلال
~~على براءة الرحم من الحمل في مطلقة مدخول بها ولذا لا تجب على مطلقة قبل
~~الدخول لأنها لا تحتاج للاستبراء لا الأول فقط للاستبراء والباقي تعبد على
~~الأرجح عند ابن يونس وهو قول الأبهري والثاني للقاضي ورجحه عبد الحق وتظهر
~~فائدة الخلاف في الكتابية فتلزمها الثلاثة على الأول وقرء الطلاق فقط على
~~الثاني وتعتد المطلقة بالأقراء إن اعتادت الحيض فيما دون سنة بل ولو
~~اعتادته أي الحيض في كالسنة مرة وأدخلت الكاف ما زاد عليها إلى تمام عشر
~~سنين على ما نقله د عن أبي عمران وإلى تمام خمس سنين على ما نقله أبو الحسن
~~والناصر عنه فمن اعتادته في كل عشر أو خمس مرة تنتظره فإن جاء وقت مجيئه
~~ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثانية فإن جاء وقتها ولم تحض حلت وإن حاضت
~~انتظرت الثالثة أو وقتها وأشار بولو لما نقله ابن الحاجب من أن من اعتادته
~~في السنة تحل بتمامها ms1734 وأنكر وجوده شارحوه
# PageV04P297 ابن عرفة ابن رشد عن محمد من حيضتها لسنة أو أكثر عدتها سنة
~~بيضاء إن لم تحض لوقتها وإلا فأقراؤها ولا مخالف له من أصحابنا فتعقب شارحي
~~ابن الحاجب نقله عدم اعتبار انتظار الإقرار بانفراده به حسن
# وفي المدونة ولو تقدم لها حيض مرة لطلبت الحيض فإن لم يأتها اعتدت بسنة
~~من يوم الطلاق وعبارة الشامل فإذا جاء الحيض في السنة مرة انتظرت الأقراء
~~على المعروف في المذهب فإن لم تحض فيها ومضى وقته حلت ولو حاضت من الغد
~~محمد فإن كانت تحيض بعد سنة انتظرت عادتها فإن حاضت في وقته حلت وإلا فسنة
~~بعد طهرها ولا تزال كذا حتى يتأخر عن عادته أو تكمل ثلاثة أقراء
# أو أي وتعتد المطلقة بالأقراء ولو أرضعت وتأخر حيضها لإرضاعها فلا تعتد
~~بالسنة وتنتظر الأقراء حتى تتمها أو تفطم ولدها أو ينقطع إرضاعها فتستقبل
~~ثلاث حيض فإن لم تحض حتى أتمت سنة من حين انقطاع الإرضاع حلت لظهور أن
~~تأخره ليس للإرضاع
# ابن المواز لم يختلف في هذا قول مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم
~~فالمبالغة على هذا لدفع التوهم والأمة كالحرة قاله ابن عبد السلام أو أي
~~ولو استحيضت بضم الفوقية المطلقة و قد ميزت دم الحيض من دم المرض برائحة أو
~~لون أو تألم لا بكثرة لتبعيتها للأكل والشرب والحرارة والبرودة فتعتد
~~بالأقراء لا بالسنة على المشهور وعن مالك رضي الله عنه بسنة والأمة كالحرة
# وللزوج المطلق طلاقا رجعيا مرضعا يتأخر حيضها لإرضاعها انتزاع ولد
~~المطلقة المرضع بكسر الضاد المعجمة فرارا من أن ترثه أي الزوجة زوجها إن
~~مات قبل تمام عدتها ولو صحيحا لأن الموت يفجأ أو ليتزوج أختها ونحوها ممن
~~يحرم جمعها معها أو رابعة بدلها إذا لم يضر الانتزاع بالولد لوجود مرضع
~~غيرها PageV04P298 قبلها الولد فإن لم يوجد غيرها أو لم يقبله الولد فلا
~~يجوز انتزاعه وإذا جاز انتزاعه لقطع إرثها العائد نفعه على وارثة غيرها
~~فأحرى انتزاعه لإسقاط نفقتها عنه ومحله إذا تأخر حيضها ms1735 عن وقته المعتاد لها
~~لأوضاعها كما في سماع ابن القاسم فإن لم يتأخر عنه فليس له انتزاعه لتبين
~~قصده إضرارها ومثل ولدها ولد غيرها الذي ترضعه ما لم يعلم بإجارتها ويقرها
~~قبل طلاقها وللزوجة طرحه لأبيه لتعجيل حيضها وتزوجها غير مطلقها إن قبل
~~الولد غيرها وله أو لأبيه مال قاله ابن رشد واستشكل بأن الرجعية يجب عليها
~~الإرضاع وأجيب بحمله على من لا يجب عليها لشرفها فإن قلت هذه لها رده وإن
~~لم يكن لها مصلحة فيه فلا يتم هذا الحمل قلت ليس في النقل تقييد ردها
~~بمصلحتها فليست كالأب وعورضت مسألة المصنف بقوله الآتي في الحضانة ولو وجد
~~من ترضعه عندها مجانا وأجيب بأن عذره هنا أسقط حقها في إرضاعه وحضانتها
~~باقية فيأتي لها بمن ترضعه عندها فهذه مخصصة للآتية والله أعلم
# وإن لم تميز المستحاضة دم المرض من دم الحيض أو تأخر الحيض بلا سبب ظاهر
~~من رضاع أو استحاضة أو مرضت المطلقة فتأخر حيضها بسببه قبل الطلاق أو بعده
~~تربصت أي تأخرت بفتحات مثقلا تسعة أشهر استبراء على المشهور لزوال الريبة
~~لأنها مدة الحمل غالبا وهل تعتبر من يوم الطلاق أو من يوم ارتفاع حيضها
~~قولان ثم اعتدت بثلاثة أشهر حرة كانت أم أمة وحلت بتمام السنة ولا ينظر
~~لقول النساء وقبل التسعة عدة أيضا والصواب أنه خلاف لفظي كما تفيده عبارة
~~الأئمة هذا مذهب ابن القاسم
# وقال أشهب المريضة كالمرضع وفرق ابن القاسم بينهما بقدرة المرضع على
~~إزالة السبب فهي قادرة على الأقراء بخلاف المريضة فإنها لا تقدر على رفع
~~ذلك السبب فأشبهت اليائسة وشبه في الاعتداد بالثلاثة فقال كعدة من لم تر
~~الحيض لصغر وهي مطيقة الوطء أو PageV04P299 لطيعها وهي البغلة و عدة
~~اليائسة من الحيض لكبرها في السن فعدة كل من هؤلاء ثلاثة أشهر إن كانت حرة
~~بل ولو كانت متلبسة برق وأشار بلو إلى الخلاف في المذهب وهو قولان أحدهما
~~شهران والآخر شهر ونصف ووجه المشهور أن الحمل لا يظهر في أقل من ms1736 ثلاثة أشهر
~~فلذا ساوت الأمة الحرة قاله الموضح
# و تعتبر الأشهر في العدة بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة إن وقع الطلاق في
~~أول ليلة من الشهر وإن وقع في أثنائه اعتبرت الثاني والثالث بالهلال وتمم
~~بضم فكسر مثقلا الشهر الأول ثلاثين يوما من الشهر الرابع في صورة الكسر
~~للشهر الأول بالطلاق في أثنائه ولغا بفتح الغين المعجمة أي لا يحسب من
~~العدة يوم الطلاق الذي وقع الطلاق بعد طلوع فجره فإن وقع ليلا قبل طلوع
~~الفجر حسب اليوم منها وكذا عدة الوفاة
# وقيل لا يلغى وتعتد إلى مثل الساعة التي طلق أو مات فيها والقولان لمالك
~~رضي الله عنه رجع إلى أولهما ولو حاضت المعتدة التي تتربص تسعة وتعتد
~~بثلاثة في السنة ولو في آخر يوم منها رجعت إلى اعتدادها بالأقراء و انتظرت
~~الحيضة الثانية أو تمام سنة بيضاء فإن تمت السنة ولم تحض حلت وإن حاضت ولو
~~في آخر يوم منها انتظرت تمام سنة و الحيضة الثالثة فتحل بالسابق منهما هذا
~~في الحرة والأمة تحل بالثانية أو تمام سنة بيضاء قبلها
# ثم إن احتاجت من تربصت تسعة واعتدت بثلاثة ولم يأتها دم لا فيها ولا
~~بعدها لعدة من طلاق آخر ف الأشهر الثلاثة عدتها ابتداء بلا تربص تسعة
~~لصيرورتها يائسة فإن كان أتاها دم ثم احتاجت لعدة جرى فيها ما تقدم والله
~~أعلم
# ووجب على الحرة زوجة كانت أو أيما إن وطئت بضم الواو بزنا أو وطئت
~~PageV04P300 ب شبهة لنكاح كغلط أو عقد نكاح فاسد مجمع على فساده بنسب أو
~~رضاع أو صهر أو خامسية مع شبهة تدرأ الحد وإلا فهو زنا لكن هذا عدة فإن لم
~~تكن شبهة فهو استبراء ولا يطأ الزوج زوجته التي وطئت بزنا أو شبهة زمن
~~استبرائها أي يحرم عليه وطؤها حيث لم تكن ظاهرة الحمل منه وإلا فقيل يكره
~~وقيل يباح وقيل خلاف الأولى ذكرها ابن عرفة وابن يونس وفي البيان ما يفيد
~~أن المذهب التحريم وبه أجيب في نوازل ابن الحاج والمعيار ms1737 عن العقباني وغيره
~~وعلله بأنه ربما ينفش الحمل فيخلط ماءه بماء غيره وهو ظاهر
# ولا يعقد أحد نكاحا عليها إن كانت أيما زمن استبرائها سواء كان زوجها
~~الذي فسخ نكاحه أو طلقها بائنا أو أجنبيا لأن كل محل امتنع فيه الاستمتاع
~~امتنع العقد فيه إلا الحيض والنفاس والصيام والاعتكاف أو غاب على الحرة
~~غيبة يمكن الوطء فيها غاصب أو ساب بكسر الموحدة مخففة كافر حربي أو مشتر
~~جهلا أو فسقا ثم خلصت من ذلك لأنها مظنة الوطء ولا يرجع بضم التحتية وفتح
~~الجيم لها أي لا تصدق الحرة في نفيها وطء من ذكر لاتهامها بالحياء ودفع
~~المعرة عن نفسها وفاعل وجب
# قدرها أي العدة بالتفصيل السابق فذات الحيض غير المتأخر عن زمنه أو
~~المتأخر ثلاثة أقراء واليائسة والصغيرة والبغلة ثلاثة أشهر والمتأخر حيضها
~~بلا سبب أو لمرض والمستحاضة غير المميزة سنة وفائدة استبراء الحرة ذات
~~الزوج وولدها لفراش زوجها سقوط حد القذف عمن رمى ولدها بعد ستة أشهر من نحو
~~الزنا بأنه ابن شبهة وحد من رمى ولدها لأقل منها بذلك قاله في التوضيح
~~واستشكله ابن عاشر بأن الحد إنما يتقرر بنفي النسب لا بإثبات الشبهة إذ هي
~~لا تستلزم نفي النسب بدليل لحوقه في نفس المسألة ا ه
# وعبارة ابن عرفة ربما تسلم من هذا البحث ونصها واستشكل لزوم الاستبراء مع
~~وجوب لحوق الولد وأجيب بإفادته نفي تعريض من قال لذي نسب منه يا ابن الماء
~~الفاسد ا ه
# PageV04P301 فإن الماء الفاسد فيه تعريض بنفي النسب لإطلاقه على ماء
~~الزنا أيضا بخلاف الشبهة وحمل كلام المصنف على الحرة فقط لأنه سيذكر
~~استبراء الأمة في بابه ولئلا يتعقب بأن المتقدم في عدة الأمة قرآن أو ثلاثة
~~أشهر أو سنة واستبراؤها من نحو الزنا حيضة نقله ق عن المدونة ونصه وفيها
~~لزوم ذات الرق العدة كالحرة واستبراؤها في الزنا والاشتباه حيضة ا ه
# ونقل نحوه عن ابن عمران والجلاب وقوله قدرها هو المشار إليه بقولهم
~~استبراء الحرة كعدتها وقد استثنوا استبراءها ms1738 لإقامة الحد عليها في الزنا أو
~~لقتلها بالردة والذي يعتمد عليه الملاعن فإنه بحيضة ونظمها عج بقوله والحرة
~~استبراؤها كالعدة لا في لعان وزنا وردة فإنها في كل ذا تستبرئ بحيضة فقط
~~وقيت الضرا وظاهر قوله ولا يطأ الزوج أن له الاستمتاع بغير الوطء وهو مذهب
~~ابن القاسم نقله الموضح في الفقد والشارح ولا يخالف قوله وحرم في زمنه أي
~~الاستبراء الاستمتاع لأنه في أمة تجدد ملكها لم يسبق فيها استمتاع وما هنا
~~في زوجة سبق له فيها استمتاع لكن نقل المواق عن ابن عرفة المنع ولعله هو
~~المعتمد
# ا ه
# عب البناني ما نقله عن عياض لاعن ابن القاسم والفرق المذكور صحيح ونقل
~~المواق عن ابن عرفة سياقه يفيد أنه في الأمة التي تجدد ملكها لا في مسألتنا
~~والله أعلم
# و إذا زوج أجنبي شريفة بولاية الإسلام ولها ولي غير مجبر ودخل الزوج بها
~~ولم يطل وخير وليها في الفسخ والإمضاء أو تزوج عبد بدون إذن سيده ودخل أو
~~سفيه بغير إذن وليه ودخل وخير السيد والولي في الإمضاء والفسخ فاختلف في
~~إيجاب الاستبراء ب إمضاء الولي نكاح الشريفة أو العبد أو السفيه من الماء
~~الحاصل قبل الإمضاء لأنه حرام وهو لابن الماجشون وسحنون وعدمه لأنه ماؤه
~~وهو لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما أو إيجابه ب فسخه أي الولي
~~النكاح المذكور وأراد زوجها تزوجها بإذن الولي أو أذن السيد للعبد في
~~تزوجها أو ولي السفيه في تزوجها لذلك وعدمه تردد PageV04P302 فإن كان
~~الإمضاء أو الفسخ قبل الدخول فلا استبراء وإن أراد أجنبي تزوجها بعد الدخول
~~وجبت العدة منه اتفاقا
# البناني نقل التوضيح و ق أنهما في الفسخ تأويلان وذكر ابن عرفة الخلاف في
~~المسألتين ونسب وجوب الاستبراء لابن الماجشون وسحنون وعدمه لمالك وابن
~~القاسم رضي الله تعالى عنهما ومقتضاه أنهما قولان ويظهر منه أن عدم الوجوب
~~هو الراجح خلاف ما ذكره ز والله أعلم
# واعتدت أي احتسبت المطلقة في طهر بطهر الطلاق فجعلته قرء أول إن طال ms1739 بعد
~~الطلاق بل وإن كان لحظة يسيرة جدا فإذا حاضت عقب الطلاق فقد تم قرؤها الأول
~~فإن طهرت نصف شهر وحاضت ثانية فقد تم قرؤها الثاني فإن طهرت كذلك وحاضت
~~ثالثة فقد تم قرؤها الثالث فتحل للأزواج بأول الحيضة الثالثة لأن الأصل
~~والغالب عدم انقطاع الدم فورا ودوامه يوما فأكثر هذا مذهب ابن القاسم أو
~~أول الحيضة الرابعة بالنسبة لحيضة الطلاق إن طلقت بضم فكسر مثقلا بكحيض
~~أدخلت الكاف النفاس لأنها بالحيضة الثانية تم قرؤها الأول وبالثالثة تم
~~قرؤها الثاني وبالرابعة تم الثالث
# وهل ينبغي للمعتدة بالأقراء من الطلاق أي وهل معنى قول أشهب ينبغي أن لا
~~تعجل المعتدة التزوج ب مجرد رؤيته أي دم الحيضة الثالثة إن طلقت بطهر أو
~~الرابعة إن طلقت بحيض الوجوب فيكون خلاف قول ابن القاسم تحل بأول الحيضة
~~الثالثة أو الرابعة أو معناه الندب فلا يخالفه في الجواب تأويلان وذلك أن
~~في المدونة لابن القاسم تحل بمجرد رؤية الدم ولأشهب ينبغي أن لا تعجل
~~بالنكاح أول الدم فاختلف هل هو وفاق لابن القاسم بحمل ينبغي على الندب وهذا
~~تأويل ابن الحاجب وأكثر الشيوخ أو خلاف بحمله على الوجوب وهذا تأويل غير
~~واحد وإليه ذهب سحنون لقوله PageV04P303 هو خير من رواية ابن القاسم ولو
~~قال المصنف وفيها لأشهب ينبغي أن لا تعجل برؤيته وهل وفاق تأويلان لكان
~~أوضح والله أعلم
# ابن عرفة وفيها طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه وفي انقضائها بأول
~~جزء دمها اضطراب سمح القرينان للمعتدة أن تتزوج إذا حاضت الحيضة الثالثة
~~قبل طهرها ولكن لا تعجل حتى تقيم أياما فتعلم أنها حيضة ابن رشد قوله ولكن
~~لا تعجل على الاستحباب وإلا تناقض وقول أشهب فيها ينبغي أي يستحب أن لا
~~تعجل لتعلم أنها حيضة مستقيمة بتماديها يأتي على سماعه هذا وعلى أن لأقل دم
~~الحيض والاستبراء حدا في كونه ثلاثة أيام أو خمسة قولا ابن مسلمة وابن
~~الماجشون ويأتي على أن لأقله حدا قوله إن انقطع وجب رجوعها لبيتها ولزوجها ms1740
~~رجعتها لأن ما رأته من الدم حيض في الظاهر يوجب انتقالها من مسكن الزوج
~~ويبيح تزويجها بكراهة ويمنع ارتجاع زوجها إياها فإن انقطع الدم ولم يعد عن
~~قرب وكانت تزوجت فسخ نكاحها وصحت رجعة زوجها إن كان ارتجعها وله رجعتها إن
~~لم يكن ارتجعها وإن رجع عن قرب تم نكاحها وبطلت رجعتها لإضافة الدم الثاني
~~للأول وما بينهما من طهر لغو وعلى قول ابن القاسم فيها لا حد له
# والدفعة حيض يعتد بها في الطلاق والاستبراء وهي روايته فيها إذا دخلت
~~الأمة المبيعة في الدم بأول ما تدخل تحل للمشتري ومصيبتها منه يجوز للمرأة
~~أن تتزوج بأول ما تراه من الدم ولا معنى لاستحباب التأخير لأن الدم إن
~~انقطع فإن عاد عن قرب فهو من الأول فكان كدوامه وإن عاد عن بعد فالأول حيض
~~مستقل وسحنون أوجب عليها أن لا تتزوج حتى تقيم في الدم إقامة يعلم بها أنها
~~حيضة واحتج برواية ابن وهب ولا تبين مطلقة ولا تحل أمة مستبرأة ولا يضمنها
~~مبتاعها بأول الدم حتى يتمادى ويعلم أنها حيضة مستقيمة
# وقال ابن القاسم في استبرائها إن رأت الدم يوما أو بعض يوم وانقطع يريد
~~ولم يعد حتى مضى ما يكون طهرا يسأل النساء إن قلن يكون هذا حيضا يكون
~~استبراء وإلا فلا وعليه إن قلن لا يكون حيضا يكون في حكمه على ما سمعه أشهب
~~وعلى PageV04P304 فصل هذا الدم مما قبله وما بعده وعدم اعتباره عدة لقلته
~~في عدم قضاء صلاة أيامه ووجوبه قولان لظاهر المذهب وقول سحنون وهو شذوذ
~~المتيطي عن ابن سعدون روى ابن وهب لا تحل مطلقة إلا بانقطاع دم الحيضة
~~الثالثة كقول العراقيين
# قال بعض فقهائنا وعليه فالأقراء الحيض وفي إرخاء الستور منها إذا رأت أول
~~قطرة من الحيضة الثالثة تم قرؤها وحلت للأزواج أشهب استحب أن لا تجعل حتى
~~يتمادى دمها عياض كل المسألة من أولها عندي لأشهب وعليه اختصرها ابن أبي
~~زمنين واختصرها الشيخ وغيره من القرويين على أنها لابن القاسم وحمل ms1741 أكثر
~~الشيوخ قول أشهب على التفسير وقال بعضهم هو خلاف وعليه سحنون وذكر ما تقدم
~~لابن رشد ورجع بضم فكسر للنساء العارفات في قدر أقل زمن الحيض هنا أي في
~~العدة هل هو يوم أو بعضه الذي له بال لاختلاف قدر زمن الحيض في النساء
~~بالنظر إلى البلدان فقد تعد العارفات اليوم حيضا باعتبار عادة نساء بلدهن
~~وقد تعد عارفات أخر أقل منه حيضا باعتبار عادة نساء بلدهن أيضا
# وظاهر المصنف أن اليومين لا يرجع فيهما للنساء والذي في المدونة أن
~~اليومين كاليوم ولا يعارض هذا قوله المتقدم فتحل بأول الحيضة لأن معناه أن
~~مجرد الرؤية كاف نظرا إلى أن الأصل الاستمرار فإن انقطع رجع فيه للنساء هل
~~هو يوم أو بعضه البناني حاصله أن ابن القاسم قال تحل بأول الحيضة فتأوله
~~الجمهور على أنه قاله لأن الأصل الاستمرار وإن انقطع رجع فيه للنساء وعلى
~~تأويلهم مشى المصنف وتأوله ابن رشد وأبو عمران وغيرهما على ظاهرها أنها تحل
~~بأول الدم وإن انقطع ورأوا أن مذهب ابن القاسم في مقدار الحيض هنا كالعبادة
~~ولم يجر عليه المصنف لقول المازري مشهور قول مالك رضي الله تعالى عنه نفي
~~التحديد وإسناد الحكم لما يقول النساء إنه حيض نقله ابن عرفة
# و رجع للنساء في أن المقطوع ذكره أو أنثياه هل يولد له فتعتد زوجته
~~PageV04P305 أو لا يولد له فلا تعتد زوجته عب هذان ضعيفان والراجح في الأول
~~سؤال أهل المعرفة وفي الثاني اعتدادها بلا سؤال البناني تبع في الأول ق إذ
~~نقل نص عياض بأن الرجوع فيمن قطع ذكره أو أنثياه لأهل المعرفة وأجاب طفي
~~بأن أهل المعرفة يرجعون للنساء لأن هذا شأنهن فالمراد بأهل المعرفة النساء
~~ولا مخالفة بين المصنف وعياض ويدل لذلك أن عياضا جعل قول ابن حبيب بالرجوع
~~في ذلك لأهل الطب والتشريح خلاف مذهب الكتاب فلم يبق إلا معرفة الولادات
~~وهذا باب النساء وكلامه في التوضيح يدل على أنه اعتمد كلام عياض وأما
~~الثاني فتبع فيه ح حيث اعتمد ms1742 قول صاحب النكت إذا كان مجبوب الذكر والخصيتين
~~فلا يلزمه ولد ولا تعتد امرأته وإن كان مجبوب الخصيتين قائم الذكر فعليها
~~العدة لأنه يطأ بذكره وإن كان مجبوب الذكر قائم الخصيتين فهذا إن كان يولد
~~لمثله فعليها العدة وإلا فلا هذا معنى ما في المدونة ونحوه حفظت عن بعض
~~شيوخنا القرويين ا ه
# ح والحق في ذلك الذي يجمع ما في كلام المدونة هو كلام النكت وإياه اعتمد
~~الشيخ أبو الحسن ا ه وكلامه غير ظاهر لأن المصنف اعتمد كلام عياض ونصه
~~الخصي إن كان قائم الذكر أو بعضه وهو مقطوع الأنثيين أو باقيهما أو إحداهما
~~فهو الذي قال فيه في المدونة يسأل عنه أهل المعرفة لأنه يشكل إذا قطع بعض
~~ذكره دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون ذكره هل ينسل وينزل أم لا ا ه
~~فنسب المسألة للمدونة وكان ح لم يقف على كلام عياض وعلى وقوفه عليه فلا
~~موجب لترجيح كلام عبد الحق وقد اقتصر ابن عرفة على كلام عياض وكذا أبو
~~الحسن على أن ح نقل من كلام المدونة ما يشهد للمصنف وهو قولها أو الخصي لا
~~يلزمه ولد إن أتت به امرأته إلا أن يعلم أنه يولد لمثله ثم قال وليس فيها
~~شيء يوافق ما ذكره المصنف وابن الحاجب والله أعلم
# و رجع للنساء في ما تراه الآيسة أي المشكوك في يأسها وهي من بلغت خمسين
~~سنة ولم تبلغ سبعين هل هو حيض وصلة رجع للنساء العارفات بأحوال PageV04P306
~~الحيض فمن بلغت السبعين دمها غير حيض قطعا ومن لم تبلغ الخمسين دمها حيض
~~قطعا فلا يسأل النساء فيهما والظاهر أن المراد بذات السبعين الموفية لها
~~وقوله للنساء الجمع فيه غير مقصود فيكتفى بواحدة لأنه من باب الخبر لا
~~الشهادة بشرط سلامتها من جرحة الكذب بخلاف الصغيرة المعتدة من الطلاق
~~بالأشهر الثلاثة ترى الدم أثناء الأشهر فهو حيض إن أمكن حيضها لا نحو بنت
~~سبع فما تراه دم علة وفساد وانتقلت الصغيرة التي يمكن حيضها إذا رأت ms1743 الدم
~~أثناء عدتها بالأشهر للأقراء وألغت ما تقدم من الأشهر ولو بقي منها يوم
~~واحد لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم ولا يرجع في دمها
~~للنساء والطهر في العدة أقله ك أقله في العبادة نصف شهر
# وإن أتت معتدة من طلاق أو وفاة بعدها أي عدة الأقراء في الطلاق والأشهر
~~في الوفاة بولد لدون أقصى أمد أي مدة الحمل من يوم انقطاع وطئه عنها لحق
~~الولد به أي المطلق أو الميت حيث لم تتزوج غيره أو تزوجت غيره أو تزوجت
~~غيره قبل حيضة من عدتها أو بعدها وأتت به لدون ستة أشهر من تزوج الثاني
~~فيفسخ نكاحه ويحكم له بحكم الناكح في العدة إلا أن ينفيه أي الولد الزوج
~~الحي بلعان تت ولا يضرها إقرارها بانقضاء عدتها لأن دلالة القرء على براءة
~~الرحم أكثرية لأن الحامل تحيض وأما إن تزوجها الثاني بعد حيضة من عدتها
~~وأتت به لستة أشهر من تزوج الثاني فإنه يلحق به وتربصت بفتحات مثقلا أي
~~تأخرت معتدة من طلاق أو وفاة إن ارتابت أي شكت وتحيرت به أي الحمل إلى أقصى
~~أمد الحمل وهل تتربص خمسا من السنين أو أربعا من السنين في الجواب خلاف
~~PageV04P307 ابن عرفة في كون أقصاه أربع سنين أو خمسا ثالث روايات القاضي
~~سبع وروى أبو عمر ستا واختار ابن القصار الأولى وجعلها القاضي المشهور وعزا
~~الباجي الثانية لابن القاسم وسحنون المتيطي بالخمس القضاء فإن مضت المدة
~~ولم تزد الريبة حلت وإن زادت مكثت إلى ارتفاعها الحط فإذا مضت الخمسة أو
~~الأربعة حلت ولو بقيت الريبة ابن عرفة المرتابة في الحمل يجس بطن عدتها
~~بوضعه أو مضي أقصى أمد الحمل مع عدم تحققه
# وفيها أي المدونة لو تزوجت المرتابة بالحمل قبل تمام الخمس سنين بأربعة
~~أشهر فولدت لخمسة أشهر من نكاح الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما ويفسخ
~~نكاح الثاني لأنه نكح حاملا ولم يلحق بالأول لزيادته على الخمس سنين بشهر
~~ولا بالثاني لنقصه عن أقل أمد الحمل شهرا ms1744 وحدت بضم الحاء المهملة وشد الدال
~~المرأة حد الزنا واستشكلت المسألة من بعض شيوخ عبد الحق واللخمي بأن تحديد
~~أقصى أمد الحمل بخمس سنين ليس فرضا من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله
~~عليه وسلم فينفى الولد وتحد المرأة بمجاوزته بشهر وعزا ابن يونس استعظام
~~هذا للقابسي ونصه حكى لنا بعض شيوخنا أن أبا الحسن القابسي كان يستعظم أن
~~ينفى الولد عن الزوج الأول وأن تحد المرأة حين زادت على الخمس سنين شهرا
~~كأن الخمس سنين فرض من الله ورسوله
# وقد اختلف مالك رضي الله تعالى عنه وغيره في مدة الحمل فقال مرة يلحق إلى
~~سبع سنين وقال إلى دون ذلك فكيف ينفى الولد وترجم المرأة والخلاف فيها على
~~ذلك وفرض في المدونة المسألة في المرتابة وهي محل الإشكال وأما غيرها فتحد
~~قطعا والله أعلم
# وعدة الزوجة الحامل حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية من زوج مسلم أو كافر
~~في وفاة أو طلاق وضع حملها اللاحق بزوجها أو المنفي بلعان كله PageV04P308
~~بعد الموت أو الطلاق ولو بلحظة اتحد أو تعدد واحترز بكله عن وضع بعضه فلا
~~تخرج به من العدة ولو أكثره احتياطا
# وقال ابن وهب تخرج بوضع ثلثيه لتبعية الأقل الأكثر وعلى الأول إن طلقت أو
~~مات زوجها بعد وضع بعضه حلت بخروج باقيه ولو الأقل لدلالته على براءتها فإن
~~شك هل طلقت أو مات قبل خروج باقيه أو بعده استأنفت العدة احتياطا وله
~~رجعتها قبل خروج بقيته على المشهور
# واحترز باللاحق أو المنفي بلعان عن الحمل الذي لا يصح استلحاقه لكون
~~الزوج صبيا أو مجبوبا مثلا فلا تخرج به من عدة الوفاة بل بأقصى الأمرين
~~وضعه والأربعة الأشهر وعشرة فتحل بالمتأخر منهما وأما في الطلاق فتستأنف
~~عدة الأقراء بعد وضعه ولا تحتسب بحيضها وهي حامل به واختلف هل تعد وضعه
~~قرءا أو لا إلا أن يستند لوطء صحيح من غير الزوج بنكاح أو ملك أو شبهة
~~فتخرج به من عدة الطلاق واستشكله ابن عبد السلام بأنه ms1745 لا يتصور هذا لأنه إن
~~كانت تمت عدتها من الأول قبل وطء الثاني بنكاح أو ملك فلا يعتبر طلاق الأول
~~ولا وفاته وإن لم تتم عدتها منه فكيف يطؤها الثاني بنكاح صحيح أو ملك وأجاب
~~عنه المصنف وابن عرفة بأن يتصور في المنعي لها زوجها إذا اعتدت وتزوجت ثم
~~قدم زوجها الأول وردت له
# وإن ولدت الأولاد من الثاني ولا يقربها الأول إلا بعد العدة من ذلك الماء
~~بثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر أو وضع حمل فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت عدة
~~وفاة ولا تحل بالوضع قبل تمامها ولا بتمامها قبل الوضع وإن طلقها قبله
~~كفاها وضعه إن كان مضغة أو ما بعدها بل وإن كان الحمل دما اجتمع بحيث إذا
~~صب عليه ماء حار لا يذوب وهي العلقة أبو الحسن على المدونة إذا أشكل أمر
~~الخارج من الدم هل هو ولد أو دم اختبر بالماء الحار فإن كان دما انحل وإن
~~كان ولدا فلا يزيده ذلك إلا شدة وظاهر قوله وضع حملها كله ولو بعد أقصى أمد
~~الحمل إن تحقق أو ظن وجوده ببطنها حين PageV04P309 الطلاق أو الموت ولو
~~ميتا وكذا إن شك في وجوده عند جمع
# وصححه ابن العربي وقال ابن ناجي المشهور الاكتفاء بمضي أقصى أمد الحمل د
~~وضع حملها كله ولو مات في بطنها قاله ابن سلمون عن ابن دحون وتسقط النفقة
~~لأنها للحمل وقد مات وقال بعضهم تنقضي العدة بموته في بطنها وإلا أي وإن لم
~~تكن المتوفى عنها حاملا ف عدتها ك عدة المطلقة في كونها بثلاثة قروء إن
~~كانت حرة وبقرأين إن كانت أمة إن فسد نكاحها بإجماع وهذا إذا كانت مدخولا
~~بها وإلا فلا عدة عليها وإن كانت صغيرة أو يائسة استبرئت بالأشهر ويأتي حكم
~~المختلف فيه وشبه في اعتداد المتوفى عنها كالمطلقة فقال ك الزوجة الذمية
~~الحرة غير الحامل تحت أي زوجة زوج ذمي مات عنها أو طلقها وأراد مسلم تزوجها
~~أو ترافعا إلينا وقد دخل بها فعدتها ثلاثة أقراء ms1746 فيهما فإن لم يدخل بها فلا
~~عدة عليها في الطلاق والموت ومفهوم تحت ذمي أنها لو كانت تحت مسلم لجبرت
~~على ثلاثة أقراء من طلاقه إن كان بعد الدخول وعلى أربعة أشهر وعشرة دخل بها
~~أم لا في وفاته أراد مسلم تزوجها أم لا لحق الله تعالى أو الميت إما لعموم
~~قوله تعالى والذين يتوفون منكم الآية وإما لأنه حكم بين مسلم وكافر وهذا
~~يغلب فيه جانب المسلم وإلا أي وإن لم يكن النكاح مجمعا على فساده بأن كان
~~صحيحا اتفاقا أو مختلفا فيه ولو نكاح مريض كما في التوضيح الشارح والفرض
~~أنها غير حامل مدخولا بها أم لا في الوفاة لحر أو عبد كبير أو صغير كبيرة
~~أو صغيرة مسلمة أو كتابية ف عدتها أربعة أشهر وعشر من الأيام لتحرك الجنين
~~غالبا في الأشهر الأربعة وزيد العشر لأنها قد تنقص أو تتأخر حركة الجنين
~~عنها إن لم تكن مطلقة
# بل وإن كانت رجعية فتنتقل من عدة الطلاق لعدة الوفاة للحرة أو الأمة
~~وتنهدم الأولى لأنها للتعبد لا للاستبراء ولأنها زوجة واحترز بالرجعية عن
~~البائن إذا مات PageV04P310 مطلقها قبل انقضاء عدتها فلا تنتقل لعدة الوفاء
~~وتستمر على عدة الطلاق بالأقراء وتكتفي المتوفى عنها بأربعة الأشهر وعشر إن
~~تمت الأربعة والعشرة للحرة المدخول بها قبل مجيء زمن حيضتها بأن كانت
~~عادتها أن تحيض بعد أربعة أشهر وعشرة ومات زوجها عقب حيضها أو كانت عقيمة
~~أو تأخر حيضها لرضاع سابق الموت وأمن حملها فإن تأخر لمرض تربصت تسعة إلا
~~أن تحيض قبلها عند ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما وهو
~~الراجح وقيل كتأخره لرضاع وحكى عليه ابن بشير الاتفاق
# و إن قال النساء عند رؤيتهن إياها لا ريبة حمل بها قبل أو لم يقلن شيئا
~~وإلا أي وإن لم تتم الأربعة والعشرة قبل زمن حيضتها بأن كانت تحيض في
~~أثنائها ولم تحض أو استحيضت ولم تميز أو تأخر لمرض أو قال النساء بها ريبة
~~حمل أو ارتابت هي من ms1747 نفسها انتظرتها أي الحيضة الواحدة أو تمام تسعة أشهر
~~فإن زالت الريبة حلت وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل إن كان دخل الزوج
~~بها قبل وفاته فإن لم يدخل بها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام تمت قبل زمن
~~حيضتها أم لا لأنها إنما كانت تنتظر الحيضة خشية الحمل
# وتنصفت عدة الوفاة بالرق للزوجة ولو بشائبة حرية مات زوجها قبل البناء أو
~~بعده فهي شهران وخمسة أيام إن كانت صغيرة أو يائسة أو عقيمة أو غير مدخول
~~بها أو حاضت فيها وإن كانت مدخولا بها وشأنها الحيض و لم تحض في الشهرين
~~والخمسة أيام لعادتها تأخره أو بلا سبب ف عدتها ثلاثة أشهر فإن تأخر لرضاع
~~أو مرض مكثت ثلاثة أشهر لكن عدتها منها شهران وخمسة أيام والباقي لرفع
~~الريبة لا عدة وفائدة هذا سقوط الإحداد عنها وحقها في السكنى ورفعت للثلاثة
~~وإن تمت قبل PageV04P311 زمن حيضتها لقصر زمن عدتها فلا يظهر الحمل فيها
~~وإن تأخر لغيرهما فعدتها ثلاثة عند غير ابن عرفة وعنده تمكث تسعة إلا أن
~~تحيض قبلها
# إلا أن ترتاب بجس بطن ف عدتها تسعة من أشهر إن لم تحض قبلها فإن حاضت
~~أثناءها حلت وإن تمت التسعة حلت إن زالت الريبة فإن بقيت انتظرت زوالها أو
~~أقصى أمد الحمل فإن مضى أقصاه حلت إلا أن يتحقق وجود ببطنها على ما يفهم من
~~التوضيح في الحرة المرتابة ويفهم من غيره أنها تنتظر زوالها أو أقصاه فقط ا
~~ه عب البناني ما شرح به زمن أنها تنتقل من الثلاثة إن ارتابت فيها إلى
~~التسعة كما هو ظاهره نحوه للشارح تبعا للتوضيح وهو غير صحيح وما استدل به
~~في ضيح من كلام المدونة في غير محله إذ كلامها فيمن طرأ على عدتها استبراء
~~وبينها وبين ما هنا فرق فالصواب شرحه بما في الحط من تخصيص قوله وإن لم تحض
~~بالصغيرة التي يمكن حيضها ولم تحض واليائسة أمكن حملها أم لا وأن قوله إلا
~~أن ترتاب إلخ استثناء منقطع إذ ms1748 من ذكر لا يمكن فيها ريبة والمعنى لكن إن
~~كانت الأمة ممن تحيض فيها ولم تحض فيها لتأخره عن عادتها فإنها لا تنتقل
~~إلى الثلاثة بل إلى التسعة على المشهور قاله ابن عرفة وقيل إلى ثلاثة وهو
~~قول أشهب وابن الماجشون وسحنون وعلى الأول فإن مضت التسعة ولم تحض حلت لأن
~~الفرض أن الريبة برفع الدم فقط لا بجس بطن ودخل في قوله وإن لم تحض فثلاثة
~~من عادتها أن تحيض بعد تلك المدة ولم تحض فيها فإنها تحل بثلاثة كما صرح به
~~في النوادر عن مالك رضي الله تعالى عنه والحاصل أنها إن كانت صغيرة لا يمكن
~~حيضها كبنت ست اعتدت بشهرين وخمسة أيام اتفاقا وإن أمكن حيضها كبنت تسع أو
~~كانت يائسة فقولان هل كذلك أو ثلاثة أشهر وإن كانت كبيرة ممن تحيض بعد تلك
~~المدة فثلاثة وإن كانت ممن تحيض فيها ولم تحض فالمشهور أنها تنتقل لتسعة
~~أشهر وظاهر المصنف يوافق قول أشهب في التي عادتها الحيض ولم تحض والله أعلم
# ولمن أي الزوجة التي وضعت حملها عقب موت زوجها غسل أي تغسيلها ل زوجها
~~ويقضى لها به إن نازعها وليه إن لم تتزوج غيره بل ولو تزوجت غيره
~~PageV04P312 لكن بكراهة وتقدم للمصنف والأحب نفيه إن تزوجت غيره و إن مات
~~زوج الأمة أو طلقها رجعيا ثم أعتقت في عدته ف لا ينقل العتق لأمة مطلقة
~~رجعية أو متوفى عنها زوجها الأمة من عدتها بقرأين في الطلاق أو بشهرين
~~وخمسة أيام في الوفاة لعدة الزوجة الحرة بثلاثة أقراء في الطلاق وأربعة
~~أشهر وعشرة أيام في الوفاة فتستمر على عدتها لأن العتق لا يوجب عدة
# وأما لو مات زوجها بعد عتقها وهي في عدة طلاق رجعي فإنها تنتقل لعدة
~~الحرة عدة وفاة وهذا منقول ومفهوم مما تقدم للمصنف وإن طلقها رجعيا ومات
~~وهي في العدة انتقلت لعدة الأمة في الوفاة
# و إن أسلمت ذمية وزوجها ذمي ثم مات زوجها وهي في استبرائها منه ف لا ينقل
~~موت ذمي ms1749 زوج ذمية أسلمت بعد البناء وشرعت في الاستبراء من مائه فمات فيه
~~على كفره فلا تنتقل عن الاستبراء لعدة الوفاة لأنها في حكم البائن وردها له
~~إن أسلم فيه ترغيب له في الإسلام فإن أسلم فيه ثم مات انتقلت لعدة الوفاة
~~لأنه أحق بها قاله الطخيخي
# وإن أقر زوج صحيح بطلاق بائن أو رجعي متقدم على وقت إقراره في سفر أو حضر
~~ولا بينة له به استأنفت الزوجة العدة من وقت إقراره فيصدق في الطلاق لا في
~~إسناده للوقت السابق ولو صدقته المرأة لاتهامهما على إسقاط العدة وهي حق
~~لله تعالى فليس لهما إسقاطها و إن انقضت العدة على دعواه ثم ماتت الزوجة لم
~~الأولى ولا يرثها أي الزوج الزوجة التي أقر بطلاقها في زمن متقدم إن ماتت
~~في العدة المستأنفة إن كانت عدتها انقضت أي تمت على دعواه أي الزوج مؤاخذة
~~له بإقراره وليس له رجعتها بعد انقضائها على دعواه
# و إن كان الطلاق الذي أقر به رجعيا ومات الزوج في العدة المستأنفة ورثته
~~PageV04P313 أي الزوجة الزوج إن مات فيها أي العدة المستأنفة إن كان الطلاق
~~رجعيا ولم تصدقه في إسناد الطلاق للزمن المتقدم الذي انقضت العدة فيه فإن
~~صدقته فيه فلا ترثه أيضا مؤاخذة لها بإقرارها إلا أن تشهد بينة له أي الزوج
~~بالطلاق السابق الذي أقر به فلا تستأنف العدة من إقراره ولا ترثه إن انقضت
~~العدة من يوم الطلاق و إن طلق زوجته طلاقا بائنا ولم يعلمها به وأنفقت على
~~نفسها من ماله بعده أو رجعيا وأنفقت منه بعد انقضاء عدته ف لا يرجع الزوج
~~بما أنفقت الزوجة المطلقة من ماله بعد طلاقها البائن أو انقضاء عدة الرجعي
~~قبل علمها به ولو أقام بينة بصدق دعواه لتفريطه بعدم إعلامها به فإن كان
~~أعلمها أو علمت بمن يثبت الطلاق به كشاهدين رجع عليها من حينه لا بشاهد
~~وامرأتين فلا يرجع عليهم لأن الطلاق لا يثبت بذلك ولا ينظر لثبوت المال
~~بشاهد ويمين
# ويغرم الزوج للزوجة عوض ما ms1750 تسلفت الزوجة وأنفقته على نفسها بعد طلاقه
~~وقبل إعلامها به وكذا ما أنفقته على نفسها من مالها نقله ح عن رواية أشهب
~~عن مالك رضي الله تعالى عنهما وقال ابن نافع لا يغرم لها عوض ما أنفقته من
~~مالها ولا يلزم بعوض الغبن اتفاقا مثل شرائها ما قيمته دينار بدينارين
~~بخلاف الزوجة المتوفى بفتح الفاء عنها زوجها تنفق من ماله بعد موته غير
~~عالمة به فيرجع عليها الورثة بما أنفقته من تركته بعد موته و بخلاف الشخص
~~الوارث الذي أنفق من مال مورثه بعد موته غير عالم به فلباقي الورثة الرجوع
~~عليه بعوض ما أنفقته وإن اشتريت بضم الفوقية وكسر الراء أمة معتدة طلاق وهي
~~ممن تحيض ولم ترتب فقد دخل استبراء على عدة فتحل بقرأين للطلاق وحيضة
~~للشراء فإن كان الشراء قبل حيضها شيئا من عدة الطلاق اندرج الاستبراء في
~~العدة فتحل بقرأين عدة الطلاق وإن اشتريت بعد حيضة منها حلت منهما
~~PageV04P314 بالحيضة الثانية وإن اشتريت في العدة فارتفعت أي تأخرت حيضتها
~~لغير رضاع حلت بفتح الحاء المهملة واللام المشددة لمشتريها بأقصى الأجلين
~~المشار إليهما بقوله إن مضت سنة للطلاق أي منه عدة المرتابة وثلاثة من
~~الأشهر للشراء أي منه
# فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من الطلاق حلت بتمام السنة أو بعد عشرة حلت
~~بسنة وشهر وبعد أحد عشر شهرا حلت بسنة وشهرين فإن ارتفعت لرضاع أو استحيضت
~~وميزت حلت بقرأين عدة الطلاق واندرج استبراؤها فيها إذ لا يتصور في هاتين
~~تأخر استبرائها عن عدتها فتستثنى هاتان من كلام المصنف فإن لم تميز تربصت
~~تسعة للريبة ثم اعتدت بثلاثة واستبرئت بثلاثة من يوم الشراء فإن كانت لا
~~تحيض لصغر أو يأس أو عقم فعدتها ثلاثة أشهر كاستبرائها فإن كان الشراء في
~~يوم الطلاق استويا وإلا تأخر موجب المتأخر منهما أو اشتريت أمة معتدة من
~~وفاة ف عدتها أقصى أي أبعد الأجلين أي شهرين وخمسة أيام عدة الوفاة وحيضة
~~استبراء تجدد الملك فإن حاضت قبل تمام العدة انتظرت تمامها وإن ms1751 تمت قبل
~~الحيضة انتظرتها فإن ارتابت تربصت تسعة أشهر من يوم الشراء فإن زادت فلا
~~توطأ حتى تزول الريبة
# وتركت الزوجة المتوفى عنها زوجها بفتح الفاء فقط أي لا المطلقة إن بلغت
~~بل وإن صغرت وجوبا ويتعلق بولي الصغيرة إن كانت مسلمة بل ولو كانت كتابية
~~مات زوجها المسلم إن تحقق موت زوجها بل و لو كان مفقودا أي غائبا منقطع
~~الخبر زوجها لتوفيه حكما وعدتها عدة وفاة ومفعول تركت التزين بالمصبوغ من
~~ثياب حرير أو قطن أو كتان أو صوف إن كان ورديا أو أحمر أو أصفر بل ولو كان
~~أدكن بفتح الهمز وسكون الدال المهملة وفتح الكاف أي أحمر مائلا PageV04P315
~~إلى السواد إن وجد بضم فكسر غيره أي المصبوغ ولو ببيعه وشراء غيره بثمنه
~~إلا الأسود فيجوز لبسه لغير ناصعة البياض وغير قوم هو زينتهم ويحرم على
~~ناصعته وعلى من هو زينتهم كأهل مصر في الحبر و تركت وجوبا التحلي بكقرط
~~وسوار وخلخال وخاتم ولو من حديد قال في المدونة وتلبس رقيق البياض كله
~~وغليظه
# قال في التوضيح ومال غير واحد إلى المنع من رقيق البياض ابن رشد لو رجع
~~في أمر اللبس للأحوال لكان حسنا قرب امرأة شأنها لبس الحرير والخز فإن لبست
~~الكتان فلا يكون زينة لها أي لون كان خليل فتمنع ناصعة البياض من السواد
~~لأنه زينتها وفي الكافي الصواب أنه لا يجوز لبسها لشيء تتزين به بياضا أو
~~غيره و تركت التطيب بالطيب فإن تطيبت قبل وفاة زوجها فقال ابن رشد يجب
~~عليها نزعه وغسله كما إذا أحرمت وللباجي وعبد الحق عن بعض شيوخنا لا يجب
~~عليها نزعه ونقله التادلي عن القرافي وفرق عبد الحق بينها وبين من أحرمت
~~بإدخال المحرمة الإحرام على نفسها و تركت عمله أي الطيب لتعلق رائحته بها
~~كالتطيب و تركت التجر فيه أي الطيب وإن لم يكن لها صنعة غيره إذا كانت
~~تباشر مسه بنفسها فإن كان يباشره لها غيرها بأمرها كخادمها فلا تمنع من
~~التجر فيه
# و تركت ms1752 التزين في بدنها فلا تمتشط بحناء بالمد والتنوين أو كتم بفتح
~~الكاف والفوقية صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده بخلاف نحو الزيت الخالي عن
~~الطيب والسدر ودخل بنحو دهن لا طيب فيه كدهن السمسم المسمى بالشيرج فيجوز
~~امتشاطها به و بخلاف استحدادها أي حلق عانتها فيجوز ولا تدخل الزوجة
~~PageV04P316 المتوفى عنها الحمام ابن ناجي اختلف في دخولها الحمام فقيل لا
~~تدخله أصلا ظاهره ولو من ضرورة وقال أشهب لا تدخله إلا من ضرورة ولا تطلي
~~جسدها بنورة ولا تكتحل ولو بغير مطيب إلا اكتحالها لضرورة فيجوز اكتحالها
~~بغير طيب بل وإن بطيب وجوز الطخيخي رجوع الاستثناء لدخول الحمام وطلي الجسد
~~أيضا ويؤيده قول أبي الحسن ودين الله يسر وظاهر كلام ابن ناجي السابق أن
~~قول أشهب هو الراجح لأنه نص ومقابله ظاهر فيؤيد تقرير الطخيخي أيضا وتكتحل
~~للضرورة ليلا وتمسحه نهارا إن كان بطيب وإلا فلا يجب مسحه على ظاهر المذهب
~~قاله الأبي
# فصل في مسائل زوجة المفقود وما يناسبها ولزوجة الزوج المفقود أي الذي غاب
~~وانقطع خبره مع إمكان الكشف عنه فخرج الأسير والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف
~~عنه ببلاد الإسلام بدليل ذكر غيره فيما يأتي حرا كان أو عبدا صغيرا أو
~~كبيرا كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية صغيرة أو كبيرة الرفع في شأن
~~زوجها للقاضي والوالي أي حاكم البلد وحاكم السياسة وهو الشرطي ووالي الماء
~~أي الساعي لخروجه عند اجتماع المواشي على الماء أول الصيف ولها عدم الرفع
~~والبقاء في عصمته حتى يتضح أمره وظاهره أنها تخير في الرفع لأحد الثلاثة
~~والنقل أنها حيث أرادت الرفع ووجدت الثلاثة وجب الرفع للقاضي فإن رفعت
~~لغيره حرم وصح وإن رفعت لجماعة المسلمين لم يصح وإن لم يكن قاض خيرت فيهما
~~فإن رفعت لجماعة المسلمين معهما صح على الظاهر
# وإلا أي وإن لم يوجد واحد من الثلاثة ف ترفع لجماعة المسلمين من عدول
~~PageV04P317 جيرانها وغيرهم لأنهم كالإمام عند عدمه وتعبير المصنف كغيره
~~بجماعة يقتضي أن الواحد لا يكفي ms1753 وكذا الاثنان وبه صرح عج فيؤجل بضم التحتية
~~وفتح الهمز والجيم المفقود الحر أربع سنين إن دامت نفقتها أي زوجة المفقود
~~من ماله ولو غير مدخول بها ولم تدعه للدخول بها قبل غيبته حيث طلبتها الآن
~~واشتراط الدعاء له في وجوب إنفاق الزوج في الحاضر فقط ويكفي في وجوبها في
~~مال الغائب أن لا تظهر الامتناع منه فإن لم تدم نفقتها من ماله فلها
~~التطليق لعدم النفقة بلا تأجيل وكذا إن خشيت على نفسها الزنا فيزاد على
~~دوام نفقتها عدم خشيتها الزنا
# و يؤجل الزوج العبد المفقود نصفها أي السنين الأربعة فيؤجل العبد سنتين
~~وابتداء السنين الأربعة أو نصفها من يوم العجز ممن رفعت له الزوجة عن علم
~~خبره أي المفقود بعد البحث عنه والمكاتبة في أمره لمن عساه أن يعرف خبره من
~~القضاة والولاة وولاة الماء وجماعة المسلمين والراجح أن تأجيل الحر بأربع
~~سنين تعبدي بإجماع الصحابة عليه ثم بعد العجز عن خبره اعتدت عدة ك عدة
~~الوفاة في كون الزوجة الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام والأمة بشهرين وخمسة
~~أيام كانت مبنيا بها أم لا كما دل عليه لفظه ولا ينافيه قوله الآتي وقدر
~~طلاق
# إلخ لأنه تقدير فقط لما سيأتي وقال كالوفاة لأن هذا تمويت لا موت حقيقة
~~وإن كانت غير مدخول بها فهل يكمل لها الصداق وبه القضاء أو لا روايتان وإن
~~قدم فهل ترد ما قبضته أم لا وبه القضاء تردد وإذا كان الصداق مؤجلا فهل
~~يعجل وهو لمالك رضي الله تعالى عنه أولا وهو لسحنون وهو الراجح قولان لأن
~~هذا تمويت فلا ينافي ما يأتي في الفلس من قوله وعجل بالموت ما أجل أفاده عب
~~البناني في نسبة الأول لمالك والثاني لسحنون نظر ونص ابن عرفة اختلف في
~~صداق من لم يبن بها فقال مالك رضي الله تعالى عنه لها جميعه وابن دينار
~~نصفه وبعض أصحابنا إن كان دفعه لها فلا ينزع منها وإلا أعطيت نصفه وعلى
~~الأول فقال مالك يعجل المعجل والمؤجل PageV04P318 لأجله ولابن ms1754 الماجشون
~~يعجل نصفه ويؤخر نصفه لموته بالتعمير وسحنون يعجل جميعه ا ه ونحوه في ضيح و
~~ح
# وسقطت بها أي الدخول في العدة النفقة للزوجة من مال المفقود لأن المتوفى
~~عنها لا نفقة لها ولو حاملا وهذه متوفى عنها حكما ولا تحتاج زوجة المفقود
~~فيها أي العدة لإذن ممن رفعت له ولا في تزوجها بعدها لحصول إذنه فيهما
~~بضربه الأجل أولا وليس لها أي زوجة المفقود البقاء في عصمته بعد الشروع في
~~ها أي العدة على المعتمد لأنها قد وجبت عليها والإحداد فليس لها إسقاطهما
~~ولها ذلك في الأجل أو بعده قبل الدخول فيها كما يفيده الشامل ولفظه ثم
~~اعتدت إذ ظاهره كغيره أنها لا تدخل في العدة بمجرد انقضاء الأجل قال في
~~الشامل لها البقاء بعد انقضاء الأجل أي وقبل الشروع في العدة البناني هذا
~~قول أبي عمران ونص ابن عرفة أبو عمران لها البقاء على عصمته في خلال الأربع
~~سنين وليس لها ذلك إن تمت الأربع
# ا ه
# وعليه فالضمير للأربع سنين إذ بمجرد تمامها تدخل في العدة
# وقال أبو بكر بن عبد الرحمن لها البقاء ما لم تخرج من العدة وتحل للأزواج
~~وهو المتبادر من كلام المصنف بجعل الضمير للعدة وقول ز أو بعده وقبل الدخول
~~فيها
# إلخ فيه نظر لما أفاده ابن عرفة من أنها بنفس انقضاء الأجل تدخل في العدة
~~وليس هناك تأخير لأنها لا تحتاج إلى نية ولا إذن من الحاكم ولذا قال ح كلام
~~الشامل هنا مشكل مع كلام ابن عرفة فإن حمل كلام الشامل على قول أبي بكر بن
~~عبد الرحمن فلا إشكال وقدر بضم فكسر مثقلا طلاق من المفقود حين الشروع في
~~العدة يفيتها عليه لاحتمال حياته ولكن إنما يتحقق وقوعه حكما كما في
~~الإرشاد بدخول الزوج الثاني بزوجة المفقود فإن جاء المفقود قبل دخول الثاني
~~ردت له وبعد دخوله بانت من المفقود تت واستشكل هذا الطلاق بعدم جريانه على
~~الأصول لوقوعه بدخول الثاني وهي في عصمة الأول وبأن PageV04P319 العدة قبل ms1755
~~تحقق وقوعه ولا نظير له والمراد بدخوله خلوته وإن أنكر التلذذ بها لأنها
~~مظنته وقائمة مقامه كما يفيده تت عن ضيح وبما تقدم من أن وقوعه حين الشروع
~~في العدة وإنما المتوقف على دخول الثاني تحققه أي ظهوره يندفع الإشكال
# فتحل زوجة المفقود للأول أي المفقود إن جاء وكان قد طلقها ثنتين قبل فقده
~~ووطئها الثاني وطء يحل المبتوتة ثم تأيمت منه بموت أو طلاق فتحل للمفقود
~~بعصمة تامة لتمام العصمة الأولى بالطلاق الذي قدر وقوعه حين الشروع في
~~العدة وحققه دخول الثاني فإن جاء المفقود في العدة أو بعدها وقبل عقد
~~الثاني أو بعده وقبل دخوله أو بعده عالما بمجيء المفقود أو بعد تلذذ الثاني
~~بها بلا علم في فاسد يفسخ بلا طلاق فهي للمفقود في هذه الخمسة وللثاني في
~~صورتين دخوله غير عالم في صحيح أو فاسد يفسخ بطلاق أو تبين أنه أي المفقود
~~حي فكذات الوليين يجري فيه الصور السبع المتقدمة أو تبين أنه مات فيجري في
~~الصور السبع أيضا ومعنى كون الأول أحق بها إن مات فسخ نكاح الثاني
~~واعتدادها قاعدة وفاة وارثها منه فكذات الوليين في أنها للأول إن لم يتلذذ
~~بها الثاني غير عالم بمجيء المفقود أو حياته أو موته ثم إن كانت أيما لم
~~يتزوجها أحد وتبين موت المفقود ورثته قطعا فإن كان تزوجها أحد ففيها ثلاثة
~~أقسام
# الأول أن يعقد عليها في حياة المفقود الثاني أن يعقد عليها في عدته
~~الثالث أن يعقد عليها بعدها وفي كل صور فالقسم الأول أن يعقد عليها في
~~حياته فإن لم يدخل بها أو دخل في حياته أيضا عالما بحياته أو دخل في عدته
~~عالما بحياته أو موته عند العقد أو لا علم عنده ورثت الأول في هذه الصور
~~ولا تكون للثاني فإن دخل في حياة الأول غير عالم بحياته كانت للداخل ولا
~~ترث الأول فإن عقد قبل موت الأول ودخل بعد العدة ورثت الأول وهل يتأبد
~~تحريمها على الثاني أم لا خلاف للخمي وابن أبي ms1756 زيد القسم الثاني أن
~~PageV04P320 يعقد في عدة المفقود فترث المفقود دخل الثاني بها عالما أم لا
~~في العدة أو بعدها أو لم يدخل ولا تكون للثاني في هذه الخمس ويتأبد عليه
~~تحريمها إن دخل بها في العدة أو بعدها
# القسم الثالث أن يعقد بعد عدة المفقود فهي للثاني دخل عالما بموت المفقود
~~وانقضاء عدته أم لا أو لم يدخل وترث المفقود في هذه الصور الثلاثة وهي
~~واردة على قوله وورثت الأول إن قضي له بها وذلك في الأحوال الأربعة أن يموت
~~في الأجل أو بعده ولم يخرج من العدة أو خرجت منها ولم يعقد الثاني أو عقد
~~ولم يدخل ويجاب بأن في مفهوم الشرط تفصيلا فلا اعتراض عليه ويستفاد منها أن
~~العدة من يوم موت الزوج حقيقة وهو كذلك نص عليه في المدونة لا من يوم وصول
~~الخبر إليها ولو تبين أنه تزوجها الثاني في عدة وفاة من الأول ف للثاني
~~كغيره ممن تزوج في العدة في فسخ نكاحه إن لم يدخل وكان خاطبا إن أحب فإن
~~دخل بها فيها وتلذذ بها فيها أو وطئها ولو بعدها تأبد تحريمها عليه
# وأما إن نعي بضم فكسر لها أي الزوجة زوجها أي أخبرت من غير عدلين بموته
~~فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول فلا تفوت عليه بدخول الثاني ولو ولدت منه
~~الأولاد وسواء حكم حاكم بموته أم لا على المشهور قيل تفوت بدخوله كزوجة
~~المفقود وقيل تفوت إن حكم به والفرق للمشهور أن زوجة المفقود لما احتاجت
~~لأربع سنين أو نصفها احتاجت لحكم وتعتد من الثاني بثلاثة أطهار أو أشهر أو
~~وضع حمل في بيته الذي كانت تسكنه معه ويحال بينها وبينه فإن مات القادم
~~فعدة وفاة
# تت ولا ترجم وإن لم يغش موته لأن دعواها شبهة أفاده عب البناني قول ز
~~سواء حكم بموته حاكم أم لا
# إلخ هذا لا ينزل على ما فرضه أولا من تخصيص النعي بخبر غير عدلين إذ لا
~~يتصور حكم الحاكم بغير عدلين والصواب كما في ms1757 التوضيح والحط وغيرهما أن
~~النعي إنما هو الإخبار بالموت مطلقا كان من العدول أو غيرهم وعلى ذلك تنزل
~~الأقوال PageV04P321 ويكون محل الحكم إذا كان من عدلين وقال المتيطي في
~~الفرق بين ذات المفقود وهذه ما نصه والفرق أن الحكم في المفقود استند إلى
~~اجتهاد الحاكم بثبوت فقده ولم يتبين خطؤه والمنعى لها زوجها إن حكم بموته
~~حاكم فقد استند إلى شهادة ظهر خطؤها وإن لم يحكم بذلك حاكم فواضح ا ه
# قوله لم يتبين خطؤه أي في وجود الفقد بدليل ما تقدم في المفقود وهذا
~~الفرق خير مما في ضيح و ق أو قال زوج له زوجة حاضرة اسمها عمرة ولا يعرف له
~~غيرها مسماة عمرة عمرة طالق حال كونه مدعيا أن له زوجة غائبة اسمها عمرة
~~وأنه قصدها بقوله عمرة طالق فلم يصدق وطلق الحاكم عليه الحاضرة فاعتدت
~~وتزوجت غيره ودخل بها ثم أثبته أي الزوج نكاح عمرة الغائبة فترد الحاضرة
~~إليه ولا تفوت بدخول الثاني
# و زوج ذو أي صاحب زوجات ثلاث في عصمته وكل بفتحات مثقلا وكيلين مستقلين
~~على أن يزوجاه زوجة رابعة فزوجه كل منهما زوجة في وقتين ففسخ نكاح الأولى
~~منهما ظنا أنها الثانية فتزوجت غيره ودخل بها ثم تبين بالبينة أنها الأولى
~~فلا تفوت بدخول الثاني وترد للأول و الزوجة المطلقة في حال غيبة زوجها من
~~الحاكم أو جماعة المسلمين ل دعواها عدم النفقة من ماله بأن ادعت أنه لم
~~يترك لها ما تنفقه ولم يرسله لها ولم يوكل من ينفق عليها وطلبت الطلاق
~~وحلفت على ذلك فطلق عليه الحاكم أو أمرها بتطليق نفسها وحكم به فاعتدت
~~وتزوجت غيره ودخل بها
# ثم ظهر إسقاطها أي النفقة عن الزوج الأول بأن أقام بينة أنه ترك لها
~~نفقتها مدة غيبته أو أنه أرسلها لها ووصلتها أو أنه وكل من ينفق عليها
~~وأنفق عليها فلا يفيتها دخول PageV04P322 الثاني وهل إقامته بينة على أنها
~~أسقطتها عنه مدة غيبته وهي رشيدة كذلك وهو ما نقله أبو الحسن عن عبد ms1758 الحق
~~وهو ظاهر تعبير المصنف بإسقاط أو لا يلزمها لأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه
~~وهو ما للقرافي وأقره ابن الشاط
# و الزوجة ذات أي صاحبة الزوج المفقود تتزوج بعد الأربع سنين أو السنتين
~~في عدتها أو في الأجل بالأولى فيفسخ نكاحها لوقوعه في العدة أو قبلها
~~واستبرأت ثم تزوجت ثالثا ودخل بها ثم ثبت موت المفقود وانقضاء عدته قبل عقد
~~الثاني الذي فسخ فترد إليه ولا يفيتها دخول الثالث أو تزوجت زوجة زوج غائب
~~بدعواها الموت لزوجها الغائب ولم يعلم موته إلا من قولها ففسخ نكاحها
~~فأثبتت موت الغائب واعتدت منه وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ظهر أن دعواها
~~الأولى موافقة للواقع وأن نكاح الثاني صحيح لموت الأول وانقضاء عدته قبله
~~فلا تفوت عليه بدخول الثالث ولا تحد لأن دعواها شبهة تدرأ عنها الحد
# أو تزوجت زوجة زوج غائب غيره بعد تمام عدتها بشهادة غير عدلين على موت
~~الغائب فيفسخ نكاحها لعدم عدالتهما ثم شهد عدلان بموته فاعتدت وتزوجت ثالثا
~~ثم ظهر أنه أي نكاح الثاني الذي تزوجته بشهادة غير العدلين كان على الصحة
~~لثبوت موت الغائب وانقضاء عدته قبله بعدلين فلا تفوت واحدة من السبع بدخول
~~من الزوج الثالث بها غير عالم جواب أما في قوله وأما إن نعي لها
# إلخ
# و إن فقد ذو زوجات وقامت واحدة منهن وضرب لها الأجل وسكت باقيهن أو
~~امتنعن من الرفع ثم طلبن الرفع في الأجل أو بعده ف الضرب للأجل لواحدة منهن
~~وهي التي قامت أولا ضرب لبقيتهن فلا يضرب لهن أجل آخر إن سكتن بل وإن أبين
~~أي امتنعن PageV04P323 من القيام مع الأولى فمن قامت منهن بعد العدة فلا
~~تستأنفها ولها التزوج بمجرد قيامها قال الحط بعد نقول ما نصه وكلام ابن
~~فرحون وما نقله ابن يونس والمتيطي عن مالك رضي الله عنه من قوله إن قمن بعد
~~مضي الأجل وانقضاء العدة فإن ذلك يجزيهن يقتضي بظاهره أنهن لا يحتجن لعدة
~~إذا قمن بعدها
# وبقيت أم ولده أي المفقود ms1759 ببلد الإسلام على حالها ولا ينجز عتقها لنهاية
~~مدة التعمير إن دامت نفقتها من ماله وإلا نجز عتقها عند أكثر الموثقين
~~وصوبه ابن سهل وتحل للأزواج بحيضة بعد إثبات أمومتها وغيبة سيدها وعدم
~~إمكان الأعذار فيها وعدم النفقة وما بعدي فيه من غير يمين عليها أنه لم
~~يحلف شيئا وذهب ابن الشقاق وابن العطار وابن القطان إلى أنها لا ينجز عتقها
~~وتسعى في معاشها حتى يثبت موته أو تتم مدة التعمير وزاد ابن عرفة ثالثا
~~أنها تزوج
# ونصه ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تزوج ولا تعتق وقيل تعتق وكذا إن غاب
~~سيدها ولم يترك لها نفقة و بقي ماله أي المفقود ببلد الإسلام على ملكه فلا
~~يورث عنه لغاية مدة تعميره إذ لا ميراث بشك في موت المورث وإذا تمت مدة
~~التعمير فيحكم الحاكم بموته ويقسم ماله على ورثته يومئذ لا يوم فقده ما لم
~~يثبت موته يوم فقده أو بعده وقبل تمام مدة التعمير فيعتبر وارثه يوم ثبوت
~~موته وينفق من ماله على ولده ورقيقه لا على أبويه إن لم يقض بها عليه قبل
~~فقده ابن عرفة أقوال المذهب واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم الحكم بتمويته
~~لا يوم بلوغه سن تمويته و بقيت زوجة الزوج الأسير أي الذي أسره الحربيون
~~وذهبوا به لبلادهم و بقيت زوجة زوج مفقود أرض الشرك بكسر الشين المعجمة
~~وسكون الراء أي الكفر أي الذي ذهب لأرض الكفار المحاربين وانقطع خبره وصلة
~~بقي ل تمام مدة التعمير إن دامت نفقتهما وإلا فلهما الطلاق وإذا ثبت لهما
~~الطلاق بذلك فبخشيتهما الزنا أولى لأن ضرر ترك الوطء أشد من ضرر عدم النفقة
~~ألا ترى أن إسقاط النفقة يلزمها PageV04P324 وإن أسقطت حقها في الوطء فلها
~~الرجوع فيه ولأن النفقة يمكن تحصيلها بنحو تسلف وسؤال بخلاف الوطء فإذا تمت
~~مدة التعمير فيحكم بموته وتعتد زوجته عدة وفاة ويقسم ماله على ورثته وهو أي
~~التعمير نهاية مدته سبعون سنة من يوم الولادة وتسمى دقاقة الأعناق واختار
~~الشيخان أبو ms1760 محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن علي القابسي
~~ثمانين سنة والقرينان أشهب وابن نافع والأخوان مطرف وابن الماجشون
~~والقاضيان عبد الوهاب وإسماعيل البغداديان والمحمدان ابن سحنون وابن المواز
~~وقال تت ابن المواز وابن عبد الحكم وحكم بضم فكسر بخمس وسبعين سنة لعل
~~الراجح عنده الأول ولذا صدر به ولم يعير بأقوال أو خلاف وفيمن فقد بعد بلوغ
~~سن التعمير خلاف ابن عرفة ابن عات اختلف في حد تعميره فقال مالك وابن
~~القاسم وأشهب رضي الله تعالى عنهم مرة سبعون سنة واختاره القاضي وقال مالك
~~وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما مرة ثمانون واختاره الشيخ القابسي وابن
~~محرز
# وقال مالك وابن الماجشون رضي الله تعالى عنهما تسعون وعن أشهب وابن
~~الماجشون أيضا مائة وللداودي عن محمد بن عبد الحكم مائة وعشرون وفي نظائر
~~أبي عمران قيل ستين سنة ذكره ابن عيشون قلت هذا يؤكد ما تقدم لأبي عمران
~~أنه لا عمل على تأليف ابن عيشون وعلى السبعين إن فقد لها زيد له عشرة أعوام
~~أبو عمران وكذا ابن ثمانين وإن فقد ابن خمس وتسعين زيد له خمس سنين وإن فقد
~~ابن مائة اجتهد فيما يزاد له سحنون استحب أصحابنا أن يزاد له عشر سنين وقيل
~~العام والعامان وإن فقد ابن مائة وعشرين تلوم له العام ونحوه اتفاقا
# اللخمي
# إن فقد وهو شاب أو كهل فالسبعون أحسن وإن فقد لها زيد قدر ما يرى من حله
~~يوم فقد وهل بلغها وهو صحيح البنية أو ضعيفها
# المتيطي عن الباجي في سجلاته قيل يعمر خمس وسبعون وبه القضاء وبه قضى ابن
~~زرب ابن الهندي وكان ابن السليم قاضي الجماعة بقرطبة قضى بالثمانين وأخبرني
~~بعض قضاة شيوخنا عن نفسه أو عن بعض شيوخه أنها PageV04P325 نزلت بتونس في
~~أواخر أو أواسط القرن السابع فحكم القاضي حينئذ بتمويته بخمس وسبعين سنة
~~وأشهد على حكمه بذلك بعد ثبوت ما يجب في ذلك شهيدين ورفع الرسم إلى سلطانها
~~فقيل له هذا القاضي والشهيدان كل منهم جاوز ms1761 هذا السن فألغى الأعمال به بعد
~~ضحك أهل مجلسه تعجبا من حكم القاضي وشهادة شهيديه قلت وهذا لا يلزم وهذه
~~شبهة نشأت عن حكاية عامية وإن اختلف الشهود في سنه أي المفقود حين فقده بأن
~~شهدت بينة بأنه أربعون سنة وأخرى بأقل أو أكثر فالأقل من السنين المشهود
~~بها هو المعمول به لأنه أحوط
# وتجوز شهادتهم على التقدير بغلبة الظن للضرورة وحلف الوارث حينئذ أي حين
~~شهادتهم على التقدير بأن المشهود به حق الذي يظن به العلم على البت وظاهره
~~أنه يخلف وإن لم يختلف الشهود في سنه وإن تنصر بفتحات مثقلا أو تهود أو
~~تمجس شخص أسير مسلم ف هو محمول على الطوع إذا جهل حاله فتبين زوجته ويوقف
~~ماله فإن مات فهو لبيت المال وإن أسلم أخذه ولو تزوجت زوجته ثم ثبت أنه
~~أكره فكزوجة المفقود وقيل كالمنعي لها زوجها وإن علم إكراهه بقيت زوجته
~~وماله للتعمير واعتدت الزوجة في مفقود المعترك بفتح الراء أي محل الاعتراك
~~في الفتن الواقعة بين المسلمين بعضهم مع بعض قرب المحل أو بعد وصلة اعتدت
~~بعد انفصال الصفين الذي في المقدمات في هذا هو ما نصه فتعتد امرأته ويقسم
~~ماله قيل من يوم المعركة قريبة كانت أو بعيدة وهو قول سحنون وقيل بعد أن
~~يتلوم له بقدر ما ينصرف من هرب أو انهزم فإن كانت على بعد من بلده مثل
~~إفريقية من المدينة ضرب لامرأته سنة ثم تعتد PageV04P326 وتتزوج ويقسم ماله
~~ا ه
# ونحوه لابن يونس وعزا الثاني لابن القاسم ومالك رضي الله تعالى عنهما
~~ونحوه في النوادر وعزا المتيطي الأول لمالك وابن القاسم رضي الله عنه
~~والثاني للعتبية ووافقه في التوضيح ثم قال جعل ابن الحاجب الثاني خلافا
~~للأول وجعله بعضهم تفسيرا له وإليه أشار هنا بالتفسيرين واختلفت عبارتهم في
~~الأول فعبارة ابن يونس وابن رشد وعبد الحق من يوم المعركة وعبارة اللخمي
~~والمتيطي وابن شاس من التقاء الصفين وعبر ابن الحاجب وتبعه المصنف بقوله
~~انفصال الصفين ولم يتعقبه ابن عرفة ms1762 ولا غيره من شراحه وإنما تعقبه اللقاني
~~وأجاب بأن المراد تشرع في العدة بعد انفصالهما وتحسبها من يوم الالتقاء ا ه
# وفيه نظر والصواب أن عبارة ابن الحاجب هي التحقيق لأنه إذا كان بين
~~الالتقاء والانفصال أيام فيحتمل أنه إنما مات يوم الانفصال فلو حسبت من يوم
~~الالتقاء لزم كون العدة غير كاملة فيجب عدها من يوم الانفصال لأنه يحتاط في
~~العدة بدليل إلغاء اليوم الأول ويشهد لهذا قول اللخمي في تبصرته لو كان
~~القتال أياما أو أشهرا في آخر يوم
# ا ه
# على أن قولهم من يوم المعركة وكذا من يوم الالتقاء يحتمل من ابتداء
~~المعركة ويحتمل من انتهائها فيحمل على انتهائها وكذا الالتقاء يحمل على
~~انتهائه للاحتياط في العدة فما فعله ابن الحاجب والمصنف حسن والله أعلم وهل
~~يتلوم بضم التحتية وفتح الفوقية أي ينتظر لمفقود المعترك بين المسلمين بعد
~~انفصال الصفين ويجتهد كذلك في قدر مدة التلوم عسى أن يتبين ثم تعتد زوجته
~~أو تعتد بعد الانفصال بلا تلوم في الجواب تفسيران
# وورث بضم فكسر أي قسم بين ورثته ماله أي مفقود المعترك بين المسلمين
~~حينئذ أي حين الشروع في العدة وشبه في الاعتداد بعد الانفصال وقسم المال
~~حينه فقال ك الزوج المنتجع بكسر الجيم أي الذاهب لبلد الطاعون أو في زمنه
~~وما في حكمه كحمى فيفقد فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون ونحوه ويورث ماله
~~حينئذ PageV04P327 لحمله على موته فيه
# و اعتدت الزوجة في الفقد لزوجها في قتال بين المسلمين والكفار بعد سنة
~~بعد النظر في أمره من السلطان أو نائبه ثم تتزوج ويورث ماله حينئذ كذا في
~~كثير من النسخ بإضافة الظرف الأول لسنة وهو صلة اعتدت المقدر والظرف الثاني
~~صلة محذوف نعت سنة
# وفي بعض النسخ بإسقاط بعد الأول والأولى هي الصواب واعترض طفي كلام
~~المصنف بأن الذي في عبارة المتيطي وابن رشد وابن شاس وابن عرفة ومعين
~~الحكام وجميع من وقف عليه من أهل المذهب سوى ابن الحاجب والمصنف أن السنة
~~من يوم الرفع ms1763 للسلطان لا من بعد النظر قال ولم يتنبه غ ولا غيره لهذا
~~والكمال لله تعالى
# البناني ما قاله المصنف تبعا لابن الحاجب نقل المتيطي عن بعض الموثقين
~~ووقع القضاء به في الأندلس ونظمه صاحب التحفة رادا للقول الآخر فقال وإن
~~يكن في الحرب فالمشهور في ماله ولزوجه التعمير وقد أتى قول بضرب عام من حين
~~بأس منه لا القيام وذا به القضاء في أندلس لمن مضى فحققته تأتس قال ولده
~~وفي المتيطية قال بعض الموثقين ينبغي أن يكون ضرب السلطان للأجل من يوم
~~اليأس من المفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الخلاف وقال
~~ولد الناظم عقبه ما نصه ولا تعارض بين نقل ابن رشد قول أشهب أنه يتلوم من
~~يوم الرفع مع ما تقدم عن بعض الموثقين لأن مجمل نقل ابن رشد إنما هو من يوم
~~اليأس لأنه يكون قريبا من يوم الرفع فعبر بالرفع عنه تجوزا ا ه
# فتأول عبارة ابن رشد وردها لما به القضاء
# وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته السكنى وللمعتدة المطلقة
~~طلاقا بائنا أو رجعيا السكنى على مطلقها سواء استمر حيا أو مات على ما يأتي
# أو المرأة المحبوسة أي الممنوعة عن النكاح بسببه أي الرجل غير الطلاق
~~كوطئه غصبا أو غير عالمة بنوم أو إغماء أو جنون أو ظانة أنه زوجها وإعتاقه
~~أو فسخ PageV04P328 نكاحه الفاسد أو لعان لرؤية أو نفي حمل بعد الدخول وصلة
~~المحبوسة في حياته أي الرجل ومبتدأ للمعتدة
# إلخ السكنى على الزوج في المطلقة وعلى المتسبب في الحبس في المحبوسة
~~والأحسن تعلق في حياته بمقدر أي اطلع على موجب الفسخ أو فسيخ أو فرق بينهما
~~في حياته فتجب السكنى لها ولو مات بعد ذلك كما سيأتي في قوله واستمر إن مات
~~لحرمة النسب ووجوب حفظه فلا يزول بالبينونة بخلاف النفقة لأنها عوض
~~الاستمتاع واحترز بقوله في حياته عما لو اطلع على موجبه بعد موته أو قبله
~~ولم يفسخ حينئذ فلا سكنى لها مدة استبرائها ms1764 وهذا على تسليم قوله في حياته
~~والمعتمد أن لها السكنى في استبرائها من النكاح الفاسد ولو اطلع على فساده
~~بعد موته سواء فسخ ما حقه الفسخ في حياته أم لا ا ه عب
# البناني مستنده في هذا الاعتماد قول الحط بعد تقرير الشارح وانظر كلام
~~ابن عبد السلام عند قول ابن الحاجب ولأم ولد تعتق أو يموت عنها السكنى
# إلخ فإنه يدل على أن الحرة إذا فسخ نكاحها بعد الموت لها السكنى في مدة
~~الاستبراء ا ه
# وهو لا دليل فيه على أنه المعتمد على أن طفي قال عقبه لم أر في كلام ابن
~~عبد السلام ما يشهد له فكلام المصنف صحيح لا غبار عليه واعلم أن نصوص أهل
~~المذهب مطلقة في وجوب السكنى للمحبوسة بسببه عن التقييد بالحياة كما فعل
~~المصنف وأن حكمها حكم المعتدة
# ومذهب ابن القاسم في المدونة للمطلقة البائن السكنى ولو مات خلافا لرواية
~~ابن نافع سقوطها بموته واختارها ابن رشد ثم قال فقوله في حياته يمكن رجوعه
~~للصورتين على مختار ابن رشد لكن يبعده لزوم مخالفته قول ابن القاسم في
~~المدونة ومخالفة قوله الآتي واستمر إن مات على تقرير ح وأنه لو أشار إلى
~~ذلك لقال على الأظهر فتعين أنه لا يرجع للمعتدة ولا للمحبوسة ولا فرق
~~بينهما خلافا لتقرير الشارح ومن تبعه ولا نقل يساعده فالصواب حذف قوله
~~حياته كما قال ح البناني إن جعل قوله في حياته متعلقا بالمحبوسة كما قرره ز
~~أن من حبست في حياته أي اطلع على موجب حبسها قبل موته وفرق بينهما في حياته
~~PageV04P329 يجب لها السكنى ولو مات بعد ذلك صح كلام المصنف وكان جاريا على
~~قول ابن القاسم في المدونة وموافقا لما يأتي والله أعلم
# ول لزوجة المتوفى بفتح الفاء زوجها عنها وهي في عصمته السكنى مدة عدتها
~~إن كان الزوج دخل بها وأطاقت الوطء سكن معها أم لا و الحال المسكن له أي
~~الزوج بملك أو إجارة و نقد أي دفع كراءه كله قبل موته سواء ms1765 كان الكراء
~~وجيبة أو مشاهرة فإن كان نقد بعضه فلها السكنى بقدر ما نقده فإن انقضت مدته
~~قبل تمام عدتها فلا يلزم الوارث أجرة بقيتها فتدفعها من مالها لا سكنى لها
~~إن اكتراه ومات بلا نقد لأجرة وهل لا سكنى لها مطلقا عن التقييد بغير
~~الوجيبة وهو الراجح أو لا سكنى لها إلا إذا كان الكراء الوجيبة أي مدة
~~معينة فلها السكنى في تركته لقيامها مقام النقد للزومها في الجواب تأويلان
~~ولا سكنى للمتوفى عنها في مال الميت والمسكن له أو نقد كراءه إن لم يدخل
~~بها سواء كانت صغيرة لا يدخل بمثلها لعدم إطاقتها أو كبيرة في كل حال إلا
~~أن يسكنها معه في حياته وهي صغيرة لا يدخل بمثلها ويموت فلها السكنى في
~~عدتها عند ابن القاسم لأن إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها وقيده ابن ناج
~~بسكناه معها وإلا فلا سكنى لها وإن أسكنها معه فلها السكنى في كل حال
# إلا أن يكون أسكنها معه ليكفها أي يحفظها ويمنعها عما لا يليق فلا سكنى
~~لها بعد موته هذا على ما في بعض نسخ التوضيح عن ابن عبد الرحمن بلا لام بعد
~~الفاء والذي في بعض آخر من نسخ التوضيح حكاه ابن عرفة عن الصقلي عنه
~~ليكفلها من الكفالة أي الحضانة وهذه النسخة هي الصواب لغرض المسألة في
~~صغيرة غير مطيقة فيعمم في أول كلام المصنف ويخص الاستثناء الثاني بالصغيرة
~~التي لا يدخل بمثلها وأما المطيقة التي لم PageV04P330 يدخل بها وأسكنها
~~فلها السكنى ولو قصد كفها
# ابن يونس والكبيرة يموت عنها قبل البناء وهي في مسكنها فلتعتد فيه ولا
~~سكنى لها عليه إلا أن يكون أسكنها دارا له أو نقد الكراء فتكون أحق بذلك
~~المسكن حتى تنقضي عدتها
# وسكنت المطلقة أو المتوفى عنها على ما أي فيما كانت تسكن وهي في عصمة
~~زوجها شتاء وصيفا ورجعت المعتدة له أي مسكنها الذي كانت تسكنه إن نقلها
~~الزوج منه ثم طلقها أو مات واتهم بضم التاء وكسر الهاء بأنه إنما نقلها ms1766
~~لإسقاط سكناها به في العدة بقرينة ولم تطلب منه يمين بأن لم ينقلها لذلك
~~احتياطا في العدة لأنها حق لله تعالى كإحداد الصغيرة أو كانت مقيمة بغيره
~~أي مسكنها حين الطلاق أو الموت فترجع له إن كانت إقامتها بغيره بغير شرط في
~~إجارة بل وإن كانت إقامتها بغيره بشرط في إجارت ها ل رضاع لولد غيرها اشترط
~~عليها أهله إقامتها عندهم لإرضاعه ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها لأن
~~حق الله يقدم على حق الآدمي كقطع يد سارق قاطع يدا عمدا للسرقة دون القصاص
# وانفسخت الإجارة ورجع للحساب إن لم يرض أهل الرضيع بإرضاعها بمسكنها فلو
~~كانت قابلة أو ماشطة فلا يجوز لها البيات في غير مسكنها ولو محتاجة و إن
~~خرج الزوج بزوجته لحج أو رباط بثغر ثم مات أو طلقها ورجعت لمسكنها مع رقيق
~~ثقة محرم أو غيره إن بقي شيء من العدة بعد وصولها لمسكنها ظاهره كالمدونة
~~ولو ليلة وقيده اللخمي بما له بال وإلا أتمته بموضعها إن كان مستعتبا وإلا
~~فبالموضع الذي خرجت له لا إن كانت تنقضي قبل وصوله أو عنده إن خرجت الزوجة
~~مع زوجها حال كونها صرورة بفتح الصاد المهملة أي لحجة الإسلام فمات أو
~~طلقها بائنا أو رجعيا في الطريق PageV04P331 وقيس على الصرورة وفاء النذر
~~وكانت في بعدها عن مسكنها كالثلاثة الأيام ولم تحرم فإن كانت أحرمت بحج أو
~~عمرة فلا ترجع واستشكل قوله إن بقي شيء
# إلخ مع فرضه طلاقه أو موته بعد ثلاثة أيام وبقاء شيء منها حينئذ ضروري
~~وأجيب بتصوره في حامل مقرب وفيمن منعها مانع من الرجوع وزال في آخر عدتها
# و ترجع لمسكنها إن خرجت منه في الحج التطوع أو غيره من النوافل مثل إن
~~خرج زوجها لكرباط أو زيارة أو تجارة فخرجت معه ثم مات أو طلقها لا ترجع
~~لمسكنها إن خرجت منه رافضة لسكناه لمقام بضم الميم أي إقامة وسكنى مع الزوج
~~في محل آخر وإذا قلنا ترجع في التطوع وغيره والرباط فيجب رجوعها ms1767 إن لم تصل
~~المحل المقصود للحج أو الرباط أو غيرهما بل وإن وصلت الزوجة المحل الذي
~~خرجت إليه إن بقي شيء منها بعد وصولها مسكنها ومات زوجها أو طلقها قبل طول
~~إقامتها به والأحسن رجوعها لمسكنها ولو أقامت نحو الستة أشهر أو سنة بالمحل
~~الذي انتقلت له ففي التوضيح أن محمدا استحسن الرجوع في الأشهر وفي السنة
~~وهذا هو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة واللخمي فلعل ما في المتن تحريف
~~والأصل ولو أقامت السنة أو الأشهر والمختار للخمي من الخلاف خلافه أي أنها
~~لا ترجع بعد إقامة نحو السنة وتعتد بمحل إقامتها
# وفي موت الزوج أو طلاقه بائنا أو رجعيا في سفر الانتقال من المسكن الأصلي
~~والإقامة بغيره دائما تعتد الزوجة إن شاءت بأقربهما أو أبعدهما أي المكانين
~~المنتقل عنه والمنتقل إليه للمكان الذي هي به حين الموت أو الطلاق أو تعتد
~~بمكانها PageV04P332 الذي هي به حين أحدهما أو حيث شاءت غيرها كما في
~~المدونة فلو قال أو حيث شاءت لشمل غير الأمكنة الثلاثة مع الاختصار و حيث
~~لزمها الرجوع لعدة طلاق ف عليه أي المطلق الكراء للدابة أو السفينة التي
~~ترجع عليها لإدخاله الطلاق على نفسه حال كونه راجعا معها لأنها ترجع لأجله
~~وكذا إذا لم يرجع معها ولزمها الرجوع وعليه كراء المنزل الذي ترجع له فإن
~~اعتدت بمحلها أتمت ولا يلزمه كراء رجوعها كما أنه في موته لا كراء لها
~~لرجوعها للمسكن الذي لزمها الانتقال إليه لانتقال تركته لورثته وكما لا
~~كراء عليه إذا كانت تعتد حيث تشاء
# و إن خرجت المرأة من مسكنها لحج أو عمرة وأحرمت ثم طلقها زوجها أو مات
~~عنها أو خرجت لاعتكاف وشرعت ثم طلقها أو مات مضت أي استمرت في سفرها الزوجة
~~المحرمة بحج أو عمرة أو المعتكفة على اعتكافها إن مات زوجها أو طلقها فيجب
~~عليها إكمال حجها أو عمرتها أو اعتكافها ويحرم عليها تركه والرجوع لمسكنها
~~أو التي مات زوجها أو طلقها ثم أحرمت بحج أو عمرة وهي معتدة من ms1768 طلاق أو
~~وفاة فتترك المبيت في مسكنها وتمضي على إحرامها التتميمة وعصت الله تعالى
~~بإحرامها وهي معتدة وتمضي المحرمة إن اعتكفت أيضا والمعتكفة إن أحرمت
~~والمعتدة إن اعتكفت فتستمر على مبيتها في مسكنها ولا تخرج لمعتكفها البناني
~~فلو حذف المصنف قوله أو أحرمت وقال عوضه كالمعتدة إن اعتكفت لا إن أحرمت
~~لوفى بالصور الست ونظمها بعضهم فقال وعدة عكوف أو إحرام سابقها قطعا له
~~التمام وطارئ ليس بدافع له لكن مبيت ثالث أبطله ولا سكنى مستحقة لأمة معتدة
~~من طلاق أو موت زوجها لم تبوأ بضم الفوقية وفتح الموحدة والواو مشددة أي لم
~~تفرد بالسكنى مع زوجها عن سيدها ولها PageV04P333 أي الأمة التي لم تبوأ
~~حينئذ أي حين لم تبوأ الانتقال من المسكن مع سادتها لمسكن آخر ومفهوم ولم
~~تبوأ أن للمبوأة السكنى وليس لها الانتقال مع ساداتها حتى تتم عدتها على
~~هذا حمل أبو عمران المدونة ابن عرفة فيه نظر لقولها إن انتجع سيدها لبلد
~~آخر فله أن يخرجها معه ومثله قول ابن يونس يجبر سيدها على ردها حتى تنقضي
~~عدتها إلا أن يخرجها من البلد وشبه في جواز الانتقال فقال ك زوجة بدوية
~~طلقت أو مات زوجها ارتحل أي انتقل أهلها من المكان الذي طلقت أو مات الزوج
~~به فقط أي دون أهل زوجها ويتعذر عليها لحوقها بهم بعد فراغ عدتها فلها
~~الانتقال مع أهلهم وإلا فليس لها الارتحال معهم
# ومفهوم بدوية أن الحضرية لا تنتقل من مسكنها مع أهلها وتعتد بمسكنها
~~ومفهوم أهلها أنه إن ارتحل أهل زوجها فقط فلا ترتحل معهم ومفهوم فقط أنه إن
~~ارتحل أهلها وأهل زوجها معا فإن لم يفترقوا ارتحلت مع أهل زوجها وإلا فمع
~~أهلها
# اللخمي إن انتوى أهل زوجها خاصة فلا تنتوي معهم
# ا ه
# وظاهره سواء كان عليها مشقة في عودها لأهلها أم لا وهو الظاهر وفي الجلاب
~~إذا توفي البدوي عن امرأته ثم انتقل أهلها فلها أن تنتقل معهم وإن انتقل
~~أهل زوجها فقط فلا تنتقل معهم وإن ms1769 كانت في حضر وقرار فلا يجوز لها انتقالها
~~مع أهلها ولا مع أهل زوجها حتى تنقضي عدتها
# ا ه
# ونحوه في الكافي أو أي وللمعتدة مطلقا الانتقال من مسكنها لعذر لا يمكنها
~~أي المعتدة سواء كانت بدوية أو حضرية حرة أو أمة مبوأة المقام بضم أي
~~الإقامة والسكنى معه أي العذر بمسكنها ك خوف سقوطه أي المسكن وأولى سقوطه
~~بالفعل أو خوف ضرر جار سوء بضم السين على نفسها أو مالها في حضرية وبدوية
~~لا ترتحل لمشقة PageV04P334 تحويلها ولا تقدر على دفع ضرره بوجه لا في
~~عمودية ترتحل بلا مشقة و حيث انتقلت لعذر لزمت المعتدة المسكن
# الثاني فلا تنتقل عنه إلا لعذر لا يمكنها الإقامة معه فيه فتنتقل عنه و
~~لزمت الثالث وهكذا وإن انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء ولو أذن لها المطلق لأن
~~بقاءها فيه حق لله تعالى و للمعتدة من طلاق أو وفاة الخروج من مسكنها في
~~قضاء حوائجها طرفي فتح الطاء المهملة والراء مثنى طرف بفتحهما حذفت نونه
~~لإضافته إلى النهار أي قرب الفجر وعقب الغروب إلى مغيب الشفق وعبر عنهما
~~بطرفي النهار للمجاورة بقرينة النص ومفهوم في حوائجها أنه لا يجوز خروجها
~~في الوقتين المذكورين لغير حوائجها ويجوز خروجها نهارا ولو لغير حاجة ولو
~~لعرس إن دعيت إن شاءت ولا تتزين ولا تبيت إلا ببيتها
# ابن عرفة وفيها لها التصرف نهارا والخروج سحرا قبل الفجر وترجع ما بينها
~~وبين العشاء
# الأخيرة اللخمي قال مالك رضي الله عنه لا بأس أن تخرج قبل الفجر وأرى أن
~~يحتاط للأنساب فتؤخر خروجها لطلوع الشمس وتأتي حين غروبها بعضهم كلام
~~اللخمي هو اللائق يعرف هذا الزمان فالمدار على الوقت الذي ينتشر فيه الناس
~~لئلا يطمع فيها أهل الفساد لا تخرج المعتدة من مسكنها لضرر جوار بالنسبة
~~لحاضرة يمكنها رفعه بالرفع للحاكم وقوله المتقدم أو خوف جار سوء فيمن لا
~~يمكنها رفعه فلا منافاة بينهما ورفعت أمرها للحاكم فإن ثبت عنده ظلم الجار
~~زجره فإن لم ينكف أخرجه من مسكنه ms1770 وإن ثبت ظلمها زجرها فإن لم تنكف أخرجها
~~وأقرع أي ضرب الحاكم القرعة لمن يخرج من مسكنه من المعتدة وجارها إن أشكل
~~الأمر على الحاكم بأن ادعى كل منهما أنه مظلوم بلا بينة أو أقاما
~~PageV04P335 بينتين متعارضتين متعادلتين قاله اللخمي ابن عرفة الصواب إخراج
~~غير المعتدة لأن إقامتها حق لله تعالى
# وهو مقدم على حق الآدمي ا ه
# وفيه نظر لأنه ثبت جواز إخراجها لشرها في حديث فاطمة بنت قيس قاله ح
~~البناني هذا النظر إنما هو في العلة وإلا فلا لأن الذي في الحديث إنما هو
~~إخراج من تبين شرها وبحث ابن عرفة فيمن أشكل أمرها وفي ح وتبصرة اللخمي
~~كانت فاطمة بنت قيس لسنة على الجيران ومفهوم لحاضرة أن البدوية تنتقل لضرر
~~الجار والفرق أن شأن الحضر وجود الحاكم المنصف والبدو عدمه فإن وجد في
~~البادية فلا تنتقل وإن عدم في الحضر فلها الانتقال فالمدار على وجود الحاكم
~~وعدمه في الحضر والبدو ابن عرفة قلت ضابطه إن قدرت على دفع ضررهما بوجه ما
~~فلا تنتقل وحملها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة لأن بها من ترفع
~~إليه أمرها بخلاف القرية غالبا
# وهل لا سكنى في زمن العدة لمن أي زوجة سكنت بفتحات مثقلا زوجها معها
~~ببيتها دون كراء ثم طلقها لأنها تابعة للنكاح أو لها السكنى فيه لانقطاع
~~المكارمة بالطلاق في الجواب قولان لابن العطار وابن المكوي
# ابن رشد قول ابن المكوي وهم محلهما إذا أطلقت فإن تبرعت له بالسكنى زمن
~~النكاح وتوابعه فلا سكنى لها فيه اتفاقا وإن قيدت بمدة النكاح فقط فلها
~~السكنى فيه اتفاقا وإن شرط عليها السكنى في العقد فسد فيفسخ قبل ويثبت بعد
~~بمهر المثل ويلغى الشرط فإن طلقها فلها السكنى ومحلهما أيضا إذا اكترت
~~المسكن أو ملكته قبل العقد وإلا فلها السكنى قولا واحدا ومفهوم طلقها أنه
~~إن مات فلا سكنى لها زمن عدتها
# وسقطت سكناها فيه عن الزوج إن أقامت المعتدة في زمن عدتها بغيره أي
~~مسكنها لغير عذر وشبه ms1771 في السقوط فقال كنفقة ولد للزوج هربت المطلقة به مدة
~~بموضع لا يعلمه أو عجز عن ردها منه لمسكنها ثم طلبتها فلا شيء لها فإن علم
~~موضعها وقدر على ردها وتركها مدة فلا تسقط نفقته عنه
# PageV04P336 وللغرماء بضم الغين المعجمة جمع غريم أي أصحاب الدين الذي
~~على الزوج بيع الدار المملوكة للزوج وزوجته المعتدة ساكنة فيها لأخذ ثمنها
~~في ديونهم وصلة بيع في عدة الزوجة المتوفى بفتح الفاء عنها ولا يسقط به
~~حقها في السكنى ويشترط الغرماء على المشتري سكناها مدة عدتها إذ هي أحق
~~منهم بها لتعلق حقها بعين الدار وحقهم بذمة الميت وسيأتي للمصنف يخرج من
~~تركة الميت حق تعلق بعين ثم تقضى ديونه ولا يجوز للغرماء بيعها بدون الشرط
~~المذكور وكتم سكنى المعتدة وإن وقع صح كبيع دار مكرية بدون بيان ويخير
~~المشتري في فسخ البيع وعدمه والصبر حتى تنقضي مدة الإجارة أو العدة ومفهوم
~~للغرماء أنه لا يجوز للوارث بيعها وهو كذلك إذا كان في غير الدين وإلا جاز
~~بشرط البيان واستثناء مدة العدة وقيل لا يجوز أبو الحسن اختلف هل للورثة
~~بيع الدار واستثناء العدة فأجازه اللخمي وضعفه غيره لأنه غرر إذ لا يدري
~~المشتري متى يتصل بقبضها وإنما رخص فيه في الدين
# فإن بيعت بشرط سكناها مدة العدة و ارتابت أي شكت المعتدة في حملها بحركة
~~بطن أو تأخر حيض فهي أي المتوفى عنها أحق بسكنى الدار لتمام عدتها إذ لا
~~مدخل لها في التطويل وللمشتري الخيار عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~في فسخ البيع وعدمه
# وقال ابن القاسم لا خيار له لدخوله على جوازها وهي مصيبة نزلت به وللزوج
~~الذي طلق زوجته المدخول بها المعتدة في داره بيعها واستثناء منفعتها ثلاثة
~~أشهر ومفهوم في الأشهر أنه لا يجوز في الأقراء ووضع الحمل لعدم انضباط
~~مدتهما ابن عرفة الباجي إنما يجوز هذا في عدة الوفاة لأنها أيام محصلة وذلك
~~إذا دعا الغرماء الورثة لبيعها ولا يجوز في عدة الطلاق قلت في تهذيب ms1772 عبد
~~الحق ذكر لي أنهما سواء في الجواز زاد المتيطي قال بعض القرويين وليس بصواب
# اللخمي إن قام الغرماء والمسكن ملك للزوج ببيع واستثنى أمد العدة كانت
~~عدة PageV04P337 طلاق أو وفاة وإن كان بكراء ونقد فهي أحق من ذلك الكراء
~~بقدر عدتها وبيع الباقي للغرماء وإن لم ينقده والعدة من طلاق فللمكري أخذ
~~مسكنه أو إسلامه فتكون الزوجة أحق به ويضرب المكري مع الغرماء فيما سواه
~~وإن كانت لوفاة لم يكن المكري أحق ولا الزوجة وببيع للغرماء والمكري أحدهم
~~وإن لم يكن عليه دين غريم بيع له وليس له أخذه وبيع الغرماء كبيع الزوج
# و إن طلق زوجته التي تعتد بالأشهر لصغرها أو يأسها مع توقع حيضها كبنت
~~عشر سنين أو خمسين سنة وقام عليه غرماؤه وأرادوا بيع الدار في ديونهم ففي
~~جواز بيعها في الأشهر مع استثناء مدة العدة مع توقع أي ظن حصول الحيض من
~~المطلقة كبنت ثلاث عشرة سنة أو خمسين سنة لأن الأصل عدمه ومنعه للغرر قولان
~~وعلى الجواز لا كلام للمشتري إن حاضت وانتقلت للأقراء لدخوله مجوزا ذلك
~~وعلى المنع إن وقع يفسخ البيع في الجواهر إن توقع طريان حيض ذات الأشهر ففي
~~جواز البيع إلى البراءة خلاف ابن الحاجب وفي المتوقع حيضها إذا اشترطه
~~قولان ابن عبد السلام يعني اختلف فيمن عدتها بالأشهر ويتوقع حيضها فيها
~~واشترط البائع أنه إن ظهرت ريبة في العدة بتأخر الحيض بعد حصوله وما أشبه
~~ذلك هل يؤثر هذا الشرط في فساد البيع قولان
# ولو طلق من تعتد بالأشهر ويمكن حيضها فيها وتوفي عنها وحصلت لها ريبة حمل
~~أو أمكن حصولها فيهما و باع الغرماء الدار في المتوفى عنها أو الزوج في
~~الأشهر وقال في عقد البيع إن زالت الريبة الحاصلة حين البيع أو التي تحصل
~~بعده فالبيع لازم وإن استمرت فالبيع مردود فسد البيع للغرر طفي بهذا قرر
~~الموضح قول ابن الحاجب والبيع بشرط زوال الريبة فاسد قال وهكذا في الواضحة
~~وهو اختيار ابن المواز وعلى هذا جرى ms1773 في مختصره وحاد عن عبارة ابن الحاجب
~~فأتى بعبارة تطابق تقريره وتبعه على ذلك جميع من وقفت عليه من شراحه مع أنه
~~تقرير غير صحيح وليس ذلك معنى كلام ابن الحاجب وإنما معناه البيع بشرط
~~البائع على المشتري مكثت المعتدة PageV04P338 إلى زوال ريبتها هكذا فرضت
~~المسألة في كلام الأئمة ولذا علل الثعالبي قول ابن الحاجب فاسد بقوله لغرر
~~كونها تتمادى سنة أو خمسا أقصى أمد الحمل وعزوه للواضحة وابن المواز غير
~~صحيح
# يتبين لك بنقل كلام أهل المذهب ففي سماع أبي زيد بن القاسم في رجل هلك
~~وترك دارا أو عليه دين قال تباع الدار ويشترط لامرأته سكناها حتى تنقضي
~~عدتها قيل له إذا بيعت على ذلك فلما مضى أربعة أشهر وعشر ارتابت أترى لها
~~السكنى حتى تخرج من الريبة قال نعم وإنما هي مصيبة نزلت به قال سحنون وإن
~~تمادت الريبة إلى خمس سنين لأن المبتاع قد علم أن أقصى العدة خمس سنين
~~فكأنه قدم عالما به ابن رشد وروي عن سحنون أنها إن ارتابت المرأة كان
~~المشتري مخيرا بين أن يفسخ البيع عن نفسه أو يتماسك على أن لا يرد البائع
~~عليه شيئا ومثله في الواضحة وإياه اختار محمد بن المواز قال لأن البيع إنما
~~يقع على استثناء العدة المعروفة ولو وقع البيع بشرط الاسترابة كان فاسدا
~~واعترضه أبو إسحاق التونسي فقال إذا كان البيع شرط الاسترابة لا يجوز إذ لا
~~يدري أتكون سنة أو خمس سنين فإذا ملك الخيار في الأخذ أو الترك كان أخذه
~~على أن تسكن المرأة إلى انقضاء ريبتها كابتداء الشراء على ذلك إلا أن يكون
~~هذا على أحد التأويلين فيمن خير بين شيئين فاختار أحدهما أنه يعد منتقلا
~~ابن رشد ولا أدري معنى تخريجه في المسألة التي ذكر إذ لا اختلاف فيها أحفظه
# كما أنه لا اختلاف في أنه لا يجوز أن يبيع الرجل سلعته بعشرة نقدا أو
~~بخمسة عشر إلى أجل على أن البيع لازم بأحد الثمنين أيهما شاء وإنما يتخرج
~~جواز ms1774 ذلك على القول بأن من اشترى سلعا فاستحق منها جلها فله أن يتماسك بما
~~بقي منها بما ينوبه من الثمن وإن كان مجهولا لا يعرف إلا بعد التقويم
~~ويحتمل أن يكون معنى قول محمد أنه مخير بين أن يرد البيع أو يتماسك على أنه
~~بالخيار بالرد ما لم تنقض الريبة لا على أنه يتماسك به على أن البيع لازم
~~له طالت الريبة أو قصرت وهذا أولى ما حمل عليه ا ه كلام ابن رشد
# ابن عرفة يرد تعقبه بالاتفاق على المنع في البيع بعشرة نقدا وخمسة عشر
~~لأجل لأنه للغرر PageV04P339 يتعين في كل سلعة لا للانتقال وقول ابن الحاجب
~~والبيع بشرط زوال الريبة فاسد خلافا لسحنون ظاهره أن قال سحنون نص له وليس
~~كذلك وإنما هو تخريج للباجي على قول سحنون بلزوم البيع وعدم خيار المشتري
~~مع الريبة وأنها مصيبة نزلت به بناء على أن كل ما يقتضيه العقد يجوز شرطه
~~وفيه بحث تقدم في الصرف
# قال في الجواهر لو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان فاسدا ثم قال قال
~~القاضي أبو الوليد وهذا عندي على قول من يرى للمبتاع الخيار وأما على قول
~~من يلزمه ذلك فلا تأثير للشرط
# ا ه
# والقاضي أبو الوليد يعبر به عن الباجي طفي فقد ظهر لك مما نقلناه ما قلنا
~~من فرض المسألة ومحط كلام الأئمة والعجب من المصنف أنه نقل في توضيحه كلام
~~ابن رشد واعتراض التونسي وتخريج الباجي ولم يهتد لفرض المسألة وقد نازعه
~~ناصر الدين اللقاني في حاشيته في تقريره المتقدم فقال لو فسر هنا بأن
~~البائع اشترط على المشتري مكث المعتدة إلى زوال الريبة طالت أو قصرت كما
~~صرح به عياض آخر كلامه لكان أوجه ويدل على أن هذا المراد قوله وزاد الباجي
~~وغيره ولا حجة للمشتري واعتراض التونسي ا ه وإنما تنفسنا بشيء من كلام
~~الأئمة إيضاحا للحق والله الموفق
# و إن انهدم مسكن المعتدة من طلاق أو كان معارا أو مستأجرا وانقضت مدة
~~إعارته أو إجارته قبل ms1775 تمام عدتها ومطلقها حي أبدلت بضم الهمز وكسر الدال
~~المعتدة من طلاق لم يمت زوجها في المسكن المنهدم غيره سواء كان ملكا للزوج
~~أو لغيره قاله تت وكذا معتدة وفاة انهدمت مقصورتها فتبدل بمقصورة أخرى من
~~مقاصير دار الميت فإن انهدمت الدار بتمامها فلا تبدل بغيرها ولو كان له دار
~~أخرى لانتقالها للورثة مع عدم تعلق حقها بها بخلاف الدار التي كانت
~~مقصورتها بها فإنها وإن انتقلت للورثة أيضا لكن للمرأة تعلق بها وهو
~~اعتدادها فيها كما أنها لا تبدل إذا انهدم ما كان له بكراء نقده أو وجيبة
~~على أحد التأويلين لانفساخ الإجارة بتلف ما يستوفى منه و أبدلت مطلقة لم
~~يمت زوجها في المسكن المعار أو المستأجر بفتح الجيم للزوج المنقضي
~~PageV04P340 المدة للإعارة أو الإجارة قبل تمام عدة الطلاق بمكان آخر فإن
~~أرادت البقاء بهما بأجرة منها في الموت فليس لربهما الامتناع إلا لوجه
# وإن انهدم مسكن المعتدة أو انقضت مدته و اختلفا أي الزوجة والزوج في
~~مكانين بأن طلبت مكانا والزوج غيره أجيبت لسكناها فيما طلبته حيث لا ضرر
~~فيه على الزوج بكثرة كرائه أو بجواره لغير مأمون أو بعده عنه بحيث لا يعلم
~~خروجها من العدة اللخمي ما لم تتحمل بالزائد ابن عرفة إنما يلزمها الزائد
~~في الاكتراء إن كان ما دعا إليه يليق بها وامرأة الأمير ونحوه كنائبه
~~والقاضي إذا طلقت ثم عزل أو توفي عنها وهي ساكنة في دار الإمام أو القضاء
~~وقدم غيره لا يخرجها القادم حتى تتم عدتها بها إن لم ترتب بل
# وإن ارتابت المطلقة بجس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين ولم يجعلوا ما
~~استحقه الأمير المعزول أو المتوفى من السكنى كالأجرة والألم تستحق ما زاد
~~على قدر الولاية وشبه في عدم الإخراج
# فقال ك الدار الحبس على رجل حياته فيطلق أو يموت فتعتد زوجته بها ولا
~~يخرجها مستحقها بعد زوجها بحبس أو غيره حتى تتم عدتها وإن ارتابت لخمس سنين
~~وهذا ظاهر في الطلاق لبقاء حق زوجها وقيس ms1776 الموت عليه لحق الله تعالى في
~~سكنى المعتدة في مسكنها وظاهر تعليل الطلاق ببقاء حقه أنه لو أسقطه لغيره
~~فلا سكنى لها وانظره قاله عج البناني فيه نظر لأن إسقاطه هبة منه وليس
~~للمطلق هبة مسكن العدة وإخراجها منه ومفهوم حياته أنه لو حبسها عليه سنين
~~معلومة وطلقها أو مات فانقضت فليس لها زيادة على ذلك وهو كذلك في ابن
~~الحاجب فيلزمه إبداله بمسكن آخر كالمستأجر والمعار المنقضي المدة بخلاف حبس
~~مسجد بيده أي تصرف الزوج سكنه لإمامته به مثلا مات عن زوجته أو طلقها ثم
~~عزل عن وظيفة أو أسقطها لغيره PageV04P341 قبل تمام عدتها فللإمام القادم
~~أن يخرج زوجة الميت أو المطلق إذا عزل أو فرغ عن وظيفته لغيره بعد طلاقها
~~وقبل تمام عدتها والفرق أن دار الإمارة من بيت المال والمرأة لها حق فيه
~~بخلاف دار الإمامة مثلا ونحو قوله بخلاف مسجد بيده لابن العطار وقيده ابن
~~زرقون بكونها حبسا مطلقا فإن كانت حبسا على خصوص إمام مثلا فكدار الإمارة
~~وارتضاء ابن عبد السلام وعج أرادا بحث ابن عرفة في ارتضائه الإطلاق ا ه عب
# البناني قول ز فللإمام القادم هذا ظاهر المصنف والذي في كلام غيره أن
~~الإخراج يتوقف على جماعة المسجد ففي ق وكذا زوجة إمام المسجد الساكن في
~~داره تعتد زوجته فيها إلا أن يرى جيران المسجد إخراجها من النظر فذلك لهم
~~قاله ابن العطار وقال ابن ناجي اختلف إذا مات إمام المسجد وهو ساكن في
~~الدار المحبسة عليه فقيل كمسألة الأمير قاله بعض القرويين ابن عات وعليه
~~جرى عمل قرطبة ولم يحك ابن شاس وابن الحاجب غيره وقيل تخرج منها إن أخرجها
~~جماعة أهل المسجد قاله ابن العطار وعليه أكثر الشيوخ ونحوه في عبارة ابن
~~عرفة والمتيطي والجواهر وابن فتوح عن ابن العطار فانظر لم ترك المصنف هذه
~~الزيادة وقوله والفرق أن دار الإمارة
# إلخ في التوضيح بعد ذكر الخلاف المتقدم وأكثر الشيوخ كعبد الحق والباجي
~~وابن زرقون وابن رشد وغيرهم اقتصروا على ما ms1777 قال ابن العطار وفرقوا بينه
~~وبين مسألة الأمير فمنهم من فرق بأن سكنى الإمام على وجه الإجارة بخلاف
~~الإمارة وإلى هذا ذهب عبد الحق والباجي وغيرهما
# ومنهم من قال إجارة الإمام مكروهة وإليه ذهب ابن المناصف ومنهم من قال
~~لأن امرأة الأمير لها حق في بيت المال ودار الإمارة من بيت المال بخلاف دار
~~المسجد وإليه ذهب ابن رشد وقوله فإن كانت حبسا على خصوص إمام مثلا
# إلخ صوابه فإن كانت حبسا على أئمة المسجد ابن عرفة بعد تفصيل ابن زرقون
~~وقبله ابن عبد السلام وفيه نظر لأن كونها حبسا على المسجد مطلقا إما أن
~~يوجب حقا للإمام أم لا فإن كان الأول فلا فرق PageV04P342 بين كونها حبسا
~~على المسجد مطلقا إما أن يوجب حقا للإمام أم لا فإن كان الأول فلا فرق بين
~~كونها على المسجد مطلقا أو على إمامه وإن كان الثاني فلا يجوز للإمام
~~سكناها إلا بإجارة مؤجلة فلا تخرج منها زوجته إلا لتمام أجله كمكتراة من
~~أجنبي وقال البرزلي عقبه يختار الأول وفرق بين دلالة المطابقة ودلالة
~~التضمن لأن الأول صريح والثاني ظاهر يقبل التأويل ويضعفه إذا كان حبسه
~~مطلقا وقوته في الحبس على الإمام
# ا ه
# ووجهه ما في المعيار أن ما حبس على المسجد لا يؤجر منه الإمام ونحوه
~~كالمؤذن إلا بما فضل عن حصر المسجد وبنائه ونحوهما وما حبس على الإمام
~~يأخذه وحده على كل حال
# ولأم ولد يموت سيدها عنها أو يعتقها السكنى حق واجب مدة استبرائها وليس
~~لها ولا لسيدها الحي أو ورثته إن مات إسقاطه لأنه في حقها كالعدة والظاهر
~~أنه لا تكون لها السكنى حيث مات السيد إلا إن كان المسكن له أو نقد كراءه
~~أو كان الكراء وجيبة واللام بمعنى على ولا يلزمها مبيت فيه ا ه
# عب البناني اللخمي اختلف في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل لها
~~السكنى ابن القاسم في المدونة لها السكنى وفي كتاب محمد لا سكنى لها ولا
~~عليها وروى أشهب ms1778 ذلك لها وعليها من غير إيجاب وذلك أرى أصبغ أنه رأى ذلك
~~لها وعليه نقله أبو الحسن زاد في التوضيح وحكى غيره قولا آخر أن السكنى حق
~~لها إن شاءت تركته وقيل تركها مكروه وهو صريح في أن مذهب المدونة أنها لها
~~وعليها وفي أبي الحسن على قولها ولأم ولد السكنى في الحيضة إن مات سيدها ما
~~نصه الشيخ إن كان المسكن له أو بكراء نقده على ما تقدم في الحرة قوله ولا
~~يلزمها مبيت خلاف قولها مالك رضي الله تعالى عنه ولا أحب لها المواعدة فيها
~~ولا تبيت إلا في بيتها ولا إحداد عليها لكن قال ابن عرفة عقبه قلت قوله لا
~~تبيت إلا في بيتها خلاف نقل ابن رشد عن المذهب لها المبيت في الحيضة في غير
~~بيتها من عتق أو وفاة ا ه
# وكذا نقل ابن يونس عن المواز لها أن تبيت في غير بيتها مات سيدها أو
~~أعتقها
# وزيد بكسر الزاي لأم الولد على السكنى مع تنجيز العتق من سيدها لها
~~PageV04P343 ونائب فاعل زيد نفقة الحمل من سيدها إن كانت حاملا ومفهوم مع
~~العتق أنها لا تزاد نفقة الحمل مع موت سيد وهي حامل منه وهو كذلك لأن حملها
~~وارث من أبيه فينفق عليها مدة حملها به مما يرثه من أبيه وشبه في استحقاق
~~السكنى ونفقة الحمل فقال ك الزوجة المرتدة عن دين الإسلام وهي حامل من
~~زوجها واستتيبت فلم تتب وأخر قتلها حتى تضع حملها فلها السكنى والنفقة على
~~زوجها
# و كالمرأة المشتبهة على واطئها بحليلته وهي غير عالمة بنوم أو جنون أو
~~إغماء واشتباه بحليلها فلها السكنى والنفقة على واطئها إن حملت من وطئه فإن
~~علمت فلا سكنى ولا نفقة لها لأنها زانية وهل نفقة المشتبهة الحرة أو الأمة
~~ذات الزوج الذي لم يدخل بها إن لم تحمل وطء الشبهة وخبر نفقة عليها أي
~~المرأة من مالها مدة استبرائها من وطء الشبهة بثلاثة أقراء للحرة وقرء
~~للأمة أو نفقتها مدته على الواطئ الغالط في ms1779 الجواب قولان محلهما في التي لم
~~يبن بها زوجها وأما التي بنى بها زوجها فنفقتها وسكناها على زوجها إن لم
~~تحمل أو حملت ولم ينفه بلعان وإلا فعلى من أحبلها ابن الحاجب وفي الغالط
~~بغير العالمة ذات الزوج قولان غ لشراحه في صفة القولين ثلاث عبارات
# الأولى كما هنا وهي التي في التوضيح وما وقفت عليه من نسخ ابن عبد السلام
~~ولم أقف عليها لغيرهما الثانية على الزوج أو الواطئ ونسبها ابن عرفة لابن
~~عبد السلام ووهمه فيها الثالثة عليها أو على زوجها وهي التي عند ابن عرفة
~~والقولان على الأخيرة حكاهما ابن يونس الأول عن أبي عمران والثاني عن بعض
~~التعاليق ورجح ابن يونس الأول فصوابه الاقتصار عليه أو أن يقول تردد والله
~~أعلم بناني غ إذا علمت ما تقدم علمت أنه كان الصواب أن يقول المصنف ونفقة
~~ذات الزوج إن لم تحمل ولم يبن عليها لا على زوجها على الأرجح PageV04P344
# | باب
# في أحكام وأقسام الاستبراء ومن يلزمه والمواضعة وما يتعلق بها وهو لغة
~~الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر العارض وشرعا الكشف عن حال الرحم عند
~~انتقال الملك لحفظ النسب والأصل فيه خبر سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع
~~ولا حائل حتى تحيض وأوطاس واد في هوازن به كانت غزوته هوازن يوم حنين صلى
~~الله عليه وسلم يجب الاستبراء ابن عرفة الاستبراء مدة دليل براءة الرحم لا
~~لرفع عصمة أو طلاق فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة
~~لأنه لتجدد الملك لا لذات الموت عج لو أسقط أو طلاق لسلم من جعل القسم
~~قسيما لأنه من رافع العصمة وأورد عليه أنه غير مانع لصدقه بمدة إقامة أم
~~الولد بعد موت سيدها أو عتقه مع أنها عدة على المشهور كما ذكره ابن عرفة
~~وهو مذهب المدونة
# قوله والموروثة يعني إذا مات شخص عن أمة وانتقلت لوارثه فلا يقربها حيث
~~يصح وطؤه لها حتى يستبرئها وليس هذا عدة لأنه لتجدد الملك لا لرفع عصمة
~~النكاح بالموت وأراد باستبراء اللعان ms1780 استبراء الزوج زوجته بعد وطئها ليعتمد
~~عليه في لعانها لا ما يكون لفرقة اللعان فإنها عدة لا استبراء ب سبب حصول
~~أي تجدد الملك لأمة بعوض أو لا كإرث وهبة وانتزاع من رقيق وسبي ابن عاشر
~~الظاهر أنه إنما يجب الاستبراء في التي يراد وطؤها أو تزويجها أو تكون علية
~~أو أقر بائعها بوطئها ولم يستبرئها
# البناني هذا هو الظاهر من عبارات الأئمة ففي الجلاب من اشترى أمة يوطأ
~~مثلها فلا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة وفي المقدمات واستبراء الإماء في البيع
~~واجب لحفظ النسب PageV04P345 ثم قال فوجب على كل من انتقل إليه ملك أمة
~~ببيع أو هبة أو بأي وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة رحمها أن لا يطأها
~~حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة وفي التنبيهات الاستبراء لتمييز ماء
~~المشتري من ماء البائع ثم قال فيمن لا تتواضع ممن لم يقر بائعها بوطئها وهي
~~من وخش الرقيق فهذه لا مواضعة فيها ولا استبراء إلا أن يريد مشتريها وطأها
~~فيجب عليه استبراؤها لنفسه مما لعلها أحدثته وفي المعونة من وطئ أمة ثم
~~أراد بيعها فعليه أن يستبرئها قبل بيعها وعلى مشتريها استبراؤها قبل وطئها
~~ا ه
# فتحصل أنه لا يجب استبراء المشتري إلا إذا أراد الوطء ولا يجب استبراء
~~البائع إلا إذا وطئ وكذلك سوء الظن لا يجب استبراء المالك لأجله إلا إذا
~~أراد الوطء أو التزويج إن لم توقن بضم الفوقية وفتح القاف أي تتيقن وتعلم
~~البراءة للأمة التي حصل ملكها من الوطء فإن تيقنت براءتها منه أي غلبت على
~~الظن واعتقدت فلا يجب استبراؤها بأن أودعت عنده وحاضت ثم ملكها ولم تخرج
~~ولم يلج عليها مودعها أو اشتراها بائعها من مشتريها قبل غيبته عليها غيبة
~~يمكن وطؤها فيها ولم يكن وطؤها أي الأمة مباحا لمن حصل له ملكها فإن كان
~~وطؤها مباحا له قبله فلا يجب عليه استبراؤها كمن اشترى زوجته والمراد مباح
~~في نفس الأمر فقد سئل ابن أبي زيد عمن وطئ أمته فاستحقت منه فاشتراها ms1781 من
~~مستحقها فهل يستمر على وطئها أو يستبرئها فأجاب لا يطؤها إلا بعد استبرائها
# ا ه
# أي لأن الوطء الأول لم يكن مباحا في نفس الأمر
# ولم تحرم الأمة على من حصل له ملكها في المستقبل فإن حرمت عليه فيه فلا
~~يجب استبراؤها كمن ملك محرمة بنسب أو رضاع أو صهر أو متزوجة بغيره فإن
~~طلقها زوجها أو مات فليس لمن ملكها وطؤها إلا بعد تمام عدتها فإن طلقت قبل
~~البناء بها فلا يطؤها إلا بعد استبرائها
# PageV04P346 البناني هذا القيد ذكره الأبهري وغيره وبحث فيه ابن عاشر
~~بأنه غير محتاج إليه لأن الاستبراء إنما يجب عند إرادة الوطء فإن قيل يجب
~~استبراؤها لتزويجها قيل إنما لم يجب أن يخبره البائع باستبرائها فذكرهم هذا
~~الشرط غير محرر ويجب استبراء مستوفية الشروط المتقدمة إن كانت بالغة تحمل
~~عادة بل وإن كانت صغيرة أطاقت الوطء كبنت تسع سنين بتقديم التاء ونص
~~المتيطي على أن بنت ثمان لا تطيقه وعقد فيها وثيقة قاله في التوضيح
# أو كبيرة لا تحملان أي الصغيرة المطيقة والكبيرة عادة كبنت ستين سنة أو
~~كانت وخشا بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة أي غير جميلة شأنها تقتنى للخدمة
~~لا للوطء أو كانت بكرا بكسر الموحدة أي عذراء لإمكان وطئها دون البكارة
~~وحملها مع بقائها أو رجعت الأمة لمالكها من غصب أو سبي من بالغ غاب عليها
~~غيبة يمكنه وطؤها فيها فلا يجب استبراؤها
# وفي نظم المصنف هاتين في ملك حصول الملك تجوز إذ لم تخرج واحدة منهما عن
~~ملك مالكها أو غنمت بضم فكسر أي سبيت الأمة من الكفار فيجب استبراؤها على
~~سابيها أو اشتريت بضم الفوقية وكسر الراء الأمة وذكره وإن دخل في حصول
~~الملك ليرتب عليه قوله ولو كانت وقت شرائها متزوجة بغير مشتريها وواوه
~~للحال ولو صلة و طلقت بضم فكسر مثقلا الأمة بعد شرائها و قبل البناء من
~~زوجها بها فيجب على مشتريها استبراؤها قبل وطئها هذا قول ابن القاسم وقال
~~سحنون لا يجب عليه استبراؤها ورجح ms1782 قول ابن القاسم بأنها لو أتت بولد لستة
~~أشهر من عقد النكاح لحق بالزوج وبأن الزوج يباح له وطؤها بدون استبراء
~~اعتمادا على قول سيدها استبرأتها
# PageV04P347 ولا يحل للمشتري ذلك فالأحسن حذف ولو وشبه في وجوب الاستبراء
~~فقال ك الأمة الموطوءة من سيدها البالغ الحر إن بيعت أي أراد سيدها بيعها
~~فيجب عليه استبراؤها من مائه بحيضة أو زوجت بضم الزاي وكسر الواو مشددة أي
~~أراد سيدها تزويجها فيجب عليه استبراؤها من مائه بحيضة ومفهوم الموطوءة أن
~~غيرها لا يجب استبراؤها لبيعها ولو زنت ولا لتزويجها إلا أن تزني ففيه
~~تفصيل وقبل بضم القاف وكسر الموحدة بلا يمين قول سيدها أي الأمة لزوجها عند
~~إرادة تزويجها له أنه استبرأها لأنه أمر لا يعلم إلا منه فيعتمد عليه الزوج
~~ويطؤها بدون استبراء وجاز ل لشخص المشتري الأمة من مكلف مسلم مدعيه أي
~~الاستبراء قبل بيعها وفاعل جاز تزويجها أي الأمة لغيره قبله أي الاستبراء
~~اعتمادا على أخبار البائع وكذا بيعها ويجوز لزوجها وطؤها اعتمادا على ذلك
~~على المشهور
# و جاز اتفاق البائع لموطوءته بلا استبراء والمشتري لها على استبراء واحد
~~لحصول غرضهما به ومعناه وضعها عند أمين حتى تحيض قبل عقد البيع أو بعده فإن
~~قلت إن وضعت قبل البيع فقد فعل البائع ما يجب عليه دون المشتري وإن وضعت
~~بعده فالعكس
# قلت لعل هذه المسألة مستثناة من القاعدتين لوجود المواضعة فيها ا ه
# عب البناني المتبادر من النقل أن المراد استبراؤها قبل البيع فقط فلا
~~تتكرر معه المواضعة الآتية وعطف على كالموطوءة إن بيعت أو زوجت فقال وك
~~الأمة الموطوءة باشتباه على غير سيدها بزوجته أو أمته أو زنا أو غصب أو أسر
~~أو صبي فيجب استبراؤها على سيدها قبل وطئه إياها أو تزويجها لغيره بحيضة
~~واستشكل وجوبه حيث كان سيدها مسترسلا عليها بأنه لا فائدة فيه إذ ولدها لا
~~حق فيه وأجيب بحمله على ما إذا لم يطأها سيدها أو استبرأها قبل الوطء
~~المذكور ولم يطأها بعده
# PageV04P348 وبأن فائدته ms1783 تظهر في رميه بأنه ابن شبهة فإن كان لا يلحق به
~~فلا يحد راميه وإلا حد ومحل وجوب استبرائها إذا لم تكن ظاهرة الحمل من
~~سيدها قبل وطء الشبهة ونحوه أو سوء الظن من السيد بأمته بأنها زنت فيجب
~~عليه استبراؤها عطف على معنى بحصول الملك أي حصل الملك أو ساء الظن كمن
~~عنده أمة مودعة أو مرهونة حال كونها تخرج من بيته لقضاء الحاجات أو يدخل
~~عليها مودعها ثم انتقل ملكها لمن هي مودعة أو مرهونة عنده فيجب عليه
~~استبراؤها إن أراد وطأها أو تزويجها لا إن أراد بيعها أو كانت الأمة لكغائب
~~عن البلد الذي هي به ولا يمكنه الوصول إليها عادة فيجب استبراؤها على من
~~انتقل إليه ملكها أو كانت ل مجبوب فيجب استبراؤها على من انتقل إليه ملكها
~~إن أراد وطأها وتزويجها لا بيعها وكذا من انتقل ملكهم عن صبي أو امرأة أو
~~محرمها عند ابن القاسم ابن شاس وهو المشهور وإن خالفه أشهب
# و أمة مكاتبة سعت في تحصيل نجوم كتابتها ثم عجزت فيجب على سيدها
~~استبراؤها إن أراد وطأها وتزويجها لا إن أراد بيعها أو أبضع بفتح الهمز
~~والضاد المعجمة أي دفع السيد بضاعة عرضا أو نقدا لأمين في شراء ها أي الأمة
~~من بلد آخر أراد الأمين السفر إليه لنحو تجارة فاشتراها الأمين وأرسلها أي
~~الأمين الأمة لموكله مع غيرها أي الأمين بلا إذن الموكل فيجب عليه
~~استبراؤها إن أراد وطأها ولو أخبره من أرسلت معه بحيضها في الطريق كفاه في
~~استبرائها
# و يجب استبراء الأمة ب سبب موت سيد لها بالغ على وارثه إن أراد وطأها ولم
~~يستبرئها بعده وإن أراد الوارث وطأها وجب عليه استبراؤها وإن لم تستبرأ أو
~~تتم عدتها في حياة مورثه بل وإن كانت قد استبرئت بضم الفوقية وكسر الراء
~~PageV04P349 قبل موت سيدها أو كانت متزوجة ومات زوجها أو طلقها و انقضت
~~عدتها في حياة سيدها وحلت له قبل موته فيجب على وارثه استبراؤها لاحتمال
~~أنه وطئها قبل ms1784 موته فإن مات وهي معتدة أو في عصمة زوجها فلا يجب عليه
~~استبراؤها و يجب الاستبراء ب سبب العتق لأمة بحيضة إن أرادت أن تتزوج غير
~~معتقها إن لم يستبرئها معتقها قبل عتقها ولم تخرج من عدة زوج طلق أو مات
~~قبله ولمعتقها تزوجها بدون استبراء كما يأتي في قوله أو أعتق وتزوج إذا
~~وطئها قبل عتقها لا إن أعتقها عقب شرائها فيجب استبراؤها
# و إن وطئت أم ولد بكاشتباه واستبرئت منه أو طلقت أو مات زوجها واعتدت ثم
~~نجز عتقها أو مات سيدها استأنفت أم الولد فقط الاستبراء بحيضة إن نجز سيدها
~~عتقها أو مات وعتقت من رأس ماله إن كانت استبرئت بضم الفوقية وكسر الراء أو
~~انقضت عدتها قبل عتقها فلا يكفيها الاستبراء ولا العدة قبله أو غاب سيدها
~~عنها في بلد بعيد مدة تحيض فيها عادة و علم بضم العين أنه أو السيد لم يقدم
~~بفتح التحتية والدال بينهما قاف ساكنة عليها منها ولم يمكن ذلك خفية أو كان
~~مسجونا حتى نجز عتقها أو مات وتنازع استأنف واستبرئ في قوله أم الولد أي
~~الأمة الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا قاله ابن عرفة فقط دون غيرها
~~فتكتفي بالاستبراء أو الاعتداد السابق على عتقها في غيبة سيدها إذا أرسل
~~بعتقها أو مات فيها لا في موته حاضرا فتستأنف الاستبراء لتجدد الملك كأم
~~الولد ففي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب واستأنفت أي القن وأم الولد
~~الاستبراء في الموت معا ولو كان غائبا إلا غيبة علم أنه لم يقدم منها ما
~~نصه قوله إلا غيبة إلخ
# وفي معنى الغيبة التي علم أنه لم يقدم منها إذا كان مسجونا وما ذكره صحيح
~~في الأمة وأما في أم الولد فمخالف للمدونة ففيها وإن مات السيد وهي في أول
~~دم حيضتها أو غاب PageV04P350 عنها فحاضت بعده كثيرا ثم مات فلا بد لها من
~~استئناف حيضتها بعد موته لأنها عدة
# ا ه
# ابن عرفة وفي كون حيضة أم الولد بعد موت السيد ms1785 عدة أو استبراء قول
~~المشهور
# ونقل الباجي عن القاضي وابن زرقون عن إحدى روايتها ليس إنكاحها فيها نكاح
~~عدة يحرم وقول ابن القاسم لها المبيت فيها بغير بيتها أفاده البناني والفرق
~~بين أم الولد وغيرها في حالة العتق أن أم الولد فراش لسيدها فالحيضة في
~~حقها كالعدة للحرة فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد الموت فكذلك أم الولد
~~بخلاف القن ولو زاد المصنف عقب فقط ما نصه كغيرها إن مات عنها فقط لأفاد أن
~~قوله وبموت سيد شامل للأمة أي لانتقال الملك وأم الولد لتساويهما فيه في
~~وجوب الحيضة وإنما يفترقان في العتق فالقن إذا استبرئت أو انقضت عدتها ثم
~~أعتقت فلا استبراء عليها بخلاف أم الولد فيهما وصلة الاستبراء من قوله يجب
~~الاستبراء بحيضة فهو راجع لجميع ما تقدم من أول الباب إلى هنا إن كانت ممن
~~يمكن حيضها وأتت في وقتها المعتاد للنساء كحيضها في كل شهر مرة بل وإن
~~تأخرت الحيضة لقن أو أم ولد بلا سبب عن وقتها المعتاد للنساء كالشهر
# فإن كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة فاستبراؤها حيضة وإن كانت عادتها
~~الحيض بعد ثلاث إلى تسعة ففيها قولان لابن القاسم قول بالاكتفاء بثلاثة
~~أشهر وقول لا بد من الحيضة وإن كانت عادتها تأخرها تسعة أشهر فاستبراؤها
~~ثلاثة أشهر لم يختلف في هذا قول ابن القاسم ابن عرفة ومن لا تحيض إلا لأكثر
~~من ثلاثة إلى تسعة في كونها ثلاثة أو حيضتها سماعا عيسى ويحيى بن القاسم
~~ومن لا تحيض إلا لأكثر من تسعة أشهر فثلاثة فقط أو تأخر لسبب بأن أرضعت أو
~~مرضت الأمة فتأخر حيضها عن ثلاثة أشهر أو استحيضت الأمة ولم تميز الأمة دم
~~الحيض من دم الاستحاضة وجواب وإن تأخر إلخ ف استبراؤها في الأقسام الأربعة
~~ثلاثة أشهر من يوم سبب الاستبراء وشبه في الاستبراء بثلاثة الأشهر فقال ك
~~الأمة الصغيرة المطيقة للوطء
# PageV04P351 و الأمة اليائسة من الحيض عادة كبنت ستين سنة فاستبراء كل
~~منهما ثلاثة أشهر ونظر النساء فيمن ms1786 تأخر حيضها لغير رضاع ومرض وفي
~~المستحاضة التي لم تميز ابن رشد إن كانت الأمة ممن تحيض فاستحيضت أو ارتفعت
~~حيضتها فروى ابن القاسم وابن غانم أن ثلاثة أشهر تجزئ إذا نظر إليها النساء
~~فلم يجدن بها حملا فإن ارتبن أي شك النساء في حملها ف استبراؤها تسعة من
~~الأشهر ابن عرفة فإن ارتابت بحس بطن فتسعة اتفاقا واستشكل بأنها إن زالت
~~ريبتها قبلها حلت وإن بقيت فلا تحل فالتسعة لغو فأجاب ابن مناس بأن التسعة
~~مع بقائها دون زيادة تحلها وإنما لغوها إذا ذهبت الريبة أو زادت وقبلوه
~~وابن رشد وقال إن زادت بقيت لأقصى الحمل و استبرئت الحامل بالوضع لجميع
~~حملها وإن دما اجتمع كالعدة في اشتراط وضعه كله والمكث لأقصى أمده إن
~~ارتابت به والخلاف في كونه أربعا أو خمسا لا في اشتراط كونه لاحقا أو يصح
~~استلحاقه
# وحرم على من ملك أمة ووجب عليه استبراؤها في زمنه أي الاستبراء متعلقه
~~الاستمتاع بجميع أنواعه وطء وقبلة ومباشرة وخلوة بها وإن لم يقر بها رائعة
~~أو وخشا مسبية أو غيرها حاملا من زنا أو غيره شابا أو شيخا هذا فيمن تجدد
~~ملكها وأما أمته الحامل منه حملا بينا إذا زنت أو غصبت فلا يحرم عليه وطؤها
~~ولا الاستمتاع بها
# ولا استبراء إن لم تطق الأمة التي انتقل ملكها الوطء هذا مفهوم قوله أول
~~الباب أطاقت الوطء أو أطاقته و حاضت وهي تحت يده أي من انتقل ملكها إليه
~~كمودعة بفتح الدال عنده ومرهونة عنده وأمة زوجته وشريكه وولده الصغير ثم
~~انتقل ملكها إليه بناقل شرعي فلا يجب عليه استبراؤها إن أراد وطأها إن
~~PageV04P352 لم تخرج ولم يلج عليها سيدها البالغ وهذا مفهوم إن لم توقن
~~البراءة فالكاف للتمثيل ويحتمل أنها للتشبيه والمعنى أن الأمة المودعة إذا
~~ردت لمودعها بالكسر فلا يجب عليه استبراؤها قبل وطئها والمسألتان في
~~المدونة ونصها ومن رهن جاريته أو أودعها فلا يستبرئها إذا ارتجعها ولو
~~ابتاعها منه المودع بعد أن حاضت عنده أجزأه عن ms1787 الاستبراء إن كانت لا تخرج
~~ولو كانت تخرج للسوق لم يجزه
# و لا استبراء في أمة مبيعة ب شرط الخيار لأحد المتبايعين أو لهما معا أو
~~لغيرهما وقبضها المشتري وحاضت عنده وأمضى من له الخيار البيع أو مضى زمنه
~~وهي بيده أو مشتراة من فضولي وأمضى ربها بيعها بعد حيضها عند مشتريها ولم
~~تخرج الأمة من بيت المشتري للسوق ولم يلج بفتح التحتية وكسر اللام آخره جيم
~~أي لم يدخل عليها سيدها دخولا يمكن وطؤها منه فيه في أيام الإيداع أو
~~الخيار فإن كانت تخرج أو يلج سيدها عليها فيجب استبراؤها لسوء الظن بها
# وإذا رد من له الخيار البيع جاز لبائعها وطؤها بلا استبراء لأنها لم تخرج
~~عن ملكه إلا أنه يستحب له الاستبراء وسيذكره بقوله ويستحسن إن غاب عليها
~~مشتر بخيار له وتؤولت على الوجوب وأطلق في المودعة والمرهونة وقال اللخمي
~~إن كان المودع والمرتهن غير أمين وجب في غير الوخش وإلا سقط إن كان ذا أهل
~~وإلا استحب وربما أشعر قوله مبيعة بخيار بأن المحبوسة للثمن أو للإشهاد إذا
~~حاضت عند البائع ليست كذلك وهو كما أشعر فتأتنف حيضة بعد نقد الثمن أو
~~الإشهاد فإن لم يحبسها البائع ومكن المشتري منها فتركها وذهب ليأتيه بثمنها
~~فحاضت عند البائع فيكتفي المشتري بها
# أو أي ولا استبراء على السيد إن أعتق أمته التي كان استبرأها بعدما ملكها
~~ووطئها وتزوج ها بعد عتقها وهذا محترز ولم يكن وطؤها مباحا ولكن في هذه لم
~~يحصل ملك بل زال وأخبرني من أثق به أن في المسألة قولا آخر بالاستبراء ولم
~~أره وهو PageV04P353 أظهر ليفرق بين ولده بوطء الملك الذي لا يحتاج نفيه
~~إلى لعان على المشهور وولده من وطئ النكاح المتوقف نفيه عليه وقد أشار لهذا
~~أبو الحسن لما علل عدم استبراء من اشترى زوجته بأنه لا فائدة فيه ما نصه
~~وقد يقال له فائدة في تمييزها النكاح من ماء الملك لأن الولد في النكاح لا
~~ينتفي إلا بلعان وفي الملك ينتفي ms1788 بدونه ابن عبد السلام ولأنه اختلف إذا
~~اشتراها حاملا هل تكون به أم ولد أم لا وعزاه لبعض نسخ الجلاب أفاده
~~البناني وأما إن ملكها وأعتقها قبل استبرائها فلا يجوز له أن يتزوجها إلا
~~بعد استبرائها
# أو أي ولا استبراء إن اشترى الزوج زوجته الرقيقة لغيره وانفسخ نكاحه
~~فيجوز له وطؤها بالملك بلا استبراء وهذا محترز ولم يكن وطؤها مباحا أيضا
~~هذا إذا اشتراها قبل البناء بل وإن كان اشتراها بعد البناء وفي التوضيح عن
~~ابن كنانة أنه يجب عليه استبراء زوجته بعد شرائها سواء اشتراها قبل البناء
~~أو بعده ولكنه اقتصر هنا على المبالغة على ما بعده تنبيها بالأشد على الأخف
~~محتجا بأن فائدته بعده ظهور كون الولد من وطء الملك فتصير به أم ولد اتفاقا
~~ومن وطء النكاح فتصير مختلفا في كونها صارت به أم ولد أو لا
# غ فيها من اشترى زوجته قبل البناء وبعده فلا يستبرئها عياض وقال ابن
~~كنانة في غير المدخول بها يستبرئها ابن القاسم لا يكون اليوم حلالا وغدا
~~حراما لا يزيد استبراؤها إلا خيرا
# أبو الحسن وجه قول ابن كنانة إنها كانت من غير استبراء حلالا بالنكاح
~~الذي هو أوسع من الملك لأنها تكون مصدقة والملك أضيق لأنها لا تصدق في
~~حيضها
# ابن عرفة مفهوم قول ابن كنانة أنه لا يستبرئ المدخول بها
# ا ه
# وعلى هذا فلا يحسن قوله وإن بعد البناء وإنما يحسن على ما استظهره في
~~التوضيح من أنه بعده أحرى عند ابن كنانة وإنما نبه بالأخف على الأشد إلخ
~~ولكنه خلاف فهم ابن عرفة
# البناني وكلاهما صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم
# فإن باع الزوج زوجته المشتراة له و الحال أنه قد دخل بها قبل شرائها
~~PageV04P354 وانفسخ نكاحها ولزمها قرءان عدة فسخ النكاح وتجدد عليها ملك
~~للمشتري الثاني موجب لاستبرائها بقرء فلا تحل له إن أراد وطأها إلا بقرأين
~~عدة فسخ النكاح وإن أراد تزويجها فلا تحل إلا بهما ومفهوم قد دخل بها أنه
~~إن اشتراها قبله وباعها فتحل ms1789 للمشتري الثاني بقرء واحد وكذا تزويجها إذ فسخ
~~النكاح قبله لا يوجب عدة أو أعتق الزوج زوجته التي اشتراها بعد دخوله بها
~~فلا تحل لزوج غير مشتريها إلا بقرأين عدة فسخ النكاح
# أو مات الزوج الذي اشترى زوجته المدخول بها فلا تحل لوارثه أو من أراد
~~تزويجها منه إلا بقرأين عدة فسخ النكاح أو عجز الزوج المكاتب الذي اشترى
~~زوجته المدخول بها عن أداء نجوم كتابته وانتزعها سيده منه فلا تحل له ولا
~~لمن أراد تزوجها منه إلا بقرأين عدة فسخ النكاح وقد تنازع باع وأعتق ومات
~~وعجز في قول قبل وطء الملك ومفهومه أنه لو حصل شيئا منها بعد وطء الملك
~~فإنها تحل للزوج في الجميع وللسيد في غير مسألة العتق بقرء واحد لانهدام
~~عدة فسخ النكاح بوطء الملك وسيصرح به المصنف وجواب إن باع إلخ لم تحل الأمة
~~التي باعها زوجها أو مات عنها أو أعتقها أو انتزعها سيده لسيد اشتراها في
~~مسألة البيع أو ورثها في الموت أو انتزعها في العجز
# ولا تحل ل زوج أراد تزوجها في الجميع إلا بقرأين أي طهرين عدة فسخ النكاح
~~بشراء الزوج بعد الدخول وصرح بمفهوم قبل وطء الملك فقال و إن باع الزوج
~~زوجته المشتراة المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها أو انتزعها سيده بعد
~~عجزه عن الكتابة بعده أي وطء الملك فإنها تحل للسيد في غير العتق والزوج في
~~الجميع بحيضة واحدة لأن وطء الملك هدم عدة فسخ النكاح ومعلوم مما تقدم أن
~~من وطئ أمته وأراد PageV04P355 بيعها يجب عليه استبراؤها قبله ويجوز اتفاقه
~~مع المشتري على الاكتفاء بحيضة واحدة وشبه في حلها لمن ذكر بحيضة فقال
~~كحصوله أي المذكور من البيع والعتق والموت والانتزاع بعد العجز بعد حيضة
~~بعد الشراء وقبل وطء الملك في جميع المسائل المذكورة فتحل لمن ذكر بحيضة
~~ثانية لأنها تتم عدة فسخ النكاح أو حصول ما ذكر بعد حيضتين بعد الشراء وقبل
~~وطء الملك فتحل لمن ذكر بحيضة لتمام عدة فسخ النكاح بالحيضتين ms1790 بعد الشراء
~~وهذا في غير العتق وأما فيه بأن أعتقها بعد حيضتين فتحل للزوج بلا استبراء
~~لأنه لا يوجبه إلا إذا لم يتقدمه وهذا في القن وأما أم الولد فقد مر أن
~~عتقها يوجب استبراءها مطلقا في قوله واستأنفت أم الولد فقط
# وعطف على قوله لم تطق الوطء من قوله ولا استبراء إن لم تطق الوطء فقال أو
~~أي ولا استبراء إن حصلت أسباب الاستبراء من حصول الملك وما عطف عليه في أول
~~الحيض للأمة فتكتفي به غير أم الولد وهل اكتفاؤها به في كل حال إلا أن يمضي
~~من الحيض قبل حصول موجب الاستبراء حيضة استبراء أي قدر ما يكفي فيها وهو
~~يوم أو بعضه الذي له بال أو إلا أن يمضي أكثرها أي الحيضة المعتادة للأمة
~~وهل المراد بأكثرها أكثرها اندفاعا وهو اليومان الأولان أو أكثرها أياما في
~~الجواب تأويلان طفي ظاهر كلامه بل صريحه أن قوله إلا أن يمضي حيضة استبراء
~~أحد التأويلين وليس كذلك إذ لم أر من قابلهما هكذا وإنما هذا لمحمد قيد به
~~المدونة خارجا عنهما ابن شاس
# وإن بيعت وهي في أول حيضها فالمشهور من المذهب أنه استبراء لها وإن فرعنا
~~على المشهور فقال محمد المعتبر في ذلك أن لا يكون الذاهب من الحيض قدر حيضة
~~يصح بها PageV04P356 الاستبراء وصرح ابن عبد السلام وتبعه في ضيح تفريعا
~~على هذا القيد بأنه إذا مضى قدر حيضة استبراء لا يجزي الباقي ولو أكثر بأن
~~اعتادت اثنا عشر يوما أو خمسة عشر فملكت بعد خمسة أو أربعة أيام فلا تكتفي
~~ببقية هذا الدم لتقدم حيضة استبراء وأما التأويلان فأشار لهما ابن عبد
~~السلام والموضح بقولهما ما اختلف الشيوخ من القرويين في فهم المدونة فحكى
~~ابن العطار أن ابن مناس قال عظم الحيضة اليوم الأول والثاني لأن الدم فيهما
~~أكثر اندفاعا ولا عبرة بكثرة عدد الأيام وعن ابن عبد الرحمن مراعاة كثرة
~~عدد الأيام ابن عرفة وفي اعتبار العظم بكثرة اندفاع الدم وهو دم اليومين
~~الأولين لا ms1791 بما بعدهما وإن كثرت أيامه أو بكثرتها قولا ابن مناس وابن عبد
~~الرحمن ا ه
# فقد علمت أن قول محمد لا يوافق واحدا من التأويلين هذا على نقل ابن شاس
~~عن محمد ونقل عنه ابن عرفة خلافه ونصه وعلى المشهور قال محمد إن تأخر عن
~~البيع ما يستقل حيضا كفى ما لم يتقدم أكثر منه ولا نص إن تساويا ومفهوماه
~~متعارضان فيه والأظهر لغوه ثم قال الشيخ عن الموازية إن لم يبق من حيضها
~~إلا يومان لم يجزه وإن بقي قدر ما يعرف أنها حيضة أجزأه ا ه
# فصرح محمد بأن اليومين ليسا بحيضة فلا يصح تفسير قوله إلا أن يمضي حيضة
~~استبراء بأنها يوم إلخ وإن أشار له ابن فرحون وجمع من الشارحين لأن كونها
~~يوما إلخ كلام المدونة وهذا كلام محمد فلا يفسر كلامه بكلامها ولا سيما مع
~~تصريحه بخلافها وبما حررناه ظهر أن تقرير الشارح وابن غازي ومن تبعهما كلام
~~المصنف على ظاهره غير ظاهر لجعلهم أحد التأويلين قول محمد والآخر قول ابن
~~مناس وتركهم تأويل ابن عبد الرحمن مع أنه هو المقابل لتأويل ابن مناس كما
~~في ابن عبد السلام وابن عرفة والتوضيح والحاصل أن قول محمد قيد في المسألة
# وظاهر كلامهم الاتفاق عليه في المشهور وإنما التأويلان المتقابلان اللذان
~~لا يجتمعان قول ابن مناس وقول ابن عبد الرحمن وكلام محمد خارج عنهما وإن
~~كان تأويلا لأنه قيد PageV04P357 للمدونة لكن لم يقابلوه بتأويل ابن مناس
~~إذ هو يجامعه إذ يلزم من مضي حيضة استبراء مضي أكثرها اندفاعا ولا يلزم من
~~مضي أكثرها اندفاعا وهو اليومان الأولان مضي حيضة استبراء عند محمد على
~~أنهما ليسا في قولها أول الدم وإنما هما في مضي عظم الحيضة
# أقول بحول الله تعالى وقوته من تأمل كلام طفي وجده كسراب بقيعة يحسبه
~~الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا وذلك أن طفي اعترف آخرا بأن كلام محمد
~~تأويل لها ولا يخفى أن قول المصنف وهل إلا أن يمضي حيضة استبراء ms1792 نص فيه
~~وأنه نفسه على نقل الجواهر والتوضيح وأن قوله أو أكثرها مقابل له شامل
~~لتأويل ابن مناس بحمل الأكثر على أكثرها اندفاعا وتأويل ابن عبد الرحمن
~~بحمله على أكثرها مدة كما شرحت به وقول طفي إذ هو يجامعه لا ينتج مدعاه إذ
~~مجامعته له في بعض الصور لا تمنع مقابلته له باعتبار عدم مجامعته له في بعض
~~آخر واتفاق المؤولين في شيء واختلافهما في غيره كثير في كلامهم لا ينكر
~~وكون تأويلي ابن مناس وابن عبد الرحمن في عظم الحيضة لا ينافي مقابلتهما
~~لتأويل محمد فتقرير كلام المصنف على ظاهره هو الصواب والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# أو أي ولا استبراء إن استبرأ أب جارية ابنه عند إرادته وطأها تعديا ولم
~~يطأها ابنه من ماء غير ابنه ثم وطئها أي الأب جارية ابنه تعديا فقد ملكها
~~ووجبت عليه قيمتها لابنه بمجرد وضع يده عليها وقربه منها صيانة لمائه عن
~~الفساد لماله في مال ابنه من الشبهة القوية لحديث أنت ومالك لأبيك وحصل
~~وطؤه في مملوكته فلا يحتاج لاستبرائها ثانيا وتؤولت بضم الفوقية والهمز
~~وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة أيضا على وجوبه أي الاستبراء على الأب
~~ثانيا من مائه الحاصل عقب الاستبراء الأول لفساده لأنه قبل ملكها بناه على
~~أنه لم يملكها بوضع يده عليها ولا بتلذذه بها ولو بالوطء وأن للابن التمسك
~~بها لغير الوطء في عسر الأب ويسره
# وعليه أي التأويل الثاني الأقل فإن لم يستبرئها الأب قبل وطئه الأول وجب
~~PageV04P358 عليه استبراؤها اتفاقا وإن كان وطئها الابن قبل وطء أبيه تأبد
~~تحريمها عليهما ولا تقوم على الأب ويستحسن بضم التحتية وفتح السين الثانية
~~أي يستحب عند مالك رضي الله عنه استبراء البائع أمة بخيار إن غاب عليها أي
~~الأمة مشتر لها ب شرط خيار له أي المشتري أو للبائع أو لهما أو لأجنبي ثم
~~ردها على البائع وتؤولت المدونة على الوجوب للاستبراء على البائع
# أيضا قال في توضيحه وهو أقرب ولا سيما إن كان الخيار للمشتري الحط ms1793 بعد
~~نقول ظاهر المدونة ونقل اللخمي عنها أن استحسان الاستبراء إنما هو إذا كان
~~الخيار للمشتري فقط وظاهر نقله عن أبي الفرج وجوبه مطلقا كان الخيار له أو
~~لغيره
# وظاهر اللخمي استحسانه الإطلاق وعلى هذا حمل الشارح كلام المصنف ونحوه
~~للبساطي والأقفهسي ويمكن فهم الإطلاق من قول التوضيح والأقرب حمل المدونة
~~على الوجوب في مسألة الخيار ولا سيما إذا كان أي الخيار للمشتري بعض الشيوخ
~~قولها إذ لو وطئها المبتاع لكان مختارا به يدل على أن الاستحسان للاستبراء
~~إنما هو حيث الخيار للمشتري فقط وهو ظاهرها أو صريحها وذلك أن الخيار إذا
~~كان لغير المشتري وغاب عليها المشتري كان ممنوعا من وطئها شرعا ولا يأتي
~~فيه قولها إذ لو وطئها إلخ إذ لا خيار له أصلا فإن لم يراعوا المانع الشرعي
~~فيلزمهم أنها إذا كانت تحت أمين يلزمهم الاستبراء ولم يقولوه بل لو كان
~~الخيار للمشتري مع غيره فلا يستحسن الاستبراء في غيبة المشتري عليها لأنه
~~ممنوع منها شرعا ولا يفيده اختياره بوطئه وهذا ظاهر قوله بخيار له أفاده
~~البناني
# وتتواضع بضم الفوقية الأولى من باب التفاعل والأكثر لزومه فاستعماله
~~متعديا قليل ونائب فاعله الأمة العلية بكسر العين وسكون اللام وتخفيف
~~التحتية هذا هو الأشهر وقيل بفتح العين وكسر اللام وشد التحتية قاله عياض
# البناني وعلى الأول فهو جمع الثاني كصبية وصبية ويجوز الوجهان في المتن
~~ومعناها الجميلة التي تراد للفراش وتجب مواضعتها ولو كان البائع استبرأها
~~قال في المدونة وإن وطئ أمته فلا يبيعها حتى يستبرئها PageV04P359 ثم لا بد
~~إن باع الرائعة من مواضعتها كان قد استبرأها أم لا ا ه
# وهذا بخلاف الوخش التي أقر بائعها بوطئها فلا مواضعة فيها إن استبرأها
~~البائع ولذا قال ابن عرفة أو وخش غير مستبرأة من وطء ربها وقال أبو الحسن
~~إذا استبرأ الرائعة فلا بد من مواضعتها وأما الوخش فإذا استبرأها فلا
~~مواضعة فيها أي تجعل عند شخص أمين حتى تحيض أو يظهر بها حمل أو أمة وخش
~~بفتح الواو وسكون ms1794 الخاء المعجمة آخره شين معجمة أي غير جميلة تراد للخدمة
~~أقر البائع لها بوطئها ولم يستبرئها منه فإن لم يقربه واستبرأها قبل بيعها
~~من وطئه فلا تجب مواضعتها وإنما يجب على مشتريها استبراؤها إن أراد وطأها
~~وصلة تتواضع عند من أي شخص يؤمن بضم فسكون ففتح عليها امرأة كان أو رجلا
~~والشأن أي المستحب النساء فجعلها عند رجل مأمون ذي أهل خلاف الأولى في
~~المقدمات المواضعة أن توضع الأمة على يد امرأة عدلة حتى تحيض ونحوه في
~~عبارة عبد الحق وعياض وأبي الحسن والمتيطي والمصنف وغيرهم
# ابن عرفة المواضعة أن تجعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره عن
~~حيضتها قيل ظاهر كلامهم أنها لا تكون في صغيرة ولا في يائسة مع أنها فيهما
~~بثلاثة أشهر فلو قالوا حتى تظهر براءتهما لشملهما عب قد يقال معنى كلامهم
~~جعلها عند من يقبل خبره عن حيضها إن كان مدة استبرائها وعلم مما مر اختلافه
~~باختلاف أحوال الإماء بدليل قول ابن عرفة مدة استبرائها أو أنهم نظروا
~~للغالب وإذا رضيا أي البائع والمشتري ب وضعها عند أمين غيرهما فليس لأحدهما
~~الانتقال عنه بنزعها منه وجعلها عند أمين غيره
# ابن المواز إلا لوجه ومفهوم بغيرهما أنهما إذا رضيا بأحدهما فلكل منهما
~~الانتقال ومفهوم لأحدهما أن لهما معا الانتقال ومفهوم إذا رضيا أنهما إن
~~تنازعا فيمن توضع عنده فالقول للبائع لأن ضمانها منه
# PageV04P360 وهل يكتفى بضم التحتية وفتح الفاء بواحدة من النساء توضع
~~الأمة عندها وتصدق في حيضها وعدمه قال المازري من نفسه يخرج بضم ففتح مثقلا
~~على الاكتفاء بواحد وعدمه في الترجمان بفتح الفوقية وضم الجيم وضمهما
~~وفتحهما فقيل يكفي فيه واحد لأنه مخبر وقيل لا لأنه شاهد وهو الراجح فيه
~~والراجح هنا الاكتفاء بواحدة ابن عرفة وأجراه التونسي وابن محرز على الخلاف
~~في القائف الواحد والترجمان ا ه
# ولا شك أنهما قبل المازري فالتخريج ليس من نفسه كما أوهمه المصنف ولا
~~مواضعة مطلوبة في أمة علية متزوجة مبيعة لغير زوجها لدخول مشتريها على ms1795
~~استرسال زوجها عليها و لا مواضعة في أمة حامل من غير سيدها بزنا أو غصب أو
~~اشتباه مبيعة لعلم مشتريها بشغل رحمها و لا مواضعة في أمة معتدة من طلاق
~~ولم ترتفع حيضتها أو ارتفعت بالرضاع إذ لا بد من حيضها بعده للعدة فلا معنى
~~لاستبرائها ولا مواضعتها لدخولهما في عدتها وإن ارتفعت لغير رضاع فلا تحل
~~إلا بالمتأخر من سنة من الطلاق وثلاثة أشهر من الشراء أو وفاة إذ لا بد من
~~تمام الأربعة أشهر وعشرة الأيام إن حاضت قبل تمامها وإن تمت قبل حيضها فلا
~~بد من حيضها
# و لا مواضعة في أمة زانية أو مغتصبة لدخول مشتريها على أنها مستبرأة وأنه
~~إن ظهر بها حمل فلا يلحق بائعها ولا غيره وبحث في كلام المصنف بأنه لا
~~فائدة لنفي المواضعة في الأمة المتزوجة والحامل من الزنا والمعتدة
~~والمستبرأة من الزنا لعدم توهمها فيها
# تنبيه المتيطي فإن ارتفعت حيضة الجارية وطال على المشتري أمرها وأراد فسخ
~~البيع فقال في المدونة لم يحد مالك رضي الله عنه ما يكون له الرد به شهرا
~~ولا شهرين وفي كتاب محمد بعد شهرين وفيه بعد أربعة أشهر ثم قال بعد أقوال
~~الباجي المشهور من المذهب أنه إذا أتى PageV04P361 من ارتفاع الحيض ما فيه
~~ضرر على المبتاع فله رده وسيأتي في العيوب ورفع حيضة استبراء وشبه في نفي
~~المواضعة فقال كا لأمة المردودة على بائعها بعيب قديم أو فساد لبيعها أو
~~إقالة من أحد مبتاعيها الآخر فلا مواضعة فيها إن لم يغب المشتري عليها
~~ومفهوم الشرط أنه إن غاب المشتري عليها ففيها المواضعة البناني كلام
~~المدونة هنا يدل على أن في منطوق المصنف ومفهومه إجمالا ونصها ومن باع أمة
~~رائعة ثم تقايلا قبل التفرق فلا استبراء عليه وإن أقاله وقد غاب عليها
~~المبتاع فإن أقامت عنده أياما لا يمكنه فيها الاستبراء فلا يطؤها البائع
~~إلا بعد حيضة ولا مواضعة على المبتاع فيها إذ لم تخرج من ضمان البائع بعد
~~ولو كانت وخشا فقبضها على ms1796 بتات البيع والحوز ثم أقاله قبل مدة الاستبراء
~~فليستبرئ البائع لنفسه أيضا وإن كان إنما دفع الرائعة إليه إتقانا له على
~~استبرائها فلا يستبرئها البائع إذا ارتجعها قبل أن تحيض أو يذهب عظم حيضتها
# ولو كانت عند أمين فلا استبراء عليها في الإقالة قبل الحيضة ولا بعد طول
~~المدة عند الأمين ولو تقايلا بعد حيضة عند الأمين أو في آخرها فللبائع على
~~المبتاع فيها المواضعة لضمانه إياها إلا أن يقيله في أول دمها أو عظمه فلا
~~استبراء عليه ولا مواضعة فيها كبيع مؤتنف من غيره وكذلك في بيع الشقص منها
~~والإقالة فيها ا ه
# قوله وإن كان إنما دفع الرائعة إلخ هذا بعد الوقوع بدليل قولها بعد وأكره
~~ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء وقوله ولو تقايلا بعد حيضة عند
~~الأمين إلخ قضيته أنها بمجرد دخولها في ضمان مبتاعها تجب عليه المواضعة
~~للبائع ولو لم يغب عليها المبتاع أبو الحسن قيل له لم أوجبت فيها على
~~البائع أن يستبرئ لنفسه وجعلت له المواضعة على المبتاع إذا أقاله في آخر
~~دمها وهي لم تحل للمشتري حتى تخرج من دمها قال لأنها إذا دخلت في أول الدم
~~فمصيبتها من المشتري وقد حل له أن يقبل ويصنع بها ما يصنعه الرجل بجاريته
~~إذا حاضت ولأنها قد تحمل إذا أصيبت في آخر دمها وفي المنتخب ابن القاسم من
~~اشترى جارية مرتفعة فردها بعيب فإن كانت خرجت من مواضعتها فعلى البائع أن
~~يستبرئها والمواضعة فيها لازمة للمشتري وضمانها منه وإن كان ردها قبل
~~خروجها من مواضعتها فلا مواضعة فيها وليس على البائع استبراؤها ا ه
# PageV04P362 فظاهره كظاهر المدونة وأبي الحسن وإن لم يغب عليها المشتري
~~ووجهه أن الرائعة ينقص حملها ثمنها كثيرا وحاصله أنه لا مواضعة في المقال
~~منها والمردودة بعيب ما دامت في ضمان البائع ولو قبضها المبتاع على الأمانة
~~وغاب عليها وإن خرجت من ضمانه فعلى المبتاع فيها المواضعة إلا إذا حصلت
~~الإقالة أو الرد في أول الدم فيكفي عن المواضعة والله أعلم ms1797
# وحاصل كلام عج أن المشتراة شراء فاسدا لها ثلاثة أحوال
# الأول دخولها في ضمانه بالقبض اتفاقا فإن غاب عليها ففيها المواضعة وإلا
~~فلا
# الثاني الاختلاف في دخولها في ضمانه بقبضه أو برؤية الدم وهي التي تتواضع
~~فعلى الثاني إذا غاب عليها قبل رؤية الدم فيجري فيها ما جرى في المقال منها
~~والمعيبة وعلى الأول فحكمها حكم الأولى في التفصيل
# الثالث عدم دخولها في ضمان المشتري أصلا كأم الولد فإن غاب عليها ففيها
~~الاستبراء فقط وإن لم يغب عليها فلا شيء فيها
# وفسد بيع المواضعة إن نقد أي دفع المشتري ثمنها لبائعها بشرط منه حين
~~بيعها لتردده بين الثمنية إن رأت الدم والسلفية إن ظهرت حاملا وشرط النقد
~~كالنقد بشرط تنزيلا له منزلته لغلبة حصوله معه وسدا للذريعة لا يفسد بيع
~~المواضعة إن نقد تطوعا أي بلا شرط و إن وقف ثمن المواضعة بيد عدل وتلف ف
~~مصيبته ممن قضي بضم فكسر أي حكم له به من بائع إن رأت الدم سليمة من العيوب
~~ومشتر إن ظهر حملها أو هلكت أو تعيبت قبل رؤيته ابن المواز إن ظهر حملها من
~~غير بائعها أو تعيبت قبل الحيض وقد هلك الثمن خير مبتاعها بين قبولها
~~بحملها أو عيبها بثمنها الذي هلك فمصيبته من بائعها وردها عليه فمصيبته منه
~~وفي الجبر لمشتري المواضعة على إيقاف الثمن للمواضعة بيد عدل حتى يظهر
~~حالها وعدم جبره عليه قولان والأولى تقديم هذا على الذي قبله والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# PageV04P363
# | فصل
# في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء أي طريان بعضها على بعض سواء كانا
~~من نوع أو لا ويسمى مبحث التداخل وجرت عادتهم بالامتحان بمسائله لتوقفها
~~على استحضار ما سبق من أحكام العدة والاستبراء ودقتها فلا يحسن الجواب عنها
~~إلا ذو ملكة بممارسة ما تقدم وأنواعه العقلية تسعة بتقديم المثناة لأن
~~العدة نوعان عدة طلاق وعدة وفاة والاستبراء نوع فهذه ثلاثة أنواع يطرأ كل
~~منها على مثله وعلى غيره فهذه تسعة أنواع من ضرب ثلاثة في مثلها والواقعية ms1798
~~سبعة بتقديم السين لأن الأول إن كان عدة طلاق تأتى أن يطرأ عليه عدة طلاق
~~أو وفاة أو استبراء وإن كان استبراء تأتى أن يطرأ عليه استبراء أو عدة طلاق
~~أو وفاة وإن كان عدة وفاة تأتى أن يطرأ عليه استبراء ولا يتأتى أن يطرأ
~~عليه عدة طلاق ولا عدة وفاة
# فهذه سبعة أنواع من ضرب اثنين في ثلاثة وواحد في واحد وأشار المصنف إلى
~~ضابط أحكامها فقال إن طرأ أي تجدد موجب بضم الميم وكسر الجيم أي سبب لوجوب
~~عدة من طلاق أو موت أو استبراء كوطء شبهة وصلة طرأ قبل تمام عدة من طلاق أو
~~موت فهذه أربعة أنواع أو طرأ موجب لعدة طلاق أو وفاة أو استبراء قبل تمام
~~استبراء فهذه ثلاثة أنواع تمام السبعة الواقعية وجواب إن طرأ موجب إلخ
~~انهدم بإعجام الدال وإهمالها أي ألغي وترك الموجب الأول غالبا
# وائتنفت أي استأنفت المرأة عدة أو استبراء للموجب الثاني وقولي غالبا
~~احتراز PageV04P364 عن إرداف طلاق على رجعية في العدة بلا رجعة فإنها تتم
~~عدة الأول وتلغي الثاني فلا تأتنف له عدة لا عن مسائل أقصى الأجلين بأن كان
~~الطارئ أو المطروء عليه عدة وفاة والأقصى هو الأول لأن الشيء مع غيره غير
~~نفسه فقد صدق عليه قوله انهدم الأول وائتنفت ومثل للقاعدة السابقة فقال ك
~~رجل متزوج بضم الميم وكسر الواو مشددة منونا أو مضافا لمفعوله بائنته أي
~~التي طلقها بعد دخوله بها طلاقا بائنا بخلع لا بالثلاث إذ لا يتزوجها إلا
~~بعد زوج غيره بعد تمام عدته ولا التي طلقها قبل الدخول إذ لا عدة عليها
~~وتزوج بائنته بخلع في عدتها منه ثم يطلق ها بعد البناء أيضا فتأتنف العدة
~~من يوم الطلاق الثاني لانهدام عدة الأول بوطء الثاني فإن طلقها ثانيا قبل
~~البناء أتمت عدة الأول وحلت لغيره
# فهذا مثال لطريان عدة طلاق على مثلها وعطف على يطلق فقال أو أي وكمتزوج
~~بائنته في عدتها ثم يموت عنها مطلقا عن تقييده بكونه بعد بنائه ms1799 بها إذ
~~البناء ليس شرطا في عدة الوفاة ثم إن كان مات عنها بعد بنائه بها فإنها
~~تستأنف عدة الوفاة اتفاقا وإن كان مات عنها قبله فقال أبو عمران كذلك وقال
~~سحنون والشيخ عليها أقصى العدتين ابن الحاجب وكالمتزوج بائنته ثم يطلقها
~~بعد البناء أو يموت عنها قبله أو بعده فإنها تستأنف وروى محمد إن مات قبله
~~فأقصى الأجلين وضعف وعزا في التوضيح التضعيف لأبي عمران ونقل جوابه عن ابن
~~يونس ابن عرفة ولا يهدم عدة البائن نكاحها زوجها بل بناؤه فلو مات قبله ففي
~~لزوم الحائل أقصى العدتين وهدمها عدة الوفاة قول سحنون مع الشيخ عن رواية
~~محمد والصقلي عن أبي عمران قائلا والحامل وضعها للعدتين ا ه
# وهذا مثال لتجدد عدة وفاة على عدة طلاق واعترض ابن عاشر هذا بأن البناء
~~فيه هو الهادم للأول لا ما طرأ بعده من طلاق أو موت وأجاب عنه بعضهم بأن
~~طرو الموجب قبل تمام العدة موجود فيهما قطعا ولم يمثلوا بهما إلا لهذا
~~وإنما يتم الاعتراض PageV04P365 لو مثلوا بهما لطرو الموجب قبل هدم الأول
~~وك زوجة مستبرأة من وطء فاسد بشبهة مثلا ثم يطلق ها زوجها في زمن استبرائها
~~فينهدم الاستبراء وتأتنف العدة من يوم الطلاق
# البناني الذي عند ابن الحاجب وابن عرفة أنه متى اختلف السبب فالواجب
~~الأقصى وقد اعترض بهذا ق على المصنف لكن بنى المصنف على ما في ضيح من أن
~~حقيقة الأقصى إنما تكون فيما يمكن فيه التأخر والتقدم لا فيما لا يمكن إلا
~~متأخرا فالمصنف نظر إلى حقيقة الأقصى وغيره تجوز فيه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وهذا مثل لطريان طلاق على استبراء وك زوج مرتجع زوجته التي طلقها طلاقا
~~رجعيا في عدتها منه إن مسها بل وإن لم يمس ها بعد ارتجاعها ثم طلق ها وهي
~~في عدتها أو مات عنها فيها فتأتنف العدة من يوم الطلاق أو الموت في كل حال
~~إلا أن يفهم بضم التحتية وفتح الهاء بقرينة ضرر أي قصده من الزوج مصور ms1800
~~بالتطويل للعدة على الرجعية بأن يتركها إلى قرب انقضاء عدتها ويراجعها ثم
~~يطلقها فتبني الزوجة المطلقة على عدتها الأولى وتحل لغيره بتمامها إن لم
~~يمسها بعد ارتجاعه معاملة له بنقيض قصده فإن وطئها بعد رجعتها ثم طلقها
~~استأنفت العدة من يوم الطلاق الثاني
# قاله ابن القصار ومشى عليه ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وابن عبد السلام
~~وابن هارون السخاوي وهو المذهب
# ابن عرفة والرجعة تهدم عدة الرجعية كموت الزوج فيها مطلقا أو قول ابن شاس
~~عن ابن القصار إلا أن يريد برجعته تطويل عدتها فلا وقبوله هو والقرافي
~~وجعله ابن الحاجب هو المذهب وقبوله ابن عبد السلام وابن هارون لا أعرفه بل
~~نص الموطإ السنة PageV04P366 هدمها وقد ظلم نفسه إن كان ارتجعها ولا حاجة
~~له بها وقبله شراحه وهذا تمثيل لطريان عدة طلاق أو موت على عدة طلاق
~~واعترضه ابن عاشر بأن مجرد الرجعة هو الهادم للأول لا ما طرأ بعدها من طلاق
~~أو موت وأجيب عنه بأن طرو الموجب قبل تمام العدة موجود فيهما قطعا ولم
~~يمثلوا بهما إلا له وإنما يتم الاعتراض لو مثلوا بهما لطرو الموجب قبل
~~انهدام الأول
# وك زوجة معتدة من طلاق بائن أو رجعي وطئها أي المعتدة الزوج المطلق أو
~~رجل غيره في العدة وطئا فاسدا بكاشتباه لها عليه بحليلته أو نكاح فاسد أو
~~زنا فتلغى العدة وتأتنف الاستبراء من الوطء الفاسد إذا كانت حرة فإن كانت
~~أمة ووطئت قبل أن تحيض فلا بد من قرأين كمال عدتها ولا ينهدم الأول إلا
~~معتدة من وفاة وطئت بكاشتباه ف عليها أقصى أي أبعد الأجلين أي عدة الوفاة
~~واستبراء وطء الاشتباه فإن تمت ثلاثة الأقراء ولم تتم عدة الوفاة انتظرت
~~تمامها وإن تمت عدة الوفاة ولم تتم الأقراء انتظرت تمامها
# وشبه في لزوم الأقصى فقال ك زوجة مستبرأة من وطء فاسد بكاشتباه مات زوجها
~~فعليها الأقصى من عدة الوفاة واستبراء الفاسد وعطف على المشبه في لزوم
~~الأقصى فقال وك أمة مشتراة أو موهوبة معتدة من وفاة ms1801 فعليها الأقصى من عدة
~~الوفاة واستبراء تجدد الملك أو من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها الأقصى من
~~سنة من يوم الطلاق وثلاثة أشهر من يوم الشراء فإن لم ترتفع حيضتها اندرج
~~الاستبراء في عدة الطلاق غ هذا تكرير للنظير لأنه قدمه بأشبع من هذا حيث
~~قال في باب العدة وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة
~~للطلاق PageV04P367 وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين
# و إن طلق زوجته أو مات وهي حامل منه فيهما ثم وطئت قبل وضعها بكاشتباه
~~هدم بإهمال الدال وإعجامها أي أسقط وضع حمل من معتدة من طلاق أو وفاة ووطئت
~~وطئا فاسدا بكاشتباه في عدتها قبل وضعه ونعت حمل بجملة ألحق بضم الهمز وكسر
~~الحاء نسبه ب ذي نكاح صحيح وهو الزوج الذي طلقها أو مات عنها فقد طرأ عليها
~~موجب استبراء على موجب عدة ومفعول هدم غيره أي الاستبراء من الوطء الفاسد
~~فتحل بوضعه ويسقط الاستبراء عنها لأنه إنما كان خوفا من حملها منه وقد
~~انتفى بوضعه و إن ألحق الحمل ب ذي وطء فاسد بأن تزوجت في عدتها بعد حيضة أو
~~وطئت بشبهة فيها بعدها وحملت منه فيهما فيهدم وضعه أثره أي الفاسد فيخرجها
~~من استبرائه
# و يهدم أثر الطلاق فيخرجها من عدته أيضا البناني الذي عند غير واحد أنه
~~لا فرق بين كون الطلاق متقدما على الفاسد أو متأخرا عنه قاله أبو علي ونقل
~~ما يشهد له ومفهوم ألحق بصحيح أو فاسد أن حمل الزنا لا يهدم أثر الطلاق ونص
~~ابن رشد لا خلاف في أن حمل الزنا لا يبرئها من عدة الطلاق فلا بد لها من
~~ثلاث حيض بعد الوضع ا ه ونحوه في سماع أبي زيد ابن عرفة سمع أبو زيد ابن
~~القاسم من غصبت امرأته فحملت منه فلا يطؤها حتى تضع فإن أبتها زوجها فلا بد
~~لها من ثلاث حيض بعد الوضع ثم قال ابن عرفة قول ابن رشد وقول ابن القاسم في
~~هذا السماع نص في ms1802 أن دم نفاسها لا يعتد به حيضة خلاف قول ابن محرز قول محمد
~~لا بد لها من ثلاث حيض يعني وتحسب دم نفاسها قرءا وجعله عياض محل نظر ثم
~~نقل عن أصبغ مثل لفظ ابن القاسم المتقدم
# لا يهدم وضع حمل ألحق بفاسد أثر الوفاة فعليها أقصى الأجلين فإن وضعته
~~PageV04P368 قبل تمام عدة الوفاة انتظرت تمامها وإن تمت قبل وضعه انتظرته
~~وقد يتصور هذا في المنعى لها زوجها قال فيها والمنعى لها زوجها إذا اعتدت
~~وتزوجت ثم قدم زوجها الأول ردت إليه وإن ولدت من الثاني إذ لا حجة لها
~~باجتهاد إمام أو تيقن طلاق ولا يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء
~~بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر أو وضع حمل إن كانت حاملا فإن مات القادم قبل
~~وضعها اعتدت منه عدة الوفاة ولا تحل بالوضع دون تمامها ولا بتمامها دون
~~الوضع ابن عرفة فإذا علم أن وفاة الأول كانت وهي في خامس شهر من شهور حملها
~~من الثاني أمكن تأخر انقضاء عدة الوفاة لها عن وضع حمل الثاني ا ه
# و إن تزوج امرأة ثم تزوج من يحرم جمعها معها والتبست الثانية بالأولى ثم
~~مات الزوج أو طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا والتبست المطلقة بغيرها ثم مات
~~الزوج ف على كل من الزوجتين المتوفى عنهما الأقصى أي الأبعد من عدة الوفاة
~~والاستبراء أو منها ومن عدة الطلاق مع الالتباس للمتوفى عنها بالمستبرأة أو
~~بالمطلقة كمرأتين تزوجهما رجل إحداهما بنكاح فاسد بإجماع والأخرى بنكاح
~~صحيح كأختين بعقدين مرتبين ولم تعلم السابقة منهما أو كلتيهما بنكاح صحيح و
~~إحداهما مطلقة بفتح الطاء مثقلا طلاقا بائنا وجهلت والأخرى غير مطلقة أو
~~رجعية ودخل بهما أو بإحداهما وجهلت أيضا ثم مات الزوج في المثالين والتبست
~~ذات النكاح الصحيح بذات النكاح الفاسد في الأول والبائن بغيرها في الثاني
~~فيجب على كل أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيام لاحتمال كونها المتوفى
~~عنها وثلاثة أقراء لاحتمال كونها المطلقة أو المستبرأة فتمكث للأخير منهما
~~فإن علمت ms1803 ذات الفاسد فإن مات قبل بنائه بها فلا شيء عليها وإن مات بعده
~~تربصت ثلاثة قروء وإن لم يدخل بواحدة منهما فعلى كل عدة وفاة وإن دخل
~~بإحداهما وعلمت مع جهل البائن فعلى المدخول بها أقصى PageV04P369 الأجلين
~~وعلى غيرها عدة وفاة وك أمة مستولدة بفتح اللام أي أم ولد لسيدها الحر
~~متزوجة بغيره مات السيد والزوج في وقتين ولم يعلم بضم التحتية السابق موته
~~منهما فسبق موت السيد يوجب عليها عدة وفاة حر لتمام حريتها بموته وسبق موت
~~الزوج يوجب عليها عدة وفاة أمة ثم تارة يجب عليها بموت سيدها الاستبراء
~~بحيضة وتارة لا فإن كان بين موتيهما أي السيد والزوج أكثر من عدة وفاة
~~الأمة شهرين وخمسة أيام أو جهل بضم فكسر أي لم يعلم هل بينهما أكثر من عدة
~~وفاة الأمة أو قدرها أو أقل منها فعدة وفاة حرة تجب عليها في الوجهين
~~احتياطا لاحتمال موت السيد أولا فيكون الزوج مات عنها حرة
# وما تستبرأ به الأمة وهي حيضة لاحتمال موت الزوج أولا وحلها لسيدها بتمام
~~عدتها قبل موته فلا تحل لزوج إلا بعد مجموع الأمرين غ قوله وكمستولدة عطف
~~على كمرأتين وفيه قلق لأنه لا يصدق عليه قوله وعلى كل إذ ليس هنا إلا واحدة
~~إلا أن يحمل على أن معناه وعلى كل من يذكر وفيه بعد و عليها في كون الأقل
~~من عدة وفاة الأمة بين موتيهما عدة حرة لاحتمال موت السيد أولا وليس عليها
~~حيضة استبراء لأنها لم تحل لسيدها على احتمال موت الزوج أولا وهل حكم ما
~~إذا كان بين موتيهما قدرها أي عدة وفاة الأمة ك حكم كون أقل منها بينهما في
~~الاكتفاء بعدة حرة أو كحكم كون أكثر منها بينهما في وجوب عدة حرة وحيضة
~~استبراء في الجواب قولان ذهب إلى الأول ابن شبلون وبالثاني فسر ابن يونس
~~المدونة ومفهوم مستولدة أن غير أم الولد المتزوجة إن مات سيدها وزوجها ولم
~~يعلم السابق منهما فعليها في القسم الأول عدة أمة وحيضة استبراء ms1804 وفي الثاني
~~عدة وفاة أمة فقط وفي الثالث القولان والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله
~~على سيدنا محمد وآله وسلم
# PageV04P370
# | باب
# في أحكام الرضاع بفتح الراء وكسرها مع ثبوت التاء وعدمه في المصباح رضع
~~من باب تعب في لغة نجد ومن باب ضرب في لغة تهامة وتكلم أهل مكة بهما ابن
~~عرفة الرضاع وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعوط والحقنة
~~ولا دليل إلا مسمى الرضاع ا ه البناني ينبغي أن يزاد من منفذ واسع لإخراج
~~الواصل من العين والأذن واشتراط حصول الغذاء في التحريم بالحقنة لا ينافي
~~تسميتها رضاعا مطلقا بل يؤيدها الجوهري اللبان بالكسر يقال هو أحق بلبان
~~أمه ولا يقال بلبن أمه إنما اللبن الذي يشرب من ناقة أو شاة أو بقرة ابن
~~مكي قالوا تداويت بلبن النساء وشبع الصبي بلبن أمه وذا غلط إنما يقال لبن
~~الشاة ولبان المرأة ا ه
# ورد بقوله صلى الله عليه وسلم لبن الفحل يحرم وأجيب بأنه من الاستعارة
~~المرشحة فشبه الرجل بالفحل واستعاره له ورشحها بما يستعمل لأنثى الفحل وهو
~~اللبن ولو ذكر اللبان لكانت استعارة مجردة تأباها بلاغته صلى الله عليه
~~وسلم عياض أهل اللغة لا يطلق اللبن على الخارج من ثدي الآدمي وإنما يطلق
~~عليه لبان ولكن جاء في الحديث كثيرا إطلاق اللبن عليه كقوله صلى الله عليه
~~وسلم لبن الفحل يحرم ابن عبد السلام لا يبعد حمله على المجاز والتشبيه
~~وتأمله مع قول عياض كثيرا حصول أي وصول وحلول لبن امرأة أي أنثى آدمية إلى
~~جوف صغير أو حلقه ولم يرده في التحرير لابن بشير وصول اللبن من المرضعة إلى
~~حلق الرضيع أو جوفه ونحوه لعبد الوهاب وخرج باللبن الماء الأصفر وبالمرأة
~~لبن غيرها من PageV04P371 الحيوانات فإن رضع صبي وصبية من شاة مثلا فليسا
~~أخوين من الرضاع اتفاقا وإن رضعا لبن رجل فكذلك على المشهور
# وقال ابن اللبان هما أخوان ابن عرفة لبن أنثاه أي الآدمي محرم إجماعا وفي
~~لغو لبن الرجل ثالثها يكره للمشهور ms1805 وابن اللبان الفرضي مع اللخمي وبعض
~~شيوخه وابن شعبان عن رواية أهل البصرة اللخمي يحتمل أن مالكا رضي الله
~~تعالى عنه أراد بالكراهة التحريم إن كانت المرأة حية بل وإن كانت ميتة علم
~~بثديها لبن كما في المدونة لا إن شك في وجوده كما قال ابن راشد وابن عبد
~~السلام ابن ناجي فإن علم وجود شيء وشك في كونه لبنا أو ماء أصفر مثلا
~~فالأحوط التحريم ابن عرفة المعروف لبن الميتة كالحية ابن بشير جرى في
~~المذاكرة نقل لغوه عزاه ابن شاس لنقل ابن شعبان وفيها إن رضع صبي ميتة علم
~~بثديها لبن حرم إن كانت المرأة كبيرة بل و إن كانت صغيرة لا تطيق الوطء
# ابن عرفة قول ابن الحاجب في لبن من نقصت عن سن المحيض قولان وقبوله ابن
~~عبد السلام لا أعرفه وقول ابن هارون إنما ذكر الأشياخ الخلاف فيمن لم تبلغ
~~حد الوطء صواب وقول ابن عبد السلام ابن رشد لبن الكبيرة التي لا توطأ من
~~كبر لغو لا أعرفه بل ما في مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا
~~تلد وإن كان من غير وطء إن كان لبنا لا ماء أصفر ومفهوم قول أبي عمر في
~~الكافي لبن العجوز التي لا تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم مثل ما نقله عن ابن
~~رشد إن وصل اللبن بمص بل وإن وصل بوجور بفتح الواو أي ما يصب في وسط الفم
~~وقيل ما يصب في الحلق أي بآلة وجور ابن عرفة وفيها الوجور كالرضاع أو سعوط
~~بفتح السين المهملة أي مصبوب في أنف وصل للحلق
# ابن عرفة وفي التحريم بالسعوط مطلقا أو إن وصل للجوف قولا ابن حبيب وابن
~~القاسم معها وكذا اللدود أي المصبوب من جانب الفم أو حقنة بضم الحاء
~~المهملة PageV04P372 وسكون القاف أي مصبوب في دبر تكون الحقنة فقط دون ما
~~قبلها غذاء بكسر الغين المعجمة وإعجام الذال أي مشبعة للصبي ومغنية له عن
~~الرضاع وقت حصولها وإن احتاج له بعد بالقرب ومفهوم ms1806 تكون غذاء أنها إن لم
~~تكن غذاء فلا تحرم وهو كذلك وأما غيرها فلا يشترط فيه كونه غذاء
# طفي هذا هو المتعين وعليه غير واحد من المحققين من شراحه ولا معنى لرجوع
~~قوله تكون غذاء للثلاثة والمذهب أن المصة الواحدة في غير الحقنة تحرم قال
~~في المدونة ويحرم الرضاع في الحولين ولو مصة واحدة ثم قالت والوجور يحرم
~~والسعوط إن وصل لجوفه فإنه يحرم وإن حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى كان له
~~غذاء حرم وإلا فلا يحرم ابن القاسم لا تحرم الحقنة إلا إذا وقع للطفل بها
~~غذاء ابن المواز معناه إذا كان العيش والحياة تحصل به ولو لم يطعم ولم يسق
~~ابن محرز إذا كانت كذلك حرمت الحقنة الواحدة ابن حبيب وابن الماجشون تحرم
~~على الإطلاق ابن المنذر عن مالك رضي الله تعالى عنه لا تحرم ابن عرفة وفي
~~التحريم بالحقنة به مطلقا أو بشرط كونه غذاء ثالثها بشرطه إن لم يطعم ويسق
~~إلا بالحقنة عاش ورابعها لغوها للباجي مع اللخمي عن ابن حبيب ولها ولهما عن
~~محمد ولابن المنذر حكى بعض المصريين عن مالك رضي الله تعالى عنه أن الحقنة
~~لا تحرم ونقل ابن بشير قول محمد تفسيرا لها وأبعد وجوده ا ه ولم أر من ذكر
~~من أهل المذهب أن شرط الكون غذاء في غير الحقنة سوى الشارح ومن تبعه ودرج
~~على ذلك في شامله فقال وفي السعوط والحقنة ثالثها الأصح إن حصل منهما غذاء
~~وإلا فلا ا ه
# إن لم يخلط لبن المرأة أو أي وإن خلط بضم فكسر لبن المرأة بغيره كلبن
~~بهيمة أو عسل أو سمن أو طعام أو شراب إن تساويا أو غلب لبن المرأة لا إن
~~غلب بضم فكسر لبن المرأة بأن استهلك في مخالطه لم يبق له طعم فلا يحرم فإن
~~خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى صار ابنا لهما مطلقا ابن عرفة والمخلوط
~~بطعام PageV04P373 أو دواء واللبن غالب محرم وعكسه فيها لغوه وجزم به
~~الأخوان وصوبه اللخمي في الطعام ms1807 والدواء غير المبطل غذاءه قال وغيره مشكل
~~وعزا ابن حارث الثاني لابن حبيب عن أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه وعلى
~~المشهور في اعتبار لبن امرأتين خلطا مطلقا وإلغاء المغلوب منهما كالطعام
~~تخريج ابن محرز على إضافة لبن ذات زوج بعد زوج لهما ونقل عياض تردد بعضهم
~~فيه والتخريج أخرى لتحقق مقارنة وجود كل من اللبنين الآخر في لبن المرأتين
~~وعدمه في لبن الرجلين
# ولا إن كان ما وصل لجوف الطفل من ثدي كماء أصفر أو أحمر فلا يحرم و لا
~~لبن بهيمة وصل لجوف صبي وصبية فلا يصيرهما أخوين و لا ك اكتحال به أي لبن
~~المرأة لطفل وطفلة وكذا وصوله من أذن ومسام رأس ابن عرفة وفي الكحل به
~~مخلوطا بعقاقير توصله للجوف ولغوه قول ابن حبيب وابن القاسم وخبر حصول لبن
~~امرأة محرم بضم ففتح فكسر مثقلا إن حصل أي وصل لبن المرأة لجوف الطفل في
~~الحولين من ولادته أو حصل بزيادة الشهرين أي في الشهرين الزائدين على
~~الحولين في كل حال
# إلا أن يستغني الصغير بالطعام عن اللبن استغناء بينا بحيث لا يكفيه اللبن
~~إذا رد له فلا يحرم رضاعه هذا إذا استغنى في الشهرين الزائدين بل ولو
~~استغنى فيهما أي الحولين وسواء رضع فيهما بعد استغنائه بمدة قريبة أو بعيدة
~~على المشهور ومذهب المدونة ابن الحاجب فإن كان في الحولين بعد استغنائه
~~بمدة بعيدة فلا يعتبر وإلا فقولان ضيح يعني إذا فصل في الحولين فإن لم
~~يستغن نشر الحرمة باتفاق وإن استغنى فإما بمدة قريبة أو بعيدة فإن كان بمدة
~~بعيدة فلا يعتبر وإن كان بمدة قريبة فقولان المشهور وهو مذهب المدونة أنه
~~لا يحرم والثاني لمطرف وابن الماجشون وأصبغ يحرم إلى تمام الحولين وأشار
~~بلو لقول الأخوين وأصبغ بإلغاء الاستغناء فيهما
# PageV04P374 ابن عرفة فما في الحولين لمستمر الرضاعة محرم وفي لغوه فيما
~~زاد عليهما مطلقا وتحريمه في يسيره نقل الباجي عن ابن الماجشون مع رواية
~~ابن عبد الحكم ورواية أبي الفرج والمعروف وعليه في ms1808 قدرها للخمي خمسة في
~~المختصر لمالك رضي الله عنه الأيام اليسيرة وله في الحاوي كسحنون نقصان
~~الشهور ابن القصار شهر ورواه عبد الملك وفيها شهران وروى الوليد ثلاثة قال
~~وهذا في مستمر الرضاع والأكل معه ما يضر به الاقتصار عليه دون رضاع ولابن
~~القاسم إن فطم ثم أرضعته امرأة بعد فصاله بيومين أو ما أشبه ذلك حرم لأنه
~~لو أعيد للبن لكان قوة في غذائه قلت هو نصها له ولمالك رضي الله تعالى
~~عنهما في الحولين وبعدهما وسادسها نقل ابن رشد يومان ولو انتقل لطعام قبل
~~الحولين ففي لغو رضاعه بعد زيادة على يومين وتحريمه قولها ونقل اللخمي عن
~~الأخوين مع أصبغ قائلا إن كان مصتين فلا يحرم وإن رد للرضاع دون طعام يحرم
~~ا ه
# وألحق في تمام الحولين للأبوين فإن اتفقا على فطمه قبله فلهما ذلك إذا لم
~~يضر الرضيع ومفعول محرم ما حرمه النسب وهي الأنواع السبعة المذكورة في قوله
~~تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخت ولم يذكر منها صريحا فيه
~~إلا الأم والأخت والخمسة الباقية إنما ثبت تحريمها بقوله صلى الله عليه
~~وسلم يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيك من الرضاع و إلا أم أختك
~~من الرضاع فقد لا تحرم فإن أرضعت امرأة أخاك أو أختك فلا تحرم عليك وإن
~~حرمت عليك أمه من النسب لأنها إما أمك أو زوجة أبيك ومرضعة أخيك وأختك ليست
~~كذلك و إلا أم ولد ولدك من الرضاع فقد لا تحرم عليك فمرضعة ولد ولدك لا
~~تحرم عليك وإن حرمت عليك أمه نسبا لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك وهذه ليست
~~كذلك
# و إلا جدة ولدك من الرضاع فقد لا تحرم عليك وإن حرمت عليك جدته من النسب
~~لأنها إما أمك أو أم زوجتك وهذه ليست كذلك و إلا أخت ولدك التي PageV04P375
~~رضعت معه من أجنبية فقد لا تحرم عليك وإن حرمت عليك أخته من النسب لأنها
~~إما بنتك أو ربيبتك وهذه ليست كذلك و إلا ms1809 أم عمك وعمتك من الرضاع فقد لا
~~تحرم عليك فمرضعة عمك وعمتك لا تحرم عليك وتحرم عليك أمهما نسبا لأنها إما
~~جدتك أو زوجة جدك وهذه ليست كذلك و إلا أم خالك وخالتك فقد لا يحرمن أي
~~الأمهات المذكورات من الرضاع وقد يحرمن منه لعارض ككون أم أخيك وأختك أختك
~~أو بنتك منه
# ابن عرفة وفي شرح العمدة للشيخ تقي الدين ما نصه استثنى الفقهاء من عموم
~~قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن
~~من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع الأولى أم أخيك وأم أختك من النسب هي أمك
~~أو زوجة أبيك كلتاهما حرام ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فلا تحرم عليك
~~الثانية أم نافلتك إما بنتك أو زوجة ابنك كلتاهما حرام وفي الرضاع قد لا
~~تكون كذلك بأن ترضع أجنبية نافلتك الثالثة جدة ولدك من النسب أمك أو أم
~~زوجتك كلتاهما حرام وفي الرضاع قد لا يكون أمك ولا أم زوجتك كما إذا أرضعت
~~أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك وليست أمك ولا أم زوجتك
# الرابعة أخت ولدك من النسب حرام لأنها بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت أجنبية
~~ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة قلت قوله هذا مع جلالة قدره
~~وحلوله بالدرجة الرفيعة في الأصول والفروع غلط واضح لأن الاستثناء من العام
~~بغير أداته وهو التخصيص إنما هو فيما PageV04P376 اندرج تحت العام لا فيما
~~لا يندرج تحته حسبما تقرر في رسم التخصيص بقول ابن الحاجب وغيره قصر العام
~~على بعض مسمياته وقول أبي الحسين إخراج بعض ما يتناوله الخطاب وغيرهما من
~~التعريفات الملزوم جميعها أن التخصيص إنما هو فيما اندرج تحت العام والعام
~~في مسألتنا هو قوله صلى الله عليه وسلم ما يحرم من النسب والأربع المذكورة
~~لم تندرج فيه بحال
# أما المسألة الأولى فما ثبت التحريم فيها بالنسب إلا بالاندراج تحت قوله
~~تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وتحت قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
~~النساء وبالضرورة ms1810 أن المرأتين المذكورتين في الرضاع لا يصدق على واحدة
~~منهما أنها أم بالرضاع ولا منكوحة أب به وإنما غره في ذلك توهمه أن التحريم
~~في صورتي النسب ثبت في المرأتين من حيث كون إحداهما أم أخيك ومن حيث كون
~~الأخرى أم أختك وذلك وهم يدركه من تأمل وأنصف وتقرير هذا في سائر المسائل
~~واضح فلا نطيل به وإذا ثبت عدم اندراجها تحت العام المذكور امتنع كونه
~~مخصصا بها ولم أعلم من ذكر هذه المسائل على أنها مخصصة للحديث كما زعمه
~~إنما أشار ابن رشد بها إلى بيان اختلاف الحكم في مسمى اللفظ الإضافي وهو أم
~~أخيك وأم أبيك فإنه في المعنى النسبي التحريم وفي الرضاع ليس كذلك وكذا في
~~سائرها ا ه
# ونص ابن رشد فإذا قلنا إن حرمة الرضاع لا تسري من قبل الرضيع إلا إلى
~~ولده وولد ولده من الذكران والإناث خاصة فيجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من
~~الرضاعة وأم ابنه وإن علت من الرضاعة وأم أخته من الرضاعة إذ لا حرمة بينه
~~وبين واحدة منهن بخلاف النسب ا ه فالمناسب لا أم أخيك بلا النافية عوض إلا
~~والله أعلم بناني ابن عاشر زيادة من الرضاع مضرة بل مخلة لأن حاصل كلام ابن
~~دقيق العيد أن موجب الحرمة اللازم لهؤلاء النسوة حيث يفرضن في النسب قد
~~يوجد إذا فرضن في الرضاع وقد ينتفي فإن جدة ولدك نسبا حرام على كل حال
~~لأنها إما أمك أو أم زوجتك وجدة ولدك رضاعا إما أمك من الرضاع فتحرم كالنسب
~~وإما أم أجنبية أرضعت ولدك فلا تحرم فقد جعل المنتفى في هذه الصورة هو موجب
~~الحرمة اللازم لها حيث تفرض في النسب ولم يجعل المنتفى هو الحرمة من الرضاع
~~ا ه
# PageV04P377 البناني يصح جعل من في قوله من الرضاع ظرفية بمعنى في مثل
~~قوله تعالى ماذا خلقوا من الأرض أي فيها فينتفي بحثه وقدر بضم فكسر مثقلا
~~الطفل الرضيع خاصة أي دون إخوته وأخواته وأصوله وأما فروعه فهم كالرضيع في
~~حرمة ms1811 المرضعة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها ومفعول قدر
~~الثاني ولدا لصاحبة اللبن سواء كانت حرة أو أمة ذات زوج أو وصية مسلمة أو
~~كتابية و قدر الطفل ولدا لصاحبه أي اللبن سواء كان زوجا أو سيدا من حين
~~وطئه صاحبة اللبن الذي أنزل فيه لا من عقده ولا وطئه بلا إنزال يستمر تقدير
~~الولدية لصاحبه لانقطاعه أي اللبن إن كان بعد سنتين بل ولو كان الانقطاع
~~بعد سنين من غير تحديد بعدد مخصوص كما في المدونة ولو طلقها أو مات عنها
~~وتمادى بها اللبن أكثر من خمس سنين وفي الرسالة ومن أرضعت صبيا فبناتها
~~وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها أي وكذا له نكاحها
~~نفسها وكذا لأصوله لا فروعه فيحرم عليهم من أصول المرضعة وزوجها وفروعهما
~~وحواشيهما ما يحرم على أبيهم الرضيع وكذا يحرم فروع الشخص رضاعا على إخوته
~~وأخواته نسبا ورضاعا كما يحرم على ابنه رضاعا أخت أبيه نسبا ورضاعا وهذا له
~~مستفاد من قوله ما حرمه النسب ا ه
# عب قوله فيحرم عليهم إلى قوله ما يحرم على أبيهم الرضيع إلخ فيه نظر
~~بالنسبة لفروعها إذ لا يحرم منهم على فروعه إلا الفروع القريبة بخلافه هو
~~فيحرم عليه فروعها مطلقا ألا ترى أن بنت أخت الرضيع أو أسفل منها تحرم ولا
~~تحرم على فروعه و لو طلقها الزوج أو مات عنها ولبنه في ثديها ووطئها زوج
~~ثان بإنزال ولبن الأول في ثديها اشترك الزوج الثاني مع الزوج القديم أي
~~المتقدم في اللبن فمن رضعه قدر ابنا لهما ولو تعددت الأزواج ما دام لبن
~~الأول في ثديها ويقدر الرضيع ولدا لصاحب اللبن إن حصل بوطء حلال بل ولو حصل
~~ب وطء حرام كمن تزوج خامسة أو محرما PageV04P378 جهلا ووطئها بإنزال فمن
~~رضع من لبنه قدر ولدا له في كل حال إلا أن لا يلحق به أي الحرام الولد
~~كالزنا والغصب وتزوج الخامسة والمبتوتة والملاعنة والمحرم مع العلم فمن رضع
~~من لبنه فلا يقدر ولدا ms1812 له هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الذي رجع
~~عنه وقوله الذي رجع إليه أنه يقدر ولدا له واعتمدوه
# غ فالصواب ولو بحرام لا يلحق فيه الولد ابن يونس ابن حبيب اللبن في وطء
~~صحيح أو فاسد أو محرم أو زنا فإنه يحرم فيه من قبل الرجل والمرأة وكما لا
~~تحل له ابنته من الزنا لا تحل له نكاح من أرضعتها المزنى بها من ذلك الوطء
~~لأن اللبن لبنه والولد ولده وإن لم يلحق به وقد كان مالك رضي الله عنه يرى
~~أن كل وطء لا يلحق فيه الولد فلا يحرم بلبنه من قبل فحله ثم رجع إلى أنه
~~يحرم وهذا أصح ثم قال وقال عبد الملك لا تقع بذلك حرمة حين لم يلحق به
~~الولد ولا يحرم عليه الولد إن كان ابنه سحنون وهذا خطأ صراح ما علمت من
~~قاله من أصحابنا مع عبد الملك ا ه ونحوه في التوضيح ابن عرفة ولبن وطء
~~الحرام للمرضعة محرم اتفاقا وفي الرجل قال اللخمي إن لحق به الولد حرم له
~~كمتزوج ذات محرم جهلا أو عمدا على عدم حده وفيما لا يلحق به كالزنا والغصب
~~قول ابن حبيب قائلا إليه رجع مالك وأول قوليه لا يحرم ابن رشد بالثاني قال
~~سحنون وقال ما علمت من أصحابنا من قال لا يحرم إلا عبد الملك وهو خطأ صراح
~~وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن
~~تحتجب من ولد ألحقه بأبيها لولادته أمته على فراشه لما رأى من شبهه بعتبة
# و إن زوجت امرأة رضيعا و طلقت عليه وتزوجت رجلا ووطئها بإنزال فحدث لها
~~لبن وأرضعت به الرضيع الذي كان زوجها حرمت بفتح فضم الزوجة عليه أي زوجها
~~إن أرضعت الزوجة بلبنه من أي رضيعا كان الرضيع زوجا لها أي المرضعة طلقها
~~وليه لمصلحته صورتها تزوجت طفلا بولاية أبيه ثم طلقها عليه فتزوجت
~~PageV04P379 رجلا ووطئها بإنزال فحدث لها لبن فأرضعت به الطفل الذي كان ms1813
~~زوجها فقد حرمت على زوجها صاحب اللبن لأنها أي المرضعة لما أرضعت الطفل
~~بلبنه صار ابنا له وهي زوجة ابنه رضاعا فالبنوة الطارئة بعد وطء الرجل
~~حرمتها عليه ويلغز بها فيقال امرأة أرضعت صبيا فحرمت على زوجها وشبه في
~~التحريم فقال ك زوجة مرضعة بضم فسكون فكسر مبانته بضم الميم أي الزوج أي
~~التي طلقها طلاقا بائنا صورتها تزوج رضيعة وطلقها فأرضعتها زوجته فقد حرمت
~~عليه لأنها صارت أم زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات
# أو شخص أنثى مرتضع بضم الميم وكسر الضاد المعجمة منها أي المبانة فالأنثى
~~التي رضعت منها محرمة على الزوج لأنها ربيبته صورتها أبان زوجته المدخول
~~بها ولا لبن لها وتزوجت غيره ووطئها بإنزال فحدث لها لبن فأرضعت به رضيعة
~~فقد حرمت الرضيعة على من أبان المرضعة وإن أرضعت أجنبية أو مبانة قبل
~~الدخول بها زوجتيه الرضيعتين صارتا أختين من الرضاع وحرم الجمع بينهما و
~~اختار الزوج واحدة منهما وهي أولاهما رضاعا وعقدا بل وإن اختار الأخيرة أي
~~المتأخرة منهما إرضاعا وعمدا وإن كان الزوج قد بنى بها أي مبانته التي
~~أرضعت زوجتيه الرضيعتين حرم الجميع على الزوج المرضعة لأنها صارت أم زوجتيه
~~والعقد على البنات يحرم الأمهات والرضيعتان لأنهما صارتا ربيبتين لزوجة
~~مدخول بها والدخول بالأمهات يحرم البنات
# وأدبت بضم الهمز وكسر الدال مشددة المرأة المتعمدة للإفساد النكاح
~~بإرضاعها من ذكر وفسخ بضم فكسر نكاح الزوجين المكلفين المتصادقين عليه
~~PageV04P380 أي الرضاع الموجب للتحريم قبل الدخول وبعده ولو سفيهين وشبه في
~~الفسخ فقال كقيام أي شهادة بينة على إقرار أحدهما أي الزوجين بالرضاع
~~الموجب للتحريم قبل العقد صلة إقرار وشهدت البينة به بعده فيفسخ قبل الدخول
~~وبعده ومفهوم قبل العقد فيه تفصيل فإن أقر الزوج به بعده فيفسخ وإن أقرت
~~الزوجة بعده فلا يعتبر إقرارها لاتهامها بالكذب تحيلا على فراقه لبغضه و
~~إذا فسخ النكاح ف لها أي الزوجة الصداق المسمى بفتح الميم الثانية أي
~~المذكور المبين حال العقد أو بعده تفويضا إن كان وإلا فصداق ms1814 المثل بالدخول
~~إن علما أو جهلا أو علم الزوج وحده إلا أن تعلم الزوجة فقط أي دون الزوج
~~بالرضاع ف حكمها ك حكم الزوجة الغارة بالغين المعجمة أي التي غرت خاطبها
~~بكتم عيبها أو في عدتها من غيره بانقضائها فعقد عليها وتبين بقاؤها في أن
~~لها ربع دينار في نظير البضع ومفهوم بالدخول أنه إن فسخ قبله فلا شيء لها
# وإن ادعاه أي الزوج الرضاع الموجب للتحريم بعد عقده وقبل بنائه بها
~~فأنكرت الزوجة الرضاع ولا بينة له به أخذ بضم فكسر الزوج بإقراره أي الزوج
~~بالرضاع فيفسخ نكاحه ولها أي الزوجة النصف من المسمى وإن كانت القاعدة أن
~~ما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه لكن لما اتهم هنا بالكذب تحيلا على إسقاط نصف
~~المهر لزمه معاملة له بنقيض قصده
# ابن عرفة وفيها إن شهدت بينة بإقرار أحد الزوجين برضاع قبل نكاحهما فسخ
~~اللخمي إقراره يوجب فراقه مطلقا وعليه المهر إن بنى وإلا فلا إن تقدم على
~~عقده وإلا فكطلاقه إن كذبته وإلا سقط النصف وإقرارها قبل العقد يفرق وبعده
~~إن صدقها وإلا فلا والفرقة بإقرارها تسقط مهرها
# اللخمي ولو دخل لأنها غارة إلا أن يدخل عالما به فيجب ابن الكاتب إن غرته
~~فلها ربع دينار وقبله الصقلي ا ه
# PageV04P381 وهذه إحدى المستثنيات من قاعدة كل نكاح فسخ قبل الدخول لا
~~شيء فيه وإن ادعته أي الزوجة الرضاع بعد العقد قبل البناء أو بعده فأنكر
~~الزوج الرضاع لم يندفع الزوج عنها أي لا ينفسخ نكاحه لاتهامها بالكذب تحيلا
~~على فراقه ولا تقدر الزوجة على طلب المهر وهي تدعي الرضاع قبله أي الدخول
~~أي لا تمكن منه لاقتضاء دعواها فسخ النكاح قبله وهو مسقط للمهر وإن طلقها
~~قبله فلا شيء لها لذلك وأفاده ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف وغيرهم
~~وإقرار الأبوين للزوجين الصغيرين ونحوهما ممن يزوج بلا إذنه بالرضاع الموجب
~~للحرمة بينهما وخبر إقرار مقبول إن أقرا به قبل عقد النكاح فيمنع وإن وقع
~~فيفسخ لا يقبل إقرارهما به ms1815 بعده أي النكاح فلا يفسخ كإقرار أبوي الكبيرين
~~ولو قبل العقد وهما كالأجنبيين فيجري فيهما ما يأتي فيهما وشمل قوله
~~الأبوين أبا أحدهما وأم الآخر أيضا لا أميهما
# طفي كلام المصنف فيمن يزوج بغير إذنه وهو الابن الصغير والبنت البكر كذا
~~النقل في المدونة وغيرها فلا وجه لتقييد البنت بالصغر وإن وقع في عبارة ابن
~~عرفة وشبه في قبول الإقرار قبله لا بعده فقال كقول أبي أحدهما أي الذكر
~~والأنثى اللذين يزوجان بلا إذنهما أي إخباره برضاعهما فيقبل قوله قبله لا
~~بعده و إن أقر الأبوان أو أحدهما قبله ثم رجع عنه واعتذر بعدم إرادته
~~النكاح ف لا يقبل بضم المثناة وفتح الموحدة منه أي المقر بالرضاع من
~~أبويهما أو أحدهما أنه أراد بإقراره به الاعتذار أي إظهار العذر لعدم
~~التزويج لكراهته إياه لا حقيقة الإقرار بالرضاع
# ابن القاسم وإن وقع العقد فسخ ظاهره ولو لم يتوله المقر بأن رشد الولد
~~وعقده لنفسه وهو أحد قولين وعلى الآخر مشى ابن الحاجب وظاهره ولو صدقته في
~~اعتذاره قرينة وينبغي العمل عليها PageV04P382 بخلاف قول أي إقرار أم
~~أحدهما أي الزوجين بالرضاع الموجب للحرمة بينهما قبله فالتنزه أي ترك العقد
~~مستحب ولو استمرت على قولها كما في تكميل غ ظاهره ولو وصية وهو كذلك
# وقال أبو إسحاق الوصية كالأب لجبرها على النكاح ويثبت الرضاع بين الزوجين
~~ب شهادة رجل وامرأة به وب شهادة امرأتين به إن فشا أي شاع الرضاع بين الناس
~~في الصورتين قبل العقد من قولهما
# ابن عرفة وشهادة امرأتين به إن فشا قولهما به قبل نكاح الرضيعين تثبته ا
~~ه وهو مثل لفظ المدونة ابن عرفة وفي كون الفشو المعتبر في شهادة المرأة فشو
~~قولها ذلك قبل شهادتها أو فشوه عند الناس من غير قولها قولان
# ا ه
# وشمل كلامه أبوي غير المجبورين وأم أحدهما مع أجنبية فإن لم يفش قبله فلا
~~يثبت بما ذكر وهل تشترط بضم الفوقية الأولى وفتح الراء العدالة في الرجل
~~والمرأة وفي المرأتين مع الفشو ms1816 أو لا تشترط معه لقيامه مقامها تردد الأول
~~للخمي فإنه قال يثبت الرضاع بشهادة امرأتين عدلتين إذا فشا ذلك من قولهما
# والثاني لابن رشد فإنه لما عزا لسحنون قبول شهادة امرأتين مع عدم الفشو
~~على مقابل المشهور قال معناه إذا كانتا عدلتين ولا تشترط مع الفشو عدالتهما
~~على قول ابن القاسم وروايته
# و يثبت الرضاع ب شهادة رجلين عدلين به فلا يثبت بغير عدلين إن لم يفش
~~وإلا فتردد والرجل مع المرأتين كالرجلين وأخر هذا الدفع توهم تقييده بالفشو
~~وللتنبيه على أن الأصل في هذا الباب شهادة النساء لا يثبت الرضاع ب شهادة
~~امرأة عدلة به إن لم يفش بل ولو فشا من قولها قبل العقد على المشهور وشملت
~~المرأة أم أحدهما والأجنبية وندب بضم فكسر التنزه أي ترك نكاح من شهد
~~برضاعها من لا يثبت الرضاع بشهادته مطلقا عن التقييد بكون الشاهد امرأة فشا
~~أو لا أو رجلا كذلك أو PageV04P383 رجلا وامرأة بلا فشو أو امرأتين كذلك
~~لأنها شبهة من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه
# ابن عرفة سمع عيسى بن القاسم من قال في امرأة أراد تزويجها إن لم أتزوجها
~~فامرأته طالق فقالت أمه أرضعتها أرى أن تطلق امرأته ولا يتزوجها فإن اجترأ
~~وتزوجها فلا يقضى عليه بطلاقها لأنه لا يكون في الرضاع إلا امرأتان ابن رشد
~~لا يقضى بطلاقها لأن تزويجه إياها مكروه لا حرام لأنه صلى الله عليه وسلم
~~أخبر برضاع امرأة فتبسم وقال كيف وقد قيل وقال الحلال بين والحرام بين
~~وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه فندب صلى الله
~~عليه وسلم إلى اتقاء الشبهات ولم يحرمها وهذا من الشبهات إذ لا يوقن بصحة
~~قول أمه ولا يجب عليه تصديقها لاحتمال إرادتها منعه نكاحها إلا أن يكون فشا
~~قولها ذلك فيحرم عليه نكاحها ا ه
# ورضاع الرضيع حال الكفر لصاحبة اللبن وصاحبه معتبر بفتح الموحدة وكذا حال
~~الرق فلو أرضعت كافرة صغيرا مسلما قدر ولدا لها ولصاحب لبنها ولو استمرا
~~على دينهما
# ابن ms1817 عرفة وفيها المصة الواحدة تحرم ورضاع الشرك والرق كمقابليهما والغيلة
~~بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء وحكى أبو
~~مروان وغيره من أهل اللغة الغيلة بالهاء والفتح والكسر معا هذا في الرضاع
~~وأما في القتل فبالكسر لا غير وقيل هو بالفتح من الرضاع المرة الواحدة قاله
~~في المشارق وجزم في الإكمال بأن الفتح للمرة وفي غيرها بالكسر
# بناني وخبر الغيلة وطء المرأة المرضع بإنزال أو لا وقيل بقيد الإنزال
~~وقيل هي إرضاع الحامل وتجوز الغيلة والأولى تركها إن لم يتحقق ضرر الرضيع
~~وإلا منعت وإن شك فيه كرهت وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هممت أن
~~أنهى الناس عن الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم
# ابن عرفة والغيلة في كونها وطء المرضع أو إرضاع الحامل قول مالك رضي الله
~~عنه ونقل اللخمي وعزاه أبو عمر للأخفش وفيها عزوه لناس والمذهب لا يكره
~~الصقلي في الواضحة لابن الماجشون الغيلة وطء المرضع حملت أم لا العرب تتقيه
~~شديدا أبو عمران ما أدري قوله PageV04P384 أنزل أم لا وما هي إلا مع
~~الإنزال إلا أن يزيد ماؤها في تضعيف اللبن الباجي من استؤجرت لإرضاعها بإذن
~~زوجها ففي منع ولي الرضيع زوجها وطأها مطلقا أو إن شرطه في العقد أو بأن
~~ضررها الرضيع قولا ابن القاسم وأصبغ والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب
# في النفقة بالنكاح والملك والقرابة ابن عرفة النفقة ما به قوام معتاد حال
~~الآدمي دون سرف فتدخل الكسوة ضرورة وانظره فقد أطال في نقل الخلاف في
~~دخولها فيها وخرج ما به قوام حال الآدمي غير المعتاد وما به قوام معتاد حال
~~غير الآدمي وما به قوام معتاد حال الآدمي وهو سرف فلا يسمى شيء من ذلك نفقة
~~شرعا يجب ل زوجة ممكنة بضم الميم الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة
~~زوجها من استمتاعه بعد دعائها أو دعاء مجبرها للدخول ولو لم يكن عند حاكم
~~ومضى زمن يتجهز فيه كل منهما عادة ms1818 إن كان الزوج حاضرا فإن كان غائبا وطلبت
~~النفقة من ماله سألها الحاكم هل تمكنيه أن لو كان حاضرا فإن قالت نعم فرضها
~~لها إن كانت مطيقة وهو بالغ
# ابن عرفة وفي سماع ابن القاسم سئل عمن سافر قبل البناء فطلبت زوجته بعد
~~أشهر النفقة من ماله قال تلزمه نفقتها ابن رشد قيل لا نفقة لها إن كان
~~مغيبه قريبا لأنها لا نفقة لها حتى تدعوه للبناء فإن طلبته وهو قريب كتب له
~~إما أن يبني أو ينفق وقيل لها النفقة من حين الدعاء وليس عليها انتظاره
~~وهذا أقيس وهو ظاهر السماع ا ه
# اللخمي يحسن فرضها إن سافر دون علمها ومضى أمد البناء أو بعلمها ولم يعد
~~في الوقت المعتاد ا ه مطيقة للوطء فلا تجب لغير ممكنة ولا لغير مطيقة لصغر
~~أو رتق إلا أن يدخل ويتلذذ بها أو يطأ الصغيرة غير المطيقة وصلة يجب على
~~الزوج البالغ سواء PageV04P385 كان حرا أو عبدا ابن سلمون وعلى العبد نفقة
~~زوجته الحرة وكسوتها طول بقائها في عصمته من كسبه ولا يمنعه سيده من ذلك
~~وإن كانت الزوجة أمة فنفقتها على زوجها حرا كان أو عبدا بوأها سيدها معه
~~بيتا أم لا وانظر قوله من كسبه فإن كان ذلك لعرف جرى به فلا إشكال وإلا فهو
~~خلاف قول المصنف ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف فلا نفقة لزوجة
~~صغير ولو دخل بها وافتضها وليس أحدهما أي الزوجين مشرفا بضم الميم وسكون
~~الشين المعجمة وكسر الراء عقبها فاء أي بالغا حد السياق وهو الآخذ في النزع
~~فلا نفقة لمشرفة ولا على مشرف قبل الدخول ودخول هذا وعدمه سواء قاله أبو
~~الحسن على المدونة والإشراف العارض بعد الدخول لا يسقط النفقة
# البناني ظاهر كلام المصنف أن هذه الشروط عامة في المدخول بها وغيرها وبه
~~قرر غير واحد والذي قرر به ابن عبد السلام وضيح كلام ابن الحاجب اختصاصها
~~بغير المدخول بها واستظهره الشيخ ميارة ونصه وجعل في ضيح السلامة من المرض ms1819
~~وبلوغ الزوج وإطاقة الوطء شروطا في وجوب النفقة بالدعاء للدخول فإذا دعي
~~إليه وقد اختل أحدها فلا تجب أما إن دخل فتجب من غير شرط وجعلها اللقاني
~~شروطا في وجوبها بالدخول وبالدعاء إليه ولم يعضده بنقل والظاهر الأول
# ابن عرفة وتجب بنكاح فيها مع غيرها بدعاء الزوج البالغ لبنائه وليس
~~أحدهما في مرض السياق
# اللخمي يريد بعد قدر التربص للبناء والشورة عادة
# عياض ظاهر مسائلها أن لأبي البكر دعاء الزوج للبناء الموجب للنفقة وإن لم
~~تطلبه ابنته وهو المذهب عند بعض شيوخنا وقاله أبو المطرف الشعبي كجبره
~~إياها على العقد وبيع مالها وتسليمه وقال المأموني ليس ذلك إلا بدعائها أو
~~توكيلها إياه ومثله لابن عتاب قلت ظاهره كانت نفقتها على أبيها أو على
~~مالها والأظهر الأول والثاني في الثاني وفي كون العقد كالدعاء للبناء
~~ثالثها في اليتيمة ثم قال والدعاء في مرض السياق لغو وفي مرض لا يمنع الوطء
~~معتبر اتفاقا فيهما وفيما بينهما قولان لها ولسحنون ورجحه اللخمي وفاعل يجب
~~قوت بضم القاف وسكون الواو أي طعام مقتات من بر أو غيره بالعادة
# PageV04P386 وإدام بكسر الهمز أي ما يؤتدم به من لحم أو غيره بالعادة
~~وكسوة عطف على قوت تقيها البرد والحر بالعادة ومسكن بفتح الميم وسكون السين
~~وفتح الكاف عطف على قوت أي موضع تسكن فيه ب حسب العادة الجارية بين أهل
~~بلدهما في الأربعة
# ابن عاشر إنما تجب الكسوة إذا لم يكن في الصداق ما تتشور به أو كان وطال
~~الأمد حتى خلقت كسوة الشورة
# قاله المتيطي ومنها الغطاء والوطاء ا ه
# والقوت وما بعده بقدر وسعه بضم الواو أي طاقة الزوج وحالها أي الزوجة من
~~غنى وفقر وتوسط بينهما في الجواهر قال مالك رضي الله عنه والاعتبار في
~~النفقة بقدر حال المرأة وحال الزوج في يسر أو إعسار ومثله لابن الحاجب
~~وأقره المصنف وغيره
# ابن عرفة في إرخاء الستور منها لا حد لنفقتها هي على قدر يسره وعسره وفي
~~الجلاب وغيره على قدر حالها من حاله ms1820
# اللخمي وغيره المعتبر حالهما وحال بلدهما وزمنهما وسعرهما ونحوه سمع عيسى
~~ابن القاسم ونقل ابن عبد السلام اعتبار حال الزوج فقط لا أعرفه وواجبها ما
~~يضر بها فقده ولا يضره وفيما فوقه معتادا لمثلها غير سرف لا يضره خلاف وفي
~~تعيينه بمقتضى محل قائليه وعادته مقالات فصنف مأكولها جل قوت مثلها ببلدها
~~يفرض لها من الطعام ما يرى أنه الشبع مما يقتات به أهل بلدهما فمن البلاد
~~ما لا ينفق أهلها شعيرا بحال غنيهم ولا فقيرهم ومنها من ذلك عندهم مستحب
~~ومستجاد
# اللخمي المعتبر الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما قمحا أو شعيرا أو ذرة أو
~~تمرا فلو كان قمحا وعجز عن غير الشعير ففي لزوم الأغلى نقل ابن رشد عن سماع
~~يحيى ابن القاسم ودليل سماع القرينين الباجي عن ابن القاسم يراعى قدرها من
~~قدره وغلاء السعر و يعتبر حالهما بالنسبة إلى البلد الذي هما به والسعر
~~بكسر السين المهملة أي القيمة للقوت وما بعده من رخاء وغلاء وتوسط بينهما
~~لاختلاف النفقة باختلاف ذلك ولا بد من كفايتها إن لم تكن أكولة بل إن كانت
~~أكولة أي كثيرة الأكل كثرة خارجة عن المعتاد PageV04P387 لمثلها وهي مصيبة
~~نزلت به فعليه كفايتها أو طلاقها كما في الحديث إذا لم يشترط كونها غير
~~أكولة وإلا فله ردها إلا أن ترضى بالوسط
# وتزاد بضم الفوقية الزوجة المرضع على النفقة المعتادة ما تقوى به على
~~إرضاعها زمنه لاحتياجها له ابن عرفة قال مالك رضي الله عنه يفرض للمرضع ما
~~يقوم بها في رضاعتها وليست كغيرها واستثنى من قوله بالعادة بالنسبة للقوت
~~والإدام فقال إلا الزوجة المريضة ولو أشرفت بعد البناء وقليلة الأكل خلقة
~~فلا يلزم للزوجة إلا ما تأكله على الأصوب عند المتيطي وقال أبو عمران يقضى
~~لكل من المريضة وقليلة الأكل بالوسط وتصرف الفاضل فيما تحب
# ابن عرفة ابن سهل انظر إن قل أكلها لمرض وطلبت فرضا كاملا أو كانت قليلة
~~الأكل يكفيها اليسير وطلبت فرضا كاملا فهل يقضى لها بذلك أم بقدر حاجتها ms1821
~~وكفايتها وفي كتاب الوقار إن مرضت لزمه نفقتها إلا أزيد مما يلزمه في صحتها
~~المتيطي الصواب أن ليس لها إلا ما تقدر عليه من الأكل وذلك أحق في المريضة
~~إذ النفقة عوض المتعة قلت ولقول الأكثر إن كانت أكولة فعليه ما يشبعها وإلا
~~طلقها وقال أبو عمران لا يلزمه لها إلا المعتاد وإن كانت قليلة الأكل فلها
~~المعتاد تصنع به ما تشاء قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# ولا يلزم الزوج الحرير في كسوة زوجته ولو اتسع حاله وهي غنية عادتها ذلك
~~فهذا كالتخصيص لقوله بالعادة بقدر وسعها وحالها في الكسوة وحمل بضم الحاء
~~المهملة وكسر الميم قول الإمام لا يلزم الحرير على الإطلاق عن التقييد
~~بالمدنية أي أبقاه ابن القاسم على عمومه في سائر البلاد و حمله ابن القصار
~~على المدنية أي ساكنة المدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم ولو
~~من غير أهلها إن تخلقت بخلق أهلها لقناعتها أي المدنية PageV04P388 ابن
~~عرفة اللباس اللخمي قميص ووقاية وقناع وهي في الجودة والدناءة على قدرهما
~~ويسر الزوج ويزاد لبعض النساء ما يكون في الوسط ويزدن في الشتاء ما يقي
~~البرد
# ابن حبيب ولباسها قميص وفرو لشتائها من خرفان أو قلنباة تحت قميص وفوقه
~~آخر ولفافة سابغة لرأسها ومقنعة فوقها تجمع بها رأسها وصدرها فإن لم تكن
~~مقنعة فخمار فإن لم يكن فإزار تقذفه على رأسها وتجمع به ثيابها وخفان
~~وجوربان الخفان والفرو لسنتين ثم تجدد وما وصفناه لسنة ثم تجدد وفي سماع
~~عيسى ابن القاسم يفرض لها لباس الشتاء والصيف من الجبة القرقل والمقنع
~~والإزار والخمار وشبه ذلك مما لا غنى لها عنه وما يسترها ويداريها
# اللخمي لابن القاسم في الموازية لا يفرض خز ولا وشي ولا حرير وإن كان
~~متسعا
# ابن القصار إنما قال مالك رضي الله عنه لا يفرض الخز والوشي والعسل
~~لقناعة أهل المدينة فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة وفي سماع
~~عيسى الكسوة على قدرها وقدره ليس فيها خز ولا حرير ولا وشي ms1822 وإن كان يجد سعة
~~ابن رشد معناه في الخز والحرير المرتفع الذي لا يشبه أن يبتذله مثلها إذ قد
~~يكون في الخز والعصب والشطوي ما يشبه العصب الغليظ فيلزمه مثله إن كانت
~~متسعة وكانت لبسة أهل البلد على ما في سماع يحيى بن وهب
# فيفرض بضم التحتية وفتح الراء أي يقدر للزوجة الماء لشربها ووضوئها
~~وغسلها ولو من جنابة من غير وطئه وغسل عيد ودخول مكة وقوف عرفة وإحرام
~~وجمعة وغسل ثياب وآنية ورش والزيت لائتدام واستصباح وإدهان والحطب لطبخ
~~وخبز والملح لائتدام وإصلاح طعام واللحم المرة بعد المرة في الجمعة لمتسع
~~الحال ومرة فيها لمتوسطه
# ابن القاسم ولا يفرض كل يوم الشارح إن لم يكن عادة
# تت لا يفرض عسل ولا سمن أي إلا أن يكون إداما عادة ولا حلوى ولا حالوم
~~ولا فاكهة لا رطبة ولا يابسة أي إلا أن يكونا إدامين عادة كقثاء وخيار
# PageV04P389 و يفرض حصير تحت الفراش أو هو الفراش من حلفاء أو بردي أو
~~سعف و يفرض سرير احتيج له لمنع عقرب أو برغوث أو نحوهما ابن عرفة في سماع
~~عيسى ابن القاسم يفرض لها اللحاف لليل والفراش والوسادة والسرير إن احتيج
~~له لخوف العقارب وشبهها و يفرض أجرة امرأة قابلة أي التي تقابلها حال
~~ولادتها لتلقي الولد والقيام بما يحتاج إليه ولو مطلقة أو أمة أصله الحر
~~وأما الأمة التي ولدها رقيق فعلى سيدها مؤنة ولادتها
# ابن عرفة وفي كون أجرة القابلة عليها أو عليه
# ثالثها إن استغنى عنها النساء فعليها وإلا فعليه وإن كانا ينتفعان بها
~~معا فعليهما على قدر منفعة كل منهما وعزاها فانظره
# و يفرض لها زينة تستضر أي تتضرر الزوجة بتركها أي الزينة ككحل ودهن
~~معتادين لها وحناء معتادة لها بالمد منصرفا لأن ألفه أصلية تت لرأسها لا
~~لخضب يديها ورجليها ولو طيبا ولا جرى به عرف
# ابن رشد الطيب من الزينة التي يتلذذ بها ولا تتضرر بتركها
# ابن عرفة وأما الزينة فقال اللخمي عن محمد يفرض لها ما ms1823 يزيل الشعث كالمشط
~~والكحل والنضوج ودهنها وحناء رأسها ولابن وهب في العتبية والطيب والزعفران
~~وخضاب اليدين والرجلين ليس عليه ذلك وقاله محمد في الصبغ ولمالك رضي الله
~~تعالى عنه في المبسوط على الغني طيبها لا الصباغ إلا أن يكون من أهل الشرف
~~والسعة وامرأته كذلك والمراد بالصبغ صبغ ثيابها
# ابن القاسم ليس عليه نضوخ ولا صباغ ولا مشط ولا مكحلة وليحيى عن ابن وهب
~~لها حناء رأسها الباجي معناه أنه ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركها
~~كالكحل والمشط بالحناء والدهن لمن اعتادت ذلك والذي نفاه ابن القاسم إنما
~~هو المكحلة لا الكحل نفسه فتضمن القولان أن الكحل يلزمه لا المكحلة وأنه
~~يلزمه ما تمتشط به من الدهن والحناء لا آلة المشط
# PageV04P390 و يفرض لها مشط بفتح الميم وسكون الشين المعجمة أي ما تخمر
~~به رأسها من دهن وغيره و يفرض إخدام أهله أي الإخدام بأن تكون من ذوات
~~القدر اللاتي خدمتهن في البيت مجرد الأمر والنهي أو يكون هو ذا قدر تزري
~~خدمة زوجته به
# ابن عرفة وفيها ليس عليه خادم إلا في يسره ويتعاونان في الخدمة وفي إرخاء
~~الستور منها إن اتسع أخدمها ابن الماجشون وأصبغ عليه إخدامها إن كانت ممن
~~لا تخدم لحالها وغنى زوجها إن كان الإخدام بشراء رقيق بل وإن كان بكراء
~~لخادم حر أو رق إن كان بواحدة بل ولو كان بأكثر من واحدة إن لم تكف الواحدة
~~وتقيد الكثرة بأربعة أو خمسة في مثل بنات السلطان أو الهاشميات
# ابن عرفة المتيطي ذو السعة في قصر وجوب إنفاقه على خادم ولزوم ثانية إن
~~كانا ممن لا تصلحهما واحدة
# ثالثها إن ارتفع قدرها جدا كابنة السلطان والهاشمية في عدد خادمها الأربع
~~والخمس
# و إن دعت ليخدمها خادمها ويكون عندها ودعا الزوج ليخدمها خادمه قضي بضم
~~فكسر لها بخادمها لأن الخدمة لها قاله مالك وابن القاسم رضي الله تعالى
~~عنهما ابن عرفة ولو طلبت نفقة خادمها وقال أخدمها بخادمي أو أكري من يخدمها
~~بقدر نفقة ms1824 خادمها أو أكثر ففي قبول قولها أو قوله نقل الباجي رواية ابن
~~القاسم مع فتوى ابن عبد الرحمن ونقل المتيطي عن بعض الموثقين وقيد ابن شاس
~~القضاء بخادمها بكونها مألوفة مالك رضي الله عنه وكذا إن أراد أن يكتري لها
~~دارا ورضيت هي بالسكنى في دارها بمثل ما يكرى لها أو دون أجيبت إلا لريبة
~~ثابتة ببينة أو بأن يعرف جيرانها ريبة في دين الخادم أو في سرقة ماله وإلا
~~أي وإن لم تكن أهلا للإخدام فعليها الخدمة الباطنة أي التي تفعل في البيت
~~من عجن وكنس وفرش وطبخ ابن عرفة وإن لم تكن ذات PageV04P391 شرف ولا في
~~صداقها ثمن خادم فعليها الخدمة الباطنة العجن والطبخ والكنس والفرش واستقاء
~~الماء وكذا إن كان مليا لا أنه مثلها في الحال وليس من أشراف الناس الذين
~~لا يمتهنون نساءهم بخدمة وإن كان معسرا فلا خدمة عليه وإن كانت ذات شرف
~~وعليها الخدمة الباطنة
# ابن مسلمة تجب عليها خدمة داخل بيتها
# ابن نافع عليها أن تنظف وتفرش وتخدم
# ابن خويز منداد عليها خدمة مثلها وخدمة ذات القدر الأمر والنهي في مصالح
~~المنزل وإن كانت دنية فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر واستقاء الماء إن كان
~~عادة البلد لعله يريد من بئر دارها أو ما قرب منها وخف بخلاف الخدمة
~~الظاهرة ك النسج والغزل والخياطة والطرز لا تلزمها ولو جرت بها العادة لأنه
~~تكسب للنفقة وهي واجبة عليه لها لا تفرض مكحلة بضم الميم والحاء أي الآلة
~~التي يجعل الكحل فيها و لا يفرض دواء ولا حجامة ولا أجرة طبيب
# ابن عرفة ابن حبيب ليس عليه أجر الحجامة ولا الطبيب ونحوه قول أبي حفص بن
~~العطار يلزمه أن يداويها بقدر ما كان لها من نفقة صحتها لا أزيد
# ابن زرقون في نفقات ابن رشيق عن ابن عبد الحكم عليه أجر الطبيب والمداواة
# و لا يلزمه ثياب المخرج بفتح الميم والراء أي التي تتزين بها عند خروجها
~~من بيتها لزيارة أو عرس أو غيرهما من ثوب ms1825 حرير أو غيره تلبسه فوق ثيابها
~~وحبرة أو غيرها تلتف بها وغيرهما ولو غنيا على ظاهر المذهب وفي المبسوط من
~~رواية ابن نافع تلزم الغني ابن عرفة اللخمي ظاهر المذهب أن ثياب خروجها
~~عادة والملحفة لا تلزمه وفي المبسوط يفرض على الغني ثياب مخرجها وعزاه ابن
~~زرقون لرواية ابن نافع في مختصر ما ليس في المختصر قال مالك رضي الله تعالى
~~عنه لا يقضى عليه بدخول الحمام إلا من سقم أو نفاس ابن شعبان يريد الخروج
~~إليه لا أجرته
# PageV04P392 وله أي الزوج التمتع بشورتها بفتح الشين المعجمة أي فراشها
~~وغطائها ولباسها فيلبس ما يجوز له لبسه منها فله منعها من بيعها وهبتها
~~لأنه يفوت عليه التمتع بها والمراد بها ما تجهزت به من مقبوض صداقها وأما
~~مالها المختص بها فليس له فيه إلا منعها من التبرع بما زاد على ثلثها ابن
~~زرب لا تبيع الزوجة شورتها حتى يمضي من المدة ما يرى أنه ينتفع بها الزوج
~~كأربع سنين وهي في بيته ولا يلزمه أي الزوج بدلها إن خلقت إلا ما لا بد منه
~~من فراش وغطاء وآنية ابن عرفة ابن سهل عن ابن حبيب إن كانت حديثة البناء
~~وشورتها من صداقها فليس لها غيرها لا في ملبس ولا في مفرش وملحف بل له
~~الاستمتاع بذلك معها بذلك مضت السنة وحكم الحاكم يريد إلا أن يقل صداقها عن
~~ذلك أو كان عهد البناء قد طال فعليه ما لا غنى لها عنه وذلك في الوسط فراش
~~ومرفقة وإزار ولحاف وكيس تفترشه على فراشها في الشتاء
# وله أي الزوج منعها أي الزوجة من أكل ها ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل
~~والفجل وكذا المشروب إلا أن يستعمل ذلك معها أو يكون لا شم له وليس لها
~~منعه من ذلك وله منعها من فعل ما يوهن جسدها من الصنائع وله منعها من الغزل
~~إلا أن يقصد ضررها به لا أي ليس له منع أبويها أي الزوجة وولدها من غيره أي
~~الزوج أن يدخلوا أي ms1826 الأبوان والولد لها أي الزوجة ومفهوم الأبوين والولد أن
~~له منع الجد والجدة وولد الولد وسائر أقاربها من الدخول لها
# وحنث بضم فكسر مثقلا الزوج أي قضي عليه بالحنث إن حلف أن لا يدخل لها
~~أبواها وولدها من غيره وشبه في التحنيث فقال كحلفه أي الزوج على أن لا تزور
~~زوجته والديها فتخرج لزيارتهما إن كانت الزوجة مأمونة على نفسها
~~PageV04P393 إن كانت متجالة بل ولو كانت شابة فإن لم تكن مأمونة فلا تخرج
~~ولو متجالة أو مع أمينة
# لا يحنث إن حلف الزوج بالله تعالى أو بعتق أو طلاق لا تخرج زوجته من بيته
~~ولم يقيد بزيارة والديها ولا غيرها فلا يقضى عليه بخروجها لزيارتهما لقصده
~~إعفافها وصيانتها لا إضرارها وقضي بضم فكسر ل أولادها من غيره الصغار
~~بالدخول لها كل يوم مرة لنظرها حالهم و قضي ل أولادها من غيره الكبار
~~بالدخول لها كل جمعة مرة وشبه في القضاء بالدخول كل جمعة فقال كالوالدين
~~فيقضى لهما بالدخول لها كل جمعة مرة ومع امرأة أمينة من جهته وعليه أجرتها
~~إن اتهمهما أي الزوج والديها بإفسادها عليه ا ه عب البناني فيه نظر بل
~~الظاهر أن الأجرة على الأبوين ففي المعيار عن العبدوسي أن الأبوين محمولان
~~في زيارة الزوجة على الأمانة وعدم الإفساد حتى يثبت خلاف ذلك فيمنعان من
~~زيارتها إلا مع أمينة ا ه
# وإذا ثبت إفسادهما فهما ظالمان وهذا مقتضى كونها عليهما وأيضا زيارتهما
~~لمنفعتهما وقد توقفت على الأمينة ابن عرفة وسمع ابن القاسم في كتاب السلطان
~~ليس لمن سألته امرأته أن تسلم على أبيها وأخيها منعها ذلك ما لم يكثر
~~والأمور التي يريد أن يمنعها الهناء ونحوه وليس كل النساء سواء أما
~~المتجالة فلا أرى ذلك له ورب امرأة لا تؤمن في نفسها فله ذلك فيها ابن رشد
~~هذا مثل سماع أشهب يقضى عليه أن يدعها تشهد جنازة أبويها وتزورهم والأمر
~~الذي فيه الصلة والصلاح فأما شهود الجنائز والعبث واللعب فليس ذلك عليه
~~خلاف قول ابن حبيب لا ms1827 يقضى عليه حتى يمنعها الزوج الخروج إليهم ودخولهم
~~إليها فيقضى عليه بأحد الوجهين ولا يحنث إذا حلف حتى يحلف على الأمرين
~~فيحنث في أحدهما وإنما هذا الخلاف في الشابة المأمونة ويقضى عليه في
~~المتجالة اتفاقا لزيارة أبيها وأخيها والشابة غير المأمونة لا يقضى عليه
~~بخروجها إلى ذلك ولا إلى الحج رواه ابن عبد الحكم
# PageV04P394 والشابة محمولة على الأمانة حتى يثبت أنها غير مأمونة وسمع
~~القرينان إن حلف بالطلاق أو بعتق لا يدعها تخرج أبدا أيقضى عليه في أبيها
~~وأمها ويحنث قال لا المتيطي له منعها من زيارة أهلها إلا ذا محرم منها قال
~~مالك إن اتهم ختنه بإفساد أهله نظر فإن كانت تهمة فله منعها بعض المنع لا
~~كل ذلك وإلا فلا تمنع وروى ابن أشرس وابن نافع إن وقع بينه وبين أخ امرأته
~~كلام فليس له منعه منها قال مالك رضي الله تعالى عنه ولها أن تعود أخاها
~~وأختها في مرضها ولو كان زوجها غائبا ولم يأذن لها حين خروجه
# ولها أي الزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقاربه أي الزوج لتضررها باطلاعهم
~~على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها إلا الزوجة
~~الوضيعة بالضاد المعجمة والعين المهملة أي الدنية القدر فليس لها الامتناع
~~من سكناها مع أقاربه المتيطي إلا أن يتحقق الضرر فيعزلها عنهم ابن عرفة
~~وقال ابن الماجشون فيمن هي وأهل زوجها بدار واحدة تقول أهله يؤذونني أفردني
~~عنهم رب امرأة ليس لها ذلك لقلة صداقها أو ضعة قدرها ولعله أنه على ذلك
~~تزوجها وفي المنزل سعة فأما ذات القدر واليسار فلا بد له أن يعزلها وإن حلف
~~أن لا يعزلها حمل على الحق أبره ذلك أو أحنثه وليس بخلاف لقول مالك رضي
~~الله تعالى عنه فيمن لا يشبه حالها من النساء أن يسكنها وحدها وله أن
~~يسكنها في دار جملة وليس على زوجها أن يخرج أبويه عنها إلا أن يثبت
~~إضرارهما بها
# وشبه في جواز الامتناع فقال ك امتناع من كل من الزوجين ms1828 من سكناه مع ولد
~~صغير لأحدهما أي الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة فللآخر الامتناع من
~~السكنى معه إن كان له أي الصغير حاضن غير أحد الزوجين في كل حال إلا أن
~~يبني أحدهما وهو أي الصغير معه والآخر عالم به ساكت عليه فليس له إخراجه
~~ويجبر على إبقائه كما إذا لم يكن له حاضن
# PageV04P395 ابن عرفة ابن سهل أجاب ابن زرب عمن تزوج امرأة وله ولد صغير
~~من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء وأبت ذلك إن كان له من يدفعه إليه من
~~أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه وإلا أجبرت على بقائه ولو بنى بها
~~والصبي معه ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك وكذا الزوجة إن كان لها ولد
~~صغير مع الزوج حرفا بحرف وقدرت بضم فكسر مثقلا نفقة الزوجة من حيث الزمان ب
~~حسب حاله أي الزوج في الاكتساب من يوم إن كان من الصناع ونحوهم الذين
~~يقبضون أجرة عملهم كل يوم أو جمعة إن كان من الصناع الذين يقبضون أجرة
~~عملهم كل جمعة أو شهر كأرباب الوظائف والجند الذين يقبضون مرتباتهم كل شهر
~~أو سنة كأرباب الرزق والبساتين الذين يقبضون مرتباتهم كل سنة
# ابن عرفة وفيها إن خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها النفقة سنة أو
~~قبلها بشهر قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن ذلك على اجتهاد الوالي في
~~عسر الرجل ويسره ليس الناس سواء اللخمي أجاز ابن القاسم أن يفرض سنة وقال
~~سحنون لا يفرض سنة لأن الأسواق تحول وأرى أن يوسع في المدة إن كان الزوج
~~موسرا ولم يؤد إلى ضرره لأن الشأن أن الفرض عند مقابحة الزوجين وقلة
~~الإنصاف وفي قصر المدة ضرر في تكرير الطلب عند لدده فإن كان موسرا فالأشهر
~~الثلاثة أو الأربعة حسن وفي المتوسط الشهر أو الشهران وإن كان ذا صنعة
~~فالشهر فإن لم يقدر فعلى قدر ما يرى أنه يستطيع أن يقدمه
# ابن عرفة
# هل مرادهم بالمدة مدة دوام القدر المفروض أو مدة ms1829 ما يقضى بتعجيله والأول
~~ظاهر تعليل سحنون منع السنة بأن الأسواق تحول والثاني نص اللخمي وتعليلهم
~~باعتبار حال الزوج وفي كتاب ابن سحنون سئل عمن لا يجد ما يجري على امرأته
~~رزق شهر هل يجري عليها رزق يوم بيوم من خبز السوق قال نعم يجري رزق يوم
~~بيوم بقدر طاقته قيل فإن كان له جدة وليس بالمليء فطلبها أن يرزقها جمعة
~~بجمعة PageV04P396 قال بقدر ما يرى السلطان من جدته من الناس من يجري يوما
~~بيوم ومنهم جمعة بجمعة ومنهم شهرا بشهر
# ابن عرفة
# انظر لم يقع لفظ الخبز إلا في كلام السائل مع إضراب سحنون عنه في لفظ
~~جوابه ومقتضى متقدم أقوالهم عدم فرض الخبز وفي نوازل ابن الحاج فقد يكون
~~باليوم أو بالجمعة أو بالشهر وقد يكون بخبز السوق و قدرت الكسوة مرتين في
~~السنة فتكسى بالشتاء ما يناسبه والصيف ما يناسبه إن لم تناسب كسوة كل الآخر
~~عادة إن خلقت كسوة كل بحيث لا تكفي العام الثاني فإن لم تخلق وكان فيها
~~كفاية كالعام الأول أو قريبا منه فلا تفرض لها كسوة أخرى حتى تخلق والغطاء
~~والوطاء شتاء وصيفا كذلك وعبارة المنتخب فعلى الزوج كسوتها الشتاء والصيف
~~مما لا غنى للنساء عنه في ليلهن ونهارهن وصيفهن وشتائهن على أقدارهن وأقدار
~~أزواجهن فهي في كل بلد بحسب عرف أهلها وعادتهم في اللباس وبحسب يسر الزوج
~~وحال المرأة
# وضمنت بضم الضاد المعجمة أي تضمن الزوجة نفقتها الشاملة لكسوتها بالقبض
~~من الزوج أو وكيله مطلقا عن تقييدها بكونها عن مدة ماضية أو حالة أو
~~مستقبلة وعن كون ضياعها بلا بينة وعن كونه بسببها وعن عدم تصديقها الزوج
~~لأنها قبضتها لحق نفسها
# وشبه في الضمان بالقبض فقال كنفقة الولد بعد فطمه أي ما تنفقه عليه وهو
~~في حضانتها فتضمنها إذا قبضتها وضاعت منها في كل حال إلا ل شهادة بينة
~~بضياعها بلا تعد ولا تفريط منها فلا تضمنها ويخلفها الأب وأما نفقة الرضاع
~~فتضمنها مطلقا لأنها قبضتها لحق نفسها لأنها أجرة الرضاع ms1830 وكذا نفقة الولد
~~لمدة ماضية سواء أنفقتها من مالها لأنها صارت دينا لها أو تداينتها من
~~غيرها فهو دين عليها تتبع الأب بمثله فما PageV04P397 قبضته عن الماضي إنما
~~هو مالها فتضمنه مطلقا كما قاله البساطي وبابا والسوداني والبناني خلافا
~~لتت وطفي
# ابن عرفة وضياع نفقة الزوجة وكسوتها اللخمي عن محمد ولو قامت به بينة
~~منها وهو ظاهرها قال ويتخرج فيها أنها منه قياسا على الصداق إذا كان عينا
~~لأن محملها على أنها تكتسي نفس ذلك يعني ما لم يعرف أنها أمسكته لتلبس غيره
~~وتبيعه لأنه لو كساها بغير حكم فلا تضمن وإنما فعل الحاكم ما حقها أن تفعله
~~بغير حكم ويختلف إذا بليت الكسوة قبل الوقت الذي فرضت له فهل يكون حكما مضى
~~أم لا كخارص يتبين خطؤه ومن أخذ دية عينه ثم برئت وأرى أن يرجع إلى ما تبين
~~لأن هذا حقيقة والأول ظن ولأن من حق الزوج إذا انقضى أمد فرضها وهي قائمة
~~أن لا شيء عليه حتى تبلى فكذا إذا بليت قبل
# ثم قال ابن محرز عن محمد إن ادعت تلف نفقة ولدها فلا تصدق ولو كانت لها
~~بينة فلا ضمان عليها إلا في أجر الرضاع له لأنه شيء أخذته على وجه المعاوضة
~~ونفقة ولدها إنما قبضتها للولد إلا أنه ليس محض أمانة لها من الزوج فتصدق
~~في عدم البينة لأنه لو امتنع من دفعها لحكم عليه به فضارع ذلك حكم العواري
~~والرهان والمشتري على خيار فإن قامت بتلفها بينة لم تضمنها وإلا ضمنتها ثم
~~قال ففي ضمانها نفقتها لا لإرضاع ونفقة ولدها ثالثها نفقتها فقط وعزاها
~~فانظره
# ويجوز للزوج إعطاء الثمن للزوجة عوضا عما لزمه لها من الأعيان المتقدمة
~~في قوله فيفرض الماء إلخ الذي هو أصل ما يقضى به عليه على ظاهر المذهب ولو
~~عن الطعام بناء على أن علة منع بيع طعام المعاوضة قبل قبضه التحيل على دفع
~~قليل في كثير وهي مفقودة بين الزوجين وقيل إلا الطعام على أنه تعبد ابن
~~الحاجب ويجوز ms1831 أن يعطى عن جميع لوازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان
# ابن عرفة وفي كون الواجب في فرض النفقة ثمن ما فرض أو نفسه ثالثها الخيار
~~فيهما PageV04P398 للزوج ورابعها للحاكم ولا يجوز في الطعام ثمن ثم قال
~~وعلى الثاني تردد بعضهم في جواز دفع الثمن عن الجميع ومنعه أو دفعه عن غير
~~الطعام في مجالس المكناسي الذي لا حيف فيه على الزوجين ما اختاره المتأخرون
~~من فرض الطعام أي الحب وأثمان غيره دراهم وعليه جرى الحكم عندنا البناني
~~وبه العمل بفاس منذ أزمان
# و تجوز له المقاصة للزوجة عن نفقتها بدينه أي الزوج على الزوجة إن أراد
~~أن يدفع لها ثمنها أو كان دينه من جنس الأعيان المفروضة لها في كل حال إلا
~~لضرر لها بسبب فقرها بحيث يخشى ضياعها أو مشقتها فلا تجوز مقاصتها ابن
~~الحاجب ويحاسبها من دينه إن كانت موسرة وإلا فلا وسقطت نفقة الزوجة
~~المفروضة إن أكلت الزوجة معه أي الزوج ومعنى سقوطها أنها لا شيء لها عليه
~~سوى ذلك
# ولها أي الزوجة الامتناع من أكلها معه وطلب الفرض والأولى لها الأكل معه
~~لأنه تودد وحسن معاشرة أو أي وسقطت النفقة إن منعت الزوجة زوجها الوطء لها
~~لغير عذر زمنا طويلا أو منعته الاستمتاع بها بغير الوطء في التوضيح ابن شاس
~~هذه الرواية المشهورة وذكر ابن بشير أن الأبهري وغيره حكى الإجماع عليها
~~وفيه نظر لأن في الموازية أنها لا تسقط به المتيطي وهو الأشهر ثم قال
~~والسقوط هو اختيار الباجي واللخمي وابن يونس وغيرهم وهو مقيد بما إذا لم
~~تكن حاملا نص عليه صاحب الكافي وغيره
# ا ه
# وجعله ابن عرفة قولا ثالثا واعترضوه ونصه وفي سقوط نفقتها بنشوزها ثالثها
~~إن لم تكن حاملا ورابعها إن خرجت من المسكن وخامسها إن عجز عن صرفها عن
~~نشوزها وسادسها إن فعلت ذلك بغضة لا لدعوى طلاق ا ه فإن ادعت عذرا وأكذبها
~~فإن كان مما لا يطلع عليه الرجال أثبتته بامرأتين وإلا فبعدلين وإن تنازعا
~~في المنع فقولها ms1832 لاتهامه على إسقاط حقها كخروجها بلا إذن قاله صر
# PageV04P399 أو أي وسقطت نفقتها إن خرجت من مسكنها بلا إذن من زوجها ولم
~~يقدر الزوج على ردها أي الزوجة لمسكنها بنفسه ولا برسول ولا بحاكم منصف
~~البناني هذا القيد يرجع لصور النشوز الثلاثة يدل عليه ما نقله ح عن الجزولي
~~ولم يقدر على منعها ابتداء وإلا فلا تسقط وكانت ظالمة لا إن كانت مظلومة
~~ولا حاكم ينصفها وكان الزوج حاضرا وكانت غير مطلقة رجعيا فلا تسقط نفقة
~~الرجعية بخروجها بلا إذن إن لم تحمل وإلا فلا تسقط نفقتها بخروجها بلا إذن
~~أو أي وسقطت نفقتها إن بانت الزوجة من زوجها بخلع أو بتات إن لم تحمل فحذفه
~~من هذا لدلالة الأول عليه
# ولها أي الناشز أو البائن نفقة الحمل والكسوة بتمامها مع النفقة في أوله
~~أي الحمل إلى آخره على عادتها ولو كانت تبقى بعد وضعه أشهرا وإن بانت في
~~أثناء الأشهر للحمل فلها قيمة مناب باقي ها أي الأشهر من كسوتها فيقدر أنها
~~كسيت في أوله وأنها لبستها في الأشهر الماضية منه وتقوم بحسب ما نقصته
~~بلبسها وتدفع لها القيمة نقدا واستمر المسكن للحامل إن مات الزوج قبل وضعها
~~لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه موته كسائر الحقوق سواء كان المسكن له أم لا
~~نقد كراءه أم لا وتسقط النفقة والكسوة به لكون الحمل وارثا لا يستمر مسكن
~~الحامل إن ماتت الحامل المطلقة فلا شيء لورثتها من كراء المسكن وردت الحامل
~~النفقة أي بقيتها بموت الزوج ويحتمل ضبط ردت بالبناء للمفعول فيشمل سبع صور
~~موته أو موتها وهي فيهما في العصمة أو رجعية أو مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل
~~فهذه ست والسابعة طلاقها طلاقا بائنا بعد دفع النفقة لها PageV04P400 وشبه
~~في رد النفقة فقال كانفشاش الحمل للمطلقة طلاقا بائنا بعد قبض نفقته فتردها
~~كلها وكذا كسوته ولو بعد أشهر سواء دفعها لها بحكم أم لا بعد ظهوره أو قبله
~~على الراجح وقال ابن وهبان لا ترد ما أنفقته قبل ظهوره ms1833 وصدقت بلا يمين إن
~~ادعت أنها ولدته
# ابن عرفة عن المتيطي إن أنفق بحكم رجع وإلا فروايتان ابن رشد إن انفش بعد
~~النفقة ففي رجوعه ثالثها إن كان بحكم ثم قال ابن حارث من أخذ من أحد ما يجب
~~له بقضاء أو بغيره ثم تبين أنه لم يجب له عليه شيء فإنه يرد ما أخذه
~~والمراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل بل كان علة أو ريحا كما يفيده
~~التوضيح وغيره وليس المراد فساده واضمحلاله بعد تكونه بناني لا ترد الكسوة
~~التي قبضتها وهي في العصمة ثم تموت هي أو هو بعد مضي أشهر من يومها فلا يرد
~~للزوج إن ماتت أو ورثته إن مات شيء منها وكالموت الطلاق البائن بعد أشهر
~~فلا تردها ومفهوم أشهر ردها له إذا ماتت أو طلقت بعد شهرين أو أقل وهو كذلك
~~في المدونة وغيرها
# بخلاف موت الولد المحضون بعد قبض حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فيرجع الأب
~~بكسوته إن كانت جديدة بل وإن كانت خلقة فيأخذ الأب جميعها ولا حظ للأم منها
~~هذا مقتضى عبارات الأئمة ففي الوثائق المجموعة إذا دفع الرجل إلى زوجته
~~المطلقة نفقة وكسوة أي لبنيه الذين في حضانتها فمات البنون أو أحدهم قبل
~~انقضاء المدة رجع بحصة من مات منهم من النفقة والكسوة وإن رثت لما بقي من
~~المدة ونحوه في المفيد وابن سلمون ومعين الحكام وابن عرفة وما في ق عن ابن
~~سلمون من قوله وكذا ترد ما بقي من الكسوة وورثت تحريف والذي في النسخ
~~الصحيحة ابن سلمون وإن رثت وكذا هو في ابن فتوح والجزيري والمفيد وغير واحد
~~لا ورثت من الإرث ولذا قال طفي ما في عج عن بعض شيوخه يرجع في الكسوة بقدر
~~ميراثه منها لأن الولد PageV04P401 ملكها بخلاف النفقة لا يستحقها إلا يوما
~~فيوما خطأ صراح لمخالفته لكلام أهل المذهب البناني ما ذكره عج عن بعض شيوخه
~~هو مقتضى كلام ابن رشد في الهبة
# وذكره ق فقال انظر هذا مع ما في الهبة ms1834 من قول ابن رشد ما كسا ابنه من ثوب
~~فهو للابن إلا أن يشهد الأب على أنه على وجه الامتناع فالتخطئة خطأ ويمكن
~~أن يوفق بحمل ما لابن رشد على الكسوة غير الواجبة وما قبله على الواجبة
~~والله أعلم
# وإن كانت البائن الحامل مرضعة ولدا لزوجها فلها نفقة أي أجرة الرضاع أيضا
~~أي كما لها نفقة الحمل لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن والبائن لا
~~يجب عليها الإرضاع أبو الحسن وأجرة الرضاع نقد لا طعام ويشترط أن لا يضر
~~إرضاعها الولد وإلا فأجرته لمن ترضعه ولا حق فيها لأمه ولا نفقة لحمل بائن
~~بدعواها الحمل لاحتمال كذبها فيها وتعذر الرجوع عليها إن ظهر كذبها بل
~~بظهور الحمل بها بشهادة امرأتين عدلتين وهو لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر
~~وحركته أي الحمل في الإرشاد و ق ما يفيد أن الواو بمعنى مع وأنه المشهور
~~وهو لا يتحرك في أقل من أربعة أشهر
# البناني هذا هو المتعين لأن المدار على حركته في المشهور
# ابن عرفة وفي وجوب نفقة الحمل بتحركه أو بوضعه روايتا المشهور وابن شعبان
~~ثم رجع للأولى
# المتيطي وقع لمالك رضي الله عنه في غير كتاب أن بظهوره تجب نفقتها وفي
~~الموازية وتحركه فقال بعض الشيوخ هذا ثالث وأيده بقول ابن رشد لا يظهر في
~~أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحركا بينا في أقل من أربعة أشهر وعشر
# ا ه
# فالاعتماد على الظهور دون تحرك مقابل للمشهور وإذا تحرك الحمل بعد أربعة
~~أشهر وعشر فتجب النفقة من أوله أي الحمل إن كان طلقها من أوله وإلا فمن حين
~~الطلاق فتحاسبه بنفقة الماضي فيدفعها لها
# ولا نفقة على ملاعن لحمل ملاعنة لعدم لحوقه به إن كان رماها بنفيه ولها
~~PageV04P402 السكنى لحبسها بسببه فإن استلحقه أو رماها برؤية زنا وأتت به
~~لدون ستة أشهر إلا خمسة أيام أو كانت ظاهرة الحمل يومها فعليه النفقة من
~~أوله و نفقة لحمل أمة مطلقة طلاقا بائنا على أبيه حرا كان أو عبدا ms1835 بل على
~~سيدها لأنه ملكه والملك مقدم على القرابة في إيجاب الإنفاق لقوة تصرف
~~المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن الجناية وحوز الميراث وليس الأب
~~كذلك
# ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته البائن حرة أو أمة فشروط وجوب نفقة الحمل
~~على أبيه لحوقه به وحريتهما إلا المطلقة الرجعية فتجب نفقة حملها على زوجها
~~حرا كان أو عبدا لأنها زوجة حكما وسقطت نفقة الزوجة بالعسر للزوج أي لا
~~تلزمه حاضرا كان أو غائبا وظاهره ولو كان قدرها حاكم مالكي فلا ترجع بها
~~عليه بعد يسره لا تسقط نفقة الزوجة إن حبست بضم فكسر الزوجة في حق عليها أو
~~أي ولا تسقط نفقة الزوجة إن حبسته أي الزوجة زوجها في حق عليه لها أو أي
~~ولا تسقط نفقة الزوجة إن حجت الفرض ولو بلا إذنه ومفهوم الفرض أنها إن حجت
~~النفل فإن كان بإذنه فلا تسقط وإلا فتسقط
# ولها أي الزوجة التي حجت الفرض مطلقا أو النفل بأنه نفقة حضر إن كانت
~~الزوجة غير معيبة بعيب يوجب الخيار بل إن كانت رتقاء ونحوها من كل معيبة
~~بما يوجب الخيار ورضي به الزوج فيجب على زوجها لها ما يجب عليه للسليمة من
~~النفقة والكسوة والسكنى على التفصيل المتقدم وإن أعسر الزوج في رمضان مثلا
~~بعد يسر له في شعبان مثلا ولم ينفق فيه على الزوجة فالماضي في زمن يسره وهي
~~نفقة شعبان دين في ذمته لا يسقط عنه بعسره بعده إن كان فرضه حاكم بل وإن لم
~~يفرضه PageV04P403 حاكم فلا يسقط العسر إلا نفقة زمنه خاصة
# ورجعت الزوجة إن شاءت على زوجها بما أنفقت الزوجة عليه أي الزوج من مالها
~~حال كونه غير سرف بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق إلا أن تقصد به الصلة وإلا
~~أن تقول أنفقت عليه لأرجع عليه ويوافقها فلها الرجوع بالسرف إن كان حال
~~إنفاقها عليه موسرا بل وإن كان معسرا حال إنفاقها عليه
# فائدة قيل السرف صرف الشيء زائدا على ما ينبغي والتبذير صرف الشيء فيما
~~لا ينبغي ms1836 وشبه في الرجوع فقال ك شخص منفق من ماله على شخص أجنبي كبير فله
~~الرجوع بما أنفقه عليه غير سرف وإن كان معسرا حال إنفاقه عليه في كل حال
~~إلا ل قصد صلة ففيه احتباك فإن اختلفا في كون الإنفاق صلة أو للرجوع فالقول
~~للمنفق بيمينه إلا أن يكون أشهد أنه ينفق ليرجع فلا يمين عليه
# و لمن أنفق على الشخص الصغير الرجوع عليه إن كان له أي الصغير مال حين
~~الإنفاق عليه أو أب موسر علمه أي مال الصغير الشخص المنفق عليه حال الإنفاق
~~ولم يتيسر له الإنفاق عليه منه بأن كان عرضا أو نقدا وتعسر عليه الوصول له
~~واستمر إلى حين الرجوع وحلف المنفق أنه أنفق ليرجع المنفق على مال الصغير
~~أو أبيه وكان الإنفاق غير سرف المتيطي إنما يحلف إذا لم يشهد عنده على أنه
~~ينفق ليرجع وإلا فلا يحلف
# ابن يونس فيرجع في ماله ذلك فإن تلف ذلك المال وكبر الصغير وأفاد مالا
~~فلا يرجع عليه بشيء
# ابن رشد ويسر أبي الولد كماله ثم قال وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم
~~أو PageV04P404 يسر الأب ولو أنفق عليه ظانا أنه لا مال لليتيم ولا لأبيه
~~ثم علم ذلك فلا رجوع له وقيل له الرجوع وهما قائمان من المدونة
# ابن عرفة والأولى تقييد مطلقها بمقيدها فيكون قولا واحدا
# ولها أي الزوجة ولو محجورة الفسخ للنكاح بطلقة رجعية وتبع ابن شاس وابن
~~الحاجب وعبارة غيرهم الطلاق إن عجز الزوج عن نفقة حاضرة سواء أثبت عجزه أم
~~لا وكذا الكسوة لا أي ليس لها الفسخ إن عجز عن نفقة ماضية تركها وهو موسر
~~ولها مطالبته بها كالدين إن كانا حرين أو أحدهما بل وإن كانا عبدين لا أي
~~ليس لها الفسخ لعجز الزوج عن نفقتها الحاضرة إن كانت علمت الزوجة عند عقد
~~النكاح فقره أي الزوج ولو أيسر بعد ذلك ثم أعسر لدخولها على أنه لا ينفق
~~عليها
# أو علمت عنده أنه أي الزوج من السؤال بشد الهمز جمع ms1837 سائل أي الذين يسألون
~~الناس ويطوفون بالأبواب لذلك إلا أن يتركه أي الزوج السؤال أو يشتهر الفقير
~~بالعطاء أي إعطاء الناس إياه ما ينفقه وينقطع إعطاؤه فلها الفسخ فيهما وإذا
~~رفعته للحاكم وطلبت الفسخ فيأمره أي الزوج الحاكم إن لم يثبت بفتح الياء
~~وضم الموحدة عسره أي الزوج ببينة أو بتصديقها وصلة يأمره بالنفقة أو الكسوة
~~أو الطلاق أي يأمر بالإنفاق فإن امتنع أمره بالطلاق وحكم عليه به إذ الحاكم
~~لا يحكم إلا بمعين وإلا أي وإن ثبت عسره ابتداء أو بعد أمره بالطلاق تلوم
~~بفتحات مثقلا أي أمهله الحاكم بالاجتهاد من الحاكم من غير تحديد بيوم أو
~~ثلاثة أو شهر أو شهرين وإن قيل بكل منها ولا نفقة لها زمن التلوم فإن رضيت
~~بالمقام معه ثم قامت فلا بد من تلوم آخر
# PageV04P405 وزيد بكسر الزاي في زمن التلوم إن مرض الزوج أو سجن بضم فكسر
~~بعد إثبات العسر بقدر ما يرجى له فيه شيء إذا رجي برؤه من المرض وخلاصه من
~~السجن عن قرب وإلا طلق عليه بلا زيادة ثم بعد التلوم وعدم وجدان النفقة
~~والكسوة طلق بضم فكسر مثقلا عليه ويجري فيه قوله فهل يطلق الحاكم أو يأمرها
~~به ثم يحكم قولان إن كان حاضرا بل وإن كان غائبا ومعنى ثبوت عسر الغائب عدم
~~وجود ما يقابل النفقة بوجه من الوجوه
# ابن الحاجب حكم الغائب ولا مال له حاضر حكم العاجز
# ابن عبد السلام يعني أن الغائب البعيد الغيبة وليس له مال أو له مال لا
~~يمكنها الوصول إليه إلا بمشقة حكمه حكم العاجز الحاضر
# ابن عرفة قوله إلا بمشقة خلاف ظاهر أقوالهم إنه لا يحكم عليه بطلاقها إلا
~~إذا لم يكن له مال بحال دون استثناء
# ابن رشد لا يخلو الزوج في مغيبه من كونه معروف الملاء أو معروف العدم أو
~~مجهول الحال فإن كان معروف الملاء فالنفقة لها عليه على ما يعرف من ملائه
~~ثم قال ولا خيار لها في فراقه كما يكون لها ذلك في ms1838 المجهول الحال إذا كان
~~لها مال تنفق منه على نفسها ولم تطل غيبته عنها ومثله لابن سلمون ونص ابن
~~فتحون فإن كان غائبا معلوم المحل أو أسيرا أو فقيدا فإنها تطلق عليه إذا
~~ثبت عدمه أو جهلت ولم يكن له مال حاضرا وكان له مال وتعسر الإنفاق منه وثبت
~~ذلك فلها أن تطلق نفسها ولا يعتبر حال الزوج في ملائه أو عدمه
# أو أي وطلق عليه وإن وجد الزوج ما يمسك الحياة فقط من القوت لأنه لا يصبر
~~عليه ولا سيما إن طالت مدته لا يطلق عليه إن قدر على القوت الكامل المشبع
~~ولو من خشن المأكول أو خبزا بلا إدام وما يواري أي يستر العورة أي جميع
~~بدنها من صوف أو كتان أو جلد ولو دون ما يلبسه فقراء بلدهم فلا تطلق عليه
~~إن كانت فقيرة بل PageV04P406 وإن كانت غنية ومراعاة حالها في النفقة
~~والكسوة محلها مع القدرة وما هنا في حال العجز الموجب للفراق
# وله أي الزوج المطلق عليه لعدم النفقة الرجعة للزوجة المطلقة لأنه طلاق
~~رجعي ابن عرفة وطلقة المعسر بها رجعية اتفاقا وشرط رجعته يسره بنفقتها وفي
~~حدها شهر أو بما كان يفرض عليه ثالثها بنصف شهر وتصح إن وجد الزوج في العدة
~~يسارا بفتح التحتية أي مالا يقوم بواجب مثلها أي الزوجة لا دونه فلا تصح
~~رجعته لأن الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت لدفع ضرر عجزه فلا تصح
~~رجعته إلا إذا زال نعم إن أسقطت حقها في النفقة كلها أو بعضها وهي رشيدة
~~صحت رجعته وقال سحنون لا تصح والأول ظاهر معنى
# واختلف في قدر الزمن الذي إذا أيسر بنفقته تصح رجعته فلابن القاسم وابن
~~الماجشون شهر وقيل نصفه وقيل إذا وجد ما لو قدر عليه أولا لم يطلق عليه ابن
~~عبد السلام ينبغي تقييدها بظن قدرته على إدامتها بعد ذلك وقبله المصنف
~~واختلف إذا كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة وقدر بعده على إجرائها مياومة فهل
~~له رجعتها أم لا قولان مستويان وظاهر المصنف ms1839 الأول
# ولها أي المطلقة لعدم النفقة النفقة فيها أي العدة إذا وجد يسارا يملك به
~~رجعتها إن ارتجعها بل وإن لم يرتجع ها لأنها كالزوجة في النفقة والإرث
~~ونحوهما و للزوجة طلبه أي الزوج عند إرادة سفره أي الزوج بنفقة الزمن
~~المستقبل الذي أراد الغيبة فيه عنها ليدفعها أي نفقة المستقبل لها أي
~~الزوجة قبل سفره أو ل يقيم الزوج لها أي الزوجة شخصا كفيلا أي ضامنا يدفعها
~~لها بحسب ما كان الزوج يدفعها فيه من يوم أو جمعة أو شهر وللبائن الحامل
~~طلبه بنفقة PageV04P407 الأقل من مدة الحمل أو السفر فإن لم يظهر حملها
~~وخافته فلم ير مالك رضي الله عنه طلبه بحميل ورآه أصبغ واختاره اللخمي إن
~~قامت قبل حيضة والأول إن قامت بعدها فإن اتهم بإقامته أكثر من المدة
~~المعتادة حلف أو أقام حميلا عج فإن امتنع عن دفع نفقة المستقبل ومن إقامة
~~كفيل بها عند سفره فلها التطليق عليه وتبعه عب
# البناني وفيه نظر إذ لم يشبه لأحد وقد ذكر المسألة ابن الحاجب وابن شاس
~~وضيح وابن عرفة والشامل وابن سهل والمتيطي وأبو الحسن وغيرهم ولم يذكروا
~~هذا وإنما ذكروا أن لها الطلب عند السفر ولا يلزم منه التطليق بل لا يصح
~~قاله بعض الشيوخ
# و إذا سافر الزوج ولم يدفع لزوجته نفقة المستقبل ولم يقم لها كفيلا بها
~~ورفعت أمرها للحاكم وطلبت نفقتها من ماله فرض بضم فكسر أي قدر الحاكم لها
~~النفقة في مال الزوج الغائب غير المودع و في وديعته أي الزوج التي أودعها
~~عند أمين و في دينه أي الزوج على غيره من بيع أو قرض وفي نسخة ديته بكسر
~~الدال وفتح التحتية ففوقية أي دية وجبت على جان عليه أو على وليه ومثلها
~~الأبوان والولد في فرض نفقتهم في هذه الثلاثة لا في بيع داره ذكره صر وذكر
~~ح قولين في بيعها لنفقة الولد والأبوين
# و إن ادعت زوجة الغائب على شخص بدين لزوجها وأنكر فلها إقامة البينة على
~~المدعى عليه ms1840 المنكر بعد حلفها أي زوجة الغائب في هذه وفي فرض نفقتها في مال
~~الغائب ووديعته ودينه باستحقاقها النفقة على الغائب لكونه لم يدفعها لها
~~ولم يقم لها كفيلا بها ولم تسقطها عنه غ في بعض النسخ هكذا وأقامت البينة
~~بالفعل الماضي المتصل بتاء التأنيث ونصب البينة على المفعولية وهو خير من
~~النسخ التي فيها وإقامة البينة بالمصدر المضاف المعطوف لما فيه من الفصل
~~بين المعمول وهو بعد حلفها وعامله وهو فرض بأجنبي
# ا ه
# والظاهر تنازع فرض وإقامة في بعد حلفها
# PageV04P408 ولا يؤخذ منها أي الزوجة بها أي النفقة التي تأخذها من مال
~~الغائب ووديعته ودينه ونائب فاعل يؤخذ شخص كفيل خوفا من كونها لا تستحقها
~~لدفعها لها أو إقامة كفيل لها بها أو إسقاطها عنه وهو أي الزوج على حجته
~~إذا قدم من سفره وادعى مسقطا فله إثباته والرجوع عليها بما أخذته وبيعت
~~داره أي الزوج الغائب في نفقة زوجته التي طلبتها في غيبته إن لم يكن له
~~غيرها ولو احتاج لسكناها بعد ثبوت ملكه أي الزوج الدار بشهادة عدلين وأنها
~~أي الدار لم تخرج عن ملكه أي الزوج في علمهم أي الشهود وليس لهم أن يشهدوا
~~بعدم خروجها عن ملكه على القطع لاحتمال خروجها عنه بوجه لم يعلموا
# ثم بعد ثبوت الملكية تشهد بينة بالحيازة للدار بأن يرسل الحاكم بينة تطوف
~~بها من خارجها وداخلها تعاين حدودها سواء كانت بينة الملك أو غيرها قائلة
~~لمن يوجهه الحاكم معها ممن يعرف العقار ويحده بحدوده والواحد كاف والاثنان
~~أولى هذا العقار الذي حزناه أي طفنا به وعاينا حدوده هي الدار التي شهد بضم
~~فكسر بملكها للغائب فإن كان شاهدا الحيازة هما اللذان شهدا بالملك احتيج
~~إلى أربعة فقط اثنان يشهدان بالملك وبالحيازة واثنان يوجهان للحيازة وإن
~~شهد بالحيازة غير شاهدي الملك احتيج إلى ستة
# غ أي ثم لا بد بعد ثبوت الملك واستمراره من بينة بالحيازة إما البينة
~~الأولى وإما غيرها تقول للعدلين الموجهين للحوز هذه الدار التي حزناها هي ms1841
~~التي شهدنا بملكها للغائب عند القاضي فلان هذا إن كانت بينة الحوز هي بينة
~~الملك وإن كانت غيرها فإنها تقول PageV04P409 هذه الدار التي حزناها هي
~~التي شهدت البينة الأولى بملكها إلخ ووقع في بعض النسخ شهدنا وهو قاصر على
~~الوجه الأول وفي بعضها شهد مبنيا للمفعول وهو أولى لشموله للوجهين فإن قلت
~~إذا كانت الثانية هي الأولى فكيف عطفها عليها وهل هذا إلا عطف الشيء على
~~نفسه قلت لما اختلف المشهود به فكانت شهادتهم أولا بالملك واستمراره
~~وشهادتهم ثانيا بالحوز حصلت المغايرة فجاز العطف وإن اتحدت البينة
# فإذا حملنا كلامه على شمول الوجهين كان أبين في حصول المغايرة ورصافة
~~العطف ولا يصح أن يكون أطلق البينة هنا على العدلين الموجهين لأنهما لا
~~يقولان لأحد شيئا بل لهما يقال وأيضا فإنهما نائبان عن القاضي ففي المتيطية
~~إذا ثبتت الحيازة عند القاضي بشهادة الشاهدين الموجهين لحضورها أعذر
~~للمطلوب في مثل هذا الفصل واختلف هل يعذر إليه في مثل هذه الحيازة أم لا
~~وبترك الإعذار فيها جرى العمل لأن حيازة الشهود للملك وتعيينهم إياه إنما
~~وجهه أن يكون عند القاضي نفسه حسبما يلزم في كل شيء تعينه الشهود من
~~الحيوان والعروض كلها ولما يكون من المشقة عليه استناب مكان نفسه عدلين
~~ليعين ذلك لهما حسبما كان يعين له وإن اجتزأ بواحد أجزأه والاثنان أفضل
~~والواحد والاثنان إنما يقومان مقامه فيترك الإعذار فيهما كما لا يعذر في
~~نفسه وجاء قوله هي مطابقا للخبر دون المفسر وهو جائز وفي التنزيل العزيز
~~فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي وفيه ذانك برهانان من ربك ا ه عب
# ولعل هذا فيما إذا شهدت شهود الملك بأن له دارا بمحل كذا ولم يذكروا
~~حدودها ولا جيرانها على وجه الشهادة به وأما إن ذكرت ذلك على الوجه المذكور
~~كما جرى به العمل عندنا بمصر بل يزيدون صفة جدرانها وما اشتملت عليه من
~~الأماكن والمرافق ونحوها فلا يحتاج لبينة الحيازة ويدل عليه نقل ق وإذا قدم
~~بعد بيع داره وأثبت ms1842 براءته مما بيعت فيه فلا ينقض البيع إلا أن يجدها لم
~~تتغير فيخير بين إمضائه أو رده ودفع ثمنها قاله تت و ق وذكر ح عن البرزلي
~~في قدومه بعد بيعها في دين ثلاثة أقوال أحدها لا ينقض بحال ويرجع على رب
~~الدين واقتصر عليه ق
# PageV04P410 وإن طلبته بعد قدومه من سفره بنفقتها مدة غيبته و تنازعا أي
~~الزوجان في عسره أي الزوج ويسره في مدة غيبته فادعى الأول وادعت الثاني
~~اعتبر بضم المثناة وكسر الموحدة في تصديق أحدهما حال قدومه أي الزوج من
~~السفر فإن قدم معسرا فقوله بيمينه وإلا فقولها بيمينها ومحل كلامه إن جهل
~~حال خروجه وإلا حمل عليه حتى يتبين خلافه ونفقة الأبوين والأولاد كنفقة
~~الزوجة في هذا
# وإن تنازعا في إرسالها أي النفقة الشاملة للكسوة بأن ادعى وصولها إليها
~~وأنكرت فالقول قولها ولو سفيهة بيمين إن كانت رفعت أمرها من يومئذ صلة
~~قولها والتنوين عوض عن جملة مضاف إليها أي يوم رفعت لحاكم سلطان أو نائبه
~~ولم يجد له مالا يفرض نفقتها فيه فأذن لها في إنفاقها على نفسها من مالها
~~أو من قرض وترجع عليه إذا قدم وحكم أولاده الذين تلزمه نفقتهم حكمها لا
~~يكون القول قولها إن رفعت ل شهود عدول وجيران مع تيسر الرفع لسلطان أو
~~نائبه على المشهور وعليه العمل والفتيا وروي قبول قولها أيضا وبه قال ابن
~~الهندي وأبو محمد الوتد وصوبه اللخمي لثقل الرفع له على كثير ولحقد الزوج
~~عليها به إذا قدم
# وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة تونس أن الرفع للعدول كالرفع للسلطان والرفع
~~للجيران لغو فإن تعسر رفعها للسلطان ونائبه قام من ذكر مقامه وإلا أي وإن
~~لم ترفع للسلطان أو نائبه مع تيسره بأن لم ترفع لأحد أو رفعت لغيره مع
~~تيسره فقوله أي الزوج هو المعمول به بيمينه ولو سفيها ومفهوم يومئذ أنه لا
~~يعمل بقولها فيما قبل رفعها ويعمل فيه بقول الزوج وهو كذلك
# وشبه في أن القول قوله فقال ك الزوج الحاضر ms1843 بالبلد مع زوجته ادعى الإنفاق
~~PageV04P411 عليها وادعت عدمه وهو موسر فالقول قوله بيمينه ولو سفيها إذا
~~لم تكن مفروضة وإلا فلا يقبل قوله إلا ببينة لأنها حينئذ كالدين وإذا ترك
~~الإنفاق عليها وهو موسر ثم ادعى أنه دفع لها ما تجمد عليه وأنكرته فلا يقبل
~~قوله إجماعا وهذا فيمن في عصمته وأما البائن الحامل فلا يقبل قوله والكسوة
~~كالنفقة و حيث كان القول قوله حلف الزوج لقد قبضتها أي الزوجة النفقة منه
~~أو من رسوله لا يحلف لقد بعثتها أي النفقة للزوجة لاحتمال عدم وصول ما بعثه
~~إليها وهو الأصل ويعتمد في يمينه على رسول أو كتاب وإن تنازعا فيما أي قدر
~~النفقة الذي فرضه الحاكم ونسي ما فرضه أو عزل أو مات ولم يسجله
# فقوله أي الزوج معمول به إن أشبه أي وافق الزوج ما اعتيد فرضه لمثله
~~أشبهت هي أيضا أم لا وإلا أي وإن لم يشبه قوله فقولها أي الزوجة هو المعمول
~~به إن أشبه وإلا أي وإن لم تشبه أيضا ابتدأ الحاكم الفرض لنفقتها في
~~المستقبل ولها في الماضي نفقة مثلها وفي حلف مدعي الأشبه سواء كان الزوج أو
~~الزوجة وعدم حلفه تأويلان في التوضيح قيل مذهب ابن القاسم أنه لا يمين على
~~من أشبه قوله منهما إذ لا يحلف على حكم الحاكم مع شاهد وحمل غيره المدونة
~~على أنه يحلف عياض وهو الظاهر وهو حجة لجواز الحلف مع الشاهد على قضاء
~~القاضي وقد نبه على ذلك ابن سهل خلاف ما قاله بعض أصحاب سحنون وما لابن
~~القاسم في العتبية
# عياض وعندي أن مسألة الكتاب خارجة عن هذا الأصل المتنازع فيه إذ قضاء
~~القاضي ثابت باجتماعهما عليه ثم وقع الخلاف في مقدار ما فرض فكانت دعوى مال
~~في ذمة الزوج فالقول قول من أشبه منهما مع يمينه وليس على القضاء كما قيل ا
~~ه وفي أبي الحسن ابن رشد المشهور أن حكم الحاكم يثبت بشاهد ويمين ا ه وإليه
~~أشار المصنف في الشهادات بقوله أو بأنه ms1844 حكم له وبه والله أعلم
# PageV04P412
# | فصل
# في نفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة وما يتعلق بها إنما تجب
~~على المالك نفقة رقيقه لا رقيق رقيقه فالحصر بالنسبة لهذا ودابته والحصر في
~~هذا بالنسبة لقوله إن لم يكن أي يوجد مرعى يكفيها وإلا وجب عليه رعيها
~~بنفسه أو بأجرة البناني الظاهر أن الحصر منصب على جميع ما بعده أي إنما يجب
~~النفقة بعد الزوجية على الرقيق والدابة والولد والوالد وحينئذ فلا يرد عليه
~~شيء وشمل رقيقه المخدم وقيل نفقته على من له خدمته وشهره ابن رشد
# ابن عرفة وفي كون نفقة المخدم على سيده أو ذي الخدمة ثالثها إن كانت
~~الخدمة يسيرة لنقل ابن رشد والمشهور عنده ونقله أيضا والمكاتب نفقته على
~~نفسه والمستحقة برق وهي حامل نفقتها على من استحقها عند ابن عبد الحكم وقال
~~يحيى بن عمر على من حملت منه وهو الجيد قاله ابن عرفة قال والأظهر إن كان
~~في خدمتها قدر نفقتها أنفق عليها منها وقول ابن عبد الحكم لا يتمشى على أن
~~المستحق يأخذ قيمتها أو مع قيمة ولدها ابن عرفة ويقضى عليه بالإنفاق على
~~دابته لأن تركه منكر وإزالته يجب القضاء بها خلافا فالقول ابن رشد يؤمر بلا
~~قضاء والهرة العمياء التي لا تقدر على الانصراف تجب نفقتها على من انقطعت
~~عنده وسكت عن القيام بالشجر وهو واجب لأن تركه إضاعة مال
# وإلا أي وإن لم ينفق على رقيقه أو دابته بخلا أو عجزا بيع إن وجد من
~~يشتريه وحل بيعه وإلا وهب أو أخرج عن ملكه بوجه ما أو ذكاة ما يؤكل وفي أم
~~الولد ثلاثة أقوال قيل ينجز عتقها وقيل تسعى في معاشها وقيل تزوج وشبه في
~~البيع فقال كتكليفه أي المملوك رقيقا أو دابة من العمل ما لا يطيقه إلا
~~بمشقة خارجة عن العادة زيادة على مرتين
# PageV04P413 ويجوز للمالك أن يأخذ من لبنها أي الدابة أو الأمة ما لا يضر
~~بنتاجها أي ولدها و تجب بالقرابة على الولد الحر الموسر كبيرا كان ms1845 أو صغيرا
~~ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا لأنه خطاب
~~وضع والأصح خطاب الكفار بفروع الشريعة بما فضل عن قوته وقوت زوجاته ولو
~~أربعا لا عن نفقة خادمه ودابته والواجب بالقرابة نفقة الوالدين أي الأم
~~والأب المباشرين الحرين ولو كافرين والولد مسلم أو كان الجميع كفارا اتفق
~~دينهم أو اختلف المعسرين بنفقتهما وإن كان لهما خادم ودار لا فضل فيهما
~~وظاهره ولو كان الأب يقدر على الكسب وهو قول الباجي ومن وافقه وقال اللخمي
~~يجبر على عمل صنعته وهو المعتمد وعليه صاحب الجواهر
# الحط وهو الظاهر قياسا على الولد فإنه اشترط في وجوب نفقته على أبيه عجزه
~~عن التكسب بصنعة لا تزري به بخلاف صنعة الأبوين فيجبران عليها ولو كان فيها
~~معرة على الولد تعافهما بها قبل وجود الولد غالبا ومن له والد وولد فقيران
~~وقدر على نفقة أحدهما فقط فقيل يتحاصان وقيل يقدم الولد وتقدم الأم على
~~الأب والصغير على الكبير والأنثى على الذكر
# وأثبتا أي الوالدان العدم بضم فسكون أي فقرهما بعدلين إن أنكره الولد لا
~~بيمين منهما مع شهادة العدلين لأنه عقوق لهما وهل الابن إذا طولب من أبويه
~~بالنفقة عليهما وادعى العدم محمول على الملاء بالمد أي الغنى فعليه إثبات
~~عدمه بعدلين ويمين أو محمول على العدم فعليهما إثبات ملائه لأن نفقتهما
~~إنما تجب في ماله لا في ذمته بخلاف الدين قولان الأول لابن أبي زمنين
~~والثاني لابن الفخار فالأولى تردد محلهما إذا كان الابن منفردا ليس لوالديه
~~سواه أو ادعوا العسر وإلا فعلى مدعي العدم PageV04P414 إثباته ببينة ابن
~~عرفة بعض الموثقين هذا إذا لم يكن له ولد سواه فإن كان وجب على الابن
~~المدعي العدم إثباته لمطالبة أخيه بالنفقة معه فلا ترجع النفقة كلها على
~~الواحد إلا بالحكم بعدم الآخر قلت تعليل ابن الفخار قبول قول الابن بأن
~~نفقة الأب إنما هي في فاضل ماله لا في ذمته بخلاف الدين يقتضي أن لا فرق
~~بين انفراد الولد وتعدده ms1846
# و تجب بالقرابة نفقة خادمهما أي الوالدين ظاهره ولو تعدد وقدرا على خدمة
~~أنفسهما لتأكد حقهما وظاهره ولو كان الخادم رقيقا وهو كذلك ولم يعدا موسرين
~~به لحاجتهما إليه ولا يلزم الأب نفقة خادم ولده ولو احتاج له إلا في حال
~~الحضانة وملاء الأب وحاجة الولد له كما في المدونة و تجب بالقرابة نفقة
~~خادم زوجة الأب المتأهلة للإخدام وظاهره ولو تعدد
# و يجب بالقرابة إعفافه أي الأب بزوجة واحدة ولا تتعدد نفقة زوجة الأب على
~~ولده إن كانت إحداهما أي زوجتي الأب أمه أي الولد على ظاهرها أي المدونة
~~فينفق على أمه لقرابتها وزوجيتها لأبيه وأولى في عدم التعدد إن كانتا
~~أجنبيتين والقول للأب فيمن ينفق عليها منهما ولو كانت نفقتها أكثر حيث كانت
~~لائقة به وإن كانت إحداهما أمه تعين الإنفاق عليها ولو غنية لأنه للزوجية
~~لا للقرابة لا تجب على الولد بالقرابة نفقة زوج أمه الفقير وفي المدونة لا
~~ينفق على زوج أمه وفي الكافي تلزم الأبناء للنفقة على أمهم وعلى زوجها
~~الفقير إن كان عديما لا يقدر على الإنفاق وكان عدمه قد لحقه بعد الدخول بها
~~ولم يعترضه ابن عرفة ولم يزل الشيوخ يعترضونه أبو الحسن وليس ببين لأنه
~~إنما أنفق على زوجة أبيه لأنه أدى عنه شيئا لزمه والأم لا يلزمها الإنفاق
~~على زوجها ا ه وهو بين واضح
# ولا تجب بالقرابة نفقة جد وجدة من جهة أب أو أم و لا تجب نفقة
~~PageV04P415 ولد ابن وأولى ولد بنت ولا يسقطها أي نفقة الأم تزويجها أي
~~الأم ب زوج فقير أو غني افتقر ومثل الأم البنت فإن قدر الزوج على بعض
~~النفقة تمم الابن أو الأب باقيها ووزعت بضم الواو وكسر الزاي مشددة أي قسمت
~~نفقة الوالدين على الأولاد الموسرين اتفق يسارهم أو اختلف
# وهل توزع عليهم على عدد الرءوس من غير نظر إلى اختلاف اليسار والذكورة
~~والأنوثة أو بحسب الإرث فعلى الذكر ضعف ما على الأنثى أو بحسب اليسار في
~~الجواب أقوال الأول نقله ms1847 اللخمي عن ابن الماجشون والثاني لابن حبيب ومطرف
~~والثالث لمحمد وأصبغ ونقل عنه الأول أيضا ابن يونس يقول مطرف أقول البرزلي
~~المشهور الثالث و تجب بالقرابة نفقة الولد الذكر الحر الفقير العاجز عن
~~الكسب على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته حتى يبلغ
~~الذكر عاقلا قادرا على الكسب والرقيق نفقته على مالكه والغني نفقته في ماله
~~والقادر على الكسب نفقته عليه إلا لمعرة عليه أو على أبيه في حرفته أو
~~كسادها فعلى الأب وإن اكتسب ما لا يكفيه وجب على أبيه تمام كفايته
# و تجب بالقرابة نفقة البنت الأنثى الحرة حتى يدخل بها زوجها البالغ ولو
~~غير مطيقة أو يدعى له وهي مطيقة فمراده حتى تجب نفقتها على زوجها البالغ
~~بدليل ما تقدم هذا هو المعتمد
# وتسقط نفقة القرابة عن الشخص الموسر بمضي الزمن فإذا تحيل الوالد أو
~~الولد المعسر في نفقته وأخذها من غير من وجبت عليه وأراد الرجوع بها على من
~~PageV04P416 وجبت عليه فلا يقضى له به لأنها لسد الخلة وقد حصل في كل حال
~~إلا لقضية أي لفرضها من حاكم فلا تسقط عن الموسر بمضي الزمن لأنه كحكمه بها
~~فصارت كالدين ابن الحاجب وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف نفقة الزوجة
~~إلا أن يفرضها الحاكم ويتعذر أخذها لغيبة من وجبت عليه أو لم يتعذر وأنفق
~~على الأب أو على الولد من لم يتبرع بها فله الرجوع عليه
# ابن عرفة ونبه ابن الحاجب بقوله وفرضها القاضي على الجمع بين قولها في
~~النكاح الأول إن أنفق الأبوان وصغير ولده وهو موسر ثم طلبوه بذلك فلا يلزمه
~~وقولها في النكاح الثاني إن أنفقت الزوجة على نفسها وصغار ولده وأبكارها من
~~مالها أو سلفا والزوج غائب فلها اتباعه إن كان وقت نفقتها موسرا فجمعوا
~~بينهما على أن ما في الزكاة قبل فرض القاضي وما في النكاح بعده
# قلت وفي زكاتها أيضا مثل ما في نكاحها وهو قوله ويعطى الولد والزوجة ما
~~تسلفا في يسره من النفقة ms1848 وقول ابن الحاجب إلا أن يفرضها أو ينفق غير متبرع
~~يقتضي أن نفقة الأجنبي غير متبرع كحكم القاضي بها وليس كذلك إنما يقضى
~~للمنفق غير متبرع إذا كان ذلك بحكم فلو قال إلا أن يفرضها الحاكم فيقضي بها
~~لهما أو لمن أنفق عليهما غير متبرع لكان أصوب
# أو أي وإلا أن ينفق على الوالد أو الولد شخص غير متبرع بعد فرضها فلو أخر
~~قوله إلا لقضية لوفى بالقيد في إنفاق غير المتبرع قاله ابن عرفة ونحوه لابن
~~عبد السلام الحط ما قالاه ظاهر بالنسبة لنفقة الوالدين وأما نفقة الولد
~~فليس ذلك بظاهر فيها فللمنفق غير المتبرع الرجوع بها على أبيه الموسر ولو
~~لم تفرض لأن وجوده موسرا كوجود مال الولد وتبعه عب البناني وهو ظاهر
# واستمرت نفقة الأنثى على أبيها بمعنى عادت إذ حال دخول زوجها بها ليست
~~على أبيها فتجوز عن عادت باستمرت بقرينة قوله والأنثى حتى يدخل زوجها بها
~~إن دخل الزوج بها حال كونها زمنة بفتح الزاي وكسر الميم أي مريضة مرضا
~~PageV04P417 ملازما واستمرت زمنة ثم طلق ها الزوج أو مات وهي زمنة ولو
~~بالغة وكذا تستمر نفقة الولد على أبيه إن طرأ للولد مال وذهب قبل بلوغه أو
~~بلغ زمنا ثم طرأ له مال وذهب فتعود على أبيه وكذا إذا رشدها فتستمر نفقتها
~~قاله المتيطي
# لا تعود نفقة البنت على أبيها إن دخل بها الزوج صغيرة صحيحة ثم عادت
~~لأبيها بطلاق أو موت الزوج حال كونها بالغة ثيبا صحيحة قادرة على الكسب
~~بغير سؤال أو أي ولا تعود على أبيها إن دخل بها زوجها زمنة وصحت عنده و
~~عادت الزمانة لها عند زوجها وتأيمت زمنة بالغة ثيبا فلو عادت واحدة منهما
~~صغيرة أو بكرا عادت نفقتها على أبيها إلى أن تتزوج لا إلى البلوغ فقط خلافا
~~لبعضهم والمصنف مصدق في الثانية لأنه أمين مطلع وكون ق لما يذكر عن المتيطي
~~عدم العود إلا في القسم الأول غير مضر
# البناني مقتضى ما في ق عن المتيطي ترجيح ms1849 أن عود نفقة الصغيرة على أبيها
~~إلى بلوغها فقط والثانية منصوصة لابن يونس في الذكور ونصه قال مالك رضي
~~الله عنه وعليه نفقة من ولد أعمى أو مجنونا أو ذا زمانة
# ابن يونس لأن ذلك يمنع التكسب فإن صحا سقطت ثم لا تعود إن عاد ذلك لأن
~~نفقتهم إنما تجب باستصحاب الوجوب ا ه وعليه حمل ح كلام المصنف وهو يجري في
~~الأنثى من باب لا فرق
# وعلى المكاتبة نفقة ولدها الرقيق لا على سيدها إن أدخلته معها في كتابتها
~~أو دخل فيها بحكم الشرع بأن كانت حاملا به وقت عقدها أو حملت به بعده لأنها
~~أحرزت نفسها وولدها ومالها
# المصنف وليس لنا أنثى تجب عليها نفقة ولدها غيرها وهذا بحسب الظاهر وفي
~~الحقيقة على السيد لتركه لها شيئا من النجوم في نظيرها تقديرا إن لم يكن
~~الأب معها في الكتابة فإن كان فنفقتها ونفقة ولدها عليه و إن عجزت المكاتبة
~~عن نفقة ولدها أو المكاتب عن نفقتها ونفقة ولدها ف ليس عجزه أي المذكور من
~~PageV04P418 المكاتبة أو الأب عنها أي النفقة على المكاتبة وولدها عجزا عن
~~الكتابة لأنها منوطة بالرقبة كالجناية والنفقة بالمال
# وعلى الأم المتزوجة بأبي الرضيع و المطلقة الرجعية رضاع ولدها من الزوج
~~الذي هي في عصمته أو المطلق بلا أجر أي عوض مالي تأخذه لذلك لأنه عرف
~~المسلمين في كل الأمصار على توالي الأعصار في كل حال إلا لعلو بضم العين
~~المهملة واللام وشد الواو أي ارتفاع قدر بفتح فسكون بكونها من أشراف الناس
~~الذين ليس شأنهم إرضاع أولادهم وكعلو القدر المرض وقلة اللبن وإن أرضعت
~~الشريفة فلها الأجرة من مال الأب ثم من مال الولد
# وشبه في عدم الوجوب فقال ك المطلقة البائن بخلع أو بت أو انقضاء عدة رجعي
~~فلا يلزمها الإرضاع ولو غير شريفة وإن أرضعت فلها الأجرة في كل حال إلا أن
~~لا يقبل الولد غيرها أي أمه الشريفة أو البائن فيلزمها إرضاعه مليا كان
~~أبوه أم لا ولها الأجرة كما في ms1850 المدونة أو يقبل الولد غيرها و يعدم بضم
~~الياء وكسر الدال أي يفتقر الأب أو يموت الأب
# ولا مال للصبي فإن كان للصبي مال فلها الأجرة منه سواء ورثه من أبيه أو
~~أتاه من غيره لأنه حيث مات الأب فالنظر إنما هو لمال الصبي فإن وجد في إرث
~~الأب أو من غيره فمنه الأجرة وإلا فعلى الأم و إذا وجب عليها الإرضاع ولا
~~مال للأب ولا للولد وقبل غيرها استأجرت الأم من مالها من ترضعه سواء كانت
~~عالية القدر أو بائنا أو رجعية أو غير مطلقة إن لم يكن لها أي الأم لبان أو
~~لم يكفه
# PageV04P419 ولها أي الأم التي لا يلزمها الإرضاع إن قبل بفتح فكسر الولد
~~غيرها أي أمه قيد بهذا لأجل المبالغة الآتية وإلا فلها إذا لم يقبل غيرها
~~أجرة المثل أي مثلها كما في المدونة من مال الأب أو الابن إن لم يكن للأب
~~مال وظاهره ولو زادت على قدر وسعه إن لم يجد الأب من ترضعه عندها مجانا بل
~~ولو وجد أبوه من أي امرأة ترضعه أي الولد عندها أي أمه مجانا أي بلا أجرة
~~على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف في التأويل المدونة فإنه قال قولها
# قلت فإن قالت بعدما طلقها ألبتة لا أرضعه إلا بمائة ووجد من ترضعه بخمسين
# قال قال مالك رضي الله تعالى عنه هي أحق به بما يرضعه به غيرها ونص ابن
~~يونس قول مالك رضي الله عنه الأم أحق به بما يرضعه به غيرها يريد بأجرة
~~مثلها وقاله بعض القرويين وإليه رجع ابن الكاتب وهو الصواب وسواء وجد من
~~ترضعه عند الأم أم لا لأنها وإن كانت عندها هي التي تباشره بالرضاع والمبيت
~~وذلك تفرقة بينه وبين أمه فلذلك كانت الأم أحق به بأجرة مثلها وهذا أبين
# عياض ويشهد له قوله آخر الكتاب إذا وجد من ترضعه عندها باطلا وهو موسر لم
~~يكن له أخذه وعليها إرضاعه بما يرضعه به غيرها ويجبر الأب على ذلك
# ا ه
# وقوله ms1851 بما يرضعه به غيرها هو أجرة المثل كما قال ابن يونس والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وحضانة فتح الحاء أشهر من كسرها مأخوذ من الحضن بكسر الحاء وهو ما تحت
~~الإبط للكشح وهو ما بين الخاصرة والضلع الخلفي وهي لغة الحفظ والصيانة
~~وشرعا صيانة العاجز والقيام بمصالحه
# ابن عرفة محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه
~~وتنظيف جسمه الولد الذكر المحقق ثابتة من ولادته للبلوغ ولو زمنا أو عاجزا
~~عن الكسب أو مجنونا فتسقط حضانة الأم وتستمر نفقته على أبيه ولا يخرج
~~الخنثى المشكل عن حضانتها ما دام مشكلا
# PageV04P420 ابن عبد السلام المشهور في غاية أمد الحضانة أنها البلوغ في
~~الذكور من غير شرط وفي التوضيح المشهور في الإثبات كونه علامة للبلوغ
# والحط ظاهره مطلقا
# و حضانة الأنثى كالنفقة في الجملة إذ حضانتها إلى الدخول فقط والنفقة
~~إليه أو إلى الدعاء له وفهم من قوله كالنفقة أنها إذا طلقت قبل البناء لم
~~تسقط حضانتها وأنها لو دخلت زمنة واستمرت زمنة حتى تأيمت لم تسقط حضانتها
~~وأن الزوج إذا دخل بها غير مطيقة الوطء سقطت حضانتها وهو كذلك إلا أن يقصد
~~الأب بتزويجها الفرار من الفرض وإسقاط الحضانة فلا يسقط ولا الحضانة
~~بالدخول حتى تطيق قاله الونشريسي ولو التزمت الأم حضانة ولدها ثم تزوجت في
~~زمنها فسخ نكاحها قبل البناء قاله ابن عبد الغفور
# وقال الأبهري الشرط باطل فإن حاضت زمن رضاعها ثلاث حيض ففي منعها من
~~التزويج مطلقا مدة الرضاع وجوازه مطلقا ومنعه إن شرط عدمه ومنعه إن أضر
~~بالصبي أقوال حكاها ابن عرفة وحضانة الذكر والأنثى للأم المطلقة أو التي
~~مات زوجها وأما التي في العصمة فهي لها وللأب معا قاله ابن عرفة إن كانت
~~الأم حرة بل ولو كانت أمة متزوجة عتق بفتحات ولدها وطلقت أو مات زوجها الحر
~~أو العبد فلها حضانته
# ابن عرفة إلا أن يتسررها السيد فتسقط حضانتها كالأم وإذا تزوجت وفرضه في
~~المدونة في الحر نص على المتوهم وقوله عتق ولدها ms1852 لدفع توهم أن الأمة لا
~~تحضن الحر أو كانت الأم أم ولد نجز سيدها عتقها أو عتقت بموته فلها حضانة
~~ولدها منه
# وللأب وسائر الأولياء تعاهده أي المحضون ذكرا كان أو أنثى وأدبه أي تأديب
~~المحضون وبعثه أي إرسال المحضون للمكتب بفتح الميم والفوقية أي محل تعلم
~~الكتابة أو المعلم أو المعلمة وختنه وبعثه لأمه وليس له زفاف البنت من عنده
~~لبيت زوجها بل من عند الأم فالحق لها فيه قاله أبو الحسن
# البناني لا خصوصية للأم وإن عبر بها أبو الحسن فالحق للحاضنة مطلقا في
~~الزفاف من عندها
# ابن عمر إذا قال تزف من عندي PageV04P421 وقالت الحاضنة من عندي فالقول
~~قول الحاضنة
# ثم إذا قام بالأم مانع أو أسقطت حقها فالحضانة ل أمها أي الأم ثم ل جدة
~~الأم أم أمها أو أم أبيها إن انفردت أو الأم أو جدتها بالسكنى عن أم سقطت
~~حضانتها بتزوجها أو غيره ويجري هذا الشرط في كل من انتقلت لها الحضانة وهذا
~~الشرط هو المشهور عند المصنف واقتصر المتيطي على عدم اعتباره وهو قول سحنون
~~وبه أفتى ابن الحاجب ابن سلمون الذي أفتى به ابن العواد أنه لا حضانة للجدة
~~إذا سكنت مع بنتها قال وهي الرواية المشهورة عن مالك رضي الله عنه وبها
~~العمل واختارها المتأخرون من البغداديين وغيرهم وتقدم جدة الأم من جهة أمها
~~على جدتها من جهة أبيها
# ثم الخالة أخت الأم شقيقة أو لأم أو لأب على المعتمد وسيأتي للمصنف وقدم
~~الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع ونحوه في المقدمات وابن عرفة ثم ل خالتها
~~أي الأم وأسقط مرتبة وهي عمة الأم
# ابن عرفة وعلى هذا الترتيب ما بعد من نسب الأم
# ثم جدة المحضون من قبل الأب سواء كانت أم الأب أو أم أمه أو أم أبيه وإن
~~علت فليس المراد جدة الأب فقط كما توهمه عبارته وجهة أمه مقدمة على جهة
~~أبيه في المقدمات فإن انقطعت قرابات الأم فالجدة للأب ثم أم جدة الأب ثم أم ms1853
~~أبي الأب ثم أم أم أمه ثم أم أم أبيه ثم الأب
# ابن عرفة فإن لم تكن للأب أم أو كان لها زوج أجنبي كان أمه وأم أبيه وأم
~~أمه أحق من أم أبيه وقال فإن لم تكن قرابات الأم ففي تقديم الأب على
~~قراباته وعكسه ثالثها الجدات من قبله أحق منه وهو أحق من سائرهن النقلي
~~الصقلي ولها وعزاه في البيان لابن القاسم
# ا ه
# وعلى الأول جرى في التحفة
# ثم الأب تأخيره عن جداته هو مذهب المدونة ثم الأخت للمحضون شقيقة ثم لأمه
~~ثم لأبيه ثم العمة للمحضون ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه
# PageV04P422 ثم هل بنت الأخ الشقيق ثم لأم ثم لأب قاله في المقدمات ومفاد
~~نقل المواق أنه الراجح أو بنت الأخت كذلك واختاره الرجراجي أو الشخص الأكفأ
~~من الكفاية أي الأشد في الكفاية وحفظ المحضون حال كونه منهن أي بنات الإخوة
~~والأخوات وهو الأظهر من الخلاف عند ابن رشد أقوال المناسب تردد د فيه ثلاثة
~~أشياء الأول أن اسم التفضيل التالي أل حقه مطابقة موصوفه فالمناسب الكفأى
# الثاني جمعه بين من وأل وهو شاذ
# الثالث جمعه ضمير منهن ومرجعه اثنتان وجواب الأول اعتبار الموصوف الشخص
~~والثاني أن من ليست داخلة على المفضول بل للتبعيض ومتعلقها حال من الأكفى
~~والثالث أن الجمع باعتبار تعدد بنات الأخ والأخت بالشقاقة وغيرها كما أشرت
~~إليها في المزج
# ثم الشخص الوصي ذكرا كان أو أنثى إن كان المحضون ذكرا فإن كان أنثى لا
~~تطيق فكذلك وإن كانت مطيقة والوصي ذكر فشرطه كونه محرما لها بنسب أو صهر أو
~~رضاع وإلا فلا حضانة له ورجحه الموضح وغيره ورجح ابن عرفة أن له الحضانة
~~وسواء وصي الأب ووصي وصيه ومقدم القاضي ثم الأخ للمحضون الشقيق ثم للأم ثم
~~للأب ثم الجد من جهة الأب كذا في الموازية وهل الأقرب خاصة أو وإن علا
~~احتمالان لابن رشد ثم ابنه أي الأخ كذلك
# ثم العم كذلك ثم ابنه أي العم كذلك قرب كل أو ms1854 بعد إن أريد بالجد المتوسط
~~بين الأخ وابنه الأقرب فقط ويكون أبو الجد متوسطا بين العم وابنه وهكذا كما
~~لابن عرفة وكذا إن أريد به الأعم فيما يظهر لا حضانة ل جد للمحضون منتسب
~~لأم له عند ابن رشد واختار اللخمي من نفسه خلافه أي أن للجد من جهة الأم
~~الحضانة لأن له حنانا وشفقة وقد قدموا الأخ للأم على الأخ للأب لذلك وكذا
~~العم مع PageV04P423 أن الذي للأب عاصب وعلى هذا فيلي الجد للأب لقول
~~الوثائق إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للأم وهو قول ابن القصار
~~قاله تت عج قد يقال لا يفهم من قوله إنه يليه ألا ترى أنه يقال الأخ أولى
~~من العم وإن كان بينهما مرتبتان
# ثم المولى بفتح الميم واللام الأعلى أي المعتق بكسر التاء الذكر وعصبته
~~نسبا ثم ولاء فلا حضانة للمعتقة بكسرها
# ابن عرفة ابن محرز لا حضانة لمولاة النعمة إذ لا تعصيب فيها كالذكر قلت
~~الأظهر تقديمها على الأجنبي ثم المولى الأسفل أي المعتق بفتح التاء من والد
~~المحضون الذي لا حاضن له من النسب ولا من العتق
# وقدم بضم فكسر مثقلا الشخص الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع من الإخوة
~~والأخوات والأعمام والعمات والخالات وأولادهم
# ابن ناجي ظاهر المدونة أن للأخت لأب الحضانة وهو كذلك على أحد القولين
~~وفي الذخيرة أسقط مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما الأخت والأخ للأب
~~لأن العادة تباغض أولاد الضرائر وقيل لهما الحضانة ونحوه في تكميل التقييد
~~ورجح الأول
# و قدم في الشخصين المتساويين في المرتبة كأختين شقيقتين ب زيادة الصيانة
~~أي حفظ المحضون مما لا يليق به بدنا ودينا و زيادة الشفقة أي الحنان
~~والرحمة فإن كان في أحدهما زيادة صيانة وفي الآخر زيادة شفقة قدم زائد
~~الشفقة فإن تساويا فيهما قدم الأسن لأنه أقرب إلى الصبر والرفق بالمحضون
~~فإن تساويا في السن أيضا فالقرعة فإن تزوجت أمه عمه وأراد عم آخر أخذه فليس
~~له ذلك لأن كونه مع أمه ms1855 وعمه أولى من كونه مع عم زوجته أجنبية وإن تزوجت
~~خالته عمه وأراد أبوه أخذه قيل له كونه مع خالته وعمه أحسن من كونه عندك
~~وزوجتك أجنبية لأن الغالب عليها الجفاء والغالب منك أن تكله إليها ولما
~~كانت الحضانة تفتقر إلى وفور الصبر على أحوال الطفل من كثرة البكاء والتضجر
~~وغيرهما من الهيئات العارضة له وإلى مزيد الشفقة والرقة الباعثة
~~PageV04P424 على الرفق به ولذا خصت بالنساء غالبا لأن علو همة الرجل تمنعه
~~الانسلاك في أطوار الأطفال وملابسة الأقذار وتحمل الدناءة اشترط لها شروط
~~شرع فيها فقال
# وشرط الشخص الحاضن ذكرا كان أو أنثى العقل فلا حق لمجنون ولا لطائش في
~~الحضانة ولو تقطع جنونه وعدم القسوة فلا حضانة لمن علمت قسوته
# ابن عرفة اللخمي إن علم جفاء الأحق لقسوته ورأفة الأبعد قدم عليه قلت إن
~~كان قسوة ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي عليه وإلا فالحكم المعلق
~~بالمظنة لا يتوقف على تحقق الحكمة والكفاية أي القدرة على القيام بما يحتاج
~~إليه المحضون ف لا حضانة لذات كمسنة أي كبيرة السن كبرا مانعا من ذلك
~~وأدخلت الكاف الزمنة والمقعدة والعمياء والخرساء والصماء ذكرا كانت أو أنثى
# وحرز بكسر فسكون أي صيانة المكان الساكن به الحاضن في البنت المحضونة
~~التي يخاف بضم التحتية عليها الفساد وهي المطيقة ابتداء أو عروضا ومثلها
~~الابن الذي يخاف عليه ذلك كما استقراء ابن عرفة من المدونة أولا وآخرا
# والأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق قريب أب شريب يذهب يشرب ويترك ابنته
~~أو يدخل الرجل عليها ولو لمصلحته كما في ابن وهبان و إن ادعى على مستحق
~~الحضانة عدم أمانته أثبتها أي الحاضن أمانة نفسه وجعل البساطي الضمير
~~للشروط السابقة أي ما عدا العقل واختاره البدر وشيخه الجيزي ويقال مثله في
~~الشروط الآتية ق لم أر هذا في شروط الحضانة إنما هو في الولي يريد السفر
~~بالمحضون
# وفي ابن سلمون أن من نفى الشروط فعليه إثبات دعواه والحاضن محمول عليها
~~حتى يثبت عدمها
# ا ه
# وما في ms1856 التوضيح معترض مثل ما هنا
# بناني وعدم كجذام مضر PageV04P425 ريحه أو رؤيته وأدخلت الكاف كل عاهة
~~مضرة بالولد كالبرص والجرب الدامي والحكة ولو كان به مثلها لأنها قد تزيد
~~بانضمامها لمثلها واحترز بمضر عن الخفيف فلا يمنع استحقاق الحضانة ورشد أي
~~حفظ المال لأن للحاضن قبض نفقته فلا حضانة لسفيه ولا لسفيهة وهو ما أفتى به
~~ابن عبد السلام والأجمي قاضي الأنكحة بتونس وهو مفاد كلام المصنف وفتوى ابن
~~هارون بأن لها الحضانة ضعيفة وليرجع ابن عبد السلام عن فتواه وإنما كتب
~~لقاضي باجة بأن للسفيهة الحضانة حين أمره السلطان بالكتابة له بذلك خوفا
~~منه لأنه مولى منه فلا تسعه مخالفته غ المتيطي اختلف في السفيهة فقيل لها
~~الحضانة وقيل لا حضانة لها
# ابن عرفة نزلت ببلد باجة فكتب قاضيها لقاضي الجماعة يومئذ بتونس وهو ابن
~~عبد السلام فكتب إليه بأنه لا حضانة لها فرفع المحكوم عليه أمره إلى
~~سلطانها الأمير أبي يحيى بن الأمير أبي زكريا فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع
~~القاضي المذكور لينظروا في ذلك فاجتمعوا بالقصبة ومن جملتهم ابن هارون
~~والأجمي قاضي الأنكحة بتونس فأفتى القاضيان وبعض أهل المجلس بأنه لا حضانة
~~لها وأفتى ابن هارون وبعض أهل المجلس بأن لها الحضانة ورفع ذلك إلى السلطان
~~المذكور فخرج الأمر بالعمل بفتوى ابن هارون وأمر قاضي الجماعة بأن يكتب
~~بذلك إلى قاضي باجة ففعل وهو الصواب وهو ظاهر عموم الروايات في المدونة
~~وغيرها لا يشترط للحضانة إسلام في الأم ولا في غيرها ولو انتقلت من مسلم
~~هذا هو المشهور
# وقال ابن وهب لا حضانة للكافرة لأن المسلمة إذا أثنى عليها بشر فلا حضانة
~~لها فالكافر أولى
# اللخمي وهو أحسن وأحوط للولد ويجاب للمشهور بأن الكافر الأصلي يقر على
~~دينه والفاسق لا يقر على فسقه مع مراعاة خبر ألا لا توله والدة عن ولدها
~~وخبر من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
# وضمت بضم الضاد المعجمة وشد الميم حاضنة أصالة كأم أو عروضا كمن ms1857 تحضن
~~PageV04P426 لذكر كافرة إن خيف على المحضون أن تربيه على دينها أو تغذيه
~~بخنزير أو خمر وصلة ضمت ل جيران مسلمين تبع في الجمع المدونة قالوا وتكفي
~~مسلمة واحدة وإن كانت الأم مجوسية أسلم زوجها طفي مبالغة في استحقاقها
~~الحضانة لا في الضم إذ لا تأتي المبالغة
# ابن عرفة فيها وإن كانت مجوسية
# و شرط ثبوتها للذكر أن يكون عنده من أي امرأة يحضن أي تصلح للحضانة من
~~زوجة أو سرية أو أمة خدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة به وأن يكون محرما
~~للمطيقة ولو بصهر كزوج أمها وإلا فلا حضانة له ولو مأمونا ذا أهل عند مالك
~~رضي الله تعالى عنه وأثبتها له أصبغ
# و شرط ثبوتها للأنثى الحاضنة أما أو غيرها حرة أو أمة الخلو عن زوج دخل
~~بها فلا حضانة لمن لها زوج دخل بها ولو غير بالغ لاشتغالها بشؤونه عن
~~القيام بشؤون المحضون فليس الدعاء للدخول مثله ووطء السيد أمته الحاضنة ولو
~~مرة كدخول الزوج وهذا إذا لم يكن في نزع المحضون ضرر عليه وإلا فلا تسقط
~~بدليل قوله الآتي أو لا يقبل الولد غير أمه وكونها ذات رحم ومحرم فلا حضانة
~~لبنت الخالة ولا لبنت العم لعدم المحرمية ولا للمحرمة بالرضاع أو الصهر
~~لعدم الرحمية قاله في المقدمات فلا حضانة لمن دخل بها زوج في كل حال
# إلا أن يعلم من له الحضانة بعدها بدخول زوجها بها وسقوط حقها فيها به
~~ويسكت بعد علمه بذلك بلا عذر العالم من يوم علمه فلا تسقط حضانتها أو أي
~~وإلا أن يكون الزوج الذي دخل بالحاضنة محرما بفتح الميم والراء بالأصالة
~~للمحضون كتزوج أمه بعمه إن كان له حضانة بل وإن كان المحرم لا حضانة له
~~PageV04P427 كالخال للمحضون تتزوجه حاضنته من جهة أبيه كعمته أو أي وإلا
~~إذا كان الزوج الذي دخل بالحاضنة وليا أي عاصبا للمحضون كابن العم بشرط أن
~~لا يكون للمحضون حاضنة فارغة عن زوج
# أو أي وإلا أن لا يقبل الولد المحضون غير أمه ms1858 ونحوها ممن لها الحضانة فلا
~~يسقطها دخول زوج بها أو أي وإلا إن لم ترضعه أي المحضون المرضعة عند بدل
~~أمه الذي انتقلت له الحضانة بدخول زوج بأمه فلا تسقط حضانة أمه فكلامه على
~~حذف مضاف غ صوابه بدل أمه أي أو إلا عند أمه
# أو أي وإلا أن لا يكون للولد حاضن غير حاضنته التي دخل الزوج بها أو يكون
~~له حاضن غيرها غير مأمون أو يكون حاضنه غيرها عاجزا عن القيام بمصالح
~~المحضون لمانع به أو غائبا أو أي وإلا إذا كان الأب عبدا وهي أي الأم التي
~~دخل بها زوجها حرة أو أمة ولو تزوجت بحر سواء كان ولدها الرضيع حرا أو عبدا
~~والعبد أولى بعدم نزعه لأنه ملك سيدها وكلامه مقيد بقيدين أن لا يكون العبد
~~قائما بأمور مالكه فإن كان قائما بها انتقلت حضانة ولده له بتزوج أمه فلو
~~قال أو الأب عبد غير قائم بأمور سيده مطلقا أو حر والولد عبد لوفى بذلك
~~ولفظة كان غير ضرورية الذكر ثانيهما كون الحضانة للزوج العبد بعد الأم لعدم
~~وجود من يستحقها سواه وإلا انتقلت له
# وفي سقوط حضانة الوصية على المحضون بدخول زوج أجنبي بها وعدم سقوطها
~~وتجعل له بيتا وما يصلحه روايتان عن الإمام رضي الله تعالى عنه في الأم
~~PageV04P428 الوصية فقط تت جعلهما الشارح في الأم الوصية ولا خصوصية لها
~~طفي بل لها خصوصية وإن كان ظاهر كلام ابن عبد السلام والموضح العموم لأنها
~~مفروضة في الأم وعنها سئل مالك كما في رسم حلف من سماع ابن القاسم ورسم كتب
~~عليه ذكر حق وفي رسم الوصايا من سماع أشهب وتكلم عليها ابن رشد في هذه
~~المحال وعلى ذلك نقلها الأئمة كابن أبي زمنين في منتخبه واللخمي في تبصرته
~~وصاحب معين الحكام وغيرهم من الأئمة وعلى المقلد الوقف مع نص من قلده
~~والوقف حيث وقف والله الموفق
# و شرط ثبوت الحضانة للحاضن ذكرا كان أو أنثى أن لا يسافر أي يريد السفر
~~ولي للمحضون ولاية ms1859 مال من أب أو وصي أو مقدم أو ولاية عصوبة سبب كمعتق بكسر
~~التاء وعصبته أو نسب من أخ أو عم أو غيرهما إذا عدمت ولاية المال ونعت ولي
~~حر لا عبد فلا يسقط سفره حق الحاضنة حرة أو أمة لأنه لا قرار له ولا سكن
~~وقد يباع وصلة يسافر عن موضع ولد ذكر أو أنثى أو عن بمعنى الباء أي يريد
~~سفرا به وليس ثم ولي حاضر يساويه في الدرجة فتسقط حضانة الحاضن فإن وجد
~~مساويه درجة كعم ثان فلا تسقط حضانتها بإرادة سفره قاله المصنف حر نعت ولد
~~فإن أراد السفر المذكور سقطت حضانتها أما أو غيرها وأخذه إن لم يكن رضيعا
~~بل وإن كان رضيعا قبل غيرها ولعل خبر من فرق بين والدة وولدها إلخ مخصوص
~~بغير هذا أو بغير سائر المسقطات المتقدمة
# أو تسافر هي أي الحاضنة أي تريد السفر وكذا الحاضن الذكر واقتصر على
~~الأنثى نظرا للغالب فإن سافرت سقطت حضانتها وشرط سفر كل من الولي والحاضنة
~~أن يكون سفر نقلة بضم فسكون أي انتقال وانقطاع لا سفر تجارة أو نزاهة أو
~~طلب ميراث أو نحوها فلا يأخذه ولا يسقط حق الحاضنة وتأخذه معها ولو بغير
~~إذن وليه
# PageV04P429 وحلف الولي أنه أراد سفر النقلة لينزعه والحاضن أنه أراد سفر
~~التجارة ليأخذه معه وحق المحضون باق حين خروج الحاضنة للتجارة على ظاهر
~~المذهب ولو طلبت الانتقال به إلى موضع بعيد فشرط الأب عليها نفقته وكسوته
~~واحدا أو متعددا جاز ذلك ولو خاف خروجها به بلا إذنه فشرط عليها إن فعلت
~~ذلك فعليها نفقته وكسوته لزمها ذلك قاله بعض الأندلسيين وظاهر قوله حلف
~~متهما أم لا وقيل إنما يحلف المتهم دون غيره واستحسنه بعض القرويين وارتضاه
~~ق لا تت و س وعج ويشترط أن تكون مسافة سفر كل ستة برد هذا هو الراجح
# وظاهرها أي المدونة أنه يكفي مسافة بريدين إن سافر الولي لنقلة أو
~~الحاضنة لكتجارة لأمن أي لموضع مأمون وأمن بفتح فكسر كل من الولي ms1860 والحاضنة
~~في الطريق على نفسه وماله وعلى المحضون أي كان الغالب السلامة في الطريق
~~والبلد ولا يشترط القطع بها قاله البدر وإلا فلا ينزعه الولي ونزع من
~~الحاضنة إن لم يخف عليه وقبل غيرها إن لم يكن في الطريق بحر بل ولو كان فيه
~~أي الطريق بحر لقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر إذا لم يغلب عطبه
~~ويزاد لسفر الزوج بزوجته أمنه في نفسه وعدم معرفته بالإساءة عليها وقرب
~~البلد المنتقل إليه بحيث لا يخفى خبرها عن أهلها وحريته فإن أراد للولي
~~السفر المذكور سقطت حضانتها في كل حال
# إلا أن تسافر هي أي الحاضنة معه أي الولي أو المحضون فلا تسقط حضانتها
~~وليس لوليه منعها منه لا إن أراد أن يسافر أقل من ستة برد فلا يأخذه منها
~~ولا تمنع من السفر به و إذا سقطت الحضانة بدخول زوج بالحاضنة وطلقها أو مات
~~ف لا تعود الحضانة للحاضنة أما كانت أو غيرها بعد الطلاق أو الموت
~~PageV04P430 فتستمر لمن انتقلت له إلا أن يرضى برده لأمه فتعود لها ولا
~~مقال لأبيه فإن كانت أختا فلأبيه منعها منها
# أو أي ولا تعود بعد فسخ النكاح الفاسد المختلف فيه أو المجمع عليه إن درأ
~~الحد وكان فسخه بعد البناء وإلا عادت على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف
~~وقال غيره تعود لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو أي ولا تعود بعد الإسقاط
~~لها من الحاضنة لغيرها لغير عذر بعد استحقاقها لها ثم أرادت أن تعود لها
~~فلا تعود لها بناء على أنها حق لها وهو المشهور ويجوز إقدامها عليه وقيل
~~تعود بناء على أنها حق للمحضون وعلى هذا فلا يجوز إقدامها على إسقاطها
# إلا أن يكون سقوطها ل عذر كمرض لا تقدر معه على القيام بالحضانة أو عدم
~~لبن أو حج فرض أو سفر زوج بها غير طائعة فتعود لها الحضانة بزواله وكذا إذا
~~رجع به وليه من سفره سفر نقلة إلا أن تتركه سنة بعد زوال ما مر بلا ms1861 عذر أو
~~يألف الولد من هو عندها ويشق نقله منها فلا تأخذه أو أي وإلا لموت الجدة
~~التي انتقلت لها الحضانة بدخول زوج بالأم والأم خالية من زوج بموت أو طلاق
~~فتعود الحضانة لها وكالجدة والأم غيرهما وهذا أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن
~~رشد وصدر بعدم عودها للأم وعزاه لظاهر المدونة
# أو أي وتستمر الحضانة للأم أو غيرها التي دخل بها زوج لتأيمها أي خلوها
~~عن الزوج بموت أو طلاق قبل علمه أي من انتقلت الحضانة إليه بدخول الزوج بها
~~ومفهوم قبل علمه أحروي فإذا علم بذلك من انتقلت له وسكت حتى تأيمت فلا حق
~~له فيها
# وللحاضنة أم أو غيرها قبض نفقته أي المحضون من أبيه أو وصيه وكسوته
~~PageV04P431 وغطائه وفراشه وجميع ما يحتاج إليه ابن عرفة وعليه في غطاء
~~الولد ووطائه وقت مبيته مع أمه قدر ما ينوبه وإن كان بمعزل عنها أو بلغ حد
~~ما لا يبيت الولد معها متعريا فعليه ما يكفيه منفردا وليس لوليه أن يقول
~~لها ابعثيه يأكل عندي ويعود لك وليس لها موافقته على ذلك لأنه ضرر بالمحضون
~~وإخلال بصيانته إذ لا ينضبط وقت أكله
# والسكنى توزع على أبي المحضون والحاضنة بالاجتهاد من أهل المعرفة فيما
~~يخص المحضون فهو على أبيه وفيما يخص الحاضنة فهو عليها هذا مذهب المدونة
~~وهو المشهور قال المتيطي فيما يلزم الأب للولد ما نصه وكذا يلزمه الكراء عن
~~مسكنه وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها سحنون
~~ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد وقال يحيى بن عمر على قدر الجماجم
# وقد أفاد ق أن قول سحنون تفسير للمدونة كما فهمه المصنف في توضيحه ونصه
~~والمشهور أن على الأب السكنى وهو مذهب المدونة خلافا لابن وهب وعلى المشهور
~~فقال سحنون تكون السكنى على حسب الاجتهاد ونحوه لابن القاسم في الدمياطية
~~وهو قريب مما في المدونة وقال يحيى بن عمر على الجماجم وروى لا شيء على
~~المرأة ما كان الأب موسرا وقال أيضا إنها على ms1862 الموسر من الأب والحاضنة وحكى
~~ابن بشير قولا بأنه لا شيء على الأم من السكنى
# ا ه
# ابن عرفة فيها السكنى على الأب يحيى بن عمر السكنى على قدر الجماجم قال
~~وروى أيضا لا شيء على المرأة في يسر الأب سحنون السكنى عليهما ليس نصفين بل
~~على قدر ما يرى ويجتهد وأرى إن كان الولد لا تزيد سكناه على من يسكن معه من
~~أب أو حاضن فلا شيء على أبيه وإلا فعليه الأقل مما تزيد على أحدهما ا ه
# ولا شيء أي لا أجرة ولا نفقة لحاضن لأجلها أي الحضانة هذا قول الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه المرجوع إليه وبه أخذ ابن القاسم وقال أولا ينفق
~~عليها من مال المحضون والخلاف إذا كانت الحاضنة غنية أما الأم الفقيرة
~~فينفق عليها من ماله لعسرها لا للحضانة ابن عرفة واختلف في خدمته ففيها إن
~~كان لا بد لهم من خادم لضعفهم عن خدمة أنفسهم والأب يقوى على إخدامها
~~أخدمهم ولابن وهب لا خدمة عليه وبهذا قضى أبو بكر على عمر رضي الله تعالى
~~عنهما وأرى أن يعتبر في الخدمة مثل ما تقدم في الإسكان والله سبحانه وتعالى
~~أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
# PageV04P432
# | باب
# في البيع الشامل للصرف والمبادلة والمراطلة ينعقد أي يوجد البيع وهو في
~~لغة قريش إخراج ذات عن الملك بعوض والشراء إدخالها فيه بعوض وهي أفصح
~~وعليها اصطلح الفقهاء تقريبا للفهم وشرعا عرفه ابن عرفة بقوله البيع الأعم
~~عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فتخرج الإجارة والكراء والنكاح
~~وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو
~~مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة ودفع
~~عوض في معلوم قدر ذهب أو فضة لأجل سلم لا بيع لأجل لأنه لو استحق فلا ينفسخ
~~بيعه
# ولو بيع معينا انفسخ بيعه باستحقاقه وحصول عارض تأجيل عوضه العين ورؤية
~~عوضه غير العين حين عقده وبته وعدم ترتيب ثمن ms1863 سابق وصحته ومقابل كل منها
~~يعدده لمؤجل و نقد وحاضر وغائب وبت ومرابحة وغيرها كل منها لمقابله وأعم من
~~غيره من وجه ا ه قوله وتدخل هبة الثواب إلخ ويدخل فيه أيضا المبادلة
~~والتولية والشركة والإقالة والأخذ بالشفعة وتخرج من الأخص بقوله ذو مكايسة
~~وهذا PageV04P433 ظاهر فيما عدا الإقالة بزيادة أو نقص فترد عليه كبعض
~~مسائل الصلح التي أوردها الحط على هذا الحد وقوله معين غير العين فيه إضافة
~~غير للعموم أي معين فيه كل ما غاير المعين وأراد بالعين المسكوك من ذهب أو
~~فضة فلا ترد عليه صورة سلم عرض في آخر ولا صورة دفع عرض في ذهب أو فضة غير
~~مسكوك لأجل وهي سلم لا بيع لأجل كما قال لأن غير المسكوك من الذهب والفضة
~~عرض لا عين لأنها خاصة بالمسكوك فصدق أنه لم يتعين فيه غير العين خلافا
~~للحط وقوله فتخرج الأربعة أي تخرج هبة الثواب بقوله ذو مكايسة أي مغالبة
~~لأنه يقضي على الواهب بقبول ما يباع به الموهوب وإن لم يرض فلا مكايسة فيها
~~وخرج الصرف والمراطلة والمبادلة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة إذ عوضا
~~الصرف أحدهما ذهب والآخر فضة وعوضا المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان وخرج
~~السلم بقوله معين غير العين فيه لأن غير العين في السلم هو المسلم فيه
# ومن شروطه كونه دينا في الذمة والمراد بالمعين ما ليس في الذمة حاضرا كان
~~أو غائبا فشمل بيع المعين للغائب بصفة أو رؤية سابقة أو شرط خيار بالرؤية
~~والأصل فيه الجواز لقول الله تعالى وأحل الله البيع ولخبر أحمد والطبراني
~~أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده وقد يعرض وجوبه كبيع الطعام والشراب
~~لمضطر إليه وندبه لمقسم عليه فيما لا ضرر فيه لأن إبرار القسم مندوب
~~وكراهته كبيع هر أو سبع للحمه وتحريمه لفقد شرطه أو وجود مانعه وحكمة
~~مشروعيته التوصل إلى ما في يد الغير برضاه فينسد أبواب المنازعة والمقاتلة
~~والسرقة والخيانة والخداع والحيل المنهي عنها وصلة ينعقد بما أي كل ms1864 شيء يدل
~~دلالة عادية على الرضا بخروج المثمن من ملك بائعه ودخوله في ملك مشتريه في
~~نظير الثمن وخروج الثمن من ملك المشتري ودخوله في ملك البائع في نظير
~~المثمن سواء كان قولا من الجانبين أو فعلا كذلك أو قولا من أحدهما وفعلا من
~~الآخر غير معاطاة بل وإن كان ما يدل على الرضا مصورا بمعاطاة بأن يعطي
~~البائع المثمن PageV04P434 للمشتري ويعطيه المشتري الثمن فينعقد بها البيع
~~مطلقا وفاقا للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه
# وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا بد من القول في غير المحقرات
~~والشافعي رضي الله تعالى عنه لا بد منه مطلقا ابن عمار المالكي في شرح جمع
~~الجمع ينبغي للمالكي المحافظة على عقده بالقول في غير المحقرات فإن العادة
~~لم تجر قط بعقده فيها بالمعاطاة في العقارات والجواري ونحوها البناني ما
~~وافق العادة في هذا وأمثاله هو الذي يفتى به إذ المعتبر في الدلالة على
~~الرضا الدلالة العادية فإن حصل الإعطاء من جانب فقط ومن الجانب الآخر ما دل
~~على الرضا غير الإعطاء والقول صح ولا يلزم إلا بإعطاء من الجانب الآخر فلمن
~~أخذ طعاما علم ثمنه كرغيف ورضي بائعه ولم يدفع الثمن له رده وأخذ بدله وليس
~~فيه بيع طعام بطعام مع الشك في التماثل لما علمت من انحلال البيع فرده فسخ
~~له وأخذ بدله إنشاء بيع آخر فإن دفع ثمنه فليس له رده وأخذ بدله لذلك ابن
~~عرفة وله أركان الأول الصيغة ما دل عليه ولو معاطاة في جعالتها ما فهم أن
~~الأخرس فهمه من كفالة أو غيرها لزمه الباجي كل إشارة فهم منها الإيجاب
~~والقبول لزم بها البيع
# ثم قال بياعات زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة فهي منحلة قبل قبض
~~المبيع ولا يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظيين بحال
# و ينعقد البيع بما يدل على الرضى إن تقدم الإيجاب على القبول بل وإن تقدم
~~القبول على الإيجاب بأن يقول المشتري للبائع بعني هذا الشيء بكذا درهما
~~فيقول البائع بعت كه به ms1865 ونحوه في الدلالة على الرضا وظاهره لزوم المشتري
~~الشراء ولو رجع وقال لم أرض وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد
~~وابن القاسم وعيسى بن دينار في كتاب ابن مزين واختاره ابن المواز ولكنه
~~خلاف قول ابن القاسم في المدونة إنه إنما يلزمه الشراء إن استمر على الرضا
~~به أو رجع ولم يحلف فإن حلف فلا يلزمه فتساوي هذه المسألة مسألة التسوق
~~الآتية الحلف فيها أولى من الحلف في الآتية لأن دلالة المضارع على الرضا
~~أقوى من دلالة الأمر عليه ومثل قول المشتري بعني قول البائع اشتر مني فيقول
~~المشتري اشتريت
# PageV04P435 البناني من المعلوم أن قول ابن القاسم في المدونة مقدم على
~~قوله في غيرها وقول غيره لكن لما استند ابن القاسم في هذه المسألة للقياس
~~على مسألة التسوق وكان قياسه مطعونا فيه اعتمد المصنف البحث فيه وجزم
~~باللزوم ولو رجع المشتري وحلف وهو المعتمد وقوله الحلف فيه أولى من الآتية
~~فيه نظر فإن دلالة الأمر على الرضا أقوى من دلالة المضارع عليه لأن صيغة
~~الأمر تدل على الإيجاب كما في أبي الحسن وغيره ويفيده كلام ضيح وابن عرفة
~~وغيرهما فهو يدل عليه عرفا وإن كان في أصل اللغة محتملا
# و ينعقد بما يدل على الرضا وإن بقول المشتري ابتعت أي اشتريت منك كذا
~~بكذا أو قول البائع بعتك كذا بكذا ويرضى الشخص الآخر بفتح الخاء المعجمة
~~وهو البائع في الأولى والمشتري في الثانية فيهما أي المسألتين وحلف البادي
~~بصيغة مضارع بائعا كان أو مشتريا ثم قال بعد رضا الآخر لا أرضى ولا يلزمه
~~البيع
# وإلا أي وإن لم يحلف لزم ه البيع ولا ترد اليمين لأنها يمين تهمة فيحلف
~~البائع إن قال للبائع ابتداء أبيعها أي السلعة بكذا فرضي المشتري بشرائها
~~به فقال البائع لم أرض وإنما أردت المساومة أو المزح فإن حلف فلا يلزمه
~~وإلا لزمه أو قال المشتري ابتداء أنا أشتريها أي السلعة منك به أي الثمن
~~المعلوم ورضي البائع ببيعها له به فقال ms1866 المشتري لم أرد الشراء وإنما أردت
~~الاختبار أو المزح فإن حلف فلا يلزمه وإلا لزمه فإن كان رجوع البادي قبل
~~رضا الآخر فله الرد بلا يمين ولا ينافي هذا قول ابن رشد إذا رجع أحدهما عما
~~أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقول
~~لأنه في صيغة الماضي التي يلزم بها الإيجاب والقبول وما هنا في صيغة
~~المضارع فإن بدأ أحدهما بماض كبعت واشتريت ورجع قبل رضا الآخر فلا ينفعه
~~رجوعه ولو حلف ومحله أيضا إذا لم تقم قرينة على البيع أو على عدمه وإلا عمل
~~عليها من غير حلف
# PageV04P436 أو أي وحلف أن تسوق أي أحضر البائع سلعته في سوقها المعد
~~لبيعها فقال له المشتري بكم تبيعها فقال البائع أبيعها بمائة من نحو
~~الدراهم فقال السائل أخذتها أي السلعة بالمائة فقال المسوق لم أرد البيع
~~وإنما أردت المساومة مثلا فيحلف ولا يلزمه البيع وإلا فيلزمه ولا مفهوم
~~لتسوق على ما أفاده الحطاب والحاصل أنه إن قامت قرينة على عدم إرادة البيع
~~فالقول للبائع بلا يمين وإن قامت على إرادته بأن حصل تماكس وتردد في السوم
~~أو سكت مدة ثم قال لم أرض فيلزمه البيع وإن لم تقم قرينة على أحدهما فقوله
~~بيمينه سواء تسوق بها أم لا كما صرح به ابن رشد ونقله الحطاب واعتمده ابن
~~عرفة وغيره ولم أر من ضعفه
# وشرط صحة عقد عاقده أي البيع بائعا كان أو مشتريا تمييز أي فهم مقاصد
~~العقلاء بالكلام وحسن رد جوابه لا مجرد الإجابة بالدعوة والانصراف بالزجر
~~لوجود هذا في البهائم ولا ينضبط بسن
# ودليل تقدير الصحة المقابلة بقوله الآتي ولزومه ودليل تقدير عقدان الشرط
~~إنما يكون لعقد أو عبادة لا لذات فلا يصح البيع من غير مميز لصغر أو إغماء
~~أو جنون أو نوم بائعا كان أو مشتريا عند ابن شاس وابن الحاجب وابن راشد
~~والمصنف
# وقال ابن عرفة وعقد المجنون حين جنونه ينظر له فيه السلطان بالأصلح في
~~إتمامه وفسخه إن ms1867 كان مع من يلزمه عقده لقوله من جن في أيام الخيار نظر له
~~السلطان ولسماع عيسى ابن القاسم إن باع مريض ليس في عقله فله أو لوارثه
~~إلزام المبتاع
# ابن رشد ليس بيعا فاسدا كبيع السكران واعترض الحطاب دليله الأول بطروه
~~بعد العقد فهو قياس مع وجود الفارق إذ المقيس الجنون فيه قبل العقد والمقيس
~~عليه الجنون فيه طار بعد العقد ولعل دليله الثاني فيمن عنده نوع تمييز
~~كالمعتوه
# طفي اعلم أن ما ذكره المصنف من أن شرط صحة العقد كون عاقده مميزا فلا يصح
~~PageV04P437 ممن لا تمييز له تبع فيه ابن الحاجب وابن شاس والذي لابن رشد
~~والمازري وعياض وغيرهم صحته ولو من غير المميز وهو ظاهر إذ لا موجب لفسخه
~~شرعا والرواية كذلك سمع عيسى ابن القاسم إن باع مريض ليس في عقله فله أو
~~لوارثه إلزام المبتاع
# ابن رشد لأنه ليس بيعا فاسدا كبيع السكران عند من لا يلزمه بيعه
# وقال المازري في المعلم شرط العاقد إطلاق اليد احترازا من المحجور عليه
~~كالصغير والمجنون والسفيه فسوى بين هذه الثلاثة ومراده شرط اللزوم
# وقال عياض في تنبيهاته في كتاب البيوع الفاسدة لما تكلم على العلل
~~العارضة للبيع ما نصه وعلته في المتعاقدين كالسفه والصغر والجنون والرق
~~والسكر إلا أن العقد هاهنا موقوف على إجازة من له النظر وليس بفاسد شرعا ا
~~ه واقتصر ابن عرفة على ما لهؤلاء معرضا عن كلام ابن شاس وابن الحاجب غير
~~متعرض له برد ولا قبول وتقدم نصه
# وقول ابن رشد كبيع السكران تشبيه في أصل المسألة في الانعقاد وعدم اللزوم
~~وليس تمثيلا للبيع الفاسد قاله الحطاب
# وقوله والأولى أن يحمل كلام هؤلاء على من عنده شيء من التمييز كالمعتوه
~~وأما من ليس عنده شيء منه فالظاهر أن بيعه غير منعقد لأنه جاهل بما يبيعه
~~ويشتريه فيه نظر لأنه خلاف ظاهر كلامهم ا ه
# البناني بل ما حمل عليه الحطاب كلامهم هو الصواب ليوافق ما للمصنف
~~ومتبوعيه ويدل له تشبيه ابن رشد بالسكران ms1868 المختلف في بيعه ويأتي أن محل
~~الخلاف عنده السكران الذي معه شيء من التمييز ويشهد له أيضا قول عبد الوهاب
~~في التلقين وفساد البيع لوجودها منها ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكون
~~معا أو أحدهما ممن لا يصح بيعه كالصغير والمجنون أو غير عالم بالمبيع ا ه
# ابن بزيزة في شرحه لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والمجنون باطل لعدم
~~التمييز وقول المقرئ في قواعده
# إن العقد من غير المميز فاسد عند مالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما
~~لتوقف انتقال الملك على الرضا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ
~~مسلم إلا عن طيب نفس فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير المميز فهذه
~~PageV04P438 النصوص صريحة فيما قاله المصنف ومتبوعاه على أن ما نقله طفي عن
~~المازري في المعلم لا يدل على ما ادعاه
# واستثنى من مفهوم قوله تمييز فقال إلا أن يكون عدم تمييزه بسكر حرام
~~أدخله على نفسه بنحو خمر ف في عدم صحة بيعه تردد أي طريقتان فطريقة ابن رشد
~~والباجي عدم صحة بيعه اتفاقا
# وطريقة ابن شعبان وابن شاس وابن الحاجب عدمها على المشهور فالأولى حذف
~~قوله إلا بسكر فتردد لأن بيعه غير صحيح إما اتفاقا أو على المشهور وعبارة
~~المصنف توهم أن التردد في الصحة وعدمها وليس كذلك ومحله في الطافح الذي لا
~~تمييز عنده لأنه مستثنى من مفهوم ما قبله وكأنه قال فلا يصح من غير مميز
~~إلا أن يكون عدم تمييزه بسكر إلخ
# ابن رشد سكران لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا خلاف أنه
~~كالمجنون في جميع أحواله وأقواله إلا فيما ذهب وقته من الصلاة فقيل إنه لا
~~يسقط عنه بخلاف المجنون وسكران معه بقية من عقله
# قال ابن نافع يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره وقيل تلزمه الجنايات
~~والعتق والطلاق والحدود ولا يلزمه الإقرار والعقود وهو مذهب مالك وعامة
~~أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ا ms1869 ه
# فقوله فقيل إنه لا يسقط إلخ ظاهره وجود الخلاف وقد بحث معه المصنف بأن
~~الصلاة يقضيها بلا خلاف فتبين أن التفصيل إنما هو في النوع الثاني وما ذكره
~~ابن رشد نحوه للباجي والمازري على ما في الحط خلاف ما في التوضيح عنه من
~~إطلاقه الخلاف في النوعين
# وأطلق اللخمي الخلاف في لزوم بيعه وتبعه ابن بشير وتبع ابن شاس وابن
~~الحاجب طريقة ابن شعبان على ما فهماه من كلامه ونص ابن شاس العاقد شرطه
~~التمييز فلا ينعقد من فاقده لصغر أو جنون أو إغماء وكذلك السكران إذا كان
~~سكره متحققا
# الشيخ ويحلف مع ذلك بالله ما عقل حين فعل ثم لا يجوز عليه وقال ابن نافع
~~ينعقد PageV04P439 من السكران والجمهور على خلافه
# أبو عبد الله وهو بسكره يقصر ميزه في معرفة المصالح عن السفيه والسفيه لا
~~يلزمه بيعه ا ه
# طفي ظاهر قوله إلا بسكر فتردد أنه في الانعقاد وعدمه وهو ما عليه ابن
~~الحاجب وابن شاس والذي تواطأت عليه الطرق أنه في اللزوم وعدمه مع الاتفاق
~~على صحته هذا الذي عليه ابن رشد والمازري والباجي وعياض واللخمي ونقل نص
~~ابن رشد المتقدم ثم قال وقال المازري بياعاته فيها عندنا قولان جمهور
~~أصحابنا على أنها لا تلزمه وذهب بعض أصحابنا إلى اللزوم وللباجي نحو ما
~~لابن رشد من التفصيل
# وأطلق اللخمي الخلاف في لزوم بيعه وتبعه ابن بشير وعلى طريقتي اللخمي
~~والباجي مع ابن رشد اقتصر ابن عرفة فقال والسكر بغير خمر مثله أي الجنون
~~وفيه به طريقان اللخمي في لزوم بيعه قول ابن نافع ورواية سحنون قائلا وعليه
~~أكثر الرواة ولم يحك أبو عمر غيره وزاد ويحلف ما كان حين بيعه عاقلا
# ابن رشد والباجي إن لم يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة
~~فكالمجنون اتفاقا وإن كان له بقية من عقله فالقولان أي اللذان في طريقة
~~اللخمي فقد ظهر لك أن هذه الطرق متفقة على الصحة والخلاف في اللزوم ثم قال
~~في التوضيح وجعل المصنف الخلاف ms1870 في السكران الذي لا يميز وكذلك ذكر ابن
~~شعبان وعياض وعليه فلا خلاف في لزوم البيع لغير الطافح وطريقة ابن رشد
~~بالعكس
# البناني لا دليل له في قول ابن رشد والباجي في الطافح أنه كالمجنون لأن
~~مرادهما كما في الحطاب أنه مثله في عدم الانعقاد ويدل عليه ما تقدم لا في
~~عدم اللزوم كما فهمه طفي بناء على ما تقدم له لأنه قد مر ما فيه ولا دليل
~~له أيضا في حكاية المازري الخلاف في اللزوم وعدمه لما في الحطاب وسلمه طفي
~~أن كلامه في المعلم يقتضي أنه إنما تكلم على من معه بقية من عقله وأما
~~السكران بحلال كشربه خمرا لظنها غيرها فكالمجنون المطيق في عدم صحة بيعه
~~وإنما لم يصح بيع السكران بحرام أو لم يلزم كإقراره وسائر عقوده
~~PageV04P440 بخلاف جناياته وعتقه وطلاقه وحدوده سدا للذريعة لأنه لو لزمه
~~مع شدة حرص الناس على أخذ ما بيده وكثرة وقوع بيعه ونحوه لأدى إلى أنه لا
~~يبقى له شيء ولو لم يلزمه الجنايات ونحوها لتساكر الناس وأتلفوا الأموال
~~والأنفس وغيرها
# و شرط لزومه أي البيع للبائع والمشتري تكليف أي بلوغه وعقله في بيع ملك
~~نفسه وأما في بيع ملك غيره وكالة فلا يشترط بلوغه وفي كلامه حذف أي ورشد
~~وطوع بدليل قوله في الحجر وللولي رد تصرف مميز وهو شامل للسفيه وقوله لا إن
~~أجبر عليه جبرا حراما غ لو قال ولزومه رشد لكان أولى أي لاستلزام الرشد
~~التكليف لا يلزم البيع البائع ولا المشتري إن أجبر بضم الهمز وكسر الموحدة
~~عليه أي البيع جبرا حراما إجماعا أبو علي لا فرق بين الجبر على الشراء
~~والجبر على البيع ا ه
# قلت هما متلازمان إذ يلزم من الجبر على بيع السلعة الجبر على شراء ثمنها
~~ومن الجبر على شرائها الجبر على بيع ثمنها فلا وجه للتفرقة بينهما
# وفي المعيار عن القلشاني أن من اشترى سلعا يدفعها في مظلمة والبائع يعلم
~~بضغطه فهو بمنزلة بيع المضغوط
# قال ويرجع على بائعها بالثمن ms1871 أو بأعيانها إن وجدت عند الضاغط قال ولم
~~أرها منصوصة
# وأما إن أجبر على سببه وهو طلب مال ظلما فمشهور المذهب عدم لزومه أيضا
# وقال ابن كنانة يلزم وبه أفتى اللخمي وللسيوري واستحسنه حذاق المتأخرين
~~ومال إليه ابن عرفة وأفتى به ابن هلال والعقباني والسرقسطي والقشتالي قاضي
~~فاس نقله في المعيار ونقل القصار عن الماوسي مفتي فاس أنه جرى به الحكم في
~~مدينة فاس أكثر من مائتي سنة
# وفي العمليات وبيع مضغوط له نفوذ إلخ
# واحترز بقوله جبرا حراما من الجبر الشرعي كجبر القاضي المديان على البيع
~~لوفاء الغرماء أو المنفق للنفقة أو ملتزم الإقليم أو البلد بمال فيعجز عنه
~~فيجبر على البيع لذلك أو للجزية أو الخراج الحق فهو لازم ويجوز شراؤه لكل
~~أحد وكالجبر على بيع الأرض لتوسعة الجامع أو المقبرة أو الطريق والطعام
~~المحتاج له والكافر على بيع عبد المسلم أو الصغير أو المصحف الذي في ملكه
# PageV04P441 و إن جبر المالك على بيع شيئه أو على سببه جبرا حرام وزاد
~~جبرا رد بضم الراء وشد الدال أي المبيع بالجبر الحرام عليه أي البائع سواء
~~أجبر على البيع أو على سببه ولو تداولته الأملاك أو أعتق أو وهب أو استولد
~~وإن علم المشتري جبر البائع على بيع أمته ووطئها حد وإن علم بجبره على سببه
~~فلا يحد لشبهة الخلاف بلا رد ثمن من المكره في الجبر على سببه سواء علم
~~المشتري بجبر البائع أو لم يعلم به عند ابن القاسم للمشتري منه
# وقال سحنون إن علم به وإلا رد عليه بالثمن ومقتضى التوضيح أنه مقابل وأن
~~قول ابن القاسم هو المعتمد وكلام سحنون إذا كان المضغوط هو الذي قبض الثمن
~~وإلا فلا يغرمه مطلقا هذا الذي دل عليه كلام ابن رشد وابن سلمون وقيد ابن
~~الناظم كلام والده في التحفة بكلام سحنون فيظهر منه أنه الراجح في المذهب
~~ونسبه لابن رشد في نوازله وقد علمت أن العمل جرى بالمضي في الجبر على السبب
# وأما إن أجبر على البيع ms1872 فيرد عليه بالثمن إن كان باقيا عنده أو تلف بسببه
~~فإن ثبت ببينة تلفه بلا سببه رد عليه بلا ثمن
# ومضى البيع المجبور عليه من السلطان في جبر عامل للسلطان ترتب عليه مال
~~من ظلم الناس على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه لأنه جبر شرعي
~~ويؤخذ من هذا جوازه ابتداء فلو قال وجاز أو طلب لكان أحسن ومحل البيع إذا
~~لم تكن الأعيان المغصوبة باقية بأعيانها بيد العامل وإلا ردت بأعيانها
# ابن رشد الذي مضى عليه عمل القضاء أن من تصرف للسلطان في أخذ المال و
~~إعطائه أنه إذا ضغط فبيعه جائز ولا رجوع له فيه وإن كان لم يتصرف في هذا
~~المال ولا إعطائه فلا
# يشتري منه إذا ضغط
# فإن اشترى منه فله القيام وهو صحيح لأنه إذا ضغط فيما خرج عليه من المال
~~الذي تصرف فيه أو تبين أنه حصل منه فلم يضغط إلا فيما صار عنده من أموال
~~المسلمين وذلك حق
# واعلم أنه إنما يبيع على العامل ما زاد على ما كان بيده قبل التولية من
~~كسبه وحقه في بيت المال بالوجه الشرعي وهذا إذا أحصي ما كان بيده قبلها
~~وعلم فإن لم يحص ولم PageV04P442 يعلم فله أخذ ما زاد على شطر ما بيده كما
~~أفاده ابن عبد السلام الموضح وابن فرحون ومحل أخذ الشطر إن وفى ما ظلم فيه
~~وإلا أخذ جميع ما بيده إن توقفت التوفية عليه ولا يترك إلا ما يسد رمقه
# ومنع بضم فكسر بيع رقيق مسلم صغير أو كبير ومصحف وجزئه وكتب حديث وفقه
~~وعلم شرعي و رقيق صغير كافر يجبر على الإسلام وهو المجوسي اتفاقا والكتابي
~~على الراجح وصلة بيع ل شخص كافر ومفهوم صغير أنه إن كان كبيرا فإن كان
~~مجوسيا فكذلك وإن كان كتابيا جاز بيعه لكافر إن كان على دينه وإلا فلا
~~وكالبيع الهبة والصدقة وقولها هبة المسلم للكافر جائزة معناه ماضية بعد
~~وقوعها ثم يجبر على إخراجه قاله أبو الحسن ويمنع بيع آلة ms1873 الحرب للحربيين من
~~سلاح وكراع وسروج ونحوها كنحاس وخباء وآلة سفر وماعونه ويجبرون على بيعه إن
~~وقع في التوضيح ويمنع بيع الدار لمن يتخذها كنيسة والخشبة لمن يتخذها صليبا
~~والعنب لمن يعصره خمرا والنحاس لمن يتخذه ناقوسا وكل شيء علم أن المشتري
~~قصد به أمرا لا يجوز كبيع جارية لأهل الفاسد الذين لا غيرة لهم أو يطعمونها
~~من حرام ومملوك لمن يعلم منه الفساد به
# الحطاب وأما بيع الطعام للحربيين فقال ابن الماجشون يجوز في الهدنة ويمنع
~~في غيرها
# وكلام الشاطبي يفيد أن المذهب منعه مطلقا وعزاه ابن فرحون وابن جزي لابن
~~القاسم
# الشاطبي يمنع بيع الشمع لهم إذا كانوا يستعينون به على إضرار المسلمين
~~وإن كان لأعيادهم فيكره
# و إن بيع مسلم أو مصحف أو صغير لكافر مضى بيعه فلا يفسخ و أجبر بضم الهمز
~~وكسر الموحدة الكافر الذي اشترى مصحفا أو مسلما أو صغيرا على إخراجه أي
~~المذكور عن ملكه ولا يفسخ شراؤه ولو مع القيام ومقتضى ابن عرفة PageV04P443
~~أن هذا هو الراجح وأن القول بفسخه مع القيام ضعيف ويعاقب المتبايعان إن لم
~~يعذرا بجهل وصلة إخراجه بعتق من المشتري الكافر للرقيق المسلم أو الصغير أو
~~ببيع ويتولاه الإمام لا الكافر لأنها إهانة للمسلم أو ب هبة لأجنبي أو لولد
~~كبير مسلم بل ولو لولدها أي الكافرة المشترية ما ذكر الصغير المسلم بأن كان
~~من زوجها المسلم أو أسلم الولد الصغير لصحة إسلامه وقدرتها على اعتصار ما
~~وهبته لولدها الصغير لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج على الأرجح عند
~~ابن يونس من الخلاف وهو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن عبد الرحمن
# وأشار بولو لقول ابن مناس لا تكفي فيه هبتها لولدها الصغير محتجا بعدم
~~كفايتها في حلبة الأخت
# وفرق ابن يونس بأن مالك الأختين له الاعتصار والكافرة ممنوعة منه فإن
~~اعتصرت أجبرت على الإخراج
# الحط الخلاف المذكور وترجيح ابن يونس إنما هو في عبد النصرانية يسلم
~~وذكره المصنف في اشتراء الكافرة فكأنه رأى أنه لا فرق ms1874 بينهما وهو كذلك
# طفي هذا لا ينجي من المؤاخذة لأن قوله وهو كذلك إن أراد من جهة النقل فلم
~~يذكر ما يدل عليه وإن أراد من جهة النظر فبينهما بون فعلى المصنف المؤاخذة
~~في تخليطه بين المسألتين وجعل المبالغة على فرض في فرض آخر غيره
# وهب أن نظره يوجب مساواتهما فلا يعتمد عليه بل عليه أن يذكر كل مسألة في
~~محلها وحيث فرضها الأولون إذ هذه وظيفة المقلد والله الموفق
# الحط والذكر الكافر كالأنثى فإنها فرض مسألة
# أبو علي هذا يحتاج إلى نص وقياسه على الأم لا ينهض للفرق بأن للأب تسلطا
~~على مال ولده بخلاف الأم فلا حجر لها عليه غالبا
# وإن شاركت الأب في الاعتصار فلعل فرضها في الأم مقصود لذلك والله أعلم
# مع تولي الكافر قبض نجوم الكتابة فتباع لمسلم وسيفيد مضيها ووجوب بيعها
~~بقوله ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت والأولى ككتابة ليشمل التدبير
~~والاستيلاد ويؤاجر المدبر وصورة الاستيلاد PageV04P444 أن أمته أسلمت
~~ووطئها بعد إسلامها فحملت منه فينجز عتقها عليه إلا أن يسلم قبل عتقها أو
~~حملت منه وهي قن ثم أسلمت كما رجع إليه مالك رضي الله عنه فيهما ذكره
~~الحطاب عنها وتباع خدمة معتق لأجل وبيع عليه ما يملكه من معتق بعضه أسلم
~~فإن أعتق هو بعضه قوم باقيه عليه إن أيسر
# و لا يكفي الإخراج ب رهن من الكافر للرقيق المسلم في دين عليه لمسلم
~~فيباع عليه وأتى أي يأتي الكافر الراهن للمرتهن برهن ثقة أي موف للدين إن
~~علم مرتهنه أي المتوثق بالرقيق في دينه بإسلامه أي الرقيق الذي رهنه الكافر
~~حين عقد الرهن هذا القيد لابن محرز ولم يعين بضم التحتية الأولى وفتح
~~الثانية مثقلة أي لم يشترط في عقد البيع أو القرض رهنه وهذا القيد لبعض
~~القرويين
# وإلا أي وإن لم يعلم مرتهنه بإسلامه سواء عين أم لا أم عين للرهينة عجل
~~الكافر الراهن الدين المرهون فيه إن كان موسرا والدين مما يعجل بأن كان
~~عينا من بيع أو قرض أو ms1875 عرضا من قرض فإن كان عرضا من بيع خير المرتهن في
~~قبول التعجيل وإبقاء ثمن الرقيق رهنا إلى الأجل والإتيان برهن ثقة وليس
~~إبقاء الرقيق رهنا لأنه استمرار المسلم في ملك الكافر وليس للراهن جبر
~~المرتهن على بقاء دينه بلا رهن وترك المصنف قيدا في إتيان الراهن برهن ثقة
~~وهو أن يريد الراهن أخذ ثمن الرقيق الذي بيع به فإن أراد تعجيله في الدين
~~فله ذلك قاله في التوضيح وظاهره ولو كان دون الدين لأن ثمن الرهن يقوم
~~مقامه ويتبع بباقي الدين
# وشبه في التعجيل فقال كعتقه من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محذوف أي
~~الكافر رقيقه المسلم الذي رهنه عند أمره بإخراجه عن ملكه فيعجل الدين
~~لمرهون فيه سواء كان موسرا أو معسرا ولا يبقى الرقيق رهنا في عسره لئلا
~~يستمر المسلم في ملك الكافر ولا يخفى أن تعجيل الحق من المعسر إنما يكون
~~برد عتقه وبيع رقيقه في الدين PageV04P445 وبهذا يعلم أن قوله الآتي في
~~الرهن ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى في غير الكافر الذي أعتق
~~الرهن المسلم قرره بعض شيوخ أحمد وأحمد بابا وهو ظاهر ورده عج غير صحيح
# و إن باع الكافر رقيقه المسلم أو الكافر لمسلم ثم أسلم وظهر لمشتريه عيب
~~قديم جاز له رده أي الرقيق المسلم عليه أي الكافر بعيب بناء على أنه نقض
~~للبيع وهو المذهب وقيل لا يجوز ويرجع بأرش العيب بناء على أنه ابتداء بيع
~~لا يقال الذي يتولى بيعه السلطان وبيعه بيع براءة فكيف يتأتى رده عليه
~~بالعيب لأنا نقول بيعه هنا ليس بيع براءة قاله عج ورد بأنه لا مستند له من
~~كلام الأئمة فالصواب إبقاء القاعدة على عمومها وأن السؤال إنما يرد على فرض
~~المسألة فيما يشمل إسلام الرقيق قبل بيعه كالمصنف وبعض من شرحه كالحط وأما
~~من فرضها في خصوص إسلامه بعد بيعه كابن رشد وابن شاس وابن عبد السلام وابن
~~عرفة و ق فلا يرد عليهم أفاده البناني
# و إن باع كافر رقه الكافر ms1876 لمسلم بخيار للمشتري وأسلم الرقيق في زمن خيار
~~شخص مشتر مسلم فإنه يمهل بضم فسكون ففتح المشتري المسلم لانقضائه أي الخيار
~~فإن اختار إمضاء البيع حصل المطلوب من خروج الرقيق المسلم من ملك الكافر
~~وإن اختار رده جبر الكافر على إخراجه عن ملكه و إن باع كافر رقيقه الكافر
~~لكافر بخيار لأحدهما وأسلم الرقيق في زمن الخيار فإنه يستعجل الشخص الكافر
~~الذي له الخيار في إمضاء البيع أو رده ولا يمهل لانقضائه ويجبر من يصير له
~~على إخراجه عن ملكه بائعا كان أو مشتريا لئلا يلزم بقاء المسلم في ملك كافر
# فإن قلت هذا في إسلامه في خيار مشتر مسلم أيضا فلم أمهل
# قلت لسبق حقه ومراعاة القول بأن بيع الخيار منعقد والملك في زمن الخيار
~~للمشتري وإن كان خلاف المشهور فيها لو باع نصراني عبدا نصرانيا من نصراني
~~بخيار للمشتري أو للبائع فأسلم العبد في أيام الخيار PageV04P446 فلا يفسخ
~~ويقال لمالك الخيار اختر أو رد ثم يباع على من يصير إليه
# وظاهر المصنف استعجال الكافر سواء كان العاقد معه مسلما أو كافرا والذي
~~في نص ابن يونس أن محله إذا كان العاقدان كافرين ونصه قال بعض أصحابنا إذا
~~كان المتبايعان كافرين عجل الخيار وإن كان أحدهما مسلما فلا يعجل إذ قد
~~يصير للمسلم منهما
# وفي ابن عرفة التونسي انظر لو كان الثلاثة كفارا وأسلم العبد وبائعه فهل
~~يعجل تخيير الكافر وكما لو أسلم العبد وحده أو يؤخر لأن الملك والخراج
~~لمسلم
# قلت يريد أن الخيار للمشتري
# البناني لم أر في ابن عرفة ولا غيره
# ولا يوافق إطلاق المصنف ونقل في التوضيح كلام ابن يونس واعتمده مقتصرا
~~عليه ولم يشر إلى ضعفه ونقل ابن عرفة عن ابن محرز مثل الذي للتونسي وأقر
~~كلامهما
# وشبه في التعجيل فقال كبيعه أي الرقيق من السلطان إن أسلم الرقيق المملوك
~~الكافر في غيبة الكافر وبعدت غيبة سيده بكونها على مسافة عشرة أيام مع أمن
~~الطريق أو يومين مع خوفه وهل يتلوم له إن رجا ms1877 قدومه أم لا فيه الخلاف الذي
~~ذكره في الخيار بقوله فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه كأن لم يعلم موضعه
~~وفيها نفي التلوم
# وفي حمله على الخلاف تأويلان ومفهومه إن قربت غيبته فلا يباع ويكتب له
~~لاحتمال إسلامه قبل إسلام الرقيق أو قبل بيعه فهو أحق به فإن بيع في بعد
~~الغيبة وقدم السيد وأثبت أنه أسلم قبله نقض بيعه ولو أعتقه المشتري نقض
~~عتقه ولو حكم به حاكم لأن حكمه لم يصادف محلا أفاده أبو الحسن
# و إن باع مسلم رقيقا كافرا لكافر بخيار للبائع وأسلم الرقيق في زمن خيار
~~البائع المسلم فإنه يمنع بضم الياء البائع المسلم من الإمضاء للبيع
# البناني ذكر ابن الحاجب في هذا قولين خرجهما ابن شاس والمازري على أن بيع
~~الخيار منحل فيمنع الإمضاء لأنه كابتداء بيع أو متبرم فيجوز الموضح
~~والمعروف من المذهب انحلاله ثم PageV04P447 قال والظاهر المنع ولو قلنا إنه
~~متبرم إذ لا فرق بين ما بيد المسلم رفع تقريره وبين ابتداء بيعه بجامع
~~تمليك الكافر المسلم في الوجهين فاعتمد المصنف هنا ما هو مخرج على المعروف
~~من المذهب مع أن المنصوص لابن محرز خلافه ونصه لو كان البائع مسلما والخيار
~~له وأسلم العبد فواضح كون المسلم على خياره ولو كان الخيار للمشتري احتمل
~~بقاء الخيار لمدته إذ الملك للبائع وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر
# ا ه
# ونقله ابن عرفة وأقره وبه نظر ق في كلام المصنف وأيده بكلام ابن يونس
~~المتقدم
# نعم نقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال استحسن عدم إمضائه فإن فعل مضى ومثله
~~لأبي الحسن فعدمه عندهما مستحب والصور العقلية في المسألة تسع لأن
~~المتبايعين إما كافران معا أو الكافر البائع فقط أو المشتري فقط فهذه ثلاث
~~وفي كل منها الخيار فيه إما للبائع فقط أو للمشتري فقط أو لهما معا فهذه
~~تسع أخذ مما تقدم حكم ست منها وهي ما إذا كان الخيار لأحدهما فقط ومن تأمل
~~كلام المصنف فهم منه حكم التسع كلها وذلك ms1878 أنه إن كان أحدهما مسلما والخيار
~~لهما فإن كان المسلم بائعا منع من الإمضاء على ما للمصنف وإن كان مشتريا
~~بقي الخيار لمدته لحق المسلم ثم إن اتفقا على الرد أو الإمضاء عمل عليه وإن
~~اختلفا قضى لمن رد منهما وفي ذلك إن صار للمسلم فظاهر وللكافر أجبر على
~~إخراجه ومثل ما قلناه يأتي إذا كانا معا كافرين لكن مع الاستعجال ومن صار
~~له منهما عجل عليه بإخراجه من ملكه والله أعلم
# وفي جواز بيع من أي رقيق كان كافرا و أسلم في ملك كافر وأجبر على إخراجه
~~عن ملكه فهل يجوز له بيعه بخيار له للاستقصاء في ثمنه لأنه حقه وهل مدته
~~ثلاثة أيام فهو مستثنى من قوله وكجمعة في رقيق أو جمعة طريقتان ذكرهما أبو
~~الحسن عازيا الأولى لعياض والثانية لابن رشد وعدم جواز بيعه بخيار تردد تت
~~للمازري وحده لعدم نص المتقدمين
# فإن قيل القول بجواز بيعه بخيار يخالف استعجال الكافر
# قلت لا يخالفه PageV04P448 لأن ما مر لما وقع فيه البيع بخيار حصل
~~الاستقصاء في الثمن فلا مضرة في الاستعجال ولو منع هنا من بيعه بخيار
~~ابتداء لفات الاستقصاء فيحصل له الضرر والمراد أن نفس عقد الخيار فيه
~~استقصاء بخلاف عقد البت فلا يرد أنه قد يسلم عقب بيعه بخيار فلا يتم الفرق
# وأشعر قوله بيع من أسلم أن إسلام العبد طرأ عند الكافر وهو مقتضى نص
~~المازري
# وأما لو اشترى الكافر مسلما وجبر على إخراجه فليس له بيعه بخيار لتعديه
~~بشراء المسلم
# وهل منع بفتح فسكون بيع الرقيق الصغير لكافر إذا لم يكن الصغير على دين
~~كافر مشتريه أي الصغير أي معتقده الخاص فإن كان على دينه جاز بيعه له أو
~~المنع مطلقا عن تقييده بكونه على غير دين مشتريه إن لم يكن معه أي الصغير
~~أبوه في البيع فإن كان معه أبوه فيه فلا كلام بالنسبة للصغير لتبعيته أباه
~~فإن كان على دين مشتريه جاز وإلا منع
# قال سحنون أما الصغير الذي معه أبوه فحكمه ms1879 حكم أبيه والحكم قوله وله شراء
~~بالغ على دينه في الجواب تأويلان البساطي هذا كله تعسف والظاهر أن المنع
~~مطلق سواء كان على دين مشتريه أم لا كان معه أبوه أم لا والعلة الجبر على
~~الإسلام
# البناني ذكر المصنف الصغير في هذا المحل ثلاث مرات هذا ثانيها فحمله الحط
~~في هذا وما بعد على الكتابي قال والأول يحتمل أن يكون كذلك ليجري الكلام
~~على نسق واحد وتكون أل فيما بعده للعهد وهو الظاهر ويكون حكم المجوسي
~~مأخوذا بالأحروية لأن مذهب المدونة أن المجوس يجبرون على الإسلام صغيرهم
~~وكبيرهم
# ويحتمل أن يراد به ما يعم المجوسي ولكن يحتاج إلى تخصيص التأويلين
~~بالكتابي وكأنه قبل تقييد عياض للمدونة بكون الكتابي ليس معه أبوه
# والظاهر أن قوله إذا لم يكن على دين مشتريه شرط في كل من التأويلين فلو
~~قدمه عليهما فقال وهل منع الصغير إذا لم PageV04P449 يكن على دين مشتريه
~~مطلق أو إذا لم يكن معه أبوه أو أخره عنهما فقال وهل منع الصغير إذا لم يكن
~~معه أبوه أو مطلق إذا لم يكن على دين مشتريه لكان أولى يدل على هذا كلام
~~المدونة وعياض انظر ضيح والحط
# PageV04P450 و إذا اشترى المسلم رقيقا يجبر على الإسلام وهو المجوسي
~~مطلقا والكتابي الصغير الحربيون جبرا على الإسلام و جبره تهديد أي تخويف
~~بالضرب وضرب بالفعل إن لم يفد التهديد بمجلس واحد
# تت كذا فسره اللخمي والمازري فحل الشارحون والأقفهسي كلامه على أنه راجع
~~لقوله وأجبر على إخراجه إذا امتنع فجبره بالتهديد والضرب يحتاج لنقل وإن
~~كان واضحا في نفسه
# ا ه
# عب ليس راجعا لقوله وأجبر إلخ لأن الذي يتولى ذلك الإمام ولا يتولاه هو
~~فكيف يتأتى جبره بما ذكر
# وله أي الكافر شراء بالغ على دينه أي معتقده الخاص فلا يكفي موافقته في
~~مطلق النصرانية أو اليهودية لأن كلا منهما ملل من تمسك بشيء منها حكم بكفر
~~غيره وعاداه إن أقام الكافر المشتري به أي البالغ الذي على دينه أي شرط في
~~عقد ms1880 البيع إقامته به في بلد الإسلام فإن لم يشترط ذلك فلا يصح شراؤه له ولو
~~أقام به بالفعل وهذا خص بالذكر وأما الأنثى فيجوز بيعها لمن هي على دينه
~~وإن لم يشترط ذلك لكن ينبغي تقييدها بالتي ليست كالذكر في كشف عورات
~~المسلمين لا يجوز لكافر شراء غيره أي البالغ الذي على دينه و هو الصغير
~~مطلقا والبالغ الذي ليس على دينه على المختار اللخمي من الخلاف
# ابن ناجي وهو المشهور والصغير تت يحتمل عطفه على بالغ أي وله شراء الصغير
~~على الأرجح عند ابن يونس ونبه به على مخالفته المدونة
# ويحتمل عطفه على غيره أي وله شراء الصغير فهو موافق لقوله أولا
# ومنع بيع صغير لكافر وأتى به للتنبيه على اختياره
# ابن يونس ولم يقدمه هناك لئلا يتوهم عوده للثلاثة وهذان الاحتمالان
~~ذكرهما الشارح
# طفي يتعين الاحتمال الثاني وأما الأول فغير صحيح والصواب أن يقول على
~~الأصح فيكون إشارة لترجيح التأويل بالمنع مطلقا كان على دين مشتريه أم لا
# والمصحح هو عياض لأنه استبعد التأويل الآخر
# وأما ابن يونس فلم يوجد هنا ترجيح كما قال ابن غازي والحط ومن تبعهما
# PageV04P451 وشرط بضم فكسر ل صحة بيع الشيء المعقود عليه ثمنا كان أو
~~مثمنا طهارة حاصلة بالفعل أو يمكن حصولها كثوب تنجس مع الاختيار وأما مع
~~الاضطرار المبيح لأكل الميتة وشرب النجس فلا تشترط الطهارة لا بالفعل ولا
~~بالقوة ف لا يصح بيع النجس الذي لا يقبل الطهارة
# كزبل لمحرم كفرس وبغل وحمار أو مكروه كسبع وهر
# البناني مشى المصنف على قول ابن القاسم بمنع الزبل قياسا على قول مالك
~~رضي الله تعالى عنه بمنع بيع العذرة فدل على أن بيع العذرة ممنوع بالأحروية
~~وقد حصل الحط في بيعها أربعة أقوال المنع لمالك رضي الله تعالى عنه على فهم
~~الأكثر المدونة والكراهة على ظاهرها وفهمها أبو الحسن والجواز لابن
~~الماجشون والفرق بين الاضطرار لها فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب في كتاب محمد
~~وأما الزبل فذكر ابن عرفة في بيعه ثلاثة أقوال ms1881 المنع لابن القاسم قياسا على
~~منع مالك رضي الله تعالى عنه بيع العذرة وقول ابن القاسم بجوازه وقول أشهب
~~فيها المشتري أعذر من البائع وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة في بيع العذرة
~~وفهم أبي الحسن
# وفي التحفة ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة وهو يفيد أن العمل
~~على بيع الزبل دون العذرة وصرح به ابن لب وهو الذي به العمل عندنا للضرورة
# وزيت تنجس بفتحات مثقلا وأدخلت الكاف سائر المائعات المتنجسة التي لا
~~تقبل التطهير
# ابن الحاجب والزيت المتنجس يمنع في الأكثر بناء على أنه لا يطهر
# ضيح صرح المازري بمشهوريته ومقابله رواية عن مالك رضي الله عنه وبها أفتى
~~ابن اللباد ا ه
# وقال ابن رشد والمشهور عن مالك رضي الله عنه المعلوم من مذهبه في المدونة
~~وغيرها أن بيعه لا يجوز والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا
~~بين لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملكه عنه ولا يذهب جملة المنافع
~~منه فيجوز أن يبيعه ممن يصرفه PageV04P452 فيما كان له هو أن يصرفه فيه
~~وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله
# وأما على مذهب من أجاز غسله وقد روي ذلك عن مالك رضي الله عنه فسبيله في
~~البيع سبيل الثوب المتنجس واحترز به عن نحو ثوب تنجس فيصح بيعه ولكنه عيب
~~في الجديد مطلقا كغيره إن أفسده الغسل
# الحط الظاهر وجوب التبيين وإن كان لا يفسده الغسل وإن لم يكن عيبا خشية
~~أن يصلي فيه مشتريه خصوصا إن كان بائعه ممن يصلي لأنه يحمله على الطهارة
# تت يجب بيانه إن كان الغسل يفسده أو كان مشتريه مصليا
# وانتفاع به انتفاعا شرعيا حالا أو مآلا كرقيق صغير أو بهيمة صغيرة ف لا
~~يصح بيع ما لا ينتفع به ك حيوان محرم بضم ففتح مثقلا أكله كبغل أشرف على
~~الموت تبع في التقييد بالمحرم ابن عبد السلام وتعقبه ابن عرفة بأن ما أشرف
~~على الموت لا يصح بيعه سواء كان مباحا أو ms1882 محرما
# وأجيب بحمل المشرف في كلام ابن عبد السلام على الذي لم يبلغ حد السياق
# وأما البالغ حد السياق فاتفق على منعه محرما أو مباحا
# ورد بأن الذي لم يبلغ حد السياق يجوز بيعه مطلقا مباحا أو محرما كالحامل
~~المقرب وذي المرض المخوف
# وعدم نهي عن بيعه وإن كان طاهرا منتفعا به مأذونا في اتخاذه ف لا يصح بيع
~~ما نهي عن بيعه ككلب صيد وحراسة زرع وبستان وماشية
# أبو عمر في تمهيده ويجوز اقتناء الكلب للمنافع كلها ودفع المضار ولو في
~~غير البادية من المواضع المخوف فيها السراق
# ابن ناجي على قول الرسالة ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ما نصه ما لم
~~يضطر لحفظه فيتخذ حتى يزول المانع وقد اتخذ الشيخ ابن أبي زيد كلبا في داره
~~حين وقع حائط منها وخاف على نفسه من الشيعة فقيل له في ذلك فقال لو أدرك
~~مالك رضي الله عنه عنه زمننا لاتخذ أسدا ضاريا
# واقتصر المصنف على بيع كلب الصيد للخلاف فيه فأولى غيره ومنع بيعه قول
~~مالك رضي الله عنه ورواية ابن القاسم عنه وشهره ابن رشد
# وقال ابن كنانة وابن نافع PageV04P453 ويجوز بيعه
# سحنون أبيعه وأحج بثمنه
# والخلاف في بيع المأذون في اتخاذه
# ويمنع قتله ولم يقل أحد بجواز بيع المنهي عن اتخاذه ويجوز قتله بل يندب
# طفي لم يجعل ابن الحاجب ولا ابن شاس ولا المازري ولا ابن عرفة ولا غيرهم
~~عدم النهي شرطا مستقلا في المعقود عليه وأدرجوه في شرط كونه منتفعا به وهو
~~الصواب إذ ما فقد منه شرط من هذه الشروط كلها منهي عنه كالنجس وغير المنتفع
~~به وغير المقدور عليه
# قال في الجواهر وأصله للمازري في المعلم
# الشرط الثاني أن يكون المبيع منتفعا به فلا يصح بيع بيع ما لا منفعة فيه
~~لأنه من أكل أموال الناس بالباطل بل لا يصح تملكه وفي معناه ما منافعه كلها
~~محرمة إذ لا فرق بين المعدوم شرعا والمعدوم حسا وما تنوعت منافعه إلى محللة
~~ومحرمة ms1883 فإن كانت المنافع المقصودة منه أحد النوعين خاصة كان الاعتبار بها
~~وتبعها الحكم وصار النوع الآخر كالمعدوم
# وإن توزعت في النوعين فلا يصح البيع لأن ما يقابل المحرم منهما من أكل
~~أموال الناس بالباطل وما سواه من بقية الثمن مجهول وهذا التعليل يطرد في
~~كون المحرم منفعة واحدة مقصودة كما يطرد في كون المنافع كلها محرمة وهذا
~~النوع وإن امتنع بيعه للوجهين المذكورين فملكه صحيح لينتفع به مالكه
~~بمنفعته المباحة
# ولو تحقق وجود منفعة محرمة ووقع الالتباس في كونها مقصودة منه أم لا فمن
~~الأصحاب من وقف في حكم بيعه ومنهم من كرهه ومنهم من منعه ومن أمثلة هذا
~~الأصل المتسع بيع كلب الصيد فإذا بني الخلاف فيه على هذا الأصل قيل في
~~الكلب من المنافع كذا وكذا وعددت منافعه ثم نظر فيها فمن رأى جملتها محرمة
~~منع ومن رأى PageV04P454 جميعها محللة أجاز ومن رآها منوعة إلى محللة
~~ومحرمة نظر هل المقصود المحرم أو المحلل وجعل الحكم للمقصود ولو منفعة
~~واحدة محرمة
# ومن التبس عليه المقصود وقف أو كره
# ا ه
# ونقلة الحط وكلام المازري وقد اعترف في توضيحه في قول ابن الحاجب وفي
~~كلاب الصيد والسباع قولان بأنه راجع للقيد الثاني وهو كونه منتفعا به قائلا
~~قال ابن رشد
# والحاصل أن في جعله عدم النهي شرطا مستقلا نظرا وقد قال المازري وغيره
~~يشترط في عقد البيع السلامة من المنهيات كلها فالعام لا يذكر خاصا فتأمله ا
~~ه كلام طفي
# ابن عاشر كأن المصنف لم يرتض رجوع بيع الكلب لشرط الانتفاع لوجود
~~الانتفاع في كلب الصيد والحراسة فبنى حكم بيعه هنا على شرط عدم النهي عن
~~البيع وكأنه والله أعلم أراد به ما نهي عن بيعه مما لم يفقد فيه شرط آخر ا
~~ه
# البناني وهو ظاهر لأن المازري وابن شاس وغيرهما ذكروا أن مثل ما لا منفعة
~~فيه ما منافعه كلها محرمة كالدم أو جل المقصود منه محرم كالزيت النجس بخلاف
~~ما منافعه كلها أو جلها محللة كالزيت فإن ms1884 كانت المنافع المقصودة منها محلل
~~ومنها محرم ككلب الصيد أشكل الأمر وينبغي أن يلحق بالممنوع ا ه
# ولعل المصنف لم يقنع بأخذه من شرط الانتفاع لإشكاله وخفائه وهو واضح
~~والله أعلم
# قوله وأدرجوه أي بيع الكلب لا عدم النهي وإلا نافى ما بعده المفيد أن عدم
~~النهي هو العام والشروط كلها جزئياته
# وقوله فالعام لا يذكر خاصا فيه
# أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب
# وقال الفقهاء النهي يقتضي الفساد وسيأتي للمتن وفسد منهي عنه إلا لدليل
~~والله أعلم
# وجاز أن يباع هر بكسر الهاء وشد الراء وسبع ل قصد أخذ لجلد للانتفاع به
~~واللحم للمشتري
# وأما شراؤهما للحم فقط أو له وللجلد فمكروه
# ولو قال وجاز كهر للجلد لكان أخصر وأحسن لشمول مكروه الأكل والفيل لعظمه
~~وقط الزبادة لزباده
# البناني الصواب أن قوله للجلد قيد في بيع السبع
# وأما الهر فيجوز PageV04P455 لينتفع به حيا
# وللجلد على ظاهر المدونة وبه شرح ق و جاز أن تباع حامل بجنين مقرب بضم
~~فسكون فكسر أي قريبة الولادة لأن الغالب سلامتها فخيف غررها
# البناني اعتمد المصنف في جواز بيع ذي المرض المخوف والحامل المقرب نقل
~~ابن محرز وابن رشد عن المذهب الجواز وقطع ابن الحاجب وابن سلمون بأنه الأصح
# ابن عرفة ابن محرز ذو مرض السياق ومقارب الموت لا يجوز بيعه و جواز بيع
~~ذي مرض غيره يوجب قصر تصرف الحر على ثلثه
# نقل ابن رشد عن مذهب مالك رضي الله عنه مع دليل في قولها في الخيار إذا
~~ولدت الأمة في أيام الخيار فولدها معها في بت البيع ورده انظر تمامه في
~~مختصره فقد أطال الكلام فيه
# و شرط للمعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا قدرة لبائع ومشتر حسبة عليه أي
~~تسليمه وتسلمه ومنه النحل في جبحه لأنه مقدور عليه حينئذ وإن لم يعلم عدده
~~لعدم إمكانه عادة
# ويمنع شراؤه و هو طائر عنه وإن اشترى وهو فيه تبعه الجبح
# وإن اشترى الجبح دخل النحل الذي فيه ولا يدخل ms1885 العسل في الوجهين قاله ابن
~~رشد فلا يصح بيع كآبق بمد الهمز وكسر الموحدة أي رقيق هارب من مالكه لم
~~يعلم موضعه أو علم أنه عند الإمام أو لأحد فيه فيمنع بيعه على المشهور
# فإن علم أنه عند من يتيسر خلاصه منه وعلمت صفته جاز بيعه
# المتيطي يجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته فإن وجده
~~بصفته قبضه المبتاع وصح بيعه وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع
~~ويسترجع المبتاع الثمن
# وقال سحنون إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق
# الصقلي إذا علم أنه عند رجل في حياطته أبو محمد
# صالح يريد وقد حاطه عليك وعلم أنه لك احترازا من شراء ما فيه خصومة
# وفي الوثائق المجموعة لم يجز سحنون بيع الآبق وإن عرف المبتاع موضعه إلا
~~أن يكون موقوفا لصاحبه عند غير سلطان ولا خصومة فيه لأحد
# فإن وقف عند السلطان أو كانت فيه خصومة فلا يجوز بيعه
# PageV04P456 و لا يصح بيع إبل أهملت بضم الهمز وكسر الميم أي تركت في
~~المرعى حتى توحشت لعدم القدرة عليها وجهل صفتها و لا يصح بيع شيء مغصوب
~~لغير غاصبه إذا كان الغاصب لا تمضي عليه الأحكام أقر به أم لا اتفاقا أو
~~تأخذه الأحكام وأنكر الغصب وعليه بينة فيمنع على المشهور لأنه بيع ما فيه
~~خصومة وهو غرر فإن كان ممن تأخذه الأحكام وأقر به جاز بيعه لغيره إلا بيع
~~المغصوب من غاصبه أي له فيجوز
# وهل جواز بيعه لغاصبه إن رد بضم ففتح مثقلا المغصوب لربه وبقي عنده مدة
~~حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر وهذا طريق ابن عبد السلام أو إن علم عزمه على
~~رده جاز بيعه له اتفاقا وإن لم يرده وإن علم عزمه على عدم رده منع اتفاقا
# وإن أشكل فقولان مشهورهما الجواز وهذه طريقة ابن رشد تردد لا يقال دخول
~~صورة الإشكال في التردد لا يوافق اصطلاح المصنف لأن القولين منصوصان فيها
~~لأنا نقول يصح لتردد المتأخرين في نقلهما ثم الراجح عدم ms1886 اشتراط الرد مدة
~~إذا عزم عليه أو أشكل أمره غ
# منه يستروح إن فرض المسألة عزم للغاصب على الرد
# ا ه
# فتقدير كلامه وهل إن رد لربه أو مطلقا تردد فالطريقة الثانية مطوية للعلم
~~بها من كلامه
# ول لشخص ا الغاصب شيئا وباعه أو وهبه أو تصدق به نقض بفتح النون وسكون
~~القاف وإعجام الضاد أي فسخ بيع ما أي المغصوب الذي باعه الغاصب أو هبة ما
~~وهبه أو صدقة ما تصدق به لتصرفه فيما لم يملكه هو فضولي وبيعه صحيح غير
~~لازم لمالكه فله نقضه إن ورثه أي الغاصب المغصوب من المغصوب منه بنسب أو
~~زوجية أو ولاء لانتقال ما كان لمورثه له إن أراد نقضه بفور إرثه فإن سكت
~~ولو أقل من عام فليس له نقضه ولا يعذر بجهله ولا خصوصية للغاصب بما ذكر
~~فيجري في بيع كل فضولي ففي سماع سحنون من كتاب الغصب لو تعدى شريك في دار
~~فباع جميعها ثم ورث PageV04P457 حظ شريكه فله نقض بيع حصة شريكه وأخذ حصته
~~بالشفعة لا أي ليس للغاصب شيئا وباعه نقض بيعه إن اشتراه أي الغاصب المغصوب
~~منه بعد بيعه إذا اشتراه ليتحلل صنيعه أو احتمل الأمر شراءه لذلك
# وأما إن بين قبل شرائه أنه يشتريه ليتملكه فله نقض بيعه قاله اللخمي
# ابن عاشر انظر كيف يتصور شراؤه بعد بيعه على القول باشتراط رده لربه مدة
~~بل وعلى اشتراط العزم عليه
# وأجيب بأن محل الاشتراط المتقدم للغاصب غير المقدور عليه الذي لا تناله
~~الأحكام وإلا جاز بيعه له بلا شرط وعليه ما هنا
# و إن باع الراهن الرهن بلا إذن مرتهنه صح بيعه و وقف بضم فكسر شيء
# مرهون أي بيعه من راهنه على رضا مرتهنه بضم الميم وكسر الهاء أي المتوثق
~~به في حقه إذا باعه الراهن بعد قبضه المرتهن فله إجازة بيعه وله رده إن كان
~~دينه عرضا من بيع أو بيع بغير جنس دينه أو بنقد لا يفي بالدين ولم يكمل له
~~وكذا إن باعه ms1887 قبل قبضه ولم يفرط على أحد التأويلين والآخر يمضي كبيعه قبله
~~مع تفريطه وقد أفاد هذا في باب الرهن بقوله ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط
~~مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز
~~تعجل ولذا قال غ ما هنا مجمل ويأتي تفصيله في الرهن
# و إن باع شخص ملك غيره بغير إذنه صح بيعه ووقف ملك غيره أي بيعه والضمير
~~للبائع على رضاه أي المالك فإن أمضاه مضى على المشهور وهو ظاهر المدونة وإن
~~رده رد وهو صحيح إن لم يعلم المشتري أن البائع فضولي بل ولو علم المشتري
~~أنه فضولي فهو لازم من جهة المشتري منحل من جهة المالك وظاهره كابن الحاجب
~~ولو كان المالك غائبا بعيد الغيبة وهو كذلك
# ابن عرفة وبيع ملك الغير بغير إذنه والمبتاع يجهله المذهب لربه إمضاؤه
~~وفيها كان بائعه غاصبا أو متعديا
# PageV04P458 المازري لو علم المبتاع غصبه ففي إمضائه بإمضاء مستحقه قولان
~~مشهوران وينبغي حمله على أنهما دخلا على بت البيع مطلقا وعدم تمكين مستحقه
~~من رده ولو دخلا على تمكينه من حله لم ينبغ أن يختلف في فساده وفيها لو علم
~~مبتاعه أن المبيع مغصوب وربه غائب فله رده لحجته بتخيير ربه إذا قدم ا ه
# وأطلق في المدونة الغيبة وقيد اللخمي بالبعيدة وقبله أبو الحسن قاله ح
# وإذا أجاز المالك فله مطالبة الفضولي فقط بثمنه لأنه بإجازته صار وكيلا
~~له وشرط في رده أن لا يسكت عاما مع العلم وإلا فلا رد له وله طلب الثمن ما
~~لم يسكت مدة الحيازة وإلا فلا شيء له
# وقيد كلام المصنف بثلاثة قيود أحدها أن لا يحضر المالك بيع الفضولي فإن
~~حضره وسكت لزمه البيع
# ثانيها كون العقد غير صرف وأما فيه ففسخ وسيأتي في قوله إن لم يخبر
~~المصطرف
# ثالثها في غير الوقف فيبطل فيه ولو رضي واقفه ومحل نقض بيع فضولي إن لم
~~يفت المبيع بذهاب عينه فإن فات بذهاب عينه فعليه الأكثر من ثمنه ms1888 وقيمته
~~والمعتمد حرمة بيعه وشرائه
# قال القرافي هو المشهور لا جوازه ولا ندبه قاله الحط والحق أنه يختلف
~~بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له وحكم اشترائه كحكم بيعه
~~وإن اشترى لغيره ولم يجزه لزم الشراء المشتري ولا يرجع مالك الثمن على
~~البائع إلا إذا أشهد المشتري أن الشراء لفلان بماله وعلم البائع ذلك أو صدق
~~المشتري فيه أو شهدت بينة أن الثمن للمشتري له فإن أخذه انتقض البيع إذا
~~صدق البائع أنه اشترى لغيره أو شهدت بينة بعلم البائع ذلك ولا ينتقض إذا
~~شهدت بأن الثمن للمشترى له ويرجع للبائع على المشتري بجميع الثمن ويلزمه
~~البيع هذا قول ابن القاسم وأصبغ
# PageV04P459 و إن باع المالك عبده الجاني قبل تخليصه من جنايته بلا إذن
~~مستحقها صح بيعه ووقف العبد الجاني على نفس أو طرف أو مال أي بيعه من سيده
~~قبل تخليصه من جنايته على رضا مستحقها أي أرش الجناية سواء كان المجني عليه
~~أو وليه فله رد بيع المالك وإمضاؤه البناني لم يذكر حكم الإقدام على البيع
~~مع علم الجناية
# وقال ابن عرفة وفي هباتها لابن القاسم من باع عبده بعد علمه بجنايته لم
~~يجز إلا أن يحمل الأرش وإلا حلف ما أراد حمله
# ا ه
# ونقل أبو الحسن عن اللخمي الجواز واستحسنه وهو ظاهر ا ه
# والظاهر أن الجواز بمعنى المضي فليس فيه بيان لحكم الإقدام
# و إن باع المالك عبده الجاني عالما بجنايته قبل تخليصه منها فادعى عليه
~~مستحقها أنه رضي بتحمل أرشها وأنكر السيد الرضا به حلف السيد الذي باع عبده
~~الجاني عالما بجنايته أنه لم يبعه راضيا بحمل أرش جنايته إن ادعى المستحق
~~أو المشتري عليه أي السيد الرضا بتحمل أرشها ب سبب البيع للجاني مع العلم
~~بجنايته لدلالته عليه دلالة ظاهرة وكالبيع الهبة والصدقة كما في المدونة
~~فإن نكل لزمه الأرش
# ثم بعد حلف السيد أنه لم يرض بحمل الأرش للمستحق رده أي البيع وأخذ العبد
~~في جنايته إن لم يدفع ms1889 له أي المستحق السيد أو المبتاع أي مشتري الجاني
~~الأرش فالخيار أولا للسيد إذا كانت الجناية على غير نفس عمدا كانت أو خطأ
~~فإن كانت على نفس خطأ فكذلك وإن كانت عمدا فالخيار أولا للولي في القصاص
~~والاستحياء فإن استحياه خير السيد فإن امتنع السيد من دفع الأرش خير
~~المبتاع في دفعه لقيامه مقام السيد لتعلق حقه بعين العبد فإن امتنع أيضا من
~~دفعه فللمستحق رد بيعه وأخذه
# وله أي المستحق إمضاء بيعه و أخذ ثمنه أي العبد الجاني الذي باعه سيده به
~~PageV04P460 والأولى تأخير إن لم يدفع إلخ عن قوله وله أخذ ثمنه لأنه شرط
~~فيه أيضا ولذا قال السوداني فيه تقديم وتأخير وأصله ثم للمستحق رده وأخذ
~~ثمنه إن لم يدفع إلخ ثم إن دفع السيد الأرش فلا إشكال و إن دفعه المبتاع
~~رجع المبتاع على البائع به أي الأرش الذي دفعه للمستحق أو بثمنه أي العبد
~~الجاني إن كان الثمن أقل من الأرش لحجة البائع بأنه لا يلزمه إلا ما دفعه
~~المبتاع له وأنه يختار حينئذ إسلام العبد وإن كان الأرش أقل فلا يرجع إلا
~~به لحجة البائع بأنه لا يلزمه إلا ما دفعه المبتاع للعبد فيرجع بالأقل
~~منهما وقيد قوله أو بثمنه بإسلام البائع العبد الجاني للمشتري ثم فداه
~~للمشتري فإن سلمه للمستحق فدفع له المشتري الأرش أو الثمن فللمشتري الرجوع
~~بثمنه على البائع ولو كان أكثر من الأرش الذي فداه به لأن من حجته أن يقول
~~للبائع أنت أخذت الثمن مني في مقابلة العبد وسلمته للمستحق فرد علي ما
~~أخذته مني وهو قيد متعمد كما أفاده السوداني
# وللمشتري رده أي العبد الجاني على بائعه إن كان تعمدها أي العبد الجناية
~~ولم يعلم المشتري بها حين شرائه لأنه عيب و إن قال المالك لرقيقه إن لم
~~أفعل بك كذا مما يجوز له فعله به فأنت حر ثم باعه قبل فعله به ذلك رد بضم
~~الراء وشد الدال البيع في حلفه قبله بحرية رقيقه ذكرا كان أو ms1890 أنثى بصيغة
~~حنث لأضربنه أي الرقيق أو أحبسنه أو أفعل به ما أي فعلا يجوز فمنع من بيعه
~~حتى يبر في يمينه سواء قيد يمينه بأجل أم لا فتجرأ وباعه قبل بره
# في يمينه فيرد بيعه فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل انحلت يمينه ولا
~~يرد البيع قاله ابن يونس
# الحط علم منه أن الرقيق قبل رد بيعه ملك مشتريه وضمانه
# ورد بضم الراء الرقيق المحلوف بعتقه بصيغة حنث على فعله به ما يجوز لملكه
~~أي الحالف المستمر دفع بهذا ما يتوهم من رده لفعل ما يجوز ثم جبره على رده
~~لمشتريه PageV04P461 ورد به على ابن دينار القائل بهذا فإن كان حلف بحريته
~~على ما لا يجوز كضربه ألف سوط وباعه رد بيعه ونجز عتقه ولا يمكن من فعله ما
~~لا يجوز
# قال في المدونة عجلت عتقه أي بعد رد بيعه إذ لا يعتق عليه وهو في ملك
~~مشتريه فإن تجرأ وفعل به ما لا يجوز قبل تنجيز عتقه فإن شأنه نجز عتقه وإلا
~~بيع عليه
# وجاز بيع عمود مثلا أو المراد به ما يعتمد فيعم الخشبة والحجر عليه أي
~~العمود بناء للبائع أو غيره كمستأجر أو مستعير إن انتفت الإضاعة لمال من له
~~البناء الذي على العمود
# اللخمي بأن أضعف المشتري الثمن
# الحط فيه أنه لا يخلو عن الإضاعة إلا أن يكون له في ذلك عرض صحيح والله
~~أعلم
# ففي الجواهر بعد ذكر حديث النهي عن إضاعة المال ما نصه وإضاعة المال
~~إتلافه لغير غرض صحيح يقتضيه العقل وأما ما اقتضاه رأي لغرض صحيح أخطأ فيه
~~أو أصاب فغير مراد بهذا الحديث ومما تنتفي به الإضاعة إمكان تعليق البناء
~~وتدعيمه وكون البناء الذي عليه مشرفا على السقوط أو يسيرا فإن لم تنتف
~~الإضاعة فلا يجوز وإن وقع صح
# ابن عبد السلام لا حاجة لهذا القيد لأن بيع النفيس بالثمن اليسير راجع
~~إلى باب الغبن أو السفه وكل ذلك من حق الآدمي والكلام هنا إنما هو في حق
~~الله ms1891 تعالى الذي لا يصح تركه
# ولو تواطأ المتبايعان عليه فهذا الذي يذكر في الشروط والأركان والموانع
# ا ه
# وبحث فيه بأن ما ضاع على أحد المتبايعين في الغبن ينتفع به الآخر ونقض
~~البناء لا ينتفع به أحد فهي إضاعة محضة فهي من الفساد المنهي عنه قال عياض
~~في التنبيهات قالوا إنما هذا إذا كان يمكن تدعيمه وتعليقه ولو كان البناء
~~الذي عليه لا يمكن نزع العمود إلا بهدمه لكان من الفساد في الأرض الذي لا
~~يجوز
# و إن أمن بضم فكسر كسره أي العمود حين إخراجه من البناء بشهادة أهل
~~المعرفة فإن خيف كسره فلا يصح بيعه لأنه غرر ونقضه أي البناء الذي على
~~PageV04P462 العمود أو علقه وأدعمه البائع اتفاقا فإن انكسر العمود حينئذ
~~فضمانه منه
# وأما قلعه من محله ففيه قولان مرجحان فحكى المازري عن مالك رضي الله عنه
~~أنه على البائع أيضا واقتصر عليه في الشامل
# والآخر أنه على المشتري وصدر به القرافي وذكره صاحب النكت عن بعضهم وعزاه
~~ابن يونس للقابسي
# وعلى الأول فضمانه حال قلعه من بائعه وعلى الثاني من مشتريه
# ابن عرفة وفي غررها أيجوز إن اشترى عمودا عليه بناء البائع وأنقض العمود
~~إن أحببت قال نعم
# اللخمي يريد إن قدر على تعليق ما عليه أو كان يسيرا أو على سقوط أو أضعف
~~له في الثمن وإلا فلا يجوز لأنه فساد ا ه
# ثم قال وفي النكت إذا اشترى عمودا عليه بناء لبائعه فقطع العمود على
~~البائع
# الصقلي في غير المدونة قلعه على بائعه
# عياض وظاهر قولها وانقض العمود إن أحببت أن قلعه على بائعه
# الصقلي وعبد الحق عن الشيخ وأبو الحسن إنما عليه إزالة ما عليه وقلعه على
~~مبتاعه
# زاد بعض القرويين وما أصابه في قلعه فعلى مبتاعه
# التونسي كمن باع غنما استثنى صوفها أو أصلا استثنى ثمرته عليه إزالة
~~الصوف والثمر
# المازري لا وجه لاستبعاد كون أجر القلع على بائعه لأن اتصاله بما تحته
~~يمنع تمكن مبتاعه من أخذه
# عياض قيل في هذا ms1892 الباب كله قولان هل ذلك على البائع أو المبتاع كبيع صوف
~~على ظهر غنم ونحوه للخمي إن كان حوله بناء لبائعه فعليه إزالته وشرطه كون
~~أخذه بعد إزالة ما عليه لا غرر فيه وإلا فلا يجوز اللخمي إلا أن يشترط
~~المشتري سلامته بعد حطه قلت هذا خلاف المذهب لأن الغرر المانع مانع ولو
~~اشترط سلامة تمكن
# و جاز بيع قدر معين كعشرة أذرع من محل هواء بالمد أي الريح المالئ ما بين
~~الأرض والسماء فوق محل هواء متصل بأرض أو بناء بأن كان لشخص أرض خالية من
~~البناء أراد البناء بها أو بناء أراد البناء عليه فيشتري شخص منه قدرا
~~PageV04P463 معينا من الفراغ الموهوم الذي يكون فوق البناء الذي أراد
~~إحداثه فيجوز إن وصف بضم فكسر البناء الذي أريد إحداثه أسفل وأعلى ليقل
~~الغرر لأن صاحب الأسفل رغبته في خفة الأعلى وصاحب الأعلى رغبته في متانة
~~الأسفل وليس للمشتري زيادة البناء على القدر الذي اشتراه وله الانتفاع بما
~~فوق بنائه بغير البناء
# وليس لصاحب الأسفل الانتفاع بما فوق بناء الأعلى لا بالبناء ولا بغيره
~~ففي المدونة ولا مرفق لصاحب الأسفل في سطح الأعلى إذ ليس من الأفنية تت
~~الظاهر أن مفهوم فوق وهو هواء تحت هواء بأن يبني المشتري الأسفل والبائع
~~الأعلى مفهوم موافقة
# وغرز جذع في حائط و جاز غرز بفتح الغين المعجمة وسكون الراء أي إدخال جذع
~~بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة أصله ساق الشجرة والمراد به ما يعم الجائزة
~~أي جنسه الصادق بالمتعدد أيضا في حائط لجار أي العقد عليه بعوض على وجه
~~البيع أو الإجارة وخرق موضع الجذع من الحائط على المشتري أو المكتري وهو أي
~~الغرز مضمون أي في ضمان صاحب الحائط أو وارثه أن المشتري من أحدهما أبدا
~~لبيعه موضع الغرز من الحائط كبيع علو على سفل فإن انهدم الحائط فعلى ربه أو
~~وارثه أو المشتري من أحدهما عالما بالغرز بناؤه ويستمر ملك وضع الغرز
~~للمشتري أو وارثه أو المشتري من أحدهما
# وإن اختل ms1893 موضع الغرز فقط فإصلاحه على صاحب الجذع والضمان في كل حال إلا
~~أن يذكر في العقد على الغرز مدة معينة كعشر سنين ف العقد إجارة تنفسخ
~~الإجارة بانهدامه أي الحائط قبل تمام المدة ويرجعان للمحاسبة فلا يلزم رب
~~الحائط بناؤه
# و شرط للمعقود عليه عدم حرمة لتملكه فلا يصح بيع ما حرم تملكه كحر وخنزير
~~وإناء نقد هذا مقتضى هذا الشرط ولكنهم نصوا على صحة بيعه قالوا لأن ذاته
~~مملوكة فلعله مستثنى منه بدليل خاص والله أعلم إذا كانت الحرمة لجميعه بل
~~PageV04P464 ولو كانت لبعضه أي المعقود عليه مع علم العاقدين أو أحدهما
~~بحرمته كبيع حر ورقيق معا وملك وحبس معا فيفسد العقد في الجميع لجمع الصفقة
~~حلالا وحراما مع علمهما أو أحدهما بالحرام
# وأما إن جهلا الحرام حال العقد فلا يفسد البيع ثم إن كان الحرام وجه
~~الصفقة فعليه رد الحلال وأخذ الثمن أو التمسك بجميع الثمن وإلا لزمه التمسك
~~بالحلال بحصته من الثمن
# أبو الحسن في الاستحقاق بعد قول التهذيب من ابتاع عبدين في صفقة فاستحق
~~أحدهما بحرية فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي إلخ ما نصه انظر لم يجعلوا
~~ذلك كالصفقة الجامعة حلالا وحراما لأنهما لم يدخلا على ذلك وجعلوه من قبيل
~~العيوب ففرقوا بين وجه الصفقة وغيره
# ا ه
# ففهم منه أنهما إن دخلا على ذلك أو أحدهما فسد العقد وأشار بولو إلى قول
~~ابن القصار تخريجا بإبطال الحرام وإمضاء الحلال بما يقابله
# و شرط للمعقود عليه عدم جهل من العاقدين أو أحدهما بمثمون أو ثمن فلا يصح
~~بيع شيء مجهول جملة وتفصيلا كبيع ما في بيت أو حانوت أو ما ورثه أو ما وهب
~~له وهما لا يعلمانه بل ولو جهل المعقود عليه تفصيلا وعلمت جملته ك بيع عبدي
~~بفتح الدال مثنى عبد حذفت نونه لإضافته ل رجلين بكذا أي ثمن معلوم مشترك
~~بينهما في مقابلة العبدين وكل رجل منهما له عبد لأحدهما عبد والآخر مشترك
~~بينهما أو لأحدهما نصف أحد العبدين وثلث العبد ms1894 الآخر وللثاني نصف الأول
~~وثلثا الثاني مثلا وبيعا صفقة واحدة من غير بيان ما لكل عبد من الثمن
~~المقابل لهما فجملته معلومة وتفصيله مجهول
# ومحل الفساد بجهل المثمون إذا تيسر العلم به كشراء حضري بحاضرة بمكيال
~~بادية مجهول له وشراء باد ببادية بمكيال حاضرة مجهول له وإلا جاز كشراء
~~حضري ببادية بمكيالها المجهول له وشراء باد بحاضرة بمكيالها المجهول له
# والمراد علم المثمن حقيقة أو PageV04P465 حكما كبيع سمن أو زيت أو عسل
~~وزن بظرفه كل رطل بكذا على أن يفرغ ويوزن ظرفه ويطرح وزنه من وزن المجموع
~~أو على أن يتحرى وزن الظرف ويطرح منه
# أفتى بجوازه ابن سراج وظاهره وإن لم يكن الظرف زقا وغيره خصه بالزق
# قال مالك رضي الله تعالى عنه لأن الناس قد عرفوا وزنها أي الزقاق أي فإن
~~لم يعرفوه فلا يجوز
# ويحتمل أن شأن ذلك أن يعرفه الناس ويتساهلون فيه ويجعلون الزائد على
~~الظرف إن كان هبة
# ولا يجوز للبائع تنقيص الوزن ليزيده بعده شيئا يسيرا يرى أنه وفى له به
~~حقه
# وشدد في منعه صاحب المدخل ومن جهل الثمن البيع بدراهم أو دنانير بلا بيان
~~صفتها مع تعددها في البلد وعدم غلبة إطلاقها على شيء خاص واختلافها في
~~القيمة فإن غلب إطلاقها على شيء معين حملا عليه
# وإن اتفقت نفاقا وقيمة صح البيع وجبر البائع على قبول ما يدفع له منها
~~ومن جهل المثمن بيع نصف شقة بلا بيان ما يدفعه للمشتري من أي ناحية منها
~~ولا عادة لهم وإلا عمل بها وإن اختلفا في البيان حلفا وفسخ ونكولهما
~~كحلفهما ويقضى للحالف وإن لم يدع واحد منهما بيانا ولا نية كانا شريكين في
~~الشقة فتقسم بينهما بالقرعة على المعتمد
# وإن جهلت الجملة مع علم التفصيل كبيع صبرة مجهولة القدر بتمامها كل صاع
~~بكذا فيجوز ومحل الفساد إذا جهل أحدهما التفصيل إذا علم العالم بجهل الجاهل
~~وإلا فلا يفسد وحكمه كبيع الغش والخديعة فللجاهل منهما إذا علم الخيار بين
~~إمضاء البيع ورده وإن ادعى ms1895 الجاهل علم العالم بجهله حلف لرد دعواه وإن نكل
~~حلف المدعي وفسخ
# البناني هذا التفصيل هو الذي اختاره في البيان وجزم به ونحوه في المعيار
~~لكنه خلاف ظاهر إطلاق المدونة وهو مختار اللخمي فلعل المصنف اعتمد على
~~ظاهرها فيحمل على إطلاقه ويؤيد هذا مسألة العبدين
# ونظر أبو الحسن في تفصيل ابن رشد بدخولهما على الغرر فكيف يصح هذا العقد
# وقال الشيخ أبو علي ظاهر المصنف أنه مهما جهلا معا أو أحدهما علم العالم
~~بجهل صاحبه أم لا كان البيع فاسدا وهو الذي شهره عياض
# ابن محرز وهو أظهر القولين
# أبو علي وهو الصحيح في النازلة وكلام ابن رشد PageV04P466 خلاف المذهب
# وقال الشيخ ميارة حمل المصنف على هذا الإطلاق هو الصواب
# وأشار بولو إلى قول أشهب وابن القاسم باغتفار جهل التفصيل
# و لا يجوز شراء رطل مثلا من لحم شاة مثلا قبل تذكيتها أو قبل سلخها للجهل
~~بصفة اللحم إلا أن يكون المشتري هو بائع الشاة عقب بيعها لعلمه بصفة لحمها
~~بحسب علفها ولأن اللاحق للعقد كالواقع فيه فكأنه باعها واستثنى ما اشتراه
# وينبغي تقييد المنع بعدم شرط خيار المشتري بالرؤية
# و لا يجوز بيع تراب صائغ إن لم ير فيه شيء من النقد فهو مجهول الجملة
~~والتفصيل وإلا فهو مجهول التفصيل فقط
# ويقدر دخول الكاف على صائغ ليشمل تراب العطار وكل صنعة تختلط بالتراب
~~ويعسر تخليصه و إن وقع فسخ ورده مشتريه لبائعه إن لم يخلصه بل ولو خلصه فله
~~تخليصه مانعا من رده وله أي المشتري الأجر في تخليصه إن لم يزد على قيمة
~~الخارج وإلا فهل له الأجر أيضا أم لا قولان وعلى الأول فإن لم يخرج منه شيء
~~فله أجرة مثله وعلى الثاني لا شيء له فإن ذهبت عينه فعلى المشتري قيمته يوم
~~قبضه على غرره أن لو جاز بيعه
# ابن عرفة لو فات بتخليصه ففي لزوم البائع أخذ ما خرج منه ودفع أجرة خلاصه
~~وتخييره في أخذه بذلك وتركه مجانا
# ثالثها يبقى لمبتاعه ويغرم قيمته على ms1896 غرره لو جاز بيعه كغرم قيمته إن تلف
~~بيده
# ورابعها يأخذه ربه مجانا
# للصقلي عن ابن حبيب مع المازري عن المشهور ولاختيار الصقلي ولنقله عن بعض
~~أصحابنا ولتخريج التونسي
# وفي التوضيح إن خلصه المشتري رد على المشهور
# وقال ابن أبي زيد على المشتري قيمته على غرره وعلى المشهور فله أجر
~~تخليصه
# وأجرى الأشياخ ذلك على الخلاف فيمن اشترى أشجارا بوجه شبهة فسقى وعالج ثم
~~ردت إلى ربها
# ومن اشترى آبقا وأنفق على رده ثم فسخ البيع ورد إلى ربه فهل يرجع بالنفقة
~~في جميع ذلك أم لا
# PageV04P467 وأصل ذلك إن كانت النفقة لها عين قائمة رجع بلا خلاف وإلا
~~فقال ابن القاسم يرجع وقيل لا يرجع وصرح ابن بشير بأن المشهور الرجوع بنفقة
~~الآبق وحيث قلنا إن المشتري يرجع بأجرة عمله فزادت على قيمة الخارج فهل
~~يرجع بها أو إنما يرجع بها ما لم تزد على الخارج ثم قال واقتصر ابن يونس
~~على أنه إنما يرجع بها بشرط أن لا تزيد على الخارج ا ه
# البناني ما اقتصر عليه ابن يونس هو الثاني في عبارة ابن عرفة المتقدمة
~~وقد علمت أنه مقابل للمشهور
# لا يمنع بيع تراب معدن ذهب أو فضة بغير صنفه وأما بصنفه فيمنع لأن الشك
~~في التماثل كتحقق التفاضل
# وينبغي جواز بيع تراب معدن نحاس أو حديد أو غيرهما من المعادن
# والفرق بين تراب المعدن وبين تراب الصائغ شدة الغرر في تراب الصائغ ونحوه
~~دون تراب المعدن
# د بيع تراب معدن ذهب أو فضة بيع جزاف فلا بد فيه من شروطه الممكنة بعض
~~الشيوخ لا مانع من بيعه بالكيل مثلا فهو كغيره من المثليات في الكيل
~~والجزاف فيجزي على حكم غيره
# و جاز بيع شاة مثلا مذكاة قبل سلخها جزافا لا وزنا فيمنع كما في المواق
~~والحط لأنه بيع عرض ولحم وزنا لدخولها في ضمان المشتري بالعقد فليس من بيع
~~اللحم المغيب
# بخلاف رطل من شاة وبيعها وزنا
# طفي يتعين حمله على بيعها جملة لا على الوزن ms1897 لأنه مذهب المدونة وهو
~~المطابق لقوله ورطل من شاة لأنه بيع لحم مغيب وليطابق ما أصله
# ابن رشد أن كل ما يدخل في ضمان المشتري بالعقد فليس من بيع اللحم المغيب
~~كالشاة المذبوحة بخلاف ما لا يدخل في ضمانه بالعقد فإنه من بيع اللحم
~~المغيب وعلى هذا اقتصر الحط وغيره فتشهير البرزلي لا يعول عليه
# و جاز بيع حنطة بكسر الحاء المهملة وسكون النون وإهمال الطاء أي قمح مثلا
~~بعد يبسها في سنبل بضم السين المهملة والموحدة جمع سنبلة كذلك قائمة بأرضها
~~قبل حصدها أو بعده قتا أو منفوشا قبل درسها و في تبن بعد درسها وقبل
~~تذريتها PageV04P468 إن كان البيع بكيل فيهما ككل إردب بكذا أو لم يتأخر
~~تمام حصده ودرسه وتذريته أكثر من نصف شهر
# و جاز بيع قت بفتح القاف وشد الفوقية أي مقتوت أي حزما رءوسها كلها في
~~ناحية واحدة مما ثمرته في رأسه كقمح وشعير جزافا بتثليث الجيم وإعجام الزاي
~~ثم بالفاء أي محزورا قدر كيله دون فعله لإمكان حزره عند رؤيته لا نحو فول
~~وحمص وعدس مما ثمرته في جميع قصبته فلا يجوز بيع قته لعدم إمكان حزره عند
~~رؤيته وكالقت القائم بأرضه قبل حصده فيجوز بيعه جزافا لإمكان حزره اتفاقا
~~لما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهى وعن
~~ثمر السنبل حتى ييبس ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري وله أربعة شروط
~~أحدها بيعه جزافا لا بالفدان ونحوه
# ثانيها كون ثمرته في رأس قصبته
# ثالثها بيعه مع تينه
# رابعا كون بيعه بعد يبسه
# لا يجوز بيع الزرع جزافا حال كونه منفوشا أي مجعولا رؤسه إلى جهات مختلفة
~~لعدم إمكان حزره إذا لم يحزر وهو قائم أو مقتوت
# البناني أحوال الزرع خمسة لأنه إما قائم أو محصود والمحصود إما قت وإما
~~منفوش وإما في تينه وإما مخلص منه والمبيع إما الحب وحده وإما مع تينه فإن
~~كان المبيع الحب وحده فيجوز بيعه بالكيل في الأحوال الخمسة كلها ويجوز
~~جزافا ms1898 في المخلص فقط وإن كان المبيع المجموع جاز جزافا في القائم والقت لا
~~في المنفوش وما في تبنه
# الباجي لا خلاف أنه لا يجوز أن يفرد الحنطة في سنبلها في الشراء دون
~~السنبل وكذلك الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على
~~الجزاف ما دام فيه
# وأما شراء السنبل إذا يبس ولا ينفعه الماء فجائز وكذلك الجوز واللوز
~~والباقلاء
# ومن القت جزافا الأندر المجعول فرشة أو فراشات فيجوز بيعه جزافا لإمكان
~~حزره وليس هو من المنفوش فتمثيل عياض للمنفوش بما في الأندر يعني به ما
~~ينفش ليدرس PageV04P469 فيختلط فلا يمكن حزره في هذه الحالة
# وقل نقل ابن عرفة عن ابن رشد أن الصواب جواز بيع القمح في أندره قبل درسه
~~لأنه يرى سنبله فيحزر ويعرف قدره وهو نقل الجلاب عن المذهب
# و جاز بيع زيت زيتون أي قدر معلوم منه قبل عصره بوزن كرطل أو قنطار إن لم
~~يختلف وصفه بأن عرف بحسب العادة ولم يتأخر تمام عصره عن نصف شهر ويجوز
~~النقد فيه بشرط كما تقيده المدونة فإن اختلف وصفه فلا يجوز بيعه إلا بعد
~~عصره وعلم صفته في كل حال إلا أن يخير بضم التحتية الأولى وفتح الثانية أي
~~يشترط عند البيع الخيار للمشتري إذا علم صفته بعد عصره فيجوز البيع ولا
~~يجوز النقد فيه حينئذ لتردده بين السلفية والثمنية
# تت وأشعر قوله زيت بأنه لو اشترى زيتونا على أن على ربه عصره لم يجز وهو
~~كذلك ففيها لا يجوز شراء سمسم وزيتون وحب فجل بعينه على أن على البائع عصره
~~أو زرع قائم على أن عليه حصده ودرسه وكأنه ابتاع ما يخرج من ذلك كله وذلك
~~مجهول
# أبو الحسن في شرح النص المذكور ما نصه الشيخ إن قال أشتري منك ما يخرج من
~~هذا فهو فاسد وإن قال أشتري منك هذا وأؤاجرك بكذا على عصره فهذا جائز وهو
~~بيع وإجارة وإن قال أشتريه منك على أن عليك عصره فإنه لا يجوز لحمله على
~~الفساد ms1899
# ا ه
# وبهذا يرد قول ابن عاشر لم يظهر وجه منعه إذ غاية ما فيه اجتماع بيع
~~وإجارة وهو جائز
# و جاز بيع قدر معلوم كصاع أو إردب من دقيق حنطة قبل طحنها إن لم يختلف
~~وصفه فإن اختلف وصفه فلا يجوز إلا بشرط خيار المشتري كما في جعل المدونة
~~فالأولى تقديمه على الشرط والاستثناء ليعلم رجوعهما إليه أيضا وفيها وإن
~~ابتعت قمحا على أن يطحنه لك فاستخفه مالك رضي الله عنه بعد أن كرهه وكأنه
~~رأى أن القمح يعرف ما يخرج منه وجل قوله ذلك التخفيف والاستحسان لا القياس
# PageV04P470 و جاز بيع صاع مثلا أو أكثر من صبرة معلومة جملة ما فيها من
~~الصيعان أو مجهولتها والمشتري عدد معلوم من صيعانها أو كل صاع أي جاز بيع
~~كل صاع بدرهم مثلا من صبرة بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة والمشترى
~~جميعها إن علمت جملة ما فيها من الصيعان بل إن جهلت جملة صيعانها لأنه تقدم
~~اغتفار جهل الجملة إذا علم التفصيل فهذه عكس عبدي رجلين بكذا وكذا ذراع أو
~~كل ذراع من شقة ورطل أو كل رطل من زيت أو سمن أو عسل لا يجوز بيع صيعان أو
~~أذرع أو أرطال غير معلومة العدد منها أي الصبرة أو الشقة أو نحو الزيت
~~وأريد بضم الهمز وفتح الدال البعض أي شراؤه فقط لا الجميع لتعلق الجهل
~~بالتفصيل أيضا والواو للحال ومفهوم وأريد البعض الجواز إذا لم يرد شيء
~~كإرادة الكل
# في التوضيح عن ابن عبد السلام إذا قال أبيعك من هذه الصبرة حساب كل عشرة
~~أقفزة بدينار ولم يبين ما باعه منها فقال القاضي أبو محمد ما علمت فيها نصا
# وقال بعض المعاصرين البيع فاسد وهو قول أصحاب الشافعي رضي الله عنه
~~القاضي يحتمل أن تكون من زائدة فيحمل على ذلك وهو أولى من حمله على الفساد
# ا ه
# فلعل المصنف اختار ما اختاره القاضي من الجواز في هذه فلذا قيد المنع
~~بإرادة البعض وإن كان الفاكهاني اعترض ما قاله القاضي ms1900 منه غير صحيح
~~لمخالفته لقاعدة العربية فإنها توجب كون من هنا للتبعيض فإن معيارها عند
~~النحاة صحة تقديرها ببعض نحو أكلت من الرغيف ولا ريب في صحة ذلك هنا وأيضا
~~فإن مذهب سيبويه أن من لا تزاد في الإيجاب والكلام هنا موجب فلا يصح كونها
~~فيه صلة
# والفرق بين إرادة الكل وإرادة البعض أنه إن أراد الكل أمكن حزره برؤيته
~~ولا يمكن حزر البعض المبهم بها والله أعلم
# و جاز بيع شاة حية أو مذبوحة قبل سلخها واستثناء أربعة أرطال منها ونحوها
~~مما دون ثلثها فإن بيعت بعد سلخها جاز استثناء قدر ثلثها فقط
# الحط التحديد PageV04P471 بأربعة هو الذي في أكثر الروايات للمدونة وفي
~~رواية ابن وضاح ثلاثة أرطال
# أبو الحسن أو خمسة أو ستة أو أكثر مما دون الثلث يدل عليه قولها ولم يبلغ
~~في ذلك مالك رضي الله عنه الثلث
# الحط لم يبين المصنف قدر ما يستثنى من البقرة والناقة
# وقال ابن عرفة استحسن بعض المتأخرين اعتبار قدر صغر المبيع أو كبره
~~كالشاة والبقرة والبعير وفيها لا بأس باستثناء الصوف والشعر
# اللخمي إذا كان يجز إلى يومين أو ثلاثة بخلاف كون الصوف هو المبيع فإنه
~~يجوز بقاؤه عشرة أيام أو خمسة عشر يوما
# أبو الحسن هذا التقييد على أن المستثنى مبقى ومسألة الاستثناء لا تخلو من
~~خمسة أوجه الأول استثناء الصوف والشعر فهذا جائز بشرط أن يشرع في الجز أو
~~يتأخر يوما أو يومين كاستثناء ركوب الدابة يوما أو يومين في البيع الثاني
~~استثناء جزء شائع فهذا جائز باتفاق ولا يجبر على الذبح الثالث استثناء
~~الجلد والرأس وفيه أربعة أقوال ورواية ابن القاسم يجوز في السفر ولا يجوز
~~في الحضر
# الرابع استثناء جزء معين كفخذ وكبد منعه نصا في الكتاب
# الخامس استثناء الأرطال اليسيرة في رواية ابن القاسم جواز أربعة أرطال
# وفي رواية ابن وهب ثلاثة و في كتاب محمد خمسة وستة مما دون الثلث وهو
~~قوله في الكتاب ولم يبلغ به الثلث وقيل الثلث وقيل لا يجوز ms1901 رأسا لأن فيه
~~بيع لحم مغيب سواء قيل إن المستثنى مشترى وهو ظاهر أو مبقى لأن المشتري
~~يجبر على الذبح فكأنه اشترى ما زاد على المستثنى وهو مغيب
# ويجاب على أنه مشتري بأن اشتراء اللحم المغيب مغتفر لبائع الشاة كما تقدم
~~وعلى أنه مبقى بأن اشتراء ما زاد على المستثنى بمنزلة اشتراء جملة الشاة
~~بعد ذبحها وقبل سلخها وهو جائز كما تقدم والله أعلم
# ولا يأخذ بائع الشاة المستثني أربعة أرطال منها لحم غيرها أي الشاة
~~المبيعة عوضا عنها
# ولو قال بدلها أي الأرطال لشمل أخذ بدلها لحما وغيره لأنه بيع طعام
~~المعاوضة قبل قبضه على أن المستثنى مشترى وبيع لحم مغيب على أنه مبقى وإن
~~ماتت الشاة فلا شيء على المشتري وإن ذبحها وأكلها كلها فعليه مثل الأرطال
# PageV04P472 و جاز بيع صبرة وثمرة على أصلها والواو بمعنى أو جزافا فيهما
~~واستثناء كيل أو وزن أو عدد معلوم قدر ثلث من الصبرة أو الثمرة لا أكثر
~~ومثل الثمرة المقائي والخضر ومغيب الأصل ومفهوم قدر أن استثناء الجزء
~~الشائع جائز ولو زاد على الثلث وسيأتي في قوله وجزء مطلقا
# و جاز بيع حيوان واستثناء جلد وساقط منه أي رأسه وأكارعه لا كرشه وكبده
~~فإنهما من اللحم فيجري عليهما حكمه كما في المدونة وهو الجواز فيما دون
~~الثلث إن استثنى منه أرطالا والمنع إن استثنى البطن كله أو جزءا معينا منه
~~لقولها لا يجوز أن يستثني الفخذ أو البطن أو الكبد ولا بأس أن يستثني الصوف
~~والشعر بسفر فقط ظاهره أنه قيد في الجلد والساقط وهو كذلك لقول المدونة
~~وأما استثناء الجلد والرأس فقد أجازه مالك رضي الله عنه في السفر إذ لا ثمن
~~له هناك وكرهه في الحضر فمذهبها التسوية بينهما أبو الحسن
# عياض وتسوية حكم الجلد والرأس إذ لا قيمة لهما في السفر وحمل المسافر
~~لهما أو عملهما يشق عليه واللحم يأكله لحينه ويملحه ويتزوده وفي الحضر لهما
~~قيمة وصناع وإلى التسوية بينهما ذهب بعض المشايخ وهو الظاهر الذي يقتضيه ms1902
~~التأويل عليه في الكتاب وذهب بعضهم إلى التفرقة وأن جوابه إنما هو في الجلد
# وأما الرأس فله حكم قليل اللحم المشترط وهو بعيد من لفظ الكتاب لا في
~~السؤال ولا في الجواب ولا في التعليل
# ابن محرز ومن المذاكرين من قال إنما وقع جوابه على الجلد دون الرأس وإن
~~سبيل الرأس سبيل اللحم وليس كذلك ا ه
# وقال ابن يونس استثناء الرأس والأكارع لا يكره في سفر وحضر
# ابن الحاجب لو استثنى الجلد والرأس فثالثها المشهور في السفر لا في الحضر
~~وقد صرح ابن عرفة بأن كلام ابن يونس مخالف لها ونحوه في الشامل ونحوه قول
~~ابن عبد السلام
# من الشيوخ من أشار إلى أن الخلاف إنما هو في الجلد واختار جواز
~~PageV04P473 استثناء الرأس والأكارع في الحضر والسفر وفيه نظر إذ مقتضى
~~القواعد المنع لأن استثناء الرأس كاستثناء الفخذ فقد ظهر لك الحق إن كنت
~~منصفا قاله طفي
# و جاز بيع شيء واستثناء جزء شائع منه كربعه أو ثلثه أو نصفه مطلقا عن
~~تقييده بالسفر وقد باع ما عدا المستثنى وسواء باع الحيوان على ذبحه أو
~~استحيائه ويصير البائع شريكا للمشتري بقدر المستثنى وتولاه أي المبيع
~~المستثنى منه أرطال أو جلد ورأس بذبح وسلخ وعلف وسقي وحفظ وغيرها المشتري
~~في صورة استثناء الجلد والساقط لأنه لما كان لا يجبر على الذبح وله دفع
~~المثل أو القيمة للبائع صارا كأنهما في ذمته وكأن البائع لا حق له في
~~المبيع وهذا لازم من كلامهم وإن لم يصرحوا به وهذا ظاهر بناء على ما صوبه
~~ابن محرز من أن أجرة الذبح على المشتري وحده وعلى هذا حمله ق فاندفع قول
~~طفي انظر ما معنى هذا الكلام فإنه مشكل سواء عاد ضمير تولاه على الذبح أو
~~على المبيع لأنهما شريكان وأجرة الذبح عليهما ولم أر هذا الفرع بعينه لغير
~~المصنف
# وأما المستثنى منه جزء شائع فهو مشترك فيتوليان معا علفه وسقيه بحسب ما
~~لكل منهما فيه وأجرة ذبحه وسلخه عليهما كذلك
# ولم يجبر بضم ms1903 التحتية وفتح الموحدة المشتري على الذبح فيهما أي مسألة
~~الجلد والساقط ومسألة الجزء الشائع بخلاف استثناء الأرطال فيجبر المشتري
~~على الذبح لأن البائع لا يتوصل لحقه من اللحم الذي استثناه إلا به
# وإن اختلفا في الذبح في استثناء الجزء بيع عليهما وأعطى لكل منهما ما
~~يخصه من ثمنه وأجرة الذبح والسلخ عليهما بحسب ما لكل في الجزء والأرطال
~~وعلى المشتري في الساقط
# الحط وفي كونها في مسألة الجلد والساقط عليهما بقدر ما لكل وهو اختيار
~~ابن يونس أو على المشتري لأنه لا يجبره على ذبحه وصوبه ابن محرز قولان وأما
~~السلخ ففي الجلد إن قلنا المستثنى مبقى فعلى البائع وإن قلنا مشترى فاختلف
~~على من تكون وأشار بعضهم إلى أنها PageV04P474 عليهما ونقل ابن عاشر عن ابن
~~عرفة أن أجرة السلخ في الرأس على المشتري بناء على القول بضمانه في الموت
# وخير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة في دفع بدل أو مثل رأس وبقية
~~ساقط ومثل جلد فلو قال كرأس لشمله أو دفع قيمتها أي الرأس أنثه وإن كان
~~مذكرا اتفاقا بتأويله ببضعة أو هامة حيث لم يذبح وإلا تعين ما استثناه
~~البائع من جلد وساقط إلا أن يفوت فقيمته وهي أي القيمة أعدل لبعدها عن
~~شائبة الربا
# وهل التخيير بين المثل والقيمة للبائع أو للمشتري قولان الرجراجي تؤولت
~~المدونة عليهما والقول بأنه للمشتري أسعد بظاهرها وصوبه ابن محرز
# طفي الخلاف الذي ذكره المصنف مفروض في كلام عياض وابن عرفة والتوضيح في
~~الجلد فعليه ذكره في محله لأن مسألة الرأس مقيسة ففيها قيل فإن أبى المبتاع
~~في السفر من ذبحها وقد استثنى البائع رأسها أو جلدها قال قد قال مالك رضي
~~الله عنه فيمن وقف بعيره فباعه من أهل المياه لينحروه واستثنى جلده
~~فاستحيوه فعليهم شروى جلده بفتح الشين المعجمة وسكون الراء كجدوى أي مثله
~~أو قيمته كل ذلك واسع فكذلك مسألتك
# ا ه
# ولم يتعرض عياض ولا ابن عرفة ولا غيرهما ممن وقفت عليه لذكر الخلاف
~~المذكور في الرأس ms1904 ا ه
# البناني والخلاف وإن كان مفروضا في الجلد في كلام عياض وابن يونس وغيرهما
~~لكن كلامها الذي تؤول بهما صريح في تسوية الجلد والرأس في الحكم فلا يقال
~~على المصنف ذكره في محله وهو الجلد
# ولو مات ما أي الحيوان الذي يبيع و استثني بضم الفوقية وكسر النون منه
~~جزء معين بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة وهو الجلد والرأس والأكارع
~~والأرطال ضمن الشخص المشتري للبائع جلدا وساقطا لعدم جبره على الذبح
~~PageV04P475 فيهما
# طفي أطلق في الضمان سواء كان من المشتري تفريط أم لا وهو مرتضى
# ابن رشد قال وليس معنى الضمان أنه يغرم للبائع قيمة الجلد أو مثله وإنما
~~معناه أن ينظر إلى قيمته فإن كانت درهمين وكان باع الشاة بعشرة دراهم رجع
~~البائع على المبتاع بسدس قيمة الشاة لأنه كمن باعها بعشرة دراهم وعرض قيمته
~~درهمان فاستحق العرض من البائع وقد فاتت الشاة عند المبتاع
# ا ه
# وقد نقل كلامه ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف وقبلوه فهو مراده
~~بالضمان فقول س له دفع مثلها خلافه لا يضمن المشتري للبائع لحما وهو الذي
~~عبر عنه قبل بالأرطال لجبره على الذبح ولما سكت عنه البائع كان مفرطا
~~واحترز بالمعين من الجزء الشائع فلا يضمنه له لأنهما شريكان وهو في حصة
~~شريكه كالمودع في عدم الضمان
# و جاز بيع جزاف في المسائل الملقوطة الجزاف مثلث الجيم فارسي معرب وهو
~~بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد
# وحده ابن عرفة بأنه بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم والأصل منعه وخفف
~~فيما شق علمه يريد من المعدود وقل جهله من المكيل والموزون إذ لا تشترط
~~المشقة فيهما إن رئي بضم فكسر أو بكسر الراء وسكون التحتية يليها همز أي
~~أبصر حال البيع أو قبله واستمرا على معرفته إلى حين بيعه على مختار ابن رشد
~~من جواز بيع الصبرة الغائبة برؤية متقدمة وهو قول ابن حبيب
# ابن رشد لو كان المبتاع رأى الصبرة أو الزرع ثم اشترى ذلك صاحبه ms1905 على
~~رؤيته المتقدمة وهو غائب لجاز ذلك نص عليه ابن حبيب في الواضحة وفرق في
~~المدنية من رواية ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما بين الصبرة
~~والزرع القائم فمنع شراء الصبرة غائبة برؤية متقدمة وأجازه في الزرع القائم
~~وهي تفرقة لا حظ لها في النظر فالله أعلم بصحتها
# ابن عرفة وجه المنع أنه يطلب في الصبرة معرفة قدرها زيادة على معرفة
~~صفتها في الحرز حين العقد وللرؤية المقارنة له أثر في ذلك ويلزم مثله في
~~الزرع الغائب
# الحطاب PageV04P476 الظاهر من المدنية أنه يغتفر عدم حضور الزرع والثمار
~~حال العقد عليهما جزافا لظهور التغير فيهما إن حصل بعد الرؤية المتقدمة
~~بخلاف الصبرة ونحوها فتبين أنه لا يشترط في الجزاف الحضور مطلقا على قول
~~ابن حبيب الذي اختاره ابن رشد وإنما يشترط فيه الرؤية بالبصر سواء كانت
~~مقارنة للعقد أو سابقة عليه وعلى ما في المدنية من رواية ابن القاسم عن
~~مالك رضي الله تعالى عنهما يشترط في بيع الجزاف كله حضوره حين العقد
~~ويستثنى منه الزرع القائم والثمار في رءوس الشجر فقد اغتفر فيهما عدم
~~الحضور إن تقدمت الرؤية وبالثاني قرر الحطاب كلام المصنف فقال مراده
~~بالمرئي الحاضر كما يفيده كلام ضيح ويلزم من حضوره رؤيته كله أو رؤية بعضه
~~لأن الحاضر لا يباع بالصفة على المشهور إلا لعسر رؤيته كقلال الخل المختومة
~~وفي فتحها مشقة وفساد فيجوز بيعها دون فتح
# ابن عرفة شرط رؤيته مع قبول غير واحد قول مالك رضي الله عنه فيها وكذلك
~~حوائط التمر الغائبة يباع تمرها كيلا أو جزافا وهي على مسيرة خمسة أيام ولا
~~يجوز النقد فيها بشرط وإن بعدت جدا كإفريقية من مصر فلا يجوز شراء تمرها
~~فقط لأنه يجد قبل الوصول إليه إلا أن يكون تمرا يابسا متناف لاقتضائه جواز
~~بيعها غائبة جزافا وفي كون الصفة تقوم مقام العيان في الحزر نظر
# ا ه
# وأجيب بأنه لا منافاة لأنها إنما تباع برؤية متقدمة إذ لا يجوز بيع
~~الجزاف بصفة قاله عياض ms1906 وذكره ابن عرفة أيضا في موضع آخر
# و إن لم يكثر المبيع كثرة جدا بكسر الجيم وشد الدال أي كثرة مانعة من حزر
~~قدره بالكيل أو الوزن أو العد فإن كثر جدا منع بيعه جزافا لعدم حزره وإن قل
~~جدا فإن كان موزونا أو مكيلا جاز بيعه جزافا وإن كان معدودا فلا يجوز بيعه
~~جزافا
# و إن جهلاه أي العاقدان المبيع أي وزنه وكيله وعدده احترز به عن علمه
~~أحدهما لا عن علمهما لخروجهما حينئذ عن بيع الجزاف و إن حزرا أي العاقدان
~~PageV04P477 المبيع أي عرفا قدره بالحزر أي الظن وكانا معتادين للحزر ولذا
~~أسقط المفعول ليؤذن بالعموم إن حزرا كل شيء أي اعتاداه وحزر المبيع بالفعل
~~فلا بد من الأمرين
# و إن استوت أرضه أي المبيع التي هو عليها أي علم العاقدان أو ظنا
~~استواءها حين البيع فإن علما أو ظنا عدمه أو شكا فيه فسد للغرر وإن علما أو
~~ظنا الاستواء ثم تبين عدمه فالخيار في الانخفاض للبائع وفي الارتفاع
~~للمشتري
# و إن لم يعد بضم التحتية وفتح العين المهملة وشد الدال المبيع جزافا بلا
~~مشقة منطوقه ثلاث صور الموزون والمكيل مطلقا والمعدود بمشقة فيجوز بيعها
~~جزافا
# ومفهومه صورة المعدود بلا مشقة يمنع بيعه جزافا والفرق أن العد يتيسر لكل
~~مميز والكيل والوزن يفتقران لآلة وتحرير ولم تقصد بضم الفوقية وفتح الصاد
~~المهملة أفراده أي المبيع جزافا فإن كانت أفراده تقصد وتختلف الرغبة فيها
~~كالرقيق والدواب والثياب فلا يجوز بيعه جزافا في كل حال إلا أن يقل ثمن
~~الإفراد من ه كبيض وبطيخ ورمان القباب في شرح بيوع ابن جماعة ما نصه قيدوا
~~لجواز في المعدود بما تلحق المشقة في عدده لكثرته وتتساوى أفراده كالجوز
~~والبيض أو يكون المقصود مبالغة لا آحاده كالبطيخ فيجوز الجزاف فيه وإن
~~اختلفت آحاده والنصوص بذلك في العتبية والموازية
# وفي العتبية سحنون عن ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنهم لا يباع الجوز
~~جزافا إلا إذا عرف عدده ولا بأس ببيع القثاء ms1907 جزافا لأنه مختلف فيه صغير
~~وكبير والعدل الذي هو أقل عددا أكبر من العدل الذي هو أكثر عددا
# ابن رشد معرفة عدد القثاء لا أثر له في المنع من بيعه جزافا إذ لا يعرف
~~قدر وزنه بمعرفة عدده لاختلافه بالصغر والكبر بخلاف الجوز الذي يقرب بعضه
~~من بعض وهذا بين
# ابن بشير المعدودات إن قلت أثمانها جاز بيعها جزافا
# ابن عبد السلام ما يتعلق الغرض بعدده يمتنع بيعه جزافا PageV04P478 إلا
~~أن يقل ثمن هذا النوع فقد وقع في المذهب ما يدل على جواز بيعه جزافا
# لا يجوز بيع غير مرئي جزافا إلا الخل الذي يفسده الفتح إن لم يكن ملء ظرف
~~بل وإن كان ملء بكسر الميم وسكون اللام ظرف بفتح الظاء المعجمة وسكون الراء
~~أي وعاء كغرارة وقارورة إن كان فارغا بل ولو كان ملآن وباع ما فيه مع ملئه
~~ثانيا بعد تفريغه بدرهم مثلا فلا يجوز لعدم رؤية ملئه ثانيا حين بيعهما معا
~~وليس الظرف مكيالا معتادا وإلا لم يكن جزافا
# وأشار بولو لما في سماع عيسى بن القاسم في رجل وجد مكتلا ملآن طعاما
~~فاشتراه بدينار ففرغه ثم قال املأه لي ثانية بدينار فلا بأس به فإن قال له
~~أعطني الآن كيلها بدينار لم يكن فيه خير ولو وجد غرارة ملأى لم يكن بأس أن
~~يشتريها بدينار ولو جاءه بغرارة فقال له املأ لي هذه الغرارة بدينار لم يكن
~~فيه خير ابن رشد هذا كما قال إنما يجوز شراء ذلك جزافا إذا لم يقصد فيه إلى
~~الغرر بأن وجده جزافا في وعاء أو غيره فيشتريه كما وجده فالفرق بين شراء
~~الطعام يجده في المكتل أو الغرارة جزافا بدينار وبين قوله املأ لي ذلك
~~ثانية بدينار أن الأولى لم يقصد إلى الغرر إذا اشتراه كما وجده جزافا
~~والثاني قصدا إلى الغرر إذ ترك أن يشتريه بمكيال معلوم فاشتراه بمكيال
~~مجهول ولا يجوز الشراء بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيال معلوم على
~~ما قاله في المدونة ودل ms1908 عليه قوله في هذه الرواية إن كان بموضع فيه مكاييل
~~فلما كان لا يجوز أن يقول له ابتداء املأ لي هذه الغرارة بدينار إذ لا يعلم
~~مبلغ كيلها فلا يجوز أن يقول ذلك بعد أن اشتراها ملأى كما وجدها إذ لا يعلم
~~كيلها بتقدم شرائه إياها جزافا
# ولو قال رجل لآخر صبر لي من طعامك هاهنا صبرة وأنا أشتريها منك جزافا لما
~~انبغى أن يجوز ذلك لما فيه من القصد إلى الغرر على قياس ما قلناه ويجوز
~~شراء ما في المكيال المجهول على أنه جزاف بشروطه لا على أنه مكيل به مع
~~تيسر المكيال المعلوم
# PageV04P479 المازري هجس في نفسي أنه لا فرق بين ما أجازوه وما منعوه إذ
~~لا يختلف حزر الحازر لزيت في قارورة ولمقدار ملئها منه وأشار ابن رشد لما
~~يفيد جوابه بأن ما أجازوه لم يقصد فيه إلى الغرر لحضوره فخف أمره بخلاف
~~ملئه ثانيا فإنه غرر مدخول عليه
# ويمكن الجواب بأن الرخصة إنما وردت في الحاضر ولا يقاس عليها
# وذكر غ عن القباب أن ما جرت العادة به من إعطاء البزار درهما ليعطيه به
~~أبزارا نحو فلفل فيجعل شيئا في ورقة ويطويها عليه ويأخذه المشتري من غير
~~حزره ولا رؤيته لا يجوز فإن فتحه ورآه جاز
# وأخذ بعضهم من جواب ابن رشد أن شرط الجزاف مصادفته فلا يجوز الدخول عليه
~~فلا يجوز أن تعطي الفوال أو العطار درهما على أن يعطيك شيئا جزافا وخصوصا
~~مع عدم رؤيته وعدم حزره وقد اعترض ابن علال ومعاصروه قول القباب فإن فتحه
~~ورآه جاز بأن فيه جزف لي واشترى منك وقد نص في البيان على منعه قال وعندي
~~أن معنى ما في البيان إذا كان على وجه الإلزام فإن كان على الخيار عند
~~رؤيته جاز
# واستثنى من وإن ملء ظرف إلخ فقال إلا أن يقع بيع ملء ظرف ثانيا بعد
~~تفريغه في كسلة بفتح السين المهملة وشد اللام أي إناء مضفور من خشب رقيق أو
~~قصب فارسي ل تين وزبيب ms1909 وقربة ماء وجرته وراويته ونحوها مما جرى العرف بجعله
~~كالمكيال المعلوم فيجوز بيع ملئه فارغا وبيع ملئه الحاضر مع ملئه ثانيا بعد
~~تفريغه لأنه بمنزلة المكيال المعلوم
# و لا يجوز بيع عصافير ونحوها مما يتداخل من الطير حية بقفص لأنه يدخل
~~بعضه تحت بعض فلا يمكن حزره ومفهوم حية جواز بيع المذبوحة جزافا وهو كذلك
~~ولا يجوز بيع حمام بتخفيف الميم برج بضم الموحدة وسكون الراء آخره جيم بناء
~~من قواديس لسكنى الحمام لعدم إمكان حزره فإن حزره جاز PageV04P480 قاله ابن
~~القاسم ففي العتبية من سماع أصبغ من ابن القاسم أنه أجاز بيع البرج بما فيه
~~وبيع جميع ما فيه إذا رآه وأحاط به معرفة وحزرا
# ا ه
# ابن عرفة محمد عن ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه
~~بحمامه جزافا والمنع فيهما لابن نافع في المدنية
# الحطاب ورجح في الشامل الجواز وهو الظاهر لأنه قول ابن القاسم في
~~الموازية والعتبية
# و لا يجوز بيع ثياب ورقيق ودواب ونحوها جزافا لقصد إفرادها و لا يجوز بيع
~~نقد أي ذهب أو فضة جزافا إن سك بضم السين المهملة وشد الكاف أي صيغ
~~بالكيفية الخاصة وختم أي النقد بختم السلطان والتعامل به بين الناس بالعدد
~~وحده أو مع الوزن لقصد إفراده وكذا فلوس النحاس المتعامل بها عددا
# قال ابن ناجي إنه المشهور وكذا الجواهر الكبار وخص النقد لكثرة غرره
~~لحصوله من جهة الكمية وجهة قصد الآحاد ولا يعلل بكثرة الثمن لئلا ترد
~~الجواهر الصغار واللؤلؤ ونحوها التي تباع جزافا وإلا أي وإن لم يكن النقد
~~مسكوكا سواء تعومل به وزنا أو عددا أو كان مسكوكا وإن لم يتعامل به عددا
~~بأن تعومل به وزنا جاز بيعه جزافا لعدم قصد آحاده
# البناني الصواب رجوع قوله وإلا للقيدين معا أي وإن لم يجتمع الشرطان بأن
~~فقدا أو أحدهما جاز فيدخل تحت وإلا ثلاث صور لكن يقتضي الجواز في غير
~~المسكوك المتعامل به عددا مع أن حكمه المنع
# وقد يقال ms1910 لبعد هذه الصورة لم يستثنها على أن ابن عبد السلام بحث في جوازه
~~في المسكوك المتعامل به وزنا بأن آحاده مقصودة للرغبة في كثرتها لسهولة
~~شراء السلع اليسيرة كنصف درهم وربعه
# وأفاد تفصيلا في مفهوم قوله وجهلاه فقال فإن تبايعا شيئا جزافا وأحدهما
~~يعلم قدره دون الآخر ثم علم أحدهما أي المتبايعين جزافا بعد البيع بعلم
~~الآخر حين PageV04P481 البيع بقدره أي المبيع جزافا خير بضم الخاء المعجمة
~~وكسر التحتية مثقلة غير العالم بقدره في فسخ البيع لأن العالم بقدره غره
# ابن رشد ما يعد أو يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافا إلا مع استواء البائع
~~والمبتاع في الجهل بعدما يعد منه ووزن ما يوزن وكيل ما يكال لأنه متى علم
~~ذلك أحدهما وجهله الآخر كان العالم بذلك قد غر الجاهل وغشه فإذا علم عدد
~~الجوز فلا يجوز أن يبيعه جزافا وإن كان العرف فيه أنه يباع كيلا لمعرفة
~~كيله بمعرفة عدده
# وأما معرفة عدد القثاء فلا تمنع من بيعها جزافا إذ لا يعرف قدر وزنه
~~بمعرفة عدده لاختلافه بالصغر والكبر بخلاف الجوز الذي يقرب بعضه من بعض
~~وهذا بين ا ه
# وإن أعلمه أي العالم الجاهل بعلمه بقدره أو علم به من غيره فسد البيع
~~للغرر والخطر فيفسخ ويرد المبيع لبائعه إن كان قائما فإن فات ردت قيمته وما
~~فيه التخيير وفات يلزم المشتري الأقل من ثمنه وقيمته إن كان الخيار له فإن
~~كان للبائع فله الأكثر من الثمن والقيمة
# وشبه في الفساد فقال ك بيع الأمة المغنية بضم الميم وفتح الغين المعجمة
~~وكسر النون مشددة بشرط كونها مغنية لاستزادة ثمنها فهو فاسد فإن لم يشترط
~~وظهر للمشتري بعد الشراء خير في ردها وإن كان للتبري فالبيع صحيح ولا خيار
~~للمشتري ولا يفسد بيع العبد المغني بشرط غناه للاستزادة نقله الروياني عن
~~المالكية ولعل وجهه مع كون المنفعة ليست شرعية عدم خشية تعلق القلوب به
~~غالبا
# و لا يجوز بيع جزاف حب كقمح مما أصله أن يباع كيلا مع ms1911 مكيل منه أي الحب
~~كإردب لخروج أحدهما عن أصله أو مع مكيل أرض ونحوها مما أصله البيع جزافا
~~لخروجهما معا عن أصلهما و لا يجوز بيع جزاف أرض مع مكيله أي المذكور لخروج
~~أحدهما عن أصله لا يمنع بيع جزاف أرض مع مكيل حب PageV04P482 لمجيء كل
~~منهما على أصله ويجوز أن يباع جزافان صفقة واحدة سواء كان أصلهما أن يباعا
~~جزافا أو كيلا أو أحدهما كيلا والآخر جزافا لأنهما في معنى جزاف واحد
# و يجوز أن يباع مكيلان كذلك صفقة واحدة و يجوز أن يباع جزاف على غير كيل
~~بدليل قوله الآتي ولا يضاف لجزاف على كيل إلخ سواء كان أصله أن يباع جزافا
~~كقطعة أرض أو كيلا كصبرة حب مع عرض لا يباع كيلا ولا وزنا كرقيق وحيوان و
~~يجوز أن يباع جزافان صفقة واحدة على كيل إن اتحد الكيل أي ثمنه كبيع صبرتي
~~قمح كل إردب من كل منهما بدينار و اتحدت الصفة للجزافين المبيعين على كيل
~~لأنهما في معنى صبرة واحدة وجزاف واحد واحترز باتحاد الكيل من اختلافه
~~كصبرتي قمح إحداهما ثلاثة أرادب بدينار والأخرى أربعة به وباتحاد الصفة من
~~اختلافها كصبرة قمح وصبرة شعير كل منهما كل ثلاثة أرادب منها بدينار وعلة
~~المنع مع الاختلاف أنه جزاف على كيل معه غيره و الأظهر إن اتحدت الصفة وثمن
~~الكيل
# ولا يضاف لجزاف بيع على كيل كصبرة قمح كل إردب منها بدرهم غيره أي الجزاف
~~كسلعة كذا بدون تسمية ثمن لها وثمنها من جملة ما اشترى به المكيل لجهل ما
~~يخصها منه مطلقا عن تقييد السلعة بكونها من غير جنس الجزاف لا يقال الجزاف
~~على كيل مع مكيل من جنسه من بيع مكيلين وهو جائز لأنا نقول الجزاف على كيل
~~ليس حكمه حكم المكيل فعلى هذا لا يجوز بيع الزرع جزافا على كيل بأرضه وقوله
~~على كيل أي أو وزن أو عدد فلا يضاف الجزاف على وزن أو عدد أو ذرع غيره
~~مطلقا كما في المقدمات
# PageV04P483 وقال القباب ms1912 أصل اللبن الكيل وأصل الزبد الوزن فلا تباع قربة
~~لبن جزافا مع رطل زبد لأنه من جمع الجزاف وما في حكم المكيل إذ الموزون
~~كالمكيل ولا أن تباع القربة بزبدها على أن كل رطل من زبدها بكذا لأنه جزاف
~~على وزن مع غيره وأما شراء كل منهما جزافا فجائز لأنهما جزافان
# و جاز البيع الذي علم وصف مبيعه برؤية بعض المبيع المثلي أي الذي يكال
~~كقمح أو يوزن كقطن أو يعد كبيض واحترز بالمثلي عن المقوم فلا تكفي رؤية
~~بعضه على ظاهر المذهب كما في التوضيح
# وقال ابن عبد السلام ظاهر الروايات مشاركة المقوم المثلي
# و جاز برؤية بعض الصوان بكسر الصاد المهملة وضمها وخفة الواو أي ما يصون
~~الشيء كقشر رمان وبيض وبطيخ وجوز ولوز وبندق وإن لم يكسر شيء منه ليرى ما
~~بداخله ولا كلام للمشتري إذا خرج الباقي مخالفا قليلا بما لا ينفك كما يأتي
~~وإلا خير عبد الحق إنما يلزم الباقي الموافق لا وله إذا لم يكن الأول معيبا
~~وإلا فلا يلزم لأنه يقول ظننت الباقي سليما فاغتفرت عيب الأول الذي رأيته
# ا ه
# وهذا في عيب يحدث مثله في الأول وتغلب السلامة منه في الباقي كسواد بأعلى
~~مطمورة وأما العيب الذي لا يحدث في الأول إلا ويحدث مثله في الباقي كسوس
~~فلا كلام للمشتري إذا وجده في الباقي بعد وجوده في الأول
# و جاز بيع عروض أو طعام في عدل بكسر العين مع الاعتماد في معرفتها على
~~رؤية أو سماع ما كتب في البرنامج بفتح الموحدة وسكون الراء يليها نون وكسر
~~الميم آخره جيم اسم جنس أعجمي معناه الدفتر والظاهر أن البائع إذا حفظ ما
~~في العدل ووصفه للمشتري كفى عن البرنامج ولا يجوز بيع ثوب مطوي كساج مدرج
~~وهو الطيلسان
# وقيل الثوب الرفيع على الصفة لأن العدول عن نشره وتقليبه مع إمكانه بلا
~~ضرر غرر كثير قال في الموطإ فرق بينهما أي العدل والثوب عمل الماضين فإن
~~كان في نشره إفساد له إذا لم ms1913 يرضه المشتري جاز بيعه بالصفة كما في العدل
~~صرح به ابن رشد
# PageV04P484 فإن باع عدلا على البرنامج عدة ما فيه خمسون فوجدها المشتري
~~أحدا وخمسين فإن اتفقت صفة وثمنا رد للبائع واحدا وإن اختلفت كخمسة أصناف
~~كل صنف عشرة ووجد واحدا زائدا في صنف منها كان البائع شريكا له بجزء من أحد
~~عشر جزءا منه
# وإن اتفقت صفاتها واختلف ثمنها لاختلافها بالجودة والرداءة كان شريكا
~~بجزء من أحد وخمسين جزءا رواه الأخوان عن مالك رضي الله تعالى عنهم
# وروى ابن القاسم عنه رضي الله تعالى عنهما كونه شريكا بجزء من اثنين
~~وخمسين جزءا وغلطه ابن حبيب
# واعتذر ابن اللباد عنه باحتمال أنه أدخل اللفافة في العدد ولم يرضه
# ابن يونس لأنها ليست من جنس الثياب ولأنها ملغاة للمشتري كحبال الشد فيها
# ومن اشترى عدلا ببرنامجه على أن فيه خمسين ثوبا فوجده فيه أحدا وخمسين
# قال مالك رضي الله عنه يكون البائع شريكا معه في الثياب بجزء من واحد
~~وخمسين جزءا من الثياب ثم قال مالك رضي الله عنه يرد ثوبا منها كيف وجده
~~فيه ابن القاسم قوله الأول أعجب إلي ا ه
# أبو الحسن حمل بعضهم الأول على ما إذا اختلف ثمنها
# والثاني على ما إذا اتفق
# لكن قول ابن القاسم الأول أعجب إلي يدل على الخلاف
# وقال ابن عرفة بعد ذكر الروايتين
# عياض في كونهما خلافا أو وفاقا قولا الأكثر محتجين بقول ابن القاسم الأول
~~أعجب إلي والأقل
# وحكي عن أبي عمران ا ه وهذا يجري أيضا في وجود الزائد في صنف من أصناف
~~وقولها يرد ثوبا منها
# ابن يونس بعض القرويين يرد ثوبا من أوسطها وقال أبو عمران أي ثوب شاء
~~لقوله يرد ثوبا كيف وجده فإن وجد تسعة وأربعين وضع من ثمنها جزء من خمسين
~~وإن نقصت أكثر من النصف فللمشتري رد البيع ونصها عقب ما تقدم
# وإن وجد فيه تسعة وأربعين ثوبا وضع عنه من الثمن جزء من خمسين جزءا
# قيل فإن وجد فيه أربعين ثوبا ms1914 قال إن PageV04P485 وجد من الثياب أكثر ما
~~سمى لزمه بحصته من الثمن
# وإن كثر النقص لم يلزمه أخذ ورد به البيع
# أبو الحسن قوله كثر النقص يريد أكثر من النصف ا ه
# و جاز بيع غير الجزاف من الشخص الأعمى أي له هذا هو الذي يتوهم عدم جوازه
# وأما بيعه ما ملكه فلا يتوهم منعه
# وقال د وجاز العقل فشمل البيع والشراء وحقيقة الأعمى من ولد بصيرا ثم عمي
# وأما من ولد غير بصير فهو أكمه ولكن حكمها واحد
# وقال الأبهري يمنع البيع لمن ولد أعمى أو عمي قبل تمييز الألوان والخلاف
~~فيما يتوقف على الرؤية وأما المشموم كمسك والمذوق كعسل فلا خلاف فيه ومحله
~~إن لم يكن الأعمى أخرس أصم وإلا منعت معاملته ومناكحته إلا من وليه المجبر
# و جاز البيع والشراء المعتمد في معرفة مبيعه برؤية سابقة على وقت العقد
~~لا يتغير المبيع بعدها إلى حين العقد عادة ولو حضر في البلد أو في مجلس
~~العقد فإن كان يتغير بعدها عادة فلا يجوز بتا ويجوز على شرط خياره بالرؤية
~~و إن بيع ما في عدل على البرنامج وقبضه المشتري على تصديق البائع وغاب عليه
~~ثم أتى بثياب وادعى أنه وجدها في العدل وأنها مخالفة لما كتب في البرنامج
~~الذي اعتمد عليه وقد ضاع البرنامج أو بقي وادعى البائع أن المشتري غير ما
~~وجده في العدل وأنه موافق لما في البرنامج فالقول قول البائع و حلف أي يحلف
~~البائع أن ما في العدل موافق لما كتب في البرنامج لبيع أي في صورة بيع ما
~~كتب صفاته برنامج ومعمول حلف أن موافقته أي ما وجد في العدل من نحو الثياب
~~للمكتوب في البرنامج ثابتة فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلف المشتري أنه
~~يغير ما وجده في العدل
# فإن حلف فله رده على البائع وإن نكل لزمه ما أتى به ولا شيء له على
~~البائع فإن كان قبضه المشتري على أنه مصدق فيما يجده أو على أنه يقلب وينظر ms1915
~~فالقول قوله نقله أبو الحسن عن اللخمي
# PageV04P486 و إن دفع شخص لآخر دنانير أو دراهم صرفا أو ثمن سلعة أو قضاء
~~دين أو سلفا وقبضها المدفوع له مصدقا دافعها في عددها وجودتها وغاب عليها
~~ثم ردها كلها أو بعضها وادعى أنه وجده رديئا أو ناقص وزن أو أنه وجدها
~~ناقصة عدد وأنكر دافعها ذلك حلف دافع مدع عدم دفع رديء أو ناقص أنه ما دفع
~~إلا جيدا في علمه وأنه لا يعلم ما أتى به القابض من نقده إلا أن يتحقق أنه
~~ليس منه فيحلف على البت كحلف على عدم نقص العدد فإن نكل حلف قابضها على ما
~~ادعاه
# فإن حلف فيلزم الدافع إتمام العدد وإبدال ما اتفق النقاد على رداءته لا
~~ما اختلفوا فيها وإن كان قبضها غير مصدق دافعها في عددها وجودتها فالقول
~~قول قابضها بيمينه وإن اختلفا في كون قبضها على التصديق أو عدمه فالقول قول
~~دافعها بيمينه وإن اختلف النقاد في جودة نقد أراد دافعه قضاء عن دين فلا
~~يلزم
# المدفوع له قبوله
# و إن بيع شيء برؤية سابقة لا يتغير المبيع بعدها عادة وقبضه المبتاع ظانا
~~بقاءه على صفته التي رآه بها ثم ادعى أنه تغيرت صفته قبل قبضه وخالفه
~~البائع وادعى بقاءه بصفته التي رآه بها حلف البائع على بقاء الصفة التي رآه
~~المشتري بها إن شك بضم الشين المعجمة أي شك أهل المعرفة هل يتغير فيما بين
~~رؤيته وقبضه أم لا كما في التوضيح وغيره عن اللخمي من أن المعتبر ما بين
~~الرؤيتين لأن ضمانه من بائعه حتى يقبضه المشتري وقد يتأخر قبضه عن العقد
~~بما يمكن التغير فيه فلا ينافي أن الشرط كون الرؤية لا يتغير بعدها قبل
~~العقد فإن قطع بعدم التغير بين الرؤيتين فالقول للبائع بلا يمين وإن قطع به
~~فالقول للمشتري كذلك وترجيح قول أحدهما كالقطع به كما يفيده قوله إن شك
~~قاله عج
# وفي بعض الشراح يحلف المرجح قوله وهو الموافق لقوله وحلف من لم يقطع
~~بصدقه
# و ms1916 جاز بيع معين غائب عن محل العقد معروف بوصف بل ولو بلا وصف PageV04P487
~~لنوعه أو جنسه على شرط خياره أي المشتري في الإمضاء والرد بالرؤية للمبيع
~~لا على اللزوم أو السكوت فيفسد للجهل بالمبيع
# ابن عبد السلام ظاهر سلمها
# الثالث أنه لا يحتاج لذكر جنس السلعة أهي ثوب أو عبد مثلا وإن كان ذكر
~~هذا في التولية إذ لا فرق بينها وبين البيع في هذا
# الحط الذي يفهم من كلامه في المدونة أنه فرق بين البيع والتولية فاغتفره
~~في التولية لأنها من المعروف ولا بد من ذكر جنسها في البيع ثم نقل نص سلمها
~~وسلمه له طفي
# البناني وهو غير مسلم لأن ما نقل عن سلمها صريح في أنه عند فقد الوصف
~~والرؤية تستوي التولية والبيع في المنع على الإلزام والجواز على خيار
~~الرؤية ولا دليل فيه لما ذكر من التفرقة أصلا ونص ما نقل عن سلمها وإذا
~~اشتريت سلعة ثم وليتها رجلا ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت أحدهما فإن كنت
~~ألزمته إياها لم يجز لأنه مخاطرة وقمار وإن كان على غير إلزام جاز
# وأما إن بعت منه عبدا في بيتك بمائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك
~~فالبيع فاسد ولا يكون المبتاع فيه بالخيار إذا نظره لأن البيع وقع فيه على
~~الإيجاب والمكايسة ولو كنت جعلته على الخيار إذا نظره جاز وإن كان على
~~المكايسة
# ا ه
# وبه تعلم ظهور ما قاله ابن عبد السلام والله أعلم
# وفي بيع الغائب تسع صور لأنه إما أن يباع على صفة أو رؤية متقدمة أو
~~بدونهما وفي كل منها إما أن يباع على خيار أو بت أو سكوت وكلها جائزة إلا
~~اثنتين وهما البت والسكوت فيما بيع بدونهما فقوله أو غائب أي على صفة أو
~~رؤية متقدمة بتا أو خيارا أو سكونا وقوله أو على خيار بالرؤية قيد فيما بعد
~~ولو فقط وما ذكره هو PageV04P488 المشهور ومذهب المدونة عزاه لها غير واحد
# وأشار بولو إلى القول بأن الغائب ms1917 لا يباع إلا على صفة أو رؤية متقدمة قال
~~في المقدمات وهو الصحيح
# وفي كتاب الغرر من المدونة دليله وهو قولها في بيع الدور والأرضين
~~الغائبة لا تباع إلا بصفة أو رؤية متقدمة ا ه
# وعطف على بلا وصف فقال أو أي ولو بيع بالصفة على اللزوم غائب على يوم
~~ذهابا فقط فيجوز فهو في حيز المبالغة ردا على قول ابن شعبان ما على يوم
~~فدون كالحاضر في امتناع بيعه بالصفة لسهولة إحضاره
# واعترض الحط كلام المصنف باقتضائه أن الحاضر بالبلد لا يباع بالصفة مع أن
~~الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا ما في فتحه ضرر
~~وفساد وغير حاضر مجلس العقد يجوز بالصفة ولو بالبلد على المشهور
# وإن لم يكن في إحضاره مشقة ويؤخذ هذا من المدونة من خمسة مواضع
# قلت هذا تفصيل في المفهوم فلا بأس به
# وعطف على وصف فقال أو أي وجاز بيع غائب بالصفة من غير بائعه بل ولو بلا
~~وصفه أي المبيع من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله غير بائعه بأن وصفه بائعه
~~فهو في حيز المبالغة أيضا ردا على من قال لا يجوز بيع غائب بوصف بائعه لأنه
~~قد يتجاوز في صفاته لتنفيق سلعته إن لم يبعد الغائب المبيع بتا أو رؤية
~~متقدمة فإن بعد فلا يجوز أما المبيع بإحداهما على الخيار بالرؤية أو
~~بدونهما كذلك فيجوز ولو بعد فتحصل أن ما بيع برؤية متقدمة يشترط فيه أن لا
~~يتغير بعدها وأن لا يبعد وما بيع بصفة يشترط فيه أن لا يبعد وأن المبيع على
~~الخيار لا يشترط في قرب ولا عدم تغير
# ومثل للبعيد فقال فإن بعد كخراسان بضم الخاء المعجمة وإهمال السين مدينة
~~بأقصى المشرق من إفريقية بتخفيف التحتية الثانية وتشديدها مدينة بوسط
~~المغرب PageV04P489 فلا يجوز وعطف على لم يبعد فقال و إن لم تمكن رؤيته أي
~~المبيع بالصفة باللزوم بلا مشقة بأن أمكنت بمشقة كالغائب عن البلد ومفهومه
~~أنها إن أمكنت بلا مشقة فإن كان حاضرا ms1918 في محل البيع فلا يجوز بيعه بالصفة
~~وإن غاب عنه جاز بيعه بها ولو كان حاضرا بالبلد على المشهور ففيه تفصيل فلا
~~يعترض عليه خلافا للحط ومن تبعه
# و جاز النقد أي تعجيل دفع الثمن للبائع تطوعا بلا شرط فيه أي بيع الغائب
~~على اللزوم عقارا كان المبيع أو غيره لا على الخيار المبوب له أو الاختيار
~~فيمنع النقد فيه ولو تطوعا و جاز النقد مع الشرط من البائع على المشتري
~~لتعجيل الثمن وأولى بلا شرط في بيع العقار على اللزوم بوصف غير بائعه وإن
~~بعد لأنه لا يسرع تغيره بخلاف غيره وأما بوصف بائعه فلا يجوز النقد فيه
~~بشرط ويجوز تطوعا
# في ضيح إنما يجوز اشتراط النقد في العقار على المذهب إذ لم يشتره بصفة
~~صاحبه ونحوه في عبارة ابن رشد وقيده في التوضيح ببيع العقار جزافا فإن بيع
~~مذارعة فلا يصلح النقد فيه قاله أشهب في العتبية ومالك رضي الله تعالى
~~عنهما وتبعه في الشامل
# الحط وهو ظاهر في الأرض البيضاء
# وأما الدار فلا بد من ذرعها كما يأتي وذرعها كصفة لها
# طفي الظاهر أن قول أشهب هذا وما روي عن مالك رضي الله تعالى عنه خلاف
~~المعتمد بدليل إطلاق المدونة وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم جواز اشتراط
~~النقد في العقار
# قول الحط فلا بد من ذرعها هكذا في سماع القرينين وقاله سحنون وبينه ابن
~~رشد بأن معناه لا بد في وصفها من تسمية ذرعها بأن يقال الدار التي في بلد
~~كذا بموضع كذا وحدها كذا وصفتها كذا وذرع ساحتها في الطول كذا وفي العرض
~~كذا وطول بيتها كذا وعرضه كذا حتى يأتي على جميع مساكنها ومنافعها بالصفة
~~والذرع ولو ذكر صفتها واكتفى عن تذريعها بأن يقول فيها كذا وكذا ذراعا لجاز
~~ذلك والأول أحسن وليس المعنى أنه لا يجوز أن يشتريها على الصفة إلا كل ذراع
~~بكذا ما بلغت بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون قدر أي الدار ووقف عليها كالأرض
~~لا يجوز شراؤها PageV04P490 على الصفة ms1919 كل ذراع بكذا دون أن يراها وكالصبرة
~~لا يجوز شراؤها كل قفيز بكذا دون أن يراها ا ه
# وظاهر كلام ابن رشد أن هذا هو المعتمد لأنه بينه معتمدا له وعادته في
~~البيان أن ما كان من العتبية مخالفا للمذهب نبه عليه ولذا اعتمده الحط ومن
~~تبعه ابن رشد اختلف إذا باع منه الدار أو الأرض أو الخشبة أو الشقة على أن
~~فيها كذا وكذا ذراعا فقيل إن ذلك بمنزلة قوله أشتري منك كذا وكذا ذراعا فإن
~~وجد أكثر كان البائع شريكا وإن وجد أقل كان ما نقص بمنزلة المستحق فإن كان
~~يسيرا لزمه الباقي بما ينوبه من الثمن وإن كان كثيرا كان مخيرا في الباقي
~~بين أخذه بما ينوبه أو رده
# وقيل إن ذلك في معنى الصفة للمبيع فإن وجد أكثر كان للمبتاع وإن وجد أقل
~~كان المبتاع بالخيار بين أخذه بجميع الثمن ورده والقولان قائمان من المدونة
# وضمنه أي العقار المبيع غائبا جزافا وأدركته الصفقة سالما المشتري بمجرد
~~العقد بيع بشرط النقد أم لا ففي ضيح بعد ذكر الخلاف في ضمان العقار هذا
~~الخلاف إذا لم يكن في المبيع حق توفية فإن بيعت الدار مذارعة فالضمان من
~~البائع بلا إشكال
# ابن عرفة لو كان دارا على مذارعة أو نخلا على عددها ففي كونها من البائع
~~والمبتاع رواية المازري ونقله عن ابن حبيب مع الأخوين فخرجهما على أن الذرع
~~والعد حق توفية أو مجرد صفة ا ه
# وعطف على العقار فقال و جاز النقد مع الشرط في غيره أي العقار المبيع
~~غائبا إن قرب محله كاليومين ذهابا وبيع علم اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف
~~غير بائعه ولم يكن فيه حق توفية والكاف استقصائية وضمنه أي غير العقار
~~المبيع غائبا بشرط النقد أم لا بائع إلا لشرط من بائع غير العقار أن ضمانه
~~على مشتريه فلا يضمنه البائع أو منازعة من المشتري للبائع في أن العقد صادف
~~العقار المبيع غائبا باقيا أو PageV04P491 هالكا سالما أو معيبا فضمانه
~~حينئذ من بائعه ms1920 لأن الأصل انتفاء ضمانه عن المشتري فلا ينتقل إليه إلا بأمر
~~محقق ففي كلامه لف ونشر غير مرتب قاله جد عج وتبعه د وقال غيره إلا لشرط
~~راجع لهما واستشكله في ضيح بأنه ضمان بجعل لأن نقل الضمان إلى غير من هو
~~عليه لا يكون إلا بحصة من الثمن
# وأجيب بأنه إنما اشترط كل واحد على الآخر ما لزمه على قول وحاصله مراعاة
~~الخلاف ا ه
# وقبضه أي المبيع الغائب غير العقار أي الخروج للإتيان به على المشتري
~~وشرطه على بائعه مع كون ضمانه منه يفسد بيعه وإن كان ضمانه في إتيانه من
~~مبتاعه فجائز وهو بيع وإجارة قاله ابن عرفة ونصه سمع أصبغ ابن القاسم من
~~اشترى سلعة غائبة بعينها وهو ببلد على أن يوفيها بموضعه لا خير فيه للضمان
# ابن رشد هذا بين لأن بعض الثمن وقع للضمان وهو حرام بإجماع
# ابن عرفة لا يتوهم أن هذا خلاف المذهب من جواز شرط الضمان على البائع في
~~الغائب لأن ذلك في مدة الوصول إليه لا في مدة إيصاله
# اللخمي الإتيان بالغائب على مبتاعه وشرطه إياه على بائعه مع ضمانه يفسد
~~بيعه وضمانه في وصوله من بائعه وإن شرط أنه في إتيانه من مبتاعه جاز وكان
~~بيعا وإجارة
# وحرم في بيع نقد أي ذهب أو فضة بنقد و في بيع طعام بطعام ربا بكسر الراء
~~مقصورا فضل أي زيادة و ربا نساء بفتح النون ممدودا أي تأخير وإضافته للبيان
~~ودليل حرمة ربا الفضل في النقد خبر لا تشفوا الذهب والفضة بضم الفوقية وكسر
~~المعجمة وضم الفاء مثقلة أي لا تفضلوا
# وحرمة ربا النساء فيه خبر الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء
# بالمد أشهر من القصر وتفتح الهمزة حال المد وكسرها لغة وهو اسم فعل أصله
~~هاك أبدلت الكاف همزة
# ودليل حرمتهما في الطعام وفي النقد خبر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر
~~بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل وسواء بسواء
~~ويدا بيد فإذ اختلفت هذه الأجناس فبيعوا PageV04P492 كيف ms1921 شئتم إذا كان يدا
~~بيد أي تقابضا أي مع الاتفاق في المطعومية والنقد لانعقاد الإجماع على جواز
~~بيع الطعام بالنقد مع التأخير
# واعترض كلام المصنف بثلاثة أمور الأول قوله نقد يوهم قصر حرمة الربا على
~~المسكوك لاختصاص النقد به مع أن الحرمة في التبر والمصوغ والمكسور أيضا
# وأجيب عنه بأن اختصاص النقد بالمسكوك طريقة لابن عرفة وطريقة غيره أنه
~~يعم غير المسكوك وهو صريح قول المصنف سابقا ونقد إن سك وقوله الآتي أو غاب
~~رهن أو وديعة ولو سك
# الثاني أن قوله ربا فضل يشمل فضل الصفة والحرمة خاصة بزيادة القدر في
~~العدد أو في الوزن وأجيب عنه بأن قوله الآتي وجاز قضاء قرض بمساو وأفضل صفة
~~إلخ قرينة على أن مراده هنا الفضل في القدر دون الصفة
# الثالث أن ظاهره أن ربا الفضل يدخل النقد مطلقا والطعام مطلقا وليس كذلك
~~وإنما يدخل فيما اتحد جنسه منهما ويجوز فيما اختلف جنسه فيهما يدا بيد
# وأجيب عنه بأن كلامه هنا كالترجمة لما بعده فهذا مجمل والآتي تفصيل له
# لا يجوز أن يباع دينار ودرهم بدينار ودرهم لعدم تحقق المماثلة باحتمال
~~رغبة أحدهما في دينار الآخر فيقابله بديناره وبعض درهمه ويصير باقي درهمه
~~في مقابلة درهم الآخر والشك في التماثل كتحقق التفاضل والفضل المتوهم
~~كالفضل المحقق
# ابن شاس توهم الربا كتحققه فلا يجوز أن يكون مع أحد النقدين أو مع كل
~~واحد منهما غير نوعه أو سلعة لأنه يوهم القصد إلى التفاضل ولهذا يمنع
~~الدينار والدرهم أو غيره بمثلهما أو أن يباع غيره أي المذكور من الدينار
~~والدرهم كشاة ودينار أو درهم بمثلهما أي دينار ودرهم بالنسبة للمثال الأول
~~وشاة ودينار أو درهم بالنسبة للمثال الثاني فأولى بأكثر أو أقل منهما من
~~جنسهما لتحقق الفضل فيه
# ابن عرفة الباجي منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما بيع دينار وثوب
~~بدينارين للفضل بين الذهبين لأن السلعة تتقسط مع دينارها على الدينارين
~~فيصيب كل دينار نصفيهما وربما كانت قيمة السلعة أكثر من الدينار
~~PageV04P493 أو ms1922 أقل فيقابل نصفها أكثر الدينار أو أقله ويقابل نصف الدينار
~~الذي معها أقل منه أو أكثر ولهذا منعها الشافعي رضي الله عنه
# وإن لم يقل بالذرائع وهذه المسألة تعرف عند الشافعية بمد عجوة ودرهم
~~لفرضها في بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين وجوزه أبو حنيفة رضي الله عنه وأجاز
~~هو والشافعي دينارا ودرهما بمثلهما فتحصل أن مالكا رضي الله عنه منع
~~الصورتين وأجازهما أبو حنيفة وفرق الشافعي بينهما
# و حرم صرف مؤخر بفتح الخاء المعجمة مشددة عوضاه أو أحدهما إن كان التأخير
~~طويلا بل ولو كان التأخير منهما أو من أحدهما قريبا مع فرقة بدن لقول سند
~~إذا تصارفا في مجلس وتقايضا في مجلس آخر فالمشهور منعه على الإطلاق وقيل
~~يجوز فيما قرب وأما التأخير اليسير بدون فرقة بدن كأن تصرف منه دينارا
~~فيدخله تابوته ثم يخرج الدراهم وكأن تصرف منه الدينار فيمشي إلى حانوت أو
~~حانوتين لتقليبه فيه قولان مذهب المدونة كراهته ومذهب الموازية والعتبية
~~جوازه ولا يصح حمل المصنف عليه لعدم وجود قول بمنعه قاله الحط خلافا لما
~~يفيده التوضيح وإن دخلا على التأخير فسد الصرف ولو لم يتأخر شيء
# أو كان التأخير غلبة أي وحرم صرف المؤخر إن كان التأخير للعوضين أو
~~بعضهما أو أحدهما أو بعضه اختيارا بل ولو كان تأخيرهما غلبة بحيلولة سيل أو
~~نار أو عدو بينهما قبل قبضهما فإن تأخر بعض أحدهما غلبة مضى الصرف فيما وقع
~~فيه التناجز واختلف في مضي ما وقع فيه التأخير فالأقسام أربعة التأخير
~~اختيارا للكل أو للبعض والتأخير غلبة كذلك وكره في المدونة إدخال صيرفي
~~دينارا أعطي له ليصرفه في تابوته أو خلطه ثم يخرج الفضة ويدعه حتى يزن
~~الفضة فيأخذ ويعطي وأبقى أبو الحسن الكراهة على بابها
# أو عقد شخص الصرف ووكل بشد الكاف غيره في القبض فيبطل لأنه مظنة التأخير
~~إلا أن يقبض الوكيل بحضرة موكله فيجوز على الراجح وإن شهر في الشامل
~~PageV04P494 منعه وعكس صورة المصنف وكل في عقد الصرف وقبض الموكل بنفسه
~~حكمه المنع ms1923 أيضا إلا أن يكون القبض بحضرة الوكيل الذي عقد الصرف فيها إن
~~وكلت رجلا يصرف لك دينارا فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض وقام
~~فذهب فلا خير في ذلك ولا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل
~~من يصرف له ويقبض له
# ا ه
# ويفهم من قوله ذهب أنه لو كان حاضرا جاز
# ابن عرفة ولو وكل على قبض ما عقده بحضرته فطريقان
# ابن رشد واللخمي عن المذهب لا يفسد زاد ابن بشير ويكره
# المازري عن ابن القاسم لا خير فيه
# أشهب لا يفسخ إن وقع
# ابن وهب لا بأس به فأخذ بعضهم من قول ابن القاسم اشتراط كون العاقد هو
~~القابض وإذا كان دينارا مشتركا بين رجلين فصرفا معا ثم وكل أحدهما شريكه في
~~القبض وذهب فقال ابن رشد ظاهر المدونة أنه لا يجوز إلا أن يقبضه بحضرته
~~وأنه لا فرق بين أن يوكل شريكه أو أجنبيا وهو الصواب
# وظاهر رسم طلق من سماع ابن القاسم ورسم البيع والصرف من سماع أصبغ ونص
~~سماع أبي زيد أنه جائز فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه يجوز له أن
~~يوكل على القبض في المسألتين ويذهب والثاني لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته
~~فيهما
# والثالث الفرق بين توكيل الأجنبي فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته وبين توكيل
~~الشريك فيجوز ولو قبض بعد ذهابه أفاده الحط
# وعطف على شرط لو وهو كان المحذوفة مع اسمها فقال أو أي وحرم صرف مؤخران
~~غاب العوضان معا بل ولو غاب نقد أي دنانير أو دراهم أحدهما أي المتصارفين
~~وطال زمن غيبته فيفسد الصرف فإن لم يطل بأن اقترضه من رجل بجنبه أو حل صرته
~~فلا يحرم ويكره إن لم يحصل افتراق بدن وإلا حرم كما تقدم وعطف على نقد
~~أحدهما فقال أو غاب نقداهما أي دينار ودراهم المتصارفين معا فيحرم وإن لم
~~يحصل طول ولا فرقة بدن فيها إن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار ثم
~~PageV04P495 اقترضت دينارا من ms1924 رجل إلى جانبك واقترض الدراهم ممن بجانبه
~~فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه ولو كانت الدراهم معه
~~واقترضت الدينار أو بالعكس فإن كان أمرا قريبا كحل صرة ولا يبعث وراءه ولا
~~يقوم من مجلسه لذلك جاز ولم يجزه أشهب ا ه
# قال في التوضيح والحاصل أنهما إن تسلفا فاتفق ابن القاسم وأشهب على
~~الفساد لأنه مظنة الطول فلا يجوز وإن لم يطل لأن التعليل بالظن لا يختلف
~~الحكم فيه عند تخلف العلة وإن تسلف أحدهما وطال فلا يجوز عندهما وإن لم يطل
~~فالخلاف واختلف الأشياخ هل الخلاف في تسلف أحدهما مقيد بعدم علم من عقد على
~~ما عنده بأن الآخر عقد على ما ليس عنده فإن علم به اتفقا على البطلان أو
~~الخلاف مطلق علم أم لا طريقان نقلهما المازري
# وعطف على شرط لو أيضا فقال أو أي ولو حصل التأخير بمواعدة منهما بالطرف
~~أي جعلها عقدا لا يأتنفان غيره كاذهب بنا إلى السوق بدراهمك فإن كانت جيادا
~~أخذتها منك كل عشرة بدينار فتحرم وشهره ابن الحاجب وابن عبد السلام
# وقال ابن رشد هو ظاهر المدونة وشهر المازري الكراهة ونسبها اللخمي لمالك
~~وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وصدر به في المقدمات ونسبه لابن القاسم
~~ونصه وأما المواعدة فتكره فإن وقع ذلك وتم الصرف فلا يفسخ عند ابن القاسم
# وقال أصبغ يفسخ ولعل قول ابن القاسم إذا لم يتراضيا على السوم وإنما قال
~~أذهب معك لأصرف منك وقول أصبغ إذا راوضه على السوم فقال له اذهب معي لأصرف
~~منك ذهبك بكذا وكذا درهما ا ه
# وقال ابن بشير ظاهر المدونة المنع وحملت على الكراهة ولابن نافع الجواز
~~اللخمي والثلاثة في بيع الطعام قبل قبضه
# سند الأحسن منعها ابتداء وإن وقعت ولم يتصارفا كره أن يتصارفا وإن تصارفا
~~وفات العقد فلا يرد
# ابن يونس أجاز أبو موسى بن مناس التعريض في الصرف نحو إني محتاج إلى
~~دراهم أصرفها ونحو إني أحب دراهمك وأرغب PageV04P496 في الصرف منك ونحوه
~~لابن شاس ms1925
# خليل وهو صحيح
# وعطف على شرط لو أيضا فقال أو أي ولو حصل التأخير ب صرف دين بدين إن تأجل
~~بفتحات مثقلا الدينان عليهما بأن كان لأحدهما على الآخر دنانير مؤجلة
~~وللآخر عليه دراهم كذلك سواء اتفق الأجلان أو اختلفا وتصارفا قبل حلولهما
~~بأن أسقط كل منهما ماله على الآخر في نظير إسقاط الآخر ماله عليه بل وإن
~~تأجل من أحدهما وحل الآخر لأن الحق في أجل دين العين للمدين وحده سواء كان
~~من بيع أو من قرض فليس لربه أخذه قبل أجله بغير رضا المدين فإن تأجلا فقد
~~اشترى كل منهما ما عليه على أن لا يستحقه حتى يحل أجله فيقتضيه من نفسه فقد
~~تأخر قبض كل منهما ما اشتراه بالصرف عن عقده بمدة الأجل طالت أو قصرت وإن
~~تأجل من أحدهما فقد اشترى المدين المؤجل ما هو عليه على أنه لا يستحق قبضه
~~إلا بعد مضي أجله فيقتضيه من نفسه فقد تأخر قبضه عن صرفه بها كذلك ومفهوم
~~الشرط أنهما إن حلا جاز الصرف وهو كذلك لعدم تأخر القبض لاستحقاق كل منهما
~~قبض ما هو عليه بمجرد عقد الصرف فيقبضه من نفسه
# وعطف على شرط لو أيضا فقال أو أي ولو كان التأخير بصرف مرتهن من راهن
~~رهنا بعد وفاء الدين أو قبله أو مودع بالفتح من مودع بالكسر وديعة و غاب
~~رهن مصروف أو وديعة مصروفة عن مجلس عقد الصرف فيحرم لتأخر القبض عن العقد
~~لأن حيازة المرتهن والمودع بالفتح حيازة أمانة وضمان الرهن الوديعة من
~~الراهن والمودع بالكسر أصالة ولا ينتقل ضمانهما إلا بقبضهما من أنفسهما بعد
~~وصولهما إلى المحل الذي هما به فقد تأخر قبضهما عن صرفهما إن كان الرهن أو
~~الوديعة مصوغا بل ولو سك المذكور من الرهن الوديعة بضم السين المهملة وشد
~~الكاف أي صيغ دنانير أو دراهم وختم عليه بختم السلطان وأشار بولو إلى القول
~~بجواز صرف الرهن المسكوك الوديعة المسكوكة غائبين عن مجلس الصرف
# PageV04P497 الحط ظاهره أن الخلاف إنما هو في ms1926 المسكوكين لا في المصوغين
~~وليس كذلك بل الخلاف في الجميع كما في التوضيح عن الجواهر
# ومفهوم غاب أنه لو حضر الرهن أو الوديعة جاز صرفهما وهو كذلك لعدم
~~التأخير
# اللخمي لو شرط المبتاع أن ضمان الوديعة من البائع حتى يصل إلى محلها فلا
~~يجوز اتفاقا لعدم المناجزة وقبله سند وغيره ولو شرط البائع أنها في ضمان
~~المبتاع بنفس العقد قال اللخمي جاز اتفاقا واعترضه سند قائلا ينبغي أن لا
~~يجوز عند ابن القاسم
# وشبه في منع الصرف مع الغيبة فقال ك صرف حلي ذهب أو فضة مستأجر بفتح
~~الجيم وعارية أي أو معار فيحرم صرفهما غائبين لما تقدم في الرهن الوديعة و
~~كصرف نقد غائب مغصوب من مالكه سواء صرفه غاصبه أو غيره فيحرم إن كان قد صيغ
~~المغصوب لاحتمال هلاكه ولزوم قيمته الغاصب لالتحاقه بالمقوم بصياغته وصرفه
~~يحتمل كونه أقل أو أكثر من قيمته وهما جنس واحد فأدى صرفه في غيبته لاحتمال
~~ربا الفضل وهو كتحققه فإن حضر المغصوب جاز صرفه لغاصبه كغيره إن كان الغاصب
~~مقرا به وتناله الأحكام لانتفاء العلة المذكورة
# ومفهوم إن صيغ أنه إن كان مسكوكا أو تبرا أو نحوهما مما لا يعرف بعينه
~~فيجوز صرفه غائبا وهو كذلك على المشهور قاله ابن الحاجب لترتب مثله في ذمة
~~غاصبه بمجرد غصبه حالا وصرف ما في الذمة الحال جائز وهذا على أن الدنانير
~~والدراهم لا تتعين وإلا فهي كالمصوغ الذي يمتنع صرفه في غيبته على كل حال
# إلا أن يذهب أي يخرج المغصوب المصوغ من يد غاصبه بتلف أو غيره فيضمن
~~الغاصب قيمته حالة ف هي كالدين الحال في جواز الصرف وما ذكره من لزوم
~~القيمة إذا ذهب المصوغ
# قال في التوضيح هو المشهور لأن المثلي إذا صيغ صار من المقومات ومقابله
~~يلزمه مثله فتصح مصارفة وزنه والله أعلم
# فإن تعيب المغصوب بعيب يوجب PageV04P498 لصاحبه الخيار في أخذه وتضمين
~~الغاصب قيمته فإن اختار أخذه جاز صرفه إن أحضره اتفاقا وإن لم يحضره فلا
~~يجوز على المشهور ms1927
# وإن اختار قيمته جاز صرفها على المشهور قاله في التوضيح
# و حرم الصرف بتصديق من أحد المتصارفين الآخر في عدد أو وزن أو جودة نقد ه
~~الذي يدفعه له لأنه قد يختبره بعد تفرقهما فيجده ناقصا أو رديئا فيرجع
~~فيؤدي إلى صرف مؤخر وقيل يجوز
# وقال اللخمي إن كان ثقة صادقا جاز تصديقه وإلا فلا
# وقيل يكره التصديق حكى الأربعة ابن عرفة
# وشبه في منع التصديق فقال كمبادلة شخصين بشيئين ربويين نقدين كدنانير
~~بمثلها أو دراهم بمثلها أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه أي يدخلهما الربا
~~ولو ربا النساء لئلا يوجد نقص فيؤدي إلى التفاضل إن لم يرجع أو التأخير إن
~~رجع
# ابن رشد فإن وقع الصرف أو مبادلة الربويين بتصديق فلا يفسخ للاختلاف فيه
~~وقال ابن يونس ولا يجوز التصديق في الصرف ولا في بدل الطعامين فلا يجوز أن
~~يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما وينقض البيع وإن افترقا ووجدهما كذلك
~~فلا بد أن ينقض فلو وزنهما قبل التفرق فوجد نقصا فرضيه أو زيادة فتركها
~~الآخر فذلك جائز قاله محمد وقال أشهب في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة
~~أو نقصا فيترك الفضل من هو له جاز ذلك وإن كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو
~~دون ما قال من الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه فذلك جائز بينهما أفاده الحط
# و ككل شيء مقرض بضم الميم وسكون القاف وفتح الراء سواء كان طعاما أو نقدا
~~أو غيرهما فيحرم التصديق فيه لاحتمال وجود نقص أو عيب فيه فيغتفره لحاجته
~~أو عوضا عن معروف التسليف فيلزم السلف بزيادة و ككل شيء مبيع بثمن لأجل
~~معلوم سواء كان طعاما أو غيره فيحرم التصديق فيه لئلا يجد نقصا فيغتفره
~~لتأجيل الثمن فيؤدي لأكل المال بالباطل
# PageV04P499 و ككل رأس أي أصل مال سلم أي مسلم فيه فيحرم التصديق فيه
~~لئلا يجد نقصا فيغتفره لتأجيل المسلم فيه فيلزم أكل المال بالباطل
# واعترض ق المصنف بأن المعتمد جواز التصديق في رأس مال السلم وجوابه أن
~~جمع النظائر ms1928 يغتفر فيه المشي على غير المعتمد و ككل دين معجل بفتح الجيم
~~قبل حلول أجله فيحرم التصديق فيه لئلا يجد نقصا فيغتفره للتعجيل فيصير سلفا
~~جر نفعا لأن المعجل مسلف
# و حرم أن يجمع بيع وصرف في عقد واحد كبيع ثوب ودينار بعشرين درهما وصرف
~~الدينار عشرة دراهم لتنافي أحكامهما لجواز الأجل والخيار والتصديق في البيع
~~وامتناعها في الصرف ولتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها فلا
~~يعلم ما ينويه إلا بعد التقويم
# سند هذه جهالة لا نسيئة فإن وقع فسخ مع القيام ومضى مع الفوات على المذهب
~~قاله ابن رشد الحط أي وحرم اجتماع بيع وصرف وهو المشهور خلافا لأشهب
# في التوضيح وعلى المشهور فإن وقع فقيل هو كالعقود الفاسدة فيفسخ ولو مع
~~الفوات
# وقيل من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات
# ابن رشد وهو المذهب ولا يجوز السلف والصرف
# ابن رشد هو أضيق من البيع والسلف لأنه إذا ترك مشترط السلف شرطه أو رده
~~جاز البيع على المشهور إذا كانت السلعة قائمة وإذا ترك مشترط السلف شرطه في
~~السلف والصرف فلا يجوز ولا بد من فسخه بلا خلاف
# واستثنى أهل المذهب من منع جمع البيع والصرف صورتين أولاهما قوله إلا أن
~~يكون الجميع أي النقد الذي اجتمع فيه البيع والصرف دينارا واحدا كأن يشتري
~~سلعة ودراهم بدينار وسواء كان الصرف تابعا أو متبوعا أو متساويين والثانية
~~قوله أو يكون الجميع أكثر من دينار و يجتمعا أي البيع والصرف فيه أي
~~الدينار كأن يشتري ثوبا وعشرة دراهم بدينارين وصرف الدينار عشرون درهما
~~ويشترط في جواز الصورتين تعجيل السلعة لأنها صارت كالنقد بمصاحبته وقال
~~السيوري كل على حكمه
# PageV04P500 القرافي لا يجتمع مع البيع ستة مع عقود يجمعها جص منقش
~~فالجيم للجعل والصاد للصرف والميم للمساقاة والنون للنكاح والقاف للقراض
~~والشين للشركة لتضاد أحكامها وأحكام البيع
# وقد نص على هذا في كتاب الصرف من المدونة فقال لا يجوز صرف وبيع في صفقة
~~ولا شركة وبيع ولا نكاح وبيع ولا ms1929 جعل وبيع ولا قراض وبيع ولا مساقاة وبيع
# اللخمي بعد ذكر قول مالك رضي الله عنه بالمنع وقد اختلف في جميع ذلك وزاد
~~في المسائل الملقوطة السلم والإقالة
# وقال أبو عمران حصره أن تقول كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف وإن
~~كان غير معاوضة كالصدقة نظرت فإن كانت من المسلف جاز وإلا منع لأنه أسلفه
~~ليتصدق عليه والسلف لا يكون إلا لوجه الله تعالى ونظمها الشيخ ميارة فقال
~~عقود منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق فجعل وصرف والمساقاة
~~شركة نكاح قراض قرض بيع محقق ابن ناجي في شرحها يقوم منها أن الستة التي لا
~~يجوز اجتماعها مع البيع لا يجوز اجتماعها فيما بينها في كتاب الشركة من
~~المدونة ولا يصلح مع الشركة صرف ولا قراض
# و حرم سلعة أي بيعها بدينار إلا درهمين فدون لا أكثر منهما فيمنع مع
~~تعجيل السلعة أيضا لأن الصرف مراعى حينئذ وإنما يجوز مع تعجيل الجميع ومحل
~~الحرمة إن تأجل بفتحات مثقلا أي تأخر عن العقد الجميع أي الدينار من
~~المشتري والسلعة والدرهمان من البائع أو تعجل الدينار والدرهمان وتأجلت
~~السلعة لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه في الأولى وبعضهما في الثانية وتأجيل بعض
~~السلعة كتأجيلها كلها إلا بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة قاله في
~~التوضيح أو تعجلت السلعة وأحد النقدين وتأجل أحد النقدين أو بعضه
# بخلاف تأجيلهما أي النقدين بأجل واحد وتعجيل السلعة فهذا جائز لدلالته
~~على PageV04P501 قصد البيع وتبعية الصرف مع يسارته فإن اختلف أجلهما منع أو
~~أي وبخلاف تعجيل الجميع فيجوز بالأولى من تعجيل السلعة وحدها فذكره تتميم
~~للأقسام ولو كان المستثنى أكثر من درهمين لأنه من صور كون الجميع دينارا
# الحط هذه المسألة من مسائل اجتماع البيع والصرف وخصها بالذكر لأنهم جوزوا
~~فيها ما لم يجوزوه في غيرها من مسائله لأنهم أجازوا فيها تعجيل السلعة مع
~~تأجيل النقدين
# قال في التوضيح فإن قلت لم جوزوا هنا ما لم يجوزوه في غيرها من مسائله
~~فالجواب أنه ms1930 سؤال حسن ولعلهم راعوا أن الاستثناء أصله أن يكون يسيرا
~~والضرورة داعية إليه وتعجيل السلعة دل على قصد البيع وتبعية الصرف وعدم
~~قصده بخلاف غيرها فالبيع والصرف مقصودان فيه فيها لا بأس بشراء سلعة بعينها
~~بدينار إلا درهما إن كان ذلك كله نقدا فإن تأخر الدينار أو الدرهم أو
~~السلعة وتناقدا الباقي لم يجز
# وروى أشهب عن مالك رضي الله عنه إن كان الدينار والدرهم نقدا والسلعة
~~مؤخرة فجائز
# ابن القاسم فإن تأخر الدينار والدرهم إلى أجل واحد وعجلت السلعة فجائز
~~وكذلك إن اشتراها بدينار إلا درهمين في جميع ما ذكرنا فإن كانت بدينار إلا
~~ثلاثة دراهم لم أحب ذلك إلا نقدا
# وجعل ربيعة الثلاثة كالدرهمين ولم يجز مالك رضي الله عنه الدرهم
~~والدرهمين إلا زحفا
# وأما الدينار إلا خمسة دراهم أو عشرة فيجوز هذا نقدا ولا ينبغي التأخير
~~في شيء منه للغرر
# أبو الحسن قوله لم أحب في الأمهات لا خير فيه فظاهره أن ذلك مع التأخير
~~حرام
# وقوله إلا زحفا أي استثقالا وكراهة
# وقوله ولا ينبغي التأخير في شيء من ذلك يعني لا يجوز بدليل تعليله بالغرر
~~ولو تعددت الدنانير والدراهم على حالها كاشتراء سلعة بدينارين أو أكثر إلا
~~درهمين فالحكم كما تقدم
# وشبه في مطلق الجواز فقال ك استثناء دراهم من دنانير ب شرط المقاصة أي
~~كلما يجتمع من الدراهم المستثناة صرف دينار أسقط له دينار و الحال أنه لم
~~يفضل PageV04P502 شيء من الدراهم بعد المقاصة فيجوز كشراء عشر سلع كل سلعة
~~بدينار إلا درهما أو درهمين وصرف الدينار عشرة دراهم وشرطا المقاصة فكأنهما
~~دخلا على أن ثمنها تسعة أو ثمانية دنانير فيجوز نقدا وإلى أجل لتمحض البيع
~~بالدنانير وانتفاء الصرف
# و الحكم في فضل الدرهم و الدرهمين بعد المقاصة كشراء عشر سلع كل سلعة
~~بدينار إلا درهما وعشر أو خمس درهم فمجموع الدراهم المستثناة أحد عشر أو
~~اثنا عشر يسقط بالمقاصة عشرة في نظير إسقاط دينار ويبقى درهم أو درهمان ك
~~حكم ذلك المتقدم من شراء ms1931 سلعة بدينار إلا درهمين من أنه إن تعجل الجميع أو
~~السلعة جاز وإلا منع و الحكم في فضل أكثر من درهمين بعد المقاصة بأن كان
~~المستثنى من كل دينار في المثال السابق درهما ونصفا فمجموع الدراهم
~~المستثناة خمسة عشر تسقط عشرة بالمقاصة وتبقى خمسة ك حكم اجتماع البيع
~~والصرف من الجواز إن اجتمعا في دينار بشرط تعجيل الجميع
# ومفهوم بالمقاصة أنهما إن شرطا عدمها منع مطلقا للدين بالدين إن أجل
~~الجميع واجتماع البيع والصرف في أكثر من دينار إن عجل الجميع وإن سكتا عنها
~~جاز مع تعجيل الجميع أو السلعة إن كان المستثنى درهما أو درهمين
# فإن زاد على ذلك ونقص عن صرف دينار وجاز إن عجل الجميع فقط
# وإن كان صرف دينار منع مطلقا قاله عج
# وقال د وأما لو سكتا عنها فيجوز إن كان المستثنى درهما أو درهمين نقدا أو
~~إلى أجل وإن كان أكثر من صرف دينار أو صرف دينار فلا تجوز مطلقا على مذهب
~~ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما وهذا هو المعول عليه
# الحط هذا تحصيل ابن رشد ونقله في التوضيح
# و حرم صائغ أي معاقدته وفسرها بقوله يعطى بفتح الطاء الصائغ الزنة من
~~الدنانير أو التبر أو الدراهم أو نقار الفضة لحلي مصوغ عنده أو لسبيكة ذهب
~~أو فضة PageV04P503 عنده يصوغها حليا و يعطى الأجرة لصياغته فهو صادق
~~بصورتين إحداهما أن يشتري من صائغ سبيكة ذهب بوزنها دنانير أو تبرا أو
~~سبيكة فضة بوزنها دراهم أو نقارا ويترك السبيكة عنده على أنه يصيغها له
~~حليا مثلا ويزيده أجرة الصياغة
# وفي هذه ربا نساء وربا فضل
# والثانية أن يشتري منه حليا مصوغا عنده بوزنه ذهبا أو فضة ويزيده الأجرة
~~وفي هذه ربا الفضل فقط فإن لم يزده الأجرة جازت الثانية وامتنعت الأولى
~~للنساء فإن اشترى الذهب بفضة أو الفضة بذهب جازت الثانية ولو زاده الأجرة
~~وامتنعت الأولى ولو لم يعطه أجرة للتأخير أيضا
# في الواضحة لا ينبغي لصائغ وسكاك أن يعمل لك ms1932 إلا فضتك أو ذهبك
# وأما عمل أهل السكة في جمعهم ذهب الناس وسكه مجتمعا فإذا فرغت أعطي كل
~~واحد بقدر ذهبه وقد عرفوا ما يخرج من ذلك بعد التصفية وحققوه فلا يجوز هكذا
~~قال من لقيت من أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم ا ه
# وذكر في التوضيح فيما إذا عرفوا ما يخرج من ذلك بعد التصفية وحققوه قولين
~~بالجواز وعدمه وصوب ابن يونس الأول
# وشبه في المنع فقال ك دفع زيتون وسمسم وبزر كتان وقرطم وحب فجل أحمر وقصب
~~و دفع أجرة عصر ه لمعصره بضم الميم وكسر الصاد المهملة اسم فاعل أعصر مضاف
~~لضمير الغائب أو بفتحها آخره هاء تأنيث بتقدير مضاف أي لذي معصرة ويأخذ
~~صاحب الحب من المعصر قدر ما يخرج منه من الزيت بالتحري أن لو عصر الآن
~~فيمنع لعدم تحقق المماثلة في القدر
# والظاهر أنه لا مفهوم لدفع الأجرة للعلة المذكورة ويمنع أيضا جمع الحبوب
~~وعصرها جملة ثم قسمة زيتها عليها بحسبها للنسيئة أيضا والجائز دفعه له على
~~أن يعصره وحده ويدفع له ما يخرج من زيته ويعطيه أجرة عصره
# ابن عرفة وفي جواز جمع حبوب ذوات زيت لناس شتى بعد معرفة ما لكل منهم ثم
~~يقسم زيتها على أقدارها سماع ابن القاسم وقول سحنون لا خير فيه مع قول ابن
~~حبيب سألت عنه من لقيته من المدنيين والمصريين فلم يرخصوه قلت يتفق اليوم
~~على PageV04P504 منعه لكثرة المعاصر ويستخف جميع ما لا يمكن عصره وحده
~~لقلته مع اتحاد أرض الزيتون
# وأخرج من المنع فقال بخلاف تبر بكسر الفوقية وسكون الموحدة آخره راء أي
~~ذهب تراب غير مسبوك ومثله سبيكة وحلي ومسكوك بسكة لا يتعامل بها في محل
~~الحاجة للشراء بها كسكة غرب بمصر والحجاز يعطيه أي التبر الشخص المسافر و
~~يعطي أجرته أي أجرة سكه دار الضرب أي أهله ليأخذ المسافر من أهل دار الضرب
~~زنته أي التبر مسكوكا عاجلا فيجوز وإن كان فيه ربا الفضل لاحتياج المسافر
~~للرحيل وظاهره وإن لم يشتد والأظهر ms1933 عند ابن رشد من الخلاف خلافه أي الجواز
~~وهو منعه ولو اشتدت حاجته إذا لم يخف على نفسه الهلاك ولم يبح له أكل
~~الميتة وإلا جاز قاله ابن رشد
# البناني لا مفهوم لتبر وإنما عبر به تبعا لابن الحاجب وقد عبر في العتبية
~~بالمال والمازري وابن عرفة وضيح بالذهب والفضة وكذا غيرهم من أهل المذهب
# وبخلاف إعطاء درهم شرعي أو ما يروج رواجه زاد وزنه عنه أو نقص كثمن ريال
~~بنصف أي لدرهم أي ما يروج رواج النصف زاد وزنه أو نقص وفلوس أي يدفعه ليأخذ
~~بنصفه فضة وبباقيه فلوسا أو غيره أي المذكور من الفلوس كطعام أو عرض فيجوز
~~ذلك بسبعة شروط
# الحط تعرف هذه المسألة بمسألة الرد في الدرهم وصورتها أن يعطي درهما
~~ويأخذ بدل نصفه فلوسا أو طعاما أو عرضا وبالنصف الباقي فضة والأصل فيها
~~المنع لما تقدم أنه لا يجوز أن يضاف لأحد النقدين في الصرف جنس آخر لأنه
~~يؤدي للجهل بالتماثل وهو كتحقق التفاضل لكن استثنيت من القاعدة المذكورة
~~للضرورة
# وقال مالك رضي الله عنه بكراهة الرد ثم خففه لضرورة الناس إليه وبذا أخذ
~~ابن PageV04P505 القاسم وهو المشهور ومنعه سحنون وأجازه أشهب حيث لا فلوس
~~ومنعه في بلد فيه فلوس هذا طريق أكثر الشيوخ وجمل ابن رشد الخلاف في بلد
~~فيه الفلوس وعلى المشهور فذكروا للجواز شروطا ذكر المصنف غالبها الأول كونه
~~في درهم واحد فلو اشترى بدرهم ونصف فلا يجوز أن يدفع درهمين ويأخذ نصفا
# وإن اشترى بدرهمين ونصف فلا يجوز أن يدفع ثلاثة ويأخذ نصفا وعلى هذا
~~القياس القباب الثاني أن يكون ذلك في الدرهم الواحد احترازا من أن يدفع
~~إليه كبيرين أو ثلاثة أو أكثر ويسترد درهما صغيرا فيرجع إلى أصل المنع نص
~~عليه ابن رشد ونقله عياض عن ابن أبي زمنين وهذا الشرط يستفاد من قوله بخلاف
~~درهم ويستفاد منه حكم آخر وهو أنه لا يجوز الرد في الدنيا وهذا هو معروف
~~المذهب
# ابن ناجي والمعروف منع رد الذهب في مثله ms1934 ونقل بعضهم جواز الرد فيه ولم
~~يوجد لغيره
# ابن عرفة عقب نقل منع الرد في الدينار
# وقلت نقل بعضهم جوازه فيه لا أعرفه وأفتى بعض عدول بلدنا المدرسين بجوازه
~~فيه فبعث إليه القاضي ابن عبد السلام فسأله عن ذلك فأنكر فتواه به
# الشرط الثاني كون المردود نصفا فأقل فلا يجوز ردا أكثر من النصف خلافا
~~لأشهب وقولها وإن أخذت بثلثه أي الدرهم طعاما وباقيه فضة فمكروه ا ه
# قال أبو الحسن أي حرام وفي الأمهات لا يجوز وأفاده المصنف بقوله بنصف
# الثالث كونه في بيع أو ما في معناه من إجارة أو كراء فلا يجوز في هبة ولا
~~صدقة ولا قرض
# القباب إنما يجوز الرد في الكراء والإجارة بعد استيفاء جميع المنفعة فلا
~~يجوز أن يعطي نعله أو دلوه لمن يخرزه على أن يعطيه درهما كبيرا ويرد إليه
~~العامل درهما صغيرا ويترك عنده شيئا حتى يصنعه ويجوز ذلك بعد تمام العمل إن
~~لم يدخلا عليه في أصل العقد
# الرابع قوله وسكا بضم السين المهملة وشد الكاف أي الدرهم والنصف فلا يجوز
~~في غير مسكوكين ولا في مسكوك وغيره
# PageV04P506 @ 507
# | الخامس قوله
# واتحدت سكة الدرهم ونصفه الحط انظر ما معنى هذا الشرط وما المراد منه هل
~~هو كونهما سكة ملك واحد أو سكة مملكة واحدة وإن تعددت الملوك إذا كان
~~التعامل بين الناس بتلك السكك أو ولو كان الدرهم سكة ملك والنصف سكة ملك
~~آخر وجرى التعامل بين الناس بأن هذا نصف هذا وعلى هذا تدل فتاوى المتأخرين
~~واحترزوا به من دفع درهم من سكة لا يتعامل بها ورد نصفه من سكة يتعامل بها
~~وعكسه أو من سكتين لا يتعامل بهما فلا يجوز لأنه إنما أجيز للضرورة ولا
~~ضرورة في هذه الصور
# السادس قوله وعرف بضم فكسر الوزن للدرهم ونصفه
# القباب من شرط الرد معرفة الوزن وإلا كان بيع الفضة بالفضة جزافا ولا
~~خفاء في منعه
# الحط انظر ما المراد بهذا الشرط هل هو كون وزن النصف قدر وزن نصف الدرهم ms1935
~~أو المراد معرفة وزنهما وإن زاد وزن النصف عن وزن نصف الدرهم أو نقص عنه
~~والظاهر الأول لاختلاف المتأخرين فيما إذا كان وزن النصف أكثر من وزن نصف
~~الدرهم ولكنه لا يخرج إلا بنصف درهم فمنهم من أجازه اعتبارا بالنفاق ومنهم
~~من منعه اعتبارا بالوزن والظاهر الجواز لأن أصل هذا الباب الضرورة فإذا جرى
~~التعامل بأن هذا نصف هذا فلا عبرة بزيادة وزنه مع تحقق الضرورة للرد ولذا
~~لم يذكر ابن عرفة هذا الشرط ولا الذي قبله
# السابع قوله وانتقد بضم الفوقية وكسر القاف أي عجل الجميع أي الدرهم
~~ومقابله من النصف والفلوس أو غيرها فلا يجوز مع تأخير شيء منها ك بيع سلعة
~~بدينار إلا درهمين في الجواز إن تعجل الجميع أو السلعة وتأجل النقدان
# قال في التوضيح الشرط الخامس أن ينقد الجميع وإن تأخر أحد النقدين جرى
~~على الخلاف في مسألة الدرهم والدرهمين إذا تأخر أحد النقدين
# طفي هذا الذي أراد في مختصره لكن PageV04P507 لم أر هذا الإجراء لغيره لا
~~في ابن عبد السلام ولا ابن عرفة ولا غيرهما بل صرح ابن عرفة بشرط المناجزة
~~في الرد ولذا حاد في الشامل عنه فقال وجاز للضرورة درهم بنصف فأقل وفلوس أو
~~طعام في بيع إن عجل الجميع
# ا ه
# وقد أطبق من يعتد به من الشارحين على أنه لا بد في مسألة الرد من نقد
~~الجميع ولذا قال في المواق ومن شرط الرد كون الجميع نقد الدرهم الكبير
~~وعوضه وهو السلعة والدرهم الصغير فإن تأخر شيء منها فلا يجوز فهذا بخلاف من
~~اشترى سلعة بدينار إلا درهمين فكان خليل في غنى عن الإتيان بمسألة الدينار
~~إلا درهمين إذ تقدمت له وهي مخالفة لمسألة الرد
# ا ه
# غ صوبه شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري بقوله وإلا فلا كدينار
~~ودرهمين أي وإن لم تتوفر الشروط فلا يجوز الرد في الدينار ولا في الدرهمين
~~فأكثر
# و من صرف من رجل دينارا بدراهم ثم لقيه بعد أيام فقال له قد استرخصت ms1936 مني
~~الدينار فزدني فزاده دراهم نقدا أو إلى أجل فجائز ولا ينقض الصرف قاله في
~~المدونة
# وقوله نقدا أو إلى أجل يفيد أن الزيادة كالهبة لا من جملة الصرف ثم قال
~~فيها ثم إن اطلع على عيب في الدراهم الأصلية وردها ردت بضم الراء زيادة
~~بعده أي الصرف المردود لعيبه أي المصروف لأنها زيدت لأجله لا ترد الزيادة
~~بعده لعيبها أي الزيادة قاله في المدونة وقال في الموازية له ردها لعيبها
# PageV04P508 وهل عدم ردها لعيبها ثابت مطلقا عن تقييده بتعيينها وعدم
~~إيجابها فبين ما في الكتابين خلاف أو عدم ردها لعيبها في كل حال إلا أن
~~يوجبها دافعها على نفسه بأن يعطيها له بعد قوله نقصتني عن صرف الناس فزدني
~~أو بأن يقول له بعد قوله عن صرف الناس أن أزيدك فترد لعيبها فيحمل ما في
~~المدونة على عدم إيجابها وما في الموازية على إيجابها فبينهما وفاق أو عدم
~~ردها لعيبها إن عينت بضم العين المهلة وكسر التحتية مثقلة الزيادة عند
~~دفعها وعليه يحمل ما في المدونة فإن لم تعين ردت لعيبها وعليه حمل ما في
~~الموازية فلا خلاف أيضا في الجواب تأويلات ثلاثة الأول بالخلاف والثاني
~~والثالث بالوفاق
# وتعقب المازري الثالث بأن قولها فزاده درهما نقدا أو إلى أجل يرده لأن
~~المؤجل غير معين
# قال في التوضيح في كلام عبد الحق إشارة إلى جوابه بأن معنى قولها إلى أجل
~~أنه قال له أنا أزيدك عند أجل كذا فجاءه عند الأجل فأعطاه درهما فوجده
~~زائفا فليس عليه بدله أنه رضي بما دفعه إليه ولم يلتزم غيره بخلاف قوله
~~أزيدك درهما فيحمل على الجيد
# وإن صرف شخص من آخر دنانير بدراهم ثم اطلع أحدهما على عيب فيما قبضه و
~~رضي واجد العيب بالحضرة أي المصرف وهي ملزومة لحضرة الإطلاع على العيب وصلة
~~رضي بنقص وزن في الدنانير أو الدراهم التي قبضها صح الصرف لأن له الصرف به
~~ابتداء وفي بعض النسخ ينقص قدر وهو أحسن لشموله نقص العدد والوزن أو رضي ms1937
~~بكرصاص بفتح الراء ونحاس وحديد مما هو ناقص الصفة بالحضرة أي حضرة عقد
~~الصرف ويلزمها حضرة الاطلاع صح الصرف
# وقول أولا بالحضرة يغني عن هذا لانصبابه على جميع ما بعده أو لم يرض وجد
~~العيب به و PageV04P509 رضي دافع العيب بإتمامه أي الصرف بتكميل الوزن أو
~~العدد وتبديل كالرصاص بحضرة العقد صح أو رضي آخذ المعيب ب نقد مغشوش بأدنى
~~منه كدينار مغشوش بفضة أو نحاس ودرهم مغشوش بنحاس أو رضي دافعه بإبداله صح
~~الصرف سواء كان الرضا بالمغشوش أو بإبداله بحضرة العقد أم لا مطلقا أي سواء
~~كان النقد معينا من الجانبين أو أحدهما أو غير معين قاله ابن الحاجب وقرر
~~به س وعج وهو راجع لجميع ما سبق ولا ينافيه ما بعده من الجبر والتأويل في
~~المصنف لأن الكلام هنا في الرضا به والآتي فيما إذا لم يرض به
# ويدل على تفسير الإطلاق بما ذكر قوله وأجبر عليه إن لم تعين وجواب إن رضي
~~بالحضرة إلخ صح الصرف وحذفه من الثلاثة قبله لدلالة هذا عليه
# والفرق بين المغشوش وغيره أن المغشوش هو العوض بتمامه وقد قبض فكان له
~~الرضا به مطلقا كسائر العيوب
# بخلاف نقص القدر فإن العوض لم يقبض بتمامه فلذا اشترط في الرضا به كونه
~~بالحضرة وأفاده تت وإن تصارفا دينارا بدراهم ووجد أحدهما عيبا فيما قبضه
~~وقام بحقه بحضرة العقد في نقص القدر ونحو الرصاص وفي المغشوش مطلقا وتنازعا
~~في إتمام الصرف وفسخه أجبر بضم الهمز وكسر الموحدة الممتنع منهما من إتمامه
~~عليه أي إتمام العقد بتكميل القدر وتبديل نحو الرصاص والمغشوش إن لم تعين
~~بضم الفوقية وفتح العين والتحتية مثقلة الدنانير والدراهم للصرف عند عقده
~~بأن قال يعني عشرة دنانير بمائة درهم أو لم يعين ما وجد به العيب وعين
~~السليم فإن عينا معا أو ما وجد به العيب فلا يجبر عليه
# وإن طال ما بين الاطلاع على العيب وعقد الصرف ولو حكما بأن افترقا بالبدن
~~بلا طول نقض بضم النون وكسر القاف أي ms1938 فسخ الصرف في جميع ما تقدم أن له
~~الرضا به بالحضرة إن قام واجد العيب به الحط هذا مقابل قوله بالحضرة
~~PageV04P510 والمعنى أنه إن ظهر في أحد النقدين بعد عقد الصرف نقص قدر أو
~~نحو رصاص أو مغشوش بعد مفارقة أو طول وقام واجده بطلب تكميل القدر وتبديل
~~نحو الرصاص المغشوش فينقض الصرف
# غ ومفهوم قوله إن قام أنه إن رضي به صح
# فإن قلت هذا خلاف مفهوم قوله أو لا بالحضرة
# قلت قصاراه تعارض مفهومين في حكم مختلف فيه فخطبه سهل ا ه
# قلت لم يبين أي المفهومين يعتمد عليه والمعتمد منهما هو المفهوم الأخير
~~وهو أنه إذا رضي به صح وإن طال لأنه مفهوم شرط والأول مفهوم ظرف إلا إذا
~~كان النقص في العدد فلا بد من نقض الصرف ولا يجوز الرضا به وسيصرح به
~~المصنف ا ه
# وقوله إن قام به أي وأخذ بدله
# وأما إن قام به بعد الطول فأرضاه بشيء ولم يبدله فلا ينقض الصرف قاله ابن
~~المواز
# ابن عرفة اللخمي في جواز الصلح عن الزائف بعين أو عرض مطلقا أو حتى
~~يتفاسخا قولا محمد وابن شعبان
# وشبه في النقض لا بقيد القيام فقال كنقض العدد إذا وجد في أحد النقدين
~~يسيرا كان أو كثيرا بعد مفارقة أو طول فلا يجوز الرضا به وينقض الصرف هذا
~~مذهب المدونة
# وفي التوضيح أنه المشهور فيها وإن صرفت من رجل دينارا بدراهم ثم أصبتها
~~بعد التفريق زيوفا أو ناقصة فرضيتها جاز ذلك وإن لم ترضها انتقض الصرف وإن
~~تأخر من العدد درهم فلا يجوز أن ترضى بذلك لوقوع الصرف فاسدا
# أبو الحسن قوله زيوفا أي مغشوشة وقوله ناقصة أي ناقصة الآحاد لا ناقصة
~~العدد
# والفرق بين نقص العدد ونقص الآحاد أن نقص العدد إنما يكون عن تفريط في
~~الأغلب ونقصان الآحاد ليس كذلك
# ا ه
# ونحوه في التنبيهات
# وفي النوادر وألحق اللخمي نقص الوزن فيما يتعامل به وزنا بنقض العدد
# وهل معين بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة ms1939 ما أي النقد الذي غش بضم
~~الغين المعجمة وشد الشين المعجمة وسواء كان التعيين من الجانبين كبعني هذا
~~الدينار بهذه الدراهم العشرة أو أحدهما كبعني هذا الدينار بعشرة دراهم أو
~~هذه الدراهم العشرة PageV04P511 بدينار كذلك أي نقص العدد في تعين نقض
~~الصرف إن قام به بعد مفارقة أو طول وعزا هذه في الجواهر لجل المتأخرين
~~وأصلها لابن الكاتب
# أو يجوز فيه أي المعين المغشوش البدل وهذه طريقة اللخمي وأصلها لأبي بكر
~~بن عبد الرحمن قائلا إن المذهب كله على إجازة البدل في المعين لأنهما لم
~~يفترقا وذمة أحدهما مشغولة في الجواب تردد أي طريقتان للمتأخرين في النقل
~~عن المتقدمين على حد سواء في المعين من الجانبين وراجحه النقض في المعين من
~~جانب إن قام بحقه
# في التوضيح إذا كان الصرف على دراهم ودنانير غير معينة كعشرة دنانير
~~بمائة درهم فقولان النقض
# المازري وهو المشهور والثاني جواز البدل لابن وهب وحكاهما اللخمي في
~~التعيين من جهة واحدة
# البناني حاصل التفصيل المذكور أنه إن اطلع عليه بعد طول أو تفرق ففي الغش
~~ومثله نقص الوزن في متعامل به عددا فإن رضي ولم يقم صح وإن طلب البدل نقض
~~إلا إن كان معينا ففي جواز البدل تردد وفي نقص العدد ومثله نقص الوزن في
~~متعامل به وزنا ينقض الصرف مطلقا رضي به أو طلب الإتمام
# فإن وجد كرصاص فظاهر المصنف أنه كالمغشوش له الرضا به
# وقال ابن الحاجب مثل نقص القدر الغباب وأكثر الشيوخ على خلاف مرضي
# ابن الحاجب وإن الرضا بالزائف بعد المفارقة جائز ولو كان نحاسا أو رصاصا
~~خالصا وهو نص المازري
# وظاهر قول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة والعتبية وغيرهما
# وحيث نقض بضم النون وكسر القاف أي حكم بفسخ الصرف ف الذي ينقض صرفه أصغر
~~دينار لا جميعها إذا كان فيها كبير وصغير كدينار صرفه خمسة دراهم وآخر صرفه
~~عشرة دراهم وآخر صرفه عشرون درهما فإن كان العيب في درهم إلى خمسة فالذي
~~ينقض صرفه دينار الخمسة إلا ms1940 أن يتعدى صرف ه أي الأصغر ما فيه العيب من
~~الدراهم كستة إلى عشرة ف الذي ينقض صرفه دينار أكبر منه أي PageV04P512
~~الأصغر وهو ذو العشرة إلا أن يتعداه كأحد عشر إلى عشرين فينقض ذو العشرين
~~لا ينقض الجميع من الأكبر والأصغر على المشهور لأن كل دينار كأنه منفرد
~~بنفسه إذ لا يختلف صرفه سواء صرف وحده أو مع غيره
# وعن ابن القاسم ينقض الجميع
# وهل فسخ الأصغر فقط إلا أن يتعداه فأكبر منه مطلق إذا سمي لكل دينار عدد
~~من الدراهم بل ولو لم يسم بضم التحتية لكل دينار أو إنما ذلك حيث سمي لكل
~~دينار عدد من الدراهم فإن لم يسم فينقض صرف الجميع في الجواب تردد
~~للمتأخرين في نقل المذهب
# الحط والذي يظهر أنه لا حاجة لذكر هذا التردد بل ذكره يشوش الفهم فإنه
~~ذكر في التوضيح طريقين أحدهما للمازري وابن عبد السلام أنهم اختلفوا هل
~~ينقض صرف الجميع أو إنما ينقض صرف أصغر دينار وهو المشهور سواء سميا لكل
~~دينار عددا أم لا
# والطريق الثاني للباجي أنهما إن سميا لكل دينار شيئا فلا خلاف أنه إنما
~~ينقض صرف دينار وإن لم يسميا فقولان مشهورهما أنه لا ينقض إلا صرف دينار
~~فالطريقان متفقان على أنه لا ينقض إلا صرف دينار إما اتفاقا أو على الراجح
~~وليس هناك من رجح نقض الجميع حتى يشير إليه بالتردد فافهمه والله أعلم
# عب يجاب بأن المصنف يشير بالتردد للطرق وإن كان بعضها مشهورا
# و إذا صرفت دنانير من سكك مختلفة بالعلو والدناءة وظهر عيب في الدراهم
~~مقتض نقض الصرف ف هل ينفسخ الصرف لوجود نقص أو غش أو نحو رصاص في الدراهم
~~التي صرفت بها الدنانير ذات السكك المختلفة بالعلو والدناءة فينفسخ أعلاها
~~أي الدنانير لأن دافع الدراهم إن علم عيبها وكتمه فهو مدلس وإلا فهو مقصر
~~في النقد فأمر برد الأعلى تأديبا له وعلى هذا فإن زادت الدراهم المعيبة عن
~~صرف الأعلى وفي الدنانير متوسط وأدنى فسخ المتوسط لأنه أعلى ms1941 من الأدنى وهذا
~~قول أصبغ أو ينفسخ الجميع الأعلى والأدنى لاختلاف الأغراض في السكك
~~المختلفة قاله سحنون
# PageV04P513 وظاهر ابن يونس وابن رشد والباجي ترجيحه في الجواب قولان
~~محلهما إن لم يشترط شيء وإلا عمل به كذا ينبغي ويجري مثله في قوله وحيث نقض
~~فأصغر دينار
# وشرط بضم فكسر للبدل عن المعيب بغش أو نقص وزن أو نحو رصاص وكالبدل ما
~~يكمل به نقص العدد فلعله أطلقه على ما يشمله جنسية أي كونه من نوع المبدل
~~منه بأن يكونا ذهبين أو ورقين فلا يجوز إبدال دينار بدراهم ولا دراهم
~~بدينار لأنه يؤدي إلى بيع دنانير ودراهم بدراهم أو دينار ودراهم بدنانير
~~ولا إبدال دينار أو دراهم بعرض إلا أن يكون يسيرا يغتفر اجتماع البيع
~~والصرف فيه
# ابن الحاجب شرط البدل الجنسية والتعجيل خلافا لأشهب فيهما
# ابن عرفة هذا يقتضي منعه بعرض مطلقا وليس كذلك بل يشترط عدم يسارة العرض
~~المعتبرة في البيع والصرف
# ويقتضي عموم قول أشهب في الخصومة وغيرها وليس كذلك بل تشترط الخصومة أو
~~توقعها بقرينة
# عب ولا يشترط اتفاق الصنفية على المعتمد خلافا للشارح و د فيجوز إبدال
~~الزائف بأجود منه أو أردأ أو أزيد أو أنقص لأن البدل إنما يجوز بالحضرة
~~ويجوز الرضا فيها بأنقص أو أردأ
# البناني ما منعه الشارح من اختلاف الصنفية هو ما دار فيه الفضل من
~~الجانبين لأنه مثل بصرف دراهم متوسطة في الجودة اطلع في بعضها على زائف
~~وأخذ عنه درهما أجود وأنقص في الوزن أو أدنى صفة وأرجح وزنا
# وأصله لابن عبد السلام ونصه لأنه لو لم يكن من جنسه لأدى إلى التفاضل
~~المعنوي أو الحسي فإنه إذا أعطى عن الدرهم الزائف ذهبا مع زنة الدراهم التي
~~دفع فقد خرج من يده فضة وذهب وأخذ ذهبا وهذا تفاضل معنوي
# وأما التفاضل الحسي فقد تكون المصارفة عن دراهم متوسطة في الجودة مثلا
~~فيطلع آخذها على درهم زائف فيرده ويدفع عنه أجود وأنقص وزنا أو أدنى صفة
~~وأرجح وزنا وهذا تفاضل حسي
# قلت ms1942 ما ذكره ظاهر الوجه إلا أن خروجه بالشرط الأول غير ظاهر لاقتضائه أن
~~المراد بالجنسية اتحاد الصفة وهذا يقتضي منع الأجود والأردأ وفيه نظر
# PageV04P514 و شرط للبدل تعجيل للسلامة من ربا النسا وأجاز أشهب التأخير
~~قال لأنه من رفع الخصومة والنزاع لا معاوضة حقيقية
# ولا يرد على قوله جنسية قولها في بيع طوق ذهب بدراهم فوجد فيه عيب فصالح
~~بائعه بدراهم نقدا فإنه جائز لأن هذا صلح عن عيب لا بدل وإن استحق بضم
~~الفوقية وكسر الحاء المهملة نقد مصروف معين بضم الميم وفتح العين والتحتية
~~مثقلة وكذا غيره على المعتمد سك بضم المهملة وشد الكاف أي مسكوك وكذا مكسور
~~وتبر وصلة استحق بعد مفارقة بين المتصارفين بالبدن أو طول في الزمن أو
~~استحق مصروف مصوغ مطلقا عن التقييد بالمفارقة أو الطول نقض بضم فكسر الصرف
~~لأنه يراد لعينه فلا يقوم غيره مقامه ولأن أخذ عوضه بعد استحقاقه بمثابة من
~~عقد ووكل في القبض
# الحط استحقاق المصوغ يوجب نقض الصرف كما ذكره المصنف ولم أر فيه خلافا
# ابن عبد السلام لأنه يراد لعينه فينقض بيع باستحقاقه فكيف بصرفه
# وأما المسكوك المعين المستحق بعد مفارقة أو طول فانتقاض صرفه هو المشهور
~~عند ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما وظاهر كلام الرجراجي وابن الكاتب أنه لا
~~خلاف فيه وظاهر كلام المصنف أن معنى انتقاضه فسخه وأنه لا يجوز إبداله ولو
~~رضيا به وهكذا قال الرجراجي
# وقال اللخمي يجوز مع المراضاة ولو بعد افتراق أو طول وإلا بكسر الهمز وشد
~~اللام مركب من إن الشرطية ولا النافية أي وإن لم يكن استحقاق المسكوك
~~المعين بعد مفارقة أو طول بأن استحق بالحضرة صح الصرف
# وهل محل الصحة فيه إن تراضيا أي المتصارفان بالبدل ومن أباه منهما لا
~~يجبر عليه أو يصح مطلقا ومن أباه يجبر عليه لندور استحقاقه بخلاف وجوب عيب
~~فيه في الجواب تردد للمتأخرين في النقل عن المتقدمين
# وأما غير المعين فلا يشترط فيه التراضي اتفاقا لقوله في العيب
# وأجبر عليه إن لم ms1943 تعين وجعل بعضهم التردد جاريا في PageV04P515 غير
~~المعين أيضا وعليه فالفرق بين الاستحقاق والعيب أن الاستحقاق لا ينشأ غالبا
~~عن تفريط وتدليس بخلاف العيب
# الحطاب أي وإن استحق المسكوك المعين ولم يحصل طول ولا مفارقة بل استحق
~~بالحضرة فإن الصرف صحيح لا ينتقض ويعطيه بدل المستحق
# ثم اختلف المتأخرون في نقل المذهب هل عدم انتقاضه محله إذا تراضيا بالبدل
~~وإن لم يتراضيا به فلا يجبران عليه ويفسخ الصرف أو يجبر صاحب المستحق على
~~إبداله ويصح الصرف في ذلك طريقان
# الأولى لابن يونس واللخمي والمازري والرجراجي وغيرهم والثانية لابن
~~الكاتب وابن عبد السلام هذا أقرب ما يحمل عليه كلام المصنف ولم يتكلم على
~~المسكوك غير المعين وحكمه أنه إن استحق بعد مفارقة أو طول انتقض الصرف بلا
~~خلاف على ظاهر كلام اللخمي والرجراجي وصرح به ابن الكاتب
# وإن لم يفترقا ولم يطل ففي التوضيح عن بعضهم أنه لا ينقض بلا خلاف وهو
~~ظاهر كلام اللخمي والمازري وابن عبد السلام وابن الكاتب
# وظاهر كلام ابن الحاجب أن فيه خلافا والمشهور عدم النقض
# وظاهر كلام الرجراجي أنه منتقض على قول ابن القاسم ويجوز البدل وظاهر
~~المدونة أن مذهب ابن القاسم أن استحقاق الدراهم قبل المفارقة والطول يقتضي
~~الفسخ سواء عينت أم لم تعين
# وإن أبدلها بالحضرة وتراضيا جاز وأن أشهب قال بالفسخ في المعينة وبعدمه
~~في غيرها وإن حصل طول أو افتراق فسخ الصرف والمسألة كثيرة الاضطراب وهذا
~~محصل النقل فيها
# البناني قول ز وكذا غيره على المعتمد ما ذكره من تسوية غير المعين به في
~~التفصيل الذي ذكره المصنف هو مذهب ابن القاسم في المدونة وخالفه أشهب فيها
~~وسحنون ففرقا بين المعين ينتقض وغيره لا ينتقض
# واختلف الشيوخ في فهمها على تأويلات أحدها لابن رشد وابن يونس أن خلافهما
~~فيما بعد الافتراق أو الطول ويتفقان على الصحة إذا استحق بالحضرة مطلقا
# PageV04P516 الثاني لابن الكاتب أن خلافهما فيما استحق بالحضرة فعند ابن
~~القاسم يصح مطلقا وعند أشهب ينقض في المعين
# ويصح في غيره ms1944 ويتفقان على النقض بعد الافتراق والطول مطلقا
# الثالث اللخمي حمل الإطلاق في كلام ابن القاسم على تفصيل أشهب وخصه بما
~~استحق بالحضرة فجعله وفاقا
# هذا محصل كلام أبي الحسن بمعناه فابن القاسم على التأويلين الأولين سوى
~~بين المعين وغيره في التفصيل بين الحضرة وغيرها
# وقال ابن عبد السلام إنه المشهور
# و إن صرف مسكوك معين أو مصوغ ثم استحق بعد مفارقة أو طول ف لل شخص ا
~~لمستحق للمسكوك المعين أو المصوغ المصروف إجازته أي الصرف في الحالة التي
~~ينقض فيها وهي بعد مفارقة أو طول في المسكوك والمصوغ مطلقا والحالة التي لا
~~ينقض المسكوك فيها وإذا أجازه أخذ ثمنه ممن باعه وليس للمستحق منه عدم
~~الرضا بالإجازة في الحالة الثانية لأن بيع الفضولي لازم من جهة المشتري وله
~~أن لا يرضى في الحالة الأولى وحذف المصنف الشق الثاني للمستحق وهو عدم
~~إجازته فينقض الصرف ويأخذه شياه لظهوره
# ومحل جواز الإجازة إن لم يخبر بضم التحتية وفتح الموحدة المصطرف بكسر
~~الراء أي المستحق منه بفتح الحاء بأن صارفه متعد بناء على أن الخيار الحكمي
~~ليس كالخيار الشرطي فإن أخبر بتعديه حال الصرف تعين نقض الصرف فليس للمستحق
~~إجازته لدخول المصطرف على خيار المستحق فهو كشرط الخيار والمشهور منعه في
~~الصرف وشرط في المدونة في جواز إجازة المستحق حضور الشيء المستحق وحضور
~~الثمن الذي يأخذه المجيز قال فيها ومن اشترى خلخالين من رجل بدنانير أو
~~دراهم ونقده ثم استحقهما رجل بعد التفرق وأراد إجازة البيع واتباع المبتاع
~~بالثمن فلا يجوز ذلك ولو استحقهما قبل تفرق المتبايعين واختار أخذ الثمن
~~فلا بأس به إن حضر الخلخالان وأخذ الثمن مكانه ولو كان المبتاع بعث بهما
~~إلى بيته فلا يجوز ولو افترقا لم PageV04P517 أنظر إلى ذلك الافتراق ولكنه
~~إذا حضر الخلخالان وأخذ المستحق الثمن من البائع أو من المبتاع مكانه جاز
~~وإن غابا فلا يجوز
# التونسي لو أمضاه في غيبة البائع ورضي المبتاع بدفع ثمنه ليرجع على بائعه
~~جاز
# ابن عرفة هو ظاهرها
# وجاز ms1945 أن يباع شيء محلى بضم الميم وفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي
~~مزين بذهب أو فضة كمصحف أو سيف بل وإن كان المحلى ثوبا طرز بأحدهما أو نسج
~~به حيث كان المحلى يخرج منه أي المحلى ذهب أو فضة إن سبك بضم السين المهملة
~~وكسر الموحدة أي حرق فإن كان لا يخرج منه ذهب ولا فضة إذا حرق فلا تعتبر
~~حليته وهو كالمجرد منها فيجوز بيعه بجنس حليته نقدا أو إلى أجل وتنازع يباع
~~المقدر ومحلى في قوله بأحد النقدين أي الذهب والفضة وهذا مستثنى من بيع أحد
~~النقدين مع غيره به المشتمل على ربا الفضل
# ومن الجمع بين البيع والصرف وليس الجميع دينارا أو لم يجتمعا في دينار
~~فهي رخصة لها شروط أفاد أولها بقوله إن أبيحت بضم الهمز التحلية كمصحف وسيف
~~جهاد وملبوس امرأة فإن حرمت كدواة وآلة حرب غير السيف وسرج وركاب وملبوس
~~رجل فلا يجوز بيعه بأحد النقدين بل بعرض إلا أن يكون الجميع دينارا أو تقل
~~الحلية عن دينار فيها وما حلي بفضة من سرج أو قدح أو سكين أو لجام أو ركاب
~~مموه أو مخروز أو جرز مموه أو شبه ذلك فلا يجوز بيعه بفضة وإن قلت حليته
~~لأن اتخاذ هذه الأشياء من السرف بخلاف ما أبيح اتخاذه من السيف والمصحف
~~والخاتم وكان مالك رضي الله عنه لا يرى بأسا أن يحلى المصحف وكان يكره هذه
~~الأشياء التي تصاغ من الفضة مثل الإبريق ومداهن الفضة والذهب ومجامر الفضة
~~والذهب والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة وإن كانت تبعا وكره أن تشترى ا ه
~~والجرز بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي نوع من السلاح
# PageV04P518 عياض ظاهره فيما لم يبح اتخاذه أنه يباع بالذهب ونحوه في
~~كتاب ابن حبيب وجوزوها بالعروض وإنما منع بيعها بما فيها لكن قوله بعد وكره
~~أن تشترى يرفع الإشكال والأصل فيما لا يجوز اتخاذه من ذلك أنه لا يباع بما
~~فيه ولا بغيره من العين لجمعه بيعا وصرفا لغير ضرورة وذلك على أصل ms1946 ما تقدم
~~من جمع البيع والصرف والله أعلم
# وثانيها بقوله و إن سمرت بضم السين المهملة وكسر الميم مشددة الحلية في
~~المحلى
# الباجي كالفصوص المصوغ عليها وحليه السيف المسمرة عليه وحلية السيف
~~المسمرة في حمائله وجفنه وأما القلائد التي لا تفسد عند نظمها فظاهر المذهب
~~أنه لا تأثير لها في الإباحة وذكر ابن رشد عن المتأخرين قولين بالجواز
~~والمنع إذا كان يغرم ثمنا في ردها بعد قلعها
# اللخمي لم يختلفوا أن الحلية المنقوضة لا تباع مع السيف بجنسها نقدا ولا
~~إلى أجل وأرى إن كانت قائمة بنفسها بأن صبغت ثم ركبت وسمرت أن لها حكم
~~المنقوض إذ ليس فيها أكثر من تسميرها بمسمار
# ابن بشير إن أمكن تمييز العين من العوض دون فساد ولا خسارة في رده فغير
~~معتبر وإن كانت لا تزول إلا بفساده فهي معتبرة وإن كانت تزول بغير فساد
~~ولكن يؤدي على ردها ثمنا ففيه قولان للمتأخرين
# وثالثها بقوله وعجل بضم فكسر مثقلا المبيع الشامل لكل من العوضين فإن أجل
~~امتنع بالنقد وجاز بغيره مطلقا من التقييد بكون الحلية تبعا وفي بعض النسخ
~~بغير صنفه مطلقا وهذا هو الملائم لما بعده فينبغي تقديره في نسخة سقوطه
~~ليتناسب الكلام
# و جاز بيع المحلى بصنف حليت ه إن كانت الحلية الثلث من مجموعها مع المحلى
~~فإن كانت أكثر منه امتنع بيعه بصنفه وهذا الشرط معتبر مع الشروط الثلاثة
~~السابقة المشروطة في البيع بغير صنفه
# وهل يعتبر كون الحلية الثلث بالقيمة لها لا بوزنها أو يعتبر كونها ثلثا
~~PageV04P519 بالوزن لها في الجواب خلاف أي قولان مشهوران الأول قال ابن
~~يونس هو ظاهر الموطإ والموازية وصدر به ابن الحاجب وعطف الثاني عليه بقيل
~~والثاني قال الباجي هو ظاهر المذهب فإذا بيع سيف محلى بذهب بسبعين دينارا
~~ووزن حليته عشرون دينارا وقيمتها ثلاثون دينارا لصياغتها وقيمة السيف
~~أربعون دينارا جاز على اعتبار الوزن وامتنع على اعتبار القيمة
# قال في التوضيح ما ذكرناه من نسبة قيمة الحلية أو زنتها إلى مجموع ثمن
~~المبيع ms1947 فإن كانت ثلثه جاز وإلا امتنع هو المذهب الذي قاله الناس كبياض
~~المساقاة ونسب ابن بشير ذلك إلى قيمة المحلى فإن كانت ثلثه جاز وإلا امتنع
~~وليس كذلك لأنها إذا كانت ثلث المحلى كانت ربع الجميع ا ه ميارة حاصله أن
~~المذهب ضم قيمة الحلية أو وزنها إلى قيمة المحلى ثم نسب الحلية إلى المجموع
# ونسب ابن بشير الحلية لقيمة المحلى وحده ابن عرفة والثلث من مجموع وزن
~~الحلية أو قيمتها مع قيمة النصل والجفن وتعقب ابن عبد السلام تفسير ابن
~~بشير بنسبتها للنصل والجفن فقط محتجا ببياض المساقاة حسن
# وإن حلي بضم الحاء المهملة وكسر اللام مثقلا شيء بهما أي الذهب والفضة لم
~~يجز بيعه بأحدهما أي النقدين تساويا أم لا إلا إن تبعا أي النقدان المحلى
~~بهما الجوهر أي الذات المحلاة بهما بأن كانا ثلث الجميع فيجوز بيعه بالأقل
~~منهما قاله صاحب الإكمال وفي بيعه بصنف الأكثر منهما قولان قاله الحط
# عب فيجوز بأحدهما كان تابعا للآخر أو متبوعا عند ابن حبيب وزاد شرط
~~التعجيل والظاهر أن الشرط الذي ذكره المصنف زائد على ما تقدم في بيعه بصنفه
~~ويمكن أن يقيد كلام المصنف ببيعه بأقلهما تبعا للخمي وصاحب الإكمال وذكر
~~ابن بشير القولين وهل التبعية بالوزن أو بالقيمة خلاف
# ومفهوم بأحدهما امتناع بيعه بهما لأنه بيع عرض وذهب وفضة بذهب وفضة وفيه
~~PageV04P520 ربا فضل معنوي
# ومفهوم إن تبعا الجوهر أن المصوغ من ذهب وفضة من غير عرض لا يجوز بيعه
~~بهما ولا بأحدهما بحال وهو ما رواه ابن القاسم واختاره ورجع الإمام له وهو
~~المشهور وروي على جوازه إذا كان أحدهما الثلث وبيع بصنف الأقل واختاره
~~اللخمي ومحل هذا الخلاف فيما يجوز كملبوس امرأة وإلا منع ولو بالتابع انظر
~~ق
# وجازت مبادلة النقد المسكوك القليل أي إبدال بعضه ببعض وهما من نوع واحد
~~كدنانير بمثلها عدد أو دراهم كذلك بشروط أفاد أولها بقوله القليل فلا تجوز
~~في الكثير وثانيها بقوله المعدود أي المتعامل به عددا وبين القليل بقوله ms1948
~~دون أي أقل من سبعة بتقديم السين على الموحدة بأن يكون ستة أو أقل منها فلا
~~تجوز في سبعة بأوزن منها لزيادتها على ضعف أقل الجمع وتجوز في الثلاثة
~~اتفاقا لأنها أقل الجمع
# ومذهب المدونة جوازها فيما بينهما
# توضيح ابن عبد السلام لا أصل لهذا التحديد إلا دلالة العادة على المسامحة
~~فيه وأفاد ما يتضمن بيان موضوع الشرط مع الشرط الثالث ب دون سبعة مسكوكة
~~أوزن أي أزيد في الوزن
# واحترز به من الزيادة في العدد في تجوز قاله القباب وحكاه عن المازري
~~ونصه الشرط الثاني أن يتساوى عدد الناقص والوازن فإن اختلف العدد منع وعلى
~~هذا اعتمد المازري وقال إنه معروف المذهب وإن أهل المذهب لم يذكروا غيره
~~وإن كان اللخمي نسب للمغيرة إجازة بدل دينار بدينارين من سكة واحدة ولم يرض
~~المازري هذا ورأى أنه مأخوذ من المسألة التي تكلم عليها أشهب مع المخزومي
~~في جمل نقدا بجملين مثله أحدهما نقدا والآخر إلى أجل فألزمه دينارا
~~بدينارين أحدهما نقدا والآخر إلى أجل فالتزمه وعابه وبينهما خلاف في
~~الملتزم من هو
# ا ه
# وصلة أوزن منها أي دون السبعة
# ويشترط كون الأوزنية بسدس السدس أي أن تكون زيادة كل دينار أو درهم على
~~مقابله سدسا أو أقل فلا تجوز بما زيادته أكبر من السدس كخمس أعلى ذكره ابن
~~PageV04P521 شاس وابن الحاجب وابن جماعة
# التونسي ابن عرفة أطلق اللخمي والصقلي والمازري والجلاب والتلقين وغير
~~واحد القول في قدر النقص وهو ظاهر ما نقله الشيخ فظاهر كلام هؤلاء وابن رشد
~~الاتفاق على منعه في الدنانير الكثيرة النقص ولم يجدوا فيه حدا وهو اختيار
~~بعض من لقيناه
# وقال ابن شاس أبلغ ما اغتفر من النقص سدس دينار وقيل دانقان وعزا ابن عبد
~~السلام الأول للمدونة وفيه نظر لأنه لم يذكره تحديدا بل فرضا ونصها لو أبدل
~~ستة دنانير تنقص سدسا سدسا بستة وازنة فلا بأس به ا ه
# القباب أكثر الشيوخ لم يذكروا هذا الشرط وقد جاء لفظ السدس في المدونة
~~وهو ms1949 محتمل للتمثيل والشرطية ا ه
# وقال ابن عبد السلام عندي أن السدس كثير ولا ينبغي أن يجوز إلا ما جرت
~~العادة أن يسمح به عند رخص الفضة أو كساد البيع
# ا ه
# ابن عبد السلام النظر يوجب منعها على الوجه الذي ذكروه لأن الشارع شرط
~~المساواة في القدر في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهي غير حاصله فيها
~~وقصد المعروف وحده لا يصلح كونه مخصصا لعموم الحديث الدال على شرطها فإنها
~~حق الله تعالى فلا يسقطها قصد المعروف ا ه
# وقال في التوضيح الأصل منعها إلا أنهم رأوا أنه لما كان التعامل بالعدد
~~رأوا أن النقص في الوزن يجري مجرى الرداءة وكماله يجري مجرى الجودة وأنه
~~حيث كان التعامل بالعدد فالكمال في الوزن لا ينتفع به فصار إبدال الناقص
~~وزنا بالكامل وزنا محض معروف والمعروف يوسع فيه ما لا يوسع في غيره وأنه
~~يخصص عموم الحديث كما في القرض ألا ترى أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
~~نسيئة ممتنع فإن كان على وجه القرض جاز للمعروف
# ابن عرفة ابن بشير المبادلة بيع نقد بمثله عددا والمذهب حرمة بيع دينار
~~بدينارين
# اللخمي وأجازه المخزومي وعلى المعروف إن اتحدا في القدر والصفة والعدد
~~فواضح
# ا ه
# يريد والتعامل بالعدد فإن كان التعامل بالوزن فلا تجوز إلا في الوزن
~~وتصير مراطلة في PageV04P522 التوضيح من شروط المبادلة عقدها بلفظ المبادلة
~~وكونها بغير مراطلة واحدا بواحد احترازا من واحد باثنين
# اللخمي وكون السكة واحدة القباب وزاد بعض المتأخرين في شروطها كونها على
~~وجه المعروف لا على وجه المكايسة وهو مأخوذ من لفظ المدونة وأن تكون يدا
~~بيد ولا أظنه يختلف فيه وأشعر قوله بأوزن منها أنه لو كانت الدراهم
~~والدنانير من الجانبين متساوية في الوزن جازت في القليل والكثير من غير شرط
~~من شروط المبادلة غير المناجزة وهو كذلك
# و النقد الأجود أي الأحسن ذهبية أو فضية حال كونه أنقص وزنا ممتنع إبداله
~~بنقد رديء ذهبية أو فضية كامل وزنا لانتفاء المعروف بدوران الفضل من ms1950
~~الجانبين أو نقد أجود أي أحسن سكة وهو أنقص وزنا فحذف هذا من هنا لدلالة
~~أنقص السابق عليه
# وحذف مما قبله جوهرية لدلالة سكة المذكور هنا عليه ففيه شبه احتباك ممتنع
~~إبداله بنقد رديء السكة كامل الوزن لذلك فيها قال سحنون لابن القاسم فإن
~~كانت سكة الوازن أفضل فقال قال مالك رضي الله عنه لا خير في هاشمي ينقص
~~خروبة بقائم عتيق وازن فتعجبت منه فقال لي ابن كامل لا تعجب قاله ربيعة
# ابن القاسم لا أدري من أين أخذه ولا بأس به عندي
# ابن عبد السلام وجه قول مالك رضي الله عنه إن العتيق جيد الجوهرية ورديء
~~السكة لأنه ضرب بني أمية والهاشمي رديء الجوهرية وجيد السكة لأنه ضرب بني
~~العباس فبطل تعجب ابن القاسم
# ا ه
# وتبعه ابن عرفة
# وإلا أي وإن لم يكن لأجود جوهرية أو سكة أنقص وزنا بأن كان مساويا للدنيء
~~في الوزن أو أوزن منه جاز الإبدال للمعروف لتمحض الفضل من جانب واحد و جازت
~~مراطلة عين أي ذهب أو فضة ب عين مثله أي ذهب بذهب وفضة بفضة وذكر ضمير
~~العين وهي مؤنته باعتبار كونها نقدا ولا فرق بين كونهما مسكوكين
~~PageV04P523 أو غير مسكوكين أو مختلفين وسواء كان التعامل بالمسكوك بالعدد
~~أو الوزن وسواء اتحدت السكة أو اختلفت وسواء كانت بين كبار من الجانبين أو
~~بين كبار من جانب وأنصاف أو أثلاث أو أرباع أو أخماس أو نحوها من الجانب
~~الآخر وصلة مراطلة بصنجة بفتح الصاد المهملة وبالسين المهملة أفصح أي مثقال
~~معلوم القدر كرطل أو نصفه أو أوقية أو درهم مثلا توضع في كفة الميزان ونقد
~~أحدهما في الكفة الأخرى فإذا اعتدلتا أخذ نقد أحدهما من الكفة ووضع نقد
~~الآخر فيها فإذا اعتدلتا أخذ كل نقد الآخر
# أو ب كفتين للميزان يوضع نقد أحدهما في كفة ونقد الآخر في الكفة الأخرى
~~فإذا اعتدلتا أخذ نقد الآخر والكفة بكسر الكاف أفصح من فتحها اسم لكل ما
~~استدار وأو لحكاية الخلاف ورجح المتأخرون الأول ms1951 لحصول التساوي به بين
~~النقدين وإن لم تتساو الكفتان
# ابن الحاجب والوزن بصنجة جائز
# وقيل في كفتين وتعقبه ابن عبد السلام والموضح بأنه لا خلاف في جوازهما
~~وإنما الخلاف في الأرجح
# ابن عرفة كلام ابن الحاجب يقتضي وجود قول بمنعه في الصنجة ولا أعرفه ورده
~~طفي بقول عياض في الإكمال اختلف في جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل لا تجوز
~~إلا بكفتين وقيل تجوز بالمثاقيل وهو أصوب
# ا ه
# وما صوبه سبقه إليه المازري وصرح به ابن شاس تبعا لهما
# والمراد بالمثاقيل الصنجة قاله الأبي وتجوز بكفتين إن وزن النقدان قبل
~~وضعهما في الكفتين
# بل ولو لم يوزنا أي العينان قبل وضعهما في الكفتين على الأرجح عند ابن
~~يونس من الخلاف
# المتيطي أبو الحسن القابسي وأبو القاسم ابن محرز إذا كان الذهبان مسكوكين
~~أو أحدهما فلا تجوز المراطلة بهما في كفتين إلا بعد المعرفة بوزن أحدهما
~~لأنه من بيع المسكوك جزافا وهو خطر لا يجوز
# ا ه
# لكن تعليله بالجزاف يقيد الخلاف في الصنجة أيضا إذا جهل قدرها وهو ظاهر
# في التوضيح عياض وعلى قول القابسي إذا كان عدد فلا بد من معرفة وزن وعدد
~~الدراهم من الجهتين أو الدنانير بخلاف الوزن فتكفي معرفة PageV04P524 وزن
~~أحدهما لأن معرفة وزن أحدهما معرفة لوزن الآخر وتجوز المراطلة إن استوى
~~النقدان جودة أو رداءة
# بل وإن كان أحدهما أي النقدين كله أجود من جميع مقابله كدنانير مغربية
~~تراطل بدنانير مصرية أو سكندرية أو بعضه أي أحد النقدين أجود وبعضه الآخر
~~مساو للآخر في جودته كدينار مغربي ومصري بمصريين لا يجوز المراطلة إن كان
~~نقد أحدهما بعضه أدنى من الآخر و بعضه أجود من الآخر فهو متوسط بينهما بأن
~~كان نقد أحدهما بعضه مغربي وبعضه سكندري وجميع نقد الآخر مصري لانتفاء
~~المعروف بدوران الفضل من الجانبين
# ابن يونس تحصيل ذلك إن كانت المنفردة متوسطة بأن تكون أجود من بعض
~~مقابلها أردأ من بعضه الآخر فامنع وإلا فأجز
# والأكثر من أهل المذهب على تأويل أي تنزيل السكة ms1952 في أحد النقدين المراطل
~~بهما كالجودة في دوران الفضل بها إذا قابلتها فلا تجوز مراطلة مسكوك رديء
# الجوهرية بغير مسكوك جيدها لدوران الفضل من الجانبين و الأكثر على تأويل
~~الصياغة في أحدهما كالجودة في دوران الفضل بها إذا تقابلتا فلا تجوز مراطلة
~~مصوغ دنيء المعدن بغير مصوغ جيده
# وفي الذخيرة تجري مراطلة المسكوك بالمصوغ على هذا الخلاف
# غ إنما نسب ابن عبد السلام للأكثر نقيض هذا وتبعه في التوضيح والطرق في
~~هذا متشعبة وقد استوفاها ابن عرفة
# و جاز أن يباع نقد مغشوش كدنانير فيها فضة أو نحاس أو دراهم فيها نحاس ب
~~مغشوش مثله مراطلة أو مبادلة أو غيرهما
# الحط ظاهره ولو لم يتساو غشهما وهو ظاهر كلام ابن رشد ولم يلتفت المصنف
~~لقول ابن عبد السلام ولعله مع تساوي الغش لأنه لم يجزم به ولعسر تحقق ذلك
~~ولأنهم جعلوه كالعدم وأجازوا مراطلة المغشوش بخالص PageV04P525 فقول الشامل
~~وقيد بتساوي الغش وإلا فلا غير ظاهر
# البناني فيه نظر فقد صرح أبو عمر بأنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا أن يحيط
~~العلم أن الداخل سواء كسكة واحدة
# و جاز بيع نقد مغشوش بخالص من الغش
# الحط يعني تجوز مراطلة المغشوش بالخالص على القول الراجح المأخوذ من كلام
~~المدونة وغيرها و الأظهر عند ابن رشد من الخلاف خلافه أي جواز بيع النقد
~~المغشوش بالنقد الخالص من الغش وخلافه منعه وجعل صاحب الشامل الأول هو
~~المذهب فقال وصحح منعه بخالص والمذهب جوازه
# وقال ابن عرفة هو اختيار ابن محرز
# قال في التوضيح بعد ذكر الخلاف إذا تقرر هذا علمت أنهم إنما تكلموا في
~~المغشوش الذي لا يجري بين الناس ويؤخذ من كلامهم جواز بيع المغشوش بصنفه
~~الخالص إذا كان يجري بين الناس كما عندنا بمصر
# ا ه
# وبه جزم في الشامل فقال بعد كلامه السابق إما مغشوش يتعامل به فيباع
~~بصنفه وزنا ا ه
# قلت فظاهر كلامهما أنه يجوز بلا خلاف وظاهر ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد
~~دخول الخلاف فيه ms1953 ونصه في أواخر المراطلة
# ابن رشد في كون الدنانير المشوبة بفضة أو نحاس والدراهم المشوبة به
~~معتبرة كلها بما فيها كوزن خالص واعتبار قدر الخالص فيها فقط في المراطلة
~~والنكاح والزكاة والسرقة قولان للشيوخ مستدلا قائلهم بالأول يقول أشهب في
~~صرفها والثاني الصحيح لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة
~~بالفضة إلا مثلا بمثل وإنما معنى قول أشهب في اليسير على وجه المعروف لقوله
~~وإنما يشبه هذا البدل وكان شيخنا ابن رزق يقول لا يجوز على مذهب مالك رضي
~~الله عنه مراطلة الذهب العبادية بالعبادية ولا الشرقية بالشرقية لأنه بيع
~~ذهب وفضة بذهب وفضة وذهب ونحاس بذهب ونحاس
# وذكر المازري ما ذكره ابن رشد من التقييد ودليله لبعض الشيوخ قال وقال
~~غيره منهم قول أشهب عام في القليل والكثير لقوله لا بأس بذلك إذا بيع وزنا
~~بوزن واغتفار اليسير في المبادلة إنما هو إذا كانت عددا لا وزنا
# قلت هو اختيار ابن محرز وعلى هذا PageV04P526 الخلاف اختلف شيوخ شيوخنا
~~في جواز الرد في الدرهم القديم وهو درهم رومي الضرب فيه قدر من النحاس بناء
~~على اغتفاره واعتباره وهو غير موجود ببلدنا اليوم
# و شرط جواز بيع المغشوش مراطلة أو مبادلة أو غيرهما ولو بعرض أن يباع لمن
~~يكسره أي المغشوش ليصيغه حليا أو لا يكسره ويبقيه بحاله و لا يغش به بأن
~~يدخره لعاقبة أو يبين غشه عند بيعه
# غ ولمن يكسره أو لا يغش به كذا هو بواو العطف في أوله فهو أعم من أن يكون
~~في بيع أو صرف أو مراطلة
# الحط والموجود في النسخ بغير واو وهو صحيح لأنه وإن كان سياق الكلام في
~~المراطلة فحكم البيع به وصرفه يستفاد من ذلك أن العلة إنما هي خوف الغش به
# د وعلى نسخة غ فهو معطوف على جملة ومراطلة عين بمثله أي وجازت معاقدة
~~مغشوش لمن يكسره أعم من كونها في بيع أو غيره والمغشوش الذي لا فائدة فيه
~~إلا الغش لا يجوز بيعه بحال
# وكره ms1954 بضم فكسر بيعه لمن لا يؤمن بفتح الميم غشه به بأن شك فيه كالصيارفة
~~كما في البيان
# واقتصر عليه الشارح و ق وعج وجعل تت الصيارفة ممن يفسخ تبعا لمنازعة ابن
~~عرفة ابن رشد في جعلهم ممن يكره بيعه لهم قال لفظ الرواية إن كان ممن يغر
~~بها الناس كالصيارفة وغيرهم فلا أرى ذلك
# قال فظاهر لفظ لا أرى المنع الذي هو أشد من الكراهة
# ا ه
# وظاهر التلقين مسلمين كانوا أو غيرهم
# وفسخ بضم فكسر بيعه ممن يعلم أنه يغش به إن كان قائما وقدر عليه فيجب
~~فسخه إلا أن يفوت المغشوش حقيقة بذهاب عينه أو حكما بتعذر مشتريه كما في
~~البيان وإذا فات فهل يملكه أي ثمن المغشوش بائعه أي يستمر ملكه لأنه لا
~~يفسخ ولو عثر عليه بل يباع على المبتاع فلا يلزمه التصدق به ويندب فقط أو
~~يتصدق بائعه وجوبا بالجميع أي جميع عوض المغشوش لأن بيعه لم ينعقد فيجب
~~ثمنه لمبتاعه PageV04P527 إن علم وإلا وجب التصدق به أو يتصدق وجوبا
~~بالزائد من ثمنه على ثمنه لو باعه من لا يغش به وبالباقي ندبا في الجواب
~~أقوال أعدلها ثالثها إذ لم يخرج إلا فيما تعدى به وهو الموافق لقوله في
~~الإجارة وتصدق بالكراء أو بفضلة الثمن على الأرجح
# الحط جعل المصنف الأقسام أربعة
# الأول بيعه لمن يكسره فهذا جائز
# ابن رشد اتفاقا وقيده ابن الحاجب بمن يؤمن غشه به بعد كسره
# قال في التوضيح فإن لم يؤمن فلا بد من سبكه وهو ظاهر
# وأصله في المدونة قال فيها وإذا قطعه جاز بيعه لمن لا يغر به الناس ولم
~~يكن يجوز بينهم
# ا ه
# فالمدار على انتفاء الغش به
# الثاني بيعه لمن يعلم أنه لا يغش به وهذا جائز باتفاق أيضا
# الثالث بيعه لمن لا يؤمن أن يغش به
# ابن رشد كالصيارفة فهذا يكره له ذلك
# الرابع بيعه ممن يعلم أنه يغش به فهذا لا يحل له ذلك
# وزاد ابن رشد خامسا وهو بيعه لمن لا يدري ms1955 ما يصنع به أجازه ابن وهب وكرهه
~~ابن القاسم ورواه عن مالك رضي الله تعالى عنهما ودخل هذا في قول المصنف
~~وكره لمن لا يؤمن
# و جاز قضاء قرض بفتح القاف وسكون الراء ونقط الضاد أي متسلف بفتح اللام
~~سواء كان عينا أو طعاما أو عرضا وسواء كان حالا أو مؤجلا ب شيء مساو لما في
~~الذمة قدرا وصفة و ب أفضل مما في الذمة صفة لأنه حسن قضاء
# وفي الحديث رد صلى الله عليه وسلم عن سلف بكر رباعيا وقال خير الناس
~~أحسنهم قضاء إن لم يشترط في عقد القرض وإلا فهو سلف جر نفعا والعادة كالشرط
~~الحط فيها من أقرضته قمحا وقضاك دقيقا مثل كيله جاز وإن كان أقل من كيله
~~فلا يجوز
# أبو الحسن قوله جاز يريد ما لم يكن الدقيق أجود فيمتنع لأنه باع ريع
~~القمح بجودة الدقيق وقوله وإن كان أقل من كيله فلا يجوز أي خلافا لأشهب في
~~إجازته قال فيها عنه لو اقتضى دقيقا عن قمح والدقيق أقل كيلا فلا بأس به
~~إلا أن يكون الدقيق أجود من القمح
# PageV04P528 وإن حل بفتح الحاء المهملة وشد اللام أي حضر وأتى الأجل لدين
~~القرض أو كان حالا ابتداء جاز قضاؤه ب شيء أقل منه صفة وقدرا معا كنصف
~~دينار أو إردب أو شقة رديء عن كامل جيد لأنه حسن اقتضاء وأولى بأقل صفة فقط
~~أو أقل قدرا فقط
# ومفهوم الشرط المنع إن لم يحل الأجل لأن فيه ضع وتعجل أي أسقط بعض الحق
~~وأعجله لك وهذا يؤدي لسلف جر نفعا لأن التعجيل تسليف لا يجوز قضاء قرض بشيء
~~أزيد منه عددا ولو قل على المشهور لأنه سلف بزيادة ويجوز قضاء مثل العدد
~~الذي عليه في المتعامل به عددا ولو كان زائدا وزنا قال في المدونة وإن
~~أسلفت رجلا مائة درهم عددا وزنها نصف درهم فقضاك مائة درهم وازنة بغير شرط
~~جاز وإن قضاك تسعين وازنة فلا خير فيه ثم قال وإن أقرضك مائة درهم وازنة ms1956
~~عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا جاز
# ولو قضيته مائة درهم أنصافا ونصف درهم فلا يجوز وإن كانت أقل وزنا
# وأصل هذا أنك إذا اقترضت دراهم عددا فجائز أن تقضيه مثل عددها كانت مثل
~~وزن دراهمه أو أقل أو أكثر ويجوز أن تقضيه أقل من عددها في مثل وزنها أو
~~أقل إذا اتفقت العيون
# فإن قضيته أقل من عددها في أكثر من وزنها أو قضيته أكثر من عددها في أقل
~~من وزنها فلا يجوز ا ه
# أبو الحسن في شرح المسألة الأولى هذا في بلد تجوز الدراهم فيه عددا
# وأما في بلد لا تجوز فيه الدراهم إلا وزنا فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا
~~وزنا فيجوز حينئذ أن يقضيك عن مائة أنصافا خمسين درهما عددا مثل وزنها ا ه
# ابن عرفة اختلف في مسألة المدونة المذكورة فقيل الجواز مقيد بكون الأنقص
~~معتبرا درهما لا نصف درهم وإلا منع كزيادة كثيرة في العدد وقيل مطلق
# ا ه
# الحط علم من كلام المدونة أنه لا يصح أن يقضيه عن المائة درهم مائتي درهم
~~أنصافا ولا عن PageV04P529 المائة نصف خمسين درهما ولا عن درهم نصفين ولا
~~درهما عن نصفين وهو ظاهر والله أعلم
# وعطف على عددا فقال أو أي ولا يجوز قضاء قرض بأزيد وزنا في المتعامل به
~~وزنا حل الأجل أم لا للسلف بزيادة إلا أن تكون زيادة الوزن يسيرة جدا
~~كرجحان أحد النقدين على الآخر في ميزان واستوائهما في ميزان آخر فيجوز في
~~المتعامل به وزنا فإن كان التعامل بالعدد فقط جاز القضاء بأزيد وزنا مع
~~تساوي العدد كما تقدم
# وعطف على معنى أزيد عددا أي لا إن زاد العدد فقال أو أي ولا يجوز قضاء
~~قرض إن دار أي حصل فضل بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة أي زيد من الجانيين
~~أي المقرض والمقترض لخروجهما عن باب المعروف إلى باب المكايسة كقضاء تسعة
~~محمدية عن عشرة يزيدية وهذا كالتقييد لقوله وإن حل الأجل إلخ
# وثمن الشيء المبيع المترتب في ذمة المشتري حال ms1957 كونه من العين أي الدنانير
~~أو الدراهم أي قضاؤه كذلك أي قضاء القرض في جوازه بأفضل صفة مطلقا وبأقل
~~صفة وقدرا إن حل الأجل
# وجاز قضاء ثمن المبيع العين بأكثر عددا أو وزنا حل الأجل أو لا لانتفاء
~~علة منعه في قضاء القرض وهي سلف جر نفعا واحترز بقوله من العين عن العرض
~~والطعام فيجوز قضاؤه قبل أجله بمساويه قدرا وصفة لا أزيد لحط الضمان وأزيدك
~~ولا أقل لضع وتعجل فإن حل جاز إن كان عرضا فإن كان طعاما وجعل الأقل في
~~مثله وأبرأه من الباقي جاز وإلا منع للمفاضلة في الطعام وهذا إن قضاه بجنسه
~~فإن قضاه بغير جنسه جاز إن كان الثمن غير طعام وجاز بيعه بالمأخوذ مناجزة
~~وسلم رأس المال فيه
# PageV04P530 ودار أي حصل من الجانبين الفضل في قضاء القرض بسكة في أحد
~~العوضين وجودة في الآخرة فلا يجوز قضاء مسكوك عن دنيء غيره جيد وعكسه و ب
~~صياغة في أحدهما وجودة في الآخر فلا يجوز قضاء مصوغ دنيء عن غيره جيد ولا
~~عكسه
# واختلف في قضاء المسكوك عن المصوغ وعكسه ومذهب ابن القاسم جوازه
# ابن الحاجب والسكة والصياغة في القضاء كالجودة اتفاقا
# ضيح الاتفاق الذي حكاه المصنف إنما هو فيما بين المسكوك والمصوغ وغيرهما
~~لا فيما بين المصوغ والمسكوك لأنه اختلف في جواز اقتضاء أحدهما عن الآخر
~~على قولين حكاهما ابن عبد السلام وغيره
# ومذهب ابن القاسم الجواز قالوا وفي قوله وصياغة بمعنى أو
# وإن بطلت فلوس بضم الفاء جمع فلس بفتحها وسكون اللام أي النحاس المسكوك
~~الذي يتعامل به ومعنى بطلانها ترك التعامل بها بعد ترتبها في ذمة شخص بقرض
~~أو بيع ومثلها الدنانير والدراهم في التلقين ومن ابتاع بنقد أو اقترضه ثم
~~بطل التعامل به لم يكن عليه غيره وجد وإلا فقيمته إن فقد
# ا ه
# وفي الجلاب ومن اقترض دنانير أو دراهم أو فلوسا أو باع بها وهي سكة
~~معروفة ثم غير السلطان السكة وأبدلها بغيرها فإنما عليه مثل السكة التي
~~قبضها ولزمته ms1958 يوم العقد
# القرافي في شرحه ولو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد لكان له قيمته يوم
~~انقطاعه إن كان حالا وإلا فيوم يحل الأجل لعدم استحقاق المطالبة قبله
# وقوله مثل السكة التي قبضها يعني في القرض
# وقوله لزمته يوم العقد يعني في البيع فهو لف ونشر مرتب وبهذا أفتى ابن
~~رشد وغيره من الشيوخ وفي المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم
~~تتبعه إلا بها وقاله ابن المسيب في الدراهم إذا أسقطت ا ه
# فالمثل لما بطل التعامل به على من ترتب في ذمته وأولى إن تغيرت قيمتها مع
~~استمرار التعامل بها وفيها ومن أسلفته فلوسا فأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس
~~فليس PageV04P531 لك عليه إلا مثل فلوسك ويأخذ رهنه
# وإن بعته سلعة بفلوس إلى أجل فإنما لك مثل هذه الفلوس يوم البيع ولا
~~يلتفت لكسادها وكذلك إن أقرضته دراهم فلوسا وهي يومئذ مائة فلس بدرهم ثم
~~صارت مائتي فلس بدرهم فإنما يرد إليك مثل ما أخذ لا غير ذلك
# أو عدمت بضم العين وكسر الدال الفلوس أو الدنانير أو الدراهم بعد ترتبها
~~في ذمة شخص ببيع أو قرض من بلد المتعاقدين وإن وجدت في غيرها فالقيمة واجبة
~~على من ترتبت عليه مما تجدد التعامل به معتبرة وقت اجتماع الاستحقاق لأخذها
~~ممن هي في ذمته وذلك يوم حلول أجلها والعدم لها ولا يجتمعان إلا وقت
~~المتأخر منهما فإن استحقت ثم عدمت فالتقويم يوم العدم وإن عدمت ثم استحقت
~~قومت يوم استحقاقها هذا مختار اللخمي وابن محرز وعليه اقتصر ابن الحاجب
~~وغيره
# وقال ابن يونس عليه قيمتها يوم الحكم واختاره أبو إسحاق التونسي وأبو حفص
~~وصوبه أبو الحسن البرزلي وهو ظاهر المدونة وظاهر كلام المصنف والمدونة سواء
~~مطله بها أم لا وقيدها الوانوغي وأقره المشذالي و غ في التكميل بما إذا لم
~~يكن من المدين مطل وإلا وجب عليه ما آل إليه الأمر من السكة الجديدة
# قال صاحب تكميل المنهاج هذا ظاهر إذا آل الأمر إلى الأحسن فإن ms1959 آل إلى
~~الأردأ فإنما يعطيه ما ترتب في ذمته والله أعلم
# وبحث بدر الدين القرافي مع الوانوغي بأن تقييده لم يذكره غيره من شراح
~~المدونة وشراح ابن الحاجب وللبحث فيه مجال ظاهر لأن مطل المدين لا يوجب
~~زيادة في الدين وله طلبه عند الحاكم وأخذه منه جبرا كيف وقد دخل عند
~~المعاملة معه على أن يتقاضى حقه منه كما دفعه وأن يمطله وعلى أن يفلس ويموت
~~مفلسا قال وبحث فيه بعض أصحابنا بأن غايته أن يكون كالغاصب والغاصب لا
~~يتجاوز معه ما غصب ا ه
# قال بعضهم إذا علمت أن إطلاق المدونة يقوم عند الشيوخ مقام النص كما قال
~~ابن عرفة خصوصا وقد تابع الشيوخ بعضهم بعضا على إطلاقها وأبقوه على ظاهره
~~ظهر PageV04P532 ظهر ما قاله البدر وبعض أصحابه وقد ذكر في المعيار أن ابن
~~لب سئل عن النازلة نفسها فأجاب بأنه لا عبرة بالمماطلة ولا فرق بين المماطل
~~وغيره إلا في الإثم بناني
# وتصدق بضم الفوقية والصاد المهملة و كسر الدال مثقلة جوازا بما غش بضم
~~الغين المعجمة وشد الشين أي أحدث فيه الغش وأعد لغش الناس به فيحرم بيعه
# الحط لا يجب فسخ بيع الغش اتفاقا قاله ابن عرفة ويتصدق به على من علم أنه
~~لا يغش به أدبا للغاش لخبر من غشنا فليس منا فإن أحدث فيه الغش لغير بيعه
~~أو لبيعه مبينا غشه ممن يؤمن غشه به أو يشك فيه فلا يتصدق به
# فإن باعه لمن لا يغش به بلا بيان فللمشتري التمسك به والرجوع بما بين
~~الصحة والغش إن علم قدره وإلا فسد بيعه وأفهم قوله تصدق بما غش أنه لا يكسر
~~الخبز ولا يراق اللبن وطرح عمر له في الأرض اجتهاد منه رضي الله عنه لم
~~يوافقه عليه الإمام وحمل على القليل
# أبو الحسن ولا قائل بجواز إراقة الكثير
# البناني هذا هو المشهور وقيل يراق اللبن ويحرق الملاحف الرديئة قاله ابن
~~العطار وأفتى به ابن عتاب
# وقيل تقطع خرقا وتعطى للمساكين قاله ابن عتاب ms1960
# وقيل لا يحل الأدب في مال امرئ مسلم
# ابن ناجي هذا الخلاف في نفس المغشوش
# وأما لو زنى رجل مثلا فإنه لا قائل فيما علمت أنه يؤدب بالمال وما يفعله
~~الولاة فهو جور لا شك فيه ا ه
# وقال الونشريسي العقوبة بالمال نص العلماء على أنها لا تجوز بحال وفتوى
~~البرزلي بتحليل المغرم الملقب بالخطأ لم يزل الشيوخ يعدونها من الخطأ
~~ويقبضون عن متابعتها الخطأ
# والخلاف في طرح المغشوش والتصدق به وحرق الملاحف الرديئة النسج
# وشبه ذلك إنما هو من باب العقوبة في المال لا من العقوبة به ومنه التصدق
~~بأجرة المسلم نفسه للكافر على عصر خمر أو رعي خنزير وثمن خيل وسلاح مبيع
~~لمن يقاتل بها المسلمين
# وما روي عن مالك رضي الله عنه من حرق بيت الخمار فهو شاذ وراجع لذلك لأن
~~المراد البيت الذي يباع فيه الخمر فهي عقوبة في المال الذي عصى الله تعالى
~~فيه
# واستحسان البرزلي إغرام مرسل البهائم في الكرم شيئا جار على مذهبه إلا أن
~~يكون ما يغرمه قدر ما PageV04P533 أتلفته البهائم فيكون من باب غرم المتلف
~~لا من باب العقوبة بالمال ا ه
# ويجوز التصدق بالمغشوش إن لم يكثر بل ولو كثر المغشوش قاله مالك رضي الله
~~عنه وأشار بولو لقول ابن القاسم لا يتصدق بالكثير ويؤدب صاحبه ويترك له إن
~~أمن غشه به وإلا بيع لمن يؤمن
# الحط قول ابن القاسم أحسن من قول مالك رضي الله تعالى عنهما لأن الصدقة
~~به من العقوبة والعقوبة بالمال كانت في أول الإسلام ثم نسخت وصارت في البدن
~~فقول ابن القاسم أولى بالصواب والقياس أن لا يتصدق بكثير ولا قليل
# واستثنى من تصدق بما غش فقال إلا أن يكون المغشوش اشتري بضم الفوقية وكسر
~~الراء كذلك أي مغشوشا فلا يتصدق به ولا ينزع منه ولكن لا يمكن من بيعه
~~واستثنى من اشتري كذلك فقال إلا الشخص العالم بغشه يشتريه ليبيعه أي
~~المغشوش غاشا به فيتصدق به عليه
# ومفهوم ليبيعه أنه إن اشتراه ليأكله أو ms1961 يدخره فلا يتصدق به عليه ومثل
~~للغش فقال كبل بفتح الموحدة وشد اللام الخمر بضم الخاء المعجمة والميم جمع
~~خمار بكسرها ما تخمر به المرأة رأسها من خز أو حرير أو غيرهما بالنشا بكسر
~~النون وإعجام الشين أي الصمغ والعجين ونحوهما
# ابن رشد فإن علم المشتري ببلها بالنشا وأنه يصفقها ويشدها فلا كلام له
~~وإن لم يعلم ذلك فله الخيار بين ردها والتمسك بها فإن فاتت ردت إلى القيمة
~~إن كانت أقل من الثمن وكذا إن علم بلهابه ولم يعلم أنه يشدها وهذا نحو قول
~~ابن حبيب ما يصنعه الحاكة من تصميغ الديباج غش لأنه وإن كان لا يخفى على
~~المشتري فقد يخفى عليه قدر ما أحدث فيها من الشدة والصفاقة والله أعلم
# وسبك ذهب جيد برديء ليوهم جودة جميعه وكذا الفضة ويكسر إن خيف التعامل به
~~ومن خلط الرديء بالجيد خلط لحم الأنثى بلحم الذكر والهزيل بالسمين
~~PageV04P534 والمعز بالضأن والشعير بالقمح ونفخ اللحم بعد سلخه ليرتفع قشره
~~الأعلى فيظهر أنه سمين وهو ليس كذلك
# في سماع ابن القاسم فيمن فجر في سوق المسلمين فجعل في مكياله زفتا أنه
~~يخرج من السوق وذلك أشد عليه من الضرب
# ابن رشد ظاهر قوله أنه يخرج أدبا له وإن لم يعتده
# وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون من غش في أسواق المسلمين يعاقب
~~بالسجن والضرب وبالإخراج من السوق إن كان اعتاد الغش ولا يرجع إليه حتى
~~تظهر توبته
# وقيده بعض أهل النظر بما إذا كان لا يمكنه الرجوع ولا يعرف وإلا أدب
~~بالضرب ونقله ابن عرفة والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV04P535
# | فصل
# في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنسا من الطعام وبيان ما هو جنس أو
~~أجناس منه وما يصير به الجنس الواحد جنسين وما لا يصير والبياعات المنهي
~~عنها وما يتعلق بها علة أي علامة حكمة حرمة ربا طعام الربا أي الطعام الذي
~~يحرم فيه ربا الفضل فإن العلة الشرعية علامة جعلها الشارع غير مؤثرة
# الحط والأصل في هذا الباب قوله ms1962 عليه الصلاة والسلام البر بالبر والشعير
~~بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد
~~فقد أربى فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
# وفي رواية الآخذ والمعطي فيه سواء وقصر الظاهرية الحكم على هذه المسميات
~~لنفيهم القياس والجمهور القائلون بالقياس لم يختلفوا في أن الحكم ليس
~~مقصورا عليها
# واختلفوا في العلة المقتضية للمنع حتى يقاس عليها وقد اختلف فيها على
~~عشرة أقوال ذكر المصنف قولين منها الأول اقتيات أي أكله لقيام البنية به
~~وادخار أي تأخيره لوقت الاحتياج إليه
# ابن الحاجب وعليه الأكثر
# قال بعض المتأخرين وهو المعول عليه
# وتأول ابن رشد المدونة عليه بعض المتأخرين وهو المشهور من المذهب ومعنى
~~الاقتيات PageV05P003 قيام البنية به مع الاقتصار عليه ومعنى الادخار
~~التأخير المعتاد بلا فساد
# ابن ناجي لا حد لزمنه على ظاهر المذهب ويرجع فيه للعرف وحكى التادلي حده
~~بستة أشهر ولا بد من كونه معتادا فلا يعتبر ادخار الجوز والرمان لندوره
# و ألحق بالاقتيات إصلاح المقتات
# وأفاد بالعطف بالواو وأن العلة مجموع الأمرين
# والقول الثاني أن العلة الاقتيات والادخار وكونه متخذا للعيش غالبا وهذا
~~القول لابن القصار وعبد الوهاب وعبر عنه عياض بالمقتات المدخر الذي هو أصل
~~للمعاش غالبا ونسبه للبغداديين
# قال وتأول ابن رزق المدونة عليه ثم قال وذهب كثير من شيوخنا إلى أنه لا
~~يلزم التعليل بكونه أصلا للعيش غالبا والمدار على ادخاره غالبا وكونه قوتا
# وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله وهل يشترط كون ادخاره لغلبة العيش
~~الحط معناه هل العلة الاقتيات والادخار ويشترط مع ذلك كونه متخذا للعيش
~~غالبا أو لا يشترط معهما اتخاذه للعيش غالبا في الجواب تأويلان الأول لابن
~~رزق والثاني لابن رشد واقتصر المصنف على هذين القولين لأن الفروع التي
~~يذكرها مبنية عليهما فسيذكر أن التين ليس بربوي وهذا على القول الثاني وأن
~~البيض ربوي وهذا على القول الأول وترك المصنف بقية الأقوال لضعفها عنده ولا
~~بأس بذكرها
# الثالث قول إسماعيل الاقتيات والإصلاح
# الرابع قول ms1963 ابن نافع الادخار
# الخامس غلبة الادخار روي عن مالك رضي الله تعالى عنه ويظهر الفرق بينه
~~والذي قبله في العنب الذي لا يزبب فيخرج على الادخار ويدخل على غلبته
# السادس قول الأبهري الاقتيات والادخار أو التفكه والادخار
# السابع المالية فلا يباع ثوب بثوبين ونسب لابن الماجشون
# ابن بشير هذا يوجب الربا في الدور والأرضين ولا يمكن قوله
# الثامن قول ربيعة رضي الله تعالى عنه مالية الزكاة
# PageV05P004 التاسع قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الكيل
# العاشر قول الشافعي رضي الله تعالى عنه الطعم
# وأما علة ربا النساء في الطعام فمجرد المطعومية على غير وجه التداوي سواء
~~كان مقتاتا مدخرا أم لا كرطب الفواكه والبقول
# الحط هذا تفسير الطعام الذي يحرم فيه ربا الفضل والنساء
# وأما الطعام الذي يحرم فيه ربا النساء فقط ولا يحرم فيه ربا الفضل فهو
~~كما قال ابن عرفة ما غلب اتخاذه لأكل آدمي أو لإصلاحه أو لشربه فيدخل الملح
~~والفلفل ونحوهما واللبن لا الزعفران وإن أصلح لعدم غلبة اتخاذه لإصلاحه
~~والماء كذلك والأول الذي يحرمان فيه هو الذي يسمى ربويا
# بخلاف الثاني فلا يسمى ربويا وإن دخله نوع من الربا وكأنه والله أعلم لما
~~استكمل الأول نوعي الربا نسب إليه في الذخيرة مسائل الربا وإن انتشرت
~~وتشعبت فبناؤها على قاعدتين وجوب المناجزة ووجوب المماثلة مع اتحاد الجنس
~~والبحث في الفروع إنما هو في تحقيق هاتين القاعدتين هل وجدتا أم لا
# كحب أي قمح لأنه الذي ينصرف الحب إليه عند إطلاقه لشهرته فيه ولقوله وهي
~~جنس فلا يقال الحب يشمل القمح وغيره فكيف يقول وهي جنس وشعير وسلت بضم
~~السين المهملة وسكون اللام آخره مثناة فوقية حب بين القمح والشعير لا قشر
~~له تسميه المغاربة وبعض المصريين شعير النبي ولما كان اتحاد الجنس هو
~~المعتبر في تحريم ربا الفضل بين الطعامين واختلافه هو المعتبر في إباحته
~~بينهما بين ما هو جنس واحد وما هو أجناس فقال وهي أي الثلاثة جنس واحد على
~~المعتمد لتقارب منفعتها
# ابن الحاجب ms1964 المعول في اتحاد الجنسية على استواء المنفعة أو تقاربها
# قال في التوضيح فإن استوى الطعامان في المنفعة كأصناف الحنطة أو تقاربا
~~كالقمح والشعير فهما جنس وإن تباينا فيها كالتمر والقمح فجنسان
# والمنصوص في المذهب أن القمح والشعير جنس واحد لتقارب منفعتهما
# وقال مالك رضي الله تعالى عنه في الموطإ بعد أن ذكر ذلك عن جماعة من
~~الصحابة الأمر عندنا على ذلك
# وقال المازري في العلم لم يختلف المذهب أنهما PageV05P005 جنس واحد
# وقال السيوري وتلميذه عبد الحميد هما جنسان واختاره ابن عبد السلام
~~محتجين بأن القط يفرق بين الشعير والقمح إذ يختار لقمة القمح على لقمة
~~الشعير ورده الباجي بأن هذا من حيث الترفه والنظر ليس له بل لأصالة المنفعة
~~وهي إحدى ثلاث مسائل حلف عبد الحميد بالمشي إلى مكة أنه لا يفتي فيها بقول
~~مالك رضي الله تعالى عنه
# والثانية خيار المجلس
# والثالثة التدمية البيضاء
# وأما السلت فالمذهب أنه كالقمح وفي إجزاء قول السيوري فيه نظر
# ابن عرفة الأظهر عدمه لأنه أقرب إلى القمح من الشعير
# الشيخ زروق يعني في طعمه ولونه وقوامه وإن خالفه في خلقته وعلس بفتح
~~العين واللام حب مستطيل عليه
# زغب حبتان منه في قشرة قريب من خلقة البر طعام أهل صنعاء اليمن
# الحط اختلف في العلس فالمشهور المعروف من المذهب أنه جنس منفرد
# وقيل ملحق بالثلاثة في الجنسية وهو قول المدنيين ورواه ابن حبيب وحكاه
~~ابن عبد البر عن ابن كنانة ا ه
# وأرز ودخن وذرة وهي أي الثلاثة أجناس فيجوز الفضل بينها
# الحط هذا هو المشهور وذكر الباجي عن ابن وهب أنها جنس واحد لا يجوز الفضل
~~بينها
# وذكر ابن محرز عنه إلحاقها بالقمح وما معه في الجنسية ونقله اللخمي عن
~~الليث ومال إليه وقطنية بضم القاف وكسرها وسكون الطاء المهملة وكسر النون
~~وتشديد التحتية وتخفيفها وهي عدس ولوبيا وحمص وفول وترمس وجلبان وبسيلة
# ومنها أي القطنية كرسنة بكسر الكاف والسين المهملة وسكون الراء وشد النون
~~وتسمى كشنى بوزن بشرى نبت شجرة صغيرة لها ms1965 ثمر في غلاف مصدع مسهل مبول الدم
~~مسمن للدواب نافع للسعال قاله في القاموس ولعل عدها في الربويات لاقتياتها
~~وادخارها في بعض البلاد وإلا فما تقدم يقتضي أنها دواء
# تت قريبة من البسلة وفي لونها حمرة
# الباجي هي البسلة وهي أي القطنية أجناس فيجوز الفضل بينها
# الحط المشهور من المذهب أن القطنية أجناس متباينة يجوز الفضل بينها وهو
~~قول مالك PageV05P006 رضي الله تعالى عنه الأول واختاره ابن القاسم صاحب
~~الطرر لاختلاف صورها وأسمائها الخاصة بها ومنافعها وعدم استحالة بعضها إلى
~~بعض
# ولأن المرجع في اختلاف الأجناس إلى العرف وهي في العرف أجناس
# ألا ترى أنها لا تجمع في القسم بالسهم
# وقيل جنس واحد وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه الثاني وفي الرسالة
~~والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك رضي الله تعالى عنه ولم
~~يختلف قوله في الزكاة أنها جنس واحد وذلك والله أعلم لأن الزكاة لا يعتبر
~~فيها المجانسة العينية وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن اختلفت العين
~~بخلاف البيع ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في
~~البيع
# وقيل الحمص واللوبيا جنس والبسيلة والجلبان جنس وباقيها أجناس مختلفة
~~ونسب لابن القاسم وأشهب رضي الله تعالى عنهما ثم قال واختلف في الكرسنة
~~والمشهور أنها من القطاني
# وقيل إنها غير طعام وهو ظاهر قول يحيى بن يحيى لا زكاة فيها
# ابن رشد وهو الأظهر لأنه علف لا طعام ثم قال سند وعد مالك رضي الله تعالى
~~عنه في المختصر الترمس مع القطنية وذكره ابن الجلاب في تفريعه والله أعلم
# وتمر بفتح المثناة وسكون الميم وأصنافه كلها جنس واحد بلا خلاف وزبيب ولا
~~خلاف أن أصنافه جنس واحد وأنه مع التمر جنسان ولحم طير كحمام ودجاج وإوز
~~ونعام وهو أي لحم الطير جنس إن اتفقت مرقته بل ولو اختلفت مرقته كلحم طير
~~بملوخية ولحم طير آخر ببامية بأبزار فيهما أو في أحدهما أم لا
# وشبه في اتحاد الجنس ولو اختلفت المرقة فقال ك لحم دواب ms1966 الماء الحلو أو
~~الملح كله جنس واحد ولو اختلفت مرقته ولو آدميه وكلبه وخنزيره و كلحم
~~PageV05P007 ذوات الأرجل الأربع إن كان إنسيا كغنم وبقر وإبل بل وإن كان
~~وحشيا كغزال وحمار وحش وبقرة كله جنس واحد وإن اختلفت مرقته و ك الجراد وهو
~~جنس غير الطير فيها لا بأس بالجراد بالطير وفي ربويته أي الجراد وعدمها
~~خلاف أي قولان مشهوران
# سند اللحوم عند مالك رضي الله تعالى عنه أربعة أجناس لحم ذوات الأربع جنس
~~على اختلاف أسماء الحيوان إنسيها ووحشيها ولحم الطير جنس مخالف للحم ذوات
~~الأربع على اختلاف أسماء الطيور وحشيها وإنسيها ولحم الحوت جنس ثالث مخالف
~~للجنسين الأولين على اختلاف أسماء الحوت ما كان له شبه في البر وقوائم يمشي
~~عليها وما لا شبه له والجراد جنس رابع فكل جنس من هذه الأربعة يجوز بيعه
~~بالجنس الآخر مع فضل أحدهما ويابسا بطري ولا يجوز في الجنس الواحد فضل ولا
~~يابس بطري خلا الجراد فإنه قال فيها الجراد ليس بلحم
# وذكر ابن الجلاب أنه جنس رابع عند مالك رضي الله تعالى عنه وهو مقتضى
~~مذهبه لأنه يفتقر عنده إلى ذكاة ويمنع منه المحرم وبالجملة فظاهر المذهب
~~أنه جنس ربوي
# وقال المازري المعروف من المذهب أن الجراد ليس بربوي خلافا لسحنون وفي
~~الموازية كل ما يسكن الماء من الترس فما دونه و الصير فما فوقه صنف لا يباع
~~متفاضلا ثم قال وأشار بولو إلى قول اللخمي القياس أنه يجوز الفضل بين قليلة
~~العسل وقليلة الخل لأن الأغراض تختلف فيهما وهذا ليس خاصا بلحم الطير بل
~~الحكم جار في لحم دواب الماء وذوات الأربع ولحم الجراد ويستفاد هذا من
~~تشبيه هذه الثلاثة بلحم الطير فيها لا خير في الطير بلحم الحيتان متفاضلا
~~ولا في صغار الحيتان بكبارها متفاضلا في الطراز لا فرق في الجنس بين صغيره
~~وكبيره وخشنه وناعمه كما لا فرق بين الجمل والحمل ولا بين النعام والحمام
~~ولا بين حوت الماء العذب وحوت الماء المالح ثم قال وكبود السمك ms1967 ودهنه وودكه
~~له حكم السمك وليس البطارخ من ذلك وهو بيض السمك فإنه في حكم المودع فيه
~~حتى ينفصل عنه كبيض الطير ولبن النعم وفيها ما أضيف إلى اللحم من شحم وكبد
~~PageV05P008 وكرش وقلب ورئة وطحال وكلى وحلقوم وخصية وكراع ورأس وشبهه فله
~~حكم اللحم فيما ذكرنا فلا يجوز ذلك باللحم ولا بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ولا
~~بأس بأكل الطحال ا ه
# في الطراز والجلد له حكم اللحم إذا كان مأكولا وكذلك العظم والعصب والبيض
~~ليس من اللحم كاللبن ويجوز بيع اللحم بالشحم وزنا بوزن بلا خلاف
# وفي اتحاد جنسية اللحم المطبوخ من جنسين كلحم طير ولحم نعم في إناء أو
~~إناءين بأبزار ناقلة لكل منهما عن النيء فيصيران بالطبخ بها جنسا واحدا
~~يحرم الفضل فيه وعدم اتحاده وبقائهما جنسين على أصلهما قولان قال في
~~التوضيح قال في الجواهر المذهب أن الأمراق واللحوم المطبوخة صنف واحد ولا
~~يلتفت إلى اختلاف أجناس اللحوم ولا إلى اختلاف ما يطبخ به وتعقب هذا بعض
~~المتأخرين ورأى أن الزيرباج مخالف للطباهجة وما يعمل من لحم الطير مخالف
~~لما يعمل من لحم الغنم
# واختار ابن يونس واللخمي أن اللحمين المختلفي الجنس إذا طبخا لا يصيران
~~جنسا واحدا بل يبقيان على أصلهما
# ا ه
# والجاري على قاعدة المصنف خلاف لترجيح كل من القولين
# والمرق للحم كاللحم فيباع بمرق مثله وبلحم مطبوخ وبمرق ولحم ومرق ولحم
~~بمثلهما متماثلا في الصور الأربع
# ابن يونس أبو محمد يتحرى في بيع اللحم المطبوخ بمثله اللحمان وما معهما
~~من مرق لأن المرق من اللحم
# وقال غيره يتحرى اللحمان خاصة وهما نيان ولا يلتفت إليهما بعد ذلك ولا
~~إلى ما معهما من مرق كما لا يتحرى في الخبز بالخبز إلا الدقيق والعظم
~~المتصل باللحم والمنفصل عنه الذي يؤكل كاللحم في بيع اللحم بلحم فإذا بيع
~~لحم فيه عظم بلحم خال من العظم فلا بد من تساويهما في الوزن هذا هو المشهور
~~واحتجوا له ببيع التمر بالتمر من غير اعتبار نواه
# وقال ms1968 ابن شعبان يتحرى ما فيه من اللحم ويسقط العظم والأول مذهب المدونة
~~فيها على اختصار سند
# قلت هل يصلح الرأس بالرأسين قال لا يصلح في قول مالك إلا وزنا بوزن أو
~~على التحري
# قلت فإن دخل رأس وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به قال
~~PageV05P009 نعم لا بأس به عند مالك
# سند ظاهر قوله لا يصلح أن العظم له حكم اللحم ما لم ينفصل عنه وقاله
~~الباجي وغيره
# اللخمي والقول الآخر لا يجوز إلا بتحر اللحم والقولان في عظم اللحم وغيره
# والجلد الذي يؤكل منفصلا عن اللحم ولو في بعض البلاد كهو أي اللحم فتباع
~~شاة مذبوحة بأخرى ولا يستثنى الجلد بخلاف الصوف فلا بد من استثنائه لأنه
~~عرض والجلد المدبوغ عرض في المدونة لا خير في شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا
~~مثلا بمثل تحريا إن قدر على تحريهما قبل سلخهما
# ابن أبي زمنين ينبغي على أصولهم أن لا يجوز إلا أن يستثني كل واحد جلد
~~شاته وإلا فهو لحم وسلعة
# سند وروى يحيى بن يحيى نحوه عن ابن القاسم
# الباجي هذا ليس بصحيح لأن للجلد لحم يؤكل مسموطا
# سند على هذا يراعى الصوف فيفرق بين المجزورتين وغيرهما
# ويستثنى بضم التحتية وفتح النون قشر بيض النعام من الجانبين إذا بيع
~~بمثله ومن جانب صاحبه إذا بيع ببيض غيره فإن قشر بيض النعام عرض له قيمة
~~وفيه منافع فإن لم يستثن لزم في بيعه بمثله بيع طعام وعرض بطعام وعرض وفي
~~بيعه ببيض غيره بيع بطعام وعرض بطعام وكلاهما ممنوع للفضل المعنوي ومثل بيض
~~النعام بيع عسل بشمعه بمثله أو بعسل بدون شمعه فيستثنى الشمع من الجانبين
~~أو جانب وذو زيت كذا في بعض النسخ ذو بالواو على أنه مبتدأ خبره أصناف وفي
~~بعضها وذي بالياء على أنه معطوف على المجرور قبله ك حب فجل أحمر وسمسم
~~وزيتون وقرطم فهي ربوية وكل واحد منها جنس مستقل يجوز بيعه بالآخر مع فضل
~~أحدهما
# ابن عرفة وفي كون بزر الكتان ms1969 ربويا رواية زكاته ونقل اللخمي عن ابن
~~القاسم لا زكاة فيه إذ ليس بعيش القرافي وهو ظاهر المذهب والزيوت المأكولة
~~أصناف أي أجناس
# ابن عرفة وفيها زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان أجناس لاختلاف
~~منافعها
# PageV05P010 ابن حارث اتفقوا في كل زيت يؤكل أنه ربوي وأجاز ابن القاسم
~~الفضل في زيت الكتان لأنه لا يؤكل
# وقال أشهب لا يباع قبل قبضه
# وقال اللخمي زيت الزيتون والجلجلان والفجل والقرطم وزيت زريعة الكتان
~~والجوز واللوز أصناف يجوز بيع صنف منها بالآخر مع فضل أحدهما ويجوز الفضل
~~في زريعة الكتان لأنه لا يراد للأكل غالبا وإنما يراد للعلاج ويدخل في
~~الأدوية وكذلك زيت الجوز عندنا
# ا ه
# ونقله في التوضيح وقبله فعلم من هذا أن الراجح في بزر الكتان وزيته أنهما
~~غير ربويين وكأن المصنف ترجح عنده أنهما ربويان بحسب عادة بلده فإن كثيرا
~~من الناس بمصر يستعملون زيت الكتان في قلي السمك ونحوه وقد قال ابن رشد
~~زريعة الفجل وزريعة الكتان من الطعام لا يباع حتى يستوفى ولا يباع منها
~~اثنان بواحد وقاله في المدونة ومعنى ذلك في البلد الذي يقتات فيه ذلك أفاده
~~الحط ونقل عقبه كلام الطراز وهو حسن مبسوط فانظره
# PageV05P011 وشبه في تعدد الجنس فقال كالعسول بضم العين المهملة جمع عسل
~~من نحل وقصب ورطب وزبيب وخروب فهي أجناس يجوز بيع بعضها ببعض مع فضل أحدهما
~~ويستفاد كونها ربوية من كونها أجناسا وسيصرح بربويتها وأخرج من تعدد الجنس
~~فقال لا يتعدد جنس الخلول بضم الخاء المعجمة جمع خل من عنب وخل زبيب وخل
~~تمر كلها جنس واحد و لا يتعدد جنس الأنبذة بكسر الموحدة جمع نبيذ أي ماء
~~منبوذ فيه نبيذ زبيب ونبيذ تين وغيرها كلها جنس واحد والخلول مع الأنبذة
~~جنس واحد على المعتمد لتقارب منفعتها وذكر للشارح أن الخلول جنس والأنبذة
~~جنس آخر
# ابن رشد يحتمل أن يقال النبيذ لا يصلح بالتمر لقرب ما بينهما ولا بالخل
~~إلا مثلا PageV05P012 بمثل لأن الخل والتمر طرفان بعيد ما بينهما والنبيذ ms1970
~~واسطة بينهما قريب منهما فلا يجوز بالتمر على حال ولا بالخل إلا مثلا بمثل
~~وهذا أظهر ولا يكون سماع يحيى مخالفا للمدونة
# و لا يتعدد جنس الأخباز بالخاء والزاي المعجمين جمع خبز فهي جنس واحد ولو
~~كان بعضها قطنية وبعضها غير قطنية على المشهور إلا الكعك المعجون أو الملطخ
~~بأبزار بفتح الهمز جمع بزر بكسر الموحدة وفتحها لغة ويجمع أبزار على أبازير
~~وهي التوابل الآتية والمراد الجنس الصادق ببزر واحد كسمسم وألحق اللخمي
~~الدهن بالأبزار فقال يجوز بيع الإسفنج بالخبز مع فضل أحدهما والإسفنج
~~الزلابية وقال ابن جماعة يجوز بيع الإسفنجة والمسنة بالخبز مع فضل أحدهما
# و ك بيض فهو بالجر عطف على حب فهو ربوي على المشهور وقال ابن شعبان يجوز
~~الفضل فيه
# وفي الموازية بيض الطير كله صنف النعام والطاووس فما دونها مما يطير أو
~~لا يطير يستحي أو لا يستحي صغيره وكبيره فلا يباع إلا مثلا بمثل تحريا وإن
~~اختلف العدد كبيضة بأكثر و ك سكر بضم السين المهملة وفتح الكاف مشددة فهو
~~ربوي وكله جنس واحد
# و ك عسل فهو ربوي وتقدم أنه أجناس و ك مطلق بضم فسكون ففتح لبن من إبل أو
~~بقر أو غنم حليب أو مخيض أو مضروب وكله جنس واحد ولو من آدمي فلا يجوز بيعه
~~بلبن آدمي أو نعم بفضل أحدهما نص عليه المشذالي في حاشية المدونة
# ابن ناجي لبن الآدمي عندي كأحد الألبان من الأنعام فيحرم الفضل فيه وفيها
~~والله أعلم و ك حلبة بضم الحاء المهملة واللام وتخفف بالسكون فهي ربوية
# وهل محل ربويتها إن اخضرت أي كانت خضراء فيمنع بيعها قبل قبضها والفضل
~~فيها فإن كانت يابسة فليست ربوية فلا يمنع ذلك فيها أو ربوية مطلقا تردد
~~PageV05P013 الحط اختلف في الحلبة هل هي طعام قاله ابن القاسم في الموازية
~~أو دواء قاله ابن حبيب وقال أصبغ الخضراء طعام واليابسة دواء ورأى بعض
~~المتأخرين أن هذا تفسير للأولين وأن المذهب على قول واحد
# وبعضهم أنه خلاف لهما وأن ms1971 المذهب على ثلاثة أقوال ولذا قال تردد
# قال في التوضيح الخلاف في الحلبة إنما هو في كونها طعاما أو دواء لا في
~~كونها ربوية وكلام المصنف يوهم ذلك لأنه إنما تكلم في الربوي
# ا ه
# وقد اعترض الشارح على المصنف بمثل ما اعترض به على ابن الحاجب ويظهر من
~~كلام ابن عبد السلام أنه يستفاد من الخلاف المذكور الخلاف في كونها ربوية
~~أم لا فإنه قال بعد ذكر الخلاف المتقدم وتظهر ثمرة الخلاف بين من أثبت
~~مطعوميتها مطلقا وبين من قيدها بالخضراء أنها على الأول ربوية لأنها تدخر
~~للإصلاح وعلى الثاني الذي قيدها بالخضراء لا تدخر فلا تكون ربوية وإن كانت
~~طعاما قال و الأقرب عندي أنها ليست بمطعوم وإنما غالب استعمالها في الأدوية
# ا ه
# والظاهر أن المصنف اعتمد هذا
# ومصلحه أي الطعام ربوي فهو مبتدأ خبره محذوف وعطفه على حب فيه شيء وهو
~~أنه ليس مقتاتا بل هو ملحق به نعم هو طعام للخمي رواية المدونة أن التوابل
~~طعام ولذا قال ابن عرفة الطعام ما غلب اتخاذه لأكل آدمي أو لإصلاحه أو شربه
~~كملح بكسر الميم وبصل وثوم بضم المثلثة وتبدل فاء أخضرين أو يابسين الشارح
~~لا خلاف في ربوية الثوم والبصل وهما جنسان عند مالك رضي الله تعالى عنه ولم
~~أر في الملح خلافا أيضا وهو جنس آخر
# وتابل أوله مثناة فوقية ويلي ألفه موحدة مفتوحة أو مكسورة
# وفي المحكم أن بعضهم همزه ومثل له فقال كفلفل بضم الفاءين حب معروف وألحق
~~به ابن عرفة الزنجبيل وكزبرة بضم الكاف والموحدة وتفتح وتبدل الزاي سينا إن
~~كانت يابسة لا خضراء إلا لعرف بالإصلاح بها كالسلق وكرويا كزكريا و ك
~~تيمياء وآنيسون PageV05P014 بمد الهمز أوله يليه نون مكسورة فمثناة تحتية
~~فسين مهملة آخره نون وشمار بشين معجمة كسحاب وكمونين بفتح الكاف وضم الميم
~~مشددة أخضر وأسود ويسمى الثاني حبة سوداء و شونيزا بفتح الشين المعجمة وهذا
~~أكثر استعمالا
# ابن القاسم الشمار والكمونان والآنيسون طعام محمد وأصبغ هذه الأربعة ليست ms1972
~~طعاما هي دواء وإنما التابل الذي هو طعام الفلفل والكرويا والكزبرة والقرفا
~~والسنبل
# ابن حبيب الشونيز والخردل من التوابل لا الحرف وهو حب الرشاد
# ابن عرفة قول اللخمي يجوز كراء الأرض بالمصطكى نص في أنها غير طعام
# وهي أي التوابل المذكورة أجناس الشارح و ق الكمونان جنس واحد لا ك خردل
~~بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما راء ساكنة فليس من المصلح فلا
~~يدخله ربا الفضل وكالخردل بزر البصل والجزر والبطيخ والقرع والكراث وحب
~~الرشاد
# الشارح ظاهر كلام ابن الحاجب أن الخردل ربوي ونصه بعد ذكر الأقوال في علة
~~ربا الفضل فما اتفق على وجودها فيه فربوي كالحنطة والشعير ثم قال والخردل
~~والقرطم وتردد مالك رضي الله تعالى عنه في التين لعدم اقتياته في الحجاز
~~وإلا فهو أظهر في القوتية من الزبيب
# قال في التوضيح الخردل بالدال المهملة والأظهر في التين أنه ربوي لما
~~قاله المصنف وقد ذكر صاحب التلقين خلافا فيه
# الرماح وابن عرفة الليم طعام لا النارنج لأنه إنما يستعمل في المصبغات
~~ونحوها
# الرماح أشربة الحكيم كلها ربوية على اختلاف في ربويتها ولا تباع بطعام
~~مؤخر
# أبو حفص لا يجوز الفضل في الأشربة كلها شراب الورد وشراب البنفسج وشراب
~~الجلاب وغيرها لتقارب منفعتها ولا يجوز عسل القصب بالقصب فإذا صار شرابا
~~جاز لدخول الأبزار فيه فصار مثل اللحم المطبوخ بها بالنيء والمصطكى ليست
~~بطعام والجلاب طعام
# و لا زعفران ابن يونس ليس بطعام إجماعا
# ابن سحنون من منع سلفه في PageV05P015 طعام يستتاب فإن لم يتب ضرب عنقه
~~لإجماع الأمة على إجازته
# عبد الحق سألت أبا عمران عن هذا فقال إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر واحد
~~فلا يستتاب وإن ثبت عنده بطريق يحصل له به العلم به يستتاب
# ابن عرفة الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب منكره ما كان قطعيا وهو ما بلغ
~~عدد قائله عدد التواتر ونقل متواترا على خلاف فيه ثالثها إن كان نحو
~~العبادات الخمس وما نقل من الإجماع في الزعفران لم أجده في كتب الإجماع ms1973 ومن
~~أوعبها كتاب الحافظ أبي الحسن القطان وقفت على نسخة منه بخطه فلم أجده فيها
~~بحال ا ه
# وخضر بضم الخاء وفتح الضاد المعجمين جمع خضرة بضم فسكون أي شيء أخضر يؤخذ
~~شيئا فشيئا مع بقاء أصله كبامية وملوخية وباذنجان وقرع وبقل أو بقلع أصله
~~كخس وفجل فليست ربوية وإن كانت طعاما ودواء كمغاث وجنزبيل وحبوب لا يعصر
~~منهما زيت مأكول فليس بطعام وتين بمثناتين فوقية فتحتية والراجح أنه ربوي
~~كما في نقل ق ونص ابن المواز
# قال مالك رضي الله تعالى عنه لا يجوز في العنب التفاضل بعضه ببعض وإن كان
~~أحدهما لا يتزبب وكذلك التين وأحدهما لا ييبس ويحكم فيه بالأغلب فهذا نص
~~مالك رضي الله تعالى عنه أن التين ربوي
# ا ه
# وظاهره شموله للأخضر واليابس وقيل الأول غير ربوي
# وموز وفاكهة كخوخ وإجاص وتفاح وكمثرى ورمان فليست ربوية إن لم تدخر بل
~~ولو ادخرت بضم الدال وكسر الخاء المهملة أي ناحية من البلاد كادخار التفاح
~~ونحوه بدمشق وغيرها وكالبطيخ الأصفر بخراسان لندور ادخارها وعدم اقتياتها
~~وكبندق وجوز ولوز وفستق فليست ربوية على المشهور وإن ادخرت في الأقطار كلها
~~لأنه ليس للاقتيات
# ابن عرفة وحكم ربا الفضل أصل في الأربعة البر والشعير والتمر والملح وفي
~~علته اضطراب الباجي في كونها الاقتيات أو الادخار لا كل غالبا ثالثها الأول
~~والادخار لإسماعيل القاضي وابن نافع مع رواية الموطإ ورواية غيره
# PageV05P016 اللخمي عن الأبهري عن بعض أصحابنا علته في البر الاقتيات وفي
~~التمر التفكه الصالح للقوت وفي الملح كونه مؤتدما
# ابن القصار والقاضي الادخار للعيش غالبا
# اللخمي لا يصح لأن اللوز وشبهه غير متخذ للعيش غالبا وهو ربوي ثم قال ابن
~~عرفة واختلف في الأنواع لاختلافهم في العلة ففي كون الجوز واللوز ربويين
~~نقلا ابن بشير ونحو قول الباجي في جعل العلة الاقتيات والادخار لم يجعل
~~الجوز واللوز ربويين وظاهر متقدم رد اللخمي تعليل ابن القصار والقاضي
~~الاتفاق على أنهما ربويان ا ه
# ويؤخذ من كلام الباجي المتقدم ترجيح ما ms1974 مشى عليه المصنف في اللوز والجوز
~~لكن في تكميل التقييد أن مذهب المدونة منع الفضل في الجوز واللوز والفستق
~~والبندق ونحوها ونقل ق نص ابن يونس بأن الجوز واللوز ربويان
# و لا بلح إن صغر بضم الغين المعجمة أي انعقد واخضر لأنه علف لا طعام
~~وأحرى الطلع والإغريض ومراتب ثمر النخل سبع بتقديم السين طلع فإغريض فبلح
~~صغير فزهو فبسر فرطب فتمر وقد جمعت أوائلها في طاب زبرت فالطاء من الطلع
~~والألف من الإغريض وهكذا إلخ وصور بيع بعضها ببعض تسع وأربعون صورة من ضرب
~~سبعة في مثلها يتكرر منها إحدى وعشرون صورة والباقي بعد إسقاطها ثمان
~~وعشرون صورة وهي بيع كل بمثله وبما بعده يمتنع خمسة منها وهي بيع كل من
~~الزهو والبسر بالرطب وبالتمر وبيع الرطب بالتمر والثلاث والعشرون كلها
~~جائزة وهي بيع كل من الطلع والإغريض والبلح الصغير بمثله وبما بعده فهذه
~~ثماني عشرة صورة وببيع الزهو بمثله وبالبسر وبيع كل من البسر والرطب والتمر
~~بمثله
# قال في المدونة لا يجوز تمر برطب أو ببسر أو بكبير البلح ولا كبير البلح
~~برطب ولا بسر برطب على حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا
# و لا ماء بالمد فليس بربوي بل ولا طعام فيجوز بعضه ببعض مع فضل أحدهما
~~يدا بيد وبمساويه لأجل لا بأكثر منه مؤجلا لأنه سلف جر نفعا ولا بأقل منه
~~لأجل لأنه ضمان بجعل
# PageV05P017 ويجوز بيع الماء بطعام لأجل وبيعه قبل قبضه والماء العذب وما
~~في حكمه مما يشرب عند الضرورة جنس واحد والأجاج الذي لا يشرب بحال كماء
~~البحر الملح جنس آخر والطحن لحب لا بنقل دقيقه عن جنسه والعجن لدقيق لا
~~ينقل عجينه عن جنسه والصلق لحب لا ينقله عن جنسه إلا الترمس فينقله إذا نقع
~~بالماء حتى حلا فأراد بصلقه الهيئة المجتمعة منه ومن نقعه بالماء والتنبيذ
~~لتمر أو زبيب أو تين أي نقعه بالماء حتى يحلو لا ينقل المنبوذ فيه عن جنس
~~المنبوذ فلا يباع به ولو متماثلا وكذا العصر ففي ms1975 تبصرة اللخمي لا يجوز بيع
~~زيتون بزيت قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولو كان الزيتون لا يخرج
~~منه زيت
# بخلاف خله أي تخليل ما ينبذ من نحو تمر فينقل الخل عن جنسه فيجوز بيعه به
~~مع فضل أحدهما و بخلاف طبخ لحم ب جنس أبزار فينقله عن جنس المطبوخ بدونها
~~وعن النيء وظاهر كلام ابن بشير أن كل ما طبخ بأبزار انتقل عن أصله سواء
~~اللحم وغيره والمراد بالأبزار ما يشمل البصل والثوم نقله أبو الحسن عن أبي
~~محمد صالح لا الملح
# و بخلاف شيه أي اللحم بأبزار فينقله عن النيء و بخلاف تجفيفه أي اللحم
~~بنار أو شمس أو هواء بها أي الأبزار فينقله عنه و بخلاف الخبز بفتح الخاء
~~المعجمة وسكون الموحدة آخره زاي لعجين فينقل المخبوز عنه وعن الدقيق والحب
~~و بخلاف قلي بفتح القاف وسكون اللام قمح ونحوه من الحبوب فينقله عن أصله
~~وألحق به تنبيت الفول وتدميسه و بخلاف سويق أي طحن الحب بعد قليه أو صلقه
~~وتجفيفه فينقله عن أصله بالأولى من نقله بمجرد القلي و PageV05P018 بخلاف
~~سمن أي إخراجه من الحليب بخض أو ضرب بيد فينقل السمن عن اللبن الذي أخرج
~~سمنه بأحدهما
# الحط يحتمل أن مراده أن السويق والسمن إذا لتا صارا جنسا غير السويق غير
~~الملتوت قالوا وبمعنى مع ويحتمل أن مراده أن السويق غير جنس حبه لأنه إذا
~~كان القلي وحده ناقلا فأحرى القلي والطحن
# أما السمن فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده لا بالنسبة للبن فيه زبده نص
~~عليه في المدونة وإلا سوقه كلها جنس واحد نقله القباب عن ابن رشد والله
~~أعلم
# وجاز تمر بفتح المثناة وسكون الميم أي بيعه إن كان جديدا بمثله أو قديما
~~بمثله بل ولو قدم بضم الدال بتمر جديد متماثلين هذا قول الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه وأشار بولو لقول عبد الملك يمنع بيع القديم بالجديد
~~واستحسنه اللخمي لعدم تحقق مماثلتهما لشدة جفاف القديم إن اختلف صنفاهما
~~كصيحاني وبرني نقله ms1976 ابن عرفة ونقله الموضح والشارح بدون قوله إن اختلف إلخ
# الحط وفي كلام النقلين نقص لأن ظاهر كلام اللخمي أنه اختار منع بيع الرطب
~~بالرطب والبسر بالبسر إذا كان نقصهما يختلف فإنه قال بعد ذكر الخلاف في هذه
~~المسائل والمنع في جميع ذلك أحسن إذا كانا من جنسين كصيحاني وبرني وما يعلم
~~أنهما يختلفان في النقص إذا صارا تمرا للحديث
# و جاز لبن حليب من نعم بمثله
# الحط سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه بما فيه الكفاية عند قوله وزبد
~~وسمن وجبن وأقط و جاز رطب بضم الراء وفتح الطاء بمثله عند ابن القاسم وهو
~~المشهور ومنعه ابن الماجشون و بلح مشوي بمثله و بلح قديد بفتح القاف وكسر
~~الدال المهملة مخففة بمثله و بلح عفن بفتح العين المهملة وكسر الفاء بمثله
~~في كتاب القسمة من المدونة إذا تبادلا قمحا عفنا PageV05P019 بعفن مثله فإن
~~تشابها في العفن فلا بأس به وإن تباعدا فلا يجوز
# أبو الحسن أبو عمران معناه إذا كان العفن خفيفا واستدل بمسألة الغلث قال
~~فيها وإن كانا مغشوشين أو كان أحدهما أو كلاهما كثير التبن أو التراب حين
~~يصير خطرا فلا يجوز أن يتبادلا إلا في الغلث الخفيف أو يكونا نقيين وليس
~~حشف التمر بمنزلة غلث الطعام لأن الحشف من التمر والغلث ليس من الطعام ا ه
# قلت ليس العفن كالغلث فإن الغلث ليس من الطعام وأما العفن فهو وصف للطعام
~~وليس شيئا زائدا على الطعام
# ابن رشد تجوز مبادلة الطعام المأكول أي المسوس والمعفون بالصحيح السالم
~~على وجه المعروف في القليل والكثير ومنعها أشهب وهو دليل ما في قسمة
~~المدونة وأجازه سحنون في المعفون وكرهه في المأكول إذا كانت الحبة قد ذهب
~~أكثرها وقوله وقول أشهب مثل ما في قسمة المدونة غير ظاهر لأنه إذا كان
~~العفن من الجانبين كان من المكايسة فلا يجوز إلا بالتماثل وإن كان من جهة
~~واحدة كان معروفا محضا والله أعلم أفاده الحط
# و جاز زبد بضم الزاي وسكون الموحدة ms1977 بزبد مثله و جاز سمن بفتح فسكون بمثله
~~و جاز جبن بضم الجيم وسكون الموحدة بمثله و جاز أقط بفتح الهمز وكسر القاف
~~أو سكونه وبكسر الهمز وسكون القاف أو كسره وهو لبن أخرج زبده ويبس وخصه ابن
~~الأعرابي بالضأن وقيل لبن مستحجر يطبخ به فإن أخرج زبده ولم ييبس فمخيض
~~بقربه أو مضروب بيد فأنواع اللبن وما تولد منه سبعة حليب وزبد وسمن ومخيض
~~ومضروب وجبن وأقط
# الحط وصور بيع هذه الأنواع السبعة بعضها ببعض من نوعه أو خلاف نوعه تسع
~~وأربعون صورة بتقديم الفوقية من ضرب سبعة في مثلها يتكرر منها إحدى وعشرون
~~والباقي بعد إسقاطها ثمان وعشرون صورة فيجوز كل واحد بنوعه بشرط التماثل
~~فهذه سبع صور وبيع كل واحد من الحليب والزبد والسمن والجبن والأقط بما بعده
~~لا يجوز متماثلا ولا متفاضلا كما صرح به اللخمي لأنه من بيع الرطب باليابس
~~فلا يتحقق تماثلهما
# PageV05P020 وأخذ من مفهوم كلام أبي إسحاق جواز بيع الجبن بالأقط
~~متماثلين فهذه عشر صور ويجوز بيع مخيض بمضروب متماثلين على المعروف
~~لاتحادهما في الحقيقة وأجاز في المدونة بيع الحليب بالمضروب متماثلا فيجوز
~~بيع الحليب بالمخيض أيضا لأنهما شيء واحد في الحقيقة فهذه ثلاث صور وأجاز
~~فيها أيضا بيع السمن بلبن أخرج زبده وهذا يشمل صورتين لأن الذي أخرج زبده
~~يشمل المخيض والمضروب
# وذكر ابن عرفة عن الشيخ أبي محمد أن مالكا رضي الله تعالى عنه أجاز بيع
~~الزبد بالمضروب فيجوز بيعه بالمخيض أيضا لاتحادهما فهاتان صورتان أيضا
# وذكر أبو إسحاق أنه اختلف في بيع الجبن بالمضروب بالجواز والكراهة وعزا
~~ابن عرفة الجواز لابن القاسم فيجوز عنده بيع الجبن بالمخيض فهاتان صورتان
~~أيضا فجملة الصور المذكورة ست وعشرون صورة فبقي صورتان بيع أقط بمخيض أو
~~بمضروب وظاهر كلام اللخمي والجزولي وابن عمر والزناتي جوازهما ويؤخذ مما
~~ذكره أبو الحسن الصغير عن أبي إسحاق امتناعهما لخروج الأقط من المخيض
~~والمضروب وهو الظاهر بمثلها أي المذكورات من قوله وحليب
# وزيتون ولحم الحط كذا رأيته في ms1978 نسخة بعطف الزيتون بالواو فيحسن قوله لا
~~رطبها بضمير المؤنث العائد إلى المذكورات جميعها غير أنه لو أخر قوله
~~بمثلها عن قوله وزيتون ولحم لكان أحسن
# وأما على
# النسخة المشهورة وهي كزيتون ولحم بجر زيتون بالكاف فلا يستقيم إلا على ما
~~قاله غ من جعل رطبها بالرفع فاعلا لمحذوف والكلام من عطف الجمل وفيه تكلف
~~ونص غ كزيتون ولحم لا رطبهما بيابسهما كذا هو في أكثر النسخ بتثنية
~~الضميرين فلفظ رطب مجرور عطف على ما بعد الكاف وهو الجاري على اصطلاحه فيما
~~بعد كاف التشبيه والمناسب لعبارة ابن الحاجب
# وفي بعض النسخ لا رطبها بيابسها بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين
~~فيدخل رطب الجبن بيابسه والرطب بالتمر وحينئذ يقلق الكلام لأنك إن عطفت
~~PageV05P021 لفظ رطبها على ما بعد الكاف لم يطابقه وإن عطفته على المرفوعات
~~قبل الكاف خرج الزيتون واللحم وإليهما انصب معظم القصد لكن يمكن أن يجعل
~~رطبها فاعلا بمحذوف من عطف الجمل وفيه تكلف فالضبط الأول أولى
# ومنع الرطب باليابس مقيد بما إذا لم يكن في أحدهما أبزار وإلا فهو جنس
~~آخر صرح به في توضيحه واللخمي في المشوي والقديد
# و لا يجوز بيع مبلول من قمح وفول ونحوهما ب مبلول مثله من جنس واحد ربوي
~~لا متماثلين ولا متفاضلين لا كيلا ولا وزنا لعدم تحقق المماثلة في البل إذ
~~من الحب ما يقبل من الماء ما لا يقبله غيره
# الحط والفرق بينه وبين المشوي والقديد كثرة اختلاف المبلول ومخالفة أسفله
~~أعلاه وقلته في المشوي غالبا ونظر فيه في التوضيح وبينه وبين العفن أن
~~العفن لا صنع لهما فيه بخلاف البل وأن المبلول يختلف نقصه إذا يبس إذ قد
~~يكون أحدهما أشد انتفاخا من الآخر والعفن لا يختلف إذا تساوى العفن قاله
~~ابن يونس وفرق عبد الحق بأن المبلول يمكن الصبر عليه حتى ييبس والعفن ليس
~~كذلك
# و لا يجوز بيع لبن فيه زبد بزبد ظاهره سواء أريد أخذ اللبن لإخراج زبده
~~أو لأكله وهو كذلك وقيده ms1979 بعضهم بقصد إخراج زبده فإن أريد أكله جاز ولم
~~يعتبره المصنف إلا أن يخرج بضم التحتية وفتح الراء زبده أي اللبن بخض أو
~~ضرب فيجوز بيعه بالزبد قاله في المدونة واعتبر بضم المثناة وكسر الموحدة
~~الدقيق أي قدره ولو بالتحري في بيع خبز بمثله الحط ظاهره سواء كان الخبزان
~~مما يحرم التفاضل في أصولهما كقمح وشعير أم لا كقمح ودخن وقد ذكر ابن
~~الحاجب هذا القول مطلقا واعترضه في توضيحه وذكر أن الباجي قيده بكونهما من
~~صنف واحد
# وذكر ابن رشد أنه لا خلاف أن المعتبر الوزن في الخبزين المختلف أصلهما
~~على مذهب من PageV05P022 رأى الأخباز كلها صنفا واحدا
# قال فليس هذا القول على عمومه كما قال ابن الحاجب
# ا ه
# وفي الشامل المعتبر الدقيق إن كانا صنفا واحدا وإلا فبوزن الخبزين اتفاقا
# وشبه في اعتبار الدقيق فقال ك بيع عجين بحنطة أو ب دقيق فيعتبر قدر
~~الدقيق في المسألتين بالتحري من الجانبين في الأولى ومن العجين في الثانية
~~إن كان أصلهما جنسا واحدا ربويا وإلا جاز من غير تحر بالكلية لدقيقهما لكن
~~لا بد من علم قدر العجين ومقابله بالتحري ليقع العقد على معلوم
# وجاز قمح أي بيعه بدقيق بشرط تماثلهما لأن الطحن لا ينقل وهل الجواز إن
~~وزنا أي الدقيق والقمح وهو حمل ابن القصار أو الجواز مطلق في الجواب تردد
~~ابن شاس اختلف في بيع القمح بالدقيق فقيل بالجواز مطلقا وقيل بنفيه كذلك
~~وقيل بجوازه بالوزن لا بالكيل
# وبعض المتأخرين رأى أن هذا تفسير للقولين وأن المذهب على قول واحد
# وبعضهم أنكر هذا وإلى هذين الطريقين أشار المصنف بالتردد
# غ ابن عبد السلام لما ذكر ابن القصار قولي مالك رضي الله تعالى عنه في
~~بيع القمح بالدقيق جمع بينهما بأن القول بالجواز محمول على الوزن والقول
~~بالمنع محمول على الكيل وهذا غير صحيح لأنه فسر قول مالك بما نص على خلافه
~~من أن القمح لا يباع وزنا فإذا لم يجز بيعه وزنا بالدراهم ونحوها مما هو
~~مخالف ms1980 لجنسه خشية الغرر للعدل به عن معياره فكيف يجوز بيعه وزنا بما يمنع
~~التفاضل بينه وبينه وهو دقيقه
# وأجاب عنه ابن عرفة بأن في بيعه وزنا غررا لأن المعروف كيله والموزون منه
~~مجهول القدر بالكيل فيؤدي إلى جهل قدر المبيع
# والمقصود في مبادلة القمحين مثلا اتحاد قدر ما يأخذ وما يعطي وهو حاصل
~~بالوزن
# واعتبرت بضم الفوقية وكسر الموحدة المماثلة المشترطة في إبدال ربوي بربوي
~~من جنسه بمعيار بكسر الميم أي الكيفية الواردة في الشرع من كيل في الحبوب
~~PageV05P023 ووزن النقود واللحم والسمن والعسل والزيوت فلا يجوز بيع قمح
~~بقمح وزنا ولا ذهب بذهب كيلا ولا يشترط في الكيل خصوص المد والصاع والوسق
~~الواردة عن الشارع بل العبرة بما وضعه السلطان و اعتاده الناس وإن خالف ذلك
~~بزيادة أو نقص ولا يشترط في الوزن الدرهم والدينار والأوقية والرطل الواردة
~~عنه بخصوصها بل المدار على ما وضعه السلطان واعتاد الناس الوزن به وإن
~~خالفها بزيادة أو نقص وإلا أي وإن لم يرد في الشرع وزن ولا كيل في نوع من
~~الربويات كالبصل والثوم والملح والتوابل ف تعتبر المماثلة فيه ب معيار
~~العادة الذي اعتاده الناس في معرفة قدره سواء كان كيلا أو وزنا فإن اعتيدا
~~معا في جنس ربوي وتساويا فيه قدر بأيهما وإن غلب أحدهما قدر به
# فإن عسر بضم السين المهملة أي شق الوزن فيما هو معياره لعدم آلته في سفر
~~أو بادية جاز التحري لوزنه إن لم يقدر بضم التحتية وفتح الدال المهملة على
~~تحريه أي الشيء الذي معياره الوزن لكثرته جدا
# الشارح لعل قوله إن لم يقدر مصحف وأصله إن لم يتعذر تحريه أو سقط منه لا
~~قبل أن والأصل لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته جدا لتوقف صحة الكلام على
~~أحد الوجهين ومفهوم عسر الوزن عدم جواز تحري الوزن مع تيسره وهو قول الأكثر
# وفي المدونة وابن عرفة جوازه
# ابن رشد هذا في المبايعة والمبادلة ابتداء وأما من وجب له على رجل وزن من
~~طعام ms1981 فلا يجوز له أن يأخذه منه تحريا إلا عند الضرورة بعدم الميزان على ما
~~قاله في نوازل سحنون من جامع البيوع ومفهوم الوزن عدم جواز تحري الكيل
~~والعدد ولو عسرا وهو خلاف ما تقدم في بيع الجزاف من جواز تحري الكيل مطلقا
~~والعد إن عسر
# البناني حاصل ما لابن رشد أن ما يباع وزنا فقط من الربوي تجوز فيه
~~المبادلة والقسمة تحريا بلا خلاف وما ليس بربوي اختلف في جواز قسمته
~~ومبادلته تحريا موزونا كان PageV05P024 أو مكيلا على ثلاثة أقوال أحدها
~~جوازه فيما يباع وزنا لا كيلا وهو مذهب ابن القاسم فيما حكاه عنه ابن عبدوس
# والثاني جوازه مطلقا وهو مذهب أشهب وقول ابن القاسم في العتبية وابن حبيب
# والثالث عدم جوازه مطلقا وهو الذي في آخر السلم الثالث من المدونة
# ا ه
# ومقتضاه ترجيح القول الثالث
# ونقل ابن عرفة عن الباجي أن المشهور جواز التحري في الموزون دون المكيل
~~والمعدود رواه محمد وغيره
# ا ه
# وهو القول الأول في كلام ابن رشد فالصور أربع
# واختلف في واحدة وهو الموزون من غير الربوي
# ابن رشد في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم التحري فيما يوزن جائز
~~قيل فيما قل أو كثر ما لم يكثر جدا حتى لا يستطاع تحريه وهو ظاهر هذه
~~الرواية وقيل لا يجوز ذلك إلا فيما قل وإليه ذهب ابن حبيب وعزاه لمالك رضي
~~الله تعالى عنهما ا ه
# وفسد عقد أو عمل منهي عنه لذاته كخنزير ودم أو لصفته كخمر أو لخارج عنه
~~لازم له كصوم يوم العيد المستلزم الإعراض عن ضيافة الله تعالى والصلاة وقت
~~طلوع الشمس وغروبها المستلزم التشبه بمن يسجد لها أو للشيطان الذي يدني
~~رأسه منها عند ذلك والصلاة والبيع ونحوه وقت خطبة الجمعة المستلزم للتشاغل
~~عن استماعها فإن كان لخارج غير لازم كالصلاة في الدار المغصوبة والطهارة
~~بماء مغصوب فلا يقتضي الفساد
# الحط اختلف الأصوليون هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا والمذهب
~~أنه يدل على فساده ms1982
# ابن شاس عندنا أن مطلق النهي عن العقد يدل على فساده إلا أن يقوم دليل
~~على خلافه هكذا حكى عبد الوهاب عن المذهب فالمنهي عنه الذي قام دليل على
~~إمضائه وترتب أثره عليه من غير فوات فهو صحيح وإلا فهو فاسد
# وفي التنقيح فساد العقد خلل يمنع ترتب أثره عليه إلا أن يلحقه عارض على
~~أصلنا في البيع الفاسد
# وفي شرح التنقيح آثار العقود التمكن من البيع والهبة والوقف والأكل
~~وغيرها من التصرفات PageV05P025 وأما العوارض التي تلحقه فذلك أن النهي يدل
~~على الفساد عندنا وعند الشافعي وعلى الصحة عند الحنفي فطرد الحنفي أصله
~~وقال إذا اشترى جارية شراء فاسدا جاز له وطؤها وكذا سائر العقود الفاسدة
~~وطرد الشافعي أصله وقال يحرم الانتفاع مطلقا وإن باعه ألف بيع وجب نقضه
~~ونحن خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف وقلنا البيع الفاسد يثبت شبهة الملك فيما
~~يقبله فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيمة وهي حوالة السوق وتلف
~~العين ونقصانها وتعلق حق الغير بها على تفصيل في ذلك في كتب الفروع فهذه هي
~~العوارض والله أعلم
# ابن عبد السلام هذا هو المشهور في مذهبنا
# وقال ابن مسلمة يمضي الفاسد المختلف فيه ابن عرفة قبل ابن شاس نقل القاضي
~~المذهب دلالته على الفساد ما لم يقم دليل بخلافه ونحوه قول ابن التلمساني
~~في شرح المعالم قول مالك رضي الله عنه إطلاق النهي يقتضي الفساد فظاهره في
~~نفس ما أضيف إليه لا ينفصل عنه إلا بدليل منفصل يصرف النهي إلى المجاور
~~المقارن القرافي تفريع المذهب على أنه يدل على شبه الصحة وقاعدتهم أنه يدل
~~على الفساد ومعنى الفساد في المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل
~~بها ما يقرر آثارها على أصولها في البيع وغيره وحجة شبهة الملك مراعاة
~~الخلاف
# وأما ما يتصل بها على أصولنا فلأن البيع المحرم إذا اتصل به عندنا أحد
~~أمور أربعة تقرر فيه الملك بالقيمة وهو تغير السوق أو العين أو هلاكها أو
~~تعلق حق الغير بها على تفصيل مذكور ms1983 في كتب الفقه قال مالك والشافعي وأحمد
~~بن حنبل رضي الله تعالى عنهم النهي يدل على الفساد وقال أبو حنيفة يدل على
~~الصحة فكل واحد طرد أصله إلا مالكا فقال أبو حنيفة يجوز التصرف في المبيع
~~بيعا فاسدا ابتداء وهذه هي الصحة
# وقال الشافعي ومن وافقه لا يثبت أصلا ولو تداولته الأملاك وهذا هو الفساد
~~وقال مالك بالفساد في حالة عدم الأمور الأربعة المتقدم ذكرها وبعدمه وتقرير
~~الملك إذا طرأ أحدها فلم يطرد أصله والله أعلم
# PageV05P026 إلا لدليل شرعي متصل أو منفصل يدل على صحته كبيع النجش
~~والمصراة فيحكم بصحته ويخصص القاعدة أو على صحته مطلقا في حالة دون أخرى
~~كتفريق الأم من ولدها فإنه يمضي إذا جمعا بملك واحد فالمنهي عنه ثلاثة
~~أقسام فاسد مطلقا وهو ما لم يدل دليل على صحته أصلا وصحيح مطلقا وهو ما دل
~~دليل على صحته مطلقا وفاسد في حال وصحيح في آخر وهو ما دل دليل على صحته في
~~حال دون آخر
# ومثل للفاسد فقال ك بيع حيوان مباح بلحم جنسه إن لم يطبخ اللحم فإن طبخ
~~جاز بيعه بحيوان من جنسه لأن اللحم ينتقل بالطبخ عن جنسه ويجوز فيه التفاضل
~~فلأن يجوز بالحيوان من باب أولى
# ونقل ابن الحاجب قولين في ذلك فقال ابن عبد السلام ظاهر كلامه أنهما
~~الجواز والمنع والذي حكاه ابن المواز أن ابن القاسم أجازه وأشهب كرهه الحط
~~روى مالك في مراسيل ابن المسيب عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان أبو عمر لا أعلمه ينقل
~~من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا
# ابن عبد السلام عن ابن المسيب من ميسر الجاهلية بيع اللحم بالشاة
~~والشاتين
# أبو الزناد قلت لابن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه فقال إن
~~كان اشتراها لينحرها فلا خير فيه أبو الزناد وكان من أدركت ينهون عن بيع
~~اللحم بالحيوان وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان ms1984 بن عثمان وهشام
~~بن إسماعيل والحديث عام في كل لحم بحيوان لكن خصه الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه ببيع اللحم بحيوان من نوعه لأنه بيع معلوم بمجهول من جنسه فهو من
~~المزابنة المختص منعها بالجنس الواحد ولذا قال بلحم جنسه
# وأما لحم طير بغنم ولحم غنم بطير فجائز
# قال في التوضيح شرط منع المزابنة اتحاد الجنس وفي هذا إشارة إلى أنه لو
~~كان غير مباح الأكل لجاز بيعه باللحم وهو كذلك فيجوز بيع الخيل باللحم لعدم
~~المزابنة حينئذ ا ه
# وروي عن أشهب جواز بيع اللحم بالحيوان
# ابن عرفة والمعروف عنه كقول مالك PageV05P027 رضي الله تعالى عنه وفيها
~~محل النهي عن اللحم بالحيوان إذا كانا من صنف واحد لموضع الفضل فيه
~~والمزابنة فذوات الأربع الأنعام والوحش كلها صنف واحد ثم قال ولا بأس بلحم
~~الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا أو مؤجلا لأنها تؤكل لحومها
# وأما بالمهر والثعلب والضبع فمكروه لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم
~~في أكلها ومالك رضي الله تعالى عنه يكره أكلها من غير تحريم
# أو كحيوان بما أي حيوان من جنسه لا تطول حياته كمشرف على الموت أو بحيوان
~~لا منفعة فيه إلا اللحم كخصي معز أو بحيوان قلت بفتح القاف واللام مشددة
~~منفعته كخصي ضأن ومفهوم الصفات للثلاثة أنه يجوز بيع الحيوان الذي تطول
~~حياته وفيه منفعة كثيرة غير اللحم بمثله من جنسه وهو كذلك ولو علم أن
~~البائع يريد ذبح ما ذكر قال فيها من أراد ذبح عناق كريمة أو حيوان أو دجاج
~~فأبدلها رجل منه بكبش وهو يعلم أنه يريد ذبحه فجائز
# البناني قوله أو بما لا تطول حياته إلخ يشترط اتحاد الجنس في هذه الأقسام
~~كما يشترط في بيع اللحم بالحيوان لتقدير الحيوان في هذه الأقسام لحما فلا
~~يجوزان أي ما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه إلا اللحم وما قلت منفعته
~~بجعل الأخيرين واحدا لتثنية الضمير أي بيعها بطعام لأجل لأنه طعام بطعام
~~نسيئة ولا يؤخذ منها كراء أرض للزراعة ms1985 ولا تؤخذ في ثمن طعام
# ومثل لما قلت منفعته بقوله كخصي ضأن إلا أن يقتنى لصوفه وكذا خصي معز
~~اقتني لشعره قاله في التبصرة والزقاقية وفي ق ما ظاهره خلافه وصور بيع
~~اللحم بمثله وبحيوان وحيوان بمثله خمس وعشرون صورة من ضرب خمسة في مثلها
~~لحم حيوان كثير المنفعة تطول حياته
# حيوان لا تطول حياته
# حيوان لا منفعة فيه إلا اللحم حيوان قليل المنفعة يباع كل منها بمثله
~~وبالأربعة سواء يتكرر منها عشر صور والباقي خمس عشرة الجائز منها اثنتان
# بيع لحم بمثله متماثلين وبيع كثير المنفعة الذي PageV05P028 تطول حياته
~~بمثله والثلاث عشرة كلها ممنوعة وهي بيع اللحم بحيوان منفعته كثيرة وتطول
~~حياته أو لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت منفعته فهذه أربع
~~وبيع كثير المنفعة الذي تطول حياته بما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا
~~اللحم أو قليل المنفعة فهذه ثلاثة وبيع ما لا تطول حياته بمثله وبما لا
~~منفعة فيه إلا اللحم وبما قلت منفعته فهذه ثلاث وبيع ما لا منفعة فيه إلا
~~اللحم بمثله وبقليل المنفعة فهاتان صورتان وبيع قليل المنفعة بمثله
# وكبيع شيء بوجه الغرر بفتح الغين المعجمة والراء أي الخطر والتردد بين ما
~~يوافق الغرض وما لا يوافقه فالإضافة لأدنى ملابسة المازري بيع الغرر ما
~~تردد بين السلامة والعطب
# ابن عرفة يرد بعدم انعكاسه لخروج غرر فاسد صور بيع الجزاف وبيعتين في
~~بيعة ونحوهما إذ لا عطب فيها والأقرب بيع الغرر ما شك في حصول أحد عوضيه أو
~~مقصود منه غالبا فيدخل غرر بيعتين في بيعة
# عياض هو ما ظاهره محبوب وباطنه مبغوض ولذا سميت الدنيا دار غرور وقد يكون
~~من الغرارة وهي الخديعة وهو كلي في نفسه وإن كان جزئيا بالنسبة لما فسد
~~للنهي عنه ولذا مثل له المصنف بأمثلة متعددة فقال كبيعها أي السلعة بقيمتها
~~التي يقومها بها أهل المعرفة إذ لا يدري كل من العاقدين هل تقوم بقليل
~~فيوافق غرض المشتري ويخالف غرض البائع أو ms1986 بكثير فينعكس الأمر أو بيعها بثمن
~~موقوف قدره على حكمه أي العاقد الصادق بالبائع والمشتري لذلك أو على حكم
~~شخص غير للعاقدين المازري فاسد للجهل بما يحكم به من الثمن ويحتمل كون ضمير
~~حكمه للبائع وكون غير شاملا للمشتري والأجنبي
# اللخمي للجهل بالثمن أو بيعها بثمن موقوف قدره على رضاء أي أحد العاقدين
~~أو الأجنبي فيها لا يجوز شراء سلعة بعينها بقيمتها أو على حكمه أو حكم
~~البائع أو رضاه أو رضا البائع أو على حكم غيرهما أو رضاه لأنه غرر
# PageV05P029 أبو الحسن اللخمي إلا أن يقوم دليل على أن القصد بالتحكيم
~~المكارمة فيجوز كالهبة للثواب وقبله في الشامل فقال إلا لكرامة قريب ونحوه
~~أفاده الحطاب طفي هذا القيد لا يطابق كلام المدونة وإنما يأتي على مذهب ابن
~~القاسم ونص ابن عرفة للباجي واللخمي عن ابن القاسم من قال بعتكها بما شئت
~~ثم سخط ما أعطاه فإن أعطاه القيمة لزمه
# محمد معنا إن فاتت
# الباجي حمله ابن القاسم على المكارمة كهبة الثواب
# واعتبر محمد لفظ البيع
# ا ه
# وارتضى البناني أن القيد في محله كما أفاده الحط قال وهو الموافق لما حمل
~~عليه الباجي كلام ابن القاسم وذكر نص ابن عرفة المتقدم ثم قال والحاصل أن
~~ظاهر المدونة مع ظاهر كلام ابن القاسم مختلفان لكن ابن المواز رد كلام ابن
~~القاسم لظاهر المدونة واللخمي وأبو الحسن ردا كلامها لظاهر كلام ابن القاسم
~~فقيداها به وهو ظاهر كلام الباجي فهما وفاق عند الجميع وبه تعلم أن اعتماد
~~عج وطفي على ظاهر المدونة غير ظاهر لتقييد اللخمي وأبي الحسن لها والله
~~أعلم
# عب والفرق بين الحكم والرضا أن الحكم يرجع إلى الإلزام والجبر بمعنى أن
~~المحكم يلزمهما البيع جبرا عليهما بخلاف الرضا فإنه لا يلزمهما ذلك فإن
~~رضيا فظاهر وإلا رجعا وليس له الإلزام البناني هذا الفرق غير صواب لأنه
~~يناقض قوله بإلزام وفرق السراج بأن الأول من العارف بقيمة المبيع والثاني
~~من الجاهل ا ه
# قلت لا مناقضة لأن الإلزام من ms1987 العاقدين والله أعلم
# أو ك توليتك يحتمل أنه من إضافة المصدر لمفعوله فيذكر بالتحتية وأنه مضاف
~~لفاعله فهو بالفوقية سلعة اشتراها غيرك على الأول واشتريتها أنت على الثاني
~~بثمن معلوم ومعنى توليتها بيعها بمثل الثمن الذي اشتريت به لم يذكرها أي
~~المولي بالكسر السلعة للمولى بالفتح حال التولية سواء ذكر ثمنها أو لم يذكر
~~أو ذكرها ولم يذكر ثمنها ومحل الفساد في البيع بالقيمة أو على حكمه أو حكم
~~غير أو رضاء أو تولية بدون ذكر السلعة أو ثمنها إذا كان بإلزام أي شرط أن
~~البيع لازم فإن كان بشرط الخيار صح في الجميع وإن لم يشترط لزوم ولا خيار
~~صح في التولية وله الخيار PageV05P030 لأنها معروف وفسد في غيرها والمضر
~~إلزامهما أو أحدهما في بيعها بقيمتها أو على حكم غير المتبايعين أو رضاه
# وأما على حكم أحدهما أو رضاه فالمضر إلزام غير من له الحكم والرضا منهما
~~وأما في التولية فالمضر إلزام المولى بالفتح
# و ك بيع ثوب بلا نشره ولا علم صفته بشرط لزوم البيع للمشتري بمجرد ملامسة
~~بضم الميم أي لمس الثوب مثلا فيها قال مالك رضي الله تعالى عنه والملامسة
~~شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا تتأمله أو ثوبا
~~مدرجا لا ينشر من جرابه
# أبو الحسن يعني وتكتفي بلمسه وهو بين في الأمهات ابن عرفة المازري لو
~~فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز أو بيع ثوب بثوب من
~~غير معرفتهما صفتهما بشرط لزوم البيع بمجرد منابذته أي المبيع أي نبذ كل
~~منهما ثوبه للآخر
# أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين فيلزم البيع أي محل الفساد
~~إن شرط لزوم البيع بمجرد اللمس أو النبذ فإن شرط الخيار جاز
# وكبيع شيء بشرط اعتبار حال الحصاة ms1988 لخبر مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى
~~عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر و اختلف
~~في تفسيره ف هل هو أي بيع الحصاة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بيع منتهى بضم الميم وفتح الهاء أي ما بين ما ينتهي إليه رمي ها من
~~الأرض وبين محل وقوف راميها سواء رماها البائع أو المشتري أو غيرهما للغرر
~~بالقرب والبعد باختلاف قوة الرامي وصفة رميه والفساد إن بيع بإلزام فإن كان
~~بخيار صح أو هو بيع شيء بمكايسة بين العاقدين مشروط فيه أنه يلزم هما أو
~~أحدهما ب مجرد وقوعها أي الحصاة من يد أحدهما أو غيرهما
# PageV05P031 ابن عسكر أي متى سقطت لزم البيع لأنه بيع لأجل مجهول
# المازري إن كان معناه إذا سقطت باختياره فهو جائز إذا وقع مؤجلا إلا أن
~~يكون ثمنه مجهولا أو مضافا إليه شيء يفسده مثل أن يقول متى نزلت حصاة ولو
~~بعد عام وجب البيع أو هو بيع شيء غير معين من أشياء مختلفة على شرط أن
~~المبيع ما أي الشيء الذي تقع الحصاة عليه من تلك الأشياء بلا قصد ممن هي
~~معه ومفهومه أنه إن كان بقصده جاز إن كان المشتري أو البائع وشرط الخيار
~~للمشتري فإن اتفقت الأشياء جاز كان وقوعها بقصد أو لا أو هو بيع شيء معين
~~بدراهم أو دنانير عددها بعدد ما يقع من أجزاء الحصاة المرمية على الأرض
~~بقوة بأن يقول البائع للمشتري ارم بها فما خرج فلي بعدده دنانير أو دراهم
~~عزاه بعضهم للمعلم وعزا له المصنف في توضيحه وابن شاس أن يقول ارم بالحصاة
~~فلك بعدده دنانير أو دراهم وتبعهما الشارحان
# عب ولعل معناه أنه يأخذ جملة من الحصى بكفيه أو بكف واحد ويحركها مرات
~~معلومة وما يقع فالثمن بعدده وفسره المقيلي بعدد ما يقع من المشتري في رميه
~~بعشر حصيات مثلا لأعلى ويتلقاها بظهر كفه ولفظ الحديث ينبو عنه لتعبيره
~~بالمفرد ثم قال والأحسن ms1989 أن معناه أن يقول له ارم بالحصاة فما خرج أي وقع من
~~أجزائها المتفرقة بسبب الرمي فلك بعدده دراهم لأن فيه إبقاء الحصاة على
~~الأفراد
# البناني أحسن ما يفسر به اتفاقهما على رمي الحصاة لأعلى ولقفها عددا
~~معلوما كثلاثين مرة وأن له بعدد سقوطها من يده فإن سقطت منها مرتين فله
~~درهمان وهكذا وإن لم تسقط منه فلا شيء له قاله بعض في الجواب تفسيرات
~~للحديث وعدل عن تأويلات لئلا يتوهم أنها إفهام لشارحي المدونة لأن هذا
~~اصطلاحه
# PageV05P032 وكبيع ما أي الأجنة التي في بطون إناث الإبل اقتصر عليها
~~تبركا بلفظ الحديث وإن كان الحكم عاما لها ولغيرها أو بيع الماء المتكون في
~~ظهور ذكور ها أي الإبل بحيث لا تنزو إلا على إناث المشتري أو من يستأجرها
~~أو يستعيرها منه أو بيع شيء معلوم بثمن معلوم مؤجل إلى أن ينتج بضم التحتية
~~وسكون النون وفتح الفوقية آخره جيم أي يلد فهو من الأفعال الملازمة لصيغة
~~المبني للمفعول وإن كانت بمعنى المبني للفاعل كعني وزكم ونص القاموس نتجت
~~الناقة كعني وانتجت وقد نتجها أهلها وصرح بذلك في الصحاح فقال نتجت الناقة
~~على ما لم يسم فاعله تنتج نتاجا وقد نتجها أهلها نتجا أي يلد النتاج بكسر
~~النون أي الولد وهو جنين حين البيع والتأجيل بولادته فالثمن مؤجل بأجل
~~مجهول فلذا فسد البيع وأما لو أجل بمدة حمل امرأة فيصح ويحمل على الغالب
~~وهو تسعة أشهر وإن أجل بمدة حمل دابة مأكولة أو غيرها فكذلك
# وهي أي المذكورات مما في البطون الذي فسر به المضامين التي في الحديث
~~بفتح الميم والضاد المعجمة وتخفيف الميم الثانية جمع مضمون أي محمول في
~~البطن ابن عرفة نقله الصقلي لا بقيد كونه من الإبل و ما في الظهور الذي فسر
~~به الملاقيح بفتح الميم جمع ملقوح ونتاج النتاج الذي فسر به حبل بفتح الحاء
~~المهملة والموحدة أي محبول الحبلة كذلك أي المحبول في خبر الموطإ عن سعيد
~~بن المسيب لا ربا في الحيوان وإنما نهى ms1990 فيه عن ثلاثة المضامين والملاقيح
~~وحبل الحبلة والمضامين ما في بطون الإبل والملاقيح ما في ظهور الفحول وحبل
~~الحبلة بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة وكانت أهل الجاهلية يتبايعون
~~الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت ونقله
~~الصقلي عن مالك رضي الله تعالى عنه مطلقا لا بقيد كونه في الإبل وخرج مالك
~~رضي الله تعالى عنه في الموطإ ومسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله
~~PageV05P033 تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن حبل
~~الحبلة
# وكبيعه أي المالك عقارا أو حيوانا أو عرضا بالنفقة من المشتري عليه أي
~~البائع حياته أي البائع فلا يصح لأنه غرر لجهل مدة حياته وما ينفق عليه
~~فيها و إن وقع وأنفق المشتري على البائع مدة فسخ البيع ورد المبيع لبائعه و
~~رجع المشتري على البائع بقيمة ما أنفق ه عليه إن كان مقوما أو مثليا مجهولا
~~كما إذا كان في عياله أو بمثله أي ما أنفقه المشتري على البائع إن علم بضم
~~فكسر المثلي الذي أنفقه عليه فيرجع بقيمة المقوم مطلقا وبقيمة المثلي
~~المجهول وبثمن المثلي المعلوم والرجوع بالقيمة مختلف فالمقوم المعلوم يرجع
~~بقيمته والمجهول من مقوم أو مثلي يرجع فيه بقيمة ما يأكله كل يوم
# وفهم من قوله ورجع إلخ أنه ليس له حبس المبيع مع قيامه في النفقة والغلة
~~له على قاعدة البيع الفاسد فيها من اشترى دارا على أن ينفق على البائع
~~حياته لم يجز فإن وقع وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه ويرد
~~الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق عليه إلا أن تفوت الدار بهدم أو
~~بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم قبضها ا ه
# عبد الوهاب فسد البيع للجهل بالعوض لأن النفقة وقعت إلى غير مدة معلومة
~~ولو اتفقا على تعمير مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع لورثته ما بقي من المدة
~~إن مات قبل تمامها ونحوه لابن محرز عن أشهب ومعنى قيمة ms1991 ما أنفق يريد إذا
~~كان في جملة عياله وأما لو دفع المشتري إليه مكيلة طعام أو وزنا معلوما من
~~دقيق أو دراهم لرجع بذلك ابن يونس إنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا
~~يحصي النفقة أو كان في جملة عياله
# وأما لو دفع مكيلة معلومة من الطعام أو دنانير أو دراهم معلومة لرجع عليه
~~بمثل ذلك وقوله إلا أن تفوت الدار أي ويتقاصان ولو أسكنه إياها على أن ينفق
~~عليه حياته فهو كراء فاسد فيرجع بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن ويتقاصان
~~أيضا قاله أبو PageV05P034 الحسن وله الرجوع بقيمة ما أنفق أو مثله إن لم
~~يكن سرفا
# بل ولو كان سرفا بالنسبة للمنفق عليه إن كان قائما فإن فات فلا يرجع به
~~ولا بعوضه قاله ق على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف ومقابله يرجع بالمعروف
~~في مثله ق لم يذكر ابن يونس ترجيح الرجوع في بيع الذات وإنما ذكره فيمن
~~أكرى داره لمن ينفق عليه حياته ولم يذكرها المصنف عب قوله وكبيعه يشمل بيع
~~الذات والمنافع ويرجع في الإكراء بما مر ولو سرفا فات قاله ق والفرق أن
~~مشتري الذات له الغلة والمكتري لا يملكها ويلزمه كراء المثل
# البناني لما ذكر ابن يونس بيع الذات ذكر أنه لا يرجع بالسرف الزائد إلا
~~في قيامه ولا يرجع به في فواته ثم ذكر الإيجار وقال بعده ما نصه واختلف إذا
~~أنفق عليه سرفا هل يرجع عليه بالسرف فقال بعض أصحابنا يرجع عليه لأن الزائد
~~على نفقة الوسط كهبة من أجل البيع فإذا انتقض البيع وجب الرجوع بها وقال
~~غيره لا يرجع إلا بنفقة وسط كمن أنفق على يتيم وله مال فإنما يرجع عليه
~~بالوسط فكذلك هذا
# ابن يونس الأول أقيس وأولى
# ا ه
# والظاهر من العلة شموله للمسألتين بل ظاهره في بيع الذات فلا وجه للفرق
~~بينهما وحينئذ يجري ولو فات فيهما ولما نقل ق كلام ابن يونس قال ما نصه لم
~~يذكر خليل الإيجار وفيه ذكر ابن ms1992 يونس الخلاف في الرجوع بالسرف ورجح الرجوع
~~لأنه كهبة من أجل البيع فانظر قوله من أجل البيع ولم يقل من أجل الكراء ولم
~~يذكر الخلاف في البيع وقد نقلت كلامه بنصه فانظره
# البناني لم ينقل ق كلام ابن يونس بتمامه وقد راجعت كلامه في أصله فوجدت
~~ما قاله أولا في بيع الذات نقله عن أبي إسحاق التونسي وقوله بعد ذكره
~~المسألتين واختلف إلخ هو كلامه من عنده عزاه لنفسه فيفهم أنه راجع لأصل
~~المسألة وهو البيع ولا يخص الإجارة كما فعل المواق وقد نقل أبو الحسن كلام
~~ابن يونس إثر مسألة البيع ونصه وانظر هل يرجع عليه بالزائد على نفقة المثل
~~من السرف حكى ابن يونس في ذلك PageV05P035 قولين وكذلك ابن بشير قال وليس
~~الخلاف بين القولين فيمن سلط على ماله غيره غلطا منه هل يرجع بذلك أم لا
~~فأنت تراه رد الخلاف إلى البيع وكذلك عبد الحق ذكر الخلاف في البيع وصحح
~~الرجوع مطلقا نقله عنه أبو علي والله أعلم
# ورد بضم الراء وشد الدال المبيع بالنفقة على البائع حياته ذاتا كان أو
~~منفعة في كل حال إلا أن يفوت المبيع بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمته يوم
~~قبضه ويقاصصه بما أنفق
# الحط ظاهر قوله إلا أن يفوت أنه إذا فات المبيع يمضي وليس كذلك بل حكمه
~~حكم البيع الفاسد يفسخ في القيمة فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه
~~ويقاصصه المشتري بما أنفقه عليه وقد نبه على هذا البساطي وهو ظاهر والله
~~أعلم
# و ك بيع عسيب بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة يليها تحتية فموحدة
~~وفي لغة عسب بسكون السين وسقوط التحتية واقتصر عليها في النهاية والقسطلاني
~~وفي أخرى بكسرها بلا تحتية أي ضراب أو ماء الفحل بفتح الفاء وسكون الحاء
~~المهملة أي الذكر وفسر بيعه بقوله يستأجر بضم التحتية وفتح الجيم أي الفحل
~~على عقوق الحط الظاهر أنه بفتح العين عب وفيه نظر لأن المصادر الآتية على
~~فعول بالفتح خمسة وهي القبول والوقود والولوع والطهور والوضوء وما ms1993 عداهن
~~بالضم كالدخول والخروج ويجوز الضم قياسا فيما ورد بالفتح واحترز بالمصادر
~~من الصفات فإنها أتت كثيرا على فعول بالفتح كصبور وشكور وغفور وودود وعطوف
~~ورءوف
# البناني صوابه إعقاق بلفظ مصدر الرباعي أو عقاق كسحاب وكتاب
# وأما عقوق بالفتح فوصف كصبور لا مصدر في القاموس فرس عقوق كصبور حامل
~~وحائل ضدا وهو على التفاؤل الجمع عقوق بضمتين وقد عقت تعق عقاقا وعققا
~~محركة وأعقت والعقاق كسحاب وكتاب الحمل بعينه ا ه أي إحبال الأنثى للجهل
~~لاحتمال حملها من مرة فيغبن صاحبها أو من أكثر أو لا تحمل فيغبن الآخر
# PageV05P036 وجاز العقد على عسيب الفحل إن قدر زمان كيوم أو أسبوع أو
~~مرات كثلاث أو سبع ولا يجوز الجمع بين الأيام والمرات الشيخ عن الواضحة لو
~~سمي يوما أو شهرا لم يجز أن يسمى نزوات ابن عرفة في هذا الأصل خلاف فإن سمي
~~زمان أو مرات و أعقت بفتحات مثقلا أي حملت الأنثى قبل تمام الزمان أو
~~المرات وعلامته إعراضها عن الفحل انفسخت الإجارة وعلى صاحب الأنثى من
~~الأجرة بحسب ما مضى من الزمان أو حصل من المرات
# الحط ظاهر كلامه أنه راجع إلى الصورتين الزمان والمرات وهو الذي ارتضاه
~~ابن عرفة خلاف ما ذكره ابن عبد السلام أنه راجع للمرات فقط والله أعلم وهذا
~~مستثنى للضرورة من قاعدة عدم انفساخ الإجارة بتعذر ما تستوفى به المنفعة
~~وسيأتي في قوله وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو
~~وروض
# وكبيعتين في بيعة أي عقد واحد أو بسبب بيعة أو بيعة متضمنة ببيعتين في
~~الموطإ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ومحمله عند
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه على صورتين أشار المصنف لإحداهما بقوله
~~يبيعها أي المالك السلعة المعينة ب شرط إلزام للمشتري أو للبائع بالشراء
~~وأنه ليس له تركه على وجه يتردد فيه النظر ويحصل به الغرر كبيعها بعشرة من
~~الدراهم مثلا نقدا أي حالة أو بأكثر منها كعشرين لأجل ms1994 كشهر وكذا اختلاف
~~الثمنين في الجنس كدراهم ودنانير أو في الصفة كمحمدية ويزيدية كما في
~~التوضيح
# ومفهوم إلزام أنه لو كان بخيار في الأخذ والترك جاز وهو كذلك ولو باعها
~~بإلزام بعشرة لأجل أو بأكثر نقدا لجاز لعدم الغرر إذ لا يختار العاقل إلا
~~الأقل لأجل
# قال في المدونة لا يجوز بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر
~~بدينارين وكذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام
~~لهما أو لأحدهما وليس للمبتاع PageV05P037 تعجيل النقد لإجازة البيع لأنه
~~عقد فاسد وإن كان على غير الإلزام جاز ا ه
# ونحوه لابن الحاجب
# وأشار إلى الثانية بقوله أو يبيع إحدى سلعتين مختلفتين في الجنس كعبد
~~وثوب أو في الصفة كثوبين هروي ومروي بثمن واحد على اللزوم لهما أو لأحدهما
~~فإن كان على الخيار لهما جاز ولما شمل قوله مختلفتين مختلفتي الجنس والصفة
~~والرقم والجودة والرداءة وكان الاختلاف بالجودة والرداءة لا يقتضي الفساد
~~لعدم الغرر به استثناء فقال إلا المختلفتين بجودة لإحداهما ورداءة للأخرى
~~وثمنهما واحد كما هو موضوع المسألة فيجوز بيع إحداهما على اللزوم لأن
~~المشتري لا يختار إلا الجيدة والبائع داخل على ذلك فلا غرر
# وإن اختلفت قيمتهما أي الجيدة والرديئة وواوه للحال لأن اختلاف القيمة
~~لازم لاختلاف الجودة والرداءة فلا تصح المبالغة ولما ذكر أن السلعتين
~~المختلفتين بجودة إحداهما ورداءة الأخرى يجوز بيع إحداهما بثمن واحد على
~~اللزوم وشمل ذلك الطعام والحكم فيهما المنع أخرجهما فقال لا يجوز بيع طعام
~~غير معين من طعامين مختلفين بجودة أحدهما ورداءة الآخر مع اتفاقهما جنسا
~~واختلافهما كيلا لأنه إذا اختار أحدهما يقدر أنه اختار الآخر قبله ثم انتقل
~~عنه للآخر فلا يلزم بيع طعام بطعام متحدي الجنس مع فضل أحدهما وبيع طعام
~~المعاوضة قبل قبضه إن بيع بكيل فإن اتفق الطعامان جودة أو رداءة وكيلا
~~وجنسا جاز والمشهور الجواز إذا اختلفا جودة ورداءة واتفقا فيما عداهما هذا
~~هو الذي نسبه فضل لظاهر المدونة
# ابن زرقون قال فضل بن ms1995 مسلمة ظاهر المدونة يدل على أنه إن اتفق الكيل
~~والصنف جاز ابن عرفة لم أجد فيها ما يدل على ما قاله فضل بحال
# غ ما قاله فضل يؤخذ من قولها في تعليل المنع كأنه يدع هذه الصبرة وقد ملك
~~اختيارهما ويأخذ هذه وبينهما PageV05P038 فضل في الكيل ومن قولها وكذلك إن
~~اشترى منه عشرة آصع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لم يجز إذ
~~مفهومها لو تساويا في الكيل لجاز قال أبو إبراهيم ما نسبه فضل لظاهر
~~المدونة هو المشهور وعليه اقتصر ابن جماعة في مسائله والقباب في شرحه وقد
~~ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال وشراؤه الطعام على الاختيار لزوما لا يجوز في
~~غير متماثلين مطلقا ولا فيهما ربويين جزافا ولا كيلا إن اختلف قدره فلا
~~يجوز إن لم يكن معه غير
# بل وإن كان الطعام مع غيره كصبرة وثوب وصبرة وثوب آخرين بيع أحدهما
~~بدينار على أن المشتري يختار إحدى الصبرتين والثوب الذي معها بإلزام وبالغ
~~على هذه الصورة لدفع توهم جوازها لتبعية الطعام غيره ومثل الطعام مع غيره
~~فقال ك بيع نخلة مثمرة غير معينة بثمن معلوم حال أو مؤجل على اللزوم
~~يختارها المشتري من نخلات مثمرات فلا يجوز بناء على أن من خير بين شيئين
~~يعد منتقلا فإذا اختاروا واحدة يقدر أنه اختار قبلها غيرها وانتقل عنها إلى
~~هذه فيؤدي إلى بيع طعام وعرض بطعام وعرض وفيه ربا فضل معنوي فيها
# وأما الطعام فلا يجوز أن يشتري منه على أن يختار من صبر مصبرة أو من نخيل
~~أو شجر مثمر عددا يسميه اتفق الجنس أو اختلف أو كذا عذقا من هذه النخلة
~~يختارها المبتاع ويدخله التفاضل في بيع الطعام قبل قبضه من صنف واحد مع
~~بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل لأنه يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه
~~وبينهما فضل في الكيل ولا يجوز التفاضل فيه وكذلك اشترى منه عشرة آصع
~~محمولة بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لم يجز ويدخله ما ذكرنا وبيعه ms1996 قبل
~~قبضه وكذلك هذا القمح عشرة بدينار وهذا التمر عشرة بدينار وإلزاما ويدخله
~~بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة
# ا ه
# ولما كانت العلة المذكورة موجودة فيمن باع بستانه المثمر
# واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها وكان جائزا استثناء فقال إلا البائع
~~PageV05P039 جنانه المثمر بثمن معلوم حال أو مؤجل يستثني خمسا بفتح الخاء
~~المعجمة وسكون الميم من النخلات المثمرات من جنانه الذي باعه على شرط أن
~~يختارها منه فيجوز كما أجاب به الإمام مالك رضي الله عنه بعد توقفه فيها
~~أربعين ليلة إما لأن المستثنى مبقى أو لأن البائع يعلم جيد حائطه والمشتري
~~داخل على أنه لا يختار إلا الجيد فلا يختار ثم ينتقل ولا بد أن يكون ثمر
~~الخمس قدر ثلث الثمر كيلا
# البناني الذي في المدونة أربع نخلات أو خمسا قد أجازه مالك رضي الله عنه
~~وجعله كمن باع غنمه على أن يختار البائع منها أربعة أكباش أو خمسة
# ا ه
# وزاد ابن الحاجب التقييد باليسارة وفسر في ضيح اليسير بالثلث
# طفي لم يحد به في المدونة ولا ابن عبد السلام ولا ابن عرفة
# قلت هذا قصور ففي المتيطي وإن لم يعين النخلات وشرط الخيار لنفسه جاز عند
~~مالك رضي الله عنه إن كانت الثلث فدون وإن كان الخيار للمبتاع لم يجز
# وفي أبي الحسن عبد الحق إنما قال مالك رضي الله عنه في البائع لأصل حائطه
~~يجوز أن يستثني منه خيار أربع نخلات أو خمس
# سحنون قدر الثلث فأقل وإن كان أكثر لم يجز في التوضيح لم يكتف المصنف
~~بالأربع عن التقييد باليسير لأن الحائط قد تكون نخلاته يسيرة ومراده
~~باليسير قدر الثلث
# وكبيع أنثى آدمية أو غيرها حامل بجنين في بطنها بشرط الحمل إن قصد به
~~استزادة الثمن بأن كان مثلها إذا كان غير حامل يباع بأقل مما بيعت به فإن
~~قصد التبري جاز في الحمل الظاهر في العلى والوخش وفي الخفي في الوخش إذ قد
~~يزيد ثمنها به دون الرائعة لنقصه من ثمنها ms1997 كثيرا فيكثر الغرر فإن لم يصرح
~~بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وغير الآدمية لزيادة ثمنهما به وعلى
~~التبري في الرائعة
# البناني الذي في تكميل التقييد فإن نص على شرط الحمل براءة أو رغبة فواضح
~~وإلا فقال اللخمي إن كان مشتريها حضريا فشرطه براءة وإن كان بدويا فليس
~~ببراءة لرغبة أكثرهم في نسل الإماء
# PageV05P040 واغتفر بضم الفوقية وكسر الفاء إجماعا غرر بفتح الغين
~~المعجمة والراء يسير للضرورة كأساس عقار فيجوز بيعه وشراؤه من غير معرفة
~~عمق أساسه وعرضه والمبني به وإجارته مشاهرة مع احتمال نقص الشهر وكماله
~~وجبة محشوة ولحاف فيجوز بيعهما مع عدم معرفة حشوهما وشرب من سقاء ودخول
~~حمام فيجوزان بلا بيان مع اختلاف الشرب والاستعمال وصلة اغتفر للحاجة ونعت
~~غرر بجملة لم يقصد بضم التحتية وفتح الصاد المهملة الغرر اليسير فخرج بقيد
~~اليسير الكثير كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يغتفر إجماعا
~~وبقيد عدم القصد خرج بيع الحيوان بشرط الحمل وبقيد الحاجة خرج بيع غير
~~المحتاج إليه كبيع ثوب في جراب في المجلس لا يفسد برؤيته وقلة خل مطينة
~~كذلك ابن عرفة الاتفاق على صحة بيع الجبة المحشوة بحشوها المجهول وعلى فساد
~~بيع ثياب قيمتها ضعف قيمة الجبة حشو الجبة دونها صفقة واحدة ولا مفرق غير
~~الحاجة للحشو في بيعه مع جبته وعدمها في بيعه مع الأثواب
# وعبر المازري عن قيد الحاجة بالضرورة الأخص من الحاجة والخطب سهل
# و ك بيع مشتمل على مزابنة بضم الميم فزاي فموحدة فنون من الزبن وهو الدفع
~~يقال للناقة التي تدفع من يحلبها زبون وللملائكة الموكلين بالنار زبانية
~~لدفعهم الكفار في النار في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~المزابنة وهي بيع تمر برطب كيلا وبيع زبيب بعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه
~~وفسرها أهل المذهب بما هو أعم مما في الحديث لشموله بيع غير الربوي وإليه
~~أشار بقوله بيع شيء مجهول قدره ب شيء معلوم قدره من جنسه ربويا كان أو غيره
~~أو بيع ms1998 شيء مجهول قدره بشيء مجهول قدره من جنسه فإن كان المعلوم أو المجهول
~~من غير جنسه كقمح بإردب أو صبرة فول فلا مزابنة
# تت إن كان تفسير المزابنة المذكور في الحديث من كلامه صلى الله عليه وسلم
~~فلا يجوز العدول عنه PageV05P041 وإن كان مدرجا من رواية فله مزية على غيره
# البساطي لا شك أن ما فسر به أهل المذهب ممنوع وإنما الكلام هل هو
~~المزابنة أو أعم منها وهي من الغرر وذكرها المصنف بعده للنهي عنها بخصوصها
# فإن انتفى الغرر فيها جازت وإلى هذا أشار بقوله وجاز بيع مجهول بمثله أو
~~بمعلوم من جنسه إن كثر أحدهما أي العوضين المجهولين أو المعلوم أحدهما كثرة
~~بينة تتحقق بها مغلوبية أحد العاقدين حالة كون المعاوضة في شيء غير ربوي أي
~~ما لا يحرم فيه ربا الفضل وإن حرم فيه ربا النساء كرطل فاكهة بصبرة كبيرة
~~من جنسها يدا بيد ومفهوم في غير ربوي منعه في الربوي لربا الفضل
# و جاز أن يباع نحاس مثلث النون غير مصنوع مجهول الوزن بتور بفتح المثناة
~~فوق وسكون الواو وآخره راء إناء من نحاس مفتوح يشمل الطشت والكروانة والصحن
~~مجهول الوزن أيضا لأن صنعته صيرته جنسا آخر وكذا إن علم وزن النحاس فقط أو
~~وزن التور فقط فإن علم وزنهما معا فليس مما نحن بصدده وإن جاز أيضا لا يجوز
~~بيع نحاس ب فلوس لعدم انتقالها بصنعتها عن جنس النحاس إن جهل عددها سواء
~~علم وزن النحاس أم لا أو علم عددها وجهل وزن النحاس حيث لم يتبين فضل
~~أحدهما وإلا جاز كعلم عددها ووزن النحاس
# المسناوي وغيره من المحققين هذا في الفلوس القديمة التي كانت مجرد قطع من
~~نحاس
# وأما فلوس وقتنا المسكوكة فصنعتها كبيرة مهمة فيجوز بيعها بالنحاس
~~كالأواني والله أعلم
# و ك بيع كالئ بكسر اللام آخره همز اسم فاعل كلأ بالهمز أي حفظ قال الله
~~تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار أي يحفظكم أي دين ب دين مثله وسمي الدين
~~كالئا لأنه ms1999 مكلوء فهو من استعمال اسم الفاعل في معنى اسم المفعول لعلاقة
~~تعلق الاشتقاق ويحتمل أن المراد بالكالئ رب الدين وقبله مضاف محذوف والأصل
~~وكبيع دين شخص PageV05P042 كالئ ويحتمل أن التجوز في الإسناد فهو مجاز عقلي
~~وهو إسناد الفعل أو ما فيه معناه لغير ما هو له لملابسة فأسند هنا ما
~~للفاعل للمفعول لوقوعه عليه في خبر عبد الرزاق نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين وأقسامه ثلاثة فسخ دين في دين وبيع
~~دين بدين وابتداء دين بدين وقد أفادها المصنف بادئا بأولها لأنه أشدها لأنه
~~ربا الجاهلية كان رب الدين يقول لمدينه إما أن تقضيني ديني وإما أن تربي لي
~~فيه فقال فسخ بفتح فسكون أي ترك وإسقاط ما أي دين أو الدين الذي في الذمة
~~بكسر الذال المعجمة وشد الميم أي الصفة القائمة بالمدين التي يقبل بسببها
~~الإلزام والالتزام وصلة فسخ في مقابلة شيء مؤخر بضم الميم وفتح الهمز
~~والخاء المعجمة قبضه عن وقت الفسخ يلتزمه المدين في ذمته وهو من غير جنس
~~الدين المفسوخ كفسخ دينار في دينارين
# وأما تأخير الدين الحال أو المؤجل بأجل قريب إلى أجل بعيد وأخذ مساويه أو
~~أقل منه من جنسه فليس فسخ دين في دين بل مجرد تسليف أو تسليف مع إسقاط
~~البعض فهو من المعروف المرغب فيه ومن الفسخ الممنوع أخذ شيء حال في الدين
~~ثم رده للمدين في مؤخر من غير جنس الدين أو أكثر منه لإلغاء ما خرج على يد
~~المدين ثم رجع لها وقضاء الدين ثم رده للمدين رأس مال سلم وهاتان الصورتان
~~كثر وقوعهما بين الناس تحيلا على الربا
# المتيطي من له دين من بيع أو قرض فلا يجوز له أن يأخذ عنه قبل حلول أجله
~~أو بعده سلعة معينة يتأخر قبضها ساعة إلا بقدر ولوج البيت
# وإن كان طعاما فبقدر ما يأتي بحمال أو مكيال فإن كثر وغابت الشمس قبل
~~استيفائه استوفاه من الغد
# أشهب ولو تمادى ذلك شهرا لكثرته ms2000 إذا اتصل أخذه فإن انفصل وطال فقال ابن
~~المواز يرد ما أخذ ويرجع إلى دنانيره
# ابن عرفة التهمة على فسخ الدين معتبرة ففي صرفها إن قبضت من غريمك دينا
~~فلا تعده إليه مكانك سلما في شيء ولو أسلمت إليه دنانير ثم PageV05P043
~~قضاكها بحدثان من دين لك عليه بغير شرط فلا يجوز إن كان المفسوخ فيه غير
~~معين
# بل ولو كان المفسوخ فيه شيئا معينا بضم الميم وفتح العين والياء يتأخر
~~قبضه عن وقت الفسخ ك شيء غائب عقار أو غيره بيع العقار مذارعة أو جزافا هذا
~~تأويل ابن يونس واللخمي وابن محرز
# فإن قيل العقار الغائب المبيع جزافا يدخل في ضمان مشتريه بالعقد فليس فيه
~~بيع معين يتأخر قبضه
# قلت تأخر القبض الحسي هو المعتبر هنا فما يسقط الضمان لا يتنزل هنا منزلة
~~القبض فلا يجوز له أن يأخذ في دينه عقارا غائبا إن دخل في ضمانه بالعقد لأن
~~ثمنه حاضرا أكثر من ثمنه غائبا فترك ما بينهما لمكان التأخير
# وتأول المدونة فضل وابن أبي زمنين والأندلسيون وأبو إسحاق التونسي على
~~أنه إنما يمنع فسخ الدين في العقار الغائب إذا أخذه على صفة أو تذريع إذ لا
~~يضمه إلا بعد قبضه ووجوده على صفته فأما إن كان على رؤية ومعرفة ولم يشتره
~~على التذريع فهو قبض ناجز كالنقد وهو من المشتري ونحوه لأشهب عن مالك رضي
~~الله عنه في العتبية واقتصر على هذا التأويل ابن عبد السلام والمصنف في
~~التوضيح والشرح و س
# و كأمة متواضعة فلا يجوز لمن له دين على مشتريها فسخه فيها قبل حيضها
~~لأنها لا تنتقل لضمانه حتى تحيض فهو فسخ دين في مؤخر ويمنع فسخ الدين في
~~أمة علية أو وخش أقر المدين بوطئها ولم يستبرئها لذلك أو كان المفسوخ فيه
~~منافع عين أي ذات معينة كركوب دابة معينة وخدمة رقيق معين وسكنى عقار معين
~~وزرع أرض معينة وعمل مدين معين لتأخر استيفاء تمامها عن وقت الفسخ وقبض
~~الأول لا ينزل منزلة قبض الجميع هذا ms2001 مذهب ابن القاسم وقال أشهب يجوز لتنزيل
~~قبض الأول منزلة قبض الجميع واتفقا على منع فسخه في منافع غير المعين فيها
~~ومن لك عليه دين حال أو إلى أجل فلا تكتري منه داره سنة أو أرضه التي رويت
~~أو عبده شهرا أو تستعمله هو به عملا يتأخر PageV05P044 ولا تبتاع به منه
~~ثمرة حاضرة في رءوس النخل قد أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرك لاستئخارهما
~~ولو استجذ الثمرة واستحصد الزرع بلا تأخير جاز ا ه
# ابن رشد من اكترى دابة بعينها فهلكت انفسخ الكراء ووجب للمكتري الرجوع
~~بما ناب ما بقي من المسافة من الكراء ولا يجوز له أن يأخذ دابة أخرى غير
~~معينة بإجماع لأنه ما وجب له الرجوع به في ركوب لا يتعجله ولا معينة عند
~~ابن القاسم وفي روايته عن مالك رضي الله عنه إلا عند الضرورة التي تحل أكل
~~الميتة مثل كونه في صحراء لا يجد فيها كراء ولا شراء ويخاف هلاك نفسه إن لم
~~يأخذ منه دابة يتبلغ عليها
# وأجاز أشهب أخذه دابة بما بقي له وإن لم تكن ضرورة
# ق ابن سراج إذا خدم معك من لك عليه دين بغير شرط فإنه يجوز لك أن تقاصصه
~~عند الفراغ من الدين الذي عليه وبهذا أفتى ابن رشد في نوازله لظهوره عنده
~~إذ ما كان ابن رشد يخفى عليه قول ابن القاسم ومحل منع فسخ الدين في مؤخر إن
~~كان المفسوخ فيه للمدين فإن كان لغيره فلا يمنع كما يفهم من قولها فلا
~~تكتري منه ولا تبتاع منه وفيها عقب ما تقدم ولو بعت دينك من غير غريمك بما
~~ذكرنا جاز وليس كغريمك لأنك انتفعت بتأخيره في ثمن ما فسخت فيه ما عليه
~~بخلاف الأجنبي ا ه
# فظاهره أنه يجوز بجميع ما تقدم ذكره وقد صرح في الأم بجوازه بالمواضعة
~~والغائب والثمرة التي أزهت والزرع الذي أفرك ولم يذكر فيها بيعه بمنافع عين
# وظاهر كلام البراذعي جوازه لإدخاله في العموم
# اللخمي اختلف فيمن له دين فباعه ms2002 من أجنبي بمنافع مبدأ ودابة أفاده الحط
# وأفاد القسم الثاني من أقسام الكالئ بالكالئ بقوله وبيعه أي الدين ولو
~~حالا بدين لغير المدين ومفهوم بدين أنه لا يمتنع بمعين يتأخر قبضه ولا
~~بمنافع معين وهو كذلك كما تقدم وأقل ما يتحقق به بيع الدين لغير المدين
~~ثلاثة أشخاص
# وأفاد القسم الثالث بقوله وتأخير رأس مال سلم أكثر من ثلاثة أيام وهو نقد
~~PageV05P045 وسمي ابتداء دين بدين لأنه لا تعمر الذمة إلا بالعقد وهو أخف
~~من بيع الدين بالدين لاغتفار التأخير فيه ثلاثة أيام
# ومنع بضم فكسر بيع دين ميت أي عليه و منع بيع دين على غائب إن بعدت غيبته
~~بل ولو قربت غيبته وثبت ببينة وعلم ملاؤه و منع بيع دين على شخص حاضر ولو
~~ثبت ببينة في كل حال إلا أن يقر بضم التحتية وكسر القاف وشد الراء أي يعترف
~~الحاضر بالدين فيجوز بيع الدين الذي عليه إن كان الدين مما يباع قبل قبضه
~~وبيع بغير جنسه وليس ذهبا بفضة ولا عكسه وليس بين مشتريه وبين مدينه عداوة
~~ولا قصد إعناته واشترط حضوره ليعلم حاله من فقر أو غنى لاختلاف الرغبة فيه
~~بهما
# واحترز بجواز بيعه قبل قبضه من طعام المعارضة وببيعه بغير جنسه عن بيعه
~~بجنسه لأنه بدل مؤخر وإن نقص الثمن فسلف بزيادة في وثائق الغرناطي لا يجوز
~~بيع الدين إلا بخمسة شروط أن لا يكون طعاما وأن يحضر المدين ويقرر أن يباع
~~بغير جنسه وأن لا يقصد بالبيع ضرر المدين وأن يكون الثمن حالا ا ه
# وكبيع شيء بشرط العربان بضم العين وسكون الراء وتبدل العين همزة وعربون
~~وأربون أولهما فتحة مع فتح ثانيه
# في القاموس والعربان والعربون بضمهما والعربون محركة وتبدل عينهن همزة من
~~البائع على المشتري بأن يبيعه شيئا بثمن معلوم على أن يعطيه أي المشتري
~~البائع شيئا من الثمن مقدما على أنه أي المشتري إن كره المشتري المبيع ورده
~~لبائعه لم يعد بفتح التحتية وضم العين ما أعطاه المشتري للبائع إليه أي ms2003
~~المشتري وإن أحبه حاسب به البائع من الثمن أو تركه له مجانا لأنه من أكل
~~أموال الناس بالباطل فإن وقع فقال عيسى يفسخ فإن فات مضى PageV05P046
~~بالقيمة
# وفي الشامل وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة
# ومفهوم ولم يعد إليه أنه إن كان يعود إليه إن كره وإن رضي حاسب به وجاز
~~ويختم عليه إن كان لا يعرف بعينه أو يجعل بيد أمين لئلا يتردد بين السفلية
~~والثمنية
# وك بيع مشتمل على تفريق أم بالولادة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة فقط
~~لا جدة ولا أب ولا غيرهما من ولدها غير المثغر فيها
# لمالك رضي الله عنه ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجدته لأمه أو
~~أبيه متى شاء سيده وإنما ذلك في الأم خاصة
# اللخمي اختلف في التفرقة بين الأب وولده فقال مالك وابن القاسم رضي الله
~~تعالى عنهما لا بأس به وذكر محمد عن بعض المدنيين منعه وهو أحسن قياسا على
~~الأم
# وإن كانت أعظم موجدة فمعلوم أن الأب يدخله من ذلك ما يعظم عليه فيه
~~المشقة ويقارب الأم وقد يكون بعض الآباء أشد ولم يختلف المذهب في جواز
~~التفرقة بين من سوى هذين من الأقارب كالأخ والجد والجدة والخالة والعمة
# ابن ناجي التفرقة جائزة في الحيوان البهيمي على ظاهر المذهب
# وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجوز وأن حدها أن يستغني عن والدته
~~بالرعي والأصل في هذا الباب ما خرجه الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله
~~بينه وبين أحبته يوم القيامة قال حديث حسن وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط
~~مسلم والطبراني عن معقل بن يسار بلفظ من فرق فليس منا
# ابن القطان عن صاحب الأشراف أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان
~~الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين إن كان التفريق ببيع
# بل وإن كان التفريق بقسمة بين مشتركين فيهما بمراضاة بل ولو بقرعة فيها
~~إذا ورث ms2004 أخوان أما وابنتها فلهما إبقاؤهما في ملكهما وبيعهما
# ابن يونس إذا أراد الأخوان القسمة أو البيع جبرا على جمعهما وفيها سبيل
~~مالك رضي الله عنه عن أخوين ورثا أما وولدها صغيرا فأرادا أن يتقاوما الأم
~~وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد وشرطا PageV05P047 أن لا يفرقا
~~بينهما حتى يبلغ الولد فقال لا يجوز ذلك لهما وإن كانا في بيت واحد وإنما
~~يجوز لهما أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم بولدها أو يبيعاهما
~~جميعا
# ابن حبيب فإن وقع القسم فسخ كالبيع كان الشمل واحدا أو مفترقا فيها هبة
~~الولد للثواب كبيعه ومن ابتاع أما وولدها صغيرا ثم وجد بأحدهما عيبا فليس
~~له رده خاصة وله ردهما معا بجميع الثمن
# أو أي ولو كان التفريق ب بيع أحدهما أي الأم وولدها لعبد سيد الآخر ولو
~~غير مأذون له في التجارة فيها لا ينبغي بيع الأم من رجل والولد من عبد
~~مأذون له لذلك الرجل لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزعه منه سيده إذ لو
~~رهقه دين في ماله فإن بيعا كذلك أمرا بجمعهما في ملك السيد أو العبد أو
~~بيعهما معا لمالك واحد وإلا فسخ البيع
# أبو الحسن معنى لا ينبغي لا يجوز بدليل فسخه البيع وقوله مأذون له لا
~~مفهوم له
# اللخمي إن كانت الأمة لرجل وولدها لعبده أجبرا على جمعهما في ملك أحدهما
~~أو بيعهما من رجل واحد لأن العبد مالك إن أعتق تبعه ماله
# وقال مطرف وابن الماجشون يجوز أن يجمعاهما في حوز لأن الشمل واحد
# أبو الحسن لا يجوز أن تكون الأمة لرجل وولدها الصغير لولده الصغير
# وقيد حرمة التفريق بين الأم وولدها فقال ما لم يثغر بفتح أوله وثانيه
~~مشددا ثاء مثلثة أو تاء مثناة لأن اثغر بشد المثلثة افتعل أصله اثتغر فيجوز
~~إبدال فائه المثلثة من جنس تاء الافتعال وإدغامها فيها وإبدال تاء الافتعال
~~من جنس الفاء وإدغامها فيها وجوز سيبويه الإظهار على الأصل قال وهو عربي
~~جيد ويجوز ضم أوله وسكون ثانيه المثلث ms2005 فقط أي ينبت بدل رواضعه بعد سقوطها
~~والظاهر أن المراد نباتها كلها وإن لم ينته نباتها وأنه زمن سقوطها المعتاد
~~وإن لم تسقط بالفعل ورواضعه أسنانه التي نبتت له زمن رضاعه ولا بد من كون
~~الإثغار معتادا فلا تفريق إذا أثغر قبل وقته المعتاد فيها إذا بيعت أمة
~~مسلمة أو كافرة فلا يفرق بينها وبين ولدها في البيع إلى أن يستغني عنها
~~الولد PageV05P048 في أكله وشرابه ومنامه وقيامه
# مالك رضي الله عنه وحد ذلك الإثغار ما لم يعجل به جواري كن أو غلمانا
~~بخلاف حضانة الحرة
# وقال الليث حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحوها ا
~~ه
# وروى ابن حبيب حده بسبع سنين
# وعن ابن وهب عشر سنين
# وروى ابن غانم عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ينتهي إلى البلوغ
# وعن ابن عبد الحكم لا يفرق بينهما ما عاشا
# و إن سبيت حربية مع ولد صغير وادعت أنها أمه صدقت المرأة الحربية المسبية
~~في دعواها أنها أمه فلا يفرق بينهما اتحد سابيهما أو اختلف صدقها السابي أم
~~لا إلا القرينة تكذبها وتحلف في حالة الإشكال فقط وإن بلغ فلا يختلي بها
~~فيها إذا قالت المرأة من السبي هذا ابني فلا يفرق بينهما
# ابن محرز في الكتاب إذا زعمت أن هؤلاء الصبيان ولدها فلا يفرق بينها
~~وبينهم
# يحيى بن عمر وإذا كبر الأولاد منعوا من الخلوة بها لأنهم لم يكونوا محرما
~~لها
# ابن محرز هذا كما قال وإنما صدقت فيما لا يثبت حرمة بينها وبينهم ألا ترى
~~أنها لو قالت هذا زوجي وقال هذه زوجتي فلا يصدقان لما يتعلق بينهما من
~~الحرم
# ولا توارث بين المسبية وما ادعت أنه ولدها فيها إثر كلامها السابق ولا
~~يتوارثان بذلك
# ابن يونس لأنه لا ميراث بالشك
# أبو الحسن الصغير إما أنها لا ترثه فبين إذ لا يتوصل إلى صدقها وإما أنه
~~لا يرثها فليس على إطلاقه إذ المقر بوارث يورث إذا لم يكن وارث معروف وإنما
~~نفى ms2006 في الكتاب الميراث من الطرفين
# وقيد حرمة التفريق بين الأم وولدها بقيد آخر فقال ما لم ترض الأم
~~بالتفريق فيجوز لأنه حق لها على المشهور واستحسنه اللخمي
# وقيل للولد واختاره ابن يونس والمازري وغيرهما وإن وقع البيع المشتمل على
~~التفريق فسخ بضم فكسر إن لم يجمعاهما أي المتبايعان الأم وولدها في ملك إن
~~لم يفت المبيع وإلا لم يفسخ ويجبران على جمعهما في حوز قاله اللخمي
# ومثل البيع هبة الثواب ودفع أحدهما صداقا أو خلعا PageV05P049 لا إجارة
~~أحدهما أو تزويج الأم لعدم التفريق في الملك ويجبران على جمعهما في حوز
# ابن حبيب يضرب بائع التفرقة ومبتاعها ضربا وجيعا
# ا ه
# أي إن علما حرمتها وظاهره اعتاداها أم لا
# وهل التفرقة في الملك بين أم وولدها بغير عوض كهبة أحدهما أو الأم لشخص
~~والولد لآخر كذلك أي التفريق بعوض في الجبر على جمعهما في ملك بجامع مطلق
~~التفريق في الملك وكونه بعوض وصف طردي لا في الفسخ إن لم يفت فالتشبيه في
~~الجملة أو يكتفى بضم التحتية وفتح الفاء في جمعهما بحوز الشيخ هذا ظاهر
~~المدونة لأن السيد لما ابتدأ بفعل المعروف علم أنه لم يقصد الضرر فناسب
~~التخفيف
# وشبه في الاكتفاء بحوز فقال كالعتق لأحدهما فيكتفى فيه بجمعهما في حوز
~~اتفاقا في الجواب تأويلان أي فهمان لشراحها في قولها لو وهب الولد وهو صغير
~~بغير ثواب جاز وترك مع أمه ولا يفرق بينهما وهما قولان لمالك
# رضي الله عنه فيما قبل الكاف في التوضيح إن قلت يلزم على التأويل الأول
~~في التفريق بغير عوض وفي التفريق بعوض جمع شخصين سلعتيهما في البيع وتقدم
~~منعه لجهل التفصيل
# قلت يمكن دفعه بتقويمهما قبل بيعهما أو بأنه أجيز هنا للضرورة الداعية
~~إليه
# أجاب بالأول غير واحد وبالثاني عياض ا ه
# البناني أصل السؤال غير وارد إذ لا يلزم بيعهما في صفقة واحدة والله أعلم
# وجاز بيع نصفهما أي الأم وولدها الصغير أو ثلثهما أو ثلث أحدهما وربع
~~الآخر لواحد أو أكثر و جاز ms2007 بيع أحدهما أي الأمة وولدها الصغير للعتق المنجز
~~لا لكتابة أو تدبير أو عتق لأجل وهذا قيد في بيع أحدهما فقط
# ابن بطال معنى قولها لا بأس ببيع الأمة دون ولدها وولدها دونها للعتق بيع
~~أحدهما على أنه حر بنفس البيع من غير احتياج لإحداث عتق بعده وقال غيره
~~معناه ليعتق بعد بيعه أبو الحسن يجبر المشتري على العتق على كلا الوجهين
~~والأول أقوى والله أعلم
# PageV05P050 قال تحصيل المسألة أن تقول إن كانت التفرقة بالبائع فلا بد
~~من جمعهما في ملك وإن كانت بعتق كفى جمعهما بحوز وإن كانت بنحو هبة ففيه
~~الخلاف اللخمي إذا أعتق أحدهما جاز بيع الآخر ويجمعان في حوز وإن أعتق
~~الولد فليس له إخراجه عن أمه وإن باعها شرط على المشتري كونه معها وعندها
~~وإن سافر به معها وكراؤه على المشتري ويشترط عليه نفقته ثم قال وإن أعتق
~~الأم وأخرجها عن حوزه ترك ولدها في حضانتها إن كان لا خدمة له وإن كان له
~~خدمة كان مبيته عندها ويأوي إليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد لخدمته
~~وإن باعه شرط على المشتري كونه عندها وله السفر به وتتبعه أمه حيث كان نقله
~~الحط
# و إن كاتب السيد أحدهما جاز بيع الولد مع بيع كتابة أمه لواحد وبيع الأم
~~مع بيع كتابة الولد لواحد ويشترط عليه أن لا يفرق بينهما إذا عتق المكاتب
~~منهما قبل الاثغار و جاز ل كافر حربي معاهد بضم الميم وفتح الهاء أي مؤمن
~~بفتح الهمز والميم الثانية مشددا ومعه أمه وولدها الصغير التفرقة بين الأم
~~وولدها ببيعهما وغيره وكره بضم فكسر أي حرم قاله أبو الحسن الاشتراء منه
~~بالتفرقة ويجبر المشتري والبائع على جمعهما في ملك مسلم مشتر أو غيره ولا
~~يفسخ البيع لئلا يعود إلى ملك المعاهد وقال ابن محرز يفسخ ومفهوم معاهد منع
~~الذمي منها لالتزامه أحكام الإسلام
# ابن عرفة المازري أرى إن كانا معا لنصراني ذمي فباع أحدهما من نصراني أن
~~يجبرا على الجمع لأنه من التظالم ms2008 هذا إن كانت التفرقة عندهم ممنوعة لا تجوز
~~فإن كان ذلك سائغا في دينهم ففيه نظر وبعض أشياخي أطلق الحكم بمنعهم
# ا ه
# وأراد والله أعلم ببعض أشياخه اللخمي
# وكبيع وشرط يناقض الشرط المقصود من البيع للنهي عنه فقد روى عبد الحق في
~~أحكامه عن عمرو بن شعيب عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~بيع وشرط PageV05P051 وحمله أهل المذهب على وجهين أحدهما الشرط الذي يناقض
~~مقتضى العقد والثاني الشرط الذي يعود لخلل في الثمن فأما الشرط الذي يناقض
~~مقتضى العقد فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع ك شرط أن لا يبيع
~~المشتري المبيع لأحد من الناس أو إلا من نفر قليل
# وأما إن شرط عليه أن لا يبيعه لفلان أو نفر قليل فيجوز اللخمي إن باعه
~~على أن لا يبيعه من فلان وحده جاز وإن قال على أن لا تبيعه جلدا أو لا
~~تبيعه إلا من فلان فسد ثم قال وإن قال على أن لا تبيع من هؤلاء النفر جاز
# وفي سماع علي بن زياد سئل مالك رضي الله عنه عمن باع عبدا أو غيره وشرط
~~على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه حتى يعطيه ثمنه قال لا بأس
~~بهذا لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى ا ه
# ومثل أن لا يبيع وأن لا يهب أو لا يخرجه من البلد أو على أن يتخذها أم
~~ولد أو يعزل عنها أو لا تجيزها البحر
# الحط ومن البيع والشرط المناقض للمقصود بيع الثنيا وهو من البيوع الفاسدة
# قال في المدونة ومن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له
~~فلا يجوز لأنه بيع وسلف
# سحنون بل سلف جر منفعة أبو الحسن هذا يسمى بيع الثنيا
# واختلف إذا نزل هل يتلافى بالصحة كالبيع والسلف أم لا على قولين
# ا ه
# يعني بإسقاط الشرط
# الرجراجي اختلف إذا أسقط المشتري الثنيا شرطه فهل يجوز البيع أم لا على
~~قولين أحدهما أن ms2009 البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور
# والثاني أنه جائز إذا أسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد الشيخ وقد فسخ
~~الأول أبو الحسن معنى قوله فيها بيع وسلف أنه تارة يكون بيعا وتارة يكون
~~سلفا لا أنه له حكم البيع والسلف في الفوات بل فيه القيمة ما بلغت إن فاتت
~~السلعة وفي معين الحكام لا يجوز بيع الثنيا وهو أن يقول أبيعك هذا الملك أو
~~هذه السلعة على أني إن أتيت بالثمن إلى مدة كذا أو متى آتيك به فالبيع
~~مصروف عني ويفسخ ما لم يفت بيد المبتاع فتلزمه قيمته يوم قبضه وفوت الأصول
~~لا يكون إلا بالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك هذا هو المشهور من المذهب
~~والراجح أن غلته للمشتري
# PageV05P052 واستثنى من الشرط المناقض للمقصود فقال إلا شرطا ملتبسا
~~بتنجيز العتق من المشتري للرقيق الذي يشتريه فهو جائز وإن كان مناقضا
~~لمقتضى العقد لتشوف الشارع للحرية ولحديث بريرة وقال في المدونة لأن البائع
~~تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر واحترز بالتنجيز من التدبير
~~والعتق لأجل والإيلاد فإن ذلك لا يجوز PageV05P053 للغرر بموت السيد أو
~~الأمة قبل ذلك وبحدوث دين برد المدبر فإن فات المبيع فلبائعه الأكثر من
~~قيمته يوم قبضه المبتاع ومن ثمنه
# والظاهر أن شرط التحبيس كشرط تنجيز العتق وفي سماع ابن القاسم ما يدل على
~~هذا وفي الذخيرة مثل شرط تنجيز العتق شرط الهبة والصدقة عند مالك رضي الله
~~تعالى عنه
# و إن باعه بشرط تنجيز العتق وامتنع المشتري منه بعد العقد لم يجبر بضم
~~التحتية وسكون الجيم وفتح الموحدة المشتري عليه إن كان البائع أبهم أي أطلق
~~في شرطه تنجيز العتق أي لم يقيده بإيجاب ولا بخيار ولا بأنه حر بنفس الشراء
~~بأن قال له أبيعكه بشرط أن تعتقه واقتصر وعلى هذا فإن امتنع المشتري فلا
~~يجبر عند ابن القاسم
# وقال أشهب وسحنون يجبر
# اللخمي وهو أحسن وشرط النقد في هذا يفسده لتردده بين السلفية والثمنية
~~لتخيير المشتري في العتق فيتم البيع ms2010 وفي عدمه فيخير البائع في رده وإمضائه
~~فإن رده بعد الفوات فعلى المشتري القيمة
# وشبه في عدم الجبر على العتق فقال ك المشتري المخير بضم الميم وفتح الخاء
~~المعجمة والتحتية مشددة أي الذي خيره البائع بين العتق ورده لبائعه فإنه لا
~~يجبر على عتقه وإن امتنع من عتقه فللبائع الخيار بين إمضاء البيع ورده
~~ويمتنع النقد بشرط لتردده بين السلفية والثمنية
# بخلاف الاشتراء لرقيق بشرط تنجيز عتقه على شرط إيجاب العتق على المشتري
~~وإلزامه به ورضي المشتري بهذا الشرط ثم بعد الشراء امتنع من تنجيز العتق
~~فإنه يجبر عليه فإن لم ينجزه نجزه الحاكم
# وشبه في تنجيز العتق فقال ك بيع الرقيق بشرط أنها أي الذات المبيعة أنثى
~~كانت أو ذكرا حرة ب نفس الشراء فتصير حرة به بلا احتياج لإحداث عتق من
~~المشتري
# PageV05P054 اللخمي البيع بشرط العتق أربعة أقسام الأول أن يبيعه على أنه
~~حر بالشراء
# الثاني بيعه بشرط أن يعتقه ويوجبه على نفسه ويلتزمه الثالث بيعه على أن
~~المشتري بالخيار بين أن يعتقه أو لا
# الرابع أن يقع الشرط مبهما والبيع صحيح فيها وإنما يفترق الجواب في صفة
~~وقوع العتق وفي شرط النقد ففي الوجه الأول يعتق بنفس الشراء وفي الثاني إن
~~امتنع المشتري أعتقه الحاكم وفي الثالث لا يجبر المشتري على العتق ولا يجوز
~~شرط النقد للغرر لأنه تارة بيع وتارة سلف وللمشتري الخيار في العتق وعدمه
~~فإن أعتقه تم البيع وإن أبى خير البائع بين ترك شرطه وإتمام البيع والقيام
~~به ورد البيع
# واختلف في الرابع هل هو كالأولين وهو قول أشهب أو كالثالث وهو قول ابن
~~القاسم وعليه مشى المصنف
# وعطف على يناقض المقصود فقال أو يخل بضم التحتية وكسر الخاء المعجمة وشد
~~اللام أي يوجب الجهل ب قدر الثمن كبيع و شرط سلف من أحد العاقدين للآخر فإن
~~كان السلف من المشتري فالانتفاع به من جملة الثمن وهو مجهول فقد أوجب شرطه
~~الجهل بقدر الثمن وإن كان من البائع فالانتفاع به من المثمن وهو ms2011 مجهول فقد
~~أوجب شرطه الجهل به وهو ثمن أيضا ولك أن تقول إن كان السلف من المشتري
~~فالانتفاع به يقابله بعض المثمن وبعضه الآخر يقابل الثمن وهو مجهول فقد أدى
~~إلى جهل في المثمن وإن كان السلف من البائع قابل الانتفاع به بعض الثمن
~~وقابل باقيه وهو مجهول المثمن فقد أدى إلى جهل الثمن
# وصح البيع إن حذف بضم فكسر شرط السلف قبل فوات المبيع بيد المشتري
# في التوضيح ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين كون الإسقاط قبل فوات السلعة أو
~~بعد فواتها لكن ذكر المازري أن ظاهر المذهب أنه لا يؤثر إسقاطه بعد فواتها
~~في يد المشتري لأن القيمة حينئذ قد وجبت عليه فلا يؤثر الإسقاط بعده ا ه
# قوله لأن القيمة أي إن كانت أكثر من الثمن في إسلاف المشتري أو أقل في
~~إسلاف البائع كما يأتي وذكر المازري أن بعض الأشياخ خرج قولا بالصحة إن
~~أسقط الشرط ولو مع الفوات واعترضه PageV05P055 وتركته خوف الإطالة ا ه
# كلام التوضيح وذكر في الشامل كلام المازري وهو مراد المصنف بقوله وفيه إن
~~فات الأكثر من الثمن إلخ
# أو أي وصح البيع بشرط التدبير إن حذف شرط التدبير وكذا كل شرط يناقض
~~المقصود إلا أربعة شروط أحدها من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات
~~فالثمن صدقة عليه فإنه يفسخ البيع ولو أسقط هذا الشرط لأنه غرر قاله في
~~النوادر وكذا شرط إن مات فلا يطالب البائع ورثته بالثمن
# ثانيها شرط ما لا يجوز من أمد الخيار فيلزم فسخه وإن أسقط لجواز كون
~~إسقاطه أخذا به
# ثالثهما من باع أمة وشرط على المبتاع أن لا يطأها وأنه إن فعل فهي حرة أو
~~عليه دينار مثلا فيفسخ ولو أسقط الشرط لأنه يمين قاله ابن رشد
# رابعها شرط الثنيا يفسد البيع ولو أسقط وبقي خامس وهو شرط النقد في بيع
~~الخيار
# ابن الحاجب لو أسقط شرط النقد فلا يصح
# وشبه في الصحة لكن مع بقاء الشرط ولزومه فقال ك بيع بثمن مؤجل ms2012 ب شرط رهن
~~من البائع على المشتري في الثمن و شرط حميل أي ضامن للمشتري في الثمن و
~~كشرط أجل معلوم للثمن وهذه من الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا ينافيها
~~ومحل كلامه في الرهن والحميل الحاضرين أو قريبي الغيبة فإن بعدت غيبتهما
~~ففي الحميل لا يجوز البيع ويفسد ولعله في الحميل المعين وفي الرهن يجوز
~~بيعه وتوقف السلعة حتى يقبض
# وقال أشهب يمنع كالحميل
# وفي النوادر الجواز في الرهن البعيد إذا كان عقارا وقبض المشتري السلعة
~~المبيعة قاله حلولو
# وبالغ على صحة البيع إذا أسقط شرط السلف فقال ولو غاب المتسلف على السلف
~~غيبة يمكنه الانتفاع به فيها فيصح البيع ويرد السلف لربه فهو راجع لقوله
~~وصح إن حذف فالأولى ذكره عنده وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة
~~PageV05P056 أي فهمت المدونة بخلافه وهو نقض البيع مع الغيبة على السلف ولو
~~أسقط الشرط لتمام الربا بينهما
# تت الأول هو المشهور وقول ابن القاسم وتأول الأكثر المدونة عليه وهو تابع
~~للشارح وأصله في التوضيح ونصه صرح ابن عبد السلام بمشهوريته
# طفي فيه نظر لأن ابن عبد السلام صرح بمشهورية الصحة بإسقاط شرط السلف في
~~غير الغيبة وذكر الخلاف مع الغيبة ولم يصرح بمشهور وإنما نسب الصحة لأصبغ
~~فإنه لما عزى عدمها لسحنون وابن حبيب ويحيى عن ابن القاسم قال وخالف أصبغ
~~ورأى أن الغيبة على السلف لا تمنع تخيير المشترط
# ا ه
# وكذا فعل عياض ثم قال وذهب أكثر شيوخ القرويين إلى أن قول سحنون وفاق
~~للكتاب وجعله بعضهم خلافا فانظر كيف عزا للأكثر خلاف ما عزا لهم المصنف ومن
~~تبعه إذا علمت ذلك ظهر لك أن المعتمد عدمها في الغيبة
# وفيه أي المبيع بشرط السلف إن فات المبيع بيد المشتري أكثر شيئين الثمن
~~الذي وقع البيع به أو القيمة التي يحكم بها أهل المعرفة يوم قبض المبيع إن
~~أسلف المشتري البائع لاتهامه بأنه أخذها بناقص عما تباع به لإسلافه فيعامل
~~بنقيض قصده وإلا أي وإن لم يكن المسلف المشتري ms2013 بأن كان البائع فالعكس أي
~~فيه أقل الثمن والقيمة لاتهامه على أنه زاد في ثمنها عما تباع به لإسلافه
~~فيعامل بنقيض قصده
# الحط ينبغي أن يقيد هذا بعدم غيبة المشتري على السلف مدة يرى أنها القدر
~~الذي أراد الانتفاع بالسلف فيهما وإلا ففيه القيمة بالغة ما بلغت كما يؤخذ
~~من كلام ابن رشد الآتي في شرح قول المصنف في فصل الغيبة وله الأقل من جعل
~~مثله أو الدرهمين
# ا ه
# وتبعه س وعج ومن بعدهما
# طفي هذا قصور إذ هو قول مقابل لما مشى عليه المصنف
# ابن عرفة وفي إيجاب الغيبة على السلف لزوم فسخه والقيمة ما بلغت في قوته
~~وبقاء تصحيحه بإسقاط الشرط ثالثها إن غاب عليه مدة أجله أو قدر ما يرى أنه
~~أسلفه إليه للباجي مع غير واحد عن سحنون مع ابن حبيب وعن أصبغ وتفسير ابن
~~رشد قول ابن PageV05P057 القاسم عب لم يتعرض المصنف لحكم فوات ما فيه شرط
~~مناقض للمقصود وهو أن للبائع الأكثر من الثمن والقيمة يوم القبض لوقوع
~~البيع بأنقص من الثمن المعتاد للشرط ثم قال وتعبيره بالقيمة يشعر بأن كلامه
~~في المقوم وأما المثلي ففيه مثله
# البناني قسم ابن رشد الشروط في البيع أربعة أقسام وأشار المصنف إلى
~~جميعها ولنذكر طرفا من أحكامها القسم الأول شرط ما يقتضيه العقد كتسليم
~~المبيع وضمان العيب والاستحقاق ورد العوض عند انتقاض البيع أو ما لا يقتضيه
~~ولا ينافيه ككونه لا يئول إلى غرر أو فساد في الثمن أو المثمن ولا إلى
~~إخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع وفي مصلحة أحد المتبايعين كأجل
~~وخيار ورهن وحميل واستثناء سكنى الدار المبيعة أشهرا معلومة واستثناء ركوب
~~الدابة المبيعة ثلاثة أيام أو إلى مكان قريب فهذا صحيح لازم يقضى به إن شرط
~~وإلا فلا إلا ما يقتضيه العقد فيقضى به ولو لم يشترط ويتأكد بالشرط وأشار
~~المصنف إلى هذا بقوله كشرط رهن إلخ
# القسم الثاني ما يئول إلى الإخلال
# بشرط من شروط صحة البيع كشرط ما يؤدي ms2014 إلى جهل وغرر في العقد أو في الثمن
~~أو في المثمن
# أو إلى ربا فضل أو نساء كشرط مشاورة شخص بعيد أو الخيار إلى مدة مجهولة
~~أو تأجيل الثمن إلى أجل مجهول فهذا يوجب فسخ البيع فاتت السلعة أو لم تفت
~~وليس للمتبايعين إمضاؤه فإن لم تفت السلعة ردت بعينها وإن فاتت ردت قيمتها
~~بالغة ما بلغت إلا البيع بشرط السلف فلمشترطه تصحيحه بإسقاط شرطه وأشار
~~المصنف إلى هذا القسم بالشروط المتقدمة مع قوله بعدها وفسد منهي عنه إلا
~~لدليل
# القسم الثالث ما ينافي مقتضى البيع كشرط أن لا يبيعها أو لا يهبها أو أن
~~يتخذها أم ولد والمشهور في هذا النوع فسخه ما دام البائع متمسكا بشرطه فإن
~~تركه صح البيع إن كانت السلعة قائمة فإن فاتت ففيه الأكثر من الثمن والقيمة
~~يوم قبضه إلا شرط عدم وطء الأمة وإن وطئها فهي حرة أو فعليه كذا فيفسخ على
~~كل حال وليس للبائع PageV05P058 إسقاط الشرط لأنها يمين لزمت المشتري وإلا
~~شرط الخيار إلى أمد بعيد فيفسخ على كل حال ولو ترك الشرط لأنه يعد اختيارا
~~لا تركا له قاله في البيان وأشار المصنف إلى هذا القسم بقوله وكبيع وشرط
~~يناقض إلخ
# القسم الرابع شرط غير صحيح إلا أنه خفيف لا يحل بالثمن فيصح معه البيع
~~ويلغى الشرط وأشار المصنف إلى هذا بقوله في فصل التناول كمشترط زكاة ما لم
~~يطب وأن لا عهدة ولا مواضعة إلخ هذا تفصيل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~في البيع والشرط
# وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى تحريمه مطلقا لما ورد أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
# وذهب الإمام ابن شبرمة رضي الله تعالى عنه إلى جوازه مطلقا عملا بما في
~~الصحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما باع ناقة للنبي صلى الله
~~عليه وسلم وشرط حلابها وظهرها إلى المدينة وذهب الإمام ابن أبي ليلى إلى
~~بطلان الشرط وصحة البيع لحديث عائشة رضي ms2015 الله تعالى عنها أمرني رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة وأعتقها وإن شرط أهلها الولاء فإن
~~الولاء لمن أعتق فجاز البيع وبطل الشرط وعرف مالك رضي الله تعالى عنه
~~الأحاديث كلها واستعملها في مواضعها وتأولها على وجهها ولم يمعن غيره النظر
~~ولم يحسن التأويل قاله ابن رشد
# و ك بيع النجش بفتح النون وسكون الجيم فشين معجمة وفسره بقوله يزيد في
~~سوم سلعة وهو لا يريد شراءها ليغر أي يخدع غيره فيقتدي به ظاهره سواء كانت
~~الزيادة على ثمنها الذي تباع به عادة أو على أقل منه وهو ظاهر قول المازري
~~وغيره الناجش هو الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره وهو خلاف قول مالك رضي
~~الله تعالى عنه في الموطإ والنجش أن تعطيه في سلعة أكثر من ثمنها وليس في
~~نفسك اشتراؤها ليقتدي بك غيرك
# ابن عرفة قول المازري وغيره أعم من قول مالك رضي الله تعالى عنه
# وقال ابن العربي الذي عندي أنه إن بلغها الناجش قيمتها ورفع الغبن عن
~~صاحبها فهو مأجور ولا خيار لمبتاعها
# ومفهوم يزيد أن استفتاح الثمن للدلال ليبني عليه في PageV05P059 المناداة
~~من شخص عارف جائز لئلا يستفتح من يجهل القيمة بسوم قليل جدا فيتعب الدلال
# ابن عرفة كان بالكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بالكتب يستفتح
~~للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة ولا غرض في الشراء وهذا جائز على ظاهر
~~تفسير مالك رضي الله تعالى عنه واختيار ابن العربي لا على ظاهر تفسير
~~المازري فتحصل فيمن زاد على دون القيمة المنع على ظاهر قول الأكثر والجواز
~~لدليل قول مالك رضي الله تعالى عنه والاستحباب لابن العربي واستبعده ابن
~~عبد السلام
# فإن علم البائع بالنجش واعتبره وبنى البيع عليه فللمشتري رده أي المبيع
~~إن كان قائما وله التمسك به فإن فات المبيع بيد المشتري فالقيمة يوم القبض
~~وإن شاء دفع الثمن لصحة البيع قاله ابن حبيب
# ابن يونس يريد إن كانت أقل يدل على ذلك قوله يؤدي القيمة إن شاء ولا ms2016 يشاء
~~أحد أن يؤدي أكثر مما عليه فصح أن ما عليه الأقل من الثمن الذي اشتراها به
~~أو القيمة
# ا ه
# وهذا معنى تقييد ابن الحاجب بما إذا لم تزد على الثمن
# وجاز لحاضر سوم سلعة أراد شراءها سؤال البعض من الحاضرين الذين أرادوا
~~الزيادة في سومها لشرائها ليكف بفتح التحتية وضم الكاف وشد الفاء نفسه عن
~~الزيادة في سومها ليشتريها السائل برخص لا سؤال الجميع ولو حكما كالأكثر
~~والواحد الذي يقتدى به في الزيادة فإن وقع سؤال الجميع ولو حكما وثبت ببينة
~~أو إقرار خير البائع في قيام السلعة بين ردها وعدمه فإن فاتت فله الأكثر من
~~ثمنها وقيمتها
# ابن رشد لو قال كف عني ولك دينار جاز ولزمه الدينار اشترى أو لم يشتر
# ولو قال كف عني ولك بعضها على وجه العطاء مجانا لم يجز لأنه أعطاه على
~~الكف ما لم يملك
# PageV05P060 ابن عرفة في إجازته الدينار نظر لأن إعطاءه ليس على الكف
~~لذاته بل لرجاء حصول السلعة وقد لا تحصل وظاهر قول المازري إنما يجوز في
~~الواحد إن كان الترك تفضلا وإن كان على أن له نصفها مجانا لم يجز لأنه دلسة
~~منعه بالدينار وهو خلاف ظاهر نقل ابن رشد ا ه
# قلت قد يفرق بأن الدلسة في الشركة محققة لجعله ذلك عقدا للشركة بخلاف
~~الدينار فلا دلسة فيه تتعلق بالمبيع لتحقق وجوده الآن معه ا ه عب
# غ استشكل ابن هلال قول ابن رشد بأنه من أكل أموال الناس بالباطل ولا سيما
~~إذا لم يبعها ربها
# وقال العبدوسي لا إشكال فيه لأنه عوض على ترك وقد ترك
# وكبيع شخص حاضر بحاء مهملة وضاد معجمة أي ساكن حاضرة ضد البادية أي مدني
~~في حاضرته سلعة مملوكة ل شخص عمودي بفتح العين المهملة نسبة للعمود لنصب
~~بيته من نحو الشعر عليه أي ساكن بادية وقيده الحافظ ابن عبد البر بما لا
~~ثمن له في البادية ونقله الأبي في شرح مسلم واعتمده س وعج ولم يذكره ابن
~~عرفة ولا ms2017 ابن عبد السلام ولا الموضح ولا الشارح في شروحه الثلاثة ولا في
~~شامله ولا صاحب الجواهر ولا غيرهم ممن وقفت عليه وإطباقهم على تركه دليل
~~على عدم اعتماده
# ويؤيده ذكرهم الخلاف في بيع البلدي للبلدي فقد روى محمد لا يبع مدني
~~لمصري ولا مصري لمدني
# وحمل المازري هذه الرواية على ورود أحدهما على بلد وهو جاهل بأسعاره بحيث
~~يمكن غبنه وينتفع أهل البلد بالشراء منه مع ربحه في الغالب فيما أتى به فلم
~~يمنع استرخاصه قاله طفي
# البناني كلام الباجي في المنتقى ظاهر في عدم اعتباره ونصه والأصل في
~~النهي عنه الحديث الذي أخرجه الشيخان لا يبع حاضر لباد ومن جهة المعنى أنهم
~~لا يعرفون الأسعار فيوشك إذا تناولوا البيع لأنفسهم استرخص ما يبيعون لأن
~~أكثره لا رأس مال لهم فيه لأنهم لم يشتروه وإنما صار لهم بالاستغلال فالرفق
~~بمن يشتريه أولى مع أن أهل الحواضر أكثر أهل الإسلام وهي مواضع الأئمة
~~فيلزم الاحتياط لها والرفق بمن يسكنها
# ا ه
# فقوله أكثره لا رأس مال لهم فيه ظاهر في عدم اعتباره بل صريح في الإطلاق
# PageV05P061 وقيد المنع أيضا بعدم معرفة البادي سعرها بالحاضرة
# البناني قول الباجي البدوي لا يباع له سواء عرف السعر أو لم يعرفه صريح
~~في عدم اشتراط جهل البدوي السعر ونقل ق عن ابن رشد مثله الأبي في شرح مسلم
~~ليس من بيع الحاضر للبادي بيع الدلال اليوم لأن الدلال إنما هو لإشهار
~~السلعة فقط والعقد عليها إنما هو لربها وبيع الحاضر المنهي عنه هو أن يتولى
~~الحاضر العقد أو يقف معه ليزيده في الثمن ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها
~~ونحو هذا والدلال بالعكس لرغبته في البيع ج وانظره مع قوله في الحديث لا
~~تكن له سمسارا
# طفي في أجوبته المراد بالسمسار في الحديث من يتولى العقد كالجالس في
~~الحانوت فلا معارضة
# ومنع بيع الحضري سلعة البدوي إذا قدم بها بل ولو كان بإرساله أي العمودي
~~السلعة للحضري ليبيعها هذا هو المعروف من المذهب وأشار بولو ms2018 لقول الإمام
~~رضي الله تعالى عنه بجواز بيعها الحاضر لصيرورتها أمانة عنده واقتصر عليه
~~الأبي في شرح مسلم ونصه وليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعته ليبيعها
~~له الحاضر
# وهل يمنع بيع الحاضر سلعة مملوكة ل شخص قروي أي ساكن قرية صغيرة أو لا
~~يمنع في الجواب قولان للإمام مالك رضي الله تعالى عنه محلهما إذا جهل
~~القروي سعرها بالحاضرة وإلا جاز اتفاقا الباجي والقروي إن كان يعرف الأسعار
~~فلا بأس أن يباع له وإن كان لا يعرفها فلا يباع له
# ومفهوم لقروي جوازه إذا كانت لمدني وهو أحد قولين والآخر المنع
# الحط يظهر من كلام الشامل ترجيح القول بجواز ذلك ونصه وكبيع حاضر لباد
~~عمودي خاصة وقيل وقروي وقيل كل وارد على محل ولو مدنيا
# وقيد بمن يجهل السعر ولو بعثه مع رسول على الأصح وفسخ بضم فكسر بيع
~~الحاضر سلعة العمودي إن لم تفت بمفوت البيع الفاسد وإلا مضى بالثمن وقيل
~~بالقيمة وأدب بضم فكسر مثقلا كل الحاضر والبادي المشتري إن لم يعذر بجهل
~~وهل وإن لم يعتده أو إن اعتاده وإلا زجر قولان
# PageV05P062 وجاز للحاضر الشراء له أي العمودي بالنقد لا بالسلع لأنه بيع
~~لها هذا هو الظاهر من كلام الأئمة قاله البناني
# تت هذا هو المشهور وعن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا الشراء كالبيع
~~وكتلقي بفتح الفوقية واللام وكسر القاف أي الخروج من البلد لشراء السلع
~~المجلوبة إليه قبل وصولها إلى سوقها الذي تباع به عادة لخبر البخاري عن ابن
~~عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نتلقى الركبان نشتري منها الطعام فنهانا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ابن رشد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي
~~السلع حتى يهبط إلى الأسواق فلا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب
~~التي تساق إليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يؤكل ولا لتجارة
# ابن الحاجب في حده ثلاثة أقوال ميل وفرسخان ويومان وقال الباجي لا حد له
~~فيمنع فيما بعد وفيما قرب وهذا ms2019 ظاهر المصنف
# أو تلقي صاحبها أي السلع قبل وصوله البلد ليشتري منه ما وصل قبله أو يصل
~~بعده على الصفة لنص مالك رضي الله تعالى عنه على أنه من التلقي في الثانية
~~وقال الباجي في الأولى لم أر فيها نصا وعندي أنها من التلقي
# وشبه في المنع فقال كأخذها أي شراء السلع من صاحبها المقيم بالبلد أو
~~القادم عليه في البلد قبل وصول السلع له أو لسوقها إن كان لها سوق ويكون
~~أخذها بصفة من بائعها أو في برنامج أو بشرط خيار المشتري برؤيتها
# فإن لم يكن لها سوق جاز شراؤها بعد وصولها البلد ولو قبل مرورها على بيته
~~ولو للتجارة وهو من أهل البلد واختلف هل النهي عن التلقي تعبد أو معقول
~~المعنى وعلى هذا فهل لحق أهل البلد وهو لمالك رضي الله تعالى عنه أو الجالب
~~وهو للشافعي رضي الله تعالى عنه أو لهما وهو لابن العربي رحمه الله تعالى
# و إن تلقى السلع أو صاحبها أو أخذها في البلد بصفة ف لا يفسخ بضم التحتية
~~البيع لصحته وهل يختص بها وشهره المازري أو يشاركه من شاء من أهل البلد
~~وشهره عياض روايتان
# وروي تباع لهم فإن خسر فعليه وإن ربح فللجميع
# وقيل PageV05P063 تقسم بينهم بالثمن الأول وروى ابن القاسم عن مالك رضي
~~الله تعالى عنه أنه ينهى عنه فإن عاد أدب
# وأشعر قوله تلقى السلع أن الخروج للبساتين لشراء ثمرها الذي يلحق أربابه
~~الضرر بتفريق بيعه ليس من التلقي المنهي عنه سواء الطعام وغيره وهو كذلك
~~فقد روى ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما لا بأس به وقاله أشهب
~~وكذا شراء الطعام وغيره من السفن بالساحل إلا أن يأتي من ذلك ضرر وفساد
~~فكاحتكار ق الظاهر جواز تلقي كراء الدواب والخدم قبل وصولها الموقف المعتاد
~~وانظر شراء الخبز من الفرن وتلقي جمال السقائين من البحر
# وجاز لمن منزله أو قريته خارج البلد المجلوب إليه على كستة أميال أخذ أي
~~شراء شيء محتاج إليه لقوته لا ms2020 للتجارة إن كان لها سوق بالبلد المجلوب إليه
~~وإلا فله الأخذ ولو للتجارة بل قال ق إن كان على مسافة زائدة على ما يمنع
~~التلقي منه فله الأخذ ولو للتجارة ولها سوق واعتمده عج وإن كان على مسافة
~~يمنع التلقي منها فله الأخذ مما له سوق لقوته لا للتجارة ومما لا سوق له
~~ولو للتجارة
# وإنما ينتقل ضمان مبيع البيع الفاسد على البت الذي لم ينه عن بيعه إلى
~~المشتري وصلة ينتقل بالقبض المستمر من المشتري للمبيع سواء نقد ثمنه أم لا
~~وقولي الذي لم ينه عن بيعه مخرج للميتة والزبل فضمانه من بائعه ولو قبضه
~~مشتريه بل ولو أتلفه إذ لا قيمة له شرعا فيرجع بجميع ثمنه إن كان أقبضه
~~وإلا سقط عنه و للكلب المأذون في اتخاذه إذا قبضه مشتريه وتلف بسماوي
~~فضمانه من بائعه على المشهور فإن أتلفه مشتريه ضمن قيمته كإتلافه جلد ميتة
~~وقولي على البت لإخراج المبيع فاسدا بخيار وقبضه مشتريه فضمانه من بائعه
~~وقولي المستمر لإخراج الأمة المبيعة فاسدا وقبضها مشتريها ثم وضعت عند
~~أمينة لكونها عليه أو وطئها بائعها ولم يستبرئها فضمانها من بائعها والسلعة
~~المبيعة بيعا فاسدا وقبضها مشتريها ثم ردها لبائعها أمانة أو رهنا في ثمنها
~~أو لانتفاعه بها المشترط في بيعها فضمانها من بائعها
# PageV05P064 البناني لا يتوقف القبض على الحصد وجذ الثمرة إن كان المبيع
~~حين بيعه مستحقا الحصد أو الجذ فإن بيع قبل استحقاقه توقف انتقال ضمانه
~~عليه ففي سماع سحنون ابن القاسم فيمن اشترى زرعا بعد يبسه بثمن فاسد
~~فأصابته جائحة أتلفته فضمانه منه لأنه قابض له وإن لم يحصده فإن كان اشتراه
~~قبل بدو صلاحه على أن يتركه فيبس وأصابته عاهة فمصيبته من بائعه لأن
~~المشتري لا يقبضه إلا بحصده
# ابن الحاجب ابن القاسم لا ضمان إلا بالقبض
# أشهب أو بالتمكين منه أو بنقد الثمن
# ا ه
# وأصله في الجواهر
# ومفهوم الضمان أن ملك الفاسد لا ينتقل بقضبه بل لا بد من فواته وهو كذلك
~~في ابن ms2021 الحاجب والتوضيح
# ابن الحاجب لا ينتقل الملك فيه إلا بالقبض والفوات
# التوضيح يعني إذا قلنا بانتقال ضمان المبيع فاسدا بقبضه فملكه لا ينتقل
~~به بل لا بد من ضميمة فواته
# ا ه
# وفائدة نقل ملكه بهما عدم رده وإباحة الانتفاع به خلافا لمن قال لا ينتقل
~~ملكه بهما فيجب رده ويحرم الانتفاع به لبقائه على ملك ربه وضمانه إن هلك
~~عند مشتريه ببينة وهذا مقابل المشهور الذي أشار إليه ابن رشد وفيها من باع
~~عبده بيعا فاسدا ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة ا ه
# ابن ناجي يؤخذ من هذا أن البيع الفاسد ينقل الملك وكذا قولها فيمن قال
~~لعبد إن ابتعتك فأنت حر واشتراه شراء فاسدا أنه يعتق عليه
# و إن قبض المشتري فاسدا المبيع رد بضم الراء وشد الدال المبيع لبائعه
~~وجوبا لبقائه على ملكه و إن كان المشتري استعمله بعد قبضه ف لا يرد غلت ه
~~لأن ضمانه منه والخراج بالضمان وإن كان المشتري أنفق عليه فلا يرجع على
~~بائعه بنفقته فإن لم يكن للمبيع غلة فله الرجوع بالنفقة فإن أحدث المشتري
~~بالمبيع فاسدا ماله عين قائمة كبناء وصبغ فيرجع بنفقته والسكنى واللبس له
~~وظاهر قوله ولا غلة ولو علم المشتري بالفساد ووجوب الرد وقيده س وتت بعدم
~~علمه بهما وهو مخالف لإطلاق المدونة وابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة
~~والتوضيح
# PageV05P065 طفى الإطلاق هو المطابق للخراج بالضمان إذ علمه بهما لا
~~يخرجه عن ضمانه نعم القيد معتبر في استحقاق الوقف فمن اشترى عقارا فظهر
~~حبسا فله غلته حيث لم يعلم بتحبيسه فإن كان عالما به رجع عليه بغلته إلا
~~إذا كان البائع المحبس عليه وهو رشيد عالم بتحبيسه فلا رجوع على مشتريه
~~بغلته ويرجع المشتري بثمنه على بائعه فإن أعدم استوفاه من غلته فإن مات
~~المحبس عليه قبله ضاع باقي ثمنه وانتقل الحبس إلى من يليه بشرط واقفه ومحل
~~رد المبيع الفاسد إن لم يفت
# فإن فات المبيع فاسدا بيد مشتريه ms2022 فلا يرد لبائعه و مضى أي صح البيع
~~المختلف بفتح اللام في صحته وعدمها ولو كانت الصحة خارج المذهب والمذهب كله
~~على عدمها وصلة مضى بالثمن الذي بيع به مثال المختلف فيه السلم في ثمر حائط
~~معين بعد زهوه بشرط أخذه تمرا فيفوت بقبضه نقله في التوضيح عن ابن القاسم
~~وكأنه المشهور في خصوص هذا الفرع وفي بيع حب أفرك قبل يبسه وهو مثال لمجرد
~~المختلف فيه لأن مضيه بقبضه وكلام المصنف في مضيه بفواته واجتماع البيع
~~والصرف في أكثر من دينار وجمع الشخصين سلعتين في البيع وما ذكره المصنف
~~أكثري لأنه تقدم للمصنف أن البيع وقت الجمعة إن فات مضى بالقيمة وهو مختلف
~~فيه ويأتي له في بيوع الآجال وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت
~~الثاني فيفسخان وهو مختلف فيه ويأتي له في العينة ما يخالف ما هنا أيضا
# وإلا أي وإن لم يكن الفاسد الذي فات مختلفا فيه بأن كان مجمعا على فساده
~~ضمن المشتري قيمته أي المبيع معتبرة حينئذ أي حين القبض كما قدمه في باب
~~الجمعة وهذا مذهب المدونة وهو المشهور وعليه درج ابن الحاجب وهذا أكثري
~~أيضا إذ قد تعتبر يوم البيع كما يأتي في قوله وفي بيعه أي المبيع فاسدا قبل
~~قبضه مطلقا تأويلان من أنه على القول بالفوات تعتبر قيمته يوم بيعه
# و ضمن مثل بكسر فسكون المثلي المبيع بكيل أو وزن أو عد ولم ينس
~~PageV05P066 ووجد مثله وإلا ضمن قيمته معتبرة يوم القضاء عليه بالرد وإن
~~علمت مكيلة الجزاف بعد قبضه رد مثله وجوبا وصلة فات بتغير سوق أي سعر بغلاء
~~أو رخص مبيع غير مثلي مكيل أو موزون أو معدود وغير عقار كحيوان وعرض ومفهوم
~~غير مثلي إلخ أن المثلي والعقار لا يفيتهما تغير سوقهما وهو كذلك على
~~المشهور وظاهره ولو اختلفت الرغبة فيهما بتغير السوق
# البناني كون المثلي لا يفيته حوالة السوق مقيد بما إذا لم يبع وإلا فيفوت
~~بحوالة السوق وغيرها ففي النوادر من ابتاع حليا ms2023 بيعا فاسدا فإن كان جزافا
~~فإن حوالة السوق تفيته ويرد قيمته وإن كان على الوزن فلا يفوت بحوالة سوقه
~~وليرده أو مثله وإن كان سيفا محلى فضته الأكثر فلا تفيته حوالة السوق
~~ويفيته البيع والتلف وقلع فضته فيرد قيمته
# محمد وليس بالقياس ا ه
# و يفوت المبيع فاسدا بطول زمان إقامة حيوان بيد المشتري ولو آدميا وفيها
~~أي المدونة الطول شهر و فيها أيضا لا يكفي في الطول شهران هذا مراده وإلا
~~أغنى عنه ما قبله ولم يصح قوله واختار اللخمي من نفسه أنه أي المذكور خلاف
~~معنوي وقال المازري من نفسه بل هو خلاف في شهادة أي بسبب اختلاف الحالة
~~المشاهدة فالمحل الذي فيه الشهر طول مبني على مشاهدة حال حيوان صغير شأنه
~~التغير في الشهر والمحل الذي فيه الشهران ليسا بطول مبني على مشاهدة حال
~~حيوان كبير كإبل وبقر ليس شأنه التغير فيهما
# البناني
# نص كلام المازري بعد ذكر ما في الموضعين من المدونة اعتقد بعض أشياخي أنه
~~اختلاف قول على الإطلاق وليس كذلك إنما هو اختلاف في شهادة بعادة لأنه أشار
~~في المدونة إلى المقدار من الزمان الذي لا يمضي إلا وقد تغير فيه الحيوان
~~فتغيره في ذاته أو سوقه معتبر وإنما الخلاف في قدر الزمان الذي يستدل به
~~على التغير فقال ابن عرفة في رده على اللخمي تعسف واضح لأن حاصل كلامه أن
~~الخلاف إنما هو في الزمان الذي PageV05P067 هو مظنة لتغيره لا في التغير
~~وهذا هو مقتضى كلام اللخمي لمن تأمله وأنصف
# ا ه
# والصواب أن مراده اتفاق كلام اللخمي والمازري على أنه خلاف في شهادة
~~لاتفاقهما على أن ما هو مظنة لتغير الحيوان فوت قطعا وأن الخلاف بين
~~الموضعين في الشهر إلى الثلاثة هل هو مظنة للتغير فيكون فوتا أو لا فلا
~~يكون فوتا
# وفهم بعضهم أن مراده أن الخلاف حقيقي عندهما وفيه نظر يتبين بما أفاده
~~بعض شيوخنا في الفرق بين الخلاف في حال والخلاف في شهادة من أن الأول يقال
~~فيما له ms2024 حالان فيقول قائل بجوازه باعتبار أحدهما لحضوره في ذهنه حين قوله
~~والآخر بمنعه باعتبار حاله الآخر الحاضر في ذهنه حينئذ ولو حضر في ذهن
~~الأول ما حضر في ذهن الثاني لوافقه ولو حضر في ذهن الثاني ما حضر في ذهن
~~الأول لوافقه أيضا فهذا ليس خلافا في الحقيقة وأن الخلاف في شهادة يقال حيث
~~يكون القول من كل منهما مرتبا على أحد الحالين مع نفي الحال الآخر مثاله
~~الماء المجعول في الفم المختلف في التطهير به فإن كان الخلاف من أجل أن
~~الماء قد ينضاف وقد لا فمن منع تكلم على حال الإضافة ومن أجاز تكلم على حال
~~عدمها وكل منهما يسلم وقوع الحالين فهو خلاف في حال
# وإن كان من أجل أن القائل بالمنع رأى أنه ينضاف ولا بد ولا يمكن بحسب
~~العادة عدم إضافته والقائل بالجواز رأى نقيض هذا فهو خلاف في شهادة والخلاف
~~في مسألتنا من هذا الثاني لأن من قال الثلاثة وما دونها فوت رأى أنها مظنة
~~للتغير ولا بد ومن قال ليست بفوت رأى أنها ليست مظنة للتغير ولا بد هذا فهم
~~ابن عرفة كما يفيده كلامه المتقدم
# وأما قول ز فالمحل الذي فيه الشهر فوت إلخ فلم يقله المازري ولا هو معنى
~~كلامه كما تقدم على أن ما بين به الخلاف إنما هو معنى الخلاف في حال لا
~~معنى الخلاف في شهادة كما دل عليه ما تقدم والله أعلم
# واعلم أن المحل الذي فيه الشهران ليسا فوتا فيه أيضا الثلاثة كذلك
~~فالأولى إبدال وشهران بثلاثة لإيهام عبارته أنها فوت باتفاق المحلين وليس
~~كذلك واعلم أيضا PageV05P068 أن موضوع الكلام عدم تغير ذات الحيوان ولا
~~سوقه بدليل ذكر تغير السوق قبل وتغير الذات بعد
# و يفوت المبيع فاسدا بنقل عرض بفتح العين المهملة وسكون الراء فضاد معجمة
~~ومثلي بكسر فسكون مكيل أو موزون أو معدود من بلد العقد لبلد آخر وعكسه أو
~~من محل لآخر في بلد واحد قاله اللخمي إذا كان النقل بكلفة بضم الكاف ms2025 وسكون
~~اللام أي مؤنة ومشقة أي شأنه ذلك إن لم يتكلفه المشتري بحمله على دوابه
~~وخدمه
# ويضمن مثل المثلي بموضع قبضه ففي النوادر ما نصه ومن ابتاع طعاما جزافا
~~بيعا فاسدا فات بجوالة السوق وغيرها من أوجه الفوت ولو بيع بكيل أو وزن لم
~~يفته شيء ويرد مثله بموضع قبضه وكذلك ما يكال أو يوزن من سائر العروض
~~كالحناء وغيره لا فوت فيه
# ا ه
# وهذا هو الجاري على قوله ومثل المثلي وهي طريقة كما ستعرفه واحترز به عما
~~ليس في نقله كلفة كحيوان ينتقل بنفسه فليس نقله بفوت إلا أن يكون خوف من
~~نحو محارب أو أخذ مكس فنقله فوت
# و يفوت المبيع فاسدا بالوطء لأمة بكر أو ثيب من مشتريها البالغ وهي مطيقة
~~لاستلزامه مواضعتها المستلزمة طول الزمان وهو فوت ومفهوم الوطء أن الغيبة
~~عليها بدونه ليست فوتا وهو كذلك
# في الشامل وطء الأمة فوت لا غيبته عليها وإن قال وطئتها صدق علية كانت أو
~~وخشا صدقه البائع أو كذبه وإن نفاه صدق في الوخش ولو كذبه البائع فله ردها
~~كعلية إن صدقه البائع فله ردها فإن كذبه فاتت بها
# و يفوت المبيع فاسدا بتغير ذات مبيع غير مثلي كعقار وعرض وحيوان فيفوت
~~العقار بالهدم والبناء والأرض بالغرس والقلع والعرض والحيوان بنقص أو زيادة
# ومفهوم غير مثلي أن المثلي لا يفيته تغير ذاته لقيام مثله مقامه
# الحط قيد تغير الذات PageV05P069 بغير المثلي جريا على ما نقله في توضيحه
~~فإنه قال في قول ابن الحاجب والفوات بتغير الذات ظاهر كلامه أن تغير الذات
~~يفيت المثلي
# وقاله ابن شاس والذي في اللخمي والمازري وابن بشير أنه لا يفوت لأن مثله
~~يقوم مقامه
# ا ه
# والظاهر ما قاله ابن الحاجب وابن شاس لأن رد مثله مرتب على فواته لقوله
~~سابقا وإلا ضمن قيمته ومثل المثلي ولو كان لم يفت لرد عينه وهم صرحوا هنا
~~برد مثله ا ه
# البناني طريقة اللخمي والمازري وابن بشير غير الطريقة التي جرى عليها
~~المصنف أولا ms2026 في قوله وإلا ضمن قيمته ومثل المثلي
# طفي اعتمد المصنف هنا في توضيحه الذي للخمي والمازري وابن بشير أن المثلي
~~لا يفوت لأن مثله يقوم مقامه ا ه وهو غير ملتئم مع قوله ولا ضمن قيمته ومثل
~~المثلي لأن ضمان مثل المثلي هو المترتب على فواته وتلك طريقة ابن شاس وابن
~~الحاجب وتبعهما المصنف وأصلها لابن يونس وعزاها لابن القاسم في غير المدونة
~~فهما طريقتان إحداهما لابن يونس ومن تبعه أن اللازم في الفوات القيمة في
~~المقوم
# والمثل في المثلي إلا إن عدم كثمر في غير إبانه فقيمته
# والثانية لابن رشد وابن بشير واللخمي والمازري أن اللازم مع الفوات هو
~~القيمة مطلقا في المقوم والمثلي وهو ظاهر قولها ومن اشترى شيئا بيعا فاسدا
~~وفات عنده فعليه قيمته يوم قبضه وهذه الطريقة هي التي انتحلها ابن عرفة
~~وغيره من المتأخرين وعليهما يأتي التفريع
# والخلاف في حوالة السوق والنقل والتغير هل تفيت المثلي أم لا فمن أوجب
~~فيه المثل وهو المشهور قال بعدم فواته لقيام مثله مقامه ومن أوجب فيه
~~القيمة قال بفواته
# وأما رده بعينه متغيرا وحده أو مع أرش نقصه فلا قائل به وإن توهمه عج
~~انظر طفي ا ه كلام البناني قال ولما رأى اللخمي ومن معه أن تغير المثلي
~~يوجب غرم مثله حكموا بعدم فواته
# ابن بشير لا يفوت المكيل والموزون بتغير العين لأن مثله يسد مسد عينه لكن
~~إن بيع جزافا فات لأنه يقضي بقيمته ولما ذكر المازري قول ابن وهب بفوات
~~المثلي بحوالة سوقه قال مقتضاه وجوب قيمته
# ابن عرفة ذهاب عين المثلي مع بقاء سوقه لغو لقيام مثله مقامه وفي فوته
~~بحوالة سوقه
# PageV05P070 ثالثها إن ذهبت عينه
# للصقلي عن ابن وهب مع اللخمي عنه وعن غيره والمازري عنه مع قول ابن رشد
~~مقتضى النظر وأشار بهذا القول ابن رشد الذي يوجبه النظر في المكيل والموزون
~~أن يفيته حوالة السوق كالعروض
# ا ه
# فلولا أنه تلزمه القيمة مع الفوات لما قال مقتضى إلخ لأنه إذا أعطى ms2027 المثل
~~أو العين مع حوالة السوق غبن أحدهما وكلام ابن عبد السلام يدل على هذه
~~الطريقة فإنه لما ذكر الخلاف في تغير السوق وأن المشهور كونه ليس فوتا في
~~المثلي
# قال أعتذر للمشهور باعتبار أن الأصل في ذوات الأمثال سد المثل مسد مثله
~~وإنما يعدل للقيمة عند تعذر المثل فالمثل كالأصل والقيمة كالفرع فإذا أمكن
~~القضاء بالأصل كان أولى ونحوه في التوضيح وأطلنا هنا لأنا لم نر من تعرض
~~لها من الشراح و ح أشار لإشكالها ولم يحررها وبما ذكرناه تعلم أن قول عج
~~وعلى ما للمصنف وابن بشير يرد المبيع مع أرش تغيره غير صحيح لتصريح ابن
~~بشير وغيره برد مثله ولا قائل برده متغيرا والله أعلم
# و يفوت المبيع فاسدا ب خروج للمبيع عن يد أي حوز للمشتري ببيع صحيح أو
~~هبة أو صدقة أو تحبيس عن نفس المشتري وأما إذا أوصى شخص بشراء عقار وتحبيسه
~~فاشتراه الوصي شراء فاسدا وحبسه فالذي يظهر على ما يأتي في الرد بالعيب فسخ
~~البيع قاله الحط قال إذا باعه مشتريه لبائعه فهل ذلك فوت كبيعه لأجنبي ذكر
~~الفقيه راشد فيه قولين لأبي إسحاق وابن رشد وفيها لا تجوز التولية في البيع
~~الفاسد وترد
# أبو الحسن لأنه يتنزل منزلة موليه والشركة كالتولية لأنها تولية لبعض
~~المبيع وانظر الإقالة
# و يفوت المبيع فاسدا ب تعلق حق بالمبيع لغير مشتريه كرهنه أي المبيع
~~فاسدا في دين على مشترية إلا أن يقدر على فكه من الرهن لملائه قاله فيها و
~~ك إجارته أي المبيع فاسدا فيها إلا أن يقدر على فسخها
# أبو الحسن إما بتراضيهما أو كونها مياومة ودخل بالكاف إخدامه إلا أن
~~يتراضيا على فسخه
# PageV05P071 و تفوت الأرض المبيعة فاسدا بتغير أرض ب سفر بئر فيها لغير
~~سقي ماشية و فتق عين فيها ولو لماشية ولا يشترط فيهما عظم مؤنتهما لأنه
~~شأنهما و ب غرس لشجر فيها و ب بناء فيها عظيمي بفتح الميم مثنى عظيم حذفت
~~نونه لإضافته إلى المؤنة نعت لغرس وبناء ms2028 فقط والقلع كالغرس والهدم كالبناء
~~ومحل إفاتة البناء أو الغرس إذا عمها كلها أو معظمها أو أحاط بها كلها فإن
~~كان فيما دون جلها فأشار له بقوله وفاتت ب أحد هما أي الغرس والبناء جهة هي
~~الربع أو الثلث أو النصف عند أبي الحسن وابن رشد ونصه وإذا كان الغرس
~~بناحية منها وجلها لا غرس فيه وجب أن يفوت منها ما غرس ويفسخ البيع في
~~سائرها إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان المغروس منها يسيرا كما لو
~~استحق من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي ولم يكن له رده
# ا ه
# فأنت تراه أحال القدر الذي يفوت بالغرس على القدر الذي لو استحق من
~~المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي وقد قال المصنف ورد بعض المبيع بحصته
~~إلا أن يكون الأكثر ثم قال وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به وظاهر ابن عرفة
~~أن غرس أو بناء نصفها كغرس أو بناء جلها وقوله فقط راجع لقوله جهة أي لا
~~الجميع فلم يحترز به عن الثلث والنصف لا تفوت بهما جهة هي أقل من الربع فلا
~~يفيت شيئا منها ولو عظمت مؤنته ويعتبر كون الجهة الربع أو أقل أو أكثر
~~بالقيمة يوم القبض لا بالمساحة
# ابن رشد وجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية التي فوتها بالغرس ما هي
~~من جميع الأرض فإن كانت الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي بثلثي الثمن أو
~~ثلاثة أرباعه فسقط عن المبتاع إن كان لم يدفعه ورد إليه إن كان دفعه وصح
~~البيع في الناحية الفائتة بالقيمة يوم القبض فمن كان له منهما على صاحبه
~~فضل في ذلك رجع به عليه إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقل مما نابها من
~~الثمن أو أكثر وهذا هو القياس
# PageV05P072 و إن كان الغرس أو البناء في أقل من الربع ورد المشتري جميع
~~المبيع ف له أي المشتري على البائع القيمة للغرس أو البناء معتبرة يوم
~~الحكم حال كونه قائما مؤيدا لأنه فعله ms2029 بشبهة كمن بنى أو غرس في أرض فاستحقت
~~منه قاله التونسي على المقول أي مختار المازري من الخلاف والمصحح بفتح
~~الحاء الأولى أي مختار ابن محرز منه وفي مضي بيعه أي المبيع بيعا فاسدا من
~~المشتري أو البائع بيعا صحيحا قبل قبضه من بائعه أو مشتريه بأن باعه
~~المشتري قبل قبضه من بائعه أو البائع بعد قبضه المشتري وقبل رده له وعدمه
~~مطلقا عن تقييده بكونه عقارا أو عرضا أو حيوانا أو مثليا ولم يحصل فيه مفوت
~~تأويلان الأول لابن محرز وجماعة والثاني لفضل وابن الكاتب
# وعلى الأول فإن كان البائع له المشتري لزمه قيمته يوم بيعه أي المشتري
~~بيعا صحيحا وهذا مخصص لما تقدم أنه تلزمه قيمته يوم قبضه إن فات وإن كان
~~البائع فبيعه نقض للبيع الفاسد فيرد للمشتري فاسدا ثمنه إن كان قبضه منه
~~وسقط عنه إن لم يقبضه منه
# وعلى الثاني فإن كان الذي باعه المشتري يفسخ بيعه ويرد لبائعه الأول ويرد
~~ثمنه إن كان قبضه
# وإن كان الذي باعه البائع كان بمنزلة ما إذا لم يحصل فيه بيع من بائعه
~~بعد قبض مشتريه فالتأويلان في بيع المشتري قبل قبضه من البائع وفي بيع
~~البائع بعد قبض المشتري وقبل رده له
# وبقيت صورة ثالثة فيها التأويلان أيضا وهي بيعة البائع بيعا صحيحا بعد
~~تمكين مشتريه فاسدا من قبضه وقبل قبضه بالفعل وأما قبل تمكينه منه فماض
~~باتفاق فلا تدخل هذه في كلامه
# الحط في التوضيح عن الجواهر لو باع ما اشتراه شراء فاسدا قبل قبضه فقد
~~رأى PageV05P073 المتأخرون في نفوذ بيعه وهو بيد بائعه قولان قالوا وكذلك
~~عكسه وهو بيع البائع ما باعه بيعا فاسدا بعد قبض من اشتراه شراء فاسدا
~~وجعلوا سبب الخلاف كون البيع الفاسد ينقل شبهة الملك أم لا ثم قال وحكى ابن
~~بشير هذا الخلاف أيضا ا ه
# ونص ابن بشير وإن كان الفوات بأن أحدث المشتري فيه حدثا من عتق أو إعطاء
~~أو بيع فإن كان في يد البائع فهل يمضي ms2030 فعل المشتري ويكون فوتا قولان وهما
~~على الخلاف في البيع الفاسد هل ينقل شبهة الملك أم لا ولو كان الأمر بالعكس
~~فأحدث البائع فيه عقدا وهو في يد المشتري ففي مضيه قولان وهما على الخلاف
~~في نقل شبهة الملك فلا يمضي أو عدمه فيمضي ا ه
# ثم قال الحط والظاهر من القولين فيما إذا باعه مشتريه قبل قبضه الإمضاء
~~قياسا على العتق والتدبير والصدقة كما في كلام ابن يونس وأبي إسحاق التونسي
~~قال فيها وكل بيع فاسد فضمان ما يحدث بالسلعة في سوق أو بدن من البائع حتى
~~يقبضها المبتاع وإن كانت جارية فأعتقها المبتاع قبل قبضها أو كاتبها أو
~~دبرها أو تصدق بها فذلك فوت إن كان له مال ا ه
# ابن يونس إن حدث بها عيب أو تغير سوق أو بدن قبل القبض فذلك من البائع
~~بخلاف العتق وما معه فإن أحدثه المبتاع فيضمن بما أحدث إذا كان يقدر على
~~ثمنها واختلف إن باعها قبل قبضها فحكي عن ابن أبي زيد أنه ليس بفوت بخلاف
~~العتق لأن له حرمة
# وحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه فوت وإن لم يقبضها المبتاع كالصدقة
# ابن يونس وهذا أشبه بظاهر الكتاب لأنه أمر أحدثه المبتاع ولأن الصدقة
~~تفتقر للقبض والبيع لا يفتقر له فإذا كانت فوتا فهو أحرى أن يكون فوتا ا ه
~~ونحوه لأبي إسحاق
# ونقل الحط كلامه وكلام عياض ثم قال فحاصل كلامهم ترجيح القول بنفوذ البيع
~~وأنه مفوت وكذلك الظاهر من القولين اللذين في العكس وهو أن يبيعه بائعه وهو
~~بيد مشتريه قبل قبضه منه برده إليه الإمضاء أيضا
# طفي الخلاف في بيع البائع والمشتري لكن محل التأويلين في بيع المشتري كما
~~في PageV05P074 كلام عياض وغيره وفيه أيضا قولان لمالك رضي الله تعالى عنه
~~في الموازية
# قال في التنبيهات واختلفوا في تأويل المدونة في البيع الذي يفيت البيع
~~الفاسد هل من شرطه كونه بعد القبض وإليه ذهب بعضهم واحتج بقوله في العيوب
~~وعليه قيمتها يوم قبضها ومثله ms2031 لمالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد
# وقال آخرون بيعها فوت على كل حال قبضها أو لا وفي كتاب محمد لمالك مثله
~~أيضا ثم قال وقد نقل الحط كلامه ولم يتنبه لمحل التأويلين وعممهما واستدل
~~بكلام ابن شاس وهو إنما ذكر الخلاف ولم يتعرض للتأويلين فلذا عمم والله
~~أعلم
# ومحل كون بيع المشتري شراء فاسدا ما اشتراه بيعا صحيحا بعد قبضه أو قبله
~~على الراجح فوتا للبيع الفاسد إذا لم يقصد ببيعه إفاتته لا إن قصد المشتري
~~بالبيع الصحيح بعد القبض أو قبله الإفاتة للبيع الفاسد فلا يفيته معاملة له
~~بنقيض قصده ويفسخ وجوبا كمبيع فاسد لم يحصل فيه بيع ولا غيره من المفوتات
~~أفاده الشارح وفي ق أن للبائع إجازة فعله وتضمينه قيمة المبيع يوم قبضه لأن
~~بيعه رضا منه بالتزامها وله رده وأخذ مبيعه وليس له إجازته وأخذ ثمنه إذ
~~ليس بمتعد صرف لبيعه ما في ضمانه
# قوله لأن بيعه رضا بالتزام القيمة إلخ فيه أنها مجهولة فرضاه بها شراء
~~بثمن مجهول والتزام الممنوع لا يلزم فالظاهر أنه ليس للبائع إلزامه القيمة
~~لكن إن تراضيا عليها بعد معرفتها فذلك لهما والله أعلم قاله البناني
# هذا كله إن كان بيع المشتري قبل قيام البائع بفساد البيع وإرادته فسخه
~~فإن كان بعده تحتم فسخه لأنه متعد بيعه بعد القيام عليه لأنه إنما جاز له
~~ذلك قبل القيام عليه لأنه ملكه بالبيع الفاسد قاله ابن رشد وهو أحد ثلاثة
~~أقوال
# والثاني للخمي يفوت مطلقا وقال إنه المذهب
# والثالث لا يفوت مطلقا
# وحكى عياض عليه الاتفاق وهو ظاهر كلام المصنف لكن اعترض ابن ناجي حكاية
~~الاتفاق والله أعلم ومثل PageV05P075 البيع الهبة والصدقة المقصود بهما
~~الإفاتة لا العتق لتشوف الشارع للحرية
# و إن حصل في المبيع فاسدا مفيت ووجبت قيمته أو مثله دفع ذلك أم لا ولم
~~يحكم حاكم بعدم رده ثم عاد المبيع لحاله ارتفع أي زال الحكم الذي اقتضاه
~~المفيت وهو مضي البيع ووجوب القيمة أو المثل إن عاد المبيع ms2032 لما كان عليه
~~فيكون بمنزلة ما لم يحصل فيه مفيت رده لبائعه الأصلي سواء كان عوده
~~باختياره كشرائه بعد بيعه أو بغيره كإرثه إلا إذا كان الفوات بتغير سوق ثم
~~عاد لما كان عليه فلا يرتفع حكمه لأن تغيره ليس بسبب المشتري فلا يتهم فيه
~~بخلاف غيره قاله عبد الحق وابن يونس ورده المازري بأن رجوعه له بإرث ليس من
~~سببه أيضا وقد باينوا بينهما في الحكم ولذلك قال أشهب بعدم الارتفاع في عود
~~حوالة السوق وغيرها
# فصل في بيان أحكام بيوع الآجال ابن عرفة بيوع الآجال يطلق مركبا إضافيا
~~ولقبا فالأول ما أجل ثمنه العين وما أجل ثمنه غيرها سلم في سلمها الأول
~~يجوز سلم الطعام في الفلوس وربما أطلق على ما أجل ثمنه العين أنه سلم بمجاز
~~التغليب في سلمها الأول من أسلم ثوبا في عشرة أرادب من حنطة إلى شهر وعشرة
~~دراهم لشهر آخر فلا بأس به ولو اختلف أجلهما وربما أطلق على ما أجل ثمنه
~~غير العين إنه بيع في البيع منها لا بأس ببيع سلعة غائبة بعينها بسلعة إلى
~~أجل أو بدنانير إلى أجل ا ه قوله وما أجل ثمنه غيرها إلخ جعل المقدم هو
~~المثمن سواء كان العين أو غيرها
# وبعضهم قال وما أجل مثمنه فهو سلم والكل قريب لأنه يطلق على كل من
~~العوضين أنه ثمن ومثمن كما أنه يطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر
# ثم قال ابن عرفة والثاني لقب لمتكرر بيع عاقدي الأول لأجل ولو بغير عين
~~قبل انقضائه
# البناني يفسد طرده بصدقه على عقدهما ثانيا بعد عقدهما أولا لغير أجل لكن
~~رأيت PageV05P076 في نسخة من ابن عرفة زيادة لأجل بعد قوله عاقدي الأول وبه
~~يندفع البحث
# ونقض الوانوغي أيضا الحد المذكور بأنه غير جامع لثبوت المحدود وانتفاء
~~الحد في مسألة القراض والشركة إذا باع العامل بإذن رب المال لأجل أو أحد
~~الشريكين فلا يجوز لرب المال ولا للشريك الآخر أن يبتاعه بأقل نقدا حسبما
~~في المدونة وغيرها وكذا ms2033 وارث البائع إذا مات بخلاف موت المشتري فيجوز
~~للبائع شراء مبيعه من وارثه لحلول ديون المشتري كما صرح به غير واحد
# قلت يجاب بأن كون البيع أولا بإذن المشتري ثانيا مع أنه له حق في المبيع
~~نزله منزلة الواقع منه فهو متكرر من عاقدي الأول حكما
# وبدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان موجب فساد بيوع الآجال على وجه
~~الإجمال فقال ومنع بضم فكسر كل بيع جائز في الظاهر مؤد إلى ممنوع في الباطن
~~كثر قصده فيمنع للتهمة لعاقديه على التوصل به لأن يحصل بينهما ما أي ممنوع
~~كثر قصده من الناس كبيع و شرط سلف كبيع شيئين بدينار لأجل ثم يشتري البائع
~~من المشتري قبل حلول الأجل أحدهما بدينار نقد وقاعدة مذهب مالك وأصحابه رضي
~~الله تعالى عنهم أن ما يخرج من اليد ثم يعود إليها لا يعتبر فآل الأمر إلى
~~أن البائع الأول خرج من يده عرض ودينار يأخذ من المشتري إذا حل الأجل
~~دينارين أحدهما ثمن العرض والآخر قضاء عن الدينار فيتهمان على أنهما قصدا
~~الجمع بين البيع والسلف بشرط وتوصلا إلى ذلك ببيع الشيئين بدينارين لأجل ثم
~~شراء أحدهما بدينار حال لجواز هذا بحسب الظاهر
# الحط واعلم أنه لا خلاف في منع صريح بيع وشرط سلف وكذلك ما أدى إليه وهو
~~جائز في الظاهر لا خلاف في المذهب في منعه صرح بهذا ابن بشير وتابعوه
~~وغيرهم
# البناني الصور ثلاث بيع وسلف بشرط ولو بجريان العرف وهي التي ذكرها في
~~البياعات الفاسدة للنهي عنها بقوله كبيع وسلف وبيع وسلف بلا شرط لا صراحة
~~ولا حكما وهي التي أجازوها هناك وتهمة بيع وسلف بشرط وذلك حيث يتكرر البيع
~~وهي التي تكلم المصنف عليها هنا
# PageV05P077 وأدخلت الكاف الصرف المؤخر والبدل كذلك والدين بالدين كما
~~يأتي و ك سلف بمنفعة للمسلف مثال ثان للممنوع الذي كثر قصده فالبيع المؤدي
~~إلى ممنوع اتفاقا كبيع سلعة بعشرة لأجل ثم شرائها بثمانية حالة إذ مآله إلى
~~تسليف ثمانية بعشرة وكثر قصد الناس البيع والسلف ms2034 والسلف بمنفعة لما فيهما
~~من الزيادة والنفوس مجبولة على حبها ولا فرق بين أن يكون المتبايعان قصدا
~~الممنوع وتحيلا عليه بالجائز في الظاهر أو لم يقصداه وإنما آل أمرهما إلى
~~ذلك
# قال في التوضيح المتهم به في هذا الباب كالمدخول عليه انتهى إلا أن
~~الداخل عليه آثم آكل للربا كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقال
~~ينبغي أن يكتفي بقوله سلف بمنفعة عن قوله بيع وسلف لأن هذا إنما منع لأدائه
~~إلى السلف بمنفعة لأنا نقول هو وإن كان مؤديا إليه إلا أنه أبين في بعض
~~الصور لأنه بالمظنة فكان أضبط والله أعلم أفاده الحط
# لا يمنع البيع الجائز في الظاهر المؤدي لممنوع قل قصده للتهمة على التوصل
~~به إلى أن يحصل بين عاقديه ما أي ممنوع قل بفتح القاف واللام مشددا قصده من
~~الناس كضمان بجعل للضامن الحط لما كان مفهوم قوله كثر قصده أن ما أدى إلى
~~ما أدى إلى ما قل قصده لا يمنع وكان ذلك مختلفا فيه ومنقسما إلى قسمين
~~أحدهما أضعف من الآخر وكان حكمهما على المشهور واحدا فيه علية بقوله لأقل
~~القصد إليه وهو على قسمين ما يبعد قصده جدا وما يبعد قصده لا جدا والثاني
~~كضمان بجعل كبيع شيئين بدينار لأجل ثم شراء أحدهما عند الأجل بدينار قال
~~أمره إلى دفع ثوبين ليضمن له أحدهما بالآخر للأجل وحكى ابن بشير وابن شاس
~~فيه قولين مشهورين وحكاهما ابن الحاجب بلا تشهير إلا أنه قال في توضيحه
~~ظاهر المذهب جوازه لبعد قصده واقتصر عليه في هذا المختصر ولا خلاف في منع
~~صريح ضمان بجعل لأن الشارع جعل الضمان والقرض والجاه لا تفعل إلا لله بغير
~~عوض فأخذ العوض عليها سحت قاله في التوضيح
# ابن بشير ينبغي أن الخلاف خلاف في حال فمتى ظهر قصده منع ومتى لم يظهر
~~جاز ا ه وهو PageV05P078 بين فإنه قد يقصد ذلك لخوف أو غرر طريق ونحوه
~~والله أعلم
# وأشار إلى الأول الذي يبعد قصده جدا بقوله أو ms2035 ك أسلفني بفتح الهمز وأسلفك
~~بضمها والنصب بأن مقدرة بعد الواو وجوبا في جواب الأمر أو الرفع أي وأنا
~~أسلفك كبيع شيء بدينارين لأجل ثم يشتريه بدينار حال ودينار لأبعد من الأجل
~~فآل الأمر إلى دفع البائع دينارا نقدا وأخذه عند الأجل دينارين أحدهما قضاء
~~عن الدينار الأول والثاني سلف من المشتري يرده له البائع عند الأجل الثاني
~~فقد أسلف كل منهما الآخر فالمشهور عدم اعتبار هذه التهمة لضعفها بقلة قصدها
~~جدا ومقابله لابن الماجشون اعتبارها ومنع ما أدى إليها ولا خلاف في منع
~~أسلفني وأسلفك
# وبحث ابن عبد السلام بأن العادة المكافأة بالسلف على السلف فقصده لا بعد
~~فيه
# وأجيب بأن العادة قصد السلف عند الاضطرار إليه وأما الدخول على أن يسلفه
~~الآن ليسلفه بعد شهر مثلا فليس معتادا فقصده بعيد وأدخلت الكاف بدل دنانير
~~حالة بدنانير أقل منها لأجل فلا تعتبر التهمة به لبعده جدا كبيع شيء بعشرة
~~دنانير لأجل وشرائه بخمسة عشر دينارا حالة
# ولما بين موجب منع بيوع الآجال فرع صورها عليه فقال فمن باع شيئا معينا
~~مقوما أو مثليا بثمن معلوم لأجل معلوم هذا شرط في بيوع الآجال إذ لو كان
~~نقدا لانتفت التهمة إلا إذا كان البائع من أهل العينة الذين يتحيلون على
~~دفع قليل في كثير ثم اشتراه أي البائع ما باعه ممن اشتراه منه فهذه ثلاثة
~~شروط فيها أيضا بجنس ثمنه الذي باعه به هذا شرط فيها أيضا وفي مفهومه تفصيل
~~يأتي إن شاء الله تعالى وبينه بقوله من عين أي نقد متفق في البيعتين صنفا
~~وصفة وطعام من صنف واحد فيهما وصفته والواو بمعنى أو وعرض بفتح فسكون كذلك
~~الحط والقصد أن هذه المسائل التي يذكرها الآن فيما إذا كان الثمن الثاني
~~موافقا للأول من كل وجه كبيعه بدراهم PageV05P079 وشرائه بدراهم من نوعها
~~وسكتها أو باعه بذهب واشتراه بذهب من نوعه وسكته أو باعه بطعام واشتراه
~~بطعام من صنفه وصفته أو باعه بعرض واشتراه بعرض من صنفه وصفته فإما بكسر
~~الهمز ms2036 وشد الميم أن يكون الثمن الثاني نقدا أي حالا أو مؤجلا للأجل الذي
~~أجل إليه الثمن الأول أو مؤجلا لأجل أقل من أجل الأول أو مؤجلا لأجل أكثر
~~من أجل الأول
# فهذه أربعة أحوال للثمن الثاني باعتبار حلوله وتأجيله وفي كل منها إما أن
~~يكون الشراء الثاني بمثل بكسر فسكون أي قدر الثمن الأول أو ب أقل منه أو ب
~~أكثر منه فهذه اثنتا عشرة صورة بين أحكامهما بقوله يمنع بضم التحتية منها
~~أي الاثنتي عشرة ثلاث من الصور وهي أي الثلاث الممنوعة ما أي صور تعجل
~~بفتحات مثقلا أي تقدم فيه أي الصور الثلاث وذكر عائد ما مراعاة للفظها
~~وفاعل تعجل الثمن الأقل كله على كل الأكثر بأن باع شيئا بعشرة لشهر ثم
~~اشتراه بثمانية حالة أو لنصف شهر أو باثني عشر لشهرين
# وعلة منعها تهمة قصده سلفا بمنفعة
# وبحث ابن الحاجب في منع الثالثة وإن كان نص المدونة بأنها أدت إلى سلف
~~غير منجز وقصده قليل وقد تقدم أن ظاهر المذهب جواز ما يؤدي إلى ما يبعد
~~قصده
# ومفهوم ثلاث أن الباقية من الاثنتي عشرة جائزة وهو كذلك وهي شراؤه ما
~~باعه لأجل بأقل للأجل أو لأبعد أو بمثل الثمن نقدا أو للأجل أو لأقرب منه
~~أو أبعد أو بأكثر منه نقدا أو للأجل أو لأقرب منه
# قاله في الجواهر أصل هذا الباب اعتبار ما خرج من اليد وما عاد إليها فإن
~~جاز التعامل عليه مضى وإلا بطل فإن كان المبيع ثوبا مثلا فأجله ملغى كأنه
~~لم يقع عليه عقد ولا تبدل فيه ملك واعتبر ما خرج من اليد مستقرا لنقل الملك
~~به وما عاد إليها PageV05P080 وقابل أحدهما بالآخر فإن وجدت في ذلك وجها
~~محرما أو أقرا أنهما عقدا عليه فسخت عقدهما فامنع من هذا البيع لما تقدم من
~~وجوب حماية الذرائع وإن لم تجد أجزت البياعات ثم تتهم مع إظهار القصد إلى
~~المباح وتمنع وإن أظهرا عدم القصد إليه حماية أن يتوصلا أو غيرهما إلى
~~الحرام ا ms2037 ه
# اللخمي إن وكل البائع أجنبيا واشتراه له بأقل نقدا أو لدون الأجل أو
~~بأكثر لأبعد لم يجز ويفسخ وفيها إن بعت سلعة بثمن لأجل لم يجز أن يشتريها
~~عبدك المأذون بأقل من الثمن نقدا إن كان يتجر لك وإن تجر بمال نفسه فجائز
~~ثم قال فيها وإن باع عبدك سلعة بثمن لأجل لم يعجبني أن تبتاعها بأقل من
~~الثمن نقدا إن كان العبد يتجر لك أبو الحسن معنى لم يعجبني لم يجز يفسره
~~قوله المتقدم لم يجز أن يشتريها عبدك المأذون لأنه وكيل ويكره شراء البائع
~~السلعة لابنه أو لأجنبي وكله على شرائها
# ابن القاسم لو مات مبتاعها إلى أجل قبله جاز للبائع شراؤها من وارثه
~~لحلول الأجل بموته ولو مات البائع فلا يجوز لوارثه إلا ما جاز له من شرائها
~~وقولي عن اشترائها منه احترازا مما إذا باعه المشتري لثالث ثم اشتراه
~~البائع الأول من الثالث فيجوز إلا أن يكون الثالث ابتاعه من المشتري الأول
~~بالمجلس بعد القبض ثم ابتاعه الأول منه بعد في موضع واحد فيمنع لاتهامهما
~~بجعل الثالث محللا لإبعاد التهمة عن أنفسهما ولا تبعد عنهما به لإمكان أن
~~يقول البائع للثالث اشتر هذه السلعة التي بعتها له بخمسة عشر لأجل بعشرة
~~نقدا وأنا آخذها منك بها أو بربح دينار فتدفع إليه العشرة التي تأخذها مني
~~ولا تدفع شيئا من عندك فيؤول الأمر إلى رجوع السلعة إلى الذي باعها أولا
~~ودفعه عشرة نقدا يأخذ منه بدلها خمسة عشر عند الأجل وأعطى الثالث دينارا
~~لإعانته على الربا قاله ابن رشد في شرح سماع ابن القاسم مالكا رضي الله
~~تعالى عنهما جوابه بلا خير فيه PageV05P081 لما سئل عنه والله أعلم
# تت ولنرسم لها جدولا يكشفها ويظهر لك استخراج المسائل منه بأن تأخذ للسطر
~~الأول من الأسطر الثلاثة ما يقابله من الأبيات التي تليه وتنظر ما في كل
~~بيت منها فما تجده من جائز أو ممتنع فهو حكم البيت الذي فوقه من نقد أو أجل
~~وبقية الأسطر PageV05P082 كذلك وهكذا ms2038 الاستخراج في بقية الجداول وهذه صورته
~~نقدا للشهر لنصفه لشهرين باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة جائز جائز
~~جائز جائز باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه بثمانية ممتنع جائز ممتنع جائز
~~باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه باثني عشر جائز جائز جائز ممتنع
# ولما ذكر أحوال تعجيل الثمن الثاني كله وتأجيله كله ذكر أحوال تعجيل بعضه
~~وتأجيل بعضه في كل الصور إلى أجل الأول أو أقرب أو أبعد فهذه ثلاث وفي كل
~~الثمن الثاني كله إما قدرا لثمن الأول أو أقل أو أكثر فهذه تسع صور وسقطت
~~صور النقد الثلاثة إذ الموضوع تأجيل البعض مشبها في المنع لبعض الصور
~~والجواز للبعض فقال وكذا أي المذكور من نقد الثمن الثاني كله أو تأجيله كله
~~في الامتناع لبعض الصور والجواز للباقي لو أجل بضم الهمز وكسر الجيم مشددا
~~بعضه أي تأجيل بعض الثمن الثاني وبين الصور الممتنعة منه بقوله ممتنع من
~~صوره التسع أربع صور اثنان في قوله ما أي عقد تعجل بفتحات مثقلا فيه أي
~~بسببه الثمن الأقل كله على كل الأكثر كبيعه شيئا بعشرة لشهر وشرائه بثمانية
~~أربعة نقدا وأربعة لنصف شهر أو على بعض الأكثر كبيعه بعشرة لشهر وشرائه
~~باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لشهرين واثنتان في قوله أو تعجل فيه بعضه أي
~~الأقل على كل الأكثر كبيعه شيئا بعشرة لشهر وشرائه بثمانية أربعة نقدا
~~وأربعة لشهر أو لشهرين والخمس الباقية جائزة وهي بيعه بعشرة لشهر وشراؤه
~~بعشرة خمسة نقدا وخمسة للشهر أو لنصفه أو لشهرين وبيعه بعشرة لشهر وشراؤه
~~باثني عشر خمسة نقدا وسبعة للشهر أو نصفه تت
# وهذا جدول فيه التسع صور الباقية من الاثنتي عشرة PageV05P083 وباقيها
~~وباقيها وباقيها لشهر لنصفه لأبعد باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه بثمانية
~~أربعة نقدا ممتنع ممتنع ممتنع باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة خمسة
~~نقدا جائز جائز جائز باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه باثني عشر خمسة نقدا
~~جائز جائز جائز البناني حاصله أن الثمن الثاني إن كان ms2039 أقل من الأول منعت
~~الثلاث كلها وإن كان مثله جازت كلها وإن كان أكثر منه منعت واحدة وهي تأجيل
~~البعض لأبعد من الأجل الأول وجاز الأخريان والله أعلم
# الحط ومنع ابن الماجشون بيعها بعشرة لشهر وشراؤها بعشرة خمسة نقدا وخمسة
~~لأبعد لأسلفني وأسلفك والمشهور جوازه بناء على عدم اعتبار تهمة وأسلفني
~~وأسلفك والله أعلم
# ولما كان ضابط أحكام صور بيوع الآجال أنه إن استوى الأجلان فالحكم الجواز
~~ولو اختلف الثمنان وإن استوى الثمنان فهو الجواز أيضا ولو اختلف الأجلان
# وإن اختلف الأجلان والثمنان معا فينظر إلى اليد السابقة بالعطاء فإن عاد
~~إليها أقل مما خرج منها فالحكم الجواز وإن عاد إليهما أكثر فالحكم المنع
# وكان قد تعرض لبعض صور الجواز المنع لعروض مانع ولبعض صور المنع الجواز
~~لارتفاعه نبه على هذا مشبها في المنع فقال كتساوي الأجلين للثمنين فيمتنع
~~إن شرطا أي العاقدان نفي أي عدم المقاصة بينهما بما على كل للآخر كبيع شيء
~~بمائة لشهر ثم شرائه بمثلها أو أقل أو أكثر منها لشهر بشرط عدم المقاصة وإن
~~كلا منهما للآخر فيمتنع ل ابتداء الدين بالدين لعمارة ذمة كل منهما للآخر
~~ولو لم يشرطا نفي المقاصة لجاز لسقوط المتماثلين ولا يبقى إلا الزائد في
~~ذمة أحدهما صرح بهذا PageV05P084 الرجراجي وغيره ولذلك أي كون المنع إذا
~~شرط نفي المقاصة للدين بالدين صح البيع في شراء ما باعه لأجل بثمن أكثر مما
~~باع به مؤجل ل أجل أبعد من أجل ما باع به إذا شرطاها أي العاقدان المقاصة
~~لانتفاء الدين بالدين بشرطها
# الحط في الجواهر إذا اشترطا المقاصة جازت الصور كلها أي الاثنتا عشرة
~~صورة لارتفاع التهمة
# ا ه
# وهو ظاهر ولأجل ارتفاع التهمة جاز ما أصله المنع وهو شراؤها بأكثر لأبعد
~~بشرط المقاصة للسلامة حينئذ من دفع قليل في كثير
# والرداءة في أحد الثمنين والجودة في الثمن الآخر معتبرتان فيهما ك اعتبار
~~القلة بكسر القاف وشد اللام في أحدهما والكثرة في الآخر فالرديء كالقليل
~~والجيد كالكثير ويأتي هنا أربع وعشرون ms2040 صورة لأنه إذا باعها بدراهم جيدة ثم
~~اشتراها برديئة ففيه الاثنتا عشرة صورة المتقدمة وكذا إذا باع برديئة
~~واشترى بجيدة فحيث يمنع ما يعجل فيه الأقل يمنع ما يعجل فيه الرديء وحيث
~~جاز يجوز قرره الشارحان ومثله في بعض نسخ ابن الحاجب وفي بعضها فإن اختلفا
~~بالجودة والرداءة امتنع
# قال في التوضيح والنسخة الأولى أولى لاقتضاء هذه المنع فيما إذا باعه
~~بعشرة يزيدية إلى شهر ثم اشتراه بعشرة محمدية نقدا
# ا ه
# وقوله يمتنع ما تعجل فيه الأقل أو الأدنى يقتضي أن ما انتفى منه الأمر أن
~~يجوز والذي يظهر من كلامهم كما سيأتي في مسألة اختلاف السكتين أن مسائل
~~الأجل الثمانية عشر كلها ممتنعة لاشتغال الذمتين فيؤدي للدين بالدين لأنه
~~لا يحكم له حينئذ بالمقاصة وأما مسائل النقد الست فيجوز منها صورتان وهي
~~شراؤها بمثل الثمن أو أكثر نقدا والذي اشترى به أجود مما باع به والأربعة
~~الباقية ممتنعة عملا بقوله يمتنع ما عجل فيه الأقل أو الرديء فإن اشترى
~~بالرديء امتنع سواء كان مثل الأول أو أقل أو أكثر وإن اشترى بالجيد الأقل
~~امتنع أفاده الحط
# PageV05P085 وصرح ببعض مفهوم قوله بجنس ثمنه فقال ومنع بضم فكسر بيع شيء
~~بذهب لأجل و شراؤه ب فضة في الصور الاثنتي عشرة ومثله بيعه بفضة لأجل
~~وشراؤه بذهب فيها للصرف المؤخر فيمنع في كل حال إلا أن يعجل بضم التحتية
~~وفتح العين والجيم أكثر من قيمة المتأخر جدا بأن يزيد المعجل على المؤخر
~~بقدر نصفه فيجوز لانتفاء تهمة الصرف المؤخر كبيع شيء بدينارين لشهر ثم
~~شرائه بستين درهما نقدا وصرف الدينار عشرون والمراد بالقيمة ما جعله الإمام
~~صرفا للدينار من الدراهم فيها إن بعته بثلاثين درهما إلى شهر فلا تبتعه
~~بدينار نقد فيصير صرفا مؤخرا ولو ابتعته بعشرين دينارا جاز لبعدكما من
~~التهمة
# وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقدا لبيان فضلها
~~ولا يعجبني بدينارين وإن ساوياها في الصرف ا ه
# ومنع أشهب ذلك مطلقا مبالغة في الاحتياط ms2041 لمنع الصرف المؤخر
# وقيل يجوز إذا ساوى المعجل قيمة المؤخر
# أبو الحسن تحصيل المسألة إن كان النقدان إلى أجل لم يجز قولا واحدا وكذا
~~إن أحدهما نقدا والآخر مؤجلا والنقد أقل من صرف المؤخر وإن كان مثله أو
~~أكثر فقولان
# أشهب لا يجوز مطلقا
# ومذهب ابن القاسم في الكتاب إن كان مثل صرف المؤخر أو أكثر بشيء قليل لم
~~يجز وإن كان أكثر بشيء كثير جاز
# قال ومفهوم قوله بعشرين دينارا أنه لو كان أقل من عشرين لم يبعدا عن
~~التهمة وليس كذلك بل يبعدان بعشرة ا ه
# قلت وبأقل منها كما يفهم من آخر كلامه فيها
# أبو الحسن قوله لبيان فضلها لأن أربعين درهما صرف دينارين ويبقى دينار
~~وهذا على ما جرت به عادته فيها إن صرف الدينار عشرون درهما ا ه
# و منع بيع شيء ثم شراؤه بسكتين مختلفتين كمحمدية ويزيدية إلى أجل من
~~الجانبين سواء استوى الأجلان أو لا كشرائه أي البائع من المشتري للأجل الذي
~~باع إليه وأولى لدونه أو أبعد منه وصلة شرائه بمحمدية ومفعول شراء
~~PageV05P086 المضاف لفاعله ما باع بيزيدية لأجل قبل انقضائه للدين بالدين
# الحط وهذا شامل لثمان عشرة صورة لأن الثمن الثاني إما لأجل الأول أو
~~لأقرب منه أو أبعد وهو إما قدر الثمن الأول أو أقل أو أكثر فهذه تسع صور
~~وفي كل منها إما أن تكون السكة الثانية أجود أو أردأ
# ومثل المصنف بصورة يتوهم جوازهما من ثلاثة أوجه اتفاق الثمنين عددا وأجلا
~~وكون المحمدية أجود
# ابن غازي وهو عكس فرض المدونة إذ قال وإن بعت ثوبا بعشرة محمدية إلى شهر
~~فلا تبتعه بعشرة يزيدية إليه زاد ابن يونس لرجوع ثوبك إليك فكأنك بعت
~~يزيدية بمحمدية إلى الأجل وقصد المصنف بالعكس بيان مختاره من الخلاف فيه
~~وذكر المازري أن في كون علة منع مسألة المدونة اشتغال الذمتين بسكتين
~~مختلفتين أو لأن اليزيدية دون المحمدية طريقين للأشياخ وعليهما منع عكس
~~مسألة المدونة وجوازه وعزا ابن محرز الأولى لأكثر المذاكرين والثانية
~~لبعضهم ms2042
# والظاهر في علة المنع اشتغال الذمتين لا لأن اليزيدية دون المحمدية لأن
~~غاية ذلك أنه بمنزلة القلة وقد تقدم أنه إذا تساوى الأجلان جاز سواء كان
~~الثمن الثاني أقل أو أكثر أو مساويا لكن تقدم أنهما إن شرطا نفي المقاصة
~~امتنعت هذه الصور واختلاف السكتين كاشتراط نفيها لأنه لا يقتضي بها حينئذ
~~والله أعلم
# ومفهوم إلى أجل أنه إذا اشتراها نقدا جاز وفيه ست صور لأنه إما بمثل
~~الثمن عددا أو أكثر أو أقل وفي كل الأول إما أجود سكة أو أردأ وليس على
~~إطلاقه فينظر فإن كان الأول أجود سكة امتنع وإن كان الثاني أجود فإن كان
~~أقل عددا من الأول امتنع أيضا وإن كان مثل الأول أو أكثر جاز والله أعلم
# وهذا جدول لبيان أحكام الأربع والعشرين صورة مغن عن وضع مثله لاختلافهما
~~بالجودة والرداءة
# PageV05P087 نقدا للشهر لنصفه لأبعد باع شيئا بعشرة محمدية لشهر ثم
~~اشتراه بعشرة يزيدية ممتنع ممتنع ممتنع ممتنع باع شيئا بعشرة يزيدية لشهر
~~ثم اشتراه بعشرة محمدية جائز ممتنع ممتنع ممتنع باع شيئا بعشرة محمدية لشهر
~~ثم اشتراه بثمانية يزيدية ممتنع ممتنع ممتنع ممتنع باع شيئا بثمانية يزيدية
~~لشهر ثم اشتراه بعشرة محمدية جائز ممتنع ممتنع ممتنع باع شيئا بعشرة محمدية
~~لشهر ثم اشتراه باثني عشر يزيدية ممتنع ممتنع ممتنع ممتنع باع شيئا باثني
~~عشر يزيدية لشهر ثم اشتراه بعشرة محمدية ممتنع ممتنع ممتنع ممتنع
# وإن باع شيئا بنقد أو عرض لأجل ثم اشتراه بعرض مخالف ثمنه أي المبيع جنسا
~~نقدا أو للأجل أو أقرب أو أبعد وفي كل قيمته إما قدر الأول أو أقل أو أكثر
~~فهذه اثنتا عشرة صورة جازت ثلاث صور النقد فقط وهي كون قيمة العرض الذي
~~اشترى به ثانيا نقدا قدر الأول أو أقل أو أكثر ومفهومه امتناع صور الأجل
~~التسع وهو كذلك للدين بالدين
# غ المراد بالثمن هنا ثمن المبيع في الصفقة الأولى أي فإن اشترى ما باعه
~~بعرض مخالف في الجنس للثمن الذي باعه به كبيع ثوب ms2043 بجمل ثم اشتراه ببغل أو
~~غيره مما هو مخالف للجمل في الجنس جازت صور النقد الثلاث وهي كون قيمة
~~العرض الثاني مساوية لقيمة الجمل أو أقل أو أكثر
# ونبه بقوله فقط على منع صور الأجل التسع للدين بالدين والدليل على أنه
~~أراد هذا أنه لما شرح في توضيحه قول ابن الحاجب فإن كانا نوعين جازت الصور
~~كلها إذ لا ربا في العروض
# قال مراده بالصور كلها صور النقد الثلاث
# وأما صور الآجال التسع فممتنعة لأنه دين بدين قال وكأنه أطلق في قوله لا
~~ربا في العروض ومراده نفي ربا الفضل لوضوحه إذ لا يخفى على من له أدنى
~~مشاركة أن ربا PageV05P088 النساء يدخل في العروض حكاه عن شيخه المنوفي
# وقال ابن عبد السلام وابن عرفة قول ابن شاس إن كان الثمنان عرضين من جنس
~~جازت الصور التسع تبع فيه ابن بشير وتبعهما ابن الحاجب وهو وهم ا ه ومرادهم
~~بالصور التسع الاثنتا عشرة إلا أنهم عدوا ما كان لدون الأجل والنقد واحدا
# واستدل ابن عرفة على توهيم الجماعة بقول المدونة وإن بعت ثوبا بمائة إلى
~~شهر جاز أن تشتريه بعرض أو طعام نقدا كان ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر
~~فإن اشتريته بعرض مؤجل إلى مثل أجل المائة أو دونه أو أبعد منه لم يجز لأنه
~~دين بدين
# تت وهذه صورة الجدول الكاشف لها نقدا لشهر لنصفه لأبعد باع ثوبا ببعير
~~لشهر ثم اشتراه بفرس قيمته عشرة كذلك جائز ممتنع ممتنع ممتنع باع ثوبا
~~ببعير قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بفرس قيمته ثمانية جائز ممتنع ممتنع ممتنع
~~باع ثوبا ببعير قيمته عشرة لشهر ثم اشتراه بفرس قيمته خمسة عشر جائز ممتنع
~~ممتنع ممتنع
# و مثل المبيع لأجل المثلي المكيل أو الموزون أو المعدود صفة وقدرا
~~المشتري بعد بيع المثلي لأجل قبل انقضائه كمثله أي كعين المثلي المبيع في
~~جريان الاثنتي عشرة صورة فيه وامتناع ما يمتنع منها وجواز ما يجوز فإذا باع
~~مثليا لأجل واشترى من المشتري مثله قدرا ms2044 وصفة امتنع بأقل نقدا أو لدون
~~الأجل أو بأكثر لأبعد ويمنع صورتان منها أيضا أفادهما بقوله فيمنع بضم
~~التحتية شراء مثل المثلي ب ثمن أقل من ثمن المثلي المبيع أولا مؤجلا لأجله
~~أي المثلي المبيع أولا أو لأبعد من أجل المثلي المبيع أولا إن غاب على
~~المثلي المبيع أولا مشتريه أي المثلي غيبة يمكنه PageV05P089 الانتفاع به
~~فيها للسلف بمنفعة لأن الغيبة على المثلي تعد سلفا وقد انتفع البائع الأول
~~بزيادة الثمن الأول في نظير الأسلاف مثاله باعه إردب قمح بدينارين لشهر ثم
~~اشترى منه إردب قمح آخر مثل الأول صفة بدينار لشهر أو لشهرين فيتقاصان في
~~دينار ويدفع المشتري للبائع دينارا في نظير تسليفه الإردب فصارت الصور
~~الممنوعة خمسة من الاثنتي عشرة صورة
# الحط معنى المسألة أن من باع مثليا إلى أجل ثم اشترى من المشتري مثله في
~~الصفة والمقدار فكأنه اشترى عين ما باعه فتمتنع الصور الثلاث المتقدمة
~~وصورتان أخريان أشار إليهما بقوله فيمنع بأقل لأجله أو أبعد ولذا كانت
~~الواو أنسب قاله غ والشرط مختص بالصورتين الأخيرتين
# وعلة منعهما ما في التوضيح أنهم يعدون الغيبة على المثلي سلفا فصار كأن
~~البائع أسلف المشتري إردبا على أن يعطيه دينارا بعد شهر ويقاصصه بدينار عند
~~الأجل
# ا ه
# وذلك لأن فرض المسألة فيما إذا باع إردبا بدينارين إلى شهر ثم اشترى مثله
~~بدينار إلى الشهر يريد أو إلى أبعد منه ثم قال ولا يقال إذا غاب على ما
~~يعرف بعينه فقد انتفع به والسلف لا يتعين فيه رد المثل ويجوز فيه رد العين
~~فلم لم يعد سلفا لأنا نقول لما رجعت العين فكأنهما اشترطا ذلك فخرجا عن
~~حقيقة السلف وفيه نظر ا ه
# ومفهوم قوله صفة وقدرا أنهما لو اختلفا في الصفة أو في القدر لكان الحكم
~~خلاف ذلك وهو كذلك وأما إذا خالفه في الصفة فسيصرح بحكمه في قوله وهل غير
~~صنف طعامه إلخ
# وأما إذا خالفه في القدر فلا يخلو إما أن يشتري أقل مما باعه أو أكثر ms2045 فإن
~~اشترى أقل مما باعه فهو كبيع سلعتين إلى أجل ثم اشتراء إحداهما وسيأتي حكمه
~~في كلامه وأنه يمتنع فيها خمس صور وهي شراء إحداهما لأبعد بمثل الثمن أو
~~أكثر لأنه سلف بنفع أو بأقل لأبعد لأنه بيع وسلف أو بأقل نقدا أو إلى دون
~~الأجل لأنه بيع وسلف لكن لا بد في المثلي من زيادة تفصيل لأنه إما أن يغيب
~~عليه أو لا فإن لم يغب عليه فحكمه حكم ما يعرف بعينه في امتناع الخمسة
~~المتقدمة وإن غاب عليه امتنع فيه PageV05P090 صورة أخرى وهي شراؤه بأقل إلى
~~مثل الأجل لأنه بيع وسلف لأن ما رجع للبائع فهو سلف وإذا حل الأجل قاصه
~~المشتري بما في ذمته ثم يعطيه ما بقي ثمنا للمتأخر
# واختلف في صورة سابعة وهي أن يبتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام مقاصة
~~فاختلف فيها قول مالك رضي الله عنه واضطرب فيها المتأخرون والله أعلم
# وإن اشترى أكثر مما باعه فهو كمن باع سلعة لأجل ثم اشتراها مع سلعة أخرى
~~وسيأتي حكمه في المتن وأنه يمتنع منه سبع صور وهي شراؤه نقدا أو إلى دون
~~الأجل بمثل الثمن أو أقل أو أكثر فإن كان بمثله أو أقل فلأنه سلف بمنفعة
~~وإن كان بأكثر فهو بيع وسلف أو بأكثر لأبعد لأنه بيع وسلف لكن لا بد في
~~المثلي من تفصيل وهو إما أن يكون الشراء قبل الغيبة عليه أو بعدها فإن كان
~~قبلها فحكمه حكم ما يعرف بعينه وإن كان بعدها فتمتنع الصور كلها السلف
~~بمنفعة أو لبيع وسلف
# ا ه
# وهذا جدول لبيان صور شراء مثل المثلي وأحكامها نقدا لأقرب للأجل لأبعد
~~باع إردب قمح بعشرة لشهر ثم اشترى بعد غيبته عليه مثله بعشرة جائز جائز
~~جائز جائز باع إردب قمح بعشرة لشهر ثم اشترى بعد غيبته عليه مثله بثمانية
~~ممتنع ممتنع ممتنع ممتنع باع إردب قمح بعشرة لشهر ثم اشترى بعد غيبته عليه
~~مثله باثني عشر جائز جائز جائز ممتنع
# و إن باع طعاما لأجل ms2046 ثم اشترى من المشتري قبل حلول الأجل طعاما من غير
~~صنفه ولكنه من جنسه ف هل غير صنف طعامه أي البائع الذي باعه لأجل ك بيع
~~إردب قمح لأجل و شراء إردب شعير من المشتري قبل حلوله وخبر غير صنف طعامه
~~مخالف بكسر اللام أي ينزل منزلة المخالف لما باعه في الجنس كبيعه ثوبا لأجل
~~وشرائه عبدا في جواز صوره كلها أو لا ينزل منزلة مخالف الجنس بل ينزل منزلة
~~PageV05P091 شراء مثله في امتناع الصور الثلاث إن لم يغب والخمس إن غاب في
~~الجواب تردد الأول لعبد الحق عن بعض القرويين والثاني لغيرهم
# ابن عاشر الظاهر أن من قال إنه غير مخالف في الجنس جعله من المخالف في
~~الصفة بالجودة والرداءة
# ابن الحاجب إن اختلفا في الجودة والرداءة فهما كالزيادة والنقص
# ضيح أي حكمه حكم شراء ما باعه مع زيادة في الجودة وحكم شراء أقل مما باعه
~~في الرداءة لأن الجودة زيادة والرداءة نقص
# وإن باع شيئا مقوما بضم الميم وفتح الواو مثقلا كثوب لأجل ثم اشترى من
~~المشتري ثوبا مثله قبل حلوله فمثله أي المقوم الذي اشتراه البائع ك شراء
~~غيره أي المبيع أولا في جواز الصور كلها لأن ذوات القيم لا يقوم فيها المثل
~~مقام مثله هذا مذهب المدونة وهو الأصح
# وشبه في المغايرة أو الجواز الذي تضمنته فقال كتغيرها أي الذات المقومة
~~المبيعة لأجل عند المشتري تغيرا كثيرا بزيادة أو نقص ثم اشتراها بائعها قبل
~~حلوله فتجوز الصور كلها
# ولما قدم حكم شراء المبيع لأجل كله أو مثله أتبعه بحكم شراء بعضه فقال
~~وإن باع ثوبين مثلا لأجل و اشترى البائع من المشتري قبل حلوله أحد ثوبيه
~~اللذين باعهما بمائة لشهر مثلا بثمن مؤجل ل أجل أبعد من الشهر امتنع مطلقا
~~عن التقييد بكون الثمن الثاني أقل من الأول أو أكثر منه أو مساويا له لما
~~في الأكثر والمساوي من سلف بمنفعة لأن المشتري الأول يدفع مائة عند تمام
~~الشهر الأول يأخذ عند تمام الشهر الثاني مائتين ms2047 أو مائة وزاد له الثوب
~~الباقي عليهما ولما في الأقل من بيع وسلف
# أو اشترى أحدهما بثمن أقل من الثمن الأول نقدا أو لدون الأجل امتنع للبيع
~~والسلف لا يمتنع شراء أحدهما بمثله أي الثمن الأول أو أكثر PageV05P092 من
~~الثمن الأول نقدا أو لدون الأجل فيهما ولا للأجل مطلقا فالممتنع خمس صور من
~~الاثنتي عشرة صورة والجائز السبعة الباقية منها وهي صور الأجل الثلاثة
~~والأكثر والمساوي نقدا أو لدون
# تت وهذا جدول يكشفها نقدا للأجل لأقرب لأبعد باع ثوبين بمائة لشهر ثم
~~اشترى أحدهما بمائة جائز جائز جائز ممتنع باعهما بمائة لشهر ثم اشترى
~~أحدهما بخمسين ممتنع جائز ممتنع ممتنع باعهما بمائة لشهر ثم اشترى أحدهما
~~بمائتين جائز جائز جائز ممتنع
# وامتنع شراء أحد ثوبيه ب ثمن غير صنف ثمنه أي البائع الذي باع به بأن
~~باعهما بذهب لأجل واشترى أحدهما بفضة أو عكسه للبيع والصرف المؤخر أو
~~بمحمدية واشترى أحدهما بيزيدية أو عكسه للبيع والمبادلة المؤخرة فيمنع في
~~كل حال إلا أن يكثر الثمن المعجل بفتح الجيم مشددة جدا في شراء أحدهما
~~بالنسبة لثمنها فيجوز لانتفاء تهمة الصرف أو المبادلة والبيع كبيعهما
~~بدينارين لشهر وصرف الدينار عشرون درهما ثم شراء أحدهما بخمسين درهما نقدا
~~لبعد تهمة الصرف حينئذ بزيادة الدراهم على صرف الدينارين
# ولو باعه أي الثوب مثلا بعشرة لأجل ثم اشتراه أي البائع مبيعه من المشتري
~~قبل حلوله مع سلعة بثمن نقدا أو لأقرب مطلقا عن التقييد بمساواة الثمن
~~الثاني الأول أو عدمها أو اشتراه مع سلعة ل أجل أبعد من أجل الأول ب ثمن
~~أكثر من الثمن الأول امتنع للسلف الذي جر نفعا في شرائه بمثل أو أقل نقدا
~~أو لدون الأجل وللبيع والسلف في شرائهما بأكثر نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد
~~PageV05P093 منه فالصور الممنوعة إجمالا أربع وتفصيلا سبع ثلاث لدون وثلاث
~~نقدا والسابعة بأكثر لأبعد والباقي من الاثنتي عشرة صورة خمس جائزة
# غ قوله ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد ms2048 بأكثر أطلق
~~النقد على الحال وما كان لأجل دون الأجل فاشتمل هذا الكلام على سبع صور
~~وسيصرح بمفهوم قوله بأكثر حيث يقول وبمثل وأقل لأبعد وسكت عن الثلاث التي
~~للأجل نفسه لوضوح جوازها فخرج من كلامه أن سبعا ممنوعة وخمسا جائزة وصورة
~~جدولها هكذا نقدا لعام لأقرب لأبعد باع ثوبا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة
~~بعشرة ممتنع جائز ممتنع جائز باع ثوبا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة بخمسة
~~ممتنع جائز ممتنع جائز باع ثوبا بعشرة لعام ثم اشتراه مع سلعة بخمسة عشر
~~ممتنع جائز ممتنع ممتنع
# أو اشترى ما باعه بعشرة لشهر من مشتريه قبل تمامه بخمسة وسلعة نقدا أو
~~لدون الشهر أو لأبعد منه امتنع للبيع والسلف وللشهر جائز لا يمتنع شراء ما
~~باعه بعشرة لشهر بعشرة أو بأكثر منها وسلعة نقدا أو لدون الشهر أو له فيهما
~~لا لأبعد فيمنع فيهما للسلف بزيادة وبما قررنا علم اشتمال قوله أو بخمسة
~~وسلعة مع قوله لا بعشرة وسلعة على ثنتي عشرة صورة وهذا جدولها نقدا للشهر
~~لدونه لأبعد باع ثوبا بعشرة لشهر ثم اشتراه بخمسة وشاة ممتنع جائز ممتنع
~~ممتنع باع ثوبا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة وشاة جائز جائز جائز ممتنع باع
~~ثوبا بعشرة لشهر ثم اشتراه باثني عشر وشاة جائز جائز جائز ممتنع
~~PageV05P094 وعطف على قوله بأكثر من قوله أو لأبعد بأكثر مفهومه فقال و لو
~~باعه بعشرة لشهر ثم اشتراه بمثل بكسر فسكون أي للعشرة التي باعه بها بأن
~~اشتراه بعشرة مع سلعة فأقل من المثل مؤجلا المثل أو الأقل ل أجل أبعد من
~~أجل العشرة التي باعه بها فهو جائز فهو تتميم لصور اشترائه مع سلعة وأخره
~~هنا لمشاركته ما قبله في الجواز فهاتان صورتان وصور الأجل الثلاث جائزة
~~وتقدمت سبع ممتنعة فصورها اثنتا عشرة أفاده عب
# وعبارة غ قوله وبمثل وأقل لأبعد هذا مقابل ما قبل ما يليه فهو تصريح
~~بمفهوم قوله أو لأبعد بأكثر كما قدمنا ففي الكلام تلفيق غير مرتب وقد ms2049 ظهر
~~لك أن قوله لأبعد راجع للمثل والأقل قال في التوضيح وقد نص ابن محرز
~~والمازري على جوازهما وذكر ابن بشير منعهما وتبعه ابن الحاجب ولا وجه له
# ولو باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشترى البائع من المشتري ما باعه قبل تمامه ب
~~ثمن أقل من الثمن الأول كخمسة مؤجلة لأجله أي الثمن الأول وهذا جائز على
~~المشهور ثم رضي المشتري الثاني الذي هو البائع الأول بالتعجيل للثمن الثاني
~~الأقل قبل تمام أجله وهذا ممنوع لتأديته لسلف بزيادة فهل يستمر الجواز نظرا
~~لحال العقد وإلغاء للطارئ أو لا يستمر فينتفي ويخلفه المنع نظرا لما آل
~~إليه الأمر من دفع قليل في كثير
# ابن وهبان ينبغي أن يكون هذا هو الراجح في الجواب قولان للمتأخرين ومثل
~~ما ذكره المصنف في القولين شراؤه ما باعه لأجل بأكثر نقدا أو للأجل أو
~~لدونه ثم رضي بتأخيره لأبعد
# وأما عكس كلام المصنف وهو شراؤه ما باعه لأجل بأقل نقدا أو لدون الأجل ثم
~~رضي بتأخيره له فالظاهر من كلامهم منعه لوقوعه فاسدا ابتداء وكذا شراؤه
~~بأكثر لأبعد ثم رضي بتعجيله
# وشبه في القولين فقال كتمكين شخص بائع بالتنوين متلف بالتنوين بضم الميم
~~وكسر اللام نعت بائع وتنازع بائع ومتلف ما أي شيئا قيمته أي الشيء
~~PageV05P095 المبيع أقل من ثمنه الذي باعه البائع به لأجل كبيعه شيئا بعشرة
~~لشهر ثم أتلفه البائع عمدا قبل تمامه فقوم عليه بخمسة وغرمها حالة فهل يمكن
~~البائع من أخذ الزيادة التي زادها الثمن على القيمة عند حلول الأجل فيأخذ
~~العشرة التي باعه بها وعدم تمكينه منها فيأخذ الخمسة التي غرمها فقط
~~لإتهامه بالتحيل عن تسليف خمسة بعشرة قولان الأول للإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه في المجموعة
# والثاني لابن القاسم في العتبية فإن أتلفه خطأ فله جميع الثمن بلا خلاف
~~لعدم التهمة
# وإن أسلم شخص أي دفع لآخر فرسا مثلا رأس مال سلم في عشرة أثواب لشهر مثلا
~~ثم استرد مسلم الفرس بعد غيبة المسلم إليه عليه غيبة يمكنه ms2050 الانتفاع به
~~فيها مثله أي الفرس مع زيادة خمسة أثواب مثلا من المسلم إليه منع بضم فكسر
~~السلم مطلقا عن التقييد بكون خمسة الأثواب نقدا أو للأجل أو لدونه أو أبعد
~~للسلف بزيادة لأن الفرس في مثله قرض وانتفع المقرض بخمسة الأثواب
# ومفهوم قوله مع خمسة أنه لو استرد مثله فقط لجازت الصور كلها لعدم
~~استئنافهما بيعا غير الأول بخلاف رد مثله مع خمسة فقد نقضا البيع الأول
~~فقويت تهمة السلف قاله أبو الحسن
# وشبه في المنع فقال كما لو استرده أي المسلم الفرس بعينه مع خمسة أثواب
~~نقدا ولدون الأجل أو لأبعد فيمنع في الصور كلها إلا أن تبقى الأثواب الخمسة
~~لأجلها بصفتها المشروطة لا أجود ولا أدنى فيجوز وعلة منع ما قبل الاستثناء
~~البيع والسلف لأن رد الفرس شراء لها من السلم إليه بخمسة أثواب من العشرة
~~التي عليه وتعجيل الأثواب الخمسة المردودة مع الفرس تسليف من المسلم إليه
~~للمسلم يقتضيها من نفسه إذا حل أجل العشرة وتأخيرها لأبعد تسليف من المسلم
~~فقد اجتمع البيع والسلف لأن الشخص المعجل بضم الميم وفتح العين وكسر
~~PageV05P096 الجيم مشددة لما في الذمة بأن رده حالا أو لدون الأجل كالمسلم
~~إليه الذي دفع للمسلم مع الفرس خمسة أثواب حالة أو لدون الأجل قضاء لخمسة
~~من العشرة التي في ذمته مسلف أو الشخص المؤخر بكسر الخاء المعجمة لما في
~~الذمة كالمسلم الذي أخر المسلم إليه بخمسة أثواب مما في ذمته لأبعد مسلف
~~بكسر اللام
# وإن باع شخص حمارا مثلا بعشرة من دنانير مثلا لأجل معلوم كشهر ثم استرده
~~أي البائع الحمار من المشتري بالإقالة و زاد عليه المشتري دينارا نقدا منع
~~مطلقا كان الدينار من جنس الثمن الذي باع به الحمار أو لا لأنه بيع وسلف
~~لأن المشتري ترتب في ذمته بالبيع الأول عشرة دنانير دفع عنها الحمار
~~ودينارا نقدا ليأخذ من نفسه عند حلول الأجل عشرة دنانير تسعة ثمن الحمار
~~وهذا بيع ودينارا عن الدينار الذي عجله مع الحمار وهذا سلف أو ms2051 زاده مع
~~الحمار دينارا مؤجلا منع بضم فكسر أيضا مطلقا عن تقييده بكونه للأجل أو
~~أقرب أو أبعد للبيع والسلف في كل حال
# إلا أن يكون الدينار المؤجل في أي من جنس الثمن الذي بيع به الحمار أي
~~صفته بأن يوافقه في السكة والجوهرية والوزن حال كونه مؤجلا للأجل الذي أجل
~~إليه ثمن الحمار لا لدونه ولا لأبعد منه فيجوز لأنه آل الأمر إلى أن البائع
~~اشترى الحمار بتسعة دنانير من العشرة التي في ذمة المشتري وأبقى الدينار
~~العاشر لأجله ولا محظور في هذا ولو زاده دراهم لزم اجتماع البيع والصرف
~~المؤخر فيمنع إلا أن يكثر المعجل جدا عن صرف المؤخر وفي معناه بيعه بمحمدية
~~واسترداده مع يزيدية أو بالعكس إلا أن يعجل أكثر من المتأخر جدا
# وقولي بعشرة دنانير احتراز من بيعه بعرض مؤجل ثم رد الحمار ودينار نقدا
~~فيجوز لبيعهما بالعرض المؤجل فإن أجل الدينار منع لفسخ دين في دين
# PageV05P097 وإن زيد بكسر الزاي مع رد الحمار المبيع بنقد مؤجل غير عين
~~كفرس أو بقرة أو ثوب جاز إن عجل المزيد مع الحمار لأن البائع اشترى الحمار
~~والعرض المزيد معه بما في ذمة المشتري فإن أخر المزيد امتنع لفسخ دين في
~~دين و إن بيع بكسر الموحدة الحمار بنقد أي دنانير أو دراهم حالة لم يقبض
~~بضم التحتية وفتح الموحدة حتى رد الحمار مع عرض أو نقد أو بمؤجل ورد الحمار
~~مع عرض أو نقد بعد حلول أجل الثمن جاز الرد في المسألتين إن عجل بضم فكسر
~~مثقلا المزيد مع الحمار كان عينا أو غيرها في الثانية بشرط كونها أقل من
~~صرف دينار فإن أخر منع لأنه إن كان من جنس ثمن الأول فهو تأخير في بعض
~~الثمن بشرط وهذا سلف مع البيع للحمار بباقي الثمن وإن كان من غير جنس الثمن
~~الأول فهو صرف مؤخر إن كان عينا وفسخ دين في دين إن كان غيرها
# واحترز بقوله لم يقبض عما إذا قبض فيجوز ولو تأخر المزيد
# واحترز ms2052 بالنقد عن بيعه بعرض فيجوز مطلقا إن كان معينا كغيره إن عجل
~~المزيد وإلا منع البيع والسلف أو فسخ دين في دين وهذا كله في زيادة المشتري
# وأما زيادة البائع فجائزة على كل حال لأنه اشترى الحمار بما وجب له على
~~المشتري وزيادة شيء آخر وليس فيه مانع إلا أن تكون الزيادة حمارا فتجوز
~~نقدا لا إلى أجل لأنه سلف بزيادة قاله الشارح و ق
# تنبيهات الأول مسألتا الفرس والحمار ليستا من مسائل بيوع الآجال ولكن
~~ذكرهما في المدونة في كتاب بيوع الآجال لتشابههما في بنائهما على سد
~~الذرائع قاله في التوضيح وتبعه الحط وبحث فيه الناصر بأن بيع الأجل حقيقته
~~بيع سلعة بثمن إلى أجل ولا شك أن كلا من الفرس والحمار بيع بالأثواب إلى
~~أجل ولا مانع من كون رأس المال مبيعا لنصهم على أن كلا من العوضين مبيع
~~بالآخر ا ه
# البناني تعريف ابن عرفة يشمل بعض صورهما
# PageV05P098 الثاني تسمى مسألة الفرس مسألة البرذون لأنها فرضت في
~~المدونة في برذون وفرضها البرادعي في فرس والثانية مسألة حمار ربيعة لأنه
~~ذكرها ولكنها موافقة لأصول المذهب
# الثالث البناني مسألة الفرس متفق على منعها وكذا ما أشبهها مما أخذ فيه
~~من جنس الدين ومن غير جنسه إلا أنه رأى في المدونة أن اتحاد الجنس في البعض
~~كاتحاده في الجميع فعلل منعها بثلاث علل البيع والسلف وضع وتعجل ولأحط
~~الضمان وأزيدك ورأى عبد الحق وغيره أن اختلاف الجنس في البعض ليس كاختلافه
~~في الجميع فلا يدخل وضع وتعجل ولأحط الضمان وأزيدك لاختلاف شرطهما الذي هو
~~اتحاد الجنس وإنما المنع لاجتماع البيع والسلف لا غير
# وأيضا لو اعتبرت العلتان لمنعت المسألة ولو بقيت الخمسة لأجلها
# الرابع البناني قوله وإن باع حمارا بعشرة لأجل هذا بعينه هو قوله كما لو
~~استرده إلخ لكن هذه مفروضة فيما إذا كان الثمن عينا وتلك مفروضة فيما إذا
~~كان غير عين ففي كل فائدة
# الخامس البناني حاصل مسألة الحمار أربعة وعشرون وجها لأن البيع والفرض
~~إنه بدنانير ms2053 لا يخلو إما أن يكون إلى أجل أو نقدا فإن كان إلى أجل فالمردود
~~مع الحمار إما دينار أو دراهم أو عرض فهذه ثلاثة وفي كل إما أن يكون المزيد
~~نقدا أو لدون الأجل أو للأجل نفسه أو لأبعد منه فهذه ثنتا عشرة صورة لا
~~يجوز منها إلا صورتان كون المزيد ذهبا من جنس الثمن مؤخرا للأجل نفسه أو
~~عرضا معجلا والصور العشرة كلها ممنوعة للبيع والسلف في زيادة الذهب والصرف
~~المؤخر في الورق وفسخ الدين في دين في العرض وإن كان البيع نقدا فالمزيد
~~إما أن يكون نقدا أو مؤجلا وفي كل إما ذهب أو ورق أو عرض فهذه ست وسواء في
~~جميعها انتقد البائع أم لم ينتقد على تأويل ابن يونس فهذه ثنتا عشرة صورة
~~أيضا فصور المزيد النقد وهي ست تجوز كلها لكن يشترط في الورق كونه أقل من
~~صرف دينار
# PageV05P099 وصور المزيد المؤجل ست أيضا منها ثلاث فيما إذا لم ينتقد
~~البائع وتمتنع كلها للعلل المتقدمة وثلاث منها فيما انتقدها أجازها ابن أبي
~~زيد وهو ظاهر تقييد المصنف كابن الحاجب بقوله لم يقبض قال في ضيح وخالفه
~~غيره كابن يونس ورأى أن المنع متصور في المسألة وإن نقد لأنه يقدر أن
~~البائع الأول اشترى الحمار بتسعة على أن يسلف قابضها العاشر إلى الأجل
# ا ه
# يعني أن البائع عند الإقالة رد للمشتري العشرة على أن يأخذ منه دينارا
~~مؤخرا فهو بيع وسلف فإن كانت الزيادة المؤخرة من المشتري ورقا كان صرفا
~~مؤخرا
# نعم إن كانت الزيادة عرضا مؤخرا فلا يظهر وجه المنع لأن غايته أن البائع
~~اشترى بالعشرة الحمار والعرض المؤخر
# ونص ابن عرفة الصقلي قيد الشيخ بأنه لم ينقد ولا وجه له
# المازري تابع الشيخ على تقييده بعض الأشياخ وأنكره بعض المتأخرين وقال
~~يتصور فيه البيع والسلف وإن نقد لأنه يقدر أنه اشترى الحمار بتسعة من
~~الدنانير التي قبض على أن يسلف قابضها الدينار العاشر
# قلت إن كانت الزيادة من المبتاع عينا فواضح منعها ولو ms2054 بعد النقد بل هو
~~أوضح منه قبل النقد بحيث لا يخفى على من دون الشيخ وإن كانت غير عين امتنعت
~~قبل النقد لأنه فسخ دين في دين وجازت بعده على حكم ابتداء البيع فتقييد
~~الشيخ إنما هو لعموم سلف جواز الزيادة في العين وغيرها فقول الصقلي لا وجه
~~له ليس كذلك ا ه
# هذا كله في بيع الحمار ونحوه مما يعرف بعينه فإن كان المبيع مما لا يعرف
~~بعينه كالطعام فحكمه قبل الغيبة عليه حكم ما يعرف بعينه في الصور المذكورة
~~كلها
# وأما بعد الغيبة عليه وذلك كبيع وسق من طعام وغيبة المشتري عليه ثم
~~استقالة البائع على أن يزيده شيئا فلا يجوز لأن الزيادة حينئذ ربح السلف
~~وكذا استقالته قبل كيل الطعام على زيادة المشتري شيئا لبيع الطعام قبل قبضه
~~هذا كله في الإقالة بزيادة من المشتري فإن كانت من البائع جازت في جميع ما
~~تقدم إلا صورة وهو تأجيل المزيد من صنف المبيع فيمنع لأنه سلف بزيادة هذا
~~ملخص كلام أبي الحسن
# PageV05P100 وصح بيع أول من بيوع الآجال الواقعة على الوجه الممنوع كبيع
~~شيء بعشرة لشهر وشرائه بخمسة نقدا أو لنصفه أو باثني عشر لشهرين إذا اطلع
~~عليه قبل فوات المبيع فقد صح بيعه بعشرة فقط أي دون بيعه الثاني فيفسخ لأن
~~الفساد إنما جاء منه وهو دائر معه
# أما فسخ الثاني فقال ابن الحاجب وغيره باتفاق وحكى اللخمي فيه قولا ضعيفا
# وأما عدم فسخ الأول فهو قول ابن القاسم وهو الصحيح
# وقال ابن الماجشون يفسخ البيعان معا إلا أن يصح أنهما لم يتعاملا على
~~العينة فيصح الأول فقط في كل حال إلا أن يفوت مبيع البيع الثاني بيد
~~المشتري الثاني وهو البائع الأول
# ابن رشد اختلف فيما تفوت به السلعة فقيل تفوت بحوالة سوق وهو مذهب سحنون
~~والصحيح أنها لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة إذ ليس هو ببيع فاسد لثمن ولا
~~مثمون وإنما فسخ لأنهما تطرقا به إلى استباحة الربا وإلى هذا ذهب
# أبو إسحاق التونسي وغيره ms2055 من فقهاء المتأخرين فيفسخان أي البيع الأول
~~والثاني لسريان الفساد من الثاني للأول وحينئذ فلا طلب لأحدهما على الآخر
~~لرجوع المبيع فاسدا لبائعه فصار ضمانه منه وسقط ثمنه الأول عن مشتريه الأول
~~لرجوعه لبائعه فيرجع به إن كان قد دفعه وسقط الثمن الثاني عن المشتري
~~الثاني لفساد شرائه باتفاق
# فإن قلت لم اعتبر سريان الفساد في فواته بيد المشتري الثاني ولم يعتبر في
~~فواته بيد المشتري الأول
# قلت لأن فواته بيد الثاني قد حصل بعد تقوي البيع الثاني بالقبض وهو
~~الفاسد وإذا فاتت بيد الأول لم يحصل للثاني قوة بالقبض فضعف ولم يمض الفاسد
~~هنا بالثمن على قاعدة الفاسد المختلف فيه لئلا يتم الربا بينهما وهو دفع
~~قليل في كثير
# وهل فسخ البيعين بفوات الثاني مطلقا عن تقييد القيمة في الثاني بكونها
~~أقل من الثمن الأول لأنهما كعقد واحد لارتباط أحدهما بالآخر أو إنما يفسخ
~~الأول PageV05P101 إن كانت القيمة للمبيع التي تلزم البائع الأول يوم قبضه
~~أقل من الثمن الأول فإن كانت مثله أو أكثر منه فلا يفسخ الأول في الجواب
~~خلاف الأول لابن القاسم وشهره ابن شاس والثاني لسحنون وعبر عنه ابن الحاجب
~~بالأصح وبعضهم بالمشهور فإن فاتت بيد المشتري الأول فسخ الثاني فقط ولا
~~يفسخ الأول باتفاق القولين وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول فسخا باتفاق
~~القولين والله سبحانه وتعالى أعلم
# فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة وأصلها عونة لأنها من العون قلبت
~~الواو ياء لسكونها عقب كسر سمي بها لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل
~~مقصوده أو لحصول العين أي النقد لبائعها
# أبو عمر بيع العينة هو بيع ما ليس عند بائعه
# ابن عرفة مقتضى الروايات أنه أخص مما ذكر فالصواب أنه البيع المتحيل به
~~على دفع عين في أكثر منها
# عياض هو بيع السلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم شراؤها منه بأقل منه نقدا أو
~~شراؤها بحضرة طالبها من أجنبي ثم بيعهما لطالبها بثمن أكثر منه إلى أجل ثم
~~بيعها هذا المشتري الأخير لبائعها الأول ms2056 نقدا بأقل مما اشتراها به
# وخفف بعضهم هذا الوجه ورآه أخف من الأول
# وقسم ابن رشد بيع العينة إلى ثلاثة أقسام جائز ومكروه وممنوع وزاد في
~~التنبيهات رابعا وهو المختلف فيه فالجائز أن يمر الرجل بالرجل من أهل
~~العينة فيقول له هل عندك سلعة كذا أبتاعها منك فيقول لا فينقلب عنه على غير
~~مراوضة ولا مواعدة فيشتري المسئول تلك السلعة التي سأل عنها ثم يلقاه
~~فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها فيبيعها منه بما شاء من نقد أو
~~نسيئة
# ا ه
# ونحوه في التنبيهات عن مطرف ابن حبيب ما لم يحصل تعرض أو مواعدة أو عادة
# قال وكذا ما اشتراه الرجل لنفسه بعده لمن يشتريه منه بنقد أو كالئ ولا
~~يواعد في ذلك أحد يشتريه منه ولا يبيعه له
# PageV05P102 وكذلك الرجل يشتري سلعة لحاجته ثم يبدو له فيبيعها أو يبيع
~~دار سكناه ثم تشق عليه النقلة منها فيشتريها أو لجارية ثم تتبعها نفسه
~~فهؤلاء إن استقالوا أو زادوا في الثمن فلا بأس به
# والمكروه أن يقول اشتر سلعة وأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير أن
~~يراوضه على قدر الربح قاله في المقدمات
# وفي التنبيهات المكروه أن يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها وأشتريها
~~منك من غير مراوضة ولا تسمية ربح ولكن يعرض به
# ابن حبيب فهذا يكره فإن وقع مضى ورواه ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى
~~عنهما قال ولا أبلغ به الفسخ
# قال في المقدمات والمحظور أن يراوضه على الربح فيقول اشتر سلعة كذا بكذا
~~وكذا وأنا أربحك فيها وأبتاعها منك بكذا ونحوه في البيان
# وفي التنبيهات الحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن
~~السلعة الذي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به
~~منه بعد ذلك نقدا أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره فيقول
~~أنا أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة كذا
# ابن حبيب هذا حرام ا ه
# والرابع ms2057 المختلف فيه الذي زاده عياض ما اشتري ليباع بثمن بعضه مؤجل وبعضه
~~معجل فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه وفي العتبية كراهته لأهل العينة ا
~~ه وفيها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى علينا زمان لا يرى فيه أحد
~~أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم ثم ذهب فكانت مواساة السلف ثم
~~ذهبت فكانت العينة
# ابن رشد يشهد له خيركم قرني ثم الذين يلونهم
# وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا تبايع الناس بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في
~~سبيل الله تعالى أنزل الله تعالى عليهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا
~~دينهم
# وذكر المصنف هذه الأقسام مدخلا ما زاد عياض في الجائز تبعا لظاهر الكتاب
~~PageV05P103 والأمهات مبتدئا بالجائز فقال جاز ل شخص مطلوب منه سلعة
~~ليشتريها طالبها وليست عنده وهو من أهل العينة وفاعل جاز أن يشتريها أي
~~المطلوب منه السلعة ليبيعها أي المطلوب منه السلعة لطالبها منه بثمن وفي
~~نسخة بمال وعلى كل فهو صلة يشتري لا يبيع إن اشتراها المطلوب منه بثمن كله
~~حال أو كله مؤجل اتفاقا بل ولو ب ثمن مؤجل بعضه لأجل معلوم وبعضه معجل
~~ظاهره أنه مفرع على مسألة المطلوب منه سلعة كما قد يوهمه لفظ عياض إذ قد
~~قال الوجه الرابع المختلف فيه ما اشتري ليباع بثمن بعضه معجل وبعضه مؤجل
~~فظاهر مسائل الكتاب والأمهات جوازه
# وفي العتبية كراهته لأهل العينة ا ه فقد يسبق للوهم أن قوله بثمن متعلق
~~بقوله ليباع وليس ذلك بمراد إذ لم يفرضوها هكذا بل زاد عياض بعده متصلا به
~~ما نصه قال ابن حبيب إذا اشترى طعاما أو غيره على أن ينقد بعض ثمنه ويؤخر
~~بعضه إلى أجل فإن كان اشتراه لبيعه كله لحاجته لثمنه فلا خير فيه وكأنه إذا
~~باعه بعشرة نقدا وعشرة إلى أجل قال له خذه فبع منه بما تريد أن تنقدني وما
~~بقي فهو لك ببقية الثمن إلى الأجل وإنما ms2058 يعمل هذا أهل العينة وهو قول مالك
~~رضي الله تعالى عنه فروجع فيها غير مرة فقال أنا قلته قاله ربيعة وغيره
~~قبلي
# قال محمد بن لبابة يعني بغيره ابن هرمز
# وذكر ابن عبدوس نحوه من رواية ابن وهب وابن نافع عن مالك رضي الله تعالى
~~عنهم ونزل ابن لبابة ما جاء في ذلك من الجواز والمنع على التفريق بين أهل
~~وغيرهم فجوز في غير أهل العينة ومنع في حقهم
# وفي رسم تسلف من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال سئل مالك رضي
~~الله تعالى عنه عن رجل من أهل العينة باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل على أن
~~ينقد من عنده دينارا فكره ذلك وقال لست أول من كرهه فقد كرهه ربيعة وغيره
# ابن رشد هذه بيعة واحدة صحيحة في ظاهرها إذ يجوز للرجل بيع سلعته بدينار
~~نقد أو دينار إلى أجل فلا يتهم بالفساد فيها إلا من علم ذلك من سيرته
~~PageV05P104 وهم أهل العينة والذي يخشى في ذلك أن يكون الذي تراوضا عليه
~~وقصدا إليه أن يبيع منه الطعام على أن يبيع منه بدينار فيدفعه إليه ويكون
~~الباقي له بكذا وكذا دينارا إلى أجل وذلك غرر إذ لا يدري ما يبقى له من
~~الطعام إذا باع منه بدينار
# وقد قال بعض أهل العلم إنه لو دفع إليه الدينار من ماله لم يكن بذلك بأس
~~وفي سماع سحنون أنه لا يجوز وإن دفع إليه الدينار من عنده لأنه يخلفه من
~~الطعام يريد أن التهمة لا ترتفع عنه بذلك لأنه إن كان للبيع وقع على أن
~~ينقده الدينار من ثمن الطعام فلا يصلحه دفعه من عنده كما أنه إذا وقع على
~~الصحة فلا يفسده نقده من ثمن الطعام
# ا ه
# وإذا تأملت هذه النقول علمت أن كلام عياض المذكور فيه تقديم وتأخير وأن
~~تقديره ما اشتري بثمن بعضه مؤجل وبعضه ليباع فقوله بثمن متعلق ب اشتري لا ب
~~يباع فهي إذا مسألة أخرى غير مفرعة على مسألة المطلوب منه ms2059 سلعة وقد نقل في
~~التوضيح كلام عياض ولم يزد ما بعده مما فيه البيان لما قررنا والظن بالمصنف
~~أنه لا يفهمها على غير ما فرضها عليه الأئمة فهذا عجيب فتدبره وقد نقلها
~~ابن عرفة على ما فرضها عليه الأئمة وذكر نصه فانظره
# البناني وقد تبين به أن على المصنف دركا من وجهين تفريعه المسألة على
~~مسألة المطلوب منه سلعة وليست مفرعة عليها وأن هذه مقيدة بما اشتري ليباع
~~منه للحاجة وقد أخل بالقيد والله أعلم
# وكره بضم فكسر قول من طلب منه سلف ثمانين بمائة لشهر مثلا خذ أي اشتر مني
~~بمائة إليه ما أي شيئا يباع بثمانين نقدا أو قول من طلب سلعة من إنسان
~~وليست عنده اشترها أي السلعة المطلوبة ويومئ بضم التحتية وكسر الميم أي
~~يشير الطالب لتربيحه أي شرائها من المطلوب منه بربح في البيان والمكروه أن
~~يقول أعندك كذا وكذا تبيعه مني بدين فيقول لا فيقول ابتع ذلك وأنا أبتاعه
~~منك بدين وأربحك فيه فيشتري ذلك ثم يبيعه منه على ما تواعدا عليه وفي
~~المقدمات المكروه أن يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها وأشتريها منك من
~~غير أن يراوضه على الربح ا ه
# PageV05P105 و إن وقع المكروه لم يفسخ بضم التحتية أتى به مع علمه من
~~حكمه بالكراهة لدفع توهم أن المراد بها التحريم للتحيل بدفع قليل في كثير
~~في التنبيهات المكروه أن يقول اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيهما وأشتريها منك
~~من غير مراوضة ولا تسمية ربح ولا تصريح به ولكن يعرض به
# ابن حبيب فهذا يكره فإن وقع مضى وكذا قال ابن نافع عن مالك رضي الله
~~تعالى عنهما قال ولا أبلغ به الفسخ
# وقال فضل يجب الفسخ على قول ابن القاسم وهذا خلاف المشهور
# بخلاف قول من طلب سلعة من شخص ليست عنده اشترها أي السلعة المطلوبة بعشرة
~~و أنا آخذها أي أشتريها منك باثني عشر لأجل معلوم كشهر الشارح يحتمل أنه
~~أراد بخلاف كذا فيمنع وأنه أراد فيفسخ ح والظاهر ms2060 الأول فإن هذا هو القسم
~~الممنوع وقد ذكروا ست مسائل منها ما يفسخ ومنها ما لا يفسخ على أن في
~~إطلاقهم المنع على هذا القسم تجوز فإن بعضه مكروه أو جائز كما سيأتي
# قال في المقدمات والمحظور أن يراوضه على الربح فيقول اشتر سلعة كذا بكذا
~~وكذا وأنا أربحك فيها كذا أو أبتاعها منك بكذا ونحوه في البيان في
~~التنبيهات الحرام الذي هو ربا صراح أن يراوض الرجل الرجل على ثمن السلعة
~~التي يساومه فيها ليبيعها منه إلى أجل ثم على ثمنه الذي يشتريها به منه بعد
~~ذلك نقدا أو يراوضه على ربح السلعة التي يشتريها له من غيره فيقول أنا
~~أشتريها على أن تربحني فيها كذا أو للعشرة
# ابن حبيب فهذا حرام
# في المقدمات والبيان في هذا الوجه ست مسائل مفترقة الأحكام ثلاث في قوله
~~اشتر لي وثلاث في قوله اشتر لنفسك أو قوله اشتر ولا يقول لي ولا لنفسك فقول
~~المصنف بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل يعني به أنه يمتنع
~~أن يقول له اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل سواء قال
~~اشترها لي أو لنفسك أو لم PageV05P106 يقل لي ولا لنفسك فهذا ممنوع ولكن
~~لكل واحد حكم يخصه بينه بقوله ولزمت السلعة الشخص الآمر بمد الهمز وكسر
~~الميم بشرائها بالعشرة نقدا أو يسقط عنه الزائدان عليها إن قال الآمر
~~اشترها لي بعشرة نقدا وهل المأمور الأقل من جعل مثله والدرهمين أو لا شيء
~~له خلاف يأتي في المتن
# وفي الفسخ للبيع الثاني المدلول عليه بقوله وآخذها باثني عشر لأجل إن لم
~~يقل الآمر لي بأن قال اشترها لنفسك أو قال اشتر ولم يقل لي ولا لنفسك بعشرة
~~نقدا و آخذها أو أشتريها أو أبتاعها منك باثني عشر لأجل فيفسخ الثاني في كل
~~حال فيرد المبيع بعينه إلا أن يفوت المبيع بيد الآمر فالقيمة تلزم الآمر
~~للمأمور معتبرة يوم قبض الآمر حالة وفيه مسامحة لاقتضائه أنها إذا فاتت لا
~~يفسخ البيع وليس كذلك ms2061 لفسخه مطلقا على هذا القول فإن لم تفت ردت بعينها وإن
~~فاتت ردت قيمتها فلو أسقطه أو قال بدله مطلقا كان أبين وعلم مما تقدم أنها
~~إن لم تفت ترد عينها وإن فاتت ترد قيمتها
# فإن قيل هذا مختلف فيه وهو يفوت بالثمن فجوابه أن هذا أكثري كما تقدم أو
~~إمضائها أي البيعة الثانية من المأمور للآمر باثني عشر
# ولزومه أي الآمر الاثني عشر أي دفعها للمأمور إذا حل أجلها سواء كانت
~~السلعة قائمة أو فاتت لأن ضمانها منه لو تلفت بيده قبل بيعها للآمر ولو
~~أراد الآمر عدم شرائها منه كان له ذلك والأولى الاقتصار على هذا لأنه قول
~~ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما ويستحب للمأمور على هذا
~~القول التورع عن أخذ الزائد على ما نقد وضمانها قبل أخذها الآمر من المأمور
~~وللآمر تركها له وليس للمأمور إلزامه بها إن أبى أخذها قولان الأول لابن
~~حبيب لابن القاسم وروايته عن مالك والمناسب وإمضائها بالواو إذ الخلاف إنما
~~هو في الفسخ والإمضاء لا في أحدهما كما تفيده أو وأجيب بأنها بمعنى الواو
# PageV05P107 وبخلاف قول الآمر اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر
~~نقدا فيمتنع إن نقد أي دفع المأمور بشراء السلعة العشرة لبائعها بشرط من
~~الآمر لأنه جعل له الدرهمين في نظير تسليفه للعشرة وتوليه الشراء له فهي
~~إجارة وسلف بزيادة وهذا يفيد أنه إن أسقط الشرط يصح وأن شرط النقد كالنقد
~~بشرط وإن وقع لزمت الآمر بالعشرة حالة لقوله لي ويفسخ بيعها له باثني عشر
~~لأنه إنما اشتراها له وقوله أنا أشتريها منك لغو لا معنى له لأن العقدة له
~~وبأمره فإن كان النقد من عند الآمر أو من عند المأمور بغير شرط جاز وإن كان
~~من عند المأمور بشرط فإجارة فاسدة لأنه إنما أعطاه الدينارين على أن يبتاع
~~له السلعة وينقد الثمن من عنده قاله في المقدمات
# وله أي المأمور الأقل من جعل مثله في توليه الشراء نيابة عن الآمر أو
~~الدرهمين اللذين سماهما ms2062 له والأولى والدرهمين بالواو ولأن الأقلية لا تكون
~~إلا بين اثنين
# ابن رشد للمأمور أجرة مثله إلا أن تكون أكثر من الدينارين فلا يزاد
~~عليهما على مذهب ابن القاسم في البيع والسلف إذا كان من البائع وفاتت
~~السلعة أن له الأقل من القيمة والثمن وإن قبض السلف أو على مذهب ابن حبيب
~~في البيع الفاسد أن فيه القيمة بالغة ما بلغت فللمأمور هنا أجرة مثله بالغة
~~ما بلغت
# وإن كانت أكثر من الدينارين والأصح أنه لا أجرة له لأنه إن أعطي الأجرة
~~كانت ثمنا للتسليف وتتميما للربا وهذا قول سعيد بن المسيب فالأقوال ثلاثة
~~إذا عثر على الآمر بحدثانه ورد السلف إلى المأمور قبل أن ينتفع به الآمر
# وأما إذا لم يعثر على الآمر حتى انتفع الآمر بالسلف قدر ما يرى أنهما
~~كانا قصداه فليس فيها إلا قولان أحدهما أن للمأمور إجارته بالغة ما بلغت
~~والثاني أنه لا شيء له ولو عثر على الآمر بعد الابتياع وقبل نقد المأمور
~~الثمن لكان النقد من الآمر ولكان فيما يكون للمأمور قولان أحدهما إجارة
~~مثله بالغة ما بلغت والثاني له الأقل من أجرة PageV05P108 مثله أو
~~الدينارين ا ه من المقدمات فيهما أي اشتر لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر
~~لأجل واشترها لي بعشرة وآخذها باثني عشر نقدا
# والأظهر عند ابن رشد من الخلاف والأصح عند ابن زرقون من الخلاف لا جعل له
~~أي المأمور فيهما لأنه تتميم للفاسد
# الشارح وهو قول ابن المسيب واختاره ابن رشد وابن زرقون وجاز نقد المأمور
~~العشرة بغيره أي الشرط وشبه في الجواز فقال كنقد الآمر بمد الهمز وكسر
~~الميم العشرة للمأمور لينقدها البائع السلعة التي أمره بشرائها وللمأمور
~~الدرهمان
# وإن لم يقل الآمر للمأمور اشترها بعشرة نقدا لي بأن قال له اشترها بعشرة
~~نقدا لنفسك أو اشترها بعشرة ولم يقل لي ولا لنفسك وآخذها باثني عشر نقدا
~~ففي الجواز أي لشرائها منه باثني عشر نقدا والكراهة لذلك قولان الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه فأجازه مرة وكرهه ms2063 مرة للمراوضة الواقعة بينهما في
~~السلعة قبل دخولها في ملك المأمور قاله في المقدمات والبيان ففي إطلاق
~~المنع على هذا القسم تسمح والراجح الكراهة محلهما إذا نقد الآمر أو المأمور
~~بلا شرط
# وبخلاف قول الآمر اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها منك بعشرة نقدا فلا
~~يجوز لأنه سلف بزيادة ولا تنافي بين قوله اشترها لي وقوله وأشتريها لأن
~~المعنى اشترها لنفسك لأجل بيعها لي وإن وقع فتلزم السلعة الآمر ب الثمن
~~المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية أي الاثني عشر للأجل ولا تعجل بضم
~~الفوقية وفتح العين والجيم مشددة العشرة للمأمور لأنه سلف بزيادة لأن الآمر
~~استأجر المأمور على شراء PageV05P109 السلعة له بتسليفه عشرة ينتفع بها إلى
~~الأجل ويقضي عنها اثني عشر قاله الشارح وهو يفيد جواز تعجيلها البائع
~~الأصلي وللمأمور على أنه إذا حل أجل الاثني عشر يدفعها الآمر
# وفي المقدمات المسألة الثالثة أن يقول اشترها لي باثني عشر لأجل وأنا
~~أبتاعها بعشرة نقدا فهذا حرام لا يجوز لأنه استأجر المأمور على أن يبتاع له
~~السلعة بسلف عشرة دنانير يدفعها إليه ينتفع بها إلى أجل ثم يردها إليه فإذا
~~وقع ذلك لزمت السلعة الآمر بالاثني عشر إلى الأجل ولا يتعجل المأمور العشرة
~~منه وإن قد دفعها إليه ردها إليه ولا يتركها عنده إلى الأجل وله جعل مثله
~~بالغا ما بلغ في هذا الوجه باتفاق ا ه
# وإن عجلت بضم العين وكسر الجيم مثقلا العشرة للمأمور أخذها أي الآمر
~~العشرة من المأمور ولا يتركها عنده إلى الأجل ولا يفسد العقد بتعجيلها لأنه
~~سلف مستقل بعد بيع صحيح وله أي المأمور جعل مثله ولو زاد على الدرهمين لأن
~~المسلف هنا وهو الآمر فعومل بنقيض قصده وإن قال اشترها باثني عشر لأجل
~~وآخذها بعشرة نقدا و لم يقل الآمر لي سواء قال لنفسك أو لا واشتراها
~~المأمور باثني عشر لأجل وباعها للآمر بعشرة نقدا فهل لا يرد بضم التحتية
~~وفتح الراء وشد الدال أي لا يفسخ البيع الثاني من المأمور للآمر بعشرة ms2064 نقدا
~~إذا فات المبيع بيد الآمر وليس على الشخص الآمر بمد الهمز وكسر الميم إلا
~~العشرة التي اشترى بها السلعة من المأمور رواه سحنون عن ابن القاسم قال
~~وأحب إلي أن يزيده الدينارين ومفهوم إذا فات فسخ البيع الثاني إذا لم يفت
# أو يفسخ بضم التحتية البيع الثاني من المأمور للآمر بعشرة نقدا فسخا
~~مطلقا عن التقييد بعدم الفوات وترد عينها إلا أن تفوت السلعة بيد الآمر
~~فالقيمة لها يوم قبضها الآمر يردها بدلها وهذا قول ابن حبيب
# PageV05P110 تنبيهان الأول قوله في الموضعين وآخذها وفي الثالث وأشتريها
~~يجوز فيه النصب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو في جواب الأمر والرفع بتقدير
~~مبتدأ أي وأنا
# الثاني من هذا الباب ما يفعله بعض الناس من الحيل على السلف بزيادة بأن
~~يدفع للمتسلف نقدا ويقول اشتر به سلعة لي وأبيعها لك بربح لأجل كذا ولا
~~إشكال في منعه
# وفي العتبية سئل عمن أبضع مع من يشتري له طعاما ثم أخبره أنه ابتاع طعاما
~~واكتاله وسأله أن يبيعه له فقال ما أحبه وما يعجبني
# ابن رشد كرهه لعدم تحققه ابتياعه واكتياله لاحتمال كذبه ولو تحققه ما
~~كرهه إلا أن يكون الوكيل في هذه المسألة هو المبتاع للطعام بالثمن الذي
~~دفعه له موكله فلا يجوز بيعه منه بأكثر مما دفعه له وإن تحقق قبضه ولا
~~بدنانير إن كان دفع له دراهم ولا بدراهم إن كان دفع له دنانير إلا أن يكون
~~البخس في العرف على رب الطعام فترتفع التهمة في ذلك قاله ابن دحون وهو صحيح
~~ا ه
# وفي النوادر روى أشهب عن مالك رضي الله عنه في الرجل يبضع مع الرجل يبتاع
~~له طعاما فأخبره أنه فعل وأنه أمره ببيعه فقال ما يعجبني ذلك ا ه
# وفي السلم الثاني من المدونة وما ابتعته بعينه من الطعام والشراب جزافا
~~أو اشتريته من سائر العروض بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن أو جزاف من عطر
~~أو زئبق أو مسك أو حديد أو نوى وشبهه فلا بأس ms2065 ببيعه قبل قبضه من بائعك أو
~~غيره وتحيله عليه إلا أن يكون من أهل العينة فلا يجوز بأكثر مما ابتعت
~~والله سبحانه وتعالى أعلم PageV05P111 @ 112
# | فصل
# في البيع بشرط الخيار
# فصل في البيع بشرط الخيار ابن عرفة هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع
~~قوله بيع جنس شمل بيع الخيار وبيع البت
# وقوله وقف بته فصل مخرج بيع البت
# وقوله أولا بشد الواو منونا صلة وقف فصل مخرج بيع خيار العيب
# وقوله يتوقع بضم التحتية نعت إمضاء أي يرجى وقوعه
# في التوضيح وهو مستثنى من بيع الغرر للتردد في العقد ولا سيما من لا خيار
~~له إذ لا يدري ما يئول له الأمر لكن أجازه الشارع ليكون من له الخيار على
~~بصيرة في الثمن والمثمن وينفي الغبن عن نفسه
# الشافعي رضي الله تعالى عنه لولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ما جاز الخيار أصلا
# ابن عرفة المازري في كونه رخصة لاستثنائه من الغرر وحجر المبيع خلاف
# الوانوغي تظهر فائدته من وجهين الأول الدليل الدال على إباحته فعلى أنه
~~عزيمة فهو الدليل الدال على إباحة سائر البيوع وهو قول الله تبارك وتعالى
~~أحل الله البيع وعلى أنه رخصة فدليل إباحته دليل خاص به وما رواه سحنون
~~وأصبغ عن ابن القاسم من منع اشتراط الخيار لفلان مبني على أنه رخصة مستثناة
~~من الغرر والمخاطرة فلا يتعدى إلى غيرها والمشهور منع الجمع في عقد واحد
~~بين بيع البت والخيار قاله الموضح
# إنما يثبت الخيار في إمضاء البيع ورده لأحد المتبايعين أو لهما أو
~~لغيرهما بشرط في عقد البيع ويشمل الخيار الشرطي وخيار التروي أي النظر
~~والتفكر في إمضاء البيع ورده هذا القسم هو الذي ينصرف إليه بيع الخيار عند
~~إطلاقه في عرف الفقهاء
# والقسم الثاني الخيار الحكمي وهو ما موجبه ظهور عيب في المبيع أو استحقاق
~~ويسمى خيار النقيصة أيضا
# وسيأتي
# PageV05P112 ونبه المصنف بالحصر على أن خيار التروي إنما يكون بالشرط فلا
~~يثبت بدوام اجتماع المتبايعين هذا قول الفقهاء ms2066 السبعة إلا ابن المسيب
# وقيل له قولان ووافقهم مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما ولما ذكر في
~~الموطإ حديث خيار المجلس قال عقبة والعمل عندنا على خلافه أي وعمل أهل
~~المدينة كالمتواتر فيقدم على خبر الآحاد وذكره فيه لئلا يتوهم أنه لم يبلغه
~~وشرطه يفسد البيع لجهل مدته وهذه إحدى المسائل الثلاثة التي حلف عبد الحميد
~~الصائغ بالمشي إلى مكة أنه لا يفتي فيها بقول مالك رضي الله تعالى عنه
~~والثانية التدمية البيضاء والثالثة جنسية القمح والشعير
# ونقل ابن يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ
# ابن عرفة في ثبوت الخيار مدة المجلس دون شرطه قولا ابن حبيب والمشهور
# ومدة الخيار كشهر ودخل بالكاف ستة أيام كما في المدونة في بيع ك دار هذا
~~مذهب المدونة
# وفي الموازية والواضحة وشهرين وجعله ابن يونس وابن رشد تفسيرا وابن
~~الحاجب خلافا
# وفي التوضيح الأرض كالدار وقال ابن عبد السلام ينبغي أن الأرض ليست
~~كالدار لأن الحاجة إلى اختيار الدار أكثر
# وفي الشامل كشهر في دار على المشهور
# وقيل وشهرين وحمل على التفسير وقيل وثلاثة والرابع والأرض كذلك وعن مالك
~~في الضيعة سنة
# ولا يسكن المشتري بشرط خياره الدار بأهله ومتاعه وله دخولها بنفسه وبيانه
~~بها
# ابن عرفة التونسي له أن يقيم بالدار ليلا لخبرة جيرانها دون سكنى
# غ ابن محرز قالوا وأما الدار فإنما له أن يدخلها بنفسه لاختبار أحوالها
~~ومبيتها فأما انتقاله إليها PageV05P113 بأهله ومتاعه فلا يمكن منه ومتى
~~فعله أدى كراءه للبائع لأن الغلة للبائع في أيام الخيار قبل المشتري أو رد
~~ولو شرط المشتري سكناها بأهله مدة الخيار مجانا فسد البيع لأنه من العربان
# اللخمي وأما الدار يسكنها المشتري في مدة الخيار فتسقط الأجرة عنه إذا
~~كان في مسكن يملكه أو بكراء ولم يخله لأجل سكناه في الدار المشتراة ولم
~~يكره له فإن كان سكناه في مكترى فأخلاه أو أكراه فلا يجوز أن يسكن بغير
~~كراء
# البناني يتحصل من كلام ز أن السكنى بأجرة جائزة بشرط وبغيره كثيرة كانت ms2067
~~أو يسيرة للاختبار ولغيره فهذه ثمانية وتمنع السكنى الكثيرة بلا أجرة بشرط
~~وبغيره لاختبار ولغيره فهذه أربعة ويفسد البيع في صورتي الشرط واليسيرة
~~لغير الاختبار بشرط وبغيره وتجوز اليسيرة للاختبار بشرط وبغيره فهذه أربعة
~~أيضا
# وكجمعة في بيع رقيق ابن عرفة اللخمي لا يغيب أحدهما على الأمة وخدمة
~~العبد للمبتاع لغو وأجرة منفعته وخراجه غلة
# وفي الشامل وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه وللمشتري استخدامها دون
~~غيبة عليها واستخدمه أي المشتري الرقيق استخداما يسيرا لاختبار حاله إن كان
~~للخدمة فإن كان ذا صنعة أو تاجرا فلا يستعمله إن أمكن معرفتها بدونه وإلا
~~استعمله وعليه أجرته
# ولا يجوز اشتراط شيء من كسبه أو ربحه للمشتري
# قال أبو إسحاق لما تكلم على الدار والعبد ولا يجوز اشتراط الانتفاع بذلك
~~إذا كان له ثمن وفيه له انتفاع ولا ينتقل إلى الدار بحيث يسكنها ويصرف عن
~~نفسه مؤنة كراء دار كان يسكنها وإنما يمضي وحده فيقيم فيها ليلا ليختبر أمر
~~جيرانها من غير انتفاع بها ولا نقل فرش إليها وكل أمر من هذا له ثمن وله
~~فيه انتفاع فلا يصح شرطه ولا فعله بغير شرط وما لا قدر له فجائز شرطه فإن
~~لم يشترطه فلا يلزم البائع بدفع المبيع إلى المشتري ليختبره ا ه
# اللخمي العبد على ثلاثة أوجه عبد خدمة وعبد صناعة وعبد خراج فعبد الخدمة
~~له PageV05P114 خدمته فيما لا يستأجر فيه بغير عوض ولا يكون له خدمته فيما
~~يستأجر فيه إلا بعوض وعبد الصنعة إن قدر المشتري على معرفتها وهو عند سيده
~~فعل وإلا جعل عند المشتري وعليه أجرته إلا الشيء اليسير الذي لا تكون له
~~أجرة
# وإن كان من عبيد الخراج وأراد المشتري معرفة كسبه كل يوم كان له بعثه كل
~~يوم في مثل ذلك وما يكتسبه لبائعه وإن شرط للمشتري لم يجز
# وإذا ثبت العوض عن هذه الأشياء سكنى أو غيرها فإنه ينبغي كونه معلوما فإن
~~قبل المشتري بعد انقضاء الأمد فللبائع الثمن والأجرة وإن قبل قبل الانتفاع
~~به سقطت ms2068 الأجرة وإن قبل بعد مضي بعض ذلك الأمد فله من الأجرة بقدر ما انتفع
~~وسقط ما سواه والله أعلم
# فإن بيعت دار برقيق بشرط الخيار فالظاهر أنه إن قصد الخيار في كل منهما
~~اعتبر ما أمده أطول منهما وهو الدار وإن قصد به أحدهما اعتبر المقصود به
~~منهما
# ابن محرز لو باع عرضا بعرض بخيار اعتبر أمد المقصود منهما بالخيار والله
~~أعلم
# وكثلاثة من الأيام في بيع دابة وكيوم لركوبها أي الدابة
# غ يعني أن أمد الخيار فيها ثلاثة كالثوب فإذا شرط ركوبها للاختبار فله
~~ركوبها بيوم فليست بمنزلة الدار التي لا تسكن والثوب الذي لا يلبس مطلقا
~~ولا بمنزلة العبد الذي يستخدم مطلقا بل لها حالة بين حالتين بقدر الحاجة
~~إلى الاختبار وبنحو هذا فسر ابن يونس قوله في المدونة والدابة تركب اليوم
~~وشبهه فقال قال ابن حبيب يجوز الخيار في الدابة اليوم واليومين والثلاثة
~~كالثوب ونحوه في النكت وعاب أبو عمران هذا على من قاله إذ يلزم عليه أنه لم
~~يجب في المدونة عما سئل عنه من أمد الخيار في الدابة وإنما أجاب عن أمد
~~الركوب أبو الحسن الصغير ولم يعن في المدونة ركوب النهار كله بل الركوب
~~اليسير
# ا ه
# وهو راجع لقول الباجي يحتمل أن يريد ركوب اليوم في المدينة على حسب ركوب
~~الناس في تصرفاتهم والبريد والبريدين لمن خرج من المدينة يختبر سيرها ا ه
# طفي ظاهر كلامه هنا والتوضيح وابن عبد السلام أن مدة الخيار في الدابة
~~تختلف PageV05P115 باختلاف ما يراد منها وبه قرر قول ابن الحاجب وفيها تركب
~~الدابة اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط البريدين هذا في الركوب وإلا فتجوز
~~الثلاثة
# ا ه
# وقصد ابن الحاجب اختصار قول الجواهر والدابة في الكتاب تركب اليوم وشبهه
# عبد الحق يشترط في الدابة اليومين والثلاثة كالثوب من غير ركوب وإنما
~~اشترط في المدونة اليوم للركوب مع بقاء أمد الخيار ثلاثة أيام ونحوه لابن
~~يونس إذ قال في قولها المذكور ابن حبيب الخيار في الدابة اليوم ms2069 واليومين
~~والثلاثة كالثوب وإنما ذكر مالك رضي الله عنه اليوم في شرط ركوبها وأما على
~~غير ذلك فلا فرق بينها وبين الثوب ا ه
# وعاب أبو عمران هذا على من قاله إلخ ما تقدم فأنت ترى أبا عمران فهم أن
~~تأويل عبد الحق وابن يونس أن اليوم وشبهه ظرف الركوب فقط مع بقاء أمد
~~الخيار وهو ما قلناه
# وفي التنبيهات قوله في الدابة تركب اليوم وشبهه كذا في رواية شيوخي وكذا
~~رواه ابن وضاح وفي آخر الكتاب جواز شراء الثوب والدابة تختار ثلاثة أيام
~~ومثله في كتاب ابن حبيب وغيره وهو يقطع اختلاف التأويل لذكر اليوم أول
~~الكتاب في الدابة فقد قيل إنما ذكر اليوم لأمد الركوب لا لأمد الخيار
# وقيل قوله وما أشبهه يدل على تساوي الدابة وغيرها وأنه ليس أمد خيارها
~~يوما فقط وأن ما يشبه اليوم مثله
# ا ه
# فانظر جزمه بأن اليوم ليس أمدا للخيار وإنما هو للركوب ولم يعرج على غيره
~~أصلا وهذا كله خلاف ما قاله ابن عبد السلام والمصنف ولولا ما في التوضيح
~~لأمكن حمل قوله وكيوم لركوبها أي لاشتراطه مع بقاء الخيار إلى ثلاثة أيام
~~مع كون كلامه في تحديد أمد الخيار يبعده
# ولا بأس بشرط ركوبها في البريدين وفي كونه أي قول أشهب خلافا لقول ابن
~~القاسم بحمل البريد في كلام ابن القاسم على الذهاب والبريدين في كلام أشهب
~~كذلك أو البريد في الأول على الذهاب والإياب وفي كلام الثاني البريدان كذلك
~~أو وفاقا بحمل البريد في الأول على الذهاب والبريدين في الثاني على الذهاب
~~والإياب تردد PageV05P116 حقه تأويلان التوفيق لأبي عمران وفهم الخلاف
~~لبعضهم وكثلاثة من الأيام في بيع ثوب وسائر العروض والمثليات
# تنبيهات الأول أتى بالكاف في قوله كشهر وما بعده لإدخال ما قاربها فهو
~~كقول ابن الحاجب وغيره الشهر ونحوه والجمعة ونحوها
# الثاني ظاهر كلامه أنه لا فرق بين كون الخيار لاختبار المبيع أو التروي
~~في ثمنه وهو ظاهر كلام أهل المذهب
# وقال اللخمي إن كان للتروي في ms2070 الثمن استوى فيه الثوب والعبد والدابة وكان
~~الأجل على قدر الثمن وليس الأمد إذا كان الثمن دينارا كالأمد إذا كان عشرين
~~ولا العشرون كالمائة ولا المائة كالألف
# ونقل ابن عرفة عن التونسي أنه ثلاثة أيام ونصه التونسي واللخمي تختلف
~~مدته بحسب المبيع إن كان لخبرته وإن كان للتروي في ثمنه فقال التونسي ثلاثة
~~أيام فقط فلو شرط في الدار شهرا لم يجز إلا ثلاثة
# وقال اللخمي التروي بحسب قدر الثمن ليس الدينار كالعشرة ولا هي كالمائة
~~ولا هي كالألف
# ا ه
# وتعقبه الحط فيما نقله عن التونسي فانظره
# الثالث إذا كان الخيار للمشورة لا للاختبار هل يختلف أمده باختلاف المبيع
~~أم لا ذهب ابن رشد إلى اختلافه باختلافه وذهب عياض إلى أنه لا يختلف وأن
~~أمده ثلاثة أيام فقط في كل مبيع
# الرابع لم يذكر المصنف مدة الخيار في الفواكه والخضر
# وفي المدونة ومن اشترى شيئا من رطب الفواكه والخضر على أنه بالخيار فإن
~~كان الناس يشاورون في هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون فيه إلى رأيهم فلهم من
~~الخيار في ذلك بقدر الحاجة مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد
# الخامس ما ذكره المصنف في أمد الخيار في الدار وما بعدها هو المعروف وفي
~~اللباب مدته غير محدودة على المشهور حكاه عياض ومعناه أنها ليس لها حد واحد
~~لا يختلف باختلاف المبيعات لقول ابن بشير ومذهبنا أنه ليس محدودا بزمن
~~PageV05P117 مؤقت بل يختلف باختلاف المبيع فيطول إن احتاج للطول ويقصر إذا
~~أغنى فيه القصر
# وصح أن يشترط الخيار في البيع بعد عقده ب بت لأحد العاقدين أو لهما أو
~~لأجنبي وجاز ابتداء وهل محل الصحة والجواز إن كان نقد أي دفع المشتري الثمن
~~للبائع وعليه أكثر الشيوخ وعليه اقتصر ابن بشير فإن لم ينقد فلا يجوز لأخذ
~~البائع عن الثمن الذي وجب له بعقد البت سلعة بخيار وهذا لا يجوز لأنه فسخ
~~ما في الذمة في مؤخر أو الصحة والجواز سواء نقد أم لا وهو ظاهر كلام اللخمي
~~لأنه ليس بيعا ms2071 حقيقة وإنما القصد به تطبيب نفس من جعل الخيار له في الجواب
~~تأويلان والثاني مقيد بما إذا لم يصرح البائع بأخذها عن الثمن الذي له في
~~ذمة المشتري وإلا منع اتفاقا لفسخ ما في الذمة في مؤخر
# الحط والظاهر من كلام التوضيح ترجيح التأويل الأول والله أعلم
# وضمنه أي المبيع حينئذ أي حين وقوع شرط الخيار بعد بت البيع الشخص
~~المشتري لأنه صار بائعا بخيار
# الحط فإن كان المشتري هو الذي جعل الخيار للبائع فالضمان منه اتفاقا وإن
~~كان البائع هو الذي جعل الخيار للمشتري ففيه قولان مذهب المدونة أنه من
~~المشتري
# وروى المخزومي أنه من البائع وعزاه ابن عرفة للمغيرة
# وفي الشامل وضمنه حينئذ المشتري ولو جعل البائع الخيار له على الأصح
# في التوضيح على أن اللاحقات للعقود هل تقدر واقعة فيها أم لا
# وفسد البيع بشرط مشاورة شخص غائب بمحل بعيد لا يعلم ما يشير به إلا بعد
~~تمام مدة الخيار في المبيع
# الحط وكذا بشرط خياره ورضاه من باب أحرى
# اللخمي إذا كان من شرط رضاه أو خياره أو مشورته غائبا بعيد الغيبة لم يجز
~~البيع
# في الشامل فإن كان بعيدا فسد
# ولو ترك المشورة ليجيز البيع لم يصح
# ومفهوم بعيد PageV05P118 جواز شرط مشاورة قريب وهو كذلك أو أي وفسد بشرط
~~الخيار في مدة زائدة عن مدة الخيار المقدرة للمبيع بأن شرط الخيار فيما زاد
~~على الشهر ونحوه في الدار وعلى الجمعة ونحوها في الرقيق وعلى الثلاثة
~~ونحوها في الدابة والعرض
# ابن عرفة ولو شرط بعيد أمد فالنص فسخ البيع ثم ذكر عن اللخمي أنه خرج
~~إمضاءه من القول بإمضاء بيوع الآجال حيث لم تكن العادة جارية بما اتهما
~~عليه
# قال ورده المازري بأن فساد بيع الخيار معلل بالغرر وعلى الفسخ فلو أسقط
~~فلا يصح البيع
# قال في الجواهر لو زاد في مدة الخيار على ما هو أمد لخيارها في العادة
~~فسد العقد
# القاضي أبو محمد ولا يصح العقد بإسقاط مشترطه له بخلاف مشترط السلف إذا
~~أسقطه ms2072 لأنه اشترط كون الخيار له بين الإمساك والرد طول هذه المدة فإذا
~~اختار الإمضاء فقد عمل بمقتضى الشرط الفاسد وخرج المازري الإمضاء إذا أسقط
~~الشرط ورده ابن عرفة
# المازري وهذا إذا أسقطه ببت البيع ولو أسقط الزائد على المدة المشروعة
~~ففيه نظر وأطلق المصنف الفساد بالمدة الزائدة وقيده في الشامل بكثرتها وإلا
~~كرهت ونصه وبمدة جهلت كقدوم زيد أو زادت كثيرا وإلا كره
# ا ه
# ولم يذكره الموضح ولا ابن عرفة وأصله اللخمي قال الأجل على ثلاثة أوجه
~~جائز ومكروه وممنوع فإن كان مدة تدعو الحاجة إليها جاز وإن زاد يسيرا كره
~~ولا يفسخ وإن بعد الأجل منع وفسخ هذا قول مالك رضي الله عنه ا ه
# وفي التوضيح عن ابن المواز أنه قال إن وقع الخيار في الرقيق إلى عشرة
~~أيام فلا أفسخه وأفسخه في الشهر
# وفي الجواهر قال محمد الأربعة الأيام والخمسة ولا أفسخه في عشرة أيام
~~وأفسخه في الشهر أو أي وفسد بشرط الخيار في مدة مجهولة كإلى إمطار السماء
~~أو قدوم زيد من سفر لا يعلم وقته
# في الجواهر كقولهما إلى قدوم زيد ولا أمارة عندهما على قدومه أو إلى أن
~~يولد لفلان ولا حمل عنده أو إلى أن ينفق سوق السلعة ولا أو أن يغلب على
~~الظن عرفا أنها تنفق فيه إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة فيفسد
~~البيع
# ا ه
# فعلم منه أن الأجل إذا PageV05P119 علم بالعرف كقدوم الحاج ونحوه جاز إن
~~لم يكن زائدا على المدة المعتبرة في تلك السلعة والله أعلم
# الطرطوشي إن شرط خيار بعيد أو أجلا مجهولا فسد وإن أسقطه
# أو أي وفسد بشرط غيبة من بائع أو مشتر على ما أي مبيع لا يعرف بضم
~~التحتية وفتح الراء بعينه لتردده بين السلف والبيع ومفهوم لا يعرف بعينه أن
~~شرط الغيبة على ما يعرف بعينه جائز لعدم تردده بينهما لأن الغيبة عليه لا
~~تعد سلفا
# سحنون فيها لما ذكر الخيار في الفواكه والخضر قال من قبل أن يغيب ms2073 المبتاع
~~على ما لا يعرف بعينه من مكيل أو موزون فيصير تارة سلفا وتارة بيعا ثم قال
~~وذلك جائز فيما يعرف بعينه ا ه
# الحط وظاهر التعليل المذكور فساد البيع ونحوه لابن الحاجب وغيره
# قال في التوضيح أطلق المصنف الغيبة ومراده الغيبة بشرط فإن تطوع البائع
~~بإعطاء السلعة للمشتري جاز لأن التعليل يرشد إليه لأنه إنما يكون تارة بيعا
~~وتارة سلفا مع الاشتراط كما في الثمن وظاهر قوله أو غيبة أن غيبة البائع
~~ممتنعة أيضا
# قال في التوضيح وقد نص في الموازية على امتناع غيبة البائع أيضا على ما
~~لا يعرف بعينه قال ولتحرز عندهما جميعا والتعليل المذكور حاصل ويقدر أن
~~المشتري التزمه وأسلفه فيكون بيعا إن لم يرده وسلفا إن رده وأجاز بعض
~~الشيوخ بقاءه بيده لأن عنده شيأه
# تنبيهان الأول فساد البيع بشرط الغيبة على ما لا يعرف بعينه مخالف لما
~~قاله اللخمي ونقله ابن عرفة وقبله واقتصر عليه ونصه وفيها لا يغيب مبتاع
~~على مثلي
# اللخمي إلا أن يطبع فإن غاب دونه بشرط فلا يفسد البيع ويجوز تطوعا
# ا ه
# ونص كلام اللخمي والخيار في الفواكه الرطبة واللحم جائز إلى مدة لا يتغير
~~فيها ولا يغيب عليها البائع ولا المشتري إلا أن يطبع عليها أو يكون الثمر
~~في شجرة فإن غاب عليها أحدهما فلا يفسد البيع ولا يتهم إن كان الخيار
~~للبائع أن يقصد بالبيع هذه أو مثلها وإن كان للمشتري PageV05P120 أن
~~يتسلفها ويرد مثلها وكذلك كل ما بيع بالخيار مما يكال أو يوزن كالقطن
~~والكتان والقمح والزيت فلا يغيب عليه بائع ولا مشتر فإن فعلا مضى ولا يفسخ
# الثاني هل يقضى بتسليم ما يعرف بعينه للمشتري إذا طلبه
# اللخمي الخيار لثلاث للتروي في الثمن ولعلم غلائه من رخصه والثاني ليؤامر
~~نفسه في الغرم على الشراء مع علمه بغلاء الثمن أو رخصه والثالث لاختبار
~~المبيع فإن كان للتروي في الثمن فليس له قبض المبيع لأنه يتمكن منه وهو عند
~~بائعه وإن كان ليعاود نظره في الثوب أو ms2074 العبد أو ما أشبههما أو ليختبر
~~المبيع فله قبضه فإن لم يبين ما أراده بالخيار حمل على غير الاختبار لأن
~~المفهوم من الخيار أنه في العقد فإن شاء رد وإن شاء قبل فإن قال سلمه لي
~~لأختبره لم يكن له ذلك إلا بشرط ا ه
# وفي اللباب إن كان الخيار للتروي في الثمن فليس له قبض السلعة وإن كان
~~ليعاود نظره في المبيع أو ليختبره فله قبضه ا ه
# التونسي إن امتنع البائع من دفع المبيع للمشتري وقال إنما فهمت عنه
~~المشورة لا أن أدفع إليه عبدي فذلك له ولا يدفعه إلى المشتري ليختبره إلا
~~بشرط لأن الخيار تارة يكون للمشورة وتارة يكون للاختبار ولا يلزم البائع
~~الاختبار إلا بشرط
# أو أي وفسد بشرط لبس ثوب مبيع بخيار لغير قياسه عليه مجانا و إذا لبسه رد
~~أي دفع المشتري أجرته أي الثوب للبسه الكثير المنقض قيمته لأن ضمانه من
~~بائعه فغلته له
# ويلزم المبيع بخيار من هو بيده من المتبايعين ب سبب انقضائه أي زمن
~~الخيار وما ألحق به وهو بيده بدليل قوله ورد من له الخيار البيع بعد انقضاء
~~زمنه إن شاء في كالغد لزمن الخيار وأدخلت الكاف اليوم التالي للغد فيها وإن
~~كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك فذلك له
# أبو الحسن يعني بالقرب اليوم واليومين والبعد ثلاثة أيام
# و فسد بيع الخيار بشرط نقد أي تعجيل لثمنه على تمام زمن الخيار وإن لم
~~PageV05P121 ينقده على المعتمد بتردده بين السلفية والثمنية ونزل شرطه
~~منزلته لحصوله معه غالبا ومفهوم بشرط أن النقد تطوعا لا يفسده وهو كذلك
~~ففيها والنقد فيما بعد من أجل الخيار أو قرب لا يحل بشرط وإن كان بيع
~~الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد فيه ا ه
# قال في التوضيح لضعف التهمة
# ابن الحاجب لو أسقط شرط النقد فلا يصح البيع بخلاف إسقاط شرط السلف
# وقيل مثله
# قال في التوضيح وعلى المشهور فالفرق أن الفساد بشرط النقد ms2075 للغرر في الثمن
~~والفساد بشرط السلف لأمر موهوم ولو طلب البائع وضع الثمن عند أمين حتى
~~يتبين مآل أمر البيع هل يتم فيأخذه البائع أو لا فيرجع إلى المشتري فلا
~~يلزم المشتري قيل اتفاقا وقيل فيه قول بإيفاقه كثمن المواضعة والغائب
# وفرق بأن بيعهما منبرم وبيع الخيار غير منبرم
# وشبه في الفساد بشرط النقد سبع مسائل فقال ك بيع شيء غائب عن بلد
~~العاقدين غيبة بعيدة غير عقار لقوله سابقا ومع الشرط في العقار وفي غيره إن
~~قرب كاليومين و بيع رقيق بعهدة ثلاث و بيع أمة مواضعة و كراء أرض لزرع لم
~~يؤمن بضم التحتية وسكون الهمز وفتح الميم ريها بكسر الراء وفتحها من مطر أو
~~بحر وجعل بضم الجيم وسكون العين على تحصيل شيء
# ابن يونس ويمنع في هذا النقد تطوعا أيضا
# البناني هذا هو الظاهر من الضابط الآتي لما يمنع النقد فيه مطلقا نعم
~~عبارات الأئمة تدل على ما أفاده المصنف من جواز التطوع بالنقد ففي المنتقى
~~ما نصه
# ومن شرط الجعل أن لا ينقد الجعل ورواه ابن المواز وابن حبيب عن مالك رضي
~~الله تعالى عنهم
# ابن حبيب إلا أن يتطوع بذلك لأنه قد لا يتم ما جعل له عليه فيرد ما قبض
~~وقد يتم فيصير له فتارة يكون جعلا وتارة يكون سلفا
# ابن ناجي قال بعض المغاربة يجوز مع التطوع
# ابن الفاكهاني لا يجوز شرطه واختلف إذا تطوع به فقال أشهب لا خير فيه
# PageV05P122 وإجارة لحرز بكسر الحاء المهملة وسكون الراء يليها زاي أي
~~حفظ وحراسة زرع لاحتمال تلفه بجائحة فتنفسخ الإجارة لعدم لزوم خلفه فيرده
~~وسلامته فلا يرده فتردد بين السلفية والثمنية وفي نسخة لجز بالجيم والزاي
~~المشددة أي حصد
# غ عد أبو إسحاق الغرناطي في وثائقه الإجارة على حراسة الزرع من هذه
~~النظائر ونقل الشعبي عن ابن الهندي أن من استأجر أجيرا يحرس له زرعا لا
~~يجوز أن ينقده الإجارة بشرط لأن الزرع ربما تلف فتنفسخ فيه الإجارة إذ لا
~~يمكن فيه فهو ms2076 إن سلم كان إجارة وإن لم يسلم كان سلفا
# و إجارة أجير معين على عمل تأخر بفتحات مثقلا شروعه في العمل شهرا وكذا
~~تأخره أكثر من نصف شهر ومنع بضم فكسر النقد بشرط بل وإن بلا شرط في بيع أمة
~~مواضعة و في بيع شيء غائب و في كراء ضمن بضم الضاد أي وصف متعلقه ولم يعين
# غ خصصه به اللخمي ثم قال وقال أبو الحسن الصغير الكراء المضمون والمعين
~~سواء يعني على مذهب ابن القاسم في المدونة وقد ظهر لك أن المصنف لو لم يقيد
~~الكراء بكونه مضمونا لكان أولى ليجري على المشهور ولوافق قوله المتقدم أو
~~منافع عين و في عقد سلم وقيد المسائل الأربع بقوله بخيار لتأديته لفسخ ما
~~في الذمة في مؤخر سواء كان بشرط أو تطوعا واللازم في المسائل الثمانية
~~السابقة التردد بين الثمنية والسلفية وإنما يمنع إذا كان بشرط
# واستبد بمثناة فوقية وموحدة مفتوحتين وشد الدال أي استقل بالإمضاء أو
~~الرد شخص بائع أو مشتر شيئا على شرط مشورة بفتح الميم وضم الشين المعجمة أي
~~مشاورة غيره مشاورة مطلقة فله ترك مشاورته والاستقلال بنفسه في إمضائه
~~PageV05P123 ورده
# وأما المقيدة بأن باع على مشورة فلان على أنه إن أمضى البيع مضى وإلا فلا
~~فليس له الاستبداد لأن هذا اللفظ يقتضي توقيف البيع على اختيار فلان نقله
~~في التوضيح عن المازري عن ابن مزين عن ابن نافع ونقله اللخمي وابن رشد
~~وعياض بزيادة القيد فقوله على أن فلانا إلخ هو القيد الذي أوقفه على اختيار
~~فلان لا يستبد بالإمضاء أو الرد من باع أو اشترى على خياره أي غيره ورضاه
~~لأنه أعرض عن نظر نفسه بخلاف مشترط المشورة فإنه اشترط ما يقوي نظره ولأن
~~المشاورة لا تستلزم الموافقة لحديث شاوروهن وخالفوهن
# وتؤولت بضم المثناة والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة أيضا أي كما
~~فهمت على نفي استبداد من شرط خيار غيره أو رضاه سواء كان بائعا أو مشتريا
~~على نفيه أي الاستبداد في مشتر بشرط ms2077 خيار غيره أو رضاه ومفهوم في مشتر أن
~~البائع بشرط خياره أو رضاه له الاستبداد لقوة تصرفه في المبيع بملكه وضمانه
~~و تؤولت أيضا على نفيه أي الاستبداد في البيع والشراء بشرط الخيار لغيره
~~فقط أي لا في البيع أو الشراء بشرط رضا غيره فله الاستبداد
# طفي انظر من تأولها على هذا فإني لم أره لغيره في توضيحه ومن تبعه وقد
~~أشبع عياض في تنبيهاته الكلام في المسألة واستوفى ما فيها من التأويلات
~~ونسبها لقائليها ولم يذكره واقتصر ابن عرفة على أن الخيار مثل الرضا بعد ما
~~ذكر ما في الخيار من الخلاف ولم يفرق بينهما
# والفرق الذي ذكره تت بين الخيار والرضا فيه نظر وإن تبعه عليه س لأن
~~المصنف ذكره في توضيحه على ما روي عن ابن القاسم من منع البيع على خيار
~~الغير أو رضاه وهو مذهب أحمد رضي الله تعالى عنه لأن الخيار رخصة فلا يتعدى
~~المتعاقدين وأصله عياض فإنه لما حكى هذا القول عن ابن القاسم قال كأنه رأى
~~الخيار رخصة PageV05P124 مستثناة من الغرر والمخاطرة فلا تتعدى لغير
~~المتبايعين وهو قول أحمد وبعض أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنهما
# و تؤولت أيضا على أنه أي المجعول له الخيار أو الرضا كالوكيل فيهما أي
~~الخيار والرضا في نفوذ تصرف السابق إلا أن ينضم لتصرف الثاني قبض لقوله في
~~الوكالة وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض وظاهر تقرير الشارح وجماعة أن
~~المعتبر تصرف الأول مطلقا ورضي بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة شخص مشتر
~~شيئا بشرط خياره كاتب أي أعتق الرقيق الذي اشتراه بشرط خياره على مال مؤجل
~~في زمن الخيار فكتابته رضا منه بشرائه فليس له رده بعدها بناء على أنها عتق
~~وأولى العتق الناجز والتدبير والعتق لأجل
# الحط أو وهب أو تصدق ففي الشامل ولو تصدق مشتر أو وهب لغير ولد صغير وقيل
~~مطلقا أو بنى أو غرس الأرض أو أعتق ولو بعضا أو لأجل أو دبر فهو رضا ا ه
# وقال اللخمي من اشترى على ms2078 خيار فوهب أو تصدق أو أعتق أو دبر أو كاتب أو
~~أولد أو وطئ أو قبل أو باشر أو نظر إلى الفرج كان رضا وقبولا للبيع ثم قال
~~وعتق من له الخيار من بائع أو مشتر ماض وهو من البائع رد ومن المشتري قبول
# أو زوج بفتحات مثقلا المشتري الأمة التي اشتراها بشرط خياره فهو رضا
~~بشرائها اتفاقا بل ولو زوج عبدا كذلك فهو رضا على المشهور وظاهره أن مجرد
~~العقد رضا ولو فاسدا مختلفا فيه لا مجمعا عليه على الظاهر أو قصد المشتري
~~بتجريد الأمة تلذذا بها ظاهره كالمدونة وإن لم يلتذ بها بالفعل فإن قصد به
~~تقليبها فليس رضا ظاهره كالمدونة ولو التذ بها بالفعل
# ابن حبيب قرصها أو مس بطنها أو يديها أو خضب يديها بحناء أو ضفر رأسها
~~دليل على الرضا لا فعلها ذلك دون أمره
# ابن عرفة وطء ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت فإن كانت وخشا عجل الثمن
~~وتوقف العلية للاستبراء
# اللخمي اتفاقا كبيع بت
# PageV05P125 غ تبع في هذه العبارة ابن الحاجب وقد قبل في توضيحه قول ابن
~~عبد السلام فيه تجوز فإن القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على الاختيار أو
~~يدل عليه ولكنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد أن القاصد أقر
~~على نفسه بذلك ولعل هذا مراده لأن في المدونة وإن كان الخيار للمبتاع في
~~الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضا وقد تجرد للتقليب
~~لا أن يقر أنه جردها متلذذا فهذا رضا
# أو رهن المشتري الشيء الذي اشتراه بشرط خياره في دين عليه ظاهره وإن لم
~~يقبضه المرتهن قاله د وبحث ق بأنه إن لم يجزه المرتهن فهو أخف من البيع
~~الذي لا يعد رضا أو آجر بمد الهمز المشتري الشيء الذي اشتراه بشرط خياره
~~فهو رضا ولو مياومة أو أسلم أي دفع المشتري الرقيق الذي اشتراه بشرط خياره
~~لعلم للصنعة كخياط ولو هينة أو للكتابة أو تسوق بفتحات مثقلا أي وقف
~~المشتري في ms2079 السوق بها أي السلعة التي اشتراها بشرط خياره لبيعها ولو مرة
~~لفظ المدونة أو ساوم بهذه الأشياء للبيع وعبر ابن يونس واللخمي بالتسوق وهو
~~مرادف للمساومة خلافا لمن توهم اقتضاءه للتكرر وليس بشرط
# أو جنى المشتري على ما اشتراه بخياره فهو رضا إن تعمد ها فإن أخطأ فليست
~~رضا أو نظر الرجل المشتري الفرج للأمة قصدا لأنه لا يجرد للشراء
# في المدونة ونظر المبتاع إلى فرج الأمة رضا لأنه لا يجرد في الشراء ولا
~~ينظر إليه إلا النساء ومن يحل له الفرج أو عرف بفتحات مثقلا أي فصد المشتري
~~دابة في أسافلها أو ودجها بفتحات مثقلا وبجيم أي فصدها في أوداجها لا يعد
~~راضيا إن جرد بفتحات مثقلا المشتري جارية من ثيابها لقصد تقليبها كما في
~~المدونة
# ابن يونس ظاهرها أنه جائز لتقليبها وهو كذلك فقد يكون عيب بجسمها وهو أي
~~المذكور من قوله PageV05P126 كاتب إلى هنا رد للبيع إذا حصل من الشخص
~~البائع شيئا بشرط خياره في زمنه إلا الإجارة والإسلام لتعليم الصنعة بعمله
~~فليست ردا لأن الغلة له ما لم تزد مدتهما عن مدة الخيار
# الحط بقي عليه شيء لو استثناه لكان حسنا وهو إسلامه للصنعة فإن اللخمي
~~استثناه مع الإجارة ونقله ابن عرفة عنه
# اللخمي وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب فإن أعتق البائع والخيار
~~للمشتري وقف فإن قبل المشتري سقط وإن رد مضى وإن أعتق المشتري والخيار
~~للبائع سقط سواء رد البائع أو أمضى لإعتاقه ما ليس في ملكه ولا في ضمانه
# ولا يقبل بضم التحتية وفتح الموحدة ممن كان له الخيار بائعا كان أو
~~مشتريا دعواه بعد مضي زمن الخيار وما ألحق به وليس المبيع بيده أنه اختار
~~فيه الإمضاء للبيع أو اختار فيه رد البيع وصلة لا يقبل بعده أي زمن الخيار
~~وما ألحق به إلا ببينة تشهد له بما ادعاه
# البناني هذا تتميم لقوله سابقا ويلزم بانقضائه وهو يشمل من له الخيار من
~~بائع أو مشتر وليس بيده المبيع وشمل كون ms2080 الخيار لأحدهما وغاب الآخر وقدم
~~بعد انقضاء زمنه فادعى من له الخيار وهو بائع أنه أمضى أو مشتر أنه رد في
~~زمنه فلا يقبل إلا ببينة وفيها إن اختار من له الخيار من المتبايعين ردا أو
~~إجازة وصاحبه غائب وأشهد عليه جاز على الغائب
# ابن يونس بعض أصحابنا إذا كان الثوب بيد البائع والخيار له لم يحتج بعد
~~أمد الخيار إلى إشهاد إن أراد الرد وإن أراد الإمضاء فليشهد عليه وإن كان
~~بيد المشتري وأراد الإمضاء فلا يحتاج لإشهاد وإن أراد رده فليشهد
# ا ه
# فمعنى كلام المصنف على هذا ولا يقبل من البائع ذي الخيار أنه اختار
~~الإمضاء والمبيع بيده أو الرد وهو بيد المشتري إلا ببينة ولا يقبل من
~~المشتري ذي الخيار أنه اختار الرد والمبيع بيده أو الإمضاء وهو بيد البائع
~~إلا ببينة فهذه أربع صور تفتقر إلى البينة فإن أراد البائع ذو الخيار الرد
~~PageV05P127 والمبيع بيده أو الإمضاء والمبيع بيد المشتري أو أراد المشتري
~~ذو الخيار الرد وهو بيد البائع أو الإمضاء وهو بيده لم يحتج إلى بينة
~~فالمجموع ثمان صور حصلها أبو الحسن
# ولا يبع بتقديم التحتية على الموحدة وجزم المضارع بلا الناهية وفي نسخة
~~يبيع برفعه بالتجرد ولا نافية وعلى كل منهما فهو مناسب لقولها ولا ينبغي أن
~~يبيع حتى يختار شخص مشتر في زمن الخيار ما اشتراه بشرط خياره لأنه في ملك
~~البائع وضمانه
# البناني مقتضى لا ينبغي الكراهة لكن عبارة المنتخب تفيد المنع ونصه ولا
~~يجوز للرجل أن يبيع شيئا اشتراه على أن له الخيار فيه قبل أن يختاره
# ا ه
# وهو ظاهر لأنه تصرف في ملك غيره والله أعلم
# وفي نسخة بتقديم الموحدة فهو مصدر عطف على الإجارة أي ولا يدل على الرضا
~~بيع مشتر وهي مخالفة لما تقدم من دلالة التسوق على الرضا فالبيع أولى
~~فالصواب نسخة المضارع مجزوما أو مرفوعا لموافقتها ما تقدم وهو مذهب ابن
~~القاسم والله أعلم
# فإن فعل أي باع المشتري في زمن الخيار ما اشتراه ms2081 بخياره قبل إخبار البائع
~~باختياره الإمضاء إن حضر أو الإشهاد عليه إن غاب ثم ادعى أنه كان اختار
~~الإمضاء ونازعه البائع فهل يصدق بضم التحتية وفتح الدال في دعواه أنه كان
~~اختار الإمضاء بيمين وهذا لمالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أو لا يصدق و
~~لربها أي بائع السلعة نقضه أي فسخ بيع المشتري لتعديه به وأخذ السلعة
~~وإجازته وأخذ الثمن رواه علي بن زياد عن مالك رضي الله تعالى عنهما في
~~الجواب قولان الحط قال في المدونة إثر كلامه السابق فإن باع فإن بيعه ليس
~~باختيار ورب السلعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض
~~البيع وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف والقول الأول في كلامه أنه يصدق
~~مع يمينه إن كذبه صاحبه وهو قول ابن القاسم في بعض روايات المدونة وفي
~~الموازية وحكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم
# PageV05P128 قال في التوضيح وطرح سحنون التخيير في هذا القول وقال إنما
~~في الرواية على أن الربح للبائع لأنها كانت في ضمانه
# ابن يونس هذا هو الصواب لأنه إنما يتهم أنه باع قبل أن يختار فيقول له
~~البائع بعت سلعتي وما في ضماني فالربح لي
# وأما نقض البيع فليس له ذلك لأن بيع المبتاع لا يسقط خياره فلو نقض البيع
~~كان له أن يختار أخذ السلعة فلا فائدة في نقضه
# ا ه
# ومثله في ق وبه شرح الخرشي أولا وهو متعين
# فلو قال المصنف في القول الثاني أو لربها ربحه لتنزل على هذا
# تنبيهات الأول قال في التوضيح ظاهر كلام المصنف والروايات أنها يمين تهمة
~~تتوجه على المشتري وإن لم يحققها البائع وقيد الشيخ ابن أبي زيد وابن يونس
~~قوله وكذبه صاحبه فقالا يريد لعلم يدعيه
# قال الشارح في الكبير واحترزا بذلك مما إذا لم يحقق عليه الدعوى فإنها لا
~~تسمع
# وقال ابن عبد السلام والموضح كان ابن أبي زيد رأى أن قوله وكذبه يناسب
~~أنها دعوى محققة وجزم بذلك في الشامل فقال ms2082 ولا يبيع مشتر قبل مضيه واختياره
~~فإن فعل فليس باختيار وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم
~~يدعيه وإلا فلا تسمع أو لربها رد البيع أو له الربح فقط أقوال
# الثاني في الرواية إن قال المشتري بعت قبل أن أختار فالربح لربها لأنها
~~في ضمانه وصوبه اللخمي
# الثالث قيد ابن الحاجب والمصنف وغيرهما المسألة بالمشتري لأن هذه الأقوال
~~لا تتصور إلا فيه قاله ابن عبد السلام والموضح
# الرابع اللخمي لو فات مبيع المبتاع والخيار لبائعه فله الأكثر من الثمنين
~~والقيمة وعكسه فللمبتاع الأكثر من فضل القيمة أو الثمن الثاني على الأول
# الخامس إن قيل إذا كانت المنازعة في زمن خيار المشتري فلم لم يصدق بلا
~~يمين وهو يقول أنا أختار الآن على تسليم عدم اختياري قبل فجوابه أنهم نزلوا
~~بيعه منزلة اختياره رده قاله بعض شيوخنا وظهر جواب آخر وهو حمله على أن
~~المشتري قبضه وباعه PageV05P129 وقبضه المشتري الثاني وانقضت أيام الخيار
~~ولا يعارض قولهم تلزم من هي بيده بانقضاء زمنه لأنها بقبض المشتري الثاني
~~خرجت من يد المشتري الأول قاله د
# و إن باع أو ابتاع مكاتب بخياره وعجز في زمنه قبل اختياره انتقل الخيار
~~لسيد شخص مكاتب بائع أو مبتاع بخيار له عجز عن أداء نجوم كتابته زمن خياره
~~وقبل اختياره ورق لبقاء حقه ولا يبقى بيده لأنه يصير متصرفا بغير إذن سيده
~~و إن باع أو ابتاع شخص بخياره وفلس أو مات في زمنه قبل اختياره انتقل ل شخص
~~غريم أي رب دين أحاط دينه بمال بائع أو مشتر بخيار له وقام عليه غرماؤه أو
~~مات قبل اختياره في زمن خياره
# وشرط اختيار الغريم الأخذ كونه نظرا للميت وأوفر لتركته قاله في المدونة
~~زاد أبو محمد كون الربح للميت والنقص على الغريم قال فإن اختاروا الرد
~~والأخذ أرجح فلا يجبرون
# و من اشترى شيئا بخياره وعليه دين محيط بماله ومات في زمن خياره قبل أن
~~يختار فالكلام فيه لغرمائه و لا كلام لوارث للمشتري ms2083 في كل حال إلا أن يأخذ
~~الوارث المبيع بماله أي الوارث بعد رد الغرماء ويدفع ثمنه للبائع فيمكن من
~~الأخذ و إن باع أو ابتاع شخص بخياره ومات في زمنه قبل اختياره انتقل خيار
~~الميت غير المفلس البائع أو المشتري بخياره قبل مضي زمنه لوارث واحد أو
~~متعدد متفق
# قال في الشامل والوصي مع الكبير كوارث وإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم
# و إن تعدد ورثة المشتري بخيار ومات في زمنه قبل اختياره وانتقل الخيار
~~لهم واختلفوا في الإجازة والردة ف القياس عند أشهب وهو حمل معلوم على معلوم
~~في حكمه لمساواته له في علته عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف الأخير قاله في
~~جمع الجوامع وخبر القياس رد الجميع أي الباقي وهو المجيز من ورثة المشتري
~~بخيار إن رد بيعه بعضهم أي الورثة وأجازه بعضهم فيجبر المجيز على الرد مع
~~من رد لانتقال PageV05P130 حصة الراد للبائع بمجرد الرد ولا يلزمه تبعيض
~~الصفقة ولا بيع نصيب من رد لمن أجاز ومورثهم إنما كان له أخذ الجميع أو رد
~~الجميع فقياسهم عليه يقتضي رد الجميع بجامع ضرر التبعيض
# وفي شرح البرهان أشهب إذا اشترى رجل سلعة بخيار ثم مات وله ورثة فاختلفوا
~~فقال بعضهم نرد وقال بعضهم نختار الإمضاء فالقياس الفسخ لأن الذي ورثوا عنه
~~الخيار لم يكن له رد بعض السلعة وقبول بعضها بل إذا رد البعض تعين عليه رد
~~الجميع وهم في ذلك بمنزلة مورثهم فمقتضى القياس عند رد بعضهم أن يفسخ البيع
~~في الجميع ا ه
# والاستحسان عنده أيضا وهو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه
~~والمراد بالمعنى دليل الحكم الذي استحسنه لا نفس الحكم لأنه يذكره وهو هنا
~~أخذ الوارث المجيز شراء مورثه الجميع أي جميع ما اشتراه مورثه ويدفع ثمنه
~~من ماله وإن لم يرض البائع إذ لا ضرر عليه فيه وقد دخل عليه مع المورث فإن
~~أبى أخذ الجميع جبر على الرد من رد وليس له أخذ نصيبه فقط بغير رضا البائع
~~لأنه ضرر ms2084 عليه بتبعيض صفقته
# و إن باع شخص بخياره ومات في زمنه قبل اختياره وأجاز بيعه بعض ورثته ورده
~~بعضهم ف هل ورثة الشخص البائع شيئا بخياره ومات في زمنه قبل اختياره
~~المختلفون في الإمضاء والرد كذلك أي المذكور من ورثة المشتري المختلفين
~~فيهما في جريان القياس والاستحسان فيهم
# الحط ظاهر المدونة أنه لا فرق بين ورثة المشتري في أنه يدخل فيهم القياس
~~والاستحسان لكن ينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من PageV05P131
~~ورثة المشتري بجامع أن كلا مدخل السلعة في ملكه وينزل المجيز من ورثة
~~البائع منزلة الراد من ورثة المشتري بجامع أن كلا مخرج السلعة من ملكه
~~فيقال القياس في ورثة البائع إجازة الجميع إن أجاز بعضهم لملك المشتري حصة
~~المجيز فيلزم الراد الإجازة في حصته لئلا تتبعض الصفقة وهو ضرر على المشتري
~~فليس له إلا أخذ ثمن نصيبه والاستحسان أخذ الراد الجميع ويدفع للمجيز حصته
~~من الثمن أو ليس ورثة البائع كورثة المشتري في جريان القياس والاستحسان
~~وإنما يدخلهم القياس فقط دون الاستحسان فليس لمن رد أخذ نصيب المجيز لأنه
~~إنما أجاز للأجنبي أي المشتري لا للوارث بخلاف ورثة المشتري فإن المجيز
~~منهم يقول للبائع أنت رضيت بإخراج سلعتك لمورثي بهذا الثمن وأنا قائم مقامه
~~في دفعه لك ولا يمكن الراد من ورثة البائع أن يقول هذا لمن صار له نصيب
~~المجيز وهو المشتري في الجواب تأويلان $ الأول لابن أبي زيد في غير المختصر
~~والثاني لبعض القرويين
# $ وإن باع أو ابتاع شخص بخياره و جن بضم الجيم وشد النون من له الخيار
~~بائعا كان أو مشتريا في زمن خياره قبل اختياره وعلم بعلامة أنه لا يفيق أو
~~يفيق بعد زمن طويل يضر بالعاقد الآخر نظر السلطان أي ذو السلطنة والحكم
~~خليفة كان أو نائبه في الأصلح له من إمضاء أو رد
# في المدونة ابن القاسم من جن فأطبق عليه في أيام الخيار والخيار له فإن
~~السلطان ينظر في الأخذ أو الرد أو يوكل بذلك من يرى من ورثته ms2085 أو غيرهم من
~~ينظر في ماله وينفق منه على عياله
# و إن باع أو ابتاع شخص بخياره وأغمي عليه فيه قبل اختياره نظر بضم فكسر
~~أي انتظر الشخص المغمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية عليه في زمن خياره
~~قبل اختياره حتى يفيق وينظر لنفسه ولو تأخرت إفاقته عن أيام الخيار على
~~المشهور إن لم يطل زمنه حتى يضر بالآخر وإن طال زمن إغمائه بعد زمن الخيار
~~فسخ بضم فكسر البيع
# في المدونة ومن أغمي عليه في أيام الخيار انتظرت إفاقته ثم هو على خياره
~~إلا أن يطول إغماؤه أياما فينظر السلطان فإن رأى ضررا فسخ البيع وليس له أن
~~يمضيه خلاف الصبي والمجنون وإنما الإغماء مرض ا ه
# PageV05P132 البناني ولا يحصل الضرر للبائع إلا بالطول الزائد على أمد
~~الخيار لأن أيامه مدخول عليها بينهما بدليل قول اللخمي إذا كان الخيار
~~ثلاثة أيام فأفاق بعد يومين اختار في اليوم الباقي ويومين بعده لأنه إنما
~~اشترى على أن يؤامر نفسه ثلاثا ولا مضرة على البائع في زيادة يومين نقله
~~أبو الحسن
# وقال أشهب له الرد والإجازة في أيام الخيار وليس له بعد زوالها إلا الرد
# الحط وهل المفقود كالمغمى أو كالمجنون قولان وظاهر كلام ابن عرفة ترجيح
~~الثاني
# والملك للمبيع بخيار في زمنه للبائع فالإمضاء نقل ملك من البائع للمشتري
~~لا تقرير
# وقيل للمبتاع فالإمضاء تقرير لا نقل لكنه غير تام فلذا كان ضمانه من
~~البائع باتفاقهما قاله المازري وما أي المال الذي يوهب بضم التحتية وفتح
~~الهاء للعبد المبيع بخيار في زمنه للبائع في كل حال إلا أن يستثني أي يشترط
~~المشتري مال العبد فله ما يوهب زمنه والغلة الحاصلة أيام الخيار للمبيع به
~~كبيض ولبن وأجرة عمل للبائع وأرش ما جنى أجنبي على مبيع بخيار زمنه له أي
~~البائع ولو كان الخيار لغيره أو استثنى المشتري ماله بدليل تأخيره عن
~~الاستثناء
# بخلاف الولد الذي تلده الأنثى المبيعة بخيار زمنه فليس للبائع لأنه كجزء
~~المبيع لا غلة ومثله الصوف التام والضمان ms2086 للمبيع بخيار في زمنه إذا قبضه
~~المشتري وادعى تلفه أو ضياعه فيه منه أي البائع إذا كان مما لا يغاب عليه
~~ولم يظهر كذب المشتري أو مما يغاب عليه وثبت تلفه ببينة كان الخيار له أو
~~لغيره و إن اشترى شخص شيئا بخيار وقبضه من بائعه وادعى تلفه أو ضياعه ولم
~~يصدقه بائعه في دعواه حلف شخص مشتر ما لا يغاب عليه بخيار وادعى ضياعه أو
~~تلفه بعد قبضه متهما كان أم لا
# وقيل إنما يحلف المتهم بأن يقول لقد ضاع قبل أن أختار وما فرطت ويقول غير
~~PageV05P133 المتهم ما فرطت فقط في كل حال إلا أن يظهر كذبه أي المشتري في
~~دعوى تلف أو ضياع ما لا يغاب عليه بشهادة بينة برؤيته عنده بعد الزمن الذي
~~ادعى التلف أو الضياع فيه أو بإيداعه أو بيعه وتكذيب من استشهده على معاينة
~~تلفه أو ضياعه فلا تقبل دعواه ويضمن عوضه
# في المدونة إن ادعى موته بموضع لا يخفى موته فيه سئل عنه أهل ذلك الموضع
~~لأنه لا يخفى عليهم فإن تبين كذبه أو لم يعلمه أحد ضمن بخلاف الإباق فيصدق
~~بلا بينة فإن قيامها عليه متعذر إذ العبد لا يرصد لإباقه إلا الخلوة قوله
~~حلف مشتر مقيد بما إذا لم يتنازعا بعد انقضاء أمد الخيار هل هلكت فيه وبعده
~~وإلا فالقول للبائع بيمينه أنه هلك بعده ويضمن المشتري
# ابن عرفة محمد عن ابن القاسم من ابتاع عبدا بخيار له فهلك فقال هلك في
~~أمد الخيار وقال البائع بعد صدق لأن المبتاع طلب نقض البيع فعليه البينة
# الشيخ يعني واتفقا على مضي الأمد فلو قال المبتاع لم ينقض صدق مع يمينه
~~لأن البائع أراد تضمينه
# وعطف على يظهر فقال أو يغاب بضم التحتية عليه أي المبيع بخيار بأن يمكن
~~إخفاؤه مع وجوده سالما كثوب فيضمنه المشتري المدعي تلفه أو ضياعه إلا ببينة
~~تشهد له بضياعه أو تلفه بغير سببه وتفريطه فيها إن رد المشتري المبيع في
~~مدة الخيار فقال البائع ليس هذا ms2087 المبيع صدق المبتاع بيمينه كان يغاب عليه
~~أم لا وضمن الشخص المشتري بخيار ما أتلفه أو ضيعه مما لا يغاب عليه إن ظهر
~~كذبه أو ما يغاب عليه ولم تقم له بينة إن خير بضم الخاء المعجمة وكسر
~~التحتية مثقلة الشخص البائع أي كان الخيار مشروطا له ومفعول ضمن الأكثر من
~~الثمن والقيمة يوم قبضه لأن له اختيار الإمضاء إن كان الثمن والرد إن كانت
~~القيمة أكثر
# البساطي الذي يقتضيه النظر استفساره قبل إلزام المشتري فإن أمضى فليس له
~~إلا الثمن وإن رد فله PageV05P134 القيمة إلا أن يحلف المشتري أن ما يغاب
~~عليه تلف أو ضاع بغير سببه وتفريطه فالثمن يضمنه دون القيمة الزائدة وعليه
~~فإن كانت القيمة أقل أو تساويا غرم الثمن بلا يمين
# وشبه في ضمان الثمن فقال ك تلف أو ضياع ما في خياره أي المشتري فيضمن
~~ثمنه ولو كانت قيمته أكثر
# ابن عرفة أشهب إن كان الخيار للمبتاع غرم الأقل منهما فإن كان الثمن
~~فبدون يمين وإن كان القيمة فبعد يمينه وإن كان الخيار لهما فالظاهر تغليب
~~جانب البائع
# وعطف على المشبه في ضمان الثمن مشبها آخر فيه فقال وكغيبة شخص بائع على
~~مبيعه بخيار وادعى تلفه أو ضياعه والخيار مشروط لغيره أي البائع من مشتر أو
~~أجنبي فيضمن البائع ثمنه ولو أقل من قيمته لقوة تصرفه بملكه وضمانه وسواء
~~كان مما يغاب عليه أم لا بعد حلفه لقد ضاع أو تلف
# قال اللخمي فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع لقد ضاع ويبرأ
# ا ه
# أي إن لم يقبض الثمن وإلا رده ومفهوم والخيار لغيره أنه إن كان الخيار له
~~فكذلك بالأولى
# وإن جنى شخص بائع على مبيعه زمن الخيار والخيار مشروط له أي البائع وجنى
~~عمدا ولم يتلفه ف عمده رد للبيع عند ابن القاسم
# وقال أشهب ليس ردا لقدرته على رده سالما فرده للبائع بواسطة تعييبه
~~المبيع لا يصدر من عاقل و إن جنى بائع والخيار له خطأ فله إمضاء البيع بما
~~له من ms2088 خيار التروي لأن جنايته خطأ ليست ردا للبيع لعدم دلالتها عليه
~~لمنافاة الخطأ لقصد الفسخ فإن أمضى البائع البيع فللمشتري خيار العيب بين
~~التماسك ولا شيء له والرد وأخذ ثمنه لأن العيب الحادث زمن الخيار كالقديم
# وإن تلفت الذات المبيعة بخيار بجناية البائع في زمنه والخيار له انفسخ
~~البيع PageV05P135 فيهما أي العمد والخطأ وإن خير بضم الخاء المعجمة وكسر
~~التحتية مثقلة غيره أي البائع وهو المشتري وتعمد بفتحات مثقلا البائع
~~الجناية على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلفه فللمشتري الرد للمبيع على
~~البائع وأخذ ثمنه لما له من خيار التروي والنقيصة أو إمضاء البيع و أخذ أرش
~~الجناية وهو ما حده الشارع كنصف عشر القيمة في الموضحة برأس أو لحي أعلى
~~والعشر ونصفه في منقلتهما والثلث في الآمة أو الجائفة
# وإن برئن على غير شين وما نقصته قيمته معيبا عن قيمته سليما في غيرها مما
~~ليس فيه شيء مسمى
# إن برئ على شين وإلا فلا شيء فيه
# واستشكل أخذ المشتري أرش جناية البائع بأنه جنى على ملكه ومضمونه
# وأجيب بأنه لما كان الخيار للمشتري وهو متمكن من إمضاء البيع فكأن البائع
~~جنى على ما للمشتري فيه حق وأجاب د باتهام البائع على قصد الرد بخلاف جناية
~~الأجنبي
# وإن تلفت الذات المبيعة بخيار بجناية البائع في زمنه والخيار للمشتري ضمن
~~البائع للمشتري الأكثر من الثمن لحجة المشتري باختيار الرد لما له من خيار
~~التروي والقيمة إذ للمشتري الإمضاء بذلك وإن كان الخيار لأجنبي ووافق
~~المشتري فكذلك وإلا فإن رد فلا كلام للمشتري وإن أجاز ضمن البائع الثمن وإن
~~أخطأ البائع في جنايته على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلف وهو لغيره فله أي
~~المشتري أخذه أي المبيع حال كونه ناقصا بلا أخذ أرش من البائع بجميع الثمن
~~ولو كان لهاديه مقدرة وبرئت على شين لجناية البائع على ملكه ولم ينظر لتعلق
~~حق المشتري به لعذره بالخطأ أو رده أي المبيع لما له من خيار التروي وخيار
~~النقص وإن تلفت الذات المبيعة ms2089 بجناية البائع عليها خطأ والخيار للمشتري
~~انفسخ البيع
# وإن جنى شخص مشتر على شيء مبيع بخيار في زمنه والخيار مشروط PageV05P136
~~له أي المشتري ولم يتلفها أي المشتري الذات المجني عليها بجنايته عليها
~~عمدا فهو أي فعل المشتري رضا بالشراء و إن جنى مشتر والخيار له خطأ فله أي
~~المشتري رده أي المبيع بما له من خيار التروي و دفع أرش ما نقص لبائعه لأن
~~الخطأ كالعمد في مال الغير وله التمسك به معيبا بلا أرش لأنه تبين أنه جنى
~~على ملكه ويغرم الثمن للبائع
# المصنف والقياس أن يغرم المشتري الأرش للبائع إن تماسك لأنه في ملك
~~البائع وضمانه ووجه الأول ببنائه على أن الملك للمشتري زمن الخيار والأولى
~~وأرش الجناية ليشمل أرش نحو الموضحة
# وإن أتلفها أي المشتري الذات التي جنى عليها عمدا أو خطأ في زمن خياره
~~ضمن المشتري الثمن للبائع وإن خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة
~~غيره أي المشتري من بائع أو أجنبي وجنى المشتري على المبيع بخيار في زمنه
~~عمدا أو خطأ ولم يتلفه فله أي البائع بما له من خيار التروي رد البيع و أخذ
~~أرش الجناية أو إمضاء البيع وأخذ الثمن ظاهره كابن الحاجب وابن شاس فيهما
~~وبه صرح الشارح وتت ومن تبعهما والذي يفيده نقل ح عن ابن عرفة أن هذا في
~~العمد ويخير المبتاع في الخطأ بين دفع الثمن وأخذ المبيع وتركه ودفع أرش
~~الجناية في الحالتين
# وإن تلفت الذات بجناية المشتري عليها عمدا أو خطأ في زمن خيار البائع ضمن
~~المشتري الأكثر من الثمن الذي بيعت به إذ للبائع إمضاؤه القيمة إذ له رده
~~فإن كان الخيار لأجنبي ووافق فكذلك وإلا فله الإجازة وإلزام المشتري الثمن
~~والرد وإلزامه القيمة وإن كان الخيار مشروطا للبائع والمشتري غلب جانب
~~البائع
# ابن عرفة جناية المشتري والخيار له خطأ لغو فإن رد غرم نقص القليل وفي
~~غرمه PageV05P137 للمفسد ثمنه أو قيمته ثالثها أقلهما لابن القاسم وسحنون
~~قائلا ويعتق عليه وقول اللخمي لو قيل لكان ms2090 وجها ثم قال وجناية البائع
~~والخيار له خطأ توجب تخيير المبتاع وعمدا في كونها دليل رده قولا ابن
~~القاسم وأشهب ثم قال وجنايته أي المشتري والخيار للبائع خطأ كأجنبي وقول
~~ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية والثمن لا أعرفه ويضر بالمبتاع وعمدا للبائع
~~إلزامه البيع أو أرش الجناية وجناية البائع والخيار للمبتاع بقتل خطأ فسخ
~~وعمدا يلزمه فضل قيمته على ثمنه وبنقص خطأ لغو لأنه في ملكه وضمانه وعمدا
~~للمبتاع أخذه مع الأرش ا ه
# وإن اشترى شخص أحد ثوبين مثلا غير معين وقبضهما أي المشتري الثوبين
~~ليختار أي يعين المشتري واحدا منهما للشراء ويرد الآخر واشترط الخيار لنفسه
~~فيما يعينه بين إمساكه ورده فادعى المشتري ضياعهما أي الثوبين معا بلا بينة
~~كما قدمه بقوله أو يغاب عليه إلا ببينة وهو أحد قولين والثاني يضمن واحدا
~~بالثمن ولو قامت له بينة عليه
# الرجراجي وهو ظاهر المدونة وسبب الخلاف هل ضمانه ضمان تهمة أو أصالة ضمن
~~المشتري واحدا منهما بالثمن الذي بيع به ولا يضمن الآخر لأنه أمين عليه فإن
~~كان الخيار للبائع فيضمن المشتري واحدا بالأكثر من الثمن والقيمة إلا أن
~~يحلف فيضمن الثمن خاصة فقط راجع لواحد إلا لقوله بالثمن لإيهامه ضمان الآخر
~~بالقيمة وليس كذلك فإن كان اشترى أحدهما بإلزام وقبضهما ليختار واحدا منهما
~~وادعى ضياعهما فكذلك وإن ادعى ضياع أحدهما فليس له اختيار الباقي ولزمه نصف
~~التالف قاله ابن يونس نقله المواق
# ويضمن المشتري واحدا بالثمن إن لم يسأل البائع إقباضهما بل ولو سأل
~~المشتري البائع في إقباضهما أي الثوبين له هذا أحد قولي ابن القاسم وأشار
~~بولو إلى قوله الثاني الذي فرق فيه بين تطوع البائع بدفعهما له فيضمن واحدا
~~بالثمن وبين سؤال PageV05P138 المشتري تسليمهما فيضمنهما نقله في التوضيح
# البناني
# والظاهر على الثاني ضمان الثاني بالثمن أيضا لأن المردود بولو قول ابن
~~القاسم في الموازية والذي تقدم من مذهبه في قوله كخياره هو الضمان بالثمن
~~وأن القائل يضمن الأقل بعد حلفه هو أشهب والله أعلم أو ادعى ms2091 ضياع واحد
~~منهما في الفرض المذكور ضمن المشتري نصفه أي الضائع لعدم العلم بكون الضائع
~~المبيع أو غيره فضمن النصف عملا بالاحتمالين واستشكل بأن ضمانه إن كان
~~للتهمة فكان يضمن جميعه لاستحالة تهمته في نصفه وإن كان لغيرها فلا يضمن
~~نصفه ورده ابن عرفة بأن شرط إيجاب تهمته ضمانه كونها في مشترى له ومشتراه
~~أحدهما مبهما ففض عليهما فكان مشتراه نصف كل منهما فصار كثوبين أحدهما
~~مشترى بخيار والآخر وديعة ادعى تلفهما وله أي المشتري اختيار جميع الثوب
~~الباقي وله رده وليس له اختيار نصف الباقي على المشهور لأنه ضرر على البائع
# وقال محمد إنما له اختيار نصف الباقي وهو القياس لأن المبيع ثوب واحد
~~وإذا اختار جميع الباقي لزم كون المبيع ثوبا ونصفا وهو خلاف الفرض
# وأجيب بأنه أمر جر إليه الحكم الشرعي وبمثله يقتنع في الأمور الظنية وفي
~~اختيار نصفه ضرر الشركة فلا يرتكب فإن قال اخترت الباقي ثم ضاع الآخر فلا
~~يصدق PageV05P139 قاله في المدونة
# وإن قال اختر التالف ضمنه بتمامه وأشعر ذكره ثوبين وتعبيره بادعى أن
~~المبيع يغاب عليه ولا بينة على ضياعه فإن كان لا يغاب عليه أو قامت بينة به
~~كقبضه عبدين ليختار أحدهما وهو فيما يختاره بالخيار وادعى ضياعهما فلا ضمان
~~عليه فيهما أو ضياع واحد فقط فلا ضمان عليه فيه وخير في أخذ جميع الباقي
~~ورده وإن مضت مدة الخيار ولم يختر ثم أراد الاختيار بعدها فإن كان بعيدا من
~~أيام الخيار فليس له ذلك وإن قرب منها فذلك له
# ابن يونس ومن المدونة قال ابن القاسم وللمبتاع أخذ أحد الثوبين بالثمن
~~الذي سميا فيما قرب من أيام الخيار وإن مضت وتباعدت فليس له اختيار أحدهما
~~أو ينقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه اختار أحدهما في أيام الخيار أو ما
~~قرب منها ا ه
# أبو الحسن القرب يومان والبعد ثلاثة بعد أمد الخيار ح ومفهوم ثوبين أنه
~~لو اشترى أحد كعبدين مما لا يغاب عليهما وقبضهما ليختار فضاعا أو ضاع ms2092
~~أحدهما فقال ابن يونس ومن المدونة قال ابن القاسم ولو كانا عبدين ونحوهما
~~مما لا يغاب عليه فادعى ضياعه صدق بيمينه ولا شيء عليه إلا أن يأتي ما يدل
~~على كذبه ا ه
# وشبه في مطلق الضمان فقال ك شخص سائل أي طالب من آخر دينارا قرضا أو قضاء
~~عن دين فيعطى بضم التحتية وفتح الطاء المهملة السائل ثلاثة من الدنانير
~~ليختار منها واحدا لنفسه ويرد اثنين فزعم تلف اثنين من الدنانير الثلاثة
~~هكذا في المدونة زاد سحنون في الأمهات ومعناه أن تلف الدينارين لم يعلم إلا
~~من قوله وأسقطه أبو محمد بن أبي زيد واعترضه على سحنون غير واحد ولذا قال
~~ابن يونس الصواب أنه لا فرق بين أن لا يعلم ذلك إلا من قوله أو بالبينة أي
~~لأنه قبضها على وجه الإلزام
# وقال ابن عرفة الأظهر قول سحنون في الدنانير لأنه لا يلزم من لزوم الضمان
~~في مسألة الثياب مع قيام البينة لزومه في الدنانير مع قيام البينة فإن أحد
~~الثوبين وجب للمشتري PageV05P140 بالعقد والمرتب باختيار تعيينه لا لزومه
~~من حيث كونه أحدهما والدنانير لم يجب له أحدها من حيث هو أحدها بمجرد قبضها
~~لتوقف ما يجب له منها على كونه وازنا
# PageV05P141 فيكون قابض الدنانير شريكا فيها لدافعها بالثلث في السالم
~~والتالفين فله ثلث السالم وعليه ثلث كل من التالفين وإن لم يصدقه الدافع في
~~تلف الاثنين فيحلف عليه فإن حلف فلا يضمن الثلثين وإلا فيضمنهما فإن قبضها
~~ليريها أو يزنها فإن وجد فيها طيبا وازنا أخذه وإلا رد جميعها وزعم تلفها
~~أو بعضها فلا شيء عليه لأنها أمانة بيده وإن قبضها رهنا عنده حتى يقبض منها
~~أو من غيرها ضمنها كلها إلا أن يثبت الضياع ببينة وإن اختلفا في كيفية
~~القبض فالقول للآخذ بيمين وإن كان أي الشخص اشتراهما معا على أن له فيهما
~~خيار التروي وقبضهما ليختارهما للشراء معا أو يردهما معا فكلاهما أي
~~الثوبين مبيع ولزماه أي الثوبان المشتري بمضي المدة للخيار وهما أي الثوبان ms2093
~~بيد ه أي المشتري فإن مضت المدة وهما بيد البائع فلا يلزم المشتري شيء
# وإن كانا بيد المشتري وادعى ضياعهما ضمنهما معا بالثمن الذي اشتراهما به
~~وإن ادعى ضياع واحد لزمه بحصته من الثمن قاله في المدونة بعض القرويين
~~والمذاكرين لو كان الهالك وجه الصفقة لزماه جميعا ويحمل على أنه غيبه
# ابن محرز هذا غلط والصواب أن له رد الباقي كان الوجه أو التبع لأن ضمانه
~~بثمنه إنما هو من أجل التهمة وليس يحتم عليه أنه احتبسه لنفسه ولو حتمنا
~~ذلك عليه لا يكون له رد الباقي كان في الوجه أو التبع و إن اشترى أحد ثوبين
~~أو عبدين وقبضهما ليختار واحدا منهما وهو فيما يختاره في اللزوم أي به لا
~~بالخيار لأحدهما ومضت أيام الاختيار ولم يختر واحدا منهما وتباعدت وهما بيد
~~المبتاع أو البائع فإنه يلزمه أي المشتري النصف من كل منهما لأن أحدهما
~~مبيع ولم يعلم ما هو فوجب كونه شريكا فيهما وكذا إن ضاعا أو ضاع أحدهما
# ابن يونس بعض فقهائنا إذا اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا جميعا أو
~~أحدهما بيد المبتاع فما تلف بينهما وما PageV05P142 بقي بينهما وسواء قامت
~~بينة على الضياع أم لا ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله ولو ذهبت
~~أيام الخيار وتباعدت وهما بيد البائع أو المبتاع لزمه نصف كل ثوب ولا خيار
~~له لأن ثوبا قد لزمه ولم يعلم أيهما هو فوجب كونه شريكا فيهما
# ا ه
# ونحوه في الجواهر
# أبو الحسن شراء الثوبين على ثلاثة أوجه إما بخيار وحده أو باختيار وحده
~~وإما بخيار واختيار فيمضي أيام الخيار ينقطع خياره وينقض البيع إذ بمضي
~~أيام الخيار ينقطع اختياره
# أو إن اشترى أحدهما ليختاره وهو فيما يختاره بالخيار وهو المراد بقوله في
~~الاختيار فمضت مدة الخيار وما ألحق بها وهما بيده ولم يختر واحدا منهما ف
~~لا يلزمه أي المشتري شيء منهما إذ لم يقع البيع على معين فيلزمه ولا على
~~إيجاب أحدهما فيكون شريكا ومن باب أولى ms2094 إذا كانا بيد البائع
# الحط ابن يونس بأثر ما تقدم عنه وهو بخلاف شرائه أحد الثوبين على غير
~~إلزام فإذا مضت أيام الخيار وتباعدت فليس له أخذ أحدهما كانا بيد البائع أو
~~المبتاع إذ بمضي أيام الخيار ينقطع اختياره ولم يقع البيع على معين فيلزمه
~~ولا على إيجاب أخذ فيشارك فصار ذلك على ثلاثة أوجه في شرائهما يلزمانه وفي
~~أخذ أحدهما بإيجاب يلزمه النصف من كل وفي أخذه على الخيار لا يلزمه شيء
~~منهما والأولى وفي الاختيار ليس له شيء
# وتحصل من كلام المصنف أن مسألة الثوبين إما أن يكون فيها خيار واختيار أو
~~خيار فقط أو اختيار فقط وينظر في كل مسألة في ضياعهما معا وفي ضياع أحدهما
~~وفي مضي أيام الخيار وهما باقيان بيده فاشتمل كلامه على ثلاث صور الأولى
~~الخيار والاختيار أشار إلى حكم ضياع الثوبين أو أحدهما فيها بقوله إن اشترى
~~أحد ثوبين يريد بخيار وقبضهما ليختار أحدهما إلى قوله وله اختيار الباقي
~~وأشار إلى حكم مضي أيام الخيار والاختيار فيها بقوله في آخر المسألة وفي
~~الاختيار لا يلزمه شيء
# والثانية وهي الخيار المجرد فأشار إليها بقوله وإن كان ليختار فكلاهما
~~مبيع ولزماه بمضي المدة وهما بيده وأشار إلى الثالثة وهي الاختيار المجرد
~~بقوله وفي اللزوم لأحدهما يلزمه PageV05P143 النصف من كل سواء ضاعا معا أو
~~ضاع أحدهما أو بقيا حتى مضت أيام الخيار والله أعلم
# ورد بضم الراء وشد الدال المبيع المعلوم من السياق أي يجوز للمشتري رده
~~لبائعه ب سبب عدم وجود وصف مشروط وجوده في المبيع من المبتاع وله فيه غرض
~~صحيح بإعجام الغين والضاد وفتح الراء سواء كان يزيد في القيمة ككون الأمة
~~طباخة ولم توجد كذلك أو لا ك شرط ثيب بفتح المثلثة وكسر التحتية مشددة أي
~~كون الأمة ثيبا ليمين من مشتريها أنه لا يطأ بكرا فيجدها بكرا فله ردها
~~لبائعها ويصدق في دعوى اليمين ولا يصدق في غيرها إلا ببينة أو وجه كاشتراط
~~كونها نصرانية ليزوجها لعبده النصراني الثابت فيجدها ms2095 مؤمنة
# والفرق خفاء اليمين غالبا وفي تمثيل غ وتت بحلفه لا يملك بكرا نظر لحنثه
~~بمجرد شراء الثيب ولو فاسدا ولو على أن الرد بالعيب نقض للبيع مراعاة للقول
~~بأنه ابتداء بيع للحنث بأدنى سبب فلا يمكن من الرد قاله عب
# البناني تعبيرهما بأن لا يملك هو الموافق لعبارة ابن عرفة وأصلها في
~~البيان عن أبي الأصبغ بن سهل ونصه قال القاضي أبو الأصبغ كتب إلي من فاس
~~بمسائل منها رجل ابتاع جارية وشرطها ثيبا فألفاها بكرا فأراد ردها هل له
~~ذلك فأفتيت إن كان شرط أنها ثيب لوجه يذكره معروف من يمين عليه أن لا يملك
~~بكرا أو لأنه لا يستطيع افتضاضا وشبه ذلك من العذر الظاهر المعروف فله ردها
~~وإلا فلا رد له كما في الواضحة ا ه
# طفي فقول عج في التمثيل به نظر لأنه بمجرد الشراء يحنث كمن حلف لا يشتري
~~فاشترى شراء فاسدا غير ظاهر وقياسه غير صواب
# ا ه
# البناني وهو ظاهر لأن من حلف أن لا يشتري فاشترى فاسدا وجدت منه حقيقة
~~الشراء وحلف هنا أن لا يملك بكرا واشترى بشرط الثيوبة فحيث انتفى الشرط فلا
~~يلزمه الشراء فلم يملك بكرا حتى يحنث وبهذا يرد ما اختير من الحنث مع الرد
~~جمعا بين المنصوص وما لعج
# ويرد أيضا بأن المبتاع إنما ثبت خياره خشية حنثه فإذا حنث فلا موجب
~~لخياره
# وقول ابن سهل لوجه PageV05P144 يذكره معروف من يمين عليه إلخ يفيد أنه لا
~~يصدق في اليمين كما لا يصدق في غيرها وأنه لا بد من ثبوتهما وهو خلاف ما
~~ذكره ح من تصديقه في اليمين وإذا كان شرط الثيوبة معمولا به فأولى شرط
~~البكارة فإن ادعى أنه وجدها ثيبا والبائع أنه وجدها بكرا نظرها النساء فإن
~~قطعن بشيء عمل به بلا يمين وإن لم يقطعن ورأين أثرا قريبا حلف البائع أنه
~~باعها بكرا إلا أن يتحقق إزالة المشتري بكارتها فيحلفه عليها وإن لم يرين
~~أثرا حلف المبتاع وردها فإن نكل لزمته بعد حلف ms2096 البائع
# ويرد بعدم مشروط فيه غرض إن شرط صريحا بل وإن كان مصورا بمناداة من
~~الدلال مستندة لزعم الرقيق يأمن من يشتري من تزعم أنها طباخة مثلا فللمشتري
~~ردها بعدمه
# ح أشار إلى ما في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الرد بالعيوب
# قال وسئل عن الذي يبيع الميراث فيبيع الجارية فيصاح عليها ويقول الصائح
~~إنها تزعم أنها عذراء ولا يكون ذلك شرطا منهم إنما يقولون أنها تزعم ثم
~~يجدها غير عذراء فيريد أن يردها قال أرى ذلك قيل له فإنهم يزعمون أنا لم
~~نشرط وإنما قلنا بأمر زعمته قال أرى أن يردها إلا أن يكونوا لم يقولوا شيئا
~~فأما إن قال مثل هذا ثم اشترى المشتري وهو يظن ذلك فأرى له أن يردها وكذا
~~لو قال إنها تنصب القدور وتخبز ويقولون إنها تزعم ولا يشترطون ذلك فإذا هي
~~ليست كذلك فإني أرى له أن يردها إلا أن لا يخبروا شيئا فلا أرى عليهم شيئا
# قال محمد بن رشد مثل هذا في رسم البيوع من سماع أصبغ وفي رسم يوصي من
~~سماع عيسى وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه سواء قال في الجارية أبيعها على
~~أنها عذراء أو على أنها رقامة أو خبازة أو وصفها بذلك فقال أبيعها منك وهي
~~عذراء أو رقامة أو صناعة أو أبيعها منك وهي تزعم أنها عذراء أو رقامة أو
~~خبازة ذلك كله كالشرط لأنه إذا قال إنها تزعم أنها على صفة كذا وكذا أو
~~قالت عند بيعها إني على صفة كذا ولم يكذبها ولا تبرأ فقد أوهم أنها صادقة
~~فيما زعمت فكأنه قد باع ذلك وشرطه للمبتاع وإنما يفترق الشرط من الوصف في
~~النكاح PageV05P145 لا يرد المبيع بعدم مشروط إن انتفى الحط كذا في النسخة
~~المقابلة على خط المصنف بالإفراد وهو الموجود في أكثر النسخ والضمير الغرض
~~ويلزم من انتفائه انتفاء المالية لأنها من الغرض وفي بعض النسخ لا إن
~~انتفيا بضمير التثنية وهو ظاهر من حيث المعنى لأن المراد أنه إذا ms2097 شرط ما لا
~~غرض فيه ولا مالية فإنه يلغى كشرطه في العبد أنه أمي فوجده كاتبا
# وفي الأمة أنها ثيب فيجدها بكرا ولا عذر له لكن لم يتقدم في كلام المصنف
~~إلا الغرض
# الحط في السلم عند قول المصنف وإلا فسد ما يقابله لا الجميع في التنبيه
~~الرابع وقد اختلف فيمن شرط شرطا ليس بفاسد ولا يتعلق بالوفاء به منفعة هل
~~يلزم الوفاء به أم لا كتعيين الدراهم والدنانير التي لا تختلف الأغراض فيها
~~نقله عن اللخمي
# و رد المبيع ب وجود ما أي عيب فيه العادة السلامة منه منقص للثمن كإباق
~~وسرقة أو للذات كخصاء العبد أو للتصرف كعسر وتخنث أو مخوف العاقبة كجذام
~~أصل كعور وأولى عمى والمبيع غائب أو المبتاع لا يبصر إن كان ظاهرا فإن كان
~~خفيا ولو مع حضوره وإبصار مشتريه وذهاب بعض نور العين كذهابه كله حيث كانت
~~العادة السلامة منه
# وأدخلت الكاف الإباق والسرقة ولو في صغير روى أشهب عن مالك رضي الله
~~تعالى عنهما في صبي يأبق من الكتاب ثم يباع كبيرا فللمبتاع رده بذلك
# ابن عرفة الباجي عيب الرد ما نقص الثمن كعور وبياض عين وصمم وخرس الشيخ
~~عن الموازية لا يرد صغير وجد أصم أو أخرس إلا أن يعرف ذلك منه في صغره
# وقطع لبعض الجسد ابن عرفة وفيها ولو لأصبع
# ا ه
# الحط وانظر قوله ولو لأصبع فإن ظاهره أن قطع دون الأصبع خفيف وليس كذلك
~~بل ذهاب الأنملة عيب
# وفي الشامل وقطع وإن حضر العقد على المنصوص
# ا ه
# الحط ظاهره أن مقابله تخريج والظاهر أنه نص انظر التوضيح
# وخصاء بكسر الخاء المعجمة والمد
# ابن عرفة ابن الجلاب والخصاء والجب والرتق PageV05P146 والإفضاء زاد في
~~الشامل وإن زاد في ثمنه أي لأنها منفعة غير شرعية كزيادة ثمن الأمة المغنية
~~فترد وإن زاد ثمنها قاله في الجلاب والجب كالخصاء وهذا في غير فحل غنم أو
~~بقر معد لعمل فلا يرد بخصائه إذ العادة لا يستعمل منه إلا الخصي
# وقيل لحم ms2098 فحل الغنم أطيب من لحم خصيه والحق الرجوع في هذا للعرف قاله عج
~~واستحاضة في علي أو وخش في التوضيح وهو ظاهر المذهب وهو الصواب وفي الشامل
~~وقيد بثبوتها عند البائع فإن حاضت عند المبتاع حيضة استبراء وتمادى بها
~~الدم فهو من المبتاع ولا رد بها إن قبضها في نقاء من حيضها فإن قبضها في
~~أوله وتمادى استحاضة فله ردها نقله ابن عرفة عن اللخمي
# ابن عرفة للباجي روى محمد مدة الاستحاضة التي هي عيب شهران ورفع أي تأخر
~~حيضة استبراء عن وقت مجيئها زمنا لا يتأخر لمثله
# ابن سهل في نوازله الذي في المدونة ارتفاع الحيض إنما هو عيب في المرتفعة
~~التي فيها المواضعة لا في الوخش التي لا مواضعة فيها وكذلك في المقرب
~~والمختصر
# ثم إن ابن عتاب أفتى بأنه عيب حتى في الوخش التي لا مواضعة فيها
# واحتج بأن المبتاع يقول لا أصبر على ارتفاع حيضتها كما أن حملها عيب وإن
~~كانت وخشا وإلى هذا ذهب ابن العطار وقد رأيت لأصبغ عن ابن القاسم ما قاله
~~ابن عتاب انتهى هذا كله إذا ارتفع حيضها في الاستبراء ولم يعلم قدمه فإن
~~علم قدمه فهو عيب مطلقا
# ابن يونس ابن القاسم إن علم أنها لا تحيض وسنها ست عشرة سنة وشبهها فعيب
~~في جميع الرقيق فارهة أو دنية أو من سبي العجم
# وفي الشامل لا ترد في الأيام اليسيرة ولم يجد مالك رضي الله عنه شهرا ولا
~~شهرين وعنه أن ارتفاعها شهرين عيب وقيل شهر ونصف
# وقيل أربعة أشهر وقيل ينظرها النساء بعد ثلاثة أشهر فإن لم يكن بها حمل
~~حل له وطؤها فإن لم يطأها حتى طال طولا يظن معه أنها ممن لا تحيض فعيب
~~انتهى وعسر بفتحتين وهو العمل باليد اليسرى وضعف اليمنى في ذكر أو أنثى علي
~~أو PageV05P147 وخش
# ابن حبيب من العيوب الفتل في العينين أو في أحدهما بميل إحدى الحدقتين
~~إلى الأخرى في نظرها والميل في الخدين يميلان كل منهما عن الآخر إلى الجهة ms2099
~~الأخرى والصور بميل العنق عن الجسد إلى أحد الشقين مع اعتدال الجسد والزور
~~في المنكب بميله كله إلى أحد الشقين والصدر بإشراف وسط الصدر كالحدبة
~~والغزر في الظهر أو بين الكتفين بإشرافه كالحدبة والسلعة بانتفاخ فاحش
# وزنا ابن عرفة فيها الزنا ولو في العبد الوخش عيب
# محمد ووطؤها غصبا عيب وشرب لمسكر ابن عرفة وشرب المسكر وأخذ الأمة أو
~~العبد في شربه ولو لم تظهر بهما رائحة عيب وبخر بفتح الموحدة والخاء
~~المعجمة
# ابن عرفة وفيها بخر الفم عيب
# ابن حبيب ولو في عبد دنيء
# وفي الشامل وبخر فم أو فرج
# وقيل بخر الفرج عيب في الرائعة فقط وزعر بفتحتين في التوضيح الجوهري
~~الزعر قلة الشعر بعض الموثقين الذكر والأنثى فيه سواء
# وفي الشامل وكزعر وإن بحاجبين لتوقع كجذام
# وقيل ليس عيبا في غير العانة وسواء الذكر والأنثى
# وزيادة سن وراء الأسنان أو طول إحداها لذكر أو أنثى علي أو وخش بمقدام
~~الفم أو غيره حيث علت الزائدة على الأسنان أما زيادتها بموضع من الحنك لا
~~يضر بالأسنان فلا وظفر بفتحتين
# ابن عرفة ابن حبيب الظفر لحم نابت في شحم العين وسمع عيسى رواية ابن
~~القاسم والشعر في العينين ولا يحلف المبتاع أنه لم يره
# وفي الصحاح الظفر جلدة تنبت على بياض العين من جهة الأنف إلى سوادها وعجر
~~بضم العين وفتح الجيم فسره المصنف بكبر البطن وابن عرفة بعقدة على ظهر الكف
~~أو غيره من الجسد والشارح بما ينعقد من العصب والعروق
# وبجر بضم الموحدة وفتح الجيم ما ينعقد على ظاهر البطن
# البناني يصح ضبطهما في المتن بفتحتين مصدرين ففي الصحاح البجر بالتحريك
~~خروج السرة ونتوءها وغلظ أصلها والعجر بالتحريك الحجم والنتوء يقال رجل
~~أعجر بين العجر أي عظيم البطن PageV05P148 و وجود أحد والدين دنية وأولى
~~وجودهما معا وبتقدير أحد اندفع توهم أن وجود أحدهما لا يرد به ولعل المراد
~~بوجودهما ظهورهما ببلد شراء الرقيق ذكرا كان أو أنثى لا مجيئهما من بلدهما
~~بعده و وجود ولد وإن سفل ms2100 وكذا وجود زوج لأمة حر أو عبد وزوجة للعبد حرة أو
~~أمة قاله ابن الحاجب لا يرد الرقيق بوجود جد له من قبل أبيه أو أمه ولا يرد
~~بوجود أخ له شقيق أو لأب أو لأم و يرد الرقيق ب جذام أب له وإن علا أو أم
~~وإن علت لأن المني الذي خلق منه منهما لسريانه ولو بعد أربعين وكالجذام
~~البرص الشديد وسائر ما تقطع العادة بسريانه للفرع أو ب جنونه أي الأصل ذكرا
~~كان أو أنثى بطبع بسكون الموحدة أي جبلة بكسر الجيم والموحدة بأن كان بغلبة
~~السوداء أو الوسواس الساكن في الإنسان فمتى خلقه الله تعالى خلق معه سكانه
~~فصرعهم ووسوستهم بالطبع أي من أصل الخلقة لسريانه للفرع عادة لا يرد الرقيق
~~بجنون أصله بمس جن أجنبي عارض ليس بساكن فيه ويعرض أحيانا ويفارقه أحيانا
~~لعدم سريانه للفرع و يرد الرقيق ب سقوط سنين بفتح النون مثقلة مثنى سن ولو
~~في غير الأضراس في وخش وفي غير مقدم الفم وفي الأمة الرائعة أي الزائدة في
~~الجمال الواحدة من الأسنان سقوطها عيب ترد به ولو من غير المقدم ومفهوم
~~الرائعة أن سقوطها من غيرها لا يرد به إلا التي من المقدم فيرد به في وخش
# وذكر ابن حبيب نقص السن في العبد والوصيفة من مؤخر الفم لغو ونقص السنين
~~وزيادة الواحدة عيب مطلقا فيهما و ترد بشيبها أي الرائعة الشابة التي لا
~~يشيب مثلها عادة فقط أي لا وخش أو ذكر إلا الكثير الذي ينقص الثمن إن كثر
~~شيب الرائعة بل وإن قل شيب الرائعة قاله فيها ابن المواز وهذا كله في
~~الشابة و ترد الأمة العلية والوخش بظهور جعودته أي PageV05P149 تجعيد شعرها
~~بلفه على نحو عود ثم يظهر مرسلا خلقة لأنه من عدم مشروط فيه غرض لأن جعودته
~~خلقة جمال تزيد في الثمن و ترد الرائعة فقط بصهوبته أي ميل لون شعرها إلى
~~الحمرة إن لم ينظره المشتري حين الشراء ولم تكن ممن شأنهن ذلك فيها من
~~اشترى ms2101 جارية فوجد شعرها قد سود أو جعد فإنه عيب ترد به اللخمي إن جعد شعرها
~~وكان يزيد في ثمنها رد به
# أبو الحسن التجعيد كون شعرها أسبط فيلف على عود لأن الجعد أحسن من السبط
~~إن كانت رائعة لأنه غش وتدليس أو كان عيبا يضع من ثمنها وكونه أي الرقيق
~~ولد زنا لكراهته النفوس إن كان عليا بل ولو كان وخشا أي خسيسا دنيا
# الحط الظاهر رجوعه إلى المسائل الثلاثة قبله أي الجعودة والصهوبة وكونه
~~ولد زنا
# و يرد الرقيق ب بول منه في فرش وهو نائم في وقت ينكر بضم التحتية وسكون
~~النون بوله فيه وهو نائم
# ابن عبد السلام وهو الذي ترعرع وفارق حد الصغر جدا وأما الصغير جدا فلا
~~يرد به لأنه شأنه ويرد الكبير به إن ثبت ببينة بوله في فرشه عند الشخص
~~البائع وإلا أي وإن لم يثبت بوله فيه عند البائع حلف البائع أنه لم يبل
~~عنده في فرشه ولا يرد عليه ومحل حلفه إن أقرت بضم الهمز وكسر القاف أي وضعت
~~الذات الرقيقة أمانة عند غيره أي المشتري ليعلم هل تبول في نومها أم لا
~~وبالتي عند الأمين والأولى غيرهما أي المتبايعين من امرأة أمينة أو رجل
~~أمين له زوجة إن كانت أمة ويقبل خبر المرأة أو الزوج عن PageV05P150 زوجته
~~ببولها قاله ابن حبيب وصححه ابن رشد وحلف البائع مع أنه مصدق في نفي العيب
~~بلا يمين لتقوى دعوى المشتري بإخبار الأمين
# غ ولو قال إن بالت عند أمين لكان أبين ودل قوله إن أقرت إلخ على أنهما
~~تنازعا في وجوده وعدمه فإن اختلفا في حدوثه وقدمه فالقول لمن شهد له أهل
~~المعرفة بلا يمين فإن رجحوا قول أحدهما فالقول له بيمين وإن شكوا أو عدموا
~~فللبائع بيمين
# د مثل إقرارها شهادة بينة ببولها عند المشتري في الشامل أو وضعت عند من
~~أخبر أن ذلك بها أو نظر رجلان مرقدها مبلولا
# ابن عرفة ابن حبيب لا يحلف المبتاع بائعه بمجرد دعواه بل حتى ms2102 توضع بيد
~~امرأة أو ذي زوجة فيقبل خبر المرأة والرجل عن زوجته ولو أتى المبتاع بمن
~~نظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين لأنها شهادة
# و رد الرقيق ب تخنث عبد و ب فحولة بضم الفاء أي تشبه أمة بالرجل إن
~~اشتهرت الصفة من العبد والأمة والأظهر اشتهرا بألف الاثنين لإيهام الإفراد
~~عود الضمير لخصوص الأمة هذا على ما نقله ق عن الواضحة لكنه خلاف ظاهر
~~المدونة كما نقله ق عنها أيضا
# أبو عمران خص الأمة بهذا القيد ولم يجعل العبد مشاركا لها فيه لأن تخنث
~~العبد يضعفه عن العمل ويذهب نشاطه وتذكر الأمة لا يمنع جميع الخصال التي في
~~النساء ولا ينقصها فإن اشتهرت به كان عيبا للعنها في الحديث وجعل في
~~الواضحة الاشتهار عائدا على العبد والأمة
# عياض ورأيت بعض المختصرين اختصر المدونة على ذلك فتبين أن الإفراد هو
~~الموافق لظاهر المدونة ونحوه لابن الحاجب
# وهل هو أي المذكور من التخنث والفحولة الفعل بأن يؤتى العبد وتساحق الأمة
~~وهو ما في الواضحة وتأول عبد الحق المدونة عليه وعليه فلا يردان بالتشبه في
~~الكلام والحركات المصنف ينبغي تقييده بالوخش وأما المترفعة فتشبهها عيب إذ
~~المراد منها التأنيث وقاله عياض أو هو التشبه بأن يؤنث كلامه وحركاته وتذكر
~~الأمة كلامها وحركاتها وهذا لابن أبي زيد فالفعل أحرى تأويلان سببهما أن
~~عبارة المدونة PageV05P151 بتخنيث العبد وتذكير الأمة
# وصرح في الواضحة بردهما بالفعل دون التشبه فجعله عبد الحق تفسيرا لها و
~~ابن أبي زيد خلافا
# واحتج له أبو عمران بأنه لو أراد الفعل لكان عيبا ولو مرة واحدة ولا
~~يحتاج إلى قيد الاشتهار في الأمة نقله في التوضيح
# و رد الرقيق ب قلف بفتح القاف واللام أي عدم ختن ذكر و عدم خفض أنثى وإن
~~كانا مسلمين رفيعين أو وخشين على المعتمد في الأنثى من ثلاثة أقوال مولد
~~بضم الميم وفتح اللام والواو مثقلا كل منهما ببلد الإسلام وفي ملك مسلم أو
~~طويل الإقامة بها بين المسلمين وفي ملكهم وفات وقته ms2103 منهما بأن بلغا طورا
~~يخشى مرضهما إن ختنا فيه فالشروط ثلاثة إسلام الرقيق وولادته في بلد
~~الإسلام أو طول إقامته بها في ملك مسلم وفوات وقت الختن
# و رد الرقيق ب ختن مجلوبهما أي الذكر والأنثى خوف كونه رقيق مسلم أبق
~~إليهم والختن يطلق على ما يفعل بالذكر كثيرا وبالأنثى قليلا قاله في
~~المصباح
# وروى أحمد وأبو داود عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أمر خاتنة تختن فقال إذا ختنت فلا تنهكي
# وشبه في الرد فقال كبيع بعهدة أي ضمان من عيب قديم ومفعول بيع ما أي
~~رقيقا اشتراه أي البائع الرقيق ب شرط براءة من عيب لا يعلمه البائع به مع
~~طول إقامته عنده سواء كانت البراءة صراحة أو حكما كموهوب وموروث ومشتري من
~~ميراث ولم يبين عند البيع أنه هبة أو ميراث فلمشتريه رده لقوله لو علمت أنك
~~ابتعته ببراءة أو ملكته بهبة أو اشتريته من إرث لم أشتره منك بعهدة إذ قد
~~أصيب به عيبا وأنت مفلس أو عديم فلا أرجع على بائعك أو واهبك ولا يصح تفسير
~~العهدة بضمان المبيع من استحقاق لأنها تثبت ولو اشترط سقوطها فإن شرط
~~سقوطها في الشراء ثم باع بشرط ثبوتها فلا يرد عليه إذ لو استحق من المشتري
~~ولم يتمكن من رجوعه بثمنه على بائعه PageV05P152 رجع به على البائع الأول
~~لإلغاء شرطه سقوطها ولا بعهدة الثلاث أو السنة لأن ما يحدث فيها من المشتري
~~الأول والقديم من البائع الأول وعكس كلام المصنف بيعه ببراءة ما اشتراه
~~بعهدة قيل يرد به لأنه داع للتدليس
# وظاهر مختصر المتيطية ترجيحه وقيل يمضي مع الكراهة ولو ابتاع أمتين في
~~صفقة ثم تبين أنه يحرم جمعهما في الوطء كأختين فقيل له ردهما لأنه إن وطئ
~~أحدهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يحرم الأولى وهذا غرض
# وقيل لا يردهما إذ يبقى له في الأخرى ما سوى الوطء من المنافع
# ابن يونس والأول أبين
# وعطف على المشبه في الرد مشبها ms2104 آخر فيه فقال و ترد الدابة ب كرهص بفتح
~~الهاء والراء فصاد مهملة أي دمل في باطن الحافر من وطء حجر و ب عثر بفتح
~~العين والمثلثة في القاموس عثر كضرب ونصر وكرم عثرا وعثارا وتعثرا إن ثبت
~~عند البائع أو قال أهل النظر إنه لا يحدث بعد بيعها أو كان بقوائمها أو
~~غيرها أثره وإلا فإن أمكن حدوثه حلف البائع ما علمه عنده فإن نكل حلف
~~المبتاع ورد إن حقق دعواه وإلا رد بمجرد نكول البائع
# و ب حرن بفتح الحاء المهملة والراء يليها نون أي عصيان وعدم انقياد ووقوف
~~عند اشتداد الجري يقال حرن يحرن حرونا وحرن بالضم صار حرونا
# وفي مختصر العيني حرنت الدابة تحرن حرانا فالآتي عليهما وحرون أو حران
~~قاله غ ودخل بالكاف الدبر وتقويس الذراعين وقلة أكل ونفور مفرطين
# وفي المسائل الملقوطة ترد الدابة بالخوف والنفار المفرط وإذا أفرط قلة
~~الأكل في الدابة فهو عيب ترد به وعدم حرث في مشتر له أو في إبانه بثمن حارث
~~وحرثه بعنقه وقد اشترى على أنه يحرث برأسه و ب عدم حمل على ظهرها معتاد
~~لمثلها
# وفي وثائق ابن فتحون من ابتاع دابة أو ناقة وحمل عليها حمل مثلها ولم
~~تنهض به ولا يقعدها عنه عجف ظاهر فله ردها PageV05P153 به عند مالك رضي
~~الله عنه لا يرد الرقيق ب ضبط بفتح الضاد المعجمة والموحدة أي عمله بيديه
~~على السواء وفي يمينه قوتها المعتادة لأنه زيادة لا نقص وماضيه كفرح والرجل
~~أضبط والمرأة ضبطاء
# و لا ترد الأمة ب ثيوبة ولو رائعة إلا فيمن أي أمة لا يفتض مثلها لصغرها
~~فترد الرائعة مطلقا والوخش إن اشترطت عذارتها ذكره في توضيحه متعقبا به
~~إطلاق ابن الحاجب ثم تبعه هنا و لا ترد الأمة ب عدم فحش بضم الفاء وسكون
~~الحاء أي تفاحش ضيق قبل بضم القاف والموحدة لأنه من الصفات المتحسنة
~~ومفهومه ردها بضيقه المتفاحش إن كانت تراد للوطء وكذا بسعته المتفاحشة
# وفي بعض النسخ صغر وهذا أولى لأنه ms2105 عيب ولفظ رواية أشهب عن مالك رضي الله
~~عنه والصغيرة القبل ليس بعيب إلا أن يتفاحش فيصير كالنقص
# و عدم فحش كونها أي الأمة زلاء بفتح الزاي واللام مشددا ممدودا أي قليلة
~~لحم الأليتين وتسمى الرسحاء براء فسين فحاء مهملات
# ابن الحاجب وفيها كونها زلاء ليس بعيب وقيد باليسير وفي التوضيح الزلاء
~~بالمد صغيرة الألية ولا بد من التقييد باليسير ولذا قال في الموازية
~~والواضحة إلا أن تكون ناقصة الخلقة و لا يرد رقيق ولا بهيم ب كي بفتح الكاف
~~وشد الياء لم ينقص القيمة وإلا رد به وإن لم ينقص الخلقة ولا الجمال
# في الشامل لا كي خف ولم ينقص الثمن
# وقيل إلا أن يخالف لون الجسد أو يكون متفاحشا في منظره أو كثيرا متفرقا
~~أو في الفرج أو ما والاه أو في الوجه
# وقيل إن كان من البربر فلا يرد به بخلاف الروم أي لأن عادة البربر الكي
~~لغير علة بخلاف الروم فلا يكون إلا لعلة
# و لا يرد الرقيق ب تهمة له وهو عند بائعه بسرقة حبس بضم الحاء وكسر
~~PageV05P154 الموحدة الرقيق فيها أي بسبب تهمته بها وأولى إن لم يحبس ثم
~~ظهرت براءته أي الرقيق منها بثبوت أن السارق غيره قاله ابن يونس أو قول
~~المسروق منه وجدت متاعي عند آخر على وجه السرقة أو غيرها أو عندي ومفهوم
~~ظهرت أنه إن لم تظهر براءته يرد بها وهو كذلك وأولى إن كان مشهورا بالعداء
~~و لا يرد المبيع بظهور ما أي عيب باطني لا يطلع بضم التحتية وفتح اللام
~~عليه أي العيب إلا بتغيير في ذاته حيوانا كان أو غيره كغش بطن الحيوان و
~~كسوس الخشب وقيل يرد به وهي رواية المدنيين
# وقال ابن حبيب لا يرد به إن كان من أصل الخلقة ويرد به إن كان طارئا
~~كوضعه في مكان ندي وهل هو وفاق وإليه ذهب المازري أو خلاف وإليه ذهب ابن
~~يونس تأويلان وقيل يغتفر اليسير و فساد بطن الجوز هندي وغيره والبندق
~~والتين ms2106 ومر بضم الميم وشد الراء أي مرارة قثاء وخيار وبياض بطيخ هذا هو
~~المشهور في الشامل وثالثها إن كان قليلا يمكن اختياره بالخضرة كقثاءتين أو
~~جوزتين دون كسر رد لا ما كثر إلا أن يكون كله فاسدا أو أكثره وإن كان
~~المعيب يسيرا في كثير فلا يرد وإلا ظهر أنه إن شرط الرد مع وجوده مرا أو
~~غير مستو يوفى له بشرطه
# ا ه
# والعادة كالشرط على الظاهر وإن كان خلاف قول الأم وأهل السوق يردونه إذا
~~وجدوه مرا ولا أدري بم ردوا ذلك إنكارا لرده ا ه قاله الحط ولا قيمة
~~للمشترى في العيب الذي لا يرد به كسوس الخشب والجوز ومر القثاء
# ورد بضم الراء وشد الدال البيض لظهور عيبه لأنه يطلع عليه بدون كسره قال
~~فيها لأنه مما يعلم فساده قبل كسره فإن كسره المشتري رده مكسورا ورجع بجميع
~~ثمنه إن كان بائعه قد دلس وإلا رجع عليه بما بين قيمتيه إن كانت له قيمة
~~يوم بيعه بعد كسره وإلا رجع بثمنه كله وهذا إذا كسره بحضرة بيعه وإن كسره
~~بعد PageV05P155 أيام فلا يرده لأنه لا يدري أفسد عند البائع أم عند
~~المشتري والله أعلم
# ولا رد البيع بسبب وجود عيب قل بدار الحط عيب الدار ثلاثة أقسام يسير لا
~~ينقص ثمنها فلا ترد به ولا يرجع بقيمته كسقوط شرافة وخلع بلاطة وخطير
~~يستغرق معظم ثمنها ويخشى منه سقوطها فترد به ومتوسط بينهما لا ترد به ويرجع
~~بمنابه من الثمن كصدع حائط والظاهر أن المصنف أراد المتوسط بدليل ورجع
~~بقيمته بإضافة قيمة إلى ضمير العيب كما في أكثر النسخ ونبه عليه ابن غازي
~~ويعلم منه عدم الرد باليسير بالأولى
# في الشامل واغتفر سقوط شرافة ونحوها واستحقاق حمل جذوع أو جدار إلا أن
~~يشترط أربع جدرات فيرجع بقيمته كاستحقاق أقلها وترد العروض بالعيب اليسير
~~وقيل كالدور ا ه
# وقيل إن الدور ترد باليسير والفرق على المشهور بين الدور وغيرها أن
~~اليسير فيها لا يعيب إلا موضعه ويصلح ويزول ms2107 بحيث لا يبقى شيء منه بخلاف
~~غيرها فيعيب جميعه ولا يزول بالإصلاح وأنها لا تنفك عن العيب فلو رد
~~باليسير لأضر بالبائع وإن الدور تشترى للقنية فيتسامح في عيبها اليسير
~~بخلاف غيرها
# وعن ابن رزق مسألة الدور أصل يرد إليه سائر المبيعات في العيوب وسمعته
~~يذكر التفرقة المتقدمة ويقول مسألة الدار ضعيفة فلذا احتاج الناس إلى
~~توجيهها
# وفي قدره أي العيب المتوسط الذي لا يرد به ويرجع بقيمته تردد فقيل
~~بالعادة فما قضت بقلته فقليل وما قضت بكثرته فكثير وهو الأصل
# وقيل ما نقص معظم الثمن فكثير وما دونه فيسير قاله أبو محمد أو ما نقص عن
~~الثلث قاله أبو بكر بن عبد الرحمن أو ما نقص عن الربع
# ابن عرفة وفي إيجاب مطلق العيب المؤثر في الثمن حكم الرد ولو في الدور
~~وتخصيصه بغير يسيره في الدور وغيرها ثالثها في غيرها فقط
# الباجي عن بعض الأندلسيين وابن سهل عن نقل الكتاب الجامع أقوال مالك رضي
~~الله تعالى عنه
# المؤلف لأمير المؤمنين الحكم بن عبد الرحمن رواية زياد من وجد في ثوب
~~ابتاعه يسير خرق يخرج في القطع ونحوه من العيوب فلم يرد به ووضع قدر العيب
~~وكذا في كل PageV05P156 الأشياء مع نقله عن المختصر الكبير لا يرد إلا بعيب
~~كثير تخاف عاقبته وعياض عن ابن رزق متأولا عليه مسائل المدونة وغيرها محتجا
~~له بمتقدم قولها في الكي ونقل الأكثر عن المذهب وعليه قال المتيطي عن الشيخ
~~وعبد الحق عن بعض شيوخه عيوب الدور ثلاثة يسير لا ينقص من الثمن لغو وخطير
~~يستغرق معظمه أو يخشى سقوط حائط يثبت به الرد ومتوسط يرجع بمنابه من الثمن
~~كصدع يسير بحائط وفي حد الكثير بثلث الثمن أو ربعه ثالثها ما قيمته عشرة
~~مثاقيل ورابعها عشرة من مائة وخامسها لا حد لما به الرد بما أضر
# ورجع المشتري على البائع بقيمته أي العيب المتوسط كصدع بفتح الصاد وسكون
~~الدال المهملين أي شق جدار لم يخف بضم التحتية وفتح الخاء المعجمة عليها أي
~~الدار ms2108 الانهدام منه أي بسبب صدع الجدار ظاهره أنها لا ترد به ولو خيف سقوط
~~الجدار من صدعه وبه صرح اللخمي وهو ظاهر المدونة
# وقال عبد الحق وابن شهاب وغيرهما ترد به وتأولوا أنه إن خشي هدم الحائط
~~من الصدع فيه أنه يجب الرد به
# وقيل يرد لخوف هدم الحائط إذا كان ينقص الدار كثيرا
# عياض وهو صحيح المعنى واستدل من لم ير له الرد بهدم الحائط بأنه لو استحق
~~لم يكن له رد فكيف يرد إذا كان به صدع
# وفرق الآخرون بأنه في الاستحقاق لا ضرر عليه لأخذه قيمته من البائع بخلاف
~~صدعه فإنه يضطره إلى بنائه والنفقة فيه
# ونص ابن الحاجب وفيها للصدع في الجدار وشبهه إن كان يخاف على الدار أن
~~تتهدم منه رد به وإلا فلا
# قال في التوضيح وظاهر قوله إن كان يخاف على الدار أنه لو خيف على الحائط
~~فلا ترد به وبه صرح اللخمي وعياض وهو ظاهر الكتاب
# الحط وانظر ما نسبه ابن الحاجب لها مع قولها ومن ابتاع دارا فوجد بها
~~صدعا فإن كان يخاف منه سقوط الجدار فليرد وإلا فلا ا ه والله أعلم
# ابن عرفة وفيها إن وجد بالدار صدع يخاف منه سقوطها فله الرد وإلا فلا
~~وتعقب عبد الحق اختصارها
# أبو PageV05P157 سعيد يخاف منه سقوط الجدار لأن لفظها يخاف منه سقوطها
# قلت اختصرها الشيخ على لفظها ويؤكد التعقب قول ابن عبد الرحمن قول محمد
~~إن لم يخف على الدار من الصدع الهدم غرم البائع ما نقص من ثمنها تفسير لها
~~ولو خيف من صدع الحائط هدمه ففي رد الدار به
# ثالثها إن كان ينقصها كثيرا وصدع الجدار الذي لا يخاف عليها السقوط منه
~~متوسط في كل حال إلا أن يكون الجدار المنصدع واجهتها أي الحائط المواجهة
~~لداخل الدار وهو الذي فيه بابها ونقص ثمنها ثلثه أو ربعه على الخلاف
~~المتقدم فترد به ولا قيمة له
# أو أي وترد الدار بقطع أي عدم منفعة من منافعها وكذا في أكثر النسخ بصيغة ms2109
~~المصدر المضاف لفاعله ووقع في بعض يقطع بالمثناة تحت بصيغة مضارع معطوف على
~~يكون وفاعله ضمير الجدار كملح بئرها أي الدار حال كونها بمحل الماء ذي
~~الحلاوة تمثيل لقطع المنفعة على النسخة الأولى وتشبيه به في الرد على
~~النسخة الثانية وفي بعض النسخ أو ملح بئرها إلخ بأو العاطفة على قطع عطف
~~خاص على عام على جوازه بأو لعده في التوضيح منه
# وفي الشامل وفساد أساسها أو غور مائها أو ملوحته بمحل العذوبة أو تعفين
~~قواعدها أو فساد حفرة مرحاضها كثير
# الوانوغي البق عيب ولو في السرير وكثرة النمل عيب وفي سوء الجار خلاف
~~والصواب أنه ليس بعيب لأنه ليس براجع إلى أحوالها
# المشذالي فيه نظر والخلاف الذي أشار له حكاه في الطراز ابن المواز سوء
~~جار المكتراة عيب ترد به إن لم يعلم
# وقال غيره ليس بعيب في البيع وقال أبو صالح الحراني سمعت مالكا رضي الله
~~تعالى عنه يقول ترد الدار من سوء الجيران ولم يأت إلا من هذا الطريق
# المشذالي
# سمع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما يقول اللهم إني أعوذ بك من
~~الجار السوء في دار إقامة
# ابن رشد المحنة بجار السوء عظيمة وقد روي عن مالك رضي الله تعالى عنه رد
~~الدار بسوء الجار ومن اشترى دارا فوجد جيرانها PageV05P158 يشربون فله ردها
# الصقلي من اكترى دارا فوجد لها جيران سوء فذلك عيب ترد به الوانوغي وفي
~~الشؤم والجان نظر والذي اختاره ابن عرفة أنهما ليسا بعيب والصواب أنهما عيب
~~لأن النفوس تكرههما قطعا ولا تسكن الدار بهما غالبا واختاره البرزلي
# ابن عبد الغفور حكى عن جماعة من أصحابنا أن كثرة القمل في ا الثياب عيب
~~فروا كانت أو صوفا أو كتانا
# وإن قالت الأمة لمشتريها أنا مستولدة بضم الميم وفتح اللام لبائعي أي أم
~~ولده وأولى حرة وكذا الذكر وثبت قولهما ذلك قبل البيع أو بعده وهما في ضمان
~~البائع بعهدة ثلاث أو مواضعة أو خيار لم تحرم الأمة بقولها أم ولد على
~~المشتري ms2110 لاتهامها بالكذب لترجع لبائعها لكنه أي قولها أم ولد عيب فللمشتري
~~ردها به و إن رضي المشتري به أي عيب دعوى أمومة الولد أو الحرية وأراد
~~بيعها بين بفتحات مثقلا لمريد شرائها أنها ادعت ذلك وعجزت عن إثباته لأنه
~~مما تكرهه النفوس وروى المدنيون عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ليس بعيب
# ابن عبد السلام ودعوى العبد الحرية يتنزل هذه المنزلة لأن النفوس تكره
~~الإقدام على مثل هذا لاحتمال صدق العبد والأمة ولو علم كذبهما فإنه يوجب
~~تشويشا على مالكهما والتعرض بعرضه
# وقال غير واحد من الأندلسيين إذا أقام العبد أو الأمة شاهدا بحريته فلا
~~يحكم له بها وقضي للمبتاع بالرجوع بالثمن على بائعه إن أحب لأنه عيب فلو
~~قال ولغا قوله أنا حر ونحوه وله رده به إن قاله في ضمان بائعه وبينه إن
~~باعه مطلقا لوفى بالمسألة وكان أظهر وأبلغ
# وظاهر المصنف عدم الحرمة ولو قامت قرينة على صدقها في الأمومة أو في
~~الحرية كشهرة الإغارة على الأحرار وسبيهم مع شرائها من تلك الجهة وفيه خلاف
~~فقيل كذلك وقيل على مشتريها إثبات الرقبة
# وتصرية أي تأخير حلب الحيوان شاة كان أو بقرة أو ناقة أو فرسا أو حمارة
~~PageV05P159 أو أمة لإرضاع ليعظم ضرعها ويكثر حلبها ثم بيعها على تلك الحال
~~كالشرط لكون ذلك لبنها في كل حلبة ثم تظهر بخلافه فلمشتريها ردها لأنه غرر
~~فعلي
# الحط يعني أن التغرير الفعلي كالشرط وهو أن يفعل بالمبيع فعلا يظن
~~المشتري به كمالا فلا يوجد قاله ابن شاس
# ابن عرفة هذا إذا ثبت أن البائع فعله أو أمر به لاحتمال فعله العبد دون
~~سيده لكراهة بقائه في ملكه ومنه صبغ الثوب القديم ليوهم أنه جديد ومنه رقم
~~أكثر مما ابتاع به السلعة عليها وبيعها برقمها ولم يقل قامت علي بكذا شدد
~~مالك رضي الله تعالى عنه كراهته واتقى فيه وجه الخلابة ابن أبي زمنين إن
~~وقع خير فيه مبتاعه وإن فات رد قيمته وقاله عبد الملك
# الصقلي عن ابن أخي ms2111 هشام يخير في قيامها وفي فواتها الأقل من قيمتها
~~وثمنها
# وفي المسائل الملقوطة الغرر بالقول لا يضمن به وفيه خلاف وبالفعل يضمن
~~بلا خلاف فالأول كصيرفي ينقد الدراهم ثم يظهر فيها زائف والخياط يقيس الثوب
~~ويقول يكفي فيفصله فينقص والدليل يخطئ الطريق والغار في تزويج الأمة يقول
~~إنها حرة ومن أعار شخصا إناء مخروقا عالما به قائلا إنه صحيح ومن قال لرجل
~~في رمضان فإن الفجر لم يطلع وقد علم طلوعه فعلى الضمان يؤدب ويتأكد أدبه
~~على المشهور من أنه لا يضمن وإذا ضمناه يلزمه المثل أو القيمة بموضع ما هلك
~~والثاني كمن لقم شخصا بيده في رمضان بعد الفجر ومسائل التدليس وصبغ الثوب
~~القديم وتلطخ ثوب عبد بمداد ونحو ذلك ومن الأول ما في مسائل أجوبة القرويين
~~في القائل بع سلعتك لفلان لأنه ثقة ومليء فوجده بخلاف ذلك فلا يغرم شيئا
~~إلا أن يغره وهو يعلم بحاله
# المازري لو كانت التصرية في غير الأنعام كالأتن والآدميات فللمبتاع مقال
~~لأن زيادة لبنها تزيد في ثمنها لتغذية ولدها قاله الشافعية ويجب تسليمه
# ابن زرقون عن الخطابي التصرية في الآدميات كالأنعام وقال بعض أصحابنا لا
~~ترد الأمة بها
# وشبه في الكون كالشرط فقال كتلطيخ ثوب عبد بمداد أو جعل دواة وقلم بيده
~~إن فعله السيد أو أمر به فيرده أي المشتري المبيع المصرى كان من النعم أم
~~لا بصاع PageV05P160 أي معه إن كان من النعم وظاهره اتحاد الصاع ولو تكرر
~~الحلب حيث لا يدل على الرضا ونحوه لابن محرز وهو ظاهر قوله وتعد بتعددها
~~ودليل رد الصاع ما في الصحيح من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
~~تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها
~~أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وقال أشهب لا نأخذ به لأنه قد جاء ما
~~هو أثبت منه وهو الخراج بالضمان ابن يونس حديث الخراج بالضمان عام وحديث
~~المصراة خاص والخاص يقضى به على العام
# ابن عرفة إذا ms2112 رد للتصرية ففي لغو لبنها ورد صاع بدله سماع القرينين
~~والمشهور بناء على نسخ حديث المصراة بحديث الخراج بالضمان وتخصيصه به
~~الباجي لأن حديث المصراة أصح
# قلت ضعف حديث الخراج بالضمان غير واحد
# ا ه
# وذكر ابن حجر أن حديث المصراة أصح وأثبت
# وشرط الصاع كونه من غالب القوت لأهل بلد المشتري عوضا عن اللبن الذي حلبه
~~ولو كثر جدا أو قل جدا إن اختلف قوتهم كحنطة وتمر وأرز ودخن هذا مذهب
~~المدونة الباجي وهو المذهب وقيل يتعين رد التمر لقول الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه في خبر لا تصروا الإبل والغنم إلخ هذا حديث متبع ليس لأحد فيه
~~رأي ولذا صدر به ابن شاس وابن الحاجب
# وأجيب للمشهور بأنه اقتصار على غالب قوت المدينة إذ ذاك وتصروا بضم أوله
~~وفتح ثانيه والإبل مفعوله هذه رواية المتقنين قاله عياض والأبي من صرى
~~رباعيا كزكى قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم والرواية بفتح أوله وضم ثانيه
~~وصدر بها النووي من صر ثلاثيا وروي أيضا بالضبط الأول ورفع الإبل بالنيابة
~~عن الفاعل من صر ثلاثيا أيضا ولو كان غالب قوتهم اللبن فالظاهر رد صاع من
~~لبن غيرها وإن لم يكن في القوت غالب فقال البساطي يدفع صاعا مما شاء وقيل
~~من الوسط
# وحرم بفتح فضم رد اللبن الذي حلب من المصراة للبائع لأنه بيع لطعام
~~المعاوضة قبل قبضه لوجوب رد الصاع عوض اللبن وهذا يفيد حرمة رد غير اللبن
~~من PageV05P161 نقد أو عرض بالأولى واقتصر على اللبن لدفع توهم جواز رده إذ
~~الأصل أن يرد على البائع عين شيئه وأنه إن رد المصراة بالتصرية قبل حلبها
~~فلا شيء عليه وأنه يجوز رد اللبن مع الصاع وأنه يحرم رد غير الغالب مع
~~وجوده
# لا ترد المصراة بالتصرية إن علمها المشتري مصراة اللخمي إن اشتراها وهو
~~عالم أنها مصراة فليس له ردها إلا أن يجدها قليلة الدر دون المعتاد من
~~مثلها وإن علم أنها مصراة قبل أن يحلبها فله ردها قبل حلابها وإمساكها ms2113
~~ليختبرها بحلابها وهل نقص تصريتها يسير أم لا وكذا إن علم بعد حلابها ما
~~صريت به له ردها وإمساكها حتى يحلبها ويعلم عادتها
# ابن عرفة يجب أن لا يردها بعد إمساكها ما ذكر إلا بعد حلفه أنه ما أمسكها
~~إلا لذلك إلا أن يشهد بذلك قبل إمساكها أو أي ولا ترد إن لم تصر بضم
~~الفوقية وفتح الصاد المهملة و قد ظن المشتري حال شرائها كثرة اللبن لكبر
~~ضرعها مثلا فتخلف ظنه فليس له ردها في كل حال إلا إن قصد بضم فكسر من
~~اتخاذها اللبن لا لحمها ولا عملها و قد اشتريت بضم الفوقية وكسر الراء وقت
~~كثرة حلابها كفصل الربيع أو عقب ولادتها و قد كتمه أي البائع عدم كثرة
~~لبنها فللمشتري ردها بلا صاع إذ ليست مصراة
# طفي ظاهره أن الشروط في فرض المسألة وهو ظن كثرة اللبن وعليه شرحه من
~~وقفت عليه من شراحه وقيده س وعج بحلبها حلب مثلها وإلا فله ردها وإن لم
~~تتوفر الشروط وليس كذلك لا في الفرض ولا في القيد لأن مسألة الشروط ليست
~~مقيدة بظن كثرة اللبن وإنما هي مسألة مستقلة في كلام أهل المذهب وليست
~~مقيدة بكونها تحلب حلب مثلها ففيها ومن باع شاة حلوبا غير مصراة في إبان
~~الحلاب ولم يذكر ما تحلب فإن كانت الرغبة فيها إنما هي في اللبن والبائع
~~يعلم ما تحلب وكتمه فللمبتاع أن يرضاها أو يردها كصبرة يعلم البائع كيلها
~~دون المبتاع وإن لم يكن علم ذلك فلا رد PageV05P162 للمبتاع وكذلك ما تنوفس
~~في لبنه من بقر وإبل ولو باعها في غير إبان لبنها ثم حلبها المبتاع حين
~~الإبان فلم يرضها فلا رد له كان البائع يعرف حلابها أم لا ا ه
# وقال في الجواهر لو ظن غزارة اللبن لكبر الضرع فكان لحما فلا يثبت له به
~~خيار وكذا لو اشترى شاة غير مصراة فوجد حلابها قليلا فلا رد له إلا أن يعلم
~~البائع مقدار حلابها فباعها له في إبان الحلاب ولم يعلمه ms2114 ما علمه منها فله
~~الخيار لأنه صار كبائع طعام يعلم كيله جزافا دون المشتري فله رده ولو كان
~~في غير إبان لبنها فلا رد له لو علم البائع منها ما لم يعلم
# وقال أشهب بل يردها ولو اشتراها في غير الإبان إن علم البائع حلابها
# وقال محمد إن زيد في ثمنها لمكان اللبن فله ردها لأن على البائع أن يعلمه
~~إذا كان المقصود منها اللبن واقتصر ابن عرفة على كلامها والجواهر واختصر
~~ابن الحاجب كلام الجواهر فأوهم كلامه أن الشروط مع قيد الظن فتبعه المصنف
~~في توضيحه ومختصره ومن قلده من شراحه فقد ظهر لكأن مسألة الشروط مستقلة وأن
~~كلامه فيها مطلق غير مقيد بكونها تحلب حلاب مثلها ولم أر من قيدها بذلك غير
~~من تقدم وظاهر كلامهم أو صريحه خلافه فيدل على ذلك قول المصنف في توضيحه
~~تبعا لابن عبد السلام
# وقال أشهب له ردها في الوجهين لأنه عيب والعلم وعدمه إنما يظهران في حكم
~~التدليس ا ه
# فأين العيب إذا كانت تحلب حلب أمثالها ا ه ونقله البناني وأقره
# أقول فيه نظر فإن قول المدونة حلوبا صريح في أن الشروط في ظن كثرة اللبن
~~وكذا قولها فإن كانت الرغبة فيها إنما هي في اللبن وكذا قول الجواهر لو ظن
~~غزارة اللبن إلخ إذ الظاهر رجوع قوله إلا أن يعلم البائع إلخ له وللمشبه به
~~وتقييد س وعج بحلبها حلب مثلها ظاهر لا ينبغي التوقف فيه لأن نقصها عن حلب
~~أمثالها عيب العادة السلامة منه فيرد به بدون اعتبار الشروط الثلاثة كما
~~قالا والله أعلم
# ولا يجب رد صاع إن رد المصراة بعد حلبها ب عيب غير عيب التصرية على
~~الأحسن عند التونسي من الخلاف وروى أشهب يرد معها صاعا لأنه يصدق عليه أنه
~~PageV05P163 رد مصراة وتعدد الصاع بتعددها أي المصراة المردودة بالتصرية
~~بعد حلبها على المختار عند اللخمي والأرجح عند ابن يونس من الخلاف والأظهر
~~عند ابن رشد وهو قول ابن الكاتب
# ابن زرقون وليس عليه العمل
# وقال ms2115 الأكثر يكتفى بصاع واحد لجميعها إذ غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن
~~وهو غير منظور إليه بدليل اتحاد الصاع في الشاة وغيرها ومحل الخلاف في
~~المشتراة بعقد واحد فإن تعدد العقد تعدد الصاع بعددها اتفاقا
# وإن حلبت بضم الحاء المهملة وكسر اللام المصراة حلبة ثالثة فإن حصل
~~لمشتريها الاختبار بالموحدة لقدر لبنها ب الحلبة الثانية فهو أي حلبها
~~ثالثة رضا بها فليس له ردها
# وفي الموازية له أي المشتري ذلك أي ردها بعد الحلبة الثالثة بعد حلفه أنه
~~ما رضيها وفي كونه أي ما في الموازية خلافا لما في المدونة فهما قولان
~~وعليه المازري واللخمي قال وما في الموازية أحسن وطائفة أو وفاقا بحمله على
~~ما إذا لم يحصل الاختيار بالثانية وعليه الصقلي تأويلان
# تنبيهات الأول عج المراد بالحلبة اليوم وهذا ظاهر كلام س
# طفي وهو غير ظاهر لمخالفته لكلام أهل المذهب
# ففي المدونة إذا حلبها المشتري مرة لم يتبين ذلك فإذا حلبها الثانية وفي
~~الجواهر حتى يحلبها ثانية فإذا احتلبها الثالثة وفي ابن عرفة وفي الحلبة
~~الثانية ناقصة عن لبن التصرية له ردها فإن حلبها ثالثة وكذا في عبارات أهل
~~المذهب ولم أر من عبر بالأيام
# وقال عياض في الإكمال ظاهر المدونة أن الحلبة الثانية لا تمنع الرد لأن
~~مالكا رضي الله عنه لم يأخذ بثلاثة أيام إذ لم تكن في روايته لكن هو معنى
~~PageV05P164 الثلاث حلبات ونقله الأبي وأقره
# وقال في تنبيهاته لم يأخذ مالك رضي الله عنه بما في الحديث من ذكر ثلاثة
~~أيام إذ لم تكن هذه الزيادة في روايته وجعلها المخالفون أصلا في أجل الخيار
~~ومالك رضي الله عنه لم ير له أجلا محدودا إلا بقدر ما تختبر فيه وهو يختلف
~~باختلاف أنواعها وقد تكون الثلاثة الأيام في هذا الحديث المراد بها ثلاث
~~حلبات وهو نهاية ما تختبر به المصراة
# ا ه
# فكأن عج ومن معه غاب عنهم هذا كله البناني بعض شيوخنا وعليه فلا بد أن
~~يقيد بالحلب المعتاد كبكرة وعشية مثلا
# الثاني ابن ms2116 عاشر إذا تأملت كلام المصنف والمدونة وما فيها من التفصيل
~~وجدتها لا تقبل التأويل لتصريحها بالتفصيل وتبين لك أن التأويلين في كلام
~~الموازية لا في كلام المدونة على خلاف اصطلاحه والله تعالى أعلم
# الثالث محل قوله وإن حلبت ثالثة إلخ إذا حلبت بحضور المشتري
# وأما إذا حلبت في غيبته فله ردها إذا قدم ولو حلبت مرارا بصاع فقط وما
~~زاد خراج بالضمان نقله ابن عرفة عن ابن محرز ومحله في حلبها في غير زمن
~~الخصام فحلبها فيه لا يمنع ردها وإن كثر لأن الغلة فيه للمشتري
# ومنع منه أي رد المبيع بعيبه القديم بيع حاكم على مدين مفلس أو ميت أو
~~غائب لتوفية دينه أو غانمين لقسمة ثمنه بينهم و بيع وارث لقضاء دين على
~~مورثه الميت أو تنفيذ وصيته ومفعول بيع المضاف لفاعله قوله رقيقا وقوله فقط
~~راجع لحاكم ووارث أي لا غيرهما وللرقيق أي لا غيره
# ابن عرفة وعلى اعتبار بيع الميراث ففي كونه ما بيع منه لقضاء دين فقط أو
~~وما بيع لقسم الورثة قولان للباجي وعياض عن غيره بين بفتحات مثقلا أنه أي
~~الرقيق إرث
# البناني ظاهره أنه شرط في الوارث فقط كالمدونة ونصبها وبيع السلطان
~~الرقيق في الديون والمغنم وغيره بيع براءة وإن لم يشترط البراءة وكذا بيع
~~الميراث في الرقيق إذ ذكر أنه ميراث وإن لم يذكر البراءة
# ا ه
# فظاهرها أن بيع الحاكم بيع براءة مطلقا وإن لم يعلم المشتري أنه حاكم
~~بخلاف بيع الوارث وفرق بينهما بأن الحاكم لا يكاد يخفى PageV05P165 لكن
~~يعكر على حمل المصنف هذا قوله بعد وخير ومشتر ظنه غيرهما إذا ثبت للمشتري
~~من الحاكم التخيير عند جهله أنه حاكم فلو أراد ظاهرها لقال وخير مشتر لم
~~يعلم وكان خاصا بالوارث وبقي قوله ومنع منه بيع حاكم على إطلاقه ولذا حمل ق
~~وغيره كلامه على قول ابن المواز ونصه قال مالك رضي الله عنه بيع الميراث
~~وبيع السلطان بيع براءة إلا أن يكون المشتري لم يعلم أنه بيع ميراث ms2117 أو
~~سلطان فيخير بين أن يرد أو يحبس بلا عهدة
# ابن يونس هذا أحسن من قول ابن حبيب أنه بيع براءة وإن لم يذكر متوليه أنه
~~بيع ميراث أو مفلس
# ا ه
# فهذا هو الذي اعتمد المصنف بدليل قوله ظنه غيرهما وبه تبين لك أن قول
~~المصنف بين أنه إرث مراده به ما يشمل حقيقة البيان وحصول العلم للمشتري من
~~غيرهما إذ المراد حصول العلم وعليه المدار كما صرح به في التنبيهات وأن هذا
~~القيد محذوف من الأول لدلالة الثاني عليه وأنه لا فرق بين الحاكم وغيره فما
~~حمله عليه تت هو الصواب ورد عج عليه غير صواب
# تنبيهات الأول شرط كون بيع الحاكم والوارث بيع براءة عدم علم الحاكم
~~والوارث العيب فإن علمه وكتمه فليس بيعه بيع براءة لأنه تدليس
# الثاني مفهوم رقيقا فقط أن بيعهما غيره من عرض ودابة ليس بيع براءة ولو
~~شرطها فلا ينفع شرطه وللمشتري رده بعيبه القديم إذا ظهر
# الثالث ابن عبد السلام معنى البراءة التزام المشتري في عقد البيع للبائع
~~أنه لا يطالبه بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلمها قديمة كانت أو
~~مشكوكا فيها
# وقال ابن عرفة البراءة ترك القيام بعيب قديم
# وخير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة في الرد والتماسك مشتر رقيقا
~~من حاكم أو وارث ظنه أي المشتري البائع غيرهما أي الحاكم والوارث
~~PageV05P166 وإن لم يظهر له عيب قديم
# البناني وصوابه مشتر جهلهما ليشمل عدم ظنه شيئا بدليل ما تقدم عن ابن
~~المواز وتنفعه دعواه جهلهما
# وقال ابن حبيب ليس له الرد لأن جهل الحكم لا يمنع من توجهه
# ابن عبد السلام وهو أقرب
# و منع من الرد تبري غيرهما أي الحاكم والوارث في بيع ه أي الرقيق مما أي
~~عيب لم يعلم ه البائع المتبري منه فلا يرد به إن ظهر بعد الشراء إن طالت
~~إقامته أي الرقيق عند بائعه حدت بستة أشهر ولم يطلع على عيبه وغلب على ظنه
~~أنه لو كان به عيب لظهر له ms2118 وجوز أن به عيبا أخفاه لأن الإنسان مجبول على
~~إخفاء عيوبه وإظهار براءته منها فإن كان علمه أو لم تطل إقامته عنده فلا
~~ينفعه تبريه من عيوبه ومتى ظهر فيه عيب قديم فلمشتريه رده على بائعه
# ومفهوم فيه أن تبري غيرهما في غير الرقيق لا يمنع من رده وهو كذلك
# والفرق بين الرقيق وغيره العقل وعدمه فالرقيق يمكنه كتم عيوبه لرغبته في
~~بقائه في ملك بعض ساداته وإظهارها لكراهته في بقائه في ملك غيره وغيره ليس
~~له عقل فظهور العيب فيه دليل على تدليس بائعه
# تنبيهان الأول الباجي والمازري لا يجوز التبري في القرض لأنه إن أسلف
~~رقيقا وتبرأ من عيبه كان سلفا جر نفعا ا ه
# وأما قضاء القرض فلا وجه لمنع التبري فيه إلا إذا وقع التبري في قضائه
~~قبل حلول أجله لتهمة ضع وتعجل وهي ترجع لسلف جر نفعا
# والثاني ابن عرفة لا يرد في بيع البراءة بما ظهر من عيب قديم إلا ببينة
~~أن البائع كان عالما به فإن لم تكن بينة وجب حلفه ما علمه وإن لم يدع
~~المبتاع علمه على رواية ابن حبيب ونقله عن أصحاب مالك رضي الله عنه
# المتيطي وهو المشهور
# وفي كون حلفه على البت في الظاهر ونفي العلم في الخفي أو نفي العلم مطلقا
~~قولا ابن العطار وابن الفخار متعقبا قوله بأنه إنما يرد في البراءة بما علم
# وحكى ابن رشد الاتفاق على الثاني
# PageV05P167 وإذا علمه أي البائع عيب مبيعه حاكما كان أو وارثا أو غيرهما
~~بين بفتحات مثقلا البائع وجوبا أنه أي العيب به أي المبيع ووصفه أي البائع
~~العيب للمشتري وصفا شافيا بعد إعلامه به إن كان خفيا كالسرقة والإباق كاشفا
~~حقيقته لأن منه ما يغتفر ومنه ما لا يغتفر أو أراه أي البائع العيب له أي
~~المشتري إن كان مما يرى كقطع وكي ولم يجمله أي البائع العيب حين بيانه بأنه
~~يذكره وحده مفصلا بأن يقول يسرق كذا من كذا أو يأبق إلى كذا ويغيب كذا ثم ms2119
~~يأتي بنفسه أو يؤتى به إذا خاف مثلا أو بلا سبب أو يشرب كل يوم أو كل مرة
~~أو يزني بالإماء فقط أو بالحرائر أو مطلقا فإن أجمله وحده كسارق أو آبق أو
~~شارب أو مع غيره كسارق زان وفيه أحدهما فقط فلا يكفي
# البساطي نكتة تمسك بعض المعاصرين بظاهر قولهم إذا أجمل لا يفيد فقال لا
~~يفيد مطلقا ولو ظهر أنه سرق درهما ونازعته وقلت إنه يفيد فيما يسرق عادة لا
~~إن ظهر أنه نقب أو أتى من ذلك بالعظيم الذي لا يخطر بالبال فلا يفيد ومات
~~ولم يرجع وأنا باق على قولي لم أرجع عنه ا ه
# الحط ما قاله هو الظاهر الذي لا يشك فيه وكأنه لم يقف على نص صريح في ذلك
~~وكلام المدونة والنوادر كالصريح فيه ونصها من باع بعيرا فتبرأ من دبراته
~~فإن كانت منغلة مفسدة لم يبرأ أو إن أراه إياها حتى يذكر ما فيها من نغل
~~وغيره وكذا إن تبرأ في عبد من سرقة أو إباق والمبتاع يظن إباق ليلة أو إلى
~~مثل العوالي أو سرقة رغيف فيوجد ينقب أو أبق إلى مثل مصر أو الشام فلا يبرأ
~~حتى يبين أمره
# ا ه
# مفهومه أنه لو وجد يأبق ليلة أو يسرق رغيفا برئ وفي النوادر ومن الواضحة
~~قال مالك رضي الله عنه وأصحابه ومن تبرأ من عيب منه فاحش ومنه خفيف فلا
~~يبرأ من فاحشة حتى يصف تفاحشه من ذلك الإباق أو السرقة أو الدبرة بالبعير
~~ومثله من تبرأ من كي أو آثار بالجسد أو من عيوب فرج فيوجد متفاحشا في ذلك
~~كله فله الرد وكذلك سائر العيوب وذكر مثله ابن القاسم في كتاب محمد
# ا ه
# وفيها وإذا تبرأ من عيوب الفرج فإن كانت مختلفة ومنها المتفاحش لم يبرأ
~~حتى يذكر أي عيب إلا من اليسير فإنه PageV05P168 يبرأ
# ا ه
# وإن أتى بلفظ يشمل العيوب كلها كثيرة وقليلة وهو يعلم بعضها فيه كأبيعك
~~عظما في قفة وسكرا في ماء فلا ينفعه ms2120 هذا في شيء ففيها من أكثر في براءته
~~ذكر أسماء العيوب لم يبرأ إلا من عيب يريه إياه ويوقفه عليه وإلا فله الرد
~~إن شاء ا ه
# و منع من الرد زواله أي العيب بعد البيع وقبل القيام به إلا عيبا محتمل
~~العود بفتح العين المهملة وسكون الواو أي الرجوع بعد زواله كبول بفرش في
~~وقت ينكر وسلس بول وسعال مفرط واستحاضة ونزول دم من قبل ذكر وبياض عين
~~ونزول ماء مستمر وجذام وبرص حيث قال أهل المعرفة إنه يعود فإن زواله ولو
~~قبل البيع لا يمنع الرد لقول ابن حبيب على البائع أن يبين حصول البول في
~~الفرش وإن انقطع لأن عودته لا تؤمن وابن المواز ابن القاسم وإن انقطع البول
~~عن الجارية فلا يبيعها حتى يبين لأنه تؤمن عودته وكذلك الخيول فهو عيب ترد
~~به
# وقال أشهب في البول فإذا انقطع انقطاعا بينا مضى له السنون الكثيرة فما
~~عليه أن يبين وأما انقطاع لا يؤمن فإن لم يبينه فللمبتاع الرد ا ه وفي
~~زواله أي عيب التزوج بموت الزوجة للعبد التي دخل بها أو الزوج للأمة الذي
~~دخل بها إذ الأقوال الثلاثة فيه أيضا فلو قال الزوج لشملهما ويقول وطلاقه
~~أي الزوج الشامل لهما بإضافة اسم المصدر إلى فاعله أو مفعوله
# ابن رشد أما عيب الزوجية في الأمة والعبد فاختلف هل يذهب بارتفاع العصمة
~~بموت أو طلاق أو لا ثلاثة أقوال ومثله في التوضيح وطلاقها أي الزوجة
~~وكالطلاق للفسخ والواو بمعنى أو وهو أي الزوال بالموت أو الطلاق المتأول
~~بفتح الواو مشددة أي الذي فهمت المدونة عليه عند فضل والأحسن عند التونسي
~~في قولها وإذا اشترى أمة وهي في عدة من طلاق فلم يعلم حتى انقضت عدتها فلا
~~رد له بما زال من زوجية بموت أو طلاق
# أو يزول بالموت فقط دون الطلاق قاله أشهب وابن حبيب وهو الأظهر
~~PageV05P169 عند ابن رشد من الخلاف لأن الموت يقطع التعلق دون الطلاق
# الحط ظاهره سواء كانت رائعة أم لا وفي ms2121 التوضيح القول الثاني لأشهب وابن
~~حبيب أنه يذهب بالموت دون الطلاق ابن حبيب إلا أن تكون رائعة أي في الموت
# ابن رشد وهذا أعدل الأقوال أو لا يزول عيب التزوج بموت أو طلاق لأن من
~~اعتاده لا يصبر عنه قاله الإمام مالك رضي الله عنه
# البساطي لا ينبغي أن يعدل عن هذا أقوال ثلاثة في التزوج بإذن السيد بدون
~~تسلط العبد عليه مع الوطء لا بغير إذنه أو مع تسلط عليه فلا يزول ولو لم
~~يطأ ولا بإذنه بدون تسلط ووطء فيزول بأحدهما اتفاقا
# وأشعر فرضها في التزوج أن من وهب لعبده أمة ووطئها ثم انتزعها منه فلا
~~يلزمه بيانه عند بيعه وبه صرح التونسي وبحث فيه ابن عبد السلام بجريان علة
~~تعلق القلب فيه
# و منع رد الرقيق وغيره بعيب قديم ما أي شيء يدل على الرضا من المشتري به
~~بعد اطلاعه عليه صراحة أو ظهورا من قول كرضيت أو فعل كركوب واستخدام وكتابة
~~وتزويج وإجارة وإسلام لصنعة إلا ما أي شيئا لا ينقص بضم التحتية وفتح النون
~~وكسر القاف مشددة أو بفتح فسكون فضم ومفعوله محذوف أي المبيع
# البناني الاستثناء هنا منقطع لأن ما لا ينقص لا يدل على الرضا ولو دل
~~عليه لمنع الرد والحاصل من كلام ز وغيره أن الاستغلال إما قبل الاطلاع على
~~العيب أو بعده وقبل الخصام أو في زمن الخصام
# أما الأول فليس رضا مطلقا وأما الثاني فهو رضا مطلقا وأما الثالث فإن كان
~~منقصا كالركوب فهو رضا وإن كان غير منقص فليس رضا كسكنى الدار بنفسه أو
~~إسكانها غيره على ما يقيده قوله الآتي ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه وأدخلت
~~الكاف القراءة في المصحف والمطالعة في الكتاب واغتلال الحائط زمن الخصام أي
~~أنه يخاصم البائع بعد الاطلاع على العيب وكذا ما نشأ لا عن تحريك كلبن وصوف
~~فلا يدل على الرضا ولو في غير زمن الخصام إلا لطول سكوته بعد علم العيب فلا
~~يرد بعده كسكنى دار واغتلال حائط بعده وقبل الخصام ms2122 وكاستعمال PageV05P170
~~دابة أو رقيق ولو في زمنه فرضي لأن شأنه التنقيص بخلاف السكنى ونحوها ولا
~~ينافي هذا ما يأتي أن الغلة للفسخ له لأنه في غلة لا تنقص كلبن وفي غلة قبل
~~الاطلاع على العيب منقصة أم لا لا فيما ينقص بعد علم العيب ولو في زمن
~~الخصام ولا في التي لا تنقص قبل الخصام وبعد علم العيب
# و إن اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع بعد شرائه وسكت مدة ثم أراد
~~رده على بائعه به فلم يقبله وادعى أن سكوته رضا بعيبه وأنكر المشتري كونه
~~رضا به حلف المشتري أن سكوته ليس رضا إن سكت المشتري بعد علمه عيب المبيع
~~عن رده بلا عذر مانع له من رده في اليوم ونحوه فإن حلف فله الرد وإن نكل
~~فلا في المدونة وكذلك لو مضى بعد علمه وقت يرد في مثله ولكن لا يعد راضيا
~~لقربه كيوم ونحوه ويحلف بالله إن لم يكن منه رضا ولا كان إلا على القيام
~~ومفهوم في اليوم أنه لو سكت زمنا يدل على رضاه فلا يرد ومفهوم بلا عذر أنه
~~إن سكت لعذر فله الرد مطلقا وهو كذلك فيهما
# لا يدل على الرضا بعيب الدابة الذي اطلع عليه في سفر ونحوه ركوب كمسافر
~~ومكره اضطر المسافر أو نحوه لها أي الدابة في الركوب بل ولو لم يضطر
~~لركوبها على المعتمد لعذره بالسفر حيث لم يمكنه ردها ففي الشامل وعذر مسافر
~~ولا يلزمه ردها إلا فيما قرب وخفت مؤنته وندب له الإشهاد على أن ركوبها ليس
~~رضا منه بعيبها
# ا ه
# والرقيق كالدابة ولا كراء عليه للركوب والاستعمال
# البناني هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله عنه في العتبية وبه
~~أخذ أصبغ وابن حبيب
# وقال ابن نافع لا يركبها ولا يحمل عليها إلا أن لا يجد بدا من ركوبها أو
~~الحمل عليها في سفره أو غزوه فيشهد عليه ويركبها أو يحمل عليها إلى الموضع
~~الذي يجد فيه ما يركبه أو يحمل عليه وهذا ms2123 ظاهر المصنف ولكن يجب حمله على
~~الأول لأنه الراجح أو أي ولا يمنع ركوب الدابة في الحضر بعد علم عيبها ردها
~~إن تعذر بفتحات PageV05P171 مثقلا قودها أي الدابة بفتح القاف وسكون الواو
~~لصعوبتها أو كون مشتريها من ذوي الهيئات ل شخص حاضر أي غير مسافر ركبها
~~لمحله مثلا بعد علمه عيبها
# وأما ركوبها لردها فلا يمنع ردها ولو تيسر قودها فإن علم المشتري عيب
~~المبيع وأراد رده على بائعه فوجده قد غاب بائعه عن البلد أشهد المشتري
~~عدلين على أنه لم يرض بالعيب ثم يرده عليه إذا حضر إن قربت غيبته أو على
~~وكيله الحاضر فإن عجز المشتري عن الرد المفهوم من رد المقدر لبعد غيبته
~~وعدم وكيل له يرد عليه أعلم المشتري القاضي بشأنه الحط نحوه لابن شاس وابن
~~الحاجب والذخيرة وظاهره أن إشهاده شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم
~~ربه وأنه بعد الإشهاد يرد عليه إن كان قريب الغيبة أو له وكيل فإن عجز عن
~~الرد لبعد غيبته فإنه يرفع للقاضي وأنه إن لم يرفع له فلا رد له إذا قدم
~~وهو خلاف ما جزم به ابن عرفة وجعله المذهب ونصه وغيبة بائع المعيب لا تسقط
~~حق مبتاعه ابن القاسم من أقام بيده عبد اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ولم
~~يرفع لسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعيبه ويعذر بغيبة البائع لنقل
~~الخصومة عند القضاة ولأنه يرجو موافقة البائع إن قدم وقول ابن الحاجب
~~استشهد شهيدين يقتضي أن إشهاده شرط في رده أو في سقوط يمينه إن قدم بائعه
~~ولو لم يدع عليه ذلك ولا أعرفه لغير ابن شاس وله القيام في غيبته أن له عدم
~~القيام
# وقوله ولو لم يدع عليه ذلك أي ولم يحقق عليه الدعوى بأنه رضي بالعيب لأنه
~~إذا حقق عليه الدعوى بالرضا وقال إن مخبرا أخبره بذلك فإن اليمين تتوجه بلا
~~كلام والله أعلم عب فله انتظاره عند بعد غيبته وعدم وكيله حتى يحضر فيرد
~~المبيع المعيب عليه إن ms2124 كان قائما ويرجع عليه بأرش العيب إن هلك وإن لم يشهد
~~وليس له الرجوع بجميع ثمنه إن هلك لما يأتي أنه لا يدخل في ضمان بائعه إلا
~~بالرضا برده أو ثبوت العيب عند حاكم إن حضر البائع وإلا فلا بد من الحكم به
~~وقبل ذلك ضمانه من المشتري وللبائع إذا قدم تحليف المشتري على عدم رضاه به
~~وإن لم يقل أخبرني به مخبر فيستثنى الغائب من قوله الآتي ولا الرضا إلخ
# PageV05P172 وعطف على أعلم قوله فتلوم بفتحات مثقل الواو أي تربص القاضي
~~زمنا يسيرا في الحكم بالرد على بائع بعيد الغيبة بأن كان على عشرة أيام مع
~~الأمن ويومين مع الخوف إن رجي بضم الراء وكسر الجيم قدومه أي بعيد الغيبة
~~من غيبته
# غ كذا في النسخ المصححة على أن رجاء قدومه شرط في التلوم ومفهومه عدم
~~التلوم لمن لم يرج قدومه ومفهوم بعيد الغيبة أن قريب الغيبة كيومين مع
~~الأمن لا يتلوم له وحكمه حكم الحاضر فيكتب له ليحضر أو يوكل فإن أبى حكم
~~عليه بالرد كالحاضر أفاده غ عن المدونة وأبي الحسن عليها
# وشبه في التلوم فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته لم يعلم
~~بضم التحتية وسكون العين وفتح اللام قدومه أي الغائب فيتلوم له على الأصح
~~عند أبي الأصبغ بن سهل وهو قول أبي مروان بن مالك من أئمة قرطبة فك الله
~~تعالى أسرها
# وقال أبو عمر بن القطان مجهول الموضع كقريب الغيبة فلا يقضى عليه حتى
~~تزيد البينة غيبة بعيدة ويقولون بحيث لا يعلمون وهذا محال في النظر لأنه لا
~~يجوز أن يكلف من قال لا أعلم حيث غاب أن يزيد مغيبا بعيدا فيجعل عالما من
~~قد انتفى من علمه وهذا تناقض واستدل أبو الأصبغ على صحة ما صوب بمسائل من
~~المدونة وإلا سمعه وبسطها في نوازله وفي المتيطية أفاده غ
# وفيها أي المدونة في كتاب التجارة لأرض الحرب أيضا أي كما فيها التلوم
~~لبعيد الغيبة المرجو القدوم في كتاب العيوب نفي أي ms2125 عدم ذكر التلوم لمن بعدت
~~غيبته ورجي قدومه
# غ أشار بهذا القول المتيطي قد قال في كتاب التجارة لأرض الحرب من المدونة
~~إن بعدت غيبته قضي عليه ولم يذكر التلوم ونحوه لابن القاسم في كتاب القسم
~~منها وفي حمله أي ما في كتاب التجارة لأرض الحرب الذي سكت فيه عن التلوم
~~لبعيد الغيبة المرجو قدومه على الخلاف لما في كتاب العيوب من التلوم له من
~~PageV05P173 قوله وأما البعيد الغيبة فيتلوم له إذا كان يطمع بقدومه فإن لم
~~يأت قضي عليه برد العبد ثم يبيعه عليه الإمام ويقضي المبتاع ثمنه الذي نقد
~~بعد أن تقول بينته أنه نقد الثمن وهو كذا وكذا دينارا فما فضل حبسه الإمام
~~للغائب عند أمين وإن كان نقصان رجع المبتاع على البائع بما بقي له من ثمنه
~~ا ه فحملهما بعض الشيوخ على الخلاف
# وقال المتيطي عن بعض الموثقين الموضعان متفقان وكأنه قال يتلوم له الإمام
~~إن طمع بقدومه ولم يخف على العبد ضيعة فإن خاف عليه ذلك أو لم يطمع بقدوم
~~الغائب باع العبد
# ا ه
# فقوله نفي التلوم فيه حذف مضاف أي ذكر التلوم ولو قال وفيها أيضا السكوت
~~عن التلوم لكان أبين أو الوفاق بحمل المطلق على المقيد تأويلان البناني
~~ونحو ما للمتيطي لأبي الحسن ونقله ابن عرفة وأقره ورده بعض الشيوخ بأن في
~~كتاب التجارة لأرض الحرب التصريح بنفي التلوم ويتبين هذا بكلام ابن سهل في
~~أحكامه فإنه بعد ذكره قول المدونة في كتاب العيوب وأما البعيد فيتلوم له إن
~~كان يطمع بقدومه فإن لم يأت قضي عليه قال ما نصه قال في هذه المسألة إنه
~~يتلوم للغائب إن كان بعيد الغيبة
# وقال في كتاب التجارة لأرض الحرب فيمن أسلم عبده النصراني والسيد غائب إن
~~كان قريبا نظر السلطان فيه وكتب له في ذلك وإن كان بعيدا بيع عليه ولا
~~ينتظر لأن مالكا رضي الله عنه قال في النصرانية تسلم وزوجها غائب إن كان
~~قريبا نظر السلطان في ذلك خوف أن يكون ms2126 قد أسلم قبلها وإن كان بعيدا أو لم
~~يدخل بها تزوجت مكانها ولا ينتظر قدومه ولا عدة عليها فأسقط في هاتين
~~المسألتين التلوم في بعيد الغيبة وإلى هذا الخلاف أشار أبو عمر بن القطان
~~في جوابه في التلوم في بعيد الغيبة ا ه بلفظه فأنت ترى المدونة صرحت في
~~كتاب التجارة بعدم الانتظار مرتين وهو عدم التلوم فقوله وفيها نفي التلوم
~~معناه على ظاهره أي وفيها التصريح بأنه لا يتلوم له وهو ظاهر ويتأتى
~~التوفيق معه بحمله على من لم يرج قدومه والله أعلم
# ثم بعد تمام زمن التلوم قضى القاضي للمشتري بالرد على الغائب إن أثبت
~~PageV05P174 المشتري عند القاضي عهدة أي شراءه المبيع بها أي أن البائع لم
~~يتبرأ من عيب الرقيق وقبلت الشهادة وإن كانت بالنفي لتعلقه بمعين فليس
~~المراد عهدة الثلاث أو السنة أو الإسلام وهي درك المبيع من الاستحقاق فقط
~~على المعتمد
# وقيل والعيب لأن البراءة منها لا تنفع على المعتمد فإذا استحق المبيع رجع
~~المشتري بثمنه على بائعه ولا يعمل بتبريه منه ويسقط الشرط ويصح البيع فلا
~~يحتاج المشتري إلى إثبات شرائه عليها مؤرخة أي العهدة وفي نسبة التاريخ لها
~~تجوز إذ المؤرخ حقيقة الشراء ليعلم من تاريخها قدم العيب أو حدوثه
# و أثبت أيضا صحة الشراء خوف دعوى البائع إذا حضر فساده فيكلفه اليمين
~~بصحته إن لم يحلف المشتري عليهما أي العهدة وصحة الشراء فإن حلف عليهما فلا
~~يحتاج لإثباتهما ببينة زاد الموثقون أنه يحلف على عدم رضاه بالعيب بعد
~~اطلاعه عليه وأنه لم يستخدم الرقيق بعده وإن أراد أخذ الثمن فإنه يثبت
~~ببينة أنه نقده وأنه كذا قاله في المدونة وله جمع هذه الفصول في يمين واحدة
~~ومفهوم عليهما أن التاريخ لا بد من إثباته ببينة وكذا ملك بائعه لوقت بيعه
~~ويتعين الحلف على عدم اطلاعه عليه إلا بعد البيع وعدم الرضا إذ لا يعلم إلا
~~من جهته
# PageV05P175 تنبيهات الأول البناني قوله إن أثبت عهد تشرط في قوله فتلوم
~~في بعيد الغيبة إلخ ms2127 لأن التلوم إنما يكون بعد إثبات الموجبات
# أبو الحسن يثبت الحكم في هذه المسألة بتسعة شروط وثلاثة أيمان أحدها أن
~~يثبت أنه ابتاع الثاني مقدار الثمن
# الثالث نقده
# الرابع أمد التبايع
# الخامس ثبوت العيب
# السادس أنه ينقص من الثمن
# السابع أنه أقدم من أمد التبايع
# الثامن ثبوت الغيبة التاسع بعدها
# وأما الأيمان الثلاثة فحلفه أنه ابتاع بيعا صحيحا وأنه لم يتبرأ إليه من
~~العيب ولم يبيته له ولا أراه إياه فرضيه
# والثالث أنه لم يرض به حين علمه وله جعلها في يمين واحدة
# الثاني زاد في التوضيح على التسعة المتقدمة عن أبي الحسن ملك بائعه لوقت
~~بيعه وابن عبد السلام صحة ملك البائع إلى حين الشراء
# الثالث محل اشتراط الإثبات ببينة أنه نقده الثمن إذا لم يمض من الزمن ما
~~لو أنكر البائع قبضه كان القول للمشتري بيمينه أنه دفعه له كعام عند ابن
~~حبيب وعشرين عاما ونحوها عند ابن القاسم
# الرابع د لقائل أن يقول الرد بالعيب يكون في الفاسد أيضا فلم ألزم
~~المشتري إثبات صحة شرائه أو الحلف عليها
# البناني ابن عرفة فيها قلت إن كان ذلك في بيع فاسد قال لم أسمعه وأرى إن
~~أقام البينة أنه ابتاعه بيعا حراما ونقد ثمنه ولم يفت بحوالة سوق حكم فيه
~~كالصحيح وإن فات جعله القاضي عليه بقيمته ويترادان الفضل متى التقيا
# ا ه
# وبه يرتفع الإشكال
# وفي النكت إذا أقام المشتري بينة أنه ابتاع فاسدا وفات المبيع وحكم
~~بالقيمة على المشتري وفيها فضل على الثمن الذي أخذه البائع فإن السلطان
~~يأخذه بل يبقيه في ذمة المشتري لأن السلطان لا يحكم للغائب في أخذ ديونه
~~إلا أن يكون مفقودا أو مولى عليه أو يقول الذي عليه لا أريد بقاءه في ذمتي
# ا ه
# ونحوه لأبي الحسن
# PageV05P176 و منع الرد بالعيب القديم فوته أي المبيع حسا بكسر الحاء
~~المهملة وشد السين أي فوتا محسوسا بتلف أو ضياع أو غصب أو حكما ككتابة
~~وتدبير وتنجيز عتق وصدقة وهبة لغير ثواب من المشتري ms2128 قبل اطلاعه على العيب
~~فليس له رده وتعين له الأرش وهو للواهب أو المتصدق إذ لم يهب أو يتصدق إلا
~~بالمبيع
# ابن الحاجب إذا فات المبيع حسا بتلف أو حكما بعتق أو استيلاد أو كتابة أو
~~تدبير فاطلع على العيب تعين الأرش
# وفي المقدمات إذا فات المبيع من يد المشتري بغير عوض فإن كان مغلوبا عليه
~~من غير اختياره مثل كونه عبدا فيموت أو يقتله المشتري خطأ أو يغصب منه فلا
~~خلاف أن له الرجوع بقيمته وإن كان باختياره كقتله عمدا أو هبته أو عتقه
~~فروى ابن زياد أنه لا رجوع له بقيمة عيبه ا ه
# وفي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب فإن تعذر لعقد آخر فإن كان بغير
~~معاوضة فالأرش أي كالهبة والصدقة وهذا هو المشهور وروى ابن زياد عن مالك
~~أنه إذا تصدق به أو أعتقه ففوت ولا رجوع له بقيمة العيب وهذا في غير هبة
~~الثواب إذ هي كالبيع قاله في المدونة وعلى المشهور فقال سحنون وعيسى الأرش
~~للمتصدق لا للمتصدق عليه
# وفي الشامل لو أخذ الأرش لمرض العبد عنده أو كتابته ثم صح أو عجز فات ا ه
# إذا فات ووجب للمبتاع الأرش فيقوم بضم الياء وفتح القاف والواو مشددة
~~المبيع يوم دخوله في ضمان المشتري مقوما كان أو مثليا حال كونه سالما من
~~العيب بمائة مثلا و حال كونه معيبا بثمانين مثلا ويؤخذ بضم الياء وفتح
~~الخاء المعجمة للمشتري من البائع ب مثل النسبة لما نقصته قيمته معيبا
~~لقيمته سليما من الثمن وهو الخمس في المثال المذكور فيرجع على البائع بخمس
~~الثمن فيها من اشترى جارية بيعا صحيحا ولم يقبضها إلا بعد شهر أو شهرين وقد
~~حالت الأسواق وهي عند البائع فقبضها المبتاع وماتت عنده ثم اطلع على عيب
~~كان عند البائع فالنظر في قيمة العيب يوم الصفقة PageV05P177 إذ البيع صحيح
~~يلزمه قبضه ومصيبته منه ولو لم يقبضها حتى ماتت عند بائعها إن كانت لا
~~تتواضع وبيعت على القبض
# و لو علق المشتري بالمبيع ms2129 حقا لغيره برهنه في دين عليه أو إجارته ثم علم
~~عيبه الذي له رده به وقف بضم فكسر المبيع في صورة رهنه أي المبيع المعيب من
~~المشتري قبل علمه عيبه و في صورة إجارته أي المبيع ونحوها كإخدامه وإعارته
~~وصلة وقف لخلاصه أي المبيع من الرهن بدفع الدين المرهون فيه أو إبرائه منه
~~أو تمام عمل الإجارة أو انتهاء مدة الإخدام والإعارة ورد بضم الراء وشد
~~الدال المبيع المعيب لبائعه بعد خلاصه إن لم يتغير المبيع وهو مرهون أو
~~مؤجر مثلا فإن تغير جرى فيه ما يأتي في قوله وتغير المبيع إن توسط إلخ
# الحط حكم الرهن والإجارة والبيع الصحيح وهبة الثواب سواء في أنه لا رجوع
~~للمشتري بشيء حتى تعود له السلعة على مذهب ابن القاسم في المدونة قال في
~~الأم والرهن والبيع والإجارة إذا أصاب العيب بعدهن أو أجر فلا أراه فوتا
~~ومتى رجعت إليه بافتكاك الرهن أو انقضاء أجل الإجارة فأرى له أن يردها إن
~~كانت بحالها فإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقص العيب الذي حدث بها ا ه
# ثم قال وانظر هل يشترط أن يشهد الآن أنه ما رضي بهن أو لا يشترط ذلك وله
~~القيام به وإن لم يشهد وهذا هو الظاهر ويظهر من كلام ابن يونس وأبي الحسن
~~عن ابن حبيب أنه إنما يكون له رد بعد رجوعه إليه بشراء أو هبة أو ميراث إذا
~~لم يقم عليه أو لم يحكم بينهما بشيء أما لو قام عليه قبل رجوعه ليده فقضي
~~عليه بأنه لا يرجع عليه بشيء لخروج ذلك من يده فلا رجوع له
# أبو محمد وهذا بعيد من أصولهم
# ابن يونس يريد أنه له الرد قام عليه أو لم يقم لأنه إنما منع من القيام
~~عليه لعلة فارتفع الحكم بارتفاعها
# وشبه في الرد إن لم يتغير فقال كعوده أي المبيع له أي المشتري بعد بيعه
~~غير عالم بعيبه وصلة عوده بعيب ظهر للمشتري من المشترى سواء كان قديما من
~~PageV05P178 عند البائع الأول ms2130 أو حدث عند المشتري الأول والمبيع في ضمان
~~البائع الأول بعهدة أو مواضعة فللمشتري الأول رده على البائع الأول أو
~~بتفليس المشتري الثاني قبل دفع ثمنه وأخذه المشتري الأول فله رده على بائعه
~~إن لم يتغير أو عوده له بملك بكسر الميم وسكون اللام مستأنف بضم الميم وفتح
~~النون كبيع من غير المشتري الأول له
# ابن يونس ولو اشتراه عالما بعيبه فله رده على بائعه لأنه يقول إنما
~~اشتريته لأرده عليك أو هبة من غير المشتري الأول له أو إرث من غير المشتري
~~الأول
# فإن باعه أي المشتري المبيع المعيب غير عالم بعيبه لأجنبي أي غير بائعه
~~فلا قيام له بالعيب مطلقا عن تقييده ببيعه بمثل ثمنه أو أكثر وبعدم تدليس
~~بائعه ما دام لم يعد إليه فإن عاد إليه فقد تقدم فيها وإن اشتريت من رجل
~~عبدا ثم بعته فادعيت بعد بيعه أن العيب كان بالعبد عند بائعه منك فليس لك
~~خصومته الآن إذ لو ثبت لم أرجعك عليه بشيء فإن رجع العبد إليك بشراء أو هبة
~~أو غير ذلك فلك القيام بعيبه ثم قال لو وهبه لك مشتريه منك ثم علم عيبه
~~لرجع عليك بقيمة العيب من الثمن الذي بعت به منه ثم لك رده على بائعك الأول
~~وأخذ جميع ثمنك منه ولا كلام له
# ابن يونس ولا يحاسبك ببقية الثمن الذي قبضت من واهبك بعد الذي رددت إليه
~~منه بقيمة العيب لأن ما بقي في يدك إنما وهبه غيره
# أبو الحسن وهذا معنى قولها ولا كلام له أما إذا باعه بمثل الثمن أو أكثر
~~فواضح لأنه لو رده على بائعه فلا يرجع إلا بثمنه الذي دفعه وأما إذا باعه
~~بأقل فلأنه إما أن يكون عالما فبيعه رضا منه بعيبه وإن لم يعلم فالنقص
~~لحوالة السوق لا للعيب هذا قول ابن القاسم واختاره ابن المواز قال إلا أن
~~يكون النقص من أجل العيب مثل بيعه به ظانا حدوثه عنده ولم يعلم أنه كان عند
~~بائعه وباعه وكيله ظانا ms2131 ذلك فيرجع على بائعه بالأقل مما نقصه من الثمن
~~وقيمة العيب المصنف
# وظاهر كلام ابن يونس أن قول محمد تقييد لقول ابن القاسم وبذلك صرح غيره
~~ولم يذكره ابن الجلاب على أنه تقييد ا ه
# ابن عرفة جعل ابن رشد وعياض قول PageV05P179 محمد تفسيرا لقول ابن القاسم
~~وعزاه عبد الحق لابن القاسم في الموازية
# أو باعه المشتري له أي بائعه بمثل ثمنه الذي اشتراه منه به فلا رجوع له
~~على بائعه الذي اشتراه الآن سواء باعه له قبل اطلاعه على العيب أو بعده دلس
~~أم لا لكن للمشتري الثاني الذي هو البائع الأول رده عليه إذا لم يدلس في
~~بيعه إن باعه له بعد اطلاعه على عيبه لأنه بمنزلة حدوثه عنده أو باع
~~المشتري المبيع قبل اطلاعه على عيبه لبائعه بأكثر من ثمنه الذي اشتراه منه
~~به إن دلس البائع الأول أي لم يبين العيب عالما به حين بيعه أو لا فلا رجوع
~~للمشتري الثاني الذي هو البائع الأول على بائعه الذي هو المشتري الأول
~~بزائد الثمن الثاني على الثمن الأول لشرائه عالما بعيبه وإلا أي وإن لم
~~يدلس البائع الأول بأن لم يعلم العيب حين بيعه رد بفتح الراء وضمها بشد
~~الدال أي للمشتري الثاني الذي هو البائع الأول رد المبيع بالعيب على
~~المشتري الأول ثم رد كذلك أي للمشتري الأول رده به عليه أي البائع الأول
~~فإن باعه المشتري الأول بعد علمه عيبه لبائعه بأكثر فإن كان دلس فلا رجوع
~~وإلا فللمشتري الثاني رده على المشتري الأول وله التمسك به فإن رده عليه
~~فليس للمشتري الأول رده على بائعه لأن بيعه له بعد علمه عيبه رضا به أفاده
~~البناني
# و إن باعه المشتري قبل علمه عيبه له أي لبائعه بأقل من ثمنه الذي اشتراه
~~به منه كمل بفتحات مثقلا البائع الأول الثمن الأول دلس أم لا
# ابن عبد السلام في تكميله له إن لم يدلس نظر لاحتمال كون النقص من حوالة
~~سوق كحجة
# ابن القاسم إذا باعه بأقل ms2132 لأجنبي وتبعه في التوضيح
# المسناوي قد يفرق بأنه لا ضرر على البائع في رجوع سلعته ليده بخلاف بيعها
~~لأجنبي ففيه ضرر عليه فإن باعه بعد علمه عيبه بأقل لبائعه فلا يكمل له ولو
~~دلس لرضاه به فإن قيل لم لم يحكم بالرد إن لم يدلس كبيعه له بأكثر فالجواب
~~أن الرد من المشتري الثاني للعيب إنما يكون باختياره والشأن اختياره الرد
~~إن PageV05P180 اشترى بأكثر والتمسك إن اشترى بأقل فلذا عبر في الأول بالرد
~~وفي الثاني بالتكميل
# وتغير بفتح الفوقية وضم التحتية مثقلة المبيع المعيب بعيب قديم عند
~~المشتري سواء خرج من يده ثم عاد إليها أم لم يخرج وسواء كان التغير في ذاته
~~بسببه أو بغير سببه أو في حاله كالتزوج والسرقة إن توسط بفتحات مثقلا أي
~~التغير الحادث عند المشتري بين المخرج عن المقصود والقليل فله أي المشتري
~~التمسك بالمبيع و أخذ أرش العيب القديم من البائع و له رده أي المبيع
~~لبائعه ودفع أرش العيب الحادث عنده لبائعه
# الحط تغيره تارة يكون بنقص وتارة بزيادة وتارة بهما والنقص خمسة أوجه
~~الأول التغير ينقص في قيمته كحوالة سوقه وهذا لا يعتبر صرح به في المدونة
# الثاني تغير حاله دون بدنه كزواج وزنا وسرقة ويأتي الكلام عليه عند قوله
~~وتزويج أمة
# الثالث نقص عين المبيع وهو الذي تكلم عليه هنا وقسمه إلى خفيف ومتوسط
~~ومفيت
# الرابع نقص غير عين المبيع مثل شراء نخل مثمر قبل إباره أو بعده أو عبد
~~بماله فيذهب المال بتلف أو ثمر النخل بجائحة ثم يعلم المشتري عيبه فلا خلاف
~~أن هذا لا يعتبر ويخير بين الرد ولا شيء عليه والتماسك ولا شيء له صرح به
~~في المقدمات وذكره في المدونة وعزاه الباجي لعيسى
# الخامس نقصه بجناية المبتاع ويأتي الكلام عليه عند قوله وفرق بين مدلس
~~وغيره إن نقص ذكرها في المقدمات
# والمنتقى والرجراجي وصرح بنفي الخلاف في الوجه الأول فقال وأما النقص
~~بحوالة السوق فلا عبرة به ويخير بين الرد ولا شيء عليه والإمساك ولا ms2133 شيء له
~~ولم أعلم في المذهب نص خلاف أن حوالته ليست فوتا في الرد بعيب المشتري إلا
~~رواية شاذة لابن وهب عن مالك رضي الله عنه أنها فوت في الطعام
# ا ه
# وأما التغير بالزيادة فيأتي الكلام عليه عند قوله وله إن زاد بكصبغ إلخ
~~والتغير بالزيادة والنقص يأتي الكلام عليه عند قوله وجبر به الحادث
# PageV05P181 تنبيهان الأول محل تخيير المشتري على الوجه المذكور إن لم
~~يقبله البائع بالحادث بلا أرش وإلا فيخير بين التمسك ولا شيء له والرد ولا
~~شيء عليه ويأتي هذا في قوله إلا أن يقبله بالحادث
# الثاني استثنى من التغير المتوسط سمن الدابة المعيبة بقديم فيخير بين
~~التمسك وأخذ أرش القديم والرد ولا شيء عليه على المعتمد وإن عده المصنف
~~فيما يأتي من المتوسط
# وقوما بضم القاف وكسر الواو مشددة أي العيبان القديم والحادث تقويما
~~مصورا بتقويم الشيء المبيع ثلاثة تقويمات إن اختار المشتري رده يقوم سالما
~~ومعيبا بالقديم وحده ومعيبا بهما فإن اختار التمسك قوم سالما ومعيبا
~~بالقديم فقط ابن الحاجب يقوم القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه
~~المشتري
# ابن عبد السلام والمصنف يعني أنه ينظر في قيمة العيب القديم وقيمة العيب
~~الحادث إذا احتيج إلى قيمتها معا أو قيمة القديم وحده يوم ضمن المشتري
~~المبيع لا يوم الحكم ولا يوم العقد ولا القديم يوم ضمان المشتري والحادث
~~يوم الحكم
# ابن الحاجب فإن أمسك قوم صحيحا وبالعيب القديم
# الموضح أي فإن اختار المشتري التمسك بالمعيب وأخذ قيمة القديم حيث يخير
~~فيكفي حينئذ تقويمان يقوم صحيحا ثم معيبا بالقديم ويأخذ نسبة النقص من
~~الثمن فإن كانت قيمته سالما عشرة ومعيبا ثمانية فقيمة العيب خمس الثمن
~~فيرجع المشتري به على البائع فإن كان اشتراه بخمسة عشر فيرجع بخمسها ثلاثة
# ابن الحاجب وإن رد قوم ثالثا بهما الموضح أي وإن اختار الرد قوم تقويما
~~ثالثا بالعيبين معا القديم والحادث فما نقصته القيمة الثالثة عن القيمة
~~الثانية نسب للقيمة الأولى ويرد المشتري على البائع تلك النسبة من الثمن
~~وهكذا ms2134 قال الباجي ونصه فإن أراد الرد فالقيمتان المتقدمتان لا بد منهما
~~فإذا تقدمتا جعلت قيمة السلعة بالعيب القديم أصلا ثم يقومها قيمة ثالثة
~~بالعين القديم والحادث فيرد من ثمن المعيب بقدر ذلك PageV05P182 فلو قيل في
~~مثالنا قيمتها بالعيبين ستة علم أن العيب الحادث عند المشتري نقص من قيمة
~~المبيع بعيبه الربع فيرجع من ثمنه بذلك وقد علمت أن الباقي بعد العيب الأول
~~اثنا عشر فيرد مع المعيب ربع ثمنه بالعيب القديم وذلك ثلاثة وهذا معنى ما
~~ذكره ابن القاسم في المدونة وغيرها
# ا ه
# وإن شئت قلت يرد خمس الثمن
# ا ه
# كلام التوضيح
# تنبيه الحط ظاهر ما تقدم أن المشتري يخير قبل التقويم أبو الحسن وهو ظاهر
~~المدونة وفرق بين هذا وبين استحقاق أكثر المبيع المقوم المعين فإنه لا يجوز
~~التمسك بالباقي منه للجهل بما ينوبه من الثمن بأن العيب لما فات بعضه ووجب
~~أن لا يرده إلا بما نقصه سومح في إمساكه والرجوع بقيمة العيب القديم
# وفي الاستحقاق لا يجب عليه غرم شيء إذا رد الباقي وقال بعض القرويين لا
~~يخير في المعيب إلا بعد تقويمه لأنه إن اختار التمسك قبل تقويمه لزم شراؤه
~~بثمن مجهول وهذا مخالف لظاهر المدونة وغيرها من نصوص المذهب والله أعلم
# ويعتبر التقويم يوم ضمنه أي المبيع المشتري أي لا يوم الحكم ولا يوم
~~المبيع ولا القديم يوم ضمنه المشتري والحادث يوم الحكم كما قال أحمد بن
~~المعدل ابن عبد السلام أكثر عباراتهم يوم البيع وعدل عنها المصنف لأن
~~المبيع قد يحتاج لمواضعة وعبارة يوم البيع تشمله وشبهه
# ابن عرفة المازري يعتبر وقت ضمان ذات المواضعة والغائب والمحبوسة بالثمن
~~والفاسد اتفاقا واختلافا
# وله أي المشتري إن زاد البيع عنده بكصبغ بكسر الصاد المهملة ما يصبغ به
~~كزعفران
# المصنف وهو مراد ابن الحاجب واختار ابن عاشر ضبطه بالفتح مصدرا وهو
~~الظاهر من عبارة المدونة ونصها ولو فعل بالثوب ما زادت به قيمته من صبغ أو
~~غيره فله حبسه وأخذ قيمة العيب أو رده ويكون ms2135 بما زادت الصنعة شريكا
~~PageV05P183 له
# ا ه
# ولو بإلقاء الريح الثوب في الصبغ بالكسر وخياطه وكمد وكل ما أضافه للمبيع
~~من ماله ولا ينفصل عنه أصلا أو إلا بفساد والمبتدأ المخبر عنه بقوله له
~~المصدر المنسبك من قوله أن يرد بفتح فضم المشتري المبيع المعيب بعيب قديم
~~لبائعه ويشترك المشتري مع البائع في المبيع ب مثل نسبة ما زاد من قيمته
~~بصبغه أو خياطته أو كمده على قيمته خاليا عن ذلك معيبا لقيمته مشتملا على
~~ذلك فإن قوم قوم مصنوعا بخمسة عشر وغير مصنوع بعشرة شاركه بثلثه دلس بائعه
~~أم لا أو يتمسك ويأخذ أرش القديم ومفهوم إن زاد أنه إن لم يزد ولم ينقص
~~بالصبغ فهو بمثابة ما لم يحدث فيه شيء فله رده ولا شيء عليه والتمسك به ولا
~~أرش للعيب قاله في المدونة وأنه إن نقص فيأتي في قوله وفرق بين مدلس وغيره
~~إن نقص
# ويعتبر لقيمة يوم البيع على الأظهر صوابه على الأرجح والحكم على الأظهر
~~كذا في نسخة صحيحة من غ بعضها بخط تت وفي خطه في شرحه الكبير عن القوري لا
~~الحكم على الأظهر والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشتري
# الحط في المقدمات الزيادة على خمسة أوجه زيادة بحوالة سوق وزيادة حال
~~المبيع نحو تعليم صنعة وتخريج تزيد قيمته به وهما لا يعتبران ولا يوجبان
~~خيارا للمبتاع ففيها ولا يفيت الرد بالعيب حوالة سوق ثم قال فيها ومن ابتاع
~~عبدا أعجميا فعلمه البيان أو صنعة نفيسة فارتفع ثمنه أو ابتاع أمة وعلمها
~~الطبخ والغسل أو نحوهما فارتفع ثمنها ثم ظهر على عيب فليس ذلك فوتا وله أن
~~يجيز ولا شيء له أو يرد
# بعض القرويين كان يجب أن يمسك ويرجع بقيمة العيب لما أخرج في تعليمها
~~واستشهد بنقل المبيع الآتي وزيادة في عين المبيع بغير إحداث شيء فيه كسمن
~~الدابة وكبر الصغير وبشيء من جنسه مضاف إليه كولد وفيه خلاف يأتي عند قوله
~~أو سمنها وزيادة مضافة للمبيع من غير جنسه كاكتساب ms2136 الرقيق مالا بهبة أو
~~صدقة أو تجارة وإثمار النخل والشجر فهذا لا يوجب خيارا اتفاقا ويخير بين رد
~~العبد وماله والنخل وثمره ما لم يطب ويرجع بقيمة سقيه وعلاجه على مذهب ابن
~~القاسم والإمساك ولا شيء PageV05P184 له في الوجهين وزيادة أحدثها المشتري
~~كالصبغ والخياطة والكمد وما أشبهها مما لا ينفصل إلا بفساد فلا اختلاف أنه
~~يوجب تخييره بين التمسك والرجوع بقيمة العيب والرد والمشاركة ا ه
# ر الوجه الخامس هو الذي تكلم عليه المصنف هنا ولم يتكلم على الأول
~~والثاني والرابع ويأتي الكلام على الثالث عند قوله وسمنها غ وكيفية التقويم
~~إذا حدثت زيادة عند المشتري ولم يحدث عنده عيب واختار التمسك أن يقوم
~~المبيع تقويمين سالما ثم معيبا وله من الثمن بنسبة ما بينهما لقيمته سالما
~~وإن اختار الرد قوم بالعيب القديم غير مصنوع ثم قوم مصنوعا ونسب ما زادته
~~الثانية إليها وشارك المشتري البائع بنسبته في المبيع فإن كانت الأولى
~~ثمانين والثانية تسعين شارك بتسعة وتعتبر القيمة يوم بيعه عند ابن يونس
~~ويوم الحكم عند ابن رشد
# و إذا حدث بالمبيع المعيب عند المشتري عيب وزيادة جبر بضم الجيم وكسر
~~الموحدة به أي الزائد العيب الحادث بالمبيع عند مشتريه فإن ساواه فقال ابن
~~يونس إن تمسك فله أرش القديم وإن رد فلا شيء عليه وإن نقص ورده غرم تمام
~~قيمته معيبا وإن تمسك به فله أخذ أرش القديم وإن زاد وتمسك به فله أرش
~~القديم وإن رد شارك بالزائد
# الحط وإن حدث عند المشتري عيب وزيادة فإن اختار التمسك قوم تقويمين سالما
~~ومعيبا بالقديم وإن اختار الرد فقال ابن الحاجب يقوم أربع تقويمات سالما ثم
~~معيبا بالقديم ثم بالحادث ثم بالزيادة
# ابن عبد السلام لا حاجة لتقويمه سالما ولا لتقويمه بالحادث وإنما يقوم
~~معيبا بالعيب القديم ثم بالزيادة فيشارك في المبيع بقدر الزيادة ثم قال نعم
~~يحتاج لثلاث تقويمات إذا شك في الزيادة هل جبرت العيب الحادث أم لا فيقوم
~~سالما ثم بالعيب القديم ثم بالزيادة فإن جبرت ms2137 العيب الحادث فالحكم كما لو
~~لم يحدث عند المشتري وإن زاد حصلت المشاركة بالزيادة وإن نقصت الصنعة عن
~~قيمة العيب الحادث كان كعيب مستقل
# ا ه
# واعترضه المصنف وابن عرفة بأنه لا يعرف هل جبرت الصنعة العيب أم لا إلا
~~بعد معرفة قدر PageV05P185 العيب الحادث من الثمن ولا يعرف هذا إلا بعد
~~معرفة قيمته سالما والحق أنه إن شك في الزيادة هل جبرت الحادث أم لا فلا بد
~~من أربع تقويمات كما قال ابن الحاجب وذلك إذا لم تزد قيمته بالزيادة على
~~قيمته بالعيب القديم
# وقول ابن عبد السلام يكفي ثلاث تقويمات غير ظاهر كما يدل عليه آخر كلامه
~~حيث قال وإن نقصت الصنعة عن قيمة العيب الحادث
# ا ه
# وإن تحقق أن الزيادة جبرت العيب الحادث بأن زادت قيمته بالزيادة على
~~قيمته بالعيب القديم فلا يحتاج إلا لتقويمين كما لو لم يحدث عند المشتري
~~عيب والله سبحانه وتعالى أعلم وبهذا تعلم معنى قوله وجبر به الحادث وفرق
~~بضم الفاء وكسر الراء مخففا بين بائع مدلس بضم الميم وفتح الدال المهملة
~~وكسر اللام أي كاتم لعيب مبيعه عالما به ذاكرا له و بائع غيره أي المدلس إن
~~نقص المبيع المعيب عيبا قديما عند المشتري بصبغه مثلا بما لا يصبغ به مثله
~~فإن كان البائع قد دلس ورده المشتري فلا أرش عليه لنقصه وإن تمسك فله أرش
~~القديم وإن كان غير مدلس فإن رد أعطى أرش الحادث وإن تمسك أخذ أرش القديم
# البناني هذا مفهوم قوله زاد بكصبغ أي وإن نقص بكصبغ فرق بين مدلس وغيره
~~كما يدل عليه كلام التوضيح قال في قول ابن الحاجب وإن حدثت زيادة كالصبغ
~~أخذ الأرش أو يرد ويكون شريكا إلخ ما نصه فلو كان الصبغ منقصا كان له رده
~~بغير غرم إن كان البائع مدلسا أو حبسها وأخذ الأرش
# ا ه
# وهذا مراده في مختصره ولا يصح تعميمه في كل نقص حصل بسبب فعل المشتري لأن
~~كلامه الآن إنما هو في الزيادة وتفصيلها وسيتكلم ms2138 على التغير الحاصل بسبب
~~فعله انظر طفي قال وعلى هذا المنوال نسخ ابن شاس وابن الحاجب فتعميم كلامه
~~تخليط للمسائل وإيقاع للتدافع في كلامه وذلك أن كلامه هنا في تخيير المشتري
~~بين التمسك وأخذ أرش القديم والرد بلا دفع أرش النقص والقطع المعتاد الآتي
~~وإن كان مقيدا بالتدليس جعله المصنف في حيز اليسير الذي هو كالعدم وأن
~~المشتري يخير بين التماسك بلا شيء والرد كذلك فإدخاله هنا PageV05P186 يوجب
~~التناقض في كلامه
# ثم قال وعلى ما قلنا فكلام المصنف محرر غني عن التقييد سالم من التدافع
~~والله أعلم وشبه في الفرق بين المدلس وغيره فقال كهلاكه أي المبيع المعيب
~~من أي بسبب عيب التدليس وبسبب عيب غير التدليس فإن سرق الرقيق المبيع فقطعت
~~يده أو أبق أو حارب فهلك فيها فإن كان البائع قد دلس بذلك فلا شيء على
~~المشتري ويرجع بجميع ثمنه وإن لم يدلس فمن المشتري وله أرش العيب وما هلك
~~بسماوي زمن عيب التدليس فهو كما هلك بعيب التدليس وعطف على هلاكه فقال أو
~~أخذه بفتح الهمز وسكون الخاء المعجمة أي شراء البائع المبيع منه أي المشتري
~~ب ثمن أكثر من الثمن الذي باعه له به فإن كان البائع مدلسا فلا شيء له وإلا
~~فله رده على المشتري ثم للمشتري رده عليه وقد تقدمت هذه في قوله أو بأكثر
~~إن دلس وإلا رد ثم رد عليه وأعادها لجمعها مع نظائرها وعطف على هلاكه فقال
~~وتبر بفتح الفوقية والموحدة وشد الراء من بائع رقيق مما أي عيب لم يعلم ه
~~البائع بحسب إخباره وقد طالت إقامته عنده فإن كان في نفس الأمر كذلك نفعته
~~براءته وإن كان علمه وكتمه وكذب في قوله لم أعلم به عيبا فلا تنفعه براءته
~~ويتبين كذبه بإقراره أو شهادة عليه بعلمه به حال بيعه
# ورد بفتح الراء وشد الدال سمسار بكسر السين وسكون الميم أي دلال توسط بين
~~البائع والمشتري في بيع المعيب وهو فاعل رد ومفعوله جعلا أخذه من البائع ثم
~~رد عليه ms2139 المبيع بعيب قديم فيرده له إن لم يدلس البائع دلس السمسار أم لا
# ابن يونس إن رد المبيع بحكم فإن قبله البائع متبرعا فلا يرد السمسار جعله
~~له كإقالته والاستحقاق كالعيب في رد الجعل إن دلس البائع ورد عليه المعيب
~~فلا يرد السمسار الجعل إن لم يعلم السمسار العيب فإن كان علمه فكذلك عند
~~ابن يونس إلا أن يتواطأ مع البائع PageV05P187 على التدليس فله جعل مثله رد
~~المبيع أم لا وعند القابسي له جعل مثله في حال علمه إن لم يرد المبيع فإن
~~رد فلا شيء له وإن كان السمسار أخذ الجعل من المشتري ورد المبيع بعيب فله
~~أخذ الجعل من البائع وللبائع الرجوع على السمسار إن لم يدلس والمأخوذ من
~~المدونة أن جعل السمسار على البائع عند عدم الشرط والعرف
# وعطف على هلاكه فقال ورد مبيع معيب نقله المشتري لمحله ثم علم عيبه
~~واختار رده لبائعه فرده لمحله أي المبيع الذي قبضه فيه المشتري على بائعه
~~المدلس إن رد بضم الراء وفتح الدال المبيع على البائع بعيب قديم وعليه أجرة
~~نقل المشترى له إلى بيته مثلا ولا يرجع المشتري على البائع بأجرة حمله إن
~~سافر به إلا أن يعلم البائع أن المشتري أراد السفر به وإلا أي وإن لم يكن
~~البائع مدلسا رد بضم الراء المبيع أي رده المشتري على بائعه بعيب قديم إن
~~قرب الموضع الذي نقله المشتري إليه وهو ما لا كلفة في نقله إليه وإلا أي
~~وإن لم يقرب فات الرد وللمشتري أرش العيب
# الحط ويفترق المدلس من غيره في مسألتين أيضا إحداهما تأديب المدلس وعدم
~~تأديب غيره ففي سماع ابن القاسم قال مالك رضي الله تعالى عنه من باع عبدا
~~أو وليدة وبه عيب غر به ودلسه فإنه يعاقب ويرد عليه
# ابن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أن الواجب على من غش أخاه
~~المسلم أو غيره أو دلس له بعيب أن يؤدب على ذلك مع الحكم عليه بالرد لأنهما
~~حقان مختلفان ms2140 أحدهما لله تعالى لتناهي الناس عن حرماته تعالى والآخر للمدلس
~~عليه فلا يتداخلان
# الثانية في اللباب من الأحكام التي يفترق فيها المدلس من غيره حكم ما
~~يأخذه المكاس بأن اشترى حمارا وأدى مكسه ثم علم عيبه وأراد رده والرجوع به
~~على بائعه فلم يحضرني نقل فيه والظاهر أنه إن كان البائع مدلسا فله الرجوع
~~به عليه وإلا فلا وقد أشار ابن يونس إلى الخلاف في مبتاع أدى مكسا ثم أخذ
~~منه بالشفعة هل يلزم الشفيع دفعه أم لا وأجري على من اشترى من لص هل يأخذه
~~ربه بلا ثمن أو به ويمكنه PageV05P188 أن يقال إنه ظلم فهو ممن أخذ منه
~~ويأتي للمصنف في الشفعة وفي المكس تردد وتقدم له في الجهاد والأحسن في
~~المفدى من لص أخذه بالفداء والظاهر من كلام ابن رشد أن من رد بعيب يرجع بما
~~غرمه للسلطان إن كان بائعه مدلسا وإلا فلا
# تنبيهان الأول في المقدمات البائع يحمل على عدم التدليس حق يثبت عليه
~~ببينة أو إقرار
# الثاني فيها وإن ادعى المشتري أن البائع دلس له فأنكره أحلفه فإن قال
~~علمته وأنسيته حين البيع حلف أنه نسيه
# وفي المقدمات فإن ادعى نسيانه حلف عليه ثم يخير المبتاع عند ابن القاسم
~~وحكى ابن المواز عن مالك رضي الله تعالى عنهما أنه لا يحلف إلا بعد اختيار
~~المبتاع الرد إذ لا معنى ليمينه إذا اختار التمسك والرجوع بقيمة العيب فإن
~~نكل البائع حكم عليه بحكم التدليس نقله في التوضيح
# ثم مثل للعيب المتوسط الحادث عند المشتري مع وجود عيب قديم عند البائع
~~فقال كعجف بفتح العين المهملة والجيم إثرها فاء أي هزال دابة من النعم أو
~~غيره وسمنها الحط أما العجف فالمشهور أنه من المتوسط الموجب لخيار المبتاع
~~بين الرد ودفع أرش الحادث والتمسك وأخذ أرش القديم
# وقال ابن مسلمة إنه من المفيت الذي يوجب الرجوع بالقيمة ويمنع الرد
# وقال ابن رشد لم يختلف في هزال الدابة أنه فوت يخير به المبتاع بين
~~الإمساك والرجوع بقيمة العيب ms2141 والرد ودفع ما نقصه الهزال ا ه ففي هزال
~~الدابة طريقتان وأما سمنها فقال ابن رشد اختلف قول مالك رضي الله تعالى عنه
~~في سمن الدواب فرآه مرة فوتا يخير المبتاع به بين الرد والإمساك والرجوع
~~بقيمة العيب ومرة لم يره فوتا وقال ليس له إلا الرد
# ا ه
# وزاد في المقدمات قولا ثالثا إنه فوت خرجه على الكبر
# ابن عرفة ابن رشد في لغو السمن وكونه من الثالث أو الثاني ثلاثة لابن
~~القاسم وابن حبيب والتخريج على الكبر
# PageV05P189 تنبيهات الأول يتبادر للفهم من جمع المصنف الهزال والسمن أن
~~السمن عيب يرد أرشه مع الدابة إذا ردت بعيب قديم وليس كذلك كما تقدم عن ابن
~~رشد
# وقال الباجي لما تكلم على زيادة البدن بالسمن المشتري مخير بين أن يمسك
~~ويرجع بقيمة العيب أو يرد ولا شيء له من الزيادة
# الثاني ابن عرفة صلاح البدن بغير بين السمن لغو
# الثالث مفهوم دابة أن هزال الرقيق وسمنه ليسا فوتا وهو كذلك
# ابن رشد أما هزال الذكر من الرقيق وسمنه فلا اختلاف أنه ليس بفوت وأما
~~سمن الجواري وعجفهن فلم يختلف قول مالك رضي الله تعالى عنه أنه ليس بفوت
~~ورآه ابن حبيب يخير به المبتاع بين الرد والإمساك وأخذ قيمة العيب وعمى
~~وشلل وتزويج أمة الحط هذا مذهب المدونة ولا مفهوم لقوله أمة فالعبد كذلك
~~ففي المقدمات وأما النقصان بتغير حال المبيع كتزويج الأمة أو العبد والزنا
~~والسرقة والشرب وشبهه مما تنقص به قيمته فاختلف فيه فقال في المدونة إن
~~تزويج الأمة نقصان ولا يردها إلا وما نقصها النكاح أي أو يمسك ويرجع بقيمة
~~العيب
# وقال ابن حبيب ما أحدث العبد من زنا أو شرب أو سرقة فليس بنقص وقد يفرق
~~بين الوجهين بأن التزويج عيب يعلم حدوثه بعد الشراء بخلاف الزنا والشرب
~~والسرقة لا يدري لعله كان فيه قبل شرائه ا ه وقال الرجراجي وأما النقص
~~بتغير حال المبيع مثل تزويج الأمة أو العبد أو زناه أو سرقته أو شبهه مما ms2142
~~ينقص قيمته فلا خلاف في المذهب أن تزويج الرقيق عيب مع بقاء الزوجية وذكر
~~الخلاف المتقدم في زوالها بموت أو فراق ثم قال فإذا كانت الزوجية الباقية
~~عيبا اتفاقا والزائلة على أحد الأقوال فهي فوت فيخير المشتري بين رد المبيع
~~مع ما نقصه عيب التزويج والتمسك والرجوع بما نقصه العيب القديم
# وأما عيوب الأخلاق كالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا حدث عند المشتري وقد
~~اطلع على عيب PageV05P190 قديم فالمذهب على قولين أحدهما أنها عيوب يرد
~~أرشها إن رد المبيع وهو المشهور والآخر أنها ليست بعيوب فله رده ولا شيء
~~عليه قاله ابن حبيب
# ا ه
# واقتصر المصنف على التزويج تبعا لها وليرتب عليه جبره بالولد
# وجبر بضم الجيم وكسر الموحدة تزوج الأمة بالولد الذي ولدته الأمة من
~~تزويج المشتري
# ابن عرفة المازري وعندي أن الجبر بالولد لكونه عن عيب النكاح فكأنه بجبره
~~لم يكن ومقتضاه أنه لا يجبر به غير عيب النكاح
# اللخمي موت الولد كعدم ولادته وهل جبر الولد عيب الترويج مطلق سواء كانت
~~قيمته كقيمة عيب التزويج أو أقل أو أكثر وهو الذي فهم ابن المواز كلام ابن
~~القاسم عليه أو إنما هو إذا كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج أو أكثر وإن
~~كانت أقل فلا بد أن يدفع ما بقي مع الولد وهو الذي فهمه الأكثرون وهو
~~الصحيح قاله في التوضيح ونقله في الشامل
# غ أبو إسحاق وابن محرز والمازري صفة التقويم أن يقال قيمتها سالمة مائة
~~وبالعيب القديم ثمانون ثم إن كانت قيمتها به وبعيب النكاح وزيادة الولد
~~ثمانين فقد جبر الولد عيب النكاح فللمشتري حبسها ولا شيء له أو ردها وأخذ
~~جميع ثمنه وإن كانت قيمتها بما ذكر سبعين خير في إمساكها والرجوع بأرش
~~العيب وهو خمس ثمنها وردها ودفع ما نقص عنده وهو العشر
# ا ه
# وهو معنى ما عند ابن يونس
# ابن عرفة من سماع ابن القاسم من ابتاع جارية فزوجها فولدت ثم وجد فيها
~~عيبا قديما فله ردها بولدها وحبسها ولا شيء له ms2143 قاله ابن القاسم واستثنى من
~~قوله فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث وقوله إلا أن يقبله أي المبيع المعيب
~~بعيب قديم وحدث فيه عيب متوسط عند مشتريه قبل علمه عيبه البائع ب العيب
~~الحادث عند المشتري بلا أخذ أرشه أو يقل بفتح التحتية وكسر القاف وشد اللام
~~العيب الحادث عند المشتري جدا بحيث لا يؤثر نقصا
# في التوضيح اختلف في اليسير فقيل ما أثر نقصا يسيرا في الثمن وإليه أشار
~~في المدونة وقيل ما لم PageV05P191 يؤثر فيه نقصا أصلا وإليه ذهب الأبهري
~~ولفظها ولا يفيت الرد بالعيب حوالة سوق ولا نماء ولا عيب خفيف حدث عنده ليس
~~بمفسد كرمد وكي ودمل وحمى وصداع وإن نقصه ذلك فله رده ولا شيء عليه في مثل
~~هذا انتهى ف هو كالعدم في المسألتين فيخير المشتري بين التمسك ولا شيء له
~~والرد ولا شيء عليه ومثل للقليل فقال كوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة
~~أي مرض يعارض بعضه بعضا فيخف ألمه ودخل بالكاف الموضحة ونحوها ففي الشامل
~~ولو حدث عنده موضحة أو منقلة أو جائفة ثم برئت على غير شين ورده فلا شيء
~~عليه ولو أخذ أرشها
# وأما إن برئت على شين فإن رده رد معه ما شانه نقله في المنتقى ومثله في
~~ابن عرفة ورمد وصداع بضم الصاد المهملة وذهاب ظفر فيها أثر ما سبق عنها
~~وكذلك ذهاب الظفر ثم قال وأما زوال الأنملة فكذلك في الوخش خاصة
# أبو الحسن يعني أنه خفيف في الوخش خاصة ظاهره وإن كانت أنملة الإبهام
~~وخفيف حمى وهي ما لا تمنع التصرف ووطء ثيب وقطع أي تفصيل لشقة ونحوها معتاد
~~للمشترى أو ببلد التجربة
# الحط ظاهر كلامه أن القطع المعتاد من العيب الخفيف الذي لا يرد أرشه سواء
~~كان بائعه مدلسا أم لا وليس كذلك إنما ذكر ذلك في المدونة في المدلس وكذلك
~~ابن الحاجب ومفهوم معتاد فوته بغير المعتاد قال فيها فإن قطع الثياب قمصا
~~أو سراويلات أو أقبية ثم ظهر على عيب لم يعلم به ms2144 البائع فالمبتاع مخير في
~~حبسه والرجوع بقيمة عيبه أو رده وما نقصه القطع فإن دلس به البائع فلا شيء
~~على المبتاع لما نقصه القطع إن رده ثم قال وكذلك الجلود تقطع خفافا أو
~~نعالا وسائر السلع إذا عمل المشتري بها ما يعمل بمثلها مما ليس فيه فساد
~~فإن فعل فيه ما لا يفعل في مثله كقطع الثوب الوشي خرقا أو تبابين فليس له
~~رده وذلك فوت ويرجع على البائع بقيمة العيب من الثمن ا ه PageV05P192 وفي
~~المقدمات وأما النقص بما أحدثه المبتاع في المبيع مما جرت العادة أن يحدث
~~في مثله كصبغ الثوب وتقطيعه فينقص ثمنه فهذا فوت باتفاق ويخير المشتري بين
~~التمسك والرجوع بقيمة العيب ورده ودفع أرش نقصه عنده إلا أن يكون البائع
~~مدلسا فلا يدفع له أرش نقصه
# الحط إذا علمت هذا فعد المصنف القطع المعتاد في العيب الخفيف الذي يرد به
~~بلا شيء غير ظاهر لأن هذا إنما هو في حق المدلس وأما غيره فهو في حقه من
~~العيب المتوسط الذي يوجب له الخيار في التمسك والرجوع بأرش العيب القديم
~~والرد ودفع ما نقصه القطع المعتاد
# و التغير الحادث بالمبيع المعيب عند مشتريه المخرج بضم الميم وسكون الخاء
~~المعجمة وكسر الراء المبيع عن الغرض المقصود منه مفيت بضم الميم وكسر الفاء
~~لرده بعيبه القديم وإذا فات رده فالأرش للعيب القديم حق المشتري على البائع
~~دلس أم لا فيقوم سالما ومعيبا بالقديم وللمشتري من الثمن بنسبته ما نقصته
~~الثانية للأولى وظاهره تعين الأرش ولو قبله البائع بالحادث الذي لم يذهب
~~عينه ويرد جميع الثمن وعليه يطلب الفرق بينه وبين المتوسط وظاهره كغيره
~~أيضا ولو حدث عند المشتري جابر للحادث عنده إذ لم يذكروه إلا في المتوسط
~~وليس هذا مكررا مع قوله وفوته حسا إلخ لأنه فيما خرج من يده وما هنا فيما
~~بقي فيها وحدث فيه تغير مفيت
# ومثل للمخرج فقال ككبر حيوان صغير آدمي أو غيره ولو بعيرا لأن الصغير جنس
~~والكبير جنس
# الحط هذا مذهب ms2145 المدونة وفي الموازية لمالك رضي الله تعالى عنه متوسط
~~وأدخلت الكاف هدم العقار أو بناء ففي مختصر المتيطية نفقة عشرة دنانير فوت
~~إن كان الثمن يسيرا فإن كان كثيرا فليس بفوت إلا أن ينفق النفقة الكثيرة
~~وأما يسير الهدم فيرده به مع ما نقصه وهرم بفتح الهاء والراء أي ضعف قوة عن
~~جميع المنفعة أو أكثرها
# وقيل متوسط وشهره في الجواهر
# وقيل خفيف وأنكر واختلف في حده فنقل الأبهري عن مالك رضي الله تعالى
~~عنهما أنه ضعف قوته وذهاب PageV05P193 منفعته كلها أو أكثرها
# وقال عبد الوهاب ضعفه ضعفا لا منفعة فيه
# الباجي الصحيح عندي ضعفه عن منفعته المقصودة منه وعدم تمكنه من الإتيان
~~بها
# وافتضاض بالقاف أو الفاء وضادين معجمتين أي إزالة بكارة أمة بكر علية أو
~~وخش
# الحط عده في المفيت مخالفا للمنصوص من أنه من المتوسط نبه عليه الشارح و
~~غ وقيد الباجي بالعلية ونص الشامل في العيب المتوسط وكاقتضاض بكر وقيل فوت
~~وقيل إلا في الوخش فكالعدم وقطع لشقة غير معتاد كبرانس أو قلاع لمركب أو
~~قلانس أو شقة الحرير تبابين أي سراويلات صغيرة تستر العورة المغلظة وبعض
~~المخففة فقط سواء كان البائع مدلسا أم لا
# واستثنى من قوله فالأرش فقال إلا أن يهلك بفتح الياء وكسر اللام المبيع
~~بعيب التدليس من البائع على المشتري بأن علمه وقت بيعه وكتمه كتدليسه
~~بحرابته فحارب فقتل أو يهلك ب شيء سماوي أي منسوب للسماء أي لا دخل لآدمي
~~فيه زمنه أي عيب التدليس كموته أي الرقيق المبيع الذي دلس بائعه بإباقه
~~فأبق من المشتري ومات في زمن إباقه بأن اقتحم نهرا أو تردى من شاهق أو دخل
~~جحرا فنهشته حية فمات أو مات بلا سبب أو انقطع خبره ولم يدر هل مات أم لا
~~أو دلس بجنونه فاختنق أو تردى فمات أو بحملها فماتت من ولادتها فيرجع
~~المشتري بجميع ثمنه
# واحترز بقوله زمنه وبقوله في إباقه عن موته بسماوي في غير زمن عيب
~~التدليس فيرجع بأرش العيب القديم فقط ms2146
# قال في المدونة من باع عبدا دلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب ذلك العيب أو
~~نقص فضمانه من بائعه فيرد جميع ثمنه كتدليسه بمرضه فمات به أو بسرقته فيسرق
~~فتقطع يده فيموت به أو بإباقه فيأبق فيهلك
# قال ابن شهاب رضي الله تعالى عنه أو بجنونه فيخنق فيموت
# قال مالك رضي الله تعالى عنه وهذا بعد أن يقيم المبتاع البينة فيما
~~PageV05P194 حدث من سبب عيب التدليس
# وأما ما حدث به من غير سبب عيب التدليس فلا يرده إلا مع ما نقصه ذلك أو
~~يحبسه ويرجع بعيب التدليس كما فسرنا ا ه
# أبو الحسن ظاهر قوله فيأبق فيهلك أن البائع لا يضمنه إذا دلس بإباقه إلا
~~إذا هلك وليس كذلك بل يضمن إذا أبق وغاب عرف هلاكه أم لا وهو بين في
~~الأمهات ولفظها أو أبق فلم يرجع واختصره ابن يونس بقوله فهلك أو ذهب فلم
~~يرجع وظاهر الأمهات ضمانه بنفسه إباقه الحط وصرح به ابن رشد واللخمي وذكر
~~نصهما وقوله إلا أن يهلك بعيب التدليس هو قوله سابقا كهلاكه من التدليس
~~ذكره فيما تقدم لجمع النظائر وهنا لأنه محله
# الحط وفهم من كلامه أنه إذا كان البائع غير مدلس وأبق الرق ومات في إباقه
~~أو لم يرجع أنه لا يرجع على البائع إلا بقيمة الإباق فقط ونحوه في التلقين
~~ونحوه لابن يونس قال روى سحنون أن السبعة من فقهاء التابعين قالوا فيمن دلس
~~بعيب في عبد أو أمة فهلك بذلك فهو من البائع ويأخذ منه مبتاعه ثمنه كله
# بعض البغداديين دليله المرأة تغر من نفسها فلزوجها الرجوع عليها بجميع
~~الصداق إلا ما يستحل به فرجها لأنها مدلسة بعيبها فكذلك هذا ثم قال قال ابن
~~القاسم عن مالك رضي الله PageV05P195 تعالى عنهما إذا دلس بالإباق فأبق
~~العبد فقام المبتاع به فقال البائع لم يأبق منك وقد غيبته أو بعته فلا يقبل
~~قول البائع وليس على المشتري أكثر من يمينه أنه ما غيبه ولا باعه ولقد أبق
~~منه ثم يأخذ ثمنه وليس ms2147 عليه بينة أنه أبق منه ا ه
# وإن باعه أي المبيع المعيب بعيب قديم المشتري قبل علمه عيبه وهلك المبيع
~~عند مشتريه من المشتري الأول بعيبه أي التدليس من البائع الأول رجع المشتري
~~الثاني على البائع الأول المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه وهو المشتري
~~الأول لعدمه أو موته أو غيبته بعيدا ولا مال له وصلة رجع بالثمن الأول فإن
~~ساوى الثمن الثاني فواضح فإن زاد الثمن الأول على الثمن الثاني ف الزائد ل
~~لبائع ا لثاني فيرده المشتري الثاني للمشتري الأول
# المصنف وفي قبض المشتري الثاني الزائد على ثمنه نظر إذ ليس وكيلا عن
~~المشتري الأول وقد يبرئ الثاني البائع الأول منه
# وإن نقص الثمن الأول عن ثمن المشتري الثاني ولم يعطه المدلس غير الثمن
~~الأول فهل يكمله أي الثمن الثاني للمشتري الثاني البائع الثاني لأنه قبض
~~منه الزائد فيرجع عليه به أو لا يكمله له لرضاه باتباع البائع الأول فلا
~~رجوع له على الثاني قولان
# فإن قيل إنما رضي باتباع الأول لعدم إمكان رجوعه على الثاني فجوابه أنه
~~كان يمكنه الصبر حتى يتيسر له الرجوع على بائعه فلما لم يصبر لم يكن له
~~رجوع عليه
# وقيد الموضح القول الثاني بأن لا يكون الثمن الأول أقل من قيمة العيب من
~~الثمن الثاني وإلا كمل له قيمة العيب كما لو باعه الثاني بمائة وكان قد
~~اشتراه بعشرة ونقصه عيبه عشرين خمس المائة فيكمل الثاني للثالث أرش العيب
~~بعشرة
# ومفهوم إن لم يمكن على بائعه أنه إن أمكن رجوعه عليه فلا يرجع على المدلس
~~بشيء وإنما يرجع بالأرش على بائعه ثم PageV05P196 يرجع بائعه على المدلس
~~بالأقل من الأرش أو كمال الثمن الأول قاله د وهذا قول ابن المواز
# وقال الطخيخي يرجع على المدلس بجميع ثمنه وهذا قول ابن القاسم في سماع
~~أصبغ
# و إن ظهر للمشتري عيب قديم فيما اشتراه وأراد رده به فادعى عليه بائعه
~~أنه اشتراه عالما بعيبه وأنكر المشتري علمه به حين شرائه لم يحلف بضم
~~التحتية ms2148 وفتح الحاء واللام مشددة وبفتح فسكون فكسر شخص مشتر شيئا علم عيبه
~~القديم بعد شرائه وأراد رده به على بائعه ف ادعيت بضم الدال وكسر العين
~~رؤيته أي المشتري العيب حين شرائه فأنكرها المشتري فالقول قوله بلا يمين
~~وله رده به في كل حال إلا أن يحقق البائع عليه دعوى رؤيته بدعوى الإراءة من
~~البائع العيب للمشتري حين شرائه أو كان العيب ظاهرا لا يخفى على غير
~~المتأمل أو خفيا وأقر المشتري بتقليب المبيع ومعاينته فيحلف في الثلاثة وله
~~الرد فإن نكل فلا رد له فيها وإن كان ظاهرا وأقر بالمعاينة والتقليب والرضا
~~فلا رد له ولو حلف على نفيها ا ه عب
# البناني ما ذكره في الظاهر الذي لا يخفى على غير المتأمل من الحلف والرد
~~خلاف ما سيأتي له عند قوله وحلف من لم يقطع بصدقه وخلاف ما حققه ابن عرفة
~~من عدم الرد به وحكي عليه الاتفاق ونصه كلام المتقدمين والمتأخرين يدل على
~~أن العيب الظاهر مشترك أو مشكك يطلق على الظاهر الذي لا يخفى غالبا على كل
~~من اختبر المبيع تقليبا ككون العبد مقعدا أو مطموس العينين وعلى ما يخفى
~~عند التقليب على غير المتأمل ولا يخفى غالبا على من تأمل ككونه أعمى وهو
~~قائم العينين فالأول لا قيام به والثاني يقام به اتفاقا فيهما
# ثم استدل على ذلك بكلام اللخمي انظر غ فيه عن ابن عرفة
# ومما يدل على ذلك قول اللخمي قال مالك رضي الله تعالى عنه يرد بالعيب
~~القديم من غير يمين كان مما لا يخفى فقال محمد طالت إقامته أو لم تطل
# ابن القاسم لا يمين عليه إلا أن يكون من الظاهر الذي لا يشك أنه لا يخفى
~~مثل قطع اليد أو الرجل أو العور
# قال اللخمي أما العور فإن كان قائم العين وقد ذهب نورها فيصح أن يرد به
~~وإن طال PageV05P197 وإن كان مطموس العين فلا يرد به وإن قرب إلا أن يكون
~~بفور الشراء
# ولو قيل لا يصدق أنه لم ms2149 يره لكان وجها وكذا قطع اليد إذا كان قد قلب يديه
~~وإن قال كتمني العبد هذه اليد حلف على ذلك فيما قرب وقطع الرجل أبين أن لا
~~يمكن من الرد إلا أن يكون بفور ما تصرف بين يديه عند العقد وكان الشراء وهو
~~جالس وقال مالك رضي الله تعالى عنه ولو ابتاع بعض النخاسين عبدا فأقام عنده
~~ثلاثة أشهر حتى ضرع ونقص حاله فوجد عيبا لم أر أن يرد لأنه يشترى فإن وجد
~~ربحا باع وإلا خاصم فأرى أن يلزم هؤلاء فيما علموا وفيما لم يعلموا
# قال ابن القاسم والذي هو أحب إلي إن كان عيبا يخفى أحلف أنه ما رآه ورد
~~وإن كان على غير ذلك لزمه ثم قال ابن عرفة ابن أبي زمنين من اشترى شيئا
~~وأشهد أنه قلب ورضي ثم وجد عيبا يخفى مثله عند التقليب حلف ما رآه ورده إن
~~أحب وإن كان ظاهرا لا يخفى مثله عند التقليب لزمه ولا رد له وإن لم يشهد
~~أنه قلب ورضي رده من الأمرين معا قاله عبد الملك وأصبغ
# و إن أراد المبتاع رد المبيع بعيبه القديم فادعى عليه بائعه أنه رضي به
~~بعد علمه به بعد ابتياعه وأنكر المبتاع رضاه به بعده ف لا يحلف مشتر ادعى
~~عليه الرضا به أي العيب بعد علمه به بعد العقد فأنكره إلا إن حقق البائع
~~ذلك عليه بدعوى البائع إخبار مخبر بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر
~~الموحدة برضا المشتري بالعيب بعد علمه به فيحلف كما في المدونة وهو المعتمد
# وقال ابن أبي زمنين يحلف البائع أولا أن مخبرا صادقا أخبره برضاه ثم يحلف
~~المشتري أنه ما رضيه وله رده وهذا إذا لم يسم البائع المخبر أو كان غير عدل
~~فإن سماه وكان عدلا وسئل المخبر فشهد برضا المشتري حلف البائع ولا رد
~~للمشتري
# فإن لم يشهد أو كان غير عدل حلف المشتري ورد
# البناني هذا التفصيل كله خلاف ما عزاه ابن عرفة للمدونة والواضحة ونصه
~~ففي حلفه أي المشتري ms2150 بقول البائع أخبرت برضاك بالعيب مطلقا
# ثالثها إن عين المخبر ولو PageV05P198 مسخوطا أو حلف أن مخبرا أخبره به
# ورابعها هذا بزيادة خبر صدق
# وخامسها لا يحلف إلا بتعيين مخبر مستور للمدونة والواضحة والثاني لأشهب
~~والثالث لابن أبي زمنين مع ابن القاسم فهو مقابل لمذهب المدونة والله أعلم
# و من ابتاع عبدا فأبق عنده فادعى قدمه وأراد رده فخالفه البائع وأنكر
~~قدمه فلا يحلف بائع أنه أي العبد لم يأبق عنده لإباقه أي العبد عند مشتريه
~~بالقرب من شرائه إذ هذا لا يستلزم قدمه ولئلا يعنته بتحليفه كل يوم على ما
~~شاء من عيب يسميه أنه لم يبعه وهو به قاله في المدونة وظاهرها سواء اتهمه
~~بأنه أبق عنده أو حقق عليه الدعوى بإخبار مخبر صادق بإباقه عنده
# وقال اللخمي وصححه في الشامل يحلف البائع في تحقيق الدعوى وهو مفهوم قوله
~~لإباقه بالقرب
# والظاهر أنه يجري في تعيين المخبر هنا نحو ما تقدم وأصل اللغة أن الآبق
~~من هرب بلا سبب والهارب من فر لزيادة عمل أو شغل والفقهاء يستعملون الآبق
~~فيهما وعبارة الشامل لو قال المشتري لبائع عبد له يمكن أنه أبق أو سرق عندك
~~ولم يحصل ذلك عنده فلا يمين له عليه اتفاقا وفيها لو أبق بقرب بيعه فقال
~~أخشى أنه أبق عندك فلا يمين عليه
# وإن قال أخبرت أنه أبق عندك وقد أبق عندي أو ثبت أنه أبق عند المبتاع
~~فقال له احلف أنه لم يأبق عندك لزمه ذلك على الأصح وكذا إن قال علمت أنه
~~أبق عندك اتفاقا إن علم إباقه عند المبتاع
# وفي الموازية إن قال أبق عندك أو سرق أو زنى أو جن أو نحو ذلك حلفه خلافا
~~ل أشهب وهو ظاهرها ا ه
# و إن بين البائع بعض عيب مبيعه وكتم بعضه وهلك المبيع عند المشتري بسبب
~~عيبه ف هل يفرق بضم التحتية وسكون الفاء وفتح الراء بين بيان أكثر العيب
~~بأن قال يأبق خمسة عشر وهو يأبق عشرين ف يرجع المشتري ب أرش ms2151 العيب الزائد
~~على ما بينه البائع وهي الخمسة في المثال بأن يقوم معيبا بالمبين فقط ثم
~~يقوم PageV05P199 معيبا بالمبين والمكتوم معا وينسب نقص القيمة الثانية
~~للقيمة الأولى ويرد البائع مثل تلك النسبة من الثمن فإذا قيل قيمته بالمبين
~~وحده عشرة وقيمته بهما ثمانية رجع بخمس ثمنه
# و بين بيان أقله أي العيب كخمسة من عشرين فيرجع المشتري بالجميع أي ثمنه
~~ولا فرق بين هلاكه فيما بينه وهلاكه فيما كتمه أو يرجع ب أرش العيب الزائد
~~على ما بينه مطلقا عن التقييد ببيان الأكثر والهلاك فيما بين أو فيما كتم
~~واعترضه ق بأن الذي نقله ابن يونس في هذا الثاني إنما فرضه في بيان النصف
~~قاله عب
# زاد طفي ويحتمل أن يوافق ما قبله في بيان الأكثر أو الأقل وظاهر كلام
~~المصنف الرجوع بالزائد مطلقا وقد أحسن في الشامل مساقه فقال لو كتم بعض
~~عيبه فقال أبق شهرا وقد أبق سنة أو ذكر دون مسافة إباقه فهلك في إباقه فقيل
~~إن هلك فيما بينه له فالأرش فقط وفيما كتمه فالثمن كله
# وقيل إن قال أبق مرة وقد أبق مرتين فقيمة ما كتم
# وقيل إن بين له الأكثر فقيمة ما كتم أو الأقل فجميع الثمن ا ه كلام طفي
# البناني وهذا اغترار منهما بأول كلام ابن يونس وليس كما فهما ونص ق وأما
~~القول بأنه يرجع بالزائد مطلقا فلم يعتبره ابن يونس أيضا ونصه وقال غيره
~~إذا قال أبق مرة وقد كان أبق مرتين فأبق عند المشتري فهلك بسبب الإباق
~~فإنما يرجع بقدر ما كتمه بخلاف إن دلس بجميع الإباق ا ه
# فانظر قوله بخلاف إلخ فإنه دليل على أن المراد بالنصف ما عدا الجميع
~~فيصدق على الأقل والأكثر كما فهم المصنف فلم يشرق بما ذكر للاعتراض نعم فيه
~~اعتراض آخر ونصه هذه الأقوال في ابن يونس ليست في صورة واحدة ومقتضى إطلاق
~~خليل أن كل صورة من الثلاث فيها ثلاثة أقوال فانظر في ذلك ا ه
# وجوابه أن مقتضى المصنف أن ms2152 الأقوال فيما إذا بين بعض العيب فبعضها ينظر
~~للأقل والأكثر وبعضها وذلك صحيح والله أعلم
# PageV05P200 أو يفرق بين هلاكه أي المبيع فيما بينه البائع للمشتري فيرجع
~~المشتري عليه بقيمة العيب الذي كتمه فقط أو لا يهلك فيما بينه بل فيما كتمه
~~فيرجع عليه بجميع ثمنه في الجواب أقوال
# تنبيهات الأول تت في كلامه إجمال في القول الأخير لأنه لم يعلم منه عين
~~الحكم
# الثاني تت لم يذكر هنا حكم بيان النصف
# الثالث عب لو قال بدل أو لا أو غيره لكان أظهر إذ ربما يسري للذهن أن
~~قوله أو لا قول رابع وأنه قسيم قوله يفرق وليسلم من عطفه بأو مع البينة
~~التي لا تكون إلا بشيئين
# وأجيب بأن أو بمعنى الواو كقول حميد الهلالي الصحابي رضي الله تعالى عنه
# قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع قاله د
# و إن ظهر عيب في بعض المبيع المتعدد المقوم المعين في عقد واحد فللمشتري
~~رد بعض المبيع على بائعه والرجوع عليه بحصته أي البعض المردود من ثمن
~~الجميع ويلزمه التمسك بالبعض السليم بحصته منه وذلك بتقويم السليم وحده
~~والمعيب وحده وجمع القيمتين ونسبة كل منهما لمجموعهما أو تقويمهما معا ثم
~~تقويم كل منهما وحده ونسبة قيمته لقيمتهما معا وعلى كل فلكل واحد منهما من
~~ثمنهما مثل نسبة قيمته للمجموع أو لقيمتهما معا هذا إذا PageV05P201 كان
~~الثمن مثليا عينا أو غيرها
# و إن كان مقوما رجع المشتري على البائع إذا رد البعض المعيب عليه ب حصة
~~البعض المعيب من القيمة للثمن المقوم إن كان الثمن للمبيع المقوم المعين
~~المتعدد الذي ظهر عيب في بعضه سلعة بكسر السين وسكون اللام أي شيئا مقوما
~~في الشارح وتت و ق والتوضيح بنسبة قيمة المعيب لقيمة المجموع من قيمة
~~السلعة الثمن
# تت كستة كتب بدار ظهر عيب بأحدها ورد فيرجع بنسبة قيمته لقيمتها من قيمة
~~الدار لا بجزء من الدار على الأصح لضرر الشركة فإن قومت الستة بستمائة
~~والمعيب بمائة رجع بسدس ms2153 قيمة الدار لا بسدس الدار خلافا لأشهب وتعتبر
~~القيمة يوم البيع لا يوم الحكم ويلزمه التمسك بالسليم بحصته من الثمن أو
~~قيمته في كل حال إلا أن يكون البعض المعيب الأكثر من النصف ولو بيسير فليس
~~له رده والرجوع بحصته من الثمن أو قيمته بل إما أن يتمسك بالجميع أو يرده
~~أو بالبعض السليم بجميع الثمن
# تنبيهات الأول إذا لم يكن المعيب الأكثر فليس للمشتري رد الجميع إلا برضا
~~البائع وليس للبائع أن يقول إما أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع قاله ابن
~~يونس
# ابن عرفة هذا خلاف قول التونسي إن قال له البائع إما أن تأخذه كله أو
~~ترده فالقول قول البائع
# الثاني إذا كان المعيب الأكثر فليس للمبتاع إلا رد الجميع أو الرضا
~~بالجميع أو الرضا بالسالم وحده بجميع الثمن ابن يونس القضاء أن من ابتاع
~~أشياء في صفقة واحدة فألفى في بعضها عيبا فليس له إلا رد المعيب بحصته من
~~الثمن إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة وفيه رجاء الفضل فليس له إلا الرضا
~~بالمعيب بجميع الثمن أو رد جميع الصفقة PageV05P202 وكذا من ابتاع أصنافا
~~مختلفة فوجد بصنف منها عيبا فإن كان وجه الصفقة بأن يقع له من الثمن ستون
~~أو سبعون وهو مائة فليرد الجميع
# ابن المواز إن أوقع المعيب نصف الثمن فأقل فليس وجه الصفقة ولا يرد إلا
~~المعيب بحصته وإن وقع له أكثر من نصف الثمن فهو وجهها ثم قال وإن لم يكن
~~المعيب وجهها فليس للبائع أن يقول إما أن تأخذ الجميع أو ترد الجميع وإن
~~كان وجهها فله ذلك ا ه
# ابن عرفة إن تعدد المبيع غير مثلي والعيب بأعلاه ففيها لابن القاسم من
~~ابتاع سلعا فوجد ببعضها عيبا فليس له إلا رد المعيب إن لم يكن وجه الصفقة
~~فإن كان وجهها فليس له إلا رد جميعها أو الرضا بالمعيب
# الثالث إذا كان المعيب الأكثر فلا يجوز التمسك بالسالم إذا كان المبيع
~~مقوما وإن رضي البائع
# ابن عرفة اللخمي من ابتاع عبدين ms2154 ظهر بأعلاهما عيب فمنع ابن القاسم إن رد
~~الأعلى أو استحق أن يحبس الأدنى لأنه كشراء بثمن مجهول وأجازه ابن حبيب
# الرابع قوله إلا أن يكون الأكثر يقتضي أنه إذا زادت حصته بالمعيب على
~~النصف ولو بيسير فهو وجه الصفقة وهو كذلك كما تقدم في كلام ابن المواز وصرح
~~به أبو الحسن
# الخامس ما تقدم من التفريق بين وجه الصفقة وغيره إنما هو إذا كان المبيع
~~قائما فأما إذا انتقض وظهر العيب في الباقي فلا تفريق إذا كان الثمن عينا
~~أو عرضا وفات
# قال في النكت إذا اشترى عبدين فهلك أحدهما وألفى الآخر معيبا يرد المعيب
~~ويرجع بما يخصه كان وجه الصفقة أم لا إذا كان الثمن عينا أو عرضا قد فات
~~فإن كان عرضا لم يفت فههنا يفترق وجه الصفقة من غيره فإن كان المعيب وجه
~~الصفقة رده وقيمة الهالك ورجع في عين عرضه وإن لم يكن وجهها رجع بحصته من
~~قيمة العرض لا في عينه لضرر الشركة هذا مذهب ابن القاسم ولم يفترق وجه
~~الصفقة من غيره إذا كان الثمن عينا لأنه إن كلف أن يرد قيمة الهالك إذا كان
~~المعيب وجه الصفقة ردها عينا ورجع في عين فلا فائدة في ذلك فأما إن كان
~~عرضا قد فات صار كالعين لأنه يرجع إلى قيمته وهي عين ا ه PageV05P203 ونقل
~~ابن عرفة خلافا في ذلك
# السادس فيها إن اختلفا في قيمة الهالك من العبدين وصفاه فإن اختلفا في
~~صفته فالقول للبائع مع يمينه إن كان انتقد وإلا فللمبتاع بيمينه
# وقال أشهب وأصبغ القول للمبتاع انتقد أو لا وبه أخذ محمد
# أو يكون المعيب أحد شيئين مزدوجين بضم الميم وفتح الجيم لا يستغنى
~~بأحدهما عن الآخر حقيقة كخفين ونعلين ومصراعين أو حكما كسوارين وقرطين فليس
~~له رده بحصته والتمسك بالسليم بحصته إلا برضاهما لإمكان أن يشتري فردة أخرى
~~يتم بها الانتفاع فلا يلزم إضاعة المال أو يكون المعيب أما رقيقة وولدها
~~الرقيق غير المثغر المبيعين في صفقة واحدة والواو بمعنى ms2155 أو أي أحدهما فلا
~~يجوز رده وحده لتأديته للتفرقة بين الأم وولدها المحرمة إن لم ترض الأم
~~وإلا جاز فيها من ابتاع خفين أو نعلين أو مصراعين أو شبه ذلك مما لا يفترق
~~فأصاب بأحدهما عيبا بعد قبضهما أو قبله فإما ردهما جميعا أو قبلهما جميعا
~~وأما ما ليس بأخ لصاحبه أو كانت نعالا فرادى فله رد المعيب على ما ذكرنا في
~~شراء الجملة
# ابن يونس أي إن لم يكن وجه الصفقة وإلا فليس له إلا رد الجميع أو حبسه
~~ولا شيء له وحكم الأم تباع مع ولدها فيوجد بأحدهما عيب حكم ما لا يفترق
# ابن رشد كل زوجين لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كخفين ونعلين وسوارين
~~وقرطين فوجود العيب بأحدهما كوجوده بهما جميعا
# في التوضيح ولهذا كان الصحيح فيمن أتلف أحد مزدوجين غرمه قيمتهما واختلف
~~فيمن أتلف سفرا من ديوان سفرين فقيل يرد السالم وما نقص بأن يقال ما قيمته
~~كاملا فإن عشرون قيل ما قيمة السالم وحده فإن قيل خمسة رده وخمسة عشر وظاهر
~~من كلام عبد الوهاب يغرم قيمتهما
# الحط والظاهر إذا بيع الديوان وظهر عيب في أحد سفريه ردهما معا أو التمسك
~~بهما معا والله أعلم
# و إن اشترى أشياء مقومة كثياب بثمن واحد في صفقة واحدة فاستحق أكثرها
~~PageV05P204 ف لا يجوز التمسك ب بعض أقل أي قليل من مبيع مقوم متعدد استحق
~~أكثره أي المبيع بحصته من ثمنه لانفساخ البيع باستحقاق أكثر المبيع فالتمسك
~~بالباقي بحصته إنشاء شراء بثمن مجهول إذ لا يعلم حصة الباقي من الثمن إلا
~~بعد تقويم المستحق والباقي ونسبة قيمة الباقي لمجموع القيمتين وأجازه ابن
~~حبيب ورأى أنها جهالة طرأت بعد تمام الشراء كالجهالة الطارئة بظهور عيب في
~~بعض المبيع وفيه نظر إذ يقتضي مخالفة العيب الاستحقاق وهو لا يخالفه
# وإن كان درهمان وسلعة عطف على درهمان أو مفعول معه تساوي السلعة عشرة من
~~الدراهم مثلا والجملة نعت سلعة بيعا بثوب فقيمته بحسب تراضيهما اثنا عشر
~~درهما فاستحقت بضم التاء وكسر ms2156 الحاء أي ظهرت السلعة ملكا لغير بائعها أو
~~ظهر بها عيب قديم وردها مشتريها فهي وجه الصفقة إذ هي خمسة أسداسها و قد
~~فات الثوب الذي هو ثمن الدرهمين والسلعة بيد مشتريه بهما بحوالة سوق فأعلى
~~فله أي مشتريه السلعة التي استحقت والدرهمان بالثوب قيمة الثوب الفائت
~~بكماله وهي اثنا عشر درهما ورد مشتري السلعة والدرهمين وجوبا الدرهمين
~~الباقيين بيده بعد استحقاق السلعة وله التمسك بالدرهمين وأخذ خمسة أسداس
~~قيمة الثوب وهي عشرة دراهم وجاز له ذلك وإن كان تمسكا بأقل ما استحق أكثره
~~لأن شرط حرمته عدم فوات الثمن وقد فات هنا
# الحط يعني أنه لما استحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله فقد
~~استحق الأكثر فيرد الدرهمين ويأخذ ثوبه إن كان قائما وقيمته إن فات على
~~المشهور وعلى قول ابن حبيب يرجع في خمسة أسداس الثوب إن كان باقيا وبقيمتها
~~إن فات فلو كانت قيمة الثوب خمسة عشر قاصصه بدرهمين منها ورد له ثلاثة عشر
~~على المشهور وعلى مقابله يرد PageV05P205 له خمسة أسداس القيمة وهي اثنا
~~عشر ونصف ولو كانت قيمته تسعة قاصصه بدرهمين ورد له سبعة على المشهور وعلى
~~مقابله يرد سبعة ونصفا وإن كانت قيمته اثني عشر رجع بعشرة اتفاقا ويقاصص
~~بالدرهمين على المشهور ويملكهما على مقابله بغير مقاصة قاله في التوضيح
# طفي تفريع هذه على قوله ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره مبني على أن
~~الفسخ مطلق فات العوض أم لا مع أن المعتمد عدم الفسخ مع فواته في العيب
~~والاستحقاق ولم ينبهوا على هذا
# ولما ذكر ابن عرفة مسألة الدرهمين هذه عن ابن الحاجب قال ونفس هذه
~~المسألة لم أعرفها لغيره وما ذكره من القولين تقدما في العيوب فيمن رد أعلى
~~المعيب وفات أدناه لأن المردود كالمستحق وفوات الأدنى كالدرهمين ا ه
# ونص ما تقدم له في العيوب وإذا رد أعلى المبيع وفات أدناه وعوضه عين أو
~~غير مثلي فات ففي مضي الأدنى بمنابه من الثمن ورد قيمته لأخذ كل الثمن
~~مطلقا ثالثها ms2157 إن لم تكن أكثر من منابه من الثمن ا ه
# وفيه ترجيح عدم الفسخ مع الفوات لكن قوله لم أعرفها لغيره اعترضه ق بأن
~~ابن يونس قد ذكرها وذكر نصه فانظره فيه
# قلت والعذر لابن عرفة أن ابن يونس لم يذكرها في باب الاستحقاق الذي هو
~~مظنتها وإنما ذكرها في أوائل كتاب الجعل والإجارة من ديوانه
# و إن اشترى شخصان شيئا من واحد ووجدا فيه عيبا جاز رد أحد المشتريين لشيء
~~ظهر فيه عيب قديم في صفقة واحدة نصيبه منه دون صاحبه ولو أبى بائعه وقال لا
~~أقبل إلا جميعه هذا هو المشهور بناء على تقدير تعدد الشراء بتعدد المشتري
~~وإليه رجع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال قبله إنما لهما الرد معا أو
~~التمسك معا وهما في المدونة
# و إن اشترى شخص شيئا من شخصين في صفقة واحدة ووجد فيه عيبا قديما جاز رد
~~مشتر من بائعين شيئا ظهر فيه عيب قديم على أحد البائعين نصيبه منه دون نصيب
~~PageV05P206 الآخر المازري وتعد صفقتهما صفقتين و إن ادعى المشتري عيبا
~~قديما في البيع خفيا كزنا وسرقة وإباق وأنكره البائع ف القول للبائع في نفي
~~وجود العيب القديم الخفي في المبيع بلا يمين لتمسكه بالأصل وهي سلامة
~~المبيع إلا لضعف قوله فيحلف كما قدمه في قوله وبول في فرش في وقت ينكر إن
~~ثبت عند البائع وإلا حلف إن أقرت عند غير أو أي إن ادعى المشتري قدم العيب
~~وأنكره البائع فالقول للبائع في نفي قدمه أي العيب بيمين تارة ودونها تارة
~~كما يأتي وهذا إذا لم يكن فيه قديم آخر وإلا فالقول للمشتري بيمين أن
~~المتنازع فيه قديم
# ونص التوضيح واعلم أنه إنما يكون القول قول البائع في العيب المشكوك فيه
~~إذا لم يصاحبه عيب قديم وأما إن صاحبه عيب قديم فالقول قول المشتري أنه ما
~~حدث عنده مع يمينه لأن البائع قد وجب الرد عليه بالعيب القديم فصار مدعيا
~~على المبتاع في الحادث وبه أخذ ابن القاسم واستحسنه ms2158
# ا ه
# ومثله لابن عرفة عن ابن رشد قائلا لأن المبتاع قد وجب له الرد بالقديم
~~وأخذ جميع الثمن والبائع يريد نقصه منه بقوله حدث عندك فهو مدع
# ابن عرفة سبقه به الباجي
# واستثنى من قوله أو قدمه فقال إلا بشهادة أهل عادة للمشتري بقدمه فالقول
~~له بلا يمين إن قطعت بصدقه وحلف من لم يقطع بضم التحتية بصدقه من بائع أو
~~مشتر فإن ظنت قدمه حلف المشتري وإن ظنت حدوثه أو شكت حلف البائع
# ومفهومه أنها إن قطعت بقدمه للمشتري بلا يمين وبحدوثه فللبائع بلا يمين
~~ومعنى شهادة العادة شهادة أهلها مستدلين بها وأولى شهادتهم بالمعاينة
# وهذا في عيب يخفى عند التقليب كالعمى مع سلامة الحدقة
# وأما الظاهر للذي لا يخفى على من قلب المبيع كالإقعاد وطمس العينين فلا
~~ينفع المشتري شهادة العادة بقدمه ولو قطعت لحمله على علمه حين شرائه ورضاه
~~به
# PageV05P207 ابن عرفة إن اختلف أهل النظر في العيب فقال بعضهم يوجب الرد
~~وقال بعضهم لا يوجبه فللمتيطي عن الموازية وابن مزين وغيرهما يسقطان لأنه
~~تكاذب بعض الموثقين إن تكافآ في العدالة وإلا حكم بالأعدل
# قلت الجاري على قول الغير فيها تقديم بينة الرد لأنها زادت لقولها الأصل
~~السلامة ثم وجدت لابن سهل أن ابن القطان أفتى بهذا قائلا هو معنى المدونة
~~والعتبية
# الحط من اشترى شيئا ورده بعيب فقال البائع ليس هذا مبيعي فقال ابن
~~الماجشون القول قول البائع بيمينه فإن نكل حلف المشتري أنه هو ما غيره ولا
~~بد له
# وقبل بضم القاف وكسر الموحدة في الإخبار بحدوث أو قدم العيب بوجوده أو
~~عدمه للتعذر من العدول ونائب فاعل قبل غير عدول إن كانوا مسلمين بل وإن
~~كانوا مشركين أي كفارا لأنه خبر لا شهادة زاد ابن عرفة والواجب في قبول غير
~~العدل عند الحاجة إليه سلامته من جرحة الكذب وإلا فلا يقبل اتفاقا ويكفي
~~الواحد على المشهور بالشرط المذكور
# ومفهوم للتعذر عدم قبول غير العدل مع وجوده وهو كذلك عند الباجي والمازري
~~وكلام ابن ms2159 شاس يقتضي أن الترتيب بينهما على وجه الكمال وفي الاكتفاء بشهادة
~~امرأتين على ما بداخل جسد الجارية غير فرجها والبقر عنه ونظر الرجال له
~~قولان وما بفرجها فامرأتان وقيد الاكتفاء بواحد بتوجيه القاضي للاطلاع على
~~عيب عبد حي حاضر فإن أشهد المشتري عليه بنفسه أو غاب العبد أو مات فلا بد
~~من اثنين اتفاقا ويمينه أي البائع على عدم العيب أو حدوثه صيغتها بعته وما
~~هو به أي الشيء الذي ادعى المشتري قدم عيبه وشهدت العادة بحدوثه ظنا أو شكت
# و يزيد في يمينه على عدم أو حدوث عيب المبيع ذي أي صاحب التوفية أي الكيل
~~أو الوزن أو العد وأقبضته أي المبيع للمشتري وما هو أي العيب PageV05P208
~~موجود به أي المبيع لأن ضمان العيب الحادث بذي التوفية قبلها من بائعه ومثل
~~ذي التوفية الغائب والمواضعة والثمار على رءوس الشجر وذو عهدة الثلاثة
~~والخيار ويحلف البائع بتا في عدم أو حدوث العيب الظاهر كالعمى والعرج
~~والعور وضعف البصر وعلى نفي العلم في عدم أو حدوث العيب الخفي كالزنا
~~والسرقة
# فإن قيل تقدم أن القول للبائع في عدم العيب بلا يمين وكلامه هنا يفيد
~~حلفه عليه قيل يحمل ما هنا على شهادة واحد به ونكول المشتري عن اليمين فردت
~~على البائع فإن قيل قاعدة اليمين كونها على نقيض الدعوى وما هنا ليس كذلك
# قيل هو متضمن لنقيضها وسكت عن يمين المشتري وفيها ثلاثة أقوال قيل يحلف
~~على العلم فيهما
# لأن التدليس وصف البائع لا المشتري وقيل كالبائع وقيل على البت فيهما
# والغلة الناشئة من المبيع المعيب التي لا يدل استيفاؤها على الرضا بالعيب
~~سواء نشأت بلا تحريك كلبن وصوف أو عن تحريك قبل الاطلاع على العيب أو بعده
~~في زمن الخصام كسكنى دار لا تنقص له أي المشتري من حين العقد اللازم للفسخ
~~للبيع بسبب العيب أي إدخال المبيع في ضمان بائعه برضاه برده إليه أو ثبوت
~~العيب عند حاكم وإن لم يحكم كما يأتي
# وأما البيع غير اللازم كبيع الفضولي ms2160 مع علم المشتري فلا غلة له لأنه
~~حينئذ كغاصب إلا أن يجيز المالك البيع وشمل كلامه الثمرة غير المؤبرة حين
~~الشراء إن جذها قبل زهوها أو بعده قبل ردها بالعيب وإن جذها بعد طيبها فهو
~~من المتوسط
# ولم أي ولا ترد بضم الفوقية وفتح الراء الغلة للبائع مع المبيع المردود
~~له بعيب قديم صرح به لإفادة عود ضمير له للمشتري وليخرج منه قوله بخلاف ولد
~~البهيمة أو أمة اشتريت حاملا أو حملت به عند المشتري ثم ردت بعد ولادتها
~~بعيب قديم فيرد ولدها PageV05P209 معها ولا أرش عليه لولادتها إن لم تنقص
~~بها أو جبرها الولد وإلا رد أرشها معهما الحط والمعنى أن من اشترى شيئا من
~~إناث الحيوان سواء كان مما يعقل أم لا ثم ردها بعيب فإنه يرد معها ولدها
~~سواء اشتراها حاملا أو حملت عنده لأن الولد ليس بغلة قاله في التوضيح وفيها
~~إذا ولدت الأمة عندك ثم رددتها بعيب رددت ولدها معها وإلا فلا شيء لك وكذلك
~~ما ولدت الغنم والبقر والإبل ولا شيء عليك في الولادة إلا أن تنقصها فترد
~~ما نقصها
# ابن يونس يريد إن كان الولد يجبر النقص جبره على قول ابن القاسم كما قال
~~في الأمة تلد ثم يردها بعيب
# و بخلاف ثمرة أبرت بضم الهمز وكسر الموحدة مثقلة حين شراء أصلها اشتراطها
~~معه إذ لا تدخل في البيع إلا به فإن رد الأصل بعيبه ردها معه لأن لها حصة
~~من الثمن
# وقال أشهب لا يردها لأنها غلة واتفق ابن القاسم وأشهب على عدم رد اللبن
~~وإن كان في الضرع يوم البيع وذلك خفيف قاله فيها
# أبو الحسن إلا أن تكون مصراة يوم شرائها فيرد معها صاعا من غالب القوت إن
~~ردها بعيب تصريتها
# ا ه
# وعلى قول ابن القاسم يردها إن كانت قائمة وإن فاتت رد مكيلتها إن علمت
~~وقيمتها إن لم تعلم وثمنها إن كان باعها قاله في المقدمات
# و بخلاف صوف تم وقت الشراء فيرده مع الغنم إن ردها بعيب ms2161 لأن له حصة من
~~الثمن وإن جزه وفات رد وزنه إن علم وإلا رد الغنم بحصتها من الثمن
# والفرق بينه وبين الثمرة أن رد الأصل بحصته من الثمن وإبقاء الثمرة بيع
~~للثمرة مفردة قبل بدو صلاحها وهو ممنوع إلا بشروط منتقية هنا وأخذ القيمة
~~ليس ببيع
# الحط فيها من اشترى غنما عليها صوف تم وجزه ثم اطلع على عيب فإنه يرده
~~فإن فات رد مثله
# ابن يونس وإن لم يعلم وزنه رد الغنم بحصتها من الثمن كمشتري ثوبين يفوت
~~أحدهما عنده ثم يجد بالباقي عيبا
# وفي كتاب محمد إذا لم يعلم وزنه رد قيمته والأشبه ما قدمنا وهذا على قياس
~~من قال إذا فات الأدنى من الثوبين رد قيمته مع الأرفع المعيب لأنه يقول إن
~~PageV05P210 نقضت صفقتي فلا يلزمني الغبن في الأدنى ا ه
# الحط الجاري على المشهور ما في كتاب محمد
#
# | فرع
# اللخمي إن وجد العيب بعد أن عاد إليها الصوف وردها فلا شيء عليه للصوف
~~الأول لأن هذا كالأول وهو أبين في هذا من جبر العيب بالولد لأن الولد ليس
~~بغلة وليس له حبسه فجبره بماله حبسه أولى
# تنبيهات الأول فيها إن رددت الثمرة مع النخل فلك أجر سقيك وعلاجك
# وفي المقدمات فيما إذا اشترى النخل بالثمرة المؤبرة ثم وجد العيب قبل
~~طيبها فإنه يردها بثمرتها عند الجميع ويرجع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم
~~وأشهب وإن لم يطلع على العيب إلا بعد طيب الثمرة فإنه يردها على مذهب ابن
~~القاسم ويرجع بالسقي والعلاج
# وقال أشهب إذا جذ الثمرة فهي غلة
# الثاني فهم من قوله ثمرة أبرت أنها لو كانت طابت يوم الشراء فإنه يردها
~~إذا رد أصولها من باب أحرى
# وفهم منه أيضا أنها لو كانت يوم الشراء لم تؤبر فلا ترد وهي غلة للمشتري
~~وهو كذلك إن كان قد جذها سواء كانت موجودة يوم الشراء أو حدثت عند المشتري
~~فإن لم يجذها فلا يخلو إما أن يطلع على ذلك قبل طيبها أو بعده فإن كان قبله
~~فيردها ms2162 مع أصلها سواء أبرت أو لم تؤبر ويرجع بسقيها وعلاجها عند ابن القاسم
~~وأشهب وإن كان بعد إزهائها فهي للمشتري ولو لم تجذ
# الثالث لو جذ الثمرة قبل طيبها وبعد تأبيرها ففي المقدمات لم أعلم
~~لأصحابنا نصا فيه والذي يوجبه النظر على أصولهم أنه فوت لأنه يعيب الأصل
~~وينقص قيمته فيرده ونقصه أو يمسكه ويرجع بقيمة العيب وكذا جذها قبل إبارها
# الرابع مفهوم قوله ثم أنه لو اشتراها ولا صوف عليها أو عليها صوف غير تام
~~ثم PageV05P211 حدث الصوف عنده أو تم فلا يرده وهو كذلك إذا جزه قبل اطلاعه
~~على العيب
# اللخمي سواء جزه في وقت جزازه أو قبله فإن اطلع على العيب قبل جزه فقال
~~اللخمي يختلف فيه هل يكون غلة بتمامه أو حتى يتعسل أو يجز قياسا على الثمرة
~~هل هي غلة بطيبها أو بيبسها أو بجذاذها فالتمام كالطيب والتعسيل كاليبس
~~والجز كالجذاذ ا ه قالوا إذا قال يختلف فهو تخريج منه والذي في المقدمات
~~أنه ما لم يجزه فهو تبع للغنم
# قال ولا يرجع المبتاع بشيء من نفقته عليها بخلاف النخل والفرق أن للغنم
~~غلة تبتغي منها غير الصوف ولو جزه المبتاع بعد اطلاعه على العيب لكان رضا
~~به ا ه
# وهذا هو الظاهر قاله الحط وشبه في عدم رد الغلة فقال ك مشتر شقصا في أصول
~~مثمرة بثمرة مؤبرة واشترطها ثم يبست أو جذها ثم أخذت منه الأصول ب شفعة فقد
~~فاز بها واستحقاق أي رفع ملك بائع لأصول مثمرة بثمرة مؤبرة اشترطها مشتريها
~~ويبست عنده أو جذها بثبوت ملكها لغيره قبله فقد فاز المشتري بثمرتها في
~~كتاب الشفعة من المدونة قال مالك رضي الله تعالى عنه إذا ابتاع النخل
~~والثمرة مأبورة أو مزهية واشترطها ثم استحق حمل نصفها واستشفع فله نصف
~~النخل ونصف الثمرة باستحقاقه وعليه للمبتاع في ذلك قيمة ما سقى وعالج ويرجع
~~المبتاع على البائع بنصف الثمن فإن شاء المستحق أخذ الشفعة في النصف الباقي
~~فذلك له وله أخذ الثمرة بالشفعة مع ms2163 الأصل ما لم تجذ أو تيبس ويغرم قيمة
~~العلاج أيضا وإن قام بعد اليبس أو الجذاذ فلا شفعة له في الثمرة كما لو
~~بيعت حينئذ
# ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته من الثمن بقيمته من قيمة الثمرة يوم الصفقة
~~لأن الثمرة وقع لها حصة منه و من ابتاع نخلا لا ثمر فيها أو فيها ثمر أبر
~~ولم يدفع ثمنها حتى فلس وجذها وأخذ البائع النخل ل تفليس للمشتري فقد فاز
~~بالثمرة التي جذها فيها وأما من ابتاع نخلا لا ثمر فيها أو فيها ثمر قد أبر
~~أو لم يؤبر ثم فلس وفي النخل ثمر حل بيعه فللبائع أخذ الأصل PageV05P212
~~والثمرة ما لم تجذ إلا أن يعطيه الغرماء الثمن بخلاف الشفيع
# ا ه
# وفي كتاب التفليس وأما من ابتاع أمة أو غنما ثم أفلس فوجد البائع الأمة
~~قد ولدت والغنم قد تناسلت فله أخذ الأمهات وأولادها كردها بعيب وأما ما كان
~~من غلة أو صوف جزه أو لبن حلبه فكل ذلك للمبتاع وكذلك النخل تجنى ثمرتها
~~فهي كالغلة إلا أن يكون على الغنم صوف قد تم يوم الشراء أو في النخل ثمر قد
~~أبر واشترطه فليس كالغلة
# و كمن اشترى أصولا مثمرة بثمرة مؤبرة واشترطها شراء فاسدا وأزهت عنده ثم
~~فسخ شراؤه ب فساد فالثمرة له
# الحط وأما في البيع الفاسد فلم أقف الآن على نص صريح فيه والظاهر أن حكمه
~~حكم الرد بالعيب والله أعلم
# البناني الغلة للمشتري في المسائل الخمس وهي العيب والشفعة والاستحقاق
~~والتفليس والفساد لكن إن كانت غير ثمرة أو ثمرة غير مأبورة يوم الشراء
~~وجذها المشتري فظاهر وإن لم يجذها ففي العيب والفساد يستحقها بمجرد الزهو
~~وفي الشفعة والاستحقاق باليبس وفي التفليس بالجذ وهو القطع وإلى هذا أشار غ
~~بقوله والجذ في الثمار فيما انتفيا يضبطه تجذ عفزا شسيا قال التاء في تجذ
~~للتفليس والجيم وحدها أو مع الذال للجذ والعين والفاء في عفز للعيب والفساد
~~والزاي للزهو والشين والسين في شسيا للشفعة والاستحقاق والياء لليبس ا ه ms2164
~~وقال غيره الفائزون بغلة هم خمسة لا يطلبون بها على الإطلاق من رد في عيب
~~وبيع فاسد وبشفعة فلس مع استحقاق فالأولان بزهوها فازا بها والجذ في فلس
~~ويبس الباقي
# ا ه
# ونص غ أما غير الثمرة فواضح وأما الثمرة فشهر المازري أنها لا ترد مع
~~أصولها إذا أزهت في الرد بالعيب والبيع الفاسد وترد مع أصولها وإن أزهت في
~~الشفعة والاستحقاق ما لم تيبس وترد معها وإن يبست في التفليس ما لم تجذ
# قال وكان بعض PageV05P213 أشياخي يرى أنه لا يتحقق فرق بين هذه المسائل
~~وأنه يخرج في كل واحدة منها ما هو منصوص في الأخرى وقبله ابن عرفة بعد نقل
~~غيره وعليه اقتصر في التوضيح وقد كنت نظمت هذا المعنى في رجز مع زيادة بعض
~~الفوائد فقلت الخرج بالضمان في التفليس والعيب عن جهل وعن تدليس وفاسد
~~وشفعة ومستحق ذي عوض ولو كوقف في الأحق والجذ في الثمار فيما انتفيا يضبطه
~~تجذ عفزا شسيا الخرج والخراج لغتان اجتمعتا في قراءة نافع ومن وافقه أم
~~تسألهم خرجا فخراج ربك خير ودخل تحت الكاف من قولنا كوقف الاستحقاق بالحرية
~~ومعنى في الأحق في القول الأحق تلويحا بقول المغيرة ومن وافقه ومعنى انتقي
~~اختير وهو مبني لما لم يسم فاعله والتاء في تجذ للتفليس والجيم وحدها أو مع
~~الذال للجذ وللعين والفاء في عفرا للعيب والبيع الفاسد والزاي للزهو والشين
~~والسين في شسيا للشفعة والاستحقاق والياء لليبس واختصرتها في بيت من المجتث
~~فقلت ضمن بخرج وفيا تجذ عفزا شسيا على أنا مسبوقون بهذا التركيب الذي هو
~~تجذ عفرا شسيا سبق إليه الوانوغي ودخلت السلعة المردودة بعيب في ضمان
~~البائع إن رضي بائعها بالقبض لها من مبتاعها ولو لم يقبضها ولم يمض زمن
~~يمكن قبضها فيه أو لم يرض بقبضها و ثبت عيبها الموجب لردها عند حاكم وحكم
~~به بل وإن لم يحكم الحاكم به أي الرد إن كان الرد على حاضر وإلا فلا بد من
~~القضاء
# ومفهوم إن رضي إلخ أنه ms2165 إن لم يرض به ولم يثبت عند حاكم لا تدخل في ضمانه
~~ظاهره ولو وافقه على قدم العيب وهو كذلك لأنه قد يدعي أنه تبرأ له منه أو
~~أنه رضي به ولم أي لا يرد بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال المبيع بغلط أي
~~جهل باسمه الخاص به إن سمي بضم السين وكسر الميم PageV05P214 مشددة المبيع
~~باسمه أي المبيع العام الذي يعمه وغيره كبيع حجر معين بثمن قليل فتبين
~~ياقوتا أو زمردا أو ألماسا فقد فاز به المشتري وليس لبائعه رده لأنه يسمى
~~حجرا وأولى إن لم يسمه أصلا
# ولا فرق بين حصول الغلط بالمعنى المذكور من المتبايعين أو من أحدهما مع
~~علم الآخر ومفهوم باسمه أنه لو سمي باسم غيره يرد وهو كذلك كبيع شيء باسم
~~ياقوتة فتوجد حجرا فللمشتري رده وكبيع زجاجة فتوجد ياقوتة فللبائع ردها
# سئل مالك رضي الله تعالى عنه عمن باع مصلى فقال المشتري أتدري ما هذا
~~المصلى هو والله خز فقال البائع ما علمت أنه خز ولو علمته ما بعته بهذا
~~الثمن قال مالك رضي الله تعالى عنه هو للمشتري ولا شيء للبائع لو شاء لتثبت
~~قبل بيعه وكذا لو باعه مرويا ثم قال لم أعلم أنه مروي إنما ظننته كذا وكذا
~~لو قال مبتاعه ما اشتريته إلا ظنا أنه خز وليس بخز فهذا مثله وكذا من باع
~~حجرا بثمن يسير ثم إذا هو ياقوتة أو زبرجدة تبلغ مالا كثيرا لو شاء استبرأه
~~قبل البيع بخلاف من قال أخرج لي ثوبا مرويا بدينار فأخرج له ثوبا أعطاه
~~إياه ثم وجده من أثمان أربعة دنانير هذا يحلف فيه ويأخذ ثوبه
# ابن رشد في سماع أبي زيد خلاف هذا أن من اشترى ياقوتة وهو يظنها حجرا ولا
~~يعرفها البائع ولا المبتاع فيجدها على غير ذلك أو يشتري القرط يظنه ذهبا
~~فيجده نحاسا فإن البيع يرد في الوجهين وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يسم
~~أحدهما الشيء بغير اسمه وسماه باسم يصلح له على كل حال مثل ms2166 قول البائع
~~أبيعك هذا الحجر أو قول المشتري بعني هذا الحجر فيشتريه وهو يظنه ياقوتة
~~فيجده غير ياقوتة أو يبيع البائع يظنه غير ياقوتة فإذا هو ياقوتة فيلزم
~~المشتري الشراء وإن علم البائع أنه غير ياقوتة والبائع البيع وإن علم
~~المشتري أنه ياقوتة على رواية أشهب ولا يلزم ذلك في الوجهين على ما في سماع
~~أبي زيد وأما إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه مثل قول البائع أبيعك هذه
~~الياقوتة فيجدها PageV05P215 غير ياقوتة أو يقول المشتري بعني هذه الزجاجة
~~ثم يعلم البائع أنها ياقوتة فلا خلاف في أن الشراء لا يلزم المشتري والبيع
~~لا يلزم البائع وكذا القول في المصلى وشبهه
# وأما القرط يظنه المشتري ذهبا ولا يشترط أنه ذهب فيجده نحاسا فلا اختلاف
~~أن له رده إن كان قد صيغ بصفة أقراط الذهب أو غسل بذهب
# واختلف إذا ألغز أحدهما صاحبه في التسمية ولم يصرح فقال ابن حبيب ذلك
~~يوجب الرد كالتصريح وحكي عن شريح القاضي أنه اختصم إليه في رجل مر برجل معه
~~ثوب مصبوغ الصبغ الهروي فقال له بكم هذا الهروي قال بكذا فاشتراه ثم تبين
~~أنه ليس بهروي وإنما صبغ صبغ الهروي فأجاز بيعه قال ولو استطاع أن يزين
~~ثوبه بأكثر من هذه الزينة قال عبد الملك لأنه إنما باعه هروي الصبغ حتى
~~يقول هروي هراة فعند ذلك يرده وعندي أن ذلك اختلاف من قوله
# وقال بعض الشيوخ إن باعه الحجر في سوق الجوهر فوجده صخرة فللمبتاع القيام
~~وإن لم يشترط أنه جوهر وإن باعه في ميراث أو في غير سوق الجوهر لم يكن له
~~القيام وعلى هذا القياس وهذا يجري عندي على الخلاف الذي ذكرته في الألغاز
# ووجه تفرقة مالك رضي الله تعالى عنه بين الذي يبيع الياقوتة جاهلا بها
~~وبين من قصد إخراج ثوب بدينار فأخرج ثوبا بأربعة أن الأول جهل وقصر إذ لم
~~يسأل من يعلم ما هو والثاني غلط والغلط لا يمكن التوقي منه فله الحلف وأخذ
~~ثوبه إذا دل دليل على ms2167 صدقه من رسم أو شهادة بينة على حضور ما صار به إليه
~~في مقاسمة أو ما أشبه ذلك والرجوع بالغلط في بيع المرابحة متفق عليه وفي
~~بيع المكايسة مختلف فيه
# ا ه
# ومحل كلام المصنف إذا لم يكن البائع وكيلا وإلا رد بالغلط بلا نزاع
# ولا يرد المبيع بغبن بفتح الغين المعجمة وسكون الموحدة أي زيادة على
~~الثمن المعتاد بالنسبة للمشتري ونقص عنه بالنسبة للبائع إن وافق العادة بل
~~ولو خالف الغبن العادة ابن رشد وأما الجهل بقيمة المبيع فلا يعذر فيه واحد
~~من المتبايعين إذا PageV05P216 غبن في بيع المكايسة هذا هو ظاهر المذهب وقد
~~حكى بعض البغداديين عن المذهب أنه يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث
~~وأقامه بعضهم من سماع أشهب في كتاب الرهون وليس بصحيح لأنها مسألة لها معنى
~~من أجله وجب الرد بالغبن ا ه
# وقال في كتاب الرهون من سماع ابن القاسم لو باع جارية قيمتها خمسون
~~دينارا بألف دينار وارتهن رهنا وكان مشتريها من غير أهل السفه جاز
# ابن رشد هذا يدل على أن لا قيام في بيع المكايسة بالغبن ولم أعرف في
~~المذهب نص خلاف في ذلك وحمل بعضهم سماع أشهب في كتاب الرهن على الخلاف
~~وتأول منه وجوب القيام بالغبن في بيع المكايسة وليس بصحيح لأنه رأى له الرد
~~بالغبن لاضطراره إلى البيع مخافة الحنث على ما في الرواية
# وقد حكى بعض البغداديين عن المذهب وأراه ابن القصار وجوب الرد بالغبن إذا
~~كان أكثر من الثلث وليس بصحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع
~~حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وفي قوله صلى الله عليه وسلم
~~غبن المسترسل ظلم دليل على أنه لا ظلم في غبن غير المسترسل وما لم يكن فيه
~~ظلم فهو حق يجب القيام به وقد استدل بعضهم على ذلك بقوله صلى الله عليه
~~وسلم في الأمة الزانية بيعوها ولو بضفير وبقوله عليه الصلاة والسلام لعمر
~~رضي الله تعالى عنه لا تشتره ms2168 ولو أعطاكه بدرهم وهذان لا دليل فيهما
~~لخروجهما على المبالغة في القلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في العقيقة
~~ولو بعصفور وقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو بقدر مفحص قطاة
~~بنى الله تعالى له بيتا في الجنة وما أشبههما كثير
# وهل لا يرد بالغبن في كل حال إلا أن يستسلم الجاهل بالثمن من المتبايعين
~~للعالم به ويخبره أي الجاهل العالم به بجهله بالثمن ويقول له يعني كما تبيع
~~الناس أو اشتر مني كما تشتري من الناس فإني لم أعلم الثمن فيغبنه بالزيادة
~~في البيع والنقص في الشراء فله الرد به أو يستأمنه أي الجاهل العالم تنويع
~~لعطف التفسير أي أن الاستسلام هو الإخبار بجهله أو استئمانه فيقول له قيمته
~~كذا والأمر بخلافه فله PageV05P217 رده أو لا يرد به مطلقا عن التقييد بعدم
~~الاستسلام تردد غ اقتصر هنا على طريقتين من الثلاث التي ذكر في التوضيح
~~وترك منها طريقة عبد الوهاب في المعونة أنه لا خلاف في ثبوت الخيار لغير
~~العارف وفي العارف قولان فلو قال هنا وهل مطلقا أو إلا لغير عارف أو إلا أن
~~يستسلم إلخ لاستوفاها ابن رشد والقيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان على
~~الاسترسال والاستنامة واجب بإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل
~~ظلم
# وذكر ابن عرفة في القيام بالغبن طرقا الأولى طريقة ابن رشد والثانية
~~طريقة أبي عمر بن عبد البر ونصه أبو عمر الغبن في بيع المستسلم المستنصح
~~يوجب للمغبون الخيار فيه ثم ذكر الطريقة الثالثة عن الباجي ونصه الباجي عن
~~القاضي في لزوم البيع بما لا يتغابن بمثله عادة وأحدهما لا يعلم سعر ذلك
~~إذا زاد الغبن على الثلث أو خرج عن العادة والمتعارف فيه قولان لأصحابنا
~~بالأول قال ابن حبيب وحصل في التوضيح ثلاث طرق طريقة ابن رشد إن وقع البيع
~~أو الشراء على وجه الاسترسال والاستنامة فالقيام بالغبن واجب وإن وقع على
~~وجه المكايسة فلا قيام بالغبن اتفاقا
# الطريقة الثانية للمازري فإن أخبره أنه ms2169 غير عارف بقيمته فقال البائع
~~قيمته كذا فله الرد وإن كان عالما بثمنه فلا رد له ولا خلاف في هذين
~~القسمين وفيما عداهما قولان ابن عبد السلام مشهور المذهب عدم القيام بالغبن
~~ا ه
# والطريقة الثالثة لعبد الوهاب في المعونة أنه لا خلاف في ثبوت الغبن لغير
~~العارف وفي العارف قولان
# ا ه
# الحط ما عزاه المعونة عكس ما فيها ونصها اختلف أصحابنا في بيع السلعة بما
~~لا يتغابن به الناس كبيع ما يساوي ألفا بمائة أو شراء ما يساوي مائة بألف
~~فمنهم من نفى خيار المغبون منهما ومنهم من قال لا خيار إذا كان من أهل
~~الرشاد والبصر بتلك السلعة وإن كانا أو أحدهما بخلاف ذلك فللمغبون الخيار
# ا ه
# ونحوه في التلقين
# PageV05P218 تنبيهات الأول الحط قوله وهل إلا أن يستسلم إلخ يقتضي أن فيه
~~ثلاث طرق الأولى لا قيام به ولو استسلم وأخبره بجهله أو استأمنه ولم أقف
~~على هذه الطريقة إلا أن تحمل على طريقة عبد الوهاب التي تقدمت عن المعونة
~~وجعل القول الأول فيها هو المشهور ولم أقف على ذلك
# الثاني الحط تحصل مما تقدم أن القيام بالغبن في بيع الاستئمان والاسترسال
~~هو المذهب وأنه لا يقام به في غيره إما اتفاقا أو على المشهور فلو قال
~~المصنف ولا بغبن ولو خالف العادة إلا المسترسل لكان مقتصرا على راجح المذهب
~~والله أعلم
# الثالث في الشامل الغبن ما خرج عن العادة وقيل الثلث وقيل ما زاد عليه
# الرابع علم أن ما يتغابن به الناس لا قيام به وعبارة الجواهر إذا قلنا
~~بإثبات الخيار بالغبن الفاحش فاختلف الأصحاب في تقديره فمنهم من حده بالثلث
~~فأكثر ومنهم من قال لا حد له وإنما المعتبر فيه العوائد بين التجار فما علم
~~أنه من التغابن الذي يكثر وقوعه بينهم ويختلفون فيه فلا مقال فيه للمغبون
~~باتفاق ما خرج عن المعتاد فللمغبون فيه الخيار
# الخامس اتفق على القيام بالغبن فيما باعه الإنسان عن غيره
# ابن عرفة أبو عمر اتفق أهل العلم أن ms2170 النائب عن غيره في بيع أو شراء من
~~وكيل أو وصي إذا باع بما لا يتغابن به الناس أنه مردود وكان أبو بكر
~~الأبهري وأصحابه يذهبون إلى أن ما يتغابن بمثله هو الثلث فأكثر من قيمة
~~المبيع وما كان دون ذلك لا يرد فيه البيع إذ لم يقصد إليه ويمضي باجتهاد
~~الوصي والوكيل وأشباههما ثم قال ابن عرفة وظاهر قول أبي عمر أن قدر الغبن
~~في بيع الوصي والوكيل كقدره فيمن باع ملك نفسه وكان بعض من لقيناه يكره ذلك
~~ويقول غبن بيع الوصي والوكيل ما نقص عن القيمة وإن لم يبلغ الثلث وهو
~~الصواب لأنه مقتضى الروايات في المدونة وغيرها كقولها إذا باع الوكيل أو
~~ابتاع بما لا يشبه من الثمن فلا يلزمك
# PageV05P219 السادس إذا قلنا بالقيام بالغبن في بيع الوصي والوكيل
~~وغيرهما فالذي رجحه ابن رشد أن للقائم به نقض البيع في قيام السلعة وأما في
~~فواتها فلا نقض له وأن القيام بالغبن يفوت بالبيع والله أعلم
# ورد بضم الراء وشد الدال الرقيق خاصة في بيعه بشرط عهدة أي ضمان البائع
~~له في الليالي الثلاث بأيامها من كل ما يحدث به فيها فللمشتري رده بكل
~~PageV05P220 عيب حادث به فيها سواء كان بدينه أو خلقه أو بدنه ولو موتا أو
~~غرقا أو حرقا أو سقوطا من عال أو قتل نفسه قال فيها وما بيع من الرقيق لغير
~~براءة فمات في الثلاث أو أصابه مرض أو عيب أو ما يعلم أنه داء فهو من
~~البائع وللمبتاع رده ولا شيء عليه وكذلك إن مات أو غرق أو سقط من حائط أو
~~خنق نفسه كان من البائع ولو جرح أو قطع له عضو كان أرشه للبائع ثم يخير
~~المبتاع في قبوله معيبا بجميع ثمنه أو رده ا ه ومن العتبية ابن القاسم ما
~~حدث بالعبد في الثلاث من زنا أو سرقة أو شرب خمر ابن المواز وإباق فللمبتاع
~~رده بذلك وكذلك إن أصابته حمى أو عمش أو بياض بعينه وما ذهب قبل ms2171 الثلاث فلا
~~رد له به أشهب أما الحمى فلا يعلم ذهابها وليتأن به فإن عاودته بالقرب رده
~~وإن بعد الثلاث لأن بدو ذلك فيها ونصها قبل ما تقدم عنها إذا أصاب العبد
~~حمى في الثلاث أو بياض ثم ذهب فيها فلا يرد
# ابن عرفة في سماع يحيى بن القاسم لا يرد العبد بذهاب ماله في الثلاث
# ابن رشد لأنه لا حظ له من ماله ولو تلف العبد في العهدة وبقي ماله انتقض
~~بيعه فليس لمبتاعه حبس ماله بثمنه أفاده الحط
# إلا أن يبيع المالك رقيقه ب شرط براءة من كل عيب قديم لم يعلمه بعد طول
~~إقامته عنده فلا يرده بحادث فيها
# أحمد بابا يحتمل أنه متصل والمعنى إلا أن يبيع ببراءة من عيب معين
~~كالإباق والسرقة فلا رد له إذا حدث به مثله فيها ويرده بما عداه وبهذا قرره
~~تت وأنه منقطع والمعنى إلا أن يشترط سقوطها وقت العقد بتبريه من جميع
~~العيوب إذ لا عهدة عليه حينئذ وبهذا قرره بعضهم وهو الموافق لها وهذا أولى
~~من الأول لدخوله في هذا ولا عكس مع الاستغناء عن الأول بقوله سابقا وإذا
~~علمه بين أنه به إلخ
# ابن عرفة فيها من ابتاع عبدا فأبق في الثلاث فهو من بائعه إلا أن يبيعه
~~بيع براءة
# ا ه
# وخص اللقاني قوله إلا أن يبيع ببراءة بالعهدة المعتادة فقط قائلا أما
~~البيع بالعهدة المشترطة أو التي حمل السلطان الناس عليها فيرد فيها بالحادث
~~دون القديم الذي باع PageV05P221 بالبراءة منه فالأقسام ثلاثة قسم يرد فيه
~~بالقديم والحادث إن اعتيدت العهدة ولم يتبرأ من قديم وإن كانت معتادة وتبرأ
~~من جميع العيوب سقط حكمها فلا يرد بقديم ولا حادث وإن اشترطت أو حمل
~~السلطان الناس عليها رد بالحادث فيها دون القديم على ما للقاني ولا رد على
~~ما يأتي للمصنف وهو ظاهر المدونة قاله عب
# ودخلت عهدة الثلاث في الاستبراء أي المواضعة لأنها التي توجب ضمان البائع
# ابن رشد إذا أقامت في الاستبراء ثلاث ليال أو ms2172 أزيد فإن كان أقل من ثلاث
~~فلا بد من تمام الثلاث ولا تدخل عهدة الثلاث والمواضعة في السنة إنما تكون
~~عهدة السنة بعد مضي الثلاث والاستبراء قاله في سماع أشهب وحصل ابن رشد في
~~هذا ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يدخل شيء منها في شيء فيبدأ بالاستبراء ثم
~~بالثلاث ثم بالسنة وهو قول الفقهاء السبعة رضي الله تعالى عنهم والثاني
~~أنهن يتداخلن فتبتدأ المواضعة وعهدة الثلاث وعهدة السنة من يوم البيع وهو
~~قول مالك رضي الله تعالى عنه في الواضحة وابن الماجشون
# والثالث أن الاستبراء وعهدة الثلاث يتداخلان فيبتدآن من يوم البيع وعهدة
~~السنة بعد تمامهما وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه في رسم الأقضية من سماع
~~أشهب ودليل قوله في هذه الرواية والفرق بين العهدتين أن عهدة الثلاث
~~والمواضعة في ضمان كل حادث بخلاف عهدة السنة
# تنبيهان الأول عهدة الثلاث والاستبراء في بيع الخيار بعد انبرامه قاله في
~~سماع ابن القاسم ونقله ابن عرفة
# الثاني لا يحسب من الثلاث اليوم الذي عقد فيه البيع على المشهور نقله
~~المصنف وابن عرفة وغيرهما
# والنفقة على الرقيق المبيع بعهدة الثلاث زمنها ومنها الكسوة عليه أي
~~البائع وله أي البائع الأرش للجناية عليه زمنها وشبه في الكون للبائع فقال
~~PageV05P222 ك المال الموهوب له أي الرقيق زمنها إلا الرقيق المستثنى بفتح
~~النون أي المشترط ماله لمشتريه فله الموهوب له زمنها
# غ كذا في بعض النسخ وهو جار على قاعدته الأكثرية من رد الاستثناء لما بعد
~~الكاف وضمير له الثاني للعبد وفي بعضها والنفقة ومنها الكسوة على الرقيق في
~~زمن عهدة الثلاث على بائعه والأرش للجناية عليه زمنها
# وشبه في حكم الأرش فقال كالمال الموهوب للرقيق زمنها وخبر الأرش له أي
~~البائع
# غ وعلى هذا فله خبر المبتدأ وضميره للبائع ولامه للملك بالنسبة للأرش
~~والموهوب وبمعنى على بالنسبة للنفقة كقوله تعالى لهم اللعنة ففيه استعمال
~~اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه والفصل بالخبر بين المستثنى والمستثنى منه
~~الحط ويحتمل أن خبر النفقة حذف للعلم به ms2173 أي عليه وقوله والأرش أي إذا جنى
~~على العبد في زمنها فأرش الجناية للبائع وقد تقدم هذا في لفظ المدونة وأن
~~للمشتري حينئذ الخيار في قبوله معيبا بجميع ثمنه ورده وقوله كالموهوب أي ما
~~وهب للعبد فيها أو تصدق به عليه يريد أو نما ماله بربح فهو لبائعه إلا إذا
~~اشترط المشتري ماله فذلك له قاله في سماع عيسى
# ابن رشد القياس أنه للبائع وما قاله ابن القاسم استحسان والذي في المدونة
~~أنه للبائع لكن قيده الشيوخ بما في سماع عيسى
# فرع لم يتكلم المصنف على غلة الرقيق في أيام العهدة وقال ابن الحاجب غلته
~~للمشتري على المشهور
# الموضح هذا قريب من كلام الجواهر وفي نقلهما نظر لأن في العتبية أن ما
~~ربح في الثلاث أو أوصى له به وإن لم يستثن المشتري ماله فهو للبائع ثم ذكر
~~عن المازري أن القاضي أبا محمد أشار إلى ارتفاع الخلاف في الغلة وأنها
~~للمشتري قال ولكن المنصوص هنا أن ذلك للبائع ا ه
# وقال ابن عرفة لم أعرف في الغلة نصا لما تقدم وتجري على نماء ماله
~~بالعطية للبائع ولابن شاس الغلة لمبتاعه ورأى بعض المتأخرين أنها للبائع
~~لأن الخراج بالضمان
# ا ه
# وفي الشامل وفي الغلة خلاف والله أعلم
# PageV05P223 و رد الرقيق في بيعه بشرط عهدة أي ضمان البائع له في السنة
~~من جذام وبرص وجنون ب حدوث جذام وبرص وجنون قال فيها ولو جن في رأس شهر
~~واحد من السنة ثم لم يعاوده لرد إذ لا يعرف ذهابه ولو جن عنده مرة في السنة
~~ثم انقطع فلا يجوز بيعه حتى يبين إذ لا يؤمن عودته ولو أصابه في السنة جذام
~~أو برص وبرئ قبل علمه المبتاع فلا يرد إلا أن يخاف عودته أهل المعرفة وليس
~~له رده بجرب أو حمرة وإن انسلخ وورم ولا بالبهق في السنة ولو أصابه صمم أو
~~خرس فلا يرد إذا كان معه عقله
# ابن شاس إنما اختصت عهدة السنة بهذه الثلاثة لأن هذه الأدواء تتقدم ms2174
~~أسبابها ويظهر منها ما يظهر في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى
~~الله تعالى فيه من العادة باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل
# وقيد الجنون بقوله ب فساد طبع من الطبائع الأربعة كغلبة السوداء أو ب مس
~~جن الرقيق أي دخوله فيه وتغييبه عن إحساسه لأنه لا يزول وإن زال فالغالب
~~عوده لا إن كان الجنون بكضربة وطربة وخوف فلا يرد به لإمكان زواله بمعالجته
~~وأمن عوده وقدم رده بجنون أصله بطبع فقط لسريانه لا بمس جن أو ضربة لعدم
~~سريانه وذكر هنا رده بالأولين حيث بيع بعهدة سنة فإن بيع بغيرها فلا يرد
~~بالحادث ويرد بالقديم إن كان بطبع أو مس جن لا بكضربة لقوله وبما العادة
~~السلامة منه
# ومحل العمل بالعهدتين إن شرطا بضم الشين المعجمة وكسر الراء وجرد الفعل
~~من تاء التأنيث الواجبة في رافع ضمير مؤنث ولو مجازي التأنيث باعتبار عنوان
~~الضمانين أو لم تشترطا و اعتيدا في بيع الرقيق الحط يريد أو حمل السلطان
~~الناس عليهما ولعله اكتفى عنه بقوله اعتيد أو في اشتراطهما من التصريح بهما
~~ولا يكفي قوله اشترى على عهدة الإسلام فإنها الضمان من العيب والاستحقاق
~~قال في PageV05P224 النوادر قال ابن القاسم وإذا كتب في الشراء في غير بلد
~~العهدة وله عهدة المسلمين لم ينفعه ذلك إذ لم تجر فيهم
# ا ه
# ونقله ابن يونس أيضا ومفهوم الشرط عدم العمل بهما إن لم تشترطا ولم
~~تعتادا ولم يحمل السلطان الناس عليهما وهذه رواية المصريين وروى المدنيون
~~أنه يقضى بها في كل بلد وإن لم يكن شرط ولا عادة وفي البيان قول ثالث لابن
~~القاسم في الموازية لا يحكم بها بينهم وإن اشترطوها وعلى رواية المدنيين
~~يجب حمل الناس عليها وعلى رواية المصريين فروى ابن القاسم يستحب حملهم
~~عليها
# وروى أشهب لا يحمل أهل الآفاق عليها انظر التوضيح بناني وللمشتري
~~إسقاطهما أي العهدتين عند البائع بعد وقوع العقد عليهما بشرط أو إعادة لأنه
~~حق له فله ترك القيام بما يحدث ms2175 زمنهما لا يقال هذا إسقاط للشيء قبل وجوبه
~~لأنا نقول سبب وجوبه جرى وهو زمان العهدة وللبائع ذلك قبل البيع لا بعده
~~ولا يخالف هذا قوله وأن لا عهدة أي لا يعمل بشرط عدمها لأن المراد بها عهدة
~~الإسلام وهو ضمان المبيع من عيب قديم أو استحقاق والكلام هنا في ضمان ما
~~يحدث بالمبيع في الثلاث أو السنة الحط انظر إذا شرط البائع إسقاطهما حكي في
~~التوضيح هنا عن ابن رشد أن ذلك له وحكي بعد هذا في الكلام على ثياب مهنة
~~العبد أنه لا يوفى له بالشرط وعليه اقتصر في المختصر هناك فقال وهل يوفى
~~بعدمها أو لا كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة إلخ وقد بسطت القول في ذلك
~~في تحرير الكلام على مسائل الالتزام وملخص ما فيها إذا كانت جارية بالبيع
~~على العهدة واشترط البائع في عقد البيع إسقاطها عنه فقيل يصح البيع ويوفى
~~له بالشرط ولا عهدة له عليه وقيل يسقط الشرط ولا يوفى له به حكاهما اللخمي
~~واختار الأول وخرج ثالثا بفساد البيع لفساد الشرط ورده المازري بأن هذا في
~~الشرط المتفق على فساده وأما المختلف فيه اختلافا مشهورا فلا يوجب فسادا ثم
~~قال والحاصل أن كلا من القولين الأولين قوي مرجح وأما الثالث فضعيف
# PageV05P225 والأظهر من القولين الأولين ما اقتصر عليه خليل في مختصره
~~لأنه من باب إسقاط الحق قبل وجوبه و إن بيع رقيق بعهدة ثلاث أو سنة وظهر
~~فيه عيب بعد مضي مدتهما احتمل حدوثه به في مدتهما أو بعدها فالعيب أي الذي
~~ظهر بالرقيق المبيع بالعهدتين بعد زمانهما المحتمل حدوثه بعدهما أي
~~العهدتين وفيهما ضمانه منه أي المشتري ابن الحاجب على الأصح واقتصر عليه
~~هنا مع تعقبه له في توضيحه ولما استثنى بعض أهل المذهب مسائل ليس فيه عهدة
~~ثلاث ولا سنة وعدها المتيطي إحدى وعشرين مسألة ذكرها المصنف فقال عاطفا على
~~مقدر أي رد بما مر في غير رقيق منكح به لا في رقيق منكح بضم الميم وفتح ms2176
~~الكاف وسكون النون أي مزوج بفتح الواو به أي مجعول صداقا فالعهدتان ساقطتان
~~فيه لبنائه على المكارمة ولأنه لا يجوز فيه من الغرر والجهل ما لا يجوز في
~~البيع وقد سماه الله تعالى نحلة والنحلة العطية بلا عوض إن لم تشترطا فيه
~~وإلا عمل بهما فيه وفاء بالشرط لأن فيه غرضا ومالية قاله ابن محرز هذا مذهب
~~ابن القاسم وقال أشهب فيه العهدة قياسا على البيع
# قال مالك رضي الله عنه أشبه شيء بالبيع النكاح أو رقيق مخالع بفتح اللام
~~أي خالعت به الزوجة زوجها فلا عهدة فيه له عليها لأن سبيله المناجزة غالبا
~~ولاغتفار الغرر فيه ولأن المرأة لما كانت تملك به نفسها ملكا تاما ناجزا لا
~~يتعقبه رد ولا فسخ وجب أن يملك الزوج العوض ملكا تاما ناجزا قاله ابن رشد
~~أو رقيق مصالح بفتح اللام به في دم عمد فيه قصاص على إنكار أو على إقرار
~~فلا عهدة فيه لهذا وأما المصالح به عن عمد لا قصاص فيه لخشية التلف كالأمة
~~أو خطأ فإن كان على إنكار فلا عهدة فيه أيضا وإن كان على إقرار أو بينة
~~ففيه العهدة لأنه بيع قاله في الذخيرة ابن رشد وأما المصالح به فمعناه
~~المصالح به على الإنكار PageV05P226 وأما المصالح به على الإقرار فبيع ففيه
~~العهدة ولم يكن في الصلح على الإنكار عهدة لشبهه الهبة في حق دافعه
~~ولاقتضائه المناجزة لأخذه على ترك الخصومة فلا تجوز لهما فيه عهدة ولو
~~استحق لما رجع بالعوض على حكم البيع وأما المأخوذ عن دين أو دم فلا عهدة
~~فيه لوجوب المناجزة فيه اتقاء للدين بالدين ا ه البناني تعليله سقوطها في
~~المأخوذ عن دين دليل على أنه لا فرق بين الإنكار والإقرار وأن ما ذكره أولا
~~من العهدة في المصالح به على الإقرار محمول على الإقرار بمعين لا في الذمة
~~أو رقيق مسلم بفتح اللام أي مدفوع فيه رأس سلم إلى نصف شهر مثلا فلا عهدة
~~فيه للمسلم على المسلم إليه وقال ابن حبيب ms2177 فيه عهدة لأنه مشترى ابن رشد
# ووجه قول ابن القاسم بعدم العهدة أنه ليس مشترى بعينه وإنما هو ثابت في
~~الذمة بصفة فأشبه القرض أو رقيق مسلم به أي مجعول رأس مثل سلم ابن رشد عن
~~ابن العطار أن الرقيق إذا كان رأس مال لا عهدة فيه ابن رشد وهو صحيح لأن
~~السلم يقتضي المناجزة وهذا قائم من المدونة أو رقيق قرض أي مقرض بفتح الراء
~~فلا عهدة فيه فإذا اقترض شخص رقيقا سليما ثم حدث به عيب يرد به في العهدة
~~أن لو كانت فيه فإنه يلزمه رد مثله سليما إلا أن يرضى المقرض برده معيبا
~~فيجوز لأنه حسن اقتضاء وهو معروف ابن رشد لا اختلاف أنه لا عهدة في الرق
~~المقترض إذ ليس مبيعا والعهدة إنما جاءت فيما اشترى من الرقيق أو رقيق مبيع
~~وهو غائب على صفة أي وصفه من بائعه أو غيره فلا عهدة فيه ابن رشد وأما
~~العبد المشترى على صفة فلا عهدة فيه لأن وجه بيعه يقتضي إسقاطها لاقتضائه
~~التناجز إذا كان الناس يتبايعون الغائب على ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو
~~من المبتاع فإن اشترط الصفة لم تكن فيه عهدة لأن بيع الصفة بيع منجز قاطع
~~للضمان والعهدة وإن لم يشترط ذلك فحمل مالك رضي الله عنه البيع على ذلك مرة
~~ومرة جعل السلعة في ضمان البائع حتى يقبضها المبتاع فيكون قبضه لها على هذا
~~القول قبضا PageV05P227 ناجزا لا عهدة فيه ا ه الحط
# معنى كلامه أن البائع إن شرط على المبتاع أن ضمان المبيع منه إن أدركته
~~الصفقة وإن لم يشترط ذلك فإذا وصل للمشترى وقبضه كان ذلك مسقطا لضمانه
~~وعهدته أو رقيق مقاطع بفتح الطاء المهملة به أي الرقيق رقيق مكاتب معتق على
~~مال مؤجل عن المال المؤجل الذي أعتق على أدائه فلا عهدة فيه للسيد على
~~المكاتب ابن رشد لأنه إذا كان عبدا بعينه فكأنه انتزعه منه وأعتقه وإن كان
~~بغير عينه فقد أشبه المسلم فيه الثابت في الذمة فسقطت ms2178 العهدة وفي الواضحة
~~لا عهدة في الرق الموهوب للثواب لبيعه على المكارمة لا على المكايسة وهو
~~يشبه العبد المنكح به فيدخله الاختلاف الذي في المنكح به واختلف في العهدة
~~في الرق المستقال منه فقال ابن حبيب وأصبغ فيه العهدة وقال سحنون لا عهدة
~~فيه وهذا إذا انتقد وإلا فلا عهدة فيه قولا واحدا لأنه كالمأخوذ عن دين
~~أفاده الحط أو رقيق مبيع على كمفلس فلا عهدة فيه إن علم المشتري أن البائع
~~حاكم ودخل بالكاف مبيع على سفيه أو غالب لوفاء دين أو نفقة كزوجة أو رقيق
~~مشترى بفتح الراء للعتق سواء كان على إيجابه أو على أنه حر بالشراء أو على
~~التخيير أو على الإبهام لا عهدة فيه للتشوف للحرية وللتساهل في ثمنه أو
~~رقيق مأخوذ عن دين من قرض أو بيع ثابت ببينة أو إقرار أو على إنكار على وجه
~~الصلح أو قضاء القرض أو ثمن المبيع لأن تخليص الحق يغتفر فيه مثل هذا وأكثر
~~منه عادة وللحث على حسن الاقتضاء ولوجوب المناجزة لئلا يكون دينا بدين أو
~~رقيق بيع و رد بضم الراء وشد الدال على بائعه بعيب قديم فلا عهدة على
~~مشتريه لبائعه لأنه فسخ للبيع لا بيع ثان
# أو رقيق ورث بضم الواو وكسر PageV05P228 الراء فلا عهدة فيه لمن أخذه من
~~الورثة في القسمة على باقيهم أو رقيق وهب بضم الواو وكسر الهاء لثواب فلا
~~عهدة فيه فأحرى لغير ثواب أو أمة اشتراها زوجها فلا عهدة له على بائعها
~~للمودة بينهما المقتضية عدم ردها بما يحدث فيها في الثلاث أو السنة وهذا
~~يفيد أن شراءها لزوجها كذلك والمعتمد خلافه كما يفيده تخصيص الأمة فلها
~~العهدة على بائعه لحصول المباعدة بينهما بانفساخ النكاح وليس لها تمكينه من
~~نفسها بالملك بخلاف العكس أو رقيق موصى ببيعه من زيد مثلا واشتراه عالما
~~بالوصية فلا عهدة له لأنها ربما تؤدي لبطلان الوصية أو رقيق موصى ببيعه ممن
~~أحب ه الرقيق فلا عهدة لمشتريه عالما بها لذلك أو رقيق معين ms2179 موصى بشرائه
~~للعتق فلا عهدة فيه فإن لم يعين ففيه للعهدة أو رقيق مكاتب به معينا رقيق
~~فلا عهدة فيه أو الرقيق المبيع بيعا فاسدا المردود على بائعه بالفساد فلا
~~عهدة فيه لبائعه على مشتريه لأن رده فسخ للبيع
# تنبيه جملة المسائل التي ذكرها المصنف هنا عشرون مسألة وكذا في التوضيح
~~وقد نبه عليه اللقاني في حاشيته طفي وإنما أسقط المصنف في توضيحه ومختصره
~~مما عده المتيطي المقال منه ولذا لما عدها ق كما في المتيطي قال وما ترك
~~خليل إلا المقال منه فلعله سقط من الناسخ لنسخة المتيطي وسقطتا أي العهدتان
~~بكعتق ناجز وكتابة وتدبير للرقيق المشترى بهما من مشتريه فيهما أي العهدتين
~~فليس له قيام بعيب حدث فيه بعد كعتقه على أحد أقوال ابن القاسم وقال أيضا
~~هو وسحنون وأصبغ يرجع بقيمة العيب اللخمي وهو أحسن PageV05P229 على أنه
~~اشتهر على ألسنة الشيوخ أنه متى وجد قول لابن القاسم وسحنون لا يعدل عنه
~~قاله تت
# وضمن بفتح فكسر شخص بائع شيئا مكيلا كحب وغاية ضمانه ليقبضه أي المكيل
~~مبتاعه بكيل الظاهر أن الباء سببية أو بمعنى بعد صلة قبض فهو كقول ابن
~~الحاجب والقبض في المكيل بكيل وشبه في الضمان فقال ك شيء موزون فيضمنه
~~بائعه في حال وزنه و شيء معدود فيضمنه بائعه في حال عده والأجرة للكيل أو
~~الوزن أو العد الذي يحصل به التوفية للمشتري عليه أي البائع لوجوب التوفية
~~عليه ولا تحصل إلا بذلك وأجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده على المشتري لأنه
~~بائعه إلا لشرط أو عرف بخلاف ذلك في المسألتين بخلاف الإقالة أي ترك المبيع
~~لبائعه بثمنه والتولية أي ترك المبيع بثمنه لغير بائعه والشركة أي ترك بعض
~~المبيع بحصته من ثمنه لغير بائعه فالأجرة على المقال والمولي والمشرك
~~بالكسر فيهما فعل معروفا فلا يغرم ولذا كان السائل المقيل والمولي والمشرك
~~بالكسر لكانت الأجرة عليه
# فالأولى أن يقال قوله بخلاف الإقالة إلخ أي فالأجرة على سائلها سواء كان
~~المقال أو المقيل إلخ ms2180 لا على مسئولها لأنه صنع معروفا ف هي كالقرض لمكيل أو
~~موزون أو معدود الذي أجرة كيله أو وزنه أو عده على المقترض لا على المقرض
~~لأنه صنع معروفا فلا يغرم والأجرة في قضائه على المقترض أيضا اتفاقا واستمر
~~الضمان على البائع ما دام المبيع بمعياره أي آلة كيله أو وزنه إن تولى كيله
~~أو وزنه البائع بل ولو تولاه أي الكيل أو الوزن المشتري البناني الصور هنا
~~أربع الأولى أن يتولى البائع الوزن مثلا وإلا فراغ في ظرف المشتري فيسقط من
~~يده فمصيبته منه اتفاقا PageV05P230 الثانية أن يتولى البائع الكيل أو
~~الوزن ويسلمه للمشتري ليفرغه في وعائه فيسقط من يده فمصيبته منه اتفاقا
~~حكاه ابن رشد فيهما ونازعه ابن عرفة في الأولى فقال قلت قوله في هلاكه بيد
~~بائعه أنه منه اتفاقا خلاف حاصل قول المازري واللخمي في كونه من بائعه أو
~~مبتاعه ثالثها إن ولى مبتاعه كيله فمنه
# الثالثة أن يتولى المشتري الوزن والتفريغ فيسقط من يده فقال مالك وابن
~~القاسم رضي الله عنه مصيبته من بائعه لأن المشتري وكيله ولم يقبض لنفسه حتى
~~يصل إلى ظرفه وقال سحنون مصيبته منه لأنه قابض لنفسه ولم يجر هذا الخلاف في
~~الثانية لأن البائع لما تولى الوزن بنفسه دل على أن قبض المشتري منه ليفرغ
~~قبضا لنفسه
# الرابعة أن لا يحضر ظرف المشتري ويريد حمل الموزون في ظرف البائع ميزانا
~~أو جلودا أو أزيارا فالضمان من المشتري بمجرد الفراغ من الوزن لأنه قبض
~~لنفسه في ظرف البائع ويجوز له بيعه قبل بلوغه إلى داره لوجود القبض حقيقة
~~فعليك بهذا التحرير فإنه زبدة الفقه وقرره بعض شيوخنا الحط البرزلي سئل ابن
~~رشد عن المكيال إذا امتلأ فهل ضمانه من البائع أو المبتاع وكيف لو صبه في
~~القمع فأريق كله أو بعضه فأجاب ضمانه من البائع حتى يصل إلى إناء المشتري
~~على القول بوجوب التوفية ولا فرق بين إراقته من مكياله أو من قمعه فقال
~~السائل القمع من منافع المشتري تطوع له ms2181 البائع به ولو كان الإناء واسعا لم
~~يحتج إلى القمع قال وإن كان فإن البائع لما التزم صبه لزمه ما حدث بعده
~~فقال السائل لو قال له البائع لا أصب في الإناء الضيق حتى تأتي بإناء واسع
~~أو قمع فقال القول قوله واختاره السائل وقال غيره القمع يلزم البائع
~~كالمكيال لجريان العرف بذلك سند من باع زيتا PageV05P231 وأفرغ على زيت في
~~إناء المبتاع تم وجدت فأرة فيه ولم يدر في أي الزيتين كانت حكم بأنها كانت
~~في زيت المبتاع لأنها في إنائه وقبض بسكون الموحدة مصدر قبض بفتحها مضاف
~~لمفعوله العقار المبيع بفتح العين المهملة أي الأرض وما اتصل بها من بناء
~~وشجر الموجب لنقل ضمان للمبتاع وخبر قبض مصور بالتخلية بينهما وتمكينه من
~~التصرف فيه بتسليم مفاتيحه إن كانت وإن لم ينقل البائع أمتعته منه إلا دار
~~سكنى البائع فلا بد من إخلائها منها وقبض غيره أي العقار المبيع بالعرف بين
~~الناس كحيازة الثوب واستلام مقود الدابة ق بيان كيفية القبض لا فائدة له في
~~البيع الصحيح الذي لا توفية فيه لدخوله في ضمان مشتريه بالعقد وإنما تظهر
~~فائدته في الفاسد وفي كل ما يحتاج لحوز كوقف وهبة ورهن فلو قدمه عند قوله
~~وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض لكان مناسبا الحط تنبيهات الأول نبه على
~~القبض في العقار وغيره مما ليس فيه حق توفية وإن كان الضمان فيه بالعقد
~~الصحيح كما نبه عليه بعده بقوله وضمن بالعقد لأنه قدم في آخر البيوع المنهي
~~عنها في الكلام على البيع الفاسد أن ضمانه لا ينتقل إلا بقبضه ولم يبين
~~هنالك القبض ما هو فبينه هنا والله أعلم الثاني التمكين من القبض هو معنى
~~قول الموثقين أنزله فيه منزلته ففي مختصر PageV05P232 المتيطية ويلزم
~~البائع إنزال المبتاع منزلته في المبيع فيقول أنزله فيه منزلته فإن تأخر
~~إنزاله عن وقت البيع أنزله بعد ذلك ومعناه أمكنه من قبضه وحوزه إياه ا ه
# وضمن بضم فكسر أي ضمن المشتري ما اشتراه شراء صحيحا بلا خيار ms2182 ولا توفية
~~فيه ولا عهدة ثلاث بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين فلا يضمن المشتري من
~~فضولي أو رقيق أو سفيه أو صغير بلا إذن وليهم أو بخيار إلا بعد إجازة
~~المالك والسيد والولي وبت البيع واستثنى من الضمان بالعقد فقال إلا السلعة
~~المحبوسة أي المؤخرة عند بائعها ل قبض الثمن الحال من مشتريها أو للإشهاد
~~من بائعها على تسليمها لمبتاعها أو على أن ثمنها حال في ذمته لم يقبضه أو
~~مؤجل ف يضمنها بائعها ضمانا ك ضمان الرهن في التفصيل بين ما يغاب عليه وما
~~لا يغاب عليه وبين ما هلك ببينة وما هلك بدونها طفي الاستثناء في كلام
~~المصنف صحيح بالنسبة لما عدا المحبوسة للثمن أو للإشهاد أما لهما ففيه نظر
~~لأن كونه كالرهن لا يخرجه عن ضمان المشتري وتبع في استثناء المحبوسة لذلك
~~ابن الحاجب لكن ابن الحاجب لم يقل كالرهن ومراده الضمان فيهما من البائع
~~أصالة وهو أحد قولي مالك رضي الله عنه في المدونة وعليه قرره في توضيحه
~~فجاء الاستثناء في كلامه حسنا
# ثم قال فلو درج المصنف على أحد قوليها أن ضمانهما من البائع أصالة لجاء
~~الاستثناء في كلامه حسنا ووافق ما يأتي له في السلم فإنه جرى فيه على هذا
~~وكأنه غره قول ابن عبد السلام المشهور أن المحبوسة للثمن تضمن ضمان الرهان
# ا ه
# مع أنه حاد عنه في باب السلم ولعل ابن عبد السلام أخذ ذلك من قول ابن رشد
~~المشهور من قول ابن القاسم أنها كالرهن
# ا ه
# وفيه نظر إذ لا يلزم من كونه مشهورا من قوله كونه مشهورا وإلا المبيع
~~الغائب على صفة أو رؤية سابقة لا يتغير بعدها فبالقبض PageV05P233 يضمنه
~~مشتريه إلا العقار المبيع على صفة أو رؤية سابقة جزافا فيضمنه بالعقد
~~الصحيح اللازم من الجانبين إن اتفقا على سلامته حين العقد فإن بيع مذارعة
~~أو تنازعا في سلامته حينه فبقبضه كغيره إلا لشرط ضمانه مبتاعه أفاده عب
~~وإلا الأمة المواضعة فبخروجها أي الأمة من الحيضة تدخل في ms2183 ضمان مشتريها
~~الحط تبع في هذا ابن عبد السلام فإنه قال في شرح قول ابن الحاجب وقيل لا
~~ينتقل إلا بالقبض كالغائب والمواضعة ما نصه ذكر المواضعة هنا ليس بالبين
~~لأن ضمان بائعها ينتهي إلى خروج الأمة من الحيضة لا إلى قبضها مشتريها ا ه
~~زاد في التوضيح والذي نقله الباجي أن ضمانها إلى رؤية الدم قال لأن ابن
~~القاسم في المدونة أجاز للمشتري الاستمتاع برؤية الدم ا ه
# ثم قال وظاهر كلام التوضيح والشارح أن الباجي إنما أخذ ذلك من كلام ابن
~~القاسم وأن المشهور خلافه وليس كذلك وقد صرح في المدونة بأنها تخرج من ضمان
~~البائع برؤية الدم ونصها وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء
~~فإن فعلا أجزأ إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها
# ا ه
# ونقله الباجي على أنه المذهب ونصه إذا ثبت أن الاستبراء والمواضعة يرتفع
~~بظهور الحيض فإنه بأول الدم قد خرجت من ضمان البائع وسقطت سائر أحكام
~~المواضعة وتقرر ملك المشتري عليها وهل يحل له الاستمتاع بها أو لا قال ابن
~~القاسم ذلك بأول ما تدخل في الدم ويجيء على قول أشهب أنه يستحب له أن يؤخر
~~حتى يعلم أن ما رأته من الدم حيض ا ه وقال ابن يونس بعض القرويين بأول
~~دخولها في الدم صارت إلى ضمان المشتري عن ابن القاسم وحل له تقبيلها وتلذذه
~~بها وخالفه ابن وهب وقال حتى تستمر الحيضة لإمكان انقطاع الدم فلا تدخل في
~~ضمان المشتري إلا بعد استحقاق الدم واستمراره
# ا ه
# فلم يحك قولا باستمرار الضمان إلى خروجها من الحيضة والله أعلم
# نفقة المواضعة على البائع قاله في الرسالة ومفهوم المواضعة أن ضمان
~~المستبرأة من المشتري وهو كذلك وصرح به الجزولي PageV05P234 وإلا الثمار
~~المبيعة بعد بدو صلاحها على رءوس شجرها فيضمنها بائعها ل وقت أمن ا لجائحة
~~بتناهي طيبها ومفهوم الجائحة أن ضمانها من غير الجائحة كغصب معين من
~~المبتاع وهو كذلك كما في ق فالأوضح وإلا الثمار ms2184 فتضمن جائحتها لا منها و إن
~~بيع عرض أو مثلي غير عين بعين وقال البائع لا أدفع الثمن حتى أقبض الثمن
~~وقال المشتري لا أدفع الثمن حتى أقبض الثمن بدئ بضم الموحدة وكسر الدال
~~المهملة مشددة المشتري بالجبر على دفع الثمن النقد للتنازع أي عند تنازعه
~~مع البائع لعرض أو مثلي غير عين في الدفع أولا لأنه في يده كالرهن في الثمن
~~الحط هذا في غير الصرف وأما فيه فلا يجبر واحد منهما سند المعقود عليه ثمن
~~ومثمن فالثمن الدنانير والدراهم وما عداهما مثمن فإن وقع العقد في شيء من
~~المثمنات بشيء من الأثمان فقال ابن القاسم يلزم المبتاع تسليم الثمن أولا
~~وقال قبله إن وقع العقد على دنانير بدراهم أو دراهم بدراهم وقال كل منهما
~~لا أدفع حتى أقبض فلا يتعين على واحد منهما التسليم قبل الآخر وقيل لهما إن
~~تراخى قبضكما فسخ الصرف وإن كان بحضرة حاكم ففي الدنانير بمثلها والدراهم
~~بمثلها يوكل القاضي من يحفظ علاقة الميزان ويأمر كل واحد أن يأخذ عين صاحبه
~~وفي الدراهم بالدنانير يوكل عدلا يقبض منهما ويسلم لهما فيقبض من هذا في
~~وقت قبضه من هذا فإن وقع العقد على شيء من المثمنات بشيء من المثمنات كعرض
~~بعرض وتشاحا في الإقباض فعلى ما تقدم في الذهب والورق إلا أن العقد لا
~~ينفسخ بتراخي القبض عنه ولا بافتراقهما من مجلسه ا ه
# فرع في المسائل الملقوطة في المفيد سئل عن رجل ابتاع من آخر دابة أو عرضا
~~وزعم أنه معيب وامتنع من دفع ثمنه حتى يحكم له في العيب وقال البائع لا
~~أحاكمك فيه حتى أقتضي ثمنه فقال ابن مزين إن كان من العيوب التي يقضى فيها
~~من ساعته فلا PageV05P235 ينقده حتى يحكم بينهما وإن كان يتطاول أمره فإنه
~~يقضى عليه بدفع ثمنه ثم يبتدئا الخصومة بعد عبد الحق وبهذا قال القرويون
~~ابن مغيث وبه مضت الفتيا من شيوخ قرطبة وغيرها من الأندلس ورأيت أبا المطرف
~~يفتي به غير مرة وحكاه عن خلف ms2185 بن عبد الغفور عن أهل المذهب في كتابه المسمى
~~بالاستغناء
# | فرع
# في النوادر إن اختلف النقاد في الدنانير والدراهم فقال بعضهم جياد وبعضهم
~~رديئة فلا يعطى إلا ما اجتمعوا على جودته وما لا يشك فيه والمختلف فيه صار
~~معيبا باختلافهم فيه فليس له أن يعطيه معيبا ا ه أفاده الحط
# و إن بيع شيء معين بيعا بتا صحيحا وتلف وهو في ضمان بائعه ف التلف للمبيع
~~المعين بيعا صحيحا منبرما وقت ضمان البائع بتوفية أو خوف جائحة أو مواضعة
~~أو غيبة وكان تلفه بسماوي ثابت أو متصادق عليه وخبر التلف يفسخ بيعه فلا
~~يلزم البائع الإتيان بغير المبيع المعين بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره
~~وقبل دفعه للمشتري فيلزمه مثله لتعلقه بذمته وتقدم حكم المحبوسة للثمن أو
~~للإشهاد وبيع الخيار و إن لم يثبت السماوي ولم يتصادقا عليه خير بضم الخاء
~~المعجمة وكسر التحتية مشددة نائب فاعله المشتري بتا صحيحا إن غيب بفتح
~~الغين المعجمة والتحتية مشددة أي أخفى البائع المبيع وادعى هلاكه ولم يصدقه
~~المشتري ولم يثبت ببينة ونكل البائع عن اليمين فيخير المشتري بين الفسخ
~~لعدم تمكنه من قبض مبيعه وتمسكه وطلب بائعه بمثله أو قيمته فإن حلف البائع
~~تعين فسخه كما يأتي في السلم من قوله PageV05P236 ومنك إن لم تقم بينة ووضع
~~للتوثق ونقض السلم وحلف والأخير الآخر فاتفق ما هنا وما يأتي فيه ثم إن ما
~~يأتي في السلم من التخيير فيما وضع للتوثق جار على قول مالك رضي الله تعالى
~~عنه أن الضمان في المحبوسة للثمن من البائع أصالة ولذا ثبت الخيار للمشتري
~~وهو أحد قولين في المدونة كما تقدم وعلى هذا القول تدخل في قوله والتلف وقت
~~ضمان البائع بسماوي يفسخ
# وأما على ما مشى عليه المصنف من أن المحبوسة للثمن كالرهن فلا تدخل هنا
~~إذ لا تخيير للمشتري فيها وإنما له القيمة بالغة ما بلغت كما تقدم
~~PageV05P237 لأن الضمان منه فلا موجب لتخييره فإدخال س ومن تبعه لها هنا
~~غير ظاهر فلو درج ms2186 المصنف سابقا على أن المحبوسة للثمن ضمانها من البائع
~~أصالة لصح إدخالها هنا فتأمل ما قلناه في هذا المحل مما لم نسبق إليه وشد
~~يدك عليه إذ لم نر من حققه من شراحه قاله طفي البناني فيه نظر بل صرح ابن
~~رشد بأن تخيير المشتري PageV05P238 بين الفسخ والقيمة يجري على قول ابن
~~القاسم أن ضمانها كالرهن أيضا وعليه فتدخل المحبوسة للثمن هنا في قوله وخير
~~مشتر إن غيب وعليه ما يجري ما يأتي في السلم ويتفق المحلان ونص ابن رشد
~~الذي تحصل في تلف السلعة المحبوسة للثمن أنه إن قامت بينة على تلفها ففيها
~~قولان أحدهما أن مصيبتها من بائعها وينفسخ البيع والثاني أن مصيبتها من
~~مشتريها ويلزمه الثمن وإن لم تقم بينة على تلفها فأربعة أقوال أحدها أن
~~بائعها مصدق بيمينه على تلفها كانت قيمتها مثل ثمنها أو أقل أو أكثر ويفسخ
~~البيع قاله سحنون وثانيها تصديقه بيمينه ويفسخ البيع إلا أن تكون قيمتها
~~أكثر من ثمنها فلا يصدق إلا أن يصدقه مبتاعها ويكون بالخيار بين أن يصدقه
~~فيفسخ البيع أو يضمنه القيمة ويثبت البيع وهو قول ابن القاسم وهذان القولان
~~على قياس القول بأن المصيبة من البائع وينفسخ البيع إذا قامت بينة على
~~التلف
# وثالثها تصديق بائعها بيمينه على تلفها وتلزمه قيمتها كانت أقل من ثمنها
~~أو أكثر وثبت البيع وهو الذي يأتي على المشهور من قول ابن القاسم من أن
~~السلعة المحبوسة للثمن حكمها حكم الرهن
# ورابعها أن بائعها مصدق بيمينه في تلفها وعليه قيمتها إلا أن تكون أقل من
~~ثمنها فلا يصدق لاتهامه بدفعها في أكثر منها إلا أن يصدقه المبتاع فيخير
~~بين تصديقه وأخذ قيمتها ودفع ثمنها وعدمه فيفسخ البيع وهذان القولان على
~~قياس القول بأن مصيبة السلعة المحبوسة بالثمن من المبتاع إذا قامت بينة على
~~تلفها على حكم الرهن
# ا ه
# ونقله الموضح وابن عرفة وتبين لك بقوله وهذان القولان الثالث والرابع أن
~~تخيير المشتري بين الفسخ وأخذ القيمة مع عدم البينة يجري على ms2187 القول بأن
~~ضمان المحبوسة كالرهن وهو الذي مشى عليه المصنف كما يجري على مقابلة وأن
~~المحبوسة يصح إدخالها هنا وأن مسألة السلم الآتية تجري على ما هنا أيضا لكن
~~التخيير في كلام ابن رشد بعد يمين البائع والمصنف ذكر فيما يأتي أنه بعد
~~نكوله على طريقة ابن أبي زيد ونقلها عنه ابن يونس وأجرى مسألة السلم على
~~حكم ضمان الرهن وذكر فيها تخيير المشتري بعد نكول البائع كما ذكره المصنف
~~والله أعلم
# أو عيب بضم العين المهملة وكسر التحتية مثقلا نائبه ضمير المبيع بسماوي
~~وقت ضمانه بائعه فيخير مبتاعه بين التمسك به بجميع ثمنه ولا أرش له ورده
~~والرجوع بجميع ثمنه طفي ينبغي أو يتعين قراءته بالبناء للنائب عن الفاعل أي
~~تخير المشتري إن تغيب المبيع بسماوي زمن ضمان بائعه ليطابق ما قاله وهكذا
~~فرضها في الجواهر ونصه وإذا تعيب المبيع بآفة سماوية زمن ضمانه من البائع
~~للمبتاع الخيار فإن أجاز فبكل الثمن لا أرش له
# ا ه
# وابن الحاجب تابع له فهو معنى قوله وتلف المبيع البت بسماوي وقت ضمان
~~البائع يفسخ البيع وتعيبه يثبت الخيار
# ا ه
# على ضبطه بعين مهملة وقال ابن عرفة وهلاك المبيع معينا قبل ضمان مبتاعه
~~بغير سبب بائعه كاستحقاقه ينقض بيعه وتغيره حينئذ بنقص كعدمه يوجب تخيير
~~مبتاعه وقلت أو يتعين لأن تقريره على أن البائع عيبه يوجب التناقض مع قوله
~~الآتي وكذلك تعييبه أي المبيع في التفصيل بين كونه من البائع أو أجنبي
~~فيوجب غرم الأرش وكونه من المشتري فيكون قبضا ويفوت الكلام على العيب
~~السماوي ا ه عب
# ويخير المشتري هنا مع أن السلعة في ضمان بائعها لانبرام العقد هنا
~~فالسلعة على ملك المشتري وله ردها لأنها في ضمان البائع أو استحق بضم
~~الفوقية وكسر الحاء المهملة من مبيع معين في ضمان بائع أو PageV05P239
~~مشتري جزء شائع فيه إن كثر كثلثه بل وإن قل الجزء الشائع المستحق كسبع عشرة
~~فيخير المشتري بين التمسك بالباقي فيرجع بحصة المستحق من الثمن ورده فيرجع ms2188
~~بجميع ثمنه إن كثر المستحق كثلث سواء قبل القسمة أم لا كان متخذا للغلة أم
~~لا كأن قل عن ثلث ولم ينقسم ولم يتخذ لها فإن انقسم أو اتخذ لها فلا يخير
~~ويلزمه باقيه بحصته من ثمنه فالصور ثمانية الخيار في خمس منها أربع صور
~~الكثير وهي التي قبل المبالغة والخامسة القليل مما لا ينقسم ولم يتخذ لها
~~وهي صورة المبالغة ولزوم الباقي بحصته في ثلاث قليل المنقسم اتخذ لها أم لا
~~وقليل غيره المتخذ لها تت واحترز بشائع عن استحقاق جزء معين فيلزم التمسك
~~بباقيه بحصته من الثمن إن لم يكن المستحق الأكثر وإلا حرم وتلف بفتح اللام
~~مصدر تلف بكسرها مضاف لفاعله بعضه أي المبيع المعين وهو في ضمان بائعه أو
~~استحقاقه أي بعض المبيع المعين في ضمان بائع أو مشتر ك ظهور عيب قديم به في
~~أنه ينظر للباقي فإن كان النصف فأكثر لزم التمسك به بحصته من ثمنه إن تعدد
~~المبيع وإن اتحد خير المشتري كما تقدم في قوله وبما العادة السلامة منه
# و إن كان أقل حرم التمسك بالأقل من نصف المبيع المعين الذي تلف أو استحق
~~بعضه لانفساخ البيع بتلف أكثر المبيع أو استحقاقه فالتمسك بأقله بحصته من
~~ثمنه إنشاء شراء بثمن مجهول إذ لا يعلم ما يخصه منه إلا بعد التقويم
~~والنسبة وما هنا أعم من قوله سابقا ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وما
~~هنا مفروض فيما يعرض في ضمان البائع وما تقدم فيما يعرض بعد انتقاله إلى
~~المشتري وذكره هنا أيضا ليرتب عليه قوله إلا المبيع المثلي أي المكيل أو
~~الموزون أو المعدود الذي تلف بعضه في ضمان بائعه أو استحق بعضه في ضمان
~~بائعه أو مشتريه فلا يحرم التمسك بأقله فيخير PageV05P240 المشتري بين
~~الفسخ والتمسك بالباقي بحصته من ثمنه ابن الحاجب بخلاف المثلي فيهما الموضح
~~أي في التلف والاستحقاق فيخير المشتري في التمسك بالأقل الباقي وفي الفسخ
~~والفرق أن ما ينوب بعض المثلي من ثمنه معلوم فلا يتوقف على تقويم ms2189 ونسبة
# تنبيه ظهور عيب قديم في بعض المثلي ليس الخيار فيه كالخيار في تلف أو
~~استحقاق بعضه إذ الخيار في العيب بين التمسك بالجميع ورده وليس له التمسك
~~بالسليم بحصته قال فيها من اشترى مائة إردب فاستحق منها خمسون خير المبتاع
~~بين أخذ ما بقي بحصته من الثمن ورده وإن أصاب بخمسين إردبا منها عيبا أو
~~بثلث الطعام أو بربعه فإنما له أخذ الجميع أو رده وليس له رد المعيب وأخذ
~~الجيد خاصة ا ه وصرح به في كتاب التدليس منها أيضا أفاده الحط ولا كلام ل
~~مشتر مثليا واجد عيبا بالجيم وفي نسخة البساطي بالحاء المهملة أي لأحد
~~المتبايعين في عيب قليل وهو المعتاد وجوده في المبيع بحيث لا ينفك أي لا
~~يخلو المبيع عنه عادة لكونه من طراوة الأرض لا من أمر طارئ عليه ك بلل طعام
~~قاع أي الطعام الذي في أسفل البيت الذي به الطعام من طراوة أرضه فلا يحط
~~عنه شيء من ثمنه بسببه غ قوله ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك إلخ اشتمل
~~هذا الكلام مع شدة اختصاره على الأقسام الخمسة التي ذكرها ابن رشد إذ قال
~~الفساد الموجود في الطعام خمسة أقسام أحدها كونه مما لا ينفك الطعام عنه
~~كالفساد اليسير في قيعان الإهراء والبيوت الذي جرت العادة به فهذا لازم
~~للمشتري ولا كلام له فيه
# وإن انفك العيب القليل عنه ولا خطب له كابتلال بعضه بمطر أو ندى ابن رشد
~~الثاني ما ينفك عنه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فإن أراد البائع أن
~~يلتزم المعيب ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن كان له ذلك بلا خلاف
~~وإن أراد المشتري أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن له
~~ذلك على ما في المدونة وروى PageV05P241 يحيى عن ابن القاسم أن ذلك له
~~فللبائع التزام الربع المعيب من المبيع بحصته من الثمن وإلزام المشتري
~~السالم بما ينوبه من الثمن ابن رشد الثالث كونه مثل الخمس والربع ونحوهما
~~فإن ms2190 أراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن ويسترد المعيب كان
~~له ذلك بلا خلاف إذ لا اختلاف في أن استحقاق ربع الطعام أو خمسه لا يوجب
~~للمبتاع رد باقيه وإن أراد المبتاع أن يرد المعيب ويلتزم السالم بحصته من
~~الثمن لم يكن له ذلك بلا خلاف أيضا لا أكثر من الربع ابن رشد
# الرابع كونه ثلثا أو نصفا فإن أراد البائع إلزام المشتري السالم بحصته من
~~الثمن لم يكن له ذلك على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى
~~عنهما وله ذلك على مذهب أشهب واختيار سحنون ولم يكن للمبتاع التزام السالم
~~ورد المعيب بحصته من الثمن
# الخامس كونه أكثر من النصف وهو الجل فلا اختلاف أنه ليس للبائع إلزام
~~المشتري السالم بحصته من الثمن ولا للمبتاع رد المعيب بحصته منه ا ه غ
# فأشار المصنف إلى الأول بقوله ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك كقاع وإلى
~~الثاني والثالث بقوله وإن انفك فللبائع التزام الربع المعيب فما دونه لنفسه
~~بما ينوبه من الثمن وإلى الرابع والخامس بقوله لا أكثر أي ليس للبائع
~~التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فما فوقه وانطبق قوله
~~وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا على الأربعة التي بعد الأول المشار له
~~بقوله ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك ا ه كلام غ وليس للمشتري التزامه أي
~~البعض السالم من العيب بحصته من الثمن ورد البعض المعيب على بائعه والرجوع
~~عليه بحصته منه مطلقا أي في الأقسام الأربعة التي بعد القسم الأول لأن من
~~حجة البائع أن يقول أبيعه مجتمعا يحمل بعضه بعضا و إذا كان المبيع مقوما
~~متعددا كعشر شياه بمائة كل شاة بعشرة واستحق منها بعضها أو PageV05P242 ظهر
~~معيبا وليس الأكثر وجب التمسك بالباقي أو السالم بحصته من ثمنه رجع بضم
~~فكسر فيما يخص كلا منهما للقيمة التي يحكم بها العارفون للمستحق والباقي
~~والمعيب والسالم وتنسب قيمة أحدهما لمجموع قيمتيها وبمثلها يخصه من الثمن
~~فإن قوم المستحق ms2191 أو المعيب بعشرين والباقي أو السالم بثلاثين رجع بخمسي
~~الثمن وإن كانت قيمة كل منهما عشرين رجع بنصفه وإن كانت قيمة الأول عشرين
~~والثاني أربعين رجع بثلثه
# وعلى هذا القياس لا يرجع للتسمية عند العقد لكل سلعة لاختلاف السلع
~~بالجودة والرداءة واغتفرت زيادة المسمى للرديء لنقص ما سمي للجيد وعكسه وصح
~~البيع إن شرط الرجوع للقيمة على تقدير طريان استحقاق أو ظهور عيب للبعض بل
~~ولو سكت بضم فكسر عنده عن بيان الرجوع لها أو للتسمية ويرجع للقيمة لا يصح
~~البيع إن شرطا أي المتبايعان الرجوع لها أي التسمية إن خالفت القيمة والأصح
~~فهذا تتميم لقوله ورد بعض المبيع بحصته ولما ذكر أن تلف المبيع بسماوي وقت
~~ضمان بائعه يفسخ ذكر هنا إتلافه من مشتر أو بائع أو أجنبي والأولى تقديمه
~~عنده فقال وإتلاف المشترى المبيع بتا وقت ضمان بائعه قبض من المشتري لما
~~أتلفه مقوما كان أو مثليا فيلزمه ثمنه هذا في إتلاف كل المبيع وقد تقدم حكم
~~إتلافه مبيع الخيار في بابه و إتلاف البائع المبيع بتا وهو في ضمانه أو
~~ضمان مبتاعه و إتلاف الأجنبي أي غير المتبايعين المبيع بتا بضمان بائع أو
~~مشتر يوجب بضم التحتية وكسر الجيم الغرم بضم الغين المعجمة وسكون الراء
~~العوض للمتلف على البائع أو الأجنبي
# ولا خيار للمشتري ففيها في كتاب الاستحقاق ومن ابتاع من رجل طعاما بعينه
~~وفارقه قبل اكتياله فتعدى البائع على الطعام فعليه الإتيان بطعام مثله ولا
~~خيار PageV05P243 للمبتاع في أخذ دنانيره ولو هلك الطعام بأمر من الله
~~تعالى انتقض البيع وليس للبائع أن يعطي طعاما مثله ولا ذلك عليه ا ه وسئل
~~ابن زرب عمن ابتاع قمحا أو شعيرا ورأى زي الطعام وساومه عليه ودفع له
~~عريانه وبقي الطعام عند بائعه ولم يجزه المشتري ولم يكتله حتى ارتفع سعر
~~الطعام وغلا فطلب المبتاع الطعام فأبى البائع دفعه إليه قال يلزمه البيع
~~فيما عقد معه قليلا كان أو كثيرا فإن كان قد استهلكه فعليه الإتيان بمثله
# ا ه ms2192
# ونحوه في القباب وفي المسائل الملقوطة من عليه طعام فأبى الطالب من قبضه
~~وبراءة ذمته ومكنه المطلوب منه مرارا فجنى جان على الطعام فقال مالك رضي
~~الله تعالى عنه ليس له المكيلة وإنما له قيمته يوم عجزه عن أخذه ولم يختلف
~~في هذا وكذلك أي إتلاف كل المبيع في كونه من المشتري قبضا ومن الأجنبي
~~والبائع يوجب الغرم إتلافه أي المشتري أو البائع أو الأجنبي بعض المبيع
~~ومنه تعييبه
# فإن كان من المشتري فهو قبض لما أتلفه أو عيبه وإن كان من بائع أو أجنبي
~~أوجب غرم عوضه والأجنبي يغرم العوض لمن الضمان منه مشتريا أو بائعا والبائع
~~يغرمه للمشتري إن كان الضمان منه فإن كان من البائع خير المبتاع كما قدمه
~~في قوله وخير المشتري إن غيب أو عيب ففي العمد يخير بين التمسك والرجوع
~~بالأرش والرد وفي الخطأ يخير بين التمسك بلا أرش والرد أفاده عب البناني
~~ابن عاشر الذي في ابن الحاجب وكذلك تعييبه ومثله في نسخة ابن مرزوق والظاهر
~~أن نسخة إتلافه تحريف قال في ضيح أي تعييب المبيع كإتلافه في التفصيل فيه
~~بين كونه من المشتري أو البائع أو أجنبي
# وإن باع شخص صبرة على كيل كل إردب بكذا وأهلكت قبل كيلها ف أهلك أي أتلف
~~عمدا شخص بائع بالتنوين صبرة بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة أي جملة في
~~مثلي طعام أو غيره كحناء وكتان وعصفر تنازع فيه أهلك بائع بيعت الصبرة على
~~الكيل كل صاع بدرهم أو الوزن كل رطل بدرهم مثلا أو العد كل عشرة
~~PageV05P244 بدرهم مثلا وأهلكها البائع قبل كيلها أو وزنها أو عدها فالمثل
~~بكسر فسكون للصبرة المهلكة تحريا لصيعانها أو أرطالها أو عددها يلزم البائع
~~ليوفيه أي البائع المثل بكيله أو عده للمشتري ولا خيار لك يا مشتري في فسخ
~~البيع والتماسك وأخذ قيمتها ولو برضا البائع لأنه بيع لطعام المعاوضة قبل
~~قبضه وهو المثل الذي وجب على البائع ومفهوم أهلك بائع أنها لو هلكت بسماوي
~~فسخ البيع وقد تقدم ms2193 في قوله والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ ومثله
~~هلاكها بجناية البائع خطأ كما يظهر من تعبير المصنف والمدونة بأهلك وجعله س
~~كالعمد في لزوم المثل البائع لأن الخطأ في أموال الناس كالعمد تت فهم منه
~~أنه لو أهلكها المشتري لكان قبضا فتلزمه قيمتها لقول ابن الحاجب وإتلاف
~~المشتري والأجنبي الطعام المجهول كيله يوجب القيمة لا المثل خليل تبع في
~~هذا ابن بشير
# وجعل المازري هذا في الأجنبي وأما المشتري فإتلافه قبض لمكيلته تحريا ابن
~~عرفة اللخمي عن المذهب من أتلف طعاما ابتاعه على الكيل قبله وعرف كيله فقبض
~~له وإن لم يعرف كيله فعليه ثمن القدر الذي يقال إنه كان فيه ومثله للمازري
~~فقول ابن الحاجب إتلاف المشتري للطعام المجهول كيله يوجب القيمة لا المثل
~~ولا يفسخ على الأصح وقبول ابن عبد السلام نقله إيجاب القيمة وهم وتعقبه
~~عليه مقابل الأصح صواب أو أي وإن أهلك أجنبي صبرة بيعت بكيل قبله فالقيمة
~~للصبرة يوم إتلافها تلزمه إن جهلت بضم فكسر المكيلة بفتح فكسر أي قدر كيل
~~الصبرة فإن عرفت المكيلة لزمه مثلها ثم إذا غرم الأجنبي قيمة الصبرة اشترى
~~البائع بها ما أي مثليا يوفي قدر الصبرة تحريا للمشتري فإن فضل شيء من
~~القيمة لحدوث رخص المثلي ف الفاضل للبائع إذ لا حق للمشتري فيه ولأن البائع
~~لما كان عليه PageV05P245 النقص كانت الزيادة له وإن نقص ما اشتراه بها عن
~~قدر الصبرة تحريا لحدوث غلائها فكالاستحقاق لبعضها فإن كان ثلثا فأكثر
~~للمشتري الفسخ والتمسك بما يخص ذلك من الثمن وإن كان أقل منه سقطت عنه حصته
~~من الثمن
# وفهم من قوله اشترى البائع أنه هو الذي يتولى الشراء ابن أبي زمنين وهو
~~مدلول لفظ الكتاب وقيل المشتري وقيل الحاكم أو نائبه فإن أعدم الأجنبي أو
~~فقد فلا غرم على البائع ويخير المشتري بين فسخ البيع وعدم فسخه وانتظار
~~الأجنبي ابن عرفة التونسي لو لم يوجد المتعدي لكان للمبتاع المخاصمة في فسخ
~~البيع عنه لضرره بتأخره لوجود المتعدي المازري وكذلك ms2194 لو كان المتعدي معسرا
~~لكان للمبتاع الفسخ والتأخير ولو تطوع البائع بما لزم المتعدي ارتفع خيار
~~المشتري والله أعلم
# وجاز لمشتر أو موهوب شيئا البيع للشيء الذي اشتراه أو وهب له حيوانا كان
~~أو غيره مقوما كان أو مثليا قبل القبض له من بائعه أو واهبه إلا مطلق طعام
~~المعاوضة أي الذي ملك بعوض مالي أو غيره كصداق وخلع وأرش جناية وأراد
~~بمطلقة الربوي وغيره إن ملك الطعام بمعاوضة مالية كشراء وقبول هبة ثواب بل
~~ولو كان كرزق أي طعام مرتب ل قاض من بيت المال في نظير قضائه وأدخلت الكاف
~~رزق إمام المسجد ومؤذنه وشيخ السوق والقسام والكاتب والجند من بيت المال
~~والعالم في نظير التعليم والفتوى وأشار بلو للقول بجواز بيع رزق القاضي قبل
~~قبضه لأنه على فعل غير محصور فأشبه الصدقة تنبيهات الأول الصحيح عند أهل
~~المذهب أن تحريم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه تعدي لما في الموطإ والبخاري
~~ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله وقيل معقول المعنى لأن أهل العينة
~~كانوا يتوصلون PageV05P246 إلى الربا ببيعه قبل قبضه فنهى عنه سدا للذريعة
# وقيل لأن للشارع رغبة في ظهوره لقناعة به وانتفاع الكيال والشيال ونحوهما
~~ولو أجيز بيعه قبل قبضه لتبايعه أهل الأموال مخزونا في مطاميره فيحصل
~~الغلاء والقحط الثاني المواعدة على بيع طعام المعاوضة قبل قبضه كالمواعدة
~~على النكاح في العدة والتعريض به كالتعريض به فيها ففي سلمها الثالث وما
~~ابتعت من الطعام بعينه أو بغير عينه كيلا أو وزنا فلا تواعد فيه أحدا قبل
~~قبضه ولا تبع طعاما تنوي أن تقضيه من هذا الطعام الذي اشتريت الثالث قبض
~~الوكيل كقبض موكله فيجوز له بيعه به قاله في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع
~~عيسى وفي أول رسم من سماع أشهب من الوكالات ما ظاهره من خلاف هذا وتكلم على
~~ذلك ابن رشد ومحل منع بيع الطعام قبل قبضه ms2195 إذا أخذ بضم الهمز وكسر الخاء
~~المعجمة الطعام بكيل أو وزن أو عد فيجوز بيع المأخوذ جزافا قبل قبضه على
~~الأصح لقبضه بنفس شرائه لعدم التوفية فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخللهما
~~قبض وعطف على أخذ بكيل فقال أو كان الطعام كلبن جنس شاة فلا يجوز لمشتريه
~~بيعه قبل قبضه على المشهور عن ابن القاسم لأنه يشبه المكيل نظرا لكونه في
~~ضمان بائعه وأجازه أشهب نظرا لكونه جزافا
# ويأتي في باب السلم جواز شراء لبن شاة من شياه مدة معلومة إذا علم قدر
~~حلبها تحريا إذا عينت وكثرت كعشرة في إبان حلابها كفصل الربيع طفي لو قال
~~أو كلبن شياه بصيغة الجمع لكان أسعد بالنقل أو قال كلبن غنم لأن الحكم بمنع
~~البيع قبل القبض فرع عن كون العقد المشترط فيه القبض جائزا أو شراء لبن شاة
~~أو شاتين جزافا غير جائز إنما يجوز في العدد الكثير كالعشرة كما في المدونة
~~إلا أن يراد بالشاة الجنس وقد حمله تت على الواحدة لقوله شاة أو شياه وأقره
~~على ظاهره PageV05P247 ففيها في كتاب التجارة لأرض الحرب ومن اشترى لبن غنم
~~بأعيانها جزافا شهرا أو شهرين أو إلى أجل لا ينقص اللبن قبله فإن كانت غنما
~~يسيرة كشاة أو شاتين لم يجز إذ ليست بمأمونة وذلك جائز فيما كثر من الغنم
~~كالعشرة ونحوها إن كان في الإبان وعرفه وجه حلابها وإن لم يعرفا وجهه فلا
~~يجوز ا ه عياض إنما جاز في الكثيرة وإن لم تؤمن فيها جائحة الموت ونحوها
~~لأنها آمن من القليلة لأن الكثيرة إن مات بعضها أو جف لبنه بقي بعض وقد يقل
~~لبن واحدة ويزيد لبن أخرى غ قوله أو كلبن شاة عطف على قوله أخذ بكيل أي أو
~~كان كلبن شاة وهذا مناسب لاجتماعهما في كونهما في ضمان البائع قبل القبض
~~ولو عطف على قوله كرزق قاض لكان في حيز لو المشعرة بالخلاف ولكنه يؤدي إلى
~~تشتيت في الكلام ويفوت معه التنبيه على مناسبتهما في الضمان المذكور ms2196
# ولم يقبض من أراد بيع طعام المعاوضة أي لا يعتبر قبضه من نفسه لنفسه في
~~جواز بيع طعام المعاوضة فمن وكل على شراء طعام فاشتراه وصار بيده أو على
~~بيعه وقبضه من موكله ليبيعه ثم اشتراه من موكله في الصورتين فلا يجوز له
~~بيعه فيهما مكتفيا بقبضه من نفسه لنفسه لأنه كلا قبض على هذا حمل ابن عبد
~~السلام كلام ابن الحاجب والمواق كلام خليل الناصر وهو المتعين ولم يذكر
~~غيرهما شراء الوكيل الطعام من موكله وقال فلا يجوز له في الصورتين بيعه
~~لنفسه ولو أذن له موكله ولا أخذه في دين له على موكله ولو بإذنه لأنه في
~~كلا وجهي بيعه لنفسه وقبضه في دينه يقبض من نفسه لنفسه وليس ممن يتولى
~~الطرفين فقبضه كلا قبض فهذه أربع صور ممتنعة ثنتان في وكيل البيع وثنتان في
~~وكيل الشراء PageV05P248 فإن قلت قد جعل علة المنع فيها قبضه من نفسه لنفسه
~~وليس ممن يتولى الطرفين ولم يجعل علته بيع الطعام قبل قبضه الذي الكلام فيه
~~قلت هي آيلة إليها لأن قبضه من نفسه لها ضعيف فهو كلا قبض فقد وجد في
~~الطعام عقدتا بيع لم يتخللهما قبض وبحث فيه بعدم وجودهما في توكيله على
~~بيعه فيحمل على أن الموكل وكله على بيع طعام اشتراه ولم يقبضه وقبضه الوكيل
~~ثم اشتراه لنفسه أفاده عب البناني
# قوله ولم يقبض من نفسه نحوه لابن الحاجب وفسره المصنف بتفسيرين أحدهما ما
~~تقدم واستدل له بقولها وإن أعطاك بعد الأجل عينا أو عرضا وقال لك اشتر به
~~طعاما وكله ثم اقبض حقك لم يجز لأنه بيع الطعام قبل قبضه إلا أن يكون رأس
~~المال ذهبا أو ورقا فيجوز بمعنى الإقالة
# ا ه
# وقد اعتمد الشارح هذا التفسير وتبعه تت وهو غير صحيح وليس في شيء من صوره
~~بيع قبل القبض أما ما وكل على شرائه فباعه لنفسه فقد قبضه الوكيل قبل بيعه
~~لنفسه ويده كيد موكله وأما ما وكل على بيعه فباعه لنفسه فليس فيه بيع ms2197 أصلا
~~وقد علل المنع في ضيح بكونه يقبض من نفسه لنفسه وليس أبا ولا وصيا طفي هذا
~~لم يقله أحد فيما علمت وكتب المالكية مصرحة بجوازه مع الإذن ومنعه مع عدمه
~~كما يأتي في الوكالة ولا دليل له في كلامها لوجود علة المنع في بيع الطعام
~~قبل قبضه فيه لأن من له دين الطعام إذا وكله مدينه على شرائه وقبضه لنفسه
~~يتهم على عدم الشراء وإمساك الثمن لنفسه فيكون قد باع به الدين قبل قبضه
~~فليست علة المنع فيها هي القبض لنفسه بل اتهامه على بيعه ما في ذمة موكله
~~من الطعام قبل قبضه ويحتمل على بعد حمل كلام ابن الحاجب والمصنف على مسألة
~~المدونة المذكورة ويكون معناه أنه لا يجوز له أخذ ثمن من المسلم إليه
~~ليشتري به طعاما ويقبضه من نفسه
# وأما التفسير الثاني الذي في ضيح عن ابن عبد السلام فهو أن من كان عنده
~~طعام وديعة وشبهها فاشتراه من مالكه فلا يجوز له بيعه بالقبض السابق على
~~الشراء لأنه ليس قبضا تاما إذ لو أراد ربه إزالته من يده كان له ذلك إلا أن
~~يكون قبضا قويا كقبض PageV05P249 الولد لولديه الصغيرين فإذا باعه من
~~أحدهما إلى الآخر متوليا البيع والشراء كان له بعد ذلك بيعه على من اشتراه
~~له قبل قبضه قبضا ثانيا حسيا وكذا الوصي في محجوريه والأب فيما بينه وبين
~~ابنه الصغير وفي النفس شيء من جواز هذه المسألة سيما والصحيح عند أهل
~~المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه تعبدي فإن لم يكن فيها اتفاق فأصول
~~المذهب تدل على جريان الخلاف فيها والأقرب منعها والله أعلم ورد ابن عرفة
~~قوله والأقرب منعها بأن ما ذكره ابن الحاجب وابن شاس هو ظاهر سلمها الثالث
~~وذكر الناصر أن تفسير ابن عبد السلام هو المتعين وعليه حمل ق كلام المصنف
~~إلا أن يكون القابض من نفسه ممن يتولى الإيجاب والقبول معا ك شخص وصي يتصرف
~~ليتيميه المحجورين له بإيصائه عليهما من أبويهما ووالد لولديه الصغيرين ms2198
~~وسيد لرقيه فإذا باع طعام أحدهما للآخر جاز له بيعه لأجنبي قبل قبضه لمن
~~اشتراه له قبضا حسيا
# وذكر مفهوم أخذ بكيل فقال وجاز بيع طعام المعاوضة ب مجرد العقد عليه وهو
~~جزاف لانتقاله لضمان المشتري بمجرد العقد إذ ليس فيه توفية فصار كالمقبوض
~~حسا فلا يلزم على بيعه بمجرد العقد توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض وذكر
~~مفهوم معاوضة فقال وكصدقة بطعام وهبته لغير ثواب فيجوز للمصدق عليه
~~والموهوب له بيعه قبل قبضه من المتصدق به وواهبه إذ ليس فيه توالي بيعتين
~~ليس بينهما قبض إذا لم يكن المتصدق أو الواهب اشتراه وتصدق به أو وهبه قبل
~~قبضه من بائعه وإلا فلا يجوز للمتصدق عليه والموهوب له بيعه إلا بعد قبضه
~~ففي الجلاب من ابتاع طعاما بكيل ثم أقرضه رجلا أو وهبه له أو قضاه عن قرض
~~له فلا يبعه أحد ممن صار له الطعام حتى يقبضه والكاف اسم بمعنى مثل عطف على
~~فاعل جاز بتقدير مضاف أي بيع و جاز لمن كاتب رقه بطعام بيع ما أي الطعام
~~الذي على مكاتب له بالكتابة PageV05P250 منه أي للمكاتب بعين أو عرض قبل
~~قبضه منه لأنه يغتفر بينهما ما لا يغتفر بين غيرهما وهل محل جواز بيع ما
~~على مكاتبه منه إن عجل بضم العين وكسر الجيم العتق للمكاتب بأن باعه جميع
~~ما عليه أو بعضه وعجل عتقه على أن الباقي في ذمته فإن لم يعجل عتقه فلا
~~يجوز قاله سحنون أو الجواز مطلق عن التقييد بتعجيله لأن ما عليه دينا ثابتا
~~في ذمته فلا يحاصص به السيد في فلسه أو موته وعليه دين ويجوز بيعه بمؤجل في
~~الجواب تأويلان وهذا كالمستثنى من قوله ولم يقبض من نفسه
# و جاز لمن اشترى طعاما بكيل إقراضه أي تسليف الطعام الذي اشتراه قبل قبضه
~~من بائعه أو وفاؤه أي الطعام الذي اشتراه قبل قبضه عن قرض عليه إذ ليس
~~فيهما توالي بيعين بلا قبض بينهما ومفهوم عن قرض امتناع توفيته عن بيع وهو ms2199
~~كذلك لتواليهما بلاه ق وأما عكس هذا فقد نص ابن المواز على أنه لا يجوز أن
~~تحيل بطعام عليك من بيع على طعام لك من قرض على شخص قال ولا يبيعه هو قبل
~~قبضه إلا أن يأخذ فيه مثل رأس المال ووجهه أن المشتري منك إذا أحلته فقد
~~باع الطعام الذي له في ذمتك من بيع بغيره قبل قبضه منك وهو ظاهر والله أعلم
# و من اقترض طعاما ولم يقبضه من مقرضه جاز بيعه أي الطعام المقترض لمقترض
~~أي منه صلة بيع أو اللام على حقيقتها صلة جاز المقدر وسواء باعه لمقرضه
~~ولغيره لأنه ملكه بالقول وليس فيه توالي عقدتي بيع بلا قبض ما لم يقترضه
~~ممن اشتراه ولم يقبضه وإلا فلا يجوز لمقترضه بيعه إلا بعد قبضه في المدونة
~~وإن ابتعت طعاما فلم تقبضه حتى أسلفته رجلا فقبضه المتسلف فلا يعجبني أن
~~تبيعه منه قبل قبضه
# و جاز لمن اشترى طعاما على وجه السلم أو البيع إقالة لبائعه من الجميع أي
~~جميع المبيع قبل قبضه بتركه لبائعه بثمنه وصفة عقده لأنه حل للبيع واحترز
~~بقوله من الجميع من الإقالة من بعضه قبل قبضه فلا تجوز ونحوه لابن جماعة
~~القباب PageV05P251 الشرط الثاني كونها على جميع الطعام ولا يختص هذا الشرط
~~به بل هو في الإقالة من كل مسلم فيه ففي سلمها الثالث ومن أسلم إلى رجل
~~دراهم في طعام أو عرض أو باقي الأشياء فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعضه
~~وأخذ بعضه فلا تجوز ودخله فضة نقدا بفضة وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في
~~الطعام من بيعه قبل قبضه
# ا ه
# لكن إنما تمنع الإقالة من بعض الطعام إذا كان رأس المال لا يعرف بعينه
~~وغاب عليه المسلم إليه وإلا جازت ففي سلمها الثاني وإذا كان رأس المال عينا
~~أو طعاما أو ما لا يعرف بعينه وقبضه البائع وغاب عليه فلا يجوز أن تأخذ بعد
~~الأجل أو قبله نصف رأس المال ونصف ثمنك لأنه بيع وسلف ما ms2200 ارتجعت من الثمن
~~فهو سلف وما أمضيت فهو بيع وإن لم تفترقا جاز أن تقيله من بعض وتترك بقية
~~السلم إلى أجله ا ه ابن يونس وكان البيع إنما وقع على ما بقي ثم قال فيها
~~فأما بعد التفرق فلا تأخذ إلا ما أسلفت فيه أو رأس مالك ثم قال فيها وإن
~~كان رأس المال عروضا تعرف بأعيانها أسلمتها في خلافها من عروض أو حيوان أو
~~طعام وأقلته من نصف ما أسلفت فيه على أن تأخذ نصف رأس مالك بعينه بعد
~~افتراقكما أو قبله جاز على العقد الأول
# تنبيهات الأول ابن عرفة الإقالة ترك المبيع لبائعه بثمنه وأكثر استعمالها
~~قبل قبض المبيع وهي رخصة وعزيمة الأولى فيما يمتنع بيعه قبل قبضه وشرطها
~~عدم تغير الثمن بما تختلف فيه الأغراض غالبا فيها لا تجوز بغير الثمن ولا
~~عليه وأخذ غيره ولا به مع زيادة عليه ولا مع تأخيره ولو ساعة ولو برهن أو
~~حميل أو حوالة
# الثاني يشترط في الإقالة من الطعام قبل قبضه أن لا يقارنها بيع قاله ابن
~~يونس وتعجيل الثمن
# الثالث في القباب جواز الإقالة من بعض الطعام بعد قبضه وهو ظاهر وإذا
~~جازت فيه جازت في غيره بالأحرى
# وتجوز الإقالة من الجميع على رد رأس المال إن لم يتغير PageV05P252 سوقه
~~بل وإن تغير سوق أي قيمة شيئك يا مشتري الذي دفعته ثمنا للطعام بزيادة أو
~~نقص لأن المعتبر عينه وهي باقية لا تجوز الإقالة من الجميع قبل القبض إن
~~تغير بدنه أي شيئك كسمن بكسر السين وفتح الميم دابة مجعولة ثمنا للطعام
~~وهزالها أي الدابة فلا تجوز الإقالة من جميع الطعام قبل قبضه بعد تغيرها
~~بأحدهما لأنه حينئذ بيع مؤتنف لتغير الثمن في ذاته فيلزم بيع الطعام قبل
~~قبضه بخلاف سمن وهزال الأمة المجعولة ثمنا للطعام وأولى العبد فلا يمنع من
~~الإقالة من جميع الطعام قبل قبضه وفرق بأن الدابة يقصد لحمها وشحمها بخلاف
~~الرقيق وقال ابن عرفة الأظهر أن رقيق الخدمة كالدابة وقال يحيى الرقيق
~~والدابة ms2201 سواء في المنع وصوبه ابن يونس ومفهوم سمن وهزال أن تغير الرقيق
~~بعور أو قطع عضو أو ولادة الأمة مانع منها وهو كذلك
# فإن مات ولدها وصحت من نفاسها جازت الإقالة بها و من ابتاع طعاما بمثلي
~~ثم أراد البائع الإقالة منه قبل قبضه على رد مثل المثلي فلا تجوز الإقالة
~~من جميع الطعام قبل قبضه المبيع بثمن مثلي على أن يرد عليك البائع مثل
~~مثليك يا مشتري الذي دفعته ثمنا الحط هذا في السلم وأما في البيع فتجوز
~~الإقالة على مثل المثلي قاله في أواخر السلم الثاني من المدونة ونصها وكلما
~~ابتعت مما يوزن أو يكال من طعام أو عرض فقبضته فأتلفته فجائز أن تقيله منه
~~وترد مثله بعد علم البائع بهلاكه وبعد كون المثل حاضرا عندك وتدفعه إليه
~~بموضع قبضه منه وإن حالت الأسواق ا ه البناني فيه نظر فلا فرق بين البيع
~~والسلم وكلامها لا دليل فيه لأن الإقالة فيه بعد القبض وكلامنا في الإقالة
~~من الطعام قبل قبضه وأيضا المردود مثله في كلامها هو الثمن وفي مسألتنا
~~الثمن ا ه وفي شرح شب الظاهر أنه لا فرق بين السلم والبيع واستثنى من الثمن
~~المثلي فقال إلا العين أي الدنانير والدراهم فتجوز الإقالة من PageV05P253
~~الطعام قبل قبضه على رد مثلها فله أي البائع دفع مثلها أي العين إن لم تكن
~~بيده
# بل وإن كانت العين بيده أي البائع ولو شرط المشتري ردها بعينها لأنها لا
~~تراد لعينها إذا لم يكن البائع من ذوي الشبهات لتعين الدنانير والدراهم
~~بالنسبة له لعدم البركة فيما اكتسبه والإقالة أي رد المبيع لبائعه بثمنه
~~بيع فيشترط فيها شروطه وتمنعها موانعه وإن حدث بالمبيع عيب وقت ضمان
~~المشتري ولم يعلم به البائع إلا بعدها فله رده به إلا الإقالة في الطعام
~~قبل قبضه فليس لها حكمه إن وقعت بمثل الثمن الأول فإن وقعت بزيادة أو نقص
~~عنه فبيع مؤتنف و إلا الإقالة في الشفعة أي الأخذ بها فليست بيعا مطلقا ولا
~~حلا مطلقا ms2202 وإنما هي بيع في الجملة وحل في الجملة لأنها لو كانت بيعا مطلقا
~~لخير الشفيع في الأخذ بالبيع الأول أو الثاني ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه
~~مع أنه إنما يأخذ بالبيع الأول ولو كانت حلا مطلقا لسقطت بها الشفعة فهي
~~بيع في الجملة لثبوت الشفعة وحل في الجملة لتعين الأخذ بالأول ولم تكن حلا
~~حقيقيا مسقطا للشفعة لاتهامهما على التحيل على إسقاط الشفعة بها قاله عج
~~وقال د ظاهر المصنف أنها حين الأخذ بالشفعة صحيحة ولكن لا تعد بيعا وليس
~~كذلك بل هي حينئذ باطلة لا عبرة بها
# ا ه
# ونحوه قول تت فمن ابتاع شخصا له شفيع ثم أقاله منه فالشفعة للشفيع وتبطل
~~الإقالة الحط
# اختلف في الإقالة هل هي حل بيع أو بيع مبتدأ والمشهور أنها بيع إلا في
~~الطعام فليست بيعا وإنما هي حل للبيع السابق ولذا جازت فيه قبل قبضه وإلا
~~في الشفعة فمن باع حصة من عقار مشترك فلشريكه الشفعة ولو تعدد البيع فله
~~الخيار في أخذه بأي بيع شاء وعهدته على المشتري الذي يأخذ منه فلو أقال
~~المشتري البائع الأول فلا تسقط الشفعة واختلف قول مالك رضي الله تعالى عنه
~~في العهدة فمذهب المدونة أنه لا خيار له وعهدته على المشتري وبه أخذ محمد
~~وابن اللبيب وقال مرة يخير فإن شاء جعلها على المشتري وإن PageV05P254 شاء
~~جعلها على البائع وسواء كان المستقبل هو المشتري أو البائع واستشكل الأول
~~بأنها إما حل فتسقط الشفعة أو بيع فيخير كتعدد البيع فلا وجه لحصر العهدة
~~في المشتري
# وأجيب باختيار الأول وثبتت الشفعة وتعينت على المشتري لاتهامهما بالتحيل
~~على إسقاطها فمعنى الأول أنها ملغاة فلا يلتفت إليها ولا يحكم بأنها حل ولا
~~بيع والله أعلم و إلا الإقالة بالنسبة إلى المرابحة فليست بيعا فإن اشترى
~~شيئا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم تقايلا فلا يبعه بالمرابحة على خمسة عشر إلا
~~ببيان الإقالة ويبيعه بها على عشرة مع بيان الإقالة أيضا لكراهة النفوس
~~المقال منه استظهره د وأما إن ms2203 باعها ثم اشتراها فله بيعها بالمرابحة على
~~الثمن الذي اشتراها به بلا بيان وكذا لو كانت الإقالة بزيادة أو نقص في
~~الثمن والله أعلم
# قاله الحط ابن عرفة الإقالة في المرابحة بيع ووجب التبيين لكراهتها
~~المبتاع الحط في كلام بعضهم أن الإقالة لا تكون إلا بلفظها ومرادهم والله
~~أعلم الإقالة من الطعام قبل قبضه وأما الإقالة من غيره فبيع ينعقد بما يدل
~~على الرضا يظهر هذا بكلام المدونة والشيوخ وساقها فانظره وزاد في تكميل
~~التقييد على الثلاث المثناة من كون الإقالة من أمة تتواضع و جاز تولية في
~~الطعام قبل قبضه أي تركه لغير بائعه بثمنه و جاز شركة في الطعام قبل قبضه
~~أي جعل جزء منه بحصته من ثمنه لغير بائعه لأنهما من المعروف ولخبر أبي داود
~~وغيره من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شركة وتولية
~~وإقالة ومحل الجواز في الشركة إن لم يكن عقد الشركة في الطعام قبل قبضه على
~~شرط أن ينقد من أشركته في الطعام ثمن حصتك منه عنك فإن شرطت عليه النقد عنك
~~فلا تجوز الشركة فيه لأنه بيع وسلف بشرط فيفسخ إن وقع إلا أن يسقط شرط
~~النقد هذا تقرير الشارح و ق و ح وهو الذي يظهر من التعليل بالبيع والسلف
~~لأن المولى بالفتح لا يرجع بما يدفعه اللخمي ابن القاسم فيمن ابتاع سلعة ثم
~~سأله رجل أن يشركه فيها فقال أشركتك PageV05P255 على أن تنقد عني فلا يجوز
~~وهو بيع وسلف فإن نزل فسخ إلا أن يسقط السلف فإن كان السلف من المشتري جاز
~~بأن قال اشتروا شركتي ثم قال بعد الشراء انقد عني جاز هذا في كل شيء الصرف
~~والطعام والعروض وبيع النقد والأجل لانعقاد الشراء عليهما ا ه
# و إن استوى عقداهما أي المولي بالكسر والمولى بالفتح والمشرك بالكسر
~~والمشرك بالفتح قدرا وأجلا وحلولا ورهنا وحميلا فيهما أي التولية والشركة
~~في الطعام قبل قبضه وبقي شرط ثالث وهو كون رأس المال عينا أو مثليا لا
~~مقوما ms2204 لأنه يئول إلى القيمة فيكون من بيع الطعام قبل قبضه هذا مذهب أشهب
~~اللخمي وهو أحسن إذا كان مما لا تختلف الأغراض فيه وقصره ابن القاسم على
~~العين لأنها رخصة فيقتصر فيها على ما ورد ولعل المصنف استغنى عن هذا بقوله
~~واستوى عقداهما لأن المقوم يئول إلى القيمة المؤدية إلى الاختلاف وإلا أي
~~وإن لم توجد الشروط المتقدمة ف المذكور من الإقالة والتولية والشركة في
~~الطعام بيع كغيره من البيوع في اشتراط انتفاء موانعه ومنها عدم قبض طعام
~~المعاوضة فتمنع الإقالة والتولية والشركة في الطعام قبل قبضه وتجوز بعدم
~~وفي غير الطعام إن لم يشترط نقد المشرك بالفتح عن المشرك بالكسر وقال الحط
~~يعني أن غير الطعام حكمه كالطعام في أنه لا تجوز الشركة فيه بشرط النقد وفي
~~أنه لا تكون تولية أو شركة إلا إذا استوى العقدان وإلا فهو بيع مؤتنف
# و إن ابتعت شيئا معينا وأشركت فيه غيرك وتلف الشيء المعين قبل قبض من
~~أشركته نصيبه منه ضمن الشخص المشرك بضم الميم وسكون الشين المعجمة وفتح
~~الراء الشيء المعين بضم الميم وفتح العين المهملة والياء أي حصته منه لا
~~جميعه غ هذا هو الصواب المشرك بلا تاء وبفتح الراء وبالكاف آخره اسم مفعول
~~أشرك الرباعي وما عدا هذا تصحيف وأشار به لقوله في كتاب السلم الثالث من
~~المدونة وإن ابتعت PageV05P256 سلعة بعينها ولم تقبضها حتى أشركت فيها رجلا
~~ثم هلكت السلعة قبل قبض المشرك أو ابتعت طعاما فاكتلته ثم أشركت فيه رجلا
~~ولم تقاسمه حتى ذهب الطعام فضمانه منكما وترجع عليه بنصف الثمن عياض في
~~قوله وترجع عليه بنصف الثمن دليل على أنه لا فرق بين كونه نقدا أم لا وأنها
~~بخلاف المحبوسة للثمن لأن الشركة معروف
# وقيل إن كان الهلاك ببينة وإلا ففيه خلاف المحبوسة في الثمن وهذا ضعيف و
~~إن ابتعت طعاما واكتلته ثم وليته أو أشركت فيه شخصا ثم هلك الطعام قبل قبض
~~المولى والمشرك بالفتح ضمن المولى أو المشرك بالفتح طعاما كلته يا مولي ms2205 أو
~~مشرك بالكسر وصدقك يا مولي أو مشرك بالكسر فيهما من أشركته أو وليته في
~~كيله ثم تلف غ تقدم نصها فوقه وفيها بعده بيسير وإن ابتعت طعاما واكتلته ثم
~~أشركت رجلا فيه أو وليته على تصديقك في كيله جاز وله أو عليه المتعارف من
~~زيادة الكيل أو نقصه وإن كثر رجع بحصة النقص من الثمن ورد كثير الزيادة ا ه
~~البناني جعله ز وغيره خطابا للمولى والمشرك بالكسر وجعل المصدق هو المولى
~~والمشرك بالفتح من غير شرط التصديق اقتفاء بنصها السابق وليس فيه شرط
~~التصديق وفي الأمهات ابن القاسم إن أشركته فضمانه منكما وإن لم يكله سحنون
~~يريد وقد اكتلته أنت قبل تشريكه أبو الحسن ابن يونس يريد وإن كان ضمانه من
~~البائع لا منك ابن محرز أنكر سحنون المسألة وكتب عليها مسألة سوء كأنه رأى
~~الضمان من المشرك بالكسر حتى يكيله البائع عياض حكى فضل في التولية أنها من
~~المولى حتى يكيله وكذلك ينبغي كونها من المشرك بالكسر فيهما وعليه حمل
~~إنكار سحنون المسألة أبو عمران لم يعرف هذا إلا من فضل ومذهب ابن القاسم
~~أنها من المولى بالفتح إذ بنفس العقد دخل في ضمانه كمشتري صبرة جزافا ابن
~~محرز إن وجدوا في الكيل زيادة أو نقصا فلهم وعليهم ا ه
# وهو صريح في أن الضمان ينتقل في التولية والشركة في الطعام بمجرد العقد
~~من غير شرط تصديق على مذهبها بخلاف البيع PageV05P257 فإن قلت قولها في
~~النص الثاني السابق ثم أشركته أو وليته على تصديقك يفيد شرط التصديق قلت هو
~~إنما يقتضي شرطه في الزيادة والنقص لا في التلف فتأمله وبما ذكرنا ظهرت
~~فائدة إعادة المصنف الكلام على الضمان مع تقدمه
# وإن أشركه أي من اشترى شيئا شخصا سأله أن يشركه فيما اشتراه بأن قال له
~~أشركتك حمل بضم الحاء المهملة وكسر الميم الإشراك وإن أطلق ه المشرك واوه
~~للحال وسقطت من بعض النسخ وهو أولى وصلة حمل على النصف للشيء المشرك فيه
~~لأنه الجزء الذي لا ترجيح ms2206 فيه لأحد الجانبين على الآخر فإن قيد بجزء عمل
~~بما قيد به ولم يقل أحد بحمله على النصف مع التقييد بغيره فلا يصح جعلها
~~للمبالغة وعلى إرخاء العنان فالمناسب المبالغة على التقييد بغيره إلا أن
~~يجعل ما قبلها التقييد بالنصف
# وإن سأل أي طلب شخص ثالث من مشتركين في شيء بالنصف شركتهما أي المشتركين
~~فيه وهما بمجلس واحد بلفظ إفراد أو تثنية بمجلسين بلفظ تثنية فأشركاه فيه
~~فله أي الثالث الثلث من المشرك فيه غ أشار به لقوله في السلم الثالث من
~~المدونة إذا ابتاع رجلان عبدا وسألهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد
~~بينهم أثلاثا ابن محرز معنى مسألة الكتاب أنه وجدهما مجتمعين
# ا ه
# وإن سألهما بمجلسين بلفظ إفراد فله نصف ما لكل كاختلاف نصيبيهما سواء
~~سألهما بمجلس أو مجلسين بلفظ إفراد أو تثنية فالصور ثمان له الثلث في ثلاث
~~ونصف ما لكل في خمس فله النصف في الأول منها ولكل الربع وكذا في الأربع
~~الباقية إذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ولذي الثلث السدس والثلثين
~~الثلث قاله سند
# وإن أوليت شخصا ما أي شيئا معينا أو موصوفا اشتريت ه لنفسك بثمن معلوم
~~ولم تبين ذلك الشيء للمولى بالفتح بما أي الثمن الذي اشتريته به ولم تبينه
~~له PageV05P258 أيضا جاز عقد التولية مع جهل المولى بالفتح بالمثمن والثمن
~~لأنه معروف إن لم تلزمه بضم الفوقية وكسر الزاي والفاعل المستتر المقدر
~~بأنت للمولي بالكسر والمفعول البارز للمولى بالفتح أي إن لم تشترط عليه أن
~~المبيع لازم له بأن سكت أو شرطت له الخيار إذا علمهما وله أي المولى بالفتح
~~الخيار بين الأخذ والترك إذا علمهما فإن ألزمته لم يجز وفسد للجهل بالثمن
~~والمثمن غ أشار لقولها في السلم الثالث وإن اشتريت سلعة ثم وليتها الرجل
~~ولم تسمهما له أو سميت أحدهما دون الآخر فإن كانت ألزمته إياها لم يجز
~~لأنها مخاطرة وقمار وإن كان على غير الإلزام جاز وله الخيار إذا رآها وعلم
~~ثمنها عينا كان أو عرضا أو ms2207 حيوانا وإذا اختار الأخذ فعليه مثل الثمن ولو
~~مقوما عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عنده قاله ابن يونس وإن رضي المولى
~~بالفتح بأنه أي المبيع الذي ولاه له مبتاعه عبد مثلا قبل علمه بثمنه
# ثم علم المولى بالفتح بالثمن للمبيع الذي ولاه له فكره المولى بالفتح أخذ
~~العبد مثلا لغلاء ثمنه أو رضي بالثمن قبل علمه بالمثمن ثم علم به فكره فذلك
~~أي الرد والامتناع من الأخذ اللازم للكره له أي المولى بالفتح لأن التولية
~~معروف فتلزم المولي بالكسر ولا تلزم المولى بالفتح غ فيها أثر ما سبق وإن
~~أعلمته أنه عبد فرضي به ثم سميت له الثمن فلم يرضه فذلك له وهذا من ناحية
~~المعروف يلزم المولى ولا يلزم المولي إلا أن يرضى وأما إن كنت بعته عبدا في
~~بيتك بمائة دينار ولم تصفه له ولا رآه قبل ذلك فالبيع فاسد ولا يكون
~~المبتاع فيه بالخيار إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة وإلا ضيق من
~~الأبواب التي تشترط فيها المناجزة صرف أراد به بيع العين بعين فشمل الصرف
~~والمبادلة والمراطلة لحرمة التأخير ولو قريبا أو غلبة ثم يلي الصرف في
~~الضيق إقالة أحد المتبايعين الآخر من طعام قبل قبضه PageV05P259 لأنه اغتفر
~~فيها الذهاب لبيته أو قربه ليأتي بالثمن
# ثم يلي الإقالة في الضيق تولية وشركة فيه أي الطعام قبل قبضه لاغتفار
~~تأخير الثمن فيهما قرب اليوم وعلة منع التأخير فيهما تأديته لبيع دين بدين
~~مع بيع لطعام قبل قبضه ثم يليهما في الضيق إقالة أحد المتبايعين الآخر من
~~عروض مسلم فيها لأنه يؤدي لفسخ دين في دين وفسخ الدين في الدين لاغتفار
~~التأخير في اليسير بقدر ما يأتي بمن يحمله فإن كان كثيرا جاز تأخيره مع
~~اتصال العمل ولو شهرا قاله أشهب إذا كان ما يأخذ منه حاضرا أو في حكمه
~~كمنزله أو حانوته ق يجوز في فسخ الدين في الدين أن يأتي بدوابه أو بما
~~يحمله فيه وإن دخل عليه الليل ترك بقية الكيل ليوم آخر ms2208 ثم يلي ما تقدم في
~~الضيق بيع الدين لجواز تأخير ثمنه ليومين ثم ابتداؤه أي الدين بالدين
~~لاغتفار التأخير فيه ثلاثة أيام بشرط وبقي من الأبواب التي شرطها المناجزة
~~بيع المعين الذي يتأخر قبضه ففيها يمنع السلم في سلعة معينة يتأخر قبضها
~~أجلا بعيدا خشية هلاكه قبله ويجوز تأخيره اليومين لقربهما ا ه الحط أصل هذا
~~الكلام لابن محرز في تبصرته وعنه نقله المصنف في توضيحه وابن عرفة
# ونصه في السلم الثالث منها في ترجمة الإقالة قلت وأضيق هذه الأحكام كلها
~~في القبض أمر الصرف ثم الإقالة من الطعام أو التولية ففيه ثم الإقالة من
~~العروض وفسخ الدين ثم بيع الدين المتقرر في الذمة وعن ابن المواز فيه أنه
~~لا بأس أن يتأخر ثمنه اليومين حسبما يتأخر رأس المال في السلم
# ا ه
# وفيه مخالفة لكلام المصنف حيث جعل التولية في الطعام مع الإقالة منه في
~~مرتبة واحدة والمصنف عطفها بثم وأيضا فلم يذكر الشركة في الطعام ولكن أمر
~~الشركة والتولية واحد ونقل ابن عرفة كلامه كما ذكرناه عن تبصرته إلا أنه
~~عطف التولية في الطعام على الإقالة منه بالواو كذا نقله أبو الحسن وهو في
~~التبصرة بأو نقله في PageV05P260 التوضيح بثم كما في مختصره ولم أر أحدا
~~نقل عنه الشركة في الطعام غير المصنف والله أعلم إلا أن حكمها حكم التولية
~~فيه وإذا كان كذلك فلا إشكال أن الصرف أضيق الأبواب اللخمي المعروف من
~~المذهب أن الإقالة أوسع من الصرف وأنه يجوز المفارقة فيها للإتيان بالثمن
~~من البيت وما قاربه والتولية وبيع الدين أوسع من الإقالة لأنه لا يجوز
~~تأخير الثمن في الإقالة اليومين ويجوز في ابتدا الدين تأخير الثلاثة بشرط
~~بغير خلاف واختلف هل يجوز مثله في التولية وبيع الدين ا ه
# والذي يظهر أنه لا فرق بين الإقالة من الطعام والتولية والشركة فيه
~~وإقالة العروض وفسخ الدين وبيع الدين على المشهور وإنما تفترق في كونها
~~بعضها فيه خلاف وبعضها لا خلاف فيه نعم هذه أخف من الصرف ms2209 وأما ابتداء الدين
~~فهو أوسع منها ومما يدل على أن الإقالة من الطعام أخف من الصرف قولها إذا
~~أقلته ثم أحالك بالثمن على شخص فدفعه لك قبل مفارقة الذي أحالك جاز وإن
~~فارقته لم يجز وإن وكل البائع من يدفع لك الثمن أو وكلت من يقبضه لك وذهبت
~~وقبضه الوكيل مكانه جاز
# ا ه
# وهذا كله لا يجوز في الصرف وفي سلمها الثالث مالك رضي الله عنه إن أسلمت
~~إلى رجل في حنطة أو عرض ثم أقلته أو وليته رجلا أو بعته إن كان مما يجوز لك
~~بيعه لم يجز لك أن تؤخر بالثمن من وليته أو أقلته أو بعته يوما أو ساعة
~~بشرط أو بغيره لأنه دين في دين ولا تفارقه حتى تقبض الثمن كالصرف ولا يجوز
~~أن تقيله من الطعام وتفارقه قبل قبض رأس المال ولا أن يعطيك به حميلا أو
~~رهنا أو يحيلك به على أحد أو يؤخرك يوما أو ساعة لأنه يصير دينا في دين
~~وبيع الطعام قبل قبضه فإن أخرك به حتى طال انفسخت الإقالة وبقي الطعام
~~المبيع بينكما على حاله وإن نقدك قبل أن تفارقه فلا بأس به ا ه
# PageV05P261 فعلم من هذا أن الإقالة من الطعام ومن العروض والتولية وبيع
~~الدين حكمها سواء لأنه صرح به والشركة حكمها حكم التولية بلا إشكال وفسخ
~~الدين في الدين هو أشد من بيع الدين فيكون حكم الجميع واحدا على مذهب
~~المدونة وهذا في الإقالة من الطعام قبل قبضه والعرض المسلم فيه وأما في
~~المبيع المعين فيجوز التأخير فيها قال فيها وإن ابتعت من رجل سلعة معينة
~~ونقدته ثمنها ثم أقلته وافترقتما على أن تقبض رأس مالك وأخرته به إلى سنة
~~جاز لأنه بيع حادث والإقالة تجري مجرى البيع فيما يحل ويحرم ا ه كلام الحط
~~والله أعلم بالصواب البناني الترتيب هنا إنما هو بين الصرف وابتداء الدين
~~بالدين فشددوا في الصرف وخففوا في الآخر وأما ما بينهما فلا ترتيب بينهما
~~من هذه الحيثية وإنما هو من ms2210 جهة قوة الخلاف وضعفه انظر الحط
#
# | فصل
# في بيان أحكام بيع المرابحة جاز البيع حال كونه مرابحة جوازا مرجوحا أي
~~بثمن مبني على الثمن الذي اشتراها به إما بزيادة عليه أو نقص عنه وقد
~~يساويه ولذا قال ابن عرفة في تعريفه المرابحة بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع
~~تقدمه غير لازم مساواته له قال فخرج بالأول أي قوله مرتب ثمنه على ثمن بيع
~~تقدمه بيع المساومة والمزايدة والاستئمان وبالثاني أي قوله غير لازم
~~مساواته له الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول بأنه بيع الحط
~~يقول الشارح هو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم
~~يتفقان عليه غير جامع لخروج ما بيع بمساو أو ناقص ونحوه قوله في التوضيح
~~معناه أن يخبر البائع المشتري بما اشترى السلعة به ثم يفيده شيئا ونحوه
~~لابن عبد السلام PageV05P262 وكأنهم تكلموا على ما هو الأغلب الظاهر من
~~تسميته مرابحة والله أعلم البناني والظاهر أن إطلاق لفظ المرابحة على ما
~~يشمل الوضيعة والمساواة مجرد اصطلاح وأن المفاعلة على غير بابها كسافر
~~وعافاه الله تعالى والأحب أي الأحسن الأولى خلافه أي بيع المرابحة والمراد
~~بخلافه بيع المماكسة والمساومة لقول ابن رشد البيع على المماكسة والمكايسة
~~أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم وعياض في التنبيهات البيوع باعتبار صورها
~~أربعة بيع مساومة وهو أحسنها وبيع مزايدة وبيع مرابحة وهو أضيقها وبيع
~~استرسال واستمالة ا ه
# فلا يشمل خلافه بيع المزايدة لكراهة بعض العلماء لأنه فيه نوع من السوم
~~على سوم الأخ قبل الركون ومشاحة بين القلوب ولا بيع الاستئمان لجهل أحد
~~المتبايعين الثمن غ في التوضيح بيع المرابحة محتاج إلى صدق وبيان وإلا أكل
~~الحرام فيه بسرعة لكثرة شروطه ونزوع النفس فيه إلى الكذب ولذا قال ابن عبد
~~السلام كان بعض من لقيناه يكره للعامة الإكثار من بيع المرابحة لكثرة ما
~~يحتاج إليه البائع من البيان
# ا ه
# ومال المازري لمنعه إن افتقر إدراك جملة أجزاء الربح لفكرة حسابية وتجوز
~~المرابحة على مثل ثمن مثلي ms2211 بل ولو على مثل ثمن مقوم معين كشراء دار بحيوان
~~معين ثم بيعها بمثله وزيادة معلومة من حيوان أو غيره لا بقيمته هذا مذهب
~~ابن القاسم وأشار بولو إلى قول أشهب بمنعه على مقوم موصوف ليس عند المشتري
~~للنهي عن بيع ما ليس عند بائعه لأنه سلم حال ومفهوم مقوم أن المثلي غير
~~العين لا خلاف في المرابحة عليه مع أن أشهب خالف فيه أيضا كما في التوضيح
~~فلعله أراد بالمقوم مقابل العين فيشمل المثلي غيرها فالمناسب إبدال مقوم
~~بغير عين في ق عن ابن القاسم إن نقد في العين ثيابا جاز أن يربح عليها لا
~~على قيمتها كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليه إذا وصفه
~~ابن يونس لأنهما لم PageV05P263 يقصدا إلى بيع ما ليس عنده والمراد أنه
~~اشتراه بمقوم معين وباعه مرابحة على مثله لا على قيمته وهو وإن أدى إلى بيع
~~مقوم مضمون على غير وجه السلم لكن عقد المرابحة أدى إليه كما أشار إليه ابن
~~يونس بقوله لأنهما لم يقصدا إلخ وتخصيص المصنف الخلاف بالمقوم تبع فيه ابن
~~الحاجب
# واعترضه في ضيح بأنه وهم لنص أشهب فيها على المنع في الجميع بل لو لم ينص
~~عليه لكان لازما له لامتناع السلم الحال فيهما وقاله ابن راشد وابن عبد
~~السلام وهل جواز بيع المرابحة على مثل المقوم المعين عند ابن القاسم مطلقا
~~عن التقييد بكون المثل عند المشتري إبقاء لكلامه على ظاهره أو محله عنده إن
~~كان مثل المقوم عند المشتري بالمرابحة أي في ملكه وإلا فلا تجوز المرابحة
~~عليه فيوافق ابن القاسم أشهب على هذا التأويل في الجواب تأويلان الأول
~~للخمي ومن وافقه والثاني للقابسي محلهما في مقوم ليس عند المشتري وهو قادر
~~على تحصيله وإلا منع اتفاقا كمقوم معين في ملك غيره لعزته عليه وأما مضمون
~~أو معين في ملك المشتري مرابحة فيجوز اتفاقا
# وحسب بضم الحاء المهملة وكسر السين على المشتري بالمرابحة من غير بيان ما
~~يربح له وما لا ms2212 يربح له وإنما وقع على ربح العشرة أحد عشر مثلا ونائب فاعل
~~حسب ما أي فعل له عين أي أثر وصفة قائمة أي مشاهدة بحاسة من الحواس الخمس
~~كصبغ البناني الظاهر أنه يشمل المصبوغ به كزعفران إذا لم يكن من عنده
~~والعمل إن كان استأجر عليه فيحسب أصله وربحه زيادة على ثمن السلعة الذي
~~اشتراها به فإن كان عمله بنفسه أو عمل له بلا أجرة فلا يحسبه ولا ربحه وطرز
~~بفتح الطاء المهملة وسكون الراء أي نقش في الثوب بحرير أو غيره بإبرة وقصر
~~بفتح القاف وسكون الصاد المهملة أي تبييض للثوب وخياطة وفتل بفتح الفاء
~~وسكون الفوقية لنحو حرير PageV05P264 وكمد بفتح الكاف وسكون الميم أي دق
~~للشقة لتصفق وتحسن وتطرية للثياب بالندى لتلين وتذهب خشونتها في النكت لو
~~تولى الطرز والصبغ ونحوهما فلا يجوز أن يحسبه ويحسب له الربح لأنه يصير كمن
~~وظف على سلعته ثمنا باجتهاده فإنما يصح ما في الكتاب إذا كان قد استأجر على
~~ذلك ا ه ابن يونس بعض أصحابنا إنما يصح ما في الكتاب في الصبغ والخياطة
~~والقصارة إذا كان قد استأجر على ذلك غيره فإن عمل ذلك بيده أو عمله له غيره
~~بلا أجرة فلا يجوز أن يحسبه ويحسب له الربح إلا أن يبين ذلك كله وإلا فهو
~~كمن وظف على سلع اشتراها ثمنها أو رقم على سلعة ورثها أو وهبت له ثمنا
# و حسب أصل ما زاد في الثمن أي قيمة المبيع ولا أثر له مشاهد ولا يحسب
~~ربحه كحمولة بفتح الحاء المهملة أي الإبل التي تحمل الأحمال وأجرة حملها
~~فهو مشترك بينهما والمراد هنا الثاني قاله الشاذلي وقال غيره الحمولة
~~بالفتح الإبل وبالضم الأحمال والحمول بلا تاء الهوادج سواء كان بها نساء أم
~~لا فإذا اشتراها بعشرة واستأجر على حملها بخمسة وعلى شدها وطيها بخمسة فإنه
~~يحسب العشرة التي اشترى بها وربحها ويحسب عشرة الحمل والشد والطي دون ربحها
~~وقيد اللخمي الحمولة بكونها زادت في القيمة بأن حملت من بلد رخص ms2213 إلى بلد
~~غلاء لرغبة المشتري فيها حينئذ فإن حملت لمساو فلا تحسب وإن حملت من بلد
~~غلاء لبلد رخص فلا يبيعها إلا ببيان ذلك وإن لم يحسب الحمل لأن الرغبة تقل
~~فيها حينئذ واستحسنه المازري وهو ظاهر المصنف إلا إذا أراد بما زاد ما شأنه
~~ذلك كظاهر إطلاق ابن يونس وابن رشد وغير واحد ابن عرفة ويرد تقييد اللخمي
~~بكون سعر البلد المنقول إليه أغلى بأن النقل للتجر مظنة ذلك ولا يبطل
~~اعتبار المظنة بفوت الحكمة على المعروف ا ه
# والحاصل أن اللخمي اعتبر حصول الزيادة بالفعل ومقتضى إطلاق غيره أنه يكفي
~~كونه مظنة للزيادة وهو المذهب PageV05P265 و حسب كراء شد وطي اعتيد أجرتهما
~~ولا يحسب له ربح فإن لم تعتد أجرتهما فلا يحسب كتوليهما بنفسه و حسب أصل
~~كراء بيت لسلعة وحدها لا له ولها ولو لم تكن تبعا فلا يحسب لأنه توظيف
~~عليها إلا أن يبين له ذلك ويرضى قاله الجلاب وإلا أي وإن لم يكن للفعل عين
~~قائمة ولا أثر زيادة في القيمة ولم تعتد أجرة الشد والطي ولم يكن البيت
~~لخصوص السلعة لم يحسب أصل ذلك ولا ربحه وشبه في عدم الحساب فقال ك أجر
~~سمسار لم يعتد بضم أوله فإن اعتيد أن لا يشتري المتاع إلا بواسطته حسب أجره
~~دون ربحه على مذهب المدونة والموطإ واختاره ابن المواز وقال عبد الوهاب
~~يحسب ربحه أيضا وصححه ابن الحاجب ولكنه لا يعادل الأول قاله عج وفيه نظر
~~فإن الذي في الشارح أن ما في المدونة والموطإ إنما هو فيما لم يعتد وهو
~~منطوق المصنف وأما إن اعتيد وهو مفهومه فيحسب أصله لا ربحه عند ابن المواز
~~وقال عبد الوهاب يحسب أصله وربحه واختاره ابن محرز وظاهر الشارح أنه مقابل
~~وهكذا في الشيخ س أفاده عب البناني حاصل ما ذكروه أن السمسار إذا لم يعتد
~~بأن كان من الناس من يتولى الشراء بنفسه ففيه ثلاثة أقوال ومذهب المدونة
~~والموطإ لا يحسب لا هو ولا ربحه كذا في التوضيح ms2214 وعليه مشى المصنف هنا وأما
~~إن اعتيد بأن كان المبتاع لا يشترى إلا بسمسار فقال أبو محمد وابن رشد يحسب
~~أصله دون ربحه وقال ابن محرز يحسب هو وربحه
# وأفاد شرط جواز بيع المرابحة بقوله إن بين بفتحات مثقلا أي فصل البائع
~~ابتداء الجميع أي جميع ما صرفه في المبيع بأن بين ما يحسب ويربح له وما
~~يحسب ولا يربح له وما لا يحسب واشترط الربح على الجميع غ الشرط راجع لقوله
~~وجاز مرابحة وكأنه حوم على اختصار الخمسة التي ذكرها عياض في التنبيهات إذ
~~قال لا PageV05P266 يخلو بيع المرابحة من وجه من خمسة أحدها أن يبين جميع
~~ما صرفه ما يحسب وما لا يحسب مفصلا ومجملا ويشترط ضرب الربح على الجميع
~~فهذا وجه صحيح لازم للمشتري فيما يحسب وما لا يحسب ويضرب الربح على جميعه
~~بشرطه أو أجمل ما صرفه ابتداء ثم فسر البائع المئونة فقال هي أي السلعة
~~قامت علي بمائة من الدراهم مثلا أصلها أي ثمنها كذا أي ثمانون مثلا وحملها
~~من محل كذا إلى محل كذا كذا أي خمسة مثلا وصبغها خمسة وطرزها خمسة وطيها
~~وشدها خمسة وشرط الربح فيما يربح له خاصة عياض الثاني أن يفسر ذلك أيضا
~~ويفسر ما يحسب ويربح عليه وما لا يحسب جملة ثم يضرب الربح على ما يجب ضربه
~~عليه خاصة
# فهذا صحيح جائز أيضا على ما عقداه أو قال أبيع على المرابحة وبين بفتحات
~~مثقلا البائع ما يربح له وهو ثمنها وأجرة ما له عين قائمة وما لا يربح له
~~وهو ما زاد القيمة وليس له عين قائمة وما لا يحسب ومثل للمرابحة فقال كربح
~~العشرة أحد عشر ولم يفصلا أي المتبايعان حين البيع ما له ربح وما لا ربح له
~~عياض الوجه الثالث أن يفسر المؤنة فيقول هي علي بمائة رأس مالها كذا ولزمها
~~في الحمل كذا وفي الصبغ والقصارة كذا وفي الشد والطي كذا وباعها على
~~المرابحة العشرة أحد عشر أو للجملة أحد عشر ولم يفصلا ولا ms2215 شرطا ما يوضع
~~الربح عليه مما لا يوضع ولا ما يحسب مما لا يحسب في الثمن والمذهب جواز هذا
~~وفض الربح على ما يجب له وإسقاط ما لا يحسب في الثمن ولما كان قوله العشرة
~~أحد عشر يحتمل غير المراد بين المراد وضابطه فقال وزيد بكسر الزاي نائب
~~فاعله عشر الأصل أي الثمن الذي اشتريت السلعة به وما له عين قائمة أي إذا
~~قال بربح العشرة أحد عشر فمعناه أنه يزاد على ماله ربح عشرة فإذا كان
~~PageV05P267 الأصل مائة زيد عليه عشرة وإن كان مائة وعشرين زيد عليه اثنا
~~عشر وليس معناه أن يزاد على العشرة أحد عشر
# فإذا كان الأصل عشرة يصير أحدا وعشرين وشبه في زيادة عشر الأصل في الجملة
~~لأنه في المشبه به يؤخذ وفي المشبه يسقط فقال والوضيعة أي الحطيطة من الأصل
~~إن شرطت فهي كذلك أي ربح العشرة أحد عشر مثلا في أنه يزاد على الأصل عشرة
~~ولكن يسقط واحد من المجموع فإذا قال بوضيعة العشرة أحد عشر فمعناه أنه يزاد
~~على العشرة عشرها واحد فتصير أحد عشر ويسقط منها واحد فهو جزء من أحد عشر
~~جزءا وهو أقل من العشر الذي هو واحد من عشرة وإن قال بوضيعة العشرة عشرون
~~وضع نصف الأصل وثلاثون وضع ثلثاه وأربعون ثلاثة أرباعه وضابطها إن زادت على
~~الأصل أن يجزأ الأصل أجزاء بعدد الوضيعة وينسب ما زاده عدد الوضيعة على
~~الأصل إلى عدد الوضيعة وبمثل تلك النسبة يحط عن المشتري من تلك الأجزاء وإن
~~ساوته أو نقصت عنه فضابطها أن تضمها له وتنسب عدد الوضيعة لمجموعهما وبمثل
~~تلك النسبة يحط من الأصل فإن قال بوضيعة العشرة عشرة فزد على الأصل مثله
~~وانسب الوضيعة لمجموعهما يكن نصفا فأسقط نصف الأصل وإن قال بوضيعة العشرة
~~خمسة فزد على عشرة وانسب خمسة للمجموع تكن ثلثا فأسقط ثلث الأصل ابن عبد
~~السلام والأقرب حملها على ما يفهم منها عرفا لأنها حقيقة عرفية لا لغوية
~~البناني
# والعرف عندنا في وضيعة العشرة خمسة ونحوهما ms2216 تصيير العشرة خمسة بحط النصف
~~لا تصح المرابحة إن أبهم أي أجمل البائع ولم يبين ما يربح له وما لا يربح
~~له ولا كون الربح على الجميع ك قوله قامت السلعة بكذا أي مائة مثلا أو
~~ثمنها كذا ولم يفصل وباع بمرابحة العشرة أحد عشر لجهلهما أو المشتري الثمن
~~عياض الوجه الرابع أن يبهم ذلك ويجمعه جملة فيقول قامت علي بكذا أو ثمنها
~~كذا وباع مرابحة للعشرة درهم فهذا بين الفساد على أصولهم لأنه لا يدري ما
~~يحسب له من الثمن وما لا يحسب وما يضرب له الربح وما لا يضرب فهو جهل
~~بالثمن منهما جميعا وإن علمه PageV05P268 البائع فالمشتري جاهل به وهذه
~~صورة من صور البيوع الفاسدة وهو عندي ظاهر المدونة أو قال بائع المرابحة
~~قامت السلعة بشدها وطيها بكذا كمائة ولم يفصل ثمنها وما له عين قائمة وما
~~لا عين له قائمة وما لا يحسب وباعها بربح العشرة أحد عشر مثلا عياض الوجه
~~الخامس أن يبهم ذلك ويجمعه جملة فيقول قامت فيها النفقة بعد تسميتها فيقول
~~قامت علي بمائة بشدها وطيها وحملها وصبغها أو يفسرها فيقول عشرة منها في
~~مؤنتها ولا يفسر المؤنة فهذه أيضا فاسدة لأنها عادت لجهل الثمن ويفسخ قاله
~~أبو إسحاق وغيره
# ا ه
# كلام غ البناني لكن لا ينبغي حمل كلام المصنف على الفساد وإن صرح به ابن
~~رشد وعياض ونقله عن أبي إسحاق وغيره
# وقال إنه ظاهر المدونة لذكره التأويلين وهما إنما يجريان على صحة البيع
~~ولما ذكر في التوضيح كلام ابن رشد قال بعده ونص ابن بشير على أن البيع لا
~~يفسد بعدم التبيين
# ا ه
# ولما ذكر ابن عرفة التأويلين قال ما نصه ابن رشد الصواب فسخ هذا البيع
~~لجهل المشتري الثمن
# ا ه
# فجعل قول ابن رشد مخالفا لهما طفي وبهذا تعلم أن قول عج يتحتم الفسخ على
~~أنه غش واعتراضه على المصنف غير ظاهر ولا سلف له فيه وهل هو أي الإبهام كذب
~~أي حكمه حكم الكذب بزيادة في ms2217 الثمن لزيادته فيه ما لا يحسب فيه وحمل الربح
~~على ما لا يربح له ويأتي حكم الكذب في قول المصنف وإن كذب لزم المشتري إن
~~حطه وربحه إلخ وهذا تأويل عبد الحق وابن لبابة وقاله سحنون وابن عبدوس ومال
~~إليه أبو عمران أو هو غش أي حكمه حكم الغش وعلى هذا فالحكم هنا أنه يسقط ما
~~يجب إسقاطه ورأس المال ما بقي فأتت السلعة أم لا ولا ينظر إلى قيمتها هكذا
~~في التوضيح و ق عن عياض وهذا تأويل أبي عمران على الكتاب وإليه مال التونسي
~~والباجي وابن محرز وأنكره ابن لبابة ولكن ظاهر المدونة تخيير المشتري مع
~~القيام ونصها وإن ضرب الربح على الحمولة ولم PageV05P269 يبين ذلك وقد فات
~~المتاع بتغير سوق أو بدن حسب ذلك في الثمن ولم يحسب له ربح وإن لم يفت رد
~~البيع إلا أن يتراضيا على ما يجوز ا ه
# فظاهره الخيار مع عدم الفوات ويمكن أن يكون المراد بهذا التأويل والله
~~أعلم وقد تبع المصنف أصحاب التأويلين في التعبير هنا بالكذب والغش فإصلاح
~~كلامه على خلافه إفساد له ولكلام الأئمة وذلك مصرح به في كلام عياض وأبي
~~الحسن ونقله في التوضيح والمواق وقد علمت أن ابن رشد قال بالفساد وإنه خلاف
~~التأويلين المبنيين على الصحة ونص أبي الحسن قال ابن رشد مسألتان خرجتا عن
~~الأصل في بيع المرابحة لم يحكم فيهما بحكم الكذب ولا الغش ولا بحكم العيب
~~إحداهما هذه والثانية من باع مرابحة على ما عقد عليه ولم يبين ما نقده
~~والله أعلم في الجواب تأويلان
# ووجب على كل بائع بمرابحة أو غيرها تبيين ما يكره بفتح الياء والراء أي
~~المشتري في ذات مبيعه أو صفته لو اطلع عليه المشتري تحقيقا أو ظنا أو شكا
~~لترك شراءه أو قلت رغبته فيه في الجواهر يلزمه الإخبار عن كل ما لو علم
~~المبتاع به لقلت رغبته في الشراء ابن عرفة يجب ذكر كل ما لو علم قلت غبطة
~~المشتري وفيها لو رضي عيبا اطلع ms2218 عليه بعد الشراء لم يكف بيانه حتى يذكر
~~شراءه سالما على السلامة منه
# ا ه
# فإن تحقق البائع عدم كراهة المشتري فلا يجب عليه البيان ولو كرهه غيره
~~البناني مسائل بيوع المرابحة ثلاثة أقسام غش وكذب وواسطة فالغش في ست كلها
~~في المتن عدم بيان طول زمان إقامتها عنده وكونها بلدية أو من تركة والصوف
~~غير التام حين شراء الغنم واللبس غير المنقص عند المصنف وإرث البعض والكذب
~~في ست أيضا عدم بيان تجاوز الزائف والركوب واللبس المنقص وهبة معتادة
~~والصوف التام حينه والثمرة المؤبرة حينه والواسطة في ست أيضا ثلاث لا ترجع
~~لغش ولا كذب عدم بيان ما نقده والإبهام والأجل ويتردد بينهما ثلاث على
~~الخلاف فيها عدم بيان الإقالة والتوظيف والولادة عنده قاله بعض شيوخنا
~~PageV05P270 وشبه في وجوب البيان فقال كما نقده أي الثمن الذي دفعه المشتري
~~للبائع وهو خلاف ما عقده أي عقد الشراء به مطلقا عن التقييد بحال مخصوص
~~سواء عقد على ذهب ونقد فضة أو عكسه أو عقد على عين ونقد عرضا أو عكسه وسواء
~~باع مرابحة بمثل ما عقد أو نقد وقيل لا يجب إذا لم يزد عن صرف الناس وإن
~~باع على ما نقد قيل يجب عليه البيان وهو ظاهر المذهب وقيل لا يجب والأول هو
~~الذي مشى عليه المصنف ورجحه في الشامل وعطف الثاني عليه بقيل فيها من ابتاع
~~سلعة بألف درهم وأعطى فيها مائة دينار أو ما يوزن أو يكال من عرض أو طعام
~~أو ابتاع بذلك ثم نقد عينا أو جنسا سواه مما يكال أو يوزن من عرض أو طعام
~~فليبين ذلك كله في المرابحة ويضر بأن الربح على ما أحبا مما عقد عليه أو
~~نقده إذا وصفه ابن يونس يريد إذا كان الطعام الذي عقد به البيع جزافا لأنه
~~إذا كان مكيلا فنقد غيره دخله بيع الطعام قبل قبضه ثم قال فيها وكذلك إن
~~نقد في العين ثيابا جاز أن يربح على الثياب إذا وصفها لا على قيمتها كما ms2219
~~أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليها إذا وصف ولم يجز أشهب
~~المرابحة على عرض أو طعام لأنه من بيع ما ليس عندك لغير أجل السلم فيها
~~لابن القاسم كل من ابتاع بعين أو عرض يكال أو يوزن ونقد خلافه من عين أو
~~عرض وباع ولم يبين رد إلا أن يتمسك المبتاع ببيعه
# وإن فاتت السلعة بتغير سوق أو بدن أو بوجه من الوجوه ضرب المشتري الربح
~~على ما نقد البائع على الجزء الذي أربحه في كل مكيل أو موزون إن كان خيرا
~~له وإلا فله التمسك بما عقد البيع به أفاده الحط ق انظر قوله مطلقا فإنه
~~على غير قول مالك رضي الله تعالى عنه البناني الإطلاق هو ظاهر المدونة ابن
~~عرفة عياض من نقد غير ما به عقد في لزوم بيانه في بيعه بالأول أو بالثاني
~~أو قصره على بيعه بالأول قولان لظاهرها مع الواضحة ونص الموازية وتأول فضل
~~عليه المدونة والواضحة ا ه أبو الحسن ابن رشد لم يحكم ابن PageV05P271
~~القاسم في هذه المسألة بحكم الكذب ولا بحكم الغش والصواب على أصله في مسألة
~~الكذب أن ينظر إلى ما نقده فإن كانت قيمته مثل ما عقد عليه أو أكثر فلا
~~كلام للمشتري لأن ما ابتاع به خير له وإن كانت أقل وأبى البائع أن يضرب له
~~الربح على ما نقده رد إلى قيمة سلعته ما لم ترد على ما أخذها به وما لم
~~تنقص عن قيمة ما نقده البائع فلا ينقص هذا على أصله في الكذب وأما على ما
~~في الكتاب ففيه إشكال على أصولهم ا ه
# و وجب بيان الأجل للثمن الذي دفعه للبائع بعده إن اشترطه في الشراء لأن
~~له حصة من الثمن بل وإن اشترى على شرط النقد أي تعجيل الثمن ثم تراضيا على
~~تأجيله لأن اللاحق للعقد كالواقع فيه ولأن الرضا بالأجل بعد البيع دليل على
~~زيادة في الثمن فيها من ابتاع سلعة إلى أجل فليبينه فإن لم يبينه فالبيع ms2220
~~مردود فإن قبلها المبتاع بالثمن إلى الأجل فلا خير فيه ولا أحب له ذلك إلا
~~أن تفوت فيأخذ البائع قيمتها يوم قبضها المبتاع ولا يضرب له الربح على
~~القيمة فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به فليس له إلا ذلك أي الثمن معجلا
~~ا ه واختلف الشيوخ في قوله فالبيع مردود فقيل أراد إذا اختار المشتري الرد
~~وقيل يفسخ وإن رضي بالنقد واستبعد لأنه حق لمخلوق وقوله فإن قبلها المبتاع
~~بالثمن إلى الأجل فلا خير فيه نحوه في كتاب محمد ومعناه أنه لا يجوز لأنه
~~لما كان له رد السلعة إذ هي قائمة صار التأخير بالثمن إنما اتفقا عليه من
~~أجل ترك القيام الذي كان له أن يفعله فهو من باب السلف الذي يجر نفعا كمن
~~وجد عيبا في سلعة فقال له البائع لا تردها وأنا أؤخرك بالثمن إلى أجل فإن
~~هذا سلف جر نفعا قاله ابن يونس ونقل أبو الحسن عن ابن بشير أنه إن رضي
~~المشتري بتعجيل الثمن صح البيع كانت السلعة أيمة أو قائمة وإن رضي البائع
~~بالتأجيل فإن فاتت السلعة فلا يصح لوجوب القيمة عليه حالة فإن أخره صار فسخ
~~دين في دين وإن كانت قائمة فقولان للمتأخرين أفاده الحط
# PageV05P272 و وجب بيان طول زمان إقامة المبيع عنده لرغبة الناس في الطري
~~دون العتيق وظاهره تغير سوقها أم لا بارت عنده أم لا وللخمي إن تغير سوقها
~~أو تغيرت في نفسها أو بارت بين وإلا فلا ابن عرفة الصقلي عن ابن حبيب إن
~~طال مكثها فليبين وإن لم يحل سوقها فإن لم يفعل وفات رد إلى القيمة ولابن
~~رشد إن طال مكث المبيع عنده فلا يبع مرابحة ولا مساومة حتى يبين وإن لم تحل
~~أسواق لأن التجار في الطري أرغب وأحرص لأنه إذا طال مكثه حال عن حاله وتغير
~~وقد يتشاءمون بها لثقل خروجها ابن عرفة ونحوه للصقلي والمازري وابن محرز
~~وابن حارث وغيرهم ثم قال ابن رشد فإن باع مرابحة أو مساومة بعد الطول ولم ms2221
~~يبين فهو غش يخير المبتاع في القيام ويغرم الأقل من الثمن أو القيمة في
~~الفوات عياض من الدلسة في بيع المساومة أن تكون السلعة قديمة فيدخلها في
~~السوق ليري أنها طرية مجلوبة ومنها أن يبيع في التركة ما ليس منها وكذا
~~إظهاره للمشتري أنها طرية وإن لم يدخلها السوق ومنه إدخال بعض أهل السوق
~~بعض ما بحانوته للنداء عليه كوارد على السوق و وجب بيان تجاوز النقد الزائف
~~أي المعيب بنقص وزن أو غش أو رداءة معدن أو سكة أي رضا البائع به وقبوله
~~إياه سواء كان كل الثمن أو بعضه وظاهره كالمدونة وابن عرفة اعتيد تجاوزه أم
~~لا فيها من ابتاع سلعة بدراهم نقدا ثم أخر بالثمن أو نقد وحط عنه ما يشبه
~~حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهما زائفا فلا يبع مرابحة حتى يبين ذلك ابن
~~يونس فإن لم يبين تأخير الثمن كان كمن نقد غير ما عقد أصبغ فإن فاتت ففيها
~~القيمة وإن لم يبين ما حط عنه فإن حطه البائع لزمه البيع وإلا خير فإن فاتت
~~فالقيمة ما لم تجاوز الثمن الأول وإن لم يبين تجاوز الزائف فكمن نقد غير ما
~~عقد
# و وجب بيان هبة من البائع بعض الثمن للمشتري اعتيدت بين المتبايعين فإن
~~لم يبينها فإن كانت قائمة وحط البائع ما وهب له من الثمن دون ربحه لزمته
~~قاله سحنون وقال أصبغ لا تلزمه حتى يحط ربحه أيضا فإن فاتت لزمته إن حطه
~~باتفاقهما PageV05P273 فإن لم تعتد لكثرتها فلا يجب بيانها في المدونة إن
~~ابتاع سلعة بمائة فنقدها وافترقا ثم وهبت له المائة فله أن يبيع مرابحة وإن
~~ابتاع سلعة فوهبها لرجل ثم ورثها منه فلا يبيعها مرابحة أبو الحسن وكذا لو
~~باعها ثم ورثها وقوله في الأولى افترقا ليس بشرط و وجب في بيع المرابحة
~~وغيره بيان أنها أي السلعة غير البلدية المشتبهة ببلدية مرغوب فيها أكثر
~~ليست بلدية أي مصنوعة ببلد البيع وإن كانت بلدية مشتبهة بغيرها المرغوب
~~فيها أكثر وجب بيان ms2222 أنها بلدية أو من التركة يحتمل أنه عطف على بلدية أي
~~يجب بيان أنها ليست من التركة إذا كانت الرغبة في سلعة التركة ولم تكن منها
~~ففي المتيطية من باع ثوبه في تركة تباع فيها الثياب فللمبتاع رده إذا علم
~~وكذلك فيما حلب من رقيق أو حيوان وخلط به رأس أو دابة وصاح عليه الصائح
~~فلمبتاعه رده إذا عذر ويحتمل عطفه على ليست بلدية أي يجب بيان أنها من
~~التركة إذا كانت منها والنفوس تزهدها وتنفر من حوائج الميت وهذا ليس خاصا
~~بالمرابحة فإن لم يبين فغش في المسألتين
# و إن ابتاع حاملا وولدت عنده وأراد بيعها وجب بيان ولادتها عنده أمة كانت
~~أو غيرها إن لم يبع ولدها معها بل وإن باع ولدها معها لأنه لا يقتضي
~~ولادتها عنده وكذا يجب بيان تزويجها ولو طلقت ولم تلد وأشعر قوله ولدت بأن
~~وطء السيد لا يجب بيانه إلا أن تكون بكرا واقتضها وقيده في المدونة
~~بالرائعة فإن لم يبينه فكذب يلزم المشتري إن حط عنه ما ينوب الاقتضاض وربحه
~~وفي المقدمات ولادتها عنده عيب وطول إقامتها عنده إلى ولادتها غش وخديعة
~~ونقصها بالتزويج والولادة كذب في الثمن وقد لا توجد كلها إذ قد تلد بإثر
~~شرائها فإن باعها بلا بيان فله القيام بأي هذه العلل الثلاث ما دامت قائمة
~~فإن أسقط البائع عنه الكذب وربحه فله القيام بالعيب والغش وإن فاتت فإن كان
~~من مقوتات الرد بالعيب كبيعها وهلاكها فإن شاء قام بالعيب فحط عنه
~~PageV05P274 أرشه وما ينوبه من الربح وإن شاء رضي بالعيب وقام بالغش إذ هو
~~أنفع له من قيامه بالكذب إذ عليه في الغش الأقل من الثمن الصحيح والقيمة
# وأما في الكذب فعليه الأكثر من الثمن الصحيح وربحه والقيمة ما لم تزد على
~~الكذب وربحه وإن كان مفوتا دون الرد بالعيب كحوالة سوق وحدوث عيب قليل
~~فقيامه بالغش أنفع له وإن كان من العيوب المتوسطة خير في ردها وما نقصها
~~الحادث وإمساكها والرجوع بأرش العيب القديم ومنابه ms2223 من الربح وبين الرضا
~~بالعيب ويقوم بحكم الغش فترد إلى الأقل من قيمتها أو المسمى ابن عرفة وإن
~~اجتمع العيب والغش والكذب مثل شرائه جارية ولا ولد لها فيزوجها وتلد عنده
~~أولادا ثم يبيعها بكل الثمن دون ولدها ولم يبين أن لها ولدا فولدها عيب
~~وطول إقامتها إلى أن ولدت غش وما نقص التزويج والولد من قيمتها كذب فإن لم
~~تفت فليس للمشتري إلا الرد ولا شيء عليه أو حبسها ولا شيء له وليس للبائع
~~أن يلزمه إياها بحط شيء من ثمنها لأجل العيب والغش وإن فاتت ببيع فلا طلب
~~له بالعيب وطلبه بحكم الغش أنفع له من طلب حكم الكذب فيغرم الأقل من قيمتها
~~أو المسمى وإن فاتت بحوالة سوق أو نقص يسير فله ردها بالعيب أو الرضا به
~~ويقوم بحكم الغش فيغرم الأقل من قيمتها أو المسمى لأنه أحسن له من حكم
~~الكذب
# وإن فاتت بعيب مفسد أي متوسط خير في ثلاثة أوجه ردها وما نقصها العيب
~~عنده أو إمساكها والرجوع بقيمة العيب ومنابه من الربح أو يرضى بالعيب ويقوم
~~بحكم الغش فيغرم الأقل من قيمتها أو المسمى لأنه أحسن له من حكم الكذب فإن
~~لم يردها والولد صغير لم يبلغ حد التفرقة جبرا على جمعهما في ملك واحد ويرد
~~البيع وإن فاتت بفوات عينها أو ما يقوم مقامه خير في الرجوع بقيمة العيب
~~ومنابه من الربح أو الرضا بالعيب وطلب حكم الغش ا ه وقوله وإن لم يردها
~~والولد صغير إلخ راجع للأقسام قبله المخير فيها بين الرد وعدمه لأن الفرض
~~أنها ولدت عنه وباعها دون ولدها
# و إن اشترى شجرة مثمرة بثمرة مؤبرة وجذها أو غنما عليها صوف نام وجزه
~~PageV05P275 وأراد بيع كل مرابحة وجب عليه بيان جذ ثمرة أبرت بضم الهمز
~~وكسر الموحدة مشددة يوم الشراء و بيان جز صوف تم يوم الشراء لأن لكل منهما
~~حصة من الثمن ومفهوم أبرت أنه إذا اشترى الأصل وعليه ثمرة غير مؤبرة أو
~~الغنم عليها صوف غير تام ms2224 وجذ الثمرة بعد طيبها وجز الصوف بعد تمامه فلا يجب
~~عليه البيان وإن وجب عليه بيان طول الزمان وهو كذلك كما في المدونة فإن لم
~~يبين جز المؤبرة وجز التام فكذب و وجب بيان إقالة مشتريه أي المبيع مرابحة
~~على الثمن الذي أقيل عنه بأن اشتراه بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم أقاله فإن
~~أراد بيعه بمرابحة على الخمسة عشر وجب بيانها قال في المدونة ومن ابتاع
~~سلعة بعشرين دينارا ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها فلا يبع مرابحة إلا على
~~عشرين لأن البيع لم يتم بينهما حين أقاله ا ه
# فإن لم يبين فكذب إلا أن تكون الإقالة بزيادة على الثمن المقال منه بأن
~~اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم أقاله بعشرين أو نقص عنه بأن أقاله في
~~المثال باثني عشر فلا يجب بيانها في بيعه مرابحة بعشرين أو اثني عشر لأنه
~~بيع مؤتلف قال في المدونة ومن باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها
~~به أو أكثر فله بيعها مرابحة على الثمن الآخر لأنه ملك حادث ابن محرز ظاهره
~~ولو ابتاعها ممن ابتاعها منه وحملها فضل على ابتياعها من غيره كقول ابن
~~حبيب وظاهر كلامها أنه لو اشتراها منه بمثل الثمن فلا يبيع إلا على الثمن
~~الأول وصرح به اللخمي ونصه ابن القاسم من اشترى سلعة ثم باعها من رجل
~~مرابحة ثم استقاله منها بمثل الثمن فلا يبع إلا على الثمن الأول وإن استقال
~~بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني وقال ابن حبيب لا يبع إلا على الأول
~~استقال منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل والأول أحسن فله البيع على الثاني و
~~إن اشترى دابة وركبها ركوبا منقصا ثم أراد بيعها مرابحة وجب بيان الركوب
~~المنقص للدابة التي أريد بيعها مرابحة و إن اشترى ثوبا ولبسه لبسا منقصا
~~PageV05P276 ثم أراد بيعه بمرابحة وجب بيان اللبس المنقص للثوب الذي أريد
~~بيعه مرابحة فإن لم يبين فكذب فيهما
# و إن اشترى سلعا في صفقة واحدة بثمن واحد ms2225 ثم قسمه عليها وأراد بيع شيء
~~منها مرابحة وجب عليه بيان التوظيف أي قسمة الثمن عليها وأن الثمن الذي
~~أراد أن يبيع عليه بالمرابحة بتوظيفه إن كانت السلع الموظف عليها مختلفة بل
~~ولو كان الموظف عليه متفقا في الصفة كشيئين متفقين جنسا وصفة لأنه قد يخطئ
~~في توظيفه ويزيد في ثمن بعضها لاستحسانه والأمر بخلاف وأشار بولو إلى قول
~~ابن نافع بعدم وجوب بيان التوظيف على المتفق لأنه شأن التجار فيدخلون عليه
~~وبهذا يخرج المثلي فلا يجب بيان التوظيف عليه عند بيع بعضه مرابحة حيث
~~اتفقت أجزاؤه فإن لم يبين في مسألة المصنف فهل كذب أو غش خلاف وظاهر ق
~~ترجيح الثاني وينبغي أنه غش في المتفق لإيهامه شراءه كذلك وكذب في المختلف
~~لاحتمال خطئه واستثنى من المبالغ عليه فقط فقال إلا إذا كان المبيع من سلم
~~متفق في الجنس والصفة فلا يجب بيان التوظيف عليه لأن آحاده غير مقصودة
~~لعينها بالعقد عليها وإنما قصد ما اتصف بالصفة المشترطة ولذا إذا استحق
~~المسلم فيه كله أو بعضه لا يفسخ السلم ويرجع بمثل ما استحق وقيد فيها عدم
~~وجوب بيان التوظيف على المسلم فيه بأخذه بمثل الصفة المشروطة لا أدنى منها
~~واللخمي بأن لا يكون بعض المأخوذ أجود مما في الذمة ولو اشترى اثنان سلعا
~~مقومة واقتسماها فلا يبع أحدهما مرابحة إلا مبينا إن لم تكن من سلم متفق
# ومن اشترى ربعا واستغله ثم أراد بيعه مرابحة ف لا يجب عليه بيان أخذ غلة
~~ربع بفتح الراء وسكون الموحدة أي منزل معد للسكنى به ومثله الأرض والشجر
~~والبناء غير الربع والحيوان قال فيها ومن ابتاع حوائط أو حيوانا أو ربعا
~~فاغتلها وحلب الغنم فليس عليه أن يبين ذلك في المرابحة لأن الغلة بالضمان
~~أبو الحسن انظر قوله لأن الغلة بالضمان وهذا ليس مما بطل به كونه لا يبين
~~اللخمي PageV05P277 في النخل إذا كانت غلته أكثر من نفقته كانت له ولا يحسب
~~النفقة وإن كانت النفقة أكثر حسب الفضل وإن أنفق ثم ms2226 باع مرابحة قبل أن يغتل
~~حسب له النفقة التي أنفق في سقيها وعلاجها
# ا ه
# وبيانه أن كلامها يقتضي أن بائع المرابحة يستبد بالغلة ويحسب النفقة في
~~الثمن مطلقا وحقها أن تفصل كما فصل اللخمي
# ا ه
# الوانوغي الصواب تقييد عدم وجوب البيان بعدم حدوث ما يؤثر نقصا في المبيع
~~أو ما تختلف الأغراض به وشبه في عدم وجوب البيان فقال كتكميل شرائه سلعة
~~ابتاع بعضها أولا ثم اشترى باقيها من شريكه فيها ثم أراد بيعها مرابحة فلا
~~يجب عليه بيان ذلك اللخمي إذا لم يزد في شراء الباقي لدفع ضرر الشركة وإلا
~~وجب بيانه
# ابن رشد لا يجوز لمن اشترى سلعة جملة أن يبيع نصفها مرابحة بنصف ثمنها
~~حتى يبين ولمن اشترى نصف سلعة في صفقة ثم اشترى نصفها الثاني في صفقة أخرى
~~بيعها جملة ولا يبين وأخرج من عدم وجوب البيان فقال لا ينتفي وجوب بيان
~~تكميل الشراء إن ورث البائع بعضه أي المبيع واشترى باقيه وباع البعض الذي
~~اشتراه مرابحة فيجب عليه أن يبين أنه ورث باقيه وهل وجوب البيان إن تقدم
~~الإرث على الشراء لأنه يزيد في ثمن الباقي ليكمل له ما ورث بعضه فإن تقدم
~~الشراء فلا يجب البيان قاله القابسي أو وجوب البيان الثابت مطلقا عن
~~التقييد بتقدم الإرث فيجب ولو تقدم الشراء لأنه قد يزيد في ثمن البعض
~~لترقبه إرث باقيه قاله أبو بكر بن عبد الرحمن في الجواب تأويلان في فهم
~~قولها وإن ورث نصف سلعة ثم ابتاع نصفها فلا يبيع حتى يبين لأنه إذا لم يبين
~~دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث وإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع ابن
~~يونس فإن باع ولم يبين حتى فاتت فالمبيع نصفه مشترى فيمضي بنصف الثمن ونصف
~~الربح ونصفه موروث فيه الأقل من القيمة أو ما يقع له من الثمن والربح وإن
~~كانت قائمة فللمشتري رد الجميع PageV05P278 والتمسك به
# وعلم مما تقدم أن المبيع مرابحة إنما هو النصف المبتاع لأن النصف الموروث ms2227
~~لا يباع مرابحة لأنه لا ثمن قاله تت البناني موضوع المسألة في المدونة إنما
~~هو إذا باع النصف المشترى فقط مرابحة وفيه وقع التأويلان للقابسي وأبي بكر
~~بن عبد الرحمن وبه شرح ح وغيره انظر ق
# وإن غلط بائع المرابحة على نفسه فأخبر بنقص عن ثمن السلعة وصدق بضم الصاد
~~وكسر الدال مشددة أي صدقه المشتري منه في غلطه أو لم يصدق و أثبت البائع
~~غلطه ببينة أو ظهر بكتابة على السلعة وحلف معها رد المشتري السلعة وأخذ
~~ثمنه أو دفع المشتري للبائع ما تبين أنه ثمنها وربحه إذا كان المبيع قائما
~~وإن فات المبيع عند المشتري بزيادة أو نقص لا بحوالة سوق خير بضم الخاء
~~المعجمة وكسر الياء مشددة مشتريه أي المبيع بالمرابحة بين دفع الثمن الصحيح
~~وربحه للبائع و دفع قيمته أي المبيع المقوم ومثل المثلي وتعتبر قيمته يوم
~~بيعه لصحة العقد وفي الموطإ يوم قبضه وعليه درج ابن الحاجب ما لم تنقص
~~قيمته عن الغلط وربحه فإن نقصت عنه لزمته بالغلط وربحه طفي أي وما لم تزد
~~على الصحيح وربحه كما في المدونة فعليه أن يبينه لكن تبع عبارة ابن الحاجب
~~البناني لا يحتاج لهذه الزيادة لأنه حيث خير المشتري فمعلوم أنه لا يختار
~~إلا الأقل وإن كذب البائع في إخباره بالثمن بزيادة بأن قال خمسين وهو
~~أربعون لزم البيع المشتري إن حطه أي أسقط البائع الكذب أي القدر الذي زاده
~~وهو عشرة في المثال وربحه
# فإن لم يحطه فلا يلزمه ويخير بين التمسك والرد بخلاف حكم الغش
~~PageV05P279 ككتابته على المبيع أكثر من ثمنه وبيعه بالمرابحة على ثمنه
~~وبيعه ما ورثه موهما أنه اشتراه وكتمه طول إقامته عنده فلا يلزم المشتري
~~ويخير بين التمسك والرد مع القيام والغش إيهام وجود مفقود مقصود وجوده أو
~~فقد موجود مقصود فقده لا تنقص قيمته لهما أي فقد مقصود الوجود ولا وجود
~~مقصود الفقد والاحتراز بقوله لا تنقص قيمته إلخ عن العيب وذلك أنهم فرقوا
~~في باب المرابحة بين الغش والعيب ms2228 بأن ما يكره ولا تنقص القيمة له يسمى غشا
~~كطول إقامة السلعة وكونها غير بلدية أو من التركة وما تنقص القيمة له يسمى
~~عيبا كالعيوب المتقدمة والمراد بكون القيمة لا تنقص للغش عدم نقصها باعتبار
~~ذات المبيع فقط بقطع النظر عن ذلك بخلاف العيب فإن ذات المبيع ناقصة غالبا
~~قاله طفي وإن فاتت السلعة بنماء أو نقص أو حوالة سوق ففي الغش يلزم المشتري
~~أقل أمرين الثمن الذي بيعت به والقيمة يوم قبضها ولا يضرب ربح على الأقل
~~وفي الكذب خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة البائع بين أخذ الصحيح
~~وربحه أو قيمتها أي السلعة ما لم تزد قيمتها على الكذب وربحه فإن زادت عليه
~~وربحه فيلزم المشتري الكذب وربحه فقط لرضا البائع به
# وجعل ضمير خير للبائع هو الذي في ابن الحاجب والشرح و ح ويدل عليه قوله
~~ما لم تزد على الكذب وربحه إذ لو كان الخيار للمشتري لم يكن لهذا التقييد
~~معنى إذ له دفعها ولو زادت على الكذب وربحه لأنه يدفعها باختياره ولأنه لا
~~يختار إلا الأقل ومدلس بيع المرابحة أي المدلس فيها ك المدلس في بيع غيرها
~~أي المرابحة من بيع المساومة والمزايدة والاستئمان في أن المشتري مخير بين
~~الرد ولا شيء عليه والتمسك ولا شيء له إلا أن يدخل عنده عيب طفي لو قال
~~وعيب المرابحة PageV05P280 كغيرها لكان أشمل لكن تبع عبارة ابن رشد إلا أن
~~ابن رشد أتى في آخر كلامه بما يدل على العموم فجاء كلامه حسنا انظره في ق
~~ابن يونس تفترق المرابحة من غيرها في هلاك السلعة في الكذب بزيادة في الثمن
~~يريد أو الغش قبل قبض المشتري فضمانها من البائع كما قال فيها لشبه
~~المرابحة البيع الفاسد والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | فصل
# في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء العربة
~~بخرصها والجائحة ابن عاشر لم يحضرني وجه مناسبة بعضها لبعض كما لم يظهر لي
~~وجه مناسبة هذا الفصل لما قبله س وعب وجه ms2229 مناسبته ما قبله أن المرابحة
~~زيادة في الثمن تارة ونقص منه أخرى والتناول زيادة في المثمن وعدمه نقص منه
~~ووجه مناسبة الأربعة المجموعة فيه أن مما يتناول أولا الثمر ومناسبته لبيعه
~~ظاهر كشراء العربة والجائحة لتعلق الجميع بالثمار تناول تناولا شرعيا
~~لجريان العرف به البناء والشجر أي العقد عليهما بيعا كان أو رهنا أو وصية
~~قاله ابن عرفة أو هبة أو صدقة قاله د أو تحبيسا قاله عب الأرض التي بها
~~البناء والشجر قاله س وتت وخضر ومقتضاه عدم تناولهما حريمهما واستظهر د
~~تناوله ويؤيده قول الذخيرة يتناول لفظ الشجر الأغصان والأوراق والعروق
~~واستحقاق البقاء مغروسا
# ا ه
# ومعلوم سريان عروق بعض الشجر إلى بعيد من أصله وتناولتهما أي العقد على
~~الأرض البناء أو الشجر الذي بها إذا لم يكن شرط ولا عرف بخلافه فيهما لا
~~تتناول الأرض الزرع الذي بها و تناولت PageV05P281 الأرض البذر المغيب فيها
~~فالأولى تقديمه على قوله لا الزرع و لا تتناول الأرض شيئا مدفونا فيها الحط
~~هذا هو المعلوم من مذهب ابن القاسم أنه لا حق للمبتاع فيما وجد تحت الأرض
~~من بئر أو جب أو رخام أو حجارة قال في البيان وهو للبائع إن ادعاه وأشبه أن
~~يكون له بميراث أو غيره وإلا كان سبيله سبيل اللقطة ويخير المبتاع في مسألة
~~البئر والجب بين نقض البيع والرجوع بقيمة ما استحق من أرضه وشبه في عدم
~~التناول فقال كلو جهل رب المدفون فلا تتناوله الأرض ويكون سبيله سبيل
~~اللقطة في أن محله بيت المال وأشعر قوله مدفونا بقصد دفنه فيخرج ما كان من
~~أصل الخلقة كالحجارة المخلوقة في الأرض والبئر العادية أي القديمة المنسوبة
~~لعاد وكل قديم يسمى عاديا
# ولا يتناول الشجر أي العقد عليه الثمر المؤبر بضم الميم وفتح الهمز
~~والموحدة مثقلة هو كله أو أكثره وتأبير النخل تعليق طلع الذكر على ثمر
~~الأنثى لئلا يسقط ويسمى لقاحا أيضا الباجي وهو في التين وما لا زهر له بروز
~~جميع الثمرة عن أصلها وفي الزرع ms2230 بروزه على وجه الأرض وسواء وقع العقد على
~~الشجر صريحا أو تناوله العقد على الأرض صرح به في الجلاب ومفهوم أكثره
~~شيئان النصف وسينص عليه والأقل وهو يتبع الأكثر غير المؤبر في تناوله الشجر
~~ولا يجوز للبائع استثناؤه على المشهور كما في شفعتها بناء على أن المستثنى
~~مشترى وصحح اللخمي جوازه بناء على أنه مبقى وإن تنازعا في التأبير وعدمه في
~~حال العقد فقال ابن المواز القول للبائع وقال إسماعيل للمبتاع إلا بشرط من
~~المبتاع تناول المؤبر ولا يجوز شرط تناول بعضه لأنه قصد لبيع الثمر قبل بدو
~~صلاحه ولذا يجوز شرط بعض المزهي وشبه في عدم الدخول إلا بشرط فقال ك ثمر
~~غير النخل المنعقد أي البارز عن موضعه فلا يتناوله العقد على أصله إلا لشرط
~~من المبتاع
# و ك مال العبد الكامل الرق لمالك واحد فلا يتناوله العقد PageV05P282 على
~~العبد إلا لشرط من مبتاعه سواء اشترطه لنفسه أو للعبد ويبقى بيده حتى
~~ينتزعه المشتري وجواز اشتراطه للمبتاع مقيد بكونه معلوما له وكون ثمنه مما
~~يباع به ماله وقيل لا يشترط هذا فإن أبهم في اشتراطه ولم يبين هل هو له أو
~~للعبد فسخ بيعه عند ابن أبي زيد فلا يجوز اشتراط بعضه للعبد عند ابن القاسم
~~كبعض صبرة وبعض زرع وبعض حلية سيف وقال أشهب يجوز ونص المدونة ومن اشترى
~~عبدا واستثنى ماله وهو دنانير دراهم ودين وعروض ورقيق بدراهم نقدا أو إلى
~~أجل فذلك جائز أبو الحسن ابن يونس يجوز لمشتري العبد أن يستثني ما له ولو
~~عينا وسماه والثمن عين ولو لأجل لأنه للعبد لا للمبتاع وهو بين من قول مالك
~~في الموطإ وقال ابن رشد ولو اشترط مشتري العبد ما له لنفسه لا للعبد فلا
~~يجوز أن يشتريه إلا بما يجوز بيعه به
# ا ه
# ويؤخذ منه أنه يحمل على أنه للعبد عند الإبهام ابن رشد إذا باع ما له في
~~العبد من شريكه فلا اختلاف في جواز بيعه استثنى البائع ما له أو لم ms2231 يستثنه
~~وبقي نصفه لبائعه فكان ذلك مقاسمة له قاله سحنون
# وأما إذا باعه من غير شريكه ولم يستثن المبتاع ماله فقيل يفسد البيع وهو
~~قول مالك رضي الله تعالى عنه في هذه الرواية وفي سماع أشهب من كتاب الشركة
~~وقيل يفسد إلا أن يرضى البائع أن يسلم ماله لمبتاعه وهو دليل ما في سماع
~~عيسى من كتاب العتق ومثله في رسم كتب من سماع ابن القاسم ا ه ونقله أبو
~~الحسن ولم يزد عليه ومن بعضه حر إذا بيع بعضه الرقيق وله مال فإن ماله يبقى
~~بيده لا ينتزعه بائع ولا مشتر ينفق منه على نفسه يوم حريته فإن مات أخذه
~~مالك بعضه وعطف على المشبه في عدم الدخول مشبها آخر فيه فقال و ك خلفة بكسر
~~الخاء المعجمة وسكون اللام وبالفاء أي ما يخلف بعد جز الفصيل بالقاف وإهمال
~~الصاد أي الذي يفصل ويجز من الزرع فلا يتناول العقد عليه خلفته فليس
~~لمشتريه إلا الجزة الأولى التي وقع العقد عليها إلا بشرط من مشتريه بشرط
~~كونها مأمونة بأن كانت بأرض PageV05P283 سقي بغير مطر واشتراط جميعها وعدم
~~اشتراط بقاء الأصل حتى يحبب لأنه حينئذ لا خلفة له ولأنه بيع الحب قبل
~~وجوده وعدم اشتراط بقاء الخلفة إلى أن تحبب وأن يبلغ الأصل حد الانتفاع به
~~وإن اشترى الخلفة بعد شراء أصلها اشترط في جميع الشروط المتقدمة قاله
~~البناني
# وإن أبر بضم الهمز وكسر الموحدة مشددة النصف أو ما قرب منه من الثمرة ولم
~~يؤبر نصفها الآخر فلكل من النصف المؤبر والنصف غير المؤبر حكمه فالمؤبر
~~للبائع ما لم يشترطه المبتاع وغيره للمبتاع وهذا إذا كان المؤبر في نخلات
~~وغيره في نخلات أخرى فإن كانا شائعين فهل الثمر كله للبائع أو للمبتاع أو
~~يخير البائع في تسليم جميع الثمرة للمبتاع وفي فسخ البيع أو البيع مفسوخ
~~أربعة أقوال وقال ابن العطار لا يجوز البيع إلا بعد رضا أحدهما بتسليم
~~الجميع للآخر ولكليهما أي لكل من المتبايعين إذا كان الأصل لأحدهما والثمر ms2232
~~للآخر أو بينهما السقي إلى وقت جذ الثمرة عادة ما لم يضر سقي أصل المشتري ب
~~ثمر الآخر أي البائع
# و تناولت الدار أي العقد عليها الشيء الثابت فيها بالفعل حين العقد عليها
~~لا غيره وإن كان شأنه الثبوت كباب مركب في محله ورف كذلك لا مخلوع ولا مهيأ
~~للتركيب بدار جديدة كما يفيده ابن عرفة ولا ما ينقل كدلو وبكرة وصخر وتراب
~~معد لإصلاحها وحجر وخشب وسوار وأزيار وحيوان فإن لم يمكن إخراجه من بابها
~~إلا بهدمه فقال ابن عبد الحكم لا يقضى على المبتاع به ويكسر البائع جراره
~~ويذبح حيوانه وقال أبو عمران الاستحسان هدمه وبناؤه على البائع إذا كان لا
~~يبقى به عيب منقص لقيمة الدار بعد بنائه وإلا قيل للمبتاع أعطه قيمة متاعه
~~فإن أبى قيل للبائع اهدم وابن وأعط قيمة العيب فإن أبى تركا حتى يصطلحا
~~وقال ابن عبد الرحمن إن علمه PageV05P284 المبتاع حال العقد لزمه إخراجه
~~وإلا فإن كان الهدم يسيرا فعله البائع وأصلحه قال بعضهم جواب أبي عمران
~~أكمل وأبين ولابن أبي زمنين في ثور أدخل قرنيه بين غصني شجرة وتعذر
~~إخراجهما إلا بقطعهما فإنهما يقطعان ويؤدي رب الثور قيمتها
# وقد تقرر أنه إذا اجتمع ضرران وتساويا فإن لم يصطلحا يفعل الحاكم ما
~~يزيلهما وإن اختلفا يرتكب أخفهما وإذا حدت الدار أو الأرض بشجرة شرقية مثلا
~~دخلت في العقد ما لم يصرح بعدمه كشجرة فلان وإن وقع عموم وخصوص حكم بالعموم
~~وإن تقدم كبعته جميع أملاكي بقرية كذا وهي الدار والحانوت مثلا وله غيرهما
~~فهو للمبتاع أيضا لأن ذكر الخاص بعد العام مقرونا بحكمه لا يخصصه إذ شرط
~~التخصيص منافاة الحكم في الإرشاد يتبع العقار ما هو ثابت من مرافقه
~~كالأبواب والرفوف والسلالم المؤبدة والأخصاص والميازيب لا ما هو منقول إلا
~~المفاتيح البرزلي لو قال المشتري للبائع أعطني عقد شرائك لزمه دفعه له
~~وفائدته إذا طرأ الاستحقاق رجع المشتري على من تيسر له منهما لئلا ينكر
~~البائع الأول البيع وله في الاستحقاق الرجوع ms2233 على غريم الغريم وكذا في الرد
~~بعيب والعمل اليوم على أخذ النسخة وهو الحزم وفي طرر ابن عات من ابتاع ملكا
~~فيجب على البائع دفع وثائقه التي اشترى بها أو نسخها بخطوط البينة التي
~~فيها ويلزمه ذلك فإن أبى وظهرت الوثائق جبره الحاكم على دفعها أو نسخها وإن
~~لم تظهر فللمبتاع الخيار بين إمضاء البيع ورده والرجوع بثمنه نص عليه أبو
~~محمد لترتيب العهدة وإذا كتب الموثق اشترى فلان جميع مورث فلان من موضع كذا
~~وهو الخمس فظهر أنه الربع لزم البيع فيما يظهر كمن حلف ليقضين الحق الذي
~~عليه يوم الجمعة غدا في ظنه فإذا هو خميس فإن لم يقضه إلى غروب الخميس حنث
~~أفاده الحط
# و تناولت الدار رحى أي آلة الطحن سواء المسماة عرفا طاحونا أو مجرد الرحى
~~التي تدور باليد مبنية سفلاها بفوقانيتها التي تدور وتطحن و تناولت
~~PageV05P285 الدار سلما بضم السين وفتح اللام مثقلة سمر بضم السين وكسر
~~الميم مشددة وفي تناول سلم غيره أي المسمر وعدمه قولان الأول لابن زرب وابن
~~العطار والثاني لابن عتاب ومحلهما إذا كان السلم لا بد منه لرقي غرفها نقله
~~ابن عرفة عن المتيطي
# و تناول العبد أي الرقيق ذكرا كان أو أنثى ثياب مهنته بفتح الميم على
~~الأفصح وسكون الهاء أي الخدمة سواء كانت عليه أو لا وثياب الزينة لا تدخل
~~إلا بشرط أو عرف فإن لم يكن له ثياب مهنة فقيل يلزم البائع أن يكسوه ثياب
~~مهنة مثله وقيل لا يلزمه ابن عرفة سمع ابن القاسم إن بيعت الجارية وعليها
~~حلي وثياب لم يشترطها بائع ولا مبتاع فهي للبائع وما لا تتزين به فهو لها
~~ابن رشد إذا كان الحلي والثياب للبائع لزمها كسوة مثلها البذة وقيل لا يجب
~~ذلك عليه إن لم يشترطه المبتاع فإن اشترطه لزمه ا ه و إن شرط البائع عدم
~~دخول ثياب مهنته ف هل يوفى بضم التحتية وفتح الواو والفاء مثقلا بشرط عدمها
~~أي ثياب مهنته وهو الأظهر عند ابن رشد ms2234 من الخلاف ونصه فالذي يوجبه القياس
~~والنظر في الذي باع الجارية على أن ينزع ما عليها من الثياب ويبيعها عريانة
~~أن يكون بيعه جائزا وشرطه عاملا لازما لأنه شرط جائز لا يئول إلى غرر ولا
~~خطر في ثمن ولا مثمون ولا يجر إلى ربا ولا حرام فوجب أن يجوز ويلزم لقول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وهو قول عيسى وروايته عن
~~ابن القاسم أن الرجل إذا اشترط أن يبيع جارية عريانة فله ذلك وبه مضت
~~الفتوى بالأندلس ا ه أو لا يوفى بشرط عدمها فيبطل الشرط ويصح البيع ابن
~~بشير سمع أشهب لو اشترط البائع أخذ الجارية عريانة يبطل شرطه وعليه أن
~~يعطيها ما يواريها ابن مغيث وهو الذي جرت به الفتوى وبه علم أن المحل ليس
~~للتردد PageV05P286 لأن الخلاف للمتقدمين فلو عبر بخلاف لاختلاف الترجيح
~~لكان أقرب إلى اصطلاحه والله أعلم
# وشبه في عدم التوفية بالشرط ست مسائل فقال ك شرط مشتر ثمرا قبل طيبه
~~مشترط زكاة ما أي ثمر لم يطب حين شرائه على بائعه فيصح البيع ولا يوفى
~~بالشرط لأنه غرر إذ لا يعلم مقدار ما يزكى به وتجب زكاته على مشتريه لحدوث
~~سبب وجوبها وهو الطيب وهو في ملكه هكذا نقله في ضيح عن المتيطي واعترضه ح
~~في التزاماته بأمرين أحدهما أن الحكم في هذه فساد البيع كما يدل عليه كلام
~~العتبية والنوادر وابن يونس وأبي الحسن وسند وصرح به ابن رشد قال ح ولم أر
~~من صرح بصحة البيع وبطلان الشرط إلا المصنف في ضيح والثاني أن الذي في
~~المتيطية ومختصرها لابن هارون ما نصه الثانية من باع على أن لا زكاة عليه
~~قلت وهكذا نقله المواق عن المتيطي وهو غير ما نقله عن المصنف قال ح وهو
~~مشكل لأنه يقتضي أن البائع هو المشترط للزكاة على المشتري واشتراط البائع
~~الزكاة على المشتري صحيح على كل حال لأنه إن كان الزرع قد طاب فالزكاة على
~~البائع وقد نص ابن القاسم على ms2235 أنه يجوز أن يشترطها على المشتري وقد قال ابن
~~رشد إنه أجوز للبيع وصرح به غير واحد
# وإن كان الزرع لم يطب فالزكاة على المشتري ولو لم يشترطها البائع
~~فاشتراطها عليه صحيح لأنه من الشروط التي يقتضيها العقد و كشرط بائع أن لا
~~عهدة ثلاث أو سنة في بيع رقيق وهي معتادة أو محكوم بها من السلطان فيلغى
~~شرطه ويصح بيعه والذي اختاره اللخمي التوفية بالشرط ولا عهدة عليه وذكر ح
~~في التزاماته أن الذي عند المصنف قول قوي أيضا وأما عهدة الإسلام وهي ضمان
~~المبيع من الاستحقاق فلا ينفع اشتراط عدمها سواء كان المبيع رقيقا أو غيره
~~ومن العيب ولا ينفع اشتراط عدمها إلا في الرقيق بشرط عدم علم عيبه وطول
~~PageV05P287 إقامته عنده وكلام المصنف في غير ما لا عهدة فيه وهي الإحدى
~~وعشرون مسألة المتقدمة فلا عهدة فيها والشرط فيها مؤكد الحط في التزاماته
~~وإذا أسقط المشتري حقه من القيام بعيب بعد العقد وقبل ظهوره فقال أبو الحسن
~~في إسقاط المواضعة بعده يقوم منها أن من تطوع بعد الشراء بأن لا قيام له
~~بعيب يظهر في المبيع فإنه يلزمه سواء كان فيما تجوز فيه البراءة أو ما لا
~~تجوز فيه وفي كتاب ابن المواز فرق بين ما تجوز فيه البراءة أو ما لا تجوز
~~فيه وفي كتاب ابن المواز فرق بين ما تجوز فيه وما لا تجوز فيه ونحوه في
~~الصلح منها أبو محمد صالح الفرق بينهما أن الاستبراء بغير عوض
# وما في الموازية والصلح بعوض ووجهه الحط بأنه إذا أسقطه بعوض فهي معاوضة
~~مجهولة لأن المشتري لم ير ما يظهر له من العيوب وأما إذا أسقطه بغير عوض
~~فلا محظور فيه و كشرط أن لا مواضعة في بيع أمة رائعة أو وخش أقر بائعها
~~بعدم استبرائها من وطئه قبل بيعها فيبطل الشرط لحق الله تعالى ويصح البيع
~~وتجب مواضعتها أو شرط أن لا جائحة توضع عن مشتري الثمرة بعد بدو صلاحها
~~وقبل طيها فيلغى الشرط ويصح البيع ms2236 ظاهره ولو فيما عادته أن يجاح وهذا قول
~~مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب ابن المواز وسماع ابن القاسم وعليه اقتصر
~~ابن رشد في البيان والمقدمات ونقل اللخمي وأبو الحسن عن السليمانية فساد
~~البيع لزيادة الغرر أو شرط البائع شيئا بثمن مؤجل على مشتريه إن لم يأت
~~مشتريه بالثمن المؤجل لكذا أي عند استهلال شعبان مثلا فلا بيع مستمر بين
~~المتبايعين فيلغى الشرط ويصح البيع ويكون الثمن مؤجلا إلى ذلك الأجل الذي
~~سمياه وإن مضى ولم يأت المشتري بالثمن فلا يرتفع البيع وليس للبائع إلا
~~مطالبة المشتري بثمنه قال فيها ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ثمنها
~~إلى ثلاثة أيام وفي موضع آخر إلى عشرة أيام فلا يبيع بينهما فلا يعجبني أن
~~يعقدا على هذا فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط وغرم الثمن الذي اشترى به
# ا ه
# أي إلى الأجل عياض على هذا حملها أكثرهم
# وظاهرها أن المشتري يجبر على نقد الثمن في الحال PageV05P288 أو شرط ما
~~أي شرطا لا غرض فيه للمشتري ولا مالية أي لا تزيد قيمة المبيع بوجوده ولا
~~تنقص بعدمه ككون الرقيق نصرانيا أو أميا فيوجد مسلما أو كاتبا فيلغى الشرط
~~ويصح البيع ابن رشد الشرط في البيع على مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أربعة
~~أقسام قسم يبطل به البيع وهو ما آل البيع به إلى إخلال بشرط من شروط صحته
~~وقسم يبطل به البيع ما دام المشترط متمسكا به وقسم يجوز البيع به ويلزم
~~الوفاء به وهو ما لا يئول إلى فساد ولا يجر إلى حرام وقسم يجوز البيع به
~~ولا يجوز الوفاء به وهو ما كان حراما خفيفا لم تقع له حصة من الثمن وصحح
~~بضم فكسر مثقلا أي عدم التوفية بشرط عدم ثياب المهنة وهو القول الثاني
~~المشار إليه بقوله أولا وقرر ق أنه الراجح في جواب هل يوفى أو لا تردد فهو
~~راجع لما قبل الكاف
# وصح بيع ثمر بفتح المثلثة والميم سواء كان لنخل أو ms2237 غيره من الشجر ونحوه
~~أي الثمر كقمح وشعير وفول وخس وكراث بدا أي ظهر صلاحه جزافا إن لم يستتر
~~الثمر بأكمامه ولا بورقه كبلح وعنب الحط يعني أنه يجوز بيع الثمر بعد بدو
~~صلاحه مع أصله أو منفردا على قطعه أو تبقيته بشرط أن لا يستتر في أكمامه
~~كبلح وعنب فإن استتر فيها كبزر مجرد عن أصله وحنطة مجردة عن سنبلها وجوز
~~ولوز مجرد عن قشره جزافا فلا يجوز الباجي لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد
~~الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل وكذلك الجوز واللوز والباقلا ولا يجوز
~~أن يفرد في البيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه وأما شراء السنبل إذا يبس
~~ولا ينفعه الماء فجائز وكذلك الجوز والباقلاء
# ا ه
# فعلم منه أنه يمتنع شراء الجوز ونحوه مجردا عن قشره ولو بعد قطعه جزافا
~~ويجوز شراؤه مع قشره ولو باقيا في شجره إذا بدا صلاحه وتقدم أن ما له صوان
~~يكفي رؤية صوانه
# و صح بيع ثمر ونحوه قبله أي بدو صلاحه في ثلاث صور بيعه مع أصله
~~PageV05P289 أي المذكور من الثمر ونحوه وأصل الثمر الشجر والزرع الأرض فيصح
~~بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع شجره وبيع الزرع قبله مع أرضه أو بيع أصله من
~~شجر أو أرض أو لا و ألحق بضم الهمز وكسر الحاء بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو
~~الزرع كذلك أو بيع الثمر أو الزرع وحده غير ملحق ببيع أصله قبله على شرط
~~قطعه أي المذكور من الثمر ونحوه في الحال أو قريبا منه بحيث لا يزيد ولا
~~ينتقل عن طوره إلى طور آخر فيجوز إن نفع المذكور من الثمر ونحوه كالزهر
~~والحصرم فإن لم ينتفع به فلا يصح بيعه لأنه فساد وإضاعة مال وهذا شرط في كل
~~مبيع وذكره هنا لخشية الغفلة عنه و إن اضطر بضم همز الوصل والطاء المهملة
~~وشد الراء أي احتيج كما في التوضيح عن اللخمي ولو لم تبلغ الحاجة حد
~~الضرورة له أي المذكور من الثمر ms2238 ونحوه من المتبايعين أو أحدهما و إن لم
~~يتمالأ بضم التحتية وفتح الفوقية واللام آخره همز أي لم يكثر وقوعه والدخول
~~عليه من أهل بلدهما وصرح بمفهوم على قطعه فقال لا يجوز بيع الثمر والزرع
~~قبل بدو صلاحه وحده غير ملحق بأصله على شرط التبقية له على أصله حتى يتم
~~طيبه أو على وجه الإطلاق عن التقييد بقطعه أو تبقيته فلا يصح وضمان الثمرة
~~من البائع ما دامت في رءوس الشجر فإن جذها المشتري رطبا رد قيمتها وتمرا
~~رده بعينه إن كان باقيا وإلا رد مثله إن علم وإلا رد قيمته وهذا في شرائها
~~على تبقيتها
# وأما في الإطلاق فإن جذها مضى بالثمن على قاعدة المختلف فيه كما في تت
~~وغيره البناني قيد اللخمي والسيوري والمازري المنع هنا بكون الضمان من
~~المشتري أو من البائع على النقد لأنه تارة بيع وتارة سلف فإن شرط الضمان
~~على البائع وبيع بغير شرط النقد جاز ابن رشد إذا اشترى الثمرة على جذها قبل
~~بدو صلاحها ثم اشترى أصلها جاز PageV05P290 له إبقاؤها بخلاف شرائها على
~~التبقية ثم شراء أصلها فلا بد من فسخ بيعها لفساد شرائها فلا يصلحه شراء
~~أصلها فإن ورث أصلها من بائعها فلا يفسخ شراؤها إذ لا يمكن ردها على نفسه
~~فإن ورثه من غير بائعها وجب فسخ شرائها ولو اشترى الثمرة قبل الإبار على
~~البقاء ثم اشترى الأصل ولم يفطن له حتى أزهت أو نمت بغير الزهو مضى البيع
~~وعليه قيمة الثمرة لأنه بشراء أصلها صار قابضا لها وفاتت بنمائها عنده ولو
~~اشترى الثمرة قبل إبارها ثم اشترى أصلها قبله أيضا فسخ البيع فيهما لأنه
~~بمنزلة من اشترى نخلا قبله على إبقاء الثمرة للبائع وهو لا يجوز فإن اشترى
~~الأصل بعد الإبار فسخ البيع في الثمرة فقط
# وبدوه أي الصلاح في بعض ثمر حائط ولو في ثمر شجرة واحدة كاف في صحة بيع
~~جنسه كنخل أو تين أو عنب أو رمان في الحائط الذي بدا فيه صلاح البعض وفي
~~مجاوره ms2239 مما يتلاحق طيبه عادة في زمان قريب وقال ابن كنانة ولو بعد إذا كان
~~لا يفرغ آخر الأول حتى يطيب أول الآخر ابن الحاجب وبدو الصلاح كاف في
~~المتجاورات في الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقا وقيل وفي حوائط البلد
~~وشرحه في التوضيح وأقره وعزا القول بجواز بيع حوائط البلد ببدو الصلاح في
~~حائط منه وإن لم تكن متجاورة لابن القصار والله أعلم ومفهوم في جنسه أن بدو
~~صلاح البعض لا يكفي في غير جنسه فلا يصح بيع بلح ببدو صلاح خوخ مثلا وأجازه
~~ابن رشد إن كان ما لم يطب تابعا لما طاب وقال التونسي لا يكفي بدو صلاح
~~البعض في جنسه إذ لا ضرر على المبتاع في بقاء ما لم يطب للبائع إذ لا بد من
~~دخوله الحائط لسقيه على كل حال انظر ق إن لم تبكر أي تسبق الشجرة التي بدا
~~صلاح بعض ثمرها غيرها بزمن طويل لا يتلاحق فيه طيب ثمر غيرها فإن بكرت فلا
~~يكفي بدو صلاح ثمرها في صحة بيع ثمر غيرها من جنسه ويكفي في صحة بيع ثمر
~~باكورة مثلها أو أكثر
# ابن عرفة ابن PageV05P291 حارث اتفقوا في الحائط تزهو فيه نخلات أنه جائز
~~بيع جميعه وإن أزهى ما حوله فسمع ابن القاسم أنه كذلك إن كان الزمان أمنت
~~فيه العاهات وقال ابن القاسم لا أراه حراما وأحب إلي حتى يزهى وقاله ابن
~~حبيب وحكاه عن مطرف قلت ظاهر ما عزاه الباجي لمطرف المنع لا الكراهة قال
~~إذا بدا صلاح نخلة بحائط جاز بيع ما حواليه من الحوائط مما هو كحاله في
~~التبكير والتأخير خلافا لمطرف من أصحابنا والشافعي قالا لا يباع بطيبها غير
~~حائطها قلت ففي جوازه واستحباب تركه حتى يبدو صلاحه ثالثها المنع وعزوها
~~واضح وسمع ابن القاسم يجوز بيع الحائط فيه صنف واحد من الثمر ببدو صلاحه
~~وإن لم يعم كل الحائط إن كان طيبه متتابعا ولا يجوز بيعه بالثمر المبكر وإن
~~كانت أصنافه من الثمر مختلفة فلا يباع منها ms2240 إلا ما طاب ولا بأس ببيع
~~الدالية وقد طابت حبات منها في العنقود وسائرها لم يطب والتينة كذلك ابن
~~رشد أراد بالصنف الواحد أنه نخل كله أو رمان كله ولو اختلفت أجناس ذلك إذا
~~تتابع طيب جميعه قريبا بعضه من بعض وقال ابن كنانة وإن لم يقرب بعضه من بعض
~~إذا كان لا يفرغ آخر الأول حتى يطيب أول الآخر ثم قال وإن كان أصنافا مثل
~~عنب وتين ورمان فلا يباع ما لم يطب من صنف بطيب ما طاب من صنف آخر اتفاقا
~~ولو قرب وتتابع إلا أن يكون ما لم يطب تبعا لما طاب على اختلاف
# ثم قال ابن عرفة ثم حصل في وقف بيع ثمر الحائط على بدو صلاح جميعه أو
~~صلاح بعضه وهو متتابع قريب بعضه من بعض ثالثها يجوز ولو لم يقرب إذا لم
~~ينقطع قبل بدو صلاح الثاني ورابعها يجوز ببدو صلاح ما حوله ثم قال وخامسها
~~نقل ابن حارث مع ابن القاسم أحب إلي أن لا يباع بما حوله ابن رشد وما
~~استعجل زهوه بسبب مرض في الثمرة وشبهه فلا يباع به الحائط اتفاقا لا يباع
~~بطن ثان بعد وجوده قبل بدو صلاحه ب بدو صلاح بطن أول PageV05P292 ومعناه أن
~~من باع بطنا ببدو صلاحه فلا يجوز له بيع بطن ثان بعد وجوده وقبل بدو صلاحه
~~ببدو صلاح البطن الأول ابن عرفة وسمع ابن القاسم الشجرة تطعم بطنين في
~~السنة بطنا بعد بطن لا يباع البطن الثاني مع الأول كل بطن يباع وحده ابن
~~رشد ظاهر قوله لا يجوز وإن كان لا ينقطع الأول حتى يطيب البطن الثاني وهو
~~خلاف ما تقدم من قوله وروى ابن نافع جواز بيع البطن الثاني مع الأول إن كان
~~لا ينقطع الأول حتى يدركه الثاني قلت يفرق بأن البطن الثاني غير موجود حين
~~الأول ولا مرئي بخلاف الصنفين فإنهما مرئيان حين بيع أولهما طيبا
# وهو أي بدو الصلاح في ثمر النخل الزهو بفتح الزاي وسكون الهاء وبضمهما
~~وشد ms2241 الواو أي احمراره أو اصفراره أو ما في معناهما كالبلح الخضراوي وظهور
~~الحلاوة في ثمر غير النخل والتهيؤ بفتح الفوقية والهاء وضم التحتية مشددة
~~آخره همز أي الاستعداد والقابلية للنضج بضم النون وسكون الضاد المعجمة آخره
~~جيم أي الطيب والاستواء بأن يبلغ حدا إذا قطع فيه ووضع في التبن أو النخالة
~~يطيب كالموز فإنه لا يطيب حتى يوضع في ذلك وسمع القرينان أيشترى الموز قبل
~~أن يطيب فإنه لا يطيب حتى ينزع قال لا بأس به ابن رشد من شأنه أنه لا يطيب
~~حتى يدفن في تبن أو غيره فلذا جاز بيعه قبل طيبه إذا صلح للقطع فصلاحه له
~~هو طيبه الذي يبيح بيعه ثم قال ابن عرفة وفيها لا بأس بشراء الموز في شجره
~~إذا حل بيعه ويستثنى من بطونه خمس بطون أو عشر أو ما تطعم هذه السنة أو سنة
~~ونصفا وذلك معروف والقضب مثله
# و بدوه في ذي النور بفتح النون وسكون الواو أي الورق كالورد والياسمين
~~والنوفر والنسرين بانفتاحه أي انفتاح أكمامه فيظهر ورقه البناني الصواب
~~إسقاط ذي من قوله وفي ذي النور و بدو الصلاح في البقول بإطعامها أي
~~الانتفاع بها في PageV05P293 الحال الباجي بدو الصلاح في المغيب في الأرض
~~كاللفت والجزر والفجل والبصل استقلال ورقه وتمامه والانتفاع به وعدم فساده
~~بقلعه وهل هو أي بدو الصلاح في البطيخ العبدلي والخربز والقاوون والضميري
~~الاصفرار بالفعل أو التهيؤ للتبطخ بقربه من الاصفرار في الجواب قولان الأول
~~لابن حبيب والثاني لأصبغ ولم يذكر صلاح البطيخ الأخضر ولعله تلون لبه بحمرة
~~أو غيرها كما في تت ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب وقت جواز بيع الزيتون إذا
~~نحا نحو الاسوداد وكذا العنب الأسود وأما الأبيض فبأن ينحو ناحية الطيب وحد
~~الإزهاء في كل الثمار إذا نحت ناحية الاحمرار وانبعثت للطيب ابن الحاجب
~~صلاحها زهوها وظهور الحلاوة ابن عبد السلام ظهور الحلاوة لم أحفظه عن
~~المتقدمين قلت للمتيطي صلاح العنب دوران الحلاوة فيه مع اسوداد أسوده
~~وحاصله في سائر ms2242 الثمار إمكان الانتفاع به وفي سلمها الأول لا يباع الحب حتى
~~ييبس وينقطع عنه شرب الماء حتى لا ينفعه الشرب
# وللمشتري بطون ما يخلف ولا يتميز بعضه من بعض كياسمين أي يقضى له بها بلا
~~شرطها ومقثأة بفتح الميم وسكون القاف وفتح المثلثة والهمز كخيار وقثاء
~~وعجور وقرع وكجميز ابن عرفة وفي الموطإ الأمر عندنا في البطيخ والقثاء
~~والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه جائز وللمشتري ما ينبت حتى ينقطع
~~ثمره وليس فيه وقت مؤقت وهو معروف عند الناس الباجي الخربز نوع من البطيخ
~~وكذا الباذنجان والقرع لأنه يمكن حبس أولها على آخرها وهذه ثلاثة أضرب ضرب
~~تتميز بطونه ولا تتصل كالتين والنخل والورد والياسمين والتفاح والرمان
~~والجوز فهذا لا يباع ما لم يظهر من بطونه بظهور ما ظهر منها وبدا صلاحه
~~وحكم كل بطن منها مختص به وضرب تتميز بطونه وتتصل كالصقيل والقضب والقرط
~~وضرب لا تتميز بطونه فهذان العقد فيهما لما ظهر منهما فقط PageV05P294 محمد
~~بن مسلمة البقول بمنزلة القضب ثم قال ابن عرفة المتيطي يجوز بيع المقاثئ
~~والمباطخ إذا بدا صلاح أولها وإن لم يظهر ما بعده وكله للمشتري إلى تمام
~~إطعامه والورد والياسمين إذا آن قطاف أوله وكله للمشتري إلى آخر إبانه ولا
~~يجوز شراء بطون كياسمين ومقثأة مؤجلة بكشهر لاختلاف حملها بالقلة فيه
~~والكثرة ففيه غرر ابن عرفة وفي البيوع الفاسدة منها لا يجوز بيع ما تطعم
~~المقثأة شهرا ووجب ضرب أي تقدير الأجل في بيع ثمر ما لا تتميز بطونه ولا
~~تنتهي إن استمر أي دام إخلافه ما دامت شجرته كالموز في بعض البلاد وكضرب
~~الأجل تعيين بطون ابن عرفة الباجي محمد بن مسلمة يباع ثمر الموز سنتين وروى
~~ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما لا أحب بيعه أكثر من سنة بالزمن
~~الطويل ولا يصح إلا أن تكون بطونه متصلة في هذه المدة ولا يتقدر بالتمام
~~لبقاء أصله فإن تميز كل بطن من الآخر واتصلت صح شراؤه بعدد البطون وإن
~~اتصلت ms2243 ولا تتميز قدر بالزمن كالجميز وروى محمد إن اتصل نباته فهو كالمقاثئ
~~وإن كان منفصلا فلا خير فيه والسدر مثله يريد وأما بيعه إلى أن يفنى الأصل
~~كالمقاثئ فلا يجوز أبو الحسن الموز شجر تكون فيه عناقيد وفي العنقود ثمار
~~قدر فقوس الخيار صفوفا لونها أخضر فإن طابت دخلته صفرة وينفلق له طعم طيب
~~يقرب من طعم سمن وعسل ملتوت يوجد بمصر كثيرا أو بسبتة
# ومضى بيع حب مع قشه قائما بأرضه جزافا مما ثمرته في رأسه كقمح أفرك بفتح
~~الهمز والراء بينهما فاء ساكنة أي صار فريكا وبيع قبل يبسه وإن لم يجز
~~ابتداء ويمضي بقبضه أي حصده مراعاة للخلاف فيه ومفهوم بقبضه فسخه قبله
~~ومفهوم مع تبنه أنه إن بيع جزافا وحده يفسخ ولو قبض ومفهوم قائما أن بيعه
~~محصودا جائز ومفهوم جزافا أن بيعه بكيل جائز وظاهر قوله بقبضه سواء اشتراه
~~على PageV05P295 الإطلاق أو على شرط التبقية وعليه جمع وقيل لا يفوت في
~~الثاني إلا بيبسه وفيها أكرهه فإن وقع وفات فلا أرى أن يفسخ عياض اختلف في
~~تأويل الفوات هنا فذهب أبو محمد إلى أنه القبض وعليه اختصرها ومثله في كتاب
~~ابن حبيب وغيره إلى أنه بالعقد وفي سماع يحيى ابن القاسم أنه يمضي باليبس
~~ابن رشد قد قيل إن العقد فيه فوت وقيل لا يفوت بالقبض حتى يفوت بعده وهو
~~ظاهر سلمها الأول ونصه ومن أسلم في حائط بعينه بعدما أرطب أو في زرع بعدما
~~أفرك واشترط جذه حنطة أو ثمرا فأخذ ذلك وفات البيع فلا يفسخ لأنه ليس من
~~الحرام البين
# ا ه
# فهذه أربعة أقوال إذا اشتراه على تركه حتى ييبس أو جرى بهذا العرف فإن لم
~~يشترطه ولم يجر العرف به فبيعه جائز وإن تركه حتى يبس ا ه وفرضها في ضيح في
~~شرائه على الإطلاق وعلم منه أنه لا يجوز بيع بالإفراك وفي الشامل والصلاح
~~في الحنطة ونحوها والقطاني يبسها فإن بيعت قبله وبعد إفراكها على السكت كره
~~ومضى بالقبض على ms2244 المتأول والله أعلم
# ورخص بضم الراء وكسر الخاء المعجمة مشددة أي أبيح ل شخص معر بضم الميم
~~وسكون العين المهملة أي واهب ثمرة و شخص قائم مقامه أي المعري بإرث الأصول
~~وباقي الثمرة أو باشترائهما بل وإن قام مقامه باشتراء بقية الثمرة التي
~~أعرى بعضها فقط أي دون أصلها فلا يجوز شراؤها بخرصها لغير معريها ومن قام
~~مقامه ونائب فاعل رخص اشتراء ثمرة معراة من المعرى له بفتح الراء أو من
~~قائم مقامه بإرث أو شراء ونعت ثمرة بجملة تيبس بشخصها إن تركت على أصلها
~~وإن كانت حين شرائها رطبة فلا يكفي يبس نوعها كلوز وجوز وبلح وعنب وتين
~~وزيتون بغير مصر لا إن كانت لا تيبس كموز ورمان وخوخ وتفاح وكعنب وبلح وتين
~~مصر
# PageV05P296 تنبيهات الأول ابن عرفة العرية ما منح من ثمر ييبس وروى
~~المازري هي هبة الثمرة عياض منح تمر النخل عاما الباجي هي النخلة الموهوب
~~ثمرها في البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال العرايا نخل توهب قلت
~~إطلاق الروايات بإضافة البيع لها يمنع كونها الإعطاء أو النخل روى مالك عن
~~نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر وثبت لفظ رخص في
~~حديث مسلم والبخاري وأبي داود وغيرهم الباجي الرخصة عند الفقهاء تخصيص بعض
~~الجملة المحظورة بالإباحة وسموها رخصة لاستثنائها من قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر قبل صلاحه بالتمر
~~الثاني ابن عرفة ابن الحاجب بيع العرية مستثنى من الرباءين والمزابنة وبيع
~~الطعام نسيئة قلت اقتصر عن الرجوع في الهبة وهو مكروه أو محرم الثالث ابن
~~عرفة ابن حارث بيع العرية بخرصها من صنفها إلى الجداد جائز اتفاقا وقال ابن
~~بشير في شراء العرية ثلاثة أقوال الجواز بالخرص والعين والعرض وهو المشهور
~~والمنع إلا بالخرص والثالث منع شرائها بشيء للنهي عن العود في الهبة وعن
~~الربا ms2245 وعن بيع الرطب بالثمن وقال ابن العربي في عارضته جوز مالك رضي الله
~~عنه بيعها بكل شيء وقيل لا يجوز بيعها بالخرص إلا بالعين والعرض كأنه رأى
~~أن الرخصة كانت في صدر الإسلام للحاجة فلما توسعت الناس سقطت العلة فسقط
~~الحكم وقال أيضا لا يجوز إلا بالخرص منها الرابع ابن عرفة في قصر رخصة
~~شرائها على التمر والعنب أو على كل ما ييبس ويدخر ثالثها هذا وتكره فيما لا
~~يدخر وتمضي بالقبض الخامس عدى المصنف رخص للمرخص فيه بنفسه توسعا والأصل
~~تعديه إليها بفي
# وأشار لشروط الرخصة فقال إن كان المعري لفظ حين هبة الثمرة ب لفظ
~~PageV05P297 العرية إن قال أعريتك هذه الثمرة مثلا فإن قال وهبتك مثلا فلا
~~يجوز قصرا للرخصة على موردها و إن كان بدا أي ظهر صلاحها أي الثمرة حال
~~شرائها بخرصها لا حال إعرائها و إن كان شراؤها بخرصها بكسر الخاء المعجمة
~~أي قدرها بالكيل حزرا وتخمينا لا بأزيد منه ولا بأنقص منه وليس المراد أنها
~~لا تشترى بعين ولا بعرض فإنه يجوز على المشهور يدل له قوله ولا أخذ زائد
~~عليه معه بعين على الأصح فإن جذها فوجدها أكثر من خرصها رد الزائد وأقل
~~وثبت فلا يؤخذ منه إلا ما وجده فيها وإن لم يثبت ضمن الخرص حتى يوفيه و إن
~~كان شراؤها ب نوعها أي صنف الثمرة د ظاهره ولو أجود أو أدنى وخاف اللخمي في
~~هذا وإن كان الخرص يوفى بضم التحتية وفتح الواو والفاء مشددة أي يدفعه
~~المشتري للبائع عند الجذاذ بإعجام الذالين وإهمالهما أي قطع الثمرة المعتاد
~~للناس لا على شرط تعجيله فيفسد وإن لم يعجل بالفعل فإن شرط تأجيله بجذاذها
~~أو لم يشترط شيء ثم عجل فلا يفسد و إن كان الخرص في الذمة للمشتري لا في
~~ثمر حائط معين
# و إن كان المشترى من العرية خمسة أوسق فأقل منها وإن كانت العرية أكثر
~~منها فلا يضر ففيها لمن أعرى خمسة أوسق شراؤها أو بعضها بالخرص فإن أعرى
~~أكثر ms2246 من خمسة فله شراء خمسة أوسق منها وقال تت وكان المعرى خمسة أوسق طفي
~~كذا في عبارة عياض وغيره ولا يقال هو مخالف قولها فإن أعرى أكثر من خمسة
~~أوسق فله شراء خمسة أوسق لأنا نقول مرادهم يكون المعرى خمسة أوسق في الشروط
~~باعتبار المتفق عليه وأما شراء البعض فمختلف فيه ولذا ذكر عياض وغيره من
~~الشروط أن يكون المشترى جملة ما أعرى وتبعه في التوضيح فتقرير تت حسن ومن
~~لم يدر هذا قال وكان المشترى خمسة أوسق فأقل وسيأتي هذا ولكل مقام مقال
~~والحمد لله على كل حال PageV05P298 ولا يجوز للمعري أو من قام مقامه أخذ أي
~~شراء قدر زائد مما أعراه عليه أي القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق أو أقل
~~معه أي القدر المرخص فيه بعين أو عرض على الأصح لخروج الرخصة عن موردها
~~واستثنى من قوله خمسة أوسق فقال إلا لمن أعرى أي وهب بلفظ العرية عرايا أي
~~ثمارا لواحد في حوائط أو حائط وكل من العرايا خمس أوسق فله شراء كل عرية
~~بخرصها مع بقية شروطه وفي بعض النسخ فمن كل خمسة وهي أولى للتصريح بما دل
~~عليه الاستثناء ولإيهام الأولى أنه لو كانت كل عرية أقل من خمسة لا يجوز
~~وليس كذلك
# ومحل جواز شراء خمسة من كل إن كان الإعراء للعرايا بألفاظ أي عقود بأوقات
~~لا إن كان بلفظ أي عقد واحد فلا يجوز أخذ زائد على خمسة أوسق على الأرجح
~~عند ابن يونس من الخلاف لنقله ترجيح ابن الكاتب وإقراره فصحت نسبة الترجيح
~~له واندفع اعتراض غ بأنه لابن الكاتب لا لابن يونس وقولي لواحد هو محل
~~اشتراط الألفاظ كما يقيده قول الموضح والرجراجي قيد الألفاظ إذا كان المعرى
~~بالفتح واحدا فإن تعدد فلا يشترط تعدد الألفاظ أي العقود الحط قوله إن كان
~~بألفاظ لا بلفظ على الأرجح يوهم أنه شرط سواء كان المعري واحدا أو جماعة
~~وهذا إنما ذكره ابن يونس فيما إذا أعرى رجلا واحدا نقله في التوضيح والشامل
~~ومحل ms2247 جواز شراء العرية بخرصها إذا كان لدفع الضرر عن المعري بالكسر الحاصل
~~له بدخول المعرى بالفتح حائطه وتطلعه على ما لا يجب اطلاعه عليه أو كان
~~الشراء للمعروف أي الرفق بالمعرى بالفتح بكفايته حراستها ومؤنتها فلا يجوز
~~شراؤها للتجر بخرصها ويجوز بعين أو عرض وفرع على جوازه للمعروف أو لدفع
~~الضرر فقال PageV05P299 فيشتري المعري بالكسر أو من قام مقامه بعضها أي
~~الثمرة كنصفها بخرصه بالشروط المتقدمة لدفع تضرره به أو لكفاية مؤنته
# وشبه في الجواز فقال ك شرائه ثمر كل الحائط إذا كان خمسة أوسق مع باقي
~~الشروط لدفع الضرر أو للمعروف و كشراء المعري بالكسر عريته بخرصها بعد بيعه
~~أي المعري بالكسر الأصل أي الشجر الذي عليه الثمرة المعراة للمعرى بالفتح
~~أو لغيره فيجوز للمعروف عبد الحق يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه
~~على قول ابن القاسم لأنه يجوز شراؤها لوجهين للرفق ولدفع الضرر وهو صادق
~~بمن باع الأصل دون الثمرة فيعلل بكل من العلتين وبمن باع الثمرة مع الأصل
~~فيعلل بالمعروف فقط كما نقله ابن يونس ونصه إذا باع المعري أصل حائطه
~~وثمرته جاز له شراء العرية لأنه رفق بالمعرى
# ا ه
# وعلى هذا حمله غ و ق قائلا في كلام المصنف نقص والله أعلم
# وجاز لك يا رب الحائط شراء ثمر أصل لغيرك في حائطك بخرصه بكسر الخاء
~~المعجمة أي قدره ثمرا بالحزر إن قصدت يا رب الحائط بشراء ثمرة الأصل
~~المعروف بمالك الأصل فقط أي لا إن قصدت دفع الضرر فلا يجوز للرباءين
~~والمزابنة ويشترط للجواز أيضا بقية شروط جواز شراء العرية الممكنة هنا فيها
~~إذا ملك رجل نخلة في حائطك فلك شراء ثمرتها بخرصها إن أردت رفقه بكفايتك
~~إياه وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع التمر بالرطب لأنه لم
~~يعره شيئا أبو الحسن هذه ليست عرية ولا يقال انخرم أحد الشروط الذي هو أن
~~يشتريها معريها
# ا ه
# فيفهم من كلام أبي الحسن ومن قولها كالعرية أن شروط العرية ms2248 معتبرة وأنه
~~لو كان له نخلتان أو أكثر جاز شراء ثمرتها إن لم تزد على خمسة أوسق وقوله
~~فلا يعجبني لفظة كراهة وأراد بها المنع بدليل قوله من بيع التمر بالرطب
# PageV05P300 وبطلت العرية إن مات معريها بالكسر أو أحاط بماله دين أو جن
~~أو مرض جنونا أو مرضا متصلا بموته قبل الحوز من المعرى بالفتح للعرية لأنها
~~عطية وكل عطية شرطها حوزها قبل حصول مانع لمعطيها وهل هو أي الحوز المشترط
~~في صحة العرية قبل المانع حوز الأصول أي الأشجار سواء كانت مثمرة أو لا
~~تخلية المعري بالكسر بين المعرى بالفتح وبينها أو هو حوزها و أن يطلع بفتح
~~التحتية وسكون الطاء المهملة وضم اللام أو بضم التحتية وكسر اللام وعلى كل
~~فمعناه يظهر ثمرها أي الأصول في الجواب تأويلان في فهم قولها وإن مات
~~المعري قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن يحوز المعري عريته أو مات وفي
~~النخل ثمر لم يطلب فذلك باطل وللورثة رده ويكون ميراثا لهم وفي هباتها عن
~~ابن القاسم إن وهبه ما تلد أمته أو ثمر نخلة عشرين سنة جاز إذا حوزه الأصل
~~والأمة أو حاز ذلك له أجنبي الحط يعني أن الشيوخ اختلفوا في تأويل المدونة
~~في حوز العرية فمنهم من تأولها على أن الحوز فيها حوز الأصول وإن لم تطلع
~~الثمرة
# وإلى هذا ذهب أبو عمران وابن مالك ومنهم من تأولها على أن الحوز مجموع
~~شيئين حوز الأصول وأن يطلع الثمر فلو حاز الأصول ولم تطلع الثمرة ثم مات
~~المعري بطلت العرية ولو طلعت الثمرة ولم يحز الأصول ومات المعري بطلت وهو
~~مذهب المدونة عند ابن القطان وفضل وجماعة فهذان التأويلان هما اللذان أشار
~~المصنف إليهما وفي المسألة قول ثالث لأشهب أن الحوز بأحد الأمرين إما حوز
~~الأصول أو أن تطلع ثمرتها وهذا لم يذكره المصنف كما يفهم ذلك من كلامه في
~~توضيحه وعلى ذلك مشى في الشامل فقال بطلت بموت معريها قبل حوزها وهل هو قبض
~~الرقاب أو مع طلوع ms2249 ثمرتها كالهبة والصدقة تأويلان وقال أشهب إبارها أو قبض
~~رقبتها وعن ابن القاسم طيبها
# ا ه
# وقوله كالهبة والصدقة يعني أنهما لا يتم حوزهما إلا بقبض الأصول وطلوع
~~PageV05P301 الثمرة وهذا تأويل ابن القطان وتأويل ابن رزق المدونة على أن
~~الهبة والصدقة بخلاف العرية وأنه يكفي فيهما حوز الأصول فقط والله أعلم ابن
~~رشد اختلف في الحيازة التي تصح بها العرية للمعرى إن مات المعري فقال ابن
~~حبيب هو قبض الأصل وقد طلع فيه الثمر قبل موته واختلف الشيوخ في تأويل ما
~~في المدونة في ذلك وهو الهبة والصدقة كالعرية أم لا فقال ابن القطان قول
~~ابن حبيب خلاف ما فيها من صحتها للمعري والموهوب له بقبض الأصول في حياة
~~المعري وإن لم تطلع فيها الثمرة على ظاهر ما في كتاب الهبة والصدقة وهو
~~أظهر التأويلات على ما فيها
# وقال أشهب إذا أبرت النخل قبل موت المعري صحت للمعري لأنه لا يمنع من
~~الدخول إلى عريته وأما إن قبض الأصول وحازها فهي له وإن لم تؤبر
# ا ه
# فيتعين تفسير يطلع في كلام المصنف فيظهر سواء ضبط بضم التحتية مع كسر
~~اللام أو بفتحها مع ضم اللام ثلاثيا أو رباعيا من باب أكرم أو نصر في
~~القاموس طلع الشمس والكوكب طلوعا ظهر كأطلع
# وزكاتها أي العرية إن كانت خمسة أوسق فأكثر وسقيها حتى تنتهي على المعري
~~بالكسر من ماله لا منها ولو أعراها قبل طيبها وإن نقصت عن خمسة أوسق وكملت
~~بضم الكاف وكسر الميم مشددة من ثمر المعري بالكسر لأن الزكاة لا تجب إلا في
~~خمسة أوسق فأكثر بخلاف الواهب لثمرة قبل طيبها فلا زكاة ولا سقي عليه فهما
~~على الموهوب له إن كانت خمسة أوسق فأكثر فإن وهبها بعد طيبها فزكاتها على
~~واهبها لوجوبها عليه قبل هبتها وكذا سقيها إذ لا كبير منفعة فيه حينئذ فيها
~~زكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه
~~أعراه جزءا شائعا أو نخلا معينة أو جميع ms2250 حائطه أبو الحسن ابن يونس أبو محمد
~~يريد ويعطيه جميع ثمرة الحائط ويكون عليه أن يزكيها من غيره وفي التوضيح من
~~وهب ثمرة حائطه فسقيها وزكاتها على الموهوب PageV05P302 له إلا أن تكون
~~الهبة بعد الإزهاء فذلك على الواهب ا ه أبو الحسن مما يلحق بهذا من وهب
~~رضيعا فرضاعه على الواهب وقيل على الموهوب له حكاهما ابن بشير
# وتوضع بضم الفوقية وفتح الضاد المعجمة أي تسقط عن المشتري من الثمن حصة
~~ما أصابته جائحة أي مهلكة الثمار بكسر المثلثة جمع ثمرة والمراد بها هنا
~~مطلق النابت لا المعنى المصطلح عليه وهو ما يجنى من أصله مع بقائه ابن عرفة
~~الجائحة ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه ا ه
~~البناني انظر قوله بعد بيعه فإنه لا حاجة إليه لكونه ليس من حقيقة الجائحة
~~فإن قلت مراده تعريف الجائحة هنا قلت سيأتي ما يخالفه في قول المصنف وخير
~~العامل في المساقاة فإنه لا بيع فيه بل المساقاة فقط ومثل للثمار فقال
~~كالموز والمقاثئ بالمثلثة جمع مقثأة وحمل غ الثمار على ما يدخر كالتمر
~~بالمثناة والعنب والتين فجعل الكاف للتشبيه قال ونبه بالموز على ما لا يدخر
~~وبالمقاثئ على ماله بطون إن بيعت على التبقية إلى انتهاء طيبها بل وإن بيعت
~~الثمار على شرط الجذ بإعجام الذال وإهمالها أي القطع وأجيحت في مدة جذها
~~المعتادة أو بعدها ولم يتمكن من جذها فيها لمانع أو شرط أن يجذها شيئا
~~فشيئا في مدة معينة وأجيحت فيها فقد سأل ابن عبدوس سحنونا عن وجه وضعها مع
~~أنه لا سقي على البائع فقال معناه أن المشتري شرط أن يأخذها شيئا بعد شيء
~~على قدر حاجته فلو دعاه البائع إلى أخذه في يومه فلا يجاب إليه ويمهل
~~المشتري أفاده عب البناني قوله وأجيحت في مدة إلخ هذا التقييد هو الذي يدل
~~عليه ما نقله ابن عبدوس عن سحنون وهو الموافق لقول المصنف وبقيت لينتهي
~~طيبها لكنه خلاف ظاهر قولها توضع ms2251 فيه الجائحة إن بلغت الثلث وقول التونسي
~~إن كان هذا لأن له سقيا لحفظ بقائه بحاله لا لحدوث زيادة فيه فله وجه كسقي
~~الفصيل لبقائه بحاله لا لزيادة فيه نقله ابن عرفة وهو يفيد أن ما اشتراه
~~على الجذ إذا أبقاه فأجيح بعد أيام الجذاذة فيه الجائحة
# PageV05P303 ولذا حمل ح كلام المصنف هنا على عمومه أي ولو أجيحت بعد مدة
~~الجذ المعتادة وتمكن من جذها كظاهر المدونة وقد قال إنه الراجح وعارض ما
~~هنا بقوله بعد وبقيت لينتهي طيبها لاقتضائه أنها إذا انتهى طيبها واحتاجت
~~إلى التأخير لبقاء رطوبتها كالعنب فلا جائحة فيها الباجي وهو مقتضى رواية
~~أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يراعى البقاء لحفظ النضارة قال ومقتضى رواية
~~سحنون أن توضع الجائحة في ذلك ح فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على مقتضى رواية
~~سحنون أن فيه الجائحة لأنها هي الجارية على مذهب المدونة فيما اشترى على
~~الجذ بل النطروني أحرى والله أعلم إن كانت الثمار المشتراة من غير عريته
# بل وإن كانت من عريته أي المشتري التي اشتراها بخرصها ثم أجيحت فتوضع عن
~~المعري بالكسر المشتري لأنها مبيعة فلها حكم المبيع ولا تخرجها الرخصة عن
~~ذلك هذا هو المشهور وقال أشهب لا قيام له بها لأن العرية معروف ومحل الخلاف
~~إذا أعراه نخلات ثم اشترى عريته بخرصها أما إن اشتراها بعين أو عرض
~~فجائحتها من المعرى بالفتح اتفاقا وأما إن أعراه أو سقاه من حائط ثم
~~اشتراها منه فأجيح ولم يبق إلا مقدار تلك الأوسق فلا قيام للمعرى بالجائحة
~~اتفاقا انظر ضيح والشارح بناني لا توضع جائحة ثمرة مأخوذة في مهر ثم أجيحت
~~فلا قيام للزوجة بها عند ابن القاسم لبناء النكاح على المكارمة وليس بيعا
~~حقيقة وقال ابن الماجشون توضع جائحته ابن رشد وهو المشهور ورجحه ابن يونس
~~واستحسنه ابن عبد السلام فكان ينبغي للمصنف أن يعتمد ترجيح هؤلاء الأشياخ
~~وأن يشير إلى هذا القول بأن يقول على الأرجح والأظهر والأحسن قاله الحط
~~البناني وفيه نظر يعلم ms2252 بذكر كلام ابن رشد ونصه بعد قول العتبية قال ابن
~~الماجشون في الذي يزوج المرأة بثمرة قد بدا صلاحها فأجيحت كلها أن مصيبتها
~~من الزوج وترجع المرأة عليه بقيمة الثمرة إلخ ابن رشد
# قول ابن الماجشون هو القياس على أن الصداق ثمن للبضع وقد قال مالك
~~PageV05P304 رضي الله عنه أشبه شيء بالبيع النكاح فوجب الرجوع بالجائحة فيه
~~وقوله إن الثمرة إذا أجيحت كلها ترجع المرأة على الزوج بقيمتها هو المشهور
~~في المذهب ووجهه أن الثمرة لما كانت عوض البضع وهو مجهول رجعت بقيمتها
~~والقياس أن ترجع عليه بصداق مثلها لأن عوض المهر البضع وهو مجهول وقد فات
~~بالعقد وهو قول مالك في رواية أشهب رضي الله تعالى عنهما المقصود منه فأنت
~~تراه شهر كون الرجوع بقيمة الثمرة على القول به لا بصداق المثل ولم يشهر
~~أنها ترجع بالجائحة الذي هو مقابل قول ابن القاسم كما فهمه ح فتأمله ولذا
~~لم يتعرض له ابن عرفة ونصه وفي لغوها في النكاح لبنائه على المعروف وثبوتها
~~لأنها عوض قولا ابن القاسم وابن الماجشون وصوبه الصقلي واللخمي وشرط وضع
~~جائحة الثمار إن بلغت الثمرة المجاحة ثلث الثمرة المبيعة المكيلة في الكيل
~~وثلث الموزونة في الوزن وثلث المعدودة في العد إن كانت الثمرة صنفا واحدا
~~ولو كانت الثمرة المجاحة من أحد صنفين مبيعين معا كصيحاني بفتح الصاد
~~المهملة وسكون التحتية فحاء مهملة فنون مكسورة فمثناة تحتية صنف من التمر
~~وبرني بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر النون فتحتية صنف آخر منه وأجيح
~~أحدهما وهو ثلث مجموعهما فتوضع جائحته ولا ينظر لثلث كيل المجاح وحده فيها
# وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثئ والورد والياسمين ومن الثمار مما لا
~~يخرص ولا يدخر وهو مما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ولا يحبس أوله على
~~ما يتفاوت كالتفاح والرمان والخوخ والموز و الأترج والتين فإن أجيح شيء
~~منها نظر فإن كان ما أصابته الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر في
~~أول مجناه أو وسطه أو آخره ms2253 حط من الثمن قدر قيمته في زمانه من قيمة باقيه
~~كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر وإن كان المجاح أقل من ثلث الجميع في
~~كيل أو وزن لا في القيمة فلا توضع فيه جائحة نافت قيمته على الثلث أو نقصت
~~ثم قال وأما ما بيع من الثمرة مما ييبس ويدخر ويترك حتى يجذ جميعه مما يخرص
~~كالنخل والعنب أو PageV05P305 كالزيتون واللوز والفستق والجوز فأصابت
~~الجائحة قدر ثلث الثمرة فأكثر في كيل أو وزن أو عدد لا في القيمة وضع عن
~~المبتاع قدر ذلك من الثمن وإن أجيح أقل من ثلث الثمرة في المقدار فلا يوضع
~~عنه له شيء ولا تقويم في هذه الأشياء وإن كان في الحائط أصناف من الثمر
~~برني وصيحاني وعجوة وقسم وغيرها وأجيح أحدها فإن كان قدر الثلث في الكيل من
~~الأصناف وضع من الثمن قدر قيمته من جميعها ناف على ثلث الثمن أو نقص وإن
~~اشترى أول جزة من الفصيل فأجيح ثلثها فثلث الثمن موضوع بغير قيمة
# ولو اشترى خلفته كان كالمقاثئ إن أجيح قدر ثلثه من أوله أو من خلفته على
~~ما ذكرنا من التقويم البناني فصريح كلامها أن الجنس الواحد يعتبر ثلث جميعه
~~اتفاقا إلا أن ابن القاسم يعتبر ثلث المكيلة وأشهب ثلث القيمة وإلى خلافه
~~أشار المصنف بولو هكذا النقل ففي المتيطية الباجي وإن كان المبيع جنسا
~~واحدا وأنواعه مختلفة فأصيب نوع منها فلا خلاف بين أصحابنا أن الاعتبار
~~بثلث جميع المبيع وهل يعتبر ثلث قيمته أو ثلث الثمرة وروي عن أشهب أن
~~الاعتبار بثلث القيمة وأما إن كان نوعا واحدا فهو على ضربين أحدهما ما يحبس
~~أوله على آخره كالتمر والعنب فهذا لا خلاف في المذهب أن الاعتبار في جائحته
~~بثلث ثمرته وإن كان مما لا يحبس أوله على آخره كالقثاء والبطيخ والخوخ
~~والتفاح والرمان فاعتبر ابن القاسم فيه ثلث الثمرة وأشهب ثلث القيمة
# ا ه
# فخلاف أشهب فيما لا يحبس أوله على آخره وفي ذي الأصناف خلاف ما يوهمه ms2254 قصر
~~المصنف له على الثاني وفي الجواهر إن كان المبيع جنسا واحدا مختلف الأنواع
~~فأصيب نوع منه فالاعتبار بثلث الجميع باتفاق الأصحاب ثم المعتبر في رواية
~~محمد عن مالك وابن القاسم وعبد الملك رضي الله تعالى عنهم ثلث الثمرة وفي
~~رواية عن أشهب ثلث القيمة ا ه ومثله لابن الحاجب وابن عرفة والتوضيح وغيرهم
~~PageV05P306
# | فائدة
# ابن رشد الثلث عند مالك رضي الله عنه يسير إلا في الجائحة ومعاقلة المرأة
~~الرجل وما تحمله العاقلة وزيد قطع ثلث ذنب الضحية واستحقاق ثلث دار و عطف
~~على بلغت فقال إن بقيت بضم الموحدة وكسر القاف مشددة أي تركت الثمرة على
~~أصلها لينتهي طيبها الحط في التوضيح المسألة على ثلاثة أقسام أحدها أن تكون
~~الثمرة محتاجة إلى بقائها في أصولها ليكمل طيبها ولا خلاف في ثبوت الجائحة
~~فيها قاله ابن شاس الثاني ما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتمام طيبه ولا
~~لنضارته كالثمر اليابس والزرع فلا جائحة فيه باتفاق الثالث أن يتناهى طيبها
~~ولكن تحتاج إلى التأخير لبقاء رطوبتها كالعنب المشترى بعد بدو صلاحه وحكى
~~ابن الحاجب فيه قولين الباجي مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يراعى
~~البقاء لحفظ النضارة وإنما يراعى بكمال الصلاح قال ويجب أن يجري هذا المجرى
~~كل ما كان هذا حكمه كالقصيل والقضب والبقول والقرط فلا توضع جائحة في شيء
~~من ذلك قال ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة من جميعه وحكى ابن يونس عن
~~سحنون إذا تناهى العنب وآن قطافه لا يتركه تاركه إلا لسوق يرجوها أو لشغل
~~يعرض له فلا جائحة فيه ابن عبد السلام هذا مخالف لما حكاه ابن الحاجب وغيره
~~عن سحنون خليل وفي حمل كلامي سحنون على الخلاف بحث لا يخفى الحط لأن الكلام
~~الأول في إبقائه لحفظ نضارته والثاني في بقائه لشغل مشتريه أو لسوق يرجوها
~~والله أعلم
# فقوله وبقيت لينتهي طيبها يدل على أنه إنما توضع الجائحة في القسم الأول
~~وأنه مشى في القسم الثالث على مقتضى رواية أصبغ عن ms2255 ابن القاسم ويظهر أن ما
~~ذكره المصنف هنا خلاف قوله أولا وإن بيعت على الجذ لا سيما وقد قال ابن عبد
~~السلام عقب ذكره القولين المتقدمين وأشار بعض الأندلسيين إلى إجزاء هذين
~~القولين فيما بيع قبل بدو صلاحه أو بعده على أن يجذه مشتريه PageV05P307
~~وهو ظاهر
# ا ه
# ونقله في التوضيح قال فيه ونص في المدونة على أنه لو اشترى ثمرة على الجذ
~~ففيها الجائحة إذا بلغت الثلث كالثمار لا كالبقل
# ا ه
# ثم قال الحط والحق أن كلامه الأول مخالف للثاني وأن الراجح هو الأول فكان
~~ينبغي للمصنف أن يمشي على مقتضى رواية سحنون أن فيه الجائحة لأنها هي
~~الجارية على مذهب المدونة فيما اشترى على الجذ بل هو أحرى والله أعلم وعطف
~~على بلغت فقال و إن أفردت بضم الهمز وكسر الراء الثمار بالشراء دون أصلها
~~أو اشتريت وحدها بعد بدو صلاحها كما في ابن الحاجب ثم ألحق بضم الهمز وكسر
~~الحاء أي اشترى أصلها
# قال في التوضيح أما لو اشتراها وحدها قبل بدو صلاحها على القطع ثم اشترى
~~أصلها فله إبقاؤها ولا جائحة لا توضع الجائحة في عكسه أي الفرع السابق وهو
~~شراء أصلها وحده ثم شراؤها أو شرائها معه أي أصلها في عقد واحد اتفاقا في
~~هذه وعلى أحد قولين في عكسه ونظر بضم النون وكسر الظاء المعجمة أي نسب قيمة
~~ما أصيب بضم الهمز وكسر الصاد المهملة بالجائحة من البطون لنحو المقثأة وما
~~في حكمها مما لا يحبس أوله على آخره بيان لما إلى مجموع قيمته وقيمة ما بقي
~~سليما من الجائحة وتعتبر قيمة كل من المصاب والسالم في زمنه هذا ضعيف والذي
~~تجب الفتوى به اعتبار قيمة كل منهما يوم إصابة الجائحة و لا تعتبر قيمة كل
~~منهما يوم البيع خلافا لابن أبي زمنين أفاده عب البناني قوله هذا ضعيف يفيد
~~أنه موجود وكلام أبي الحسن يفيد أنه لا قائل به فإنه قال على قولها فإن كان
~~المجاح مما لم يجح قدر ثلث النبات ms2256 وضع قدره وقيل ما قيمة المجاح في زمنه ما
~~نصه هل قوله في زمنه ظرف للتقويم وهو الظاهر ثم قال فيكون الحكم أن يعتبر
~~كل بطن في زمنه ولم يتأول هذا أحد من الشيوخ وإن كان هو الظاهر وإنما
~~اختلفوا هل يراعى في التقويم يوم البيع أو يوم الجائحة وأما الاستيناء
~~PageV05P308 على القول به فإنما هو لتحقق المقدار الذي يقوم والتقويم يوم
~~البيع أو يوم الجائحة على أن يقبض في أوقاته هذا هو ظاهر كلامهم ا ه
# والمعنى أنه بعد انتهاء البطون ينظر كم يساوي كل بطن زمن الجائحة على أن
~~يقبض في أوقاته ولا يستعجل بضم التحتية وفتح الجيم بتقويم السالم على الأصح
~~عند عبد الحق من الخلاف بل يؤخر تقويمه حتى تنتهي البطون ليتحقق مقدار كل
~~بطن ثم تعتبر قيمة كل بطن يوم الجائحة وتجمع القيم وتنسب قيمة المجاح
~~لمجموعها وبمثل تلك النسبة يحط من الثمن قلت أو كثرت
# و إن اكترى دارا بها نخل أو غيره مثمر ثمرة مزهية وشرطها المكتري وأجيحت
~~الثمرة ف في وضع الجائحة في الثمرة المزهية من النخل أو ظهرت حلاوتها من
~~غيره التابعة قيمتها ل كراء الدار مثلا أو الفندق أو الأرض التي بها النخل
~~والشجر واكتريت بشرط الثمرة للمكتري بأن كانت قيمتها ثلث مجموعها مع الكراء
~~نظرا لكونها ثمرة مبتاعة وعدمه نظرا لتبعيتها والوضع إنما هو في ثمرة
~~مقصودة بالبيع تأويلان ومفهوم المزهية أن غيرها التابع المشترط للمكتري لا
~~توضع جائحته اتفاقا وإنما يجوز اشتراطه بأربعة شروط تبعيته للكراء بكونه
~~ثلثا واشتراط جميعه وطيبه قبل انقضاء مدة الكراء وقصد دفع الضرر بتصرف
~~المكري إليه ومفهوم التابعة أن المزهية المشترطة في الكراء غير تابعة توضع
~~جائحتها اتفاقا وكيفية التقويم أن تقوم الثمرة وحدها والسكنى وحدها بدون
~~ثمرة وتجمع القيمتان وتنسب قيمة الثمرة لمجموعهما ويحط عن المكتري مثل
~~نسبتها من الكراء قاله ابن يونس وهل هي أي الجائحة ما أي شيء متلف للثمرة
~~لا يستطاع بضم أوله دفعه عنها كسماوي بفتح السين المهملة ms2257 وخفة الميم أي
~~منسوب للسماء لكونه من رافعها بلا عمد لا دخل لمخلوق فيه كبرد بفتح الموحدة
~~والراء وسكونها وريح وجراد PageV05P309 وثلج ومطر وجيش وسلطان جائر وليس
~~منها السارق وعليه الأكثر
# أو هي ما لا يستطاع دفعه وسارق لم يعرف وهذا لابن القاسم خلاف في التوضيح
~~الأول عليه الأكثر وأشار ابن عبد السلام إلى أنه المشهور وهو لابن نافع
~~وعزاه الباجي لابن القاسم في الموازية والثاني لابن القاسم في المدونة
~~وصوبه ابن يونس واستظهره ابن رشد قائلا لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك
~~لما بقي على البائع من حق التوفية وقيد الشيخ والقابسي كون السارق جائحة
~~بعدم معرفته فإن عرف فيتبعه المبتاع بعوض ما سرق وإن كان معدما ولا يوضع
~~عنه شيء من الثمن ونقله في التوضيح ابن عرفة الظاهر في عدمه غير مرجو يسره
~~عن قرب أنه جائحة وهو ظاهر المدونة الحط عد في المسائل الملقوطة الجوائح
~~ثلاث عشرة النار والريح السموم والثلج والغرق بالسيل والبرد والطير الغالب
~~والمطر المضر والدود والقحط والعفن والجراد والجيش الكثير واللص والجليد
~~والغبار المفسد والفناء أي يبس الثمرة مع تغير لونها والقشام وهو مثل
~~الفناء والجرش أي ضمور الثمرة والشوبان أي تساقطها والشمرخة أي عدم جريان
~~الماء في الشماريخ فلا يرطب الثمر ولا يطيب وتعيبها أي الثمرة بما لا
~~يستطاع دفعه كذلك أي نقص قدرها به في وضعه إن بلع النقص الثلث لكن الثلث في
~~المشبه في القيمة لعدم نقص الذات الحط
# نص عليه ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الجوائح ويفهم منه أنه ينظر هنا
~~إلى نقص قيمتها فإن كان قدر ثلثها وضع وإلا فلا في ضيح فإن لم تهلك الثمرة
~~وتعيبت بغبار أصابها أو ريح أسقطها قبل تناهي طيبها فنقص ثمنها ففي البيان
~~المشهور أنه جائحة فينظر إلى ما نقص هل بلغ الثلث فيوضع أم لا وقال ابن
~~الماجشون ليس جائحة وهو أحد قولي ابن القاسم وإنما هو عيب فيخير المبتاع
~~بين التمسك بلا شيء والرد كذلك ms2258 وتوضع بضم الفوقية وفتح الضاد المعجمة
~~الجائحة من العطش إن كانت الثلث PageV05P310 بل وإن قلت بفتح القاف واللام
~~مشددة عنه لأن سقيها على بائعها فأشبهت ما فيه حتى توفية وظاهر المصنف ولو
~~قلت جدا ولابن رشد لا يوضع القليل الذي لا خطب له وشبه في وضعها وإن قلت
~~فقال ك جائحة البقول بضم الموحدة والقاف كخس وكزبرة وهندبا وسلق ابن عبد
~~البر ما لم يكن تافها لا بال له والزعفران والريحان بفتح الراء والقرط بفتح
~~القاف وسكون الراء وإهمال الطاء أي العشب الذي تأكله الدواب عياض وأراه ليس
~~بعربي وأما بضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة فحلي يجعل في ثقب الأذن
~~للزينة وبفتحها وإعجام الظاء فهو ثمر يدبغ به الجلد أفاده الحط
# وضبطه في القاموس بضم القاف وذكر له معاني منها النبت ومنها الحلي الذي
~~يجعل في شحمة الأذن وقال إنه فارسي والقضب بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة
~~فموحدة عياض أي الفصفصة التي تطعم للدواب وهو القت إذا كان يابسا وقال
~~الأصمعي إذا جفت فهي القضب وورق التوت الذي يعلف به دود الحرير ولو مات
~~الدود فهو جائحة في الورق فلمشتريه فسخه عن نفس كمن اكترى حماما أو فندقا
~~فخلا البلد ولم يجد من يسكنه ومغيب بضم الميم وفتح الغين المعجمة والتحتية
~~مشددة الأصل كالجزر بفتح الجيم والزاي فراء وبكسر الجيم أيضا ويقال له في
~~المغرب الإسفنارية ولا فرق في هذه بين كون جائحتها من العطش أو غيره فلو
~~قال ومطلقا في كالبقول إلخ لأفاد هذا والفرق بين الثمار والبقول أن جذ
~~البقول شيئا فشيئا فلا يضبط قدرها وأن العادة سلامتها من غير العطش وأن
~~العادة أنه لا يقال في الثمار أجيحت إلا إذا ذهب ثلثها وفي قوله ومغيب
~~الأصل إشعار بجواز بيعه وهو كذلك لكن بشرط قلع بعضه ورؤيته كان حوضا أو
~~أكثر وقيل لا يباع إلا المقلوع وقيل تكفي رؤية ما ظهر منه ويدخل في مغيب
~~الأصل جدرة قصب السكر تباع وحدها أو مع كراء أرضها ولا يجوز ms2259 اشتراط
~~PageV05P311 بقائها بعد فراغ مدة الكراء فإن تطوع له المكري بذلك جاز ويجوز
~~اشتراطها للمكري لأنها من ماله قاله ابن لب البناني جعل مغيب الأصل كالبقول
~~نحو قولها وأما جائحة البقول السلق والبصل والجزر والفجل وغيرها فيوضع قليل
~~ذلك وكثيره ا ه
# ابن عرفة جعل الجزر والفجل من البقول نحو نقل اللخمي وغيره المتيطي أما
~~المقاثئ والبطيخ والباذنجان والقرع والفجل والجزر والموز والورد والياسمين
~~والخيري والعصفي والفول الأخضر والجلبان فحكمها كلها حكم الثمار يراعى فيه
~~الثلث وروى محمد عن أشهب أن المقاثئ كالبقول يوضع قليلها وكثيرها وما
~~قدمناه أشهر وبه القضاء
# ا ه
# فانظره مع ما تقدم والله أعلم
# ولزم المشتري باقيها أي الثمار السالم من الجائحة بحصته من الثمن إن كثر
~~بل وإن قل الباقي اتفاقا فالمبالغة لمجرد دفع التوهم وفرق بين الجائحة
~~والاستحقاق بتكررها فكأن المشتري دخل عليها وبوقوع العقد في الاستحقاق على
~~غير مملوك وإن اشترى شخص أجناسا من الثمار كنخل وعنب وتين في صفقة فأجيح
~~بعضها جنسا منها كله أو بعضه أو أكثر كذلك وضعت بضم الواو وكسر الضاد
~~المعجمة الجائحة عن المشتري إن بلغت قيمته أي الجنس المجاح ثلث مجموع قيم
~~الجميع أي الذي أجيح والذي سلم و إن أجيح بضم الهمز وكسر الجيم منه أي
~~الجنس المجاح ثلث مكيلته أي المجاح وإن تناهت الثمرة المبيعة بعد بدو
~~صلاحها على الجد في طيبها ثم أجيحت فلا جائحة موضوعة عن المشتري وأما لو
~~اشتراها بعده على أخذها شيئا شيئا فأجيحت فتوضع جائحتها على مذهب المدونة
~~وقد تقدم PageV05P312 وشبه في عدم وضع الجائحة فقال كالقصب الحلو فلا جائحة
~~فيه على المشهور لأنه إنما يباع بعد طيبه بظهور حلاوته وإن لم تتكامل
~~البناني هذا مذهب المدونة سحنون قال ابن القاسم توضع جائحة القصب الحلو وهو
~~أحسن ابن يونس هو القياس ابن حبيب توضع جائحة القصب غير الحلو إذا بلغت
~~الثلث وانظر هل هو القصب الفارسي ويابس الحب المبيع بعد يبسه أو قبله على
~~قطعه وبقي إلى يبسه فأصابته ms2260 جائحة فلا توضع
# و إن ساقى رب حائط عاملا ببعض ثمره فأجيح خير بضم الخاء المعجمة وكسر
~~التحتية مشددة العامل في المساقاة أي العقد على خدمة الشجر ببعض ثمرته إذا
~~أصابت الثمرة جائحة بين سقي الجميع أي ما أجيح وما لم يجح بالجزء المساقى
~~عليه أو تركه أي فسخ عقد المساقاة عن نفسه إذا أجيح الثلث فأكثر ولم يبلغ
~~الثلثين وكان المجاح مشاعا فإن كان معينا لزمه سقي ما عداه فإن بلغ المجاح
~~الثلثين خير العامل سواء كان المجاح شائعا أو معينا و شخص بائع ثمرة بعد
~~بدو صلاحها مستثنى بكسر النون كيل معلوم كعشرة أوسق من الثمرة المبيعة على
~~أصولها بخمسة عشر درهما مثلا تجاح بضم الفوقية أي الثمرة بما أي القدر الذي
~~يوضع عن المشتري وهو الثلث يضع بفتح التحتية والضاد المعجمة البائع من
~~الكيل المستثنى عن مشتريه أي الثمر بقدره أي المجاح منه عند ابن القاسم
~~وروايته وهو المشهور بناء على أن المستثنى مشترى وروى ابن وهب لا يضع عنه
~~من المستثنى شيئا بناء على أنه مبقى ويضع عنه من الدراهم فلو باع ثمرة
~~ثلاثين أردبا بخمسة عشر درهما واستثنى عشرة أرادب وأجيح ثلث الثلاثين وضع
~~عن المشتري ثلث الدراهم وثلث المستثنى على المشهور PageV05P313 ومفهوم كيل
~~أنه لو استثنى جزءا شائعا كربع لوضعت الجائحة عن المشتري بالأولى وهذا متفق
~~عليه فلذا تركه وإن تنازعا في حصول الجائحة فعلى المشتري إثباتها وإن
~~تنازعا في قدرها فقيل القول للبائع وقيل للمبتاع وأصل يضع يوضع بكسر الضاد
~~فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ثم أبدلت الكسرة فتحة لمناسبة العين
~~الحلقية والله سبحانه وتعالى أعلم
# | فصل
# في بيان أحكام اختلاف المتبايعين إن اختلف الشخصان المتبايعان لشيء بنقد
~~أو غيره بضم الميم وفتح الفوقية مثنى متبايع بياء عقب الألف لأن فعله تبايع
~~بفتح الياء وأما بائع فهو بالهمز عقبها لإعلال فعله وهو باع بإبدال يائه
~~ألفا لتحركها عقب فتح وصلة اختلف في جنس الثمن الظاهر أنه أراد به مقابل
~~الثمن بدليل التشبيه ms2261 الآتي في قوله كمثمونه بأن قال أحدهما عين والآخر عرض
~~أو اختلفا في نوعه أي الثمن بأن قال أحدهما ذهب والآخر ورق ولا بينة
~~لأحدهما حلفا أي المتبايعان كل على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعوى نفسه مقدما
~~النفي على الإثبات
# وفسخ بضم فكسر أي البيع سواء قامت السلعة أو فاتت ونكولهما كحلفهما فيرد
~~المشتري للبائع السلعة إن لم تفت ورد أي يرد المشتري للبائع مع الفوات
~~للسلعة في يده بتغير سوق فأعلى قيمتها أي السلعة معتبرة يوم بيعها أي
~~السلعة لصحته
# عج لو قال عوضها بدل قيمتها لكان أحسن لشموله مثل المثلي
# عب وهو PageV05P314 الموافق لقاعدة القيمة في المقوم والمثل في المثلي
~~ومخالف لقول تت علم من قوله قيمتها أنها لو كانت مثلية لرد مثلها وهذا على
~~اعتبار المفهوم لكن يعارضه عموم المنطوق فتلزم القيمة مع الفوات مطلقا
~~مثليا كان أو مقوما وهو ظاهر ما في التوضيح وغيره ويؤيده كون المعتبر في
~~القيمة يوم البيع مع تعليله بأنه أول زمن تسلط المشتري على المبيع
# وقوله أيضا عن بعضهم يوم ضمنها المشتري وفي حلوله إشارة له قال ظاهره في
~~المثلي والمقوم لشبه البيع هنا بالفاسد إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر وإن
~~حلف أحدهما ونكل الآخر فلا يفسخ ويقضي للحالف على الناكل
# و إن اختلفا في قدره أي الثمن بأن قال البائع عشرة والمشتري ثمانية حلفا
~~وفسخ على المشهور ما لم يفت بيد المشتري فيصدق إن ادعى ما يشبه من الثمن
~~وشبه المثمون بالثمن في أنهما إن اختلفا في جنسه أو نوعه حلفا وفسخ مطلقا
~~ورد القيمة مع الفوات يوم البيع وإن اختلفا في قدره حلفا وفسخ ما لم يفت
~~المبيع بيد المشتري فيصدق إن ادعى ما يشبه فقال ك اختلافهما في جنس أو نوع
~~أو قدر مثمونه أي الثمن بأن قال أحدهما شاة والآخر بقرة أو قال أحدهما شاة
~~ضأن والآخر شاة معز أو قال أحدهما شاة والآخر شاتان
# الحط أي اختلافهما في قدر مثمونه وأما اختلافهما في جنس المثمون ms2262 أو نوعه
~~فداخل في اختلافهما في جنس الثمن ونوعه ويحتمل أن التشبيه راجع لجميع ما
~~تقدم وهو الظاهر والله أعلم
# البناني يحتمل أن يريد بالثمن مقابل المثمن فقوله بعده كمثمونه تشبيه في
~~الجميع أي في الجنس والنوع والقدر ففي الأولين الفسخ مطلقا وفي الأخير
~~الفسخ بشرطه ويحتمل أن يريد به ما يعم الثمن والمثمن وعليه فقوله كمثمونه
~~تشبيه في قوله وقدره فقط وفيه بعد لأن ضمير قدره يرجع للثمن الشامل للمثمون
~~فيتكرر قوله كمثمونه فالظاهر الأول كما قال الحط
# تنبيهات الأول البناني مثل اختلافهما في الجنس اختلافهما في صفة العقد
~~ففيها ومن باع حائطه PageV05P315 وقال اشترطت نخلات اختارها بغير عينها
~~وقال المبتاع ما اشترطت إلا هذه النخلات بعينها تحالفا وتفاسخا ومثله في
~~الشامل
# الثاني الاختلاف في الصفة كالاختلاف في القدر قاله اللخمي
# ابن عرفة اللخمي اختلافهما في الجودة كاختلافهما في الكيل فإن قال أسلمتك
~~في فرس صفته كيت وكيت وقال الآخر دونها فكاختلافهما في الكيل فإن قال
~~أحدهما ذكر والآخر أنثى تحالفا لأن كل واحد منهما يراد لما لا يراد له
~~الآخر ولو اختلفا بذلك في البغال كان كاختلافهما في الجودة
# وفي كون اختلافهما بدعوى أحدهما سمراء والآخر محمولة كاختلافهما بالجنس
~~أو الجودة نقلا المازري مع الصقلي وعبد الحق عن ابن حبيب وفضل انظر البناني
# PageV05P316 الثالث إذا اختلفا فقال بعتني نصف جاريتك وقال الآخر بل
~~ربعها ففي رسم س ن من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة لو أن رجلا أتى إلى
~~رجل وقال بعتني نصف جاريتك فقال صاحبها ما بعتك إلا ربعها حلف وقضى له ولو
~~قال صاحبها بعتك نصفها وطلب منه ثمنها وقال الآخر ما اشتريت منك إلا ربعها
~~فالقول له بيمينه
# ابن رشد ظاهره أن القول قول مدعي الأقل منهما بيمينه بائعا كان أو مبتاعا
~~فإن نكل حلف مدعي الأكثر وقضى له
# وقال أبو إسحاق التونسي الصواب تحالفهما وتفاسخهما لأنهما وإن لم يختلفا
~~في الثمن فمن حجة المبتاع أن يقول لا أرضى شراء الربع وإنما رغبت في ms2263 النصف
~~قال ولعله مراده في الرواية وإنما قصد أنه لا يصدق مدعي النصف في الربع ولم
~~يتكلم على تمام التحالف ولم يقل أبو إسحاق بتحالفهما وتفاسخهما إذا ادعى
~~البائع أنه باع النصف وقال المبتاع لم أشتر إلا الربع وسكت عنه فانظر هل
~~يستويان عنده أو لا والأظهر عندي الفرق بينهما ولا اختلاف أنهما لا
~~يتحالفان ولا يتفاسخان إذا كان البائع هو الذي ادعى بيع النصف وإنما الخلاف
~~هل يتحالفان ويتفاسخان أم لا إذا كان المبتاع هو الذي ادعى شراء النصف لأن
~~الجملة قد يزاد في ثمنها فمن حجة المشتري أن يقول لا أرضى أن آخذ الربع
~~بالسوم الذي اشتريت به النصف والبائع إذا أخذ منه الربع بالسوم الذي رضي أن
~~يبيع به النصف لم يكن له حجة أفاده الحط
# أو اختلفا في قدر أجل الثمن بأن قال البائع إلى شهر والمشتري إلى شهرين
~~فإن لم تفت السلعة تحالفا وتفاسخا وإن فاتت فالقول للمشتري إن أشبه وكذا إن
~~اختلفا في أصل الأجل بأن قال البائع حالا والمبتاع إلى أجل قاله فيها ولم
~~يتكلم المصنف على هذا وإن اختلفا في انتهائه فالقول لمنكره إن أشبه وسيذكره
~~المصنف أفاده الحط
# أو اختلفا في وقوع البيع بشرط رهن لشيء في الثمن المؤجل وعدمه وقوله
~~الآتي في الرهن والقول لنا في الرهنية محله في تنازعهما في سلعة معينة هل
~~هي رهن أو وديعة ولم يتعرض مدعي الرهنية لكون عقد البيع أو القرض أو غيرهما
~~اشترط فيه PageV05P317 رهنيتها أم لا فالموضوع مختلف
# عج ويحتمل عطف رهن على المضاف إليه أي تنازعا في قدر رهن
# أو تنازعهما في وقوع البيع بشرط حميل بالثمن المؤجل أي صلة بأن قال
~~البائع بعتك بكذا لأجل كذا بشرط حميل وقال المبتاع لا بشرطه أو قدره كبعتك
~~على حميلين وقال المشتري على واحد
# قال في التوضيح لأن الثمن يزيد بعدم الرهن والحميل وينقص بوجودهما وهذا
~~هو الظاهر وإن كان وقع في المذهب ما يدل على أن الرهن لا حصة له من الثمن ms2264
~~ومثله لابن عبد السلام محتجا بقولها ومن أمرته أن يسلم لك في طعام ففعل
~~وأخذ رهنا أو حميلا بغير أمرك جاز لأنه زيادة توثق
# ا ه
# ابن عبد السلام وإليك التفطن في وجه الاعتراض على المصنف ا ه ووجه التفطن
~~أنه لو كان يختلف به الثمن لكان الوكيل متعديا ا ه قاله طفي
# وأفاد حكم اختلافهما في قدر الثمن أو في المثمن أو في قدر الأجل أو الرهن
~~أو الحميل فقال حلفا أي المتبايعان في كل من الفروع الخمسة وفسخ البيع ولم
~~يذكرها مع مسألتي الاختلاف في الجنس والنوع ويجعل جواب السبعة حلفا وفسخ
~~لعموم ذلك في الأولين مع بقاء المبيع وفواته من غير نظر لدعوى شبه وفي هذه
~~الخمس حلفهما والفسخ مع بقائه فقط كما يأتي وأما مع فواته فيضمن بالثمن
~~الذي ادعاه من يعمل بشبهه على ما يأتي ولعل الفرق أن الاختلاف في جنس الثمن
~~أو نوعه اختلاف في ذاته بخلاف الاختلاف في الخمس فإنه اختلاف في شيء زائد
~~على الرهن والحميل والأجل فظاهر وأما في قدر ثمن ومثمن فلأن اتفاقهما على
~~أصل كل صير الزائد المختلف فيه كأنه زائد على أصل الذات
# وقوله إن حكم بضم فكسر به أي الفسخ قيد في الفسخين جميعا فهو راجع للسبع
~~عند ابن القاسم
# وقال سحنون وابن عبد الحكم يفسخ بنفس التحالف كاللعان والفرق للأول أن
~~اللعان تعد لتعلق النكاح وتوابعه بالعبادات والبيع من المعاملات التي لا
~~ينقطع النزاع فيها إلا بالحكم وفائدة الخلاف فيما إذا رضي أحدهما قبل الحكم
~~بما قال PageV05P318 الآخر فله ذلك عند ابن القاسم وكأنه بيع ثان لا عند
~~غيره وظاهر قوله إن حكم به أنهما إن تراضيا على فسخه بلا حكم لا ينفسخ
# وقال سند ينفسخ وكأنهما تقايلا فسخا ظاهرا بين الناس وباطنا بين العبد
~~وربه تبارك وتعالى
# ولو في حق المظلوم على المعتمد
# وقال سند ينفسخ في حق المظلوم ظاهرا فقط فلو وجد بينة أو أقر له خصمه بعد
~~الفسخ فله القيام به وثمرته إذا ms2265 كان المبيع أمة والبائع ظالم فلا يحل له
~~وطؤها على كون الفسخ ظاهرا فقط ويحل على المشهور ولا يحل للمبتاع وطؤها إذا
~~ظفر بها وأمكنه وهو ظاهر كلام الشارح رعيا للمشهور أن الفسخ في حقه باطنا
~~حتى على الضعيف فيما يظهر لأخذه ثمنه وليس للبائع الظالم إذا فسخ البيع أن
~~يبيعه وإن حصل فيه فوت فليس له تملكه على الضعيف لا على المشهور
# فإن قيل قوله ظاهرا وباطنا ينافي قوله الآتي في الصلح ولا يحل للظالم
~~وقوله الآتي في القضاء
# لا أحل حراما
# أجيب بأن الحكم بفسخ البيع مع قطع النظر عن كذب الكاذب منزل منزلة
~~تقايلهما وبأنهما لما تراضيا على الحلف وحلفا فكأنهما تقايلا وبأن الحكم
~~بالفسخ حكم بمال وتبعه الوطء بخلاف ما في القضاء فإنه بثبوت شيء بشهادة زور
~~لو اطلع الحاكم عليه لم يحكم أفاده عب
# البناني ابن الحاجب ينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح
# في ضيح ما صححه المصنف ذكر سند أنه ظاهر المذهب ورجح الثاني بأن أصل
~~المذهب أن حكم الحاكم لا يحل حراما
# وذكر المازري القولين وزاد ثالثا لبعض الشافعية إن كان البائع مظلوما فسخ
~~ظاهرا وباطنا ليصح تصرفه في المبيع بوطء وغيره وإن كان ظالما فسخ ظاهرا فقط
~~لأنه غاصب وفي المعيار سئل ابن أبي زيد عمن باع جارية من رجل فأنكره
~~المشتري هل يحل له وطؤها فأجاب إذا لم يجد عليه بينة بشرائها فليحلفه ويبرأ
~~ويعد هذا منه كتسليمها له بثمنها ويحل له وطؤها إن قبلها وإلا فليبعها على
~~هذا التسليم ويشهد عدلين أنه إنما باعها عليه ويقبض ثمنها الذي باع به أولا
~~ويوقف ما زاد عليه فمهما PageV05P319 أقر المشتري الأول فهو له ورأيت
~~لسحنون في كتاب ابنه أنها لا تحل للبائع وإنما ذلك إذا لم يقبلها ا ه
# أبو علي به تفهم ما أشكل والداء الذي أعضل وأن صاحب القول المفصل هو الذي
~~أصاب المفصل والأجوبة التي ذكرها ز ضعيفة لأن قوله في الأول مع قطع النظر
~~عن كذب الكاذب هو الموجب ms2266 لكون الفسخ ظاهرا فقط وقوله في الثاني لما تراضيا
~~على الحلف إلخ يقال عليه أن الصادق في نفس الأمر إنما رضي بحلف الكاذب
~~لعجزه عن بيان كذبه فإذا وجد بينة أو أقر له خصمه فهو كالإقرار بعد الصلح
~~على الإنكار وهو يقيد الفسخ ظاهرا فقط ويرد الثالث بأن القضاء يعم المال
~~وغيره وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم
~~تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما
~~أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار
# وشبه في الفسخ ظاهرا وباطنا إن حكم به فقال كتناكلهما أي المتابعين عن
~~اليمين في المسائل السبع فيفسخ البيع ظاهرا وباطنا إن حكم به وصدق بضم فكسر
~~مثقلا شخص مشتر في الفروع الخمسة فقط إن ادعى المشتري الأشبه أي المعتاد
~~فيها أشبه البائع أيضا أم لا و إن حلف المشتري على نفي دعوى البائع وتحقيق
~~دعواه فيها أو محل تصديقه بالشرطين إن فات المبيع كله بيده بحوالة سوق
~~فأعلى وهل كذا إن فات بيد بائعه قولان فإن أشبه البائع وحده صدق إن حلف وإن
~~لم يشبه واحد منهما حلفا ومضى بالقيمة فإن فات بعضه فلكل حكمه
# طفي ما سلكه هو الصواب لدلالته على ترجيح دعوى المشتري عند الفوات
~~وموافقة الشبه على دعوى البائع وإن أشبه ولموافقته قولها من باع جارية
~~ففاتت عند المبتاع فقال بائعها بعتها بمائة دينار وقال المبتاع بخمسين فإن
~~المبتاع مصدق بيمينه إن أتى بما يشبه كونه ثمنا لها يوم ابتاعها فإن تبين
~~كذبه حلف البائع إن ادعى ما يشبه فإن PageV05P320 أتى بما لا يشبه أيضا
~~فعلى المبتاع قيمتها يوم ابتاعهما ا ه
# وقول المازري إن فاتت بيد المشتري وادعى الأشبه صدق وإن لم يدعيه إلا
~~البائع صدق وإن ادعيا معا ما لا يشبه تحالفا وقضى بالقيمة ا ه
# ولو قال وصدق من ادعى الأشبه كما قال المصوب لم يدل على ms2267 ما ذكرنا بل يوهم
~~أنهما سواء لا مزية لأحدهما على الآخر وهو خلاف مشهور المذهب وقد أشار س
~~إلى هذا ومن العجب أن ح مع تحقيقه ارتضى ما قال المصوب وإن نسخة مشتر تصحيف
~~قائلا يعني أن محل التحالف والتفاسخ إذ ادعيا معا ما لا يشبه أو ما يشبه
~~أما إن ادعى أحدهما وحده ما يشبه فإنه يصدق بشرط الحلف والفوات
# ا ه
# فخالف المشهور والله الموفق
# ومنه أي الفوات الذي تضمنه فات تجاهل أي دعوى البائع والمبتاع جهل قدر
~~الثمن الذي وقع البيع به قاله في التوضيح تبعا لابن عبد السلام وقرر به غ
~~وتت كلام المصنف وفائدته تبدئة المشتري باليمين ففيها قال مالك رضي الله
~~عنه إن مات المتبايعان فورثتهما في الفوت وغيره مكانهما إن ادعوا معرفة
~~الثمن فإن تجاهلاه وتصادقا على البيع حلف ورثة المبتاع أنهم لم يعلموه ثم
~~يحلف ورثة البائع أنهم لم يعلموه ثم ترد فإن فاتت بتغير سوق فأعلى لزمت
~~ورثة المبتاع بقيمتها في ماله
# ابن يونس بدئت ورثة المبتاع باليمين لأن مجهلة الثمن عندهم كالفوت فأشبه
~~فواتها بأيديهم وكذا لو تجاهله المتبايعان لبدئ المبتاع باليمين فلا فرق
~~بين المتبايعين وورثتهما ولعله في التبدئة أن مجهلة الثمن كالفوت
# طفي فظهر كون التجاهل فوتا وأن ما قاله ابن عبد السلام ومن تبعه صواب
~~وأنه أحسن من قول الشارح أي ومما يصدق فيه مدعي الشبه مثل أن يقول أحد
~~المتبايعين لا علم لي بما وقع عليه التبايع ويقول الآخر وقع بكذا فإن من
~~ادعى المعرفة يصدق فيما يشبه وكذا الوارث
# ا ه
# لنبو المفاعلة عن تقريره وما قاله ابن يونس نحوه لعبد الحق وبه نعلم أن
~~قول ابن عرفة قول ابن عبد السلام مجهلة الثمن فوت يرد بأنه لو كان فوتا لما
~~ردت فيه السلعة وقد قال فيها إن حلف ورثة المبتاع حلف ورثة البائع وردت
~~السلعة PageV05P321 غير ظاهر وكأنه لم يستحضر قول ابن يونس وعبد الحق
~~وغيرهما ولذا نسب ذلك لابن عبد السلام فقط وقد ms2268 ألم س بما قلناه كله وتنبه
~~للصواب ورد تت في كبيره تقرير الشارح بما قلناه
# وبدئ البائع باليمين في صور تحالفهما هذا هو المشهور إذ الأصل استصحاب
~~ملكه والمشتري ادعى خروجه عنه وظاهره أن ورثته ينزلون منزلته وظاهره الوجوب
~~وهو كذلك على أحد قولين حكاهما ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب واستقر به في
~~التوضيح قاله تت وحلف أي يحلف من توجهت عليه يمين من المتبايعين على نفي
~~دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ويقدم النفي على الإثبات فيقول في تنازعهما في
~~قدر الثمن ما بعتها بثمانية ولقد بعتها بعشرة ولا يكفي اقتصاره على النفي
~~لاحتمال أنه باعها بتسعة مثلا والمشتري ما ابتعتها بعشرة ولقد ابتعتها
~~بثمانية ولا يقتصر على النفي لذلك هذا مذهب ابن القاسم
# سند وجوز الإثبات قبل نكول الخصم لأنه تبع للنفي فلو كانت لليمين على
~~الإثبات وحده فلا تكون إلا بعد نكول الخصم
# د ويحلف عليهما بالتصريح أو بالمفهوم بأن يأتي بحصر نحو إنما بعتها أو
~~ابتعتها بكذا أو ما بعتها أو ابتعتهما إلا بكذا أو بعتها أو ابتعتها بكذا
~~فقط
# وإن اتفقا على التأجيل بشهر مثلا و اختلفا أي المتبايعان في انتهاء الأجل
~~لاختلافهما في مبدئه بأن قال البائع أول الشهر والمبتاع منتصفه ولا بينة
~~لأحدهما وفاتت السلعة فالقول المحكوم به لمنكر بضم فسكون فكسر التقضي بفتح
~~الفوقية والقاف وكسر الضاد المعجمة مشددة أي انقضاء الأجل مشتريا كان أو
~~بائعا بيمينه إن أشبه سواء أشبه الآخر أم لا لأن الأصل عدم انقضائه فإن
~~أشبه الآخر PageV05P322 فقط فقوله بيمينه فإن لم يشبه أيضا حلفا ومضى
~~بالقيمة فإن لم تفت السلعة حلفا وفسخ فإن أقاما ببينتين متعارضتين عمل
~~ببينة البائع لتقدمها تاريخا قاله د
# وسكت المصنف عن اختلافهما في أصل الأجل فإن كان المبيع قائما حلفا وفسخ
~~إلا لعرف به وإن فات عمل بالعرف وإلا صدق المبتاع بيمينه في الأمد القريب
~~الذي لا تهمة فيه كما أفاده بقوله في الإقرار وقبل أصل مثله في بيع لا قرض
~~وإلا ms2269 صدق البائع بيمينه وفيها في كتاب الوكالة إن ادعى البائع نقده
~~والمبتاع تأجيله صدق إن ادعى أجلا قريبا لا يتهم فيه وإلا صدق البائع إلا
~~أن يكون لما تباع إليه السلعة أمد معروف فالقول قول مدعيه واقتصر تت و ح
~~على ما في تضمين الصناع من إطلاق القول للبائع وقد تقدم
# و إن اختلفا في قبض أي دفع الثمن بأن ادعاه المبتاع وأنكره البائع أو
~~اختلفا في قبض السلعة بأن ادعاه البائع وأنكره المبتاع ولا بينة لمدعي
~~القبض فالأصل بقاؤهما أي الثمن عند المشتري والسلعة عند بائعها إلا لعرف
~~بقبض الثمن أو السلعة قبل المفارقة فالقول لمن وافقه بيمينه لأنه كشاهد
~~كلحم أو بقل بان أي انفصل المشتري به عن البائع إن قل بل ولو كثر فيصدق
~~المشتري لموافقة دعواه العرف حين انفصاله به وإلا أي وإن لم يبن به سواء
~~اعتيد دفع الثمن قبل أخذ المثمن فقط أم اعتيد قبله وبعده معا فلا يعمل
~~بقوله أنه دفع الثمن إن ادعى دفعه أي الثمن بعد الأخذ للسلعة لدعواه ما
~~يخالف العرف في الأولى وانقطاع شهادته له في الثانية لجريانه بالدفع قبل
~~الأخذ وبعده معا
# الحط هذا كله إذا كان المشتري قبض السلعة ففي التوضيح عن البيان إذا لم
~~يقبض المشتري المثمون وادعى أنه دفع الثمن فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله ا ه
# وإلا أي وإن لم يدع دفعه بعد الأخذ بل قبله والعرف الدفع قبل البينونة
~~PageV05P323 كما هو الموضوع فهل يقبل دعوى المشتري الدفع لشهادة العرف له
~~في الأولى ودلالة تسليم البائع له السلعة في الثانية أو يقبل قوله فيما هو
~~الشأن أي العرف أن يقبض قبل أخذه وهذا لا يشكل مع موضوع المسألة قاله د أي
~~الدفع قبل البينونة به أو لا يقبل مطلقا جرى عرف بالدفع قبل الأخذ فقط أو
~~به وبالدفع بعده لإقراره بقبض المبيع واشتغال ذمته بثمنه فلا يبرأ بدعواه
~~دفعه أقوال ثلاثة وأشعر قوله إن ادعى دفعه بعد الأخذ إلخ أنه قبض السلعة
~~فإن ms2270 لم يقبضها وادعى دفع ثمنها فلا يقبل قوله اتفاقا قاله الشارح وتت وهو
~~ظاهر حيث لم يجر العرف بخلافه ووافقه للبائع على عقد البيع وتنازعا في قبض
~~ثمنه ومفهوم كلحم أو بقل أنه إن كان كدار صدق مشتر إن وافقه العرف أو طال
~~الزمن طولا يقضي للعرف به صدر بهذا في الشامل ونحوه قول ح دخل تحت كاف كلحم
~~ما إذا طال الزمن طولا يقضي العرف أنه لا يصبر إليه بترك القبض
# ا ه
# ثم ما ذكره المصنف بعد قوله إلا لعرف مخالف لقول اللباب إن اختلفا في
~~القبض فالأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه
# ا ه
# وهو المطابق لما تجب به الفتوى فالمناسب الاقتصار عليه وترك التفصيل الذي
~~بعضه مخالف له بأن يقول عقب قوله إلا لعرف فيعمل بدعوى موافقه ويحذف ما
~~عداه قاله عب
# البناني قوله ما ذكره المصنف بعد قوله إلا لعرف مخالف لقول اللباب إلخ
~~غير صحيح بل ما ذكره المصنف هو نفس ما في اللباب وقد ساقه الحط شاهدا لكلام
~~المصنف وفيه التمثيل للعرف باللحم ونحوه وتفريع الخلاف عليه مثل ما فعله
~~المصنف ونص الحط قال في اللباب الخامسة أن يختلفا في القبض والأصل بقاء كل
~~عوض بيد صاحبه فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه وقد ثبت فيما يباع
~~بالأسواق واللحم والخبز والفاكهة وشبه ذلك فإن قبضه مبتاعه وبان به فالقول
~~قوله في دفع العوض وإن لم يبن به فالقول قوله أيضا عند ابن القاسم وقول
~~البائع في رواية أشهب وقال يحيى بن عمر القول قول المشتري فيما قل وقول
~~البائع فيما كثر
# وأما غير ذلك من السلع والحيوانات PageV05P324 والعقار فالقول فيه قول
~~البائع مع يمينه ما لم يمض من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه كعشرين عاما
~~ونحوها
# ابن بشير وذلك راجع إلى العادة ا ه
# وإشهاد الشخص المشتري على نفسه ب بقاء الثمن في ذمته مقتض بضم الميم وكسر
~~الضاد المعجمة لقبض المشتري ms2271 ل مثمنه أي الثمن وهي السلعة عرفا فلا يقبل منه
~~دعوى عدم قبضه وحلف بفتحات مثقلا المشتري بائعه أنه أقبضه المثمن إن بادر
~~المشتري بطلب المثمن بعد إشهاده كعشرة الأيام فإن لم يبادر فليس له تحليفه
~~الحط في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ أن إشهاد المشتري على البائع
~~بدفع الثمن إليه مقتض لقبض السلعة إذا قام بعد شهر فأكثر فالقول قول البائع
~~أنه دفعها بيمينه وإن قام بالقرب كالجمعة فالقول قول المشتري أنه لم يقبضها
~~وعلى البائع البينة
# وفي المسائل الملقوطة باع عرضا أو حيوانا إلى أجل وكتب به وثيقة فلما حل
~~الأجل أنكر المشتري قبض السلعة فهو مصدق إلا أن تعاين البينة قبضه ا ه
# وشبه في اقتضاء الإشهاد القبض والتحليف بشرط المبادرة فقال كإشهاد البائع
~~على نفسه بقبضه الثمن من المشتري فهو مقتض لقبضه منه فلا يقبل منه دعواه
~~بعده أنه لم يقبضه منه وأنه أشهد على نفسه لثقته به واعتقاده فيه الخير
~~وتشريفا له بين الناس وله تحليف المشتري إن بادر بعد الإشهاد
# الحط وبذا أفتى بعض المالكية في القرض
# عب وأما إشهاد البائع بإقباض المبيع فالظاهر أنه كإشهاد المشتري بإقباض
~~الثمن فيجري فيه تفصيله فإن كان التنازع بعد شهر من الإشهاد حلف للبائع وإن
~~قرب كالجمعة حلف المشتري أنه لم يقبض المبيع وانظر ما بين الجمعة والشهر
~~ولو أشهد المشتري على نفسه بقبض المثمن ثم ادعى أنه لم يقبضه فالظاهر أن له
~~تحليف البائع إن بادر
# قال صر جرت العادة بكتب الوصول قبل القبض فإذا ادعى الكاتب عدمه حلف
~~المقبض ولو طال الأمر أفاده عب
# البناني قوله وأما إشهاد البائع بإقباض المبيع إلخ PageV05P325 يعني أن
~~إشهاد البائع بدفع المبيع للمشتري ثم قام يطلب منه الثمن بمنزلة إشهاد
~~المشتري بدفع الثمن للبائع ثم قام بطلب المبيع منه ففي هذه إن قام بعد شهر
~~صدق البائع بيمينه وفي القرب القول للمشتري بيمينه أنه لم يقبض المبيع وفي
~~الأولى القول للمشتري بعد شهر وللبائع في القرب أنه لم ms2272 يقبض الثمن وهذا
~~يقتضي أن إشهاد المشتري بدفع الثمن مخالف لإشهاده ببقائه في ذمته وعلى هذا
~~اقتصر ح وخش وفيه نظر فإن ابن رشد في سماع أصبغ سوى بينهما في القولين فإنه
~~بعد أن ذكر ما في سماع أصبغ من أن القول للبائع مطلقا لكن يحلف مع القرب من
~~الإشهاد لا مع بعده وهو الذي مشى عليه المصنف ذكر ما نصه وقيل إن حل الأجل
~~صدق البائع بيمينه في دفع السلعة وإن كان بالقرب صدق المشتري بيمينه ولو
~~كان أشهد على نفسه بالثمن
# وكذا لو أشهد المبتاع بدفع الثمن ثم قام بطلب السلعة بالقرب الذي يتأخر
~~فيه القبض ويشتغل فيه الأيام والجمعة ونحو ذلك فالقول قول المشتري وإن بعد
~~كشهر فالقول قول البائع وهذا ظاهر قول ابن القاسم في الدمياطية وهو أظهر من
~~رواية أصبغ هذه ثم وجهه ونقله ابن عرفة وق ورجح التونسي رواية أصبغ ففي
~~كتاب ابن يونس بعد ذكر الخلاف ما نصه أبو إسحاق والأشبه أنه إذا أشهد على
~~نفسه بالثمن أن البائع مصدق في دفع السلعة إذ الغالب أن أحدا لا يشهد على
~~نفسه بالثمن إلا وقد قبض العوض
# ا ه
# وبه تعلم صحة حمل قول المصنف وإشهاد المشتري بالثمن إلخ على إشهاده
~~ببقائه بذمته وإشهاده بدفعه كما أن إشهاد البائع بدفع المبيع ينبغي أن يكون
~~مثله إشهاده ببقائه بذمته على وجه السلم وذكر ز إشهاد المشتري على نفسه
~~بقبض المثمن ثم ادعى عدمه
# وبهذا يتم في المسألة ست صور إشهاد المشتري بالثمن في ذمته أو بدفعه أو
~~بقبض المثمن وإشهاد البائع بأن المبيع في ذمته أو بدفعه أو بقبضه ثمنه
~~وقوله عن صر حلف المقبض ولو طال إلخ مثله في الخرشي وظاهره أن المقبض اسم
~~فاعل وأن القول قول PageV05P326 مدعي الدفع غير ظاهر لشهادة العرف للآخر
# ونقل أحمد بابا عن المعيار أن العرف جرى بأن المقترض لا يقبض السلف حتى
~~يأتي بوثيقة القبض
# قال فيكون القول للمقترض أنه لم يقبض وهل بيمين أم لا خلاف ms2273 وعليه فالمقبض
~~في كلام الناصر بالفتح اسم مفعول ليوافق ما ذكر والله أعلم
# و إن اختلفا في وقوع البيع ب البت والخيار فالقول قول مدعيه أي البت لأنه
~~الغالب
# ولو مع قيام المبيع إن لم يجر عرف بالخيار وحده فإن اتفقا على الخيار
~~وادعاه كل لنفسه تحالفا ثم هل يفسخ أو يكون بتا قولان لابن القاسم
# وشبه في تقديم القول فقال كمدعي بضم الميم وكسر العين الصحة للبيع فالقول
~~قوله دون مدعي فساده ولا يختلف الثمن بهما بدليل ما يليه بأن قال أحدهما
~~وقع ضحوة الجمعة والآخر بين الأذان الثاني والسلام منها وفات المبيع قاله
~~أبو بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه ففي المتيطية إن ادعى أحدهما في السلم
~~أنهما لم يضربا له أجلا أو أن رأس ماله تأخر بشرط شهر أو أكذبه الآخر
~~فالقول قول مدعي الحلال منهما بيمينه إلا أن تقوم للآخر بينة على فساده
~~فيفسخ السلم ويرد البائع رأس المال
# الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن القول قول من ادعى الحلال إذا فاتت السلعة
~~فإن كانت قائمة فيتحالفان ويتفاسخان وإلى هذا ذهب حذاق أصحابه وقال بعض
~~القرويين القول قول مدعي الصحة فاتت السلعة أو لم تفت
# ا ه
# ومحل كون القول قول مدعي الصحة إن لم يغلب الفساد للبيع في عرفهم فإن غلب
~~في عرفهم فالقول قول مدعيه
# وهل القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد سواء اختلف الثمن بهما أم لا أو
~~القول قوله في كل حال إلا أن يختلف بهما أي الصحة والفساد الثمن أي العوض
~~الشامل للمثمن كدعوى أحدهما بيع الأم وحدها أو الولد وحده قبل إثغاره
~~والآخر PageV05P327 بيعهما معا أو دعوى أحدهما أن الثمن خمر والآخر أنه
~~دراهم
# الحط وكدعوى البائع أنه باعها بمائة مثلا والمشتري أنه بقيمتها أو بما
~~يظهر من السعر ف كالاختلاف في قدره أي الثمن في حلفهما والفسخ إن لم يفت
~~المبيع وتصديق المشتري إن فات وأشبه وإن أشبه للبائع وحده صدق إن حلف وإن
~~لم يشبها حلفا ولزم ms2274 المبتاع القيمة وهذا ظاهر حيث أشبه مدعي الصحة فإن كان
~~المشبه مدعي الفساد فالظاهر أنه لا يعتبر شبهه ويحلفان ويفسخ مع القيام
~~وتلزم القيمة يوم القبض لفساد البيع تردد فإن غلب الفساد فالقول لمدعيه
~~سواء اختلف الثمن بهما أم لا هذا ظاهر كلامهم
# واعترض د وس تمثيلهم لاختلاف الثمن بادعاء أحدهما بيع الأم أو الولد
~~والآخر بيعهما معا بأن الغالب بيعهما معا فهو مما غلبت فيه الصحة فالقول
~~قول مدعيها هذا لفظ د ولفظ س أطبقوا كلهم على التمثيل للصحة والفساد بالأم
~~مع ولدها أو دونه وهو غير لائق بالمذهب من أن التفريق منهي عنه بلا فساد
~~ويفسخ إن لم يجمعاهما في ملك ويمكن أن يمثل بدعوى أحدهما بيع عبد غير آبق
~~والآخر بيع آبق أو شارد
# وقال د المناسب التمثيل بدعوى أحدهما أن رأس مال السلم أجل إلى شهر
~~والآخر إلى ثلاثة أيام فإن باب السلم يغلب فيه الفساد واختلاف الأجل يختلف
~~به الثمن عج
# التمثيل ببيع الأم والولد صحيح حيث لم يجمعاهما في ملك إذ يكفي الصحة في
~~الجملة إذ المثال يكفي فرض صحته
# البناني قول ز كدعوى أحدهما أن الثمن خمر والآخر دراهم هذا من اختلاف
~~الجنس لا القدر فلا ينزل عليه قوله فكقدره فلو قال إلا أن يختلف بهما فكهو
~~لشملهما وهذا هو الموافق لعبارة ابن بشير كما في ق
# PageV05P328 و الشخص المسلم بضم فسكون ففتح أي المدفوع إليه رأس مال
~~السلم المتنازع مع المسلم بكسر اللام في قدر المسلم فيه أو به أو قدر الأجل
~~أو رهن أو حميل مع فوات رأس المال العين في يده بالزمن الطويل الذي يظن
~~تصرفه فيه بها وانتفاعه فيه بها على المشهور
# وقال ابن بشير طولا ما
# وقال التونسي بغيبته عليها أو فوات السلعة المجعولة رأس مال مقومة كانت
~~أو مثلية ولو بحوالة سوق وخبر المسلم إليه كالمشتري في باب البيع فيقبل بضم
~~فسكون ففتح قوله أي المسلم إليه إن ادعى المسلم إليه شيئا مسلما فيه أو به
~~أو ms2275 أجلا أو رهنا أو حميلا مشبها ما يسلم الناس فيه أو به أو له أو يتوثقون
~~به رهنا أو حميلا سواء أشبه المسلم أم لا وإن أشبه المسلم وحده قضى له
~~بيمينه
# وإن ادعيا أي المسلم والمسلم إليه معا ما لا يشبه والمسألة بحالها من كون
~~الاختلاف مع فوات العين بالزمن الطويل أو السلعة حلفا وفسخ إن اختلفا في
~~قدر رأس المال أو الأجل أو الرهن أو الحميل ويرد ما يجب رده في فوات رأس
~~المال من قيمة أو مثل وإن اختلفا في قدر المسلم فيه فسلم وسط مما عرف
~~الإسلام فيه من مثل تلك السلعة كان وسطا في القدر أو في الوجود وظاهره بلا
~~يمين كذا ينبغي أن يقرر هذا المحل فيعمم في أول الكلام ويخصص قوله فسلم وسط
~~بالاختلاف في قدر المسلم فيه وإن اختلفا في جنس أو نوع المسلم فيه أو به
~~حلفا وفسخ فإن تنازعا قبل فوات رأس المال حلفا وفسخ ولو تنازعا في قدر
~~المسلم فيه
# و إن اختلفا في وضعه أي المسلم فيه الذي يقبض هو فيه صدق بضم فكسر مثقلا
~~مدعي موضع عقده أي السلم بيمينه وإلا أي وإن لم يدع أحدهما وضع عقده بأن
~~ادعيا معا غيره فالبائع أي المسلم إليه يصدق بيمينه إن أشبه وسواء
~~PageV05P329 أشبه المشتري أيضا أم لا فإن أشبه المسلم وحده صدق بيمينه
# وإن لم يشبه واحد منهما في دعواه تحالفا أي المسلم والمسلم إليه كل على
~~نفي دعوى صاحبه وتحقيق دعواه وفسخ بضم فكسر السلم وكلامه حيث حصل الاختلاف
~~بعد فوات رأس المال فإن تنازعا قبله حلفا وفسخ مطلقا
# والظاهر احتياجه لحكم لأن الموضع كالأجل وتقدم احتياج الفسخ بالاختلاف
~~فيه إلى حكم
# وشبه في الثبوت شرعا فقال كفسخ ما أي سلم اشترط فيه أن المسلم فيه يقبض
~~بضم الياء وفتح الباء بمصر وأريد بها جميع عملها وهي طولا من البحر المالح
~~ثغر إسكندرية والعريش إلى أسوان بضم الهمز وسكون السين آخره نون مدينة
~~بأقصى الصعيد وعرضا من ms2276 عقبة أيلة إلى عقبة برقة
# فإن أريد بها المدينة المعينة فقط فأشار إليه بقوله وجاز شرط أن يقبض
~~المسلم فيه بالفسطاط بضم الفاء أي مصر العتيقة سميت به لإنشائها موضع فسطاط
~~عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بأمر أمير المؤمنين الإمام عمر بن الخطاب
~~رضي الله تعالى عنه وقضي بضم فكسر أي دفع المسلم فيها من الفسطاط إن كان
~~لها سوق ففي أي مكان من الفسطاط يقضي المسلم فيه إلا لعرف خاص فيعمل به
# PageV05P330 @ 331
# | باب
# في بيان أحكام السلم شرط صحة عقد السلم عرفه ابن عرفة بأنه عقد معاوضة
~~يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين
# ا ه
# خرج بالأول بيع الأجل وبيع الدين وإن ماثل حكمه حكمه لأنه لا يصدق عليه
~~عرفا والمختلفان يجوز اشتراكهما في حكم واحد وبالثاني الكراء المضمون
~~وبالثالث السلف ولا يدخل إتلاف مثلي غير عين ولا هبته غير معين ويبطل طرده
~~بنكاح بعبد موصوف مثلا فإنه نكاح لا سلم
# المشذالي صرح في المدونة بأن السلم رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه
# ابن عبد السلام الشروط التي ذكرها ابن الحاجب هي في جوازه فحكمه الجواز
~~لقوله تعالى وأحل الله البيع
# ولقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى
~~أجل معلوم وللإجماع على جوازه
# الجزولي روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منع تسميته بالسلم لأنه اسم
~~لله تعالى ففي إطلاقه على غيره تعالى تهاون وفي المدارك كره شيخنا تسميته
~~بالسلم ثم قال والصحيح أنه يجوز أن يسمى بالسلم ا ه
# ابن عبد السلام كره بعض السلف لفظ السلم في حقيقته العرفية التي هي من
~~أنواع البيع ورأى أنه إنما يستعمل فيه لفظ السلف أو التسليف صونا للفظ
~~السلم من التنزل في الأمور الدنيوية ورأى أنه قريب من لفظ الإسلام ثم قال
~~والصحيح جوازه لا سيما غالب استعمال الفقهاء إنما هو صيغة الفعل مقرونة
~~بحرف في فيقولون أسلم في كذا فإذا أرادوا ms2277 الأهم أتوا بلفظ السلم وقلما
~~PageV05P331 يستعملون لفظة الإسلام في هذا الباب والصحيح أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل
~~معلوم
# وفي وثائق ابن العطار جائز أن يقول سلم وأسلم وفي وثائق محمد بن أحمد
~~الباجي جائز أن يقول سلم وسلف ويكره أن يقول أسلم فلان وروي ذلك عن عبد
~~الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إنما الإسلام لله رب العالمين
# والمراد شروط صحة السلم زيادة على شروط صحة البيع سبعة أحدها
# قبض رأس أي ثمن سمي رأسا لأنه أصل موصل للمسلم فيه المال أي المسلم فيه
~~لتموله وهذا بحسب الأصل ثم صار المركب الإضافي كالعلم على العوض المعجل كله
~~ابن عبد السلام لم أعلم خلافا في كون تعجيل رأس المال عزيمة وأن الأصل
~~التعجيل وإنما الخلاف هل يرخص في تأخيره
# ابن عرفة يطلب تعجيل أول عوضيه وشرطه عدم طول تأخيره
# ابن حارث اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير رأس ماله المدة الطويلة وأنه يجوز
~~تأخيره اليوم واليومين
# اللخمي من شرطه تعجيل رأس ماله إن كان مضمونا ولا يضر تأخير المعين
# واختلف إذا اشترط تأخيره المدة اليسيرة كاليومين أو يسير رأس المال المدة
~~البعيدة هل يصح أو يفسد فأجاز مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما تأخير
~~جميعه بشرط ثلاثة أيام وحكى ابن سحنون وغيره من البغداديين أنه فاسد
# زاد المازري عن عبد الوهاب يومين لا أكثر
# قلت ولم يذكر الباجي الثلاثة فاستدركها عليه ابن زرقون من المدونة وما
~~ذكراه من الخلاف مناف لنقل ابن حارث الاتفاق في اليومين وعزا الصقلي وغيره
~~كون الثلاثة كاليومين لكتاب الخيار
# أو تأخيره أي رأس المال ثلاثة أيام استشكل بأن مقتضاه أن تأخيره ثلاثة
~~شرط وليس كذلك
# وأجيب بعطفه على قبض بحسب معناه أي شرط السلم كون رأس ماله مقبوضا أو في
~~حكمه وقال أو تأخيره ثلاثا لبيان ما في حكمه وبأن أو بمعنى PageV05P332
~~الواو وتأخيره فاعل فعل محذوف أي يجوز ms2278 وبأن الشرط مصبه قوله ثلاثا أي إن
~~أخر فشرطه كونه ثلاثا
# البناني الصواب لا إشكال فإن معنى كلام المصنف أن شرطه أحد شيئين إما
~~قبضه وإما تأخيره ثلاثا فإن فقدا بتأخيره أكثر منها فقد شرطه فأو على بابها
~~ومحل اغتفار تأخيره ثلاثا إن كان أجل المال نصف شهر فأكثر فإن كان يومين
~~بأن شرطه في بلد آخر على مسافتهما فلا يغتفر ذلك لأنه كالئ بكالئ
# ابن عرفة الصقلي بعض أصحابنا على إجازة السلم إلى ثلاثة أيام ونحوها لا
~~يجوز تأخير رأس ماله اليومين لأنه يصير دينا بدين ومثله لابن الكاتب وهو
~~بين
# قلت ذكره الباجي غير معزو كأنه المذهب
# قال ويجب أن يقبض في المجلس أو ما يقرب منه
# ا ه
# ويغتفر تأخيره ثلاثة أيام إن كان بلا شرط بل ولو بشرط وأشار بولو لقول
~~سحنون لا يجوز تأخيره ثلاثة بشرط واختاره ابن الكاتب وابن عبد البر
# وفي فساده أي السلم ب سبب الزيادة في تأخير رأس المال على ثلاثة أيام بلا
~~شرط وعدمه إن لم تكثر الزيادة جدا بأن لم يؤخر إلى أجل المسلم فيه تردد
~~الحطاب القولان لمالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وأشار بالتردد لتردد
~~سحنون في النقل عنه والقول بالفساد في سلمها الثاني ابن عرفة الصقلي
~~وتأخيره بلا شرط إن كان عينا إلى أجل السلم
# قال ابن القاسم يفسده ثم رجع فقال لا يفسده إن لم يكن بشرط وبه قال أشهب
# ولابن وهب إن تعمد أحدهما تأخيره لم يفسد وإن لم يتعمده أحدهما فسد يريد
~~إن فر أحدهما ليفسده فلا يفسد على قولنا الفرار من الأداء في الصرف لا
~~يفسده
# الباجي وعلى رواية ابن وهب قال ابن حبيب إن كان المسلم هو الممتنع من
~~القضاء خير المسلم إليه في الأخذ ويدفع المسلم فيه
# وفي حل الصفقة ورد ما قبض منه وإن كان المسلم إليه هو الممتنع لزمه عند
~~الأجل قبضه ودفع المسلم فيه
# وفي التهذيب إن ادعى أحدهما أنهما لم يضربا لرأس المال أجلا وأنه ms2279 تأخر
~~شهرا بشرط وأكذبه الآخر فالقول قول مدعي الصحة
# عبد الحق نقص أبو سعيد من هذه المسألة لأن نصها في الأم قال الذي عليه
~~السلم لم PageV05P333 أقبض رأس المال إلا بعد شهر أو شهرين أو كنا شرطنا
~~ذلك فاقتصر أبو سعيد على مسألة الشرط وترك الأخرى وهي يستفاد منها أن تأخير
~~رأس المال بلا شرط الأمد الطويل كالشهر يفسده
# وقال ابن القاسم في الكتاب الثالث إن أخر النقد حتى حل الأجل كرهته وأراه
~~من الدين بالدين ولا يجوز هذا وهو رأي الحطاب
# والقول بعدم الفساد قال في التوضيح هو قولها في السلم الثالث إن تأخر رأس
~~المال أكثر من ثلاثة أيام بلا شرط فيجوز ما لم يحل الأجل فلا يجوز انتهى
~~وقوله ما لم يحل الأجل هو الذي أشار إليه المصنف بقوله ما لم يكثر جدا
~~والله أعلم
# البناني في كلام المصنف أربعة أمور أحدهما أن ظاهره سواء كانت الزيادة
~~بشرط أم لا مع أن محل الخلاف إذا كانت بلا شرط وإلا فسد اتفاقا
# الثاني أن قوله إن لم تكثر جدا إلخ الصواب إسقاطه لأن ظاهره أن الزيادة
~~إذا كثرت جدا لا يختلف في الفساد وليس كذلك بل الخلاف في الزيادة بلا شرط
~~ولو كثرت جدا وحل أجل السلم
# طفي فإن ابن الحاجب وابن شاس أطلقا الخلاف فيها وكذا ابن رشد وابن عرفة
~~وغير واحد بل صرحوا به فيها وما كان منها للأجل ا ه وهو كذلك فأما الفساد
~~بالزيادة مطلقا فهو ما في سلمها الثاني وأما مقابله فهو ما في سلمها الثالث
~~لكن رجع ابن القاسم إلى الجواز ولو حل الأجل فقد علمت أن الخلاف مطلق سواء
~~حل الأجل أم لا خلافا لظاهر المصنف ثم قال البناني الأمر الثالث مما في
~~كلام المصنف أن تعبيره بالتردد ليس جاريا على اصطلاحه ولذا قال الحطاب
~~القولان لمالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وأشار بالتردد لتردد سحنون في
~~النقل عنه لكن في قوله لتردد سحنون إلخ نظر لأنه من المتقدمين
# الأمر ms2280 الرابع من حق المصنف الاقتصار على القول بالفساد لتصريح ابن بشير
~~بأنه المشهور كما نقله الحطاب عنه والله أعلم
# وجاز عقد السلم ب شرط خيار في رأس مال أو مسلم فيه لهما أو لأحدهما أو
~~لغيرهما لما أي زمن يؤخر رأس المال إليه وهو ثلاثة أيام لا أكثر ولو في
~~PageV05P334 كرقيق ودار على المعتمد لأنه رخصة ومحل جوازه في المسلم فيه إن
~~لم ينقد بضم الياء وفتح القاف رأس المال فإن نقد ولو تطوعا فسد لتردده بين
~~السلفية والثمنية والبيع والسلف وشرط بين مفسد للعلة الثانية ولو أسقط
~~الشرط ومحل فساده بالنقد تطوعا إذا كان لا يعرف بعينه كالعين
# وأما المعين كثوب وحيوان معين فيجوز نقده تطوعا فتحصل أن شرطه مفسد نقد
~~أم لا كان مما يعرف بعينه أم لا حذف الشرط أم لا وأن النقد تطوعا جائز فيما
~~يعرف بعينه وإن لم يرد ومفسد فيما لا يعرف بعينه إن لم يرد وإلا ولو بعد
~~مضي أيام الخيار صح قال فيها في كتاب الخيار ولا بأس بالخيار في السلم إلى
~~أمد قريب يجوز تأخير النقد إليه كيومين أو ثلاثة إن لم يقدم رأس المال فإن
~~قدمه كرهت ذلك لأنه يدخله بيع وسلف وسلف جر منفعة وإن تباعد أجل الخيار
~~كشهر أو شهرين لم يجز قدم النقد أم لا ولا يجوز الخيار في شيء من البيوع
~~إلى هذا الأجل فإن عقد البيع على ذلك تم ترك الخيار مشترطه قبل التفرق فلا
~~يجوز لفساد العقد
# و جاز السلم ب جعل منفعة شيء معين كعقار وحيوان رأس ماله وشرع فيها ولو
~~تأخر تمامها عن قبض المسلم فيه بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر ومنعت
~~عن دين لأنه فسخ دين في دين وما هنا ابتداء دين بدين والسلم كله من هذا
~~والظاهر أنه لا بد من قبض ذي المنفعة قبل تمام ثلاثة أيام إلا الحيوان
~~فيجوز تأخير قبضه بلا شرط أكثر منها قياسا عليه إذا كان رأس مال واحترز
~~بمعين عن منفعة مضمون ms2281 فلا يجوز جعلها رأس مال سلم لأنه كالئ بكالئ وظاهره
~~ولو شرع فيها البناني
# جزم خش بتقييد المنع بعدم الشروع فيها وهو الظاهر فلا مفهوم لتقييد
~~المصنف بالمعين لاشتراط الشروع في منفعته أيضا فلا فرق بينهما
# و جاز السلم ب جعل شيء جزاف رأس ماله ويشترط فيه شروط بيعه
# ابن الحاجب والمجازفة في غير العين جائزة كالبيع
# وفي الشامل وجاز بمنفعة معين PageV05P335 وجزاف بشرطه على المعروف و جاز
~~تأخير حيوان جعل رأس مال سلم أكثر من ثلاثة أيام ولو إلى حلول أجل المسلم
~~فيه لأنه يعرف بعينه بلا شرط ومفهومه منع تأخيره به أكثر من ثلاثة أيام
~~لأنه بيع معين يتأخر قبضه
# وهل الطعام والعرض المجعول رأس مال سلم كذلك أي الحيوان في جواز تأخيره
~~بلا شرط أكثر من ثلاثة أيام ومنع تأخيره به زيادة على ثلاثة أيام إن كيل
~~الطعام وأحضر بضم الهمز وكسر الضاد المعجمة العرض مجلس العقد لانتقال
~~ضمانهما للمسلم إليه وتركه قبضهما بعد ذلك نزل منزلة قبضهما ابتداء فإن لم
~~يكل الطعام ولم يحضر العرض حين العقد فلا يجوز لعدم دخوله في ضمان المسلم
~~إليه والنقل كراهته أو الطعام والعرض كالعين في امتناع التأخير زيادة على
~~ثلاثة أيام بلا شرط ولو كيل الطعام وأحضر العرض وقت العقد هذا ظاهر كلام
~~المصنف والنقل الكراهة أيضا
# وأجيب بأنه كالعين في عدم الجواز المستوي الطرفين في الجواب تأويلان ابن
~~بشير إذا تأخر رأس المال فلا يخلو إما أن يكون بشرط أو بغير شرط فإن كان
~~بشرط وطال الزمان المشترط التأخير عنه فلا يخلو إما أن يكون رأس المال يعرف
~~بعينه كالعرض والحيوان أو لا يعرف بعينه كالنقد وإذا كان يعرف بعينه فلا
~~يخلو إما أن يكون مما يغاب عليه كالثياب أو لا يغاب عليه كالحيوان فإن كان
~~عرضا يغاب عليه كره ولا يفسخ وإن كان مما لا يغاب عليه فقد جعله كالوديعة
~~عند المسلم فلا يكره
# وإن كان لا يعرف بعينه كالنقد في تأخيره أكثر منها فقولان أحدهما فسخه ms2282
~~وهو المشهور لأنه دين بدين
# والثاني عدمه لعدم دخولهم على تأخيره ا ه
# الحطاب فعلم من كلامه أنه إذا زاد التأخير على ثلاثة أيام كان تأخيرا
~~طويلا لأن حد القصير ما دون الثلاثة وأن المشهور فسخه وحيث كان هذا القول
~~بهذه القوة فكان ينبغي للمصنف PageV05P336 الاقتصار عليه ثم قال وفي أوائل
~~السلم الثاني من التهذيب وإذا كان رأس مال السلم عرضا أو طعاما أو حيوانا
~~بعينه فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو الشهر أو إلى الأجل فإن كان بشرط فسد
~~البيع وإن لم يكن بشرط أو كان هروبا من أحدهما نفذ البيع مع كراهة مالك رضي
~~الله عنه ذلك التأخير البعيد بغير شرط لهما ا ه
# وظاهر هذا كراهة تأخير الحيوان وليس كذلك كما تقدم في كلام ابن بشير وصرح
~~به في غير هذا الموضع منها
# وفي الجواهر أما تأخيره بشرط زيادة على الثلاثة فمفسد للعقد وأما بغير
~~شرط ففي الفساد قولان في العين خاصة ولا يفسد تأخير العرض لكن يكره
# ا ه
# فعلم من كلام ابن بشير والمدونة والجواهر أن الزيادة على الثلاثة بشرط
~~مفسدة في العين وغيرها والله أعلم ثم قال يحتمل على بعد أن يقال قصد المصنف
~~بقوله كالعين أنهما أشبهاها إن كيل وأحضر في كونهما يغاب عليهما فتأخيرهما
~~مكروه لقربهما من العين الممنوع تأخيرها فإن المشبه لا تلزم مساواته المشبه
~~به من كل وجه ويحتمل أنه شبههما بها في طلب التعجيل وإن اختلف الطلب وهو
~~بعيد جدا والظاهر أنه مشى على قوله في التوضيح فينبغي حمل الكراهة على
~~التحريم والله أعلم
# طفي ما في التوضيح فيه نظر لأنه وإن كان كلام أبي سعيد محتملا لما قاله
~~ففي الأم ما يدفعه ونصها على نقل ابن عرفة ولو كان رأس المال ثوبا بعينه
~~ولم يقبضه إلا بعد أيام كثيرة فقد كرهه مالك ولم يعجبه ولم أحفظ عنه فسخه
~~وأراه نافذا ا ه
# وحمل كلامها على جعل عدم الفسخ في غير الطعام بعيد وتكلف بلا موجب ولم أر
~~من تأولها ms2283 على ما قال ا ه
# ابن يونس بعض أصحابنا أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه إن كان رأس المال
~~رقيقا أو حيوانا فتأخر قبضه الأيام الكثيرة أو إلى الأجل نفذ بلا كراهة
# وإن كان عرضا يغاب عليه نفذ مع الكراهة
# وإن كان عينا فتأخر كثيرا أو إلى الأجل فسد البيع لأنه لا يتعين فأشبه ما
~~في الذمة فصار دينا بدين
# بعض القرويين هذا إذا كان الثوب غائبا فإن حضر حين العقد لا ينبغي كونه
~~كالعبد في عدم كراهة تأخيره والطعام أثقل منه إذ لا يعرف بعينه والعين أشد
~~من الطعام لأنه يراد لعينه وهي لا تراد لعينها
# PageV05P337 و جاز للمسلم إليه رد رأس مال زائف أي رديء اطلع عليه بقرب
~~أو بعد سواء كان كله أو بعضه وعجل بضم فكسر مثقلا بدله وجوبا ولو حكما
~~كتأخيره ثلاثة أيام ولو بشرط على المشهور
# إن طلب البدل قبل حلول الأجل فإن طلب عند حلوله أو قبله بيومين أو ثلاثة
~~جاز تأخيره ما شاء ولو بشرط وإلا أي وإن لم يعجل البدل حقيقة ولا حكما بأن
~~أخر أكثر من ثلاثة أيام ولو بلا شرط فسد السلم في بعض المسلم فيه وهو ما أي
~~الجزء الذي يقابله أي الزائف فقط و لا يفسد الجميع أي المقابل للزائف
~~والمقابل الجيد على القول الأحسن عند ابن محرز وهو قول أبي عمران وابن
~~شعبان
# وقال أبو بكر بن عبد الرحمن يفسد الجميع وقيل بصحة الجميع وفساد المقابل
~~فقط مقيد بخمسة قيود قيامه بالبدل وبقاء أكثر من ثلاثة أيام من الأجل
~~والإطلاع عليه بعد تأخيره ثلاثة أيام وعدم دخولهما عند عقده على تأخير ما
~~يظهر زائفا وكون رأس المال عينا
# فإن لم يقم بالبدل بأن رضي بالزائف أو سامح من عوضه لم يفسد ما يقابله
~~وكذا إن قام به بعد حلول الأجل أو قبله بثلاثة أيام فإن دخلا عند العقد على
~~تأخير ما يظهر زائفا تأخيرا كثيرا فسد الجميع لأنه كالئ بكالئ وكذا إن كان
~~رأس المال غير ms2284 عين واطلع فيه على عيب فينقض السلم كله إن عقد على عينه فإن
~~عقداه على موصوف وجب رد مثل ما ظهر معيبا
# تنبيهات الأول إذا ظهر عيب في المسلم فيه بعد قبضه فلا ينقض السلم بحال
~~سواء كان في عبد أو ثوب أو مكيل أو موزون وللمسلم رد المعيب والرجوع بمثله
~~في ذمة المسلم إليه ولو بعد حوالة سوق لأنها لا تفيت الرد بالعيب وإن حدث
~~عنده عيب فله الرد وغرم ما نقصه العيب ويرجع بمثل موصوف الصفة التي أسلم
~~فيها فإن أحب الإمساك أو كان خرج من يده بهبة ثم اطلع على العيب فقيل يغرم
~~للمسلم إليه قيمة ما PageV05P338 قبض معيبا ورجع بالصفة وقيل يرجع بقدر ذلك
~~العيب في الصفة فإن كانت قيمة العيب الربح رجع بمثل ربح الصفة التي أسلم
~~فيها شريكا للمسلم إليه
# وقيل يرجع بقيمة العيب من الثمن الذي كان أسلم
# اللخمي وأرى أن يكون المسلم بالخيار بين أن يرد القيمة ويرجع بالمثل أو
~~ينقص من رأس المسلم بقدر العيب
# الثاني قال في المدونة إن قلت له حين ردها عليك ما دفعت إليك إلا جيادا
~~فالقول قولك وتحلف ما أعطيته إلا جيادا في عملك إلا أن يكون إنما أخذها منك
~~ليزنها فالقول قوله مع يمينه وعليك بدلها
# زاد في الوكالة ولا أعلمها من دراهمي
# أبو إسحاق إلا أن يحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فإن نكل حلف
~~قابضها الراد على البت لأنه موقن وظاهر الكتاب أنه يحلف على العلم ولو كان
~~صيرفيا
# وقال ابن كنانة يحلف الصراف على البت
# الثالث في النوادر لا يجبر البائع أن يقبض من الثمن إلا ما اتفق على أنه
~~جيد فإن قبضه ثم أراد رده لرداءته فلا يجبر الدافع على بدله إلا أنه رديء
# ا ه
# ومثله في أحكام ابن سهل
# الرابع إذا شرط تعين الدنانير أو الدراهم فقيل الشرط ساقط وقيل لازم إن
~~كان من مطرتها فعلى الأول الحكم ما في كلام المصنف وعلى لزومه يجوز الخلف
~~إذا ms2285 رضيا جميعا ولا يدخله الكالئ بالكالئ لأنه إذا صح التعيين صار بمنزلة
~~كون رأس المال ثوبا أو عبدا معينا فإذا ردها انتقض السلم وما تراضيا عليه
~~سلم مبتدأ وعلى الثاني إن شرطه مسلمها جاز خلفها إذا رضي وإلا فسخ
# وإن شرطه المسلم إليه فهو كالقول الأول
# الخامس اللخمي إذا انتقض السلم لرد رأس المال بعيب بعد قبض المسلم فيه
~~فإن كان قائما بيد المسلم رده وإن حالت سوقه أو حدث به عيب أو خرج من يده
~~فإن كان عرضا أو رقيقا أو حيوانا رد قيمته يوم قبضه ولو كان موجودا الآن
~~بيده وإن PageV05P339 كان مكيلا أو موزونا كطعام ونحاس فلبائعه أخذه بعينه
~~إن وجده بيد المسلم ومثله إن لم يجده ولا تفيته حوالة السوق
# ا ه
# ونقله ابن عرفة
# وفي الشامل وزاد على المنصوص وخرج اللخمي فيه قولا بفواته بها والله أعلم
# و جاز للمسلم التصديق للمسلم إليه في كيل أو وزن أو عد المسلم في ه إذا
~~دفعه له بعد حلول أجله لا قبله لمنعه في معجل قبل أجله
# الحطاب هذه المسألة في أوائل سلمها الثاني
# ابن الكاتب في الذي أخذ من غريمه الطعام على التصديق يحتمل أن لا يجوز
~~تصديقه قبل حلول الأجل لأنه إذا صدقه لأجل تعجيله له قبل الأجل دخله سلف جر
~~منفعة وهو بمعنى ضع منه وتعجل فقوله في الكتاب جاز معناه بعد حلول الأجل
~~وقبله يدخله ضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك
# وشبه في جواز التصديق فقال ك التصديق في كيل أو وزن طعام من بيع فيجوز ثم
~~إذا صدقت في كيل أو وزن طعام من سلم أو بيع ووجدت نقصا أو زيدا على ما
~~صدقته فيه ف لك يا مصدق أو عليك الزيد أي الزائد المعروف راجع لك والنقص أي
~~الناقص المعروف أي المعتاد بين الناس في الكيل أو الوزن راجع لعليك وإلا أي
~~وإن لم يكن الزيد معروفا بأن كان متفاحشا رددته كله إلى البائع ولا تأخذ
~~منه المعروف وترك هذا لوضوحه ms2286 وإلا يكن النقص معروفا فلا رجوع لك يا مصدق
~~على البائع به في كل حال إلا لتصديق من البائع لك عليه أو بينة تشهد لك به
~~لم تفارق ك من حين قبضك إلى حين كيلك أو وزنك أو بينة حضرت كيل البائع أو
~~وزنه ينقص كما قال المشتري فيرجع على البائع بجميع النقص ولا يترك له
~~المتعارف كالجائحة إذا أصابت دون الثلث لا يوضع عن المشتري شيء وإن أصابت
~~الثلث وضع عنه قدره من PageV05P340 الثمن وليس للبائع أن يقول لا يوضع
~~الثلث لأنه دخل على إصابتها اليسير من الثمرة قاله أبو الحسن
# وإذا ثبت النقص فإن كان الطعام من سلم أو بيع مضمون رجع بمثله وإن كان
~~معينا رجع بحصته من الثمن قاله في المدونة
# الرجراجي محل الرجوع بحصة النقص من الثمن إذا كان قليلا فإن كان كثيرا
~~خير المشتري بين الرد والتمسك ويجري في حد القليل الخلاف الذي جرى فيه في
~~العيوب والله أعلم
# وإذا قبض المسلم أو المشتري الطعام مصدقا المسلم إليه أو البائع في كيله
~~أو وزنه ثم وجده ناقصا مخالفا للمعتاد ولم يصدقه المسلم إليه أو البائع ولم
~~يثبت ببينة حلف المسلم إليه أو البائع لقد أوفى أي سلم المسلم أو المشتري
~~ما أي القدر الذي سمى له إن كان اكتاله أو وزنه بنفسه أو حضر كيله أو وزنه
~~أو لقد باعه أي المسلم إليه أو البائع المسلم أو المشتري على ما أي القدر
~~الذي كتب بضم فكسر به أي القدر المعبر عنه بما إليه أي المسلم إليه أو
~~البائع من وكيله إن لم يكتله ولم يزنه ولم يحضره إن كان المسلم إليه أو
~~البائع أعلم حين البيع مسلمه أو مشتريه بأنه كتب به إليه أو أخبر رسول
~~وكيله به ولو قال بعثت إليك ما كتب به إلي لكان أوضح إذ لا خلاف بينهما في
~~بيعه وأجيب بأنه ضمن باع معنى أوصل وإلا أي وإن لم يحلف لقد أوفى ما سمى في
~~الأولى أو لم يعلم ms2287 مشتريه في الثانية حلفت يا مسلم أو يا مشتري على النقص
~~الذي وجدته ورجعت بعوضه فإن نكلت فلا شيء لك في الأولى ولا ترد اليمين على
~~البائع لنكوله عنها أولا وسيأتي ولا يمكن منها إن نكل وحلف المسلم إليه أو
~~البائع في الثانية وبريء فإن نكل غرم
# قال في المدونة فإن لم تكن له أي المشتري بينة حلف البائع لقد أوفى له
~~جميع ما سمى له إن اكتاله هو أو لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي
~~يذكر
# أبو محمد صالح ليس PageV05P341 في الأمهات أو لقد باعه وإنما موفى المسلم
~~الثالث فجمع أبو سعيد بين اللفظين على معنى التخيير في صفة اليمين على أن
~~المبتاع مخير في تحليف البائع بأي اللفظين شاء هذا في الطعام المعين وأما
~~المضمون فإنما يحلف لقد أوفى إلخ
# وانظر قوله لقد باع كيف يصح لأن شرط اليمين كونها بحسب الدعوى لأن
~~المبتاع وافق البائع على ابتياعه على ما فيه ولكن يقول لم توفني ذلك وإذا
~~حلف لقد باعه على ما فيه من الكيل الذي ذكر أمكن أن يكون في الطعام ذلك
~~القدر ونقص بعد ذلك فالبائع صادق في يمينه فلا بد من تبديل هذا اللفظ بدفع
~~قاله أبو الحسن والمشذالي
# وإن أسلمت عرضا يغاب عليه كثوب أي عقدت عليه سلما في مسلم فيه وليس
~~المراد أسلمته بالفعل لقوله فهلك أي تلف العرض الذي جعلته رأس مال بيدك يا
~~مسلم فهو أي العرض أي ضمانه منه أي المسلم إليه إن أهمل أي فرط المسلم إليه
~~في قبض العرض منك أو أودع المسلم إليه العرض عندك أو تركه عندك PageV05P342
~~على وجه الانتفاع منك به إما لاستثنائك منفعته أو استئجاره منه أو إعارته
~~لك و ضمانه منك يا مسلم إن لم تقم أي تشهد بينة بهلاك العرض ووضع بضم الواو
~~وكسر الضاد المعجمة عندك للتوثق به في المسلم فيه أو على المسلم إليه
~~بالإشهاد على تسليمه له أو بإتيانه برهن أو حيل بالمسلم فيه ونقض بضم ms2288 فكسر
~~أي فسخ السلم وحلف المسلم على هلاك العرض الموضوع عنده للتوثق به
# ولو قال إن حلفت بإن الشرطية وتاء الخطاب لكان أظهر في إفادة المراد وهذا
~~حيث لم تشهد بينة بتلفه منك أو من غيرك وإلا فلا ينقض وضمنه المسلم إليه إن
~~شهدت بأنه من غيرك وإن شهدت بأنه منك ضمنته وإلا أي وإن لم تحلف بأن نكلت
~~عن اليمين خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة الآخر بفتح الخاء
~~المعجمة أي المسلم إليه في نقض السلم وإبقائه واتباعك بقيمة العرض
# وإن أسلمت حيوانا أو عقارا أي جعلت ما ذكر رأس مال سلم فتلف بتعدي المسلم
~~أو أجنبي فالسلم ثابت لا ينقض ويتبع المسلم إليه الجاني على الحيوان أو
~~العقار بقيمته
# الحط في هذا الكلام إجمال والكلام المفصل المبين ما قاله ابن بشير واعلم
~~قبله أنه قد علم مما سبق أن ضمان العرض في الأوجه الثلاثة الأول من المسلم
~~إليه وكذا إذا قامت بينة في الوجه الرابع وإلا فمن المسلم
# ابن بشير إن هلك بعدما صار في ضمان المسلم إليه فلا شيء في صحة السلم
~~وينظر فإن هلك من الله تعالى أو من المسلم إليه فلا رجوع له على أحد وإن
~~كان من المسلم رجع عليه بقيمته أو بمثله على حسب تضمين المتلفات وكذلك يرجع
~~على الأجنبي إن أتلفه وإن كان في ضمان المسلم انفسخ السلم إلا أن يتلفه
~~المسلم إليه قاصدا إلى قبضه وإتلافه فيصح السلم وإن جهل ممن هلاكه ففيه
~~قولان أحدهما فسخ السلم وهو المشهور والثاني PageV05P343 تخيير المسلم إليه
~~ا ه
# قوله وإن جهل هلاكه إنما يرجع إلى ما في ضمان المسلم إليه لا يتصور فيه
~~الفسخ فإن جهل ممن هلاكه فضمانه من المسلم إليه ولا غرم على أحد نعم يحلف
~~المسلم إن اتهم به والله أعلم
# و
# | الشرط الثاني من شروط صحة السلم
# أن لا يكونا أي رأس المال والمسلم فيه طعامين فلا يصح سلم طعام في طعام
~~ولو اختلفا جنسا لأنه ربا نساء و ms2289 أن لا يكونا نقدين فلا يصح سلم نقد في نقد
~~لذلك و أن لا يكونا شيئا مسلما في أكثر منه من جنسه لأنه ربا فضل أو أجود
~~منه كذلك لذلك وشبه في المنع فقال كالعكس أي سلم شيء في أقل أو أدنى منه من
~~جنسه لأنه ضمان بجعل وإن لم ينصا عليه سدا للذريعة إلا أن تختلف المنفعة
~~باختلاف أفراد الجنس الواحد فيجوز سلم بعض أفراده في بعض آخر مخالف فيها
~~أكثر أو أقل أو أجود أو أدنى منه لأن اختلافها يصير إفرادا لجنس الواحد
~~كجنسين
# البناني أوجه المسألة أربعة اختلاف الجنس والمنفعة معا ولا إشكال في
~~الجواز واتفاقهما معا ولا إشكال في منعه إلا أن يسلم الشيء في مثله فهو قرض
~~واتحاد الجنس مع اختلاف المنفعة وهو المراد هنا واتحاد المنفعة مع اختلاف
~~الجنس وفيه قولان فمن نظر إلى أن المقصود من الأعيان منافعها منع ومن نظر
~~إلى اختلاف الجنس أجاز وهو الراجح والله أعلم
# كفارة بالفاء وكسر الراء أي سريع السير من الحمر بضم الحاء المهملة
~~والميم وإسكانها جمع حمار كذا فسر المصنف الفارة واعترضه طفي بأن عبارة
~~المدونة كعبارة المصنف وقال أبو عمران وعياض مذهبها أن الحمل والسير غير
~~معتبرين لأنه جعل حمر مصر كلها صنفا وبعضها أسير من بعض وأحمل فهذا يدل على
~~أن الفراهة غير سرعة السير
# ورد ابن عرفة احتجاج أبي عمران بأنه لا يلزم من إلغاء شدة السير مع سير
~~دونه PageV05P344 إلغاؤه مع عدمه لأن المراد بالسير سرعته لا مطلقه
# وأجاب عج بأن مراد أبي عمران أن إطلاقها يتناول الأسير والقطوف وما
~~بينهما والقطوف كصبور ضيق السير فيصح سلمه في الحمر الأعرابية أي المنسوبة
~~للأعراب بفتح الهمز أي سكان البوادي التي منفعتها الحمل والعمل لا سرعة
~~السير والذي يقيده كلام اللخمي أنه لا يشترط اختلاف العدد إلا مع ضعف
~~اختلاف المنفعة ونصه الإبل صنفان صنف يراد للحمل وصنف للركوب وكل صنف جيد
~~وحاش فيجوز أن يسلم ما يراد للحمل فيما يراد للركوب جيد ms2290 أحدهما في جيد
~~الآخر والجيد في الرديء والرديء في الرديء اتفق العدد أو اختلف
# وأما إن كانت كلها تراد للحمل أو الركوب فلا يجوز أن يسلم الجيد في
~~الرديء ولا الرديء في الجيد ويجوز أن يسلم جيد في حاشيين فأكثر وحاشيان
~~فأكثر في جيد ولا يجوز أن يسلم واحد في واحد سواء تقدم الجيد أو الرديء
~~لأنه سلف جر نفعا إن تقدم الرديء وضمان يجعل إن تقدم الجيد وإن اختلف العدد
~~وكانت الكثرة في الرديء كانت مبايعة فيكون فضل العدد لمكان الجودة وكذا فعل
~~علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وهذا الشأن فيه قلة عدد الجيد وكثرة عدد
~~الرديء فإن استوى العدد كان الفضل من صاحب الجيد خاصة فلم تدخله مبايعة ولو
~~أسلم نصفا من ثوب جيد في ثوب كامل رديء لجاز ودخله المبايعة لأن كمال
~~أحدهما في مقابلة جودة الآخر نقله في تكميل التقييد واختصره ابن عرفة وقبله
~~وتعبير المصنف بالأعرابية المقيد للتعدد تبع فيه لفظ المدونة وليس المراد
~~اشتراط ذلك بدليل أنها عبرت بالأفراد أيضا فقالت كاختلاف الحمار الفارة
~~النجيب بالحمار الأعرابي فيجوز
# وفي المتيطية ويجوز أن يسلم حمار يراد للحمل في حمار يراد للركوب والسرج
# ا ه
# وتختلف منفعة الخيل بالسبق والأجل بقوة الحمل والبقر بكثر الحرث والعمل
~~والغنم بكثرة اللبن والرقيق بالصغر والكبر والقطن والكتان والحرير والصوف
~~بالرقة والغلظ
# في التوضيح المشهور أن البغال والحمير جنس واحد وهو مذهب المدونة
# وقال ابن حبيب PageV05P345 جنسان إلا أن تقرب منفعتهما حكاهما غير واحد
# ابن عبد السلام وهل البغال مع الحمير كجنس واحد فلا يسلم حمار في بغل ولا
~~بغل في حمار حتى يتباينا في المنفعة كتباين الحمير أو البغال هذا مذهب
~~المدونة أو هما جنسان والأصل الجواز إلا أن تقرب منفعتهما وهذا مذهب ابن
~~حبيب وهو الأظهر
# وسابق الخيل في غير سابقها
# ابن عبد السلام اختلف هل تختلف الخيل بالصغر والكبر فحكى غير واحد
~~اختلافها بهما
# وقال ابن دينار لا تختلف الصغار من الكبار في جنس من ms2291 الأجناس
# واعتبر اللخمي الجمال في الخيل لا يجوز سلم فرس هملاج بكسر الهاء وسكون
~~الميم آخره جيم أي حسن السير وسريعة بلا سبق في غيره في القاموس الهملاج
~~بالكسر من البراذين المهملج والمهملجة فارسي عرب وشاة هملاج لا مخ فيها
~~لهزالها وامرؤ مهملج مذلل منقاد
# غ في الصحاح الهملاج من البراذين واحد لهماليج ومشيها الهملجة فارسي معرب
# وفي الخلاصة الهملجة والهملاج حسن سير الدابة في سرعة ودابة هملاج الذكر
~~والأنثى سواء فيه إذ لا تصيره سرعة سيره مع حسنه مغايرا لآحاد جنسه حتى
~~يجوز سلم الواحد منه في غيره مما ليس له تلك السرعة إلا أن يكون الهملاج
~~كبرذون عريض لا جري فيه ولا سبق يراد للحمل والسير فلا بأس أن يسلم الهملاج
~~منها في اثنين فأكثر من غيره من الهمالجة الخالية عن هاتين الصفتين
# س انظر ما دخلته الكاف
# و جاز سلم جمل بفتح الجيم والميم أراد به ما يشمل الأنثى كثير الحمل في
~~متعدد ليس كثير الحمل وصحح بضم الصاد المهملة وكسر الحاء مشددة اختلاف
~~منفعة الجمل بكثرة حمله وبسبقه أي الجميل فيصح سلم جمل سابق في متعدد غير
~~سابق
# ابن عبد السلام المعتبر عندهم في الإبل الحمل خاصة وليس السبق بمعتبر
~~فيها عندهم وفيه نظر فإن العرب كانوا يقاتلون عليها ويريدون بعضها للركوب
~~دون الحمل وهو موجود PageV05P346 إلى الآن فما كان منها يصلح للركوب فينبغي
~~أن يسلم فيما يصلح للحمل وكذا عكسه
# ا ه
# وإلى اختياره أشار المصنف بصحح ونكت في التوضيح على قوله المعتبر عندهم
~~في الإبل الحمل خاصة فقال فسر التونسي النجابة بالجري فقال النجيب منها صنف
~~وهو ما فاق بالجري والجميل صنف والدني صنف وينبغي اعتبار كل من الحمل
~~والسبق والسير وهو الذي قاله اللخمي
# ا ه
# وتقدم نصه
# د والمقصود بالتصحيح السبق إذ الحمل متفق عليه
# و تختلف المنفعة في نوع البقر بقوة البقرة على العمل كالحرث والدرس
~~والسقي والطحن وهو اسم جنس جمعي يفرق واحد منه بالتاء ولو مذكرا فتاؤه
~~للوحدة لا ms2292 للتأنيث فتطلق البقرة على الذكر أيضا فلذا قال إن كانت ذكرا بل
~~ولو كانت البقرة أنثى في الصحاح البقرة تقع على الذكر والأنثى وإنما دخلته
~~الهاء على أنه واحد من جنس والجمع البقرات
# وفي القاموس البقرة للمذكر والمؤنث الجمع بقر وبقرات وبقر بضمتين
# الحط والجواز ث قول ابن القاسم إذا كان على وجه المبايعة بأن يسلم بقرة
~~قوية في بقرتين ضعيفتين أو أكثر أما سلم بقرة قوية في بقرة غير قوية فنص
~~بعضهم على منعه وهو ظاهر إذ هو ضمان بجعل وعكسه سلف بزيادة ثم قال ولا
~~ينبغي أن يكون هذا خاصا بالبقرة بل يجري في جميع ما تقدم وما يأتي والله
~~أعلم
# و تختلف المنفعة ب كثرة لبن الشاة من المعز فتسلم شاة غزيرة اللبن من
~~المعز في اثنتين منه ليستا غزيرتي اللبن فأكثر
# المازري اتفاقا
# تت وأشعر بمنع شاة لبون بلبن ففي الكافي لا يجوز أيهما عجل وأخر صاحبه
~~وهو الأشهر في المذهب والقياس عندي جوازه ومفهوم الشاة عدم اختلاف المنفعة
~~بكثرته في بقر أو جاموس أو إبل إلا لعرف وقد اقتصر بالتبصرة على الاختلاف
~~بكثرة لبن البقر وعزاه لابن القاسم فأفاد اعتماده وظاهر ابن عرفة والتوضيح
~~والشارح خلافه وينبغي اعتماد ما للخمي في عرف مصر ونحوها مما يراد فيه
~~البقر والجاموس لكثرة اللبن لا للحرث ولذا قال القرافي وابن عبد السلام في
~~قولها وإذا اختلفت المنافع في الحيوان جاز أن يسلم بعضه في بعض اتفق منه
~~PageV05P347 أو اختلف هذا هو الفقه الجلي الذي يعتمد عليه المفتي والقاضي
~~فينظر في كل بلد إلى عرف أهله ولا يحمل أهل بلد على ما سطر قديما بالنسبة
~~إلى عرف ترك فيما يبنى على العرف
# وظاهرها قولها أي المدونة لا يسلم ضأن الغنم في معزها ولا عكسه إلا شاة
~~غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم وخبر ظاهرها
~~عموم أي شمول الشاة الغزيرة اللبن المستثناة المحكوم بجواز إسلامها في
~~حواشي الغنم الضأن ابن يونس ظاهر المدونة أن الضأن ms2293 والمعز سواء ما عرف
~~منهما بغزر اللبن والكرم جاز أن يسلم في غيره س الأولى إبدال عموم بشمول أي
~~لأن لفظ شاة في كلامها من صيغ المطلق لأنه نكرة في سياق الإثبات لا العام
~~وصحح بضم فكسر مثقلا خلافه أي أن كثرة اللبن لا تختلف بها منفعة الضأن لأن
~~غالب ما تراد له الصوف حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم
~~وصححه ابن الحاجب وعزاه ابن عبد السلام لابن القاسم وقال يريد والله أعلم
~~لأن اللبن في الضأن كالتابع لمنفعة الصوف ولأن لبنها غالبا أقل من لبن
~~المعز
# وأما المعز فمنفعة شعره يسيرة ولبنها هو المقصود منها وعليه فلا تختلف
~~بالذكورة والأنوثة بعض الفقهاء وهو ظاهر المدونة
# وعطف على كفارة الحمر إلخ فقال وك سلم حيوانين صغيرين في حيوان كبير من
~~نوعهما فيجوز لاختلاف المنفعة في ضيح وأبي الحسن أن هذا تأويل أبي محمد
~~وابن لبابة وعزاه ابن عرفة لابن محرز وابن لبابة والتأويل الآتي لأبي محمد
~~فلعل مرادهما بأبي محمد غير ابن أبي زيد و ك عكسه أي سلم كبير في صغيرين
# السفاقسي فيجوز اتفاقا لسلامته من سلف جر نفعا وضمان بجعل أو سلم صغير في
~~كبير وعكسه أي سلم كبير في صغير فيجوزان إن لم يؤد المذكور من سلم الكبير
~~في الصغير وعكسه للمزابنة في التوضيح معنى المزابنة هنا القمار والخطر لأنه
~~إذا أعطاه الصغير في الكبير إلى أجل PageV05P348 يكبر فيه الصغير فكأنه قال
~~له اضمن هذا إلى أجل كذا فإن مات كان في ذمتك وإن سلم عاد إلي وكانت منفعته
~~لك وفيما إذا أعطاه الكبير في الصغير كأنه قال له خذ هذا الكبير في صغير
~~يخرج منه
# عب وهذا يقتضي أنه يراعي في سلم الصغيرين في كبير وعكسه أن لا يطول أجل
~~السلم بحيث يصير الصغيران أحدهما كالكبير ويلد الكبير صغيرين ويمكن أن يراد
~~معنى المتقدم وهو بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه ويمكن أن يكون ما هنا
~~من الأول نظرا إلى جهل ms2294 انتفاع كل من المسلم والمسلم إليه برأس المال
~~والمسلم فيه
# ا ه
# وفيه نظر قاله عج
# وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي حملت المدونة على خلافه
~~أي منع سلم صغير في كبير وعكسه فقط لا منع سلم صغيرين في كبير وعكسه فإنه
~~جائز إن لم يؤد للمزابنة ولم تتأول المدونة على خلافه وشبه في المنع
~~المستفاد من قوله وتؤولت على خلافه فقال كالآدمي والغنم فلا يجوز سلم
~~صغيرهما في كبيرهما ولا عكسه لتقارب منفعتهما الحط يعني أن مما يختلف به
~~الجنس الواحد ويصير كالجنسين الصغر والكبر في الحيوان إلا في نوعين الآدمي
~~والغنم في التوضيح ابن القاسم الصغار والكبار من سائر الحيوان تختلفان إلا
~~في نوعين الآدمي والغنم فلذا يجوز سلم صغيرين في كبير وكبير في صغيرين وهذا
~~لا خلاف فيه
# وأما سلم كبير في صغير وعكسه أو كبيرين في صغيرين وعكسه ففيه قولان
~~مشهورهما الجواز إن لم يؤد للمزابنة وتؤولت على أنه لا يجوز سلم الصغير في
~~الكبير ولا عكسه سواء اتحد أو تعدد
# طفي جعل س محل التأويلين سلم صغير في كبير وعكسه وتبعه عج وفيه نظر لأن
~~التأويل بالمنع لابن أبي زيد وكل من نقله لم يخص المنع بكبير في صغير وعكسه
~~ابن عرفة فسر الشيخ المدونة بسماع عيسى فقال لا يجوز على قولها كبير في
~~صغير ولا عكسه ولا صغير في كبيرين
# ا ه
# ويجوز ما عدا ما ذكر وهو عكس الأخيرة وصغيران في كبير وعكسه باتفاق
~~التأويلين فالصور ست
# PageV05P349 وقال عياض ظاهر قولها لا يجوز كبير في صغير حتى يختلف العدد
~~ونحوه في سماع عيسى ولأصبغ عن ابن القاسم وقاله بعضهم
# وقوله حتى يختلف العدد أي فيجوز على التفصيل المتقدم لا أنه يجوز مطلقا
~~إذ سماع عيسى فيه التفصيل وعلى هذا يفهم إطلاق المؤلف القول بالمنع في
~~توضيحه حيث قال لا يجوز سلم أحدهما في الآخر مطلقا سواء اتحد أو تعدد وفهم
~~بعضهم المدونة عليه وهو في الموازية ففيها لا خير في قارح ms2295 في حولي ولا حولي
~~في قارح ولا صغير في كبيرين فتفصيل الموازية يقيد إطلاقه وهي موافقة لسماع
~~عيسى ولذا قال ابن عرفة عن ابن رشد ولمحمد في موضع من كتابه لا يجوز صغير
~~في كبيرين ويجوز كبير في صغيرين
# ا ه
# ومقابل التأويل بالمنع هو تأويل ابن محرز وابن لبابة الجواز مطلقا في
~~المتعدد والمتحد من غير تفصيل وهو الذي صدر به المصنف فقد ظهر لك محل
~~التأويلين وأنهما ليسا خاصين صغير في كبير وعكسه وبما ذكرنا تعلم أن قول عج
~~صغيران في كبير وعكسه جائز ولو تؤول المدونة على خلافه صواب لولا تخصيصه
~~المتقدم ولعل ما قالاه تبعا فيه قول عياض حتى يختلف العدد ففيهما أنه عند
~~اختلافه يجوز مطلقا ولئن سلم ذلك فلا خصوصية لبقاء تأويل ابن أبي زيد
# والحاصل أن محل التأويل بالمنع عند ابن أبي زيد صغير في كبير وعكسه وصغير
~~في كبيرين وما عدا هذا فجائز
# وعند عياض محل المنع صغير في كبير وعكسه فقط على إبقاء قوله حتى يختلف
~~العضو على إطلاقه فيدخل فيه صغير في كبيرين فتأمل هذا المحل فإني لم أر من
~~حققه من شراحه وقد يحمل قول سحنون وعج عليه فيرجعان لما قاله لا أنهما لا
~~يجيزان في غير ذلك
# البناني يجاب عنهما بأنهما اقتصر في محل التأويلين على صغير في كبير
~~وعكسه باعتبار كلام المصنف وهو صحيح وبأن ما ذكراه هو ظاهر قول عياض
# ظاهر المدونة أنه لا يجوز كبير في صغير حتى يختلف العدد وإلى هذا ذهب
~~بعضهم فقوله حتى يختلف العدد يشمل صغيرا في كبيرين وقد أشار إلى ذلك كله
~~طفي والله أعلم
# PageV05P350 وعطف على كفارة فقال وك سلم جذع بكسر الجيم وسكون الذال
~~المعجمة طويل غليظ أي أو غليظ فقط على المعتمد في غيره الحط أي في جذع
~~مخالف له في الطول والغلظ أو في جذعين أو ثلاثة ليست مثله في سلمها الأول
~~الخشب لا يسلم منه جذع في جذعين مثله حتى يتبين اختلافهما كجذع نخل كبير ms2296
~~غلظه وطوله كذا في جذوع نخل صغار لا تقاربه فيجوز وإن أسلمته في مثله صفة
~~وجنسا فهو قرض إن ابتغيت به نفع المقترض جاز وإن ابتغيت به نفع نفسك فلا
~~يجوز ورد السلف ولا يسلف جذع في نصف جذع من جنسه وكأنه أخذ جذعا على ضمان
~~نصف جذع وهذا في جميع الأشياء وكذا ثوب في ثوب دونه أو رأس في رأس دونه إلى
~~أجل لا خير فيه
# ا ه
# فقول ابن الحاجب كجذع طويل أو غليظ في جذع يخالفه يقتضي أن اختلافهما في
~~الطول كاف وليس كذلك وقد اعترضه ابن عبد السلام والمصنف وأما سلم الغليظ في
~~الرقاق فيجوز وقد اعترض بإمكان قسمه على جذوع
# وأجيب بأن المراد إذا كان الكبير لا يجعل فيما يجعل فيه الصغار أو لا
~~يخرج منه الصغار إلا بفساد لا يقصده الناس وبأن المراد الكبير من غير نوع
~~الصغير وبأن المراد بالجذع الصغير المخلوق لا المنجور لأنه لا يسمى جذعا بل
~~جائزة وهذا لعياض وهو الظاهر ويفهم من الجواب الثاني أن الخشب أصناف وهو
~~ظاهر كلام ابن أبي زمنين فإنه قال لو كان الجذع مثل الصنوبر والنصف من
~~النخل أو من نوع غير الصنوبر لم يكن به بأس على أصل ابن القاسم
# وفي الواضحة كله صنف وإن اختلفت أصوله إلا أن تختلف منافعه ومصارفه
~~كالألواح والجوائز وتردد بعضهم في كونه موافقا للأول أو مخالفا له
# والحاصل على هذا الراجح أنه إذا اختلف أصول الخشب جاز سلم بعضه في بعض
~~وإن لم يختلف فلا يجوز إلا أن تختلف المنفعة كما تقدم والله أعلم
# وكسيف قاطع أي شديد القطع لشدة حدته وجيد الجوهرية فيجوز سلمه في سيفين
~~دونه أي أدنى منه في القطع والجوهرية معا لتباعد ما بينهما حينئذ
~~وصيرورتهما PageV05P351 كجنسين لا في أحدهما فقط كما يوهمه كلام المصنف وتت
~~فإن ساوياه فيهما منع اتفاقا لأنه سلف بزيادة وظاهر قوله في سيفين منعه في
~~واحد دونه فيهما وهو كذلك كما أفاده ق عنها ونص عياض لا يجوز ms2297 سلم كبير في
~~صغير ولا جيد في رديء حتى يختلف العدد وهو مذهب المدونة وبه يرد استظهار د
~~جوازه أفاده عب
# طفي لكن في ابن عرفة الصقلي عن محمد الحديد جيده ورديئه صنف حتى يعمل
~~سيوفا أو سكاكين فيجوز سلف المرتفع منها في غيره
# وعطف على كفارة الحمر أيضا فقال وكالجنسين فيجوز سلم أحدهما في الآخر إن
~~تباعدت منفعتهما اتفاقا بل ولو تقاربت المنفعة المرادة منهما كرقيق ثياب
~~القطن و رقيق ثياب الكتان فيجوز سلم أحدهما في الآخر لاختلاف الجنس كذا في
~~نسخة الشارح وفي نسخة تت في الكتان والأولى منطوقها صادق بصورتين والثانية
~~قاصرة على إحداهما وتعلم الثانية منهما وهي عكسها بالقياس عليها لاستوائهما
~~أو بدخولها بالكاف فإن اتحد الجنس فلا بد من اختلاف المنفعة كما تقدم كغليظ
~~القطن أو الكتان في رقيقه لا يجوز سلم جمل مثلا في جملين مثله عجل بضم
~~العين وكسر الجيم مشددة أحدهما أي الجملين وأجل الآخر لأجل السلم على
~~المشهور لأن المؤجل هو العوض والمعجل زائد فهو سلف بزيادة
# وقيل يجوز لأن المعجل هو العوض والمؤجل زائده فإن أجلا معا منع بالأولى
~~وإن عجلا معا جاز وهو حينئذ بيع لا سلم
# ومفهوم مثله أنهما إن كانا معا أجود منه بكثرة حمل أو سبق أو أردأ جاز
~~مطلقا أجلا معا أو أحدهما فقط وإن كان أحدهما مثله والآخر أجود أو أدنى منه
~~فإن أجل المثل منع لأنه سلف بزيادة المعجل الأجود أو الأدنى وإن عجل المثل
~~جاز قاله أصبغ وإن أجلا منع لأنه سلف بزيادة لكن قال الحط لا مفهوم لمثله
~~وإنما هو تنبيه بالأخف على الأشد انظر ضيح والكبير لكن هذا PageV05P352
~~خلاف نقل ابن عرفة عن اللخمي ونصه فإن اختلفا في الجودة والمنفرد مثل
~~المعجل أو أدنى جاز وإن كان أجود من المعجل ومثل المؤجل أو أدنى لم يجز وهو
~~سلف بزيادة هي المعجل مع فضل المؤجل إن كان أجود وإن كان المنفرد أجود
~~منهما جاز وهي مبايعة
# تنبيهات الأول البناني ليس في ms2298 كلامه ما يعطف عليه قوله وكالجنسين إلا
~~قوله كفارة الحمر لكن يبعده أن كفارة الحمر مثال للجنس الواحد الذي اختلفت
~~منفعته وهذا لم يشاركه في ذلك فلو حذف الواو هنا واقتصر على الكاف كان أصوب
# الثاني ابن عاشر هذه المسألة والتي بعدها مقتحمتان بين نظائر من نمط واحد
# الثالث اعترض ق قوله لا جمل في جملين مثله إلخ بأن المعتمد فيه الجواز
~~لأنه رواية ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما وبها أخذ وقاله أشهب
~~ومقابله الكراهة قال فانظره مع كلام خليل ونص ابن عرفة عن المازري في جمل
~~بجملين مثله أحدهما نقد والآخر مؤخر روايتان بالجواز والكراهة وبالأولى أخذ
~~ابن القاسم وبالثانية أخذ ابن عبد الحكم وقال سحنون هذا الربا انتهى
# البناني يجاب عن المصنف بما في التوضيح عن ابن عبد السلام من أن المنع هو
~~المشهور لأن المؤخر عوض من المدفوع فهو سلف والمعجل زيادة محضة والقولان
~~لمالك رضي الله تعالى عنه
# ابن عبد السلام وأقربهما جريا على قواعد المذهب المشهور لأن في هذه
~~المسألة تقديرا يمنع وتقديرا يجوز والأصل في هذا تغليب المنع انتهى وبأن
~~قول سحنون هذا الربا يفيد المنع ولعل الكراهة المروية عن مالك رضي الله
~~تعالى عنه المراد بها المنع لأنه هو المشهور ولقول سحنون هذا الربا وبما في
~~أبي الحسن ونصه لو أسلم فسطاطية في فسطاطية معجلة وفسطاطية مؤجلة فحكى عبد
~~الحق في التهذيب عن ابن القاسم فيه الجواز وعن سحنون الكراهة
# واعترض قول ابن القاسم أبو إسحاق لأن المعجل نصفه عن المعجل ونصفه عن
~~PageV05P353 المؤجل فصار قد دفع نصف جمل في جمل إلى أجل فهذا لا يجوز انتهى
~~فقد رجح عبد الحق وأبو إسحاق قول سحنون والله الموفق
# الرابع لو كان مع أحد الجملين دراهم حيث أسلم جمل في جمل أو كان مع
~~المنفرد دراهم إذا أسلم جمل في جملين جاز إن عجل الجملان أو الجمال ولو
~~أخرت الدراهم فإن أخر الجملان أو أحدهما فلا يجوز لأن الدراهم إن كانت من ms2299
~~صاحب المؤجل كان سلفا بزيادة وإن كانت من صاحب المعجل كان ضمانا بجعل
# الخامس الحط بين المصنف حكم إسلام بعض نوع من الحيوان في بعضه مما حكم
~~إسلام نوع منه في نوع آخر
# قلت حكمه الجواز ولوضوحه سكت عنه المصنف لكن يستثنى منه الضأن والمعز
~~لحكمه في المدونة على الغنم كلها بأنها جنس واحد قال فيها لا بأس أن يسلف
~~الإبل في البقر أو الغنم ويسلم البقر في الإبل أو الغنم ويسلف الغنم في
~~الإبل أو البقر ويسلم الحمير في الإبل أو البقر أو الغنم أو الخيل وكره
~~مالك إسلاف الحمير في البغال إلا أن تكون من الحمر الأعرابية التي يجوز أن
~~يسلم الفارة النجيب فيها وكذلك إذا أسلفت الحمير في البغال والبغال في
~~الحمير واختلفت كاختلاف الحمار الفارة النجيب بالحمار الأعرابي فجائز ثم
~~قال ولا يسلف صغار الغنم في كبارها ولا كبارها في صغارها ولا معزها في
~~ضأنها في معزها لأنها كلها منفعتها اللحم لا الحمولة إلا شاة غزيرة اللبن
~~معروفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم
# وإذا اختلفت المنافع في الحيوان جاز إسلام بعضه في بعض اتفقت أسنانها أو
~~اختلفت ا ه
# وكطير علم بضم فكسر مثقلا صنعة شرعية كالاصطياد وتوصيل الكتاب من بلد
~~لآخر فيجوز سلم واحد معلم في واحد غير معلم أو أكثر فيعتبر اختلاف الطير
~~بالتعلم لا بالبيض فلا يجوز سلم دجاجة بيوض في دجاجتين دونها فيه غ لم يذكر
~~ابن عبد السلام وابن عرفة طير التعليم ولا يعتبر اختلاف الطير ب الذكورة
~~والأنوثة PageV05P354 فلا يجوز سلم ديك في دجاجتين ولا عكسه الحط
# ابن عرفة ابن رشد لا خلاف في المذهب أن ما يقتنى من الطير للفراخ والبيض
~~كالدجاج والإوز والحمام كل صنف منه جنس على حدته صغيره وكبيره ذكره وأنثاه
~~وإن تفاضل بالبيض والفراخ فإن اختلف الجنان منه جاز واحد باثنين لأجل وما
~~كان منها لا يقتنى لبيض ولا فراخ وإنما يتخذ للحم فسبيله سبيل اللحم عند
~~ابن القاسم لا يراعي حياتها ms2300 إلا مع اللحم وأشهب يراعيها على كل حال فيجوز
~~على مذهبه سلم بعضها في بعض إذا اختلفت أجناسها بمنزلة ما يقتنى لبيض أو
~~فراخ ثم قال ابن عرفة المتيطي عن ابن حبيب الدجاج والإوز صنف واحد والحمام
~~صنف وما لا يقتنى من الوحش كالحجل واليمام هو كاللحم لا يباع بعضه ببعض حيا
~~إلا تحريا يدا بيد
# ابن عرفة ظاهر كلام ابن رشد أن الإوز والدجاج جنسان وظاهر نقل المتيطي
~~أنهما جنس واحد وهما معا في قطر الأندلس
# ا ه
# ونقله الرجراجي زاد بعد قول ابن رشد إلا تحريا يدا بيد ولا يجوز بإوز أو
~~دجاج أو حمام لأنه من باب اللحم بالحيوان ا ه
# ولا يعتبر الاختلاف بالذكورة و الأنوثة إن كان الحيوان غير آدمي بل ولو
~~كان آدميا على الصحيح والأشهر وهو لمالك رضي الله تعالى عنه فيها وأكثر
~~المتأخرين على اختلافه بهما لاختلاف خدمتهما فخدمة الذكر خارج البيت
~~والأسفار وشبههما وخدمة الأنثى داخل البيت كعجن وخبز وطبخ وشبهها ولاختلاف
~~أغراض الناس قاله تت و لا تختلف منفعة الإماء ب غزل و لا ب طبخ لسهولتهما
~~إن لم يبلغ كل منهما النهاية في الإتقان بأن تفوق فيه على أمثالها ويكون هو
~~المقصود منها ولمثله تراد قاله الشارح و ق والمعتمد أن الطبخ معتبر بلغ
~~النهاية أم لا وهو مذهب ابن القاسم
# طفي سوى بينهما تبعا لابن الحاجب التابع لابن بشير ولما نقله ابن عرفة
~~قال هذا يقتضي أن الطبخ كالغزل خلاف ما تقدم من رواية محمد الطبخ والخبز
~~صنعة يريد من غير بلوغ النهاية ولذا قال ق هذا الشرط للخمي في الغزل ولم
~~يقله في الطبخ PageV05P355 وسوى خليل بينهما كابن الحاجب وقد تعقبه ابن
~~عرفة
# و لا تختلف منفعة الرقيق بمعرفة حساب وكتابة ولو اجتمعا فيه عند ابن
~~القاسم
# وقال يحيى بن سعيد تختلف منفعته بهما
# ابن عرفة فيها لابن سعيد لا بأس بسلم حاسب كاتب في وصيف سواه وقاله ابن
~~حبيب
# أبو عمران قولهما خلاف المدونة
# تت في ms2301 كبيره لو قال ككتابة ليشمل القراءة والتجر والخياطة وشبهها لكان
~~أحسن وتبعه س وهو وهم فإنها تختلف بالخياطة والنجارة وسائر الصنائع والخلاف
~~في الحساب والكتابة هل هما صنعة أم لا
# ابن عرفة وتختلف أفراد النوع بالتجر بأن يسلم عبد تاجر في نوبيين أو
~~غيرهما لا تجر فيهما ثم قال اللخمي يسلم أحدهما في الآخر إن اختلف تجرهما
~~كبزاز وعطار أو صنعتهما كخباز وخياط ويسلم التاجر في الصانع ثم قال والتجر
~~معتبرا اتفاقا وحكى ابن الحاجب الاتفاق على اعتبار الصنائع
# عياض تأمل قولها لا بأس بسلم عبد تاجر في نوبيين مع كراهة بيع النوب لأن
~~لهم عهدا فيها والنوبة لا ينبغي شراؤهم ممن سباهم لأن لهم عهدا من عمرو بن
~~العاص أو عبد الله بن سعد
# وأجاب عياض بأن ذا لعله فيما باعوه من عبيدهم أو يكون لفظها للتمثيل لا
~~للتحقيق لأنه لم يقصد الكلام على جواز بيعهم
# ابن عرفة أو لعله لشرط نقضوه
# عب والظاهر أنه إذا كان أحدهما يبني بناء معتبرا والآخر دونه فكجنسين
~~وكذا يقال في الخياطة
# والشيء طعاما كان أو نقدا أو عرضا أو حيوانا أو رقيقا المدفوع في مثله
~~قرض سواء وقع بلفظ قرض أو بيع أو سلم أو لم يسم في الحيوان والعرض
# وأما الطعام والنقد فحل جوازه إذا سمي قرضا فإن سمي بيعا أو سلما أو لم
~~يسم شيئا منع لأنه في الطعام بيع طعام بطعام لأجل
# وفي النقد بدل مؤخر فيعمم في الشيء ويخصص بعد
# الحط رد في المدونة الحكم فيه إلى القصد لعدم ظهور منفعته في الخارج
~~بخلاف ما ظهرت منفعته والله أعلم
# PageV05P356 وأشار للشرط الثالث من شروط صحة السلم فقال وأن يؤجل بضم
~~التحتية وفتح الهمز والجيم مشددة السلم فيه ب أجل معلوم العاقدين حقيقة أو
~~حكما كالزمن المعتاد لقبض المسلم فيه فلا يحتاج معه لضرب أجل قاله اللخمي
~~وهو ظاهر لأن العادة كالشرط وأقله نصف شهر لاختلاف الأسواق فيه غالبا
# وعبر عن هذا بقوله زائد على نصف شهر لأنه لا ms2302 تتحقق الخمسة عشر يوما إلا
~~بزيادة عليه ولو يسيرة
# غ لعله أراد نصف شهر ناقص وإلا فالوجه أن يقول نصف شهر ليوافق النص ا ه
# البناني في خش تبعا تت ما نصه ظاهره أن نصف الشهر غير كاف مع أنه كاف بل
~~وقوع السلم لثلاثة عشر يوما أو اثني عشر يوما أو أحد عشر خلاف الأولى فقط
# عج وفيه نظر إذ ليس في قول من الأقوال التي نقلها عن ابن عرفة والشارح ما
~~يوافق قوله خلاف الأولى
# طفي وهو ظاهر فإني لم أر من صرح بما ذكره لا في التوضيح ولا ابن عبد
~~السلام ولا في المدونة ولا غير ذلك وقد استوفى ابن عرفة أقوالها ولم يذكره
~~ولم يذكره الفاكهاني ولا صاحب الجواهر إلا أنه قال خمسة عشر يوما ونحوها
~~ولا صاحب الشامل
# ولما كان التأجيل المعلوم جائزا بحساب العجم إن علمه العاقدان قال
~~كالنيروز بفتح النون وسكون التحتية وضم الراء آخره زاي أي أول يوم من السنة
~~القبطية وهو أول شهر توت وفي سابعه ولد عيسى عليه الصلاة والسلام وأدخلت
~~الكاف المهرجان بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الراء وهو عيد الفرس بضم الفاء
~~رابع عشر شهر بؤونة بفتح الموحدة وضم الهمز تليها نون ولد فيه يحيى عليه
~~الصلاة والسلام
# و يجوز التأجيل بفعل له وقت معلوم كالحصاد للزرع والدراس بفتح أولهما
~~وكسره وقدوم بضم القاف الحاج أي رجوع الحاج لبلده بعد حجه ويجوز التأجيل
~~بالشتاء والصيف سواء عرفا بالحساب أو بشدة الحر والبرد والمعتمد أنه
~~PageV05P357 لا بد من تأخر المذكورات عن يوم العقد خمسة عشر يوما واعتبر
~~بضم المثناة وكسر الموحدة ميقات أي وقت حصول معظمه بضم فسكون ففتح أي أكثر
~~ما ذكر من الحصاد وما بعده عادة وإن لم يحصل بالفعل لمانع في المدونة لا
~~بأس بالبيع إلى الحصاد والجداد والعصير أو إلى رفع جرون بئر زرقون لأنه أجل
~~معروف وإن كان للعطاء والنيروز والمهرجان وفصح النصارى وصومهم والميلاد وقت
~~معروف جاز البيع إليه
# عياض الحصاد والجداد بفتح ms2303 أولهما وكسره وجرون بضم الجيم والراء جمع جرين
~~وهو الأندر كذا جاءت الرواية فيه بزيادة واو وصوابه جرن بغير واو وبئر
~~زرقون بفتح الزاي فسرها في الكتاب بأنها بئر عليها زرع وحصاد
# الشيخ أبو الحسن وزرقون المضاف إليه البئر اسمه إبراهيم بن كلي والنيروز
~~أول يوم من السنة القبطية والسريانية و العجمية والفارسية ومعناه اليوم
~~الجديد وهو عيد الفرس ستة أيام أولها اليوم الأول الذي هو أول شهور سنتهم
~~ويسمون اليوم الأول نيروز الخاصة والمعتبر معظم الحصاد والجداد وكذا لو
~~باعه على أن يحل عليه الثمن بالحصاد والجداد فسواء باعه على أن يؤدي في
~~الحصاد أو الجداد أو باعه إلى الجداد والحصاد يحل عليه الثمن في الوجهين
~~جميعا في معظم الحصاد والجداد إذ ليس لأول الحصاد والجداد وآخره حد معلوم
~~فيحمل في الوجهين على معظمه بخلاف الشهر إذا باعه على أن يعطيه الثمن في
~~شهر كذا جاز البيع وحل عليه الثمن في وسطه بدليل هذه الرواية ومن جهة
~~المعنى أن الشهر لما كانا أوله وآخره غير معلومين كان وسطه معروفا فقضي
~~بحلول الثمن عنده
# وإذا باعه إلى شهر كذا حل عليه الثمن باستهلاله لأنه إلى غاية وهذا بين ا
~~ه
# فمن باع على أن يقضيه في الصيف فلا إشكال أنه يقضيه في وسطه على هذا
~~القول الذي رجحه ابن رشد وعلى قول ابن لبابة يفسد البيع بذلك وإذا باعه إلى
~~الصيف فإن كان المتبايعان يعرفان الحساب ويعرفان أول الصيف وآخره فيحل
~~بأوله وإن لم يعرفا ذلك PageV05P358 وإنما الصيف عندهما بشدة الحر وما أشبه
~~ذلك فهو كالبيع إلى الحصاد والجداد فيحل بمعظمه ويرجع في أول الصيف إلى
~~الحساب الذي تعارفه أهل ذلك البلد والله أعلم أفاده الحط
# واستثنى من قوله زائد على نصف شهر فقال إلا أن يشترط أن يقبض بضم فسكون
~~ففتح المسلم فيه ببلد غير بلد العقد فلا يشترط نصف شهر وإنما يشترط كون
~~مسافة ذلك البلد كيومين من باب العقد يحتمل التحديد بهما فيكون نحو ما في
~~كتاب ms2304 محمد قرره الشارح ويحتمل والثلاثة وهو الذي في سلمها الثالث المازري
~~يكفي اليوم الواحد وعليه درج ابن الحاجب ويحتمله كلام المصنف على بعد
# المازري التحقيق عندي رد جميعها للوفاق باعتبار زمان كل أو مفهوم عدد وهو
~~غير معتبر عند بعض الأصوليين أو خرج على سؤال فلا مفهوم له قاله تت
# طفي قوله يحتمل التحديد أي لا أقل من ذلك فالكاف زائدة لكن يلزمه زيادة
~~الكاف ومخالفة مذهب المدونة
# قوله ويحتمل والثلاثة أي لا أقل منها وهذا مراد المصنف كأنه يحوم على
~~مذهبها ولو نص على الثلاثة وحذف الكاف لجرى على مذهبها بلا كلفة
# عب كيومين أو أكثر ذهابا فقط وإن لم يلفظ بمسافتهما فلا يحتاج لنصف شهر
~~لمظنة اختلاف سوق البلدين حينئذ
# وإن لم يختلف بالفعل ولا يكفي عون اليومين ولو اختلف السوق بالفعل خلافا
~~للجزولي وحينئذ فلا بد من تأجيله بنصف شهر ثم جواز ما أجله كيومين مقيد
~~بأربعة قيود أحدها قبض رأس المال بمجلس العقد أو قربه قاله الباجي وقد سبق
~~أول الباب
# وثانيها اشتراط خروجهما حال العقد وهذا لا يفهم من كلام المصنف
# ثالثها خروجهما بالفعل وأفاده بقوله إن خرج عاقد السلم من المسلم إليه
~~والمسلم إذ الموضوع قبضه ببلد على كيومين حينئذ أي حين عقده بنفسهما أو
~~بوكيلهما أو أحدهما بنفسه والآخر بوكيله أو لهما وكيلان ببلد قبضه فرارا من
~~جهالة زمن قبضه
# PageV05P359 @ 360
# | رابعها كون مسافة اليومين
# ببر أو ببحر يسافر فيه بغير ريح بأن كان بانحدار مع جري الماء أو بمجاديف
~~أو يجر بحبل من أشخاص ماشين ببر احترازا من البحر الذي يسافر فيه بالريح
~~فلا يجوز لعدم انضباطه إذ قد يصل في أقل من يوم فيصير سلما حالا والأشهر
~~بضم الهاء جمع شهر المؤجل بها المسلم فيه أي جنسها الصادق بشهر فأكثر تحسب
~~ب ظهور الأهلة جمع هلال سواء كان بعد ثلاثين يوما أو بعد تسعة وعشرين يوما
~~إن عقد السلم في أول ليلة من الشهر فإن عقد في غيرها وأجل بثلاثة أشهر ms2305 حسب
~~الثاني والثالث بالهلال وتمم الشهر الأول المنكسر أي الذي مضى منه ليلة أو
~~أكثر قبل عقد السلم ثلاثين يوما وإن كان بالهلال تسعة وعشرين يوما فيتمم من
~~الشهر الرابع لا مما يليه لأنه خلاف النقل ولتأديته لانكسار جميع الأشهر
# و إن أحل المسلم فيه إلى شهر ربيع الأول أو الثاني مثلا حل المسلم فيه
~~بأوله أي ربيع بظهور هلاله أول ليلة منه لا بظهوره نهارا وقول الشارح برؤية
~~هلاله أراد به الرؤية الغالبة وهي رؤيته ليلا وفسد السلم الذي شرط فيه قضاء
~~المسلم فيه أي الشهر على المقول أي مختار المازري من الخلاف وهو قول ابن
~~لبابة للجهل بوقت القضاء لتردده بين أوله ووسطه وآخره وسائر أيامه وهذا
~~ضعيف والمعتمد قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما صح ويقضيه وسطه
~~وهو الذي رجحه ابن رشد وابن زرب وابن سهل وعزاه لمالك رضي الله تعالى عنه
~~في المبسوط والعتبية قائلا يكون محل الأجل في وسط الشهر إذا قال في شهر كذا
~~وفي وسط السنة إذا قال في سنة كذا وإن قال أقضيك في جل ربيع مثلا فقال ابن
~~نافع الجل الثلثان فأكثر لا يفسد السلم الذي شرط فيه قضاء المسلم فيه في
~~اليوم الأول من الشهر مثلا لخفة PageV05P360 غرره ويحل بطلوع فجره وإن قال
~~لصدر شهر كذا فقال ابن القطان ثلثاه أو نصفه
# ابن مالك أقل من ذلك واختاره ابن سهل وحده بثلثه لرواية ابن حبيب عن مالك
~~وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم من حلف ليقضين غريمه لأجل سماه فلما حل
~~قضاه من حقه صدرا مثل الثلث فما فوقه برء قاله تت
# وأشار لرابع شروط السلم بقوله وأن يضبط بضم التحتية وفتح الموحدة المسلم
~~فيه ب ضابط عادته في بلد السلم أي بما اعتاد أهل بلده ضبطه به من كيل لنحو
~~قمح أو وزن لنحو لحم وسمن واليسر والرطب والتمر والزبيب والأرز تكال في بعض
~~البلاد وتوزن في بعض آخر فتضبط بالكيل في الأول وبالوزن في الثاني أو ms2306 عدد
~~كالرمان والسفرجل والبيض والبطيخ وقيس بكسر القاف الرمان ونحوه سواء اعتيد
~~عده أو وزنه أي اعتبر قياسه ب ملء خيط معلوم الطول كشبر أو ذراع أو باع
~~لاختلاف الأغراض فيه بكبره وصغره ويجعل الخيط عند أمين أو بخيطين مستويين
~~ويجعل أحدهما عند المسلم والآخر عند المسلم إليه
# و ك البيض يضبط بالعد وأخره عن قوله وقيس بخيط لئلا يتوهم عوده له أيضا
~~فلا يقاس بخيط ليسارة تفاوته
# ا ه
# وفي بعض الشراح يقاس البيض بخيط وحذفه المصنف منه لدلالة الأول عليه في
~~سلمها الأول ولا يسلف في البيض إلا عددا بصفة ويجوز السلم في الجوز على
~~العدد والصفة أو على الكيل إذا عرف فيه ولا بأس بالسلف في الرمان عددا إذا
~~وصف مقدار الرمانة وكذا التفاح والسفرجل إذا كان يحاط بمعرفته ا ه
# أو يضبط المسلم فيه بحمل بكسر الحاء المهملة وسكون الميم أو جرزة بضم
~~الجيم وسكون الراء يليها زاي أي حزمة المصنف قيل ويقاس بحبل بأن يقول
~~PageV05P361 أسلمك في عشرة أحمال من البرسيم أو الحطب كل حمل يملأ هذا
~~الحبل أو في مائة جرزة من كذا كل جرزة تملؤه ويحمل عند أمين ويكون الضبط
~~بالحمل أو الجرزة في كفصيل من نحو برسيم وقضب و لا يصح ضبطه بفدان بفتح
~~الفاء وشد الدال المهملة آخره نون مقياس معلوم للزارعين لأنه لا يرفع الجهل
~~والغرر لاختلاف الزرع بالخفة وضدها وجوزه أشهب أو يضبط المسلم فيه بتحر
~~بفتح الفوقية والحاء المهملة وشد الراء أي اجتهاد وتخمين إن كان مما يباع
~~جزافا كخبز ولحم وحب وسمن وزيت إن عدمت آلة الوزن كما أفاده ابن عرفة وأبو
~~الحسن وهو نحو تقييد ابن رشد في مسألة الذراع
# وهل معنى التحري أن يقول أسلمك في خبز أو لحم مثلا إذا تحرى كان بقدر كذا
~~أي قنطار مثلا أو إردب
# ابن أبي زمنين كأن يقول أسلمك في قدر عشرة أرطال من لحم ضأن مثلا أو خبز
~~ونحوه أي تحريا لا تحقيقا وإلا كان مضبوطا بالوزن ms2307 أو معناه أنه يأتي المسلم
~~به أي الشيء المتحري به من نحو لحم أو قمح ويقول المسلم أسلمك في خبز أو
~~لحم أو تمر كنحوه أي المأتي به ويشهد عليه قاله ابن زرب أبو الحسن عياض ذهب
~~ابن أبي زمنين وغير واحد إلى أن معنى التحري منا أن يقول أسلمك في لحم يكون
~~قدر عشرة أرطال وكذلك الخبز
# وقال ابن زرب إنما معناه أن يعرض عليه قدرا ما ويقول آخذ منك قدر هذا كل
~~يوم ويشهد على المثال في الجواب تأويلان في فهم قولها في السلم الأول وإن
~~اشترط في اللحم تحريا معروفا جاز إذا كان ذلك قد عرفوه لأن اللحم يجوز بيع
~~بعضه ببعض تحريا
# ا ه
# وقيده ابن أبي زمنين بالقليل ونقله عنه في التوضيح
# وفسد السلم إن ضبط فيه ب شيء مجهول من كيل أو وزن أو عدد كملء هذا الوعاء
~~حنطة أو وزن هذا الحجر زيتا أو عدد هذا الكف من الحصى بيضا وإن PageV05P362
~~ضبطه بمجهول و نسبه أي المجهول لمعلوم كملء هذا الوعاء وهو إردب أو وزن هذا
~~الحجر وهو قنطار أو عدد هذا الحصى وهو ألف ألغي بضم الهمز وكسر الغين
~~المعجمة أي لم يعتبر المجهول واعتبر المعلوم المنسوب إليه وصح السلم
# وجاز ضبط المسلم فيه المذروع بذراع رجل معين أي يده من طرف مرفقه لطرف
~~وسط ا ه
# ابن رشد إذا لم ينصب الحاكم ذراعا ومفهوم معين منعه إن لم يعين الرجل وهو
~~كذلك وسمع أصبغ ابن القاسم يجوز ويحملان على ذراع وسط
# أصبغ هذا استحسان والقياس فسخه وشبه في الجواز فقال ك سلم في وبية وحفنة
~~من نحو قمح وإن اختلفت الحفنة بالصغر والكبر ليسارتها حكى المصنف عن سلمها
# الثالث من أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل
# كذا جاز إذا أراه الذراع وليأخذا قياس الذراع عندهما كما جاز شراء وبية
~~وحفنة بدرهم إن أراه الحفنة لأنها تختلف
# غ عياض الوبية عشرون مدا
# ا ه
# فهي خمسة آصع والحفنة ملء ms2308 يد واحدة كذا في حجمها الثالث
# وقال الجوهري ملء الكفين
# وفي جواز بيع الوبيات والحفنات أي معها وهو قول أبي عمران وظاهر الموازية
~~ومنعه وهو نقل عياض عن الأكثر وسحنون قولان محلهما إذا كانت الحفنات بعدد
~~الوبيات أو دونها فإن زادت على الوبيات فيظهر المنع اتفاقا و الشرط الخامس
~~أن تبين بضم الفوقية وفتح الموحدة والتحتية مثقلا أي تذكر عند عقد السلم
~~صفاته أي المسلم فيه التي تختلف ب اختلاف ها القيمة في السلم أي المسلم فيه
~~عادة غ كذا لابن الحاجب فقال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام ظاهره أن
~~الصفة إذا كانت لا تختلف القيمة بسببها فإنه لا يجب بيانها في السلم
# وعبارة غيره أقرب لأنهم قالوا تبين في السلم جميع الأوصاف التي تختلف
~~الأغراض بسببها واختلاف PageV05P363 الأغراض لا يلزم منه اختلاف القيمة
~~لجواز كون ما تعلق به الغرض صفة يسيرة عند التجار أو كون الصفة المعينة وإن
~~وجدت لكن فقدت صفة أخرى يكون فقدها مساويا لوجود الصفة المذكورة قال وإنما
~~قال في السلم لأن السلم يغتفر فيه من الإضراب عن بعض الأوصاف ما لا يغتفر
~~مثله في بيع النقد ولا ينعكس لأن السلم مستثنى من بيع الغرر بل ربما كان
~~التعرض للصفات الخاصة في السلم مبطلا له لقوة الغرر
# المازري الصفات التي تجب الإحاطة بها منه التي يختلف الثمن باختلافها
~~فيزيد عند وجود بعضها وينقص عند انتقاص بعضها
# ا ه
# وباختلاف الأغراض عبر ابن عرفة وغير واحد
# ومثل للصفات التي تختلف بها القيمة فقال كالنوع يحتمل حقيقته كالإنسان
~~والفرس ويحتمل الصنف كالرومي والحبشي و يبين معه صفة الجودة والرداءة و
~~التوسط بينهما نص عليه المتيطي وزعم بعضهم أنه بتشديد المثناة التحتية ولا
~~بد من بيان هذه الأوصاف في كل مسلم فيه و يزيد بيان اللون في الحيوان ظاهره
~~ولو غير الرقيق ومثله لابن الحاجب وعضده في التوضيح بكلام الجواهر ثم قال
~~وذكر سند أن اللون لا يعتبر عندنا في غير الرقيق ولعله اعتمد على كلام
~~المازري فإنه ms2309 لم يذكر اللون في غيره وليس بظاهر فإن الثمن يختلف به في غيره
~~وقد ذكره بعضهم في الخيل وغيرها من الحيوان و يزيد بيان اللون في الثوب و
~~في العسل و يزيد بيان مرعاه أي ما يرعاه نحل العسل لاختلاف ثمنه باختلافه
# غ لا أذكر من ذكر المرعى في العسل والمصنف مطلع ولم يذكره ابن عرفة مع
~~كثرة اطلاعه الحطاب ذكره المازري في شرح التلقين ونصه والجواب عن السؤال
~~الرابع أن يقال أما العسل فلا بد من بيان مرعاه لاختلاف طعم العسل وحلاوته
~~وقوامه ولونه باختلاف مراعيه وهذه معان مقصودة فيه يختلف بها الثمن اختلافا
~~كثيرا كالنحل الذي مرعاه السعتر وآخر مرعاه الورد والأزهار الطيبة وآخر
~~مرعاه الإسفنارية وشبهها
# PageV05P364 و يبين ما تقدم في التمر والحوت ويزيد فيهما بيان الناحية
~~التي يجلب منها ككون التمر مدنيا أو ينبعيا أو سيويا أو ألواحيا وكون الحوت
~~إسكندرانيا أو سويسيا أو فيوميا و يزيد فيهما بيان القدر أي الكبر أو الصغر
~~أو التوسط بينهما
# المازري يحتاج في التمر إلى ذكر النوع والجودة والرداءة وزاد بعض العلماء
~~البلد واللون وكبر التمرة وصغرها وكونه جديدا أو قديما وفي الحوت طوله
~~وعرضه أو وزنه
# ففي المدونة من أسلم في تمر ولم يذكر برنيا من صيحاني ولا جنسا من التمر
~~أو ذكر الجنس ولم يذكر جودة ولا رداءة فالسلم فاسد حتى يذكر الجنس والصفة
~~وفيها السلم في الحوت الطري جائز إذا سمى جنسا منه وشرط ضربا معلوما صفته
~~وطوله وناحيته إذا أسلم فيه عددا أو وزنا
# و يبين ما تقدم في البر بضم الموحدة و يزيد جدته بكسر الجيم وشد الدال أي
~~كونه جديدا أو قديما إن اختلف الثمن بهما
# ابن فتوح يستحب بيان كونه قديم عام أو عامين بعض الموثقين لا بد من ذكر
~~رفع أي عام إذ منه ما يجعل في المطمر أو الإهراء أو الغرف و بيان ملئه
~~وضامره إن اختلف الثمن بهما إذ الضامر يراد للزراعة لا للأكل وعكسه الممتلئ
~~فإن لم يختلف ms2310 بهما الثمن فلا يجب ذكرهما و يزيد بيان كونها سمراء وهو قمح
~~الشام أو محمولة أي بيضاء وهو قمح مصر إن عقدا السلم ببلد بالتنوين هما أي
~~السمراء والمحمولة موجودان به أي البلد بنبات فيه بل ولو كانا به بالحمل
~~إليه من غيره وأشار بولو إلى قول ابن حبيب لا يجب بيانهما إن كانا في البلد
~~بالحمل ورده الباجي بأنه خلاف مقتضى الروايات غ هذا اختصار ما في التوضيح
~~وهو على طريقة ابن بشير ونصه إن كان البلد ينبتان فيه فلا بد من ذكر أحد
~~الصنفين وإلا فسد السلم وإن كان مما يجلبان إليه فابن حبيب لم ير
~~PageV05P365 فساده بتركه ورأى الباجي أن مقتضى الروايات خلافه ولا ينبغي أن
~~يختلف في مثل هذا وأن كلا منها تكلم على شهادة فإن اختلفت الأثمان والأعراض
~~باختلافهما فلا بد من ذكر أحدهما وإلا فلا معنى لذكره ا ه
# وهذا عكس نقل ابن يونس عن ابن حبيب فإنه لما ذكر قول المدونة وإن أسلم في
~~الحجاز حيث يجتمع السمراء والمحمولة ولم يسم جنسا فالسلم فاسد حتى يسمي
~~سمراء من محمولة ويصف جودتهما قال وقال ابن حبيب يجوز وإن لم يذكر ذلك وذكر
~~جيدا نقيا وسطا أو مغلوثا وسطا
# وقول ابن حبيب هذا لا وجه له وسواء ببلد ينبت فيه الصنفان أو يحملان إليه
~~لا بد في ذلك من ذكر الجنس إذا كانا مختلفي الثمن
# ا ه
# واقتصر على هذه الطريقة أبو الحسن وابن عرفة ولم أر من نبه على اختلافهما
~~وبالله تعالى التوفيق الحطاب نبه عليهما ابن عبد السلام فإنه لما تكلم على
~~قول ابن الحاجب السابع معرفة الأوصاف ذكر المحمولة والسمراء ثم قال والكلام
~~فيهما طويل فعليك بكلام ابن بشير وقابله بنقل ابن يونس وإنهما مختلفان
~~ووافق ابن بشير في الأنواع البديعة ما نقله ابن يونس وأشبع الكلام في
~~الأنوار ا ه
# فإن كان ببلد غلب به أحدهما فلا يجب البيان ولذا قال بخلاف مصر بمنع
~~الصرف لإرادة البلدة المعينة فلا يشترط في ms2311 السلم فيها بيان سمراء أو محمولة
~~وإذا لم يبين فالمحمولة يقضي بها فيها إذ هي الغالب فيها
# وقال ابن عبد الحكم إن لم يسم بمصر محمولة ولا سمراء فسد السلم ورواه ابن
~~القاسم ويقال مثل هذا في قوله و بخلاف الشام فالسمراء يقضي بها فيها و
~~بخلاف نقي بفتح النون وكسر القاف وشد الياء أي خال من الغلث أو غلث بفتح
~~الغين المعجمة وكسر اللام فمثلثة أي مخلوط بتراب أو غيره لتكثيره أو بينهما
~~فلا يشترط بيانه
# نعم يندب المتيطي حسن أن يذكر نقي أو غلث وإن سقط ذكرهما لم يفسد ويقضي
~~بالغالب وإلا فالوسط
# غ كذا في PageV05P366 بعض النسخ بكسر القاف وشد الياء وعطف غلث عليه
~~وينبغي أن يكون بكسر اللام وهو إشارة لقول المتيطي
# قال بعض الموثقين وحسن أن يذكر مع ذكر الجيد أو المتوسط أو الرديء نقي أو
~~متوسط في النقاء أو مغلوث فإن سقط ذكر الصفة من العقد فسد السلم وإن سقط
~~ذكر النقاء منه لم يفسد وقاله أيضا محمد ابن أبي زمنين انتهى
# وفي النوادر عن ابن حبيب ما يشهد لنقل المتيطي في هذه ولنقل ابن يونس في
~~التي فوقها
# و إذا أسلم في الحيوان الناطق أو غيره ذكر الأوصاف السابقة و بين سنه
~~بكسر السين وشد النون أي عمره فيقول في الرقيق عمره ثمان أو عشر سنين مثلا
~~وفي غيره سنة أو سنتان أو ثلاث مثلا
# المتيطي يقال للمولود حين يولد طفل ثم رضيع ثم فطيم ثم قارح ثم جفر
~~والأنثى جفراء ثم يافع والأنثى يافعة وفيعاء وهو ابن ثمان سنين إلى عشر
# وقيل إلى اثنتي عشر ثم جزور إلى خمس عشرة
# وقيل أربع عشرة ثم مراهق ثم محتلم ثم أمرد فإذا بدا في وجهه شعر قيل بقل
~~وجهه بشد القاف ثم حديث السن ثم كهل ثم أشمط ثم أشيب ثم شيخ ثم هرم وبعد
~~الفيعاء من النساء كاعب وهي التي كعب ثديها بشد العين وعدمه ثم ناهد إذا
~~شخص ثديها ثم معصر عند ms2312 دنو حيضها ثم حائض ثم حديثة السن ثم كهلة انتهى
# و يبين الذكورة والسمن وضديهما أي الأنوثة والهزال صاحب التكملة انظر من
~~ذكر السمن في الحيوان وقد شرطوه في اللحم بعضهم السمن تارة يكون من الجودة
~~وتارة من الرداءة فهو داخل فيما قبله فلا يحتاج للتنصيص عليه بل مستغنى عنه
# البناني ذكره أبو الحسن عن جامع الطرر ونقله ق عن ابن يونس في اللحم
~~والحيوان مثله و يزيد في اللحم على ما تقدم كون المأخوذ منه خصيا أو فحلا
~~وراعيا أو معلوفا قال المازري لا يشترط بيان كونه من كجنب وظاهره ولو
~~اختلفت PageV05P367 الأغراض به خلافا لعبد الوهاب
# قيل لابن القاسم أيحتاج لذكر كونه من جنب أو يد قال لا إنما يقوله أهل
~~العراق وهو باطل
# قيل له فلو قضاه مع ذلك بطونا فلم يقبلها قال أفيكون لحم بلا بطن قيل فما
~~قدره قال قد جعل الله لكل شيء قدر البطن من الشاة
# اللخمي بيع البطون وحدها عادة مصر
# طفي قد جعل الله إلخ كأنه قال على قدر البطن من الشاة
# ابن عبد السلام المراد بالبطن ما احتوى البطن عليه من كرش ومصارين إلا
~~الفؤاد فإنه يباع على حدته كالرأس والأكارع
# و يذكر في الرقيق ما تقدم و يزيد القد بفتح القاف وشد الدال أي طوله
~~وعرضه
# وفي التوضيح عن سند لا يشترط ذكر القد فيما عدا الإنسان وهو خلاف قول ابن
~~الحاجب ويزاد في الرقيق القد وكذا الخيل والإبل وشبهها قال فانظر ذلك و
~~يزيد في الرقيق البكارة أو الثيوبة عليا أو غيره واللون الخاص ككونه شديد
~~السواد أو مائلا إلى حمرة أو صفرة وكون البياض ناصعا أو مشربا بحمرة أو
~~صفرة وليس المراد مطلق اللون فإن ذكر صنف الرقيق يغني عنه فلون النوب
~~السواد والحبش الصفرة والروم البياض وسقط اللون من بعض النسخ هنا لتقدمه في
~~الحيوان الأعم من الرقيق فيحمل اللون المتقدم على الخاص ولا يغني عنه ذكر
~~الصنف وذكره هنا تكرار قطعا لأنه إن حمل على ms2313 العام أغنى عنه ذكر الجنس وإن
~~حمل على الخاص تكرر مع اللون المقدم فإن حمل هذا على الخاص والمتقدم على
~~العام كان المتقدم مستغنى عنه بذكر الجنس والله أعلم
# قال أي المازري من نفسه و يزيد في الرقيق كالدعج بفتح الدال والعين
~~المهملين فجيم أي شدة سواد العين مع سعتها وأدخلت الكاف الشهلة والكحلة
~~والزرقة ونص عليه ابن عرفة عن ابن فتوح وغيره والكحل بفتحتين أن يعلو جفون
~~العينين سواد كالكحل بدون اكتحال والحور شدة بياضها مع شدة سوادها والشهلة
~~ميل سوادها إلى الحمرة والزرقة ميله إلى الخضرة وتكلثم أي كثرة لحم الوجه
~~بلا جهومة إن PageV05P368 كلح وهو تكشر في عبوسة
# ابن فتوح ويصف الأنف بالقناء أي انخفاض وسطه أو الشمم أي ارتفاعه أو
~~الفطس أي عرض أرنبته وتطامن قصبته ولون شعره وسبوطته أو جعودته وسائر
~~الصفات المذكورة في بابها
# قال صاحب التكملة لم يذكر المصنف البكارة والثيوبة إلا عن المازري فإن
~~كان مختصا بهما فالمناسب ذكرهما بعد
# قال و يذكر في الثوب ما تقدم و يزيد الرقة والصفاقة وضديهما أي الثخن
~~والشفافية والطول والعرض ظاهره أنه لا يحتاج مع ذلك إلى ذكر وزنه ونحوه
~~فيها و يزيد في الزيت الجنس المعصر منه زيتونا أو سمسما أو غيرهما وكونه
~~شاميا أو مغربيا أو روميا مثلا غ كذا في النسخ بصيغة اسم مفعول الرباعي
~~ووجه الكلام المعتصر بزيادة تاء خماسيا أو المعصور ثلاثيا من قوله تعالى
~~وفيه يعصرون على القول بأنه يستغلون
# وقيل بمعنى ينجون حكاهما الجوهري
# وأجيب بورود أعصر رباعيا في قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
~~قيل هي الرياح التي تعصر السحاب
# و يزيد بما يعصر به من معصرة أو ماء لاختلاف ثمنه بهما وإذا اجتمع زيوت
~~بلاد ببلد بين بلد ما يسلم فيه و إن شرط كون المسلم فيه جيدا أو رديئا
~~وتعدد الجيد أو الرديء في البلد الذي يقبض فيه المسلم فيه حمل بضم الحاء
~~المهملة وكسر الميم فيه في شرط كونه من الجيد أو الرديء ms2314 من غير بيان كونه
~~من أعلاه أو أدناه أو وسطه فيحمل على الغالب طفي نحوه لابن الحاجب ابن
~~فرحون حمل على الغالب من الجيد ولا يلزمه غاية الجودة لأنه ما من جيد إلا
~~ويوجد أجود منه فيحمل على الغالب في الوجود أي الأكثر عند أهل المعرفة
~~انتهى وبه تعلم جواب قول س انظر هل PageV05P369 المراد الأكثر في الوجود أو
~~في الإطلاق والتسمية وإلا أي وإن لم يكن غالب فالوسط من الجيد أو الرديء
~~يقضي منه المسلم فيه
# تت فلا يقضي بالوسط أولا وفي النكاح يقضي به أولا وقد يفرق بالمشاحة في
~~البيع دون النكاح طفي وتبعه س و ج وأقراه فظاهره أنه عند اشتراط الجيد في
~~النكاح يقضي بوسطه ابتداء من غير نظر للأغلب بخلاف السلم ولم أقف على هذا
~~التفريق لغير هؤلاء وما تقدم في النكاح من قوله ولها الوسط فهو عند الإطلاق
~~أما عند اشتراط الجيد أو الرديء فيعمل به كما تقدم في النكاح من سماع عيسى
~~وغيره وإذا عمل به فالظاهر من كلامهم النظر للأغلب كما في السلم
# وأما قول المتيطي لها الوسط من تلك الصفة المشترطة فهو قائل بهذا في
~~السلم أيضا ويدل على كون النكاح كالسلم قوله في السماع المذكور إن كانت
~~الخمسون صفة للرأس بمنزلة ما يوقت بصفة معلومة مما يتواصف الناس بينهم إذا
~~أسلفوا في الرقيق وابتاعوه كقوله هو لك صبيحا تاجرا فصيحا فإني أرى هذه
~~الصفة لازمة على الرقيق أو رخص
# ا ه
# وأول سماع عيسى ابن القاسم من نكحت على رأسين بمائة كل رأس بخمسين ثم غلا
~~الرقيق وصار كل رأس بمائة فقال ابن القاسم إن كانت الخمسون صفة للرأس إلخ
# و الشرط السادس كونه أي المسلم فيه دينا أي شيئا موصوفا متعلقا بذمة
~~المسلم إليه لأنه إن كان معينا عنده لزم بيع معين يتأخر قبضه وإن كان عند
~~غيره لزم بيع معين ليس عنده ونص التوضيح لأنه إذا لم يكن في ملك البائع
~~فغرره ظاهر وإن كان في ملكه فبقاؤه ms2315 بصفته إلى أجله غير معلوم لأنه يلزمه
~~الضمان بجعل لأن المسلم يزيد في الثمن ليضمنه له المسلم إليه ولأنه إن لم
~~ينقد الثمن اختل شرط السلم وإن نقده دار بين الثمن إن لم يهلك والسلف إن
~~هلك
# فإن قيل من البياعات ما يجوز بيعه على أن يقبضه المشتري بعد شهر فلم لا
~~أجيز هنا PageV05P370 كذلك قيل إنما ذلك في البيع وكلامنا في السلم
# فإن قيل قد أجاز ابن القاسم كراء الدابة المعينة تقبض بعد شهر ويلزمه
~~جواز السلم في معين إلى أجل
# قيل الفرق أن الدابة المعينة ضمانها من المبتاع بالعقد أو التمكين فإذا
~~اشترط تأخيرها كان ضمانها من البائع فيلزم ضمان بجعل بخلاف منافع المعين
~~فإن ضمانها من ربها فلم يشترط إلا ما وجب عليه
# صر حاصله أن المنع حيث يكون ضمان المبيع أصالة على المشتري وينتقل إلى
~~البائع فيلزم الضمان بجعل كما في السلم دون الصورتين الواردتين فإن الضمان
~~فيهما في صورة البيع باق من المشتري لم ينتقل إلى البائع وفي صورة الكراء
~~الضمان من البائع أي المكري أصالة فلم يشترط إلا ما وجب عليه لكن قول
~~الموضح في الجواب الأول هذا إنما هو في البيع إلخ يقال عليه أن المنع في
~~السلم إنما هو لكونه يئول إلى بيع معين يتأخر قبضه ففي التفريق بينهما نظر
# ويجاب بأن مراده والله أعلم أن الضمان في البيع من المشتري فليس فيه ضمان
~~بجعل بخلاف السلم
# وحاصل ما يفيده كلام ضيح وصرح في الفرق بين السلم وبين الصورتين أن محل
~~المنع حيث يكون ضمان المبيع من المشتري أصالة وينقل إلى البائع وهذا مفقود
~~في الصورتين لكون الضمان في صورة البيع باقيا من المشتري لم ينتقل وفي صورة
~~الكراء الضمان من البائع أي المكري أصالة فلم يشترط إلا ما وجب عليه والله
~~أعلم
# تنبيهات الأول القرافي العبارة الكاشفة عن الذمة أنها معنى شرعي مقدر في
~~المكلف قابل الالتزام واللزوم وجعله الشارع مسببا عن أشياء خاصة منها
~~البلوغ والرشد فمن بلغ سفيها فلا ms2316 ذمة له
# ومنها عدم الحجر فلا ذمة للمفلس فمن اجتمعت فيه هذه الشروط رتب الشارع
~~عليها تقدير معنى يقبل إلزامه أروش الجنايات وأجر الإجارات وأثمان
~~PageV05P371 المعاملات ونحوها من التصرفات ويقبل التزامه شيئا اختيارا من
~~قبل نفسه فيلزمه وهذا المعنى المقدر هو الذي تقرر فيه الأجناس المسلم فيها
~~مستقرة حتى تصح مقابلتها بالأعواض المقبوضة وفيه تقدر أثمان المبيعات
~~وصدقات الأنكحة وسائر الديون ومن لا يكون هذا المعنى مقدرا فيه لا ينعقد في
~~حقه سلم ولا ثمن إلى أجل ولا حوالة ولا شيء من ذلك وأطال في هذا ثم قال
~~شرطها البلوغ من غير خلاف أعلمه
# ابن الشاط الأولى عندي أنها قبول الإنسان للزوم الحقوق دون التزامها فعلى
~~هذا للصبي ذمة لأنه تلزمه أروش الجنايات وقيم المتلفات وعلى أنه لا ذمة له
~~نقول هي قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق والتزامها
# البناني وللفرق بينه وبين ما للقرافي أن القبول المذكور ناشئ ومسبب عن
~~الذمة على ما للقرافي وعلى ما لابن الشاط عينها واختاره لسلامته مما يقتضيه
~~تعريف القرافي من كونها من التقادير الشرعية
# الشيخ المسناوي إثبات الذمة للصبي للدليل المذكور صحيح في الجملة لقول
~~ابن عرفة وفيها من أودعته حنطة فخلطها صبي أجنبي بشعير للمودع ضمن الصبي
~~ذلك في ماله فإن لم يكن له مال ففي ذمته ثم قال بعد ذكره حكم جناية غير
~~المميز من صبي ومجنون
# الصقلي والصبي المميز يضمن المال في ذمته والدماء على حكم الخطأ ونحوه
~~لابن الحاجب وضيح وكله صريح في إثبات ذمة الصبي وهو اتفاق في المميز وعلى
~~الراجح في غيره قاله ابن عبد السلام والمصنف فلا يشترط فيها التمييز فضلا
~~عن البلوغ انظر صرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة للمسناوي
# الثاني عرفها ابن عبد السلام بأنها أمر تقديري فليس ذاتا ولا صفة لها
~~فيقدر المبيع وما في معناه من الأثمان كأنه في وعاء عند من هو مطلوب به فهي
~~الأمر التقديري الذي يحوي ذلك المبيع أو عوضه
# ا ه
# واعترضه ابن عرفة بأنه يلزم عليه أن ms2317 إن قام زيد ونحوه ذمة وسلمه الأبي
~~والرصاع والمشذالي والحط ورده السنوسي في حاشية مسلم قائلا فيه نظر لأن
~~القيام المقدر بعد إن الشرطية يصح كونه صفة للذات وليس مراد ابن عبد السلام
~~بقوله ولا صفة لها ما هو صفة في الحال فقط بل المعنى لا يصح كونه صفة لها
~~مطلقا PageV05P372 وذكره اليزناسي في شرح التحفة
# المسناوي قد يقال جوابا عن ابن عبد السلام آخر كلامه يخرج ذلك وهو قوله
~~فالذمة هو الأمر التقديري إلخ لأن حاصل كلامه أولا وآخرا أنها أمر تقديري
~~يفرضه الذهن ليس بذات ولا صفة لها يحوي المبيع أو عوضه وبالقيد الأخير
~~يندفع ما أورد عليه وهو مما لا يكاد يخفى على من دون ابن عرفة فضلا عمن هو
~~مثله ونظم الشيخ ميارة نحو ما لابن عبد السلام فقال والشرح للذمة ظرف قدرا
~~عند المدين فيه ما قد أنظرا الثالث عرفها ابن عرفة بأنها ملك متمول كلي
~~حاصل أو مقدر قال فيخرج عنه ما أمكن حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب حق في
~~قصاص أو غيره مما ليس متمولا إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة واعترضه الرصاع
~~بأنه إن أراد بالملك الشيء المتملك فكيف يقال إن الذمة متملكة وإنما
~~المتملك ما فيها وإن أراد استحقاق التصرف في المتملك وهو حقيقة الملك فكذلك
~~لأنها ليست هي الاستحقاق
# طفي اعتراضه صحيح وأجاب المسناوي بأن الظاهر أن مراد ابن عرفة بالملك
~~العندية المعنوية والظرفية التقديرية التي عبر عنها ابن عبد السلام بقوله
~~كأنه في وعاء إلخ عبر ابن عرفة عنها بالملك مجازا للمشابهة بينهما اعتمادا
~~على القرينة المعنوية وهي عدم صلاحية المعنى الحقيقي له هنا
# وبحث السنوسي في تقييده بمتمول بإطلاقهم الذمة في العبادات فقالوا ترتبت
~~الصلاة أو الصوم في ذمته فالحق ما قاله ابن عبد السلام
# المسناوي قد يجاب بادعاء المجاز العرفي في قولهم المذكور بتشبيه العبادة
~~التي هي حق لله تعالى على المكلف بالمتمول الذي في الذمة بجامع مطلوبيته
~~بكل منهما أو بأن المقصود بالتعريف ms2318 إنما هو ذمة المعاملة لا ما يطلق عليه
~~ذمة في لسان أهل الشرع مطلقا
# الرابع الرصاع من لازم الذمة أن المقدر فيها كلي لا جزئي أي لأن الجزئي
~~هو المعين والذمة لا تقبله ولذا قال ابن عرفة كلي
# الخامس د قيل هذا الشرط يغني عنه قوله وأن تبين صفاته ولا تبيين في
~~الحاضر PageV05P373 المعين فتعين أن التبيين إنما هو لما في الذمة فينبغي
~~الاستغناء عنه بما قبله وجوابه أن التبيين قد يكون في معين غائب موجود عند
~~المسلم إليه فلذا احتيج لهذا الشرط
# و
# | الشرط السابع
# وجوده أي المسلم فيه غالبا عند حلول أجل ه المشروط حال عقده وإن استمر
~~وجوده في الأجل كله بل وإن انقطع أي لم يوجد المسلم فيه قبل حلول الأجل
~~المضروب ل ه أو انقطع عند حلوله نادرا قاله ابن الحاجب ونصه الرابع أن يكون
~~مقدورا على تحصيله غالبا وقت حلوله لئلا يكون رأس المال تارة سلفا و تارة
~~ثمنا وسلمه المصنف قائلا لأنا لا نعتبر عدمه نادرا لأن الغالب في الشرع
~~كالمحقق
# الشارح ينبغي أن مراده بالوجدان كونه مقدورا على تحصيله عند حلول أجله
# ابن الحاجب ولا يضره الانقطاع قبله أو بعده كالأشياء التي لها إبان هذا
~~مذهب مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم
# وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يشترط وجوده من حين السلم فيه إلى حين حلوله
~~لاحتمال موت المسلم إليه أو فلسه
# المصنف لم يعتبر أصحابنا ذلك لندوره على أن وجوده مع الموت أو الفلس لا
~~نفع فيه للمسلم وإن مات المسلم إليه قبل الإبان وقف قسم التركة إليه
# ابن رشد إنما يوقف إن خيف أن يستغرقها ما عليه فإن قل وكثرت وقف قدر ما
~~يرى أنه يفي بالمسلم فيه وقسم ما سواه إلا على رواية أشهب أن القسم لا يجوز
~~وعلى الميت دين ولو يسيرا
# ابن عبد السلام إن كان عليه ديون ضرب للمسلم بقيمة المسلم فيه في وقته
~~على ما يكون في الغالب من غلاء أو رخص ويوقف ms2319 ما يصير إليه بالمحاصة حتى
~~يأتي الإبان فيشتري له ما أسلم فيه فإن نقص عنه اتبع بباقيه ذمة الميت إن
~~طرأ له مال وإن زاد فلا يشترى له إلا قدر حقه وترد البقية إلى من يستحقها
~~من وارث أو غريم ولو هلك ما وقف له حال وقف فضمانه من المسلم إليه لأن له
~~نماءه فعليه تواه فيجوز السلم في محقق أو غالب الوجود عند حلوله
# PageV05P374 لا في نسل حيوان عين بضم العين المهملة وكسر التحتية مشددة
~~نعت حيوان وقل بفتح القاف واللام مشددا الحيوان الذي أسلم في نسله لتردد
~~رأس المال فيه بين السلفية والثمنية لأنه ليس محققا ولا غالب الوجود وتبع
~~في قيد القلة ابن شاس وابن الحاجب وتعقبه ابن عرفة بأن ظاهر المدونة منعه
~~مطلقا أو أي ولا يجوز السلم في ثمر حائط عين لذلك ولأن شرط المسلم فيه كونه
~~دينا في الذمة ونسل الحيوان المعين القليل وثمر الحائط المعين ليسا دينا
~~فيها فقد فقد منهما الشرطان قبلهما
# طفي لم يقيد في المدونة الحائط بالصغر ولا ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا
~~ابن عرفة ولا غيرهم ممن وقفت عليه وظاهر كلامهم أو صريحه أن الحائط قليل
~~وإن كان كثيرا في نفسه وهو مراد المصنف ولذا أخره عن قوله وقل ودعوى أنه
~~حذفه من الثاني لدلالة الأول بعيدة والله أعلم
# وشرط بضم فكسر في العقد على ثمر الحائط الصغير المعين إن سمي بضم فكسر
~~مثقلا العقد عليه سلما مجازا فلا ينافي ما قبله لأنه في السلم الحقيقي لا
~~إن سمي بيعا ونائب فاعل شرط إزهاؤه أي الثمر فإن سمي بيعا اشترط فيه ما عدا
~~كيفية قبضه
# طفي درج المصنف على ما قاله بعض القرويين إذ يظهر من توضيحه اعتماده
# ابن يونس بعض القرويين إن سمياه بيعا ولم يذكر أجلا فهو على الفور وبعقد
~~البيع يجب له قبض جميعه وهو جائز لا فساد فيه فإن أخذه يتأخر عشرة أيام أو
~~خمسة عشر فقال مالك رضي الله تعالى عنه هذا قريب ms2320 وأما إن سمياه سلما فإن
~~اشترط ما يأخذ كل يوم إما من وقت عقد البيع أو من بعد أجل ضربه فذلك جائز
~~وإن لم يضرب أجلا ولا ذكر ما يأخذ كل يوم فالبيع فاسد لأنه لما سمياه سلما
~~وكان لفظ السلم يقتضي التراخي علم أنهما قصدا التأخير ففسد لذلك ا ه
# فعلى هذا لا فرق بين تسميته سلما وعدمها إلا في بيان كبقية قبضه فإنه شرط
~~على PageV05P375 الأول دون الثاني ثم قال وما اعتمده المصنف من كلام بعض
~~القرويين صدر في الجواهر بخلافه فقال في معرض ذكر الشروط ويضرب أجلا لا
~~يثمر فيه ويسمى ما يأخذ كل يوم ولو شرط أخذ الجميع في يوم لجاز
# وقال بعض المتأخرين إن سموه بيعا لا يلزم ذلك فيه وإن سموه سلما لزم وما
~~صدر به هو ظاهر كلامها لأنه لما ذكر الشروط قال هذا عند مالك رضي الله عنه
~~محمل البيع لا محمل السلف فدل على أنه اعتبر هذه الشروط على ملاحظة أنه بيع
~~ولا عبرة بتسميته سلما لأنه بيع شيء معين وهذه قاعدة المذهب إذا تقابل
~~اللفظ والفعل في العقود فالنظر إلى الفعل في كتاب الغرر منها من قال أبيعك
~~سكنى داري سنة فذلك غلط في اللفظ كراء صحيح
# وفي كتاب الصرف وإن صرفت دينارا بدراهم على أن تأخذ بها سمنا أو زيتا
~~وتسمي صفته ومقداره نقدا أو مؤجلا وعلى أن تقبضها ثم تشتري منه هذه السلعة
~~كأجل السلم فذلك جائز والكلام الأول لغو وكذلك لو قلت له على أن أقبضها منك
~~ثم أشتري بها منك سلعة فذلك جائز فإن ردت السلعة بعيب رجعت بدينارك لأن
~~البيع إنما وقع به واللفظ الأول لغو وإنما نظر مالك رضي الله عنه إلى
~~فعلهما لا إلى قولهما إلى غير ذلك وتأمل قوله تبعا لها والأطعمة والنقود
~~قرض والشيء في مثله قرض فالنظر أبدا إلى الفعل ولا عبرة باللفظ ما لم يؤد
~~إلى الربا ولعل هذا الذي لاحظ بعض القرويين لقوله لفظ السلم يقتضي التأخير
~~وفيه ms2321 بعد وكلامها يدل على خلافه وقد اقتصر ابن عرفة على كلامها وكذا ابن
~~الحاجب إذ قال فإنه يكون بيعا لا سلما فهي إشارة منه إلى أن لفظ السلم ملغى
~~فالأولى بالمصنف متابعته وشرط إزهاؤه للنهي عن بيع الثمر قبله
# و شرط أيضا سعة بفتح السين وكسرها أي كبر الحائط بحيث يغلب استيفاء القدر
~~المشترى من ثمره لكثرة شجره و شرط أيضا بيان كيفية قبضه أي الثمر المشترى
~~أمتواليا أم متفرقا وقدر ما يؤخذ منه كل يوم فإن سمي بيعا فلا يشترط ذلك
~~ويحمل على الحلول لاقتضاء البيع المناجزة ولفظ السلم التأجيل و شرط أيضا
~~فيهما إسلامه PageV05P376 لمالكه أي الحائط و شرط فيهما شروعه أي المسلم في
~~أخذ الثمرة من يوم العقد بل وإن تأخر الشروع فيه لنصف شهر لا أكثر على
~~المعتمد قال فيها ويضرب لأمده أجلا ويذكر ما يأخذ كل يوم
# أبو الحسن ابن يونس إذا شرط ما يأخذ كل يوم من وقت عقد البيع أو من بعد
~~أجل ضرباه فذلك جائز وإن لم يضربا أجلا ولا ذكر ما يأخذ كل يوم من وقت عقد
~~البيع ولا متى يأخذه فالبيع فاسد لأنه لما سمياه سلما وكان لفظه يقتضي
~~التراخي علم أنهما قصدا التأخير فيفسد
# و يشترط فيهما أيضا أخذه أي الثمر أي انتهاء أخذه لجميع ما اشتراه حال
~~كون المأخوذ بسرا أو رطبا وزيد شرط سابع وهو اشتراط أخذه كذلك على المعتمد
~~فلا يكفي الأخذ من غير شرط ولا الشرط من غير أخذه كذلك لا يصح الشراء إن
~~أخذ حال كونه تمرا لبعده من الزهو ومحل هذا الشرط إذا وقع عليه بمعيار من
~~كيل أو وزن فإن اشتراه جزافا فله إبقاؤه إلى تتمره لتناول العقد الجزاف على
~~ما هو عليه وقد استلمه المبتاع بدليل جواز بيعه قبل قبضه ولم يبق على
~~البائع فيه إلا ضمان الجائحة ولا يشترط في هذه المسألة تعجيل رأس المال وإن
~~سمي سلما لأنها مجاز نعم يشترط كونه غير طعام وضبطه بعادته الحط إن قيل ms2322
~~ظاهر كلام المصنف أنه إذا سماه سلما يشترط تقديم رأس المال لوجوبه في السلم
~~وقد عرج فيها بأنه لا يشترط ويجوز تأخيره ولو بشرط فجوابه أن هذا مفهوم من
~~قوله وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها
# فإن شرط المسلم تتمر الرطب الموجود حال العقد شرطا صريحا أو التزاما بأن
~~شرط في كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا مضى العقد فلا يفسخ بقبضه أي التمر
~~ولو قبل تتمره لأنه ليس من الحرام البين قاله فيها ومثله يبسه قبل الاطلاع
~~عليه
# وهل الثمر المزهي بضم فسكون فكسر أي ما لم يرطب بدليل مقابلته
~~PageV05P377 بالرطب فشمل البسر المشترط تتمره كذلك أي الرطب المشترط تتمره
~~في مضي بيعه بقبضه وعليه أي كون المزهي كذلك الأكثر من شراحها وعليه حملوها
~~أو لا يمضي بقبضه بل هو كالبيع في فسخه بعد قبضه إلا بمفوته لبعد ما عدا
~~الرطب من التمر في الجواب تأويلان في فهم قولها إن أسلم بعد زهوه وشرط أخذه
~~تمرا لم يجز لبعده وقلة أمن الجوائح فيه
# فإن اشترى ثمر حائط معين وأخذ بعضه و انقطع باقي ثمره بجائحة أو تعيب أو
~~أكله عيال البائع لزم المشتري ما قبضه منه بحصته من ثمنه وانفسخ العقد فيما
~~بقي لأنه بيع لا سلم وبيع المثلي المعين ينفسخ بتلفه أو عدمه قبل قبضه لأنه
~~ليس في الذمة
# طفي تعبيره بالانقطاع كالمدونة ظاهر في انقطاع إبانه وكذا تلفه بجائحة
~~والمدار على عدم قبضه
# قال فيها إذا قبض بعد سلمه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه ما أخذه بحصته
~~من الثمن ورجع بحصة ما بقي ولا يختلف في هذا كما اختلف في المضمون إذا
~~انقطع إبانه ا ه
# ابن عبد السلام لأن المبيع في هذه المسألة معين فحكمه حكم سائر المعينات
~~وليس من السلم في شيء رجع المشتري على البائع بحصة ما بقي له من الثمر من
~~ثمنه اتفاقا ولا يجوز له البقاء للعام القابل ليأخذ ما بقي من ثمره لأنه
~~فسخ دين ms2323 في دين ولمنع السلم فيه قبل بدو صلاحه لأنه غرر فالصبر إليه أشد
~~غررا قاله اللخمي وله أن يأخذ بحصة ما بقي شيئا معجلا ولو طعاما
# ابن القاسم فإن تأخر منع لأنه فسخ دين في دين
# ابن يونس ويرجع بحصة ما بقي من الثمن معجلا بالقضاء
# طفي والبناني ومعناه إن طلب تعجيله يقضي له به وله أن يؤخره لأن ذلك من
~~حقه ولا محذور في تأخيره
# وهل الرجوع بحصة ما بقي من الثمن على القيمة بأن يقوم ما قبض من الثمر في
~~وقته وما لم يقبض كذلك وتنسب قيمة ما لم يقبض لمجموعهما وبمثل نسبتها يرجع
~~من PageV05P378 الثمن مثلا اشترى الثمر بستين وقبض ما قيمته ستون وقيمة ما
~~لم يقبض عشرون فالمجموع ثمانون والعشرون ربعه فيرجع بربع الستين الثمن خمسة
~~عشر أو الرجوع بها منه على قدر المكيلة بما أخذ وما لم يؤخذ فإن كان الأول
~~وسقين والثاني وسقا رجع بثلث الثمن في الجواب تأويلان محلهما إذا اشتراه
~~على أخذ شيئا فشيئا فإن اشتراه على أخذه في يوم أو يومين فالرجوع بحسب
~~المكيلة اتفاقا وليس في كلامه ما يشعر بهذا وعلى الأول الأكثر كابن محرز
~~وجماعة والثاني لابن سحنون عن أبي مزين عن عيسى بن دينار أفاده تت
# طفي تعقبه ق بأنه لم يجد من ذكر هذين التأويلين على المدونة وهو الصواب
# البناني لعل ق ذكر ذلك في كبيره إذ ليس في النسخ التي بأيدينا من صغيره
# وهل القرية الصغيرة التي ينقطع ثمرها في بعض إبانه من السنة كذلك أي
~~الحائط المعين في اشتراط ما سبق في السلم في ثمرها أو هي كذلك إلا في وجوب
~~تعجيل النقد أي رأس مال السلم حقيقة أو حكما بتأخيره ثلاثة أيام ولو بشرطه
~~حال كون تعجيله في السلم في ثمر ها أي القرية الصغيرة لأنه مضمون في الذمة
~~لاشتمالها على حوائط فشراؤه سلم حقيقي بخلاف السلم في ثمر حائط معين فلا
~~يجب تعجيل النقد فيه ويجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام لأنه بيع ms2324 معين
~~وتسميته سلما مجاز أو تخالفه أي القرية الصغيرة الحائط المعين فيه أي وجوب
~~تعجيل النقد فيها وفي جواز السلم في ثمرها لمن لا ملك له فيها بخلاف الحائط
~~المعين فلا يجوز السلم في ثمره إلا لمالكه فتخالفه في وجهين في الجواب
~~تأويلات ثلاثة الأول ظاهر المدونة والثاني لأبي محمد والثالث لبعض القرويين
# وإن أسلم في ثمر سلما حقيقيا في ذمة المسلم إليه و انقطع ما أي ثمر مسلم
~~PageV05P379 فيه له أي الثمر إبان بكسر الهمز وشد الموحدة آخره نون أي وقت
~~معين لا يوجد في غيره عادة قبل قبض شيء منه بقرينة ما يأتي أو أسلم في ثمر
~~قرية معينة مأمونة قبل قبض شيء منه خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية
~~مشددة المشتري بكسر الراء في الفسخ للسلم والرجوع برأس ماله أو عوضه على
~~المسلم إليه و في الإبقاء للسلم للعام القابل وأخذ المسلم فيه من ثمره
# وظاهره سواء كان التأخير إلى فوات الإبان بسبب المشتري أو البائع فإن كان
~~الثاني فكما قال وإن كان الأول فقال ابن عبد السلام ينبغي عدم تخييره وتعين
~~الفسخ لأن تأخيره ظلم للبائع فتخييره بعد ذلك زيادة ظلم وشمل كلامه سكوته
~~إلى دخول الإبان في العام القابل وهو كذلك قاله تت
# وإن كان أسلم في ثمر له إبان قبض المشتري البعض من الثمر وفات الإبان قبل
~~قبض باقيه وجب التأخير للسلم للعام القابل ليأخذ الباقي من ثمره في كل حال
~~إلا أن يرضيا أي المتبايعان ب الفسخ و المحاسبة فلها ذلك في السلم الحقيقي
~~وفي السلم في ثمر قرية مأمونة وإلى هذا رجع مالك رضي الله عنه وصوبه ابن
~~محرز لتعلق المسلم فيه بالذمة فلا يبطل بفوات الإبان كالدين ولهما الرضا
~~بالفسخ والمحاسبة إن كان رأس المال مثليا بل ولو كان رأس المال مقوما بفتح
~~الواو كعروض وحيوان لجواز الإقالة على غير رأس المال وأشار بولو إلى قول
~~سحنون لا يجوز إلا إذا كان مثليا ليأمنا من خطأ التقويم
# تنبيهات الأول إن تراضيا ms2325 بالمحاسبة فهي على المكيلة لا على القيمة ا ه عب
# الثاني يمنع أخذه ببقية رأس ماله عرضا أو غيره لأنه بيع للطعام قبل قبضه
~~قاله PageV05P380 أبو بكر بن عبد الرحمن والتونسي ولم يعتبروا تهمة بيع
~~وسلف لضررهما بالتأخير الداخل عليهما قاله في التوضيح
# الثالث محل جواز رضاهما بالمحاسبة حيث كان انقطاعه بجائحة أو بهروب
~~أحدهما حتى فات الإبان لانتفاء تهمة بيع وسلف به أيضا فإن كان بسكوت
~~المشتري عن طلب البائع فلا يجوز تراضيهما بها
# ا ه
# عب زاد الخرشي لاتهامهما على البيع والسلف
# الرابع طفي قوله لجواز الإقالة على غير رأس المال معناه لجواز الإقالة في
~~هذه الصورة على غير رأس المال بفرض المردود مثل ما بقي أو أقل أو أكثر عند
~~ابن القاسم لأنه لم ينظر لاحتمال المخالفة بالقلة والكثرة فيلزم جواز
~~الإقالة على غير رأس المال في هذه المسألة
# ابن عبد السلام إذا اتفقا على رد ثوب معين عوضا عما لم يقبض من المسلم
~~فيه احتمل كون المردود مثل ما بقي منه فيجوز أو أكثر أو أقل منه فيمتنع
~~لأنها إقالة على غير رأس المال إلا أن ابن القاسم أجاز الإقالة في هذه
~~الصورة بعد التقويم
# ا ه
# فأشار تت إلى هذا
# الخامس طفي الصواب حمل قوله وإن انقطع ما له إبان على السلم الحقيقي وهو
~~السلم في الذمة في غير ثمر حائط بعينه وغير ثمر قرية
# وقوله أو من قرية على القرية المأمونة صغيرة أو كبيرة فيكون المصنف ساكتا
~~عن حكم القرية غير المأمونة ولك جعل قوله وانقطع ما له إبان شاملا السلم في
~~الذمة والسلم في ثمر القرية المأمونة وقوله أو من قرية هو في السلم في ثمر
~~القرية غير المأمونة لكن هذا الاحتمال يحتاج التصريح بثبوت الخيار للمشتري
~~في انقطاع الثمر في القرية غير المأمونة والذي فيها قولان إذا انقطع ثمرها
~~أحدهما وجوب المحاسبة والثاني جواز البقاء وصوبه ابن محرز
# وأما لو أجيحت فيلزم البقاء اتفاقا قاله عياض وغيره وعلى هذا اقتصر ابن
~~عرفة ms2326 والموضح واقتصر اللخمي على الفسخ في الجائحة كالحائط المعين فالصواب
~~الاحتمال الأول وهو المأخوذ من توضيحه وتكون القرية المأمونة شاملة لانقطاع
~~ثمرها بجائحة كما صرح PageV05P381 به في توضيحه وتبقى غير المأمونة مسكوتا
~~عنها أو داخلة في التشبيه في قوله وهل القرية الصغيرة كذلك وأن الفسخ فيها
~~متعين كالحائط المعين سواء انقطع ثمرها أو أجيح على ما عند اللخمي
# وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا أصلا كما تقدم التنبيه عليه خلافا لما
~~قاله ج ومن تبعه فتأمل هذا المحل فإنه مزلة أفكار والله الموفق
# البناني قوله وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا أصلا أي ويتعين فيه الفسخ
~~اتفاقا حكاه ابن يونس واللخمي وغيرهما كما في التوضيح
# ويجوز السلم فيما أي طعام طبخ بضم الطاء المهملة وكسر الموحدة إن بينت
~~صفته وفي بعض النسخ بفاء فصيحة وهي الواقعة في جواب شرط مقدر أو العاطفة
~~على مقدر وهي أحسن لإفادتها التفريع على الشروط السبعة السابقة لاستفادته
~~منها فلا يشترط في المسلم فيه كونه لا يفسد بالتأخير وسواء كان المطبوخ
~~لحما أو غيره في الشامل في الرءوس ما في اللحم ولو مشوية أو مغمورة فإن
~~اعتيد وزنها عمل به ويصح في الأكارع والرءوس وفي المطبوخ منهما ومن اللخمي
~~إذا عرف تأثير النار فيها بالعادة وحصرته الصفة
# و يجوز في اللؤلؤ بهمزتين وبواوين وبهمز ثم واو وعكسه اسم جمع واحده
~~لؤلؤة وجمعه لآلئ للقدرة على حصر صفته بذكر جنسه وعدده ووزن كل حبة وبيان
~~صفتها والعنبر بعضهم الصحيح أنه ثمر شجر ينبت في قاع البحر فيرميه بساحله
~~وهو أعلاه وأوسطه ما تبتلعه دابة بحرية فيضرها لشدة حرارته فتتقايأه وإن
~~ماتت ووجد في جوفها فهو يلي الثاني وإن جافت وهو في جوفها فهو أدناه
# و في الجوهر أي كبير اللؤلؤ والزجاج بتثليث الزاي واحده زجاجة والجص بكسر
~~الجيم وبالصاد المهملة يسمى في عرف مصر جبسا حجر يحرق ويطحن يبنى به
~~السلالم ويبيض به الحيطان والزرنيخ بكسر الزاي وسكون الراء فنون مكسورة
~~PageV05P382 فتحتية ساكنة فحاء معجمة معدن ms2327 معروف و يجوز السلم في أحمال
~~بفتح الهمز وسكون الحاء المهملة جمع حمل بكسر فسكون الحطب ويقاس بخيط ويجعل
~~عند أمين ويوصف الحطب وصفا شافيا فيها لابن القاسم يسلم في الحطب وزنا
~~وأحمالا
# للباجي وعندي أنه يعمل في كل بلد بعرفهم فيه
# و يجوز السلم في الأدم بفتح الهمز والدال أي الجلد المدبوغ والمراد به
~~هنا ما يشمل غيره و في صوف مضبوط بالوزن كقنطار لا بالجزز بكسر الجيم جمع
~~جزة كذلك لعدم انضباطها لاختلافها بالكبر والصغر والغزارة والخفة ويجوز
~~شراؤه على غير وجه السلم بالجزز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم كما في
~~المدونة والشروع في الجز ولو يتأخر تمامه لنصف شهر كما سيأتي في باب القسمة
~~و يجوز السلم في نصل سيوف وسكاكين وفي العروض كلها إذا وصفت وضمنت في الذمة
~~وأجلت بأجل معلوم وعجل رأس مالها حقيقة أو حكما
# و يجوز شراء تور بفتح المثناة فوق وسكون الواو آخره راء أي إناء مفتوح
~~يشبه الطشت من نحو نحاس شرع فيه العامل ليكمل بضم التحتية وفتح الكاف
~~والميم مثقلا
# وأما ذكر البقر فبالمثلثة وليس هذا سلما لأنه بيع معين فيشترط فيه شروعه
~~الآن أو لأيام قليلة لئلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه ويضمنه مشتريه بالعقد
~~وإنما يضمنه بائعه ضمان الصانع
# طفي في إطلاق السلم عليه تجوز وإنما هو بيع معين فلذا اشترط فيه الشروع
~~حين العقد أو ما قرب منه كخمسة عشر يوما ويدخل في ضمان مشتريه بالعقد
~~ويضمنه بائعه ضمان الصناع وقد عبر عنه في الرواية بالشراء فالمناسب أن يقال
~~وجاز شراء تور ليكمل
# البناني جعله الشراح تبعا لابن الحاجب وضيح من اجتماع البيع والإجارة وهو
~~مغاير لأسلوب المصنف فيصح كونه من السلم لكن على مذهب أشهب المجوز تعيين
~~المصنوع PageV05P383 منه والصانع في السلم وعين هنا المصنوع منه لتعين
~~الجزء المصنوع وهذه منعها ابن القاسم على أنهم اختلفوا هل ما بين ابن
~~القاسم وأشهب خلاف أو وفاق وإذا أمعنت النظر وجدتها لم تتمحض لسلم ولا لبيع
~~وإجارة ولكن ms2328 أقرب ما يتمشى عليه قول أشهب والله أعلم قاله بعض شيوخنا والذي
~~في أبي الحسن أن التور هو المسمى بالقمقم وقال عياض هو البرقال قال أي
~~الإبريق
# و يجوز الشراء لجملة مضبوطة كقنطار تؤخذ في أيام كل يوم قدرا معلوما حتى
~~تنتهي من عامل دائم العمل حقيقة بأن لا يفتر عنه غالبا أو حكما بأن كان من
~~أهل حرفة الشيء المشترى لتيسره عنده فيشبه المعقود عليه المعين والعقد في
~~هذه لازم لهما فليس لأحدهما فسخه وجوز العقد معه على أن يأخذ منه كل يوم
~~قدرا معينا بثمن معين من غير بيان مقدار الجملة وعقد هذه الصورة لا يلزمها
~~فلكل منهما فسخه
# ومثل لدائم العمل فقال كالخباز والجزار والطباخ وهو أي الشراء من دائم
~~العمل بيع فلا يشترط فيه تعجيل الثمن ولا تأجيل المثمن لقول سالم بن عبد
~~الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم كنا نبتاع اللحم من الجزارين بالمدينة
~~المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم بسعر معلوم كل يوم رطلين أو ثلاثة
~~بشرط دفع الثمن من العطاء مالك رضي الله عنه لا أرى به بأسا إذا كان وقت
~~العطاء معروفا أي ومأمونا
# الحط هذه المسألة تسمى بيعة أهل المدينة لاشتهارها بينهم وهي في كتاب
~~التجارة إلى أرض الحرب من المدينة في أوائل السلم
# قال في كتاب التجارة وقد كان الناس يتبايعون اللحم بسعر معلوم يؤخذ كل
~~يوم شيء معلوم ويشرع في الأخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء وكذلك كل ما يباع في
~~الأسواق ويكون لأيام معلومة يسمى ما يأخذ كل يوم وكان العطاء يومئذ مأمونا
~~ولم يروه دينا بدين واستخفوه وذكروا أنه يجوز تأخير الشروع في الأخذ عشرة
~~أيام ونحوها
# ابن القاسم حدثنا مالك رضي الله عنه عن عبد الرحمن المجمر عن سالم بن عبد
~~الله رضي الله تعالى عنهما كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم نأخذ كل
~~يوم رطلا أو رطلين أو PageV05P384 ثلاثة ونشترط عليهم أن ندفع من العطاء
~~وأنا أرى ذلك حسنا
# مالك رضي الله عنه ms2329 لا أرى به بأسا إذا كان العطاء مأمونا وأجل الثمن إلى
~~أجل معلوم
# ابن رشد قوله كنا إلخ يدل على أنه معلوم عندهم مشهور ولاشتهار ذلك من
~~فعلهم سميت بيعة أهل المدينة وأجازها مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم
~~اتباعا لما جرى به العمل بها بشرطين الشروع في أخذ المسلم فيه وكون أصله
~~عند المسلم إليه فليس سلما محضا ولذا جاز تأخير رأس المال إليه ولا شراء
~~شيء بعينه حقيقة ولذا جاز أن يتأخر قبض جميعه إذا أشرع في قبض أوله
# وقد روي عن مالك رضي الله عنه أنه منعه ورآه دينا بدين وقال تأويل حديث
~~المجمر أن يجب عليه ثمن ما يأخذ كل يوم إلى العطاء وهو تأويل سائغ فيه لأنه
~~إنما سمى فيه السوم وما يأخذ كل يوم ولم يذكر عدد الأرطال التي اشترى منه
~~فلم ينعقد بينهما بيع على عدد مسمى من الأرطال فكلما أخذ شيئا وجب عليه
~~ثمنه إلى العطاء ولا يلزم واحدا منهما التمادي على ذلك إذا لم يعقدا بيعهما
~~على عدد معلوم مسمى من الأرطال فكلما أخذ شيئا وجب عليه ثمنه إلى العطاء
~~وإجازة ذلك مع تسمية الأرطال التي يأخذها في كل يوم رطلين أو ثلاثة
~~بالشرطين المذكورين هو المشهور في المذهب وهو قوله في هذه الرواية وأنا
~~أراه حسنا معناه وأنا أجيز ذلك استحسانا اتباعا لعمل أهل المدينة وإن خالفه
~~القياس ا ه
# وإن لم يدم عمله حقيقة ولا حكما بأن كان يعمل مرة ويترك أخرى وليس حرفته
~~واشترى منه بهذه الحالة فهو أي العقد سلم حقيقي لا بيع فيشترط فيه شروط
~~السلم التي منها بقاء المسلم فيه إلى خمسة عشر يوما أو أكثر وتعجيل رأس
~~المال فإن تعذر شيء من المسلم فيه تعلق بذمة المسلم إليه
# وشبه في الجواز على وجه السلم فقال كاستصناع سيف أو سرج فيجوز بشروط
~~السلم من وصف العمل وضرب الأجل وتعجيل رأس المال وكون المعمول منه والعمل
~~في الذمة وفسد السلم في نحو عمل السيف بتعيين الشيء ms2330 المعمول منه كالحديد أو
~~تعيين الشخص العامل وأولى بتعيينهما معا لشدة غرره PageV05P385 فيها ومن
~~استصنع طشتا أو تورا أو قلنسوة أو خفافا أو غير ذلك مما يعمل في الأسواق
~~بصفة معلومة فإن كان مضموما إلى مثل أجل السلم ولم يشترط عمل رجل بعينه ولا
~~شيئا بعينه يعمل منه جاز ذلك إذا قدم رأس المال مكانه أو إلى يوم أو يومين
~~فإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا لم يجز وصار دينا بدين
# وإن اشترط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو ظواهر معينة أو عمل رجل بعينه
~~لم يجز وإن فقده لأنه غرر لا يدري أيسلم إلى ذلك الأجل أم لا ولا يكون
~~السلف في شيء بعينه ا ه
# والظواهر الجلود وسقط أو العامل من بعض نسخ المتن وثبوته هو الموافق
~~لنصها السابق وعليه درج ابن رشد وفي موضع آخر منها يقضي جوازه إذا عين
~~العامل فقط وهو قولها من استأجر من يبني له دارا والأجر من عند الأجير جاز
~~وهو قول ابن بشير انظر ق
# وإن اشترى شخص الشيء المعمول منه كالحديد والنحاس والجلد ونحوها من صانع
~~واستأجره أي المشتري البائع على عمله سيفا أو تورا أو سرجا مثلا جاز على
~~المشهور من جواز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد إن شرع البائع في
~~العمل ولو حكما بتأخيره ثلاثة أيام وسواء عين المشتري عامله أم لا وفارقت
~~هذه المسألة التي قبلها بأن التي قبلها لم يدخل فيها المبيع في ملك المشتري
~~أولا وهذه دخل في ملكه ثم أجره على عمله ابن عبد السلام وغيره الفرق بين
~~هذه والتي قبلها أن العقد فيما قبلها وقع على المصنوع على وجه السلم ولم
~~يدخل المعمول منه في ملك المشتري وهذه وقع العقد فيها على المبيع المعمول
~~منه وملكه المشتري ثم استأجره بالشرط في العقد على عمله وهذه الثانية هي
~~مسألة ابن رشد والتي قبلها مسألة المدونة وفيها أربع صور تعيين المعمول منه
~~والعامل وعدم تعيينهما وتعيين المعمول منه فقط وتعيين العامل فقط ms2331
# تنبيهات الأول قيد في التوضيح الجواز بكون خروجه معلوما فإن اختلف كشرائه
~~PageV05P386 ثوبا على أن على البائع صبغه أو غزلا على أن عليه نسجه أو خشبة
~~على أنه يعملها تابوتا فممنوع
# طفي سلم ابن عرفة وغيره جعل ابن رشد التأخير المغتفر ثلاثة أيام فقط وهو
~~غير مسلم إذ الممنوع ما زاد على خمسة عشر يوما في بيع معين بتأخر قبضه كما
~~في بيوعها الفاسدة في اشتراء الزرع المستحصد بكيل وشراء زيت زيتون معين
~~ونحوهما مما هو كثير في المذهب ولذا قال س ينظر قول ابن رشد إن كان على أن
~~يؤخر الشروع يومين أو ثلاثة لم يجز تعجيل النقد بشرط مع قولهم وأجيز تأخيره
~~شهرا فإنما منعوا النقد بشرط إذا تأخر شهرا ونحوه أما إلى مثل الثلاثة
~~والعشرة كما في دولة النساء فلا منع
# ا ه
# وابن رشد صرح بهذا كله في باب الإجارة فانظره
# الثالث د مسألة تجليد الكتب لا بد فيها من ضرب أجل السلم وغيره من بقية
~~شروطه
# عب غير ظاهر ففي تهذيب البرادعي لا بأس أن تؤاجره على بناء دارك والجص
~~والآجر من عنده
# الوانوغي قلت لابن عرفة من هذا مسألة تجليد الكتب المتداولة بين الطلبة
~~شرقا وغربا وكأنها بعينها فصوبه
# البناني ما ذكره عن أحمد هو المتعين وليس في كلام المدونة ما يرده بل
~~كلامها يشهد له ونصها من استأجر من يبني له دارا على أن الآجر والجص من عند
~~الأجير جاز ثم قال قلت أرأيت السلم هل يجوز فيه أن لا يضرب له أجلا وهذا لم
~~يضرب للآجر والجص أجلا قال لما قال له ابن لي هذه الدار فكأنه وقت له أجلا
~~لأن وقت بنيانها عند الناس معروف فكأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت
~~معروف وأجره في عمل هذه الدار فلذا جاز
# ا ه
# على نقل ق فهذا صريح في وجوب ضرب الأجل إن لم يكن معروفا لكن في شرح
~~القباب لبيوع ابن جماعة بعد ذكره فيمن أعطى ثوبه أو نعله ms2332 لمن يرقعه أنه لا
~~يجوز حتى يريه الرقعة والجلد إن كانا من عنده فيكون ذلك بيعا قال ما نصه
~~فإن لم يكن ذلك عنده انضاف إلى ذلك بيع ما ليس عندك من غير أجل السلم إلا
~~أن يكون الخراز أو الخياط لا يعدم الرقاع أو الجلود فلا يحتاج إلى طول
~~الأجل ويكفي الوصف التام كما في السلم في PageV05P387 اللحم لمن شأنه يبيعه
~~وفي الخبز لمن شأنه يبيعه وإن لم يضرب أجل السلم فلا يكتفي بالوصف إلا إذا
~~كان ما يريد أن يعمل منه موجودا عنده حين العقد أو لا يتعذر عليه غالبا
~~لكونه لا يعدمه ويكثر عنده
# ا ه
# فيجري هذا التفصيل في البناء وفي مجلد الكتب والله أعلم
# لا يجوز السلم فيما أي شيء لا يمكن وصفه وصفا كاشفا لحقيقته ورافعا
~~لجهالته كتراب المعدن لذهب أو فضة أو غيرهما وعجوة وحناء مخلوطين برمل
~~وتراب حانوت صائغ و لا يجوز السلم في العقار ك الأرض والدور لأن شرط السلم
~~بيان صفته التي تختلف الأغراض فيها وكونه دينا في الذمة ولا يمكن اجتماعهما
~~فيه لأن من صفاته التي تختلف فيها الأغراض محله وبذكره يتعين خارجا ولا
~~يكون في الذمة فلا بد فيه من فقد أحد الشرطين
# و لا يجوز السلم في الجزاف لأن من شروط صحة بيعه رؤيته ومن شروط صحة
~~السلم كونه دينا في الذمة وهذان لا يجتمعان
# البناني قيل هذا يخالف قوله أو بتحر لأن المتحرى جزاف قطعا
# وأجيب بأنه خاص باللحم للضرورة مع أنه فقد منه بعض شروط الجزاف وهو كونه
~~مرئيا وما هنا فيما عداه
# اللخمي لا يسلم في الجزاف لجهل ما يقتضي إلا في اللحم بالتحري ونقل ق عن
~~المدونة في محل آخر الجواز مطلقا والظاهر في الجواب أن المراد هنا الجزاف
~~الذي لا يمكن تحريه لكثرته والسابق فيما يمكن تحريه أفاد هذا كلام المقدمات
# و لا يجوز السلم في ما أي شيء لا يوجد أصلا أو إلا نادرا ككبار اللؤلؤ
~~لانتفاء شرط وجوده عند حلوله ms2333 في المقدمات فسلف الدنانير والدراهم جائز في
~~كل شيء من كل العروض والطعام والرقيق والحيوان وجميع الأشياء حاشا أربعة
~~أحدهما مالا يصح الانتقال به من الدور والأرضين
# والثاني ما لا يحاط بصفته مثل تراب المعادن PageV05P388 والجزاف مما يصح
~~بيعه جزافا
# والثالث ما يتعذر وجوده من الصفة
# والرابع ما لا يجوز بيعه بحال كتراب الصواغين والخمر والخنزير وجلود
~~الميتة وجميع النجاسات
# و لا يجوز سلم حديد إن كانت السيوف تخرج منه بل وإن لم تخرج منه السيوف
~~في سيوف أو بالعكس أي سلم سيوف في حديد وإن لم تخرج منه سيوف
# الحط لأن الصنعة المفارقة لغو بخلاف الملازمة
# ابن عرفة وذو الصنعة المفارقة في أصله كأصله بخلاف الملازمة كالنسج ثم
~~ذكر هذه المسألة هذا هو المذهب وعزاه أبو الحسن لابن القاسم
# ولسحنون لا بأس أن يسلم حديد لا يخرج منه سيوف في سيوف وكذا في تهذيب
~~الطالب لعبد الحق وهو وفاق للكتاب ووجه المذهب أن السيوف والحديد كشيء واحد
~~والقاعدة أن لا يسلم شيء في جنسه ولا فيما يقرب منه والقياس قول سحنون
# ووجه قول ابن القاسم سد الذريعة لئلا يتوسل بسلم ما لا تخرج منه فيها إلى
~~سلم ما تخرج منه فيها أفاده تت
# و يمنع سلم كتان شعر غير مغزول غليظ في رقيقه أي الكتان إن لم يغزلا أي
~~الكتان الغليظ والكتان الرقيق
# ابن ناجي لأن غليظ الكتان قد يعالج فيجعل منه ما يجعل من رقيقه
# ومفهوم الشرط جوازه إن غزلا لاختلاف منفعتهما كغليظ ثياب الكتان في
~~رقيقها وقرر الشارح وتبعه صاحب التكملة أن معناه يمنع سلم غزل غليظ الكتان
~~في غزل رقيقه إذا وقع العقد قبل غزلهما لأن كلا من المتبايعين لا يدفع
~~لصاحبه ما في ذمته إلا بعد أن يغزله وهو يؤدي إلى ابتداء دين بدين
# و لا يجوز السلم في ثوب نسج بعضه ليكمل بضم التحتية وفتح الكاف والميم
~~مشددة للمسلم بصفة خاصة ولو شرط أنه إن خرج بخلافها ببدله بغيره حيث لم
~~يكثر عنده الغزل ms2334 والفرق بينه وبين التور أن التور إن خرج بخلاف الصفة يسبك
~~ويعاد عليها وإن نقص يكمل والثوب لا يعاد فإن كثر الغزل أو النحاس عنده
~~بحيث ينسج أو PageV05P389 يصاغ منه ثوب أو ثوب آخر بالصفة إن خرج الأول
~~بخلافها جاز فيهما وإن اشترى جميع الغزل على شرط نسجه أو جميع النحاس بشرط
~~عمله امتنع فيهما الغرر وإن كان عنده زائد على ما اشتراه بشرط صنعته ولا
~~يخرج منه آخر منع في الثوب لأنه لا يعاد وجاز في التور لأنه يعاد ويكمل
~~فأقسام كل منهما ثلاثة
# و لا يجوز سلم شيء مصنوع قدم بضم القاف وكسر الدال مشددة أي جعل رأس مال
~~سلم لأصله المصنوع هو منه حال كونه لا يعود وأولى إن كان يعود المصنوع غير
~~مصنوع حال كونه هين بفتح الهاء وكسر الياء مشددة أي سهل الصنعة ومثل له
~~بقوله كالغزل من كتان يسلم في كتان لأن صنعته لم تخرجه عن أصله على المشهور
~~عند المازري وابن الحاجب وبين مفهوم هين الصنعة بقوله بخلاف النسج أي
~~المنسوج فيجوز سلمه في أصله لإخراجه صنعته عن أصله لصعوبتها فيجوز سلم ثوب
~~من كتان في غزل كتان أو شعره أو من صوف في غزل صوف أو شعره أو من قطن في
~~غزل قطن أو شعره لبعده من أصله بصنعته إلا ثياب الخز أي الحرير فلا يجوز
~~سلمها فيه
# أبو محمد لأنها تنفش وتصير خزا
# سند هذا بعيد إذ يبعد في المنسوج أن يقصد التعامل على نقض نسجه
# وإن قدم بضم القاف وكسر الدال مثقلا أي جعل أصله أي الممنوع غير هين
~~الصنعة كالمنسوج والمصوغ رأس مال للمصنوع كسلم كتان في ثوب أو نحاس في تور
~~اعتبر بضم الفوقية وكسر الموحدة أي لوحظ الأجل المضروب بينهما للمسلم فيه
~~فإن كان يسع صنعة الأصل المقدم منع للمزابنة لأنه إجارة بما يفضل من الأصل
~~إن فضل منه شيء وإلا ذهب عمله باطلا وإن كان لا يسع ذلك جاز لانتفاء المانع
# وأما أصل هين الصنعة فيمنع ms2335 سلمه في مصنوعه مطلقا بالأولى من منع سلم
~~مصنوعه في أصله المتقدم لأنه يبعد قصد نقض المصنوع في سلمها الثالث لا خير
~~في شعير نقد في قصيل لأجل إلا لأجل لا يصير الشعير فيه قصيلا
# PageV05P390 وذكر مفهوم لا يعود فقال وإن عاد المصنوع غير هين الصنعة أي
~~أمكن عوده لأصله اعتبر بضم الفوقية وكسر الموحدة أي لوحظ الأجل فيهما أي
~~سلم المصنوع في أصله وسلم أصله فيه فإن وسع الأجل جعل المصنوع من أصله أو
~~جعل أصله منه امتنع السلم وإلا جاز كسلم آلة من نحاس أو رصاص في نحاس أو
~~رصاص أو عكسه
# تنبيهات الأول ابن هارون اعتبار الأجل حسن إذا قدم الأصل وأما عكسه فمذهب
~~المدونة المنع وأجازه يحيى بن عمر والبرقي واستظهره ابن عبد السلام والمصنف
~~قائلا وأما إذا قدم المصنوع في غيره فلا معنى لاشتراط الأجل فيه إذ يبعد أن
~~يفسد المصنوع ويزيد من عنده ثم يدفعه للمسلم إلا أن يحمل على صورة نادرة
~~بأن يكون المصنوع قليل الثمن لقدمه أو لغيره فإذا زالت صنعته ظهرت له صورة
~~وفيه بعد ا ه
# الثاني المعتمد أن هين الصنعة سواء كان يعود لأصله أم لا لا يسلم في أصله
~~ولا يسلم أصله فيه فهذه أربعة وأن غير هين الصنعة إن لم يعد أسلم في أصله
~~وأسلم أصله فيه إن ضاق الأجل عن صنعته وإن عاد اعتبر الأجل في سلم أصله فيه
~~وعكسه فهذه أربعة أيضا
# الثالث طفي قوله وإن عاد ليس مفهوم ولا يعود لأنه في غير هين الصنعة وأما
~~هو فالمنع فيه إن عاد أولى ولا ينظر إلى الأجل فيه لأن هينها مع أصله شيء
~~واحد
# ابن بشير فإن هانت الصنعة كغزل الكتان فقد جعلوه كغير المصنوع وجعلوا
~~الصنعة لهوانها كالعدم
# ابن أبي زمنين المغزول وغير المغزول عند أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه
~~وعنهم صنف واحد إلا أن يقال مفهوم لا يعود ولا بقيد هين الصنعة
# و الشيئان المصنوعان من جنس واحد كنحاس أو كتان يسلم ms2336 أحدهما في الآخر حال
~~كونهما يعودان أي يمكن عودهما لأصلهما ينظر بضم التحتية وسكون PageV05P391
~~النون وفتح الظاء المعجمة للمنفعة المقصودة منهما فإن اتحدت أو تقاربت
~~كإبريق من نحاس في مثله أو صحن في طاسة منه منع وإن تباعدت كإبريق في طست
~~كلاهما من نحاس جاز وفيها لا خير في سيف في سيفين دونه لتقارب منفعتهما إلا
~~أن يبعد ما بينهما في الجودة والقطع
# تنكيت تبع ابن الحاجب في قوله يعودان مع تعقبه بأنه يوهم أنهما لو كانا
~~لا يعودان لرقيق ثياب كتان في مثله لا ينظر لمنفعتهما وليس كذلك إذ لا فرق
~~بينهما قاله تت
# وأشار الخرشي لجوابه بقوله وأحرى إن لم يعودا وسواء كانت صنعتهما هينة أم
~~لا
# وجاز للمسلم قبل صلة قبول حلول زمانه أي أجل المسلم فيه وفاعل جاز قبول
~~موصوف صفته أي المسلم فيه وجاز له عدم قبوله ويجوز للمسلم إليه دفعه قبله
~~وعدمه لأن الأجل حق لهما واحترز بقوله فقط عن الأجود والأدنى والأكثر
~~والأقل فلا يجوز قبوله قبله لأنه يلزم على قبول الأجود أو الأكثر حط الضمان
~~وأزيدك وعلى قبول الأدنى أو الأقل ضع وتعجل
# البناني لو قال قبول مثله إلخ لكان أنص على المراد أي مثله صفة وقدرا
# قلت لا يخفى أن القدر من الصفة
# الحط هذا إذا قضاه شيئا من جنسه فإن قضاه قبله شيئا من جنس آخر اشترط في
~~جوازه الشروط الثلاثة الآتية في قضائه به بعده فيحمل قوله الآتي وبغير جنسه
~~على إطلاقه أي سواء كان قبل الأجل أو بعده
# الخرشي مراده قبول صفته في محله بدليل ما يليه وسواء كان المسلم فيه
~~طعاما أو غيره
# عب إن قلت موصوف صفته هو عين المسلم فيه فلا حاجة لذكره
# قلت لعله لقوله فقط
# وشبه في الجواز فقال ك قبول موصوف صفته قبل وصول محله أي المسلم فيه الذي
~~اشترط دفعه فيه فيجوز في العرض بفتح العين المهملة وسكون الراء أراد به
~~مقابل الطعام بقرينة المقابلة مطلقا عن التقييد بحلول أجله
# عب ms2337 هذا ضعيف PageV05P392 والمذهب أنه لا بد للجواز من حلول أجل العرض
# تت وظاهره كان للعرض حمل كالثياب أم لا كالجوهر وهو كذلك على المشهور
~~وظاهره أيضا كان الطالب لذلك المسلم أو المسلم إليه
# و جاز قبول صفته قبل محله في الطعام المسلم فيه إن حل أجله فإن لم يحل
~~منع لأنه تسليف جر نفعا للمسلف وهو سقوط ضمانه عنه إلى حلول أجله وبيع
~~لطعام المعاوضة قبل قبضه لأن المعجل عوض عن الطعام الذي لم يجب عليه الآن
~~ومحل جواز القضاء قبل محله في العرض والطعام اللذين حل أجلهما إن لم يدفع
~~المسلم إليه للمسلم كراء لحمله من موضع قبضه لموضع الشرط فإن دفعه فلا يجوز
~~لأن المحل بمنزلة الأجل فيلزم
# حط الضمان وأزيدك قاله في المدونة صاحب التكملة هذا المنع عام في الطعام
~~وغيره وتزيد علة الطعام ببيعه قبل قبضه والنسيئة بأخذه عن الطعام الذي يجب
~~له ليستوفيه من نفسه في بلد الشرط ويجري في الطعام وغيره سلف جر نفعا إذا
~~كان الكراء من جنس رأس المال وبيع وسلف
# تنبيهان الأول استشكل ابن جماعة التونسي وابن الكاتب وابن محرز جواز قبول
~~صفته في العرض والطعام إن حل قبل محله بأنه يلزمه ضع وتعجل لانتفاع المسلم
~~إليه بسقوط حمله إلى محله حل الأجل أم لا والمحل بمنزلة الأجل ونقله في
~~التوضيح وظاهره أنه قاصر على الطعام والصواب جريانه في العرض أيضا قاله
~~المسناوي
# الثاني في الطعام والعرض قولان أحدهما لابن القاسم وأصبغ الجواز بشرط
~~حلولهما والثاني لسحنون واختاره ابن زرقون الجواز قبل محله وإن لم يحل
~~فيهما
# ابن عرفة وهذا أحسن والأول أقيس والمصنف فرق بين العرض والطعام فينظر
~~مستنده فيه ولو جرى على ما لابن القاسم لقال في العرض والطعام إن حل أو على
~~ما لسحنون لقال في العرض والطعام مطلقا
# PageV05P393 ولزم قبول صفته المسلم طعاما كان أو غيره بعد بلوغ هما أي
~~الأجل والمحل إن أتاه بجميعه فإن أتاه ببعضه فلا يلزمه قبوله إن أيسر
~~المدين
# ابن عرفة قضاؤه ms2338 بحلوله وصفته وقدره لازم لهما مع يسر المدين وشبه في لزوم
~~قبول صفته بعدهما فقال ك قبول قاض أي من ولاه الإمام منصب القضاء إذا أتاه
~~المسلم إليه بالمسلم فيه بقدره وصفته بعد حلول أجله في محله فيلزمه قبوله
~~إن غاب المسلم عن محل قبضه وليس له وكيل خاص فيه لأنه في معنى وكيله ومثله
~~فيها في باب المفقود المصنف وظاهر عيوبها خلافه
# و إن رفع المسلم إليه للمسلم بعدهما شيئا أجود أو أردأ من المسلم فيه جاز
~~شيء أجود أي أزيد جودة وحسنا من المسلم فيه أي قبوله للمسلم بعدهما لأنه
~~حسن قضاء من المسلم إليه ولا تلزم المسلم قبوله لأنها هبة وهي لا يلزم
~~قبولها
# وقال ابن شاس وابن الحاجب يجب لحصول الغرض وزيادة
# قال في التوضيح المذهب خلافه لما في صرفها من أقرضته دراهم يزيدية فقضاك
~~محمدية أو قضاك دنانير عتقاء من هاشمية أو سمراء من محمولة أو من شعير لم
~~تجبر على أخذها حل الأجل أو لم يحل والمحمدية والعتقاء والسمراء أفضل أفاده
~~تت
# و جاز شيء أردأ من المسلم فيه أي قبوله بعدهما لأنه حسن اقتضاء غ
# هذا خلاف تفصيل ابن شاس إذ قال وإن أتى بالجنس وهو أجود وجب قبوله وإن
~~كان أردأ جاز قبوله ولم يجب وتبعه ابن الحاجب
# ابن عبد السلام وهو قول غير واحد من المتأخرين واستبعده هو وابن هارون إذ
~~لا يلزم الإنسان قبول المنة وتبعهما المصنف فقال والمذهب خلافه لأن الجودة
~~هبة ولا يجب قبولها واستدل بقولها في الصرف ومن أقرضته دراهم يزيدية فقضاك
~~محمدية أو قضاك دنانير عتقاء عن هاشمية أو قضاك سمراء عن محمولة أو شعير لم
~~تجبر على أخذها حل الأجل أو لم يحل ابن القاسم وإن قبلتها جاز في العين من
~~بيع أو قرض قبل الأجل أو بعده ولا يجوز في الطعام حتى يحل الأجل كان من قرض
~~أو من بيع لأن الطعام يرجى تغير أسواقه وليس العين PageV05P394 كذلك
# ولابن القاسم قول بإجازته من قرض ms2339 قبل الأجل إن لم يكن فيه رأي ولا عادة
~~سحنون وهو أحسن إن شاء الله تعالى
# وأما ابن عرفة فقال فيما ذكره ابن هارون وابن عبد السلام عن ظاهر المذهب
~~نظر بل ظاهر قوله فيها من اشترى جارية على جنس فوجد أجود منه لزمه كنقل ابن
~~شاس لأن هذا عام في البيع والسلم والأظهر إن دفعه المسلم إليه على وجه
~~التفضل لم يلزمه قبوله وإن دفعه لدفعه عن نفسه مشقة تعويضه بمثل ما شرطه
~~لزمه قبوله
# لا يجوز قبول شيء أقل من المسلم فيه قدرا كعشرة عن أحد عشر أو إردب عن
~~أكثر منه ولو كان أجود منه للاتهام على بيع طعام بطعام من صنفه غير مماثل
~~له إلا أن يأخذ الأقل عن مثله من المسلم فيه قدرا ويبرئ المسلم المسلم إليه
~~مما أي القدر الذي زاد ه المسلم فيه على المأخوذ فيجوز لسلامته من الفضل في
~~الطعامين المتحدي الصنف إذا لم يشترط ولم يعتد وهذا في الطعام والنقد
~~اللذين حل أجلهما وأما غيرهما فيجوز قبول الأقل منه عن الأكثر لأنه لا
~~يدخله ربا الفضل كقنطار نحاس عن قنطارين
# ولا يجوز دقيق أي أخذه قضاء عن قمح مسلم فيه و لا يجوز عكسه أي أخذ قمح
~~قضاء عن دقيق مسلم فيه بناء على أن الطحن ينقل فصارا جنسين فلزم فيهما بيع
~~طعام المعاوضة قبل قبضه فيها إن أسلمت في محمولة أو سمراء أو شعير أو سلمت
~~أو أقرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء عن بعض مثل المكيلة إذا
~~حل الأجل وهو بدل جائز وكذلك أجناس التمر ولا يجوز ذلك كله قبل محل الأجل
~~في بيع أو قرض وإن أسلمت في حنطة فلا تأخذ منه دقيق حنطة وإن حل الأجل ولا
~~بأس به من قرض بعد محله وإن أسلمت في لحم ذوات الأربع جاز أن تأخذ لحم
~~بعضها أو شحما قضاء من بعض إذا حل الأجل لأنه بدل وليس بيع طعام
~~PageV05P395 قبل قبضه لأنه كله نوع واحد ms2340 ألا ترى أن التفاضل فيه لا يجوز
~~فكأنه أخذ ما أسلف فيه ا ه من الحط
# طفي وجاز أجود وأردأ وأقل وأكثر أي مع اتحاد الصفة لا أقل مع اختلافها
~~هذا للذي اقتصر عليه ابن عرفة ونصه وقضاؤه لحلوله وبصفته وقدره لازم من
~~الجانبين مع يسر المدين وبأقل قدرا من صنفه والقبض من المدين جائز حسن
~~اقتضاء وعكسه حسن قضاء ثم قال ومنع القضاء بأقل قدرا وأجود صفة واضح وعكسه
~~اختلف فيه وهو الأقل قدرا وأردأ صفة ثم ذكر نص المدونة على جواز الصورتين
~~ثم قال اللخمي أخذ خمسين محمولة عن مائة سمراء أجازه ابن القاسم مرة لأنه
~~أدنى صفة ومنعه مرة لأنها يرغب فيها في بعض الأوقات فقوله لا أقل يشمل
~~الصورتين ولا يشمل اتحاد الصفة لأنه خلاف فرض المسألة في المدونة فتعميم تت
~~كلام المصنف فيه نظر وإن نقله أبو الحسن عن ابن اللباد لأنه غير معتمد
# و جاز قضاء المسلم فيه قبل حلول أجله وبعده بغير جنسه أي المسلم فيه إن
~~جاز بيعه أي المسلم فيه قبل قبضه أي المسلم فيه من المسلم إليه بأن لم يكن
~~طعاما و إن جاز بيعه أي المأخوذ بالمسلم فيه مناجزة أي مقابضة بلا تأخير
~~بأن لم يكن أحدهما لحما والآخر حيوانا من جنسه
# و جاز أن يسلم بضم التحتية وفتح اللام فيه أي المأخوذ رأس المال بأن لم
~~يكن أحدهما دنانير والآخر دراهم صاحب التكملة الواجب وبيعه بالمأخوذ ليكون
~~الضمير عائدا على السلم فيه كالضمائر السابقة لا يجوز قضاء طعام مسلم فيه
~~بغير جنسه من نقد أو عرض أو حيوان أو طعام لأنه بيع لطعام المعاوضة قبل
~~قبضه فهذا محترز جاز بيعه قبل قبضه و لا يجوز قضاء لحم مسلم فيه بحيوان من
~~جنسه لأنها مزابنة ولا عكسه لذلك وهذا محترز بيعه بالمسلم فيه مناجزة ولا
~~يرد PageV05P396 أن كلام المصنف في القضاء بغير الجنس لأن اللحم والحيوان
~~جنسان في هذا الباب كالقمح والدقيق والبقر والغنم
# و لا يجوز أن يقضي ms2341 عن المسلم فيه ذهب ورأس المال ورق لامتناع سلم الورق
~~في الذهب فهذا محترز وأن يسلم فيه رأس المال و لا يجوز عكسه أي القضاء عن
~~المسلم فيه بورق ورأس المال ذهب لامتناع سلم الذهب في الورق
# تت ويخرج بهذا المحترز أمر ثان وهو منع الطعام إذا كان رأس المال طعاما
~~للتفاضل والنساء إلا أن يتساوى الطعامان فيجوز وبعد إقالة ويخرج به أيضا
~~أمر ثالث وهو أنه لا يؤخذ عرض عن صنفه حذرا من سلم الشيء في أكثر منه أو
~~أقل إلا أن يكون المأخوذ مثل رأس المال للأمن مما سبق
# ا ه
# وأصله للتوضيح والشارح
# و إن أسلم في ثوب موصوف إلى أجل معلوم جاز له بعد حلول أجله أي المسلم
~~فيه الزيادة للمسلم إليه على رأس المال ليزيده أي المسلم إليه المسلم طولا
~~أو عرضا أو صفاقة أي ليعطيه ثوبا أطول أو أعرض أو أصفق مما وصفه إن عينه
~~وعجله له قبل افتراقهما فإن لم يعين منع لأنه سلم في حال وكذا إن لم يعجل
~~لأنه فسخ دين في دين وظاهره كالمدونة عجلت الزيادة على رأس المال أم لا وهو
~~المعتمد وظاهر ابن الحاجب اشتراط تعجيلها في سلمها الثاني وإن أسلمت إلى
~~رجل في ثوب موصوف فزدته بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوبا أطول منه من
~~صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت ذلك ا ه
# ابن يونس كأنك أعطيت في الثوب المأخوذ الدراهم التي زدتها والثوب الذي
~~أسلمت فيه وإن تأخر ذلك كان بيعا وسلفا تأخيره لما عليه سلف والزيادة بيع
~~ولو أعطاه من غير صنفه مؤخرا كان دينا بدين
# وشبه في الجواز فقال ك زيادة المسلم على رأس المال قبله أي أجل المسلم
~~فيه للمسلم إليه ليزيد المسلم إليه في نفس المسلم فيه طولا على طوله
~~المشروط أولا فيجوز إن PageV05P397 عجل بفتحات مثقلا المسلم دراهمه أي
~~المسلم المزيدة على رأس المال للمسلم إليه ولو حكما بتأخيرها ثلاثة أيام
~~لأنه سلم مؤتنف وأجلت الزيادة كأجل ms2342 السلم وبقي من أجل الأصل نصف شهر فأكثر
~~وهذان الشرطان للجواز
# والثالث كون الزيادة في الطول كما هو الموضوع
# والرابع أن لا يتأخر الأول عن أجله وإلا لزم بيع وسلف
# والخامس أن لا يشترط حال عقد السلم أنه يزيده بعد مدة دراهم ليزيده في
~~الطول فيها وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته قبل الأجل دراهم نقدا على
~~إن زاد لك في طوله جاز لأنهما صفقتان لأن الأذرع المشترطة أولا بقيت بحالها
~~واستأنفا صفقة أخرى ولو كانت صفقة واحدة ما جاز
# أبو الحسن أي لو شرط عليه في أصل العقد أني أزيدك بعد مدة دراهم على أن
~~تعطيني ثوبا أطول لم يجز
# و جاز لمن دفع غزلا لمن ينسجه له ثوبا طوله كذا وعرضه كذا إن عجل له
~~دراهم مع غزل ينسجه له ويزيده في طول الشقة أو عرضها ونحوه فيها عقب ما
~~تقدم على جهة الاستدلال لإجازة الزيادة على رأس المال للزيادة في الطول قبل
~~حلول الأجل وأنهما صفقتان قال عقب ما تقدم لو دفعت إليه غزلا ينسجه ثوبا
~~ستة في ثلاثة ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في طول أو عرض فلا بأس به
~~وهما صفقتان وهذه إجارة وهي بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيع انتهى
# فمسألة الغزل الذي ينسج ليست من مسائل السلم وإنما هي من مسائل الإجارة
~~ولذا فيها أن يزيده غزلا ودراهم على أن يزيده في العرض لأنها لا يدخلها فسخ
~~الدين في الدين لأنه إنما يزيده من غزله ولكن الزيادة في العرض إنما تمكن
~~إذا كان ذلك قبل نسج شيء والله أعلم
# لا إن زاده قبل الأجل دراهم ليعطيه إذا حل الأجل أعرض أو أصفق من المشروط
~~فلا يجوز لأنه صفقة أخرى فهو فسخ دين في دين إن لم يشترط تعجيله كله وإلا
~~جاز بشرط مخالفة المأخوذ للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما في الآخر وإلا كان
~~قضاء قبل الأجل بأردأ أو أجود فيها ولو زاده قبل الأجل على أن يعطيه ثوبا ms2343
~~أصفق وأرق لم يجز
# أبو الحسن وأما إن زاده قبل الأجل على أن يعطيه أعرض أو أصفق فلا بد من
~~PageV05P398 تبديل ذلك الثوب المسلم فيه أولا بما شرطاه ثانيا لأن العرض لا
~~يزاد فيه وكذا الصفاقة
# ابن يونس ولو زاده على أن يعطيه خلاف الصفة لم يجز لأنه فسخ دين في دين
~~لأنه نقله عما أسلمه فيه إلى غيره
# وأما إن زاده دراهم ليزيده في الطول فالثوب الأول باق بحاله والزيادة
~~لأذرع أخرى فهي صفقة ثانية خالية عن فسخ دين في دين
# ولا يلزم المسلم إليه دفعه أي المسلم فيه إذا طاب منه بغير محله أي
~~المسلم فيه الذي يقضي فيه إن ثقل حمله بل ولو خف حمله أي المسلم فيه كجوهر
~~ولا يلزم المسلم قبوله بغير محله ولو خف حمله قيل والمبالغة على هذا أنسب
~~من المبالغة على الدفع وإن كانت صحيحة أيضا وظاهره ولو اتحد سعر المحلين أو
~~كان غير محله أرخص وهو كذلك وحقه استثناء العين كما في الفصل بعده وأشار
~~بولو إلى رد قول أشهب
# ابن بشير إذا لقي المسلم المسلم إليه في غير البلد الذي اشترط القضاء به
~~فإن كان الدين عينا وجب على واحد منهما الرضا بالأخذ إذا طلبه الآخر وإن
~~كان عروضا لها حمل ومؤنة فلا يجبر كل واحد منهما على القضاء إلا بتراضيهما
# وإن كان عروضا لا حمل لها كالجواهر فهل هي كالعين أو كالنوع الأول فيه
~~قولان وهو خلاف في حال فإن كان الأمن في الطريق فلا شك في كونها كالعين وإن
~~كان غيره فلا شك في كونها كالعرض وينبغي أن تكون العين كالعروض مع الخوف
# ا ه
# ونقله ابن عرفة ونص ابن الحاجب فلو ظفر به في غيره وكان في الحمل مؤنة لم
~~يلزمه وإلا فقولان
# ابن عبد السلام يعني لو ظفر المشتري بالبائع في غير البلد الذي يجب
~~القضاء فيه على ما تقدم وطلب المشتري من البائع أن يدفع له المسلم فيه فإن
~~كان له حمل ومؤنة فلا يلزم ms2344 البائع ما طلبه منه المشتري وإن لم يكن له حمل
~~فقولان والمشهور أنه مثل الأول
# وقال في التوضيح يحتمل فإن ظفر المدين برب الدين وأراد المدين التعجيل
~~وامتنع الطالب ويحتمل عكسه فعلى الأول قال ابن بشير المسألة على ثلاثة
~~أقسام إن كان الدين عينا وجب قبوله إلا أن يتفق أن للطالب فائدة في التأخير
~~كحصول خوف في الزمان أو بين البلدين وإن كان عروضا لها حمل أو طعاما فلا
~~يجبر على قبوله وإن لم يكن لها حمل كالجواهر PageV05P399 فقولان والمشهور
~~أنها كالعروض
# وقيل كالعين وهو خلاف في شهادة
# فإن كان الأمن في الطريق فكالعين وإلا فلا وهذا إذا كان من بيع
# وأما القرض فيجبر على قبوله مطلقا وأما على الثاني من الاحتمالين في كلام
~~ابن الحاجب فنص محمد وغيره على أنه ليس للطالب جبر المطلوب مطلقا
# اللخمي ولأشهب عند محمد ما يفهم منه أنه إذا كان سعر البلدين سواء أو هو
~~في البلد الذي لقيه فيه أرخص أنه يجبر المسلم إليه على القضاء في البلد
~~الذي لقيه فيه
# تنبيهات الأول المراد بقوله محله
# المحل الذي اشترط دفع المسلم فيه فيه أو محل العقد إن لم يشترط محل معين
~~له
# الثاني أطلق المصنف قوله ولم يلزم دفعه إلخ وكذا في التوضيح وقد تقدم في
~~كلام ابن بشير أنه يلزمه دفع العين ونقله ابن عرفة وقبله وهو كذلك في
~~غيرهما فيقيد به كلام المختصر والتوضيح
# الثالث تقدم فيما نقله في التوضيح عن ابن بشير أن المدين إن أراد تعجيل
~~القرض وامتنع الطالب فإنه يجبر على أخذه مطلقا وهذا كما ترى ليس بظاهر فإنه
~~مخالف لقوله آخر القرض ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة كأخذه بغير محله إلا
~~العين ولقول الجلاب ولو رده إليه قبل أجله لزمه قبوله عرضا أو عينا إذا رده
~~إليه في المكان الذي اقترضه منه فيه وإن رده في غير الموضع الذي أخذه فيه
~~لم يلزم ربه قبوله ونحوه في الإرشاد والله أعلم أفادها الحط
# PageV05P400 @ 401
# | فصل في ms2345 بيان أحكام القرض وما يتعلق به وقرنه بالسلم لتشابههما في دفع
~~مال معجل في مال مؤخر
# يجوز أي يندب هذا هو الأصل فيه وقد يعرض له ما يوجبه أو يحرمه أو يكرهه
~~وتعسر إباحته لأنه معروف
# ابن عرفة وحكمه من حيث ذاته الندب وقد يعرض له ما يوجبه أو كراهته أو
~~حرمته وإباحته تعسر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مكتوبا
~~على باب الجنة درهم القرض بثمانية عشر ودرهم الصدقة بعشرة فسأل جبريل ما
~~بال القرض أفضل من الصدقة فقال لأن السائل يسأل وعنده والمقترض لا يقترض
~~إلا من حاجة أفاده تت وفاعل يجوز قرض بفتح القاف وقيل بكسرها وسكون الراء
~~فضاد معجمة معناه لغة القطع وشرعا دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه
~~فقط لا يوجب عارية ممتنعة أفاده ابن عرفة
# قوله متمول أخرج به دفع غيره وقوله في مثله أخرج به السلم وقوله غير معجل
~~أخرج به المبادلة والمراطلة وقوله لنفع آخذه فقط أخرج به ما لنفع دافعه فقط
~~أو لنفعهما معا فقرض فاسد وقوله لا يوجب عارية ممتنعة لإخراج ما أوجب عارية
~~ممتنعة
# البناني وفيه أنه أخرج القرض الفاسد وشأن التعريف شموله أيضا
# وأضاف قرض لمفعوله ما أي المتمول الذي يسلم بضم التحتية وسكون السين وفتح
~~اللام فيه من عين وعرض وطعام وحيوان ورقيق فقط أي لا يجوز قرض ما لا يسلم
~~فيه كأرض ودار وبستان وتراب صائغ ومعدن وجوهر نفيس وجزاف لا يحزر لكثرته
~~وأورد على هذا جلد ميتة مدبوغ وجلد ضحية وملء مكيال مجهول وويبات وحفنات
~~فإنه لا يجوز السلم فيها على أحد القولين السابقين في الأخير ويجوز قرضها
~~خلافا لابن عبد السلام في الأول وأجيب بأن هذا تفصيل في مفهوم قوله فقط
~~ولما شمل قوله ما يسلم فيه الجارية PageV05P401 وقد نص الإمام مالك رضي
~~الله عنه على منع قرضها استثناها فقال إلا جارية أي أمة شبهت بالسفينة في
~~سرعة الجري ثم صار حقيقة عرفية تحل بفتح الفوقية وكسر الحاء ms2346 المهملة من جهة
~~الاستمتاع بها للمستقرض فلا يجوز قرضها له لتأديته لإعارة الفرج لأن
~~للمقترض رد عين القرض
# ومفهوم الصفة جواز قرضها لمن لا تحل له كمحرمها وامرأة وصغيرة لا تشتهى
~~ويلحق به الصغير يقترض له وليه أمة ويجوز للنساء اقتراض الجواري قاله ابن
~~الحاجب وغيره ومن هنا مسألة ذكرها ابن يونس ونقلها أبو الحسن في شرح قولها
~~لا بأس أن تأمره يبتاع لك عبد فلان بطعامه هذا أو بثوبه هذا وذلك قرض عليك
~~المثل لهما بعض شيوخنا أو بجاريته هذه وعليك مثلها وليس فيه عارية للفرج
~~لأنها لا تصل ليد المستقرض
# أبو الحسن وربما ألقيت بأن يقال أين يجوز قرض الجارية من غير محرمها
~~فيقال بمثل هذه الصورة ا ه أفاده الحط
# و إن أقرضت الجارية لمن تحل هي له فسخ قرضها و ردت بضم الراء وشد الدال
~~الجارية لمقرضها في كل حال إلا أن تفوت الجارية بمفوت بضم الميم وفتح الفاء
~~وكسر الواو مشددة مضاف إلى مفعوله البيع الفاسد من حوالة سوق فأعلى
# ابن عرفة وفي قوتها بمجرد الغيبة عليها
# ثالثها إن كانت غيبته بشبه الوطء فيها
# للصقلي عن بعض الأصحاب وظاهر نقل اللخمي عن المعونة والمازري بزيادة وظن
~~بالقابض فإن فاتت بذلك فالقيمة للأمة تلزم المقرض على المنصوص ولا يلزمه
~~قيمة ولدها منه للخلاف فكأنه وطئ مملوكته بخلاف ولد الغارة فقيمته تلزم
~~المغرور لإحبالها في ملك غيره قاله في الذخيرة وأتى بقوله كفاسده أي البيع
~~وإن علم مما قبله ليفيد اعتبارها يوم القبض وأن القرض إذا فسد يرد إلى فاسد
~~أصله وهو البيع لا إلى صحيح نفسه الذي ترد فيه العين أو المثل ولعل وجه كون
~~البيع أصلا للقرض أن الأصل في دفع المال في عوض المكايسة
# PageV05P402 وحرم بفتح الحاء المهملة وضم الراء هديته أي إهداء المقترض
~~لمقرضه لتأديتها للسلف بزيادة
# ابن رشد لا يحل لمن عليه دين من بيع أو سلف أن يهدي لمن عليه الدين هدية
~~ولا أن يطعمه طعاما رجاء أن يؤخر بدينه
# ولا ms2347 يحل لمن له عليه الدين أن يقبل ذلك منه إذا علم ذلك من غرضه ويجوز
~~لمن عليه الدين فعلى ذلك إذا لم يقصد ذلك وصحت نيته كما فعل ابن شهاب ويكره
~~للذي له الدين قبول ذلك منه
# وإن تحقق صحة نيته فيه إذا كان ممن يقتدى به لئلا يكون ذريعة لاستجازة
~~ذلك حيث لا يجوز إن لم يتقدم مثلها أي الهدية بينهما على القرض فإن تقدم
~~مثلها من المهدي للمهدى له لم تحرم ويحتمل أنه أراد بمثلها ما في المدونة
~~وغيرها من تعود ذلك منه وعلم أن هديته ليست للدين ويحتمل أنه أراد مثلها في
~~قدر ما جرى بينهما قبل الدين وهو تقييد اللخمي أو لم يحدث بينهما بعد القرض
~~موجب بضم الميم وكسر الجيم أي سبب للإهداء فإن حدث كصهار وجوار فلا تحرم
~~إذا علم أن إهداءه بعد الدين ليس للدين بل للموجب الذي حدث تت
# تنكيت لو قال حرم هدية مديان ليشمل المقترض وغيره لكان حسنا لأنه المعروف
~~من المذهب
# وقال ابن دحون عن فهمه قول سحنون الحرمة قاصرة على المقترض
# وشبه في الحرمة فقال ك هدية رب أي مالك القراض بكسر القاف أي المال
~~المدفوع لمن يتجر فيه بجزء شائع معلوم من ربحه لعامله و هدية عامله أي
~~المتجر في القراض لرب المال فتحرم من كل منهما لاتهامهما على أنهما قصدا
~~بإهدائهما إدامة العمل في المال إن أهدى أحدهما للآخر قبل شغل المال اتفاقا
~~بل ولو بعد شغل بفتح الشين المعجمة وسكون الغين المعجمة أي شراء السلع ب
~~المال على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف نظرا للمآل ومقابله الجواز بعده
~~نظرا للحال ونص ابن يونس وقيل PageV05P403 لا يجوز قبول هديته وإن شغل
~~المال لأنه يتهم إذا نض أن يبقيه بيده وبهذا أقول والمنع مقيد بعدم تقدم
~~مثلها وعدم حدوث موجب
# و كهدية إلى ذي الجاه فتحرم إن لم يتقدم مثلها ولم يحدث موجب
# أبو علي التحقيق أنه لا يمنع الأخذ على الجاه إلا إذا كان يمنع ms2348 غيره
~~بجاهه من أمر يجب على ذي الجاه دفعه عنه بأن يكون بلا مشي وحركة وإن قوله
~~وذي الجاه مقيد بهذا أي من حيث جاهه فقط كاحترام زيد مثلا بذي جاه ومنع من
~~أجل احترامه فهذا لا يحل له الأخذ من زيد وكذا قول ابن عرفة تجوز المسألة
~~للضرورة إن كان يحمي بسلاحه فإن كان يحمي بجاهه فلا لأنه ثمن الجاه ا ه يجب
~~أن يقيد بما ذكر وبيانه أنه ثمن الجاه إنما حرم لأنه من الأخذ على الواجب
~~ولا يجب على الإنسان الذهاب مع كل واحد ا ه
# وفي المعيار سئل القوري عن ثمن الجاه فأجاب بما نصه اختلف علماؤنا في حكم
~~ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم بإطلاق ومن قائل بالكراهة بإطلاق ومن مفصل فيه
~~وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجر نفقة مثله
~~فجائز وإلا حرم
# ا ه
# وهذا التفصيل هو الحق
# وفي المعيار أيضا سئل العبدوسي عمن يجوز الناس من المواضع المخوفة ويأخذ
~~منهم على ذلك فأجاب ذلك جائز بشروط أن يكون له جاه قوي بحيث لا يتجاسر عليه
~~عادة وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا لحاجة له وأن يدخل معهم على
~~أجرة معلومة أو على المسامحة بحيث يرضى بما يدفعونه له
# وفي المعيار أيضا سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غيره ظلما فبذل مالا
~~لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فهل يجوز فأجاب نعم يجوز صرح به جماعة
~~منهم القاضي الحسين ونقله عن القفال
# و كهدية إلى القاضي فتحرم لأنها رشوة وقد قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لعن الله الراشي والمرتشي ويأتي في باب القضاء أن جواز الهدية إليه
~~التي اعتادها قبل ولاية القضاء قولين
# قلت ولعل الفرق شدة حرمة الرشوة إذ لم يقل بجوازها أحد بخلاف PageV05P404
~~ما قبلها فإن الشافعي جوز الأخذ على الجاه ومحل الحرمة على الدافع للقاضي
~~إذا أمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمته بدونها وإلا فالحرمة على القاضي فقط
# و ms2349 حرم مبايعته أي من تحرم هديته من رب الدين وذي الجاه والقاضي بيعا
~~مسامحة أي بدون ثمن المثل فإن وقع رد إلا أن يفوت بمفوت البيع الفاسد ففيه
~~قيمة المقوم ومثل المثلي وأما مبايعته بلا مسامحة فقيل تجوز
# وقيل تكره ويكره بيع رب الدين للمدين بمسامحة خشية أن يحمله ذلك على
~~زيادة المدين في قضاء الدين أو غيرها من المحظورات أو جر منفعة لغير
~~المقترض الأصوب ضبطه مصدرا مرفوعا مضافا لمفعوله معطوفا بالواو وعلى هديته
~~كما في بعض النسخ أي وجر منفعة أي للمقرض قاله غ
# سمع ابن القاسم في رجل له على رجل عشرة دنانير حل أجلها فأعسر بها فقال
~~له رجل أخره بالعشرة وأنا أسلفك عشرة دنانير
# قال مالك رضي الله عنه إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا
~~خير فيه وإن كان قضاء عن الذي عليه الحق سلفا له فلا بأس به
# ابن رشد هذا بين على ما قال أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن قضاء عن الذي عليه
~~الحق سلفا منه له لأنه سلف الذي له الحق لغرض له في منفعة الذي عليه الحق
~~فهو سلف جر نفعا إذ لا يحل السلف إلا أن يريد به المسلف منفعة الذي أسلفه
~~خالصا لوجه الله تعالى لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه
# ومثل لجر المنفعة فقال كشرط قضاء شيء عفن بفتح العين المهملة وكسر الفاء
~~أي متعفن أو مسوس ب شيء سالم من العفن والسوس ومبلول بيابس وقديم بجديد
~~فيمنع على المشهور وقيد اللخمي المنع بما إذا لم يقم دليل على إرادة نفع
~~المتسلف فقط وإلا جاز والعادة العامة أو الخاصة كالشرط ومفهوم الشرط جواز
~~قضاء عفن بسالم إذا كان بلا شرط ولا عادة وهو كذلك لأنه حسن قضاء وقد قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أحسنهم قضاء
# PageV05P405 و شرط دفع مثل دقيق أو كعك مسلف ببلد بشرط مثله ببلد آخر غير
~~بلد القرض ليسقط المقرض عن نفسه كلفة حمله من ms2350 بلد القرض إلى البلد الآخر
~~كأن يسلفه بمصر دقيقا أو كعكا بشرط دفع قضائه بمكة فيمنع على المشهور ولو
~~للحاج ويجوز بلا شرط في الحمديسية جوازه للحاج مع الشرط و شرط قضاء خبز بضم
~~الخاء المعجمة وسكون الموحدة آخره زاي فرن ب خبز ملة بفتح الميم واللام
~~مشددة أي رماد حار يخبز به أو حفرة يجعل فيها رماد حار يخبز به وخبز الملة
~~أحسن من خبز الفرن وقيل بالعكس أو شرط قضاء عين أي ذات نقد كانت أو غيره
~~عظم حملها ببلد آخر فيمنع على المشهور لنفع المقرض بدفع مؤنة حملها عن نفسه
# وشبه في المنع فقال كسفتجة بفتح السين المهملة وسكون الفاء وفتح الفوقية
~~والجيم أعجمية أي ورقة يكتبها مقترض ببلد كمصر لوكيله ببلد آخر كمكة ليقضي
~~عنه بها ما اقترضه بمصر فيمنع لانتفاع المقرض بدفع كلفة ما أقرضه عن نفسه
~~من مصر إلى مكة وغرره برا وبحرا إلا أن يعم الخوف البر والبحر فيجوز
~~للضرورة نقله في التوضيح عن اللخمي وعبد الوهاب وك قرض عين أي ذات نقد أو
~~طعام أو عرض أو حيوان كرهت بضم فكسر إقامتها عند مالكها لخوف تلفها بعفن أو
~~سوس مثلا فيحرم قرضها ليأخذ بدلها لأنه سلف جر نفعا لغير المقترض إلا أن
~~يقوم أي يوجد دليل أي قرينة على أن القصد بقرض ما كرهت إقامته نفع المقترض
~~فقط فيجوز في الجميع أي جميع المسائل السابقة كما إذا كان المسوس أو القديم
~~إن باعه يأتي ثمنه بأضعافه لمسغبة أو غلاء وشبه بالمستثنى في الجواز أو مثل
~~له فقال كفدان بفتح الفاء وشد الدال المهملة PageV05P406 آخره نون أي مقدار
~~من الزرع مستحصد بضم الميم وكسر الصاد المهملة أي حان حصاده خفت بفتح الخاء
~~المعجمة والفاء مشددة أي سهلت مؤنته أي حصد الفدان ودرسه وتذريته عليه أي
~~مالكه وأقرضه لمن يحصده بكسر الصاد وضمها ويدرسه ويذريه وينتفع بحبه ثم
~~يقضيه مثله ولم يقصد المقرض نفسه بفعل المقترض كما في ق عن المدونة
~~والتشبيه يفيده
# ويرد ms2351 بفتح التحتية وضم الراء وشد الدال المقترض للمقرض مكيلته بفتح الميم
~~أي الحب الذي خرج منه وتبنه لمقرضه وإن هلك الزرع قبل حصده فضمانه على
~~مقرضه لأنه مما فيه حق توفية وملك بضم بكسر أي القرض أي ملكه المقترض
~~بالعقد وصار مالا فيقضي على المقرض بدفعه له ولم يلزم المقترض رده أي القرض
~~لمقرضه إلا بعد انتفاعه به انتفاع أمثاله فإن رده المقترض وجب على المقرض
~~قبوله إن لم يتغير بنقص لأن الأجل حق للمقترض ولو غير عين
# واستثنى من عدم لزوم رده فقال إلا بشرط أو عادة برده في وقت معلوم فيلزمه
~~رده عملا بالشرط أو العادة فإن انتفيا فهو كالعارية المطلقة
# ونقل اللخمي فيها عن المدونة قولين
# فقيل له ردها ولو بالقرب وقيل يلزمه إبقاؤها القدر الذي يرى أنه أعاره
~~لمثله واختاره أبو الحسن وليس هذا عملا بالعادة إذ قد تزيد عليه بفرض
~~وجودها
# وشبه في عدم اللزوم فقال كأخذه أي القرض فلا يلزم ربه أخذه إن دفعه
~~المقترض PageV05P407 له بغير محله الذي يقضي فيه لزيادة الكلفة عليه إلا
~~العين أي الدنانير أو الدراهم المقرضة فيلزم مقرضها أخذها بغير محله لخفة
~~حملها إلا لخوف أو احتياج إلى كبير حمل ومثلها الجواهر النفيسة
# خاتمة فيها مسائل الأولى ابن العربي
# انفرد مالك رضي الله عنه عنه باشتراط الأجل في القرض لخبر الصحيح أن رجلا
~~كان فيمن قبلكم استلف من رجل ألف دينار الحديث
# الثانية في المسائل الملقوطة إن وعدت غريمك بتأخير الدين لزمك لأنه إسقاط
~~للحق لازم سواء قلت له أؤخرك أو أخرتك
# الثالثة ابن ناجي في شرح قول الرسالة وله أن يقرضه شيئا في مثله صفة
~~ومقدارا يقوم من كلام الشيخ افتقار القرض لأن يكون بلفظه وفيه قولان ويؤخذ
~~منه جواز اشتراط ما يوجبه الحكم من قوله في مثله صفة ومقدارا لأن قضاء
~~الصفة والمقدار يوجبهما الحكم وإن لم يقع نص عليهما في العقد واختلف في
~~فساد العقد به إن شرط على ثلاثة أقوال ثالثها يمنع في الطعام فإن ms2352 وقع فسخ ا
~~ه
# وفي الذخيرة سند منع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل أقرضك هذه الحنطة
~~على أن تعطيني مثلها وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل لإظهار صورة المكايسة
# وقال أشهب إن قصد بشرط إعطاء المثل عدم الزيادة فلا يكره وكذا إن لم يقصد
~~شيئا وإن قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم نفع المقرض
# PageV05P408 الرابعة ابن عرفة للمقترض رد عين المقترض ما لم يتغير وبه
~~اتضح تعليل منعه في الإماء بأنه عارية للفروج فإن تغير بنقص فواضح عدم
~~القضاء بقبوله ولو تغير بزيادة فالأظهر وجوب القضاء بقبوله وقول ابن عبد
~~السلام الأقرب عدمه لأنه معروف من المقترض يرد بوجوب القضاء بقبوله قبل
~~أجله وهو عرض لانتفاء المنة على المقرض فيهما لتقدم معروفه عليه بالقرض
~~ووجوب قضائه بمحل قبضه وهو غير عين ويجوز بغيره تراضيا
# الجلاب إن حل أحله وإلا فلا
# ابن عات عن المشاور من أقرض طعاما ببلد فخرب وانجلى أهله وأيس من عمارته
~~إلا بعد طول فله أخذ قيمته في موضع السلف وإن رجا قرب عمارته تربص إليها
~~ولو كان من سلم خير في الإياس بين تربصه وأخذ رأس ماله
# قلت الأظهر إن لم ترج عمارته عن قرب القضاء بالدفع في أقرب موضع عمارة
~~لمحل القرض
# الخامسة ابن ناجي اختلف إذا أراد المدين دفع بعض ما عليه وهو موسر فهل
~~يجبر رب المال على قبضه أم لا فروى محمد أنه يجبر
# وقال ابن القاسم لا يجبر وأما المعسر فيجبر اتفاقا وعزا الجزولي الأول
~~لمالك وحكى الثاني بقيل واقتصر ابن عمر على الثاني
# ابن يونس ابن المواز مالك رضي الله تعالى عنهم من له حق على رجل فجاء
~~ببعضه فقال لا أقبل إلا المال كله فأرى أن يجبر على أخذ ما جاء به ابن
~~القاسم إن كان الغريم موسرا فلا يجبر رب الحق على أخذ ما جاء به أفادها
~~الحط والله أعلم بالصواب
# PageV05P409 @ 410
# | فصل
# في بيان أحكام المقاصة تت هذا الفصل بيض له المصنف وألفه العلامة بهرام ms2353
~~قال واعلم أن عادة الأشياخ في الغالب أن يذيلوا هذا الباب بذكر المقاصة
~~والشيخ رحمه الله تعالى لما يتعرض لذلك فأردت أن أذكر شيئا ليكون تتميما
~~لغرض الناظر
# تجوز المقاصة بضم الميم وبقاف وشد الصاد المهملة
# ابن عرفة المقاصة متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما
~~ذكر عليهما
# قوله متاركة مفاعلة مقتضية مطلوب فاعلها ففيه حذف الواو ومعطوفها والأصل
~~وطالب وقوله بمماثل تنازع فيه مطلوب وطالب وهو صفة لمحذوف أي حق
# وقوله صنف فاعل مماثل وقوله ما عليه إظهار في محل الضمير والأصل صنفه ولم
~~يظهر وجه لعدوله عنه مع اختصاره وأوضحيته
# وقوله لما له صلة مماثل وقوله على طالبه صلة متعلق له وقوله فيما ذكر أي
~~ما عليه وما له صلة متاركة وقوله عليهما حال مما ذكر احترز به عن متاركتهما
~~فيما ذكر وهو على غيرهما لهما
# ابن عرفة ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين حديهما ولا بمتاركة متجارحين
~~جرحين متساويين لأن المتماثلين عرفا ما صح قيام أحدهما بدل الآخر وهذا لا
~~يصدق على حدي القذف ولا على الجرحين للإجماع على أن أحدهما لا يصح بدل
~~الآخر بحال وإلا زيد في الرسم ماليا
# وقولنا ما عليه خير من لفظ الدين لتدخل المقاصة فيما حل من الكتابة ونفقة
~~الزوجة
# البناني وفيه بحثان أحدهما أنه غير جامع لعدم شموله المقاصة في الدينين
~~المختلفين إلا أن يقال قصد تعريف المقاصة التي يقضى بها فقط وفيه نظر
# الثاني
# أن صوابه بمماثل صنفه بالضمير ويسقط لفظ ما عليه لعدم فائدته وتعبير
~~PageV05P410 المصنف بالجواز موافق لقول المدونة آخر بيوع الآجال هي جائزة
~~وهذا باعتبار حق الله تعالى
# واختلف هل يقضى لطالبها بها وهو المشهور أو يقضى بعدمها لطالبه وهي رواية
~~زياد عن مالك رضي الله تعالى عنه وعبارة الشارح والجواز هنا بمعنى الإذن في
~~الإقدام وهذا باعتبار حق الله تعالى
# وهل يجب أن يعمل بها في حق الآدمي حتى يكون القول قول من دعا إليها وهو
~~المشهور أو قول من دعا إلى ms2354 عدمها وهي رواية زياد عن مالك رضي الله تعالى
~~عنه
# وفي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب المقاصة جائزة اتفاقا والجواز هنا
~~بمعنى الإذن وإلا فقد اختلف هل يجب أن يعمل على قول من دعا منهما إليها وهو
~~المشهور أو القول قول من دعا إلى عدمها رواه زياد عن مالك رضي الله تعالى
~~عنه وأخذ من المدونة في الصرف والسلم الثاني والنكاح الثاني القول الثاني
# في ديني بفتح الدال والنون مثنى دين حذفت نونه لإضافته إلى العين أي
~~الدنانير والدراهم مطلقا عن التقييد بكونهما من بيع أو من قرض أو أحدهما من
~~بيع والآخر من قرض ومحل جوازها أنه اتحدا أي دينا العين قدرا كعشرتين وصفة
~~كمحمديين ويلزمها اتحاد النوع كذهبين سواء حلا بفتح الحاء المهملة وشد
~~اللام أي دينا العين معا أو حل أحدهما دون الآخر أم لا بأن كانا مؤجلين معا
~~بأجل واحد أو بأجلين عند ابن القاسم إذ ليست سلفا بزيادة ولا وضعا للتعجيل
~~وإنما هي محض مبارأة
# وفي عبارة المصنف العطف على ضمير الرفع المتصل بلا فاصل وهو ضعيف وأن
~~قوله أم لا شامل لتأجيلهما وتأجيل أحدهما فالأولى حذف أو أحدهما وإن قوله
~~مطلقا يغني عن قوله حلا إلخ
# وإن اختلفا أي دينا العين صفة مع اتحاد النوع كمحمدية ويزيدية كلاهما ذهب
~~أو فضة أو مع اختلافه أي النوع كدنانير محمدية ودراهم يزيدية
# البناني لو قال PageV05P411 وإن اختلفا صفة أو نوعا لكان أخصر فكذلك أي
~~الدينين المتفقين نوعا وصفة في جواز المقاصة فيهما لكن لا مطلقا بل إن حلا
~~أي دينا العين وهي مع اتحاد النوع مبادلة ما في الذمة ومع اختلافه صرف ما
~~فيها وهما جائزان بشرط الحلول وإلا أي وإن لم يحلا بأن أجلا معا أو أحدهما
~~فلا تجوز المقاصة لأنها مع اتحاده بدل مؤخر ومع اختلافه صرف مؤخر وكلاهما
~~ممنوع
# في التوضيح ينبغي أن يقيد بعدم بعد التهمة فإن بعدت جاز كما تقدم في بيوع
~~الآجال من قوله إلا أن يكثر المعجل عن ms2355 المتأخر جدا
# وشبه في الجواز إن حلا والمنع إن لم يحلا فقال كأن اتفقا نوعا و اختلفا
~~أي دينا العين زنة حال كونهما من بيع فتجوز المقاصة فيهما إن حلا وإلا فلا
~~فهو تشبيه تام على المعتمد كما عند ابن بشير وارتضاه ابن عرفة وكزيادة
~~الزنة زيادة العدد بالأولى فلا يقال الأولى إبدال الزنة بالقدر ليشمل زيادة
~~العدد
# ومفهوم من بيع أنهما إن كانا من قرض منعت ولو حلا وإن كان أحدهما من بيع
~~والآخر من قرض منعت إن لم يحلا وإن حلا فإن كان الأكثر دين البيع منعت وإن
~~كان من قرض جازت هذه طريقة ابن بشير
# ابن عرفة وهي أسعد بالذهب وطريقة غيره المنع مطلقا
# والطعامان المترتبان في الذمتين من قرض كذلك أي ديني العين في جواز
~~المقاصة إن اتفقا قدرا وصفة سواء حلا أم لا أو اختلفا صفة واتحد نوعهما أو
~~اختلف وحلا ومنعها في هذا إن لم يحلا وفي اختلاف القصر حلا أم لا ومنعا بضم
~~فكسر أي الطعامان أي المقاصة فيهما حال كونهما مرتبين في الذمتين من بيع إن
~~كانا مختلفين في القدر أو النوع أو الصفة بل ولو كانا متفقين نوعا وقدرا
~~وصفة وسواء حلا أم لا لبيع طعام المعاوضة قبل قبضه فيهما والنسيئة في طعام
~~بطعام والدين بالدين في غير الحالين
# وأشار بلو إلى قول أشهب بجوازها في المتفقين PageV05P412 و إن كان أحد
~~الطعامين من قرض والآخر من بيع تجوز المقاصة فيهما إن اتفقا أي الطعامان
~~نوعا وقدرا وصفة وحلا معا لا تجوز إن لم يحلا بأن كانا مؤجلين أو لم يحل
~~أحدهما أي الطعامين عند ابن القاسم لاختلاف الأغراض بالتأجيل ولو لأحدهما
~~فيلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه
# وتجوز المقاصة في الدينين العرضين مطلقا عن التقييد بكونهما من بيع أو
~~قرض أو مختلفين وبكونهما حالين إن اتحدا أي العرضان جنسا وصفة ابن بشير فإن
~~اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة اتفقت الآجال أو اختلفت حلا أو لم يحلا
# وشبه في الجواز فقال ms2356 كأن اختلفا أي العرضان جنسا واتفقا أي العرضان أجلا
~~وأولى إن حلا
# وإن اختلفا أي العرضان أجلا بأن أجلا بأجلين مختلفين منعت بضم فكسر
~~المقاصة فيهما إن لم يحلا أي العرضان معا وإلا جازت أو إن لم يحل أحدهما
~~فإن حل أحدهما جازت هذا مذهب المدونة لانتفاء قصد المكايسة بحلول أحدهما
# وفي الموازية منعها حينئذ ابن محرز وهو الأصح عندي فإن اتحدا أي العرضان
~~جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت المقاصة فيهما إن اتفق الأجل وإلا أي وإن
~~لم يتفق الأجل بأن اختلف فلا تجوز مطلقا عن التقييد بكونهما من بيع أو من
~~قرض أو مختلفين
# الحط وفيه نظر من وجوه الأول أنه قدم حكم اتفاق العرضين في الصفة فلا
~~حاجة PageV05P413 إلى إعادته
# الثاني أن قوله وإلا فلا يقتضي أنه إذا لم يتفق الأجلان فلا تجوز المقاصة
~~فيهما وإن اتفقا في الصفة والجنس وهو خلاف ما تقدم أنهما إذا اتفقا في
~~الجنس والصفة جازت المقاصة اتفقا في الأجل أو اختلفا أو لم يحلا كما تقدم
~~في كلام ابن بشير
# الثالث كان ينبغي أن يقول إن اتفق الأجل أو حلا لأن حكم الحلول حكم اتفاق
~~الأجل وقد يقال سكت عن حكم الحلول لوضوحه وإن كان ذكره أولى
# الرابع شمل قوله وإلا فلا مطلقا كونهما من قرض والحال منهما أو الأقرب
~~حلولا أجود وهو جائز إذ لا مانع فيها لأنها امتنعت إذا كانا من بيع لأن
~~فيها حط الضمان وأزيدك ولا ضمان في القرض وكذا إذا كان أحدهما من قرض
~~والآخر من بيع وكان أولهما حلولا هو البيع وهو الأفضل جازت لما ذكر وقد صرح
~~به ابن بشير وصرح في التوضيح بالجواز في الأولى وقد سلم كلامه في الشامل من
~~الاعتراضين الأولين ونصه وإن اتفقا جنسا دون صفة جاز إن حلا وإلا فلا مطلقا
~~ووقع في بعض النسخ كعبارة الشامل والله أعلم
# تنبيهات الأول إذا اتحدا في الجنس واختلفا في الصفة وحلا أو اتفقا أجلا
~~جازت المقاصة كانا من بيع أو قرض ms2357 أو أحدهما من بيع والآخر من قرض صرح به
~~ابن بشير
# الثاني جميع ما تقدم في العرضين المتفقين في الجنس إنما هو إذا اتفق
~~عددهما فإن اختلف وكانا من قرض امتنعت على المشهور من منع الزيادة في قضاء
~~القرض وإن كانا من بيع وقد حل الأجلان فتجوز وإن كان أحدهما من قرض والآخر
~~من بيع فإن كان دين البيع أكثرهما امتنعت والله أعلم
# الثالث ضابطها أن ما حل أو كان أقرب حلولا فهو مقبوض عما لم يحل أو عما
~~هو أبعد حلولا فإن أدى اقتضاؤه عنه إلى ضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك امتنع
~~وإن لم يؤد إلى واحد منهما جاز فإن كانا من بيع وكان الحال أو الأقرب حلولا
~~أكثر PageV05P414 أو أجود امتنعت لأنه حط الضمان وأزيدك وإن كان أدنى أو
~~أقل امتنعت لأنه ضع وتعجل وهذا إذا كانا من بيع وإذا كانا من قرض والحال أو
~~الأقرب أدنى أو أقل امتنع لأنه ضع وتعجل وإن كان أجود جاز إذ لا ضمان في
~~القرض وإن كان أكثر عددا امتنع لأنه زيادة في القرض قاله في النكت أفاده تت
~~في صغيره وزاد في كبيره المصنف ويدخلها خلاف من رد في القرض أكثر عددا وإن
~~كان أحدهما من قرض والآخر من بيع جرى على القسمين السابقين وإن اتفق أجلهما
~~فذلك جائز سواء كانا من بيع أو من قرض أو من بيع وقرض
# قوله على القسمين السابقين أي في اعتبار حط الضمان وأزيدك أو ضع وتعجل
~~قوله وإن اتفق أجلهما فذلك جائز إلخ ظاهره أنه من تمام الضابط وقد أدخل فيه
~~الاختلاف في القدر فيقتضي الجواز عند اتفاق الأجل ولو اختلفا قدرا في القرض
~~وليس كذلك إذ يمنع ذلك في الدينين من قرض ولو اتفقا أجلا أو حلا وكذا من
~~قرض وبيع ودين البيع أكثر ولذا لم يذكر ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن
~~عرفة ولا غيرهم الضابط إلا في اختلاف الصفة بخلاف صنيع التوضيح وتت
# الرابع ابن بشير وإن اختلفا ms2358 الدينان جنسا كعروض في ذمة وعين في ذمة أخرى
~~أو عرض وطعام جازت المقاصة على الإطلاق حلا أم لا اتفق أجلهما أو اختلف
# البناني يشكل عليه الطعام من بيع إذ فيه بيعه قبل قبضه والصور الثلاث إما
~~من بيع أو من قرض أو منهما فهذه تسع تضرب في أحوال الأجل الثلاث بسبع
~~وعشرين
# الخامس قسم المصنف الدينين إلى ثلاثة أقسام عينين وطعامين وعرضين وكل
~~منها من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه تسعة وفي كل
~~منها إما أن يتفقا في النوع والصفة والقدر وإما أن يختلفا في واحد منها
~~فهذه أربع في تسع بست وثلاثين وفي كل منها إما حالان أو مؤجلان أو أحدهما
~~حال والآخر مؤجل فهذه مائة وثمانية ونظمها الشيخ محمد ميارة فقال
~~PageV05P415 دين المقاصة لعين ينقسم ولطعام ولعرض قد علم وكلها من بيع أو
~~قرض ورد أو من كليهما فذي تسع تعد في كلها يحصل الاتفاق في جنس وقدر صفة
~~فلتقتفي أو كلها مختلف فهي إذا أربع حالات في تسع فاعلما يخرج ست مع ثلاثين
~~تضم تضرب في أحوال آجال تؤم حلا معا أو واحدا ولا معا جملتها حق كما قيل
~~اسمعا تكميل تقييد ابن غازي اختصرا أحكامها في جدول فلينظرا PageV05P416 @
~~417
# | باب
# في بيان حقيقة وأحكام الرهن الرهن لغة اللزوم والحبس وكل ملزوم فهو رهن
~~يقال هذا رهن لك أي محبوس لك قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي
~~محبوسة والراهن دافع الرهن والمرتهن بكسر الهاء قابضه وبفتحها الشيء
~~المرهون وقد يطلق على آخذه لوضع الرهن عنده وعلى الراهن لأنه مطلوب ومأخوذ
~~منه الرهن وجمع الرهن رهان ورهون ورهن بضم الراء والهاء
# ابن يونس الرهن والرهان عربيان لكن الرهن بضم في جمع الرهن أكثر والرهان
~~في الخيل أكثر
# وقيل جمع الرهن رهان وجمع رهان رهن بالضم فهو جمع الجمع يقال رهنته
~~وأرهنته وارتهنته حكاه السمين
# وشرعا يطلق مصدرا بمعنى العقد واسما للشيء المرهون وعرفه المصنف بالمعنى
~~الأول فقال ms2359 الرهن بذل بفتح الموحدة وسكون الذال المعجمة أي إعطاء جنس شمل
~~الرهن وغيره وهو مضاف له ل من أي شخص إضافة مصدر لفاعله له البيع لتمييزه
~~لإخراج بذل من لا يصح بيعه لعدم تمييزه ومفعول البذل ما أي شيئا يباع أخرج
~~به بذل من له البيع ما لا يصح بيعه كخمر وخنزير وميتة وكلب ولما خرج بقوله
~~ما يباع بذل ما فيه غرر وكان رهنه صحيحا عطفه على ما يباع لإدخاله فقال أو
~~بذل من له البيع غررا أي شيئا فيه غرر غير شديد كآبق وشارد لأن للمالك دفع
~~ماله قرضا أو بيعا لأجل بلا توثق فيه بشيء فجاز توثقه فيه بما فيه غرر لأنه
~~شيء في الجملة خير من لا شيء فإن اشتد كالجنين فلا يجوز على المعروف
# وسيأتي للمصنف إذا لم يشترط رهنه في البيع أو القرض بل ولو اشترط رهن
~~PageV05P417 الغرر في العقد أي البيع أو القرض فلا يفسد على المشهور
# ابن رشد المشهور جواز رهن الغرر في عقد البيع وهو ظاهر قول ابن القاسم في
~~إطلاقه في قولها أجاز ابن القاسم رهن الثمرة والزرع قبل بدو صلاحهما نقله
~~ابن عرفة وأشار بلو إلى القول بأن اشتراطه فيه يفسده
# المازري وهما جاريان على أن الفاسد إذا قارن الصحيح هل يصيره ممنوعا أم
~~لا
# الحط ومنشأ الخلاف هل الرهن حصة من الثمن أو لا وهذه إحدى النظائر التي
~~يجوز فيها الغرر والثانية الهبة والثالثة الخلع والرابعة الصلح وذكر علة
~~بذل ما يباع بقوله وثيقة أي للتوثق به بحق لإخراج بذل من له البيع ما يباع
~~لغير التوثق به كبذل المبيع والمؤجر والمعار والموهوب والمتصدق به
# وتعريف المصنف الرهن بما ذكر قريب من قولة ابن الحاجب
# إعطاء امرئ وثيقة بحق واعترضه ابن عرفة بأنه لا يتناول الرهن بحال لأنه
~~اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان ويعني أن الرهن وإن كان في الأصل مصدرا
~~لكن غلب في عرف الفقهاء إطلاقه على الشيء المرهون فالأولى أن يقول مال معطى
~~مثلا
# وعرفه بأنه ms2360 ماله قبض توثيقا به في دين
# قال فخرجت الوديعة والمصنوع بيد صانعه والرقيق الجاني المسلم للمجني عليه
# الحط يقال الرهن يطلق في عرفهم على العقد أيضا كقولهم يصح الرهن ويبطل
~~الرهن فتعريفه بالإعطاء والبذل المراد بهما العقد صحيح أيضا
# وفي التعبير عن العقد بالقبض والإعطاء والبذل في التعريفات إشارة إلى أنه
~~لا يتم إلا بالقبض لقول الله تعالى فرهان مقبوضة وفي الإعطاء وللبذل إشارة
~~إلى أنه لا يتم إلا بالإقباض والإذن فيه ولو تولى المرتهن قبضه بنقسه فلا
~~يكون رهنا
# وعرفه ابن شاس بأنه احتباس العين وثيقة بالحق ونظر فيه وفي تعريف ابن
~~الحاجب والمصنف بأن الرهن عند الفقهاء ليس هو نفس الإعطاء أو الاحتباس ولا
~~يكادون يطلقونه على ذلك أصلا بل هو عندهم أما العقد أو الشيء المرهون فمن
~~الأول قولهم الرهن يلزم بالقول وقولهم يصح رهن كذا ولا يصح رهن كذا
~~واشتراطهم الصيغة فيه أو جعلها ركنا له
# وفي كلام ابن الحاجب وابن شاس ما ينافي ما قالاه
# قال ابن PageV05P418 شاس وأما القبض فليس بشرط في انعقاد الرهن ولا في
~~صحته ولا في لزومه فينعقد ويصح ويلزم بالقول ثم يطلب المرتهن الإقباض
# وقال ابن الحاجب يصح الرهن قبل قبضه ولا يتم إلا به
# ا ه
# فأنت ترى القبض والإقباض متأخرين عن العقد والمتأخر عن الشيء غير ضرورة
~~ولا سيما على قول ابن القاسم لا ينعقد إلا بلفظه
# ومن الثاني قولهم إن جنى الرهن وعلة الرهن ولذا حده الوانوغي بقوله عقد
~~لازم لا ينقل الملك قصد به التوثيق بعد قوله لإخفاء في إشكال تعريف شيخنا
~~بأنه مال قبض توثقا به في دين لأنه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض ولا
~~خلاف في المذهب أن القبض ليس من حقيقة الرهن
# ا ه
# وكل هذا مدفوع بأن المراد من الإعطاء والبذل والإقباض العقد والله أعلم
# ومثل لمن له البيع فقال كولي لمحجور عليه لصغر أو سفه أو جنون من أب أو
~~وصي أو مقدم فله رهن متاع محجوره فيما ms2361 يتداينه للمحجور لنفقته أو كسوته
# قال في المدونة الوصي أن يرهن من مال اليتيم رهنا فيما يبتاعه له من كسوة
~~أو طعام وليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنا ثم قال وإذا رهن
~~الأب من متاع ابنه الصغير في دين عليه لم يستدنه للولد فلا يجوز الرهن لأنه
~~لا يجوز له أخذ مال ولده من غير حاجة إليه و كرقيق مكاتب بضم الميم وفتح
~~الفوقية أي معتق بفتحها على أداء مال مؤجل فله أن يرهن بعض ماله في دين
~~عليه لإحرازه نفسه وماله بالكتابة وقيده في المدونة بإصابة وجه الرهن و
~~كرقيق مأذون له في التجارة وإن لم يأذن لهما سيدهما في الرهن لأن الإذن في
~~التجارة إذن في توابعها ومنها الرهن ولا يجوز ضمانهما إلا بإذنه لأنه تبرع
~~لم يؤذن لهما فيه
# و مثل لما يصح رهنه فقال كرقيق آبق وكتابة أي مال مؤجل على الرقيق في
~~نظير عتقه بأدائه فيجوز لسيد الآبق رهنه ولسيد المكاتب رهن كتابته في دين
~~عليه واستوفى المرتهن دينه منها أي الكتابة إذا حل أجلها وأداها المكاتب أو
~~من ثمن رقبته أي المكاتب إن عجز المكاتب عن أداء الكتابة كلها أو بعضها
# ابن PageV05P419 الحاجب ورهن الآبق والبعير الشارد إن قبض قبل موت صاحبه
~~وفلسه
# قال في التوضيح أي يجوز رهن الآبق والبعير الشارد
# وقوله إن قبض قبل موت راهنه وفلسه ليس بظاهر لأن رهن الآبق والشارد صحيح
~~وإن لم يقبضا قبل موت صاحبهما نعم قبضهما قبل موت صاحبهما شرط في اختصاص
~~المرتهن بهما عن باقي غرماء الراهن
# الحط والظاهر ما قاله ابن الحاجب لأن الرهن يبطل بالموت والفلس قبل قبضه
~~وقد نقله ابن عرفة عن الصقلي عن ابن المواز كذلك
# وفي النوادر والمعروف عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا ترهن الأجنة
~~وقال أحمد بن ميسر ترهن كالآبق والشارد ويصح رهنها بقبضها
# ا ه
# وسيقتصر المصنف على الأول
# وخدمة رقيق مدبر بضم الميم وفتح الدال والموحدة أي معلق عتقه على موت ms2362
~~مالكه فله رهنها في دين عليه ويستوفي المرتهن دينه منها وإن مات السيد قبل
~~استيفاء الدين من خدمة المدبر وقد رق بضم الراء وشد القاف المدبر كله
~~لاستغراقه الدين أو جزء من المدبر للدين أي بطل تدبيره ورجع للرقبة ف
~~يستوفى الدين منه أي المسترق سواء كان الكل أو الجزء لا يجوز رهن رقبته أي
~~المدبر على أن تباع للدين في حياة سيده في دين متأخر عن التدبير فإن وقع
~~هذا وهل يصح الرهن و ينتقل الرهن لخدمته أي المدبر ويستوفى الدين منها على
~~ما تقدم أو لا يصح ولا ينتقل لخدمته في الجواب قولان فإن رهن على أنه لا
~~يباع إلا بعد موت سيده أو في حياته في دين سابق على تدبيره صح كذا قرره
~~المواق بأنه رهن رقبته على أنه قن فتبين مدبرا فهل ينتقل لخدمته قولان
# قال وأما لو رهن رقبته على أنه مدبر يباع في الحياة في الدين المتأخر
~~فالرهن باطل ولا ينتقل للخدمة قطعا فلو قال خليل فلو رهنه عبدا فظهر مدبرا
~~فهل ينتقل إلخ لتنزل على ما ذكرنا قال ق ثم بعد حين اطلعت على كلام اللخمي
~~فإذا هو موافق لظاهر كلام PageV05P420 خليل ولا شك أنه هو الذي اختصره خليل
# ا ه
# واللخمي مع المازري نسب المصنف المسألة في التوضيح
# الحط يجوز رهن خدمة المدبر سواء رهن منها مدة معلومة يجوز بيعها أو رهن
~~جميعها فإن رهن منها معلومة جاز في عقد البيع وبعده وإن رهن جميعها بعد
~~البيع جاز واختلف فيه إذا رهنه في عقده على الخلاف في رهن الغرر في عقد
~~البيع والمشهور جوازه
# ورهن الرقبة على وجهين الأول أن يرتهن رقبته على أنه إن مات الراهن ولا
~~مال له بيع المدبر فإن كان هذا الشرط في أصل العقد جرى على الخلاف في رهن
~~الغرر إذ لا يدرى متى يموت السيد وإن كان بعده جاز اتفاقا
# والثاني رهن رقبته على بيعها له قبل موت السيد
# فهذا لا يجوز وإليه أشار بقوله وهل ms2363 تنتقل لخدمته
# وشبه في القولين فقال كظهور حبس بضم الحاء المهملة والموحدة أي وقف دار
~~رهنت على أنها مملوكة فثبت تحبيسها على راهنها فقيل يبطل رهنها ولا ينتقل
~~الرهن إلى منفعتها
# وقيل يصح رهنها وينتقل إليها لجواز بيعها ورهنها فلا يبطل رهنها ببطلان
~~رهن الدار حكاهما في توضيحه فإن ثبت تحبيسها على غير راهنها فلا ينتقل
~~الرهن لمنفعتها إذ لا حق للراهن فيها وعطف على آبق فقال و كرهن ما أي ثمر
~~أو زرع وجدو لم يبد بفتح التحتية وسكون الموحدة أي يظهر صلاحه فيجوز على
~~المشهور من جواز الغرر في الرهن
# وأما غير الموجود منهما فلا يجوز رهنه كالجنين وهذا ظاهر المصنف والمدونة
# ابن عرفة في صلحها قد جوز أهل العلم رهن غلة الدار والغلام وثمرة النخل
~~التي لم يبد صلاحها ولم يجيزوا رهن الأجنة
# المازري رهن ثمرة لم تخلق كرهن الجنين
# قلت ظاهر الروايات خلاف ذلك
# ابن الحارث اتفق ابن القاسم وابن الماجشون على ارتهان الثمرة التي لم
~~تظهر واختلفا في ارتهان ما في البطن فأجازه ابن الماجشون كالثمرة ومنعه ابن
~~القاسم
# وقال المازري في موضع آخر يجوز إفراد ثمر النخل بالرهن وإن لم يظهر وقد
~~أجازوا ارتهانه سنين وهو لم يظهر في غير الأولى
# PageV05P421 و إذا رهن ما لم يبد صلاحه ثم مات راهنه أو فلس قبل بدو
~~صلاحه انتظر بضم المثناة وكسر الظاء المعجمة بدو صلاحه ليباع بضم التحتية
~~بعد بدو صلاحه ثم إن كان للراهن مال غير الرهن قضى الدين منه لتعلقه بذمته
~~وإن كان عليه دين لغير مرتهنه وحاص بشد الصاد المهملة أي قاسم مرتهنه أي ما
~~لم يبد صلاحه غرماء راهنه في ذلك المال بجميع دينه مع ديونهم في الموت
~~والفلس للراهن فإذا صلحت الثمرة المرهونة أي بدا صلاحها وجاز بيعها بيعت
~~بكسر الموحدة لتوفية دين المرتهن فإن وفى بفتح الواو والفاء مشددة ثمنها
~~بجميعه رد المرتهن جميع ما أخذه بمحاصة الغرماء في مال الراهن وتحاصص فيه
~~الغرماء ببواقي ديونهم
# وإلا أي وإن ms2364 لم يوف ثمنها بجميع دين المرتهن قدر بضم فكسر مثقلا المرتهن
~~محاصا بضم الميم وشد الصاد المهملة للغرماء في مال المفلس بما بقي له من
~~دينه بعد أخذه ثمن الثمرة فما يخصه بهذه المحاصة مما أخذه بالمحاصة الأولى
~~أبقاه لنفسه وما زاد على ما يخصه بالثانية مما أخذه بالأولى يرده لباقي
~~الغرماء يتحاصون فيه ببواقي ديونهم كمال حدث للمفلس مثلا لغرماء ثلاثة لكل
~~منهم مائة وارتهن أحدهم ما لم يبد صلاحه ومال مدينهم مائة وخمسون تحاصوا
~~فيه فأخذ كل منهم خمسين فإذا بدا صلاح الرهن وبيع بمائة اختص بها المرتهن
~~ورد الخمسين التي أخذها بالمحاصة لأنه تبين أنه لا حق له فيها لصاحبيه لكل
~~منها خمسة وعشرون وإن بيع بخمسين اختص المرتهن بها وقدر محاصا لصاحبيه
~~بخمسين فيخصه ثلاثون ويزيد ما أخذه بالمحاصة الأولى عليها عشرون يردها
~~لصاحبيه لكل منهما عشرة
# وذكرت بعض مفهوم من له البيع فقال لا يصح رهن كأحد الوصيين على يتيم شيئا
~~من ماله في دين عليه بدون إذن الوصي الآخر قاله في المدونة ما لم يكن لكل
~~PageV05P422 واحد منهما مطلق التصرف ولو قال أحد كالوصيين لشمل كل من توقف
~~تصرفه على إذن غيره كالناظرين والوكيلين
# وأجيب بأن الكاف داخلة في الحقيقة على المضاف إليه وهذه عادته
# وذكر بعض محترز ما يباع فقال و لا يصح رهن جلد ميتة اتفاقا إن لم يدبغ
~~وعلى المشهور إن دبغ ولا جلد أضحية ولا كلب على المشهور من منع بيعه و لا
~~يصح رهن كجنين لقوة غرره في عقد بيع ويجوز بعده كعقد قرض قاله اللخمي ودخل
~~بالكاف سمك في بحر وطير في هواء ولؤلؤ غير موصوف
# ابن رشد وأما ارتهان ما في بطون الإناث فلا يجوز على ما في المدونة
~~وأجازه أحمد بن ميسر وهذا الاختلاف إذا كان الارتهان في أصل البيع وأما
~~بعده فلا اختلاف في جوازه
# ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه يجوز رهن الجنين في عقد القرض وبعد عقد
~~البيع واختلف في جوازه فيه
# و ms2365 لا يصح رهن خمر عند مسلم أو ذمي إن كان الراهن مسلما بل وإن كانت لذمي
~~ورهن عند مسلم ويحتمل أن التقدير من مسلم أو ذمي إن كان المرتهن مسلما بل
~~وإن رهنت لذمي من مسلم فإن رهنها ذمي عند ذمي فلا يتعرض لهما إلا أن
~~يترافعا إلينا راضيين بحكمنا وتراق إن كانت لمسلم أو لذمي أسلم وإلا ردت له
~~في كل حال إلا أن تتخلل بفتحات مثقلا أي تصير الخمر خلا فلا تراق إن كانت
~~لمسلم ولا ترد إن كانت لذمي ويختص بها المرتهن فهو استثناء من حكمين مقدرين
# وإن رهن مسلم عصيرا عند مسلم أو ذمي و تخمر بفتحات مثقلا أي صار العصير
~~خمرا أهراقه أي صب المرتهن العصير الذي صار خمرا على الأرض ب حكم حاكم
~~مالكي إن وجد في البلد حاكم يحكم بعدم إراقتها وتخليلها ليرفع خلافه ويأمن
~~حكمه عليه بقيمتها وإلا أراقها بلا حكم لأمنه من التغريم وكسر إنائها
~~الفخار PageV05P423 وشق الجلد وعلم منه بالأولى إراقة الخمر التي رهنها
~~مسلم بحاكم أيضا وكان القياس إراقتها بغير حاكم فإن رهن العصير ذمي عند
~~مسلم وتخمر فلا تراق وترد للذمي قاله ابن يونس واللخمي وغيرهما ويبقى الدين
~~بلا رهن إلا أن يسلم الذمي فتراق وهل بحاكم ويبقى الدين بلا رهن أيضا أم لا
~~في المدونة من ارتهن عصيرا فصار خمرا فليرفعه إلى الإمام ليهراق بأمره
~~كالوصي يجد خمرا في التركة ا ه
# وصح أن يرهن جزء مشاع بضم الميم أي شائع في كله نصف وحيز بكسر الحاء
~~المهملة أي قبض من الراهن الجزء المشاع ب حوز جميعه أي الكل الذي رهن جزؤه
~~المشاع إن بقي فيه أي الجميع أي إن كان باقيه الذي لم يرهن للراهن وسواء
~~كان المشاع من عرض أو حيوان أو عقار على المشهور قاله في التوضيح
# وفي الموازية يكتفى في العقار بحوز البعض
# ابن عبد السلام القولان منسوبان للمدونة وليس عندي بيان لهما والظاهر أنه
~~لا فرق بين العقار وغيره ومفهوم الشرط الاكتفاء ms2366 بحوز الجزء إن كان الباقي
~~لغير الراهن وينزل المرتهن منزلته وهو كذلك
# د كلامه يقتضي أنه إذا كان للراهن النصف ورهن الربع فلا بد من حوز الجميع
~~إذ صدق عليه قوله إن بقي فيه للراهن وليس كذلك إذ يكفي حوز نصف الراهن فلو
~~قال وحيز ملكه به لسلم من هذا الإيهام
# و من له جزء شائع في عرض أو حيوان أو عقار وأراد رهنه كله أو بعضه فله
~~رهنه و لا يستأذن الراهن شريكه في رهنه أي لا يشترط استئذانه لتصرف الشريك
~~مع المرتهن وعدم تعلق الرهن بحصته هذا هو المشهور وقول ابن القاسم نعم يندب
~~استئذانه فيه
# في التوضيح فينبغي أن يستأذنه على قول ابن القاسم
# ابن عرفة ورهن المشاع فيما باقيه لغير الراهن ربعا أو منقسما لا يفتقر
~~لإذن شريكه وإن كان غيره ففي كونه كذلك أو وقفه عليه قولا ابن القاسم وأشهب
~~قائلا لأن رهنه يمنعه من بيعه PageV05P424 ناجزا ثم قال وصوب الباجي قول
~~ابن القاسم لا يفتقر لإذن الشريك لأن ذلك لا يمنعه من بيع حظه أو دعائه
~~لبيع جميعه فإن بيع بغير جنس الدير كان الثمن رهنا وإن بيع بجنسه قضي الدين
~~به إن لم يأت برهن مثله
# وله أي الشريك الذي لم يرهن نصيبه أن يقسم المشترك الذي يقبلها بحضرة
~~شريكه الراهن والرهن في حوز مرتهنه و له أن يبيع منابه ويسلم للمشتري ما
~~باعه له ولا يمنعه رهن شريكه منابه من ذلك إذ لم يتعلق الرهن بحصته قاله في
~~التوضيح
# وقال الشارح يسلمها فيما شاء ونسبه للمدونة وكلاهما صحيح قاله تت
# في المدونة إن كان الرهن مما ينقسم من طعام ونحوه فرهن حصته منه جاز ذلك
~~إذا جازه المرتهن فإن شاء شريكه البيع قاسمه فيه الراهن والرهن كما هو بيد
~~المرتهن لا يخرجه من يده فإن غاب الراهن أقام الإمام من يقسم له ثم تبقى
~~حصة الراهن في الوجهين رهنا ويطبق على كل ما لا يعرف بعينه
# وله أي راهن جزئه المشاع من ms2367 مشترك بينه وبين غيره استئجار جزء غيره أي
~~الراهن وهو شريكه الذي لم يرهن حصته فلا يمنعه منه رهن جزئه ولكن لا يتولى
~~قبض ريعه ويقبضه أي الجزء المستأجر ويستغله المرتهن له أي الراهن
# اللخمي أو يقاسمه الرقبة أو المنفعة لئلا تجول يده في رهنه فيبطل حوزه
~~وصورة قسم المنفعة أن يكون بين شخصين شركة في دارين على الشيوع ورهن أحدهما
~~حظه منهما ثم استأجر حظ شريكه منهما واقتسم الراهن والمرتهن الغلة بجعل غلة
~~إحدى الدارين للراهن وغلة الأخرى لمرتهن فللراهن حينئذ إيجار الدار التي
~~خصته بالقسمة وقبض أجرتها
# ولو رهن أحد الشريكين حصته من المشترك عند أجنبي و أمنا بفتحات مثقلا أي
~~جعل الراهن والمرتهن شريكا للراهن أمينا على الرهن وحائزا له فرهن
~~PageV05P425 الشريك الأمين حصته للمرتهن
# | الأول أو غيره
# وأمنا أي الراهن الثاني الأمين على الرهن الأول ومرتهنه أي جعلا الراهن
~~الأول أمينا على الرهن الثاني بطل حوزهما أي الرهنين أو الراهنين لجولان يد
~~كل راهن على رهنه بحوزه لرهن الآخر الشائع
# ومفهوم قوله حوزهما عدم بطلان أصل الرهن بذلك وهو كذلك فإن قام كل من
~~المرتهنين يطلب حوز رهنه قبل حصول مانع لراهنه قضي لهما به أفاده الموضح
~~وغيره
# ومفهوم أمنا الراهن الأول أنهما لو أمنا أجنبيا أو المرتهن بطل حوز رهن
~~الثاني فقط لجولان يده على رهنه بحوزه رهن الأول حكاه في التوضيح عن محمد
~~والشارح عن أبي محمد
# وعطف على مشاع فقال و صح رهن الشيء أو الشخص المستأجر بفتح الجيم على
~~الأول وكسرها على الثاني وعلى الأول فالمراد رهنه لمستأجره قبل انقضاء مدة
~~إجارته و صح رهن الحائط أو الشخص المساقي بفتح القاف فيهما وعلى الأول
~~فالمراد رهنه عند عامله قبل تمام عمله بدليل وحوزهما أي المستأجر بالكسر في
~~الصورة الأولى والعامل في الصورة الثانية بعقد الإجارة والمساقاة الأول أي
~~السابق على عقد الرهن كاف في حوز الرهن على الأصح عند ابن الحاجب وهو مذهب
~~ابن القاسم في المجموعة
# وأشعر قوله الأول بأنه رهنه ms2368 عندهما
# الحط هذا إذا كان المستأجر والمساقي هو المرتهن فإن رهنه عند غيرهما جعل
~~معهما أمينا أو يجعلانه عند أمين ولا يكتفى بحوزهما الأول لأنه لأنفسهما
# ابن عرفة الجلاب من ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس به وينبغي
~~للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره
# الصقلي عن الموازية من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي
~~رجلا أو يجعلانه بيد عدل
# مالك رضي الله تعالى عنه PageV05P426 جعله بيد المساقي أو أجبره يبطل
~~حوزه ا ه ثم قال ورهن ما هو مؤاجر في تقرر حوزه لمرتهنه بكونه بيد من
~~استأجره ولغوه
# ثالثها هذا إن لم يرض المستأجر بحوزه لمرتهنه إلا أن يجعل المرتهن يده
~~معه الأول للخمي عن ابن نافع والثاني لرواية محمد والثالث لاختياره ا ه
# و صح رهن المثلي بكسر فسكون أي المكيل والموزون والمعدود إن لم يكن عينا
~~بل ولو كان عينا أي دنانير أو دراهم إن جعل بيد أمين بل ولو جعل بيده أي
~~المرتهن إن طبع بضم فكسر أي ختم عليه أي المثلي طبعا محكما متى أزيل عرف
# الحط ظاهر قوله ولو عينا أن الخلاف في العين كما هي قاعدته وليس كذلك
~~إنما هو في غيرها إذا لم يطبع عليه فقال ابن القاسم لا يصح رهنه وأشهب يصح
# وأما العين فلا يصح رهنها إلا مطبوعا عليها باتفاقهما هذه طريقة المازري
~~وابن الحاجب
# وأما الباجي وابن يونس وابن شاس فلم ينقلوا عن أشهب إلا أن الطبع في
~~النقد مستحب
# والحاصل أن المثلي غير العين فيه خلاف
# قال ابن القاسم يجب طبعه وأشهب لا والعين يجب طبعها عند ابن القاسم وفي
~~وجوبه وندبه عند أشهب طريقان
# فصواب العبارة على طريق المازري والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين
~~والمبالغة في مفهوم الشرط لأن الخلاف إنما هو في غير العين إذا لم يطبع
~~عليه
# وأما على طريق الباجي فلا تتأتى المبالغة على العين ولا على غيرها إذ لا
~~فرق بينهما عند أشهب في ms2369 عدم اشتراط طبعهما والمشهور وهو مذهب المدونة أن
~~المثليات كلها لا ترهن إلا مطبوعا عليها ففي رهونها ولا ترهن الدنانير إلا
~~أن يطبع عليه ليمنع المرتهن من الانتفاع به ورد مثله
# وأما الحلي فلا يطبع عليه حذرا من الانتفاع به كما لا يطبع على سائر
~~العروض لأنه يعرف بعينه
# ابن يونس أشهب لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم إلا مطبوعة للتهمة بسلفها
# فإن لم يطبع عليها فلا يفسد الرهن ولا البيع ويستقبل طبعها إن عثر عليها
~~وما بيد أمين لا PageV05P427 يطبع عليه
# وما أرى ذلك عليه في الطعام الإدام وما لا يعرف بعينه وإن جرت مجرى العين
~~لأنه لا يخاف في غير العين ما يخاف فيها
# تنبيهات الأول لو قال والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين لأشار لخلاف أشهب
~~على طريقة المازري وأما على الطريقة الأخرى فالعين وغيرها سواء في عدم
~~اشتراط الطبع عند أشهب فلا تتأتى المبالغة على أحدهما كما تقدم
# الثاني محل الطبع إذا لم يوضع بيد أمين كما تقدم وصرح به ابن الحاجب
~~وغيره
# الثالث أبو الحسن المراد بالطبع طبع لا يقدر على فكه وإعادته كما كان في
~~الغالب وأما الطبع الذي لا يقدر على فكه أصلا فليس في قدرتهما والطبع الذي
~~يقدر على فكه وإعادته لحاله فلا يكفي
# الرابع لو قام غرماء الراهن عليه قبل طبع المثلي ففي بعض الحواشي يكون
~~مرتهنه أسوة للغرماء
# أبو الحسن وليس هذا يبين لأنه رهن محوز فالمرتهن أولى به
# و إن رهن ما قيمته مائة في خمسين مثلا صح رهن فضلته أي زيادة الرهن على
~~الدين المرهون هو فيه عند غير المرتهن الأول إن علم المرتهن الأول ورضي
~~برهن فضلته عند غيره إن كان الرهن بيد الأول فإن كان بيد أمين غيره اشترط
~~رضاه دون المرتهن قاله في البيان
# ابن سلمون إذا كان في الرهن فضل على الدين المرهون هو فيه فهو رهن معه
~~وجائز أن يزيد دينا آخر ويكون رهنا به إلى أجل الأول ولا يجوز إلى أبعد أو ms2370
~~أقرب منه ولا يجوز رهن فضلته من غيره بغير عمله ورضاه على المشهور
# ا ه
# ومعنى فضلته زيادة قيمة الرهن على الدين فيرهنها عند آخر على أن الأول
~~يستوفي منه دينه وفضلة ثمنه يستوفي منها الثاني فيها إن ارتهن ثوبا قيمته
~~مائة دينار في خمسين ثم رهن رب الرهن فضلته لغيرك لم يجز إلا بإذنك وتكون
~~حائزا للثاني فإن هلك الثوب بيدك بعد ارتهان الثاني فضلته ضمنت منه مبلغ
~~دينك وكنت أمينا في الباقي ويرجع PageV05P428 المرتهن الثاني بدينه على
~~الراهن لأن فضلة الرهن بيد عدل
# و إن تلف الرهن الذي رهنت فضلته عند غير المرتهن الأول برضاه وهو بيد
~~الأول ف لا يضمنها أي الفضلة المرتهن الأول لأنه أمين عليها ويضمن قدر دينه
~~إن كان أحضر الرهن وقت ارتهان الثاني أو شهدت بينة بسلامته حينه وإلا فيضمن
~~جميعه وإن جعل الرهن بيد المرتهن الثاني وهلك فلا يضمن الثاني حصة الأول
~~منه لأنه أمين عليها ويضمن الفضلة التي رهنت عنده فإن رهنت الفضلة عند
~~الأول وتلف ضمن جميعه
# تنبيهات الأول في التوضيح إنما يشترط رضا الأول إذا كان الرهن بيده ففي
~~البيان وأما إن كان بيد عدل فالاعتبار إنما هو بعلمه دون علم المرتهن
# الثاني الرجراجي ارتهان فضلة الرهن لا تخلو من أن تكون فضلة في عين الرهن
~~أو فضلة في قيمته ومعنى الأول أن يرهنه نصف الثوب في عشرة فقبض المرتهن
~~جميع الثوب ليتم حوزة للنصف المرهون ومعنى الثاني أن يرهنه الثوب في خمسة
~~وقيمته عشرة وفائدة اختلاف الصورتين معرفة ما يصح للمرتهن الثاني ويكون أحق
~~به من سائر الغرماء سواء كان النصف الآخر بقي بدين المرتهن الأول أو ينقص
~~عنه
# وفي الوجه الثاني يكون المرتهن الثاني أحق بما ناف على دين المرتهن الأول
~~من قيمة الرهن
# فإن كانت كفاف دين الأول أو أقل منه فهو أحق بجميع الرهن من الغرماء ولا
~~حق فيه للمرتهن الثاني ثم لا يخلو رهن الفضلة من كون رهنها عند الأول أو
~~عند غيره فإن ms2371 رهنها عند الأول فلا يخلو من كون الرهن بيد الأول أو بيد عدل
~~فإن كان بيد الأولى فلا خلاف في الجواز كان المرهون عند الثاني ما زاد من
~~عين الرهن أو صفته أي ما زاد من قيمته على الدين الأول إلا على مذهب من يرى
~~أن رهن الغرر لا يجوز فيمنع رهن الصفة لأنه غرر يكون ولا يكون وإن كان بيد
~~عدل فيجري فيه الخلاف الآتي في الوجه الثاني
# PageV05P429 وأما إذا رهنه من غير الأول فلا يخلو من كونه بيد عدل أو بيد
~~المرتهن الأول فإن كان بيد عدل فإن رضي بالحوز للثاني فالمذهب على قولين
~~أحدهما جوازه رضي المرتهن الأول أو سخط قاله أصبغ وهو ظاهر المدونة
# والثاني لا يجوز إلا برضا الأول وهو قول مالك رضي الله عنه في كتاب محمد
~~وهو أضعف الأقوال إذا لا فائدة لرضاه
# وإن كان بيد الأول ففي المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة أحدها
~~جوازه رضي به الأول أو كرهه وهو ظاهر قول مالك رضي الله عنه في كتاب
~~الوصايا الثاني وغيره من كتبها
# والثاني عدم جوازه ولا يكون حوزه حوزا للثاني وإن رضي لأن حوزه أولا إنما
~~كان لنفسه وهي رواية ابن المواز ابن القاسم ورواها الجلاب أيضا والثالث
~~التفصيل بين رضا المرتهن الأول بالحوز للثاني فيجوز وعدمه فلا يجوز وهو قول
~~مالك رضي الله عنه في كتاب الرهون وقيل هذا اختلاف أحوال فالجواز وإن لم
~~يرض الأول إذا استوى أجلا الدين أو كان الثاني أبعد وإن كان أقرب حلولا
~~ودين الأول عرض من بيع ودخل الثاني على قبضه حقه بحلول أجله فلا يجوز إلا
~~برضا الأول وإن كان دين الأول عينا أو عرضا من قرض جاز وإن لم يرض الأول
~~أفاده الحط
# وشبه في عدم الضمان فقال ك استحقاق غير الراهن بعد الرهن و ترك الحصة
~~المستحقة بفتح الحاء المهملة من الرهن بيد المرتهن فتلف وهو بيده فلا
~~يضمنها لأنه صار أمينا عليها لخروجها من الرهينة باستحقاقها أو في ms2372 نسخة غ
~~أو رهن نصفه أي الثوب مثلا قال هو مجرور عطف على ترك وأشار به لقوله في
~~رهون المدونة ومن ارتهن نصف ثوب وقبض جميعه فهلك عنده فلا يضمن إلا نصفه و
~~كشخص معطى بفتح الطاء دينارا ليستوفي نصفه قضاء لحقه أو قرضا ويرد بفتح فضم
~~المعطى نصفه أي الدينار لمعطيه فيغيب عليه ويعود ويدعى تلفه بلا تعد منه
~~ولا تفريط فلا يضمن النصف الذي يرده لأنه أمين عليه زاد في المدونة ولا
~~يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف وظاهره سواء PageV05P430 ضاع قبل صرفه أو بعده
~~وهو كذلك وأشعر قوله ليستوفي نصفه بأنه لو قال له اصرفه وخذ نصفه فتلف قبل
~~صرفه لضمنه كله معطيه وهو كذلك لأنه أمين على جميعه وإن تلف بعد صرفه
~~فضمانه منهما قاله أبو الحسن
# ثم عاد لتتميم مسألة وفضلته فقال فإن حل بفتح الحاء المهملة واللام مشددة
~~أي حضر أجل الدين الثاني أولا بفتح الواو مشددة أي قبل حلول أجل الأول قسم
~~بضم فكسر الرهن بين المرتهنين إن أمكن قسمه ابن عبد السلام بأن يدفع للأول
~~قدر ما يتخلص منه لا أزيد وباقيه للثاني إلا أن يكون باقيه يساوي أكثر من
~~الدين الثاني فلا يدفع منه للثاني إلا مقدار دين وتكون بقية الرهن كلها
~~للدين الأول
# تنبيهات الأول مثل ما قاله لابن الحاجب وابن الجلاب
# ابن عرفة لم أعرف قسمه في هذه المسألة إلا في الجلاب وابن الحاجب وما وقع
~~عليه الحكم في العتبية والموازية إلا في استحقاق بعضه
# الثاني تت ظاهره قسمه ولو كان ينقص حظ صاحبه
# طفي يؤخذ من سماع عيسى وأبي زيد التقييد بما لا ينقض ونقله في كبيره عن
~~ابن عرفة وبه قيد س البناني وفيه نظر لأنه إن كان مراده أن لا تنقص قيمة
~~الرهن بعد قسمه فلا يدل عليه إلا في السماعين ونص ابن عرفة وفي سماع عيسى
~~وأبي زيد ابن القاسم في رجلين لهما رهن منهما قام أحدهما يبيعه وآخر صاحبه
~~الغريم بحقه يقسم إن لم ms2373 ينقص القسم حظ القائم فيباع حظه لقضاء حقه ويوقف حظ
~~من أخر الغريم وإن لم ينقسم كذلك بيع وعجل حق القائم وحق الآخر إن حلف ما
~~أخره إلا لإعطاء رهن مثله
# ا ه
# وإن أراد أن لا ينقص القسم حظ القائم كما في السماع فلا يتصور هنا لأن
~~القائم هنا هو الثاني الذي حل دينه أولا وقد علمت مما تقدم أنه ليس له من
~~الرهن إلا ما فضل عن الأول سواء وفى بدينه أم لا
# الثالث تت مفهوم قوله أولا أنهما لو حلا معا أو الأول فقط لكان الأمر
~~كذلك PageV05P431 وهو كذلك من باب أولى
# طفي انظر هذه الأولوية إذ لا معنى للقسم عند حلولهما بل يباع ويقضى
~~الدينان وهكذا قال الزرقاني وهو الصواب في حلولهما معا وأما في حلول الأول
~~فقط فقال ابن عبد السلام يقسم إن أمكن وإلا فيباع ويعجل للأول حقه وهل يعجل
~~للثاني أو يطبع على الباقي ويرهن عند الثاني حتى يحل أجله قولان واقتصر ح
~~على كلامه
# الرابع استشكل قسم الرهن بأن قسم الأول قد يتغير سوقه فلا يفي بدينه وهو
~~إنما دخل على رهن الجميع
# وجواب ابن عاشر بأن الفضلة رهنت برضا الأول يرد بأن الرهن إذا كان بيد
~~أمين فلا يشترط فيه رضا الأول كما تقدم
# وإلا أي وإن لم يمكن قسم الرهن بيع الرهن وقضيا بضم فكسر أي الدينان بأن
~~يقضي الأول ثم الثاني من الباقي لأن الثاني ليس له إلا ما فضل عن الأول
~~وبعد حصول المال للراهن لا معنى لتأخير دين الأول كذا قيل وفيه بحث وأشعر
~~قوله وقضيا بأن فيه فضلا عن الأول وهو كذلك فإن يكن فيه فضل فلا يباع حتى
~~يحل أجل الأول قاله ابن القاسم
# وظاهر قوله وإلا بيع أنه يباع ولا يوقف ولو أتى للأول برهن كالأول قاله
~~تت
# البناني يباع ولا يوقف أي يباع ويعجل للأول دينه ولا يوقف ولو أتى للأول
~~برهن كالأول وهذا هو الذي استظهره ابن رشد ونصه وقول مالك رضي ms2374 الله عنه إنه
~~يباع الرهن ويعطى الذي لم يحل حقه حقه كله ولا يوضع إلى أن يحل أجله معناه
~~إذا لم يأت برهن يشبه الرهن الأول ثم قال ويشبه أن يقال في هذه المسألة أنه
~~يجعل للمرتهن فيها حقه باتفاق ولا يكون للراهن أن يأتي برهن آخر لأنه أدخل
~~على المرتهن بيع رهنه فأشبه ذلك بيع الرهن بغير إذن المرتهن وهو الأظهر
# فإن قيل إن حل أجل الثاني أولا ولم يمكن قسمه بيع وعجل للأول دينه وإن حل
~~أجل الأول أولا ففي تعجيل حق الثاني قولان فما الفرق قلت الفرق أن تعلق حق
~~الأول بالرهن أقوى من تعلق حق الثاني إذ ليس للثاني إلا ما فضل عن الأول
# PageV05P432 ولما شمل قوله في التعريف ما يباع المستعار بين حكمه عاطفا
~~على مشاع فقال و صح رهن الشيء المملوك لغير الراهن المستعار له أي لأجل
~~رهنه فإن أدى الراهن الدين المرهون هو فيه للمرتهن رجع الرهن لمعيره وإن لم
~~يؤده وأعسر الراهن بيع الرهن ووفى الدين المرهون فيه من ثمنه ورجع صاحبه أي
~~معير الرهن على الراهن المستعير بقيمته أي الرهن المعار المبيع في وفاء
~~الدين المرهون هو فيه كذا في رواية يحيى بن عمر المدونة واختصارها أبو محمد
~~أو رجع صاحبه بما أدى بفتح الهمز والدال مشددة الراهن في الدين من ثمنه أي
~~الرهن بيان ما كما في نقل أبي سعيد المدونة في تهذيبه
# تت وهو أصوب من الأول نقلت بضم فكسر أي رويت واختصرت المدونة عليهما أي
~~الرجوع بقيمة الرهن والرجوع بالمؤدى بالفتح وهل هذا اختلاف وهو رأي الأكثر
~~أو تخيير وهو رأي سحنون
# وعلى أن يرجع بما أدى من ثمنه فباقيه إن كان للمعير لأنه أسلفه ما فيه
~~وفاء دينه وعلى رجوعه بالقيمة فالفاضل منه للمستعير لأنه أسلفه السلعة
~~فبيعت على ملك الراهن وأدى يحتمل البناء للفاعل كما تقدم وللمفعول ليشمل
~~أداء وكيل الراهن أفاده تت
# وضمن المستعير الرهن المعار إن خالف المستعير المعير برهنه في غير ما
~~استعاره ms2375 له ففيها من استعار سلعة ليرهنها في دراهم مسماة ورهنها في طعام
~~فأراه ضامنا
# الحط ليس المراد بالضمان هنا ضمان الرهان والعواري بل المراد والله أعلم
~~أنه يصير في ضمانه مطلقا قامت بينة بهلاكه أم لا كان مما يغاب عليه أم لا
~~بدليل فرضهم ذلك في العبد وصرح به ابن عبد السلام البناني هذا هو الصواب
~~وهو ما يأتي في الغصب من قوله وضمن بالاستيلاء أي تعلق به الضمان ويدل عليه
~~كلام ابن عرفة وغيره
# وهل ضمان المستعير المخالف الرهن مطلقا عن التقييد بإقراره لمعيره
~~بالمخالفة ومخالفة المرتهن وعدم حلف المعير وكون الرهن مما يغاب عليه
~~لتعديه وهو ظاهر المدونة PageV05P433 وعليه حملها ابن أبي زيد أو محل ضمانه
~~إذا أقر المستعير لمعيره بالتعدي وخالفه المرتهن بأن قال لم يتعد ولم يحلف
~~المعير على تعدي المستعير بأن نكل فإن حلف فلا ضمان على المستعير وهو رهن
~~فيما أقر به من الدراهم وهذا تأويل ابن يونس في الجواب تأويلان في فهم
~~كلامها السابق
# وبطل الرهن بمعنى العقد ب سبب شرط مناف بضم الميم لمقتضى عقده كأن يشترط
~~راهنه أن لا يقبض بضم التحتية وفتح الموحدة الرهن منه لأن مقتضى صحة العقد
~~قبضه منه قال الله تعالى فرهان مقبوضة
# الحط من الشرط المنافي ما في آخر كتاب رهونها ونصه ومن رهن رهنا على أنه
~~إن مضت سنة خرج من الرهن فلا أعرف هذا من رهون الناس ولا يكون هذا رهنا
# ابن يونس ابن المواز فإن مات الراهن أو فلس دخل فيه الغرماء وليس منه
~~مسألة غلق الرهن إنما هي من الرهن الفاسد ومرتهنه أحق به من سائر الغرماء
~~حتى يقبض حقه
# وغلق بفتح الغين المعجمة واللام فقاف أي صيرورته في الدين إذا حل أجله
~~ولم يوفه الراهن ولو زادت قيمته عليه
# وفي الموطإ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال لا يغلق الرهن
# مالك تفسيره فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل ms2376 بالدين
~~وفي الرهن فضل عما رهن فيه ويقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل كذا
~~وإلا فالرهن لك بما رهن فيه فهذا لا يصح ولا يحل وهذا الذي نهى عنه
# فإن جاء صاحبه بعد الأجل بالذي رهن به فهو له وأرى هذا الشرط مفسوخا
# الباجي غلق الرهن معناه أن لا يفك يقال غلق الرهن إذا لم يفك ومعنى
~~الترجمة أنه لا يجوز أن يعقد الرهن على وجه يئول إلى المنع من فكه
# فائدة تت النطروني إحدى المسائل السبع عشرة التي لا تتم إلا بالحيازة
~~والحبس والصدقة والهبة PageV05P434 والعمرى والعطية والنحلة والعرية
~~والمنحة والهدية والإسكان والعارية والإرفاق والعدة والإخدام والصلة
~~والإحباء كذا في التحرير لابن بشير زاد ابن بكير في شرحه التحرير عشر مسائل
~~القرض والإقطاع على قول والحمل على قول أيضا
# وقيل كالحمالة والمشهور افتقار الكفالة والمال المخالع به على قول
~~والزيادة بعد عقد لا يصح كالصلح على دم عمد وعن شيء مجهول على الأشهر
~~والزيادة في ثمن السلعة على قول والمشهور افتقار المعادن للمحوز والوصية
~~بزيادة على الثلث
# واختلف في الزيادة على الصداق ونظمها تت فانظره
# طفي العطية أعم مما قبلها وما بعدها ولذا أسقطها بعضهم والنحلة ما يعطيه
~~والد الزوج لولده أو والد الزوجة لابنته لأجل النكاح فإذا كان في عقده فلا
~~تحتاج للحوز
# وفي غيره تحتاج له على المشهور والعرية بشد الياء هي التي تقدم الكلام
~~عليها وقال المصنف فيها وبطلت إن مات قبل الحوز
# والمنحة بكسر الميم وسكون النون هبة لبن شاة أو بقرة أو ناقة وعبارة
~~المتيطية المنحة هي الناقة أو الشاة يعيرها الرجل لرجل ينتفع بلبنها
~~PageV05P435 مدة ويقال لها منحة بفتح فكسر
# والهدية هي العطية بسبب فرح أو فزع كعرس ونفاس وموت
# والإرفاق إرفاق الجار بجدار أو سقي أو طريق أو قاع يبنى فيه والعدة بكسر
~~العين وخفة الدال مصدر وعد
# ابن عرفة هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل والوفاء بها مطلوب
~~اتفاقا
# ابن رشد وإن لم يدخل بسببها في المسبب ms2377 أو بشرط دخوله بها فيه رابعها لا
~~يقضى بها مطلقا
# والإخدام هبة خدمة العبد
# والصلة العطية لذي رحم
# والحياء بكسر المهملة والمد ما يعطيه الزوج ولي الزوجة بسبب النكاح وهو
~~في العقد لا يحتاج لحوز وبعده يفتقر له
# والإقطاع إعطاء الإمام أرضا فإن مات الإمام قبل حوزها انتقل النظر فيها
~~للمولى بعده
# قوله والمشهور افتقار الكفالة كذا في النسخ ولعل الصواب عدم افتقار
~~الكفالة كما في ابن عرفة وابن عبد السلام والتوضيح ويدل عليه قوله أولا
~~كالحمالة إذ هي الكفالة
# و بطل باشتراطه أي الرهن في بيع فاسد ظن الراهن فيه أي البيع الفاسد
~~اللزوم لثمن المبيع المرهون فيه وأولى إن لم يظن لزومه فالرهن باطل فلراهنه
~~أخذه من مرتهنه كمن ظن أن عليه دينا فدفع لصاحبه رهنا فيه ثم تبين أنه لا
~~دين عليه فله أخذه منه ومثل البيع القرض الفاسد وظاهره كابن شاس بطلانه ولو
~~فات المبيع ولزمه قيمته أو مثله فلا يكون رهنا فيما لزمه ولا مفهوم
~~لاشتراطه بل عدمه أولى لتوهم العمل بالشرط
# ومفهوم ظن اللزوم أنه إن علم أنه لا يلزمه وفات المبيع فالظاهر على هذا
~~القول كونه رهنا في عوضه وما مشى عليه المصنف خلاف المعتمد والمذهب أنه
~~يكون رهنا في عوض المبيع الفائت وظاهره اشترط الرهن أم لا ظن اللزوم أم لا
# غ أشار به لقول ابن شاس لو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن لزوم الوفاء به
~~فرهنه فله الرجوع عنه كما لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين أنه لا دين
~~فإنه يسترده
# ا ه
# PageV05P436 وهو نص ما وقفت عليه في وجيز الغزالي وقد أصاب ابن الحاجب في
~~إضرابه عنه صفحا ونقله في التوضيح عند قوله أو يعمل له ولم يعرج عليه ابن
~~عرفة بقبول ولا رد خلاف عادته وما أراه إلا مخالفا للمذهب
# ابن عرفة اللخمي إن كان الرهن بدينارين قضى أحدهما أو بثمن عبدين استحق
~~أحدهما أو رد بعيب أو بمائة ثمن عبد بيع فاسدا فكانت قيمته ms2378 خمسين فالرهن
~~رهن بما بقي
# وقال ابن يونس ابن حبيب أصبغ ابن القاسم فيمن ابتاع بيعا فاسدا على أن
~~يرتهن بالثمن رهنا صحيحا أو فاسدا رهنه إياه وقبضه فإنه أحق به من الغرماء
~~لأنه عليه وقع البيع وكذا إن كان البيع صحيحا والرهن فاسدا على أن اللخمي
~~وابن يونس لم يتنازلا في ظن اللزوم
# ا ه
# ونقله الحط ثم قال ونص اللخمي اختلف إذا كان الرهن بدينين فقضى أحدهما أو
~~بعبدين فاستحق أحدهما أو رد بعيب أو كان عبدا واحدا بيع بمائة بيعا فاسدا
~~فكانت قيمته خمسين فقيل في جميع ذلك يكون الرهن رهنا بالباقي
# وحكى ابن شعبان إذا كان الرهن في حقوق ثلاثة فقضى أحدها فإنه يخرج من
~~الرهن بقدره ففي كتاب محمد فيمن له على رجل مائة دينار ثم أقرضه مائة على
~~أن رهنه رهنا بالأول والثاني قولان فقيل يقبض الرهن ويسقط نصفه المقابل
~~للدين الأول واختار محمد كون جميعه رهنا بالثاني مثل ما في المدونة وعلى
~~هذا يفض الرهن في الاستحقاق إذا استحق أحد العبدين أو رد بعيب أو في الطلاق
~~إذا رهن بالصداق ثم طلق قبل الدخول والفض أحسن إلا أن تكون عادة أنه يبقى
~~رهنا في الباقي
# ومن أسلم دينارا في ثلاثين درهما وأخذ بها رهنا ثم فسخ ذلك فإن كان
~~الدينار والدراهم سواء كان أحق به حتى يعود إليه ديناره وإن كانت قيمة
~~الدينار أربعين كان أحق بثلاثة أرباع الرهن والباقي هو أسوة الغرماء لأنه
~~إنما دخل على أن يكون رهنا في ذلك القدر
# واختلف إذا كانت قيمة الدينار عشرين في كونه أحق بجميعه أو بثلثيه ويسقط
~~من الرهن ما ينوب العشرة الزائدة لأنها كالمستحقة ا ه
# ونص ابن يونس صريح في المسألة PageV05P437 والعجب من غ في عدم نقله قال
~~فيها ومن لك عليه دين إلى أجل من بيع أو قرض فرهنك به رهنا على أنه إن لم
~~يفتكه منه إلى الأجل فالرهن لك بدينك لم يجز بذلك وينقض هذا الرهن ولا ينظر
~~به ms2379 الأجل ولك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به من الغرماء
# أبو محمد يريد ويصير السلف حالا
# ابن يونس هذا إذا كان الرهن في أصل البيع أو السلف فيفسد البيع والسلف
~~لأنه لا يدري ما يصح له من ثمن السلعة أو الرهن وكذا في السلف لا يدري هل
~~يرجع له ما سلف أو الرهن فإن عثر على ذلك قبل الأجل أو بعده فسخ البيع إن
~~لم تفت السلعة بحوالة سوق فأعلى ففيها القيمة حالة ويصير السلف حالا
~~والمرتهن أولى بالرهن حتى يأخذ حقه لوقوع البيع عليه ولو كان الرهن بعد صحة
~~البيع والسلف فلا يفسخ إلا الرهن وحده ويأخذه ربه ويبقى البيع والسلف بلا
~~رهن إلى أجله ولا يكون المرتهن أحق به في فلس ولا في موت لقولهم فيمن له
~~دين على رجل إلى أجل فأخذ منه رهنا على أن يؤخره إلى أبعد من الأجل أنه
~~يجوز لأنه سلف بنفع
# قال غير ابن القاسم ولا يكون الرهن رهنا به وإن قبض في فلس الغريم أو
~~موته
# أبو الحسن حمل أبو محمد وابن يونس مسألة الكتاب على أنه في أصل العقد ثم
~~قال الحط وقال الرجراجي وأما إذا كانت المعاملة فاسدة والرهن صحيح مثل أن
~~يقع البيع على نعت الفساد بثمن إلى أجل فيرهنه بالثمن رهنا صحيحا إلى الأجل
~~فيفسخ البيع وترد السلعة مع القيام والرهن إلى راهنه فإن فاتت السلعة بمفوت
~~البيع الفاسد فالمرتهن أحق بالرهن من الغرماء حتى يقبض القيمة قولا واحدا
~~انتهى فعلم من هذا أن المصنف إنما تبع ابن شاس وكلامه مخالف للمدونة ولجميع
~~ما تقدم نقله
# تنبيهات الأول علم أن السلف الفاسد حكمه كحكم البيع الفاسد
# الثاني إذا قلنا لا يبطل الرهن في البيع الفاسد فتارة يفسخ وهذا مع قيام
~~السلعة PageV05P438 وتارة ينقل للقيمة إذا فاتت السلعة فإن كانت مساوية
~~الثمن فالأمر ظاهر وإن كانت أقل فهل يكون جميع الرهن رهنا بها وهو مذهب
~~المدونة وهو المشهور أولا قولان وإن كانت أكثر كان الرهن ms2380 رهنا في قدر الثمن
~~منها فقط
# الثالث لا يقال لا مخالفة بين كلام المصنف والنقول المتقدمة لأنه لا يلزم
~~من بطلان الرهن منع التوثق به حتى يتصل بعين شبه لأنا نقول لا معنى لصحة
~~الرهن إلا ذلك ولا معنى لبطلانه إلا عدم ذلك وهذا ظاهر ونبهنا عليه لتوهمه
~~بعض الناس
# الرابع ابن حبيب إن وقع الرهن فاسدا بعد تمام البيع فلا يختص به المرتهن
~~لأنه لم يخرج من يده شيئا بهذا الرهن
# الخامس ابن يونس فإن حل الأجل في مسألة الكتاب ولم يدفع إليه المرهون فيه
~~فإنه يصير كأنه باعه الرهن بيعا فاسدا فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من
~~الغرماء
# قال مالك رضي الله تعالى عنه فإن حل الأجل والرهن بيدك أو بيد أمين
~~فقبضته لم يتم لك ملك الرهن بشرطك فترده إلى ربه وتأخذ دينك ولك حبسه حتى
~~تأخذ دينك
# ابن يونس فإن فات الرهن بيدك بحوالة سوق فأعلى في الحيوان والسلع والهدم
~~والبناء والغرس والقلع في العقار فلا ترده ولزمتك قيمته يوم الأجل لأنه بيع
~~فاسد يومه والسلعة مقبوضة فتقاصصه بدينك وتترادان الفضل
# السادس ابن يونس اختلف إذا كان بيد أمين فقيل يضمنه المرتهن لأن يد ربه
~~به ارتفعت عنه ويد الأمين كيد المرتهن لأنه وكيله وقيل لا يضمنه المرتهن
~~إلا بعد قبضه من الأمين لأنه كان حائزا للبائع فبقي على حوزه له والأشبه أن
~~يكون الضمان من المرتهن
# و من جنى خطأ تحمله عاقلته وظن أن ديته لزمته وحده فرهن بها شيئا ثم تبين
~~لزومها العاقلة حلف المخطئ الراهن على أنه ظن لزوم الدية له وحده ورجع
~~المخطئ الراهن في رهنه في جميع الدية وصار فيما يخصه منها
# ومفهوم ظن لزوم الدية PageV05P439 له أنه إن رهن فيها عالما لزومها
~~للعاقلة فلا يرجع وهو كذلك وكذا إن نكل وعطف على بيع فاسد فقال أو رهن في
~~قرض جديد مع دين قديم لربه على أن يكون رهنا فيهما بطل الرهن في الدين
~~القديم وصار الرهن كله وصح ms2381 الرهن كله في القرض الجديد فإن فلس الراهن أو
~~مات اختص الرهن بالجديد على الأصح وظاهر كلامه كابن الحاجب كان الدين الأول
~~برهن أو لا وهو مذهب المدونة كان في الرهن الأول وفاء أو لا وهو كذلك كان
~~الأول حالا أو لا
# الحط نصها وإن أسلفت سلما بلا رهن أو به ثم أسلفته سلفا آخر على أن تأخذ
~~منه رهنا بالسلف الأول والثاني وجهلتما أن الثاني فاسد فقام الغرماء على
~~الراهن بفلس أو موت فالرهن الأول في السلف الأول والثاني في الثاني ولا
~~يكون الرهن الثاني رهنا في شيء من السلف الأول
# ا ه
# وقوله مع دين قديم أي سواء كان من قرض أو بيع
# تنبيهات الأول في التوضيح مقتضى كلام الجواهر أنه إن اطلع على هذا الرهن
~~قبل قيام الغرماء يرد ولا يؤخذ من كلام ابن الحاجب
# الثاني الحط كلام المصنف نص في صحة الرهن ولم أقف على ذلك لغيره بل قال
~~أبو الحسن انظر لو عثرنا على هذا قبل حلول الأجل هل يرد السلف أو يقال إذا
~~أسقط مشترط الشرط شرطه يمضي ا ه
# طفي مراده بالصحة اختصاصه به عن الغرماء وحبسه في دينه إن فات بيد
~~المقترض كما هو المذهب في الرهن في البيع الفاسد وكيف يفهم من كلامه الصحة
~~مطلقا مع أن القرض فاسد وبه يندفع قول الحط كلامه نص إلخ وكلام المصنف يؤيد
~~الاعتراض عليه في قوله وباشتراطه في بيع فاسد كما أشار له س
# عب وفائدته أي الحكم بالصحة في الجديد أنه إذا لم يطلع عليه إلا بعد قيام
~~الغرماء على الراهن أو بعد موته كان المرتهن أحق به في الجديد فقط ويحاصص
~~بالقديم كان من بيع أو قرض فمعنى قوله صح في الجديد أنه يختص به المرتهن
~~إذا حصل للراهن مانع PageV05P440 لا الصحة المقابلة للفساد لأنه فاسد ولذا
~~يجب رده حيث كان قائما فقد تجوز في إطلاق الصحة على الاختصاص
# البناني قوله فمعنى قوله صح في الجديد أنه يختص به إلخ هو الصواب ms2382 وبه
~~يندفع قول ح كلامه نص إلخ
# قلت تأمل جوابهم هذا مع قول الحط في التنبيه الثالث من التنبيهات السابقة
~~عقب شرح قوله وباشتراطه في بيع فاسد لا معنى لصحة الرهن إلا لتوثق به ولا
~~لبطلانه إلا عدمه
# الثالث قيد ابن المواز المسألة بكون الدين القديم مؤجلا قال أما لو كان
~~حالا أو حل أجله لصح ذلك إذا كان الغريم مليا لأن رب الدين قد ملك أخذه
~~فتأخيره كابتداء سلف
# ابن المواز وكذا عندي لو كان عديما وكان الرهن له ولم يكن دين محيط لأنه
~~حينئذ كالمليء
# ا ه
# وأكثرهم على أنه تقييد قاله الحط
# الرابع الحط انظر لو كان الثاني غير قرض بل من ثمن بيع وشرط أن الأول
~~داخل في رهن الثاني والظاهر الجواز
# عب مفهوم قوله من قرض أنه لو كان في بيع جديد لصح في البيع القديم
~~والجديد وهو كذلك بل يجوز ابتداء لانتفاء علة المنع المتقدمة فيما إذا كان
~~الدين الطارئ قرضا
# البناني غره قول الحط والظاهر الجواز وهو قصور فقد صرح ابن القاسم
~~بالحرمة كما في ق ونصه وانظر إن كان لك ثمن شيء ثم طلب منك دنانير تسلما له
~~على شيء
# قال في الرواية هذا جائز إذا كان الدين الأول لم يحل قبل فإن أراد أن
~~يرتهن مع ذلك رهنا بالأول والآخر قال ذلك حرام
# ابن رشد اشترط كون المبايعة الثانية قبل حلول الأولى لئلا يقضيه الدنانير
~~التي أسلمها في الطعام الذي له عليه فتكون قد رجعت إليه دنانيره وآل أمرهما
~~إلى فسخ الثمن الذي كان له عليه في طعام إلى أجل ولم يجز إذا هو أسلم إليه
~~الدنانير في طعام قبل حلول الأجل أن يرهن منه رهنا بالأول والآخر لأنه غرر
~~إذ لا منفعة له في الرهن فإن وقع فسخت معاملتهما ورد إليه دنانيره وكان
~~جميع الرهن رهنا بالأقل منها أو من الطعام الذي ارتهنه به ولم يكن شيء منه
~~في الدين على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة
# ا ms2383 ه
# وصرح أبو الحسن PageV05P441 بأن دين البيع مثل دين القرض في الفساد والله
~~أعلم
# وعطف على قوله بشرط قوله و بطل الرهن بموت راهنه قبل حوزه أو فلسه أي
~~قيام غرماء الراهن عليه قبل حوزه أي الرهن للمرتهن إن تراخى في حوزه ولم
~~يجد فيه بل ولو جد المرتهن فيه أي حوز الرهن على المشهور وهو قول المدونة
~~ومقابله لا يبطل كالمشهور في الهبة
# وفرق بينهما على المشهور بأن الرهن لم يخرج من ملك الراهن فلم يكف الجد
~~في حوزه والموهوب خرج عن ملك واهبه فكفى الجد في حوزه
# وظاهر كلام المصنف ولو كان الرهن مشروطا في البيع وهو كذلك عند ابن
~~القاسم
# ابن عرفة ابن حارث اختلف ابن القاسم وسحنون في المشترط بعينه في البيع
~~يدع المرتهن قبضه حتى يقوم الغرماء أو حتى يبيعه ربه فأبطله ابن القاسم
# وقال سحنون ينقض بيعه ويكون المرتهن أحق به من الغرماء
# محمد فجعل سحنون للارتهان حصة من الثمن إذا وقع البيع عليه
# ا ه
# وفيها وإن بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل
~~قبضه لم يبطل الرهن ولك أخذه منه رهنا ما لم تقم الغرماء فتكون أسوتهم فإن
~~باعه قبل أن تقبضه مضى بيعه وليس لك أخذه برهن غيره لأن تركك إياه حتى باعه
~~كتسليمك لذلك وبيعك الأول لا ينقض
# و بطل الرهن بإذنه أي المرتهن للراهن في وطء لأمته المرهونة ولو لم يطأها
~~في التوضيح لو كانت مخلاة تذهب وتجيء في حوائج المرتهن فوطئها راهنها بغير
~~إذنه بطل الرهن على المشهور جعلوا كونها مخلاة كالإذن في وطئها أو بإذنه في
~~إسكان لدار مرهونة أو حانوت كذلك أو في إجارة للذات المرهونة من عقار أو
~~حيوان أو عرض إن أمكنه أو آجره اتفاقا بل ولو لم يسكن بضم فسكون فكسر على
~~المشهور وهو قول ابن القاسم
# الحط يريد ولو لم يؤجر ولم يطأ قال في المدونة وللمرتهن PageV05P442 منع
~~الراهن أن يسقي زرعه بما ارتهن منه من بئر ms2384 أو قناة وإن أذن له أن يسقي بها
~~زرعه خرجت من الرهن وكذلك من ارتهن دارا فأذن لربها أن يسكن أو يكري فقد
~~خرجت من الرهن حين أذن له ولو لم يسكن ولم يكر
# وفي كتاب الرهون منها وكذلك إذا ارتهنت أرضا فزرعها الراهن بإذنك وهي
~~بيدك خرجت من الرهن أبو الحسن يريد وكذلك إذا كانت في يد غيرك كأمين أو
~~غيره وقوله فزرعها ليس بشرط وكذلك إن لم يزرع ولم يكر ولم يسكن كما قال في
~~حريم البئر
# ابن الحاجب لو أذن للراهن في وطء بطل الرهن وكذا في إسكان وإجارة
# الموضح مقتضاه أن مجرد الإذن كاف في البطلان وهو نصها في حريم البئر
~~وأشار بلو إلى قول أشهب لا يبطل إلا بالسكنى والكراء
# وحكى بعضهم ثالثا بالفرق بين كونه بيد عدل فيبطل بالإذن أو بيد المرتهن
~~فلا يبطل بالإذن لوجود صورة الحوز وجعله ابن رشد تفسيرا جمع به بين قول ابن
~~القاسم وأشهب
# طفي أجمل رحمه الله تعالى في هذه المبطلات فيها تفصيل فمنها ما يبطل
~~الرهن من أصله ومنها ما يبطل حوزه فقط وللمرتهن رده لحوزه بالقضاء إن لم
~~يحصل فيه مفوت فمن الثاني الإذن في الوطء والإسكان والإجارة ومن الأول
~~الإعارة المطلقة والإذن في البيع مع التسليم فلو قدم هذين وعطفهما على ما
~~يبطل الرهن من قوله وبطل بشرط مناف
# وأخر الثلاثة الأول بعد قوله وعلى الرد إلخ لينطبق على الجميع فعله فله
~~الرد لتحرر كلامه
# وطابق النقل كما في المدونة وغيرها إلا أن يقال أجمل اتكالا على رد ذهن
~~الناظر اللبيب كلا لأصله وهو بعيد يحتاج لوحي يسفر عنه ولا يقال الثلاثة
~~المتقدمة تدخل في أو اختيارا لأنا نقول كذلك البيع اختيارا على أن مسألة
~~الإذن في الوطء تبع فيها ابن الحاجب ولم يذكرها في المدونة إلا مع الحمل
~~فظاهر لغو الإذن في الوطء ففيها ومن رهن أمته ثم وطئها فأحبلها فإن كان
~~وطئها بإذن المرتهن أو كانت مخلاة تذهب وتجيء في حوائج المرتهن فهي ms2385 أم ولد
~~للراهن ولا رهن للمرتهن فيها ا ه
# واقتصر ابن عرفة PageV05P443 على لفظها ولم يعرج على كلام ابن الحاجب
~~بحال ولما نقل ق لفظها قال انظر هذا مع كلام خليل وابن الحاجب ا ه
# البناني في عزوه للمدونة نظر وأما مسألة الوطء فقد بحث فيها ابن رحال في
~~شرحه مثل بحث طفي قال إذا أحبلها بطل الرهن من أصله وأما إذا لم يحبلها
~~فيبطل حوزها فقط وله أخذها منه وأما إذا لم يكن إلا مجرد الإذن دون وطء
~~فالرهن وحوزه صحيحان معا خلافا لابن الحاجب وضيح و ح إذ لا مستند لهم في
~~ذلك
# ا ه
# ومستندهم في ذلك القياس على ما في حريم البئر من المدونة في الإذن في
~~الإسكان
# وقوله إذا لم يحبلها يبطل الحوز فقط خلاف ظاهر قول أبي الحسن على قولها
~~ثم وطئها فأحبلها يعني وكذلك إذا لم يحبلها لأن تصرف الراهن في الرهن بإذن
~~المرتهن يبطل الرهن ومثله لابن ناجي في شرحها
# وأما الإذن في الإسكان والإجارة فعل أو لم يفعل فلم يذكره في المدونة إلا
~~في كتاب حريم البئر وليس فيه إلا أن ذلك يخرج من الرهن ونصها فيه لو أذن
~~المرتهن للراهن أن يسكن أو يكري فقد خرجت الدار من الرهن وإن لم يسكن أو
~~يكري نعم في ق عند قوله أو إجارة ما نصه من المدونة ابن القاسم من ارتهن
~~رهنا فقبضه ثم وأجره من الراهن فقد خرج من الرهن
# ابن القاسم وأشهب إن قام المرتهن برده قضى له به
# ا ه
# فظاهره أن قوله ابن القاسم إلخ من كلام المدونة وليس كذلك وإنما نقله ابن
~~يونس عن الموازية فقال بعد قوله فقد خرج من الرهن ابن المواز ابن القاسم
~~إلخ فاختصره
# ق على عادته ولعل هذا هو الذي أوهم
# طفي حتى عزا ذلك للمدونة والله أعلم
# تنبيهات الأول د ينبغي أن في كلامه حذفا من الأول لدلالة الثاني ومن
~~الثاني لدلالة الأول فقوله أو إسكان يريد أو سكنى وقوله ولو ms2386 لم يسكن يريد
~~أو يسكن غيره ففيه لف ونشر غير مرتب
# PageV05P444 الثاني لو قال بدل ولو لم يسكن ولو لم يفعل لكان أحسن
# الثالث إذا بطل الرهن في ذلك كله بقي الدين بلا رهن أفاد في ضيح أن هذا
~~هو الراجح ولما كان الإذن في الإسكان والإجارة مبطلا وفي تركهما ضرر على
~~الراهن ذكر ما يخلص من هذا فقال وتولاه أي ما ذكر من الإسكان والإجارة
~~ونحوهما مما تمكن فيه النيابة المرتهن بإذنه أي الراهن وليس له ذلك دون
~~إذنه قاله ابن القاسم في المنتقى إن ترك المرتهن إكراء الدار التي لها قدر
~~أو العبد الكثير الخراج حتى حل الأجل ضمن أجرة المثل لتضييعها على الراهن
~~وهو محجور عليه وأما الحقير فلا قاله عبد الملك
# وقال أصبغ لا يضمن في الوجهين ولو شرط عليه الراهن أن يكريها كالوكيل على
~~الكراء لا يضمن وذكرهما في المتيطية وزاد عن فضل أن قول أصبغ هو أصل ابن
~~القاسم وعن عبد الملك أنه يضمن ما لم يكن الراهن عالما بذلك غير منكولة
# وعطف على وطء فقال أو أذنه للراهن في بيع للرهن وسلم بفتحات مثقلا الراهن
~~الرهن للمرتهن لبيعه فيبطل رهنه لدلالته على إسقاط حقه
# في التوضيح هذا مذهب المدونة
# في الشامل وهو الأصح وفي شرحه الكبير ظاهره أن الإذن مع التسليم يبطل ولو
~~لم يبعه إلا أني لم أره بعد البيع
# طفي اعتراضه صحيح لأن المسألة كذلك في المدونة ولذا قال بعضهم وإن لم
~~يعقد فيه البيع فينبغي أن له الرجوع في الإذن سواء سلم أم لا ويدخل في قوله
~~أو اختيارا فله أخذه إلخ وقول س و ج إن ابن عرفة ذكر المسألتين فيه نظر إذ
~~لم يتكلم إلا على وقوع البيع ولا دليل لهما في كلام ابن عرفة الذي نقلاه
# البناني إذا تأملت كلام ابن عرفة وجدت فيه الدليل القوي لما ذكره عج وأن
~~كلام طفي تحامل وقصور ونص ابن عرفة ولو أسلمه لراهنه ليبيعه ففي قبول قوله
~~إنما فعلته لتعجيل ms2387 حقي وسقوطه لأن شرط تعجيله الثمن على الإذن في البيع سلف
~~جر نفعا
# نقل الصقلي قولي أشهب
# ا ه
# فهو صريح في المسألتين
# PageV05P445 وإلا أي وإن لم يسلم المرتهن الرهن للراهن مع إذنه له في
~~بيعه بأن أبقاه تحت يده وقال إنما أذنت له في بيعه لإحيائه وحل ثمنه رهنا
~~في محله أو الإتيان برهن آخر ثقة حلف المرتهن على ذلك وبقي الثمن الذي بيع
~~الرهن به رهنا في الدين لحلول الأجل إن لم يأت الراهن برهن كالأول في قيمته
~~ولو زادت على الدين المرهون فيه لأن المرتهن لم يرض إلا به وعليه عقد البيع
~~أو القرض ولزيادتها فائدة إذ قد تتغير القيمة بنقص قبل حلول الأجل وفي
~~ضمانه بكونه مما يغاب عليه كحلي أو عدمه بكونه مما لا يغاب عليه كحيوان
~~وعقار
# قال في المدونة يشبه الرهن الذي بيع وتكون قيمته كقيمته يوم رهنه لا يوم
~~بيعه لاحتمال حدوث غلائه أو رخصه المصنف قولها قيمته كقيمته يدل على أنه
~~يريد أنه مثل الأول في القيمة وإن زادت على الدين لأنه قد رضي الآخذ بذلك
~~وعليه عقده ولهذه الزيادة فائدة إذ قد تنخفض السوق في الأجل
# وقيل معناه إن كان الأول لا يغاب عليه مما لا ضمان فيه على المرتهن
~~فيأتيه بمثله وهو ظاهرها وظاهر من جهة المعنى اعتبارهما معا وأنه لا بد من
~~المعنيين لأن قولها يشبه الرهن الذي بيع أي في أنه مما لا يغاب عليه وقولها
~~قيمته كقيمته ظاهر في اشتراط مساواة القيمة
# وشبه في بقاء عوض الرهن رهنا إن لم يأت برهن كالأول فقال كفوته بفتح
~~الفاء وسكون الواو مصدر فات أي تلف الرهن ب سبب جناية عليه من أجنبي و قد
~~أخذت بضم فكسر قيمته أي الرهن من الجاني عليه فتكون رهنا في الدين المرهون
~~هو فيه إن لم يأت الراهن برهن كالأول ومفهوم فوته أنه إن لم يفت بها بأن
~~كانت على بعضه أو عيبته فلا يلزم الراهن الإتيان بمثله وهو كذلك ويجعل
~~الأرش ms2388 رهنا مع الرهن
# ابن القاسم أرش العبد الرهن رهن
# ابن رشد اتفاقا لأنه عوض بعضه
# ومفهوم قوله وأخذت قيمته أنه إن لم تؤخذ قيمته فلا يلزم الراهن مثله
~~ويبقى الدين بلا رهن وإن فات بجناية الراهن فإما أن يجعل الدين أو يأتي
~~برهن مثله أو يجعل قيمته رهنا في محله PageV05P446 ونص ابن رشد على أن
~~الجناية إن لم تنقصه بأن برئ على غير شين فدية نحو الجائفة للراهن ولا شيء
~~للمرتهن منها
# و بطل الرهن بعارية أي إعارة المرتهن الرهن لراهنه أو لغيره بإذنه قاله
~~المازري لأن إذنه كجولان يده فيه لينتفع به بلا عوض أطلقت بضم الهمز وكسر
~~اللام أي لم تقيد بأجل ولا عمل ينقضي قبل حلول أجل الدين لا حقيقة ولا حكما
~~بأن يكون العرف فيها ذلك لدلالتها على إسقاط المرتهن حقه هذا هو المشهور
~~ومذهب المدونة
# وصرح بمفهوم أطلقت لكونه مفهوم غير شرط فقال و إن لم تطلق وأعاره الرهن
~~على شرط الرد للمرتهن قبل حلول أجل الدين بأن قيدها بزمن أو عمل ينقضي قبله
~~أو قال له إذا فرغت حاجتك فرده إلي فله أخذه من الراهن أو رجع الرهن لراهنه
~~اختيارا من المرتهن بغير إعارة بإيداع أو إجارة وانقضت مدتها قبل حلول أجل
~~الدين ف له أي المرتهن أخذه أي الرهن من راهنه وجعله رهنا كما كان بلا يمين
~~وله أخذه قبل انقضاء مدتها أيضا لكن بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض للرهن
~~وشبه فيما حلف عليه وكونه قبل قيام غرماء الراهن عليه قاله اللخمي ففي
~~التوضيح عنه وإنما يرجع في الإجارة إن انقضت مدتها فإن قام قبله وقال جهلت
~~أن ذلك نقض لرهني وأشبه فيما قال حلف ورده ما لم يقم الغرماء
# ا ه
# ونحوه لابن رشد قال لا يمين عليه إلا في صورة واحدة وهي صورة الإجارة قبل
~~انقضاء مدتها ا ه
# فإن قلت تقدم أن الإجارة للراهن تبطل الرهن ولم تبطله هنا
# قلت ما تقدم محله إذا قام الغرماء على الراهن ms2389 قبل طلب المرتهن أخذه من
~~راهنه وما هنا محله إذا طلب المرتهن أخذه من راهنه قبله بدليل ما تقدم
# فإن قلت كيف يتصور إجارة الرهن لراهنه وهو ملكه وغلته له
# قلت يتصور باكتراء المرتهن للرهن من راهنه ثم إكرائه له
# واستثنى من قوله له أخذه فقال إلا إذا تلبس الرهن بفوته بفتح الفاء وسكون
~~PageV05P447 الواو أي الرهن بتصرف الراهن فيه بكعتق أو كتابة أو إيلاد أو
~~حبس بضم الخاء المهملة والموحدة أي تحبيس أو تدبير أو بيع قاله تت و ح أو ب
~~قيام الغرماء أي أصحاب الديون على الراهن عطف على فوته
# أبو الحسن أو موت الراهن
# الرجراجي أو رهنه عند غريم آخر فليس للمرتهن أخذه عند ابن القاسم وأشهب
~~ويعجل الراهن الدين المرهون هو فيه في غير قيام الغرماء والموت وأما فيهما
~~فالمرتهن أسوة الغرماء
# ابن عبد السلام في التفويت بالتدبير نظر لأنه لا يمنع ابتداء الرهن فكيف
~~يمنع استمراره وأجيب بأن معنى منعه هنا أنه يمنع المرتهن من بيعه الآن فيرد
~~إليه ليحوزه حوز ارتهان المدبر وفيه أن المصنف جعله مانعا من الرد فالصواب
~~الجواب بأن التدبير منع هنا من الرهنية لانضمامه إلى ما هو مبطل في الجملة
~~وهو رد الرهن لراهنه اختيارا
# و إن عاد الرهن لراهنه غصبا عن المرتهن فله أي المرتهن أخذه أي الرهن من
~~راهنه أخذا مطلقا عن تقييده بعدم فوته بكعتق إلخ وجعله رهنا كما كان الحط
~~قال الشارح سواء فات بما ذكر أم لا قام غرماؤه أم لا ونحوه في التوضيح في
~~شرح قوله فلو عاد اختيارا وانظر قولهما فات بما ذكر أولا كيف يأخذه إذا فات
~~بعتق ونحوه وكان الراهن مليا فإن غايته كونه بمنزلة عتق الراهن الرهن وهو
~~بيد مرتهنه وسيأتي معنى عتق الموسر وكتابته ويعجل الدين فكذا ما هنا
# عب قد يفرق بأن الراهن يحمل في أخذه من المرتهن غصبا على قصده إبطال
~~رهينته فعومل بنقيض مقصوده بخلاف عتقه العبد المرهون وهو بيد مرتهنه فإنه
~~لم يحصل منه ms2390 ما يوجب الحمل على قصده إبطال رهينته حتى يعامل بنقيض قصده
# البناني فيه نظر والصواب ما أفاده ح من تقييدها هنا بما يأتي
# PageV05P448 تنبيهات الأول طفي قوله أو اختيارا لا يخفى ما فيه من
~~الركاكة لأن العارية المطلقة أو على الرد من جملة الاختيار وتبع فيها ابن
~~الحاجب فلو قال واختيارا فله أخذه إن لم يفت بعتق أو تدبير أو قام الغرماء
~~إلا بعارية أطلقت كما عبر ابن شاس لأجاد
# الثاني طفي قوله وغصبا
# إلخ قسيم اختيارا إلا أن عبارته قاصرة لبقاء عوده بغير غصب ولا اختيار
~~لأن الغصب أخص من نقيض الاختيار
# فلو قال وإلا فله أخذه مطلقا لم يكن كلامه قاصرا أي وإلا يكن الرجوع
~~اختيارا فله أخذه مطلقا وما أحسن قول ابن عرفة ورجوعه للراهن دون اختيار لا
~~يبطل حوزه لقولها في اللقطة إن أبق العبد الرهن صدق المرتهن في إباقه ولا
~~يحلف وهو على حقه
# فإن وجده ربه وقامت الغرماء كان المرتهن أولى به إن كان حازه قبل إباقه
~~إلا أن يعلم أنه بيد راهنه فتركه حتى قامت الغرماء ا ه إلا أن يقال مراده
~~بالغصب ما قابل الاختيار وفيه تكلف
# الثالث قسيم قوله له أخذ له عدم أخذه ويتعجل دينه
# الرابع إذا خلص الرهن من الرهينة في مسألة المصنف لزم الراهن ما فعل فيه
~~من عتق وغيره لأن رد المرتهن في هذه الحالة من رد الغريم ورده رد إيقاف
~~وذكر بعض مفهوم قوله وبإذنه في وطء فقال وإن وطئ الراهن أمته المرهونة غصبا
~~عن مرتهنها فإن لم يحبلها بقيت رهنا وإن أحبلها فولده أي الراهن الواطئ
~~أمته حر لأنه من أمته وعجل بفتحات مثقلا الراهن الملي بفتح الميم وكسر
~~اللام وشد التحتية الدين المرهون هو فيه أو قيمتها أي الأمة للمرتهن لأنه
~~إن كان الدين أقل يقول لا يلزمني زائد عليه وإن كانت قيمتها أقل يقول لا
~~يلزمني الآن إلا قيمة ما جنيت عليه وإلا أي وإن لم يكن الراهن مليا بقي
~~بفتح فكسر مخففا ms2391 أو PageV05P449 بضم فكسر مثقلا الرهن الذي هو الأمة على
~~رهينته للمتأخر من ولادتها وحلول أجل الدين فتباع كلها إن لم يحصل الوفاء
~~إلا به وإلا بيع منها ما يوفى به وعتق باقيها قاله ابن رشد ونقله في
~~التوضيح
# وذكر أبو الحسن خلافا في عتق باقيها وإيقافه بعض أم ولد فإن لم يوجد من
~~يبتاع بعضها بيعت كلها وقضى المرتهن والباقي لراهنها يصنع به ما يشاء قاله
~~في التوضيح
# وقال ابن رشد يتصدق به لأنه ثمن أم ولد
# وقيل تباع كلها وإن وجد من يبتاع منها بقدر الدين لضررها بتبعيض عتقها
~~فإن لم يف ثمنها بالدين اتبع المرتهن الراهن بباقيه قاله في المدونة ولم
~~تبع حاملا لرجاء تجدد مال للراهن يفي بدينه وتتم أمومتها لولدها
# ولأن جنينها حر وهو كجزئها ولا يصح استثناؤه في البيع
# تت وهذه إحدى المسائل التي تباع فيها أم الولد والثانية أمة الشريكين
~~يطؤها أحدهما معسرا والثالثة أمة المفلس الموقوفة لبيعها فوطئها فحملت منه
~~والرابعة الأمة الجانية يطؤها سيدها بعد علمه بجنايتها فتحمل منه وهو معسر
~~والخامسة أمة ميت مدين وطئها بعض ورثته عديما عالما بالدين فتحمل منه
~~والسادسة أمة القراض يطؤها العامل فتحمل منه وهو عديم ونظمتها فقلت تباع أم
~~الولد في ستة فاجتهد أحبلها راهنها أو الشريك فاعدد أو أحد الوراث أو مقارض
~~فقيد أو مفلس وإن جنت سلم له تسدد وزيد أمة المكاتب فأضفتها فقلت وأمة
~~سيدها مكاتب فاعتمد
# قال في التوضيح لك أن تجعل لها فائدة من وجه آخر توجد أمة حامل بحر
~~وأضفتها فقلت وهذه الست لها فائدة يا سيدي قن بحر حامل فاظفر به لتقتدي غ
~~وقد أجاد بعض الأذكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في هذا المحل من
~~التوضيح فقال تباع عند مالك أم الولد في ستة من المسائل تعد وهي إن أحبل
~~حال علمه بمانع الوطء وحال عدمه PageV05P450 مفلس موقوفة للغرما أو راهن
~~مرهونة ليغرما أو ابن مديان إماء التركه أو الشريك أمة للشركه أو عامل
~~القراض مما ms2392 حركه أو سيد جانية مستهلكه في هذه الستة تحمل الأمه حرا ولا
~~يدرأ عنها ملأمه والعكس جاء في محل فرد وهو حمل حرة بعبد في العبد يفشي
~~ماله من معتقه وما درى السيد حتى أعتقه فالأم حرة وملك السيد يشمل ما في
~~بطنها من ولد الحط ويضاف إليها الأمة المستحقة وهي حامل والأمة الغارة وأمة
~~المكاتب إذا مات عنها وفيها وفاء بالكتابة ولها ولد منه فيبيع أمه ويوفي
~~الكتابة
# وذكر غ هنا المسائل التي تباع فيها أم الولد وذكر عكسها في محل واحد كما
~~في التوضيح ونصه وذلك في العبد إذا وطئ جاريته وحملت منه وأعتقها ولم يعلم
~~سيده بإعتاقها حتى أعتقه فإن عتق العبد أمته ماض فتكون حرة والذي في بطنها
~~رقيق لأنه للسيد
# قال في الجلاب ولو أعتقها بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها والله أعلم ا ه
~~كلام التوضيح ثم قال وظاهر كلامه في التوضيح أن الجنين لا يعتق ولو أعتق
~~السيد العبد وأمته حامل وهو الذي يفهم من كلام المدونة ونصه ولو أعتقها
~~المأذون بعد أن عتق لم أعجل لها ذلك وكانت حدودها حدود أمة حتى تضع فيرق
~~الولد للسيد الأعلى وتعتق هي بالعتق الأول فيها بغير إحداث عتق
# ا ه
# وإذا كان هذا الحكم فيما إذا أعتقها العبد بعد عتقه فأحرى أن يكون ذلك
~~حكمها إذا أعتقها في حال رقه لأن عتقه بعد عتقه أقوى من عتقه قبله
# وعلم من كلام المدونة أنها لا يحكم لها بالحرية حتى تضع فقول المصنف
~~وغيره أنها حرة حاملة بعبد فيه مسامحة وبهذا تعلم صحة قول القاضي عبد
~~الوهاب لا توجد حرة حاملة بعبد وسقوط اعتراض ابن ناجي عليه بما ذكره الموضح
~~والله أعلم
# البناني ومثل هذه المسامحة في أمة المكاتب التي زادها الحط
# PageV05P451 وصح حوز الرهن بتوكيل المرتهن ل مكاتب الراهن في حوزه أي
~~الرهن له لأنه أحرز نفسه وماله فلا سبيل لسيده على ما في يده وكذا أي مكاتب
~~الراهن في صحة حوزه الرهن أخوه أي ms2393 الراهن فيصح حوزه الرهن بتوكيل المرتهن
~~على الأصح عند الباجي من قولي ابن القاسم في المجموعة وله فيها أيضا لا
~~ينبغي وضعفه أي حوز الأخ
# ابن عرفة وهو رهن للرهن وضعف لا يصح حوز محجوره أي الراهن الرهن بتوكيل
~~مرتهنه لأن للراهن النظر فيما بيد محجوره فتجول يده على الرهن ودخل في
~~محجوره زوجته فقد نص ابن القاسم على بطلان حوزها وخرج عنه ولده الرشيد
~~فحوزه صحيح بتوكيل المرتهن
# سحنون في العتبية لو كان الابن كبيرا بائنا عن أبيه جاز
# ابن رشد هذا صحيح مفسر لقول مالك رضي الله تعالى عنه
# و لا يصح حوز رقيقه أي الراهن ومنه أم ولده الباجي اتفاقا لأن له انتزاع
~~ماله ومنعه من التصرف فيه فيده جائلة على ما في حوزه ولو مأذونا له في
~~التجارة أو مدبرا ومعتقا لأجل
# وظاهر إطلاقهم ولو مرض الراهن وقرب الأجل أو مبعضا لأن ماله للراهن إذا
~~مات وقيل المبعض كالمكاتب لإحرازه ماله و إن طلب المرتهن حرزه للراهن وقال
~~الراهن يحوزه أمين أو عكسه ف القول لطالب تحويزه أي الرهن لأمين غير مرتهنه
~~قاله ابن القاسم في العتبية وظاهره ولو جرت العادة بتسليمه لمرتهنه وهو
~~كذلك
# وقال اللخمي إن كانت العادة تسليمه لمرتهنه فالقول لمن دعي إليه ومحل هذا
~~إذا دخلا على السكوت وأما إن امتنع المرتهن عند العقد منه فلا يلزمه قبضه
~~وإن كانت عادة قاله شارح التحفة
# و إن اتفقا على جعله بيد أمين واختلفا في تعيينه أي الأمين الذي يحوز
~~الرهن بأن عين الراهن أمينا والمرتهن غيره نظر الحاكم فيمن يحوزه منهما
~~لأصلحيته PageV05P452 فإن رآهما مستويين خير في دفع لأحدهما أو لهما ولا
~~يدفعه لغيرهما ولو غير صالحين لرضاهما بهما
# قال في المعتمد فإن تغير حال العدل الحائز للرهن فلكل منهما أن يدعو إلى
~~ثقة ليجعل الرهن عنده وإن اختلفا في تعيينه نظر الحاكم و الواجب على الأمين
~~الحائز للرهن أن لا يسلمه لأحدهما إلا بإذن الآخر ف إن سلمه أي الأمين
~~الرهن لأحدهما ms2394 دون إذنهما أي الراهن والمرتهن على سبيل التوزيع أي سلمه
~~للمرتهن بدون إذن الراهن أو للراهن بدون إذن المرتهن صاحب التكملة فهو قريب
~~من قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى أي قالت اليهود كونوا هودا
~~والنصارى كونوا نصارى فإن سلمه للمرتهن بلا إذن الراهن وتلف ضمن الأمين
~~قيمته أي الرهن للراهن ثم إن كانت قدر الدين سقط عن الراهن وبرئ الأمين وإن
~~زادت عليه ضمن الأمين الزائد ولو كان الرهن لا يغاب عليه لتعديه بتسليمه
~~للمرتهن بلا إذن الراهن ورجح به على المرتهن إلا أن تشهد له بينة بتلفه بلا
~~تعد ولا تفريط وسقط الدين في قدره منها وإن نقصت عنه سقط منه بقدرها واتبع
~~المرتهن بباقيه الراهن وهذا إذا سلمه للمرتهن بعد حلول الدين أو قبله ولم
~~يعلم الراهن إلا بعده فإن علمه قبله فله تغريم أيهما شاء القيمة لتعديهما
~~الأمين بالدفع والمرتهن بالأخذ وتوقف بيد أمين آخر وللراهن الإتيان برهن
~~كالأول وأخذها فإن سلمه للمرتهن بلا إذن الراهن ولم يتلف فللراهن أخذه
~~وجعله عند أمين آخر
# و إن سلمه الأمين للراهن بلا إذن المرتهن وتلف ضمنها أي الأمين القيمة
~~للمرتهن أو ضمن له الثمن أي الدين المرهون هو فيه فيضمن له أقلهما قاله في
~~المدونة
# ابن يونس وغيره لأنها إن كانت أقل فهي التي تعدى عليها وإن كان الدين أقل
~~فليس للمرتهن طلب زائد عليه ولم يقيد المصنف الرهن بكونه يغاب عليه وإن
~~قيده به فيها لقول أبي الحسن ضمان الأمين ضمان عداء فلا يفصل بين ما يغاب
~~عليه وما لا يغاب عليه
# PageV05P453 تنبيهات الأول إن اطلع المرتهن على تسليم الأمين الرهن
~~لراهنه قبل حلول أجل الدين وقبل تلف الزمن وقبل حصول مانع للراهن من فلسه
~~وموته ومرضه المتصل به وجنونه فللمرتهن أخذه وجعله عند أمين آخر وإن حصل
~~للراهن مانع أو تلف الرهن وهو محل الضمان
# الثاني محله أيضا ما لم يعلم المرتهن به ويسكت قاله في سماع عيسى ونقله
~~ابن يونس
# الثالث الظاهر أن قيمته ms2395 تعتبر يوم هلاكه يؤخذ هذا من سماع عيسى في تسليم
~~الأمين الأمة المرهونة لراهنها بلا إذن مرتهنها ووطئها الراهن أنه يغرم
~~قيمتها يوم وطئها والله أعلم أفادها الحط
# عب والجاري على القواعد اعتبارها يوم التعدي
# و إن رهنت غنم اندرج في رهنها صوف على ظهورها تم بفتح المثناة أي استحق
~~الجز يوم العقد عند ابن القاسم لأنه سلعة مستقلة تقصد بالرهن
# وقيل لا يندرج لأنه غلة ومفهوم تم أن غيره لا يندرج وهو كذلك اتفاقا و إن
~~رهنت أنثى حامل اندرج في رهنها جنين لأنه كجزئها وأحرى ما حملت به بعد
~~رهنها قاله في المدونة
# ابن المواز لو شرط أن ما تلده لا يكون رهنا لم يجز لمناقضته مقتضى العقد
# قاله بعضهم ولا يندرج البيض لتكرر الولادة ا ه تت و إن رهن النخل بالخاء
~~المعجمة أو المهملة اندرج في رهنها فرخ نخل في الجلاب فرخ النخل والشجر رهن
~~مع أصولها والظاهر أنه تكلم على المسألتين قاله تت
# الحط المعنى صحيح سواء قرئ بالمعجمة أو بالمهملة في القاموس الفرخ ولد
~~الطائر وكل صغير من الحيوان والنبات والجمع أفراخ وأفرخ وفراخ وفروخ وأفرخة
~~وفرخان وفرخ الزرع نبت أفراخه لا تندرج في الرهن غلة بفتح الغين المعجمة
~~وشد اللام وللرهن كأجرة عقار وحيوان ولبن وجبن وسمن وعسل نحل إلا أن يشترط
~~المرتهن دخولها
# PageV05P454 و لا يندرج في رهن الشجر ثمرة إن لم توجد حال العقد بل وإن
~~وجدت بضم فكسر الثمرة حين رهن الشجر وظاهره ولو أبرت وهو كذلك على المشهور
# وفرق بين الصوف والثمرة بفروق منها أن الثمرة بعمل الراهن ونفقته ولا عمل
~~له في الصوف وبين الجنين والثمرة بأن السنة حكمت بأن غلة الرهن لراهنه
~~والجنين ليس غلة بل كجزء
# وأشار بالمبالغة لقول ابن القاسم في المبسوطة تندرج قاله تت و لا يندرج
~~في الرهن مال عبد مرهون موجود معه حين رهنه فأحرى ما يستفيده بنحو هبة
# تنكيت ما تقدم كله عند الإطلاق فإن شرط اندراجه أو عدمه عمل به ms2396 اتفاقا
~~ولا يشترط في صحة الرهن سبق الدين فيجوز سبق الرهن الدين وإلى هذا أشار
~~بقوله وارتهن أي جاز أن يستلم شيئا يكون رهنا عنده إن أقرض المرتهن مستلمه
~~راهنه أو غيره مالا بأن يقول شخص لآخر خذ هذا رهنا عندك فيما أقترضه أنا
~~منك أو فيما يقترضه منك فلان فإن أقرض لزم الرهن وإلا فلا
# أو ارتهن إن باع أي يجوز أن يتسلم شيئا يكون رهنا عنده في الثمن إن باع
~~سلعة كذا لدافعه أو غيره بثمن مؤجل قاله في المدونة
# قال في النكت ويكون رهنا بما يداينه من قليل أو كثير ما لم يجاوز قيمته
~~بخلاف بايعه أو داينه وأنا حميل به ففي المدونة يلزمه إذا ثبت مبلغه أفاده
~~تت أو ارتهن أن يعمل له المرتهن عملا معلوما للراهن بأجرة معلومة يكون
~~الشيء المستلم رهنا فيها إن عمل ذلك العمل قاله المتيطي ويحتمل أن فاعل
~~يعمل ضمير الراهن بأن يعجل المستأجر الأجرة للعامل ويأخذ منه رهنا بها خوفا
~~من أكلها وترك العمل
# غ كذا فيما رأيناه من النسخ وفيه قلق وعبارة ابن الحاجب أبين إذ قال
~~ويجوز PageV05P455 على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له ويكون بقبضه الأول
~~رهنا وكذا عبارة ابن عرفة إذ قال قال المازري ويتقرر الرهن والتزامه قبل
~~انعقاد الحق الذي يؤخذ به الرهن خلافا للشافعي رضي الله عنه وفيها إن دفعت
~~لرجل رهنا بكل ما أقرض لفلان جاز ا ه
# إذا كان الارتهان في عقد إجارة بل وإن في جعل بضم فسكون بأن يجاعله على
~~عمل معلوم بجعل معلوم ويرتهن العامل عن الجاعل رهنا في الجعل الذي يلزمه
~~بتمام العمل أو يعجل الجاعل لجعل ويرتهن من العامل رهنا في الجعل
# طفي أطبق من يعتد به من شراحه على أن المراد بقوله وإن في جعل أي في عوض
~~جعل والراهن أما الجاعل للمجعول له في الجعل الذي يستحقه بتمام العمل وأما
~~المجعول له في الجعل الذي أخذه قبل العمل وأنه لا يصح كون المعنى عمل ms2397 جعل
~~لأن العمل في الجعل ليس بلازم ولا آيلا إلى اللزوم إذ للمجعول له الترك متى
~~يشاء ثم قال وهذا منهم على تسليم أن شرط المرهون به كونه لازما أو آيلا إلى
~~اللزوم ثم قال وهذا الشرط ذكره ابن الحاجب تبعا لابن شاس وأخرجا الكتابة
~~وتعقبه ابن عبد السلام قال في نسبته للمذهب نظر فإن صحت فهو خلاف المشهور
~~إذ في المدونة وكتاب ابن المواز جواز الرهن في الكتابة من المكاتب وتبع ابن
~~شاس الشافعية ولا يبعد كونه قولا في المذهب على قول من قال له أن يعجز نفسه
~~وإن كان له مال ظاهر لكون الكتابة على هذا ليست دينا لازما لا على المشهور
~~أنه ليس له ذلك إن كان له مال ظاهر
# ا ه
# فسلم اشتراط اللزوم ونازع في إخراج الكتابة فهي دين لازم عنده على
~~المشهور ولذا صح الرهن فيها من المكاتب قال وإنما لم يصح من غيره لأنه يصير
~~حمالة والحمالة لا تصح في الكتابة
# ونازعه ابن عرفة بقوله وقول ابن عبد السلام لا يبعد كونه قولا في المذهب
~~على القول أن للمكاتب تعجيز نفسه وله مال ظاهر فلا يكون ما عليه لازما له
~~يتقرر منه رهن
# يرد بأنه يلزم عليه القول بامتناع الرهن بكراء مشاهرة والتزامه خروج عن
~~المذهب ا ه PageV05P456 فقد رد اشتراط اللزوم وهو ظاهر ولذا حاد عما قاله
~~ابن الحاجب وابن شاس في المرهون به من شرط كونه لازما وقال فيه مال كلي لا
~~يوجب الرهن فيه غرم راهنه مجانا بحال
# فقولنا مال دون دين في الذمة ليشمل الكتابة ويخرج بالكلي المال المعين
~~لامتناع الرهن به لملزومية انقلاب حقيقته أو حقيقة الرهن لأنه إن استوفى من
~~الرهن بطل كونه معينا وإن لم يستوف بطل كون الرهن توثقا به فتبطل حقيقة
~~الرهن
# وقولنا لا يوجب إلخ يدخل الكتابة بالنسبة للمكاتب لا بالنسبة لغيره لأنه
~~من المكاتب لا يوجب عليه غرما مجانا بحال لأنه إن أدى الكتابة دون الرهن أو
~~به لم يوجب عليه غرما ms2398 مجانا بحال وإن عجز فكذلك لأنه بعجزه صار ملكه ملكا
~~لسيده ضرورة نفوذ انتزاع السيد ماله وهذا لا يصدق عليه الغرم مجانا بحال
~~وأخذ الرهن من أجنبي في الكتابة يوجب على الراهن غرما مجانا في حال عجزه
~~بعد أخذ الرهن فيما رهن فيه أو بعضه ضرورة أنه لا رجوع للراهن على المكاتب
~~لأنه لم يعامله به ولا على سيده لأنه إنما أخذه في الكتابة وهي لا يرد ما
~~أخذ منها لعجز المكاتب ا ه
# والظاهر أن المصنف حاد عن عبارتهما لما قاله ابن عرفة والله أعلم
# البناني اعتراض ابن عرفة بالرهن في كراء المشاهرة غير ظاهر لأنه وإن لم
~~يكن لازما فهو آيل إلى اللزوم وادعى طفي أن المراد بالآيل إلى اللزوم أن
~~يرهن فيه بعد لزومه لا ابتداء قال وهذا مراده مشترط اللزوم واستدل له بكلام
~~ابن شاس وابن فرحون وفيه نظر لأن قوله وارتهن إن أقرض إلخ يدل على أنه يرهن
~~فيه قبل اللزوم أيضا ومنه كراء المشاهرة فالظاهر ما لابن عبد السلام والله
~~أعلم
# لا يصح الرهن في شيء معين بضم الميم وفتح العين والياء مثقلا كشراء ثوب
~~معين ويأخذ به رهنا
# ابن عرفة لملزوميته انقلاب حقيقته أو حقيقة الرهن لأنه إن استوفى من
~~الرهن بطل تعينه وإن لم يستوف منه بطل كون الرهن متوثقا به فيه فتبطل حقيقة
~~الرهن أو في منفعته أي المعين كاكترائه دابة بعينها وارتهانه في منفعتها
~~رهنا PageV05P457 فلا يصح لأن الذمة لا تقبل الاشتغال بمعين ولأن المقصود
~~من الرهن التوثق للاستيفاء ومحال استيفاء المعين أو منفعته منه أو من ثمنه
~~ولا ينتقض بالمعار المعين يؤخذ به رهن لأنه إنما هو في قيمته بالتعدي عليه
~~أو التفريط فيه لا في عينه
# قال في المدونة وإن استعرت دابة من رجل على أنها مضمونة عليك فلا تضمنها
~~وإن رهنت بها رهنا فمصيبتها من ربها والرهن فيها لا يجوز فإن ضاع الرهن
~~عنده ضمنه إذ لم يؤخذ على وجه الأمانة
# أبو الحسن قوله لا يجوز أي ms2399 لا ينفذ ولا يلزم وقال أشهب مرة هو رهن ومرة
~~إن أصيبت الدابة بما يضمنها به فهو رهن وإن كان بأمر من الله تعالى بغير مد
~~لم يكن رهنا إذ لا يضمنه ثم قال فيها ويجوز الرهن بالعارية التي يغاب عليها
~~لأنها مضمونة
# أبو الحسن كان يقول لا أعيرك إلا أن تعطيني رهنا على تقدير هلاكها وفيها
~~من استأجر عبدا وأعطى بالأجرة رهنا جاز
# أبو الحسن لأنه يجوز الرهن بثمن المنافع كما يجوز بثمن الأعيان
# و لا يصح الرهن في جنس نجم أي مال مؤجل بالهلال بسبب كتابة أي عتق على
~~مال مؤجل من أجنبي أي غير المكاتب لأن النجم ليس لازما للأجنبي حالا ولا
~~مآلا ولا شرط المرهون فيه لزومه الراهن حالا أو مآلا
# ومفهوم من أجنبي صحة الرهن فيه من المكاتب وهو كذلك ونحوه في المدونة
~~وإطلاق ابن شاس وابن الحاجب عدم صحته فيه خلاف نصها وهو لا يصح الرهن
~~بالكتابة من غير المكاتب ويصح منه وجاز للمرتهن شرط منفعته أي الرهن لنفسه
~~مدة معينة بشرطين أحدهما أشار له بقوله إن عينت بضم فكسر مثقلا المنفعة
~~بتعيين زمنها للخروج من الجهالة في الإجارة والثاني كون الرهن ل ثمن بيع إذ
~~غايته اجتماع البيع والإجارة إذ تصير المنفعة جزءا من الثمن فيقابلها بعض
~~المثمن وهو جائز لا يجوز للمرتهن شرط منفعته في قرض لأنه سلف بزيادة
~~المنفعة ومفهوم شرط أن تبرع الراهن بها للمرتهن PageV05P458 بعد البيع أو
~~القرض لا يجوز لأنها هدية مديان
# الحط ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين الحيوان وغيره وهو اختيار ابن
~~القاسم
# وفي المدونة لا بأس به في الدور والأرضين وكرهه مالك رضي الله عنه في
~~الثياب والحيوان إذ لا يدرى كيف يرجع إليه
# وقال ابن القاسم لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها
# ولمالك رضي الله عنه كقول ابن القاسم وبه قال أشهب وأصبغ والمصنف مشى على
~~قول ابن القاسم لإطلاقه ولذكره مسألة الضمان عقبه إذ لا يكون إلا فيما يعاب
~~عليه
# وفي ms2400 ضمانه أي الرهن كله المشترط منفعته المرتهن إذا تلف وهو مما يغاب
~~عليه وهو رأي بعض المتأخرين لأنه رهن وصوبه ابن رشد وعدم ضمانه شيئا منه
~~كسائر المستأجرات وهو رأي بعض آخر منهم وضمانه بعضه دون بعض وهو رأي
~~التونسي قال ينظر للقدر الذي ذهب منه بالإجارة فإن كان الربع كان ربعه
~~مستأجرا لا ضمان فيه وثلاثة أرباعه مرتهنة تضمن ضمان الرهان تردد ذكره ابن
~~يونس ابن رشد الصواب أن يغلب فيه حكم الرهن نقله المصنف وابن عرفة
# عب محله إذا اشترطت منفعته مجانا وتلف في مدتها والراجح حينئذ ضمانه
~~كالرهن
# فإن تلف بعد مدة المنفعة المشترطة فضمانه كالرهن بلا تردد وإن اشترطت
~~لتحسب من الدين أو تطوع الراهن بذلك بعد العقد فينبغي ترجيح القول بعدم
~~الضمان ضمان الرهن لترجيح جانب الإجارة بوقوع المنفعة في مقابلة عوض صراحة
~~أو تساوي القولين
# و من اشترى سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم بشرط رهن شيء معين فيه ثم
~~امتنع من دفع الرهن أجبر بضم الهمز وكسر الموحدة الراهن عليه أي دفع الرهن
~~للمرتهن أو لأمين إن شرط بضم فكسر الرهن ببيع وعين بضم فكسر مثقلا الرهن
~~كهذا الثوب إذ المؤمنون عند شروطهم
# عب ولا مفهوم للبيع إذ القرض كذلك وإلا أي وإن لم يعين الرهن المشترط في
~~البيع أو القرض فرهن ثقة بكسر المثلثة أي PageV05P459 يوفى بالدين واعتيد
~~رهن مثله في مثله يلزم الراهن دفعه للمرتهن أو لأمين
# ابن عبد السلام هذا هو المذهب وقال ابن الحاجب لا يجبر الراهن ويخير
~~البائع وشبهه في فسخ البيع وبقاء دينه بلا رهن
# ابن عرفة أراد بشبهه المسلف
# عب علم مما ذكره المصنف أن الراهن يجبر على الرهن المشروط سواء عين أم لا
~~إلا أن المعين يجبر على عينه فلو حذف قوله وعين كان أولى
# والحوز بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وآخره زاي أي حيازة الرهن المرتهن
~~أو الأمين ودعواه بعد حصول مانعه أي الحوز من فلس أو موت أو جنون أو مرض
~~الراهن المتصلين ms2401 بموته أن حيازته قبله لا يفيد الحوز بعد مانعه اختصاص
~~المرتهن بالرهن فيحاصصه فيه سائر غرماء الراهن إن لم يشهد الأمين للمرتهن
~~بسبق حوزه مانعه بل ولو شهد الأمين الذي بيده الرهن أنه حازه قبل مانعه
~~لأنها شهادة على فعل نفسه فهي في الحقيقة دعوى
# وأشار بلو لقول سحنون تقبل شهادته في الدين والرهن
# طفي ليس مراده حدوث الحوز بعد المانع لأن هذا فهم من قوله وبطل بموت
~~راهنه وفلسه قبل حوزه بل مراده أن وجوده عند المرتهن بعد المانع لا يفيد مع
~~دعواه أنه حازه قبله وعليه تأتي المبالغة في قوله ولو شهد الأمين وهذا معنى
~~قول ابن الحاجب ويد المرتهن بعد الموت والفلس لا يثبت بها الحوز وإن اتفقا
~~إلا ببينة أنه حازه قبل
# الخرشي يعني أن المرتهن إذا ادعى فيما هو محوز بيده أنه حازه قبل حصول
~~المانع القائم الآن بالراهن فإنه لا يعمل بقوله ولا يختص به عن الغرماء ولو
~~شهد له الأمين الذي وضع الرهن تحت يده بذلك لأنه شهد على فعل نفسه وهو
~~الحوز ولا بد من معاينة البينة له قبله
# وهل تكفي بينة على الحوز أي القبض قبله أي المانع وإن لم يحضروا التحويز
~~ولا عاينوه لأن الأصل كونه بتحويز الراهن
# ابن عات وبه أي القول بكفاية بينة PageV05P460 الحوز عمل بضم فكسر أي حكم
~~أو لا تكفي بينة على الحوز لاحتمال أنه بلا إذن الراهن ولا بد من بينة على
~~التحويز أي تسليم الراهن الرهن للمرتهن أو لأمين قولان ذكرهما ابن يونس
~~وغيره
# ابن ناجي يكفي شاهد واحد إذا كان بيد المرتهن اتفاقا وإن كان بيد غيره
~~كفى باختلاف وفيها أي المدونة دليلهما أي مفيد القولين
# تت فدليل الأول قول هبتها إن قبض الهبة الموهوب له بغير إذن الواهب جاز
~~قبضه إذ يقضى على الواهب بذلك إذا منعه
# ابن عرفة ظاهر تعليله بالقضاء عليه بذلك يوجب كون الرهن كذلك
# ودليل الثاني كما قال ابن عرفة ظاهر عموم قول هبتها لا يقضى بالحيازة إلا ms2402
~~بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن
# أو هبة أن مجرد الإشهاد أو الإقرار لغو في الحوز وكان يجري في المذاكرات
~~أن التحويز شرط في حوز الرهن لا يكفي الحوز دونه لبقاء ملك الراهن بخلاف
~~الهبة ا ه
# الحط أشار بهذا لظاهر كلامها في كتاب الهبة ونصه ولا يقضى بالحيازة إلا
~~بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحته
~~أن المعطي قد حاز وقبض وشهد عليه بإقراره بينة ثم مات فلا يقضى به إن أنكر
~~ورثته حتى تعاين البينة الحوز
# ا ه
# ووجه كونه دالا عليهما أن قولها حتى تعاين البينة الحوز يحتمل أن المراد
~~بالحوز الحيازة والاستيلاء ووضع اليد ويحتمل أن المراد به التحويز والتسليم
~~والدفع
# وجعل المصنف عبارة ابن الحاجب محتملة للقولين وهي كعبارة المدونة ونص ابن
~~الحاجب ويد المرتهن بعد الموت والفلس لا يثبت بها الحوز وإن اتفقا إلا
~~ببينة معاينة أنه حاز قبله المصنف يعني إذا وجد بيد من له دين عند شخص سلعة
~~للمدين بعد موته أو فلسه وادعى أنها رهن عنده فلا يصدق في ذلك ولو وافقه
~~الراهن خشية أن يتقارا لإسقاط حق باقي الغرماء
# عبد الملك في الموازية والمجموعة لا ينفعه ذلك حتى يعلم أنه حازه قبل
~~الموت والفلس
# محمد صوابه لا ينفعه إلا معاينة الحوز وهو الذي ذكره اللخمي أنه لا بد من
~~معاينة البينة لقبض المرتهن
# وذكر ابن يونس قولين أي هل يكتفى بمعاينة PageV05P461 الحوز أو التحويز
~~واختار الباجي الحوز قال وعندي لو ثبت أنه وجد بيده قبل الموت والفلس ثم
~~أفلس أو مات لوجب أن يحكم له بحكم الرهن ولعله معنى قول محمد ولكن ظاهر
~~لفظه خلافه
# وذكر ابن عبد السلام عن بعض الأندلسيين أن الذي جرى به العمل عندهم أنه
~~إذا وجد الرهن بيد المرتهن وقد حازه كان رهنا وإن لم يحضروا الحيازة
# ثم قال في ضيح قول المصنف بمعاينة أنه حاز يحتمل كلا القولين لكن المفهوم
~~من المعاينة أنه لا ms2403 بد من الشهادة على التحويز ا ه
# الحط ما ذكر من الاحتمال في لفظ ابن الحاجب يأتي مثله في لفظ المدونة
~~فعلم صحة قوله وفيها دليلهما وسقط اعتراض الشارح و غ ا ه
# البناني ومثله في حاشية الناصر ونص ابن عات إن كانت الحيازة بالمعاينة
~~جاز ويخرج من إدارته إلى إدارة المرتهن وملكه والعمل على أنه إذا وجد بيده
~~وقد حازه كان رهنا وإن لم يحضروا الحيازة ولا عاينوها لأنه صار مقبوضا
~~وكذلك الصدقة
# ا ه
# فقوله وبه عمل إشارة لكلام ابن عات
# غ أشار بقوله وفيها دليلهما لقول المقدمات ولا تنفع الشهادة في حيازة
~~الرهن إلا بمعاينة البينة لأن في تقارر المتراهنين بالحيازة إسقاط حق
~~غيرهما إذ قد يفلس الراهن فلا يقبل إقراره بعده بالحيازة ولو وجد الرهن بيد
~~المرتهن بعد تفليس الراهن فادعى أنه قبضه قبله وجحده الغرماء لجرى على
~~الاختلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في
~~صحته
# وفي المدونة دليل القولين معا ولو لم يتعلق به حق للغرماء لوجب تصديق
~~الراهن وقبول إقراره لأنه قد حاز الرهن فيكون شاهدا على حقه إلى مبلغ قيمته
# ا ه
# ونقله المتيطي فأنت ترى المصنف نزل كلام ابن رشد في غير محله إذ رد دليل
~~المدونة لبينة الحوز والتحويز وإنما قال ذلك ابن رشد فيما إذا وجد الرهن
~~بيد مرتهنه بعد تفليس الراهن فادعى أنه قبضه قبله ولا بينة له
# ثم قال وفي النوادر عن مطرف وأصبغ في الرهن يوجد بيد مرتهنه بعد موت
~~راهنه PageV05P462 يقبل قوله في حوزه في صحته وكذا الهبة خلاف قول ابن حبيب
~~وابن الماجشون لا يقبل فيهما
# ثم قال أبو الحسن سبب الخلاف الاستصحابان استصحاب ملك لا ينتقل عنه إلا
~~بيقين واستصحاب أن هذا الانتقال كان بوجه جائز ا ه فتأمل هذا كله مع تنزيل
~~المصنف
# تت تتمة صفة قبض الرهن
# المازري نقل التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه فما ينقل ينقله تحت يده أو يد
~~أمين وما ينقل كالربع يصرف ms2404 التصرف فيه عن راهنه لمرتهنه
# وإن كان بيتا به متاع راهنه فإن ولي الراهن التصرف فيه بطل حوزه وإن خص
~~به المرتهن فقيل حوز وفيه نظر
# و إن باع الراهن الرهن قبل حوزه عنه مضى بيعه أي الرهن إذا باعه راهنه
~~قبل قبضه أي الرهن من راهنه إن فرط بفتحات مثقلا مرتهنه أي الرهن في قبضه
~~من راهنه وبقي دينه بلا رهن اتفاقا وإلا أي وإن لم يفرط مرتهنه في قبضه بأن
~~جد في طلبه وبادر الراهن ببيعه فتأويلان في فهم قولها وإن بيعت من رجل سلعة
~~على أن يرهن عندك في ثمنها ميمونا بحقك ففارقك قبل قبضه لم يبطل الرهن ولك
~~أخذه منه رهنا ما لم تقم الغرماء فتكون أسوتهم فإن باعه قبل قبضك إياه مضى
~~بيعه وليس لك عليه رهن غيره لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك إياه وبيعك
~~الأول غير منتقض ففهم ابن أبي زيد وابن القصار وغيرهما قولها لأن تركك إياه
# إلخ على أنه فرط في قبض الرهن لقوله لأن تركك إياه
# إلخ ولو لم يفرط ولم يتراخ لم يمض البيع ولا يبطل الرهن وللمرتهن رد
~~البيع إن أراد فإن فات بيد مشتريه كان ثمنه رهنا مكانه وهذا فهم ابن القصار
~~وفهمه ابن أبي زيد على مضيه وجعل الثمن رهنا وفهمه ابن رشد وغيره على ظاهره
~~من مضي البيع مطلقا فرط أم لا ويخير في بيعه الأول بين فسخه وأخذ سلعته إن
~~كانت قائمة وقيمتها إن فاتت لأنه إنما باعها بشرط هذا الرهن المعين فلما
~~فوته كان أحق بسلعته وإمضائه وإبقاء دينه بلا رهن
# قال ابن رشد هذا معنى ما في كتاب الرهون من المدونة وقد أدخله بعضهم في
~~كلام PageV05P463 المصنف فقال ما نصه تحقيق ما هنا أن للشيوخ في فهم
~~المدونة ثلاث طرق
# الأولى إذا لم يفرط يمضي البيع ولا مطالبة له برهن آخر ويخير في فسخ بيعه
~~الأول وإمضائه وهذه طريقة ابن رشد ومن معه
# الثانية يمضي البيع وإن لم يفت والثمن رهن وهذه ms2405 لابن أبي زيد
# والثالثة تخيير المرتهن بين رد بيعه وإمضائه إن لم يفت فإن فات فالثمن
~~رهن وهذه لابن القصار
# فتحصل أنه إن لم يفرط ففي المضي والتخيير قولان وعلى الأول فهل يسقط طلب
~~الرهن ويخير في فسخ البيع الأول أو يكون الثمن رهنا قولان فقوله ومضى بيعه
~~قبل قبضه أي وليس له طلب رهن آخر اتفاقا إن فرط وإن لم يفرط فهل الحكم كذلك
~~أو هو إما الإمضاء فقط والثمن رهن وإما التخيير في الرد والإمضاء وإلا خير
~~أن لابن أبي زيد وابن القصار لحملهما المدونة على التفريط
# فقوله وإلا فتأويلان أي وإن لم يفرط ففي الإمضاء وسقوط الرهن وعدم
~~الإمضاء على هذا الوجه الصادق بالإمضاء ورهن الثمن والتخيير بين الرد
~~والإمضاء فتأمل المقام فإنه قد زلت فيه الأفهام والأقلام
# ا ه
# واستحسنه الشيخ المسناوي أفاده البناني
# قال في التوضيح تأول ابن القصار وغيره المدونة على أن المرتهن فرط في قبض
~~الرهن لقوله لأن تركك إياه إلخ ولو لم يكن منه تفريط ولا توان لكان له مقال
~~في رد البيع فإن فات بيد مشتريه كان الثمن رهنا وتأولها ابن أبي زيد على
~~أنه تراخى فيه وإن لم يتراخ فبادر الراهن للبيع لم يبطل الرهن ومضى البيع
~~وكان الثمن رهنا
# وقال ابن رشد إن لم يفرط فليس له رد البيع وإنما فسخ البيع من نفسه لأنه
~~إنما دخل على ذلك الرهن بعينه فلما فوته الراهن ببيعه كان أحق بسلعته
# فمعنى كلام المصنف وإن لم يفرط ففي إمضاء البيع وسقوط الراهن كما في
~~التفريط وهذا تأويل ابن رشد وإمضائه وجعل ثمنه رهنا مكانه وهذا تأويل ابن
~~أبي زيد وعدم إمضائه للمرتهن رده وجعل الرهن رهنا كما كان وهذا تأويل ابن
~~القصار
# PageV05P464 تنبيهات الأول قيد ابن المواز وغيره إمضاء بيع الرهن وعدم
~~طلب الراهن برهن آخر بما إذا سلم البائع السلعة فلو بقيت بيده فلا يلزمه
~~تسليمها فرط أم لا حتى يأتي رهن
# الثاني علم مما تقدم أن شيوخ المدونة لم يختلفوا ms2406 في أن المرتهن إذا لم
~~يفرط لا يبطل حقه بالكلية وإنما اختلفوا هل له رد المبيع إن لم يفت وأخذ
~~الرهن
# وإن فات كان الثمن رهنا أو ليس له رد المبيع فات أو لم يفت ويكون الثمن
~~رهنا وعلى ما قاله ابن رشد ليس له رد المبيع الصادر من الراهن في الرهن وله
~~فسخ البيع عن نفسه
# ونقل عن الموازية ليس له رد بيعه ويوضع له رهن مكانه
# الثالث كلام ابن رشد في المشترط في البيع أو القرض
# وأما المتطوع به بعدهما فحكم بيعه كحكم بيع الهبة قبل قبضها وسيأتي في
~~قوله وإن باعها بعد علم الموهوب له فالثمن للمعطى رويت بفتح الطاء وكسرهما
~~فيقال هنا هل الثمن للراهن ولا يكون رهنا أو يكون رهنا نقله عياض وغير واحد
~~الرابع هذه المسألة في بيع الرهن المعين وأما لو باعه على رهن مضمون ثم سمى
~~له رهنا ثم باعه فلا كلام أن بيعه ماض ويلزمه الإتيان ببدله والله أعلم
~~أفاده الحط
# و إن باع الراهن الرهن بعده أي قبضه المرتهن بلا إذنه فله أي المرتهن رده
~~أي بيع الرهن إن بيع الرهن ب ثمن أقل من الدين المرهون فيه عينا كان أو
~~عرضا من بيع كان أو قرض لضرره به أو بيع بقدره أو أكثر وكان دينه أي
~~المرتهن عرضا من بيع إذ لا يلزم المرتهن قبوله قبل أجله لأنه حق له أيضا
~~فإن باعه بقدر الدين العين مطلقا أو العرض من قرض فليس للمرتهن رده ويتعجل
~~دينه إن شاء وإن أجاز المرتهن بيع الرهن بأقل أو بالمثل ودينه عرض من بيع
~~تعجل بفتحات مثقلا أي أخذ المرتهن دينه المرهون فيه قبل أجله من ثمن الرهن
~~فإن وفى به فذاك وإلا اتبع الراهن بما بقي له من دينه بعد حلفه أنه إنما
~~أجاز ليتعجل هذه طريقة PageV05P465 ابن رشد واقتصر عليها لأنه مذهب المدونة
# و إن دبر الراهن الرقيق المرهون بقي الرقيق الرهن رهنا إن دبره الراهن
~~بعد رهنه عند ابن القاسم ms2407
# وقال ابن وهب التدبير كالعتق فيعجل الموسر الدين واختاره سحنون
# عب أيسر الراهن أو أعسر قبضه المرتهن أم لا هذا ظاهره كظاهر المدونة لكن
~~ظاهر كلام أبي الحسن أن محل كلامها إن دبره بعد قبضه لا يقال تقدم أن رهن
~~المدبر جائز ابتداء فلا يتوهم بطلان الرهن بطر والتدبير فائدة للنص على هذا
~~لأنا نقول إنما يجوز رهن المدبر ابتداء حيث كان إنما يباع إن مات سيده ولا
~~مال له يستوفى منه الحق وأما إن كان على أن يباع إذا حل الحق وسيده حي
~~والدين متأخر عن تدبيره فهذا ممتنع وأما طرو التدبير فلا يمنع من بيعه إذا
~~حل الحق إن لم يدفع الراهن الدين للمرتهن
# و إن أعتق الراهن رقيقه المرهون مضى عتق الراهن الموسر رقيقه المرهون و
~~إن كاتبه مضت كتابته أي الموسر ويعجل الراهن الدين المرهون فيه للمرتهن
~~فيهما ولا يلزمه قبول رهن آخر وظاهره أعتقه أو كاتبه قبل قبضه أو بعده وهو
~~كذلك وأشعر تعبيره بالمضي بعدم الجواز ابتداء وصرح به اللخمي
# وفي المدونة جوازه أفاده تت
# الحط أفاد بقوله مضى أنه لا يجوز ابتداء وكذا تدبيره نقله في التوضيح عن
~~المدونة وغيرها وظاهر المصنف سواء كان ذلك قبل الحوز أو بعده في التوضيح
~~وهو ظاهر المدونة وصرح به ابن القاسم في العتبية وهو في سماع عيسى
# وعجل بفتحات مثقلا الراهن الدين للمرتهن ظاهره ولو زاد على قيمة الرهن
# أبو الحسن وهو ظاهر تأويل ابن يونس ولا يلزم المرتهن قبول رهن آخر لأن
~~فعل الراهن بعد رضا بتعجيله ومحل تعجيله إن كان مما يعجل كالعين مطلقا
~~والعرض من قرض أو مما لا يعجل ورضي المرتهن به وإلا ففي غرم الراهن قيمته
~~وترهن وإتيانه برهن مثله وبقائه رهنا بحاله لحق المرتهن تردد و الراهن
~~المعسر إذا أعتق رقيقه المرهون أو كاتبه يبقى رهنه بحاله للأجل فإن أيسر
~~قبل الأجل أخذ منه الدين ونفذ عتقه وكتابته وإلا بيع منهما بقدر وفاء الدين
~~إن وجد من يشتري بعضا ويعتق ms2408 باقيه
# PageV05P466 فإذا تعذر بيع بعضه أي الرقيق الذي أعتقه الميسر بأن لم يوجد
~~من يشتريه بيع الرقيق كله بعد حلول أجل الدين المرهون فيه ووفى الدين من
~~ثمنه والباقي منه بعد وفاء الدين ملك للراهن يفعل به ما يشاء لأن الحكم لما
~~أوجب بيعه في هذا الحال صير الباقي ملكا له على المشهور
# البناني قوله بيع من كل بقدر الدين
# إلخ مسلم في العتق وغير مسلم في الكتابة
# ففي التوضيح عند قول ابن الحاجب فإن تعذر بيع بعضه بعد أجله بيع جميعه
# إلخ ما نصه أشهب وإنما يباع بقدر الدين في العتق وأما في الولادة
~~والتدبير والكتابة فيباع الرقيق كله وفضل ثمنه لسيده إذ لا يكون بعض أم ولد
~~ولا بعض مكاتب ولا بعض مدبر
# ا ه
# وظاهره أنه قيد في كلام ابن الحاجب وأنه المذهب
# وهو كذلك لأن ابن رشد عزاه للمدونة ونصه ابن المواز إذا كاتب الراهن عبده
~~بعد رهنه يبقى مكاتبا وفيه نظر لأنه قد يعسر سيده يوم الأجل فلا يكون في
~~ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء الدين فتبطل
# وفي المدونة أنها بمنزلة العتق إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة
~~وإن لم يكن له مال نقضت إلا أن تكون قيمتها مثل الدين فيجوز بيعها فيه وإن
~~لم يكن فيها وفاء به نقضت كلها لأنه لا يكون بعضه مكاتبا وهذا هو الصواب
~~المشهور ولم يختلفوا في العتق أنه إن كان له مال أخذ منه الحق معجلا ومضى
~~عتقه وإن لم يكن له مال وفي العبد فضل بيع منه وقضي الدين وأعتق الفضل وإن
~~لم يكن فيه فضل فلا يباع حتى يحل الأجل لعله أن يكون فيه حينئذ فضل ا ه
# ومنع بضم فكسر العبد المرهون مع أمته من وطء أمته أي العبد المرهون هو أي
~~العبد معها أي أمته بأن نص عليها في الرهن أو رهن بماله فدخلت ولو قال
~~المرهونة معه لشمل الصورتين أيضا وأولى إذا رهنت وحدها وعلته إن رهنها يشبه
~~انتزاعها منه لأنه ms2409 تعريض لها لبيعها وإن وطئها فلا يحد في الصور الثلاث
~~PageV05P467 ويستمر إلى فكها من الرهن فيحل له وطؤها بلا تجديد تمليك لأنها
~~لم تخرج من ملكه على المشهور
# وقيل رهنها انتزاع لها فلا تحل له إلا بتمليك جديد وأشعر قوله أمتها أن
~~له وطء زوجته المملوكة لسيده بعد رهنها كما إذا باعها لأن ذلك لا يخرجها من
~~عصمته وأشعر قوله معها أن العبد المرهون وحده لا يمنع من وطء أمته وهو كذلك
~~لو غير مأذون كما قال ابن عرفة والمرهون صفة لأمة فهو بالجر وأبرز الضمير
~~لجريانه عن غير مأهوله
# وحد بضم الحاء المهملة وشد الدال مرتهن بكسر الهاء وطئ الأمة المرهونة
~~عنده بلا إذن من راهنها إذ لا شبهة له فيها بالنسبة للملك ولو ادعى الجهل
~~وإن أتت بولد رهن معها وبيع لأنه ابن زنا فلا نسب له بالمرتهن
# قال في المدونة وإن وطئها أي المرتهن الأمة المرهونة عنده فولدت منه حد
~~ولم يلحق به الولد وكان مع الأمة رهنا وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكرا أو
~~ثيبا إذا أكرهها
# وكذا إذا طاوعته وهي بكر فإن كانت ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في
~~ذلك سواء ا ه
# ابن يونس والصواب أن عليه نقصها وإن طاوعته بكرا كانت أو ثيبا وهو أشد من
~~الإكراه لأنها لا تعد مع الإكراه زانية وفي الطوع هي زانية فقد أدخل على
~~سيدها عيبا فوجب عليه غرم قيمتها ونحو هذا في كتاب المكاتب أن على الأجنبي
~~ما نقصها بكل حال وقال أشهب إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها بكرا كانت أو
~~ثيبا كالحرة ا ه
# أبو الحسن فهي ثلاثة أقوال في الطوع أحدها لا شيء عليه بكرا كانت أو ثيبا
~~وهو قول ابن القاسم في سماع سحنون
# الثاني عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا وهو ظاهر ما في كتاب المكاتب من
~~المدونة في بعض الروايات
# وأما إذا غصبها فلا اختلاف أن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا وإن كانت
~~صغيرة يخدع ms2410 مثلها فهي في حكم المغتصبة
# ا ه
# فيتحصل أن عليه ما نقصها في الإكراه مطلقا
# وفي الطوع إن كانت بكرا على الراجح الذي هو مذهب المدونة وإن كانت ثيبا
~~فرجح ابن يونس أن عليه ما نقصها أيضا وقوله فولدت أبو الحسن يريد كذا إن لم
~~تلد منه PageV05P468 يعني يحد سواء حملت أم لا
# ثم قال في المدونة وإن اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه
~~ولدها لأنه لم يثبت نسبه له ابن عرفة ونوقض قولها لا يعتق بقولها لو كان
~~جارية فلا تحل له أبدا إذ ربما أخذ من عدم عتقه إباحة وطئها كقول عبد الملك
~~وجواب بعض المغاربة بأنه حكم بين حكمين لا يخفى سقوطه على منصف ويفرق
~~بينهما بأن تأثير مانع احتمال البنوة في حلة الوطء أخف من تأثيره في رفع
~~الملك بالعتق
# ا ه
# وانظر البناني
# PageV05P469 ويحد المرتهن بوطء المرهونة في كل حال إلا حال وطئها بإذن من
~~راهنها في وطئها فلا يحد مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل وتقوم بضم الفوقية
~~وفتح القاف والواو مشددة الأمة المأذون في وطئها على المرتهن لرفع إعارة
~~الفرج وحدها بلا ولد لتخلقه حرا بإذن المالك في وطئها موسرا كان المرتهن أو
~~معسرا سواء حملت الأمة من وطء مرتهنها أم لا الجلاب ومن ارتهن أمة فوطئها
~~المرتهن فهو زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد وولدها رهن معها يباع ببيعها
~~وإن وطئها بإذن الراهن وإحلالها له ولم تحمل لزم المرتهن قيمتها وقاص
~~الراهن بها من حقه الذي له عليه وإن حملت كانت أم ولد له ولزمته قيمتها دون
~~قيمة ولدها ويقاص بها من حقه الذي له عليه
# و إن جعل الرهن بيد أمين وحل أجل الدين وتعذر استيفاؤه من الراهن ف
~~للأمين على الرهن بيعه أي الرهن لتوفية الدين المرهون فيه بإذن من الراهن
~~للأمين في بيعه حصل هذا الإذن منه حال عقده أي الراهن البيع أو القرض
~~المرهون فيه وأولى إن أذن له فيه بعده لأنه محض توكيل سالم عن ms2411 توهم إكراه
~~الراهن عليه بخلاف إذنه في العقد فيتوهم فيه ذلك لضرورته بما عليه من الحق
~~وظاهره كان الدين من بيع أو قرض وهو كذلك عند ابن رشد
# وحكى المتيطي خلافا في دين القرض ولا يحتاج الأمين لإذن من الراهن غير
~~الإذن الأول ولا من الحاكم ومفهوم بإذنه منعه بغيره وهو كذلك لأنه تصرف في
~~ملك الغير بغير إذنه
# ومفهوم في عقده جوازه بإذنه فيه بعده بالأولى
# ومحل جواز بيع الأمين إن لم يقل الراهن في صيغة إذنه في بيعه إن لم آت
~~بالدين في أجل كذا فبعه وأذن له فيه إذنا مطلقا فإن كان قال ذلك فليس له
~~بيعه إلا بأمر الحاكم لأنه الذي يكشف عن مجيئه أو عدمه ولا يثبت ذلك إلا
~~عنده ابن عرفة قول ابن الحاجب يستقل الأمين بالبيع إذا أذن له فيه قبل
~~الأجل أو بعده ما لم يكن في العقد بشرط صواب لأنه محض توكيل سالم عن توهم
~~كون الراهن مكرها فيه
# PageV05P470 وشبه في الجواز فقال ك بيع المرتهن الرهن فيجوز استقلاله به
~~إذا كان الراهن أذن له فيه بعده أي عقد الرهن ولم يقل إن لم آت فإن لم تأذن
~~له فيه فلا يجوز له بيعه
# ومفهوم بعده أنه إن أذن للمرتهن فيه حال عقد الرهن فلا يجوز له بيعه إلا
~~بأمر الحاكم وإلا أي وإن لم يستأذن الأمين الحاكم في بيع الرهن الذي قال
~~راهنه له بعد إن لم آت ولم يستأذنه المرتهن فيه وقد كان الإذن له فيه بعده
~~وقال إن لم آت أو حال عقده سواء قال إن لم آت أولا مضى بيعه فيهما أي
~~الأمين والمرتهن وإن لم يجز ابتداء ظاهره ولو لم يفت وهو مذهب المدونة
~~ولمالك رضي الله تعالى عنه في الموازية يرد ما لم يفت
# ابن رشد اختلف إن شرط المرتهن على الراهن في أصل العقد أنه موكل على بيع
~~الرهن مثل قوله أبيعك بكذا إلى أجل كذا على أن ترهنني كذا وأنا موكل على
~~بيعه ms2412 دون مؤامرة سلطان على قولين أحدهما أن ذلك لازم ليس له عزله عن بيعه
~~بماله في ذلك من الحق وهو إسقاط العناء عنه في الرفع إلى السلطان إن ألد به
~~وإسقاط الإثبات عنه إن أنكر أو غاب وهذا قول إسماعيل القاضي وابن القصار
~~وعبد الوهاب
# والثاني أن ذلك لا يجوز ابتداء وله عزله واختلف على هذا القول إن باعه
~~قبل عزله على ثلاثة أقوال فذكرها ثم قال وإنما اختلف في توكيل الراهن
~~المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل من غير مؤامرة السلطان لأنها وكالة
~~اضطرار لحاجته إلى ابتياع ما اشترى أو استقراض ما استقرض لأن الرهن لا يباع
~~على الراهن إلا إذا ألد في بيعه أو غاب ولم يوجد له مال يقضي منه دينه
~~فيحتاج إلى البحث عن ذلك وعن قرب غيبته أو بعدها وذلك لا يفعله إلا القاضي
~~فأشبه حكمه على الغائب
# وأما لو طاع الراهن للمرتهن بعد العقد بأن يرهنه رهنا ويوكله على بيعه
~~بعد الأجل لجاز باتفاق لأنه معروف من الراهن إلى المرتهن في الرهن والتوكيل
~~على بيعه
# ا ه
# نقله الحط قال وضمير فيهما راجع لمفهوم بعده فإن كان في عقد البيع فليس
~~له بيع بل إذن الحاكم فإن باعه بدونه مضى كما صرح به في رسم شك من سماع ابن
~~القاسم ولمفهوم إن لم يقل إن لم آت فإن PageV05P471 قاله فليس للأمين ولا
~~للمرتهن بلا إذن الحاكم فإن باعه بدونه مضى صرح به في المدونة
# ولا يعزل بضم التحتية وفتح الزاي الأمين على الرهن المأذون له في بيعه
~~وغير المأذون له فيه إلا بإذن المرتهن في عزله
# قال في البيان هذا ظاهر المذهب فليس للراهن وحده أو المرتهن وحده عزله
~~ولو إلى أوثق منه
# بناني رادا على عب فإن اتفقا على عزله فهو لهما وليس للأمين عزل نفسه في
~~صورتيه وليس له أي الأمين على الرهن إيصاء عند موته أو سفره ب حفظ ه أي
~~الرهن لغيره إذا لحق فيه للمتراهنين وهما لم يرضيا ms2413 إلا بأمانته والأحسن ولا
~~ينفذ إيصاؤه به لأنه لا يلزم من عدم الجواز ابتداء عدم النفوذ بعد الوقوع
~~ومثله القاضي بخلاف الخليفة والمخير والوصي وإمام للصلاة الذي ولاه السلطان
~~وناظر الوقف إن شرطه له الواقف ففي تكميل التقييد قاعدة ذكرها ابن محرز في
~~كتاب الأقضية ونصه لم يختلفوا أنه ليس للقاضي أن يوصي بالقضاء لغيره عند
~~موته وفرقوا بين القضاء وبين الوصية والإمامة الكبرى والمعنى الذي تنضبط به
~~هذه الأصول على اختلافها أن من ملك حقا على وجه لا يملك معه عزله فله أن
~~يوصى به ويستخلف عليه وذلك كالخليفة والوصي والمخيرة على مذهب ابن القاسم
~~فيها وإمام الصلاة وكل من ملك حقا على وجه يملك معه عزله عنه فليس له أن
~~يوصي به وذلك كالقاضي والوكيل وإن كان مفوضا إليه وخليفة القاضي المقام
~~للأيتام وما أشبه ذلك ومن يده أخذه ابن هشام في مفيد الحكام والله أعلم
# وباع الحاكم الرهن لتوفية الدين إن امتنع الراهن من أدائه أو ألد أو غاب
# في التوضيح إذا رفع المرتهن الأمر إلى الحاكم أمر الراهن بالوفاء فإن لم
~~يكن عنده شيء قال في البيان أو ألد أو غاب باع الحاكم عليه الرهن بعد أن
~~يثبت عنده الدين والرهن
# واختلف هل عليه أن يثبت عنده ملك الراهن له على قولين يتخرجان على المذهب
~~وذلك عندي إن أشبه كونه له
# وأما إن لم يشبه كونه له كرهن الرجل حليا أو ثوبا لا يشبه لباسه وكرهن
~~المرأة سلاحا فلا يبيعه إلا للسلطان بعد إثبات الملك
# ثم قال PageV05P472 والذي جرى به العمل أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع
~~الرهن حتى يثبت عنده الدين والرهن وملك الراهن له ويحلفه مع ذلك أنه ما
~~وهبه دينه ولا قبضه ولا أحاله به وإنه لباق عليه إلى حين قيامه ا ه
# وفي شرح ابن فرحون ابن الحاجب يثبت استمرار ملك الراهن إلى حين حوز
~~المرتهن له وصحة قبض المرتهن بمعاينة البينة حوزه قبل المانع
# ثم قال الحط فتحصل أن في إثبات ms2414 ملك الراهن أربعة أقوال والأول أنه لا بد
~~منه
# والثاني لا يشترط
# والثالث اختيار ابن رشد
# والرابع فتوى ابن عتاب لا يشترط إلا في العقار وهكذا حصلها ابن عرفة
# فروع الأول هل يتوقف بيع الحاكم الرهن على إثبات أن الثمن الذي سيتم به
~~ثمن مثله اختار ابن عرفة عدم ذلك
# الثاني اختار ابن عرفة أنه لا يشترط كونه أولى ما يباع عليه وفيه نظر
~~لأنه ذكر نص ابن يونس بخلافه وأنه اختار ما ذكر لأخذه من كلام ابن رشد
~~وكلام ابن رشد الذي ذكره يدل على خلافه وموافقة ابن يونس فراجعه
# الثالث انظر هل يباع الرهن جميعه أو يباع منه بقدر ما يوفى الدين فإني لم
~~أر فيه نصا صريحا والظاهر النظر فيه فإن أمكن بيع بعضه من غير نقص في باقيه
~~بيع وإلا بيع جميعه
# الرابع في المنتقى إذا أمر الإمام ببيع الرهن فبيع بعرض أو طعام فقال ابن
~~القاسم في الموازية لا يجوز
# وقال أشهب إن باعه بمثل ما عليه ولم يكن فيه فضل فذلك جائز وإن كان فيه
~~فضل لم يجز بيع تلك الفضلة
# ويخير المشتري فيما بقي إن شاء تمسك به وإن شاء رده لضرر الشركة وإن باعه
~~بغير ما عليه لم يجز ا ه
# الخامس البرزلي من أثبت دينا على غائب وبيعت داره فيه ثم قدم وأثبت أنه
~~قضاء PageV05P473 فقال اللخمي البيع نافذ
# وذكر ابن فتحون عن أبي الوليد أن المرتهن إذا باع الرهن ثم أثبت الراهن
~~أنه قضاه فإن البيع ينقض
# السادس في البيان إذا لم يوجد من يبيع الرهن إلا بجعل فقال ابن القاسم
~~الجعل على طالب البيع منهما لأنه صاحب الحاجة والراهن يرجو دفع الحق من غير
~~الرهن
# وقال عيسى على الراهن لوجوب القضاء عليه أفادها الحط
# و إذا أنفق المرتهن على الرهن نفقة محتاجا إليها رجع مرتهنه أي الرهن على
~~راهنه بنفقته أي المرتهن أو الراهن في ذمته أي الراهن لا في عين الرهن
~~عقارا كان الرهن أو حيوانا إن أذن ms2415 له الراهن في الإنفاق بأن قال له أنفق
~~عليه بل ولو لم يأذن الراهن له أي المرتهن في الإنفاق على الرهن على
~~المشهور لأن غلته له ومن له الغلة عليه النفقة
# في المدونة لمالك رضي الله تعالى عنه وإن أنفق المرتهن على الرهن بأمر
~~ربه أو بغير أمره رجع بما أنفق على الراهن
# ا ه
# حاضرا كان أو غائبا مليا أو معدما وظاهره ولو زادت نفقته على قيمته وهو
~~كذلك وظاهره ولو مؤن تجهيز ونحوه في المدونة
# وأشار ب ولو لقول أشهب إن أنفق عليه بلا إذن فنفقته في عين الرهن
# وليس الرهن رهنا به أي ما أنفقه المرتهن في كل حال إلا أن يصرح الراهن
~~بأنه أي الرهن رهن بها أي النفقة بأن قال له الرهن رهن بما تنفقه عليه
~~فيكون رهنا بها
# وهل لا يكون الرهن رهنا به إذا لم يصرح بأنه يكون رهنا بها إن لم يقل
~~ونفقتك في الرهن بل وإن قال الراهن أنفق ونفقتك في الرهن فإن قام الغرماء
~~اختص بقدر الدين من الرهن وحاصصهم بالنفقة في باقيه لأنه ليس رهنا فيها أو
~~كونه PageV05P474 ليس رهنا به إن لم يقل ونفقتك في الرهن فإن قاله فهو رهن
~~به فيختص المرتهن عن الغرماء بالرهن بالنسبة للنفقة أيضا في الجواب تأويلان
~~الأول لابن شبلون وابن رشد والثاني لابن يونس وجماعة في فهم قولها عقب ما
~~تقدم ابن القاسم ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه إلا أن يقول
~~أنفق على أن نفقتك في الرهن فإذا قال ذلك فله حبسه بنفقته وبما رهنه إلا أن
~~يقوم الغرماء على الراهن فلا يكون المرتهن أحق بفضلته عن دينه لأجل نفقته
~~أذن له في ذلك أم لا إلا أن يقول أنفق والرهن بما أنفقت رهن ا ه
# طفي فهمها ابن يونس على أنه لا فرق بين قوله أنفق على أن نفقتك في الرهن
~~وقوله والرهن رهن بما أنفقت وجعل في الكلام تقديما وتأخيرا وترتيبه ولا
~~يكون ما أنفق ms2416 في الرهن إذا أنفق بأمر ربه لأنه سلف وله حبسه بما أنفقه وبما
~~رهنه فيه إلا أن يقوم الغرماء على الراهن فلا يكون المرتهن أحق منهم بفضلته
~~عن دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أم لا إلا أن يقول أنفق على أن نفقتك في
~~الرهن وأنفق والرهن بما أنفقت رهن فذلك سواء ويكون رهنا بالنفقة فمعنى أنفق
~~على أن نفقتك في الرهن أنفق لتتبع وتأخذ نفقتك من الرهن بمنزلة من يعطي
~~رجلا سلعة ويقول بعها واستوف دينك من ثمنها ففلس الدافع قبل البيع أو بعده
~~وقبل قبض الثمن فإنه أسوة الغرماء إلا أن يقول له وهي في يدك رهن ما بينك
~~وبين البيع ثم قال طفي وفهمها ابن شبلون على ظاهرها من أنها ثلاثة أقسام
~~ولا يكون رهنا إلا مع التصريح لا مع قوله أنفق ونفقتك في الرهن إذ معنى هذا
~~أنه يأخذها من الرهن لا أن الرهن رهن بها قاله عياض
# تنبيهات الأول طفي كلام المصنف هنا في النفقة الواجبة على الراهن قبل
~~الرهن فهي مقصورة على نفقة الحيوان ففي إدخال نفقة العقار هنا نظر لأنها
~~غير واجبة ولذا كانت في الرهن لا في ذمته والواجبة في ذمته في نفقة العقار
~~على القول يجبره على إصلاحه PageV05P475 تكون في ذمته
# ويدل على هذا التفريق قول ابن عرفة والنفقة على الراهن الواجبة قبل رهنه
~~باقية بعده ثم قال مفرعا على ذلك فإن أنفق المرتهن بأمره أو بغير أمره رجع
~~عليه ثم ذكر نفقة العقار وأنها في الرهن لا في ذمة الراهن على القول بعدم
~~لزومها له وعلى اللزوم تكون في ذمته إلا أنه تكلم على الثمرة المأبورة بيده
~~فقط لا على عموم العقار والظاهر أنه لا فرق وما قلناه قرر به الشيخ ابن
~~عاشر في حاشيته كلام المصنف فإنه قال في قوله ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة
~~يعني التي شأنها الوجوب على المالك لو لم يكن المملوك رهنا بدليل قوله
~~الآتي وإن أنفق مرتهن على كشجر
# وقال في قوله وإن ms2417 أنفق مرتهن على كشجر أي مما توقف سلامته على النفقة ولا
~~تلزم مالكه لو لم يكن رهنا نفقته وبعدم اللزوم فارقت هذه قوله ورجع مرتهنه
~~بنفقته في الذمة ا ه وهو صواب ولعله أخذه من ابن عرفة ويدل على هذا التفريق
~~ذكر المدونة كل مسألة على حدة فقالت وإن أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه
~~أو بغير أمره رجع بما أنفق على الراهن ولا يكون مما أنفق في الرهن إلى أن
~~قالت
# وأما المنفق على الضالة فهو أحق بها من الغرماء حتى يستوفي نفقته ا ه
# ويدل تفريقه بين الرهن والضالة على أن كلامه هنا في نفقة الحيوان فقط ثم
~~بعد نحو ورقتين ذكر مسألة النخل والزرع المنهار بئرهما فتأمل ذلك والله
~~الموفق
# البناني واختار الشيخ المسناوي ما أفاده ز من أن العقار كالحيوان لأنه
~~رهنه وهو عالم بافتقاره إلى الإصلاح فكأنه أمره بالنفقة فيرجع بها في الذمة
~~وهذا هو الفرق بين ما هنا وبين الأشجار
# الثاني قيل قوله وليس رهنا به مستفاد من قوله في الذمة واعترضه ابن عاشر
~~وغيره بأن كونه رهنا لا ينافي تعلق المرهون به بالذمة له كسائر الديون
~~وإنما فائدة كونها في الذمة أنها إذا زادت على الرهن فإنه يتبعه بما زاد في
~~ذمته وهذا أعم من كونه رهنا بها أم لا
# الثالث اعترض قوله وهل وإن قال ونفقتك في الرهن تأويلان بأنهما إنما وقعا
~~في أنفق على أن نفقتك في الرهن
# وأجيب بأنه رأى أن لا فرق بين على والواو وقد يبحث PageV05P476 فيه قاله
~~عج أي في قياس الواو على على بأن على أظهر في حبسه في النفقة مع قيام
~~الغرماء لقربه من التصريح بأنه رهن بها
# وأجيب باحتمال أن المعنى مع على أنفق على أن نفقتك بسبب الرهن فلذا جاء
~~في ذلك تأويلان
# وقياس أنفق ونفقتك في الرهن عليه في جريان التأويلين ظاهر على حد قوله
~~الآتي وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف لزم العتق والمال أفاده عب
# البناني فيه ms2418 نظر فإن ابن يونس صاحب التأويل الثاني يفيد أنه رهن بها سواء
~~قال على أن نفقتك رهن أو قال ونفقتك في الرهن ونصه ابن القاسم ولا يكون ما
~~أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه لأنه سلف ثم قال إلا أن يقول له أنفق على
~~أن نفقتك في الرهن أو أنفق والرهن بما أنفقت رهن فذلك سواء ويكون رهنا
~~بالنفقة ثم قال فإن غاب وقال الإمام أنفق ونفقتك في الرهن كان أحق به من
~~الغرماء كالضالة
# ا ه
# ينقل ق فعبر مرة بعلى ومرة بالواو ولاستوائهما وكذا ابن رشد ونصه قول ابن
~~القاسم إذا قال الراهن للمرتهن أنفق على الرهن على أن نفقتك فيه فيكون أحق
~~بما فضل من الرهن عن حقه حتى يستوفي نفقته إلا أن يقوم عليه الغرماء فلا
~~يكون أحق ببقية الرهن في نفقته منهم ورأى أشهب أنه أحق من الغرماء ببقية
~~الرهن في نفقته بقوله أنفق ونفقتك فيه ا ه
# وعبر ابن عرفة في محل التأويل مثل تعبير المصنف فقال وفيها لو قال أنفق
~~والرهن بما أنفقت رهن فهو بها رهن ولو قال ونفقتك في الرهن ففي كون فائدته
~~حبسه على ربه في النفقة لا رهنا بها أو رهنا بها قول ابن شبلون أخذا
~~بظاهرها والصقلي مع بعض القرويين مؤولا عليه المدونة
# وفرع على التأويلين فقال ففي افتقار صحة عقد الرهن للفظ من مادته مصرح
~~بضم الميم وفتح الصاد المهملة والراء مثقلا به وهو الآتي على تأويل ابن
~~شبلون وابن رشد وعدم افتقاره إلى لفظ مصرح به وهو الآتي على تأويل ابن يونس
~~تأويلان لازمان من كلامهم في المسألة المتقدمة وإن لم يصرحوا بهما قاله طفي
# البناني أي لم يصرحوا بأنهما تأويلان وإلا فالخلاف في ذلك بين ابن القاسم
~~وأشهب صرح به ابن PageV05P477 رشد وابن عرفة وغيرهما
# ابن عرفة الصيغة ما دل على خاصته وهو اختصاص من حيز له به عمن سواه وفي
~~لزوم كون الدلالة مطابقة أو تكفي دلالة الالتزام قولا ابن القاسم وأشهب
# وإن ms2419 رهن شجر أو زرع ببئره فانهارت ف أنفق مرتهن على كشجر وزرع خيف عليه
~~التلف بانهدام بئره وامتناع الراهن من إصلاحها بدئ بضم فكسر من الرهن
~~بالنفقة عليه على الدين فيستوفي من ثمن الشجر والزرع النفقة وما فضل عنها
~~كان في دينه فإن بقي بعد وفاته شيء فهو لربه أو غرمائه فإن قصر عنها فلا
~~يتبع الراهن بتمامها وعبر بالشجر ليشمل النخل وأدخل الزرع بالكاف فإن أنفق
~~عليه بإذن الراهن أو بدون علمه فنفقته في ذمته
# وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة على عدم جبر
~~الراهن عليه أي الإنفاق على الرهن الشجر أو الزرع الذي انهارت بئره مطلقا
~~عن التقييد بالتطوع فلا يجبر عليه ولو كان مشترطا في عقد البيع أو القرض
~~ويخير المرتهن في إنفاقه للإصلاح ويبدأ به وتركه وقدم هذا التأويل لقوته
~~عنده وإن رده بعضهم و تأولها ابن رشد أيضا على التقييد لعدم جبره على
~~الإنفاق بالتطوع بالرهن بعد العقد للبيع أو القرض
# وأما المشترط فيه فيجبر على الإنفاق عليه لتعلق حق المرتهن به
# وإن كان الإنسان لا يجبر على إصلاح عقاره وعلى هذا إن أنفق المرتهن
~~فنفقته في ذمة الراهن
# طفي التبدئة مفرعة على عدم الجبر فلو قدمه لكان أولى وما أحسن قول ابن
~~الحاجب ففي إجباره قولان
# وإذا لم يجبر فأنفق المرتهن ففي الشجر يبدأ بالنفقة ومفهوم خيف أنه لو لم
~~يخف عليه وأنفق عليه المرتهن فلا شيء له
# وضمنه أي الرهن مرتهن إن كان الرهن بيده أي المرتهن حال كون الرهن
~~PageV05P478 مما يغاب بضم أوله عليه أي يمكن إخفاؤه مع وجوده كحلي ولم تشهد
~~للمرتهن بينة بكحرقه أي الرهن أو سرقته فيضمنه بهذه الشروط الثلاثة إن لم
~~يشترط البراءة من ضمانه بل ولو شرط المرتهن البراءة من ضمانه لأنه للتهمة
~~عند ابن القاسم وشرطها يقويها
# وأشار بلو لقول أشهب بعدم ضمانه إن شرطها بناء على أنه ضمان أصالة
# اللخمي والمازري إنما يحسن خلافهما في الرهن المشترط في عقد البيع أو ms2420
~~القرض أما الرهن المتطوع به فلا يحسن خلافهما فيه لأن تطوعه به معروف
~~وإسقاط الضمان معروف ثان فهو إحسان على إحسان فلا وجه له للغوه ويؤيده
~~اتفاقهما على أعمال الشرط في العارية لأنها معروف
# ا ه
# وحكاية الاتفاق في العارية طريق من طريقتين حكاهما المصنف في بابها بقوله
~~وهل وإن شرط نفيه تردد
# وعطف على شرط فقال أو علم بضم فكسر احتراق محله أي الرهن الذي اعتيد وضعه
~~فيه وادعى المرتهن أنه وضعه فيه واحترق ولا بينة له بذلك فيضمنه لاحتمال
~~كذبه وأنه لم يضعه فيه إلا ببقاء بعضه أي الرهن حال كونه محرقا بضم فسكون
~~ففتح أي به أثر الحرق فلا يقال الصواب غير محرق مع علم احتراق محله فلا
~~ضمان عليه لانتفاء التهمة حينئذ رواه ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم
# زاد محمد وأن يعلم أن النار بغير سببه واختلف في كونه تفسيرا لقول ابن
~~القاسم أو خلافا وهذا مقتضى عدم ذكره المصنف ومثل بقاء بعضه محرقا بقاؤه
~~مقطوعا أو مكسورا أو مبلولا
# وأفتى بضم الهمز وكسر الفوقية بعدمه أي الضمان في صورة العلم باحتراق محل
~~الرهن مع دعوى المرتهن أنه وضعه به واحترق أفتى به الباجي حين احترقت أسواق
~~طرطوشة وادعى المرتهنون أن الرهون احترقت في حوانيتهم وخالفهم الراهنون قال
~~وعندي أنه إن كان مما جرت العادة برفعه في الحوانيت التي يكون متعديا بنقله
~~عنها PageV05P479 فأحرى أن يصدق في احتراقه من عرف احتراق حانوته وبه أفتيت
~~في طرطوشة عند احتراق أسواقها وكثرة الخصومات وظني أن بعض الطلبة أظهر لي
~~رواية عن ابن أيمن بمثل ذلك
# ا ه
# فتعقب الشارح المصنف بأنه أخل بقول الباجي إن كانت العادة إلخ ثم قال نعم
~~كلامه هنا يوافق ما ذكره المازري لما فتح الروم المهدية سنة ثمانين
~~وأربعمائة ونهبوا الأموال وكثرت الخصومات مع المرتهنين والصناع وفي البلد
~~مشايخ متوافرون علما أفتى جميعهم بتكليف المرتهنين والصناع البينة أن ما
~~عندهم أخذه الروم وأفتيت بعدم الضمان وكان القاضي يعتمد فتواي لكن توقف ms2421 في
~~العمل بها لكثرة من خالفني حتى شهد عنده عدلان أن شيخ الجماعة السيوري أفتى
~~بما أفتيت به ثم قدم كتاب المنتقى فذكر فيه في الاحتراق مثل ما أفتيت به
~~وذكر كلام الباجي السابق والذي ذكره المازري معترض بما قاله الشارح قاله تت
# طفي جعل في كبيره محله والمحل الذي يوضع فيه الرهن عادة ثم قال وبما
~~قررنا به محل الرهن يندفع قول الشارح وصاحب التكملة أن المصنف أخل إلخ
~~وسبقه بذلك غ
# ثم ذكر الشارح فرقا بين مسألتي الباجي والمازري وهو أن المصيبة عامة في
~~مسألة المازري ثم صح بمفاهيم الشروط الثلاثة المتقدمة في قوله إن كان بيده
~~إلخ للمبالغة عليها والتفصيل في بعضها فقال وإلا أي وإن لم يكن الرهن بيد
~~المرتهن بأن كان بيد أمين أو متروكا في موضعه كثمار في رءوس شجرها وزرع
~~بأرضه وسفينة بمرساها وعرض في بيت من دار الراهن مغلق عليه ومفتاحه بيد
~~المرتهن أو لم يكن مما يغاب عليه بأن كان عقارا أو حيوانا أو شهدت بينة
~~بكحرقه أو وجد بعضه به أثر الحرق وعلم احتراق محله أو علم احتراق محله فقط
~~على فتوى الباجي فلا يضمنه المرتهن إن لم يشترط الراهن ضمانه على المرتهن
~~بل ولو اشترط الراهن على المرتهن عند عقد الرهن ثبوته أي الضمان على
~~المرتهن هذا مذهب المدونة والموازية
# واستثنى من أحوال عدم ضمان ما لا يغاب عليه الداخلة تحت وإلا فلا فقال
~~إلا أن يدعي المرتهن تلف الدابة المرهونة عنده و يكذبه أي المرتهن عدول بضم
~~العين PageV05P480 والدال جمع عدل وأراد به ما يشمل عدلين وعدلا ومرأتين
~~لأنه مال في دعواه أي المرتهن موت دابة مرهونة عنده بسفر أو حضر تكذيبا
~~صريحا بأن قالوا باعها أو أودعها أو عنده في محل كذا أو ضمنا بأن قالوا لم
~~نعلم موت دابة له ونحن ملازمون له بسفر أو حضر فإنه يضمنها
# ومفهوم عدول أنه لو كذبه غيرهم فلا يضمن لاتهامهم بكتمان الشهادة
# المازري لو كذبه غير عدول لم ينتقل ms2422 الحكم عن تصديقه لتكذيبه بتكذيب قوم
~~ليسوا بعدول
# أما لو صدقوه لتأكد ظن صدقه عدولا كانوا أو غيرهم ويكفي في تصديقه
~~إخبارهم أنهم رأوا دابة ميتة وإن لم يعلموا أنها الرهن كذا في المجموعة
~~ومثله للباجي زاد ويحلف إنما هي قال وهو الصحيح إذا كانت الشهادة على صفة
~~يغلب الظن أنها ليست غير التي بيد المرتهن أو يكون أمرها محتملا لها
~~ولغيرها على السواء فيستصحب الحكم بعد ضمان ما لا يغلب عليه أفاده تت
# عب لم يبين المصنف وقت ضمان ما يغاب عليه
# د فيه خلاف فقيل يضمن قيمته يوم قبضه مطلقا أي وهو الراجح كما في التوضيح
# وقيل إلا أن يرى عنده بعد ذلك فيضمنها يوم رؤيته عنده
# ا ه
# فإن تكررت رؤيته عنده ضمنها يوم آخر رؤية
# البناني إن كان مثليا ضمن مثله وإن كان مقوما فقيمته يوم ضياعه أو يوم
~~ارتهانه قولان وفق بينهما بأن الأول إذا ظهر عنده يوم دعوى تلفه والثاني
~~إذا لم يعلم متى ضاع
# و إذا كان الرهن بيد المرتهن مما يغاب عليه وادعى تلفه ولم تشهد له بينة
~~حلف المرتهن فيما يغاب عليه وأولى في غيره لأنه إذا حلف مع غرم القيمة
~~فأولى مع عدمها كذا في العتبية وحمل بعضهم المدونة عليه ووجه يمينه مع
~~ضمانه تهمته على الرغبة في تغييبه
# والفرق بين ضمان ما يغاب عليه دون غيره العمل الذي لا اختلاف في نقله
~~مالك رضي الله عنه في موطئه ولأن الرهن لم يؤخذ لمنفعة ربه فقط فيكون ضمانه
~~من ربه كالوديعة ولا لمنفعة إلا آخذ فقط كالقرض فيكون منه فقط بل أخذ نهبا
~~منها فتوسط في حكمه وجعل ضمان ما لا يغاب عليه من الراهن لعدم تهمة المرتهن
~~وما يغاب عليه PageV05P481 من المرتهن لتهمته وصيغة يمينه هنا مختلفة فيحلف
~~أنه أي الرهن تلف بلا دلسة بضم الدال وسكون اللام أي كذب في دعوى تلفه و
~~أنه ضاع و لا يعلم موضعه في دعوى ضياعه فالواو للتقسيم فليس المراد أنه
~~يجمع ms2423 بينهما وظاهره حلف متهما كان أم لا لأنها يمين استظهار
# واستشكل قوله بلا دلسة بأن مقتضاه أنه لا يضمن إذا لم يدلس مع أنه يضمن
# وأجيب بأن المراد بها السبب
# ورد بأنه يحلف تلف بسببه أم لا
# وأجيب بأنه مع عدم الدلسة يضمن ضمان الرهن ومعها ضمان التعدي وهو يخالف
~~الأول بالنظر لوقت الضمان وبأن المراد بها الإخفاء وما مشى عليه المصنف قول
~~ابن مزين
# عياض وعليه حمل بعض الشيوخ المدونة وهو أحد ثلاثة أقوال ثانيها لا يحلف
~~إلا أن يدعي الراهن علم دلسته ويحلف عليها فإن حلف حلف له المرتهن كما في
~~ابن عرفة
# ثالثها يحلف المتهم دون غيره
# واستمر ضمانه أي ما يغاب عليه على مرتهنه حتى يسلمه لربه و إن قبض
~~المرتهن الدين من الراهن أو وهب المرتهن الدين للراهن أو أخذت المرأة رهنا
~~بصداقها وتبين فساده وفسخ قبل الدخول أو في نكاح تفويض وطلقها قبل الدخول
~~فالموضع للمبالغة كما قررنا
# ولو قال وإن برئ من الدين لشمل ما زدناه وأشار لدفع توهم أن الرهن بعد
~~قبض الدين أو هبته يصير كالوديعة والفرق بينهما قبضها لمحض الأمانة ونفع
~~ربها وقبضه توثقا أو نفعا لهما الراهن بأخذ الدين والمرتهن بالتوثق به فيه
~~أفاده عب
# البناني قوله فالموضع للمبالغة إلخ فيه نظر لأنه لا استمرار قبلها
~~فالأولى نسخه إن قبض بلا واو
# الحط يعني أن من له على شخص دين برهن ووهب الدين للمدين ثم ضاع الرهن
~~ضمنه المرتهن قاله ابن القاسم وأشهب زاد ويرجع الواهب فيما وهبه لأنه لم
~~يهبه ليتبع ذمته بقيمة الرهن فيقاصصه بقيمته فإن زادت قيمة الرهن دفعه
~~للراهن وإن زاد PageV05P482 الدين فلا شيء له عليه وانظر هل يوافق ابن
~~القاسم أشهب على ما ذكره
# وفي النوادر إذا تلف الرهن ووجبت قيمته لراهنه فقال أشهب الراهن أحق
~~بالدين الذي في ذمته من غرماء المرتهن حتى يستوفي منه القيمة التي وجبت له
# وقال ابن القاسم ليس أحق به ا ه
# واستثنى من أحوال ضمان المرتهن الرهن ms2424 بعد قبض الدين أو هبته فقال إلا أن
~~يحضره بضم التحتية وكسر الضاد المعجمة أي المرتهن الرهن لراهنه أو يدعوه أي
~~المرتهن الراهن بعد براءته من الدين لأخذه أي الرهن بدون إحضاره فيقول
~~الراهن في الثانية أتركه أي الرهن عندك يا مرتهن فلا يضمنه وإن لم يقل
~~وديعة لأنه صار أمانة فإن دعاه لأخذه قبل براءته من الدين استمر ضمانه
# وإن أحضره بعدها فلا يضمنه ولم يقل أتركه عندك ومثل إحضاره شهادة بينة
~~بوجوده عند المرتهن بعد وفاء الدين ولا مفهوم لقوله يدعوه لأخذه إذ متى قال
~~بعد وفاء الدين أتركه عندك وتلف برئ منه دعاه لأخذه أم لا
# وإن جنى الرقيق الرهن بعد حيازته للمرتهن أي ادعيت عليه جناية على نفس أو
~~مال واعترف راهنه بجنايته لم يصدق بضم ففتح مثقلا راهنه في اعترافه بجناية
~~الرهن إن أعدم الراهن وعجز عن وفاء الدين المرهون فيه ولو بعضه حال اعترافه
~~واستمر أو طرأ له قبل الأجل لاتهامه على تخليصه الرهن من يد مرتهنه ودفعه
~~في الجناية وإبقاء دين المرتهن في ذمته بلا رهن وعدم تصديقه بالنسبة لدين
~~المرتهن وأما بالنسبة للمجني عليه فيؤاخذ بإقراره فإن خلص الرهن من الدين
~~تعلق به حق المجني عليه فيخير سيده بين إسلامه وفدائه وإن بيع في الدين
~~اتبع مستحق الجناية الراهن بالأقل من ثمنه وأرش الجناية وإلا أي وإن لم يكن
~~الراهن معدما خير بين إسلامه لمستحق الجناية وفدائه مع بقائه رهنا في
~~الحالين وقد أفاد هذا بقوله بقي الرهن على رهينته ساقطا PageV05P483 حق
~~المجني عليه منه إن فداه أي الراهن الرهن بأرش الجناية وإلا أي وإن لم يفده
~~الراهن المليء بقي أيضا متعلقا به حق المجني عليه و أسلم بضم الهمز وسكون
~~السين وكسر اللام الجاني الرهن بعد الأجل ودفع الدين لمستحق أرش الجناية
# فإن أعدم قبل دفعه أو فلس فالمرتهن أحق به لأن الفرض أن الجناية لم تعرف
~~إلا بإقرار الراهن وتوثق المرتهن به سابق عليه فإذا حل الأجل والراهن مليء
~~أجبر ms2425 على دفع الدين وعلى إسلامه للمستحق قاله في المدونة
# ابن عرفة لو أبى من فدائه أولا وهو مليء ثم أراده حين الأجل ونازعه مستحق
~~الجناية فالظاهر أنه ليس له ذلك إذ لو مات كان من المستحق
# ا ه
# وسبقه إليه أبو الحسن
# ومحل قوله وإلا بقي إلخ إن اعترف الراهن المليء أنه جنى وهو رهن كما
~~أفاده تعليق الحكم بالوصف فإن اعترف بعد الرهن أنه جنى قبله ثم رهنه أو
~~اعترف بجنايته ثم رهنه بقي رهنا إن فداه وإن أبى حلف أنه ما رضي بحمل
~~جنايته وأجبر على إسلامه وتعجيل الحق إن كان مما يعجل وإن كان مما لا يعجل
~~ولم يرض مستحقه بتعجيله لغا إقراره بالنسبة للمرتهن ويخير المجني عليه بين
~~تغريمه قيمته يوم رهنه لتعديه وبين صبره حتى يحل الأجل ويباع فيتبعه بثمنه
~~أو الأرش إن كان أقل أفاده عب وإن ثبتت جناية الرهن أو اعترفا أي
~~المتراهنان بها فإن كان المقتول عبدا للراهن فلا يقتله حتى يعجل الدين قاله
~~ابن عرفة وإن كان غيره فقد تعلق بالعبد ثلاثة حقوق حق لسيده وحق لمرتهنه
~~وحق لولي الجناية فيخير سيده أولا لأنه مالكه بين فدائه وإسلامه فإن فدى
~~بقي رهنا بحاله و إن لم يفده أسلمه أي أراد السيد إسلامه لمستحق الجناية
~~خير مرتهنه بين إسلامه وفدائه
# فإن أسلمه مرتهنه أيضا أي كما أسلمه الراهن ف هو للمجني عليه أو وليه
~~بماله بكسر اللام أي معه رهن ماله معه أم لا
# زاد في المدونة ويبقى دين المرتهن بحاله PageV05P484 أي بلا رهن
# ابن يونس وليس للمرتهن أن يؤدي الجناية من مال العبد إلا أن يشاء سيده
~~زاد في النكت وسواء كان مال العبد مشترطا إدخاله في الرهن أم لا لأن المال
~~إذا قبضه ولي الجناية قد يستحق فيغرم السيد عوضه لأن رضاه بدفعه إليه كدفعه
~~من ماله وأما إذا أراد ذلك الراهن وأباه المرتهن فإن لم يكن إدخاله مشترطا
~~في الرهن فلا كلام للمرتهن وإن كان مشترطا إدخاله فيه فإن ms2426 طلب المرتهن
~~فداءه كان ذلك له وإن أسلم العبد كان ذلك للراهن قاله تت ونحوه للشارح
# وإن فداه أي المرتهن الرهن من الجناية بغير إذنه أي الراهن ففداؤه أي
~~المال الذي فدى المرتهن الرهن من الجناية في رقبته أي الرهن فقط على
~~المشهور ومذهب المدونة واختيار ابن القاسم وابن عبد الحكم مبدأ على الدين
~~لا في ماله أيضا لأنه إنما افتكه ليرده إلى ما كان عليه قبل جنايته وهو
~~إنما كان مرهونا بدون ماله كما قال إن لم يرهن بضم الياء وفتح الهاء العبد
~~بماله بكسر اللام
# ولمالك رضي الله عنه فداؤه في رقبته وماله معا واختاره ابن المواز وأكثر
~~الأصحاب وضعته في التوضيح بوجهين وأما لو رهن بماله لعاد معه وكان الفداء
~~فيهما اتفاقا
# وأما ذمة الراهن فلا يتعلق الفداء بها مطلقا قاله د
# تت تظهر ثمرة الخلاف فيما رهن في خمسين بدون ماله وهو خمسون وفداء
~~المرتهن بدون إذن الراهن بخمسة وعشرين وبيعت رقبته بخمسين فعلى المشهور
~~يأخذ المرتهن الخمسة والعشرين التي فداه بها من الخمسين التي بيع بها ويأخذ
~~الخمسة والعشرين الباقية منها من دينه ويحاصص بالخمسة والعشرين الباقية منه
~~في الخمسين التي هي ماله وعلى مقابله يأخذ الخمسة والسبعين من المائة التي
~~هي مجموع ثمن الرقبة والمال والخمسة والعشرون الباقية منها لباقي الغرماء
# وفهم من قوله في رقبته أنه لو زاد الفداء على ثمنه لم يتعلق بذمة الراهن
~~لاحتجاجه على المرتهن بأن الصواب حينئذ إسلامه في جنايته ولم يبع بضم ففتح
~~أي الرهن الجاني الذي فداه المرتهن بدون إذن راهنه إلا في انتهاء الأجل
~~للدين المرهون PageV05P485 فيه أي بعده
# قال في المدونة لأنه إنما يرجع على ما كان مرهونا عليه وقال سحنون يباع
~~قبل الأجل
# اللخمي وهو أحسن
# المصنف في التوضيح هذا مناف لتوجيه المشهور برجوعه لما كان عليه وهو بيعه
~~بعد الأجل فإن زاد ثمنه على الفداء والدين فهو للراهن إذ تسليمه لم يقطع
~~حقه فيه
# وإن فداه المرتهن من الجناية بإذنه أي الراهن فليس ms2427 الرهن رهنا به أي
~~الفداء وهو سلف في ذمة الراهن ولو زاد على قيمة الرهن قاله محمد بن المواز
# وقال مالك وابن القاسم يكون رهنا بالفداء وهو المذهب ولو قال كبإذنه لمشى
~~عليه مع إفادته أنه يجري فيه قوله ففداؤه إلخ
# ابن عرفة ولو فداه بإذن ربه ففي كونه رهنا فيما فداه به مع دينه مطلقا أو
~~إن نص على كونه رهنا بالفداء نقل الشيخ عن الموازية قول ابن القاسم مع مالك
~~ومحمد مع أشهب
# المتيطي خالف كل من ابن القاسم وأشهب قوله فيمن أمر من يشتري له سلعة
~~ينقد ثمنها عنه قال ابن القاسم لا تكون بيد المأمور رهنا فيما دفع وقال
~~أشهب هي رهن به
# ابن عرفة ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عليه حكم
~~وصفه
# ولأشهب يتقدم اختصاص الراهن بمال العبد قبل جنايته فاستصحب وعدم تقدم
~~اختصاص الأمر بالسلعة قبل الشراء
# و إن قضي بضم فكسر بعض الدين المرهون فيه سواء قضاه الراهن أو نائبه وبقي
~~على الراهن بعضه أو سقط بعضه عن الراهن بغير قضاء بإبراء أو هبة أو صدقة أو
~~طلاق قبل بناء فجميع الرهن رهين فيما بقي من الدين بعد قضاء بعضه أو سقوطه
# ابن عرفة لأن كل جزء من الرهن رهن بكل جزء من الدين الذي رهن فيه
~~PageV05P486 بمعنى الكلية فيهما لا بمعنى التوزيع إن اتحد مالك الدين وإن
~~تعدد ولا شركة بينهم فيه فعلى معنى التوزيع
# وظاهر كلام المصنف سواء اتحد الرهن أو تعدد كثياب وهو كذلك تنكيت ظاهره
~~أيضا سواء اتحد الراهن أو تعدد اتحد المرتهن أو تعدد وليس كذلك فيهما ففي
~~توضيحه عنها إذا أقرضاه جميعا واشترطا أن يرهنهما فلا بأس به
# قيل فإن قضى أحدهما دينه فهل له أخذ حصته من الرهن قال قال مالك رضي الله
~~تعالى عنه في رجلين رهنا دارا لهما في دين فقضى أحدهما حصته من الدين فله
~~أخذ حصته من الدار فكذلك مسألتك ا ه
# واستشكل بجولان يد الراهن مع المرتهن ms2428 الذي لم يعط دينه وذلك مبطل لحوز
~~الرهن وأجيب بأنه إنما تكلم على خروج حصة المرتهن الذي استوفى حقه من
~~الراهن وأما كون بقائها تحت يد الراهن لا يبطل الحوز فلم يذكره والمستفاد
~~مما تقدم أنه مبطل وحينئذ فلا يمكن الراهن من ذلك بل تباع الحصة أو تجعل
~~تحت يد أمين أو المرتهن الآخر وتقدم وحيز بجميعه إن بقي للراهن
# وشبه عكس الصورة المتقدمة بها في حكمها فقال كاستحقاق بعض أي الرهن
~~فباقيه رهن بجميع الدين فإن كان ينقسم قسم بين الراهن والمستحق وبقيت حصة
~~الراهن رهنا وإلا بيع جميعه وبقيت حصة الراهن من ثمنه رهنا وطبع عليها
~~وظاهره ولو كانت تفي بالدين ومن جنسه وصفته وهو كذلك عند ابن القاسم وقال
~~أشهب يعجل الدين للمرتهن أفاده تت
# ومفهوم بعضه أنه إن استحق الرهن كله زالت رهينته فإن PageV05P487 كان
~~معينا واستحق قبل قبضه خير مرتهنه بين فسخ بيعه ولو فات وإمضائه وإبقاء
~~دينه بلا رهن وإن استحق المعين بعد قبضه ولم يغر الراهن بقي الدين بلا رهن
~~والأخير المرتهن كما مر
# وإن استحق غير المعين بعد قبضه فعلى الراهن خلفه على الأرجح ولا يتصور
~~استحقاق غير المعين قبل قبضه والتلف كالاستحقاق
# و إن كان لشخص دين على آخر وبيد رب الدين متمول للمدين وادعى أحدهما أنه
~~رهن في الدين والآخر أنه ليس رهنا فيه ف القول المعتبر المعمول به لمدعي
~~بكسر العين نفي الرهنية سواء كان المدين أو رب الدين إذ الأصل عدمها فعلى
~~مدعيها إثباتها وظاهره ولو صدقته العادة وهو كذلك
# وقيده اللخمي بما إذا لم تصدقه العادة واستظهره في التوضيح فإن قلت أما
~~دعوى رب الدين الرهنية والمدين نفيها فظاهر وأما عكسه فكيف يتصور وتقع رب
~~الدين إنما هو فيها والمدين إنما هو في نفيها
# قلت يتصور في تلف مال المدين بيد رب الدين وهو مما يغاب عليه ولا بينة
~~بتلفه فالمدين يدعيها ليضمنه رب الدين ورب الدين ينفيها ليسقط الضمان عن
~~نفسه
# قال في المدونة وإن كان ms2429 بيد المرتهن نمط وجبة وهلك النمط فقال المرتهن
~~أودعني النمط والجبة رهن وقال الراهن النمط رهن والجبة هي الوديعة فكل
~~منهما مدع على الآخر فلا يصدق الراهن في تضمين المرتهن لما هلك ولا يصدق
~~المرتهن أن الجبة رهن ويأخذها ربها ابن يونس يريد ويحلفان
# تنبيهات الأول علم مما تقدم أن القول قول نافي الرهينة بيمينه
# الثاني علم مما تقدم أيضا أنه لا فرق بين كون المتخلف فيه واحدا أو
~~متعددا وسلم الراهن رهينة بعضه وأنكر رهينة الآخر
# قال في الشامل وصدق نافي الرهنية كبعض متعدد
# الثالث قيد اللخمي المسألة بما إذا تصدق العادة المرتهن فإن صدقته فالقول
~~قوله كبياع الخبز وشبهه يدفع إليه الخاتم ونحوه ويدعي الرهنية فالقول قوله
~~ولا يقبل قول صاحبه أنه وديعة
# المصنف وهو ظاهر فاعتمده في الشامل
# وظاهر كلام ابن عرفة أنه PageV05P488 خلاف ونقل عن ابن العطار قولا ثالثا
~~ونصه ولو ادعى حائز شيء ارتهانه وربه إيداعه فالمذهب تصديقه
# اللخمي إن شهد عرف لحائزه صدق كالبقال في الخاتم ونحوه
# ابن العطار لو ادعى حائز عبدين أنهما رهن وقال ربهما بل أحدهما صادق ولو
~~ادعى حائز عبد رهن جميعه وقال ربه بل نصفه صدق حائزه وهو أي الرهن باعتباره
~~قيمته ولو مثليا وفات في ضمان مرتهنه أو كان قائما كالشاهد للراهن أو
~~المرتهن المختلفين في قدر الدين المرهون فيه لأن المرتهن أخذه وثيقة بدينه
~~والشأن أنه لا يتوثق إلا بمقدار دينه أو أكثر فإن قال الراهن في مائة
~~والمرتهن في مائتين صدق من شهد الرهن له وعدل كالمدونة وابن الحاجب عن شاهد
~~لأنه لا يتنزل منزلته من كل وجه لأنه في أشهر القولين شاهد على نفسه لا على
~~الذمة إذ لو كان شاهدا عليها لكان القول قول المرتهن أبدا وإن كانت قيمته
~~ما أقر به الراهن
# ابن ناجي بعض أصحابنا لم يقل شاهد لأن الشاهد ينطق بلسانه وهو مفقود في
~~الرهن فلا حجة فيه لأحد القولين وأجبته بأنه كما يأتي في المدونة شاهد على
~~نفسه وإن قام ms2430 للمرتهن شاهد واحد بقدر الدين فهل يضم للرهن وتسقط اليمين عن
~~المرتهن أو لا بد منها مع الشاهد نقل بعضهم عن المتيطي أنه لا يضم له وأنه
~~لا بد من اليمين لأن الرهن ليس شاهدا حقيقيا
# قال في المدونة إن قال المرتهن ارتهنه في مائة دينار وقال الراهن المائة
~~لك علي ولم أرهنك إلا بخمسين فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن فإن
~~لم يساو إلا بخمسين فعجلها الراهن قبل الأجل ليأخذ رهنه وقال المرتهن لا
~~أسلمه حتى آخذ المائة فللراهن أخذه إذا عجل الخمسين قبل أجلها وتبقى
~~الخمسون بغير رهن كما لو أنكرها لم تلزمه فكذلك لا يلزمه بقاء رهنه في
~~الخمسين
# لا يكون العكس أي شهادة الدين بقدر الرهن المختلف في صفته بعد هلاكه فقال
~~مالك رضي الله عنه وأكثر أصحابه القول في ذلك قول المرتهن ولو ادعى صفة دون
~~مقدار الدين لأنه غارم والغارم مصدق
# ابن المواز إلا في قولة شاذة لأشهب قال إلا أن يتبين كذب المرتهن لقلة ما
~~ذكر جدا فيصير القول قول الراهن
# ابن يونس إنما أعرف PageV05P489 ينحو إلى هذا ابن القاسم
# ابن عبد السلام إن أتى المرتهن برهن يساوي عشر الدين مثلا وقال هذا الذي
~~ارتهنت منك بذلك الدين فهل يكون الدين شاهدا للراهن على قولين والمشهور هنا
~~أنه لا يكون شاهدا ا ه
# وذكر في نوازل أصبغ قولين في كون القول للراهن مع يمينه إذا أشبه قوله أو
~~قول المرتهن بيمينه وذكرهما في سماع عيسى وفي النوادر والله أعلم وانتهاء
~~شهادة الرهن في قدر الدين إلى غاية قيمته أي الرهن يوم الحكم إن بقي
~~واعتبارها إن تلف إذ كان الرهن بيد مرتهنه بل ولو كان الرهن بيد أمين عليه
~~على الأصح قاله محمد وصوبه ابن أبي زيد
# ابن عرفة وما بيد أمين في كونه شاهدا ولغوه قولا محمد والقاضي وصوب
~~اللخمي الأول لأنه حائز للمرتهن أيضا
# ووجه القول الآخر أن الشاهد يكون من قبل رب الحق وما بيد الأمين لم يتمخض
~~كونه ms2431 للمرتهن فلم يعتبر ومحل كون ما بيد الأمين من الرهن شاهدا إذا كان
~~قائما فإن فات فلا يكون شاهدا وقد أشار لهذا بقوله ما أي مدة كونه لم يفت
~~أي الرهن في ضمان الراهن بأن كان قائما أو فات في ضمان المرتهن بأن كان مما
~~يغاب عليه وهو بيده ولا بينة بهلاكه ومفهومه أنه إن فات في ضمان الراهن بأن
~~قامت على هلاكه بيد المرتهن بينة أو كان مما لا يغاب عليه أو تلف بيد أمين
~~فلا يكون شاهدا بقدر الدين والفرق أنه إذا فات في ضمان مرتهنه يغرم قيمته
~~فتقوم مقامه وإذا فات في ضمان الراهن فلا يضمن قيمته فلا يوجد ما يقوم
~~مقامه فهو كدين بلا رهن فالقول قول المدين
# ورتب على كونه كالشاهد ثلاثة أحوال للرهن فقال وحلف مرتهنه أي الرهن الذي
~~شهد الرهن له بقدر دينه وأخذه أي المرتهن الرهن في دينه لثبوته بشاهد ويمين
~~على المشهور لأن المدعي بمال إذا أقام عليه شاهدا وحلف معه فلا يحلف المدعى
~~عليه معه ومقابله يحلف الراهن إذا حلفه المرتهن ليسقط عن نفسه كلفة بيع
~~الرهن
# ولأن المرتهن PageV05P490 يخشى استحقاق الرهن أو ظهور عيبه وصححه عياض
~~فإن نكل المرتهن عن الحلف مع الرهن حلف الراهن وعمل بقوله فإن نكل أيضا عمل
~~بقول المرتهن أيضا فيعمل بقوله إن حلف أو نكلا إن لم يفتكه أي الراهن الرهن
~~بما ادعاه المرتهن وشهد له به الرهن من قدر الدين وظاهر قوله أخذه ولو زادت
~~قيمته على ما ادعاه وهو كذلك لأن الراهن قد سلمه له بما ادعاه
# وأشار إلى الحالة الثانية بقوله فإن زاد ما ادعاه المرتهن على قيمة الرهن
~~ووافقت دعوى الراهن حلف الراهن وأخذه ودفع ما أقر به فإن نكل حلف المرتهن
~~وعمل بقوله فإن نكل أيضا عمل بقول الراهن فيعمل بقوله إذا حلف أو نكلا
# وأشار إلى الحالة الثانية بقوله وإن نقص ما ادعاه الراهن عن قيمة الرهن
~~ونقصت قيمته عن دعوى المرتهن بأن قال المرتهن رهن على عشرين ms2432 والراهن على
~~عشرة وقيمة الرهن خمسة عشر حلفا أي المتراهنان ويبدأ المرتهن بالحلف لأن
~~الرهن كالشاهد للمرتهن إلى قيمته يحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر وتحقيق
~~دعواه ويقدم النفي على الإثبات وأخذه أي المرتهن الرهن في دينه وكذا إن
~~نكلا إن لم يفتكه أي الراهن الرهن بقيمته يوم الحكم فإن افتكه أخذه بها لا
~~بما حلف عليه المرتهن لأنه زائد عليها واعتبر هنا فكه بها فقط لذلك وأخذه
~~فيما مر بما حلف عليه ولو زادت قيمته عليه لتسليم الراهن الرهن له به
~~وشهادة الرهن له
# تت تنكيت في قوله حلفا إجمال لاحتماله حلف كل على طبق دعواه وهو قول مالك
~~رضي الله تعالى عنه في الموطإ وبه قرره الشارح وتخييره بين حلفه عليها
~~وحلفه على قيمة الرهن فقط وهو قول ابن المواز
# فإن اختلفا أي المتراهنان في قيمة رهن تالف عند مرتهنه لتشهد على الدين
~~PageV05P491 أو ليغرمها المرتهن حيث توجه عليه غرمها تواصفاه أي ذكر
~~المتراهنان صفات الرهن لأهل المعرفة ليقوموه بحسبها ثم إن اتفقا على صفاته
~~قوم بضم فكسر مثقلا الرهن من أهل المعرفة وقضي بقولهم
# واختلف هل يكفي واحد لأنه خبر أو لا بد من اثنين لأنها شهادة قيل وهو
~~المعتمد هنا وقوله فيما يأتي لا مقوم هو في مقوم المشترك بإرث أو غيره
~~لقسمته
# ابن ناجي لا يدعي للتقويم جماعة إذ لا قائل باشتراطها وإنما اختلف هل
~~يكفي واحدا أو لا بناء على أنه خبر أو شهادة
# فإن اختلفا أي المتراهنان في صفته أي الرهن التالف بأن وصفه الراهن بما
~~يقتضي كثرة قيمته في تغريمها المرتهن أو قلتها في شهادتها بقدر الدين ووصفه
~~المرتهن بما يقتضي قلتها في الأول وكثرتها في الثاني فالقول المعمول به
~~للمرتهن بيمينه ولو ادعى شيئا يسيرا لأنه غارم زاد أشهب إلا أن يظهر كذبه
~~بقلة ما ادعاه جدا وهذا إذا كان التواصف لتغريم المرتهن القيمة فإن كان
~~لشهادتها بقدر الدين فالقول للراهن لأنه غارم والله أعلم
# فإن تجاهلا أي المتراهنان صفات ms2433 الرهن التالف بأن قال كل لا أعلم صفاته
~~الآن فالرهن بما أي الدين الذي هو رهن فيه فلا يتبع أحدهما الآخر بشيء وعلى
~~هذا حمل أصبغ حديث الرهن بما فيه
# اللخمي لأن كلا منهما لا يدري هل له شيء عند صاحبه أم لا ومفهوم تجاهلا
~~أنه لو وصفه أحدهما وتجاهل الآخر لعمل بوصف الواصف بيمينه فإن نكل فالرهن
~~بما فيه واعتبرت بضم المثناة وكسر الموحدة قيمته أي الرهن الشاهدة بقدر
~~الدين المتنازع فيه يوم الحكم بين المتراهنين المتنازعين في قدر الدين عند
~~ابن القاسم إن بقي الرهن لأن الشاهد إنما تعتبر حالته يوم الحكم بشهادته
~~فكذا الرهن
# PageV05P492 وهل تعتبر قيمة الرهن التالف يوم حصول التلف له لأن عينه
~~كانت شاهدا فلما تلفت قامت قيمتها مقامها في الشهادة رواه عيسى في الموازية
~~عن ابن القاسم أو تعتبر يوم القبض له من راهنه لأنه كشاهد وضع خطه ومات
~~فيعتبر خطه وتعتبر عدالته يوم كتبه رواه عيسى عن ابن القاسم في المدونة أو
~~تعتبر قيمته يوم عقد الرهن وهذا لابن القاسم أيضا
# الباجي وهو أقرب لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي الدين المرهون فيه غالبا
~~وهذا الخلاف إن تلف الرهن في الجواب أقوال ثلاثة كلها لابن القاسم وإن
~~اختلفا أي المتراهنان في كيفية قبض دين مقبوض بيد صاحب دينين على مدين واحد
~~أحدهما برهن والآخر بلا رهن حال القبض أو بعده فقال الراهن المقبوض عن دين
~~الرهن فقط فقد خلص الرهن من الرهينة فأعطنيه أتصرف فيه والدين غير المرهون
~~فيه باق في ذمتي سأوفيكه إذا حل أجله وقال المرتهن عن دين غير الرهن فقط
~~وما زال الرهن رهنا في دينه ولا بينة لواحد منهما فإن كان تنازعهما بعد
~~قبضه وزع بضم فكسر مثقلا أي قسم المقبوض على الدينين بنسبة كل عدد منهما
~~لمجموعهما بعد حلفهما أي المتراهنين إن كان تنازعهما بعد قبضه ونكولهما
~~كحلفهما
# فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف على الناكل وإن كان حاله وزع بلا
~~يمين وسواء حل الدينان أو ms2434 أحدهما أو لا استوى أجلهما أو اختلف تقارب أو
~~تباعد وهو كذلك في المدونة
# وقال اللخمي يوزع إذا حلا أو أجلا بأجل واحد أو بمتقاربين وإلا فالقول
~~لمدعي القضاء عن الحال أو القريب
# وظاهر نقل ابن عرفة والموضح عنه أنه المذهب ونص التوضيح وقيد اللخمي ما
~~في المدونة بما إذا حل الدينان أو لم يحلا ونص ابن عرفة اللخمي إن حل
~~أحدهما فقط فالقول قول من ادعى القضاء عنه وإن لم يحلا وأجلهما PageV05P493
~~واحد أو متقارب قسم بينهما فذا ظاهر المذهب
# وفي المدونة وإن كان لك على رجل مئتان فرهنك بمائة منهما رهنا ثم قضاك
~~مائة وقال هي التي فيها الرهن وقلت له أنت هي التي لا رهن فيها وقام
~~الغرماء أو لم يقوموا فإن المائة يكون نصفها بمائة الرهن ونصفها للمائة
~~الأخرى
# ابن يونس يريد بعد أن يتحالفا إن ادعيا البيان
# وقال أشهب القول قول المقتضي
# ابن رشد فإن حلفا أو نكلا قسم المقبوض بين المالين وإن حلف أحدهما ونكل
~~الآخر فالقول قول الحالف فإن كان الأول ستين والثاني ثلاثين واقتضى ثلاثين
~~فللأول عشرون وللثاني عشرة ونحوه في النوادر
# ابن القاسم ولو اختلفا عند القضاء في أي الحقين يبدأ بالقضاء فيجري الأمر
~~عندي على هذا الاختلاف إلا أنه لا يمين في شيء من ذلك
# وشبه في التوزيع إذا اختلفا في مقبوض فقال كالحمالة بفتح الحاء المهملة
~~يحتمل صورتين إحداهما مدين بمائتين إحداهما عليه أصالة والأخرى حمالة فقضى
~~مائة وادعى أنها مائة الأصالة وادعى القابض أنها مائة الحمالة الثانية مدين
~~بمائتين أصالة إحداهما بحمالة والأخرى بدونها وقضى مائة وادعى أنها مائة
~~الحمالة وادعى القابض أنها مائة غير الحمالة فيحلفان في الصورتين ويوزع
~~المقبوض بين المائتين وقيده اللخمي بما تقدم عنه وابن يونس الأولى بيسر
~~الغريم والكفيل ونص المدونة ومن له على رجل ألف درهم من قرض وألف درهم من
~~كفالة فقضاه ألفا ثم ادعى أنها القرض وقال المقتضي بل هي الكفالة قضى نصفها
~~عن القرض ونصفها عن الكفالة وقال غيره ms2435 القول قول المقتضي بيمينه لأنه مؤتمن
~~مدعى عليه ا ه
# وقال مالك رضي الله تعالى عنه مثله في حقين أحدهما بحمالة والآخر بلا
~~حمالة وكذا حق بيمين وحق بلا يمين
# أبو الحسن معناه حلف ليقضينه ماله
# فروع الأول إذا ادعى أحدهما أنه قضاه من كذا والآخر أنه قضاه مبهما ففي
~~نوازل PageV05P494 سحنون القول قول من قال إنه مبهم بيمينه ويفض على
~~المالين أو الأموال فإن اتفقا على الإبهام فض عليهما بالأولى
# الثاني في نوازل عيسى سئل عمن له دنانير ونحوها على رجل وله على ابنه
~~مثلها فدفع الأب لابنه ما عليه ليدفعه لربه فقال هذا مالك على أبي ثم ادعى
~~القابض أنه إنما دفعه له قضاء عن الابن وأنكر قول الابن فقال القول قول
~~القابض بيمينه إلا أن يأتي الابن ببينة تشهد له أنه قال له هذا عن أبي
# قلت فإن أتى ببينة على أمر أبيه أنه يدفعه عنه قال لا ينفعه إلا ببينة
~~الدفع عيسى إلا أن تشهد بينة أن المدفوع مال الأب
# ابن رشد هذا بين على ما قال لأن الابن مدع وقد حكمت السنة أن البينة على
~~المدعي واليمين على المنكر
# الثالث حكى ابن رشد قولين فيمن عليه عشرتان لرجلين فوكل من يقضيهما عنه
~~ودفع الوكيل عشرة ثم فلس فقال الوكيل هي لفلان وقال الموكل للآخر أحدهما
~~قبول قول الوكيل والثاني أنها بينهما ولا يعتبر قول الوكيل والله سبحانه
~~وتعالى أعلم ا ه من الحط
# PageV05P495
# | باب
# في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس الأعم والتفليس الأخص
~~عياض معنى الفلس العدم مأخوذ من فلوس النحاس أي سار صاحب فلوس بعد أن كان
~~ذا ذهب وفضة ثم استعمل في عدم المال مطلقا يقال أفلس بفتح الهمز واللام
~~الرجل فهو مفلس
# وفي الذخيرة الفلس من الفلوس النحاس كأنه لم يترك له شيء يتصرف فيه إلا
~~التافه من ماله
# وفي المقدمات الفلس العدم والتفليس الأعم قيام غرماء المدين عليه
~~والتفليس الأخص حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه
# والمفلس بفتح ms2436 الفاء واللام مثقلا بالمعنى الأعم من قام عليه غرماؤه
~~وبالمعنى الأخص المحكوم عليه بخلع ماله لغرمائه
# والمفلس بسكون الفاء وكسر اللام من لا مال له
# فوائد الأولى في المقدمات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا
~~تداينتم بدين وقال من بعد وصية يوصي بها أو دين فدلتا على جواز التداين إذا
~~تداين في غير سرف ولا فساد وهو يرى أن ذمته تفي بما يدان به ثم قال وقد
~~استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين فقال اللهم إني أعوذ بك من
~~المأثم والمغرم وقد أكثر من ذلك فقيل له تكثر منه فقال إن الرجل إذا كثر
~~عليه الدين حدث فكذب وأوعد فأخلف
# وقال إن الدين هم بالليل وذل بالنهار
# وقال عمر بن الخطاب رضي الله PageV06P003 تعالى عنه إياكم والدين فإن
~~أوله هم وآخره حرب روي بفتح الراء وسكونها أي نزاع
# الثانية ذكر في المقدمات آثارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~التشديد في الدين ثم قال يحتمل أنها فيمن تداين في سرف أو فساد أو وهو يعلم
~~أن ذمته لا تفي بما يدان به لقصد إتلاف مال غيره وقد ورد من أخذ أموال
~~الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله ويحتمل أن ذلك من النبي صلى الله عليه
~~وسلم قبل فرض الزكاة ونزول آية الفيء والخمس
# الثالثة في المقدمات من تداين في غير سرف ولا فساد عالما بأن ذمته تفي به
~~فغلبه الدين وعجز عن أدائه حتى توفي فعلى الإمام أن يوفيه من بيت المال أو
~~من سهم الغارمين من الزكاة أو من الصدقات كلها إن رأى ذلك على مذهب مالك
~~رضي الله تعالى عنه الذي رأى أن جعل الزكاة كلها في صنف واحد مجز
# وقد قيل لا تجوز توفية دين ميت من الزكاة فيؤديه الإمام من الفيء
# الرابعة فيها أيضا يجب على كل من عليه دين وعجز عن أدائه الوصية بأدائه
~~عنه فإن أوصى به وترك وفاؤه فلا يحبس عن الجنة وعلى الإمام وفاؤه فإن ms2437 لم
~~يوفه فهو المسئول عنه
# وفي التمهيد في شرح الحديث السابع عشر ليحيى بن سعيد فالدين الذي يحبس به
~~صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي ترك وفاؤه ولم يوص به أو قدر على أدائه
~~ولم يؤده أو أدانه في غير حق أو في سرف ومات ولم يؤده
# وأما من أدان في حق واجب لفاقته وعسره ولم يترك وفاؤه فإن الله تعالى لا
~~يحبسه به عن الجنة لأنه فرض على السلطان أن يؤديه عنه من الصدقات أو من سهم
~~الغارمين أو من الفيء الراجع على المسلمين والله أعلم
# وفي الذخيرة الأحاديث الواردة في الحبس عن الجنة في الدين منسوخة بما
~~فرضه الله تعالى على السلطان من قضاء دين الميت المعسر وكان ذلك قبل فتح
~~الفتوحات
# الخامسة فيها أيضا قد كان الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم في أول
~~الإسلام بيع المدين فيما عليه من الدين على ما كان عليه من الاقتداء بشرائع
~~من قبله فيما لم ينزل عليه فيه شيء وذكر PageV06P004 قصصا في ذلك ثم قال
~~نسخ الله تعالى ما كان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى
~~وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
# للغريم بفتح الغين المعجمة أي رب الدين واحدا أو متعددا ففعيل أما بمعنى
~~فاعل باعتبار الدفع منه ابتداء أو بمعنى مفعول باعتبار الدفع إليه انتهاء
~~ويطلق على المدين أيضا فيكون بالعكس
# في الصحاح الغريم الذي عليه الدين يقال خذ من غريم السوء ماسح بالنون وقد
~~يكون الغريم أيضا الذي له الدين قال كثير قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة
~~ممطول معنى غريمها
# منع بسكون النون مصدر منع بفتحها مضاف لمفعوله من أي مدين أو المدين الذي
~~أحاط أي ساوى أو زاد الدين بفتح الدال أو المؤجل ولو ببعيد كما في المدونة
~~وصلة أحاط بماله بكسر اللام أي المدين فلرب الدين منعه من تبرعه أي المدين
~~بصدقة أو هبة أو عتق أو تحبيس أو نحوها وهو ممنوع منها من الشارع أيضا ms2438
# قال في المدونة ولا يجوز له عتق ولا صدقة ولا هبة إذا أحاط الدين بماله
~~ولها في كتاب العتق ولا يجوز لمن أحاط الدين بماله عتق ولا هبة ولا صدقة
~~وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل بعيد
# وفي المقدمات فأما قبل التفليس فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله بغير عوض
~~فيما لا يلزمه مما لم تجر العادة بفعله من هبة أو صدقة أو عتق أو ما أشبه
~~ذلك لا ما لزمه من نفقة ابنه وأبيه ونفسه ولا ما جرت العادة به من كسرة
~~لسائل وأضحية ونفقة عيدين دون سرف في الجميع
# وقال ابن رشد في سماع عيسى من الرضاع إن علم أن ما عليه مر الديون يغترق
~~ما بيده من المال فلا يجوز له هبة ولا عتق ولا شيء من المعروف هذا معنى قول
~~مالك رضي الله عنه في المدونة وغيرها وبه قال ابن القاسم
# ا ه
# وبهذا قرر ح كلام المصنف فقال يعني إن من أحاط الدين بماله ممنوع من
~~التبرع ومراده قبل تفليسه وأما بعده فإنه ممنوع من التصرف المالي
# وما ذكره المصنف من هنا إلى قوله وفلس من الأحكام التي لمن أحاط
~~PageV06P005 الدين بماله فعلها وعدمه فمراده بها قبل تفليسه ا ه
# وفي رسم البيوع من سماع أصبغ ما نصه سمعت ابن القاسم يقول في رجل عليه
~~دين محيط بماله أو بعضه فتحمل بحمالة وهو يعلم أنه مستغرق أنه لا يسعه ذلك
~~فيما بينه وبين الله تعالى والحمالة أيضا عند عبد الملك مفسوخة لا تجوز
~~ورآها من ناحية الصدقة
# ابن رشد قوله في الذي أحاط الدين ببعض ماله حمالته لا تجوز معناه إذا
~~كانت حمالته التي تحمل بها لا يحملها ما فضل من ماله على الدين الذي عليه
# وأما إن كان يحملها الذي يفضل من ماله بعد ما عليه من الدين فهي جائزة في
~~الحكم سائغة في فعلها ا ه
# البناني لمن أحاط الدين بماله ثلاث حالات الأولى قبل التفليس ففي
~~المقدمات فأما قبل التفليس ms2439 فلا يجوز له إتلاف شيء إلى آخر ما تقدم وفيها
~~أيضا ومن أحاط الدين بماله فلا تجوز له هبة ولا صدقة ولا عتق ولا إقرار
~~بدين لمن يتهم عليه ويجوز بيعه وابتياعه ما لم يحجر عليه وإلى هذه الإشارة
~~بقوله للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه إلخ
# الحالة الثانية تفليس عام وهو قيام الغرماء
# ففي المقدمات وحد التفليس الذي يمنع قبول إقرار هو أن يقوم عليه غرماؤه
~~فيسجنوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدونه
# محمد ويحولون بينه وبين التصرف في ماله بالبيع والشراء والأخذ والعطاء
~~إلا أن لا يكون لواحد منهما بينة فإقراره
# جائز لمن أقر له إذا كان في مجلس واحد قريبا بعضه من بعض
# ا ه
# وإلى هذه الإشارة بقوله وفلس حضر أو غاب إلخ
# الحالة الثالثة تفليس خاص وهو خلع ماله لغرمائه فإن ابن رشد لما ذكر أن
~~الغريم إذا أمكنهم من ماله فاقتسموه ثم تداين من آخرين فليس للأولين دخول
~~فيما بيده كتفليس السلطان
# قال هذا حد التفليس الذي يمنع من دخول من فلسه على من عامله بعد التفليس
# ا ه
# ذكر ذلك في المقدمات وذكر الحالتين الأخيرتين في البيان أيضا
# وقال ابن عرفة التفليس الخاص حكم الحاكم يخلع كل ماله لغرمائه لعجزه عن
~~قضاء ما عليه فيخرج PageV06P006 بحكم إلخ خلع ماله باستحقاق عينه موجبه
~~دخول منع دين سابق عليه على لاحق بمعاملة بعده والأعم قيام ذي دين على مدين
~~ليس له ما يفي به رواه محمد قائلا يريد وحالوا بينه وبين ماله والبيع
~~والشراء موجبه منع دخول إقرار المدين على متقدم دينه وإلى هذه الحالة أشار
~~بقوله وفلس إلخ أيضا بدليل قوله بطلبه إلخ وقوله وحل به إلخ طفى تقسيم ابن
~~عرفة التفليس إلى أعم وأخص غير مسلم ولم أر لغيره فإن عنى قول ابن رشد حين
~~ذكر أن الغريم إذا مكنهما من ماله فاقتسموه ثم تداين فليس للأولين دخول
~~فيما بيده إلا أن يكون فيه فضل ربح كتفليس السلطان هذا حد ms2440 التفليس المانع
~~دخول من فلسه على من عامله بعد ذلك وحد التفليس المانع قبول إقرار قيام
~~غرمائه عليه فيسجنونه أو قيامهم فيستتر منهم فابن رشد لم يعبر عنهما بالأعم
~~والأخص وأيضا حده الأخص غير مطابق لحده ابن رشد لأن ابن رشد لم يحده بحكم
~~الحاكم بخلع كل ماله بل حده بقسمة المال إذ هو المانع من دخول الأولين
~~بدليل أنه إذا فضلت فضلة دخلوا فيها
# وقد قال في التوضيح بعد كلام ابن رشد في حد التفليس المانع من قبول
~~إقراره وقال غيره اختلف بماذا يكون مفلسا فقيل بالمشاورة فيه وقيل برفعه
~~للقاضي وقيل بحبسه ا ه
# وقال أبو الحسن في قولها وأما رهنه وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض فجائز ما
~~لم يفلس اختلف بماذا يكون مفلسا على ثلاثة أقوال عيسى عن ابن القاسم إذا
~~تشاوروا في تفليسه فلا يجوز قضاؤه
# وأصبغ جائز وإن تشاوروا ما لم يفلسوه
# الشيخ ونسب للكتاب قولان بالقيام من قوله ما لم يقم عند قيام الأولين
~~وبحبسه من قوله إذا رفعوه للسلطان حتى حبسوه فهذا وجه التفليس
# وقال أبو الحسن أيضا أما إقراره بالدين لمن يتهم عليه وبيعه وابتياعه
~~فذلك كله جائز عند مالك وابن القاسم رضي الله عنه ما لم يتشاوروا في تفليسه
~~أو ما لم يفلس عند أصبغ ا ه
# وفي شرح الجلاب قيل لابن القاسم إذا حبسه أهل دينه فأقر في الحبس أيقبل
~~إقراره فقال إذا صنعوا به هذا ورفعوه للسلطان حتى حبسه فهذا وجه التفليس
~~ولا يجوز PageV06P007 إقراره إلا ببينة وقاله مالك في كتاب محمد
# وقال أيضا إذا قاموا ووثبوا عليه على وجه التفليس
# ابن المواز يريد حالوا بينه وبين ماله وبين البيع والشراء والأخذ والعطاء
# طفي فهذه النصوص كلها تدل على أن التفليس واحد يترتب عليه ما ذكر وليس
~~أعم وأخص وكلهم مطبقون على أن المسائل الممنوعة بعد التفليس مستوية فيه وإن
~~اختلفوا في تفسيره
# ولا تراهم يقولون هذا تفليس يمنع من كذا وهذا تفليس يمنع منه ومن غيره
~~فتأمله منصفا ms2441 ا ه
# البناني والظاهر صحة التعبير بهما لترتب أحكام الأعم عليه سواء وجد الأخص
~~أو لا فأعميته باعتبار الوجود لا باعتبار الصدق وأصل الإشكال للوانوغي إذ
~~قال ما حاصله أن تعريف الأعم دأبه الانطباق على الأخص وليس الأمر هنا كذلك
~~لأن جنس الأخص حكم الحاكم وجنس الأعم قيام الغرماء وهما متباينان
# الرصاع يمكن الجواب بأن الأعمية والأخصية هنا باعتبار الأحكام لا باعتبار
~~الصدق ولا شك أن الأول أخص من الثاني في كلام ابن عرفة يعني أن الأول إذا
~~ثبت منع من كل ما منعه الثاني دون العكس
# ا ه
# كلام البناني وفيه نظر فإن طفى نفى انقسام التفليس وادعى أنه واحد مختلف
~~في تفسيره وأنه مستوفي الأحكام وهذا ممنوع فإن الحكم تترتب عليه أحكام لا
~~تترتب على القيام كحلول المؤجل وبيع السلع والحبس
# وقال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول عن مالك رضي الله عنه في رجل قام عليه
~~غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون أن الآخر أولى بما في
~~يده بمنزلة تفليس السلطان
# ثم قال ابن القاسم هو عندي تفليس كتفليس السلطان سواء
# ا ه
# فهذا نص صريح عن مالك وابن القاسم رضي الله عنه في أن التفليس قسمان وأن
~~حكم الحاكم بخلع ماله وقسمته هو الأصل والله أعلم
# والوانوغي أثبت القسمين وتخالفهما في الأحكام وإنما توقف في الأعمية
~~والأخصية والله الموفق
# تنبيهات الأول مفهوم قوله أحاط الدين بماله أن من لم يحط الدين بماله لا
~~يمنع من تبرعه وهو كذلك
# PageV06P008 الثاني فهم من قوله أحاط الدين بماله أنه علم أن الدين أحاط
~~بماله فلو لم يعلم بذلك فلا يمنع من تبرعه وهو كذلك
# المشذالي ابن هشام لو وهب أو تصدق وعليه ديون لا يدري هل يفي ماله بها أم
~~لا جاز حتى يعلم أن ما عليه من الدين يستغرق ماله قاله ابن زرب واحتج عليه
~~بما في سماع عيسى فيمن دفع لمطلقته نفقة سنة ثم فلس بعد ستة أشهر إن كان
~~يوم دفع النفقة قائم الوجه ms2442 لم يظهر في فعله سرف ولا محاباة فذلك جائز
# ابن رشد أراد بقوله قائم الوجه جائز الأمر أن يكون الفلس مأمونا عليه مع
~~كثرة ديونه ولم يتحقق أنها مغترقة لجميع ماله فيقوم من قوله هذا إن من تصدق
~~أو وهب وعليه ديون لقوم إلا أنه قائم الوجه لا يخاف عليه الفلس فإن أفعاله
~~جائزة وإن لم تحص الشهود قدر ما معه من المال والديون
# وبهذا كان يفتي ابن زرب ويحتج بهذه الرواية ويقول لا يخلو أحد من أن يكون
~~عليه دين وقوله صحيح واستدلاله حسن
# وأما إن علم أن ما عليه من الديون يغترق ما بيده من المال فلا يجوز له
~~هبة ولا عتق ولا شيء من المعروف ويحوز له أن يتزوج وينفق على ولده الذين
~~تلزمه نفقتهم ويؤدي منه عقل جرح خطأ أو عمد لا قصاص فيه
# لا يجوز له أن يؤدي عن جرح فيه قصاص هذا معنى قول مالك رضي الله تعالى
~~عنه في المدونة وغيرها وبه قال ابن القاسم وفي سماع أصبغ إذا كان الرجل
~~قائم الوجه يبيع ويشتري ويتصرف في ماله فحمالته وصدقته ماضية ولو علم أن
~~عليه ديونا كثيرة فهي على الجواز حتى يثبت أنه لا وفاء له بما فعل من
~~المعروف
# الثالث أفهم قوله الدين أن من أحاطت التبعات بماله لا يفلس وهو كذلك قاله
~~أحمد بن نصر الداودي انظر كلامه في الكبير قاله تت
# طفي أحمد بن نصر من له دين على من اغترقت التبعات ما بيده ولا يعلم منتهى
~~ما عليه فلا يجوز لأحد أن يقتضي منه شيئا مما له عليه لوجوب الحصاص في ماله
~~ولا يجوز له أخذ شيء لا يدري هل هو له أم لا وهذا ظاهر في عدم تفليسه إذ
~~فائدته قسم ماله على ديونه والفرض أنهم لا يأخذونها فقول ح لا دليل فيه على
~~عدم تفليسه غير ظاهر
# البناني عج ومن تبعه إنما قالوا لا PageV06P009 دليل فيه على عدم الحجر
~~عليه وهو كذلك إذ لا يلزم من عدم ms2443 تفليسه عدم الحجر عليه يمنعه من التصرف
~~فيما بيده
# عب وفي أبي الحسن في خلاف هل حكمه حكم من حجر عليه القاضي أو حكم من أحاط
~~الدين بماله فعلى الأول لا يصح منه قضاء بعض غرمائه ولو ببعض ماله ولمن لم
~~يقضه الدخول مع من قضاه بالمحاصة كغرماء المفلس وعلى الثاني يصح قضاؤه لبعض
~~غرمائه ببعض ماله ومحل الخلاف حيث لم تعلم أعيان التبعات لأشخاص معينين
# البناني ينبني على أنه كالمفلس منعه من التصرف في ماله مطلقا وعلى أنه
~~كمن أحاط بماله منعه من التبرع به فقط
# و للغريم منع المدين ولو لم يحط الدين بماله من سفره أي المدين إن حل
~~دينه أي الغريم بغيبته أي المدين وأيسر ولم يوكل على قضائه ولم يضمنه موسره
~~فإن كان معسرا أو وكل من يقضيه في غيبته من ماله أو ضمنه مليء أو لم يحل
~~بغيبته فليس لغريمه منعه من سفره إلا أن يعرف بلده وهذا إذا تحقق إرادته
~~السفر وأما إن خشي سفره وغيبته لحلول الدين ودلت عليه قرينة وانكره فلغريمه
~~تحليفه على عدم إرادته فإن نكل أو كان لا يتوقى اليمين الغموس كلف حميلا
~~بالمال
# تنبيهات الأول غ الضمير في سفره يعود على المديان لا بقيد كونه أحاط
~~الدين بماله ففيها ولك منع غريمك من بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه
~~منه ولا تمنعه من قريبه الذي يؤب منه قبل محل أجل دينك
# الثاني غ قيد بعض الشيوخ منعه من السفر البعيد بعدم توكيل من يوفيه
# ابن عبد السلام ظاهرها منعه منه ولا يقبل منه توكيل لكن التقييد متجه إن
~~ضمن الوكيل الحق وهو مليء أو كان للمدين مال يمكن القضاء منه بسهولة عند
~~حلول الأجل ح ما قاله ليس بظاهر فإن أهل المذهب كلهم مصرحون بهذا التقييد
# PageV06P010 الثالث إذا وكل المدين من يوفي دينه في غيبته فهل له عزله
# ابن عبد السلام فيه تردد واختار بعض المحققين أن له عزله إلى بدل لا
~~مطلقا
# وأصل المذهب أنه إذا ms2444 تعلق بالوكالة حق لأحد الغريمين فليس له عزله
# الرابع فهم من كلام المصنف بالأحرى أن لصاحب الدين الحال منع مدينه من
~~سفره حتى يقضيه دينه وهو كذلك
# الخامس مفهوم حل بغيبته أنه إن كان لا يحل بها فليس له منعه من سفره ولا
~~تحليفه وفي سماع عيسى أنه يحلفه أنه لم يرد الفرار من الحق الذي عليه وأنه
~~نوى الرجوع عند الأجل لقضاء ما عليه
# ابن يونس بعض أصحابنا إنما يحلف المتهم وقيد به أبو الحسن المدونة وكذا
~~الشيخ أبو محمد في مختصره وجعله صاحب الشامل المذهب ونصه ولذي الدين منع
~~المديان من سفر يحل فيه إلا أن يوكل من يوفيه لا إن كان لا يحل بعده وحلف
~~أنه لم يرد به فرارا وأن نيته العود لقضائه عند الأجل
# وقيل إن اتهم وإلا فلا
# ا ه
# وكذا اللخمي ونصه ومن عليه دين مؤجل وأراد السفر قبل حلوله فلا يمنع إذا
~~بقي من أجله قدر سيره ورجوعه وكان لا يخشى لدده ومقامه فإن خشي ذلك منه أو
~~عرف باللدد منع إلا أن يأتي بحميل وإن كان موسرا وله عقار فهو بالخيار بين
~~أن يعطي حميلا بالقضاء أو وكيلا بالبيع ويكون النداء به قبل الأجل بمقدار
~~ما يرى أنه يكمل الإشهار عند محل الأجل وإن أشكل أمره هل أراد بسفره تغيبا
~~أم لا حلف أنه ما يسافر فرارا وأنه لا يتأخر عن العودة عند محل الأجل وترك
# السادس هذا كله في المدين الموسر وأما المعسر فليس لغريمه منعه صرح به
~~أهل المذهب في باب الحج
# السابع سئل أبو إبراهيم عمن له دين مؤجل فزعم أن المدين أراد السفر وأنكر
~~المدين فقال إن قام للطالب شبهة بينة وإن لم تكن قاطعة حلف المطلوب ما أراد
~~سفرا نكل كلف حميلا ثقة بالمال
# و له منعه من إعطاء غيره أي المانع من الغرماء دينه قبل حلول أجله
~~PageV06P011 لأنه تسليف فهو تبرع بعض القرويين ويتفق على رده أو إعطائه كل
~~ما أي المال الذي بيده أي ms2445 المدين لبعض غرمائه فلغيره من غرمائه منعه اتفاقا
~~لأن له فيه حقا
# غ كذا في التوضيح ونسب الأول لبعض القرويين والثاني للسيوري وأصله
~~للمازري ونصه باختصار ابن عرفة قصر السيوري الخلاف في قضاء بعض غرمائه على
~~إمساكه بعض ماله ليعامل به الناس
# قال ولو قضى ما بيده بعض غرمائه لم يجز اتفاقا لمعنى الذي فرق به بين
~~إعتاقه وقضائه بعض غرمائه من أن قضاء بعض غرمائه يؤدي إلى الثقة به في
~~معاملته وإذا عومل نما ماله بخلافة إعتاقه ثم قال المازري ورأيت في تعاليق
~~بعض القرويين أنه لو عجل دينا لبعض غرمائه قبل حلول أجله لم يختلف في رده
~~لأنه لم يعامل على ذلك وحكيته في بعض الدروس بحضرة بعض المفتين فقال يرد من
~~وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل أقل من عدد المؤجل فالزائد على قيمته هبة ترد
~~اتفاقا وهو صحيح ويبقى النظر هل يرد كله أو ما زاد عدده على قيمته مؤجلا
# ابن عرفة في جعله إياه محل نظر نظر لأن رد ما زاد يؤدي إلى ضع وتعجل
~~فيزال فاسدا لحق آدمي بارتكاب فاسد لحق الله تعالى والأخص يمنع ما منع
~~الأعم
# ا ه
# وتأمل هل يجاب بأن ما تجر إليه الأحكام ليس كالمدخول عليه قصدا
# وشبه في منع الغريم من أحاط الدين بماله فقال كإقراره أي من أحاط الدين
~~بماله ل شخص متهم بضم الميم وفتح المثناة مشددة والهاء المدين بالكذب في
~~إقراره بدين له عليه بقوة قرابته كابنه وأبيه أو صحبته كزوجه وصديقه
~~فلغريمه منعه على المختار للخمي من خلاف حكاه ثم قال وأن لا يجوز أحسن
~~والأصح الذي قضى به قاضي الجماعة بقفصة وشهره المتيطي ومفهوم لمتهم عليه
~~أنه لا يمنع من إقراره لمن لا يتهم عليه وهو كذلك اتفاقا حكاه ابن عرفة لا
~~يمنع من أحاط الدين بماله من إعطاء بعضه أي المال الذي بيده لبعض غرمائه
~~قضاء لدينه بعد حلول أجله وأشار بعضهم PageV06P012 للخلاف فيه فما في
~~الكافي من اتفاق مالك وأصحابه رضي ms2446 الله عنه على جوازه لعله طريقة وظاهر
~~المصنف ولو تشاور الغرماء في تفليسه وهو كذلك على أنه ليس تفليسا وسمع عيسى
~~ابن القاسم ما لم يتشاوروا عليه وهذا على أنه تفليس
# و لا يمنع من أحاط الدين بماله من رهنه أي بعض ماله لبعض غرمائه وظاهره
~~كالمدونة ولو تبين فلسه وهو كذلك ففيها قضاؤه لبعض غرمائه أو رهنه جائز ما
~~لم يفلس وقد كان مالك رضي الله عنه يقول إذا تبين فلسه فليس له ذلك ويدخل
~~الغرماء معه فيه وليس بشيء
# ابن القاسم وعلى إجازته جماعة الناس
# الحط هذا إذا كان صحيحا وأما إن كان مريضا فلا يجوز قضاؤه ولا رهنه في
~~مذهب ابن القاسم بخلاف بيعه وابتياعه قاله في المقدمات
# الرجراجي إذا كان المقر مريضا فلا يخلو من كونه مديانا أو غير مديان فإن
~~كان مديانا فتصرفه بالمعاوضات جائز قولا واحدا ما لم يحاب وتصرفه في
~~المعارف ممنوع قولا واحدا إلا بإجازة الورثة وفي قضائه ورهنه ثلاثة أقوال
~~المنع لابن القاسم والجواز لغيره والتفصيل بين القضاء والرهن وحكاه الوليد
# ا ه
# ويعني بالمعارف المعروف كالصدقة والعتق ونقل الأقوال الثلاثة ابن رشد
~~وأما إذا لم يكن عليه دين واستحدث في مرضه دينا ببيع أو قرض ورهن فيه فلا
~~كلام في صحته وفي الوثائق المجموعة فإن كان الراهن حين رهنه مريضا فليس
~~بضار له لأن بيع المريض جائز ما لم يحاب فيه فكذا رهنه لأنه كالبيع وبسببه
~~كان ا ه
# عب لم يبين حد البعض الذي لا يمنع من إعطائه وهو أن يبقى بعده ما تمكن
~~المعاملة به قال د أي لوفاء ما بقي أو جبر ما أعطي للبعض بربحه وعليه فيلزم
~~بتحريكه ولا ينافي قوله الآتي ولا يلزم بتكسب لأنه هنا تصرف في بعضه ولا
~~يمنع من أحاط الدين بماله من رهنه لبعض غرمائه أو لغيرهم بعض ماله في
~~معاملة حادثة مشترط فيها الرهن لمن لا يتهم عليه والراهن صحيح وأصاب وجه
~~الرهن بأن لا يرهن كثيرا في قليل فلا ms2447 يمنع مع وجود هذه الشروط الستة ا ه
# PageV06P013 البناني قوله فيلزم بتحريكه إلخ غير ظاهر وقوله في معاملة
~~حادثة مشترط فيها الرهن إلخ لم أر من ذكر هذه الشروط وظاهر المدونة وابن
~~عرفة وضيح وغيرهم الجواز مطلقا ويدل له أن ح بعد أن ذكر الجواز في الصحيح
~~والخلاف في المريض قال وأما إذا لم يكن عليه دين ثم استحدث في مرضه دينا
~~ببيع أو قرض ورهن فيه رهنا فلا كلام في صحته
# ا ه
# وأيضا إذا ثبت أن المعاملة حادثة وإنه أصاب فيها وجه الرهن فلا وجه
~~لاشتراط كونه لا يتهم عليه ولو كان مريضا لجواز معاملته من يتهم عليه إذا
~~لم تكن محاباة ا ه
# أقول الشروط الخمسة غير كونه لمن لا يتهم عليه كلها ظاهر لا ينبغي التوقف
~~فيها ومن حفظ حجة والله أعلم
# وفي جواز كتابته أي من أحاط الدين بماله لرقيقه كتابة مثله بلا محاباة
~~بناء على أنها كالبيع ومنعها بناء على أنها كالعتق قولان ذكرهما في توضيحه
~~بلا عزو
# عب محلهما إذا كان كاتبه بكتابة مثله لا بأقل فتمنع قطعا ولا بأكثر فتجوز
~~قطعا ثم طاهره جريهما سواء كانت كتابة مثله قدر قيمته أو أقل
# ولو قيل بمنعها إن كانت أقل لما بعد
# وفي كلام الشارح عن اللخمي ما هو قريب من هذا وإن قيل إنه ضعيف وله أي من
~~أحاط الدين بماله التزوج والنفقة على الزوجة وليس له ذلك بعد تفليسه ففي
~~المدونة ليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيما بعده
# وفي المقدمات يجوز إنفاقه أي من أحاط الدين بماله على غير عوض فيما جرت
~~العادة بفعله كالتزوج والنفقة على الزوجة
# تت ظاهره تزوج بمن تشبه أو لا أصدقها مثل صداقها أو أكثر وهو كذلك على
~~ظاهر المدونة والعتبية
# ونص اللخمي والكافي ولابن رشد تقييده بتزوجه بمن تشبه وأصدقها مثل صداقها
~~ولو كان أكثر لكان لغرمائه أن يرجعوا عليها به
# وفي جواز تزوجه أي من أحاط الدين بماله أربعا ms2448 بناء على أن الزائد على
~~واحدة من الأمور الحاجية ومنعه مما زاد على واحدة بناء على أنه من التوسع
~~تردد PageV06P014 لابن رشد وفي جواز إنفاقه في تطوعه أي من أحاط الدين
~~بماله بالحج ومنعه تردد لابن رشد قال في المقدمات يجوز إنفاقه المال على
~~غير عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزويج والنفقة على الزوجة ولا يجوز فيما
~~لم تجر العادة بفعله كالكراء في حج التطوع وانظر هل له أن يحج الفريضة من
~~أموال الغرماء أم لا وإن كان يأتي ذلك على الاختلاف في الحج هل هو على
~~الفور أو على التراخي وهل له أن يتزوج أربع زوجات وتدبر ذلك ا ه
# ح وما ذكره الشارح عن المقدمات لم أقف عليه فيها
# غ ابن رشد لم يتردد في حج التطوع وإنما تردد في حجة الفريضة وسماه المصنف
~~تطوعا باعتبار القول بالتراخي أو لأن الفرض ساقط عنه لعدم استطاعته
# ح والعجب من تردد ابن رشد في حج الفريضة وقد نص في النوادر على أنه لا
~~يحج الفريضة
# قال في باب الاستطاعة قال ابن المواز قال مالك رضي الله تعالى عنه وذكره
~~ابن عبدوس من رواية ابن نافع فيمن عليه دين ليس عنده له قضاء فلا بأس أن
~~يحج
# قال سحنون وأن يغزو
# قال ابن المواز قال مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان له وفاء أو كان يرجو
~~قضاءه فلا بأس أن يحج قال محمد معناه وإن يكن معه مقدار دينه فليس له أن
~~يحج يريد محمد إلا بأن يقضيه أو يتسع وجده ا ه
# وقال سند في باب الاستطاعة وإن كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله
~~من الحج قال مالك رضي الله تعالى عنه في الموازية فإن لم يكن له مال فقال
~~عنه ابن نافع عند ابن عبدوس لا بأس أن يحج وأن يغزو يريد لأن المعسر يجب
~~إنظاره فإذا تحقق فلسه وكان جلدا في نفسه فقد سقط عنه عائق الدين ويلزمه
~~الحج لقوته عليه
# أما من له مال ms2449 فلا يخرج حتى يوفي دينه فإذا كان هذا حكم الحج الفرض فما
~~بالك بالتطوع فقد سقط التردد الذي في كلام المصنف والذي في كلام ابن رشد
~~لوجود النص عن مالك رضي الله تعالى عنه والحمد لله على ذلك
# ابن عرفة عقب ذكر تردد ابن رشد الظاهر منعه من تزوج ما زاد على واحدة
~~لقلته عادة وكذا طلاقه وتكرر تزوجه لمجرد شهوته
# PageV06P015 وفلس بضم الفاء وكسر اللام مشددة المدين الذي أحاط الدين
~~بماله سواء حضر المدين ولو حكما كمن غاب على ثلاثة أيام فيكتب له ويبحث عن
~~حاله أو غاب المدين على كعشرة أيام فأكثر ذهابا هذا ظاهر مقابلته بحضر وعدم
~~تفصيله في الغيبة بين متوسطة وبعيدة وهذه طريقة اللخمي وهي المناسبة لإطلاق
~~المصنف والذي يفلسه الحاكم ولو في دين أب على ابنه وليس لسيد عبد مأذون له
~~في التجارة تفليسه في معاملة غيره وإنما ذلك للحاكم وسيأتي للمصنف في الحجر
~~والحجر عليه كالحر
# تت ظاهر كلامه وجوب تفليسه وهو واضح إن التمسه الغرماء وقرره بعض مشايخي
~~بالجواز تبعا لصاحب التكملة
# عب ورد بقوله وفلس إلخ قول عطاء لا يجوز لأن فيه هتك حرمة المدين وإذلاله
# وأما وجوبه إذا لم يتوصل الغرماء لديونهم إلا به فهو لأمر عارض لا لذاته
~~فهو من أصله جائز ويجب عند تعذر الوصول للحق إلا به
# وقيد المصنف تفليس الغائب بقوله إن لم يعلم بضم التحتية وسكون العين وفتح
~~اللام ملاؤه بفتح الميم ممدود أي غناء المدين حال خروجه فإن علم فلا يفلس
~~على المشهور وهو قول ابن القاسم استصحابا للحال إذ الأصل بقاء ما كان على
~~ما كان
# وقال أشهب يفلس
# تنبيهات الأول تت ظاهر كلامه بعدت غيبته أو توسطت أو قربت وليس كذلك بل
~~هو في بعيد الغيبة
# وأما غيره فيكتب إليه قاله ابن القاسم
# ولذا قال صاحب التكملة قول ابن الحاجب والبعيد الغيبة لا يعلم ملاؤه بفلس
~~أحسن منه
# وفي التوضيح عن العتبية والواضحة حد القريب الأيام اليسيرة
# قال في البيان ولا خلاف ms2450 في ذلك وخلاف ابن القاسم وأشهب إنما هو عندي فيما
~~إذا كان على مسيرة عشرة أيام وأما ما كان على مسيرة شهر فلا خلاف في وجوب
~~تفليسه وإن علم ملاؤه ا ه
# الحط أطلق رحمه الله تعالى والغيبة ثلاثة أقسام قريبة حدها ابن القاسم
~~بأيام يسيرة فلا يفلس بل يكشف عن حاله
# ابن PageV06P016 رشد ولا خلاف في هذا ومتوسطة وحدها ابن رشد بعشرة أيام
~~ونحوها فإن لم يعلم ملاؤه فلس بلا خلاف وإن علم فلا يفلس على المشهور خلافا
~~لأشهب وبعيدة وحدها ابن رشد بشهر ونحوه قال ولا خلاف في وجوب تفليسه وإن
~~علم ملاؤه وهذه طريقة ابن رشد
# وأما اللخمي وابن الحاجب فأطلقا في الغيب البعيدة وحكيا فيها الخلاف
~~مطلقا من غير تقييد بعشرة أيام ونحوها
# ونقل في التوضيح كلام ابن رشد جميعه ومشى عليه في الشامل ونصه وفلس ذو
~~غيبة بعدت كشهر أو توسطت كعشرة أيام وجهل تقدم يسره لا إن قرب وكشف عنه كأن
~~علم تقدم يسره على المشهور
# الثاني غيبة ماله كغيبته
# اللخمي من بعدت غيبة ماله وشك في قدره أو وجوده فلس وإن علم وجوده وفيه
~~وفاء فقال ابن القاسم لا يفلس ا ه
# تت ح في التوضيح أما لو حضر الغريم وغاب المال فإن ذلك يوجب تفليسه إذا
~~كانت غيبة بعيدة ا ه ونقله في الشامل
# الثالث ح في الشامل واستؤني ببيع سلع من بعدت غيبته كأن قربت على الأظهر
~~كميت ونقله في التوضيح
# الرابع تت في كبيره وأشار للتفليس الخاص وهو حكم الحاكم بخلع ماله
~~لغرمائه لعجزه عن قضاء دينه فقال وفلس إلخ
# طفي ومثله لس وقد علمت أنه لا شيء من التفليس أخص وأعم بل هو واحد ثم
~~تقريرهم كلام المصنف بذلك يقتضي أن التفريع بقوله فمنع من تصرف مالي إلخ
~~على حكم الحاكم بخلع المال الذي جعلوه تفليسا خاصا وليس كذلك بل هو مفرع
~~على مطلق التفليس وتقدم الخلاف فيه هل هو تشاورهم في تفليسه أو رفعهم
~~للقاضي أو حبسه وليس ms2451 في شيء
# من هذه الأقوال قول بأنه حكم الحاكم بخلع ماله وهذا هو الذي يدل عليه قول
~~ابن شاس وابن الحاجب وإذا التمس الغرماء أو بعضهم الحجر على من ينقص ماله
~~عن دينه الحال حجر عليه
# ثم قال وللحجر أحكام منها منع التصرف في المال الموجود والمصنف نسج على
~~PageV06P017 منوالهما فمعنى قوله وفلس حجر عليه بسبب طلبه دينا حل وتقدم من
~~كلام ابن رشد وأبي الحسن الاختلاف في حد التفليس أنه مجرد التشاور أو الرفع
~~ولا يحتاج الحجر عليه لحكم الحاكم وهو الذي يدل عليه كلام هؤلاء وإن كان في
~~التوضيح قرر كلام ابن الحاجب بأن الحاكم يحجر عليه ونحوه لابن عبد السلام
~~ولا ينافي ما قالاه ما ذكرنا إذ لم يجعلا الحجر والمنع موقوفا على حكم
~~الحاكم ويدل لما قلناه قول ابن عرفة في حد الأعم قيام ذي دين إلخ فاقتصر
~~على مجرد القيام ورتب عليه المنع وهو صواب وتقدم منازعتنا له في جعله أعم
~~وفي تفريع منع التبرعات فقط عليه وإلا فهو في نفسه صحيح موافق لما تقدم من
~~كلام الأئمة
# ثم إن ابن عرفة لما عرف الأخص بما تقدم قال يمنع ما يمنع الأعم ومطلق
~~بيعه وشرائه
# وقال في الأعم يمنع التبرعات وتقدم ردنا له وقوله إن البيع والشراء
~~يمنعهما الأخص غير ظاهر إذ يمنعه الأعم أيضا على تفسيره له
# والحاصل أن كلام ابن عرفة في هذا المحل فيه نظر وقد بينا لك الحق الذي لا
~~غبار عليه فتثبت في هذا المجال فإنه مزلة أفكار أئمة فضلاء والكمال لله
~~أقول بحول الله وقوته لا شك أن حكم الحاكم بخلع مال من أحاط الدين بماله
~~وعجز عن قضاء ما عليه تفليس أخص وشرطه قيام الغرماء وهو التفليس الأعم
~~ويشتركان في حكم وهو المنع من التصرف المالي بمعاوضة وينفرد الأخص بحلول
~~المؤجل وقسمة المال والحبس ونحوها ولو كانت هذه الأحكام تترتب على مجرد
~~القيام أو التشاور لم يحتاجوا لرفعه للحاكم ولم يظهر قولهم لو مكنهم فقسموا
~~إلخ إذ لا ms2452 يحتاجون لتمكينه ولو كان التفليس مجرد القيام أو التشاور فيه لم
~~يظهر قولهم شرط التفليس طلب الغرماء ولا قولهم فلس ولو غاب مع أن أمر
~~الغائب لا يحكم فيه إلا القضاة فتقسيم ابن عرفة التفليس إلى أعم وأخص هو
~~الحق الذي لا شك فيه وصرح به مالك وابن القاسم في سماع أصبغ رضي الله تعالى
~~عنهم وتقدم نصه ويأتي أيضا في شرح ولو مكنهم الغريم فباعوا إلخ ورده خطأ
~~صريح والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV06P018 وأشار لشروط التفليس معلقا لها بفلس فقال بطلبه أي الغريم
~~تفليس من أحاط الدين بماله إن وافق الطالب باقي الغرماء بل وإن أبى بفتح
~~الهمز والموحدة أي منع تفليسه غيره أي الطالب وأولى إن سكت
# ابن المواز إلا إن يدفع الآبون للطالب دينه من مال مدينهم أو من أموالهم
~~فلا يفلس
# قال في المدونة وإذا قام رجل واحد على المديان فله أن يفلسه كقيام
~~الجماعة
# وقال ابن عبد السلام في شروط التفليس أحدها أن يقوم عليه من الغرماء واحد
~~فأكثر وقاله غيره أيضا
# قال في التوضيح وأخذ من قول المصنف التمس الغرماء أنه لا يكون للقاضي ذلك
~~إلا بطلبهم وأنه لو أراد الغريم تفليس نفسه لم يكن له ذلك
# ا ه
# وكذا فهم هذا من قوله هنا بطلبه ومن قوله أول الباب وللغريم منع
# إلخ
# عب نعم للمدين طلب الحكم بتقسيط الدين بقدر وسعه بعد ثبوت عسره وحلفه
~~عليه وإن لم يطلبه غريم
# والشرط الثاني كون دين الطالب دينا حل أصالة أو بانتهاء أجله فلا يفلس
~~بدين مؤجل
# بعض الشيوخ دينا مفعول له لا به أي فلس المدين بسبب طلب غريمه تفليسه
~~لأجل دين حال وهو أولى من جعل ضمير طلبه راجعا للغريم على أنه فاعل الطلب
~~ومفعوله دينا إذ لا يلزم من طلب الدين طلب التفليس وهم قد جعلوه شرطا
~~احترازا من طلب المدين أو الحاكم تفليسه دون الغرماء فلا يفلس فيها لمالك
~~إذا أراد واحد من الغرماء تفليس المدين وحبسه
# وقال بعضهم ندعه ليسعى ms2453 حبس لمن أراد حبسه ا ه زاد الدين الحال الذي لطالب
~~تفليسه على ماله أي المدين قاله تت
# عب وهو ظاهر سياق المصنف ونحوه قول ابن محرز إن قام به من حل دينه ومن لم
~~يحل فلا يفلس إلا أن يفترق ما حل ما بيده ا ه البناني في ضيح ذكروا هنا
~~صورا
# الأولى أن يكون له وفاء دينه الحال والمؤجل فلا يفلس
# الثانية أن ينقص ما بيده عن الحال فلا شك أنه يفلس
# الثالثة أن يكون ما بيده مقدار الحال فقط فللقرويين في تفليسه قولان
# PageV06P019 الرابعة أن يكون بيده مقدار دينه الحال ويفضل عنه فضلة إلا
~~أنها لا تفي بالمؤجل الذي عليه فذكر اللخمي أن المعروف أنه يفلس
# وفي الموازية أنه لا يفلس وليس بحسن وقيد اللخمي ما في الموازية بأن تبقى
~~بيده فضلة يعامله الناس عليها ويتجره الناس بسببها ويرجى من تنميته لها ما
~~يقضي به الديون المؤجلة وإذا كان المعروف في هذه المسألة أنه يفلس فتفليسه
~~إذا لم يكن بيده إلا مقدار الحال أولى ا ه
# وظاهر ابن عرفة أن تقييد اللخمي هو المذهب ولعلة توفيق بين القولين
# وفرقه في هذه الحال بين الحال والمؤجل يدل على أن المراد بالحال ما يشمل
~~دين الطالب وغيره خلاف ما قيد به ز تبعا لتت ويدل لذلك أيضا قوله المصنف أو
~~بقي ما لا يفي بالمؤجل ولا دليل له في كلام ابن محرز ونص ابن عرفة يتقرر
~~التفليس الأخص بتوجه طلب ذي دين المدين بأزيد مما يملكه المدين فإن كانوا
~~جماعة متفقين فواضح فإن طلبه أحدهم دونهم ودينه أقل من مال المدين فكذلك ا
~~ه وهو صريح فيما قلناه
# أو بقي من مال المدين بعد قضاء ما حل عليه ما أي قدر يسير لا يفي بفتح
~~التحتية وكسر الفاء أي لا يوفي ب الدين المؤجل ولا يرجى بتحريكه ربح يفي به
# ابن محرز ولم يفضل عن الحال إلا يسير لا يرجى في تحريكه له أداء حقوق
~~الآخرين فيفلس على المعروف ms2454 من المذهب وأولى إن ساوى ماله الحال ولم يبق منه
~~شيء للمؤجل ومفهومه أنه إن بقي ما يفي بالمؤجل فلا يفلس وهو كذلك وظاهر
~~كلام المصنف تفليسه ولو أتى بحميل وهو كذلك
# فمنع بضم الميم وكسر النون أي يمنع المفلس بالمعنى الأعم وهو قيام غرمائه
~~عليه أو بالمعنى الأخص وهو حكم الحاكم عليه بخلع ماله لغرمائه لعجزه عن
~~أداء ديونهم من كل تصرف مالي أي في المال الذي فلس فيه ولو بمعاوضة بدون
~~محاباة كبيع وشراء وكراء واكتراء
# ابن الحاجب فيمنع من التصرف في المال الموجود
# خليل احترازا مما لم يوجد فإنه لا يمنع من تصرفه فيه كالتزامه عطية شيء
~~إن ملكه اللهم إلا أن يملكه PageV06P020 ودينهم باق عليه فلهم المنع حينئذ
# ا ه
# ودخل في التصرف النكاح ونص عليه في المدونة ونقله في التوضيح في المقدمات
# وأما بعد التفليس فلا يجوز له بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء
# ابن عرفة المذهب كله على وقف تصرفه على نظر الحاكم ردا وإمضاء هذا نقل
~~اللخمي والمازري وابن رشد وغيرهم من حفاظ المذهب
# وفي التوضيح الذي اقتصر عليه اللخمي والمازري وابن شاس أن بيعه وشراءه لا
~~يمضي
# وفي الجلاب بيعه وشراؤه جائز ما لم يحاب ولم أقف على غير هذين القولين
~~على أن بعض شراح ابن الجلاب تأول كلامه بأن مراده من ظهر عليه الفلس قبل أن
~~يحجر الحاكم عليه ا ه
# وأما قول ابن الحاجب وفي معاملته ثالثها بالنقد ورابعها بما يبقى لا بما
~~يذهب فقال فيه ابن عبد السلام يعني أن في صحة معاملة المفلس أربعة أقوال
~~الصحة مطلقا ومقابلها والثالث تصح إذا كان ما يأخذه المفلس نقدا ولا تصح
~~إذا كان مؤجلا والرابع إذا كان ما يأخذه لا يسرع له التلف ويبقى عادة
~~كالربع ولست على وثوق من نسبة هذه الأقوال إلى المذهب بل رأيت من الحفاظ من
~~ينكرها والمنع هو الذي يعرف في المذهب ولأجل ذلك حجر على المفلس ولو كان
~~يصح بيعه وشراؤه ما كان الحجر ms2455 عليه كبير فائدة وإنما حكيت هذه الأقوال في
~~مستغرق الذمة بالحرام أو الغصب على القول بأن حكمه حكم من أحاط الدين بماله
~~لا حكم المفلس وهو الأظهر
# ومنهم من رأى حكمه حكم المفلس فمنع من معاملته مطلقا وهكذا حرره بعض
~~المحققين ا ه
# وكذا أنكر ابن عرفة نقل ابن الحاجب وقال من أمعن النظر والبحث علم ضرورة
~~عدم وجودها في المذهب وكل المذهب على وقف تصرفه إلخ ما تقدم والله أعلم
# وصرح بمفهوم مالي فقال لا يمنع المفلس من تصرف في ذمته بأن يشتري شيئا
~~بثمن مؤجل بمعلوم فيها أو يقترض كذلك أو يقرأ ويلتزم كذلك ابن الحاجب
~~وتصرفه شارطا أن يقضي من غير ما حجر عليه فيه صحيح ابن عبد السلام يريد كما
~~لو اشترى PageV06P021 شيئا على أن يدفع ثمنه من غير المال الذي حجر عليه
~~فيه ولو كان ذلك بعد القسمة لم يحتج للشرط الذي قاله المصنف
# ولو قيل لا يحتاج إليه مطلقا لأن الحكم يقتضيه ما بعد
# وفي التوضيح يعني إذا اشترى شيئا وشرط أن يقضيه من غير ما حجر عليه فيه
~~مما سيتجدد له جاز
# اللخمي وإن اشترى على أن يقضي من غير ما حجر عليه فيه جاز
# المازري إن كان بيعه وشراؤه مصروفا لذمته كمسلم يسلم إليه في شيء موصوف
~~لأجل بعيد يصح السلم إليه وما في معناه فليس لغرمائه منعه منه
# وشبه في عدم المنع فقال كخلعه بضم الخاء المعجمة أي المفلس زوجته فليس
~~لغرمائه منعه منه لأنه ليس تصرفا في المال المحجور عليه فيه وفيه تجديد مال
~~وطلاقه أي المفلس زوجته فليس لهم منعه منه لذلك ولإسقاطه نفقتها عنه ولم
~~ينظر لمؤخر مهرها لحلوله بفلسه ومحاصتها به ولو لم يطلقها وليس للمرأة
~~المفلسة مخالعة زوجها من المال الذي فلست فيه
# ابن يونس ومن المدونة وما دام قائم الوجه فإقراره بالدين جائز وله أن
~~يتزوج فيما بيده من مال ما لم يفلس وكذلك المرأة تخلع زوجها بمال والدين
~~محيط بها وليس له أن يتزوج ms2456 في المال الذي فلس فيه
# ا ه
# فقوله والدين محيط بها يدل على أن المفلسة لها مخالعة زوجها من المال
~~الذي فلست فيه وقصاصه أي المفلس من جان عليه أو على وليه فليس لهم منعه منه
~~إذ ليس في جناية العمد مال أصالة وعفوه أي المفلس مجانا عن جان عليه أو على
~~وليه أو قاذف له أو لوليه مجانا أو على مال ودفعه لغير غرمائه فليس لهم
~~منعه منه إذ ليس فيه مال بالأصالة وهذا في عمد ليس فيه شيء مقدور وإلا فلهم
~~منعه من عفوه مجانا أو دفعه لغيرهم
# وعتق أم ولده أي المفلس التي أولدها قبل تفليسه الأخص ولو بعد تفليسه
~~الأعم فليس لهم رده لأنه ليس له فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة وأما التي
~~أولدها بعد PageV06P022 تفليسه الأخص فتباع دون ولدها في الدين فإن أعتقها
~~فلهم رد عتقه
# و إن أعتق المفلس أم ولده التي أولدها قبل تفليسه الأخص تبعها أي الولد
~~في الخروج من ملك المفلس مالها الذي ملكته قبل عتقها إن قل مالها فليس
~~لغرمائه انتزاعه منها اتفاقا فإن كثر فقال محمد يتبعها
# وقال ابن القاسم لا يتبعها إن لم يستثنه المفلس وإلا فلا يتبعها
# ابن الحاجب وفي اتباعها ما لها إذا لم يكن يسيرا قولان
# خليل يعني إذا فرعنا على المشهور من إمضاء عتقها فإن لم يستثن السيد
~~مالها فلمالك رضي الله عنه في الموازية يتبعها لأن السيد باعتبارها غير
~~مفلس
# وقال ابن القاسم لا يتبعها إلا اليسير
# ا ه
# وصدر في الشامل بقول مالك رضي الله عنه قال ويتبعها مالها إن لم يستثنه
# وقال ابن القاسم إن قل
# والمصنف مشى هنا على قول ابن القاسم لاعتباره مفهوم الشرط والمناسب لقوله
~~الآتي ولا يلزم بانتزاع مال أم ولده قول مالك رضي الله عنه
# وعطف على منع فقال وحل بفتح الحاء المهملة واللام مثقلا أي صار حالا به
~~أي بسبب التفليس الأخص وهو حكم الحاكم بخلع كل ماله لغرمائه لعجزه عن قضاء
~~دينه لا بالتفليس ms2457 الأعم وهو قيام غرمائه عليه ولو مكنهم من البيع والقسم و
~~حل أيضا ب سبب الموت للمدين غير المفلس أحاط دينه بماله أم لا وفاعل حل ما
~~أي دين أو الدين الذي أجل بضم الهمز وكسر الجيم مثقلا على المدين لخراب
~~ذمته بتفليسه أو موته إلا إذا اشترط المدين حال تداينه عدم حلول دينه
~~بتفليسه أو موته
# فإن فلس أو مات فلا يحل دينه عملا بشرطه وإلا إذا قتل رب الدين مدينه
~~عمدا فلا يحل دينه
# وأما تفليس رب الدين أو موته فلا يحل به ماله من الدين المؤجل
# تنبيهات الأول ما ذكره المصنف هو المعروف من المذهب
# وقيل لا يحل المؤجل بتفليس المدين ولا بموته
# وقيل يحل بهما إن لم يأت المفلس بحميل بالمؤجل
# وقيل يحل العين دون العرض
# ابن عرفة والمذهب حلول دين المفلس المؤجل بتفليسه كالموت مطلقا
# وميل PageV06P023 السيوري وبعض متأخري المغاربة لعدم حلوله فيهما خلاف
~~المذهب ثم قال اللخمي إن أتى المفلس بحميل فالقياس بقاء ما عليه لأجله لأن
~~تعجيله إنما هو خوف أن لا يكون له عند الأجل شيء ولابن رشد عن سحنون لا
~~يحاصص ذو الدين العرض المؤجل بقيمته حالا بل على أن يقبض لأجله وهو بعيد
# قلت ففي حلول المؤجل بتفليسه
# ثالثها إن لم يأت بحميل
# ورابعها إن لم يكن عرضا للمعروف والسيوري فيه وفي الميت واللخمي وسحنون
# الثاني في التوضيح لو قال بعض الغرماء لا أريد حلول عروضي وقال المفلس
~~حكم الشرع بحلولها فلا أؤخرها فالقول للمفلس ويجبر المستحق على أخذها قاله
~~في الموازية والعتبية واعترضه اللخمي بأن الحلول إنما هو لحق رب السلع
~~فينبغي أن القول له في تأخيرها
# وفي الشامل فلو أراد بعضهم تأخير سلعه منع وجبر على قبضها ورجح قبوله ا ه
# الثالث لو قال الورثة نأتي بحميل ونؤدي عند الأجل ونقسم التركة كلها الآن
~~لم يكن لهم ذلك قاله ابن نافع نقله في التوضيح
# الحط قوله لم يكن لهم ذلك أي جبرا على الغرماء فلا ينافي ما ذكره ms2458 في باب
~~الضمان من أن من مات وعليه دين فضمنه وارثه ليمكنه من التركة جاز إن انفرد
~~أو تعدد والتزم الضامن النقص إن كان ولا يختص بالفاضل إن كان لأن معنى هذا
~~إن رضي الغريم
# وبالغ على حلول المؤجل بالتفليس والموت فقال ولو كان الدين المؤجل على
~~المكتري المفلس أو الميت دين كراء لعقار أو حيوان أو عرض وجيبة لم يستوف
~~منفعته فيحل بفلس المكتري وموته وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس ثم إن لم
~~يستوف شيء من منفعته فلا شيء له من الكراء وإن لم يأخذ عين شيئه في الفلس
~~وأبقاه حاصص بكرائه حالا وإن كان استوفى بعض منفعته حاصص بما يقابله من
~~الكراء وخير في أخذ عين شيئه فيسقط باقيه وتركه فيحاصص به حالا كما يحاصص
~~في الموت ويأخذ منا به بالحصاص معجلا كما هو مفاد المصنف ونحوه في المدونة
~~وهو المشهور كما في شرحها
# PageV06P024 وقال ابن رشد يحاصص به ويوقف ما نابه بالحصاص فكلما استوفي
~~شيء من المنفعة أخذ المكري ما ينوبه من الموقوف ولا يحمل كلام المصنف على
~~استيفاء المنفعة المقابلة للكراء ولا على ما وجب تعجيله لشرطه أو عرفه لأنه
~~لا يقال فيهما حل به وبالموت ما أجل وقيدنا الكراء بالوجيبة ليكون لازما لا
~~ينفسخ بموت أحد المتعاقدين وإن حل إذ لو كان مشاهرة لم يكن لازما فلا يأتي
~~فيه حل به وبالموت ما أجل أفاده عب
# البناني ما حمله عليه هو ظاهر المصنف والمدونة وصرح به أبو الحسن ومقابله
~~اختيار ابن رشد في المقدمات والنوازل انظر ضيح وطفي وما في خش من تقييد
~~كلام المصنف بالاستيفاء غير ظاهر ونص طفي قوله ولو دين كراء أي المؤجل دين
~~كراء والمراد بالمؤجل ما لم تستوف منفعته ولم يشترط نقده ولم يكن عرف به
~~سواء كان مؤجلا أم لا
# أما المستوفى منفعته فلا خلاف أنه كسائر الديون يحل بالموت والفلس وكذا
~~المشترط نقده أو كان العرف والخلاف في غير ذلك فظاهر الكتاب حلوله لقوله
~~إذا فلس المكتري ms2459 فصاحب الدابة أحق بالمتاع إذ ظاهرها تعجيل الحق ولو فلس
~~قبل الاستيفاء
# أبو الحسن يقوم منه أن من اكترى دارا بثمن مؤجل ثم مات قبل أن يسكن فإنه
~~يحل بموته ولقولها وإن مات المكتري وقد سكن أو لم يسكن لزم ورثته الكراء
# أبو الحسن يؤخذ منه أن الكراء يحل فيما ترك الميت بموته
# ا ه
# وقيل لا يحل ويحاصص في الفلس فما نابه يوقف فكل ما سكن المكتري شيئا دفع
~~له بحسبه وسبب الخلاف كون العوض لم يقبض
# أبو الحسن اختلف في الديون التي أعواضها غير مقبوضة هل تحل بالموت أم لا
~~وظاهر الكتاب أنها تحل ا ه
# وقال في المقدمات وأما ما لا يمكنه دفع العوض فيه ويمكنه دفع ما يستوفى
~~منه مثل أن يكتري الرجل دارا بالنقد أو يكون العرف فيه النقد فيفلس المكتري
~~قبل قبض الدار أو بعد القبض وسكن البعض من السكنى فأوجب ابن القاسم في
~~المدونة للمكري المحاصة بكراء ما بقي من السكنى إذا شاء أن يسلمه وله مثله
~~في العتبية وعلى قياس هذا إن فلس قبل قبض الدار فللمكري أن يسلمها ويحاصص
~~بجميع كرائه وهذا قياس قول أشهب الذي رأى قبض أوائل الكراء قبضا لجميع
~~الكراء PageV06P025 فيجيز أخذ الدار للمكري من الدين
# وأما ابن القاسم فالقياس على أصله أن يحاصص الغرماء بكراء ما مضى ويأخذ
~~داره وليس له أن يسلمها ويحاصص الغرماء بجميع الكراء ولو لم يشترط في
~~الكراء النقد ولا كان العرف فيه النقد لوجب على المذهب المتقدم إذا حاصص أن
~~يوقف ما وجب في المحاصة فكلما سكن شيئا أخذ بقدره
# ا ه
# فجزم ابن رشد بالقول المقابل الذي أشار له المصنف بالمبالغة وهكذا فعل في
~~نوازله ونصه ومن اكترى دارا سنين معلومة بنجوم فمات أو فلس فالأصح في النظر
~~أنها لا تحل بموته ولا بتفليسه إذ لا يحل عليه ما لم يقبض بعد عوضه وهل أصل
~~ابن القاسم لأنه لم ير قبض الدار قبضا لسكناها فيأتي على مذهبه أن الكراء
~~لا يحل ms2460 بموته وينزل ورثته منزلته
# ا ه
# وهذا اختيار له وأنه الجاري على مذهب ابن القاسم بعد اعترافه بمذهب ابن
~~القاسم في المدونة والعتبية زاد في نوازله إلا أن يقول رب الدار لا أرضى
~~بذمتهم فله فسخ الكراء وأخذ داره ويأتي على مذهبه في التفليس أنه يأخذ داره
~~ولا يسلمها ويحاصص الغرماء بكرائها إلا برضاهم ومر قوله له أن يسلمها
~~ويحاصص الغرماء وهذا اضطراب من قوله وجريان على غير أصله ورجوع منه إلى
~~مذهب أشهب لأنه رأى أن قبض الأوائل من الكراء قبض للجميع
# وقاله في موضع آخر من نوازله وقد رأيت لبعض الشيوخ أن جميع الكراء يعجل
~~المكتري من تركة المكتري لأنه تحل عليه بموته الديون المؤجلة وذلك غير صحيح
~~لأنه إنما يحل عليه ما قبض عوضه وما بقي من الكراء لم يقبض عوضه لأنه منافع
~~تقبض شيئا بعد شيء
# ا ه
# فانظر كيف جعل قول ابن القاسم في المدونة غير صحيح وذلك لعلو مرتبته وقد
~~نص هو على أنه لا يجوز لإنسان أن يعتمد على الرواية حتى يعلم صحتها يعني
~~إذا كان أهل الاجتهاد في الترجيح كهو فلا يغتر بكلامه من قصرت رتبته عن
~~رتبته إذا تمهد هذا علمت أن تقرير تت غير محرر لجعله محل الخلاف استيفاء
~~المنفعة وقد علمت أنه محل وفاق واعتمد فيما لم يستوف على كلام ابن فرحون
~~وهو خلاف مذهب PageV06P026 ابن القاسم في المدونة والعتبية وإن وافق اختيار
~~ابن رشد ولا يعدل عن الرواية لاختيار أحد الشيوخ وابن فرحون لم يذكره على
~~أنه المذهب بل على أنه قول قيل به على عادته في ألغازه يأتي ما يأتي به
~~اللغز من غير تقييد بالمشهور ونصه فإن قلت رجل مات ولا يحل دينه إلا عند
~~حلول أجل الدين
# قلت هذا في الرجل يكتري دارا بمائة درهم يوفيها عند انقضاء الأجل ثم مات
~~قبل أن يستوفي السكنى فلا تحل المائة بموته وتلزم الورثة على حسب ما لزمت
~~المكتري بخلاف سائر الديون ذكره أبو إبراهيم الأعرج
# ا ه ms2461
# فلم يعزه إلا لأبي إبراهيم
# وإذا فلس المدين وهو غائب حل ما عليه من الدين المؤجل سواء قدم من غيبته
~~وهو معدم أو قدم المفلس الغائب حال كونه مليا فقد حل المؤجل عليه لأن
~~الحاكم حكم بتفليسه وهو مجوز لقدومه مليا فمضى حكمه ولا ينفع المدين دعواه
~~تبين خطئه بملائه هذا ظاهر كلام أصبغ واختار بعض القرويين أنه لا يحل ما
~~عليه لأن الغيب كشف خلاف ما حكم به فصار كحكم تبين خطؤه
# ابن عبد السلام الأول أقرب لأن الحاكم حين قضائه بالمحاصة كان مجوزا لما
~~قد ظهر الآن وأيضا فهو حكم واحد وقد وقع الاتفاق على أن من قبض شيئا من
~~دينه المؤجل لا يرد ذلك إذا قدم مليا فكذلك ما بقي نقله في التوضيح
# وإن ادعى المفلس الأخص بمال على شخص وأنكره وشهد له رجل أو امرأتان و نكل
~~المفلس بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلا عن اليمين حلف كل من غرمائه ك
~~حلفه هو أي المفلس في كونه على جميع المشهود به لا على منابه منه فقط
~~لحلوله محل المفلس ولا يكفي حلف بعضهم لأنه لا يحلف شخص ليستحق غيره و كل
~~من حلف من الغرماء أخذ حصته من المحلوف عليه مقسوما على جميعهم لا جميع
~~دينه الذي على المفلس إن حلفوا كلهم بل لو نكل عن اليمين غيره أي الحالف
~~PageV06P027 من غرمائه على قول ابن القاسم الأصح عند ابن أبي زيد وترد يمين
~~الناكل على المدعى عليه فإن حلف سقط عنه حصة الناكل وإن نكل غرمها لأن
~~نكوله كشاهد ثان وتقسم على جميع الغرماء من حلف ومن نكل ولا يختص بها
~~الناكل
# وأشار ب ولو لقول محمد بن عبد الحكم يأخذ جميع دينه من المحلوف عليه إذا
~~نكل غيره وإن طلب من نكل من الغرماء العود لليمين ففي تمكينه منها قولان
~~لابن الماجشون ومطرف اظهرهما عدمه كما سيأتي آخر الشهادات
# وأفهم قوله نكل المفلس أنه المطلوب باليمين ابتداء وهو كذلك وإنه لو نكل
~~المدين قبل تفليسه ms2462 لا يحلف غرماؤه وهو كذلك قاله مطرف وابن الماجشون وأنه
~~في الحي وهو كذلك والميت إن شهد له بدين عدل أو امرأتان فإن كان فيه فضل عن
~~دين الغرماء بدأ وارثه باليمين وليس الغرماء ما جبره عليها فإن أبي حلف
~~الغرماء وأخذوا ديونهم وللوارث العود للحلف ليأخذ الفاضل عن الغرماء إن كان
~~اعتقد حال نكوله أنه لا يفضل شيء عنهم ودلت قرينة على صدقه ومن نكل من
~~الورثة يسقط حقه بعد حلف المدعى عليه
# وقوله حلف كل يشمل الصبي وهو قول
# وقيل يحلف وليه وقيل يؤخر لرشده ويشمل المحجور غير الصبي وهو كذلك على
~~المشهور
# وقيل يؤخر لانفكاك الحجر عنه وأفتى به
# و إن أقر المفلس بدين لغير من فلس لهم قبل بضم فكسر إقراره أي المفلس
~~الأخص أو الأعم لمن لا يتهم عليه إن أقر بالمجلس الذي فلس فيه أو قربه
~~بالعرف و إن كان ثبت دينه الذي فلس به بإقرار منه لا يقبل إقراره لغيرهم إن
~~ثبت دينه الذي فلس به ببينة عند مالك رضي الله تعالى عنه وعليه حملت
~~المدونة واختار بعض الشيوخ قبوله وهو ظاهر كلام ابن الحاجب واستظهره ابن
~~عبد السلام
# خليل لكن الذي نص عليه محمد وحملوا عليه المدونة أن هذا خاص بما إذا ثبت
~~الدين PageV06P028 بإقراره فإن كان ببينة فلا يقبل وإن كان بالمجلس
# ولمالك في الموازية قول ثالث أن من أقر له المفلس إن كان علم منه إليه
~~تعاط ومداينة وخلطة حلف المقر له ودخل في الحصاص مع من له بيئة ا ه
# وأفهم قوله بالمجلس أو قربه أن إقراره بعده ببعد لا يقبل وهو كذلك
# ابن عرفة بعد نقول كثيرة وكلام طويل قلت حاصله أنه قبل قيام الغرماء عليه
~~لمن لا يتهم عليه ماض اتفاقا ولمن يتهم عليه فيه نقلا اللخمي وبعد القيام
~~عليه وقبل الحكم بحجره لمن لا يتهم عليه فيه نقل اللخمي والشيخ الثلاثة
~~الأقوال وبعد الحجر عليه مقبول على من ليس دينه ببينة إن قارنه أو قاربه
~~وفي ms2463 قبوله على من دينه ببينة كذلك ولغوه ثالثها يقبل لمن علم له تقاض منه
~~للخمي مع نقل ابن رشد عن ابن حبيب ونقله رواية
# وهو أي ما أقر المفلس به ولم يقبل إقراره به لكون الدين المفلس به ببينة
~~أو لبعد إقراره به عن مجلس تفليسه لازم له في ذمته أي المفلس يوفيه مما
~~يتجدد له من المال لأن الحجر عليه إنما هو في المال الذي بيده وقت تفليسه
# ابن عرفة وفيها من أقر لرجل قبل التفليس بمال دخل به مع من داينه ببينة
~~وما بعد التفليس لا يدخل فيما بيده من مال فإن أفاد مالا بعد ذلك دخل فيه
~~مع من بقي له شيء من الأولين
# و إن كان المفلس عامل قراض أو مودعا بالفتح وعين مال القراض أو الوديعة
~~بأن قال هذا قراض فلان أو هذه وديعة فلان قبل بضم فكسر تعيينه أي المفلس
~~القراض والوديعة إن قامت أي شهدت بينة عدلة بأصله أي عقد القراض أو الإيداع
~~عينت البينة ربهما أم لا هذا قول ابن القاسم ومفهوم تعيينه أنه لو قال
~~لفلان في مالي قراض أو وديعة لم يقبل وهو كذلك في الجواهر
# ومفهوم إن قامت بينة بأصله عدم قبوله إن لم تقم به وهو كذلك
# وقال أصبغ يقبل إن كان لا يتهم عليه
# وأفهم قوله بأصله أنه لا يشترط تعيينه البينة وقال مالك رضي الله تعالى
~~عنه لا بد من تعيينها
# ابن عرفة وفي المقدمات لو أقر بمعين كقوله هذا قراض فلان أو وديعته ففي
~~قبوله ثالثها PageV06P029 إن كان على أصلها بينة صدق في التعيين ثم قال
~~وقيل الثالث مفسر للأول وقيد الأول بأنه مع يمين المقر له وكونه لا يتهم
~~عليه
# والمختار للخمي من الخلاف قبول قول الصانع بنون فعين مهملة المفلس في
~~تعيين مصنوعاته لأربابها بلا بينة بأصلها لعدم جريان العادة بالإشهاد عليه
# اللخمي قول ابن القاسم يقبل أحسن لأن الصناع منتصبون لمثل هذا وليس
~~العادة الإشهاد عند الدفع ولا يعلم ذلك إلا من ms2464 قولهم
# وحجر بضم فكسر على المفلس أيضا أي كما حجر عليه أولا إن تجدد له أي
~~المفلس مال بعد أخذ المال الذي بيده وقسمته على غرمائه وبقيت لهم بقايا
~~سواء تجدد عن أصل مال كربح في مال تركه بيده بعض غرمائه أو من معاملة جديدة
~~أو عن غير أصل كميراث وهبة وصدقة ووصية وأرش جناية لأن الحجر الأول قاصر
~~على المال الذي كان بيده
# وأما المال المتجدد فيتصرف فيه إلى أن يحجر عليه فيه ومفهوم الشرط عدم
~~تجديد الحجر عليه إن لم يتجدد له مال ولو طال الزمان
# ابن ناجي وبه العمل
# وللباجي في سجلاته يجدد بعد ستة أشهر لانتقال الكسب
# وانفك حجر المفلس بأخذ ما بيده وحلفه أنه لم يكتم شيئا أو تصديقه الغرماء
~~عليه إن حكم الحاكم بفكه عنه بل ولو بلا حكم به قاله اللخمي وأشار بولو إلى
~~قول ابن القصار وعبد الوهاب لا ينفك حجر عن محجور عليه إلا بحكم الحاكم
~~لاحتياجه للاجتهاد الذي لا يضبطه إلا الحاكم كذا قرر المصنف قول ابن الحاجب
# وفي انفكاك الحجر عنه من غير حكم قولان وقرره ابن عبد السلام بأنه اختلف
~~هل ينفك الحجر عنه بطرو المال أو لا بد من حكم حاكم كالحجر عليه ابتداء
~~والمناسب تقديم وانفك ولو بلا حكم على وحجر أيضا إن تجدد له مال
# ولو مكنهم أي أرباب الدين الغريم أي المدين مما بيده من عرض وغيره
~~PageV06P030 فباعوا أي الغرماء من ماله ما يحتاج في قسمته لبيعه بلا رفع
~~لحاكم واقتسموا أي الغرماء مال مدينهم بحسب ديونهم وبقيت لهم بقايا من
~~ديونهم ثم داين الغريم بابتياع أو اقتراض غيرهم أي المقتسمين ثم فلسه غيرهم
~~الذين تداين منهم بعد القسمة وأرادوا قسمة ما بيده من معاملتهم فلا دخول
~~للأولين فيه إلا أن يفضل شيء بعد وفاء الآخرين فيتحاص فيه الأولون كذا في
~~الجلاب وأفهم قوله باعوا واقتسموا أنهم إن قاموا ولم يجدوا معه شيئا فتركوه
~~لم يكن تفليسا فإن داين آخرين وفلسوه دخل معهم الأولون ms2465 فيما يوجد بيده لأن
~~تفليسهم له بلا حاكم كتفليس الحاكم
# أصبغ سمعت ابن القاسم يقول عن مالك رضي الله تعالى عنهم في رجل قام عليه
~~غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون أن الآخر أولى بما في
~~يده بمنزلة تفليس السلطان ثم قال ابن القاسم تفليسهم إياه فيما بينهم أبين
~~إذا فعلوا ذلك أن يجدوا له الشيء اليسير أو السقط في الحانوت الذي يكشف فيه
~~ويفالس فيأخذون ما وجدوا ويقتسمونه على تفليسه واليأس من ماله فهو عندي
~~تفليس كتفليس السلطان سواء
# ابن رشد هذا هو التفليس الذي يمنع من دخول من فلسه على من عامله بعد
~~تفليسة
# واستثنى مما لا يدخل فيه الأولون مع الآخرين فقال إلا ما ملكه ب كإرث
~~وصلة أي عطية من صدقة أو هبة أو وصية و أرش جناية على المفلس أو وليه
~~فللأولين الدخول فيه إذا فلس للآخرين
# وبيع بكسر الموحدة ماله أي المفلس إن خالف جنس دينه أو صفته ويباع بحضرته
~~أي المفلس ظاهره وجوبا ومال إليه في توضيحه وفي الذخيرة أنه من باب الكمال
~~لأنه أبلغ في قطع حجته بعد ثبوت ديون القائمين والموجودين والأعذار للمفلس
~~ولكل منهم في دين صاحبه وحلف كل أنه لم يقبض شيئا PageV06P031 من دينه ولم
~~يسقطه كله ولا بعضه وأنه باق عليه إلى الآن وتسمية شهود كل
# ابن عرفة المتيطي وابن فتوح شرط بيع القاضي مال المفلس لقضاء ديونه ثبوت
~~الديون وحلف أربابها على بقائها كيمين بقاء الدين على الميت وثبوت ملك
~~المفلس ما يبيعه عليه
# ا ه
# ميارة تأمل هل هذه اليمين يمين قضاء وهم إنما أوجبوها على طالب من لا
~~يمكنه الدفع عن نفسه إما حالا فقط كالصغير أو حالا ومآلا كالميت أو هي يمين
~~منكر فلا تتوجه إلا بدعوى كل واحد من الغرماء على غيره إنه قبض أو أسقط
~~مثلا ويؤيد هذا قول ابن رشد إذا كان المطلوب حاضرا وادعى قضاء ما يثبت عليه
~~فيمين طالبه يمين منكر لا يمين قضاء ا ه ms2466 وبيع ماله بالخيار للحاكم ثلاثا من
~~الأيام في جميع السلع التي لا يفسدها التأخير للاستزادة في الثمن
# المصنف ولا يختص هذا ببيع المفلس فكلما يبيعه الحاكم على غيره فهذا سبيله
# ابن عرفة والعادة أن بيع القاضي على خيار وإن لم يشترطه إلا أن يجهل
~~المشتري منه العادة فله القيام بالتخيير ردا أو إمضاء ويباع ماله إن لم يكن
~~كتبا بل ولو كان ماله كتبا فيجوز بيعها على المشهور
# عب ظاهره ولو احتاج إليها فليست كآلة الصانع لأن شأن العلم أن يحفظ
# ا ه
# وأشار ب ولو لقولي مالك رضي الله تعالى عنه بكراهة بيعها وحرمته وشهر بعض
~~الأشياخ جوازه فلذا مشى عليه المصنف في التوضيح
# الخلاف في بيعها هنا جار على الخلاف في بيعها من حيث الجملة فكرهه مالك
~~رضي الله تعالى عنه مرة ومنعه أخرى والمشهور الذي عليه الجمهور جواز بيع
~~الكتب
# محمد بن عبد الحكم قد بيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة دينار وأصحابنا
~~متوافرون حاضرون وغيرهم فلم ينكروه وكان أبي الوصي
# أو كان ماله ثوبي بفتح الموحدة مثنى ثوب حذفت نونه لإضافته إلى جمعته أي
~~المفلس اللذين يصليها فيهما ويخلعهما فيبيعهما الحاكم على المفلس إن كثرت
~~قيمتهما عب يحتمل بالنظر لهما ويحتمل بالنظر لصاحبهما ويشتري له دونهما ولا
~~يباع من ثياب جسده ما لا بد له منه ونحوه في المدونة لأن الغرماء عاملوه
~~عليها وظاهره أنه لا يترك PageV06P032 لجمعته أكثر من ثوبين وانظر ما
~~المراد بهما ا ه
# تت عب وهو قصور فقد قال ابن عبد البر المراد بهما قميص ورداء أو جبة
~~ورداء ا ه
# تت ويباع على المفلس ما كان للقنية كداره وخادمته ودابته وسرجه وسلاحه
~~وخاتمه ومصحفه
# الحط في المقدمات يباع ما له من الديون المؤجلة إلا أن يتفق الغرماء على
~~تركها حتى تقبض عند حلولها
# وفي بيع آلة الصانع بنون وعين مهملة المفلس وعدمه تردد لعبد الحميد
~~الصائغ محله إذا كان محتاجا لها
# وقلت قيمتها فإن لم يحتج لها أو كثرت قيمتها بيعت بلا ms2467 تردد
# ابن ناجي بلغني أن شيخنا أبا مهدي اختار قول المازري أرى أنها لا تباع
~~إذا كانت قيمتها يسيرة ولا غنى عنها فتباع مرازب الكمادين فإنها تساوي
~~بتونس الدنانير الكثيرة كثلاثين دينارا كبيرة الضرب أميرية فهم يعاملون
~~عليها كالدار وأوجر بضم الهمز وكسر الجيم رقيقه أي المفلس الذي لا يباع
~~لشائبة حريته وفيه خدمة كثيرة كمدبره ومعتقه لأجل قبل الدين وولد أم ولده
~~من غيره بعد ولادتها منه وأما القن والمدبر والمعتق لأجل بعد الدين فيباعون
~~فيه ويؤاجر عليه رقيق غيره الذي أخدمه إياه حياته أو مدة لا من مرجعه له
~~بعد إخدامه غيره قاله ابن عرفة
# بخلاف مستولدته أي المفلس فلا يؤاجر عليه إذ ليس له فيها إلا الاستمتاع
~~ويسير الخدمة
# في المقدمات إن ادعى أن أمته أسقطت منه فلا يصدق إلا بامرأتين أو فشو قبل
~~تفليسه وإن كان لها ولد حي قبل قوله إنه منه
# ولا يلزم بضم التحتية وفتح الزاي المفلس بعد أخذ ما بيده بتكسب بتجر أو
~~عمل لتوفية ما بقي عليه لغرمائه من ديونهم ولو قدر عليه لأنها إنما تعلقت
~~بذمته لا ببدنه ولقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وسواء عامله
~~غرماؤه على التكسب أولا هذا هو المذهب
# وقال اللخمي يجبر عليه الصانع لأنه عومل عليه لا التاجر وعلى التاجر تكلم
~~مالك رضي الله تعالى عنه
# ومحل الخلاف إن لم PageV06P033 يشترط في معاملته تكسبه وإلا لزمه لأنه
~~شرط فيه غرض ومالية أفاده عب
# البناني فيه نظر والظاهر أنه لا يلزمه العمل لظاهر الآية
# و لا يلزم المفلس ب تسلف لمال يقضي به دين غرمائه
# عب ولا قبول هبة ولا صدقة ولا سلف من غير طلب
# تت المصنف لو أراد أحد وفاء دين الطالب ليرجع به على المفلس فليس للمفلس
~~الامتناع منه لأن منفعته له لا للمفلس إلا أن يقصد القاضي عنه ضرره ا ه
# بعض مشايخي ظاهر كلامهم أن له الامتناع
# عب إن أراد أحد أن يسلف رب الدين قدر ماله على ms2468 المدين ليرجع به على
~~المدين بلا عنته فلا مقال للمفلس قاله في التوضيح ولا يرده ما مر في القرض
~~من منعه لقصد نفع غير المقترض وقد قصد بهذا التسليف نفع المفلس وهو غير
~~المقترض لأنه لما شرط الرجوع على المفلس صار القرض له فليس النفع في هذا
~~القرض إلا للمقترض في المعنى وإن كان في الظاهر المقترض رب الدين والنفع
~~للمدين
# البناني فيه نظر إذ لا نفع للمدين أصلا لأن الموضوع أنه معدم فتأخيره
~~واجب سلف رب الدين أم لا وما مر في القرض في المدين غير المعدم فلا حاجة
~~لجوابه
# و لا يلزم ب استشفاع أي أخذ المفلس نصيب شريكه في عقار بعد بيعه لغيره
~~بالشفعة ليربح فيه ما يوفي به دينه كله أو بعضه لأنه تكسب و لا يلزم ب عفو
~~عن قصاص وجب له من جان عليه أو على وليه عمدا لا دية له ل أخذا لدية من
~~الجاني ليقضي بها دينه كله أو بعضه لأن العمد الذي يقتص منه لا مال فيه
~~إنما فيه القصاص أو العفو مجانا
# وفهم من هذا منعه من العفو عما فيه دية كالخطإ والعمد الذي لا قصاص فيه
~~وفيه دية كجائفة وآمة وهو كذلك في نص الجواهر
# و لا يلزم ب انتزاع مال رقيقه أي المفلس الذي لا يباع وجعل له الشارع
~~انتزاع ماله كمدبر قبل الدين وهو صحيح ومعتق لأجل بعيد كذلك إذ لم يعامل
~~إلا على ما يملكه بالفعل
# ابن عرفة وفيها ليس لغرماء المفلس جبره على انتزاع مال أم ولده أو مدبره
# ابن زرقون في سماع ابن القاسم من حبس حبسا وشرط أن للمحبس عليه
~~PageV06P034 بيعه فلغرمائه بيعه عليه وهذا يعارض ما تقدم ثم قال ابن عرفة
~~ابن رشد روى محمد ليس لهم بيعه وهو الآتي على قولها لا يجبر المفلس على
~~انتزاع مال أم ولده ولا مدبره
# ابن عرفة مقتضى قوله منافاة ما في السماع لقولها في أم الولد والمدبر
~~ويرد بحصول متعلق الجبر في السماع لأنه ms2469 ملكه البيع وعدمه في أم الولد
~~والمدبر لوقفه على الانتزاع و لا يلزم باعتصار ما وهبه المفلس قبل إحاطة
~~الدين بماله لولده الصغير أو الكبير وحازه الولد قبل إحاطة الدين بمال أبيه
~~وأما ما وهبه له بعدها أو قبلها وحازه بعدها فلهم رده وعجل بضم فكسر مثقلا
~~بيع الحيوان الذي يجوز بيعه على المفلس أي لا يستأني به كالاستيناء ببيع
~~عقاره وعرضه فلا ينافي أنه لا بد من النداء عليه أياما يسيرة لأنه يسرع له
~~التغير ويحتاج إلى مؤنة وفي ذلك نقص لمال الغرماء فليس المراد أنه يباع بلا
~~تأخير أصلا ولا أنه يباع بلا خيار ثلاثة أيام كما توهمه صاحب التكملة لأنه
~~لم يقله أحد
# تت ما يخشى فواته من رطب فاكهة وطري لحم فلا يستأني به الأيام اليسيرة
~~ويسير العروض كسوط ودلو يباع من حينه
# البناني مثل الحيوان العروض
# ابن يونس مالك رضي الله تعالى عنه يستأني في بيع ربع المفلس يتسوق بها
~~الشهر والشهرين وأما الحيوان والعروض فيتسوق بها يسيرا والحيوان أسرع بيعا
~~ا ه
# وسمع ابن القاسم يستأني بالعروض الشهر والشهرين مثل الدور
# ابن رشد لفظه مشكل لاحتماله أن العروض يستأني بها الشهر والشهرين كالدور
~~ويحتمل أن قوله مثل الدور تفسير للعروض فمعناه إن العروض التي هي الدور
~~يستأني بها الشهر والشهرين بخلاف الحيوان ويحتمل أن يكون معناه أن العروض
~~التي هي كالدور في كثرة الثمن يستأني بها الشهر والشهرين
# واستؤني بضم الفوقية وكسر النون أو بفتحهما أي تربص واستمهل ب بيع عقاره
~~أي المفلس فينادى عليه كالشهرين ثم يباع بالخيار ثلاثة أيام
# ابن عرفة PageV06P035 اللخمي لا يباع مال المفلس بالحضرة ويستأنى به
~~ليشهر
# مالك رضي الله تعالى عنه يستأنى في الدور والأرضين الشهر والشهرين وفي
~~الحيوان والعروض يسيرا أو الحيوان دون العروض
# اللخمي إن كان العطاء الأول مستوفى لا ترجى عليه زيادة ويرى أن البدار
~~للعقد أولى خوف أن ينثني رأيه عن الشراء أمضى ذلك وكذا إن أخذه بعض الغرماء
~~بما لا ترجى بعده زيادة ms2470 ثم قال ابن عرفة ففي الاستيناء بالعروض الشهرين أو
~~الأيام اليسيرة كالحيوان اختلاف وكون الحيوان لا يستأنى به إلا اليسير لأجل
~~كلفة النفقة والنظر في العروض أن يستأني بالرفيع الكثير الثمن منها الشهر
~~والشهرين وما دون ذلك الأيام اليسيرة ويسير الثمن كالحبل والدلو والسوط
~~يباع من ساعته ا ه
# الكاف في كلام المصنف استقصائية كما قال البساطي
# وقسم بضم فكسر مال المفلس المجتمع من ناضه وثمن مبيعه على غرمائه بنسبة
~~الديون يحتمل أن مراده بنسبة ماله للديون بأن تجمع الديون وينسب ماله
~~لمجموعها ويعطي لكل غريم مثل تلك النسبة من دينة ويحتمل أن مراده نسبة
~~الديون لمجموعها أي نسبة كل دين له ويعطي لكل غريم مثل نسبة دينه له من مال
~~المفلس فلو كان لغريم خمسون ولآخر مائة وخمسون ومال المفلس مائة وعشرون
~~فمجموع الديون ثلثمائة فبالوجه الأول تنسب مائة وعشرين لثلثمائة تجدها
~~خمسين فتعطي كل غريم خمسا دينه فيخرج للأول عشرون والثاني أربعون وللثالث
~~ستون وبالوجه الثاني تنسب الخمسين للثلثمائة تجدها سدسا فتعطي صاحبها عشرين
~~سدس المائة والعشرين وتنسب المائة للثلثمائة فتكون ثلثا فتعطي صاحبها ثلث
~~المائة والعشرين أربعين والمائة والخمسون نصف الثلثمائة فلصاحبها ستون نصف
~~المائة والعشرين
# PageV06P036 ابن عرفة وفي المقدمات وجه التحاصص صرف مال الغريم من جنس
~~دين الغرماء دنانير إن كان دنانير أو دراهم إن كان دراهم أو طعاما إن كان
~~طعاما فإن اختلفت أصناف ديونهم صرف المال عينا دنانير أو دراهم بالاجتهاد
~~إن كان الصنفان جاريين بالبلد ويباع ماله من دين مؤجل إلا أن يتفق الغرماء
~~على تركها لحلولها ويجمل جميع ديونهم إن كانت بصفة واحدة أو قيمتها إن
~~اختلفت حلت أو لم تحل لأن التفليس اقتضى حلولها كالموت هذا قول ابن القاسم
# وقال سحنون العرض المؤجل يقوم يوم التفليس بنقد على أن يقبض لأجله وهو
~~بعيد لأن المال لو كان فيه وفاء لعجل له حقه أجمع وإذا قاله في العروض
~~فيلزم في العين المؤجل وهذا لم يقله هو ولا غيره فقدر مال المفلس من ms2471 الديون
~~قدر ما يصير لكل ذي دين من دينه ا ه
# بلا بينة شاهدة ب حصرهم أي الغرماء فلا يتوقف قسم مال المفلس بينهم عليها
~~بخلاف قسم تركة الميت بين ورثته فيتوقف على بينة حصرهم اتفاقا
# والفرق أن الورثة معلومون للجيران والمعارف وأهل بلدهم بخلاف أرباب
~~الديون فإن الغالب على المدينين إخفاؤهم واستؤني وجوبا فيما يظهر باجتهاد
~~الحاكم به أي القسم إن عرف بضم فكسر من أريد قسم ماله أي اشتهر بين الناس
~~بالدين بفتح الدال أي التداين من غيره والاستيناء في القسمة سبب الموت فقط
~~أي لا في الفلس أيضا لحاضر أو قريب غيبة كبعيدها إن لم يخش عليه دين وإلا
~~استؤني قاله ابن رشد ففي المفهوم تفصيل
# وأراد بالبعيد ما يشمل المتوسط وظاهره الاستيناء مع الخشية وإن لم يعرف
~~بالدين قاله عب
# تت ما في المتن رواه ابن وهب وروى غيره يستأني في الفلس كالموت
# اللخمي وهو أحسن فإن لم يكن معروفا بالدين قسم بلا استيناء
# والفرق بين الميت والمفلس أن ذمة المفلس باقية فإن ظهر غريم فحقة متعلق
~~بها والميت خربت ذمته وإن المفلس حي يخير بغريمه الغائب إن كان
# PageV06P037 تتميم أصبغ إذا فلس المديان أو مات نودي عليه بباب المسجد في
~~وقت اجتماع الناس أن فلانا فلس أو مات فمن له عنده دين أو قراض أو وديعة أو
~~بضاعة فليرفع ذلك للقاضي
# و إذا كان بعض الديون عرضا أو طعاما أو كانت كلها عروضا واختلفت صفاتها
~~أو أطعمة كذلك قوم بضم القاف وكسر الواو مثقلا دين مخالف النقد أي الدنانير
~~والدراهم وهو العرض والطعام سواء كان العرض مقوما أو مثليا وتعتبر قيمته
~~يوم الحصاص فكسر الحاء المهملة أي المحاصة والقسمة بين الغرماء بنقد من صنف
~~ما أريد قسمه ويحاص لصاحب المخالف بقيمته
# واشتري بضم المثناة وكسر الراء له أي صاحب مخالف النقد منه أي جنس وصفة
~~دينه ا ه المخالف للنقد بما أي النقد الذي يخصه أي يخرج وينوب صاحب المخالف
~~بالمحاصة بقيمة دينه في مال ms2472 المفلس أو الميت فإن كان مائة دينار وعليه لشخص
~~مائة دينار ولآخر عرض يساوي مائة دينار ولآخر طعام كذلك دفع لصاحب النقد
~~ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار واشترى لصاحب عرض مثل عرضه جنسا وصفة
~~بثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار ولصاحب الطعام كذلك وهذا مع المشاحة وأما
~~مع التراضي فيجوز أخذ صاحب المخالف النقد الذي خصه بالمحاصة إذا لم يمنع
~~منه مانع كما يأتي
# و إن لم يشتر لصاحب العرض أو الطعام منه حتى رخص أو غلا مضى القسم أو
~~التقويم إن رخص بضم الخاء المعجمة حتى صار إذا اشترى بما خصه يكون المشترى
~~بالفتح أكثر مما خصه فلا تحاصصه الغرماء في الزائد أو غلا نوع الطعام أو
~~العرض حتى إذا اشترى له بما خصه يكون المشترى بالفتح أقل مما يخصه فلا يرجع
~~على الغرماء فيما PageV06P038 خصهم فلا تراجع بين الغرماء قال الباجي وابن
~~رشد قالا إلا أن يصير له أكثر من حقه فيرد الفاضل للغرماء يتحاصون فيه
~~ببواقي ديونهم
# وأما فيما بين المدين وصاحب مخالف النقد فيكون الحساب بما اشترى لا بثمنه
~~فإن اشترى له قدر دينه فلا شيء له على المدين وإن اشترى له أقل منه اتبع
~~المدين بباقيه
# في التوضيح الباجي وصاحب المقدمات إن تأخر الشراء حتى غلا أو رخص فلا
~~تراجع فيه بين الغرماء إلا أن يكون فيما صار له أكثر من جميع حقه فيرد
~~الفضل إلى الغرماء وإنما يكون التحاسب بينه وبين الغريم
# وقال المازري لو تغير السعر حتى صار يشتري له أكثر مما كان يشتري له يوم
~~قسمة المال فالزائد بين الغرماء ويدخل معهم فيه كمال طرأ للمفلس
# وذهب ابن الماجشون إلى أن هذا الفضل الذي حدث باختلاف السعر يستبد به هذا
~~الغريم الموقوف له المال ويشتري له به مما بقي في ذمة المفلس بناء على أصله
~~أن مصيبة الموقوف ممن له الدين ا ه
# الحط وكلام ابن الماجشون ليس قولا ثالثا كما توهمه صاحب الشامل بل هو
~~الذي حكاه الباجي وابن رشد
# و إن ms2473 كان لبعض الغرماء أو جميعهم دين عرض أو طعام وكان اشترط في عقد
~~المعاملة كونه جيدا ف هل يشترى بضم التحتية وفتح الراء له بما خصه بالمحاصة
~~بقيمته في صورة شرط كونه من جيد بفتح الجيم وكسر التحتية مثقلا ونائب فاعل
~~يشتري أدناه أي الجيد رفقا بالمدين قاله ابن عبد الحكم أو يشترى له وسطه أي
~~الجيد لأنه العدل بينهما لأن شراء الأعلى يضر المدين وشراء الأدنى يضر رب
~~الدين في الجواب قولان عب ولم يحمل على الغالب إن وجد كما قال في السلم
~~وحمل في الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط لفلس المسلم إليه هنا دون ما
~~مر أو يقيد ما هنا بما إذا لم يكن غالبا أو ما هنا في غير السلم ومثل شرط
~~الجيد شرط الدنيء
# و إن رضي صاحب الدين غير العين بأخذ ما نابه في الحصاص عينا جاز أن
~~PageV06P039 يؤخذ الثمن بفتح المثلثة والميم أي النقد الذي خصه بالحصاص في
~~كل حال إلا لمانع شرعي كما لو أسلم دنانير في عرض أو طعام ونابه بالمحاصة
~~دراهم أو أسلم دراهم في أحدهما ونابه نقد فليس له أخذه لأنه بيع طعام
~~المعاوضة قبل قبضه فالأخذ هنا كالاقتضاء عن المسلم فيه السابق في باب السلم
~~في قوله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن
~~يسلم فيه رأس المال بناء على أن الحاكم نائب عن المفلس فلم يدفع دخوله
~~التهمة
# ابن عرفة في المقدمات ومن لم يكن دينه من صنف مال الغريم ابتيع له بما
~~صار له صنف دينه فإن أراد أخذ ما صار له عينا لم يجز إن كان دينه طعاما من
~~سلم وجاز إن كان من قرض وإن كان الذي له عرضا من سلم لم يجز
# وقيل إنه جائز لأن التفليس يرفع التهمة وهو على الاختلاف في مسألة سماع
~~أشهب من كتاب السلم والآجال
# ابن عرفة حاصل ما فيها أن في رفع التفليس حكم التهمة روايات لغير ابن
~~حبيب وله
# ابن زرقون ms2474 ولأن حكم التفليس يرفع التهمة خير ابن القاسم في سماع عيسى من
~~باع عبدا ففلس مشتريه وقد أبق بين حصاصة الغرماء وبين طلبه العبد
# وقال أصبغ ليس له إلا المحاصة
# ثم قال في المقدمات ولو أراد أخذ ما صار له في المحاصة بجميع حقه جاز إن
~~كان ما صار له فيها مثل رأس ماله فأقل إلا أن يكون الدين طعام سلم فلا يجوز
~~إلا أن يكون حظه في المحاصة مثل رأس ماله ولو كان طعام قرض جاز مطلقا
# و إن أنفقت زوجة على نفسها من مالها أو مما تسلفته حال يسر زوجها ثم فلس
~~حاصت الزوجة غرماء زوجها بما أنفقت قبل تداينه أو بعده ولو بعد تفليسه لأنه
~~يترك له النفقة الواجبة عليه ومنها نفقة الزوجة و حاصت بصداقها أي الزوجة
~~كله ولو فلس قبل البناء لأنه دين في ذمته حل بفلسه وإذا حاصت بجميع صداقها
~~ثم طلقها قبل البناء فهل ترد ما زاد على نصف الصداق أو ترد ما زاد على
~~تقدير المحاصة بنصفه قولان ثانيهما لابن القاسم والأول لابن دينار قاله تت
~~وهو يفيد ترجيح الثاني PageV06P040 أي وتحاصص فيما ردته فإن كان الصداق
~~مائة وحاصت بها فنابها خمسون ثم طلقها قبل البناء ردت للغرماء خمسة وعشرين
~~لأنه تبين أن صداقها خمسون وأنها لا تستحق الحصاص إلا بها وتكون في الخمسة
~~والعشرين التي ردتها أسوة الغرماء ا ه
# عب البناني قوله أو ترد ما زاد على المحاصة بنصفه إلخ هذا هو الموافق
~~لقوله في الرهن وإلا قدر محاصا بما بقي ومثاله لو كان لرجلين عليه مائتان
~~وحاصتهما بمائة صداقها ومال المفلس مائة وخمسون نسبته لمجموع الديون النصف
~~فأخذ كل خمسين نصف دينه وطلقها قبل البناء فإذا قدرت محاصة بخمسين نصف
~~الصداق نابها ثلاثون لأن مجموع الديون حينئذ مائتان وخمسون ومال المفلس
~~ثلاثة أخماسها فترد عشرين للغريمين الآخرين ليكمل لكل واحد ستون وهي ثلاثة
~~أخماس دينه ولا تدخل معهما فيما ترده كما هو ظاهر وبه تعلم أن قول ز تحاصص ms2475
~~فيما ترده وقوله ترد للغرماء خمسة وعشرين غير صواب نعم في ضيح عن يحيى بن
~~عمر أنه إن كان بيد غريم بالحصاص الأول نصف حقه فلتحبس هي مما بيدها قدر
~~نصفه وترد ما بقي وتحاصص معهم فيه فعلى هذا ترد من الخمسين خمسة وعشرين
~~فيبقى لها من دينها خمسة وعشرون ولكل واحد منهما خمسون فمجموع الديون مائة
~~وخمسة وعشرون ونسبة الخمسة والعشرين المردودة إليه الخمس فيأخذ كل واحد
~~منهم خمس ما بقي من دينه فتأخذ خمسة ويأخذ كل واحد منهما عشرة
# ا ه
# لكن لا يقال على هذا ترد ما زاد على تقدير المحاصة بنصفه
# وشبه في المحاصة بنفقة الزوجة وصداقها فقال كالموت للزوج فتحاصص زوجته
~~بنفقتها حال يسره وبصداقها غرماءه وإن أنفقت الزوجة على ولد زوجها حال يسره
~~ثم فلس أو مات فلا تحاصص بنفقة الولد لأنها محض مواساة لكن ترجع بها على
~~زوجها إن أيسر لقيامها عنه بواجب وظاهره عدم محاصتها بها ولو حكم بها
# وفي د هذا ما لم تكن بقضية وأنفقت وهو مليء وإلا حاصت بها
# ا ه
# لكن ظاهر أنه مقابل ولا تحاصص بنفقتها على والديه إلا أن يحكم بها عليه
~~وكان مليا وتسلفت فتحاصص PageV06P041
# البناني انظر هذا ففي منتقى الباجي حكايته عن أصبغ بعد نقله رواية ابن
~~القاسم أنها لا تحاصص بنفقة الأبوين مطلقا ووجه كلا منهما ونحوه في التوضيح
# وإن قسم مال مفلس أو ميت على غرمائه ثم ظهر دين عليه لغيرهم لم يعلم
~~بقسمتهم فإنه يرجع على المقتسمين بالحصة التي تنوبه لو قاسمهم وأفهم قوله
~~ظهر أنه لو حضر ولم يقاسمهم فلا يرجع عليهم وهو كذلك أو بيع ماله وقسم ثمنه
~~على غرمائه ثم استحق بضم المثناة وكسر الحاء المهملة فقاف شيء مبيع على
~~مفلس أو ميت إن كان مبيعا بعد تفليسه
# بل وإن كان مبيعا قبل فلسه أو موته رجع الغريم الظاهر في الأولى والمستحق
~~منه في الثانية على المقتسمين بالحصة التي تخصه لو قاسمهم في البيع قبل
~~الفلس وبجميع ثمنه ms2476 في المبيع بعده لاقتسامهم عين ماله ولأن المعاملة في هذا
~~إنما هي بينه وبين الحاكم فلو كان عليه عشرون لاثنين لكل واحد عشرة وله
~~سلعتان بيعت كل سلعة منهما بعشرة وأخذ كل واحد عشرة ثم استحقت إحدى
~~السلعتين رجع من استحقت منه السلعة على كل منهما بثلاثة وثلث إن كان البيع
~~قبل الفلس وإن كان بعده رجع على كل منهما بخمسة ولا يأخذ مليا عن معدم ولا
~~حاضرا عن غائب ولا حيا عن ميت فيهما
# الخرشي هذا على أنه يفلس ودينه مساو لما بيده وهو خلاف ما مر للحط أو
~~يحمل على ما إذا كانت قيمتهما حين تفليسه تنقص عن عشرين ثم زادت حين البيع
~~واحترز بقوله ظهر عمن حضر القسم ساكتا بلا عذر مانع له من مقاسمتهم فلا
~~رجوع له عليهم بشيء لأن سكوته يعد رضا منه ببقاء دينه في ذمة المفلس وبالغ
~~على البيع قبل الفلس لتوهم عدم الرجوع فيه لأن المقتسمين يقولون لمن استحقت
~~السلعة منه إنما اقتسمنا مال المفلس ولم تستحق أنت شيئا منه وقت القسمة
~~إنما طرأ استحقاقك بعدها
# ووجه رجوعه عليهم أن الغيب كشف أنه كان يستحق محاصتهم وقتها
# وأما المبيع بعد PageV06P042 التفليس فلا يتوهم فيه عدم رجوعه عليهم
~~لاقتسامهم عين ماله فله الرجوع عليهم بجميعه لأن المعاملة إنما هي بينه
~~وبين الحاكم قاله الفيشي ونحوه في شرح السوداني
# البناني وهو الصواب لقول ابن عرفة معنى قول ابن شاس وابن الحاجب إن ظهر
~~غريم رجع على كل واحد بما يخصه وكذا لو استحق مبيع هذا هو نقل الشيخ في
~~الموازية لأصبغ وعبد الملك أن من استحق من يده ما اشتراه مما بيع على
~~المفلس رجع بثمنه على الغرماء فقوله رجع بثمنه ظاهر في رجوعه بجميعه
# والحاصل أن المبيع بعد المفلس يرجع بجميع ثمنه والمبيع قبله يرجع بحصته
~~فقط فقد اختلفا في هذا الحكم واتفقا في أنه لا يأخذ مليا عن معدم ولا حاضرا
~~عن غائب ولا حيا عن ميت والله أعلم
# ابن عرفة وفيها ms2477 إن طرأ غريم على غرماء بعد قسم مال المدين عليهم وعدم
~~العلم بالطارئ وشهرة المدين بالدين تبع كلا منهم بما يجب له لو حضر معهم
~~فيما صار لهم ولو لم يجب له الوفاء ما فضل عن ديونهم بحق الطارئ تبع الورثة
~~بما فضل عن ديونهم زاد في قسمتها ولا يتبع المليء بما على المعدم ا ه
# وشبه في رجوع الطارئ على المطرو عليه فقال كوارث طرأ على مثله بعد قسمة
~~التركة أو موصى له بفتح الصاد طرأ على مثله بكسر فسكون أي وارث في الأول
~~وموصى له في الثاني بعد قسمة التركة في الأول والموصى به في الثاني فيرجع
~~الطارئ على المطرو عليه بحصته لو حضرها ولا يأخذ مليا عن معدم إلخ
# وإن اشتهر ميت بدين عليه أو لم يشتهر به و علم وارثه لولا الدين أو وصيه
~~بأنه مدين لغير الحاضرين وأقبض الوارث أو الوصي التركة للغرماء الحاضرين أو
~~قبضها الوارث لنفسه أو أقبضها له الوصي ثم طرأ غريم رجع الغريم الطارئ عليه
~~أي الوارث أو الوصي المقبض لغيره أو القابض لنفسه بما يخصه لتعديه بالإقباض
~~PageV06P043 أو القبض بالشهرة أو العلم وأخذ بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة
~~وارث مليء عن وارث معدم وحاضر عن غائب وحي عن ميت ما لم يجاوز بجيم وزاي أي
~~يتعد دين الطارئ ما أي القدر الذي قبضه الوارث المليء المرجوع عليه لنفسه
~~بأن نقص عنه أو ساواه فإن جاز دين الطارئ ما قبضه الوارث المليء لنفسه رجع
~~عليه الطارئ بما قبضه فقط وكذا يقال في الإقباض ويحتمل أن فيه احتباكا بحذف
~~أو قبض عقب أقبض بدليل ما قبضه وحذف أو أقبضه عقب قبضه بدليل أقبض الأول
~~ويرجع ببقية دينه على بقية الورثة وتقدم في الغرماء لا يؤخذ مليء عن معدم
~~وفرق بمساواة الغرماء الطارئ في الاستحقاق والوارث لا يستحق إلا ما فضل عن
~~الدين
# ثم إذا غرم الوارث المقبض مع الشهرة أو العلم رجع الوارث على الغريم الذي
~~قبض منه أولا قاله مالك رضي ms2478 الله عنه في كتاب المديان من المدونة وفيها أي
~~المدونة أيضا عن ابن القاسم البداءة في الرجوع بالغريم الذي قبض من الوارث
~~أولا أي يرجع الطارئ أولا عليه بما يخصه لو حضر فإن وجده عديما رجع على
~~الوارث بما يخصه ثم يرجع الوارث على الغريم الأول
# وهل بينهما خلاف أو هما محمولان على التخيير للطارئ في الرجوع على الوارث
~~أو الغريم في الجواب تأويلان الأول للخمي والثاني لابن يونس
# تنبيهات الأول طفي قوله وإن اشتهر ميت بدين إلخ المسألة مفروضة في
~~المدونة وغيرها فيمن ترك مالا يفي بديونه والتفصيل فيه أما من ترك وفاء
~~وقضى الوصي أو الوارث بعض غرمائه ثم تلف ما بقي فليس للباقين رجوع على من
~~قبض من الغرماء بشيء إذ فيما بقي PageV06P044 وفاء بدين الباقين قاله في
~~المدونة
# وهل للباقين رجوع الوارث فيه تفصيل ذكره أبو الحسن في شرحها ونصه اللخمي
~~ضياع البقية على ثلاثة أقسام إن أمسكها الوارث لنفسه وهو عالم بدين الطارئ
~~ضمنها مطلقا وكذا إن لم يعلم ولم تقم بينة على ضياعها وإن قامت فلا يضمنها
# وقال أشهب يضمنها مطلقا على أصله في ضمان ما يغاب عليه من الرهن والعارية
# اللخمي والأول أصوب وإن أوقفها للغريم فلا يضمنها واختلف هل مصيبتها ممن
~~وقفت له قاله أشهب أو من الميت قاله مالك وابن القاسم رضي الله عنه
# ا ه
# فالراجح أنها من الميت وهذا لا يعارض قوله الآتي وإن تلف نصيب غائب إلخ
~~لأنه فيما عزله القاضي من مال المفلس كما في المدونة الثاني طفي قوله وأخذ
~~مليء إلخ هذا خاص بالوارث القابض لنفسه لا بقيد الشهرة أو العلم بل مطلقا
~~كما قرره س وكذا في المدونة وابن شاس وابن الحاجب وغيرهم ولا يعارضه ما
~~يأتي في القسمة من قوله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا لأنه معترض كما نبه
~~عليه الحط هناك فتعميم ج كلام المصنف في الوارث القابض والمقبض قائلا في
~~قوله ما لم يجاوز ما قبضه أو أقبضه تكلف بلا مساعد ms2479 له نقلا
# الثالث غ اشتمل كلام المصنف على ثلاثة أقسام الأول طرو الغريم على
~~الغرماء وهو المراد بقوله وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع
~~بالحصة
# الثاني طروء الوارث على الوارث أو الموصي على الموصى له وهو المراد بقوله
~~كوارث أو موصى له على مثله
# الثالث طرو الغريم على الوارث والوارث ضربان مقبض لغيره من الغرماء وقابض
~~لنفسه وقد أشار إلى الوارث المقبض بقوله وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه
~~وأقبض رجع عليه وإلى الوارث القابض بقوله وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما
~~قبضه وباقي كلامه خاص بالوارث المقبض
# فإن قلت فأي قرينة تصرفه للمقبض دون القابض
# قلت ذكر الرجوع على الغريم يعين ذلك فإن الدافع هو المقبض دون القابض
# بالله تعالى التوفيق
# الرابع البناني قول ز يمكن أن يكون في كلامه احتباك إلخ هذا الوجه غير
~~PageV06P045 صحيح أيضا كالذي قبله لاقتضائه أيضا إن أخذ المليء عن المعدم
~~في الوارث القابض لنفسه مشروط بالشهرة أو العلم وليس كذلك كما ذكرناه
# الخامس البناني قوله وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه الصواب أنه
~~مقحم هنا كما في ق و غ وأن قوله ورجع على الغريم يوصل بقوله رجع عليه لأن
~~قوله وأخذ مليء إلخ خاص بالوارث القابض لنفسه لا يقيد الشهرة أو العلم بل
~~مطلقا كما تقدم في كلام طفي
# فإن غاب غريم وقت القسمة وعزل القاضي له نصيبه و تلف نصيب غريم غائب عزل
~~بضم فكسر من القاضي أو نائبه عند القسم ف ضمانه منه أي الغائب لأن القاضي
~~أو نائبه كوكيل عن الغائب
# ابن عرفة وفيها مع غيرها ينبغي للقاضي أن يقف لمن غاب من غرماء المفلس
~~حظه ثم إن هلك كان منه وشبه في كون الضمان من رب الدين فقال كعين أي دنانير
~~أو دراهم وقفت بضم فكسر من مال المفلس ل تتقسم على غرمائه وتلفت فضمانها من
~~الغريم لا من المفلس أو تركة الميت لتقصير الغريم في عدم قسمتها ms2480 مع تهيئها
~~للقسم لا عرض وقف للغرماء فتلف فضمانه من المفلس أو التركة في قول ابن
~~القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما
# ابن عرفة ابن رشد معنى قول ابن القاسم أن العين من الغرماء إن كان دينهم
~~عينا
# ومعنى قوله إن العروض من المدين إن كان دين الغرماء ليس مماثلا لها
# ا ه
# ونحوه في أبي الحسن
# وهل عدم ضمان الغريم العرض الموقوف مطلقا سواء كان مثل دينه أم لا وعليه
~~فهمه اللخمي والمازري والباجي أو عدمه في حال إلا أن يكون العرض بك جنس
~~وصفة دينه أي الغريم الموقوف له فيضمنه الغريم لأن المحاصة فيه كالعين بدون
~~احتياج إلى بيع وهذا فهم بعض القرويين وابن رشد في الجواب تأويلان وروى
~~أشهب أن PageV06P046 ضمان التالف من المفلس حق يصل للغرماء عينا كان أو
~~عرضا وهو قول ابن عبد الحكم واختاره اللخمي وابن عبد السلام أفاده تت
# طفي اغتر بكلام المصنف فجعل التأويلين في كلام المدونة فأعاد الضمير
~~عليها وليس كذلك بل الفهمان في كلام ابن القاسم في غير المدونة وقد اعترض
~~المواق كلام المصنف قائلا انظر قوله تأويلان فإنهما ليسا على المدونة
# ا ه
# ولم ينسبهما في توضيحه لها ولا ابن عرفة ولا ابن عبد السلام ولا غيرهم
# والحاصل أن المسألة غير منصوص عليها في المدونة ولعل أصله ففهمه اللخمي
~~بتذكير الضمير الذي مرجعه قول ابن القاسم وكذا رأيته في كبيره وفي بعض
~~النسخ من صغيره
# وترك بضم الفوقية وكسر الراء له أي المفلس من ماله الذي أريد قسمه على
~~غرمائه قوته بضم الكاف وسكون الواو أي المفلس نفسه و ترك أيضا النفقة
~~الواجبة عليه لغيره كزوجته وولده ووالده وأمهات أولاده ومدبريه لظن يسرته
~~المازري التحقيق أن يترك له إلى وقت يؤدي الاجتهاد أنه يحصل له في مثله ما
~~تتأتى منه معيشته وفي التوضيح نحو الشهر هو المشهور وفي الشامل لظن يسرته
~~هو المشهور وليس خلافا ا ه
# تت عب والمراد الواجبة أصالة بزوجية أو قرابة أو رق ms2481 لا يباع كأم ولد
~~ومدبر فلا تسلط لغرمائه على قدر كفايته لأنهم على ذلك عاملوه لا بالالتزام
~~لسقوطها بالفلس أو الموت
# في الشامل من له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لا يترك له شيء
# وقيل إلا نفقة كيومين خوف عطلة ا ه
# و ترك له ولمن تلزمه نفقته كسوتهم ابن عرفة فيها يباع على المفلس كل
~~عروضه إلا ما لا بد له منه من ثياب جسده وثوبي جمعته إن كانت لهما قيمة وإن
~~لم تكن لهما تلك القيمة فلا ثم قال ولابن القاسم في سماعه تترك له لبسته
~~إلا أن يكون فيها فضل
# اللخمي يريد فتباع ويشتري له دونها ثم قال وفي سماع ابن القاسم يترك له
~~كسوة ولابنه وفي كسوة الزوجة شك
# سحنون لا يترك له كسوة زوجته
# ابن رشد شك مالك رضي الله عنه PageV06P047 في ذلك في المختصر
# اللخمي لابن القاسم في سماعه مالكا وليس في الفقه لأنها أحق بها من الولد
~~فإذا تركت كسوته فترك كسوتها أولى وعلى قول سحنون لا تترك لها لا تترك
~~للولد وهو أبين وحسبهم ما كان عليهم
# واختلف إن كانت ثياب أهله وولده خلقة هل تجدد لهم ولا أرى أن يستأنف له
~~كسوة ويكفيه ما كان يجتزي به قبل ذلك
# ابن رشد شك مالك رضي الله عنه فيها لطول بقائها فهي كالنفقة بعد المدة
~~المؤقتة كل من المفلس ومن تلزمه نفقته دستا بفتح الدال المهملة وسكون السين
~~المهملة فمثناة فوقية أي ملبوسا معتادا لمثله
# في القاموس الدست الدشت ومن الثياب والورق وصدر البيت معربات ثم قال
~~الدشت الصحراء ومراده بقوله أولا الدست الدشت أنه يطلق على الصحراء كالدشت
~~ثم أفاد أنه يطلق على الثوب إلخ
# وأما الدشت بالشين المعجمة فيطلق على الصحراء لا غير وكذا في الصحاح
# الحط يعنى بالدست القميص والعمامة والسراويل والكعب أي المداس ويزاد في
~~الشتاء جبة قاله النووي في منهاجه وزاد بعض شراحه الدراعة التي تلبس فوق
~~القميص إن كانت تليق بحاله
# ونقل عن الشافعي رضي الله ms2482 عنه أنه لا يترك له الطيلسان إن كان تركه لا
~~يخل بمروءته
# الشارح وتراد المرأة مقنعة وإزارا وغيرهما مما يليق بحالها
# الخرشي وأما ثياب الزينة فلا تترك له ولا لمن تلزمه نفقة على المشهور قال
~~في الاستغناء لا يترك عليه إلا ما يواري عورته بين الناس وتجوز به الصلاة
~~إلا أن يكون في الشتاء ويخاف موته فيترك له ما يقيه البرد
# ا ه
# ومثل الموت الضرر كما هو ظاهر
# عب وهو قميص وطويلة فوقه وعمامة وسراويل ومداس ويزاد في الشتاء جبة لخوف
~~هلاك أو شديد أذى وتزاد المرأة مقنعة وإزارا وغيرهما مما يليق بحالها
# ولو ورث المفلس الأخص أو الأعم أباه الرقيق مثلا فشمل كل من يعتق عليه من
~~أصوله وفروعه وحاشيته القريبة بيع بكسر الموحدة أبوه في الدين فلا يعتق
~~عليه بنفس ملكه لتعلق حق غرمائه به إن استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره
~~وعتق باقيه إن وجد من يشتري بعضه وإلا بيع جميعه ويملك المفلس ما يبقى من
~~ثمنه لا يباع PageV06P048 أبوه في الدين إن وهب بضم فكسر أبو المفلس الرقيق
~~له أي المفلس فيعتق بمجرد قبوله هبته إن علم واهبه أي الأب أنه أي الأب
~~يعتق عليه أي المفلس لأن واهبه قصد عتقه حينئذ لا بيعه في دينه فإن لم يعلم
~~عتقه عليه بيع في الدين ولو علم أنه أبوه والصدقة كالهبة في سماع أبي زيد
~~قلت لابن القاسم أرأيت لو أن مفلسا ورث أباه أو وهب له ماذا يكون للغرماء
~~منه فقال إن ورثه فلا يعتق عليه إن كان الدين يحيط بماله وأين أولى به كشيء
~~أفاده
# وأما إن وهب له فيعتق عليه وليس لأهل الدين فيه شيء لأنه لم يوهب له
~~ليأخذه أهل الدين
# ا ه
# من البيان واقتصر عليه ابن عرفة والله أعلم وسكت عن شرائه من يعتق عليه
~~وهو ممنوع ابتداء وبعد وقوعه فاسد عند ابن عبد السلام وصحيح موقوف على نظر
~~الغرماء على نقل الشارح أو نظر الحاكم على نقل ابن عرفة ms2483 والصواب الوسط ثم
~~إن رده الغرماء فظاهر وإن أجازوه يباع في الدين كما نص عليه المصنف في باب
~~العتق يقوله لا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع إلخ والله أعلم
# وحبس بضم فكسر ونائبه ضمير المفلس
# طفي هذا هو الصواب إذ هو المحدث عنه ونحوه لابن شاس وابن الحاجب لجعلهما
~~حبس المفلس من أحكام الحجر عليه وقول ابن عبد السلام في كون الحبس من أحكام
~~المفلس نظر لأن أحكام الماهية تابعة لها أما في الوجود وإما في الزمان وعلى
~~التقديرين لا بحبس المفلس لأنه ثبت فلسه فضلا عن أن يحكم عليه به ووجب
~~إنظاره فكيف يحبس وبالجملة فأنواع المحبوسين بالدين يذكرها المصنف الآن
~~وليس المفلس واحدا منها ا ه فيه نظر لأن مراد ابن شاس وابن الحاجب بكون
~~الحجر ملزوما للحبس حيث لم يثبت العسر لا مطلقا وقد صرح ابن شاس بهذا فقال
~~الثالث حبسه إلى ثبوت إعساره ولا شك أنه والحالة هذه لازم للحجر قال فيها
~~ويبيع الإمام ما ظهر له من مال فيتوزعه غرماؤه ويحبس فيما بقي إن تبين لدده
~~أو اتهم
# ا ه
# وقوله لأنه إن ثبت فلسه إلخ يقتضي أن التفليس موقوف على إثبات العدم وليس
~~كذلك لما علمت من لفظها وقد اعترض كلام ابن عبد السلام في ضيح ولم يبين ذلك
# PageV06P049 عب مقتضى نقل الشارح عن ابن رشد أن ضمير حبس للمديان مفلسا
~~أم لا أحاط الدين بماله أم لا وتقيده أيضا التبصرة فيستفاد منه أن التفليس
~~لا يتوقف على ثبوت العسر وهو ظاهر قول المصنف وفلس إلى قوله يطلبه إلخ
# البناني ضمير حبس للمديان هذا هو الظاهر لأن جملة هذا التقسيم ظاهر الملأ
~~ومعلومه وغاية حبسه لثبوت عسره فإن ثبت وجب إنظاره أفاد شرط حبسه بقوله إن
~~جهل بضم فكسر حاله أي المدين ولم يعلم هل هو مليء أو معدم حملا له على
~~الملاء وسواء كان دينه عن معاوضة أو لا تقديما للغالب وهو التكسب على الأصل
~~وهو الفقر لأن الإنسان يولد فقيرا لا ms2484 مال له ثم يتكسب غالبا
# ومفهوم الشرط عدم حبسه إن علم عسره وهو كذلك لوجوب إنظاره
# و إن لم يسأل المدين الصبر أي تأخير الحبس له أي إثبات عسره حال كونه
~~آتيا بحميل بفتح الحاء المهملة أي ضامن له بوجهه أي ذات المدين قال أبو
~~عمران والتونسي وعياض وغيرهم
# في ضيح عياض لم يبين فيها هل الجميل بالوجه أو بالمال الصواب أن يكون
~~بالوجه هكذا نص عليه أبو عمران وأبو إسحاق وغيرهما من القرويين والأندلسيين
~~ولا يقتضي النظر غيره
# ونقل بعضهم عن المتيطي أنه يكلف بحميل المال إلى أن يثبت العدم فإن عجز
~~عن حميل المال سجن على المشهور المعمول به فغرم الحميل بالوجه الدين الذي
~~على مضمونه إن لم يأت الحميل به أي المضمون إن لم يثبت عدمه بل ولو أثبت
~~الحميل عدمه بضم فسكون أي فقر المضمون كذا قاله المصنف هنا تبعا لابن رشد
~~في المقدمات بناء على أن يمين المدين أنه لا مال له بعد ثبوت عدمه يتوقف
~~عليها ثبوت عدمه وقد تعذرت منه
# وقال في باب الضمان لا يغرم إن أثبت عدمه أو موته في غيبته بناء على أن
~~اليمين استحسان وهذه طريقة اللخمي ذكرهما في توضيحه وابن عرفة وصاحب الشامل
~~وصنيع المصنف يقتضي PageV06P050 رجحانهما وشهر بعض الشارحين طريقة اللخمي
# بعض مشايخ البناني وبها العمل بفاس ومحلها من لم يظن به كتم المال وإلا
~~غرم اتفاقا
# وعطف على جهل حاله فقال أو ظهر ملاؤه بالمد أي غنى المدين بسبب جمال لبسه
~~وخدمه ولم يعلم حقيقة أمره فيحبس إن تفالس أي ادعى فلس نفسه وقال لا شيء لي
~~يفي بديني ولم يعد بقضائه ولم يسأل الصبر لثبوت عسره بحميل وإلا فلا يحبس
~~وهل ولو بالوجه كمجهول الحال وهو لابن القاسم أو بالمال فقط وهو لسحنون
~~ووفق بينهما بحمل الأول على غير الملد والثاني على الملد
# وإن وعد من ذكر من مجهول الحال وظاهر الملأ بقضاء للدين المطلوب منه وسأل
~~أي طلب تأخير الحبس زمنا يسيرا كاليوم وأدخلت ms2485 الكاف يوما آخر فقط أعطى أي
~~أقام المدين حميلا بالمال وأخر قاله سحنون
# وقال مالك رضي الله تعالى عنه يؤخر ثلاثا وأربعا وخمسا
# في المبسوط وهو أحسن ولم يكتف بحميل الوجه لظهور قدرته على الوفاء لوعده
~~به قاله تت وهو يفيد أن المذهب الأول وإلا أي وإن لم يأت بحميل بالمال سجن
~~بضم فكسر حتى يأتي بحميل بالمال أو يقضي ما عليه
# الحط في المقنع يحبس الأخرس فيما يجب عليه إذا كان يعقل ويكتب أو يشير
~~وهو كالصحيح
# ويحبس الأعمى والمقعد ومن لا يدين له ولا رجلين وجميع من به وجع لا ينفعه
~~ذلك من الحبس
# والظاهر أن معنى قوله ومن به وجع إلخ أن من مر به مرض فإنه لا يمنع من
~~حبسه والله أعلم
# ابن عرفة تلقى الأشياخ بالقبول ما في ثمانية أبي زيد لا يسجن في الحديد
~~إلا من سجن في دم
# قلت وكذا من لا يؤمن هروبه
# ا ه
# وانظر أجرة الحباس على من فإني لم أر فيها نصا والظاهر أنها كأجرة عون
~~القاضي من بيت المال فإن لم يكن فعلى الطالب إن لم يلد المطلوب ويختفي قاله
~~ابن فرحون في تبصرته والله أعلم
# PageV06P051 وشبه في السجن فقال كمعلوم الملاء بالمد فيسجن حتى يوفي ما
~~عليه
# سحنون ويضرب بالدرة المرة بعد المرة
# ابن رشد ولا ينجيه من السجن والضرب إلا حميل غارم ومثله في ضيح عن عياض
~~ونظمه في التحفة ومثلوه بمن يأخذ الأموال بقصد التجارة ثم يدعي ذهابها ولم
~~يظهر ما يصدقه من احتراق منزله أو سرقته أو نحوهما
# وأجل بضم الهمز وكسر الجيم مثقلا المدين بالاجتهاد غير المفلس علم ملاؤه
~~أو ظهر أو جهل حاله إذا طلب التأجيل لبيع عرضه بفتح فسكون مقابل النقد إن
~~أعطى أي أقام المدين حميلا بالمال واستبعد كون مجهول الحال له عرض وإلا إي
~~وإن لم يأت بحميل بالمال سجن وليس للإمام بيع عرضه كبيعه على المفلس وفي
~~حلفه أي المدين ولو مفلسا لم يعلم عنده ناض على عدم ms2486 الناض بالنون والضاد
~~المعجمة المثقلة أي الدنانير والدراهم وعدم حلفه عليه تردد في التنبيهات
~~اختلف هل يحلف على عدم إخفاء الناض إذا لم يكن معروفا به فقال ابن دحون
~~يحلف
# وقال أبو علي الحداد لا يحلف وقال ابن زرب يحلف أن كان تاجرا وإلا فلا
~~وهذا على الخلاف في يمين التهمة
# وإن علم بضم العين المدين الممتنع من وفاء ما عليه بالناض لم الأولى لا
~~يؤخر بفتح الخاء المعجمة مثقلة عن الحبس ولا يحلف وضرب بضم فكسر معلوم
~~الملاء علم بالناض أم لا مرة بعد مرة باجتهاد الحاكم في العدد بمجلس أو
~~مجالس ولو أدى إلى إتلافه لظلمه باللدد
# وإن شهد بضم فكسر بعسره أي المديان مجهول الحال أو ظاهر الملاء قيل
~~PageV06P052 في أبي الحسن لا يثبت العسر إلا بشهادة أكثر من عدلين كالترشيد
~~والسفه وصفة الشهادة أن يقول الشاهد إنه أي المدين لا يعرف الشاهد له أي
~~المدين مالا ظاهرا ولا باطنا وجواب إن شهد بعسره حلف المشهود له بالعسر
~~حلفا كذلك أي ما شهد به الشاهد في نفي العلم بأن يقول بالله الذي لا إله
~~إلا هو لم أعرف لي مالا ظاهرا ولا باطنا
# والمذهب أنه يحلف على البت فقد اقتصر عليه ابن عرفة عن ابن رشد واقتصر
~~عليه في المقيد وذكر في ضيح الخلاف ورجح ابن سلمون حلفه على نفي العلم
~~واعترضه أبو علي في شرحه وعلى ما للمصنف إن ترك من اليمن ظاهرا أو باطنا
~~فلا تعاد لأنها على نية المحلف وإن امتنع منهما فلا يجبر عليهما وطلب بهما
~~ابتداء لزيادة الإرهاب التي ربما أوجبت ظهار ما أخفاه ولذا قيل بوجوبهما
# تنبيهات الأول هذه إحدى المسائل التي يحلف فيها المشهود له مع بينته
~~ومنها دعوى المرأة على زوجها الغائب بالنفقة ومنها القضاء على غائب أو ميت
~~وضابطها بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر لها بيمين المشهود له على باطن الأمر
~~إلا الولد المشهود له بالفقر لتكون نفقته على ولده فلا يحلف مع بينته
# قال المصنف في النفقات ms2487 وأثبتا العدم لا بيمين
# الثاني فهم من قوله إنه لا يعرف إلخ أنه لو قطع بطلت شهادته
# ابن عرفة ولابن رشد صفة الشهادة بالعدم أن يقول الشاهد إنه يعرفه فقيرا
~~عديما لا يعلم له مالا ظاهرا ولا باطنا زاد ابن عات ولا تبدلت حالته إلى
~~غيرها إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا الكتاب
# ابن رشد فإن قال فقير عديم لا مال له ظاهرا ولا باطنا ففي بطلانها قولان
~~بناء على حملها على ظاهرها أنها على البت أو على نفي العلم ولو نص على البت
~~والقطع لبطلت
# الثالث ابن عرفة اللخمي قد تنزل مسائل لا تقبل فيها البينة بالفقر منها
~~من عليه دين منجم قضى بعضه وادعى عجزه عن باقيه وحالته لم تتغير ومن ادعى
~~العجز عن نفقة PageV06P053 ولد بعد طلاق الأم وقد كان ينفق عليهما إلا أن
~~تقوم بينة أنه نزل به ما نقله إلى العجز
# ابن فتوح محمد بن عبد الله كتب الموثقين أن المدين مليء بالحق الذي كتب
~~عليه حسن فإن ادعى عدما فلا يصدق وإن قامت بينة به لأنه مكذب لها ويحبس
~~ويؤدب إلا أن تشهد بينة بعطب حل به بعد إقراره وزاد المتيطي عن بعض
~~القرويين أن بينة العدم تنفعه لأنه مضطر في إشهاده بالملاء لولاه ما داينه
~~أحد والذي عليه العمل وقاله غير واحد من الموثقين كفضل وابن أبي زمنين أنه
~~لا يقبل قوله ولا تنفعه بينته ويسجن أبدا حتى يؤدي دينه
# وزاد المشهود بعدمه في يمينه وإن وجد مالا ليقضين به ما عليه وأنظر بضم
~~الهمز وكسر الظاء المعجمة أي أمهل ولا يطلب بما عليه إلى يسره به لقوله
~~تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولا يلازمه رب الدين وفائدة هذه
~~الزيادة عدم تحليفه إن ادعى عليه أنه استفاد مالا وأنكر ولم يأت ببينة فلا
~~يمين عليه لتقدم هذه اليمين قاله في المقدمات وأيضا لولاها لأحلفه كل واحد
~~من غرمائه قاله المتيطي وهذا يفيد أن الزيادة حق الحالف فله تركها إلا أن ms2488
~~يقال تجب عليه لترك الخصومة وتقليلها ما أمكن ومعلوم الملاء لا تنفعه إلا
~~ببينة بذهاب ما بيده وكذا من أقر بملائه وقدرته على دفع الحق ولم تقم قرينة
~~على كذبه في إقراره
# و إن طلب الغريم حبس مدينه حتى يوفيه دينه أو يثبت عسره فادعى المدين أن
~~الغريم علم عدمه وأنكر الغريم علمه عدمه حلف الطالب على عدم علمه عدم مدينه
~~إن ادعى المدين عليه أي الطالب علم الطالب ب العدم بضم فسكون فإن نكل حلف
~~المطلوب أنه علم عدمه ولا يسجن وإن صدقه الطالب فلا يمين ولا حبس قاله
~~المتيطي وغيره واختصره ابن عرفة في قوله إن زعم المدين علم رب الدين عدمه
~~لزمته اليمين أنه لم يعلمه فإن نكل حلف المدين قاله غير واحد من الفقهاء
~~وبه كان PageV06P054 يفتي ابن الفخار
# ابن عرفة كان بعض قضاة بلدنا لا يحكم بهذه اليمين وهو حسن فيمن لا يظن
~~علمه لبعده عنه
# وإن سأل رب الدين تفتيش داره أي المدين لإتهامه بأنه أخفى ماله فيها ففي
~~تمكين ه منه وعدمه تردد ابن ناجي العمل عندنا بعدمه والحانوت كالدار عندي
~~ووقعت بأحكامي مسألة بباجة ورأيتها أخف وهي رجل ادعى على من عليه دين أن
~~يجيبه مالا وسأل تفتيشه فقال الغريم لا شيء فيه فحكمت بتفتيشه فلم يوجد فيه
~~شيء والكيس من هذا المعنى ولا يحلف في هذين وشبههما
# البناني أفتى بتفتيش الدار فقهاء طليطلة وأنكره ابن عات وابن مالك
# ابن سهل وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره الإلداد والمطل وقد استظهر ابن رشد
~~تفتيش داره وعزاه لابن شعبان ونصه وفي قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه
~~وذلك أن السلطان يكشفه ويبلغ من كشفه ما لا يبلغه هؤلاء ما يقوم منه أن
~~للإمام أن يفتش عليه داره وكذلك قال ابن شعبان أنه يفتش عليه داره
# واختلف المتأخرون في ذلك والأظهر أن تفتش عليه داره فما ألفى فيها من
~~متاع النساء فادعته زوجته كان لها وما ألفى فيها من عروض تجارته بيع
~~لغرمائه ولا ms2489 يصدق إن ادعى أنها ليست له وما ألفى فيها من العروض التي ليست
~~من تجارته فادعى أنه وديعة عنده أو عارية أو ما أشبه ذلك جرى ذلك على ما
~~ذكرته من الخلاف في غير موضع فالمناسب الاقتصار على ما رجحه ابن سهل وابن
~~رشد
# و أن شهدت بينة بملاء المدين وبينة بعدمه رجحت بضم فكسر مثقلا بينة
~~الملاء بالمد على بينة العدم إن بينت ببينة الملاء سببه بأن قالت له مال
~~يفي بدينه أخفاه لأنها ناقلة ومثبتة وشاهدة بالعلم
# ابن عرفة لو قالت بينة له مال باطن أخفاه قدمت اتفاقا
# البناني هذا معنى قوله إن بينت ولم يتنبه له المواق فإن لم تبين بينة
~~PageV06P055 الملاء سببه رجحت بينة العدم بينت سببه أم لا والذي جرى العمل
~~به تقدم بينة الملاء وإن لم تبين سببه قاله عج
# وأخرج بضم الهمز وكسر الراء من السجن المدين المجهول حاله الذي لم يعلم
~~ملاؤه ولا عدمه إن طال سجنه بفتح السين وطوله يعتبر بقدر الدين قلة وكثرة و
~~حال الشخص المدين قوة وضعفا وخشونة ورفاهية ويخلى سبيله بعد حلفه على نحو
~~ما تقدم لأن طول السجن بمنزلة البينة بالعسر
# ومفهوم المجهول أن ظاهر الملاء ومعلومه لا يخرجان بطول السجن وهو كذلك
~~لكن الأول يخرج بينة بعدمه والثاني لا يخرج بها بل إما بالأداء أو الموت أو
~~بينة بذهاب ماله المعلوم بنحو سرقة
# ولما كان جميع ما تقدم من أحكام هذا الباب لا يختص بالرجال ويجري في
~~النساء ذكر ما يختص بهن فقال وحبس بضم فكسر النساء المفلسات عند امرأة
~~أمينة أو ذات رجل أمين زوج أو أب أو ابن
# وظاهر كلامه أي ذات أمين عطف على أمينة فيفيد جواز الحبس عند ذات الأمين
~~وإن لم تكن هي أمينة لاقتضاء العطف المغايرة مع أنه لا بد من أمانتها أيضا
# وأجيب بأن المعطوف عليه محذوف وهو أيم أو منفردة عن رجال فيستفاد منه
~~كونها أمينة سواء كانت وحدها أم لا
# و حبس السيد في دين عليه ms2490 لمكاتبه إن لم يحل من نجوم كتابته ما يفي بدينه
~~ولم يكن في قيمتها ما يفي به ولا يقاصصه السيد جبرا عليه بها إذا كان دينه
~~حالا أو اختلفت قيمتها وقيمة الدين اختلافا لا تجوز المقاصة معه ويحبس
~~السيد لعبده إذا شهد له شاهد بعتقه ولم يحلف السيد لرد شهادته وحبس السيد
~~لمكاتبه لإحرازه نفسه وماله ولأن الحقوق لا يراعى فيها الحرية ولا علو
~~المنزلة بدليل حبس المسلم في دين الكافر
# وهذا يقتضي حبس السيد لعبده المأذون المدين إذا احتيج في وفاء دينه لماله
~~على سيده وحبس PageV06P056 المكاتب لسيده في دين غير الكتابة لا فيها إلا
~~على القول بأنه لا يعجزه إلا السلطان فله حبسه فيها إن رأى أنه كتم ما لا
~~رغبة في العجز
# أبو الحسن ويحبس القن المأذون له في التجارة أفاده عب
# البناني والسيد لمكاتبه كذا في المدونة فقال ابن عرفة ابن محرز عن سحنون
~~هذا إذا كان أكثر مما على المكاتب من الكتابة وإن كان مثلها فأقل فلا يحبس
~~لأن للسيد بيع الكتابة بنقد
# ابن عبد الرحمن هل يحبس على كل حال إن لم يبعها لأن الحاكم يضيق عليه
~~ليبيعها ولا يبيعها عليه الحاكم لأنه لا يبيع إلا على المفلس
# ابن عرفة الحق أن البيع على المفلس جبري وعلى المدين اختياري
# و يحبس الجد لولد ولده لأن حقه دون حق الأب في الجملة و يحبس الولد لأبيه
~~وأولى لأمه لأن حقها آكد لا يثبت ولا يجوز العكس أي حبس الولد نسبا لولده
~~ولو ألد ويعزره الحاكم بغير الحبس من حيث اللدد لا من حيث حق الولد ويستثنى
~~من عدم حبسه مسألتان إحداهما إذا أخذ الأب مال ولده وادعى ذهابه وعلى الولد
~~دين توقف وفاؤه على ما أخذه الأب من ماله فيحبس الأب لتعلق حق الأجنبي بما
~~أخذه قوله في المقدمات
# ثانيتهما يحبس الأب لامتناعه من إنفاقه على ابنه الصغير ونحوه
# ابن يونس ويحبس الأب إذا امتنع من النفقة على ولده الصغير لأنه يضرهم
~~ويقتلهم
# ابن عبد ms2491 الحكم يحبس الأب في دين على الابن إن كان له بيده مال ا ه
# وشبه في الثبوت والنفي فقال كاليمين فيحلف الولد لوالده لا العكس لأنه
~~عقوق ولا يقتضي به للولد إن شح ولا يمكن منه على المذهب وقوله الآتي وله حد
~~أبيه وفسق ضعيف إلا اليمين المنقلبة من الولد على أبيه بأن ادعى الوالد على
~~ولده بحق وتوجهت اليمين على الولد لرد دعواه فنكل فردت على الوالد فيحلفها
~~الوالد اتفاقا
# وكشهادة شاهد للولد بحق على أبيه ولم يحلف معه الولد فردت على الوالد
~~فيحلفها لرد شهادة الشاهد قاله عب
# البناني هذا غير صواب وقد صرح ابن رشد بأن مذهب المدونة PageV06P057 أنه
~~لا يحلف الأب في شيء مما يدعيه الولد عليه ونصه وقال مطرف وابن الماجشون
~~وابن عبد الحكم وسحنون لا يقضي بتحليفه أباه ولا يمكن منه إن ادعى إليه ولا
~~أن يحده في حد يقع له عليه لأنه من العقوق وهو مذهب مالك رضي الله تعالى
~~عنه
# في المدونة في اليمين في كتاب المديان وفي الحد في كتاب القذف وهو أظهر
~~الأقوال لقول الله تعالى ولا تنهرهما وقل لهما ولما جاء أنه ما بر والديه
~~من شد النظر إليهما أو إلى أحدهما وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لا يمين للولد على والده ويشهد لصحته قوله عليه الصلاة والسلام أنت
~~ومالك لأبيك
# وقد روي عن ابن القاسم في كتاب الشهادات أنه يقضي له بتحليفه في حق يدعيه
~~عليه وبحده في قذفه ويكون عاقا به ولا يعذر فيه بجهل وهو بعيد لأن العقوق
~~من الكبائر فلا ينبغي أن يمكن منه أحد وهذا فيما ادعاه الولد على والده
~~وأما إن ادعى الوالد على ولده فنكل عن اليمين وردها عليه أو كان له شاهد
~~بحقه على ولده فلا اختلاف أنه لا يقضي له عليه في الوجهين إلا بعد يمينه
~~وكذا إن تعلق بيمينه حق لغير ابنه فتلزمه اليمين باتفاق كدعوى الأب تلف
~~صداق ابنته وطلبه الزوج بجهازها وكدعوى ms2492 زوج البنت على أبيها نحلته لها
~~انعقد عليه نكاحها وأنكر الأب ا ه
# و إلا اليمين المتعلق بها حق لغيره أي الولد كدعوى الأب تلف صداق ابنته
~~وطلبه زوجها بجهازها أو أنه أعارها شيئا من الجهاز في السنة الأولى فيحلف
~~الوالد ولم يفرق بضم ففتح مثقلا في السجن بين كالأخوين من الأقارب والزوجين
~~المحبوسين في حق عليهما إن خلا السجن فلا يجاب الطالب للتفريق فإن لم يخل
~~حبس الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء
# البناني هذا قول ابن المواز وقوله الآتي بخلاف زوجة قول سحنون وجعلهما
~~ابن رشد خلافا واستظهر ما لسحنون ونقل ابن عرفة كلامه وقبله وجمع المصنف
~~بينهما لأنهما عنده بخلاف لعدم تواردهما على محل واحد PageV06P058 ونحوه
~~للباجي في المنتقى ووجه ما لابن المواز بأنه لم يقصد بكونها معه إدخال
~~الراحة عليه والرفق به وإنما قصد به استيفاء الحق منهما والتفريق ليس
~~بمشروع
# ولا يمنع بضم المثناة نائبه ضمير المحبوس مسلما بفتح السين وشد اللام لا
~~يخشى تعليمه حيلة يتخلص بها من حبسه وإلا منع و لا يمنع خادما يخدمه في مرض
~~شديد لا خفيف ولا في صحة نقله في توضيحه عن ابن المواز وتبعه شراحه وظاهره
~~عدم مراعاة العرف وكونه أهلا لأن يخدم
# بخلاف زوجة غير محبوسة فتمنع من سلامها عليه حيث دخلت لبياتها عنده وهو
~~محبوس في حق غيرها وإلا فلا تمنع
# غ هذا قول سحنون وليس مخالفا عند المصنف لقول محمد فوقه إذ لم يتواردا
~~على محل واحد لكن ابن رشد جعله خلافه وقول سحنون أظهر وقبله ابن عرفة
# وأخرج بضم الهمز وكسر الراء المسجون من السجن ل إقامة حد شرعي عليه فعل
~~موجبه في السجن من قذف أو قتل أو سكر أو زنا أو سرقة أو ل ذهاب عقله أي
~~المسجون لعدم شعوره بالضيق المقصود من سجنه وغاية مكثه خارجه لعوده أي
~~العقل فيعاد في السجن
# واستحسن بضم المثناة نائبه ضمير إخراجه من السجن بكفيل بوجهه أي ذات
~~المسجون ل أجل مرض أحد أبويه ms2493 أي المسجون وولده وأخيه وأخته و شخص قريب
~~للمسجون قربا جدا بكسر الجيم أي قريب القرابة كما في النقل فلا يخرج لمرض
~~قريب بعيد القرابة ويحتمل رجوعه لمرض أي شديد أو يخاف منه الموت قاله سحنون
~~والحق أنه لا بد منهما فقد حذفه المصنف من أحدهما لدلالته مع الآخر عليه
~~فيخرج ليسلم بضم الياء وفتح السين وكسر اللام مشددة على من ذكر ويعود للسجن
# الباجي بعد نقله الاستحسان والقياس المنع وهو الصواب عندي فلا يخرج
~~PageV06P059 بحميل ولا غيره لا يخرج المسجون لصلاة جمعة لسقوطها عنه ولها
~~بدل ولا للصلاة في جماعة بالأولى ولا لطهارة ممكنة في السجن
# ابن عبد الحكم لا يخرج لفرض حج فإن أحرم به أو بعمرة أو نذر أو حنث ثم
~~قام غرماؤه وبالدين سجن وبقي على إحرامه وإن لزمه الدين وهو بمكة أو منى أو
~~عرفة استحسن أخذ كفيل منه وتخلية سبيله إلى فراغ نسكه ثم يسجن يوم النفر
~~الأول قاله اللخمي والنفر الأول التعجيل عن ابن عبد الحكم
# و لا يخرج لصلاة عيد فطر أو أضحى و لا يخرج لفجء عدو البلد المحبوس فيه
~~في كل حال إلا لخوف قتله أو أسره أي المسجون في دين إن بقي بسجنه فيخرج
~~ويسجن في محل يؤمن عليه منهما
# وللغريم أي رب الدين ومن تنزل منزلته بإرث أو هبة أو صدقة الثمن أو حوالة
~~به أخذ عين ماله الذي باعه للمفلس ولم يقبض ثمنه منه الثابت له ببينة أو
~~إقرار المفلس قبل فلسه أو بعده على أحد الأقوال في المقدمات يتعين له بأحد
~~وجهين إما ببينة تقوم عليه
# وإما بإقرار المفلس به قبل التفليس
# واختلف إذا لم يقر به إلا بعده على ثلاثة أقوال أحدها قبول قوله بيمين
~~صاحب السلعة وقيل بدون يمين
# وثانيها عدم قبوله ويحلف الغرماء أنهم لا يعلمون أنها سلعته
# وثالثها إن كان على أصلها بينة قبل قوله في تعيينها وإلا فلا يقبل وهي
~~رواية أبي زيد عن ابن القاسم المحاز بضم الميم وبالحاء المهملة ms2494 والزاي أي
~~الذي حازه المفلس عن بائعه ولم يدفع له ثمنه فله أخذه في صورة الفلس
~~للمشتري بعد شرائه وقبل دفع ثمنه لا أي ليس للغريم أخذ عين ماله المحاز عنه
~~في صورة الموت للمدين لخراب ذمته فصار ربه أسوة الغرماء بثمنه بخلاف المفلس
~~فإن ذمته موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها فإن لم يحز عنه فيه فهو
~~أحق به فيه أيضا
# الحط مفهوم المحاز عنه أنه لو لم يحز عنه فليس كذلك أما في الفلس فهو أحق
~~بها PageV06P060 من باب أحرى
# وأما في الموت فهو أحق بها أيضا
# قال في المقدمات لا خلاف في مذهبنا أن البائع أحق بما في يده في الموت
~~والفلس
# ابن عرفة روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله تعالى
~~عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي
~~ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات
~~المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
# عبد الحق هذا مرسل ووصله أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن
~~الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة
~~الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض
~~فهو أسوة الغرماء ثم قال ابن عرفة أبو عمر حديث الموطإ مرسل ووصله عبد
~~الرزاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأصحاب ابن شهاب منهم من أرسله
~~ومنهم من وصله
# ابن رشد إن فلس مبتاع سلعة قبل قبضها فبائعها أحق بها ولو في موت مبتاعها
~~وإن قبضها فبائعها أحق بها في فلسه دون موته ثم قال ابن عرفة ابن حارث
~~اتفقوا على أن لمن وجد نفس سلعته في تفليس مبتاعها أخذها عن ثمنها
# وبالغ على أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس ms2495 فقال ولو كان ماله المحاز
~~عنه الثابت كونه له ببينة وطبع عليه كما في الرهن أو إقرار المفلس به قبل
~~فلسه على المشهور مسكوكا دنانير أو دراهم عرفتها البينة بعينها أو كانت
~~مطبوعا عليها أخذه المفلس رأس مال سلم فلربه أخذه عند ابن القاسم قياسا له
~~على السلعة وأشار بالمبالغة لقول أشهب ليس له أخذه لأن الأحاديث إنما فيها
~~من وجد سلعته أو متاعه والمسكوك لا يطلق ذلك عليه عرفا و للمحاز عنه مبيعه
~~وفلس مشتريه قبل دفع ثمنه أخذه ولو رقيقا آبقا من المشتري بناء على أن
~~الأخذ نقض للبيع وعلى أنه ابتداء بيع لا يجوز وهو المشار إليه بالمبالغة
~~وإلى قول أصبغ ليس له إلا المحاصة فلا يجوز له تركها واتباع الآبق لأنه دين
~~بدين
# ابن رشد وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب
# PageV06P061 وإذا رضي بائعه بأخذه حال إباقه لزمه أي الآبق البائع الذي
~~رضي بأخذه في ثمنه إن لم يجده أي البائع الآبق قاله ابن القاسم وليس له
~~طلبه على أنه إن وجده أخذه في ثمنه وإن لم يجده يرجع للمحاصة لأنه ضرر
~~لباقي الغرماء بتركهم التصرف حتى ينظر هل يجده أو لا
# وقال أشهب له ذلك
# ولأخذ الغريم عين ماله في الفلس ثلاثة شروط أحدها قوله إن لم يفده بفتح
~~الياء وسكون الفاء أي الشيء المحاز غرماؤه أي المفلس بثمنه الذي على المفلس
~~فإن فدوه بمال المفلس بل ولو بمالهم فليس له أخذه قاله ابن الماجشون ومثله
~~في الموازية وزاد أو يضمنوا الثمن ويعطوه به حميلا ثقة
# ابن كنانة ليس لهم ذلك وإليه أشار بالمبالغة
# ابن عرفة فإن أراد غرماؤه أخذها بدفع ثمنها له فذلك لهم دونه وفي كون
~~دفعه من حيث شاءوا وتعيين كونه من أموالهم ثالثها من مال المفلس لابن حارث
~~عن ابن القاسم فيها وأشهب وابن كنانة ورابعها للمازري وابن رشد عن أشهب ليس
~~لهم ذلك إلا بشرط زيادة على ثمنها يحطونها من دينهم عن المدين
# وثانيها قوله وأمكن أخذ عين الشيء فإن لم ms2496 يمكن تعينت المحاصة وقد أفاد
~~هذا بقوله لا بضع بضم الموحدة وسكون الضاد المعجمة لزوجة دخل بها زوجها
~~وفلس قبل دفعها لها مهرها فليس لها إلا المحاصة به إذ لا يمكنها أخذها عين
~~شيئها
# الخرشي وهذا ظاهر في المدخول بها لأن الكلام في المحاز فلا يشمل كلامه
~~غير المدخول بها لأن لها فسخ النكاح لأن الزوج لم يحز بضعها
# عب وتحاصص بعد البناء بجميع صداقها وقبله على أنها ملكت الكل بالعقد
~~تحاصص به وعلى أنها ملكت به النصف تحاصص به وقد مر في الصداق أنه إذا أطلق
~~عليه لثبوت عسره يلزمه النصف وعصمة لزوجة خالعها زوجها على مال وفلست قبل
~~دفعه فلا يرجع بها ويحاصص غرماءها بما خالعته به وقصاص صالح الجاني مستحقه
~~بمال وفلس قبل دفعه له فلا يرجع له المستحق لسقوطه PageV06P062 بالعفو وله
~~محاصة غرمائه بالمال المصالح به
# قال في توضيحه وينبغي أن يلحق بهذا صلح الإنكار إذا فلس المنكر قبل دفع
~~المال المصالح به فلا يرجع المدعي للدعوى وله المحاصة بالمال المصالح به
# وثالثها بقاؤها على هيئته وأفاده بقوله ولم ينتقل الشيء المحاز عما كان
~~عليه حين بيعه فإن انتقل كأن طحنت بضم الطاء وكسر الحاء الحنطة فليس له
~~أخذها هذا هو المشهور وإن كان مبنيا على ضعيف وهو أن الطحن ناقل وفي بعض
~~النسخ لا إن طحنت عطفا على معنى لم ينتقل أي واستمر فلا يرد أن شرط العطف
~~بلا تغاير متعاطفيها إثباتا ونفيا أو خلط بضم الخاء المعجمة وكسر اللام
~~الشيء المحاز بغير مثل له ولا يتيسر تمييزه منه كقمح بشعير أو مسوس أو نقي
~~بمغلوث فإن خلط بمثله فلا يفيته أو سمن بضم السين وكسر الميم مشددة زبده
~~بضم الزاي وسكون الموحدة
# أو فصل بضم فكسر مثقلا ثوبه أي الغريم أو قطع الجلد نعالا مثلا لا دبغه
~~أو صبغ الثوب أو نسج الغزل أو ذبح بضم فكسر كبشه أو تتمر رطبه فلا يرجع
~~بعين شيء من المذكورات ويحاصص الغرماء بثمنه لفوات الغرض المقصود منه ms2497
# وفي الجواهر والتوضيح لا يفوت الجلد بدبغه على المشهور ولا بقطعه نعالا ا
~~ه وفي القطع نظر مع تفصيل الثوب قاله تت
# طفي ما عزاه للتوضيح ليس فيه وفيه إن اشترى جلودا فقطعها نعالا أو خفافا
~~فذلك فوت وكذا في الشرح وشامله وابن عرفة فتنظيره في غير محله
# وشبه في عدم الأخذ وتعين المحاصة فقال كأجير رعي ونحوه كأجير علف أو
~~حراسة بأجرة معلومة فلس مؤجره قبل دفعها له فليس له أخذ الماشية والمحروس
~~فيها وله محاصة غرمائه بها وظاهره كأن الراعي يردها لتبيت عند صاحبها أم لا
# وقال PageV06P063 لقمان بن يوسف قرأت على عبد الجبار بن خالد كلام ابن
~~القاسم أن الراعي أسوة الغرماء فقال معناه إن كان يردها لبيتها وإن بقيت
~~بيده ومنزله فهو كالصانع
# و ك ذي أي صاحب حانوت أو بيت مكترى مدة معلومة بكراء معلوم وجيبة أو
~~مشاهرة فلس مكتريه وعليه كراؤه فلا يكون مكريه أحق من غرماء المكتري فيما
~~به من أمتعته في المدونة وأرباب الدور والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس
~~والموت وليسوا أحق بما فيها و ك راد لسلعة على بائعها بعيب ظهر بها بعد
~~شرائها وفلس بائعها قبل رد ثمنها لمشتريها فلا يكون أحق بها
# اللخمي من رد عبدا بعيب ولم يأخذ ثمنه حتى فلس بائعه فهو أسوة الغرماء
~~علم المشتري بفلسه حين ردها أم لا
# ابن رشد بناء على أن الرد به نقض للبيع وإما على أنه ابتداء بيع فهو أحق
~~بها وإما إن أراد الرد وأقر به ففلس البائع ففي كونه أحق بها وتباع في
~~الثمن فإن وفى وإلا حاصص بما بقي له وعدمه قولان وعلى الثاني ففي تخييره في
~~إمساكهما ولا يرجع بأرش عيبها وردها والمحاصة بثمنها
# وقيل له حبسها أو الرجوع بأرش العيب وله ردها والمحاصة
# غ يعني إذا رد السلعة بعيب ففلس البائع قبل أن يرد إليه الثمن فوجد
~~المبتاع السلعة قائمة فإنه يكون أحق بها من الغرماء إن شاء على القول بأن
~~الرد بالعيب ابتداء بيع ms2498 وأما على القول بأنه نقض بيع فلا يكون له إليها
~~سبيل هذا نص المقدمات وعليه ينبغي أن يحمل كلام المصنف وإن أردت الزيادة
~~فقف على باقي نص المقدمات وعلى ما في سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس
~~وعلى معارضة ابن عرفة له بما للخمي
# ونص ابن عرفة ولابن رشد في سماع عيسى وعلى أن الرد بالعيب نقض بيع
# قال ابن القاسم في الموازية من رد عبدا بعيب ففلس بائعه والعبد بيده قبل
~~قبض الراد ثمنه لا يكون أحق به من الغرماء وعلى أنه ابتداء بيع يكون أحق به
# قلت انظر قوله والعبد بيد البائع قبل قبض الراد ثمنه نص في أنه فلس بعد
~~الرد
# وقال اللخمي من رد عبدا بعيب فلم يأخذ ثمنه حتى فلس بائعه كان أسوة
~~الغرماء
# واختلف إن لم يرده حتى PageV06P064 فلس البائع هل هو أحق به فيباع له أو
~~يكون أسوتهم
# واختلف على أنه أسوتهم فقيل يخير في حبسه ولا شيء له من أرش العيب ورده
~~والمحاصة
# وقيل له حبسه وقيمة العيب لضرر المحاصة إن رده وتبع المازري اللخمي في
~~كيفية نقله
# ولفظ الشيخ في النوادر مثل لفظ ابن رشد فاعلمه
# ومن رد السلعة التي اشتراها بعيب ولم يقبض ثمنها حتى فلس بائعها فلا يكون
~~أحق بها إن كان اشتراها بنقد بل وإن كانت أخذت بضم الهمز وكسر الخاء
~~المعجمة السلعة المردودة بعيب عوضا عن دين كان لآخذها على دافعها
# غ تصوره ظاهر ولم أقف عليه لمن قبله إلا في مسألة البيع الفاسد التي ذكر
~~فيها هنا ثلاثة أقوال تت وهذا وإن كان واضحا لكنه يحتاج لنقل في عينها ولذا
~~تعقبه الشارح قائلا إنما هذا في المسألة ذات الأقوال الثلاثة الآتية آخر
~~الباب في السلعة تشتري فاسدا ويطلع على عيب فيردها فيجد البائع مفلسا يفصل
~~في الثالث بين أخذها عن دين فلا يكون أحق بها أو عن نقد فيكون أحق بها وهو
~~كما في التوضيح وهم وإنما هو في مسألة الفساد كما قال الشارح
# طفي انظر ms2499 قوله تشتري شراء فاسدا ويطلع على عيب لأن مسألة البيع الفاسد لا
~~عيب فيها وإنما ردت للفساد فالصواب إسقاط ويطلع على عيب وعبارته في كبيره
~~كصغيره
# الحط وأما قوله وإن أخذت عن دين فلا معنى له لأنه لما حكم بأن الراد بعيب
~~لا يكون أحق بالسلعة المشتراة بالنقد فمن باب أولى إذا أخذت عن دين فلو قال
~~وإن أخذت PageV06P065 بالنقد كان أبين ولأن الذي يفرق بين النقد والدين في
~~البيع الفاسد قال إذا بيعت بالنقد يكون أحق وإذا بيعت بالدين فلا يكون أحق
~~على أني لم أقف على خلاف في هذه المسألة كما قال غ وإنما ذكروا التفرقة في
~~البيع الفاسد اللهم إلا أن يحمل كلامه على القول في كلام ابن رشد وهو أن
~~الراد للسلعة بالعيب يكون أحق بها ويكون التشبيه في كلامه راجعا لأصل
~~المسألة فتحسن المبالغة حينئذ ويكون المعنى أن الراد للسلعة بالعيب يكون
~~أحق بها ولو كان أخذها من دين ولم يشترها بالنقد وهذا هو المتبادر من حل
~~ابن غازي المسألة والله أعلم عب بالغ على المحاصة في هذه إما لدفع توهم أنه
~~أحق بها لكون الغالب فيما يؤخذ عن دين أخذه بأكثر من قيمته كأخذ ما يساوي
~~عشرة في عشرين فأخذها أرفق بالمفلس إذ لو ردت لبيعت بعشرة مثلا فتبقى
~~العشرة مخلدة في ذمته وبأخذها تسقط عنها بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه
~~خلاف ذلك وإما لدفع توهم أنه لا يأخذها ولا يحاصص بدينه المأخوذ عنه لتوهم
~~أنه لا يدخل مع ما بعده فليست وإن إشارة لخلاف واقتصر الخرشي على الجواب
~~الأول والله أعلم
# وهل القرض أي الشيء المقرض لشخص ثم فلس قبل وفائه ووجده مقرضه بعينه كذلك
~~أي الشيء المردود بعيب في أن صاحبه ليس أحق به ويحاصص الغرماء فيه إن كان
~~قبضه المقترض بل وإن لم يقبضه أي القرض مقترضه من مقرضه للزوم عقده بمجرد
~~القول هذا قول ابن المواز وشهره المازري أو القرض كالبيع أي المبيع في
~~الفرق بين كون التفليس أو ms2500 الموت قبل قبضه فربه أحق به فيهما أو بعده فله
~~أخذه في الفلس لا الموت وهذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله عنه
~~وعامة أصحابه في الجواب خلاف ذكره الشارح وانظر قول المازري قول ابن المواز
~~هو المشهور مع عزو الثاني لمن ذكر
# وقال عج مقتضى نقل ق في محلين وابن عرفة أن الثاني لم يرجح وإنما المرجح
~~قولان ربه أسوة الغرماء مطلقا وأحق به مطلقا قبض أم لا أفاده عب
# البناني صرح ابن PageV06P066 رشد بترجيح الثاني ق لم ينقل كلامه كله ونصه
~~مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما وعامة أصحابه أن
~~الرجل أحق بالعين والعرض في الفلس كانا من بيع أو قرض خلاف ما ذهب إليه ابن
~~المواز من أنه أحق بالعين والعرض إذا كانا من بيع وأسوة للغرماء إذا كانا
~~من قرض ثم قال والصحيح مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أنه أحق في الفلس
~~بالعرض والعين كانا من بيع أو قرض بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل
~~فلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره لأنه صلى الله عليه وسلم عمم
~~بقوله فأدرك ماله ولم يخص قرضا ولا بيعا
# ووجه ما ذهب إليه ابن المواز قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع
~~متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فهو أحق به من
~~غيره الحديث لأنه جعل هذا الحديث مخصصا للحديث الأول ومبينا له في أن
~~المراد به البيع دون القرض وهو بعيد لأن الخاص لا يحمل على تخصيص العام إلا
~~إذا كان معارضا له
# ا ه
# على أن القول الثاني المرجح عند عج لم ينقله ابن رشد ولا ابن عرفة ولا
~~التوضيح
# وله أي من باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى رهنها مشتريها في دين عليه ثم فلس
~~فك الرهن بدفع الدين المرهون فيه وأخذه فيسقط ثمنه عن راهنه المفلس و إذا
~~فكه حاص فاك الرهن غرماء الراهن بفدائه أي المال ms2501 الذي فدي الرهن به وله
~~تركه والمحاصة بثمنه
# ومن باع رقيقا ولم يقبض ثمنه حتى جنى وفلس مشتري قبل إسلامه لمستحق
~~الجناية أو بعده بعد فلسه ففداه بائعه من الجناية وأخذه فقد سقط ثمنه عن
~~المفلس
# و لا يحاصص البائع غرماء المفلس بفداء بكسر الفاء وفتحها مقصورا وممدودا
~~العبد الجاني على نفس أو عضو أو مال عند مشتريه
# وفرق ابن يونس بين المسألتين بأن الرهن من سبب المشتري والجناية لم يتعلق
~~بذمته شيء منها
# ابن الحاجب ولا يحاصص بفداء الجاني إذ ليس في ذمة المفلس
# ابن عبد السلام يعني أن العبد إذا جنى عند المشتري ثم فلس المشتري فحكم
~~هذا العبد كحكمه إذا رهن ثم فدي وإنما يفترق PageV06P067 الحكم في محاصة
~~السيد خاصة لأن البائع لا يحاص هنا ويحاص في مسألة الرهن لأن الذي أداه في
~~مسألة الرهن كان في ذمة المشتري والجناية لم تكن في ذمته وإنما كانت في
~~رقبة العبد فلا يرجع به البائع على المشتري وهو مراد المصنف بقوله ولا
~~يحاصص إلخ نقله الحط
# عب وعبارة المصنف وابن الحاجب توهم أنه يرجع به على المشتري لأنهما إنما
~~نفيا المحاصة التي هي أخص من الرجوع ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم مع أن
~~نفي الأعم هو المراد أي لا يرجع بفداء الجاني فإن فداه المشتري قبل فلسه
~~فللبائع أخذه مجانا وإن أسلمه قبله فات على بائعه فليس له فداؤه لأن تصرف
~~المشتري حينئذ ماض لا يرد كبيعه والأولى وحاصص بفكاكه لأن الرهن ليس مفديا
~~وإنما هو مفكوك
# أجيب بأنه عبر بالفداء لمشاكلة قوله لا بفداء الجاني ليكون الكلام على
~~وتيرة واحدة كقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن لأن
~~ذكران الجن لا يقال لهم رجال ا ه
# و لمن باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى باعها مشتريها ثم فلس فحاص بائعها
~~غرماء بثمنها ثم ردها مشتريها على المفلس بعيب نقض بفتح فسكون وبالضاد
~~المعجمة أي فسخ المحاصة التي حصلت بينه وبين غرماء المفلس ms2502 إن ردت بضم الراء
~~السلعة على المفلس بعيب قديم ظهر لمشتريها من مشتريها أو فساد البيع الثاني
~~أو فلس المشتري الثاني واختار المشتري الأول أخذها فيأخذها البائع الأول
~~لأنه إنما حاصص بثمنها لعدم وجودها بيد المشتري الأول بجميع ثمنه ولا أرش
~~له وله أن لا ينقض المحاصة ويستمر عليها وليس له نقضها إن ردت على المفلس
~~بهبة أو صدقة أو وصية أو شراء أو إقالة أو إرث
# والفرق أن الرد بالعيب نقض للبيع فكأنها باقية عند المفلس والرد للفلس
~~والفساد ملحقان به بخلاف ردها بهبة ونحوها فإنه تجديد ملك
# و لمن باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى فلس مشتريها ووجدها قائمة فأخذها في
~~ثمنها ثم ظهر له فيها عيب حدث فيها عند المشتري ردها أي السلع على المفلس
~~أو PageV06P068 تركها له إن اطلع عليه قبل أخذها والمحاصة لغرمائه بجميع
~~ثمنها بعيب سماوي أي لا دخل لآدمي فيه حدث فيها عند مشتريها أو ناشئ من
~~جناية مشتريه أي المبيع عاد لهيئته أم لا لجنايته على ملكه أو ناشئ من
~~جناية أجنبي أي غير المشتري لم يأخذ المشتري أرشه أي قيمة العيب من الأجنبي
~~الجاني أو أخذه أي المشتري الأرش من الأجنبي وعاد المبيع لهيئته فيهما
~~لصيرورة الأرش كالغلة وإلا أي وإن لم يعد لهيئته أخذ أرشه أم لا فقوله وعاد
~~لهيئته راجع لقوله لم يأخذ أرشه ولقوله أو أخذه وإلا أي وإن لم يعد سواء
~~أخذ أرشا أم لا هذا محصل ما في التوضيح وقرره عب وابن عاشر واللقاني فلو
~~حذف المصنف قوله لم يأخذ أرشا أو أخذه لكان أخصر
# ف يأخذها ويحاصص بنسبة نقصه أي قيمة المبيع معيبا بما نشأ من جناية
~~الأجنبي من قيمته سليما بسبب العيب الناشئ عن جناية الأجنبي من الثمن إن
~~شاء وإن شاء ردها وحاصص بجميع ثمنها فعلم من كلام المصنف أن له في الصور
~~الأربع التي قبل وإلا ردها والمحاصة بجميع ثمنها له أخذها بجميع ثمنها ولا
~~أرش له واستشكل قوله أو أخذه وعاد ms2503 لهيئته بأنه لا يعقل جرح إلا بعد برئه
~~على شين
# وأجيب بتصويره في الجراحات الأربع التي تعقل وإن عادت لهيئتها
# ابن الحاجب فلو أخذها فوجد عيبا حادثا فله ردها ويحاصص أو حبسها ولا شيء
~~له
# ابن عبد السلام يعني لو وجد البائع سلعته بيد المشتري بعد التفليس فأخذها
~~منه ثم اطلع على عيب حدث عند المشتري فللبائع رد السلعة على المشتري
~~والمحاصة بثمنها وله التمسك ولا شيء له بالعيب الحادث عند المشتري ولعل هذا
~~كالمتفق عليه
# ا ه
# ونحوه في التوضيح
# و لمن باع سلعة وقبض بعض ثمنها وفلس مشتريها قبل قبض باقيه ووجدها
~~PageV06P069 باقية عنده رد بعض ثمن قبض بضم فكسر وأخذها أي السلعة وله
~~تركها والمحاصة بباقي ثمنها وسواء كان المبيع متحدا أو متعددا و لمن باع
~~سلعا ولم يقبض ثمنها حتى فلس مشتريها ووجد بعضها قائما بيد المفلس وبعضها
~~فات أخذ بعضه أي المبيع القائم عن المفلس وحاص البائع غرماء المفلس ب مقابل
~~البعض الفائت من المبيع من ثمنه مقوما كان ومثليا وجه الصفقة أم لا وتعتبر
~~القيمة يوم الأخذ وإن كان قبض من ثمن المبيع المتعدد الذي فات بعضه بعضه
~~وأراد أخذ البعض الذي لم يفت فلا يمكن من أخذه حتى يرد ما نابه مما قبضه من
~~الثمن لأنه مقبوض عنهما مثلا باع عبدين بعشرين وقبض منها عشرة وفات أحدهما
~~فلا يأخذ العبد القائم حتى يرد حصته من العشرة التي قبضها وله ترك القائم
~~والمحاصة بجميع الثمن إن لم يقبض بعضه أو بباقيه إن كان قبض بعضه
# ومحل أخذه البعض القائم إن لم يفده الغرماء بثمنه أو باقيه ولو من مالهم
~~فإن فدوه فهل يختصون عنه به إلى مبلغ فدائه فلا يحاصصهم فيه بثمن الفائت أو
~~باقيه ولا يختصون فيحاصصهم فيه به لأن ما فدوه سلف في ذمة المفلس قولان
~~مرجحان
# وشبه في أخذ البعض والمحاصة بالفائت فقال كبيع أم آدمية أو غيرها من
~~مشتريها وحدها بعد أن ولدت عنده ثم فلس قبل دفع ثمنها وبقي ms2504 ولدها عنده
~~فلبائعها الأول أخذ الولد بما يخصه من ثمن الأم والمحاصة بما يقابلها منه
~~وله تركه والمحاصة بجميع ثمنها ويقوم الولد بهيئته يوم القيام مقدرا وجوده
~~يوم بيعها الأول والأم يوم بيعها الأول بأن يقال ما قيمة الأم يوم البيع
~~الأول فإن قيل أربعون قيل وما قيمة الولد بهيئته الآن يومه فإذا قيل عشرون
~~فمجموعهما ستون الأربعون ثلثاها والعشرون ثلثها فإن أخذ الولد فهو بثلث
~~الثمن ويحاصص بثلثيه
# فإن كان مات أحدهما أي الأم وولدها عند المشتري أو كان باع PageV06P070
~~المشتري قبل تفليسه الولد وبقيت الأم عنده حتى فلس وقام بائعها بثمنها فلا
~~حصة من الثمن للميت في الأول ولا للولد في الثانية فيخير بائع الأم بين أخذ
~~الحي منهما بجميع الثمن في الأولى والأم به في الثانية وبين ترك الحي في
~~الأولى والأم في الثانية والمحاصة به فإن وجدهما معا أخذهما إن شاء لأن
~~الولد ليس غلة على المشهور
# و إن باع شجرا غير مثمر بغير مؤبر ولم يقبض ثمنه حتى جذ المشتري الثمر
~~وفلس أخذ المفلس الثمرة أي فاز بها مجانا إذا أخذ البائع شجره فإن بقيت على
~~الشجر إلى وقت قيام بائعه بثمنه فللبائع أخذها مع الشجر على المشهور وقيل
~~تفوت بتأبيرها و إن باع شيئا له غلة ولم يقبض ثمنه حتى استغله مشتريه مدة
~~وفلس أخذ المفلس الغلة أي فاز بها بلا عوض لأنها من الخراج والخراج تابع
~~للضمان إلا صوفا على غنم مبيعة تم بفتح المثناة أي كمل الصوف واستحق الجز
~~يوم البيع وجزه المشتري ثم فلس قبل دفع ثمن الغنم فلا يفوز به المشتري
~~فللبائع أخذه مع الغنم فإن فات فله المحاصة بما قابله من الثمن ومفهوم تم
~~أن غير التام يفوز به المشتري إن كان جزه فإن بقي على ظهر الغنم فهو للبائع
~~اتفاقا قاله في التوضيح
# أو إلا ثمرة مأبورة وقت شرائها مع الشجر فلا يفوز بها المشتري فللبائع
~~أخذها مع شجرها إن كانت قائمة على أصولها والمحاصة بمقابلها من الثمن ms2505 إن
~~جزت
# تت المازري أما الثمرة المؤبرة فلا يأخذها مع الأصول إذا جذها وكانت
~~قائمة بعينها ولكن يحاصص بما ينو بها من الثمن وإن لم يجذها فهي للبائع
~~لانقطاع حق مشتريها منها بتفليسه وهي على أصولها
# ابن رشد إن اشترى الأصول وفيها ثمرة قد طابت ثم فلس فالبائع أحق بالنخل
~~والثمرة وإن جذت ما كانت قائمة كمشتر سلعتين ولا خلاف في هذا بين ابن
~~القاسم PageV06P071 وأشهب
# ابن عرفة وفيها ما جزه المفلس من صوف وحلبه من لبن مما استرده بائعه منه
~~لفلسه فلا شيء لبائعه فيه لقول مالك رضي الله تعالى عنه في الصوف في الزكاة
~~أنه غلة بخلاف تام الصوف يوم البيع وما أبر من ثمر يوم البيع ولو جذ
# وقال غيره إن جذ فهو غلة وقاله أشهب في الصوف ونقلها أبو سعيد وقال غيره
~~إن جذ الثمرة وجز الصوف فهما كالغلة
# الصقلي وقال يحيى إن جذها تمرا رد مكيلته وإن جذها رطبا رد قيمته يريد إن
~~فات
# و من أكرى دابة أو أرضا ولم يقبض الكراء حتى فلس المكتري قبل استيفائه
~~المنفعة أخذ المكري إن شاء دابته وأرضه فيسقط الكراء عن المكتري وإن شاء
~~تركها وحاصص بالكراء ولو مؤجلا لحلوله بالفلس وإن فلس بعد استيفاء بعض
~~المنفعة فللمكري أخذ دابته وأرضه والمحاصة بمقابل ما أستوفى من المنفعة من
~~الكراء وله تركها والمحاصة بجميع الكراء
# ابن عرفة وفيها مع غيرها إن فلس مشتري منافع قبل قبضها فبائعها أحق بها
# في المقدمات وينفسخ العقد كسلعة بيد بائعها
# و إن اكترى أرضا للزراعة بدين واستأجر عاملا فيها بدين ورهن الزرع النابت
~~فيها في دين ثم فلس قدم بضم فكسر مثقلا مكري الأرض بكرائها في زرعها لأنه
~~نشأ عنها وحازته وحوزها كحوز ربها في صورة طروء الفلس للمكتري قبل دفع
~~كرائها
# ومفهوم الفلس أنه لا يقدم فيه في الموت وهو كذلك ويكون هو والساقي أسوة
~~الغرماء ويقدم المرتهن عليهم ومثل الزرع الشجر والبناء كما أفاده قول ابن
~~يونس لأن الأرض لما أثمرت ms2506 الزرع فكأن ربها باعه
# ومعنى تقديم رب الأرض في زرعها أنه يكون رهنا في الكراء فيباع ويؤخذ
~~الكراء من ثمنه فلا يلزم كراء الأرض بما يخرج منها ثم بعد استيفاء المكري
~~كراء أرضه من ثمن زرعها يليه في باقيه ساقيه أي الزرع بأجرة معلومة إذ
~~لولاه ما انتفع به فليس المراد عامل المساقاة لأنه شريك في الزرع فيأخذ
~~نصيبه PageV06P072 منه قبل المكري في الفلس والموت ثم يلي الساقي مرتهنه أي
~~الزرع فيقدم على باقي الغرماء في الفلس والموت
# ابن عرفة الشيخ روى أشهب في الموازية ومطرف في الواضحة من اكترى أرضا
~~لزرعها واستأجر أجيرا ورهن الزرع
# ابن حبيب وقبضه المرتهن ثم فلس فرب الأرض والأجير يتحاصان دون المرتهن
# وروى أصبغ عن ابن القاسم مثله في العتبية وقاله أصبغ وتلقاه الأشياخ
~~بالقول وتعقبه ابن عبد السلام بأن رب الأرض والأجير إن جعلا كمن وجد سلعته
~~بعد خروجها من يده لزم تقديم مرتهنها عليهما وإن جعلا كمن لم يدفعها بطل
~~الرهن فيها والفرض صحته وحوزه هذا خلف
# ويجاب باختيار الثاني ومنع كونه ملزوما لخلاف القرض وبيانه أنهما فيما
~~يستغرقه حقهما من الزرع كمن لم تخرج سلعته من يده ضرورة كون الزرع في الأرض
~~وهي كيده وبقاء يد الأجير على الزرع والرهينة في هذا القدر باطلة ممنوع فرض
~~صحتها فيه وفيما زاد على ذلك الرهينة فيه تامة وهو المسلم فرض صحة رهنه
# تنبيه في كيفية تقويم رب الأرض عبارتان إحداهما أنه يقدم لعام القيام
~~والأعوام التي قبله وما بعده حيث لم يأخذ أرضه وسواء جز الزرع أم لا
~~والثانية أنه يقدم للسنة الحاضرة فقط وأما كراء السنين الماضية فهو فيه
~~أسوة الغرماء وله الفسخ في المستقلة فصارت المنافع ثلاثة أقسام
# والصانع بالنون والعين المهلة أحق من بقية غرماء من استصنعه في فلسه بل
~~ولو بموت له وصلة أحق بما بيده أي الصانع من مصنوعة حتى يستوفي أجرته من
~~ثمنه لأنه كالرهن فيها ولا يكون شريكا فيه سواء أضاف لصنعته شيئا أم لا
~~بدليل ms2507 تفصيله فيما لم يكن بيده وشمل ما بيده جميع مصنوعه وبعضه فله حبسه في
~~أجرة ما بيده وما رده لربه إن كان الجميع بعقد واحد ولم يسم لكل قدرا فإن
~~كان بعقد أو سمى لكل قدر فلا يحبس واحد عن أجرة غيره وهذا إذا فلس بعد
~~العمل فإن فلس قبله خير PageV06P073 الصانع بين العمل ومحاصة الغرماء وفسخ
~~الإجارة قاله في التوضيح وإلا أي وإن لم يكن مصنوعه بيده بأن سلمه لربه أو
~~لم يجزه أصلا كبناء فلا يكون أحق به ويكون أسوة الغرماء في الفلس والموت إن
~~لم يضف بضم فكسر الصانع لصنعته شيئا من عنده كخياط وصائغ وقصار وبناء
# واستثنى من منطوق إن لم يضف فقال إلا النسج فكالمزيد على الصنعة في الحكم
~~كصباغ بصبغ من عنده ورقاع برقع من عنده ومجلد كتب بجلد من عنده وبين حكم
~~المزيد مجيبا عن سؤال تقديره وما حكم المزيد فقال يشارك الصانع رب الشيء
~~المصنوع في الفلس فقط بقيمته أي المزيد يوم الحكم ولو نقص المصنوع
# ابن عرفة وعلى سماع عيسى وهو المشهور لا يكون أحق إلا بقيمة ما أخرج
~~وقيمة عمله يكون بها أسوة الغرماء
# نقل في التوضيح عن البيان أن المشهور في الصانع إذا سلم المصنوع لربه أن
~~يفرق فيه بين من أضاف لصنعته شيئا من عنده ومن لم يضف لها شيئا من عنده
~~ونقل عن المازري نحوه ثم قال فإن قيل هذا يقتضي أن النسج لا يشارك به
~~الصانع لأنه لم يخرج من عنده شيئا والمصنف جعل النساج كالصباغ قيل النساج
~~مستثنى عند ابن القاسم من الصانع الذي لم يخرج شيئا وملحق عن أضاف لصنعته
~~شيئا
# ا ه
# وتعقبه الناصر بأن نص ابن شاس أن النساج كالصباغ وأن الذي نص عليه ابن
~~رشد فيه خلافه ونصه إن كان للصانع قد عمل الصنعة ورد المصنوع لصاحبه فإن لم
~~يكن للصانع فيها إلا عمل يده كالخياط والقصار والنساج فالمشهور أنه أسوة
~~الغرماء
# عب ما ذكره من أن النسج كالمزيد ضعيف والمذهب ms2508 أنه ليس مثله بل كعمل اليد
~~ثم موضوع المصنف في الاستئجار على النسج وأن من باع غزلا ووجده عند المشتري
~~بعد فلسه منسوجا فإنه يكون شريكا قطعا ولا يكون هو ولا بناء العرصة فوتا
~~على الراجح PageV06P074 البناني ظاهر ما في ضيح وابن عرفة و ق أن المشتري
~~يشارك في هذه وإن لم يضف لصنعته شيئا من عنده
# والمكتري دابة معينة ونقد كراءها ثم فلس مكريها ومات أحق ب الدابة
~~المعينة عند فقد الكراء قبضها أم لا لقيام تعيينها مقام قبضها حتى يستوفي
~~منفعتها ثم تباع للغرماء و المكتري دابة غير معينة ونقد كراءها ثم فلس
~~مكريها أو مات أحق لغيرها أي المعينة إن كانت قبضت بضم فكسر من مكريها قبل
~~تفليسه أو موته واستمرت بيد مكتريها حتى حصل أحدهما إن لم يدر المكري
~~الدواب تحت المكتري بل ولو أديرت بضم الهمز وكسر الدال أي كان المكري يبدل
~~الدواب تحت المكتري بأن يركبه يوما على دابة والذي يليه على غيرها وهكذا
~~هذا هو المشهور وقول مالك رضي الله عنه وأشار ب ولو لقول أصبغ لا يكون أحق
~~بها إن أديرت وعارض التونسي المشهور بقول مالك رضي الله عنه في الراعي إنه
~~ليس أحق بالدواب قائلا وأراه اختلاف قول
# وفرق ابن يونس بأن الراعي لم يتعلق حقه بعين الدواب بل بذمة المكتري
~~بخلاف مكتري الدابة فقد تعلق حقه بعينها بتعيينها أو بقبضها
# و من اكترى دابة ليحمل عليها وفلس أو مات قبل دفع كرائها ف ربها أي
~~الدابة أحق بالمحمول عليها إذا كان ربها معها سواء كان المكتري معها أم لا
~~بل وإن لم يكن ربها معها بأن سلمها لمكتريها على المشهور ما دام المحمول
~~عليها و لم يقبضه أي المحمول ربه قبض تسلم بتمام المسافة فإن قبضه ربه كذلك
~~فربها أسوة الغرماء ما لم يقم بالقرب فإن قام بالقرب فهو أحق بالمحمول
# ابن القاسم والسفينة كالدابة بجامع الحمل
# و من اشترى سلعة شراء فاسدا ودفع ثمنها لبائعها أو أخذها في دين ms2509 عليه ثم
~~فلس بائعها قبل نسخ بيعها وهي بيد مشتريها أو بائعها ف في كون المشتري أحق
~~بالسلعة في PageV06P075 ثمنه من الغرماء حيث يفسخ بضم التحتية أي يستحق
~~بيعها الفسخ لفساد البيع الواقع عليها وهذا قول سحنون أو لا يكون أحق بها
~~لأنه أخذها عن شيء لم يتم وهذا قول ابن المواز أو يكون أحق بها في شرائها ب
~~النقد لا بالدين الذي في ذمة بائعها وهذا قول ابن الماجشون أقوال واقتصر
~~ابن رشد والمازري على الأولين
# تنبيهات الأول الحط القول بأنه أحق نقله ابن يونس عن رواية ابن المواز عن
~~ابن القاسم فينبغي الاقتصار عليه
# الثاني طفي أو في النقد أي ابتاعها بنقد لا إن ابتاعها بدين هذا معنى
~~القول ثالث المفصل لا ما قاله بعض الشراح وهو الذي يفهم من كلام تت والشارح
~~والتوضيح من أن المراد أخذت عن دين في ذمة بائعها إذ المسألة ليست مفروضة
~~كذلك قال في المقدمات واختلف فيمن اشترى سلعة بيعا فاسدا ففلس قبل أن يردها
~~عليه المبتاع هل يكون أحق بها حتى يستوفي ثمنها وهو قول سحنون أو لا يكون
~~أحق بها وهو قول ابن المواز وإن كان ابتاعها بنقد فهو أحق بها وإن كان
~~ابتاعها بدين فهو أسوة الغرماء وهو قول ابن الماجشون ا ه
# ولما ذكر ابن عرفة الأقوال الثلاثة قال فإن قلت هل معنى الشراء إلى أجل
~~في القول الثالث إن المؤجل هو الثمن أو السلعة
# قلت ظاهر لفظ ابن محرز الأول وظاهر نقل الشيخ في النوادر الثاني قال عن
~~ابن الماجشون ما نصه إن باعها بنقد فمبتاعها أحق بثمنها حتى يستوفي حقه وإن
~~أخذها بدين دخل مع الغرماء في ثمنها لأنه كان له دين كدينهم نص في أن ثمنه
~~كان له دينا على المفلس وهذا لا يتقرر إلا والسلعة مؤخرة ولم يحك
~~PageV06P076 ابن رشد غير قولي محمد وسحنون وكذا المازري ولم يعزهما ا ه
~~كلام ابن عرفة وعلى الثاني فرضها ابن عبد السلام لأنه فرضها في السلم فقد ms2510
~~علمت فرض المسألة وبه تعلم ما في قول تت عن الشارح في قوله وإن أخذت عن دين
~~يفصل في الثالث بين أخذها عن دين إلخ من الإيهام ا ه كلام طفي
# قلت لا دليل في كلام المقدمات لما ادعاه طفي لاحتمال قولها ابتاعها بدين
~~لا بتياعها بدين كان في ذمة بائعها وهو المتبادر ولا بتياعها بدين يتقرر في
~~ذمة مبتاعها بابتياعه وهذا لا يصح أنه المراد ولا يصح فرض المسألة به إذ
~~المشترى فيه لم يتقرر له دين على المفلس حتى يقال هو أحق بالسلعة في دينه
~~أو لا أو في النقد لا في الدين بل هو مدين للمفلس فتعين ما قاله الجماعة
~~وقول ابن الماجشون لأنه كان له دين كدينهم نص في أن ثمنه كان له دينا على
~~المفلس كما قال ابن عرفة فلا شاهد فيه لطفي بل هو شاهد عليه للجماعة
# البناني ما شرح به ز وهو الظاهر وهو الذي يفهم من ضيح ومن عبارة النوادر
~~التي نقلها ابن عرفة وأما فهم ابن عرفة فمشكل ونص ابن عرفة بعد ذكر الأقوال
~~الثلاثة فإن قلت إلى آخر ما تقدم
# قلت قد غفل البناني أيضا من عدم صحة فرض المسألة في ابتياعها بدين يتقرر
~~على مشتريها ولم يفهم كلام ابن عرفة على وجهه كطفي فاستشكله وهو نص في كلام
~~الجماعة وفرضهم المسألة ولا إشكال فيه والكمال لله وما توفيقي إلا بالله
~~عليه توكلت وإليه أنيب
# و إن اشترى شخص سلعة شراء فاسدا ودفع ثمنها لبائعها ثم أراد ردها لفساد
~~بيعها فوجد بائعها مفلسا أو مات وثمنه بيده لم يفت ف هو أي مشتري السلعة
~~بنقد شراء فاسدا في المسألة السابقة أحق بثمنه الذي نقده فيها بعينه في موت
~~بائعها وفلسه قاله في التوضيح عن ابن رشد وتبعه الشارح
# د لأنه لما فسد البيع أشبه الوديعة فهذا تقييد للمسألة السابقة بأن محل
~~الأقوال فيها إذا فات الثمن بيد المفلس أو لم يعرف بعينه والحاصل أنه تارة
~~يكون أحق بثمنه مطلقا وهذا ms2511 إذا كان موجودا لم يفت وعرف بعينه وتارة
~~PageV06P077 يكون أسوة الغرماء وهذا إذا فاتت السلعة وتعذر الرجوع بعين
~~ثمنها وتارة يكون أحق بالسلعة على الراجح وذلك إذا كانت السلعة قائمة وتعذر
~~الرجوع بعين ثمنها
# و من باع سلعة بسلعة ثم فلس المشتري واستحقت السلعة التي أخذها منه
~~البائع فهو أحق بالسلعة التي دفعها للمشتري الذي فلس إن وجدها بعينها إن
~~بيعت السلعة بسلعة واستحقت بضم التاء وكسر الحاء السلعة التي أخذت من
~~المشتري الذي فلس لوقوع البيع بشيء معين وتعذر أخذه وما كان كذلك يفسخ فيه
~~البيع باستحقاقه فقد انتقض البيع الذي أوجب خروج سلعته عن ملكه
# البناني لو قال وهو أحق بثمنه مطلقا كالسلعة إن بيعت بسلعة إلخ كان أولى
~~وقضي بضم فكسر أي حكم على رب الدين إذا استوفاه ومعه وثيقة به بأخذ المدين
~~باعتبار ما كان الوثيقة المكتوبة بالدين عليه من رب الدين أو من تنزل
~~منزلته إذا قضاه حقه وامتنع عن دفعها له لئلا يقوم بها عليه مرة أخرى ويكتب
~~عليها بخط رب الدين أو العدول أن ما فيها قد قضي لئلا يدعي ربها سقوطها منه
~~كما يأتي قريبا ويخرج صورتها من سجل القاضي إن كانت مسجلة ويدعي بما أخرجه
# وقيل لا يقضي عليه بدفعها للمدين ولو خصم عليها لئلا يخفيها المدين ويدعي
~~أن ما دفعه لرب الدين سلف منه له أو تقطيعها إن لم تسجل وإلا قضى بأخذها
~~مخصوما عليها لئلا يخرج غيرها
# قال صاحب التكملة والحزم تقطيعها وكتابة براءة بينهما لمنفعة المدين
~~المتقدمة ونفع رب الدين باحتمال موت بينته وادعاء المدين أن ما دفعه له سلف
~~والحزم في وثيقة البراءة أن يشهد عليهما معا أو يكتب لهما وثيقتان مع تقطيع
~~الوثيقة القديمة
# سئل ابن عبد السلام عمن كان عليه حق بصك وتنازع مع ربه بعد قضائه في
~~تقطيعه أو تبطيله بالكتابة عليه بقضاء ما فيه وبقائه عند ربه فما الذي عليه
~~العمل من القولين فقال العمل على الثاني خوف لو قطع أن يسأل المدين ms2512 رب
~~الدين هل قبض منه شيئا أم لا فإن قال PageV06P078 قبضت من دين كان لي عليك
~~فلا يصدقه ويدعي أنه أسلفه
# وإن قال لم أقبض يحلف غموسا
# لا يقضي على الزوجة أو من نزل منزلتها بدفع وثيقة صداق قضي بضم فكسر ولا
~~بتقطيعها هذا هو المشهور المعمول به بل تبقى مخصوما عليها لانتفاع الزوجة
~~ووليها بها من حيث الشروط ولحوق النسب إن اختلف فيه وقد كتبت حال العقد ولو
~~ماتت الزوجة ولاعتبار صداق أختها بصداقها وإن كتب تاريخ موت الزوج أو طلاقه
~~انتفع بها في معرفة انقضاء عدتها لتتزوج
# و إن وجدت وثيقة الدين بيد المدين غير مخصوم عليها وادعى دفع ما فيها
~~وأنكر ربها القبض وادعى أنها سقطت منه ولا بينة للمدين ف لربها أي الوثيقة
~~ردها من المدين إن ادعى ربها سقوطها منه ولا يصدق المدين في دعواه قضاء ما
~~فيها واستلامها من ربها وعليه دفع ما فيها إن حلف ربه على بقائه إذا الأصل
~~في كل ما كان بإشهاد أن لا يبرأ منه إلا بإشهاد بالبراءة منه بدفعه أو هبته
~~أو نحوهما
# و قضي لراهن باعتبار ما كان وجد بيده رهنه وادعى أنه دفع الدين المرهون
~~فيه واستلمه من مرتهنه وأنكر ذلك المرتهن وادعى سقوط الرهن منه فيقضى
~~للراهن بدفع الدين المرهون فيه أي بأنه دفعه للمرتهن إن طال الزمان كعشرة
~~أيام وإلا فالقول للمرتهن بلا خلاف
# في المتيطية لو لم يقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن وادعى تلفه أو
~~سقوطه فالقول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب ولا اختلاف بينهم
~~إذا طال الأمر أن القول قول الراهن
# ابن فرحون في المتيطية لو كان رب الدين أخذ من الغريم رهنا ثم دفعه إليه
~~وادعى أنه أعطاه الرهن ولم يوفه الغريم حقه وقال الغريم لم يدفع إلي رهني
~~إلا بعد قبض دينه فقال مالك رضي الله عنه في العتبية أرى أن يحلف الراهن
~~ويسقط عنه ما ادعاه رب PageV06P079 الدين وكذلك لو أنكر رب الرهن قبض شيء ms2513
~~من دينه وقال دفعت إليه الرهن على أن يأتيني بحقي فلم يفعل لكان القول قول
~~الراهن على هذه الرواية خلاف ما في نوازل سحنون من أن القول قول المرتهن
~~إذا كان قيامه عليه بالقرب ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر أن القول قول
~~الراهن والقول الأول أظهر من قول سحنون ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن
~~للراهن وادعى تلفه أو سقوطه لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه
~~بالقرب
# ا ه
# فجعل الخلاف بين مالك وسحنون رضي الله تعالى عنهما إنما هو فيما إذا أقر
~~المرتهن بدفع الرهن له وادعى أنه لم يوفه قاله الحط
# وشبه فيما تضمنه قوله ولراهن إلخ من أنه لا شيء لرب الدين فقال كوثيقة
~~فقدت فلم توجد بيد رب الدين ولا المدين وزعم ربها سقوطها وإن دينه باق على
~~المدين وأنكر ذلك المدين فلا شيء لربها على المدعى عليه بعد حلفه
# البناني الظاهر ما حمل عليه صاحب التكملة وهو ما إذا زعم رب الدين سقوط
~~الوثيقة وادعى المدين القضاء فالقول للمدين بيمينه وهذا ظاهر التشبيه في
~~كلام المصنف فيكون فقد الوثيقة من يد رب الدين شاهدا للمدين بالقضاء يحلف
~~معه وعارضه غ بقوله قبله ولربها ردها
# وفرق بعض بينهما بأنه في الأولى لما وجدت الوثيقة بيد المدين غير مخصوم
~~عليها كذبه العرف بأن الدين لا يقضى إلا بكتب قضائه عليها بخلاف هذه وارتضى
~~طفي هذا الحمل واحتج له بنص الكافي ونص المتيطي عن الكافي إذا كتب الشاهد
~~الوثيقة وطولب بها وزعم المشهود عليه أنه قد أدى ذلك الحق لم يشهد الشاهد
~~حتى يؤتي بالكتاب الذي فيه شهادته بخطه لأن الذي عليه أكثر الناس أخذ
~~الوثائق إذا أدوا الديون ا ه نقله غ وغيره
# قلت مقتضى كلام الكافي أن الشاهد في هذه المسألة لا يشهد ويفهم منه أن
~~القول للمدين إذ لو كان مؤاخذا بإقراره لم يكن لمنع شهادة الشاهد فائدة
~~لموافقتها الإقرار فصح الاستدلال به خلافا لمن منع كونه حجة وإذا صح حمل ms2514
~~كلام المصنف على ظاهره لم يحتج لما حمله عليه ز تبعا لعج من عدم دعوى
~~المدين القضاء ولقلة جدواه
# PageV06P080 ولم يشهد أي لا يجوز أن يشهد شاهدها أي الشاهد الذي كتب
~~شهادته بخطه في الوثيقة وهو يشمل الشاهدين فأكثر بإضافته للضمير بما فيها
~~من الدين إلا ب رئيت ها أي لاحتمال قضاء ما فيها كله أو بعضه وكتب ذلك
~~عليها بخط رب الدين أو عدلين
# تت صاحب التكملة هذه مسألة مستقلة أي من زعم سقوط وثيقته وطالب بما فيها
~~وزعم المشهود عليه رد الدين فلا يشهد شاهد الحق إلا بعد حضور الوثيقة التي
~~فيها خطه كذا في كافي أبي عمر
# ا ه
# وظاهر تقرير الشارح أن قوله كوثيقة إلخ مسألة واحدة القول فيها قول
~~المدين إذا زعم ربها أنها سقطت ولم يقبض ما فيها وقال المدين بل أقبضته
~~وامتنع شاهدها أن يشهد إلا بعد إحضارهما
# ا ه
# وعلى كل حال ففيها إشكال لأن المدين مقر بالدين مدع قضاءه فعليه البيان
~~للقضاء والله أعلم
# طفي لا إشكال لأن الإقرار به عارضه عدم وجود الوثيقة الدالة على قضاء
~~الدين وذكر نص المتيطية عن الكافي المتقدم ثم قال فقد علمت أنه لا عبرة
~~بإقراره بالدين لاستناده لما عليه أكثر الناس فلا إشكال لمن تأمل وأنصف
~~ومعنى قول أبي عمر لم يشهد لا عبرة بشهادته لتصديق المشهود عليه فكأنه قال
~~يصدق فأطلق لم يشهد تصديقه بدليل آخر كلامه وإلا فالشهادة هنا لا فائدة
~~فيها لإقرار المشهود عليه بما تضمنته الوثيقة من شهادته
# ويمكن حمل قوله ولم يشهد شاهد إلا بها على غير فرض أبي عمر وأن صورة
~~المسألة أن المشهود عليه منكر لأصل الدين ففي كتاب الاستغناء ابن حبيب عن
~~ابن الماجشون فيمن أشهد في ذكر حق ثم ذكر أنه ضاع وسأل أن الشهود أن يشهدوا
~~بما حفظوا فلا يشهدوا وإن كانوا حافظين لما فيه خوف أن يكون قد اقتضى ومحكي
~~الكتاب فإن جهلوا وشهدوا بذلك قضى به
# وقال مطرف بل يشهدون بما حفظوا ms2515 إن كان الطالب مأمونا وإن لم يكن مأمونا
~~فقول ابن الماجشون أحب إلي والله سبحانه تعالى أعلم
# PageV06P081 @ 82
# | باب
# في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به وهو لغة المنع و شرعا قال ابن
~~عرفة صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو
~~تبرعه بماله قال وبه دخل حجر المريض والزوجة ا ه
# الحط إن حجرهما لم يدخل لأنه إن أراد بقوله بماله كل ماله لم يدخل الحجر
~~عليهما في تبرعهما بما زاد على الثلث ولم يبلغ كل المال وإن أراد بشيء من
~~ماله فبين فساده وإن أراد بما زاد على الثلث فلا قرينة تدل عليه ولم يشمل
~~حده الحجر على الراهن في تصرفه في الرهن ومن جنى رقه من تصرفه فيه قبل
~~تحمله أرش الجناية فإنهما ممنوعان من التصرف فيهما مطلقا
# وأجيب بأن المراد التبرع بكل ماله كما تفيده الإضافة ويدخل فيه حجر
~~الزوجة والمريض
# لمنعهما من التبرع بكل مالهما وجواز تبرعهما بالثلث فدونه شيء آخر يعلم
~~من خارج
# وقال طفي تعريف ابن عرفة لم يطابق معناه لغة ولا شرعا لأنه في اللغة
~~المنع وفي الشرع المنع من شيء خاص كما قال ابن رشد وعياض وضيح واعترف به
~~ابن عرفة فحده ابن رشد بأنه المنع من التصرف في المال
# وفي الذخيرة بأنه المنع من التصرف ونقله في التنبيهات
# وفي التوضيح منع المالك التصرف في ماله لمنفعة نفسه أو غيره هذا معناه في
~~الاصطلاح يطلقونه على أصله أصلا ولذا يقولون يحجر الولي والحاكم وينفك
~~الحجر بكذا ويحجر بكذا وابن عرفة نفسه معترف بذلك ولذا قال PageV06P082
~~اكتفاء المازري جوابا عن قوله ما معنى الحجر بقوله معناه لغة المنع والحجز
~~يقتضي أن معناه عرفا كمعناه لغة وليس كذلك بل العرفي أخص
# ا ه
# فاعترف بأنه منع خاص إذ هو المقابل للمنع العام فهو ما قاله ابن رشد ومن
~~معه وقد ناقشه بهذا الرصاع شارح حدوده فحده بتناول أسباب الحجر لا الحجر
~~نفسه
# وحيث بينا المراد فنبين حده ms2516 فنقول أو تبرعه بماله عطف على تصرفه وماله
~~بكسر اللام فإن كانت الخاصة التبرع بكل المال كما قال الرصاع يرد التبرع
~~بأكثر من الثلث وإن كان المراد الزائد على الثلث فلا قرينة تدل عليه وإن
~~كان المراد شيئا من ماله فبين فساده قاله ح
# ابن عرفة ابن شاس وابن الحاجب أسباب الحجر سبعة الصبا والجنون والتبذير
~~والرق والفلس والمرض والنكاح في الزوجة
# ابن عرفة الحصر استقرائي وهو في الأمور المذهبية للعالم بالمذهب قطعي
~~لأنه كموجود عنده وتعقبه ابن عبد السلام بأنه ترك سببا وهي الردة ويرد
~~بأنهم إنما ذكروا الحجر على المالك فيما يملكه لا فيما لا يملكه وحجر
~~المرتد من حجر المالك فيما لا يملكه لأنه لو مات ما ورث عنه ولعله تبع
~~القرافي في الذخيرة فإنه قال أسبابه ثمانية وعد منها الردة
# ا ه
# ورد بأنه ينفق عليه من ماله وتقضى ديونه منه وإذا تاب انفك الحجر عنه
~~فيتصرف فيه كما كان يتصرف فيه قبل ردته وهذه تدل على أن الحجر عليه فيما
~~يملكه لا فيما لا يملكه
# وأما عدم إرثه فلمانع حدوث كفره وأيضا ليس للمكلف التصرف فيما لا يملكه
~~أصالة فلا معنى للحجر عليه فيه وتبع المصنف في التوضيح ابن عبد السلام وزاد
~~الحجر على الراهن لحق المرتهن
# الحط ويزاد الحجر على مالك الرقيق الجاني قبل تحمل أرش جنايته
# قلت ويزاد الحجر على الواقف وعلى سيد أم الولد والمدبر والمكاتب والمعتق
~~لأجل والمخدم
# الشخص المجنون بغلبة السوداء أو الوسواس أو صرع محجور لأبيه إن كان جن
~~قبل بلوغه وإلا فللحاكم إن كان وإلا فلجماعة المسلمين وغاية حجره للإفاقة
~~PageV06P083 من جنونه فيزول حجر الجنون من غير احتياج إلى فك
# ثم إن كان صغيرا أو مبذرا حجر عليه لأحدهما وإلا فلا
# في الذخيرة اللخمي اختلف في الحجر على من يخدع في البيع فقيل لا يحجر
~~عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ وكان يخدع فيه لضربة
~~أصابته في رأسه إذا بعت فقل لا خلابة ms2517 خرجه الشيخان
# وقال ابن شعبان يحجر عليه صونا لماله كالصبي
# اللخمي وأرى أنه إن كان يخدع باليسير أو الكثير ولا يخفى عليه ذلك بعد
~~ويتبين له الغبن فلا يحجر عليه ويؤمر بالاشتراط كما في الحديث ويشهد حين
~~بيعه فيستغنى به عن الحجر وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر تكرره فيحجر عليه
~~ولا ينزع المال من يده إلا أن لا ينزجر عن التجر ا ه
# ونص اللخمي وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر نزول ذلك به أمر بالإمساك عن
~~التجر ولا يحجر عليه ولا ينزع المال منه لأن السلطان لا يفعل بعد الحجر
~~أكثر من إمساكه والإنفاق عليه منه وهو أولى بإمساكه ماله وإن كان لا ينزجر
~~عن التجر انتزع منه
# ا ه
# وذكر القرطبي القولين وقوى القول بالحجر وهو الظاهر لدخوله في ضابط من
~~يحجر عليه وهو من لا يحفظ المال
# في الذخيرة وينفك الحجر عنه ويدفع له المال إذا علم منه دربة البيع
~~ومعرفة وجوه الخديعة
# وأما المغمى عليه فقال القرطبي استحسن مالك رضي الله تعالى عنه عدم الحجر
~~عليه لسرعة زوال ما به والله أعلم ا ه من الحط والصبي الذكر يحجر عليه
~~بالنسبة لنفسه وينتهي الحجر عليه لبلوغه المازري البلوغ قوة تحدث للشخص
~~تنقله من حال الطفولية إلى حال الرجولية
# عج الأحسن إلى غيرها ليشمل بلوغ الأنثى وظاهره أن الأنثى لا تتصف
~~بالرجولية ولعله باعتبار ما اشتهر عند العوام ولذا قال الأحسن وإلا ففي
~~الصحاح الرجل خلاف المرأة ويقال لها رجلة ويقال كانت عائشة رضي الله تعالى
~~عنها رجلة الرأي
# وقال ابن الأثير وفيه أي الخبر أنه لعن المترجلات من النساء أي اللاتي
~~يتشبهن بالرجال في زيهن وهيئتهن فأما في PageV06P084 العلم والرأي فمحمود
~~يقال امرأة رجلة لمن تشبهت بالرجال في الرأي والمعرفة فإذا بلغ الصبي انفك
~~عنه بمجرد بلوغه الحجر عليه لنفسه فيذهب حيث يشاء إلا أن يخاف عليه هلاك أو
~~فساد فيمنعه أبوه أو وصيه أو المسلمون أجمعون
# وأما الصبية فيستمر الحجر عليها بالنسبة ms2518 لنفسها إلى بناء زوجها بها خلافا
~~لقول ابن الحاجب لبلوغها إلا لخوف وظاهر المصنف وابن الحاجب أن الصبي يشمل
~~الصبية وهو مخالف للفقه أفاده عب
# البناني قوله وظاهره أن الأنثى لا تتصف بالرجولية إلخ الصواب إسقاطه إلى
~~آخره هذه المسودة لأن كلام الصحاح وابن الأثير إنما يفيد وصفها بالرجولية
~~إذا اتصفت بوصف من أوصاف الرجال لا أن مجرد بلوغها يسمى رجولية كما يوهمه
~~رده على عج
# قلت رده ظاهر باعتبار كلام ابن الأثير لا باعتبار كلام الصحاح
# البناني قوله خلافا لقول ابن الحاجب إلخ انظر هذا النقل وعبارة ابن
~~الحاجب وينقطع الصبي بالبلوغ وبالرشد بعد الاختيار وفي الأنثى أن تتزوج
~~ويدخل بها على المشهور ا ه
# ضيح أي وينقطع حجر الصبي فهو على حذف مضاف
# ابن عرفة والابتلاء للرشد مطلوب
# اللخمي في كون ابتلاء من في ولايته بعد بلوغه أو قبله قولا محمد والأبهري
~~مع البغداديين وهو أبين لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى الآية المازري
~~والأشهر أنه بعده
# اللخمي اختلف يختبر بدفع شيء من ماله له ليختبر به فظاهر قول مالك رضي
~~الله تعالى عنه منعه لقوله إن فعل لم يلحقه فيه دين ولا فيما بيد وصيه
~~وأجازه غيره
# وقال يلحقه الدين فيما بيده
# المازري في إشارات الأشياخ اضطراب في اختباره بشيء من ماله ثم ذكر كلام
~~اللخمي وقال هذا التخريج غير لازم قد يكون الدفع مباحا ولكن الغرماء لم
~~يعاملوه على ما بيده فلذا لم يقض لهم به
# قلت كذا وجدته في غير نسخة ومقتضى قوله قد يكون الدفع مباحا إلخ أنه تعقب
~~على تخريج منع الدفع من عدم تعلق الدين وما زعمه دليلا على ذلك غير صحيح في
~~PageV06P085 نفسه وهو قوله الغرماء لم يعاملوه على ما في يده لأن الثابت
~~نقيضه لأنهم عاملوه على ما بيده
# وفي المعونة لولي السفيه أو الصغير دفع مال له يختبره به اللخمي يريد
~~بالصغير الذي قارب البلوغ إن رأى دليل رشده ومقتضى كلام المتيطي وغيره من
~~الموثقين أنه المذهب قال للوصي أن ms2519 يدفع ليتيمه بعض ماله يختبره به كستين
~~دينارا أو لا يكثر جدا إن رأى استقامته فإن تلف فلا يضمنه وإن لم يصلح
~~لاختباره ضمنه ويسقط ضمانه بذكره في عقد الإشهاد معرفة شهيديه أنه ممن يصلح
~~اختباره وفيها إن دفع له من ماله ما يختبره به فلا يلحقه فيه دين
# الصقلي عن القابسي يلحقه فيه ما عومل فيه بنقد لا ما عومل فيه بدين إلا
~~أن يكون بيده أكثر مما دفعه له وليه فيكون حق الذي داينه
# في الزائد إن كان من معاملته إياه ثم قال ابن عرفة للشيخ للوصي أن يدفع
~~للصبي مالا يختبره به ولا يضمن الوصي ما نقص منه
# ابن حبيب ويصدق الوصي فيما دفعه إليه إن أنكره إذا علم أن اليتيم كان
~~يتجر
# قلت يلزم منه أنه مصدق في أنه إنما دفعه له إلا أنه أهل لاختباره بذلك ما
~~لم تقم بينة بخلافه
# زاد ابن عات وقيل لا يقبل كدفع قوله إلا ببينة المال كله إليه والنفقة
~~إذا لم يكن في عياله
# المتيطي عن أبي عمران إنما يجوز ذلك في الصبي إن جعل معه من يرقبه وإلا
~~ضمن الوصي وعزي لحوق الدين فيما اختبر به اليتيم لأشهب وابن الماجشون
# قلت ففي لحوق الدين فيه
# ثالثها إن عومل بنقد لهما ومالك مع ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
# والقابسي المازري صفة اختباره أنه إذا استقل بنفسه في تغذيته وتدبير
~~طعامه دفع له من العين لشراء غذائه ونظر فإن سلك فيه مسلك الرشداء دفع له
~~من ماله ما ينظر تصرفه فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه إن كان من أبناء
~~الملوك والوزراء الذين لا يليق بهم التجر دفع له من إنفاقه على أهله وولده
~~ما يختبر به والمرأة تختبر بتصرفها في أمور الغزل وما قاله الشافعي تضمنه
~~قولنا الغرض حصول ما تدل عليه قرائن الأحوال فذو الأب إن بلغ PageV06P086
~~معلوم الرشد زال حجره ولو لم يشهد أبوه بإطلاقه وإن بلغ معلوم السفه دام
~~حجره به وإن بلغ مجهول الحال ms2520 ففي كونه كذلك أو على الرشد قولان وقد أطال
~~ابن عرفة هنا فانظره إن شئت
# وذكر المصنف خمسا من علامات البلوغ منها مشترك بين الذكر والأنثى ومنها
~~مختص بالأنثى عاطفا لها بأو لئلا يتوهم أن العلامة مجموعها فقال بثمان عشرة
~~سنة أي بتمامها وللخمي بالدخول في الثامنة عشرة
# الحط هذا هو المشهور من أقوال خمسة
# البرزلي اختلف في السن أي الذي هو علامة البلوغ ففي رواية ثمان عشرة وقيل
~~سبع عشرة وزاد بعض شراح الرسالة ست عشرة وتسع عشرة وروى ابن وهب خمس عشرة
~~لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
# ابن عبد البر هذا فيمن عرف مولده وأما من جهل مولده ولم يعلم سنه أو جحده
~~فالعمل فيه على ما رواه رافع عن أسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى
~~أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى
# ا ه
# ولعله كنى بجريان الموسى عن نبت العانة فظاهره أنه يصدق في ذلك وهو بين
~~وفي كلام زروق أنه يصدق في السن إن ادعى ما يشبه إذا جهل تاريخ ولادته
# البرزلي سئل اللخمي عن معنى قولهم علامة البلوغ سبع عشرة أو ثمان عشرة
~~فأجاب النسبة إلى السنة بالدخول بها فمن أكمل سنة وخرج ولو بيوم فلا ينسب
~~إليها وقد وقع في الأحاديث ما يقتضي النسبة إلى السنة الكاملة كحديث ابن
~~عمر رضي الله تعالى عنهما حيث قال أجازني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا
~~ابن عشرة أو خمس عشرة
# أو الحلم بضم الحاء المهملة واللام أي الإنزال في النوم من ذكر أو أنثى
~~أو في اليقظة والظاهر أن المذي مثله إذ لا يحصل إلا من بالغ ونص عليه
~~الشافعية أو الحيض أو الحمل ولا يعتبر كبر النهد أي الثدي أو الإنبات على
~~فرج الأنثى وعلى أعلى الذكر أي الخشن لا الزغب وظاهره ولو في زمن لا ينبت
~~في مثله عادة لا على الإبط أو اللحية PageV06P087 لتأخره عن البلوغ
# ابن العربي المشهور كون الإنبات علامة ms2521
# ا ه
# والمراد به النبات إذ هو الظاهر لنا لا المعنى المصدري إذ لا اطلاع له
~~عليه
# وهل هو علامة مطلقا في حق الله تعالى وحق الآدمي أو هو علامة إلا في حقه
~~أي الله تعالى وهو ما لا ينظر فيه الحكام من صلاة وصوم ونحوهما وكذا ما
~~ينظر فيه بالنسبة لما بينه وبين الله تعالى فليس بعلامة فيه فلا يأثم بفعل
~~ما نهي عنه ولا بترك ما وجب في الجواب تردد الحط صرح في التوضيح بأن
~~المشهور أنه علامة مطلقا وظاهر كلامه هنا كذلك لتصديره به وهو ظاهر
~~الأحاديث ولعل التردد في مطلق الإنبات
# وأما الإنبات الذي تقدم وصفه فلا يوجد إلا في بالغ والله أعلم
# وزاد القرافي في العلامات نتن الإبط وغيره فرق الأرنبة من الأنف
# وبعض المغاربة يأخذ خيطا ويثبته ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه فإن
~~دخل رأسه معه فقد بلغ وإلا فلا وهذا وإن لم يكن منصوصا فقد رأيت في كتب
~~التشريح ما يؤيده من أنه إذا بلغ الإنسان تغلظ حنجرته ويضمحل صوته فتغلظ
~~رقبته وجربه كثير من العوام فصدقه ا ه
# البناني ما قرر به ز هو ظاهر المصنف وخلاف ما في ق عن ابن رشد والظاهر
~~أنه طريقة وأن المصنف أشار بالتردد لها ولطريقة المازري وذكرهما في ضيح
~~ونصه والمشهور أن الإنبات علامة قاله المازري وغيره
# ودليله حديث بني قريظة حيث قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى مؤتزره فمن
~~جرت عليه الموسى فاضربوا عنقه
# ولمالك رضي الله عنه في كتاب القذف أنه ليس علامة على البلوغ ونحوه لابن
~~القاسم في كتاب القطع وحمل في المقدمات هذا الخلاف فيما بينه وبين الآدميين
# قال وأما فيما بينه وبين الله تعالى من وجوب الصلاة ونحوها فلا خلاف أنه
~~ليس بعلامة ا ه
# وصدق بضم فكسر مثقلا الصبي في إخباره بأنه بلغ أو لم يبلغ
# الحط زروق فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا خلاف في كونها علامات ويصدق
~~في الإخبار عنها نفيا PageV06P088 وإثباتا طالبا كان أو مطلوبا ms2522 وكذا عن
~~الإنبات ولا تكشف عورته وقال ابن العربي ينظر في المرآة وأنكره ابن القطان
~~الفقيه المحدث قائلا لا ينظر للعورة ولا إلى صورتها ويصدق إن ادعى ما يشبه
~~حيث جهل التاريخ إن لم يرب بضم التحتية وفتح الراء أي يشك في صدقه فإن
~~ارتيب في صدقه فلا يصدق سواء كان طالبا كمدعيه ليقسم له في الغنيمة أو
~~مطلوبا كجان ادعى عليه بلوغه ليحد قاله تت
# عج المعتمد تصديقه إذا كان مطلوبا لقوله صلى الله عليه وسلم ادرءوا
~~الحدود بالشبهات وفي كلام ق ما يفيده وتبعه الخرشي وعب قال فإن ارتيب فيه
~~فلا يصدق فيما يتعلق بالمال ويصدق في الجناية لدرء الحد بالشبهة وفي الطلاق
~~فلا يلزمه استصحابا لأصل صباه ففي المفهوم تفصيل واستثني دعوى الحمل فينتظر
~~ظهوره إن كان خفيا ويدل قوله ولا نفقة بدعواها الحمل بل بظهوره وحركته قاله
~~د في الحط أنها تصدق ا ه
# الحط ومنه أي البرزلي سئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي
~~البلوغ هل يقبل قولها أو تكشف فأجاب يقبل قولها ا ه
# و إن تصرف صبي مميز أو سفيه في المال بغير إذن وليه ف للولي عليه من أب
~~أو وصيه أو مقدم القاضي أو القاضي رد تصرف مميز بمعاوضة كبيع وإجارة في
~~عقار أو غيره وله إمضاؤه ظاهره ولو كان سدادا وهو كذلك عند أصبغ لوقوعه على
~~وجه الحدس والتخمين وأشعر تخييره بأنه رد إبطال وهو كذلك
# ومفهوم مميز أن من لا تمييز له أحرى وقيد الرد بما في المتيطية من تصدق
~~على يتيم مولى عليه واشترط عدم الحجر عليه فيه لوصي أو غيره فله شرطه
# ابن فرحون وبه الفتوى وفيه خلاف أفاده تت
# البناني ذكر ح هذا الفرع عند قول المصنف الآتي ولغيره من أذن له القبول
~~إلخ وجعل العمل بالشرط هو المشهور
# ثم قال واعترض هذا وضعف بقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وقال في
~~التزاماته عقب هذا الفرع قلت في هذا نظر لأنه شرط لا يجوز لأن ms2523 إضاعة المال
~~لا تجوز وإطلاق يد السفيه على المال إضاعة له فالصواب بطلان الشرط والله
~~أعلم
# PageV06P089 الحط أراد المصنف بالمميز المحجور صغيرا كان أو بالغا سفيها
~~ولو صرح بهذا فقال رد تصرف مميز محجور لكان أبين والظاهر أن اللام للإباحة
~~وأن له الرد والإمضاء وهذا إنما يكون بحسب ما يرى فيه المصلحة لا بحسب
~~شهوته واختياره ففي الجواهر لا يتصرف الولي إلا بما تقتضيه المصلحة لقوله
~~تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فهو معزول بظاهر النص عن
~~غير الأحسن ا ه
# وظاهر كلامه أن له الإجازة والرد في جميع التصرفات وليس كذلك إنما هما في
~~التصرفات المالية بعوض
# وأما التبرعات فيتعين عليه ردها ففي المقدمات لا اختلاف بين مالك وأصحابه
~~رضي الله تعالى عنهم أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال والمحيض من
~~النساء لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وإن أذن
~~له فيه الأب أو الوصي فإن باع أو اشترى أو فعل ما يشبه البيع والشراء مما
~~يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى معروف وقف على نظر وليه فإن رآه سدادا أو
~~غبطة أجازه وإن رآه بخلافه رده وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر له
~~بالاجتهاد وإن غفل عنه حتى ولي أمره فله إجازة ذلك أورده على المشهور في
~~المذهب وإن كان سدادا إذا آل الأمر إلى خلافه بحوالة سوق أو نماء فيما باعه
~~أو نقصان فيما ابتاعه
# و إن تصرف المميز في ماله بمعاوضة ولا ولي له أو له ولي ولم يعلم تصرفه
~~قبل رشده ف له أي المميز رد تصرف نفسه إن رشد بفتح الراء والشين المعجمة أي
~~صار رشيدا مالكا أمر نفسه إن كان تصرفه بغير يمين أو بيمين حنث فيها قبل
~~بلوغه بل ولو تصرف قبل بلوغه بيمين حنث فيها بعد بلوغه رشده على المشهور
~~سواء لم يقع تصرفه الموقع أو وقع تصرفه قبل بلوغه الموقع بفتح الميم وسكون ms2524
~~الواو وكسر القاف أي وافق ونظرا مما كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن يرده
~~وينقضه إن آل الأمر إلى خلاف ذلك بحوالة سوق أو نماء فيما باعه أو نقصان
~~فيما ابتاعه أو ما أشبه ذلك PageV06P090 فالمشهور المعلوم في المذهب أن ذلك
~~له وقيل إن ذلك ليس له
# وضمن بفتح فكسر المميز ما أي شيئا أفسد ه المميز من مال غيره إن لم يؤمن
~~بضم التحتية وفتح الهمز والميم مثقلا أي لم يجعل المميز أمينا عليه أي
~~المال المفسد من مالكه الرشيد ومفهوم الشرط أنه لا يضمن ما أمن عليه وهو
~~كذلك على المشهور ومفهوم المميز أن غير المميز لا يضمن ما أفسده دما كان أو
~~مالا وهو كذلك على قول
# ثانيها أنه كالمميز
# ثالثها إهدار المال ودية الدم على عاقلته وأفهم قوله ضمن أن أباه لا يتبع
~~بذلك وهو كذلك وأنه إن كان مما لا يضمن كالخمر فلا يضمنه وهو كذلك
# ابن رشد عقب ما تقدم ويلزمه ما أفسد وكسر مما لم يؤمن عليه واختلف فيما
~~أفسده وكسره مما ائتمن عليه ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته
~~وحنث فيه حال صغره
# واختلف فيما حلف به في حال صغره وحنث به في حال رشده والمشهور أنه لا
~~يلزمه
# وقال ابن كنانة يلزمه ولا تلزمه يمين فيما ادعي عليه به واختلف هل يحلف
~~مع شاهده المشهور أنه لا يحلف ويحلف المدعى عليه فإن نكل غرم ولا يمين له
~~على الصبي إذا بلغ وإن حلف برئ إلى بلوغ الصبي فإذا حلف أخذ حقه فإن نكل
~~فلا شيء له ولا تلزم المدعى عليه يمين ثانية وقد روي عن مالك والليث رضي
~~الله تعالى عنهما أنه يحلف مع شاهده ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله
~~تعالى من الحقوق والأحكام لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن
~~ثلاثة وذكر منها الصبي حتى يحتلم ا ه
# عب وضمن الصبي ولو غير مميز خلافا لتت
# ما أفسد في ماله ولا ms2525 يتبع بثمنه في ذمته إن لم يؤمن عليه إلا ابن شهر فلا
~~ضمان عليه لأنه كالعجماء في فعله قاله ابن عرفة
# ومفهوم الشرط أنه إن أمن عليه فلا يضمن إلا أن يصون به ماله فيضمن في
~~المال الذي صونه أي حفظه خاصة فإن تلف وأفاد غيره فلا يضمن فيه وإن باع ما
~~أمن عليه وصون به ماله في نفقته فلا يضمن من ماله إلا قدر ما صونه وظاهر
~~ولو كان الذي باعه من مال PageV06P091 غيره يساوي أكثر ثم قال والمنقول
~~فيما يتلفه المجنون ثلاثة أقوال أحدها المال في ماله والدية على عاقلته
# الثاني أنهما هدر الثالث المال هدر والدية على عاقلته
# البناني قوله في ماله ولا يتبع بثمنه في ذمته تبع فيه عج قائلا ذكره
~~الرجراجي قال ولا خلاف أنه لا يتبع بالثمن في ذمته
# طفي هذا وهم فاحش خرج به عن المذهب بل يتبع به في ذمته كما في المدونة
~~ونصها ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير فهي في مال الابن فإن لم يكن
~~له مال ففي ذمته
# ابن عرفة الصقلي والصبي المميز ضامن للمال في ذمته والدية على حكم الخطأ
~~والكبير المولى عليه في جنايته كالمالك أمر نفسه
# وكلام الرجراجي الذي استدل به عج على ما قال نقله ح في التنبيه التاسع
~~ولا دليل له فيه لأنه في الثمن الذي أخذه الصبي فيما باعه وأنفقه فيما لا
~~بد له منه هل يؤخذ منه أم لا ولا خلاف أنه لا يتبع به في ذمته كما تقدم عن
~~ح
# ا ه
# أي في التنبيه الثامن فإن سياقه فيه يفيد ما قاله طفي وذكر المسناوي مثل
~~ما ذكره طفي ثم قال وبعد كتبي هذا وقفت على كلام الرجراجي في أصله فوجدته
~~والحمد لله موافقا لما ظنناه ونصه في المسألة المعقودة لما يلزم السفيه من
~~أقواله وأفعاله وأما حقوق الآدميين على الخصوص كبيعه وشرائه وما أشبه ذلك
~~مما يخرج عن عوض ولا يقصد به المعروف فهو موقوف على نظر وليه إن كان ms2526 له ولي
~~فإن لم يكن له ولي قدم القاضي ناظرا ينظر له في ذلك نظر الوصي فإن لم يفعل
~~ذلك حتى ملك أمر نفسه كان هو مخيرا في ذلك وإجازته فإن رد بيعه أو ابتياعه
~~وكان أتلف الثمن الذي باع به أو السلعة فلا يخلو من أن ينفق الثمن فيما لا
~~بد له منه أو في غيره
# فإن أنفقه في غير واجبه مما هو عنه في غنى فلا يتبع به ولا يتقرر في ذمته
~~وإن أنفقه فيما لا بد له منه مما يلزمه إقامته من ماله فهل يتبع به في ماله
~~أو لا على قولين متأولين على المدونة ولا خلاف أنه لا يتبع به في ذمته ا ه
# المراد منه وقال قبل هذا ولا خلاف PageV06P092 عندنا في المذهب أن جناية
~~الصغير على المال لازمة لماله وذمته
# ا ه
# قوله وظاهره ولو كان الذي باعه من مال الغير يساوي كثيرا إلخ هذا صرح به
~~اللخمي وغيره ففي التوضيح عند قول ابن الحاجب ومن أودع صبيا أو سفيها أو
~~أقرضه أو باعه فأتلفه فلا يضمن ولو أذن له وليه وإنما لم يضمنا لأن صاحب
~~السلعة سلط عليها محجورا عليه ولو ضمن المحجور عليه لبطلت فائدة الحجر
# اللخمي وغيره إلا أن يصرفا ذلك فيما لا بد لهما منه ولهما مال فيرجع
~~عليهما بالأقل مما أتلفا أو صونا من مالهما فإن ذهب ذلك المال ثم أفادا
~~غيره فلا رجوع عليهما فيه
# ا ه
# وبالرجوع بالأقل صرح ابن عبد السلام أيضا وهو ظاهر قوله والمنقول فيما
~~يتلفه المحجور ثلاثة أقوال إلخ هذه الأقوال حكاها ابن رشد في المجنون
~~والصغير غير المميز
# وأبو الحسن وابن الحاجب وابن عرفة فالصغير غير المميز مثل المجنون في
~~المال والدم وعلى القول الأول منها وهو أن جنايتهما على المال في مالهما
~~وعلى الدم على عاقلتهما إلا أن تكون أقل من الثلث ففي مالهما فهما كالمميز
~~في هذا كما في ابن عرفة وهذا هو الراجح لقوله في التوضيح تبعا لابن عبد ms2527
~~السلام والقول الأول أظهر لأن الضمان من خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه
~~التكليف زاد ابن عبد السلام ولا التمييز
# اللقاني هذا مقتضى ما اقتصر عليه ابن الحاجب في القصاص من قوله ولا قصاص
~~على صبي ولا مجنون بخلاف السكر وعمدهما كخطأ فتجب ديته على عاقلتهما إن
~~بلغت
# الثلث وإلا ففي ماله أو ذمته
# ا ه
# أي إن لم تبلغ الثلث ففي مال الجاني أو ذمته من صبي أو مجنون كما صرح به
~~ابن عبد السلام
# اللقاني فظاهر ابن الحاجب أنه لا فرق بين المجنون وغيره كما قاله في ضيح
# المسناوي وعليه فالذمة ثابتة للجميع فلا يشترط فيها التمييز فضلا عن
~~التكليف ا ه
# وبرجحان هذا القول يظهر أن قوله وضمن ما أفسد إلخ يشمل المميز وغيره
~~والمجنون والله أعلم
# وصحت وصيته أي الصغير المميز وشبه في الصحة فقال ك وصية السفيه
~~PageV06P093 أي البالغ الذي لا يحسن التصرف في المال لأن الحجر عليهما
~~لأجلهما ولو حجر عليهما فيها لكان لغيرهما إن لم يخلط بضم التحتية وفتح
~~الخاء المعجمة وكسر اللام مشددة يحتمل أن الفاعل ضمير الصغير المميز المحدث
~~عنه قبل وبعده ويحتمل أنه ضمير السفيه لقربه وقيده اللخمي به ويؤيد هذا
~~عادة المصنف من إرجاع الشرط لما بعد الكاف ويحتمل أنه ضمير الأحد أو
~~المذكور الصادق بكل منهما وفسر اللخمي عدم التخليط بإيصائه بقربة لله تعالى
~~أو صلة رحم وأبو عمران التخليط بأن يذكر في كلامه ما يبين عدم معرفته ما
~~ابتدأ به
# ومفهوم الشرط أنه إن خلط لم تصح وعليه غير واحد واختلف في سن من تجوز
~~وصيته فقيل عشر أو أقل بيسير أو سبع وهما لمالك رضي الله تعالى عنه أو إذا
~~راهق وهو لابن الماجشون أو ينظر لحال كل بانفراده وإليه أشار اللخمي
~~واستظهر
# ويستمر الحجر على الصبي بالنسبة لماله إلى حفظ مال ذي الأب بعده أي
~~البلوغ وظاهره انفكاك الحجر عنه بمجرد البلوغ وحفظ المال وهو أحد قولين
~~حكاهما المازري إذ اللازم للحاجر حفظ المال لا ms2528 التجربة فمالكه أولى
# وقيل يشترط زيادة حسن التنمية إذ لو لم يحسنها لأتلف ماله قاله تت
# الحط هذا حد الرشد الذي لا يحجر على صاحبه باتفاق
# واختلف في الذي يخرج به من الحجر هل هو ذلك أيضا أو يزاد فيه حسن التنمية
~~ذكر المازري فيه قولين وظاهر كلام المصنف في التوضيح ترجيح عدم اشتراط
~~الثاني وهو ظاهر كلامه هنا وظاهر المدونة اشتراط الثاني ولا يشترط في
~~الرشيد العدالة ففي المتيطية وإذا كان اليتيم فاسقا مريدا وكان مع هذا
~~ناظرا في ماله غابطا له وجب إطلاقه من الولاية وإن كان من أهل الدين
~~والصلاح ولم يكن ناظرا في ماله فلا يجب إطلاقه منها
# وفي المدونة صفة من يحجر عليه من الأحرار أن يكون يبذر ماله سرفا في
~~لذاته من الشراب والفسق وغيره ويسقط فيه سقوط من لا يعد المال شيئا وأما من
~~أحرز PageV06P094 ماله وأنماه وهو فاسق في حاله غير مبذر لماله فلا يحجر
~~عليه وإن كان له مال عند وصي قبضه ويحجر على البالغ السفيه في ماله وإن كان
~~شيخا ولا يتولى حجره إلا القاضي قيل وصاحب الشرطة قال القاضي أحب إلي ومن
~~أراد أن يحجر على ولده أتى به إلى الإمام يحجر عليه وشهره في الجامع
~~والأسواق ويشهد عليه فمن باعه أو ابتاع منه بعده فهو مردود
# عياض قوله أحب إلي للوجوب وقد قال شيوخنا الحجر يختص به القضاة دون سائر
~~الحكام لأنه أمر مختلف فيه فيحتاج إلى نظر واجتهاد
# ا ه
# والسفه ضده فهو عدم حفظ المال فلا واسطة بينهما سواء صرفه في المباحات أو
~~المحرمات قاله في التوضيح واعترض قول ابن الحاجب صرف في اللذات المحرمة قال
~~وقال ابن عبد السلام وغيره هو خلاف ظاهر المذهب ثم ذكر لفظ المدونة وقال
~~قوله وغيره يبين ذلك والله أعلم
# ومعنى قوله إلى حفظ مال ذي الأب بعده أن الصبي لا يخرج من الحجر ببلوغه
~~بل هو محجور عليه إلى ظهور رشده قال في التوضيح ولا خلاف أنه لا يخرج ms2529 من
~~الحجر قبل بلوغه وإن ظهر رشده فإذا بلغ فإما أن يكون أبوه حجر عليه وأشهد
~~بذلك أم لا فإن كان حجر عليه وأشهد به فحكمه كمن لزمته الولاية وإن لم يحجر
~~عليه فإن علم رشده أو سفهه عمل عليه وإن جهل فالمشهور حمله على السفه
# وروى زياد بن غانم عن مالك رضي الله تعالى عنهما حمله على الرشد ا ه
# وقال ابن رشد اختلف هل الولد محمول في حياة أبيه على الرشد أو السفه
~~والمشهور أنه محمول على السفه حتى يعلم رشده
# ابن عاشر يستثنى من حجر عليه أبوه في وقت يجوز له ذلك وهو عند أول بلوغه
~~فلا ينفك الحجر عنه وإن كان حافظا للمال إلا بفك الأب
# ا ه
# وهو الذي نقله ابن سهل عن ابن العطار ونصه وإنما يكون للأب تجديد السفه
~~على ولده قرب بلوغه وإذا بعد بأزيد من العام فليس له ذلك إلا ببينة تشهد
~~بسفهه ا ه
# وقال المتيطي ليس للأب الحجر على ابنه إلا بأحد وجهين إما أن يكون سفيها
~~حين PageV06P095 الحلم أو قريبا منه وضرب على يديه وأشهد ببقاء ولايته عليه
~~فذلك جائز له ولا يزال الابن باقيا في حجره بذلك إلى أن يرشده أبوه أو يحكم
~~حاكم بإطلاقه وعلى هذا بنى أهل الوثائق وثائقهم وانعقدت به أحكامهم والوجه
~~الآخر أن يكون الأب أغفل الحجر عليه حتى بعد عن سن الاحتلام فليس له تسفيهه
~~إلا عند الإمام
# و المحجور لوصي أو مقدم يستمر حجره إلى فك وصي من أب أو وصي أو مقدم بضم
~~الميم وفتح القاف والدال مشددة على يتيم من قاض لينظر له بالمصلحة ويتصرف
~~له في ماله بهذا الحجر بعد بلوغه وظهور رشده ولا يحتاج المقدم إلى إذن
~~القاضي في فك حجره
# المازري وهو المشهور وقال ابن زرب يحتاج لإذنه فيه لأنه نائبه إلا أن
~~يكون المحجور معروفا بالرشد
# ابن راشد وبه العمل اليوم
# أبو الحسن انظر فإن حجر الأب أقوى من حجر الوصي لأن حجر الأب هو ms2530 الأصل
~~وحجر الوصي مقيس عليه وجعلوا مع هذا حجر الأب ينفك بمجرد البلوغ والرشد ولا
~~يحتاج لفك الأب وحجر الوصي لا ينفك بهما إلا بفكه فما وجه هذا ووجه بأن حجر
~~الأب حجر أصالة بلا جعل ولا إدخال أحد وحجر الوصي بجعل وإدخال ولا يعترض
~~بتجديد الأب الحجر على ولده إذ ليس فيه أكثر من الإخبار ببقاء الحجر الأصلي
~~عليه ا ه
# وقوله ولا يعترض إلخ صريح في أن الأب إذا جدد الحجر على ولده فإنه ينفك
~~بمجرد بلوغه ورشده لكن ما نقله ابن سهل والمتيطي أقوى منه والله أعلم أفاده
~~البناني
# الحط إذا مات الوصي قبل الفك وتصرف السفيه بعد موته فالذي جرى به العمل
~~أن تصرفه حينئذ كتصرفه قبل موته إلا أن يعرف فيه وجه الصواب ذكره البرزلي
~~واستثنى من قوله للولي رد تصرف مميز فقال إلا تصرفه ب كدرهم شرعي لعيشه أي
~~قوت المميز وعيش ولده ورقيقه وأم ولده في خبز ولحم وبقل ودهن وماء وحطب
~~ونحوها فلا يحجر عليه ولا يرد تصرفه فيه إذا أحسنه وأما نفقة زوجته وخادمها
~~فتعطى لها قاله ابن ناجي لأنها لحريتها أشبهت غير المحجور عليه فإن كانت
~~أمة دفعت لسيدها
# PageV06P096 وأخرج من تصرف المميز الشامل للبالغ السفيه فقال لا أي ليس
~~لولي السفيه رد طلاقه أي السفيه زوجته لأنه لازم له على المذهب خلعا كان أو
~~غيره و ليس له رد استلحاق نسب من السفيه لمجهول نسبه لأنه لازم له أيضا و
~~ليس له رد نفيه أي النسب من السفيه لحمل أو ولد عن نفسه و ليس له رد تنجيز
~~عتق مستولدته أي السفيه على المشهور إذ ليس له فيها إلا الاستمتاع ويسير
~~الخدمة ونفقتها أكثر منهما ويتبعها مالها ولو كثر على الراجح
# ومفهوم مستولدته أن عتق غيرها لوليه رده وهو كذلك كما في المقدمات
# و ليس له رد قصاص طلبه السفيه من جان عليه أو على وليه و ليس له رد نفيه
~~أي القصاص بعفو السفيه عن جان عليه أو ms2531 على وليه و ليس له رد إقرار من
~~السفيه ب موجب عقوبة للسفيه كسرقة وشرب مسكر وقذف وقتل وزنا
# ابن رشد اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن السفيه البالغ تلزمه جميع حقوق
~~الله تعالى التي أوجبها الله تعالى على عباده في بدنه وماله ويلزمه ما وجب
~~في بدنه من حد أو قصاص ويلزمه الطلاق كان بيمين حنث فيها أو بغير يمين
~~وكذلك الظهار وينظر له وليه فيه بوجه النظر فإن رأى أن يعتق عنه ويمسك عليه
~~زوجته فعل وإن رأى أن لا يعتق عنه وإن آل ذلك إلى الفراق بينهما كان ذلك له
~~ولا يجزيه الصيام ولا الإطعام إذا كان له مال يحمل العتق ثم قال وأما
~~الإيلاء فإن كان دخل عليه بسبب يمين بالطلاق وهو فيها على حنث أو بسبب
~~امتناع وليه من تكفيره عنه عن ظهار لزمه
# وأما إن كان حلف على ترك الوطء فينظر ليمينه فإن كانت بعتق أو صدقة أو ما
~~أشبههما ما لا يجوز له فعله ويحجر عليه فيه وليه فلا يلزمه به إيلاء وإن
~~كانت بالله لزمه الإيلاء إن لم يكن له مال ولا يلزمه إن كان له مال
# وإن كانت بصيام أوجبه على نفسه أو صلاة أو ما أشبه ذلك مما يلزمه لزمه به
~~الإيلاء ثم قال ولا يلزمه هبة ولا صدقة ولا PageV06P097 عطية ولا عتق ولا
~~شيء من المعروف في ماله إلا أن يعتق أم ولده فيلزمه لأنها كالزوجة ليس له
~~فيها إلا الاستمتاع بالوطء
# واختلف في مالها هل يتبعها أم لا على ثلاثة أقوال فقال مالك رضي الله
~~تعالى عنه في رواية أشهب يتبعها وابن القاسم في رواية يحيى لا يتبعها
# وقال أصبغ يتبعها القليل
# وقال المغيرة وابن نافع لا يلزمه عتقها بخلاف الطلاق ولا يجوز إقراره
~~بدين إلا أن يقر به في موضعه ففي ثلثه قاله ابن كنانة واستحسنه أصبغ ما لم
~~يكثر جدا وإلا فلا وإن حمله الثلث
# وأما بيعه وشراؤه ونكاحه وما أشبهها مما جرى على عوض فإنه ms2532 يوقف على نظر
~~وليه إن كان له ولي وإلا قدم القاضي له ناظرا ينظر له نظر الوصي فإن لم
~~يفعل حتى ملك أمره كان مخيرا في رد ذلك وإجازته ا ه
# وتصرفه أي السفيه المهمل قبل الحجر عليه من القاضي محمول على الإجازة
~~بالزاي أي المضي واللزوم عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وكبراء أصحابه
~~وشهره في المقدمات لأن المانع من نفوذ التصرف عنده الحجر ولم يوجد ويؤيده
~~قولها من أراد أن يحجر على ولده أتى به الإمام ليحجر عليه ويشهره في
~~الجوامع والأسواق ويشهد عليه فمن عامله بعد فمردود لا عند الإمام عبد
~~الرحمن ابن القاسم صاحب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما فمحمول على الرد
~~عنده في المشهور عنه وشهره في البيان وصححه ابن الحاجب وغيره المازري
~~واختاره محققو أشياخي لأن المانع عنده السفه وهو موجود
# تنبيهان الأول أشعر كلامه بأن الأول هو المعتمد عنده حيث لم يقل وهل كذا
~~أو كذا خلاف كعادته
# الثاني أشعر ذكره القولين في السفيه بأن أفعال مجهول الحال جائزة اتفاقا
~~وهو كذلك في التوضيح عن المقدمات وأما الصبي فأفعاله مردودة ذكرا كان أو
~~أنثى قاله في PageV06P098 المقدمات
# وأما الأنثى السفيهة المهملة فلم يتعرض لها في هذا المختصر وذكر في
~~المقدمات فيها قولين أحدهما أن أفعالها جائزة رواه زياد عن مالك رضي الله
~~تعالى عنهما وقاله في غير ابن القاسم في المدونة وسحنون في العتبية والثاني
~~أنها مردودة ما لم تعنس أو تتزوج ويدخل بها زوجها وتقم معه مدة يحمل أمرها
~~فيها على الرشد قيل أدناها العام قاله ابن الماجشون وقيل ثلاثة
# ابن أبي زمنين الذي أدركت عليه العمل أنه لا يجوز فعلها حتى يمر بها في
~~بيت زوجها مثل السنتين والثلاث ونقله في التوضيح فأفعالها قبل هذا مردودة
# وعليهما أي قولي مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما العكس في تصرفه
~~أي السفيه إذا رشد وتصرف بعده أي الحجر وقبل فكه فهو مردود على قول مالك
~~رضي الله عنه لأنه محجور ms2533 عليه وماض على قول ابن القاسم لرشده وزوال سفهه
# صاحب التكملة وهما منصوصان لا مخرجان كما هو ظاهره
# وقد حكى في المقدمات في اليتيم المهمل أربعة أقوال أحدها قول مالك رضي
~~الله تعالى عنه وكبراء أصحابه إن أفعاله كلها بعد بلوغه جائزة نافذة رشيدا
~~كان أو سفيها معلن السفه أو غير معلنه اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد
~~أن أنس منه الرشد من غير تفصيل
# الثاني لمطرف وابن الماجشون وإن كان متصل السفه فلا تجوز وإلا جازت
~~ولزمته ما لم يكن بيعه بيع سفه وخديعة مثل بيع ما بألف بمائة فلا يجوز ولا
~~يتبع بالثمن إن أفسده من غير تفصيل بين معلن السفه وغيره
# والثالث لأصبغ إن كان معلنا به فلا تجوز وإن لم يعلن به جازت اتصل سفهه
~~أم لا وذهب ابن القاسم إلى أن ينظر له يوم بيعه فإن كان رشيدا جازت أفعاله
~~وإن كان سفيها لم تجز
# وزيد بكسر الزاي على ما ينفك الحجر به عن الذكر من البلوغ وظهور الرشد في
~~ذي الأب وهما والفك في ذي الوصي والمقدم في فك حجر الأنثى شرطان أحدهما
~~PageV06P099 دخول زوج بها فإن لم يدخل بها فهي على الحجر ولو علم رشدها ولا
~~يحتاج لاختبارها بسنة بالنون بعد الدخول على المشهور عند ابن رشد وعياض
~~وغيرهما وشهر ابن الحاجب اختبارها بسنة بالنون بعد الدخول وصرح ابن فرحون
~~بتشهيره وضبط قوله بستة بالتاء أي ستة أعوام بعد الدخول ليوافق ما به العمل
~~قاله ابن أبي زمنين إلا أن يجدد الأب عليها حجرا قبل ذلك
# وقال ابن القاسم سبعة أعوام بعد البناء ابن عرفة وبه العمل عندنا
# والثاني شهادة العدول أي أربعة فأكثر هذا الذي جرى به عمل الموثقين
# قال في المتيطية ولا يجزئ في ذلك عدلان كما يجزئ في الحقوق وعلى هذا
~~العمل وعليه درج صاحب التحفة
# أبو علي في حاشية شرحها وحاصل ما ذكره ابن سهل والجزيري في وثائقه في هذا
~~أن تكثير الشهود في الترشيد والتسفيه شرط ms2534 وأقلها عند ابن الماجشون أربعة
~~وتجوز فيهما شهادة الرجال والنساء أو الرجال فقط ولا بد أن يكون الشهود من
~~الجيران ومن يرى أنه يعلم ذلك إلا أن يفقدوا فيشهد الأباعد على صلاح حالها
~~أي حسن تصرفها في المال وسداده كما في الموطأ والمدونة فينفك حجرها ولو قرب
~~دخولها على المشهور إن لم يجدد الأب حجرها بل ولو جدد أبوها حجرا عليها على
~~الأرجح عند ابن يونس من الخلاف غ لم أقف على هذا الترجيح لابن يونس
# وذكر ابن رشد في المقدمات أن القياس أنه ليس للأب تجديد حجرها على قول من
~~حد لجواز أفعالها حدا من السنين مع أن المصنف أضرب هنا عن القول بالتحديد
~~بالسنين وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد ولم يذكر شيئا لابن يونس ففي هذا
~~الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس والثاني تفريعه على غير القول
~~بالتحديد والله أعلم تت
# PageV06P100 تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف انفكاكه ولو ضمن شهود تجديد
~~سفهها علمهم به وهو كذلك خلافا لفتوى ابن القطان والأصيلي من أنه ليس له
~~ذلك إلا بإثبات سفهها
# الثاني حقه أن يقول على الأظهر لأن المرجح هنا إنما هو ابن رشد حيث قال
~~القياس أنه ليس للأب عليها تجديد حجرها على قول من حد لجواز أفعالها حدا من
~~السنين لأنه حملها ببلوغها إليه على الرشد وأجاز أفعالها فلا يصدق الأب في
~~إبطال هذا الحكم بما ادعاه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله
# PageV06P101 الثالث شمل قوله الأنثى المعنسة وابن الحاجب جعل هذا الحكم
~~في غيرها
# الرابع نسب الشارح الترجيح لابن يونس ونقل عنه ما قدمناه عن ابن رشد وما
~~قدمناه عنه هو في مقدماته فإن كانا اتفقا على تلك العبارة فالمناسب على
~~الأرجح والأظهر وإلا فهو سبق قلم من الكاتب ا ه كلام تت
# الخامس الحط الظاهر أن كلام المصنف في ذات الأب والوصي وأما المهملة فقد
~~تقدم حكمها والمشهور فيهما مختلف على ما في البيان فذكر في كل من ذات الأب
~~والمهملة ms2535 سبعة أقوال وذكر المشهور منها في كل واحدة ونصه وقد اختلف في
~~هاتين اختلافا كثيرا فقيل في ذات الأب إنها تخرج بالحيض من ولاية أبيها
# وقيل لا تخرج به حتى تتزوج ويمر بها عام ونحوه بعد الدخول
# وقيل عامان
# وقيل سبعة
# وقيل لا تخرج وإن طالت إقامتها مع زوجها حتى يشهد العدول على صلاح حالها
# وقيل تخرج بالتعنيس وإن لم يدخل بها زوجها
# واختلف في حد تعنيسها فقيل أربعون وقيل من خمسين إلى ستين
# وقيل أفعالها جائزة بعد التعنيس إذا أجازها الولي فهذه سبعة أقوال
# وقيل في اليتيمة المهملة إن أفعالها جائزة بعد بلوغها
# وقيل لا تجوز حتى يمر بها بعد الدخول العام ونحوه أو العامان ونحوهما
~~وقيل الثلاثة الأعوام ونحوها
# وقيل حتى تدخل ويشهد العدول على صلاح حالها
# وقيل إذا عنست وإن لم تتزوج واختلف في هذه من ثلاثين سنة إلى الخمس
~~والستين وهو زمن انقطاع الحيض فهذه ستة أقوال ويتخرج فيها سابع وهو أن تجوز
~~أفعالها PageV06P102 بمرور سبعة أعوام من دخولها والمشهور في البكر ذات
~~الأب أنها لا تخرج من ولاية أبيها ولا تجوز أفعالها وإن تزوجت حتى يشهد
~~العدول على صلاح أمرها والذي جرى به العمل عندنا كون أفعالها جائزة إذا مر
~~بها سبعة أعوام من دخول زوجها بها على رواية منسوبة لابن القاسم
# والمشهور في البكر اليتيمة المهملة أن أفعالها جائزة إذا عنست أو مضى
~~لدخول زوجها بها العام وهو الذي جرى به العمل فإن عنست في بيت زوجها جازت
~~أفعالها باتفاق إذا علم رشدها أو جهل حالها وردت إن علم سفهها هذا الذي
~~اعتقده في المسألة على منهاج قولهم ا ه
# ثم قال الحط وأما اليتيمة ذات الوصي من أبيها أو المقدم من القاضي
# ففي المقدمات لا تخرج من الولاية وإن عنست أو تزوجت ودخل بها زوجها وطال
~~زمانها وحسنت حالتها حتى تطلق من الحجر الذي لزمها بما يصح إطلاقها به منه
~~وقد بينا ذلك قبل هذا وهذا هو المشهور في المذهب المعمول به ا ms2536 ه
# الحط وهذا يفهم من كلام المصنف والله أعلم
# وللأب ترشيدها أي بنته البكر البالغة قبل دخولها بزوجها وأولى بعده هذا
~~ظاهره وبه قرر تت
# وقال عب كالوصي له ترشيدها بعد الدخول لا قبله على المعتمد خلافا لتت
~~ولظاهر المصنف ونحوه للخرشي
# طفي قول تت قبل الدخول لعله بعد الدخول إذ المسألة مفروضة هكذا في كلام
~~المتيطي وغيره وبه قرر عج إن عرف رشدها بل ولو لم يعرف بضم فسكون ففتح
~~رشدها في المسألتين طفي الصواب أنه خاص بالثانية إذ فيها الخلاف المشار
~~إليه بلو وبه قرر ج
# في المتيطية
# اختلف هل للوصي ترشيدها بعد البناء فالمشهور أنه عليه العمل والوصي مصدق
~~في ذلك وإن لم تعلم البينة رشدها
# وقيل ليس له ذلك إلا بعد إثبات رشدها قاله ابن القاسم في سماع أصبغ ونحوه
~~لعبد الوهاب
# واختلف في ترشيد الوصي إياها وهي بكر فقيل له ذلك كالأب
# وقيل ليس له ذلك حتى يدخل زوجها ويعرف PageV06P103 من حالها ما يوجب
~~إطلاقها
# وقال أحمد بن بقي ليس للوصي ترشيدها قبل دخول بيتها إلا أن تعنس فإن
~~التعنيس يأتي على ذلك كله
# ا ه
# وبهذا يصح قوله قبل دخولها ا ه
# قلت إذا رجعت المبالغة الثانية فرجوعها للأولى أولى لحمل تصرف الأب على
~~السداد لشفقته غاية الأمر أنها في الأولى لمجرد دفع التوهم لعدم الخلاف
~~فيها والله أعلم
# وفي ترشيد مقدم القاضي خلاف فقيل يجوز كترشيد الأب والوصي لأن له ولاية
~~وهو لسحنون في العتبية ولغير ابن القاسم في المدونة
# وقيل لا يعتبر وأقفالها بعده مردودة ما لم تعنس أو تتزوج وتقم مدة ببيت
~~زوجها مدة يحمل أمرها فيها على الرشد طفي أشار به لقول المتيطي اختلف في
~~مقدم القاضي هل له ترشيدها بعد البناء فالمشهور ليس له ذلك إلا بعد إثبات
~~ما يوجب إطلاقها وبعد أمر القاضي له به وكما أدخلها في الولاية قاض فلا
~~يجوز أن يطلقها منها إلا قاض وقاله ابن زرب وغيره ونحوه لعبد الوهاب وقيل
~~له ذلك من ms2537 غير إذن قاض وإن لم يعرف رشدها إلا بقوله ونحوه في كتاب محمد ا ه
# وفي التوضيح وأما المقدم من القاضي فالمشهور أنه كوصي الأب لأن القاضي
~~جبر به الخلل الكائن بترك الأب تقديم وصي لهذا الولد على ما قرره المازري
~~وغيره وأما تقرير تت فغير ظاهر لأن الخلاف الذي ذكره في اليتيمة غير المولى
~~عليها هل أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض أو مردودة ما لم تعنس كما في
~~التوضيح وغيره وهذا غير ملتئم مع كلام المصنف ولا معنى لقوله كهما إذ لم
~~يتعرض سحنون ولا غيره لمقدم القاضي أصلا
# والولي على المحجور مجنونا كان أو صبيا أو سفيها الأب الرشيد كذا قيد
~~المصنف كلام ابن الحاجب فإن لم يكن رشيدا فهل يكون ناظره ناظرا على بنيه أو
~~لا إلا بتقديم مستأنف قولان أفاده تت وعبارة عب على المحجور صبيا أو سفيها
~~لم يطرأ سفهه بعد بلوغه رشيدا أو خروجه بهما من حجر أبيه الأب المسلم
~~الرشيد لا الجد والجدة PageV06P104 والأم والعم ونحوهم إلا بإيصاء وقدم
~~الحاكم على من طرأ سفهه بعد بلوغه ورشده وخروجه من حجر أبيه مقدما ينظر له
~~في ماله بالمصلحة
# المتيطي لو بلغ رشيدا ثم حدث به السفه فإن الأب يثبته عند القاضي ويقدمه
~~للنظر له إن رأى ذلك وهو أحق بالتقديم عليه إذا كان من أهل النظر وكذا يقدم
~~الحاكم على صبي له وصي من أب كافر أو سفيه مهمل أو ذي وصي على ما به العمل
# وفي التحفة أن الوصي على الأب السفيه وصي على أولاده قال ونظر الوصي في
~~المشهور منسحب على بني المحجور ميارة الظاهر والله أعلم أنه في حياة الأب
~~فقط
# وأما بعد موته فلا يكون ناظرا على بنيه لأن نظره لهم كان بحسب التبع
~~لنظره لأبيهم
# وله أي الأب الولي على ولده الصغير أو السفيه أو المجنون البيع لشيء من
~~مال ولده المحجور له لينفق ثمنه على ولده أو يقضي به دينه مطلقا عن تقييده
~~بغير العقار إن بين الأب ms2538 سبب بيعه بل وإن لم يذكر الأب سببه أي البيع على
~~ولده تت أطلق المصنف وعزاه في توضيحه لظاهر المذهب
# أبو عمران كل ما في الكتاب عن بيع الأب شيئا من متاع ولده أطلق القول
~~بجوازه إلا أن يكون على غير وجه النظر وإذا سئل عن بيع الوصي شيئا من متاع
~~محجوره قال لا يجوز بيعه إلا أن يكون نظرا وحيث كان الأب محمولا في بيعه
~~على السداد فلا اعتراض لولده بعد رشده فيما باعه عليه
# قاله ابن القاسم
# تنبيه إطلاقه جواز البيع يشمل بيعه لمنفعة نفسه وهو قول أصبغ لكنه رجع
~~عنه لقول ابن القاسم إن باع لمنفعة نفسه وتحقق ذلك فسخ
# ابن عرفة يريد منفعة غير واجبة له فإن كانت واجبة فلا يفسخ كبيعه دارا
~~مشتركة بينهما لا تنقسم
# طفي قوله وإن لم يذكر سببه أي لأنه لا يبيع إلا بالنظر وليس عليه بيان
~~وجه النظر هذا مراد المصنف بالسبب PageV06P105 وعليه قرره الشارح لأنه كان
~~على وجه النظر فلا يحتاج أن يذكر السبب الذي بيع ذلك لأجله ونحوه قول ابن
~~رشد وبيع عقار ابنه الذي في حجره إن كان على وجه النظر جائز من غير قصره
~~على وجوه معدودة وهو محمول على النظر حتى يثبت خلافه ا ه
# فليس مراد المصنف بالسبب ما يأتي في بيع عقار اليتيم
# وقال ابن عبد السلام وظاهر المذهب أن الأب يبيع عقار ابنه وغيره لوجه من
~~الوجوه الآتية ولغيرها
# ا ه
# فعلم أنه لا يبيع إلا بالسبب وهو النظر لكنه لا يلزمه ذكره لحمله عليه
~~إذا تمهد هذا فقول تت وتبعه ج قوله وإن لم يذكر سببه منتقد إذ مقتضاه أنه
~~لا بد عن كونه يبيعه لسبب لكن لا يحتاج لذكره وليس كذلك ليس كذلك ليس كذلك
~~وكأنهما فهما أن المراد بالسبب ما يأتي فقط وقد علمت أنه ليس بمراد قول تت
~~إن باع لمنفعة نفسه وتحقق ذلك أطلق في الفسخ فظاهره كان الأب موسرا أم لا
# وهو كذلك عند ابن القاسم ms2539
# ابن رشد وحكم ما باعه الأب من مال ولده الصغير في مصلحة نفسه أو حابى به
~~حكم ما وهبه أو تصدق به من مال ولده فيفسخ في القيام وحكمه في الفوات على
~~ما ذكرته في الهبة والصدقة غير أنه إذا غرم يرجع على الأب بالثمن وقال قبل
~~هذا فرق ابن القاسم بين أن يعتق الرجل عبد ابنه الصغير يتصدق به أو يتزوج
~~به فقال إن العتق ينفذ إن كان موسرا ويغرم القيمة لابنه ويرد إن كان معدما
~~إلا أن يطول الأمر فلا يرد أصبغ لاحتمال أن يكون حدث له خلال ذلك يسر لم
~~يعلم به فإن علم أنه لم يزل عديما في ذلك الطول فإنه يرد وقال الصدقة ترد
~~موسرا كان أو معدما فإن تلفت الصدقة بيد المتصدق عليه بأمر من السماء فلا
~~يلزمه شيء وغرم الأب القيمة وإن فاتت بيده باستهلاك PageV06P106 أو أكل
~~والأب عديم غرم قيمتها ولا يرجع بها على الأب وإن كان عبدا فأعتقه وغرم
~~الأب قيمته وإن كان له مال وإلا رد عتقه إلا أن يتطاول بمنزلة إعتاق الأب
~~وإن كانت جارية فأولدها المتصدق عليه لزمته قيمتها إن لم يكن للأب مال
~~بمنزلة ما فوته باستهلاك أو أكل هذا الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في
~~القسمة من المدونة
# وقال غيره في التزويج المرأة أحق به دخل أو لم يدخل موسرا كان الأب أو
~~معدما ويتبع الابن أباه بقيمته
# قال في رسم الجواب يوم أخذه وأصدقه أمر أنه يريد يوم تزوج عليه لا يوم
~~دفعه لأنه بيع من البيوع كذا قال ابن القاسم فظاهره وإن لم تقبضه المرأة
~~وروى أصبغ عن ابن القاسم الابن أحق به من المرأة ما لم تقبضه ويظل في يدها
~~بعد قبضها
# فإن قام بعد قبضها بيوم أو يومين والأمر القريب فهو أحق به ويكون
~~كالاستحقاق وتتبع المرأة الأب بقيمته وسواء على مذهب ابن القاسم في هذه
~~الرواية دخل الأب بالمرأة أم لا وفرق مطرف بين دخوله بها وعدمه وروي عن
~~مالك ms2540 رضي الله تعالى عنهما
# وقال ابن القاسم الابن أحق دخل بها أم لا قبضت أم لا طال الأمر أم لا
~~وهذا الاختلاف إذا كان الأب معسرا وإلا فالزوجة أحق به قولا واحدا فالحاصل
~~على مذهب ابن القاسم لا فرق بين يسر الأب وعسره في العتق وعلى هذا درج
~~المصنف بقوله كأبيه إن أيسر وأشار ابن رشد بقوله على مذهب ابن القاسم في
~~القسمة من المدونة لقولها وإذا قاسم للصغير أبوه فحابى لم تجز محاباته فيها
~~ولا هبته ولا صدقته من مال ابنه الصغير ويرد ذلك إن وجد بعينه وترد الصدقة
~~وإن كان الأب موسرا
# ا ه
# فظهر أن قول ابن القاسم هذا هو المعتمد للأخوين التفريق بين اليسر والعسر
~~في البيع والرهن والهبة والصدقة والتزويج فأمضيا ذلك مع اليسار ورداه مع
~~الإعسار
# وأطال ح بجلب كلامهما من النوادر وترك قول ابن القاسم المعتمد وهو مذهب
~~المدونة وما ينبغي له ذلك
# البناني ابن ناجي قولها في القسمة ترد الصدقة وإن كان الأب موسرا إلخ
# المغربي يعني وكذلك الهبة هما سواء وما ذكره هو المشهور وأحد الأقوال
~~الثلاثة ثم ذكر قول الأخوين التفريق بين اليسر والعسر مطلقا وقول أصبغ
~~بالمضي من غير تفريق مطلقا ثم قال قال في النكت قال أبو محمد الفرق بين عتق
~~الأب عبد ابنه الصغير عن نفسه وبين صدقته بماله أو هبته للناس لأن العتق
~~أوجب به الأب على نفسه PageV06P107 تملك شيء يتعجله وهو ملك الولاء وإنفاذ
~~العتق على نفسه فذلك تمليك منه لنفسه مال ولده وله أن يتملك مال ولده
~~بالمعاوضة فأجزنا ذلك وألزمناه
# وأما الهبة والصدقة فإنما أخرج ذلك من ملك ولده إلى ملك غيره بغير عوض
~~لولده ولا لنفسه ا ه
# وقال المسناوي الانتقاد مبني على أن المراد بالسبب هنا أحد الأسباب
~~الآتية في قوله وإنما يباع عقاره إلخ فحينئذ يتوجه الاعتراض بأن يقال لا
~~يشترط في جواز بيع الأب وجود سبب من الأسباب الآتية فضلا عن ذكره وأما إذا
~~قلنا مراده مطلق السبب فلا ms2541 إشكال في اشتراط وجود سبب أي سبب كان إذ لا يحل
~~للأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يبيع مال ولده بدون سبب أصلا وعلى هذا
~~فلا انتقاد على المصنف
# ثم يلي الأب في الولاية على الصبي والسفيه وصيه أي الأب لنيابته عنه ثم
~~وصي وصيه إن قرب بل وإن بعد بضم العين وصي الوصي وهل الوصي كالأب في حمل
~~تصرفه عند جهل حاله على السداد مطلقا فلا يشترط فيه ذكر سبب تصرفه إلا أن
~~يثبت خلافه وإلى هذا ذهب جماعة من الأندلسيين وغيرهم أو هو مثله في تصرفه
~~في كل شيء إلا الربع بفتح الراء وسكون الموحدة أي العقار من الأرض وما اتصل
~~منها من بناء وشجر ف يتصرف فيه ب شرط بيان السبب لبيعه وإلى هذا ذهب أبو
~~عمران وغيره من القرويين في الجواب خلاف أي قولان مشهران هذا ظاهره
# طفي لم أر من شهر شيئا في هذه المسألة وإنما هو اختلاف للمتأخرين فالمحل
~~لتردد ظاهر التوضيح وغيره
# قال في معين الحكام أفعال الأوصياء فيما باعوه من غيرهم محمولة على النظر
~~حتى يثبت خلافه فإن تبين خلافه رد البيع هذا مذهب ابن لبابة وابن العطار
~~وغيرهما وقال أبو عمران وغيره من القرويين يحمل بيع الوصي على غير النظر
~~حتى يثبت خلافه ا ه
# لكن في وثائق أبي القاسم الجزيري فعل الوصي محمول على السداد حتى يثبت
~~خلافه هذا هو المشهور ا ه
# ونحوه لابن فرحون فيكون المصنف أشار بالخلاف لهذا لكن انظر من شهر
~~المقابل
# PageV06P108 البناني قال أبو الحسن في شرح قولها وهبة الوصي شقص اليتيم
~~كبيع ريعه لا يجوز ذلك إلا بنظر بما نصه عياض قال بعضهم يظهر من هذا أن فعل
~~الأب محمول على النظر حتى يثبت خلافه وفعل الوصي محمول على غير النظر وهذا
~~إنما هو في الرباع خاصة كذا قال أبو عمران وغيره قال أبو عمران وهذا معنى
~~ما في كتاب محمد وما في المدونة يفسره ا ه
# فهذا يدل على أنهم فهموا أن ms2542 مذهب المدونة هذا يقتضي ترجيحه والله أعلم
# ابن رشد بيع الأب عقار ابنه يخالف بيع الوصي عقار يتيمه إذ لا يجوز له أن
~~يبيع عقاره إلا لوجوه معلومة حصرها أهل العلم بعدها واختلف المتأخرون هل
~~يصدق الوصي فيها أم لا فقيل يصدق فيها ولا يلزمه إقامة بينة عليها وقيل لا
~~يصدق فيها ويلزمه إقامة بينة عليها وقيل لا يصدق فيها ويلزمه إقامتها عليها
~~وأما الأب فيجوز له بيع عقار ابنه الذي في حجره إذا كان بيعه وجه النظر من
~~غير حصر وجوهه في ذلك بعدد وبيعه محمول عليه حتى يثبت خلافه مليا كان أو
~~مفلسا على هذه الرواية ا ه
# وبهذا اعلم أن قوله في الثاني فبيان السبب المراد به إثباته ببينة لا
~~مجرد ذكره
# وفي التوضيح عن أبي عمر أن مثل ما لابن رشد ومثله للجزيري وهو الحق
# وليس له أي الوصي هبة لشيء من مال محجوره للثواب أي العوض المالي من
~~الموهوب له لأنها إذا فاتت بيده فإنما يلزمه قيمتها والوصي لا يبيع بها
~~كالحاكم بخلاف الأب
# البناني هذا ظاهر إذا كان البيع لغير حاجة فإن كان لها فله البيع بها نص
~~عليه المتيطي فيقال لم لم يكن له في صورة الحاجة هبته للثواب فأجاب
~~المسناوي رحمه الله تعالى بما حاصله أنها إنما يقضى فيها بالقيمة بعد
~~فواتها بيد الموهوب له وقبله يخير بين ردها وبين دفع القيمة التي تلزمه
~~بفواتها وهي إنما تعتبر يوم فواتها ومن الجائز نقصها يوم الفوات عنها يوم
~~الهبة فلم تجز الهبة لاحتمال تأديتها للنقص بخلاف البيع لحاجة بها فإنه
~~يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد فإن نقص فلا يعود نقصه على المحجور
# PageV06P109 ثم يلي الوصي في الولاية الحاكم أو مقامه وباع الحاكم من
~~عقار اليتيم ما دعت الحاجة إلى صرف ثمنه في مصالح اليتيم بثبوت يتمه بضم
~~التحتية وسكون الفوقية أي كون الصبي يتيما لاحتمال حياة أبيه وإهماله أي
~~كون اليتيم لا وصي ولا مقدم له لاحتمال وجود أحدهما وملكه أي اليتيم ms2543 لما
~~بيع أي أريد بيعه لاحتمال كونه ملك غيره وأنه أي ما أريد بيعه الأولى بفتح
~~الهمز أي الأحق بالبيع من غيره إن كان له من غيره و ثبوت حيازة الشهود له
~~أي ما شهدوا عند الحاكم أنه ملك اليتيم بأن يطوفوا به ويشاهدوا حدوده من
~~جميع جهاته ويقولوا للحاكم ولمن وجهه الحاكم معهم هذا الذي حزناه هو الذي
~~شهدنا أو شهد غيرنا بملكه لليتيم وهذا إذا لم تشهد بينة الملك بحدوده فإن
~~شهدت بها وبمحله أغنت عن بينة الحيازة خشية أن يباع غيره
# و ثبوت التسوق بما يباع أي إشهاره للبيع والنداء عليه مرارا و ثبوت عدم
~~إلغاء بقاء أي وجود ثمن زائد على ما أريد بيعه به و ثبوت السداد أي عدم
~~النقص في الثمن الذي قصد بيعه به وكونه عينا لا عرضا حالا مؤجلا خوفا من
~~رخص العرض وعدم المدين
# وزاد ابن راشد قبول من يقدمه للبيع لما كلفه من ذلك لأنه إن باع قبل
~~قبوله كان بيعه منظورا فيه إذ لم يقبل حين الإذن ولم يؤذن له حين البيع ولم
~~يذكره المصنف لأن تصرفه قبول أفاده تت فإن باع القاضي تركة قبل ثبوت موجبات
~~بيعها فأفتى السيوري بفسخ بيعه وإن فات لزمه مثل المثلي وقيمة المقوم يوم
~~تعديه بسكة ذلك اليوم وكذا إذا فرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون أو هلكوا
~~أفاده البرزلي
# وفي وجوب تصريحه أي القاضي في تسجيله البيع على اليتيم بأسماء الشهود
~~PageV06P110 الذين شهدوا عنده باليتم والإهمال والملك وأنه الأولى والحيازة
~~بأن يكتب في سجله شهد عندي فلان وفلان بكذا وفلان وفلان بكذا إلخ ليتيسر
~~لليتيم بعد رشده القدح فيمن رأى فيه قادحا في شهادته وعدم وجوبه قولان في
~~الحاكم العدل وإلا فلا بد من التصريح بأسمائهم وإلا نقض حكمه
# البناني صوابه تردد انظر ق
# وعطف على الأب أو على فاعل باع فقال لا حاضن أي كافل ومرب ليتيم مهمل كجد
~~وأم وأخ وعم فلا يبيع متاع محضونه مطلقا ولا يقاسم عنه ms2544 إلا لشرط على أبيه
~~أنه لا يحضنه إلا إذا جعله وصيا عليه أو عرف به كعادة أهل البادية بترك
~~أحدهم الوصية على أولاده اتكالا على قيام جدهم أو عمهم أو أخيهم الرشيد
~~بشأنهم فهو كإيصاء الأب من ذكر نقله الطخيخي عن أبي محمد صالح وبه أفتى أبو
~~الحسن في آخر مسألة من نوازله فقال شأن أهل البادية تصرف الأكابر على
~~الأصاغر يتركون الإيصاء اتكالا منهم بأنهم يفعلون بغير إيصاء فالأخ الكبير
~~مع الأصاغر في البادية يتنزل منزلة الوصي بهذا العرف على هذا درجوا ثم نقل
~~رواية ابن غانم عن مالك رضي الله تعالى عنهما بأن الكافل بمنزلة الوصي بدون
~~هذا العرف وذكر قول أبي محمد صالح هذه الرواية جيدة لأهل البوادي لأنهم
~~يهملون الإيصاء
# ابن هلال وبه أقول وأتقلد الفتيا به في بلدنا لأنها كالبادية
# وعمل بضم فكسر بإمضاء بيع اليسير من مال اليتيم من الحاضن
# تت وفي العتبية جوازه وبه قال أصبغ ولذا تعقب لفظ الإمضاء لاقتضائه عدم
~~جوازه ابتداء وعموم قوله حاضن يشمل الذكر والأنثى والقريب والأجنبي
# البناني ابن هلال في بيع الحاضن على محضونه اليتيم اضطراب كثير والذي جرى
~~العمل به ما لأصبغ من التفريق بين القليل والكثير فيجوز في التافه اليسير
~~ثم قال فعلى ما جرى به العمل لا يبيع إلا بشروط من معرفة الحضانة وصغر
~~المحضون والحاجة الموجبة للبيع وتفاهة المبيع وأنه أحق ما يباع ومعرفة
~~السداد في الثمن وتشهد بهذه الشروط بينة معتبرة شرعا وهذا المعنى مستوفى في
~~كتب الموثقين
# PageV06P111 وفي التوضيح إذا قيم على المبتاع فيما ابتاعه من الكافل
~~فعليه إثبات هذه الشروط وزاد بيان أنه أنفق الثمن عليه وأدخله في مصالحه
~~فإن اختل شرط من هذه الشروط فللمحضون بعد رشده الخيار في رد البيع وإمضائه
~~قاله أبو الحسن إلا كون الثمن أنفق عليه ونقله في المعيار أيضا والله أعلم
# وفي حده أي قدر اليسير الذي يمضي بيعه من الحاضن تردد فحده ابن الهندي
~~بعشرة دنانير وابن العطار بعشرين دينارا وابن زرب بثلاثين ms2545 دينارا
# أبو الحسن الصغير وعلى الثاني الأكثر
# فإن قيل لم كان الحاضن غير ولي في البيع ووليا في النكاح مع أن البضع
~~أقوى من المال فجوابه أن النكاح لا يستقل للكافل به ويستأذن الزوجة فيه
~~والذي يباشره الكافل مجرد العقد بخلاف البيع فإنه لا إذن فيه بالكلية وإن
~~أذن اليتيم فيه فلا يعتبر إذنه فلو جاز من الكافل لاستقل به
# وللولي الأب أو غيره ترك التشفع أي الأخذ بالشفعة الثابت لمحجوره في
~~الشقص الذي باعه شريكه من عقار قابل القسمة إن كان الترك نظرا أو يسقط به
~~حق اليتيم فلا يقوم به إذا رشد فإن كان الأخذ نظرا فليس للولي تركه وإن
~~تركه فله إذا رشد القيام به كما سيأتي في قوله أو أسقط أب أو وصي بلا نظر
# و له ترك القصاص الثابت للصغير من جان عليه أو على وليه وأخذ الدية إن
~~كان محتاجا لها والقصاص إن كان غنيا وإن تركه الولي فله بعد رشده القيام به
~~وإن ترك الولي التشفع والقصاص على وجه النظر فيسقطان فليس للمحجور قيام
~~بهما بعد رشده والسفيه ينظر لنفسه في شأن القصاص كما تقدم ولا يعفو الولي
~~مجانا عن جان على محجوره أو على وليه عمدا أو خطأ إلا أن يعوض المحجور عليه
~~من ماله نظير ما فوته بعفوه قاله في المدونة و إن أعتق الولي رقيق محجوره
~~مضى عتقه أي الولي غير PageV06P112 الأب رقيق محجوره الناجز عن نفس الولي
~~أو عن محجوره إن كان بعوض من مال الولي أو غيره لا من مال الرقيق فإن أعتقه
~~بلا عوض رد لأنه إتلاف لمال المحجور فيها
# للوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظر ولا يجوز أن يعتقه على مال يأخذه
~~منه إذ لو شاء لانتزعه وأبقاه رقيقا ولو كان على عطية من أجنبي جاز على
~~النظر كبيعه
# غ إلا أن ظاهرها جوازه ابتداء بخلاف ما هنا وكأنه استروح ولو من قوله كان
~~على عطية من أجنبي جاز أنه بعد الوقوع
# وشبه في ms2546 المضي فقال ك عتق أبيه أي المحجور رقيقه بلا عوض من مال الأب ولا
~~من غيره فيمضي إن أيسر الأب ويغرم قيمة الذي أعتقه من ماله لولده فإن كان
~~معسرا رد عتقه
# في المدونة ولا يجوز ما وهب أو تصدق أو أعتق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك
~~كله إلا أن يكون الأب موسرا
# في العتق فيجوز ذلك على الابن ويضمن قيمته في ماله ولا يجوز في الهبة وإن
~~كان موسرا وفيها أيضا وإن أعتق عبد ابنه جاز إن كان للأب مال وإلا لم يجز
~~إلا أن يوسر قبل النظر فيه فيتم ويقوم عليه ولا يجوز الهبة وإن كان موسرا
# تت ففي تشبيهه بما يمضي مسامحة
# وإنما يحكم أي يجوز حكمه ابتداء في الرشد بضم الراء وسكون الشين المعجمة
~~إذا تنوزع فيه وضده أي الرشد وهو السفه و شأن الوصية من تقديم وصي ومن
~~الوصي إذا تعدد هل يحصل الاشتراك في التصرف أو يستقل به كل منهما أو منهم
~~ومن دخول الحمل في الموصى به إن كان حيوانا وعدمه ومن صحتها وعدمها والحبس
~~بضم الحاء المهملة والموحدة وسكونها أي الوقف المعقب بضم الميم وفتح العين
~~والقاف أي المدخل في مستحقه العقب أي الذرية التي تحدث في المستقبل كحبس
~~على فلان ونسله وعقبه ومفهوم المعقب أن غيره كحبس على فلان وفلان لا يختص
~~الحكم فيه بالقضاة وهو كذلك ومثل المعقب الحبس على من لا يحصر كالفقراء
~~وأمر أي شأن PageV06P113 الغائب الذي علم موضعه ولا يشمل الغائب في
~~الاصطلاح المفقود الذي لم يعلم موضعه ولا حاله وتقدم أن زوجته ترفع للقاضي
~~والوالي ووالي المسلمين وجماعة المسلمين
# و شأن النسب بفتح النون والسين أي الانتساب لأب معين والولاء بفتح الواو
~~ممدودا المرتب على الإعتاق الذي هو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وحد
~~بفتح الحاء المهملة وشد الدال أي عقوبة لمعصية كبيرة من كفر أو سكر أو قذف
~~أو زنا أو سرقة أو حرابة أو نحوها لحر أو رق متزوج ملك غير ms2547 سيده فإن لم
~~يتزوج أو تزوج ملك سيده فله حده كما يأتي وقصاص في نفس أو عضو ومال يتيم
~~وفاعل يحكم القضاة بضم القاف وبالضاد المعجمة جمع قاض لخطر هذه العشرة نص
~~على الثمانية الأولى أبو الأصبغ بن سهل وزاد أبو محمد صالح الأخيرين قاله
~~تت
# طفي فيه نظر لأن الذي زاده أبو محمد صالح الحد والقصاص وما عداهما نص
~~عليه أبو الأصبغ كذا في أصل أبي الأصبغ بن سهل وكذا نقله أبو الحسن في شرح
~~المدونة قولها ولا يتولى الحجر إلا القاضي وزاد بعد الثمانية قال الشيخ أبو
~~محمد صالح والنظر في الحدود والقصاص ا ه وقد أحسن س عزوها
# وإنما يباع بضم التحتية عقاره بفتح العين المهملة أي اليتيم ذي الوصي لأن
~~البيع لخصوص هذه الوجوه فيه خاصة كما هو مصرح به في المدونة وكلام ابن رشد
~~وغيرهما من الأئمة كابن عرفة وغيره أما المهمل فتقدم أن الحاكم يتولى أمره
~~وأنه يبيع لحاجته فقط فقول س أي عقار اليتيم الذي لا وصي له أو له وصي على
~~أحد المشهورين ونحوه للزرقاني وتبعهما ج فيه نظر وقولهم على أحد المشهورين
~~يقتضي أن المشهور الآخر يقول له البيع لغير هذه الوجوه وليس كذلك وتقدم ما
~~في ذلك قاله طفي لحاجة تعلقت باليتيم من نفقة أو وفاء دين لا وفاء له إلا
~~من ثمنه أو غبطة بكسر الغين المعجمة وسكون الموحدة أي رغبة في ثمنه بزيادته
~~على الثمن المعتاد قدر ثلثه مع كونه حلالا PageV06P114 وقولها أن يزيد
~~أضعاف الثمن لعله غير مقصود
# ابن عرفة ابن فتوح سحنون ويكون مال المبتاع حلالا طيبا
# المتيطي عنه إن كان مثل عمر بن عبد العزيز
# قلت الأخذ بظاهر هذا يوجب التعذر
# أبو عمران إن علم الوصي أن مال المشتري كله أو جله خبيث ضمن وإن لم يعلم
~~فلا يضمن وله إلزام المبتاع ثمنا حلالا أو بيع الدار عليه وزيد في البيع
~~للغبطة رجاؤه أن يعوض عليه بثمنه ما هو أفيد منه
# وأما الأب فقد تقدم ms2548 أنه يبيع لهذه الوجوه وغيرهما مما هو مصلحة كالتجربة
# في التوضيح عن ابن عبد السلام ظاهر المذهب أن الأب يبيع على ولده الصغير
~~والسفيه الذي في حجره الربع أو غيره لأحد هذه الوجوه أو غيرها وفعله في ربع
~~ولده وغيره من سلعة محمول على الصلاح وإنما يحتاج إلى أحد هذه الوجوه الوصي
~~وحده ا ه ونقل عن ابن رشد نحوه
# أو لكونه أي عقار اليتيم موظفا بضم الميم وفتح الواو والظاء المعجمة ففاء
~~أي عليه مال يدفع كل شهر أو كل عام فيباع ويشترى بثمنه عقار غيره موظف أو
~~لكونه حصة أي جزءا من عقار يقبل القسمة أم لا أراد شريكه البيع أم لا فتباع
~~ويشترى له بثمنها عقار كامل لا شركة فيه أو لكونه قلت بفتح القاف واللام
~~مثقلة غلته بفتح الغين المعجمة واللام مثقلا وأولى ما لا غلة له أصلا فيباع
~~ويشترى بثمنه ما كثرت غلته
# في توضيح يباع في حالين الأول أن لا يعود عليه منه شيء فيبيعه ليعوض عليه
~~ما يعود عليه منه شيء
# الثاني أن يبيعه ليعوضه ما هو أعود منه ومثله لابن فرحون قائلا يشترى له
~~لكثرة فائدته أو لكونه بين رباع ذميين فيباع ويشترى له ربع بين رباع مسلمين
~~إن كان لسكناه فإن كان للكراء فلا يباع لغلوه غالبا
# أو لكونه بين جيران سوء بضم السين أي شر وفسق كزناة وشربة خمر فيباع
~~PageV06P115 ويشترى له ربع بين جيران عدول أو لإرادة شريكه أي اليتيم في
~~العقار بيعا لنصيبه وهو لا ينقسم و الحال لا مال له أي اليتيم يشتري له به
~~نصيبه شريكه فيباع نصيب اليتيم مع نصيب شريكه وإن لم يشتر له بثمنه خلافه
~~فإن كان له مال يفي بثمن نصيب شريكه اشترى له به ولا يباع نصيبه أو لخشية
~~انتقال العمارة بكسر العين المهملة أي سكنى الناس عن العقارات المجاورة له
~~فيصير منفردا لا ينتفع به أو خشية الخراب على عقار اليتيم و الحال لا مال
~~له أي اليتيم يعمر به ms2549 أو له مال يعمر به و الحال البيع وشراء عقار آخر لا
~~يحتاج لتعمير أولى أي أصلح من التعمير لكثرة كلفته
# تت وظاهره أن هذا وجه مستقل وعده الشراح مع الذي قبله واحدا وزاد في
~~الطرر وجها وهو خشية أن يبغى عليه من سلطان أو غيره
# وابن أبي زمنين وابن زياد كون الدار أو الحصة مثقلة بمغارم لا تفي أجرتها
~~بها وقد يقال استغنى المصنف عن هذا بالموظف وابن الطلاع خشية النزول ولعل
~~المصنف استغنى عن هذا بما يخشى انتقال العمارة ونظمها الدماميني مطولا
~~ومختصرا ولنقتصر على المختصر وهو إذا بيع ربع لليتيم فبيعه لأشياء يحصيها
~~الذكي بفهمه قضاء وإنفاق ودعوى مشارك إلى البيع فيما لا سبيل لقسمه وتعويض
~~كل أو عقار محرر وخوف نزول فيه أو خوف هدمه وبذل الكثير الحل في ثمن له
~~وخفة نفع فيه أو ثقل غرمه وترك جوار الكفر أو خوف عطله فحافظ على فعل
~~الصواب وحكمه ونظمها ابن عرفة بقوله وبيع عقار عن يتيم لقوته وهدم وما يبنى
~~به غير حاصل ودين ولا مقضي منه سواء قل وشرك به يرجى به ملك كامل
~~PageV06P116 ودعوى شريك لا سبيل لقسمه وذي ثمن حل كثير وطائل كذا العار عن
~~نفع وما خيف غصبه أو الدار في دور اليهود الأراذل وما ناله توظيف أو ثقل
~~مغرم فخذها جوابا عن سؤال السائل ودعوى الشريك البيع قيد بعضهم بلا ثمن
~~يعطى لداع مفاصل
# وحجر بضم فكسر على الرقيق في ماله قليلا كان أو كثيرا بمعاوضة أو غيرها
~~مضيعا أو حافظا له لسيده لأن له انتزاعه منه وحقا في زيادة قيمته بملكه
~~المال وكثرته وسواء كان قنا أو ذا شائبة حرية إلا ما ارتفع حجره عنه بإذن
~~من سيده له في التجارة نصا أو لزوما كمكاتب
# اللخمي المدبر والمعتق لأجل وأم الولد كالقن إن كان الإذن في كل الأنواع
~~بل ولو كان في نوع مخصوص كالبز ف هو كوكيل مفوض بضم الميم وفتح الفاء
~~والواو مثقلا في مضي تصرفه في جميع ms2550 الأنواع على المشهور لأنه أقعده للتجارة
~~مع الناس ولم يعلموا تخصيصها بنوع
# وأفهم قوله في نوع أنه لو أذن له في صنعة كالقصارة لا يكون إذنا في
~~التجارة ولا في المداينة
# المصنف لو قال له أد إلي الغلة فليس إذنا في التجارة وشبهه بالوكيل
~~المفوض وإن لم يذكره فيما تقدم اتكالا على شهرة حكمه الآتي
# تنبيهات الأول المأذون له من أذن له سيده في التجر بمال نفسه سواء كان
~~ربحه له أو لسيده أو في مال السيد على أن الربح للرقيق فإن كان للسيد فوكيل
~~لا مأذون أفاده أبو الحسن
# والفرق بين الرابع والثاني ملك العبد المال في الثاني وشرط ربحه لسيده لا
~~يخرجه عنه وإن أذن له في التجر بمال سيده جاز له التجر بمال نفسه لا العكس
# الثاني تشبيهه بالوكيل المفوض إنما هو في مضي تصرفه بعد وقوعه لا في جواز
~~قدومه عليه لمنع قدومه على التجر في غير ما عينه له فإن صرح له بمنع غيره
~~وتصرف فيه رد تصرفه إن أشهره وإلا فلا
# PageV06P117 الثالث شبهه بالوكيل المفوض لأن الوكالة لا تنعقد بمجرد
~~وكلتك حتى يخصص أو يعمم كما يأتي بخلاف الإذن للرقيق في التجارة فيكفي فيه
~~الإذن المطلق
# الرابع في كتاب الضحايا من المدونة يصدق الرقيق في دعوى إذن سيده له في
~~التجارة وظاهر سماع أشهب في كتاب المديان أنه لا يصدق
# الخامس قيد بعض القرويين المشهور من أنه إن خصه بنوع مضى تصرفه في جميع
~~الأنواع بأن لا يشهره ولا يعلنه فإن أشهره وأعلنه فلا ونقله عن المقدمات
~~ونصها ولا يجوز له أن يتجر إلا أن يأذن له سيده في التجارة فإن أذن له فيها
~~جاز له أن يتجر بالدين والنقد وإن لم يأذن له في التجارة بالدين لزمه ما
~~داين به في جميع أنواع التجارات وإن لم يأذن له إلا في نوع واحد منها على
~~مذهب ابن القاسم في المدونة إذ لا فرق بين أن يحجر عليه في التجارة بالدين
~~أو يحجر عليه في ms2551 التجارة في نوع من الأنواع وهو قول أصبغ في التحجير في
~~الدين
# وذهب سحنون إلى أنه ليس له أن يتجر بالدين إذا حجر عليه في التجارة به
~~وكذلك لا يلزم على قوله إذا حجر عليه في التجارة في نوع من الأنواع إلا أن
~~يشهر ذلك ويعلنه في الوجهين جميعا فلا يلزمه قاله بعض شيوخ صقلية وهو صحيح
~~في المعنى قائم في المدونة والعتبية
# وفي المدونة لأنه لا يدري الناس لأي أنواع التجارة أقعده
# وفي سماع أصبغ لأنه قد نصه للناس وليس كل الناس يعلمون بعضا دون البعض
# في البيان دليل قول أصبغ كالمدونة أنه لو أعلن وأشهر بقصر إذنه على شيء
~~ثم تجر في غيره فلا يلزمه في ماله ما داين به ويدخل فيه اختلاف بالمعنى
~~لأنه من باب التحجير فعلى قولها لا يحجر على العبد إلا السلطان لا ينفعه
~~الإعلان بقصر إذنه ويأتي على قول سحنون للسيد أن يحجر على عبده أن الإشهار
~~ينفعه
# ابن عرفة يريد تخريجه الأول بأنه لا يلزم من لغو الحجر على من ثبت الإذن
~~له فيه وعمل به لغوه فيما قارن إذنه قبل العمل به ثم قال ففي لزوم تخصيص
~~السيد تجر عبده بنوع ولغوه فيعم
# ثالثها إن أعلن به
# ورابعها للخمي إن كان العبد يرى أنه لا يخالف PageV06P118 ما حد له وإلا
~~فالثاني أنظر الحط
# وله أي الرقيق المأذون له في التجارة أن يضع بفتح التحتية والضاد المعجمة
~~أي يسقط بعض دين له و له أن يؤخر دينه الحال إلى أجل قريب
# اللخمي إن لم تكثر الوضيعة ويبعد التأخير ويرجع للعرف في حد الكثرة
~~والبعد
# الحط هذا هو المشهور ومنعه سحنون لأنه إن كان عن غير فائدة فواضح وإلا
~~فهو سلف جر نفعا
# وأجيب باختيار الثاني ولا يلزم عليه المنع لأنها منفعة غير محققة وأيضا
~~فإنه منقوض بالجر فإنه يجوز له تأخير الأثمان طلبا لمحمدة الثناء والله
~~أعلم
# وله أن يضيف بضم التحتية وفتح الضاد المعجمة وكسرها والتحتية على الأول
~~مثقلة وسكونها على ms2552 الثاني الناس بطعام يدعوهم إليه ولو عقيقة لولده ونحوه
~~في المدونة
# طفي في المدونة ليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم ذلك الطعام
~~إلا أن يعلم أن سيده لا يكره ذلك ولا له أن يصنع طعاما ويدعو إليه الناس
~~إلا أن يأذن له سيده إلا أن يفعل ذلك المأذون استئلافا في التجارة فيجوز
# أبو الحسن قوله إلا أن يفعل ذلك المأذون استئلافا في التجارة فيجوز هذا
~~يعود على غير العقيقة
# طفي وبه تعلم ما في قول PageV06P119 تت و س ولو عقيقة وأنه غرهما ظاهر
~~لفظها ومحل جواز الوضع والتأخير والتضييف إن استأنف المأذون بها للتجارة
~~فهو راجع للثلاثة ومفهوم الشرط المنع منها إن لم يستأنف بها لها
# تنبيه في المدونة لا يجوز للعبد أن يعير من ماله عارية مأذونا كان أو غير
~~مأذون وكذلك العطية
# ابن عرفة وفيها لا يعير شيئا من ماله بغير إذن سيده الصقلي عن محمد قال
~~غيره لا بأس أن يعير دابته للمكان القريب ا ه
# و له أن يأخذ الرقيق المأذون له في التجارة قراضا بكسر القاف أي ما لا
~~يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه وجزؤه كخراجه لسيده فلا يقضي به دينه ولا
~~يتبعه إن عتق لبيعه به منافع نفسه فأشبه إجارة نفسه والمساقاة كالقراض
# و له أن يدفعه أي الرقيق المأذون له في التجر القراض لأن أخذه ودفعه من
~~التجارة المأذون له فيها
# ابن عرفة وفي استلزام الإذن في التجر أخذ القراض وإعطاءه نقلا الصقلي عن
~~ابن القاسم وأشهب بناء على أنه تجر أو إجارة أو إيداع للغير
# ا ه
# وله التسري وقبول الوديعة وأخذه اللقطة وهبة الثواب لا التوكل والالتقاط
~~للقيط إلا بإذن
# و له أن يتصرف أي الرقيق المأذون له في التجر في كهبة وصدقة ووصية له
~~بمعاوضة مالية لا بهبة لغير ثواب وصدقة ونحوهما ولعله نص على هذا وإن علم
~~من قوله إلا بإذن لدفع توهم عدم دخوله فيه لطريانه بعده وأقيم بضم الهمز
~~وفتح الميم أي PageV06P120 فهم ms2553 منها أي المدونة عدم منعه أي الرقيق المأذون
~~له في التجارة من قبول ها أي الهبة أقامه عياض من قولها وما وهب للمأذون
~~وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون لهم من عمل يده شيء ولا من
~~خراجه وأرش جرحه وقيمته إن قتل وما فضل بيده من خراجه وإنما لهم ذلك في مال
~~وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد
# ا ه
# والإقامة من قولها فقبله لأن ظاهره استقلاله بالقبول
# و ل رقيق غير من أي رقيق أذن بضم الهمز وكسر الذال له في التجر القبول
~~للهبة والصدقة والوصية بلا إذن من سيده فيه وليس لغير المأذون له التصرف في
~~كهبة إلا بإذن سيده إلا أن يشترط معطيه عدم الحجر عليه كالسفيه والصغير
~~قاله ابن عبد السلام
# ابن الفرس العمل بشرط المعطي المذكور خلاف قول الله تعالى ولا تؤتوا
~~السفهاء أموالكم وأجيب بأن النهي في الآية قيد بقوله تعالى التي جعل الله
~~لكم قياما أي تحتاجون لها فيه فيفهم منه أن ما لا تحتاجون له يجوز إعطاؤه
~~لهم وهذا على أن الصفة مخصصة والمتبادر أنها كاشفة والحجر عليه أي الرقيق
~~المأذون له في التجارة إذا قام غرماؤه عليه وطلبوا تفليسه أو أراد سيده
~~منعه من التصرف وإبطال إذنه له ك الحجر على المدين الحر في كون الذي يتولاه
~~القاضي لا الغرماء ولا السيد وقبول إقراره لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا
~~بعده ومنعه من التصرف المالي PageV06P121 إلى غير هذا مما مر وليس لسيده
~~إسقاط الدين عنه بخلاف غير المأذون فلسيده إسقاط الدين الذي تداينه بلا
~~إذنه عنه قاله ابن رشد
# وقيل لسيده الحجر عليه بغير حاكم لأنه ملكه
# وفهم أبو الحسن المدونة عليه
# اللخمي هذا إذا لم يطل تجره
# ابن عبد السلام لا ينبغي العدول عنه وتردد النويري في كونه خلافا أو
~~تقييدا أو ظاهر كلام ابن شاس الأول
# طفي فرض تت المسألة في الحجر لقيام الغرماء وذكر الخلاف فيه تبعا ms2554 للشارح
~~وتبعه جميع من وقفت عليه من شراحه وأصله قوله في التوضيح في شرح قول ابن
~~الحاجب وهو في قيام الغرماء والحجر كالحر
# وقيل يحجر السيد من غير حاكم
# وقال اللخمي ما لم يطل تجره يعني أنه في قيام غرمائه وحجرهم عليه كالحر
~~فلا يكون ذلك للسيد وإنما يكون للحاكم ثم ذكر الخلاف فجعل كلام ابن الحاجب
~~مسألة واحدة وليس كذلك وإنما هما مسألتان إحداهما أنه في قيام الغرماء عليه
~~كالحر
# والثانية أنه في الحجر عليه كالحر ومعنى الحجر عليه إبطال إذنه له في
~~التجارة ورده للحجر وبهذا قرر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وهو الصواب
# والحجر المذكور سواء كان عليه دين أم لا ويتبين لك ما قلنا بنقل كلام ابن
~~شاس لأن ابن الحاجب قصد اختصاره ونصه وللسيد الحجر على عبده بعد إذنه له
~~وإن اغترق الدين ما بيده ويمنعه من التجارة ثم يكون ما بيده لغرمائه دون
~~سيده إلا أن يفضل عنهم شيء فيكون له أو يكون هو أحدهم فيشاركهم وليس
~~للغرماء أن يحجروا على العبد لكن لهم القيام بديونهم فيفلسونه وهو في هذا
~~كالحر
# وإن أراد السيد الحجر عليه فلا يفعل ذلك دون السلطان حتى يكون السلطان هو
~~الذي يوقفه للناس فيأمر به فيطاف به حتى يعلم ذلك منه فإن حجر عليه السيد
~~دون السلطان فقال ابن حارث قال ابن القاسم لا يجوز رده إلا عند السلطان
# وقال غيره حيث رده السيد فهو مردود
# وقال اللخمي إن لم تطل إقامته فيما أذن له فيه ولم يشتهر أجزأ
~~PageV06P122 حجر السيد وذكره عند من خالطه أو عامله وإن طال ذلك واشتهر
~~الإذن له كان الحجر عليه للسلطان يسمع ذلك ويظهره ا ه
# كلام ابن شاس فقد ظهر لك منه أنهما مسألتان هو كالحر في كليهما إحداهما
~~عند قيام الغرماء وتفليسهم
# والأخرى الحجر عليه بمعنى إبطال الإذن في التجر ورده للحجر سواء كان عليه
~~دين مستغرق أم لا وهذا ظاهر فجعلها المصنف في توضيحه مسألة واحدة ولذا
~~اقتصر في ms2555 مختصره على الحجر ولم يذكر قيام الغرماء وأصل ذلك كله قولها ومن
~~أراد أن يحجر على وليه فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فيرفعه للسلطان
~~ليشهره للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد
~~ذلك فهو مردود عليه
# وكذلك المأذون لا ينبغي لسيده أن يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه
~~السلطان للناس ويأمر به فيطاف به حتى يعلم ذلك منه
# أبو الحسن لا ينبغي هنا على بابه ا ه وانظره مع نقل ابن حارث عن ابن
~~القاسم ثم قال فيها وإذا لحق المأذون دين يغترق ماله فلسيده أن يحجر عليه
~~ويمنعه من التجارة ودينه في ماله ولا شيء لسيده في ماله إلا أن يفضل عن
~~دينه شيء أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء وليس للغرماء أن يحجروا
~~عليه الحجر الذي يحجره السيد بأن يمنعوه من سائر التصرفات في ماله
# وأما الحجر الذي هو التفليس فهو لهم
# طفي فقد ظهر لك من كلام المدونة أيضا المسألتان وأنه فيهما كالحر وأن
~~الحجر عليه لا يقيد بقيام الغرماء فافهم فقد زلت فيه أقدام وأطلنا بالنقول
~~إيضاحا للحق والله الموفق
# وأخذ بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة الدين الثابت على المأذون له في التجر
~~سواء حجر عليه أم لا مما أي المال الذي بيده أي المأذون من ماله الذي له
~~سلطة عليه سواء كان بيده أم لا فإن بقي شيء فهو لسيده إن شاء أخذه وإن شاء
~~أبقاه بيده إن كان غير مستولدته بل وإن كان ما بيده مستولدته أي أم ولد
~~المأذون سواء أولدها قبل الإذن أو بعده إن اشتراها من مال التجارة أو ربحه
~~لأنها من ماله ولا شائبة PageV06P123 حرية فيها وإلا لكانت أشرف من سيدها
~~وكمستولدته أصوله وفروعه وحاشيته القريبة وإن كانت أم ولده حاملا فلا تباع
~~حتى تلد لأن جنينها لسيده وله بيع من ذكر لغير الدين لكن بإذن سيده لرعي
~~القول بأنها تكون أم ولد إن عتق
# وإن باع بلا إذنه مضى لأن ms2556 رعي الخلاف إنما هو في الابتداء ولا يباع ولده
~~لأنه لسيده لا له وإن بيع فسخ بيعه للاتفاق على عتقه عليه إن عتق وإن كان
~~اشتراها من خراجه وكسبه فلا تباع في دينه لأنها لسيده وشمل كلامه من اشترى
~~زوجته حاملا منه أو مع ولد منها وعليه دين لكن تباع فيه مع ولدها وإن حدث
~~الدين بعد شرائها فالولد لسيده وتباع بعد ولادتها إذ لا يجوز استثناؤه مع
~~ولدها بعد تقويمهما ليعلم ما يخصها فهو للغرماء وما يخص ولدها فهو للسيد
~~ولو بيعت في الدين ثم ظهرت حاملا فللسيد فسخه على الصحيح لحقه في حملها
# وقيل لا يفسخه وشمل الدين دين سيده فيحاصص به الغرماء ولا يحاصصهم بما
~~دفعه له لتجر إلا أن يعامله بعده بسلف أو بيع صحيح
# ابن عرفة لو باع ولده بغير إذن سيده رد بيعه إذ لا اختلاف في عتقه عليه
~~إذا عتق
# قلت بل لأنه محض ملك سيده وسمع أصبغ ابن القاسم لا تباع أم ولده لغرمائه
~~وهي حامل بل حتى تضع لأن ما في بطنها لسيده ولا يجوز استثناؤه فإن لم يكن
~~عليه دين جاز بيعها بإذنه وإن كانت حاملا وفي التوضيح إذا قام الغرماء على
~~المأذون وأمته حامل منه فقال اللخمي يؤخر بيعها حتى تضع ويكون ولدها للسيد
~~وتباع بولدها بعد تقويم كل واحد بانفراده ليعلم كل ما يبيع به ملكه
# وشبه في الأخذ في الدين فقال كعطيته أي الرقيق المأذون له في التجارة من
~~هبة له أو صدقة عليه أو وصية له فتؤخذ في دينه
# وهل أخذها فيه إن كان منح بضم فكسر أي أعطي المأذون الهبة أو الصدقة أو
~~الوصية ل قضاء الدين بها فإن لم يمنح له فهي لسيده كخراجه أو يقضي دينه بها
~~مطلقا عن التقييد بمنحه للدين في الجواب تأويلان الأول للقابسي PageV06P124
~~والثاني لابن أبي زيد
# تت وهما فيما وهب له بعد قيامهم
# قال في الشامل واختص سيده بما وهب له قبل قيامهم على الأصح إن ثبت ببينة ms2557
~~والدين قدر ماله وإلا فلا
# طفي لا فرق بين ما وهب له قبل قيامهم وبعده كما هو ظاهر إطلاق الأئمة ولم
~~أر هذا القيد لغيره ولا سلف له فيه ولا معنى له وغره كلام الشامل الذي نقله
~~محرفا كما حرفه الزرقاني وغيره وتكلف له معنى يمجه السمع وشرحه مؤلفه على
~~هذا التحريف والذي رأيته في نسخة عتيقة من الشامل واختص سيده بما رهنه
~~بالراء والنون بعد الهاء وكأنها إصلاح وعليها شرح المدني شارح الشامل فقال
~~أشار بذلك لما في النوادر
# قال مالك رضي الله عنه إذا باع لعبده المأذون له سلعة ثم أخذ منه رهنا
~~فلحق العبد دين فإن كان دين السيد بقدر مال العبد ومبايعته مبايعة مثله فهو
~~أحق بالرهن إذا كانت عليه بينة وإن كان على غير ذلك لم يكن أحق به وإن كانت
~~له بينة
# وقيل لا يكون أحق به وهو أسوة الغرماء ا ه وهذا هو المتعين في كلام
~~الشامل ولا يصح غيره وقد قال في المدونة ولا يحاصص السيد غرماء عبده بما
~~دفع إليه من مال فتجر به إلا أن يكون عامله بذلك فأسلفه أو باعه بيعا صحيحا
~~بغير محاباة وإن دفعه إلى السيد رهنا في ذلك كان السيد أحق به وإن ابتاع من
~~سيده سلعة بثمن كثير لا يشبه المعتاد مما يعلم أنه توليج لسيده فالغرماء
~~أحق بما في يد العبد إلا أن يبيعه بيعا يشبه البيع فهو يحاصص به الغرماء
# ا ه
# فقول الشامل والدين قدر ماله هو قولها بيعا صحيحا وقولها يشبه البيع
~~وقوله وإلا فلا هو قولها بثمن كثير لا يشبه الثمن وقد نبه ح على كلام
~~الشامل وتبع س تت
# لا يؤخذ دين المأذون من غلته أي المأذون الحاصلة بعد الإذن فلا تؤخذ في
~~دينه وتؤخذ فيه غلته التي بيده قبل الإذن لدخولها في المال المأذون في
~~التجربة ضمنا و لا يؤخذ دين المأذون من ثمن رقبته أي المأذون لأن ديون
~~الغرماء إنما تعلقت بذمته لا برقبته التي هي ملك ms2558 سيده ومثل ثمن رقبته أرش
~~جناية عليه
# تت وظاهره PageV06P125 سواء استهلكه في التجر تعديا أو لا كان وغدا أو لا
~~وفيهما خلاف
# طفي هذا الخلاف في الوديعة إذا استهلكها فالمشهور أنها في ذمته وحكى يحيى
~~بن عمر عن بعضهم أنه إن استهلكها تعديا فهي في رقبته كالجناية
# وقال أشهب إن كان المأذون له وغدا لا يودع مثله لا يتبع
# وإن لم يكن غريم أي ذو دين على المأذون ف المأذون كغيره ممن لم يؤذن له
~~في أن لسيده انتزاع ماله وعدم قبول إقراره ولو لمن لا يتهم عليه
# طفي تقرير تت كلام المصنف بالانتزاع فقط صواب وهو قول ابن الحاجب
# وأما الانتزاع إذا لم يكن غرماء فكغيره فزيادة س و ج والحجر عليه بغير
~~حاكم غير صواب لما سبق لك من نص المدونة وابن شاس أن الحجر عليه لا يكون
~~إلا عند الحاكم كالحر لا فرق بين كونه عليه دين مستغرق أم لا وهو ظاهر
~~إطلاق المصنف وغرهما تقرير قوله والحجر عليه كالحر مع قيام الغرماء وقد
~~علمت ما فيه
# ولا يمكن بضم التحتية وفتح الميم والكاف مثقلا رقيق ذمي غير مأذون له في
~~التجر أي يحرم على السيد أن يمكن عبده الذمي غير المأذون من تجر في كخمر
~~وخنزير ونحوهما مما لا يحل تملكه إن اتجر الذمي لسيده لأنها كتجارة السيد
~~لأنه وكيله سواء باع الذمي ذلك لذمي أو مسلم لكن إن باعها لمسلم أريقت وكسر
~~إناؤها فإن لم يقبض الذمي ثمنها تصدق عليه به أدبا له وإن قبضه فلا ينزع
~~منه على المشهور ولا مفهوم لقوله كخمر فيحرم تمكينه من تجر فيما يباح أيضا
~~لقوله في باب الوكالة ومنع ذمي من بيع أو شراء أو تقاض وهو مقدم على مفهوم
~~ما هنا وإنما خص كالخمر هنا لقوله وإلا أي وإن لم يتجر لسيده بأن اتجر
~~لنفسه في كالخمر فقولان في جواز تمكينه بناء على عدم خطابهم بفروع الشريعة
~~وعليه فيحل لسيده تناول ما أتى به إن انتزعه منه ms2559 وعدمه بناء على خطابهم بها
~~وحملناه على غير المأذون لقوله إن تجر لسيده لأن معناه PageV06P126 إن تجر
~~بمال سيده على أن الربح لسيده وهو حينئذ ليس بمأذون بل وكيل له ونحوه في د
~~وكلام المدونة والشارح يقيده ويمكن حمله على المأذون لكن في فرض خاص وهو
~~تجره في مال نفسه على أن الربع للسيد إذ لا يقال فيه حينئذ تجر لسيده قاله
~~عب
# البناني نحوه في ابن الحاجب وقرره في التوضيح على ظاهره كما قرره ز وغيره
~~واستدل له في التوضيح بكلام اللخمي وجواز تمكينه إن تجر لنفسه يدل عليه
~~المدونة ونصها ولا يمنع المسلم عبده النصراني من شرب الخمر وأكل الخنزير أو
~~بيعهما أو شرائهما أو يأتي الكنيسة لأن ذلك دينهم ا ه
# عياض قيل مراده بعبده هنا مكاتبه إذ لا حجر له عليه وقيل هو في مأذون له
~~يتجر بمال نفسه
# وقيل في قوته وقيل في مال تركه سيده توسعة له ا ه
# طفي نحو عبارته لابن الحاجب ومرادهما بعدم التمكين منع أخذ السيد ما أتى
~~به من ذلك وبالتمكين جوازه لا حقيقة التمكين إذ لا يسوغ له تمكينه من التجر
~~مطلقا فيما ذكر وفي غيره لقوله في الوكالة ومنع ذمي في بيع وشراء وتقاض
~~وبالحمل على ما قلنا يوافق قولها لا يجوز للمسلم أن يستتجر إلخ ويوافق ما
~~يأتي له في الوكالة ويدل على الذي قلناه كلام اللخمي واقتصر عليه في
~~الجواهر وقصد ابن الحاجب اختصاره وتبعه المصنف فيحمل كلامهما عليه ونص
~~الجواهر اللخمي لا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجارة إذا كان غير مأمون
~~فيما يتولاه إما لأنه يعمل بالربا أو يخون في معاملته أو نحو ذلك فإن تجر
~~وربح وعمل بالربا تصدق السيد بالفضل فإن جهل ما دخل عليه من الفساد في بيعه
~~استحسن له التصدق بالربح بلا إجبار
# وقال مالك رضي الله تعالى عنه في الكتاب لا أرى للمسلم أن يستتجر عبده
~~النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا ms2560 عنه
~~المائدة اللخمي فإن أذن له فتجر مع المسلمين فما أتى به كالعبد المسلم
~~ويختلف إذا اتجر مع أهل دينه فأربى أو تجر في الخمر فعلى القول بأنهم
~~مخاطبون بفروع الشريعة
# يكون الجواب على ما تقدم إذا بايع مسلما وعلى القول بأنهم ليسوا مخاطبين
~~بها يسوغ للسيد ما أتى به من ذلك وكان لابن PageV06P127 عمر رضي الله تعالى
~~عنهما عبد نصراني يبيع الخمر هذا إذا كان تجره لنفسه فإن تجر لسيده فلا
~~يجوز شيء من ذلك لأنه بمنزلة تولي السيد ذلك البيع لأنه وكيله
# ا ه
# فكأنهما فهما من قوله وإن كان ابن عمر
# إلخ جواز التمكين حقيقة فيقرر كلامهما به وعليه فلا مفهوم لقوله في كخمر
~~ا ه
# كلام طفي البناني فيه نظر والله أعلم
# و حجر على شخص مريض أو من تنزل منزلته بدليل تمثيله لهما حكم الطب أي فنه
~~أو أهله بكثرة الموت به أي لا يتعجب منه لاعتياده ولو لم يغلب عند الأكثر
~~خلافا للمازري ولا يلزم من الكثرة الغلبة فيقال في الشيء كثير إذا ساوى
~~وجوده عدمه والغلبة زيادة الوجود على العدم
# ابن الحاجب والمخوف ما يحكم الطب أن الموت به كثير
# خليل مراده بالكثير ما يشتهر الموت عنه فلا يتعجب من حصوله منه لا لكونه
~~الغالب من حال المرض كما هو ظاهر كلام المازري
# ومثل للمرض الذي حكم الطب بكثرة الموت به فقال كسل بكسر السين المهملة
~~وشد اللام مرض ينحل به البدن فكأن الروح تنسل معه قليلا قليلا كما تنسل
~~العافية وقولنج بضم القاف وفتحها أو فتح اللام وكسرها مرض معوي يعسر معه
~~خروج الثقل والريح قاله في القاموس
# قوله معوي بكسر الميم والواو وفتح نسبة للمعى لحلوله فيها أو يقال فيه
~~قولون وليس بعربي وفي نزهة داود القولنج ريح غليظ يحتبس في المعى ومثله ذات
~~الجنب وإسهال دم
# PageV06P128 وحمى بضم الحاء المهملة وشد الميم قوية أي مجاوزة العادة في
~~الحرارة وإزعاج البدن مع المداومة فتأتي يوما بعد يوم لا تخاف وأول حمى ms2561
~~نزلت بالأرض حمى الأسد بسفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أخاف من فيها
~~فسلطت عليه فشغلته
# و مرأة حامل جنين بتمام ستة من الأشهر ودخلت في السابع ولو بيوم ويكفي
~~فيه إخبارها فلا يسأل النساء وبهذا فسر عياض المذهب ونقل المتيطي بدخولها
~~في السادس
# ابن عبد السلام وهو ظاهر قول ابن الحاجب والحامل تبلغ ستة وكلام المصنف
~~يحتملهما أفاده تت وقصره عب على الأول قائلا أي الحامل المنسوبة لستة أشهر
~~وهي لا تنسب لها إلا إذا أتت على جميعها
# ابن عرفة وعزا ابن الحاجب في المخوف بلوغ حمل المرأة ستة أشهر
# المتيطي الحامل كالصحيحة حتى تدخل ستة أشهر وقيل تدخل في السابع
# وقال ابن شهاب حتى يأخذها الطلق وبه أخذ الداودي
# وقال ابن المسيب هي بمنزلة المريض من أول حملها ثم قال ودخولها في السابع
~~هو الذي فسر به عياض المذهب ثم قال وهو الصواب لأنه نص الموطإ فانظره
# و يحجر على محبوس لقتل ثبت عليه موجبه بإقراره به أو ببينة عادلة ولا
~~يحجر على محبوس بتهمة حتى يتحقق أمره أو محبوس لقطع من خلاف لثبوت حرابته
~~فيحجر عليه إن خيف عليه الموت بسبب القطع تت ظاهره عطف لقطع PageV06P129
~~على لقتل فيفيد الحجر على من حبس للقطع إن خيف موته به ويحتمل تعلق لقطع إن
~~بمحذوف عطف على محبوس أي أو مقرب لقطع كما في المدونة ولا يلزم من الحجر
~~على المقرب له الحجر على من حبس له لأن الخوف على المقرب أشد ومفهومه عدم
~~الحجر على من لم يخف موته به
# عب أو مقرب لقطع لا محبوس له إن خيف على المقرب للقطع الموت ونحوه للخرشي
# و يحجر على شخص حاضر صف القتال وإن لم يصبه جرح لا صف النظارة أو الرد أو
~~التوجه للقتال والنظارة الذين ينظرون المغلوب من المسلمين المجاهدين
~~فينصرونه والرادون الذين يردون من فر من المسلمين أو أسلحة المسلمين
~~والتوجه التهيؤ للقتال قبل ملاقاة العدو الباجي لم أر في صف الرد نصا وأرى
~~أن لا ms2562 يثبت له هذا الحكم إلا بكونه في صف المقاتلة و مثل حاضر صف القتال
~~الناس زمن الوباء ونحوه الذي أذهب نصفهم أو ثلثهم أفتى به البرزلي قائلا
~~إنه كالمرض
# قال وأفتى صاحبنا القاضي العدل أبو مهدي عيسى قاضي الجماعة بأنهم
~~كالأصحاء حتى يصيبهم المرض المذكور وأفتى به أبو العباس القباب ونقل كلامه
~~ابن هلال في نوازله وكلام البرزلي قاله البناني
# لا يحجر بخفيف مرض كجرب ورمد وحمى يوم بعد يوم وربع بكسر الراء أي تأتي
~~رابع يوم أو ثلث تأتي ثالث يوم وبرص وجذام وفالج لغلبة السلامة منها والموت
~~بها نادر وكلام اللخمي والتوضيح والشارح يدل على عدم الحجر بهذه ولو أعقبها
~~الموت أو زادت عليه بعد التبرع وقول ابن عرفة آخر المتطاول أي كالفالج
~~وأوله إن أعقبه الموت مخوف يدل على أن غير المخوف إذا أعقبه الموت يصير
~~مخوفا وقيد في المدونة كون الفلج والبرص والجذام والقروح من الخفيف بعدم
~~إقعاده وإضنائه فإن أقعده وأضناه وبلغ عليه حد الخوف عليه فله حكم المخوف
# ولا يحجر على ملجج بضم الميم وفتح اللام وكسر الجيم الأولى أي صائر في
~~اللجة أي الماء الغزير الغامر ببحر ملح أو نيل أو فرات أو دجلة أو بطائح
~~بصرة في PageV06P130 سفينة أو عائما يحسن العوم فإن لم يحسنه فكمريض بمخوف
~~فيما يظهر انظر د إن كان البحر ساكنا بل ولو حصل الهول أي خوف الغرق بشدة
~~الريح وكثرة الموج على المشهور وأشار بالمبالغة لقول مالك رضي الله تعالى
~~عنه يحجر عليه إذا حصل الهول حقيقة لا مجيء وقته مع عدمه والحجر على المريض
~~في غير مؤنته أي المريض و غير تداويه أي المريض فلا يحجر عليه فيهما إذ
~~بهما قوام بدنه و في غير معاوضة مالية فلا يحجر عليه في المعاوضة المالية
~~كبيع وشراء وقراض ومساقاة وإجارة وكراء واكتراء بغير محاباة زائدة على
~~الثلث ومن غير المالية النكاح والخلع وصلح القصاص
# و إن تبرع المحجور عليه لمرض أو نحوه ولو بعتق وقف بضم الواو وكسر ms2563 القاف
~~تبرعه ولو بثلثه في كل حال إلا أن يكون تبرعه لمال أي من مال له مأمون أي
~~من التغير وهو العقار بفتح العين أي الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فلا
~~يوقف وينفذ الآن حيث حمله الثلث فيأخذه المتبرع له ولا ينتظر به موت
~~المتبرع فإن حمل بعضه نفذ عاجلا فإن مات المتبرع فلا يمضي غير ما نفذ وإن
~~صح من مرضه صحة بينة نفذ باقيه
# فإن مات من وقف تبرعه من مال غير مأمون فهو راجع لما قبل الاستثناء ف
~~يخرج تبرعه من الثلث معتبرا يوم التنفيذ إن وسعه أو ما يسعه الثلث منه لأنه
~~معروف صنعه حال مرضه وإلا أي وإن لم يمت بأن صح من مرضه صحة بينة مضى تبرعه
~~كله ولو زاد على الثلث وليس له رجوع فيه لأنه بتله ولم يجعله وصية وليست من
~~التبرع الذي فيه التفصيل لأنها توقف ولو كان له مال مأمون له الرجوع فيها و
~~يحجر على الزوجة الحرة الرشيدة بدليل ما قدمه من حجر الرقيقة لسيدها
~~والسفيهة لوليها PageV06P131 لزوجها البالغ الرشيد لحقه في التجمل بمالها
~~والتمتع بشورتها إن كان زوجها حرا بل ولو كان عبدا على ظاهر المذهب لحقه في
~~مالها كالحر وأشار بلو لخلاف ابن وهب وحجر زوجة السفيه لوليه في تبرع زاد
~~على ثلث مال ها أي الزوجة يوم التنفيذ فلا حجر لزوجها عليها في تبرعها بثلث
~~مالها ولو قصدت به ضرر زوجها عند ابن القاسم وأصبغ
# وخرج بقوله تبرع المعاوضة المالية فلا حجر له عليها فيها والواجب عليها
~~كنفقة والديها ورقيقها وحيوانها فلا يحجر عليها فيه ويحجر عليها في تبرعها
~~بما زاد على ثلثها إن كان بنحو هبة وصدقة بل وإن كان بكفالة أي ضمان لأجنبي
~~معسر أو موسر فإن كانت لزوجها فقد لزمتها وليس له ردها لأنه لا يحجر عليها
~~لنفسه
# تت سواء تكلفت بمال أو وجه أو طلب لضرر زوجها بخروجها لطلب المضمون أو
~~حبسها فيمنع منها وظاهره ضمنت موسرا أو معسرا
# ابن ms2564 عرفة في المدونة كفالتها كعطيتها وأفهمت عبارته أنها لو تكفلت عن
~~زوجها لزمتها وهو كذلك
# ابن عرفة لو قالت أكرهني فلا تصدق
# عب هذا يخالف ما يأتي في باب الضمان أن ضمانها زوجها كضمانها أجنبيا وهذا
~~في غير كفالة الوجه والطلب فله منعهما مطلقا بلغت الثلث أم لا لضرر زوجها
~~بخروجها إلخ
# و في حجر الزوج على زوجته في إقراضها أي تسليف الزوجة مالا زائدا على
~~ثلثها لمن ينتفع به ويرد عليها عوضه لأنه معروف كهبتها وصدقتها قاله ابن
~~الشقاق وعدمه لأخذها عوضه قاله ابن دحون قولان وأما قراضها أي دفعها مالا
~~لمن يتجر فيه ببعض ربحه فلا يحجر عليها فيه اتفاقا لأنه من التجارة كالمريض
~~مرضا مخوفا
# وهو أي تبرع الزوجة بما زاد على ثلثها جائز أي ماض وإن لم يجز القدوم
~~عليه حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه على المشهور قاله ابن القاسم
# وقال مطرف PageV06P132 مردود حتى يجيزه الزوج حكاه ابن رشد وثمرة الخلاف
~~في اختلافهما في بلوغه زيادة عن الثلث وعدمه فالقول لها على الأول ولزوجها
~~على الثاني وسواء خرج من يدها أم لا ومن ثمرته أيضا ما فرعه بقوله فمضى أي
~~يمضي تبرع الزوجة بما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق إن لم يعلم الزوج
~~تبرعها حتى تأيمت بفتحات مثقلا أي خلت الزوجة من زوجيته بطلاقه وأولى إن
~~علم وسكت حتى تأيمت أو حتى مات أحدهما أي الزوجين عند ابن القاسم
# وقال ابن حبيب إن لم يعلم حتى ماتت فله رده لأن له إرثه وليس لها رده إن
~~طلقت أو مات زوجها كالصغير أو السفيه الذي له رد تبرعه إذا رشد قبل رد وليه
~~والفرق أن تصرفها من مكلف رشيد وإنما حجر عليها لحق الزوج وقد زال بخلاف
~~تصرف الصغير والسفيه والحجر عليه لحق نفسه ولم يزل
# وشبه في المضي بعد زوال الحجر إن لم يعلم من له الحجر إلا بعده فقال كعتق
~~العبد رقيقه ولم يعلم سيده حتى أعتقه ولم يستثن ms2565 ماله فقد مضى عتقه فاسم
~~المصدر مضاف لفاعله ومفعوله محذوف ويحتمل أنه مضاف لمفعوله بعد حذف فاعله
~~أي السيد أي كعتق السيد عبده بعد أن تبرع بتبرعات لم يعلمها سيده حتى أعتقه
~~ولم يستثن ماله فتمضي تبرعاته وأولى إن علم بها وسكت حتى أعتقه
# في كتاب كفالة المدونة ولا يجوز لعبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد
~~كفالة ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما هو معروف عند الناس إلا
~~بإذن السيد فإن فعلوا بغير إذنه فلا يجوز إن رده السيد فإن رده فلا يلزمهم
~~وإن عتقوا وإن لم يرده حتى عتقوا وألزمهم ذلك علم به السيد قبل عتقهم أو لم
~~يعلم
# ا ه
# وفي كتاب المأذون له في التجارة من المقدمات ولا يجوز له معروف إلا ما جر
~~إلى التجارة فأما هبته أو صدقته أو عتقه فموقوف على إجازة السيد أو رده فإن
~~لم يعلم بذلك حتى يعتق مضى فلزم ذلك العبد ولم يكن لسيده أن يرده
# و كتبرع من أحاط الدين بماله قبل وفاء الدين الذي أحاط بماله بغير إذنه
~~PageV06P133 أي رب المحيط بمال المتبرع ولم يعلم رب الدين بتبرعه أو علم
~~وسكت حتى وفاء دينه فقد مضى تبرعه إن بقي ما تبرع به بيده قاله في المقدمات
~~ونصها إذا لم يعلم السيد أو علم ولم يقض برد ولا إجازة حتى عتق العبد
~~والمال بيده فإن ذلك لازم له ولا أعلم في ذلك نص خلاف وقال في تبرع المديان
~~بغير إذن غرمائه إن ذلك ينفذ عليه إن بقي ذلك المال بيده إلى أن ارتفعت علة
~~المنع بزوال الدين
# وله أي الزوج رد الجميع أي جميع ما تبرعت به زوجته وإمضاؤه إن تبرعت
~~بزائد عن ثلثها ورد الزائد فقط وإمضاء الثلث إلا إذا كان تبرعها بعتق رقبة
~~واحدة زائدة على ثلثها فليس له رد الزائد فقط لتأديته لعتق بعضها بلا تكميل
~~قاله مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما في المدونة
# ابن نافع سواء كانت ms2566 الزيادة كثيرة أو يسيرة
# ولابن القاسم في المدونة أيضا إن زاد على الثلث كالدينار وما خف مضى وإن
~~كثرت فله رد الجميع
# وفرق في التوضيح بين تمكين الزوج من رد الجميع إن تبرعت بزائد وعدم تمكين
~~الوارث منه إن تبرع المريض بزائد بإمكان تدارك الزوجة التبرع بثلثها بخلاف
~~الميت وبين تمكينه هنا منه وعدم تمكينه في دعوى الأب بعد السنة إعارتها
~~وصدقته ففي ثلثها بقوة شبهة الأب وقد علم أن رد السيد وولي الصغير والسفيه
~~رد إبطال ورد الغرماء رد إيقاف ورد الزوج رد إيقاف على المشهور وإبطال على
~~مقابله ورد القاضي كرد من ناب عنه ونظم هذا ابن غازي فقال أبطل صنيع العبد
~~والسفيه برد مولاه ومن يليه وأوقفن فعل الغريم واختلف في الزوج والقاضي
~~كمبدل عرف وليس لها أي الزوجة بعد تبرعها ب الثلث من مالها تبرع من الثلثين
~~الباقيين بشيء إلا أن يبعد التبرع المتأخر من التبرع المتقدم بعام عند ابن
~~سهل ورجح وبستة أشهر عند أصبغ وابن حبيب فيصير الباقي كأنه مال مستقل لم
~~تتبرع منه بشيء قاله ابن المواز PageV06P134 @ 135
# | باب
# في بيان أقسام الصلح وأحكامها وما يناسبها وهو لغة قطع المنازعة وأصله
~~الكمال يقال صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل وشرعا قال ابن عرفة انتقال
~~عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه
# وقول ابن رشد هو قبض شيء عن عوض يشمل محض البيع
# وقول عياض هو معاوضة عن دعوى يخرج عنه صلح الإقرار
# وقول ابن الحاجب تابعا لابن شاس الصلح معاوضة كالبيع وإبراء وإسقاط تقسيم
~~له لا تعريف فلا يتوهم نقضه بمحض البيع وهبة كل الدين أو بعضه لعدم
~~اندراجهما تحت مورد التقسيم
# الحط قد يقال حده غير جامع لأنه لا يشمل الصلح على بعض الحق المدعى به
# طفي قد يقال لا نسلم أن الصلح هو الانتقال بل هو المعاوضة والانتقال مفرع
~~عنها معلول لها كما أن الانتقال في البيع مفرع عنه ومعلول له والصلح بيع
~~وإجارة وهبة فيفسر بالمعاوضة ms2567 كالبيع والإجارة فحد عياض هو الصواب ويجاب عن
~~خروج صلح الإقرار بأن الغالب في الصلح كونه عن إنكار فهو حد للغالب
# البناني وفيه نظر والظاهر أن عقد المعاوضة والانتقال بعوض معناهما واحد
#
# | فوائد
# الأولى في المقدمات روي أن كعب بن مالك تقاضى من ابن أبي حدرد رضي الله
~~تعالى عنهما دينا له في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي صلى الله
~~عليه وسلم وهو في بيته فخرج حتى كشف سجف حجرته فنادى كعبا فقال يا كعب فقال
~~لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قم فاقضه
# الثانية في التوضيح روى الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الصلح
~~جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما
# PageV06P135 الثالثة ابن عرفة هو أي الصلح من حيث ذاته مندوب إليه وقد
~~يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء
~~أو راجحته كما مر في النكاح للخمي وغيره
# ابن رشد لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما
~~لقول عمر لأبي موسى رضي الله تعالى عنهما واحرص على الصلح ما لم يتبين لك
~~فصل القضاء
# وقيل في بعض المذاكرات لا بأس به بعد التبين إن كان لرفق بالضعيف منهما
~~كالندب لصدقه عليه ورد بأنه يوهم ثبوت الحق على من له الحق أو سقوطه له
~~بخلاف الصدقة
# ابن رشد إن أباه أحدهما فلا يلح عليه إلحاحا يوهم الإلزام
# الرابعة ابن عرفة قسموه إلى صلح على إقرار وصلح على إنكار فقول عياض حكم
~~السكوت حكم الإقرار لتكون القسمة حقيقية بين الشيء ونقيضه أو المساوي
~~لنقيضه ا ه
# طفي الشيء هو الإقرار ونقيضه لا إقراره ومساويه الإنكار والسكوت وإن شئت
~~قلت الشيء هو الإنكار ونقيضه لا إنكار ومساويه الإقرار والسكوت والمعنى
~~واحد فلا واسطة بين الإقرار ولا إقرار ولا بين الإنكار ولا إنكار فافهم
# الصلح أي على إقرار بدليل ذكره الصلح على سكوت والصلح ms2568 على إنكار بعد بيع
~~وإجارة وهبة وبين هذه الأقسام الثلاثة فقال على أخذ شيء غير المدعى بضم
~~الميم وفتح الدال مشددة والعين وصلته محذوفة أي به بيع لذات المدعى به
~~بالمأخوذ إن كان ذاتا فيشترط فيه شروط البيع وانتفاء موانعه كدعواه بعرض أو
~~حيوان أو طعام أو عقار فيقر به المدعى عليه ثم يصالحه بدنانير أو دراهم أو
~~بهما نقدا أو بعرض أو طعام مخالف للمصالح عنه فقد باع المدعي المدعى به
~~بنقد أو عرض مخالف له فجاز لوجود شروطه وانتفاء موانعه فإن شرط عليه شرطا
~~يناقض المقصود كأن لا يبيع المصالح به أو لا يلبسه أو لا يركبه أو لا يطأ
~~الجارية أو صالحه بمجهول أو لأجل مجهول أو عن دراهم بدينار مؤخرا وعكسه أو
~~عن طعام معاوضة فسد لانتفاء الشرط أو وجود المانع
# PageV06P136 وذكر القسم الثاني عاطفا له بأو التي للتقسيم فقال أو إجارة
~~للمأخوذ صلحا إن كان منافع فإن كان المدعى به معينا جاز صلحه عنه بمنافع
~~معينة أو مضمونة لعدم فسخ دين في دين وغايته إجارة المنفعة بمعين وإن كان
~~غير معين بأن كان مضمونا في ذمة المدعى عليه فلا يجوز صلحه عنه بمنفعة
~~معينة ولا مضمونة لأنه فسخ دين في دين فصورة الإجارة الجائزة أن يدعي عليه
~~بمعين كثوب معين أو حيوان معين أو طعام كذلك فيقر به ثم يصالحه بمنفعة شيء
~~معين أو مضمون من عقار أو حيوان أو عرض وإن ادعى عليه بمنفعة معين أو مضمون
~~لم يستوفها جاز الصلح عنها بنقد معجل أو حيوان كذلك أو طعام كذلك وهو إجارة
~~للمصالح عنه لا بمؤخر لأنه فسخ دين في دين
# و الصلح على بعضه أي المدعى به وترك باقيه هبة للبعض المتروك فيشترط
~~قبوله قبل موت واهبه وجنونه ومرضه المتصلين بموته وقبل فلسه
# ابن عاشر تظهر فائدة هذا الاشتراط والله أعلم فيما إذا قال المدعي بعد
~~إقرار المدعى عليه مع لدده أو إنكاره أو سكوته ادفع لي خمسين وأسقط لك
~~الباقي فلم يجبه ms2569 المدعى عليه فلا ينعقد الصلح فلو رضي المدعى عليه بعد لزم
~~الصلح واختلف إذا لم يرض حتى مات المدعي
# البناني قسم الصلح ثلاثة أقسام بيع وإجارة وهبة لأن المصالح به إن كان
~~ذاتا فهو بيع وإن كان منفعة فهي إجارة وإن كان ببعض المدعى به فهي هبة
~~وتجري هذه الأقسام في الصلح على إقرار وعلى إنكار وعلى سكوت أما في الإقرار
~~فظاهر وأما في الإنكار فبالنظر إلى المدعى به وأما السكوت فهو راجع لأحدهما
~~وأما قول المصنف الآتي والسكوت أو الإنكار فإنما خصهما بالذكر لانفرادهما
~~عن صلح الإقرار بشروط ثلاثة ذكرها المصنف ثم المصالح به إن كان منافع اشترط
~~كون المدعى به معينا حاضرا ككتاب مثلا يدعيه على زيد وهو بيده فيصالحه
~~بسكنى دار أو خدمة عبد PageV06P137 فلو كان المدعى به عينا في الذمة كدراهم
~~فلا يجوز الصلح عنها بمنافع لأنه حينئذ فسخ دين في دين والله أعلم
# وجاز الصلح عن دين بما أي شيء يباع الدين به كالصلح عن عرض أو حيوان أو
~~طعام في الذمة من قرض أو بيع في غير الطعام بدنانير أو دراهم أو بهما أو
~~بعرض أو طعام مخالف للمصالح عنه
# ومفهوم ما يباع به منع الصلح عن دين بما يمنع بيعه به كصلحه عن دين
~~بمنفعة لمضمون أو معين لأنه فسخ دين في دين أو عن طعام بطعام مخالف له مؤجل
~~لأنه ربا نساء أو عن دنانير بدراهم مؤجلة أو عكسه لأنه صرف مؤخر أو عن طعام
~~من بيع لأنه بيع طعام معاوضة قبل قبضه أو عن عشرة دنانير أو أثواب مؤجلة
~~بستة دنانير أو أثواب حالة لأنه ضع وتعجل أو عن عشرة أثواب لشهر باثني عشر
~~نقدا لحط الضمان وأزيدك ويرد الممنوع إن لم يفت وقيمته أو مثله إن فات
~~ويرجعان لما كان عليه قبل الصلح وإلا لزم تتميم الفاسد وأراد بالجواز الإذن
~~فلا ينافي قول ابن عرفة الصلح من حيث ذاته مندوب إلى آخر ما تقدم عنه وإن
~~وقع بمكروه نفذ ولو ms2570 أدرك بحدثان قبضه قاله مطرف
# قال عبد الملك يفسخ بحدثانه وينفذ إن طال كصلح عن دين بثمرة حائط معين
~~مزهية واشترط تتمرها على أحد القولين السابقين في قوله في باب السلم وهل
~~المزهي كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد تأويلان وقرر ق المكروه
~~بالمختلف فيه خارج المذهب لأن المكروه حقيقة لا يتصور فسخه مطلقا
# البناني ابن عرفة عن ابن رشد المكروه ما ظاهره الفساد غير محقق كونه في
~~جهة معينة كدعوى كل منهما على صاحبه دنانير أو دراهم فيصطلحان على تأخير كل
~~منهما صاحبه لأجل
# الخرشي المراد بالمكروه هنا المختلف فيه وبالحرام المتفق عليه وإلا
~~فالمكروه حقيقة جائز فلا يتصور فسخه قرب أو بعد وكراهة التنزيه لا تتأتى
~~هنا
# طفي والبناني المناسب فجاز بقاء التفريع بدل الواو وقد اشتمل كلامه هنا
~~على ما يتقى في PageV06P138 الصلح من أوجه الفساد المشار إليها بقول القائل
~~جهلا وفسخا ونسا وحط ضع والبيع قبل القبض إن صالحت دع إلا أنه لم يذكر
~~الجهل هنا وقد قدمه قبل هذه
# وفي التوضيح وكذا تعتبر معرفة ما يصالح عنه فإن كان مجهولا فلا يجوز ولذا
~~اشترط في المدونة في صلح الزوجة عن إرثها معرفتها جميع التركة
# ا ه
# لكن هذا إن أمكن معرفة ذلك فإن تعذرت جاز على معنى التحلل إذ هو غاية
~~المقدور نقله الحط عن أبي الحسن
# و جاز الصلح عن ذهب في الذمة حال بورق بكسر الراء أي فضة حالة معجلة أو
~~عكسه أي الصلح عن ورق في الذمة حال بذهب حال معجل إن حلا بفتح الحاء
~~المهملة واللام مشددة أي المصالح عنه والمصالح به وهو صرف ما في الذمة
~~وشرطه الحلول وعجل بضم فكسر مثقلا المصالح به بالفعل إذ لو أخر لكان صرفا
~~مؤخرا وهو ممنوع فإن أجلا معا أو أحدهما منع لأنه حينئذ صرف مؤخر ومثل
~~للصلح الجائز فقال ك صلح ب مائة دينار ودرهم واحد حالة معجلة بالفعل عن
~~مائتيهما أي الدينار والدرهم مثنى مائة سقطت نونه لإضافته والمائتان حالتان
# في ms2571 المدونة ومن لك عليه مائة دينار ومائة درهم حالتان فصالحته عن ذلك على
~~مائة دينار ودرهم جاز لأنك أخذت الدنانير قضاء عن دنانيرك وأخذت درهما من
~~دراهمك وهضمت باقيها بخلاف التبادل بها نقدا
# تنبيه ذكر هذه الصورة وإن دخلت في التي قبلها لخفائها وذكرها مع
~~الاستغناء عنها بقوله وعلى بعضه هبة للنص على كل فرع بانفراده قال تت
# تنبيهات الأول طفي إن حلا وعجل تبع ابن الحاجب في تثنية ضمير حلا وإفراد
~~ضمير عجل PageV06P139 مع أن الاعتبار الذي دعاهما لتثنية الأول يجري في
~~الثاني قاله ابن عاشر البناني أما تعجيل المصالح به فطاهر وأما تعجيل
~~المصالح عنه فيظهر أنه تحصيل الحاصل إلا أن يصور بأخذ العوض من المدعي لرفع
~~نزاع المدعى عليه الحائز للمصالح عنه فحينئذ يظهر شرط تعجيله والله أعلم
# الثاني طفي قول تت يشترط الحلول والتعجيل أما الحلول فنعم وهو نص المدونة
~~لئلا يؤدي إلى ضع وتعجل وأما التعجيل فلا يشترط كما صرح به أبو الحسن وغيره
~~لأنه ليس ببيع وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في التأخير
# أبو الحسن عن ابن يونس وسواء أخذ منه الدرهم نقدا أو أخره به أو أخذ منه
~~المائة دينار نقدا أو أخره بها لأنه لا مبايعة هنا وإنما هو قضاء وحطيطة
~~فلا تهمة في ذلك ولو كانت المائة دينار أو المائة درهم لم تحل فلا يجوز
~~لأنه ضع وتعجل عب قول تت فيشترط الحلول والتعجيل خلاف ما لابن يونس من أنه
~~لا يشترط التعجيل إن كان على إقرار فكلام المصنف ظاهر حيث صالح بمعجل مطلقا
~~أو بمؤجل والصلح على إقرار فإن كان على إنكار امتنع لأنه لا يجوز على ظاهر
~~الحكم فلو صالح عن مائتيهما بمائة دينار ودينار فإن كان نقدا جاز لأن
~~المائة قضاء عن المائة والدينار صرف للمائة درهم وإن كان مؤجلا امتنع لأنه
~~صرف مؤخر
# الثالث طفي قول تت وإن دخلت في التي قبلها إلخ دخولها باعتبار تقريرهم
~~اشتراط الحلول والتعجيل وقد علمت فساده
# الرابع عب قوله ودرهم ms2572 عطف على مائة ولا يتوهم عطفه على دينار ومع قوله عن
~~مائتيهما ولكون التمثل للصلح على البعض وتبرك بلفظ المدونة وإن كان الأوضح
~~كدرهم ومائة دينار عن مائتيهما و جاز الصلح على الافتداء بمال من حلف يمين
~~طلبت منه لرد دعوى مجردة أو مع شاهد نحوه قول أيمان المدونة ونذورها ومن
~~لزمته يمين وافتدى منها بالمال PageV06P140 جاز وظاهرها كالمصنف جوازه ولو
~~علم براءة نفسه
# ابن ناجي وهو المعروف
# وقال ابن هشام إن علم المدعى عليه براءته وطلب منه اليمين فليحلف ولا
~~يصالح بشيء من ماله فإن صالح أثم من أربعة أوجه إذلال نفسه وقد قال صلى
~~الله عليه وسلم من أذل نفسه أذله الله وإضاعة المال وتجزئته على غيره
~~وإطعامه ما لا يحل له
# ورد بأن ترك الحلف عز لا إذلال وليس الصلح عليه إضاعة مال لأنه لمصلحة
~~ولأن الإضاعة المنهي عنها إتلافه بنحو حرق وإغراق لا تركه لمن ينتفع به من
~~نحو قاطع طريق والإغراء وإطعام ما لا يحل ليس على المصالح منها شيء إنما
~~السبيل على الذين يظلمون الناس
# أبو الحسن لا يقال أطعمه ماله بالباطل لأنه يقول دفعت عن نفسي الظلم
~~والأصل في هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من افتدى ومنهم من حلف
# ا ه
# وجعل الشارح ما ذكره في التوضيح عن ابن هشام تقييدا وجزم به في شامله
# الحط وهو غير ظاهر ولم أر شيئا يعارض هذا الإطلاق بل رأيت ما يقويه
# ابن عرفة في كتاب الاستحقاق وحكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الربع على
~~عدم يمين مستحقة وعلى يمينه مباح كغير الربع لأن الحلف مشقة
# وفي مسائل البرزلي من شهد له شاهد بحق واحتفت به قرائن يحصل له بها العلم
~~بقول الشاهد فله أن يحلف ويستحق وله ترك الحلف الحالة هذه وليس من إضاعة
~~المال وذكر نصوصا أخرى فانظره
# PageV06P141 أو الصلح على مقتضى السكوت من المدعى عليه عن إجابة دعوى
~~المدعى عليه من حبس وتعزير وهو عند ابن محرز كالإقرار والإنكار فيشترط ms2573 فيه
~~شرط صلح الإنكار الثلاثة الآتية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ووجه
~~جعله مثلهما كونه محتملا لهما فإن ادعى عليه بدينار فسكت ثم صالحه بدراهم
~~مؤخرة فلا يحل بالنظر لدعوى المدعي وأما بالنظر إلى المدعى عليه فيجوز لأن
~~حكم سكوته حكم إنكاره وإن ادعى عليه بعشرة أرادب من قرض فسكت ثم صالحه
~~بدراهم فيمتنع بالنظر إلى المدعى عليه لاحتمال إقراره بعد وأنه من بيع
~~أفاده عب
# البناني قوله وهو عند ابن محرز كالإقرار والإنكار
# إلخ ظاهر كلام غ أن ما قاله ابن محرز مقابل للراجح وأن الراجح قول عياض
~~حكم السكوت حكم الإقرار على قولي مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
~~معا وكذا قال تت في كبيره ونصه وأما حكم السكوت فكما قدمنا عن عياض أن حكمه
~~حكم الإقرار
# الفاكهاني وهو PageV06P142 المشهور واعتبر ابن محرز فيه حكم المعاوضة في
~~الإقرار واعتبر فيه شرط صلح الإنكار
# ا ه
# فجعل كلام ابن محرز مقابلا للمشهور
# طفي وهو ظاهر إذ لا معنى لاشتراط الشروط الثلاثة على أنه كالإقرار إذ لا
~~يمكن أن يقال فيه يمنع على دعوى المدعي دون المدعى عليه انظر طفي
# وقوله وإن ادعى عليه بعشرة أرادب من قرض فسكت إلى قوله فيمتنع بالنظر إلى
~~دعوى المدعى عليه
# إلخ فيه نظر لأنا إذا أنزلنا السكوت منزلة الإقرار فالمدعى عليه موافق
~~للمدعي وإن نزلناه منزلة الإنكار على قول ابن محرز واعتبرنا فيه الشروط
~~الثلاثة فلا دعوى للمدعى عليه بحال فلا يعتبر منع من جهته كما صرح بهذا
~~بعده إذ قال فإن لم يجب بشيء فالشرط جوازه على دعوى المدعي فقط ا ه وأما
~~مجرد الاحتمال فلا يعتبر
# واعترض ح عبارة ابن محرز قائلا إذا اعتبر فيه الوجوه الثلاثة فقد اعتبر
~~فيه حكم المعاوضة في الإقرار كما يظهر ذلك بأدنى تأمل إلا أن يريد حكم
~~المعاوضة معتبر فيه على كل قول ويزيد على مذهب مالك رضي الله عنه باعتبار
~~الأوجه الثلاثة فيئول الأمر إلى أن قول أصبغ لا يأتي فيه ms2574 وإنما يأتي فيه
~~قول مالك رضي الله عنه باعتبار ظاهر الحكم واستشكله ح قائلا في اعتبار
~~جوازه على ظاهر الحكم بحث إذ الساكت يحكم عليه بلا يمين كما يأتي في قوله
~~وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين
# أو الصلح على الإنكار من المدعى عليه فيجوز في الظاهر
# وأما في الباطن فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال ويجب
~~عليه أن يدفع باقي ما عليه إن لم يسامحه المدعي
# وظاهر كلام المصنف أن السكوت غير الإقرار والإنكار وهو كذلك باعتبار
~~الصورة وأما باعتبار الحكم فهو كالإقرار ويشترط في جواز الصلح على السكوت
~~أو الإنكار ويدخل فيه الافتداء من يمين ثلاثة شروط عند مالك رضي الله عنه
~~وهو المذهب أشار لاثنين منها بقوله إن جاز الصلح على دعوى كل من المدعي
~~والمدعى عليه وإطلاق الدعوى على الإنكار أو السكوت مجاز إذ معناه ليس عندي
~~ما ادعى PageV06P143 به علي فهذان شرطان أو محل كلامه إن أنكر المدعى عليه
~~خصوص ما ادعى به المدعي وأجاب بغيره فإن لم يجب بشيء فالشرط جوازه على دعوى
~~المدعي فقط
# و
# | الشرط الثالث جوازه
# على ظاهر الحكم الشرعي أي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف أي أن لا
~~يكون فيه تهمة فساد واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط وأصبغ أمرا
~~واحدا وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد مثال مستوفي الشروط الثلاثة أن يدعي
~~عليه بعشرة حالة فينكرها أو يسكت فيصالحه عنها بثمانية معجلة أو بعرض حال
# ومثال ما يجوز على دعواهما ويمتنع على ظاهر الحكم أن يدعي عليه بمائة
~~درهم حالة فينكرها أو يسكت فيصالحه على تأخيره بها أو بخمسين منها شهرا فهو
~~جائز على دعوى كل لأن المدعي أخر المدعى عليه فقط أو أخره وأسقط عنه بعض
~~حقه والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم دفعه إذا حل الأجل ويمتنع على
~~ظاهر الحكم لأنه سلف جر منفعة فالسلف التأخير والمنفعة سقوط اليمين
~~المنقلبة على المدعي بتقدير نكول المدعى عليه أو حفظ ms2575 الحق عن السقوط بحلف
~~المدعى عليه فهذا ممنوع عند الإمام وجائز عند ابن القاسم وأصبغ
# ومثال ما يمتنع على دعواهما أن يدعي عليه بدراهم وطعام من بيع فيعترف
~~بالطعام وينكر الدراهم فيصالحه بطعام مؤجل أكثر من طعامه أو يعترف بالدراهم
~~ويصالحه بدنانير مؤجلة أو بدراهم أكثر من دراهمه فحكى ابن رشد الاتفاق على
~~فساده وفسخه لأنه سلف بزيادة أو صرف مؤخر
# PageV06P144 ومثال ما يمتنع على دعوى المدعي وحده أن يدعي عليه بعشرة
~~دنانير فينكرها ثم يصالحه بمائة درهم مؤجلة فيمتنع على دعوى المدعي لأنه
~~صرف مؤخر ويجوز على دعوى المدعى عليه لأنه إنما افتدى من اليمين فهذا ممتنع
~~عند مالك وابن القاسم وجائز عند أصبغ إذ لم تتفق دعواهما على فساد
# ومثال الممتنع على دعوى المدعى عليه وحده أن يدعي عليه بعشرة أرادب قمح
~~من قرض وقال المدعى عليه من سلم وأراد أن يصالحه بدراهم ونحوها معجلة فهذا
~~جائز على دعوى المدعي وممتنع على دعوى المدعى عليه فيمتنع عند مالك وابن
~~القاسم رضي الله تعالى عنهما ويجوز عند أصبغ أفاده عب
# البناني قول أي الشرعي وهو خطاب الله تعالى إلخ لا معنى له إذ لا اطلاع
~~لنا عليه وعلى تسليمه فإن فرضناه الجواز صار المعنى إن جاز على ظاهر الجواز
~~ولا معنى له وإن فرض غيره فلا معنى له أيضا إذ لا يكون الجواز على ظاهر
~~المنع مثلا فالظاهر أن المراد بالحكم ما يطرأ بينهما في المخاصمة ومجلس
~~الفصل
# وقوله مثال ما يمتنع على دعواهما
# إلخ طفي انظر ذكرهم في المثل الإقرار المختلط بالإنكار مع أنه لا يجوز
~~على دعوى كل منهما فأحرى على ظاهر الحكم فالصواب الاقتصار في التمثيل على
~~ما يجوز على دعوى أحدهما دون الآخر وهو الإنكار المحض إذ هو محل الخلاف ثم
~~استدل بقول عياض بعد ذكر الخلاف بين مالك وابن القاسم ما نصه وحكم السكوت
~~حكم الإقرار على قوليهما جميعا فما وقع من صلح حرام على الإقرار أو السكوت
~~يفسخ على كل حال كالبيع وكذا ms2576 ما وقع من صلح حرام في صلح الإقرار المختلط
~~بالإنكار فيصالحه عما لو انفرد به الإقرار لم يجز كمن ادعى على رجل بطعام
~~من بيع ودراهم فاعترف بالطعام وأنكر الدراهم فصالحه بطعام أكثر من طعامه
~~لأجل أو اعترف بالدراهم فصالحه بدنانير مؤجلة أو دراهم أكثر من دراهمه لأجل
~~فكل واحد منهم مصالح بحرام إذ الحرام فيما حصل فيه إقرارهما قاله بعض
~~شيوخنا وهو مما لم يختلف فيه لأن الحرام وقع في حقهما جميعا وإنما اختلف
~~إذا كان PageV06P145 توقع الفساد في حق أحدهما فقط وذلك في الصلح على
~~الإنكار المحض
# ا ه
# فالصلح في الإنكار المختلط بالإقرار فيما ذكر وقع فيما وقع فيه الإقرار
~~فهو كالصلح في الإقرار المحض ا ه
# البناني فيه نظر أما أولا فإن من صور الإقرار المختلط بالإنكار ما يجوز
~~على دعوى أحدهما دون الآخر كالمثال الأخير عند ز فلا وجه لقصر الخلاف على
~~صور الإنكار المحض وأما ثانيا فإن ما زعمه من أن الصواب الاقتصار في
~~التمثيل على محل الخلاف ليس بصواب لأن المصنف لم يذكر خلافا وإنما ذكر شروط
~~الجواز فاقتضى مفهومها صور الأبد من التمثيل لها منها ما هو محل خلاف ومنها
~~ما هو محل اتفاق ولا يقال الصلح على الإقرار المختلط بالإنكار كالصلح على
~~الإقرار المحض فلا يندرج هنا لأنا نقول لما كان المقر به في هذا غير المدعي
~~به وأمكن جوازه على دعوى أحدهما دون الآخر كذلك أدرجوه في صلح الإنكار
~~وجعلوا فيه شروطه بخلاف الإقرار المحض فلا يمكن فيه الجواز على دعوى أحدهما
~~فقط والله أعلم
# ولا يحل المال المصالح به للظالم فيما بينه وبين الله تعالى فذمته مشغولة
~~به للمظلوم وظاهر كلامه ولو حكم له به حاكم يراه وهو ظاهر إذ قوله للظالم
~~يشعر بأن الحكم وقع فيما ظاهره يخالف باطنه فهو موافق لقوله في القضاء لا
~~أحل حراما
# وأما ما ظاهره كباطنه فيحل الحرام كما أفتى به صر كما مر ويأتي في قوله
~~ورفع الخلاف
# وفرع على مقدر بعد ms2577 قوله بيع أو إجارة أي فيلزم إلا لعارض وبين العارض أو
~~على قوله ولا يحل للظالم فقال فلو أقر الظالم كان مدعى عليه أو مدعيا بما
~~ادعى به عليه أو ببطلان دعواه بعده أي الصلح فللمظلوم نقضه لأنه كالمغلوب
~~عليه أو شهدت للمظلوم على الظالم بينة عدلان فإن شهد له واحد وأراد أن يحلف
~~معه فلا يقضى بنقض الصلح قاله الأخوان وعبد الحكم وأصبغ نقله القلشاني وابن
~~ناجي في شرح الرسالة لم يعلمها أي المظلوم البينة الشاهدة له حين عقد الصلح
~~قربت أو بعدت فله نقضه بعد يمينه أنه لم يعلمها
# PageV06P146 أو صالح وله بينة يعلمها غائبة ببعيد جدا كأفريقية من
~~المدينة أو من مكة أو الأندلس وأشهد المظلوم وأعلن أي أظهر الإشهاد عند
~~الحاكم في غيبة الظالم أنه أي المظلوم يقوم ب شهادة ها أي البينة على
~~الظالم إذا حضرت وكذا إن لم يعلن كما سيذكره بقوله كمن لم يعلن فله القيام
~~بها لا إن علمها وقت الصلح وقربت أو بعدت لا جدا فلا قيام له بها ولو أشهد
~~وأعلن أنه يقوم بها
# أو صالح على إنكار لعدم وثيقته ثم وجد المصالح وثيقته أي الحق المصالح
~~عنه بعده أي الصلح وقد كان أشهد أنه يقوم بها إن وجدها فله أي المظلوم نقضه
~~أي الصلح في الأربع مسائل اتفاقا وله إمضاؤه فإن نسيها حال الصلح ثم تذكرها
~~بعده فله نقضه أيضا والقيام بها بعد يمينه أنه لم يعلمها وظاهر قوله فله
~~نقضه ولو وقع بعد الصلح إبراء عام وعليه
# صر وشيخه برهان الدين اللقاني فيقيد قوله الآتي إن أبرأ فلانا مما له
~~قبله برئ مطلقا إلخ بما إذا أبرأه من جميع الحق وأما إن أبرأه مع الصلح على
~~شيء ثم ظهر خلافه فلا يبرأ أي لأنه إبراء على دوام صفة الصلح لا إبراء مطلق
~~فلما لم يتم جعل له الشارع نقضه ولم ينفعه إبراؤه وبهذا سقط ما يقال إذا
~~أبرأه من جميعه صح ولزم فأولى من بعضه أفاده عب
# البناني ms2578 قوله في الأربع مسائل اتفاقا إلخ فيه نظر إذ الثانية مختلف فيها
~~ولفظ ضيح وهنا ثمان مسائل أربع متفق عليها وأربع مختلف فيها فأما المتفق
~~عليها فالأولى إذا صالح ثم أقر والثانية إذا أشهد وأعلن
# والثالثة إذا ذكر ضياع صكه ثم وجده بعده فهذه الثلاثة اتفق فيها على
~~القبول
# والرابعة إذا ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت فائت به فصالح ثم وجده فلا
~~رجوع له باتفاق
# وأما الأربع المختلف فيها إذا غابت بينته وأشهد سرا أو شهدت له بينة بحقه
~~بعد الصلح لم يعلمها والمشهور فيهما القبول
# والثانية إذا صالح وهو عالم ببينته والمشهور فيها عدم القبول
# والرابعة من يقر سرا ويجحد علانية وذكر الخلاف ا ه
# PageV06P147 قوله ولو وقع بعد الصلح إبراء
# إلخ ظاهر إذا وقع بعد الصلح الإبراء فقط وأما إذا التزم في الصلح عدم
~~القيام عليه ولو وجد بينة فلا قيام له ذكره ابن عاشر ونصه قوله فله نقضه
~~ينبغي تقييده بما ذكره ابن هارون في اختصار المتيطي فإذا شهد عليه في وثيقة
~~الصلح أنه متى قام عليه فيما ادعاه فقيامه باطل وحجته داحضة والبينة التي
~~تشهد له زور المسترعاة وغيرها وأسقط عنه في ذلك الاسترعاء في الاسترعاء ما
~~تكرر فلا تسمع للمدعي بعد هذا الإبراء بينة سواء كان عارفا بها حين الصلح
~~أم لا وإن سقط هذا الفصل من الوثيقة فله القيام ببينة لم يعرفها ا ه
# وشبه في النقض فقال ك صلح من أي مظلوم غابت بينته وبعدت جدا فأشهد سرا
~~أنه إنما يصالح لغيبتها وأنها إن قدمت قام بها ولم يعلن الإشهاد عند حاكم
~~ثم قدمت بينته فله القيام بها ونقض الصلح على المشهور أو صلح مظلوم يقر له
~~ظالمه بحقه عنده سرا فيما بينهما حين لم يحضرهما من يشهد على إقرار ويجحده
~~علانية حين حضور من يشهد عليه خوفا من طلبه عاجلا أو حسبه بعد إشهاد
~~المظلوم بينة على ذلك وأنه إنما يصالحه ليطمئن ويأمن من ذلك ويقر علانية
~~فيرجع عليه بباقي ms2579 حقه فإن أقر الظالم بعد الصلح فلمن صالحه إقامة البينة
~~التي استرعاها ونقض الصلح والرجوع عليه بباقي حقه على الأحسن فيهما أي
~~المسألتين بعد الكاف
# وأشار بالأحسن في الثانية لفتوى بعض أشياخ شيخه بذلك وهو قول سحنون
~~ومقابله لمطرف
# وأما بالنسبة للأولى فقد ذكر الخلاف فيها ابن يونس وغيره واستظهر فيها
~~ابن عبد السلام عدم القيام عكس قوله على الأحسن وأكثر النسخ ليس فيه فيهما
# فإن قلت لعل على الأحسن خاص بالثانية
# قلت هو لا يصح لأنه يلزم عليه أن يكون لم يذكر خلافا فيمن لم يعلن
~~بالإشهاد فلا يكون للتفريق بين المعلن وغيره فائدة والبينة التي يشهدها سرا
~~على عدم التزام الصلح في المسائل المتقدمة تسمى بينة الاسترعاء أي إيداع
~~الشهادة
# PageV06P148 ابن عرفة الصقلي اختلف فيمن يقر في السر ويجحد في العلانية
~~إن صالحه على تأخيره سنة وأشهد أنه إنما يصالحه لغيبة بينته وإن قدمت قام
~~بها فقيل له القيام بها إن علم أنه كان يطلبه فيجحده وقيل لا قيام له بها
# قال مطرف إلا أن يقر المطلوب بعد إنكاره وقاله أصبغ ولو صالحه على تأخيره
~~سنة بعد أن أشهد بعد الشهادة على إنكاره أنه إنما يصالحه ليقر له بحقه ثم
~~صالحه وأقر بعد صلحه ففي لزوم أخذه بإقراره ولغو صلحه على تأخيره ولغو
~~إقراره ولزوم صلحه بتأخيره نقلا الصقلي عن سحنون وابن عبد الحكم قائلا
~~والأول أحسن والظالم أحق أن يحمل عليه
# قلت وعليه عمل القضاة والموثقين وأكثرهم لم يحك عن المذهب غيره
# وحكى المتيطي ثانيا له عن ابن مزين عن أصبغ لا ينفع إشهاد السر إلا على
~~من لا ينتصف منه كالسلطان والرجل القاهر ولم يذكر الثاني فالأقوال ثلاثة
~~وعلى الأول حاصل حقيقة الاسترعاء عندهم وهو المسمى في وقتنا إيداعا هو
~~إشهاد الطالب أنه طلب فلانا وأنه أنكره وقد تقدم إنكاره بهذه البينة أو
~~غيرها وأنه مهما أشهد بتأخيره إياه بحقه أو بوضيعة شيء منه أو بإسقاط بينة
~~الاسترعاء فهو غير ملتزم لشيء من ذلك وأنه إنما ms2580 يفعله ليقر له بحقه وشرطه
~~تقدمه على الصلح فيجب تعيين وقته بيومه وفي أي وقت هو من يومه خوف اتحاد
~~يومهما فإن اتحد دون تعيين جزء اليوم لم يفد استرعاؤه
# المتيطي وابن فتوح ولا ينفع الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار المطلوب ورجوعه
~~بعد الصلح إلى الإقرار فإن ثبت إنكاره وتمادى عليه بعد صلحه لم يفد
~~استرعاؤه شيئا وقول العوام صلح المنكر إثبات لحق الطالب جهل وقولهم في
~~الصلح تساقطا الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء لأنه إذا استرعى وقال في
~~استرعائه متى أشهد بقطع استرعائه فإنما يفعله لتحصيل إقرار خصمه لم يضره
~~إسقاطه في الصلح استرعاؤه ولو لم يذكر في استرعائه أنه متى أسقط استرعاءه
~~فهو غير ملتزم له كإن إسقاطه في صلحه استرعاءه مسقطا لا شيء عليه
# PageV06P149 وإذا قلت إنه قطع الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء ثم
~~استرعى وقال إنه متى أشهد بقطع الاسترعاء فهو غير ملتزم له إنما يفعله
~~لتحصيل إقرار خصمه لم يفده إذ لا استرعاء زاد المتيطي وقال غير واحد من
~~الموثقين فيه تنازع والأحسن ما قدمناه
# قلت ولابن رشد كلام في هذا مذكور في كتاب الحبس
# ا ه
# كلام ابن عرفة وفي تبصرة ابن فرحون فرع إذا أشهد في السر أنه إنما يصالحه
~~لأجل إنكاره وأنه متى وجد بينة قام بها فالصلح غير لازم إذا ثبت إنكاره
~~وثبت الحق وغاية ما عليه اليمين أنه ما علم ببينته
# وقال مطرف لا ينفعه ما أشهد به في السر
# وقال ابن مزين لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا ينتصف منه كالسلطان
~~والرجل القاهر وما سوى ذلك فإشهاد السر فيه باطل
#
# | فرع
# إن تقيد عليه أنه لم يودع شهادته يعني استرعاء
# ومتى قامت له بينة PageV06P150 بذلك فهي كاذبة
# قال ابن راشد لم أر في ذلك نصا وكثيرا ما يكتب عندنا بقفصة ومقتضى الظاهر
~~أنه لا قيام له بذلك وأنه إن أشهد أنه أسقط الاسترعاء سقط
#
# | فرع
# لو قال في استرعائه ومتى أشهدت على نفسي أني قطعت الاسترعاء والاسترعاء
~~في الاسترعاء ms2581 إلى أقصى تناهيه فإنما أفعله للضرورة إليه وأني غير قاطع لشيء
~~منه وأرجع في حقي فحكى صاحب الطرر أنه ينفعه ذلك ولا يضره ما أشهد على نفسه
~~منه وفي المتيطية أنه إن قال في استرعائه متى أشهدت بقطع الاسترعاء فإنما
~~أفعل ذلك استجلابا لإقرار خصمي فله القيام ولا يضره ما انعقد عليه من إسقاط
~~البينات المسترعاة
# وإن قال أنه أسقط الاسترعاء في الاسترعاء لم ينتفع باسترعائه
# وقاله غير واحد من الموثقين وفيه تنازع وما ذكره في الطرر أصح في النظر
~~لأنه ألجأه إلى الصلح بإنكاره والمكره لا يلزمه شيء ولو قيل أنه لا يسقط
~~استرعاؤه مطلقا لكان وجها إذا ثبت إنكاره
# ا ه
# كلام ابن فرحون لا ينقض الصلح إن علم المظلوم المصالح على إنكار حين
~~الصلح ببينة الشاهدة له ولم يشهد بضم التحتية وكسر الهاء المظلوم قبل صلحه
~~أنه يقوم بها بعد الصلح فليس له القيام بها ولو كانت غائبة غيبة بعيدة جدا
~~وليس له نقض الصلح لقوة أمر الصلح لأنه بيع أو إجارة أو هبة ولأنه كالتارك
~~لها حين الصلح أو ادعى الطالب ضياع الصك بفتح الصاد المهملة وشد الكاف أي
~~الوثيقة المكتوب حقه فيها فقيل له أي قال المدعى عليه للطالب حقك ثابت إن
~~أتيت به فأت بهمز فعل أمر من الإتيان به أي الصك وخذ حقك ف لم يأت به و
~~صالح الطالب المدعى عليه ثم وجده أي الطالب الصك فلا قيام له به ولا ينقض
~~الصلح اتفاقا لأنه أسقط حقه من الصك والفرق بين هذه وقوله أو وجد وثيقة
~~بعده أن المدعى عليه في هذه أقر إقرارا معلقا على الإتيان بالصك فأعرض عنه
~~الطالب وأسقط حقه وما سبق أنكر المدعى PageV06P151 عليه فيه الحق بالكلية
~~وأشهد الطالب أنه يصالحه لضياع صكه بدون التزام وأنه متى وجده يقوم به
~~البناني
# هذا ذكره ابن يونس على غير هذا الوجه ونصه والفرق بين هذه والتي قبلها أن
~~غريمه في هذه معترف وإنما طلبه بإحضار صكه ليمحو ما فيه فرضي ms2582 الطالب
~~بإسقاطه واستعجل حقه والأول أنكر الحق وقد أشهد طالبه أنه إنما يصالحه
~~لضياع وثيقته إلخ فقول ز مقر لا مطلقا بل بشرط إلخ فيه نظر بل هو مقر مطلقا
~~والله أعلم
# و إن مات زوج عن زوجة وابن أو أب وتركته ذهب وورق وعرض وأراد ابنه أو
~~أبوه صلح زوجته جاز الصلح عن إرث زوجة مثلا من عرض بفتح فسكون فضاد معجمة
~~وورق بكسر الراء أي فضة وسواء حضر العرض والورق أو غابا وذهب لزوجها الميت
~~وصلة الصلح بذهب من ذهب التركة قدر مورثها بفتح فسكون فكسر أي ميراث الزوجة
~~منه أي الذهب كعشرة دنانير من ثمانين دينارا مع فرع وارث أو أربعين مع عدمه
~~حاضرة كلها فإن غابت كلها أو بعضها فلا يجوز إلا إذا أخذت حظها من الحاضر
~~فقط فأقل من مورثها كخمسة من ثمانين أو أربعين حضر العرض والدراهم أم لا
~~كان حظها من الدراهم قدر صرف دينار أم لا وقيمة حظها من العرض كذلك لأنها
~~إنما أخذت حظها أو بعضه من الدنانير ووهبت حظها من الدراهم والعرض لباقي
~~الورثة فإن حازوه قبل مانع هبتها تمت وإلا فلا
# أو أكثر من مورثها من الذهب كأحد عشر من ثمانين أو أربعين فيجوز الصلح إن
~~حضرت التركة كلها و قلت بفتح القاف واللام أي نقصت الدراهم التي ورثتها عن
~~صرف دينار أو قلت قيمة العرض عنه أو كان ما أخذته زائدا على حظها دينارا
~~واحدا بحيث يجتمع البيع والصرف في دينار لأخذ نصيبها من الدنانير وبيعها
~~PageV06P152 لباقي الورثة حظها من الدراهم والعرض بما زاد على حظها من
~~الدنانير على وجه يجوز اجتماع البيع والصرف فيه
# فإن قلت إذا كثرت الدراهم وقلت قيمة العرض عن صرف دينار فقد اجتمع البيع
~~والصرف في أكثر من دينار فلم جاز
# قلت لأنه لما قل العرض صار غير منظور إليه فكأنه لم يوجد إلا الصرف
# فإن كثرت الدراهم وقيمة العرض وأخذت عنهما أكثر من دينار امتنع لاجتماع
~~البيع والصرف في أكثر من دينار ms2583 فالشرط راجع لقوله أو أكثر فقط
# لا يجوز صلحها بشيء من غيرها أي التركة مطلقا أي سواء كان المصالح به
~~ذهبا أو فضة قل أو كثر حضرت التركة كلها أم لا لأنه بيع ذهب وفضة وعرض بذهب
~~أو فضة وهذا ربا فضل وفيه ربا النساء إن غابت التركة كلها أو بعضها ولو
~~العرض لأن حكمه حكم النقد إذا صاحبه إلا صلحها بعرض من غير التركة فيجوز إن
~~عرفا أي المصطلحان جميعها أي التركة ليكون المصالح عنه معلوما لهما
# و إن حضر جميع التركة حقيقة فقط في العين أو ولو حكما في غيرها بقرب
~~غيبته بحيث يجوز النقد فيه بشرط للسلامة من النقد في الغائب بشرط و إن أقر
~~الدين بما عليه إن كان في التركة دين ولو عرضا وحضر المدين وقت الصلح إذ لو
~~غاب لاحتمل إنكاره إذا حضر وظاهره أنه لا بد من حضوره ولو ثبت إقراره في
~~غيبته وهو كذلك لاحتمال أن له مدفعا فيما يثبت فلا بد من حضوره ليعلم أن
~~عليه PageV06P153 دينا يباع وهو يحقق أنه لا مدفع له فيه وللاطلاع على حاله
~~فقد لا ترتضي معاملته وكان ممن تأخذه الأحكام الشرعية وكان العرض المصالح
~~به مخالفا للعرض الذي على المدين لأنه لو وافقه لكان سلفا لها بمنفعة لأن
~~الغالب أن ما يصالحها به أقل من حقها
# تنبيه قوله إن عرفا جميعها شروط في قوله أو أكثر أيضا قاله البناني وهو
~~ظاهر
# و جاز الصلح للزوجة أو غيرها عن حظها من دراهم أو من ذهب وعرض بفتح فسكون
~~فضاد معجمة تركا بضم فكسر أي تركهما ميت لورثته بذهب أو فضة من مال المصالح
~~حال كونه ك ا اجتماع بيع وصرف بأن يكون الجميع دينارا بأن يصالحها بدينار
~~واحد أو يجتمعا في دينار وحظها من الدراهم أقل من صرف دينار أو يكون العرض
~~يسيرا جدا لا يعتبر في اجتماع البيع والصرف
# وإن كان فيها أي التركة المصالح عن حظ وارث منها دين للميت على غيره
~~دنانير أو ms2584 دراهم أو عروض ف الصلح عن حظ بعض الورثة منه حكمه ك حكم بيعه أي
~~الدين في اشتراط حضور المدين وإقراره بالدين وكونه ممن تأخذه الأحكام وكون
~~الدين ليس طعاما من سلم
# عب والخرشي ومراد المصنف استيفاء الكلام على الفروع التي في المدونة وإلا
~~فقوله وعن دراهم إلخ يغني عنه ما مر من قوله إن قلت الدراهم وأيضا قوله وإن
~~كان فيها دين إلخ يغني عنه قوله فيما مر وأقر المريض وحضر
# و جاز الصلح عن جناية العمد على نفس أو غيرها بما أي مال قل بفتح القاف
~~واللام مثقلا أي نقص عن دية الجناية لو كانت خطأ و بما كثر بضم المثلثة أي
~~زاد عليها معينا قدره لأن جناية العمد لا دية لها وإنما يخير المستحق بين
~~القصاص والعفو مجانا وإن لم يعين قدر المال المصالح عليه انعقد الصلح ولزم
~~الجاني دية خطأ قاله ابن رشد ومفهوم العمد أنه لا يجوز الصلح عن الخطأ بأقل
~~من ديته لأقرب من أجلها لضع وتعجل ولا بأكثر لأبعد منه لأنه سلف بمنفعة
~~وكذا العمد الذي لا PageV06P154 قصاص فيه وله دية مقدرة كجائفة والله أعلم
# لا يجوز الصلح عن دم العمد ولا عن غيره بذي غرر ك الصلح عن دين أو غيره ب
~~رطل من لحم شاة حية أو قبل سلخها لجهل صفة لحمها
# تت أطلق هنا وقيدها في المدونة بالحية ففيها وإذا ادعيت على رجل دينا
~~فصالحك منه بعشرة أرطال من لحم شاة حية لم يجز
# طفي أبو الحسن كذلك لا يجوز بعد الذبح وفهم من تمثيله بالرطل منعه بأكثر
~~منه بالأولى وجوازه بجميع الشاة الحية أو المذبوحة قبل سلخها وهو كذلك
~~كالبيع لأن المقصود حينئذ جميعها الحاضر المشاهد لا بعض لحمها المغيب فإن
~~سلخت جاز الصلح برطل من لحمها إذ لا غرر فيه ومما فيه الغرر ثمرة لم يبد
~~صلاحها فإن وقع ارتفع القصاص وقضى بدية عمد
# ابن راشد لو صالح الجاني على ارتحاله من بلد المستحق للقصاص فقال ابن
~~القاسم ms2585 ينقض الصلح وللمستحق القصاص
# وقال أصبغ والمغيرة يمضي ويحكم على القاتل بأن لا يساكنهم PageV06P155
~~أبدا عملا بالشرط وهذا هو المشهور المعمول به واستحسنه سحنون وعلى هذا إن
~~لم يرتحل أو ارتحل ثم عاد وكان الدم ثابتا فلهم القود في العمد والدية في
~~الخطأ
# أو إن كان لم يثبت فهم على حجتهم
# ولذي أي صاحب دين محيط بمال الجاني عمدا على نفس أو عضو إذا أراد أن
~~يصالح المستحق بماله كله أو بعضه منعه أي الجاني منه أي الصلح عن القصاص
~~الواجب في نفسه أو عضوه إذ هو إتلاف لماله فيما لم يعامله عليه كهبته وعتقه
~~وليس كإنفاقه على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم لأن الغرماء عاملوه عليه
# فإن قيل لم قدم حق الغرماء على حظ نفسه وأعضائه وهم مؤخرون عن القوت الذي
~~يحفظ النفس والجسد فجوابه أنه ظلم بجنايته فلا يلحق ظلمه غرماءه لأنهم لم
~~يعاملوه عليه ولم يظلم في القوت مع اضطراره إليه ومعاملتهم عليه قاله في
~~الذخيرة فإن كان غير الدين غير محيط بمال الجاني فليس لغريمه منعه من الصلح
~~لقدرته على وفاء دينه بما بقي ولو بتحريكه وإن كان لا يلزمه التكسب وإن
~~صالح بمقوم عن جناية عمد مطلقا أو خطأ على إنكار و رد بضم الراء وشد الدال
~~شيء مقوم بضم الميم وفتح القاف والواو مشددة كعبد أو فرس أو ثوب معين مصالح
~~به عن جناية عمد مطلقا أو خطأ على إنكار وصلة رد بعيب ظهر فيه بعد الصلح أو
~~استحق بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة ذلك المقوم المعين المصالح به أو أخذ
~~بشفعة رجع راده بعيب أو المستحق منه بالفتح على دافعه بقيمته أي المردود
~~بعيب أو المستحق معتبرة يوم عقد الصلح نقله الحط عن أبي الحسن سليما صحيحا
~~لا بما صولح عنه إذ ليس لجناية العمد دية ولا للخصام في الإنكار قيمة فيرجع
~~بها وأما الصلح على إقرار ففي غير الدم يرجع في المقر به إن لم يفت ويعوضه
~~إن فات
# وفي الدم يرجع ms2586 للدية فإن كان المقوم المصالح به المردود بعيب أو المستحق
~~موصوفا رجع بمثله مطلقا
# PageV06P156 وشبه في الرجوع بقيمة المقوم المردود بعيب أو المستحق فقال
~~كنكاح بصداق مقوم معين ظهر به عيب فردته الزوجة على زوجها أو استحق منها
~~فلها الرجوع عليه بقيمته يوم عقد النكاح به سليما صحيحا و ك خلع بمقوم معين
~~رده الزوج على الزوجة بعيب ظهر فيه أو استحق منه فله الرجوع على زوجته
~~بقيمته يوم الخلع سليما صحيحا وكذا إن كان الصداق أو المخالع به شقصا أخذ
~~بشفعة فيأخذه الشفيع بقيمته وكالنكاح والخلع بقية النظائر السبعة التي
~~استثناها المصنف في فصل الاستحقاق بقوله وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو
~~قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد أي عن إقرار أو إنكار ومقاطعا به عن عبد أو
~~مكاتب أو عمرى ا ه
# والطارئ على كل منها إما عيب أو استحقاق أو أخذ بشفعة فهي إحدى وعشرون
~~مسألة من ضرب ثلاثة في سبعة نظمها غ في بيت وهو صلحان عتقان وبضعان معا
~~عمرى لأرش عوض به ارجعا وإن قتل جماعة قتيلا معصوما عمدا عدوانا مكافئا لهم
~~بتمالؤ أو استوت أفعالهم أو لم تتميز أو قطعوا عضو معصوم كذلك جاز للمجني
~~عليه أو وليه صلح كل من الجماعة القاتلين أو القاطعين و جاز له العفو عنه
~~أي كل وجاز له القصاص من كل وتركه لوضوحه وجاز له صلح بعض والعفو عن بعض
~~والقصاص من بعض ففي المدونة قال ابن القاسم إذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه
~~عمدا فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء منهم والقصاص ممن شاء وكذلك الأولياء في
~~النفس
# وأما عكس كلام المصنف وهو اتحاد الجاني وتعدد المجني عليه فروى يحيى عن
~~ابن القاسم من قتل رجلين عمدا وثبت عليه فصالح أولياء أحدهما على الدية
~~وعفوا عن دمه وقام أولياء الآخر بالقود فلهم القود فإن استقادوا بطل الصلح
~~ويرد المال إلى ورثته لأنه إنما صالحهم على حياته وقتله لبعض المقتولين قتل
~~لجميعهم
# PageV06P157 وإن جنى شخص ms2587 عمدا عدوانا بقطع أو جرح و صالح شخص مقطوع عضوه
~~أو مجروح عمدا عدوانا قاطعه أو جارحه بمال عن القطع أو الجرح فقط ثم نزي
~~بضم النون وكسر الزاي المعجمة أي سال دم المقطوع فمات المقطوع فللولي أي
~~مستحق دم المقطوع أو المجروح الذي مات واحدا كان أو متعددا لا له أي القاطع
~~رده أي المال المصالح به للقاطع أو الجارح و القصاص أي القتل للقاطع بقسامة
~~بفتح القاف أي خمسين يمينا يحلفها الولي لمن قطعه مات لأن الصلح إنما كان
~~عن القطع وقد كشف الغيب أن الجناية على نفس كاملة وأقسموا لتأخر الموت عن
~~القطع وله إمضاء مصلح المقطوع بما وقع به وليس له حينئذ إتباع القاطع بشيء
~~زائد عليه فيها من قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال ثم نزي فمات
~~فللأولياء أن يقسموا أو يقتلوا ويردوا المال ويبطل الصلح وإن أبوا أن
~~يقسموا كان لهم المال الذي أخذوه في قطع اليد ا ه
# وشبه في تخيير الولي فقال ك صلح مقطوع يده مثلا خطأ أو مجروح بموضحة مثلا
~~خطأ ثم نزي فمات فيخير أولياؤه بين القسامة على أنه مات من قطعه أو جرحه و
~~أخذهم أي أولياء المقطوع أو المجروح الدية الكاملة للنفس من عاقلة الجاني
~~في جناية الخطإ ويرجع بما صالح به وعليه من الدية ما على واحد من عاقلته
~~وبين إمضاء الصلح بما وقع به وأعاد ضمير الجمع على الولي المفرد به الجنس
~~الصادق بمتعدد وكلام المصنف في الصلح على الجرح دون ما يئول إليه وإلا منع
~~في الخطإ وكذا في عمد فيه قصاص على ما استظهره الحط وهو أحد قولين يأتيان
~~في المتن
# وأما ما لا قصاص فيه فإن وقع عليه وعلى ما يئول إليه حتى الموت امتنع
~~أيضا وإن وقع عليه وعلى ما يئول إليه دون الموت فإن كان فيه شيء مقدر ففي
~~جوازه قولان وإن كان لا شيء فيه مقدرا لم يصالح عليه إلا بعد برئه قاله عب
~~البناني قوله وإلا منع ms2588 PageV06P158 في الخطإ إلخ أي اتفاقا إن لم يبلغ
~~الثلث وعلى أحد القولين إن بلغ ثلث الدية ونص ابن رشد على اختصار ابن عرفة
~~الصلح في الجراحات على تراميها للموت في الخطإ فيما دون الثلث كالموضحة لا
~~يجوز اتفاقا لأنه لا يدري يوم الصلح ما يجب عليه ويفسخ إن وقع فإن برئ ففيه
~~أرشه فإن مات فالدية على عاقلته بقسامة وفيما بلغ الثلث في منعه وجوازه
~~نقلا ابن حبيب مع قول صلحها والجواز فيه أظهر وما لا قود فيه لا يجوز على
~~تراميه للموت قاله ابن حبيب وعلى الجرح دون تراميه للموت أجازه ابن حبيب
~~فيما فيه عقل مسمى قال مرة عليه وعلى ما ترامى إليه دون الموت ومرة قال
~~عليه فقط
# ا ه
# وقد نقل ح كلام ابن رشد مبسوطا فانظره
# PageV06P159 فقول ز على ما استظهره الحط غير صواب لاقتضائه أنه استظهر
~~المنع وليس كذلك PageV06P160 بل المستظهر الجواز لا المنع والذي استظهره هو
~~ابن رشد كما تقدم لا ح فانظره
# ونص ح قوله وإن صالح مقطوع ثم نزي فمات فللولي لا له رده والقتل بقسامة
~~كأخذهم الدية في الخطإ
# قال في كتاب الصلح من المدونة ومن قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال
~~أخذه ثم نزي فيها فمات فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا ويردوا المال ويبطل
~~الصلح فإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد وكذلك لو
~~كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة ويرجع الجاني
~~فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه ولو قال قاطع اليد للأولياء حين
~~نكلوا عن القسامة قد عادت الجناية نفسا فاقتلوني وردوا المال فليس له ذلك
~~ولو لم يكن صالح فقال ذلك لهم وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقسمون فذلك لهم
~~وإن شاءوا أقسموا وقتلوه
# ا ه
# وإلى قوله ولو قال قاطع اليد إلخ أشار المصنف بقوله لا له
# وقوله فيها نزي قال أبو الحسن أي تزايد وترامى إلى الهلاك وأصله من زيادة
~~جريان الدم
# ثم قال ms2589 وهذا إذا وقع الصلح على الجرح دون ما ترامى إليه وفيها ثلاثة
~~أقوال هذا والثاني أنه ليس لهم التمسك بالصلح لا في الخطإ ولا في العمد
# والثالث الفرق بين PageV06P161 العمد فيخيرون فيه والخطإ فلا يخيرون وليس
~~لهم إلا التمسك به ذكرها ابن رشد وعزا الثالث لابن القاسم في المدونة ونقل
~~كلامه المصنف وابن عرفة
# قلت ونص المدونة المتقدم كالقول الأول خلاف ما عزاه ابن رشد قال وأما إذا
~~صالح على الجرح وما ترامى إليه فقال ابن رشد فيه تفصيل
# أما جرح الخطإ الذي دون الثلث كالموضحة فلا خلاف أن الصلح فيه على ما
~~ترامى إليه من موت أو غيره لا يجوز لأنه
# إن مات كانت الدية على العاقلة فهو لا يدري يوم صالح ما يجب عليه مما لا
~~يجب عليه وإن وقع الصلح على ذلك فسخ متى عثر عليه واتبع فيه مقتضى حكمه لو
~~لم يكن صلح فإن برئ فعليه دية الموضحة
# وإن مات فالدية على العاقلة بقسامة وإن بلغ الجرح ثلث الدية ففيه قولان
~~أحدهما
# أنه لا يجوز وهو قوله في هذه الرواية وظاهر ما حكى ابن حبيب في الواضحة
# والثاني أنه جائز
# وأما جرح العمد فما فيه القصاص فالصلح فيه على وضع الموت جائز على ظاهر
~~ما في صلح المدونة وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة خلاف ما في هذه الرواية
~~والجواز فيه أظهر لأنه إذا كان للمقتول العفو عن دمه قبل موته جاز صلحه عنه
~~بما شاء
# وأما جرح العمد الذي لا قصاص فيه فلا يجوز الصلح فيه على الموت حكاه ابن
~~حبيب ولا أعرف فيه نص خلاف
# وأما الصلح فيه على الجرح دون الموت فأجازه ابن حبيب فيما له دية مسماة
~~كالمأمومة والمنقلة والجائفة
# قال في موضع الصلح فيه جائز على ما ترامى إليه بما دون النفس
# وقال في موضع آخر لا يجوز إلا فيه بعينه لا على ما ترامى إليه من زيادة
~~لا يجوز الصلح فيما لا دية له مسماة إلا بعد البرء فهذا ms2590 تحصيل الخلاف في
~~هذه المسألة
# وإن وجب أي ثبت ل شخص مريض ظاهره بل صريحة تقدم مرضه على جرحه وبه قرره
~~الحط و س وعج وعب
# طفي هذا لفظ المدونة فقال أبو الحسن المرض هنا من ذلك الجرح بخلاف التي
~~قبلها صالحه بعد البرء ثم نزي جرحه
# ا ه
# وما قاله أبو الحسن هو ظاهر كلام الأئمة وهو المأخوذ من العتبية وغيرها
~~على رجل PageV06P162 مثلا جرح بفتح الجيم عمدا عدوانا
# وفي بعض النسخ بالإضافة فصالح الرجل المريض على جرحه في حال مرضه من
~~الجرح ب مال قدر أرشه أي دية الجرح أو غيره أي الأرش صادق بأقل وأكثر منه
~~ثم مات المريض من مرضه من ذلك الجرح جاز صلحه ابتداء ولزم صلحه بعد وقوعه
~~فليس لوارثه نقضه إذ للمريض العفو عن جارحه عمدا عدوانا مجانا وإن لم يكن
~~له مال
# وهل جواز صلحه مطلقا عن التقييد بكونه عن خصوص الجرح فيجوز عنه وعما يئول
~~إليه أيضا وهذا ظاهر المدونة
# وحملها عليه بعض شارحيها كابن رشد وابن العطار أو جوازه إن صالح عليه أي
~~الجرح فقط لا إن صالح عنه و عن ما أي الموت الذي يئول الجرح إليه وعلى هذا
~~حملها أكثر شارحيها في الجواب تأويلان ونصها وإذا وجب لمريض على رجل جراحة
~~عمد فصالح في مرضه على أقل من الدية أو من أرش تلك الجراحة ثم مات من مرضه
~~فذلك جائز لازم إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالا ا ه
# عياض تأولها الأكثر على أن الصلح على الجراحة فقط لا على الموت وتأولها
~~ابن العطار على مآل الموت ونقلهما ابن عرفة وكلام ابن رشد المتقدم يدل على
~~أنه تأولها على ما تأولها عليه ابن العطار
# تنبيهات الأول الحط ليست هذه معارضة للمسألة الأولى لأن الأولى وقع الصلح
~~فيها على الجرح فقط ثم نزي ومات منه وهذه المسألة تكلم فيها على أن الصلح
~~إذا وقع من المريض عن جرحه عمدا أو مات من مرضه ms2591 لا من الجرح أن الصلح جائز
~~لازم ولا يقال
# PageV06P163 هذا صلح وقع من المريض فينظر فيه هل فيه محاباة أم لا
# الثاني على التأويل الثاني إن وقع الصلح على الجرح فقط ومات من مرضه لزم
~~الصلح الورثة وإن نزي الجرح فمات فالحكم ما تقدم في المسألة الأولى وإن
~~صالح عليه وعلى ما يئول إليه فالصلح باطل ويعمل فيها بمقتضى الحكم لو لم
~~يكن صلح
# الثالث على التأويل الأول إن وقع الصلح على الجرح فقط فحكمه ما تقدم وإن
~~مات من مرضه لزم الصلح وإن صالح عنه وعما يئول إليه لزم الصلح فلا كلام
~~للأولياء وليس معنى هذا التأويل أنه إذا صالح على الجرح فقط ثم نزي فيه
~~ومات أن الصلح لازم للورثة إذ لم يقل بذلك أحد فيما علمت والله أعلم ا ه
~~كلام الحط
# طفي هذا على تقرير أن المرض من غير الجرح وأنه مات من مرضه لا من الجرح
~~مفرقا به بين هذه والتي قبلها وقد علمت أنه خلاف ما قاله أبو الحسن وخلاف
~~ظاهر كلامهم
# ولما ذكر عياض التأويلين ذكر قولين في جواز الصلح قبل البرء قال وعلى
~~هذين القولين قصر أصحابنا الخلاف في الصلح على الجرح وما ترامى إليه وهي
~~هذه المسألة بعينها يعني مسألة المصنف التي فيها التأويلان فهذا دليل على
~~أن المرض من الجرح ولم أر من ذكر أن المرض هنا من غير الجرح
# الرابع عب من في قوله من مرضه بمعنى في فهي ظرفية زمانية لأنه إذا تحقق
~~أن موته من مرضه لم يأت قوله وعلى ما يئول إليه
# وقوله ق من بمعنى باء السببية لا يخرج عن معناها الأصلي فلا يكفي في
~~المراد بل يوهم خلافه من أنه إذا مات بسبب المرض يكون الحكم ما ذكره المصنف
~~وإلا مر بخلافه
# وقال الخرشي قوله ثم مات من مرضه من سببية أي بسبب مرضه أي كان سبب موته
~~مرضه لا الجرح فليس في كلامه إجمال والإجمال مبني على جعل من ظرفية
# وقال في كبيره ms2592 وجد عندي ما نصه من مرضه أي لا بسبب الجرح والأصل أن موته
~~من مرضه إذا شك فيه
# ا ه
# والخرشي تبع الحط كما علم مما تقدم عنه
# الخامس عب وإن وجب لمريض جرح عمدا طرأ على مرضه كما تدل عليه عبارته
~~PageV06P164 وأما طرو المرض على جرح عمد فسيذكر فيه خلافا هل يقتص من
~~الجارح أي بقسامة أو عليه نصف الدية أي بغير قسامة قاله عج وهو ظاهر وقرره
~~شيخنا
# ق على أنه لا فرق بين تقدم المرض عن الجرح وتأخره عنه وأن ما يأتي لم
~~يحصل فيه صلح ا ه ويحتاج لنقل يدل عليه
# السادس طفي ثم على ما ذكره أبو الحسن وقلنا إنه ظاهر كلامهم من أن المرض
~~من الجرح وإنه مات منه ويجوز الصلح ويلزم كما هو نصها ونص كلام المصنف يشكل
~~تأويل الأكثر أن الصلح على الجرح فقط يلزم مع أنه آل الأمر إلى خلاف ما وقع
~~الصلح عليه ويناقض ما تقدم من تخيير الأولياء إذا نزي الجرح فمات منه
~~ويناقض قولها وإن قطع يده عمدا فعفا عنه فلأوليائه القصاص في النفس بقسامة
~~إن كان عفوه على اليد لا على النفس
# ا ه
# بل ظاهر المذهب ثبوت الخيار ولو صالح على ما يئول إليه
# قال في الجواهر ولو عفا عن جرحه العمد ثم نزي فيه فمات فلورثته أن يقسموا
~~أو يقتلوا لأنه لم يعف عن النفس
# أشهب إلا أن يقول عفوت عن الجرح وعما ترامى إليه فيكون عفوا عن النفس
# ا ه
# وتبعه ابن الحاجب جامعا بين العفو والصلح فقال في توضيحه قوله وقال أشهب
# إلخ ظاهره أن المذهب يخيرون ولو قال ذلك
# وقال أشهب ليس لهم خيرة إذا قال ذلك ثم ذكر عن ابن رشد الخلاف عن ابن
~~القاسم والتفصيل فيه وأن جراحات العمد التي فيها القصاص يجوز الصلح فيها
~~عما ترامت إليه وهو مذهب المدونة خلاف ما لابن القاسم في العتبية من المنع
~~فتحصل أنه موافق لأشهب على ما له في المدونة فظهر لك ms2593 ترجيح تأويل ابن
~~العطار وهو الذي انتحله ابن رشد ولا إشكال حينئذ وهو الذي يدل عليه تعليل
~~المدونة المسألة بقولها إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه والإشكال
~~الذي ذكر يأتي على اللزوم المذكور في كلامها ككلام المصنف
# وعياض رجع التأويلين للجواز ولم يذكر اللزوم قال في تنبيهاته وقوله في
~~الذي يصالح جارحه في مرضه على أقل من أرش الجراحة أو أقل من الدية فمات أن
~~ذلك جائز PageV06P165 وتأولها غير واحد على الصلح من الجراحة فقط لا ما
~~تئول إليه من النفس وتأولها ابن العطار على أنه على الجرح والنفس معا
# ا ه
# وهكذا نقلها ابن عرفة واقتصر على كلام عياض والأمر ظاهر لو لم يكن لفظ
~~اللزوم مع أنه مذكور في كلامها في اختصار أبي سعيد وكل من نقلها نقلها به
~~لا يقال لا إشكال ولا تناقض لفرق أبي الحسن بين المسألتين كما تقدم لأنا
~~نقول فرقه صوري فقط أما الحكم فسواء إذ المدار على حصول الموت من الجرح
~~البرء أو قبله وقد قرر المصنف مسألة نزو الجرح في باب الديات تبعا لابن
~~الحاجب وابن شاس هذا ما حضرنا من البحث في المسألة وتحتاج لمزيد تحرير
~~والله الموفق
# وبكلام عياض تبين لك أن في قول المصنف وهل مطلقا مشاحة لأن ابن العطار لم
~~يتأولها على الإطلاق بل على الجرح والنفس معا وكأن المصنف فهم أنه إذا جاز
~~عنده عليهما فجوازه عنده على الجرح فقط أولى وهو كذلك من جهة الحكم لكن
~~يتبع ما حمل عليه المشايخ لفظ الكتب ويقف عنده ولا يعدوه ا ه
# البناني قد أسقط ابن عرفة في اختصار كلام المدونة لفظ اللزوم ونصه وفيها
~~صلح المريض على أقل من أرش الجرح أو الدية جائز
# عياض تأولها الأكثر على أن الصلح على الجراحة فقط لا على مآل الموت
~~وتأولها ابن العطار على مال الموت ا ه
# السابع في العتبية لابن القاسم لا يجوز أن يصالحه بشيء عن الجرح والموت
~~إن كان لكن يصالحه بشيء معلوم ولا ms2594 يدفع إليه شيئا فإن عاش أخذ ما صالحه
~~عليه وإن مات ففيه القسامة والدية في الخطإ والقتل في العمد
# الثامن الذي في الحط وعج وغيرهما أنه إن صالح على الجرح فقط جاز على كل
~~من التأويلين فإن مات من مرضه لزم الصلح الورثة وإن نزي فمات فالحكم ما
~~تقدم في المسألة الأولى وإن صالح عليه وعلى ما يئول إليه فعلى التأويل
~~الثاني الصلح باطل ويعمل بمقتضى الحكم لو لم يكن صلح وعلى التأويل الأول
~~يلزم الصلح وإن نزي فمات فلا كلام للأولياء
# PageV06P166 وإن قتل شخص عمدا عدوانا وله وليان ف صالح أحد ال وليين
~~للمقتول عما فيه قصاص إما عن الدم كله بديته أو أقل أو أكثر وإما عن حصته
~~فقط بقدر ما ينوبه من الدية أو أقل أو أكثر فل لولي الآخر بفتح الخاء
~~المعجمة إذا طلب ما وجب له الدخول معه أي الولي المصالح فيما صالح به جبرا
~~فيأخذ منه ما ينوبه ولو كان المصالح به قليلا وسقط القتل عن الجاني بصلح
~~الأول فليس للآخر القصاص وله عدم الدخول معه وإتباع الجاني بنصيبه من دية
~~العمد وليس للمصالح الدخول معه فيه وللآخر العفو مجانا وإن عفا الأول مجانا
~~فللآخر العفو أو إتباع الجاني بنصيبه من دية عمد لا القتل لسقوطه بعفو
~~الأول
# الحط يعني أن من قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما عن حصته بالدية كلها أو
~~أكثر منها فللولي الآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من القاتل
~~على حساب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به صاحبه ويقتسمان الجميع كأنه هو
~~المصالح به كما ذكر ذلك ابن عبد السلام في باب الديات وله أن يترك للمصالح
~~ما صالح به ويتبع القاتل بحصته من دية عمد هذا قول ابن القاسم وقال غيره إن
~~من صالح على شيء اختص به وهذا القول في المدونة أيضا قال فيها ومن قتل رجلا
~~عمدا له وليان فصالح أحدهما على عرض أو غيره فللآخر الدخول معه فيه ولا
~~سبيل ms2595 إلى القتل وقال غيره إن صالح عن حصته على أكثر من الدية أو على عرض قل
~~أو كثر فليس له غيره وليس لصاحبه على القاتل إلا بحساب ديته ا ه
# قال في ضيح ابن عبد السلام لو عفا البعض على جميع الدية فللباقين نصيبهم
~~على حساب دية عمد ثم يضمون كل ما حصل لهم ويقتسمونه كأنهم اجتمعوا على
~~الصلح ا ه
# البناني الأولى تقديم قوله سقط القتل على قوله فللآخر الدخول معه ليفيد
~~سقوطه وإن لم يدخل الآخر مع الأول
# وشبه في سقوط القتل فقال كدعواك أي ادعائك يا ولي الدم صلحه أي قاتل
~~PageV06P167 وليك عمدا عدوانا بمال قدر الدية أو أقل أو أكثر فأنكر القاتل
~~الصلح فيسقط القتل كالمال إن حلف الجاني فإن نكل حلف مستحق الدم واستحقه
~~فإن نكل فلا شيء له لأن دعوى الولي تضمنت أمرين إقراره بالعفو واستحقاقه
~~المال فأخذ بإقراره ولا يعطى المال بمجرد دعواه
# وإن أقر مكلف طائع بقتله نفسا خطأ و صالح الشخص المقر على نفسه ب قتل خطأ
~~وصلة صالح بماله أي المصالح المقر لزمه أي المقر المصالح الصلح فليس له
~~الرجوع عنه
# وهل يلزمه الصلح مطلقا عن تقييده بالدفع فيدفع المصالح به من ماله بناء
~~على أن العاقلة لا تحمل الاعتراف وهو المشهور أو إنما يلزمه ما دفع من
~~المصالح به سواء كان قدر ما عليه من الدية إذا قسمت عليه وعلى عاقلته أو
~~أقل منه ويلزمه تكميل ما عليه أو أكثر منه ولا يرجع بما زاد عما عليه لأن
~~لدفعه بتأويل أثر أو لتفريطه في الدفع قبل العلم ولأنه كمتطوع ولمراعاة
~~الخلاف وباقيه على عاقلته بقسامة أولياء المقتول بناء على حمل العاقلة
~~الاعتراف وهو وإن كان ضعيفا فالمنبني عليه مشهور ولا غرابة في هذا في
~~الجواب تأويلان الأول أبي عمران والثاني لابن محرز في فهم قولها ولو أقر
~~رجل بقتل رجل خطأ ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية
~~العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه فالصلح ms2596 جائز وقد اختلف عن مالك رضي الله
~~تعالى عنه في الإقرار بالقتل خطأ فقيل على المقر في ماله وقيل على العاقلة
~~بقسامة في روايتي ابن القاسم وأشهب أبو الحسن
# قوله جائز أي لازم نافذ وانظر بماذا يلزم أبو عمران بالعقد وأبو إسحاق
~~بالدفع وبقي على المصنف التقييد بظن اللزوم
# الحط اختلف فيمن أقر بقتل خطأ على أربع روايات الأولى أنه إن اتهم بإرادة
~~إغناء وارث المقتول كأخيه وصديقه فلا يصدق وإن كان PageV06P168 من الأباعد
~~صدق إن كان ثقة مأمونا ولم يتهم بارتشائه على ذلك ثم الدية على عاقلته
~~بقسامة فإن لم يقسموا فلا شيء لهم
# الثانية أنها على المقر في ماله
# الثالثة لا شيء عليه ولا على عاقلته
# الرابعة تقض عليه وعلى عاقلته فما أصابه غرمه وما أصاب العاقلة فلا
~~يلزمها حكاها ابن الجلاب فما ذكره المصنف على القول بأن المقر بالخطأ لا
~~تلزمه الدية وتلزم عاقلته بقسامة إذا لم يتهم واقتصر عليه في ديات المدونة
~~وابن الحاجب أيضا وذكر نصها المتقدم ثم قال اختلف الشيوخ في تأويل المدونة
~~فتأولها أبو عمران على أنه يلزمه فيما دفع وفيما لم يدفع لأنه التزمه
~~وأوجبه على نفسه وتأولها ابن محرز على أنه يلزمه ما دفع دون ما لم يدفع
~~ذكرهما أبو الحسن وأشار إليهما المصنف بقوله وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان
# وذكر أبو الحسن قولا آخر أنه لا يلزمه شيء ويرجع بما دفع على العاقلة
# والظاهر أن هذا مخالف لما تقدم على المدونة والله أعلم
# لا يلزم المال المصالح به المصالح إن ثبت قتل الخطإ المصالح عنه ببينة
~~وجهل بفتح فكسر أي اعتقد القاتل المصالح جهلا منه لزومه أي العقل المصالح
~~عنه له لجهله وحلف القاتل المصالح أنه إنما صالح لظنه لزومه الدية العوفي
~~لا بد من ثبوت أنه يجهل ذلك ورد بضم الراء وشد الدال المال المدفوع صلحا
~~للمصالح ما عدا ما يخصه مع العاقلة فلا يرد له لتطوعه بتعجيله ولا يعذر فيه
~~بجهله إن طلب بضم فكسر القاتل أي ms2597 طلبه أولياء المقتول به أي الصلح مطلقا عن
~~التقييد بوجود المصالح به بيد الأولياء فترد عينه إن كان باقيا ومثله أو
~~قيمته إن فات بذهابها لأنه كالمغلوب على الصلح أو طلبه أي القاتل الصلح
~~ووجد بضم فكسر ما دفعه القاتل للأولياء صلحا بأيديهم كله أو بعضه فيرد له
~~وما فات بذهاب عينه فلا شيء له فيه كمثيب على صدقة ظانا لزوم الإثابة قاله
~~تت ويحسب له وللعاقلة من الدية ولا يرجع عليها بما حسب لها قاله الهاروني
# PageV06P169 وقال البنوفري يرجع عليها بما حسب لها ومقتضى نقل الشارح و ق
~~أنه لا يحسب له ولا لعاقلته شيء منه فهي ثلاث مقالات أظهرها من جهة النقل
~~الأخيرة قاله عج
# عب قد يقال الأظهر من جهة العقل ما قاله البنوفري وإن مات من خالط آخر في
~~مال عن ولدين فادعى أحدهما بمال على خليطه فأقر به أو أنكره و صالح أحد
~~ولدين مثلا وارثين شخصا كان خليطا لأبيهما في المال فادعيا عليه بمال
~~لأبيهما فصالح أحدهما عن إقرار من المدعى عليه بالمال المدعى به بل وإن
~~صالحه عن إنكار من المدعى عليه للمال المدعى به فلصاحبه أي أحد الولدين
~~المصالح وهو الولد الآخر مثلا الدخول مع المصالح فيما صالح به عن نصيبه من
~~ذهب أو فضة أو عرض وله عدم الدخول معه ومطالبة المقر بحصته كلها من المقر
~~به وله تركها وله المصالحة عنها هذا في حالة الإقرار
# وأما في حالة الإنكار فإن كانت له بينة أقامها وأخذ حظه أو تركه أو صالح
~~عنه وإن لم يكن له بينة فليس له إلا يمين المدعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل
~~وحلف الوارث أخذ نصيبه أو تركه أو صالح عنه وإن نكل فلا شيء له ويرجع
~~المصالح على الغريم بما أخذه منه إن دخل معه أخوه
# تت لا فرق في الوارثين بين كونهما ولدين أو غيرهما ولا بين كونهما اثنين
~~أو أكثر وقد تبع المصنف المدونة في فرضها في ولدين وفي بعض النسخ وليين ms2598
~~ولذا قال فلصاحبه وفهم منه أنه يخير وهو واضح
# وشبه في التخيير في الدخول فقال ك دخول أحد الشريكين فيما صالح به شريكه
~~عن نصيبه من حق لهما من إرث أو غيره مكتوب في كتاب واحد أو مطلق عن الكتابة
~~زاد في المدونة إلا أنه من ثمن شيء كان بينهما فباعاه صفقة بمال أو بعرض
~~يكال أو يوزن من غير الطعام والإدام أو من شيء أقرضاه من عين أو عرض أو
~~PageV06P170 طعام أو غيره مما يكال أو يوزن أو ورثا هذا الذكر الحق فإن ما
~~اقتضاه منه أحدهما يدخل فيه الآخر وكذا إن كانوا جماعة فإنه يدخل فيه بقية
~~أشراكه ا ه
# الشارح فلا بد من تقييد قوله مطلق بما زاد في المدونة لأنه إذا لم يكن من
~~شيء بينهما وليس في كتاب واحد فلا دخول لأحدهما على الآخر فيما اقتضى لأن
~~دين كل واحد منهما مستقل لم يجامع الآخر بوجه
# ابن يونس إذا دخل شريكه معه فيما اقتضاه كان ما بقي على الغريم بينهما
~~انظر ق لكن هذا خلاف قوله الآتي ويرجع بخمسة وأربعين ويوافق ما تقدم قريبا
~~عن ابن عبد السلام بعضهم ما قاله ابن يونس خلاف الظاهر للزوم الصلح وقد
~~تقدم وعلى بعضه هبة ورد بأن الصلح لازم ولما شاركه رب الدين الآخر فيما
~~اقتضى شاركه هو في حصته قاله المسناوي قلت الظاهر الوسط والله أعلم
# إلا الطعام ففيه تردد الحط ظاهر كلامه أنه إذا صالح أحد الشريكين فللآخر
~~الدخول معه إلا الطعام ففي دخوله معه تردد وليس هذا هو المراد بل مراده أن
~~ينبه على أنه في المدونة استثنى الطعام لما تكلم على هذه المسألة فتردد
~~المتأخرون في وجه استثنائه فقال ابن أبي زمنين أنه مستثنى من آخر المسألة
~~وخالفه عبد الحق ويتبين ذلك بجلب كلامها وكلامهما قال فيها وإذا كان بين
~~رجلين خلطة فمات أحدهما وترك ولدين فادعى أحد الولدين أن لأبيه قبل خليطه
~~مالا فأقر له أو أنكر فصالحه عن حظه من ذلك بدنانير ms2599 أو دراهم أو عرض جاز
~~ولأخيه أن يدخل معه فيما أخذ وكل ذكر حقا لهما بكتاب أو بغير كتاب إلا أنه
~~من شيء كان بينهما فباعاه في صفقة بمال أو عرض أو بمال يكال أو يوزن غير
~~الطعام والإدام أو من شيء أقرضاه من عين أو طعام أو غيره مما يكال أو يوزن
~~أو ورثا هذا لذكر الحق فإن ما قبض منه أحدهما يدخل فيه الآخر وكذلك إن
~~كانوا جماعة فإنه يدخل فيه بقية أشراكه إلا أن يشخص المقتضى بعد الأعذار
~~إلى أشراكه في الخروج معه أو الوكالة له فامتنعوا فإن أشهد عليهم فلا
~~يدخلون فيما اقتضى لأنه لو رفعهم إلى الإمام لأمرهم بالخروج أو التوكيل فإن
~~فعلوا وإلا PageV06P171 خلى بينه وبين اقتضاء حقه ثم لا يدخل أحد عليه منهم
~~فيما اقتضى ا ه
# ابن أبي زمنين وغيره إنما استثنى الطعام هنا من قوله إلا أن يشخص المقتضى
~~بعد الإعذار إلى أشراكه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا فإن أشهد عليهم
~~فلا يدخلون فيما اقتضى
# قال فإذا كان الذي على الغريم طعاما من بيع فلا يجوز لأحدهما أن يأذن
~~لصاحبه في الخروج لاقتضاء حقه خاصة لأن إذنه في الخروج مقاسمة له في الطعام
~~والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه فلذلك قال في صدرها غير الطعام والإدام
# وقال عبد الحق يحتمل عندي استثناؤه الإدام والطعام إنما هو لما ذكر من
~~بيع أحدهما نصيبه أو صلحه منه لأنه إذا كان الذي لهما طعاما أو إداما فلا
~~يجوز لأحدهما بيع نصيبه أو مصالحته منه لأن ذلك بيع الطعام قبل قبضه هذا هو
~~الذي يشبه أنه أراده والله أعلم
# طفي عياض في تنبيهاته إنما استثنى هنا الطعام من بيع لأن إذنه له في
~~الخروج لاقتضاء نصيبه مقاسمة والمقاسمة فيه كبيعه قبل قبضه قاله ابن أبي
~~زمنين وغيره وفي قسمة الأسدية لمالك رضي الله تعالى عنه خلاف هذا وهو أصل
~~متنازع فيه هل القسمة بيع أو تمييز حق وحمله أبو عمران وغيره على أنه راجع
~~إلى ms2600 مآل المسألة من بيع أحدهما نصيبه عن غريمه ومصالحته إياه عنه كما ذكر
~~ذلك بآخر الكتاب وكرره بلفظه فقال من غير الطعام والإدام فصالح من ذلك على
~~دنانير فهذا يبين أنه مراده وأن ذلك بيع الطعام قبل استيفائه
# ا ه
# ثم قال طفي فصدق قول من قاله إلا الطعام ففي وجه استثنائه تردد وأشار
~~بالتردد لقول ابن أبي زمنين وأبي عمران أو عبد الحق والأليق تأويلان
# واستثنى من قوله فلصاحبه الدخول معه فقال إلا أن يشخص بفتح التحتية
~~والخاء المعجمة أي يخرج بشخصه وذاته أي يسافر للمدين القابض منه ويعذر بضم
~~التحتية وسكون العين المهملة وكسر الذال المعجمة أي يقطع العذر الشاخص إليه
~~أي صاحبه المشارك له في الدين بأن يرفعه للحاكم أو يشهد عليه بينة في طلب
~~الخروج معه إلى المدين لاقتضاء دينهما منه أو الوكالة أي توكيل القاعد
~~الخارج أو PageV06P172 غيره على اقتضاء نصيبه من الدين فيمتنع القاعد من
~~الخرج والتوكيل فلا يدخل القاعد فيما قبضه الخارج من المدين لأن امتناعه
~~منهما دليل على رضاه بعدم دخوله معه فيه وإتباعه ذمة المدين بنصيبه من
~~الدين إن كان عند المدين مال غير ما اقتضاه الخارج منه بل وإن لم يكن عند
~~المدين مال غير المال المقتضى بفتح الضاد المعجمة أي الذي اقتضاه الخارج من
~~المدين
# تت فهم من قوله يشخص أنه لو كان المدين حاضرا واقتضى أحدهما منه شيئا
~~لدخل معه الآخر إن شاء ومن قوله يعذر إليه أنه لو خرج له بدون إعذار لدخل
~~معه وهو كذلك في المسألتين ونحوه في المدونة
# وقال عج المدار على الأعذار وإن لم يكن سفر
# طفي عبارة المدونة كعبارة المصنف فقال أبو الحسن فصل في الغائب وسكت عن
~~الحاضر وهو مثله في الإعذار وعدمه
# أو إلا أن يكون الدين المشترك مكتوبا بكتابين نصيب أحدهما بكتاب ونصيب
~~الآخر بكتاب آخر فلا يدخل أحدهما فيما يقتضيه الآخر من مدينهما لأن تعدد
~~الكتاب كالقسمة
# قال في المدونة والحق إذا كان بكتابين كان لكل واحد ما ms2601 اقتضى ولا يدخل
~~عليه فيه شريكه وإن كان من شيء أصله مشترك بينهما أو باعاه في صفقة و لو
~~كان لشخصين دينان على شخص واحد وكتباهما في كتاب واحد ولا شركة بينهما
~~فيهما واقتضى أحدهما من مدينهما دينه كله أو بعضه ف في دخول أحدهما فيما
~~اقتضاه الآخر ما ليس مشتركا لهما بأن جمعا سلعتيهما في البيع وكتب بضم فكسر
~~ثمنهما في كتاب واحد لأن جمعهما في كتاب واحد صيرهما كمشترك فيه وعدمه
~~قولان الأول لسحنون
# قال صاحب التكملة ظاهر الكتاب وصريح قول سحنون أن الاشتراك بالمكاتبة في
~~المفترق يوجب الاشتراك في الاقتضاء
# والثاني لابن أبي زيد لا يوجبه ولكل ما قبضه PageV06P173 ورده ابن يونس
~~بأن الكتابين يفرقان ما أصله الاشتراك فينبغي أن يجمع الكتاب الواحد ما
~~أصله الافتراق
# تنكيت لم يحفظ بعض مشايخي قول سحنون فقال كان ينبغي للمصنف أن لا يعادل
~~كلام الشيخ أبي محمد ببحث ابن يونس وإن كان ظاهر المدونة فالأولى أن يقول
~~بعد قول أبي محمد ورجح خلافه وهو ظاهرها قاله تت
# ح ابن يونس وهذا إذا جمعا سلعتيهما في البيع على قول من أجازه لأنهما
~~كالشريكين قبل البيع ألا ترى أنه لو استحقت سلعة أحدهما وهي وجه الصفقة كان
~~للمشتري نقض البيع كما لو كانا شريكين فيهما فكذلك يكون حكمهما في الاقتضاء
~~حكم الشريكين
# وقال أبو محمد بن أبي زيد لا يوجب الكتب في كتاب واحد الشركة بينهما ولكل
~~واحد ما اقتضى ا ه
# قلت إذا كانت هذه المسألة مفرعة على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما في
~~البيع فلا حاجة لذكرها لأنها مفرعة على غير المشهور والله أعلم ا ه كلام ح
# البناني إن وجد شرط جواز جمع الرجلين سلعتيهما كانت مفرعة على المشهور
~~وسقط بحث ح
# و إن كان دين مشترك واقتضى أحد الشريكين نصيبه كله أو بعضه من مدينهما
~~وسلمه له شريكه ف لا رجوع للشريك الذي لم يقبض على القابض بنصيبه مما قبضه
~~إن كان اختار غير القابض أن يأخذ ما ms2602 بقي على الغريم أي مدينهما منه ورضي
~~باختصاص القابض بما قبضه إن لم يهلك الغريم ولا ماله بل وإن هلك الغريم
~~نفسه أو ماله لأن اختياره إتباع الغريم كالمقاسمة ولا رجوع له بعدها وإن
~~كان لشريكين مائة على مدين و صالح أحدهما على عشرة وقبضها بدلا من خمسينه
~~فل شريكه ا لآخر الذي لم يصالح إسلامها أي ترك العشرة للمصالح وإتباع
~~المدين بخمسين أو أخذ خمسة من شريكه المصالح ويرجع الآخر PageV06P174 الذي
~~لم يصالح على المدين بخمسة وأربعين تمام الخمسين التي له ويأخذ الآخر
~~المصالح من المدين خمسة بدل الخمسة التي أخذها منه شريكه لأنها كأنها
~~استحقت منه وهذا في الصلح على إقرار أو بينة
# وأما في الصلح على إنكار ولا بينة فللآخر أخذ خمسة من شريكه ويرجع بمثلها
~~على المدين ولا رجوع للآخر على الغريم بشيء لأن الإنكار لم يثبت به شيء
~~يرجع بنصيبه منه قاله عب
# والخرشي
# البناني وفيه نظر إذ الفرض أنه لم يصالح فالظاهر أنه يطالبه حتى يحلف أو
~~يؤدي أو يصالح وأثبت نون خمسين مع إضافته على لغة استعماله كحيز
# وإن أهلك شخص مقوما ولزمته قيمته حالة ف صالح عنها ب مال مؤخر بفتح الخاء
~~المعجمة إلى أجل معلوم عن قيمة مقوم مستهلك بفتح اللام من عرض أو حيوان لم
~~يجز صلحه لأنه فسخ دين في دين وهو ممنوع إن كان المفسوخ فيه من غير جنس
~~المفسوخ أو كان المفسوخ فيه أكثر من المفسوخ وإلا جاز كما أشار له بقوله
~~إلا أن يصالحه بدراهم مؤخرة وهي كقيمته أي المستهلك فأقل منها فيجوز إذ هو
~~حينئذ إنظار بها أو مع إسقاط بعضها وهو معروف وحسن اقتضاء أو ب ذهب كذلك أي
~~قدر قيمته فأقل مؤخر فيجوز لذلك فإن صالحه بدراهم أو ذهب مؤخر أكثر منها
~~امتنع لأنه سلف جر نفعا
# وأشار لشرط الجواز في المسألتين بقوله و الحال هو أي المستهلك من جنس ما
~~أي شيء أو الشيء يباع أي يجوز بيعه به أي المال المصالح ms2603 به وهو الدراهم أو
~~الذهب احترازا عما لو كان المستهلك يباع بالورق فأخذ ذهبا مؤخرا أو عكسه
~~كما في المدونة
# ودل قوله كقيمته على أن المستهلك مقوم
# طفي المسألة مفروضة PageV06P175 في المدونة وغيرها في المقوم وأسقط
~~المصنف قيد كونه يباع به بالبلد وهو قيد معتبر قاله أبو الحسن ولذا تارة
~~تكون القيمة ذهبا وتارة فضة
# وشبه بما تقدم تشبيها تاما فقال ك صلح غاصب عبد أو أمة آبق من عند الغاصب
~~بمؤخر فيمتنع لأنه فسخ دين القيمة المترتبة على الغاصب بمجرد غصبه في دين
~~المصالح به المؤخر إلا بدراهم أو ذهب قدر قيمته فأقل وهو مما يباع به
# الحط ليس هذا مثالا لما قبله وإنما مشبه به في جواز الصلح نظرا إلى
~~القيمة أي وكذلك يجوز أن تصالح من غصبك عبدا وأبق منه على دنانير مؤجلة أو
~~دراهم مؤجلة إذا كانت الدنانير أو الدراهم كقيمته فأقل
# قال في كتاب الصلح وإن غصبك عبدا فأبق منه فلا يجوز أن تصالحه على عرض
~~مؤجل وأما على دنانير مؤجلة فإن كانت كالقيمة فأقل جاز وليس هذا من بيع
~~الآبق أي لأن الغاصب ضمن قيمة العبد بمجرد استيلائه عليه فالمصالح عنه
~~قيمته لا نفسه حتى يمنع بيعه لأن الصلح على غير المدعى به بيع وبيع الآبق
~~ممنوع والله أعلم
# طفي هذا هو المتعين في تقرير كلام المصنف لموافقته نص المدونة إذ هذه
~~المسائل كلها تبع فيها المصنف نص المدونة ولم يذكرها ابن الحاجب ولا ابن
~~شاس وإن جنى شخص على آخر بموضحة عمدا وموضحة خطأ مثلا و صالح ه بشقص بكسر
~~الشين المعجمة وسكون القاف فصاد مهملة أي جزء من عقار مشترك بينه وبين آخر
~~عن موضحتي بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة PageV06P176
~~والفوقية مثنى موضحة حذفت نونه لإضافته أي جرح أظهر العظم بإزالة ما عليه
~~من جلد ولحم نشأت إحداهما عن فعل عمد و الأخرى عن فعل خطإ وأراد شريك
~~الجاني أخذ الشقص المصالح به بالشفعة ومعلوم أن موضحة العمد لا ms2604 دية لها
~~إنما فيها القصاص أو العفو كسائر جنايات العمد ودية موضحة الخطإ نصف عشر
~~دية النفس
# فالشفعة في الشقص لشريك الجاني بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة الخطإ أي
~~يدفع الشفيع للمجني عليه نصف قيمة الشقص في مقابلة نصف الشقص المصالح به عن
~~موضحة العمد لأنها ليس فيها مال مقدر ويدفع له أيضا دية موضحة الخطإ وهو
~~نصف عشر الدية الكاملة في مقابلة نصفه المصالح به عن موضحة الخطإ عند ابن
~~القاسم لأن قاعدته إذا أخذ الشقص في مقابلة معلوم كدية الخطإ ومجهول كجرح
~~العمد أن يوزع عليهما نصفين نصف للمعلوم ونصف للمجهول وتعتبر القيمة يوم
~~الصلح وهذا إذا كان الصلح على إقرار أو بينة فإن كان على إنكار فالشفعة
~~بقيمة جميع الشقص كما تقدم
# وهل كذلك أي المصالح به عن معلوم ومجهول متفقين كموضحتين في قسمة نصفين
~~بينهما إن اختلف الجرح كقتل نفس خطأ وقطع يد عمدا أو عكسه صالح عنهما بشقص
~~من مشترك وأراد الشريك أخذه بالشفعة وهذا قول ابن عبد الحكم أو إن اختلف
~~الجرح يقسم الشقص بينهما على قدر دينيهما فيأخذ الشفيع بخمسمائة دينار ثلثه
~~المصالح به عن دية اليد وثلثي قيمة الشقص المصالح بهما عن دية النفس في
~~صورة العكس لأن دية اليد المقطوعة خطأ خمسمائة دينار ودية النفس لو كانت
~~خطأ ألف دينار ومجموعهما ألف وخمسمائة نسبة الألف له ثلثان والخمسمائة ثلث
~~وعلى هذا قس صورة الأصل فيأخذ بدية النفس ألف دينار وبثلث دية الشقص وعلى
~~هذا أكثر القرويين تأويلان والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV06P177 @ 178
# | باب
# في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط صحة الحوالة عياض وغيره مأخوذة
~~من التحول من شيء إلى شيء لأن الطالب تحول من طلب غريمه إلى طلب غريم غريمه
# ابن عرفة الحوالة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى ولا ترد المقاصة إذ
~~ليست طرحا بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بذمة من هو له ا ه
# الحط ولا يشمل حوالة من تصدق بشيء أو وهبه وأحال به ms2605 على من له عليه مثله
~~إذ لا يطلق لفظ الدين على الهبة والصدقة عرفا وهي حوالة كما نقله في
~~التوضيح في شرح قول ابن الحاجب فلو أحال البائع على المشتري
# طفي الطرح مفرع على الحوالة لا نفسها وقد جعله في الجواهر من أحكامها
~~فقال أما حكمها فبراءة المحيل من دين المحال وتحويل الحق إلى المحال عليه
~~وبراءة ذمة المحال عليه من دين المحيل
# ا ه
# وإلى هذا أشار المصنف بقوله الآتي ويتحول إلخ ا ه
# البناني الطرح في كلام ابن عرفة فعل الفاعل أي طرح المحال عن ذمة المحيل
~~فهو مضاف لمفعوله وليس هو البراءة في كلام الجواهر بل هي مفرعة عنه ثم قال
~~عياض الأكثر أنها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين والعين بالعين غير يد
~~بيد لأنها معروف الباجي ليست من الدين بالدين لبراءة ذمة المحيل بنفس
~~الإحالة فهي من باب النقد
# عياض في حمل الحوالة على الندب أو الإباحة قولا الأكثر وبعضهم الباجي هي
~~على الإباحة
# رضا الشخص المحيل و رضا الشخص المحال ابن عرفة صرح ابن الحاجب وابن شاس
~~أنهما من شروطها ولم يعدها اللخمي وابن رشد منها وهو أحسن والأظهر أنهما
~~جزآن كلما وجدا وجدت ا ه
# الحط والظاهر أنهما شرطان كما قال المصنف لا جزآن PageV06P178 كما قال
~~ابن عرفة لعدم توقف تعلقها عليهما ووجودها عليهما ولذلك اختلف العلماء في
~~اشتراط رضا المحال وإنما أركانها المحيل والمحال عليه والمحال به وقول ابن
~~عرفة كلما وجد أو وجدت ممنوع فقد يوجدان ولا توجد إذا فقد شرط من شروطها
# وقال في المدونة إذا أحالك على من ليس له قبله دين فليست حوالة وهي حمالة
~~ا ه
# وقال ابن ناجي في شرح الرسالة نص شيخنا أبو مهدي على أن حدها يدل على
~~أنهما شرطان لا جزآن إذا لم يذكر في الحد
# طفي ابن راشد اشترطوا رضا المحيل والمحال لأنها بيع في الحقيقة وهو لا
~~يصح إلا برضا البائع والمشتري ولذا قال عياض هي عند أكثر شيوخنا مبايعة وقد ms2606
~~علمت ما في حد ابن عرفة وحيث كانت مبايعة فالرضا شرط فيها كما فيه
# وقول ابن عرفة كلما وجدا وجدت غير مسلم كتخلف الصيغة كالبيع قد يوجد
~~الرضا وتتخلف صيغته وإنما أركانها المحيل والمحال به والمحال عليه كالبيع
~~ركنه العاقدان والمعقود عليهما والصيغة وقد تقرر أن الركن لا تتعقل الماهية
~~بدونه والحوالة لا يتوقف تعقلها على الرضا
# وأما رد ح على ابن عرفة بقوله قد يوجدان ولا توجد لفقد شرط من شروطها
~~فغير وارد إذ شأن الماهية بطلانها عند تخلف شرطها وإن اجتمعت أجزاؤها
~~ومرادهم بوجودها عند وجود أجزائها وجودها بقطع النظر عن تخلف الشرط فقط أي
~~لا رضا المحال عليه فليس شرطا على المشهور
# قال في التوضيح وعلى المشهور فيشترط في ذلك السلامة من العداوة قاله مالك
~~رضي الله عنه
# المازري وإنما يعرض الإشكال إذا استدان رجل من آخر دينا ثم حدثت بينهما
~~عداوة بعد الاستدانة هل يمنع من له الدين من اقتضائه لئلا يبالغ فيه ويؤذيه
~~فيؤمر بتوكيل غيره أو لا يمنع لأنها ضرورة تردد ابن القصار في هذا وإشارته
~~تقتضي الميل إلى أنه لا يمكن من اقتضائه بنفسه
# وقال البساطي لو كان المحال عدوا للمحال عليه اشترط رضاه
# واختلف على هذا إذا حدثت العداوة بعد الحوالة هل يجب التوكيل أو لا كما
~~قالوا فيمن له دين PageV06P179 على شخص وتجددت بينهما عداوة
# قال في التوضيح وعلى المشهور فهل يشترط حضور المحال عليه وإقراره كما في
~~بيع الدين وهو قول ابن القاسم وهو قول ابن الماجشون وللموثقين الأندلسيين
~~أيضا القولان
# وفي المتيطية عن مالك رضي الله عنه إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال
~~عليه وأصل الخلاف مبني على الخلاف الذي بين الشيوخ هل هي مستثناة من بيع
~~الدين بالدين فيسلك بها مسلك البيوع أو هي أصل بنفسه ا ه كلام التوضيح
# وقال ابن سلمون ولا يشترط رضا المحال عليه عند جمهور العلماء ولا يشترط
~~علمه ولا حضوره على المشهور
# وفي الاستغناء لا تجوز الحوالة على الغائب وإن وقعت فسخت ms2607 حتى يحضر وإن
~~كانت له بينة لأنها قد تكون للغائب من ذلك براءة
# وفي المشتمل لا تجوز الحوالة إلا على حاضر مقر
# ا ه
# وعلى قول ابن القاسم اقتصر الوقار في مختصره ونصه ولا يجوز أن يحال أحد
~~بحق له على غائب لأنه لا يدري ما في ماله ولا يجوز أن يحال به على ميت بعد
~~موته وهو بخلاف الحي الحاضر لأن ذمة الميت قد فاتت وذمة الحي موجودة
# ا ه
# وعليه اقتصر صاحب الإرشاد وصاحب الكافي والمتيطي وابن فتوح وقبله ابن
~~عرفة
# وفي المدونة لا بأس أن تكتري من رجل داره أو عبده بدين حال أو مؤجل على
~~رجل آخر مقر حاضر مليء وتحيله عليه إن شرعت في السكنى والخدمة
# أبو الحسن شرط هنا كونه حاضرا مقرا ولم يشترطه في بعض المواضع
# الشيخ فحيث ذكره يقيد به ما لم تذكره ا ه المشذالي قوله مقر حاضر مفهومه
~~لو كان غائبا لم تجز الحوالة في الطرر عن ابن أبي زيد القرطبي لا تجوز
~~الحوالة على غائب فإن وقعت فسخت لأنه قد تكون للغائب من ذلك براءة و شرط
~~صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه وكذا للمحال على المحيل وإلا
~~فهي حمالة في الأولى ووكالة في الثانية لا حوالة ولو وقعت بلفظها ووصف دين
~~ب لازم فلا تصح الحوالة على دين على صبي أو سفيه تداينه بغير إذن وليه أو
~~رقيق بغير إذن سيده
# PageV06P180 فإن قيل قد صرح في المدونة بجواز حوالة المكاتب إلا على سيده
~~على مكاتبه الأسفل إذا بت عتق الأعلى مع أن ما على المحيل والمحال عليه غير
~~لازم
# فالجواب أنه بتعجيل العتق صار دينا لازما بالنظر إلى المحيل واغتفر عدم
~~لزومه بالنظر إلى الأسفل المحال عليه لكونه بين المكاتب وسيده ولذا امتنع
~~أن يحال أجنبي على الأسفل قبل أن يبت عتقه واحترز به أيضا عمن صرف دينارا
~~بدراهم وأحال غريمه عليها فلا تصح لعدم المناجزة في الصرف وهو يوجب فسخه
~~فالدراهم لم تلزم المحال عليه ms2608 والمراد بثبوت الدين تقرره ببينة أو إقرار
~~قبل الحوالة
# وإن لم يكن على الإقرار ببينة أو أنكر بعد ذلك بدليل قوله ويتحول إلخ وما
~~ذكره المصنف شرط في صحتها كما قدرته وهي تقتضي اللزوم هنا
# ويشترط في تمامها كون الدين اللازم عن عوض مالي فمن خالع زوجته بمال
~~وأحال به ذا دين عليه فماتت قبل قبضه منها رجع على الزوج بدينه قاله ابن
~~المواز وقوله دين أي ولو حكما كهبة وصدقة فتصح الحوالة بهما على دين للواهب
~~أو المتصدق أفاده عب
# البناني ابن عاشر المراد بثبوت الدين وجوده لا الثبوت العرفي ببينة أو
~~إقرار وحينئذ يكفي في ثبوته تصديق المحال بثبوته كما يأتي آخر الباب ويحتمل
~~أنه أشار بالثبوت إلى ما في التوضيح عن ابن القاسم من شرط الحضور والإقرار
~~خلافا لابن الماجشون وتأمل هذا الشرط مع قوله فإن أعلمه بعدمه إلخ وقد أشار
~~في التوضيح إلى هذا البحث عند تعريف الحوالة
# وأجاب اللقاني بأن ثبوت الدين شرط في صحة الحوالة ولزومها لا في أصل
~~كونها حوالة وفيه نظر
# وأجاب ز بعد بما هو غير مقنع وحاصله أن الثبوت شرط ما لم يعلم المحال
~~بعدم الدين ويرض والله أعلم وقوله لازم لم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب
~~ولا ابن عرفة
# وقد تورك ق عليه في اشتراطه قائلا إنما اشترطوا هذا في الحمالة
# لكن في ضيح عن التونسي أنه لا تجوز حوالة الأجنبي على المكاتب وهو يفيد
~~شرط اللزوم وما في ز من أنه احترز به عن دين صبي أو سفيه بغير إذن وليه فلا
~~يحال به حيث PageV06P181 كان لهما ولا عليه حيث كان عليهما فغير ظاهر لأن
~~هذا خارج بشرط ثبوت الدين لأنه لا دين هنا وكذا من صرف دينارا بدراهم وأحال
~~غريمه عليها لا دين له لعدم صحة الصرف فتأمله وفيه نظر إذ لا شك في ثبوته
~~عليهم وأن المنفي إنما هو لزومه والله أعلم
# فإن أحاله على من ليس له عليه دين و أعلمه أي المحيل المحال ms2609 بعدمه أي
~~الدين بأن قاله لا دين لي على المحال عليه أو علم المحال عدمه من غير
~~المحيل قاله في المدونة ظاهرها وإن لم يعلم المحيل علمه ورضاه بها وشرط
~~المحيل على المحال البراءة من الدين المحال به مع الحوالة على من لا دين له
~~عليه ورضي المحال بشرطها صح عقد الحوالة فلا يرجع المحال على المحيل عند
~~ابن القاسم لأن للمحال ترك حقه مجانا
# وروى ابن وهب في المدونة لا يرجع عليه إلا في الموت والفلس
# فإن قلت كيف تكون هذه الحوالة وشرطها ثبوت دين
# قلت نزل علمه بعدمه ورضاه منزلة ثبوته لكن في الجملة وإلا لم يرجع المحال
~~على المحيل إذا مات المحال عليه أو فلس اتفاقا مع أن فيه تأويلين أشار لهما
~~بقوله وهل لا يرجع المحال على المحيل الذي أعلمه بعدمه وشرط عليه البراءة
~~في كل حال إلا أن يفلس بضم التحتية وفتح الفاء واللام مشددة المحال عليه أو
~~يموت المحال عليه فللمحال الرجوع على المحيل لشبه الحوالة حينئذ بالحمالة
# فقول ابن القاسم موافق لرواية ابن وهب وهذا تأويل ابن رشد أو لا يرجع
~~عليه ولو فلس المحال عليه أو مات فقول ابن القاسم مخالف لرواية ابن وهب
~~وهذا تأويل أبي محمد في الجواب تأويلان وجمع أبو عمران بينهما بأن جواب ابن
~~القاسم فيمن اشترط البراءة والرواية فيمن لم يشترطها وفهم من قوله شرط
~~البراءة أن له الرجوع إن لم يشترطها وهو قول ابن القاسم وأحرى إن اشترط
~~المحال الرجوع فهو له عند ابن القاسم
# PageV06P182 تنبيهان الأول تلخص من كلامه منطوقا ومفهوما ثلاث مسائل
~~اشتراط المحيل البراءة واشتراط المحال الرجوع وعدم اشتراط أحدهما شيئا
~~منهما
# الثاني بعض مشايخي كيف صحت الحوالة حيث أعلمه بأن لا دين له على المحال
~~واشترط البراءة مع قولهم لا بد فيها من ثبوت دين لازم وهل هذا إلا تناقض
# وأجاب بعدم التناقض لأن قولهم لا بد من ثبوت دين لازم حيث لم يعلمه بعدمه
~~ولم يشترط البراءة ومحل الصحة الإعلام واشتراط ms2610 البراءة أفاده تت
# طفي قوله فإن أعلمه بعدمه
# إلخ لو قال فإن علم بعدمه كما عبر في المدونة وابن الحاجب لكان أولى إذ
~~لا يشترط أن يعلمه المحيل والمدار على علم المحال
# وجعل تت التأويلين بين قول ابن القاسم ورواية ابن وهب تبع فيه الشارح
~~والتوضيح ونسبوا الوفاق لأبي محمد وفي ذلك كله نظر بل الوفاق بين قولي ابن
~~القاسم وأشهب وهو لمحمد بن المواز كما في ابن يونس وأبي الحسن وغيرهما وذلك
~~أن ابن القاسم قال لا يرجع وقال أشهب يرجع في الفلس والموت مع العلم وشرطه
~~البراءة فقال ابن القاسم يحتمل أن يوفق بينه وبين قول ابن القاسم ويكون
~~معناه لا يرجع ما لم يفلس أو يمت وعلى هذا تأولهما محمد واحتج بأنه لو دفع
~~المحال عليه لكان له الرجوع به على المحيل
# وأما رواية ابن وهب ففي المدونة روى ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى
~~عنهما فيمن قال لرجل حرق صحيفتك التي لك على فلان واتبعني بما فيها من غير
~~حوالة بدين له عليه فاتبعه حتى فلس الضامن أو مات ولا وفاء له أن للطالب
~~الرجوع على الأول وإنما يثبت من الحوالة ما أحيل به على أصل دين
# ابن يونس وبه أخذ سحنون
# أبو عمران جواب ابن القاسم فيمن اشترط البراءة إلى آخر ما تقدم عنه فأنت
~~ترى التوفيق الأول بين قولي ابن القاسم وأشهب بخلاف توفيق أبي عمران فإنه
~~بين قول ابن القاسم ورواية ابن وهب ومعنى قوله سابقا فإن أعلمه بعدمه وشرط
~~البراءة صح PageV06P183 أي صح عقدها حوالة لازمة ولا يرجع على المحيل ولا
~~ينقلب حمالة فإن لم يعلم لم تصح وتنقلب حمالة قال فيها وإن أحالك على من
~~ليس له قبله دين فليست حوالة وهي حمالة
# ا ه
# وعلى هذا يتنزل كلام بعض مشايخ تت فمعنى قوله لا بد من ثبوت دين لازم حيث
~~لم يعلمه أي لا بد من ثبوته في كونها حوالة وإلا انقلبت حمالة ومعنى قوله
~~ومحل الصحة أي صحتها ms2611 حوالة ولا تنقلب حمالة فليس له الرجوع على المحيل
# البناني الظاهر أن الحوالة صحيحة وإن لم يرض المحال عليه لكن إن رضي لزمه
~~وإلا فلا والتأويلان ذكرهما ابن رشد في المقدمات ونصه واختلف إن شرط
~~المتحمل له على الحميل أن حقه عليه وأبرأ الغريم فظاهر قول ابن القاسم أن
~~الشرط جائز ولا يرجع على الغريم
# وروى ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما أنه لا يرجع عليه إلا أن يموت
~~الحميل أو يفلس ثم قال فمن الناس من حمل رواية ابن وهب عن مالك في المدونة
~~على التفليس لقول ابن القاسم فيها ومنهم من قال معنى ما ذهب إليه
# ابن القاسم أنه لا يرجع المتحمل له على غريمه الأول إلا أن يموت أو يفلس
~~ويحتمل عندي أن يؤول قول ابن القاسم على أنهما قد أبرآ الغريم جميعا من
~~الدين جملة فابن القاسم إنما تكلم على غير الوجه الذي تكلم عليه مالك في
~~رواية ابن وهب وهذا سائغ ممكن محتمل
# ا ه
# فهي ثلاث تأويلات وعزا ابن يونس الثاني لمحمد والثالث لأبي عمران
# وقال أشهب في كتاب محمد يرجع في الفلس والموت مع العلم وشرط البراءة فقال
~~ابن يونس يحتمل أن يوفق بينه وبين قول ابن القاسم بمثل التأويل الثاني
~~وعليه تأوله محمد ولا يمكن فيه التأويل الثالث لأنه شرط البراءة كقول ابن
~~القاسم بخلاف رواية ابن وهب وبما ذكرنا من كلام ابن رشد وابن يونس علم أن
~~التوفيق الذي في كلام المصنف موجود بين قول ابن القاسم ورواية ابن وهب كما
~~وجد بينه وبين قول أشهب خلافا لطفي في إنكاره وجوده في رواية ابن وهب والله
~~أعلم و شرط صحة الحوالة صيغتها أي الحوالة
# ابن عرفة وهي ما دل على ترك PageV06P184 المحال دينه في ذمة المحيل بمثله
~~في ذمة المحال عليه
# واختلف الشارحان هل لا يشترط التصريح بلفظها وهو قول ابن رشد لا تكون إلا
~~بالتصريح بلفظها أو ما ينوب منابه كخذ منه حقك وأنا بريء من دينك وشبهه ms2612
~~وعلى هذا أدرج الشارح أو يشترط وعليه مشى البساطي فقال لا بد أن يقع عقدها
~~بلفظها ووقع في كلام ابن القاسم ما يدل عليه حيث قال إنما الحوالة أن يقول
~~أحلتك بحقك على فلان وأبرأ منه بعدما قال فيمن أمر رجلا أن يأخذ من رجل كذا
~~وأمر الآخر بالدفع ليس بحوالة
# وقال في موضع آخر لو قال خذ من هذا حقك وأنا بريء من دينك بحوالة وهذا
~~ظاهر كلام المصنف ا ه تت
# طفي الشارح والبساطي قراره على أن شرطها كونها بلفظها لكن لما أتى الشارح
~~بكلام ابن رشد دل على عدم شرط لفظها فصح نسبته له وقد قال ح انظر هل مراده
~~بصيغتها أنها لا تنعقد إلا بلفظها وعليه حمل الشارح في شروحه لكنه أتى بعده
~~بكلام البيان وهو يدل على خلاف ذلك أو مراده أنه لا بد فيها من لفظ يدل على
~~ترك المحال دينه من ذمة المحيل وهذا هو الذي نص عليه في البيان ولم يذكر
~~خلافه وعليه اقتصر ابن عرفة قال في أول سماع يحيى من كتاب الحوالة والكفالة
# قال يحيى قال ابن القاسم في رجل طلب رجلا بحق فذهب به إلى غريمه وقال له
~~خذ حقك من هذا وأمره بالدفع إليه فتقاضاه فقضاه بعض حقه أو لم يقضه شيئا
~~منه فأراد الرجوع على الأول ببقية حقه أو بجميعه فذلك له وليس هذا بوجه
~~الحوالة اللازمة لمن احتال بحقه لأن له أن يقول لم أحتل عليه بشيء وإنما
~~أردت أن أكفيك التقاضي وإنما وجه الحوالة اللازم أن يقول أحيلك على هذا
~~بحقك وأبرأ بذلك مما تطلبني وإلا رجع عليه بحقه
# ابن رشد هذا كما قال لأن الحوالة بيع ينقل بها الدين عن ذمة المحيل إلى
~~ذمة المحال عليه فلا يكون ذلك إلا بيقين وهو التصريح بلفظ الحوالة أو ما
~~ينوب منابه مثل أن يقول له خذ من هذا حقك وأنا بريء من دينك وما أشبه ذلك
# واستظهر ما قاله ابن رشد بعد نقله عن أبي الحسن ms2613 أن من شرطها كونها بلفظ
~~الحوالة وكلام ابن PageV06P185 عرفة يدل على ما قاله ابن رشد إلا أن أبا
~~الحسن اشترط ذلك للبراءة من الدين ونصه الشيخ وللبراءة بالحوالة أربعة شروط
~~رضا المحيل والمحال وأن تكون بلفظ الحوالة وأن تكون على أصل دين وأن لا يغر
~~بها على من علم عدمه
# ا ه
# فإن لم تكن بلفظها عنده فكأنها حمالة ويرجع على المحيل
# وعند ابن رشد يبرأ بلفظها أو ما يقوم مقامه كخذ حقك من فلان وأنا بريء
~~منه
# وأما قول البساطي وقال في موضع آخر لو قال خذ حقك من هذا وأنا بريء منه
~~فليس بحوالة
# ا ه
# فغير صحيح إذ لم يقل ذلك ابن القاسم إنما وقع في العتبية من سماع يحيى ما
~~نقل لفظه أولا فقط فقال ابن رشد هذا كما قال لأن الحوالة بيع من البيوع
~~ينتقل بها الدين عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يكون ذلك إلا بيقين
~~وهو التصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه مثل أن يقول له خذ من هذا حقك
~~وأنا بريء من دينك وما أشبه ذلك
# ا ه
# فلو وقع لابن القاسم ما نقله عنه البساطي ما قال ابن رشد هذا والعجب من
~~تت كيف سلمه وقد قال بعض الشيوخ إذا قال له اتبع فلانا بحقك فهي حوالة
~~لقوله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع على مليء فليتبع قال فلما أتي بلفظ يشبه
~~النص كان حوالة إذا كان ذلك على المحال عليه
# ابن رشد وليس ذلك بالبين وإنما البين في ذلك أن يقول قد أتبعتك على فلان
~~وأما إذا قال اتبع فلانا فيتخرج على قولين وهما هل الأمر يحمل على الإيجاب
~~أم لا اختلف فيه قول مالك رضي الله عنه
# ا ه
# والقولان اللذان أشار إليهما هما الروايتان في قول البائع خذ هذا الثوب
~~بكذا هل هو إيجاب للبيع كقوله بعتك أم لا نعم في عبارة أبي الحسن من شروط
~~الحوالة كونها بلفظ الحوالة وأطلق ونصه وللبراءة بالحوالة أربعة ms2614 شروط كونها
~~برضا المحيل والمحال وكونها بلفظ الحوالة وكونها على أصل دين وأن لا يغر
~~بالإحالة على من علم عدمه
# ثم قال الحط والأول أظهر والله أعلم ويؤيده قول ابن شاس إن أتى بلفظ
~~يحتمل الحوالة والوكالة كقوله خذ الذي لك علي من الدين الذي لي على فلان
~~فقال ابن القاسم PageV06P186 للمحال أن يرجع على المحيل ويقول إنما طلبت
~~منه ثيابه عنك لا على أنها حوالة أبرأتك منها والله أعلم
# و شرط صحة الحوالة حلول الدين المحال به على المحيل لأنه إن كان مؤجلا
~~أدى إلى تعمير ذمة بذمة فيلزم بيع دين بدين المنهي عنه وبيع ذهب بذهب أو
~~ورق بورق وليس يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين
~~المحال عليه حالا ويقبضه قبل افتراقهما مثل الصرف فيجوز
# الحط يعني أنه يشترط فيها كون الدين المحال به حالا ووقع في السلم الثاني
~~من المدونة ما يوهم خلافه ونصه ولو استقرض الذي عليه السلم مثل طعامك من
~~أجنبي وسأله أن يوفيك أو أحالك به ولم تسأل أنت الأجنبي فذلك جائز قبل
~~الأجل وبعده فأورد بعضهم على ابن عبد السلام حين إقرائه هذا المحل أنه خلاف
~~المذهب من اشتراط حلول المحال به فلم يحضره ولا غيره جواب ثم قال ابن عرفة
~~ثم بان لي سره بأن شرط الحلول في الحوالة الحقيقية التي هي على أصل دين
~~وهذه مجاز لأنها على غير أصل دين فهي حمالة
# PageV06P187 ويشترط حلول الدين المحال به إن كان غير دين كتابة بل وإن
~~كان كتابة أي نجومها أحال المكاتب سيده بها على دين له على أجنبي فتحل
~~الحوالة بها إن حلت حقيقة بانقضاء شهورها أو حكما بأن نجز سيده عتقه الحط
~~هذا مذهب ابن القاسم وخالفه غيره في ذلك
# ابن جزي في قوانينه الحوالة على قسمين إحالة قطع وإحالة إذن فأما إحالة
~~القطع فلا تجوز في المذهب إلا بثلاثة شروط الأول كون الدين المحال به قد حل
# الثاني كون الدين المحال به مساويا ms2615 للمحال عليه في الصفة والمقدار الثالث
~~كون الدينين ليسا معا ولا أحدهما طعاما من سلم
# وأما إحالة الإذن فهي كالتوكيل على القبض والإقطاع فيجوز بما حل بها ولم
~~يحل ولا تبرأ به ذمة المحيل حتى يقبض المحال من المحال عليه ماله ويجوز
~~للمحيل عزل المحال في الإذن عن القبض ولا يعزله في إحالة القطع
# طفي اشتراط حلول المحال به حيث تئول إذا لم يحل لممنوع وإلا جازت
# ابن رشد يشترط لجوازها كون دين المحال حالا لأنه إذا لم يكن حالا كانت
~~بيع ذمة بذمة فدخله ما نهي عنه من الدين بالدين وما نهي عنه من بيع الذهب
~~بالذهب أو الورق بالورق إلا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن
~~يكون الدين الذي ينتقل إليه حالا ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف
~~فيجوز
# عياض شروط الحوالة التي تجوز بها ولا تصح بدونها أربعة أولها حلول الدين
~~المحال به فلا تصح إذا لم يحل وصارت الدين بالدين حقيقة ومراد الأئمة بهذا
~~أنها من أصلها مستثناة من بيع الدين بالدين فهو لازم لها إلا أنه إذا حل
~~المحال به كان ذلك محل الرخصة
# عياض في قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء
~~فليتبع حجة على أنه لا تجوز الحوالة إلا من دين حل لأن المطل والظلم إنما
~~يصح فيما حل
# وفي التوضيح الحوالة رخصة فيقتصر فيها على موردها يعني به حلول المحال به
~~استقراء غير واحد من قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم
# الحديث
# فإن خرجت عن محل الرخصة فأجرها على القواعد فإن أدت إلى ممنوع منعت وإلا
~~جازت قاله ابن رشد وأطلق المنع من أطلقه PageV06P188 إذا لم يحل لأن
~~حقيقتها ذمة بذمة وتعجيل الحق يخرجها عن أصلها وعلى التعجيل يحمل قولها في
~~السلم الثاني ولو استقرض الذي عليه السلم مثل طعامك من أجنبي وسأله أن
~~يوفيك أو أحالك به ولم تسأل أنت الأجنبي ذلك جاز قبل الأجل وبعده وبه ms2616 تعلم
~~جواب ما أورده بعض أهل درس
# ابن عبد السلام عليه حين إقرائه هذا المحل أن كلامها هذا خلاف المذهب من
~~اشتراط حلول المحال به فلم يحضره ولا غيره جواب
# وقول ابن عرفة بأن لي سره بأن شرط الحلول إنما هو في الحقيقة التي هي على
~~أصل دين وهذه مجاز به لأنها ليست على أصل دين فهي حمالة فيه نظر لأنها على
~~أصل دين باستقراضه إذ القرض يلزم بالعقد ويجبر على دفعه فهو دين حقيقة لا
~~يشترط في صحة الحوالة حلول دين المحال عليه كان كتابة أو غيرها نعم يشترط
~~في الحوالة على الكتابة كون المحال هو السيد بأن يحيله مكاتبه بما حل حل
~~عليه على كتابة مكاتب للمكاتب فلا يصح أن يحيل السيد أجنبيا له عليه دين
~~على مكاتبه نص عليه التونسي ونقله في التوضيح وعزى ابن شاس وابن الحاجب
~~لابن القاسم اشتراط حلول الكتابة المحال عليها السيد واعترض عليهما ما
~~حكياه من شرط حلولها بأن الكتابة المحال عليها لم يشترط ابن القاسم ولا
~~غيره حلولها ولم يعرف من قال به ونص المدونة ابن القاسم وإن أحالك مكاتبك
~~بالكتابة على مكاتب له وله عليه مقدار ما على الأعلى فلا يجوز إلا أن يبت
~~عتق الأعلى وإن لم تحل كتابة الأعلى جازت بشرط تعجيل العتق
# قال في المدونة فإن عجز الأسفل رق لك ولا ترجع على المكاتب الأعلى بشيء
~~لأن الحوالة كالبيع وقد تمت حريته وهذا كله بشرط كون المحال السيد لا
~~أجنبيا
# التونسي والمكاتب جائز له أن يحيل سيده بما حل من كتابته على ما لم يحل
~~وإن كان المحال أجنبيا لم يجز وهي لو حلت لم تجز للحوالة عليها من الأجنبي
~~لأن الحوالة إنما أجيزت في الأجنبي إذا أحيل على مثل الدين وها هنا قد يعجز
~~المكاتب المحال عليه فتصير الحوالة PageV06P189 على غير جنس الدين كما لو
~~كان على رجل دين لأجنبي فأحاله به على مكاتبه فلا تجوز لذلك لأنه قد يعجز
~~فتصير الحوالة قد خالفت ما رخص ms2617 فيه منها وهو كون المحال عليه من جنس المحال
~~به
# فإن قيل قد أجزتم بيع الكتابة للمكاتب أو غيره مع إمكان أن يشتري كتابته
~~تارة ورقبته أخرى قيل أصل الحوالة رخصة لأنها دين بدين فلا يتعدى بها ما
~~خفف منها ا ه كلام التوضيح ولخصه في الشامل بقوله وحلول محال به ثم قال لا
~~محال عليه مطلقا وللمكاتب أن يحيل سيده لا أجنبيا بما حل من كتابته على
~~نجوم مكاتبه وإن لم تحل
# البناني وفي التوضيح وأما الكتابة المحال بها فاشترط ابن القاسم في
~~المدونة حلولها قال وإلا فهو فسخ دين في دين
# وقال غيره فيها لا تجوز إلا أن يعتق مكانه لأن ما على المكاتب ليس دينا
~~ثابتا فقد اشترط ابن القاسم الحلول لما تقدم أن من شرط المحال به الحلول
~~ورأى غيره أنها ليست دينا ثابتا واختاره سحنون وابن يونس وغيرهما وحكى عبد
~~الحق عن شيوخه أنه إنما اختلف ابن القاسم وغيره إذا سكتا عن شرط تعجيل
~~العتق وعن شرط بقائه مكاتبا فعند ابن القاسم نفسخ ما لم تفت بالأداء وعند
~~غيره يحكم بتعجيل العتق
# وأما إن أحاله بشرط تنجيز العتق فلم يختلفا في جوازها بشرط عدمه فلم
~~يختلف في منعها ابن عرفة لا تجوز حمالة بكتابة وتجوز الحوالة على أصل دين
~~وفي شرطها بحلولها قولا ابن القاسم وغيره فيها وصوبه سحنون والصقلي واللخمي
~~بعض شيوخ عبد الحق إن لم تحل الكتابة وأحال عليها سيده بشرط تعجيل عتقه أو
~~بشرط عدمه لم يختلفا فيهما
# وإن لم يشترطا فقال ابن القاسم تفسخ يريد ما لم تفت بالأداء وغيره يحكم
~~بتعجيل العتق ثم بعد مدة اطلعت على تمام كلام ابن عرفة فوجدته نص على أن ما
~~تقدم إنما هو في إحالة المكاتب سيده على دين له على أجنبي
# وأما إذا أحاله على مكاتبه فلا بد من تعجيل عتق الأعلى حلت كتابته أو لا
~~ونصه بعد ما تقدم عنه وفيها إن أحالك مكاتبك بكتابته على مكاتبه بقدرها لم
~~تجز إلا PageV06P190 ببت ms2618 عتق الأعلى فإن عجز الأسفل رق لك
# الصقلي يريد وإن لم تحل كتابة الأعلى لشرطه تعجيل عتقه
# المازري قالوا لا معنى لشرط تعجيل عتقه لأن الحكم يوجبه
# الصقلي عن بعض الفقهاء القياس أن لفظ الحوالة يوجب تعجيل العتق وهو قول
~~غير ابن القاسم وأشار المازري للاعتذار عن شرط تعجيل العتق بما تقريره أن
~~الحوالة إنما أوجبت براءة المحيل من حيث كونها على محقق ثبوته في ذمة
~~المحال عليه والمحال عليه هنا ليس كذلك لاحتمال عجز الأسفل فلا يحصل نفس
~~المحال عليه فضعف إيجاب هذه الحوالة البراءة الموجبة للعتق فافتقر إلى
~~شرطها بالعتق و شرط الحوالة تساوي الدينين المحال به والمحال عليه قدرا بأن
~~يحيل بعشرة دنانير أو دراهم على مثلها لا على أقل منها ولا على أكثر منها
~~فليس المراد تساوي ما على المحيل لما على المحال عليه حتى تمتنع الإحالة
~~بخمسة من عشرة على المحيل على خمسة له على المحال عليه أو بخمسة على المحيل
~~على خمسة من عشرة له على المحال عليه كما توهم وإنما المراد تساوي ما يؤخذ
~~من المحال عليه للمحال به بأن لا يكون أقل منه ولا أكثر
# و تساويهما صفة بأن يكونا محمديين أو يزيديين فلا يحال بيزيدي على محمدي
~~ولا عكسه زاد الشارح تساويهما جنسا كذهبين أو فضتين فلا يحال بذهب على فضة
~~ولا عكسه البساطي يستغنى عن هذا بتساويهما صفة ورد بأنه لا يلزم من تساوي
~~الصفة اتحاد الجنس كدنانير ودراهم محمديتين أو يزيديتين وفي جواز تحوله
~~بالأعلى صفة على الأدنى صفة بالأكثر قدرا على الأقل قدرا ومنعه تردد وعلل
~~الجواز بأنه معروف والمنع بتأديته للتفاضل بين العينين
# الحط يعني أن الأشياخ المتأخرين ترددوا في جواز تحوله من الدين الأعلى
~~إلى أدنى منه يريد أو من الكثير إلى أقل منه وأكثر الشيوخ على الجواز وظاهر
~~كلامه في التوضيح وكلام غيره أن التردد جار في التحول من الكثير إلى القليل
~~بل صريح كلامهم ذلك فإن صاحب المقدمات القائل بالمنع شرط فيها تماثلهما في ms2619
~~الصفة والقدر لا أقل ولا أكثر ولا PageV06P191 أدنى ولا أفضل ا ه
# قلت هذا والله أعلم إذا كانت الحوالة بجملة الكثير على القليل كأحلتك
~~بالمائة التي لك علي على فلان بعشرة لي عنده
# أما إن قال له أسقطت عنك تسعين من المائة وأحلتك بالعشرة الباقية على
~~عشرة لي على فلان فالظاهر فيه التردد والله أعلم
# في التوضيح ما ذكره المصنف أي ابن الحاجب من جواز التحول بالأعلى على
~~الأدنى موافق لكلام اللخمي والمازري وابن شاس ووجهه أنه أقوى في المعروف ا
~~ه
# وقال ابن رشد وعياض لا يجوز وأما التحول من الأدنى إلى الأعلى فقال في
~~التوضيح وقع في بعض نسخ ابن الحاجب في قوله فيجوز بالأعلى على الأدنى موضع
~~على عن فهي بمعنى على ولا يصح كونها بمعناها لأن المعنى حينئذ فيجوز أخذ
~~الأعلى عن الأدنى وهذه لا يجوز صرح به غير واحد ا ه
# ابن عرفة يشترط تماثل صنف الدينين وفي شرط تساويهما في الصفة والقدر
~~مطلقا وجواز كون المحال عليه أقل أو أدنى
# قول المقدمات شرطها تماثلهما في الصفة والقدر لا أقل ولا أكثر ولا أدنى
~~ولا أفضل ونص اللخمي مع المازري والمتيطي وقال شروطها ست كونها على دين
~~واتحاد جنس الدينين واتحاد قدرهما وصفتهما أو كون المحال عليه أقل أو أدنى
~~ا ه
# تنبيه في التوضيح حيث حكم بالمنع في هذا الفصل فإنما ذلك إذا لم يقع
~~التقابض في الحال فإن قبضه فيه جاز ففي الموازية إذا اختلف الدينان في
~~الصنف أو الجودة وهما طعام أو عين أو عرض من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع
~~والآخر من قرض فلا تصح الحوالة وإن حلا محمد إلا أن يقبضه قبل افتراقهما
~~فتجوز إلا في الطعام من بيع فلا يصح أن يقبضه إلا صاحبه وكذلك إن كان
~~أحدهما ذهبا والآخر ورقا فلا يحيله به وإن حلا إلا أن يقبضه مكانه قبل
~~افتراق الثلاثة وطول المجلس
# و شرطها أن لا يكونا أي الدينان المحال به والمحال عليه طعاما ms2620 من بيع فلا
~~يدخلها بيع طعام المعاوضة قبل قبضه وأفرد طعاما وإن كان خبرا عن مثنى لكونه
~~PageV06P192 اسم جنس صادقا على الكثير أيضا كماء وثناه في السلم نظرا لتعدد
~~المخبر عنه وشمل منطوقه صورتين كونهما من قرض ويكفي في هذه حلول المحال به
~~بلا نزاع وكون أحدهما من بيع والآخر من قرض ويكفي في هذه حلول المحال به
~~بلا نزاع وكون أحدهما من بيع والآخر من قرض ويكفي في هذه حلول المحال به
~~عند مالك وأصحابه إلا ابن القاسم رضي الله تعالى عنهم أجمعين فاشترط
~~حلولهما
# ابن عرفة الصقلي وقولهم أصوب فهو المذهب فلذا اقتصر عليه المصنف وتبعه في
~~الشامل
# ابن عاشر علة المنع من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه في كون أحدهما من بيع
~~فما معنى جوازها فيهما
# البناني وجهه أن قضاء القرض بطعام البيع جائز وقد تقدم في كلام المصنف
~~وقضاؤه عن قرض قلت هذا ظاهر إذا كان المحال به من قرض والمحال عليه من بيع
~~لا في عكسه والله أعلم لا يشترط في صحة الحوالة كشفه أي المحال عن حال ذمة
~~الشخص المحال عليه من غنى وفقر واشتغال بدين آخر غير المحال عليه وعدمه
~~فتصح الحوالة مع عدم الكشف عنها ففي المتيطية عن مالك رضي الله تعالى عنه
~~إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه وجعله اللخمي وغيره المذهب ونصه
~~أجاز مالك رضي الله تعالى عنه الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه بحيث لا
~~يدري أموسر هو أو معسر المازري شرط بيع الدين علم حال ذمة المدين وإلا كان
~~غررا بخلاف الحوالة لأنها معروف فاغتفر فيها الغرور ونحوه لابن يونس ويتحول
~~بمجرد عقد الحوالة حق الشخص المحال على الشخص المحال عليه إن لم يكن مفلسا
~~بل وإن كان قد أفلس المحال عليه حين الحوالة بدليل الاستثناء بعده وأولى إن
~~طرأ فله بعدها إن استمر المحال عليه على إقراره بالدين بل أو أي وإن جحد
~~المحال عليه الدين الذي عليه للمحيل بعد الحوالة لا قبلها حيث لا بينة ms2621 به
~~PageV06P193 لعدم ثبوت دين عليه والأولى إبدال واو ويتحول بفاء التفريع في
~~كل حال إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه أي المحال عليه فقط أي دون المحال فيرجع
~~على المحيل لأنه غره فيها وإذا أحالك غريمك على من عليه دين فرضيت باتباعه
~~فلا ترجع عليه بشيء في غيبة المحال عليه أو عدمه
# أبو الحسن اللخمي إلا أن يشترط المحال أنه يرجع على المحيل إن أفلس
~~المحال عليه أو جحد أو مات فله شرطه وهذا قول المغيرة ابن ناجي ونقله
~~الباجي على أنه المذهب وقال ابن رشد هذا صحيح لم أعرف فيه خلافا
# وفي التوضيح مسألة الفلس صحيحة في المدونة وغيرها وقيدها المغيرة فقال
~~إلا أن يشترط المحال الرجوع على المحيل إذا أفلس المحال عليه فله شرطه
# ابن عرفة حدوث فلس المحال عليه لغو لا يوجب نقضها وسمع سحنون المغيرة إن
~~شرط المحال إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل فله شرطه ونقله الباجي كأنه
~~المذهب
# ابن رشد هذا صحيح لم أعرف فيه خلافا
# ابن عرفة فيه نظر لأنه شرط مناقض لعقد الحوالة وأصل المذهب في الشرط
~~المناقض للعقد أنه يفسده وفي بعضها يسقط الشرط ويصح العقد كالبيع على أن لا
~~جائحة
# ابن سلمون إن أفلس المحال عليه قبل الإحالة عليه ولم يعلم بذلك المحال
~~فله الرجوع على المحيل ولا تلزمه الحوالة فإن انعقد في الوثيقة بعد معرفة
~~المحال بملاء المحال عليه وموضعه من المال فلا رجوع له بوجه وإن كان إفلاسه
~~بعد الإحالة فلا كلام للمحال
# الحط إذا علما جميعا بفلسه فلا رجوع له عليه قاله مالك رضي الله عنه
~~فأحرى إذا علمه المحال وحده فإن جهلا فلسه جميعا فالذي يفهم من كلام المصنف
~~أنه لا رجوع له عليه بل هو صريح فيه وهو الذي يفهم من كلام عبد الحق الذي
~~نقله أبو الحسن والموضح وغيرهما بل هو صريح فيه
# ابن عبد السلام اعترض هذه المسألة غير واحد بأن فلس المحال عليه إن كان
~~عيبا فله الرجوع علم المحيل به أم ms2622 لا وإن لم يكن عيبا فلا رجوع له مطلقا
# وأجيب بأنه PageV06P194 عيب مع علم المحيل لغروره وأجاب عبد الحق بأن
~~الحوالة معروف فسهل على المحيل إلا أن يغر فينبغي أن يقيد كلام ابن سلمون
~~السابق بهذا و إن ادعى المحال علم المحيل بفلس المحال عليه وأنكره المحيل
~~حلف المحيل على نفيه أي العلم إن ظن بضم الظاء المعجمة به أي المحيل العلم
~~أي إن كان مثله يظن به أنه يعلم حال المحال عليه وإلا فلا يحلف وإن اتهمه
~~المحال به هذا هو الذي يفيده النقل
# والظاهر مثله في دعوى المحيل علم المحال فلس المحال عليه وفرع على قوله
~~ويتحول إلخ فقال فلو أحال شخص بائع شيئا معلوما بثمن معلوم على مشتر ذلك
~~الشيء بالثمن الذي اشترى به قبل قبضه منه ثم رد بضم الراء وشد الدال على
~~بائعه المحيل بثمنه ب سبب عيب قديم اطلع عليه المشتري بعد البيع أو بسبب
~~فساد البيع أو بسبب إقالة أو استحق بضم المثناة وكسر الحاء المهملة المبيع
~~من المشتري المحال عليه قبل دفعه الثمن للبائع لم تنفسخ الحوالة عند ابن
~~القاسم لأنها معروف فيلزم المشتري دفع الثمن ويرجع بعوضه على بائعه المحيل
~~واختير خلافه أي عدم الانفساخ وهو الانفساخ
# الحط وتنفسخ عند أشهب واختاره الأئمة
# ابن المواز وغيره فقوله واختير غير جار على قاعدته من وجهين لأن مادة
~~الاختيار اللخمي وصيغة الفعل لاختياره في نفسه وليس للخمي اختيار هنا
~~والخلاف بين ابن القاسم وأشهب منصوص والمختار لقول أشهب ابن المواز وغيره
# تنبيه هذا الخلاف مقيد بظن البائع أنه ملك ما باعه وأما لو علم أنه لم
~~يملكه كبيعه سلعة لرجل ثم بيعها لآخر وإحالته عليه بثمنها فلا خلاف أنها
~~باطلة ويرجع المحال على المحيل PageV06P195 قاله ابن رشد في نوازله ونقله
~~في التوضيح والشامل وابن سلمون ونصه سئل ابن رشد عمن باع حصة من كرم وأحال
~~عليه بثمنها فأثبت رجل أنه ابتاع الحصة من المحيل قبل بيعها للمحال عليه
~~واستحق الحصة وفسخ البيع فقال ms2623 إذا كان الأمر على ما وصفت فتنتقض الإحالة
~~ويرجع المحال بدينه على الذي أحاله ولا يكون له قبل المحال عليه شيء لسقوط
~~الثمن بالاستحقاق وهذه المسألة خارجة عندي من الاختلاف لكون الاستحقاق فيها
~~من جهة المحيل بخلاف ما إذا لم يكن من جهته وقد كنت سئلت عنها من مدة فأجبت
~~فيها بمثل هذا الجواب في المعنى وإن خالفه في اللفظ و إن ادعى المحال على
~~المحيل أنه أحاله على من ليس له عليه دين وادعى المحيل أنه أحاله على من له
~~عليه دين بعد موت المحال عليه أو جنونه أو فلسه أو غيبته ولم يعلم موضعه ف
~~القول للمحيل بيمين إن ادعى عليه أي المحيل المحال نفي بفتح النون وسكون
~~الفاء أي عدم الدين ل المحيل عند المحال عليه فإن حضر وذكر ما يوافق قول
~~أحدهما فهل يكون شاهدا له أم لا وهل يجري في المليء والمعسر أم لا
# فإن قيل تقدم أن شرطها ثبوت دين لازم فمقتضاه تكليف المحيل بإثباته
~~فجوابه أن رضا المحال بالحوالة ابتداء تصديق منه بثبوته فصار مدعيا والمحيل
~~مدعى عليه فقبل قوله بيمينه وإن قبض شخص دين آخر من مدينه وادعى رب الدين
~~أنه وكل القابض على قبضه أو أنه أسلفه إياه وادعى القابض أنه أحاله عليه
~~بدين أن له عليه ولا بينة لأحدهما ف لا يعمل بقول المحيل في دعواه أي
~~المحيل وكالة أي توكيلا للمحال على قبض دينه من المحال عليه وإنكاره إحالته
~~له عليه بدين عليه للمحال أو دعواه سلفا أي تسليفا للمحال ما قبضه من
~~المحال عليه مع صدور لفظ الحوالة من المحيل للمحال فالقول للقابض بيمينه
~~أنه من دينه أحاله به إن أشبه كون مثله يداين المحيل PageV06P196 وإلا فقول
~~رب المال بيمينه أنه وكله أو سلفه هذا قول عبد الملك في الوكالة وتخرج
~~اللخمي في السلف عليها
# والمنصوص لابن القاسم أن القول في السلف للمحيل وخرج عليه أن القول له في
~~الوكالة والذي ينبغي الجري عليه أفاده عب
# البناني ما ms2624 اقتصر عليه المصنف تبع فيه قول ابن الحاجب أنه الأصح أي في
~~الوكالة والسلف قال في ضيح أراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في
~~الوكالة وغير الأصح قول ابن القاسم في العتبية في السلف
# اللخمي المسألتان سواء وعلى هذا ففي كل منهما قول وخرج فيه آخر من الأخرى
~~وبتصحيح ابن الحاجب في السلف يندفع قول ز ينبغي له الجري عليه أي المنصوص
~~فيه أي السلف والله سبحانه وتعالى أعلم PageV06P197 @ 198
# | باب
# في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها الضمان أي حقيقته شرعا
~~المازري الحمالة والكفالة والضمان والزعامة كلها بمعنى واحد في اللغة تقول
~~العرب هذا كفيل وحميل وضمين وزعيم هذه هي الأسماء المشهورة وتقول العرب
~~أيضا قبيل بمعنى ضمين شغل بفتح الشين وسكون الغين المعجمين أي مصدر شغل
~~بفتحهما مضاف لمفعوله جنس شمل الضمان وغيره وإضافته ل ذمة فصل مخرج لشغل
~~غيرها ونعت ذمة ب أخرى أي مع الأولى فصل ثان مخرج الحوالة والبيع والإجارة
~~والنكاح والخلع ونحوها بالحق إما ابتداء أو انتهاء فشمل ضمان المال وضمان
~~الوجه وضمان الطلب وأل في الحق للعهد أي الأول الذي شغلت به الذمة الأولى
~~فاندفع إيراده أنه غير مانع لشموله بيع شيء بدين ثم بيع سلعة أخرى بدين
~~أيضا والتشريك فيما اشترى وأورد أنه يشمل التولية ويجاب بخروجها بأخرى
~~كالحوالة واندفع بقولي أو انتهاء إيراد أنه غير جامع لعدم شموله ضمان الوجه
~~وضمان الطلب
# وتبع المصنف ابن الحاجب في تعريفه بما ذكر وعرفه ابن عرفة بقوله الحمالة
~~التزام دين لا يسقطه أو طلبه من هو عليه لمن هو له وقول ابن الحاجب تابعا
~~لعبد الوهاب شغل ذمة أخرى بالحق لا يشملها لأن شغل الذمة لازم لها لا نفسها
~~لأنها مكتسبة والشغل حكم غير مكتسب كالملك مع البيع
# وقول ابن عبد السلام إطلاق الحمالة على الطلب إنما هو مجاز عرفا لا حقيقة
~~يرد بمنعه لظاهر إطلاقات المدونة والأمهات المتقدمين والرواة
# غ فالضمان في تعريف ابن عرفة منوع إلى التزام الدين والتزام طلب ms2625 من هو
~~عليه PageV06P198 والضمان عنده مكتسب والشغل لازمه كما أن البيع مكتسب
~~والملك لازمه
# البناني حاصله أن قولهم شغل مباين للمحدود فليس بجامع ولا مانع لأن
~~الضمان سبب في الشغل فالشغل مسبب عنه لا نفسه وسلمه غ وعج ورده ابن عاشر
~~بأن الذي ليس فعلا للشخص إنما هو اشتغال الذمة
# وأما شغلها فهو فعل الشخص لأنه متعد فقولهم شغل ذمة مصدر مضاف لمفعوله
~~بمعنى أن الشخص شغل ذمته بالحق أي ألزمها إياه فهو فعل مكتسب مساو لقول ابن
~~عرفة التزام دين والله أعلم
# واحترز ابن عرفة بقوله لا يسقطه عن الحوالة وبحث فيه بأنها طرح الدين عن
~~ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلم تدخل في التزام فالمناسب أنه لتحقيق
~~الماهية كما هو الأصل في فصول الحد لا لإخراج الحوالة ثم ظهر أنه لإخراج
~~بعض صور الحوالة وذلك إذا التزم مدين الدين الذي على دائنه بلفظ يدل على
~~الحوالة فهذه تخرج بقوله لا يسقطه ويخرج به أيضا التزام دين على آخر أفاده
~~عج
# وصح الضمان ولزم من أهل التبرع بالمضمون فيه وهو المكلف الذي لا حجر عليه
~~فيما ضمن فيه فدخلت الزوجة والمريض بالنسبة للثلث والمكاتب والمأذون
~~بالنسبة لما أذن لهما سيدهما في ضمانه
# ومفهوم أهل التبرع فيه تفصيل فإن كان زوجة أو مريضا بزائد على الثلث أو
~~رقيقا بغير إذن سيده أو مدينا بدين مستغرق ما بيده من المال أو مؤجرا نفسه
~~لعمل أو سفر أو ظئرا فضمانهم صحيح غير لازم وإن كان سفيها أو صبيا أو
~~مجنونا فهو فاسد وليس لوليه إجازته
# في النوادر قال محمد بن عبد الحكم من تكفل بوجه رجل فغاب الرجل فأخذ به
~~الكفيل فأقام آخر البينة على أنه استأجر الكفيل قبل ذلك أن يبني له داره أو
~~يسافر معه إلى مكة فالإجارة مقدمة ولا يحبس في الدين لأن كفالة الدين معروف
~~متطوع به ولو كانت ظئرا استؤجرت لرضاع قبل كفالتها فلا تحبس في الكفالة
~~أيضا والرضاع مقدم فإذا انقضت مدة الرضاع طولبت بالحمالة ms2626
# PageV06P199 ومثل لأهل التبرع فقال ك رقيق مكاتب و رقيق مأذون له في
~~التجارة أذن سيدهما لهما في الضمان فيصح منهما ويلزمهما إن وقع منهما
# فإن لم يأذن لهما فيصح ولا يلزم بدليل قوله الآتي وأتبع ذو الرق به إن
~~عتق ودخل بالكاف قن وذو شائبة كمدبر وأم ولد ومعتق لأجل وخصهما بالذكر دفعا
~~لتوهم جواز ضمانهما بلا إذن لإحراز المكاتب نفسه وماله ولرفع الحجر عن
~~المأذون بالإذن في التجارة
# وقال ابن الماجشون يجوز للمكاتب ولو لم يأذن له لسيده فيه وقال غيره لا
~~يجوز له أن يضمن ولو أذن له سيده فيه لئلا يؤدي إلى عجزه
# وظاهر المصنف توقف ضمانهما على إذن سيدهما ولو ضمناه وهو كذلك
# ومراده بهما غير المحجور عليهما لدين بدليل التمثيل بهما لأهل التبرع
~~فاندفع اعتراض الشارح بشمول كلامه المحجور عليهما لدين وأجاب تت بأنه أطلق
~~اعتمادا على قوله في الحجر والحجر عليه كالحر
# البناني الكاف في المعطوف عليه للتشبيه وفي المعطوف للتمثيل فهي من
~~المشترك المستعمل في معنييه
# و ك زوجة ومريض ضمن أحدهما دينا ب قدر ثلث من ماله أو بزائد عليه بيسير
~~كدينار وما خف مما يعلم أن الزوجة لم تقصد به ضررا فيمضي الثلث مع الزائد
~~اليسير لا بكثير فلا يلزمها وإن ضمنت زوجها أو ضمن مريض وارثه وإن كان كل
~~صحيحا متوقفا على إجازة الزوج والوارث وللزوج رد جميعه إن ضمنت بأزيد كما
~~مر ولو له هو وللوارث رد الزائد فقط ولو له
# ابن عرفة فيها كفالة ذات الزوج في ثلثها إن تكفلت بزوجها ففيها عطيتها
~~زوجها جميع مالها جائزة وكذا كفالتها عنه
# الباجي يريد بإذنه وفيها إن ادعت أنه أكرهها في كفالتها عنه فعليها
~~البينة
# ا ه
# فلا فرق بين كفالة زوجها وغيره وما نقله ابن عرفة عن الباجي هو نص
~~المدونة وهو وإن كاتبت أو تكفلت أو أعتقت أو تصدقت أو وهبت أو صنعت شيئا من
~~المعروف فإن حمله ثلثها وهي لا ولاية عليها جاز وإن كره زوجها
# وإن ms2627 جاوز ثلثها فلزوجها رد جميعه أو إجازته لأنه ضرر عليه إلا أن يزيد
~~على الثلث كالدينار وما خف مما يعلم أنها لم ترد به ضرره فيمضي الثلث مع
~~الزيادة ثم قال PageV06P200 فيها وإذا أجاز الزوج كفالة زوجته الرشيدة في
~~أكثر من ثلثها جازت تكفلت عنه أو عن غيره وإن تكفلت عنه بما يغترق جميع
~~مالها فلم يرض لم يجز الثلث ولا غيره
# ا ه
# ولا حاجة لتقييدها بكونها حرة رشيدة لأن غيرهما ليس من أهل التبرع ولا
~~يكون ضمانها لغيره فإن ضمنته جاز ولو استغرق جميع مالها لأن جواز هذا مشروط
~~بإذنه كما تقدم فالزوج وغيره في هذا سواء نعم يقيد كلام المصنف بكون
~~الزيادة على الثلث ليست يسيرة كدينار وما خف وإلا فيمضي كله والله أعلم و
~~إن ضمن الرقيق مالا أو وجها وتعذر مضمونه اتبع بضم الفوقية وكسر الموحدة ذو
~~الرق أي الرقيق ب غرامات ه أي الضمان سواء ضمن بإذن سيده أو بلا إذنه إن
~~عتق الرقيق الضامن بفتح العين والفوقية أي صار حرا بإعتاق أو أداء نجوم
~~كتابة أو موت سيده أو انقضاء أجل رقبته أو حصول معلق عليه أو تمثيل أو
~~نحوها إذا لم يرد سيده ضمانه بغير إذنه قبل عتقه فإن رد سقط عنه وإن لم
~~يصرح بإسقاطه عنه لأن رده إبطال لا إيقاف
# قال في المدونة لا يجوز لعبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد كفالة ولا
~~عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما هو معروف عند الناس إلا بإذن السيد
~~فإن فعلوا بغير إذنه فلا يجوز إن رده السيد فإن رده فلا يلزمهم وإن عتقوا
~~وإن لم يرده حتى عتقوا لزمهم علم به السيد قبل عتقهم أو لم يعلم
# أبو الحسن جعل رد السيد هنا رد إبطال ومثله في العتق وجعله في كتاب
~~الاعتكاف رد إيقاف والله أعلم أفاده الحط
# وليس للسيد جبره أي الرقيق عليه أي الضمان إذا لم يكن له مال يفي بما
~~يضمنه هذا قول ابن ms2628 القاسم وقال محمد له جبره عليه فإن كان له مال يفي به
~~فله جبره عليه اتفاقا
# اللخمي للسيد أن يجبر عبده على الكفالة إذا كان في يده مال بقدرها واختلف
~~إذا كان فقيرا وليس في يده مال فقال ابن القاسم لا يجبر وقال محمد يجبر
# ا ه
# ونقله ابن عرفة ثم قال لو أشهد سيده أنه تلزمه الكفالة فلا تلزمه إلا
~~برضاه PageV06P201 و صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقة الضمان الذي هو شغل
~~ذمة أخرى بالحق لخراب ذمة الميت أي صح الحمل ويلزم عن الميت المفلس بسكون
~~الفاء وكسر اللام أي المعسر
# قال في المقدمات الحمالة على مذهب مالك رضي الله عنه تجوز عن الحي والميت
~~غير أنه إن تحمل عن الحي فأدى عنه كان له الرجوع عليه بما أدى عنه وإتباعه
~~به إن كان معدما تحمل عنه بإذنه أو بغير إذنه وإن تحمل عن ميت لا وفاء له
~~بما تحمل عنه به فليس له أن يرجع بما أدى عنه في مال طرأ له ا ه
# المازري لم يختلف أهل العلم في جواز الحمالة عن الحي موسرا كان أو معسرا
~~ولا في الحمالة عن الميت إذا كان موسرا وإنما اختلفوا في الحمالة عن الميت
~~إذا كان معسرا فالجمهور على جوازها وانفرد أبو حنيفة والثوري رضي الله
~~تعالى عنهما بمنعها و صح ضمان الضامن وإن تكرر بأن ضمن الضامن ضامنا وضمن
~~ضامن الضامن ضامنا ثالثا وضمن الثالث ضامنا رابعا وضمن الرابع خامسا وهكذا
~~وظاهر كلام المصنف يشمل كون الضمان من كل منهما بمال أو بوجه أو بطلب أو
~~كون الأول بمال والثاني بوجه وعكسه وهو كذلك من حيث الصحة وإن اختلفا من
~~حيث الرجوع
# قال في المدونة ومن أخذ من الكفيل كفيلا لزمه ما لزم الكفيل ا ه
# وفي الشامل وإن كانا معا بمال غرمه الأول إن حل وغاب غريمه فإن أعدم
~~فالثاني فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني أحدهما موسرا برئ وإلا غرم فإن
~~غاب الكل بدأ بمال غريمه إن ms2629 وجد وإلا فالأول ثم الثاني وإن كانا معا بوجه
~~فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم فإن كان عديما برئ الثاني بحضور من ضمنه
~~وإن غاب الأول أيضا أحضر الثاني أحدهما وإلا غرم وإن غاب الكل أخذ من مال
~~غريمه إن كان وإلا فالأول ثم الثاني إن لم يثبت فقر غريمه مع الأول
# وإن كانا الأول بمال دون الثاني فغاب غريمه غرم الأول دون الثاني إن كان
~~غريمه فقيرا
# فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني غريمه موسرا أو الأول مطلقا برئ وإلا
~~غرم PageV06P202 وإن غاب الثاني أيضا ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر
~~الأول
# وإن كان الأول بوجه دون الثاني فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم
# فإن أعدم غرم الثاني وإن غاب الأول أيضا برئ الثاني إن أحضر غريمه مطلقا
~~أو الأول موسرا فإن مات الغريم برئ لبراءة الأول وكذا لو مات الأول على
~~الأصح ولو مات الثاني جرى على حكم حميل المال إذا مات على الأظهر
# ا ه
# وأصله للخمي لكن هذا أخصر والله أعلم و إن كان الدين مؤجلا وأسقط المدين
~~حقه في التأجيل ورضي بتعجيله قبل حلول أجله صح ضمان الدين المؤجل بضم الميم
~~وفتح الهمز والجيم مشددا على أن يدفع حالا قبل حلول أجله إن كان الدين مما
~~يعجل بضم التحتية وفتح العين والجيم مشددا أي يجوز تعجيله وهو العين مطلقا
~~والعرض والطعام من قرض فإن كان مما لا يعجل كعرض أو طعام من بيع فلا يجوز
~~ضمانه حالا لأن فيه حط الضمان وأزيدك توثقا بالضمان
# البناني كضمان المؤجل حالا في جوازه بقيده ضمانه لدون أجله وضمانه للأجل
~~نفسه ولأبعد ممتنع كما في المدونة فالصور أربع وتقييده بكونه مما يعجل ذكره
~~ابن يونس واعترضه ابن عبد السلام بقوله وليس ببين فإن رب الدين لا يأخذ
~~زيادة في نفس الحق ولا منفصلة ينتفع بها وإنما قصد التوثق وذلك يدل على أنه
~~لا غرض له في التأخير ولا غرض للآخر في بقاء الدين في ذمته وتظهر ms2630 فائدته مع
~~التأخير لا مع التعجيل وتعقب بمخالفته النقل
# ابن عرفة وإعطاء حميل بدين قبل أجله إليه جائز مطلقا وإلى أجل دونه
~~والدين عين أو عرض من قرض كذلك وإن كان عرضا من بيع والقصد نفع الطالب
~~بالتعجيل جاز ولنفع المطلوب بإسقاط الضمان لا يجوز و يجوز عكسه أي ضمان
~~الحال مؤجلا كأجل مدينك بالدين شهرا وأنا ضامنه إن أيسر غريمه أي مدين
~~المضمون له بالدين الحال لأنه كابتداء تسليف بضامن لتمكنه من أخذ حقه منه
~~أو أعسر غريمه بالدين الحال و لم أي وكان لا يوسر الغريم PageV06P203 في
~~الأجل بأن كان يستمر عسره حتى ينقضي الأجل الذي ضمنه إليه لأنه وإن انتفع
~~بتوثقه بالضمان لم يحصل تسليف بتأخيره لوجوب إنظاره لعسره فإن كان يوسر في
~~الأجل بغلة أو مرتب من بيت المال مثلا فلا يصح ضمانه عند ابن القاسم لأن
~~تأخيره بعد يسره تسليف جر نفعا بتوثقه بالضمان فيما قبل يسره بناء على أن
~~اليسر المترقب كالحاصل وأجازه أشهب لأن الأصل استصحاب عسره ويسره المترقب
~~قد لا يحصل فهو معسر تبرع بضامن
# ابن عرفة وإعطاؤه أي الحميل بعد حلوله لتأخير والغريم موسر جائز وكذا إن
~~كان معسرا والتأخير لما يرى يسره إليه أو بعده وفي جوازه لما يرى يسره قبله
~~قولا أشهب وابن القاسم و إن كان الدين حالا والمدين موسر ببعضه ومعسر ببعضه
~~صح ضمانه ب البعض الموسر بفتح السين به فقط مؤجلا أو ضمانه بالبعض المعسر
~~بفتح السين به إن استمر عسره به في جميع الأجل لا يصح ضمانه بالجميع أي
~~الموسر به والمعسر به معا على تأخيره بالموسر به لأنه تسليف بتأخيره جر نفع
~~التوثق بالضمان في المعسر به
# ابن عرفة وإن كان موسرا بالبعض فالحمالة به ليؤخره جائزة وكذا بما هو
~~معسر به على تعجيل ما هو موسر به وعلى تأخيره لا يجوز
# قلت وهو معنى قول ابن الحاجب وإن كان موسرا بالبعض جاز ضمان أحدهما لا
~~الجميع
# ابن عبد السلام فيه نظر إذا مرض ms2631 إن عسره لا ينتقل إلى اليسر في الأجل
~~لأنه لو كان موسرا بالجميع لجاز ولو كان معسرا به لجاز أيضا
# قلت لا يخفى سقوط احتجاجه لأنه إذا كان معسرا بالجميع فلا عوض عن الحمالة
~~بوجه وإذا كان موسرا بالبعض فالعوض عنها موجود وهو تأخيره بالبعض الذي هو
~~موسر به فيدخله ضمان بجعل وسلف جر نفعا حسبما قرره غير واحد وأشار للمضمون
~~فيه بقوله معلقا له يصح بدين لا بمعين كوديعة وعارية ومال قراض وشركة على
~~أنها إن تلفت أتى الضامن بعينها لاستحالته فإن ضمن ما يترتب على
~~PageV06P204 تلفها بتعد أو تفريط من العرض صح ولزم لازم كقرض وثمن مبيع
~~وأجرة مستأجر فلا يصح الضمان في دين غير لازم كدين على رقيق أو صبي أو سفيه
~~تداينه بغير إذن سيده ووليه أو آيل بهمزتين ولا تبد الثانية ياء كبائع أي
~~صائر إليه أي اللزوم كجعل
# ابن عرفة المضمون ما يأتي نيله من الضامن أو ما يستلزمه فيدخل الوجه وكل
~~الكلي لا الجزئي الحقيقي كالمعين من غير العين ولذا جازت بعمل المساقاة
~~لأنه كلي حسبما دلت عليه أجوبتها مع غيرها وتوقف فيه بعض المفتين وفيها لا
~~تجوز الكفالة بما ابتعته من شيء بعينه وتجوز بما أدركه من درك في المبيع
~~فيغرم الثمن حين الدرك في غيبة البائع وعدمه وصرح بمفهوم لازم فقال لا يصح
~~الضمان بنجوم كتابة لعدم لزومها إلا أن يعجل سيده عتقه أو يشترط تنجيز عتقه
~~على تقدير عجزه فيصح ضمانه فيها للزومها وإن أداها الضامن فله الرجوع بها
~~على المكاتب قال في الشامل لا كتابة على المعروف إلا بشرط تعجيل العتق أو
~~كانت نجما واحدا وقال الحميل هو علي إن عجز بل تصح الكفالة ب كجعل أي عوض
~~عمل معلق على التمام بقوله إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير مثلا فيصح
~~ضمانه فيها ولو قبل الشروع في العمل كما في ابن عرفة والشامل لأنه آيل
~~للزوم فلذا مثل به له غ
# فإن قلت لو قال بدين لازم أو ms2632 آيل كجعل لا كتابة لكان أحسن
# قلت بل صنيعه أمس لعطفه داين على عجل إذ هما مثالان للآيل إليه واقتضى
~~حسن الإلقاء أن لا يقدمهما لطول التفريع في الثانية
# وفي بعض النسخ لا كتابة بل بمعجل كجعل والمعنى على هذا لا يجوز الضمان
~~بكتابة بل إنما يجوز بعوض عتق معجل كما يجوز بجعل فهو كقوله في المدونة ولا
~~تجوز الكفالة بكتابة المكاتب
# وأما من عجل عتق عبده على مال فتجوز الكفالة به وكذا من قال عجل عتق
~~مكاتبك وأنا بما في كتابته كفيل وله الرجوع به على المكاتب وأما الجعل فلم
~~يوقف في عينه على رواية في المدونة ولا في غيرها ولكن نص المازري على جواز
~~الضمان فيه ولله در المصنف حيث لم يزل به PageV06P205 نقل ابن شاس واتبعه
~~في ذلك وذلك أن ابن شاس قال لا يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل وتبعه ابن
~~الحاجب وقرره ابن راشد القفصي وكذلك ابن عبد السلام قائلا لأن الجعالة قبل
~~العمل ليست بعقد منبرم وأشبهت الكتابة ولم يقنع حتى زاد وفي جواز الحمالة
~~بها بعد العمل نظر لأن الخيار للعامل بعد العمل فقال في التوضيح في هذا نظر
~~أما أولا فهو وإن لم يكن دينا لازما في الحال فيلزم فهو آيل إلى اللزوم
~~وأما ثانيا فهو خلاف قول المازري ومن الحقوق المالية ما ليس بعقد لازم
~~كالجعل على مذهب ابن القاسم من أنه لا يلزم بالعقد كقوله إن جئتني بعبدي
~~الآبق فلك عشرة دنانير فهذا تصح الحمالة به أيضا قبل المجيء بالآبق فإن جاء
~~به لزم ما تحمل به وإن لم يأت به سقطت الحمالة ا ه
# وأما ابن عرفة فلم يذكر كلام المازري وقال قول ابن شاس وابن الحاجب لا
~~يجوز ضمان الجعل إلا بعد العمل لا أعرفه لغيرهما وفيه نظر ومقتضى المذهب
~~عندي الجواز لقول المدونة مع غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل للثبوت استقبالا
# وتوجيه ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب بقوله لأن الجعالة قبل العمل ليست
~~بعقد منبرم ms2633 فأشبهت الكتابة يرد بأن حمالة الكتابة تؤدي إلى الغرم مجانا
~~لأنها ليست دينا ثابتا والجعل مهما غرمه الحميل رجع به لأنه بعد تقرره دين
~~ثابت وفي وجيز الغزالي في ضمان الجعل في الجعالة وجهان و يصح الضمان ممن
~~قال لشخص داين فلانا أي عامله بدين بأن تقرضه أو تسلمه أو تبيعه بثمن مؤجل
~~وأنا ضامنه فيما تعامله به و إن داينه لزم الضمان الضامن فيما أي دين أو
~~الدين الذي ثبت تداينه من المقول له
# ابن عرفة من تحمل لفلان بماله قبل فلان في لزوم غرمه ما أقر به فلان
~~بإقراره أو وقفه على ثبوته ببينة نقلا اللخمي
# قول ابن القاسم في الدمياطية والمدونة قال والأول أحسن
# في البزاز وما العادة المداينة فيه بغير بينة وسمع عيسى رواية ابن القاسم
~~من قال أنا حميل بما بويع به فلان فلا يلزمه شيء مما بويع به إلا ببينة لا
~~بإقراره وكذا من شكي إليه مطل رجل فقال ما عليه علي لم يلزمه ما أقر به
~~المطلوب إنما يثبت ببينة
# PageV06P206 ابن رشد مثله قولها من قال لرجل بايع فلانا فما بايعته به من
~~شيء فأنا ضامن ثمنه لزمه إذا ثبت ما بايعه به زاد غيره على وجه التفسير
~~إنما يلزمه ما يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ولا خلاف عندي فيه ولا في
~~مسألة الشكوى انظر تمامه في الحط هذا قول ابن القاسم في المدونة وقال غيره
~~فيها إنما يلزمه ما جرت العادة به من مداينته أو معاملة هذا المثل
# هذا و اختلف شيوخها في جواب هل يقيد بضم التحتية الأولى وفتح الثانية
~~مثقلة اللزوم فيما ثبت وصلة يقيد بما يعامل به مثل المضمون وهذا تأويل ابن
~~يونس وابن رشد والمازري وهو الأظهر فقول الغير وفاق قاله ابن عبد السلام أو
~~لا يقيد بذلك وهذا تأويل غير من تقدم من شارحيها فهو خلاف في الجواب
~~تأويلان وأنكر ابن عرفة الثاني قال لا أذكر من حمله على الخلاف بل نص ابن
~~رشد والصقلي على ms2634 أنه وفاق
# ا ه
# فعمدة المصنف في ذكر التأويلين كلام ابن عبد السلام فيما يظهر فإنه نقله
~~عنه في التوضيح وفسر به الشارحان التأويلين فعلم أن جعله تقييدا هو المذهب
~~والمعروف منه فالراجح الأول
# وله أي من قال داين فلانا وأنا ضامنه الرجوع عن الضمان قبل حصول المعاملة
~~بين المضمون له والمضمون لالتزامه الضمان فيما لا نهاية له قاله اللخمي
~~وظاهره سواء أطلق أو قيد بقدر كمائة وهو كذلك على أحد قولين متساويين في
~~التقييد بقدر والآخر لا رجوع له وقوله قبل المعاملة أي قبل تمامها فإن
~~عامله يوما مثلا ثم رجع الضامن لزمه ما عامله به في اليوم لا ما عامله به
~~فيما بعده قاله الجزيري وهذا ظاهر إذا حد لما يعامله به حدا كمائة أو لم
~~يحد له حدا وقلنا يقيد بما يعامل به مثله وأما على القول الثاني فلا فائدة
~~له قاله عب وفي قوله وأما على القول الثاني إلخ نظر إذ الفائدة ظاهرة عليه
~~أيضا
# بخلاف من قال لمدع بمال على منكره احلف على ما ادعيت به وأنا ضامن
~~PageV06P207 به فلا رجوع له ولو قبل حلفه لأنه أحل نفسه محل المدعى عليه
~~وهو إذا قال للمدعي احلف وخذ فلا رجوع له
# قال ابن يونس قال مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لرجل احلف أن الذي
~~تدعيه قبل أخي حق وأنا ضامن ثم رجع أنه لا ينفعه رجوعه ويلزمه ذلك إن حلف
~~الطالب وإن مات كان ذلك في ماله فإن أقر المطلوب بما غرم الحميل غرم له ذلك
~~وإن أنكره فللحميل تحليفه فإن نكل غرم وليس له تحليف الحميل إذ لا علم عنده
~~ولا له أن يحلف الطالب لأنه قد حلف أولا وأشبهت يمينه يمين التهم التي
~~بالنكول عنها يغرم
# ا ه
# من أبي الحسن
# وأشار للمضمون فيه أيضا بجعله شرطا فقال إن أمكن استيفاؤه أي الحق
~~المضمون من ضامنه وهذا يغني عنه قوله بدين إذ المقصود منه إخراج المعينات
~~والحدود ونحوها كالتعازير والقتل والجرح فلا ms2635 يصح الضمان فيها إذ لا يجوز
~~استيفاؤها من الضامن وهذه خارجة بالشرط السابق وأيضا فالضمان لا يتعلق بما
~~احترز عنه بهذا القيد حتى يحتاج لإخراجه به إذ هو شغل ذمة أخرى بالحق
~~والمعينات لا تقبلها الذمم وكذا الحدود ونحوها لأنها تتعلق بالبدن لا
~~بالذمة وهذا الإيراد الثاني وارد أيضا على قوله بدين إذ محترزه المتقدم لا
~~يتعلق به الضمان ولعل الغرض من ذكره التوصل به إلى صفته وهو اللازم قاله د
~~و يصح الضمان بالدين الثابت اللازم إن كان معلوما بل وإن جهل بضم فكسر
~~الدين حالا ومآلا الحط من صور هذه المسألة ما في المدونة وهو من قال لرجل
~~ما ذاب لك قبل فلان الذي تخاصم فأنا به حميل فاستحق قبله مالا كان هذا
~~الكفيل ضامنا له
# عياض ذاب بذال معجمة فألف ساكنة فموحدة أي ثبت وصح
# في التوضيح إن ثبت ببينة فلا إشكال وإن أقر به بعد الضمان فقولان
~~استقراهما
# عياض وغيره منها ابن المواز ما أقر به قبل الحمالة يلزمه غرمه وقيد ابن
~~سحنون القول بأنه لا يلزمه بعسر الغريم
# وأما الموسر فلا تهمة في إقراره ثم قال قال ابن يونس تجوز الحمالة بالمال
~~إلى أجل مجهول ويضرب له من الأجل بقدر ما يرى
# قال ابن القاسم من PageV06P208 قال لرجل إن لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم
~~يضرب لذلك أجلا تلوم له السلطان بقدر ما يرى ثم يلزمه المال إلا أن يكون
~~الغريم حاضرا مليا وإن قال إن لم يوفك حقك فلان حتى يموت فهو علي فلا شيء
~~على الكفيل حتى يموت الغريم يريد عديما
# ابن يونس لو مات الحميل قبل موت الغريم وجب أن يوقف من ماله قدر الدين
~~فإن مات المحمول عنه عديما أخذ المحمول له ذلك الموقوف
# وفي المدونة لا بأس أن يتكفل بمال إلى خروج العطاء وإن كان مجهولا إن كان
~~في قرض أو في تأخير ثمن بيع صحت عقدته وإن كان في أصل بيع لم يجز إذا كان
~~العطاء مجهولا
# ويصح ms2636 الضمان بالدين الثابت اللازم سواء علم المضمون له أو جهل من أي
~~الشخص الذي الدين له إذ لا يختلف الضمان بمعرفته وعدمها و صح الضمان بغير
~~إذنه أي المضمون ويستفاد منه صحة ضمانه وإن جهله الضامن
# البناني جرت عادة الموثقين بذكر رضا المدين بضمانه وسببه والله أعلم ما
~~قاله المتيطي أن بعض العلماء ذهب إلى أن الحمالة لا تلزم المديان إلا بشرط
~~كونها بأمره
# ابن عرفة نصوصها مع غيرها بصحة الحمالة دون رضا المتحمل عنه واضحة
# المتيطي وابن فتوح من العلماء من قال لا تلزم الحمالة الذي عليه الحق إلا
~~بأمره ولذا كتب كثير من الموثقين تحمل فلان عن فلان بأمره
# وشبه في الجواز فقال كأدائه أي الدين لربه من غير المدين بلا إذنه فيصح
~~إذا أداه عنه رفقا بالمضمون في الأولى وبالمؤدى عنه في الثانية لا يصح
~~الضمان ولا التأدية إن ضمنه أو أدى عنه عنتا بفتح العين المهملة والنون
~~فمثناة فوقية أي لإضراره بسوء طلبه وحبسه لعداوة بينهما فيرد بضم التحتية
~~وفتح الراء وشد الدال المال الذي أداه لرب الدين لمؤديه إن كان باقيا بعينه
~~فإن فات رد له عوضه وإن تعذر رده بغيبة المدفوع له أقام الحاكم من يقبض من
~~المدين ويدفع للمؤدي عنتا
# وشبه في المنع للعنت والرد فقال كشرائه أي الدين عنتا فيرد فإن فات رد
~~عوضه إلخ ما تقدم
# ابن عرفة وفي كتاب المديان منها من أدى عن رجل دينا بغير أمره
~~PageV06P209 جاز إن فعله رفقا بالمطلوب وإن أراد الضرر بطلبه وإعناته
~~لعداوة بينهما منع من ذلك وكذلك إن اشترى دينا عليه لم يجز البيع ورد إن
~~علم
# أبو الحسن قصد الضرر من أعمال القلب فإنما يعلم بإقراره قبل ذلك أو
~~بقرائن تدل عليه
# وهل رد شراء الدين عنتا إن علم بائعه أي الدين يقصد مشتريه بشرائه العنت
~~فإن لم يعلمه فلا يرد ويباع الدين على المشتري لشخص ليس بينه وبين المدين
~~عداوة ليرتفع ضرره به وهو أي التقييد بعلم بائعه الأظهر عند ابن ms2637 رشد من
~~خلاف من تقدمه
# غ إنما وقفت على هذا الترجيح لابن يونس وعنه نقله في التوضيح فإن لم يقله
~~ابن رشد فصوابه وهو الأرجح
# ابن عرفة لو ثبت قصد مشتري الدين ضرر المدين والبائع جاهل بذلك ففي فسخ
~~بيعه ومضيه ويباع على مشتريه نقلا عبد الحق عن بعض القرويين وغيره مع
~~الصقلي أو لا يشترط علم بائعه قصد مشتريه الضرر بشرائه فيرد وإن لم يعلم
~~بائعه وهو ظاهرها عند ابن يونس وغيره في الجواب تأويلان لا يلزم الضامن شيء
~~إن ادعى شخص دينا على شخص غائب فضمن شخص آخر الغائب فيما ادعى عليه به ثم
~~أنكر الغائب الدين بعد حضوره فلا يلزم الضامن شيء إلا أن يثبت الدين ببينة
~~أو قال شخص ل شخص مدع على شخص منكر بكسر الكاف لما ادعى به عليه أطلقه
~~اليوم وأنا آتيك به غدا
# و إن لم آتك به أي المدعى عليه المنكر لغد أي فيه فأنا ضامن ما ادعيت به
~~عليه ولم يأت القائل به أي المدعى عليه المنكر في الغد فلا يلزم القائل شيء
~~إن لم يثبت المدعى به على المدعى عليه ببينة فإن ثبت بها لزم الضامن ما ثبت
# PageV06P210 وهل يلزم الضامن ما ثبت بإقراره أي المدعى عليه لأنه كشهادة
~~البينة عليه
# قال بعضهم وهو مدلول الكتاب أو لا يلزم الضامن ما ثبت بإقرار المدعى عليه
# عياض لو أقر المتكفل عنه بعد فلا يلزم الضامن شيء وهو نص كتاب محمد وعليه
~~حمل بعضهم الكتاب
# في الجواب تأويلان وظاهر كلام المصنف أنهما في المسألتين لم يذكرهما
~~الشارحان إلا في الثانية ولو زادوا وأقبل بإقراره لكان حسنا في عدم اللزوم
~~المطوي في كلامه قاله تت
# الحط الشرط وما بعده راجع إلى المسألتين قبله انظر المدونة في الحمالة
~~وكلام أبي الحسن عليها يفهم منه ذلك
# البناني الأول لعياض والثاني لغيره
# ولو قال وهل وبإقراره كان أولى وقول ز راجع للثانية فقط أصله للشارح
~~والبساطي ونحوه لابن عاشر قائلا لأن الأولى فرضها الإنكار
# المسناوي ms2638 لعلهم تكلموا على ما هو موجود في الخارج ولم يتعرضوا لغيره
~~اقتصارا على ما عليه شيوخ المدونة وليس المقصود أن الحكم في المسألة الأولى
~~خلاف ذلك
# وقال بعض شيوخنا التأويلان إنما هما في الثانية وإن كان في الأولى خلاف
~~أيضا لكنه ليس بتأويل على المدونة والله أعلم
# وشبه في عدم اللزوم حيث لم يثبت الحق ببينة وفي لزومه حيث ثبت بها ويعتبر
~~الإقرار هنا اتفاقا لأنه على نفسه فقال كقول الشخص المدعى بفتح العين عليه
~~المنكر للمدعي أجلني اليوم وأنا أوافيك غدا فإن لم أوافك أي آتك وألاقك غدا
~~فالذي تدعيه علي بفتح الياء مشددة حق وأخلف وعده ولم يوافه غدا فلا شيء
~~عليه
# الحط يحتمل أن يقرأ قوله أوافك بألف بعد الواو وتخفيف الفاء من الموافاة
~~أي الملاقاة ويشير إلى ما قاله في مفيد الحكام لابن هشام
# ومن كتاب الجدار وسئل عيسى عن الخصمين يشترط أحدهما لصاحبه إن لم يوافه
~~عند القاضي إلى أجل سمياه فدعواه باطلة إن كان مدعيا أو دعوى صاحبه حق إن
~~كان PageV06P211 مدعى عليه فيخلفه هل يلزمه هذا الشرط قال لا يوجب هذا
~~الشرط حقا لم يجب ولا يسقط حقا قد وجب وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى
~~الموافاة عند السلطان وهو على بعد منهما يسميانها فيقول أحدهما إني أخاف أن
~~تخلفني فأتعب وأغرم كراء الدابة فيقول إن لم أوافك فدعواك حق ثم يخلفه قال
~~لا أرى ذلك يلزمه
# ا ه
# ويحتمل أن يقرأ أوفك غدا بإسقاط الألف وتشديد الفاء من التوفية ونحوه في
~~حمالة المدونة ونصها وإن أنكر المدعى عليه ثم قال للطالب أجلني اليوم فإن
~~لم أوافك غدا فالذي تدعيه قبلي حق فهذه مخاطرة ولا شيء عليه
# ابن يونس أي ولا شيء عليه إن لم يأت به إلا أن يقيم عليه بذلك بينة
# أبو الحسن لأنه قد لا يقدر أن يأتي به إذ قد يتعذر ذلك عليه ا ه
#
# | فرع
# أبو الحسن ما يقوله الناس من لم يحضر مجلس القاضي وقت كذا فالحق عليه ms2639 لا
~~يلزم من التزمه ا ه
# فرع في مفيد الحكام لو قال لغريمه إن عجلت لي من حقي كذا وكذا فبقيته
~~موضوعة عنك إما الساعة أو إلى أجل سماه فيعجل ذلك في الساعة أو في الأجل
~~إلا الدرهم أو نصفه أو أكثر منه فهل تلزمه الوضيعة فقال عيسى ما أرى
~~الوضيعة تلزمه إذ لم يعجل جميع حقه
# طفي الذي في النسخ التي وقفت عليها أوفك والصواب أوافك بألف بعد الواو من
~~وافى بمعنى أتى والأولى تصحيف ممن لم يفهم معناه إذ لا معنى لوفى الذي
~~بمعنى أدى هنا إذ هذا كصريح الإقرار ومخالف لفرض المسألة في كلام الأئمة
# قال في المدونة وإن أنكر المدعى عليه ثم قال للطالب أجلني يومين فإن لم
~~أوافك غدا فالذي تدعيه قبلي حق فهذه مخاطرة ولا شيء عليه
# أبو الحسن لأنه قد لا يقدر أن يأتي به إذ قد يتعذر ذلك عليه ففهم من
~~توجيه أبي الحسن أن وافى بمعنى أتى
# ومما يدل له أن المسألة السابقة أي قوله إن لم آتك به لغد فأنا ضامن عبر
~~عنها في المدونة بإن لم أوافك كما في هذه فخالف المصنف بينهما تفننا ونصها
~~قال ابن القاسم ومن ادعى PageV06P212 على رجل حقا فأنكره فقال له رجل أنا
~~به كفيل إلى غد فإن لم أوافك في غد به فأنا ضامن للمال فإن لم يأت به في غد
~~فلا يلزم الحيل شيء حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلا به وبه تعلم أن تغير
~~تت وغيره غير ظاهر وأن تجويز الحط تشديد الفاء بمعنى الوفاء واستدلاله على
~~هذا الضبط بلفظ المدونة المذكور فيه نظر إذ كلامها يدل على خلافه كما ترى
~~والله أعلم البناني ويدل لذلك أن ابن يونس اختصرها بلفظ فإن لم آتك غدا و
~~إن دفع الضامن شيئا للمضمون له رجع على المضمون ب مثل ما أي المال الذي أدى
~~بفتح الهمز والدال المهملة مثقلة أي دفعه الضامن للمضمون له إن كان مثليا
~~كعين وطعام بل ولو كان ما ms2640 أداه مقوما بضم الميم وفتح القاف والواو ومثقلا
~~عند ابن القاسم وهو المشهور لأنه كالسلف وأشار بولو إلى قول غير ابن القاسم
~~يرجع بقيمة المقوم وظاهره ولو كان المقوم عرضا اشتراه على أنه حكى في
~~توضيحه عن ابن رشد الاتفاق على أنه يرجع بثمن ما اشتراه إن لم يحاب وساقه
~~في الشامل قيد الحط ابن رشد إذا اشترى الكفيل العرض الذي تحمل به فلا
~~اختلاف أعرفه في أنه يرجع على المطلوب بالثمن الذي اشتراه به ما لم يحاب
~~البائع فلا يرجع بما زاد على القيمة
# وذكر ابن يونس عن بعض القرويين أنه يرجع بالثمن الذي اشترى به إن كان ضمن
~~المضمون بإذنه وإلا فيرجع بالأقل من الثمن وقيمة ما تحمل به
# ويرجع بما أدى إن ثبت الدفع من الضامن للمضمون له ببينة عاينت دفع الدين
~~للطالب أو بإقرار الطالب بقبضه من الضامن وأما إقرار المطلوب فلا يثبت به
~~الدفع فيفهم من كلام المصنف أن الحميل لا يرجع إذا لم يكن إلا إقرار
~~المضمون عنه بأن الضامن دفع الدين للطالب إذا أنكر الطالب القبض وهو كذلك
~~قال في التوضيح ولم أعلم خلافا في هذا إذا أدى الضامن الدين بغير حضرة
~~الغريم وأما بحضرته فلابن القاسم في سماع عيسى أنه لا يرجع بتقصيره وبترك
~~الإشهاد وله في سماع أبي زيد يرجع لتقصير الغريم فيه
# PageV06P213 ابن رشد والأول أظهر لأن المال للضامن فهو أحق بالإشهاد على
~~دفعه وذكر الحط سماع عيسى وكلام ابن رشد عليه فانظره والله أعلم
# الحط تنبيه هذا إذا دفع الحميل من مال نفسه ولو دفع الذي عليه الحق المال
~~للحميل ليدفعه لصاحب الدين فدفعه ثم أنكره فإن دفعه بحضرة الذي عليه الحق
~~فلا ضمان على الحميل الدافع ويغرمه المضمون ثانية بعد يمين الطالب الجاحد
~~فإن أعدم المطلوب أو غاب أخذ من الحميل ثانية ولا يرجع على المطلوب لعلمه
~~أنه لا شيء للطالب قبله كما لو دفعه المطلوب بحضرة الحميل وجحده الطالب
~~وأخذه من الحميل ثانية لعدم المطلوب أو غيبته ms2641 وإن دفعه الحميل من ماله
~~المطلوب في غيبته ضمنه للمطلوب وله تضمينه وإن علم دفعه للطالب لأنه أتلفه
~~بترك إشهاده على دفعه قاله في سماع عيسى وجاز صلحه أي الضامن رب الدين عنه
~~أي المدين أو الدين بما أي المال الذي جاز للغريم أي المدين صلح رب الدين
~~به على القول الأصح من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة الذين قدمهم
~~المصنف فينزل الضامن منزلة المضمون فيجوز صلح الضامن بعد الأجل عن دنانير
~~جيدة بدنانير رديئة وعكسه لجوازه للمضمون
# تنكيت تعقب البساطي كلام المصنف بصورتين يجوز الصلح فيهما للغريم ولا
~~يجوز الضامن أحدهما طعام السلم الذي حل أجله يجوز للغريم الصلح عنه بأدنى
~~أو أجود كما في المدونة ولا يجوز للضامن الثانية يجوز صلح الغريم بغير
~~الجنس بشرطه ولا يجوز للضامن وكذا الصلح عن دنانير بدراهم وعكسه ويجاب عن
~~المصنف بأنه لم يستثن هاتين المسألتين لأنه لما ذكر الأولى في توضيحه عقب
~~قوله ما جاز للغريم أن يدفعه جاز للضامن قال لكن قال المازري لم يطرد هذا
~~أي الجواز في المدونة في الطعام من السلم فإنه منع الكفيل أن يصالح من له
~~الدين إذا حل الأجل بطعام أجود مما تحمل به أو أدنى منه وإن فعل ذلك قضاء
~~عن الغريم لا يشتريه لنفسه لأنه بيع الطعام قبل قبضه ا ه
# فلم يعتمد هنا ما ذكره المازري عنها
# PageV06P214 وأما الثانية ففي التوضيح قبل هذا بنحو صفحة اختلف قول
~~المدونة إذا صالح بمثلي مخالف جنس الدين فمنعه في السلم الثاني وأجازه في
~~الكفالة
# ابن عبد السلام وهو أقرب لأن الباب معروف وما لا يجوز للغريم دفعه عوضا
~~عما عليه لا يجوز للضامن فلو ضمنه في عروض من سلم فلا يجوز للضامن الصلح
~~عنها قبل الأجل بأدنى صفة أو قدرا لدخول ضع وتعجل ولا بأكثر قبل الأجل
~~لدخول حط الضمان وأزيد قاله تت
# طفي لأنه بيع الطعام قبل قبضه زاد في المدونة لأن المطلوب مخير إن شاء
~~أعطى الحميل مثل ما أدى أو ms2642 ما كان عليه
# وقوله لم يعتمد ما ذكره المازري عنها فيه نظر إذ يبقى المصنف لا مستند له
~~في مخالفة المدونة وقوله اختلف قول المدونة إذا صالح بمثلي إلخ أي والدين
~~عين
# ابن عرفة وفي منعه عن عين بمثلي وجوازه قولا سلمها وكفالتها ونص سلمها
~~وإن كان دينك مائة دينار من قرض فصالحك الكفيل عنها قبل الأجل أو بعده بشيء
~~يرجع إلى القيمة جاز ذلك ويرجع الكفيل على الغريم بالأقل من الدين أو
~~القيمة لما صالح به وإن صالحك الكفيل بطعام أو بما يقضي بثمنه لم يجز لأن
~~الغريم بالخيار إن شاء إن أعطاك مثله أو الدين ا ه
# ونص كفالتها ومن تكفل بمائة دينار هاشمية فأداها دمشقية وهي دونها برضا
~~الطالب رجع بمثل ما أدى ولو دفع فيها عرضا أو طعاما فالغريم مخير في دفع
~~مثل الطعام أو قيمة العرض أو ما لزمه من أصل الدين ا ه
# فكلاهما في المصالحة عن العين بمثلي كما قال ابن عرفة خلافا لتعميم ابن
~~عبد السلام أما المصالحة عن العين بمقوم فجائزة كما تقدم في نص سلمها وحكى
~~المازري عليه الاتفاق وقبله ابن عرفة وأما المصالحة عن العوض بعرض أو عين
~~فقال ابن عرفة وفي منعه عن عرض بعين أو عرض مخالف له سماع عيسى ابن القاسم
# ونقل ابن رشد وأما المصالحة عن المثلي بمثلي من غير جنسه كتمر عن قمح ابن
~~رشد فيه قولان بالجواز والمنع وبهذا تعلم أن البساطي أطلق في منع المصالحة
~~بغير الجنس للكفيل وفيها تفصيل
# وقول تت فدرج هنا على ما استقر به
# ابن عبد السلام يلزم PageV06P215 عليه مخالفة المشهور لأن ما في سلمها هو
~~المشهور كما صرح به ابن زرقون وقبله ابن عرفة وما في كفالتها مضطرب
# عياض سقط عند ابن عتاب ذكر الطعام هنا وثبت في كثير من النسخ وفي رواية
~~يحيى قوله أو طعام لا يعجبني
# ا ه
# والظاهر أن المصنف أراد المسألة المتفق عليها وهي المصالحة بالمقوم عن
~~العين ولم يرد المصالحة بالمثلي ms2643 لقوله ورجع بالأقل منه أو قيمته وقد أخذوا
~~من عبارة ابن الحاجب التي كهذه أن الصلح بمقوم فلا يرد شيء مما ذكر
# وأما الصلح عن الذهب بالورق وعكسه ففيه قولان بالجواز والمنع ذكرهما في
~~المدونة وجزم البساطي يقتضي أنه متفق عليه وليس كذلك
# ا ه
# كلام طفي
# البناني المصالحة بالمقوم عن العين نص على جوازها في المدونة وحكى
~~المازري الاتفاق عليه وقبله ابن عرفة وإن كان الخلاف موجودا فيما عند غيره
~~كما في التوضيح إذ لا أقول إن الجواز فيها هو الراجح ثم قال قال في التوضيح
~~الباجي وإلى منع المصالحة بالدراهم عن الدنانير وبالعكس رجع ابن القاسم
~~وأشهب وأصحابنا ا ه
# وأما صلحه عن طعام بيع بأجود منه أو أدنى فإن منعه للضامن دون الغريم
~~ذكره في المدونة ونقل في ضيح بعد ذكره أن الكفيل كالغريم فيما يجوز من
~~الصلح ويمنع عن المازري ما نصه لكن لم يطرد هذا في المدونة في الطعام من
~~السلم فإنه منع الكفيل أن يصالح إذا حل الأجل بطعام أجود أو أدنى منه وعلله
~~بأنه بيع الطعام قبل قبضه لحصول الخيار للمدين إلخ ورجع الضامن إذا صالح عن
~~العين بمقوم بالأقل منه أي دين العين أو من قيمته أي المقوم المصالح به
~~فأيهما كان أقل رجع به
# في الجواهر إذا صالح الكفيل رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به وكذا
~~لو سومح بحط قدر من الدين أو صفة فلا يرجع إلا بما بذل ا ه وإن برئ من
~~الدين الأصل أي المضمون بدفع الدين الذي عليه لمستحقه أو هبته له أو إبرائه
~~منه أو موته مليا والطالب وارثه أو إحالة على دين ثابت PageV06P216 لازم
~~برئ منه الضامن لأن طلبه فرع ثبوت الدين على المضمون لا يثبت عكسه أي لا
~~يلزم من براءة المضمون فإن أسقط رب الدين الضمان عن الضامن أو وهبه الدين
~~أو أخذه منه لعدم المضمون أو غيبته أو كان الضمان مقيدا بمدة وتمت والمضمون
~~حاضر مليء برئ الضامن دون ms2644 المضمون وعجل بضم العين وكسر الجيم مثقلة الدين
~~المؤجل المضمون بموت الضامن له أو فلسه قبل حلول أجله من تركة الضامن وحاص
~~مستحقه به غرماء الضامن في ماله إن فلس لخراب ذمته وحلول ما عليه بموته أو
~~فلسه ولو حضر المضمون مليا ورجع وارثه أي الضامن على المضمون بعد تمام أجله
~~أي الدين فلو مات الضامن عند حلول أجله أو بعده والمضمون حاضر مليء فلا
~~يؤخذ من تركة الضامن شيء من الدين كالحي أو موت الغريم أي المدين المضمون
~~فيعجل الدين الذي عليه من ماله لذلك ويعجل إن ترك الكفيل أو الغريم وفاء ه
~~أي الدين فإن لم يترك الغريم وفاءه فلا يطالب الكفيل بالدين حتى يتم أجله
~~إذ لا يلزم من حلول الدين على المدين بموته أو فلسه حلوله على الكفيل لبقاء
~~ذمته و إن حل أجل الدين ولم يدفعه المدين ف لا يطالب الضامن بالدين المضمون
~~فيه إن حضر الغريم أي المدين المضمون حال كونه موسرا بالدين على أحد قولي
~~الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة وهو المرجوع إليه المشهور وبه أخذ ابن
~~القاسم وعليه العمل وبه القضاء وله فيها أيضا له مطالبة من شاء منهما وبه
~~صدر ابن الحاجب ولا يطالب أيضا إذا غاب الغريم وله مال حاضر يعدى فيه أي
~~يسلط الحاكم رب الدين على أخذه منه لأنه حينئذ بمنزلة الحاضر المليء فيؤدي
~~من ماله كما في المدونة وإليه أشار بقوله أو غاب الغريم و لم يبعد أي يشق
~~ويصعب إثباته أي مال PageV06P217 الغريم الغائب عليه أي الطالب ولا النظر
~~فيه ونصها وإذا كان للغائب مال حاضر يعدى فيه فلا يتبع الكفيل
# وقال غيره إلا أن يكون في تثبيته والنظر فيه بعد فيؤخذ من الحميل
# ابن رشد قول الغير تفسير لا خلاف وكذا حمله من أدركنا من الشيوخ وبه
~~العمل
# وفي بعض النسخ أو لم يبعد إثباته أي أو غاب الغريم وحضر ماله ولم يبعد
~~إثباته عليه أي الطالب
# الحط وهو الصواب لأن المراد أن ms2645 نفي مطالبة الضامن مشروط بأحد شيئين إما
~~حضور الغريم موسرا أو حضور ماله إذا لم يبعد على الطالب إثباته للمطلوب
~~والنظر فيه
# ابن عرفة وفيها رجع مالك رضي الله عنه عن تخيير الطالب في طلب الحميل دون
~~الغريم لوقفه على العجز عن طلب الغريم وأخذ به ابن القاسم ورواه ابن وهب
# ابن رشد قول مالك الذي اختاره ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما أظهر في
~~أن الكفالة لا تلزم الكفيل مع ملاء المكفول عنه وحضوره واستوائهما في اللدد
~~لأنه إن قضى للمكفول له على الكفيل قضى في الحين للكفيل على المكفول عنه
~~فالقضاء للمكفول له على المكفول عنه أولى وأقل عناء
# طفي قول عج ظاهره ولو كان كثير المطل واللدد وليس كذلك ليس كذلك لأن
~~التقييد بما إذا لم يكن ملدا ذكره ابن الحاجب بقيل التي للتمريض ونسبه ابن
~~شاس لغير ابن القاسم ونصه قال غير ابن القاسم لو كان ملدا ظالما فله إتباع
~~الحميل وكلام الغير هو في المدونة وهو عند ابن شاس وابن الحاجب والمصنف
~~خلاف كلام ابن القاسم
# وإن قال ابن عبد السلام في عده خلافا نظر وجعله في الشامل تقييدا
# البناني ظاهر كلام ابن رشد المتقدم أن التقييد به هو المعتمد إذ قال
~~واستوائهما في اللدد وهو ظاهر كلام المتيطي أيضا فسقط تورك طفي على عج
# تنبيه بالتخيير الذي رجع عنه الإمام جرى العمل عندنا كما ذكره في شرح
~~العمليات عن سيدي العربي الفاسي والله أعلم
# PageV06P218 و إن تنازع الضامن والمضمون له في ملاء المضمون ف
# | القول له
# أي الضامن في ثبوت ملائه أي المضمون عند ابن القاسم فليس للطالب طلب
~~الضامن لتصديقه في ملاء المضمون ولا طلب المضمون لإقراره بعدمه إلا أن تشهد
~~بينة بعدمه فله طلب الضامن أو تجدد مال للمضمون فله طلبه حينئذ هذا خلاف ما
~~استظهره ابن رشد في نوازل سحنون فإنه ذكر عنه أن القول للطالب إلا أن يقيم
~~الحميل بينة بملاء الغريم
# ابن رشد وهو أظهر لقوله صلى الله عليه ms2646 وسلم الزعيم غارم فوجب غرمه حتى
~~يثبت ما يسقطه ولكن المصنف استظهر في توضيحه القول بأن القول للحميل في
~~ملائه ومشى عليه هنا ومن كان القول قوله فهل بيمين أم لا لم أر من صرح بشيء
~~في ذلك والظاهر أنه لا يمين فيه إلا أن يدعي عليه خصمه العلم ويفهم هذا من
~~قول المقدمات
# سحنون القول قول المتحمل له وعلى الكفيل إقامة بينة أن الغريم مليء فإن
~~عجز عنها وجب عليه الغرم لأنه قال إذا لم يعرف للغريم مال ظاهر فالحميل
~~غارم
# البناني ما استظهره ابن رشد قال المتيطي هو الذي عليه العمل ونصه وإذا
~~طالب صاحب الدين الحميل بدينه والغريم حاضر فقال له الحميل شأنك بغريمك فهو
~~مليء بدينك
# وقال صاحب الدين الغريم معدم وما أجد له مالا فالذي عليه العمل وقاله
~~سحنون في العتبية أن الحميل يغرم إلا أن يثبت يسر الغريم وملاءه فيبرأ فإن
~~عجز حلف له صاحب الحق إن ادعى عليه معرفة يسره على إنكار معرفته بذلك وغرم
~~الحميل وله رد اليمين فإن ردها حلف الحميل وبرئ
# وقال ابن القاسم في الواضحة ليس على الحميل سبيل حتى يبدأ بالغريم
# ا ه
# فبان بهذا أن الراجح خلاف ما عليه المصنف وقد علم من عادته أنه لا يعتمد
~~استظهار نفسه وما استظهره ح من عدم اليمين إلا بدعوى العلم صرح به المتيطي
~~كما تقدم والله أعلم
# وأفاد رب الدين شرط أي اشتراط أخذ أي تغريم أيهما أي الضامن ومضمونه شاء
~~الأخذ منه مبدأ على الآخر ولو حضر مليا على المشهور وفائدة هذا PageV06P219
~~الاشتراط بالنسبة للحميل لأنه لا يطالب إن حضر الغريم موسرا فإن اختار
~~إتباع الحميل سقط إتباعه المدين
# ابن رشد هذا هو المشهور المعلوم من مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها
~~وبه قال أصبغ وقال ابن القاسم مرة لا يجوز الشرط المذكور إلا في القبيح
~~المطالبة أو ذي السلطان وقوله إن اختار إتباع الحميل سقط إتباعه المدين
~~نقله أحمد عن بعضهم وليس بظاهر ا ه بناني
# و ms2647 أفاد شرط تقديمه أي الحميل في الغرم على المضمون عكس الحكم السابق لأن
~~الشرط لحق آدمي يوفي له به وظاهره سواء كان للشرط فائدة لكونه أملأ أو أسمح
~~أو أيسر قضاء أولا وهو كذلك في البيان وسواء شرط براءة المدين أم لا وإذا
~~اختار تقديم الحميل ولم يشترط براءة المدين فليس له مطالبته إلا عند تعذر
~~الأخذ من الحميل أو شرط الحميل أنه لا يطالب إلا إن مات المضمون في المدونة
~~وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء عليه حتى يموت الغريم
# ابن يونس يريد أن يموت عديما فلو فلس أو افتقر أو جحد المدين فلا يطالب
~~الضامن عملا بشرطه ويحتمل عود ضمير مات للضامن أي شرط على رب الدين أن لا
~~يطالب إلا بعد موت الحميل ولو أعدم المدين وشبه في إفادة الشرط فقال كشرط
~~ذي الوجه أي ضامن الوجه أو شرط رب الدين التصديق في شأن الإحضار للمضمون
~~يعني أن ضامن الوجه إذا شرط على رب الدين أنه يصدق في دعواه إحضار المضمون
~~إذا حل أجل الدين بلا يمين أو شرط رب الدين على ضامن الوجه أنه يصدق في
~~إحضاره بلا يمين فإنه يعمل بالشرط المذكور
# المتيطي إذا اشترط ضامن الوجه أنه يصدق في إحضار مضمونه دون يمين فله
~~شرطه وإن انعقد في وثيقة الضمان تصديق المضمون له في عدم إحضاره إن ادعى
~~الضامن أنه قد أحضره دون يمين فهو من الحزم للمضمون له وسقط عنه اليمين إن
~~ادعى الضامن إحضاره
# وله أي الضامن طلب الشخص المستحق بكسر الحاء المهملة أي رب الدين
~~PageV06P220 المضمون له بتخليصه أي الضامن من الضمان بأن يقوله عند حلول
~~أجله أي الدين وسكوته عن طلب دينه من المضمون الحاضر المليء أو تأخيره إما
~~أن تأخذ دينك من المضمون أو تسقط الضمان عني وظاهره سواء طلب المستحق دينه
~~من الضامن أو لا
# ومفهوم عند أجله أنه ليس له ذلك قبل حلول الأجل
# الحط كلامه رحمه الله تعالى صريح في ms2648 طلب الضامن رب الدين بأن يخلص دينه
~~من الغريم إذا حل الأجل ولا حاجة إلى أن يقال فيه ظاهره سواء طلب الكفيل
~~بما على الغريم أم لا لأن الكفيل لا يتوجه عليه طلب في حضور الغريم ويسره
~~غير أن قوله بعده لا بتسليم المال إليه لا يلائمه كل الملاءمة لكن يتفرع
~~عليه قوله بعد ولزمه تأخير ربه المعسر إلخ ويشهد له كلام المدونة في هذه
~~المسألة أو قوله ولزمه تأخير ربه وقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب
~~وللضامن المطالبة بتخليصه عند الطلب يعني أن رب الدين إذا توجه له الطلب
~~على غريمه فسكت عنه أي نص على تأخيره فللحميل أن يرضى بذلك ويقول لرب الدين
~~إما أن تطلب حقك من الغريم معجلا وإلا فأسقط عني الحمالة لأن في ترك
~~المطالبة بالدين عند وجوبه ضررا بالحميل لاحتمال أن يكون الغريم موسرا الآن
~~ويعسر فيما يستقبل وإنما تصح المطالبة إذا كان الغريم موسرا وأما إن كان
~~معسرا فلا مقال للحميل لأن الطالب لا طلب له على الغريم في هذا الحال ا ه
# وأما طلب الضامن المديان أن يخلص الدين الذي عليه فلم يتعرض له المصنف
# وفي الجواهر للكفيل إجبار الأصل على تخليصه إذا طولب وليس له قبل أن يطلب
~~ا ه ونقله القرافي في ذخيرته والمصنف في توضيحه
# قلت وهو مخالف لقولها في السلم
# الثاني ليس للكفيل أخذ الطعام من الغريم بعد الأجل ليوصله إلى ربه وله
~~طلبه حتى يوصله إلى ربه ويبرأ من حمالته
# ا ه
# وهذا هو الملائم لقول المصنف لا بتسليم المال إليه فلو قال المصنف وله
~~طلب المديان بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه لكان حسنا ا ه
# لا أي ليس للضامن طلب المضمون بتسليم المال المضمون فيه إليه أي الضامن
~~PageV06P221 عند حلول الأجل ليؤديه للمضمون له و إن سلمه له فضاع ضمنه أي
~~الكفيل المال إن اقتضاه أي أخذ الكفيل المال من المضمون على وجه الاقتضاء
~~والتخليص لتنزله منزلة صاحب المال فهو وكيل عنه ms2649 بغير إذنه تعديا لا يضمن
~~الكفيل المال الذي استلمه من المضمون إن أرسل بضم الهمز وكسر السين أي
~~الضامن أي أرسله المضمون به أي المال لربه لأنه حينئذ أمين للمضمون فضمان
~~المال على المضمون حتى يصل لربه
# الحط هذه المسألة في السلم الثاني من المدونة وقد أشبع الكلام عليها
~~الركراكي في شرح مشكلات المدونة ونصه لا يخلو قبض الكفيل الطعام من الذي
~~عليه السلم من خمسة أوجه الأول أن يقبضه على معنى الرسالة فلا يخلو الطعام
~~من كونه قائما بيده أو فائتا فإن كان قائما فالطالب مخير إن شاء أتبع
~~الكفيل وإن شاء أتبع الأصل ولا خلاف في هذا
# وإن فات الطعام فلا يخلو من كونه بتلف أو إتلاف فإن كان بتلف فهو مصدق
~~ولا ضمان عليه ويبقى عليه الطلب بالكفالة خاصة ثم يجري على الخلاف المعهود
~~في الحمالة في التبدئة بالمطالبة وإن كان بإتلاف من الكفيل فهو ضامن للأصيل
~~مثل ذلك الطعام فإن غرم الكفيل الطعام للطالب فلا تراجع بينه وبين الأصيل
~~فإن غرمه للأصيل فإنه يرجع على الكفيل بمثل طعامه أو أخذ ثمنه إن باعه ولا
~~خلاف في هذا الوجه وإن غرم الكفيل الطعام للطالب بعد أن باع ما أخذ من
~~الأصيل فأراد الأصيل أن يدفع له مثل ما غرم من الطعام ويأخذ منه الثمن فليس
~~له ذلك
# الثاني أن يقبضه على معنى الوكالة فإذا قبضه برئت ذمة الأصيل قولا واحدا
~~فإن الطالب يجوز له بيعه بقبض الكفيل فإن تعدى عليه الكفيل بعد صحة قبضه
~~فالعداء على الطالب وقع بلا إشكال
# الثالث أن يقبضه على معنى الاقتضاء إما بحكم حاكم على وجه يصح القضاء به
~~كما إذا غاب الطالب وحل الأجل وخاف الكفيل إعدام الأصيل وإحداث الفلس وبهذا
~~PageV06P222 يؤول ما وقع في المدونة من قوله قبضه بحكم قاض أو قبضه برضا
~~الذي عليه الطعام بلا حكم فالكفيل في هذا الوجه ضامن بوضع يده على الطعام
~~وذمته عامرة به أو بمثله حتى يوصله إلى طالبه وله مطالبة من شاء ms2650 منهما
~~اتفاقا مع قيام الطعام بيد الكفيل أو فواته فإن غرم الأصيل فله الرجوع على
~~الكفيل بطعامه أو مثله إن أتلفه أو بثمنه إن باعه إن شاء أخذ الثمن
# ولا يجوز لطالبه بيعه بهذا القبض إن كان قائما ولا أخذ ثمنه إن باعه لأنه
~~بيع الطعام قبل قبضه فإن أخذ منه الطالب مثل طعامه بعد بيعه ما اقتضاه ساغ
~~الثمن له فإن أراد الأصيل أن يدفع له مثل الطعام الذي غرمه ويأخذ منه الثمن
~~فليس ذلك له
# الرابع اختلافهما في صفة القبض فادعى الكفيل أنه على معنى الإرسال
~~والأصيل أنه على معنى الاقتضاء ففيه قولان قائمان من المدونة أحدهما أن
~~القول قول الأصيل وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه في القرض إذا قال قابضه
~~قبضته على معنى الوديعة
# وقال رب المال بل قرضا إن القول قول رب المال
# والثاني أن القول قول القابض وهو قول أشهب وغيره وهو ظاهر المدونة في غير
~~ما موضع وسبب الخلاف تعارض أصلين أحدهما اتفاقهما على أن المال المقبوض
~~للدافع ولا شيء فيه للقابض وقد أقر بقبضه ثم ادعى ما يسقط الضمان عنه
~~فالأصل أن لا يقبل منه إلا بدليل والأصول موضوعة على أن وضع اليد في مال
~~الغير بغير شبهة يوجب الضمان وبهذا قيل القول قول الأصيل والأصل الثاني أن
~~الأصل في الحظر والإباحة إذا اجتمعا أن يغلب حكم الحظر والكفيل هاهنا قد
~~ادعى قبضا صحيحا والأصيل قد ادعى قبضا فاسدا فوجب كون القول قول القابض
~~الذي هو الكفيل لأن قوله قد أشبه وقد ادعى أمرا مباحا والأصيل قد ادعى
~~الفساد لأن الكفيل لا يجوز له قبض الطعام من المكفول وإنما له مطالبته
~~بالدفع إلى الطالب ليبرأ من الكفالة فإذا ادعى الأصيل عليه أنه قبضه على
~~الاقتضاء فقد ادعى أمرا محظورا فوجب أن لا يصدق
# الخامس إبهام الأمر وخلو القبض عن القرائن وقد مات الأصيل والكفيل فهل
~~PageV06P223 يحمل على الإرسال حتى يثبت القبض على الاقتضاء أو يحمل على
~~الاقتضاء حتى يثبت الإرسال فهذا ms2651 مما يتخرج فيه قولان
# ا ه
# ولم يذكر في الوجه الأول إذا قبضه على معنى الرسالة وادعى التلف أنه يحلف
# وقال ابن رشد وإن قبض على معنى الرسالة فالضمان من الدافع بعد يمين
~~القابض على التلف ويبقى الحق عليهما على ما كان قبل ا ه
# ونقل أبو الحسن عن ابن يونس عن ابن المواز أن القول قول الحميل في دعواه
~~بغير يمين لأنه مؤتمن وإن اتهم أحلف
# وقال ابن رشد في الوجه الثاني إذا قبضه على وجه الوكالة فهو مصدق في دعوى
~~تلفه بيمينه إن اتهم وإذا صدق فيه كانت المصيبة من الطالب وبرئ المطلوب
~~وسقطت الكفالة إذا كانت له بينة على الدفع ولا يكفي تصديق القابض إذا ادعى
~~التلف ولا اختلاف في هذا
# ثم قال الحط وقوله في الوجه الثالث إذا قبضه على معنى الاقتضاء أن الكفيل
~~ضامن سواء قبضه بحكم حاكم أو برضا من عليه الحق في كلام أبي الحسن خلافه
# قال قوله بقضاء سلطان قال عبد الحق قال ابن وضاح أنكر سحنون هذا اللفظ
~~وقال ليس للسلطان هنا حكم
# قال ورأيت فيما أملاه بعض مشايخنا أن معناه أن يغيب الذي له الحق غيبة
~~بعيدة ويحل الأجل ويقوم الكفيل على المكفول ويقول أخشى أن يعدم قبل قدومه
~~فأغرم فينظر الحاكم فإن كان المكفول مليا فلا شيء عليه للكفيل وإن كان يخاف
~~عليه العدم أو كان ملدا قضى عليه بدفع الدين وأبرأه منه وجعله عند عدل أو
~~عند الكفيل إن كان ثقة ونقله ابن محرز عن ابن مسلمة
# أبو الحسن إلا أن في هذا إحالة للمسألة عن وجهها إذ لا ضمان في هذا الفرض
~~ومسألة الكتاب فيها الضمان ا ه
# وفي الذخيرة إذا أراد الحميل أخذ الحق بعد محله والطالب غائب وقال أخاف
~~أن يفلس وهو ممن يخاف عدمه قبل قدومه أو لا يخاف إلا أنه كثير اللدد والمطل
~~مكن منه فإن كان أمينا أقر عنده وإلا أودع ويبرأ الحميل والغريم وضمان
~~المال من الغائب لأنه قبض له بالحاكم ms2652 وإن كان المطلوب مليا وفيا فلا يؤخذ
~~منه شيء لعدم الضرورة PageV06P224 ولزمه أي الضامن تأخير ربه أي الدين من
~~إضافة المصدر لفاعله ومفعوله المضمون المعسر ابن رشد ولا كلام للضامن في
~~هذا اتفاقا لوجوب إنظار المعسر ونبه المصنف على هذا لئلا يحتج الضامن بأن
~~تأخيرها إسقاط للضمان عنه فأفاد أن التأخير يلزمه ولا تسقط عنه الكفالة أو
~~تأخير ربه المضمون الموسر بالدين فيلزم الضامن إن سكت الضامن عالما
~~بالتأخير زمانا يرى عرفا أن سكوته فيه يدل على رضاه ببقاء ضمانه إلى الأجل
~~الذي أخر إليه أو لم يعلم الضامن بالتأخير حتى حل الأجل الذي أخر رب الدين
~~المضمون إليه فالضمان مستمر على الضامن إن حلف رب الدين أنه أي رب الدين لم
~~يؤخره أي المضمون حال كونه مسقطا للضمان عن الضمان
# اللخمي وإن لم يعلم الحميل بالتأخير حتى حل الأجل حلف الطالب أنه لم
~~يؤخره ليسقط الكفالة ويكون على حقه هذا قول ابن القاسم ومحله إذا كانت ذمة
~~الغريم يوم حلول الأجل الأول والثاني سواء ولو كان موسرا يوم حل الأجل
~~الأول ثم أعسر الآن فلا شيء له على الحميل لتفريطه حتى تلف مال غريمه ولم
~~يعلم الكفيل فيعد راضيا
# ا ه
# فإن نكل سقطت الحمالة قاله ابن يونس وابن رشد وغيرهما ولو أشهد رب الدين
~~حين التأخير أنه لم يسقط الحمالة فالظاهر أنه لا يحلف قاله الحط وإن أنكر
~~الضامن التأخير حين علمه به حلف الطالب أنه أي الطالب لم يسقط الطالب
~~الحمالة بتأخير المضمون ولزمه أي الضمان الضامن و سقط التأخير وبقي الدين
~~حالا فإن نكل لزمه التأخير وسقطت الكفالة هذا هو مذهب ابن القاسم في
~~المدونة
# وقال غيره فيها الكفالة ساقطة بكل حال سواء حلف أو نكل
# وقيل لازمة بكل حال نقله ابن رشد وابن عرفة ونصه وإن أخره مليا فأنكر
~~حميله ففي سقوطه حمالته PageV06P225 وبقائها
# ثالثها إن أسقط الحمالة صح تأخيره وإلا حلف ما أخر إلا على بقائها وسقط
~~تأخيره وإن نكل لزمه وسقطت الكفالة
# الحط ms2653 غير أنه في النسخة التي رأيت من البيان آثر قوله فإن نكل لزمه
~~التأخير والكفالة ساقطة بكل حال وكذا نقله عنه أبو الحسن وصاحب الذخيرة
~~وقوله بكل حال مشكل لاقتضائه سقوط الكفالة مع حلفه وحينئذ لا فرق بينه وبين
~~القول الثاني
# ونقل في التوضيح كلام ابن رشد بلفظ والكفالة ثابتة بكل حال واستشكله بأنه
~~مثل القول الثالث وكذا نقله الشارح في غالب نسخه وهو مشكل فإنه يقتضي أن
~~مذهب ابن القاسم لزوم الكفالة إذا نكل وليس كذلك ثم قال واستشكله البساطي
~~بوجه آخر قال بعد قوله إنها ثابتة بكل حال فيه شيء لأن يمينه على أنه لم
~~يقصد بالتأخير سقوط الكفالة فإن نكل فالقياس سقوطها وهو مذهب ابن القاسم في
~~المدونة
# ا ه
# وهذا يرتفع بأن الذي في البيان ساقطة بكل حال لا ثابتة ويبقى الإشكال من
~~الوجه الذي ذكره في التوضيح ولكن على ما في البيان يبقى القول الثاني كأنه
~~الأول لا كما قال في التوضيح من كون الثالث كالأول ويزول الإشكال مرة واحدة
~~بزوال قوله بكل حال من القول الأول على ما في البيان والظاهر أنه كذلك في
~~النسخ الصحيحة لأن ابن عرفة نقله كذلك وكان القول الأول الذي لابن القاسم
~~يفرق بين حلفه فلا يسقط الكفالة ويسقط التأخير وبين نكوله فتسقط الكفالة
~~ولا يسقط التأخير وقول غيره سقوطها في الوجهين بمجرد التأخير والثالث
~~ثبوتها فيهما والله أعلم
# طفي والذي عليه الناقلون لكلام البيان هو نقل أبي الحسن وصاحب الذخيرة
~~ولا إشكال فيه
# وقول ح لاقتضائه سقوط الكفالة مع حلفه فيه نظر لأن ابن رشد معترف بسقوطها
~~لقوله أول كلامه فإن علم فأنكر لم تلزمه الكفالة ويقال للطالب إن أحببت أن
~~تمضي التأخير على أن لا كفالة لك على الكفيل وإلا فاحلف أنك إنما أخرته على
~~أن يبقى الكفيل على كفالته فإن حلف لم يلزمه التأخير وإن نكل عن اليمين
~~لزمه PageV06P226 التأخير والكفالة ساقطة بكل حال
# إلخ ولأن حلفه إنما هو ليبطل التأخير حيث بطلت الكفالة كما في ms2654 نقل ق
~~وهكذا في نقل أبي الحسن و ح اختصره وأخل بما يدل على المطلوب منه
# وقوله وقد قيل إن الكفالة ساقطة بكل حال ليس هو الأول لأن المراد بسقوطها
~~في كل حال في الأول أي بقيد الإنكار حلف أم لا وهو قول ابن القاسم في
~~المدونة على فهمها
# ابن رشد والقول الثاني سقوطها بكل حال لا بقيد الإنكار فعنده أن نفس
~~التأخير مسقط لها وهو قول الغير فافترق القولان
# ونص المدونة فإن لم يرض الكفيل بالتأخير خير الطالب فأما إبراء الحميل من
~~حمالته ويصح التأخير وإلا لم يكن له ذلك إلا برضا الحميل
# فإن سكت الحميل وقد علم بذلك لزمته الحمالة وإن لم يعلم حتى حل أجل
~~التأخير حلف الطالب ما أخره ليبرئ الحميل وثبتت الحمالة
# وقال غيره إن كان الغريم مليا وأخره تأخيرا بينا سقطت الحمالة
# ا ه
# فأنت ترى قول الغير بسقوط الحمالة غير مقيد بالإنكار بل مطلق ولو علم
~~وسكت أو لم يعلم حتى حل التأخير بخلاف قول ابن القاسم فقد اتضح لك الحق
~~وبان لك أن بين القولين بونا وإن كان ابن رشد أتى بهما في قسم الإنكار ولا
~~يضرنا ذلك لأنه أشار إلى ما في المدونة
# وأما نقل المصنف في توضيحه عن ابن رشد أن الحمالة ثابتة بكل حال فتبع فيه
~~ابن عبد السلام وهو سبق قلم من ابن عبد السلام لأنه لم ينقل كلام ابن رشد
~~على وجهه بل اختصره فطغى القلم
# وكيف يصح أن يعزي لابن رشد ثبوت الحمالة بكل حال وهو قد قال إن علم فأنكر
~~فلا تلزمه الحمالة فتأمل منصفا والحق أحق أن يتبع والله الموفق وتبعه
~~البناني
# تت تنبيه سكت المصنف هنا عن قول ابن رشد هذا كله في التأخير الكثير وأما
~~اليسير فلا حجة فيه للضامن مع ذكره في توضيحه و إن حل أجل الدين وأخر ربه
~~الضامن تأخر بفتحات مثقلا غريمه أي مدين رب الدين ب سبب تأخيره أي الحميل
~~فليس له طلب الغريم إلا بعد حلول ms2655 PageV06P227 أجل التأخير في كل حال إلا أن
~~يحلف رب الدين أنه لم يقصد بتأخيره الحميل تأخير الغريم فله طلب الغريم وإن
~~نكل لزمه تأخير الغريم أيضا واستشكل قوله تأخر إلخ بأنه لا يأتي على
~~المشهور من أنه لا يطالب الحميل مع حضور الغريم ويسره
# وأجيب بأنه أخره والمدين معسر أو غائب فأيسر الغريم أو حضر في أثناء
~~الأجل مليا فلا يطالب حتى يحل أجل تأخير الضامن وبطل الضمان إن فسد العقد
~~الذي ترتب عليه مال متحمل بضم الميم الأولى وفتح الفوقية والحاء المهملة
~~والميم الثانية تحمل به الضامن عن المدين الذي ترتب الدين عليه كقوله ادفع
~~له دينارا في دينارين أو عشرين درهما إلى شهر وأنا ضامن له فهذه حمالة
~~فاسدة عند أبي القاسم في المدونة والعتبية وفي روايته عن مالك رضي الله عنه
~~وسواء كان الضمان في العقد أو بعده اتفاقا في الثاني وعلى المشهور في الأول
~~فلا يلزم الضامن شيء في الموازية كل حمالة وقعت علي حرام بين المتبايعين في
~~أول أمرهما أو بعده فهي ساقطة لا يلزم الحميل بها شيء علم المتبايعان بحرام
~~ذلك أو جهلاه علم الحميل بذلك أو جهله وظاهره سواء لزم في المتحمل به قيمته
~~لفواته أم لا وصرح ابن سلمون والجزيري حيث لم يعلم المتحمل بفساد الحمالة
~~أنه يلزم الحميل الحمالة بالقيمة لا إن علم أو أي وبطل الضمان أي لغي ولم
~~يلزم الحميل به شيء إن فسدت الحمالة نفسها بانتفاء ركنها أو شرط أو وجود
~~مانعها فلم يتحد المعلق والمعلق عليه فلا اعتراض بتعليق أنشئ على نفسه ومثل
~~شين الفاسدة فقال ك حمالة بجعل بضم الجيم وسكون العين أي عوض من غير ربه أي
~~الدين لمدينه بأن كان من ربه ومن المدين أو من أجنبي للضامن لأن الضامن إذا
~~غرم رجع بمثل ما غرمه وازداد الجعل وهذا سلف بزيادة ولأن الضمان أحد
~~الثلاثة التي لا تكون إلا لله تعالى
# والثاني القرض والثالث الجاه فمنطوقه صادق بثلاث صور ومفهومه أنه إن كان
~~PageV06P228 الجعل ms2656 من ربه أو من أجنبي لمدينه فإنه جائز بشرط حلول الأجل في
~~الأول فهذه النسخة صحيحة أفاده عب
# البناني في التوضيح لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين أو
~~من المدين أو من غيرهما
# المازري للمنع علتان أولاهما أن ذلك من بياعات الغرر لأن من أخذ عشرة على
~~أن يتحمل بمائة لم يدر هل يفلس من تحمل عنه أو يغيب فيخسر مائة ولم يأخذ
~~إلا العشرة أو يسلم من الغرامة ويفوز بالعشرة ثانيتهما أنه دائر بين أمرين
~~ممنوعين لأنه إن أدى الغريم الدين كان له الجعل باطلا وإن أدى الضامن ورجع
~~به على المضمون صار كأنه أسلف ما أدى وربح الجعل فكان سلفا بزيادة
# ا ه
# والبطلان مقيد بكون الجعل من رب الدين أو من غيره وعلم رب الدين وإلا
~~لزمت الحمالة ورد الجعل
# قال في شرح التحفة اعلم أن الجعل إن كان للحميل رد الجعل قولا واحدا
~~ويفترق الجواب في ثبوت الحمالة وسقوطها وفي صحة البيع وفساده على ثلاثة
~~أوجه فتارة تسقط الحمالة ويثبت البيع وتارة تثبت الحمالة والبيع
# والثالث يختلف فيه في الحمالة والبيع جميعا فإن كان الجعل من البائع كانت
~~الحمالة ساقطة لأنها بعوض والبيع صحيح لأن المشتري لا مدخل له فيما فعل
~~البائع مع الحميل وإن كان الجعل من المشتري أي أو من أجنبي ولم يعلم البائع
~~به فالحمالة لازمة كالبيع لأن الحميل غر البائع حتى أخرج سلعته
# واختلف إذا علم البائع فقال ابن القاسم في كتاب محمد تسقط الحمالة يريد
~~ويخير البائع في سلعته
# وقال محمد الكفالة لازمة وإن علم البائع إذا لم يكن له في ذلك سبب وأصله
~~للخمي انظر ح وقول ز ومفهومه صورتان إلخ
# الصورة الثانية منهما داخلة في منطوق المصنف وليست من مفهومه وقد علم
~~جوازها فترد على المنطوق PageV06P229 وتفسد بها هذه النسخة أعني من غير ربه
~~لمدينه غ في كثير من النسخ أو فسدت كبجعل وإن من غير ربه كمدينه بالغين
~~المعجمة والياء والراء وزيادة وإن ms2657 وكمدينه بكاف التشبيه فهو كقوله في
~~توضيحه لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا من رب الدين أو المدين أو غيرهما
# وفي بعض النسخ وإن من عند ربه لمدينه بالعين المهملة والنون والدال
~~ولمدينه باللام وصوابه على هذا لا من عند ربه لمدينه بلا النافية حتى يطابق
~~قوله في توضيحه اختلف إذا كان رب الدين أعطى المديان شيئا على أن أعطاه
~~حميلا فأجازه مالك وابن القاسم وأشهب وغيرهم رضي الله تعالى عنهم
# وفي العتبية عن أشهب لا يصح وعنه أيضا أنه كرهه وقال اللخمي وغيره الجواز
~~أبين
# الحط هاتان النسختان اللتان ذكرهما غير مشتهرتين والنسخة المشهورة من غير
~~ربه لمدينه كما ذكرته أولا بإسقاط وإن وغير بالغين المعجمة والراء والياء
~~ولمدينه فاللام الجر وهذه معناها فاسد لأنها تدل على أن الضمان يفسد إذا
~~دفع غير رب الدين للمديان جعلا على أن يعطي لرب الدين حميلا وهذا لا يصح
~~لأنه تقدم في كلام ابن غازي أن الجعل لو كان من رب الدين للمديان يصح فأحرى
~~إن كان من غيره ولو كان بدل اللام كاف صحت لأنها ترجع إلى الأولى غير أنه
~~يدعي فيها أنه إذا كان الجعل من عند ربه أحرويا فأولى النسخ وأحسنها النسخة
~~الأولى التي ذكرها ابن غازي
# ويدخل في قوله بكجعل جميع الصور التي لا تجوز فيها الحمالة لدخول الفساد
~~بين الكفيل والطالب والمطلوب ويبطل الضمان بجعل للضامن إن كان الجعل مالا
~~بل وإن كان الجعل ضمان مضمونه أي الضامن من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله
~~محذوف أي الضامن بأن ضمن أحدهما الآخر ليضمنه الآخر بأن تداين رجلان دينا
~~من رجل أو من رجلين ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين فيمنع إذا
~~شرطا ذلك لا إن اتفق بدون شرط ويحتمل تقدير مفعول المصدر مدين الضامن بأن
~~يقول له اضمني وأنا أضمن لك مدينك
# PageV06P230 واستثنى من المبالغ عليه فقال إلا تضامنهما في ثمن ترتب
~~عليهما بسبب اشتراء شيء معين مشترك بينهما أي المتضامنين بأن يشتريا شيئا
~~معينا مشتركا بينهما ms2658 بالنصف بثمن معلوم مؤجل عليهما إلى أجل معلوم ويضمن كل
~~منهما صاحبه فيما عليه للبائع فيجوز لعمل السلف أو تضامنهما في عرض أو طعام
~~ترتب عليهما بالسوية ب بيعه لأجل معلوم على وجه السلم فيجوز وهو الصحيح عند
~~ابن رشد
# وشبه في الجواز فقال كقرضهما أي تسلف شخصين شيئا بينهما بالسوية
~~وتضامنهما فيه فيجوز على الأصح من الخلاف عند ابن عبد السلام قال وهو
~~الصحيح عندي وإليه ذهب ابن أبي زمنين وابن العطار خلافا لابن الفخار رآه
~~سلفا جر منفعة
# تت وقيدنا بالسوية في المسائل الثلاثة لأنه لو كان لأحدهما أكثر مما
~~للآخر لم يجز إلا أن يضمن أحدهما قدر ما ضمنه الآخر فيه فقط نص عليه ابن
~~عبد الحق
# عب جاز في الأمور الثلاثة لعمل الماضين فهي مستثناة مما امتنع والجواز
~~فيها مقيد بأن يضمن كل واحد صاحبه في قدر ما ضمنه فيه الآخر وإلا امتنع
~~فإذا اشتريا شيئا على أن لأحدهما الثلث والباقي للآخر فإن ضمن كل منهما
~~صاحبه في جميع ماله لم يجز وإن ضمن ذو الثلث نصف ما لصاحبه جاز وإذا تعدد
~~حملاء بضم الحاء المهملة وفتح الميم ممدودا جمع حميل وأراد به ما فوق
~~الواحد فيشمل الاثنين أيضا لمدين ضمنوه في وقت واحد وحل الأجل وغاب الغريم
~~أو أفلس اتبع المضمون له كلا من الحملاء بحصته أي الحميل المتبع فقط من
~~قسمة الدين المضمون فيه على عددهم فلا يكون بعضهم حميلا عن بعضهم بدليل ما
~~بعده PageV06P231 فلا يؤخذ من مليء حصة معدم ولا من حاضر نصيب غائب ولا من
~~حي حظ ميت بأن قال أحدهم ضمانه علينا ووافقه الباقي أو قيل لهم تضمنون
~~فلانا فقالوا جميعا نعم دفعة واحدة أو متعاقبين في كل حال إلا أن يشترط
~~المضمون له في عقد الضمان حمالة بعضهم أي الحملاء عن بعض فله أخذ جميع حقه
~~من بعضهم إن غاب غيره أو أعدم وإن حضروا أملياء اتبع كلا بحصته فقط فإن كان
~~قال مع ذلك أيكم شئت أخذت حقي ms2659 منه فله أخذ جميع حقه ممن شاء منهم ولو حضر
~~غيره مليا
# وأقسام المسألة أربعة تعددهم بلا شرط فلا يتبع كلا إلا بحصته
# تعددهم واشتراط حمالة بعضهم وقال أيكم شئت أخذت حقي منه فله أخذه ممن شاء
~~ولو حضروا أملياء
# تعددهم بشرط حمالة بعضهم عن بعض ولم يقل أيكم إلخ فيأخذ جميع حقه ممن حضر
~~مليا إن غاب الباقي أو أعدم وإن حضروا أملياء اتبع كلا بحصته
# تعددهم ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض وقال أيكم شئت أخذت حقي منه فله
~~أخذه ممن شاء ولو حضروا أملياء
# وشبه في أخذه الحق ممن شاء المضمون له أخذه منه المفهوم من الاستثناء
~~فقال كترتبهم أي الحملاء في الحمالة بأن ضمن واحد بعد واحد فله أخذه ممن
~~شاء ولو حضروا جميعا أملياء إن أعدم المضمون أو غاب وسواء شرط حمالة بعضهم
~~عن بعض أم لا علم المتأخر بالتقدم أم لا غ كأنه يشير لقوله في المدونة ومن
~~أخذ من غريمه كفيلا بعد كفيل فله في عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقه أي
~~الكفيلين شاء ورجع الضامن المؤدي بضم الميم وفتح الهمز وكسر الدال مثقلا
~~ومفهومه محذوف للعلم به أي الدين المضمون فيه بغير القدر المؤدى بفتح الدال
~~مثقلا عن نفسه أي المؤدي وأبدل من بغير إلخ قوله بكل ما أي القدر الذي على
~~الشخص الملقي بفتح الميم وسكون اللام وكسر القاف وشد الياء ثم ساواه أي
~~المؤدي الملقي بالكسر فيهما فيما PageV06P232 أداه عن صاحبهما الغائب إذا
~~كانوا حملاء غرماء بدليل تمثيله الآتي أو حملاء فقط واشترط حمالة بعضهم عن
~~بعض على أحد القولين الآتيين في هذا كثلاثة اشتروا سلعة بثلاثمائة على كل
~~مائة وتضامنوا فلقي البائع أحدهم فأخذ منه الجميع مائة عن نفسه ومائتين عن
~~صاحبيه فإن وجد الغارم أحدهما أخذ منه المائة التي دفعها عنه وخمسين نصف
~~المائة التي دفعها عن صاحبهما ثم كل من وجد منهما
# الثالث أخذ منه خمسين
# ثم ذكر المصنف مسألة المدونة في الحملاء الستة التي أفردت بالتصانيف ms2660
~~مفرعا لها على ما تقدم فقال فإن اشترى ستة سلعة مشتركة بينهم سوية بستمائة
~~على كل منهم مائة ب شرط الحمالة من كل واحد منهم لباقيهم فلقي البائع أحدهم
~~فأخذ منه الجميع أي الستمائة مائة عن نفسه أصالة لا يرجع بها وخمسمائة
~~حمالة عن الخمسة الباقين يرجع بها عليهم ثم إن لقي الدافع أحدهم أي الخمسة
~~أخذه أي الدافع الملقي بمائة عن نفس الملقي تبقى أربعمائة للدافع فيساوي
~~الملقي فيها فيأخذه بمائتين فيصير كل منهما غرم مائتين عن الأربعة الباقين
# فإن لقي أحدهما أي الدافع والملقي الأول ثالثا من الستة المتضامنين أخذه
~~أي أحدهما الملقي الثالث بخمسين عن نفس الملقي الثالث ربع المائتين
~~المدفوعتين عن الأربعة يبقى من المائتين مائة وخمسون فيساوي أحدهما فيها
~~الملقي الثالث و يأخذه بخمسة وسبعين عن الثلاثة الباقين
# فإن لقي الثالث الذي دفع خمسة وسبعين حمالة عن الثلاثة الباقين رابعا من
~~الستة أخذه أي الثالث الرابع بخمسة وعشرين عن نفس الرابع يبقى من الخمسة
~~PageV06P233 والسبعين التي دفعها الثالث حمالة خمسون فيساوي الثالث الرابع
~~فيها و يأخذه بمثلها أي بخمسة وعشرين حمالة عن الباقيين
# ثم إن لقي هذا الرابع خامسا من الستة أخذه باثني عشر ونصف عن نفس الخامس
~~يبقى للرابع من الخمسة والعشرين اثنا عشر ونصف فيساوي الخامس فيها و يأخذه
~~بستة وربع حمالة عن السادس فإن لقي الخامس السادس أخذه بستة وربع ولم يذكره
~~المصنف لوضوحه ولم يذكر هنا أيضا كيفية استيفاء العمل حتى يصير كل واحد من
~~الستة دافعا المائة التي عليه وقد ذكرها في توضيحه عن المازري بعض مشايخي
~~فيه تطويل تنفر منه النفوس وذكر طريقا قال وإن كان لا يناسب كلام المصنف كل
~~المناسبة فقال إذا لقي البائع أحد المشترين وأخذ منه الستمائة ثم لقي هذا
~~الدافع واحدا من شركائه في الشراء طالبه بثلاثمائة مائة تخصه ومائتين بطريق
~~الحمالة لأنه يقول له قد دفعت ستمائة مائة تخصني لا رجوع لي بها وخمسمائة
~~عنك وعن أصحابك يخصك منها مائة تبقى أربعمائة عن ms2661 أصحابنا الأربعة أنت حميل
~~معي بها فلذلك يطالبه بثلاثمائة
# فإذا أخذها منه استقر أن كل واحد منهما دفع ثلاثمائة وقد علمت تفصيلها
~~فإذا لقيا ثالثا طالباه بمائة تخصه وتبقى ثلاثمائة هو معهما حميل بها
~~فيطالبه بمائة منها بالحمالة فيأخذان المائتين فيقتسمانهم ا فيبقى لكل
~~منهما مائة وللثالث أيضا مائة فإذا لقي هؤلاء الثلاثة رابعا طالبوه بمائة
~~عن نفسه ويبقى لهم مائتان هو حميل بهما معهم فيطالبونه بحصته منهما بطريق
~~الحمالة وهي خمسون ويتقاسم الثلاثة هذه المائة والخمسين أثلاثا فيبقى لكل
~~خمسون وللرابع أيضا كذلك وهي التي دفعها بطريق الحمالة فالباقي مائتان
# فإذا لقي هؤلاء الأربعة خامسا طالبوه بمائة عن نفسه وبعشرين من المائه
~~السادسة لأن الخمسة حملاء بها فتضم هذه العشرون إلى المائة ويوزع المجموع
~~على الأربعة فينوب كلا ثلاثون ويبقى لكل عشرون وللخامس أيضا عشرون ومجموعها
~~مائة فيأخذها الخمسة من السادس إذا ظفروا به ويتقاسمونها أخماسا فيظفر كل
~~بمجموع حقه ا ه
# PageV06P234 تنبيه هذا العمل نحوه عمل الطنيزي وقد تعقبه ابن عرفة انظره
~~في الكبير قاله تت في الصغير طفي جعله ما ذكره بعض مشايخه طريقا آخر لا
~~يناسب كلام المصنف ونحوا لعمل الطنيزي وهم بل هو صورة من صور التراجع تناسب
~~كلام المصنف وتؤخذ منه وليست طريقا أخرى لأن صور التراجع غير منحصرة فيما
~~ذكر
# قال أبو الحسن في شرح المدونة اعلم أن وجوه التراجع لا تنحصر بينهم في
~~عدد إذ قد يلتقون على رتب مختلفة وصور شتى لأن صاحب الحق إما أن يلقى
~~جميعهم أو يلقى خمسة منهم أو أربعة أو ثلاثة أو اثنين أو واحدا وإذا لقي
~~أربعة منهم أو أقل فأخذ ماله ممن لقي فإن ذلك الغريم إما أن يلقى سائرهم
~~مجتمعين أو متفرقين في كل واحد من جانبي الملتقين أو مجتمعين في جانب
~~ومفترقين في آخر والافتراق على أقسام كثيرة ثم ذكر كيفية التراجع في هذه
~~الصور إلى أن قال وإن لقي اثنان منهم واحدا رجعا عليه بما أديا عنه من أصل
~~الحق وبثلث ms2662 ما أديا عن أصحابه بالحمالة وإن كانوا ثلاثة فلقوا واحدا رجعوا
~~عليه بما أدوا عنه بحمالة ما أدوا عن أصحابه بالحمالة
# ا ه
# باختصار وأطال في ذلك فقد ظهر لك أن هذه وجوه مفرعة على طريق الفقهاء
~~وغيرهم لا اختلاف فيها وليس شيء منها طريقا مخالفا لغيره والخلاف بين
~~الفقهاء والطنيزي حيث لقي أحد الاثنين الثالث على الانفراد وكذا من بعده
~~حسبما هو مفروض في كلام عياض وابن عرفة وغير واحد أما إن لقياه معا كما فرض
~~بعض مشايخ تت فلا خلاف فيها ولا تنحو لما قال الطنيزي ونص ابن عرفة وضابط
~~تراجعهم في ثمن ما ابتاعوه متحاملين رجوع كل غارم على من لقيه بما غرم عنه
~~من ثمن ما ابتاعه وبما يوجب مساواته إياه فيما غرمه بالحمالة عن غيره ثم في
~~رجوعه عليه بذلك على مقتضى حال لقاء الغارم من لقيه فقط أو على مقتضى ما
~~يجب على كل واحد منهما مع كل من غرم لو لقيهم رب الحق مجتمعين قولا الأكثر
# ونقل عياض حيث قال لو لقي ثاني الستة ثالثهم ففيها يأخذه بخمسين قضاها
~~عنه في PageV06P235 خاصته وبخمسة وسبعين نصف مائة وخمسين أداها بالحمالة
~~فذلك مائة وخمسة وعشرون وعلى هذا حسب كل الفقهاء المسألة في التراجع بينهم
# وقال أبو القاسم الطنيزي الفارضي هذا غلط في الحساب والواجب إذا التقى
~~الثالث مع أحد الأولين أن يقول الثالث نحن كأنا اجتمعنا معا باجتماع بعضنا
~~ببعض ولو اجتمعنا معا كان المال علينا أثلاثا علي منه مائتان غرمتهما أنت
~~وصاحبك عني خذ مائتك وادفع لصاحبك مائته إذا لقيته وكذا في بقية المسألة
# قلت قبله عياض وغيره وهو غلط في الفقه لأن مآله عدم غرم الثالث شيئا
~~بالحمالة لأن جملة ما غرمه على قوله في لقائه
# الثاني مائة وهي واجبة عليه بالشراء واستواؤهما في التزام الحمالة يوجب
~~استواءهما في الغرم بها واستواؤهما فيه يوجب رجوع الثاني على الثالث بما
~~قال الفقهاء و إذا كانوا حملاء غير غرماء بأن ضمنوا شخصا في مال عليه ms2663 بشرط
~~حمالة بعضهم بعضا وأدى بعضهم الحق لربه لعدم الغريم أو غيبته ولقي المؤدي
~~أحد أصحابه ف هل لا يرجع المؤدي على الملقي بما أي القدر الذي أي المؤدى
~~أيضا أي كما لا يرجع عليه به إذا كانوا حملاء غرماء إذا كان الحق المضمون
~~على غيرهم أي الحملاء المشترط حمالة بعضهم عن بعض أولا بشد الواو منونا أي
~~ابتداء وعليهم ثانيا بالحمالة وعليه أي عدم رجوع المؤدي بما يخصه على
~~الملقي الأكثر وهو المعتمد وكيفية التراجع على هذا التأويل إذا تحمل ثلاثة
~~عن واحد بثلاثمائة وغرمها أحدهم ثم لقي آخر فيأخذ منه مائة عن نفسه وخمسين
~~بحمالة الثالث ومن لقي منهما الثالث أخذ منه خمسين
# والتأويل الثاني طواه المصنف تقديره أو يرجع بما يخصه وكيفية الرجوع عليه
~~أن الغارم الأول يأخذ من الملقي الأول مائة وخمسين بالحمالة وإذا لقي
~~أحدهما الثالث فيأخذ PageV06P236 منه خمسة وسبعين وإذا لقيه الآخر طالبه
~~بخمسة وسبعين فيقول له الثالث دفعت لصاحبنا الذي لقيني قبلك خمسة وسبعين
~~ساويتك فيها يبقى لك زائدا مثلها فخذ نصفه سبعة وثلاثين ونصفا ثم كل من لقي
~~منهما الذي لم يدفع إلا خمسة وسبعين أخذ منه اثني عشر ونصفا فيستوي الجميع
~~في أن كل واحد منهم دفع مائة بالحمالة فظهر الفرق بين التأويلين في كيفية
~~تراجعهم في المثال المذكور وكلام من وقفت عليه من الشراح في هذا المحل غير
~~ظاهر ولا واف بالمقصود فلو قال المصنف وهل كذا إن كان الحق على غيرهم لكان
~~أولى لاختصاره وإفادته جريان هذه المسألة على الأولى في جميع ما ذكر فيها
~~من قوله ورجع المؤدي إلى قوله ثم ساواه قاله المسناوي رحمه الله تعالى
# طفي قوله وهل لا يرجع بما يخصه
# إلخ أي إذا أخذ من أحدهم ما يخصه فقط فهل لا يرجع به كما إذا كان الحق
~~عليهم أو يرجع به هذا هو الصواب في تقرير كلام المصنف وبه تظهر ثمرة الخلاف
~~والمسألة هكذا مفروضة في كلام ابن رشد ونصه فإن تحمل بالمال حملاء ms2664 في صفقة
~~واحدة فيلزم كل واحد منهم ما ينوبه منه موزعا على عددهم إلا أن يشترط أن كل
~~واحد منهم حميل عن صاحبه أو عن أصحابه قال بجميع المال أو لم يقل فيؤخذ
~~مليهم بمعدمهم كأخذهم بعدم الغريم ويأخذ أيهم شاء على أحد قولي مالك رضي
~~الله عنه وعلى كليهما إن اشترط أخذ أيهم شاء فإن أخذا أحدهم بما ينوبه من
~~المال فاختلف هل للمأخوذ منه ذلك أن يرجع على من وجد من أصحابه حتى يساويه
~~فيه فقيل له ذلك وإلى هذا ذهب أبو إسحاق
# وقيل ليس ذلك له وهو الصواب لأن ما ينوبه منه إنما أداه عن نفسه ومثله في
~~كتاب ابن المواز وهو الآتي على ما في المدونة لغير ابن القاسم في الستة
~~كفلاء ا ه نقله أبو الحسن و ق
# وأما فرضها في أخذ جميع الحق من أحدهم فلا يظهر للخلاف فيه معنى لمن تأمل
~~وأنصف وإن كان جمع من المحققين فرضوه فيه كعياض وابن عبد السلام وابن عرفة
~~بل وجميع من وقفت عليهم إلا ابن رشد مع أنهم لم ينقلوا إلا كلامه ولعلهم
~~حرفوه وإن بعد تواطؤ هؤلاء الأئمة الأجلاء على التحريف فإنه لا يصح فرضهم
~~والحق أحق أن PageV06P237 يتبع وكلام المدونة صريح فيما فرضوه لا تأويل فيه
~~ولا خلاف ونصها في الثلاثة الحملاء فقط إن أخذ من أحدهم جميع المال رجع
~~الغارم على صاحبيه إذا لقيهما بالثلثين وإن لقي أحدهما رجع عليه بالنصف
# ا ه
# فأنت ترى أنها صرحت بما يرجع به وهو كلام ظاهر لا تأويل فيه ولا خلاف فلو
~~كان الخلاف فيما فرضوه لنبهوا على نصها إذ يبعد أن ينسب إلى التونسي وابن
~~المواز وسماع أبي زيد ويترك نصها وهذا ظاهر وبه يظهر لك ما في تقرير تت
~~وبعض مشايخه من الخبط لكن العذر لهما أنهما مسبوقان بذلك ممن له قدم راسخ
~~في التحقيق والكمال لله تعالى والمحل ليس محلا للتأويلين إذ لم يؤولا عليها
# وجعل تت في كبيره تبعا للبساطي نصها المتقدم ms2665 محل التأويلين غير ظاهر ا ه
# البناني واندفع بما تقدم عن المسناوي ما هول به طفي ثم قال سلمنا وجود
~~الخلاف في فرض ابن رشد كما بينه لكن لا يلزم منه عدم التأويلين في الفرض
~~المتقدم وقد علمت ثمرتهما فيه ثم قال قلت العجب كيف حمله عدم فهمه ثمرة
~~الخلاف في فرض الجماعة على الثاني بالنصف فإنه قابل للتأويل لسكوته عن رجوع
~~أحدهما على الثالث فلا دليل فيه لطفي والله الموفق في الجواب تأويلان تت
# تنبيه أولا في كلام المصنف منون كذا رأيته بخط الأقفهسي مضبوطا بالقلم
~~وهو الموافق لكلام المصنف على ما قررناه
# وأما بغير تنوين نفيا لقوله لا يرجع بما يخصه كما هو ظاهر كلام الشارحين
~~فينعكس النقل إذ يصير ما عليه الأكثر هو التأويل الثاني وليس كذلك وصح
~~الضمان بالوجه أي الذات أي الإتيان بالمدين وقت الحاجة إليه ولا اختلاف في
~~صحته عندنا وتبع ابن الحاجب في تعبيره يصح وعبر ابن عرفة بجاز كما لإرشاد
# وفي الشامل وجاز بوجه والعضو المعين كالجميع إذ لا فرق بين الوجه وغيره و
~~إن ضمنت زوجة بالوجه ف للزوج رده من زوجته أي ضمان الوجه ولو بغير مال لأنه
~~PageV06P238 يقول قد تخرج للتفتيش على المضمون وإحضاره وذلك عار علي ومثله
~~ضمان الطلب
# وأما ضمان المال فقدم صحته في قدر ثلث مالها
# الحط ظاهره ولو كان المال المضمون فيه دون ثلثها وهو ظاهر ما في التوضيح
~~وابن عرفة والشامل عن ابن عبد الحكم وقبلوه وزاد ولو شرطت عدم الغرم في
~~التوضيح ولو تكفلت ذات زوج بوجه رجل على أن لا مال عليها فلزوجها رده لأنه
~~يقول قد تحبس وامتنع منها وتخرج للخصومة وذلك شين علي فله منع تحملها
~~بالطلب أيضا والله أعلم وبرئ ضامن الوجه بتسليمه له أي المضمون للمضمون له
~~زاد في المدونة بمكان فيه حاكم وإما مكان لا سلطان فيه أو في حال فتنة أو
~~مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع لم يبرأ أفاده تت ويبرأ بتسليمه
~~في مكان ms2666 يقدر على تخليص حقه منه فيه إن كان بغير سجن بل وإن سلمه له بسجن
~~بكسر السين أي محل مسجون فيه
# قال في المدونة لأنه يسجن له بعد تمام ما حبس فيه
# الباجي سواء كان سجنه في دم أو غيره ويكفي قوله برئت منه إليك وهو في
~~السجن فشأنك به كان سجنه في حق أو تعديا
# اللخمي ولو تعديا
# ابن عرفة في التعدي نظر لأنه مظنة لإخراجه برفع التعدي عنه فلا يمكن منه
~~وفيه نظر لإمكان محاكمته في الحين فإن منع منه جرى مجرى موته ففي التوضيح
~~اللخمي والمازري سواء سجن بحق أو باطل لإمكان محاكمته عند القاضي الذي حبسه
~~فإن منع هذا الطالب منه ومن الوصول إليه فيجري ذلك مجرى موته وموته يسقط
~~الكفالة
# فرع إن أحضره بزاوية لا يمكن إخراجه منها فالذي وقع به الحكم والعمل أنه
~~كإحضاره يبرأ به قال في نظم العمليات وضامن مضمونه قد أحضر بموضع إخراجه
~~تعذرا يكفيه ما لم يضمن الإحضار له بمجلس الشرع بتلك المنزله PageV06P239 ا
~~ه
# بناني أو بتسليمه أي المضمون من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله نفسه أي
~~المضمون للمضمون له فيبرأ الحميل به كما في المدونة وزاد في الموازية إن
~~أمره أي الضامن المضمون به أي تسليمه نفسه للمضمون له لأنه كوكيله فإن سلم
~~نفسه بدون أمره فلا يبرأ الضامن به ولو قال سلمت نفسي نيابة عمن تحمل بي
~~كما لو سلمه أجنبي بدون أمر الضامن على المشهور فيهما
# ابن عرفة في الموازية إذا لم يرد الطالب قبوله حتى يسلمه له الحميل ولو
~~قبله برئ كمن دفع دينا عن أجنبي للطالب أن لا يقبله إلا بتوكيل الغريم وله
~~قبوله فيبرأ زاد الصقلي عن محمد إن أنكر الطالب كون الحميل أمره بتسليمه
~~نفسه فإن شهد به أحد برئ الحميل
# وفي الشامل لو أنكر الطالب أمره له برئ إن شهد له به أحد
# وشرط براءة الحميل بتسليم المضمون إن حل الحق المضمون به إذ لا فائدة في
~~إحضاره قبل حلوله قاله المازري ms2667 وغيره عج أي على الغريم كما في الشرح ولو
~~كان مؤجلا على الضامن بأن أخره وحلف أنه لم يقصد به تأخير الغريم قاله بعض
~~شيوخنا وكأنه رأى أن ضامن الوجه كضامن المال في هذا و برئ بتسليمه بغير
~~مجلس الحكم إن لم يشترط المضمون له على الضامن تسليمه بمجلس الحكم فإن
~~اشترطه فلا يبرأ إلا بتسليمه به قاله في الكافي ولو أحضره في مجلس الحكم
~~فوجد المضمون له غائبا فلا يبرأ لعدم التسليم إلا أن يشترط الضامن سقوط
~~الضمان عنه بإحضاره لو لم يجده ولا وكيله لكنه يشهد على إحضاره ويبرأ على
~~أحد القولين وظاهره سواء بقي مجلس الحكم بحاله أو خرب ولم تجر فيه الأحكام
~~وهو كذلك على المشهور قاله تت عب فإن خرب وانتقل العمران لغيره ففيء براءته
~~بإحضاره فيما خرب وعدمها قولان مبناهما مراعاة اللفظ أو المعنى ذكره في
~~التوضيح
# و برئ بتسليمه له بغير بلده أي الاشتراط المفهوم من يشترط إن كان به
~~PageV06P240 أي بلد التسليم حاكم شرعي يخلص الحق فإن لم يكن به حاكم فلا
~~يبرأ به وقيل لا يبرأ به حكاهما عبد الحكم المازري وهذا الخلاف يجري عندي
~~على الخلاف في الشرط الذي لا يقيد
# ابن عبد السلام قد يكون هذا الشرط مقيدا بأن كان البلد المشترط إحضاره
~~فيه موضع سكنى البينة أو كان الحق غير معين وللطالب غرض في أخذه في محل
~~الاشتراط
# ابن عرفة ولو شرط إحضاره ببلد فأحضره بغيره حيث تناله الأحكام ففي براءته
~~بإحضاره فيه قولان حكاهما ابن عبد الحكم ويفهم مما ذكر براءته بالأحرى إذا
~~لم يشترط إحضاره ببلد معين وأحضره في غير بلد الضمان مما يأخذه الحكم فيه
~~وهذه مسألة المدونة والله أعلم
# وإذا أحضره برئ إن كان مليا بل ولو كان عديما هذا هو المشهور وأشار بولو
~~إلى قول ابن الجهم وابن اللباد لا يبرأ بإحضاره عديما وإلا أي وإن لم يبرأ
~~الحميل بوجه مما تقدم أغرم بضم الهمز وكسر الراء الضامن الحق المضمون فيه
~~بعد خفيف ms2668 أي يسير تلوم بفتح الفوقية وضم الواو مشددة أي تأخير إن قربت غيبة
~~غريمه أي مضمون الضامن كاليوم وأدخلت الكاف يوما آخر فإن بعدت أغرم بلا
~~تلوم ومقتضى كلامه عدم التلوم إذا حضر الغريم والذي في المدونة التلوم في
~~حضوره أيضا
# فلو قال إن حضر أو قربت غيبته لوفى بما فيها والتلوم موكول إلى اجتهاد
~~الحاكم ولو أداه إلى أمد أكثر من مدة الخيار على الظاهر و إن حل أجل الدين
~~ولم يحضر ضامن الوجه المضمون وحكم الحاكم على ضامن بغرم ما على المضمون
~~فأحضر الضامن المضمون ف لا يسقط الغرم عن ضامن الوجه بإحضاره أي المضمون إن
~~كان حكم بضم فكسر على الضامن به أي الغرم قبل إحضاره على المشهور لأنه حكم
~~مضى
# فإن كان دفع المال ثم أحضره مضى اتفاقا قاله PageV06P241 في التوضيح
~~والشامل وعلى المشهور يخير الطالب في إتباع الغريم أو الحميل قاله ابن يونس
~~ونقله في التوضيح
# ومفهوم الشرط أنه إن أحضره بعد حلول الأجل والدعوى وقبل الحكم فإنه يسقط
~~الغرم عنه وهو كذلك واختلف في المراد بالحكم فقيل هو إشهاد الحاكم على حكمه
~~بالغرم وقيل القضاء بالمال ودفعه لربه لعبد الملك وغيره وهذا مقيد بيسر
~~المضمون عند حلول الأجل فإن كان معسرا رد الحكم بالغرم ورجع الضامن بما
~~دفعه لقوله لا يغرم الضامن إن ثبت عدمه بضم فسكون أي فقر المضمون وعجزه عن
~~وفاء الدين المضمون فيه عند حلول الأجل ولو بعد الحكم على الضامن بالغرم
~~وهذه طريقة اللخمي بناء على أن يمين المدين مع البينة الشاهدة بعدمه
~~استظهار واقتصر المصنف في باب الفلس على قول ابن رشد بغرمه ولو أثبت عدمه
~~في غيبته بناء على أنها تتميم للنصاب ورجع تت وغيره ما هنا أو أي ولا يغرم
~~ضامن الوجه إن أثبت موته أي المضمون قبل الحكم عليه بالغرم فإن أثبت موته
~~بعد الحكم عليه به فهو حكم مضى ويلزمه الغرم فإن سبق الحكم الموت لزم الغرم
~~وإن سبق الموت الحكم لم يلزم لتبين خطإ ms2669 الحكم وقوله في غيبته قيد في ثبوت
~~عدمه فقط واحترز به من إثبات عدمه في حال حضوره مع عدم إحضاره للطالب فلا
~~يسقط به الغرم عن الحميل لأنه لا بد في إثبات العدم من حلف من شهدت البينة
~~بعدمه إذا حضر بخلاف الغائب فيثبت عدمه بمجرد البينة ويسقط غرم ضامن الوجه
~~بثبوت موت المضمون ببلد الضمان بل ولو مات بغير بلده أي الضمان لذهاب الذات
~~المكفولة
# أشهب لا أبالي مات غائبا أو ببلده فيبرأ الحميل هذا مذهب المدونة أن
~~الحمالة تسقط بموت المديان مطلقا سواء مات ببلده أو بغيره من غير تفصيل
~~وأشار بولو إلى قول ابن القاسم إن مات بغير بلده بعد الأجل أو قبله بزمن لا
~~يمكن إحضاره فيه عند الأجل من البلد الذي مات به أن لو كان حيا فلا يسقط
~~الضمان ابن عبد السلام لأن تفريطه في PageV06P242 الغريم حتى خرج عن البلد
~~كعجزه عن إحضاره حيا لأنه لو منعه من الخروج لحل الأجل وهو بالبلد وتمكن
~~الطالب منه وإلا سقط وصرح ابن رشد بأن هذا خلاف ما في المدونة و إن حل
~~الأجل ولم يحضر ضامن الوجه المضمون وحكم عليه بالغرم وغرم ثم أثبت الضامن
~~موت المضمون أو عدمه عند حلول الأجل رجع الضامن الذي حكم عليه بالغرم وغرم
~~فيرجع به أي ما غرمه إذا أثبت أن الغريم مات قبل الحكم أو أعدم حين حل الحق
~~فهو راجع لإثبات العدم والموت كما في طخ
# وأما إذا غرم لرب الدين في غيبة الغريم بلا قضاء ثم أثبت موته أو عدمه
~~فلا يرجع لتبرعه كما في
# طخ في المدونة لو غرم الحميل ثم أثبت ببينة أن الغريم قد مات في غيبته
~~قبل القضاء رجع الحميل على رب الدين بما أدى لأنه لو علم أنه مات حين طلب
~~الحميل لم يكن عليه شيء وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا
# الحط وانظر إذا غرم ثم أثبت أنه كان عديما قبل القضاء هل يرجع عليه أم لا
~~والله أعلم
# البناني ms2670 لم أجد في طخ رجوعه في إثبات أنه كان عديما قبل القضاء و صح
~~الضمان بالطلب أي التفتيش على المضمون وإعلام المضمون له بمحله عند حلول
~~الأجل إن كان في مال بل وإن كان في شأن قصاص من نفسها أو دونها إذ لا يلزم
~~ضامن الطلب إلا طلب المضمون بما يقوى عليه
# ابن عرفة حمالة الطلب لا توجب غرم مال وأشار لصيغته بقوله ك قول الضامن
~~أنا حميل بطلبه أي المضمون أو على طلبه أو لا أضمن إلا طلبه أو على إحضاره
~~أو التزمت بإحضاره أو أنا مطالب بطلبه أو اشترط الضامن ففي أي عدم ضمان
~~المال بالتصريح بأن قال أضمن وجهه لا المال الذي عليه أو قال الضامن لا
~~أضمن إلا وجهه أي المضمون قاله ابن المواز
# ابن عرفة وصيغتها حميل بطلبه ومرادفه ومثله قولها أنا حميل الوجه أطلبه
~~فإن لم PageV06P243 أجده برئت من المال
# وفي المقدمات عن ابن المواز قائل لا أضمن إلا وجهه لا يلزمه
# ابن رشد فيه نظر إذ لا فرق بين أنا ضامن لوجهه ولا أضمن إلا وجهه في ضمان
~~الوجه عليه ومن ضمن الوجه ضمن المال كما لا فرق بين أسلفني فلان ألف درهم
~~وما أسلفني إلا ألف درهم وإنما يصح قوله إذا كان لكلامه بساط يدل على إسقاط
~~المال مثل أن يقال تحمل لنا بوجه فلان فإن جئت به برئت من المال فيقول لا
~~أضمن لكم إلا وجهه وشبيه ذلك ا ه
# وطلبه أي ضامن الطلب المضمون وجوبا بما أي شيء أو الشيء الذي يقوى بفتح
~~التحتية والواو وسكون القاف أي يقدر ضامن الطلب عليه عند ابن القاسم سواء
~~علم موضعه أو جهله في البلد وقربه
# وقيل على مسافة يومين
# وقيل وإن بعد ما لم يتفاحش وقيل على مسافة نحو شهر هذا على نقل اللخمي
~~وعزا ابن رشد للمدونة وغيرها أنه ليس عليه طلبه إن بعد أو جهل موضعه وحلف
~~حميل الطلب إذا ادعى أنه لم يجد مضمونه وكذبه الطالب وصيغة يمينه أنه ms2671 ما
~~قصر بفتحات مثقلا في الطلب ولا دلس وأنه لم يعلم له محلا
# وغرم بفتح فكسر حميل الطلب المال الذي على مضمونه إن فرط بفتحات مثقلا
~~حميل الطلب في مضمونه بعد حلول الأجل حتى هرب ولم يعلم موضعه أو هربه
~~بفتحات مثقلا أي أمر الحميل المضمون بهروبه من الطالب فهرب ولم يعلم محله
~~وعوقب بضم العين وكسر القاف أي يؤدب حميل الطلب الذي فرط أو هرب بما يرى
~~السلطان باجتهاده من حبس أو ضرب
# الحط ظاهر كلام المصنف جمع التغريم والعقوبة والذي في الرواية أنه يحبس
~~إذا فرط في الطلب حتى يجتهد فيه
# وأما إذا ثبت تفريطه فيه بأن لقيه وتركه أو غيبه وهربه فإنه يغرم المال
~~فقط ولم يذكر في هذا عقوبة
# عج إذا كان المضمون فيه قصاصا فالظاهر أنه إذا وجب عليه الغرم بتفريطه
~~يضمن PageV06P244 دية عمد ولكن مفاد ابن عرفة أنه لا غرم عليه وينبغي أن
~~يعاقب ا ه
# البناني هذا قصور فإن ابن رشد إنما قال في ضمان الطلب في القصاص أن
~~الضامن يلزمه طلب المكفول قال وقال عثمان البتي إذا تكفل بنفس في قصاص أو
~~جراح فإنه إن لم يجئ به لزمته الدية وأرش الجراحة وكانت له في مال الجاني
~~إذ لا قصاص على الكفيل
# ا ه
# فأنت تراه إنما عزا لزوم الدية لعثمان البتي وهو خارج عن المذهب
# وفي التنبيهات لا شيء عليه إن لم يأت به إلا عثمان البتي فألزمه دية
~~النفس في القتل وأرش الجراحات ولأصبغ في الفاسق المتعسف على الناس بالقتل
~~وأخذ المال فيؤخذ ويعطى حميلا بما عليه من قتل وأخذ مال فإنه يؤخذ الحميل
~~بما يؤخذ به الفاسق إلا أنه لا يقتل
# فضل بن مسلمة هل أراد يؤخذ بالمال خاصة أو به وبالدية في القتل
# عياض وهو على التأويل الثاني موافق لعثمان البتي ا ه
# تت تكميل بقي نوع من الضمان لم يذكره المصنف هنا وذكره في المدونة وسماه
~~ضمان الدرك فقال ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في ms2672 جارية ابتاعها من رجل
~~أو دار أو غيرهما جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع وعدمه
~~وأطال في ذلك فانظره
# وحمل بضم الحاء المهملة وكسر الميم الضمان في مطلق بضم فسكون ففتح قول
~~الضامن أي عن التقييد بالمال والوجه والطلب أنا حميل أو أنا زعيم أو أنا
~~أذين بفتح أولها وكسر ثانيها وإعجام الذال و أنا قبيل كذلك وعندي وإلي بشد
~~الياء وشبهه أي ما ذكر من الصيغ
# كعلي بشد الياء وصبير وكوين بالنون من كنت له بكذا وكفيل وضامن وغرير
~~بمعجمة فراءين مهملين بينهما تحتية
# عياض وكلها من الحفظ والحياطة وصلة حمل على ضمان المال على الأرجح عند
~~ابن يونس لقوله هو الصواب و على الأظهر عند ابن رشد لقوله هو الأصح
# ابن عرفة الصيغة ما دل على الحقيقة عرفا فيها من قال أنا حميل بفلان أو
~~زعيم أو PageV06P245 كفيل أو ضامن أو قبيل أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو
~~قبلي فهي حمالة لازمة إن أراد الوجه وإن أراد المال لزمه
# عياض ومثلها قبيل وأذين وعوين وصبير وكوين وفي حمل لفظها المبهم العري عن
~~بيان لفظ أو قرينة على المال أو النفس نقلا عياض عن شيوخنا
# ابن رشد الأصح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم الحميل غارم
# واحترز بقوله مطلق عما لو قيد بالمال أو الوجه أو الطلب فيلزمه ما قيد به
~~بلفظ أو قرينة
# في التوضيح ينبغي أن يعتمد هنا على الألفاظ التي يستعملها أهل العرف في
~~الضمان ا ه
# وتلخص من منطوق كلامه ومفهومه ثلاثة أحوال الأول عرو الصيغة عن التقييد
~~بالمال والوجه لفظا ونية وهذا محل الخلاف والترجيح
# والثاني
# تقييدها بأحدهما لفظا ولا خلاف في اعتبار ما قيد به
# والثالث تقييدها نية ولا خلاف في اعتباره أيضا كما في نصها السابق وإن
~~أوهم كلام المصنف أنه من محل الخلاف وقد تعقب البساطي المصنف بهذا والله
~~أعلم لا تحمل صيغة الضمان على ضمان المال إن اختلفا أي الضامن والمضمون له
~~بأن قال ms2673 الضامن إنما ضمنت الوجه وقال المضمون له بل ضمنت المال فالقول قول
~~الضامن لأن الأصل براءة ذمته قاله في التوضيح والشارح
# وقال البساطي ظاهر كلام ابن يونس أنه بحث لقوله ينبغي أن يكون القول قول
~~الحميل و إن ادعى شخص على آخر بحق وأنكره المدعى عليه وطلب المدعي من
~~المدعى عليه توكيل ثقة حتى يأتي ببينته الغائبة خائفا من هروبه لم الأولى
~~لا يجب بفتح الياء وكسر الجيم على المدعى عليه المنكر وادعى المدعي غيبة
~~بينته وطلب من المدعى عليه توكيل ثقة مأمون خوفا من هروبه إذا حضرت بينته
~~فلا يجب على المدعى عليه وكيل أي توكيله للخصومة عنه إذا حضرت بينة المدعى
~~وغاب المدعى عليه وسيذكر المصنف في آخر الشهادات اختلاف الشيوخ في فهم نص
~~المدونة في هذه المسألة
# ولا يجب على المدعى عليه المنكر كفيل بالوجه للمدعى عليه ب سبب مجرد
~~PageV06P246 الدعوى صلة يجب المنفي وذكر أبو علي أن العمل جرى بإلزام
~~المطلوب بحميل وجه بالدعوى سواء ادعى الطالب قرب بينته أو بعدها
# بناني إلا ب شهادة شاهد واحد وزعم المدعي أنه له شاهد آخر وطلب الإمهال
~~لإحضاره وقال أخاف هروب المطلوب فليأت بوكيل أو كفيل بوجهه فيلزمه لتقوى
~~دعواه بالشاهد وسيأتي آخر الشهادات أنه يجب كفيل بالمال مع الشاهد قاله تت
# الحط الاستثناء راجع للكفيل كما يفهم من كفالة المدونة
# وفي كتاب الشهادات منها خلاف هذا وأنه يجب للكفيل بالوجه ولو لم يأت
~~بشاهد وقد ذكر المصنف كلامها في باب الشهادات وكلام الشيوخ عليه في كونه
~~وفاقا أو خلافا
# البناني مذهب سحنون أنه لا يجب مع الشاهد إلا حميل بالوجه
# وقال ابن القاسم يجب حميل بالمال ذكر الخلاف ابن هشام في المفيد وقال
~~مذهب سحنون هو الذي به العمل فينبغي حمل كلام المصنف عليه هنا وفيما يأتي
~~وهو المتبادر منه في الموضعين خلاف ما في التوضيح والله أعلم
# وإن ادعى شخص على آخر بحق فأنكره وطلب القاضي من المدعي البينة فأجابه
~~الطالب بأن له بينة على المدعى ms2674 عليه المنكر بكالسوق وجانب البلد الآخر
~~والمكان الآخر وبعض القبائل كما في المدونة وقفه أي المدعى عليه القاضي
~~عنده مقدار ما يأتي بها فإن لم يأت بها خلى سبيله والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV06P247 باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها وما يناسبها
~~الشركة بفتح الشين مع سكون الراء وكسرها وبكسر الشين وسكون الراء والأولى
~~أفصحها وهي لغة الاختلاط والامتزاج وشرعا إذن من اثنين فأكثر في التصرف
~~لهما أي الآذنين في مالهما أو ببدنهما أو على ذمتيهما مع بقاء تصرف أنفسهما
~~لهما فيهما أي أن يأذن كل منهما أو منهم للآخر في أن يتصرف في مجموع من
~~مالهما أو ببدنهما أو على ذممهما وما ينشأ عن تصرفهما من الربح لهما والخسر
~~عليهما فقوله إذن جنس شمل الشركة وغيرها وقوله في التصرف فصل مخرج الإذن في
~~غيره وقوله لهما صلة التصرف فصل ثان مخرج توكيل كل من شخصين الآخر على
~~التصرف له في ماله وقوله مع أنفسهما فصل ثالث مخرج دفع كل من شخصين مالا
~~للآخر ليتجر فيه بجزء من ربحه
# ابن عرفة الشركة الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط والأخصية
~~بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر يوجب صحة تصرفه في الجميع فيدخل في الأولى
~~شركة الإرث والغنيمة لا شركة التجر وهما في الثانية على العكس وشركة
~~الأبدان والحرث باعتبار العمل في الثانية ونية عوضه في الأولى وقد يتباينان
~~في الحكم فشركة الشريك بالأولى جائزة وبالثانية ممنوعة فيها ليس لأحدهما أن
~~يفاوض شريكا دون إذن شريكه وله أن يشاركه في سلعة بعينها دون إذنه
# وقول ابن الحاجب إذن في التصرف لهما مع أنفسهما قبلوه ويبطل طرده بقول
~~مالك شيء لآخر أذنت لك في التصرف فيه معي وقول الآخر له مثل ذلك وليس شركة
~~إذ PageV06P248 لو هلك ملك أحدهما لم يضمنه الآخر وهو لازم الشركة ونفي
~~اللازم ينفي الملزوم وعكسه بخروج شركة الجبر كالورثة وشركة المبتاعين شيئا
~~بينهما وقد ذكرهما إذ لا إذن في التصرف لهما ولذا اختلف في كون ms2675 تصرف أحدهما
~~كغاصب أم لا سمع ابن القاسم ليس لأحد مالكي عبد ضربه بغير إذن شريكه وإن
~~فعل ضمنه إلا في ضرب لا يتلف في مثله أو ضرب أدب
# وقال سحنون يضمنه مطلقا ولو بضربة واحدة كأجنبي
# ابن رشد رأي مالك رضي الله تعالى عنه شركته شبهة تسقط الضمان في ضرب
~~الأدب وهو أظهر من قول سحنون لأن ترك ضربه أدبا يفسده وعليه زرع أحد
~~الشريكين وبناؤه في أرض بينهما بغير إذن شريكه في كونه كغاصب يقلع زرعه
~~وبناؤه أو لا لشبه الشركة فله الزرع وإن لم يفت إلا بان وعليه الكراء لنصف
~~شريكه وله قيمة بنائه قائما وعليه قول ابن القاسم في إيلاد العبد أمة بينه
~~وبين حر نصف قيمتها جناية في رقبته وقول سحنون هو دين في ذمته يتبع بما نقص
~~ثمنها عن نصف قيمتها ا ه
# وأجيب عن إبطال الطرد بتعليق لهما بالتصرف كما تقدم وعن إبطال العكس بأن
~~سياق ابن الحاجب دل على أن القصد حد شركة التجر وأنها المعقود لها الباب
~~وذكر غيرها فيه استطراد والله أعلم
# الحط انظر ما معنى تسمية الأولى أعمية مع خروج بعض أنواع الشركة عنها بما
~~ذكر والله أعلم قلت إذا حذف قوله فقط ظهرت الأعمية والله أعلم
# الرصاع في استثنائه شركة التجر نظر لأن فائدة الأعم صدقه على الأخص فهي
~~داخلة فيه وإلا انتفى عمومه فالأولى حذف ملكا فقط والله أعلم
# ابن عرفة وحكمها الجواز كجزأيها البيع والوكالة وعروض وجوبها بعيد بخلاف
~~عروض موجب حرمتها وكراهتها ودليلها الإجماع في بعض صورها وحديث أبي داود
~~بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت
~~من بينهم ذكره عبد الحق وصححه بسكوته عنه والحاكم في مستدركه وفيه خرجت من
~~بينهما
# PageV06P249 ابن شاس وأركانها ثلاثة الأول العاقدان ولا يشترط فيهما
~~الأهلية التوكيل والتوكل فإن كل واحد منهما متصرف لصاحبه بإذنه وتبعه ms2676 ابن
~~الحاجب وقبله ابن عبد السلام وغيره والمصنف فقال وإنما تصح الشركة من أهل
~~التوكيل لغيره عن نفسه على التصرف في ماله و أهل التوكل عن غيره في التصرف
~~في مال الموكل وأهلهما البالغ العاقل الحر الرشيد المسلم غير العدو
# ابن عرفة وتبعوا كلهم وجيز الغزالي ويرد بوجوب زيادة وأهل البيع لأن كلا
~~منهما أباع لصاحبه بعض ماله ولا يستلزمها أهلية الوكالة لجواز توكيل الأعمى
~~اتفاقا وتوكله وتقدم الخلاف في جواز بيعه ا ه
# وذكره غ كالمنكت به على المصنف
# الحط لا يحتاج إلى زيادة أهلية البيع لأن بيع الأعمى جائز على المشهور
~~والمصنف إنما فرع عليه نعم لو اقتصروا على أحد اللفظين فقالوا من أهل
~~التوكيل أو أهل التوكل لكفى إذ من جاز تصرفه لنفسه جاز توكيله وجاز كونه
~~وكيلا إلا لمانع ومسائل المذهب واضحة به
# فإن قلت قد يجوز للشخص التوكيل ولا يجوز توكله كالذمي فإنه يجوز توكيله
~~ولا يجوز توكله عن مسلم وكالعدو فإنه لا يصح توكيله على عدوه كما أشار إلى
~~هذا ابن شاس وابن الحاجب لقولهما إلا لمانع على ما قال ابن عبد السلام فلعل
~~المصنف أراد إخراج ذلك من الشركة أيضا
# قلت أما أولا فعلى تسليمه فكان يمكنهم أن يقتصروا على قولهم من أهل
~~التوكل لأنه يستلزم أهلية التوكيل
# وأما ثانيا فلا نسلم أن الذمي والعدو ليسا من أهل التوكل لأن توكلهما
~~إنما امتنع بالنسبة إلى بعض الأشخاص فقط وأيضا فلا يحتاج إلى ذلك في هذا
~~الباب لأن الظاهر جواز مشاركة العدو والظاهر من كلام المدونة صحة مشاركة
~~الذمي وإن لم تصلح ابتداء قال فيها في كتاب الشركة ولا يصلح لمسلم أن يشارك
~~ذميا إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة
~~المسلم
# ابن عرفة اللخمي فإن وقع استحب صدقته بربحه إن شك في عمله بالربا وبجميع
~~PageV06P250 ماله إن شك في عمله به في خمر وإلا فلا شيء عليه
# ا ه
# ونقله القرافي والظاهر أن حكم مشاركة ms2677 المسلم الذي لا يحافظ على دينه في
~~التصدق بالربح كذلك ثم قال فمقتضى هذا أن شركة الذمي إذا لم يغب صحيحة بل
~~وجائزة وصرح به في الشامل فقال وكرهت مشاركة ذمي ومتهم في دينه إن تولى
~~البيع والشراء وإلا جازت والله أعلم
# واقتضى كلام المصنف صحة مشاركة النساء قال في المدونة وتجوز الشركة بين
~~النساء وبينهن وبين الرجال
# اللخمي يريد إن كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في التجارة لأن كثرة
~~محادثة الشابة الرجل يخشى منها الفتنة فإن كان بينهما واسطة فلا بأس
# ابن عرفة يريد واسطة مأمونة
# ابن الهندي إنما تجوز بين الرجل والمرأة إذا كانا صالحين مشهورين بالخير
~~والدين والفضل وإلا فلا
# أبو الحسن أو مع ذي محرم
# وفيها تجوز شركة العبيد المأذون لهم في التجارة
# اللخمي إن لم يؤذن له وولي البيع والشراء فلا يضمن وضيعة المال ولا تلفه
~~وكذا إن وليا معا البيع والشراء ووزن كل واحد منابه وأغلقا عليهما ولم
~~ينفرد الحر بهما وإن انفرد بتولي ذلك ضمن رأس المال إن هلك أو خسر
# ا ه
# فإن كانا عبدين فلا ضمان على من تولى ذلك منهما ولا يضمن العبد مال الحر
~~إن ضاع
# وأشار للركن الثاني وهي الصيغة بقوله ولزمت الشركة بما يدل عليها عرفا من
~~قول كاشتركنا وتعاملنا في هذا المال على كذا ونحوه أو فعل كخلط المالين
~~والعمل فيهما وشمل ما يدل عرفا الإشارة المفهمة شهر هذا في المعين
# وقيل جائزة لا تلزم إلا بالخلط
# البناني لزومها بالقول هو الذي لابن يونس وعياض ونصه في التنبيهات الشركة
~~عقد يلزم بالقول كسائر العقود والمعاوضات وهي رخصة في بابها الذي يختص بها
~~هذا مذهب ابن القاسم في الكتاب ومذهب غيره أنها لا تلزم إلا بالخلط ا ه
# وقال صاحب المعين أبو إسحاق بن عبد الرفيع في لزومها بالقول أنه المشهور
~~عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم
# وقال ابن عبد السلام المذهب لزوم شركة الأموال PageV06P251 بالعقد دون
~~الشروع ا ه وهذا خلاف قول ابن رشد ms2678 هي من العقود الجائزة فلكل منهما أن
~~ينفصل عنها متى شاء ونحوه اللخمي
# خليل والظاهر أنه لا مخالفة بينهم ومراد ابن يونس ومن وافقه أنها تلزم
~~بالعقد باعتبار الضمان أي إذا هلك شيء بعد العقد فضمانه منهما خلافا لمن
~~قال لا تنعقد إلا بالخلط ا ه
# الحط الظاهر أن كلام ابن يونس ومن وافقه على ظاهره مخالف لكلام اللخمي
~~وابن رشد
# ا ه
# ووفق العوفي توفيقا آخر وهو أن اللزوم بالعقد باعتبار بيع كل واحد منهما
~~بعض ماله الآخر وعدم اللزوم باعتبار أن لكل واحد منهما أن ينفصل متى شاء
~~كما هو صريح ابن رشد وإذا تفاصلا اقتسما ما صار بينهما لا أن كل واحد يرجع
~~في عين شيئه فإذا أخرج أحدهما عينا والآخر عرضا فالشركة لزمتهما بالعقد فإن
~~انفصلا فلكل واحد منهما نصف العين ونصف العرض
# وأشار للركن الثالث وهو المال الذي يشترك به وعبر عنه ابن الحاجب بالمحل
~~فقال ومحلها المال والعمل بقوله تصح بذهبين من الشريكين أو ب ورقين منهما
~~بكسر الراء إن اتفق صرفهما أي الذهبين أو الورقين ووزنهما ويغتفر الفضل
~~اليسير في الوزن سواء اتفقت سكتهما أو اختلفت ففي المدونة إن أخرج أحدهما
~~دنانير هاشمية وأخرج الآخر مثل وزنها دنانير دمشقية أو أخرج أحدهما دراهم
~~يزيدية والآخر وزنها محمدية وصرفهما مختلف لم يجز إلا في الاختلاف اليسير
~~الذي لا بال له فيجوزوهما فيما كثر كتفاضل المالين ولو جعلا الربح والعمل
~~بينهما بقدر فضل ما بين السكتين لم يجز إذ صرفاهما إلى القيم وحكمهما الوزن
~~في البيع والشركة
# أبو الحسن صورة القيمة أن يقال ما قيمة المحمدية فيقال عشرة وما قيمة
~~اليزيدية فيقال خمسة فيشتركان على الثلث والثلثين فيلزم التفاضل
# ابن المواز فإن نزل أخذ كل مثل رأس ماله من سكته ومن الربح بقدر وزن رأس
~~ماله لا على فضل ما بين السكتين وقاله مالك رضي الله عنه
# بعض القرويين لعل محمدا أراد إذا لم تختلف سوق السكتين من الشركة إلى
~~القسمة فإن اختلفت فيظلم الذي ms2679 زاد سوق سكته صاحبه إذا أخذ مثل رأس
~~PageV06P252 ماله وقيمته أكثر مما دفع
# وفي المدونة إن اتفقت السكتان في الصرف يوم الشركة جازت فإن افترقا وقد
~~حال الصرف فلا ينظر إليه ويقتسمان ما بأيديهما عرضا كان أو طعاما أو عينا
~~أفاده الحط
# و تصح الشركة بهما أي ذهب وورق معا منهما أي الشريكين بأن يخرج أحدهما
~~ذهبا وورقا والآخر مثلهما اتفاقا بشرط استواء الذهبين والورقين في الوزن
~~والصرف و تصح بعين أي ذهب أو ورق أو بهما من أحدهما وبعرض من الآخر وأراد
~~به ما يشمل الطعام و تصح بعرضين غير طعامين من كل شريك عرض بدليل ما يأتي
~~مطلقا عن التقييد باتحاد جنسهما فتجوز بعرضين مختلفين كصوف وحرير وشمل عرضا
~~من أحدهما وطعاما من الآخر
# ففي المدونة تجوز الشركة بطعام ودراهم وبعين وعرض على ما ذكرنا من القيم
~~وبقدرها يكون الربح والعمل
# وكل من العرض المتشارك به من الجانبين أو أحدهما يعتبر رأس مال بالقيمة
~~له يوم أحضر بضم الهمز وكسر الضاد المعجمة العرض للشركة فإن استوت قيمة
~~العرضين أو قيمة العرض والعين المقابلة له فالشركة بالنصف وإلا فبقدر
~~الاختلاف لا تعتبر القيمة يوم الفوات إن فات العرض إن صحت الشركة فإن فسدت
~~فلا يقوم ورأس مال مخرج العرض ما يباع به عرضه لأنه على ملكه وضمانه إلي
~~بيعه كالمبيع بيعا فاسدا
# غ عبارة المصنف توهم أن المعتبر في قيمة العرض في الفاسدة يوم الفوات
~~وليس كذلك
# وعبارة ابن الحاجب أبين منها إذا قال فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به
~~عرضه وقال الصقليان عبد الحق وابن يونس فإن لم يعرفا ما بيعت سلعتاهما به
~~فلكل واحد قيمة عرضه يوم بيعه وحمله على هذا بعيد ا ه
# وفي المدونة إذا وقعت الشركة في طعام فاسدة فرأس مال كل واحد ما بيع به
~~طعامه إذ هو في ضمانه حتى يباع ولو خلط قبل بيعه فرأس مال كل واحد قيمة
~~طعامه يوم PageV06P253 خلطه
# طفي انظر فائدة قوله لا فات لأن ms2680 عادة المصنف على ما استقرئ من كلامه إذا
~~نفى شيئا فإنما ينكت به على من قال به ولم أر من ذكر أن القيمة تعتبر في
~~الصحيحة يوم الفوات مع ما توهمه عبارته أن القيمة في الفاسدة تعتبر يوم
~~الفوات وليس كذلك كما أشار إليه غ
# وإن اشترك شخصان أو أكثر شركة صحيحة ثم تلف مال أحدهما أو بعضه ضمنه
~~شريكه معه إن خلطا أي الشريكان ما أخرجاه للشركة به بعضه ببعض حقيقة بل ولو
~~حكما بجعلهما في بيت واحد بلا خلط فهو شرط في مقدر دل عليه قوله عقبه وإلا
~~فالتالف من ربه
# وقال الحط ظاهره أنه شرط في حصول الشركة بينهما بالنسبة إلى الربح
~~والخسارة وليس كذلك وإنما هو شرط في الضمان
# قال الرجراجي ذهب ابن القاسم إلى أن الخلط شرط الانعقاد في التواء أي
~~الهلاك لا في النماء لأنه قال ما اشتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما
~~وما ضاع فهو من صاحبه ا ه
# وقال ابن عرفة وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي
~~فضلا عن الحسي أو بالحسي قولا ابن القاسم وغيره فيها والحكم كون المالين في
~~حوز واحد ولو عند أحدهما والله أعلم
# البناني ظاهر المصنف أن الخلط شرط في اللزوم وهو قول سحنون ودرج عليه
~~صاحب المقصد المحمود وصاحب المعونة لكنه خلاف المشهور ومذهب المدونة كما
~~تقدم في كلام عياض فلا يحمل عليه كلام المصنف فلذا تأوله ح ثم قال وحاصله
~~أنه بعد لزومها بالعقد يكون ضمان كل مال من صاحبه قبل الخلط فإن وقع الخلط
~~ولو حكما فالضمان منهما
# PageV06P254 وإلا أي وإن لم يحصل خلط للمالين لا حقيقة ولا حكما وتلف
~~المالان أو أحدهما ف المال التالف ضمانه من ربه خاصة وما أي العرض الذي
~~ابتيع أي اشتري للتجارة بغيره أي التالف ف هو مشترك بينهما أي صاحب السالم
~~وصاحب التالف كما في المدونة فإن ربح فلهما وإن خسر فعليهما وعلى المتلف
~~بفتح اللام وكسرها أي الذي تلف ماله نصف ms2681 الثمن الذي اشترى به العرض إن كانت
~~شركتهما بالنصف وإلا فبحسب ماله فلو قال ثمن حصته لشملهما
# وهل يكون العرض المشترى بالسالم شركة بينهما في كل حال إلا أن يعلم صاحب
~~السالم بالتلف لمال شريكه حين شرائه فإن علمه حينه فلا يكون العرض مشتركا
~~بينهما ويختص به ذو السالم فله أي رب السالم ربح ما اشتراه إن ربح فيه
~~وعليه أي رب السالم نصفه إن خسر فيه وهذا قول ابن رشد أو هو مشترك بينهما
~~مطلقا أي عن التقييد بعدم علم رب السالم تلف مال شريكه حين شرائه وهذا قول
~~ابن يونس والخلاف المتقدم في كل حال إلا أن يدعي رب السالم أنه قصد الأخذ
~~أي الشراء لنفسه خاصة فإن ادعى ذلك فيختص بما ابتاعه اتفاقا في الجواب تردد
~~في فهم قول المدونة وإن بقيت صرة كل بيد ربها حتى ابتاع أحدهما بصرته أمة
~~على الشركة وتلفت الصرة الأخرى فالصرة التالفة من ربها والأمة بينهما
~~ففهمها ابن رشد وغيره على الأول وابن يونس على الثاني فالجاري على اصطلاح
~~المصنف تأويلان قاله تت
# طفى قرر تت كلام المصنف على ظاهره مع أنه منتقد من ح ومن تبعه وهو انتقاد
~~صحيح
# وحاصل النقل عن جميع من تكلم على المسألة من أهل المذهب أن الخلاف الذي
~~أشار له المصنف هو بين ابن رشد وابن يونس مع عبد الحق فابن رشد عنده إن
~~PageV06P255 اشترى بعد تلف ما أخرجه صاحبه وهو لا يعلم فهو مخير بين أن
~~يلزمه حصته مما اشتراه أو ينفرد به عنه وإن اشترى بعد علمه بالتلف فهو له
~~خاصة هكذا في مقدماته وهكذا نقله أبو الحسن وغيره
# وعند ابن يونس وعبد الحق إن اشترى بعد علمه التلف فشريكه مخير بين أن
~~يشركه فيها أو يدعها إلا أن يقول اشتريتها لنفسي فهي له وإن لم يعلم بالتلف
~~حين اشترى فهي بينهما كما لو اشترى فتلفت الصرة الأخرى هكذا في نقل أبي
~~الحسن وابن عرفة وغير واحد فابن رشد عكس ما قالاه إذ ms2682 التخيير عنده مع عدم
~~العلم للمشتري بخلافهما وقد أحسن صاحب الشامل في عزوهما ونصه وهل إلا أن
~~يشتري قبل علمه بالتلف فيخير وإن علم يختص به أو يخير الآخر مع العلم إلا
~~أن يدعي أنه ابتاع لنفسه تردد ا ه
# وقال تت في كبيره ظاهر كلام المصنف أن السالم صرته تلزمه الشركة فيما
~~ابتيع بها بشرطه عند ابن رشد وابن يونس والذي في المقدمات أنه بالخيار وبه
~~قرر الشارح كلامه هنا ودرج عليه في شامله ثم ساق كلام الشامل المتقدم وهو
~~ظاهر لأن التخيير عند ابن رشد في مقدماته للمشتري وهو السالم صرته كما علمت
~~وكما في الشامل وقد نقل لفظه على وجهه ولم ينبه عليه في صغيره وبالله تعالى
~~التوفيق
# الحط الأليق باصطلاحه تأويلان ولم أقف عليهما على ما ذكره المصنف فإنه
~~قال في المدونة وإن بقيت كل صرة بيد ربها حتى ابتاع أحدهما بصرته أمة على
~~الشركة وتلفت الصرة الأخرى والمالان متفقان فالأمة بينهما والصرة من ربها
# ابن يونس قوله فالأمة بينهما يريد بعد أن يدفع لشريكه نصف ثمنها لأنه
~~إنما اشتراها على الشركة بعض أصحابنا إن اشتراها بعد التلف عالما به فشريكه
~~مخير بين أن يشركه فيها أو يدعها له إلا أن يقول إنما اشتريتها لنفسي فهي
~~له وإن لم يعلم بالتلف حتى اشترى الأمة فهي بينهما كما لو اشترى ثم تلفت
~~صرة الآخر وهذا على أصل ابن القاسم
# أبو الحسن ولابن رشد عكس هذا قال إن اشترى بعد التلف وهو لم يعلم فهو
~~بالخيار بين أن يلزمه ما اشتراه أو ينفرد به لأنه يقول لو علمت تلفه لم
~~أشتر إلا لنفسي وما PageV06P256 اشترى بعد علمه تلف ما أخرجه صاحبه فهو له
~~خاصة
# ا ه
# فالتأويل الأول في كلام المصنف الذي أشار إليه بقوله وهل إلا أن يعلم
~~بالتلف فله وعليه هو الذي يناسب ما ذكره أبو الحسن عن ابن رشد والمعنى أن
~~ما ذكره من أن ما اشترى بالسالم يكون بينهما محله إذا لم يعلم التلف ms2683 فإن
~~علمه فهي له خاصة إلا أن كلام المصنف يفيد أنه إذا لم يعلمه فالسلعة بينهما
~~بلا خيار لأحدهما وكلام ابن رشد يفيد أن المشتري مخير
# فإن قيل قول المصنف بعد إلا أن يدعي يفهم منه أنه بالخيار
# قلت ليس كذلك لأنه إذا أقر أنه اشترى للشركة ولم يدع الأخذ لنفسه فكلام
~~ابن رشد يفيد أنه يخير وكلام المصنف يفيد أنه لا يخير وإنه بينهما لزوما
# والتأويل الثاني في كلام المصنف الذي أشار إليه بقوله أو مطلقا هو الذي
~~يناسب ما ذكره ابن يونس إلا أن كلام المصنف يفيد أنه بينهما ولا خيار
~~لأحدهما سواء اشترى بعد العلم بالتلف أو قبله وما ذكره ابن يونس يفيد أنه
~~إن اشترى بعد علمه التلف يخير شريكه الذي تلفت صرته في شركته وتركها والله
~~أعلم
# وتصح الشركة إن أحضر ما أخرجه كل منهما بل ولو غاب نقد أحدهما أي
~~الشريكين الذي شارك به عند مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما في
~~المدونة وهو المشهور واستحسنه اللخمي وقيده بعض شيوخ عبد الحق بقيدين أشار
~~المصنف لهما بقوله إن لم يبعد النقد الغائب زاد في توضيحه جدا فإن بعد
~~النقد الغائب جدا فلا تصح الشركة به ولم يتجر بضم التحتية وفتح الفوقية
~~مشددة والجيم بنقد أحدهما الحاضر لحضوره أي النقد الغائب والذي في توضيحه
~~لقبضه وهو مستلزم حضوره بخلاف عكسه قاله تت
# فإن اتجر بالحاضر قبل حضور الغائب فلا تصح
# طفي جعله تت مبالغة في لزومها وتبعه س واعترضهما عج باقتضائه عدم لزومها
~~مع البعد أو التجر قبل حضوره والمراد منعها وجعله مبالغة في جوازها
# قلت الأولى كونه مبالغة في صحتها المتقدمة قوله وقيده إلخ ظاهره أن
~~الضمير PageV06P257 المستتر للخمي وليس كذلك بل القيد لبعض شيوخ عبد الحق
~~كما في ابن عرفة وغيره واعتمد المصنف القيد المذكور وقال ابن عرفة في كونه
~~تقييدا نظر والأظهر أنه خلاف
# ا ه
# ونصه وفي الشركة بمال حاضر وغائب نقل اللخمي صحتها عن مالك وابن القاسم
~~رضي الله ms2684 تعالى عنهما ومنعها عن سحنون ونقل التونسي عنه الكراهة والصقلي
~~الفساد وفي كون قول بعض شيوخ عبد الحق إنما تجوز عند ابن القاسم بشرط قرب
~~الغيبة ووقف التجر بالحاضر على حضور الغائب تقييدا نظر والأظهر أنه خلاف
~~لاحتجاج ابن القاسم على الجواز بقول مالك فيها انظر تمامه
# لا تصح الشركة بذهب من أحدهما وورق من الآخر لاجتماع الشركة والصرف
# ابن عبد السلام احتجاجه في المدونة بأنه صرف وشركة غير بين لأن العقود
~~المنضمة إلى الشركة إنما تمنع صحتها إن كانت خارجة عنها نص على معنى هذا في
~~المدونة ابن عرفة قوله إن كانت خارجة عنها ظاهره أن غير الخارجة غير مانعة
~~صرفا كانت أو غيره وليس كذلك إنما قاله فيما ليس صرفا لأجل ضيق الصرف وشدته
~~وإنما الغي مانعية الصرف في الشركة
# سحنون حسبما ذكره ابن يونس
# ا ه
# وقيل علة المنع أن يد كل جائلة في نقده فهو باق تحت يده فهو صرف بتأخير
~~وقد يقال PageV06P258 إن فيما أجازوه من الشركة بذهبين أو ورقين بدلا
~~التأخير لجولان يد كل منهما على نقده وفيه اجتماع الشركة والبدل وهو يؤدي
~~إلى البدل بتأخير
# وفي المقدمات أجمع أهل العلم على إجازة الشركة بالدنانير من كلا الشريكين
~~أو الدراهم من كليهما جميعا ولم يعتبروا عدم المناجزة بينهما في ذلك لبقاء
~~يد كل منهما على ما باع بسبب الشركة وهو إجماع على غير قياس وكأنهم رخصوا
~~في النقود لأنها أصول الأثمان والناس محتاجون إلى المعين في أموالهم
# وأما الطعام فليس كذلك فليس للشركة فيه ضرورة ا ه
# ولا تصح بطعامين من الشريكين إن اختلفا جنسا أو صفة أو قدرا بل ولو اتفقا
~~أي الطعامان نوعا وصفة على المشهور الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه لأنه يلزمه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه إذ كل واحد منهما باع
~~للآخر بعض طعامه ببعض طعام الآخر وبقي البعض الذي باعه كل منهما تحت يده
~~فإذا بيع لأجنبي فقد بيع قبل قبضه وبحث فيه بأن هذا ms2685 في الشركة بطعام وعين
~~أو عرض وقد أجازها في المدونة
# وأجيب باغتفاره في هذه لتبعية الطعام النقد أو العرض
# ابن عرفة وهي بطعامين من صنف واحد مختلفي القيمة كثيرا ممنوعة
# الصقلي اتفاقا وإلا فروى ابن القاسم في المدونة تمنع قائلا لم يجزه منذ
~~لقيناه
# وقال ابن القاسم فيها ما علمت لكراهة فيها وجها وعلله ابن المواز بخلط
~~الطعام الجيد بالرديء وعبد الحق ببيع طعام المعاوضة قبل قبضه وإسماعيل
~~بافتقار الشركة إلى استواء القيمة والبيع إلى استواء الكيل ولا يكاد أن
~~يوجدا
# وزاد في المقدمات إن الإجماع على جوازها بعينين على غير قياس لم يقس عليه
~~مالك رضي الله تعالى عنه في هذا القول جوازها بطعامين وأبو الحسن اختلاف
~~الأغراض في الطعام مطلقا لفسخ بيعه باستحقاقه وعدم اختلافها في العين لعدم
~~فسخه فيه فصار متماثلا الطعام كمختلفيه بخلاف متماثلي العين ونظم غ المسألة
~~وعللها فقال PageV06P259 شارك بجنس العين والطعام والثان للعتقي لا الإمام
~~للنقل والخلط والأرش والغرض وعلل وإن كلاما قبض والمراد بالنقل نقل الإجماع
~~في العين وبالأرش القيمة التي تفتقر الشركة إلى الاستواء فيها وبالغرض
~~اختلاف الأغراض في الطعام وتنكير علل للتكثير
# ابن عرفة في جوازها بدنانير ودراهم وطعامين مختلفين وعرضين كذلك ومنعها
~~في الجميع
# ثالثها تجوز في العرضين فقط الأول لمالك وسحنون والثاني لأبي زيد عن ابن
~~القاسم في الموازية
# والثالث لأحد قولي مالك وابن القاسم لاجتماع علتين في الأولين وهما عدم
~~المناجزة والبيع والشركة وانفراد علة في العرضين هي البيع والشركة
# ا ه
# وأصله لابن رشد في رسم نقدها من سماع عيسى قال أجاز ذلك سحنون لأنه لم
~~يراع في الشركة عدم التناجز ولا الصرف والشركة ولا البيع إذا دخلا فيها
# ولما كانت الشركة ستة أقسام مفاوضة وعنان وجبر وعمل وذمم ومضاربة وهو
~~القراض ذكرها مرتبة كهذا وأفرد الأخير بباب فقال ثم بعد لزومها بدا لها
~~عرفا إن أطلقا أي الشريكان التصرف لكل منهما في جميع ما يتجران فيه بأن
~~جعله كل منهما لصاحبه في حضوره وغيبته وبلا ms2686 إذنه وعلمه وفي الشراء والبيع
~~والاكتراء والإكراء ونحوها إن كان الإطلاق في جميع أنواع ما يتجر فيه بل
~~وإن كان بنوع واحد مما يتجر فيه كالبز بالزاي أو العطر ف هي مفاوضة بفتح
~~الواو لا غير أي تسمى بهذا ولا يفسدها أي المفاوضة بضم أوله انفراد أحدهما
~~أي الشريكين بشيء من المال يتجر فيه لخاصة نفسه إذا دخلا على عمله في مال
~~الشركة بقدر ماله فيها يكونان متفاوضين ولأحدهما عين أو عرض دون صاحبه ولا
~~يفسد ذلك المفاوضة بينهما
# وفي التوضيح ولا يفسد عندنا وجود مال لأحدهما على حدته خلافا لأبي حنيفة
~~رضي الله تعالى عنه PageV06P260 وله أي أحد شريكي المفاوضة أن يتبرع بشيء
~~من مال الشركة بغير إذن شريكه إن استألف المتبرع به أي التبرع للتجارة في
~~مال الشركة ونحوه في المدونة فإن لم يستألف به منع ويحسب عليه مما يخصه أو
~~لم يستألف به لها و خف أي قل المتبرع به كإعارة آلة جرت العادة بإعارتها
~~كدلو وفأس ورحى ودفع كسرة من رغيف لفقير وشربة ماء وإعارة غلام لنحو سقي
~~دابة
# ومفهوم خف منع الكثير فيها وإن أخر أحدهما غريما بدين أو وضع له منه نظرا
~~واستئلافا في التجارة ليشتري منه في المستقبل جاز وكذلك وكيل البيع إذا فوض
~~إليه وما صنعه غير مفوض إليه من شريك أو وكيل فلا يلزم ولكن يلزم الشريك في
~~حصته ويرد صنيع الوكيل إلا أن يهلك ما صنعه الوكيل فيضمنه
# ا ه
# وفيها أيضا ليس لأحد المتفاوضين أن يعير من مال الشركة إلا أن يوسع له
~~فيه شريكه أو يكون شيئا خفيفا كعارية غلام ليسقي دابة ونحوه فأرجو أنه لا
~~بأس به والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحدهما فعله في مال الشركة إلا
~~بإذن الآخر إلا أن يريد به استئلافا للتجارة
# وإن وهب أحدهما أو أعار على المعروف ضمن حصة شريكه إلا أن يفعله
~~للاستئلاف فلا يضمن و له أن يبضع بضم فسكون فكسر أي يدفع مالا من مال
~~الشركة لمن ms2687 يشتري به بضاعة معلومة من بلد كذا ويرسلها أو يقدم بها للشريكين
~~و له أن يقارض أي يدفع مالا من مال الشركة لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه
~~فيها لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن الآخر
# اللخمي إذا كان المال واسعا يحتاج فيه إلى مثل ذلك فإن لم يكن فيه فضل
~~عنهما فلا يخرجه عن نظره إلا بإذن شريكه أو في شيء بار عليهما وبلغه نفاقه
~~في بلد آخر ولا يجد للسفر به إليه سبيلا أو يبلغه عن سلع صلاحا ببلد فيبعث
~~ما يشبه أن يبعث به من مثل ما بأيديهما ومثل هذا يعرف عند نزوله نقله أبو
~~الحسن وظاهره أنه وفاق لها
# PageV06P261 و له أن يودع بضم التحتية وكسر الدال مال المفاوضة عند أمين
~~لعذر كهدم جدار وحدوث جار سوء وحدوث فتنة وسفر ودخول حمام وإلا أي وإن لم
~~يكن الإيداع لعذر وضاع المال ضمن المودع بالكسر نصيب شريكه مما أودعه
# اللخمي لا يجوز لأحد الشريكين أن يودع شيئا من مال الشركة إلا لعذر وكذلك
~~أحد المتفاوضين وله قبول الوديعة اختيارا بلا عذر
# فإن مات المودع ولم توجد الوديعة كانت في ذمته كان مفاوضا أم لا وفيها
~~وأما إيداعه فإن كان لعذر كنزوله بلدا فرأى أن يودع إذ منزلة الفندق ولا
~~يؤمن من السرقة فذلك له وإن أودع لغير عذر ضمنه
# أبو الحسن فذلك له أي عليه وإنما قال ذلك له لدفع توهم أنه لا يجوز والله
~~أعلم
# وله أن يشارك في مال من مال الشركة معين بضم الميم وفتح العين والتحتية
~~مشددة شركة غير مفاوضة كذا في المدونة ولذا قال البساطي لا بد من التقييد
~~بغير المفاوضة لأنه قدم أنها تكون في المعين
# طفي بل ولو مفاوضة في المعين وغره قولها ولا يجوز لأحدهما أن يفاوض شريكا
~~إلا بإذن شريكه
# وأما إن شاركه في سلعة بعينها غير شركة مفاوضة فجائز لأنها تجارة من
~~التجارات
# ا ه
# وليس معناه ما يتبادر منها غير شركة مفاوضة في تلك ms2688 السلعة بعينها بل
~~مرادها من غير أن يشاركه شركة مفاوضة حتى يكون ثالثهما ففي شرحها اللخمي
~~مشاركته ثالثا إن شاركه في شيء معين سلعة أو عبد أو بدنانير يخرجها من مال
~~الشركة فيشارك بها آخر ليتجر في ذلك جاز فإن جعله ثالثا لهما لم يجز فقوله
~~فيها غير مفاوضة أي بجعله ثالثا لهما
# أبو الحسن في قولها ولأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن الآخر
# ابن يونس لأن دفعه البضاعة ومقارضة غيره وشركته في سلعة معينة أو في سلع
~~من التجارة موسع له فيه
# وأما شركته شركة مفاوضة فقد ملك هذا الشريك التصرف في مال الشريك الأول
~~ولم يحز ذلك عليه
# ا ه
# فجعل محل المنع حيث جعله ثالثا فصح إطلاق المصنف كما PageV06P262 أطلق
~~غيره وتبعه في الشامل وفسد التقييد
# وقول البساطي لا بد من التقييد
# ا ه
# البناني وفيه نظر لاحتمال كلام ابن يونس واللخمي لما قاله البساطي أيضا
~~والله أعلم
# و له أن يقيل بضم التحتية الأولى وكسر القاف وسكون الثانية أي يرد سلعة
~~للشركة بثمنها الذي باعها به هو أو شريكه و له أن يولي بضم التحتية وفتح
~~الواو وكسر اللام مشددة أي يبيع سلعة مشتركة بمثل ثمنها إذا خاف كسادها أو
~~خسرها ولعل هذا معنى قول المدونة ما لم يجاب
# و له أن يقبل المعيب أي المردود بعد بيعه بعيب قديم للمشتري بعد شرائه من
~~أحد الشريكين أو منهما معا إن رضي شريكه بل وإن أبى شريكه الآخر قبوله
~~ويحتمل أن المعنى أن المفاوض إذا ظهر له عيب قديم فيما اشتراه أو شريكه فله
~~قبوله وعدم رده على بائعه وإن أبى الآخر قبوله ورده عليه ففي المدونة وإن
~~اشترى أحدهما عبدا فوجد به عيبا فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخر فإن رده
~~مبتاعه ورضيه شريكه لزم رضاه لأنه لو اشتراه عالما بأنه به لزم الشريك
# و له أن يقر بدين في مال المفاوضة ويلزم ما أقر به الآخر إن كان إقراره
~~لمن أي شخص لا ms2689 يتهم بضم التحتية وفتح الفوقية مشددة المقر عليه بالكذب في
~~إقراره له بأن كان أجنبيا غير ملاطف للمقر أو بعيد القرابة كذلك فإن أقر
~~لمن يتهم عليه كأبويه وأولاده وصديقه فلا يقبل إقراره
# و له أن يبيع سلعة من مال المفاوضة بالدين لأجل معلوم على المشهور لا
~~يجوز له الشراء لسلعة للمفاوضة به أي الدين
# طفي سوى ابن الحاجب تبعا لابن شاس الشراء بالبيع في الجواز فتعقبه ابن
~~عبد السلام بقوله ما قاله في البيع نسيئة هو المشهور ومذهب المدونة
# وأما الشراء بالدين فقال مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة أكره أن
~~يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة فإن فعلا فما اشتراه به كل واحد
~~PageV06P263 منهما فبينهما وإن جاوز رءوس أموالها فأين هذا من كلام المصنف
~~غير أن بعض الشيوخ قال إذا كان الشراء على النقد بعد اليومين والثلاثة جاز
~~وهذا لا بد للناس منه
# ا ه
# فتبعه خليل في تعقبه واستدلاله بكلامها ولذا فرق في مختصره بين البيع
~~والشراء
# وفي استدلالهما على التعقب بكلامها وهم ظاهر لأنه في تعاقدهما على الشراء
~~بالدين وكلام ابن الحاجب ليس في ذلك فبينهما ما بين الضب والنون وإنما
~~كلامها في شركة الذمم وقد قال أبو الحسن في قولها المذكور وهذه تفسر ما
~~تقدم في أول الكتاب وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا وأشار بذلك
~~لقولها أما الذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما فلا يجوز
~~وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا
# وأراد ابن عبد السلام ببعض الشيوخ اللخمي قال ولا يشتري بثمن مؤجل فإن
~~فعل وكان بغير إذن شريكه فالشريك بالخيار بين القبول والرد فيكون الثمن على
~~المشتري خاصة ثم قال يجوز لأحد الشريكين أن يشتري ما لا يكون ثمنه معه على
~~النقد اليوم واليومين والثلاثة وهذا مما لا بد للناس منه فلو استدلا على
~~تعقبها بكلام اللخمي كما فعل ابن فرحون لأجادا
# والظاهر أن كلام اللخمي ليس هو المذهب ولذا لم ms2690 يدرج عليه ابن الحاجب وابن
~~شاس وقد أقر كلامهما ابن عرفة ولم يعرج على تعقب ابن عبد السلام بحال وقد
~~نازع البساطي المصنف في استدلاله بكلام المدونة بما قلناه قال والحق أن
~~الكراهة في المدونة على بابها وكلام ابن الحاجب لا ينافيها ا ه
# فانظر كيف يلتئم هذا الكلام مع التعقب المذكور لأن فرض ابن الحاجب خلاف
~~فرضها فكيف لا ينافيها
# وأما الكراهة فقد حملها أبو الحسن على المنع قائلا لأنه إذا وقع فسخ فكل
~~ما يفسخ إذا وقع تكون الكراهة فيه المنع ا ه كلام طفي
# البناني ما ذكره من أن الجواز هو المذهب كما عند ابن شاس وابن الحاجب
~~صواب إذ هو ظاهر المدونة في قولها وما ابتاع أحد المتفاوضين من بيع صحيح أو
~~فاسد لزم PageV06P264 الآخر ويتبع البائع بالثمن أو القيمة في فوت الفاسد
~~أيهما شاء
# ا ه
# وهو يشمل الشراء بالنقد وبالدين وقد صرح ابن رشد بالجواز ونص السماع أصبغ
~~ابن القاسم سئل عن رجلين اشتركا على أخذ متاع بدين يكون لهما وعليهما ولهما
~~مال أو لا مال لهما قال إن كانا يشتركان في سلعة بعينها يشتريانها بدين فلا
~~بأس بذلك كان لهما رأس مال أو لم يكن وإن كانا إنما يشتركان على ما يشتري
~~كل واحد منهما يقولان ما اشترى كل واحد منا بدين ولا مال لهما فنحن فيه
~~شركاء فلا يعجبني ذلك
# أصبغ فإن وقع نفذ على سنة الشركة وضمناه جميعا وفسخت الشركة بينهما
# ابن رشد هذا كما قال ومثله في المدونة
# وهو مما لا اختلاف فيه إنهما إن اشتركا في سلعة بعينها بدين فذلك جائز
~~وهما شريكان فيها كان لهما مال أو لم يكن لهما مال فإن اشترط البائع عليهما
~~أن كل واحد منهما ضامن عن صاحبه بجميع الثمن جاز وإن لم يشترط ذلك لم يلزم
~~كل واحد منهما إلا حصة حقه من الثمن النصف إن كانت شركتهما على النصف أو
~~الثلث أو الثلثان إن كانت شركتهما على أن لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ms2691 أو
~~أقل من ذلك أو أكثر إلا أن يكونا شركاء عقد قد اشتركا شركة صحيحة على مال
~~لهما فيكون كل واحد منهما ضامنا لثمن ما اشتراه صاحبه بدين اجتمعا في أخذ
~~المتاع بالدين أو افترقا
# وأما إن اشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا بالدين ويكونا شريكين في ذلك
~~يضمن كل واحد منهما ثمن ما اشتراه صاحبه فلا يجوز ذلك كما قال لأنها شركة
~~بالذمم ولا تجوز عند مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم الشركة بالذمم
~~لأنها غرر ا ه
# فقوله إلا أن يكونا شركاء عقد نص فيما قاله ابن الحاجب وابن شاس وذكره
~~أيضا ابن رشد في موضع آخر من البيان وعليه درج المتيطي وابن هارون وابن
~~سلمون وذلك كله يدل على ضعف ما للخمي ورد ما لابن عبد السلام والمصنف وإن
~~الجواز هو المذهب والله أعلم
# وشبه في عدم الجواز إلا بإذن الشريك فقال ككتابة لرقيق من مال المفاوضة
~~PageV06P265 فلا تجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر بناء على أنها عتق وعتق
~~الرقيق منه على مال معجل من الرقيق فلا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر ولو
~~أكثر من قيمته لأن له انتزاعه بلا عتق وأما من أجنبي مثل قيمته فيجوز كبيعه
~~و ك إذن لعبد من مال المفاوضة في تجارة فلا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر أو
~~شركة مفاوضة في مال المفاوضة لثالث تجول يده فيه معهما فلا تجوز من أحدهما
~~إلا بإذن الآخر واستبد بفتح الفوقية والموحدة وشد الدال أي استقل واختص
~~شريك مفاوضة آخذ بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة قراض بكسر القاف وبالضاد
~~المعجمة أي مال من غير شريكه يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه بالربح ولو أذن
~~له شريكه في أخذه لأنه في نظير عمله فيه الخارج عن المفاوضة فلا شيء لشريكه
~~فيه قاله في المدونة و استبد شريك مفاوض مستعير دابة لحمل أمتعة المفاوضة
~~بلا إذن من شريكه وإن استعارها ل حمل سلع الشركة واوه للحال وإن صلة فيختص
~~بالربح أي أجرة الحمل والخسر أي ms2692 ضمان ما يغاب عليه معها كلجام وإكاف
# الحط أشار إلى قولها وإن استعار أحدهما ما حمل عليه لنفسه أو مال الشركة
~~فتلف فضمانه عليه ولا شيء على شريكه لأنه يقول كنت استأجرت فلا تضمن وقال
~~غيره لا يضمن الدابة المستعارة إلا بالتعدي عليها
# أبو الحسن ظاهره أن كلام ابن القاسم في الدابة وهذا بخلاف أصله فيما لا
~~يغاب عليه أنه لا يضمن في الإعارة إلا بالتعدي فذهب حمديس إلى أن قول ابن
~~القاسم فيما يغلب عليه كالإكاف
# وقال أبو محمد يريد بعد تبين كذبه في الحيوان فقول غيره تفسير
# وقال القابسي إنه يضمن الحيوان إذا قضى به قاض يرى ذلك وهو رأي أهل
~~الكوفة وكان قاضي مصر يومئذ رأى ذلك فحاصله أن معنى استبداده بالخسر هنا
~~تعلق الضمان به بتعديه أو ظهور كذبه أو بحكم من رآه وأما استبداده بالربح
~~فلم أر من صرح به PageV06P266 وانظر هل معناه طلب شريكه بما ينويه من
~~كرائها ولم أقف على نص فيه ا ه
# طفي فرض المصنف الاستعارة في دابة تبعا للفظ التهذيب ولفظ الأمهات
# وإن استعار ما حمل عليه بغير إذن شريكه فهلك فضمانه من المستعير ثم ذكر
~~قول غير ابن القاسم لا يضمن الدابة إلا بالتعدي ثم قال فكان على المصنف
~~الإتيان بلفظ الأمهات القابل للتأويلات
# و استبد شريك مفاوض متجر بضم ففتح فكسر مثقلا بوديعة عنده وصلة استبد
~~بالربح والخسر فيها
# طفي الظاهر أن المصنف أجمل في قوله بالربح والخسر اتكالا على ذهن السميع
~~اللبيب في رد كل ما يليق به إذ العارية لا يتصور استبداده بالربح فيها ولذا
~~لم يذكرهما فيها في المدونة واقتصر على الضمان وذكرهما معا في الوديعة
~~والقراض
# وأما تصوير عج فمع كونه لا نقل يعضده فهو بعيد لا يكاد أن يقال به ويختص
~~المتجر بوديعة بالربح والخسر في كل حال إلا أن يعلم شريكه بتعديه بالتجر في
~~الوديعة ويرضى بتجره فيها فالربح بينهما والخسر عليهما
# ونص المدونة وإن أودع رجل لأحدهما وديعة فعمل فيها تعديا ms2693 فربح فإن علم
~~شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها بينهما فالربح لهما والضمان عليهما وإن لم
~~يعلم فالربح للمتعدي وعليه الضمان خاصة ا ه
# وكل من المتفاوضين وكيل أي كوكيل عن الآخر في البيع والشراء والاكتراء
~~والإكراء والاقتضاء والقضاء والقيام بالاستحقاق وضمان العيب ولذا فرع عليه
~~قوله فيرد بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال ما باعه أحدهما ثم غاب بعيب
~~قديم ظهر لمشتريه بعد شرائه فله رده به على شريك حاضر لبائعه لم يتول أي
~~الشريك بيعه لأنه وكيل عمن تولاه فإن حضر المتولي فليس للمشتري رده على
~~غيره حال كون الرد على الشريك غير المتولي ك الرد على البائع الغائب الذي
~~ظهر في مبيعه عيب قديم PageV06P267 لمشتريه بعد شرائه في توقفه على إثبات
~~شرائه بعهدة وتاريخ الشراء السابق في قوله في مبحث الرد بالعيب ثم قضى إن
~~أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إلخ
# وأفاد شرط الرد على الشريك غير المتولي بقوله إن بعدت غيبته أي الشريك
~~الغائب الذي تولى بيع المعيب كعشرة الأيام بين البلدين مع أمن الطريق
~~واليومين مع خوفه وإن لم تطل غيبته فليس ضمير غيبته للغائب المشبه به فهو
~~على حد قول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره فاطر أي معمر آخر
~~وإلا أي وإن لم تبعد غيبة الشريك الذي تولى البيع انتظر بضم الفوقية وكسر
~~الظاء المعجمة أي أخر الرد إلى قدومه لأنه أدرى بأمر المبيع ولئلا تكون له
~~حجة
# طفي قوله إن بعدت غيبته راجع لقوله فيرد على حاضر لم يتول والضمير للغائب
~~لا يفيد أنه المتقدم فهو من باب عندي درهم ونصفه ولا يرجع لقوله كالغائب
~~لأن التفصيل بين قرب الغيبة وبعدها إنما ذكره في المدونة في غيبة الشريك
~~المفاوض
# وأفاد بقوله كالغائب ما قدمه في العيوب من قوله ثم قضي إن أثبت عهدة
~~مؤرخة وصحة الشراء إلخ وهذا حاصل تقرير غ ونصه أصل ما أشار إليه قوله في
~~آخر كتاب الشركة من المدونة ومن ابتاع عبدا من أحدهما فظهر ms2694 عيبه فله رده
~~بالعيب على بائعه إن كان حاضرا أو إن كان غائبا غيبة قريبة كاليوم ونحوه
~~فلينتظر لعل له حجة
# وإن كانت غيبته بعيدة فأقام المشتري بينة أنه ابتاع على بيع الإسلام
~~وعهدته نظر في العيب فإن كان قديما لا يحدث مثله بعد شرائه رد العبد على
~~الشريك الآخر وإن كان يحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن العيب كان عند
~~البائع وإلا حلف الشريك بالله ما علم هذا العيب كان عندنا وبرئ فإن نكل حلف
~~المبتاع على البت أنه ما حدث عنده ثم رد عليه
# ا ه
# فبسبب أن كل واحد وكيل للآخر يرد واجد العيب على حاضر لم يتول البيع
~~لتعذر وجود الغائب الذي تولاه حال كون هذا الرد كالرد على كل غائب في
~~افتقار المشتري الراد إلى إثبات أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته ثم نبه على
~~أن الرد على الحاضر الذي لم PageV06P268 يتول إنما هو إن بعدت غيبة شريكه
~~الغائب وإلا انتظر فالشرط راجع للمشبه لا للمشبه به وبهذه التمشية يكون
~~كلامه مطابقا لما في المدونة متضمنا لفصوص نصها فلله دره ما ألطف إشارته
# فإن قلت وأين تقدم له الغائب الذي أحال عليه
# قلت قوله في خيار النقيصة ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء
# فإن قلت عود الضمير في غيبته على الغائب المشبه به يغير في وجه هذه
~~التمشية
# قلت سلمنا عوده عليه ولم يرده للغائب من الشريكين المفهوم من السياق
~~فقصاراه أنه من باب عندي درهم ونصفه وقد قيل بنحو هذا في قوله تعالى الله
~~يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وفي قوله سبحانه وما يعمر من معمر
~~ولا ينقص من عمره والله سبحانه وتعالى أعلم
# والربح في مال الشركة والخسر فيه يقسم بين الشريكين بقدر أصل المالين
~~المشترك بهما وجوبا تساويا أو لا وتفسد الشركة بشرط أي اشتراط التفاوت أي
~~قسمة الربح والخسر بغير قدر المالين في عقدها ككون مائة لأحدهما وخمسين
~~للآخر وشرطا قسم الربح بالنصف و كون المالين مستويين ms2695 وشرطا لأحدهما ثلث
~~الربح وللآخر الثلثين ويفسخ قبل العمل وإن عملا قسم الربح بقدر المالين
# ولكل من الشريكين أجر عمله للآخر غ كأنه أطلق أجر العمل على حقيقته
~~ومجازه فحقيقته الأجرة التابعة للعمل ومجازه الربح التابع للمال وسهل له
~~هذا قرينة قوله ولكل لدلالته على الجانبين وزيادة العمل لا يتصور منهما
~~وكذا زيادة الربح
# فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان وشرطا المناصفة في العمل والربح
~~فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح وصاحب الثلث على صاحب
~~الثلثين بأجرة سدس العمل
# PageV06P269 وله أو أحد الشريكين التبرع لشريكه بشيء من الربح أو العمل
~~وهذا مفهوم قوله بشرط و له السلف لشريكه و له الهبة لشريكه وتنازع التبرع
~~والسلف والهبة بعد العقد للشركة بناء على أن اللاحق للعقد ليس كالواقع فيه
~~فهو معروف ولا تجوز قبله لتوافقهما على الفساد
# الحط ظاهر كلام ابن عرفة وابن غازي أنها لا تجوز بعد العقد وقد صرح
~~بجوازها بعده في كتاب شركة المدونة قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على
~~شرط التفاوت تفسد ما نصه ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له
~~الأقل فعمل في الجميع جاز ولا أجر له ا ه
# وإن ادعى أحد الشريكين تلف بعض مال الشركة الذي بيده أو خسره وكذبه شريكه
~~ف القول لمدعي التلف بلا تجر بل بنحو سرقة والخسر بالتجر لأنه أمين عليه
# وفي التوضيح عن الجواهر تقييده بعدم ظهور كذبه فإن اتهمه شريكه حلفه وإن
~~ظهر كذبه ضمن و إن ادعى أحدهما شراء شيء لنفسه خاصة والآخر اشتراه للشركة
~~فالقول لآخذ بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة شيء لائق أي مشبه ومناسب له من
~~طعام ولباس لا عروض وعقار وحيوان غير عاقل أو عاقل ولو لائقا به لاستغنائه
~~عنه بأجير فلا يصدق أنه اشتراه لنفسه فلشريكه الدخول معه في غير الطعام
~~واللباس اللائق
# و إن قال أحدهما المال المشترك بيننا بالنصف والآخر بالثلثين له والثلث
~~للآخر فالقول لمدعي النصف بيمين وحمل بضم فكسر أي الاشتراك ms2696 عليه أي النصف
~~في حال تنازعهما أي الشريكين في كون شركتهما بالنصف أو غيره غ لعله أشار
~~بقوله ولمدعي النصف لقول ابن يونس وإذا أشرك من ماله ممن يلزمه أن يشركه ثم
~~اختلفا فقال أشركتك بالربع والآخر بالنصف وقالا نطقنا به أو أضمرناه بغير
~~نطق PageV06P270 فالقول قول من ادعى منهما النصف وإن لم يدعه أحدهما رد
~~إليه أصل شركتهما في القضاء وإن كانوا ثلاثة فعلى عددهم وهكذا ما كانوا ثم
~~قال وأما إن أشرك رجلا في سلعة اشتراها ممن يلزمه أن يشركه ثم اختلفا هكذا
~~فإن كان ذلك فيما نويا ولم ينطقا به كانت بينهما نصفين أيضا وإن كانوا أكثر
~~فعلى عددهم وقال قبل هذا ولو أقر أن فلانا الغائب شريكه ثم زعم أنه شريكه
~~بالربع أو إنما هو شريكه في مائة دينار فإنه شريكه بالنصف
# ا ه
# ما قصد نقله من كلام ابن يونس مما يمكن أن المصنف قصد الإشارة إليه
# فإن قلت يصير على هذا تكرارا مع قوله آخر فصل الخيار وإن أشركه حمل إن
~~أطلق على النصف
# قلت تكراره مع ما طال وتنوسي أهون من تكراره مع ما يليه وحمله على
~~تنازعهما
# عب وما مشى عليه المصنف قول أشهب في الموازية
# وقال ابن القاسم فيها من سلم له شيء أخذه ويقسم المتنازع فيه بينهما ومشى
~~عليه المصنف في الصداق حيث قال لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما
~~ولم تنقض العدة للمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه
~~وثلاثة أرباع الصداق وقال غيرهما يقسم المتنازع فيه بينهما على الدعوى إن
~~لم يكن بيد أحدهما كالعول ومشى عليه في الشهادات ا ه
# البناني قول ابن زمنين إلخ هذا من تمام قول أشهب وقد تركها ابن الحاجب
~~كالمصنف فاعترض عليه ابن عرفة بأنه خلاف قول أشهب الذي مشى عليه وعبارة
~~الشامل أولى ونصها ولو ادعى الثلثين والآخر النصف دفع لكل ما سلم له وقسم
~~السدس بينهما
# وقيل PageV06P271 يحلفان وينصف
# ا ه
# وكان المصنف أسقط اليمين لاستشكال ابن ms2697 عبد السلام لها بأن حلف من ادعى
~~الثلثين له ثم يأخذ النصف لا يحتمله الأصول وتبعه في التوضيح وانفصل عنه
~~ابن عرفة بما حاصله أن أشهب لم يبن على رعي دعواهما وإلا لزم أن يقول كما
~~قال ابن عبد السلام وإنما بنى على رعي تساويهما في الحوز والقضاء بالحوز لا
~~يستقل الحكم به دون يمين الحائز
# ا ه
# وفيه نظر إذ النصف يسلمه الخصم
# و إن حاز أحد المتفاوضين شيئا وادعى اختصاصه به وقال شريكه هو من مال
~~المفاوضة فالقول ل مدعي الاشتراك فيما أي الشيء الذي بيد أي حوز أحدهما أي
~~الشريكين دون قول مدعيه لنفسه في كل حال إلا ل شهادة بينة على كارثة أي
~~مدعي الاختصاص الشيء الذي ادعاه لنفسه فيختص به إن قالت البينة نعلم تأخر
~~إرثه عن اشتراكهما بل وإن قالت البينة الشاهدة بإرثه لا نعلم تقدمه أي
~~الإرث ولا تأخره لها أي عن الشركة وأما إن قالت نعلم تقدمه عليها فالقول
~~لمدعي الاشتراك إلا أن تشهد بينة بعدم إدخاله فيها فالأقسام ثلاثة وذكر شرط
~~كون القول المدعي الاشتراك فيما قبل إلا فقال إن شهد بضم فكسر بالمفاوضة
~~بين الشريكين المتنازعين أي بتصرفهما تصرف المتفاوضين والإقرار منهما بها
~~وأولى إن شهد بعقد المفاوضة بينهما بل ولو لم يشهد بضم التحتية وفتح الهاء
~~بالإقرار منهما بها أي المفاوضة على الأصح عند المصنف من الخلاف وهو قول
~~ابن سهل فأشار بالأصح لقوله في توضيحه وهو الأظهر
# وأشار بو لخلاف ابن القطان وابن دحون وابن الشقاق بقولهم لا يكتفي بذلك
~~ولا بد أن يقول الشهود أقرا عندنا بالمفاوضة وأشهدانا بها
# ونص ابن سهل في أحكامه أفتى ابن القطان بأن الشهود إذا قالوا نعرف أنهما
~~شريكان متفاوضان في جميع أموالهما إلى آخر PageV06P272 العقد أنها شهادة
~~ناقصة لا يجب بها قضاء بشركة بينهما إذ لم يفسروا معرفتهم بها إن كانت
~~بإشهار من المتفاوضين أو بإقرار عندهم بذلك إذ يجوز أن يعرفوا ذلك بسماع
~~يذكر وهذا غير عامل ولا سيما إن ms2698 كان الشهود من غير أهل العلم بهذا وهذه
~~المسألة شهدت الشورى فيها وقد نزلت
# وقال ابن الشقاق وابن دحون بهذا ونفذ الحكم به
# وأفتى ابن مالك بأنه يحسن أن يسأل من عدول البينة التي قيدت بها الشهادة
~~عن وجه معرفتها المفاوضة المذكورة فإن فسروا أنهما علماها بإعلام
~~المتفاوضين إياهما بذلك أعملت الشهادة وناب الحاضر منهما عن الغائب وذلك
~~لأن هذا أمر قريب فهو أتم وأطيب للنفس وأولى
# أبو الأصبغ قوله أتم هو نص ابن القطان في وثائقه
# قال في بعض عقودها للأوصياء ممن يعرف الإيصاء المذكور
# ثم قال إن قلت ممن يعرفه بإشهاده إياه عليه فهو أتم وهذا يدل على أن
~~الشهادة تامة عنده وإن لم يبين الشاهد الوجه الذي علم به ذلك
# وذكر هو وابن أبي زمنين وابن الهندي في مواضع من كتبهم ممن يعرف الإيصاء
~~وممن يعرف للتوكيل من غير تبيين وأخبرني ابن عتاب عن أبي عمر الإشبيلي أنه
~~أفتى في مثل هذا أن الشهادة تامة معمول بها ونحوه في أحكام ابن زياد
# وفي المدونة إذا ثبت أنه مفاوضة ولم تشترط تعيينا فالتعويل على هذا أولى
~~من التعويل على قول ابن الشقاق وابن دحون الذي حكاه ابن القطان في جوابه
~~عنهما ا ه
# كلام ابن سهل
# و إن أخذ أحد المتفاوضين مائة مثلا من مال المفاوضة وادعى ردها له وكذبه
~~شريكه في ردها له وادعى أنها باقية عند أخذها فالقول ل شريك مقيم بضم الميم
~~وكسر القاف أي مشهد بينة على شريكه بأخذ مائة من مال الشركة ادعى الآخذ أنه
~~ردها له وكذبه شريكه فالقول له في أنها أي المائة باقية عند أخذها إن شهد
~~بضم فكسر بها أي المائة عند الآخذ لها من مال الشركة سواء طالت المدة بين
~~أخذها وتنازعهما أم لا فلا يبرأ منها إلا بإشهاد على ردها قاله ابن المواز
~~أو لم PageV06P273 يشهد بها عند أخذها و قصرت المدة بين أخذها وتنازعهما في
~~ردها فإن لم يشهد بها عنده وطالت المدة فالقول للآخذ أنه ms2699 ردها له
# المصنف الظاهر أن مراد محمد بالإشهاد عند الأخذ قصده للتوثق كالإشهاد على
~~المودع بالفتح عند الإيداع فلا تقبل دعوى الرد معه إلا بالإشهاد عليه
~~فالأولى إن أشهد بها عنده رباعيا فيها وإن مات أحد الشريكين وأقام صاحبه
~~بينة أن مائة دينار من الشركة عند الميت فلم توجد ولم يعلم مسقطها فإن قرب
~~موته من أخذها فيما يظن أنه لم يشغلها في تجارة فهي في حصته وما تطاول وقته
~~لا يلزمه أرأيت لو قالت البينة أنه قبضها منذ سنة وهما يتجران أيلزمه ا ه
# وفي النوادر عن محمد مثل هذا وبأن محمدا قيده بقوله إن أشهد على نفسه
~~بأخذها شاهدين فلا يبرأ إلا ببينة أنه ردها وإن طال ذلك وأما إقراره بلا
~~تعمد إشهاد ولا كتاب فكما قال في صدر المسألة ا ه
# ابن عرفة انظر قوله ولا كتاب فظاهره أنه إن كان بكتاب فلا يبرأ إلا ببينة
~~ووجهه أنه إذا أخذها بكتاب فقد وثق آخذها فلا يبرأ إلا بدليل على البراءة ا
~~ه
# في التوضيح وحاصله أن كلام المدونة مقيد بما إذا لم يشهد وأما إذا أشهد
~~على نفسه بأخذها فلا يبرأ إلا بإشهاد بأنه ردها طال ذلك أو قصر والظاهر أن
~~مراد محمد بقوله أشهد كون البينة قصدت للتوثق كالبينة التي لا تقبل معها
~~دعوى رد الوديعة قالوا هي التي تشهد على دفعها للمودع
# وأما لو دفع بحضرة قوم ولم يقصد التوثق بشهادتهم فلا وهذا الذي يفهم من
~~قول محمد
# وأما إن كان إقراره من غير قصد إشهاد فكما ذكر ابن القاسم فيتعين أن قوله
~~أشهد بهمزة في أوله على أنه رباعي أي أشهد بها قاصدا التوثق كمسألة المودع
~~وقد نبه على هذا غ والله أعلم أفاده الحط
# تنبيهات الأول علم مما تقدم أن الموجب للضمان هو الإشهاد بأخذها لقصد
~~التوثق ولا يسقط بطول لزمان ولو زاد على عشر سنين كما في الوديعة فسيأتي في
~~بابها في قوله إلا PageV06P274 كعشر أنه إذا كانت بغير إشهاد مقصود به ms2700
~~التوثق
# وأما معه فلا يبرأ إلا بدفعها بإشهاد فإن مات الشريك ولم يوصي بما أشهد
~~أنه عنده من مال الشركة ولم يوجد فيحمل على أنه عنده
# وأما إذا كانت بغير إشهاد أو بإشهاد لم يقصد به التوثق فيكفي في سقوط
~~الضمان بها مضي سنة ونحوها بخلاف الوديعة كما سيأتي
# وفرق ابن رشد بأن الشريك مأذون له في التصرف فيحمل على أنه ردها بخلاف
~~المودع
# الثاني علم من هذا إنما يفيد حيث كان المال المشترك تحت يد الآخذ وهو
~~يتصرف فيه فيحمل على أنه رد البعض الذي أخذه
# وأما لو علم أنه لم يصل إليه فلا يفيد
# والظاهر أنه لا فرق بين المائة وجميع المال المشترك إذا أشهد أنه حبسه
~~تحت يده فإن كان الإشهاد قصد للتوثق به فلا يبرأ إلا بالإشهاد وإلا فلا
# الثالث ابن الحاجب ولو أقر الشريك أن بيده مائة من المال المشترك ففرق
~~ابن القاسم بين طول المدة وقصرها ولو أشهد أنه أخذها فلا يبرأ إلا بالإشهاد
~~أنه ردها
# ا ه
# فلا فرق بين كون الآخذ حيا أو ميتا والله أعلم
# وشبه في أن القول قول من ادعى الضمان للمفاوضة فقال كدفع صداق من أحد
~~المتفاوضين عنه أي الآخر ولم يبين كونه من مال الدافع أو المدفوع عنه أو من
~~مال الشركة ثم ادعى الدافع أو وارثه إن مات أنه من مال الدافع وادعى
~~المدفوع عنه أنه من مال المفاوضة وأنه رده إليه أو عكسه أي ادعى المدفوع
~~أنه من مال الخاص به والدافع أو وارثه أنه من مال المفاوضة فالقول للمدفوع
~~عنه في أنه أي الصداق المدفوع من مال المفاوضة ويطالب به المدفوع عنه في كل
~~حال إلا أن يطول الزمن بين دفعه والتنازع كسنة فيصدق المدفوع عنه في رده
~~لها ويبرأ منه وهذا في صورة الأصل وللدافع أو وارثه في أنه منها في صورة
~~العكس في كل حال إلا ل شهادة بينة بأن الصداق المدفوع حصل للمدفوع عنه على
~~كإرث أو هبة أو صدقة PageV06P275 أو ms2701 خلع أو أرش جناية أو غنيمة أو نحوها
~~فيقضى للمدفوع عنه بأنه من ماله ويبرأ منه إن قالت البينة علمنا تأخره عن
~~المفاوضة بل وإن قالت البينة الشاهدة بأنه من كإرث لا نعلم تأخره عنها
# غ في النوادر عن ابن سحنون سئل سحنون عن رجل دفع عن أخيه وهو شريكه
~~مفاوضة صداق امرأته ولم يذكر أنه من ماله أو مال أخيه أو مال المفاوضة حتى
~~مات الدافع فقام في ذلك ورثته وقالوا هو من مال ولينا فأجاب إذا دفع وهما
~~متفاوضان ثم أقاما سنين كثيرة في تفاوضهما لا يطلب أخاه بشيء من ذلك فهذا
~~ضعيف إن كان بحضرة ذلك فذلك بينهما شطرين ويحاسب به الباقي إلا أن يكون له
~~حجة
# ا ه
# فمعنى كلام المصنف أن القول لمن ادعى أن الصداق المدفوع من المفاوضة إلا
~~في وجهين أحدهما أشار إليه بقوله إلا أن يطول كسنة وكأنه اعتمد في التحديد
~~بالسنة على مفهوم قول سحنون وإن كان بحضرة ذلك فذلك بينهما ورأى أن ما عارض
~~هذا المفهوم من قوله في مقابلة سنين كثيرة غير مقصود
# وثانيهما أشار إليه بقوله وإلا لبينة بكإرثه وإن قالت لا نعلم وهكذا هو
~~في عدة نسخ بالواو العاطفة قبل إلا وهو كالتفسير لقول سحنون إلا أن يكون
~~للباقي حجة فإن الباقي من الأخوين إن قامت له بينة أن الصداق المدفوع كان
~~من إرث مثلا كان ذلك حجة له وإن قالت البينة لا نعلم تأخر هذا الإرث عن
~~المفاوضة فهذا أمثل ما انقدح لنا في تشقيق كلامه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وإن أقر واحد من الشريكين بدين مثلا تدايناه حال شركتهما وأنه باق في
~~ذمتهما وصلة أقر بعد تفرق بينما من الشركة أو أقر به بعد موت لشريكه وأنكره
~~شريكه أو وارثه ف المقر شاهد في غير نصيبه أي المقر فإن كان عدلا فللمقر له
~~إقامة آخر معه أو الحلف ويستحق نصيب غيره ولزم المقر نصيبه بمجرد إقراره
# PageV06P276 و إن أنفق كل من المتفاوضين على نفسه أو ms2702 اكتسى من مال
~~المفاوضة ألغيت بضم الهمز وكسر الغين المعجمة أي تركت ولم تحسب نفقتهما أي
~~الشريكين على أنفسهما و ألغيت كسوتهما أي الشريكين لأنفسهما إن كانا ببلد
~~واحد أو ببلدين متفقي السعر للمأكول والملبوس بل وإن كانا ببلدين مختلفي
~~السعر لذلك لجريان العادة بذلك ودخولهما عليه من قلة مؤنة كل منهما فاستسهل
~~اختلاف السعرين مع أن كل واحد منهما إنما أقام للتجر قاله ابن يونس
# وشبه في الإلغاء فقال ك نفقة وكسوة عيالهما أي الشريكين فتلغي أيضا إن
~~تقاربا أي العيالان عددا وسنا بالعرف ولو ببلدين مختلفي السعر
# ابن عرفة وفيها لمالك لغو نفقتهما إن كانا ذوي عيال ولو كانا ببلدين
~~مختلفي السعر
# الصقلي في رواية سليمان لابن القاسم هذا إذا تقاربا في العيال ثم قال
~~التونسي ينبغي لو كان لكل منهما عيال واختلف سعر بلديهما اختلافا بينا أن
~~تحسب النفقة إذ نفقة العيال ليست من التجر
# اللخمي القياس إن كان أحدهما في قراره وسعره أغلى يحاسب بما بين السعرين
~~مطلقا لأنه لم يخرج لتجر وإن كان الآخر أغلاهما فلا يحاسب بالفضل لأنه خرج
~~لتنمية المال فإن كان واحد في قراره وكان أغلاهما سعرا من هو في قراره دون
~~من خرج لتنمية المال كان لأقلهما سعرا أن يحاسب الآخر لأن الأصل أن نفقة كل
~~واحد عليه وما سوى ذلك فهو للعادة فإن كانت الإنفاق من الوسط جاز على ما
~~تجوز الشركة عليه وهي المساواة في الإنفاق وفيها لمالك تلغى النفقة عليهما
~~إنما أنفقا من مال التجارة والكسوة لهما ولعيالهما تلغى لأن مالكا رضي الله
~~تعالى عنه قال تلغي النفقة والكسوة من النفقة
# قلت وهذا نص في لزوم كسوة من التزمت نفقته وتقدم القول فيها في النفقة
~~وفيها إلا أن تكون كسوة ليست مما يبتذله العيال مثل القسي والشوكي والوشي
~~فهذه لا تلغي وأسقط شرطا وهو كون المال بينهما مناصفة فقط
# PageV06P277 ابن عبد السلام كل ما ذكر في هذا الفصل من إلغاء النفقة إنما
~~هو إذا كانت الشركة على النصف ms2703 فإن كانت على الثلث فتحسب نفقة كل واحد منهما
# اللخمي وإن اشتركا على الثلث والثلثين وتساويا في العيال فلا ينفق صاحب
~~الثلث إلا بقدر جزئه ولا يجوز أن ينفق بقدر عياله ليحاسب بذلك في المستقبل
# ابن عرفة هذا إن عقدا الشركة على ذلك لو كان تطوعا بعد عقد الشركة كان
~~كالسلف
# وإلا أي وإن لم يتقارب العيالان بأن اختلفا عددا أو سنا اختلافا غير
~~متقارب حسبا أي الشريكان ما أنفقاه على عيالهما ما لم يستويا
# ابن عبد السلام إن اكتفى أحدهما بجريش الطعام وغليظ اللباس والآخر بضدهما
~~حسب كل ما أنفقه
# وشبه في الحسب فقال كانفراد أحدهما أي الشريكين به أي العيال أو الإنفاق
~~فيحسب على المنفرد ما أنفقه على عياله أو نفسه
# ابن عرفة وفيها إن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر عيال ولا ولد حسب كل
~~ما أنفق
# ا ه
# ومثله في الشارح و ق وغيرهما
# ابن عرفة وفيها وما اشترى من طعام أو كسوة لنفسه ولعياله فلبائعه أخذ
~~ثمنه ممن قدر عليه منهما لأن مالكا رضي الله عنه قال إنه يلغى
# اللخمي إن تساوى العيالان في العدد وتباينا في السن تحاسبا بالفضل كتباين
~~العدد وإن كانت مما لا يبتذل واشتريت من مال الشركة فربحها للشركة وخسارتها
~~على مشتريها وإن علم بذلك قبل وزن الثمن فللآخر منعه إلا على المفاضلة فيه
# وإن اشترى أحد الشريكين جارية لنفسه لاستخدامها أو وطئها ولم يطأها ودفع
~~ثمنها من مال الشركة فللآخر ردها أي الجارية للشركة وله تركها لمشتريها
~~بالثمن الذي اشتراها به في كل حال إلا إذا كان اشتراها للوطء بإذنه أي
~~الآخر فليس له ردها للشركة فيختص المشتري بها فله ربحها وعليه خسرها لأن
~~شريكه أسلفه نصف ثمنها وكذا إذا اشتراها بإذنه للخدمة نقله ابن يونس وأبو
~~الحسن PageV06P278 ونص الوجه الثاني أن يشتريها لنفسه بإذن شريكه على أن
~~يضمنها إن هلكت فله ربحها وعليه خسارتها فهذا قد أسلفه شريكه نصف ثمنها فله
~~النماء وعليه النقصان
# وأما إن اشتراها بإذن شريكه ms2704 ليطأها على أنها للشركة بمعنى أن الربح لهما
~~والخسارة عليهما فنص اللخمي على أنها كالمحللة فإن لم يطأها ردت للشركة وإن
~~وطئها لزمته قيمتها جبرا عليهما فاشترك هذا والذي قبله في أنه اشتراها
~~لنفسه وافترقا من أن الأول اشتراها بدون إذن شريكه ولهذا قال غ ما في بعض
~~النسخ من قوله إلا بالوطء أو بإذنه بجر اللفظين بالباء وعطف أحدهما على
~~الآخر بأو بدل قوله إلا للوطء
# أتم فائدة حسبما يظهر بالتأمل وذلك أن هذه النسخة تفيد أنه اشتراها لنفسه
~~في كلا الوجهين لكن في الأول بدون إذن شريكه
# وفي الثاني بإذنه وتفيد أن التخيير في الوجه محله ما لم يطأ
# وإن وطئ أحد الشريكين جارية اشتراها للشركة وصلة وطئ بإذنه أي الشريك
~~الآخر في وطئها قومت على واطئها جبرا عليهما وسواء حملت من وطئه أم لا ردا
~~لإعارة الفرج أو وطئها بغير إذنه أي الشريك الآخر وحملت قومت بضم القاف
~~وكسر الواو مشددة على واطئها وجوبا إن كان مليا
# الحط تنبيه هذا أن الوجهين وإن اشتركا في وجوب القيمة فهما مختلفان لأنه
~~إن أعدم في الوجه الأول وحملت الأمة منه فلا تباع ويتبع بقيمتها في ذمته
~~وإن لم تحمل فتباع عليه بالقيمة قاله في كتاب القذف منها في المحللة وأما
~~في الوجه الثاني فالذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله عنه أن شريكه يخير
~~بين التمسك بنصيبه وإتباعه بنصف قيمة الولد واتباعه بنصف قيمتها يوم حملها
~~فيباع نصفها بعد ولادتها في نصف قيمتها فيأخذه إن كان كفافا بنصف قيمتها
~~وتبعه بنصف قيمة الولد دينا وإن نقص ثمن نصفها عن نصف قيمتها اتبعه بباقيه
~~وبنصف قيمة الولد ولو ماتت قبل الحكم كان عليه نصف قيمتها مع نصف قيمة
~~الولد قاله في كتاب القذف وسيذكره المصنف في كتاب أمهات الأولاد
# PageV06P279 وإلا أي وإن لم تحمل من وطئه بغير إذن شريكه خير بضم الخاء
~~المعجمة في إبقائها أي الأمة للشركة وتقويمها أي الأمة على واطئها هذا هو
~~المشهور المذكور في كتاب أمهات ms2705 الأولاد من المدونة في كتاب القذف ابن رشد
~~هذا قوله في المدونة وهو المشهور في المذهب وفي بعض النسخ ومقاومتها بصيغة
~~المفاعلة ويرجع للأول بتكلف وفي بعضها ومقاواتها أي المزايدة فيها حتى تقف
~~على أحدهما وهذا يوافق ما في كتاب الشركة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~لكنه خلاف مشهور المذهب والله أعلم
# تنبيهات الأول علم مما تقدم أنه لا فرق بين شرائها للشركة من غير قصد
~~وطئها ثم وطئها وشرائها لوطئها على أن الربح لهما والخسارة عليهما ومثلهما
~~شراؤه لنفسه بغير إذن شريكه ووطئها
# الثاني إذا تمسك الشريك بنصيبه ولم يقومها منع واطئها من الخلوة بها لئلا
~~يعود لوطئها ويعاقب عليه وإن كان جاهلا فلا يعذر بجهله ولكن عقوبته أخف من
~~عقوبة العالم قاله ابن حبيب
# الحط هذا خلاف قولها في كتاب القذف إن وطئ أحد الشريكين أمة بينهما وهو
~~عالم بتحريمه فلا يحد لشبهة الملك ويؤدب إن لم يعذر بجهل
# الثالث ابن عرفة وفيها إن حملت قومت على واطئها يوم وطئه إن كان مليا
~~ولحق الولد به فهي له أم ولد ولا يتماسك شريكه بنصيبه منها
# اللخمي وقال مالك رضي الله عنه أيضا تقوم يوم حملت
# وقيل يوم الحكم
# وعن مالك رضي الله عنه إن شاء يوم الوطء وإن شاء يوم الحكم وبه أخذ محمد
~~ثم قال وإن كان الواطئ معسرا فقال مالك رضي الله عنه مرة هي أم ولد لواطئها
~~ويتبع بقيمتها دينا ثم رجع إلى تخيير شريكه في تماسكه بنصيبه منها مع
~~اتباعه بنصف قيمة ولدها وفي تقويمه نصفها ونصف قيمة ولدها ويباع له نصفها
~~فقط فيما لزم له
# وإن شرطا أي الشريكان نفي أي عدم الاستبداد بالتصرف على كل منهما
~~PageV06P280 ف الشركة عنان أي تسمى بهذا
# ابن عرفة عياض ضبطناه بكسر العين المهملة وهو المعروف وفي بعض كتب اللغة
~~فتحها ولم أره
# ابن عبد السلام منهم من ضبطه بفتحها ومنهم من ضبطه بكسرها وهي جائزة
~~ولازمة
# ابن الحاجب وإن شرطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة ms2706 العنان
# ابن عبد السلام يعني أن كلا من الشريكين يجوز تصرفه في مال شريكه في
~~حضرته ومع غيبته فلو شرطا أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه
~~وموافقته عليه وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط وتسمى شركة عنان
# وظاهر كلامه أنه يكفي في تسميتها بهذا الاسم حصول الشرط المذكور سواء كان
~~في نوع من المتجر أو لا
# ومنهم من قال هي الشركة في نوع مخصوص سواء شرط ذلك الشرط أم لا ومنهم من
~~قال هي الشركة في شيء معين كثوب أو دابة
# واختلف في اشتقاقه من ماذا هو اختلافا كثيرا
# ابن القاسم وأما شركة العنان فلا نعرفها من قول مالك رضي الله تعالى عنه
~~ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفها قيل لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم
# قلت وقد علق ابن القاسم الحكم على شركة العنان في غير موضع من المدونة
~~لكنه لم يفسرها
# وجاز لذي طير ذكر وذي طيرة أنثى أن يتفقا أي ذو الطير وذو الطيرة على
~~جميع الطير والطيرة على الشركة في الفراخ الحاصلة منهما رواه ابن القاسم في
~~الحمام لتعاونهما في الحضن
# ابن سلمون سئل بعض فقهاء الشورى عن الرجل يجعل ديكا ويجعل الآخر دجاجة
~~ويشتركان في الفلاليس فقال لا يجوز لأن الديك لا يحضن
# قال فإن جعل أحدهما حمامة أنثى والآخر ذكرا قال جازت الشركة لأن الذكر
~~يحضن كالأنثى ففي شركة العتبية سحنون أخبرنا ابن القاسم عن مالك رضي الله
~~عنه في الرجل يأتي بحمامة أنثى ويأتي الآخر بحمامة ذكر على أن تكون الفراخ
~~بينهما أن الفراخ بينهما لأنهما يتعاونان جميعا على الحضانة
# PageV06P281 غ ظاهر كلام ابن رشد أن هذا بعد الوقوع والفوات لأنه قال هذا
~~قياس قوله في أن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحبي العمل والأرض يريد ويرجع
~~صاحب الأنثى على صاحب الذكر بمثل نصف بيض حمامته ويأتي على قياس القول بأن
~~الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البزر أن الفراخ لصاحب الأنثى لأن البيض
~~له ولصاحب الذكر قيمة حضانته ا ه
# البناني ms2707 قوله وجاز لذي طير إلخ ظاهره الجواز ابتداء وهو صريح ابن يونس
~~وظاهر النوادر عن العتبية والموازية عن ابن القاسم
# ونقل غ أن ظاهر كلام ابن رشد أنه بعد الوقوع والفوات فانظره
# تت تنبيه أشعر كلامه بأنه لا يجوز لذوي رقيقين أن يزوجاهما على الشركة في
~~الأولاد وهو كذلك وبأن من جاء لشخص ببيض وقال له اجعله تحت دجاجتك والفراخ
~~بيننا أنه لا يجوز وهو كما أشعر لكنه لم يفد الحكم بعد الوقوع وهو أن
~~الفراخ لصاحب الدجاجة ولصاحب البيض مثل بيضه
# زاد غ وهو مثل من جاء بقمح لرجل وقال ازرعه بأرضك وما يخرج بيننا فإنما
~~له مثله والزرع لرب الأرض
# و إن قال شخص لآخر اشتر سلعة كذا بكذا لي ولك ف هي وكالة على الشراء خاصة
~~فلا تتعداه إلى البيع لأن الوكالة الخاصة لا يتعدى الوكيل فيها لغير ما أذن
~~له فيه وبما قررناه يندفع قول البساطي فيه مناقشة لفظية وهو الفاء في غير
~~محلها قال تت و إن قال اشتر لي ولك جاز أن يقول وانقد بضم القاف وسكون
~~الدال أي ادفع ثمن نصيبي مما تشتريه نيابة عني لأنه معروف يصنعه المأمور مع
~~آمره بتسليفه ونيابته عنه في الشراء إن لم يقل الآمر و أنا أبيعها أي
~~السلعة التي تشتريها لي ولك أي أتولى بيعها لك أي نيابة عنك في نصيبك فإن
~~قاله امتنع للسلف بمنفعة وهي تولي الآمر بيع نصيب المأمور
# الباجي فإن وقع فالسلعة بينهما ولا يلزم الآمر بيع نصيب المأمور إلا
~~تطوعا أو بإجازة صحيحة ويلزمه ما دفعه PageV06P282 المأمور عنه نقدا فإن
~~كان باع فله جعل مثله في توليه بيع نصيب المأمور ولو ظهر عليه قبل النقد
~~لأمسك المأمور ولا ينقد وهما شريكان في السلعة فيبيع كل منهما نصيبه منها
~~أو يستأجر عليه من بناء
# وليس له أي المأمور حبسها أي منع الآمر من التصرف في نصيبه من السلعة
~~للتوثق فيما دفعه عنه من ثمن نصيبه
# البساطي إن قلت للبائع حبسها حتى يقبض ms2708 فما الفرق
# قلت الفرق أن الخارج من يد البائع عوض الثمن والخارج من يد المسلف ليس
~~عوضه فليس له حبسها وفي كل حال إلا أن يقول الآمر اشتر لي ولك وانقد عني
~~واحبسها حتى أدفع لك نصيبي من ثمنها ف يصير نصيب الآمر من السلعة كالرهن
~~عند المأمور فيما يدفعه عنه أي إذا اشتريتها وصارت في ملكي صيرتها رهنا
~~عندك فيما تدفعه عني فهو عقد رهن معلق على الملك ويحتمل أنها كالرهن في
~~الفرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه وبين قيام البينة على تلفه وعدمه
~~ولعله قال كالرهن لاحتياطه للفظ صريح من مادته كما تقدم من أحد التأويلين
# وإن أسلف غير المشتري أي الآمر المشتري ثمن نصيبه مما يشتريه لهما بأن
~~قال له خذ هذين الدينارين اشتر بهما سلعة كذا لي ولك وانقدهما عني وعنك
~~وترد لي عوض ما تدفعه عنك إذا تيسرت جاز إسلاف الآمر المأمور عند ابن
~~القاسم لأنه معروف في كل حال إلا إذا كان دفع الآمر عن المأمور لكبصيرة أي
~~خبرة ومعرفة المشتري بالشراء أو جاهه أو حظه فلا يجوز لأنه سلف جر نفعا
# وفي البيان لا خلاف في جوازه إذا صحت النية ومنعه إذا قصد نفع نفسه وإنما
~~الخلاف حيث لا نية
# في العتبية سحنون أخبرني ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه أنه قال في رجل
~~دعا أخاه إلى أن أسلفه ذهبا ويخرج مثله ويشاركه به ويتجران جميعا بهما في
~~موضعهما أو يسافران في ذلك قال إذا كان على وجه الصلة والمعروف منه لأخيه
~~ولا PageV06P283 حاجة إليه في شيء إلا الرفق به فلا بأس بذلك
# وأما إن كان يحتاج إليه في بصيرة في البيع والاشتراء وإنقاذ التجارة
~~وتعليمه ونحوه فلا خير فيه
# وقال مالك رضي الله عنه بعد هذا الأخير فيه على كل حال
# وتفصيله الأول أحب إلي
# ابن رشد قوله إذا كان على وجه الصلة والمعروف ولا حاجة له إليه في شيء
~~إلا الرفق صحيح لأنه إذا فعل ذلك لارتفاعه ms2709 بمشاركته إياه في وجه من الوجوه
~~كان سلفا جر منفعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف جر نفعا ولا
~~اختلاف في أنه لا بأس بذلك إذا صحت نيته في ذلك ولا في أنه لا يجوز إذا قصد
~~به نفع نفسه وإنما الخلاف إذا لم يقصد شيئا منهما فرأى الإمام مرة النية
~~فيه محتملة فسأل عنها وصدقه فيها ومرة رآها بعيدة وإلا ظهر منه أنه قصد نفع
~~نفسه بدليل سؤاله إياه الشركة فنهاه عن ذلك وقال لا خير فيه ولو كان الشريك
~~هو الذي سأله أن يسلفه ويشاركه لوجب أن يسأل في ذلك نيته قولا واحدا وهذا
~~كله فيما يؤمر به ابتداء وينهى عنه وأما إن وقع وادعى أنه قصد نفع نفسه
~~ليأخذ سلفه معجلا إن كان أجله أو قيمته إن كان عرضا وفات فعلى القول بأنه
~~يسأل عن نيته ابتداء لا يصدق وعلى القول بأنه لا يصدق وينهى عنه يصدق في
~~ذلك بيمينه ويأخذ سلفه معجلا ا ه
# أفاده الحط وانظر الحكم إذا اطلع عليه بعد العمل
# وأجبر بضم الجيم وكسر الموحدة أي المشتري عليها أي شركة غيره معه فيما
~~اشتراه إن اشترى المشتري الذي تضمنه اشترى شيئا طعاما كان أو غيره عند ابن
~~القاسم ومن وافقه وخصه أشهب بالطعام بشرط كون الشراء بسوقه أي الشيء
~~المشترى بالفتح وكون شرائه للتجارة به في بلد الشراء لا إن اشتراه لكسفر به
~~للتجارة ببلد آخر و لا إن اشتراه لقنية أو عاقبة أو مهر أو فداء أسير وإذا
~~نوزع في نيته صدق بيمينه إلا أن يظهر كذبه بقرينة ككثرة ما اشتراه جدا ومن
~~الشروط شراؤه وغيره أي المشتري واوه للحال حاضر الشراء لم يتكلم حال كونه
~~من PageV06P284 تجاره بضم الفوقية وشد الجيم جمع تاجر أي الشيء المشترى
# فلو غاب غيره حين شرائه أو حضر وزاد في السوم أو لم يكن من تجاره فلا
~~يجبر
# الحط بقي من الشروط أن لا يبين المشتري أنه إنما يشتريه لنفسه فإن بين
~~ذلك ms2710 فلا يجبر على تشريك غيره قاله ابن الحاجب وغيره والمراد تبيينه لتجار
~~السلعة الذين أرادوا مشاركته ابن عبد السلام ما لم يبين متولي الشراء أنه
~~لا يشارك أحدا منهم ومن شاء منهم أن يزيد عليه زاد فإذا بين هكذا لم يكن
~~لأحد ممن حضر دخوله معه وفهم من قوله لم يتكلم أنهم لو تكلموا حين الشراء
~~وقالوا أشركنا فقال نعم أو سكت لجبر بالأولى وله جبرهم على مشاركته إن
~~امتنعوا منها لظهور خسارة ولو قال لا لا يجبر لهم ولا يجبرون له وفهم من
~~قوله اشترى أنهم لو حضروا السوم فقط واشترى بعد ذهابهم فلا يجبر ولو قالوا
~~له أشركنا ولكنه يحلف ما اشترى له ولهم ولو أراده هو لزمهم لسؤالهم كذا في
~~التوضيح
# وصرح بمفهوم بسوقه فقال لا يجبر عليها إن اشتراها ببيته أي المشتري أو
~~البائع أو مجلسه أو حانوته بغير سوقهما اتفاقا قاله في البيان وهل يجبر إن
~~اشترى بسوقه وفي الزقاق بزاي وقافين أي طريق غير معد للشراء وهذا قول ابن
~~حبيب لا الشراء في الزقاق ك الشراء في بيته في عدم الجبر وهذا قول أصبغ
~~وغيره الجواب قولان مستويان عند المصنف حكاهما في توضيحه والشارح وفي
~~الشامل كذا في النسخة التي شرح عليها تت وفي نسخة وهل وفي الزقاق لا كبيته
~~وعليها شرح الخرشي وعب
# وجازت الشركة بالعمل اتفاقا إن اتحد العمل كخياطين أو اختلف و تلازم بأن
~~يلزم من رواج أحدهما رواج الآخر كنسج وإصلاح غزل بتهيئته للنسج لا إن اختلف
~~ولم يتلازم إذ قد تروج صنعة أحدهما دون صنعة الآخر فيأخذ أحدهما غلة
~~PageV06P285 الآخر باطلا وتساويا أي العاملان فيه أي العمل بأن يأخذ كل
~~واحد من الغلة بقدر عمله في المتحد وقدر قيمته في المتلازم فإن عمل أحدهما
~~الثلث والآخر الثلثين فللأول ثلث الغلة وللثاني ثلثاها فليس المراد خصوص
~~استواء العملين أو هذا هو المراد وفي مفهومه تفصيل بأن يقال إن لم يستويا
~~في العمل فإن أخذ من الغلة بقدر عمله جازت وإلا ms2711 فلا
# أو لم يتساويا في العمل و تقاربا فيه عرفا كعمل أحدهما زيادة عن النصف أو
~~الثلث يسيرا والآخر النصف أو الثلثين فإن احتاجا مع الصنعة لمال أخرج كل
~~بقدر عمله و إن حصل التعاون منهما في العمل فإن لم يحصل فلا تجوز ففي
~~العتبية سئل عن صيادين معهم شباك فقال بعضهم نتعاون وما أصبنا بيننا فنصب
~~أحدهم شبكته فأخذ صيدا وأبى أن يعطي الآخرين فقال ذلك له وليس لهم شيء مما
~~أصاب لأنها شركة لا تحل
# ابن رشد لأن شركة الأبدان لا تجوز إلا فيما يحتاج الاشتراك فيه إلى
~~التعاون لأنهم متى اشتركوا على أن يعمل كل على حدته كان من الغرر البين
~~وتصح باستيفاء الشروط السابقة إن كان بمكان بل وإن كانا بمكانين إن اتحدت
~~الصنعة كما في العتبية
# وشرط في المدونة اتحاد صنعتهما ومكانهما وعليه درج ابن الحاجب
# ابن ناجي وهو المشهور واختلف هل ما بين الكتابين خلاف وهو رأي اللخمي أو
~~وفاق بحمل ما في المدونة على ما بسوق واحد أو سوقين نفاقهما واحد وتجول
~~أيديهما بعملهما أو يجتمعان بمكان لأخذ المصنوعات ثم يأخذ كل واحد بعضها
~~يذهب بها لحانوته بعمله فيه لرفقه به لسعته أو قربه من منزله أو نحو ذلك
# وفي جواز إخراج كل من شريكي العمل آلة لها قدر كآلة النجارة والصياغة
~~باقية على ملك مخرجها ذاتا ومنفعة هذا قول سحنون وتأول بعضهم المدونة عليه
~~أو لا بد من اشتراكهما فيها بملك أو كراء من غيرهما وهذا قول ابن القاسم
~~وغيره وتأولها بعض آخر عليه تأويلان وقولان
# PageV06P286 و في جواز استئجاره للآلة المملوكة لأحد الشريكين أي استئجار
~~غير المالك من الشريك الآخر المالك الآلة قدر نصيبه منها عياض وغيره هذا
~~ظاهر المدونة ابن عبد السلام وهو المشهور أو لا بد في صحة الشركة في العمل
~~المحتاج لآلة لها بال من اشتراك الشريكين في الآلة ب ملك لهما أو ب كراء
~~لها من غيرهما وهذا لابن القاسم وغيره وتؤولت المدونة عليه أيضا تأويلان
~~وقولان ms2712 فقد حذف المصنف أو لا بد من ملك أو كراء تأويلان من الأول لدلالة
~~المذكور في هذا عليه
# الحط ذكر رحمه الله تعالى مسألتين أولاهما هل يكفي في الشركة أن يخرج كل
~~منهما آلة مساوية لآلة الآخر وهو قول سحنون وتؤولت المدونة عليه أو لا بد
~~أن يشتركا في الآلة بملك أو كراء ولو بأن يكتري من شريكه وهو ظاهر المدونة
~~بل صريحها كما يأتي في مسألة الرحى والبيت والدابة لكنه قال فيها إن وقع
~~مضى وصحت الشركة
# الثانية هل يكفي في الاشتراك في الآلة كونها لأحدهما واستئجار الآخر
~~نصفها منه
# عياض وغيره هو ظاهر الكتاب ابن عبد السلام وهو المشهور وعليه اقتصر ابن
~~الحاجب أو لا بد من التساوي في الملك أو الكراء من غيرهما وروي عن ابن
~~القاسم
# قلت كلامه في المدونة في تطوع أحدهما بكثير الآلة ومسألة البيت والرحى
~~صريح في الأول ففي تسوية المصنف بين التأويلين في هذه نظر والله أعلم
# طفي قوله وفي جواز إخراج كل آلة تساوي آلة صاحبه وسكتا عن الكراء هذه ذات
~~التأويلين مذهب سحنون الجواز وتأول عليه المدونة في مسألة الثلاثة لأحدهم
~~البيت وللآخر الدابة وللآخر الرحى قائلا إنما يمنع إذا كان كراء هذه
~~الأشياء يختلف وقال عياض ظاهر المدونة المنع وقال في مسألة الثلاثة ظاهر
~~هذا أن مذهب الكتاب أنه لا يجوز حتى يكري كل واحد منهما نصيبه بنصيب صاحبه
~~إذا كانا متساويين وصرح عياض بأنه إذا وقع مضى هذا تحصيل ما في مسألة
~~المصنف
# فقول تت تأويلان PageV06P287 وقولان غير ظاهر إذ لم أر من قال بالمنع إلا
~~ما فهمه عياض من ظاهر المدونة وعلى ذلك ابن عرفة وأبو الحسن
# وأما قوله واستئجاره من الآخر فقرره الشارح بأن الآلة لأحدهما وأجر نصفها
~~لصاحبه وتبعه تت وغير واحد وأصل ذلك كله للمصنف في توضيحه قائلا قال عياض
~~وغيره الجواز ظاهر الكتاب وهذا وهم منه رحمه الله تعالى لأن عياضا لم يقل
~~هذا في تصويره وإنما قاله فيما إذا أخرج كل آلة ms2713 وآجر نصف آلة صاحبه بنصف
~~آلته ولم يذكر فيها تأويلين وإنما ذكرهما في المقدمة
# ونصه وهل يجوز أن يؤاجر أحدهما نصف آلة صاحبه بنصف آلته هو وهما متساويان
~~ظاهر الكتاب الجواز
# ولابن القاسم وغيره المنع إلا بالتساوي في الملك والكراء من غيرهما فإن
~~لم يذكر إكراء واستويتا فظاهر المدونة المنع فإن وقع مضى وأجازه سحنون
~~واختلف في تأويل قوله في ذلك
# ا ه
# وعليه اقتصر ابن عرفة وأبو الحسن فظهر أن كلامه اشتمل على مسألتين الأولى
~~أن يخرج كل آلة مساوية لآلة صاحبه بنصف آلته ولم يذكر فيها تأويلين وإنما
~~ذكر فيها الجواز لظاهر الكتاب والمنع لابن القاسم وغيره
# الثانية أن يخرج كل آلة مساوية لآلة صاحبه ويسكتا عن الكراء وهي ذات
~~التأويلين فأين هذا من نسبة المصنف لعياض ظاهر الكتاب الجواز في تصويره
~~وجعل فيه تأويلين وتبعوه على ذلك وقد نقل الحطاب كلامه وقبله تقليدا وجرى
~~على ذلك في مختصره وذكر التأويلين في المسألتين وقال تت تأويلان وقولان في
~~هذا أيضا ولم يكن فيها ذلك كله وعلى فرض عياض لم يكن فيها إلا قول ابن
~~القاسم وغيره بالمنع وظاهر الكتاب بالجواز
# فإن قلت ما الحكم فيما فرضوه قلت صرح في المدونة بجوازه ففيها وأما إن
~~تطاول أحدهما بأداة لا يلغى مثلها لكثرتها لم يجز حتى يشتركا في ملكها أو
~~يكتري من الآخر نصفها ا ه
# ولا شك في منعها على قول ابن القاسم لا بد من اجتماعهما في الملك أو
~~الكراء وقد صرح ابن عبد السلام بالخلاف فيها وأن جوازها مذهب المدونة وهو
~~المشهور PageV06P288 وعليه اقتصر ابن الحاجب والقول بمنعها للعتبية فهي ذات
~~خلاف أيضا وإنما نقمنا على المصنف نسبتهما لعياض وذكر التأويلين فيها وليس
~~الأمر كذلك وإنما المشهور فيها جوازها وقد اعترض الحط على المصنف بعد أن
~~قررها كما فرضوا قائلا كلام المدونة في مسألة تطوع أحدهما بكثير الآلة وفي
~~مسألة صاحب البيت والرحى صريح في جوازها ففي تسوية المصنف بين القولين في
~~هذه نظر ا ه
# إلا ms2714 أنه سلم التأويلين تقليدا للمصنف وقد علمت أنهما غير مسلمين فيها
~~فتأمل ذلك حق التأمل وشد يدك عليه فلعلك لا تجد تحقيقه في غير هذا والله
~~الموفق
# البناني قول عياض واختلف في تأويل قوله في الكتاب إلخ يحتمل رجوعه
~~للمسألتين معا تكون في كل واحدة منهما تأويلان ويحمل قول المصنف واستئجاره
~~من الآخر على الأول منهما أي واستئجار كل منهما من الآخر إلخ فيسقط عنه
~~الاعتراض في المتن والله أعلم
# تنبيه هذا فيما يحتاج لآلة لها قيمة وأما ما لا يحتاج إلى آلة أو يحتاج
~~إلى آلة لا قدر لها كالخياطة فلا كلام فيه انظر التوضيح قاله الحط
# ومثل لشريكي العمل فقال كطبيبين اتحد طبهما ككحالين أو تلازم اشتركا أي
~~الطبيبان في الدواء بشراء أو فعل أو أحدهما يعمل ويشتري الآخر فإن اختلف
~~طبهما ولم يتلازم فلا تصح شركتهما قاله اللخمي وغيره و كصائدين اشتركا في
~~ملك أو كراء البازين أو الكلبين أو أخرج كل منهما جارحا واستأجر كل منهما
~~نصف جارح صاحبه بنصف جارحه أو سكتا أو أخرج أحدهما جارحا وأكرى نصفه للآخر
~~على ما تقدم وفاقا وخلافا إذا كان طلبهما وأخذهما واحدا لا يفترقان كما في
~~بعض روايات المدونة
# وهل يجوز اشتراكهما إن اشتركا في الجارحين بملك أو كراء من غيرهما إن
~~PageV06P289 افترقا أي الصائدان في المكان أو الاصطياد أو لا يجوز رويت بضم
~~فكسر المدونة عليهما أي الجواز وعدمه إن افترقا
# البناني لفظها ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا
~~أن يملكا رقابهما أو يكون الكلبان أو البازان طلبهما واحدا لا يفترقان
~~فجائز
# عياض رويت بالواو وبأو وعزا الرواية بأو لأكثر النسخ ولروايته عن شيوخه
# ق على معنى أو حملها
# ابن يونس وابن عتاب واللخمي وابن رشد فالظاهر وهل إن اتفقا في الملك
~~والطلب أو أحدهما كاف انظر الحط ونصه مقتضى كلامه أنه لا بد في شركة
~~الصائدين من اشتراكهما في البازين ثم هل يجوز وإن افترقا أو لا بد مع ذلك
~~من ms2715 اجتماعهما في ذلك قولان رويت المدونة عليهما وقد يتبادر هذا الفهم من
~~كلام التنبيهات لكن إذا تأملته وجدته يدل على أنها رويت على قولين أحدهما
~~أنه لا بد أن يشتركا في البازين وأن لا يفترقا بأن يكون طلبهما واحدا
~~والثاني أن الشرط أحد شيئين إما أن يشتركا في البازين فتجوز الشركة وإن
~~افترقا أو يجتمعا في الطلب فتجوز وإن لم يشتركا في رقاب البازين ولفظ
~~المدونة ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا أن يملكا
~~رقابهما أو يكون البازان أو الكلبان طلبهما وأخذهما واحد لا يفترقان
# عياض كذا في روايتي عن شيوخي يعني بأو وفي بعض الروايات ويكون البازان
~~فعلى هذا لا يفترق الصائدان وإن اشتركا فيهما كالصانعين ونحوه في كتاب محمد
~~وأما على رواية أو فاستدل منه الأشياخ على أن الاشتراك إذا حصل بينهما فلا
~~يلزم اجتماعها ويجوز الإفراق ويستدل منه أيضا على أن التساوي في الآلة يجوز
~~مع الاشتراك وإن لم يشتركا فيها
# ا ه
# فآخر كلامه يدل على أن أحد الأمرين كاف
# ونص اللخمي على أن أحدهما كاف فقال وإن كانت البزاة أو الكلاب مشتركة جاز
~~وإن افترقا في الاصطياد
# وإن لم يشتركا في البزاة والكلاب جازت الشركة إن كان الصيد بهما معا
~~يتعاونان ولا يفترقان فيكون مضمون الشركة عملا بعمل ولا يجوز إذا افترقا ا
~~ه
# فلو قال المصنف وصائدين وهل إن اشتركا في البازين ولم يفترقا أو أحدهما
~~كاف PageV06P290 رويت عليهما لكان موفيا بالروايتين وعلى رواية أو اختصرها
# ابن يونس وأبو سعيد وغيرهما ثم ذكر ابن يونس عن ابن القاسم من رواية محمد
~~بن المواز قولا كالرواية الأخرى
# التونسي وكذلك إن كان لأحدهما باز وللآخر كلب وكانا يتعاونان في الصيد
~~فيجوز
# و ك حافرين اشتركا ب حفر على ك ركاز أي مدفون جاهلي ومعدن ذهب أو فضة أو
~~غيرهما وبئر وعين وقبر إن اتحد الموضع المتيطي لا يجوز أن يعمل هذا في غار
~~من معدن وهذا في غار سواه و إن ms2716 أذن الإمام لشخص في العمل في معدن وأخذ
~~خارجه لنفسه ومات المأذون له قبل تمامه لم يستحق وارثه أي المأذون له بقيته
~~أي المعدن و رجع حكمه للإمام ف أقطعه أي أعطى المعدن الإمام لمن شاء من
~~وارث الأول أو غيره
# وقيد بضم فكسر مثقلا أي عدم استحقاق وارثه بقية المعدن بما إذا لم يبد أي
~~يظهر النيل بعمل مورثه أو يقارب البدو فإن بدا أو قارب بدوه بعمله ولم يخرج
~~شيئا أو أخرج بعضه وإن زاد العرف على مقابل عمله فيما يظهر استحق وارثه
~~بقيته إلى أن يفرغ النيل الذي بدا أو قارب وإن مات مورثه بعد أن أخرجه كله
~~فلا يستحق وارثه بقية العمل
# الحط والمقيد بذلك القابسي ولفظ المدونة على اختصار ابن يونس ومن مات
~~منهما بعد إدراكه النيل فلا يورث حظه من المعدن وللسلطان أن يقطعه لمن يرى
~~وينظر فيه للمسلمين ا ه
# في النكت بعض القرويين عن القابسي أنه قال معنى قول ابن القاسم أدركا
~~نيلا أنهما أخرجاه واقتسماه فليس لورثة الميت التمادي على العمل في المعدن
~~إلا بإقطاع من الإمام لهم أو لغيرهم ولم يتكلم ابن القاسم على أنهما لم
~~يخرجا شيئا ا ه فمعنى كلام المصنف أن قوله في المدونة لا يستحق وارثه بقيته
~~يريد به في الأنيال التي لم تبد
# وأما النيل الذي بدا وعمل فيه أو قارب أن يبدو فلورثته والله أعلم
# البناني لفظ PageV06P291 التهذيب قلت فمن مات منهما بعد إدراكه النيل قال
~~قال مالك رضي الله تعالى عنه في المعادن لا يجوز بيعها لأنها إذا مات
~~صاحبها الذي عملها أقطعها الإمام غيره فأرى المعادن لا تورث ا ه
# عياض لعله أراد أنه لم يدرك إذ لم يجب عن مسألته وإنما أجاب عن حكم
~~المعدن في الجملة فإن أدرك النيل كان لورثته ا ه
# طفي ولما كان قولها من مات منهما بعد إدراكه النيل ينافي القيد المذكور
~~حمله القابسي على أن المدرك أخرجاه واقتسماه فلو بقيت منه بقية ما صح القيد ms2717
~~المذكور
# و إن استؤجر أحد شريكي العمل عليه في شيء في غيبة شريكه لزمه أي الشريك
~~الذي كان غائبا حين عقد الإجارة العمل في ما يقبله أي يستأجر على عمله
~~صاحبه أي شريكه في العمل إذ لا يشترط فيهما عقدهما معا و لزمه أيضا ضمانه
~~أي ما يقبله صاحبه إن استمرا على الشركة بل ولو تفاصلا من الشركة
# قال في المدونة وما يقبله أحد الشريكين للصنعة لزم الآخر عمله وضمانه
~~فيؤخذ به وإن افترقا
# اللخمي إن عقد الشريكان الإجارة على عمل بشيء ثم مرض أحدهما أو مات فعلى
~~الآخر أن يوفي بجميع ذلك العمل سواء كانت الإجارة على أن العمل مضمون في
~~الذمة أو على أعيانهما لأنهما على ذلك اشتركا
# أحمد بابا إن كان المراد أنه تلف قبل المقالة فالمبالغة ضائعة وإن كان
~~المراد أنه تلف بعدها فهو مشكل لأن ضمانه ممن هلك بيده
# ويجاب بأن المراد تلفه بعدها وضمناه كضمان الوصيين إذا اقتسما المال وضاع
~~ما عند أحدهما فضمانه عليهما لتعدي واضع اليد باستقلاله بالتصرف فيه والآخر
~~برفع يده عنه
# ا ه
# وقرره الحط بتلفه قبلها وتأخر الطلب به بعدها ونصه يعني أن أحد شريكي
~~العمل إذا قبل شيئا ليعملا فيه لزم شريكه الآخر أن يعمله معه ولا يشترط أن
~~يعقدا معا ويلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحبه وإن افترقا كما إذا أخذ
~~أحدهما شيئا ليعملا فيه فتلف ثم تفارقا فجاء صاحبه يطلب به الذي دفعه له
~~فإن ضمانه عليهما معا
# قال في المدونة وما يقبل أحد الشريكين إلى آخر ما تقدم
# البناني فالمصنف تبع المدونة في المبالغة والله أعلم
# PageV06P292 وألغي بضم الهمز وكسر الغين المعجمة أي لا يعتبر مرض أحد
~~شريكي العمل كيومين و ألغيت غيبتهما أي اليومين من أحدهما أو منهما فما
~~عمله أحدهما في مدة مرض الآخر أو غيبته فأجرته تقسم بينهما لا يلغى مرض
~~أحدهما أو غيبته إن كثر أي طال زمن المرض أو الغيبة
# قال في المدونة إذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب ms2718 يوما أو يومين فعمل
~~صاحبه فالعمل بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك
~~وطال فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز ذلك إن لم يعقدا في
~~أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر بينهما
# تنبيهات الأول قوله كيومين يفيد أن ما قاربهما له حكمهما وقد اقتصر في
~~المدونة على اليومين فلعل المصنف اعتمد على مفهوم قولها في الشق الثاني إلا
~~ما تفاحش من ذلك وطال ولم يبينه وكأنه أحاله على العرف وقد تقدم عن أبي
~~الحسن في الرد على أحد الشريكين ما باعه الآخر في غيبة البائع أن القريب
~~الثلاثة والبعيد العشرة وأن ما بينهما يلحق بما قاربه ا ه وينبغي مثله فيما
~~يشبهه من الأبواب
# الثاني ضمير غيبتهما راجع إلى اليومين سواء كانت من أحدهما أو منهما على
~~التعاقب
# الثالث هل يلغى من الكثيرة يومان
# البساطي ظاهر كلامهم أنه لا يلغى منها شيء
# الحط يأتي فيه الخلاف الآتي في القولة التي بعده
# الرابع علم من قول اللخمي مرض أحدهما أو مات أن الموت كالغيبة والمرض
~~عليه فينغي أن يقال إن عمل بعد موته يومين ألغي وإن كثر فلا يلغى
# الخامس علم من قول اللخمي ثم مرض أحدهما إلخ أنه لا فرق بين أخذ الشيء
~~الذي يعملان فيه في صحتهما أو مرض أحدهما والله أعلم
# PageV06P293 السادس ابن حبيب هذا في شركة العمل وأما في شركة المال فللذي
~~عمل نصف أجرة عمله على شريكه والفضل بينهما لأن المال جره
# وقال الرجراجي إن مرض أحد الشريكين فإن كانت مالية بينهما فالربح وللعامل
~~أجر عمله لأن سبب الربح المال
# وأما البدنية فإن كان المرض مما الغالب التسامح فيه فالربح بينهما ولا
~~شيء للمعافى على المؤوف وإن كان كثيرا فهل يكون المعافى متطوعا للمؤوف
~~قولان
# أشهب متطوع له وابن القاسم ليس متطوعا له فالربح بينهما ويختص بأجرة عمله
# ا ه
# والمؤوف هو المريض
# السابع اللخمي إن عقد أحدها إجارة ms2719 بعد طول المرض أو الغيبة فذلك له وحده
~~لانقطاع الشركة وضمان ما هلك إن لم تنقطع الشركة عليهما وإن انقطعت عليه
~~وحده ونقله ابن يونس عن بعض وأقره
# الثامن لم يفهم من قوله لا إن كثر كيف يعمل وكلام الشارح يوهم اختصاص
~~العامل بأجرة ما عمله وليس كذلك وليس في المدونة ما يدل عليه وقد صرح
~~اللخمي وغيره بأن معناه أن الأجرة بينهما وللعامل أجر عمله
# اللخمي إن عقد الشريكان الإجارة على عمل ثم مرض أحدهما أو مات أو غاب
~~فعلى الآخر أن يوفي بجميع ذلك العمل سواء كانت الإجارة على أن العمل في
~~الذمة أو في أعيانهما لاشتراكهما على ذلك ولدخول مستأجرهما عليه ولأنهما
~~متضامنان فيلزم أحدهما ما يلزم الآخر
# وإن كانت الإجارة في الصحة ثم مرض أحدهما مرضا خفيفا أو طويلا أو غاب
~~أحدهما إلى موضع قريب أو بعيد فعلى الصحيح والحاضر القيام بجميع العمل وكذا
~~إذا عقد الإجارة على شيء في أول المرض ثم برأ عن قرب أو بعد أو في سفر
~~أحدهما إلى مكان قريب ثم رجع عن قرب أو بعد فكل ذلك سواء في أن على الصحيح
~~والحاضر القيام بجميع العمل هذا في حق الذي له العمل وكذلك في المسمى الذي
~~عقد عليه فهو بينهما نصفان في الوجهين جميعا ويفترق الجواب في رجوع الذي
~~عمل على صاحبه فإن كان المرض خفيفا والسفر قريبا فلا يرجع بشيء على صاحبه
~~لأن العادة العفو على مثل ذلك ولولاها لرجع PageV06P294 عليه بأجرة عمله
# إن طال المرض أو السفر رجع عليه بأجرة مثله
# ا ه
# والأجرة التي آجرا بها بينهما ونقله في الذخيرة وقبله وأبو الحسن
~~والرجراجي وتقدم في السادس نصه أفاده الحط
# طفي فيه نظر من وجوه الأول رده على الشارح وكلامه موافق لقول المدونة
~~وإذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالعمل بينهما
~~لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال فإن العامل إن أحب
~~أن يعطي لصاحبه نصف ms2720 ما عمل جاز ذلك
# أبو الحسن وإن لم يحب فلا يعطيه
# ابن يونس بعض القرويين إذا تقبل أحدهما شيئا بعد طول غيبة صاحبه أو مرضه
~~فهو له وإذا تقبلا جميما ثم غاب أحدهما غيبة طويلة كانت الأجرة بينهما
~~ويرجع العامل على شريكه بأجرة مثله لأنه كان حميلا لصاحبه بالعمل
# ا ه
# ونحوه اللخمي
# الثاني قوله وكلامه في المدونة إلخ مع أنها مصرحة بالمراد
# الثالث جزمه بأن الأجرة بينهما وإطلاقه في ذلك واستدلاله بكلام اللخمي مع
~~تفصيله كبعض القرويين وقد نقل هو كلامه وفيه التفصيل المذكور
# وأما نقله عن الرجراجي أن الربح بينهما ويطالبه بأجرة عمله من غير تفصيل
~~فلا يعول عليه لأنه خلاف كلام المدونة وخلاف تفصيل بعض القرويين واللخمي
~~والظاهر أنه تفريع من عند نفسه على قول ابن القاسم وقد تبعه عج ومن بعده
~~إلا أن يقال محل كلامه فيما قبلاه أو أحدهما قبل الغيبة الطويلة والمرض
~~الطويل ويدل على ذلك أنه لما فرغ من تقرير كلام المصنف وذكر التنبيهات قال
~~التنبيه الثامن قال اللخمي ولو عقد أحدهما إجارة بعد طول المرض أو السفر
~~كان ذلك له وحده لأن الشركة حينئذ قد انقطعت
# ا ه
# فهذا يقيد إطلاقه أولا لكنه بعيد لأن اللخمي فرض الكلام أولا فيما عقداه
~~أو أحدهما قبل الغيبة الطويلة أو المرض الطويل وذكر أنه يكون بينهما ويرجع
~~بأجرة نصف العمل ثم ذكر حكم ما قبله أحدهما بعد السفر أو المرض الطويل
~~ولكون ما حملنا عليه PageV06P295 كلامه بعيدا جزم عج ومن تبعه بأن الأجرة
~~بينهما ويرجع عليه بنصف أجرة العمل ولم يفصل
# وفسدت شركة العمل ب سبب اشتراطه أي لغو كثير المرض أو الغيبة ومفهوم
~~اشتراطه أنهما إن لم يشترطاه وأراد صاحبه أن يعطيه نصيبه مما عمله جاز وهو
~~كذلك ففيها وإذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه
~~فالعمل بينهما لأنه أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال فإن
~~العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل ms2721 جاز إن لم يعقدا أصل الشركة على
~~أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر بينهما وإن عقدا على هذا
~~لم تجز الشركة فإن نزل ذلك كان ما اجتمعا فيه من العمل بينهما على قدر
~~عملهما وما انفرد به أحدهما فهو له خاصة
# ا ه
# زاد القرافي عقب قوله لم تجز للغرر ابن يونس أن كلامها المذكور يريد قل
~~أو كثر ثم قال قال بعض فقهائنا القرويين إن لم يعقدا على هذا لا نبغي أن
~~يكون القدر الذي لو صح هذا كان بينهما أن يكون بينهما ويكون الزائد على ذلك
~~للعامل وحده ويتسامح في الشركة الصحيحة عن التفاضل اليسير
# وأما إذا فسدت الشركة فلا يسمح في ذلك ا ه
# وقال اللخمي لا يكون ذلك القدر له وهذا الخلاف مبني على أن جزء الجملة هل
~~يستقل بنفسه أم لا كمن يسجد على أنفه وهو يومئ وهذا هو الخلاف الذي أشرت
~~إليه في التنبيه الثالث من القولة السابقة
# وشبه في الفساد فقال ك انفراد أحدهما ب كثير الآلة لعملهما فيفسد الشركة
# الحط ولو بغير شرط واحترز بكثيرها من يسيرها فتطوع أحدهما به لا يفسدها
~~هذا هو الموافق لما في المدونة وبه قرر الشارح وقيده البساطي بالاشتراط وهو
~~مخالف لها ففيها وإن تطاول أحد القصارين على صاحبه بشيء تافه من الماعون لا
~~قدر له في الكراء كالقصرية والمدقة جاز ذلك وأما إن تطاول أحدهما على صاحبه
~~بأداة لا يلغى مثلها PageV06P296 لكثرتها فلا يجوز حتى يشتركا في ملكها أو
~~يكتري من الآخر نصفه ا ه الحط
# والظاهر الجواز إذا تطوع أحدهما بها بعد العقد والله أعلم
# طفي أبو الحسن معنى تطاول تفضل ثم قال قولها لا يجوز هذا على القول بأن
~~شركة الأبدان لا تلزم بالعقد وإنما تلزم بالشروع في العمل وأما على أنها
~~تلزم بالعقد فتجوز
# ا ه
# فحملها ابن رشد على التطوع بعد العقد وأخره أبو الحسن مقتصرا عليه
# وفهمها الحط على أن المراد تطول في العقد ولو بلا ms2722 شرط وبه قرر كلام
~~المصنف متروكا على البساطي وفيه نظر وكأنه لم يقف على كلام ابن رشد وأبي
~~الحسن وتبعه عج ونقل كلام أبي الحسن قبل هذا ولم يتنبه له
# البناني ما لابن رشد مبني على ما تقدم عنه في شركة المال أنها لا تلزم
~~بالعقد وجرى المصنف على لزومها به وكلام الحط جار عليه والله أعلم
# وهل يلغى بضم التحتية وفتح الغين المعجمة اليومان أي مرضهما وغيبهما في
~~الشركة الفاسدة بسبب اشتراط إلغاء الكثير فيشتركان في أجرة عمل اليومين
~~ويختص العامل بأجرة العمل فيما زاد عليهما ك إلغائهما في الشركة الصحيحة
~~وهذا لبعض القرويين أو لا يلغيان فيختص العامل بأجرة عمله فيهما أيضا وهذا
~~لابن يونس في الجواب تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين قاله تت
# الحط وجعل الشارحان الخلاف المتقدم عن بعض القرويين واللخمي معنى قوله
~~وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد
# قال الشارح في الكبير عن بعض القرويين يلغى ذلك ويختص بما زاد
# وقال اللخمي لا يلغى وإلى هذا أشار بالتردد ونحوه في الصغير وفي الشامل
~~فإن شرط عدمه في العقد أو كثير آلة فسدت ولا يلغى اليومان فيهما على الأظهر
~~ا ه
# الحط وهذا الذي ذكره لم أقف عليه وقد تقدم في كلام بعض القرويين ولا
~~يسامح باليسير في الفاسدة وإنما يسامح فيه في الصحيحة فكلام بعض القرويين
~~موافق لكلام اللخمي فإنه قال بعد كلامه على المدة الطويلة ولو اشتركا على
~~العفو عن مثل ذلك كانت شركة فاسدة ولو فسدت الشركة بينهما من غير هذا الوجه
~~لكان التراجع بينهما في PageV06P297 قريب ذلك وبعيده ا ه
# ولم أقف على القول بلغو اليومين في الفاسدة بعد مراجعة اللخمي وابن يونس
~~وأبي الحسن والرجراجي والذخيرة وابن عرفة ولم يذكر هذه المسألة في التوضيح
~~فلعل المصنف أراد أن يقول وهل يلغى اليومان كالقصيرة تردد ويكون مراده وهل
~~يلغى اليومان من المدة الطويلة كما يلغيان في القصيرة وهو الذي قاله بعض
~~القرويين أو لا يلغيان وهو الذي نسبه أبو الحسن للخمي ms2723 والله أعلم
# وذكر شركة الذمم وتسمى شركة الوجوه أيضا فقال و فسدت الشركة باشتراكهما
~~أي الشخصين بالذمم بكسر الذال المعجمة جمع ذمة بكسرها وشد الميم وهي أن
~~يتفقا على أن يشتريا ما تيسر لهما أو أحدهما بلا مال مشترك بينها يدفعان
~~منه ثمن ما يشتريانه أو أحدهما ويكون ثمنه دينا بذمتهما وبين الحكم بعد
~~الوقوع فقال وهو أي ما اشترياه أو أحدهما مشترك بينهما عند ابن القاسم
# وقال سحنون ما يشتريه أحدها يختص به في المدونة لا تجوز الشركة إلا
~~بالأموال أو بعمل الأبدان إن كان صنعة واحدة فأما بالذمم بغير مال على أن
~~يضمن كل واحد منهما ما ابتاع الآخر فلا تجور كانا ببلد واحد أو ببلدين يجهز
~~كل منهما لصاحبه في الرقيق أو في جميع التجارات أو بعضها وكذا اشتراكهما
~~بمال قليل على أن يتداينا لأن أحدهما قال لصاحبه تحمل عني بنصف ما أشتري
~~وأتحمل عنك بنصف ما تشتري إلا أن يشتركا في شراء سلعة معينة حاضرة أو غائبة
~~فيبتاعانها بدين فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين لأن العقدة وقعت عليهما وإن ضمن
~~أحدهما عن صاحبه فذلك جائز ا ه
# أبو الحسن قوله وكذلك إن اشتركا بمال قليل ليس بشرط قال فيما يأتي وأكره
~~أن يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة فإن فعلا فما اشترى كل واحد
~~منهما فبينهما وإن جاوز رأس ماليهما
# ا ه
# والمراد بالكراهة المنع قال فيها فإذا وقع بالذمم فما اشتريا فبينهما على
~~ما عقدا وتفسخ الشركة من الآن
# أبو الحسن الفسخ دليل على أن المراد بالكراهة المنع وفي سماع عيسى في
~~الرجل قال لصاحبه اقعد في هذا الحانوت تبيع فيه PageV06P298 وأنا آخذ
~~المتاع بوجهي والضمان علي وعليك قال الربح بينهما على ما تعاملا عليه ويأخذ
~~أحدهما من صاحبه أجرة ما يفضله به في العمل
# ابن رشد هذا كما قال لأن الربح تابع للضمان إذا عملا بما تداينا به كما
~~يتبع المال إذا عملا بما أخرجه كل واحد منهما من المال
# ا ه ms2724
# وفي المدونة وإن أقعدت صانعا في حانوت على أن تنقل إليه المتاع ويعمل هو
~~فيما رزق الله تعالى فهو بينكما نصفين فلا يجوز
# ا ه
# وفي سماع عيسى في رجل قال اقعد في حانوت وأنا آخذ لك متاعا تبيعه ولك نصف
~~ربحه أو ثلثه فلا يصلح فإن عملا عليه فللذي في الحانوت أجرة مثله والربح
~~كله للذي أجلسه في الحانوت
# ابن رشد هذا كما قال لأنها إجارة فاسدة من أجل أن الربح تابع للضمان فإن
~~كان ضمان السلع من الذي أجلسه وجب كون جميع الربح له وللعامل أجرة مثله
~~أفاده الحط
# وذكر المصنف تفسيرا ثانيا لشركة الوجوه فقال وكبيع شخص تاجر وجيه أي
~~مرغوب في الشراء منه مشهور بين الناس مال أي عرض تاجر خامل بخاء معجمة أي
~~خفي بين الناس لا يرغبون في شراء عروضه وصلة بيع بجزء من ربحه أي مال
~~الخامل كثلثه لأنها إجارة بأجرة مجهولة وإن نزل فللوجيه جعل مثله بالغا ما
~~بلغ وللمشتري رد السلعة إن كانت قائمة وإن فاتت لزمه الأقل من ثمنها أو
~~قيمتها لأن الوجيه غشه
# ابن الحاجب ولا تصح شركة الوجوه وفسرت بأن بيع الوجيه مال الخامل ببعض
~~ربحه
# وقيل هي شركة الذمم يشتريان ويبيعان والربح بينهما من غير مال وكلتاهما
~~فاسدة وتفسخ وما اشترياه فبينهما على الأشهر ا ه ونحوه لابن شاس ونسب الأول
~~لبعض أهل العلم والثاني لعبد الوهاب
# وعطف على المشبه في الفساد مشبها آخر فيه فقال و ك شركة ذي أي صاحب رحى
~~أي آلة طحن الحب وذي بيت تنصب الرحى فيه وذي دابة أي بعير PageV06P299 أو
~~فرس أو بغل أو حمار أو بقرة تدور بالرحى ليعلموا أي الثلاثة في طحن الحبوب
~~التي تأتيهم بأجر يقسمونها بينهم بالسوية لكل واحد ثلثها فهي شركة فاسدة إن
~~لم يتساو الكراء للرحى والبيت والدابة بأن كان كراء الرحى اثنين والبيت
~~واحدا والدابة ثلاثة وبين حكمها بعد وقوعها فقال وتساووا في الغلة الناشئة
~~من عملهم لأن رأس مالهم عمل أيديهم وقد ms2725 تكافئوا فيه وترادوا بفتح الفوقية
~~وضم الدال مشددة الأكرية للرحى والبيت والدابة أي يتساوون فيها بأن يدفع من
~~نقص كراء شيئه عن شيء صاحبه نصف الفضل بينهما فيدفع ذو البيت واحدا لذي
~~الدابة في المثال
# ونص المدونة وإن اشترك ثلاثة أحدهم برحى والآخر بدابة والآخر ببيت على
~~العمل بأيديهم والغلة بينهم فعملوا على ذلك وجهلوا أنه لا يجوز فيقسم ما
~~أصابوه بينهم أثلاثا إن كان كراء البيت والرحى والدابة معتدلا وتصح الشركة
~~لأن كل واحد أكرى متاعه بمتاع صاحبه ألا ترى أن الرحى والبيت والدابة لو
~~كانت لأحدهم فأكرى ثلثي ذلك من صاحبيه وعملوا جازت الشركة وإن كان ما
~~أخرجوه مختلفا قسم المال بينهم أثلاثا لأن رءوس أموالهم إعمال أيديهم وقد
~~تكافئوا فيها ورجع من له فضل كراء على صاحبه فيترادون ذلك بينهم وإن لم
~~يصيبوا شيئا لأن ما أخرجوه مما يكرى قد أكري كراء فاسدا ولا يتراجعون في
~~إعمال أيديهم لتساويهم فيها ا ه
# وظاهرها أنها لا تجور ابتداء حتى يكري أحدهم نصيبه بنصيب صاحبه لكنها إن
~~وقعت صحت إن تساوت الأكرية وعليه حملها أبو محمد وغيره وتأولها سحنون على
~~أنها إنما تمتنع إذا كان كراء هذه الأشياء مختلفا واحتج بقوله وتصح الشركة
~~لأن كل واحد أكرى متاعه بمتاع صاحبه
# وقال أبو محمد معنى تصح أنها تئول إلى الصحة لا أنها تجوز ابتداء وعلى
~~تأويل سحنون مشى المصنف لأن مفهوم الشرط أعني قوله إن لم يتساو الكراء أنه
~~إذا تساوى الكراء جازت وقوله وتساووا في الغلة قابل لأن يكون بيانا لفرض
~~المسألة ولأن يكون تقريرا لحكمها بعد وقوعها كما قال ابن غازي وصفة التراد
~~ذكرها ابن يونس عن PageV06P300 أبي زيد ونقلها أبو الحسن والشارح في الكبير
~~قاله الحط
# تت وكيفية الرجوع أن تجمع الأكرية وتفضي على جميع الشركاء ويسقط ما على
~~كل واحد ويرد من عليه شيء لمستحقه فإن كان كراء الرحى ثلاثة والبيت اثنين
~~والدابة واحدا مثلا فالمجموع ستة تفض على الثلاثة بالسوية فيكون على كل
~~اثنان فلصاحب ms2726 البيت مثل ما عليه فلا يدفع شيئا ولا يأخذ شيئا وصاحب الرحى
~~عليه اثنان وله ثلاثة فيرجع على صاحب الدابة بواحد
# وإن اشترط بضم المثناة وكسر الراء في عقد شركة ذي الرحى وذي البيت وذي
~~الدابة ونائب فاعل اشترط عمل رب الدابة وحده وعمل وحده فالغلة الناشئة من
~~عمله له أي رب الدابة وحده وعليه أي رب الدابة كراؤهما أي الرحى والبيت
# الحط هذا قول ابن القاسم في المدونة ولا خصوصية لرب الدابة وإنما ذكره
~~المصنف لذكره في المدونة
# وقد قال اللخمي و كذلك إذا كان العامل صاحب الرحى فعلى قول ابن القاسم
~~يكون ما أصاب له وعليه أجرة المثل للآخرين وليس هذا بالبين وأرى أن يكون ما
~~أصاب مفضوضا على قدر أجرة الرحى والدابة فما ناب الرحى من العمل رجع عليه
~~العامل فيه بأجرة مثله لأن صاحب الرحى لم يبع منافعها من العامل وإنما قال
~~له وأجرها ولك بعد ما تؤاجرها به فإنما يؤاجرها على ملك صاحبها ثم يغرمان
~~جميعا أجرة البيت
# ا ه
# وكذلك إن كان العامل رب البيت وهو ظاهر لا الغلة تابعة للعمل في هذا
~~الباب والله أعلم
# وقضي بضم فكسر أي حكم على شخص شريك امتنع من العمارة فيما أي عقار لا
~~ينقسم كحمام وبرج احتاج للعمارة وصلة قضي ب أن يعمر بضم ففتح فكسر مثقلا مع
~~شريكه الداعي للعمارة أو بأن يبيع نصيبه منه لمن يعمر
# عب والمعنى يأمره القاضي بالتعمير بلا حكم عليه بها فإن أبى حكم عليه
~~بالبيع فالقضاء PageV06P301 إنما هو بشيء معين وهو البيع فاستعمله المصنف
~~بمعنى الأمر بالنسبة للتعمير وبمعنى الحكم بالنسبة للبيع فأو للتنويع ولا
~~يتولى القاضي البيع
# طفي ظاهر المصنف أنه يقضي عليه بأحدهما وليس كذلك إلا أن يقال المراد
~~بالقضاء الأمر أي يؤمر بأحدهما فيكون كقول ابن الحاجب والمشترك مما لا
~~ينقسم يلزم أن يعمر أو يبيع وإلا باع الحاكم عليه بقدر ما يعمر ا ه
# ابن عرفة وإن ادعى أحد شريكين ما لا ينقسم لإصلاحه أمر ms2727 الآبي به فإن أبى
~~ففي جبره على بيعه لمن يصلحه أو يبيع القاضي عليه من حظه بقدر ما يلزمه من
~~العمل فيما يبقى من حقه بعدما يباع عليه منه ثالثها إن كان مليا جبر على
~~الإصلاح وإلا فالأول لابن رشد عن ابن القاسم ومالك وسحنون ثم ذكر ما تقدم
~~عن ابن الحاجب واعترضه بأنه خلاف الأقوال الثلاثة لأن القول ببيع بعض حظه
~~إنما ذكره ابن رشد مرتبا على إبايته من الإصلاح فقط لا عليها مع إبايته عن
~~بيعه ممن يصلح وهو في نقل ابن الحاجب مرتب عليهما معا فهو إن صح قول رابع ا
~~ه
# البناني والظاهر لمن تأمله أن ما قاله ابن الحاجب هو القول الثاني في
~~كلام ابن رشد لأن المطلوب إذا لم يصلح وأراد البيع لا يمنع منه لكن مقتضى
~~كلام ابن عرفة في بحثه مع ابن رشد ترجيح القول الأول الذي مشى عليه المصنف
~~والله أعلم
# الحط واستثني من ذلك العين والبئر المشتركان وقد قسمت أرضهما ولم يكن
~~عليهما زرع ولا شجر مثمر يخاف عليه فإنه لا خلاف أن الآبي من العمل لا يلزم
~~به ويقال لصاحبه أصلح ولك الماء كله أو ما زاد بعملك إلى أن يأتيك صاحبك
~~بما عليه مما أنفقته قاله ابن رشد
# وقال ابن يونس ظاهر كلام سحنون أنه يجبر على أن يعمل أو يبيع ممن يعمل
~~وإن كان مقسوما ثم قال ابن رشد وأما إن كان عليها شجر أو زرع فقال ابن
~~القاسم ذلك كما إذا لم يكن عليها شيء
# وقال ابن نافع والمخزومي إن الشريك في العين والبئر يجبر على أن يعمر معه
~~أو يبيع نصيبه ممن يعمر كالعلو لرجل والسفل PageV06P302 لآخر فينهدم وهو
~~نظير غير صحيح إذ لا يقدر صاحب العلو أن يبني علوه حتى يبني صاحب السفل
~~سفله ويقدر الذي يريد السقي من البئر المشتركة بينهما إذا انهدمت أن يصل
~~إلى ما يريد من السقي بأن يصلح البئر ويكون أحق بجميع مائها إلى أن يأتيه
~~صاحبه بما ينوبه ms2728 من النفقة فقول ابن القاسم أصح من قول ابن نافع والمخزومي
~~والله أعلم
# فروع الأول إذا كان أحد الشريكين غائبا فإن القاضي يحكم على الغائب
~~بالبيع إن لم يجد له من ماله ما يعمر به نصيبه نقله البرزلي
# الثاني إذا كان المشترك لا يقبل القسمة كفرن ثم خرب وصار أرضا تقبل
~~القسمة فإنه يقسم نقله البرزلي عن بعض فقهاء إسكندرية
# الثالث في العتبية سئل سحنون في رجلين لهما سفينة فأراد أحدهما أن يحمل
~~في نصيبه منها متاعا وليس لصاحبه شيء يحمله في نصيبه فقال الثاني للأول لا
~~أدعك تحمل فيها شيئا إلا بكراء
# وقال الأول إنما أحمل في نصيبي قال فله أن يحمل في نصيبه ولا يقضى عليه
~~لشريكه بكراء فأما أن يحمل في نصيبه مثل ما يحمل صاحبه من الشحن والمتاع
~~وإلا بيع المركب عليهما
# ا ه
# ونقله اللخمي وزاد ولو أوسق أحدهما ولم يجد الآخر ما يوسق لكان لهذا أن
~~يسفر المركب ولا مقال لشريكه في كراء ولا بيع لأنه وسقه بحضرة صاحبه وذلك
~~إذن بتسفيره تلك الطريق ولو كان غائبا حين أوسق ولما حضر أنكر ولم يجد كراء
~~لكان له أن يدعوه إلى بيعه فإن صار لمن أوسقه أقر وسقه وإن صار للغائب أو
~~لأجنبي أمر أن يحط وسقه إلا أن يتراضوا على كراء فيترك وهذا إذا كان يتوصل
~~إلى معرفة حال المركب تحت الماء
# ا ه
# ونقله ابن عرفة
# وأجاب ابن رشد بأن الذي لم يجد ما يحمله في نصيبه أن يأخذ من شريكه حصته
~~من الكراء وله منعه من السفر حتى يعامله عليه أو ينفصلا ببيعه وقسمة ثمنه
# البرزلي والدواب والعبيد كالمركب
# الحط والظاهر أنه لا معارضة بين كلام اللخمي وابن رشد PageV06P303 لأن
~~حاصل كلام اللخمي أنه لا يقضي الشريك الذي لم يجد ما يحمله بكراء على الآخر
~~ولا يمنعه من السفر مطلقا ولا يقضي للآخر بالسفر به مطلقا بل إما أن
~~يتراضيا على كراء أو على شيء وإلا بيع عليهما والله أعلم
# الرابع إذا ms2729 زرع أحد الشركاء في بعض الأرض المشتركة بغير إذن شريكه ففي
~~سماع عيسى إذا كان الشريك حاضرا فإنه يحلف بالله ما تركه راضيا بزرعه ونقله
~~في النوادر
# الخامس ابن يونس في مركب بين شخصين نصفين خرب أسفله حتى صار لا ينتفع به
~~فأصلحه أحدهما بغير إذن شريكه قال فالشريك بالخيار إما أن يعطيه نصف ما
~~أنفق ويكون المركب بينهما أو يأخذ من شريكه نصف قيمته خربا إن شاء شريكه
~~ذلك فإن أبيا فللذي أنفق بقدر ما زادت نفقته مع حصته الأولى فإن كانت قيمته
~~خربا مائة ومصلوحا مائتين فللذي أنفق ثلاثة أرباعه
# ابن يونس والذي أرى أن شريكه يخير بين أن يعطيه نصف ما أنفق أو نصف ما
~~زاد في المركب ويشتركان فيه بقدر ما زاد لأن له أن يقول له بع الآن وخذ ما
~~زاد
# وشبه في الأمر بالتعمير والقضاء بالبيع إن أبى فقال كذي بناء سفل أي
~~منخفض وعليه بناء لآخر فيؤمر ذو السفل بتعميره فإن أبى قضي عليه ببيعه إن
~~وهى بفتح الواو والهاء أي ضعف وأشرف على السقوط وخيف سقوط الذي عليه في
~~سماع ابن القاسم في المنزل بين الرجلين لأحدهما العلو وللآخر السفل فينكسر
~~سقف البيت الأسفل فعلى صاحبه إصلاحه وكذا لو انهدم جدار الأسفل فعليه بناؤه
~~وتسقيفه
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة مثل ما في المدونة وغيرها ولا اختلاف أعلمه فيها
# ودليل PageV06P304 صحتها قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة
~~لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة فلما أضاف السقف للبيت وجب أن
~~يحكم بالسقف لحاجب البيت الأسفل إذا اختلف فيه مع صاحب الأعلى فادعاه كل
~~منهما لنفسه وأن يحكم عليه أنه له فيلزمه بناؤه إن نفاه كل واحد منهما عن
~~نفسه وادعى أنه لصاحبه ليوجب عليه بنيانه
#
# | فرع
# إذا كان سبب انهدام السفل وهاء العلو فإن كان صاحب السفل حاضرا عالما ولم
~~يتكلم فلا يضمن صاحب العلو
# واختلف إذا كان غائبا فإن كان وهاء العلو مما لا يخفى سقوطه فهل يضمن ms2730 أو
~~لا يضمن لأنه يتقدم إليه اللخمي والأول أحسن وإن تقدم إليه ولم يصلح ضمن
~~اتفاقا وكذلك إن كان سبب انهدام العلو وهاء السفل ا ه من التوضيح وابن عرفة
# وعليه أي ذي السفل التعليق للأعلى أي حمله على خشب ونحوه حتى يبني و عليه
~~السقف الساتر لسفله إذ لا يسمى السفل بيتا إلا به
# تتميم سمع أشهب باب الدار على رب السفل و عليه كنس فضلات مرحاض سقطت فيه
~~من ذي الأعلى وذي الأسفل عند ابن القاسم وأشهب لأنه لصاحب الأسفل كالسقف
# وقيل عليهما معا في التوضيح وهو الأظهر وظاهر كلام المصنف سواء كان له
~~رقبة للأعلى أم لا
# ابن أبي زيد أخذ بعض متولي الحكم من متأخري أصحابنا بالأول إن كان في
~~الدار رقبة وبالثاني إن كان في الفناء
# ابن عرفة وفي كون كنس مرحاض بالسفل يلقي فيه رب العلو فضلته على رب السفل
~~أو عليهما بقدر الجماجم نقلا ابن رشد في رسم باع شاة من سماع أصبغ من جامع
~~البيوع عن سماع أصبغ لأشهب وقول أصبغ مع ابن وهب وعليهما الخلاف في كنس
~~كنيف الدار المكتراة
# أشهب على ربها ورواه ابن أبي جعفر عن ابن القاسم
# وسمع أبو زيد بن القاسم على المكتري على قياس قول أصبغ وابن وهب وفيها
~~دليل القولين
# PageV06P305 قلت وزاد الشيخ وقال لنا أبو بكر بن محمد إن كانت رقبة البئر
~~لرب أسفل فالكنس عليه وإن كان لرب العلو رقبة فرقبة البئر ملك فالكنس
~~عليهما على قدر الجماجم
# الشيخ خرج على قولي ابن القاسم وابن وهب أما على قول ابن القاسم فإن كان
~~لرب العلو ملك في البئر فعليه بقدر ملكه وابن وهب لا يسأله عن الرقبة الكنس
~~على كل من انتفع وأخذ بعض متأخري أصحابنا ممن ولي الحكم فقول ابن وهب إن
~~كانت محفورة في الفناء وإن كانت محفورة في الدار فالكنس على من ملك رقبة
~~البئر ثم قال ابن عرفة الشيخ والقول في مرحاض بين دارين كالقول في العلو
~~والسفل فيمن ms2731 له رقبة البئر أو ليست له
# لا يكون على صاحب الأسفل سلم بضم السين وفتح اللام مشددا يرقى عليه رب
~~الأعلى فهو على رب الأعلى لأنه المنتفع به وكذا البلاط على السقف
# وشمل كلامه علوان على سفل فليس على ذي السفل شيء منه وليس على الوسط سلم
~~للأعلى منه وإنما عليه سلم من الأسفل إلى محله الوسط كما يفيده التوضيح
~~لتوقف انتفاعه بالوسط عليه وإن انتفع به الأعلى أيضا وعلى ذي الأعلى سلم من
~~الوسط إلى أعلاه
# و قضي على ذي علو بعدم زيادة بناء العلو المدخول عليه لأنها تضر السفل
~~إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر السفل حالا ومآلا و قضي بالسقف الحامل للأعلى
~~المتنازع في أخذ نقضه بعد هدمه ل رب الأسفل لما تقدم أن الأسفل لا يسمى
~~بيتا إلا به وللقضاء على ذي الأسفل بوضعه عند التنازع فيه و قضي بالدابة
~~المتنازع في ملكها راكبها والقائد لها بزمامها أو السائق لها للراكب عليها
~~إلا لعرف أو قرينة وأولى بينة فإن تنازع فيها راكبان على ظهرها قضي بها
~~للمقدم فإن ركباها بجنبيها قضي بها لهما فإن ساقاها تابعين لها أو ساقها
~~أحدهما وقادها الآخر فهي بينهما وإن ركبها واحد على ظهرها واثنان على
~~جنبيها قضي بها لمن على ظهرها إلا PageV06P306 لعرف أو قرينة وأولى بينة لا
~~يقضى بالدابة لشخص متعلق بكسر اللام بلجام للدابة المتنازع في ملكها إلا
~~لعرف أو قرينة وأولى بينة
# وإن اشترك جماعة في رحى وخربت ف أقام أي أصلح أحدهم أي الشركاء رحى
~~مشتركة بينهم إذ بسكون الذال أي حين أبيا أي امتنع شريكاه فيها من إصلاحها
~~معه فالغلة للرحى بعد إصلاحها لهم أي الشركاء بحسب أنصبائهم فيها ويستوفي
~~مقيمها منها أي الغلة ما أي المال الذي أنفق ه مقيمها في إقامتها أولا ثم
~~تقسم غلتها بينهم
# الحط هذا خلاف ما قدمه ابن الحاجب ورجحه ابن رشد ونص ابن الحاجب وإذا
~~انهدمت الرحى المشتركة فأقامها أحدهم إذ أبى الباقي فعن ابن القاسم الغلة
~~كلها ms2732 لمقيمها وعليه أجرة نصيبهم خرابا وعنه أيضا يكون شريكا في الغلة بما
~~زاد بعمارته فإن كان قيمتها عشرة وبعد عمارتها خمسة عشر فله ثلث غلتها
~~بعمارته وباقيها بينهم ومن أراد أن يدخل معه يدفع له ما ينوبه من قيمتها
~~ذلك اليوم وقيل الغلة بينهم ويستوفي منها ما أنفق ا ه
# ونص ابن رشد بعد ذكره المسألة وما فيها من الخلاف فتحصل فيها ثلاثة أقوال
~~أحدها أنه يحاصص بالنفقة في الغلة انهدمت الرحى أو انخرق سدها
# والثاني أنه لا يحاصص بها فيها في الوجهين
# والثالث الغلة بينهما وكلها مروية عن ابن القاسم
# وعلى أنه لا يحاصص بها فيها في الغلة ثلاثة أقوال أحدها كلها للعامل إلا
~~أن يريد شريكه الدخول معه ويأتيه بما يجب عليه ولا كراء عليه في حظ شريكه
~~من الرحى فهي بمنزلة بئر غار ماؤها أو انهدمت ناحية منها فأراد أحد
~~الشريكين العمل وأبى صاحبه فقيل لمن أبى اعمل معه أو بع ممن يعمل فأبى وخلى
~~بينه وبين العمل وحده فالماء كله للعامل حتى يدفع له نصيبه من النفقة فكذلك
~~الرحى وهو قول ابن القاسم ووجه قوله لا كراء عليه لحظ شريكه من الرحى أنها
~~لا كراء لها ما دامت مهدومة وإنما صار لها الكراء بإصلاحها
# PageV06P307 والثاني أن الغلة للعامل وعليه كراء حصة شريكه من الرحى وهو
~~قول عيسى ووجهه أنها تكرى لمن يعمرها وقد عمرها العامل وانتفع بها فوجب
~~عليه حصة شريكه من كرائها وهو أظهر والله أعلم فلا خلاف بين قول عيسى وقول
~~ابن القاسم إلا فيما ذكر من كراء نصيب الآبي
# والثالث أن الغلة بينهما ولغير العامل يقدر حظه من الرحى خربة وللعامل
~~بقدر حظه منها أيضا ويقدر عمله إلى أن يريد شريكه الدخول معه ويأتيه بما
~~وجب عليه فيما عمل
# ا ه
# ونقله ابن عرفة وقال بعده لا يخفى على من فهم هذا التحصيل إجمال كلام ابن
~~الحاجب
# الحط واعتمد المصنف هنا على قوله في التوضيح ناقلا عن أن عبد السلام أثر
~~كلام ابن ms2733 الحاجب والقول الثالث مروي عن ابن القاسم أيضا وهو قول ابن
~~الماجشون وبالثاني قال ابن دينار
# ابن عبد السلام والثالث أقواها عندي
# وفي الثاني إلزامهم الشراء منه بغير اختيارهم أو انفراده بأكثر الغلة
~~عنهم وهو أقوى من الأول لاستلزامه حجر ملكهم عنهم ولم يجعل لهم إلا أجرة
~~الخراب
# فإن قيل الثالث ضعيف أيضا لأن متولي النفقة أخرج من يده ما أنفق دفعة
~~واحدة ويأخذه من الغلة مقطعا قيل هو الذي أدخل نفسه في ذلك اختيارا ولو شاء
~~لرفعهم إلى القاضي فحكم عليهم بما قاله عيسى عن مالك إما أن يسلموا أو
~~يبيعوا ممن يصلح والله أعلم
# و قضى على جار بالإذن في دخول جاره داره لإصلاح جدار ونحوه أي الجدار
~~كخشب ونحوه أو الإصلاح كإخراج ثوبه الواقع في الدار إن لم يخرجه له لكن هذا
~~ليس خاصا بالجار بل كل من وقع له شيء في دار غيره حكمه كذلك ابن عرفة عن
~~النوادر ولو قلع الريح ثوب رجل فألقته في دار آخر فليس له منعه من دخولها
~~لأخذه إن لم يخرجه له ا ه
# البساطي مثله دخول دابة في داره ولا يستطيع إخراجها منها إلا مالكها
# الحط وهو واضح فعود الضمير على الإصلاح أحسن لشموله ما ذكر أيضا وتفقد
~~الجدار من بيت الجار
# PageV06P308 ابن عرفة في طرر ابن عات عن المشاور لمن له حائط بدار رجل
~~بالدخول إليه لافتقاده كمن له شجرة في دار رجل
# ابن فتوح من ذهب إلى طر حائط من ناحية جار داره فمنعه منه نظر فإن كان
~~الحائط يحتاج إلى الطر فله ذلك وإلا فلجاره منعه
# ابن عرفة هذا كالمخالف لقول المشاور له الدخول لافتقاده
# الحط كلام المصنف قريب من كلام ابن فتوح والظاهر أنه لا يخالف كلام
~~المشاور لأنه في الجدار الذي في دار الرجل ولا يمكنه النظر إليه إلا من دار
~~جاره ويؤيده تشبيهه بالشجرة وكلام ابن فتوح في الجدار المجاور وهذا يمكنه
~~نظره من دار نفسه والله أعلم
# ابن عرفة في النوادر لابن ms2734 سحنون عنه في جوابه حبيبا من أراد أن يطر حائطه
~~من دار جاره فليس له منعه من دخولها لطره
# ابن حارث ليس له الطر لأنه يقع في هواء جاره إلا أن ينحت من حائط ما يقع
~~عليه الطر
# ا ه
# ومن أراد أن يطر داخل داره ولجاره حائط فيها فيمنعه منه فليس له منعه
~~ولأن فيه نفعا له ولا يضر جاره
# ابن حبيب عن سحنون ليس له أن يمنع جاره الدخول لطر جداره وله منعه من
~~إدخال الجص والطين ويفتح في حائطه كوة لأخذ ذلك
# ابن فرحون في تبصرته فإن أراد طر حائطه فذهب جاره إلى أن يمنعه من الدخول
~~فله ذلك وليس له منع البناء والأجراء الذين يتولون ذلك بأنفسهم ويقال لصاحب
~~الحائط صف لهم ما تريد وأما أنت فلا تدخل داره لكراهة جارك دخولك فيها فإن
~~منع إدخال الطين ونحوه من الباب أمر صاحب الحائط بفتح موضع في حائطه ليدخل
~~منه الطين والطوب والصخر وسائر ما يحتاج الحائط إليه ويعجن الطين في داره
~~ويدخله إلى دار جاره من الموضع الذي فتحه فإذا أتم العمل بنى ذلك الموضع
~~وحصنه
# و إذا كان حائط مشتركا وطلب أحد الشركاء قسمته قضي بقسمته أي الحائط إن
~~طلبت بضم فكسر قسمته وهذا مذهب ابن القاسم بشرط عدم الضرر قيل له إن كان
~~لكل جذوع عليه قال إن كان جذوع هذا من هنا وهذا من هنا فلا تستطاع قسمته
~~ويتقاويانه كما لا ينقسم من العرض والحيوان والعقار وصفة قسمه عند ابن
~~القاسم أن PageV06P309 يقسم طولا أي باعتبار امتداده من جهة المشرق لجهة
~~المغرب أو جهة الجنوب إلى جهة الشمال لا باعتبار ارتفاعه من الأرض إلى جهة
~~السماء فإذا كان طوله عشرين ذراعا وعرضه ذراع أخذ كل واحد عشرة بعرضها
~~بالقرعة
# و لا يصح قسمة بطوله أي امتداد الحائط من جهة المشرق إلى جهة المغرب ومن
~~جهة الشمال إلى جهة الجنوب عرضا أي باعتبار عرضه بأن يصير نصف عرضه من أوله
~~لآخره لأحدهما ونصف الآخر ms2735 للآخر بالقرعة لاحتمال إخراجها قسم كل منهما في
~~جهة لآخر فيتعذر الانتفاع بما تخرجه له القرعة غ أي ولا بقسمة طوله عرضا
~~فإذا كان الجدار جاريا من المشرق إلى المغرب مثلا على صورة سور له شرفات
~~وممشى فلا يقضى عليهما بقسمه على أن يأخذ أحدهما جهة الشرافات والآخر جهة
~~الممشى ولكن يقسم على أخذ أحدهما الجهة الشرقية بشرفاتها وممشاها والآخر
~~الجهة الغربية كذلك فلفظ عرضا على هذا متعلق بالمضاف المقدر أي قسمة ويجوز
~~تعلقه بلفظ قسمة الظاهر
# وفي نسخة بقسمته إن طلبت عرضا لا بطوله ويرجع في المعنى للأول وهو يحرم
~~على إثبات الصفة التي قالها اللخمي وابن الهندي وحكاها ابن العطار عن ابن
~~القاسم ونفي الصفة التي تأولها أبو إبراهيم الفاسي على المدونة وحكاها ابن
~~العطار عن عيسى بن دينار ويتم هذا بالوقوف على نصوصهم وذلك أنه قال في
~~المدونة ويقسم الجدار إن لم يكن فيه ضرر
# أبو الحسن يعني بالقرعة
# وأما بالتراضي فيجوز وإن كان فيه ضرر ويأتي الاعتراض الذي في قسم الساحة
~~بعد قسم البيوت لأنه قد يقع لكل منهما الجهة التي تلي الآخر إلا أن يقتسما
~~على أن من صار له جهة الآخر يكون للآخر عليه الحمل
# وقال اللخمي صفة القسم فيه إذا كان جاريا من المشرق إلى المغرب أن يأخذ
~~أحدهما مما يلي القبلة والآخر مما يلي الجوف لأن هذا ليس بقسمة لأن كل ما
~~يضعه عليه أحدهما من خشب وبناء فثقله ومضرته على جميع الحائط ولا يختص
~~النول والضرر بما يليه إلا أن يريد أن يقسما الأعلى مثل كون عرضه شبرين
~~فيبني كل واحد على أعلاه يسيرا مما يليه لنفسه ويكون PageV06P310 هذا
~~انضماما للأعلى وجملة الحائط على الشركة الأولى فإذا انهدم اقتسما أرضه
~~وأخذ كل واحد نصفه مما يليه
# ابن عرفة وصفة قسمه عند اللخمي أن يقسم طولا لا عرضا
# وقال أبو إبراهيم ظاهر المدونة قسمته عرضا لقوله وكان ينقسم قال وأما
~~طولا فينقسم وإن قل وقال ابن الهندي سنة قسم الحائط أن يقسم ms2736 بخيط من أعلاه
~~إلى أسفله فيقع جميع الشطر لواحد وجميع الشطر الآخر لواحد آخر إلا أن يتفقا
~~على قسمة عرضه على طوله
# وقال ابن العطار وعيسى بن دينار يقسم بينهما عرضا بأن يأخذ كل واحد منهما
~~نصفه مما يليه فإن كان عرضه شبرين أخذ هذا شبرا مما يلي داره وهذا شبرا مما
~~يلي داره ولا تصلح القرعة في مثل هذه القسمة
# ابن العطار وابن فتوح والمتيطي عن ابن القاسم يمد الحبل بينهما فيه طولا
~~ارتفاعا من أوله إلى آخره ويرسم موقف نصف الحبل ويقرع بينهما ويكون لكل
~~واحد منهما الجانب الذي تقع عليه قرعته
# زاد ابن فتوح إلى ناحية بعينها ولا تصح قسمة القرعة فيه إلا هكذا
# ا ه
# وإذا طوي الحبل المذكور حقق نصفه
# وإذا عرفت أن الطول والعرض يعقلان نسبة وإضافة أمكنك الجمع بين عبارة
~~المصنف ابن عرفة وغيرهما وظهر لك أن قول اللخمي وابن الهندي راجع لما حكاه
~~ابن العطار عن ابن القاسم وهو الذي أثبته المصنف وأن تأويل أبي إبراهيم على
~~المدونة راجع لما حكاه ابن العطار عن عيسى وهو الذي نفاه المصنف
# تكميل في المدونة إن كان لكل واحد عليه جذوع فلا يقسم ويتقاوياه
# اللخمي ليس هذا بالبين لأن الحمل الذي عليه لا يمنع القسم كما لا يمنع
~~قسم العلو والسفل وحمل العلو على السفل وأرى أن يقسم طائفتين على أن من
~~صارت له طائفة كانت له وللآخر الحمل عليها فإذا جازت المقاواة على هذه
~~الصفة جازت القسمة بالأولى
# ابن عرفة ظاهر قول ابن القاسم يتقاوياه كما لا ينقسم من عرض وحيوان أنه
~~لا حمل فيه على من صار له
# ا ه
# PageV06P311 كلام غ
# الحط ما ذكره غ في شرح هذه المسألة كاف في بيانها
# و إن هدم شخص حائطه الساتر لجاره قضي عليه بإعادة جداره الساتر لغيره على
~~ما كان عليه إن هدمه أي المالك الجدار الساتر لجاره ضررا أي لقصد ضرر جاره
~~بانكشافه لا يقضى عليه بإعادته إن هدمه لإصلاح أي لمصلحة كخوف ms2737 سقوطه أو
~~ليعيده أوثق أو لإخراج ما تحته أو أي ولا يقضى عليه بإعادته ل هدم بفتح
~~فسكون أي انهدام للجدار بلا فعل مخلوق
# الحط فروع أول في المسائل الملقوطة إذا كان حائط بين رجلين وانهدم وأراد
~~أحدهما إعادته مع صاحبه وامتنع الآخر فعن مالك رضي الله عنه روايتان فيه
~~إحداهما أنه لا يجبر الآبي منهما على الإعادة ويقال لطالبها استر على نفسك
~~وابن إن شئت وله أن يقسم معه عرض الجدار ويبني لنفسه
# والرواية الأخرى إنه يؤمر بالإعادة مع شريكه ويجبر عليها ابن عبد الحكم
~~وهذا أحب إلينا ا ه
# الثاني في عمدة ابن عساكر لو تنازع اثنان حائطا بين دارين ولا بينة حكم
~~به لمن إليه وجوه الآخر واللبن والطاقات ومعاقد القمط فإن لم تدل إمارة على
~~الاختصاص فهو مشترك وليس لأحد الشريكين أن يتصرف بهدم أو بناء أو فتح باب
~~أو كوة ونحوها إلا بإذن شريكه فلو كان المشترك سترة بينهما فانهدم وأراد
~~أحدهما إصلاحه وأباه الآخر فهل يجبر الآخر عليه روايتان وعلى عدم جبره تقسم
~~العرصة ليبني من شاء منهما فلو هدمه أحدهما لغير ضرورة لزمه إعادته كما كان
~~وكذلك حكم البئر المشتركة تنهار ا ه
# الثالث ابن عرفة فيها مع غيرها منع أحد الشريكين في شيء بمجرد الملك من
~~تصرفه فيه دون إذن شريكه لملزوميته التصرف في ملك غيره بغير إذنه
# إلا خوان ليس لأحد مالكي جدار أن يحمل عليه ما يمنع صاحبه من حمل مثله
~~عليه إن احتاج إلا بإذنه وإن كان لا يمنع صاحبه أن يحمل عليه مثله كحمل سقف
~~بيت أو غرز خشبة فذلك له وإن لم يأذن
# PageV06P312 و قضي بهدم بناء بطريق عام للمسلمين إن أضر المارين اتفاقا
~~بل ولو لم يضر البناء المارين لاتساع الطريق جدا على المشهور وأشار بولو
~~إلى القول بعدم هدمه إن لم يضر والخلاف إنما هو بعد الوقوع
# وأما ابتداء فلا يجوز بلا خلاف
# في العتبية من سماع زونان سألته عن الرجل يتزيد في داره من ms2738 طريق المسلمين
~~ذراعا أو ذراعين فيبني به جدارا وينفق عليه ويجعله بيتا فيقوم عليه جاره
~~الذي هو مقابله من جانب الطريق الآخر فأنكر عليه ما تزيد ورفعه إلى السلطان
~~وأراد أن يهدم ما تزيد من الطريق وزعم أن سعة الطريق كان رفقا به لأنه كان
~~فناء له ومربطا لدابته وفي بقية الطريق ممر للناس وكان فيما بقي من سعة
~~الطريق ثمانية أذرع أو تسعة فهل لذلك القائم إلى هدم بنيان جاره سبيل أو
~~رفع ذلك بعض من كان يسلك تلك الطريق وفي بقية سعته ما قد أعلمتك فقال يهدم
~~ما بني كان في سعة الطريق ثمانية أذرع أو تسعة إذ لا ينبغي التزيد من طريق
~~المسلمين وينبغي للقاضي أن يتقدم في ذلك إلى الناس ويستنهي إليهم أن لا
~~يحدث أحد بنيانا في طريق المسلمين
# وذكر أن عثمان بن الحكم الحذامي حدثه عن عبيد الله بن عمر عن أبي حازم أن
~~حدادا ابتنى كيرا في سوق المسلمين فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه
~~فقال لقد استنقصتم السوق ثم أمر به فهدمه
# أشهب يأمر السلطان بهدمه رفع إليه ذلك من يسلكه أو غيره من جيرانه إذ لا
~~ينبغي لأحد التزيد من طريق المسلمين سواء كان في الطريق سعة ولم يكن مضرا
~~له ما تزيد أو لم يكن وينبغي للسلطان أن يتقدم إلى الناس في ذلك أن لا
~~يتزيد أحد من طريق المسلمين
# ابن رشد اتفق مالك وأصحابه فيما علمت أنه لا يجوز أن يقتطع أحد من طريق
~~المسلمين شيئا فيزيده في داره ويدخله في بنيانه وإن كان الطريق واسعا جدا
~~لا يضره ما اقتطع منه واختلفوا إن تزيد في داره من الطريق الواسعة ما لا
~~يضر بها ولا يضيقها على المارة فيها فقال ابن وهب وأشهب يهدم عليه ما تزيد
~~من الطريق وتعاد إلى حالها وهو قول مالك رضي الله عنه في رواية ابن وهب عن
# PageV06P313 وقول مطرف وابن الماجشون في الأبرحة يبنيها الرجل في الطريق
~~ملصقة بجداره اختيارا
# ابن ms2739 حبيب على ظاهر ما جاء عن عمر رضي الله عنه في الكير الذي ابتني
~~بالسوق فأمر به فهدم ووجه هذا قول أن الطريق حق لجميع المسلمين كالحبس فوجب
~~أن يهدم على الرجل ما تزيده في داره منها كما يهدم عليه بما تزيد من أرض
~~محبسة على طائفة من المسلمين أو من ملك لرجل بعينه
# وقيل إنه لا يهدم عليه ما تزيد من الطريق إذا كان لا يضر بها لسعتها لما
~~له من الحق فيه إذ هو فناؤه له الانتفاع به وكراؤه
# والأصل في ذلك ما جاء من أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى
~~بالأفنية لأرباب الدور وأفنيتها ما أحاط بها من جميع نواحيها فلما كان
~~مختصا بالانتفاع به من غيره ولم يكن لأحد أن ينتفع بها إلا إذا استغنى هو
~~عنه وجب أن لا يهدم عليه بنيانه فيذهب ماله هدرا وهو أعظم الناس حقا في ذلك
~~الموضع بل لا حق لأحد معه فيه إذا احتاج إليه فكيف إذا لم يصل إلى أخذه منه
~~مع حاجته إليه إلا بهدم بنيانه وتلف ماله وهذا بين لا سيما من أهل العلم من
~~أباح له ذلك ابتداء
# في المجموعة من رواية ابن وهب عن ابن سمعان عمن أدركه من العلماء قالوا
~~في الطريق أراد أهلها بنيان عرصتها أن الأقربين إليها يقتطعونها على قدر ما
~~شرع فيها من رباعهم بالحصص فيعطى صاحب الربع الواسع بقدره وصاحب الصغير
~~بقدره ويتركون لطريق المسلمين ثمانية أذرع احتياطا ليستوفي منها السبعة
~~المذكورة في الحديث على زيادة الذراع ونقصانه وهذا القول الثاني أظهر
~~والقائلون به أكثر وكل مجتهد مصيب وقد نزلت بقرطبة قديما فأفتى ابن لبابة
~~وأبو صالح ومحمد بن وليد بأنه لا يهدم ما تزيده من الطريق إذ لم يضر بها
~~وأفتى عبد الله بن يحيى ويحيى بن عبد العزيز وسعيد بن معاذ وأحمد بن مطير
~~بهدم ما تزيد منه على كل حال وبالله التوفيق
# وما استظهره ابن رشد من أنه لا يهدم ما تزيد من ms2740 الطريق إذا كان لا يضر به
~~أفتى به أيضا في نوازله ورجحه في سؤال كتب به إليه عياض عمن بنى حائطا في
~~بطن PageV06P314 واد وقد كان حائط دون ذلك فأجابه إن كان الحائط الذي بناه
~~يضر بالطريق أو بجاره فيهدم وإن كان الحائط لا يضر بالطريق ولا بجاره فلا
~~يهدم
# وهذا على القول بأن من تزيد من طريق المسلمين في داره ما لا يضر بالطريق
~~لا يهدم بنيانه والذي يترجح عندي من القولين أنه لا يهدم عليه بنيانه إذا
~~لم يضر بالطريق لما له من الحق فيه وهو الذي أقول به في هذه المسألة لا
~~سيما من أهل العلم من أباح له ذلك ابتداء
# أصبغ وسألت أشهب عن رجل تهدم داره وله فناء واسع فيزيد فيها منه يدخله
~~بنيانه ثم يعلم ذلك فقال لا يعرض له إذا كان الفناء واسعا رحراحا لا يضر
~~الطريق وقد كرهه مالك وأنا أكرهه ولا آمره به ولا أقضي عليه بهدمه إذا كان
~~الطريق واسعا رحراحا لا يضر ذلك بشيء منه ولا يحتاج إليه ولا يقاربه المشي
~~ثم قال الحطاب بعد كلام طويل يحصل من هذا ما تقدم في كلام ابن رشد أنه اتفق
~~مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه لا يجوز لأحد ابتداء أن يقطع من
~~الطريق شيئا ويدخله في بنيانه وإن كان الطريق واسعا جدا لا يضره ما اقتطع
~~منه فإن اقتطع شيئا منه وأدخله في بنيانه فإن كان مما يضر بها ويضيقها على
~~المارة فيهدم عليه ما تزيد منها وتعاد لحالها بلا خلاف وإن كان مما لا يضر
~~بها ولا يضيقها على المارة ففيه قولان الأول يهدم ما تزيد منها وتعاد
~~لحالها وهو الذي شهره المصنف والثاني لا يهدم واستظهره ابن رشد في البيان
~~ورجحه في نوازله وأشار له المصنف بولو لم يضر والله أعلم وقول ابن رشد من
~~أهل العلم من أباح ذلك له ابتداء لا ينافي قوله اتفق مالك وأصحابه أنه لا
~~يجوز لأحد ابتداء لأنه أراد من أهل ms2741 العلم الخارجين عن مذهب مالك والله أعلم
# و قضي بجلوس باعة جمع بائع كحاكة جمع حائك وصاغة جمع صائغ بأفنية جمع
~~فناء كأبنية جمع بناء أي فسحات الدور بضم الدال جمع دار وصلة جلوس للبيع لا
~~للحديث أو اللعب إن خف الجلوس للبيع وظاهره لأرباب الدور وغيرهم و قرر به
~~الشارح والذي في ابن الحاجب قضى عمر رضي الله تعالى عنه لأرباب الدور وبه
~~قرر البساطي وبعض مشايخي قاله تت
# PageV06P315 تنبيهات الأول ابن عرفة فناء الدار ما بين يدي بنائها فاضلا
~~عن ممر الطريق المعد للمرور غالبا كان بين يدي بابها أو غيره وكان بعض يشير
~~إلى أنه ما بين يدي بابها وليس كذلك لقولها وإن قسما دارا على أن يأخذ كل
~~واحد طائفة فمن صارت له الأجنحة في حظه فهي له ولا تعد من الفناء وإن كانت
~~في هواء الأفنية وفناء الدار لهم أجمعين الانتفاع به
# الحط كأنه لم يقف على نص في تفسير الفناء إلا ما أخذ عن نصها وقد صرح به
~~ابن بطال في مقنعه فقال الأفنية دون الدور كلها مقبلها ومدبرها
# الثاني من سماع ابن القاسم سئل مالك رضي الله تعالى عنه الأفنية التي في
~~الطريق يكريها أهلها أذلك لهم وهو طريق المسلمين فقال أما كل فناء ضيق إذا
~~وضع فيه شيء أضر بالمسلمين في طريقهم فلا أرى أن يمكن أحد من الانتقاع به
~~وأن يمنعوا وأما كل فناء إن انتفع به أهله فلا يضيق على المسلمين في مرورهم
~~لسعته فلا أرى به بأسا
# ابن رشد هذا كما قال إن لأرباب الأفنية أن يكروها ممن يصنع بها ما لا
~~يضيق به الطريق على المارة لأنه إذا كان لهم الانتفاع بها على هذه الصفة
~~وكانوا أحق به من غيرهم كان لهم أن يكروها لأن ما كان للرجل الانتفاع به
~~كان له كراؤه وهذا مما لم أعلم فيه خلافا
# ابن عرفة هذه الكلية غير مسلمة لأن بعض ما للرجل الانتفاع به لا يجوز له
~~كراؤه كجلد أضحية وبيت ms2742 ومدرسة لطالب ونحوهما
# الثالث سمع ابن القاسم سئل مالك رضي الله تعالى عنهما عمن له داران
~~بينهما رحبة وأهل الطريق ربما ارتفقوا به إذا ضاق الطريق عن الأحمال وما
~~أشبهها فدخلوه فأراد أن يجعل عليه نجافا وبابا حتى تكون الرحبة فناء له
# ولم يكن عليها باب ولا نجاف فقال ليس ذلك له
# ابن رشد هذا كما قال إنه ليس له أن يجعل على الرحبة نجافا ولا بابا ليختص
~~بمنفعتها ويقطع حق الناس منها في الارتفاق بها لأن الأفنية لا تحجر إنما
~~PageV06P316 لأربابها الانتفاع بها وكراؤها فيما لا يضيقها على المارة فيها
~~من الناس
# الرابع مفهوم إن خف أنه لا يقضى بجلوسهم لما كثر وطال
# ابن الحاجب لا يمنع فيما خف الباعة ولا غيرهم
# التوضيح احترز بما خف مما يستدام
# خليل وعلى هذا لا ينبغي أن يشترى من هؤلاء الذين يفرزون الخشب في الشوارع
~~عندنا لأنهم غصاب للطريق وقاله سيدي أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله تعالى
# الخامس روى ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع من طرق المسلمين
~~أو أفنيتهم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين وقضى عمر بالأفنية لأرباب
~~الدور
# ابن حبيب أي بالانتفاع بالمجالس والمرابط والمساطب وجلوس الباعة للبيع
~~الخفيف
# ومر عمر رضي الله تعالى عنه بكير حداد في السوق فأمر به فهدم وقال يضيقون
~~على الناس السوق ا ه ولعل المراد بالمساطب الدكك التي تبنى إلى جانب
~~الأبواب وأمام الحوانيت
# السادس ابن رشد أفنية الدور المتصلة بالطريق ليست بملك لأرباب الدور
~~كالأملاك المحوزة فإذا كان لقوم فناء وغابوا فاتخذ مقبرة فمن حقهم أن
~~يعودوا إلى الانتفاع بها للرمي فيها إذا قدموا إلا أن مالكا كره لهم درسها
~~إذا كانت جديدة مسنمة لم تندرس ولم تعف لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يمشي
~~أحدكم على الرضف خير له من أن يمشي على قبر أخيه وقوله الميت يؤذيه في قبره
~~ما يؤذيه في بيته فلو كانت من الأملاك المحوزة ودفن فيها بغير إذنهم ms2743 كان من
~~حقهم نبشها وتحويلهم إلى مقبرة المسلمين
# و قضي بفناء الدور للسابق إليه من الباعة للبيع الخفيف إن نازعه لا حق له
~~واختلف إذا أقام منه ناويا العود إليه فسبقه غيره إليه فقيل الأول أحق به
~~حتى يقضي غرضه
# وقيل هو وغيره سواء فمن سبق إليه فهو أولى به
# وفي الشامل وللباعة وغيرهم الجلوس فيما خف والسابق أحق من غيره كمسجد
~~ويسقط حقه إن قام لا بنية عوده وإلا فقولان ونحوه في التوضيح وذكر غ قولين
~~فيمن قام من الباعة من المجلس ناويا PageV06P317 الرجوع إليه في غد فحكى
~~الماوردي عن مالك رضي الله عنه أنه أحق به حتى يتم غرضه
# وقيل هو وغيره سواء فلمن سبق فهو أولى به وهذا الذي اختصر المصنف عليه
~~حيث قال وقضى للسابق وشبه في القضاء للسابق فقال كمسجد فيقضى به لمن سبق
~~بالجلوس به
# فروع الأول العوفي من وضع بمسجد شيئا لحجره به كفروة حتى يأتي إليه
~~للصلاة به يتخرج على أن التحجير يعد إحياء
# الحط سيأتي في الإحياء أنه ليس بالإحياء ونص في المدخل على أنه لا يستحق
~~السابق إلى المسجد بإرسال سجادته إليه وأنه غاصب لذلك المحل
# قال في فصل اللباس في ذم الطول والتوسيع فيه أن أحدهم إذا كان في الصلاة
~~فإن ضم ثوبه وقع في النهي الوارد عنه وإن لم يضمه أفرش على الأرض وأمسك به
~~مكانا ليس له أن يمسكه لأنه ليس له في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه
~~وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين فإذا بسط شيئا يصلي عليه احتاج أن يبسط
~~شيئا كبير السعة كثوبه فيمسك به موضع رجلين أو أكثر فإن هابه الناس لكبر
~~كمه وثوبه وتباعدوا منه ولم يأمرهم بالقرب منه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فإن
~~بعث سجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت فيه وتأخر إلى أن يمتلئ
~~المسجد بالناس ثم يأتي يتخطى رقابهم فيقع في محذورات جملة منها غصبه ذلك
~~الموضع الذي فرشت به السجادة لأنه ليس ms2744 له حجره وليس لأحد فيه إلا موضع
~~صلاته ومن سبق فهو أولى ولم أعلم أحدا قال إن السبق للسجادات وإنما هو لبني
~~آدم فوقع في الغصب لمنعه السابق إلى ذلك المكان ومنها تخطي رقاب المسلمين
~~وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا
~~إلى جهنم رواه الإمام أحمد وقال عليه الصلاة والسلام من تخطى رقبة أخيه
~~جعله الله جسرا رواه الإمام أحمد وظاهر كلام القرطبي في تفسيره في سورة
~~المجادلة أنه يستحق السبق بذلك فإنه قال إذا أمر إنسان أن يبكر إلى الجامع
~~فيأخذ له مكانا يقعد فيه فإذا جاء الآمر يقوم له منه المأمور ويقعد الآمر
~~فيه فلا يكره لما PageV06P318 روي أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له
~~يوم الجمعة فيجلس فيه فإذا جاء قام له منه ثم قال وعلى هذا من أرسل بساطا
~~أو سجادة لتبسط له في موضع من المسجد
# ا ه
# ونقله ابن فرحون في تاريخ المدينة محتجا به
# الحط وتخريجه إرسال سجادة على إرسال الغلام غير ظاهر فالصواب ما تقدم عن
~~صاحب المدخل من أن السبق بالفرش لا يعتبر
# الثاني القرطبي إذا قعد إنسان في المسجد فلا يجوز لغيره أن يقيمه ويجلس
~~في مكانه
# الثالث القرطبي إذا قام القاعد في مكان من المسجد ليجلس غيره فيه فإن كان
~~الموضع الذي قام إليه مثل الأول في الفضيلة لم يكره قيامه وإلا كره لإيثاره
~~غيره في عمل الآخرة
# الرابع ابن فرحون يندب للقاضي والعالم والمفتي اتخاذ موضع من المسجد
~~للجلوس فيه حتى ينتهي إليهم من أرادهم وفي المدارك أن الإمام مالكا رضي
~~الله تعالى عنه كان له موضع يجلس فيه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~مكان الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو المكان الذي كان يوضع
~~فيه فراش النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف
# الخامس في إقليد التقليد لابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه أن اتخاذ
~~العلماء المساطب والمنابر في ms2745 المسجد للتعليم والتذكير جائز وهم أحق به
~~وإقرار العلماء ما في جوامع مصر من ذلك دليل على جوازه وأما الموضع لطلب
~~الأجرة كمعلمي القرآن فلا حق فينبغي إزالته والله أعلم
# السادس إذا جلس إنسان في موضع من المسجد ثم قام لقضاء حاجة أو تجديد
~~PageV06P319 وضوء ثم رجع إليه فهو أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به
# السابع إذا عرف موضع من المسجد بجلوس إنسان فيه لتعليم علم أو فتيا وسبقه
~~غيره إليه في يوم فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من عرف بالموضع أحق
~~به وقال الجمهور هو أحق به استحسانا لا وجوبا ولعله مراد مالك رضي الله
~~تعالى عنه
# و قضي على جار بسد كوة بفتح الكاف في الأشهر وضمها وشد الواو أي طاقة
~~فتحت بضم فكسر أي أحدث فتحها ويشرف منها على جاره و أريد بضم فكسر سد بفتح
~~السين المهملة وشد الدال كذلك منونا خلفها أي داخلها من ناحية من فتحها
~~وإبقاؤها مفتوحة من ناحية جاره ولم يرضه إذ لا يكفي ذلك عند الإمام مالك
~~وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما إذ ذاك زريعة إلى ادعاء فاتحها في
~~المستقبل قدمها واستدلاله عليه بفتحها من جهة جاره ومفهوم فتحت أن القديمة
~~لا يقضى بسدها وهو كذلك على المشهور في المدونة ومن فتح في جداره كوة أو
~~بابا يضر بجاره في الإشراف عليه منه منع فأما كوة قديمة أو باب قديم لا
~~منفعة له فيه وفيه مضرة على جاره فلا يمنع منه أبو الحسن الكوة بفتح الكاف
~~وضمها والفتح أشهر وهي عبارة عن الطاق
# ابن يونس رأيت بعض فقهائنا يفتي ويستحسن أن له منعه عن التكشف وإن كانت
~~قديمة وإن رضيا بذلك فلا يتركا لرضاهما وهو خلاف المنصوص والصواب جبر
~~المحدث على الستر على نفسه أي محدث البنيان أبو الحسن القدم طول المدة لا
~~إنه أقدم من جاره وفي تضمين الصناع القدم إما سكوت الثاني مدة ms2746 حيازة الضرر
~~أو التقدم على بنائه وأفتى ابن عرفة بسد الكوة القديمة وقوى ابن عبد النور
~~في حاويه سدها ولكن مذهب المدونة عدم القضاء بسدها وإن كان فيها ضرر على
~~الجار ابن يونس وهو المنصوص ابن فرحون وهو المشهور ابن الهندي إذا كان
~~للرجل كوة قديمة يشرف منها على جاره فلا قيام للجار فيها ويجب في التحفظ
~~بالدين التطوع بغلقها من جهة الاطلاع على العورات والتحفظ بالدين أوكد من
~~حكم السلطان
# PageV06P320 تنبيهات الأول أطلق المصنف القضاء بسدها وهو مقيد بقربها
~~بحيث يمكن التطلع منها بلا تكلف ففي المدونة ومن رفع بناءه وفتح كوى يشرف
~~منها على جاره منع وكتب عمر رضي الله تعالى عنه في هذا أن يوقف على سرير
~~فإن نظر إلى ما في دار جاره منع وإلا فلا يمنع وقال مالك رضي الله تعالى
~~عنه يمنع من ذلك ما فيه ضرر وأما لا ينال النظر منه إلا بتكلف فلا يمنع
~~عياض المراد بالسرير السرير المعلوم ومثله الكرسي وشبهه لا السلم لأن في
~~وضعه إيذاء والصعود عليه تكلف لا يفعل إلا لمهم ولا يسهل صعوده لكل أحد
~~ومعنى قوله إن نظر إلخ أي اطلع من الكوة واستبان منها من دار الآخر الوجوه
~~فإن لم يستبن الوجوه فليس ذلك ضررا أبو الحسن قول مالك ما فيه ضرر أي سواء
~~كان بسرير أو غيره
# الثاني ابن ناجي ظاهر قول الرسالة فلا يفعل ما يضر بجاره ومن فتح كوة
~~قريبة يكشف جاره منها وإن كان يشرف منها على بستان جاره فإنه يمنع وهو أحد
~~نقلي ابن الحاج في نوازله
# قال ولا خلاف أن له أن يطلع على المزارع
# الثالث المستند إلى ما يسد بالحكم تزال شواهده فتقلع عتبة الباب لأنها إن
~~تركت وطال الزمان ونسي الأمر كانت حجة للمحدث على أنه إنما غلقه ليعيده متى
~~شاء
# وحكى ابن رشد في كيفية قطع ضرر الاطلاع قولين أحدهما وجوب الحكم بسده
~~وإزالة أثره خوف دعوى قدمه لسماع أشهب
# الثاني عدم وجوب سده والاكتفاء بجعل ms2747 ما يستره أمامه قاله ابن الماجشون
~~المتيطي إذا حكم بسد الباب أزيلت أعتابه وعضائده حتى لا يبقى له أثر قاله
~~سحنون
# الرابع ابن فرحون من أحدث ضررا على غيره من اطلاع أو خروج ماء مرحاض قرب
~~جداره أو غيرها من الأحداث المضرة وعلم بذلك ولم ينكره ولم يعارض فيه عشرة
~~أعوام ونحوها بلا عذر مانع من القيام فلا قيام له بعدها وهو كالاستحقاق هذا
~~مذهب ابن القاسم
# وقال أصبغ لا ينقطع القيام في إحداث الضرر إلا بعد سكوت عشرين سنة ونحوها
~~وبالأول القضاء
# ابن رشد اختلف في حيازة الضرر المحدث فقيل PageV06P321 لا يحاز أصلا
~~وإليه ذهب ابن حبيب وقيل يحاز بما تحاز به الأملاك عشرة أعوام ونحوها قاله
~~أصبغ وقال أيضا لا يحاز إلا بعشرين سنة ونحوهما
# وكان ابن زرب يستحسن فيه خمسة عشر عاما
# وروي عن ابن الماجشون وقال سحنون يحاز بأربع سنين لأن الجار قد يتغافل عن
~~جاره في نحو السنتين
# وقيل إن كان ضرره بحد واحد فهو الذي يحاز بالسكوت وإن كان يتزايد
~~كالمطمور إلى جانب الحائط فلا يحاز
# وبالله التوفيق
# الخامس من أحدث عليه ضرر في ملكه فباعه بعد علمه فهل ينتقل للمشترى ما
~~كان للبائع أم لا قولان وقيل يفرق بين كون بيعه بعد خصامه فللمشتري القيام
~~وكونه قبله فلا قيام له وعلى هذا اقتصر في الشامل فقال وحل مبتاع محل بائع
~~خاصم وباع قبل الحكم لا قبل قيامه
# و قضي بمنع إحداث ذي دخان كحمام بشد الميم وفرن ومطبخ ومجيرة ومجيسة و
~~قضي بمنع إحداث ذي رائحة كريهة كدباغ ومذبح ومسمط ومرحاض البساطي إن قلت ما
~~الفرق بين الرائحة والدخان والكل دخان ومشموم قلت الفرق أنه عني بالدخان
~~المحسوس بالبصر وبالرائحة المحسوس بالشم وإن كان الكل دخانا والدخان يضر
~~غير الشم كتسويد الثياب والحيطان وشبهها و قضي بمنع إحداث أندر بفتح الهمز
~~والدال المهملة وسكون النون أي موضع لدرس الزرع وتذريته قبل بكسر القاف
~~وفتح الموحدة أي مقابل باب بيت الحط لا مفهوم لقبل ms2748 وكذا إحداثه جنب بيت من
~~أي جهة والجنان كالبيت نقله ابن فرحون وغيره
# تنبيه ابن الهندي إن قام رجل على جاره في شيء أراد إحداثه وادعى أنه يضره
~~وشهدت بينة بأنه يضره باطلاع أو غيره فلا يمنع جاره من عمل ما أراده وإذا
~~تم عمله وثبت PageV06P322 الضرر قضي عليه بهدمه إذا طلبه جاره ولم يكن له
~~مدفع
# و قضى بمنع إحداث كل شيء مضر بجدار لجاره خوف سقوطه أو وهنه أو تسخيمه
~~كطاحون ومرحاض ومدق و يمنع إحداث إصطبل بكسر الهمزة وسكون الصاد المهملة
~~وفتح الطاء كذلك وسكون الموحدة أعجمي معرب معناه بيت الخيل ونحوها صاحب
~~المفيد تابعا لابن فتوح يمنع من إحداث إصطبل عند بيت جاره لضرره ببول
~~الدواب وزبلها وحركتها بالليل والنهار المانعة من النوم واعترض بأنه مستغنى
~~عنه لأنه إن كان منعه للرائحة فقد دخل في قوله ورائحة كدباغ وإن كان
~~لإضراره بالحيطان فقد دخل في قوله ومضر بجدار وإن كان للتضرر بالصوت فسيأتي
~~ما يغني عنه من قوله وصوت ككمد
# وأجيب بأنه أراد النص على ما نص عليه المتقدمون
# أو إحداث حانوت بحاء مهملة وضم النون آخره مثناة فوق أي محل معد لإدامة
~~الجلوس به لبيع أو صنعة أو شهادة قبالة بكسر القاف فموحدة أي مقابل باب
~~لدار غ كذا هو في كثير من النسخ معطوفا بأو ولم أقف على نص في إحداث إصطبل
~~في قبالة الباب
# وفي بعض النسخ وحانوت بالواو معطوفا على دخان وعلى كل حال فكلامه هنا
~~محمول على السكة غير النافذة لقوله في مقابله وباب بسكة نفذت على أن ما هنا
~~مستغنى عنه بمفهوم قوله آخرا إلا بابا نكب لأنه في غير النافذة والتفصيل
~~الذي ذكره في آخر كتاب القسم من المدونة ابن رشد يتحصل في فتح الرجل بابا
~~أو حانوتا في مقابلة باب جاره في السكة النافذة ثلاثة أقوال أحدها أن له
~~ذلك جملة من غير تفصيل قاله ابن القاسم في المدونة وأشهب في العتبية
# ثانيا ليس له ذلك جملة إلا ms2749 إن نكبه قاله سحنون
# ثالثها له ذلك إن كانت السكة واسعة قاله ابن وهب في العتبية والواسعة
~~سبعة أذرع
# وسئل ابن رشد عن رجلين متجاورين بينهما زقاق نافذ فأحدث أحدهما في داره
~~بابا وحانوتين يقابل باب دار جاره ولا يخرج أحد من داره ولا يدخل إلا على
~~نظر من الذين يجلسون في الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم وذلك ضرر بين
~~يثبته صاحب PageV06P323 الدار وكشقة لعياله فأجاب إذا كان الأمر على ما
~~وصفت فيؤمر أن ينكب بابه وحانوتيه عن مقابلة باب جاره فإن لم يقدر على ذلك
~~ولا وجد إليه سبيلا ترك ولا يحكم عليه بغلقها
# ا ه
# وقبله ابن عرفة
# الحط هذا اقتضى التسوية بين الحانوت والباب وهو الذي حكاه ابن رشد في
~~كتاب السلطان وأفتى به ابن عرفة
# البرزلي في الرواية التسوية بين الحانوت والباب وأن الخلاف فيهما واحد
~~حكاه ابن رشد في كتاب السلطان ورأيت في التعليقة المنسوبة للمازري على
~~المدونة عن السيوري وغيره من القرويين أن الحانوت أشد ضررا من الباب للازمة
~~الجلوس فيه وأنه يمنع بكل حال ووقعت بتونس وأفتى ابن عرفة بالتسوية والصواب
~~ما قاله بعض القرويين
# و قضى بقطع ما أضر من أغصان شجرة بجدار لجار إن تجددت أي حدثت الشجرة بعد
~~الجدار اتفاقا وإلا أي وإن لم تتجدد بأن تقدمت على بناء الجدار ف في القضاء
~~بقطع أغصانها التي أضرت بالجدار الحادث عليها وعدمه قولان مطرف يقضي به وبه
~~قال جماعة واستظهره في البيان
# وقال ابن الماجشون ولا يقضى به لأن باني الجدار دخل على ذلك وتعدى على
~~حريمها وأما أصلها فقال مطرف إن كان على حال ما عليه اليوم من انبساطه فلا
~~يقطع قاله تت ابن عرفة ابن رشد إن كانت الشجرة قديمة قبل الجدار فليس للجار
~~قلعها ولو أضرت بجداره وفي قطعه ما أضر به من أغصانها قولا أصبغ مع مطرف
~~وابن الماجشون لأنه علم أن هذا يكون من حال الشجرة فقد حاز ذلك من حريمها
~~الأول أظهر واختاره ابن حبيب
# وإن ms2750 أحدث الجار ما منع الضوء أو الشمس أو الريح عن جاره ف لا يقضى بإزالة
~~شيء مانع ضوء عن جار و لا بإزالة مانع شعاع شمس عنه و لا مانع ريح عنه
~~وظاهره ولو منع الثلاثة وهو نحو قول المدونة ومن رفع بنيانه فسد على دار
~~PageV06P324 جاره كواها وأظلمت عليه أبواب غرفه وكواها ومنع الشمس أن تقع
~~في حجرته ومنع الهواء أن يدخل له فلا يمنع وظاهرها كالمصنف وإن قصد ضرر
~~جاره
# وقول ابن نافع يمنع من رفعه المضر دون منفعة يحتمل الخلاف والتقييد قاله
~~تت
# طفي قوله ابن نافع لعله ابن كنانة إذ هو المفصل وأما ابن نافع فالمنع
~~عنده مطلقا كذا في التوضيح وابن عرفة وغير واحد
# الحط هذا المشهور وأما إحداث ما ينقص الغلة فلا يمنع اتفاقا كإحداث فرن
~~قرب فرن وحمام قرب حمام قاله في معين الحكام والتبصرة إلا مانع
# شمس وريح لأندر بفتح الهمز والدال أي عنه فيقضى بمنعه عند ابن القاسم ومن
~~وافقه
# الباجي من كانت له أرض ملاصقة أندر غيره وأراد أن يبني فيها ما يمنع
~~الريح عن الأندر ويقطع منفعته فقال مطرف وابن الماجشون لا يمنع وروي عن ابن
~~القاسم أنه يمنع مما يضر بجاره في قطع مرافق الأندر الذي تقادم ابن يونس
~~والأنادر كالأفنية فلا يجوز لأحد التضييق فيها ولا قطع منافعها وقاله ابن
~~نافع
# العتبي وهو الصواب انتهى مواق
# وعطف بالجر على مانع فقال و لا يقضى بمنع زيادة علو بضم العين المهملة
~~واللام وشد الواو أي رفع وإطالة بناء على جاره وإن أشرف عليه نعم يمنع من
~~التطلع عليه والإضرار به وظاهره ولو كان ذو العلو ذميا
# ابن عرفة قول الطرطوشي يمنعون من إعلاء بنائهم أي الذميين على بناء
~~المسلمين وفي المساواة قولان ولو اشتروها عالية أقروا إنما نقله عن
~~الشافعية كالمصوب له و لا يمنع من صوت ككمد بفتح الكاف وسكون
# الميم أي دق القماش ليحسن وأدخلت الكاف القصر والندف وصنع الحديد ونجر
~~الخشب وتجربة الآلات المباحة وتعليم ms2751 الأنغام والصبيان واتخاذ السمان
~~والعصافير والحمام الهدار وظاهره ولو اشتد ودام
# وفي ق خلافه قاله عب ونصه ابن عرفة في ضرر صوت الحركات طرق في المجموعة
~~وروى ابن القاسم من أحدث رحى تضر بجاره منع
# الباجي أما الرحى فإن ثبت PageV06P325 أنها تضر بجدران الجار منع منها
~~وأما صوتها فقال مطرف وابن الماجشون في الغسال والضراب يؤذي جاره وقع صوته
~~إنه لا يمنع وتحتمل رواية ابن القاسم الخلاف لأنه لم يبين وجه الضرر الذي
~~يمنع منه
# ووجه الأول إنما ذاك في الصوت الضعيف الذي ليس له كبير مضرة أو ما لا
~~يستدام
# وأما ما كان صوتا شديدا مستداما كالكمادين والقصارين والرحى ذات الصوت
~~الشديد فإنه ضرر يمنع منه كالرائحة ولم يحك الصقلي غير نقل ابن حبيب عن
~~الأخوين ولم يقيده بشيء
# ابن رشد ضرر الأصوات كالحداد والكماد والنداف حكى ابن حبيب أنه لا يمنع
~~ورواه مطرف
# وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى منع ضرر الصوت واحتج بقول سعيد بن المسيب
~~لبرد اطرد هذا القارئ عني فقد آذاني
# ابن عرفة سمع أشهب كان عمر بن عبد العزيز حسن الصوت ويخرج في آخر الليل
~~يصلي في المسجد فقرأ جهرا فقال سعيد بن المسيب لبرد اطرد هذا القارئ عني
~~فقد آذاني فسكت برد فقال سعيد ويحك
# يا برد اطرد هذا القارئ عني فقد آذاني فقال له إن المسجد ليس لنا خاصة
~~إنما هو للناس فسمع ذلك عمر فأخذ نعليه وتنحى ابن رشد أمر سعيد بطرد القارئ
~~عنه يريد به من جواره لا من المسجد جملة ولم ينته لمكانه من الخلافة
~~لجزالته وقوته في الحق وقلة مبالاته بالأئمة ولم يأنف عمر رضي الله تعالى
~~عنه من قوله لفضله وانقياده للحق
# ابن عرفة انظر هذا مع قول مالك كان الناس في الزمن الأول يتواعدون
~~لقيامهم لأسفارهم بقيام القراء بالمسجد بالأسحار تسمع أصواتهم من كل منزل
~~واستدل به ابن عات على جواز رفع الصوت بالذكر في المساجد وقال ابن رشد
~~استدل بعض الشيوخ بهذه الحكاية على أن الأصوات ms2752 من الضرر الذي يجب الحكم
~~بإزالته على الجار بقطعه عن جاره كالحدادين والكمادين والندافين وشبه ذلك
~~وليس بدليل بين لأن ما يفعله الرجل في داره مما يتأذى به جاره بخلافه ما
~~يفعله في المسجد من رفع صوته لتساوي الناس في المسجد ولو رفع رجل في داره
~~صوته بالقراءة لما وجب لجاره منعه والرواية منصوصة في أنه PageV06P326 ليس
~~للرجل منع جاره الحداد من ضرب الحديد في داره وإن أضر به
# قلت وقال في رسم المكاتب من سماع عيسى رأيت لابن دحون لم يختلف في الكماد
~~والطحان أنهما لا يمنعان وإن كان محدثا يضر بأسماع الجيران فإن أضر بالبناء
~~منع المتيطي في ثمانية
# أبي زيد عن مطرف سألت مالكا رضي الله عنه الحداد جار الرجل يعمل في بيته
~~وليس بينهما إلا حائط يضرب الحديد الليل والنهار فيؤذي جاره فيقول لا أقدر
~~أن أنام فهل يمنع من ذلك قال لا هذا رجل يعمل لمعاشه لا يريد بذلك الضرر
# ابن عتاب تنازع شيوخنا قديما وحديثا فيمن يجعل بداره رحى وشبهه مما له
~~دوي أو صوت يضر به جاره كالحداد وشبهه فقال بعضهم يمنع إذا عمله في الليل
~~والنهار
# وقال طائفة لا يمنع
# وقال أصبغ اتفق شيوخنا على منعه الليل لمن أضر بجاره ولا يمنع بالنهار
~~وقاله ابن عبد ربه
# وقال أبو بكر بن عبد الرحمن إن اجتمع ضرران أسقط الأكثر ومنع الرجل من
~~الانتفاع بماله
# وصنعته أشد ضررا من التأذي بدوي ما يمنع
# ابن عتاب الذي أقوله وأتقلده من مذهب مالك رضي الله عنه أن جميع ما يضر
~~الجار يجب قطعه إلا رفع البناء المانع من الريح وضوء الشمس وما في معناهما
~~فلا يقطع على مذهب ابن القاسم إلا أن يثبت قصد محدثه ضرر جاره وكذا كل ضرر
~~يئول للفساد كالكماد والنداف ثم قال وفي المجالس قضى شيوخ الفتيا بطليطلة
~~بمنع الكمادين إذا استضر بهم الجيران والأول أولى ثم قال ابن عرفة قلت ففي
~~لغو إحداث صوت الحركة ومنعه مطلقا ثالثها إن عمل نهارا ms2753 لا ليلا ورابعها إن
~~خف ولم يكن فيه كبير مضرة
# و لا يمنع الجار من إحداث باب لداره بسكة بكسر السين وشد الكاف أي طريق
~~نافذة أي يخرج منها إلى جهة أخرى ظاهره واسعة كانت أو ضيقة وهو كذلك خلافا
~~لسحنون
# ومفهوم نافذة إن أحدث بابا بسكة غير نافذة لجار منعه منه إن قابل بابه لا
~~إن لم يقابله وسيصرح المصنف بهذا فيها
# وأما في السكة النافذة فلك أن تفتح ما شئت أو تحول بابك حيث شئت منها
# ا ه
# وكذا في العتبية
# PageV06P327 و لا يمنع من له جانب واحد على سكة نافذة من إحداث روشن بفتح
~~الراء والشين المعجمة وسكون الواو آخره نون أي جناح في أعلى الحائط لتوسعة
~~الدار والتطلع على السكة بشرط رفعه عن رءوس المارين رفعا بينا الجوهري
~~الروشن الكوة المحكم الروشن الرف
# الباجي ما خرج من العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين
# روى ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه لا بأس به إلا أن يكون الجناح بأسفل
~~الجدار حيث يضر بأهل الطريق فيمنع
# و لا يمنع من ساباط بفتح السين المهملة والموحدة والطاء المهملة أي سقف
~~على حائطين متقابلتين بينهما سكة بالنسبة لمن له الجانبان للسكة المتقابلان
~~الأيمن والأيسر من دارين مثلا ومن المجموعة قال ابن القاسم قال مالك لا بأس
~~بإخراج العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين
# قال ابن القاسم وهي بالمدينة فلا ينكرونها واشترى مالك دارا لها عسكر
# ا ه
# نقله في النوادر والجواهر وسمع أصبغ ابن القاسم لمن له داران بينهما طريق
~~أن يبني على جداريهما غرفة فوق الطريق وإنما يمنع من الإضرار بتضييق الطريق
# ابن رشد هذا إن رفع بناء رفعا يجاوز رأس المار راكبا ونحوه في الزاهي
~~وكذا الأجنحة ا ه
# مواق إن كان الروشن والساباط محدثين بسكة نفذت إلى جهة أخرى وإلا أي وإن
~~لم تكن السكة التي أحدث فيها الباب أو الروشن أو الساباط نافذة بأن سد
~~آخرها ف السكة كالملك لجميعهم أي الجيران فلا ms2754 يجوز لأحد منهم إحداث روشن أو
~~ساباط بها إلا بإذن باقيهم وقال كالملك لأنها ليست ملكا لهم وإلا لكان لهم
~~تحجيرها بغلق ونحوه
# فائدة في الذخيرة هواء الوقف وقف وهواء الموات موات وهواء المملوك مملوك
# إلا بابا أحدث بسكة غير نافذة فليس للجار منعه إن نكب بضم النون وكسر
~~PageV06P328 الكاف مشددة أي أميل عن مقابلة باب الجار يمينا وشمالا فإن فتح
~~مقابلا له فله منعه
# ابن عات حصل ابن رشد في فتح الرجل بابا أو تحويله عن موضعه في زقاق غير
~~نافذ ثلاثة أقوال أحدها إنه لا يجوز بحال إلا بإذن باقيهم ذهب إليه ابن زرب
~~وأقامه من المدونة وبه جرى العمل بقرطبة
# ثانيها إن له ذلك إلا ما يقابل باب جاره أو يقرب منه بحيث يقطع مرفقا عنه
~~وهو قول ابن القاسم في المدونة وابن وهب
# ثالثها له تحويل بابه على هذه الصفة إذا سد الباب الأول وليس له أن يفتح
~~فيها بابا لم يكن قبل بحال وهذا دليل قول أشهب في سماع زونان
# ويتحصل في فتح الرجل بابا أو حانوتا في مقابلة باب جاره في زقاق نافذ
~~ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك له جملة من غير تفصيل وهو قول ابن القاسم في
~~المدونة وأشهب هاهنا
# والثاني ليس له ذلك جملة من غير تفصيل إلا أن ينكبه وهو قول سحنون
# والثالث إن ذلك له إذا كانت السكة واسعة وهو قول ابن وهب هاهنا والسكة
~~الواسعة ما فيها سبعة أذرع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق
~~الميتاء سبعة أذرع رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
~~فيها ليس لك أن تفتح في سكة غير نافذة بابا يقابل باب جارك أو يساويه ولا
~~تحول بابا هناك إذا منعك لأنه يقول الموضع الذي تريد أن تفتح فيه بابك لي
~~فيه مرفق أفتح فيه بابي في سترة ولا أدعك أن تفتح قبالة بابي أو قربه فتتخذ
~~علي فيه المجالس وشبه هذا من الضرر فلا يجوز أن يحدث ms2755 على جاره ما يضر به
# وأما في السكة النافذة فلك أن تفتح ما شئت أو تحول بابك حيثما شئت وفي
~~المجموعة لابن القاسم وأشهب أنه يمنع في غير النافذة من أن يضر بجاره في أن
~~يفتح قبالته أو بقرب من بابه ولا يمنع ما لا يضر به من ذلك
# وأما النافذة فله أن يفتح فيها ما شاء من الأبواب أو يقدمها ابن عرفة لما
~~ذكر المتيطي الحديث السابق في تحديد الطريق قال الميتاء الواسعة ا ه
# PageV06P329 الحط لم أقف على ما ذكره عن المتيطية بل ذكرت في هامش نسخة
~~منها تأمل الميتاء ما هي وتفسير الميتاء الواسعة ذكره في فتح الباري ولكنه
~~خلاف المشهور عند أهل اللغة وغريب الحديث قال في الصحاح في فصل الهمزة من
~~باب المعتل والميتاء الطريق العامرة ومجتمع الطريق أيضا ميتاء ومبداد انتهى
# وقال المطرزي في المغرب وطريق ميتاء تأتيه الناس كثيرا وهو مفعال من
~~الإتيان ونظيره دار محلال للتي تحل كثيرا
# وفي النهاية في باب الميم مع الياء وفي حديث اللقطة ما وجدت في طريق
~~ميتاء فعرفه سنة أي طريق مسلوك وهو مفعال من الإتيان والميم زائدة وبابه
~~الهمزة انتهى يعني أن ما ذكره في باب الميم تسهيلا على الطالب على عادته
# وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات في باب الميم وفي الحديث طريق
~~ميتاء بكسر الميم وبعدها همزة والمد وتسهل فيقال ميتاء بياء ساكنة كما في
~~نظائره قال صاحب المطالع معناه كثير السلوك عليه مفعال من الإتيان ا ه
# وفي فتح الباري الميتاء بكسر الميم وسكون التحتانية والمد بوزن مفعال من
~~الإتيان والميم زائدة
# أبو عمر والشيباني الميتاء أعظم الطرق وهي التي يكثر مرور الناس بها
# وقال غيره هي الطريق الواسعة وقيل العامرة
# ا ه
# ورأيت في البيان والمتيطية ومختصر ابن عرفة بالثاء المثلثة وليس بظاهر
~~ففي الصحاح الميتاء الأرض السهلة والجمع ميت مثل هيفاء وهيف ونحوه في
~~القاموس وليس هذا بمراد هنا
# و إلا صعود بضم الصاد والعين المهملين أي رقي نخلة أو ms2756 شجرة غيرها في داره
~~يشرف الصاعد عليها على دور الجيران فلا يمنع منه إذا كان لإصلاحها أو جني
~~ثمرها ويحتمل جره عطفا على مانع وأنذر أي أعلم الصاعد على النخلة المشرفة
~~الجيران بطلوعه عليها وجوبا ليستروا ما يكرهون اطلاع صاعدها عليه
# ابن يونس مطرف وابن الماجشون ومن صعد إلى شجرة ليجنيها فيرى منها ما في
~~دار جاره فلا يمنع منه ولكن يؤذن جاره ونحوه لابن وهب نقله المواق
# PageV06P330 الحط في المسائل الملقوطة عن مطرف أحب أن يعلمهم لموضع حق
~~الجوار وإن لم يفعل فلا شيء عليه من فتاوى ابن زرب
# غ في أجوبة ابن رشد أن عياضا سأله عن صومعة أحدثت في مسجد فشكا منها بعض
~~الجيران الكشف عليه فهل له فيها مقال وقد أباح أئمتنا لمن في داره شجرة
~~صعودها لجمع ثمرتها مع الإنذار بطلوعه وأوقات الطلوع للأذان معلومة وفي مدة
~~قصيرة وإنما يتولاها غالبا أهل الصلاح ومن لا يقصد مضرة فأجاب ليست الصومعة
~~في المسجد كالشجرة في دار الرجل لأن الطلوع لجني الثمرة نادر والصعود في
~~الصومعة للأذان يتكرر مرارا في كل يوم والرواية عن مالك في سماع أشهب رضي
~~الله تعالى عنهما بالمنع من الصعود فيها والرقي عليها منصوصة على علمك
~~والمعنى فيها صحيح فيما أقول وإن كان يطلع منها على الدور من بعض نواحيها
~~دون بعض فيمنع من الوصول منها إلى الجهة إلتي يطلع منها إلا بحاجز يبنى بين
~~تلك الجهة وغيرها من الجهات ا ه
# والرواية عن سحنون في سماع أشهب من كتاب الصلاة يمنع الصعود فيها ابن رشد
~~هذا صحيح على أصل مالك رضي الله تعالى عنه في أن الاطلاع من الضرر البين
~~الذي يجب القضاء بقطعه وكذلك يجب عند من رأى من أصحابه إن أحدث في ملكه
~~اطلاعا على جاره لا يقضى عليه بسده ويقال لجاره استر على نفسك في ملكك
~~والفرق بين الموضعين أن المنار ليس ملكا للوزن وإنما يصعد فيه ابتغاء الخير
~~والثواب واطلاعه على حرم الناس محظور ولا يحل الدخول ms2757 في نافلة من الخير
~~بمعصية وسواء كانت الدور على القرب أو البعد إلا لبعد كثير لا تبين معه
~~الأشخاص ولا الهيئات ولا الذكور من الإناث فلا يعتبر الاطلاع معه وقد كان
~~بعض الشيوخ يستدل على هذا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح بغلس فينصرف النساء متلفعات بمروطهن لا
~~يعرفن من الغلس والله سبحانه وتعالى أعلم
# وندب بضم فكسر للجار على المشهور وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~ونائب فاعل ندب إعارة جداره أي الجار لجاره ل أجل غرز أي إدخال PageV06P331
~~خشبة بفتح الخاء والسين المعجمين وبالتاء مفردا أو بضمها والإضافة للهاء
~~جمعا في الجدار المعار لاستناد إليه أو جعل سقف عليه لخبر الموطإ والصحيحين
~~من قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره روي
~~بالإفراد والجمع
# أبو هريرة لما نكسوا رءوسهم عند روايته مالي أراكم عنها معرضين والله
~~لأرمين بها بين أكتافكم روي بالمثناة فوق جمع كتف بكسرها وبالنون جمع كنف
~~بفتحها حمله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه على الندب لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه
# وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور رضي الله تعالى عنهم معنى الحديث
~~الوجوب إذا لم يكن فيه ضرر لصاحب الجدار محتجين بقول أبي هريرة رضي الله
~~تعالى عنه والله لأرمين بها بين أكتافكم وهو أعلم بمعنى ما روي وما كان
~~يوجب عليهم غير واجب وبأنه قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرفاق
~~وقوله لا يحل مال إلخ في التملك والاستهلاك لا في الإرفاق وبقضاء عمر رضي
~~الله تعالى عنه به وقوله لابن مسلمة والله ليرمن به ولو على بطنك ولم تمنع
~~أخاك ما ينفعه ولا يضرك وبقضاء عمر به لابن عوف على ابن زيد أيضا
# وقال ابن القاسم لا ينبغي له منعه وإن منعه فلا يقضى عليه به أفاده
~~المواق
# الحط في التوضيح هل ms2758 لجار المسجد أن يغرز خشبة في جدار المسجد للشيوخ
~~قولان
# ابن عرفة ابن سهل أفتى ابن عتاب بجواز التعليق للمساجد المتصلة بالدور
~~ولم يضرها وجواز غرز جارها خشبة بحائطها ونقله عن الشيوخ قال ولم يتكلموا
~~في المسجد الجامع ولا يجوز ذلك فيه لعدم اتصال الدور به ولو اتصلت به جاز
~~عندي وافتى ابن القطان بمنع الغرز وابن مالك بمنعه ومنع التعليق ابن عرفة
~~وهو الصواب الجاري على حمله على الندب وفي أحكام ابن سهل يمنع فتح باب في
~~المسجد للانتفاع به والله أعلم
# و ندب للجار إرفاق أي إعانة ومساعدة لجاره ب دفع ماء بالمد حلو أو ملح و
~~ب فتح باب للمرور منه في ذات البابين
# الباجي مطرف وابن الماجشون كل ما يطلبه جاره من فتح باب أو إرفاق بماء أو
~~طريق وشبهه فهو مثله أي غرز PageV06P332 الخشب في الجدار لا ينبغي أن يمنعه
~~مما لا يضره ولا ينفعه منعه ولا يحكم عليه به و إن أعار جار أرضا لجاره
~~فبنى أو غرس فيها ف له أي المعير أن يرجع فيما أعاره إن دفع المعير
~~للمستعير ما أي مثل المال الذي أنفقه المستعير في البناء أو الغرس وفيها في
~~محل آخر أو قيمته أي البناء أو الغرس قائما
# وفي موافقته أي الموضع الثاني للأول بحمل ما أنفق على شرائه ما عمر به
~~وقيمته على إخراجه من عنده أو حمل الأول على رجوعه بالقرب والثاني على
~~رجوعه بعد طول أو الأول إذا لم يكن غبن في شراء ما عمر به والثاني على ما
~~فيه غبن ومخالفته أي الثاني الأول تردد حكاه صاحب النكت والمناسب لاصطلاح
~~المصنف تأويلات
# ق فيها لمالك رحمه الله تعالى من أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس فلما
~~فعل أردت إخراجه فإما بقرب إذنك له مما لا يشبه أن تعيره إلى مثل تلك المدة
~~القريبة فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق
# وقال في باب بعد هذا قيمة ما أنفق وإلا تركته إلى مثل ms2759 ما يرى الناس أنك
~~أعرته إلى مثله من الأمد
# أبو عمر ابن عبد الحكم عن مالك رضي الله تعالى عنهما من أعار جاره خشبة
~~يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد أن ينزعها فليس ذلك له وإن احتاج إلى ذلك
~~لأمر نزل به فذلك له وإن أراد بيع داره فقال انزع خشبك فليس له ذلك
# الباجي روى مروان وابن الماجشون عن مالك رضي الله تعالى عنه إذا أباح له
~~أن يغرز خشبة فليس له أن ينزعها وإن طال الزمان واحتاج إلى جداره مات أو
~~عاش أو باع
# وقال أصبغ رحمه الله تعالى إذا أتى عليه من الزمان ما يعار مثله إلى مثل
~~ذلك الزمان فله منعه ابن يونس عن بعضهم معنى قوله فيها يعطيه قيمته إذا
~~أخرج من عنده آجرا أو جيرا وخشبا ونحوها وقوله ما أنفق إذا أخرج ثمنا
~~فاشترى به هذه الأشياء فعلى هذا التأويل لا يكون اختلافا من قوله وقيل رأى
~~مرة أن يعطيه ما أنفق إذا لم يكن تغابن أو فيه تغابن يسير PageV06P333 ومرة
~~رأى أن القيمة أعدل إذ قد يتسامح مرة فيما يشتريه ومرة يغبن فيه فإذا أعطى
~~قيمة ذلك يوم بنائه لم يظلم
# ابن يونس فلا يكون على هذا اختلافا من قوله ونحوه لعبد الحق وابن عبد
~~السلام والموضح وابن عرفة وغير واحد وحمله ابن عرفة في غير هذا الموضع
~~تأويل وفاق ونصه ابن رشد
# وقيل ليس اختلافا فله النفقة إذا كان لم يغبن فيها وقيمتها إذا كان غبن
~~فيرجع إلى أن له الأقل من النفقة أو قيمتها
# ا ه
# وهذا هو الظاهر والله أعلم
# ابن يونس والتأويلان محتملان وقيل الثاني خطأ
# عب قوله وله الرجوع إلخ إنما هو فيمن أعار أرضا لبناء أو غرس لا فيمن
~~أعار جدارا لغرز خشبة فيه كما يوهمه كلام المصنف والشارح وتت إذ لا رجوع له
~~بعد الإذن كما تبين مما تقدم الحط قوله وله أن يرجع ظاهره مطلقا طال الزمان
~~أم لا وهذا مذهب المدونة في العرصة المعارة ms2760 لبناء لكن جمع ابن رشد وابن
~~زرقون مسألة الجدار ومسألة العرصة وحكيا الخلاف فيهما وتبعهما المصنف قوله
~~وفيها إن دفع ما أنفق أو قيمته إنما ذكر هذا أيضا
# في المدونة في مسألة العرصة المعارة لبنائها ولكن جمع ابن رشد وابن زرقون
~~مسألتي الجدار والعرصة وحكيا الخلاف فيهما جميعا وتبعهما المصنف انظر
~~التوضيح هنا وفي العارية البناني لكن قوله فيها إن دفع ما أنفق إلخ يدل على
~~أن المصنف ما قصد إلا مسألة العرصة لأنه في المدونة لم يذكر ذلك إلا فيها
~~وابن رشد وابن زرقون لم ينسبا الخلاف في الجدار للمدونة فاعتذار الحط ليس
~~بظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV06P334
# | فصل
# في بيان أحكام الشركة في الزرع لكل من الشريكين في الزرع فسخ عقد
~~المزارعة بضم الميم وفتح الراء ابن عرفة المزارعة شركة في الحرث وبالثاني
~~عبر اللخمي وغيره وعبر بالأول كثير سمع عيسى ابن القاسم وقد سئل عن رجلين
~~اشتركا على مزارعة وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت وروى مسلم عن
~~جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
~~يغرس مسلم غرسا ولا يزرع مسلم زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا
~~كانت له صدقة
# البرزلي في حديث آخر لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت فإن الزارع هو الله
~~تعالى
# أبو هريرة لقوله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون
~~القرطبي في تفسيره قوله تعالى كمثل حبة الآية دليل على أن اتخاذ الحرث من
~~أعلى الحرف المتخذة للمكاسب ويشتغل بها العمال ولهذا ضرب الله تعالى المثل
~~بها قال وفي الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله عليه وسلم
~~قال التمسوا الرزق في خبايا الأرض يعني الزرع وفي حديث مدح النخل هن
~~الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل
# قال والمزارعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها ms2761 وما
~~في معناها من غرس الشجر وعن عبد الله بن عبد الملك أنه لقي ابن شهاب فقال
~~دلني على مال أعالجه فأنشأ يقول أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس
~~المطي مشرقا اتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزقا
~~PageV06P335 القرطبي يستحب لمن يرمي البذر أن يقول عقب الاستعاذة أفرأيتم
~~ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون بل الله تعالى هو الزارع المنبت
~~المبلغ اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا خيره وجنبنا ضرره واجعلنا لأنعمك
~~من الشاكرين ا ه
# قال وهذا القول أمان للزرع من جميع الآفات الدود والجراد وغيرهما سمعته
~~من ثقة وجرب فوجد كذلك واختلف هل الأفضل الزراعة لكثرة التناول منها أو
~~الغراسة لدوامها البرزلي ويستحب عند زرعه أو غرسه أن ينتفع به جميع
~~المسلمين ليحصل له ثوابه ما دام قائما على أصوله وإن خرج عن ملكه
# ولا تلزم المزارعة بمجرد عقدها فلكل فسخها إن لم يبذر بضم التحتية وسكون
~~الوحدة وفتح الذال المعجمة أي لم يجعل البذر بالأرض فإن بذر لزمت ابن رشد
~~هذا معنى قول ابن القاسم في المدونة ونص رواية أصبغ عنه في العتبية
# وقال ابن الماجشون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون تلزم بمجرد
~~العقد وقال ابن كنانة في المبسوط لا تلزم إلا بالعمل بذرا كان أو غيره وبه
~~جرت الفتوى بقرطبة وإنما وقع هذا الاختلاف في المزارعة لأنها شركة وإجارة
~~كل واحدة منهما مقتضية للأخرى بكليتها لا فضل فيها عنها فاختلف أيهما تغلب
~~فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد ولم يجزها إلا على التكافؤ والاعتدال
~~إلا أن يتطاول أحدهما على صاحبه بما لا فضل لكرائه
# ومن غلب الإجارة ألزمها بالعقد وأجاز التفاضل بينهما ولم يراع التكافؤ
~~غير ابن حبيب قال ما لم يتفاحش الأمر بما لا يتغابن بمثله في البيوع
# وقال سحنون ذلك جائز وإن تفاحش الفضل في قيمة الكراء ما لم ينفرد أحدهما
~~بشيء له بال لم يخرج صاحبه عوضا عنه فلا يجوز والقياس على القول ms2762 بتغلب
~~الإجارة وإلزام العقد أن يجوز التفاضل بكل حال قاله ابن رشد خليل ومنشأ
~~الخلاف دورانها بين الشركة والإجارة ابن عبد السلام الأقرب عندي أنها شركة
~~حقيقية إلا أنها مركبة من شركة الأموال والأعمال
# ابن عرفة وفي لزومها بالعقد أو الشروع ثالثها بالأبذار لابن رشد عن سحنون
~~مع ابن الماجشون PageV06P336 وابن القاسم في كتاب ابن سحنون وابن كنانة في
~~المبسوطة وبه جرت الفتيا بقرطبة
# وهو على قياس رواية على لزوم الجعل بالشروع وقول ابن القاسم مع سماعه
~~أصبغ ولم يحك ابن حارث عن ابن القاسم غير الأول وقال اتفقوا على انعقادها
~~بالعمل أفاده الحط
# وصحت المزارعة إن سلما بكسر اللام أي المتزارعان أي عقدهما الشركة في
~~الزرع من كراء الأرض ب شيء ممنوع كراؤها به وهو الطعام ولو لم تنبته الأرض
~~كالسمن وعسل النحل وما تنبته ولا تطول إقامته بها ولو غير طعام كقطن وكتان
~~و إن قابلها أي الأرض شيء مساو لكرائها من عمل يد أو بقر عند الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه وأصحابه
# سحنون وهو صواب
# فالمساواة شرط وعدمها مانع وكثيرا ما يطلق الفقهاء الشرط على عدم المانع
~~ومفهوم مساو فيه تفصيل فإن قابلها أكثر من كرائها بكثير فسدت وبيسير اغتفر
~~أفاده تت
# و إن تساويا أي الشريكان فيما يخرجانه والأرض مشتركة بينهما أو مباحة
~~لعموم الناس أو لأحدهما وكراؤها يسير لا خطب له
# وقال سحنون لا يعجبني أن تلغى الأرض وإن لم يكن لها كراء ق فيها لمالك
~~رضي الله تعالى عنه لا تصح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر بينهما
~~نصفين ويتساويا في قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك مثل أن يكون لأحدهما
~~الأرض وللآخر البقر والعمل على أحدهما أو عليهما إذا تساويا والبذر بينهما
~~نصفين وإن أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر والعمل بينهما وقيمة البذر وكراء
~~الأرض سواء لم يجز لأنه أكرى نصف أرضه بطعام ولو اكتريا الأرض من أجنبي أو
~~كانت لهما جاز أن يخرج أحدهما البذر كله والآخر البقر والعمل وكراء ms2763 ذلك
~~وقيمة البذر سواء
# وإذا سلم المتزارعان في قول مالك رضي الله تعالى عنه من أن الأرض لواحد
~~والبذر PageV06P337 من عند الآخر جازت الشركة إن تساويا ولم يفضل أحدهما
~~الآخر بشيء في عمل ولا نفقة ولا منفعة
# سحنون أن تفاضلا في العمل تفاضلا كثيرا له بال فالشركة تفسد والزرع
~~بينهما وإن كان التفاضل يسيرا لم تفسد الشركة كما أجاز مالك رضي الله تعالى
~~عنه أن تلغى الأرض التي لا كراء لها ابن يونس بعض فقهائنا القرويين إذا
~~أخرج أحدهم الأرض والآخر العمل فهذه إجارة تلزم بالعقد وأجاز سحنون أن يكون
~~كراء الأرض أكثر من قيمة العمل لأن ذلك إجارة لا يحتاج فيها إلى التساوي
~~ويلزم كل واحد أن يبذر مع صاحبه للزوم الشركة
# ونقل أهل كتب الأحكام أن الذي جرى به العمل أن المتزارعين إذا سلما من
~~كراء الأرض بما يخرج منها فلا بأس بالتفاضل وهو قول عيسى بن دينار وفيها
~~لمالك رضي الله تعالى عنه في رجلين اشتركا في الزرع فيخرج أحدهما أرضا لها
~~قدر من الكراء فيلغيها لصاحبه ويعتدلان فيما بعد ذلك من العمل والبذر فلا
~~يجوز إلا أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض ويكون جميع العمل والبذر بينهما
~~بالسوية أو تكون أرضا لا خطب لها في الكراء فيجوز أن يلغي كراءها لصاحبه
~~ويخرجان ما عداها بالسوية بينهما
# سحنون إن أخرج أحدهما الأرض والبذر والآخر العمل وقيمته مساوية قيمة كراء
~~الأرض والبذر جاز وقال ابن حبيب لا
# بعض القرويين قول سحنون هو الأشبه وليس قول ابن حبيب ببين وإذا أخرج
~~أحدهما الأرض والآخر العمل فهذه إجارة تلزم بعقدها غ قوله وتساويا أعم من
~~قوله قبل وقابلها مساو فهو مغن عنه ح قوله تساويا لا شك في إغنائه عن قوله
~~وقابلها مساو فشرطها شيئان كما قال أبو الحسن الصغير
# ولا تصح المزارعة إلا بشرطين أن يسلما من كراء الأرض بما يخرج منها وأن
~~يعتدلا فيما بعد ذلك عب المراد بقوله وقابلها مساو شرطهما قسم الربح على
~~قدر ما أخرجاه ms2764 كأن تكون أجرة الأرض مائة والبقر والعمل خمسين ودخلا على أن
~~لرب الأرض الثلثين PageV06P338 ولرب البقر والعمل الثلث فتجوز وإن دخلا على
~~النصف لم تجز وإن كانت قيمة ما ذكر بعكس ما مر جاز إن دخلا على أن لرب
~~البقر والعمل الثلثين ولرب الأرض الثلث وإن دخلا على النصف فسدت لدخولهما
~~على التفاوت وإن كانت أجرة الأرض خمسين والبقر والعمل كذلك جاز إن دخلا على
~~النصف فإن دخلا على الثلث والثلثين فسدت فالمراد
# بالتساوي أن يكون الربح مطابقا للمخرج فلا بد أن يتساويا في الخارج
~~والمخرج جميعا وليس المراد به أن يكون لكل منهما النصف وهذا يغني عنه قوله
~~وتساويا لأن المراد به ذلك
# طفي ليس المشترط في صحة المزارعة إلا شرطين وأما قوله وقابلها مساو فهو
~~مندرج في قوله وتساويا فيغني عنه كما قال غ وغيره وأما قوله وخلط بذر فليس
~~من شروطها لأن شرطها ما كان عاما في جميع صورها وهذا خاص ببعض الصور ولذا
~~قال المصنف إن كان ولذا قال في الجواهر ولها شرطان الأول السلامة من مقابلة
~~منفعة الأرض أو بعضها بما لا يجوز كراؤها به الثاني التعادل بين الإشراك في
~~قسمة المخرج أو قيمته بحسب حصص الإشراك فلا يجوز أن يكون لأحدهما الثلث أو
~~الربع أو غيرهما من الأجزاء على أن له مما يخرج مالا يكون قدر ذلك الجزء
~~إلا أن يكون التفاوت يسيرا لا يؤبه له فلا تفسد المزارعة
# وتبع المصنف ابن الحاجب في قوله وقابلها صار فإنه قال يشترط أن يكون ما
~~يقابلها معادلا لكرائها إلا أنه لم يذكر ما يغني عنه وهو التساوي في المخرج
~~فجاء كلامه حسنا ا ه
# قلت شاع أنه لا يعترض بإغناء المتأخر عن المتقدم لوقوع الأول في مركزه
# ولا يغني عن المتأخر فاحتيج للثاني فصنيع المصنف أحسن من صنيع ابن الحاجب
~~لإخلاله بشرط التساوي والله أعلم
# واستثنى من مفهوم ومتساويا فقال إلا أن يكون عدم التساوي لتبرع من أحد
~~شريكي المزارعة بزيادة عمل أو قدر مما يخرج ms2765 للآخر بعد العقد فلا تفسد عند
~~ابن القاسم وإن كانت عنده لا تلزم إلا بالبذر مراعاة للقول بلزومها بالعقد
~~قاله ابن رشد PageV06P339 ق ابن حبيب إن تفاضلا فيما أخرجه المتزارعان فإن
~~كانا عقدا على الاعتدال جاز ما فضل به أحدهما الآخر طوعا قل أو كثر إن
~~اعتدلا في الزريعة سحنون إن صح العقد جاز أن يتفاضلا ولم يفرق بين زريعة
~~وغيرها وكذا لو أسلف أحدهما الآخر بعد صحة العقد من غير وأي ولإعادة الشيخ
~~يريد سحنون لأنها تلزم بعقدها كالبيع
# ابن رشد في قول ابن القاسم في سماع عيسى إن كانت الشركة على غير شرط سلف
~~ثم سأله أن يسلفه الزريعة ففعل فلا بأس به نظر على أصله أن المزارعة لا
~~تلزم بالعقد وقال بعضهم هذا يدل على أنها تلزم بالعقد ولا دليل له من هذه
~~الرواية وإنما لم تفسد المزارعة إذا كان السلف بعد العقد وإن كانت عنده غير
~~لازمة PageV06P340 به مراعاة لقول من رآها لازمة به ولعلهما ظنا لزومها به
~~فبعدت التهمة عنهما فلا حاجة لقول غ قوله إلا لتبرع بعد العقد أي بعد العقد
~~اللازم بالبذر فأل عهدية
# البناني فيه نظر فإن المصنف إنما قصد بهذا ما ذكره ابن القاسم في العتبية
~~وبحث فيه ابن رشد وأجاب عنه وهو لا شك مراد المصنف ونص العتبية من سماع
~~عيسى ابن القاسم وقد سئل عن رجلين اشتركا في حرث فقال أحدهما للآخر أسلفني
~~بعد عقد الشركة ابن القاسم الشركة فاسدة للسلف الذي أسلفه من الزريعة إن
~~كانا اشتركا على ذلك فإن كانت الشركة على غير سلف ثم سأله ذلك ففعل فليس به
~~بأس والشركة حلال جائزة إذا كانت قيمة العمل مكافئة لقيمة الأرض
# ابن رشد في قوله فليس به بأس نظر على أصله من أنها لا تلزم بالعقد لأن
~~القياس عليه أن لا يجوز السلف بعد العقد وقد قال بعض أهل النظر هذا من قوله
~~يدل على أنها تلزم العقد عنده ولا دليل من قوله في هذه الرواية على ms2766 ذلك إذ
~~قد ذكر فيها ما يدل على أنها لا تلزم بالعقد وهو قوله والشركة حلال جائزة
~~إذا كانت قيمة العمل مكافئة لقيمة الأرض لأن من يراها لازمة بالعقد يجيز
~~التفاضل فيها ولا يشترط جوازها التكافؤ فيما يخرجان وإنما لم تفسد إذا كان
~~السلف بعد العقد وإن كانت عنده غير لازمة به مراعاة لقول من رآها لازمة به
# ا ه
# فعلم منه أن ابن القاسم قال بعدم لزومها بالعقد ويجوز التبرع بعده مراعاة
~~لقول المخالف وكلام المصنف جار عليه فلا وجه لتأويله وإخراجه عنه والله
~~أعلم وبه يسقط بحث اللقاني وأما بحث طفي مع غ بأن حمل العقد على اللازم
~~بالبذر رأى تمامه نقل معه فائدة التبرع بعد تمام العمل ففيه نظر لإمكان
~~التبرع بعد تمام البذر بالسقي أو التنقية أو الحصاد والدراس أو بالزيادة في
~~حصته أو نحوها
# وخلط بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام مصدر خلط بفتحها فاعل فعل محذوف
~~معطوف على سلم شرط أن أي وحصل خلط بذر بفتح الموحدة وسكون الذال المعجمة أي
~~زريعة فشمل الزريعة الخضر التي تنقل كالبصل والقصب هذا هو الشائع في قراءته
~~ويحتمل أنه فعل ماض بضم الخاء وكسر اللام عطف على سلم إن كان البذر منهما
~~ويكفي الخلط ولو كان بإخراجهما أي شريكي المزارعة بذريهما وزرعهما في
~~ناحيتين متميز كل بذره منهما عن الآخر هذا قول مالك وابن القاسم رضي الله
~~تعالى عنهما وعليه يتفرع قوله الآتي فإن لم ينبت بذر أحدهما
# إلخ
# وأشار بولو إلى قول سحنون لا يكفي هذا ولا بد من خلطهما في الزراعة بحيث
~~لا يتميز أحدهما عن الآخر
# ابن الحاجب والبذر المشترك شرطه الخلط كالمال الموضح لما كان الخلط ظاهرا
~~في عدم تميز أحدهما عن الآخر بين أنه ليس المراد ذلك بقوله كالمال مشيرا
~~إلى ما قدمه من كفاية كونه تحت أيديهما أو أحدهما هكذا قال مالك وابن
~~القاسم PageV06P341 رضي الله تعالى عنهما اللخمي واختلف النقل عن سحنون
~~فقال مرة بقول مالك رضي الله تعالى عنه وقال ms2767 مرة إنما تصح الشركة إذا خلطا
~~الزريعة أو جمعاها في بيت أو حملاها إلى فدان ونص هذا الثاني عند ابن يونس
~~ومن كتاب ابن سحنون وإذا صحت الشركة في الزراعة وأخرجا البذر جميعا إلا
~~أنهما لم يخلطا فزرع هذا في فدان أو في بعضه وزرع الآخر في الناحية الأخرى
~~ولم يعملا على ذلك فإن الشركة لم تنعقد ولكل واحد ما أثبت حبه ويتراجعان في
~~فضل الأكرية ويتقاصان وإنما تتم الشركة إذا خلطا ما أخرجاه من الزريعة أو
~~جمعاها في بيت واحد أو حملاها جميعا إلى الفدان وبذر كل واحد في طرفه فزرعا
~~واحدة ثم زرعا الأخرى فهو جائز كما لو جمعا في بيت بعض القرويين وعند ابن
~~القاسم الشركة جائزة خلطا أو لم يخلطا
# ابن عبد السلام لعل المصنف إما سكت عن قول ابن القاسم في هذه المسألة
~~لشركة جائزة خلطا أم لم يخلطا لاحتماله جواز الإقدام على ذلك ابتداء وأنه
~~ممنوع أو لا لكنه إن وقع مضى وهو الظاهر من تفريعه ا ه
# وقال اللخمي فصل اختلف إذا كان البذر من عندهما هل من شرط الصحة أن
~~يخلطاه قبل الحرث فأجاز مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما الشركة إذا
~~أخرجا قمحا أو شعيرا وإن لم يخلطا وهو أيضا أصلهما في الشركة في الدراهم
~~والدنانير واختلف عن سحنون فذكر مثل ما تقدم
# ا ه
# فأشار المصنف إلى أن الخلط يكفي فيه إخراجهما البذر ولو لم يخلطا كما عند
~~مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وأحد قولي سحنون وهو غير ظاهر ولا
~~يتأتى عليه ما فرعه المصنف بقوله فإن لم يثبت إلخ والله أعلم
# طفي قوله وخلط بذر إن كان إلخ هذا الشرط إنما يعرف لسحنون وإليه عزاه في
~~الجواهر واقتصر عليه فتبعه ابن الحاجب والمصنف ومذهب مالك وابن القاسم رضي
~~الله تعالى عنه عدم اشتراطه لا حسا ولا حكما على أصلهما في شركة المال
~~وسحنون على أصله في اشتراط الخلط فيها فكل طرد أصله ولذا قال ابن عبد ms2768
~~السلام في قول ابن الحاجب PageV06P342 والبذر المشترك شرطه الخلط وسكت
~~المصنف عن قول ابن القاسم في هذه المسألة الشركة جائزة خلطا أو لم يخلطا
~~على ما حكاه بعض القرويين
# ا ه
# وما عزاه لابن القاسم عن بعض القرويين هو كذلك في ابن يونس بعد أن نقل عن
~~سحنون شرطها خلط البذر أو جمعه في بيت أو حمله جميعا إلى الفدان فعلم منه
~~أن ابن القاسم لم يشترط الخلط لا حسا ولا حكما وقال اللخمي إلخ ما تقدم عنه
# وقال ابن عرفة وإذا كان البذر منهما ففي شرطها بخلطه قولا سحنون وعيسى عن
~~ابن القاسم
# سحنون جمعه في بيت أو حمله جميعا للفدان زريعة كل واحد في ظرفه زرعا
~~واحدا ثم الآخر كخلطهما
# ا ه
# فظهر لك من هذه النقول أن شرط الخلط الحكمي عند سحنون فقط
# ووقع للمصنف في توضيحه ما يخالف هذا فإنه قال في قول ابن الحاجب والبذر
~~المشترك شرطه الخلط كالمال ما نصه ولما كان الخلط ظاهرا في عدم تميز أحدهما
~~عن الآخر بين أنه ليس المراد ذلك بقوله كالمال فأشار إلى ما قدمه وهو أن
~~يكون تحت أيديهما أو أحدهما وهكذا قال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى
~~عنهما
# اللخمي واختلف عن سحنون فقال مرة إلخ ما تقدم فظاهره أن مالكا وابن
~~القاسم رضي الله تعالى عنهما قالا بشرط الخلط الحكمي هنا وفي شركة المال
~~وليس كذلك بل ليس بشرط في الصحة عندهما فيهما كما علمت
# ولذا قال ابن عرفة في شركة المال ففي شرطها بالخلط الحسي المفيد عدم تمز
~~أحدهما عن الآخر أو بمجرد اجتماعهما في حوز واحد ثالثها هذا أو شراء كل
~~بماله على الشركة أو أحدهما فقط في ثبوتها فيه للخمي عن الغير وعن سحنون
~~وقول ابن القاسم فيها
# ا ه
# فأفاد أن اشتراط الخلط لسحنون فقط وقول ابن القاسم فيها عدمه وكل على
~~أصله في شركة المال وفي شركة الزرع فما نسبه في التوضيح لابن القاسم ليس
~~كذلك ولا سلف له فيه ms2769 ولم يكن ذلك في ابن عبد السلام الذي يتبعه المصنف
~~غالبا وعلى ما قال لا يصح كلامه إذ لا فرق حينئذ بين قول سحنون الذي وافق
~~فيه مالكا وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم وقوله الآخر لشرط الخلط الحكمي
~~فيهما
# PageV06P343 وقد اغتر ح بكلام التوضيح المذكور فقال بعده وبعد شيء من
~~كلام اللخمي فأشار المصنف إلى أن الخلط يكفي فيه إخراجهما البذر ولو لم
~~يخلطاه كما هو عند مالك وابن القاسم وأحد قولي سحنون رضي الله تعالى عنهم
~~وأشار إلى قوله الآخر بلو وحمل الشارح كلام المصنف على قول سحنون وهو غير
~~ظاهر
# ا ه
# فظاهره أن مالكا وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما شرطا الخلط الحكمي
~~وليس كذلك كما علمت وظهر لك أن الصواب حمل الشارح وقد نقل الحط صدر كلام
~~اللخمي الدال على المراد ولم يتنبه له ولا لما في كلام التوضيح من اتحاد
~~القولين والله الموفق
# البناني قوله ولو بإخراجهما المراد بإخراجهما كما في ح إن خرجا معا
~~بالبذر ولو زرع هذا بذره في ناحية وهذا في ناحية وزرع أحدهما متميز عن
~~الآخر وهذا أحد قولي سحنون والمراد بلو قوله الآخر إنه لا يكفي إخراجهما
~~على الوجه المذكور بل لا بد أن يصير البذران بعد زرعهما بحيث لا يتميز
~~أحدها عن الآخر هكذا ذكر القولين ابن يونس عن سحنون وابن شاس فحمل ز
~~الإخراج في كلام المصنف على القول الثاني غير صواب
# وقوله ورد المصنف بلو القول باشتراط الخلط الحسي غير صحيح إذ لم ينقل عن
~~أحد اشتراط الخلط الحسي ثم قال البناني بعد نقل كلام طفي المتقدم الظاهر أن
~~المصنف أراد في التوضيح حمل كلام ابن الحاجب على الراجح من القولين وهو عدم
~~اشتراط الخلط وأن تعبيره بالخلط في كلامه تسامح بقرينة التشبيه في قوله
~~كالمال فتبعه ح على ذلك في حمل كلام المصنف هنا فرارا من حمله على ضعيف وهو
~~ظاهر ولا يلزم منه أن مالكا PageV06P344 وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
~~قالا بشرط الخلط ms2770 الحكمي كما لا يلزم منه اتحاد قولي سحنون لوضوح الفرق
~~بينهما مما قدمناه لأن مراده بالقول بالخلط أنه لا بد من خلطهما بعد
~~الزراعة بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر والقول الآخر بخلافه كما نقله ابن
~~يونس عن كتاب ابن سحنون إذ قال لو بذر كل بذره في ناحية على الشركة فلا
~~شركة بينهما ولكل ما أنبته بذره ويتراجعان في فضل الأكرية
# ابن يونس وقال بعض القرويين هي عند ابن القاسم صحيحة نقله ابن عرفة ومثله
~~في ح وأراد طفي حمل كلام المصنف على الأول من هذين القولين كما فعل الشارح
~~وليس بصواب ويدل على بطلانه قول المصنف فإن لم ينبت بذر أحدهما إلخ فإنه لا
~~يتفرع إلا على قول ابن القاسم ولا يصح تفريعه على شرط الخلط وهو القول
~~الأول لسحنون لأن التمييز عنده يوجب بطلان الشركة مطلقا أنبت بذر كل منهما
~~أم لا
# وبقي شرط وهو تماثل البذرين جنسا فإن أخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو
~~سلتا أو صنفين من القطنية فقال سحنون لكل واحد ما أنبته بذره ويتراجعان في
~~الأكرية ثم قال تجوز إذا اعتدلت القيمة اللخمي يريد والمكيلة ذكره ح
# عج والخلاف جار أيضا إذا كان بدل الشعير فولا خلافا لمن قال تمتنع الشركة
~~بالقمح والفول اتفاقا أفاده عب وتمام عبارة ح ونقله ابن عرفة عن ابن يونس
~~وزاد بعده
# قال PageV06P345 بعض القرويين من لم يجز الشركة بالدنانير والدراهم لم
~~يجز المزارعة بطعامين مختلفين ولو اعتدلت قيمتهما لعدم حصول المناجزة لبقاء
~~يد كل واحد على طعامه ولكل واحد ما أنبته طعامه ولا يكون التمكين قبضا
~~كالشركة الفاسدة بالعروض لا يضمن كل واحد سلعة صاحبه وإنما يشتركان بأثمان
~~السلع التي وقعت الشركة فيها فاسدة ا ه والله الموفق
# فإن لم ينبت بذر أحدهما أي شريكي المزارعة وعلم بضم فكسر صاحب البذر الذي
~~لم ينبت بأن بذر كل بذره في ناحية متميزة عن الناحية التي بذر الآخر فيها
~~وعلمت الناحيتان لم يحتسب بضم التحتية وفتح السين به أي ms2771 البذر الذي لم ينبت
~~فيما أخرج للشركة ويضيع على صاحبه إن غر صاحب البذر الذي لم ينبت شريكه بأن
~~كان علم أنه لا ينبت لإصابته الدخان مثلا كبزر الكتان وعليه أي الغار
~~لشريكه مثل نصف البذر النابت والزرع بينهما
# ابن عبد السلام وينبغي الرجوع على الغار بنصف قيمة العمل المصنف ويرجع
~~بنصف كراء الأرض التي غر فيها وإلا أي وإن لم يغر صاحب البذر الذي لم ينبت
~~شريكه بأن لم يعلم علته فعلى كل منهما أي الشريكين للآخر مثل نصف بذر الآخر
~~فعلى صاحب البذر الذي نبت مثل نصف البذر الذي لم ينبت وعلى صاحب البذر الذي
~~لم ينبت مثل نصف البذر الذي نبت والزرع مشترك لهما في الصورتين
# غ أصل هذا ما نقله ابن يونس عن أبي إسحاق ونصه بعض القرويين
# وعند ابن القاسم خلطا أو لم يخلطا الشركة جائزة وإذا صحت الشركة في هذا
~~فنبت زرع أحدهما ولم ينبت زرع الآخر فإن غر منه صاحبه وقد علم أنه لا ينبت
~~فعليه نصف بذر صاحبه لصاحبه والزرع بينهما ولا عوض له في بذره وإن لم يعلم
~~أنه لا ينبت ولم PageV06P346 يغره فعلى الذي نبت بذره أن يغرم لصاحبه مثل
~~نصف بذره على أن ينبت ويأخذ منه مثل نصف بذره الذي نبت والزرع بينهما على
~~الشركة غره أو لم يغره ولو علم ذلك في إبان الزراعة وقد غر صاحبه فأخرج
~~زريعة يعلم أنها لا تنبت فلم تنبت فضمانها منه وعليه أن يخرج مثل مكيلتها
~~من زريعة تنبت فيزرعها في ذلك القليب وهما على شركتها ولا غرم على الآخر
~~الغار وإن لم يغر ولم يعلم فليخرجا جميعا قفيزا آخر فيزرعاه في القليب إن
~~أحبا وهما على شركتهما
# ابن عبد السلام سكت في الرواية عن رجوع المغرور على الغار بنصف قيمة
~~العمل فيما لم ينبت إن كان العمل على المغرور وينبغي أن يكون له الرجوع
~~عليه بذلك لأنه غرور بالفعل وقبله في التوضيح وزاد وينبغي أن يرجع عليه
~~بنصف قيمة كراء الأرض ms2772 التي غره فيها
# ابن عرفة ذكر ابن يونس ما يدل على الخلاف ونصه ابن حبيب لو زارع بما لا
~~ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره فإن داس رجع عليه صاحبه بنصف مكيلته من
~~شعير صحيح ونصف كراء الأرض الذي أبطله عليه وقاله أصبغ
# وقال ابن سحنون مثله إلا الكراء فلم يذكره فظاهر قول ابن سحنون سقوط
~~الكراء وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة فيمن غر في إنكاح غيره أمة أنه
~~يغرم له الصداق ولا يغرم له ما يغرمه الزوج من قيمة الولد ونحوه
# قوله في كتاب الجنايات من باع عبدا سارقا دلس فيه فسرق من المبتاع فرده
~~على بائعه بعيبه فذلك في ذمته إن عتق يوما ما وأظن في نوازل الشعبي من باع
~~مطمورة دلس فيها بعيب السوس فخزن المبتاع فيها طعاما فاستاس فيها فلا رجوع
~~له على بائعها بما استاس فيها
# قال ولو أكراها لرجع عليه ونحو المواق والحط
# وشبه في الصحة مسائل فقال كأن بفتح الهمزة وسكون النون حرف مصدري مقرون
~~بكاف التشبيه صلته تساويا أي المتزارعان في الجميع أي الأرض والعمل والبقر
~~والبذر وجوز الشارح كون التشبيه في كون الزرع بينهما قاله تت
# غ تمثيل PageV06P347 لما تصح فيه الشركة ق المتيطي سنة المزارعة الاعتدال
~~والتساوي في الأرض والبذر والبقر والأداة والعمل كله حتى يصير ما هلك من
~~ذلك في ضمانهما معا وهذه غاية الكمال فيها
# البرقي ظاهر المدونة أنهما إن اشتركا في زرع في بلدين كل واحد يحرث في
~~بلده ويشاركه صاحبه في حرثه وتكافآ في كل شيء أن المزارعة جائزة كما فيها
~~في مساقاة حائطين في بلدين على جزء واحد وبهذا أفتى ابن حيدرة خلافا لابن
~~عرفة
# أو لم يتساويا في الجميع و قابل بذر أحدهما أي المتزارعين عمل من الآخر
~~والأرض مشتركة بينهما بملك أو اكتراء فيها إن اكتريا الأرض أو كانت لهما
~~جاز أن يخرج أحدهما البذر كله والآخر العمل أو قابل أحدهما من عند شريكه
~~أرضه وبذره أي شريك العامل سحنون إن ms2773 أخرج أحدهما الأرض والبذر وأخرج الآخر
~~العمل جاز
# أو قابل الأرض من أحدهما وبعض البذر عمل من الآخر وبعضه أي البذر فالمعنى
~~أخرج أحدهما الأرض وبعض البذر والآخر العمل وبعض البذر فتصح شركتهما إن لم
~~ينقص ما للعامل أي ما يأخذه من الزرع عن نسبة قدر بذره لمجموع بذرهما بأن
~~زاد ما يأخذه منه عن نسبة بذره أو سواها فالثاني كما لو أخرج أحدهما العمل
~~وثلث البذر والآخر الأرض وثلثي البذر على أن يأخذ العامل ثلث الزرع والأول
~~كذلك على أن يأخذ العامل ثلثي الزرع
# ومفهوم إن لم ينقص إلخ أنه إن نقص ما يأخذه العامل عن نسبة بذره كإخراجه
~~ثلثي البذر على أن يأخذ ثلثه فلا تجوز لمقابلة الأرض ببعض البذر
# ق سحنون وابن حبيب إذا اشترك رجلان فأخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة
~~والآخر ثلث الزريعة والعمل على أن يكون الزرع بينهما نصفين
# ابن حبيب أو على الثلث والثلثين فذلك كله جائز إذا ساوى العمل وما فضله
~~به من الزريعة كراء الأرض PageV06P348 لأن زيادة الزريعة بإزاء عمل العامل
# سحنون وابن حبيب إن أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذر وأخرج الآخر ثلث
~~الأرض وثلثي البذر والعمل والزرع بينهما نصفين لم تجز وكأنه أكرى سدس أرضه
~~بسدس بذر صاحبه فإن نزل فلكل واحد بقدر ما له من البذر ويتراجعان في فضل
~~الأكرية ابن يونس بعض فقهائنا ينبغي على مذهب ابن القاسم أن يكون الزرع
~~بينهما نصفين
# أو لأحدهما أي المتزارعين الجميع أي الأرض والبقر والبذر الأداة إلا
~~العمل باليد فإنه على الآخر وله الربع مثلا فتصح شركتهما إن عقدا ها بلفظ
~~الشركة لا بلفظ الإجارة أو إن أطلقا أي للعاقدان الشركة عن تسميتها شركة أو
~~إجارة فلا تصح فيهما ق سئل ابن رشد ما تقول في رجلين اشتركا في الزراعة على
~~أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر وجعل الثاني العمل ويكون الربع للعامل
~~فأجاب إن عقداها بلفظ الشركة جازت اتفاقا وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تجز
~~اتفاقا وإن تجرد عقدها من ms2774 اللفظين أجازها ابن القاسم ومنعها سحنون
# تت هذه المسألة على هذا التقدير هي على ما في توضيحه حيث تعقب قول ابن
~~عبد السلام إذا كان البذر من عند صاحب الأرض والعمل والبقر من عند الآخر
~~أجازه سحنون ومنعه محمد وابن حبيب أن هذه مسألة الخماس البقر والآلة فيها
~~من عند رب الأرض وإنما للعامل جزء معلوم يساوي قيمة عمله ويتبين ذلك
~~بالوقوف على ما في أجوبة ابن رشد ونصه يتفضل الفقيه الأجل قاضي الجماعة أبو
~~الوليد بن رشد وفقه الله تعالى ورضي عنه بالجواب عن رجلين اشتركا في الزرع
~~على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر والثاني العمل ويكون الربع للعامل
~~والثلاثة الأرباع لصاحب الأرض هل يجوز ذلك أم لا فأجاب تصفحت سؤالك فأما
~~مسألة الاشتراك في الزرع على الوجه الذي ذكرت فلا يخلو الأمر فيها من ثلاثة
~~أوجه أحدها أن يعقدا بلفظ الشركة والثاني أن يعقدا بلفظ الإجارة
# PageV06P349 والثالث أن لا يسميا إجارة ولا شركة وأنما قال أدفع إليك
~~أرضي وبقري وبذري وتتولى أنت العمل ويكون لك ربع الزرع أو خمسه أو جزء من
~~أجزائه يسميانه فحمله ابن القاسم على الإجارة فلم يجزه وإليه ذهب ابن حبيب
~~وحمله سحنون على الشركة فأجازه هذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة وكان
~~من أدركنا من شيوخنا لا يحصلونها هذا التحصيل ويذهبون إلى أنها مسألة
~~اختلاف جملة من غير تفصيل وليس هذا عندي بصحيح ا ه البناني هذا النقل هو
~~الصواب كما في ابن عرفة وتبعه غ فانظره والعجب من ق كيف خالفه
# ابن عرفة اللخمي إن كان البذر من عند ذي الأرض والبقر والعمل للآخر
~~فأجازه سحنون ومنعه محمد وابن حبيب
# سحنون إن اشتركا على ذلك أن ثلث ما يحصل لرب البذر ولذي العمل ثلث والبقر
~~ثلث والقيم كذا جاز ومثله إن كان من عند أحدهما العمل فقط
# وقال محمد في مثل هذا هو فاسد وهذا خلاف أصله من أنه إن سلم المتزارعان
~~من مقابلة الأرض البذر جازت الشركة إذا تساويا ms2775
# قلت ترد مناقضته محمدا بأنه إنما قاله في المتزارعين ولا يصدق هذا اللفظ
~~إلا أن يأتي كل منهما بزريعة
# ابن حبيب إن نزل فالزرع لرب الأرض والبذر وللآخر أجر مثله إلا أن يقول
~~تعال نتزارع على أن نصف أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراء نصف عملك فالزرع
~~بينهما كأنه قبضه نصف البذر في أجرته وضمه والصواب قول سحنون إذا دخلا على
~~وجه الشركة وأن يعملا البذر على أملاكهما جاز وإن كان على أن يعمل على ملك
~~صاحب البذر وللآخر ثلث ما يخرج فسدت قولا واحدا لأنه أجر نفسه لمجهول
# قلت قوله فسدت قولا واحدا نص في أن معنى إجازة سحنون إنما هي إذا كان على
~~أن يعملا البذر على أملاكهم وابن عبد السلام هذه مسألة الخماس ببلدنا وقال
~~فيها ابن رشد إن عقدها بلفظ الشركة جاز اتفاقا وإن كان بلفظ الإجارة لم يجز
~~اتفاقا
# وإن عري العقد من اللفظين فأجازه ابن القاسم وأرى أنه تحقيق المذهب
# PageV06P350 قلت جواب ابن رشد في أسئلته ما نصه ما تقول في رجلين اشتركا
~~في الزراعة على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر والثاني العمل ويكون
~~الربع للعامل فأجاب بالتفصيل المتقدم وما نقله ابن عبد السلام عنه من أن
~~ابن القاسم أجازها ومنعها سحنون وهم لأن نص ابن رشد حمله ابن القاسم على
~~الإجارة فلم يجزه وإليه ذهب ابن حبيب وحمله سحنون على الشركة فأجازه هذا
~~تحصيل المسألة
# ا ه
# وزعمه أن مسألة عرفنا هي مسألة سحنون ومحمد فيه نظر من وجوه الأول أن
~~مسألتهما ليس فيها اختصاص رب الأرض بشيء من غلة الحرث ومسألة عرفنا
~~بإفريقية في زمنه وبعده وقبله إنما هي على أن كل التين لرب الأرض والبذر
# الثاني أن مسألة سحنون ومحمد أن المنفرد بالعمل أخرج معه البقر ومسألة
~~عرفنا لا يأتي العامل فيها إلا بعمل يده فقط وكونه كذلك يصيره أجيرا ويمنع
~~كونه شريكا
# ودلالة جواب ابن رشد عن المسألة التي سئل عنها على خلاف ما قلناه ونحوه
~~قول اللخمي ومثله ms2776 إن كان من عند أحدهما العمل فقط ترد بما يأتي من أقوال
~~أهل المذهب أن شرط الشركة كون عملها مضمونا لا معينا في عامل معين ومسألة
~~عرفنا إنما يدخلون فيها على أن عملها معين بنفس عاملها وحاملهم على هذا خوف
~~الاغترار بقوله فيفتقر في مسألة عرفنا إلى قول بالصحة وليس كذلك ولقد أجاد
~~ونصح شيخ شيوخنا الشيخ الفقيه المحصل أبو عبد الله بن شعيب بن عمر الهنتاني
~~الهكوري حيث سئل عن مسألة الخماس في الزرع بجزء مسمى من الزرع هل تجوز أم
~~لا وهل ينتهض عذرا في إباحته تعذر من يدخل على غير هذا فأجاب بأنها إجارة
~~فاسدة وليست شركة لأن الشركة تستدعي الاشتراك في الأصول التي هي مستند
~~الأرباح وعدم المساعد على ما يجوز من ذلك لا ينهض عذرا لأن غلبته في ذلك
~~وأمثاله إنما هي من إهمال حملة الشريعة ولو تعرضوا لفسوخ عقود ذوي الفساد
~~لما استمروا على فسادهم وأن حاجة الضعيف للفتوى أشد قال الله تعالى فلنسألن
~~الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
~~والوزن يومئذ الحق PageV06P351 ثم قال ابن عرفة بعد نصوص طويلة قلت تقرير
~~كون ما قالوه هو الصواب أن حقيقة الشركة مباينة لحقيقة الإجارة لأن حقيقة
~~الشركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المال والآخر بإخراج العمل والإجارة على
~~عكس ذلك وحكم الشركة أن فائدتها يجب أن تكون معلومة لمستحقها بطريق نسبة
~~بعض الشيء إليه كالنصف لا بمعرفة القدر وزنا أو عددا كعشرة دنانير وحكم
~~الإجارة أن فائدتها يجب أن تكون معلومة لمستحقها بعكس ذلك والمزارعة قال
~~ابن رشد هي شركة وإجارة فمن غلب الشركة لم يجعلها لازمة بعقدها ومن غلب
~~الإجارة جعلها لازمة به إذا تقرر هذا فكلما لم ينفرد أحدهما في المزارعة
~~بإخراج مال كان شبيها بالشركة ثابتا ضرورة اشتمالها على خاصية الشركة وكلما
~~انفرد أحدهما بإخراج المال والآخر بالعمل بطل كونها مزارعة لانتفاء لازمها
~~حينئذ وهو اشتمالهما على خاصية الشركة وصارت محض إجارة لمماثلتها حينئذ
~~إياها فيجب كونها فاسدة ms2777 لأن حكم الإجارة وجوب كون فائدتها معلومة القدر
~~وزنا أو عددا
# تنبيه ابن الحاجب والعمل المشترط هو الحرث لا الحصاد والدراس على الأصح
~~لأنه مجهول
# وعن ابن القاسم والحصاد والدراس
# التوضيح ما صححه المصنف وهو قول سحنون وكذلك قاله التونسي وابن يونس إنه
~~الصواب لأن الحصاد والدراس مجهولان
# وقال المتيطي إن كان العرف بالبلد أن الحصاد والدراس والتصفية على العامل
~~وكان ذلك كله مع جميع العمل مساويا لكراء الأرض جاز على قول ابن القاسم ولم
~~يجزه سحنون لأنه لا يدري كيف يكون
# ابن عرفة وعملها مئونة الزرع قبل تمامه بيبسه
# وفي كون الحصاد والدراس منه وعدمه فلا يجوز شرطه نقلا الصقلي عن ابن
~~القاسم وسحنون قائلا إذ لا يدري هل يتم ولا كيف يكون وصوبه لأنه يقل ويكثر
~~وكذا شرط النقاء ا ه
# وشبه في عدم الصحة المدلول عليه بقوله لا الإجارة إلخ فقال كإلغاء بغين
~~معجمة أي عدم حسب كراء أرض له قدر من أحدهما وتساويا أي الشريكان في غيرها
~~PageV06P352 أي الأرض من بذر وبقر وعمل يد فلا تصح شركتهما لدخولهما على
~~التفاوت فيها إن أخرج أحدهما أرضا لها قدر من الكراء
# وألغاها لصاحبه واعتدلا فيما بعد ذلك من العمل والبذر فلا يجوز حتى يعطي
~~شريكه نصف كراء أرضه أو لأحدهما أي الشريكين أرض رخيصة أي قليلة الكراء وله
~~أي مخرج الأرض الرخيصة عمل بيده وبقره وللآخر البذر ففاسدة لمقابلة الأرض
~~بعض البذر وهذا قول ابن عبدوس ورجحه ابن يونس
# وأشار إلى ترجيحه بقوله على الأصح فالمناسب إبدال الأصح بالأرجح ومفهوم
~~قوله أرض وعمل أنه لو كان له أرض وبذر وللآخر العمل جاز وهو كذلك إذ لم
~~تقابل الأرض البذر بخلاف مسألة المنطوق ولذا خص المصنف العمل بكونه من صاحب
~~الأرض كما هو في الرواية قاله طفي
# غ أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح الظاهر أنه معطوف على قوله كإلغاء
~~أرض فهو أيضا مشبه بقوله لا الإجارة وعن هذا عبر في توضيحه بقوله إذا أخرج
~~أحدهما البذر والآخر ms2778 العمل والأرض فإن كانت الأرض لها خطب لم يجز وإن لم
~~يكن لها خطب فقولان الجواز لسحنون وهو مبني على جواز التطوع بالتافه في
~~العقد والمنع لابن عبدوس ورأى أنه يدخله كراء الأرض بما يخرج منها
# ابن يونس وهو الصواب
# ا ه
# فلعل الأصح تصحيف الأرجح
# ق ابن يونس في باب آخر من المدونة إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر
~~فلا يجوز إلا أن تكون أرضا لا كراء لها وقد تساويا فيما سواها فأخرج هذا
~~البذر وهذا العمل وقيمتها سواء فهو جائز لأن الأرض لا كراء لها
# وأنكر ابن عبدوس هذا وقال إنما أجاز مالك رضي الله تعالى عنه أن تلغى
~~الأرض إذا تساويا في إخراج البذر والعمل فأما إن كان مخرج البذر غير مخرج
~~الأرض لم يجز وإن كانت لا كراء لها إذ يدخله كراؤها بما يخرج منها ألا ترى
~~أن لو أكريت هذه ببعض ما يخرج منها لم يجز وهذا هو الصواب ا ه
# البناني أبو علي كلام ابن يونس يدل على أن المصحح هو ابن عبدوس لا ابن
~~يونس فلفظ الأصح في محله ونقل كلام ابن يونس فانظره فيه
# PageV06P353 وإن فسدت المزارعة لعدم شرط من شرطي صحتها وعثر عليها قبل
~~العمل فسخت وإن عملا وتكافآ أي الشريكان عملا أي تساوى عملهما في القيمة
~~وكانت الأرض من أحدهما والبذر من الآخر على أن الزرع بينهما نصفين ف الزرع
~~بينهما أي الشريكين لكل نصفه وترادا أي الشريكان غيره أي العمل وهو الأرض
~~والبذر فعلى صاحب الأرض مثل نصف مكيلة البذر لصاحبه وعلى صاحب البذر نصف
~~كراء الأرض وفسدت لمقابلة الأرض البذر
# عب وإن عملا معا وتفاوتا فيه فالحكم كذلك على المعتمد فالأولى وعملا بدل
~~وتكافآ عملا وإلا أي وإن لم يعملا معا بأن انفرد أحدهما بالعمل ولا يدخل
~~فيه عملهما بلا تكافؤ وإن أوهمه كلامه لأنه خلاف المعتمد ف الزرع كله
~~للعامل وحده إذا انضم لعمله شيء مما سيذكره بقوله كان له بذر إلخ فهو
~~كالتقييد لإطلاقه هنا
# وعليه ms2779 أي المنفرد بالعمل المختص بالزرع الأجرة للأرض التي انفرد الآخر
~~بها فإن كانت كلها للعامل فإنما عليه مثل البذر سواء كان له أي المنفرد
~~بالعمل بذر مع عمل أي عمله الذي انفرد به والأرض للآخر فسدت لمقابلة البذر
~~بعض الأرض غ فرض الكلام في العامل وحده أغنى عن قوله مع عمل أو كان له أرض
~~والبذر للآخر وفسادها لمقابلة الأرض بعض البذر أو كان كل من البذر والأرض
~~لكل من الشريكين والموضوع عمل أحدهما فقط وفسادها لدخولهما على التفاوت
~~فالزرع للعامل وحده وعليه لشريكه مثل مكيلة بذوره وكراء أرضه
# في المقدمات اختلف في المزارعة الفاسدة إذا فاتت بالعمل على ستة أقوال
~~أحدها أن الزرع لصاحب البذر ويؤدي لأصحابه كراء ما أخرجوه
# والثاني أنه لصاحب العمل وهو تأويل ابن أبي زيد
# قول ابن القاسم فيما حكاه عنه ابن المواز
# PageV06P354 والثالث أنه لمن اجتمع شيئا من ثلاثة أصول هي البذر والأرض
~~والعمل فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد منهم شيئان منها أو انفرد كل واحد
~~منهم بشيء منها كان الزرع بينهم أثلاثا وإن اجتمع لأحد منهم شيئان منها دون
~~صاحبه كان الزرع له دونهما وهو مذهب ابن القاسم واختيار ابن المواز على ما
~~تأوله أبو إسحاق
# والرابع إنه يكون لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء على هذا التريب وهي
~~الأرض والبقر والعمل
# والخامس إنه يكون لمن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء على هذا الترتيب
~~أيضا وهي الأرض البذر والعمل والبقر
# والسادس قول ابن حبيب إن الفساد إن سلم من كراء الأرض بما يخرج منها كان
~~الزرع لصاحب البذر ا ه بلفظه
# ابن عرفة ونسب ابن الحاجب الستة للباجي وهو وهم نشأ عن تقليده ابن شاس
~~وظنه بقوله الشيخ أبو الوليد أنه الباجي
# غ في التكميل ويقرب الأقوال الستة للحفظ أن تقول الزرع للزارع أو للباذر
~~في فاسد أو لسوى المخابر أو من له حرفان من إحدى الكلم عاب وعاث ثاعب لمن
~~فهم ومراده بالمخابر هنا الذي يعطي أرضه بما يخرج ms2780 منها والعينات للعمل
~~والألفات للأرض والباءان للبذر والثاءان للثيران ا ه
# البناني إن ما اقتصر المصنف عليه موافق للقول الثالث في كلام المقدمات
~~وهو المرتضى فقول ز لا يوافق قولا من الأقوال الستة غير ظاهر والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# PageV06P355 @ 356
# | باب
# في بيان أحكام الوكالة صحة في بعض النسخ بصيغة المصدر وفي بعضها بصيغة
~~الفعل الماضي الوكالة بفتح الواو وكسرها لغة الحفظ والكفاية والضمان قال
~~الله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا قيل حافظا وقيل كافيا وقيل ضامنا قاله
~~عياض
# واصطلاحا قال ابن عرفة نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير
~~مشروطة بموته فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو صاحب الصلاة
~~والوصية فلا يقال لنيابة في حق ذي إمرة وكالة لقول اللخمي تجري الوكالة في
~~إقامة الحدود لأن إقامة الحد مجرد فعل لا إمرة فيه هذا ظاهر استعمال
~~الفقهاء
# وجعل ابن رشد ولاية الإمرة وكالة ونحوه قول عياض استعمال لفظ الوكالة في
~~عرف الفقهاء في النيابة خلاف ذلك ومن تأمل وأنصف علم صحة ما قلناه لأنه
~~المتبادر للذهن عرفا ويأتي لهم الفرق بين أن يقال فلان وكيلي أو وصيي
# ويحتمل أن يقال النيابة مساوية للوكالة في العرف فتعريفها بها دور فيقال
~~هي جعل ذي أمر غير إمرة التصرف فيه لغيره الموجب لحوق حكمه جاعله كأنه فعله
~~فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو إمام الصلاة لعدم لحوق حكم فعل
~~النائب في الحكم أو في الصلاة الجاعل والوصية للحوق حكم فعل فاعلها غير
~~الجاعل
# ح الظاهر أنه أسقط من النسخة المنقول منها عقب قوله لغيره فيه إما ماله
~~أو التصرف كما له يظهر هذا بتأمل الكلام الآتي من أوله إلخ
# البناني غير ظاهر إذ التعريف تام بغير هذه الزيادة وقد تضافرت نسخ كثيرة
~~على سقوطها
# والظاهر أن هذا التعريف PageV06P356 غير جامع لخروج قسم من الأقسام
~~الوكالة منه وهو توكيل الإمام في حق له قبل شخص فلو أسقط ذي من قوله ذي
~~إمرة وجعل غير ms2781 نعتا لحق لشملها
# ابن عرفة وحكمها لذاتها الجواز روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي
~~الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فسلمت عليه وقلت أردت الخروج إلى خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى آية فضع يدك على
~~ترقوته وصححه عبد الحق بسكوته عليه وتعقبه ابن القطان بأنه من رواية ابن
~~إسحاق قال عبد الحق فيه رماه مالك رضي الله تعالى عنه بالكذب وقال نحن
~~نفيناه من المدينة ويعرض لها سائر الأحكام بحسب متعلقها كقضاء دين تعين لا
~~يوصل إليه إلا بها والصدقة والبيع المكروه والحرام ونحو ذلك وحكى المازري
~~الإجماع على جوازها
# وتنازع صحة والوكالة في شيء قابل بموحدة أي صالح النيابة فيه
# ابن عرفة اللخمي تجوز الوكالة فيما تصح فيه النيابة كالبيع والشراء
~~والجعل والإجارة واقتضاء الدين وقضائه وعقد النكاح والطلاق وإقامة الحدود
~~وبعض القرب وتبعه المازري إلا أنه أضاف ذلك للنيابة لا للوكالة
# قال ولا تجوز النيابة في أعمال البدن المحضة كالصلاة والطهارة والحج إلا
~~أنه تنفذ الوصية به وينقض قوله في أعمال الأبدان المحضة بقولها مع غيرها في
~~العاجز عن الرمي لمرضه في الحج يرمي عنه نائبه
# ابن شاس لا تجوز الوكالة في العبادات إلا في المالية كأداء الزكاة وفي
~~الحج خلاف ولا تجور في المعاصي كالسرقة ويلحق بالعبادة الشهادة والأيمان
~~واللعان والإيلاء منها وتجوز في الكفالة كالحوالة والبيع ولا تصح بالظهار
~~لأنه منكر وزور ابن عبد السلام أي يجوز أن يوكل من يتكفل عنه في حق وجب
# ابن عرفة فيه نظر لأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يصح للموكل
~~مباشرته وكفالة الإنسان نفسه ممتنعة
# ابن هارون هو أن يوكله على أن يتكفل عنه لفلان بما على فلان
# ابن عرفة هذا PageV06P357 أقرب من الأول لأن الموكل في هذا المثال يصح
~~منه الفعل وينبغي أن يزاد فيه أنه كان التزم لرب الدين الذي على ms2782 فلان أن
~~يأتيه بكفيل به عنه بحيث صار الإتيان بالكفيل حقا على الموكل المذكور وخرج
~~ابن هارون على الظهار الطلاق الثلاث
# ابن عبد السلام الأقرب في الظهار أنه كالطلاق عليه لأن قول الوكيل زوجة
~~موكلي عليه كظهر أمه كقوله امرأة موكلي طالق عليه وذلك أن الظهار والطلاق
~~إنشاء مجرد كالبيع والنكاح
# وأما اليمين فمتضمنة للخبر عن فعل الموكل ولا يدري الوكيل حقية ما يحلف
~~عليه
# ابن عرفة يرد بعلمه ذلك بإخبار موكله بذلك ويرد قياسه الظهار على الطلاق
~~وجمعه فيه بمجرد الإنشاء بالفرق بأن الطلاق يتضمن إسقاط حق الموكل بخلاف
~~الظهار والاستقراء يدل على أن كل ما فيه حق للموكل أو عليه غير خاص به جاز
~~فيه التوكيل وما ليس كذلك لا يصح
# وقولنا غير خاص به احتراز ممن وجبت عليه يمين لغيره فوكل غيره على أدائها
~~فإنها حق عليه ولا يجوز التوكيل فيه لأن حلف غيره غير حلفه فهو غير الحق
~~الواجب عليه
# وفي نوازل أصبغ تصح في الإقرار ولم يحك ابن رشد فيه خلافا ابن عات في
~~المكافئ لأبي عمر جرى العمل عندنا أنه إذا جعل الموكل لوكيله الإقرار لزمه
~~ما أقر به عليه عند القاضي
# وزعم ابن خويز منداد أن تحصيل مذهب مالك أنه لا يلزمه إقراره وهذا في غير
~~المفوض إليه
# وبين قابل النيابة فقال من عقد بفتح العين وسكون القاف كنكاح وبيع وشراء
~~وإجارة وجعالة وقرض ومساقاة وشركة وصدقة وهبة ونحوها وفسخ لعقد يجوز فسخه
~~أو يتحتم وقبض حق للموكل وقضاء حق عليه وعقوبة بضم العين كحد وقصاص وتأديب
~~وحوالة لغريم الموكل على مدينه وإبراء لمن عليه حق الموكل إن كان معلوما
~~بلى وإن جهله أي الحق المبرأ منه الثلاثة أي الموكل ووكيله ومن PageV06P358
~~عليه الحق
# ق ابن الحاجب الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة
~~والحوالة والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح
# ابن شاس وأنواع البيع والشركة والمساقاة وسائر العقود والفسوخ ويجوز أيضا
~~التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات والتوكل بالإبراء لا ms2783 يستدعي
~~علم الموكل بمبلغ الدين المبرأ منه ولا علم الوكيل به ولا علم من عليه الحق
~~به
# ابن عرفة هذا كضروري من المذهب لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه
# وحج عن الموكل
# اللخمي لا تجوز الوكالة في الأعمال المحضة كالصلاة والعاجز عن الحج لمرضه
~~إلا أنه تنفذ الوصية به وأداء زكاة وتذكية و صح توكيل شخص واحد فقط في
~~خصومة بين الموكل وغيره لا أكثر من واحد سمع ابن القاسم مالكا رضي الله
~~تعالى عنهما إن ادعى شريكان معا على رجل حقا وقالا للقاضي من حضر منا
~~يخاصمه فليس لهما ذلك لقول مالك رضي الله عنه من قاعد خصمه عند القاضي
~~ثلاثا فليس له أن يوكل إلا من علة
# وفي رواية ادعوا منزلا بيد رجل فلا يخاصمه كل واحد لنفسه بل يقيمون رجلا
~~يخاصمه ابن رشد كما لا يجوز للرجل أن يوكل وكيلين يخاصمان عنه لا يجوز إن
~~غاب عنه أحدهما خاصم له الآخر وفهم من قوله في خصومة جواز توكيل أكثر من
~~واحد في غيرها وهو كذلك
# المتيطي لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يوكل في الخصام أكثر من وكيل واحد ا ه
# وللشخص أن يوكل في الخصومة قبل الشروع فيها إن رضي خصمه بل وإن كره بفتح
~~فكسر خصمه توكيله
# المتيطي إن أراد شخص التوكيل على الخصام جاز له ذلك طالبا كان أو مطلوبا
~~هذا هو المشهور الذي جرى به العمل
# في الجواهر يجوز التوكيل بالخصومة في الإقرار والإنكار برضا خصمه وبغير
~~رضا في حضور المستحق وغيبته ولا يفتقر إثباتها عند الحاكم إلى حضوره أيضا
# وفي أحكام ابن زياد فيمن أراد أن يعذر إليه في توكيل خصمه قال لم نر أحدا
~~من القضاة ولا غيرهم من السلاطين ضرب لأحد أجلا في توكيل وإنما السيرة عند
~~القضاة أن يثبت التوكيل عندهم ثم يسمع من PageV06P359 الطالب وينظر فيما
~~جاء به
# ابن الهندي الإعذار إلى الموكل عليه من تمام الوكالة فإن لم يعذر إليه
~~جاز ابن عتاب كان الإعذار ms2784 من الشأن القديم ثم ترك ابن بشير ترك لأنه لا بد
~~أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الأمر فاستغنى عنه أولا
~~ابن سهل هذه نكتة حسنة
# لا يجوز التوكيل في الخصومة إن قاعد الموكل خصمه بين يدي القاضي كثلاث من
~~المجالس لانعقاد المقالات بينهما وقرب انفصال خصومتهما والتوكيل يؤدي إلى
~~طولها ولا خير فيه فليس لأحدهما التوكيل بعد المقاعدة ثلاثة إلا ل طريان
~~عذر كمرض أو سفر
# المتيطي إن خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه ثلاث مجالس وانعقدت المقالات
~~بينهما فليس له بعد ذلك أن يوكل من يتكلم له إذا منعه صاحبه منه إلا أن
~~يمرض أو يريد السفر ابن العطار وتلزمه اليمين في السفر أنه لا يسافر
~~للتوكيل فإن نكل عنها لم يتجه توكيله إلا برضا خصمه
# و إن قاعد خصمه كثلاث وأراد السفر والتوكيل حلف في كسفر واعتكاف ومرض
~~خفيف أنه ما قصده للتوكيل وليس له أي الموكل حينئذ أي حين قاعد وكيله خصمه
~~ثلاثا عزله أي الوكيل عن وكالته في الخصومة لذلك ولا أي ليس له أي الوكيل
~~عزل نفسه على الأصح عند ابن رشد قال للموكل أن يعزل وكيله عنها متى شاء إلا
~~أن تكون الوكالة في الخصام فليس له عزله عنها وتوكيل غيره أو خصامه بنفسه
~~إذا كان قاعد الوكيل خصمه المرتين والثلاث إلا من عذر هذا هو المشهور وفي
~~المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزل وكيله عن الخصام لا يكون للوكيل أن يحل
~~عن نفسه إذا قبل الوكالة
# ولا أي وليس للوكيل في الخصومة الإقرار على موكله لخصمه إن لم يفوض
~~PageV06P360 موكله له أي الوكيل في الوكالة أو إن لم يجعل الموكل له أي
~~الوكيل الإقرار فإن فوض له في التوكيل أو جعل له الإقرار فله عليه ويلزم
~~موكله ما أقر به عليه على المعروف ابن عبد البر وبه جرى العمل في التوضيح
~~المعروف من المذهب أن الوكالة على الخصام لا تستلزم الوكالة على الإقرار
~~إذا لم يجعله ms2785 إليه فلو أقر فلا يلزمه هذا في غير المفوض إليه قاله في
~~الكافي
# ابن عرفة في نوازل أصبغ الوكالة على الخصام لا تشمل صلحا ولا إقرارا فلا
~~يصح أحدهما من الوكيل إلا بنص عليه من موكله ولم يذكر ابن رشد خلافا فيه ا
~~ه
# في الشامل يلزمه ما أقر به على الأصح إن كان من معنى الخصومة التي وكل
~~عليها وإلا فلا يقبل على الأصح
# ابن عتاب وغيره إنما يلزمه إقراره فيما كان من معنى المخاصمة التي وكل
~~عليها
# ابن سهل هذا هو الصحيح
# الحط لا شك أنه قاض قاله ابن عتاب هو الظاهر لأن الوكالة تخصص وتقيد
~~بالعرف ولا شك أنه قاض بأن من وكل على المخاصمة وجعل لوكيله الإقرار إنما
~~يريد فيما هو من معنى الخصومة التي وكل فيها
# تنبيهات الأول منع عزل الوكيل بعد مقاعدته الخصم ثلاثا مقيد بعدم غشه
~~موكله وميله مع خصمه وإلا فله عزله
# ابن فرحون للموكل عزل وكيله ما لم يناشب الخصومة فإن كان الوكيل قد ناشب
~~خصمه وجالسه عند الحاكم ثلاث مرات فأكثر فليس له عزله إلا أن يظهر منه غش
~~أو تدخيل في خصومته وميل مع المخاصم له فله عزله وكذلك لو وكله بأجر فظهر
~~غشه كان عيبا وله أن يفسخ وكالته
# ا ه
# ونقله ابن عرفة عن المتيطي
# الثاني فهم من كلام المصنف أن الوكيل في غير الخصام لموكله عزله وله عزل
~~نفسه متى شاء وهو كذلك
# ابن عرفة ابن رشد للموكل عزل وكيله وللوكيل أن ينحل عن الوكالة متى شاء
~~أحدهما اتفاقا إلا في وكالة الخصام فليس لأحدهما بعد أن انتشب الخصام
~~والمفوض والمخصوص إليه سواء ا ه
# ابن فرحون وإن كانت الوكالة بغير عوض PageV06P361 فهو معروف من الوكيل
~~تلزمه إذا قبلها وللموكل عزله إلا أن تكون في الخصام وسيأتي للمصنف وهل لا
~~تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد
# الثالث في النوادر ابن المواز يجوز للوكيل في عذر الخصام عزل نفسه متى
~~شاء ms2786 من غير اعتبار رضا موكله إلا أن يتعلق به حق لأحد ويكون في عزل نفسه
~~إبطال لذلك الحق فلا يكون له ذلك لأنه قد تبرع بمنافعه وإن كانت بعوض فهي
~~إجارة تلزمهما بعقدها ولا يكون لواحد التخلي وتكون بعوض مسمى وإلى أجل
~~مضروب وفي عمل معروف
# الرابع ما ذكره المصنف من منع عزل وكيل الخصام بعد المقاعدة ثلاثا أحد
~~أقوال خمسة حصلها ابن عرفة بقوله بعد كلام شيوخ المذهب ففي منع العزل بمجرد
~~إنشاب الخصام أو بمقاعدته ثلاثا ثالثها بمقاعدته مقاعدة تثبت فيها الحجج
~~ورابعها ما لم يشرف على تمام الحكم وخامسها على الحكم لابن رشد مع اللخمي
~~والمتيطي عن المذهب وله عن أحد قولي أصبغ وثانيهما ومحمد
# الخامس ابن عرفة الوكالة على الخصام لمرض الموكل أو سفره أو كونه امرأة
~~لا يخرج مثلها جائزة اتفاقا المتيطي وكذا الوكالة لعذر بشغل الأمير أو خطة
~~لا يستطيع مفارقتها كالحجابة وغيرها وفي جوازها لغير ذلك ثالثها للطالب لا
~~للمطلوب لمعروف مع قول المتيطي هو الذي عليه العمل ثم قال وعلى المعروف في
~~جوازها مطلقا أو بعد أن ينعقد بينهما ما يكون من دعوى وإقرار نقلا ابن سهل
~~قائلا ذكر ابن العطار أن له أن يوكل قبل المجاوبة إن كان الموكل حاضرا
~~والصحيح عندي أن لا يمكن منه لأن اللدد ظاهر فيه ومراده أن يحدث عنه ما فيه
~~تشغيب ونص ابن سهل إن أراد الخصمان أو أحدهما في أول مجلس جلسا فيه التوكيل
~~ففيه اختلاف فمن الفقهاء من رأى ذلك لهما أو لأحدهما ومنهم من رأى ليس لهما
~~ذلك إلا بعد أن ينعقد بينهما إقرار أو إنكار منهما أو من أحدهما وهو الصحيح
~~ابن الهندي قول من قال له أن يوكل قبل أن يجيب أصح لأنه قد أجيز للحاضر ابن
~~العطار له التوكيل قبل المجاوبة إذا كان الوكيل بالحضرة PageV06P362 فيجاوب
~~عنه فإن لم يوكل فيقال بعد الأدب قل الآن ما تأمر به وكيلك أن يقوله عنك
~~فإن أبى علم أنه ملد المتيطي والظاهر ms2787 أن مرادهم بهذا إذا لم يوكلا في أول
~~الأمر حتى حضرا عند القاضي أما لو وكلا أولا فلا كلام فيه والظاهر أيضا أن
~~مرادهم ما لم يجلسا ثلاثا عند الحاكم
# السادس ابن فرحون من وكل ابتداء ضررا لخصمه فلا يمكن منه
# السابع ابن فرحون محمد وابن لبابة كل من ظهر منه عند القاضي لدد وتشغيب
~~في خصومة فلا ينبغي له أن يقبله في وكالة ولا يحل إدخال اللدد على المسلمين
# ابن سهل الذي ذهب إليه الناس في القديم والحديث قبول الوكلاء إلا من ظهر
~~منه تشغيب ولدد فيجب على القاضي إبعاده وأن لا تقبل له وكالة على أحد
# الثامن في المتيطية كره مالك رضي الله تعالى عنه لذوي الهيئات الخصومات
~~قال مالك كان القاسم بن محمد يكره لنفسه الخصومة ويتنزه عنها وكان إذا
~~نازعه أحد في شيء قال له إن كان هذا الشيء لي فهو لك وإن كان لك فلا تحمدني
~~عليه وكان ابن المسيب إذا كان بينه وبين رجل شيء لا يخاصمه ويقول الموعد
~~يوم القيامة مالك رضي الله تعالى عنه من علم أن يوم القيامة يحاسب فيه على
~~الصغير والكبير ويعلم أن الناس يوفون حقوقهم من الحسنات وأن الله عز وجل لا
~~يخفى عليه شيء فليطب بذلك نفسا فإن الأمر أسرع من ذلك وما بينك وبين الآخرة
~~وما فيها إلا خروج روحك حتى تنسى ذلك كله حتى كأنك ما كنت فيه ولا عرفته
# ابن شعبان مالك رضي الله عنه من خاصم رجل سوء ابن مسعود رضي الله تعالى
~~عنه كفى بك ظلما أن لا تزال مخاصما وقاله أبو الدرداء أيضا عن عائشة رضي
~~الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد
~~الخصم
# التاسع ابن العطار لا يصلح للرجل أن يوكل أباه له ليطلب له حقا لأنها
~~استهانة للأب
# العاشر من عزل وكيله فأراد خصمه توكيله فأبى الأول لاطلاعه على عوراته
~~ووجوه خصوماته فلا يقبل قوله ولخصمه توكيله قاله في الاستغناء ابن فرحون ms2788
~~ينغي أن لا يمكن من توكيله لأنه صار كعدوه ولا يوكل عدو على عدوه
# PageV06P363 الحادي عشر ابن فرحون لا تجوز الوكالة للمتهم بدعوى الباطل
~~ولا المجادلة عنه
# ابن العربي في أحكام القرآن في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما
# إن النيابة عن المتهم المبطل في الخصومة لا تجوز لقول الله تعالى لرسوله
~~واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وفي المتيطية ينبغي للوكيل على
~~الخصومة أن يتحفظ بدينه ولا يتوكل إلا في مطلب يقبل فيه يقينه أن موكله فيه
~~على حق فقد جاء في جامع السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه
~~قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى ضاد الله تعالى في أمره ومن
~~تكلم في خصومة لا علم له بها لم يزل في معصية الله تعالى حتى ينزع
# ولخصمه أي الموكل بالكسر على خصومة اضطراره أي الموكل إليه أي جعل
~~الإقرار لوكيله عليها بأن يقول له لا أقبل توكيله ولا أخاصمه حتى تجعل له
~~الإقرار
# المتيطي قولنا في النص وكله على كذا وكذا وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه
~~هو مما لا يتم التوكيل في الخصام إلا به فإن لم يذكر الإقرار والإنكار كان
~~لخصمه أن يضطره إلى التوكيل على هذين الفصلين هذا هو القول المشهور المعمول
~~به عند القضاة والحكام
# ابن العطار وجماعة من الأندلسيين من حق الخصم أن لا يخاصم الوكيل حتى
~~يجعل موكله له الإقرار
# قال المازري من نفسه وإن قال الموكل لوكيله على المخاصمة أقر بفتح الهمز
~~وكسر القاف وفتح الراء مثقلا فعل أمر نيابة عني بألف مثلا ف قوله لوكيله
~~أقر عني بألف إقرار من نفس الموكل بالألف سواء أقر وكيله عنه به أو لا
# الحط هكذا نقل ابن شاس عن المازري وكلام المازري ليس صريحا في ذلك ونصه
~~على ما نقله ابن عرفة والمازري لو قال للوكيل أقر عني لفلان بألف درهم ففي
~~كونه إقرارا من الآمر وجهان للشافعية والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق ms2789
~~من الموكل لقوله أقر عني فأضاف الوكيل لنفسه وقد قال أصبغ من وكل وكيلا
~~وجعله في الإقرار عنه كنفسه فما أقر به الوكيل يلزم موكله وظاهره أنه يقول
~~كذلك في أقر عني
# PageV06P364 وقول ابن عبد السلام ليس فيما ذكره من قول أصبغ كبير شاهد
~~يرد بأنه محض دعوى من غير دليل في مقابلة مستدل عليه واستشهاد المازري واضح
~~لأنه لا فرق بين أمر الموكل وكيله بفعل شيء وبين جعله ذلك الأمر بيده كقوله
~~بع هذا الثوب أو جعلت بيعه بيدك هذا إن حملنا قول المازري على أن قول
~~الوكيل ذلك كقول موكله فيكون حاصله لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على
~~الإقرار به عنه وهذا ظاهر قوله والظاهر أن ما نطق به الوكيل كالنطق من
~~الموكل لقوله أقر عني وإن حملناه على ما فهمه ابن شاس من أن قوله أقر عني
~~بكذا إقرار منه بذلك
# قال ابن شاس ما نصه لو قال لوكيله أقر عني لفلان بألف درهم فهو بهذا
~~القول كالمقر بألف قاله المازري واستقراء من نص بعض الأصحاب
# قلت فإن حملناه على هذا صح قول ابن عبد السلام ليس فيما ذكره كبير شاهد
# وذكر مفهوم قابل النيابة فقال لا تصح الوكالة فيما لا يقبل النيابة كيمين
~~وطهارة وصلاة وشهادة ومن اليمين الإيلاء واللعان
# ابن شاس لا تجوز الوكالة في الشهادة والأيمان والإيلاء
# ابن عرفة الاستقراء يدل على أن كل ما فيه حق للموكل أو عليه غير خاص به
~~جاز فيه التوكيل وقولنا غير خاص به احترازا ممن وجبت عليه يمين لغيره فوكل
~~غيره على حلفها فإنها حق عليه ولا يجوز فيه التوكيل لأن حلف غيره غير حلفه
~~فهو غير الحق الواجب عليه و ك معصية كقتل عمد عدوان وسرقة وغصب
# ابن شاس لا تجوز الوكالة في المعاصي كالسرقة وقتل العمد العدوان و ك ظهار
# ابن شاس لا تصح الوكالة بالظهار لأنه منكر من القول وزور وخرج ابن هارون
~~عليه الطلاق الثلاث
# وقال ابن عبد السلام الأقرب في الظهار ms2790 أنه كالطلاق لأن كلا منهما إنشاء
~~مجرد
# ابن عرفة يرد قياسه الظهار على الطلاق وجمعه بمجرد الإنشاء بالفرق بأن
~~الطلاق يتضمن إسقاط حق للموكل بخلاف الظهار
# تنبيهان الأول المسناوي الأفعال ثلاثة أقسام ما لا تحصل مصلحته إلا
~~بمباشرة قطعا لكونه PageV06P365 لا يشتمل على مصلحة بالنظر لذاته بل بالنظر
~~لفاعله وما تحصل بدونها قطعا لاشتماله عليها باعتبار ذاته مع قطع النظر عن
~~فاعله وهو ما تردد بينهما فاختلف في إلحاقه بأيهما مثال الأول الإيمان
~~والصلاة والصوم واليمين إذ مصلحة الأيمان والصلاة والصوم إجلال الله تعالى
~~وإظهار عبوديته وإنما تحصل من جهة فاعلها ومصلحة اليمين دلالتها على صدق
~~حالفها ولا تحصل بحلف غيره ولذا لا يحلف أحد ليستحق غيره والنكاح بمعنى
~~الوطء من الأول إذ مصلحته العفة وانتساب الولد ولا يحصل هذا بفعل الغير
~~وبمعنى العقد من الثاني إذ مصلحته تحقق سبب إباحة الوطء وهو يتحقق بعقد
~~الوكيل كتحققه بعقد الأصل
# ومثال الثاني رد العارية الوديعة والمغصوب وقضاء الدين وأداء الزكاة فإن
~~مصلحتها إيصال الحق لأهله وهذا يحصل بفعل الوكيل وإن لم يشعر الأصيل
# ومثال الثالث الحج فمن رأى أن مصلحته تأديب النفس وتهذيبها وتعظيم شعائر
~~الله تعالى في تلك البقاع وإظهار الانقياد لأمره تعالى وأن إنفاق المال فيه
~~عارض يمكن بدونه كحج مستطيع المشي من أهل مكة ومنى وعرفة ونحوهم ألحقه
~~بالقسم الأول لأن هذه المصالح لا تحصل بفعل النائب ومن رأى اشتماله على
~~إنقاق غالبا ألحقه بالثاني
# الثاني القرافي في الفرق الخامس ومائة إن وقف الواقف على من يقوم بوظيفة
~~الإمامة أو الأذان أو الخطبة أو التدريس فلا يجوز لأحد أن يتناول من ريع
~~ذلك شيئا إلا إذا قام بذلك الشرط على مقتضى ما شرطه الواقف فإن استناب غيره
~~في هذه الحالة عنه في غير أوقات الأعذار فإنه لا يستحق واحد منهما شيئا من
~~ريع ذلك الوقف أما النائب فلأن من شرط استحقاقه صحة ولايته ومشروطة بكونها
~~من ناظر وهذا المستنيب ليس ناظرا إنما هو إمام أو مؤذن أو خطيب ms2791 أو مدرس فلا
~~تصح الولاية الصادرة منه وأما المستنيب فلا يستحق شيئا أيضا لعدم قيامه
~~بشرط الواقف فإن استناب في أيام الأعذار جاز له بتناول ريع الوقف وأن يطلق
~~لنائبه ما أحب من ذلك الريع
# ا ه
# وسلمه ابن الشاط والبيغوري PageV06P366 وقال في التوضيح لما ذكر أن أجير
~~الحج لا يجوز له صرف ما أخذه من الأجرة إلا في الحج ولا يقضي بها دينه
~~ويسأل الناس وأن ذلك جناية منه لأنه خلاف غرض الموصي
# وأشار إلى هذا في مختصره بقول وجنى إن وفى دينه ومشى ما نصه وكان شيخنا
~~رحمه الله تعالى يقول ومثل هذا المساجد ونحوها يأخذها الوجيه بوجاهته ثم
~~يدفع من مرتباتها شيئا قليلا لمن ينوب عنه فأرى أن الذي أبقاه لنفسه حرام
~~لأنه اتخذ عبادة الله تعالى متجرا ولم يوف بقصد صاحبها إذ مراده التوسعة
~~ليأتي الأجير بذلك مشروح الصدر قال رحمه الله تعالى وأما إن اضطر إلى شيء
~~من الإجارة على ذلك فإني أعذره لضرورته
# ا ه
# ونقله في المعيار عن ابن الحاج في مدخله وهو شيخ المصنف و شيخ المنوفي
# المسناوي مقتضى قول المنوفي الذي أبقاه لنفسه حرام استحقاق النائب جميع
~~المعلوم لأنه إنما حكم بالحرمة على ما أبقاه المستنيب لنفسه لا على ما أخذه
~~النائب خلاف قول القرافي لا يستحق واحد منهما شيئا ولعل منشأ الخلاف كون
~~التولية شرطا في الاستحقاق أو غير شرط فيه كما في كلام السبكي في شرح
~~المنهاج وكونها شرطا فيه هو الذي وقفت عليه في أجوبة العبدوسي في المعيار
~~وقوله وأما إن اضطر إلخ الظاهر أن مراده أنه معذور فيما حرم على الأول
~~إبقاؤه لنفسه فهو موافق للقرافي في هذا القسم واختار عج جواز ما يبقيه
~~المستنيب لنفسه وإن استناب اختيارا لغير عذر وأخذه من جواب القاضي منصور في
~~نوازل الإحباس من المعيار ونحو ما لعج للناصر اللقاني واختاره المسناوي في
~~تأليفه في المسألة حيث تكون الاستنابة على مجرى العادة وموافقة العرف من
~~غير خروج فيها إلى حد الإفراط ms2792 والزيادة المعتاد في البلد بين الناس من
~~كونها دائما أو غالبا أو كثيرا بغير سبب يعذر به عادة والله أعلم
# وتنعقد الوكالة بما أي شيء يدل عليها عرفا ولا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص
~~قاله الحط في اللباب من أركان الوكالة الصيغة وهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل
~~على التوكيل
# ابن الحاجب المعتبر الصيغة أو ما يقوم مقامها
# في التوضيح أي المعتبر في PageV06P367 صحة الوكالة الصيغة كوكلتك وأنت
~~وكيلي أو ما يقوم مقامها من قول أو فعل كقوله تصرف عني في هذا أو كإشارة
~~الأخرس ونحوه ا ه
# تنبيهات الأول الحط هذا من جانب الموكل ولا بد أن يقترن به من جانب
~~الوكيل ما يدل على قبولها فورا
# ففي اللباب إثر ما تقدم عنه ولا بد من قبول التوكيل فإن تراخى قبوله بزمن
~~طويل فيتخرج فيه قولان من الروايتين في المخيرة والمملكة فإن أجاب في
~~المجلس قبل اختيارها
# ا ه
# وأصله للذخيرة وزاد فيه عن الجواهر عن المازري
# قال والتحقيق في هذا أن يرجع إلى العادة هل المقصود من هذا اللفظ جوابه
~~على الفور أم لا
# ابن عرفة وابن شاس لا بد في الصيغة من القبول فإن وقع بالفور فواضح وإن
~~تأخر ففي لغوه قولان على الروايتين في لغو التخيير بانقضاء المجلس
# المازري التحقيق الرجوع لاعتبار المقصود والعادة هل المراد من اللفظ
~~استدعاء الجواب عاجلا أو ولو كان مؤخرا
# ا ه
# ونحوه في التوضيح
# الثاني الحط ما فسرنا به كلام المصنف هو الظاهر وعليه حمله البساطي وحمله
~~الشارح على كون الموكل فيه معلوما بالعرف وهذا أغنى عنه قوله بعد بل حتى
~~يفوض أو يعين بنص أو قرينة وتخصص وتقيد بالعرف وألجأ الشارح إلى ذلك قوله
~~لا بمجرد وكلتك فإنه ظاهر فيما قال ويمكن حمل هذا على معناه مع حمل الأول
~~على ما قلناه بأن يقال صحة الوكالة بلفظ يدل عليها عرفا وليس مطلق ما يدل
~~عليها كافيا فيها إذ لا يصدق المطلق مع التفويض والتعيين والأعم لا يدل على
~~الأخص ms2793
# ا ه
# ويحتمل أن المصنف أراد بما يدل عرفا ما يدل على الوكالة وعلى الموكل فيه
~~لأنه يصح لأن يتعلق بالركن
# الثالث أعني الموكل فيه كما في الجواهر والذخيرة ويصح تعلقه بالركن
~~الرابع الذي هو الصيغة والمعنى تصح الوكالة بما يدل عرفا على الوكالة وعلى
~~الشيء الموكل فيه ولهذا أعقبه بقوله لا بمجرد وكلتك فهذا يدل على ما قلناه
~~والله أعلم
# الثالث البساطي يعني ليس للوكالة صيغة خاصة بل كل ما يدل لغة أو عرفا
~~فإنها PageV06P368 تنعقد به فإن خالف العرف اللغة فالمعتبر العرف ا ه وهو
~~راجع لما قلناه من أن المعتبر العرف
# الرابع مما يدل على الوكالة عرفا العادة كما إذا كان ريع بين أخ وأخت
~~والأخ يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولة ثم تنازعا فالقول قوله إنه دفع لأخته
~~حظها
# ابن ناجي عن شيخه لأنه وكيل بالعادة
# ابن رشد وتصرف الزوج في مال زوجته محمول على الوكالة حتى يثبت التعدي
# الخامس أركان الوكالة أربعة الموكل والوكيل وتقدم شرطهما عند قوله في باب
~~الشركة إنما تصح من أهل التوكيل والتوكل والثالث الموكل فيه وأشار إليه
~~بقوله في قابل النيابة والرابع الصيغة وأشار إليها بقوله بما يدل عرفا
~~وعدها جماعة ثلاثة
# المشذالي أركان الوكالة العاقدان والمعقود عليه والصيغة والعاقدان الموكل
~~والوكيل وشرط الموكل جواز تصرفه فيما وكل عليه فيصح من الرشيد مطلقا ومن
~~المحجور في الخصومة
# السادس تقدم في باب الشركة أن وكالة العبد المأذون له جائزة وفي توكيل
~~الأجنبي غير المأذون له طريقان
# وفي النوادر إذا وكل السيد عبده لزمته الوكالة وإن لم يقبلها
# لا تصح الوكالة بمجرد وكلتك الخالي عن التفويض والتعيين بل حتى يفوض بضم
~~ففتح فكسر مثقلا أي الموكل للوكيل في التوكل عنه في جميع حقوقه القابلة
~~للنيابة أو يعين
# ابن شاس لو قال وكلتك أو أنت وكيلي لم يجز حتى يقيد بالتفويض أو بالتصرف
~~في بعض الأشياء وهذا قول ابن يونس وابن رشد في المقدمات وقال وهو قولهم في
~~الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت ms2794 قصرت
# أبو الحسن فرق ابن رشد بينها وبين الوصية بوجهين أحدهما العادة قال لأنها
~~تقتضي عند إطلاق لفظ الوصية PageV06P369 التصرف في كل الأشياء ولا تقتضيه
~~عند إطلاق لفظ الوكالة ويرجع إلى اللفظ وهو محتمل
# الثاني أن الموكل متهيئ للتصرف فلا بد أن يبقي لنفسه شيئا فيفتقر إلى
~~تقرير ما أبقى والموصي لا تصرف له إلا بعد الموت فلا يفتقر إلى تقرير
# وإذا فوض الموكل لوكيله وتصرف الوكيل فيمضي النظر أي السداد والمصلحة من
~~تصرف الوكيل لموكله ويحوز ابتداء ويرد غيره في كل حال إلا أن يقول الموكل
~~فوضت لك النظر وغير النظر فيمضي غير النظر أيضا
# ق ابن بشير وابن شاس إن قال وكلتك بما إلي من قليل وكثير شملت يد الوكيل
~~جميع الأشياء ومضى فعله فيها إذا كان نظرا وما ليس بنظر فهو معزول عنه عادة
~~إلا أن يقول افعل ما شئت ولو كان غير نظر
# ابن عرفة تبعهما ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون ومقتضى أصل
~~المذهب منع التوكيل على غير وجه النظر لأنه فساد وقيدوا بيع الثمر قبل بدو
~~صلاحه بخلوه عن الفساد ونقل اللخمي عن المذهب منع توكيل السفيه ا ه
# خليل فيه نظر إذ لا يأذن الشرع في السفه فينبغي أن يضمن الوكيل إذ لا يحل
~~لهما ذلك
# ا ه
# وفهم ابن فرحون كلام ابن الحاجب ومن تبعه بخلاف ما فهمه ابن عرفة والمصنف
~~فقال إثره هذا مثال لوكالة التفويض ولفظ ما يقتضي العموم ومعناه فلو قال له
~~وكلتك بما إلي تعاطيه من بيع وشراء وطلاق وعتق وقليل الأشياء وكثيرها جاز
~~فعل الوكيل في ذلك كله بشرط كونه على وجه النظر وعكسه هو معزول عنه بالعادة
~~إلا أن يقول له افعل ما رأيت كان نظرا عند أهل البصر والمعرفة أو غير نظر
~~وليس مراده افعل ما شئت وإن كان سفها كما فهمه صاحب التوضيح ا ه
# الحط هذا إنما يتم على منع توكيل السفيه وهو أحد طريقتين وأما على جواز
~~توكيله فيرجع فيه ms2795 إلى كلام التوضيح والحق أن النظر هنا في مقامين أحدهما
~~جواز التوكيل على هذا الوجه
# والثاني مضي أفعال الوكيل وعدم تضمينه فأما جواز التوكيل على هذا الوجه
~~فإن أريد به الإذن فيما هو السفه عند الوكيل فالظاهر أنه لا يجوز ولا
~~PageV06P370 ينبغي التوقيت فيه وإن أريد به الإذن فيما يراه الوكيل صوابا
~~وإن كان سفها عند الناس فإن كان الوكيل معلوم السفه فلا يجوز أيضا وإن كان
~~على خلاف ذلك جاز
# وأما مضي أفعال الوكيل وعدم تضمينه فالظاهر أن أفعاله ماضية ولا ضمان
~~عليه في شيء لإذن موكله له فيه وقد قال في كتاب الجراح فيمن أذن لإنسان في
~~قطع يده فقطعها لا قود عليه لإذنه له فيه فالمال أحرى وهذا والله أعلم هو
~~الذي أراده ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب بل هو المتبادر من قولهم مضى أي
~~وإن كان لا يجوز ابتداء
# نعم بقي وجه لحمل كلامهم على الجواز ابتداء وذلك أنه قال في كتاب الشركة
~~من المدونة وما صنعه مفوض إليه من شريك أو وكيل على وجه المعروف فلا يلزم
~~ولكن يلزم الشريك في حصته ويرد صنيع الوكيل إلا أن يهلك ما صنعه الوكيل
~~فيضمنه الوكيل فإذا كان الوكيل ممنوعا من التبرعات فيمكن أن يقال معنى
~~قولهم بمضي النظر أي ما فيه مصلحة تعود بتنمية المال لا لتبرعات كالعتق
~~والهبة والصدقة إلا أن يقول وكلتك وكالة مفوضة وأذنت لك أن تفعل جميع ما
~~تراه وإن كان غير نظر أي ليس فيه مصلحة تعود بتنمية المال
# وإن كان فيه مصلحة في نفس الأمر فتمضي التبرعات ولا يقال فيها إنها سفه
~~وفساد إلا ما تفاحش منها وخرج عن الحد ولم يكن فاعله من أهل اليقين والتوكل
~~والله أعلم
# تنبيهات الأول علم من كلام المدونة المتقدم أن الوكيل المفوض ممنوع من
~~التبرع فأحرى غيره
# وفي الكافي ما نصه وأما الوكيل المفوض إليه فله أن يقيل ويؤجر وأن يهضم
~~الشيء على وجه النظر وينفذ فعله في المعروف والصدقة إذا كان له ms2796 وجه وفعله
~~كله محمول على النظر حتى يتبين خلافه فإذا بان تعديه أو فساده ضمن وما خالف
~~فيه الوكيل المفوض إليه أو غيره ما أمر به فهو متعد ولموكله تضمينه إن شاء
~~ا ه
# الحط ينبغي أن يحمل قوله وينفذ فعله في المعروف والصدقة إذا كان له وجه
~~على أن المراد إذا كان له PageV06P371 وجه يعود بتنمية المال كما قالوا في
~~الشريك إنه يمضي إذا قصد به الاستئلاف للتجارة وإلا فهو مخالف للمدونة
~~والله أعلم
# الثاني إذا ابتدأ الوكالة بشيء معين ثم قال إنه وكله وكالة مفوضة وأقامه
~~مقام نفسه وأنزله منزلته وجعل له النظر بما يراه فإنما يرجع التفويض إلى ما
~~سماه ولا يتعداه
# لأن ذلك كله محمول على ما سماه وعاد إليه
# وإن لم يسم شيئا بالكلية وإنما قال وكلته وكالة مفوضة فهذا التوكيل تام
~~في جميع أمور الوكالة فيجوز فعله في كل شيء من بيع وشراء وصلح وغيرها قاله
~~ابن رشد قال وإن قال وكالة مفوضة جامعة لجميع وجوه التوكيل ومعانيه كان
~~أبين في التفويض ونقله ابن عرفة زاد في المقدمات وهذا قولهم في الوكالة إذا
~~طالت قصرت وإذا قصرت طالت ونقله في التوضيح والبرزلي عن ابن الحاج عن ابن
~~عات
# الثالث المتيطي اختصار لفظ التوكيل الشامل العام أن يقول وكل فلان فلانا
~~توكيلا مفوضا جامعا لمعاني التوكيل كله لا يشذ عنه فصل من فصوله ولا فرع من
~~فروع أصل من أصوله دائما مستمرا وأذن له أن يوكل عنه من شاء بما شاء من
~~فصوله فلو لم يذكر توكيل غيره عنه ففي دخوله فيه اختلاف المتقدمين بعضهم لم
~~أحفظ فيه قولا لأحد منهم والأظهر أن له التوكيل لأن الموكل أنزله منزلته
~~وجعله بمثابته
# الرابع ابن ناجي في شرح المدونة حيث كان للوكيل التوكيل فإنما يوكل أمينا
~~وظاهر ما في التوكيل أنه لا يشترط مساواته له في الأمانة وظاهر إجارتها
~~اشتراط مساواته له فيها وللوكيل المفوض التصرف في كل شيء لموكله
# إلا الطلاق لزوجة موكله وإنكاح أي تزويج ms2797 بكره أي موكله بكسر فسكون وبيع
~~دار سكناه أي موكله و بيع عبد خدمت ه أي موكله فلا يدخل واحد من هذه
~~الأربعة في وكالة التفويض العامة الجامعة
# ابن فرحون بعضهم يستثني من الوكالة المفوضة بيع دار السكنى وطلاق الزوجة
~~وبيع العبد القائم بأمور PageV06P372 الموكل وزواج البكر لأن العرف قاض
~~بأنها لا تندرج تحت عموم الوكالة وإنما يفعلها الوكيل بإذن خاص
# وفي اللباب إن فوض إليه جميع أموره
# ولم يسم له طلاق زوجته فظاهر ما في الجواهر أن ذلك له والذي حكاه ابن أبي
~~زيد أنه معزول عرفا عن طلاق الزوجة وبيع دار السكنى وتزويج البنت وعتق
~~العبد
# وعطف على يفوض أو يعين بضم التحتية الأولى وكسر الثانية مشددة الموكل
~~لوكيله ما وكله عليه بنص كوكلتك على كذا أو ب قرينة دالة على توكيله على
~~شيء معين
# ابن الحاجب شرط الموكل فيه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو العادة
~~فلو قال وكلتك فلا يقيد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر وتخصص بفتحات مثقلا لفظ
~~الوكالة العام كاشتر لي أي الأثواب فيخصصه العرف بما يليق بحال موكله وكبيع
~~هذه السلعة في أي سوق ولها سوق خاص فيخصصه العرف به وتقيد بفتحات مثقلا لفظ
~~الموكل المطلق وتنازع تخصص وتقيد في قوله بالعرف كاشتر لي ثوبا وبع هذه
~~السلعة في سوق فيقيده العرف بلائق الثياب ومعتاد الأسواق لبيعها والعام لفظ
~~يستغرق الصالح له بلا حصر وتخصيصه قصره على بعض أفراده والمطلق اللفظ الدال
~~على الماهية بلا قيد وتقييده تعيين بعض أفراده
# وإذا خصص لفظ الموكل أو قيد بشيء معين فلا يعده بفتح فسكون فضم أي لا
~~يجاوز الوكيل ذلك الشيء المعين بالتصرف إلى غيره إلا إذا وكله على بيع شيء
~~معين فله أي الوكيل طلب الثمن ممن اشترى منه الشيء الذي وكل على بيعه و له
~~قبضه أي الثمن منه ويبرأ المشتري بدفعه له وإذا تلف من الوكيل بلا تعد ولا
~~تفريط فلا يضمنه
# ابن الحاجب ويملك الوكيل المطالبة بالثمن وقبضه
# خليل يعني ms2798 أن التوكيل على المبيع يستلزم كون الوكيل له المطالبة بالثمن
~~وقبضه فلو سلم المبيع ولم يقبض ثمنه وتعذر قبضه من المشتري ضمنه
# PageV06P373 تنبيهان الأول قوله له طلب الثمن يقتضي أن له عدمه وليس كذلك
~~كما دل عليه قوله في التوضيح لو سلم المبيع ولم يقبض الثمن ضمنه
# الثاني قيد في التوضيح لزومه قبض الثمن بما إذا لم تجر العادة بعدم قبضه
# أبو عمران لو كانت العادة في الرباع أن وكيل البيع لا يقبض ثمنها فلا
~~يبرأ المشتري بدفعه إليه
# وفي الشامل وله قبض ثمن ما وكل في بيعه إلا العادة
# ابن فرحون الوكيل على بيع الدار والعقار إن أراد قبض ثمنه من مشتريه منه
~~وأقام بينة أنه وكيل على بيعه فلا يمكن منه لأن العرف والعادة أن وكيل بيع
~~الدار والعقار لا يقبض ثمنها فليس له ذلك إلا بتوكيل خاص على قبضه إلا أن
~~يكون أهل بلد جرت عادتهم بأن متولي بيعها يتولى قبض ثمنها فيجزئه إقامة
~~بينة على الوكالة على البيع وهذا بخلاف وكيل بيع السلع فله قبض ثمنها ولو
~~اقتصر على قوله فله قبض الثمن لا غنى عن قوله فله طلب الثمن
# أو إلا إذا وكل على اشتراء فله أي الوكيل قبض المبيع من بائعه
# ابن عرفة ابن شاس والوكيل بالشراء يملك قبض المبيع وتبعه ابن الحاجب
~~وقبله ابن عبد السلام وابن هارون وفي قبوله مطلقا نظر ومقتضى المذهب
~~التفصيل فحيث يجب عليه دفع الثمن يجب عليه قبض المبيع وحيث لا يجب لا يجب
~~للنكتة التي فرقوا بها بين وجوب قبض الوكيل من ما باعه وعدم صحة قبض ولي
~~الثيب نقد وليته دون توكيل عليه بأنه في البيع هو مسلم المبيع لمبتاعه وليس
~~الولي كذلك في النكاح ا ه
# الحط ما قاله ظاهر وسيذكر المصنف الموضع الذي يجب على الوكيل فيه دفع
~~الثمن
# و للوكيل على الشراء رد المعيب بعيب قديم لم يطلع عليه حال شرائه على
~~بائعه بدون إذن موكله إن لم يعينه أي المعيب موكله حين ms2799 توكيله على شرائه
~~فإن عينه له فليس له رده إلا بإذن موكله اتفاقا لاحتمال علم الموكل بالعيب
~~واغتفاره لغرضه في المبيع
# واختلف إذا لم يعينه فقال ابن القاسم له رده لأنه ضامن لمخالفة الصفة
~~وقال أشهب ليس له PageV06P374 رده وإن رده فللموكل قبوله وتضمين الوكيل
~~قيمته إن فات أبو عمران وإذا لزمه الضمان بعدم الرد عند ابن القاسم وبه عند
~~أشهب فالمخلص منه رفعه للحاكم فيحكم له بأحد المذهبين فيسقط الضمان بالمذهب
~~الآخر
# وطولب وكيل الشراء أو البيع بثمن ومثمن ولو صرح بأنه وكيل ما لم يصرح
~~الوكيل حين الشراء أو البيع بالبراءة من دفعه الثمن أو المثمن فإن صرح بها
~~فلا يطالب حينئذ وإنما المطالب به موكله
# ابن الحاجب ويطالب بالثمن والمثمون ما لم يصرح بالبراءة والعهدة ما لم
~~يصرح بالوكالة في النداء في التدليس بالعيوب منها
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع سلعة لرجل وأعلم بائعها أنه
~~إنما يشتريها لفلان فالثمن على الوكيل نقدا كان أو مؤجلا حتى يقول له في
~~العقد إنما ينقدك فلان دوني فالثمن على الآمر حينئذ
# وشبه في مطالبة الموكل بالثمن فقال ك قول الوكيل للبائع بعثني فلان إليك
~~لتبيعه أي فلانا سلعة كذا بثمن كذا فإن باعه فالثمن يطلب من فلان لا من
~~الرسول إن أقر فلان بإرساله فإن أنكره فيطلب من الرسول
# ق ابن يونس من كتاب محمد إن قال فلان بعثني إليك لتبيعه فهذا كالشرط
~~المؤكد فلا يتبع إلا فلانا فإن أنكر فلان غرم الرسول رأس المال لا يطالب
~~بالثمن فلان إن قال الرسول بعثني إليك لأشتري منك سلعة كذا
# ابن المواز إن قال إني أبتاعه لفلان ولم يقل وهو ينقدك دوني فليتبع
~~المأمور إلا أن يقر الآمر فليتبع أيهما شاء
# ابن عرفة إلا أن يدعي الآمر أنه دفع الثمن للمأمور فيحلف ويبرأ ويتبع
~~المأمور
# و طولب الوكيل على البيع بالعهدة أي ضمان المبيع من عيب واستحقاق ما يعلم
~~المشتري منه بأنه وكيل فإن علم أنه وكيل فالمطالب ms2800 بالعهدة الموكل لا الوكيل
~~إن لم يكن وكيلا مفوضا فإن كان مفوضا طولب بها وإن علم المشتري منه بأنه
~~وكيل PageV06P375 سواء علم أنه مفوض أم لا
# ق فيها من باع سلعة لرجل بأمره فإن علم المشتري في العقد إنها لفلان
~~فالعهدة على ربها إن ردت بعيب فعلى ربها ترد وعليه الثمن لا على الوكيل وإن
~~لم يعلم أنها لفلان حلف الوكيل وإلا ردت السلعة عليه وما باع الطوافون
~~والنخاسون ومن يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم ولا استحقاق والتباعة
~~على ربها إن وجد وإلا اتبع
# ابن يونس إنما فرق بين شراء الوكيل وبيعه إن قال المبيع لفلان فالعهدة
~~على فلان وإن قال أشتري لفلان فالثمن على الوكيل إلا أن يقول فلان ينقد
~~دوني لأن العهدة أمرها خفيف وقد لا يحتاج إليها أبدا والثمن في شرائه لا بد
~~منه والوكيل قد ولي معاملته وقبض سلعته فعليه أداء ثمنها إلا أن يشترط أنه
~~على فلان
# وتعين بفتحات مثقلا في التوكيل على البيع المطلق بضم الميم وسكون الطاء
~~وفتح اللام عن التقييد بنقد مخصوص وفاعل تعين نقد البلد الذي يبيع الوكيل
~~فيه ق في الكافي من وكل ببيع سلعة فباعها بغير الدراهم والدنانير فلا يلزم
~~الآمر واستحب مالك رضي الله تعالى عنه أن يباع العرض فإن كان في ثمنه فضل
~~عن قيمة المبيع فهو للآمر وإن كان فيه نقصان ضمنه الوكيل
# تت سكت عن حكم مخالفة الوكيل وبيعه بعرض أو بنقد غير البلد وبيانه أنه
~~يضمن قيمته إن فات إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به كذا في سلمها
~~الثاني وفي وكالتها إن باع بعرض ولم يفت فليس له تضمينه ويخير في إجازة
~~بيعه وأخذ ما بيعت به أو نقضه وأخذ سلعته وإن فات خير فيما بيعت به من عرض
~~أو تضمين الوكيل قيمتها ويسلم العرض للوكيل
# عياض وهو وفاق وإن اختلف نقد البلد فينبغي اعتبار غالبه
# و تعين في التوكيل على الشراء المطلق شيء لائق أي مناسب به أي ms2801 الموكل
# ق في سلمها الثاني مالك رضي الله تعالى عنه من أمر رجلا يشتري له جارية
~~أو ثوبا ولم يصف له ذلك فإن اشترى له ما يصلح أن يكون من ثياب الآمر وخدمه
~~جاز ولزم PageV06P376 الآمر وإن ابتاع له ما لا يشبه أن يكون من خدمه ولا
~~من ثيابه فذلك لازم للمأمور ولا يلزم الآمر إلا أن يشاء ويتعين اللائق في
~~كل حال إلا أن يسمي الموكل للوكيل الثمن الذي يشتري به ما وكله على شرائه
~~ونقص المسمى عن ثمن اللائق ولم يمكن أن يشتري به إلا ما لا يليق فتردد أي
~~تأويلان في جواز شراء ما لا يليق وعدمه
# ابن يونس بعض القرويين إن سمى الثمن ولم يصف فلا يبالي ما اشترى له كان
~~يشبهه أو لا يشبهه لأنه قد أبان له قدر ذلك
# وقال بعض أصحابنا ينبغي أن لا يلزمه إلا أن يشتري له ما يشبهه وإن سمى
~~الثمن خاصة والمسألة على أربعة أوجه ثانيها لم يسم ولم يصف فيلزمه ما
~~يشتريه له مما يشبهه من ثيابه وخدمه
# وثالثها أن يسمي ويصف فيلزمه ما يشتريه بالمسمى أو فوقه بيسير أو بدونه
~~بقليل أو كثير ورابعها أن يصف ولا يسمي فلا يبالي بما يشتري له به من الثمن
# و تعين في التوكيل المطلق على بيع أو شراء ثمن المثل للمبيع أو المشترى
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يتغابن
~~الناس بمثله فلا يلزمك كبيعه الأمة ذات الثمن الكثير بخمسة دنانير ونحوها
# ابن القاسم ويرد ذلك كله إن لم يفت فإن فات لزم الوكيل القيمة ولو باع
~~بما يشبه جاز بيعه ابن عرفة المازري في كون التسمية للثمن مسقطة عن الوكيل
~~النداء والإشهار والمبالغة في الاجتهاد أم لا ابن بشير لو أمره ببيع سلعة
~~بثمن سماه فباعها من غير إشهار فقولان أحدهما إمضاؤه والثاني رده لأن القصد
~~من التسمية عدم نقص الثمن وطلب الزيادة ولو ثبت أحد القصدين ما اختلف فيه
# وبين ms2802 حكم مخالفة الوكيل نقد البلد واللائق وثمن المثل فقال وإلا أي وإن
~~لم يبع بنقد البلد بأن باع بأقل منه أو اشترى بزائد عليه خير بضم الخاء
~~المعجمة وكسر المثناة مشددة الموكل في الرد والإجازة على ما تقدم بيانه
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه إن باع بغير العين عن عرض أو غيره فأحب
~~إلي أن يضمن المأمور إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ PageV06P377 ما باع به
~~ولو أمره بشراء سلعة فاشتراها بغير العين فله ترك ما اشترى والرضا به ويدفع
~~مثل ما أدى
# وشبه في التخيير فقال ك بيعه ب فلوس نحاس فيخير موكله في إمضائه ورده
~~لأنها كالعرض إلا ما أي عرضا شأنه ذلك أي بيعه بفلوس لخفة ثمن ه فبيعه بها
~~لازم الموكل إذ الفلوس بالنسبة لها بمنزلة العين فيها لمالك رضي الله تعالى
~~عنه لو اشترى أو باع بفلوس فهي كالعروض إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن إنما
~~تباع بالفلوس وما أشبهها فالفلوس فيها بمنزلة العين ابن يونس لأنه اشتراها
~~أي وباعها بالعرف من ثمنها فلم يتعد
# وعطف على كفلوس المشبه في التخيير مشبها آخر فيه فقال وكصرف ذهب دفعه
~~الموكل لوكيله ليسلمه في طعام له فصرفه بفضة وأسلمها في طعام فإن كان قبض
~~الوكيل الطعام خير موكله في قبضه وتركه وتغريم الوكيل مثل ذهبه وإن لم
~~يقبضه تعين تغريمه مثل الذهب ولا يجوز لهما التراضي على أخذ الموكل الطعام
~~لأنه بيع له قبل قبضه لانعقاد السلم للوكيل بمخالفته وفسخ لما في الذمة في
~~مؤخر إلا أن يكون صرف الذهب بالفضة قبل الشراء به الشأن أي المعتاد بين
~~الناس في شراء تلك السلعة أن لا يسلم إلا الفضة ويكون نظرا فلا خيار للموكل
# ق فيها إن دفعت إليه دنانير يسلمها لك في طعام أو غيره فلم يسلم حتى
~~صرفها دراهم فإن كان هو الشأن في تلك السلعة وكان نظرا لأن الدراهم فيما
~~يسلم فيه أفضل فذلك جائز وإلا كان متعديا وضمن الدنانير ولزمه الطعام ولا ms2803
~~يجوز أن تتراضيا على أن يكون الطعام لك إلا أن يكون قد قبضه الوكيل فأنت
~~مخير في أخذه أو أخذ دنانيرك منه
# وعطف على المشبه في التخيير مشبها آخر فيه فقال وكمخالفته أي الوكيل على
~~الشراء مشترى بفتح الراء عين بضم فكسر مثقلا أي عينه الموكل كاشتر لي الفرس
~~PageV06P378 الفلاني فاشترى له غيره فلموكله الخيار في رده والرضا به ويصح
~~كسر الراء كبع لفلان فباع لغيره
# ق ابن الحاجب مخصصات الموكل متعينة كالمشترى والزمان والسوق فإن خالف
~~فالخيار للموكل أو مخالفته ببيعه أو شرائه في سوق غير السوق الذي عينه
~~موكله للبيع أو الشراء فيخير أو مخالفته في زمان عينه موكله للبيع أو
~~الشراء فيه فباع أو اشترى في غيره فيخير موكله
# ق ابن شاس مخصصات الموكل معتبرة لو قال بع من زيد فلا يبيع من غيره ولو
~~خصص سوقا تتفاوت فيها الأغراض تخصص
# وفي الموازية من أمر بشراء جارية موصوفة ببلد فاشتراها ببلد دونه خير
~~الآمر في أخذها وضمانها من المأمور زاد ابن حبيب كانت بالموضع المسمى أرخص
~~أو أغلى
# وقال ابن الماجشون إن تساوى سعرا الموضعين فليس بمتعد وضمانها من الآمر
# أو خاف ب بيعه أي الوكيل ب ثمن أقل مما سمى له موكله ولو يسيرا فيخير
~~موكله لأن الشأن في البيع طلب الزيادة
# ق سمع عيسى ابن القاسم وإن أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها بخمسة فإن
~~عليه تمام العشرة لا القيمة
# ابن بشير إذا وكل على بيع فباع بأقل فهو متعد ولو نقص اليسير أو خالف في
~~اشترائه بأكثر مما سمي له كثيرا فيخير وأما يسيرا فلا لأن الزيادة اليسيرة
~~تستخف في الشراء لتحصيل الغرض وإلى هذا ذهب صاحب تهذيب الطالب وجماعة
# وظاهر كلام ابن الحاجب تساويهما وذكره أبو الحسن عن النظائر والتلمساني
~~عن بعضهم ويحتمله كلام المصنف بحذف كثيرا من الأول لدلالة الثاني
# الحط وتخييره مقيد بأن لا يؤدي إلى فسخ دين في دين ولا بيع طعام المعاوضة
~~قبل قبضه وبعدم التزام الوكيل الزيادة كما ms2804 سيأتي
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه ومن أبضع مع رجل أربعين دينارا في شراء
~~جارية ووصفها له فاشتراها له بأقل من الثمن أو بنصفه أو بزيادة دينار أو
~~دينارين أو ما يشبه أن يزاد على PageV06P379 الثمن لزمت الآمر إن كانت على
~~الصفة وكانت مصيبتها منه إن ماتت وإن زاد زيادة كثيرة لا يزاد مثلها على
~~الثمن خير الآمر في دفع الزيادة وأخذ الجارية فإن أبى لزمت المأمور وغرم
~~للآمر ما أبضع معه وإن هلكت قبل أن يختار الآمر فمصيبتها من المأمور ويغرم
~~للآمر ماله
# واستثنى من قوله بأكثر فقال إلا كدينارين يزيدهما الوكيل في شراء ما وكل
~~على شرائه ب أربعين دينارا فلا يخير موكله لأنها زيادة يسيرة تغتفر لتحصيل
~~الغرض
# وفي بعض النسخ لا دينارين بلا النافية بدل الاستثنائية الحط وهو أحسن فهو
~~مخرج من قوله بأقل قاله تت
# طفي كذا في النسخ وكذا في كبيره ولعله من قوله بأكثر كثيرا كما في
~~الاستثناء إذ لا فرق بينهما
# وصدق بضم فكسر مثقلا الوكيل في دعوى دفعهما أي الدينارين اللذين زادهما
~~على الأربعين التي أمره موكله بالشراء بها من ماله للبائع إن لم يسلم
~~المبيع لموكله وكذا إن سلم ه له ما لم يطل الزمن بعد تسليمه وهو ساكت فإن
~~طال فلا يصدق في التوضيح هل يصدق الوكيل في دفعه الزيادة اليسيرة تردد فيه
~~التونسي ويلزم من تصديقه في دفعها قبول قوله فيها فلذا لم يصرح به المصنف
# ق ابن يونس فإن قال زدت دينارا ودينارين على الأربعين في السلعة التي
~~اشتريت ولم يعلم إلا من قوله حلف وله الرجوع على الآمر بذلك لأنه كالمأذون
~~له فيه وليست الزيادة اليسيرة محصورة في هذا الحساب إنما ينظر إلى ما يزاد
~~في مثله عادة ولا يجب على الوكيل أن يزيده إنما هذا إذا زاده لزم موكله ابن
~~شاس يقبل قول الوكيل إن ذكر ذلك قبل تسليم السلعة أو قرب التسليم ولا يصدق
~~في ذكره بعد الطول
# تنبيه الحط هذا كله ms2805 مستفاد من قوله وتخصص وتقيد بالعرف وإنما ذكره ليبين
~~الحكم بعد الوقوع بقوله والأخير إلخ
# تت ذكر مسألة اللائق مع فهمها من قوله وتخصص PageV06P380 بالعرف للنص على
~~عينها وليرتب عليها قوله إلا أن يسمى فتردد ابن عاشر هذا لا يندرج فيما
~~قبله فإذا جرى العرف بقصر الدابة على الحمار وقال له اشتر دابة فلا يشتري
~~له إلا حمارا فإن كان أفراد الحمير متفاوتة فلا يشتري له إلا حمارا لائقا
~~به فاللائق أخص مما قبله إذ هو معتبر في كل فرد بخصوصه
# البناني لعل ح راعى العرف الخاص بالنسبة للموكل وابن عاشر راعى عرف البلد
~~وما ذكره ح ظاهر
# وحيث خالف الوكيل في اشتراء بأن اشترى غير لائق أو غير ما عينه له موكله
~~لزمه أي الاشتراء الوكيل ويدفع ثمنه من ماله إن لم يرضه أي المشترى بفتح
~~الراء موكله وشبه في لزوم الوكيل فقال ك مشترى بالفتح ذي أي صاحب عيب أي
~~معيب بعيب قديم علمه الوكيل حين شرائه أو رضي به ولم يرضه موكله فيلزم
~~الوكيل في كل حال إلا أن يقل بفتح فكسر وشد اللام العيب و الحال هو أي
~~الشراء فرصة بضم الفاء وسكون الراء وإهمال الصاد أي نادر الوقوع لكثرة
~~الرخص فيلزم الموكل أو خالف الوكيل في بيع بأن باع بأقل مما سمى له فيخير
~~موكله في رده وإمضائه إن لم يفت المبيع فإن فات فلموكله تغريمه نقص ما باع
~~به عن المسمى إن كان المبيع غير ربوي بل ولو كان ربويا أي يحرم فيه ربا
~~الفضل بأن كان طعاما مقتاتا مدخرا أو ذهبا أو ورقا باعه بمثله أي الربوي
# ق ابن بشير خالف الوكيل في البيع فباع ربويا بربوي كعين بعين أو طعام
~~بطعام فهل للآمر أن يرضى بفعله قولان وهما على الخلاف في الخيار الحكمي هل
~~هو كالشرطي
# اللخمي إن باع طعاما بطعام فأجاز ابن القاسم للآمر أن يأخذ الطعام الثاني
~~ومنعه أشهب وقال ليس للآمر إلا مثل طعامه وقد اختلف قوله في هذا ms2806 الأصل قال
~~في العبد يتزوج PageV06P381 حرة بلا إذن سيده ودخل بها ثم زنت قبل أن يجيز
~~السيد فقال إن أجاز السيد رجمت وإن رد فلا ترجم فجعله إذا أجازه كأنه منعقد
~~من الأول فعلى هذا يجوز للآمر أن يأخذ الطعام الثاني
# ومحل تخيير الموكل إن لم يلتزم الوكيل لموكله الزائد على ما باع به في
~~البيع وعلى ما سماه الموكل في الشراء فإن التزمه فلا خيار لموكله على
~~الأحسن عند ابن عبد السلام من الخلاف ق فيها إن باع الوكيل أو ابتاع بما لا
~~يشبه من الثمن فلا يلزم الآمر وله رده ما لم تفت السلعة فيلزم الوكيل
~~قيمتها ابن بشير إن قال أنا أتم ما نقصت فهل يترك ويمضي البيع قولان أحدهما
~~لا يلتفت لقوله لتعديه في البيع والثاني أن له ذلك لتمام مقصد الآمر
# ابن عرفة لم يحك الصقلي غير قول ابن حبيب ليس للمأمور أن يلزم الآمر
~~بالمشترى بما أمره ويحط الزيادة عنه
# ابن يونس لأنها عطية منه له لا يلزمه قبولها ابن عبد السلام هذه المسألة
~~كمسألة من أمر أن يزوجه بألف فزوجه بألفين فيما رجع إلى هذين القولين
# ابن عرفة الأظهر أنهما مختلفان ولا يجري من القول بقبول إتمام المأمور في
~~البيع القول بقبوله إتمامه في النكاح لأن قبوله في النكاح غضاضة على الزوج
~~والزوجة والولد إن حدث وهذا المعنى يوجب جري القول الآخر أحرويا
# لا يخير الموكل إن زاد الوكيل في بيع على ما سماه له موكله كبع هذا بعشرة
~~فباعه باثني عشر أو نقص الوكيل عما سمى له في اشتراء كاشتر بعشرة هذا الشيء
~~فاشتراه بثمانية لأن هذه مصلحة للموكل ق ابن بشير إن خالف في بيع بزيادة
~~كقوله بعه بعشرة فباعه باثني عشر أو بعه بعشرة إلى شهر فباعه بها نقدا
~~فقولان مبنيان على الخلاف في شرط ما لا يفيد يوفى به أم لا
# ابن عرفة هذا كما قال أو أي ولا خيار للموكل إن دفع لوكيله عشرة وقال له
~~اشتر بها ms2807 أي العشرة سلعة كذا فاشترى PageV06P382 الوكيل السلعة التي سماها
~~موكله بعشرة في الذمة ونقدها أي دفع العشرة للبائع و لا خيار للموكل في
~~عكسه أي المذكور بأن دفع الموكل لوكيله عشرة
# وقال له اشتر سلعة كذا بعشرة في الذمة وادفع العشرة بعد الشراء فخالف
~~الوكيل ما أمر به موكله واشترى السلعة التي سماها الموكل بعين العشرة
# ق ابن شاس إذا أسلم له ألفا وقال اشتر بها كذا فاشتراه في الذمة ونقد
~~الألف أو اشتر في الذمة وسلم الألف فاشترى بعينه صح فيهما ا ه
# وتبعه ابن الحاجب
# قال في التوضيح ينبغي على القول بوجوب الوفاء بشرط لا يقيد أن يكون
~~للموكل الخيار أما إن ظهر لاشتراط الموكل فائدة فإنه يعمل على قوله بلا
~~إشكال وقد نص عليه عليه المازري
# ابن عرفة ذكر المازري للشافعية كلاما فيها ثم قال إن ظهر فيما رسمه
~~الموكل غرض فمخالفته عداء وإن لم يكن غرضه إلا تحصيل السلعة فليس بعداء ابن
~~عبد السلام لو دفع الدنانير وديعة فدفعها الوكيل في الثمن لم يبعد أن يكون
~~متعديا إذا قيل بتعين الدنانير والدراهم إذ قد يتعلق للآمر بعينها غرض صحيح
~~إما لشبهة فيها فلا يجب تفويتها بالشراء بها حتى ينظر في إصلاح شبهتها أو
~~يتحقق كسبها فيجب الشراء بها لقوته لا للتجارة أو لغير ذلك مما يقصده
~~العقلاء
# ابن عرفة إن أراد أنه حكم عليه هذا القول بحكم التعدي بقيد كون الدنانير
~~والدراهم قائمة بعينها فمسلم وإن أراد أنه بحكم التعدي مطلقا وهو ظاهر
~~كلامه رد بأنه لا فائدة في الحكم عليه حينئذ بالتعدي لأن الواجب عليه
~~بتعديه غرم مثل دنانير الآمر ويجب على الآمر غرم مثله وهذا لا فائدة فيه ا
~~ه
# أو أي ولا خيار للموكل إن قال لوكيله اشتر شاة مثلا بدينار مثلا دفعه له
~~فاشترى الوكيل به أي الدينار شاتين اثنتين لم يمكن إفراد إحدا هما عن
~~PageV06P383 الأخرى بالشراء لامتناع البائع منه وإلا أي وإن كان يمكن إفراد
~~إحداهما بالشراء واشتراهما واحدة بعد ms2808 واحدة أو في عقد واحد لزمت الأولى إن
~~اشتراهما واحدة بعد واحدة وإحداهما إن اشتراهما معا الموكل
# خير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مشددة الموكل في أخذ الشاة الثانية
~~وتركها للوكيل بحصتها من الثمن عند ابن القاسم وقال أصبغ تلزمان الموكل
# ابن عرفة من وكل على شراء جارية موصوفة بثمن فاشترى به جاريتين بصفتها
~~فقال اللخمي إن اشتراهما في عقدتين أو كانت إحداهما على غير الصفة لزمت
~~الأولى أو التي على الصفة والآمر في الأخرى بالخيار وإلا فقال محمد إن لم
~~يقدر على غيرهما لزمتا الآمر ابن القاسم هو بالخيار في أخذهما أو إحداهما
~~بمنابها من الثمن أصبغ يلزمانه مطلقا عبد الحق هو بالخيار في أخذهما أو
~~تركهما
# وقول محمد إن لم يقدر على شراء واحدة لزمتاه أحسن ولا يختلف فيه إنما
~~الخلاف إن قدر المازري يحتج لأصبغ بحديث حكيم بن حزام أنه صلى الله عليه
~~وسلم أمره أن يشتري له شاة بدينار فاشترى له شاتين بدينار وباع واحدة منهما
~~بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة فكان لو اشترى له ترابا لربح فيه
~~فلو لا أن الشاة المبيعة لازمة له صلى الله عليه وسلم وصارت على ملكه لم
~~يأخذ ثمنها ولا أقره على ذلك وقيل إن الشاة المبيعة لو لم تكن على ملك حكيم
~~لما باعها ولا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على بيعها وإنما باعها على
~~ملكه وكان للنبي صلى الله عليه وسلم الخيار في قبولها لأن الشراء كان له
~~صلى الله عليه وسلم
# قلت حديث حكيم لم أعلمه إلا من طريق الترمذي من أبي حصين عن حبيب بن ثابت
~~بن حكيم بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري
~~له أضحية بدينار فاشترى الأضحية فربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء
~~بالأضحية والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ضح بالشاة وتصدق
~~بالدينار قال الترمذي حديث حكيم لا أعرفه إلا من هذا الوجه
# وروى البخاري عن شبيب بن ms2809 عروة قال سمعت أكثر من واحد يحدثون عن عروة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة قال فاشتريت شاتين
~~PageV06P384 فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من الأمر فقال بارك الله لك في صفقة يمينك
~~فكان يخرج إلى سوق الكوفة فيربح الربح العظيم
# قلت فالاستدلال بحديث عروة هو الصواب لا بحديث حكيم وقول ابن القاسم هو
~~في سماعه عيسى بن رشد قول محمد خلاف قول ابن القاسم هذا
# أو أي ولا خيار لك يا موكل إن دفعت لوكيلك مالا وقلت له أسلمه في كذا
~~فأسلمه فيه و أخذ الوكيل بغير أمرك في سلمك يا موكل الذي وكلته عليه حميلا
~~بالمسلم فيه من المسلم إليه لأنه توثق ومصلحة لك أو أخذ لك في سلمك رهنا
~~بالمسلم فيه من المسلم إليه لذلك وضمنه أي الوكيل الرهن الذي يغاب عليه
~~الذي أخذ من المسلم إليه في سلمك إن تلف قبل علمك يا موكل به أي الرهن
~~ورضاك يا موكل به ومفهوم قبل علمك به
# إلخ أن ضمانه بعدهما منك وهو كذلك زاد في المدونة إن رددته لم يكن للوكيل
~~حبسه
# ق فيها لابن القاسم من أمرته أن يسلم لك في طعام ففعل وأخذ رهنا أو حميلا
~~بغير أمرك جاز لأنه زيادة توثق وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# ابن القاسم فإن هلك الرهن قبل علمك به فهو من الوكيل وإن هلك بعد علمك به
~~ورضاك فهو منك وإن رددته لم يكن للوكيل حبسه
# وفي تخيير الموكل وعدمه عند قوله لوكيله بع هذا الشيء ب ذهب فخالفه وباعه
~~بدراهم في بيعه بدراهم وفي عكسه أي المذكور بأن قال له بعه بدراهم فباعه
~~بذهب قولان المازري على أنهما جنسان أو جنس والمعتد اعتبار عادة المتعاملين
~~في تساويهما وعدمه
# اللخمي محلهما عند اتحاد قيمة الدنانير والدراهم
# ابن عرفة الأظهر أنهما جنسان قاله تت ق اللخمي اختلف إن أمره أن يبيع
~~بدنانير ms2810 فباع بدراهم أو بدراهم فباع بدنانير وما باع به مثل ما سمى له في
~~القيمة وأرى أنه ماض لسد PageV06P385 كل منهما مسد الآخر إلا أن يعلم أنه
~~كان لغرض الآمر فيرد البيع فيه إن كان المبيع قائما فإن فات وغاب المشتري
~~فالآمر بالخيار بين أن يجيز أو يباع الثمن ويشتري به مثل ما أمر المازري في
~~هذا الأصل قولان بناء على أنهما جنس أو جنسان
# ابن عرفة الأظهر أنهما جنسان لأنه لو أودعه دنانير فتسلفها وردها دراهم
~~لم يبرأ اتفاقا ولو كان رأس مال القراض دنانير فرده العامل دراهم فلا يلزم
~~رب المال قبولها
# وحنث بفتح الحاء المهملة وكسر النون أي خالف الموكل يمينه ووجب عليه ما
~~يقتضيه حنثه من كفارة أو غيرها ب سبب فعله أي وكيله في حلف الموكل باسم
~~الله تعالى مثلا لا أفعله أي المحلوف عليه ثم فعله وكيله فيحنث في كل حال
~~إلا حال تلبسه بنية من الموكل حال حلفه أنه لا يفعله بنفسه فلا يحنث بفعله
~~وكيله ق ابن رشد يد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه فمن حلف أن لا يفعل
~~فعلا ووكل على فعله فهو حانث إلا أن يكون نوى أن لا يفعله هو بنفسه وكذلك
~~من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فقد برئ إلا أن يكون نوى أن يلي
~~ذلك بنفسه الحط ونقله المتيطي
# ومنع بضم فكسر ذمي أي توكيله في بيع أو شراء أو تقاض لدين من مسلم أو ذمي
~~لعدم معرفته شروطها وموانعها ولتعمد مخالفتها إن علمها لاعتقاده عدم صحتها
~~وأولى حربي ق فيها لمالك لا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانيا إلا للخدمة فأما
~~لبيع أو لشراء أو لتقاض أو ليبضع معه فلا يجوز لعملهم بالربا واستحلالهم له
~~وكذلك عبده النصراني لا يجوز له أن يأمره ببيع شيء ولا شرائه ولا اقتضائه
~~ولا يمنع المسلم عبده النصراني أن يأتي الكنيسة ولا من شرب الخمر وأكل
~~الخنزير
# ابن القاسم لا يشارك المسلم ذميا إلا أن لا يغيب ms2811 على بيع أو شراء إلا
~~بحضرة المسلم ولا بأس أن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر حصته خمرا ولا أحب
~~لمسلم أن يدفع لذمي قراضا لعمله بالربا ولا يأخذ منه PageV06P386 قراضا
~~لئلا يذل نفسه
# ابن يونس يريد وإن وقع فلا يفسخ الحط ابن عرفة المازري لو اطلع المسلم في
~~تعاوض الذمي لوكالته في خمره تصدق الموكل بجميع ثمنها وفي الربا بالزيادة
~~فقط
# ولو فعل وهو يعلم حرمته وعدم إرادة المسلم له غرم ما أتلف عليه بفعله ا ه
# ونقله القرافي في الذخيرة
# و منع أن يوكل عدو مسلم على عدوه مسلم أو كافر للنهي عن الضرر والضرار
# ابن فرحون وللحاكم عزله
# ق ابن شاس من الموانع من التوكيل العداوة فلا يوكل العدو على عدوه
# ابن عرفة هو قول ابن شعبان لما نهى عنه من الضرر والضرار
# الحط ابن رشد لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عن
~~خصمه لأن الضرر في الوجهين بين
# ابن سلمون سئل ابن رشد عمن وكل وكيلا على الخصام فوكل خصمه وكيلا آخر
~~عليه وبين الوكيلين عداوة فقال الذي أراه في هذا أنه لا يباح لأحد توكيل
~~عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عنه لأن الضرر في الوجهين بين
# زاد البرزلي ولأنه لا يسلم من دعواه الباطل لعداوته لخصمه
# ابن الحاج للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه بخلاف توكيل العدو على عدوه إلا
~~أن يسرع لأذاه فيمنع من ذلك ويقال له وكل غيرك بدليل أنه يجوز لليهودي
~~مخاصمة المسلم في حقه وهو أشد عداوة
# ا ه
# وهل المنع من توكيل العدو على مخاصمة عدوه لحقه فإذا رضي به جاز وبه صرح
~~مصنف الإرشاد في شرح العمدة ونقله البحيري في شرحه ونصه إذا أراد الرجل أن
~~يوكل وكيلا في مخاصمة جاز كان خصمه حاضرا أو غائبا PageV06P387 رضي أو لم
~~يرض إذا لم يكن بين الخصم والوكيل عداوة فإن كان بينهما عداوة فلا يجوز
~~توكيله عليه إلا برضاه ا ه
# الحط ويحتمل أن ms2812 منعه لحق الله تعالى فلا يجوز ولو رضي به العدو لأن من
~~أذن لشخص في إذايته لا يجوز له ولم أقف على نص فيه غير ما لصاحب الإرشاد
~~والله أعلم
# و إن دفع شخص مالا لآخر وقال له أسلمه في شيء موصوف فخالفه وأسلمه في
~~غيره منع الرضا من الموكل بمخالفته أي الوكيل في عقد سلم إن كان دفع الموكل
~~له أي الوكيل الثمن وقال له أسلمه في كذا فأسلمه في غيره لأنه فسخ دين في
~~دين فإن لم يدفعه له جاز للسلامة من ذلك
# ق فيها لابن القاسم إن دفعت إليه دراهم ليسلمها في ثوب هروي فأسلمها في
~~بساط شعر أو يشتري لك بها ثوبا فأسلمها في طعام أو في غير ما أمرته به أو
~~زاد في الثمن ما لا يزاد مثله فليس لك أن تجيز فعله وتطلب ما أسلم فيه من
~~عرض أو طعام أو تدفع إليه ما زاد لأن الدراهم لما تعدى عليها صارت دينا
~~عليه ففسخته فيما لا تتعجله وذلك دين بدين ويدخل في أخذك الطعام الذي أسلم
~~فيه مع ما ذكرنا بيعه قبل قبضه لا شك فيه وسلم المأمور لازم له ليس لك ولا
~~له فسخه ولا شيء لك أنت على البائع وإنما على مأمورك ما دفعت إليه من الثمن
# ابن بشير من أمر أن يسلم في شيء فأسلم في خلافه فإن لم يفت رأس المال
~~وكان مما يعرف بعينه فالآمر له الرضا أو رد السلعة وكذا إن لم يدفع له
~~الثمن فإن كان دفع له الثمن وفات أو كان مما لا يعرف بعينه فهل له الرضا
~~فيه قولان
# و منع بيعه أي الوكيل لنفسه ما وكل في بيعه أو بيعه ل محجوره أي الوكيل
~~على المشهور المعروف من المذهب فإن فعل خير موكله في الرد والإمضاء إلا أن
~~يفوت بتغير بدن أو سوق فيلزمه الأكثر من القيمة والثمن
# ق اللخمي ابن القاسم فيمن وكل رجلا ليسلم في طعام فأسلم ذلك لنفسه أو
~~ابنه الصغير ms2813 أو من يليه من يتيم أو سفيه لم يجز
# PageV06P388 بخلاف بيعه ل زوجته أي الوكيل ورقيقه أي الوكيل المأذون له
~~في التجارة إن لم يحاب أي بيع الوكيل لهما بناقص عما يبيع به لغيرهما
~~اللخمي ابن القاسم وإن أسلمه إلى زوجته أو ابنه الرشيد أو عبده المأذون له
~~في التجارة أو مكاتبه أو شريكه غير المفاوض جاز ما لم يكن فيه محاباة
# وقال سحنون إن أسلمه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى يتيمه جاز لأن العهدة
~~في أموالهم وفي كون منع بيعه لنفسه لعدم دخول المخاطب تحت الخطاب أو لأنه
~~مظنة محاباة نفسه قولان ويمنع لو سمى له الثمن على المعتمد كما أفاده ابن
~~عرفة لاحتمال الرغبة فيه بأكثر منه
# فإن تحقق عدمها فيه أو اشتراه بحضرة ربه أو إذنه له في شرائه لنفسه جاز
~~وفي سماع ابن القاسم من بعث معه مال من الحجاج أو الغزاة ليعطيه لمن انقطع
~~واحتاج المبعوث معه وانقطع فله إنفاقه على نفسه
# و منع اشتراؤه أي الوكيل بمال موكله من أي رقيقا يعتق عليه أي موكله من
~~أصوله وفروعه وحواشيه القريبة إن علم الوكيل عتقه عليه و الحال لم يعينه أي
~~الرقيق موكله للشراء وإن اشتراه على الوجه الممنوع عتق الرقيق عليه أي
~~الوكيل على الأصح وإلا أي وإن يعلم الوكيل عتقه على موكله سواء علم قرابته
~~له أم لا كما قال عياض أو علم عتقه عليه وعينه موكله للشراء و يعتق على
~~آمره بمد الهمز وكسر الميم أي الموكل
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه وإن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق
~~عليك فإن كان عالما له يلزمك
# يحيى بن عمر يعني ويلزم المأمور ويسترقه ويباع عليه في الثمن
# ابن يونس بعض القرويين هذا هو الجاري على أصل ابن القاسم البرقي إن علم
~~المأمور عتق العبد ضمن للآمر ثمنه
# ابن يونس ظهر لي أن هذا هو الجاري على قول ابن القاسم
# ابن محرز هذا يدل على عدم PageV06P389 لزوم شراء المرء من ms2814 يعتق عليه وعلى
~~أن ما تلف على يد وكيل أو وصي دون عمد من ربه لا من المأمور وفي هذا خلاف
~~كخطأ القاضي في مال عن اجتهاد هل يقيمه أم لا وفيها وإن ابتاع من يعتق عليك
~~غير عالم لزمك وعتق عليك
# و منع توكيله أي الوكيل غير المفوض فيما وكل هو فيه في كل حال إلا حال أن
~~لا يليق الفعل الموكل عليه به أي الوكيل فيجوز توكيله فيه ظاهره سواء علم
~~موكله أنه لا يليق به أم لا وهو كذلك أو أي وإلا أن يكثر الفعل الموكل فيه
~~بحيث يتعذر على الوكيل استقلاله فيه فله توكيل من يعينه عليه لا من يستقل
~~به بخلاف من لا يليق به فيوكل من يستقل به
# ق ابن رشد الوكيل المفوض إليه لم أحفظ في جواز توكيله غيره نصا واختلف
~~فيه المتأخرون والأظهر أن له أن يوكل ابن محرز لم أحفظ خلافا في الوكيل على
~~شيء مخصوص أنه لا يجوز له توكيل غيره إلا أن يكون لا يلي مثل ذلك بنفسه
~~وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه من وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل
~~غيره لم يجز أراد لا يجوز للآمر أن يرضى بفعله إذ بتعديه صار الثمن في ذمته
~~ففسخه فيما لا يتعجله فذلك فسخ الدين في الدين إلا أن يكون أجل السلم قد حل
~~وقبض له ما أسلم فيه فلا بأس أن يأخذ منه لسلامته من الدين في الدين ومن
~~بيع الطعام قبل قبضه سحنون لا يجوز للآمر أن يرضى بفعل المأمور إلا أن يكون
~~مثله لا يتولى السلم بنفسه فيجوز للآمر أن يرضى بفعل المأمور
# ابن يونس أراد لأنه فعل ما جاز له فلم يتخلد في ذمته دين
# ابن شاس علم الموكل عجز الوكيل بانفراده عما وكله عليه أو عدم مباشرته
~~ذلك عادة يجيز له توكيل غيره ولا يوكل إلا أمينا
# ابن عبد السلام هذه القرينة تسوغ له الاستعانة بوكيل ولا تسوغ له أن يجعل
~~وكيلا أو ms2815 وكلاء ينظرون فيما كان ينظر هو فيه والقرينة الأولى تسوغ له ذلك
~~ثم قال ويكون للوكيل الأعلى النظر على من تحته
# ابن الحاجب والوكيل بالتعيين لا يوكل إلا فيما لا يليق به أو لا يستقل به
~~لكثرته
# خليل احترز بالتعيين من المفوض فله PageV06P390 التوكيل على المعروف
# وفي البيان قول بأنه لا يوكل قال والأظهر أن له ذلك لأن الموكل أحله محل
~~نفسه فكان كالوصي
# ا ه
# ثم قال الحط فتحصل من هذا أن الوكيل المفوض يجوز له التوكيل على ما رجحه
~~ابن رشد وغيره
# وأما الوكيل غير المفوض فإن كان ممن يلي ما وكل فيه بنفسه فليس له أن
~~يوكل فيه وإن كان ممن لا يليق به أن يليه بنفسه فإن علم موكله بذلك فله ذلك
~~ويحمل الموكل على علمه بذلك إن اشتهر به ولا يصدق في أنه لم يعلم به وإن لم
~~يشتهر بذلك فرضاه بالوكالة دل على أنه يتولى حتى يعلم موكله أنه لا يتولى
~~وهو متعد بالتوكيل وضامن للمال وربه محمول على عدم علمه به
# و إذا وكل الوكيل لعدم اللياقة أو الكثرة فوكيله وكيل عن الموكل الأول
~~فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الموكل لوكيله الأول وكأنه وكل وكيلا بعد
~~وكيل
# ق ابن عرفة إذا وكل الوكيل بإذن الموكل ثم مات الوكيل الأول فقال المازري
~~الأظهر أن الثاني لا ينعزل بموت الأول بخلاف انعزال الوكيل الأول بموت
~~موكله ولابن القاسم ما يشير إلى هذا وهو إمضاء تصرف ما أبضع معه أحد
~~الشريكين بعد مفاصلتها
# ابن الحاجب لا يعزل الوكيل الثاني بموت الأول ثم قال ابن عرفة وللوكيل
~~عزل وكيله واستقلاله بفعل نفسه اتفاقا
# ا ه
# فالإضافة في قول المصنف بعزل الأول للمفعول كما تقدم والله أعلم
# الحط لكنهم إنما قالوا لا ينعزل الثاني بموت الأول وكأن المصنف رحمه الله
~~تعالى رأى أنه لا فرق بين عزله وموته أو رآه منصوصا ولا يفهم من كلام
~~المصنف أن الوكيل الثاني لا ينعزل إذا عزله الأول لحكاية ابن عرفة الاتفاق ms2816
~~على انعزاله بعزله ثم قال ونقل ابن فرحون في ألغازه فرعا آخر وهو أن للموكل
~~عزل وكيل وكيله ونصه فإن قلت رجل غير حاكم له أن يعزل وكيل رجل ولم يأذن له
~~الموكل ويعلق عزله على شيء قلت إذا وكل الرجل وكيلا وجعل له أن يوكل فوكل
~~الوكيل رجلا فللموكل الأول عزل وكيل وكيله
# ا ه
# وهذا الفرع وفرع ابن عرفة عزيزان
# ابن سلمون لا ينعزل PageV06P391 الوكيل الثاني بموت الذي وكله وينعزلان
~~معا بموت الموكل الأول
# في نوازل ابن رشد ما قبضه وكيل الوكيل من مال موكل موكله يلزمه دفعه لمن
~~أراد قبضه منه سواء كان موكله أو موكل موكله إذا ثبت أن المال له ببينة أو
~~بإقرار موكله وليس له الامتناع منه لبراءته بالدفع إلى أيهما
# وفي منع رضاه أي الموكل بتصرف وكيل وكيله إن كان قد تعدى الوكيل به أي
~~التوكيل بأن وكل في لائق غير كثير بلا إذن وجوازه تأويلان في قولها من وكل
~~رجلا يسلم له في طعام فوكل الرجل غيره لم يجز حملها بعضهم على معنى لم يجز
~~للوكيل أن يوكل بلا إذن موكله وبعد فللموكل الخيار في إمضاء فعل وكيل وكيله
~~ورده لرواية ابن القاسم في الواضحة من مالك رضي الله تعالى عنه للموكل
~~الخيار وحملها ابن يونس على معنى لم يجز رضا الموكل بتصرف وكيل وكيله إذ
~~بتعدي وكيله صار الثمن دينا عليه فلا يفسخه في سلم الوكيل الثاني إلا أن
~~يكون قد حل أجله وقبضه فيحوز لسلامته من فسخ الدين في الدين فيقيد كلام
~~المصنف بالسلم
# و منع رضاه أي الموكل بتصرف وكيله ب سبب مخالفته أي الوكيل له في سلم
~~تنازع فيه رضا ومخالفة إن كان قد دفع الموكل الثمن لوكيله وحصلت مخالفته
~~بمسماه أي في الثمن الذي سماه الموكل لوكيله بأن زاد عليه كثيرا لا يزاد
~~مثله عادة كدفعه له عشرة ليسلمها في طعام أو غيره فأسلم فيه عشرين فيمنع
~~رضا موكله بالمسلم فيه إذ بتعديه صار المسمى دينا عليه ms2817 فالرضا به فسخ دين
~~في دين ويزيد الطعام ببيعه قبل قبضه فبمسماه صلة مخالفة وباؤه بمعنى في
~~فليست هذه مكررة مع قوله سابقا والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن لأن
~~المخالفة في هذه في الثمن وفي المتقدمة في المسلم فيه وقد جمعهما في
~~المدونة فقال وإن دفعت إليه دراهم ليسلمها في ثوب هروي إلخ نصها السابق عند
~~الرضا بمخالفته
# إلخ وفيها عقبه ولو لم تدفع إليه PageV06P392 الثمن وأمرته أن يسلم لك من
~~عنده في قمح أو في جارية أو في ثوب ولم تصفها له فإن أسلم في غير ما أمرته
~~به من طعام أو فيما لا يشترى لمثلك من جارية أو ثوب فلك أن تتركه ولا يلزمك
~~الثمن أو ترضى به وتدفع إليه الثمن لأنه لم يجب لك عليه دين فتفسخه وكأنه
~~ولاك ولا يجوز هنا أن يؤخرك بالثمن وإن تراضيتما به لأنه لم يلزمك ما أسلم
~~فيه إلا برضاك فكأنه بيع مؤتنف لدين له وتولية فتأخير الثمن فيه دين بدين
# ا ه
# وتفريق المصنف لهما مشوش فلو جمعهما كما في المدونة أو استغنى بقوله أولا
~~والرضا بمخالفته في سلم
# إلخ لكان أحسن لأن المخالفة تشمل جميع ذلك والله أعلم
# وعطف على بمخالفته وعلى بمسماه فقال أو أي ومنع رضا الموكل بدين باع به
~~وكيله ما أمره ببيعه بنقد أو أطلق ولم يسم نقدا ولا مؤجلا إن كان قد فات
~~المبيع بيد مشتريه لأنه فسخ دين في دين وإن كانت القيمة أقل كما هو الغالب
~~لزم أيضا ربا الفضل إذ بتعديه صار المسمى دينا عليه حالا فليس لموكله الرضا
~~بالدين إلى أجله على المشهور
# وقيل يجوز للموكل الرضا بالدين وقيل للوكيل أن يلتزم المسمى أو القيمة إن
~~لم يسم ويبقى الثمن المؤجل لأجله
# ومفهوم قوله إن فات أنه إن لم يفت فلا يمتنع رضاه بالدين وهو كذلك لأنه
~~حينئذ كإنشاء بيع من الموكل به فيخير بين رد البيع وأخذ سلعته وإمضائه
~~بالدين إلى أجله نص عليه في توضيحه ms2818
# و حيث منع الرضا بالدين بيع الدين المؤجل بعرض حال ثم بيع العرض بنقد حال
~~فإن وفى بفتح الواو والفاء مشددا ثمن الدين بالقيمة لسلعة الموكل التي لم
~~يسم لها ثمنا حين التوكيل على بيعها أو وفى ب التسمية أي الثمن المسمى لها
~~حينه فلا كلام لموكل وإلا أي وإن لم يوف ثمن الدين بالقيمة والتسمية بأن
~~كان بأقل غرم بفتح الغين المعجمة وكسر الراء الوكيل تمام القيمة أو التسمية
~~وإن بيع الدين بأكثر من القيمة أو التسمية فجميعه للموكل إذ لا ربح للمتعدي
~~على مال غيره وإن سأل أي PageV06P393 طلب الوكيل غرم بضم فسكون أي دفع
~~التسمية أي القدر الذي سماه الموكل حين التوكيل لسلعته من ماله حالا أو غرم
~~القيمة لسلعة الموكل التي لم يسم لها ثمنا حين التوكيل من ماله حالة وأن لا
~~يباع الدين ويصبر الوكيل حتى يحل أجل الدين ليقبضها أي الوكيل التسمية أو
~~القيمة التي غرمها لموكله ممن اشترى بالدين الزائد عليها
# ويدفع الوكيل لموكله الباقي من الدين بعد أخذ القيمة أو التسمية جاز
~~للموكل الرضا بما سأله الوكيل إن كانت قيمته أي الدين لو بيع وقت السؤال
~~مثلها أي التسمية أو القيمة فأقل إذ ليس فيه ترك قليل حال لأخذ كثير مؤجل
~~ومفهوم الشرط أنه لو كانت قيمة الدين أكثر من التسمية أو القيمة فلا يجوز
~~الرضا بما سأل الوكيل إذ يلزمه فسخ ما زادته قيمة الدين على التسمية أو
~~القيمة في أكثر منه مؤجلا وهو باقي الدين وهذا ربا فضل كما لو كانت التسمية
~~أو قيمة السلعة عشرة والدين خمسة عشر وقيمته الآن اثنا عشر فإذا أخذ الموكل
~~من وكيله عشرة وصبر حتى تقبض الخمسة عشر ويأخذ منها خمسة فقد ترك اثنين
~~استحقهما حالا ليأخذ عنهما عند الأجل خمسة وما مشى عليه المصنف قول ابن
~~القاسم ومنع أشهب الرضا بقول الوكيل مطلقا ولو كانت قيمة الدين مثلها أو
~~أقل أفاده الحط ق فيها لابن القاسم من وكلته على بيع سلعة لم يجز ms2819 له أن
~~يبيعها بدين
# ابن المواز وإذا لم يسم لها ثمنا فباعها بثمن مؤجل فرضي به الآمر فإن
~~كانت السلعة قائمة بيد المشتري لم تفت فرضاه جائز وإن فاتت لم يجز وفيها
~~لمالك رضي الله تعالى عنه إن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في عرض مؤجل أو باعها
~~بدنانير مؤجلة لم يجز بيعه فإن أدرك البيع فسخ وإن لم يدرك بيع العرض بعين
~~نقدا أو بيعت الدنانير بعرض نقدا ثم بيع العرض بعين نقدا فإن كان ذلك مثل
~~القيمة أو التسمية فأكثر إن سميت كان ذلك لك وما نقص من ذلك ضمنه المأمور
# PageV06P394 وروى عيسى لو أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها بخمسة عشر
~~لأجل بيع الدين بعرض ثم بيع العرض بعين فإن نقص عن عشرة غرم تمامها وإن كان
~~أكثر منها فهو للآمر ولو قال المأمور للآمر أنا أعطيك عشرة نقدا وانتظر
~~بالخمسة عشر حلولها فأقبض منها عشرة وأدفع لك الخمسة الباقية فرضي الآمر
~~فإن كان الخمسة عشر لو بيعت بيعت بعشرة فأقل جاز إذا عجل العشرة وإن كانت
~~تباع باثني عشر لم يحز لأنه فسخ دينارين في خمسة إلى أجل
# وإن أمر بضم فكسر الوكيل ببيع سلعة سمى لها ثمنا أم لا فأسلمها أي
~~المأمور السلعة في طعام منع الرضا به لفسخ دين في دين وبيع طعام المعاوضة
~~قبل قبضه و أغرم بضم الهمز وسكون الغين المعجمة وكسر الراء المأمور التسمية
~~أي الثمن الذي سماه الآمر للسلعة حالة إن كان سمى له أو أغرم القيمة إن لم
~~يسم واستؤني بضم الفوقية وكسر النون أي استمهل ب بيع الطعام المسلم فيه
~~لأجله لعدم جواز بيعه قبل قبضه ف إذا حل أجله بيع الطعام المسلم فيه بعد
~~قبضه من المسلم إليه فإن ساوى ثمنه التسمية أو القيمة أخذه المأمور عوضا
~~عما غرمه للآمر وإن نقص عنها غرم المأمور النقص أي استمر غرمه عليه
# لأنه قد غرم التسمية أو القيمة أولا
# و إن زاد عليها ف الزيادة لك يا آمر فيها لمالك ms2820 رضي الله تعالى عنه وإن
~~أمرته أن يبيع سلعة فأسلمها في طعام أغرمته الآن التسمية أو القيمة إن لم
~~تسم ثم استؤني بالطعام فإذا حل أجله استوفى ثم بيع فكانت الزيادة لك والنقص
~~عليه
# أبو الحسن لأن هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه بخلاف ما تقدم
# ابن يونس بعض أصحابنا إنما يكون على المأمور أن يبيع من الطعام مقدار
~~القيمة أو التسمية التي لزمته والزائد ليس عليه بيعه إلا أن يشاء لأن بقية
~~الطعام للآمر
# PageV06P395 و إن وكله على إقباض دين فأقبضه لمستحقه ولم يشهد عليه وأنكر
~~مستحقه قبضه منه وحلف على عدمه ضمن الوكيل الدين إن أقبض الوكيل الدين
~~لمستحقه ولم يشهد الوكيل بضم التحتية وكسر الهاء شاهدين على إقباضه له
~~وأنكر المستحق قبضه لتفريط الوكيل بترك الإشهاد عليه وظاهره ولو كانت
~~العادة ترك الإشهاد عليه وهو كذلك على المشهور
# وقيل لا يضمن إن كانت العادة عدمه وحكم إقباضه المبيع بلا إشهاد وجحده أو
~~الثمن كذلك وجحده البائع حكم إقباض الدين بلا إشهاد وفي بعض النسخ حذف
~~مفعول أقبض فيعم الدين وغيره وهذه إحدى طريقتين في المذهب وهي طريقة
~~الرجراجي ونصه فإن جحد له الثمن جملة فهل يصدق فالمذهب على قولين أحدهما
~~أنه لا يصدق ويضمن لتفريطه بترك الإشهاد قاله ابن القاسم في الكتاب وهو
~~مشهور المذهب
# والثاني أنه يصدق ولا يضمن قاله عبد الملك في الوكيل والمبعوث معه مال
~~ليدفعه لرجل فزعم دفعه له وأنكر المبعوث إليه دفعه له لأن العادة اليوم ترك
~~الإشهاد على مثل هذا وابن القاسم ضمنهما في الجميع
# ابن الحاجب لو أسلم ولم يشهد فجحد المشتري السلعة أو البائع الثمن ضمن
~~ولو أقبض الدين فكذلك
# وقبل إلا أن تكون العادة الترك والطريقة الأخرى أنه لم يختلف في سقوط
~~الضمان إن جرت العادة بترك الإشهاد وإنما الخلاف إذا جرت بالأمرين أو لم
~~تكن عادة وهذه تشبه أن تكون للخمي وأبي الحسن
# تنبيهان الأول فيها ضمان الوكيل ولو صدقه الموكل في الدفع لتفريطه
# الثاني محل ضمانه ms2821 إذا لم يدفع بحضرة موكله وإلا فلا يضمن ففي كتاب القراض
~~وإذا دفع العامل ثمن سلعة بلا بينة فجحده البائع وحبس السلعة فالعامل ضامن
~~وكذلك الوكيل على شراء سلعة يدفع الثمن بلا بينة فيجحده البائع فهو ضامن
~~ولرب المال أن يغرمهما وإن علم رب المال بقبص الثمن بإقراره عنده ثم جحده
~~أو بغير ذلك ويطيب له PageV06P396 ما يقضى له به إلا أن يدفع الوكيل بحضرة
~~رب المال فلا يضمن وقاله ابن الحاجب في الوديعة وتقدم في الحمالة عن البيان
~~نحوه
# وعطف على أقبض فقال أو أي وضمن الوكيل إن باع الوكيل بكطعام وعرض نقدا أي
~~حالا ومفعول باع ما أي عرضا لا يباع عادة به أي كالطعام وادعى الوكيل الإذن
~~له من موكله في بيعه بكطعام فنوزع بضم النون وكسر الزاي أي أنكر موكله إذنه
~~له في بيعه بذلك ولا بينة له عليه
# الحط ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى ما الذي يضمنه وهل ذلك مع قيام
~~المبيع أو فواته والحكم في ذلك إن كان المبيع قائما يخير الموكل في إجازة
~~البيع وأخذ ما بيع به أو نقضه وأخذه مبيعه وإن كان فات خير في أخذ ما بيع
~~به أو تضمين الوكيل قيمته
# قال فيها إن باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقدا وقال بذلك أمرتني وأنكر
~~الآمر فإن كانت مما لا تباع بذلك ضمن
# وقال غيره إن كانت السلعة قائمة فلا يضمن المأمور ويخير الآمر في إجازة
~~البيع وأخذ ما بيعت به أو نقض البيع وأخذ سلعته وإن كانت فاتت يخير في أخذ
~~ما بيعت به من طعام أو عرض أو تضمين الوكيل قيمتها وتسليم ذلك إليه
# أبو الحسن قوله ضمن ظاهره فاتت السلعة أم لا وليس كذلك وإنما معنى قوله
~~ضمن إذا فاتت السلعة فقول الغير وفاق
# قال في التنبيهات فقوله ضمن أي قيمة السلعة يريد مع فواتها
# وأما إذا كانت قائمة فيخير في إجازة بيعها وأخذه ما بيعت به ورده وأخذها
~~بعد يمينه أنه لم يأذن له ms2822 في ذلك كما سيأتي ويؤخذ من كلام عياض الآتي وقوله
~~نقدا احترز به مما إذا باع بذلك إلى أجل فلا يجوز له الرضا به ولا أخذ
~~القيمة كما تقدم ثم قال في التنبيهات انظر إذا كان المأمور لم يعلم المشتري
~~أنها لغيره واحتاج إلى إثباته والخصام فيه هل هو فوت وهو الأشبه
# وكذا لو ثبت ولزمته اليمين وإنما الذي لا إشكال فيه إذا أعلم المأمور
~~المشتري بتعديه
# ا ه
# وهذا والله أعلم هو الذي أشار إليه بقوله وادعى الإذن فنوزع فأراد أن
~~ينبه PageV06P397 على أن منازعته في الإذن ومخاصمته فيه وتوجيه اليمين عليه
~~بسبب ذلك فوت يوجب الضمان ولذا لم يذكر هل السلعة قائمة أو فاتت ولو لم يرد
~~التنبيه على هذا لما كان لذكر هذه المسألة فائدة لاستفادتها مما تقدم
#
# | فرع
# في المسائل الملقوطة للموكل رد بيع وكيله بغبن فاحش وتضمين الوكيل القيمة
~~إن تلف المبيع
# ا ه
# من الجزيري
# وفي الذخيرة فرع قال علي البصري في تعليقه إذا باع الوكيل بما لا يتغابن
~~به الناس رد وقاله الشافعي رضي الله تعالى عنه لعزله عن ذلك عادة
# وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يصح لأن اسم البيع يتناوله لأنه أعم
# وجوابه عمومه مقيد بالعادة وكذلك منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما
~~بيعه بالدين وجوزه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه من الإطلاق وجوابه ما تقدم
# قلت وهذا أعم مما تقدم والله أعلم
# أو أي وضمن إن أنكر الوكيل القبض لما وكل على قبضه من ثمن أو مثمن أو دين
~~فقامت أي شهدت البينة عليه بقبضه فادعى تلفه بلا تعد ولا تفريط أو دفعه
~~لموكله فشهدت له بينة أخرى بالتلف أو الدفع الذي ادعاه فيضمن ولا تنفعه
~~بينة لتكذيبها بإنكاره القبض هذا هو الصحيح المشهور
# وشبه في الضمان بإنكار القبض وشهادة بينة به مع شهادة بينة أخرى بالبراءة
~~بعد ذلك فقال كالمديان أي المدعى عليه بدين فينكر التداين فتشهد به البينة
~~فيدعي الإقباض وتشهد به بينة أخرى فلا ms2823 تنفعه لتكذيبها بإنكاره التداين
~~ويحكم عليه بدفعه لمن شهدته له البينة الأولى البرزلي مثل ذلك من ادعى عليه
~~بحق فأنكره ثم أقر به وادعى قضاءه هو بمثابة من أنكر حقا فقامت عليه به
~~بينة فادعى قضاءه الخلاف في المسألتين سواء وما ذكره المصنف هو المشهور
# وقيل في هذا الأصل تقبل البينة الثانية
# وذكر في التوضيح في باب الوكالة مسائل جزم فيها بأنها لا تسمع ثم ذكر في
~~كتاب PageV06P398 الوديعة هذا الأصل وذكر فيه خلافا
# وذكر عن ابن زرقون أنه قال إن المشهور أنها تنفعه ولكن لم يعتمد تشهيره
# وفي التوضيح في باب الوديعة أما من أنكر شيئا يتعلق بالذمة أو أنكر
~~الدعوى في الربع أو فيما يفضي إلى الحد ثم رجع عن إنكاره لأمر ادعاه أقام
~~عليه بينة ففيها أربعة أقوال الأول لابن نافع تقبل منه في جميع الأشياء
# الثاني لغير ابن القاسم في كتاب اللعان من المدونة لا يقبل منه ما أتى به
~~في جميع الأشياء
# الثالث لابن المواز تقبل منه في الحد دون غيره
# الرابع تقبل منه في الحد والأصول ولا تقبل منه في الحقوق من الديون
~~وشبهها من المنقولات وهذا قول ابن القاسم في المدونة
# تنبيهات الأول ابن عرفة الشيخ إن قال ما أودعتني شيئا فلا تسمع بينته وإن
~~قال ما لك عندي من هذه الوديعة شيء فتسمع بينته
# الحط وهو ظاهر جار في جميع مسائل هذا الباب ففي تبصرة ابن فرحون من ادعى
~~على رجل دينا من سلف أو قراض أو وديعة أو بضاعة أو رسالة أو رهن أو عارية
~~أو هبة أو صدقة أو حق من الحقوق فجحد أن يكون عليه شيء من ذلك فلما خاف أن
~~تقوم عليه البينة أقر وادعى فيه وجها من الوجوه يريد إسقاط ذلك عن نفسه لم
~~ينفعه ذلك وإن قامت له بينة على ما زعم أخيرا لأن جحوده أولا أكذب بينته
~~فلا تسمع وإن كانت عدولا
# الثاني وكذا الحكم إن لم يقر وقامت بذلك بينة فأقام هو بينة على ms2824 رد السلف
~~أو الوديعة أو القراض أو البضاعة أو الرسالة أو على هلاك ذلك فلا تنفعه
~~لأنه بإنكاره مكذب لذلك كله هذا قول الرواة أجمعين
# ابن القاسم وأشهب وابن وهب ومطرف وابن الماجشون
# الثالث إن قال لا سلف لك علي ولا ثمن سلعة ولا لك عندي وديعة ولا قراض
~~ولا بضاعة فلما ثبت ذلك عليه بالبينة أقر به وزعم أنه رد الوديعة والسلف
~~وغيرهما مما يدعي به عليه أو ادعى هلاكه وأقام بينة على ذلك فها هنا تنفعه
~~البينة لأن قوله ما لك PageV06P399 شيء أراد به في وقتي هذا وأما الصورة
~~الأولى فقد قال فيها ما أودعتني أو ما أسلفتني فليس مثل قوله في هذه ما لك
~~علي سلف
# ابن حبيب وهذا مما لم أعلم فيه خلافا عند الرواة إلا أني رأيت في كتاب
~~الأقضية من السماع شيئا يخالف هذا وأظن له وجها يصح معناه إن شاء الله
~~تعالى وذلك أنه سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن رجل بعث معه رجل بعشرين
~~دينارا يبلغها إلى الجار والجار موضع وكتب معه كتابا وأشهد عليه عند دفعه
~~إليه فحمل الكتاب وبلغه إلى من أرسل إليه فلما قرأ مسألة عن الذهب فجحده
~~إياه ثم إنه قدم المدينة فسأله الذي أرسل معه الذهب وقال له إني أشهدت عليك
~~فقال له إن كنت دفعت إلي شيئا فقد ضاع فقال مالك رضي الله تعالى عنه ما أرى
~~عليه إلا يمينا وأرى هذا من مالك رضي الله تعالى عنه إنما هو في الجاهل
~~الذي لا يعرف أن الإنكار يضره
# وأما العالم الذي يعلم أنه يضره ثم يندم عليه بعد ذلك فلا يعذر من كتاب
~~الرعيني
# ا ه
# كلام التبصرة وزاد الرعيني بعده ورأيت لابن مزين أنه قبل بينته على
~~القضاء وإن جحده وقال ما أسلفني قط شيئا أو الأول أصوب إن شاء الله تعالى
# ثم قال الحط فيتحصل مما تقدم جميعه أنه إذا أنكر أصل المعاملة ثم أقر أو
~~قامت البينة وادعى ما يسقط ذلك فلا ms2825 تسمع دعواه ولا بينته ولو كانت بينته
~~عادلة بخلاف ما إذا قال ما لك عندي سلف ولا وديعة ولا قراض أو ما لك عندي
~~حق ثم أقر بعد ذلك أو قامت عليه البينة فادعى ما يسقط ذلك فإنه تسمع دعواه
~~وبينته وقد صرح بهذا في رسم أسلم من سماع عيسى وبه صرح المصنف في باب
~~الأقضية فقال وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل بينته بالقضاء
~~بخلاف لا حق لك علي
# الرابع ينبغي أن يقيد ذلك بما قال الرعيني وهو كون المدعى عليه يعرف أن
~~الإنكار يضره
# وأما إن كان ممن يجهل ذلك ولا يفرق بين قوله ما أسلفتني وما أودعتني
~~وقوله ما لك عندي سلف ولا وديعة فيعذر بجهله إلا إذا حقق عليه وقرر
~~PageV06P400 عليه وقيل له أنت تنكر هذا أصلا فإذا قامت عليك البينة فلا
~~تسمع بينتك فإذا استمر على ذلك فلا تسمع بينته
# الخامس ينبغي أن يقيد ذلك بغير الحدود والأصول لأن هذا قول ابن القاسم
~~وابن كنانة كما تقدم وأما ما ذكره الرعيني عن ابن مزيف فهو قول ابن نافع
~~والله أعلم
# ولو قال الوكيل غير المفوض إليه في التصرف لموكله بأن وكله على شيء خاص
~~كقبض دين أو ثمن أو مثمن ومفعول قال قبضت ما وكلت على قبضه وتلف ما قبضته
~~بلا تعد ولا تفريط برئ الوكيل فلا يغرم عوضه لموكله لأنه أمينه ولم يبرأ
~~الشخص الغريم الذي أقبض الوكيل ما كان عنده للموكل من دين أو ثمن أو مثمن
~~أو وديعة أو رهن لاحتمال كذب الوكيل وتواطئه مع الغريم في كل حال إلا ببينة
~~تشهد للغريم بمعاينة قبض الوكيل منه ما كان عنده للموكل وإذا غرم الغريم
~~للموكل فهل له رجوع على الوكيل أو لا قولان لمطرف وابن الماجشون ومفهوم غير
~~المفوض براءة الغريم للموكل بإقرار المفوض بالقبض منه ودعوى التلف وهو كذلك
~~كالوصي ونصها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من وكل رجلا يقبض له دينا
~~على رجل فقال قبضته وضاع ms2826 مني أو قال برئ إلي من المال وقال الرجل دفعته
~~إليه لم يبرأ الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه إليه أو يأتي الوكيل بالمال
~~إلا أن يكون الوكيل مفوضا إليه أو وصيا فهو مصدق بخلاف وكيل مخصوص
# و من وكل شخصا على شراء شيء فاشتراه له ثم دفع له ثمنه ليدفعه للبائع
~~فغاب عليه ثم زعم تلفه قبل دفعه البائع لزم الموكل غرم الثمن ولو ضاع من
~~وكيله مرارا إلى أن يصل الثمن لربه أي البائع ومحل لزوم الموكل غرم الثمن
~~الذي ضاع من وكيله إن لم يدفعه أي الموكل الثمن له أي الوكيل قبل الشراء
~~لأنه إنما اشترى على ذمة PageV06P401 موكله فلا يبرأ من الثمن إلا بوصوله
~~للبائع فإن كان دفعه له قبل شرائه وضاع فلا يلزمه غرمه لأنه وكله على
~~الشراء بمال معين فذهب وذمته لم تشتغل بشيء فيها لمالك رضي الله تعالى عنه
~~إن وكلت رجلا بشراء سلعة ولم تدفع له ثمنا فاشترى بما أمرته به ثم أخذ منك
~~الثمن ليدفعه فيها فضاع منه فعليك غرمه ثانية
# ابن القاسم وإن ضاع مرارا حتى يصل إلى البائع
# ابن يونس في المدونة والموازية لو كنت دفعت إليه الثمن قبل الشراء فذهب
~~منه بعده فلا يلزمك غرمه إن أبيت منه لأنه مال بعينه ذهب بخلاف الأول لأن
~~الأول إنما اشترى على ذمتك فالثمن في ذمتك حتى يصل إلى البائع وهذا الثاني
~~إنما اشترى على مال بعينه فإذا ذهب فلا يلزمك غرمه ويلزم المأمور والسلعة
~~له إلا أن تشاء أن تدفع إليه الثمن ثانية وتأخذها
# وصدق بضم فكسر مثقلا الوكيل بيمينه في دعوى الرد أي دفع ثمن ما وكل على
~~بيعه أو مثمون ما وكل على الشراء أو ما وكل على قبضه من مدين أو مودع
~~بالفتح أو مرتهن أو واهب أو متصدق لموكله قصر الزمان أو طال مفوضا كان أو
~~لا
# ابن عرفة وفيها والوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر
# ابن المواز مالك رضي الله تعالى عنه ms2827 المبضع معه في شراء سلعة فلما قدم
~~طولب بها فقال قد رددت إليك بضاعتك قبل أن أخرج فهو مصدق إلا أن يكون قبضها
~~ببينة فلا يبرأ إلا ببينة ولا يصدق أحد بدعواه الدفع إلى المرسل إليه إلا
~~ببينة ويصدق في الرد إلى الباعث بلا بينة لأن الله تعالى أمر الأوصياء
~~بالإشهاد بالدفع إلى غير اليد التي أعطتهم وهم الأيتام ولم يأمر بالإشهاد
~~على الرد إلى اليد التي أعطتك لقوله تعالى فليؤد الذي اؤتمن أمانته
# ابن يونس ابن القاسم في العتبية وغيرها في الوكيل المفوض إليه أو المخصوص
~~أو الزوج يوكلون على قبض حق فيدعون أنهم قبضوه ودفعوه إلى من وكلهم أنهم
~~مصدقون في ذلك كلهم مع أيمانهم كالمودع يقول رددت الوديعة وينكره ربها
~~وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم خلافا لمطرف وابن حبيب
# PageV06P402 وشبه في التصديق فقال كالمودع بفتح الدال يدعي رد الوديعة
~~لمودعها وينكره المودع فيصدق المودع بالفتح بيمين إلا أن يقبض الوديعة
~~ببينة للتوثق فلا يصدق في الرد إلا ببينة
# الحط قوله وصدق في الرد أي مع يمينه وسواء كان بقرب ذلك بالأيام اليسيرة
~~أو طال وسواء كان مفوضا إليه أم لا
# هذا قول مالك رضي الله تعالى عنه ومذهب المدونة وفي المسألة أربعة أقوال
# ابن رشد اختلف في الوكيل يدعي أنه دفع إلى موكله ما قبضه من غرمائه أو ما
~~باع به متاعه على أربعة أقوال أحدها القول قوله بيمينه جملة بلا تفصيل
# والثاني أنه إن كان بقرب ذلك بالأيام اليسيرة فالقول قول الموكل أنه ما
~~قبض شيئا وعلى الوكيل البينة وإن تباعد الأمر كالشهر فالقول قول الوكيل
~~بيمينه وإن طال الأمر جدا فلا بينة على الوكيل وهو قول مطرف
# والثالث إن كان بحضرة ذلك بالأيام اليسيرة صدق الوكيل بيمينه وإن طال
~~الأمر جدا صدق بدون يمين وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم
# والرابع تفرقة أصبغ بين الوكيل على شيء بعينه فعليه البينة وإن طال الأمر
~~والمفوض يصدق في القرب بيمينه وفي البعد بدونها وعلى هذا ms2828 فلو قال المصنف
~~والقول قوله لكان أحسن لأن لفظ صدق إنما يستعمل فيما يصدق فيه بلا يمين
# تنبيهات الأول عبد الوهاب صدق الوكيل والمودع والمرسل بالفتح فيهما لأن
~~أرباب الأموال قد ائتمنوهم فكان قولهم مقبولا فيما بينهم وبينهم وكذا عامل
~~القراض مؤتمن بالفتح في رد القراض ما بينه وبين المالك إلا أن يكون الواحد
~~منهم أخذ المال ببينة للتوثق فلا يبرئه دعوى رده إلا أن تكون له بينة لأن
~~رب المال لم يأتمنه حين استوثق عليه بالبينة
# الثاني قوله كالمودع أشار به والله أعلم إلى أن الوكيل إنما يصدق في رد
~~ما وكل عليه PageV06P403 لربه إذا قبضه بغير إشهاد وأما ما قبضه بإشهاد فلا
~~يصدق في رده
# الثالث ظهر من كلام ابن رشد المتقدم أنه لا بد من اليمين طال الزمان أم
~~لا والظاهر من كلام ابن عرفة سقوطها بطوله
# الرابع يصدق الوكيل في الرد إلى موكله ولو ادعاه بعد موت موكله كما يفهم
~~من كلام ابن رشد وصرح به البرزلي وهذا ظاهر ونبهت عليه لتوقف بعض أهل العصر
~~فيه حتى أطلعته على النص
# الخامس ابن ناجي يقوم من قول المدونة ومن ذبح أضحيتك بغير أمرك من ولدك
~~أو بعض عيالك ليكفيك مؤنتها فذلك مجز أنه إذا كان ربع بين أخ وأخته وتولى
~~الأخ عقد كرائه وقبضه سنين متطاولة ثم طالبته أخته بمنابها من الكراء في
~~جميع المدة المذكورة وزعمت أنها لم تقبض شيئا منه وادعى دفعه لها فإنه يقبل
~~قوله بيمينه إذ هو وكيلها بالعادة ووقعت بمدينة المهدية وأفتى فيها ابن
~~عرفة بما ذكرناه بلا دليل وتأخر الحكم بينهما حتى مات ابن عرفة فأفتى فيها
~~أبو مهدي بعكسها وجيء للقاضي بالفتويين فتوقف حتى وصل تونس فتأول أبو مهدي
~~ما أفتى به ابن عرفة فكتب تحته رأى رحمه الله تعالى أنه وكيل بالعادة فقبل
~~قوله وبه أقول وقطع ما أفتى به وأمره أن يحكم بما أفتى به ابن عرفة وقال ما
~~خالفته في حياته فلا أخالفه بعد موته والله أعلم ms2829
# وحيث كان الوكيل والمودع بالفتح مصدقين في دعوى الرد وطلب أحدهما برد ما
~~بيده للموكل أو المودع بالكسر فلا يؤخر أي الوكيل والمودع بالفتح رده إليه
~~للإشهاد عليه أي ليس له أن يقول لا أرد حتى أشهد عليه إذ لا نفع له فيه
# ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف لو قيل لهما تأخير الدفع حتى يشهدا
~~لكان حسنا لأنهما يقولان لو لم نشهد لتوجهت علينا اليمين قلنا التأخير
~~لنسقطها
# البناني تبع ابن الحاجب وابن شاس ابن هارون وفيه نظر
# ابن عبد السلام ينبغي أن يكون للوكيل أو المودع مقال في وقف الدفع على
~~البينة وإن PageV06P404 كان القول قولهما لأن البينة تسقط اليمين عنهما
# ابن عرفة ما ذكره ابن شاس هو نص الغزالي ولا يجوز أن ينقل عن المذهب ما
~~هو نص لغير المذهب لا سيما وأصول المذهب تقتضي خلافه حسبما أشار إليه
~~المازري وشارحا ابن الحاجب
# ولأحد الوكيلين الاستبداد أي الاستقلال فيما يفعله عن موكله دون إطلاع
~~الوكيل الآخر بخلاف الوصيين وفرق بتعذر النظر من الموصي في الرد دون الموكل
~~إن ظهر منه على أمر عزله إلا لشرط من الموكل أن لا يستبد أحدهما فيتبع شرطه
~~قاله ابن الحاجب وجماعة وتعقب المصنف ابن الحاجب قائلا بل ليس لأحدهما
~~الاستبداد ومثله لابن عرفة
# ولما رأى الشارح قوة التعقب قال في شامله ولا يستبد أحد الوكيلين وقيل له
~~ذلك قاله تت
# ق ابن عرفة يجوز توكيل أكثر من واحد على غير الخصام
# ابن الحاجب تابعا لابن شاس لأحد الوكيلين الاستبداد ما لم يشترط خلافه
# ابن عبد السلام يعني أن أمر الوكيلين يخالف الوصيين فإنه لا يجوز لهما
~~الاستبداد ونحوه لابن هارون
# ابن عرفة لم أعرفه لغيرهم وظاهر المدونة خلافه ففيها لو أن رجلا أمر
~~رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى فإن ذلك غير
~~لازم للموكل في قول مالك رضي الله تعالى عنه وسمع يحيى إن مات أحد وكيلين
~~على تقاض فلا يتقاضى الباقي دون إذن القاضي بهرام ms2830 العجب أن المصنف اعترض
~~كلام ابن الحاجب وتبعه هنا غ فيشبه أن يكون قال هنا ولا لأحد الوكيلين
~~بزيادة لا النافية عطفا على قوله فلا يؤخر للإشهاد وأسقطها الناقل ويمكن أن
~~يكون تبع من ذكرنا منشدا بلسان حاله وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن
~~ترشد غزية أرشد البناني أحسن ما يحمل عليه الوكيلان المرتبان وأما الوكيلان
~~في آن واحد فليس لأحدهما الاستبداد إلا لشرط ويمكن حمله على هذا بعطف
~~الاستبداد على نائب فاعل منع أو بتقدير لا قبل لأحد وكلاهما بعيد والله
~~أعلم
# PageV06P405 وإن وكلت شخصا على بيع سلعة ثم بعت ها لشخص وباع ها الوكيل
~~الآخر فالأول من البيعين هو اللازم والثاني بيع فضولي لانتقال السلعة
~~للمشتري الأول بالبيع الأول في كل حال إلا حال تلبس المشتري الثاني بقبض
~~للسلعة من البائع الثاني فيمضي البيع الثاني ويرد البيع الأول إذا لم يعلم
~~البائع الثاني والمشتري منه البيع الأول
# وإلا فهي للأول كذات الوليين فيها ومن أمر رجلا يبيع له سلعة فباعها
~~الآمر وباعها المأمور فأول البيعين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق
~~كإنكاح الوليين الأول أحق في النكاح إلا أن يدخل بها الثاني
# تنبيهان الأول
# إنما يكون الثاني أحق إذا قبض السلعة ولم يعلم بيع الأول هو ولا الذي باع
~~له وإلا فالأول أحق قاله في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم
# الثاني إذا باع الوكيل أو الموكل لشخص ثم باع لآخر فهي للأول على كل حال
~~قاله ابن رشد في الرسم المذكور ونقله أبو الحسن والله أعلم
# و إن دفعت لرجل مالا ووكلته على إسلامه في سلعة موصوفة وأسلمه فيها وحل
~~أجل السلم وغاب وكيلك ف لك يا موكل قبض سلمه أي الشيء الذي أسلم فيه وكيلك
~~لك في غيبة وكيلك ويبرأ المسلم إليه بدفعه لك إن ثبت ببينة أن وكيلك أسلم
~~فيه لك وليس للمسلم إليه الامتناع من دفعه لك لأنك لم تسلمه رأس المال لأن
~~إسلام وكيلك كإسلامك
# ومفهوم الشرط ms2831 أنه إن لم يثبت ببينة فليس لك قبضه جبرا عن المسلم إليه وهو
~~كذلك فإن أقر المسلم إليه بأن الوكيل بين له أن السلم لك فهل يكون شاهدا
~~بحلف الموكل معه ويقبض المسلم فيه منه أو لا لأن إقراره جر له نفع تفريغ
~~ذمته من المسلم فيه قولان
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه ولك قبض ما أسلم فيه وكيلك لك بغير
~~حضرته ويبرأ المسلم إليه إذا دفعه لك إن كانت لك بينة أنه أسلم فيه لك وإلا
~~فالمأمور أولى بقبضه منك
# PageV06P406 أبو الحسن ابن يونس القابسي لو أقر الذي عليه الطعام بأن
~~المأمور أقر عنده بأنه لك فلا يجبر على دفعه لك ولا يكون شاهدا لأن في
~~شهادته منفعة لنفسه لأنه يحب أن يفرغ ذمته
# ورأى بعض أصحابنا أنه يؤمر بالدفع لك فإن جاء المأمور فصدقه برئ وإلا غرم
~~له ثانية
# بعض القرويين ما قاله القابسي نحوه لسحنون
# وقال بعض القرويين شهادته جائزة إذا كان عدلا فيحلف معه المقر له ويقبض
~~منه ولا تهمة في ذلك إذا حل الأجل لتمكنه من تفريع ذمته بدفعه للقاضي في
~~غيبة المسلم فحاصله أنه اختلف هل يقضي عليه بإقراره أو لا وعلى الثاني فهل
~~يكون شاهدا أو لا قولان وجزم في المعونة بعدم القضاء عليه بإقراره
# و إن تصرف شخص في ملك غيره ببيع أو شراء أو كراء أو اكتراء وادعى أن
~~المالك أذن له في ذلك وأنكر المالك الإذن فيه فالقول لك يا مالك لما تصرف
~~فيه غيرك في عدم الإذن له بالتصرف فيه إن ادعى المتصرف الإذن منك له في
~~التصرف الذي حصل فيه وأنكرت الإذن تمسكا بالأصل و إن وكلته في التصرف في
~~مالك فتصرف فيه وادعى صفة له أي التصرف وخالفته فيها بأن باعه وقلت له لم
~~آمرك ببيعه بل رهنه مثلا أو باعه بعرض أو طعام وقلت بل بنقد أو بمؤجل وقلت
~~بل بحال أو بقدر وقلت بل بأكثر فالقول لك
# ق ابن شاس إذا تنازعا في ms2832 أصل الإذن أو صفته أو قدره فالقول فيه قول
~~الموكل فلو قال وكلتني وقال الآخر ما وكلتك فالقول قوله وفيها إن باع
~~المأمور سلعة بطعام أو عرض نقدا وقال به أمرتني وأنكر الآمر فإن كانت مما
~~لا يباع بذلك ضمن وقال غيره إن كانت قائمة فلا يضمن ويخير الآمر في الرد
~~والإمضاء فإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به ويضمن الوكيل قيمتها
# عياض قول الغير وفاق وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه إذا باع الوكيل
~~السلعة وقال بذلك أمرني ربها وقال ربها بل أمرتك برهنها صدق ربها بيمينه
~~فاتت أو لم تفت
# PageV06P407 واستثنى من قوله والقول لك فقال إلا أن تدفع ثمنا لشخص
~~وتوكله على شراء سلعة به فيقبضه ويشتري الوكيل بالثمن الذي دفعته له عبدا
~~مثلا فزعمت يا موكل أنك أمرته أي الوكيل ب شراء غيره أي ما اشتراه الوكيل
~~كثوب وحلف الوكيل على أنك أمرته بشراء ما اشتراه لا بشراء غيره فالقول قول
~~الوكيل
# ابن القاسم لأن الثمن مستهلك كفوت السلعة فإن نكل المأمور عن اليمين
~~فالقول قول الآمر والظاهر أنه بعد يمينه وهذا إذا فات الثمن فإن بقي بيد
~~البائع وقد أعلمه الوكيل أنه لفلان فالقول للموكل اتفاقا قاله اللخمي
~~والرجراجي أفاده الحط
# وشبه في كون القول للوكيل فقال كقوله أي الوكيل أمرت ني ببيعه أي الموكل
~~على بيعه بعشرة من الدراهم مثلا و قد أشبهت العشرة أن تكون ثمنه وقلت يا
~~موكل أمرتك ببيعه بأكثر من العشرة كاثني عشر و قد فات المبيع فواتا مصورا
~~بزوال عينه فالقول للوكيل بيمينه فإن حلف برئ لأنه مدعى عليه الضمان وإن
~~نكل حلف الآمر وغرم الوكيل اثنين وإن نكل أيضا فلا شيء له
# ومفهوم أشبهت أنه لو ادعى الوكيل ما لم يشبه فلا يصدق ويحلف الموكل فإن
~~نكل فالقول قول الوكيل وهل بيمين أو لا قولان لابن المواز وابن ميسر
# ومفهوم بزوال عينه عدم فواته بنحو هبة وهو كذلك
# وصرح بمفهوم فات فقال أو لم يفت ما باعه ms2833 الوكيل ولم يحلف موكله على ما
~~ادعاه فالقول قول الوكيل وهل بيمين أو لا قولان ق فيها لابن القاسم إن دفعت
~~إليه ألف درهم فاشترى بها تمرا أو ثوبا وقال بذلك أمرتني وقلت أنت ما أمرتك
~~إلا بحنطة فالمأمور مصدق بيمينه إذ الثمن مستهلك كفوت السلعة
# ابن حبيب وقاله مطرف وابن الماجشون وبه أقول وفيها لمالك رضي الله تعالى
~~عنه إذا باع الوكيل السلعة بعشرة PageV06P408 وقال بذلك أمرني ربها وقال
~~ربها ما أمرتك إلا باثني عشر فإن فاتت حلف المأمور وبرئ ابن القاسم ما لم
~~يبع بما يستنكر وفوتها هنا زوال عينها وكذلك روى الأندلسيون عن ابن القاسم
# قال مالك رضي الله تعالى عنه فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها
# ابن المواز فإن نكل فله عشرة
# وإن وكلته أي مريد السفر إلى جهة تجلب الجواري منها على شراء جارية لك من
~~تلك الجهة التي أراد السفر إليها فبعث المأمور بها أي الجارية إليك فوطئت
~~بضم الواو وفتح الهمز وسكون التاء منك أو ممن زوجتها له ثم قدم المأمور من
~~سفره متلبسا ب جارية أخرى وقال المأمور هذه الجارية الأخرى التي قدمت بها
~~هي التي اشتريتها لك يا آمر و الجارية الأولى بضم الهمز التي بعثت بها
~~وديعة عندك
# فإن لم يبين المأمور حين بعث الجارية الأولى أنها وديعة وحلف المأمور على
~~أنها وديعة أخذها أي الوكيل الجارية الأولى وترك لك الجارية الثانية التي
~~قدم بها في كل حال إلا أن تفوت الجارية الأولى بكولد منك أو تدبير أو عتق
~~ناجز أو كتابة فلا يأخذها في كل حال إلا لبينة تشهد للوكيل على أن الأولى
~~وديعة فيأخذها مع قيمة ولدها إن كان ولزمتك يا موكل الأمة الأخرى التي قدم
~~المأمور بها
# ق فيها لابن القاسم ومن وكل رجلا يشتري له جارية بربرية فبعث بها إليه
~~فوطئها ثم قدم الوكيل بأخرى فقال هذه لك والأولى وديعة ولم يكن الوكيل بين
~~ذلك حين PageV06P409 بعث بها فإن لم تفت حلف وأخذها ودفع إليه الثانية ms2834
# ابن القاسم وإن فاتت الأولى بولد منه أو عتق أو كتابة أو تدبير فلا يصدق
~~المأمور إلا أن يقيم بينة فيأخذها
# سحنون ويأخذ قيمة ولدها
# ابن القاسم وتلزم الجارية الثانية
# ابن المواز إن لم تكن له بينة فلا يقبل قوله
# وإن أمرته أي من أراد السفر بشراء جارية لك بمائة فاشترى جارية وأرسلها
~~إليك ثم قدم فقال المأمور أخذتها أي اشتريت الجارية التي أرسلتها بمائة
~~وخمسين فإن لم تفت الجارية التي أرسلها لك بشيء مما تقدم خيرت بضم الخاء
~~المعجمة وكسر التحتية مثقلة وفتح تاء المخاطب يا موكل في أخذها أي قبول
~~الجارية التي أرسلها لك بما أي المائة والخمسين التي قال الوكيل إنه أخذها
~~بها أو ردها للوكيل ولا شيء عليك إن كنت وطئتها وإلا أي وإن فاتت بشيء مما
~~تقدم ولم يلزمك يا آمر إلا المائة التي أمرته بالشراء بها ولو أقام بينة
~~بشرائها بمائة وخمسين لتفريطه بعدم إعلامك حين إرسالها فكأنه تبرع لك
~~بالخمسين التي زادها
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من أمر رجلا يشتري له جارية بمائة فبعث
~~بها إليه ولما قدم قال ابتعتها بخمسين ومائة فإن لم تفت خير الآمر بين
~~أخذها بما قال المأمور أو ردها وإن كانت حملت لم تكن له إلا المائة
# أبو الحسن إن لم تفت خير الآمر يريد بعد حلف المأمور لقد اشتريتها بمائة
~~وخمسين
# وإن دفعت دراهم لرجل ووكلته على إسلامها في طعام مثلا لك فأسلمها فيه
~~وغاب عليها المسلم إليه ثم ردت بضم الراء وشد الدال دراهمك أي ردها المسلم
~~إليه لزيف بفتح الزاي وسكون التحتية ففاء أي عيب بها اطلع عليه المسلم إليه
~~فيها فإن عرفها أي الدراهم مأمورك لزمتك صدقته أم لا
# PageV06P410 وهل تلزمك إن لم تقبض المسلم فيه بل وإن كنت قبضت يا آمر
~~المسلم فيه من المسلم إليه وهذا تأويل ابن يونس المدونة أو إنما تلزمك إن
~~لم تقبض المسلم فيه فإن كنت قبضته فلا تلزمك ولا يقبل قول مأمورك عليك
~~وعليه ms2835 تأولها بعض الشيوخ فيه تأويلان ق فيها لابن القاسم إن أمرت رجلا يسلم
~~لك دراهم دفعتها إليه في طعام ففعل ثم أتى البائع بدراهم زائفة ليبدلها
~~وزعم أنها التي قبضها من مأمورك فإن عرفها المأمور لزمت الآمر أنكرها أم لا
~~لأنه أمينه
# ابن يونس قيل إن معنى ذلك إن لم يقبض السلم وأما لو قبضه فلا يقبل عليه
~~قول الوكيل وذلك عندي سواء قبض الآمر السلم أو لم يقبضه لأنه أمينه
# تنبيهات الأول تت ظاهر كلام المصنف سواء بين المأمور للمسلم إليه أنه
~~وكيل أم لا
# وقال اللخمي المسألة فيما إذا لم يبين وأما إن بين ذلك له فإن وكالته
~~تنقضي بنفس دفعه الدراهم فلا يقبل قوله على الآمر ويتهم أن يكون أبدلها
~~ويحلف الآمر أنه لم يعلمها من دراهمه الثاني قيد الرجراجي الخلاف بالوكيل
~~المخصوص لأنه معزول بفراغه مما وكل عليه
# وأما المفوض فلا خلاف أن قوله في أن ما قبله مقبول فيلزم الآمر البدل
# الثالث عياض إذا أبدلها الآمر فلا يمين على المأمور إلا أن يدعي الآمر
~~أنه أبدلها فيتصور فيها ما يتصور في المودع وحكى أشهب أنه يبدلها بعد يمين
~~البائع أنها هي لأنها قد خرجت من يد أمينة وغابت عنه
# أبو الحسن لعل قول أشهب لاحتمال أن ينكل البائع عن يمينه فيسقط إبدالها
~~عن الآمر
# وقال الرجراجي وهل ذلك لازم بعد يمين البائع وهو قول أشهب لأنه غاب عليها
~~والثاني أنه لا يمين عليه إلا أن يدعي الآمر أنه قد أبدلها
# وإلا أي وإن لم يعرفها مأمورك فإن قبلها بكسر الموحدة أي مأمورك الدراهم
~~من المسلم إليه لتبدلها له وامتنعت من إبدالها حلفت يا آمر ويأتي مفعوله في
~~قوله ما دفعت إلا جيادا في علمك
# PageV06P411 وهل تحلف حلفا مطلقا عن التقييد بعدم مأمورك وهو ظاهر
~~المدونة أو إنما تحلف لعدم بضم فسكون أي عسر المأمور وأما مع يسره فلا تحلف
~~وإليه نحا أبو عمران ومفعول حلفت ما دفعت بفتح تاء خطاب الآمر إلا جيادا في
~~علمك ms2836 وظاهره ولو كان صرافا وهو كذلك
# وقيل يحلف الصراف بتا وإذا حلفت كذلك لزمته أي الدراهم المأمور في الجواب
~~تأويلان ق ابن القاسم وإن لم يعرفها المأمور وقبلها حلف الآمر أنه ما يعرف
~~أنها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ وأبدلها المأمور لقبوله
~~إياها عياض قيل حلف الآمر هنا هو على أحد القولين في أيمان التهم وقيل بل
~~وجد المأمور عديما فلذلك حلفه ولو كان المأمور موسرا لم يكن للبائع على
~~الآمر سبيل وإلا أي وإن لم يقبلها المأمور والموضوع أنه لم يعرفها حلف
~~المأمور حلفا كذلك أي حلف الآمر في أن صيغته ما دفعت إلا جيادا في علمي
~~وبرئ ق ابن القاسم وإن لم يقبلها المأمور ولا عرفها حلف المأمور أنه ما
~~أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ
# وحلف بفتحات مثقلا فاعله البائع ومفعوله محذوف أي الآمر أنه لم يعرفها من
~~دراهمه وأنه لم يدفع له إلا جيادا في علمه فإن حلف برئ أيضا ولزمت البائع
~~وفي المبدأ بضم الميم وفتح الموحدة مشددة بالتحليف من الآمر لأنه صاحب
~~الدراهم والمأمور لأنه الذي باشر الدفع إذا لم يعرفها ولم يقبلها المأمور
~~ولا الآمر تأويلان ق ابن القاسم للبائع أن يحلف الآمر أنه ما يعرفها من
~~دراهمه وأنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه ثم تلزم البائع
# ابن يونس بعض أصحابنا الرتبة أن يبدأ بيمين الآمر والمسألة في كتاب ابن
~~المواز ما في المدونة أنه يبدأ بيمين المأمور لأنه الذي عامله وله عندي أن
~~يبدأ بيمين من شاء منهما لأن الوكيل هو الذي ولى معاملته فله أن يقول لا
~~أحلف إلا PageV06P412 لك إذ لا معاملة بيني وبين الآمر وله أن يحلف الآمر
~~لإقراره أن هذا وكيله وهذه دراهمه فله أن يحلفهما ويبدأ بمن شاء منهما
# الحط ذكر الرجراجي في المسألة ثلاثة أقوال تبدئة الآمر وتبدئة المأمور
~~وتخيير البائع قال وتؤولت المدونة على كل واحد منها ويظهر من كلام المصنف
~~أنه لم يذكر إلا التأويلين الأولين تبدئة المأمور وهو ms2837 الذي في كتاب محمد
~~وتأول أبو محمد المدونة عليه واختصرها عليه وتبدئة الآمر ولم يعزه الرجراجي
~~لأحد وإنما ذكره وقال تؤولت المدونة عليه والثالث تأويل ابن يونس
# تكميل إن بدأ بالآمر فنكل حلف البائع وغرم الآمر ولا رجوع له على المأمور
~~إلا أن يتهمه بتبديلها فيحلفه وإن نكل البائع لم يكن له أن يحلف المأمور
~~لأن نكوله عن يمين الآمر نكول عن يمين المأمور وإن بدأ بالمأمور ونكل حلف
~~البائع وأبدلها المأمور ثم هل له تحليف الآمر أم لا قولان قاله الرجراجي
~~وأبو الحسن
# وانعزل الوكيل بموت موكله إن علم الوكيل موته إذ هو نائبه على التصرف في
~~ماله وقد خرج عن ملكه وصار ملكا لوارثه فلا يتصرف فيه إلا بإذنه ظاهره ولو
~~أشرف على فصل الخصومة وظاهره أيضا ولو قيل قبض ثمن ما باعه وظاهره كان
~~مخصوصا أو مفوضا وهو كذلك على المشهور ق ابن عرفة المعروف انعزال الوكيل
~~بعلمه بموت موكله فيها لابن القاسم من أمر رجلا يشتري له سلعة ثم يدفع له
~~ثمنها أو دفعه له فاشتراها الوكيل بعد موت الآمر فذلك لازم لورثته إلا أن
~~يشتريها وهو عالم بموت الآمر فلا تلزم الورثة وعليه غرم الثمن لأن وكالته
~~قد انفسخت قبل شرائه وقاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن له وكيل
~~ببلد يجهز إليه المتاع أن ما باع أو اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته
~~فهو لازم لورثته وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لا يلزمهم لأن وكالته قد
~~انفسخت
# PageV06P413 وإلا أي وإن لم يعلم الوكيل موت موكله وتصرف في المال بعده ف
~~في مضي تصرفه اللخمي وهو ظاهر المدونة وعليه حملها عامة الأشياخ وعدمه وهو
~~قول ابن القاسم وحملها عليه بعضهم تأويلان ق ابن رشد إذا لم يعلم الوكيل
~~بموت موكله أو عزله فقيل إنه معزول بنفس العزل أو الموت وهو قول ابن القاسم
~~في كتاب الشركة من المدونة في الذي حجر على وكيله فقبض من غرمائه بعد عزله
~~وهم لا يعلمون ms2838 بذلك أنهم لا يبرءون بالدفع إليه وإن لم يعلم هو بعزله هذا
~~هو ظاهر قوله وعلى ذلك كان الشيوخ يحملونه وعليه حمله التونسي
# فإذا لم يبرأ الغرماء بالدفع إليه فكذلك لا يبرأ هو وللغرماء الرجوع عليه
~~وإن تلف المال بيده لأنه أخطأ على مال غيره فهذا بين أن الوكالة تنفسخ في
~~حقه وحق من عامله أو دفع إليه بنفس العزل أو الموت وقيل لا ينعزل في حق أحد
~~إلا بوصول العلم إليه فينعزل بوصول العلم إليه وفي حق من بايعه أو دفع إليه
~~بوصول العلم إليه وهذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الوكالات من
~~المدونة في مسألة الورثة المتقدمة وكذلك يبرأ من دفع إليه إذا لم يعلم موت
~~موكله على قياس قوله وعلى قول الإمام مالك هذا لو علم الوكيل موت موكله
~~فباع ولم يعلم المشتري بذلك فتلفت السلعة المبيعة عنده ضمنها الوكيل
~~لانفساخ الوكالة في حقه لعلمه موته وتعديه فيما لا ينصرف له فيه ولم يكن
~~على المشتري رد الغلة إذا أخذت السلعة منه ولو لم يعلم الوكيل بموته وعلم
~~المشتري لكان عليه أن يرد الغلة إذا أخذت السلعة منه لتعديه بابتياع ما قد
~~انفسخت الوكالة فيه في حقه
# وفي عزله أي انعزال الوكيل بعزله أي الموكل وكيله ولم يعلم الوكيل بعزله
~~له فلا ينفذ تصرفه له بعده كما في شركة المدونة وعدمه حتى يعلم فينفذ تصرفه
~~له بعده وقبل علمه به وهو لابن القاسم وأشهب قال صاحب المعين وهو المشهور
~~خلاف في التشهير إذ ما في شركتها مشهور أيضا ق ابن القاسم في كتاب الشركة
~~ينعزل بنفس PageV06P414 عزله وموت موكله ابن رشد هذا ظاهر قوله وعليه حمله
~~التونسي اللخمي وهو ظاهر المذهب ونقل ابن المنذر الإجماع عليه هذا قول أول
# القول الثاني لأشهب ينعزل بعزله وموت موكله مع علمه بذلك ولو في حق مدين
~~موكله
# القول الثالث ينعزل بنفس عزله أو موت موكله مع علمه ذلك في حقه فقط وفي
~~حق المدين بعلمه وهو قول ms2839 الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أول وكالتها مع
~~ابن القاسم في الشريكين
# القول الرابع ينعزل بنفس الموت وإن لم يعلم وفي العزل إن علم رواه اللخمي
~~ا ه
# ومقتضى كلام ابن رشد أن الثاني والرابع لم يشهرا بخلاف الأول والثالث
~~فانظر هذا مع لفظ المصنف
# ابن عرفة والمعروف انعزال الوكيل بعلمه بموت موكله ونقل اللخمي والمازري
~~وابن رشد وغيرهم عن مطرف لا ينعزل به لا بقيد كونه مفوضا إليه ونقله ابن
~~شاس وابن حارث عنه بقيد كونه مفوضا إليه وعزاه ابن رشد في سماع سحنون لابن
~~الماجشون ومطرف مطلقا لا بقيد تفويض وكذا في المقدمات قال فيها ولأصبغ
~~ينعزل بموته إن كان هو البائع فلا يقبض الثمن لا بتوكيل الوارث وإن كان
~~الوكيل ولي البيع فهو على وكالته حتى يعزله الوارث
# قلت فالأقوال أربعة المعروف ونقلان عن مطرف وقول أصبغ ثم قال ابن عرفة
~~ففي تقرر انعزاله بنفس عزله أو موت موكله أو مع علمه بذلك ولو في حق مدين
~~موكله ثالثها بعلمه فقط في حقه وفي حق المدين بعلمه ورابعها بنفس الموت فيه
~~ويعلمه في العزل لابن رشد عن ابن القاسم في كتاب الشركة قائلا عليه حمل
~~الشيوخ والتونسي مع اللخمي عن ظاهر المذهب ناقلا عن ابن المنذر الإجماع
~~عليه وابن رشد مع سماع سحنون عن أشهب وللمقدمات عن قول مالك رضي الله تعالى
~~عنه أول وكالتها مع ابن القاسم في الشريكين يفترقان فيقضي الغريم أحدهما إن
~~علم افتراقهما ضمن حظ من لم يدفع له ورجع على من دفع له بما غرم للغائب وإن
~~لم يعلم فلا يضمنه ورواية اللخمي
# PageV06P415 وهل لا تلزم الوكالة الموكل ولا الوكيل فلكل منهما حلها
~~والرجوع عنها سواء وقعت بأجرة أو جعل أو بلا أجرة ولا جعل أو وقعت الوكالة
~~بأجرة معلومة على عمل معين كتوليته على تقاضي دين قدره كذا من فلان بأجرة
~~معلومة أو جعل معلوم على تقاضي دينه من غير بيان قدره أو تعيينه دون من هو
~~عليه ف الوكالة ms2840 بأجرة والوكالة بجعل كهما أي الإجارة في اللزوم بمجرد العقد
~~والجعالة في عدمه به واللزوم بالشروع للجاعل لا للمجعول له وإلا أي وإن لم
~~تقع بأجرة ولا جعل بأن وقعت بغير عوض لم تلزم الموكل ولا الوكيل وهذا تمام
~~القول الثاني فليس مكررا مع قوله لا تلزم في الجواب تردد للمتأخرين في
~~النقل عن المتقدمين
# ق ابن بشير إن كانت الوكالة جبرا كالوصية وولاية اليتيم لم يكن للوكيل
~~الانصراف بعد موت الموصي وإن كانت اختيارا فإن كانت بثمن فإن كانت على سبيل
~~الإجارة فالمشهور أنه ليس لأحد من المتعاقدين عليها الرجوع عنها وإن كانت
~~على سبيل الجعالة فقيل إنها لازمة من الطرفين وقيل منحلة من الطرفين وقيل
~~لازمة للجاعل دون المجعول له ابن رشد إن كانت الوكالة بعوض فهي إجارة
~~تلزمهما جميعا ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف وإن كانت
~~بغير عوض فهو معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه ولموكله
~~عزله متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام ا ه
# ابن عرفة عقد الوكالة غير لازم للموكل مطلقا في غير الخصام والوكيل مخير
~~في قبولها فإن تأخر قبوله عن علمه بها فيتخرج على قولين لمالك رضي الله
~~تعالى عنه فإن قبل الوكيل بغير عوض فقال ابن زرقون في الوكيل على شراء سلعة
~~بعينها يشتريها الوكيل لنفسه فروى أصبغ عن ابن القاسم أن السلعة للآمر وروى
~~ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنه أنها للوكيل وقاله ابن الماجشون قال
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه PageV06P416 ويصدق الوكيل أنه اشتراها
~~لنفسه ابن زرقون هذا مبني على أصل هل للوكيل أن يعزل نفسه فالمشهور أن ذلك
~~له إذا لم يوكل بأجر
# تنبيهات الأول ينعزل الوكيل بتمام الموكل عليه إذا كان موكلا على شيء
~~مخصوص فإن كان مفوضا فلا ينعزل إلا بعزل موكله أو موته أو بمضي ستة أشهر
~~هذا إذا لم يصرح في الوكالة بالدوام والاستمرار وإلا فتستمر قاله في
~~القوانين
# الثاني ابن عرفة المازري ms2841 جنون الوكيل لا يوجب عزله إن برأ فكذا جنون
~~الموكل وإن لم يبرأ فإن طال نظر السلطان في كل أمره وطلاق الزوجة لا يوجب
~~عزلها عن وكالة مطلقها إلا أن يعلم أنه لا يرضى فعلها بعد طلاقها والأظهر
~~انعزاله عن وكالتها إياه بطلاقها قال والردة لغو إلا أن يعلم أنه لا يرضى
~~فعله بعد ردته
# الثالث ابن عرفة في الانعزال بطول مدة التوكيل كستة أشهر وبقائه قول ابن
~~سهل رأيت بعض شيوخنا يستكثر إمساك الوكيل على الخصومة ستة أشهر أو نحوها
~~ويرى تجديد التوكيل على قول المتيطي الوكالة على الخصام إذا سقط من رسمها
~~لفظ دائمة مستمرة وإن طال أمدها كستة أشهر سقطت إلا بتوكيل ثان ونقل ابن
~~سهل عن سحنون من أقام بتوكيل على خصومة سنتين وقد أنشب الخصومة قبل ذلك أو
~~لم ينشبها إلا بعد مضي سنتين يسأل موكله عن بقاء توكيله أو عزله فإن كان
~~غائبا فهو على وكالته
# ابن فتوح إن خاصم واستمر خصامه سنين فلا يحتاج لتجديد توكيل
# الرابع إذا وكل عبدا على عمل وطلب سيده أجرته ابن محرز إن كان مأذونا له
~~في التجارة فلا أجرة له على من وكله لأنه مأذون له في هذا المقدار ألا ترى
~~أنه قد يودع فيحفظ الوديعة بغير إذن سيده ولا يكون له في ذلك أجر
# وأما غير المأذون له فينبغي أن يدفع من وكله أجرته لسيده الشيخ إلا أن
~~يكون عمله لا خطب له ككون PageV06P417 المسلة إليه أتى إلى منزل هذا العبد
~~فلا يكون له أجرة كما قال في كتاب الإجارة كمناولة القدح والنعل ا ه ونحوه
~~للخمي والمازري والله أعلم
#
# | باب
# في بيان أحكام الإقرار يؤاخذ بضم التحتية ومد الهمز وفتح الخاء المعجمة
~~أي يلزم بضم التحتية وفتح الزاي الشخص المكلف بضم الميم وفتح الكاف واللام
~~مشددا أي البالغ العاقل حال كونه بلا حجر عليه في المعاوضة بأن كان حرا
~~رشيدا غير مفلس ولو زوجة أو PageV06P418 مريضا في زائد الثلث
# طفي وهم الشارح في إخراج الزوجة ms2842 والمريض بقوله بلا حجر وتبعه تت وغيره إذ
~~لا حجر عليهما في الإقرار ولو في زائد الثلث إذ ليس هو من التبرع
# ا ه
# وتبعه البناني قائلا فقوله بلا حجر أي في المعاوضات فتدخل الزوجة والمريض
~~والله أعلم وصلة يؤاخذ بإقراره أي المكلف بلا حجر في الذخيرة هذه المادة
~~وهي الإقرار والقرار والقر والقارورة أصلها السكون والثبوت لأن الإقرار
~~يثبت الحق والمقر أثبت الحق على نفسه والقرار محل السكون والقر البرد وهو
~~يسكن الدماء والأعضاء والقارورة يستقر فيها المائع
# ابن عرفة لم يعرفوه وكأنه بديهي عندهم ومن ينصف لا يدعي بداهته لأن مقتضى
~~حال مدعيها أنه قول يوجب حقا على قائله والأظهر أنه نظري فيعرف بأنه خبر
~~يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه فيدخل إقرار الوكيل وتخرج
~~الإنشاءات كبعت وطلقت ونطق الكافر بالشهادتين ولازمها الإخبار عنها بلفظ
~~بعت وطلقت وأسلمت ونحو ذلك والرواية والشهادة والقذف كقوله زيد زان فإنه
~~وإن أوجب حكما على قائله فقط فليس هو حكم مقتضى صدقه ا ه
# البناني قوله ونطق الكافر بالشهادتين فيه الجزم بأنه منه إنشاء وجوز
~~الرصاع فيه الخبرية ورد بعض المحققين على ابن عرفة بأن الظاهر أنه منه
~~إخبار لا إنشاء لأن الإيمان القلبي من قبيل العلوم أو من توابعها لأنه
~~المعرفة أو حديث النفس التابع لها والمراد بحديث النفس القبول والإذعان لما
~~عرفه وإذا كان كذلك فكلمة الشهادة عبارة عنه فهو يخبر أنه اعتقد مضمونها
~~وأقر به فهي خبر من الأخبار فتدخل في تعريفه
# وأما كونها إنشاء فمشكل لأن المنشأ إن كان ما في الإعتقاد فلا يصح لأنه
~~سابق على التلفظ بها والمنشأ يلزم تأخره عن صيغته وإن كان الدخول في
~~الإسلام فهو حاصل بنفس النطق من غير اعتبار أمر زائد على معناها الخبري
~~وأيضا فيلزمه أن كل إقرار إنشاء لدخول كل مقر في التزام ما أقر به وهذا
~~باطل لأن الإقرار إخبار فالصواب أن نطق الكافر بها إخبار عن اعتقاده وكذا
~~الذاكر بالأحرى نعم إذا قصد ms2843 الذاكر إنشاء الثناء PageV06P419 بها ناقلا لها
~~عن معناها صح ذلك فيه ولا يصح في الكافر لأن هذه الحالة إنما تحصل بعد
~~الإيمان
# الحط وخرج بالمكلف إقرار المكره فإنه غير مكلف على الصحيح
# القرطبي في شرح مسلم شرط صحة الإقرار أن لا يكون بإكراه واختلف في أخذ
~~المحبوس والمهدد بإقراره واضطرب المذهب فيه هل يقبل جملة أو لا يقبل جملة
~~أو يفرق فيقبل إذا عين ما اعترف به من قتل أو سرقة ولا يقبل إذا لم يعين
~~ثلاثة أقوال
# الدماميني في حاشية البخاري وعن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن
~~المذعور لا يلزمه ما صدر منه في حال ذعره من بيع وإقرار وغيرهما
# ق ابن شاس المقر ينقسم إلى مطلق ومحجور فالمطلق ينفذ إقراره في كل ما يقر
~~به على نفسه في ماله وبدنه والمحجور ستة أشخاص الصبي وإقراره مسلوب قطعا
~~مطلقا نعم لو أقر بأنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه لصدق إذ لا يمكن معرفته
~~إلا من جهته والمجنون وهو مسلوب القول مطلقا والمبذر والمفلس والعبد
~~والمريض وهو محجور عليه في الإقرار لمن يتهم عليه ا ه
#
# | فائدة
# الإقرار والشهادة والدعوى إخبار والفرق بينها أن الخبر إن كان حكمه قاصرا
~~على قائله فهو إقرار وإلا فإن كان فيه نفع له فدعوى وإلا فشهادة
# لأهل أي صالح الملك المقر به ولو حكما كحمل ومسجد وقنطرة فلا يؤاخذ
~~المكلف بلا حجر بما أقر به لغير أهل كجبل وبحر وسبع
# ابن شاس من شرط المقر له أن يكون أهلا للاستحقاق فلو قال لهذا الحجر أو
~~الحمار علي ألف بطل لم يكذبه أي الأهل المقر له المقر في إقراره له
# ابن شاس من شرط المقر له أيضا أن لا يكذب المقر فإن كذبه فلا يسلم له
~~المقر به ويترك بيد المقر
# ابن عرفة هذا نقل الشيخ عن سحنون إذ لا يصح دخول ملك الغير في ملك أحد
~~جبرا إلا في الميراث ولم يتهم بضم التحتية وشد الفوقية مفتوحة هي والهاء أي
~~المقر في ms2844 إقراره بكذب لا كيد قرابة أو صداقة أو زوجية
# PageV06P420 ق هذا الشرط لا يحتاج له في إقرار صحيح غير محجور انظر أول
~~الإقرار من الكافي فإنه قال إقرار غير المحجور بأمر لا يلحقه فيه تهمة ولا
~~يظن به توليج يلزمه ولا يحتاج إلى معاينة قبض المال إلا أن يكون المقر له
~~ممن يعرف بالقهر والتعدي
# ابن الحاجب لا يقبل إقرار المريض لمن يتهم عليه وتقدم في الغريم منع
~~إقراره لمتهم عليه
# طفي قوله ولم يتهم مستغنى عنه بقوله بلا حجر إذ هو مخرج للمريض كما قال
~~في الجواهر المقر ينقسم إلى مطلق ومحجور فالمطلق ينفذ إقراره والمحجور عليه
~~ستة الصبي والمجنون والمبذر والمفلس والعبد والمريض وهو محجور عليه في
~~الإقرار لمن يتهم عليه
# ا ه
# أي وعدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض
# البناني وفيه نظر بل الظاهر أن هذا القيد لا بد منه لحمل الحجر المنفي
~~فيما تقدم على الحجر في المعاوضات كما تقدم والله أعلم
# عب إنما يعتبر عدم الاتهام في إقرار المريض والصحيح المحجور عليه
# البناني يعني بالمحجور عليه المفلس وفيه نظر لأن إقراره لمن يتهم عليه
~~لازم لكن لا يحاصص المقر له به ويتبعه به في ذمته كما تقدم في الفلس خلاف
~~ما يوهمه كلامه هنا من بطلانه فالصواب أن عدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار
~~المريض والله أعلم
# ومثل لمن يؤاخذ بإقراره بمن يتوهم فيه عدم مؤاخذته به فقال كالعبد غير
~~المأذون يؤاخذ بإقراره في غير المال كجرح أو قتل عمدا مما يجب فيه قصاص أو
~~حد كقذف وسرقة بالنسبة للقطع لا لغرم المسروق ونبه بقوله في غير المال على
~~أن التفرقة بين المال وغيره شرعية يعني أن الشارع حجر على العبد بالنسبة
~~للمال فلا ينفذ تصرفه فيه ولم يحجر عليه بالنسبة إلى نفسه في قتل أو جرح أو
~~ما أشبههما فيؤاخذ بإقراره به وقد يجتمع الأمران في شيء واحد فيؤاخذ ببعض
~~دون بعض كالسرقة فيقطع ولا يغرم ولم يقيد العبد بغير المأذون لأن قوله ms2845 بلا
~~حجر أغنى عنه وبهذا اندفع قول الشارح ينبغي أن يقيد العبد بغير المأذون
~~قاله تت وتبعه الخرشي وعب وفيه أن قوله بلا حجر يفيد PageV06P421 تقييده
~~بالمأذون لا بغيره ولذا قال العدوي الأولى أن يقول أن تقييده بغير المال
~~يفيد تقييده بغير المأذون لأن المأذون يصح إقراره بالمال وغيره ويكون فيما
~~بيده من مال التجارة لا في غلته ورقبته لأنهما لسيده وما زاد على مال
~~التجارة فهو في ذمته وليس لسيده إسقاطه عنه قاله في كتاب المأذون منها
# وأما غير المأذون فلا يصح إقراره بالمال ولا يلزم في ماله ويكون في ذمته
~~إن عتق إلا أن يسقطه سيده أو السلطان قاله في كتاب المأذون
# ق ابن عرفة حجر الرق يلغي الإقرار في المال لا البدن ففي جناياتها إن أقر
~~عبد بما يلزمه في جسده من قطع أو قتل أو غيره صدق فيه وما آل إلى غرم سيده
~~فلا يقبل إقراره به
# ابن سحنون وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه إقرار المأذون له
~~من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم
# وفي الموازية وإقرار المكاتب ببيع أو دين أو وديعة جائز في المدونة مالك
~~في ثوب بيد عبد قال فلان أودعنيه وسيده يدعيه إن السيد مصدق إلا أن يقيم
~~فلان البينة
# ا ه
# عبد الحق ويحلف إن قال هو لي على البت أو قال هو لعبدي أعلم شراؤه أو
~~ملكه
# وأما إن قال هو بيد عبدي أو حوزه فليحلف ما علمت لك فيه حقا
# و كشخص أخرس فيؤاخذ بإقراره بما يفهم عنه من إشارة أو كتابة ودفع ما
~~يتوهم من عدم لزوم إقراره
# ق لم أجد ذكر هذا في الباب و كشخص مريض فيؤاخذ بإقراره بمال ولو زائدا
~~على ثلث ماله إن ورثه أي المريض ولد ذكرا أو أنثى أو ولد ابن إذا أقر ل
~~قريب أبعد من الولد سواء استحق الولد جميع ماله كابن أو بعضه كبنت
# ابن رشد إقرار المريض ms2846 لوارث أبعد ممن لم يقر له غير وارث أو لصديق ملاطف
# قيل جائز مطلقا
# وقيل لا يجوز إلا إن ورثه ولد وهما قائمان منها
# عب لكن الذي في الشارح عن ابن رشد يفيد أن ما اقتصر المصنف عليه المشهور
~~وإن كان الآخر قائما منها أيضا إذا لا يلزم من قيامه منها كونه مشهورا
# البناني مثله لابن PageV06P422 سلمون ونصه وأما إذا أقر لقريب غير وارث
~~أو صديق ملاطف فالمشهور من المذهب أن إقراره جائز إن كان يورث بولد لا
~~كلالة
# وقيل إن إقراره جائز كأن يورث بكلالة أو بولد والقولان في المدونة وقد
~~قيل إن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس المال وإن كان بكلالة جاز من الثلث
~~وظاهر سياقه أنه عن ابن رشد
# أو أقر المريض ل صديق ملاطفه بضم الميم وكسر الطاء المهملة أي معامل له
~~معاملة جميلة أجنبي من نسبه فيؤاخذ بإقراره له إن ورثه ولد ومفهوم أبعد
~~وملاطف أنه إن أقر لأجنبي غير ملاطف فيؤاخذ بإقراره وإن لم يرثه ولد لعدم
~~اتهامه فيه
# غ الشرط راجع لمن بعد الأبعد واحترز بالأبعد من الأقرب والمساوي والمتوسط
~~بينهما وقد صرح بأحكامهم فيما بعد وقصد اختصار تحصيل ابن رشد في ثاني مسألة
~~من رسم ليفعلن أو أقر مريض لمن أي شخص قريب لم يرثه أي الشخص الموصى له
~~المريض أصلا لكونه من ذوي الأرحام كخاله وأبي أمه فيؤاخذ بإقرار له إن ورثه
~~ولد
# الحط يعني لقريب غير وارث ولا يريد الأجنبي لإيهامه أنه يشترط في صحة
~~إقراره له أن يرثه ولد وليس كذلك فإن إقراره له جائز سواء كان له ولد أم لا
# طفي قوله أو لمن لم يرثه أي مع كونه قريبا إذ الكلام فيه فزيادة
# تت أو أجنبيا غير ظاهرة
# تت تنكيت تمثيل البساطي بقوله أو حجبا لكنه قريب غير ظاهر مع قول المصنف
~~قبله لا بعد
# طفي فهم تت أن المحجوب دخل في قوله لا بعد فعنده الأبعد الذي من شأنه
~~الإرث سواء ورث بالفعل أو ms2847 حجب ولذا قال سواء استغرق الولد المال أو لا
# وهذا اغترار بظاهر كلام المصنف من اشتراطه في الإقرار للأبعد وجود ولد
~~وهو غير مشترط فيه إذ لا مستند للمصنف في ذلك واعتماده في هذا على كلام ابن
~~رشد وهو لم يشترط فإنه قال وإن أقر لوارث أبعد كإقراره لعصبة وله ابنة أو
~~لأخ لأب أو لأم وله أخ شقيق أو لأخ شقيق أو لأب أو لأم وله أم جاز إقراره
~~اتفاقا
# ا ه
# واعتمده ابن عرفة أيضا ولا مخالف له وإنما شرط وجود الولد في الإقرار
~~للملاطف أو للقريب غير الوارث PageV06P423 فكلام البساطي هو الصواب والجاري
~~على كلام ابن رشد فقوله لأبعد أي مع كونه وارثا بالفعل والقريب غير الوارث
~~هو قوله أو لمن لم يرثه سواء كان لا يرث أصلا أو حجبا وهو معنى قول ابن رشد
~~لقريب غير وارث ا ه
# البناني ونحوه لابن عاشر فالإقرار للبعيد المحجوب مشروط بإرث ولد وفيه
~~نظر مع ما في المواق عن ابن رشد ونصه ابن رشد إن أقر المريض لوارث أبعد ممن
~~لم يقر له من الورثة مثل أن يقر لعصبة وله أب أو لأخ لأم وله أخ شقيق إلخ
~~قوله أن يقر لعصبة وله أب هكذا رأيته في كثير من نسخ المواق بلفظ وله يدل
~~على شمول الأبعد لمن لا يرث لحجب العصبة بالأب وطفي نقل كلام ابن رشد بلفظ
~~وله ابنة وهو خلاف ما رأيته في نسخ ق والله أعلم
# قلت والذي في نسخة ق التي رأيتها بلفظ وله ابنة أو أقر المريض ل شخص
~~مجهول حاله مع المريض المقر له هل هو قريبه وارثه أو غير وارثه أو أجنبي
~~ملاطف له أو غيره فيؤاخذ بإقراره له إن ورثه ولد
# تنبيه الشرط في قول المصنف أولا إن ورثه ولد قيد في إقراره للملاطف وغير
~~الوارث والمجهول لا في الإقرار للأبعد وتلخص من كلامه أن إقرار المريض لغير
~~زوج خمسة أقسام لوارث لقريب غير وارث لملاطف لمجهول لأجنبي قاله تت ms2848
# ق ابن رشد فإن أقر المريض لمجهول فإن ورث بولد جاز من رأس ماله وإن ورث
~~بكلالة ففي كونه من الثلث مطلقا أو من رأس المال إن قل وإن كثر بطل ثالثها
~~إن أوصى بوقفه حتى يأتي طالبه من رأس المال وإن أوصى أن يتصدق به عنه بطل
~~مطلقا
# الحط سواء أوصى أن يتصدق به عن صاحبه أو يوقف له فذلك شرط والله أعلم
# تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن له ولد لا يصح إقراره للمجهول
~~وفيه ثلاثة ذكرها في البيان والمقدمات ونقلها في التوضيح وليس فيها قول
~~بعدم الصحة مطلقا كما PageV06P424 يفهم من كلام المصنف أحدها أن إقراره
~~جائز إن أوصى أن يوقف حتى يأتي طالبه وإن أوصى أن يتصدق به عنه لم يصح
# والثاني أنه من الثلث والثالث أنه إن كان يسيرا فمن رأس المال وإن كان
~~كثيرا بطل وظاهر كلام الشامل أن فيها قولا بالبطلان مطلقا وكأنه اعتمد على
~~ظاهر كلام المصنف ا ه
# قلت جوابه أنه من باب التفصيل في المفهوم والله أعلم
# طفي عبارة ابن رشد أو لمن لا يعرف وفي رسم إن خرجت سئل عن رجل أوصى أن
~~عليه لأناس لا يعرفون وفرض المسألة أنهم غير حاضرين ولا معروفين بالعين
~~ولذا قال ابن رشد فيه وتبعه ابن عرفة فإن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس
~~المال أوصى أن يتصدق به عنه أو يوقف له
# عب مفهوم مريض أن إقرار الصحيح صحيح بلا شرط وهو الموافق لما مر من أن
~~قوله لم يتهم إنما هو شرط في إقرار المريض ولقول ابن عبد البر وكل من أقر
~~لوارث أو لغير وارث في صحته بشيء من المال أو الدين أو البر آت أو قبض
~~أثمان المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج
~~والأجنبي والوارث فيه سواء وكذا القريب والبعيد والعدو والصديق في الإقرار
~~في الصحة سواء ولا يحتاج من أقر على نفسه في الصحة ببيع شيء وقبض ثمنه إلى ms2849
~~معاينة قبض الثمن
# ا ه
# فإذا قام بقية أولاد من مرض بعد إشهاده في صحته لبعض ولده فلا كلام لهم
~~إن كان كتب الموثق أن الصحيح قبض من ولده ثمن ما باعه له فإن لم يكتب فقيل
~~يحلف مطلقا
# وقيل لا مطلقا
# وقيل إن اتهم الأب بالميل له حلف وإلا فلا
# البناني إقرار الصحيح جائز بلا شرط وهو كذلك سواء أقر لمن علم ميله إليه
~~أم لا ورث بولد أم لا وسواء قام المقر له في الصحة أو المرض أو بعد الموت
# ابن رشد هذا هو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله
~~تعالى عنهما المشهور في المذهب
# وفي المبسوط لابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة أنه لا
~~شيء له وإن أقر له في صحته إذا لم تقم عليه بينة حتى هلك إلا أن يعرف ذلك
~~وأن يكون باع له شيئا أو أخذ من موروث له شيئا فإن عرف ذلك وإلا فلا شيء له
~~وهو قول له وجه من النظر لأن الرجل PageV06P425 يتهم أن يقر بدين في صحته
~~لمن يثق به من ورثته أنه لا يقوم به حتى يموت فيكون وصية لوارث
# ا ه
# ونحوه لابن سلمون
# وحاصله أن الإقرار في الصحة للوارث إذا لم يقم به إلا بعد موت المقر إن
~~عرف وجهه فهو جائز اتفاقا وإلا فقولان المشهور وهو رواية المصريين الصحة
~~ومقابله وهو قول المدنيين واختيار ابن رشد عدمها وعلى القول الأول إذا طلب
~~من المقر له اليمين أنه لم يكن توليجا فقال ابن رشد الأظهر لحوق اليمين
~~مراعاة لقول من لم يعمل الإقرار بعد الموت وصرح ابن سلمون بلزومها إن ثبت
~~ميل الميت للمقر له ومثل الإقرار بدين تصيير الأب لابنه دورا أو عروضا في
~~دين أقر له به فإن كان يعرف سبب الدين جاز التصيير سواء كان في الصحة أو في
~~المرض وإن لم يعرف أصله فكالإقرار بالدين فإن كان في الصحة ففيه القولان
~~أحدهما نفوذه ويحاصص به الغرماء ms2850 وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية
# المتيطي وعليه العمل والثاني أنه غير نافذ وهو قول المدنيين
# وشبه في المؤاخذة بالإقرار فقال ك إقرار زوج لزوجته فيؤاخذ به إن علم بضم
~~فكسر أي ثبت بغضه أي الزوج لها أي الزوجة وإن لم يرثه ابن أو انفردت بصغير
~~على المعتمد كما لابن رشد والناصر وغيرهما خلافا لابن الحاجب وظاهر المصنف
~~أو جهل بضم فكسر حاله معها و الحال أنه ورثه أي الزوج في هذا الحال فقط ابن
~~صغير أو كبير منها أو من غيرها أو ورثه بنون ذكور وحدهم أو معهم إناث
# وأما إن ورثه إناث فقط فهو قوله الآتي ومع الإناث والعصبة قولان فيؤاخذ
~~بإقراره لها مع البنين في كل حال إلا أن تنفرد الزوجة المجهول حاله معها ب
~~الولد الصغير ولو أنثى قاله أحمد فإن انفردت بصغير بأن لم يكن لغيرها من
~~زوجاته ولد صغير ألغي إقراره لها سواء كان الكبير منها أو من غيرها أو
~~منهما معا والظاهر من كلامهم أن المراد بالصغير من لم يبلغ ولو قال المصنف
~~كان جهل إن ورثه ابن كبير PageV06P426 مطلقا أو صغيرة من غيرها مع كبير
~~مطلقا لجرى على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعد الكاف ومفهومه أنه
~~إن لم يرثه ابن أو انفردت بالصغير فلا يؤاخذ بإقراره لها إذا جهل حاله معها
# و في مؤاخذته بإقراره لزوجته التي جهل حاله معها مع وجود الإناث من أولاد
~~الزوج منها أو من غيرها أو منهما والعصبة له كأخيه أو عمه نظرا لبعدها عن
~~الإناث وعدمها نظرا لقربها عن العصبة قولان ق ابن رشد تحصيل إقرار الزوج
~~لزوجته بدين في مرضه على منهاج قول مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه
~~إن علم ميله لها وصبابته بها سقط إقراره لها وإن علم بغضه لها وشنآنه لها
~~صح إقراره لها وإن جهل حاله معها سقط إقراره لها إن ورث بكلالة وإن ورث
~~بولد غير ذكر مع عصبة سواء كن واحدة أو عددا صغارا أو ms2851 كبارا من غيرها أو
~~كبارا منها فيخرج ذلك عندي على قولين أحدهما أن إقراره لها جائز والثاني
~~أنه لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنه وعصبة وإن كان
~~الولد ذكرا واحدا جاز إقراره صغيرا كان أو كبيرا منها ومن غيرها وإن كان
~~الولد ذكورا عددا جاز إقراره إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا
~~منها أو من غيرها فلا يجوز فإن كان الولد الكبير في الموضع الذي يرفع
~~التهمة عن الأب في إقراره لها عاقا له لم يرفع تهمته وبطل إقراره على إحدى
~~الروايتين فيها وسمعه أصبغ
# وشبه في القولين فقال كإقراره أي لأب للولد العاق له بشد القاف أي الخارج
~~عن طاعته مع وجود ولد آخر بار له ففي صحته نظرا لكون عقوقه صيره كالبعيد
~~وبطلانه نظرا لمساواته للبار في ولديته قولان
# ابن رشد إن كان أحدهم عاقا والآخر بارا وأقر للعاق تخرج على الخلاف أو
~~أقر لأمه أي العاق التي جهل حاله معها
# ففي منعه نظرا لكون عقوقه نزله منزلة العدم وجوازه نظرا لولديته قولان
# ابن رشد وإن كان الولد الكبير في الموضع الذي يرفع التهمة عن الأب في
~~إقراره لها عاقا له لم يرفع التهمة وبطل إقراره على إحدى الروايتين فيها
~~وظاهره سواء كان الولد منها أو من غيرها
# PageV06P427 أو لأن من لم يقر المقر له بعضه أبعد من المقر له و بعضه
~~الآخر أقرب منه كإقراره لأخته مع وجود أمه وعمه فقيل صحيح نظرا لبعدها عن
~~الأم وقيل باطل نظرا لقربها عن العم
# ابن رشد إن كان من لم يقر له من ورثته بعضهم أقرب إليه من المقر له
~~وبعضهم أبعد منه كإقراره لأمه وله ابن وأخ ففي جوازه قولان وكذا الخلاف إذا
~~كان بعضهم مساويا للمقر له وبعضهم أقرب منه كإقراره لأحد إخوته مع بنته لا
~~يصح إقراره إلى قريبه المساوي لغيره من أقاربه الذين لم يقر لهم كأحد ابنين
~~أو أخوين أو عمين و لا يصح إقراره لقريبه الأقرب ms2852 للمقر ممن لم يقر له
~~كإقراره لأمه مع وجود أخته
# ابن رشد إن أقر لوارث قربه منه كسائر الورثة أو أقرب من سائرهم سقط
# تنبيهات الأول حكم إقرار الزوجة لزوجها كحكم إقرار الزوج لها
# الثاني طفي ما تقدم كله من إقرار الزوج أو الزوجة أو بعض الورثة لبعض وما
~~فيه من التفصيل والخلاف إنما هو في إقرار المريض
# أما إقرار الصحيح فصحيح ولا تهمة فيه ولا تفصيل سواء أقر لمن علم ميله له
~~أم لا ورثه كلالة أم لا وسواء قام المقر له في صحته أو مرضه أو بعد موته
~~هذا هو المشهور من المذهب وهو رواية المصريين ففي رسم البراءة من سماع عيسى
~~من كتاب الدعوى والصلح وسألته عن الرجل يقر لولده أو امرأته أو لبعض من
~~يرثه بدين في صحته ثم يموت الرجل بعد سنين فيطلب الوارث الدين الذي أقر له
~~به قال ذلك له إذا أقر له في صحته
# ابن رشد هذا هو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله
~~تعالى عنهما المشهور في المذهب
# وفي المبسوطة لابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة أنه لا
~~شيء له وإن أقر له في صحته إذا لم تقم عليه بينة حتى هلك إلا أن يعرف أنه
~~قد باع له رأسا أو أخذ من مورث له شيئا فإن عرف ذلك وإلا فلا شيء له وهو
~~قول له وجه من PageV06P428 النظر لأن الرجل يتهم أن يقر بدين في صحته لمن
~~يثق به من ورثته على أن لا يقوم به حتى يموت فيكون وصية لوارث ا ه
# وقال في سماع أصبغ وسئل عن الرجل يموت ويترك عمه وأمه وتقوم الأم بدين
~~لها كأن أقر لها به في صحته قال لا كلام لعمه
# قلت أرأيت إن طلب منها اليمين أن ذلك ما كان توليجا قال أما في الحكم فلا
~~تلزمها
# ابن رشد هذا هو المشهور في المذهب أن إقرار الرجل لوارثه بالدين في الصحة
~~جائز وإن لم يقم ms2853 به إلا بعد موته ثم ذكر قول ابن كنانة والمخزومي وابن أبي
~~حازم ومحمد بن مسلمة وقال ابن سلمون في باب الإقرار وكل من أقر لوارث أو
~~غيره في صحته بشيء من المال والدين وقبض أثمان المبيعات فإقراره جائز عليه
~~لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج والأجنبي والوارث في ذلك سواء وكذا
~~القريب والعدو والصديق في الإقرار في الصحة سواء ولا يحتاج من أقر وأشهد
~~على نفسه في صحته ببيع شيء وقبض ثمنه إلى معاينة البينة قبض الثمن ا ه
# وقال في فصل التصيير الإقرار للوارث إما أن يكون في الصحة أو في المرض
~~فإن كان في الصحة ففيه قولان أحدهما أن يؤخذ من تركته في الموت ويحاصص به
~~الغرماء في الفلس وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية
# والثاني أنه لا يحاصص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت
~~وهو قول المدنيين للتهمة
# ا ه
# فتحصل أن الإقرار في الصحة للوارث إذا لم يقم به إلا بعد موته إن كان
~~يعرف وجهه وسببه فهو جائز اتفاقا وإلا ففيه قولان الصحة وهو المشهور
# قول ابن القاسم في المدونة والعتبية وهي رواية المصريين وعدم الصحة وهو
~~قول المدنيين ومختار ابن رشد فما في أحكام ابن سهل فيمن أشهد وهو صحيح أنه
~~اشترى هذه الدار لابنه بألف دينار من مال الابن وأشهد أنه يكريها له
~~ويغتلها باسمه والابن صغير لا يعلم له مال بوجه من الوجوه هو توليج فهو بين
~~الورثة
# ا ه
# وما في ابن سلمون من قوله سأل الفقهاء بقرطبة عن رجل باع من أم ولده أو
~~زوجته نصف دار له في صحته وأشهد على البيع وقبض الثمن ثم توفي وقام أخوه
~~وأثبت PageV06P429 أن أخاه لم يزل ساكنا في الدار إلى أن مات وبعداوة الأخ
~~له وإنه كان يقول لا أورثه شيئا فأجاب ابن عتاب إذا ثبت سكناه لها فذلك
~~يبطل العقد ولا حق لها في الثمن إذ هذا ليس من الإقرار للوارث وإنما قصد ms2854
~~هبة الدار وإسقاط الحيازة وبهذا قال من تقدم من شيوخنا وبه قال أصبغ وابن
~~رشد
# وأجاب ابن الحاج ما عقد من ذلك غير جائز ولا نافذ وما ثبت من السكنى مبطل
~~له ومع ذلك فإن البيع لم يتضمن معاينة القبض للثمن وذلك مما يستراب فيه
~~ويظن به القصد إلى التوليج والخديعة وبذلك جاءت الرواية عن ابن القاسم سئل
~~مالك رضي الله تعالى عنه عمن أشهد في صحته إني قد بعت منزلي هذا من امرأتي
~~أو ابني أو وارثي بمال عظيم ولم ير أحد من الشهود الثمن ولم يزل بيد البائع
~~إلى أن مات فقال لا يجوز هذا وليس بيعا وإنما هو توليج وخديعة ووصية لوارث
~~وهذا نص في النازلة ا ه كلام ابن سلمون كل ذلك يأتي على رواية المدنيين ولا
~~يأتي على رواية المصريين والمشهور المعلوم من قول ابن القاسم في المدونة
~~والعتبية إن إقرار الصحيح لا تلحقه تهمة ولا يظن به توليج سواء كان له ميل
~~ومحبة للمقر أم لا نعم إن كان له ميل يحلف المقر له ما كان ذلك توليجا وأنه
~~دفع الثمن كما قال ابن عاصم وغيره وما زلت أتعجب من أجوبة هؤلاء الشيوخ
~~وعدم تنبيههم على مذهب ابن القاسم المشهور له في المدونة والعتبية وما في
~~أحكام ابن سهل أصله لأصبغ آخر كتاب الوصايا من العتبية وقد جعله في معين
~~الحكام مخالفا لقول ابن القاسم ونصه إذا اشترى الأب لابنه الصغير في حجره
~~ربعا أو غيره وقال إن المال للابن وإن عرف الشهود الوجه الذي ذكره الأب أو
~~عرفه غيرهم معنى ذلك للابن فإن لم يذكر الأب وجها فهل يصح ذلك للابن في ذلك
~~قولان أحدهما أنه يصح للابن قاله ابن القاسم وبه القضاء وعليه العمل والآخر
~~لا يصح إلا أن يعرف له مال وإلا كان توليجا من الأب قاله مطرف وأصبغ ا ه
# وفي النوادر فيمن اشترى لابنه الصغير غلاما وأشهد أنه إنما اشتراه له
~~فليس لورثته PageV06P430 إن مات دخول فيه مع الصغير ms2855
# ا ه
# وإطلاقه جاز على المشهور من قول ابن القاسم وإنما أطلت في هذه المسألة
~~وخرجت عما قصدته من الاختصار وتتبع ألفاظ تت لأني لم أر من حققها مع مسيس
~~الحاجة إليها
# وقد اغتر عج ببعض ما تقدم من الفتاوى ظنا منه أنها جارية على المشهور
~~فتورك بها على المصنف بأنه يقتضي أن الصحيح يجوز إقراره مطلقا
# وأجاب بأنها تعود بالتخصيص في مفهوم قوله مريض وهو جواب غير صحيح ناشئ عن
~~عدم التحقيق بل لا يخصص المفهوم بشيء من تلك الفتاوى
# الثالث تت لا فرق بين أن يقر أحدهما لصاحبه بدين أو بأنه قبض ماله عليه
~~من دين
# طفي هذا نص ابن رشد الذي جرى المصنف على تقسيمه وإطلاقه يشمل الأصدقة
~~وغيرها لكن في المدونة ويجوز إقرار المريض بقبض الدين إلا من وارثه أو من
~~يتهم فيه بتوليج وكذا لا يجوز إقرار الزوجة بقبض المهر المؤجل من زوجها في
~~مرضها وأبقاها أبو الحسن على ظاهرها وزاد أبو عمران وكذا غير المؤجل لأنه
~~معلوم أنه في ذمته
# الشيخ وقول أبي عمران وهذا إن أقرت أنها قبضته بعد الدخول وإن أقرت أنها
~~قبضته قبل الدخول صدقت ا ه
# وفي المقرب قلت فإن قالت في مرضها قبضت من زوجي مؤخر صداقي لم يقبل قولها
~~قال لا هو قول مالك ا ه
# وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عمن قالت عند موتها قبضت صداقي من زوجي
~~فقال أما المرأة التي لا ولد لها ومثلها يتهم فلا يجوز قولها وأما التي لها
~~أولاد كبار ولعلها أن يكون بينها وبين زوجها غير الحسنى فهذه لا تتهم
# ا ه
# وعلى هذا السماع اعتمد عبد الحق فقال إقرار الزوجة في مرضها بقبضها مهرها
~~من زوجها وإقرار الزوج في مرضه بدين أو مهر لا فرق بينهما
# وقال مالك في غير المدونة إذا أقرت في مرضها أنها أخذت مهرها من زوجها
~~وهو حي فلا يجوز إلا أن يكون لها ولد من غيره وكان بينها وبينه أمر سيئ
# ا ه
# فاشترط ms2856 عبد الحق البغض بينهما كما يفهم من السماع والظاهر من كلامه
~~موافقته للمدونة ومخالفته لتقسيم ابن رشد الذي سلكه PageV06P431 المصنف
~~المخالف لإطلاقها ويدل على هذا قولها عقب ما تقدم ولا يجوز إقرار المريض
~~لبعض الورثة
# وأما إن أقر لزوجته في مرضه بدين أو مهر فإن لم يعرف منه إليها انقطاع
~~وناحية وله ولد من غيرها فذلك جائز وإن عرف بانقطاع إليها ومودة وقد كان
~~بينه وبين ولده تفاقم ولها منه ولد صغير فلا يجوز إقراره قيل أفغيرها من
~~الورثة بهذه المنزلة فيمن له انقطاع أو بعد قال وإنما رأى مالك للزوجة لأنه
~~لا يتهم إذا لم يكن له ولد منها ولم يعرف بانقطاع مودة إليها أن يقر إليها
~~بماله عن ولده ثم قالت وأصل هذا قيام التهمة فإذا لم يتهم لمن يقر إليه دون
~~من يرث معه جاز إقراره فهذا أصل ذلك
# ا ه
# فإن تأملتها وجدتها مخالفة لتقسيم ابن رشد لإطلاقها في إقرار المريض لبعض
~~ورثته وتقييدها في مجهول الحال مع زوجته يكون الولد من غيرها وتقييدها من
~~علم بالانقطاع إليها يكون الزوج بينه وبين ولده تفاقم وقولها في غيرها من
~~الورثة فقال لا
# عياض كذا في رواية إبراهيم بن محمد عن سحنون وفي رواية يحيى بن عمر
~~وعليها اختصرها أبو سعيد
# ابن يونس بعض أصحابنا الفرق بين الزوجة وغيرها من الورثة أن الورثة في
~~الظنة أقوى لبقاء نسبهم والزوجية تنقطع بالموت والطلاق
# عياض وعند ابن وضاح وآخرين أرى أنه يجوز بإسقاط لا فعلى هذا غيرها من
~~الورثة بمنزلتها ويدل على هذا قوله بعد وأصل هذا قيام التهمة فالأولى الجري
~~على مذهبها وترك تقسيم ابن رشد الذي بعضه اختيار له وإجراء ا ه كلام طفي
~~وشبه في عدم اللزوم الذي أفاده بقوله لا المساوي والأقرب فقال ك قول المدعى
~~عليه المنكر للمدعي أخرني بما تدعيه علي لسنة مثلا وأنا أقر لك به فلا يعد
~~قوله هذا إقرارا ورجع المدعي لخصومته في الاستغناء إن قال اقضني المائة
~~التي لي قبلك ms2857 فقال إن أخرتني بها سنة أقررت لك بها أو إن صالحتني عنها
~~صالحتك لم يلزمه ويحلف
# غ التشبيه راجع للمنفي في قوله المساوي والأقرب وعلى نفي اللزوم
~~PageV06P432 يتفرع قوله ورجع لخصومته والذي في الاستغناء فيمن قال لرجل
~~اقضي المائة إلى آخر ما تقدم
# طفي ففرض في الاستغناء المسألة في التعبير بالماضي فلو عبر المصنف به
~~لفهم عدم اللزوم في المضارع بالأولى وأشار ابن غازي والمواق للتورك على
~~المصنف بنقل كلام الاستغناء
# ولزم الإقرار لحمل في بطن امرأة إن وطئت بضم الواو من زوج أو سيد مرسل
~~عليها ووضع بضم فكسر أي ولد الحمل لأقله أي الحمل وهو ستة أشهر إلا خمسة
~~أيام ومثله لابن الحاجب تبعا لابن شاس
# ومفهوم لأقله أنه لو وضع لأكثر منه والحال أنها توطأ فلا يلزم الإقرار له
~~وهو كذلك وتعقب ابن عبد السلام وابن هارون قولهم لأقله بأن حكم أقله حكم ما
~~زاد عليه من غير خلاف وصوبه ابن عرفة والعجب من الشارحين حيث أبقيا المتن
~~على ظاهره قاله تت
# غ في بعض النسخ ووضع لأقل من أقله وهو الصواب وإلا أي وإن لم توطأ بأن لم
~~يكن لها زوج ولا سيد مرسل عليها ف يلزم الإقرار له إن وضعته لأكثره أي
~~الحمل وهي أربع سنين أو خمس على الخلاف
# وإن وضعته لأكثر فلا يلزم الإقرار له ولأقل منه يلزم بالأولى فتحصل أن
~~وضعه لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام يدل على وجوده يوم الإقرار قطعا ووضعه
~~لأكثر من الخمس أو الأربع يدل على عدمه يوم الإقرار ووضعه فيما بينهما
~~محتمل لهما ولكن يحمل على الوجود إذ لا تحل إضافته للزنا قاله المازري قال
~~الإقرار للحمل إن قيده بما يصح كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من وصية
~~أوصى له بها أو ميراث صح وإن قيده بما يمتنع بطل كقوله لهذا الحمل مائة
~~دينار عاملني بها ابن سحنون من أقر بشيء لحمل فإن ولد لأقل من ستة أشهر من
~~قوله لزمه له وإن قال ms2858 وهبته ذلك أو تصدقت أو أوصى له به أخذ منه ما قال وإن
~~وضعته لأكثر من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها لم يلزمه ما ذكر وإن كان معزولا
~~عنها فقد قيل لا يجوز الإقرار إن وضعته لما تلد له النساء وذلك أربع سنين
# PageV06P433 وسوي بضم السين وكسر الواو مشددة بين توأميه أي الحمل في
~~قسمة ما أقر به ولو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى في كل حال إلا لبيان الفضل
~~للذكر على الأنثى بأن قال من دين لأبيه
# ابن سحنون إن وضعت توأمين فالإقرار بينهما بالسوية وإن وضعت أحدهما ميتا
~~استقل الحي به وكذا الوصية له والهبة والصدقة
# ابن شاس لو قال أنا وصي أبي هذا الحمل وترك مائة فأكلتها فالمائدة دين
~~عليه فإن وضعت ذكرا وأنثى فالمال بينهما وللذكر مثل حظ الأنثيين
# وقيل تقسم ثلاثة أجزاء للذكر جزء وللأنثى جزء والجزء الثالث يدعيه الذكر
~~كله والأنثى نصفه وسلمت نصفه للذكر فيقسم النصف بينهما لتداعيهما فيقسم
~~المال على اثني عشر للذكر سبعة وللأنثى خمسة وبالأول أقول قاله ابن عبد
~~الحكم ونقله ابن عرفة
# وإن كان الحامل زوجة فلها ثمنه وإن ولد ميتا فالمال لعصبة الميت وبين صيغ
~~الإقرار الصريحة بقوله بعلي بفتح اللام وشد الياء كذا لفلان أو في ذمتي أو
~~عندي كذا لفلان أو أخذت بضم التاء منك كذا ويلزمه ما أقر به إن لم يقل إن
~~شاء الله بل ولو قال المقر عقب صيغة من هذه الصيغ إن شاء الله تعالى أو قضى
~~أو أراد أو يسر أو أحب لأن الاستثناء بالمشيئة لا يفيد في غير اليمين بالله
# ابن سحنون أجمع أصحابنا إذا قال لفلان علي ألف درهم إن شاء الله أو له
~~عندي أو معي لزمه ولا ينفعه الاستثناء
# PageV06P434 ابن المواز وابن عبد الحكم إذا قال إن شاء الله فلا يلزمه
~~شيء وكأنه أدخل ما يوجب الشك نقله في الاستغناء
# وأشار ب ولو لقول ابن المواز وابن عبد الحكم لا يلزمه
# وفي بعض النسخ زاد بدل قال ms2859 المصنف قل أن يوجد للإمام نص في مسائل الإقرار
~~فلذا تجد أكثرها مشكلا
# البساطي أكثر هذا الباب لابن عبد الحكم
# ابن عرفة الصيغة الصريحة في الإقرار كتسلفت وغصبت وفي ذمتي والروايات في
~~علي كذلك
# ابن شاس إن قال لفلان علي أو عندي ألف فهو إقرار في المعتمد كقوله تعالى
~~لهم أجرهم عند ربهم وقوله تعالى فقد وقع أجره على الله
# ا ه
# نقله ق وقال انظر ابن عرفة ونصه الصيغة ما دل على ثبوت دعوى المقر له من
~~لفظ المدعى عليه أو كتبه أو إشارته بدين أو وديعة أو غير ذلك الصريحة
~~كتسلفت وغصبت وفي ذمتي والروايات في علي كذلك وأودع عندي ورهن عندي كذلك
# ابن شاس عندي ألف أو علي إقرار
# قلت قاله ابن شعبان والصواب تقييده بما هو جواب له من ذكر دين أو رهن أو
~~وديعة وإن لم تتقدم قرينة قبل تفسيره كالجمل
# المازري قوله أخذت كذا من دار فلان أو بيته أو ما يحوزه فلان بغلق أو
~~حائط أو رحب ويمنع منه الناس ولا يدخل إلا بإذنه كإقراره بأخذه من يده فهو
~~تمليك له ولو قال من فندق فلان أو حمامه أو مسجده فليس بإقرار ولو قال أخذت
~~السرج من على دابة فلان فإقرار له به إلا أن تثبت الدابة في حوز المقر
~~وتصرفه هذا أصل الباب
# أو قال من بيده شيء لمدعيه أنت وهبته لي أو بعته لي فهو إقرار بملك
~~المدعي ودعوى هبته أو بيعه لا تثبت إلا ببينة أو إقرار من المدعي
# ابن الحاجب ومثل صيغة الإقرار وهبته لي أو بعته مني
# ابن عرفة هذا مقتضى نقل الشيخ عن كتاب ابن سحنون إن قال في الدار أو
~~الدابة اشتريتها منه أو وهبها لي وجاء بالبينة قبلت منه
# أو قال لمن طالبه بدين وفيته فهو إقرار بأنه تداين منه ودعوى التوفية
~~PageV06P435 فتحتاج إلى بينة أو إقرار من المدعي بها
# ابن شاس لو قال علي ألف قضيته إياها لزمه الألف ولا يقبل قوله في القضاء ms2860
# ابن المواز وابن عبد الحكم إن قال ألم أوفك العشرة التي لك علي فقال لا
~~فهو إقرار
# محمد يغرم له العشرة بلا يمين إلا أن يرجع عن الاستفهام ويقول بل قضيتك
~~فتلزمه اليمين أو قال أليس أقرضتني ألفا فهو إقرار ابن سحنون من قال لرجل
~~أليس قد أقرضتني بالأمس ألفا فقال بلى أو نعم فجحد المقر المال فإنه يلزمه
# أو قال أما أقرضتني أو قال ألم تقرضني فقال نعم أو بلى فيلزمه
# ابن سحنون لو قال أما أقرضتني أو ألم تقرضني لزمه المال إن ادعاه طالبه
~~أو قال ساهلني لمن قال لي عليك كذا فإقرار لازم أو قال له اتزنها بكسر
~~الهمز وشد الفوقية وسكون النون فعل أمر افتعال من الوزن أو قال له لا قضيتك
~~اليوم فقد أقر ولزمه أو قال نعم أو بلى بفتح الموحدة واللام أو أجل بفتح
~~الهمز والجيم مخففة وسكون اللام بمعنى نعم جوابا لا ليس لي عندك فهو إقرار
~~لازم
# ابن شاس لو قال لي عليك عشرة فقال بلى أو أجل أو نعم أو صدقت أو أنا مقر
~~به أو لست منكرا له فهو إقرار
# ولو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى لزمه ولو قال نعم فكذلك
# ابن عرفة الأظهر أن هذا بالنسبة إلى العامي أي وصيغ الإقرار مبنية على
~~العرف لا على اللغة لأن نعم تقرر الكلام الذي قبلها منفيا كان أو موجبا
~~ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ألست بربكم قالوا
~~بلى لو قالوا نعم لكفروا وأما بلى فتوجب الكلام المنفي أي تصيره موجبا ولا
~~يقال الاستفهام في معنى النفي وليس للنفي ونفي النفي إيجاب فتكون نعم واقعة
~~بعد الإيجاب لأن محل PageV06P436 كون الاستفهام في معنى النفي إذا كان
~~إنكاريا أما غيره كما هنا فليس في معنى النفي إجماعا
# أو قال له ليست لي ميسرة فإقرار
# ابن شاس إذا قال له اقضني العشرة التي لي عليك فقال ليست لي ميسرة أو
~~أرسل رسولك يقبضها أو أنظرني ms2861 بها فكله إقرار إذ كأنه قال نعم وسأله
~~المساهلة أو الصبر أو أمره باتزانها أو ادعى العسر
# ابن سحنون وابن عبد الحكم من قال لرجل أعطني كذا فقال نعم أو سأعطيك أو
~~أبعث لك به أو ليس عندي اليوم أو ابعث من يأخذه مني فهو إقرار وكذا أجلني
~~فيه شهرا أو نفسني به ولفظ ابن شاس ساهلني فيها دون نفسني لم أجده قاله ابن
~~عرفة وفي الاستغناء عن ابن سحنون وابن عبد الحكم إن قال اقضني العشرة التي
~~لي عليك فقال لم يحل أجلها أو حتى يحل فإنها تلزمه إلى الأجل
# ابن عبد الحكم ولو قال اتزن أو اجلس فانتقد أو زن لنفسك أو يأتي وكيلي
~~يزن لك فليس بإقرار إن حلف لأنه لم ينسب ذلك إلى أنه الذي يدفع إليه ولو
~~قال اتزنها مني أو ساهلني فيها لزمته لأنه نسب ذلك إلى نفسه
# وعن ابن سحنون وابن عبد الحكم من قال لرجل أعطني الألف درهم التي لي عليك
~~فقال إنما أبعث بها إليك أو أعطيكها غدا فإنها تلزمه
# لا يلزم الإقرار بقول الشخص أقر بضم الهمز وشد الراء بكذا لفلان ابتداء
~~أو جوابا لمن قال لي عليك كذا لأنه وعد غ لا النافية من كلام المصنف ومراده
~~أن من قال أقر بصيغة المضارع المثبت لم يلزمه إقرار ولم أجد هذا الفرع هكذا
~~لأهل المذهب وإنما رأيته في وجيز الغزالي لو قال أنا أقر به فقيل إنه إقرار
~~وقيل إنه وعد بالإقرار
# والذي في مفيد الحكام لابن هشام أن من قال أنا أقر لك بكذا على أني
~~بالخيار ثلاثا في التمادي والرجوع عن هذا الإقرار لزمه الإقرار مالا كان
~~الذي أقر به أو طلاقا
# ا ه
# واقتصر ق على محاذاة المتن بكلام المفيد
# PageV06P437 أو أي ولا يلزم الإقرار بقوله علي بفتح اللام وشد الياء أو
~~على فلان جوابا لمن قال لي عليك كذا الشيخ عن محمد وابن عبد الحكم من قال
~~لرجل لي عليك عشرة دراهم فقال علي أو على ms2862 فلان حلف ولا شيء عليه وعلى أصل
~~سحنون إن قال لك علي كذا أو على فلان لزمه دون فلان نقله ق
# الخرشي وكذا لا يلزمه شيء إذا قال علي أو على فلان لمن قال لي عليك مائة
~~للترديد في الكلام وسواء كان فلان حرا أو عبدا كبيرا وصغيرا
# ابن المواز إلا أن يكون صغيرا جدا كابن شهر فإنه يلزمه الإقرار كقوله على
~~المائة أو على هذا الحجر فإنه يلزمه الإقرار وسواء قدم على أواخره والتفصيل
~~ضعيف ونحوه لعب
# أو أي ولا يلزمه الإقرار إن قال لمن قال له لي عليك مائة من أي ضرب أي
~~نوع تأخذها أي المائة التي ادعيت علي بها ما أبعدك ما تعجبية وأبعد بفتح
~~الهمز والعين فعل تعجب أي شيء عظيم صيرك بعيدا منها أي المائة
# ق ابن سحنون اتزن أو اتزنها ما أبعدك منها فليس بإقرار
# ابن عبد الحكم قوله اتزنها كقوله اتزن وانتقد لأنه لم ينسب ذلك إلى نفسه
# تت وهو محتمل أنه أجاب بهما معا أو بكل واحدة فإن كان بهما فواضح وكذا
~~بالثاني
# وأما بالأول فقال ابن عبد السلام الأقرب أنه إقرار إلا أنه يحلف أنه لم
~~يرد إلا الإنكار أو التهكم أو شبهه
# وفي كون قوله حتى يأتي وكيلي وشبهه أي الوكيل كغلامي أو قوله اتزن أو خذ
~~جوابا لمن قال له اقضني المائة التي لي عليك إقرارا وهو قول سحنون أو ليس
~~بإقرار لأنه لم ينسب ذلك لنفسه وهو قول ابن عبد الحكم قولان فإن زاد مني
~~عقب اتزن أو خذ فقال ابن عبد الحكم لزمه الإقرار لنسبته لنفسه
# ق ابن شاس لو قال المدعي لي عليك ألف فقال المدعى عليه زن أو خذ أو حتى
~~يأتي وكيلي يزن لك لم PageV06P438 يكن إقرارا ويحلف قاله ابن عبد الحكم
# ابن عرفة لو قال حتى يأتي وكيلي ففي كونه إقرارا قولان سحنون وابن عبد
~~الحكم ولو قال له اجلس فزن كونه إقرارا نقلا المازري عنهما
# وشبه في القولين فقال ك قوله ms2863 لك علي ألف مثلا فيما أعلم أو أعتقد أو أظن
~~أو فيما ظننت أو حسبت أو رأيت أو رأيي أو علمي أو اعتقادي فقال سحنون إقرار
~~وقال ابن المواز وابن عبد الحكم هو شك وليس بإقرار قياسا على الشهادة ورده
~~سحنون بأن الشك لا أثر له في الإقرار
# طفي تسوية المصنف بين العلم والظن نحوها لابن الحاجب تبعا لابن شاس وأقره
~~شراحه وابن عرفة وكذا النقل في جميع ما وقفت عليه من دواوين المالكية فقول
~~عج ومن تبعه ومن بعده يستفاد من النقل أن الخلاف إذا قال فيما أظن أو في
~~ظني فإن قال فيما أعلم أو في علمي فإنه يلزمه قطعا غير صواب ولم يذكروا
~~نقلا يستفاد منه ما قالوا سوى تمسكهم بقول ابن المواز وابن عبد الحكم لأنه
~~شك قالوا لأنه شك لا يأتي في قوله فيما أعلم أو في علمي وهو تمسك غير صحيح
~~إذ لا شك أن قوله في علمي أو فيما أعلم فيه ضرب من الشك ولذا لا يكتفى به
~~في اليمين التي يطلب فيها القطع
# و إن قال لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر فناكره المقر
~~له بأنه من قرض أو من بيع صحيح لزم الإقرار إن نوكر بضم النون وكسر الكاف
~~المقر في سبب ترتب ألف في ذمته أقر بها وقال عقبه من ثمن خمر أو خنزير أو
~~ميتة أو نحوها مما لا يصح بيعه وناكره المقر له وقال من قرض أو من ثمن عبد
~~أو نحوه مما يصح بيعه فيلزمه الإقرار ويعد نادما بعد اعترافه بتعمير ذمته
~~ومعقبا له بما يرفعه وهذا هو الصحيح عند من يبعض كلام المقر
# وأما عند من لا يبعضه فقال ابن عبد السلام الأقرب عدم لزومه لارتباط آخر
~~الكلام بأوله ومفهوم إن نوكر أن المدعي إن سلم ذلك فلا يلزم عليه شيء وهو
~~كذلك
# PageV06P439 ق ابن شاس الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يرفعه وله صور
~~الأولى إذا قال علي ألف ms2864 من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر لم يلزمه شيء
~~إلا أن يقول الطالب بل هي من ثمن بز أو شبهه فيلزمه مع يمين الطالب فإن قال
~~اشتريت خمرا بألف فإنه لا يلزمه ونحوه في النوادر عن ابن سحنون وابن عبد
~~الحكم
# أو أي ولزم الإقرار إن قال علي ألف من ثمن عبد ونحوه مما يصح بيعه ابتعته
~~منك ولم أقبضه أي العبد منك ويعد قوله لم أقبضه ندما وتعقيبا للإقرار بما
~~يرفعه
# ق ابن شاس ولو قال علي ألف من ثمن عبد ثم قال لم أقبض فقال ابن القاسم
~~وسحنون وغيرهما يلزمه الثمن ولا يصدق في عدم القبض وقيل القول قوله وعلى
~~البائع البينة أنه سلمه العبد وشبه في اللزوم فقال ك إقراره بألف و دعواه
~~أي المقر عقبه الربا بينه وبين المقر له فيها وأقام المقر بينة أنه أي
~~المقر له راباه أي المقر في ألف فتلزمه الألف التي أقر بها على الأصح لعدم
~~التعيين لا تلزمه الألف إن أقامها أي أشهد المقر البينة على إقرار المدعي ب
~~أنه أي الشأن لم يقع بينهما أي المدعي والمدعى عليه إلا الربا ويلزم الأصل
~~قولا واحدا
# ق ابن شاس لو أقر على نفسه بمال من ثمن حرير مثلا ثم أقام ببينة أنه ربا
~~وإنما أقر أنه من ثمن حرير تسترا لزمه المال بإقراره أنه من ثمن حرير إلا
~~أن يقيم بينة على إقرار الطالب أنه ربا
# وقال ابن سحنون تقبل منه البينة أن ذلك ربا ويرد إليه رأس ماله وبالأول
# قال سحنون ابن عرفة لم أقف على هذه المسألة في النوادر ولا في كتاب
~~الدعوى والصلح من العتبية
# أو أي ولا يلزمه الإقرار إن قال اشتريت خمرا بألف ق ابن عبد الحكم
~~PageV06P440 لو قال اشتريت خمرا بألف درهم لم يلزمه شيء لأنه لم يقر أن له
~~عليه شيئا أو قال اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه ابن عرفة فقول ابن الحاجب
~~بخلاف قوله اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه هو ms2865 نقل الشيخ عن ابن القاسم لو أقر
~~أنه اشترى سلعة وأنه لم يقبضها نسقا متتابعا قبل قوله وعلل بأن الشراء
~~المجرد عن القبض لا يوجب عمارة الذمة بالثمن
# المصنف وفيه بحث لا يخفى
# الحط كأنه يشير والله أعلم إلى ما تقرر أن ضمان المبيع الصحيح الحاضر
~~الذي لا حق توفية فيه ولا عهدة ثلاث ولا شرط خيار ينتقل للمشتري بمجرد
~~العقد لكن تقدم أنه إذا تنازع المتبايعان فيمن يبدأ بالتسليم لما في يده أن
~~يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا فهذا يقتضي قبول قوله في عدم القبض
~~لاحتجاجه بأن من حق البائع أن يمتنع من تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه وذكر
~~ابن فرحون أنه لو قال الشاهد أن نشهد أن له عنده مائة دينار من ثمن سلعة
~~اشتراها منه فقال ابن عبد الحكم لا يقبل ذلك منهما ولا تلزمه اليمين حتى
~~يقولا وقبض السلعة
# أو أي ولا يلزمه الإقرار إن قال أقررت لك بكذا أي ألف مثلا وأنا صبي إذا
~~قاله نسقا متتابعا
# ابن رشد وهو الأصح ولو قال أقررت لك في نومي أو قبل أن أخلق صدق بيمينه
# وقال سحنون لا يصدق
# ق في نوازل سحنون من قال لرجل كنت غصبتك ألف دينار وأنا صبي لزمه ذلك
~~وكذا لو قال كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي
# ابن رشد قوله غصبتك ألف دينار وأنا صبي لا خلاف في لزومه لأن الصبي يلزمه
~~ما أفسد وكسر وقوله كنت أقررت لك بألف وأنا صبي يتخرج على قولين أحدهما أنه
~~لا يلزمه إذا كان كلامه نسقا وهو الأصح وعليه قوله فيها طلقتك وأنا صبي أنه
~~لا يلزمه وإذا أقر بالخاتم لرجل وقال الفص لي أو بالبقعة وقال البنيان لي
~~والكلام نسق
# والثاني أنه يلزمه وإن كان كلامه نسقا لأنه يتهم أن يكون استدرك ذلك
~~ووصله PageV06P441 بكلامه ليخرج عما أقر به وعلى ذلك قول ابن القاسم في
~~سماع أصبغ في تفرقته بين قوله لفلان علي ألف دينار أو على فلان وفلان وبين
~~قوله ms2866 لفلان علي وعلى فلان أو على فلان ألف دينار قال لأن الأول أقر على
~~نفسه بألف دينار فلا يقبل قوله بعد ذلك أو على فلان وفلان وإن كان نسقا
~~وعلى قول ابن القاسم في هذه المسألة يأتي قول سحنون في هذه الرواية وهو قول
~~ضعيف وما في المدونة أصح وأولى بالصواب فالمسألتان مفترقتان وإنما قوله كنت
~~أقررت لك بألف دينار وأنا صبي مثل قوله كنت استلفتها منك وأنا صبي لأن
~~الوجهين جميعا يستويان في أنهما لا يلزمانه في حال الصبا
# ا ه
# فاعتمد المصنف تصحيح ابن رشد وإن كان خلاف الرواية فلذا عطفه على ما
~~ينتفي فيه اللزوم
# وشبه في عدم اللزوم فقال ك قوله أقررت لك بألف و أنا مبرسم بضم الميم
~~وفتح الموحدة والسين المهملة وسكون الراء فلا يلزمه إن علم بضم فكسر تقدمه
~~أي البرسام وهو نوع من الجنون له أي المقر فإن لم يعلم تقدمه له لزمه
~~إقراره
# ق في المفيد إذا قال أقررت لك بألف دينار وأنا ذاهب العقل من برسام نظر
~~فإن كان علم أن ذلك أصابه صدق وإلا فلا أو أي لا يلزمه الإقرار إن أقر بشيء
~~لفلان طلب منه إعارته أو بيعه أو هبته اعتذارا للطالب حتى لا يمكنه منه
# الخرشي وعب بشرط كون السائل ممن يعتذر إليه وإلا لزمه
# طفي لم يذكر في السماع هذا الشرط ولا ابن رشد وأقره البناني
# ق سمع أشهب من اشترى مالا فسئل الإقالة فقال تصدقت به على ابني ثم مات
~~الأب فلا شيء للابن بهذا
# ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما وإن سئل كراء منزله فقال هو
~~لابنتي ثم مات فلا شيء لها بهذا ولو كانت صغيرة في حجره لأنه يعتذر بمثل
~~هذا ممن يريد منعه وسمع أشهب وابن نافع لو سأله ابن عمه أن يسكنه منزلا
~~فقال هو لزوجتي ثم قاله لثان وثالث ثم قامت امرأته بذلك فقال إنما قلته
~~اعتذارا لأمنعه PageV06P442 فلا شيء عليه بهذا وقد يقول الرجل للسلطان في
~~الأمة ms2867 ولدت مني وفي العبد هو مدبر لئلا يأخذهما فلا يلزمه ولا شهادة فيه
# أو أي ولا يلزمه الإقرار إن أقر بقرض من زيد مثلا شكرا له بأن قال أقرضني
~~زيد ألفا ووسع علي حتى وفيته جزاه الله تعالى خيرا فلا يلزمه على الأصح
~~وقال بعض القرويين يلزمه وعليه إثبات التوفية
# ابن يونس وكذا على وجه الذم كأقرضني فلان وأساء معاملتي وضيق علي حتى
~~وفيته
# وقال بعض القرويين يلزمه في الذم ولا وجه للفرق بينهما والصواب أنهما
~~سواء
# تنبيه يحتمل أن المصنف ترجح عنده تفرقة بعض القرويين من اللزوم في الذم
~~وعدمه في المدح ويحتمل أنه لم يعتبر المفهوم وأنهما عنده سواء وهو بعيد جدا
# وقال بعض من تكلم على هذا المحل مستشكلا قوله على الأصح بأن تصويب ابن
~~يونس إنما هو في الذم وفي بعض النسخ أو بقرض شكرا أو ذما على الأرجح وفيه
~~إجمال فالأولى كذم على الأرجح وأشعر قوله بقرض أنه لو أقر لا بقرض بأن قال
~~كان لفلان علي كذا وقضيته مع التوسعة علي أو الإساءة لي فإنه يلزمه ولو نسق
~~وهو كذلك حكاه ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون قال إلا أن يقيم ببينة بإجماعنا
# ق في شهاداتها من أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه إياه فإن
~~كان عن زمن لم يطل غرم وإن طال زمن ذلك حلف وبرئ إلا أن يذكر ذلك بمعنى
~~الشكر فيقول جزى الله فلانا عني خيرا أسلفني وقضيته فلا يلزمه قرب الزمان
~~أو بعد
# ا ه
# فلا معنى للأصح هاهنا ويبقى النظر إذا قال كان لفلان علي دينار فتقاضاه
~~مني أسوأ التقاضي فلا جزي خير فقال ابن القاسم الدين باق على المقر وليس
~~كمن يقر على وجه الشكر هذا نص سماع سحنون ولم يفرق ابن يونس بين أن يقع على
~~وجه الذم أو على وجه الشكر فلو قال خليل أو بقرض شكرا أو ذما على الأصح
~~لكان لقوله على الأصح معنى وفي PageV06P443 الغالب أنه كان كذلك وما كان ms2868
~~ليترك الإقرار على وجه الذم وهو مذكور من حيث نقل الحط ومفهوم كلام المصنف
~~أنه لو أقر بغير القرض على وجه الشكر يلزمه وهو كذلك
# ابن عرفة ابن رشد والشكر إنما هو المعتبر في قضاء السلف لأنه معروف يوجب
~~شكرا ولو أقر بدين من غير قرض وادعى قضاءه لم يصدق رواه ابن أبي أويس وسواء
~~كان على وجه الشكر أو لا
# ا ه
# وأشار بذلك إلى قول ابن القاسم فيمن أشهد أنه تقاضى من فلان مائة دينار
~~كانت له عليه فجزاه الله خيرا فإنه أحسن قضائي فليس لي عليه شيء فقال
~~المشهود له قد كذب إنما أسلفته المائة سلفا إن القول قول المشهود له
# ابن رشد هذا مثل ما في آخر المديان منها وما في رسم المكاتب من سماع عيسى
~~من هذا الكتاب إن من أقر بالاقتضاء لا يصدق في أنه اقتضاء من قوله وإن كان
~~إقراره على وجه الشكر
# وفي كتاب الشهادات من المدونة وفي سماع سحنون من هذا الكتاب أن من أقر
~~بسلف ادعى قضاءه على وجه الشكر أنه لا يلزمه
# والفرق بين القضاء والاقتضاء أن السلف معروف يلزمه شكره لقوله تعالى أن
~~اشكر لي ولوالديك وقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وقوله عليه الصلاة
~~والسلام من أزكت إليه يد فليشكرها فحمل المقر بالسلف على أنه إنما قصد إلى
~~أداء ما تعين عليه من الشكر لفاعله لا إلى الإقرار على نفسه بما يوجب السلف
~~عليه وأنه قضاه إياه وحسن القضاء واجب على من عليه حق أن يفعله فلم يجب على
~~المقتضي أن يشكره فلما لم يجب ذلك عليه وجب أن لا يكون له تأثير في الدعوى
~~وهذا على أصل ابن القاسم وعلى أصل أشهب في أنه لا يؤاخذ بأكثر مما أقر به
~~يكون القول قول المقتضي وقاله ابن الماجشون نصا في هذه المسألة
# و إن أقر بدين من بيع أو قرض وقال إنه مؤجل لم يحل أجله قبل بضم القاف
~~وكسر الموحدة أجل مثله أي الدين الذي أقر ms2869 به إذا كان في بيع وأنكر
~~PageV06P444 البائع التأجيل فلا يلزمه دفعه حتى يحل أجله
# ابن الحاجب على الأصح ومفهوم أجل مثله إن ادعى أجلا زائدا على أجل مثله
~~فلا يقبل وهو كذلك ويحلف المقر له ويأخذه حالا لا يقبل أجل مثله إذا ادعاه
~~في قرض ويحلف المقر له ويأخذه حالا لأن الأصل فيه الحلول ونحوه لابن الحاجب
~~وابن عبد السلام وأنكره ابن عرفة قائلا لا أعرفه لغير ابن الحاجب ولا فرق
~~بين القرض وغيره بل قبوله في القرض أولى لأن الغالب في البيع النقد وغالب
~~القرض التأجيل
# الحط ما ذكره ابن عرفة صحيح لا شك فيه وما ذكره ابن الحاجب والمصنف إنما
~~يأتي على أصل الشافعية من أن الأصل في القرض الحلول
# طفي فيه نظر بل سبقه ابن شاس وابن الحاجب اختصر كلامه في أن حكم القرض
~~الحلول دون ذكر خلاف فيه وأصل التفرقة بين القرض وغيره في المدونة ففيها
~~ومن ابتاع سلعة بثمن وادعى أنه مؤجل وقال البائع بل حل فإن ادعى المبتاع
~~أجلا قريبا لا يتهم فيه صدق بيمينه وإلا صدق البائع إلا أن يكون للسلعة أمر
~~معروف تباع عليه فالقول قول مدعيه منهما ومن ادعى عليه القرض حال فادعى
~~الأجل فالقول قول المقرض ولا يشبه هذا البيع ا ه
# ومحل قولها في البيع إذا فاتت السلعة وإلا فسخ كما تقدم في اختلاف
~~المتبايعين وبكلامها رد عج على ابن عرفة وقد نقل غ وتت وغيرهما كلام ابن
~~عرفة وأقروه حتى قال الحط ما ذكره ابن عرفة صحيح إلى آخر ما تقدم عنه ولم
~~يستحضروا كلامها مع أن الغالب عليهم الحفظ لمسائلها والكمال لله تعالى
# زاد البناني وما في المدونة نقله ابن يونس وابن سهل في أحكامه الكبرى
~~وابن الحاج في نوازله عن كتاب ابن شعبان وابن شاس وبه علم ما في كلام ابن
~~عرفة
# و قبل من المقر بألف مبهمة عاطفا عليها شيئا معينا بأن قال لفلان علي ألف
~~ودرهم تفسير ألف في ك قوله لفلان علي ألف ms2870 ودرهم أو وبيضة أو رغيف أو شاة أو
~~عبد ويلزمه ما يفسر به لا غيره ولا يكون المعطوف المعين مفسرا للمعطوف عليه
~~PageV06P445 المبهم سواء فسر بما اعتيد أم بغيره هذا قول ابن القصار
# ق ابن شاس لو قال له علي ألف ودرهم ولم يسم الألف من أي جنس هي فقال ابن
~~القصار لا يكون الدرهم الزائد تفسيرا للألف بل يكون الألف موكولا إلى
~~تفسيره فيقال له سم أي جنس شئت فإن قال أردت جوزة أو ألف بيضة قبل منه
~~وأحلف على ذلك إن خالفه المدعي وقال الألف دراهم وكذلك لو قال له علي ألف
~~وعبد أو ألف وثوب لم يكن المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه
# وفي كتاب ابن سحنون إذا قال لفلان علي عشرة ونصف درهم ولم يبين العشرة
~~فله عشرة دراهم ونصف درهم انظر الجواهر
# و إن أقر بشيء مخرجا بعضه نسقا بلا فصل قبل إخراجه سواء استحق الباقي
~~الاسم كقوله لفلان عندي خاتم فصه بكسر الفاء وفتحها لي أو جبة بطانتها لي
~~أو سيف غمده لي أو لم يستحقه كقوله لفلان عندي باب مساميره لي إذا قاله
~~نسقا أي متصلا بلا تراخ فإن لم يقله نسقا فلا يقبل قوله فصه لي ق ابن شاس
~~لو قال له عندي خاتم وجاء به وفيه فص فقال ما أردت الفص فلا يقبل إلا أن
~~يكون كلامه نسقا ونص التهذيب ومن أقر أنه غصبك هذا الخاتم ثم قال وفصه لي
~~أو أقر لك بجبة ثم قال وبطانتها لي أو أقر لك بدار ثم قال وبناؤها لي فلا
~~يصدق إلا أن يكون كلامه نسقا إلا إخراج بعض ما أقر به في غصب كقوله غصبت
~~هذا الخاتم من فلان وفصه لي ف في قبول إخراجه وهو قول أشهب ومن وافقه وعدمه
~~وهو قول ابن عبد الحكم قولان الحط كذا ذكرهما في توضيحه وكأنه لم يقف على
~~المسألة في المدونة ونصها من أقر أنه غصب هذا الخاتم ثم قال وفصه لي أو أقر
~~بجبة ثم قال ms2871 وبطانتها لي أو أقر بدار وقال بناؤها لي فلا يصدق إلا أن يكون
~~كلامه نسقا ا ه
# ونقل أبو الحسن عن أشهب نحو قول ابن عبد الحكم أنه لا يصدق ونقل عن ابن
~~القاسم في سماع أصبغ نحوه خلاف قوله فيها أصح وأولى والله أعلم البناني
~~أرجحهما قبوله لأنه الذي في المدونة واقتصر عليه ابن يونس ومقابله لابن عبد
~~الحكم وسماع PageV06P446 أصبغ وذكر ابن رشد أن السماع ضعيف وأن ما فيها أصح
~~وأولى وكأن المصنف لم يقف على كلام المدونة وابن يونس وابن رشد وإلا قال
~~ولو غصبا
# لا يقبل تفسيره ما أبهمه في صيغة إقراره بجذع وباب في قوله لفلان له من
~~هذه الدار أو الأرض إلى هذا رجع سحنون عن قوله أو لا يقبل وشبه في عدم
~~القبول فقال ك تفسيره المبهم بجذع أو باب مع تعبيره وبلفظ في بدل من بأن
~~قال لفلان في هذا الدار أو الأرض ثم فسره بجذع أو باب مع تعبيره بلفظ في
~~بدل من بأن قال لفلان في هذا الدار أو الأرض ثم فسره بجذع أو باب فلا يقبل
~~على الأحسن عند المصنف وهو قول سحنون وقال ابن عبد الحكم يقبل لأن في للنظر
~~فيه بخلاف من فإنها للتبعيض ق ابن شاس لو قال له في هذه الدار حق أو في هذه
~~الحائط أو في هذه الأرض ثم فسر ذلك بجزء من ذلك قبل تفسيره قليلا كان أو
~~كثيرا شائعا كان أو معينا ولو فسره بغير ذلك كتفسيره بهذا الجذع أو هذا
~~الباب المركب أو هذا الثوب الذي في الدار وهذا الطعام أو سكنى هذا البيت
~~فقال سحنون مرة يقبل تفسيره في جميع ذلك ثم رجع فقال لا يقبل منه وقد أثبت
~~له حقا في الأصل
# ابن الحاجب وله في هذه الأرض أو الدار أو الحائط حق وفسره بجذع أو باب
~~مركب وشبهه فثالثها الفرق بين من وفي
# الحط كلامه يقتضي أن الخلاف في قوله له في هذا الدار حق فلا خلاف ms2872 فيه
~~وليس كذلك فإن سحنونا اختلف قوله إذ قال له من هذه الدار حق أو في هذه
~~الدار فقال مرة يقبل تفسيره بما ذكر ثم رجع فقال لا يقبل ذلك منه
# وقال ابن عبد الحكم إن قال من لم يقبل وإن قال في قبل فالخلاف في قوله في
~~وفي قوله من لكن لما كان القول بقبول تفسيره في من إنما هو القول المرجوع
~~عنه لم يلتفت إليه والله أعلم فصار كالعدم فلذلك لم يذكر الخلاف إلا في
~~قوله في هذه الدار
# ابن عرفة في تقرر القول الثالث فيها نظر لأن الباب المركب فيها كالجزء
~~منها PageV06P447 ولم يحك المازري في مسألة الدار غير قولي سحنون
# و لو قال لفلان علي مال لزمه نصاب للزكاة من مال أهل المقر من ذهب أو ورق
# ابن عبد السلام هذا هو الأشهر في المذهب وقيل نصاب السرقة إذ فيه القطع
~~وبه يحل البضع وعلى هذا ففي قوله نصاب إجمال
# وقال ابن القصار لا نص عن مالك رضي الله تعالى عنه والذي يوجبه النظر
~~الثاني والأحسن عند الأبهري وغيره تفسيره أي المال المقر به وقبول ما فسر
~~به ولو بقيراط أو حبة ويحلف على ما فسر به إن خالفه ق من الاستغناء
# ابن المواز من أوصى أن عليه لفلان مالا ولم يبين كم هو حتى مات فإن كان
~~بالشام أو بمصر قضي عليه بعشرين دينارا أو في العراق بمائتي درهم بعد يمين
~~المدعي وعن ابن وهب إن أقر أن لفلان في هذا الكيس مالا أعطي عشرين دينارا
~~منه وإن كان فيه دراهم مائتا درهم أخذها وحلف وعن ابن سحنون إن قال له مال
~~فهو مصدق فيما يقول مع يمينه عندنا وعند أهل العراق واختاره الأبهري وعزاه
~~في المعونة لبعض أصحابنا بزيادة ولو فسره بقيراط أو حبة
# ابن عرفة وفي كون الواجب في الإقرار بمال نصاب زكاة مال أهل المقر من
~~العين ذهبا وفضة أو ما فسره به المقر
# ثالثها نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ms2873 للمازري عن الأشهر مع قول
~~محمد في الوصية به مع أصبغ عن ابن وهب في الإقرار به وابن سحنون مع اختياره
~~الأبهري وابن القصار قائلا لا نص فيها لمالك رضي الله تعالى عنه في المعونة
~~والثاني لبعض أصحابنا بزيادة ولو فسره بقيراط أو حبة قبل المازري ومقتضى
~~النظر رد الحكم لمقتضى اللغة أو الشرع أو عرف الاستعمال
# قلت تقدم منها في الأيمان ما في المعونة قال بعض أصحابنا وعلى قول محمد
~~إن كان المقر من أهل الإبل أو البقر أو الغنم لزمه أقل نصاب منها
# وشبه في التفسير فقال ك إقراره ب شيء لفلان فيقبل تفسيره ولو بأقل
~~الأشياء PageV06P448 و كإقراره ب كذا لفلان
# ابن عبد السلام فيقبل تفسيره بواحد كامل لا بجزء وتبعه المصنف والشارح
~~ابن عرفة في منع تفسير كذا بجزء نظر وإنما يمنع ذلك إذا ذكر مضافا والفرض
~~كونه مفردا ق المازري شيء أو حق في قوله له عندي شيء أو حق في غاية الإجمال
~~لأن لفظ شيء يصدق على ما لا يحصى من الأجناس والمقادير فيجب على المقر
~~تفسيره بما يصلح له ابن شاس يقبل تفسيره بأقل ما يتمول لأنه محتمل لكل ما
~~ينطلق عليه وشيء مما يتمول المازري قوله عندي كذا كقوله عندي شيء أو له
~~عندي واحد فيقبل منه ما يصدق عليه أحد الألفاظ الثلاثة
# وفي الصحاح كذا كناية عن الشيء وتكون كناية عن العدد
# و إن امتنع المقر من تفسير ما لزمه تفسيره سجن بضم فكسر المقر له أي
~~التفسير واللام للتعليل أو الغاية المازري فإن امتنع من التفسير سجن حتى
~~يفسر وعطف على المشبه في التفسير منبها آخر فيه فقال وك إقراره ب عشرة ونيف
~~بفتح النون وكسر المثناة مشددة وسكونها أما بين العقدين فيفسره بما شاء
~~ويقبل ولو بدرهم أو دانق ابن عرفة ابن سحنون من أقر بعشرة دراهم ونيف قبل
~~قوله في تفسير النيف ولو قل فسره بدرهم أو دانق ونقله المازري كأنه المذهب
~~ق وانظر لم يذكر خليل تفسير ms2874 العشرة فحكمها كحكم الألف في قوله وقبل تفسير
~~ألف وسقط ما يحتاج إلى التفسير من لفظ شيء أو كذا أو نيف في قوله لفلان
~~عندي مائة وشيء أو كذا أو ونيف
# ق ابن الماجشون من أقر بعشرة دنانير وشيء أو بمائة دينار وشيء ثم مات ولم
~~يسأل فالشيء ساقط ويلزمه ما سمي ويحلف المطلوب ابن عرفة والفرق بين شيء
~~مفردا ومعطوفا أن لغوه مفردا يؤدي إلى إهمال اللفظ المقر به وإذا كان
~~معطوفا سلم من الإهمال لإعماله في المعطوف عليه ابن عبد السلام وجه سقوطه
~~العرف إذ المقصود بعندي مائة وشيء مثلا تحقيق أن عندي مائة كاملة كما يقال
~~فلان رجل وربع أو رجل ونصف أي كامل في الرجولية فإذا لم يكن عرف بذلك فلا
~~يسقط وتبعه المصنف
# PageV06P449 ابن عرفة هذا التوجيه خلاف تعليل ابن الماجشون بأنه مجهول
~~وقال ابن راشد قوله ثم مات ولم يسأل يقتضي أنه عاش يسأل ومقتضى نقل ابن شاس
~~أنه لا يسأل وقبله في التوضيح غ فكأنه اعتمد هنا في إطلاقه نقل ابن شاس
~~وابن الحاجب
# و لو قال لفلان عندي كذا درهما لزمه عشرون درهما لأن المفرد المنصوب إنما
~~يميز العشرين والتسعين وما بينهما من العقود والأصل براءة الذمة فلا تشغل
~~إلا بمحقق وهو العشرون هنا و لو قال لفلان عندي كذا وكذا لزمه أحد وعشرون
~~لأن العدد المعطوف من أحد وعشرين إلى تسعة وتسعين والمحقق هنا أحد وعشرون و
~~لو قال لفلان عندي كذا كذا لزمه أحد عشر لأنه أول العدد المركب فهو المحقق
~~وهذا ظاهر فيمن يعرف العربية ويقصدها بكلامه سحنون لا أعرف هذا التفصيل
~~ويرجع فيه إلى العرف
# و لو قال له علي بضع بكسر الموحدة وفتحها وسكون الضاد المعجمة من الدراهم
~~لزمه ثلاثة لأنها أقل البضع إذ هو منها إلى تسعة أو قال له عندي دراهم لزمه
~~ثلاثة لأنها أقل الجمع ابن عرفة المازري ظاهر قول ابن عبد الحكم وغيره من
~~البغداديين المالكيين تفسير المراد بهذه الكناية أي كذا بحسب ms2875 إعراب ما وقع
~~بعدها من التفسير ففي كذا دراهم أقل الجمع ثلاثة وكذا درهما عشرون درهما
# وفي قوله كذا درهم بالخفض ابن القصار لا نص فيه ويحتمل أن يراد به درهم
~~وقال لي بعض يلزمه فيه مائة درهم
# قلت في عيون المسائل لابن القصار من قال علي كذا كذا درهما
# قال ابن عبد الحكم يلزمه أحد عشر درهما وفي كذا وكذا أحد وعشرون درهما
~~وفي كذا درهما عشرون درهما
# الشيخ عن كتاب ابن سحنون من قال علي كذا وكذا درهما صدق فيما يسمي مع
~~يمينه وقد قال يلزمه أقل ما يكون في اللغة قال وفي قوله علي كذا وكذا درهما
~~PageV06P450 أو دينارا ينظر أقل ما يقول كذا وكذا العدد فيكون عليه نصفه من
~~الدنانير ونصفه من الدراهم وفي قوله الآخر القول قول المقر مع يمينه
~~المازري هذا حكم ذكر الدراهم بالنصب أو الخفض ولو قاله بالرفع فلا نص ويمكن
~~حمله على أنه درهم واحد على أنه خبر مبتدإ أي هو درهم
# الشيخ عن كتاب ابن سحنون من أقر بعشرة دراهم ونيف قبل قوله في النيف ولو
~~قل فسره بدرهم أو دانق ثم قال ابن عرفة والبضع في كونه واحدا حتى أربع أو
~~تسع أو ثلاثة حتى سبع أو تسع خامسها حتى عشر ثم قال ففائدة أقله إن فسره
~~المقر بأقل منه وفائدة أكثره إن قال له أكثر البضع ففسره بأقل منه
# و لو قال له علي دراهم كثيرة لزمه أربعة لأنها أول مراتب الكثرة فهي
~~المحققة والزائد عليها مشكوك فيه والأصل براءة الذمة فلا تشغل بمشكوك فيه و
~~لو قال له عندي دراهم لا كثيرة ولا قليلة لزمه أربعة حملا للكثرة المنفية
~~على ما زاد على أول مراتبها دفعا للتناقض ق ابن عبد الحكم لو قال دراهم
~~كثيرة أو دنانير كثيرة فلا بد من زيادة على الثلاثة ويقبل قوله في قدر
~~الزيادة وحدها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر ابن عبد الحكم لو قال دراهم لا
~~قليلة ولا كثيرة فهي أربعة ms2876
# ابن عرفة المازري لو أقر بدراهم أو دنانير أو دنيرات فثلاثة من المسمى
~~فلو قال دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة فقال الأبهري فكما لو لم يصفها بذلك
# وقال ابن عبد الحكم لا بد من زيادة على الثلاثة ويقبل قوله في قدر
~~الزيادة وحدها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر قلت في المعونة ذكر ابن عبد
~~الحكم لأصحابنا قولين أحدهما ما زاد على الثلاثة والآخر لزمه تسع وقال بعض
~~شيوخنا الذي درسنا عليه يلزمه مائتا درهم لأن أصله في مال عظيم أنه نصاب
~~قلت هو نقل الشيخ في النوادر عن ابن سحنون في دراهم كثيرة مائتا درهم وفي
~~دنانير كثيرة عشرون دينارا
# ابن عبد الحكم لا معنى لقول أبي يوسف إنها مائتا درهم ولا لقول النعمان
~~عشرة PageV06P451 دراهم قلت الأظهر لأنه أقل مسمى لجمع الكثرة قال ولو قال
~~دراهم لا قليلة ولا كثيرة فهي أربعة وليس أمر لا يقتصر عنه ويجتهد في ذلك
~~عند نزوله وكذا إبل كثيرة أو بقر كثيرة ونقله عنه في الموازية قال ويحتمل
~~أنه تلزمه زيادة على الثلاثة فرجع فيها لتفسيره على القول بذلك دراهم كثيرة
~~قلت ويتخرج فيها ثلاثة فقط من قوله ذلك في دراهم كثيرة تخريجا أحرويا
# و ولو قال له علي درهم لزمه الدرهم المتعارف بفتح الراء عند الناس إطلاق
~~الدرهم عليه وإلا أي إن لم يوجد درهم متعارف ف يلزمه الدرهم الشرعي المصنف
~~فإن كان في البلد دراهم مختلفة الوزن والجودة فيحمل كلام المقر على أقلها
~~وزنا وصفة فإن خالفه المقر له حلف ق ابن عرفة الإقرار بمطلق من صنف أو نوع
~~يتقيد بالعرف أو السياق فإن عدما فأقل مسماه
# في المعونة إن قال له علي دينار ولم يقل جيدا ولا رديئا ولا ناقصا ومات
~~حكم بجيد وازن بنقد بلده وإن اختلف نقد البلد فقال ابن عبد الحكم يلزمه
~~دينار من أي الأصناف شاء ويحلف إن استحلفه المقر له
# ابن عرفة هذا إذا لم يكن بعض الأصناف أغلب وإلا تعين الأغلب ولم أعرف قول ms2877
~~ابن شاس وابن الحاجب إن لم يكن متعارف فالشرعي ومقتضى ما تقدم أن الواجب ما
~~فسر به المقر بيمينه
# و لو قال له علي درهم مغشوش أو ناقص قبل بضم فكسر منه غشه ونقصه إن وصل
~~المقر قوله مغشوش أو ناقص بصيغة إقراره فلا يلزمه درهم خالص من الغش ولا
~~كامل الوزن وإن لم يصله فلا يقبل ويؤاخذ بما أقر به خالصا كامل الوزن قاله
~~ابن المواز ونقله في التوضيح
# ويحتمل أن المعنى أنه جمع بين مغشوش وناقص في صيغة إقراره بأن قال له علي
~~درهم مغشوش ناقص فيقبل إن وصلهما
# ابن عرفة لو أقر به مقيدا لزمه بقيده ما صدق عليه الشيخ عن ابن عبد الحكم
~~لو أقر بدرهم وزنه نصف درهم صدق مع يمينه إن وصل كلامه
# المازري إن قيد إقراره بدنانير أو دراهم بصفة فلا يؤخذ PageV06P452
~~بغيرها إلا أن يقر بها ثمنا لمبيع ويخالفه المقر له فيرجع لاختلاف
~~المتبايعين في الثمن وإن أقر به في ذمته من قرض قبل إن قيده بما يقرضه
~~الناس بينهم وإن قيده بما الغالب أن لا يقرضه تخرج على نقل ابن سحنون فيمن
~~أقر بقرض فلوس قيدها بأنها الفلوس الكاسدة ففي قبول قوله قولان لأصحابنا
~~ولو وصل إقراره بكونها وديعة ثم ذكر بعد ذلك أنها زيوف أو بهارج قبل قوله
~~بخلاف تقييده بكونها غصبا ثم ذكر أنها زيوف أو بهارج فلا يقبل
# ابن سحنون لأن المقر بالغصب ذكر ما يوجب تعلقها بذمته بخلاف الوديعة وإن
~~فسرها بأنها رصاص أو نحوه فلا يقبل منه وحكي عن أبيه أنه لا فرق بين وصفها
~~بكونها زيوفا أو رصاصا إلا أن يصفها بما لا يطلق عليها اسم دراهم كقوله هي
~~رصاص محض لا فضة فيها فلا يقبل منه وتقييد بأنها ناقصة عن وزن البلد أو
~~بهارج غير متصل بإقراره لا يقبل إلا أن يكون إقراره بها وديعة حسبما ذكره
~~ابن سحنون عن أبيه
# ولابن عبد الحكم إن أقر بدراهم وديعة ثم قال هي مغشوشة ففي قبول ms2878 قوله
~~قولان لابن القاسم
# و لو قال له علي درهم مع درهم أو درهم تحته درهم أو درهم فوقه درهم أو
~~درهم عليه درهم أو درهم قبله درهم أو درهم بعده درهم أو درهم فدرهم أو درهم
~~ثم درهم لزمه درهمان في كل صورة
# ق من الاستغناء لو قال له علي مائة درهم مع درهم قضي له بهما ولو قال له
~~علي درهم مع قفيز حنطة قضي له بالجميع ولو قال درهم على درهم أو تحت درهم
~~أو فوق درهم قضي له بدرهمين
# ابن شاس ثم قال درهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان ولو قال درهم
~~ودرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان وسقط الدرهم أي لا يلزم المقر في قوله
~~له علي درهم لا أي ليس علي درهم بل علي له ديناران أو بل PageV06P453 دينار
~~ولزمه الديناران أو الدينار ففاعل سقط المقر به الأول ويحتمل أنه الإقرار
~~الأول المعنى إن أقر بشيء ثم نفاه بلا وأضرب ببل إلى أعظم منه سقط الإقرار
~~الأول وثبت الثاني ق من الاستغناء سحنون من قال لفلان علي ألف لا بل ألفان
~~لزمه ألفان وإن قال لا بل خمسمائة قبل قبل قوله إن كان نسقا واحدا وإن كان
~~بعد سكوت أو كلام فلا يصدق وكذا له علي درهم لا بل نصفه وقال غيرنا إن قال
~~له علي مائة لا بل مائتان لزمه ثلثمائة في القياس لكنا ندعه ونستحسن أن
~~عليه مائتين
# ابن عبد الحكم إن قال له علي درهم بل درهمان لزمه درهمان
# ابن سحنون إن قال له علي درهم لا بل دينار فهي زيادة وعليه دينار ويسقط
~~الدرهم
# و لو قال له علي درهم ودرهم ذاكرا الدرهم مرتين بإضافة الأول للثاني أو
~~توكيده به أو قال له علي درهم بدرهم لزمه درهم واحد في كل من الصورتين
~~لاحتمال الأول إضافة البيان أو التوكيد والثانية باء العوض أو السببية وحلف
~~المقر ما أرادهما أي الدرهمين معا بإقراره لاحتمال الأولى حذف العاطف
~~والثانية ms2879 باء المصاحبة والمعية
# ق ابن شاس إذا قال علي درهم درهما أو درهم بدرهم فلا يلزمه إلا درهم واحد
~~وللطالب أن يحلفه ما أراد درهمين
# وشبه في لزوم واحد والحلف فقال كإشهاد على نفس في ذكر بضم فسكون أي وثيقة
~~يتذكر منها ما فيها بمائة لزيد و إشهاد على نفسه في ذكر آخر بمائة لزيد
~~أيضا والمائتان مستويتان صنفا وصفة وسببا فتلزمه مائة واحدة ويحلف على
~~الأخرى إن ادعاها المقر له فإن اختلفتا نوعا أو صفة أو سببا لزمتاه معا
# ابن عرفة ابن الحاجب لو أشهد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة فآخر قبوله مائة
~~فقبله ابن عبد السلام وصوره بأنه أشهد في وثيقة بمائة لرجل ولم يذكر سببها
~~ثم أشهد له في وثيقة أخرى بمائة من غير ذكر سبب وكذا ابن هارون وتبعوا في
~~ذلك لفظ ابن شاس وهو وهم وغفلة لأن PageV06P454 النصوص في عين المسألة خلاف
~~ذلك ففي النوادر عن كتاب ابن سحنون من أشهد لرجل في موطن بمائة فقال الطالب
~~هما مائتان وقال المقر هي مائة واحدة فقال أصحابنا جميعا لا تلزمه إلا مائة
~~بخلاف أذكار الحقوق ولو أشهد له في صك بمائة وفي صك آخر بمائة لزمه مائتان
~~وهو لفظ محمد قال أذكار الحقوق أموال ومثله لابن رشد
# ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الشهادات في رسم حمل صبيا لو أشهد رجل
~~على نفسه قوما أن عليه لفلان مائة دينار ثم أشهد المقر آخرين أن له عليه
~~مائة دينار ثم أشهد آخرين أن له عليه مائة دينار لزمه ثلثمائة إن طلبها ولي
~~الحق
# قال أصبغ يعني إذا أشهدهم مفترقين وادعى أنها مائة واحدة وأرى إن كان له
~~كتب في كل شهادة فهي أموال مختلفة وإن كان كتابا واحدا فهو حق واحد وإن كان
~~بغير كتب فهي مائة واحدة ويحلف وكذا إن تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هنا
~~قوما ويقوم إلى موضع آخر فيشهد آخرين
# ابن رشد قول ابن القاسم يلزمه ثلثمائة إن طلبها ms2880 ولي الحق يأتي على القول
~~بأن الشهادة لا تلفق وأنه إن شهد شاهد لرجل أن فلانا أقر له بمائة في يوم
~~كذا وآخر أنه أقر له في الغد بمائة وثالث أنه أقر له بمائة فحلف مع كل شاهد
~~ويستحق ثلثمائة وأما على أنها تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة
~~لاجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة ويحلف المطلوب ما له علي شيء أو ما له
~~علي إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهدا بعد شاهد بعد شاهد ولا يلزمه غيرها
~~ويأخذ في مسألة الكتاب مائة واحدة ويحلف المطلوب ما له عليه إلا مائة واحدة
~~وأشهد بها شهودا بعد شهود
# فإن نكل حلف الطالب أنها ثلاثة حقوق وأخذ الثلثمائة
# قوله لزمه ثلثمائة إن طلبها ولي الحق يريد بعد يمينه أنها ثلاثة حقوق
~~وأخذ الثلثمائة
# فإن نكل حلف المطلوب أنها حق واحد وأدى مائة وتفرقة أصبغ في الحق بين
~~كونه في كتاب واحد في جميع الشهادات أو كتب في كل شهادة كتاب تفرقة صحيحة
~~إذا لا اختلاف أنه إن كان في كتاب واحد فإنه حق واحد وكذا لا اختلاف في أنه
~~إن أشهد قوما في كتاب أن عليه لفلان مائة PageV06P455 ثم أشهد في كتاب آخر
~~بمائة ثانية ثم أشهد في كتاب آخر بمائة ثالثة فقام الطالب بالكتب الثلاثة
~~فإنه يقضى عليه بالثلثمائة وأن مسألة الخلاف إذا أشهد شهودا بعد شهود بغير
~~كتب وبينهما مدة من الزمان وإن كتب صاحب الحق بما أشهد عليه كل جماعة كتابا
~~على حدة لم يخرج بذلك عن الخلاف
# قلت وهذا نص بخلاف نقل ابن شاس المتقدم عن المذهب فتحققه
# البناني حاصل المسألة أن صورها ثلاث إحداها أن يشهد المقر جماعة بأن
~~لفلان علي مائة ثم يشهد أخرى بمثل ذلك فلا تلزمه إلا مائة إن حلف ولم يكتب
# الثانية أن يأمرهما المقر بكتابة ما أشهدهما به فيكتباه في ذكرين والمذهب
~~في هذا لزوم المائتين خلاف ظاهر المصنف
# الثالثة أن يأمرهما المقر له بالكتابة بأن قال لكل جماعة اكتبوا لي ms2881 ما
~~سمعتم من فلان فلا تلزم المقر إلا مائة واحدة فإن أريد تصحيح كلام المصنف
~~حمل على هذه لكنه في التوضيح قرر المسألة على ظاهرها من أن الآمر بالكتابة
~~المقر والله أعلم
# و لو أشهد على نفسه لفلان بمائة في زمن أو أشهد له في زمن آخر بمائتين
~~لزمه الأكثر فقط سواء تقدم أو تأخر
# وقال أصبغ إن تقدم الأكثر لزمه الجميع وإن تقدم الأقل لزمه الأكثر فقط
# ابن الحاجب وبمائة ومائتين في موطنين ثالثها إن كان الأكثر أولا لزمه
~~ثلثمائة
# ابن عرفة قول محمد تلزمه الثلثمائة مطلقا
# والثالث لأصبغ ولم أعرف الثاني إلا لابن الحاجب ولم يحكه ابن شاس
# ق فانظر اقتصار المصنف على قول لم يحكه ابن شاس فضلا عن غيره ونص ابن
~~عرفة عقب نص ابن الحاجب
# قلت تقدم عزو الشيخ لزوم الثلثمائة مطلقا لمحمد وعزوه الثالث لأصبغ ولا
~~أعرف ثبوت الثاني وهو لزوم أكثر الإقرارين فقط في المذهب نصا إلا لابن
~~الحاجب ولم يحكه ابن شاس ولا يؤخذ من نقل الشيخ قول ابن سحنون في غير كتاب
~~الإقرار اضطرب قول مالك رضي الله تعالى عنه في هذا وآخر قوله أنه لا يلزمه
~~إلا مائة لأن ذلك إنما هو راجع لإقراره بمائة مرتين وقد يؤخذ من قولها من
~~أقام شاهدا PageV06P456 بمائه وشاهدا بخمسين فإن شاء حلف مع شاهد المائة
~~وقضي له بها وإلا أخذ خمسين بغير يمين فلم يجعل له حقا إلا في أكثر
~~الإقرارين أو في أقلهما لا في مجموعهما هذا ظاهر المدونة
# وقال الصقلي بعض شيوخنا هذا إذا كان في مجلس واحد ولو كان في مجلسين
~~وادعى الطالب المالين حلف مع كل شاهد وأخذ مائة وخمسين
# و لو قال له علي جل بضم الجيم وشد اللام أي أكثر المائة أو قربها بضم
~~القاف وسكون الراء أو نحوها لزمه الثلثان منها فأكثر منهما بالاجتهاد من
~~الحاكم
# سحنون وعليه الأكثر لكن إنما ذكروه في الوصية وهو موافق للإقرار هنا وقيل
~~يقتصر على الثلثين ق سحنون من أقر ms2882 في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أو قرب
~~المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلا أو الأشياء
# فقال أكثر أصحابنا يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم
# ابن رشد بعد ذكر الخلاف هذا كله فيمن مات وتعذر سؤاله عن مراده وأما
~~الحاضر فيسأل عن مراده ويصدق فيه بيمينه إن نازعه فيه المقر له بأن ادعى
~~أكثر مما فسر به وحقق دعواه وإلا فعلى أحد قولين في إيجاب اليمين عليه ا ه
# وهل يلزمه أي المقر في قوله له علي عشرة في عشرة عشرون وهذا أقرب لعرف
~~العامة الذين يريدون بفي معنى مع أو يلزمه مائة هذا قول سحنون في الجواب
~~قولان ابن عرفة المازري من قال له عندي دينار في دينار أو درهم في درهم فلا
~~يلزمه عند سحنون سوى واحدة ولو قال عشرة دراهم في عشرة دراهم لزمه مائة
~~درهم
# وقال ابن عبد الحكم يلزمه العدد الأول ويسقط ما بعده إن حلف أنه لم يرد
~~به التصنيف وضرب الحساب بناء على حمل اللفظ على المعنى اللغوي أو العرفي
# ابن عرفة قوله غير واحد من شيوخنا إن عرف المقر الحساب لزمه قول سحنون
~~اتفاقا صواب إن كان المقر له كذلك وإلا فلا وأول نقلي ابن الحاجب وعشرة في
~~PageV06P457 عشرة قيل عشرون وقيل مائة وقبوله ابن عبد السلام وابن هارون لم
~~أعرفه ولا لابن شاس إلا أن يأخذ من نقل الشيخ في ترجمة من قال غصبتك ثوبا
~~في ثوب ما نصه عن ابن عبد الحكم في قوله ثوب في عشرة أثوابه قيل لا يلزمه
~~إلا ثوب واحد وقيل أحد عشر ثوبا قلت في كحرف العطف الشيخ عن سحنون لو قال
~~له عشرة دراهم في عشرة دنانير فلا يلزمه إلا عشرة دراهم لأن لقوله مخرجا
~~بقوله أعطانيها فيها والجنس مختلف
# وعبارة ابن شاس ولو قال عشرة في عشرة سئل المقر فإن قال أقرضني عشرة في
~~عشرة أو في عشرين أو باعني عشرة بعشرة أو بعشرين لزمه عشرة ms2883 بيمينه على ما
~~زعم
# وفي قول سحنون يؤخذ بمائة درهم من قبل الحساب
# ابن عبد السلام إن كان المقر من أهل العلم بتصريف العدد فينبغي أن يلزمه
~~ما يخرجه الضرب ولا يقبل منه غيره إذا كان كلامه مع مثله وفي إلزامه ذلك
~~إذا تكلم مع عامي نظر
# و لو قال عندي لفلان ثوب في صندوق أو زيت في جرة لزمه الثوب والزيت و في
~~لزوم ظرفه وهو الصندوق والجرة وهذا قول سحنون وابنه وجماعة فيمن قال غصبت
~~من فلان ثوبا في منديل وعدم لزومه قاله ابن عبد الحكم قولان في كل من
~~الفرعين ق ابن شاس إن قال له عندي زيت في جرة كان مقرا بالزيت والظرف ولو
~~قال ثوب في صندوق أو في منديل فقال ابن عبد الحكم يكون مقرا بالثوب دون
~~الوعاء وقال سحنون يلزمه الوعاء أيضا ولو قال له عندي عسل في زق كان مقرا
~~بالعسل والزق إذ لا يستغنى عنه
# ابن عرفة المازري إن أقر بذي وعاء قد يستغنى عنه وينتقل بانتقاله كقوله
~~غصبت ثوبا في عيبة أو ثوبا في منديل أو قمحا في شكارة ففي تقرر الإقرار
~~بالوعاء قولان سحنون وغيره
# قلت لم يحك في المعونة عن المذهب غيره
# وفي النوادر عزو الثاني لابن عبد الحكم قال في كتاب ابن سحنون لو قال
~~غصبتك ثوبا مرويا في ثوب فذكر الجنس صدق الغاصب فيه ولو قال ثوبا في عشرة
~~أثواب أو في مائة ثوب فبخلاف ذلك لأنه معروف PageV06P458 من كلام الناس أن
~~الثياب تكون في ثوب وعاء لها ولا يقال ثوب في ثياب وعاء له وفي قوله ثوب في
~~عشرة أثواب قولان أحدهما لا يلزمه إلا ثوب وقيل يلزمه أحد عشر
# وقول ابن الحاجب وثوب في صندوق أو في منديل في لزوم ظرفه قولان بخلاف زيت
~~في جرة ظاهره ففي الخلاف في الجرة وهو وهم تبع فيه ظاهر لفظ ابن شاس لذكر
~~الشيخ فيه قولي سحنون وابن عبد الحكم نصا
# لا يلزمه الإصطبل في قوله لفلان ms2884 عندي دابة في إصطبل غ أشار به لقول
~~القرافي وافقونا على أنه إذا قال له عندي دابة في إصطبل أو نخلة في بستان
~~فإن الظرف لا يلزمه
# ابن عرفة الشيخ عن ابن عبد الحكم لفظ الكرم يشمل
# أرضه والبستان يشمل شجره وأرضه ولفظ النخل يشمل موضع أصلها وطريقها وما
~~بين النخل من أرض إلا أن تقل النخل وتكثر الأرض فيشمل أصلها دون الأرض
~~بينها ولو أقر بعشرة أصول من هذا الكرم كانت بأصولها
# ابن سحنون لو قال شجر هذا البستان لفلان فله بأصوله من الأرض في أحد قولي
~~سحنون وقوله الآخر له الشجر دون الأرض ولابن سحنون من قال هذه الأمة لفلان
~~وولدها لي كلاما نسقا فهو كما قال ثم ذكر عنه لو قال هذه الأمة لفلان ولم
~~يذكر الولد فولدها لمن هو في يده ولو شهدت البينة أن هذه الأمة لفلان ولم
~~يذكروا الولد قضي بها وبولدها لفلان للبينة بخلاف الإقرار
# و لو علق إقراره على شرط كقوله له علي ألف إن استحل بها فقال استحللتها
~~أو قال له علي ألف إن أعارني ثوبه مثلا فأعاره لم يلزم الألف المقر لأنه
~~يقول ظننت أنه لا يستحله أو لا يعيرني
# وشبه في عدم اللزوم فقال ك قوله له علي ألف إن حلف فحلف فلا تلزمه إذا
~~كان ذلك في غير الدعوى عليه بذلك بأن كان ابتداء لأنه يقول ظننت أنه لا
~~يحلف باطلا ومفهوم في غير الدعوى أنه إذا كان فيها PageV06P459 وحلف لزمه
~~وانظر هل ذلك بمجرد الدعوى عليه عند الحاكم وإن لم يوجه الحاكم اليمين عليه
~~أو بعد توجيهها عليه لا قبله
# ابن عرفة الشيخ عن كتاب ابن سحنون من قال لفلان علي مائة درهم إن حلف أو
~~إذا حلف أو متى حلف أو حين أو مع يمينه أو في يمينه أو بعد يمينه فحلف فلان
~~على ذلك ونكل المقر فلا شيء له في إجماعنا ومن أنكر ما ادعى عليه به فقال
~~له المدعي احلف وأنت بريء أو متى ms2885 حلفت أو أنت بريء مع يمينك أو في يمينك
~~فحلف برئ ولو قال له الطالب لا تحلف لم يكن له ذلك وكذا إن قال المطلوب
~~للمدعي احلف وأنا أغرم فحلف لزمه ولا رجوع له عن قوله وقاله ابن عبد الحكم
~~قائلا إن حلف مطلقا أو بطلاقه أو عتق أو صدقة أو إن استحل ذلك أو إن كان
~~يعلم ذلك أو إن أعارني داره أو دابته فأعاره ذلك
# أو قال له علي ألف إن شهد له فلان فشهد له فلا يلزمه قاله الإمام مالك
~~رضي الله عنه وقيده ابن القاسم رحمه الله تعالى بما إذا شهد غير العدل قال
~~وأما العدل فتقبل شهادته عليه
# ابن عرفة الشيخ ابن عبد الحكم أو إن شهد بها على فلان فشهد بها عليه فلا
~~تلزمه ولو قال إن حكم بها على فلان فتحاكما إليه فحكم بها عليه لزمه
# الحط مفهوم غير العدل أنه إذا كان عدلا لزمه ما شهد به عليه بمجرد شهادته
~~والذي حصله ابن رشد أنه إذا قاله على وجه التبكيت لصاحب وتنزيه الشاهد من
~~الكذب فلا اختلاف أنه يلزمه ما شهد به عليه
# وإن لم يقله على وجه التبكيت ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يلزمه ما شهد
~~به عليه كأن يحقق ما نازعه فيه خصمه أو لا يحققه إلا أن يحكم عليه بشهادته
~~مع شاهد آخر أو يمين المدعي وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ وعيسى
~~بن دينار
# والثاني أنه يلزمه مما شهد به عليه كأن يحقق ما نازعه فيه خصمه أولا
~~ويؤخذ منه دون يمين المدعي وهو قول مطرف
# PageV06P460 والثالث أنه يلزمه إذا كان يحقق معرفة ذلك وهو قول ابن دينار
~~وابن كنانة واختيار سحنون وسواء كان الشاهد في هذا كله عدلا أو مسخوطا أو
~~نصرانيا
# وقد قيل لا يلزم القضاء بشهادة النصراني بخلاف المسخوط وإذا لم يتبين من
~~صورة تراجعهما التبكيت من غيره فهو فيما نازعه فيه من قول قاله أو فعل فعله
~~محمول على التبكيت حتى يتبين ms2886 منه الرضا والتزام الحكم به على نفسه على كل
~~حال وفيما نازعه من حدود أرض أو دين على أبيه وما أشبه ذلك محمول على غير
~~التبكيت حتى يتبين منه التبكيت ولا اختلاف في أن له أن يرجع عن الرضا بقوله
~~في جميع ذلك قبل شهادته وذلك بخلاف الرضا بالتحكيم إذ لا يختلف في أنه ليس
~~لواحد منهما أن ينزع بعد الحكم
# واختلف هل له الرجوع قبل الحكم
# ا ه
# فعلم منه أن الشاهد إذا كان عدلا فلا يلزم ما يشهد به بمجرد شهادته على
~~الراجح الذي هو قول ابن القاسم وإنما اقتصر المصنف على غير العدل لأن
~~شهادته لا تؤثر أصلا لا وحدها ولا مع آخر أو يمين وأول كلام التوضيح يوهم
~~أنه يلزم ما يشهد به العدل بمجرد شهادته حيث قاله وأما العدول فيقبل عليه
# ا ه
# ويمكن أن مراده تقبل شهادته عليه وقريب من هذا قول النوادر ابن القاسم إن
~~كان الشاهد عدلا قبل عليه البناني أشار الحط للمناقشة في اشتراط نفي
~~العدالة بأن شهادة العدل من باب الثوب بالبينة لا من باب الثبوت بالإقرار
~~على مذهب ابن القاسم
# ولو قال لفلان عندي هذه الشاة أو هذه الناقة لزمته أي المقر الشاة التي
~~أقر بها أولا وحلف المقر عليها أي الناقة أنها ليست للمقر له وظاهر سواء
~~ادعى المقر له أرفعهما أو كلاهما بقي المقر على إقراره أو رجع عنه وحلفه
~~واضح إذا زال شكه
# وأما على بقائه عليه فكيف يحلف أن الناقة ليست للمقر له ولذا قال في
~~توضيحه فيما قالوه نظر لا يخفى ولو قدم الناقة بأن قال له هذه الناقة أو
~~هذه الشاة لزمته الناقة بلا يمين
# ابن عرفة في الإقرار بأحد أمرين اضطراب الشيخ عن سحنون من قال لرجل هذه
~~PageV06P461 الشاة أو هذه الناقة لك لزمت الشاة وحلف ما الناقة له
# محمد يقال له أعطه أيهما شئت بلا يمين إلا أن يدعي الطالب أرفعهما أو
~~كليهما فيحلف المقر له ما شاء منهما دون يمين ms2887 فإن رجع المقر فقال ما له شيء
~~منهما وادعاهما الطالب قضي له بقيمة أدناهما
# وقال أشهب بأدناهما
# ابن عبد الحكم القول قول المقر مع يمينه فإن قال ماله شيء
# منهما وادعاهما الطالب قضي له بقيمة أدناهما لا بعينه ولسحنون من قال له
~~علي ألف درهم بيض أو سود لزمته البيض وحلف في السود
# ابن عبد الحكم وقيل يلزمه الأقل ويحلف على الأكثر وكذا له علي ألف درهم
~~أو خمسمائة فإن نكل حلف الطالب وأخذ الألف فإن نكل فليس له إلا الخمسمائة
~~وكذا ألف درهم أو نصفها
# سحنون إن قال له علي كر حنطة أو شعير لزمته الحنطة وحلف في الشعير وإن
~~قال له علي ألف درهم ودينار وكر حنطة لزمه الألف في إجماعهم
# سحنون يلزمه الدينار ويحلف في الكر فإن نكل حلف الآخر وأخذ الكر مع الألف
~~والدينار وإن نكل الطالب سقط الكر وأخذ الألف والدينار
# و لو قال هذا الثوب أو العبد مثلا غصبته من فلان كزيد ثم قال لا أي لم
~~أغصبه من زيد بل غصبته من شخص آخر معين كعمرو فهو أي المقر به ل لشخص الأول
~~منهما لإقراره له به أولا ويتهم في إخراجه عنه ثانيا
# وقضي بضم فكسر ل لشخص المقر له الثاني بقيمته أي المقر به إن كان مقوما
~~وبمثله إن كان مثليا على المعروف من مذهب ابن القاسم ولا يمين عليهما وقال
~~عيسى إن ادعاه المقر له الثاني فله تحليف الأول فإن حلف فكما تقدم وإن نكل
~~حلف الثاني وأخذه ولا شيء على المقر
# ابن رشد هذا تفسير لقول ابن القاسم ابن شاس إن أقر أنه غصب هذا العبد من
~~فلان ثم قال لا بل من فلان ففي كتاب ابن سحنون PageV06P462 أنه يقضى بالعبد
~~للأول وبعد يمينه ويقضى للآخر بقيمته يوم غصبه في إجماعهم
# ابن عرفة لو قال غصبت العبد من زيد بل من عمرو فهو للأول وغرم للثاني
~~قيمته وبالإجماع رد سحنون قول أشهب من قال غصبته من زيد أو عمرو بل ms2888 من خالد
~~العبد لزيد ويحلف لمن شك فيه ويجاب بجواز كون العطف للإضراب عن كون الشك
~~بين الأولين لكونه بين الأول والأخير لا للإضراب عن الشك إلى الجزم فإنه
~~للأخير واتفاقا في قوله غصبته من زيد وعمرو بل من زيد على أنه بينهما نصفين
~~بإقراره أولا والإضراب أوجب لزيد قيمته أجمع لضرر الشركة أو نصفه ونصف
~~قيمته بعد حلف كل منهما لصاحبه أن لا حق له فيه ونكولهما كحلفهما فإن نكل
~~مستحق النصف وحلف الآخر اختص به وغرم للناكل نصف فقيمته لإتلافه عليه النصف
~~الذي أقر له به أولا بالإضراب عنه لكونه لغيره ولو نكل مستحق جميعه كان له
~~نصفه ونصف قيمته على المقر
# و لو قال لك عندي أحد ثوبين معينين أو إحدى هاتين الأمتين أو الشاتين عين
~~بفتحات مثقلا المقر أحدهما للمقر له لاحتمال لفظه الإبهام والشك وله دعوى
~~زوال الشك فإن عين أحسنهما ما أخذه المقر له بلا يمين وكذا إن عين أدناهما
~~وصدقه المقر له وإن خالفه حلف المقر ودفعه له وإن نكل حلف المقر له وأخذ
~~الأعلى
# وإلا أي وإن لم يعين المقر وبقي على شكه فإن عين المقر له أجودهما حلف
~~عند ابن القاسم وإن عين الأدنى أخذه دون يمين وإن قال المقر له لا أدري عين
~~ثوبي منهما حلفا أي المقر والمقر له على نفي العلم منهما بعين المقر به
~~واشتركا أي المقر والمقر له في الثوبين بالنصف ونكولهما أو نكول أحدهما
~~كحلفهما ابن عرفة ومن قال في ثوبين بيده أحدهما لفلان فإن عين له أجودهما
~~أخذه وإن عين أدناهما فصدقه فكذلك دون يمين وإن كذبه أحلفه وإن شك وادعى
~~المقر له أدناهما PageV06P463 أخذه دون يمين وإن ادعى أجودهما ففي أخذه
~~بيمين أو دونها نقلا ابن رشد عن ابن القاسم ومحمد وإن شكا ففي سماع عيسى
~~يحلفان فإن حلفا أو نكلا أو حلف أحدهما كانا شريكين
# والاستثناء هنا أي في صيغ الإقرار ك الاستثناء في صيغ غيره أي الإقرار
~~كالطلاق والعتق في كونه ms2889 بإحدى أدوات مخصوصة وشرط اتصاله والنطق به وإن سر
~~أو قصده وعدم استغراقه
# ابن شاس إذا استثنى من الإقرار ما لا يستغرق صح كقوله له علي عشرة إلا
~~تسعة فيلزمه واحد خلافا لعبد الملك وعلى المشهور لو قال علي عشرة إلا تسعة
~~إلا ثمانية لزمه تسعة لأن الاستثناء من النفي إثبات كما أنه من الإثبات نفي
~~وكذلك لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة
~~إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا لزمه خمسة
# ابن عرفة الاستثناء في الإقرار على قواعده وتقدم منه في الطلاق وإيجاز
~~تحصيله جواز استثناء الأقل في غير العدد اتفاقا
# وفي كونه فيه كغيره وقصر جوازه على استثناء الكسر أو شبهه ككون المستثنى
~~قبل المستثنى منه بمرتبتين قولا الأكثر والأقل مع أحد قولي ابن الطيب وفي
~~جواز استثناء الأكثر قولا الأكثر والأقل مع ابن الماجشون وأحمد
# المازري اعتذر بعض الأشياخ عن ابن الماجشون بأنه لم يخالف في حكمه وإنما
~~خالف في استعمال العرف إياه وأنه قال في قوله له علي مائة درهم إلا تسعين
~~إنما تلزمه عشرة
# قلت وحكى في المحصول والمستصفى الإجماع على لزوم واحد فقط في علي عشرة
~~إلا تسعة ورده ابن التلمساني بأن خلاف أحمد يمنع تقرر الإجماع ثم قال ابن
~~عرفة وفي المستغرق طريقان الأكثر على نقل الاتفاق على منعه القرافي حكى ابن
~~طلحة في مختصره المعروف بالمدخل فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا
~~قولين أحدهما أنه ينفعه والآخر لا ينفعه وتلزمه الثلاث
# القرافي ونص العلماء على منعه في المذكور بعينه عطفا كقوله قام زيد وعمرو
~~وخالد إلا عمرا وجوز أصحابنا أنت طالق واحدة وواحدة إلا واحدة وما علمت فيه
~~خلافا
# PageV06P464 قلت منعه ابن الماجشون ولكن يتقرر السؤال بجوازه البعض فضلا
~~عن الأكثر لاتفاقهم على منعه في المعطوف قالوا وعللوا جوازه في الطلاق بأن
~~للثلاث عبارتين الثلاث وواحدة وواحدة فكما صح في الثلاث صح في المعطوفات
~~وبأن خصوص الواحدة ليست مقصودا عند ms2890 العقلاء بخلاف زيد وعمرو ويلزم على هذا
~~أنه إن قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما أنه لا يلزمه إلا درهمان لأن
~~الدنانير والدراهم لا تتعين ولم أر لهم فيه نقلا
# قلت قوله لم أر فيه نقلا قصور لنقل المازري في كتاب الإقرار ما نصه في
~~قول الرجل له عندي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما مسلكان وقال بعض العلماء لا
~~يلزمه سوى درهمين لأنه في قوله له عندي ثلاثة دراهم إلا درهما ولا فرق عند
~~العرب بين قوله ثلاثة دراهم وعبارة الثلاث ولأن النحويين جعلوا جاءني
~~الزيدون بدلا من جاءني زيد وزيد وزيد وقال بعضهم هو كاستثناء كل من كل
~~فيبطل وفي النوادر ابن سحنون من أقر بألف درهم إلا مائتي درهم وعشرة دنانير
~~إلا قيراطا فإن المائتي درهم والعشرة دنانير إلا قيراطا كلاهما استثناء من
~~الألف درهم في قول سحنون وأهل العراق
# ثم قال ابن عرفة قالوا على صحته من العدد وصحة استثناء الأكثر وكونه من
~~النفي إثباتا لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ثم كذا إلى واحد لزمه
~~خمسة قلت ضابطه أن تطرح مجموع كل استثناء وهو وتر وهو في مسألتنا خمسة
~~وعشرون مجموع تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحد فذلك خمسة وعشرون من مجموع كل
~~استثناء هو شفع وهو في مسألتنا ثمانية وستة وأربعة واثنان فذلك عشرون إلى
~~المستثنى منه أولا وهو عشرة جميع ذلك ثلاثون واطرح منها المجموع الأول خمسة
~~وعشرين فالباقي خمسة وهو الجواب المقر به فلو قال له عندي إلا سبعة إلا
~~خمسة وإلا واحدا فالاستثناءات الوتر فيها سبعة وواحدة فذلك ثمانية تطرحها
~~من الاستثناء الشفع وذلك خمسة فقط مع المستثنى منه أولا وذلك خمسة عشر
~~فالباقي سبعة وهو الجواب
# تت فتحط الأخيرة مما يليه ثم باقيه مما يليه وكذلك حتى الأول فما حصل فهو
~~PageV06P465 الباقي فيحط الواحد من الاثنين يبقى واحد فيحط من ثلاثة يبقى
~~اثنان فيحطان من أربعة يبقى اثنان أيضا فيحطان من خمسة تبقى ثلاثة فتحط من
~~ستة ms2891 تبقى ثلاثة أيضا فتحط من سبعة تبقى أربعة فتحط من ثمانية تبقى أربعة
~~أيضا فتحط من تسعة تبقى خمسة فتحط من عشرة تبقى خمسة أيضا وهو المقر به
# وصح الاستثناء بما يدل عليه عرفا ولو خالف اللغة بعدم أدائه لغة كقوله له
~~أي زيد مثلا هذه الدار التي في حوزي والبيت الفلاني منها لي ابن عرفة الشيخ
~~عن كتاب ابن سحنون من أقر بدار في يده أنها لفلان إلا بيتا معلوما فإنه لي
~~قبل استثناؤه وكذا إلا تسعة أعشارها
# ومن قال هذه الدار لفلان ونصفها لي صدق قاله أشهب وسحنون وابن المواز
# ابن عبد الحكم لو قال غصبته جميع هذه الدار وبيتها لي فلا يقبل وقد أقر
~~بغصبه جميعها كأنه قال غصبته بيتا هو لي ولو قال هذه الدار لفلان ولي بيت
~~منها صدقه مع يمينه
# ابن عبد الحكم عن أشهب قوله غصبت هذه الدار لفلان وبناؤها لي أو بيت منها
~~لي أو قال في الجبة بطانتها لي إذا نسق الكلام مثل قوله هذا الخاتم لفلان
~~وفصه لي
# و صح الاستثناء بغير الجنس المستثنى منه ك قوله لفلان علي ألف إلا عبدا
~~على الأصح وعبر عنه ابن راشد بالمشهور فيوصف ويقوم وتطرح قيمته من الألف
~~ولذا قاله وسقطت قيمته أي العبد من الألف وفهم منه أن قيمته أقل من الألف
~~وإلا كان استثناء مستغرقا لا يتأتى إسقاطه وكذا له عندي عبد إلا ثوبا فتطرح
~~قيمة الثاني من قيمة الأول
# ابن عرفة والاستثناء من غير الجنس
# المازري مذهبنا صحته
# ابن سحنون لو قال له علي مائة دينار إلا عشرة دنانير متفق على جوازه
~~فيسقط المستثنى من المستثنى منه بصرفهما وعلى صحته في القمح من الدنانير
~~تسقط قيمته منها وكذا في مائة دينار إلا عبدا أو ثوبا يصفهما المقر وتطرح
~~قيمته وكذا في له عندي عبدا إلا ثوبا PageV06P466 تطرح قيمة الثاني من
~~الأول واختار بعض حذاق الأشياخ لغو استثنائه من غير الجنس وعده نادما
# وإن أبرأ الرشيد غير المحجور فلانا بضم الفاء ms2892 كناية عن علم شخص كزيد مما
~~أي كل حق ثبت له أي الرشيد المبرئ بكسر الراء قبله بكسر القاف وفتح الموحدة
~~أي جهة المبرإ بفتح الراء برئ مطلقا أو أبرأه من كل حق له قبله برئ مطلقا
~~أو أبرأه أي الرشيد فلانا ولم يذكر المبرأ منه بأن اقتصر على قوله أبرأتك
~~برئ المبرأ بفتح الراء إبراء مطلقا عن التقييد بنوع من الحقوق المالية و
~~برئ من الحقوق البدنية أيضا مثل حد القذف والقصاص في نفس أو طرف إذا لم
~~يبلغ الإمام أو بلغه وأراد المقذوف ستر نفسه لا الشفعة على قاذفه
# و برئ من الحقوق المالية التي يفوتها الإتلاف كغرم مال السرقة لا قطعها
~~لأنه حق الله تعالى لا المسروق ماله وإن أبرأه بصيغة مما مر ثم ادعى المبرئ
~~بالكسر على المبرإ بالفتح بحق نسيه أو لم يعلمه حين الإبراء أو ادعى أن
~~إبراءه إنما كان مما فيه الخصومة وهذا غيره فلا تقبل دعواه إن لم يأت بصك
~~بل وإن أتى بصك بفتح الصاد المهملة وشد الكاف أي وثيقة مكتوبة على المبرإ
~~بالفتح بما ادعى به عليه في كل حال إلا أن يأتي ببينة تشهد أنه أي الحق
~~المدعى به تجدد على المبرإ بالفتح بعده أي الإبراء فتقبل دعواه
# الحط في النوادر من كتاب ابن سحنون ومن أقر أنه لا حق له قبل فلان فهو
~~جائز عليه وفلان برئ في إجماعنا من كل قليل وكثير دين أو وديعة أو عارية أو
~~كفالة أو غصب أو قرض أو إجارة أو غير ذلك ثم قال وإن أقر أنه لا حق له قبل
~~فلان ثم ادعى قبله قذفا أو سرقة فيها قطع وأقام بينة فلا يقبل ذلك أن تقوم
~~البينة أنه فعله PageV06P467 بعد البراءة وإن أقر أنه لا حق له قبله فليس
~~له طلبه بقصاص ولا حد ولا أرش ولا كفالة بنفس ولا بمال ولا دين ولا مضاربة
~~ولا شركة ولا ميراث ولا دار ولا أرض ولا رقيق ولا شيء من الأشياء من ms2893 عروض
~~أو غيرها إلا ما يستأنف بعد البراءة في إجماعنا
# سحنون إذا قال فلان برئ من كل حق لي عليه أو قال مما لي عليه أو مما لي
~~عنده أو لا حق لي قبله فذلك كله سواء وهو بريء من كل شيء من أمانة أو ضمان
~~محمد وأنا أستحسن في قوله هو برئ من حقه قبله ولم يقل من جميع حقه ثم قال
~~إنما أبرأته من بعض حقي وبقي البعض أنه لا يصدق والبراءة جائزة في إجماعنا
~~في جميع حقه ا ه وهو معنى ما أشار إليه المصنف ومثل ذلك إذا قال وهذا آخر
~~حق لي عليه ففي النوادر محمد بن عبد الحكم إذا شهدت بينة لرجل أن فلانا
~~أبرأه من جميع الدعاوى وأنها آخر كل حق له وطلب من جميع المعاملات ثم أراد
~~أن يحلفه بعد ذلك وادعى أنه قد غلط أو نسي فليس له ذلك وكذلك إن أشهد عليه
~~بذكر حق مسمى وفي الكتاب أنه لم يبق له عليه ولا قبله حق ولا عنده أو شهدوا
~~أنه لم يبق بينه وبينه معاملة غير ما في هذا الكتاب فليس له بعد ذلك أن
~~يحلفه على غير ذلك مما يريد معا قبل تاريخ الكتاب وكذلك لو قال الذي أقر
~~بالحق ليس هذا الذي أديت علي وغلطت في الحساب فليس له أن يحلف رب الحق على
~~ذلك ولو كان له ذلك ما نفعت البراءة ولا انقطعت المعاملة
# وإن أبرأه مما معه برئ من الأمانة وديعة كانت أو قراضا أو بضاعة أو نحوها
~~لا يبرأ من الدين غ سكت عن لفظ عند وعلي وقال المازري إذا قال مالي قبله حق
~~حمل على أنه أبرأه من سائر الحقوق كانت ديونا في ذمته أو أمانة عنده وإذا
~~قال مالي عنده حق فالأمر عندنا كذلك خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه
~~الذي خصصه بالأمانات وإن قال مالي عليه حق فقال سحنون يعم الدين والأمانة
~~وقال ابنه يخص المضمون كالدين والعارية المضمونة وعندي أن لفظة ms2894 علي لما
~~كانت تقتضي الوجوب PageV06P468 أدخل سحنون فيها المضمون والوديعة والقراض
~~إذا يجب ردهما كالدين وصرف ابنه علي لنفس المال لا لرده فنفس الوديعة ليست
~~على المودع وإن كان عليه ردها والحق في هذه الالتفات إلى المراد بهذه
~~الألفاظ في اللغة أو الاستعمال أو عرف التخاطب
# ا ه
# فتأمله مع ما في سماع أبي زيد لو أن رجلا شهد له شاهد بأن له عند زيد
~~عشرة وشهد له آخر أن له عليه عشرين حلف مع كل شاهد يمينا وأخذ الثلاثين
# ابن رشد هذا بين لأن قول أحد الشاهدين له عنده خلاف قول الآخر له عليه
~~لأن لفظة عند تقتضي الأمانة وعلي تقتضي الذمة فكل واحد منهما شهد له على
~~زيد بغير ما شهد له به عليه الآخر أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق
~~الثلاثين وإن شاء اليمين على المطلوب في الجميع وليس له أخذ العشرين دون
~~يمين إذ لم يجتمع له عليها الشاهدان بخلاف شهادة أحدهما أن له عليه عشرة
~~والآخر أن له عليه عشرين فله أخذ العشرة دون يمين لاجتماع الشاهدين عليها
~~وإن شاء أن يحلف مع الشاهد الذي شهد له بالعشرين ويأخذها وهذا إذا كانت
~~الشهادتان بمجلس واحد ولفظ واحد اختلفا فيه فقال أحدهما أقر له بعشرة وقال
~~الآخر بعشرين وإن كان الإشهاد بمجلسين فهما حقان فله الحلف مع كل منهما
~~ويستحق ما شهد له به ولو قال الشاهدان إنه حق واحد لبطلت شهادتهما ولو زعم
~~الطالب أنهما حقان وإن زعم أن أحدهما بحق حلف معه وأخذ ما حلف عليه
# تنبيهات الأول الحطاب ما ذكره ابن رشد والمصنف من أنه لا تقبل دعواه بعد
~~الإبراء هو المعروف من المذهب وما ذكره ابن عات ونقله صاحب الطراز في
~~مبارآت الوصي عن يتيمه من أنه لو انعقد بين شخصين إنه لم يبق بينهما دعوى
~~ولا حجة ولا يمين ولا علقه بوجه من الوجوه ثم ادعى أحدهما على الآخر بحق
~~قبل تاريخ الإشهاد المذكور وثبت ببينة فإنه يأخذ صاحبه به ms2895 ولا يضره الإشهاد
~~على الإبراء لأنهما لم يسقطا فيه البينة ا ه
# البرزلي فعلى هذا يفتقر إلى ذكر إسقاط البينة الحاضرة والغائبة في السر
~~والإعلان ومن أقام منهما PageV06P469 بينة فهو زور آفكة لا عمل عليها
# البرزلي وما قال ابن عات خلاف المشهور
# الثاني ظاهر كلام المصنف بل صريحه وظاهر كلام المازري الذي نقله غ أن
~~الإبراء يشمل الأمانات وهي معينات
# وفي الذخيرة ما يخالفه ونصه الإبراء من المعين لا يصح فلا صح أبرأتك من
~~داري التي تحت يدك لأن الإبراء الإسقاط والمعين لا يسقط نعم تصح فيها الهبة
~~ونحوها
# ا ه
# وهو ظاهر في نفسه إلا أن المراد بقول القائل أبرأتك من داري التي تحت يدك
~~أسقطت مطالبتي بها ولا شك أنها تقبل الإسقاط فالكلام على حذف مضاف مع أن ما
~~ذكره القرافي خلاف ما صرح به ابن عبد السلام في أول كتاب الصلح أن الإسقاط
~~في المعين والإبراء أعم منه لأنه يكون في المعين وغيره والله أعلم
# الثالث إذا عممت المبارأة بعد عقد الخلع فأفتى ابن رشد بأنه راجع لجميع
~~الدعاوى كلها المتعلقة بالخلع أو بغيره وأفتى غيره بأنه يرجع إلى أحكام
~~الخلع خاصة ذكره البرزلي في مسائل الخلع
# الرابع الحط تحصل من هذه النصوص أنه إن كان الحق الذي يقوم به المبرئ قبل
~~تاريخ البراءة فلا اختلاف أن القول قول المطلوب أنه دخل في البراءة وظاهر
~~كلام ابن رشد أنه لا يلزمه يمين ولو ادعى عليه الطالب أنه نسيه أو غلط كما
~~تقدم عن النوادر ونقله ابن بطال برمته ورأيت مكتوبا على هامش النسخة في
~~لحوق اليمين خلاف وبلحوقها العمل انظر نوازل ابن الحاج والمفيد والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# الخامس الحط من ادعى عليه بشيء فلم يقر به ولم ينكره وقال عقب دعوى وأنا
~~لي عليك أيضا حق أو شيء سماه فلا يكون ذلك إقرارا نقله ابن فرحون عن
~~المازري
# السادس الحط اختلف في المسكوت هل هو كالإقرار أم لا ففي العتبية سئل عن
~~رجل جاء قوما فقال ms2896 أشهدكم أن لي على فلان كذا دينارا وفلان معهما ساكت لم
~~يقل نعم ولا لا ولم يسأله الشهود ثم جاء يطلب ذلك منه فقال لا شيء لك علي
~~فقال ذلك لازم له PageV06P470 لسكوته حين الإشهاد عليه ابن رشد اختلف في
~~السكوت هل يعد إذنا في الشيء وإقرارا على قولين مشهورين منصوصين لابن
~~القاسم في غير ما موضع من كتبه وأحدهما أنه إذن وثانيها ليس بإذن وأظهرهما
~~أنه ليس بإذن لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن في نفسها
~~وإذنها صماتها دليلا على أن غيرها بخلافها في الصمت وقد أجمعوا على هذا في
~~النكاح فوجب أن يقاس ما عداه عليه إلا ما يعلم بمستقر العادة أن أحدا لا
~~يسكت عليه إلا برضا منه فلا يختلف في أن السكوت عليه بإقرار به كمن يرى حمل
~~امرأته ويسكت ولا ينكره ثم ينكر بعد ذلك وما أشبه ذلك ا ه
# ثم قال وفي مذهب ابن راشد عن ابن القاسم فيمن سئل عند موته هل لأحد عندك
~~شيء فقال لا قيل ولا لامرأتك وهي سامعة ساكتة فإنها تحلف أن حقها عليه إلى
~~الآن وتأخذه إن قامت لها به بينة ولا يضرها سكوتها ثم قال وقال ابن القاسم
~~فيمن قال لرجل فلان الساكن في منزلك بم أسكنته فقال أسكنته بلا كراء
~~والساكن سامع لم ينكر ولم يغير ثم ادعى أن المنزل له فقال لا يقطع سكوته
~~دعواه إن أقام البينة أن المنزل له ولا يحلف لأنه يقول ظننت أنه يلاعبه زاد
~~ابن سلمون كتب شجرة إلى سحنون فيمن أوصى بعتق أمته وهي سامعة ساكتة فلما
~~مات قالت أنا حرة فقال لا يضرها سكوتها وذكر البرزلي عن التونسي أن من له
~~دين على ميت قسم بعض عقاره وهو حاضر حين قسمته لم يتكلم ثم تكلم بعد ذلك
~~واعتذر بأنه ترك الكلام فإن باقي العقار لم يقسم فإنه يقبل منه ذلك ابن سهل
~~إذا دفع وديعة لرسول بغير بينة ثم جاء ربها فأعلمه به فسكت ms2897 ثم طالبه بها
~~فإنه يحلف ما أمر الرسول بقبضها وما كان سكوته رضا بقبضه ثم يغرمه ولو علم
~~به وقال للدافع كلم فلانا القابض يحتال لي في المال الذي قبضه منك كان رضا
~~بقبضه فيطلبه به وبرئ الدافع ومثله في النوادر والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV06P471
# | فصل
# في بيان أحكام الاستلحاق وهو الإقرار بالنسب وأفرده بترجمة لاختصاصه
~~بأحكام ابن عرفة الاستلحاق ادعاء المدعي أنه أب لغيره فيخرج هذا أبي أو أبو
~~فلان
# الرصاع لا يقال الاستلحاق طلب اللحوق والادعاء إخبار فكيف يفسره به لأنه
~~يقال هذا أصله في اللغة وغلب في عرف الفقهاء على ما ذكره ابن عرفة ق
# روى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما الاستحسان تسعة
~~أعشار العلم وهذا الباب أكثره محمول عليه
# البناني ابن رشد الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أغلب من القياس
~~هو أن يكون طرد القياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض
~~المواضع لمعنى يؤثر في الحكم فيختص به ذلك الموضع والحكم بغلبة الظن أصل في
~~الأحكام ومن الاستحسان مراعاة الخلاف وهو أصل في المذهب منه قولهم في
~~النكاح المختلف فيه فسخه طلاق وفيه الإرث وهذا المعنى أكثر من أن ينحصر
# وأما العدول عن مقتضى القياس في موضع من المواضع استحسانا لمعنى لا تأثير
~~له في الحكم فهو مما لا يجوز بالإجماع لأنه من الحكم بالهوى المحرم بنص
~~التنزيل قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين
~~الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل
~~الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
# إنما يستلحق الأب ابن القاسم وغيره إذا أقر رجل بابن جاز إقراره ولحق به
~~صغيرا كان أو كبيرا أنكر الابن أو أقر وفيها من ولد عنده صبي فأعتقه ثم
~~استلحقه بعد طول الزمان لحق به وإن أكذبه الولد لا الأم اتفاقا ولا الجد
~~على المشهور وحكى PageV06P472 الباجي وغيره عن أشهب أن الجد يستلحق ms2898 وتأوله
~~ابن رشد بحمله على قوله الجد أبو هذا ابني ففي نوازل أصبغ قلت فإن استلحق
~~ولد ولد فقال هذا ابن ابني وابنه ميت هل يلحق به إذا كان وارث معروف كما
~~يلحقه به ابنه لصلبه قال لا لأن ولد الولد في هذا بمنزلة الأخ والعصبة
~~والمولى لا يجوز استلحاقه إذا كان له وارث معروف وذلك أن ابنه لو كان حيا
~~فأنكر أن يكون ابنه لم يكن للجد استلحاقه
# ابن رشد هذا كما قال إنه لا يجوز للرجل أن يلحق ولده ولدا هو له منكر
# وقيل إذا استلحق الجد ولد ولده لحق به حكاه التونسي وليس بصحيح إلا على
~~ما نذكره فإن قال ابن ولدي أو ولد ابني فلا يصدق وإن قال أبو هذا ولدي أو
~~والد هذا ابني صدق والأصل في هذا أن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد بفراشه
~~لا في إلحاقه بفراش غيره وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه ا ه
# زاد ابن عرفة الباجي مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب ابن سحنون لا يصلح
~~استلحاق الجد ولا يصح إلا من الأب ما علمت فيه خلافا
# وقال أشهب يستلحق الأب والجد
# ا ه
# ونقل كلام الباجي كالمنكت به على كلام ابن رشد ابن عرفة استلحاق الأم لغو
# وفي نوازل سحنون في رجل له امرأة وله ولد فزعمت المرأة أنه ولدها من زوج
~~غيره وزعم الزوج أنه ولده من امرأة غيرها أنه يلحق بالزوج ولا يقبل قول
~~المرأة
# ابن رشد لا اختلاف أعلمه أنها لا يجوز لها استلحاق ولد بخلاف الأب لأن
~~الولد ينسب إلى أبيه لا إلى أمه ولولا ما حكم به لكان نسبته إلى أمه أولى
~~لأنها أخص به من أبيه لأنهما اشتركا في الماء واختصت بالحمل والوضع ابن
~~عرفة في القذف منها إن نظرت امرأة إلى رجل فقالت ابني ومثله يولد لها
~~وصدقها فلا يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به وفي الولاء منها إن جاءت
~~امرأة بغلام مفصول فادعت أنه ms2899 ولدها فلا يلحق بها في ميراث ولا يحد من افترى
~~عليها به
# ابن يونس سحنون ما علمت بين الناس اختلافا أن إقرار الرجل بولد ولد أو جد
~~أو PageV06P473 أخ أو غيرهم من سائر القرابات لا يجوز ولا يثبت مع وارث
~~معروف أو مع غير وارث
# قال هو وأصبغ وإن لم يكن له وارث معروف ولا مولى غير هذا المقر به فإنه
~~يجوز إقراره له ويستوجب ميراثه ولا يثبت به نسب
# وإن أتى بعد ذلك آخر وأقام البينة أنه وارثه كان أحق بالميراث من المقر
~~له
# وقال سحنون أيضا لا يجوز إقراره له ولا يرثه وإن لم يكن له وارث معروف
~~لأن المسلمين يرثونه بذلك كالوارث المعروف
# أصبغ إن أقر بأن هذا الرجل وارثه وله ورثة معروفون ولم يمت لمقر حتى مات
~~ورثته المعروفون فإن ميراثه لهذا الذي أقر له أنه وارثه وكأنه أقر به ولا
~~وارث له
# وإنما يستلحق الأب مجهول النسب فيها لمالك من ادعى ولدا لا يعرف كذبه فيه
~~لحق به
# ابن القاسم الذي يتبين به كذبه مثل أن يكون له أب معروف أو هو من
~~المحمولين من بلدة علم أنه لم يدخلها كالزنج والصقالبة أو تقوم بينة أن أمه
~~لم تزل زوجة لغيره حتى ماتت وأما إن استلحق محمولا من بلدة دخلها لحق به في
~~تهذيب الطالب بعض أشياخنا إذا قامت بينة أن أم الصبي لم تزل زوجة لفلان وجب
~~الحد على هذا المدعي وكذا نحى بعض أشياخنا أنه إذا عرف للولد نسب وادعاه
~~رجل فإنه يحد المدعي وكأنه نفاه من نسبه وفي هذا عندي نظر ا ه
# أبو الحسن إن قامت البينة أنها لم تزل زوجة لغيره يحد حد قذف لأنه نفاه
~~عن نسبه
# إن لم يكذبه أي الأب في استلحاقه العقل لصغره أي الأب عمن استلحقه الأب
~~علة لتكذيبه وعبر ابن شاس بالحس بدل العقل أو لم تكذبه العادة لكون
~~المستلحق بكسر الحاء لم يدخل البلد الذي ولد به المستلحق بفتحها أو لم
~~يكذبه الشرع ms2900 كاستلحاق معروف النسب
# ابن عرفة ويبطله مانع العقل ككونه ليس بأسن ممن ادعى أنه ابنه أو العادة
~~ككونه لم يدخل حيث ولد من ادعى أنه ابنه أو الشرع كشهرة نسبته لغيره فيها
~~من باع صغيرا ثم أقر أنه ابنه صدق في قول مالك رضي الله تعالى عنه ولو لم
~~يولد عنده إلا أن يتبين كذبه PageV06P474 كمن ولد بأرض شرك وأتي به فادعاه
~~من لم يدخل تلك البلدة قط أو تقوم بينة أن أمه لم تزل زوجة لفلان حتى ماتت
~~وإن شهدت أنها لم تزل ملكا لفلان فلا أدري ولعله تزوجها وفيها مما يتبين
~~كذبه له أن يكون للولد أب معروف
# و إن لم يكن المستلحق بالفتح رقا لمكذبه أي المستلحق بالكسر في استلحاقه
~~فإن كان رقا لمكذبه فلا يصدق في الظاهر في استلحاقه لاتهامه برفع ملك مالكه
~~عنه أو أي لم يكن مولى بفتح الميم أي عليه ولا بالعتق لمكذبه فإن كان مولى
~~لمكذبه فلا يصدق في الظاهر لاتهامه برفع الولاء عنه لكنه أي المستلحق
~~بالفتح يلحق أي المستلحق بالفتح به أي المستلحق بالكسر في الصورتين في
~~الباطن إذ لا يمتنع كونه ابنا لمن استلحقه ومولى لمعتقه أو رقا لمالكه فإن
~~ملكه المستلحق بالكسر عتق عليه وإن أعتقه مالكه ورث المستلحق بالكسر فيها
~~لابن القاسم إن استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتق غيره فلا يصدق إن
~~أكذبه الحائز لرقه أو لولائه ولا يرثه إلا ببينة تثبت
# وفيها لابن القاسم إن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم والولد مضى ذلك وألحقت
~~به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما ويرد البائع الثمن
~~لأنه ثمن أم ولد وكذلك إن استلحقه بعد موتها فإنه يرد الثمن لأنه ثمن أم
~~ولد
# وقيل لابن القاسم أرأيت من باع صبيا ولد عنده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه
~~البائع أن تقبل دعواه وينقض البيع فيه ولا يعتق قال أرى إن لم يتبين كذب
~~البائع فالقول قوله
# سحنون هذه المسألة أعدل قوله في ms2901 هذا الأصل وفيها لمالك رضي الله تعالى
~~عنه من باع صبيا ولد عنده ثم أقر بعد ذلك أنه ابنه لحق به ورد الثمن إلا أن
~~يتبين كذبه
# ابن عبد الرحمن ويرجع المشتري على البائع بنفقة الولد إلى يوم استحقاقه
~~كمن تعمد طرح ولده
# وقيل بل هو كمن اشترى عبدا فاستحق بحرية لا يغرم أجر خدمته PageV06P475
~~فكذلك هذا لا يرجع بنفقته صغيرا كان أو كبيرا
# وقال غيرهما إن كان صغيرا لا خدمة فيه رجع بنفقته وإن كان فيه خدمة وأقر
~~المبتاع باستخدامه أو ثبت ببينة فلا نفقة له والنفقة بالخدمة
# ابن يونس وهذا أعدلها وذكر مثله عن سحنون أفاده
# ق
# الحط قوله ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى لكنه يلحق به كذا في النسخ التي
~~رأيناها وظاهره متدافع لأن أول الكلام يقتضي أن شرط الاستلحاق أن لا يكون
~~المستلحق رقا لمن يكذب المستلحق أو مولى له وأنه إن كان كذلك لا يصح
~~الاستلحاق وقوله آخر لكنه يلحق به مناقض له فلا يصح حمله على قول ابن
~~القاسم في المدونة ولا على قول أشهب
# قال ابن القاسم في المدونة من استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتقه
~~غيره فلا يصدق إذا أكذبه الحائز لرقه أو لولائه ولا يرثه لا ببينة تثبت
# أبو الحسن هذا هو الوجه الثالث لابن يونس وأشار إلى قول ابن يونس استلحاق
~~الولد عند ابن القاسم على ثلاثة أوجه وهو أن يستلحق ولدا ولد عنده من أمته
~~أو ولد له بعد بيعها بمثل ما يلحق به الإنسان ولم يطلبه المبتاع ولا زوج
~~ولم يتبين كذبه فهذا يلحق به بلا خلاف
# والثاني أن يستلحق ولدا لم يولد عنده ولم يعلم أنه ملك أمه بشراء ولا
~~نكاح فهذا يلحق به عند ابن القاسم إذا لم يتبين كذبه ولا يلحق به عند سحنون
# والثالث أن يستلحق ولدا ولد في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره فهذا لا
~~يلحق به عند ابن القاسم
# وقال أشهب يلحق به ويكون ابنا له ms2902 ومولى لمن أعتقه أو عبدا لمن ملكه ا ه
# فالصواب حذف قوله لكنه يلحق به ليكون جاريا على قول ابن القاسم في
~~المدونة أو عدم اشتراط ما ذكر وأنه يلحق بمن استلحقه مع بقاء رقه أو ولائه
~~لحائزه ليكون جاريا على قول أشهب كما نقله ابن يونس عنه ووقع لابن القاسم
~~أيضا في أول سماع من كتاب الاستلحاق نحوه
# وقاله ابن رشد هو الصحيح إذ لا يمتنع كونه ولدا للمقر به المستلحق له
~~وعبدا للذي هو في يده وقال هو خلاف ما في كتاب أمهات الأولاد من المدونة
# البناني كلام المصنف لا يجري على قوله ابن القاسم ولا على قول أشهب
# أما PageV06P476 أشهب فلأنه قال يلحق به مع بقائه رقا أو مولى لمكذبه ولم
~~يفصل بين من تقدم له عليه أو على أمه ملك ومن لم يتقدم له ذلك وأيضا قول
~~أشهب ليس في المدونة والمصنف عزا ما هنا لها بدليل قوله وفيها أيضا إلخ
# وأما ابن القاسم فله في المدونة ثلاثة مواضع ليس هذا التفصيل واحدا منها
# الأول من استلحق صبيا في ملك غيره فإنه لا يلحق به إذا كذبه الحائز له
# الثاني من باع صبيا ثم استلحقه فإنه يلحق به وينقض البيع والعتق
# الثالث فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فاستلحقه البائع فإنه يلحق به وينقض
~~البيع إن لم يقع عتق وإلا مضى للعتق والولاء لمبتاع والمواضع الثلاثة في
~~المصنف ونقل لفظها ق و ح والتفصيل المذكور لا يجري على واحد منها
# فإن قيل هل يصح بناء على جمع العوفي وأبي الحسن بين الموضعين الأولين قلت
~~لا يصح لأن الموضع الثاني فيه البيع والعتق لا اللحوق فقط والموضع الثالث
~~فيه التفصيل بين وقوع البيع دون عتق فينقص ومعه فلا ينقض ثم قال وذكر طخ
~~أنه يحتمل كون قوله لكنه يلحق به أي إن اشتراه كما سيأتي في قوله وإن اشترى
~~مستلحقه إلخ وأما جعله راجعا للمنطوق فبعيد جدا والله أعلم
# وفيها أي المدونة أيضا أي كما فيها ما سبق ms2903 من شرط أن لا يكون رقا ولا
~~مولى لمكذبه قول آخر أنه يصدق بضم ففتح مثقلا المستلحق بالكسر وإن كان
~~المستلحق بالفتح رقا أو مولى لمكذبه فينقض بيعه إن لم يعتقه مشتريه بل وإن
~~أعتقه أي المستلحق بالفتح مشتريه من مستلحقه بالكسر فينقض عتقه ويرد
~~لمستلحقه ويصح استلحاقه إن لم يستدل بضم التحتية وفتح الفوقية على كذبه أي
~~المستلحق في استلحاقه بعقل أو عادة أو شرع
# الحط قال في المدونة بعد نصها المتقدم في المسألة الأولى قيل لابن القاسم
~~في باب آخر أرأيت من باع صبيا ولد عنده فأعتقه مبتاعه ثم استلحقه بائعه
~~أتقبل دعواه وينقض بيعه وعتقه فقال إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله
# ابن يونس سحنون هذا أعدل قوله PageV06P477 في هذا الأصل
# ا ه
# وظاهر هذا أنه مخالف لنصها المتقدم وكلام المصنف يقتضي أنه حمله على
~~الخلاف وهو المفهوم من كلام ابن عرفة فإنه قال ولو استلحقه بائعه بعد عتقه
~~مشتريه فقال ابن القاسم أول الباب إن أكذبه من أعتقه فلا يصدق وقال بعده إن
~~لم يتبين كذب البائع قبل قوله وهو قول أشهب ورجحه سحنون وقال هو أعدل قوله
~~ا ه
# وفرق أبو الحسن بينهما بأنه في الأولى لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه
~~بخلاف هذه
# ا ه
# وهذا الفرق غير ظاهر لما سيأتي ولو فرق بينهما بأن الأولى لم يدخل العبد
~~في ملكه كان أبين فإن جميع المسائل الآتية التي قال فيها وفي المدونة أنه
~~يلحق به كان العبد أو أمه في ملكه والظاهر حمله على الخلاف وهو المفهوم من
~~كلام الرجراجي
# والقول الثاني هو الظاهر الموافق لما سيأتي في كلام المصنف وهو المأخوذ
~~من أكثر مسائل المدونة قال فيها من باع صبيا ولد عنده أو لم يولد عنده ثم
~~استلحقه بعد طول الزمان لحق به ورد ثمنه إلا أن يتبين كذبه فظاهر هذا سواء
~~ملك أمه أم لا وهذه المسألة أشار إليها المصنف بقوله أو باعه ونقض ثم قال
~~فيها من ابتاع أمة ms2904 فولدت عنده ما بينه وبين أربع سنين ولم يدعه فادعاه
~~البائع فإنه يلحق به ويرد البيع وتعود أم ولد له إن لم يتهم فيها وإن ادعاه
~~بعد عتق المبتاع الأم والولد ألحقت به نسب الولد ولم PageV06P478 أزل عن
~~المبتاع ما ثبت له من ولائهما ويرد البائع الثمن وكذلك إن استلحقه بعد
~~موتهما ولو أعتق الأم خاصة لم أقبل قوله وقبلته في الولد ولحق به ورد الثمن
~~لإقراره أنه ثمن أم ولده
# ولو كان الولد خاصة هو المعتق لثبت ولاؤه لمعتقه وألحقت الولد لمستلحقه
~~وأخذ الأم إن لم يتهم فيها لدناءتها ورد الثمن وإن اتهم فيها فلا ترد إليه
~~وكذلك الجواب إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع فيما ذكرنا
# ا ه
# وهذه المسألة أشار إليها المصنف بقوله وإن باعها فولدت فاستلحقه إلخ
~~وقوله ولحق به مطلقا
# أي سواء أعتق الأم أو لم يعتقها أو أعتق أحدهما دون الآخر إلا أن قوله
~~فيها ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما يخالف
~~قوله في المسألة الأولى ينقض البيع والعتق فتحصل من هذا أنه إذا استلحق من
~~هو في ملك غيره أو ولائه فهل يصدق ويلحق وبه أو لا قولان وعلى القول
~~بتصديقه هو الظاهر
# فإن كان المستلحق لم يدخل في ملكه فإنه يبقى في ملك مالكه وإن كان هو
~~البائع فإنه يلحق به وينقض بيعه إن لم يعتقه مشتريه وإن أعتقه مشتريه فهل
~~ينقض البيع والعتق أو لا قولان ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول بنقض
~~البيع والعتق فإنه قال في آخر نوازل سحنون إذا استلحق الولد الذي باع أمه
~~وكان ولد عنده ولم يكن له نسب وهو حي فلا اختلاف في أنه يلحق به ويفسخ
~~البيع فيه ويرد إليه ولدا وأمه أم ولد وإن كان الولد قد أعتق وينقض العتق
~~وقيل لا ينقض
# ويلحق مجهول النسب مستلحقه إن صغر بل وإن كبر بكسر الموحدة المستلحق
~~بالفتح أي كان بالغا حين استلحاقه
# ابن عرفة ms2905 ابن شاس وابن الحاجب لا كلام للمستلحق ولو كان كبيرا فقبله ابن
~~عبد السلام وابن هارون دون ذكر خلاف فيه وذكرت في اختصار الحوفية أن في شرط
~~الاستلحاق بتصديق المستلحق إذا كان ممن يعقل طرقا الأولى لابن خروف والحوفي
~~اشتراطه
# الثانية للبيان والجواهر عدمه
# الثالثة للصقلي يشترط في مجهول حوز الأم لا في غيره وفي أمهات الأولاد
~~منها من ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به وإن كذبه
~~الولد
# وفي الشهادات منها من ادعى على رجل أنه ولده أو والده لم يحلف له فظاهره
~~شرط التصديق وكذا قولها في الولاء والمواريث من ادعى أنه ابن فلان أو أبوه
~~أو أنه مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحد فله إيقاع البينة عليه ويقضى له
# وفي باب الإقرار بالولد من كتاب الإقرار من النوادر محمد من ادعى في ولد
~~من امرأة أنه ولده منها فقالت بل هو ولدي من غيرك ولم تسم أحدا فإن لم يجزه
~~نسب لحق بمستلحقه إن لم يتبين كذبه وإن سمت غيره وحضر فادعاه كان أحق به
~~وإن كانا طارئين وإلا PageV06P479 نظر من كان يعرف بحوزها فإن لم تكن في
~~حيازة أحد كان ولد زنا ولا يلحق بواحد منهما
# قلت هذا يأتي على القول بشرط الاستلحاق بثبوت تقدم نكاح المستلحق أم
~~الولد أو ملكه إياها وهو مناف لقوله أو لا إن لم تسم أحدا ألحق الولد
~~بمستلحقه فتأمله
# ويلحق مجهول النسب مستلحقه إن كان حيا بل أو أي وإن مات المستلحق بالفتح
# ق فيها من نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد موته عن مال فإن كان له ولد ضرب
~~الحد ولحق به وإن لم يترك ولدا فلا يقبل قوله لأنه يتهم في ميراثه ويحد ولا
~~يرثه ومن الاستفتاء أشهب إذا مات ولد الملاعنة عن مال وموال ثم أقر به
~~الملاعن ولم يترك ولدا ولا ولد ولد فلا يصدق لاتهامه بجر الولاء والمال
~~لنفسه وقد وجب لأمه ومواليه أو المسلمين إن لم يكن له ms2906 وارث وإن كان ترك
~~ولدا أو ولد ولد ذكرا أو أنثى صدق ولحق به وورث نصيبه من بنيه أو بناته
~~وضرب الحد في المسألتين جميعا لحق به الولد أم لم يلحق وكذا من باع أمة
~~حاملا ثم أقر بعد موت ولدها بأنه ابنه فلا يصدق وإن لم يترك ولدا ولا ولد
~~ولده
# و إذا استلحق ميتا ورثه أي المستلحق بالكسر بالفتح إن ورثه أي المستلحق
~~بالفتح ابن الحط ظاهره أن هذا الشرط إنما هو في إرثه منه وأما نسبه فلاحق
~~به وإن لم يرثه ابن وهو كذلك كما صرح به أبو الحسن في كتاب اللعان وفيه
~~خلاف
# وظاهر كلام المصنف أنه إنما يرثه إذا ورثه ابن ذكر وأنه لو ورثه بنت أو
~~غيرها لا يرثه وهو خلاف ما تقدم له في اللعان فإن قال فيه وورث المستلحق
~~الميت إن كان له ولد أو لم يكن وقل المال
# وما في اللعان هو الموافق لما في المدونة وأبي الحسن في كتاب اللعان
~~ونصها ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد موته عن مال فإن كان له ولد ضرب
~~الحد ولحق به وإن لم يترك ولدا فلا يقبل قوله لاتهامه في ميراثه ويحد ولا
~~يرثه
# أبو الحسن فضل بن مسلمة إلا أن يكون المال يسيرا غيره أو يكون ولده عبدا
~~وهذا إنما هو في الميراث
# وأما النسب فلاحق لأن إلحاق النسب ينفي كل تهمة
# الشيخ PageV06P480 كان ينبغي على هذا أن يرث ولكن سبق النفي إلى هذا
~~الولد ابن عرفة في باب اللعان عقب نقله كلامها ظاهر كلامها ولو كان الولد
~~بنتا وذكر بعض المغاربة عن أحمد بن خالد أنه إن كان الولد بنتا فلا يرث
~~معها بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف فإنه إن ترك بنتا صح إقراره لأنه ينقص
~~قدر إرثها
# ابن حارث اتفقوا فيمن نفى الولد ولاعن فيه ثم مات الولد عن مال وولد وأقر
~~الملاعن به أنه يلحق به ويحد وإن لم تترك ولدا فلا يلحقه
# واختلف في الميراث فقول ابن ms2907 القاسم فيها يدل على وجوبه وهو قوله إن لم
~~يترك ولدا فلا يقبل قوله لتهمته في إرثه وإن ترك ولدا قبل قوله لأنه نسب
~~يلحق به وروى البرقي عن أشهب أن الميراث قد ترك لمن ترك ولا يحسب له ميراث
~~وإن ترك ولدا
# أبو إبراهيم فضل إن كان المال يسيرا قبل قوله ثم قال وما ذكره ابن حارث
~~من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثلة لابن القاسم وابن
~~المواز وأصبغ أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين إنما يتهم إن لم يكن له ولد في
~~وارثه فقط وأما نسبه فثبت باعترافه وقد صرح بهذا في نوازل سحنون من كتاب
~~الاستلحاق ونصه سحنون في ابن الملاعنة يهلك عن بنت وعصبة ثم يستحلقه
~~الملاعن تلحق ابنة الميت بجدها ويرجع الجد على العصبة بالنصف الذي أخذوا من
~~ميراث ولده
# ابن رشد هذا كما قال لأن استلحاقه الميت الذي لاعن به استلحاق لابنته
~~فتلحق بجدها وهذا مثل ما في المدونة أن الملاعن له استلحاق الولد الذي لاعن
~~به بعد موته ولا يتهم على أنه إنما استلحقه ليرثه إن كان له ولد فكما لا
~~يتهم مع الولد وإن كان له معه السدس فكذلك لا يتهم مع البنت وإن ورث معها
~~النصف إذ قد يكون مال الذي ترك الابن كثيرا فيكون سدسه أكثر من نصف مال من
~~ترك بنتا
# ا ه
# فحمل ابن رشد لفظ الولد في المدونة على الذكر لكنه ساوى بينه وبين البنت
~~في الحكم
#
# | فرع
# لو ورث المستلحق غير ولد فلا يصدق مستلحقه لأن العلة في تصديقه مع الولد
~~PageV06P481 لحوق نسب الولد وهذا يرفع التهمة
# ففي نوازل سحنون فيمن باع عبدا وجنى عليه المشتري جناية مات منها ثم
~~استلحقه بائعه فإنه يلحق به ويرث منه إن كان له ولد فإن كان الولد حرا ورث
~~الأب معه حظه من الدية وإن كان عبدا ورث جميعها لأن استلحاقه بعد موته
~~استلحاق الولد واستلحاق النسب يرفع التهمة في الميراث
# واستفيد من هذه المسألة فائدتان ms2908 إحداهما أنه إن وجد للمستلحق ولد كافر
~~ورثه المستلحق وإن حجب الكافر من الميراث وهذا خلاف ما قاله المصنف في باب
~~اللعان وقد اعترضه غ
# والثانية أن كلام المدونة المتقدم إنما هو في ابن الملاعنة وكلام المصنف
~~أعم منه وما في كلام سحنون موافق له والله أعلم
# أو باعه أي المستلحق بالكسر المستلحق بالفتح على أنه عبده ثم استلحقه لحق
~~به ونقض بضم فكسر أي فسخ بيعه فيرد المستلحق ثمنه ورجع مشتريه على بائعه
~~بنفقته أي المستلحق بالفتح إن لم تكن له أي المستلحق بالفتح خدمة على
~~الأرجح عند ابن يونس من الخلاف تقدم عن ابن عبد الرحمن أنه يرجع بنفقته إلى
~~يوم استلحاقه كمن تعمد طرح ولده وقيل لا يرجع بها كمن اشترى عبدا فاستحق
~~بحرية وقيل إن كان صغيرا لا خدمة له رجع بنفقته وإن كانت له خدمة أقر بها
~~المبتاع أو ثبتت فلا يرجع بنفقته
# ابن يونس وهذا أعدلها
# وإن باع أمة بلا ولد ثم ادعى بائعها استيلادها أي الأمة التي باعها ب ولد
~~سابق منه على بيعها ف في قبول قوله ونقض بيعها وعدمهما قولان منصوصان فيها
~~أي المدونة غ في كتاب أمهات الأولاد من المدونة ومن باع أمة فأعتقت فلا
~~تقبل دعواه أنه كان أولدها إلا ببينة
# عياض في كتاب الآبق قال مرة لا تردد مطلقا ومثله في كتاب المكاتب وقال
~~مرة ترد إليه إن لم يتهم فيها
# وحكى بعضهم أن في كتاب الآبق له ردها مطلقا أيضا وليس كذلك في روايتنا
# ا ه
# وأراد ببعضهم اللخمي PageV06P482 فمعنى قوله بسابق بولد سابق احترازا من
~~التي بعدها والضمير في فيها للمدونة وإن باعها أي الأمة فولدت عند مشتريها
~~لأقل من أقصى مدة الحمل أربع سنين أو خمس فاستلحقه أي البائع ولدها بأن قال
~~هو ابنه لحق ولدها به ولم الأولى لا يصدق بضم ففتح مثقلا بائعها فيها أي
~~الأمة التي باعها واستلحق ولدها فصارت أم ولده وإن اتهم بضم الفوقي مشدودة
~~وكسر الهاء بائعها فيها ب ms2909 سبب محبة منه لها أو عدم بفتح العين والدال أي
~~فقد ثمن لها من يده بإنفاقه مثلا بعد قبضه من مشتريها أو بسبب وجاهة أي
~~نباهة أو جمال أو حسن ورد بائعها ثمنها لمشتريها
# ابن يونس لاعترافه بأنها أم ولد لا تباع ولحق به أي البائع الولد الذي
~~استلحقه لحوقا مطلقا عن التقييد بعدم اتهامه فيها بشيء مما تقدم أو بعدم
~~عتقها أو بحياة الولد
# ق فيها ومن ابتاع أمة وولدها أو ابتاعها دون ولد فولدت عنده لما تلحق فيه
~~الأنساب ولم يدعه وادعاه البائع فإنه يلحق به ويرد البيع وتعود هي أم ولد
~~إن لم يتهم فيها
# قال ابن القاسم إن اتهم فيها وهو مليء ولم يرد إليه إلا الولد بحصته ولا
~~ترد هي حتى يسلم من خصلتين العدم والصبابة فيها ولو كان المستلحق عديما لحق
~~به واتبع بقيمته وإن لم يتهم فيها بصبابة ولا بما صلحت في بدنها وفرهت وهو
~~مليء فترد إليه ويرد الثمن ولا قيمة عليه في الولد وإن كان غير متهم وهو
~~عديم لحق به واتبع بقيمته يوم أقر به يريد على الحصة ولا ترد الأمة إليه
# ا ه
# من ابن يونس وإن استلحق رجل رقيقا لغيره وكذبه مالكه فألغي استلحاقه ثم
~~اشترى المستلحق بالكسر مستلحقة بالفتح و الحال الملك جار على المستلحق
~~بالفتح PageV06P483 لغيره أي المستلحق بالكسر وكذبه المالك حين استلحاقه
~~فألغي ثم اشتراه عتق بفتحات المستلحق بالفتح على مستلحقه بالكسر لاعترافه
~~بأنه ابنه والأب لا يستقر ملكه على ابنه وقوي الحكم بعتقه بالتشبيه فقال ك
~~عتق الرقيق على شاهد له بالعتق على مالكه فلم تقبل شهادته و ردت بضم ففتح
~~مثقلا شهادته أي الشاهد بالعتق لمانع قام به ثم اشترى الشاهد الرقيق
~~المشهود له فيعتق عليه لاعترافه بحريته
# ق فيها إن استلحق ابن أمة لرجل وادعى نكاحها وكذبه السيد فلا يلحق به ولا
~~يثبت نسبه منه إلا أن يشتريه فيلحق به ويكون حرا كمن ردت شهادته بعتق عبد
~~ثم اشتراه ولأنه أقر بأنه ms2910 ولد بنكاح لا بحرام وإن ابتاع الأم فلا تكون أم
~~ولد به ابن يونس لأنه أولدها في ملك غيره ولو اشتراها حاملا وادعى أن حملها
~~منه بنكاح فإن الولد يلحق به وتكون هي أم ولد به
# الحط في كتاب الولاء من المدونة من شهد على رجل أنه أعتق عبده فردت
~~شهادته ثم ابتاعه منه أو شهد على أبيه بعد موته أنه أعتق عبده في وصيته
~~فصار العبد في قسمه أو أقر بعد أن اشترى عبدا أنه حر أو شهد أن البائع
~~أعتقه والبائع منكرا أو قال كنت بعت عبدي هذا من فلان فأعتقه وفلان يجحد
~~ذلك فالعبد في ذلك كله حر بالقضاء وولاؤه لمن زعم هذا أنه أعتقه
# وإن استلحق شخص شخصا وارثا غير ولد لمستلحقه بالكسر كأخ وعم وأب وأم فلا
~~يثبت نسبه له و لم الأولى ولا يرثه أي المستلحق بالفتح المستلحق بالكسر إن
~~كان أي وجد وارث للمستلحق بالكسر غ كذا في النسخ الصحيحة بالشرط المثبت ولا
~~يصح غيره الحط اختلفت النسخ ففي بعض النسخ الصحيحة إن يكن بلفظ المضارع
~~وإسقاط لم وكتب عليها صاحبها أنه كذلك في نسخة مقابلة على نسخة بخط المصنف
~~وفي بعضها إن كان وارث وهي صحيحة أيضا موافقة لما قبلها وهذا هو
~~PageV06P484 الموافق للنقل ولما قدمه المصنف في فصل اختلاف الزوجين وفي
~~بعضها إن لم يكن بثبوت لم وهي غير صحيحة لأنها تؤدي عكس المراد والمعنى على
~~النسخة الصحيحة أن من استلحق غير ولد فلا يرث المستلحق الذي هو غير ولد
~~الذي استلحقه إن كان هناك وارث وإلا أي وإن لم يكن هناك وارث ف في إرثه
~~خلاف هذا الذي فرضه أهل المذهب في صورة هذه المسألة وإن كان ظاهر كلام ابن
~~الحاجب عكس هذا فقد قال ابن عبد السلام إنما هذا إذا كان المقر ذا مال
~~ومسألة المصنف يعني ابن الحاجب في العكس فتأمل ا ه
# ولكن الذي يظهر أنه لا فرق بينهما لأنه إذا قال هذا أخي وصدقه الآخر فكل ms2911
~~منهما قد استلحق غير ولد ولذا ترك المصنف الكلام عليها وشرح تت نسخة إن لم
~~يكن وارث على ظاهرها فقال ولم يرثه إن لم يكن وارث غيره وإلا بأن كان هنا
~~وارث غيره فخلاف هل يرث معه أو لا هذا ظاهر كلامه وعليه قرره الشارحان ثم
~~تعقبه الشارح بأنه عكس ما عليه أصحابنا وهو أن الخلاف إنما هو مع عدم
~~الوارث وأما مع وجوده فلا
# ا ه
# وما تعقبه الشارح مثله للمصنف في أثناء فصل التنازع في الزوجية حيث قال
~~وفي الإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت النسب خلاف والعجب من الشارحين كونهما
~~لم ينبها على ذلك
# ق لا شك أن العبارة خانته هاهنا وقد قاله بهرام ابن عرفة إقرار من يعرف
~~له وارث يحيط بإرثه ولو بولاء لغو اتفاقا ومن ترجمة الإقرار بالولد من
~~فرائض ابن يونس إن أقرت المرأة بزوج أو الرجل بزوجة وصدق الآخر صاحبه فقال
~~أهل المدينة إن كانا غريبين طارئين قبل قولهما خلافا لأهل العراق في قبول
~~قولهما مطلقا وإن أقر الرجل أو المرأة بمولى فقال هذا مولاي أعتقني فإجماع
~~أهل المدينة وأهل العراق أن إقراره يثبت وهو وارثه بالولاء إلا أن يتبين
~~كذبه فهؤلاء الأربعة الذين يجوز إقرارهم ويورثون فإن استلحق أحد غير هؤلاء
~~مثل أخ أو ولد ابن أو جد أو غيرهم من الأقارب لم يجز استلحاقه لكن إن مات
~~المقر أو المقر به فإن كان للميت وارث معروف يحيط بالمال لم يكن للمقر له
~~PageV06P485 شيء عند جميع الناس وإن كان المعروف ذا فرض لا يستوعب المال
~~فإنه يأخذ فرضه ويكون ما يبقى لبيت المال إلا في قولة شاذة وهو أحد قولي
~~ابن القاسم فإنه جعل ما بقي للمقر له إذا كان من العصبة وبأن لم يكن للميت
~~وارث معروف من عصبة وذي سهم إلا أن له ذا رحم مثل الخال والخالة فإن المال
~~لبيت المال إلا في القولة الشاذة لابن القاسم فإنه جعل المال للمقر له
# وقال أهل العراق المال لذي الرحم ms2912 دون المقر له ودون بيت المال وإن لم يكن
~~للميت ذو سهم ولا عصبة ولا ذو رحم كان لبيت المال عند أهل المدينة إلا في
~~قول ابن القاسم فإنه جعل المال للمقر له وهذا أحد قولي سحنون أن المال لبيت
~~المال دون المقر به
# ابن عرفة وقاله أشهب ابن يونس وقال سحنون وأصبغ إن أقر بأخ أو ابن عم
~~ونحوه وليس له وارث معروف ولا موالي غير هذا المقر به فإنه يجوز إقراره به
~~ويستوجب بذلك ميراثه ولا يثبت به نسبه أبو عمرو قاله الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه وجمهور أصحابه
# ابن رشد وقاله ابن القاسم في المدونة وغيرها
# أبو بكر استحب في زمننا هذا إذا لم يكن له وارث معروف أن المقر له أولى
~~من بيت المال إذ ليس ثم بيت مال يصرف في مواضعه وسئل ابن عتاب عمن أقرت
~~بابن عم أبيها في عقد فقال فيه علة لعدم رفع العاقد نسبها لجد يجمعهما وأرى
~~له مصالحة صاحب المواريث وإلا فعليه اليمين ويرث وأفتى غيره بثبوت إرثه بلا
~~يمين فقد تحصل من هذا أن المذهب عند ابن يونس لا إرث بإقرار
# وقال ابن رشد مذهب المدونة الإرث بالإقرار وعزاه الباجي لمالك وجمهور
~~أصحابه رضي الله تعالى عنهم
# وخصه أي الخلاف في إرث المقر به من المقر إذا لم يكن له وارث معروف
~~المختار أي اللخمي فهو اسم فاعل هنا بما إذا لم يطل الإقرار بالوارث وأما
~~مع الطول فلا خلاف عنده في الإرث به لدلالته على صدقه ق اللخمي إن قال هذا
~~أخي فإذا لم يكن له ذو نسب ثابت يرثه فقيل المال لبيت المال وقيل المقر له
~~أولى وهذا PageV06P486 أحسن لأن له بذلك شبهة ولو كان الإقرار في الصحة
~~وطالت المدة وهما على ذلك يقول كل واحد منهما للآخر أخي أو يقول هذا عمي
~~ويقول الآخر ابن أخي ومرت على ذلك
# السنون ولا أحد يدعي بطلان ذلك لكان حوزا
# قيل لسحنون لو أن رجلا كان مقرا في ms2913 حياته أن فلانا مولاه فلما مرض قال
~~فلان ابن عمي لرجل ولا وارث له غيره أو قال ابن عمي ولم يقل لأب وأم ثم مات
~~فقال لا يكون له شيء ولا يرث بالشك والميراث للمولى لأنه قد انعقد له
~~الولاء قيل له فإن قال فلان مولاي في مرض ثم قال بعد ذلك فلان ابن عمي لا
~~وارث لي غيره ثم مات فقال يؤخذ بإقراره للمولى ولا يكون للذي أقر بأنه ابن
~~عمه شيء
# تنبيهات الأول الحط ظاهر قوله وارث أنه إذا كان له وارث معروف لا يرثه
~~المقر به اتفاقا وإن كان الوارث المعروف غير محيط بإرثه وليس كذلك
# ابن عرفة إقرار من له وارث يحيط بإرثه ولو بولاء لغو اتفاقا وإن لم يكن
~~له وارث أو كان ولم يحط كذي بنت فقط ففي إعمال إقراره قولان لابن القاسم في
~~سماعه من الاستلحاق مع ابن رشد عن قوله فيها مع غيرها وسحنون في نوازله
~~والباجي عن مالك وجمهور أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأصبغ وأول قولي سحنون
~~وثانيهما مع أشهب وعلم من هذا قوة القول بالإرث وإن جعله المتيطي شاذا لأن
~~ابن عرفة عزا مقابله لسحنون في قوله الثاني مع أشهب وعزا القول بالإرث
~~للجماعة المذكورين قبله
# وقال في مختصر الحوفي وبه أفتى ابن عتاب وقال به العمل وقال المتيطي هو
~~شاذ واستحسنه بعض القرويين في زمانه قائلا ليس ثم بيت مال
# الثاني ابن عرفة المعتبر في ثبوت الوارث وعدمه إنما هو يوم موت المقر لا
~~يوم الإقرار قاله أصبغ في نوازله ولم يحك ابن رشد غيره
# الثالث ظاهر كلام المصنف أن الميراث المقر له على القول به بلا يمين وهو
~~كذلك على PageV06P487 قول فإن ابن رشد قال قد قيل إن الميراث لا يكون له
~~إلا بعد يمينه أن ما أقر به المتوفى حق ويقوم ذلك من كتاب الولاء وذكر ابن
~~سهل أن ابن مالك كان يفتي به وحصل ابن عرفة آخر كلامه في ذلك ثلاثة أقوال
~~فصل في ثالثها ms2914 بين بيان المقر وجه اتصال نسبه بالمقر له في رجل معين فلا
~~يمين وعدمه فتجب اليمين
# الرابع إن بين المقر وجه نسبة المقر به إليه كقوله هذا أخي شقيقي أو لأبي
~~أو لأمي فواضح وإن أجمل كقوله هذا أخي أو ابن عمي فقال ابن عرفة في ذلك
~~اضطراب ابن رشد الذي أقول به على مذهب ابن القاسم إذا قال فلان وارثي ولم
~~يفسر حتى مات أن له جميع الميراث إن كان المقر ممن يظن به أنه لا يخفى عليه
~~من يرثه ممن لا يرثه وإلا فلا يرثه بقوله فلان وارثي حتى يقول عمي أو ابن
~~عمي الشقيق أو للأب أو مولاي أعتقني أو أبي أو أعتق من أعتقني أو ما أشبه
~~وكذا إن قال فلان أخي قاصدا للإشهاد له بالميراث كقوله أشهدكم أن هذا أخي
~~يرثني أو يقال له هل لك وارث فيقول نعم هذا أخي وشبه ذلك
# وأما إن قال على غير سبب هذا أخي أو فلان أخي فلا يرث إلا السدس لاحتماله
~~كونه أخاه لأمه ولو لم يقل فلان أخي أو هذا أخي وإنما سمعوه يقول يا أخي
~~فلا يجب له بذلك ميراث لأن الرجل قد يقول أخي أخي لمن لا قرابة بينه وبينه
~~إلا أن تطول المدة والسنون وكل واحد يدعو صاحبه باسم الأخ أو العم
~~فيتوارثان
# الخامس إن مات المقر به في حياة المقر ثم مات المقر وقام أولاد المقر له
~~بهذا الإقرار فلا يجب لهم به ميراث المقر إذا لم يقر للميت إلا أن يشهد أنه
~~إن لم يكن باقيا حين موته فولده الذكور بنو ابن عمه وورثته المحيطون
~~بميراثه قاله في المتيطية
# ابن سهل أفتى أكثر أهل بطليوس إن الولد يرث المقر وإن غير واحد من أهل
~~بطليوس وابن مالك وابن عتاب أفتوا بأنه لا يرث والله أعلم
# السادس ابن رشد لا يجوز الإقرار بوارث إذا كان وارث معروف النسب أو
~~الولاء إلا في خمسة مواضع الإقرار بولد أو ولد ولد أو أب أو ms2915 جد أو زوجة
~~معها ولد فإن أقر PageV06P488 بولد لحق به نسبه وإن أقر بولد الولد فلا يحق
~~به إلا أن يقر به الولد فيكون هو مستلحقه أو يكون قد عرفه أنه ولده فيكون
~~استلحق هو الولد وإذا أقر بأب فلا يلحق ويرثه إلا إذا أقر به الأب فيكون
~~الأب هو الذي استلحقه وإن أقر بجد فلا يلحق به إلا أن يقر الجد بابنه ويقر
~~أبوه به فيكون كل واحد منهما قد استلحق ابنه وإن أقر بزوجة لها ولد أقر به
~~فإقراره بالولد يرفع تهمة إقراره بها فترثه وإن لم تثبت الزوجية ولا عرفت
~~وبالله تعالى التوفيق
# السابع إن أقر هذا المشهد لآخر أنه وارثه لا وارث له غيره نفذ إقراره
~~الأول وبطل الإقرار الثاني قاله في المتيطية
# الثامن إذا لم يكن هناك وارث ودفع الميراث للمستلحق على أحد المشهورين ثم
~~جاء شخص وأثبت أنه وارث معروف فإنه يأخذ المال من المستلحق قاله في الجواهر
~~والله أعلم
# وإن قال المكلف لأولاد أمته الثلاثة أي في شأنهم أحدهم أي أولاد الأمة
~~ولدي ومات القائل ولم يعين الولد الذي أقر به عتق بفتحات الولد الأصغر كله
~~لأنه حر بكل تقدير سواء كان هو المقر به وعتقه ظاهر أو كان غيره وعتقه لأنه
~~ولد أم ولد وحكمه كحكم أمة في العتق بموت السيد و عتق ثلثا بضم المثلثة
~~واللام أو سكونها مثنى ثلث كذلك حذفت نونه لإضافته إلى الولد الوسط لأنه حر
~~بتقديرين كونه المقر به وكون المقر به الأكبر ورق بتقدير كونه الأصغر و عتق
~~ثلث الولد الأكبر لأنه حر بتقدير واحد وهو كونه المقر به ورق بتقديرين كونه
~~الأوسط أو الأصغر
# سحنون من قال في ثلاثة من أولاد أمته أحدهم ولدي فالصغير منهم حر على كل
~~حال لأنه إن كان استلحق الكبير فالأوسط والصغير حران بحرية الأم وإن كان
~~المستلحق PageV06P489 الأوسط فالصغير حر وإن كان الصغير فالكبير والأوسط
~~عبدان ففيهما الشك
# وقال المغيرة في موضع آخر يعتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر ms2916 لأنه إن
~~كان أراد الأكبر فكلهم أحرار وإن أراد الأوسط فهو والصغير حران وإن أراد
~~الأصغر فهو حر وحده فالأصغر لا تجده إلا حرا في هذه الأحوال والأوسط ثابت
~~العتق في حالين ويرق في حال فيعتق ثلثاه والأكبر ثابت العتق في حال ويرق في
~~حالين فيعتق ثلثه وقال ابن عبد الحكم يعتقون كلهم بالشك نقله ابن يونس
# الحط هكذا قال سحنون في نوازله وحصل ابن رشد في شرحها أن الأصغر حر بلا
~~خلاف وفي الأوسط والأكبر أربعة أقوال أحدها ما في نوازل سحنون وهو ما ذكره
~~المصنف وهو أضعفها قال لأنا نحيط علما بأن الميت لم يرد ذلك ولم يحتمله
~~لفظه والثاني القرعة والثالث أنهما يعتقان أيضا للشك وخرجه من المسألة
~~الآتية أعني قوله وإن أقر ميت إلخ واستظهره وظاهر كلامه أنه غير منصوص وقد
~~ذكره في النوادر عن ابن عبد الحكم والرابع أنه لا يعتق واحد منهما
#
# | فرع
# في نوازل سحنون لا يثبت النسب لواحد منهم
# ابن رشد لا خلاف في هذا
# فرع فيها أيضا لا ميراث لواحد منهم ابن رشد فيه نظر والذي يوجبه النظر أن
~~يكون حظ واحد من الميراث بينهم على القول بأنهم يعتقون جميعا وهو الصحيح إذ
~~قد صح الميراث لواحد منهم ولم يدر لمن هو فإن ادعاه كل واحد منهم قسم بينهم
~~بعد إيمانهم إن حلفوا جميعا أو نكلوا فإن حلف بعضهم اختص به وإن قالوا لا
~~علم عندنا كان الميراث بينهم بعد أن يحلف كل واحد منهم أنه لم يعلم من أراد
~~الميت منهم على الخلاف في يمين التهمة وإن عتق بعضهم على القول به كان له
~~حظه من الإرث ويوقف حظ من لم يعتق فإن عتق أخذوه وإن مات قبل عتقه رد إلى
~~الورثة والله أعلم
# وإن افترقت أمهاتهم أي الأولاد الذين قال في شأنهم أحدهم ولدي ومات قبل
~~تعيينه بأن كان كل ولد من أمة فواحد منهم حر بالقرعة وأمه حرة تبع له
~~PageV06P490 سحنون في نوازله من له ثلاثة أعبد ليسوا ms2917 بإخوة لأم فقال في
~~مرضه أحدهم ابني ومات فقول الرواة كقوله أحد عبيدي حر
# ابن رشد إذا مات قبل تعيينه ففيه ثمانية أقوال منها قول واحد لمالك رضي
~~الله تعالى عنه وهو أن يعتق منهم الجزء السمي لعددهم بالقرعة وثلاثة أقوال
~~لابن القاسم والأربعة الباقية لغيرهما وأحد أقوال ابن القاسم عتق واحد منهم
~~بالقرعة فاقتصر المصنف عليه وترك قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ابن
~~عرفة وإن كانوا مفترقين فهو كقوله أحد عبيدي حر ومات قبل تعيينه في عتق
~~أحدهم بالقرعة أو من كل منهم الجزء السمي لعددهم فإن كانوا ثلاثة فالثلث
~~وإن كانوا أربعة فالربع ثالثها للورثة تعيين أحدهم للعتق ورابعها يعتق منهم
~~الجزء السمي لعددهم بالقرعة وخامسها إن اتفق الورثة فالثالث وإلا فالأول
~~وسادسها وإلا فالثاني الثلاثة الأول لابن القاسم والرابع لعبد الملك
~~والأخيران لسحنون وسابعها عتق جميعهم على وجوب العتق بالشك وثامنها وقف
~~الورثة عن جميعهم إلى أن يموت واحد منهم أو يعتقوه فلا يحكم عليهم فيمن بقي
~~يعتق فيؤمرون به ولا يجبرون عليه على القول بأن الشك لا يؤثر في اليقين
# وإذا ولدت حرة زوجة رجل وأمة رجل آخر نزل بها ضيفا عند الأول أو أمة زوجة
~~رجل وأمته واختلطا أي الولدان ولم تعرف كل واحدة منهما ولدها أو تداعيتا
~~أحدهما وبقي الآخر عينته أي الولد لكل واحدة منهما القافة بقاف ثم فاء أي
~~جماعة من العرب خصهم الله تعالى بمعرفة النسب بالشبه في الخلقة وفهم من
~~قوله آخر أنه إن كانت الزوجة الحرة والأمة لرجل واحد واختلط ولداهما فلا
~~قافة وهو كذلك فشمل منطوقه مسألتين منصوصتين إحداهما نزل ضيف بأمته على رجل
~~له زوجة حرة أو نزل الضيف بزوجته الحرة على رجل له أمة والثانية أن تلد أمة
~~زوجة لرجل وأمته
# ق أشهب من نزل بزوجته الحرة على رجل له أم ولد حامل فولدت هي وامرأة
~~PageV06P491 الضيف في ليلة صبيين ولم تعرف كل واحدة منهما ولدها دعي لهما
~~القافة
# ابن رشد فإن ادعى كل ms2918 واحد منهما واحدا بعينه ونفى كل منهما عن نفسه ما
~~سواه فالواجب على أصولهم أن تدعى له القافة كأمة الشريكين يطأنها في طهر
~~واحد فتلد ولدا يدعيانه معا
# الحط هذه المسألة في أول نوازل سحنون من كتاب الاستلحاق وفرضها كما فرضها
~~المصنف في زوجة رجل وأمة آخر ولا خصوصية لذلك وقال ابن رشد المسألة على
~~ثلاثة أوجه أحدهما أن يدعي كل واحد منهما صبيا بعينه غير الذي ادعاه صاحبه
~~ويلحقه بنفسه وينفي الآخر عن نفسه والواجب أن يلحق بكل واحد منهما ما ادعاه
# والثاني أن يقول كل واحد منهما لا أدري أيهما ولدي والحكم فيه أن تدعى له
~~القافة ولو أرادا في هذا الوجه أن يصطلحا على أن يأخذ كل واحد منهما ولدا
~~يكون ابنه مع كونه لا يدعي علم ذلك لم يكن لهما ذلك وتدعى القافة
# والوجه الثالث أن يدعيا جميعا صبيا معينا يقول كل واحد هذا ولدي وينفيان
~~الآخر عنهما والواجب في هذا على أصولهم أن تدعى له القافة إذ ليس لهما أن
~~ينفيا الآخر عن أنفسهما وقد علم أنه ابن أحدهما
# والذي ادعياه جميعا ليس أحدهما أولى به من الآخر ا ه
# ولا يعترض على هذا بأن القافة يحكم بها في أولاد الحرائر على المشهور كما
~~ذكره ابن رشد وغيره لأن العلة في ذلك هي قوة الفراش في النكاح فيلحق الولد
~~بصاحب الفراش الصحيح دون الفاسد وذلك معدوم هنا إذ لا مزية لأحد الفراشين
~~على الآخر لصحتهما جميعا والله أعلم
# تنبيهات الأول البرزلي إذا عدمت القافة فإذا كبر الولد وإلى أيهما شاء
~~كما إذا أشكل الأمر على القافة أو ألحقته بهما فإن مات قبل ذلك ورثاه وإذا
~~ماتا ورثهما معا
# الثاني القرافي لا يشترط في القائف كونه من بني مدلج فإذا كان في أي عصر
~~من أودعه الله تعالى تلك الخاصة فإنه يقبل قوله ولو لم يكن من مدلج الآبي
~~في شرح مسلم PageV06P492 تقي الدين اختلف السلف في اختصاص القافة ببني مدلج
~~وعدمه لأن المراعى فيها إنما ms2919 هو إدراك الشبه وهو غير خاص بهم ويقال إن لهم
~~في ذلك قوة ليست لغيرهم وكان يقال في علوم العرب ثلاثة السيافة والعيافة
~~والقيافة فالسيافة شم تراب الأرض والعيافة زجر الطير والطيرة والتفاؤل
~~ونحوهما والقيافة اعتبار الشبه في إلحاق النسب ا ه
# الثالث طفي قول تت الثانية إذا ولدت امرأته جارية وأمته جارية أي أمة رجل
~~آخر غيره كما يؤخذ من ابن شاس وإلا فلا قافة ونص ابن شاس ولو ولدت زوجة رجل
~~غلاما وأمته غلاما وماتا فقال الرجل أحدهما ابني ولم أعرفه دعي لهما القافة
~~فمن ألحقوه به لحق به ويلحق الآخر بالآخر ا ه
# فهذا يدل على أن مراده بقوله وأمته أي الرجل لا بقيده المتقدم ويدل أيضا
~~على هذا قول ابن عرفة في الفرض المذكور الشيخ عن كتاب ابن سحنون لو ولدت
~~زوجة رجل غلاما وأمة آخر غلاما وماتتا فقال أحدهما ولدي ولا أعرفه إلخ ولا
~~يصح على غير هذا الفرض إذ لو كانت أمة الرجل نفسه ولدت منه فلا قافة لاتحاد
~~الأب ولو كانت متزوجة فلا يشملها قوله أمة آخر فتعين حمل كلامه على ما
~~قلناه خلاف ما يظهر من قول البساطي لم يرد به إلا ولد أم الولد لا الرقيق
~~وقوله كما أنه لم يرد بزوجة رجل ما هو أعم إلخ فيه نظر إذا الأمة المتزوجة
~~كالحرة البناني فيه نظر
# ابن عرفة ابن ميسر من وضعت زوجته وأم ولده في ليلة ابنا وبنتا وجهلت من
~~ولدت الابن وكلتاهما تدعيه فنسبهما معا ثابت يرثانه ويرثهما ثم قال واعلم
~~أن القافة تلحق الأبناء بالأمهات فقد قال سحنون أنهم يلحقون كل واحدة
~~بولدها ا ه
# وتحصل من كلام ز أن المسائل أربع يفرق بين الإماء والحرائر في واحدة وهي
~~إن اتحد الولد وتعدد الأب وثلاث يسوى فيهن الإماء والحرائر وهو تعدد الولد
~~مع تعدد الأب والأم أو مع تعدد الأم فقط والله أعلم
# أقول مستعينا بالله تعالى إذا حمل على زوجة رجل وأمة آخر كان عين فرع
~~المصنف ms2920 وقوله إذ لو كانت أمة الرجل نفسه ولدت منه فلا قافة لاتحاد الأب
~~ممنوع إذ ولد الزوجة PageV06P493 الرقيقة رق لسيدها وولد الأمة المملوكة حر
~~فتدعى القافة لتميز الحر من الرقيق وإن اتحد أبوهما ولأنه لا يلزم من لحوق
~~نسبهما بأبيهما واتحاده عدم الاحتياج للقافة
# إذ يحتاج لها لتعين لكل أم ولدها كما قاله سحنون والله أعلم
# وعن ابن القاسم رحمه الله تعالى فيمن أي امرأة أو المرأة التي ولدت بنتا
~~وخشيت من زوجها فراقها لكراهته البنت فطرحتها على باب المسجد مثلا عسى أن
~~يلتقطها من يربيها فلما حضر زوجها ألزمها بالإتيان بها فذهبت لها ف وجدت مع
~~ابنتها التي طرحتها بنتا أخرى ولم تعرف بنتها من هي منهما ف لا تلحق به أي
~~الزوج واحدة منهما قاله ابن القاسم ومحمد
# وقال سحنون تدعى القافة لتلحق به إحداهما ق الشيخ عن كتاب ابن ميسر من
~~حلف لزوجته الحامل إن ولدت المرة جارية لأغيبن عنك غيبة طويلة فولدت جارية
~~في سفره فبعثت بها خادمها في جوف الليل لتطرحها على باب قوم ففعلت فتقدم
~~زوجها فوافى الخادم راجعة فأنكر خروجها ليلا وحقق عليها فأخبرته فردها
~~لتأتي بالصبية فوجدت صبيتين فأتت بهما فأشكل على الأم أيهما هي منهما فقال
~~ابن القاسم لا تلحق واحدة منهما وقاله محمد
# وقال سحنون تدعى القافة لهما وبه أقول الحط كذا فعل ابن الحاجب ذكرها عقب
~~التي قبلها ونسبها لابن القاسم لكن زاد وقال سحنون القافة فقال في التوضيح
~~كأنه أتى بهذا الفرع إثر الأول إشارة إلى تعارضهما فكأنه أشار إلى تخريج
~~الخلاف من الثانية في الأولى قاله ابن عبد السلام وهو تخريج ظاهر إذ الظاهر
~~أنه لا فرق بينهما ا ه
# وما قاله ظاهر لا شك فيه
# تت قول الشارح إنما أتى بهذه عقب التي قبلها لأن ظاهرهما التعارض أي
~~لأنهم أعملوا القافة في الأولى دون الثانية ولا فرق بينهما غير ظاهر لأن
~~عدم إعمالها في هذه لاحتمال كون البنت الأخرى بنت حرة والقافة لا تكون بين
~~الحرائر ms2921 ا ه
# طفي ظاهره PageV06P494 أن القائل بنفي القافة بين الحرائر قاله مطلقا
~~وليس كذلك وإنما محل الكلام في متزوجة في عدتها وذلك أن الأمة إذا بيعت بعد
~~وطئها بلا استبراء ووطئها المبتاع في ذلك الطهر فأتت بولد فادعياه دعت له
~~القافة وإن تزوجت المطلقة قبل حيضه فأتت بولد لحق بالأول لأن الولد للفراش
~~والثاني لا فراش له هكذا المسألة مفروضة في المدونة وغيرها فقد ظهر الفرق
~~بين الحرة والأمة في هذا الفرض فقط ومرادهم المتزوجات ولو كن إماء لأنهن
~~لهن فراش حينئذ
# أما في غير هذا الفرض فلا فرق بين الإماء والحرائر ومنه فرض المصنف وقد
~~قال فيه ابن رشد لا يقام منه القافة في الحرائر لأن ما اعتل به التفرقة وهو
~~قوة فراش أحد الزوجين معدوم في هذه المسألة إذ لا مزية في هذه لأحد
~~الفراشين على الآخر ا ه ثم قال فظهر لك أن اعتراضه على الشارح غير ظاهر وأن
~~المعارضة ظاهرة كما قال ح وغيره وأنهم أرادوا بقولهم لا تكون القافة بين
~~الحرائر ما تقدم ولا يفهم أن المراد أن القافة تكون بين الحرائر والإماء
~~فقط كما سبق إلى ذهن كل قاصر أخذا من قوله كغيره وإن ولدت زوجة رجل إلخ إذ
~~موضوعها في الأمة يطؤها الشريكان كما ذكرت لك عن ابن رشد ولا تدخل في الحرة
~~يطؤها الزوجان فمرادهم لا تدخل في الحرائر أي الحرة الواحدة والجمع باعتبار
~~الجنس والمراد كما سبق المتزوجة ولو أمة ما عدا هذا فلا فرق بين الحرائر
~~والإماء فتدخل في المرأتين إذا كان لكل واحدة زوج واختلط ولداهما حرتين أو
~~أمتين أو مختلفتين وكذا بين الأمتين من غير نكاح كل واحدة بسيدها وبين
~~الحرة الأمة كما هو فرض المصنف إذ في هذا كله لا مزية لأحد الفراشين على
~~الآخر وهذا الذي قلناه هو المتحصل من كلام ابن رشد وغيره والله الموفق
# وإنما تعتمد القافة في الإلحاق على مشابهة أب حي أو ميت لم يدفن بضم
~~التحتية وفتح الفاء لا على شبه ms2922 عصبة الأب المدفون خلافا لسحنون قاله تت
# ق سحنون وعبد الملك لا تلحق القافة الولد إلا لأب حي فإن مات فلا كلام
~~للقافة في ذلك من جهة قرابته إذ لا تعتمد على شبه غير الأب
# الحط اختلف في قصر القافة على PageV06P495 الولد الحي وعمومها فيه حيا
~~وميتا
# ابن عرفة وفي قصرها على الولد حيا وعمومها فيه حيا وميتا سماع أصبغ ابن
~~القاسم إن وضعته تاما ميتا فلا قافة في الأموات ونقل الصقلي عن سحنون إن
~~مات بعد وضعه حيا دعي له القافة
# قلت يحتمل ردهما إلى وفاق لأن السماع فيمن ولد ميتا وقول سحنون فيمن ولد
~~حيا ولم أقف لابن رشد على نقل خلاف فيها
# في التوضيح والمشهور أنه يكتفى بالقائف الواحد وقيل لا بد من اثنين
# وإن أقر عدلان من ورثة ميت كابنين أو أخوين أو عمين بثالث مساو لهما في
~~الاستحقاق كابن أو أخ أو عم ثبت النسب والميراث من الميت ومفهوم الشرط أنه
~~لو أقر غير عدلين فلا يثبت به النسب وهو كذلك إجماعا حكاه ابن يونس
# تنبيهان الأول تعبيره بأقر كابن الحاجب وابن يونس وابن زرقون وغير واحد
~~صوابه كما قال ابن شاس والحوفي إن شهد وارثان لأن الإنسان يجوز إقراره بما
~~يظنه دون تحقيق ولا يشهد بذلك
# الثاني يثبت النسب والميراث بعدلين أجنبيين لكن قوله بثالث مشعر بأنهما
~~من النسب ولا خصوصية لهما بذلك قاله تت ق أي نسب المقر به بشهادتهما وأخذ
~~جميع مورثه من جميع المال وإن كان المقر ممن لا يثبت النسب بشهادته لأنه
~~واحد وإن كان عدلا أو لأنهم جماعة غير عدول أو لأنهن نساء وليس الجميع
~~بسفهاء فأجمع أهل العلم أن النسب لا يثبت بقولهم
# واختلفوا في الذي يغرمونه للمقر به فذهب أهل المدينة ومن تابعهم إلى أن
~~المقر يستوفي جميع ما يجب له في مال الإقرار فإن بقي في يده شيء مما كان
~~يأخذه في الإنكار يدفعه إلى المقر به وإن لم يستفضل شيئا فلا شيء للمقر به
# و ms2923 إن أقر عدل واحد يحلف المقر به معه أي العدل المقر ويرث PageV06P496
~~الميت مع المقر و الحال لا نسب ثابت له بإقرار العدل وحلفه مثله للباجي
~~والطرطوشي وابن شاس وابن الحاجب والذخيرة وابن عبد السلام وفي التوضيح
~~المذهب خلافه لنقل العلماء قديما وحديثا أن العدل كغيره في أنه ليس للمقر
~~به إلا ما نقص من حصة المقر بإقرار ولعله اعتمد هنا ما في ولاء المدونة إن
~~أقرت ابنتان لرجل بأنه أعتق أباهما وهما عدلتان حلف وورث الباقي عنهما قاله
~~تت
# غ قوله وعدل يحلف ويرث ولا نسب قد سلم في التوضيح أن هذا خلاف المعروف من
~~المذهب وهو كذلك والمعروف قوله آخر كتاب الولاء من المدونة ومن مات وترك
~~ابنين فأقر أحدهما بأخت له فليعطها خمس ما بيده ولا تحلف الأخت مع الأخ
~~المقر بها لأنه شاهد واحد إلا أن الباجي وافق على هذا في باب ميراث الولد
~~المستلحق وخالفه في باب القضاء بإلحاق الولد فقال من ترك ولدين أقر أحدهما
~~بثالث فإن كان المقر عدلا حلف المقر له مع شهادته وأخذ من كل منهما حصته
~~ولا تثبت نسبته واتبعه على هذا الطرطوشي وابن شاس وابن الحاجب والقرافي
~~وابن عبد السلام وعضده ابن عرفة بقوله في كتاب الولاء من المدونة ولو أقرت
~~البنتان أن فلانا مولى أبيهما وهما عدلتان حلف معهما وورث الثلث الباقي وإن
~~لم يأت أحد بأحق منه من ولاء ولا عصبة ولا ولد معروف ولا يستحق بذلك الولاء
~~وبما في النوادر عن الموازية من ترك ابنتين وعصبة فأقرت البنتان بأخ فإن لم
~~تكونا عدلتين أعطته كل واحدة ربع ما بيدها وإن كانتا عدلتين حلف عند ابن
~~القاسم وأخذ تمام النصف من العصبة
# ا ه
# فأنت ترى هذا القول قد انتعش وإلا أي وإن لم يكن المقر عدلا فحصة الشخص
~~المقر بوارث كالمال المتروك أي كأنها جميع التركة في القسمة على المقر
~~والمقر به فإن كانا ولدين أقر أحدهما بثالث وكذبه أخوه فحصة المقر النصف
~~فيقدر أنه جميع ms2924 التركة ويقسم على الثلاثة فينوب المقر به ثلثه فيأخذ وثلثاه
~~للمقر
# و إن قال أحد عاصبي ميت هذا الشخص الثالث أخي وأنكره أخوه ثم PageV06P497
~~أضرب المقر عن إقراره لهذا الثالث وقال بل هذا لشخص آخر رابع أخي فلل مقر
~~به ال أول نصف إرث أبيه أي المقر لاعترافه له به وإضرابه عنه لا يسقطه لأنه
~~بعد ندما ولل مقر به الثاني نصف ما بقي بيد المقر لاعترافه له به فإن أضرب
~~عن الثاني أيضا لثالث فله نصف ما بقي وهكذا ق سحنون لو ترك ولدا واحدا فقال
~~لأحد شخصين هذا أخي بل هذا أخي فللأول نصف ما ورثه عن أبيه وللثاني نصف ما
~~بقي في يده وقبلي له جميعه
# ابن رشد هذا أصح في النظر لأن كلا منهما يقول له أنت أتلفت علي مورثي
~~وعليه يأتي قول ابن القاسم في سماع عيسى ووجه قول سحنون أن المقر بالأخ
~~ثانيا إنما أقر بما بيده حين شركه غيره في الإرث فكان كإقرار وارث معه وارث
~~بوارث
# وإن ترك ميت أما وأخا ثابتين فأقرت الأم بأخ آخر للميت وأنكره الأخ
~~الثابت فله أي المقر به من حصت ها أي الأم من تركة ابنها السدس لاعترافها
~~له به ولا شيء منه للمنكر لاعترافه أن الثلث كلام للأم هذا مذهب الموطإ
~~وعليه العمل
# ابن عرفة الشيخ في الموازية من ترك أخاه وأمه فأقرت الأم بأخ للميت أخرجت
~~الأم نصف ما بيدها وهو السدس قاله مالك رضي الله تعالى عنه في الموطإ وعليه
~~الجماعة من أصحابه يأخذه المستلحق
# وقال ابن القاسم وأصبغ هو بينه وبين الأخ الآخر ورواه ابن القاسم وابن
~~وهب
# محمد الأول قولنا وهو قول مالك وكل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وذكر
~~سحنون في العتبية القول الذي أنكره محمد قال يأخذ المقر به نصف السدس ونصفه
~~للمنكر قلت تقدم لنا في اختصار الحوفية أن في كون نصف ما بيد الأم للمقر به
~~أو بينه وبين الأخ الثابت نصفين
# ثالثها يوقف نصف الثابت فإن ms2925 صدق الأم عمل على تصديقه
# ورابعها يوقف على إقرارها فإن صدقها عمل عليه وإن كذبها كان السدس للمقر
~~به PageV06P498 وإن شك كان بين الآخرين هذا نقل الحوفي وعزا ابن رشد الأول
~~للقراض ومالك وجماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم
# قال وهو أظهر الأقوال واختيار محمد والثاني لأصبغ والثالث لسحنون ولم
~~يحفظ الرابع قال وقول سحنون أضعف الأقوال لأنه إن كان لا يأخذ نصف السدس
~~إلا أن يعطي أكثر منه فلا معنى لتوقيفه ثم قال ابن عرفة ظاهر نقل الشيخ قول
~~محمد إنه مسألة من ترك أخاه وأمه وأقرت الأم بأخ منصوصة في الموطإ وتبعه
~~ابن شاس وابن الحاجب وابن هارون وابن عبد السلام وليست بموجودة في الموطإ
~~بحال وإنما في الموطإ كون الواجب على المقر إعطاءه على إقراره فقط من غير
~~تعرض لعين مسألة الأم المقرة بأخ ففهم هؤلاء أنها مماثلة لمطلق سائر مسائل
~~الإقرار بوارث المذكور حكمها في الموطإ فنقلوا فيها قوله في الموطإ وصرح
~~بذلك محمد ثم قال ابن عرفة والصواب عندي عدم مماثلة مسألة الأم لمطلق مسائل
~~الإقرار بوارث فلا يصح عزوها للموطأ ولا ثبوت أقوالها الثلاثة في مطلق
~~وسائل الإقرار بوارث وهو مقتضى ذكرها
# الحوفي بعد ذكر مطلق مسائل الإقرار وهو ظاهر سياق كلام ابن رشد وبيان عدم
~~مماثلتها مطلق مسائل الإقرار وأن مسألة إقرار الأم بأخ ثان مشتملة على معنى
~~خاص بها مناسب لتوجه منازعة المنكر في فضل إقرار الأم بأنها لو كانت دوني
~~أخذت الثلث وبيت المال الثلثين فإن أقرت لك مع ذلك لم يكن في إقرارها بك
~~فضل على إنكارها تستحقه أنت ولما لم تنفرد دوني كان وجودي سببا في تقرر
~~الفضل فيجب فيه حق بتبرئها منه وهذه الحجة مناسبة لمقاسمة الأخ الثابت الأخ
~~المقر به في الفضل المذكور ولا تقرر هذه الحجة للمنكر في مطلق مسائل
~~الإقرار بوارث ثم وقفت للمازري على ما يشير لما أبديناه من الحجة للأخ
~~المنكر وهو أنه ذكر مسألة الأم ووجه القول بأن ما فضل بإقراره ms2926 الأم بين
~~المنكر والمقر به بأن المنكر يحتج بأن له مشاركة في خروج هذا السهم من يد
~~الأم لأنها لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بأخوين هو أحدهما غ نازع
~~البناني في شرح التلمسانية
# ابن عرفة في هذا البحث نقف عليه في محله وبالله تعالى التوفيق
# PageV06P499 وإن أقر ميت بعد إقراره في حياته بأن فلانة كناية عن علم
~~أنثى كسعيدة جاريته أي أمة المقر ولدت منه أي المقر فلانة كناية عن اسم
~~أنثى كمسعودة وذكر هذا الاسم حين إقراره و الحال لها أي الجارية التي أقر
~~بأنها ولدت منه فلانة ابنتان أيضا من غير المقر ونسيتها أي البنت المعينة
~~المقر بها الورثة والبينة الشاهدة بإقراره فإن أقر بذلك أي إقرار الميت
~~بولادة الأمة منه إحدى بناتها الورثة وادعوا أنهم نسوا اسمها وجهلوا عينها
~~فهن أي البنات الثلاث أحرار ولهن أي البنات الثلاث ميراث بنت واحدة وهو
~~النصف لتحقق بنوة إحداهن بينهن بالسوية لجهل عين من تستحقه منهن واستوائهن
~~في دعوى استحقاقه كله إلا أي وإن لم يقر الورثة بإقراره المذكور وأنكروه
~~جملة مع نسيان البينة اسمها لم الأولى فلا يعتق شيء من البنات الثلاث
~~اللاتي أقر بأن إحداهن بنته ونسيت ومفهوم ونسيتها أنها إن لم تنسها يحكم
~~بمقتضى الشهادة سواء اعترف الورثة أو أنكروا
# ق من نوازل سحنون من أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه ابنتها فلانة
~~وللأمة ابنتان أخريان سوى المقر بها فمات وأنسيت البينة والورثة اسمها فإن
~~أقر الورثة بذلك فهن كلهن أحرار ولهن ميراث واحدة يقسم بينهن ولا نسب
~~لواحدة منهن فإن لم يقر للورثة بذلك وأنسيت البينة اسمها فلا يعتق شيء منهن
~~وإن قال إحدى هذه الثلاث ابنتي ولم يسمها فالشهادة جائزة اتفاقا
# وقوله يعتقن كلهن خلاف قوله فيمن قال في مرضه في عبيد له ثلاثة أحدهم
~~ابني وقوله إن جحدوا لا عتق لواحدة منهن إن لم تعلم البينة أيتهن هي هو
~~مشهور المذهب
# PageV06P500 تنبيهات الأول تت يظهر الفرق بين هذه وبين السابقة ms2927 في قوله
~~وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي بأن تلك ليس فيها وارث يكذبه وهذه فيها
~~ورثة تكذبه والله تعالى أعلم
# طفي فيه نظر لمعارضة ابن رشد بينهما بقوله إقرار الورثة بذلك كقيام
~~البينة على أن إحدى هذه الثلاث ابنتي ولم يسمها فالشهادة جائزة اتفاقا
# وقوله يعتقن كلهن خلاف قوله في السابقة ا ه
# وقال ابن عبد السلام عتقهن كلهن جار على قول ابن عبد الحكم في السابقة
~~يعتق الجميع
# ا ه
# فأنت تراهم أجروا هذه على خلاف ما أجروا عليه المتقدمة ولو كان الفرق ما
~~ذكره تت لم يجعلوا المخالفة بينهما
# الثاني الحط يتنزل منزلة إقرار الورثة أن تشهد البينة أنه قال إحدى هؤلاء
~~الثلاث ابنتي ولم يسمها فالشهادة جائزة اتفاقا قاله ابن رشد في نوازل سحنون
~~والله أعلم
# وإن استلحق المكلف ولدا في صورة يلحق به فيها ثم أنكره أي المستلحق
~~بالكسر المستلحق بالفتح أي نفاه عن نفسه بعد استلحاقه وقال ليس بولدي ثم
~~مات الولد عن مال مستلحقه حي فلا يرثه أي المستلحق بالكسر المستلحق بالفتح
~~لنفيه عن نفسه واعترافه أنه لا حق له في إرثه ووقف بضم فكسر ماله أي المال
~~الذي تركه المستلحق بالفتح فإن مات الأب الذي استلحق ورجع عن استلحاقه ب
~~المال الوقوف لورثته أي الأب لأن رجوعه عن استلحاقه غير معتبر بالنسبة لهم
~~وقضي بضم فكسر به أي المال الموقوف دينه أي الأب إن كان عليه دين
# وإن قام غرماؤه أي الأب الذين لهم عليه دين عليه وهو أي الأب حي أخذوه
~~PageV06P501 أي المال الموقوف إن كان قدر دينهما أو أقل منه وإلا أخذوا منه
~~قدر دينهم وتركوا باقيه موقوفا حتى يموت الأب ق ابن شاس إذا استلحق ولدا ثم
~~أنكره ثم مات الولد عن مال فلا يأخذه المستلحق
# ابن القاسم ويوقف ذلك المال فإن مات المستلحق صار هذا المال لورثته وقضي
~~به دينه وإن قام غرماؤه عليه وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم
# تنبيهات الأول الحط هكذا قال في رسم ms2928 يوصي من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق
# ابن رشد في قوله يوقف نظر والواجب كون ميراثه لجماعة المسلمين لأنه مقر
~~أن هذا المال لهم لا حق له معهم فيه وهم لا يكذبونه فلا معنى لتوقيفه إذ لا
~~يصح أن يقبل رجوعه فيه بعد موته بعد رجوعه من استلحاق ابنه لأنه قد ثبت
~~لجماعة المسلمين برجوعه عن استلحاقه
# الثاني إن مات المستلحق بالكسر بعد رجوعه عن استلحاق ورثة المستلحق
~~بالفتح بإقراره الأول واستلحاقه ولا يسقط نسبه برجوعه عن استلحاقه ثم إن
~~مات الابن ورثه عصبة أبيه المستلحق بالكسر قاله ابن رشد وابن بطال في مقنعه
# الثالث في المقنع إذا استلحق رجل رجلا لحق به نسب أولاد المستلحق بالفتح
~~ومن نفى ولده ثم استلحقه ثبت نسبه منه
# الرابع يجتمع لحوق للولد والحد في مسائل ضابطها كل حد يثبت بالإقرار
~~ويسقط بالرجوع فالنسب ثابت معه وكل حد لازم لا يسقط بالرجوع فالنسب لا يثبت
~~معه منها من أولد أمة ثم أقر بغصبها فيلحق به الولد لاتهامه بالتحيل على
~~إسقاط نسبه ويحد ومنها من اشترى أمة وأولدها ثم استحقت بحريتها وأقر أنه
~~وطئها عالما بحريتها فيحد ويلحق به الولد ومنها من اشترى إحدى جاريتين على
~~أنه بالخيار في إحداهما وأقر أنه اختار واحدة ثم وطئ الأخرى وحملت منه فيحد
~~ويلحق الولد به ومنها من اشترى جارية ووطئها فخاصمه ربها بطلب ثمنها فقال
~~إنما أودعتني إياها وأمنتني عليها فيحد PageV06P502 ويلحقه ولدها ومنها من
~~تزوج أم امرأته وأولدها عالما فيحد ويلحقه ولدها وذكرها في معين الحكام
~~والتوضيح ابن عبد السلام هذا إنما يصح إذا لم يعلم بتحريمها قبل نكاحها
~~إياه فإن علم به قبله فهو زنا محض لا يلحق معه الولد ومنها من اشترى جارية
~~وأولدها ثم أقر بأنه وطئها عالما بعتقها عليه ومنها من تزوج امرأة وأولدها
~~ثم أقر بأنه كان طلقها ثلاثا وتزوجها قبل محلل عالما
# ومنها من تزوج امرأة وأولدها ثم أقر بأنها خامسا وأنه علم حرمتها قبل
~~تزوجها أفادها الحط بنصوصها
# الخامس ms2929 السهيلي في شرح السيرة إذا بلغ الصبي وأخبرته أمه بعد توبتها بأنه
~~لغير رشدة ليتعفف عن الميراث وعن نظر عوراتهم أو علم ذلك بقرينة وجب عليه
~~ذلك وإلا كان شر الثلاثة كما جاء في الحديث في ابن الزنا أنه شر الثلاثة
~~وقد أول بوجوه هذا أقربها
# ا ه
# وقيل في تأويله إذا عمل بعمل والديه وقد جاء التصريح بهذا في بعض رواياته
~~وفي كتاب ابن حبيب الشعبي ولد الزنا خير الثلاثة إذا اتقى الله تعالى فقيل
~~له فقد قيل إنه شر الثلاثة وقال هذا قاله كعب لو كان شر الثلاثة لم تنظر
~~أمه بولادته وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال ابن مسعود رضي
~~الله تعالى عنه إنما قيل شرهم في الدنيا ولو كان شرهم عند الله تعالى ما
~~انتظر بأمه أن تضعه وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أكرموا ولد
~~الزنا وأحسنوا إليه وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو عبد من عبيد
~~الله تعالى إن أحسن أحسن الله تعالى إليه وإن أساء عوقب وقال أعتقوا أولاد
~~الزنا وأحسنوا إليهم واستوصوا بهم أفاده الحط والله أعلم
# PageV06P503
# | باب
# في بيان أحكام الوديعة وما يتعلق بها وعرف المصنف مصدرها لاستلزام
~~معرفتها معرفته فقال الإيداع أي حقيقته شرعا توكيل جنس شمل سائر أنواعه
~~بحفظ فصل مخرج التوكيل بغيره وإضافته إلى مال فصل مخرج التوكيل بحفظ غير
~~المال كالتوكيل بحفظ الولد والزوجة
# ابن عرفة الوديعة بمعنى الإيداع نقل مجرد حفظ ملك ينقل فيدخل الإيداع
~~الوثائق بذكر الحقوق ويخرج حفظ الإيصاء والوكالة لأنهما لأزيد منه وحفظ
~~الربع
# وقول ابن الحاجب كابن شاس تابعين للغزالي استنابة في حفظ المال يبطل عكسه
~~ما دخل وطرده ما خرج وبمعنى لفظها متملك نقل مجرد حفظه ينتقل وهو المستعمل
~~في عرف الفقهاء ولا يتناوله لفظ ابن شاس ا ه
# PageV07P003 الحط قوله ينتقل صفة متملك فلو قدمه إليه لكان أبين ويدخل في
~~حده استئجار حارس المتاع ونحوه وإخراجه حفظ الريع من الوديعة غير ظاهر ففي ms2930
~~كتاب الهبة من المدونة إذا قلت قبلت وقبضت في الأرض الغائبة لم يكن حوزا
~~وذلك كالإشهاد على الإقرار بالحوز إلا أن يكون له في يدك أرض أو دار أو
~~رقيق بكراء أو عارية أو وديعة وذلك ببلد آخر فوهبك ذلك فإن قولك قبلت حوز
# ا ه
# وبهذا رد الوانوغي على ابن عرفة فقال ينقض قول ابن عرفة في مختصره رادا
~~على ابن الحاجب أن حفظ الريع ونحوه مما لا ينقل يبطل طرد حد ابن الحاجب قال
~~ودعوى اللف والنشر في هذا المقام بعيد ا ه
# المشذالي وجه النقض على ابن عرفة مسألة المدونة أن ظاهر قوله أو وديعة
~~رجوعه للأرض وما معها فصح كون الربح عنده مما يصح إيداعه فبطل اشتراط كون
~~المودع مما ينقل فهو مراد الدخول لا مراد الخروج
# وأما قوله ودعوى اللف إلخ فهو استبعاد لدفع مقدر تقديره أن يقال لا تسلم
~~صحة النقض وقولكم إن وديعة راجع للجميع ممنوع بل الكلام فيه لف ونشر فقوله
~~عارية راجع للأرض والدار وقوله أو وديعة راجع للرقيق
# المشذالي هذا وإن كان ممكنا إلا أنه بعيد كما قال لكونه خلاف الظاهر ولا
~~دليل يصرف عنه فوجب الوقوف عنده
# ا ه
# ولم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة و الله أعلم
# تنبيهات الأول ابن عاشر قوله توكيل يقتضي أن الإيداع شرطه صحة التوكيل
~~والتوكل وليس كذلك
# ابن عرفة الأظهر أن شرطه باعتبار جواز فعله وقبوله حاجة الفاعل وظن صونها
~~من القابل فيجوز من صبي خائف عليها إن بقيت بيده كالعبد المحجور عليه
# ويجوز أن يودع ما خيف تلفه بيد مودعه إن ظن صونه بيد أحدهما لاحترامهما
~~وثقتهما كالأول المحترمين وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد أو لقاء
~~الأعراب القوافل والأصل في هذا النصوص الدالة على حفظ المال ونهي عن إضاعته
~~وشرطه باعتبار PageV07P004 ضمان القابل عند موجب الضمان ونفيه عند نفيه عدم
~~حجره وحجر الفاعل
# الثاني الحط في الكتاب أركانها ثلاثة الصيغة والمودع والمودع أما الصيغة
~~فهي لفظ أو ما ms2931 يقوم مقامه دال على الاستنابة في حفظ المال
# وفي الذخيرة الشافعي رضي الله عنه الوديعة تفتقر للإيجاب والقبول
~~كالوكالة وأصلنا يقتضي عدم الاشتراط فيهما كما تقرر في البيع
# ا ه
# واتفق أن رجلا جالسا فوضع آخر أمامه متاعا وذهب فتركه الجالس فضاع
~~فالظاهر أنه يضمنه لدلالة سكوته حين وضعه على قبول إيداعه عنده
# الثالث ابن عرفة حكم الإيداع وقبوله الإباحة وقد يعرض وجوبه كخائف فقد
~~مال موجب هلاكا أو فقرا إن لم يودعه مع وجود قابل له قادر على حفظه وحرمته
~~كإيداع مغصوب عند من لا يقدر على جحده ليرده لربه أو للفقراء إن كان المودع
~~مستغرق الذمة فقد ذكر عياض أن من قبل وديعة من مستغرق ذمته ثم ردها له
~~يضمنها للفقراء
# ابن شعبان من سأل قبول وديعة فليس عليه قبولها وإن لم يوجد غيره
# قلت ما لم يتعين عليه قبولها بخوف هلاكها إن لم يقبلها مع قدرته على
~~حفظها كرفقة فيها من يحترمه من أغار عليها أو ذي حرمة حاضرة تعرض ظالم لبعض
~~أهلها وندبه حيث يخشى ما يوجبه دون تحققه وكراهته حيث يخشى ما يحرمه دون
~~تحققه
# ا ه
# بتصرف
# ابن الممسي استشاره جاره في قبول وديعة دينار من غاصب يخشى ضرره إن لم
~~يقبلها منه فقال له ابن الممسي يا أخي إن كنت تقدر على غرمها فخذها منه
~~وتصدق بها على المساكين وإذا طلبها المودع فاغرم له عوضها من مالك
# وقد سئل أصحاب سحنون عن رجل سرق متاعه ومنه ثوب ديباج ثم رأى الثوب في يد
~~جندي فجزم بأنه ثوبه فاشتراه منه بسبعة دنانير ولما فارقه تأمله فوجده غير
~~ثوبه فرجع إلى الجندي وقال أما ظننته ثوبي فاشتريته ثم تبين لي أنه غيره
~~فقال له الجندي لا بأس عليك وحل منطقته وصب منها دنانير وعد سبعة منها
~~فأعطاها له وأخذ الثوب فاتفق أصحاب سحنون على أنه يجب عليه أن يتصدق
~~بالدنانير وبقيمة الثوب لأنه رده إلى غيره مالكه
# وفي المدونة من غصب PageV07P005 شيئا وأودعه فهلك عند ms2932 المودع فليس لربه
~~تضمين المودع إلا أن يتعدى الوديعة أمانة فلا يضمنها المودع إلا إذا تعدى
~~عليها
# وأشار المصنف إلى جملة من أسباب التعدي عليها فقال تضمن بضم الفوقية
~~وسكون الضاد المعجمة وفتح الميم الوديعة أي يضمنها المودع بالفتح ب سبب
~~سقوط شيء منه عليها فأتلفها ولو خطأ لأنه كالعمد في أموال الناس لا تضمن إن
~~انكسرت في حال نقل ها نقل مثلها بغير تفريط فإن نقلها نقلا مخالفا لنقل
~~مثلها فتلفت فيضمنها لتعديه عليها
# ق أشهب وعبد الملك من أودع جرارا فيها إدام أو قوارير فسقط من يده عليها
~~شيء فانكسرت أو رمى شيئا في بيته يريد غيرها فأصابها فانكسرت ضمنها ابن
~~الحاجب لو استودع جرارا وشبهها فنقلها نقل مثلها فتكسرت فلا يضمنها ولو سقط
~~من يده شيء فكسرها فيضمنها لأنها جناية خطأ
# و تضمن ب سبب خلطها أي الوديعة بغيرها له أو لغيره خلطا يتعسر معه
~~تمييزها من غيرها إلا خلط كقمح بمثله جنسا وصفة فلا يضمنها
# الحط قوله كقمح بمثله شامل لخلط كل جنس بجنسه المماثل له حتى الدراهم
~~بمثلها والدنانير بمثلها و إلا خلطها بغير جنسها مع تيسر تمييزها منه بغير
~~كلفة كخلط دراهم بدنانير وقطن بكتان فلا تضمن إذا كان الخلط للإحراز أي
~~الحفظ فيهما هذا ظاهره هنا
# وفي التوضيح إنه قيد في الأولى فقط وكأنه رأى هنا أنه لا فرق بينهما
# ثم إن تلف بعضه أي المخلوط بمثله أو بغير جنسه المتميز عنه ف التالف
~~بينكما بالمحاصة بقدر المالين والسالم كذلك لعدم تميز مال أحدكما من مال
~~الآخر إلا أن يتميز مال أحدكما من مال الآخر كالدراهم والدنانير فمصيبة كل
~~مال من ربه
# في الجوهر الثالث من أسباب التقصير في حفظ الوديعة خلطها بما لا تتميز
~~عنه مما هو غير مماثل لها PageV07P006 كخلط قمح بشعير وشبهه
# وأما خلطها بجنسها المماثل لها جودة ورداءة كحنطة بمثلها أو ذهب بمثله أو
~~بما يتميز عنه ولا يختلط به كذهب بورق فلا يضمن
# وفي المدونة ومن أودعته دنانير ms2933 أو دراهم فخلطها بمثلها ثم ضاع المال فلا
~~يضمنه وإن ضاع بعضه كان ما ضاع وما بقي بينكما لأن دراهمك لا تعرف من
~~دراهمه ولو عرفت بعينها كانت مصيبة دراهم كل واحد منه ولا يغيرها الخلط وإن
~~أودعته حنطة فخلطها بحنطة فإن كانت مثلها وخلطها للإحراز والرفع فهلك
~~الجميع فلا يضمن لأن المودع على مثل ذلك دخل وقد يشق على المودع أن يجعل ما
~~أودعه على حدة ولأنه لو تعدى عليها فأكلها ثم رد مثلها ثم ضاع بعد رده فلا
~~يلزمه شيء فخلطها بمثلها كرد مثلها فلا يضمنها إذا ضاعت وإن كانت مختلفة
~~فيضمن وكذلك إن خلط حنطتك بشعير ثم ضاع الجميع فهو ضامن لأنه قد أفاتها
~~بالخلط قبل هلاكها لأنها لا تتميز وليس كخلط صنف واحد من عين أو طعام
# غ فقيد الإحراز إنما ذكره في الصورة الأولى وأما الثانية فلم يذكره فيها
~~أصلا
# ا ه
# وقيل إنه خاص ببعض أفراد الصورة الأولى كالحنطة وما شابهها
# وأما الدنانير والدراهم فلا يشترط كون خلطها للإحراز
# الحط وليس هذا بصحيح فقد قال أبو الحسن في شرح قولها المتقدم ومن أودعته
~~دنانير أو دراهم فخلطها
# الشيخ يعني على وجه الإحراز والرفع لا على وجه التملك قاله أبو عمران في
~~الطعام بعده ا ه
# وأراد والله أعلم بقوله أبو عمران في الطعام بعده أن أبا عمر لم تكلم على
~~قولها في الطعام وفعل ذلك بها على الإحراز قال وكذلك الدنانير والدراهم
# وفي التنبيهات قوله في الحنطة إذا خلطها على وجه الرفع والإحراز فلا ضمان
~~عليه إذا كان هذا وشبهه من النظر لأن جمعهما أحرز لهما من تفريقهما وأرفق
~~لهما من شغل مخزنين بذلك وكرائهما وحراستهما وهو المراد بالرفع وأن الخلط
~~إذا كان لغير هذا من قعد أو أخذها لنفسه فإنه فيه ضامن ولا فرق في هذا بين
~~الطعام والدراهم
# وقوله لأن دراهم هذا لا تعرف من دراهم الآخر يدل على أنها غير مختلفة وإن
~~خلط الدراهم المختلفة لا يضمن به لأنها تتميز
# وكذا ms2934 تجب لو خلط دنانير عنده وديعة PageV07P007 بدراهم له في كيس فلا
~~يضمن
# ا ه
# فتأمله تجده يدل على أن الإحراز قيد في الصورتين معا والله أعلم
# اللخمي إذا خلط الدراهم بمثلها أو الطعام بمثله ثم ضاع كانا شريكين في
~~الباقي بقدر ما لكل واحد منهما
# واختلف في هذا مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما لأنهما كانا شريكين
~~قبل الضياع بوجه جائز وأشار إلى قولها في تضمين الصناع
# قال مالك رضي الله تعالى عنه من اختلط له دينار بمائة دينار لغيره ثم ضاع
~~منها دينار فهما فيه شريكان صاحب الواحد بجزء من مائة وواحد وصاحب المائة
~~بمائة جزء من مائة وواحد وقال ابن القاسم وابن مسلمة لصاحب المائة تسعة
~~وتسعون دينارا
# ابن يونس أراد أو لو ويقتسمان دينارا لم يبق إلا دينار لقسم بينهما نصفين
~~لأن كل واحد يدعيه لنفسه
# تنبيه إذا خلطت الوديعة بما لا يجوز خلطها به وقلنا يضمنها فليس معناه
~~يضمنها إلا إذا تلفت بل يضمنها به بمجرد خلطها قال اللخمي إذا كان عند رجل
~~وديعتان قمح وشعير فخلطهما ضمن لكل واحد مثل ماله ا ه حط
# و تضمن ب سبب انتفاعه أي المودع بالفتح بها أي الوديعة وتلفها مثلية كانت
~~كطعام أكله أو مقومة كدابة ركبها وثوب لبسه فيما تعطب بمثله فتلفت فلا
~~يضمنها ففي المدونة من أودعك عبدا فبعثته في سفر أو أمر يعطب في مثله ضمنته
~~وأما إن بعته لشراء بقل أو غيره من حاجة تقرب من منزلك فلا تضمن لأن الغلام
~~لو أراد الخروج لمثل هذا فلا يمنع منه
# ابن ناجي أراد بقوله يعطب بمثله غالبا والمراد هلك بسبب ما بعثته فيه
~~وهذا لا خلاف في ضمانه وأما لو بعثته فيما يعطب فيه نادرا فالصحيح أنه لا
~~يضمنه
# واختلف إذا هلك في استعماله بأمر من الله تعالى فقال سحنون يضمنه وقال
~~ابن القاسم لا يضمنه بناء على أنه بالعداء كغاصب واعتبار غالب السلامة ا ه
# البناني والظاهر أن هذا التفصيل خاص بالرقيق وهو ms2935 الذي يفيده تعليلها
~~والله أعلم
# أو سفره أي المودع بها أي الوديعة فتلفت منه فيضمنها إن قدر المودع
~~PageV07P008 بالفتح على ردها لربها أو إيداعها عند شخص أمين فإن لم يقدر
~~على ذلك وخشي تلفها بتركها فلا يضمنها قاله اللخمي ويضمنها بالانتفاع
~~والسفر في كل حال إلا أن ترد بضم الفوقية وفتح الراء وشد الدال الوديعة
~~التي انتفع أو سافر المودع بالفتح بها لمحل إيداعها حال كونهما سالمة من
~~التلف والتعيب ثم تتلف بعد ردها فلا يضمنها المودع بالفتح لأن موجب ضمانه
~~هلاكها لا مجرد انتفاعه أو سفره بها وظاهره تصديقه في دعوى ردها سالمة بلا
~~إشهاد عليه وهو كذلك وسواء كان سفره لنقلة أو تجارة أو زيارة قاله في
~~الكافي
# ق فيها ومن أودعته دراهم أو حنطة أو ما يكال أو يوزن فاستهلك بعضها ثم
~~هلك باقيها فلا يضمن إلا ما استهلك أولا ولو كان قدر ما استهلك فلا يضمن
~~شيئا إن ضاعت وهو مصدق أنه رد فيها ما أخذه منها كتصديقه في ردها إليك وفي
~~تلفها وكذلك لو تسلف جميعها ثم رد مثلها مكانها لبرئ كان أخذها على السلف
~~أو على غيره ولا شيء عليه إن هلكت بعد أن ردها ولو كانت ثيابا فلبسها حتى
~~بليت أو استهلكها ثم رد مثلها لم تبرأ ذمته من قيمتها لأنه إنما لزمته
~~قيمتها
# وفي الموازية من استودع دابة أو ثوبا فأقر المستودع بالفتح بركوب الدابة
~~ولبس الثوب وقال هلك بعد أن رددته صدق وفي كتاب ابن سحنون يضمن بالتعدي
~~بركوبها أو لبسها إلا إن أقام بينة أنه نزل عنها سالمة ثم تلفت وقال بعض
~~أصحابنا يضمنها حتى يردها بحالها
# ابن يونس هذه الأقوال في الدابة والثوب على الخلاف في قول مالك رضي الله
~~تعالى عنه في رده لما تلف من الوديعة وفيها إن أراد سفرا أو خاف عورة منزله
~~فليودعها ثقة
# ابن عرفة ظاهرها ولو دونه في ثقته ابن شاس إن سافر بها مع القدرة على
~~إيداعها عند أمين يضمنها فإن سافر ms2936 بها عند العجز عن ذلك كما لو كان في قرية
~~مثلا فلا يضمنها وإن أودعها عند غيره بلا عذر ثم ردها فلا يضمنها بعد كرده
~~ما تسلف منها الحط انظر إذا انتفع بها وردها سالمة فهل يلزمه كراء مثلها أم
~~لا وسيأتي في أول باب الغصب عن التنبيهات ما يدل على أن عليه الكراء
# PageV07P009 وحرم بفتح فضم على مودع بالفتح مليء أو معدم سلف أي تسلف شيء
~~متقوم بضم ففتحتين مثقلا كمرض وحيوان مودع عنده اتفاقا لاختلاف الأعراض في
~~عينه فلا يقوم مثله مقامه ولأنه من تملك الشيء من غير طيب مالكه و حرم سلف
~~شخص مودع بالفتح معدم بضم فسكون فكسر أي فقير لا يقدر على وفاء ما يتسلفه
~~من مثلي مودع عنده
# ابن عبد السلام ومن بيده قدرها أو زائد عليها بيسير كالمعدم وأقره المصنف
~~واستظهره في الشامل وكره بضم فكسر أن يتسلف النقد والمثلي أي ما يكال أو
~~يوزن أو يعد للمودع بالفتح المليء تت كذا في وديعتها وفي لقطتها المنع
# ق اللخمي ليس للمودع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقيرا فإن كان موسرا فإن
~~كانت الوديعة عروضا أو مما يقضى فيه بالقيمة أو ما يكال أو يوزن وكان يكثر
~~اختلافه ولا يتحصل أمثاله كالكتان فليس للموسر أيضا أن يتسلفها
# الباجي اختلف قول مالك رضي الله عنه في جواز التسلف من الوديعة بغير إذن
~~ربها ففي المعونة أنه مكروه وفي العتبية من سماع أشهب تركه أحب إلي وقد
~~أجازه بعض الناس فروجع في ذلك فقال إن كان له مال فيه وفاء وأشهد فأرجو أن
~~لا بأس به
# الباجي وهذا في الدنانير والدراهم
# ووجه الجواز إذا قلنا إن الدنانير والدراهم لا تتعين فإنه لا مضرة على
~~المودع في انتفاع المودع بها إذا أراد مثلها وقد كان له أن يرد مثلها
~~ويتمسك بها مع بقاء عينها ولأن المودع قد ترك الانتفاع بها مع القدرة عليه
~~فجاز للمودع الانتفاع بها ويجري ذلك مجرى الانتفاع بظل حائطه وضوء سراجه
~~وهذا بخلاف ms2937 تسلف الوصي مال اليتيم فإنه إثم ا ه
# اللخمي اختلف في القمح والشعير وما أشبهه هل يلحق بالدنانير في الجواز
~~وظاهر قول ابن القاسم في المدونة إنه إن تسلف القمح والشعير والزيت وأشباه
~~ذلك مضى على وجه السلف لأنه أجاز إذا تسلف ذلك أن يخرج المثل من ذمته
~~كالدراهم فلو كان ذلك عنده كالعروض لم يصح إخراج المثل من الذمة ولم يجز
~~السلف
# الباجي الأظهر عندي PageV07P010 المنع ويجيء على قول القاضي أبي بكر أنه
~~يبرأ برد مثله إباحة ذلك
# اللخمي وأرى أن ينظر إلى المودع فإن كان علم منه أنه لا يكره ذلك فيما
~~بينه وبين المودع أو معه كرم طبع جاز وإن كان علمت منه الكراهية فلا يجوز
~~لأنه لو حجر عليه ذلك حين الدفع أو قال احذر أن تتسلفها لم يختلف في منعه
~~منه وإن أشكل أمره كره
# وشبه بالسلف في تفصيله المتقدم بتمامه فقال كالتجارة وفي الوديعة من
~~المودع بالفتح فتحرم في المقوم مطلقا
# ومن المعدم في المنقد والمثلي وتكره فيهما من المليء قاله صر
# البناني وهو الصواب ونحوه لابن عاشر
# وأما ما في المدونة من الكراهة ونصها ومن أودعته مالا فتجر به فالربح له
~~وليس عليه أن يتصدق به وتكره التجارة الوديعة
# ا ه
# فإنما هي في وديعة المال أي النقد لأنه موضوعها لا مطلقا و إن اتجر
~~المودع بالفتح الوديعة وربح فيها ف الربح له أي المودع بالفتح إذ لو تلفت
~~لضمنها والخراج بالضمان
# ق في لقطتها لا يتجر باللقطة في السنة ولا بعدها كالوديعة
# وفي الموطإ قال مالك رضي الله عنه إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه
~~وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه
# في الاستذكار هذا قول مالك وربيعة والليث
# وأبي يوسف رضي الله تعالى عنهم أنه إذا رد المال طاب له الربح غاصبا كان
~~للمال أو مستودعا عنده وتعدى فيه
# الباجي
# قوله فإن ذلك الربح له أراد به إذا كان ذلك المال عينا وهذا عندي ms2938 مبني
~~على أن الدنانير والدراهم لا تتعين بغصبها ولذلك قال إنه لو كانت الوديعة
~~طعاما فباعه بثمن فإن صاحبه يخير بين إمضاء البيع وأخذ الثمن أو يضمنه مثل
~~طعامه ووجه ذلك أن هذا مما يتعين بالصفة ويتعلق به معنى آخر وهو أن المودع
~~لم يبطل على المودع غرضه من الدراهم لأنه إنما أمره بحفظها ولو كانت بضاعة
~~أمره أن يشتري بها سلعة معينة أو غير معينة فاشترى بها سلعة لنفسه فإن صاحب
~~البضاعة يخير بين أن يضمنه مثل بضاعته أو يأخذ ما اشترى بها ووجه ذلك أنه
~~قد أمره أن يشتري له فأراد أن يبطل عليه غرضه من بضاعته ويستأثر بربحها
~~PageV07P011 فلم يكن له ذلك
# وفي المعونة ومن أبضع معه ببضاعة يشتري بها شيئا فتجر فيها فإن تلفت
~~ضمنها وإن ربح فالربح للمالك بخلاف الوديعة لأن المبضع طلب الربح فليس
~~للمبضع معه قطعه فلا يكون له من الربح شيء
# وفي المنتقى ولم يختلف أصحابنا أن المبضع معه المال يبتاع به لنفسه أن
~~صاحبه مخير بين أن يأخذ ما ابتاع به لنفسه أو يضمنه رأس المال لأنه إنما
~~دفعه إليه على النيابة عنه في عرضه وابتياع ما أمره به فكان أحق بما ابتاعه
~~وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه فإن فات ما ابتاعه به فإن ربحه لرب
~~المال وخسارته على المبضع معه
# وبرئ بفتح فكسر المودع بالفتح الذي تسلف الوديعة تسلفا مكروها بأن كانت
~~مثليا وهو مليء إن رد المودع بالفتح المال غير المحرم بضم ففتحتين مثقلا
~~تسلفه وهو النقد والمثلي مع كونه مليا لمحل إيداعه ثم ضاع بعد رده سواء
~~أشهد على رده أم لا وسواء كانت مربوطة أو مختومة ولا يصدق في دعواه ردها
~~إلا بيمين على المشهور
# ابن الحاجب إذا تسلف مالا يحرم تسلفه ثم رد مثله مكانه فتلف المثل برئ
~~على المشهور
# ابن عبد السلام قيد بما لا يحرم تسلفه ليدخل فيه المكروه ويخرج منه العرض
~~وتسلف المعدم العين وفي خروج تسلف المعدم العين منه ms2939 نظر لأن ربها إنما يكره
~~تسلفها المعدم خشية أن لا يردها أو يردها بعسر فإذا ردها فقد انتفت العلة
~~التي لأجلها منع تسلفها وتبعه في التوضيح وفيها لو كانت ثيابا فلبسها حتى
~~بليت أو استهلكها ثم رد مثلها لم تبرأ ذمته من قيمتها لأنه إنما لزمه
~~قيمتها
# أبو الحسن مفهومه لو رد القيمة لبرئ وليس كذلك فإن ذمته لا تبرأ سواء
~~أوقف القيمة أو المثل ا ه
# والمشهور أنه يبرأ وقيل لا يبرأ ثالثها يبرأ إن ردها بإشهاد ورابعها يبرأ
~~إن كانت منثورة وإن كانت مصرورة ضمنها ولو ردها
# في التوضيح وعلى المشهور فلا يصدق إلا بيمين قاله أشهب وابن المواز
# ابن عرفة وعلى براءته في تصديقه في ردها دون يمينه أو بها
# ثالثها إن تسلفها بغير بينة صدق دون يمين وإلا لم يصدق إلا ببينة لقول
~~الشيخ لم يذكر في المدونة يمينا مع قول PageV07P012 الباجي ظاهرها نفيها
~~والشيخ عن محمد عن ابن الماجشون في المنثورة
# وذكر اللخمي الثالث اختيارا له ولم يعزه وقال إلا أن يكون إشهاده لخوف
~~موته حفظا لحق المودع فيبرأ أو إن لم يشهد على ردها ا ه
# الحط ولم أقف على من أخرج المعدم من البراءة إذا تسلف النقد والمثلي ورده
~~إلا ما يفهم من كلام ابن الحاجب
# واستثنى من البراءة برد غير المحرم فقال إلا ما استلفه المودع من الوديعة
~~بإذن من المودع في تسلفه مطلق عن التقييد بالاجتياح أو مقيد به كأن يقول
~~المودع بالكسر إن احتجت يا مودع بالفتح لتسلف شيء من الوديعة فخذ منها ما
~~تحتاجه سلفا فتسلفها كلها أو بعضها ورد مثل ما تسلفه لمكانه فضاع فلا يبرأ
~~برده لأنه استلفه من مالكه فلا يبرئه إلا رده إليه كسائر الديون
# الباجي بعدما تقدم عنه وهذا إذا تسلف من الوديعة بغير إذن صاحبها وأما من
~~أودع وديعة وقيل له تسلف منها إن شئت فتسلف منها وقال رددتها فقد قال ابن
~~شعبان لا يبرئه رده إياها إلا إلى ربها ووجه ذلك أنه ms2940 إذا قال ذلك رب المال
~~صار هو المسلف فلا يبرأ المسلف إلا برده إليه وعندي أنه يبرأ برده إلى
~~الوديعة لأنها كانت على حسب ذلك عنده قبل أن يتسلفها فإذا ردها إلى ما كانت
~~عليه برئ من ضمانها
# و إن أخذ المودع بعض الوديعة بإذن مطلق أو مقيد ورده وضاع مع الباقي ضمن
~~المودع بالفتح البعض المأخوذ فقط أي دون البعض غير المأخوذ فلا يضمنه فيها
# ومن أودعته دراهم أو حنطة أو ما يكال أو يوزن فاستهلك بعضها ثم هلك
~~باقيها فلا يضمن إلا ما استهلك أولا ولو كان قدر ما استهلك فلا يضمن شيئا
~~إن ضاعت وهو مصدق أنه رد فيها ما أخذه منها أو أي ويضمنها إن ضاعت ب سبب
~~وضع قفل بضم فسكون آلة من حديد تجعل على الباب لمنع فتحه متلبس بنهي من
~~المودع بالكسر للمودع بالفتح عن وضعه على ما هي فيه فوضعه عليه فسرقت
~~فيضمنها لإغرائه السارق PageV07P013 بوضعه ومفهوم بنهي أنه إن لم ينهه عنه
~~فلا يضمنها
# ابن عبد الحكم من قال لمن أودعه وديعة أجعلها في تابوتك ولم يقل غير هذا
~~فلا يضمن إن قفل عليها ولو قال لا تقفل عليها يضمنها لأن السارق برؤية
~~القفل أطمع
# أو أي وتضمن ب سبب وضع للوديعة ب وعاء نحاس فسرقت منه في صورة أمره أي
~~المودع بالكسر بوضعها ب وعاء فخار لأن وضعها في النحاس يغري السارق
# ابن عبد الحكم لو قال اجعلها في سطل فخار فجعلها في سطل من نحاس ضمن وفي
~~العكس العكس لا تضمن الوديعة إن زاد المودع بالفتح قفلا على ما فيه الوديعة
~~فسرقت
# ابن عبد الحكم إن قال اقفل عليها قفلا واحدا فقفل عليها قفلين فلا يضمنها
# ابن يونس السارق أطمع إذا كانت بقفلين لدلالته على كثرة المنقول عليه
~~وشدة الخوف عليه فيجب الضمان
# ابن الحاجب واقفل واحدا فقفل اثنين قولان
# خليل القول ينفي الضمان لابن عبد الحكم وعليه اقتصر في الجواهر وزاد إلا
~~أن يكون فيه إغراء اللص فيضمن ms2941 والقول بالضمان مال إليه ابن يونس ولم أعلمه
~~منصوصا
# وفي الشامل وبقفل نهاه عنه واختير سقوطه لا إن لم ينهه أو زاد قفلا إلا
~~في حال إغراء لص
# أو أي ولا ضمان على المودع إن عكس في صورة الفخار بأن أمره بوضعها في
~~نحاس فوضعها في فخار فسرقت فلا يضمنها أو أمر المودع بالكسر المودع بالفتح
~~بربط للوديعة بكم بضم الكاف وشد الميم للمودع بالفتح فأخذ المودع بالفتح
~~الوديعة باليد فسرقت منه فلا يضمنها لأن اليد أصون من الكم
# ابن شاس لو سلم إليه دراهم وقال له اربطها في كمك فأخذها في يده فأخذها
~~غاصب من يده فلا يضمنها لأن اليد أحرز هاهنا إلا أن يريد بجعلها في الكم
~~إخفاءها عن غاصب فيضمن بجعلها في اليد وتورك البساطي على المصنف بقوله لم
~~أر زيادة الربط في الرواية غير ظاهر لأن المصنف ليس مقيدا بالاقتصار على
~~الرواية وقد قال ابن شعبان لو ربطها في داخل كمه أو خارجه كان حرزا ولو
~~شدها في وسطه كان حرزا ولو ثنى عليها بالسراويل بغير شدها لم يكن حرزا حكى
~~هذا عنه ابن عرفة
# PageV07P014 وشبه في عدم الضمان فقال ك وضعها في جيبه أي المودع بالفتح
~~فسرقت فلا يضمنها على المختار عند اللخمي من الخلاف
# البناني ابن عرفة الزاهي لو جعل الوديعة في جيب قميصه ضمنها وقيل لا
~~والأول أحوط ولما ذكر في المقدمات كلام ابن شعبان قال اختياره صحيح لأن
~~الجيب ليس من العادة أن ترفع إليه الودائع وجاعلها فيه متعرض لتلفها
# اللخمي لو لقيه في غير بيته فقال اجعلها في وسطك فجعلها في كمه أو جيبه
~~ضمنها وإن لم يشترط حيث يجعلها فجعلها في كمه أو في عمامته فلا يضمن وفي
~~جعلها في الجيب نظر
# ابن عرفة لا يختلف في عدم ضمانه اليوم لأنه الأغلب من حال الناس
# ابن عبد السلام الأقرب سقوط الضمان في الجيب فإنه أصون لها ولا سيما في
~~لباس أهل المغرب وقبله في التوضيح وزاد وأما الذي يقال له ms2942 المكتوم عندنا
~~فالكم أحفظ منه وتأمل هذا مع مكتوم عرفنا
# ا ه
# وما عزاه المصنف للخمي من الاختيار فقد أشار المواق إلى اعتراضه بقوله
~~عقب ما تقدم عنه
# ا ه
# ما ألفيته للخمي ا ه فلعل صوابه على الأحسن مشيرا به إلى ما تقدم عن ابن
~~عبد السلام والله أعلم
# و تضمن ب سبب نسيانها أي الوديعة في موضع إيداعها ابن يونس روى أصبغ عن
~~ابن وهب من استودع وديعة في المسجد أو في المجلس فجعلها على نعليه فذهبت
~~فلا يضمنها
# قلت ألم يضيع إذ لم يربطها قال يقول لا خيط معي
# قلت يربطها في طرف ردائه قال يقول ليس علي رداء
# قلت فإن كان عليه رداء قال لا يضمن كان عليه رداء أو لم يكن
# ابن حبيب مطرف وابن الماجشون إن نسيها في موضع دفعت إليه فيه وقام يضمنها
~~لأنها جناية وليس كسقوطها من كمه أو يده من غير نسيان لأخذها هذا لا ضمان
~~عليه
# ابن يونس نسيانه حتى سقطت من كمه أو يده كنسيانه لأخذها ويجب أن لا يضمن
# و تضمن ب سبب دخوله أي المودع بالفتح متلبسا بها أي الوديعة PageV07P015
~~الحمام بفتح الحاء المهملة وشد الميم فسرقت منه
# سحنون من أودع وديعة فصرها في كمه مع نفقته ودخل الحمام فضاعت ثيابه بما
~~فيها فإنه ضامن
# ابن يونس لعله إنما ضمنه لدخوله بها الحمام
# و تضمن ب سبب خروجه أي المودع بالفتح بها أي الوديعة من بيته حال كونه
~~يظنها أي الوديعة ملكا له أي المودع بالفتح فضاعت الوديعة منه لأنها جناية
~~خطأ وهي كالعمد في أموال الناس
# مطرف وابن الماجشون ولو أودعها وكان في بيته فأخذها يوما فأدخلها في كمه
~~وخرج بها يظنها دراهمه فسقطت منه فإنه يضمنها
# ابن يونس أما هذه فصواب لأنه غير مأذون له في التصرف فنسيانه في هذا
~~كعمده لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء
# وأما في وضعها على نعله أو حملها من موضع إيداعها إلى داره في يده أو كمه
~~فهو ms2943 غير متعد فيه فنسيانه إياها في موضعه أو في كمه حتى سقطت أمر يعذر به
~~كالإكراه على أخذها منه لا تضمن إن نسيها أي المودع بالفتح الوديعة حال
~~كونها في كمه أي المودع بالفتح فسقطت منه حيث أمر بجعلها فيه على الأصح
~~تقدم شاهده في كلام مطرف وابن الماجشون وابن يونس
# ابن الحاجب لو نسيها في موضع إيداعها ضمن بخلاف نسيانها في كمه فتقع
# وقيل سواء
# خليل إذا نسيها في موضع إيداعها فقال مطرف وابن الماجشون وابن حبيب عليه
~~الضمان بخلاف نسيانها في كمه فلا ضمان عليه
# وقيل سواء يحتمل في نفي الضمان ولم أره في الأولى منصوصا
# نعم خرجه جماعة من الثانية وخرجه اللخمي وابن رشد من المودع مائة دينار
~~فيدعيها رجلان ونسي أيهما أودعه وممن اشترى ثوبين بالخيار من رجلين فاختلطا
~~ولم يدر لمن الجيد منهما فاختلف هل يضمن لهما أو لا شيء عليه اللخمي العذر
~~بالنسيان أبين لأنه لا يعد به مفرطا ويحتمل أنه أراد بقوله سواء أي في
~~الضمان لكن لم أر من قال في الثانية بالضمان والله أعلم
# ونقل ابن عرفة كلام مطرف وابن الماجشون وابن حبيب المتقدم ونقل عن ابن
~~شعبان ما نصه لو أودعه بالطريق فمضى لحاجة قبل إحرازها فضاعت ضمن ولو جعلها
~~في PageV07P016 كمه ملقاة لم يكن حرزا ثم قال ابن عرفة قول مطرف وابن
~~الماجشون وابن حبيب في سقوطها من كمه لا يضمنها خلاف ما قاله في الزاهي وبه
~~يفسر كلام ابن الحاجب ا ه
# وفي الشامل ولو نسيها في محل إيداعها ضمنها على المنصوص ثم قال لا إن
~~نسيها في كمه فسقطت على الأصح
# ابن الفاكهاني هذا أصل مختلف فيه بين أصحابنا فمنهم من جعل نسيانه جناية
~~منه ومنهم من عذره به والله أعلم
# ولا تضمن إن شرط المودع بالكسر عليه أي المودع بالفتح الضمان بلا سبب من
~~أسبابه لأنه شرط مخالف لحكمها و تضمن ب سبب إيداعها أي الوديعة من المودع
~~بالفتح عند غيره وتلفت وإن كان الثاني أمينا ms2944 إذ لم يرض المودع بالكسر إلا
~~بأمانة الأول إن أودعت عنده بحضر بل وإن أودعت عنده وهو متلبس بسفر فليس
~~إيداعها عنده وهو مسافر عذرا مبيحا لإيداعها عند غيره ومحل ضمانه إن أودعها
~~لغير زوجة وأمة فإن أودعها لزوجته أو أمته فضاعت فلا يضمنها عند الإمام
~~مالك
# زاد ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما إن اعتيدا أي الزوجة والأمة
~~بالإيداع عندهما من الزوج والسيد وحفظهما له ما أودعهما إياه وحمله أكثر
~~الشيوخ على التفسير والتقييد لقول الإمام وأقلهم على خلافه
# ومفهوم الشرط الضمان إن أودع زوجة أو أمة لم يعتد إيداعه عندها فضاعت بأن
~~أودعها عقب تزوجها أو تملكها أو لم يأتمنها على ماله وشمل غير الزوجة
~~والأمة أجير الخدمة والعبد اللذين في عياله وجعلهما في المدونة كالزوجة
~~والأمة وعليه درج صاحب الشامل وهل حكم إيداع الزوجة عند زوجها كحكم إيداعه
~~عندهما أو لا قولان وأسقطت تاء التأنيث من اعتيد باعتبار كونهما شخصين وإلا
~~فهي لازمة أفاده تت
# ق ابن عرفة موجب ضمانه الوديعة تصرفه فيها بغير إذن عادي أو جحدها فما
~~فوقهما فيها مع غيرها إيداعه إياها لا لعذر في غيبة ربها يوجب ضمانه إياها
~~وفيها إن PageV07P017 أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره فضاع ضمن ومن
~~أودعته مالا فدفعه إلى زوجته أو خادمه لترفعه له في بيته ومن شأنه أن يدفع
~~إليها فلا يضمن ما هلك منه وهذا مما لا بد منه كذلك إن دفعه إلى عبده أو
~~أجيره الذي في عياله أو رفعه في صندوقه أو بيته ونحوه فلا يضمنه ويصدق في
~~أنه دفعه إلى أهله وأنه أودعه على هذه الوجوه التي ذكرنا أنه لا يضمن فيها
~~وإن لم تقم له بينة
# ابن يونس وكان المودع أودعه على ذلك فصار كالإذن له في ذلك ولم لم يكن من
~~شأنه أن ترفع له زوجته أو أمته وأنه كان لا يثق بماله إليهم ودفع الوديعة
~~إليهم فإنه يضمنها وظاهر الكتاب يؤيد هذا
# محمد إن لم يكن شيء من هذا ورفعها ms2945 عند غير من يكون عنده ماله والقيام له
~~يضمنها
# واستثنى من إيداعها لغير زوجة وأمة معتادين به فقال إلا إيداعها لعورة
~~بفتح العين المهملة وسكون الواو وأي صفة وحالة يخشى ضياع الوديعة بسببها إن
~~بقيت في محلها كانهدام الدار أو زيادته ومجاورة من يخشى شره حدثت أي تجددت
~~العورة بعد الإيداع فلا يجب ضمانها فإن تقدمت على الإيداع وعملها المودع
~~بالكسر فليس للمودع بالفتح إيداعها فإن أودعها فيضمنها
# ق اللخمي إذا خاف المودع عورة منزله أو جار سوء وكأن ذلك أمرا حدث بعد
~~الإيداع جاز له أن يودعها ولا يضمنها وإن كان ذلك متقدما قبل الإيداع
~~والمودع عالم به لم يكن له إيداعها فإن أودعها فيضمنها
# أو أي وإلا إيداعها ل إرادة سفر من المودع بالفتح عند عجزه عن الرد أي رد
~~الوديعة لمودعها لغيبته ولا وكيل له فلا يوجب ضمانها
# ق فيها إن أراد المودع بالفتح سفرا أو خاف عورة منزله وربها غائب
~~فليودعها ثقة
# ابن عرفة ظاهره ولو كان دونه في ثقته فسفره وخوف عورة منزله عذر
# أبو محمد ولا يضمنها ولو دفعها بغير بينة
# ابن يونس كدفعه لزوجته وخادمه
# وينبغي على أصولهم ضمانه إن لم تقم له بينة لدفعه لغير من دفع إليه لكنهم
~~لم يضمنوه لعذره
# ومفهوم الطرف داخل فيما قبل PageV07P018 الاستثناء وظاهره كالمدونة لا
~~فرق بين العين وغيرها وتردد البساطي في جعل العجز عن الرد قيدا في هذه فقط
~~أو في التي قبلها أيضا
# البناني كلام المدونة صريح في رجوعه لهما كما في ق وطفى قال هذا التردد
~~وما ذكره البساطي من أن ظاهر الروايات أنه في السفر فقط وقبول ذلك قصور مع
~~قولها وإن أراد سفرا أو خاف عورة منزله ولم يكن صاحبها حاضرا فيردها إليه
~~فليودعها ثقة ولا يعرضها للتلف ثم لا يضمن
# ا ه
# وبالغ على عدم الضمان بالإيداع لعذر حدث فقال هذا إن أودعها بحضر بل
# وإن أودع المودع بالفتح الوديعة لغيره بسفر ابن عاشر الظاهر إن أودع
~~بالبناء للفاعل راجع ms2946 لقوله إلا لعورة حدثت وأشار به لقول المدونة وإذا
~~أودعت مسافرا في سفره مالا فأودعه فضاع ضمن
# ابن القاسم وأشهب إلا أن يضطره اللصوص فيسلمه لمن ينجو به
# ا ه
# والمعنى أن من أودع وديعة تحت يده لعذر فلا يضمنها ولو أودعها لغيره في
~~السفر ا ه
# البناني وبه ينتفي التكرار مع ما تقدم على ما هو الصواب
# ووجب على المودع بالفتح إذا خاف على الوديعة من عورة منزله التي حدثت أو
~~أراد السفر وإيداع الوديعة عند غيره فيجب عليه الإشهاد لعدلين ب معاينة
~~العذر الذي حدث ولا يكفي قوله اشهدوا أني أودعها لعذر
# ق فيها لا يصدق في إرادة السفر أو خوف عورة المنزل إلا ببينة
# اللخمي إن ثبت الإيداع والوجه الذي أوجبه وهو خوف موضعه أو للسفر برئ
~~المودع
# و إن أودع المودع بالفتح الوديعة لعذر ثم زال العذر الموجب إيداعها بأن
~~رجع من سفره أو بنى بيته أو انتقل عنه جار السوء ورد الوديعة لمحل إيداعها
~~ثم تلفت منه أو أودعها عند غيره لغير عذر ثم ردها ممن أودعها عنده لمحل
~~إيداعها الأول ثم تلفت منه برئ المودع بالفتح من ضمانها إن رجعت الوديعة من
~~المودع الثاني للمودع الأول PageV07P019 بالفتح فيهما حال كونها سالمة من
~~التلف والعيوب ثم تلفت بعد رجوعها
# ق فيها من أودع وديعة عند غيره ثم استردها منه فضاعت فلا يضمنها كقول
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن أنفق منها ثم رد ما أنفق فلا يضمنه
# و إن أودع المودع بالفتح الوديعة عند غيره لإرادته السفر وسافر ثم رجع من
~~سفره ف عليه أي المودع بالفتح استرجاعها أي أخذ الوديعة ممن أودعها عنده
~~وردها إلى محل إيداعها الذي كانت به إن كان نوى المودع بالفتح الإياب بكسر
~~الهمز أي الرجوع من السفر الذي أودعها حين إرادته عند غيره لأجله لالتزامه
~~حفظها لربها فلا يسقط عنها إلا زمن عذره بالسفر ومفهوم الشرط أنه إن لم ينو
~~الإياب عند سفره بأن كان ينوي عدمه أو ms2947 لا نية له ثم عاد فلا يجب عليه
~~استرجاعها
# البساطي والمنصوص ندبه
# ق اللخمي إن أودعها عند حدوث سفر ثم عاد منه فإن كان سافر ليعود كان عليه
~~أن يأخذها ويحفظها لأنه التزم حفظها حتى يأتي صاحبها فلا يسقط عنه إلا
~~القدر الذي سافره وإن كان سفره على وجه الانتقال ثم عاد كان له أن يأخذها
~~وليس ذلك بواجب عليه
# تنبيهات الأول إن أودعها لعورة حدثت ثم زالت فعليه استرجاعها فلو قال بعد
~~قوله إن نوى الإياب أو زالت العورة لشمل هذا
# الثاني إن أودعها لغير عذر فعليه استرجاعها
# الثالث إن ترك استرجاعها الواجب فتلفت فإنه يضمنها بمنزلة إيداعها بلا
~~عذر
# الرابع إذا طلبها ممن أودعها عنده فمنعه منها فإنه يقضي عليه بردها له
~~لأنه الذي أودعها عنده ففي النوادر ومن كتاب ابن المواز وابن عبد الحكم
~~قالا ومن أودعته وديعة ثم أقررت أنها لزيد الغائب ثم طلبت قبضها فلك ذلك
~~بالحكم وليس إقرارك أنها لزيد يمنعك من قبضها في غيبة زيد لأنك الذي
~~أودعتها
# PageV07P020 و تضمن بسبب بعث أي إرسال من المودع بالفتح بها أي الوديعة
~~لربها بغير إذن فتتلف ولو ادعى إذنه وأنكره ولا بينة عليه
# ق فيها لو قال في الوديعة والقراض قد رددت ذلك مع رسولي إلى ربه ضمن إلا
~~أن يكون ربه أمره بذلك
# أشهب سواء أودعته ببينة أو لا
# ابن القاسم في المودع يأتيه رجل زعم أن ربها أمره بأخذها فصدقه المودع
~~بالفتح ودفعها له فضاعت منه وأنكر ربها أمره فيضمنها الدافع وله الرجوع على
~~قابضها
# تنبيهات الأول إذا سافر المودع بالفتح الوديعة إلى ربها فتلفت منه قبل
~~ردها له فضمنها ففي المدونة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه في امرأة ماتت
~~بالإسكندرية فكتب وصيها إلى ورثتها بالمدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله
~~عليه وسلم فلم يردوا له جوابا فسافر بتركتها إليهم فهلكت في الطريق فهو
~~ضامن لها لسفره بها بغير أمر أربابها
# ا ه
# وأقره أبو الحسن على ظاهره والذي في الخرشي أنه ms2948 لا يضمنها وانظر من أين
~~أتى به ونقل عن المسناوي أن الحق التفصيل وهو إن أغر بها بسفره بها في وقت
~~مخوف فيضمنها وإلا فلا
# ا ه
# البناني ما في المدونة والتوضيح هو الضمان مطلقا وهو الظاهر
# الثاني ابن رشد من أودعت معه وديعة لبلد فعرضت له إقامة في الطريق قصيرة
~~كالأيام أو طويلة كالسنة أو متوسطة كالشهرين فإن بعثها في القصيرة فضاعت
~~فيضمنها وإن حبسها في الطويلة فضاعت فيضمنها وهو مخير في المتوسطة ا ه
# الحط هذا هو الذي ارتضاه ابن رشد وجمع به بين أقوال مالك وأصحابه رضي
~~الله تعالى عنهم أجمعين
# الثالث من أرسل بمال إلى شخص فلم يجده فرجع به فضاع منه حال رجوعه فلا
~~يضمنه إن كان في البلد وإن كان بغيره فهو متعد في رجوعه لأن الواجب عليه
~~حيث لم يجده إيداعه عند ثقة
# الرابع في النوادر من كتاب ابن المواز من أبضع معه ببضاعة فليس له
~~إيداعها غيره PageV07P021 ولا بعثها مع غيره إلا أن تحدث له إقامة في بلدة
~~ولم يجد صاحبها ووجد من يخرج إلى حيث أمره صاحبها فله توجيهها ثم قال قال
~~مطرف لو قال الآمر قد أمرتك أن لا تخرجها من يدك ولا تدفعها إلى غيرك وأنكر
~~ذلك المأمور فالمأمور مصدق وإن لم تقم له بينة وقاله ابن الماجشون وأصبغ
~~وقال مطرف فيه لو اجتهد في أنه أمين فإذا هو غير أمين فلا ضمان عليه ا ه
# و تضمن ب سبب إنزائه بكسر الهمز وسكون النون وبالزاي آخره همز أي إرسال
~~المودع بالفتح الفحل عليها لتحمل بغير إذن ربها فمتن أي الإناث المودعات من
~~الإنزاء بل وإن متن من الولادة قاله ابن القاسم وقال الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه لا يضمنها إن ماتت من الولادة وقال أشهب لا يضمنها ولو ماتت من
~~الإنزاء قاله تت
# وشبه في الضمان فقال كأمة مودعة بالفتح زوجها أي المودع بالفتح الأمة
~~بغير إذن ربها فماتت الأمة من الولادة تت وكذا موتها من وطئها ms2949
# ابن ناجي على المشهور فلو اقتصر على قوله فماتت لكان أحسن لشموله
~~المسألتين ومفهوم أمة إن تزويج العبد لا يوجب الضمان وهو كذلك ويخيره سيده
~~في فسخ نكاحه ففي النوادر ولو كانوا ذكورا فلا يضمن شيئا لأن للسيد أن
~~يجيزه فلا يضمن وقد أجاز فعله وإن فسخه رجع العبد لحاله بلا نقص ا ه
# ونقله في التوضيح ق فيها ومن أودعته بقرا أو نوقا أو أتنا فأنزى عليهن
~~فحملن فمتن من الولادة أو كانت أمة فزوجها فحملت فماتت من الولادة فهو ضامن
~~وكذلك لو عطبت تحت الفحل
# و تضمن ب سبب جحد إيداع ها ثم أقر به أو قامت عليه بينة به وادعى ردها أو
~~تلفها فإن استمر على جحده ولم تقم عليه به بينة فلا يضمنها ولو لم يجحد
~~الإيداع وإنما قال لا يلزمني تسليم شيء إليك ثم قامت للبينة عليه بالإيداع
~~فادعى الرد PageV07P022 أو الضياع لقبل قوله قاله في النوادر عن ابن حبيب
~~ثم إن أقام المودع بالفتح بينة برد الوديعة لربها بعد إقراره به أو قيام
~~البينة عليه به وكان جحده أولا ف في قبول بينة المودع الشاهدة له ب الرد أي
~~رد الوديعة لمودعها لأنه أمين ولا ينظر لتضمن جحده تكذيبها واستحسنه اللخمي
~~وعدمه لتكذيبها بجحده ابتداء وهو المشهور خلاف أي قولان مشهوران
# ق اللخمي اختلف إذا أنكر الإيداع فلما شهدت عليه البينة به أقام البينة
~~بالرد فقيل لا تقبل ببينة لأنه كذبها بقوله ما أودعتني وكذا إذا قال ما
~~اشتريت منك فلما أقام عليه البينة بالشراء أقام هو عليه البينة بالدفع وقيل
~~يقبل قوله في الوضعين جميعا وهو أحسن لأنه يقول أردت أن لا أتكلف بينة
# ابن حبيب ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ من استودع وديعة
~~ببينة فجحدها ثم أقر أنه ردها وأقام البينة بردها فإنه ضامن لأنه أكذبها إن
~~قال لم أجدها يريد أو قال ما أودعتني شيئا وأما لو قال ما لك عندي شيء
~~فالبينة بالبراءة تنفعه وكذلك في الغراض والبضاعة ms2950 ا ه
# ابن زرقون تحصل فيمن أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها ثلاثة أقوال
~~الأول لمالك من سماع ابن القاسم يقبل قوله فيهما
# الثاني لمالك أيضا لا يقبل قوله فيهما
# الثالث لابن القاسم يقبل قوله في الضياع دون الرد المشهور أنه إن قامت
~~بينة على ضياعه أو رده فإنها تنفعه بعد إنكاره
# ابن شاس لا يقبل قوله لتناقض كلاميه
# و تضمن بموته أي المودع بالفتح و الحال أنه لم يوص أي المودع بالفتح بها
~~و الحال أنها لم توجد الوديعة بعينها في تركته فيؤخذ عوضها منها ويحمل على
~~أنه تسلفها أو أتلفها قاله مالك رضي الله تعالى عنه في كل حال إلا أن يطول
~~الزمان ل مرور كعشرين سنة من يوم إيداعها فيحمل على ردها لربها
# ومفهوم لم يوص أنه لو أوصى بها ولم توجد فلا يضمنها ومنه قوله هي بموضع
~~كذا ولم توجد فيه فتحمل على PageV07P023 أنها سرقت بعد موته أو حال مرضه
~~وظاهر إطلاق المصنف كابن الحاجب سواء ثبت الإيداع ببينة أو اعتراف المودع
~~وقبله ابن هارون وابن عبد السلام والمصنف وتبعهم صاحب الشامل وتعقبهم ابن
~~عرفة ونصه ابن الحاجب ومتى مات ولم يوص بها ولم توجد ضمن قال مالك رضي الله
~~تعالى عنه ما لم تتقادم كعشر سنين فقبله ابن هارون بإطلاقه وكذا ابن عبد
~~السلام وأتى بما يدل على العمل بإطلاق لفظه فقال استشكل ذلك بعضهم لأن
~~الأصل فيما قبض على الأمانة أنه باق على ذلك وقصارى هذه القرينة أن توجب
~~شكا والذم لا تعمر بالشك
# ولأجل هذا استثنى مالك رضي الله تعالى عنه بقوله ما لم تتقادم لضعف موجب
~~الضمان في الأصل ولو وجب محققا ما سقط بهذا الطول ورأى أن هذا الطول يدل
~~على أن ربها أخذها وما يشبه هذا من الاحتمالات المنضمة إلى الأصل في سقوط
~~الضمان ثم قال ابن عرفة وهذا يدل من تأمله على فهمه وحمله لفظ ابن الحاجب
~~على الإطلاق سواء كانت هذه الوديعة ثابتة ببينة أو باعتراف المودع ms2951 وليس
~~الأمر كذلك بل ظاهر المدونة في كتاب الوديعة والقراض ذلك وهو ثبوت كونها في
~~ذمته مطلقا كانت ببينة أو اعتراف لكن هذا الإطلاق يقيده سماع ابن القاسم
~~سئل عن الوديعة يقر بها الذي هي عنده دون بينة عليه قال مالك رضي الله
~~تعالى عنه لهذه الأمور وجوه أرأيت لو مر عليها عشرون سنة ثم مات فقام ربها
~~يطلبها ما رأيت له شيئا وكأني رأيته يرى إن كان قريبا أن ذلك له وهو رأيي
~~لو كان إنما لذلك السنة وشبهها ثم مات ثم طلب الذي أقر له لرأيته في ماله ا
~~ه
# ابن رشد وهذا كما قال إن من أقر بوديعة دون أن يشهد بها عليه ثم مات ولم
~~توجد أن لا شيء عليه إن طالت المدة لأنه لو كان حيا وادعى ردها لكان القول
~~قوله بيمينه ثم PageV07P024 قال ابن عرفة فنقل ابن الحاجب قول مالك رضي
~~الله تعالى عنه ما لم تتقادم دون تقييد ثبوت الوديعة بإقرار المودع غفلة أو
~~غلطة والتعقيب على شارحيه أشد
# و إن ادعى شخص أن له وديعة عند ميت ووجدت في تركته مكتوبا عليها أنها
~~للمدعي أخذها أي استحق المودع بالكسر أن يأخذ وديعته من تركة المودع بالفتح
~~إن ثبت بكتابة عليها أي الوديعة أنها أي الوديعة له أي المودع بالكسر وقد
~~تنازع في أنها له ثبت وكتابة إن ثبت أن ذلك أي المذكور من الكتابة خطه أي
~~المودع بالكسر أو ثبت أنه خط المودع بالفتح الميت قاله أصبغ وقال ابن
~~القاسم يأخذها إن وجد عليها خط الميت لا خط المودع
# ابن دحون خشية أن يكون بعض الورثة أخرجها له فكتب عليها اسمه وظاهره ولو
~~انفردت هذه الوديعة بالكتابة عليها دون غيرها
# ق سمع أبو زيد ابن القاسم من هلك وترك ودائع ولم يوص فتوجد صرر فيها
~~وديعة فلان وفيها كذا وكذا دينار ولا بينة أنه استودعها إياه إلا بقوله
~~ووجدوها عند الهلاك كما ادعى لا شيء له منها ابن رشد لا يقضي لمن ms2952 وجد عليها
~~اسمه إن لم تكن بخطه ولا بخط المودع فإن كانت بخط المتوفى الذي وجدت عنده
~~فهي لمن وجد اسمه عليها اتفاقا إلا على رأي من لا يرى الشهادة على الخط وإن
~~كان بخط مدعي الوديعة فقال أصبغ أنه يقضي له بها مع كونها في حوز المستودع
~~اسمه وأخذ منه على ذلك جعلا
# و تضمن بسعيه أي مشي المودع بالفتح بها أي الوديعة لمصادر بضم الميم وكسر
~~الدال أي ظالم أو فتحها أي للمودع الذي صادره ظالم ليأخذ ماله ظلما ودفعها
~~له بحضرته
# ابن عرفة قول ابن شاس لو سعى بها إلى مصادر ضمنها واضح لتسببه في تلفها
~~ولم أعلم نص المسألة إلا للغزالي ونص الوجيز السادس من موجبات PageV07P025
~~الضمان التضييع وذلك أن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا أو يسعى به إلى
~~من يصادر المالك فيضمن
# و إن أرسل شخص بمال إلى بلد فمات قبل وصوله ولم يوجد المال في تركته فإنه
~~يضمن بموت الشخص المرسل بضم الميم وفتح السين المال معه لبلد يعطيه لشخص
~~معين أو يفرقه على فقرائه إن لم يصل المرسل معه إليه أي البلد بأن مات قبل
~~وصوله ولم يوجد المال في تركته فيؤخذ عوضه منها حملا له على أنه استلفه
~~وأنفقه ومفهوم الشرط أنه إن وصله ومات بعد وصوله بمدة يمكنه فيها دفع المال
~~للمرسل إليه ولم يوجد في تركته فلا يضمنه ويحمل على أنه دفعه للمرسل إليه
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه وإن بعثت بمال إلى رجل ببلد فقدمها
~~الرسول ثم مات بها وزعم الرجل أن الرسول لم يدفع إليه شيئا فلا شيء لك في
~~تركة الرسول ولك اليمين على من يجوز أمره من ورثته أنه ما يعلم لك شيئا ولو
~~مات الرسول قبل أن يبلغ البلد ولم يوجد للمال أثر فإنه يضمنه ويؤخذ من
~~تركته
# اللخمي وجه هذا أنه في الطريق مودع وبوصوله يحمل على أنه امتثل ما وكل
~~عليه بدفعه والإشهاد عليه وقد يخفى على ورثته من ms2953 كان أشهده على دفعه فلا
~~يضمن بالشك
# ابن عرفة ومن بعث معه بمال لرجل ببلد فمات ولم يوجد في تركته وأنكر
~~المبعوث له قبضه ففي ضمانه المبعوث معه مطلقا وإن مات قبل وصوله البلد
~~ثالثها عكسه للصقلي عن محمد مع أشهب وسحنون قائلا في روايتها هي رواية سوء
~~ولها للموازية وفيها إن مات بعد وصوله حلف من ورثته من كان فيهم كبيرا ما
~~يعلم لك شيئا
# اللخمي يحسن تضمينه بموته بالطريق إن أقام بعد قبضها وهي عين ومثله يتصرف
~~في الوديعة
# عياض حمل الأكثر قول أشهب على الخلاف وتأول حمديس قولها على أنه فيما
~~تطاول وأن الذي على أصله في القرب أن يضمن وكذا ضمن في الموازية
# قلت فعلي عد التأويل قولا وهو فعل ابن رشد الأقوال خمسة الثلاثة واختيار
~~اللخمي وتأويل حمديس
# PageV07P026 و تضمن ب سبب انتفاع المودع بالفتح بها كلبس الثوب وركوب
~~الدابة إذا تلفت الشارحان هذا مستغنى عنه بقوله فيما سبق وبانتفاعه بها
# تت قد يقال أعاده ليرتب عليه قوله والقول له أي المودع بالفتح بيمينه أنه
~~أي المودع بالفتح ردها أي الوديعة لمحلها بعد انتفاعه بها حال كونها سالمة
~~من التلف والعيب ثم تلفت بعد ردها فلا يضمنها إن كان أقر المودع بالفتح
~~بالفعل أي لبس الثوب وركوب الدابة مثلا
# فإن أنكره وشهدت عليه بينة به فادعى أنه ردها سالمة فلا يقبل قوله
# محمد أقر المستودع بالفتح بركوب الدابة ولبس الثوب وقال هلك بعد أن رددت
~~فهو مصدق وهو قول أصحابنا
# ابن عرفة لو هلك ما لبسه المودع من ثوب أو ركبه من دابة ففي تصديقه مع
~~يمينه أنه هلك بعد رده إن ثبت بإقراره وإن أنكر وقامت عليه بينة ضمن تضمينه
~~مطلقا إلا ببينة أنه نزل عنها وهي سليمة
# ثالثها يضمن حتى يردها لمحمد قائلا هو قول أصحابنا وكتاب ابن سحنون وبعض
~~أصحاب يونس
# وإن كراها أي المودع بالفتح الوديعة بلا إذن مودعها بالكسر لشخص يركبها
~~أو يحمل عليها متاعا لمكة المشرفة مثلا فانتفع بها ms2954 المكتري ورجعت الوديعة
~~بحالها الذي كانت عليه سالمة إلا أنه أي إكراءها حبسها أي أخر الوديعة عن
~~بيعها لو كانت حاضرة في أسواقها التي ارتفعت قيمتها فيها فلك يا مودع
~~بالكسر قيمتها أي الوديعة معتبرة يوم عقد كرائه أي المودع بالفتح الوديعة
~~إذ هو يوم التعدي عليها و إذا أخذت قيمتها يوم كرائها ف لا كراء لك فهو
~~للمودع بالفتح لأنه قد تبين ملكه الوديعة يوم إكرائها أو لك أخذه أي كراء
~~الوديعة الذي أكراها به المودع بالفتح و لك أخذها أي الوديعة مع كرائها
# PageV07P027 ق فيها لابن القاسم ومن أودعته إبلا فأكراها إلى مكة ورجعت
~~بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها ومنافعك بها فأنت مخير في تضمينه قيمتها
~~يوم تعديه ولا كراء لك أو تأخذها وتأخذ كراءها وكذلك المستعير يزيد في
~~المسافة أو المكتري
# و تضمن ب سبب دفعها أي الوديعة من مودعها بالفتح لشخص غيرك حال كونه
~~مدعيا أنك يا مودع بالكسر أمرته أي مودعها بالفتح به أي دفع الوديعة لذلك
~~الشخص وأنكرت ذلك وحلفت يا مودع أنك لم تأمر به وإلا وأي إن لم تحلف على
~~عدم أمرك حلف المودع بالفتح أنك أمرته به و إن حلف برئ من ضمانها وإن لم
~~يحلف ضمنها في كل حال إلا ب شهادة بينة على الأمر منك بدفعها لذلك الشخص
~~هذا على ضبطه بالقصر وسكون الميم ويحتمل المد وكسر الميم فلا يضمنها المودع
~~وإذا غرم المودع بالفتح عوض الوديعة رجع المودع بالفتح على القابض بعوض ما
~~غرمه إن شاء
# ق فيها لابن القاسم من أودعته وديعة فادعى أنك أمرته بدفعها إلى فلان
~~ففعل وأنكرت أنت أن تكون أمرته به فهو ضامن إلا أن تقوم بينة أنك أمرته به
# أشهب وسواء أودعته ببينة أو بغير بينة
# سحنون ويحلف ربها فإن نكل حلف المودع وبرئ وإن غرمها الدافع فله أن يرجع
~~على الذي قبضها فيأخذها منه
# تنبيهات الأول لو مات المودع بالكسر وادعى المودع بالفتح أنه أمره بدفعها
~~إلى فلان ودفعها له ms2955 فيضمنها ويحلف الوارث على نفي علمه بأمره به
# الثاني في كتاب صدقاتها لو دفعت في حال صحتك مالا لمن يفرقه في سبيل الله
~~تعالى أو في الفقراء ثم مت أنت قبل إنفاذه فإن كنت أشهدت على ذلك فإنه ينفذ
~~ما فات وما PageV07P028 بقي من رأس المال وإن لم تشهد فالباقي لورثتك ولو
~~فرق باقيه بعد موتك ضمنه لوارثك
# عياض معناه أن الورثة مقرون بذلك ولو نازعوه لضمن ما فرق وما بقي إن لم
~~يشهد أن يحلف منهم من يدعي علمه بذلك ممن يظن به علمه بذلك
# أبو الحسن أي نازعوه في أمر الميت به
# الثالث اللخمي ليس على المودع بالفتح أن يسلم الوديعة بأمارة المودع
~~بالكسر ولا بكتابة وإن اعترف المودع أنه خطه إلا أن يثبت الرسول عند الحاكم
~~أنه خط المودع
# محمد لأن صاحب الحق ولو كان حاضرا لم يأخذها حتى يشهد له بما يبرأ به
~~يريد أن من حقه الإبراء وإشهاده على القابض لأنه لا يبرأ إذا جحد المودع
~~إلا أن يعترف المودع أنه رضي لصاحبها بتسليمها بذلك أو رضي الآن بتسليمها
~~بذلك فيلزمه ما رضي به
# وإن رضي أن يدفعها للرسول بغير أمارة ولا كتاب الوديعة عين والمودع موسر
~~جاز برضاه ولزمه ما ألزم نفسه من ذلك
# فإن أنكر المودع أن يكون أرسله قام المودع بالمثل فإن لم تكن عينا أو
~~المودع معسر لم يجز ورد رضاه لأن في ذلك ضررا على صاحبها إن قال لم أبعث
~~إلا أن يكون الرسول ثقة مأمونا ممن يغلب على الظن صدقه فيمكن من قبضها
~~ويلزم الآخر ما رضي به
# الرابع إذا رفع المودع الوديعة لغير المودع بأمارة أو كتاب بلا ثبوت أو
~~بمجرد قول الرسول ثم قدم المودع وأنكر بعثه فالقول قوله بيمينه أنه لم
~~يبعثه ولم يكتبه ثم يكون بالخيار بين أن يغرم الرسول أو المودع
# فإن أغرم الرسول فلا يرجع بها على المودع
# واختلف إذا أغرمها المودع هل يرجع بها على الرسول فقال ابن القاسم في
~~المدونة إذا ms2956 صدق الرسول ودفع إليه ثم قدم المودع وأنكر وأغرم المودع كان له
~~أن يرجع بها على الرسول
# وقال أشهب في مدونته لا يرجع بها
# وقال ابن المواز إذا دفع بالكتاب أو بإمارة ثم أنكر المودع وحلف ثم أغرم
~~المودع كان له أن يرجع على القابض وعلى قول أشهب لا يرجع عليه
# وإن قال المودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان صدقه عليه وأنكر صاحبها ذلك
~~وأن يكون أذن له في إخراجها من يده فالقول قوله بيمينه ثم يغرمها أيهما شاء
~~فإن PageV07P029 رجع على متلفها فلا يرجع بها على الرسول واختلف إذا رجع
~~بها صاحبها على الرسول هل يرجع الرسول على من قبضها منه فعلى قول أشهب لا
~~يرجع عليه
# وقال عبد الملك يرجع وأرى الرجوع في هذه الأسئلة الأربعة مفترقا فيسقط
~~رجوعه في كل موضع يعترف فيه المودع بأن القابض قبض صحيحا بأن دفع له بخط
~~المودع أو أمارته أو بقوله له ادفعها له صدقة عليه وإن كان دفعها له بمجرد
~~قوله أرسلني إليك فيرجع عليه لأنه يقول حملت قوله على أن المودع مصدق له
~~ولو علمت أنه يخالفك ما دفعتها إليك
# الخامس في المسائل الملقوطة لا يجوز للمودع دفع الوديعة بأمارة أو بكتاب
~~فإن فعل وجاء المودع وأنكر حلف ما أمره ولا كتب إليه بذلك وأنه لا حق له
~~عليه وغرمه مثلها أو قيمتها ثم يرجع المودع على القابض منه ولا يمنعه منه
~~تصديقه فيما أتى به ولا معرفته بصحة ما جاء به وشهادته بذلك قاله ابن سهل
# ا ه
# وذكرها في موضع آخر ثم قال وكذا المحال عليه والوكيل ولا يجبرون على
~~الدفع إلا ببينة على المرسل
# السادس يجب على المودع حفظ الوديعة من التلف ولو أذن له ربها فيه ويضمنها
~~إن أتلفها
# ابن سلمون في كتاب الاستغناء إن قال ربها للمودع ألقها في البحر أو في
~~النار ففعل فهو ضامن للنهي عن إضاعة المال كمن قال لرجل اقتلني أو ولدي ولا
~~شك في الحرمة
# وأما الضمان ففيه نظر ms2957 والظاهر دخول الخلاف فيه لإذن المالك في ذلك كمن
~~أذن لرجل في قطع يده
# وإن بعثت إليه أي المبعوث إليه المفهوم من بعثت بمال وقبضه من الرسول ثم
~~اختلفتما فقال المبعوث إليه المال تصدقت يا باعث به أي المال علي بشد الياء
~~وأنكرت يا باعث التصدق به عليه وقلت بل هي وديعة تحفظها لي وآخذها منك متى
~~شئت فالرسول المبعوث معه المال شاهد بينكما إما بالصدقة أو الوديعة فإن شهد
~~بالصدقة حلف عليها المبعوث إليه وتمت له فإن نكل فالقول للباعث بلا يمين
~~PageV07P030 لتمسكه بالأصل ونكول المبعوث إليه وإن شهد بأنه وديعة أخذه
~~الباعث بلا يمين لشهادة الرسول له وتمسكه بالأصل وهو قبول قول المالك في
~~إخراج ماله على وجه خاص وعدم الصدقة وإن قال الرسول لا أدري فالقول لرب
~~المال أيضا لكن بيمينه لأن الأصل كشاهد واحد
# و إن شهد الرسول بأنها صدقة ف هل تقبل شهادته قبولا مطلقا عن التقييد
~~ببقاء المال بيد المبعوث إليه لعدم تعديه بإقرار رب المال بأمره بدفعه
~~للمبعوث إليه وهو ظاهر المدونة أو إنما تقبل شهادته بالصدقة إن كان المال
~~باقيا بيده أي المرسل إليه وأولى بيد الرسول لعدم إتمامه حينئذ بخوف الغرم
~~فإن لم يبق المال بيد أحدهما فلا تقبل شهادته بالصدقة لاتهامه بخوف غرمه
~~وهذا تأويل ابن أبي زيد في الجواب تأويلان فمحلهما إذا لم يكن المال بيده
~~ولم تقم على دفعه بينة والمبعوث إليه معدم فإن كان بيده أو بيد المبعوث
~~إليه أو قامت له بينة على الدفع قبلت شهادته بها اتفاقا لانتفاء اتهامه
# ق فيها لمالك رضي الله عنه وإن بعثت إلى رجل بمال فقال تصدقت به علي
~~وصدقه الرسول وأنت منكر للصدقة وتقول بل هو إيداع فالرسول شاهد له يحلف معه
~~المبعوث إليه ويكون المال صدقة عليه
# قيل لمالك رضي الله عنه كيف يحلف ولم يحضر قال كما يحلف الصبي مع شاهده
~~في دين أبيه
# ابن يونس وقال أشهب لا تجوز شهادته لأنه يدفع عن نفسه الضمان أبو ms2958 محمد
~~أراد إذا كان المتصدق عليه عديما قد أتلف المال ولا بينة للرسول على الدفع
~~إليه فأما وهو ملي حاضر فشهادته جائزة مع يمين المشهود له وكذلك إن قامت
~~للرسول بينة بالدفع في عدم المشهود له
# ابن يونس وعلى هذا التأويل فقول أشهب موافق لقول ابن القاسم وكذلك علل
~~أبو محمد قول ابن القاسم وعلل غيره قول أشهب بأنه إنما لم تجز شهادته لأنه
~~دفع دفعا لم يؤمر به وذلك أن الآمر إنما أمره أن يدفع على جهة إيداعه فدفع
~~هو على جهة التمليك فلا تجوز شهادته ولا يؤخذ الآمر بغير ما أقر به من
~~الدفع على وجه الإيداع قال وابن القاسم PageV07P031 إنما أجاز شهادته لأنه
~~أذن له في الدفع فدفع والمال حاضر لم يستهلك بدفعه على حجة التمليك
# تنبيهات الأول تت هذان التأويلان ليسا كعادته بل عادته في مثل هذا أن
~~يقول وهل خلاف أو وفاق تأويلان
# الثاني عياض ظاهر المدونة جواز شهادته بكل حال وعلى هذا تأولها القاضي
~~إسماعيل وهو قول عبد الله بن عبد الحكم لأنه لم يتعد لإقرار ربها أنه أمره
~~بالدفع إلى من ذكر
# وذهب سحنون إلى أن معنى ذلك أن المال في يد الرسول بعد لم يدفعه أو أنهما
~~حاضران والمال حاضر ولو أنفقه المبعوث إليه لم تجز شهادة الرسول لأنه يسقط
~~الضمان عن نفسه
# وقال أشهب لا تجوز شهادة الرسول لأنه يدفع عن نفسه الضمان
# وتأول أبو محمد قول أشهب بقريب من قول سحنون بأن المصدق عليه عديم وقد
~~أتلف المال ولا بينة للرسول على الدفع
# وأما وهو ملي أو قامت للرسول بينة على الدفع فشهادته جائزة وجعل بعضهم
~~قول ابن القاسم وأشهب وفاقا على نحو ما ذهب إليه سحنون وتأوله ابن أبي زيد
~~وهو مفهوم كتاب محمد
# الثالث أبو الحسن انظر جعله يحلف هنا وهل هي يمين غموس أو إنما يحلف إذا
~~تحقق ذلك عنده أو غلب على ظنه واختلف في الحلف على غلبة الظن على قولين
~~ذكرهما اللخمي في كتاب الشهادات ms2959
# الرابع فيها من أودعك مالا وقال تصدق به على فلان أو أقر له به حلف فلان
~~مع شهادتك واستحقه إن كان حاضرا أو إن كان غائبا فلا تجوز شهادتك له إن
~~كانت غيبته تنتفع أنت في مثلها
# أبو الحسن فإن كانت غيبته لا تنتفع في مثلها فتجوز الشهادة لارتفاع
~~التهمة
# عبد الحق سألت بعض شيوخنا فقلت أرأيت إن قال المودع بالفتح للسلطان خذها
~~من يدي لا أريد إمساكها فقال إن كان قال ذلك حين أتى يشهد بأن قال للحاكم
~~أودعني فلان كذا وكذا وقال تصدق به على فلان الغائب فشهادته جائزة وإن شهد
~~ولم PageV07P032 يذكر ذلك ثم أتى بقوله هذا فيتهم أن يكون قاله لينفي الظنة
~~عنه التي قد أبطلت شهادته
# أبو الحسن فلو قدم الغائب وأراد أن يقوم بشهادته
# قاله ابن شعبان لا تقبل لأنها قد ردت
# و تضمن بدعوى الرد من المودع بالفتح للوديعة على وارثك يا مودع إليه
~~تنازع فيه دعوى والرد لأن الوارث لم يدفعها للمودع ولم يأتمنه عليها
# ابن شاس أما دعواه الرد على غير من ائتمنه كدعوى الرد على وارث المالك أو
~~وكيله فلا تقبل إلا ببينة وكذلك دعوى وارث المودع ردها على المالك تفتقر
~~إلى البينة أيضا وسواء كان القبض في جميع هذه الصور بينة أو بغير بينة
# وفي الموازية إن قال المودع أو العامل رددت المال لوصي الوارث لموت ربه
~~فلا يصدقان إلا ببينة أو إقرار الوصي ولو كان قبضها بغير بينة لأنهما دفعها
~~إلى غير من قبضها منه
# ابن الحاجب ولو ادعى الرد على الوارث فلا يقبل وكذا دعوى وارث المودع
~~الرد أو على المودع أو على وارثه لأنه ما لم يأتمناه كاليتيم
# ابن عبد السلام فأحرى إذا مات المودع والمودع وادعى وارث المودع ردها إلى
~~وارث المودع
# أو أي وتضمن بدعوى الدفع إلى المرسل إليه المنكر بضم الميم فيهما وكسر
~~سين الأول وكاف الثاني فيها إن دفعت إليه مالا ليدفعه إلى رجل فقال دفعته
~~إليه وأنكر ذلك الرجل فإن لم ms2960 يأت الدافع ببينة تشهد عليه ضمن ذلك سواء قبض
~~ذلك منه ببينة أو بغير بينة
# ولو شرط الرسول أن يدفع المال إلى من أمرته بدفعه له بلا بينة فلا يضمن
~~وإن لم تقم له بينة بالدفع إذا ثبت هذا الشرط
# أبو الحسن مفهوم المنكر لو أقر المرسل إليه لبرئ الدافع وفيها أيضا من
~~بعث معه بمال ليدفعه إلى فلان صدقة أو صلة أو سلفا أو ثمن مبيع أو ليبتاع
~~لك به سلعة فقال دفعته له وكذبه الرجل فلا يبرأ الرسول إلا ببينة
# أبو الحسن مفهوم قوله كذبه أنه لو صدقه لبرئ وظاهره يعم جميع الصور وذكر
~~فيها السلف وفيه انتقال من أمانة إلى ذمة فإن كان قائم الذمة فلا إشكال أنه
~~يبرأ وإن كان خرب الذمة فعلى ما تقدم
# وأما الصلة أو ثمن السلعة فلا إشكال أنه يبرأ بتصديقه
# PageV07P033 وفي المقدمات من دفع الأمانة إلى غير اليد التي دفعتها إليه
~~فعليه الإشهاد الذي على ولي اليتيم فإن لم يشهد فلا يصدق في الدفع إذا
~~أنكره القابض ولم أحفظ في هذا الوجه نص خلاف الأقوال
# ابن الماجشون فيمن بعث ببضاعة مع رجل إلى رجل أنه لا يلزمه الإشهاد في
~~دفعها إليه ويصدق وإن أنكره القابض كان دينا أو صلة ويمكن أن يقول ابن
~~القاسم مثله بالمعنى من مسألة اللؤلؤ في كتاب الوكالات فإن أقر بالقبض
~~وادعى التلف فلا يخلو إما أن يكون قبض إلى ذمة أو إلى أمانة فإن كان قبضا
~~إلى أمانة فاختلف فيه قول ابن القاسم فقال مرة يبرأ الدافع بتصديق القابض
~~والمصيبة من الآمر وقال مرة لا يبرأ الدافع إلا بإقامة بينة على الدفع أو
~~إتيان القابض بالمال وقاله مالك رضي الله تعالى عنه في الموازية
# وأما إن كان قبض إلى ذمة مثل قوله له ادفع الوديعة التي عندك إلى فلان
~~سلفا أو تسليفا في سلعة أو إلى صانع يعمل فيها عملا فإن كانت الذمة خربة
~~فاختلف فيه فقيل يبرأ الدافع بتصديق القابض وهي رواية عيسى عن ابن ms2961 القاسم
# وقيل لا يبرأ بتصديقه إياه لخراب ذمته
# وأما إن دفع ما ثبت في الذمة فإن دفعه إلى أمانة فإنه لا يبرأ بتصديق
~~القابض إذا ادعى التلف ولا يبرأ إلا بإقامة البينة على معاينة الدفع أو
~~إتيان قابض المال به هذا نص ما في المدونة ولم أعرف فيه خلافا إلا أن يدخله
~~الخلاف بالقياس على الأمانة وإن دفع إلى ذمة فإن كانت قائمة فإنه يبرأ
~~بتصديق القابض بالاتفاق وإن كانت خربة فإنه لا يبرأ بتصديق القابض إذا ادعى
~~التلف إلا أن يقيم بينة على الدفع هذا الذي يصح عندي على مذاهبهم ولم أعرف
~~فيها نص خلاف إلا أن يدخلها الخلاف بالقياس على الأمانة فهي أربعة وجوه دفع
~~من ذمة إلى ذمة ومن أمانة إلى أمانة ومن أمانة إلى ذمة ومن ذمة إلى أمانة ا
~~ه
# وقوله إذا دفع من ذمة إلى أمانة لا يبرأ بتصديق القابض إن ادعى التلف
~~أراد والله أعلم في غير الوكيل المفوض
# ابن الحاجب أما لو لم يمت وأكذبه فلا يصدق إلا ببينة ولو صدقه المرسل
~~إليه
# ابن عبد السلام أراد لو لم يمت الرسول ودفع الوديعة إلى من أمره ربها
~~PageV07P034 بدفعها إليه وضاعت وأنكر ربها دفعها فلا يصدق في دفعها إليه
~~إلا ببينة على معاينة الدفع فإن لم يقمها ضمن ولو صدقه المرسل إليه في
~~قبضها منه ا ه
# فقول المصنف المنكر مفهومه أنه إن لم ينكر لا يضمن وكأنه اعتمد ما تقدم
~~عن المدونة وما نسبه ابن رشد فيها لابن القاسم وترك ما مشى عليه ابن الحاجب
~~لقوة الأول
# تنبيهات الأول في إطلاق المصنف الرد في هذه المسألة على الإيصال مسامحة
~~وإنما فيها دعوى الإيصال
# الثاني عبد الحق إذا شرط الرسول أن لا يشهد على الدفع ينفعه وإن شرط أن
~~لا يمين عليه فلا ينفعه لأنها إنما ينظر فيها حين وجوب توجهها فكأنه شرط
~~سقوط أمر لم يجب بعد بخلاف شرطه ترك الإشهاد وذكره ابن حبيب فيما أراه
# الثالث إطلاق المصنف هنا الضمان بترك ms2962 الإشهاد هو المشهور ومقابله إن كان
~~العرف عدمه صدق المودع
# الرابع تصديق رب المال لا يسقط الضمان بترك الإشهاد
# الخامس فيما إن أمرته بصدقة على قوم معينين فصدقه بعضهم وكذبه بعضهم ضمن
~~حصة من كذبه ولو أمرته بصدقة على غير معينين صدق بيمينه وإن لم يأت ببينة
~~ابن يونس أراد إذا كان متهما ونقله أبو الحسن
# وشبه في الضمان فقال ك دعوى المودع بالفتح رد الوديعة عليك يا مودع فلا
~~تقبل ويضمنها إن كانت له أي المودع بالكسر ببينة شاهدة على الدفع للمودع
~~بالفتح مقصودة للتوثق على المودع خوفا من دعواه ردها فلم يأتمنه فيه فإن
~~ادعى ضياعها صدق قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجميع أصحابه
~~لائتمانه على حفظها
# ومفهوم الشرط أنه إن قبضها بلا بينة أو ببينة غير مقصودة أو مقصودة لغير
~~التوثق PageV07P035 وادعى ردها فيصدق فيه
# ق فيها ومن بيده وديعة أو أقراض للرجل فقال له رددته إليك فهو مصدق إلا
~~أن يكون قبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة ولو قبضه ببينة فقال ضاع مني أو
~~سرق صدقه
# ابن رشد الأمانات التي بين المخلوقين أمر الله تعالى بالتقوى فيها
~~والأداء ولم يأمرهم بالإشهاد عليه كما أمر الوصي في مال اليتيم فدل ذلك على
~~أنهم مؤتمنون في الرد إلى من ائتمنهم دون إشهاد فوجب أن يصدق المستودع
~~بالفتح في دعواه رد الوديعة بيمينه إن أكذبه المودع كما تصدق المرأة فيما
~~ائتمنها الله تعالى عليه مما خلق في رحمها من الحيضة والحمل إلا أن يكون
~~دفعها إليه بإشهاد فيتبين أنه إنما ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها
~~فيصدق في الضياع الذي ائتمنه عليه ولا يصدق في الرد الذي استوثق منه ولم
~~يأتمنه عليه هذا قول مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم
# ابن عرفة قيد اللخمي وعبد الحق والصقلي البينة بأنها قصد بها التوثق
# عبد الحق من أخذ وديعة بحضرة قوم لم يقصد إشهادهم عليه فهو مصدق في الرد
~~وليس كمن أخذها ببينة قصد إشهادها عليه ms2963 وكذا إن أقر المودع عند بينة أنه
~~قبض وديعة من فلان وفي الحكام إذا كانت الوديعة ببينة فادعى المودع ردها
~~فعليه البينة وإلا ضمن بعد يمين ربها ولربها رد اليمين على المودع
# وفي الوثائق المجموعة إن زعم المستودع عند المشهود عليه الوديعة أنه ردها
~~لربها فعليه البينة ولا يبرئه قوله وله اليمين على ربها فإن حلف أنه لم
~~يقبضها غرمها المودع عنده وإن نكل ربها عن اليمين ردت اليمين على المودع
~~فإن حلف برئ وإن نكل غرم
# تنبيه يشترط علم المودع بالفتح بقصد المودع بالكسر بالبينة التوثق
# أبو الحسن قولها إلا أن يكون قبضه ببينة ظاهرة وإن كانت بينة الاسترعاء
~~وليس كذلك وأبو محمد هو الذي حرر هذا اللفظ في رسالته بقوله إلا أن يكون
~~قبضها بإشهاد
# ابن يونس من أخذ PageV07P036 الوديعة بمحضر قوم ولم يقصد إشهادهم عليه
~~فهو كقبضها بلا بينة حتى يقصد الإشهاد على نفسه
# اللخمي إن كان القبض ببينة ليكون الرد ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة وإن
~~كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته أو قال المودع أخاف أن تقول هي سلف
~~فاشهد لي أنها وديعة وما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق من القابض
~~فالقول قوله في ردها بلا بينة ولو تبرع المودع بالإشهاد على نفسه فقال ابن
~~زرب لا يبرأ إلا بإشهاد لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد وقال عبد الملك هو مصدق
# لا تضمن بدعوى المودع بالفتح التلف للوديعة ولو قبضها ببينة مقصودة
~~للتوثق أو دعوى عدم العلم من المودع بالفتح ب ما حصل للوديعة من التلف أو
~~الضياع أي لا يضمنها إذا ادعى أنه لا يعلم هل تلفت أو ضاعت لكفاية دعوى كل
~~منهما في عدم الضمان وحمله الشارح على معنى أنه قال لا أدري أتلفت أم
~~رددتها أو لا أدري أضاعت أم رددتها
# واحتاج لتقييده عدم ضمانه بما إذا لم يقبضها ببينة مقصودة للتوثق وقرره
~~البساطي بالوجهين السابقين وقيد عدم الضمان في الثاني بعدم بينة التوثق
~~أفاده تت
# ق في ms2964 نوازل أصبغ لو قال لمودعها ما أدري أرددتها إليك أم تلفت فلا يضمنها
~~إلا أن يكون إنما أودعه إياها ببينة فلا يبرأ إلا بها
# ابن رشد ويحلف ما هي عنده ولقد دفعها إليه أو تلفت
# طفى ما حمله الشارح عليه هو الموافق للنقل إذ المسألة مفروضة كذلك ولذا
~~قال ح الصواب وعدم العلم بالرد وهو الموافق لكلام ابن الحاجب
# وحلف المودع بالفتح المتهم بفتح الهاء أي بالتساهل في حفظ الوديعة إذا
~~ادعى ردها حيث تقبل منه أو ادعى عدم العلم بالرد أو الضياع
# وظاهر كلام المصنف أن غير المتهم لا يحلف والمنقول أنه يحلف في دعوى الرد
~~بلا نزاع لأنه تحقق عليه الدعوى وفي دعوى التلف أو الضياع مشهورها يحلف
~~المتهم دون غيره ويحتمل أن هذا مراد المصنف لتعيبه به لكنه على هذا يفوته
~~حكم اليمين في دعوى الرد قاله البساطي
# تت فيه PageV07P037 نظر بل حلف المتهم متفق عليه في دعوى الرد وفي دعوى
~~التلف على المشهور وقول الشارح في الوسط دعوى الرد موضع الخلاف والتلف
~~موضوع الاتفاق سبق قلم ولذا أصلح في بعض نسخه
# طفى ليس المراد به من شأنه التساهل في حفظ الوديعة بل الذي لم تحقق عليه
~~الدعوى وليس إلا مجرد التهمة مع كونه غير معروف بالخير والصلاح وقوله وفيه
~~نظر بل حلف المتهم متفق عليه إلى آخر ما قاله البساطي هو الصواب لحكاية
~~صاحب البيان وابن عرفة وغيرهما الاتفاق على الحلف في دعوى الرد وأطلقوا
~~سواء كان متهما أم لا واعترضت عبارة ابن الحاجب وبينه في التوضيح
# ق فيها لمالك رضي الله عنه لو قبضه أي الوديعة أو القراض ببينة فقال ضاع
~~مني صدق أراد ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف أبو محمد وقال أصحاب مالك
~~رضي الله عنهم
# ابن عبد الحكم وإن نكل المتهم عن اليمين ضمن ولا ترد اليمين هاهنا
# ابن يونس الفرق بين دعوى الرد ودعواه الضياع على أحد القولين أن رب
~~الوديعة في دعوى الرد يدعي يقينا أنه كاذب فيحلف متهما ms2965 كان أو غير متهم
# وفي دعوى الضياع لا علم له بحقيقة دعواه وإنما هو معلوم من جهة المودع
~~فلا يحلف إلا إذا كان متهما وهذا هو الصواب
# ح هذا إذا ادعى التلف ولم يحقق ربها عليه الدعوى أنها باقية ثم قال فإن
~~نكل غرم ولا ترد اليمين وأما في دعوى الرد فيحلف باتفاق
# ابن عرفة وحيث قبل قوله في الرد فلا خلاف أنه بيمين واعترض على ابن
~~الحاجب في حكايته الخلاف في ذلك وباشتمال كتابه على مثل هذا كان محققو
~~شيوخنا ينكرون كتاب ابن الحاجب PageV07P038 الفقهي والله أعلم
# و إن شرط المودع بالفتح حين الإيداع أنه يصدق في دعوى الرد أو التلف بلا
~~يمين لم يفده أي المودع بالفتح شرط نفيها أي اليمين
# ق فيها من دفعت له مالا ليدفعه لرجل لم يبرأ إلا ببينة
# عبد الحق ولو شرط أن لا يمين عليه لم ينفعه شرطه لأن اليمين إنما ينظر
~~فيها حين توجهها فكأنه شرط إسقاط أمر لم يكن بعد بخلاف شرطه دفعه بلا بينة
~~فلا يضمن إذا لم تقم له بينة
# ابن عرفة انظر هذا مع القول بالوفاء بشرط التصديق في دعوى عدم القضاء
# ق وعلى هذا فرب الوديعة يدعي يقينا كما تقدم لابن يونس فقد تبين بهذا أن
~~قوله ولم يفده شرط نفيها ليس راجعا لقوله وحلف المتهم وقد تقدمت الإشارة
~~لهذا عند قوله أو المرسل إليه المنكر وتلزمه فإن حلف صدق ف إن نكل المتهم
~~عن اليمين حلفت يا مودع بالكسر أنها باقية عند المودع ويغرمها لك المتهم
~~على المشهور قاله تت
# PageV07P039 ق هذا مخالف لنقل ابن يونس عن ابن عبد الحكم إن نكل المتهم
~~فلا ترد اليمين وما نقل غيره
# وقال ابن رشد الأظهر أن تلحق اليمين إذا قويت التهمة وتسقط إذا ضعفت وأن
~~لا ترجع إذا لحقت انظر ابن عرفة ونصه وفيها مع غيرها دعوى قابضيها بغير
~~بينة ردها مقبولة مع يمينه
# اللخمي يحلف ولو مأمونا لدعوى ربها عليه التحقيق أنه لم يردها إلا أن ms2966
~~تطول المدة بما يعلم أن المودع لا يستغني عنها فيه لما علم من قلة ذات يده
~~أو تمر عليه عشرة فتضعف اليمين إن كان المودع عدلا ونقل ابن الحاجب عدم
~~حلفه مطلقا لا أعرفه ولو صح كانت الأقوال ثلاثة هو واختيار اللخمي ومنصوص
~~المذهب ودعواه ضياعها فيها مع غيرها مقبولة ولو قبضها ببينة وفي لزوم حلفه
~~ثالثها إن كان متهما ثم قال وقول ابن الحاجب المتهم يحلف باتفاق خلاف نقل
~~اللخمي عدم حلفه مطلقا قال لأنه أمنه ولما حكى الأول قال إلا أن يبين رجل
~~بالصلاح والخير
# وعبر عن الثالث بقوله وقيل يحلف إلا أن يكون عدلا
# الشيخ عن ابن عبد الحكم إن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا على ربها ولابن
~~زرقون اختلف في تعلق اليمين بمجرد التهمة ففي تضمين الصناع والشركة تعلقها
~~وهو قول ابن القاسم في غيرها
# أشهب لا تتعلق
# قلت في آخر كلام ابن رشد في أجوبته الأظهر أن تلحق إذا قويت التهمة وتسقط
~~إذا ضعفت وأن لا ترجع إذا لحقت
# وفي سماع عيسى أن اليمين ترد في التهمة والخلاف في ردها وفي لحوقها
~~ابتداء مشهور
# ابن الحاجب وفي يمينه ثالثها المشهور يحلف المودع وقرره ابن عبد السلام
~~وغيره بأن الأول أنه يحلف ولا يغرم والثاني أنه يغرم بنكوله دون حلف رب
~~الوديعة والثالث أنه لا يغرم حتى رب الوديعة
# قلت وجود الأقوال الثلاثة في دعوى التلف واضح الأول بناء على عدم توجه
~~يمين التهمة والثاني على توجهها وعدم انقلابها والثالث على انقلابها
# وأما في دعوى الرد فقد تقدم تحقيق المذهب في ذلك وحيث يقبل قوله لا خلافا
~~أنه بيمين ولا في انقلابها إن نكل
# وظاهر كلام ابن الحاجب أن في حلفه في دعوى الرد قولين أشهرهما حلفه وأنه
~~PageV07P040 إن نكل ففي غرمه دون حلف رب الوديعة قولان
# وقول ابن عبد السلام في شرح العبارة التي ذكرها ابن الحاجب وهذا الخلاف
~~موجود في يمين التهمة ظاهره قبولها وقول ابن هارون في نقل ابن الحاجب هذا
~~الخلاف ms2967 في دعوى الرد مما انفرد به أصوب وباشتمال كتابه على مثل هذا كان
~~محققو شيوخنا ينكرون كتاب ابن الحاجب الفقهي والله أعلم
# و إن أرسل رجل بمال إلى آخر وسلمه له بلا بينة وأنكر استلامه منه ف لا
~~ضمان على الرسول إن كان شرط الرسول على من أرسله بالمال حين إرساله الدفع ل
~~شخص المرسل بفتح السين إليه بلا إشهاد بينة عليه إذا ثبت الشرط بإقرار
~~المرسل أو بينة
# قال الإمام مالك رضي الله عنه لو شرط الرسول أن يدفع المال بغير بينة فلا
~~يضمن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم
# و تضمن بقوله أي المودع بالفتح للمودع بالكسر تلفت بكسر اللام الوديعة
~~قبل أن تلقاني بفتح فسكون أي قبل لقيك إياي بالأمس مثلا وصلة قوله بعد منعه
~~أي المودع بالفتح دفعها أي الوديعة للمودع بالكسر لعذر أبداه لربها وأولى
~~بلا عذر
# روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن له عند رجل مال وديعة فطلبه منه فاعتذر بشغل
~~وأنه يركب إلى موضع كذا فلم يقبل عذره فتصايحا فحلف أن لا يعطيه تلك الليلة
~~فلما كان في غد قال ذهبت قبل أن تلقاني ضمن لأنه أقر بها
# وإن قال لا أدري متى ذهبت حلف ولا ضمان عليه
# أصبغ ويحلف ما علم بذهابها حين منعه
# وشبه في الضمان فقال كقوله أي المودع بالفتح تلفت بعده أي لقيك إياي
~~فيضمنها إن كان منعها بلا عذر فإن كان منعها لعذر فتلفت فلا يضمنها
# ابن يونس ابن القاسم إن قال ذهبت بعدما حلفت وفارقتك ضمنها لأنه منعها
~~إياه إلا أن يكون كان على أمر لا يستطيع فيه الرجوع وفيه عليه ضرر فلا
~~يضمنها
# ابن عبد الحكم إذا قال أنا مشغول إلى عذر فرجع إليه فقال تلفت قبل مجيئك
~~الأول أو بعده فلا ضمان عليه وكذلك لو قال لا أدفعها إلا بالسلطان
~~PageV07P041 فلا ضمان عليه لأن له في ذلك عذرا يقول خفت شغبه وأذاه لا يضمن
~~إن قال المودع بالفتح بعد منعها لا ms2968 أدري جواب متى تلفت الوديعة قبل لقيك أو
~~بعده وحلف على عدم علمه حملا على أنها تلفت قبله ولم يعلم أو إذ الأصل عدم
~~ضمانها
# و تضمن ب سبب منع المودع بالفتح دفع ها لمودعها عند طلبها حتى يأتي
~~المودع بالفتح الحاكم أو هو فاعل يأتي إذا كان عند طلبها غائبا عن البلد
~~وتلفت قبل إتيانه فيضمنها إن لم تكن الوديعة مقبوضة ببينة شاهدة بقبضها
~~للتوثق لأن القول قوله في ردها حينئذ فليس له منعها حتى يأتي الحاكم
# ومفهوم الشرط أنه إن قبضها ببينة مقصودة للتوثق ومنعها بعد طلبها حتى
~~يأتي الحاكم فتلفت قبل إتيانه فلا يضمنها لعذره بعدم تصديقه في ردها بلا
~~بينة
# البساطي هل الحاكم خصوصية حتى لو وجد بينة يشهدها بالرد وامتنع منه حتى
~~يأتي الحاكم فيعذر أو المقصود ما يبريه ولا خصوصية للحاكم فإن منعها مع
~~وجود البينة فتلفت قبل إتيان الحكم فيضمنها
# تت في تعليل بعض الأقوال ما يدل على خصوصية الحاكم لأنه يقول أخاف أن
~~يطرأ عليه سفه أو نحوه
# ق ابن رشد لو أبى من دفعها إلا بالسلطان فهلكت في زمن ترافعهما ففي ضمانه
~~فيها وفي الرهن وإن كان قبضها ببينة ونفيا وإن كان بغيرها
# ثالثها إن كان بغير بينة لابن دحون وابن عبد الحكم وسماع أبي زيد ونصه
~~سمع أبو زيد ابن القاسم في رب الوديعة يطلبها والراهن يطلب فكاكه فيأبى
~~الذي ذلك في يده أن يدفعه حتى يأتي السلطان فيقضي عليه بدفعه فهلك ذلك قبل
~~القضية وبعد طلب أربابه قال إن كان دفع إليه بلا بينة فهو ضامن
# ابن حارث اتفقوا إذا طلبه وديعة له عنده وهي بحيث يمد يده إليها بلا مؤنة
~~فامتنع من دفعها أنه يضمنها إن هلكت
# واختلف إذا كان الأمر فوق ذلك فقال ابن القاسم في العتبية إن كان له عذر
~~وعليه ضرر في رجوعه معه فلا ضمان وإن لم يكن له عذر ضمنها
# PageV07P042 وقال أصبغ قد يعوق الرجل العائق الذي لا يظهر وللناس أعذار
~~باطنة فلا ms2969 ضمان عليه ويحلف ويبرأ
# لا تضمن إن قال للمودع بالفتح عند طلبها منه ضاعت من مدة سنين مضت وكنت
~~أرجو عود ها فلا يضمنها إن لم يضمنها صاحبها بل ولو حضر صاحبها ولم يخبره
~~بضياعها
# ابن عرفة وسمع أصبغ ابن القاسم من طلب برد وديعة فقال ضاعت منذ سنين وكنت
~~أرجوها وأطلبها وشبهه ولم يسمع ذلك منه وربها حاضر لم يذكر ذلك له فلا
~~يضمنها إلا أن يكون طلبها منه فأقر بها ثم قال ضاعت منذ سنين فيضمنها
~~والقراض مثلها
# أصبغ إن لم يعرف منه طلب ولا ذكر لربها ولا لغيره ولا مصيبة تطرق فهو
~~ضامن إذا طال جدا وادعى أمرا قريبا لا ذكر له
# ابن رشد قول ابن القاسم أظهر لأن الأصل براءة الذمة وهو قول محمد بن عبد
~~الحكم
# وقال أصحابنا قالوا إن سمع ذلك منه قبل الوقت الذي طلبت فيه قبل منه وإن
~~لم يسمع ذلك منه إلا في ذلك الوقت فلا يقبل منه
# وشبه في عدم الضمان فقال ك دعوى عامل القراض ضياعه منذ سنين فلا يضمنه
~~عند ابن القاسم ولو حضر صاحبه ولم يسمع ذلك منه قبل طلبه منه و من ظلمه
~~إنسان في مال ثم أودع الظالم عنده مالا قدر ماله أو أكثر ف ليس له أي
~~المودع بالفتح الأخذ منها أي الوديعة حال كونها مملوكة لمن ظلمه أي المودع
~~بالفتح في بيع أو إيداع أو غصب بمثلها أي الوديعة عند الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه
# في المدونة لحديث أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك
# ابن عرفة من ظفر بمال لمن جحده مثله ففيه اضطراب وقال في فصل الدعوى فيه
~~أربعة أقوال المنع والكراهة والإباحة والاستحباب
# المازري من غصب منه شيء وقدر على استرداده مع الأمن من تحريك فتنة وسوء
~~عاقبة PageV07P043 بأن يعد سارقا ونحوه جاز له أخذه ولا يلزمه الرفع إلى
~~الحاكم وأما العقوبة فلا بد من الحاكم
# ابن عرفة من قدر على أخذ حقه المالي ممن هو عليه ففيه ms2970 طرق
# ابن رشد من أودع رجلا وديعة فجحده إياها ثم استودعه وديعة أو ائتمنه على
~~شيء ففي المدونة لا يجحده
# وروى ابن وهب له أخذه إن لم يكن عليه دين فإن كان فبقدر حصاصه منه
# المازري هو المشهور
# وقاله ابن عبد الحكم له أن يأخذ وإن كان عليه دين
# وقال اللخمي إن كان عليه دين لغرماء عالمين بفلسه أو شاكين وتركوه يبيع
~~ويشتري جاز له حبس جميعها وإن كان ظاهره عندهم اليسر ولو علموا ضربوا على
~~يديه جاز له أخذ ما لا يشك أنه يصير له في المحاصة وإن كانت الوديعة عرضا
~~فله بيعها ويحبس من ثمنها ماله عليه
# المازري لا يأخذ العرض يتملكه عوض حقه لأنه إلزام للبائع المستحق عليه أن
~~يعوض عنه بغير اختياره وسامح بعضهم في هذا للضرورة
# قال وإذا قلنا بالمشهور أنه لا يتملكه فهل له بيعه بنفسه لأنه إن رفعه
~~للقاضي كلفه إثبات دينه اختار بعض أشياخي هذا ويبيع بنفسه للضرورة التي
~~نبهنا عليها
# ابن يونس يجوز له أخذ قدر ما ينوبه وإن كان للغرماء الدخول معه فيه
~~للضرورة التي تلحقه لو أظهر ذلك فمتى لم يضر بالغرماء وأخذ ما ينوبه جاز له
~~ذلك
# وقال بعض فقهائنا فإن حلف فحلف ما ضره ذلك كالمكره على اليمين في أخذ
~~ماله فيحلف ولا يضره ذلك
# اللخمي مالك رضي الله عنه إنما يجوز له أن يجحده إذا أمن أن يحلفه كاذبا
~~يريد أن المودع يقول له احلف لي أني ما أودعتك
# وقيل يحلف ما أودعتني شيئا يلزمني رده
# وقيل ينوي مثله أو يحرك به لسانه وكل ذلك واسع والصواب أن له أن يجحد ما
~~أودعه مكان حقه عليه لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
~~ولحديث هند
# وقيل معنى لا تخن من خانك لا تأخذ فوق حقك ا ه
# وحاصل كلام ابن يونس وكلام المازري ترشيح جواز الأخذ
# وفي المقدمات أظهر الأقوال إباحة الأخذ
# ابن يونس مالك رضي الله تعالى عنه في ميت أوصى لصغير PageV07P044 بدنانير ms2971
~~ولم يشهد عليها إلا الوصي فإن خفي له دفع ذلك حتى لا يتبع به فله دفعه دون
~~السلطان وكذلك لو رفعه فلم يقبل شهادته السلطان ثم خفي له دفع ذلك فهو له
# ولا أي وليس للمودع بالفتح أجرة حفظها أي الوديعة لأنه ليس من سنتها
~~ولخروجها يأخذ الأجرة عليه عن اسمها
# ابن عبد السلام أما أجرة الحفظ فقد اطردت العادة بإطراحها وأن المودع لا
~~يطلب أجرته وبهذا سقطت وإلا فالحفظ يجوز الأجرة عليه لأن المذهب جواز
~~الأجرة على الحراسة
# بخلاف أجرة محلها أي الوديعة فللمودع بالفتح أخذها ابن الحاجب له أجرة
~~موضعها دون حفظها أي إذا كانت مما يشغل منزلا فطلب أجرة موضعها فذلك له
# ابن عبد السلام أطلق المصنف وغيره هذا وعندي أنه يقيد بمن يقتضي حاله طلب
~~الأجرة كما هو مذهب المدونة في رب الدابة يأذن لرجل في ركوبها فيقول راكبها
~~إنما ركبتها عارية ويقول ربها إنما هو بإجارة فالقول لربها إن كان مثله
~~يكري الدواب ولم يعتد المصنف به هنا مع أنه ذكره في توضيحه وأقره قاله تت
~~ولكل من المودع بالكسر والمودع بالفتح ترك إيداع ها أي الوديعة بعد وقوعه
~~فلربها أخذها وللأمين ردها
# ابن شاس الإيداع من حيث ذاته مباح للفاعل والقابل وقد يعرض وجوبه إلى آخر
~~ما تقدم
# وإن أودع ذو مال صبيا أو سفيها أو أقرضه أي الصبي أو السفيه أو باعه أي
~~الصبي أو السفيه بثمن مؤجل أو أسلمه في مؤجل فتلف المال المودع أو المقرض
~~أو المبيع من الصبي أو السفيه لم يضمن الصبي أو السفيه شيئا منه إن قبل ذلك
~~بغير إذن أهله بل وإن قبله بإذن أهله وهذا بعد الوقوع ويكره لهم إذنهم له
~~PageV07P045 فيه لأنه تقرير بإتلاف المال
# ق فيها لابن القاسم ومن أودع صبيا وديعة بإذن أهله أو بدونه فضاعت فلا
~~يضمنها أراد وكذلك السفيه لأن أصحاب ذلك سلطوا يده على إتلافه مالك رضي
~~الله عنه ومن باع منه سلعة فأتلفها فليس له اتباعه بثمنها وكذا لو ms2972 باع
~~الصبي سلعة وقبض ثمنها وأتلفه فالمبتاع ضامن السلعة وليس له قبل الصبي شيء
~~من ثمنها
# اللخمي لا تباعة على صبي ولا على سفيه إلا أن يثبت أنهما أنفقا ذلك فيما
~~لا غنى لهما عنه فيتبعان في المال الذي صوناه فإن ذهب وأفادا غيره فلا
~~يتبعان فيه
# ابن شاس من أودع عند صبي شيئا بإذن أهله أو بغير إذنهم فأتلفه الصبي أو
~~ضيعه فلا يضمن لأنه مسلط عليه كما لو أقرضه أو باعه وكذلك السفيه
# و إن أودع مالا عند رقيق مأذون له في التجارة فأتلفه تعلقت الوديعة أي
~~قيمتها أو مثلها بذمة الرقيق المودع بالفتح المأذون له من مالكه الرشيد في
~~التجارة تعلقا عاجلا أي حالا فتؤخذ من ماله الآن كالحر ولا يستأني به عتقه
~~ولا تتعلق برقبته ولا بمال سيده الذي بيده وليس لسيده إسقاطها عنه
# ق فيها لمالك رضي الله عنه ما أتلف المأذون له في التجارة من وديعة بيده
~~فهي في ذمته لا في رقبته لأن الذي أودعه تطوع بالإيداع وليس لسيده أن يفسخ
~~ذلك عنه
# و إن أودع رقيقا غير مأذون له فيها وأتلفها تعلقت بذمة غيره أي المأذون
~~له لا عاجلا بل إذا عتق إن لم يسقطه أي ما تعلق بذمة غير المأذون للسيد عنه
~~فإن أسقطه عنه قبل عتقه سقط لأنه يعيبه فلا يتبع به ق فيها لمالك رضي الله
~~عنه وإن أودعت عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها فهي في ذمته إن عتق يوما إلا
~~أن يفسخه عنه السيد والعبد في الرق فذلك له لأن ذلك يعيبه فيسقطه عن العبد
~~في رقه ولا يتبع به بعد عتقه
# وإن كانت وديعة بيد شخص وادعاها اثنان مثلا و قال المودع بالفتح هي
~~PageV07P046 أي الوديعة لأحدكما خاصة ونسيته فلا أعلمه الآن تحالفا أي يحلف
~~المتنازعان فيها كل على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعواه وقسمت بضم فكسر
~~الوديعة بينهما أي المتنازعين فيها نصفين ونكولهما كحلفهما ويأخذها الحالف
~~وحده
# ق ابن يونس سمع عيسى بن القاسم فيمن بيده ms2973 وديعة مائة دينار فأتاه رجلان
~~كل واحد منهما يدعيه لنفسه خاصة ولم يدر لمن هي منهما قال تكون بينهما بعد
~~أيمانهما فمن نكل منهما فلا شيء له وهي كلها لمن حلف
# محمد لو قال دفعتها لأحدكما ونسيته وأنكرا قبضها حلفا وغرم لكل مائة ومن
~~نكل فلا شيء له فإن نكلا معا فليس على المقر إلا مائة يقتسمانها دون يمين
~~عليه لأنه هو أبى اليمين وردها بعد أن وجبت عليه فإن رجع المودع وقال أحلف
~~أنها لهذا فله ذلك فإن قال أحلف أنها ليست لواحد منهما فلا بد من غرمه مائة
~~يقتسمانها وكذا لو كانت المائة عليه دينا فيما ذكرنا أفاده ابن عرفة
# ولو قال في مائة دينار دين عليه لا أدري ألفلان هي أم لفلان الآخر
~~فادعاها كلاهما وحلفا غرم مائتين لكل واحد مائة لأن الوديعة في أمانته
~~والدين في ذمته
# ابن عرفة ابن رشد في كون الدين كالوديعة أو عكسه ثالثها التفرقة المذكورة
# وإن أودع ذو مال عند اثنين وديعة وتنازعا في حيازتها لحفظها له وغاب جعلت
~~بضم فكسر الوديعة بيد أي في حيازة الشخص الأعدل منهما فإن استويا في
~~العدالة جعلت بيدهما معا يجعلها في محل بقفلين وأخذ كل واحد مفتاحا
# ق فيها قلت فالرجل يستودع الرجلين ببعضهما عند من يكون ذلك منهما فقال
~~قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الوصيين يجعل المال عند أعدلهما
# مالك رضي الله تعالى عنه عنه فإن لم يكونا عدلين وضعه السلطان عند غيرهما
~~وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين
# ابن القاسم لم أسمع من مالك رضي الله تعالى عنه في الوديعة والبضاعة شيئا
~~وأراه
# PageV07P047 مثله
# سحنون إن اقتسم المودعان والعاملان المال والقراض فلا يضمنان
# يحيى ولا يضمن الوصيان إذا اقتسماه وقاله أشهب
# وقال ابن حبيب يضمن كل واحد ما سلم وما صار بيده لأنه تعدى بتسليم ما سلم
~~وبالاستقلال بالتصرف فيما بقي بيده
# في التنبيهات الخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين لأن الإيداع مشروع عند
~~البر والفاجر ولا يوصى الفاجر ms2974 وقاله القاضي إسماعيل هما بخلاف الوصيين لا
~~يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمانه ويجعلانه حيث يثقان به
~~وأيديهما فيه واحدة ا ه
#
# | باب
# في بيان أحكام العارية ابن عرفة الجوهري العارية بالتشديد كأنها منسوبة
~~إلى العار لأن طلبها عار والعارة مثل العارية يقال هم يتعيرون العواري
~~بينهم وقيل مستعار بمعنى متعاور أي متداول
# وفي بعض حواشي الصحاح ما ذكره من أنها من العار وإن كان قيل فليس هو
~~الوجه والصحيح أنها من التعاور الذي هو التداول وزنها فعلية ويحتمل أنها من
~~عراه يعروه إذا قصده فوزنها فاعولة أو فلعية على القلب
# ولما ذكر ابن عبد السلام كلام الجوهري أنكر عليه كونها منسوبة إلى العار
~~لأنه لو كان كذلك لقالوا يتعيرون لأن العار عينه ياء
# قلت في المخصص لابن سيده ما نصه وتعورنا العواري وتعورنا الشيء تداولناه
# وقيل العارية من ذوات الياء لأنها عار على صاحبها وقد تعيروها بينهم
# قلت وهذا نص بأنها من ذوات الياء ولكن قال ابن سيده في المحكم والعارية
~~المنحة
# قال بعضهم إنها من العار وهو ضعيف غره قولهم يتعيرون العواري وليس على
~~وضعه إنما هي معاقبة من الواو إلى الياء
# قلت وقد يرد بأن الأصل عدم المعاقبة ا ه وفي رده على ابن سيده بمثل هذا
~~نظر
# وفي القاموس والعارية مشددة وقد تخفف والعارة ما تداولوه بينهم والجمع
~~عواري PageV07P048 مشددة ومخففة ابن عرفة وهي مصدرا تمليك منفعة مؤقتة لا
~~بعوض فتدخل العمرى والإخدام لا الحبس واسما مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بلا
~~عوض ونقض طردهما بإرث منفعة ممن حصلها بعوض لحصولها للوارث بلا عوض منه
# ويجاب بأن عموم نفي العوض لأنه نكرة في سياق النفي يخرجها لأنها بعوض
~~لمالك العين من الميت وقول ابن شاس وابن الحاجب تمليك منافع العين بغير عوض
~~يبطل طرده بالحبس وعكسه بأنه لا يتناولها إلا مصدرا
# والعرف إنما هو استعمالها اسما للشيء المعار
# البناني قوله وأورد على التعريف أنه صادق إلخ لا يحتاج إليه لأن لفظ
~~التمليك لا يشملها ms2975 إذ الإرث ملك لا تمليك وانظر من أين أخرج ابن عرفة الحبس
~~فإن أخرجه من لفظ منفعة كما فهمه الرصاع قائلا لأن فيه ملك الانتفاع لا
~~المنفعة ففيه نظر من وجهين أحدهما ما في التوضيح أن المحبس عليه يملك
~~المنفعة بدليل أنه يؤاجر لغيره
# ثانيهما أن حمل المنفعة على ما فهمه من المعنى الأخص يخرج العارية التي
~~اشترط ربها على مستعيرها انتفاعه بها بنفسه فقط فيصير التعريف غير جامع وإن
~~أخرجه بقوله مؤقتة وهو الظاهر ورد عليه أن الحبس لا يشترط فيه التأبيد إلا
~~أن يقال إن المؤقت من إفراد العارية والله أعلم
# صح وندب إعارة شخص رشيد مالك منفعة تبعا لملك الذات أو بإجارة أو عارية
~~فلا يشترط فيها ملك الذات ففي وصايا المدونة الثاني للرجل أن يؤاجر ما أوصى
~~له به من سكنى دار أو خدمة عبد حال كون مالك المنفعة بلا حجر عليه إن كان
~~مالكا للذات والمنفعة أو المنفعة فقط بإجارة بل وإن كان مستعيرا فلا
~~PageV07P049 تصح من محجور عليه لصغر أو سفه أو رق أو دين أو زوجية أو مرض
~~أو من مستعير حجر عليه المعير
# ابن يونس العارية جائزة مندوب إليها لقوله تعالى وافعلوا الخير ولقول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة
# ابن عرفة وهي من حيث ذاتها مندوب إليها لأنها إحسان والله يحب المحسنين
~~ويعرض وجوبها كغنى عنها لمن يخشى هلاكه بعدمها وحرمتها لكونها معينة على
~~معصية وكراهتها لكونها معينة على مكروه وتباح لغني عنها وفيه نظر لاحتمال
~~كراهتها في حقه
# تنبيهات الأول القرطبي من الغلو منع الكتب عن أهلها وكذلك غيرها
# الثاني الحط مراده هنا بالحجر ما هو أعم من الحجر المتقدم في بابه ليشمل
~~حجر المعير على المستعير من الإعارة فلا تصح إعارته
# ابن سلمون العارية مندوب إليها وتصح من كل مالك للمنفعة وإن ملكها بإجارة
~~أو إعارة ما لم يحجر عليه في ذلك ومن استعار شيئا لمدة أو اكتراه فله أن
~~يعيره لمثله في تلك المدة أو ms2976 يكره إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك
# الثالث عب قوله بلا حجر متعلق يصح لا يندب لإبهامه أن المحجور عليه تصح
~~منه وليس كذلك
# الرابع عب قوله وإن مستعيرا مبالغة في الصحة لا في الندب إذ إعارة
~~المستعير مكروهة إن لم يحجر عليه وإلا فلا تصح
# الخامس مثل الحجر الصريح الحجر الضمني نحو لولا أخوتك أو لولا صداقتك ما
~~أعرتك أفاده عب
# لا تصح إعارة شخص مالك انتفاع بنفسه فقط كمحبس عليه لسكناه ومستعير شرط
~~عليه معيره أن لا يعير لغيره ولا تصح إجارته أيضا ومن هذا النزول عن
~~الوظيفة بشيء يأخذه فلا يصح لأن من له الوظيفة مالك انتفاع
# وأما ما أخذ من قسم الزوجات من الجواز فقد ضعفه ابن فرحون أفاده عب
# البناني قوله فلا يصح إلخ هذا هو مقتضى الفقه لكن ذكر PageV07P050
~~البرزلي بعد نقله عن ابن رشد جواز الأخذ على رفع الأيدي في المعادن ما نصه
~~هذا ونحوه يدل على جواز ما يفعل اليوم في البلاد الشرقية من بيع وظيفة في
~~حبس ونحوه من مرتبات الأجناد فإنه يرفع يده خاصة وقد مضى لنا عن أشياخنا
~~أنه لا يجوز لوجهين أحدهما أن المسقط لا يملك إلا الانتفاع فلا يجوز له فيه
~~بيع ولا هبة ولا إعارة
# الثاني على تسليم جواز بيعها فهي مجهولة لا يدري ما فيها ولا قدر ما
~~يستحقه منها وتقدم في الجعائل في كتاب الجهاد أنه ليس بمعاوضة حقيقة
# ومن شرطه أن يكون من أهل جيشه وديوانه ثم ذكر ما وقع له في الديار
~~المصرية
# غ أصل هذا التحرير في الفرق الثلاثين من قواعد القرافي وقد صححه ابن
~~الشاط وفي الإجارات من قواعد المقري من ملك منفعة فله المعاوضة عليها وأخذ
~~عوضها ومن ملك أن ينتفع فليس المعاوضة كسكنى المدرسة والرباط والجلوس في
~~المسجد والطريق
# القرافي ومن ثم لم تجز قبالة المدارس إذا عدم الساكن لأنها إنما جعلت
~~للسكنى لا للغلة كجعل المسجد للصلاة
# تت ويستثنى من ذلك ما جرت به العادة ms2977 من إنزال الضيف المدارس المدة
~~اليسيرة فلا يجوز إسكان بيت المدرسة دائما ولا إيجاره إن عدم الساكن ولا
~~الحزن فيه ولا بيع ماء الصهاريج ولا استعماله فيما لم تجر به العادة ولا
~~يباع زيت الاستصباح ولا يتغطى ببسط الوقف وليس للضيف بيع الطعام ولا إطعامه
~~ولا إطعام الهر والسائل
# عب وإذا أراد أن ينفع غيره فإنه يسقط حقه منه ويأخذه الغير على أنه من
~~أهله حيث كان من أهله كما وقع للبرزلي في سكنى خلوة الناصرية ممن ملك
~~الانتفاع بها والخلو من ملك المنفعة لا من ملك الانتفاع وهو اسم للمنفعة
~~التي يملكها دافع الدراهم لناظر الوقف وصورته أن يحتاج المسجد لإصلاح وله
~~عقار محبس عليه يكرى بثلاثين فيأخذ الناظر مالا معلوما ممن يسكنه لإصلاح
~~المسجد ويجعل عليه في كل شهر خمسة عشر وتصير منفعة الوقف مشتركة بين المسجد
~~ودافع الدراهم ويسمى نصيبه خلوا فيقال أجرة الوقف خمسة عشر مثلا وأجرة
~~الخلو كذلك مثلا وما يقع بمصر من خلو الحوانيت PageV07P051 ممن هو مستأجرها
~~كل شهر بكذا فقد قال بعض شيوخنا إنه من ملك المنفعة نظرا لصحة العقد
~~فللمستأجر أخذ الخلو ويورث عنه
# وأما إجارته لغيره إجارة لازمة فلا نزاع فيها وقد أفتى شمس الدين اللقاني
~~وأخوه ناصر الدين بأن الخلو المذكور معتد به لكون العرف جرى به قاله د
# عج المستأجر مالك المنفعة فما معنى الخلو وما فائدته يقال فائدته أنه ليس
~~لمن له التصرف في المنفعة التي استأجرها سواء كان مالكا أو ناظرا أن يخرجها
~~عنه وإن كانت الإجارة مشاهرة ونص ما رأيت سئل ناصر الدين اللقاني ما تقول
~~في خلو الحوانيت الذي صار عرفا بين الناس في مصر وغيرها وتغالت الناس فيه
~~حتى وصل الحانوت في بعض الأسواق أربعمائة دينار ذهبا جديدا فهل إذا مات شخص
~~وله وارث يستحق خلو حانوت مورثه وهل إذا مات وعليه دين يوفى من خلو حانوته
~~فأجاب بقوله نعم إذا مات وله وارث فإنه يستحق خلو حانوت مورثه عملا بعرف
~~الناس وإذا مات ms2978 من لا وارث له فإنه يستحقه بيت المال وإذا مات وعليه دين
~~فإنه يوفى منه ا ه
# وسئل س السنهوري عمن له خلو فتعدى آخر على المحل واستأجره من ناظر الوقف
~~وسكنه مدة فهل تلزمه أجرة المثل وتفض على الخلو والوقف
# فأجاب بقوله يلزم المستأجر الذي سكن أجرة المثل وتقسم بين الوقف والخلو
~~بحسب مالهما
# ا ه
# وكذا أفتى معظم شيوخنا أن منفعة ما فيه الخلو مشتركة بين صاحب الخلو
~~والوقف بحسب ما يتفق صاحب الخلو والناظر على وجه المصلحة كما يؤخذ من فتوى
~~الناصر ا ه
# البناني بمثل الفتاوى المذكورة وقعت الفتوى من شيوخ فاس المتأخرين كالشيخ
~~القصار وابن عاشر وأبي زيد الفاسي وعبد القادر الفاسي وأضرابهم ويعبرون عن
~~الخلو المذكور بالجلسة وجرى العرف بها لما رأوه من المصلحة فيها فهي عندهم
~~كراء على التبقية وقد أشار لها في التوضيح في باب الشفعة
# وصلة إعارة من أي ل لأهل أي مستحق التبرع عليه بالشيء المعار وهذا
~~PageV07P052 هو الركن الثاني
# ابن عرفة المستعير قابل ملك المنفعة فلا يعار كافر عبدا مسلما ولا ولد
~~والده
# وقول ابن الحاجب أهل للتبرع عليه قاصر لأن الكافر والولد أهل التبرع عليه
# وجواب ابن عبد السلام بأن مراده بالمستعار بخصوصيته يرد بأن كل كلام لا
~~يصح كذلك لصحة تغيره بما به يصح ا ه
# البناني إنما يقال هذا حيث لا قرينة على القيد وهي موجودة هنا في كلام
~~ابن الحاجب والمصنف وهو تعقيبه بقوله لا كذمي مسلما ومفعول إعارة المضاف
~~لفاعلة قوله عينا أي ذاتا ل استيفاء منفعة منها مع بقاء الذات وهذا هو
~~الركن الثالث ونعت منفعة ب مباحة
# اللخمي الإعارة هبة المنافع دون الرقاب
# ابن شاس فلا تعار المكيلات ولا الموزونات وإنما يكون قرضها لأنها لا تراد
~~إلا لاستهلاك أعيانها إلا أن يستعيرها كالصيرفي يجعلها بين يديه ليرى أنه
~~ذو مال فيقصده البائع والمشتري فهذه تضمن إذا لم تقم البينة على تلفها ولا
~~تضمن مع الشهادة عليه ومن شروط المستعار كون الانتفاع به ms2979 مباحا فلا تعار
~~الجواري للتمتع بهن ويكره إخدام الأمة إلا لمحرم أو مرأة أو صبي
# وذكر بعض مفهوم أهل التبرع عليه فقال لا تصح إعارة كذمي بكسر الذال
~~المعجمة والميم مشددة رقيقا مسلما لإذلال المسلم الكافر وهو ممنوع قال الله
~~تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
# وقال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وأولى لحربي ودخل بالكاف
~~المصحف والسلاح لقتل مسلم والإناء لشرب نحو خمر
# و لا تصح إعارة جارية لوطء للإجماع على أنه لا يحل إلا بملك تام أو نكاح
~~والأحسن إبدال وطء بتمتع وهذا وما بعده مفهوم مباحة أو أي ولا تصح إعارة
~~جارية ل خدمة ل رجل غير محرم لها لتأديتها لاختلائه بها وظاهره ولو مأمونا
~~أو له أهل ولو كانت الأمة متجالة أو كان الرجل شيخا فانيا وللخمي جوازها
~~للمأمون PageV07P053 ذي الأهل
# ومفهوم غير محرم جواز إعارتها لمحرمها وهو كذلك لانتفاء المانع
# اللخمي شرط عارية خدمة الإماء كونها لمن لا تخشى متعته بهن كمرأة وصبي
~~وذي محرم كابن وأب وأخ وابن أخ وجد وعم ثم هؤلاء في الانتفاع بالخدمة على
~~ضربين فمن كان منهم يصح منه ملك رقبة المخدم جاز له استخدامه ومن لا يصح
~~منه ملك رقبته فلا يجوز له استخدامه تلك المدة وتكون منافع ذلك العبد أو
~~الأمة لهما دون من وهبت له
# وإعارة الرجل المرأة على خمسة أوجه فإن كان عزبا فلا تجوز مأمونا كان أو
~~غير مأمون وإن كان له أهل وهو مأمون جازت وإن كان غير مأمون وله أهل فلا
~~تجوز وإذا كانت متجالة لا إرب فيها جازت وكذا إن كانت شابة وهو شيخ فإن
# أو أي ولا تصح إعارتها ل خدمة من أي شخص تعتق الجارية عليه كأصلها وفرعها
~~وحاشيتها القريبة و إن أعيرت لخدمة من تعتق عليه ف هي أي الخدمة لها أي
~~الجارية زمن إعارتها له لا للمعير ولا للمعار له
# تنبيه تخصيص الأمة بالمسألة الأولى والثانية ظاهر إذ لا يعار العبد
~~للاستمتاع ولا لخدمة غير ms2980 محرم وأما الثالثة فلا فرق بينهما قاله تت
# والأطعمة جمع طعام ربويا كان أو غيره والنقود أي الدنانير والدراهم
~~الإرفاق بها قرض أي تسليف لا عارية لأنه لا ينتفع بها إلا بإهلاك عينها
# وأشار للركن الرابع للإعارة فقال بما يدل على تمليك المنفعة بلا عوض قولا
~~كان كأعرتك ونعم جوابا لأعرني أو فعلا كمناولة مع تقدم طلبها أو إيماء
~~برأسه وجاز قوله أعني بفتح الهمز وكسر العين المهملة والنون مشددة بغلامك
~~مثلا يوما أو يومين مثلا لأعينك بضم الهمز بغلامي كذلك حكاه ابن أبي زيد
~~حال كون ذلك إجارة أو ويكون إجارة
# PageV07P054 وظاهر المصنف أنه لا يشترط اتحاد العمل المتعاون فيه لأن
~~أحدهما عوض عن الآخر
# ابن رشد إنما يجوز فيما قرب لئلا يلزم النقد في منافع معين يتأخر قبضها
# ق أشهب لا بأس أن يأخذ الرجل عبد الآخر النجار يعمل له اليوم على أن
~~يعطيه عبده الخياط يخيط له غدا وإن قال احرث لي في الصيف وأحرث لك في
~~الشتاء فلا خير فيه وتقول المرأة للمرأة انسجي لي اليوم وأنسج لك غدا لا
~~بأس به وكذلك اغزلي لي اليوم وأغزل لك غدا إذا وصفت الغزل
# ابن عرفة وعلى هذا الأصل تجري مسألة دولة النساء الواقعة في عصرنا في
~~اجتماعهن في الغزل لبعضهن حتى يستوفين فإن قربت مدة استيفائها من الغزل
~~لجميعهن كعشرة الأيام ونحوها وعينت المبدأ لها ومن يليها إلى آخرهن وصفة
~~الغزل جاز وإلا فسدت ا ه
# ابن سراج قوله كعشرة الأيام تضييق فقد يفسخ كون المدة أكثر منها لقول ابن
~~رشد إنه جائز للضرورة ولمقتضى نص أشهب أن الذي لا خير فيه قوله احرث لي في
~~الصيف أحرث لك في الشتاء
# و إن ادعى المستعير تلف الشيء المعار له ضمن المستعير الشيء المعار له
~~المغيب بفتح الميم وكسر الغين المعجمة أي الذي يغاب عليه أي يمكن إخفاؤه مع
~~وجوده كالثياب والحلي والعروض في كل حال إلا ل شهادة بينة بتلفه بغير سببه
~~فلا يضمنه إذا لم يفرط ms2981 ولم يضيع
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى العارية مضمونة فيما يغاب عليه من
~~ثوب أو غيره من العروض فإن ادعى المستعير أن ذلك هلك أو سرق أو تحرق أو
~~انكسر فهو ضامن وعليه فيما أفسد فسادا يسيرا ما نقصه وإن كان كثيرا ضمن
~~قيمته كله إلا أن يقيم بينة أن ذلك هلك بغير سببه فلا يضمن إلا أن يكون منه
~~تضييع أو تفريط فيضمن
# وهل يضمن المستعير المغيب عليه إذا لم تكن له بينة بتلفه إن لم يشترط
~~نفيه بل وإن شرط المستعير نفيه أي الضمان فشرطه لغو وعزاه في المقدمات لابن
~~القاسم PageV07P055 في بعض روايات المدونة وله ولأشهب في العتبية يوسف بن
~~عمر وهو المشهور أو إن شرط نفي ضمانه فلا يضمنه لأنه معروف بعد معروف
~~الإعارة حكاه اللخمي والمازري وغيرهما في ابن القاسم وأشهب في الجواب تردد
~~للمتأخرين في النقل عن المتقدمين
# ق ابن رشد إن اشترط المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل
~~وعليه الضمان قاله ابن القاسم و أشهب في العتبية و ابن القاسم في بعض
~~روايات المدونة
# ابن عرفة ونقله الجلاب عن المذهب وفي غير نسخة من اللخمي ابن القاسم و
~~أشهب إن شرط أنه مصدق في تلف الثياب وشبهها فله شرط ولا شيء عليه
# تنبيهات الأول ابن عرفة ولو شرط نفي ضمانه ففي لغوه وإعماله نقل الجلاب
~~عن المذهب مع سماعه أصبغ من ابن القاسم وأشهب وتخريج ابن رشد من نقل الشيخ
~~عن أشهب عدم إعماله في شرط الصانع بأنه لو أعمل لما عمل عامل إلا بشرطه
~~فيدخل على الناس الضرر
# قلت وفي غير نسخة من اللخمي ابن القاسم وأشهب إن شرط أنه مصدق في تلف
~~الثياب وشبهها فله شرطه والأول أحسن قلت ما نقله عن ابن القاسم وأشهب خلاف
~~نقل غير واحد عنهما والعجب من ابن رشد وشارحي ابن الحاجب في عدم التنبيه
~~عليه
# الثاني لم يذكر المصنف وقت ضمانه ولا من يضمنه وفي المقدمات إذا وجب على ms2982
~~المستعير ضمان العارية فإنه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على
~~ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه بعد يمينه لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على
~~ردها لأنه يتهم على أخذها بقيمتها بغير رضا صاحبها
# وفي الشامل وحيث ضمن المستعير المعار فإن رأته البينة عنده فلآخر رؤية
~~وإلا فلربه الأكثر من قيمته يوم قبضه أو تلفه ولو تلف قبل الاستعمال غرم
~~قدر ما بقي منه ويسقط عنه قدر استعماله في مدة الإعارة أي أن لو استعمله
~~ولو باعه فشريك بقدره ولو أتلفه المعير بعد قبض المستعير وقبل استعماله فهل
~~يغرم قيمته ويستأجر للمستعير منها مثله أو يشتري له مثله أو يغرم قيمة تلك
~~المنافع وهو الأحسن وقال إذا PageV07P056 أتلفه قبل قبضه فلا شيء عليه
~~كالواهب يبيع الثوب قبل قبضه
# ابن عرفة في كون ضمان ما يضمن منها يوم العارية أو يوم ضاعت قياسها
~~اللخمي على الخلاف في الرهن فإن رأت البينة العارية عنده بالأمس كانت
~~قيمتها يومئذ قلت أو كثرت فإن لم تر من يوم أعيرت وقيمتها يوم إعارتها عشرة
~~ويوم ضاعت ثمانية غرم عشرة لأن المعير يكذبه في بقائها ليوم ضياعها وإن
~~كانت في اليومين على العكس أخذه بعشرة لأنه يصدقه في دعوى بقائها والقدر
~~المضمون منها جميعها أن لم ينقصها استعمالها بحسب ذاتها أو قصر مدتها وما
~~ينقصها استعمالها يضمن باقيها بعد نقصها ذلك ولو ثبت استهلاكه إياها قبل
~~استعمالها لأنه صار به فيها كشريك
# قلت الأظهر أنه يغرم قيمتها كاملة إن كانت لا ينقصها الاستعمال كالعبد
~~على مذهب ابن القاسم في استهلاكها أجنبي قال وإن أهلكها المعير بعد قبضها
~~المستعير ففي غرمه قيمتها يستأجر منها للمستعير مثل الأولى أو يشتري له
~~منها مثلها ثالثها يغرم قيمة المنفعة قياسا على هذه الأقوال فيمن أولد أمة
~~بعد أن أخدمها رجلا ولو أهلكها قبل قبضها مستعيرها ففي كونه كإهلاكها بعد
~~قبضها أو لا يغرم له شيئا قولان على قولي ابن القاسم وأشهب فيمن باع ما
~~وهبه قبل قبضه الموهوب له
# لا ms2983 يضمن المستعير المعار غيره أي المغيب عليه أي الذي لا يمكن إخفاؤه مع
~~وجوده كالعقار والحيوان ولو كطير عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~وأصحابه إن لم يظهر كذبه إن لم يشترط عليه المعير ضمانة بل ولو كانت إعارته
~~متلبسة بشرط من المعير على المستعير ضمان ما لا يغاب عليه فشرطه لغو وظاهره
~~ولو شرطه لأمر خافه كقاطع طريق وتعدية نهر وهو كذلك خلافا لمطرف فيها لابن
~~القاسم لا يضمن ما لا يغاب عليه من حيوان أو غيره وهو مصدق في تلفه ولا
~~يضمن شيئا مما أصابه عنده إلا أن يكون بتعديه
# ابن رشد إن شرط على المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه أو من قيام البينة
~~فيما يغاب عليه فقول مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن الشرط باطل
~~جملة من غير PageV07P057 تفصيل حاشا مطرفا وإذا لم يضمن الحيوان فقال
~~اللخمي يضمن سرجه ولجامه ونحوهما مما يغاب عليه ولا يضمن العبد العبد ولا
~~كسوته لأنه جائز لها
# وحلف المستعير فيما أي التلف الذي عرض للمعار و علم بضم فكسر أنه أي
~~التلف حصل للمعار بلا سببه أي المعير كسوس في ثوب أو حب وقرض فأر وحرق نار
~~وصيغة يمينه أنه أي المستعير ما فرط بفتحات مثقلا في حفظ المعار وبرئ من
~~ضمانه وإن نكل ضمنه ابن الحاجب ما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب يحلف
~~أنه ما أراد فسادا ويبرأ ابن عرفة ويضمن ما به من حرق إلا أن يثبت أنه من
~~غيره ويضمن السوس والفأر لأنهما ما لا يحدثان إلا عن غفلة لباسه أو عمل
~~طعام فيه
# وفي الموازية لمالك رضي الله تعالى عنه ما ثبت في ثوب بيد صانع أنه قرض
~~فأر دون تضييع فهو من ربه وإن جهل تضييعه وأنكره ففي ضمانه حتى يثبت عدم
~~تضييعه قولان للصقلي عن ظاهرها وقول ابن حبيب فيه مع لحس السوس مع التونسي
~~والصقلي عن قولها إن أفسد السوس الرهن حلف المرتهن ما ضيعت ولا أردت فسادا ms2984
~~قائلين وكذا ينبغي في قرض الفأر التونسي وقد يقال مثله في النار أو يقال
~~النار هو قادر على عملها فيجب ضمانه حتى يثبت أنها من غير سببه زاد ابن رشد
~~ولا شبه أنهما سواء قلت وتقدم هذا في الرهون ونحوه في تضمين الصانع ويجري
~~كله في العارية المضمونة
# وبرئ المستعير من الضمان في تلف المعار بسببه مثل كسر آلة حرب كسيف ورمح
~~إن شهد بضم فكسر له أي المستعير أنه أي السيف مثلا كان معه أي المستعير في
~~حال اللقاء للأعداء لأنه لا يتهم بالتفريط فيه أو التعدي عليه حينئذ لتوقف
~~حياته وصيانة نفسه عليه أو شهد له أنه ضرب به أي للسيف مثلا ضرب مثله
~~فانكسر بأن ضرب به العدو ضربا قويا ومفهومه أنه إن ضرب به ضرب PageV07P058
~~غير مثله بأن ضرب به حجرا أو شجرا فانكسر فإنه يضمنه ونصها وإن استعار سيفا
~~ليقاتل به فضرب به فانكسر فلا يضمنه لأنه فعل به ما أذن له فيه وهذا إذا
~~كانت بينة أو عرف أنه كان معه في اللقاء وإلا فيضمنه زاد سحنون أو شهد أنه
~~ضرب به ضرب مثله ولا يأباه ما فيها إذ لو شهدت البينة أنه ضرب به خشبة أو
~~حجرا فانكسر فإنه يضمنه وقوله أو عرف أعم من البينة فهما مسألتان فيحتمل أن
~~المصنف أراد بالمسألة الأولى كلام المدونة وأنه ليس فيها إلا مسألة واحدة
~~وبالثانية قول سحنون ومعنى أو عرف أي اشتهر أنه كان معه في اللقاء ولو لم
~~تشهد البينة به وبالثانية قول سحنون لا بد من شهادة البينة أنه ضرب مثله
~~أفاده تت
# PageV07P059 القرافي إذا استعار شيئا فسقط من يده فانكسر أو هلك في العمل
~~المستعار له من غير عدوان ولا مجاوزة لما جرت به العادة في الانتفاع بتلك
~~العارية فلا ضمان عليه لأن الذي أعاره أذن له فيما حصل به الهلاك ولو سقط
~~من يده شيء عليها ضمان لعدم إذن صاحب العارية في هذا التصرف الخاص إنما وجد
~~الإذن العام
# ابن عرفة ms2985 وما أتى به مستعيره من فاس ونحوه مكسورا في ضمانه إياه حتى يقيم
~~بينة أنه انكسر فيما استعاره له وتصديقه فيما يشبه في ذلك قولا ابن القاسم
~~مع ابن وهب وعيسى بن دينار مع مطرف وأصبغ وابن حبيب قائلا من محاسن الأخلاق
~~إصلاحه
# ابن رشد وثالثها قولها في السيف لا يصدق إلا ببينة أنه كان معه في اللقاء
~~ورابعها قول سحنون لا يصدق إلا ببينة أنه ضرب به في اللقاء ضربا يجوز له
~~وهذا أبعدها وأصوبها قول عيسى مع يمينه
# اللخمي وكذا الرمح أو القوس وأما الرحى يستعيرها للطحن فيأتي بها وقد
~~حفيت فلا شيء عليه اتفاقا
# وفعل المستعير الشيء المأذون له في فعله من المعير كاستعارته دابة لحمل
~~إردب بر عليها من مصر لمكة المشرفة و فعل مثله أي المأذون كحمل إردب عدس
~~بدل إردب قمح و فعل دونه أي أخف من المأذون فيه كحمل إردب شعير بدل إردب
~~قمح لا يفعل أضر منه كإردب فول بدل إردب قمح
# ق فيها من استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة فكل ما حمل مما
~~هو أضر بها مما استعارها له فعطبت به فهو ضامن وإن كان مثله في الضرر فلا
~~يضمن كحمله عدسا في مكان حنطة أو كتانا أو قطنا في مكان بز وكذلك من
~~اكتراها لحمل أو ركوب فأكراها من غيره في مثل ما اكتراها له فعطبت فلا يضمن
~~وإن اكتراها لحمل حنطة فركبها فعطبت فإن كان ذلك أضر وأثقل ضمن وإلا فلا
# ابن عرفة فيها إن استأجرت ثوبا تلبسه إلى الليل فلا تعطيه غيرك ليلبسه
~~لاختلاف الناس في اللبس والأمانة وكره مالك رضي الله عنه لمكتري دابة
~~لركوبه كراءها لغيره ولو كان أخف منه وما منع في الإجارة فأحرى في العارية
# ابن شعبان من استعار دابة فلا PageV07P060 يركبها غيره وإن كان مثله في
~~الخفة والحال
# طفى قوله ومثله هذا في الحمل كما هو فرض المسألة فيها وغيرها فلا يشمل
~~المثل في المسافة كما يدل عليه قوله في ms2986 كراء الدابة أو ينتقل لبلد وإن ساوت
~~إلا بإذنه ليجري كلامه على سنن واحد لأنه إذا منع في الإجارة فأحرى هنا في
~~سماع سحنون روى علي من استعار دابة إلى بلد فركبها إلى غيره فعطبت فإن كان
~~ما ركبها إليه مثل الأول في السهولة فلا يضمنها
# ابن رشد هذا يدل على أنه غير متعد بذلك وأن له أن يفعله ولابن القاسم في
~~المبسوطة أنه يضمن بركوبها لغير ما استعارها له وهو الآتي على قولها في
~~الرواحل من أكرى دابة إلى بلد ليس له أن يركبها إلى غيره وله في آخر سماع
~~ابن القاسم من الجعل والإجارة اختلف فيمن استعار دابة لموضع فركبها إلى
~~مثله في الحزونة والسهولة والبعد فهلكت فروى علي لا ضمان عليه وقاله عيسى
~~بن دينار في المبسوطة وقال ابن القاسم فيها يضمن
# ا ه
# فأنت ترى الضمان هو قول ابن القاسم وهو الجاري على مذهب المدونة فجعل عج
~~ومن تبعه كلام المصنف شاملا للمسافة وأنه الراجح غير ظاهر
# ا ه
# وتبعه البناني
# وإن زاد المستعير على ما استعارها له ما أي شيئا تعطب العارية ب سبب ه
~~فعطبت فله أي المعير على المستعير قيمتها أي العارية فقط يوم إعارتها أو
~~كراؤه أي الزائد المتعدي به فقط لانتفاء الضرر بالتخيير
# ق ابن يونس وإذا استعارها لحمل شيء فحمل غيره أضر فإن كان الذي زاده مما
~~تعطب بمثله فعطبت خير ربها في تضمينه قيمتها يوم تعديه ولا شيء له غيرها أو
~~أخذ كراء الزائد ولا شيء له غيره ومعرفته أن يقال كم كراؤها فيما استعارها
~~له فإن قيل عشرة قيل وكم كراؤها فيما حمل عليها فإن قيل خمسة عشر دفع له
~~الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له
# وشبه في التخيير بين أخذ القيمة وأخذ كراء الزائد فقال ك من استعار دابة
~~ليركبها مسافة معلومة وتعدى بإرداف رديف خلفه عليها تعطب به وعطبت فيخير
~~ربها بين أخذ قيمتها يوم إردافه وأخذ كراء الرديف
# ق فيها إن استعارها ليركبها إلى ms2987 موضع PageV07P061 معين فركبها وأردف
~~رديفا خلفه تعطب بمثله وعطبت فربها مخير في أخذ كراء الرديف فقط وأخذ
~~قيمتها يوم إردافه واتبع بضم الفوقية مشددة وكسر الموحدة الرديف وصلة اتبع
~~به أي كراء الرديف إن أعدم أي افتقر المستعير المردف والرديف ملي و الحال
~~أن المردف لم يعلم الرديفة بالإعارة بأن ظن أن مردفه مالكها لأن الخطأ
~~كالعمد في الأموال ومفهوم الشرط أنه إن كان المستعير مليا والرديف غير عالم
~~بها فلا يتبع الرديف وهو كذلك وإن كان الرديف عالما بالإعارة اتبع المعير
~~من شاء منهما وكذا إن أعدم المستعير وعلم الرديف الإعارة
# ق أشهب ولا يلزم الرديف بشيء وإن كان المستعير عديما
# ابن يونس بعض شيوخنا هذا خلاف قول ابن القاسم من أنه عليه الكراء في عدم
~~المستعير كمن غصب شيئا ووهبه وهلك بيد الموهوب له فيضمن في عدم الغاصب وهذا
~~إذا لم يعلم الرديف أنها مستعارة فإن علم فهو كالمستعير فله بهما تضمين من
~~شاء منهما وإلا أي وإن لم يكن الزائد مما تعطب به سواء عطبت أو سلمت أو كان
~~مما تعطب به وسلمت ف للمعير كراؤه أي الزائد فقط
# ابن يونس وإن كان ما حملها به لا تعطب في مثله فليس له إلا كراء الزيادة
~~لأن عطبها من أمر الله تعالى لا من الزيادة
# ولزمت الإعارة المقيدة بعمل كحرث فدان أو زرعه كذا أو خياطة ثوب أو ركوب
~~من مصر لمكة أو المقيدة بأجل معلوم كسكنى دار شهرا المعير لانقضائه أي
~~العمل أو الأجل
# ق ابن عرفة الوفاء بالإعارة لازم ففيها من ألزم نفسه معروفا لزمه ويدخلها
~~الشاذ في عدم لزوم الهبة بالقول
# اللخمي إن أجلت الإعارة بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه وإلا أي وإن لم
~~تقيد الإعارة بعمل ولا بزمن كأعرتك هذه الأرض أو الدار أو الثوب أو الدابة
~~ف العمل أو الزمان المعتاد في مثلها لازم لمعيرها لأن العادة كالشرط وظاهره
~~لزومها بمجرد القول وهو أحد القولين وهو المشهور وهذه عبارة ابن الحاجب
# PageV07P062 وروى ms2988 الدمياطي عن ابن القاسم إن كانت العارية ليبني أو يسكن
~~ولم يضرب أجلا فليس له إخراجه حتى يبلغ ما يعار لمثله من الأجل
# ابن يونس صواب لأن العرف كالشرط ابن عرفة وإن لم تؤجل كأعرتك هذه الأرض
~~أو الدابة أو الدار أو العبد أو الثوب ففي صحة ردها ولو بفور قبضها ولزوم
~~قدر ما تعار له
# ثالثها إن أعاره ليسكن أو يبني فالثاني وإلا فالأول لابن القاسم فيها مع
~~أشهب والثاني لغيرهما والثالث لابن القاسم في الدمياطية
# و إن أعار شخص شخصا أرضا براحا لبناء أو غرس فيها بلا ذكر أجل وبنى أو
~~غرس فيها ف له أي المعير الذي لم يقيد بعمل ولا أجل الإخراج أي إخراج
~~المستعير مما أعاره له في إعارته ل كبناء وغرس إن دفع المعير للمستعير مثل
~~ما أنفق المستعير في البناء أو الغرس لأنه التزم له ما لا غاية له وإن كان
~~العرف يقيده فليس هو كتقييد الشرط فيها من أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس
~~فلما فعل أردت إخراجه بقرب ذلك مما لا يشبه أن يعيره إلى مثل تلك المدة
~~القريبة فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق كذا في كتاب العارية وفيها أي
~~المدونة أيضا في كتاب آخر بعده قيمة ما أنفق وإلا تركه إلى مثل ما يرى
~~الناس أنك أعرته إلى مثله من الأمد
# و اختلف الشارحون هل ما في الوضعين خلاف وهو تأويل غير واحد أو وفاق بأحد
~~ثلاثة أوجه الأول قيمته أي ما أنفق إن لم يشتره بأن كان ما بنى به أو غرسه
~~من عنده وما أنفق إن اشتراه بثمن
# والثاني قوله أو قيمته إن طال الزمان على البناء أو الغرس قبل إخراجه
~~لتغيره وما أنفق إذا كان بالقرب جدا
# والثالث قوله أو قيمته إن اشتراه أي ما بنى به أو غرس بغبن كثير فيعطي
~~قيمته بالعدل وما أنفق إن اشتراه بلا غبن أو بغبن يسير
# PageV07P063 البناني ظاهر المصنف أن هذا التأويل الثالث تأويل بالوفاق ms2989
~~كالذين قبله وكذا ذكره ابن رشد والذي لعبد الحق أنه تأويل خلاف ونحوه لابن
~~يونس ونصه بعض أصحابنا في هذين القولين ثلاث تأويلات وذكر التأويلين
~~الأولين وقال فعلى هذين التأويلين لا يكون اختلافا من قوله الثالث له ما
~~أنفق إذا لم يكن فيه تغابن أو كان فيه تغابن يسير ومرة رأى أن القيمة أعدل
~~إذ قد يسامح مرة فيما يشتريه ومرة يغبن فيه فإذا أعطى قيمة ذلك يوم بنائه
~~لم يظلم فيكون على هذا خلاف من قوله
# ا ه
# نقله أبو الحسن
# طفى وقد تقدم لنا كلام على ذلك آخر الشركة فراجعه في الجواب تأويلات
# تنبيهات الأول ظاهر قوله ما أنفق أنه لا يعطيه أجرة قيامه على البناء أو
~~الغرس
# وفي توضيحه عن حمديس إذا أعطاه ما أنفق يعطيه أجرة مثله في قيامه لأن رب
~~الأرض قد يجد ما ينفق ويعجز عن القيام ولولا ذلك لشاء من عجز عن القيام أن
~~يعبر أرضه فإذا استوى البناء أو الغرس أخرجه وقال هذه نفقتك
# الثاني أبو الحسن إذا أعطاه قيمته قائما فمعناه على التأبيد بخلاف
~~الاستحقاق فإنه إذا أعطاه قيمته قائما فإنما هي لتمام المدة
# طفى عبارة التوضيح وقالوا إذا أعطى قيمته قائما فمعناه على التأبيد بخلاف
~~أول مسألة كتاب الاستحقاق فإنه إذا أعطاه قيمته قائما لتمام المدة قالوا
~~والفرق أن ما في الاستحقاق المستحق لم يأذن له وإنما أذن له غيره وهنا
~~الإذن من رب الأرض ا ه
# ومسألة الاستحقاق هي قولها أو كتاب الاستحقاق من اكترى أرضا للبناء أو
~~الغرس من مبتاعها واستحقت بعدهما فلربها إمضاء كراء بقية المدة فإن أمضاه
~~كان له مناب كراء بقية المدة وأمره بقلع البناء والغرس أو أخذهما بقيمتهما
~~مقلوعين وله فسخ كراء بقية المدة وأمره بقلعهما أو أخذهما بقيمتهما قائمين
~~فإن أبى أخذهما قيل للمكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى فشريكان
# ا ه
# فقال عبد الحق قيمتهما قائمين إنما هي على أن يقلعا إلى غاية وقت الكراء
~~وكذا إذا وجبت الشركة PageV07P064 بينهما بقيمتهما وقاله ms2990 غير واحد من
~~شيوخنا
# ا ه
# وبحث فيه الصقلي فقال انظر كيف تقويم البناء على قلعة إلى عشر سنين
# فإن قلت بكم يبني مثله على أن يقلع إلى عشر سنين فالقيمة لا تختلف سواء
~~قال إلى سنة أو إلى عشرين سنة ولذا قال ابن القاسم يدفع إليه قيمة البناء
~~قائما ولم يحده بوقت وإنما يصح ذلك على تأويل ابن حبيب القائل معنى ذلك
~~قائما هو ما زاد البناء في قيمة الأرض يقال عليه كم قيمة الأرض براحا فإن
~~كانت مائة قيل كم قيمتها بهذا البناء على أن يقلع لعشر سنين فيقال مائة
~~وخمسون فيعلم أن قيمة البناء خمسون
# وعلى تأويل ابن القاسم بكم يبني مثل هذا البناء فيقال خمسون أو مائة فهذه
~~قيمة البناء
# ابن عرفة قلت هذا صواب جار على أصل المذهب في تفسير قيمة البناء قائما
~~حسبما تقدم في كتاب العارية وأطال في ذلك
# PageV07P065 ثم قال بعد كلام نقله عن التونسي حاصله أنه فسر قيمته قائما
~~بأنها على بقائه في الأرض PageV07P066 إلى الأمد المذكور لا بما يبني به
~~خلاف ما تقدم للصقلي وقول الصقلي هو الصواب حسبما تقدم
# وقال بعد كلام نقله عن المازري وكل هذا تخليط
# والصواب ما تقدم للصقلي حسبما قررناه والمعروف في بناء المشتري وغرسه
~~قيمته قائما على ما تقدم تفسيره في PageV07P067 العارية والذي في العارية
~~هو قيمة ما يبنى به وهو قول المصنف إن دفع ما أنفق أو قيمته وحينئذ لا يأتي
~~تقييد عبد الحق المذكور إذ لا تختلف حسبما أشار له الصقلي
# والحاصل أن مذهب ابن القاسم هو المعروف في المذهب أن معنى قيمة البناء
~~قائما قيمة ما يبني به لا فرق بين العارية والاستحقاق من مشتر أو مكتر
~~وحينئذ لا يتأتى التقييد المذكور عن عبد الحق ولا الفرق بين العارية ومسألة
~~الاستحقاق إذ الكلام سواء ولا تختلف القيمة بذلك كما علمت وأطلت لأني لم أر
~~من تكلم على المسألة من الشراح والله الموفق
# الثالث البناني قوله وإلا فالمعتاد مخالفة بظاهره للمدونة إلا ms2991 أن ابن
~~يونس صوبه وقوله وله الإخراج موافق للمدونة فكلامه متناقض فلو قال وإلا
~~فالمعتاد على الأرجح وفيها له الإخراج في كبناء لا جاد قاله غ ح وكلام غ
~~صحيح لا غبار عليه وتأول عج تبعا للبساطي تقريره بما ذكره ز ليوافق المدونة
~~ولم يرتضه ح لاحتياجه إلى تقدير كثير
# وإن أعار أرضا لبناء أو غرس مدة معلومة ففعل و انقضت مدة البناء والغرس
~~بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المشترطة في عقد الإعارة أو المعتادة إن
~~أطلقت ف حكم بناء المستعير وغرسه ك حكم بناء وغرس ذي الغصب للأرض في
~~PageV07P068 تخيير مالكها في تكليف الباني والغارس بقلع بنائه وغرسه ونقل
~~نقضه وتسوية الأرض ودفع قيمته مقلوعا لبانيه وغارسه مطروحا منها أجرة القلع
~~والتسوية إن كان الباني والغارس لا يتولاهما بنفسه ولا بخدمه
# ق فيها لابن القاسم إن أردت إخراجه بعد أمد يشبه أنك أعرته إلى مثله فلك
~~أن تعطيه قيمة البناء والغرس مقلوعا
# محمد بعد طرح أجر القلع وإلا أمرته بقلعه إلا أن يكون مما لا قيمة له ولا
~~نفع فيه إذا قلع مثل الجص فلا شيء للباني فيه وكذلك لو ضربت لعاريته أجلا
~~فبلغه فليس لك هاهنا إخراجه قبل الأجل وإن أعطيته قيمة ذلك قائما
# وإن ادعاها أي الإعارة الآخذ بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة لأرض غيره
~~الباني أو الغارس أو الزارع أو الساكن فيها أو غيرها كالدار والدابة والثوب
~~وادعى المالك للأرض أو غيرها الكراء ولا بينة لأحدهما على دعواه فالقول
~~المعتبر المحكوم به له أي المالك لأن الأصل المعاوضة بيمين من المالك أنه
~~لم يعره وآجره لدفع دعوى الأخذ في كل حال إلا أن يأنف أي يتحاشى ويتعالى
~~مثله أي المالك في المنزلة والعظمة عنه أي الكراء فالقول للآخذ بيمينه أنه
~~ما أكراه ولقد أعاره فإن نكل حلف المالك وأخذ الكراء الذي ادعاه فإن نكل
~~فله كراء مثله أفاده تت
# ق فيها لابن القاسم ومن ركب دابة رجل إلى بلد وادعى أنه أعاره إياها وقال
~~ربها بل ms2992 أكريتها منه فالقول قول ربها
# ابن يونس لأنه ادعى عليه معروفا
# ابن القاسم إلا أن يكون مثله لا يكري الدواب لشرفه وقدره ا ه
# ابن الحاجب إلا أن يكذبه العرف
# ابن عبد السلام ليس مرادهم أن لا تكون عادة المالك أن يكري ما تنازعا فيه
~~بل مرادهم مع ذلك أن يكون شرفه يأبى الكراء لغيره ويأنف من مثله وتبعه
~~التوضيح والمختصر
# قلت وهو ابن القاسم
# PageV07P069 طفى قول تت فإن نكل أخذ كراء مثله تبع فيه الشارح وعزاه
~~لأشهب وهو كذلك في النوادر ونصها وإن كانت الدابة للشريف العظيم الذي يأنف
~~مثله من كراء دابته صدق الراكب مع يمينه فإن نكل حلف ربها وأخذ الكراء الذي
~~زعم فإن نكل أخذ كراء مثله قاله أشهب
# ا ه
# وانظر هل هو وفاق أو خلاف
# ا ه
# ونقله البناني
# وشبه في أن القول للمالك فقال ك تنازع المالك والمستعير في زائد المسافة
~~بأن قال المالك أعرتك الدابة لتركبها من مصر إلى العقبة وقال المستعير بل
~~إلى الأزلم مثلا فالقول للمالك إن لم يزد أي لم يركب المستعير القدر الزائد
~~على المسافة التي وافقه عليها المالك بأن تنازعا عند العقبة أو قبلها وإلا
~~أي وإن زاد المستعير أي ركب المسافة الزائدة على ما قال المالك بأن تنازعا
~~بعد بلوغ الأزلم والمستعير أي راكب عليها ف القول للمستعير في نفي الضمان
~~إذا تعيبت الدابة في المسافة الزائدة على ما قال المالك و نفي الكراء
~~للمسافة الزائدة على ما قال المالك إن بلغت الأزلم سالمة عند ابن القاسم
# ق ابن القاسم وجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا رضي الله تعالى عنه قال
~~فيمن استعار دابة فركبها إلى موضع فلما بلغه زعم ربها أنه أعاره إياها إلى
~~دونه أو إلى بلد آخر فالقول قول المستعير إن ادعى ما يشبه مع يمينه وكذلك
~~في سماع ابن القاسم نصا سواء قال ابن القاسم فيه وذلك إذا ركب ورجع وإن لم
~~يركب بعد فالمعير مصدق مع يمينه وكمن أسكنته دارك ms2993 أو أخدمته عبدا فبعد سنة
~~قال هي المدة سنة وقلت أنت شهر فهو مصدق مع يمينه إلا أن يدعي عليك ما لا
~~يشبه ولو لم يقبض المسكن ولا العبد فأنت مصدق مع يمينك
# ابن يونس وهذا من قوله يؤيد أن القول قوله في رفع الضمان والكراء لأن
~~مستعير الدار ولو ثبت عداؤه لمجاوزة المدة التي استعار إليها فانهدمت الدار
~~بأمر من الله تعالى في PageV07P070 تلك المدة فلا يضمنها لأنه إنما تعدى
~~على السكنى فلا يكون أسوأ حالا من غاصب السكنى فكيف بمن لم يثبت عداؤه فإذا
~~ثبت أنه لا يضمنها فلا يبقى إلا أن يكون القول قوله في السكنى ورفع الكراء
# طفى في نفي الضمان والكراء صرح به لرد قول أشهب القول قوله في نفي الضمان
~~فقط لا في نفي الكراء
# البناني في ضيح أي وإن ركب إلى الغاية فقال ابن القاسم في المدونة القول
~~قول المستعير إن ادعى ما يشبه مع يمينه وهذا الحكم لم يذكر في المدونة أن
~~ابن القاسم قال به بل قال وجدت في مسائل عبد الرحيم ذلك نعم ظاهر الحال أنه
~~قائل بذلك
# وذكر ابن يونس أن مقتضى قول ابن القاسم أن القول قول المستعير في سقوط
~~الضمان والكراء وأن سحنونا وأشهب قالا القول قول المستعير في سقوط الضمان
~~فقط والقول للمعير في الكراء يحلف المستعير لإسقاط الضمان والمعير لأخذ
~~الكراء
# وبالغ على كون القول قول المالك إذا تنازعا في زائد المسافة قبل ركوبها
~~وكون القول قول المستعير بعده إن كان قبضها المستعير بنفسه من مالكها
~~المعير بل وإن كان قبضها برسول من المستعير للمعير مخالف للمعير إذا تنازعا
~~قبل الزيادة وللمستعير إن تنازعا بعدها فتلغى شهادته لأنها شهادة على فعل
~~نفسه
# ق أشهب من بعث رسولا إلى رجل يعيره دابة إلى برقة فأعاره فركبها المستعير
~~إلى برقة فعطبت فقال المعير إنما أعرته إلى فلسطين وقال الرسول إلى برقة
~~فشهادة الرسول هنا لا تجوز للمستعير ولا عليه لأنه إنما شهد على فعل نفسه
~~ويحلف المستعير ms2994 أنه ما استعارها إلا لبرقة ويسقط عنه الضمان
# في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب برسول موافق أو مخالف ما ذكره من تساوي
~~الحكم هو بالنسبة إلى أشهب صحيح وأما عند ابن القاسم ففي المدونة فيمن بعث
~~رسولا إلى رجل ليعيره دابته إلى برقة فقال الرسول إلى فلسطين فعطبت عند
~~المستعير واعترف الرسول بالكذب ضمنها وإن قال بذلك أمرتني وأكذبه المعير
~~فلا يكون الرسول شاهدا
# PageV07P071 لأنه خصم وتمت المسألة هنا في أكثر الروايات وعليه اقتصر
~~البرادعي وزاد ابن أبي زيد في مختصره والمستعير ضامن إلا أن تكون له بينة
~~على ما زعم وصحت هذه الزيادة في رواية يحيى بن عمرو على هذه الزيادة فليس
~~الحكم متساويا ا ه كلام ضيح وأصله لابن عبد الحكم لكن لا يتأتى جري كلام
~~المصنف على مذهب ابن القاسم في المدونة ويكون درج على رواية الأكثر في عدم
~~زيادة الضمان إذ المخالفة لأشهب إنما تأتي عليها
# ولما ذكر ابن عبد السلام قول أشهب قال ولابن القاسم في المدونة ما يقرب
~~منه ثم ذكر لفظ أشهب ولفظ المدونة على رواية الأكثر وذكر الزيادة المذكورة
~~فقال فأورثت هذه الزيادة إشكالا على ابن القاسم لأنه وافق أشهب على سقوط
~~الضمان في المسألة السابقة وخالفه في هذه
# ا ه
# فظهر لك أن لا حاجة لجري كلام المصنف على قول أشهب وأن قول تت وعليه درج
~~المصنف لا على قول ابن القاسم فيها غير ظاهر وغره فيه نقله المدونة على
~~ثبوت الزيادة المذكورة مقتصرا عليه وما ذكرناه من أن رواية الأكثر على
~~سقوطها هو كذلك في ابن عبد السلام وضيح
# وعبارة عياض المستعير ضامن إلا أن تكون له بينة على ما زعم ثبتت هذه
~~الزيادة في كتبنا وأصول شيوخنا في كثير من رواية الأندلسيين والقرويين
~~وليست في رواية سليمان بن سالم ولا يزيد بن أيوب وصحت في رواية يحيى بن عمر
~~قال أبو القاسم اللبيدي وهي مطروحة من رواية جبلة بن حمود وأدخلها أبو محمد
~~وغيره من المختصرين وأسقطها البرادعي ms2995 وقد قال أشهب لا يضمن المستعير ويحلف
~~أنه ما أمره إلا إلى برقة قال بعضهم وكذلك يجب أن يقول ابن القاسم
# وشبه في عدم الضمان فقال كدعواه في المستعير رد ما أي المعار الذي لم
~~يضمن ه الرسول وهو ما لا يغاب عليه كالحيوان لمعيره وأنكره معيره فيصدق
~~المستعير بيمينه
# ابن المواز كل من يقبل قوله في التلف فهو مقبول في الرد ولو ردها مع عبده
~~أو أجيره فعطبت أو ضلت فلا يضمنها لأنه شأن الناس وإن لم يعلم ضياعها إلا
~~بقول الرسول PageV07P072 وهو مأمون أو غير مأمون ذلك سواء وفهم من قوله رد
~~ما لم يضمن أنه لو ادعى رد ما يضمن وهو ما يغاب عليه فلا يقبل قوله وهو
~~كذلك قاله تت
# ق مطرف يصدق المستعير مع يمينه إذا ادعى رد ما لا يغاب عليه إلا إن كان
~~قبضه ببينة فلا يصدق ابن رشد من حق المستعير أن يشهد على المعير في رد
~~العارية وإن كان دفعها إليه بلا إشهاد بخلاف الوديعة لأن العارية تضمن
~~الوديعة لا تضمن
# اللخمي إن اختلفا في الرد فالقول قول المعير بيمينه عند ابن القاسم في كل
~~ما لا يصدق في ضياعه
# محمد سواء أخذه ببينة أو بغير بينة
# وإن أتى شخص شخصا و زعم أي قال الشخص الحر أو العبد الآتي إنه مرسل بضم
~~الميم وسكون الراء وفتح السين من فلان إلى فلان لاستعارة حلي بفتح فسكون أو
~~بضم فكسر فدفعه المرسل إليه للرسول وتلف الحلي من الرسول ضمنه أي الحلي
~~مرسله أي الرسول بكسر السين إن صدقه بفتحات مثقلا أي المرسل الرسول في أنه
~~أرسله ولا يضمنه الرسول لائتمانه عليه وإلا أي وإن لم يصدقه في إخباره
~~بإرساله حلف المدعى عليه الإرسال أنه ما أرسله وبرئ من الضمان ثم حلف
~~الرسول أنه أرسله وبرئ أيضا
# ق سمع عيسى ابن القاسم في الأمة والحرة تأتي قوما تستعير منهم حليا
~~لأهلها وتقول هم بعثوني فيتلف فإن صدقها أهلها فهم ضامنون وبرئت وإن جحدوا ms2996
~~حلفوا وبرئوا وحلفت لقد بعثوها وبرئت لأن هؤلاء قد صدقوها أنها أرسلت إليهم
# وإن اعترف أي أقر الرسول بالعداء بفتح العين المهلة ممدودا أي التعدي
~~والكذب في الإخبار بالإرسال ضمن الحر لأن المستعار في ذمته و ضمن العبد في
~~ذمته لا في رقبته PageV07P073 ويتبع إن عتق سمع عيسى ابن القاسم وإن أقر
~~الرسول أنه تعدى وهو حر ضمن وإن كان عبدا كان في ذمته إن عتق يوما ولا يلزم
~~رقبته بإقراره ولو قال الرسول أوصلت ذلك إلى من بعثني لم يكن عليه ولا
~~عليهم إلا اليمين
# وإن قال أي الرسول أوصلته أي المستعار لهم أي الباعثين وأنكروا أيضا
~~فعليه أي الرسول اليمين أنه أوصلهم وعليهم أي الباعثين اليمين أنه لم
~~يوصلهم وبرئوا
# البناني ما ذكره المصنف في هذه المسألة كله نص سماع عيسى ابن القاسم وصدر
~~به ابن يونس ثم قال وقال سحنون عن أشهب إذا قال العبد سيدي أرسلني وأوصلت
~~العارية إليه أو تلفت وسيده منكر فذلك في رقبته كجنايته ولو كان حرا كان
~~ذلك في ذمته وسألت عنها ابن القاسم فقال إن أقر السيد بإرساله غرم وإن
~~أنكره فذلك في رقبة العبد لأنه خدع القوم
# أبو عمران أراد إن ثبت أخذه المعار ببينة
# وقال ابن رشد ما في سماع سحنون هو الذي يأتي على ما في كتاب الوديعة منها
# ا ه
# فتبين أن ما مشى عليه المصنف مخالف لها ولما قدمه في الوديعة في قوله ولو
~~بدفعها مدعيا أنك أمرته بها إلى قوله ورجع على القابض
# طفى ومذهب المدونة هو المعتمد وقول المصنف فعليه وعليهم اليمين إلخ طفى
~~لا يأتي على المشهور سواء أنكر الإرسال أم لا
# أما الأول فكما تقدم وأما الثاني فلأن الرسول دفع لغير اليد التي دفعت
~~إليه بغير إشهاد فيغرم على المشهور صرح به في معين الحكام وقول الحط
~~والزرقاني إن أقروا بالإرسال ضمنوا غير ظاهر
# PageV07P074 ومؤنة بفتح الميم وضم الهمزة أي ما يصرف في أخذها أي العارية
~~أي حملها لمكان مستعيرها على المستعير ms2997 قاله في المقدمات
# ق ابن رشد أجرة حمل العارية على المستعير وشبه في كونها على المستعير
~~فقال ك مؤنة ردها أي العارية لمكان معيرها فإنها على مستعيرها أيضا على
~~الأظهر عند ابن رشد من الخلاف
# ق ابن رشد اختلف في أجرة رد العارية فقيل على المستعير وهو الأظهر لأن
~~المعير فعل معروفا فلا يغرم أجرة معروف صنعه
# وفي كون علف الدابة المستعارة وهي عند مستعيرها عليه أو على معيرها إذ لو
~~كان على المستعير لكان كراء وربما يكون علفها أكثر من كرائها في زمن الغلاء
~~فينتفي المعروف وتصير كراء قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما على
~~الآخر حكاهما أبو الحسن الصغير وظاهر كلامه طالت مده العارية أم لا وهو
~~كذلك
# وقال بعض المفتين هو على المعير في الليلة والليلتين وعلى المستعير فيما
~~زاد عليهما قاله تت
# ق في الاستغناء بعض أصحابنا من استعار دابة أو شيئا له نفقة فذلك على
~~صاحبها وليس على المستعير منه شيء لأنه لو كان على المستعير لكان كراء
~~ويكون العلف في الغلاء أكثر من الكراء ويخرج من عارية إلى كراء ولبعض
~~المفتين إلا في الليلة والليلتين فذلك على المستعير
# وقيل أيضا في الليلة والليلتين على ربها وأما في المدة الطويلة والسفر
~~البعيد فعلى المستعير كنفقة العبد المخدم وكأنه أقيس والله أعلم
# البناني اللائق باصطلاحه التعبير بالتردد وتقدم جوابه مرارا بأن مراده إن
~~وجد في كلامي فهو إشارة إلى كذا والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV07P075
# | باب
# في بيان حقيقة الغصب وأحكامه الغصب أي حقيقته شرعا وأما لغة فهو أخذ شيء
~~ظلما
# الجوهري غصب الشيء أخذه ظلما والاغتصاب مثله أخذ بفتح فسكون مصدر مضاف
~~لمفعوله جنس شمل المعرف وغيره وإضافته ل مال فصل مخرج أخذ غيره أخذا قهرا
~~فصل ثان مخرج أخذ مال بلا قهر باشتراء أو قبول هبة وصدقة وعارية الوديعة
~~ورهن أو بسرقة أو اختلاس تعديا أي ظلما فصل ثالث مخرج أخذ مال قهرا بحق
~~كأخذ دين الوديعة ودية وأرش جناية وعوض متلف ومسروق ومغصوب ms2998 ممن هو عليه
~~قهرا بلا حرابة أي مقاتلة فصل رابع مخرج الحرابة
# ابن عرفة الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا بخوف قتال فيخرج أخذه
~~غيلة إذ لا قهر فيه لأنه بموت مالكه وحرابة وقول ابن الحاجب مختصرا كلام
~~ابن شاس أخذ المال عدوانا قهرا من غير حرابة يبطل طرده بأخذ المنافع كذلك
~~كسكنى ربع وخربة وليس غصبا بل تعديا وتعقب بتركيبه وهو وقف معرفته على
~~معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه ولا أخص من أعمه
# وقول ابن عبد السلام ذكر القيود في الرسم بحرف السلب لا يحصل به تمييز بل
~~يوجب إجمالا فإنك لا تشاء تقول مثل ذلك في حد أو رسم إلا قلته يرد بأن
~~العدم الإضافي يفيد نفي ما كان محتملا الثبوت إفادة ظاهرة ولذا صح وروده في
~~النعوت في كلام العرب والقرآن كقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين
~~والخاصية من الماهيات الجعلية الاصطلاحية يصح كونها عدمية ولذا لم يتعقب
~~الأشياخ حد القاضي القياس بقوله حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو
~~نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من PageV07P076 إثبات حكم أو صفة أو نفيها
~~باشتماله على قيدين عدميين مع كثرة إيراد الأسئلة عليه
# وفي الذخيرة عرف بعضهم الغصب بأنه رفع اليد المستحقة ووضع اليد العادية
~~قهرا
# وقيل وضع اليد العادية قهرا وينبغي على التعريفين أن الغاصب من الغاصب
~~غاصب على الثاني لا على الأول لكونه لم يرفع اليد المستحقة
# تنبيهات الأول المراد بالأخذ الاستيلاء على المال وإن يجزه الغاصب لنفسه
~~بالفعل فإذا استولى الظالم على مال شخص قهرا تعديا فاستيلاؤه غصب ولو أبقاه
~~بموضعه الذي وضعه ربه فيه
# الثاني في المقدمات التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل قسم منها حكم
~~يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي الحرابة والغصب والاختلاس والسرقة
~~والخيانة والإدلال والجحد
# الثالث في التنبيهات الغصب يطلق في لسان العرب على أخذ كل ملك بغير رضا
~~صاحبه من ذوات أو منافع وكذلك التعدي سرا أو جهرا أو اختلاسا أو سرقة ms2999 أو
~~خيانة أو قهرا غير أنه استعمل في عرف الفقهاء في أخذ أعيان المتملكات بغير
~~رضا أربابها وغير ما يجب على وجه القهر والغلبة من غير ذي سلطان وقوة
~~واستعمل التعدي عرفا في التعدي على عينها أو منافعها سواء كان للمتعدي في
~~ذلك يد بإذن أربابها أو لم يكن كالقراض والودائع والإجارة والصناع والبضائع
~~والعواري وفرق الفقهاء بين الغصب والتعدي بوجوه منها أن الغاصب يضمن
~~المغصوب يوم غصبه لأنه يوم وضع يده عليه والمتعدي يوم التعدي وأن الغاصب
~~يضمن الفساد اليسير والمتعدي لا يضمن إلا الكثير وأن المتعدي يضمن كراء ما
~~تعدى عليه وأجرته بكل حال عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال في
~~الغاصب لا كراء عليه وفي هذه الأصول اختلاف بين أصحابنا معلوم
# الرابع ابن عرفة معرفة حرمته في الدين ضرورية لأن حفظ الأموال إحدى
~~الكليات التي اجتمعت الملل عليها
# PageV07P077 وأدب بضم الهمز وكسر الدال مشددة غاصب مميز بضم ففتح فكسر
~~مثقلا ولو صبيا بضرب أو حبس باجتهاد الحاكم لدفع الفساد بين العباد كتأديبه
~~على الزنا والسرقة وغيرهما تحقيقا للإصلاح وتهذيبا للأخلاق وتضرب البهائم
~~للاستصلاح والتهذيب ومفهوم مميز عدم تأديب غيره
# ق ابن رشد يجب على الغاصب لحق الله تعالى الأدب والسجن على قدر اجتهاد
~~الإمام ليتناهى الناس عن حرمات الله تعالى إلا إن كان صغيرا لم يبلغ الحلم
~~فإن الأدب يسقط عنه لحديث رفع القلم
# الحديث
# وقيل إن الإمام يؤدبه كما يؤدب الصغير في المكتب ويؤخذ بحق المغصوب منه
~~وإن كان صبيا لا يعقل
# وقيل إن ما أصابه هدر كالبهيمة العجماء
# ابن عرفة ويؤدب فاعله لأنه ظلم
# ابن رشد واللخمي وابن شعبان وغيرهم في حق الله تعالى الأدب والسجن بقدر
~~اجتهاد الحاكم
# فإن كان الغاصب صغيرا لم يبلغ السن ففي سقوط أدبه لرفع الإثم عنه وثبوته
~~كما يؤدب في المكتب قولان والغصب بين الكافرين كالغصب بين المسلمين
# ابن شعبان وكذا بين الزوجين وبين الوالد وولده وفي اغتصاب الوالد من ولده
~~خلاف وبهذا أقول ويتعلق حق المغصوب ms3000 منه بمال الصبي المميز في حمالتها ويلزم
~~الصبي المميز ما كسره من متاع أو أفسده أو اختلسه وما فعل من ذلك ضمنه
~~وفيها من أودعته حنطة فخلطها صبي أجنبي بشعير للمودع ضمن الصبي ذلك في ماله
# فإن لم يكن له مال ففي ذمته وفي دياتها وإذا جنى الصبي أو المجنون عمدا
~~أو خطأ بسيف أو غيره فهو كله خطأ تحمله العاقلة إن بلغ الثلث وإن لم يبلغه
~~ففي ماله يتبع بها دينا في عدمه
# ابن رشد إن كان لا يعقل ففي إهدار جنايته في الدم والمال كالعجماء أو
~~كالمميز ثالثها إهدار ما أصاب من مال واعتبار ما أصاب من الدم
# وشبه في التأديب فقال ك شخص مدعيه أي الغصب على شخص صالح أي عدل لا يتهم
~~بالغصب فيؤدب له لجنايته على عرضه في كتاب الغصب منها ومن ادعى على رجل
~~غصبا وهو ممن لا يتهم به عوقب المدعي
# ابن عرفة عن آخر سرقتها PageV07P078 فإن كان من أهل الفضل وممن لا يشار
~~إليه بهذا أدب الذي ادعى ذلك
# قلت ظاهره أنه يؤدب مطلقا وإن لم يكن على وجه المشاتمة
# وفي النوادر إنما يؤدب المدعي على غير متهم بالسرقة إذا كان على وجه
~~المشاتمة أما على وجه الشكوى فلا أفاده البناني
# وفي حلف الشخص المجهول حاله المدعى عليه بالغصب فإن حلف برئ وإن نكل حلف
~~المدعي وغرمه فإن نكل فلا شيء له وعدم حلفه قاله أشهب واستظهر قولان لم
~~يطلع المصنف على أرجحية أحدهما فيها عقب ما تقدم عنها وإن كان متهما بذلك
~~نظر فيه الإمام وأحلفه فإن نكل فلا يقضي عليه حتى يرد اليمين على المدعي
~~كسائر الحقوق ا ه
# أبو الحسن ابن يونس الناس في هذا على ثلاثة أوجه فإن كان المدعى عليه
~~الغصب ممن يليق به ذلك هدد وسجن فإن لم يخرج شيئا حلف وفائدة تهديده لعله
~~يخرج عين المغصوب إذا كان تعرف عينه
# وأما ما لا تعرف فلا فائدة لتهديده إذ لو أخرج به ما لا يعرف بعينه ms3001 فلا
~~يؤخذ حتى يقر آمنا وإن كان من وسط الناس لا يليق به غصب فلا تلزمه يمين ولا
~~يلزم راميه به شيء وإن كان من أهل الخير والدين لزم القائل بذلك الأدب ا ه
# وفي آخر كتاب السرقة من النكت بعض شيوخنا من اتهم بالسرقة على ثلاثة أوجه
~~مبرز بالعدالة والفضل لا شيء عليه ويؤدب له المدعى عليه ومتهم معروف بمثل
~~هذا فيحلف ويهدد ويسجن على قدر ما يرى الحاكم من الاجتهاد فيه ورجل متوسط
~~الحال بين هذين عليه اليمين ا ه
# اللخمي من ادعي عليه الغصب فالحكم في تعليق اليمين به وعقوبته يرجع إلى
~~حاله فإن كان معروفا بالخير والصلاح عوقب المدعي وإن لم يعرف بذلك وأشكل
~~حاله فلا يعاقب المدعي ولا يحلف المدعى عليه وإن كان ممن يشبهه ذلك ويساء
~~به الظن يحلف ولا يعاقب المدعي
# فإن نكل حلف المدعي واستحق وإن كان معروفا بالتعدي والغصب يحلف ويضرب
~~ويسجن فإن تمادى على الجحود ترك واختلف إذا اعترف بعد التهديد على ثلاثة
~~أقوال قيل لا يؤاخذ بإقراره عين المدعى فيه أو لم يعينه لأنه مكره
# وقيل إن عين المدعى فيه أخذ به وإلا فلا
# PageV07P079 وقال سحنون يؤخذ بإقراره عين المدعى فيه أم لم يعينه قال ولا
~~يعرف هذا إلا من ابتلي به أي القضاء وما شابهه لأن ذلك الإكراه كان بوجه
~~جائر وإذا كان من الحق عقوبته وسجنه إذا عرف من حاله أخذ بإقراره وإنما
~~الإكراه الذي لا يؤاخذ به ما كان ظلما أن يضرب ويهدد ما لا يجوز فعل ذلك به
~~وقد أجمع الناس أن من أسلم بعد القتال والسيف أنه مسلم كالطائع بغير إكراه
~~بحق ولو أكره ذمي على الإسلام فلا يكون إسلامه إسلاما إن رجع عنه وادعى أنه
~~كان للإكراه لأن الذمة التي عقدت لهم تمنع إكراههم فإكراههم ظلم
# ابن فرحون إذا كان المدعى عليه بذلك ليس من أهل التهمة فلا تجوز عقوبته
~~اتفاقا واختلف في عقوبة متهمه على قولين والصحيح أنه يعاقب ثم قال قال ms3002
~~الباجي إذا كان المدعى عليه مجهول الحال فظاهر المذهب أن لا أدب على المدعي
~~وعليه اليمين وفي الواضحة أنه يخلى سبيله دون يمين أفاده الحط
# وضمن الغاصب الشيء المغصوب ب مجرد الاستيلاء عليه وحوزه ولو تلف بسماوي
~~أو جناية غيره لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده لأن على
~~للوجوب وقد رتبه صلى الله عليه وسلم على وصف الأخذ فأفاد أنه سبب للضمان
# ق ابن عرفة مجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه ولو تلف بسماوي
~~أو جناية غيره عليه
# ابن يونس يضمنه يوم غصبه وإن هلك من ساعته بأمر من الله تبارك وتعالى أو
~~جناية غيره أو كان دارا فانهدمت
# ابن عرفة مجرد الاستيلاء هو حقيقة الغصب فيوجب الضمان
# روى ابن وهب من غصب عبدا فمات من وقته ضمنه وقاله ابن القاسم فيمن غصب
~~دارا فلم يسكنها حتى انهدمت غرم قيمتها وقاله أشهب وذلك كله في العروض
~~وغيرها ونص ابن عرفة ومجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه ولو تلف
~~بسماوي أو بجناية غيره عليه ففيها ما مات من الحيوان أو انهدم من ربع بيد
~~غاصبه بقرب غصبه أو بغير قربه بغير سببه يضمن قيمته يوم غصبه وإن تعيب يضمن
~~تمام قيمته
# PageV07P080 ابن الحاجب ويكون بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية
~~فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل
~~وفي العقار بالاستيلاء وإن لم يسكن
# قلت قالوا ضمير يكون عائد على الضمان
# ابن عبد السلام قوله إثبات اليد العادية في المنقول بالنقل هذا الوجه من
~~وجهي إثبات اليد العادية سبب اتفاقا وهو نقل ما يمكن نقله كالحيوان والثياب
~~ينقلها الغاصب فتهلك تحت يده بأمر من الله تعالى وقوله في العقار
~~بالاستيلاء وإن لم يسكن هذا مذهب مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما خلاف
~~مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه
# قلت فحاصل كلام ابن الحاجب وشارحيه أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان
~~بمجرد الاستيلاء وليس المذهب كذلك بل مجرده حقيقة ms3003 الغصب يوجبه فلو غصبته
~~أمة أو غيرها من المتملكات فاستولى عليها بالتمكن من التصرف فيها دون ربها
~~ضمنها روايات المذهب واضحة بهذا لمن تأملها منها قول الباجي روى ابن وهب في
~~المجموعة من غصب عبدا فمات من وقته بغير سببه ضمنه وقاله ابن القاسم فيمن
~~غصب دارا فلم يسكنها حتى انهدمت ضمن قيمتها
# قلت كذا في النوادر قال ومثله في الموازية
# ابن عبدوس وقاله أشهب وذلك كله في العروض وغيرها
# ا ه
# غ تبع ابن الحاجب ابن شاس وعبارتهما منسوجة على منوال وجيز الغزالي في
~~هذا المحل وكلام المصنف هنا سالم من ذلك وإن كان قوله بعد هذا أو ركب يحتمل
~~الإشارة إليه
# وإلا أي وإن لم يكن من الغاصب استيلاء على المغصوب فتردد في الضمان وعدمه
~~وقد يمثل لهذا بمن فتح باب دار فيها دواب وأهلها فيها فذهبت فلا ضمان عليه
~~عند ابن القاسم في المدونة لوجود الحافظ ويضمن عند أشهب إن كانت مسرحة
~~لتيسر خروجها قبل علم أهل الدار واختاره جماعة قاله الشارح وتبعه تت وهو
~~ظاهر سياق المصنف وإن كان لا يناسب تعبيره بتردد
# وقال غ أي وإن لم يكن الغاصب مميزا بل كان غير مميز فقد تردد المتأخرون
~~هل الخلاف في تضمينه كما في نقل ابن الحاجب أو في المخرج له إلى التمييز
~~كما ذكر ابن عبد السلام وذلك أن ابن الحاجب قال وأما غير المميز
~~PageV07P081 فقيل المال في ماله والدم على عاقلته
# وقيل المال هدر كالمجنون
# وقيل كلاهما هدر فقال ابن عبد السلام جعل مورد الخلاف في هذه المسألة عدم
~~التمييز وهو حسن في الفقه غير أن الروايات لا تساعده وإنما تعرضوا للتحديد
~~فيها بالسنين فقيل ابن سنتين وقيل ابن سنة ونصف وقيل غير ذلك وقبله الموضح
~~وأشار إليه هنا
# وأما ابن عرفة فقال قوله والروايات لا تساعده يرد بنقل ابن رشد إذ قال لا
~~اختلاف في أن حكم الصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوه في جنايته على
~~المال والدم وحكم المجنون الذي ms3004 لا يعقل سواء
# وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها أن جنايتهم على المال في أموالهم
~~وعلى الدم على عواقلهم إلا أن يكون أقل من الثلث ففي أموالهم
# والثاني أنها هدر في المال والدم
# والثالث تفرقته في هذه الرواية بين المال والدم
# وأما إن كان الصبي يعقل فلا اختلاف في ضمانه ما جنى عليه من المال في
~~العمد والخطأ وإن عمده في جنايته على الدم خطأ عليه من دية ذلك في ماله ما
~~نقص عن ثلث الدية وعلى عاقلته الثلث فأكثر
# وأما الكبير المولى عليه فحكمه في جنايته في الأموال والدماء حكم المالك
~~أمر نفسه فيضمن ما استهلكه من الأموال ويقتص منه فيما جناه عمدا من الدماء
# تنبيه قد علمت من كلام ابن رشد هذا أن الأقوال الثلاثة في الصبي الذي لا
~~يعقل وفي المجنون على حد سواء وكذلك صرح بها في المجنون في أول رسم من سماع
~~أشهب وفي رسم مرض من سماع ابن القاسم وذلك خلاف ما قبله
# ابن عبد السلام وغيره من قول ابن الحاجب وقيل المال هدر كالمجنون المقتضي
~~أنها لا تجري في المجنون ولم يتنازل ابن عرفة لهذا البحث وإنه لمن وظيفته
~~ولا مرية أن ابن الحاجب اختصر هنا كلام ابن شاس المختصر لكلام المقدمات
~~ونصه اختلف إن كان صغيرا لا يعقل فقيل ما أصاب من الأموال والدماء هدر
~~كالبهيمة العجماء التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرحها جبارا
# PageV07P082 وقيل ما أصاب من الأموال في ماله وما أصاب من الدماء تحمله
~~العاقلة إن بلغ الثلث وحكم هذا حكم المجنون المغلوب على عقله
# ا ه
# وهو راجع لما في البيان لأن المعنى وحكم الصبي الذي لا يعقل حكم المجنون
~~في جريان الأقوال الثلاثة واختصار ابن شاس لا يأبى هذا التأويل لأنه نقل ما
~~في المقدمات على ترتيبه وختمه بقوله كالمجنون فلا يمتنع انطباق هذا التشبيه
~~على المسألة كلها حتى يرجع لما في البيان
# ولما فهم ابن الحاجب أن التشبيه قاصر على القول الذي ms3005 يليه وقدم وأخر تحول
~~المعنى فليتأمله من فتح الله تعالى له في الإنصاف والتحقيق وبالله تعالى
~~التوفيق طفي إلا أنه يعكر على غ أن التردد في اختلاف الطريق يكون موضوعه
~~واحدا وتختلف الطرق فيه والموضوع هنا متعدد إذ منهم من حكى الخلاف في السن
~~ومنهم من حكاه في الضمان وعدمه ومن حكاه في محل لم يتعرض للمحل الآخر على
~~أن ما نقله ابن عبد السلام لا يعد طريقة لرده
# ابن عرفة فظهر أن الخلاف في الموضعين
# وشبه في الضمان فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف
~~التشبيه صلته مات عبد مغصوب بيد غاصبه ساعة غصبه فيضمنه غاصبه أو قتل بضم
~~فكسر عبد تنازع فيه مات وقتل قصاصا في قتيله عمدا بعد غصبه فيضمنه غاصبه
# طفي كذا قرر ابن فرحون كلام ابن الحاجب وهو ظاهر إذ لو جنى قبل غصبه وقتل
~~قصاصا بعده فلا وجه لضمانه الغاصب ففي النوادر عن محمد لو جنى العبد قبل
~~غصبه جناية وبعده أخرى على رجلين فقال أشهب يخير ربه فإن أسلمه لهما تبع
~~الغاصب بنصف قيمته يوم غصبه إلا أن تكون أكثر من أرش جنايته على الثاني وإن
~~شاء فداه بالأرشين وتبع غاصبه بالأقل من أرش الثانية ونصف قيمته يوم غصبه
# ا ه
# ونقله ابن عرفة فهذا يدل على أن الجناية السابقة على غصبه لا يضمنها
~~الغاصب
# ق فيها لابن القاسم ما مات من الحيوان أو انهدم من الربع بيد غاصبه بقرب
~~غصبه أو بغير قربه بغير PageV07P083 سبب الغاصب فإنه يضمن قيمته يوم غصبه
# ابن عرفة موت المغصوب بحق قصاص أو حرابة كموته
# أو ركب الغاصب الدابة المغصوبة فهلكت فيضمن قيمتها يوم غصبها وهذا علم من
~~سابقه بالأولى
# ابن شاس من موجب الضمان إثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة
~~فيكفي فيها الركوب ويثبت الغصب في العقار بالدخول وإزعاج المالك
~~وبالاستيلاء عليه وإن لم يسكنه أو ذبح الغاصب الحيوان المغصوب فيضمن قيمته
~~يوم غصبه إن شاء المغصوب منه وإن شاء أخذه ms3006 مذبوحا ولا شيء له غيره
# تت في قوله أو ركب أو ذبح إشكال لأنه مضمن بمجرد الاستيلاء
# ابن عرفة الجلاب من غصب شاة وذبحها ضمن قيمتها وكان له أكلها
# وقال محمد بن مسلمة لربها أخذها وما بين قيمتها مذبوحة وحية ثم قال ابن
~~عرفة ما ذكره ابن الحاجب وابن عبد السلام من أن ذبحها فوت يوجب قيمتها لم
~~أعرفه في الذبح نصا بل تخريجا مما حكاه المازري في طحن القمح ثم قال قوله
~~وقال بعضهم عن ابن القاسم إن ربها مخير هذا لابن القاسم في رسم الصبرة
~~وقبله ابن رشد ولم يرد عليه شيئا ولا ذكر في أن لربها أخذها مذبوحة خلافا
# طفي لا شك أن قوله كأن مات إلخ مثال للمفوت الذي يوجب الضمان عنده لأن
~~الاستيلاء موجب للضمان ولا يحصل إلا بمفوت فقوله أو ركب دابة إن عنى به
~~مجرد الركوب فقد أوقعه في غير محله مع مناقضته لقوله وضمنه بالاستيلاء وعلى
~~هذا يأتي إشكال تت وأصله لابن عبد السلام و التوضيح
# وتعقبه ابن عرفة قائلا ما حكاه من أن ذبحها مفيت يوجب قيمتها لم أعرفه
~~نصا فقول تت فيهما إشكال إلخ فيه نظر لأنه لا إشكال في هذه من الوجه الذي
~~ذكره وإنما هو في الأولى على وجه كما سبق وإنما الإشكال في الثانية من
~~إنكار ابن عرفة لا مما قاله فقوله ولذا قال ابن عرفة إلخ فيه نظر ثم إن
~~جمعا من شارحيه قرروه على أنه في الذبح بالخيار في أخذها مذبوحة وما نقصها
~~الذبح أو إلزامه قيمتها وليس كذلك PageV07P084 بل المعتمد أنه إن اختار
~~أخذها فليس له أن يأخذ ما نقصها وإنما القائل بذلك محمد بن مسلمة فقط
# اللخمي ليس له أن يأخذها مذبوحة ولا شيء له أو يضمنه قيمتها قاله مالك
~~وأصحابه وأخذ به سحنون في المجموعة
# وقال ابن القاسم قال محمد بن مسلمة له أخذه وما بين قيمته مذبوحا وحيا
# ا ه
# ونحوه في النوادر ولم يعز ابن شاس ولا ابن الحاجب أخذها ms3007 وما نقصها إلا
~~لابن مسلمة ولا فرق فيما ذكر بين الغصب والتعدي
# أو جحد المودع بالفتح وديعة ثم تلفت أو ضاعت فيضمنها لأنه صار غاصبا لها
~~يجحدها ابن شاس جحدها من مالكها بعد طلبها والتمكن من ردها موجب لضمانها
~~بخلاف جحدها من غيره أو أكل من شخص الطعام المغصوب حال كونه متلبسا بلا علم
~~بأنه مغصوب فإنه يضمنه إن كان الغاصب عديما أو لم يقدر على تغريمه ثم لا
~~يرجع الآكل على الغاصب لمباشرته إتلافه فإن كان مليا ضمنه غاصبه لتسببه في
~~إتلافه
# ق فيها لمالك رضي الله عنه من غصب طعاما أو إداما أو ثيابا ثم وهب ذلك
~~لرجل فأكل الطعام والإدام ولبس الثياب حتى أبلاها ولم يعلم بالغصب ثم استحق
~~ذلك رجل فليرجع بذلك على الواهب إن كان مليا وإن كان عديما أو لم يقدر عليه
~~رجع بذلك على الموهوب له ثم لا يرجع الموهوب له على الواهب بشيء
# ابن المواز وقال أشهب يتبع أيهما شاء كما قال الإمام مالك رضي الله عنه
~~في المشتري يأكل الطعام أو يلبس الثياب أن للمستحق أن يتبع أيهما ويبتدئ
~~بأيهما شاء
# ابن القاسم وإن كان الواهب غير غاصب فلا يتبع إلا الموهوب المنتفع
# ابن يونس هذا خلاف في مكري الأرض يحابي في كرائها ثم يطرأ له أخ يشركه
~~وقد علم به أو لم يعلم فإنما يرجع بالمحاباة على أخيه إن كان مليا فإن لم
~~يكن له مال رجع على المكتري فقد ساوى في هذا بين المتعدي وغيره وهذا أصله
~~في المدونة أنه يرجع أولا على الواهب إلا أن يعدم فيرجع على الموهوب إلا أن
~~يكون الموهوب عالما بالغاصب فهو كالغاصب في جميع PageV07P085 أموره ويرجع
~~على أيهما شاء
# ابن يونس وقول أشهب أقيس ولا يكون الموهوب أحسن حالا من المشتري وبه أقول
# أو أكره شخص شخصا غيره على التلف أي إتلاف شيء لغير المكره فيضمنه المكره
~~بالكسر إن كان المكره بالفتح عديما أو لم يقدر على تغريمه وإلا فيضمنه
~~تقديما للمباشر على ms3008 المتسبب
# ق سئل سحنون عن رجل من العمال أكره رجلا أن يدخل بيت رجل ليخرج منه متاعا
~~يدفعه إليه فأخرجه ودفعه إليه ثم عزل ذلك العامل الغاصب فللمغصوب منه طلب
~~ماله ممن شاء منهما فإن أخذه من المباشر فله الرجوع به على من أكرهه
~~وللمباشر طلب العامل إذا كان المغصوب منه غائبا لأنه يقول أنا المأخوذ به
~~إذا جاء صاحبه ابن رشد في هذا نظر ومقتضى النظر أنه يوقف لصاحبه عند أمين
~~ولا يمكن منه المباشر
# ابن عرفة الأظهر تمكينه منه ولسحنون أيضا من أكره على رمي مال غيره في
~~مهلكة ففعل ذلك بإذن ربه بلا إكراه فلا شيء عليه ولا على من أكرهه وإن أكره
~~ربه على الإذن فالفاعل ضامن فإن كان عديما فالضمان على الذي أكرهه ولا رجوع
~~له على الفاعل إذا أيسر
# ابن عرفة مفهوم قوله إن كان عديما أنه لا غرم على الآمر المكره هو خلاف
~~قوله في نوازله ويفرق بينهما بأن المال المكره على أخذه قبضه الآمر المكره
~~في مسألة نوازله فناسب كونه أحد الغريمين على السوية
# انظر ابن عرفة ونصه عقب ما تقدم والمال المكره على أخذه في مسألة ابن
~~سحنون ليس مآله لانتفاع الآمر به فناسب كون غرمه مشروطا بفلس الفاعل
# فإن قلت في ضمان الفاعل مع استناده لإذن المالك المكره على إذنه نظر لأن
~~كلا من فعل الفاعل وإذن المالك سبب عن إكراه الآمر لهما فإن كان فعل المكره
~~لغوا فلا ضمان على الفاعل وإن كان معتبرا كان إذن المالك معتبرا ومتى كان
~~معتبرا لم يكن الفاعل متعديا فلا يضمن
# قلت يجاب بأن المكره عليه إن كان قولا كان لغوا وإن كان PageV07P086 فعلا
~~كان معتبرا حسبما تقدم في طلاق المكره ويأتي إن شاء الله تعالى في الزنا
~~والمكره عليه في حق الفاعل فعل وجب اعتباره وفي حق المالك قول يوجب لغوه
~~فكأنه لم يأذن ا ه
# الحط في المسائل الملقوطة العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس سواء
~~يوجب ضمانها وهو من خطاب ms3009 الوضع فلا يشترط التكليف والعلم فلا فرق في
~~الإتلاف بين الصغير والكبير والجاهل والعالم والمكره والطائع ولا يلتفت
~~للضرب والحبس وغير ذلك من أنواع التهديد والإكراه في مال نفسه ينفعه الرجوع
~~فيه ا ه
# وفي النوادر اتفق العلماء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله
~~أو يطلب وديعة إنسان ليأخذها غصبا فسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه
~~وإنكار العلم به ا ه
# ابن ناجي يجب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله
# ابن عرفة الشيخ محمد بن سحنون قولهم الكفر والقذف لا يباح في الضرورة كما
~~أبيحت الميتة أفسدوه بإجماعهم معنا على أن من أكره بتهديد بقتل أو قطع عضو
~~أو ضرب يخاف منه تلفه على أخذ مال فلان يدفعه لمن أمره وأكرهه أنه في سعة
~~من أخذ مال الرجل ودفعه إليه ويضمن الآمر ولا يضمن المأمور
# قال من حالفنا وإنما يسعه هذا ما دام حاضرا عند الآمر فلو أرسله ليفعل
~~ذلك فخاف إن ظفر به أن يفعل به ما هدده به فلا يسعه فعل ذلك إلا أن يكون
~~معه رسول الآمر فخاف أن يرده إليه إن لم يفعل فيكون كالحاضر
# محمد إن رجا المكره الخلاص إن لم يفعل فلا يسعه الفعل كان معه رسول أم لا
~~وإن لم يأمن نزول الفعل به وسعه كان معه رسول أم لا وإن هدده على أن يأخذ
~~مال مسلم بدفعه له فأبى فقتله كان عندنا في سعة وإن أخذه كان في سعة
# أو حفر بئرا تعديا بأن حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه
~~فتلف فيها آدمي أو غيره فيضمنه حافرها لتسببه في تلفه ومفهوم تعديا أنه لو
~~حفرها في ملكه أو ملك غيره بإذنه فلا يضمن ما يهلك فيها وهو كذلك
# PageV07P087 و إن حفر بئرا تعديا وأردى غيره فيها آدميا أو حيوانا قدم
~~بضم فكسر مثقلا في الضمان الشخص المردي بضم الميم وسكون الراء وكسر الدال
~~أي المسقط على الحافر لأن المردي مباشر والحافر متسبب والأول ms3010 مقدم على
~~الثاني فيه في كل حال إلا الحافر تعديا ل قصد إتلاف شخص معين بضم ففتح
~~مثقلا وأرداه غيره فيها فمات ف الحافر والمردي سيان بكسر السين وشد التحتية
~~في القصاص منهما إن كان المعين آدميا وضمان القيمة إن كان غيره
# ابن عرفة فيها مع غيرها من حفر بئرا أو غيرها حيث لا يجوز له أو حيث يجوز
~~له لما لا يجوز له ضمن ما هلك بذلك
# ق ونصها مالك رضي الله تعالى عنه من حفر حفيرا في دار رجل بغير إذنه فعطب
~~فيه إنسان ضمنه الحافر وإذا حفر حفيرا في داره أو جعل حبالة ليعطب بها
~~سارقا فعطب به السارق أو غيره فهو ضامن لذلك
# أشهب لأنه احتفر لما لا يحل
# مالك رضي الله تعالى عنه وإن جعل في حائطه حفيرا للسباع أو حبالة فلا
~~يضمن ما يعطب به من سارق أو غيره وإن جعل بباب جنانه نصبا تدخل في رجل من
~~يدخله أو اتخذ تحت عتبته مسامير لمن يدخل أو رش ماء يريد به زلق من يسلكه
~~من دابة أو إنسان أو اتخذ فيه كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب من ذلك ولو رشه
~~لغير ذلك فلا يضمن ما يعطب به كحافر بئر في داره لحاجته لا لإرصاد سارق فهو
~~مفترق
# ابن شاس يجب الضمان على من حفر بئرا في محل عدوانا فتردت فيه بهيمة أو
~~إنسان فإن رداه غيره فعلى المردي تقديما للمباشر على المتسبب
# ابن عرفة كذا نقله الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية وعارضها ابن عبد
~~السلام بتسوية سحنون بين المكره غيره على أن يخرج له مال رجل من بيته
~~ويدفعه له مع أن المكره متسبب والمأمور مباشر
# وأجاب بأن التسبب بالإكراه أشد من التسبب بالحفر
# قلت الحق أنهما سواء في مسألة سحنون مباشران معا ضرورة مباشرة الآمر
~~المكره أخذ المال من مخرجه واستقراره بيده والآخذ من الغاصب العالم بالغصب
~~غاصب
# ق قوله إلا لمعين فسيان هذا قول القاضي PageV07P088 أبي الحسن ابن شاس
# وقال ms3011 ابن هارون يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة
# ابن عرفة الأظهر على رواية ابن القاسم يقتل المردي إلا أن علم بتقدم فعل
~~الحافر وقصده فيقتلان معا كبينة الزور مع القاضي العالم بزورها
# أو فتح قيد عبد قيد لئلا يأبق فأبق فيضمنه الفاتح سواء أبق عقب فتحه أو
~~بعده ومفهوم لئلا يأبق أنه لو قيد نكالا فلا يضمنه من فتح قيده ق في لقطتها
~~من حل عبدا من قيد قيد به لخوف إباقه فذهب العبد ضمن أو فتح بابا على حيوان
~~غير عاقل من بهيمة أو طير فذهب فيضمنه الفاتح لتسببه في ضياعه ق في لقطتها
~~من فتح باب قفص فيه طير فذهب الطير ضمن ومن حل دواب من مرابطها فذهبت ضمنها
~~كالسارق يدع باب الحانوت مفتوحا وليس فيه ربه فيذهب ما في الحانوت فالسارق
~~يضمنه إلا فتحه بمصاحبة ربه فيذهب ما فيه فلا يضمنه الفاتح إلا الطير لأنه
~~لا يمكن رده عادة ق في لقطتها من فتح باب دار فيها دواب فذهبت فإن كانت
~~الدار مسكونة فيها أهلها فلا يضمن وإن لم يكن فيها أربابها فيضمن ولو كان
~~فيها ربها نائما فلا يضمن وكذلك السارق يدع الباب مفتوحا وأهل الدار فيها
~~نيام أو غير نيام فلا يضمن ما ذهب بعد ذلك وإنما يضمن إذا ترك الباب مفتوحا
~~وليس أرباب البيت فيه
# ابن عرفة المازري في حل رباط زق مملوء زيتا لرجل أبقاه مستندا كما وجده
~~فأسقطه رجل فقال أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه لا ضمان على من حله سقط
~~بفعل آدمي أو ريح وضمنوا من أسقطه غير قاصد إتلاف ما فيه لأنه المباشر
~~إتلافه وفيه نظر والأولى اشتراكهما في ضمانه إذا علم أنه لو سقط مربوطا لا
~~يذهب ما فيه ولو بقي محلولا لا يسقطه أحد لا يذهب ما فيه لأن التلف إنما
~~حصل بفعلهما ولو انفرد أحدهما لم يحصل فهما كرجلين أخرجا شيئا ثقيلا من حرز
~~لو انفرد أحدهما به لا يقدر على إخراجه فإنهما يضمنانه معا
# الصقلي ms3012 لابن حبيب عن الأخوين من جلس على ثوب رجل في الصلاة فقام
~~PageV07P089 ربه وهو تحت الجالس فتقطع لا ضمان على الجالس إذ لا يجد الناس
~~من هذا بدا في صلاتهم
# قلت والأظهر كونه منهما كمحرم جلس على صيد محرم فقتله وفي لقطتها من فتح
~~باب قفص فيه طير فذهب الطير ضمن
# أو فتح حرزا بكسر الحاء المهملة وسكون الراء أي بيتا أو حانوتا أو مطمورا
~~أو قبرا مثلا فيه مال وتركه مفتوحا فذهب منه شيء فيضمنه فاتحه
# قال الشارح على التفصيل السابق ثم بين ما يضمنه الغاصب فقال و يضمن
~~الغاصب الشيء المثلي بكسر فسكون أي المكيل والموزون والمعدود إذا عيبه أو
~~أتلفه إذا ساوى سعره وقت تضمينه سعره وقت غصبه بل ولو غصبه بغلاء وحكم عليه
~~به وقت رخاء فيضمنه بمثله أي المثلي كيلا أو وزنا أو عددا وصفة وكذا عكسه
# ق ابن رشد المثلي المكيل والموزون والمعدود الذي لا تختلف أعيان عدده
~~كالجوز والبيض فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من غصب لرجل طعاما أو إداما
~~فاستهلكه فعليه مثله بموضع غصبه منه فإن لم يجد هناك مثله لزمه أن يأتي
~~بمثله إلا أن يصطلحا على أمر جائز
# اللخمي اختلف إن غصبه طعاما ما في شدة ثم صار إلى رخاء هل يضمن مثله أو
~~قيمته وعلى أنه يغرم قيمته فيغرم أعلى القيمة
# المازري المشهور أن الحكم لا يتغير بذلك ويقضى بمثله ا ه
# الحط هذا إذا فات المغصوب أما إذا كان موجودا بيد الغاصب وأراد به أخذه
~~والغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه
# ابن رشد إذا كان الحرام قائما عند آخذه لم يفت رد بعينه إلى ربه ومالكه
~~وسواء كان له أي الغاصب مال حلال أو لم يكن ولا يحل لأحد أن يشتريه منه إن
~~كان عرضا ولا يبايعه فيه إن كان عينا ولا يأكله إن كان طعاما ولا يقبل منه
~~شيئا هبة ولا يأخذه منه في حق كان له عليه ومن فعل شيئا من ذلك وهو عالم
~~كان سبيله ms3013 سبيل الغاصب لأن ذلك لا يقطع تخيير صاحبه في أخذه وكذلك أيضا لو
~~أفاته الغاصب إفاتة لا تقطع تخيير صاحبه في أخذه مثل أن تكون شاة فيذبحها
~~أو بقعة فيبنيها دارا أو ثوبا فيخيطه أو يصبغه أو ما أشبه ذلك
# PageV07P090 ولو أفاته إفاتة يلزمه بها القيمة أو المثل فيما له مثل وسقط
~~خيار ربه في أخذه عند بعض العلماء كفضة صاغها حليا وصفر صنعه قدحا وخشب
~~صنعه توابيت أو أبوابا وصوف وحرير وكتان عمله ثيابا وما أشبه ذلك لما جاز
~~لأحد أن يشتريه لخلاف من قال من العلماء لرب هذه الأشياء أخذ فضته مصوغة
~~وصفره مصنوعا وخشبه معمولا وصوفه وحريره وكتانه منسوجا دون شيء يكون عليه
~~للغاصب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق روي بتنوين عرق
~~على أن ظالما نعته وبعدمه لإضافته له وفي النكت عرق الظالم ما يحدث في
~~المغصوب
# ابن شعبان العروق أربعة ظاهران البناء والغرس وباطنان الآبار والعيون ابن
~~بشير اتفقوا على أن الدنانير والدراهم تتعين بالنسبة إلى من كان ماله حراما
~~أو فيه شبهة فإذا أراد من هو من أهل الخير أخذ عين دنانيره ودراهمه من
~~الغاصب الذي ماله حرام أو فيه شبهة مكن من ذلك باتفاق
# وفي الجلاب ومن غصب دراهم فوجدها ربها بعينها وأراد أخذها وأبى الغاصب أن
~~يردها وأراد رد مثلها فذلك للغاصب دون ربها قاله ابن القاسم وقال الأبهري
~~ذلك لربها دون غاصبها
# وقال غيره لم يقل هذا ابن القاسم فيه وإنما تؤول عليه هذا في البيع ولا
~~شبهة وهو ما في كتاب السلم فيمن أسلمته في طعام ثم أقالك قبل التفرق
~~ودراهمك في يده فأراد أن يعطيك غيرها فذلك له وإن كنت شرطت عليه استرجاعها
~~بعينها سليمان البحيري ما في الجلاب عن ابن القاسم خلاف المشهور
# التلمساني في شرح الجلاب والقرافي عنها في كتاب الشفعة ما يدل على أن
~~لربها أخذها فعلم مما تقدم أنه ليس للغاصب أن يحبس المثلي ويدفع مثله حيث
~~لم يحصل فيه ms3014 مفوت والله أعلم
# و إذا غصب مثليا في إبانه وفات وانعدم المثلي بفوات إبانه صبر المغصوب
~~منه لوجوده أي المثلي في إبانه في العام القابل عند ابن القاسم فيها فليس
~~له طلب الغاصب بمثله قبل إبانه
# وقال أشهب له ذلك
# ابن عرفة لو فقد المثلي حين طلبه فقال ابن القاسم ليس عليه إلا مثله
~~اللخمي أراد أنه يصبر حتى يوجد أشهب يخير الطالب في الصبر أو PageV07P091
~~القيمة و إذا غصب مثليا في بلد وانتقل الغاصب لبلد آخر ولقيه المغصوب منه
~~فيه صبر وجوبا حتى يرجع الغاصب لبلده أي الغصب إن لم يكن المغصوب مع الغاصب
~~في البلد الذي انتقل إليه بل ولو صاحبه أي المغصوب الغاصب في البلد الذي
~~انتقل إليه فلا يلزمه دفعه فيه عند ابن القاسم لقوله لا يلزمه إلا مثله في
~~بلد الغصب
# وأشار بولو إلى قول أشهب يخير المغصوب منه بين أخذه فيه أو في مكان الغصب
~~وسواء كان البلد الذي هو فيه قريبا من بلد الغصب أو بعيدا منه وهو كذلك عند
~~ابن القاسم ومن وافقه
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه وإن لقيه ربه بغير البلد الذي غصبه فيه
~~فلا يقضى عليه هناك بمثله ولا قيمته وإنما له عليه مثله بموضع غصبه فيه في
~~الذخيرة نقل المغصوب تشعبت فيه المذاهب واضطربت فيه الآراء وتباينت بناء
~~على ملاحظة أصول وقواعد منها أن الغاصب لا ينبغي أن يغرم كلفة النقل لأن
~~ماله معصوم كمال المغصوب منه وفي المجموعة روى ابن القاسم عن مالك رضي الله
~~تعالى عنهما في الطعام يسرق فيجده ربه بغير بلد فليس له أخذه وإنما له أن
~~يأخذ الغاصب أو السارق بمثله في موضع سرقته أو غصبه
# ابن القاسم لو اتفقا على أخذه بعينه أو مثله بموضع نقله أو يأخذ فيه ثمنا
~~جاز بمنزلة بيع طعام القرض قبل قبضه ولو لم يكن الطعام معه فقال ابن القاسم
~~يصبر لقدومه بلد الغصب ليغرمه مثله
# ابن عرفة وفي غير الطعام طريقان
# ابن رشد سمع ms3015 ابن القاسم نقله من بلد لآخر فوت في الرقيق والعرض لا
~~الحيوان
# و إذا لقي المغصوب منه الغاصب بغير بلد الغصب ومعه المغصوب منع بضم فكسر
~~الغاصب من أن يتصرف بنحو بيع ال ه أي المغصوب المثلي للتوثق على الغاصب
~~للمغصوب منه برهن أو ضامن اتفاقا ق أصبغ إن كان البلد بعيدا فالقول ما قاله
~~ابن القاسم ويتوثق لرب الطعام بحقه
# ابن عرفة من لقي من غصبه بغير بلد غصبه والطعام معه فقال ابن الحاجب لا
~~خلاف أن الغاصب يمنع منه حتى يتوثق منه
# و إن طلب المغصوب منه من الغاصب رد المثلي لبلد غصبه ليأخذه بعينه ف لا
~~رد له PageV07P092 ابن عرفة معروف المذهب أنه ليس لربه جبر الغاصب على رده
~~لبلده وأجاب ابن رشد عمن أكرى ملاحا على حمل تين من إشبيلية إلى سبتة فحمله
~~إلى سلا يغرم الملاح مثل التين بإشبيلية وحمله إلى سبتة فقيل له أفتى غيرك
~~بوجوب رد الملاح إلى سبتة وهو في ضمانه حتى يصل إليها فقال ذكر هذا ابن
~~حبيب وما قلته هو قول ابن القاسم
# تنبيهان الأول تت قوله ولا رد له مستغنى عنه بقوله وصبر لبلده
# الثاني الشارح يحتمل أن المصنف أراد بقوله ولا رد له أن المغصوب منه مثلي
~~ولم يوجد مثله وحكم له بقيمته ثم وجد المثل فلا يرد له لأنه حكم مضى قال
~~وإنما يأتي هذا على قول أشهب وهو خلاف قول المغيرة من غصب خشبة من عدن
~~وأوصلها لجدة بمائة دينار فلربها تكليفه ردها أو أخذها بعينها ا ه تت فيه
~~نظر لأن كلام المصنف في المثلي والخشبة من المقوم
# طفي الشارح صدر بقوله يحتمل أن يريد أن الغاصب إذا حكم عليه بالقيمة لعدم
~~المثل على القول بذلك ثم وجد المثل فإنه لا رد له لأنه حكم مضى ثم ذكر
~~الاحتمال الذي قرر به تت ثم قال وهو خلاف قول المغيرة من غصب خشبة من عدن
~~وأوصلها لجدة بمائة دينار فلربها أن يكلفه بردها أو أخذها بعينها ms3016
# فقال تت وفيه نظر لأن كلام المصنف من المثلي والخشبة من المقوم
# ا ه
# وتنظيره في كلام الشارح فيه نظر لأنه قرر كلام المصنف بالمثلي كما قرره
~~تت ونصه ويحتمل أن يريد أنه ليس له أن يلزم الغاصب أن يرد المثلي إلى بلد
~~الغصب ا ه
# ثم ذكر بعد ذلك خلاف المغيرة وإن كان كلامه في المقوم وبهذا تعلم ما في
~~قول تت ومثل له بمثال لأنه لم يمثل للاحتمال الذي ذكره
# ولما ذكر الشارح الاحتمالين قال ويحتمل غير ذلك وأنت إذا تأملت كلام
~~الأئمة تأمل تحقيق ظهر لك أن قول المصنف ولا رد له هنا وإنما محله عند ذكر
~~المقوم إذ لا معنى له هنا لأنه إذا كان ليس له أخذه فكيف يتوهم أن له أن
~~يلزمه برده حتى يحتاج إلى نفيه وكيف يخالف المغيرة PageV07P093 فيه ولذا
~~صرح تت بأنه مستغنى عنه بقوله وصبر لبلده
# وفي المقوم ذكره ابن عرفة فقال ومعروف المذهب أنه ليس لربه جبر الغاصب
~~على رده لبلد الغصب وللمغيرة لمن نقل خشبة من عدن إلى آخر ما تقدم
# وهكذا فرض المسألة ابن التلمساني في شرح الجلاب وكذا غيره من أئمة المذهب
~~وذكرها المصنف في معرض المثلي في توضيحه ومختصره تبع فيه ابن عبد السلام
~~إلا أنهما لم يصرحا بفرضها في المثلي فلعل ابن عبد السلام ذكرها في معرض
~~الكلام على المثلي على سبيل الاستطراد بخلاف المصنف في توضيحه فإنه لما
~~تكلم على المثلي قال فرع فلو أراد المغصوب منه تكليف الغاصب برد شيئه إلى
~~مكان الغصب فليس له ذلك على المشهور خلافا للمغيرة
# ا ه
# فلفظ فرع يدل على أن كلامه في المثلي وجرى على ذلك في مختصره مع أنه نقل
~~خلاف المغيرة في الخشبة كما تقدم وبهذا يظهر لك أن تقرير الشراح بالمثلي لا
~~سلف لهم فيه بل مجرد اغترار بظاهر كلامه والله الموفق وسلمه البناني
# وشبه في عدم الرد فقال كإجازته بالزاي أي إمضاء المغصوب منه من إضافة
~~المصدر لفاعله ومفعوله قوله بيعه ms3017 أي الغاصب من إضافة المصدر لفاعله أيضا
~~ومفعوله قوله مغصوبا معيبا بعيب قديم سابق على غصبه زال عيبه عند المشتري
~~من الغاصب ولم يعلم المغصوب منه بزواله حين إجازته بيعه ثم علم به وأراد رد
~~بيع الغاصب وقال المغصوب منه إنما أجزت بيعه لظن ي ب بقائه أي العيب فلا رد
~~له لتفريطه في عدم البحث عنه قبل إجازة بيعه
# ق فيها من غصب أمة بعينها بياض فباعها ثم ذهب البياض عند المبتاع وأجاز
~~ربها بيعها ثم علم بذهاب البياض فقال إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهابه وأما
~~الآن فلا أجيزه فلا يلتفت إلى قوله ولزمه البيع وقد قال مالك رضي الله عنه
~~في المكتري يتعدى المسافة فتضل الدابة فيغرم قيمتها ثم توجد فهي للمكتري
~~ولا شيء لربها فيها
# أبو الحسن انظر قوله لو ذهب البياض عند المبتاع فمفهومه لو ذهب عند
~~الغاصب لكان PageV07P094 الحكم خلاف هذا ابن يونس بعض الفقهاء لو ذهب عند
~~الغاصب وأجاز البيع لانبغى أن له التكلم لوقوع البيع على غير الصفة التي
~~يعرفها فيقول إنما أجزت البيع على ما كنت أعرف
# ابن يونس يقول إنما أجزت بيع جارية عوراء بهذا الثمن ولو علمت أن بياضها
~~قد زال قبل بيعها ما بعتها بهذا الثمن
# وأما التي بيعت عوراء فقد بيعت على ما كان يعرف فقد رضي بتسليمها على ذلك
~~الحال فلا حجة له
# ابن يونس يحتمل أن يقال لا حجة في الوجهين لأنه لو شاء استثبت ولم يعجل
~~وهو حجة مالك رضي الله عنه في الأولى
# عبد الحق لا حجة له في الوجهين وقول مالك رضي الله عنه لو شاء لم يعجل
~~يعم الوجهين
# وشبه في عدم تسلط المغصوب منه على أخذ عين المغصوب المعلوم من قوله
~~ولبلده فقال كنقرة بضم النون وسكون القاف أي قطعة مسبوكة من ذهب أو فضة
~~وقبل سبكها تسمى تبرا صيغت حليا بعد غصبها فليس لربها أخذها مصوغة عند ابن
~~القاسم لفواتها بالصياغة وإنما له مثلها وزنا وصفة
# ق ابن يونس ms3018 لو غصبه سويقا فلته فإنما عليه مثله ولا يجوز أن يتراضيا أن
~~يأخذه ويعطيه مثل ما لته به من سمن وعسل لأنه تفاضل بين الطعامين وكذلك لو
~~ضرب الفضة دراهم أو صاغها فلا يجوز له أخذها ويعطيه أجرته للتفاضل بينهما
# و ك طين لبن بضم اللام وكسر الموحدة مشددة أي ضرب لبنا بعد غصبه فليس
~~لربه أخذه لفواته وإنما له مثل طينه إن علم قدره وإلا فقيمته و ك قمح غصب و
~~طحن بضم فكسر فليس لربه أخذه لفواته بطحنه إنما له مثله عند ابن القاسم في
~~المدونة وغيرها و ك بذر بفتح فسكون منونا زرع بضم فكسر أي طرح على الأرض
~~للنبات بعد غصبه فليس لربه إلا مثله فيها لمالك رضي الله عنه إن عمل الغاصب
~~من الخشبة بابا أو غصب ترابا فعمل منه بلاطا أو غصب حنطة فزرعها وحصل منها
~~حب كثير أو غصب سويقا فلته بسمن أو غصب فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم
~~فعليه في هذا كله مثل ما غصب في صفته ووزنه وكيله أو القيمة فيما لا يكال
~~ولا يوزن وكذلك PageV07P095 في السرقة
# ابن القاسم من غصب قمحا فطحنه ضمن مثله ولا يمكن رب القمح من أخذ الدقيق
# وقال أشهب له أخذه واتفق على أنه إن طحن القمح سويقا ولته فليس له أخذه
# و ك بيض لدجاج أو حمام أو إوز غصب وحضن حتى أفرخ أي صار فراخا فليس لربه
~~إلا مثله والفراخ للغاصب إلا فراخ ما أي الطير الذي باض فهي لربه إن حضن
~~الطير بيضه كدجاج وحمام وإوز وظاهره ولو كان الذكر للغاصب وهو كذلك
# ومفهوم الشرط أنه لو حضنه تحت غيره أو غصب الطير وحضنه بيض غيره لكانت
~~الفراخ للغاصب وعليه أجرة الحضن وهو المذكور قبل الاستثناء
# ق أشهب من غصب بيضة فحضنها تحت دجاجته فخرج منها دجاجة فعليه بيضة مثلها
~~كغاصب القمح يزرعه فعليه مثل القمح والزرع له ولو غصب دجاجة فباضت عنده
~~فحضنت بيضها ففراخها لربها كالولادة ولو حضن بيض ms3019 المغصوبة تحت دجاجة للغاصب
~~وبيض دجاجته تحت المغصوبة فما خرج من الفراريج للغاصب والدجاجة لربها وله
~~مثل بيضها وفيما حضنت كراء مثلها
# ابن المواز مع ما نقصها إلا أن يكون نقصانا بينا فلربها قيمتها يوم غصبها
~~ولا شيء له من بيضها ولا من فراريجها
# ولو غصب حمامة فزوجها ذكرا له فباضت وأفرخت فالحمامة وفراخها لربها ولا
~~شيء لغاصبها فيما أعانها ذكره من حضانته ولربها فيما حضنت من بيض غيرها
~~قيمة حضانتها ولا شيء له فيما حضنه غيرها من بيضها وإنما له بيض مثل بيض
~~حمامته إلا أن يكون عليه في أخذ مثل بيضها ضرر في تكلف حمامة تحضنه فله أن
~~يغرم الغاصب قيمة البيض
# و ك عصير غصب و تخمر بفتحات مثقلا أي صار خمرا بعد غصبه فلربه عصير مثله
~~لفواته بانقلابه لما لا يجوز تملكه
# المازري إن غصب مسلم من مسلم خمرا فأراقها فلا يضمنها لأنه فعل الواجب من
~~إراقتها التي وجبت على من هي في يده ولو أمسكها حتى تخللت لوجب عليه ردها
~~لمن غصبها منه وقد خرج حذاق شيوخنا في هذا PageV07P096 خلافا لأنه كمن وضع
~~يده على طائر لا يحوزه أحد
# اللخمي من غصب خمرا فتخللت فلربها أخذه وإن غصب عصيرا فتخمر أهريقت عليه
~~وغرم مثله
# وإن تخلل بفتحات مثقلا أي صار العصير المغصوب خلا خير بضم فكسر مثقلا
~~مالكه بين أخذ عصير مثله أو أخذه خلا
# اللخمي من غصب عصيرا فتخلل خير ربه في أخذه وأخذ مثله
# وشبه في التخيير فقال كتخللها أي صيرورة الخمر خلا بعد غصبها حال كونها
~~لذمي فيخير بين أخذ الخل وتركه وأخذ قيمة الخمر على الأشهر لا في أخذه مثل
~~الخمر
# وقال عبد الملك يتعين أخذ الخل وتعين بفتحات مثقلا أخذ الخل الذي تحولت
~~الخمرة المغصوبة إليه حال كونها لغيره أي الذمي وهو المسلم فقط هذا مراده
~~وإن تعقبه الشارح بأن غير الذمي يشمل الحربي والمعاهد ونحوهما مع أنهم
~~PageV07P097 كالذمي في التخيير فلو قال كتخللها لكافر لكان أحسن
# أشهب إن غصب ms3020 مسلم خمرا لذمي فتخللها خير الذمي في أخذها خلا وقيمتها يوم
~~غصبها وفيها لمالك رضي الله عنه لو استهلك مسلم خمرا لذمي أغرم قيمتها
~~المازري إن غصب مسلم من مسلم خمرا وأمسكها حتى تخللت لوجب عليه ردها لمن
~~غصبها منه
# ابن عرفة من غصب خمرا ففي كونها يتخللها عند غاصبها له أو لربها
# ثالثها إن تسبب لتخريج عبد المنعم والمعروف
# ومفهوم تعليل أبي محمد
# وشرع في بيان ضمان المقوم المغصوب فقال وإن ضيع بفتح الضاد المعجمة
~~والتحتية مثقلة فعين مهملة أي أتلف الغاصب مغصوبا مقوما كغزل وحلي وغير
~~مثلي عطف عام على خاص كعرض وحيوان فقيمته أي المغصوب تلزم الغاصب معتبرة
~~يوم غصبه على المشهور
# وقال أشهب تلزمه أعلى قيمة مضت عليه من يوم غصبه إلى يوم تلفه ونقله ابن
~~شعبان عن ابن وهب وعبد الملك تت ذكر بعض من وقف على خط المصنف رحمه الله
~~تعالى أنه بضاد معجمة فمثناة تحتية مشددة مبنيا PageV07P098 للفاعل وغير
~~بالرفع وغصبه فعل ماض
# طفي قوله وغير بالرفع هكذا في النسخ التي وقفنا عليها من صغيره وكبيره
~~وأصله تصحيف إذ الرفع لا يلائم بناء ضيع للفاعل
# الحط بعضهم أنه رأى خط المصنف بضاد معجمة وياء تحتية مبنيا للنائب وهو
~~ظاهر وأشار به إلى أن الغاصب إذا غصب غزلا ثم ضاع بسبب الغاصب أو بغير سببه
~~فإنه يلزمه غرم قيمته وهذا هو الذي صدر به ابن الحاجب وكذا الحلي إذا غصبه
~~وتلف فإنه يلزمه غرم قيمته ونبه بالغزل والحلي على مذهب ابن القاسم في
~~المثلي إذا صنع فإنه يصير مقوما غ كذا في النسخ التي وقفنا عليها صنع
~~بالصاد المهملة والنون مبنيا للفاعل أو للنائب فينبغي نصب لفظ غير على
~~الأول ورفعه على الثاني على حسب محل الكاف وكأنه من باب علفتها تبنا وماء
~~باردا أي أو فوت غير مثلي وإنما خص الصنعة أولا نظرا إلى الغالب وفر بعضهم
~~من هذا التخصيص فضبط ضيع بضاد معجمة ومثناة تحتية مشددة مبنيا للفاعل أو
~~للنائب أيضا وزعم ms3021 بعضهم أن قوله وإن صنع إغياء لمسألة تخليل الخمر أي وإن
~~خلل وهذا معروف الأقوال عند ابن عرفة إذ قال ففي كونها بتخليلها عند الغاصب
~~له أو لربها ثالثها إن تسبب في تخليلها لتخريج عبد المنعم والمعروف ومفهوم
~~تعليل أبي محمد وعليه فصنع بصاد مهملة ونون مبنيا للنائب ليس إلا وغير
~~مجرور عطفا على ما بعد الكاف وبقيمته بباء جر مكان فاء الجواب والمشبه به
~~هو قوله المثلي ولو بغلاء بمثله وكأنه قال وضمن المثلي بمثله كضمان الغزل
~~وحلي وغير مثلي بقيمته ا ه
# في الشامل لو استهلك غزلا أو أتلف حليا فالقيمة
# تت ظاهر كلام المصنف أن الغزل والحلي مثلي لقوله وغير مثلي على أصل غير
~~ابن القاسم أن الصنعة لا تنقل المثلي وأصل ابن القاسم أن المثلي إذا دخلته
~~صنعة يصير مقوما فهما مقومان عليه
# ويلزم الغاصب قيمة المغصوب المقوم الذي تلف بيده إذا كان يجوز بيعه
# بل وإن كان جلد ميتة لم يدبغ قاله ابن القاسم في المدونة ونصها من غصب
~~جلد ميتة غير مدبوغ فعليه إن أتلفه قيمته ما بلغت كما لا يباع كلب ماشية أو
~~زرع أو ضرع وعلى قاتله قيمته ما بلغت
# البناني لو عبر بلو بدل إن كان أولى لرد الخلاف المذهبي
# ابن رشد عقب نصها وقال في المبسوط لا شيء عليه فيه وإن دبغ لأنه لا يجوز
~~بيعه
# وقيل لا شيء فيه إلا أن يدبغ ففيه قيمته
# وقيل إن دبغ فليس فيه إلا قيمة دبغه
# والصواب أن يلزمه قيمة ذلك كله لجواز الانتفاع به والله أعلم أو إن كان
~~كلبا مأذونا فيه لصيد أو حراسة ماشية أو زرع
# اللخمي فإن كان كلب دار فلا يغرم قيمته وعلى الغاصب القاتل الكلب المأذون
~~فيه قيمته يوم غصبه إن قتله بعد غصبه له قبل قتله هذا قول ابن القاسم وأشهب
~~وهو المذهب
# وقال ابن القاسم أيضا وسحنون لربه أخذ قيمته يوم قتله ومفهوم تعديا أنه
~~لو قتله لدفعه عن نفسه حين عداء الكلب عليه ولم ms3022 يمكنه التخلص منه إلا بقتله
~~فلا شيء عليه وهو كذلك أفاده الحط ونصه في بعض النسخ بعداء بباء جر داخلة
~~على PageV07P099 عداء بفتح العين المهملة والمد وهو تجاوز الحد والظلم قاله
~~في الصحاح
# وفي بعض النسخ ولو تعديا بالمثناة من فوق أوله والتحتية آخره والمعنى أنه
~~يضمن المقوم بقيمته يوم غصبه ولو قتل الغاصب المغصوب تعديا منه وهذا قول
~~ابن القاسم وأشهب
# وقال سحنون وابن القاسم أيضا في أحد قوليه له أخذه بالقيمة يوم القتل
~~كالأجنبي
# غ قوله ولو قتله تعديا راجع لقوله بقيمته يوم غصبه ورده للكلب كما في
~~الشامل ليس بشيء
# تت إن أراد أنه لا خصوصية للكلب بذلك وأن القتل كالغصب في إيجاب القيمة
~~على القاتل فقد تقدم أن إتلاف المقوم يوجب قيمته فلم يفد شيئا غير ما تقدم
~~وإن أراد أن المعتبر في تقويمه يوم غصبه فلا خصوصية له بذلك أيضا لأن
~~المصنف أعطى حكما كليا يعمه وغيره ونحوه ما في الشامل
# وإذا كان كذلك فهو شيء حسن وأيضا الكلام إنما هو في مجرد قتل بغير غصب
~~فلا يتأتى ما قاله والله أعلم
# إنما ذكر المصنف هذا في الكلب لئلا يتوهم عدم قيمته
# طفي جعله المبالغة في الكلب تبع فيه الشارح والصواب أنها مبالغة في قوله
~~وغير مثلي بقيمته يوم غصبه ولو كان الغاصب قتل المغصوب تعديا منه وهذا قول
~~ابن القاسم وأشهب
# وقال سحنون وابن القاسم في أحد قوليه له أخذه بقيمته يوم قتله كالأجنبي
~~هذا هو الموافق لكلام ابن الحاجب وابن شاس والمدونة وبه قرر الحط وغيره
~~وعليه يتفرع قوله وخير في الأجنبي فإنه إشارة للفرق بين قتل الغاصب
~~والأجنبي ولا خصوصية للقتل فلو عبر بالإتلاف كابن الحاجب لكان أعم وأصل هذا
~~التقرير لابن غازي وتحامل عليه تت في كبيره وذكر نصه المتقدم ثم قال وقوله
~~إنما هو في مجرد قتله بلا غصب غير صواب إذ هو خروج عما الكلام فيه ولا تحسن
~~المبالغة حينئذ إذ لا خلاف يشير إليه بها ويفوت المصنف الكلام ms3023 على الغاصب
~~إذا قتل المغصوب وهي مسألة مشهورة معلومة في كلام الأئمة
# ابن الحاجب وغيره والخلاف فيها مبني على عدم اعتبار تعدد الأسباب في
~~الضمان إذا كانت من فاعل واحد والله الموفق
# PageV07P100 تنبيهات الأول لم يوقت الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة
~~في أثمان الكلاب بأن في كلب الماشية شاة وفي كلب الصيد أربعين درهما وفي
~~كلب الزرع فرقا من طعام بفتح الفاء والراء ستة عشر رطلا وإنما قال فيها على
~~قاتله قيمته
# الثاني أطلق الكلب اعتمادا على قوله تعديا أو بعداء لأن غير المأذون فيه
~~قتله مباح
# الثالث لهاتين المسألتين نظائر في لزوم القيمة مع امتناع البيع وهي بئر
~~الماشية ولحم الأضحية وخمر الذمي والثمرة التي لم يبد صلاحها وأم الولد
~~والزرع قبل بدو صلاحه والمدبر
# و إن جنى على المغصوب غير غاصبه فأتلفه خير بضم الحاء المعجمة وكسر
~~التحتية مثقلة المغصوب منه في اتباع الأجنبي أي غير الغاصب الجاني على
~~المغصوب بقيمته يوم جنايته أو الغاصب بقيمته يوم غصبه لحصول سبب الضمان من
~~كل منهما الغصب من الغاصب والإتلاف من الجاني
# ومفهوم الأجنبي أنه لا خيار له في إتلاف الغاصب وهي المسألة السابقة
~~المشار إليهما بالمبالغة على الصواب وإنما له قيمته يوم غصبه وهو المعتمد
~~من قولي ابن القاسم بناء على أنه لا يعتبر تعدد أسباب الضمان من واحد قال
~~في التوضيح وهو الصواب
# فإن تبعه أي المغصوب منه الغاصب وأخذ منه قيمته يوم غصبه تبع هو أي
~~الغاصب الجاني بقيمته يوم جنايته فإن ساوت قيمة المغصوب يوم غصبه قيمته يوم
~~الجناية عليه فالحكم ظاهر وإن لم تستويا فإن أخذ ربه أي المغصوب أقل
~~القيمتين من الغاصب أو من الجاني وأخذ الغاصب أكثرهما من الجاني بأن كانت
~~قيمته يوم غصبه خمسة عشر ويوم الجناية عشرة أو بالعكس وأخذ ربه العشرة من
~~الغاصب أو من الجاني فله PageV07P101 أي رب المغصوب الزائد على أقل
~~القيمتين المتمم لأكثرهما كالخمسة في المثال أي أخذه حال كونه من الغاصب
~~فقط بأن كانت ms3024 قيمته يوم الغصب خمسة عشر ويوم الجناية عشرة وأخذها ربه من
~~الجاني فيرجع على الغاصب بخمسة تمام قيمته يوم غصبه ومفهوم فقط أنه ليس له
~~الزائد حال كونه من الجاني بأن كانت قيمته يوم غصبه عشرة ويوم الجناية خمسة
~~عشر وأخذ ربه من الغاصب عشرة فليس له أخذ الخمسة لا من الغاصب ولا من
~~الجاني على المشهور
# ق فيها لابن القاسم من غصب أمة فزادت قيمتها عنده أو نقصت ثم قتلها فإنما
~~عليه قيمتها يوم غصبها فقط ولو قتلها عند الغاصب أجنبي وقيمتها يومئذ أكثر
~~من قيمتها يوم غصبها فلربها أخذ القاتل بقيمتها يوم قتلها بخلاف الغاصب فإن
~~كانت قيمتها يومئذ أقل من قيمتها يوم غصبها كان له الرجوع بتمام قيمتها يوم
~~غصبها على الغاصب
# ابن المواز ولو كان إنما أخذ قيمتها يوم غصبها وكانت أقل من قيمتها يوم
~~قتلها فلا رجوع له على قاتلها بشيء وللغاصب طلب القاتل بجميع قيمتها يوم
~~قتلها
# و من غصب عمودا أو خشبا أو حجرا وبنى عليه بناء ف له أي المغصوب منه هدم
~~بناء ولو عظم كالقصور
# وقال أشهب لا يهدم العظيم بنى عليه أي المغصوب وأخذه وله تركه للغاصب
~~وأخذ قيمته منه يوم غصبه فإن امتنع الغاصب من دفعها مع رضا رب المغصوب به
~~فقال ابن القصار لا يلزمه دفعها وله هدم بنائه ودفع المغصوب لربه
# وقال اللخمي وعبد الحميد يلزمه دفعها لأن هدم بنائه إضاعة للمال
# ق فيها من غصب خشبة أو حجرا فبنى عليها فلربها أخذها وهدم البناء وكذلك
~~إن غصب ثوبا وجعله ظهارة لجبة فلربه أخذه أو تضمينه قيمته
# أبو محمد له عين شبه ويفتق له الجبة ويهدم له البناء والهدم والفتق على
~~الغاصب
# وظاهر هذا أن له أيضا أن يضمنه قيمة الخشبة وكأن الغاصب أفاتها بالتزام
~~قيمتها وانظر لو أنشأ سفينة على لوح مغصوب أو غصب خيطا خاط به جرحا هل
~~يتخرج على PageV07P102 تهون أخف الضررين
# المازري ومن هذا الكبش يدخل رأسه في قدر غير ربه والدينار يقع ms3025 في إناء
~~الغير ولا يقدر على إخراجه إلا بكسر الإناء ومن الحاوي مالك رضي الله تعالى
~~عنه من ابتاع خشبة وبنى عليها واستحقت فليس لربها قلعها للضرر ولأن الباني
~~ليس بغاصب
# ابن عرفة إدخال الغاصب لوحا في سفينة أنشأها كالحجر المبني عليه بناء
~~معتبر إن كان نزعه لا يستلزم موت آدمي ولا إتلاف مال لغير الغاصب
# وسبب الخلاف في هذا اعتبار أشد الضررين باعتبار ذات الضرر ومن يلحقه من
~~حيث كونه غاصبا وغير غاصب وكذا غصب خيط خيط به جرح إن لم يستلزم نزعه إتلاف
~~عضو آدمي محترم أو حدوث مرض به مخوف فإن لم يستلزم ذلك واستلزم تأخير برء
~~فمختلف فيه بين الشافعية ومن هذا إدخال كبش رأسه في قدر لغير ربه لا بتسبب
~~من أحد مالكيهما فلا يضمن أحدهما لصاحبه شيئا وهو من جرح العجماء وكذا دخول
~~دينار في دواة غير ربه لا يمكن إخراجه منها إلا بكسرها وكان شيخنا إذا ذكر
~~هذه المسائل يحكي أن جملين اجتمعا في مضيق لا يمكن نجاة أحدهما إلا بنحر
~~الآخر فحكم بعض القضاة بنحر أحدهما ويشتركان في الباقي كالمطروح من السفينة
~~لنجاتها ومنها إن عمل الغاصب الخشبة بابا فعليه قيمتها
# وإن غصب أرضا فغرسها أو بنى بها شيئا ثم استحقها قيل للغاصب اقلع الأصول
~~والبناء إن كان لك فيه منفعة إن يشاء رب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصل
~~مقلوعا وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد قلعه كالجص والنقش فلا شيء فيه وكذا
~~من حفر بئرا أو مطمرا فلا شيء له في ذلك ا ه
# و له غلة مغصوب مستعمل بضم الميم الأولى وفتح الثانية من رقيق ودابة ودار
~~وغيرها سواء استعمله الغاصب أو أكراه على المشهور عند المازري وصاحب المعين
~~وهو الصحيح إذ لا حق للغاصب
# وروى المازري لا ضمان على الغاصب مطلقا ورجح PageV07P103 لخبر الخراج
~~بالضمان ومفهوم مستعمل أن ما له غلة ولم يستعمل كالرقيق لا يستعمله والدار
~~يغلقها والأرض يبورها والدابة يحبسها لا تلزمه غلته وهو المشهور ms3026
# وقيل تلزمه وصوبه الأشياخ واختلف فيمن غصبت دنانيره أو دراهمه وأنفقها
~~الغاصب أو اتجر بها فقيل لا شيء له إلا رأس ماله وشهر
# وقال ابن حارث اتفقوا أن الربح للغاصب فيما غصبه من مال أو سرقة والخسارة
~~عليه
# وقيل له ربحه إن كان الغاصب معسرا
# وقيل له مقدار ما كان يربح فيه لو كان بيده وظاهر كلام المصنف أن الغلة
~~للمغصوب منه ولو هلك المغصوب وهو كذلك فيأخذ غلة المغصوب وقيمته ونحوه في
~~الكافي أفاده تت
# طفي لا ينبغي له أن يعتمد هذا وإن عزاه في الكافي لأصحاب مالك رضي الله
~~تعالى عنهم لأنه خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة ففيها وما أثمر عند
~~الغاصب من نخل أو شجر أو تناسل من الحيوان أو جز من الصوف أو حلب من اللبن
~~فإنه يرد ذلك كله مع ما اغتصب لمستحقه وما أكل يرد المثل فيما له مثل
~~والقيمة فيما لا يقضى فيه بمثله وإن ماتت الأمهات وبقي الولد أو ما جز منها
~~وحلب يخير ربها فإما أن يأخذ قيمة الأمهات ولا شيء له فيما بقي من ولد أو
~~صوف أو لبن ولا في ثمنه إن بيع وإن شاء أخذ الولد إن كان ولد أو ثمن ما بيع
~~من صوف أو لبن ونحوه وما أكل الغاصب من ذلك فعليه مثله فيما له مثل والقيمة
~~فيما يقوم ولا شيء عليه من قبل الأمهات ألا ترى أن من غصب أمة ثم باعها
~~فولدت عند المبتاع ثم ماتت فليس لربها أن يأخذ أولادها وقيمة الأمة من
~~الغاصب وإنما له أخذ ثمنها من الغاصب أو قيمتها يوم غصبها أو يأخذ الولد من
~~المبتاع ولا شيء عليه ولا على الغاصب من قيمة الأم ثم يرجع المبتاع على
~~الغاصب بالثمن ا ه
# واقتصر ابن رشد في بيانه ومقدماته على هذا وكذا ابن عرفة ولم يعرج ابن
~~رشد على ما في الكافي على أن صاحب الكافي معترف بأن ما نقله تت خلاف مذهب
~~ابن القاسم فإنه حكى قولين أحدهما ms3027 إن أخذ القيمة فلا غلة له قال وهو قول
~~ابن القاسم والثاني أن له أخذ القيمة مع الغلة قال وهو الصحيح وعليه جمهور
~~أهل المدينة من أصحاب PageV07P104 مالك وغيرهم
# ق ابن عرفة في غرم الغاصب غلة المغصوب خمسة أقوال فيها لابن القاسم وكل
~~ربع اغتصبه غاصب فسكنه أو اغتله أو أرض فزرعها فعليه كراء ما سكن أو زرع
~~لنفسه وغرم ما أكراها به من غيره ما لم يحاب وإن لم يسكنها ولا انتفع بها
~~ولا اغتلها فلا شيء عليه
# ابن القاسم وما اغتصب من دواب أو رقيق أو سرقه فاستعملها شهرا وطال مكثها
~~بيده أو أكراها وقبض كراءها فلا شيء عليه في ذلك وله ما قبض من كرائها
~~وإنما لربها عين شيئه وليس له أن يلزمه قيمتها إذا كانت على حالتها لم
~~تتغير في بدنها ولا ينظر إلى تغير سوقها
# وأما المكتري والمستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا أو بحبسها أياما كثيرة
~~ثم يردها بحالها فربها يخير في أخذ قيمتها يوم التعدي أو يأخذها مع كراء
~~حبسه إياها بعد المسافة وله في الوجهين على المكتري الكراء الأول والسارق
~~أو الغاصب ليس عليه في مثل هذا قيمة ولا كراء إذا ردها بحالها ولولا ما
~~قاله مالك لجعلت على السارق والغاصب كراء ركوبه إياها وأضمنه قيمتها إذا
~~حبسها عن أسواقها كالمكتري ولكني آخذ فيهما بقول مالك رضي الله تعالى عنه ا
~~ه
# الباجي الفرق أن الغاصب غصب الرقبة فيضمنها دون منافعها بخلاف المكتري
~~والمستعير فتعدى على المنافع فضمنها
# الحط قوله وغلة مستعمل هذا هو المشهور أنه يضمن غلة ما استعمله من رباع
~~وحيوان وهو خلاف مذهب المدونة فإنه قال في كتاب الغصب لا يرد غلة العبيد
~~والدواب
# وقال في كتاب الاستلحاق لا يرد غلة الحيوان مطلقا وما مشى عليه المصنف
# قال في التوضيح صرح المازري وصاحب المعين وغيرهما بتشهيره وشهره ابن
~~الحاجب وقال ابن عبد السلام هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين
# و له صيد أي مصيد عبد مغصوب اتفاقا و ms3028 مصيد جارح كباز وكلب على المشهور
# ابن بشير إن كان المغصوب عبدا وأمره الغاصب بالصيد فلا خلاف PageV07P105
~~أن صيده لربه وإن كان آلة كسيف ورمح فلا خلاف أن صيده للغاصب وعليه أجر
~~انتفاعه به
# وإن كان فرسا فقد ألحقوه بالآلات وإن كان جارحا كالبازي والكلب فهل يلحق
~~بالعبد أو بالآلات قولان
# ابن رشد لم يختلف أن الذي يتعدى على فرس أو قوس أو نبل فيصيد به فإن
~~الصيد للمتعدي وعليه أجر مثل الفرس والقوس والنبل ولم يختلف أيضا فيمن تعدى
~~على عبد فبعثه يصطاد أن الصيد لصاحب العبد
# واختلف فيمن تعدى على كلب أو باز فاصطاد به والأظهر قول ابن القاسم أنه
~~كمن تعدى على عبد فأرسله يصطاد له لأن العمل إنما هو للكلب والبازي لأنهما
~~هما التابعان الصيد الآخذان له وإنما للمتعدي في ذلك الإرسال والإشلاء خاصة
~~فوجب كون صاحب الكلب والبازي أحق بالصيد لأن له في صيده شيئين الاتباع
~~والأخذ وليس للمتعدي فيه إلا التحريض على ذلك على ما تؤول من مذهب ابن
~~القاسم في المزارعة الفاسدة أن الزرع يكون فيها لمن أخرج شيئين ابن عرفة
~~وفي غرم الغاصب غلة المغصوب مطلقا ونفيه ثالثها غلة الرباع والغنم والإبل
~~لا العبيد والدواب ورابعها ما استقل لا ما استغل
# وخامسها غلة الرباع والنخل لا غلة العبد والحيوان ثم قال وفي المقدمات
~~اختلف في غلة المغصوب فقال أشهب حكمها حكم المغصوب تلزمه قيمتها يوم قبضها
~~أو أكثر ما انتهت إليه وإن تلفت بأمر سماوي والذين قالوا حكمها خلاف حكم
~~المغصوب اختلفوا بعد إجماعهم على أنها إن تلفت ببينة لا يضمنها وإن ادعى
~~تلفها فلا يصدق وإن كان مما لا يغاب عليه
# وتحصيل اختلافهم أن ما تولد عن المغصوب على هيئته وخلقته وهو الولد فإن
~~الغاصب يرده وما تولد منه على غير هيئته وهو السمن واللبن والصوف وشبهه في
~~كونه للغاصب ووجوب رده قولان وإن تلف المغصوب خير ربه في أخذ قيمته ولا شيء
~~له في الغلة وأخذ الغلة دون قيمته وما ms3029 كان غير متولد كالأكرية والخراجات في
~~وجوب ردها ونفيه
# ثالثها يرد إن أكرى أو انتفع لا إن عطل
# ورابعها إن أكرى لا إن انتفع أو عطل
# وخامسها الفرق بين الحيوان والأصول ا ه
# PageV07P106 و له كراء أرض بنيت دارا أو نحوها وسكنها الغاصب أو استغلها
# اللخمي لم أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضا وبناها ثم سكن أو استغل أنه لا
~~يغرم سوى غلة القاعة وهذا إذا كانت الأرض له خاصة فإن كانت مشتركة وبنى
~~فيها أحد الشريكين أو غرس فليقتسما فإن وقع بناؤه أو غرسه في حصته دفع
~~لشريكه أجرة الأرض فيما مضى وإن وقع في حصة شريكه خير من وقعت في حصته بين
~~دفع قيمته مقلوعا أو أمره بقلعه قاله ابن القاسم وحكى اللخمي الخلاف فيمن
~~غصب بناء خربا وأصلحه واغتله فقال أشهب ما زاد في غلته فللغاصب كساحة
~~يعمرها
# وقال محمد الجميع للمالك ووافق أصبغ أشهب
# اللخمي وهو أبين فيقوم الأصل قبل إصلاحه فينظر ما كان يؤاجر به ممن يصلحه
~~فيغرمه وما زاد على ذلك فللغاصب
# ورأى محمد أن جميع الغلة للمغصوب منه وله أخذ الدار مصلحة ولا شيء عليه
~~إلا قيمة ما لو نزعه كانت له قيمة ورأى المالك يستحق البناء بقيمته فتكون
~~غلته له
# وشبه في أن كراء الأصل الخرب لمن يصلحه للمالك والزائد بالإصلاح للغاصب
~~فقال كمركب بفتح الميم والكاف وسكون الراء أي سفينة نخر بفتح النون وكسر
~~الخاء المعجمة أي بال متخرب غصبه وأصلحه واستغله فغلة الأصل للمالك والزائد
~~للغاصب بأن يقال كم تساوي أجرته نخرا لمن يعمره ويستغله فما قيل لزم الغاصب
~~له قاله أشهب
# وقال محمد الجميع للمالك
# اللخمي الأول أبين
# ابن راشد أقيس
# ابن عبد السلام الثاني أظهر
# و إذا أخذ المالك المركب أخذ معه بلا عوض ما أي المصلح به الذي لا عين أي
~~ذات له بعد قلعه قائمة أي لها قيمة كالزفت والقلفطة
# وأما ما له عين قائمة كالحبال والمجاذيف والسواري والقلاع والهلب الذي
~~يرمى في البحر لحبس المركب عن ms3030 السير فللغاصب أخذه إن كان المركب في مرسى
~~بلد المغصوب منه وإن كان في غيره وتوقف سيره إلى بلد المغصوب منه عليه ولم
~~يجد بدله يسيرها به إليه في ذلك الموضع PageV07P107 فيخير رب المركب بين
~~دفع قيمته في ذلك الموضع كيف كانت وتسليمه للغاصب
# ابن عرفة لو غصب مركبا خربا وأنفق في قلفطته ورقبته وآلته ثم اغتل فيه
~~غلة كثيرة فلربه أخذه مصلوحا بجميع غلته ولا غرم عليه فيما أنفق الغاصب إلا
~~في الصاري والأرجل والحبال وما له ثمن إن أخذ فللغاصب أخذه وإن كان بموضع
~~لا توجد فيه آلته التي لا بد منها في جريه حتى يرد إلى موضعه وما لا يوجد
~~بالموضع الذي حمله إليه إلا بمشقة فربه مخير في أخذ ذلك بقيمته
# و له كراء صيد شبكة وشرك ورمح ونبل وقوس وحبل وسيف مغصوبة فصيد مجرور عطف
~~على أرض والمراد به هنا الاصطياد
# وأما المصيد بها فهو للغاصب اتفاقا وفي بعض النسخ وله صيد شبكة والضمير
~~الغاصب والصيد بمعنى المصيد ويلزم عليها تشتيت مرجع ضمير له فإنه فيما تقدم
~~راجع للمغصوب منه وهنا راجع للغاصب ولا يستفاد من هذه النسخة أن على الغاصب
~~كراء الشبكة
# وفي بعض النسخ لا صيد شبكة أي ليس للمغصوب منه ما صيد بشبكته فهو للغاصب
~~وعليه أجرتها
# ابن بشير إن كان المغصوب آلة كسيف فلا خلاف أن الصيد للغاصب ومثل السيف
~~الشباك والحبالات
# وما أي المال الذي أنفق ه الغاصب على المغصوب كعلف الدابة المغصوبة ومؤنة
~~الرقيق المغصوب وكسوته وسقي الأرض المغصوبة وعلاجها وحصد الزرع المغصوب
~~ودرسه وتذريته وسقي الشجر المغصوب وعلاجه كائن في الغلة للمغصوب لا يتعداها
~~إلى ذمة المغصوب منه فإن لم يكن للمغصوب غلة أو زادت النفقة عليها فلا رجوع
~~للغاصب على المغصوب منه هذا مذهب ابن القاسم في المدونة والموازية ثم رجع
~~في الموازية إلى أنه لا شيء للغاصب من الغلة في النفقة واختاره ابن المواز
# المصنف الأول أظهر لأن الغاصب وإن ظلم لا يظلم
# ابن عرفة وعلى ms3031 غرم الغاصب الغلة في رجوعه بالنفقة فيها طريقان
# اللخمي في رجوعه بنفقة العبد والدابة والسقي والعلاج ثلاثة
# ابن القاسم في الموازية PageV07P108 يرجع به ما لم يجاوز الغلة ثم قال لا
~~يرجع به الحائط إن كان بحيث لو كان بيد ربه استأجر له فهو كطعام العبد وإن
~~كان لا يستأجر له لأن له عبيدا ودواب ولم يستعملهم بعد غصب الحائط لم يكن
~~عليه شيء وإن كان عنده بعض ذلك رجع بأجر ما يعجز رب الحائط عنه من ذلك وإن
~~استعملهم ربهم بعد غصب الحائط كان عليه أجر ما عمله الغاصب ما لم يجاوز
~~الأجر الذي أخذه فيهم ولأصبغ في الواضحة من تعدى على رجل فسقى له شجره أو
~~حرث أرضه أو حصد زرعه ثم سأله أجر ذلك إن كان رب هذه الأشياء ممن لا بد أن
~~يستأجر عليها فعليه أجرها وإن كان يلي ذلك بنفسه أو له من يلي ذلك له فلا
~~شيء عليه وأرى أن على المغصوب منه الأقل من إجارة المثل فيما عمله الغاصب
~~أو ما أجر هو به عبيده أو الغلة
# قلت الأظهر أن ثالث الأقوال هو اختياره كعد ابن رشد في كثير من المسائل
~~اختياره قولا ولا يصح جعل قول أصبغ ثالثا لأنه في غير مسألة غاصب لنص قوله
~~تعدى مفسرا له بقوله فسقى إلخ الصقلي لما ذكر قولها برجوع الغاصب بما أنفق
~~وسقى وعالج ورعى في الغلة قال وقاله أشهب وقال ابن القاسم أيضا لا شيء له
~~من ذلك وإن كان سببا للغلة وأخذ به محمد
# قال إذ ليس بعين قائمة ولا يقدر على أخذه ولا هو مما له قيمة بعد قلعه
# قلت وعزاه ابن رشد أيضا لسحنون وابن الماجشون
# و إذا كان لإنسان شيء مقوم سامه أشخاص بقدر واحد من الدنانير أو الدراهم
~~وغصبه غاصب وأتلفه ف هل يلزم الغاصب الثمن الذي سامه الأشخاص إن كان أعطاه
~~أي سام المغصوب منه فيه أي المغصوب المقوم متعدد بضم الميم وكسر الدال
~~الأولى عطاء أي ثمنا واحدا ms3032 كعشرة ف يضمن الغاصب المغصوب به أي العطاء
~~الواحد لا بقيمته وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# وقال سحنون يضمنه بقيمته أو يضمنه بالأكثر منه أي العطاء الواحد من
~~المتعدد ومن القيمة PageV07P109 وهو قول عيسى تردد من المتأخرين في قول
~~عيسى هل هو خلاف لقولي مالك وسحنون رضي الله تعالى عنهم فالأقوال ثلاثة أو
~~هو تفسير لهما فقول مالك رضي الله تعالى عنه بالعطاء أي إن كان أكثر من
~~القيمة فإن كانت أكثر فيها كما قال سحنون وقول سحنون بالقيمة أي إن كانت
~~أكثر فإن كان الثمن أكثر فيه كما قال الإمام فلا خلاف بينهما في المعنى
# وأصل المسألة سماع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما في العتبية من
~~تسوق بسلعة فأعطاه غير واحد بها ثمنا ثم استهلكها رجل فليضمن ما أعطي فيها
~~ولا ينظر إلى قيمتها إذا كان عطاء قد تواطأ عليه الناس ولو أراد البيع به
~~باع لأن هذا يعين القيمة
# وقال سحنون لا يلزمه إلا القيمة
# وقال عيسى عليه الأكثر من الثمن أو القيمة أفاده تت ونحوه للحط زاد فظاهر
~~كلام العتبي وابن يونس أيضا أن المستهلك لا يضمن إلا ما أعطي فيها سواء زاد
~~على القيمة أو نقص وكلام ابن رشد خلافه
# قال قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ينظر لقيمتها معناه إن كانت
~~أقل فإن كانت أكثر فيها فقول عيسى يضمن الأكثر مفسر لقول الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه فأشار بالتردد لترددهم في فهم كلام مالك رضي الله تعالى عنه
~~فلو قال وعن مالك رضي الله تعالى عنه إن أعطى فيه متعدد عطاء فيه وهل على
~~ظاهره أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد لكان واضحا والله أعلم
# وإن غصب شخص مقوما وانتقل لآخر وتبعه المغصوب منه و وجد المغصوب منه
~~غاصبه مصطحبا بغيره أي المغصوب المقوم و في غير محله أي الغصب فله أي
~~المغصوب منه تضمينه أي الغاصب قيمة المغصوب
# ابن رشد اتفاقا لما عليه في الصبر إلى ms3033 رجوعه إلى محله من الضرر وله أن
~~يصبر حتى يرجع إلى محله ويلزم الغاصب أو وكيله الرجوع معه لإقباض ذلك و إن
~~وجد المغصوب منه الغاصب بغير محله والمغصوب المقوم معه أي الغاصب أخذه
~~المغصوب المقوم من الغاصب عند PageV07P110 ابن القاسم ظاهره حيوانا كان أو
~~عرضا لأن نقله ليس فوتا وهذا إن لم يحتج المغصوب لكبير حمل كالدواب ووخش
~~الرقيق فإن احتاج لكبير حمل فيخير بين أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه
# ابن الحاجب فإن وجده في غير مكانه فثالثها لابن القاسم إن كان حيوانا
~~فليس له إلا أخذه وفي غيره تخير بينه وبين قيمته في موضعه
# الموضح الأول ليس لربه إلا أخذه وهو قول سحنون والثاني يخير ربه في أخذه
~~وأخذ قيمته وهو قول أصبغ وظاهر روايته عن أشهب والثالث الفرق بين الحيوان
~~والعرض ونسبه المصنف لابن القاسم تبعا لابن شاس قال في المقدمات بعد ذكره
~~وهذا في الحيوان الذي لا يحتاج إلى الكراء عليه كالدواب ووخش الرقيق وأما
~~الرقيق الذي يحتاج إلى الكراء عليه فحكمه كالعرض
# ا ه
# ونحوه لابن عبد السلام فالمصنف مشى على قول ابن القاسم وهذه طريقة ابن
~~رشد وبها صدر ابن عرفة فقال في كون نقله من بلد لآخر فوتا فيخير ربه في
~~أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه أو غير فوت فليس لربه إلا أخذه ثالثها فوت في
~~العروض والرقيق لا في الحيوان غيره لأصبغ ظاهر سماع أشهب وسحنون وسماع ابن
~~القاسم أفاده طفي
# ابن عرفة معروف المذهب ليس لربه جبره على رده لبلد الغصب وللمغيرة من نقل
~~خشبة من عدن لجدة بمائة دينار جبر ناقلها على عودها لمحلها قال ولابن
~~القاسم إن أخطأ مستأجر على حمل شيء لبلد فحمله إلى غيره فيخير ربه في أخذ
~~قيمته في البلد الذي نقل منه وأخذه بغرم كرائه وقال أشهب وأخذه بدون غرم
~~أصبغ لربه جبره على رده لما منه نقله أو أخذه مجانا إلا أن يعلم أن ربه كان
~~راغبا في وصوله فيلزمه كراء مثله أفاده تت ms3034 ق ابن حارث اتفقوا إذا غصبه عبدا
~~أو جارية ثم لقيه بموضع آخر أنه ليس له إلا أخذه ذلك بعينه ولا تجب له
~~قيمته عبدا أو جارية ثم لقيه بها بموضع آخر أنه ليس له إلا أخذ ذلك بعينه
~~ولا تجب له قيمته ولا أن يأخذه برده إلى موضعه
# ابن الحاجب فلو وجد الغاصب خاصة فله تضمينه
# ابن عرفة قبله ابن عبد السلام وابن هارون وقال PageV07P111 اللخمي إن لقي
~~المغصوب منه الغاصب بغير البلد الذي غصبه فيه يعني وليس معه المغصوب فأراد
~~أن يغرمه المثل والقيمة لم يكن له ذلك عند ابن القاسم ا ه
# وتقدم قول ابن رشد النقل فوت في الرقيق والعروض دون الحيوان
# قال الباجي روى ابن القاسم ليس له إلا أخذ العبد والدواب ويخير في البز
~~والعروض في أخذ عينها أو قيمتها
# ابن يونس روى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما في العروض
~~والطعام والرقيق يسرق فيجده ربه بغير بلده قال أما الطعام فليس له أخذه
~~وإنما له أن يأخذ الغاصب والسارق بمثله في موضع سرقته وأما العبيد والدواب
~~فليس له أخذهم إلا حيث وجدهم لا غير ذلك أراد إن لم يتغيروا وأما البز
~~والعروض فربها يخير بين أخذه وأخذ قيمته بموضع سرقته وأشهب يخيره في
~~الحيوان والطعام أيضا
# لا خيار للمغصوب منه إن هزلت بفتح الهاء وضمها وكسر الزاي أي رقت جارية
~~عند غاصبها ثم عادت لسمنها فليس للمغصوب منه إلا أخذها أو نسي عبد مغصوب
~~صنعة عند الغاصب ثم عاد العبد لمعرفتها فليس لربه إلا أخذه وتبع المصنف في
~~هذا ابن الحاجب وابن شاس وأنكر ابن عرفة معرفة ذلك في كتب المذهب قائلا لم
~~أقف عليه لغيرهما
# ق ابن شاس لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم ذكرها حصل
~~الجبر
# ابن عرفة لا أعرف في المذهب نصا في هذا إلا لابن شاس وابن الحاجب بل
~~الغزالي قال في وجيزه ولو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ms3035 ثم
~~تذكرها أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله ففي حصول الجبر وجهان
# ابن عرفة الأظهر أن الإناء لا ينجبر بذلك ومسألة الغصب عندي تجري على ما
~~تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحالها في المثلي
~~منها
# ومقتضى قولهما أن الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها ولم أقف عليه
~~لغيرهما
# ومفهوم قولها ومن غصب شاة فهرمت فهو فوت مع قولها في سلمها الثاني أن
~~هزال الجارية لغو بخلاف هزال الدابة خلاف ذلك
# PageV07P112 أو خصاه أي الغاصب المغصوب فلم ينقص ثمنه فليس لربه إلا أخذه
~~وعدم نقصه صادق ببقائه بحاله وبزيادته ومفهومه أنه إن نقص يضمن نقصه نص على
~~المسائل الثلاث في الجواهر وزاد ويعاقب غ بهذا جزم ابن شاس وابن الحاجب
~~والذي في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب العيوب
# قال ابن القاسم من عدا على غلام فخصاه فزاد في ثمنه فإنه يقوم على قدر ما
~~نقص منه الخصاء
# ابن رشد أراد إذا لم يرد تضمينه واختار حبسه ومعنى قوله يقوم على قدر ما
~~نقص منه عند غير أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا رغبة لهم في الخصيان
# وقال سحنون معناه أن ينظر إلى عبد دنيء ينقص من مثله الخصاء فما نقص منه
~~كان على الجاني على هذا المجني عليه ذلك الجزء من قيمته وقد تأول بعض الناس
~~أن المعنى في ذلك أن ينظر إلى ما يقع من الزيادة في قيمته فيجعل ذلك نقصانا
~~منها يكون عليه غرمه وذلك بعيد لا وجه له في النظر والذي يوجبه النظر أن
~~يكون عليه إن خصاه فقطع أنثييه أو ذكره جميع قيمته وإن قطعهما جميعا فقيمته
~~مرتين كما يكون عليه في الحر إذا قطع ذكره وأنثييه ديتان قياسا على قول
~~مالك رضي الله عنه في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة أنه يكون عليه
~~في ذلك كله قيمة بحساب الجزء من ديته
# وقال ابن عبدوس إذا زاده الخصاء فلا غرم عليه ولا يصح ذلك على المذهب
~~وإنما يأتي ms3036 على قياس قول من قال إنه لا شيء عليه في المأمومة والجائفة
~~وشبههما مما لا نقصان فيه بعد برئه
# ابن عبد السلام كلام ابن رشد في هذا الفصل حسن وقول ابن عبدوس هذا هو
~~الذي حكاه ابن الحاجب زاد في التوضيح تبعا لابن شاس ومع هذا اقتصر عليه هنا
~~ابن القاسم في كتاب الجنايات من خصى عبدا فنقصه ذلك فعليه ما بين قيمته
~~كجراحه وإن زاد فيه نظر إلى ما ينقص من أوسط صنفه فيحمل عليه فإن كان عشرا
~~كان له عشر ثمنه
# ابن رشد أوله بعضهم على أنه إن زاد الخصاء في ثمنه الثلث فعلى الجاني ثلث
~~قيمته وإن زاد فيه مثل ثمنه أو أكثر غرم جميع قيمته وهو بعيد في المعنى وإن
~~ساعده اللفظ وإنما معناه أن ينظر إلى ما ينقص منه الخصاء الذي زاد في قيمته
~~كم كان ينقص منه لو لم يرغب PageV07P113 فيه من أجل خصائه إذ لا شك في نقص
~~الخصاء بعض منافعه فأراد في الرواية أن ينظر إلى ما نقص منه الخصاء لو لم
~~يرغب فيه لأجل خصائه
# وقال سحنون إن زاد فيه نظر إلى عبد دنيء ينقص مثله الخصاء فيقال ما ينقصه
~~أن لو أخصي فيقال خمسة فيغرم الجاني خمس قيمة العبد المجني عليه وفيه نظر
~~لأنه ينقص من قيمة العبد النبيل الرائع أكثر مما ينقص من قيمة الوخش فما
~~أولناه من قول مالك رضي الله عنه أصح
# ولابن عبدوس إن لم ينقصه فلا غرم على الجاني والذي أقول إن لم ينقصه فعلى
~~الجاني جميع قيمته لأن الخصاء يقطع النسل وفيه في الحر كمال الدية فيكون
~~فيه في العبد كمال قيمته قياسا على موضحته ومنقلته ومأمومته ا ه
# الحط يؤخذ مما هنا أن الخصاء ليس مثله ولو كان مثله لعتق على الغاصب وغرم
~~لربه قيمته كما قال في كتاب الغصب من المدونة ومن تعدى على عبد رجل ففقأ
~~عينه أو قطع له جارحة أو جارحتين فما كان من ذلك فسادا فاحشا حتى لم ms3037 يبق
~~فيه كبير منفعة فإنه يضمن قيمته ويعتق عليه وكذلك الأمة ا ه
# أو جلس شخص على ثوب غيره في صلاة وقام صاحب الثوب فانقطع فلا شيء على
~~الجالس لأنه مما تعم به البلوى ولا يجد الناس من هذا بدا في الصلوات
~~والمجالس قاله عبد الملك ومطرف وعليه فلا خصوصية لقوله في صلاة غ كذا لابن
~~يونس عن ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون زاد ابن عرفة وأخذ من قولها ضمان
~~موت فرس أحد المصطدمين في مال الآخر وحده ضمان الجالس على الثوب وحده وقاله
~~بعض الموثقين من عند نفسه لا بأخذ منها ولا ظهر كونه منهما كمحرم حبس صيدا
~~لمحرم فقتله عب
# وعلل المصنف عدم ضمان الجالس أيضا بأن صاحب الثوب هو المباشر لقطعه
~~والجالس تسبب سببا ضعيفا والمباشر يقدم على ذي السبب الضعيف بخلاف السبب
~~القوي فيضمنان معا كما سيقول والمتسبب مع المباشر كمكره ومكره ثم قال وهذا
~~بخلاف من وطئ على نعل غيره فمشى صاحب النعل فانقطع فيضمن الواطئ قيمة
~~المقطوعة وأرش نقص الأخرى فيما يظهر
# PageV07P114 والفرق أن الصلاة ونحوها يطلب الاجتماع فيها بخلاف الطرق ولا
~~حق له في مزاحمة غيره ومثل وطء النعل قطع حامل حطب ثياب مار بطريق كما في
~~المدونة وشرحها وظاهره ولو أنذر وينبغي عدمه معه كمذهب الشافعي رضي الله
~~عنه ومثل مسألة المصنف في عدم الضمان فتح باب أسندت له جرة زيت مثلا
~~فانكسرت فقد نفى الضمان عنه
# ابن رشد فقال لم أذكر فيه نصا لأحد ويجري فيه على أصولهم قولان تضمين
~~الفاتح وعدمه وبه كنت أقضي
# ابن عرفة ونقل ابن سهل عن ابن أبي زعبل ما نصه روي عن مالك رضي الله عنه
~~في رجل وضع جرة حذاء باب رجل ففتح الرجل بابه ولا علم له بالجرة وقد كان
~~مباحا له وغير ممنوع أن يفتح بابه ويتصرف فيه فانكسرت الجرة فضمنه مالك رضي
~~الله عنه ليس هو في نفس مسألة ابن رشد لأن قوله حذاء باب رجل مع قوله أخيرا
~~أن ms3038 يفتح بابه ويتصرف فيه ظاهر في أن الجرة لم توضع على خشب الباب بل بقربه
~~ولذا قال ابن رشد لم أعرف فيها نصا وفرق بعض الشيوخ بين فتح الباب المعهود
~~فتحه فلا يضمن وبين فتح المعهود عدم فتحه فيضمن قلت ولا يتخرج على موت
~~الصيد من رؤية المحرم لأنه حق لله تعالى
# الشعبي من أفتى بغرم ما لا يجب فقضى به غرمه قاله أصبغ بن خليل ا ه
# عب اختار ابن أبي زيد الضمان في مسألة ابن رشد وهو ظاهر لأن الخطأ والعمد
~~سواء في أموال الناس
# البناني ذكر أبو الحسن مسألة ابن رشد وحكى فيها قولين منصوصين ونسبهما
~~لابن سهل ثم قال وظاهر كلام ابن رشد أنه لم يقف على ما حكاه ابن سهل ويحتمل
~~أنه وقف عليه ثم لم يذكره الآن ا ه
# والظاهر ما لأبي الحسن وأنهما سواء والله أعلم ويدل له ما ذكره عن ابن
~~أبي زيد ونقله الوانوغي ونصه سئل أبو محمد بن أبي زيد عن الفرق بين الذي
~~جعل جرة على باب رجل ففتح الباب فانكسرت الجرة فيضمنها الفاتح وبين من بنى
~~تنورا في داره لخبزه فاحترقت منه الدار وبيوت الجيران فلا يضمن حسبما في
~~كتاب الدور وكل منهما فعل ما يجوز له فعله من فتح الباب PageV07P115 وإيقاد
~~التنور فقال الفرق أن فاتح الباب كان فتحه له وجنايته على الجرة في فور
~~واحد فهو مباشر لكسرها والباني أول فعله جائز ولا جناية فيه وإنما نشأت بعد
~~ذلك فليس بمباشر فافترقا
# الوانوغي لم يقف ابن رشد على كلام ابن أبي زيد وقد ذكره ابن سهل رواية عن
~~مالك رضي الله تعالى عنه
# ابن عرفة في حريم البئر منها من أرسل في أرضه ماء أو نارا فوصل لأرض جاره
~~فأفسد زرعه فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل إليها ذلك فتحاملت النار
~~بريح أو غيره فأحرقت فلا شيء عليه وإن لم يؤمن ذلك لقربها فهو ضامن وكذا
~~الماء وما قتلت النار من نفس فعلى عاقلة ms3039 مرسلها ومثله للشيخ عن ابن القاسم
~~في المجموعة المازري من نصب شبكة لحرز غنمه من الذئب فمات فيها إنسان ضمنه
~~معناه إذا علم أنه لا يكاد يسلم من المرور عليها آدمي ا ه
# أو دل لصا بكسر اللام وشد الصاد المهملة أي سارقا على مال فسرقه أو دل
~~غاصبا على مال فغصبه ولولا دلالته ما عرفاه فلا يضمنه الدال
# أبو محمد وضمنه بعض أصحابنا ق أبو محمد من أخبر بمطمر رجل سارقا أو أخبر
~~به غاصبا وقد بحث عن مطمره أو ماله فدله عليه رجل ولولا دلالته ما عرفوه
~~فضمنه بعض متأخري أصحابنا ولم يضمنه بعضهم
# أبو محمد وأما الرجل يأتي السلطان بأسماء قوم ومواضعهم وهو يعلم أن الذي
~~يظلمهم به السلطان ظلم فينالهم بسبب تعريفه بهم غرم أو عقوبة فأراه ضامنا
~~لما غرمهم مع العقوبة الموجعة
# ابن يونس أشهب إذا دل محرم محرما على صيد فقتله المدلول عليه فعليهما
~~الجزاء جميعا وابن القاسم قال لا جزاء على الدال فعلى هذا الخلاف تجري
~~مسائل الدال فيما ذكرنا
# المازري في ضمان المتسبب بقول كصيرفي قال فيما علمه زائفا طيبا وكخبر عمن
~~أراد صب زيت في إناء مع علمه مكسورا بأنه صحيح وكدال ظالما على مال أخفاه
~~ربه عنه قولان كقولي ابن القاسم وأشهب في لزوم الجزاء من دل محرما على صيد
~~فقتله بدلالته
# الحط PageV07P116 انظر كيف مشى هنا على أنه لا يضمن مع أن الذي جزم به
~~ابن رشد أنه يضمن ولو أكره على ذلك وهو الذي اختاره أبو محمد كما سيأتي
~~ولعل المصنف مشى على هذا القول هنا لأنه يفهم من كلام ابن يونس أنه الجاري
~~على مذهب ابن القاسم في دلالة المحرم على الصيد وأصل المسألة في النوادر
~~ونقل فيها القولين بالتضمين وعدمه ثم قال بعدهما قال أبو محمد وأنا أقول
~~بتضمينه لأن ذلك من وجه التغرير وكذا نقل البرزلي عن ابن أبي زيد أنه أفتى
~~بالضمان
# أو غصب مصوغا وكسره وأعاد الغاصب شيئا مصوغا بعد كسره على حاله ms3040 الذي كان
~~عليه فلا شيء عليه عند ابن القاسم وأشهب
# وقال محمد يضمن قيمته بمجرد كسره واستظهر ق
# ابن يونس الصواب فيمن كسر حليا اغتصبه ثم رده على هيئته أن عليه قيمته
~~لأن هذه الصياغة غير تلك فكأنه أفات الحلي فعليه قيمته يوم أفاته قاله ابن
~~المواز
# وقال أشهب لا تلزمه قيمته ويأخذه ربه و إن أعاده على غيرها أي حاله الأول
~~فقيمته أي المصوغ يضمنها غاصبه
# ق ابن المواز إن صاغه على غير هيئته فلا يأخذه ربه وليس له إلا أخذ قيمته
~~يوم غصبه
# وشبه في لزوم القيمة فقال ككسره أي المصوغ غاصبه ولم يصغه على هيئته ولا
~~على غيرها فتلزمه قيمته يوم غصبه إلى هذا رجع ابن القاسم وقال قبله يغرم
~~قيمة صياغته
# وقال أشهب يلزمه صوغه على حاله فإن لم يمكن فعليه قيمته أو غصب أي قصد
~~الغاصب باستيلائه على الشيء قهرا تعديا منفعة أي استيفاءها لا تملك الذات
~~فتلفت الذات المستوفى منها منفعتها فلا يضمنها المتعدي
# ق ابن المواز ابن القاسم من سكن دارا غاصبا للسكنى مثل ما سكن السودة حين
~~دخلوا فانهدمت من غير فعله فلا يضمن إلا قيمة السكنى إلا أن تنهدم من فعله
~~وأما لو غصب رقبة الدار فانهدمت ضمن ما انهدم وكراء ما سكن وقاله أصبغ أو
~~أكله أي الطعام المغصوب مالكه أي PageV07P117 المغصوب منه بأن قدمه له
~~غاصبه ضيافة فأكله غير عالم بأنه طعامه المغصوب منه فلا شيء على غاصبه لأنه
~~تسبب ومالكه باشر وأحرى إن علم المالك حين أكله أنه طعامه المغصوب منه ولو
~~أسقط قوله ضيافة لشمل أكله مكرها من غاصبه وأكله خفية عنه بأن دخل المالك
~~دار الغاصب وأكله في غيبته فلا يضمنه غاصبه قاله في الذخيرة
# ق ابن شاس لو قدم الغاصب الطعام لمالكه فأكله مع الجهل بحاله فإن الغاصب
~~يبرأ من ضمانه بل لو أكرهه على أكله لبرئ ابن عرفة ما أكله طائعا فلم أعرفه
~~لغيره والجاري على المذهب أن لا يحاسب المغصوب منه من ذلك ms3041 إلا بما يقضي
~~عليه لو أطعمه من ماله ليس بسرف في حق الآكل
# وأما أكله مكرها فهو كمن أكره رجلا على إتلاف مال وقد تقدم وما أدري من
~~أين نقل ابن شاس هذين الفرعين
# أو نقصت قيمة المغصوب ل تغير السوق أي القيمة والمغصوب باق بحاله فلا شيء
~~على غاصبه
# ق فيها ما اغتصبه غاصب فأدركه ربه بعينه لم يتغير في بدنه فليس له غيره
~~ولا ينظر إلى نقص قيمته باختلاف سوقه طال زمان ذلك سنين أو كان ساعة واحدة
~~وإنما ينظر إلى تغير بدنه قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو بخلاف
~~المتعدي في حبس الدابة من مكتر ومستعير يأتي بها أحسن حالا فربها مخير في
~~أخذ الكراء أو تضمينه القيمة يوم التعدي لأنه حبسها عن أسواقها إلا في
~~الحبس اليسير الذي لا يتغير في مثله سوق أو بدن
# ابن القاسم ما أصله الأمانة فتعدى فيه بإكراء أو ركوب من وديعة أو عارية
~~أو كراء فهذا سبيله وهو بخلاف الغاصب
# ابن يونس القياس أن لا فرق بينهما في هذا الوجه ولا يكون الغاصب أحسن
~~حالا من المتعدي وكما كان يضمن في النقص اليسير فكذلك يجب أن يضمن في نقص
~~السوق وقد نحا ابن القاسم إلى المساواة بينهما لولا خوفه مخالفة الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه
# أو غصب دابة وسافر بها و رجع الغاصب بها أي الدابة من سفر ولم
~~PageV07P118 تتغير عن حالها الذي غصبها وهي به فلا شيء لربها من قيمتها ولا
~~كرائها إن قصر السفر بل ولو بعد بضم العين أي طال أفاده تت
# ق ابن القاسم ما اغتصب من دواب أو رقيق أو سرق وطال مكثه بيده فليس لربه
~~أن يلزمه قيمته إذا كان على حاله ولا ينظر إلى تغير سوقه بخلاف المكتري
~~والمستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا فيخير ربها ونقله ابن رشد ثم قال وحكى
~~ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ إن سافر غاصب الدابة سفرا بعيدا ثم
~~ردها بحالها خير ربها
# ابن ms3042 الماجشون أمر المكتري والغاصب واحد
# الحط قوله أو رجع بها من سفر ولو بعد هذا داخل تحت قوله وغلة مستعمل
~~وإنما ذكره هنا ليبين أن هذا الفعل من الغاصب ليس بفوت يوجب تخيير ربها
~~فيها وفي قيمتها وليبين أنه يوجب ذلك من المتعدي كالمستأجر ونحوه وليس
~~مقصوده أنه لا كراء على الغاصب فليس معارضا لما تقدم ومن حمله على نفي
~~الكراء من الغاصب كما هو مذهب المدونة يحتاج أن يقيد ما تقدم بذلك
# ابن الحاجب لما عدد بعض ما يكون فوتا يوجب تخيير رب السلعة فيها وفي
~~قيمتها ما نصه ولو رجع بالدابة من سفر بعيد بحالها فلا يلزم سواها عند ابن
~~القاسم بخلاف تعدي المكتري والمستعير وفي الجميع قولان
# ابن عبد السلام ستأتي مسألة المدونة التي ذكرها المصنف بعد هذا وأشار إلى
~~قوله فإن استغل أو استعمل إلخ
# ابن عبد السلام هذا الحصر الذي أعطاه كلام المصنف حيث قال لم يلزم سواها
~~يحتمل أن يبقى على ظاهره فلا يكون على الغاصب كراء في سفره على الدابة
~~ويحتمل أنه أراد نفي قيمة الدابة التي يخير فيها رب الدابة في التعدي لا
~~كرائها
# ا ه
# ولما ذكر ابن الحاجب الأقوال في الغلة قال في كلامه هنا يحتمل وأما
~~المصنف فلم يذكر أولا إلا المشهور وهو ضمان غلة المغصوب المستعمل مطلقا
~~فيحمل كلامه هنا على نفي الضمان إلا أن يحمل كلامه الأول على مذهب المدونة
~~ويقيد فيصح والله أعلم
# طفي تقرير تت يناقض تعميمه في قوله وله غلة مستعمل
# والجواب أن ما ذكره هنا PageV07P119 هو مذهب المدونة ففيها وما اغتصب أو
~~سرق من دواب أو رقيق فاستعملها شهرا وطال مكثها بيده أو أكراها وقبض كراءها
~~فلا شيء عليه في ذلك من كرائها وإنما لربها عين شيه وليس له أن يلزمه
~~قيمتها إذا كانت على حالها لم تتغير في بدن ولا ينظر إلى تغير سوق وما قدمه
~~من التعميم هو ما شهره ابن الحاجب و المازري وصاحب المعين
# وقال ابن عبد السلام هو ms3043 الصحيح وإن كان خلاف مذهب المدونة لأن مذهبها أنه
~~لا يرد غلة الرقيق والدواب بخلاف الدور والأرضين والإبل والغنم ولك أن تخص
~~قوله وغلة مستعمل بغير الدواب والرقيق فيكون جاريا على مذهبها في الموضعين
# وتقرير تت في الموضعين تبع فيه الشارح وأصله للتوضيح في قول ابن الحاجب
~~ولو رجع بالدابة من سفر بعيد بحالها لم يلزمه سواها عند ابن القاسم
# وأما تقرير الحط لقوله أو رجع بها من سفر أنه بين به أن هذا الفعل ليس
~~بفوت يوجب خيار ربها فيها وفي قيمتها وليس مقصوده أنه لا كراء له على
~~الغاصب فبعيد عن سياق المصنف لأنه قصد محاذاة المدونة بدليل تشبيهه بالسارق
~~بدليل ذكر الكراء في المستأجر ونحوه فأفاد أن مراده نفي الكراء في الغاصب
~~فهو كقولها عقب ما قدمناه عنها ولم يكن على الغاصب والسارق كراء ما ركبا من
~~الدواب بخلاف ما سكن من الربع أو زرع
# وأما المكتري أو المستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا أو يحبسها أياما
~~كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها فربها مخير في أخذ قيمتها يوم التعدي أو
~~أخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة وله في الوجهين على المكتري الكراء
~~الأول والسارق أو الغاصب ليس عليه في مثل هذا قيمة ولا كراء إذا ردها
~~بحالها
# ابن القاسم لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق كراء ركوبه إياها أو
~~أضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها كالمكتري ولكن آخذ فيها بقول مالك رضي
~~الله تعالى عنه وبنصها تعلم ما في قوله وله في تعدي كمستأجر إلخ من الإجمال
~~وقد تولى تفصيله الحطاب و ج
# PageV07P120 وشبه في نفي الضمان فقال كسارق دابة سافر بها ورجعت بحالها
~~فليس لربها إلا أخذها ولو تغير سوقها أو طال حبسها على مذهب المدونة وله أي
~~المالك في تعدي كمستأجر بكسر الجيم دابة المسافة التي استأجرها لها أو
~~الحمل كذلك وأدخلت الكاف المستعير كراء الزائد على المسافة المستأجر أو
~~المستعار لها أو الحمل كذلك إن سلمت الدابة على المشهور وإلا أي وإن ms3044 لم
~~تسلم خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة ربها في كراء ه أي الزائد
~~معها وفي قيمتها أي الدابة معتبرة وقته أي التعدي
# ق ابن القاسم في المكتري والمستعير يتعدى ثم يردها بحالها أن ربها يخير
~~إن شاء أخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة وإن شاء أخذ قيمتها يوم
~~التعدي بخلاف السارق والغاصب
# وفيها لابن القاسم وإن زاد مكتري الدابة أو مستعيرها في المسافة ميلا أو
~~أكثر فعطبت ضمن وخير ربها فإما ضمنه قيمتها يوم التعدي ولا كراء له في
~~الزيادة أو أخذ منه كراء الزيادة ولا قيمة عليه وله على المكتري الكراء
~~الأول بكل حال ولو ردها بحالها والزيادة يسيرة مثل البريد واليوم وشبهه فلا
~~يلزمه قيمتها وإنما له كراء الزيادة
# ا ه
# فقوله وله في تعدي كمستأجر كراء الزائد إن سلمت عنى به الزائد اليسير
# وإن تعيب بفتحات مثقلا أي المغصوب المقوم بسماوي وهو في حوز غاصبه إن كثر
~~عيبه بل وإن قل عيبه على المشهور من مذهب المدونة ومثل للعيب القليل بقوله
~~ككسر أي انكسار وارتخاء نهديها بفتح النون وسكون الهاء مثنى نهد كذلك حذفت
~~نونه لإضافته أي ثديي الجارية وكانت حين غصبها قائمتهما أو جنى هو أي
~~الغاصب أو جنى أجنبي على المغصوب وجواب إن تعيب قوله خير PageV07P121 بضم
~~الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة المالك فيه أي المعيب وفيه إجمال وتفصيله
~~أنه في الصورة الأولى وهو تعيبه بسماوي يخير بين أخذ المغصوب بلا أرش لعيبه
~~وتركه وأخذ قيمته يوم غصبه
# قال فيها وما أصاب السلعة بيد غاصبها من عيب قل أو كثر بأمر من الله عز
~~وجل فربها مخير في أخذها معيبة أو أخذ قيمتها يوم غصبها وليس للغاصب أن
~~يلزم ربها أخذها ويعطيه ما نقصها إذا اختار ربها أخذ قيمتها
# ا ه
# وذكر هذه الصورة ابن الحاجب ولم يحك فيها خلافا
# وفي الصورة الثانية وهو تعيبه بجناية الغاصب فيخير ربه بين أخذه وأخذ أرش
~~الجناية من الغاصب وتركه وأخذ قيمته منه يوم غصبه ms3045 هذا مذهب المدونة قال
~~فيها ولو كان الغاصب هو الذي قطع يد الجارية فلربها أن يأخذها وما نقصها أو
~~يدعها ويأخذ قيمتها يوم غصبها
# ابن يونس قوله وما نقصها أراد يوم الجناية
# وذكر ابن الحاجب فيها قولين هذا وعزاه لابن القاسم ومقابله لأشهب وهو أنه
~~ليس له إلا أخذها بغير أرش أو أخذ القيمة وجعله البساطي المذهب وفيه نظر
~~لأن الأول هو مذهب المدونة كما علمت ولم أر من رجح الثاني ولا من شهره
# وفي الصورة الثالثة وهو تعيبه بجناية أجنبي يخير ربه بين أخذه وأخذ أرش
~~عيبه من الأجنبي أو أخذ قيمته من الغاصب يوم غصبه ويتبع الغاصب الجاني
~~بالأرش يوم جنايته قال فيها ولو قطع يدها أي الجارية أجنبي ثم ذهب ولم يقدر
~~عليه فليس لربها أخذ الغاصب بما نقصها وله أن يضمنه قيمتها يوم غصبها ثم
~~للغاصب اتباع الجاني بما جنى عليها وإن شاء ربها أخذها واتبع الجاني بما
~~نقصها دون الغاصب
# ا ه
# وذكرها ابن الحاجب ولم يحك فيها خلافا أيضا أفاده الحط
# وشبه في التخيير فقال كصبغه أي الغاصب ثوبا أبيض فلم تنقص قيمته بأن زادت
~~أو بقيت بحالها فيخير المغصوب منه في أخذ قيمته أبيض يوم غصبه أو أخذ ثوبه
~~مصبوغا ودفع قيمة الصبغ بكسر الصاد المهملة أي ما صبغ به كالزعفران
~~PageV07P122 للغاصب وإن نقصت قيمته بصبغه فيخير ربه في أخذه وأرش نقصه أو
~~أخذ قيمته يوم غصبه
# ابن الحاجب وإذا صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب ودفع قيمة الصبغ
# وقال أشهب لا شيء عليه في الصبغ أما لو نقصت قيمته فلا شيء عليه وله أن
~~يأخذه
# قال في التوضيح يعني إذا صبغ الغاصب الثوب فزادت قيمته أو لم تزد ولم
~~تنقص فمذهب المدونة أنه يخير المالك فيما ذكر ويدل على ما قيدنا به كلام
~~المصنف قوله في قسيمه أما لو نقصت إلخ وهو ظاهر لأنه عيب فكسائر العيوب ا ه
# قوله لأن ذلك عيب إلخ نحوه لابن عبد السلام وإذا كان عيبا ms3046 فالظاهر أن
~~يغرم الغاصب الأرش إذا اختار رب الثوب أخذه لحدوثه منه وقد تقدم أن مذهب
~~المدونة تغريمه الأرش مع أخذ السلعة إذا كان العيب منه
# ابن عرفة في تضمين الصناع منها ولك أخذ ما خاطه الغاصب بلا غرم أجر
~~الخياطة لتعديه
# قلت الفرق بينهما أن الصبغ بإدخال صنعة في المغصوب فأشبه البناء والخياطة
~~مجرد عمل فأشبهت التزويق
# و إن غصب أرضا وبنى أو غرس فيها فيخير مالكها في أخذ بنائه أي الغاصب أو
~~غرسه ودفع قيمة نقضه بضم النون وإعجام الضاد أي البناء والغرس منقوضا بعد
~~سقوط أجرة كلفة بضم فسكون أي نقض البناء والغرس وتسوية الأرض لم يتولها أي
~~يباشر الغاصب الكلفة بنفسه ولا بابتياعه أي لم يكن شأنه ذلك بأن كان شأنه
~~الاستئجار عليها إذا حكم عليه بها فإن كان شأنه توليها بنفسه أو بنحو خدمه
~~فلا يسقط من قيمة النقض شيء وسكت المصنف عن الشق الثاني وهو تكليف الغاصب
~~بهدم بنائه أو قلع شجره ونقل أنقاضه وتسوية الأرض
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من غصب أرضا فغرس فيها غرسا أو بنى فيها
~~بناء ثم استحقها ربها قيل للغاصب اقلع الأصول والبناء إن كان لك فيه منفعة
~~إلا أن PageV07P123 يشاء صاحب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصل مقلوعا
# ابن المواز بعد طرح أجرة القلع فذلك له
# ابن رشد هذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بعبيده وإنما
~~يستأجر عليه وقيل إنه لا يحط من ذلك أجر القلع على مذهب ابن القاسم فيها
# وإلى هذا ذهب ابن دحون وعلل ذلك بأن الغاصب لو هدمه لم يكن للمغصوب منه
~~أن يأخذه بالقيمة بعد الهدم وإن لم يكن في بنيان الغاصب ما له قيمة إذا
~~قلعه فليس للغاصب على المغصوب منه شيء ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس
~~لعرق ظالم حق ونصها وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد قلعه كالجص والنقش فلا
~~شيء له فيه وكذا ما حفر من بئر
# ا ه
# فحاصله ms3047 أن للمغصوب منه أخذ ما لا قيمة له بعد قلعه بلا عوض
# و إن غصب حرة أو أمة ووطئها فيضمن منفعة البضع بضم الموحدة وسكون الضاد
~~المعجمة أي الفرج بالتفويت أي الوطء فعليه صداق مثلها ولو ثيبا إن كانت حرة
~~وما نقص من قيمتها إن كانت أمة و إن غصب شخصا حرا واستعمله في عمل فيضمن
~~منفعة الشخص الحر بالتفويت أي الاستعمال ومفهومه أنه إن لم يفوت البضع بأن
~~لم يطأ الحرة ولا الأمة فلا شيء عليه ولو اختلى بها ومنعها من التزوج
~~والولادة وهو كذلك ولو كانت الأمة رائعة وكذا إن لم يستعمل الحر فلا شيء
~~عليه له ولو عطله عن عمله مدة طويلة
# ابن شاس منفعة البضع لا تضمن إلا بالتفويت ففي وطء الحرة مهر مثلها ولو
~~كانت ثيبا وفي الأمة ما نقصها وكذا منفعة بدن الحر
# ابن عرفة قوله لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قولها في السرقة وسائر
~~الروايات إن رجع شاهدا الطلاق بعد البناء فلا غرم عليهما وكذا في متعمدة
~~إرضاع من يوجب رضاعها فسخ نكاح واختصر ابن الحاجب فقال ابن عبد السلام فمن
~~منع حرة أو أمة التزويج فلا يضمن صداقا لم أعلم فيه خلافا وتقدم في كتاب
~~النكاح ما يتخرج منه خلاف لبعض الشيوخ
# ابن عرفة ما أشار إليه من التخريج لم أعرفه لأحد ولم أعرف في النكاح ما
~~يناسب هذا الأصل وهو منع منفعة النكاح PageV07P124 تعديا إلا قول اللخمي في
~~الموازية إن باع السيد أمته المتزوجة بموضع لا يقدر زوجها على جماعها فيه
~~فله الصداق ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئا إذا كان الامتناع منها أو من
~~سيدها إن كانت أمة
# ابن عرفة وإشارة ابن عبد السلام إلى تخريج مسألة كتاب الغصب على ما
~~اختاره اللخمي غير تام وهذا لأن اللخمي لم يقل يغرم قيمة المنفعة بالعضو من
~~حيث ذاتها إنما اختار سقوط عوضها المالي بعد تقرره عوضا فيها لطالبه بتعمد
~~إتلافها ولا يلزم من سقوط المال بالتعدي ثبوت المال عن ms3048 مجرد منفعة البضع
~~لأنه غير مالي ولم يحصل له عوض مالي
# وقال ابن هارون إثر كلام ابن الحاجب وخرج فيه بعضهم أن عليه قيمة ما عطله
~~من المنافع كالدار يغلقها والعبد يمنع منه سيده مدة ذكره المازري وهذا أيضا
~~لم أعرفه للمازري إنما ذكر إذا غاب غاصب على رائعة شك في وطئه إياها في
~~ضمانه إياها قولا الأخوين وابن القاسم وله في كتاب الشهادات لم يختلف
~~المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء إذا رجعا فلا غرامة عليهما
# وأوجب الشافعي رضي الله عنه غرامتهما لإتلافهما منافع البضع وهي مما يقدم
~~على الحقوق المالية واعتمد أصحابنا على أن من له زوجتان أرضعت كبراهما
~~صغراهما فحرمتا عليه أنه لا غرم عليها فيما حرمت به فرجها عليه وعلى أن من
~~قتل زوجة رجل لا يغرم له ما أتلف عليه من متعة
# وقول ابن شاس وفي الأمة ما نقصها هو نصها في الاستبراء والأمة كالسلعة
~~على واطئها غصبا ما نقصها الوطء كانت ثيبا أو بكرا ومثله في القذف وفي
~~الرهون منها إن وطئ الأمة مرتهنها فعليه ما نقصها وطؤه بكرا كانت أو ثيبا
~~إن أكرهها وكذا إن طاوعته وهي بكر فإن كانت ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن
~~وغيره في ذلك سواء
# قلت في تفرقته في الثيب بين وطئها طائعة ومكرهة نظر والصواب عكس تفرقته
~~لأنه بوطئه إياها طائعة أحدث فيها عيبا هو زناها وليس هو كذلك في وطئها
~~مكرهة لأنها غير زانية وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب
# PageV07P125 وشبه في الضمان فقال ك شخص حر بضم الحاء المهملة وشد الراء
~~باعه أي الحر شخص متعد عليه وتعذر رجوعه أي الحر وتحقق موته أو ظن أو شك
~~فيه فيكلف بائعه بطلبه فإن أيس منه أغرم ديته كاملة لورثته قاله الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه
# ابن رشد نزلت بطليطلة فكتب قاضيها لمحمد بن بشير قاضي قرطبة فجمع ابن
~~بشير أهل العلم فأفتوا بذلك فكتب أن غرمه ديته كاملة فقضى عليه بها
# الحط في مسائل أبي ms3049 عمران الفاسي وكتاب الاستيعاب وكتاب الفصول فيمن باع
~~حرا ماذا يجب عليه قال يحد ألف جلدة ويسجن سنة فإذا أيس منه أدى ديته إلى
~~أهله ا ه وانظر قوله ألف مع قولهم في عقوبة قاتل العمد مائة
# ابن يونس من اتفق مع حر على أن يقر له بالرقبة ليبيعه ويقتسمان ثمنه
~~ففعلا وهلك البائع فيضمن المقر الثمن للمبتاع لتغريره
# و يضمن المتعدي منفعة غيرهما أي البضع والحر بالفوات أي عدم حصول المنفعة
~~باستعمال المتعدي ولا باستعمال غيره كدار غلقها ورقيق ودابة حبسهما ولم
~~يستعملهما عند مطرف
# وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وابن حبيب وصوب وتقدم أن مذهب ابن
~~القاسم عدم ضمانها بفواتها وهو المشهور فقد ذكر فيها قولين مشهورا ومصوبا
~~قاله تت
# غ هذا مناقض لمفهوم قوله وغلة مستعمل اعتمد المشهور أولا والمصوب ثانيا
# ق لم يذكر هذا ابن الحاجب وقد قال ضمن بالاستيلاء
# عب هذا إذا غصب المنفعة فلا يخالف قوله فيما تقدم وغلة مستعمل لأنه في
~~غاصب الذات ونحوه للخرشي
# و إن شكا المغصوب منه غاصبه لظالم فغرمه زائدا عما يجب عليه غرمه ف هل
~~يضمن مغصوب منه شاكيه أي الغاصب ل شخص مغرم بضم الميم وفتح PageV07P126
~~الغين المعجمة وكسر الراء صلة شاكي وفتحها صلة يضمن مالا زائدا على قدر
~~أجرة الرسول الذي يجلبه للقاضي إن ظلم الشاكي في شكواه بأن وجد حاكما منصفا
~~واشتكاه إلى الظالم عالما بأنه يتجاوز الحد الشرعي ويغرمه زائدا عما يلزمه
~~غرمه وبه أفتى بعض شيوخ ابن يونس
# ومفهوم إن ظلم أنه إن لم يظلم في شكواه بأن لم يمكنه أخذ حقه إلا بشكواه
~~للظالم فلا يغرم الزائد على قدر أجرة الرسول ويغرم أجرته فقط لأنها على
~~الطالب
# أو يضمن الشاكي لمغرم الظالم الجميع أي جميع ما غرمه الظالم للمشكو ابن
~~يونس به أفتى بعض شيوخنا وإن لم يظلم في شكواه فلا يضمن شيئا أصلا أو لا
~~يضمن للشاكي شيئا مطلقا وإن ظلم في شكواه وإن أثم وأدب إن ظلم وعليه كثير ms3050
~~في الجواب أقوال ثلاثة
# ق ابن يونس اختلف في تضمين من اعتدى على رجل فقدمه إلى السلطان والمعتدي
~~يعلم أنه إذا قدمه إليه يتجاوز في ظلمه ويغرمه ما لا يجب عليه كثير منهم
~~عليه الأدب وقد أثم وكان بعض شيوخنا يفتي في مثل هذا إذا كان هذا الساعي
~~إلى السلطان الظالم أو العامل وهو ظالم له في شكواه فإنه ضامن لما أغرمه
~~الوالي بغير حق وإن كان الساعي مظلوما ولم يقدر أن ينتصف ممن ظلمه إلا
~~بالسلطان فشكاه فأغرمه السلطان وعدا عليه ظلما فلا شيء على الشاكي لأن
~~الناس يلجئون من الظلمة إلى السلطان ويلزم السلطان متى قدر عليه رد ما أغرم
~~الشاكي ظلما وكذلك ما أغرمت الرسل إلى المشكي وهو مثل ما أغرمه السلطان أو
~~الوالي يفرق فيه بين ظلم الشاكي وعدمه وكان بعض أصحابنا يفتي بأن ينظر إلى
~~القدر الذي لو استأجر الشاكي رجلا في إحضار المشكي فذلك على الشاكي على كل
~~حال وما زاد على ذلك مما أغرمته الرسل فيفرق فيه بين الظالم والمظلوم حسبما
~~قدمناه
# غ زائدا مفعول يضمن وفاعل ظلم الشاكي
# ومفهوم الشرط إن لم يظلم لم يغرم زائدا على قدر أجرة الرسول فقط قوله أو
~~الجميع أي أو يضمن إن ظلم جميع المغرم من قدر أجرة الرسول والزائد
# ومفهوم الشرط أنه إن PageV07P127 لم يظلم لا يغرم القدر ولا الزائد وبهذا
~~يتضح الفرق بين القولين قوله أولا أي أو لا يضمن الشاكي الظالم شيئا فأحرى
~~إن لم يظلم فهذا مفهوم موافقة واللذان قبله مفهوما مخالفة فقد اشتمل كلامه
~~على أقوال ابن يونس الثلاثة
# وأما ابن عرفة فكأنه اقتصر على طريقة المازري ونصه المازري في ضمان
~~المتسبب في إتلاف بقوله كصيرفي قال فيما علمه زائفا طيبا وكخبر من أراد صب
~~زيت في إناء علمه مكسورا بأنه صحيح وكدال ظالما على ما أخفاه ربه عنه قولان
~~وعزاهما أبو محمد للمتأخرين
# المازري كقول أشهب وابن القاسم في لزوم الجزاء من دل محرما على صيد فقتله
~~بدلالته ولو شكا ms3051 رجل رجلا لظالم لم يعلم أنه يتجاوز الحق في المشكو أو
~~يغرمه مالا والمظلوم لا تباعة للشاكي عليه ففي ضمان الشاكي ما غرمه المشكو
~~قولان وثالثها قال بعض أصحابنا لا ضمان عليه إن كان مظلوما
# الحط انظر إذا شكاه لظالم لا يتوقف في قتل النفس فضربه حتى مات فهل يلزم
~~الشاكي شيء أم لا ا ه
# قلت الظاهر أن هذه من جزئيات قوله كحر باعه إلخ فقد قالوا لا مفهوم للبيع
~~بل كل من فعل بحر فعلا تعذر عوده معه فهذا حكمه والله أعلم
# وملكه أي الغاصب المغصوب إن اشتراه أي الغاصب المغصوب من المغصوب منه إن
~~كان المغصوب حاضرا ببلد شرائه بل ولو غاب المغصوب ببلد آخر لأن الأصل
~~سلامته
# وأشار بولو لقول أشهب إنما يجوز شراؤه غائبا إذا عرف قيمته وبذل ما يجوز
~~بذله فيها وهذا على أنه لا يشترط في بيع المغصوب لغاصبه رده لربه مدة وهو
~~أحد شقي التردد المتقدم في قوله إلا من غاصبه وهل إن رد لربه مدة تردد
# غ أشار به إلى قولها في كتاب الصرف ولو غصبك جارية جاز أن تبيعها منه هي
~~غائبة ببلد آخر وينقدك إذا وصفها لأنها في ضمانه والدنانير في ذلك أبين
# وأشار بالإغياء إلى خلاف أشهب القائل إنما يجوز أن تبيعها منه وهي غائبة
~~إذا عرف القيمة وبذل ما يجوز فيها والقولان مبنيان على أصل السلامة ووجوب
~~القيمة
# ابن عبد السلام PageV07P128 دلت هذه المسألة على أن ليس من شرط بيع
~~المغصوب من غاصبه أن يخرج من يد غاصبه ويبقى بيد ربه ستة أشهر فأكثر كما
~~شرطه بعضهم وقبله في التوضيح مع أنه قال أول البيوع ومغصوب إلا من غاصبه
~~وهل إن رد لربه مدة تردد
# أو أي وملكه إن غرم بفتح الغين المعجمة وكسر الراء أي دفع الغاصب قيمته
~~أي المغصوب للمغصوب منه بأن ادعى إباقه أو تلفه وغرمه قيمته فإنه يملكه إن
~~لم يموه بضم التحتية وفتح الميم وكسر الواو مشددة أي يكذب الغاصب في دعواه ms3052
~~تلف المغصوب أو إباقه فإن موه فيه فللمغصوب منه رد القيمة وأخذ عين شيه
# ق فيها لابن القاسم لو قضى على الغاصب بالقيمة ثم ظهرت الأمة بعد الحكم
~~فإن علم أنه أخفاها فلربها أخذها ورد ما أخذ وإن لم يعلم ذلك فلا يأخذها
~~ربها إلا أن تظهر أفضل من الصفة بأمر بين فله الرجوع بتمام قيمتها وقاله
~~أشهب قال ومن قال له أخذها فقد أخطأ
# و إن غاب المغصوب ووصفه غاصبه وقوم عليه بحسب وصفه ثم ظهر أنه أكمل مما
~~وصفه به بأمر بين رجع مالك المغصوب عليه أي الغاصب بفضلة أي زيادة على
~~القيمة التي قوم بها أخفا الغاصب سبب ها أي الفضلة وهو الوصف الموجب لها
# غ أشار به لقول ابن القاسم فيهما إلا أن يظهر أفضل من تلك القيمة بأمر
~~بين فلربها الرجوع بتمام القيمة وكأن الغاصب لزمته القيمة فجحد بعضها
# عياض في بعض رواياتها لرب الجارية أخذها ورد ما أخذه وإن شاء تركها وحبس
~~ما أخذ من القيمة وحصل ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال الأول انحصار حقه في تمام
~~قيمتها للمدونة
# والثاني تخييره فيه وفي أخذها ويرد ما أخذ وهو الذي أنكره أشهب
# والثالث تخييره في أخذها وفي التمسك بما أخذ فقط لبعض رواياتها قال وعبر
~~المازري عن الأول بالمشهور ولم يفسر مقابله فيحتمل كلا من الأخيرين وكان
~~يمضي لنا إجراء القولين على القول بعدم التكفير بنفي الصفات بناء على أن
~~نفي الصفة الثابتة للموصوف لا يستلزم القول بنفيه وعلى القول بالتكفير به
~~بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه
# PageV07P129 الحط أشهب من قال له أخذها فقد أخطأ كما لو نكل الغاصب وحلفت
~~على صفتك ثم ظهرت خلاف ذلك كنت قد ظلمته في القيمة فيرجع عليك بما زدت عليه
~~ولا يكون له رد الجارية
# ا ه
# وانظر لو وصفها الغاصب ثم ظهرت أنقص مما وصفها فهل له رجوع أم لا وكذا لو
~~وصفها المغصوب منه ثم ظهرت أزيد
# و إن ادعى الغاصب تلف ms3053 المغصوب وأنكره المغصوب منه ف القول له أي الغاصب
~~في دعوى تلفه أي المغصوب و إن اختلف الغاصب والمغصوب منه في وصف المغصوب
~~لتقويمه بحسبه فالقول للغاصب في نعته أي وصف المغصوب إن وصفه بما يشبه وكذا
~~إن اختلفا في ذاته
# اللخمي إن قال غصبني هذا العبد فقال بل هذا فالقول للغاصب والقول للغاصب
~~إن اختلفا في قدره أي المغصوب من كيل أو وزن أو عدد لأنه غارم وحلف الغاصب
~~في المسائل الثلاثة إن أشبه فإن لم يشبه وأشبه ربه فالقول له بيمينه فإن لم
~~يشبها فقال ابن ناجي يحلفان ويقضى بينهما بأوسط القيم هذا هو المشهور
# وقال أشهب يصدق الغاصب بكل حال وإن قال عميا صما ومراعاة الشبه غلط وإنما
~~هم في اختلاف المتبايعين في نقله والكثرة للثمن والسلعة قائمة
# ابن يونس واللخمي الأول أحسن
# الحط في الوسط أي الغاصب في دعوى التلف والقدر والوصف قاله في المدونة
# ا ه
# هذا يوهم أنه نص في المدونة على اليمين في دعوى التلف وليس كذلك
# قال في التوضيح لم أر في الأمهات وجوب اليمين على الغاصب إذا ادعى التلف
~~لكن نص فيها في الشيء المستحق إذا كان مما يغاب عليه أنه يحلف إذا ادعى
~~المشتري تلفه و كذا في رهن ما يغاب عليه ولا يمكن أن يكون الغاصب أحسن حالا
~~منهما وقد نص
# ابن عبد السلام على وجوب اليمين هنا في التلف
# ا ه
# ونحوه لأبي الحسن قال فيها إذا ادعى الغاصب هلاك ما غصب من أمة أو سلعة
~~فاختلفا في صفتها صدق غاصبها بيمينه
# أبو الحسن ظاهره أنه يصدق في الهلاك من غير يمين وقد ذكر الأمة والسلعة
~~وقد PageV07P130 تقدم في الشيء المستحق إذا كان مما يغاب عليه أن يحلف
~~المشتري إذا ادعى وكذا في رهن ما يغاب وكيف يكون الغاصب أحسن حالا من هؤلاء
~~إلا أن يقال إن معنى ما قاله هناك المغصوب صدقه أو أقام على ما ادعى بينة ا
~~ه والله أعلم
# ق فيها من غصب أمة ms3054 وادعى هلاكها واختلفا في صفتها صدق الغاصب في صفتها مع
~~يمينه إذا أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه صدق المغصوب منه مع يمينه
# ومن انتهب صرة ثم قال كان فيها كذا وادعى المغصوب منه أكثر فالقول للغاصب
~~بيمينه وسمع ابن القاسم إن انتهبها وطرحها في متلف فالقول قول المنتهب منه
# ابن يونس إذا طرحها ولم يفتحها ولم يدر ما فيها فالقول قول المنتهب منه
~~بيمينه فيما يشبه لأنه يدعي تحقيقا
# وإن غاب الغاصب عليها وقال الذي فيها كذا وكذا فالقول قوله بيمينه
# تت يدخل في تخالفهما في القدر مسألتان الأولى غاصب صرة يلقيها في البحر
~~مثلا ولا يدري ما فيها ولم يفتحها أو لا يلقيها ويدعي ربها أنها كذا
~~ويخالفه الغاصب فالقول للغاصب بيمينه عند مالك رضي الله عنه
# ابن ناجي وعليه الفتوى لإمكان معرفته ما فيها باطلاع سابق أو بحبسها
# وقال مطرف وابن كنانة وأشهب القول لربها بيمينه إن أشبه لادعائه تحقيقا
~~والآخر تخمينا وإن غاب عليها فالقول له بيمينه
# الثانية قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فذهبوا بما فيه ولم يشهد
~~أحد بعين المنهوب بل بالإغارة والنهب فقال ابن القاسم لا يعطى المنتهب منه
~~بيمينه وإن ادعى ما يشبه محتجا له بقول مالك في الصرة
# وقاله أشهب وعبد الملك وقال مطرف القول للمغار عليه بيمينه إن أشبه و
~~المدونة محتملة لهما ففيها عن مالك إذا انتهبها أو غصبها بحضرة بينة ثم قال
~~كان فيها كذا وادعى ربها أكثر فالقول للغاصب بيمينه ولم يبين هل طرحها في
~~متلف أم لا
# ا ه
# وإن أخذ واحد من المغيرين ضمن الجميع كالسراق والمحاربين
# وشبه في التصديق في دعوى التلف والقدر والصفة باليمين فقال ك شخص مشتر
~~PageV07P131 منه أي الغاصب المغصوب ثم ادعى تلفه أو قدره أو صفته وخالفه
~~المغصوب منه فالقول للمشتري بيمينه وسواء علم أن البائع له غاصب أم لا
~~وظاهره سواء كان مما يغاب عليه أم لا والذي في العتبية وابن الحاجب لو ادعى
~~المبتاع التلف ms3055 صدق فيما لا يغاب عليه من رقيق وحيوان ولا يصدق فيما يغاب
~~عليه ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد هلك ويغرم قيمته إلا أن يأتي
~~ببينة على هلاكه من غير سببه وأقره في توضيحه قال وكذلك يفهم من المدونة
# قيل وإذا صدق فيما لا يغاب عليه فإنما ذلك إذا لم يظهر كذبه كالرهن
~~والعواري وأطلق هنا أفاده تت
# ق من رسم استأذن من PageV07P132 سماع عيسى سئل ابن القاسم رضي الله عنه
~~عن رجل اشترى سلعة فأقام آخر بينة أنها اغتصبت منه فزعم المشتري أنها هلكت
~~قال إن كانت حيوانا فهو مصدق وإن كانت مما يغاب عليه فلا يقبل قوله وأحلف
~~أنها هلكت وعليه قيمتها
# قيل فإن كان باعها قال ليس عليه إلا ثمنها وقوله مقبول في الثمن
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة جيدة وقوله يحلف إن ادعى تلفها مخافة أن يكون
~~غيبها ومثله يجري في المرتهن والمستعير والصانع يدعون تلف ما يغاب عليه
# وبين متى يضمن ما يغال عليه فقال ثم غرم المشتري قيمة المغصوب معتبرة
~~بالنسبة ل حالها يوم آخر رؤية رئي المغصوب عنده عليها بعد شرائه بخلاف
~~الصانع والمرتهن يدعي ضياعه بعد رؤيته عنده بعد شهر مثلا فإنه يضمن قيمته
~~يوم قبضه لأنهما قبضاه على الضمان ولما غيباه اتهما في استهلاكه فأشبها
~~المتعدي بخلاف المشتري فقد قبضه على الملكية فلا يتهم
# الحط ظاهره أن القول قوله في التلف والنعت والقدر ويحلف والمنقول أنه
~~يصدق في هلاك ما لا يغاب عليه ولم يذكروا حلفه لكن شبهوه بالرهون والعواري
~~فاقتضى أنه يحلف فإن كان مما يغاب عليه فيحلف على التلف ويغرم القيمة
# وقيل لا يمين عليه وقالوا إذا باعه يلزمه ثمنه
# وقوله مقبول في قدره هذا ما رأيته في المسألة في البيان والتوضيح في رسم
~~استأذن من سماع عيسى من الغصب سئل ابن القاسم عمن اشترى سلعة في سوق
~~المسلمين فأقام غيره بينة أنها غصبت منه فزعم مشتريها هلاكها فقال إن كانت
~~حيوانا صدق وإن كانت مما يغاب ms3056 عليه فلا يقبل وأحلف وأغرم قيمتها إلا أن
~~يأتي ببينة على هلاكها بأمر من الله تعالى كسرقة وغرق ونار فلا شيء عليه
# قيل فإن باعها قال ليس عليه إلا ثمنها
# قيل له فإن قال بعتها بكذا ولا بينة له إلا قوله أيصدق في ذلك
# قال قوله مقبول في ذلك لأنه قد يعرف الشيء في يديه ثم يتغير عنده قبل
~~بيعه بكسر أو عور أو شيء بعينه
# ابن رشد قال يحلف إذا ادعى تلف السلعة التي اشتراها ويغرم قيمتها مخافة
~~أن يكون غيبها ا ه
# وقال أصبغ يصدق في ضياع ما يغاب عليه بيمين
# ابن عبد السلام وخرج بعضهم عدم اليمين على المشهور مع الضمان والله تعالى
~~أعلم
# و إن باع الغاصب المغصوب ف لربه أي المغصوب الذي باعه غاصبه إمضاء بيعه
~~أي الغاصب المغصوب لصحته وإن لم يلزم وظاهره علم المشتري بغصبه أم لا كان
~~المالك حاضرا حين بيعه أو لا قريب المكان بحيث لا ضرر على مشتريه في الصبر
~~إلى علم ما عنده أو لا وهو كذلك في الجميع وفي كل خلاف
# ق فيها من غصب عبدا أو دابة وباعها ثم استحقها رجل وهي بحالها فليس له
~~تضمين الغاصب قيمتها وإن حالت الأسواق وإنما له أن يأخذها أو يأخذ الثمن من
~~الغاصب كما وجدها بيد الغاصب وإن ضاع الثمن فإن الغاصب يغرمه وليس الرضا
~~ببيعه يوجب له حكم الأمانة في الثمن وفيها أيضا قال الإمام مالك رضي الله
~~عنه من ابتاع ثوبا من غاصب ولم يعلم فلبسه حتى أبلاه ثم استحق غرم المبتاع
~~القيمة لربه يوم لبسه وإن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه أو أجاز بيعه وأخذ
~~ثمنه ولو تلف الثوب عند المبتاع بأمر من الله تعالى فلا يضمنه ولو تلف عند
~~الغاصب بأمر من الله تعالى ضمنه ا ه
# اللخمي إذا باع الغاصب العبد ثم أتى صاحبه ولم يتغير سوقه ولا بدنه كان
~~بالخيار بين PageV07P133 إجازة بيعه وأخذه ويرجع المشتري بثمنه ثم قال وإن
~~كان العبد قائم ms3057 العين وأجاز المغصوب منه بيعه لزم المشتري إلا أن يكون
~~المغصوب منه فاسد الذمة بالحرام أو غيره واختلف إذا كان المشتري قد دفع
~~الثمن للغاصب وهو فقير وأجاز المستحق البيع فقيل لا شيء له على المشتري
~~وقيل يأخذ الثمن منه
# ا ه
# وضعف في النوادر الثاني وأنكره
# تنبيهان الأول اللخمي إن علم المبتاع أن بائعه غاصب وأراد رد البيع قبل
~~قدوم المغصوب منه فليس له ذلك إذا قربت غيبته وله ذلك إذا بعدت لتضرره
~~بالصبر إلى قدومه
# الثاني إذا غصب المشترك باسم أحد الشريكين فهل ذلك منهما أو خاص بمن أخذ
~~باسمه
# ابن أبي زيد الذي عندي أن المأخوذ بينهما والباقي بينهما وبهذا أفتى
~~السيوري وبحث فيه البرزلي
# و إن اشترى شخص رقيقا من غاصب وأعتقه فلربه نقض بفتح النون وسكون القاف
~~آخره ضاد معجمة أي فسخ ورد عتق المشتري الرقيق الذي اشتراه من الغاصب وأخذه
~~ويرجع المشتري بثمنه على الغاصب و له إجازته بالزاي أي إمضاء وتنفيذ عتق
~~المشتري واتبع الغاصب بقيمته يوم غصبه أو بثمنه الذي قبضه من المبتاع وإن
~~أجازه فقد تم عتقه وما ترتب عليه من شهادة وإرث ونحوهما
# ابن المواز إن ورثت الأمة الأحرار وشهدت الشهادات ثم أجاز مالكها بيعها
~~أو أغرم الغاصب قيمتها فلا ينقض شيء من ذلك وإن أخذها سيدها نقض ذلك كله
~~ولو قطعت يدها فاقتصت على أنها حرة ثم أخذها سيدها رجع المقتص منه على
~~عاقلة الإمام بدية اليد ويرجع سيدها عليه بما نقصها أفاده تت
# ق في التهذيب من غصب أمة فباعها فقام ربها وقد أعتقها المبتاع فله أخذها
~~ونقض عتقها نقصت أم زادت وله أن يجيز البيع فإن أجازه فقد تم عتقها بالعقد
~~الأول
# و من اشترى شيئا مغصوبا غير عالم وأتلفه عمدا أو خطأ أو تلف بسماوي ضمن
~~شخص مشتر قيمة ما اشتراه للمغصوب منه يوم جنايته عليه والحال أنه لم يعلم
~~PageV07P134 حين شرائه كونه مغصوبا في إتلافه بفعل عمد كأكل طعام وإبلاء
~~ثوب يلبسه وهدم بناء
# ومفهوم ms3058 لم يعلم أنه إن اشتراه عالما بغصبه فحكمه حكم غاصبه كما سيأتي
# ونظر ابن يونس في تغريمه قيمته يوم لبسه بأنه غير متعد فيه وهو إذا لبسه
~~يوما أو يومين ولم ينقص فلا شيء عليه وإنما يضمن قيمته بإتلافه
# وأجيب بأنه لما حصل هلاكه بانتفاعه به لم يفرق فيه بينه وبين المتعدي إلا
~~أن ابن القاسم شبهه بقتله فلذا كان عليه قيمته يوم لبسه وكما لو كان مرهونا
~~أو مودعا عنده
# وحكم المصنف بتضمين المشتري لا ينافي قول ابن الحاجب يخير المالك في
~~تغريم المشتري قيمة المقوم ومثل المثلي أو إمضاء البيع وتضمين الغاصب قيمته
~~أو مثله يوم غصبه أو ثمنه لا يضمن المشتري غير العالم ما تلف عنده ب أمر
~~سماوي بفتح السين مخففا أي منسوب للسماء لصدوره من خالقها من غير تسبب
~~المشتري فيه
# و ولا ضمان على المشتري غير العالم بالغصب في غلة استغلها مما اشتراه
~~فيفوز بها واستشكل بأنه يقتضي ضمانه ونفي ضمانه السماوي يقتضي ضمانه الغلة
~~وأجاب المصنف بأن نفي الضمان إنما يقتضي نفي استحقاق الغلة إذا كان نفيا
~~مطلقا والمنفي هنا ضمان السماوي فقط
# وهل الخطأ في إتلاف المغصوب من مشتريه غير العالم بغصبه كالعمد منه في
~~ضمانه وهو قول أشهب في المجموعة أبو الحسن وهو ظاهر المدونة
# ابن عبد السلام وهو القياس أو هو أي الخطأ كالسماوي في عدم ضمانه المشتري
~~غير العالم وإليه ذهب ابن القاسم في العتبية في الجواب تأويلان أي فهمان
~~لشارحي المدونة ففي التوضيح اختلف في حملها على أي القولين فجعل في البيان
~~ما في العتبية مفسرا لها وحمل ما فيها من الضمان إذا قطع المشتري يدها على
~~العمد وقال أبو الحسن ظاهرها أنه لا فرق بين كون جنايته عمدا أو خطأ
# وقال ابن عبد السلام إنه أي عدم الفرق بين العمد والخطأ ربما تؤول
~~المدونة عليه
# فإن قلت الحكم بأن له الغلة مع الحكم بعدم ضمانه الخطأ والسماوي متنافيان
~~قلت PageV07P135 لا لأنه إذا لم يضمن يضمن الغاصب والله ms3059 أعلم أفاده تت
~~وفيها قال الإمام مالك رضي الله عنه من ابتاع ثوبا من غاصب ولم يعلم فلبسه
~~حتى أبلاه ثم استحق غرم المبتاع قيمته لربه يوم لبسه وإن شاء ضمن الغاصب
~~قيمته يوم غصبه أو أجاز بيعه وأخذ ثمنه ولو تلف الثوب عند المبتاع بأمر من
~~الله تعالى فلا يضمنه ولو تلف عند غاصبه بأمر من الله تعالى ضمنه ا ه
# أشهب إن استحقت بعد موتها عند مشتريها بحرية أو إيلاد أو عتق لأجل رجع
~~على غاصبها بثمنها إلا بتدبير ابن المواز وكتابه نقله الشيخ وابن يونس ق
~~فيها لابن القاسم لو قتل الجارية مبتاعها من غاصب لم يعلم بغصبه فلربها
~~أخذه بقيمتها يوم قتلها ثم يرجع هو على الغاصب بالثمن لأن الإمام مالكا رضي
~~الله عنه قال ما ابتاعه من طعام فأكله أو ثياب فلبسها حتى أبلاها فللمستحق
~~ذلك أخذ بمثل الطعام وقيمة الثياب وإنما يسقط عن المبتاع كل ما عرف هلاكه
~~من أمر الله تعالى وأما ما كان هلاكه من سببه فإنه يضمنه
# عيسى عن ابن القاسم إذا كان عمدا وأما في الخطأ فهو كما لو ذهب ذلك بأمر
~~من الله تعالى أشهب الخطأ كالعمد لأنه جناية ابن رشد تفرقة ابن القاسم في
~~سماع عيسى تفسير قوله في المدونة إذا لم يفرق فيها بين عمد وخطأ
# ابن عرفة ظاهر كلام الشيخ أن قول أشهب وفاق لابن القاسم وعليه حملها
~~بعضهم
# و إن مات الغاصب أو وهب المغصوب لشخص فقبله منه ف وارثه أي الغاصب
~~وموهوبه أي الذي وهب الغاصب المغصوب له حكمهما في ضمان المغصوب وغلته ك
~~حكمه هو أي الغاصب فيه إن علما أي وارثه وموهوبه بغصبه لأن علمهما به هو
~~صيرهما غاصبين متعديين في استيلائهما على المغصوب
# ابن عرفة فيها مع غيرها من ابتاع شيئا من غاصبه أو قبله منه هبة وهو عالم
~~أنه غاصب فهو كالغاصب في الغلة والضمان وإلا أي وإن لم يعلم موهوبه بغصبه
~~بدئ بضم فكسر بالغاصب في تغريمه قيمة المغصوب ms3060 الموهوب وغلته على المشهور
~~لأنه هو المسلط له عليه وهذا PageV07P136 قول ابن القاسم فيها وقيل يبدأ
~~بالموهوب لأنه المباشر وقيل يخير المالك في اتباع أيهما شاء
# و إن بدئ بالغاصب رجع المغصوب منه عليه أي الغاصب بغلة المغصوب المستغلة
~~موهوبه أي الغاصب اللخمي اتفاقا لأن هبته لا تسقط عنه المطالبة المترتبة
~~عليه بسبب غصبه ثم لا يرجع بها على الموهوب له فإن أعسر الغاصب ف يرجع
~~المالك بالغلة على الموهوب له من الغاصب لمباشرته إتلافها وللموهوب له
~~الرجوع بها على الغاصب إن أيسر قاله في البيان
# ق فيها لابن القاسم من ابتاع دارا أو عبدا من غاصب ولم يعلم فاستغله زمنا
~~ثم استحق فالغلة للمبتاع بضمانه وكذلك إذا ورثه عن أبيه مثلا ولم يدر بم
~~كان له فاستغله زمانا ثم استحق فالغلة للوارث ولو وهب ذلك لأبيه رجل فإن
~~علم أن الواهب لأبيه هو الذي غصب هذا الشيء من المستحق أو من مورثه فغلة ما
~~مضى للمستحق فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا فهو على الشراء حتى يعلم
~~أنه غاصب ومن غصب دارا أو عبيدا فوهبهم لرجل فاغتلهم وأخذ كراءهم ثم قام
~~مستحق فإن كان الموهوب له عالما بغصبه فللمستحق الرجوع بالغلة على أيهما
~~شاء وإن لم يعلم بالغصب فللمستحق أن يرجع أولا بالغلة على الغاصب فإن كان
~~عديما رجع بها على الموهوب له وكذلك من غصب ثوبا أو طعاما فوهبه لرجل فأكله
~~أو لبس الثوب حتى أبلاه أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحقت هذه
~~الأشياء بعد فواتها بيد الموهوب له فعلى ما ذكر ولو أن الغاصب نفسه اغتل
~~العبد وأخذ كراء الدار لزمه أن يرد الغلة والكراء للمستحق ولو مات الغاصب
~~وترك هذه الأشياء فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق
# ابن القاسم الموهوب له لا يكون في عدم الواهب أحسن حالا من الوارث أولا
~~ترى أن من ابتاع قمحا فأكله أو ثيابا فلبسها حتى أبلاها أو شاة فذبحها وأكل
~~لحمها ثم استحق ذلك رجل ms3061 أنه له على المبتاع غرم ذلك له ولا يوضع ذلك عنه
~~لأنه اشتراه وإن هلك PageV07P137 بيد المبتاع بأمر من الله تعالى بغير سببه
~~وانتفاعه فإن لم يعلم بالغصب وقامت بهلاك ما يغاب عليه من ذلك ببينة فلا
~~شيء عليه ولا يضمن ما هلك من الحيوان والربع وانهدم بغير سببه فكما كان
~~المشتري حين أكل أو لبس لا يضع عنه شراؤه الضمان كان من وهبه الغاصب أحرى
~~أن يرد ما استغل في عدم الواهب لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن
# محمد وأشهب من وهبه الغاصب له الغلة إذا لم يعلم بالغصب كالمشتري ولم
~~يختلف ابن القاسم وأشهب أن ما استغل المشتري من قليل أو كثير أو سكن أو زرع
~~له ولا شيء عليه من غلة ولا كراء ولا على الغاصب الذي باع منه ويرجع
~~المبتاع بجميع الثمن على الغاصب لا يحاسبه بشيء من غلة أو كراء إلا أن يعلم
~~المشتري بغصبه قبل الشراء فيكون كالغاصب ا ه
# ومن ابتاع من غاصب ولم يعلم دورا أو أرضين أو حيوانا أو ثيابا أو ما له
~~غلة أو نخلا فأثمرت عنده فالغلة والثمرة للمبتاع بضمانه إلى يوم يستحقها
~~ربها
# ولو كان الغاصب إنما وهبه ذلك لرجع المستحق بالغلة على الموهوب له في عدم
~~الغاصب ويكون للموهوب له من الغلة قيمة عمله وعلاجه ا ه
# منها
# و إن ادعى شخص على آخر بأنه غصب منه مالا فأنكره فأقام عليه شاهدا
~~بمعاينة غصبه وشاهدا آخر بإقراره له به لفق بضم اللام وكسر الفاء مشددة أي
~~ضم شاهد شهد ب معاينة الغصب من المدعى عليه للمدعي ل شهادة شاهد آخر شهد
~~للمدعي على إقراره أي المدعى عليه بالغصب لمال المدعي وثبت الغصب بشهادتهما
~~فيحكم على المدعى عليه برد المغصوب بعينه إن لم يفت وعوضه إن كان فات فيها
~~لابن القاسم رحمه الله تعالى إن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشهد
~~آخر على إقراره أنه غصبكها تمت الشهادة
# أبو الحسن أي بالغصب وقضي لك بها بلا ms3062 يمين القضاء ولم تتم بالملك عياض إذ
~~قد تكون بيدك وديعة أو عارية أو رهنا أو بأجرة ولا يعارض ما هنا قولها لو
~~شهد رجل بقتل خطأ وآخر على الإقرار به فلا يجب على العاقلة شيء من الدية
~~إلا بالقسامة لأنه هنا أقر على نفسه فلزمه إقراره وهناك على عاقلته فلم
~~يعتبر إقراره أفاده تت
# PageV07P138 وشبه في التلفيق فقال كشاهد بملكك لما ادعيت غصبه منك ل شاهد
~~ثان شهد بغصبك أي بغصبها منك وجعلت بضم فكسر وفتح تاء خطاب المدعي ذا أي
~~صاحب يد أي حائزا فقط للمدعى به وفي بعض النسخ حائزا والمعنى واحد ويعني
~~بلا يمين في الصورة الثانية مع قيام السلعة لاجتماع الشاهدين على حوز
~~المشهود له فإن فاتت أو تعيبت فليس له أن يضمن المشهود عليه قيمتها إلا إذا
~~حلف مع شاهد الملك وهذا الذي درج عليه المصنف هنا تبع فيه ما في التنبيهات
~~لعياض ونقل غ كلامه وسيأتي
# وعطف على ذا يد أو حائزا بلا فقال لا مالكا له في المسألتين لأن شاهد
~~الغصب لم يثبت لك ملكا لاحتمال أنك حزتها بإيداع أو إعارة أو رهن أو إجارة
~~في كل حال إلا أن تحلف يا مدعي مع شاهد الملك أن ما شهد به حق وأنك مالك له
~~و تحلف أيضا يمين القضاء أنك لم تبعها ولم تتصدق بها ولم تهبها ولم تخرج عن
~~ملكك بوجه من الوجوه لأن شاهد الملك لم يثبت لك غصبا لاحتمال أنها خرجت عن
~~ملكك بوجه مما تقدم وهذا على ثبوت الواو وكما في الأقفهسي من مسودة المصنف
~~وكثير وعند الشارحين بغير واو فيحلف يمينا واحدة يجمع الأمرين فيها
# غ هاتان مسألتان أما الأولى فقال فيها في المدونة وإن أقمت شاهدا أن
~~فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر على إقراره أنه غصبكها تمت الشهادة أبو
~~الحسن أي تمت الشهادة بالغصب ويقضى لك بها من غير يمين القضاء ولم تتم
~~بالملك إذ قد تكون بيده وديعة أو عارية أو رهنا أو بأجرة ms3063
# وأما الثانية فقال فيها في المدونة لو شهد أحدهما أنها لك وشهد آخر أنه
~~غصبكها فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها فيقضى لك بها ولم يجتمعا على إيجاب
~~غصبك فإن دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع الشاهد بالغصب وتضمن الغاصب
~~القيمة هكذا PageV07P139 اختصرها أبو سعيد وأكثرهم تبعا لأبي محمد والذي في
~~الأمهات لو أني أقمت شاهدا على أنه غصبنيها وأقمت آخر على أنها جاريتي قال
~~لأراهما شهادة واحدة فإن دخل الجارية نقص حلف مع الذي شهد له أنه غصبها
~~وأخذ قيمتها إن شاء
# قال عياض لم يجعلهما شهادة واحدة إذ لم يتفقا على الغصب فيضمنه القيمة في
~~الفوات ولا على الملك فيأخذها بعد يمين القضاء في القيام أنه لم يفوتها
~~وأنها ملكه إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التام وإذ لو شهد بالملك التام ما
~~حكم لربها حتى يحلف يمين القضاء أنها ما خرجت عن ملكه ولو تمت الشهادة
~~بالغصب لم تتم بالملك إذ يقول لا أدري أنها ملكه ولعلها عنده وديعة أو
~~عارية أو رهن أو بإجارة وإنما رأيته أخذها من يده وقد ذكر أبو عمران عن
~~أصبغ أن ابن القاسم رجع عما في كتاب الغصب وقال أراهما شهادة واحدة لما
~~قلناه وجعلهما في الرواية الأخرى شهادة واحدة ولم يقل تامة لأنها توجب في
~~قيامها تقديم يد القائم عليها دون الحكم له بملكها حتى يحلف مع شاهد الملك
~~ويمين القضاء حتى لو جاء آخر بشاهدين على الملك أو شاهد عليه وأراد أن يحلف
~~معه كان أحق به إلا أن يحلف هذا مع شاهد الملك
# واختلف هل يمينه مع شاهد الملك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح عليه
~~الشاهدان وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة اختصرها أبو محمد وقال فقد
~~اجتمعا على إيجاب الملك ولم يجتمعا على إيجاب الغصب وتبعه أكثر المختصرين
~~وقد قال بعد هذا إذا شهدوا أنه غصبها منه فقد شهدوا أنها له وإن قالوا لا
~~ندري أهي للمغصوب منه أم لا ثم قال أما كنت ms3064 تردده عليه وهذا إنما أراد ردها
~~إليه بتقديم يده عليها على ما قدمناه
# ا ه
# وقد ظهر لك أن قوله وجعلت ذا يد لا مالكا راجع للمسألتين وأن قوله إلا أن
~~يحلف مع شاهد الملك خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك في الأولى والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# ق فيها لابن القاسم وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا
~~PageV07P140 آخر أنها لك فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها فيقضى لك بها بعد
~~أن تحلف أنك ما بعت ولا وهبت كمن استحق شيئا ببينة وذلك إذا ادعاها الغاصب
~~لنفسه لأنهما لم يجتمعا على إيجاب الغصب
# ابن يونس وقال بعض الفقهاء شهادتهما مخالفة فإذا لم تفت حلف مع أي
~~الشاهدين شاء
# إن حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهده بحق وردت إلى يده بالحيازة فقط
~~لأنه لم يثبت له ملكا وشاهد الملك لم يثبت له غصبا إذ يمكن أن تكون خرجت عن
~~ملكه ببيع إلى الذي هي بيده فلما لم يجتمعا على ملك ولا على غصب حلف كما
~~قدمنا
# ابن القاسم ولو دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع شاهد الغصب وتضمن
~~الغاصب القيمة قوله وجعلت ذا يد لا مالكا لم يذكر هذا في المدونة
# وظاهر ما تقدم لابن يونس أن ما لبعض الفقهاء معارض لها وإنما هو إذا حلف
~~مع شاهد الغصب ولم يذكر سيدنا الشيخ خليل أن يحلف
# طفي أنت ترى أن ابن يونس إنما ذكر هذا على عدم التلفيق وأن الشهادة
~~مختلفة فلا بد من الحلف مع أحدهما لانفراد كل بشهادة
# وأما على ما درج عليه المصنف من التلفيق فلا يحتاج لليمين مع شاهد الغصب
~~لأن الشهادة تمت على الحوز ولذا لم يذكرها المصنف معه بل قال وجعلت ذا يد
~~فقط فما قاله الشارحان من التخيير بين الحلف مع شاهد الملك والحلف مع شاهد
~~الغصب وهم
# واعلم أن المصنف سلك هذه المسألة طريق عياض في التلفيق وكونها شهادة
~~بالملك غير التام وطريق أبي محمد وأبي سعيد ms3065 وكثير من المختصرين أنها شهادة
~~تامة يقضى بها بالملك مع يمين القضاء انظر التنبيهات و غ فقد نقل كلامها
~~والله أعلم
# البناني ولما لم يقف ق على كلام التنبيهات اعترض على المصنف بأنه خالف ما
~~في المدونة ونقل ابن يونس ووهم الشارحان فحملا كلام المصنف على ما نقله ابن
~~يونس وهو غير صحيح لتصريح المصنف بالتلفيق ولعدم ذكره اليمين
# وإن ادعت امرأة استكراها أي إكراها على الزنا بها كذا وجد في نسخة
~~PageV07P141 المصنف وبعده بياض خال عن الكتابة فكتب فيه تلميذه الأقفهسي
~~بخطه على رجل غير لائق به الإكراه على الزنا لعدالته وصلة ادعت بلا تعلق
~~منها بالرجل الذي ادعت عليه عند زناه بها حدت بضم الحاء المهملة وشد الدال
~~كذلك بسبب قذفها له أي المدعى عليه غير اللائق به ولم يتكلم عليه الشارحان
# وفي الشامل وحدت مدعية الإكراه على من لا يتهم به ونظر الحاكم إن اتهم
# ا ه
# وفي غصب المقدمات إن ادعت الاستكراه على رجل صالح لا يليق به ذلك وهي غير
~~متعلقة به فلا اختلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له حد القذف وحد
~~الزنا إن ظهر بها حمل
# وأما إن لم يظهر بها حمل فيتخرج وجوب حد الزنا عليها على الاختلاف في حد
~~من أقر بوطء أمة وادعى أنه اشتراها أو بوطء حرة وادعى أنه تزوجها فيحد على
~~مذهب ابن القاسم إلا أن يرجع عن قوله ولا يحد على مذهب أشهب وهو نص قول ابن
~~حبيب في الواضحة وإن أتت متعلقة بهذا الرجل الصالح فهذا يسقط عنها حد الزنا
~~لما بلغت من فضيحة نفسها وتحد حد القذف عند ابن القاسم وإن ادعته على فاسق
~~ولم تأت متعلقة به فلا تحد له القذف ولا تحد حد الزنا أيضا إلا أن يظهر بها
~~حمل ولا صداق لها وينظر الإمام في أمره
# وإن أتت متعلقة بهذا الفاسق سقط عنها حد القذف وحد الزنا
# وإن ظهر بها حمل انظر المقدمات فقد أطال هنا وذكرها ابن عرفة في ms3066 فصل
~~الصداق أفاده غ و ق
# الحط مفهوم قوله بلا تعلق أنها لو تعلقت به لا تحد له
# ومفهوم غير لائق به أنه لو كان لائقا به لا تحد له ولو لم تتعلق به
# وفي الإكمال ولو ادعت امرأة مثل هذا عندنا على أحد من المسلمين حدت له
~~للقذف وكذبناها ولا تقبل دعواها ولا تلحقه تبعة بقولها إلا أن تأتي متعلقة
~~به تدمى مستغيثة لأول حالها وكان لم يشتهر بخير ولم يعرف بذكاء
# وأما إن جاءت متعلقة بمن لا يليق ذلك به فلا شيء عليه
# واختلف عندنا في حدها لقذفه فقيل تحد
# وقيل لا تحد لما بلغت من فضيحة نفسها ولا حد عليها للزنا ولبعض أصحابنا
~~في PageV07P142 المشتهرة بذلك مثل صاحبة جرير أنها تحد للزنا على كل حال
~~ولا تصدق بتعلقها وفضيحتها نفسها لأنها لم تزل مفتضحة بحالها وهذا صحيح في
~~النظر ا ه
# ولما أنهى الكلام على الغاصب عقبه الكلام على المتعدي لتناسبهما فقال و
~~الشخص المتعدي بكسر الدال المهملة
# ابن عرفة التعدي المازري هو غير الغصب أحسن ما ميز به عنه أن التعدي
~~الانتفاع بملك الغير بغير حق دون قصد تملكه الرقبة أو إتلافه أو بعضه دون
~~قصد تملكه
# قلت وحاصل مسائل التعدي أنه الانتفاع بمال الغير دون حق فيه خطؤه كعمده
~~والتصرف فيه بغير إذنه ولا إذن قاض أو من يقوم مقامه لفقدهما فيدخل تعدي
~~المقارض وسائر الأجراء والأجانب شخص جان بجيم ونون من الجناية على بعض من
~~شيء لغيره ولما لم يشمل هذا تعدي المكتري والمستعير دابة المسافة التي
~~اكترى أو استعار لها لتعديه عليها كلها زاد لإدخاله غالبا إذ مفهومه أن من
~~غير الغالب التعدي على جميع الشيء كما تقدم وكاستعمال مودع بالفتح وديعة
# غ اختصر هنا قول ابن الحاجب وفيها المتعدي يفارق الغاصب لأن المتعدي جنى
~~على بعض السلعة والغاصب أخذها ككسر الصفحة وتحريق الثوب وزاد غالبا لقول
~~ابن عبد السلام إنه لا يعم صور التعدي ألا ترى أن المكتري والمستعير إذا
~~زاد في ms3067 المسافة يكون حكمهما حكم المتعدي لا حكم الغاصب وكذلك من أودعت عنده
~~دابة أو ثوب فاستعملها فهذا الفرق الذي ذكره عنها لا يكفي في هذا الموضع
~~وقبله في التوضيح
# ابن عرفة قوله لا يعم صور التعدي بناء منه على أن جناية المكتري
~~والمستعير على الدابة ويرد بأن من أجزائها ملكها من حيث كونها مأخوذة
~~وجنايتهما لم تتعلق به ولذا فرق فيها بين هبة العبد وبين هبة خدمته لرجل
~~حياته ورقبته بعده لآخر في زكاة فطره والجناية عليه
# ومقتضى الروايات أن المتعدي هو المتصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد
~~تملكه وبالله تعالى التوفيق
# ابن عرفة ابن الحاجب إن غصب السكنى فانهدمت الدار فلا يضمن إلا أجرة
~~PageV07P143 السكنى
# ابن عبد السلام معناه أنه غير غاصب للذات لأنه لم يقصده ملك رقبتها فهو
~~متعد وقد علم الفرق في المذهب بين المتعدي والغاصب وهو حسن لو طردوه ولكنهم
~~جعلوا المتعدي على الدابة المكتراة أو المعارة ضامنا للرقبة
# فإن قلت المتعدي على الدابة ناقل لها
# قلت أسقط أهل المذهب وصف النقل في حد المغصوب عن درجة الاعتبار في ضمان
~~الغاصب وكذا ينبغي في المتعدي
# قلت ظاهر لفظ ابن الحاجب وشارحه أنه لا يضمن الدار ولا شيئا منها سكن
~~جميعها أو بعضها وهو خلاف نقل ابن شاس عن المذهب
# قال لو غصب السكنى فقط فانهدمت الدار إلا موضع سكناه فلا يضمن ولو انهدم
~~مسكنه لضمن قيمته والتحقيق في ذلك إجراء المسألة على حكم هلاك المتعدي فيه
~~مدة التعدي بأمر سماوي لا تسبب فيه للمتعدي وتقدم تحصيله في العارية فنقل
~~ابن الحاجب على لغو ضمانه بذلك ونقل ابن شاس على ضمانه بذلك وبهذا تبين لك
~~ضعف مناقضة ابن عبد السلام بين مسألة التعدي بالسكنى ومسألة التعدي بالركوب
~~لأن الهلاك في زمن التعدي بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب المتعدي والهدم
~~يعلم كونه لا بسببه وقياسه في آخر كلامه التعدي على الغصب واضح رده بما فرق
~~به أهل المذهب بين التعدي والغصب من ذلك اعتبار لازمي ms3068 ذاتيهما لازم ذات
~~الغصب قصد تملك الرقبة فلم يفتقر معه في الضمان إلى نقل ولازم ذات التعدي
~~البراءة من قصد تملك الذات فناسب وقف ضمانها على التصرف فيها بالنقل
# فإن أفات المتعدي بتعديه النفع المقصود مما تعدى هو عليه كقطع ذنب دابة
~~ذي هيئة أي عظمة وعلو منزلة كقاض وإمام أو قطع أذنها على الرواية المشهورة
~~عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورواية ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون
~~وأصبغ وصوبها اللخمي أو طيلسانه أي ذي الهيئة بفتح الطاء المهملة واللام
~~وسكون التحتية أي ما يجعله على رأسه في الشتاء لدفع البرد وقلنسوته لأنه
~~PageV07P144 إتلاف للمنفعة المقصودة منهما إذ بعد ما ذكر لا ينتفع بهما ذو
~~الهيئة والدابة تشمل البغلة والفرس والحمار الفاره ونسخة الأقفهسي والبساطي
~~بغلة بدل دابة
# و قطع لبن نحو شاة هو المقصود من اقتنائها وكذا تقليله عند مطرف وابن
~~الماجشون وأصبغ ومفهوم هو المقصود منها أنه إذا لم يكن هو المقصود منها
~~فإتلافه يوجب أرشه فقط و ك قلع عيني مثنى عين حذفت نونه لإضافته ل عبد أو
~~قطع يديه وجواب فإن أفات المقصود فله أي مالك المتعدى عليه أخذه أي المتعدى
~~عليه و أخذ أرش نقصه و له تركه للمتعدي وأخذ قيمته منه يوم تعديه
# ق اللخمي على أربعة أوجه يسير لم يبطل الغرض المقصود منه ويسير أبطل ذلك
~~منه وكثير لم يبطل الغرض منه وكثير أبطل ذلك منه فاليسير الذي يبطل الغرض
~~المقصود منه فيه خلاف
# ابن القصار يضمن جميعه فإن قطع ذنب دابة القاضي أو أذنها ضمنها وكذا
~~مركوب كل من يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك فذلك سواء وسواء كانت الدابة
~~حمارا أو بغلا أو غيرهما ولا فرق بين المركوب والملبوس كقلنسوة القاضي
~~وطيلسانه وعمامته وكذا من يعلم أنه لا يلبس مثل ذلك المجني عليه ولا
~~يستعمله فيما قصد إليه فهذه الرواية المشهورة عن مالك رضي الله تعالى عنه
# ابن يونس عن الأخوين لو تعدى على شاة بأمر قل لبنها ms3069 به فإن كان عظم ما
~~تراد له اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربها وإن لم تكن غزيرة اللبن فإنما يضمن
~~ما نقصها
# وأما الناقة والبقرة فإنما فيهما ما نقصهما وإن كانتا غزيرتي اللبن لأن
~~فيهما منافع غيره باقية
# وفي المدونة من فقأ عيني عبد رجل أو قطع يديه جميعا فقد أبطله ويضمن
~~الجارح قيمته ويعتق عليه وإن لم يبطله مثل أن يفقأ له عينا واحدة أو جدع
~~أنفه وشبهه فعليه ما نقصه ولا يعتق عليه
# ابن رشد إن قطع الواحدة من صانع ضمن قيمته اتفاقا
# PageV07P145 وإن لم يفته بضم فكسر أي المتعدي الغرض المقصود من المتعدى
~~عليه ف أرش نقصه أي المتعدى عليه يستحقه مالكه من المتعدي ومثل لغير المفيت
~~بقوله كلبن بقرة أو ناقة ولو مقصودا منهما لأن فيهما منافع غيره
# وقال ابن الماجشون لبن البقرة المقصود كلبن الشاة و قطع يد عبد و قلع
~~عينه أي العبد لا يفيت الغرض المقصود منه لبقاء منافعه بما بقي من يديه
~~وعينيه ظاهره ولو صانعا وهو مذهب ابن القاسم
# وطريق ابن رشد من سماع أصبغ أنه إن قطع يد الصانع أو قلع عينه يضمن قيمته
~~اتفاقا
# و إن تعدى على رقيق غيره بقطع أو فقء عتق بفتحات لرقيق عليه أي المتعدي
~~إن قوم بضم فكسر مثقلا الرقيق عليه أي المتعدي بأن اختار سيده تغريمه قيمته
~~ومفهوم إن قوم عليه أنه إن اختار سيده أخذه وأرش نقصه فلا يعتق وهو كذلك
~~وهذا في غير مفيت الغرض المقصود
# وأشار إلى المفيت بقوله ولا منع لصاحبه أي الرقيق المتعدى عليه بقطع أو
~~فقء من التقويم والعتق على المتعدي في التعدي الفاحش المفوت الغرض المقصود
~~كقطع يديه أو قلع عينيه على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف
# ق ابن يونس عن بعض الفقهاء معنى قول ابن القاسم أن الجاني على العبد
~~جناية مفسدة يغرم قيمته ويعتق عليه إنما هذا إذا طلب سيده
# وأما إن أبى فله أخذ العبد وما نقصه وليس العتق بأمر وجب للعبد ms3070 لا بد منه
# ابن يونس هذا خلاف ظاهر قول ابن القاسم وأشهب والصواب من هذا والذي
~~اختاره أنه إذا أفسده هكذا أن يغرم الجاني قيمته ويعتق عليه ما أحب سيده أو
~~كره لأن قيمته عوضه فهو مضاد في ترك قيمته صحيحا وأخذ ما لا ينتفع به
~~وإحرام العبد العتق وإن لم يفسده مثل أن يقفأ عينه الواحدة أو يقطع يده
~~الواحدة لم يذهب بها أكثر منافعه فيخير سيده بين أخذه وما نقصه PageV07P146
~~لأنه ينتفع به أو يغرم الجاني قيمته ويعتق عليه أدبا له لتعديه وظلمه كما
~~قال الإمام مالك وأشهب رضي الله عنه
# وأما إن كانت الجناية يسيرة مثل أن يجدع أذنه أو يقطع أصبعه ولم يفسده
~~ذلك فليس عليه إلا ما نقصه طفي فاختلاف ابن يونس وبعض القرويين إنما هو في
~~معنى قول ابن القاسم فيها ومن تعدى على عبد رجل ففقأ عينه أو قطع له جارحة
~~أو جارحتين فما كان من ذلك فسادا فاحشا حتى لم يبق فيه كبير منفعة فإنه
~~يضمن قيمته ويعتق عليه
# ا ه
# فالمناسب لاصطلاح المصنف التأويلان لكن لما لم يقتصر ابن يونس على ذلك
~~وجعل المراتب ثلاثا مفسدا فاحشا وكثيرا غير مفسد ويسيرا أراد المصنف
~~الإشارة إلى اختياره ولذا قيد بالفاحش إشارة إلى أن غيره له المنع فيه
~~والله أعلم
# ورفا بالفاء أي أصلح المتعدي الثوب الذي خرقه بتعديه عليه وشعب القصعة
~~التي شقها رفوا مطلقا عن التقييد باليسارة أو الكثرة ويغرم أرش نقصه بعد
~~رفوه في اليسير اتفاقا وفي الكثير على ظاهر كلام المتقدمين
# وقال ابن يونس لا يلزمه رفوه لأنه قد يكون ضعف قيمته كله والمتعدي لا
~~يلزمه إلا قيمته وفي لزوم أجرة الطبيب الذي يداوي المتعدى عليه بقطع أو فقء
~~المتعدي تنزيلا للتطبيب منزلة الرفو واستحسنه اللخمي وعدم لزومها لأن الرفو
~~محقق نفعه بخلاف التطبيب
# ابن عبد السلام هذا ظاهر المذهب وصححه في الشامل وشهره بعضهم قولان لم
~~يطلع المصنف على أرجحية أحدهما
# ق فيها لابن القاسم من تعدى على ms3071 صحفة أو عصا لرجل فكسرها أو خرق ثوبه فإن
~~أفسد ذلك فسادا كثيرا خير ربه في أخذ قيمته جميعه أو أخذه بعينه وأخذ ما
~~نقص من المتعدي وإن كان الفساد يسيرا فلا خيار له وإنما له ما نقصه بعد رفو
~~الثوب
# ابن يونس بعض أصحابنا إذا أفسد الثوب فسادا كثيرا واختار ربه أخذه وما
~~نقصه فإنما يعني أن يرفى ويخاط وتشعب القصعة ونحو ذلك كما قال في الفساد
~~اليسير أنه يأخذ الثوب وما نقصه PageV07P147 بعد رفوه لا فرق بين اليسير
~~والكثير بخلاف الجناية على الحيوان فليس على الجاني أن يغرم إلا ما نقص بعد
~~أن يداوي الدابة
# والفرق بينهما أن ما ينفق على المداواة غير معلوم ولا يعلم هل ترجع إلى
~~ما كانت عليه أم لا والرفو والخياطة معلوم ما ينفق عليهما ويرجعان إلى ما
~~كانا
# ابن يونس هذا الذي ذكر في الفساد الكثير في الثوب أنه يأخذه وما نقصه بعد
~~الرفو خلاف ظاهر قولهم ووجه فساده أنه يغرم في رفو الثوب أكثر من قيمته
~~صحيحا وذلك لا يلزمه والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب
# في بيان أحكام الاستحقاق ويتوقف بيان أحكامه على معرفة حقيقته وسببه
~~وشروطه وموانعه وحكمه
# ابن عرفة وهو من تراجم كتبها وعرفه بأنه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو
~~حرية كذلك بغير عوض
# قوله رفع جنس شمل المعرف وغيره من أنواع الرفع وإضافته للملك فصل مخرج
~~رفع غير الملك
# وقوله بثبوت ملك قبله فصل ثان مخرج رفع الملك بعتق أو صدقة أو هبة أو بيع
~~أو نكاح أو خلع أو جناية أو نحوها من أسباب رفع الملك وقوله أو حرية عطف
~~على ملك أي أو رفع ملك شيء بثبوت حريته
# ومعنى قوله كذلك قبله وقوله بغير عوض فصل ثالث مخرج رفع ملك ما عرف لمعين
~~معصوم بعد بيعه أو قسمه من الغنيمة فإنه لا يؤخذ من مشتريه أو من وقع في
~~سهمه إلا بثمنه أو قيمته التي قوم بها
# وقال في اللباب هو الحكم بإخراج المدعى ms3072 فيه من يد حائزه إلى يد مدعيه بعد
~~ثبوت سببه وشروطه وانتفاء موانعه في تكميل التقييد في بعض الحواشي هل يرد
~~عليه أي تعريف
# ابن عرفة اعتصار الهبة
# ا ه
# ويرد عليه أيضا أنه غير منعكس لعدم شموله استحقاق مدعي الحرية وهو
~~استحقاق شرعي وقد يقال يشمله لأن مدعي الحرية يملك منفعة PageV07P148 نفسه
~~واستحقاقه برقيته يرفع ملكه عنها أفاده البناني
# العدوي لا يخفى أن ابن عرفة لو أراد ذلك لكان الأخصر أن يقول رفع ملك
~~بثبوت ملك أو حرية قبله فالظاهر أنه أراد بقوله أو حرية كذلك استحقاق مدعي
~~الحرية برقيته فالتقدير أو رفع حرية كذلك أي بثبوت ملك قبله
# فإن قلت يلزم على هذا أنه لم يذكر الاستحقاق بحرية فالجواب لعله رأى أنه
~~ليس استحقاقا حقيقيا وأن إطلاقه عليه مجاز فلا حاجة لإدخاله في التعريف
~~وعدم إدخاله أولى من عدم إدخال الاستحقاق برقية مدعي الحرية كذا قيل وفيه
~~أنه يمكن أن يقول رفع ملك أو حرية بثبوت ملك أو حرية قبله
# ابن عرفة حكمه الوجوب عند تيسر سببه في الربع على عدم يمين مستحقه وعلى
~~يمينه مباح كغير الربع لأن الحلف مشقة ا ه
# أقول الظاهر أن الاستحقاق بالحرية أو الرقية واجب عند تيسر سببه وبغيرهما
~~مباح عنده ولو على عدم اليمين لأن تركه ليس من الإضاعة المنهي عنها وسببه
~~قيام البينة على عين الشيء المستحق أنه ملك المدعي لا يعلمون خروجه ولا
~~خروج شيء منه عنه حتى الآن والشهادة بأنها لم تخرج عن ملكه إنما تكون على
~~نفي العلم في قول ابن القاسم المعمول به قاله في اللباب وشروطه ثلاثة الأول
~~الشهادة على عينه إن أمكن وإلا فحيازته وهي أن يبعث القاضي عدلين وقيل أو
~~عدلا مع الشهود الذين شهدوا بالملكية فإذا كانت دارا مثلا قالوا لهما مثلا
~~هذه الدار التي شهدنا فيها عند القاضي فلان الشهادة المقيدة أعلاه
# الثاني الأعذار في ذلك إلى الحائز فإن ادعى مدفعا أجله فيه بحسب ما يراه
# الثالث يمين الاستبراء
# واختلف في ms3073 لزومها على ثلاثة أقوال الأول أنه لا بد منها في جمع الأشياء
~~قاله ابن القاسم وابن وهب وسحنون
# الثاني لا يمين في الجميع قاله ابن كنانة
# الثالث أنه لا يحلف في العقار ويحلف في غيره وهو المعمول به عند
~~الأندلسيين
# وفي PageV07P149 سجلات الباجي لو استحق من يد غاصب فلا يحلف
# ابن سلمون لا يمين على مستحق الأصل إلا أن يدعي عليه خصمه ما يوجبها
# وقيل لا بد من اليمين كالعروض والحيوان ا ه ثم قال وأما غير الأصول من
~~الرقيق والدواب والعروض وغيرها فيكتب في استحقاقها يعرف شهوده فلانا
~~ويعلمون له مالا وملكا جارية وصفتها كذا أو فرسا أو ثوبا صفته كذا لا
~~يعلمون له في ذلك بيعا ولا تفويتا ولا أنه خرج عن ملكه بوجه حتى الآن
# وقيدوا على ذلك شهادتهم على عين الثوب أو الفرس أو الجارية في كذا فإذا
~~ثبت هذا فلا بد من اليمين ونصه حلف بإذن القاضي بقرية كذا فلان المذكور في
~~رسم الاسترعاء بكذا بحيث يجب وكما تجب يمينا قال فيها وبالله الذي لا إله
~~إلا هو ما بعت الفرس أو الثوب أو الجارية المشهود لي به فيه ولا فوته ولا
~~خرج عن ملكي بوجه من وجوه الفوات حتى الآن ومن حضر اليمين المنصوصة عن
~~الإذن واستوعبها من الحالف وعرفه قيد على ذلك شهادته في كذا وكانت يمينه
~~على عين الجارية أو الفرس أو الثوب وهو يشير إليها في يمينه زيادة بيان
~~اليمين في هذا واجبة على المشهور المعمول به
# بخلاف الأصول فلا يمين فيها إلا على قول سحنون
# وحكى ابن سهل عن ابن كنانة أن لا يمين على مستحق العرض والحيوان إلا أن
~~يدعي الخصم ما يوجبها وتكون اليمين على النص المذكور أنه ما باع ولا وهب
# وكان محمد بن فرج يحلفه أنه ماله وملكه وأنه ما باع ولا وهب
# ابن سهل وما تقدم عن نص المدونة لا يحتاج معه إلى ما ذكره محمد بن فرج
# وفي المجموعة إذا كانت الجارية غائبة فالشهادة ms3074 فيها على النعت والاسم
~~جائزة فإن وجدت جواري كثيرة على تلك الصفة يحلفه الحاكم المستحق وأثبت عنده
~~أنها واحدة منهن وإن لم يوجد سواها فلا يكلف شيئا من ذلك
# ا ه
# ومانعه فعل وسكوت فالفعل أن يشتري ما ادعاه من حائزه فلو قال إنما
~~اشتريته خوف أن يغيبه فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن فلا يقبل قوله
# أصبغ إلا أن تكون بينته بعيدة جدا ويشهد قبل شرائه أنه إنما يشتريه لذلك
~~فذلك ينفعه وإن اشتراه وهو يرى أن لا بينة له ثم وجه بينة فله القيام بها
~~وأخذ ثمنه أصبغ PageV07P150 ويقبل قوله في ذلك
# وأما السكوت فمثل أن يترك القيام بلا مانع مدة الحيازة قاله في اللباب
# وإن زرع غاصب أو متعد أرضا فاستحقت بضم التاء وكسر الحاء المهملة الأرض
~~أي قام مالكها على زارعها ورفع ملكه أي حوزه للتصرف بإثبات ملكه قبله بلا
~~عوض فهو من الاستحقاق المصطلح عليه إذ مراد ابن عرفة بالملك في تعريفه مطلق
~~الحوز للتصرف والكون تحت اليد مجازا وقرينته إضافة رفع إليه إذ الملك
~~الحقيقي لا يرفع بذلك وبهذا سقط قول طفي الاستحقاق المشهور هو أن يكون من
~~ذي شبهة أفاده البناني وسبق البساطي طفي إلى ما قال والله أعلم
# فإن لم ينتفع بضم التحتية وفتح الفاء بالزرع أي لم يبلغ طورا ينتفع به
~~فيه إذا قلع بأن لم ينبت أو نبت وصغر أخذ بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة أي
~~فللمستحق الأرض أخذ الزرع معها بلا شيء يغرمه للزارع عوضا عن البذر والحرث
~~والسقي وغيرها قاله ابن القاسم وأشهب ابن عبد السلام على أظهر القولين في
~~تزويق الجدار وشبهه وأحرى لا شيء للمتعدي إن حرثها واستحقت قبل زرعها
# وظاهر قوله أخذ أنه يقضى له بأخذه ولو أراد الزارع قلعه وليس كذلك بل
~~يأمره بقلعه فإن أبى فله أخذه بغير شيء كما في توضيحه وظاهره أيضا أنه ليس
~~له إبقاؤه لزارعه بكراء وهو كذلك عند ابن المواز لأنه بيع له قبل بدو صلاحه
~~لأنه لما كان ms3075 للمستحق أخذه مجانا كان إبقاؤه بكراء بيعا له في الحقيقة
~~بالكراء على تبقيته وذلك ممنوع للغرر وخرج جوازه على أن من ملك أو يملك لا
~~يعد مالكا ونظر فيه البساطي فيخرج على أن من خير بين شيئين فاختار أحدهما
~~لا يعد منتقلا إذ عليه لا يتصور هنا بيع الزرع قبل بدو صلاحه على تبقيته
# ومنع ابن المواز على عده منتقلا أفاده تت
# PageV07P151 طفي قوله وليس كذلك بل يأمره بقلعه إلخ
# فيه نظر والصواب إبقاء كلام المصنف على ظاهره أن الخيار للمستحق إن شاء
~~أمره بقلعه وإن شاء أخذه مجانا كما في ابن عبد السلام وابن عرفة والتوضيح
~~وغيرهم
# ابن يونس ابن القاسم وأشهب إن كان الزرع صغيرا إذا قلع لا ينتفع به قضى
~~به لرب الأرض بلا ثمن ولا زريعة ولا شيء وما عزاه للتوضيح ليس فيه ونصه وإن
~~كان قيامه بعد الزرع وقبل ظهوره أو بعده وقبل الانتقاع به فيه أن يأمره
~~بقلعه أو يأخذه ابن القاسم وأشهب بلا ثمن ولا زريعة ا ه
# وإلا لم يبلغ الزرع حد الانتفاع به بأن استحقت الأرض بعد بلوغه طورا
~~ينتفع به فيه إذا قلع ولو لرعي البهائم فله أي المستحق قلعه أي أمر زارعه
~~به إن لم يفت بفتح التحتية وضم الفاء أي يمض وقت ما أي الزرع الذي تراد بضم
~~الفوقية الأرض له سواء كان من جنس زرع المتعدي أم لا كما لو زرعت سمسما
~~وأراد المستحق زرعها مقثأة أو بقلا
# ابن رشد القياس أن له قلعه بعد خروج إبان الزرع إذا كانت الأرض تصلح لزرع
~~المقاثي والبقول وتبين أن رب الأرض لم يقصد إضرار الغاصب أو المتعدي
~~بتكليفه بقلع زرعه وإنما رغب في الانتفاع بأرضه للمقثأة أو البقل إذ قد
~~تكون المنفعة بهذا أكثر من المنفعة بالزرع
# وفي نوازل أصبغ خلاف هذا وحمل عليه عبد الحق وغيره
# المدونة أن المراد وقت ما زرعه فيها الغاصب أو المتعدي فقط وظاهر تقرير
~~الشارح حمل كلام المصنف على هذا وقرره البساطي بالأول ms3076 أفاده تت
# طفي تنبيه غ شمل قوله ما تراد له الزرع والمقاثي والبقل وغيرها من جنس ما
~~زرع المتعدي فيها ومن غير جنسه وهذا خلاف ما لأصبغ في نوازله وخلاف ما حمل
~~عليه عبد الحق وغيره لفظ المدونة من أن المراد إبان ما زرع الغاصب فيها
~~خاصة واقتصر على هذا في توضيحه فلعله اعتمد هنا ما لابن رشد في نوازل أصبغ
~~ثم ساق نصه
# ا ه
# وتبعه تت وفيما قاله غ نظر من وجهين PageV07P152 الأول ليس المراد ولا
~~المتبادر من قول المصنف ما تراد له ما قال وإنما مراد ما تراد تلك الأرض
~~وتقصد له وهو ما يزرع فيها غالبا لا كل شيء ولو أراد ما قال غ لقال إن لم
~~نفت الانتفاع بها وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف
# الثاني أنه حمل كلام عبد الحق على إبان ما زرع الغاصب فيها وكلام عبد
~~الحق يظهر منه خلافه ونصه على نقل الموضح وابن فرحون واللفظ لهما
# عبد الحق إنما يريدون إبان الشيء المزروع فيها لا غيره فإذا فات إبان ما
~~يزرع فيها فليس لرب الأرض تكلف الغاصب القلع وإن كان يمكن أن يعمل فيها
~~مقثأة أو شيء غير الذي زرع فيها وهذا لأصبغ مبين هكذا في المستخرجة وهو
~~معنى ما في المدونة وهكذا حفظت عن بعض شيوخنا القرويين ا ه
# فقوله إبان الشيء المزروع فيها أي الذي شأنه أن يزرع فيها والمقصود منها
~~هذا الذي فهمه المصنف منه وجرى عليه في مختصره ولذا حاد عن عبارة أهل
~~المذهب بفوات الإبان ولذا قال الشارح في صغيره إن لم يفت وقت الزرع المقصود
~~من تلك الأرض والمراد بإبان الزراعة إبان الشيء الذي يزرع فيها لا غيره
# ا ه
# وهذا هو الظاهر وإلا فيلزم أن لو كان المتعدي زرع ما شأنه أن لا يزرع
~~فيها وفات إبانه ولم يفت إبان المقصود من تلك الأرض أنه ليس له قلعه وتفوت
~~وهذا لا يمكن أن يقوله عبد الحق ولا غيره وبنقل كلام الشارح تعلم ما في ms3077 قول
~~تت المراد بالإبان إبان ما زرع فيها الغاصب فقط وهو ظاهر تقرير الشارح
# ومعنى المدونة الذي أشار إليه عبد الحق هو قولها ومن اكترى أرضا وزرع
~~فيها وكانت تزرع السنة كلها إلخ ثم قالت وإن كانت تزرع مرة في السنة إلخ
~~فعلقت الأمر على عادتها وما يقصد منها والله أعلم
# البناني ورده بعضهم بأن لفظ العتبية عن أصبغ يدل لما فهمه غ ونصها ومن
~~تعدى فزرع أرض رجل فقام عليه بمد إبان الحرث وقد كبر الزرع واشتد فأراد قلع
~~الزرع وقال أريد أكريها مقثأة أو أزرعها بقلا وهي أرض PageV07P153 سقي
~~يمكنه الانتفاع بها فليس له ذلك وليس له بعد إبان الزرع إلا كراؤها وإن
~~كانت أرض سقي ينتفع بما ذكرت وإنما له ذلك إذا لم يفت إبان الزرع الذي فيها
~~ولا حجة له أنه يريد قلبها والكراء له عوض عن ذلك ا ه
# وله أي مستحق الأرض أخذه أي الزرع الذي ينتقع به ووقت ما تراد له لم يفت
~~فله أخذه بقيمته مقلوعا مطروحا منها أجرة قلعه وتسوية الأرض إن كان الزارع
~~لو كلف به يستأجر عليه على المختار للخمي من الخلاف
# ومفهوم بقيمته أنه ليس له أخذه مجانا وهو كذلك على المشهور وصرح بمفهوم
~~قوله إن لم يفت وقت ما تراد له فقال وإلا أي وإلا لم يفت إلخ بأن فات وقت
~~ما تراد له فكراء السنة كلها يلزم الزارع لمستحق الأرض ويبقى زرعه فيها إلى
~~انتهائه عند الإمام مالك رضي الله عنه وليس للمستحق قلعه إذ لو قلع فلا
~~ينتفع بالأرض في تلك السنة
# ق ابن يونس ابن القاسم من تعدى على أرض رجل فزرعها فقام ربها وقد نبت
~~الزرع فإن قام في إبان يدرك فيه الحرث فله قلعه يريد وعلى زارعه قلعه وإن
~~فات الإبان فله كراء أرضه
# أشهب وكذلك غاصب الأرض
# ابن القاسم وأشهب وإن كان صغيرا إذا قلع لا ينتفع به قضى به لرب الأرض
~~بلا ثمن ولا زريعة ولا شيء
# ابن المواز لو ms3078 كان صغيرا جدا في الإبان فأراد رب الأرض تركه وأخذ الكراء
~~فلا يجوز ذلك لأنه يحكم به لرب الأرض فكأنه بيع زرع لم يبد صلاحه بكراء
~~الأرض
# ابن القاسم وإذا كان في الإبان وهو إذا قلع ينتقع به فلرب الأرض أخذ
~~الكراء أو أمره بقلعه إلا أن يتراضيا على أمر يجوز وإن رضي الزارع أن يتركه
~~لرب الأرض جاز إذا رضي رب الأرض وإذا لم يكن في قلعه نفع ترك لرب الأرض إلا
~~أن يأباه فيأمره بقلعه عبد الوهاب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم
~~حق وهذا عرق ظالم
# ولأن منافعها غير مملوكة للزارع ولا شبهة له فيها فليس له إشغالها على
~~ربها فإن قام عليه وقد فات الإبان للزراعة ولا ينتفع المالك بأرضه إن قلع
~~الزرع فقيل له قلعه
# وقيل ليس له قلعه وإنما له كراء أرضه والقول الأول أصح لقوله صلى الله
~~عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق
# PageV07P154 وقال الإمام مالك رضي الله عنه إن الزرع إذا سبل لا يقلع لأن
~~قلعه من الفساد العام للناس كما يمنع من نحر الفتي من الإبل مما فوقه
~~الحمولة وذوات الدر من الغنم
# قال غيره وكما نهي عن تلقي الركبان واحتكار الطعام لمصلحة العامة فمنع
~~الخاص من بعض منافعه لما فيه من ضرر العامة
# اللخمي إن زرع الغاصب فللمستحق أخذ الأرض قبل الحرث وبعده ولا عوض عليه
~~عن الحرث بانفراده وأخذ الزرع إذا لم يبرز أو برز ولم يبلغ أن ينتفع به إن
~~قلع وإن كان فيه منفعة فهو للغاصب واختلف إذا أحب المغصوب منه أن يدفع
~~قيمته مقلوعا ويقره هل له ذلك وأن يكون له ذلك أصوب لأن النهي عن بيع الزرع
~~قبل بدو الصلاح على البقاء فيما يزيد للبقاء نماء ولا يدري هل يسلم وهذا
~~يدفع قيمته مطروحا
# وشبه في حكم استحقاق الأرض المزروعة قبل فوات الإبان فقال ك استحقاق
~~الأرض المزروعة من شخص ذي أي صاحب شبهة من وارث أو مشتر لم يعلم بالغصب قبل
~~فوات ms3079 إبان ما تراد له ما يلزمه كراء سنة لمستحقها وليس له قلع زرعه ولا
~~أخذه
# بقيمته مقلوعا
# ق فيها لابن القاسم اكترى أرضا سنين للبنين أو الزرع أو الغرس فبنى فيها
~~أو زرع أو غرس وكانت تزرع السنة كلها ثم قام مستحق قبل تمام الأمر فإن كان
~~الذي أكراها مبتاعا فالغلة له بالضمان إلى يوم الاستحقاق وللمستحق أن يجيز
~~كراء بقية المدة أو يفسخ وإن كانت أرضا تزرع في السنة مرة فاستحقها وهي
~~مزروعة قبل فوات إبان الزرع فكراء تلك المدة للمستحق وليس له قلع الزرع لأن
~~المكتري زرع فيها بوجه شبهة
# طفي لك أن تبقي الوارث هنا على إطلاقه ولو كان وارثا غاصبا لأن الكلام في
~~لزوم كراء السنة ولا يؤمر بقلع زرعه ولا فرق في هذا بين وارث الغاصب ووارث
~~غيره وإنما يفترقان في الغلة فوارث الغاصب لا غلة له وإن كان صاحب شبهة
~~بالنسبة لعدم قلع زرعه ووارث صاحب الشبهة أو المجهول ذو شبهة مطلقا وقد قال
~~في التوضيح PageV07P155 وارث الغاصب لا غلة له باتفاق
# وقال ابن عبد السلام على المذهب وأما قولها في كتاب الاستحقاق ومن ابتاع
~~دارا أو عبدا من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للمبتاع
~~بضمانه وكذا إن ورثهم عن أبيه ولم يدر بم كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا
~~فالغلة للوارث فمحمول على وارث المجهول الذي لم يعلم أهو غاصب أم لا ولذا
~~ضبط قوله ولم يدر بالبناء للنائب
# أو استحقاق أرض مزروعة من شخص جهل بضم فكسر أي لم يعلم حاله في كونه
~~غاصبا أو متعديا أو ذا شبهة بإرث أو شراء غير عالم بغصب بائعه قبل فوات وقت
~~ما تراد له فعليه كراء سنة لمستحقها وليس له قلع زرعه
# ق فيها وإن استحقها بعد إبان الزراعة وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا
~~كراء للمستحق في تلك السنة وكراؤها للذي أكراها إن لم يكن غاصبا وكانت في
~~يده بشراء أو إرث وكذا إن سكن الدار مشتريها أو أكراها أمدا ms3080 ثم استحقها رجل
~~بعد الأمد فلا كراء له وكراؤها للمبتاع وإذا كان مكري الأرض لم يعلم أغاصب
~~هو أم مبتاع فزرعها المكتري منه ثم استحقها رجل في إبان الحرث فمكتريها
~~كالمشتري يعني في الغلة حتى يعلم أنه غاصب
# و إن اكترى شخص أرضا بما يعرف بعينه كعبد أو ثوب معين ثم استحق الكراء
~~فإن استحق قبل حرثها والعمل فيها انفسخ الكراء وأخذ المستحق عين شيئه الذي
~~اكتريت به الأرض والمكري أرضه وإن استحق بعد حرثها فاتت الأرض أي لا يفسخ
~~كراؤها ب سبب حرثها قبل استحقاقه وفواتها فيما أي الحكم الذي بين مكر بضم
~~الميم ومكتر فلا يفسخ الكراء وأخذ المكري كراء مثل الأرض من المكتري
# ق فيها من اكترى أرضا بشيء بعينه فاستحق قبل أن تزرع وتحرث انفسخ الكراء
~~وإن كان بعدما أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض
# ابن يونس فإن قال مستحق ذلك الشيء أجزت بيعه وأخذ الأرض محروثة فذلك له
~~بعد أن يؤدي إلى PageV07P156 الحارث قيمة حرثه ويصير كأنه استحق الأرض وقد
~~قالوا فيمن استحق أرضا بعد حرثها أنه يدفع قيمة الحرث ويأخذها فإن أبى قيل
~~للحارث أعطه كراء سنة فإن أبى أسلمها بحرثها لمستحقها
# غ السياق يعطي أن هذا في استحقاق الأرض كالذي قبله والذي بعده وإنما فرضه
~~في المدونة في استحقاق ما أكريت به فقال ومن اكترى أرضا بعبد أو بثوب ثم
~~استحق أو بما يوزن من نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه ثم استحق ذلك فإن كان
~~استحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء وإن كان بعدما زرع أو أحدث فيها
~~عملا فعليه قيمة كراء الأرض
# عياض هو بين أن نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت بين المكري والمكتري فأنت
~~ترى المصنف قد استعمل عبارة عياض بعينها
# الحط أشار بهذا إلى قولها في الاستحقاق ومن اكترى أرضا بثوب أو بعبد
~~فاستحق أو بما يوزن من نحاس أو حديد بعينه يعرفان وزنه ثم استحق ذلك فإن
~~كان استحق قبل أن يزرع أو يحرث ms3081 انفسخ الكراء وإن كان بعدما زرع أو أحدث
~~فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض وفي كراء الأرضين ومن اكترى أرضا بعبد أو
~~ثوب فاستحق بعد الحرث أو الزراعة فعليه كراء مثلها وكذلك إن اكتراها بحديد
~~أو رصاص أو نحاس بعينه وقد عرفا وزنه فإن الكراء ينتقض إلا أن يكون قد
~~زرعها أو حرثها أو أحدث فيها عملا فعليه كراء الأرض
# وقال فيه أيضا ومن اكترى أرضا بعبد أو بثوب فاستحق بعد الحرث أو الزراعة
~~فعليه كراء مثلها وكذلك إن اكتراها بحديد أو نحاس بعينه وقد عرفا وزنه فإن
~~الكراء ينتقض إلا أن يكون زرعها أو حرثها أو أحدث فيها عملا فعليه كراء
~~المثل ا ه
# عياض هو بين أن نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت وللمكري كراء المثل كما لو
~~زرعت ولم يختلف أن ذلك فوت بين المكري والمكتري فهذا مراد المصنف ولا يصح
~~حمل كلامه على استحقاق الأرض المكتراة لأنه إذا استحقت الأرض لم يبق للمكري
~~كلام حرثت الأرض أو لم تحرث والله أعلم
# PageV07P157 وللمستحق بكسر الحاء المهملة للكراء المعين أو للأرض أخذها
~~أي الأرض المستحق كراؤها المعين أو نفسها بعد حرثها من مكتريها ودفع كراء
~~الحرث لمكتريها الذي حرثها فإن أبى أي امتنع المستحق من دفع أجرة حرثها قيل
~~بكسر فسكون له أي المكتري أعط المستحق كراء سنة وازرعها فإن أعطاه ذلك
~~فواضح وإلا أي وإن لم يعطه ذلك قيل له أسلمها أي الأرض للمستحق بلا شيء لك
~~في حرثك
# ق يحيى سألت ابن القاسم عمن استحق أرضا وقد قلبها الذي كانت بيده وأنعم
~~حرثها ليزرعها فقال المستحق بالخيار إن شاء أعطاه قيمة عمله وأخذها فإن أبى
~~قيل للذي استحقت في يديه إن شئت فاغرم كراءها وإن شئت فأسلمها بما فيها من
~~العمل ولا شيء لك
# وقال سحنون لا شيء له وإن زبلها لأنه استهلك فيها
# ابن رشد قول ابن القاسم أصح إذ ليس بمتعد وإنما عمل بوجه شبهة فلا يظلم
~~عمله
# وقول ابن القاسم وإن شئت فأسلمها ms3082 ولا شيء لك على غير أصل
# قوله بل ينبغي إذا أبى أن يكونا شريكين في كرائها ذلك العام رب الأرض
~~بقيمة كرائها غير محروثة ورب الحرث بقيمته وفيها قال مالك رضي الله تعالى
~~عنه من أحيا أرضا وهو يظنها مواتا ثم استحقت قيل لمستحقها ادفع قيمة عمارته
~~فإن أبى فشريكان فيها هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة عمارته
# ابن يونس الصواب أن يقوم لكل واحد شيئه على حدته ولا تقوم الأرض بما زادت
~~العمارة إذ قد لا تزيد
# الحط يصح أنه أراد مستحق الأرض أو مستحق الثوب أو العبد المكتري به أو
~~هما معا لأن حكمهما واحد
# أبو الحسن ابن يونس بعض فقهائنا القرويين إن أراد مستحق العبد أن يجيز
~~بيع عبده بمنفعة الأرض ويأخذ الأرض إن لم تحرث لكان له ذلك وإن حرثت كان له
~~أن يدفع إلى المكتري حق حرثه ويأخذ الأرض PageV07P158 لأنه كمستحق لمنفعتها
~~ووجد منفعتها باقية فهو كمن استحق أرضا بعد أن حرثها مكتريها في أنه يدفع
~~إليه حق حرثها ويأخذ أرضه فإن امتنع دفع له المكتري كراء سنة فإن امتنع
~~سلمها بحرثها فحكم مستحق العبد في ثمنه كحكم مستحق الأرض
# ا ه
# ونحوه في كتاب الاستحقاق
# وفي كلام عياض وما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم وصححه ابن رشد واعترض
~~قوله وإلا أسلمها بلا شيء بأنه كان ينبغي أن يجعلهما شريكين في كراء ذلك
~~العام الأرض محروثة المستحق بقيمة كرائها غير محروثة والمكتري بقيمة حرثه
~~وعمله وقال هذا على أصله في الرجوع على المستحق بقيمة السقي والعلاج
# طفي قرر الشارح المسألة كلها في استحقاق الأرض ونقل كلام المستخرجة وقرر
~~الفوات بقوله من اكترى أرضا من آخر وحرثها فإنها تفوت فيما بينهما ويقر
~~فيها وليس للمستحق أخذها حتى يدفع كراء حرثها
# ا ه
# وهذا الذي قاله في معنى الفوات غير صحيح إذ حيث كان له أخذها فلا فوات
~~وقد عرض ح به حيث قال ولا يصح حمل كلامه على استحقاق الأرض المكتراة لأنها
~~إذا استحقت لم يبق ms3083 للمكري كلام حرثت أو لم تحرث
# ا ه
# وكذا ابن غازي حيث قال السياق يعطي أن هذا في استحقاق الأرض كالذي قبله
~~والذي بعده وإنما فرضه فيها في استحقاق ما أكريت به ا ه فتعين أن قوله
~~وفاتت بحرثها في استحقاق الأجرة وقوله وللمستحق أخذها إلخ يصح أن يكون من
~~قيمته وأن يكون مسألة مستقلة في استحقاق الأرض أشار به لما في المستخرجة
~~ويصح أن يكون أشار به لهما معا إذ حكمهما واحد فيما ذكر كما قاله ابن يونس
~~وأبو الحسن والله الموفق
# و إن أكرى الأرض من هي بيده لتزرع أو تغرس أو تبنى في سنين وزرعت أو غرست
~~أو بنيت في بعضها ثم استحقت قبل تمامها وقام مستحقها فلا شيء له من أجرة ما
~~مضى من السنين ويخير في باقيها ف يفسخ مستحق الأرض كراءها في باقي السنين
~~إن شاء فسخه فيها أو يمضي بضم التحتية وكسر الضاد المعجمة مستحقها كراء
~~باقيها PageV07P159 إن شاء إمضاءه ويستحق ما يخصه من الكراء إن كان عرف
~~المستحق النسبة لما يخص باقيها لجملة الكراء كثلث أو ربع لأن إمضاءه إنشاء
~~لعقد الكراء في الباقي فيشترط في صحته علمه ما يخصه ومفهوم الشرط أنه إن لم
~~يعرفها فليس له الإمضاء لأنه كراء بمجهول فيتعين فسخه في الباقي
# ق ابن القاسم من اكترى أرضا سنين لبناء أو زرع أو غرس فبنى فيها أو زرع
~~أو غرس وكانت تزرع السنة كلها ثم قام مستحق قبل تمام الأمد فإن كان الذي
~~أكراها مبتاعا فله غلتها بضمانها إلى يوم استحقاقها وللمستحق أن يجيز كراء
~~بقية المدة أو يفسخ ابن يونس ولا يجيز الكراء فيما بقي على مذهب من لم يجز
~~جمع سلعتين لرجلين في بيعهما حتى يعلم ما ينوب ما بقي ليجيز بكراء معلوم
~~فإن أجاز فله حصة الكراء من يومئذ
# ولا خيار للمكتري في فسخ الكراء في باقي المدة إن أمضاه المستحق وصلة
~~خيار ل يتخلص المكتري من العهدة أي ضمان كراء الباقي إذا ظهر مستحق ms3084 آخر
~~وانتقد أي المستحق كراء باقي المدة من المكتري إن أمضى كراءه أي يقضي له
~~بأخذه حالا إن كان انتقد أي قبض المكري الأول كراء جميع المدة من المكتري
~~حالا وأمن بضم فكسر هو أي كان المستحق مأمونا بأن كان عدلا مليا حسن
~~المعاملة
# ق فيها ومن اكترى دارا سنة من غير غاصب فلم ينقده الكراء حتى استحقت
~~الدار في نصفه السنة فكراء ما مضى للمكري الأول وللمستحق فسخ ما بقي أو
~~الرضا به فله كراء بقية السنة فإن أجاز الكراء فيما بقي فليس للمكتري فسخه
~~فرارا من عهدته إذ لا ضرر عليه لأنه يسكن فإن عطبت الدار أدى بحساب ما سكن
~~ولو انتقد الأول كراء السنة لها لدفع إلى المستحق حصة كراء باقي المدة إن
~~كان مأمونا ولم يخف من دين يحيط به ونحوه ولا يرد باقي الكراء على المكتري
# PageV07P160 أبو محمد وغيره فإن كان المستحق غير مأمون قيل للمكتري إن
~~شئت أن تدفع إلى المستحق كراء بقية المدة وتسكن فإن أبى قيل للمستحق إن شئت
~~أن تجيز الكراء على أن لا تأخذ إلا كراء ما سكن كلما سكن شيئا أخذت بحسابه
~~وإلا فلك الفسخ لكراء بقية المدة
# ابن يونس لعله يريد في دار يخاف عليها الهدم
# وأما إن كانت صحيحة البناء فله أن ينتقد ولا حجة للمكتري من خوف الدين
~~لأنه أحق بسكنى الدار من جميع الغرماء
# العدوي يرد أن يقال يخاف المكتري أن يستحقه آخر فيضيع عليه ما افتقده
~~المستحق الأول لاحتمال عدمه أو مطله فلا وجه لبحث ابن يونس
# والغلة الناشئة من المستحق بالفتح ل حائزه قبل استحقاقه ذي أي صاحب
~~الشبهة في حوزه كمكتر ومشتر أو المجهول حاله الذي لم يعلم أغاصب هو أو ذو
~~شبهة منتهيا استحقاقها للحكم بالاستحقاق ثم تكون من يوم الحكم للمستحق
# ق في الحديث الخراج بالضمان ومعناه أن المشتري للشيء الذي اغتله ولو هلك
~~في يده كان ضمانه منه وضاع عليه الثمن الذي نقده فيه فالغلة له بضمانه فيها
~~لابن ms3085 القاسم ومن ابتاع دارا أو عبيدا من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم
~~استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا
~~لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث ولو وهب ذلك لأبيه رجل فإن علم أن
~~الواهب لأبيه غصب هذه الأشياء من مستحقها أو ممن هذا المستحق وارثه فغلة ما
~~مضى للمستحق فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا فهو على الشراء حتى يعلم
~~أنه غاصب
# الحط في المقدمات اختلف في الحد الذي يدخل فيه الشيء المستحق في ضمان
~~مستحقه وتكون غلته له ويجب التوقيف به على ثلاثة أقوال أحدها حتى يقضى به
~~له وهو الذي يأتي على قول مالك في المدونة أن الغلة للذي في يديه حتى يقضي
~~بها للطالب وعلى هذا القول لا يجب توقيف الأصل المستحق توقيفا يحال بينه
~~وبينه ولا توقيف غلته وهو قول ابن القاسم في المدونة أن الرباع التي لا
~~تحول ولا تزول لا توقف مثل ما يحول ويزول وإنما توقف وقفا يمنع من الإحداث
~~فيها
# PageV07P161 والقول الثاني أنه يدخل في ضمانه إذا ثبت بشهادة شاهدين أو
~~شاهد وامرأتين
# والثالث إذا شهد له شاهد واحد واختلف في الحد الذي يكون به الثمرة في
~~استحقاق أصلها غلة يستوجبها المستحق منه ببلوغها إليه إما بالحكم والقضاء
~~وإما بثبوت الحق بشهادة شاهدين وإما بأن يشهد للمستحق شاهد واحد على
~~الاختلاف المذكور في ذلك فروى أبو زيد عن ابن القاسم أن الثمرة للمستحق ما
~~لم تجذ وفي كتاب ابن المواز ما لم تيبس ويرجع عليه بالسقي والعلاج وعلى ما
~~في المدونة في الرد بالعيب ما لم تطلب إن اشترى المستحق منه الأصل قبل إبار
~~الثمرة وإن اشتراه بعده فالثمرة للمستحق على مذهب ابن القاسم وإن جذت ويرجع
~~عليه بالسقي والعلاج وعلى مذهب أشهب الثمرة للمستحق ما لم تجذ فإن جذت فهي
~~للمشتري
# وإن اشترى الأصل وثمرته مزهية واشترطها ففي كتاب ابن المواز الثمرة
~~للمستحق كيف كانت يبست أو جذها أو باعها أو أكلها ms3086 ويغرم مكيلتها إن عرفها
~~وإلا فقيمتها
# وإن كان باعها يغرم ثمنها الذي باعها به إن فاتت وإن كانت بيد مبتاعها
~~خير في أخذها أو إنفاذ بيعه وأخذ ثمنها وإن تلفت عند المبتاع فليس له إلا
~~الثمن وهذا على أنها لا تصير غلة للمبتاع إلا باليبس أو الجذاذ
# وأما على أنها تصير غلة له بطيبها فلا حق له فيها إذا أزهت عند البائع
~~لأنها صارت غلة له بطيبها ويأخذ المستحق النخل وحده ويرجع المستحق منه على
~~البائع بما ينوبها من الثمن ويسقط عنه ما ناب الثمرة لبقائها بيده إلا أن
~~يكون اشتراؤه إياها من غاصب أو مشتر اشتراها بعد الإبار على مذهب ابن
~~القاسم وفيه ثلاثة أحوال أحدها أن يكون المستحق منه اشتراها قبل إبارها
# والثاني اشتراؤها بثمرتها بعده
# والثالث اشتراؤها بثمرتها بعد إزهائها وطيبها والنفقة القياس جريانها على
~~هذا الاختلاف في الغلة
# فعلى القول الأول لا يجب للمقضي عليه الرجوع بشيء منها على المقضي له
~~لأنه إنما PageV07P162 أنفق على ما في ضمانه فغلته له
# وعلى القول الثاني يجب له الرجوع عليه بما أنفق بعد ثبوت الحق بشهادة
~~شاهدين أو شاهد وامرأتين لوجوب الضمان عليه وكون الغلة له من حينئذ
# وظاهر المدونة أن لا فرق بين النفقة والغلة في كونهما تابعين للضمان وهو
~~القياس والصواب وفرق في رسم حمل صبيا من رواية عيسى بين النفقة والغلة فقال
~~النفقة ممن تصير إليه والغلة للذي هو في يده لأن الضمان منه ومشى المصنف
~~على هذا في باب الشهادات فقال والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به
~~والله أعلم
# ومثل لذي الشبهة فقال كوارث الحط ظاهره أن الغلة للوارث سواء كان وارثا
~~من غاصب أو من مشتر وليس كذلك فإن وارث الغاصب لا غلة له باتفاق سواء انتفع
~~بنفسه أو أكرى لغيره قاله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وصرح به
~~اللخمي ويفهم هذا من قوله في باب الغصب ووارثه وموهوبه كهو وفي الاستحقاق
~~منها ومن ابتاع دارا أو عبدا أو دابة من ms3087 غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا
~~فالغلة للمبتاع بضمانه وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه
~~فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث ا ه
# و كشخص موهوب له من غاصب الحط أراد إذا كان الغاصب موسرا فإن كان معسرا
~~فيرجع المستحق على الموهوب له بالغلة كما تقدم في باب الغصب من قوله ورجع
~~عليه بغلة موهوبة فإن أعسر فعلى الموهوب له اللخمي إذا وهب ما غصبه فاغتله
~~الموهوب له فقال أشهب الموهوب له كالمشتري وقال ابن القاسم ليس مثله ويرجع
~~على الغاصب فإن أعدم أو غاب فعلى الموهوب له وهو أبين ولا فرق بين الموهوب
~~له العالم بالغصب ووارث الغاصب ولم يختلفوا في وارثه أنه يلزمه ما يلزم
~~الغاصب فكذلك الموهوب له العالم به
# ا ه
# فالوارث هنا إما وارث المشتري أو وارث الموهوب له أو وارث ذي الشبهة
~~ولابن رشد كذلك والله أعلم وفيها ولو وهب ذلك لأبيه رجل وجهل أمر الواهب
~~حمل على الشراء
# و كشخص مشتر من غاصب
# الحط يعني أن الغلة للمشتري من الغاصب إذا PageV07P163 لم يعلم بالغصب
~~يريد ولا يرجع المستحق على الغاصب بالغلة من يوم بيعه على المشهور الذي صرح
~~به ابن الحاجب وغيره إن لم يعلموا أي وارث غير الغاصب والموهوب له والمشتري
~~بالغصب ق فيها من ابتاع من غاصب ولم يعلم فالغلة للمبتاع
# ابن زرب من ورث مالا فاستحق حبسا فللوارث ما اغتل ولا خراج عليه على قول
~~ابن القاسم
# ابن سهل هو قوله في المدونة فيمن اشترى بكرا فوطئها ثم استحقت بحريتها
~~فلا شيء عليه لا صداق ولا ما نقصها ومفهوم إن لم يعلموا أنهم إن علموا
~~فالغلة للمستحق وظاهره أن المعتبر علم الوارث والموهوب له والمشتري وقال
~~ابن ناجي عن أبي عمران لا ينظر لمعرفة الموهوب له وإنما ينظر لمعرفة الناس
~~لذلك
# وأما المشتري فإنما ينظر لمعرفة نفسه فإن كان عارفا بأن البائع غاصب فلا
~~غلة له وإلا كانت له
# بخلاف ذي أي صاحب دين على ميت طرأ ذو ms3088 الدين على وارث المدين وقد ترك
~~عقارا استولى عليه وارثه واستغله ثم ظهر دين على الميت يغترق العقار وغلته
~~فيرد الوارث لذي الدين العقار وغلته فهذا مخرج من قوله والغلة لذي الشبهة
~~كوارث فكأنه قال إلا وارثا طرأ عليه ذو دين فلو قال بخلاف وارث طرأ عليه ذو
~~دين لكان أولى لأنه أنسب بالإخراج مما مر وظاهر هذا أن غلة التركة لذي دين
~~ولو نشأت عن تجر الوارث أو وصيه وهو كذلك فإذا كانت التركة ثلاثمائة دينار
~~واتجر الوارث أو وصيه فيها فصارت ستمائة دينار وظهر على الميت ستمائة دينار
~~دينا فيستحق ذو الدين جميع الستمائة التي بيد الوارث أو وصيه عند ابن
~~القاسم
# وقال المخزومي لا يستحق إلا الثلاثمائة التي تركها الميت
# نقله أبو الحسن في كتاب النكاح قاله د البناني قوله ظاهر هذا الكلام أن
~~الغلة لذي الدين ولو نشأت عن تجر الوارث إلخ فيه نظر والذي انفصل عنه شيخ
~~شيوخنا العلامة سيدي أحمد بن الحاج كما رأيته بخطه أن الربح للأيتام لا لرب
~~الدين وأن ما في ز غير صحيح والله أعلم
# PageV07P164 الحط أشار إلى ما في سماع يحيى في الورثة يقتسمون التركة
~~فتنمو في أيديهم ثم يطرأ عليهم دين يستغرقها بنمائها أنهم يردون ما أخذوا
~~بنمائه ولا ضمان عليهم فيما نقص إلا أن يستهلكوه فعليهم عوضه وكذلك الموصى
~~لهم بأشياء بأعيانها وأما ما اشتراه الورثة من التركة فحوسبوا به في
~~ميراثهم أو اشتراه الموصى لهم فحوسبوا به في وصاياهم فلهم نماؤه وعليهم
~~ضمانه
# ابن رشد لا خلاف في ذلك لأنه لا فرق بين أن يشتريه الورثة أو الموصى لهم
~~فيحاسبوا به في ميراثهم وفي وصاياهم وبين بيعه من غيرهم ودفع الثمن لهم ثم
~~قال وأما قول الشارح في شروحه الثلاثة والبساطي معنى كلام المصنف أنه إذا
~~كان لرجل دين على شخص فدفع له فيه ملكا ورثه فاغتله ذو الدين ثم استحق من
~~يده فإنه يرد الغلة فغير صحيح ولا وجه له لنص المتيطي وابن سلمون وغيرهما ms3089
~~من الموثقين على أن التصيير في الدين بيع من البيوع وتقدم أن ما اشتراه
~~الورثة أو الموصى لهم وحوسبوا به فيما أوصى لهم به أو في ميراثهم فلهم
~~نماؤه وعليهم ضمانه والله سبحانه وتعالى أعلم
# طفي ليس في سماع يحيى تصريح برد ورثة الميت الغلة لذي الدين إلا ما يؤخذ
~~من قوله فنماؤه للغرماء وفيه بعد إذ ربما يقال المراد نماؤه في بدنه أو
~~بولادة ولذا لما نقل ق قول ابن رشد لا خلاف إذا طرأ غريم على ورثة أنهم لا
~~يضمنون التلف بسماوي ولا خلاف أنهم يضمنون ما أكلوه أو استهلكوه أو
~~استنفقوه قال يبقى النظر في الغلة ومقتضى تعليله بعد أنهم يضمنونها
# ا ه
# على أن هذا السماع خلاف المشهور
# ابن رشد في شرحه تنقض القسمة بطرق الغريم فيكون ضمان ما هلك أو نقص أو
~~نما من جميع الورثة وهو المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص له في المدونة
# ا ه
# وأشار لقولهما في كتاب القسمة
# قال الإمام مالك رضي الله عنه وأما ما مات بأيديهم من حيوان أو هلك بأمر
~~من الله تعالى من عرض أو غيره فلا ضمان على من هلك بيده وضمانه من جميعهم
# ابن القاسم لأن القسمة PageV07P165 كانت بينهم باطلة للدين ثم قالت لا
~~يضمن الورثة ما تلف بسماوي ويضمنون ما ذهب بانتفاعهم
# ا ه
# فقد اضطرب قولها ولذا قال ابن رشد قد اضطرب قول ابن القاسم وانظر هذا مع
~~ما تقدم حكاية ابن رشد الاتفاق وقد نقله ابن عرفة وأقره والظاهر على
~~المشهور أن الضمان من جميعهم في السماوي أو الغلة لهم ا ه
# البناني اعترضه بعضهم وصوب ما قاله ح وما قاله طفي غلط نشأ من عدم فهم
~~كلام البيان وذلك لأن معنى ما فيه أنه إذا طرأ الغريم وانتقضت القسمة على
~~المشهور فإن ما هلك بيد أحد الورثة بسماوي لا يضمنه وحده بل ضمانه من
~~جميعهم لتبين أنه لم تقع قسمة بينهم وليس المراد بذلك أنهم يضمنونه للغرماء
~~بل مراده أنهم ms3090 يضمنونه فيما بينهم فقط لانتقاض القسمة بمعنى أنه إذا فضل
~~شيء بيدهم بعد قضاء الدين دخل فيه جميع الورثة من هلك حظه ومن بقي كما يأتي
~~بيانه في باب القسمة إن شاء الله تعالى وكذا ما نما بيد أحدهم وفضل عن
~~الدين فلا يختص به من نما بيده بل يكون بينهم لانتقاض القسمة بينهم وهذا لا
~~يعارض ما حكاه ق عن ابن رشد وأقره ابن عرفة من أنه لا خلاف أنهم لا يضمنون
~~التلف بسماوي لأن المراد به أنهم لا يضمنونه للغرماء وإن كانوا يضمنونه
~~فيما بينهم وبهذا أيضا جمعوا بين الموضعين المتقدمين عن المدونة وقول ابن
~~رشد اضطرب
# قول ابن القاسم ليس مراده في الضمان وعدمه بل مراده أنه قال بانتقاض
~~القسمة مرة وقال مرة بعدم انتفاضها كما صرح به في المقدمات وإذا علمت أنهم
~~لا يضمنون السماوي للغرماء كما هو منصوص عليه في غير ما ديوان حتى في ابن
~~الحاجب وابن عبد السلام وضيح ظهر لك أن الغلة ليست لهم وإنما هي للغرماء
~~يكمل دينهم بها كما فهمه ح ولا يكون منها للورثة إلا ما فضل عن الدين وأن
~~استظهار طفي غير صحيح لأنه بناه على غير أساس وعبارة ابن رشد في نوازله بعد
~~ذكره انتقاض القسمة بين الورثة بطروء غريم عليهم نصهما وهؤلاء الذين
~~اقتسموا مال الميت ضامنون لما أكلوا أو استهلكوا من ذلك
# وأما ما ذهب بسماوي فلا ضمان عليهم فيه لصاحب الحق الطارئ عليهم
~~PageV07P166 ولا بعضهم لبعض وكذلك إذا جنى على شيء مما في يد واحد منهم
~~يتبعون الذي جنى عليه ا ه
# وعبارة المقدمات نصها فأما القسمة فتنقض على رواية أشهب عن الإمام مالك
~~رضي الله عنه لحق الله تعالى ولا تنقض عند أشهب وسحنون واضطرب قول ابن
~~القاسم في انتقاضها فمرة قال إنها تنقض بين جميعهم فيخرج الدين الطارئ من
~~جملة المال ثم يقسم الباقي ثم قال ولا خلاف بين جميعهم في أن الورثة لا
~~يضمنون بالقسمة التلف بأمر من السماء إذا لحق ms3091 الدين ا ه
# وشبه في عدم استحقاق الغلة المفهوم من قوله بخلاف ذي دين على وارث فقال
~~كوارث طرأ على وارث مثله في الاستحقاق وأولى على من هو محجوب به بعد
~~استغلال المطروء عليه التركة فإن المطروء عليه لا يختص بالغلة فإن كانا
~~متساويين في الاستحقاق فيقسمانها وإن كان الطارئ يجحد المطروء عليه فجميعها
~~للطارئ قال د فلو قال طرأ عليه مثله كان أولى فيضمن المطروء عليه الغلة
~~للطارئ التي تخصه في كل حال إلا أن ينتفع المطروء عليه بنفسه وكان في نصيبه
~~ما يكفيه هذا هو الصواب وما في التوضيح وتت وعب والخرشي وأن لا يكون في
~~نصيبه ما يكفيه تحريف من الناقل لا شك فيه نبه عليه بابا وطفي والبناني ولم
~~يعلم بالطارئ وأن يفوت الإبان فيما له إبان فلا يحاسب الطارئ المطروء عليه
~~بانتفاعه
# ق ابن رشد إن طرأ على الوارث من هو أحق منه بالوراثة فلا خلاف أنه يرد ما
~~اغتل وسكن لانتفاء وجوه الضمان عنه فإن طرأ عليه من هو شريكه في الميراث
~~فاختلف قول الإمام مالك رضي الله عنه إذا سكن ولم يكر والأصح وجوب الكراء
~~عليه في حصة الوارث الطارئ عليه وفيها إن استحق الأرض بعد إبان الزراعة وقد
~~زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق في تلك السنة وكراؤها للذي
~~أكراها إن لم يكن غاصبا وكانت في يده بشراء أو ميراث وكذلك إن سكن الدار
~~مشتريها أو أكراها أمدا ثم استحقها رجل بعد الأمد فلا كراء له وكراؤها
~~للمباع وإذا كان مكري الأرض وارثا طرأ له أخ PageV07P167 لم يعلم به أو علم
~~به فإنه يرجع على أخيه بحصته من الكراء وأما إن سكنها هذا الوارث أو زرع
~~فيها لنفسه ثم طرأ أخ له لم يعلم به فلا كراء له عليه وقد قال الإمام مالك
~~رضي الله عنه فيمن ورث دارا فسكنها ثم قدم أخ له لم يعلم به فلا شيء له في
~~السكنى
# ابن القاسم والكراء في هذا بخلاف السكنى
# وإن ms3092 غرس ذو الشبهة أو بنى في أرض ثم استحقت قيل للمالك الذي استحقها من
~~ذي الشبهة بعد غرسه أو بنائه بها أعطه أي الباني أو الغارس بشبهة قيمته أي
~~البناء أو الغرس حال كونه قائما وخذ الأرض ببنائها أو غرسها فإن أبى أي
~~امتنع المالك من إعطاء قيمة البناء أو الغرس قائما فله أي الغارس أو الباني
~~بشبهة دفع قيمة الأرض لمالكها خالية من الغرس والبناء فإن أبى أي امتنع
~~الباني أو الغارس من دفع قيمة الأرض ف هما شريكان المالك بقيمة أرضه
~~والباني أو الغارس بقيمة بنائه أو غرسه وبهذا قضى سيدنا الإمام عمر رضي
~~الله عنه والمعتبر في التقويم يوم الحكم ق المازري في كون قيمة البناء يوم
~~بناء أو يوم المحاكمة قولان ولم يشهر ابن عرفة قولا منهما إلا الأرض
~~المحبسة التي بنى أو غرس فيها ذو شبهة ف لا يقال للناظر عليها أعطه قيمته
~~قائما فإن أبى إلخ ويتعين النقض أي هدم البناء وقلع الغرس على الباني أو
~~الغارس
# ق فيها من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه
# سحنون كأنه نحا إلى أن النقض لما كان لله تعالى لا يأخذ قيمته ولكن يأخذه
~~ويجعله في مسجد آخر ومن بنى في أرض فثبت أنها حبس فإن بناءه يهدم
# ابن عبدوس كيف يهدم بناء بوجه شبهة فقال من يعطيه قيمته قلت ألا يكونان
~~شريكين في الأرض والبناء فأنكر ذلك فقال بعض من حضر يكون ذلك بيعا للحبس
~~وسحنون يسمع فلم ينكر ذلك فقلت يعطي المحبس PageV07P168 عليه قيمة البناء
~~فلم ير ذلك
# الحط يعني إلا الأرض المستحقة بحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه
# قال في التوضيح بعد ذكره مسألة الاستحقاق والخلاف فيها وهذا كله ما لم
~~تستحق الأرض بحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه إذ ليس ثم من يعطيه قيمة
~~البناء قائما وليس له أن يعطي قيمة الأرض ولا يكونان شريكين لأنه من بيع
~~الحبس
# ا ه
# وهذا إذا لم يوجد من يعطيه قيمة النقض فإن وجد ms3093 من يعطيه ذلك فيدفع له ولا
~~امتناع له من ذلك كما صرح بهذا في أحكام ابن سهل ونصه عن ابن حبيب عن مطرف
~~فيمن بنى مسجدا وصلى فيه نحو السنتين ثم باعه ممن نقضه وبناه بيتا أو تصدق
~~به قال يفسخ ما فعل ويرد إلى ما كان عليه مسجدا وهو كالحبس لله تعالى لا
~~يجوز بيعه ولا تحويله وللباني نقض بنائه وإن شاء فليحتسب في تركه وإن أراد
~~نقضه فأعطاه محتسب قيمته مقلوعا ليقره للمسجد أجير الباني على ذلك إلا ما
~~لا حاجة به منه فلا بد من نقضه فيترك ذلك كله
# قلت فنقض المسجد الأول أيجب على من نقضه أن يعيده كما كان قال عليه قيمته
~~قائما لأنه متعد في نقضه وهدمه ثم يبني بتلك القيمة
# ابن حبيب قال لي أصبغ مثله
# و من اشترى أمة وأولدها ثم استحقت برقبتها لغيره ضمن قيمة الأمة المستحقة
~~برقبة لمستحقها و ضمن قيمة ولدها لمستحقها والمعتبر في تقويمها يوم الحكم
~~وإلى هذا رجع مالك رضي الله عنه
# ق فيها مالك رضي الله عنه من ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت فلمستحقها
~~أخذها إن شاء مع قيمة ولدها عبيدا يوم الحكم وعلى هذا جماعة الناس وأخذ به
~~ابن القاسم محمد وهو قول علي رضي الله عنه ثم رجع مالك رضي الله عنه فقال
~~يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها زاد ابن يونس لأن في ذلك ضررا على
~~المبتاع وإذا أخذت منه كان قارا عليها وعلى ولده
# ابن حبيب ثم رجع مالك رضي الله عنه فقال ليس لمبتاعها إلا قيمتها يوم
~~وطئها ولا قيمة عليه لولدها وبه أفتى لما استحقت أم ولده إبراهيم وقيل أم
~~ولده محمد وعبر عنه ابن رشد PageV07P169 بقوله وبه حكم عليه في استحقاق أم
~~ولده وبه أخذ ابن الماجشون وغيره وبه أقول
# ابن يونس ابن القاسم والقضاء أن كل وطء بشبهة فالولد فيه لاحق ولا يلحق
~~في الوطء بغير شبهة وأن الولد بخلاف الغلة في الاستحقاق
# أشهب في ولد المغرور بالشراء ms3094 أو النكاح إنما لزم الأب قيمته لأنه ليس غلة
~~فيكون له حكمها ولا يرق فيأخذه سيد الأمة وجعلت قيمته يوم الحكم لأنه حر في
~~الرحم ولا قيمة له حينئذ وهذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى
~~عنهما
# ابن عرفة في تعلق حق مستحقها بقيمتها أو عينها اضطراب فإن أعدم الأب
~~اتبعه المستحق بقيمة الولد وقيمة الأمة فإن كان الولد موسرا أخذ من ماله
~~قيمته فقط ولا يرجع على أبيه إن أيسر
# ابن يونس انظر قول ابن القاسم
# إن كان الأب عديما والابن مليا فليأخذ من الابن قيمة نفسه وهي تعتبر يوم
~~الحكم فيجب أن يستحق سيد أمه قيمته بماله وقيمته بماله أكثر من ماله فكيف
~~يتصور أخذ قيمته من ماله فلعل ابن القاسم إنما قال يأخذ قيمته بغير ماله
~~وبه يصح قوله يأخذ قيمته من ماله
# قال في المجموعة إن كان للولد مال كسبه فلا يقوم بماله بغيره كعبد ويؤدي
~~ذلك الأب ولا يؤخذ من مال الولد شيء وفهم من قوله أولدها أنه لا شيء على
~~مبتاعها في وطئها إن لم تحمل وهو كذلك
# اللخمي لو استحقت حاملا فعلى أنه يأخذها تؤخر لوضعها فيأخذها وقيمة ولدها
~~فإن أسقطت أو ماتت فلا شيء على الأب وعلى أخذ قيمتها يوم الحكم يأخذ قيمتها
~~على ما هي عليه ولا ينتظر وضعها وعلى القول الآخر ليس له إلا قيمتها يوم
~~حملت نقله ابن عرفة
# و إن قتل الولد عمدا أو خطأ ضمن أبوه لمستحق أمه
# الأقل من قيمته عبدا حيا ومن ديته إن كان أخذ أبوه دية من قاتله عمدا أو
~~عاقلته في قتله خطأ ومفهوم الشرط أنه إن لم يأخذ أبوه ديته بأن عفا عن
~~قاتله عمدا أو اقتص منه فلا شيء
# للمستحق وهو كذلك
# ق ابن يونس لو قتل الولد خطأ فديته لأبيه منجمة بثلاث PageV07P170 سنين
~~وللمستحق منها قيمته يأخذ فيها أول نجم فإن لم تتم أخذ تمامها من الثاني ثم
~~مما يليه حتى تتم ثم يورث عن الابن ما ms3095 فضل
# ابن القاسم لو قتل الولد عمدا فصالح الأب فيه على أقل من الدية فعليه
~~الأقل من ذلك أو قيمته يوم قتله فإن كان ما أخذ أقل من القيمة رجع المستحق
~~على القاتل بالأقل من تمام القيمة أو الدية
# ابن عرفة وإن قتل عمدا فلأبيه القصاص والعفو ولا مقال للمستحق على القاتل
~~ولا على الأب
# و من اشترى أمة بكرا أو ثيبا ووطئها ثم استحقت بحريتها ف لا يضمن صداق
~~حرة اشتراها على أنها أمة ووطئها بكرا كانت أو ثيبا ثم استحقت نفسها
~~بالحرية فلا يضمن صداقها عند مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
# المصنف وهو المشهور المعروف ولا ما نقصها في الشامل على الأصح أو أي ولا
~~يضمن المشتري غلتها أي الحرة كمن ورث دارا مثلا فاستحقت حبسا فلا خراج عليه
~~عند ابن القاسم
# ابن رشد وبه جرى العمل عندنا
# ق فيها لمالك رضي الله عنه من ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر فافتضها
~~ثم استحقت بملك أو حرية فلا شيء عليه للوطء لا صداق ولا ما نقصها
# ابن يونس كأنه رأى لما وطئت على الملك لم يكن لها صداق وكذلك يقول لو
~~اغتلها أن الغلة للمشتري والأشبه أن لا غلة له إذ لا ضمان عليه فيها ولأنها
~~لو ماتت لرجع بثمنه
# الحط ما ذكره المصنف هو المذهب من أن العبد إذا استحق بحرية لا يرجع على
~~سيده بما اغتله منه من خراجه وأجرة عمله ولا بأجرة ما استخدمه فيه وكذا لو
~~كاتبه ثم استحق بحرية بعد قبض السيد الكتابة فلا يرجع عليه بها بخلاف جرحه
~~وأخذ السيد أرشه فله الرجوع عليه بالأرش الذي أخذه من جارحه
# وكذا لو كان له مال اشتراه معه أو أفاده العبد من فضل خراجه أو عمله أو
~~تصدق به عليه أو وهب له فانتزعه سيده فله الرجوع عليه به
# أما لو وهب له السيد مالا أو استخيره بمال فاستفاد فيه وقال إنما دفعته
~~إليه لأنه عبدي وكنت أرى أن لي انتزاعه ms3096 متى شئت فللسيد أن يرجع في
~~PageV07P171 ذلك كله
# وأما إن قال له اتجر بهذا المال لنفسك فليس له إلا رأس ماله
# واختلف إذا أعطاه أو تصدق عليه بعد أن أعتقه وهو يرى أنه مولاه ثم استحق
~~بحرية أو ملك فقيل له الرجوع عليه بذلك وقيل لا رجوع له عليه قاله جميعه في
~~رسم يدبر من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق وكذلك الأرض المستحقة بحبس لا
~~يرجع بغلتها على القول المفتى به وصرح به ابن رشد في مسائل الحبس من نوازله
# قال في التوضيح وهو الذي جرى به العمل وهذا إذا لم يعلم المستحق من يده
~~بالحبس
# فإن علم به واستغله فيرجع عليه بغلته إلا إذا كان بائع الحبس المحبس عليه
~~فإن كان رشيدا عالما بالحبس فلا رجوع له بغلته ولو كان المشتري عالما بذلك
~~ذكره ابن سهل ونصه ابن العطار إذا فسخ بيع الحبس فغلته فيما سلف قبل ثبوت
~~تحبيسه للمبتاع لا يرجع عليه بشيء منها إذا لم يعلم بالحبس بعد حلفه أنه لم
~~يعلم به وما كان في رءوس الشجر من التمر وقت الاستحقاق فهو للذي ثبت له أصل
~~التحبيس في حين ثباته وإن كان في إبان الحرث فعليه كراء الأرض وإن كان بائع
~~الحبس المحبس عليه رجع عليه بالثمن فإن لم يكن له مال وثبت عدمه حلف
~~للمبتاع وأخذ من غلة الحبس عاما بعام فإن مات المحبس عليه قبل استيفاء
~~الثمن رجع الحبس إلى من يستحقه ولم يكن للمبتاع شيء منه فإن كان بائع الحبس
~~كبيرا عالما بالتحبيس عوقب بالأدب والسجن على بيعه إن لم يكن له عذر
# ابن سهل ينبغي إن كان مالكا لنفسه مع ذلك أن لا يكون له طلب المبتاع بشيء
~~من الغلة وإن علم حين ابتياعه أنه حبس
# وقد نزلت بقرطبة وأفتيت فيها بذلك وخالفني فيها غيري وخلافه خطأ ا ه
# وصرح لهذا المشذالي ونصه سأل اللؤلؤي عمن حبس عليه حبس فباعه والمشتري
~~عالم بأنه حبس فاستغله مدة ثم نقض البيع فقال لا يرد ms3097 الغلة لأن البائع عالم
~~فهو واهب الغلة إلا أن يكون له شريك أو يكون الحبس معقبا فلشريكه نصيبه
~~منها ا ه
# البناني هذا مخالف لما في التحفة إذ قال فيها PageV07P172 وما يبيع من
~~عليه حبسا يرد مطلقا ومع علم أسا والخلف في المبتاع هل يعطي الكرا واتفقوا
~~مع علمه قبل الشرا ابن الناظم ما أفتى به ابن سهل معارض لما نقله الشيخ من
~~الاتفاق على رد الغلة إذا علم قبل الشراء وما قاله ابن سهل لا يخلو من نظر
~~والأظهر رجحان قول من خالفه في تسويغ الغلة للعالم بالتحبيس قبل ابتياعه
~~وتمكينه من ثمرة عقد باطل لا شبهة له فيه ا ه
# البناني وفيه سلف جر نفعا إذ علمه بالتحبيس قبل الشراء دخول على فسخه
~~ورجوع ثمنه له بعد غيبة بائعه عليه وهو سلف والغلة منفعة في السلف ا ه
# وإن اكترى شخص دارا مثلا من ذي شبهة و هدم ال مكتر ي الدار هدما تعديا
~~بأن كان بغير إذن مكريها ثم استحقت الدار فللمستحق على المكتري المتعدي
~~بالهدم النقض بضم النون وبالضاد المعجمة أي المنقوض من حجر وآجر وخشب
~~ونحوها وقيمة أي أرش نقص الهدم بأن تقوم الدار مثلا مبنية ومهدومة ويلزم
~~الهادم ما بين القيمتين إن لم يبره قبل الاستحقاق مكريه بل وإن كان أبرأه
~~أي الهادم مكريه بضم فسكون فكسر أي الذي أكرى له من قيمة الهدم لأنه تبين
~~أنه لا حق له ومفهوم تعديا أنه إن لم يتعد في الهدم بأن أذن له فيه مكريه
~~فلا يلزمه أرش الهدم وليس للمستحق إلا النقض إن بقي أو ثمنه إن بيع وفات
# وشبه في غرم المتعدي وإن أبرأه الجائز فقال كسارق عبد بإضافة اسم الفاعل
~~لمفعوله أي رق من مبتاع أبرأه المبتاع من قيمته ثم استحق بضم التاء وكسر
~~الحاء المهملة العبد فلمستحقه قيمته على سارقه لا على مبتاعه
# ق فيها لابن القاسم من اكترى دارا فهدمها تعديا ثم قام مستحقها فله أخذ
~~النقض إن وجده قائما وقيمة ms3098 الهدم من الهادم ولو كان المكري قد ترك للمكتري
~~قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على PageV07P173 الهادم كان
~~مليا أو معدما لأن ذلك لزم ذمته بتعديه ولا يرجع على المكري إذ لم يتعد
~~وفعل ما يجوز له وهو كمن ابتاع عبدا فسرقه منه رجل فترك له قيمته ثم قام
~~ربه فإنما يتبع السارق خاصة في التنبيهات
# قوله قيمة الهدم قيل بما بين قيمتها بقعة وأنقاضا وقيمتها بذلك البناء
~~وقيل ما أفسد من البناء
# وعند ابن حبيب يضمن ما ينفق في البناء
# وقيل يأخذ النقض من مستحقها ثم يغرم له ما أفسد من الهدم
# أبو الحسن قول عياض بما بينها بقعة يعني مع الأنقاض ثم قال ورأيته أي
~~القول الأخير في كلام التنبيهات في موضع آخر يأخذ النقض مستحقه فعلى ما في
~~التنبيهات يغرم قيمة البناء قائما ويكون النقض له كالمتعدي على سلعة بإفساد
~~كثير أفات المقصود منها فيغرم قيمتها وتكون له وعلى ما في الموضع الآخر
~~يكون هو التأويل الثاني
# وأخرج من قوله أو غلتها فقال بخلاف شخص مستحق بكسر الحاء المهملة شخص
~~مدعي بضم الميم وشد الدال وكسر العين حرية لنفسه نزل بلدا واستعمله شخص في
~~أعمال ثم استحق برقبته لشخص فله أخذ أجرة عمله ممن استعمله إلا العمل
~~القليل كسقي الدابة وشراء فاكهة أو لحم من سوق قريب
# ق فيها لو نزل عبد ببلد وادعى الحرية فاستعانه رجل فعمل له عملا له بال
~~من غناء أو غرس أو غيره بغير أجر أو وهبه مالا فلربه إذا استحقه أخذ قيمة
~~عمله ممن استعمله إلا أن يكون عملا لا بال له كسقي الدابة ونحوه
# وفي كتاب محمد إنما يأخذ قيمة عمله إن كان قائما فإن فات فلا شيء له
~~وظاهره سواء طالت إقامته وهو يدعي الحرية أم لا
# وفي النكت إذا استأجره رجل في عمل ودفع إليه الأجرة ثم أتى سيده وقد أتلف
~~العبد الأجرة فلا غرم على الذي استأجره إن كان ظاهر الحرية لأنه لم يتعد في
~~الدفع ms3099 إليه وكذا حكى بعض من تقدم من الشيوخ إلا أنه قال إن طالت إقامة
~~العبد واستفاضت حريته وإلا غرم دافع الأجر ثانية وخالفه غيره وقال يغرم على
~~كل حال لأن العبد باع سلعة مولاه بغير إذنه فلا يبرأ PageV07P174 من دفع
~~إليه لأنه دفع لغير مستحق قال وهذا عندي أقيس والأول أشبه بظاهر المدونة
~~قياسا على من مات فأنفذت وصاياه وبيعت تركته ثم استحقت رقبته ا ه كلام
~~الشارح
# و من بنى مسجدا بأرضه ثم استحقها غيره ف له هدم مسجد ويأخذ الباني نقضه
~~يجعله في مسجد آخر وله إبقاؤه مسجدا
# ق فيها لابن القاسم من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه كمن ابتاع
~~عبدا فأعتقه نم استحق فلربه نقض بيعه وعتقه
# سحنون كأنه نحا إلى أن النقض لما كان لله تعالى لا يأخذ قيمته ولكن يأخذه
~~ويجعله في مسجد آخر
# و إن اشترى شخص سلعا في صفقة واحدة واستحق بضم التاء وكسر الحاء المهملة
~~بعض منها ف حكمه ك حكم المبيع وفي نسخة البيع وفي أخرى العيب وهي أنص على
~~المقصود في التفصيل بين وجه الصفقة وغيره فإن كان المستحق وجه الصفقة فلا
~~يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن وإن كان غيره فيجوز وفيها قال الإمام
~~مالك رضي الله عنه من اشترى ثيابا كثيرة فاستحق بعضها أو وجد به عيب قبل
~~قبضها أو بعده فإن كان ذلك أقلها رجع بحصته من الثمن فقط وإن كان وجه
~~الصفقة
# محمد بأن يقع له أكثر من نصف الثمن انتقض ذلك كله ورد ما بقي ثم لا يجوز
~~أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن وإن رضي البائع إذ لا يعرف حتى يقوم وقد
~~وجب الرد فصار بيعا مؤتنفا بثمن مجهول وأجازه ابن حبيب ولو كان ما ابتاع
~~مكيلا أو موزونا فاستحق القليل منه رجع بحصته من الثمن ولزمه ما بقي
# وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده وكذلك
~~في جزء شائع مما لا ms3100 ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به
# البناني حاصل استحقاق البعض أنه لا يخلو إما أن يكون شائعا أو معينا فإن
~~كان شائعا مما لا ينقسم وليس من رباع الغلة خير المشتري في التماسك والرجوع
~~بحصته من الثمن وفي رد باقيه وأخذ جميع ثمنه دفع ضرر الشركة سواء استحق
~~أقله أو أكثره وإن كان PageV07P175 مما ينقسم أو كان متخذا للغلة خير في
~~استحقاق الثلث ووجب التمسك فيما دونه وإن استحق جزء معين فإن كان من مقوم
~~كعروض وحيوان رجع بحصته بالقيمة لا بالتسمية إن لم يكن وجه الصفقة وإن كان
~~وجهها تعين رد الباقي ولا يجوز التمسك به بحصته من الثمن وإن كان مثليا فإن
~~استحق أقله رجع بحصته من الثمن وإن استحق أكثره خير في التمسك بباقيه
~~والرجوع بحصة المستحق من الثمن وفي رده وأخذ جميع الثمن وكذا في استحقاق
~~جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل التمسك به
# و إن اشترى سلعا في صفقة واستحق بعضها أو ظهر عيبه رجع بضم فكسر في معرفة
~~ما يخصه من الثمن للتقويم من أهل المعرفة بحسب الصفات لا للتسمية حال البيع
~~لأنه قد يسمى للشيء أكثر أو أقل من قيمته لاجتماعه مع غيره
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما
~~يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة ومن ابتاع صبرة قمح
~~وصبرة شعير جزافا في صفقة واحدة بمائة دينار على أن لكل صبرة خمسين دينارا
~~وثيابا أو رقيقا على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا فاستحقت إحدى الصبرتين
~~أو أحد العبدين أو أحد الثياب فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة ولا ينظر إلى
~~ما سميا من الثمن لأنه لم يبع هذه بكذا إلا على أن الآخر بكذا قبضها يحمل
~~بعضا
# محمد وإن كان الثمن مما لا ينقسم رجع بقيمة الحصة التي قابلت منه المستحق
~~أراد مثل كون الثمن عبدا وقد استحق ربع الصفقة ms3101 فيرجع بربع قيمة العبد ولا
~~يرجع في عينه إن كان قائما لضرر الشركة وقاله ابن القاسم فيمن وجد عيبا
~~ببعض الصفقة
# و إن ابتاع عبدين في صفقة واحدة فاستحق أجودهما ف له أي المبتاع رد أحد
~~عبدين اشتراهما في عقد واحد و استحق بضم التاء وكسر الحاء أفضلهما وله
~~التمسك بالباقي بما يقابله من الثمن وهذا يخالف قوله قبله وإن استحق بعض
~~فكالعيب فلعل ما هنا على قول أشهب وابن حبيب بجواز التمسك بالأقل بحصته من
~~الثمن وما تقدم PageV07P176 قول ابن القاسم
# الحط كذا قال أبو سعيد في تهذيبه ونصه ومن ابتاع عبدين في صفقة واستحق
~~أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبله فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي وإن لم
~~يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن
# أبو الحسن ليس في الأمهات فله رد الباقي وإنما رد الباقي فهذه متعقبة لأن
~~ظاهره له الرد وله التماسك فهو كقول أشهب وابن حبيب
# ا ه
# وما ورد على أبي سعيد يرد على المصنف وقوله بحرية لا مفهوم له إذ استحقاق
~~أحدهما برقبة كذلك وقد دخل في قوله وإن استحق بعض فكالعيب وإنما نبه عليه
~~لأنه قد يتوهم أنها صفقة جمعت حلالا وحراما فترد كلها ولم ترد كلها لأنهما
~~لم يدخلا على ذلك والله أعلم
# غ كذا فرض الاستحقاق بحرية في المدونة
# أبو الحسن لم يره من باب صفقة جمعت حلالا وحراما لأنهما لم يدخلا على ذلك
~~فجعل ذلك من قبيل العيوب وكذا من اشترى شاتين مذبوحتين فوجد أحدهما غير
~~زكية أو قلتي خل فوجد إحداهما خمرا أو دارا فوجد بعضها حبسا مقبرة أو غيرها
# ا ه
# فكأنه قصد الوجه المشكل
# وشبه بما تقدم في التفصيل في البعض المستحق بين كونه وجه الصفقة فلا يجوز
~~التمسك بالباقي بحصته من الثمن وكونه غير وجهها فيجوز ذلك فقال كأن اشترى
~~عبدا مثلا ثم اطلع على عيب يبيح رده فأراد رده ف صالح البائع المشتري عن
~~عيب ظهر في العبد الذي اشتراه وأراد رده ms3102 به ب عبد آخر مثلا ثم استحق أحدهما
~~فكأنهما بيعا في صفقة واحدة فإن كان المستحق منهما وجهها فلا يجوز التمسك
~~بالباقي بحصته من الثمن وإلا جاز
# غ والحط الذي في أكثر النسخ كأن صالح بكاف التشبيه وهو الصواب فلا يخالف
~~ما في المدونة والمعنى أن حكم من اشترى عبدا ثم اطلع فيه على عيب قديم
~~فصالح عنه بعبد آخر ثم استحق أحدهما كحكم اشترائهما في صفقة واحدة قال في
~~المدونة من اشترى عبدا وأصاب به عيبا فصالحه البائع عن العيب بعبد آخر دفعه
~~إليه جاز وكأنهما في صفقة فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر هل هو
~~وجه الصفقة PageV07P177 أم لا على ما ذكرنا أبو الحسن يعني فيمن ابتاع
~~عبدين في صفقة
# وشبه المصنف هذه المسألة بتلك كما في تهذيب أبي سعيد إلا أن المأخوذ من
~~كلامهما في المسألة الأولى ليس كذلك كما تقدم فيكون في هذه أيضا كذلك ولذا
~~قال اللخمي ابن القاسم فيمن اشترى عبدا ثم وجد به عيبا فصالح منه على عبد
~~آخر ثم استحق أحدهما فسبيلهما سبيل ما اشترى في صفقة واحدة يريد إن كانا
~~متكافئين أو استحق الأدنى ورجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر وسواء كان
~~المستحق الأول أو الآخر وإن استحق الأجود رد الآخر والله أعلم
# وهل يقوم بضم التحتية وفتح القاف والواو مثقلا أي يعتبر العبد الأول
~~المشترى بصفاته يوم الصلح مع تقويم المصالح به يومه
# عياض لأنه يوم تمام قبضهما وقاله أبو عمران أو يقوم الأول يوم البيع
~~والثاني يوم الصلح وذكره عبد الحق في نكته في الجواب تأويلان لقول ابن
~~القاسم فيها كأنهما في صفقة وعاب أبو عمران التأويل الثاني فقال قال ابن
~~القاسم فيها فيهما كأنهما في صفقة وهو قال في صفقتين
# وإن ادعى شخص على آخر بشيء معين فأقر له به و صالح المدعى عليه المدعي
~~بشيء واستحق بضم التاء وكسر الحاء ما أي الشيء المصالح به الذي بيد مدعيه
~~أي الشيء المعين الذي أقر به المدعى عليه ms3103 رجع المدعي على المدعى عليه في
~~شيء معين مقر بفتح القاف به من المدعى عليه إن لم يفت المقر به بتغير سوق
~~ولا ذات وهو عرض أو حيوان وإلا لم يفت بأن فات بتغير ذات أو سوق ف يرجع
~~المدعي في عوضه أي المدعى به المعين وهو قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان
~~مثليا
# ق فيها لابن القاسم من ادعى شيئا بيد رجل ثم اصطلح على الإقرار على عوض
~~فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه فليأخذ منه ما أقر له به إن لم يفت
~~فإن PageV07P178 فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته حكمه
~~حكم البيع
# ابن يونس تحصيله أنه لا خلاف إذا استحق ما بيد المدعي والصلح على الإقرار
~~أنه يرجع في شيئه أو قيمته أو مثله إن فات كالبيع فعبر المصنف بالعوض
~~لشموله القيمة والمثل
# وشبه في الرجوع بالعوض فقال ك ادعائه بشيء معين بيد آخر فأنكره وصالحه
~~على إنكار بشيء معين ثم استحق المصالح به فللمدعي الرجوع على المدعى عليه
~~بقيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف
# ق سحنون إن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما
~~قبض أو مثله إن وجد له مثل
# ابن اللباد المعروف من قول أصحابنا أنهما يرجعان إلى الخصومة
# ابن يونس الصواب قول سحنون لأن الرجوع للخصومة غرر إذ لا يدري ما يصح له
~~إن رجع لها فلا يرجع من معلوم إلى مجهول ويكون كمن صالح عن دم عمد وجب على
~~عبد فاستحق فإنه يرجع بقيمته إذ لا ثمن معلوم لعوضه فكذا هنا
# الحط قوله وإلا ففي عوضه كالإنكار على الأرجح أي وإن فات قال في المدونة
~~بتغير بدن أو سوق فيرجع في عوضه أي عوض الشيء المقر به وهو مثل المثلي
~~وقيمة المقوم كما يرجع في الإنكار بعوض الشيء المصالح به فات أو لم يفت وهو
~~مثل المثلي وقيمة المقوم وهذا يفرقه ذهن الطالب ms3104 لأنه في الإقرار ثبت الشيء
~~له وأما في الإنكار فلم يثبت فكيف يتوهم أنه يأخذه فيتعين أن يكون المراد
~~عوض المصالح به والله أعلم
# و لا يرجع إلى الخصومة للغرر كما تقدم طفي رام المصنف رحمه الله تعالى في
~~هذه المسائل كلها اختصار المدونة فلم تساعده العبارة فلو قال ففي قيمته
~~لطابق قولها فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان أخذ قيمته
# ا ه
# ولا نقل ق لفظها قال انظر هذا مع قول خليل وإلا ففي عوضه
# وقال غ لا يخلو هذا الكلام من نظر لأنه إن أراد بعوضه قيمة المقر به
~~الفائت إن كان من ذوات القيم ومثله إن كان من ذوات الأمثال فهذا صحيح في
~~نفسه ولكن لا يصح تشبيه مسألة الإنكار PageV07P179 به وإن أراد بعوضه عرض
~~المستحق فليس بصحيح في نفسه ولكن تشبيه مسألة الإنكار به صحيح
# ا ه
# ونقله البناني وقد أشار الحط لدفع استشكال غ بتقريره السابق وقوله وهذا
~~يفرقه ذهن الطالب إلخ وتبعه ز وهو ظاهر وإن قال البناني أنه لا يدفعه والله
~~أعلم
# و إن استحق ما أي المصالح عنه الذي بيد المدعى عليه ففي الصلح على
~~الإنكار يرجع المدعى عليه على المدعي بما أي عين المصالح به الذي دفع ه
~~المدعى عليه للمدعي إن لم يفت وإلا بأن فات بتغير سوق أو ذات ف يرجع المدعى
~~عليه على المدعي بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا وسواء كان ذلك
~~بحضرة الصلح أو بعد طول
# و إن استحق بيد المدعى عليه في الصلح على الإقرار من المدعى عليه بالمدعى
~~به للمدعي الأول لا يرجع المدعى عليه على المدعي بشيء لإقراره أن المدعى به
~~للمدعي الأول الذي صالحه وأن المدعي الثاني ظلمه فيه
# ق فيها لابن القاسم إن كان الصلح على الإنكار واستحق ما بيد المدعى عليه
~~فليرجع بما دفع إن لم يفت فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع
~~بقيمته
# أشهب وإن اصطلحا على الإقرار ms3105 فاستحق ما بيد المدعى عليه بالبينة والحكم
~~فليرجع على المدعي بما دفع إليه
# الطحاوي لا يرجع بشيء لأنه أقر أنه للمدعي وإنما أخذ منه ظلما
# قال وهذا قول أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وابن أبي ليلى
~~ومن قال بقولهم
# أبو الحسن والعمل عندنا اليوم على ما في كتاب الطحاوي والمدنيين أنه لا
~~يرجع ويقال للمستحق من يده تأخذ النسخة وترجع على بائعك بالثمن أو تخاصم ثم
~~لا رجوع لك
# ا ه
# الحط وانظر ما معنى قوله ويقال للمستحق من يده إلخ والله أعلم
# وفي معنى الحكام إذا أعذر للذي ألقى في يده العبد أو الدابة فالصواب أن
~~يقول لا PageV07P180 حجة لي إلا أن أرجع على من باع فإن ادعى مطعنا في
~~الشهود أجل فإن عجز حكم عليه ثم لا رجوع له على البائع لأن قيامه عليه إنما
~~هو بالبينة التي أعذر له فيها فإذا طعن فيها فلا قيام له بها وصرح ابن
~~سلمون بأن المستحق منه شيء وادعى فيه دافعا وعجز عنه فلا رجوع له على بائعه
~~والله أعلم
# وشبه في عدم الرجوع فقال كعلمه أي المشتري شيئا واستحق منه بالبينة
~~والحكم صحة ملك بائعه الذي باعه المستحق منه بما ذكر فلا يرجع المشتري على
~~بائعه بشيء
# عند ابن القاسم وأشهب لتحققه أن المستحق ظلمه قال غيرهما له الرجوع عليه
~~لا ينتفي رجوع المشتري على بائعه بثمن المستحق إن قال المشتري حال قيام
~~المستحق عليه هذه داره أي البائع لأن هذا لا يفيد علمه صحة ملك بائعه
# ق المتيطي من ابتاع ملكا وعلم صحة تملك بائعه له وأقر بذلك فلا يلزم
~~تحويره له ولا إنزاله فيه فإن دفعه عنه دافع فمصيبته من المبتاع قاله سحنون
~~وقولنا ابتاع منه جميع الدار مثلا أولى من إضافتها إلى البائع بأن يقال
~~داره لاختلافهم فيها فقيل إذا أضيف ذلك إليه ثم استحق من المبتاع فلا يرجع
~~على البائع لأنها إقرار بتحقق ملك البائع لما باع
# وقال ابن الهندي الذي تدل عليه الأصول ms3106 أن له الرجوع على البائع وإن أضاف
~~المبيع إليه والدليل على هذا ما مضى عليه أهل العلم في عقد الوثائق
~~يفتتحونها باشترى فلان من فلان ما حوته أملاكه قال غير واحد هذا هو الصواب
~~لأنه ليس في إضافة ذلك إلى البائع إقرار من المبتاع بتملك البائع له وإنما
~~معناه داره بزعمه ولو أن المبتاع صرح بتمليك البائع للمبيع ثم استحق من يده
~~ففي رجوعه على البائع روايتان والذي به القضاء الرجوع هذا في صريح الإقرار
~~فكيف في هذه الإضافة التي لا تحتمله إلا ببعد
# وقال ابن سلمون غير الأصول من الرقيق والدواب والعروض تكتب في استحقاقها
~~يعرف شهوده أنه ما خرج من ملكه حتى الآن فإذا ثبت هذا فلا بد من اليمين أنه
~~ما خرج ذلك عن ملكه فإذا ثبت الاسترعاء واليمين أعذر إلى الذي ألقى ذلك
~~بيده PageV07P181 فإن ادعى مدفعا أجله ثم لا رجوع له بعد ذلك على من ابتاع
~~منه إن لم يقدر على حل ذلك عنه لأنه قد أكذب ما ثبت وإن لم يدع مدفعا رجع
~~على من ابتاع منه وتكتب أعذر إلى فلان فيما ثبت فقال لا مقال لي في ذلك ولا
~~مدفع إلا الرجوع على من ابتعت منه
# و إن بيع عرض بعرض ثم استحق أحدهما فيرجع المستحق منه في بيع عرض بسكون
~~الراء فضاد معجمة كعبد بعرض كجمل بما أي العرض الذي خرج من يده أي المستحق
~~منه إن لم يفت لانفساخ البيع أو ب قيمته أي الذي خرج من يده إن فات وكان من
~~المقومات وإلا فبمثله ق للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من باع عبدا بعبد
~~فاستحق أحدهما من يد مبتاعه أو رده بعيب فإنه يرجع في عبده الذي أعطاه
~~فيأخذه إن وجد وإن فات بتغير سوق أو بدن لم يكن له إلا قيمته يوم الصفقة
~~ولا يجتمع لأحد في هذا خيار في أخذ السلعة أو قيمتها
# أبو الحسن لأن البيع صحيح وإنما يراعى يوم القبض في البيع الفاسد أو
~~الهبة ms3107 على أحد القولين
# واستثنى من الرجوع بما خرج أو قيمته فقال إلا نكاحا أصدقها فيه عرضا ثم
~~استحق من يدها قبل البناء أو بعده فله الرجوع على زوجها بقيمة العرض
~~المستحق لا ببعضها قبل البناء وصداق مثلها بعده و إلا خلعا بضم الخاء
~~المعجمة أي طلاقا بعرض ثم استحق فللزوج الرجوع على دافع العرض بقيمته لا
~~بالعصمة ولا بخلع المثل
# ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه إن تزوجت المرأة بشقص من دار فأراد
~~الشفيع أخذه فليأخذه بقيمة الشقص لا بصداق مثلها ومن نكح بعبد فاستحق أو
~~وجدت به عيبا فإنها ترده وترجع على الزوج بقيمه العبد لا بمهر مثلها وتبقى
~~زوجة له والخلع بهذه المنزلة
# أشهب سواء استحق بملك أو حرية فإنها ترجع بقيمته
# و إلا صلح جان مجنيا عليه أو وليه عن جرح أو قتل عمد لا دية له مقدرة
~~PageV07P182 على إقرار أو إنكار بعرض ثم استحق فللمجني عليه أو وليه الرجوع
~~على الجاني بقيمة العرض المستحق ولا يرجع للقصاص ق فيها للإمام مالك رضي
~~الله عنه من صالح عن دم عمد على عبد جاز ذلك فإن استحق العبد رجع بقيمته إذ
~~لا ثمن معلوم لعوضه ولا سبيل إلى القتل أو عرضا مقاطعا بضم الميم وفتح
~~الطاء المهملة به عن عتق عبد قن ثم استحق العرض فللسيد الرجوع على العبد
~~بقيمة العرض المستحق وليس له الرجوع إلى ملك العبد ق وإن أعتق عبده على شيء
~~بعينه ثم استحق ذلك فالعتق ماض لا يرد وهذا بين لا شك فيه لأنه كأنه مال
~~انتزعه منه ثم أعتقه
# ا ه
# انظر هذا فإنه يفيد أنه لا يرجع على العبد بشيء
# ونقل الطخيخي عن ابن المواز أن ابن القاسم رجع إلى رجوع السيد على عبده
~~بقيمة العرض المستحق وقاله أشهب وعلى هذا ينزل كلام المصنف والله أعلم أو
~~عرضا مقاطعا به عن كتابة مكاتب ثم استحق فلسيده الرجوع بقيمة العرض عليه لا
~~بنجوم الكتابة
# ق فيها لمالك من كاتب عبده على عرض ms3108 موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وأعتق
~~العبد ثم استحق ما دفع العبد من ذلك فأحب إلي أن لا يرد العتق ولكن يرجع
~~عليه بمثل ذلك
# وقال في كتاب المكاتب وإن قاطع سيده على عبد فاستحق فليرجع السيد على
~~المكاتب بقيمة العبد
# الحط في كتاب العيوب من المدونة وإذا بعت عبدك من نفسه بأمة له فقبضتها
~~ثم استحقت أو وجدت بها عيبا لم يكن لك ردها عليه وكأنك انتزعتها منه
~~وأعتقته ولو بعته نفسه بها وليست له يومئذ رجعت عليه بقيمتها لا بقيمته كما
~~لو قاطعت مكاتبك على أمة في يديه فقبضتها وأعتقته وتمت حريته ثم استحقت أو
~~وجدت بها عيبا فإنك ترجع عليه بقيمتها دينا وهذا كالنكاح بها بخلاف البيوع
~~ا ه
# قوله ولو بعته بها نفسه وليست له يومئذ
# ابن يونس قال يحيى وهي بعينها في ملك غيره وقوله كما لو قاطعت مكاتبك إلخ
# أراد والله أعلم يجوز أن يقاطع المكاتب على عبد في يده فإن استحق أو وجد
~~به عيبا رجع بقيمته فلا خلاف في هذا لأن سيده PageV07P183 كان غير قادر على
~~أخذ ماله فهو بخلاف القن
# وإن أعتق عبده على عبد موصوف فاستحق أو وجد به عيب رجع عليه بمثله في
~~صفته
# ابن يونس فصار ذلك على ثلاث مراتب في المعين لا يرجع عليه بشيء وفي
~~الموصوف يرجع بمثله وإن كان لغيره يرجع بقيمته ا ه
# ونقله أبو الحسن مع بقية النظائر والله سبحانه وتعالى أعلم
# البناني فيحمل كلام المصنف على المعين مطلقا سواء كان في يده أو في يد
~~غيره والله أعلم
# ولعل الصواب على المعين في يد غيره فقط لأنه إذا كان معينا في يده لا
~~يرجع عليه بشيء ولقول البناني في أول القولة وإنما يحمل على ما إذا قاطعه
~~على عبد معين في ملك الغير كما في المدونة وبعد فلعله خاص بالمقاطعة للعتق
~~لتشوف الشارع للحرية وإلا فقد نصوا على عدم صحة بيع معين في ملك الغير
~~لغرره والعجز عن تسليمه والله سبحانه ms3109 وتعالى أعلم
# أو عرضا مصالحا به عن عمرى بضم العين المهملة وسكون الميم مقصورا أي
~~منفعة نحو الدار وهبها مالكها لزيد مثلا حياة الموهوب له ثم استحق العرض
~~المصالح به أو وجد به عيب أو كان شقصا فأخذ بالشفعة فللموهوب له قيمة العرض
~~على الواهب أو الشافع
# الحط أراد أن من أعمر رجلا حياته دارا ثم أعطى المعمر بكسر الميم الثانية
~~المعمر بفتحها عبدا عوضا على ما جعله له من العمرى ولا يجوز أن يعطى رجل
~~عبد رجل ليعمره دارا فليس هذا مرادا هنا والله أعلم
# الحط ذكر المصنف ست نظائر والسابعة الصلح عن الإنكار إذا استحق
# العتبي المصالح به
# الخرشي تكلم المصنف هنا على استحقاق ما أخذه في هذه المسائل السبع وهي
~~النكاح والخلع وصلح العمد عن إقرار وصلحه عن الإنكار والقطاعة والكتابة
~~والعمرى وسكت عن الأخذ فيها بالشفعة وعن الرد فيها بعيب وقد مرت في باب
~~الصلح نثرا ونظما فهي إحدى وعشرون مسألة والله أعلم
# وإن نزل عبد ببلد مدعيا الحرية وأوصى بتفرقة مال وحج عنه ثم مات و أنفذت
~~بضم الهمز وكسر الفاء وصية شخص مستحق بفتح الحاء المهملة برق لشخص
~~PageV07P184 بعد موته صورتها أن شخصا نزل ببلد وادعى أنه حر وأوصى بوصية
~~ومات فأنفدت وصيته ثم استحقه شخص برقبته له لم يضمن وصي أنفذ وصيته بعد
~~موته لمستحقه ما أنفذه وصرفه في مصرفه و لم يضمن شخص حاج حج نيابة عنه
~~بأجرة بإيصائه به ما أنفقه في حجه إن عرف بضم فكسر المستحق بالفتح بالحرية
~~بين الناس
# ومفهوم الشرط أنه إن لم يعرف بها يضمن الوصي والحاج لتصرفه في مال مستحق
~~بالكسر بلا إذن وهو كذلك نص عليه الباجي
# وأخذ السيد استحق بكسر الحاء ما وجده من تركته لم يبع و ما بيع منها ولم
~~يفت بيد مشتريه وصلة أخذ بالثمن الذي بيع به فيدفعه لمشتريه وشبه في النفوذ
~~فقال ك شخص مشهود بموته في غيبته بيعت تركته من رقيق وغيره وتزوجت زوجته ثم
~~قدم حيا ms3110 فينفذ بيع ما فات إن عذرت بينته الشاهدة بموته بأن رأته صريعا في
~~معركة القتلى وترد له زوجته ويأخذ ما وجده من متاعه لم يبع وما بيع ولم يفت
~~له أخذه بالثمن وما فات عند مبتاعه بتغير بدنه أو عتقه أو كتابته أو تدبيره
~~أو إيلاده مضى بيعه ويرجع بثمنه على من قبضه وإلا أي وإن لم تعذر بينته بأن
~~تعمدت الزور ف المشتري متاعه كالغاصب في تخيير المالك بين أخذ شيئه وإجازة
~~بيعه وأخذ ثمنه
# وذكر مفهوم ولم يفت فقال وما فات من متاع من مات معروفا بالحرية ثم استحق
~~برقبته بيد مبتاعه نفذ بيعه فالثمن الذي بيع به له أي المستحق يرجع به على
~~البائع ومثل للفوات فقال كما لو دبر المشتري الرقيق أو كاتبه أو أعتقه أو
~~كبر بكسر الباء صغير عند المشتري
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من أوصى PageV07P185 بحج أو غيره ثم
~~مات فبيعت تركته وأنفذت وصيته ثم استحقت رقبته فإن كان معروفا بالحرية فلا
~~يضمن الوصي ولا متولي الحج شيئا ويأخذ السيد ما وجده قائما من تركته لم يبع
~~وما بيع وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه السيد إلا بثمنه ويرجع بالثمن على
~~البائع وكذلك قال فيمن شهد بموته بينة فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا
~~فإن ذكر الشهود ما يعذرون به في دفع الكذب عنهم مثل رؤيته في معركة القتلى
~~صريعا فينظرون موته أو مطعونا ولم يتبين لهم حياته أو شهدوا على شهادة
~~غيرهم فهذا ترد إليه زوجته وليس له من متاعه إلا ما وجده لم يبع وما بيع
~~فهو أحق به بالثمن إن وجده قائما
# وأما إن فاتت عينه بيد مبتاعه أو تغير عن حاله في بدنه أو فات بعتق أو
~~تدبير أو كتابة أو إيلاد من المشتري أو كبر صغير فإنما له الرجوع بالثمن
~~على من باع ذلك كله فإن لم تأت البينة بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم فذلك
~~كتعمدهم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده وإن ms3111 شاء أخذ الثمن الذي بيع به وترد
~~إليه زوجته وله أخذ ما أعتق من عبد أو كوتب أو دبر أو كبر أو أمة أو ولدت
~~فليأخذها وقيمة ولدها من المبتاع يوم الحكم كالمغصوبة يجدها بيد مشتر
# ابن يونس يشبه هذه المسألة مسألة من باع الحاكم متاعه في دين ثبت عليه في
~~غيبته ثم قدم وأقام بينة بأنه كان دفعه فلا يأخذ شيئا من متاعه الذي بيع
~~حتى يدفع ثمنه لمبتاعه
# ابن يونس أعرف أن كل ما باعه الإمام يظنه لرجل فإذا هو لغيره فربه أحق به
~~بالثمن أصله ما بيع في المغانم
# البناني وبنصها المتقدم يظهر لك أن قول المصنف وإلا فكالغاصب فيه نظر
~~سواء أعدته لمن وجد المتاع عنده أو للمتصرف في المال
# أما الأول فلم يجعله فيها كالغاصب كما رأيت إذ لو كان كهو لحد ولم يلحق
~~الولد به بل هو كالمشتري من الغاصب ولذا ألحق الولد به وحكمه فيها بأخذ
~~الأمة وقيمة الولد جار على القول المرجوع عنه إذ هو الذي أخذ به ابن القاسم
~~كما تقدم
# وأما الثاني فكذلك ولا يلزم من قولها كالمغصوبة يجدها بيد المشتري
# الحكم بأنه غاصب فلو قال المصنف وإلا فكالمشتري من الغاصب لأجاد والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# PageV07P186 @ 187
# | باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
# الشفعة بضم الشين المعجمة وسكون الفاء
# ابن رشد في المقدمات الأصل في تسميتها بذلك أن الرجل الجاهل كان إذا
~~اشترى حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل أتاه المجاور أو الشريك فشفع
~~إليه أن يوليه إياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى يشفعه فيه فسمي
~~ذلك شفعة والآخذ شفيعا والمأخوذ منه مشفوعا عليه أي حقيقتها شرعا أخذ شريك
~~الحط تمام الرسم قوله ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقارا بمثل
~~الثمن أو قيمته أو قيمة الشقص
# ا ه
# وهو قريب من رسم ابن الحاجب بأنها أخذ الشريك حصة جبرا شراء واعترضه ابن
~~عرفة بأنه رسم للأخذ بها لا لماهيتها وهي غير أخذها لأنها ms3112 معروضة له
~~ولنقيضه وهو تركها والمعروض لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما وإلا اجتمع
~~النقيضان ورسمها ابن عرفة بأنها استحقاق شريك أخذه مبيع شريكه بثمنه ا ه
# الحط قد يقال إنه غير جامع لخروج الشفعة بقيمة الشقص
# البناني ما قاله ابن عرفة غير ظاهر والظاهر ما قاله ابن الحاجب والمصنف
~~من أن الشفعة هي الأخذ بالفعل وليست معروضة له وللترك إذ لا يصدق على ترك
~~الأخذ أنه شفعة
# قلت لا خفاء في صحة ما قاله ابن عرفة وكلامهم صريح فيه وتعليل عدم ظهوره
~~بعدم صدق الشفعة على ترك الأخذ بها غفلة ظاهرة إذ ابن عرفة صرح بأنها لا
~~تصدق عليه ولا على الآخذ وأنها معروضة لهما وهذا ظاهر لا خفاء فيه والله
~~أعلم
# ابن عرفة وقول ابن هارون في رسم ابن الحاجب هو غير مانع لأنه يقتضي وجوب
~~PageV07P187 الشفعة في العروض وهي لا شفعة فيها لا يخفى سقوطه لذي فهم
# ابن عبد السلام ونقض طرده بأخذ أحد الشريكين مشتركا بينهما لا ينقسم بما
~~يقف عليه من ثمن إذا دعي أحدهما لبيعه قال وجوابه بأن المأخوذ هو كل
~~المشترك لا حظ الشريك ليس بقوي
# قلت قوله جبرا يمنع دخوله لأن قدرة كل منهما على الزيادة في ثمنه تمنع
~~كون أخذه منه جبرا
# الحط قوله أخذ شريك أي بجزء شائع لا بأذرع غير معينة ففيها خلاف قال
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا شفعة ورجحه ابن رشد وأفتى به وحكم به
~~بأمره وأثبتها أشهب
# ابن عرفة وفي كون حكمها تعبدا أو معللا بما يأتي نقل ابن العربي عن إمام
~~الحرمين وقول ابن رشد في أجوبته أجمع أهل العلم على أنه لأجل دفع ضرر
~~الشريك الذي أدخله البائع وفيه منافاة لقوله بعد في كونها لضرر الشركة أو
~~القسم قولا المتأخرين
# وتتعلق بمبيع الشريك مشاعا من ربع ينقسم اتفاقا إن كان الشريك مسلما باع
~~شريكه المسلم لمسلم أو ذمي أو ذميا باع شريكه المسلم لمسلم بل ولو كان
~~الشريك ذميا باع شريكه المسلم شقصه ms3113 كله أو بعضه لذمي آخر وأشار ب ولو إلى
~~قول ابن القاسم لا شفعة في هذه لأن الخصومة فيها بين ذميين فلا نحكم فيه
~~حتى يترافعا إلينا راضيين بحكمنا
# وشبه في ثبوت الشفعة فقال ك الشفعة بين شريكين ومشتر من أحدهما ذميين
~~بكسر الياء الأولى جمع ذمي تحاكموا أي ترافعوا إلينا لنحكم بينهم بحكم
~~الإسلام فنحكم بها بينهم وإن لم يتحاكموا إلينا فلا وكذا إن طلب بعضهم
~~حكمنا وأبى غيره
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا كان دار بين مسلم وذمي فباع
~~المسلم حصته من مسلم أو ذمي فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلما
# ابن يونس لأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن المال فاستوى فيه المسلم والكافر
~~كالرد بالعيب
# ابن القاسم في المجموعة إذا باع المسلم شقصه من نصراني والشفيع نصراني
~~فلا شفعة له لأن الخصمين PageV07P188 نصرانيان ولو باع النصراني نصيبه من
~~النصراني فللمسلم الشفعة أراد بلا خلاف قال ولو كانت بين ذميين لم أقض
~~بينهما بالشفعة إلا إذا تحاكما إلينا
# تنبيهات الأول علم أن تخصيص الذمي الذي باع شريكه المسلم لذمي لأنه مختلف
~~فيه
# الثاني ظاهر كلامه ثبوت الشفعة للمسلم ولو باع شريكه الذمي لذمي بخمر أو
~~خنزير وهو كذلك لكن اختلف أيأخذ بقيمة الشقص أو بقيمة الثمن قولان لأشهب
~~وابن عبد الحكم
# الثالث في أول سماع يحيى من كتاب الشفعة وسألت ابن القاسم عن النصرانيين
~~الشريكين في الأرض يبيع أحدهما حظه من مسلم أو نصراني فتجب الشفعة لشريكه
~~أيقضي له بها على المشتري مسلما كان أو نصرانيا فقال أما على المسلم فيقضي
~~بها للنصراني لأني قد كنت أقضي بها للمسلم على النصراني
# وأما إذا كان الشفيع نصرانيا لو كان شريكه مسلما أو نصرانيا فاشترى
~~نصراني نصيب شريكه النصراني أو المسلم فلا أرى أن يقضي بينهما بشيء لأن
~~الطالب والمطلوب نصرانيان فيردان إلى أهل دينهما لأن المطلوب يقول ليس في
~~ديننا الحكم بالشفعة فلا أرى للمسلم أن يحكم بينهما إلا أن يتراضيا على ذلك
# ابن ms3114 رشد تحصيل القول في هذه المسألة أنه إذا كان الشفيع أو المشفوع عليه
~~مسلما قضى بالشفعة لكل واحد منهما على الآخر باتفاق لأنه حكم بين مسلم
~~ونصراني
# واختلف إذا كان الشفيع والمشفوع عليه نصرانيين والبائع مسلما فقال في هذه
~~الرواية لا يقضى في ذلك بها ويردان إلى أهل دينهما لأنهما نصرانيان
# وفي الأسدية وبعض روايات المدونة يقضى بها في ذلك لكون البائع مسلما
~~وقاله أشهب في المجموعة ا ه
# أو كان الشريك محبسا بكسر الموحدة مثقلة لنصيبه أراد أخذ نصيب شريكه
~~ليحبس ه فله أخذه لبقاء شقصه المحبس على ملكه
# ومفهوم ليحبس أنه إن أراد PageV07P189 أخذه ليتملكه فليس له أخذه وهو
~~كذلك
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن حبس أحد الشريكين في دار حظه
~~منها على رجل وولده وولد ولده فباع شريكه في الدار حظه فليس للذي حبس ولا
~~للمحبس عليه أخذه بالشفعة إلا أن يأخذه المحبس فيجعله فيما جعل نصيبه الأول
~~وشبه في الاستحقاق الأخذ بالشفعة فقال كسلطان ورث شقصا في عقار عن ميت لا
~~وارث له أو باقيا بعد فرض أو عن مرتد ثم باع صاحب الشقص الآخر فله أخذه
~~بالشفعة لبيت المال
# الشيخ سحنون في مرتد قتل بعد بيع شريكه في عقار ينقسم شقصه فللسلطان أخذه
~~بالشفعة لبيت المال إن رآه مصلحة وحكى ابن زرب عن بعضهم أن لناظر بيت المال
~~إذا وقعت حصة فيه من عقار بالميراث أن يأخذ بالشفعة قال وهو خطأ لأنه لا
~~يتجر للمسلمين إنما يجمع ما يجب لهم ويحفظه
# ابن رشد ليس هذا خلافا لقول سحنون لأنه قاله بالنسبة إلى السلطان
# وقول ابن زرب بالنسبة إلى صاحب المواريث لأن السلطان لم يجعل له ذلك فلو
~~حمل السلطان له ذلك كان ذلك له
# ابن عرفة ظاهر مسألة سحنون أن الموروث فيها الشفعة نفسها وظاهر مسألة ابن
~~زرب أن الموروث إنما هو الشقص الذي تجب الشفعة به
# لا أخذه بالشفعة لشخص محبس بفتح الموحدة مشددة عليه شقص عقار ينقسم إن
~~أراد ms3115 أن يأخذ ليتملك بل ولو أراد أن يأخذ ليحبس هذا مذهب المدونة
# وأشار بولو لقول مطرف وابن الماجشون له الأخذ للتحبيس
# ق سوى ابن رشد بين المحبس والمحبس عليه ونصه في رسم كتب من سماع ابن
~~القاسم إن أراد المحبس أو المحبس عليهم أن يأخذوه بالشفعة لأنفسهم لم يكن
~~لهم ذلك وإن أرادوا إلحاقه بالحبس فلهم ذلك وعلى قياس هذا لو أراد أجنبي
~~الأخذ بها للحبس كان له ذلك ا ه
# غ قبل تخريجه في الأجنبي
# أبو الحسن الصغير وابن عرفة واعترضه القلشاني بأن المحبس والمحبس عليهم
~~كل منهما PageV07P190 شريك إما في الذات وإما في المنفعة
# بخلاف الأجنبي ومدار الشفعة على الشركة
# البناني وهذا ظاهر
# ق فانظر هذا مع تفريق الشيخ خليل رحمه الله تعالى بينهما
# عب ما ذكره المصنف في المحبس عليه ذكر الشارح ما يفيد اعتماده لقوله إنه
~~مذهب المدونة والقول بأنه كالمحبس ضعيف
# البناني قول ز ذكر الشارح ما يفيد اعتماده إلخ غاية ما هناك أن المدونة
~~ذكرت ذلك في المحبس ولم تذكره في المحبس عليه وإنما قاله فيه الأخوان وأصبغ
# ونص كلام ابن سهل وقع في المختلطة في بعض الروايات
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من حبس حصته من دار على رجل وولده
~~وولد ولده لا يباع ولا يوهب فباع شريكه الذي لم يحبس نصيبه فأراد المحبس
~~أخذه بالشفعة فليس ذلك له لأنه ليس له أصل يأخذ به إلا إن أراد أخذه ليلحقه
~~بالأول في تحبيسه فله ذلك وإن أراد المحبس عليهم أخذه فليس ذلك لهم لأنهم
~~لا أصل لهم ومثله في سماع ابن القاسم
# وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ إن أراد المحبس عليهم إلحاقه
~~بالحبس فلهم أخذه بالشفعة لأن الحبس هو التشريك
# ا ه
# فلعل المصنف فهم ما نقله ابن حبيب على الخلاف وفهمه ابن رشد على الوفاق
~~والله أعلم
# و لا أخذ بالشفعة ل جار لمن باع داره مثلا إن لم يملك تطرقا بل وإن ملك
~~الجار تطرقا بفتح ms3116 الفوقية والطاء المهملة وضم الراء مشددة فقاف أي طريقا
~~للدار المبيعة بأن كان شريكا فيه للبائع أو ملك طريقا فيها فلا شفعة
# الحط في كتاب الشفعة من المدونة لا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو
~~غيرها ولا بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة له
~~فيها
# ابن يونس لأنه إنما له حق في جوار لا في نفس الملك
# و لا شفعة ل ناظر وقف في شقص مملوك لشريك الواقف باعه مالكه
# غ بهذا قطع في التوضيح أن ليس لناظر وقف المسجد أن يأخذ بالشفعة وزاد في
~~الشامل على الأصح ولم أدر من أين نقله وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد لو
~~أراد أجنبي أن PageV07P191 يأخذ بالشفعة للحبس كان ذلك له قياسا على المحبس
~~والمحبس عليهم وقبل هذا الإلزام أبو الحسن الصغير وابن عرفة
# الحط لا إشكال في أنه لا شفعة له على ما مشى المصنف عليه من أن المحبس
~~عليه ليس له شفعة ولو ليحبس وقد يؤخذ هذا من قول أبي الحسن عند قولها
~~المحبس عليهما ليس لهم الأخذ بالشفعة
# ابن سهل استدل به على أن صاحب المواريث لا يشفع لبيت المال والمساجد
~~والله أعلم
# البناني لعل مقابل الأصح في كلام الشامل هو تخريج ابن رشد المتقدم في
~~الأجنبي إذ ناظر الوقف أخص منه وذلك واضح والله أعلم
# من قول ق الذي لابن رشد أن الأجنبي إذا أراد الأخذ بها للتحبيس فذلك له
~~قياسا على المحبس والمحبس عليه ا ه
# وقول غ وليس يدخل ذلك في قول ابن رشد إلخ غير ظاهر والله أعلم
# أو أي ولا شفعة لشريك في كراء فإن اكترى شخصان دارا مثلا ثم أكرى أحدهما
~~نصيبه من منفعتها فلا شفعة فيه لشريكه على أحد قولي الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه وله الشفعة فيه على قوله الآخر
# ق فيها لابن القاسم إن اكترى رجلان دارا بينهما فلأحدهما أن يكري حصته
~~منها
# مالك رضي الله تعالى عنه لا شفعة فيه لشريكه ms3117
# ابن ناجي ما ذكره من أن لأحدهما أن يكري حصته لا خلاف فيه وما ذكره من
~~عدم الشفعة هو المشهور
# وقال أشهب وابن المواز له الشفعة
# ابن الحاجب وفي الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزرع قولان الموضح لم يرد
~~خصوصية إجارة الأرض للزرع بل كل كراء والقولان لمالك رضي الله تعالى عنه
~~ومذهب ابن القاسم في المدونة سقوطها وهو قول عبد الملك ومطرف والمغيرة
~~وبوجوبها PageV07P192 قال مطرف وأصبغ وأشهب
# واختلف أيضا في المساقاة كالكراء والأقرب سقوطها في هذه الفروع لأن الضرر
~~فيها لا يساوي الضرر في العقار الذي ورث الشفعة فيه
# ا ه
# وأصله لابن عبد السلام
# وفي ثبوت الشفعة ل ناظر الميراث أي من ولاه الإمام على النظر في تركة من
~~لا وارث له أو باقيها بعد الفرض وعدمه قولان لم يطلع المصنف رحمه الله
~~تعالى على أرجحية أحدهما الأول للمغيرة والثاني لابن زرب
# ابن رشد محلهما إذا لم يجعل السلطان له ذلك فإن جعله له فهو بمنزلته وصلة
~~أخذ ممن أي شخص أو الشخص الذي تجدد أي حدث وطرأ ملكه على الشفيع فإن اشترى
~~اثنان أو أكثر دارا مثلا فلا شفعة لأحدهم على غيره اللازم فلا شفعة في مبيع
~~بخيار قبل بت بيعه ولا لمحجور قبل إمضاء وليه اختيارا فلا شفعة في موروث
~~لشريك المورث
# ق ابن شاس من أركان الشفعة المأخوذ منه وهو كل من تجدد ملكه اللازم
~~باختيار احترز بالتجدد عن رجلين اشتريا دارا معا فلا شفعة لأحدهما على
~~الآخر واحترز باللازم عن المشتري بخيار ففيها مع غيرها لا شفعة في بيع
~~الخيار إلا بعد بته وصلة تجدد بمعاوضة فلا شفعة في موهوب أو متصدق به على
~~الأصح عند ابن يونس وغيره
# ابن عرفة لا شفعة فيما حدث ملكه بهبة لا لثواب ولا في صدقة ونقل غير واحد
~~الاتفاق على نفي الشفعة في الميراث
# ابن شاس وتثبت الشفعة فيما وراء ذلك من وجوه المعاوضات بأي نوع كان من
~~التمليكات كمهر وخلع وبيع وإجارة وصلح عن أرش جناية ms3118 وقيمة متلف أو دم عمدا
~~أو خطأ أو غيرها من المعاوضات وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه ولا شفعة في
~~هبة الثواب إلا بعد قبول العوض قيل فلم أجاز مالك رضي الله تعالى عنه الهبة
~~لغير ثواب مسمى
# قال لأنه على وجه التفويض في النكاح وفي القياس لا ينبغي أن يجوز ولكن قد
~~أجازه الناس إن كان ما تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة غير موصى ببيعه
~~لمساكين
# PageV07P193 بل ولو كان موصى بضم الميم وفتح الصاد المهملة ببيعه أي
~~الشقص لمساكين بأن أوصى لهم بثلث ماله وفيه عقار فباعه وصيه لتنفيذ وصيته
~~وتفرقة ثمنه عليهم ففيه الشفعة لورثته على الأصح عند ابن الهندي والمختار
~~عند اللخمي
# وأشار بالمبالغة لقول سحنون لا شفعة فيه لأن بيعه كبيع الميت
# ق الباجي لو أوصى الميت بالثلث فباع السلطان ثلث داره فلا شفعة فيه
~~للورثة إذا كان الميت باع قاله سحنون
# والأظهر عندي في هذه المسألة ثبوت الشفعة لأن الموصى لهم وإن كانوا غير
~~معينين فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار وقد بلغني ذلك عن ابن
~~المواز
# اللخمي إذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله
~~لم يكن للورثة فيه شفعة لأن قصد الميت أن يملكه إياه فالشفعة رد لوصيته
~~وجعل سحنون الجواب إذا أوصى ببيع نصيب ليصرف ثمنه في المساكين كذلك أن لا
~~شفعة فيه للورثة قال إذا كان الميت باعه والقياس أن يستشفع لأن الميت أخر
~~البيع لبعد الموت ولوقت لم يقع البيع فيه إلا بعد الشركة
# لا شفعة للورثة في شقص من دار مثلا بيع لشخص معين موصى له ممن مات ببيع
~~جزء معلوم كثلث داره لأنها تبطل الوصية ولو كان للميت شريك في تلك الدار
~~لتثبت له الشفعة في ذلك الجزء صرح به الشارح في كبيره قاله الحط ومفعول أخذ
~~المضاف لفاعله قوله عقارا أي جزأه من دار أو أرض وما اتصل بها من بناء أو
~~شجر فلا شفعة في غير العقار من عرض ms3119 وحيوان
# ق ابن عرفة تتعلق الشفعة بمبيع الشريك مشاعا من ربع ينقسم اتفاقا ولا
~~تتعلق بعرض وفيها لمالك رضي الله تعالى عنه من كان بينه وبين رجل عرض لا
~~ينقسم فأراد بيع حصته قيل لشريكه بع معه أو خذ بما يعطي فإن رضي وباع أو
~~أخذ بما يعطي فواضح وإن أبى وباع شريكه حصة مشاعة فلا شفعة لشريكه
# PageV07P194 ابن سهل مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن ما لا ينقسم
~~من عروض وغيرها إلا بضرر يباع ويقتسم الشركاء ثمنه ومن أراد منهم أخذه بما
~~بلغه فله ذلك فإن تشاجروا فيه تزايدوا فيها حتى يقف على أحدهم فيأخذه ويؤدي
~~إليهم أنصباءهم مما أخذه به وللشريك أخذ الشقص بالشفعة إن بيع بعين أو عرض
~~أو حيوان بل ولو كان مناقلا بضم الميم وفتح القاف به أي العقار أي مبيعا
~~بعقار
# ابن عرفة المناقلة بيع الشقص بعقار
# ابن رشد إن باع الرجل شقصه من شريكه أو من أجنبي بأصل أو بشقص من أصل له
~~فيه شرك أو لا شرك له فيه فمذهب ابن القاسم رحمه الله تعالى وروايته عن
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن في ذلك كله الشفعة وهو الصحيح
# تت ظاهر كلام المصنف سواء علم أن المراد المناقلة لا المبايعة أم لا كان
~~المناقل معه شريكا له في هذه الدار أو لا دفع مع ما ناقل به نقدا أو لا
~~ولمالك رضي الله تعالى عنه أيضا إذا قصد غير البيع فلا شفعة وله أيضا إذا
~~كان المتناقلان شريكين في الدار وترك أحدهما حصته في دار ليأخذ حصة الآخر
~~فلا شفعة وإن كانا غير شريكين فالشفعة وشهره ابن غلاب إن انقسم أي قبل
~~العقار القسمة فلا شفعة فيما لا يقبلها كالحمام والطاحون والمعصرة والمحبسة
~~والحانوت الصغير
# ابن عبد السلام في المدونة ما يدل له
# ابن رشد الشفعة إنما تكون فيما يقسم من الأصول دون ما لا ينقسم وهذا أمر
~~اختلف فيه أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة ms3120
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا كانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما
~~حصته منها فلا شفعة لصاحبه فيها وفيها أي المدونة أيضا الإطلاق للعقار الذي
~~فيه الشفعة عن تقييده بقبوله القسمة
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الحمام الشفعة وهو أحق أن تكون
~~فيه الشفعة من الأرضين لما في قسم ذلك من الضرر وقاله الإمام مالك وأصحابه
~~أجمع رضي الله تعالى عنهم
# ابن الماجشون أبى الإمام مالك من الشفعة في الحمام من قيل إنه لا
~~PageV07P195 ينقسم وأنا أرى فيه الشفعة
# البناني في المقدمات أن القولين في الشفعة فيما لا يقسم بناء على أن
~~العلة دفع ضرر الشركة أو ضرر القسمة ونحوه لابن عرفة وابن الحاجب فعلى أن
~~العلة دفع ضرر القسمة لا شفعة فيما لا ينقسم لأنه لا يجاب لقسمته من طلبها
~~حتى يلزم ضرر الشريك بها وعلى أنها دفع ضرر الشركة تجب الشفعة مطلقا إذ ضرر
~~الشركة حاصلة فيما ينقسم وما لا ينقسم
# وفي الذخيرة أن تقييد الشفعة بما ينقسم هو المشهور وأن صاحب المعين ذكر
~~أن به القضاء وهو قول ابن القاسم
# وعمل بضم فكسر أي حكم به أي الإطلاق صاحب المعين وبه القضاء
# ابن حارث وهو جار بقرطبة وأفتى به فقهاؤها أفاده تت
# ابن عرفة ابن حارث أخبرني من أثق به أن العمل عند أهل الشورى بقرطبة على
~~الشفعة في الحمام
# طفي تبع تت الشارح في عزوه لصاحب المعين وهو سهو
# قال في المعين إذا كان من شأنه لا ينقسم ولا تتهيأ فيه الحدود فلا شفعة
~~فيه كالحمامات والأرحاء وهو قول ابن القاسم وبه القضاء فأنت تراه قال إن
~~القضاء بعدم الشفعة وهكذا عزاه في توضيحه وصلة أخذ بمثل بكسر فسكون الثمن
~~الذي اشترى الشقص به إن كان مثليا نقدا كان أو غيره إن دفعه المشتري من
~~ماله للبائع حين شرائه بل ولو كان الثمن المثلي دينا على بائع الشقص
~~لمشتريه فدفع له الشقص عوضا عنه فيأخذ الشفيع بمثله إن وجد وإلا ms3121 فبقيمته
~~قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن اشترى بعنبر فلم يوجد مثله
# ق فيها مع غيرها ما اشتري بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه ومن ابتاع
~~شقصا بثمن إلى أجل فللشفيع أن يأخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليا أو
~~أتى بضامن ثقة مليء
# ابن القاسم وإن قاله البائع للمبتاع أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع
~~إلى الأجل لم يجز لأنه فسخ ما لم يحل من دينه في دين على رجل آخر
# عبد الملك إن كان إنما اشترى الشقص بدين له على البائع إلى سنة فلا يأخذ
~~الشفيع إلا بقيمة الدين عرضا يدفعه الآن لأن الدين عرض من العروض وكذلك إن
~~لم يقم الشفيع حتى حل الأجل
# PageV07P196 أو ب قيمته أي الثمن إن كان مقوما كعبد أو فرس أو عقار فيها
~~ما اشترى بعبد شفع فيه بقيمته وما اشترى بعرض فإنما ينظر لقيمته يوم الصفقة
~~و إن اشترى بثمن مؤجل مع رهن أو ضامن أخذه الشفيع ب مثله مع مثل رهنه
~~وضامنه ولو كان الشفيع أملأ من المشتري تحقيقا للتماثل
# ق أشهب إن اشترى بثمن مؤجل بحميل أو رهن فقام الشفيع وهو أملأ منه فإن لم
~~يجد حميلا أو رهنا مثله فلا شفعة له ولو جاء برهن لا شك أن فيه وفاء فلا
~~يقبل منه إلا مثل الأول ولو كان برهن وحميل فجاء برهن ولم يقدر على حميل
~~فلا شفعة له
# و يأخذ بمثل أجرة دلال و أجرة كاتب عقد بفتح فسكون أي وثيقة شراء ق
~~المتيطي وعلى الشفيع أجرة الدلال وأجرة كاتب الوثيقة وثمن ما كتب به يغرم
~~ذلك كله المبتاع لأنه بذلك وصل إلى الابتياع فإن كان المبتاع أدى من الأجور
~~أكثر من المعهود بين الناس فلا يلزم الشفيع سوى المعهود بهذا أفتى الإمام
~~ابن عتاب والإمام ابن مالك والإمام ابن القطان
# ابن سهل ولم أعلم لهم مخالفا وهو الحق إن شاء الله تعالى
# وفي لزوم مثل المكس للشفيع وهو ما يؤخذ ظلما ms3122 لأنه مال مدخول عليه ولم
~~يتوصل المشتري للشقص إلا به كأجرة الدلال وعدم لزومه لكونه ظلما تردد
~~للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه
# ق ابن يونس انظر لو غرم المشتري على الشقص غرما هل يغرمه له الشفيع وقد
~~اختلف فيمن اشترى شيئا من أيدي اللصوص هل يأخذ ربه بغرم أو بغير غرم أو ب
~~قيمة الشقص المشفوع فيه الذي أخذه الزوج في كخلع والزوجة في مهر إذ المال
~~المخالع به والمال المتزوج به لا حد لهما فرب كارهة زوجها تدفع له في الخلع
~~كثيرا ورب راغب في زوجة يدفع لها أضعاف مهر مثلها فالرجوع لقيمة الشقص أعدل
~~ولا يشفع بصداق المثل وإن استقر به ابن عبد السلام
# PageV07P197 و بقيمة الشقص المدفوع في صلح جناية عمد لأن الواجب فيه
~~القود ولا قيمة له
# ومفهوم عمد أن المدفوع في صلح جناية خطأ يؤخذ بمثل ديتها إن كانت مثلية
~~وبقيمتها إن كانت مقومة وهو كذلك
# ق
# فيها لابن القاسم من نكح أو خالع أو صالح عن دم عمد على شقص ففيه الشفعة
~~بقيمته يوم العقد إذ لا ثمن معلوم لعوضه يريد ولا يجوز الاستشفاع إلا بعد
~~معرفة قيمته
# ابن القاسم إن أخذ الشقص عن دم خطأ ففيه الشفعة بالدية فإن كانت العاقلة
~~أهل إبل أخذه بقيمتها وإن كانت أهل ذهب أخذه بذهب بنجم على الشفيع كتنجيمه
~~على العاقلة
# و بقيمة الشقص يوم شرائه ب جزاف نقد ق ابن عبد السلام في شرح قول ابن
~~الحاجب ودراهم جزافا في صحة فرض هذه المسألة على المذهب نظر لأن الدنانير
~~والدراهم لا يجوز بيعها جزافا وإنما تبع ابن الحاجب فيه الشافعية وفي
~~الموازية إن اشتراه بحلي جزاف شفع بقيمته وكذا السبائك والطعام المصبر فإن
~~كان الحلي ذهبا قوم بفضة وإن كان فضة قوم بذهب وتعتبر قيمته يوم الشراء به
~~ابن عبد السلام لا يقال يحمل كلام ابن الحاجب على ما يتعامل به وزنا من
~~الدنانير والدراهم لجواز بيعها جزافا لأنا نقول إذا حمل على هذا ms3123 فالشفعة
~~بقيمته كالطعام المصبر لا بقيمة الشقص وفرض كلام ابن الحاجب في الشفعة
~~بقيمة الشقص والله أعلم
# و أخذ الشفيع الشقص المبيع مع غيره في صفقة بما أي القدر الذي يخصه أي
~~الشقص من الثمن إن صاحب الشقص غيره في البيع بعد تقويمها وقسم الثمن على
~~قيمتيهما
# ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه من ابتاع شقصا من دار وعرضها في صفقة
~~واحدة بثمن فالشفعة في الشقص خاصة بحصته من الثمن بقيمته من قيمة العرض يوم
~~الصفقة تغيرت الدار لسكناه أم لم تتغير ولزم المشتري الباقي المصاحب للشقص
~~في الصفقة بما يخصه من الثمن
# ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه وليس للشفيع أخذ العرض ولا PageV07P198
~~ذلك عليه إن أباه
# ابن يونس على قول من يرى الشفعة كالاستحقاق فإن كانت قيمة الشقص الجل
~~فللمبتاع رد العرض على البائع لأنه استحق جل صفقته وعلى قولهم أنه كبيع
~~مبتدأ فلا رد له بحال
# و إذا بيع الشقص بثمن مؤجل بأجل معلوم فيأخذه الشفيع بمثل ثمنه مؤجلا إلى
~~أجله أي ثمن الشقص إن أيسر الشفيع بمثل الثمن أو لم يوسر به و ضمنه أي
~~الشفيع ضامن ثقة ملي بفتح الميم وكسر اللام وشد التحتية وفهم من قوله إلى
~~أجله أن الشفيع لو لم يقم حتى مضى الأجل وطلب تأخيره إلى أجل كالأول فإنه
~~لا يجاب لذلك وهو كذلك عند الإمام مالك رضي الله عنه وأصبغ وغيرهما إذ
~~الأول ضرب لهما معا
# ولمطرف من وافقه يضرب له أجل كالأول وصوبه ابن يونس وابن رشد وفيها إذا
~~كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليا أو أتى
~~بضامن وإلا أي وإن لم يكن الشفيع مليا ولم يأت بضامن مليء عجل بفتحات مثقلا
~~الشفيع الثمن للمشفوع منه فيها إن عجل الشفيع الثمن المبتاع فليس عليه أن
~~يعجله للبائع وليس للبائع أن يمنعه من قبضه وإن لم يعجله سقطت شفعته في كل
~~حال إلا أن يتساويا أي المشتري والشفيع عدما بضم فسكون أي ms3124 فقرا فلا تسقط
~~شفعته على المختار للخمي من الخلاف
# اللخمي اختلف إذا كان المشتري والشفيع فقيرين وهو مثل الأول في الفقر وأن
~~الشفعة له أحسن لأنه موسر بملك النصف الذي يشفع به
# ومفهوم يتساويا إن كان الشفيع أشد فقرا سقطت شفعته اتفاقا وهو كذلك قاله
~~ابن رشد
# ولا تجوز إحالة البائع من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف فاعله والأصل
~~إحالة المشتري البائع به أي الثمن على الشفيع لأنه فسخ دين في دين
# ابن يونس إن قال البائع أنا أرضى أن يبقى مالي على الشفيع فلا يجوز لأنه
~~فسخ دين على رجل في دين على PageV07P199 آخر
# وشبه في المنع فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف
~~التشبيه صلته أخذ مستحق الشفعة من شخص أجنبي أي غير مستحق للشفعة مالا
~~ليأخذ الشفيع بالشفعة ويبيع ما يأخذه لمن دفع له المال ويربح الشفيع ما
~~أخذه من الأجنبي مع أخذه منه الثمن بكماله ثم إذا وقع ذلك سقطت شفعته ف لا
~~أخذ له بعد ذلك
# ويحتمل أن المعنى أنه يأخذ من الأجنبي مالا على أن يأخذ بالشفعة لنفسه
~~وليس غرض الأجنبي في دفع المال للشفيع إلا ضرر المشتري ويربح الشفيع المال
# وعبارة المدونة محتملة لهما أيضا أفاده ق
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ومن وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال
~~خذها بشفعتك ولك مائة دينار وأربحك فيها فلا يجوز
# ويرد إن وقع ولا يجوز له أن يأخذ بشفعته لغيره ا ه
# وسمع القرينان من باع حظه وشريكه مفلس فقال له رجل اشفع وأربحك فأخذ
~~وأربحه فإن علم ذلك ببينة لا بإقرار الشفيع رد الشقص لمبتاعه
# ابن سهل فإن أراد الشفيع الأخذ لنفسه بعد فسخ أخذه لغيره لم يكن له ذلك
# طفي الاحتمال الأول هو المنصوص عليه في سماع القرينين وعليه يترتب قوله
~~ثم لا أخذ له إذ هو مفروض في ذلك في كلام ابن سهل
# والاحتمال الثاني يحتاج للتنصيص عليه وإن كانت المدونة محتملة له ويحتاج
~~للتنصيص على أنه ms3125 لا أخذ له فيه ا ه
# المسناوي الظاهر في هذه الصورة أنه لا تسقط شفعته فلا يأتي فيه قوله ثم
~~لا أخذ له
# وعطف على أخذ فقال أو باع الشفيع الشقص لأجنبي قبل أخذه بالشفعة فقد سقطت
~~شفعته فلا يأخذ بها بعد بيعه
# ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه لا يجوز بيعه الشقص قبل أخذه إياه
~~بالشفعة لأنه من بيع ما ليس عندك وهذا بخلاف تسليمها للمشتري على مال يأخذ
~~منه فذلك له جائز لأنه لم يبع منه شقصا إنما باع منه حقا وجب له
# ابن يونس PageV07P200 من باع شقصه الذي يشفع به قبل أن يشفع فلا شفعة له
~~إن كان قد علم ببيع شريكه وإلا فله الشفعة
# بخلاف أخذ الشفيع مالا من المشتري لإسقاط شفعته ب مال بعده أي الشراء
~~ليسقط بضم التحتية وكسر القاف الشفيع شفعته فتجوز تسقط شفعته به ومفهوم
~~بعده أنه لا يجوز أخذه مالا قبله وإن وقع فلا تسقط شفعته
# ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه وإذا أسلم الشفيع الشفعة بعد الشراء على
~~مال أخذه جاز وإن كان قبل الشراء أبطل ورد المال وكان على شفعته
# وشبه بالعقار في استحقاق أخذه بالشفعة ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا
~~بمعاوضة فقال ك شقص شجر مشترك بأرض حبس أو معارة للشركاء الغارسين بها فإذا
~~باع أحد الشركاء نصيبه منه فلشريكه أخذه بالشفعة و ك بناء مشترك بأرض حبس
~~أو بأرض شخص معير باع أحد الشركاء فيه نصيبه منه فلشريكه أخذه بها
# ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه الشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء من
~~الدور والأرضين والنخل والشجر وما يتصل بذلك من بناء أو ثمر وإذا بنى قوم
~~في أرض حبست عليهم ثم مات أحدهم فأراد بعض ورثته بيع نصيبه من البناء
~~فلإخوته الشفعة فيه استحسنه الإمام مالك رضي الله عنه
# وقال ما سمعت فيه بشيء تت هذه إحدى مسائل الاستحسان الأربع التي استحسنها
~~الإمام مالك رضي الله عنه ولم يسبقه أحد إليها
# والثانية الشفعة ms3126 في الثمار
# والثالثة القصاص بشاهد ويمين والرابعة جعل دية أنملة الإبهام خمسا من
~~الإبل ونظمها بعضهم فقال وما استحسن المتبوع إن عد أربع فالاثنان منها صاحب
~~الوتر يشفع بناء وثمر والقصاص بشاهد وأنملة الإبهام للخمس تربع ونظمها غ
~~فقال وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار PageV07P201 والجرح مثل
~~المال في الأحكام والخمس في أنملة الإبهام ح فإن قلت بقيت خامسة ذكرها في
~~المدونة وهي إذا هلكت المرأة ولها ولد يتيم لا وصي له فأوصت بالولد والمال
~~إلى رجل فلا يجوز إلا إذا كان المال يسيرا نحو ستين دينارا فلا ينزع من
~~الوصي استحسنه مالك رضي الله عنه
# وقد عدها ابن ناجي خمسا في شرح الرسالة فذكر هذه فالجواب أن الذي في
~~التوضيح وغيره أن مالكا لم يقل بالاستحسان إلا في الأربع ولم يعدوا منها
~~هذه
# أبو الحسن المسائل التي لم يسبق إليها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~أربع فلعل هذه الخامسة سبقه إليها غيره
# ج نظمتها تبعا لابن ناجي فقلت وفي وصي الأم باليسير منها ولا ولي للصغير
~~طفي حصرها في هذه الأربعة باعتبار أنه لم يسبق إليها ولا سلف له فيها كما
~~يؤخذ من كلامه رضي الله تعالى عنه فلا ينافي أن له استحسانا كثيرا حتى قال
~~المتيطي الاستحسان في العلم أغلب من القياس وقال الإمام رضي الله عنه إنه
~~تسعة أعشار العلم
# ابن خويز منداد عليه عول الإمام مالك رضي الله عنه وبنى عليه أبوابا
~~ومسائل إلا أن غير هذه الأربعة وافق استحسانه فيه قولا لغيره وإذا تصفحت
~~مسائل المذهب ظهر لك ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
# و إن أعار شخص أرضه لقوم يبنون أو يغرسون فيها ففعلوا ثم باع أحدهم حظه
~~من البناء أو الشجر قدم بضم فكسر مثقلا الشخص المعير على شركاء البائع في
~~أخذ الحظ المبيع ب قيمة نقضه بضم النون وإعجام الضاد أي البناء أو الشجر
~~منقوضا أو بثمنه الذي بيع به فالخيار له عند ابن الحاجب وحكاهما عياض وغيره
~~تأويلين للمدونة إن ms3127 كان قد مضى زمن هو ما أي الزمن الذي تعار بضم الفوقية
~~الأرض له وإلا أي وإن لم يمض ما تعار له ف يقدم المعير في أخذه بقيمته حال
~~كونه قائما أو ثمنه
# تت هذا في الإعارة المطلقة كما يفيده قوله زمن ما تعار له
# وأما المقيدة بزمن معلوم ولم ينقض فقال ابن رشد إن باع أحدهم حظه قبل
~~انقضاء أمد الإعارة PageV07P202 على البقاء فلشريكه الشفعة ولا مقال لرب
~~الأرض إن باعه على البقاء وإن باع على النقض قدم رب الأرض
# ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه إذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع
~~أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذه بالأقل من قيمته مقلوعا أو من الثمن
~~الذي باعه به فإن أبى فلشريكه الشفعة للضرر إذ هو أصل الشفعة غ عياض لم
~~يختلف أن رب العرصة مقدم في الأخذ على الشفيع لكن ليس للشفعة بل لرفع الضرر
# أبو الحسن ظاهرها أن على المعير قيمة البناء مقلوع سواء مضى زمن تعار تلك
~~الأرض إلى مثله أم لا لكن قيدها أبو عمران بما إذا مضى زمن تعار فيه وإلا
~~فله قيمة بنائه قائما وقال هكذا وقع لسحنون
# أبو الحسن وهو مشكل لأنه قد أسقط حقه في بقية المدة لما أراد الخروج فكان
~~مثل مضي ما تعار إلى مثله وقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيها ومن
~~بنى في عرصة رجل بإذنه ثم أراد الخروج منها فلرب العرصة أن يدفع له قيمة
~~النقض أو يأمره بقلعه
# وعطف على المشبه في استحقاق أخذه بالشفعة مشبها آخر فيه فقال معيدا لكاف
~~التشبيه للإيضاح وكثمرة مشتركة باع أحد الشريكين فيها نصيبه منها فلشريكه
~~الأخذ بالشفعة
# ق فيها إذا كان بين قوم ثمر في شجر قد أزهى فباع أحدهم حصته منه قبل
~~قسمته والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس فاستحسن الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه لشركائه فيه الشفعة ما لم تيبس قبل قيام الشفيع أو تبع وهي
~~يابسة ms3128 وقال ما علمت أن أحدا قاله قبلي ورواه عبد الملك ولم يأخذ به
# ابن يونس وجه قول عبد الملك الحديث في المقدمات لا فرق في وجوب الشفعة في
~~الثمرة عند من أوجبها فيها وهو الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة بين أن
~~تباع دون أصلها بعد زهوها أو مع الأصل بعده أو قبله بعد إبارها على مذهب
~~ابن القاسم
# وأما إن بيعت قبل إبارها فلا شفعة فيها إذ لم يقع عليها حصة من الثمن
~~وإنما يأخذها على مذهب ابن القاسم PageV07P203 ما لم تجذ أو تيبس من جهة
~~الاستحقاق لا من جهة الاستشفاع
# و ك مقثأة مشتركة وباذنجان وقرع وقطن الباجي وكل ما له أصل تجنى ثمرته مع
~~بقاء أصله كذا فإذا باع أحد الشركاء في شيء مما ذكر نصيبه منه ففيه الشفعة
~~لشريكه فيه
# ق الباجي إذا قلنا بثبوت الشفعة في ثمرة النخل فقد روى ابن القاسم عن
~~الإمام مالك رضي الله عنه في الموازية الشفعة في العنب
# ابن القاسم والمقاثئ عندي فيها الشفعة لأنها ثمرة ولا شفعة في البقول
# وجه ذلك أن ماله أصل ثابت تجنى ثمرته مع بقائه فالشفعة فيه كالشجر وما لم
~~يكن كذلك وإنما هو نبت لا تجنى ثمرته مع بقائه فلا شفعة فيه لأنه ليس بأصل
~~ثابت
# أصل ذلك ما ينقل ويحول
# وقد روى ابن القاسم في العتبية وغيرها لا شفعة في الزرع لأنه لا يحل بيعه
~~حتى ييبس وتثبت في الثمرة إن بيعت مع أصلها بعد زهوها أو قبله بل ولو بيعت
~~بعد زهوها حال كونها مفردة عن أصلها شمل بيعهما الأصل ثم بيع أحدهما حظه من
~~الثمرة وبقاء الأصل وبيع أحدهما نصيبه منها وبيع أحدهما نصيبه منهما بعد
~~شرائهما إياها وحدها
# وأشار بولو إلى قول أصبغ إن بيعت مفردة فلا شفعة فيها واستثنى من الثمرة
~~فقال إلا أن تيبس الثمرة فلا شفعة فيها وشمل كلامه مسألتين بيعها قبل يبسها
~~وقيام الشفيع بعده وبيعها يابسة وهما لمالك فيها رضي الله عنه ابن رشد ms3129
~~المراد بيبسها حصول وقت جذاذها للتيبيس إن كانت تيبس أو إلا إن كانت لا
~~تيبس
# ابن عرفة ظاهر الروايات في غير هذا الموضع أن يبسها ارتفاع منفعتها
~~ببقائها في أصلها لا حضور وقت قطافها فقد يحضر ويكون لبقائها زيادة منفعة
~~كالعنب والرمان عندنا
# و إذا بيع الأصل مع ثمرته ويبست قبل أخذ الشفيع بالشفعة وقلنا لا يأخذها
~~بها وأخذ الأصل وحده بها حط بضم الحاء المهملة وشد الطاء المهملة أي أسقط
~~عن الشفيع حصتها أي الثمرة من ثمنها مع أصلها إن كانت أزهت أو أبرت بضم
~~PageV07P204 الهمز وكسر الموحدة مشددة يوم شرائها مع أصلها لأن لها حصة من
~~الثمن ح ومفهوم الشرط عدم الحط إن لم تؤبر يومه وهو كذلك ق فيها لابن
~~القاسم رحمه الله تعالى إذا ابتاع النخل والثمرة مأبورة أو مزهية واشترطها
~~المبتاع ثم استحق رجل نصفها فله نصف النخل ونصف الثمرة باستحقاقه وإن شاء
~~المستحق الشفعة في النصف الباقي فذلك له وله أخذ الثمرة بالشفعة مع الأصل
~~ما لم تجذ حينئذ فيأخذ الأصل بشفعته بحصته من الثمن بقيمته من مجموع قيمته
~~قيمة مع الثمرة يوم الصفقة لأنها وقع لها حصة من الثمن
# وفيها أي المدونة أيضا أخذها أي الثمرة بالشفعة ما لم تيبس أو تجذ و
~~اختلف هل هو أي ما في الموضعين خلاف فمرة قال ما لم تيبس ومرة قال ما لم
~~تيبس أو تجذ أو وفاق والأول إذا اشتراها مفردة فالشفعة ما لم تيبس فإن جذت
~~قبل يبسها ففيها الشفعة والثاني إذا اشتراها مع أصلها فالشفعة فيها ما لم
~~تيبس أو تجذ
# فإن جذت قبل يبسها فلا شفعة فيها في الجواب تأويلان
# غ الأظهر أن يكون معناه في موضع منها أخذها ما لم تيبس وفي موضع آخر منها
~~ما لم تجذ وكذا هو في الأمهات فقال عياض قال بعضهم فرق بين ما إذا اشتراها
~~مع الأصل فقال يأخذها ما لم تجذ وإذا اشتراها وحدها قال الشفعة فيها ما لم
~~تيبس وعلى هذا تأول مذهبه ms3130 في الكتاب
# وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين فمرة قال فيهما حتى تيبس ومرة
~~قال حتى تجذ وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أبي زيد وغيرهما التسوية بين
~~هذه الوجوه وأن الشفعة فيها ما لم تيبس لكن ابن أبي زمنين قال وفي بعض
~~الروايات فإن كان بعد يبس الثمرة وجذاذها فنبه على الخلاف في الرواية بما
~~ذكره لا غيره وأما أبو سعيد فإنه قال في الموضع الأول ما لم تيبس قبل قيام
~~الشفيع PageV07P205 وقال في الثاني فإن قام بعد يبس الثمرة أو جذاذها لم
~~يكن له في الثمرة شفعة
# أبو الحسن هذه الرواية التي ذكرها عياض عن ابن أبي زمنين
# فإن قلت ما حملت عليه كلام المصنف تكرار مع قوله أولا إلا أن تيبس ولعله
~~حاذى اختصار أبي سعيد فأشار لما في الموضع الأول بقوله إلا أن تيبس أو تجذ
# قلت النسج على منوال الأمهات أصوب وأجرى مع قوله وهل اختلاف تأويلان
~~البناني الذي يظهر أن المصنف فهم الأم على ما اختصرها أبو سعيد عليه من
~~التأويلين في الجذ قبل اليبس فقط وأن اليبس مفيت على كل حال فجعل قوله هنا
~~ما لم تيبس أو تجذ كله موضعا واحدا وما تقدم موضعا آخر وعليه اقتصر أبو
~~سعيد هنا وغيره
# وإن قال
# غ النسج على منوال الأمهات أصوب
# وإن اشترى المبتاع أصلها أي الثمرة فقط أي دون الثمرة لعدم وجودها فيه
~~حين الشراء ثم أثمر وقام الشفيع أخذت بضم فكسر الثمرة مع أصلها بالشفعة إن
~~لم تؤبر بل وإن أبرت بضم فكسر مثقلا الثمرة قبل قيام الشفيع ما لم تيبس أو
~~تجذ ورجع المشتري على الشفيع بالمؤنة للثمرة من تأبير وسقي ونحوهما والقول
~~له في قدر المؤنة بيمينه ما لم يظهر كذبه
# ق من ابتاع نخلا لا ثمر فيها أو فيهما ثمر غير مؤبر ثم استحق رجل نصفها
~~واستشفع النصف الآخر فإن قام يوم البيع أخذ النصف بملكه والنصف الآخر
~~بشفعته بنصف الثمن ويرجع المبتاع على البائع بنصف الثمن ms3131 وإن لم يقم حتى عمل
~~المشتري فأبرت وفيها الآن بلح أو فيها زهو لم ييبس فكما ذكرنا ويأخذ الأصل
~~بثمره وعليه للمبتاع قيمة سقيه وعلاجه فيما استحق واستشفع فإن قام بعد يبس
~~الثمرة أو جذاذها فلا شفعة له فيها كبيعها حينئذ ويأخذ الأصول بالشفعة بنصف
~~الثمن ولا يحط عنه للثمرة شيء إذ لم يقع لها يوم البيع حصة من الثمن
# وعطف على المشبه في الشفعة مشبها آخر فيها معيدا كاف التشبيه لذلك فقال
~~وكبئر وعين مشتركة لم تقسم بضم فسكون ففتح أرضها أي البئر التي تسقى
~~PageV07P206 بمائها باع أحد الشركاء فيها نصيبه منها ففيه الشفعة وإلا أي
~~وإن كانت قد قسمت أرضها فلا شفعة فيه قاله في المدونة وفي العتبية فيه
~~الشفعة فذهب الباجي إلى أن ما فيهما خلاف مبني على الخلاف فيما لا ينقسم
~~كالبئر والعين والنخلة وسحنون إلى أنه وفاق بحمل ما في المدونة على المتحدة
~~وما في العتبية على المتعددة
# وابن لبابة إلى الوفاق بحمل ما في المدونة على بئر لا فناء لها
# وأشار للموفقين والخلاف فقال وأولت بضم فكسر مثقلا أي المدونة أيضا أي
~~كما أولت بإبقائها على ظاهرها ومخالفة ما فيها لما في العتبية ب البئر
~~المتحدة أي غير المتعددة وغير ذات الفناء
# ق فيها وإن كان بينهما أرض ونخل ولها عين فاقتسما النخل والأرض خاصة ثم
~~باع أحدهما نصيبه من العين فلا شفعة فيه وهو الذي جاء فيه ما جاء أن لا
~~شفعة في بئر وإن لم يقتسموا أو باع أحدهم حصته من العين أو البئر خاصة أو
~~باع حصته من الأرض والعين جميعه ففي ذلك الشفعة ويقسم شرب العين بالقلد وهي
~~القدر
# وقال ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه في العتبية أن الشفعة في الماء
~~الذي يقسمه الورثة بينهم بالأقلاد وإن لم يكونوا شركاء في الأرضين التي
~~تسقى بتلك العين والحوائط
# قال الإمام مالك رضي الله عنه وأهل كل قلد يتشافعون بينهم دون اشتراكهم
# ابن رشد إن بيع شقص من البئر مع ms3132 الأصل أو دونه ولم تقسم الأرض ففيه
~~الشفعة اتفاقا وإن بيع بعد قسم الأرض ففي المدونة لا شفعة فيه وسمع يحيى
~~فيه الشفعة
# سحنون ليس هذا باختلاف ومعنى المدونة أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها لأنها
~~لا تقسم ومعنى سماع يحيى أنها آبار كثيرة تقسم لا شفعة في شقص عرض بفتح
~~فسكون فضاد معجمة مشترك باعه أحد الشركاء فيه
# ابن حارث اتفقوا على إسقاط الشفعة في العروض والأمتعة وما أشبه ذلك إذا
~~لم يطلع الشريك على الثمن الذي وقف عليه إلا بعد انبرام البيع أما قبل
~~انبرامه فالشريك أحق به بالثمن الذي وقف عليه دفعا لضرره وليس هذا شفعة
~~لأنها أخذ من يد المشتري PageV07P207 وهذا أخذ من يد البائع هذا حاصل ما
~~ذكره ز وهو ظاهر ونحو قول ابن عرفة كل مشترك لا شفعة فيه فباع بعض الشركاء
~~نصيبه منه فلمن بقي أخذه بالثمن الذي يعطى فيه ما لم ينعقد البيع أفاده
~~البناني والله أعلم
# و لا شفعة في نجوم كتابة مشتركة باع بعض الشركاء فيها نصيبه منها
# ق ابن عرفة مقتضى كلام ابن شاس إن كاتبا عبدا باع أحدهما حظه من كتابته
~~أن ثم قول أن لشريكه أن يشفع ولم أعرفه وإنما في المذهب كون المكاتب أحق
~~بما بيع من كتابته
# وفي الموطإ المكاتب أحق بكتابته ممن اشتراها
# ابن رشد أي بما يعطى فيها من لم ينفذ البيع فيها على رواية ابن القاسم
# وأما على رواية أشهب فظاهرها أنه أحق وإن نفذ بيعها وروى مطرف وغيره
~~مثلها
# و لا شفعة في شقص دين مشترك باعه بعض الشركاء
# ق ابن رشد اختلف قول الإمام مالك رضي الله عنه في الشفعة في الكتابة
~~والدين يباعان هل يكون للمكاتب والمدين شفعة في ذلك
# أبو عمر جاء في الأثر عن السلف أن المديان أحق من مشتري الدين واختلف في
~~هذا أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم وإطلاق الشفعة في هذا مجاز
# و لا شفعة لصاحب علو على صاحب سفل سفل و لا شفعة ms3133 في عكسه أي لصاحب سفل
~~على صاحب علو إذا باع أحدهما لأنهما جاران
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن له دار ولآخر سفلها فلا شفعة
~~لأحدهما فيما باع الآخر منهما
# و لا شفعة في شقص زرع مشترك بأحد الشريكين فيه وحده بل ولو بيع بأرضه أي
~~معها والشفعة في شقص الأرض ما ينوبه من الثمن وسواء بيع بعد يبسه أو قبله
~~عند ابن القاسم
# وفرق بين الزرع مع الأرض والثمر مع الشجر بأن البائع إذا استثنى الثمرة
~~قبل إبارها لم يجز وإذا استثنى الزرع جاز لأنه مقصود وإن لم يصح بيعه
~~منفردا حينئذ وبأن الزرع ليس ولادة والثمرة ولادة
# ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه وأما الزرع المشترك إذا باع أحدهم حصته
~~منه بعد يبسه فلا شفعة فيه وهو لا PageV07P208 يباع حتى ييبس ومن ابتاع
~~أرضا بزرعها الأخضر ثم قام شفيع بعد طيبه فإنما له الشفعة في الأرض دون
~~الزرع بما ينوبها من الثمن بقيمتها منها مع قيمة الزرع على غرره يوم الصفقة
~~لأنه وقع له حصة منه في الصفقة
# و لا شفعة في شقص بقل بفتح الموحدة وسكون القاف كخس وفجل مشترك باعه أحد
~~الشركاء فيها لا شفعة في البقول و لا شفعة في جزء عرصة بفتح فسكون فصاد
~~مهملة أي فسحة بين بيوت الدار السفلى مشتركة باعه بعض الشركاء قبل قسمة
~~البيوت أو بعدها
# و لا شفعة في جزء ممر بفتح الميمين وشد الراء أي محل مرور للدار وهو
~~طريقها المشترك بين الجيران باعه بعض الشركاء فيه قسم بضم فكسر متبوعه أي
~~الممر والعرصة وأفرد الضمير لتأويلهما بمذكور والمتبوع الديار التي يتوصل
~~إليها منه
# غ ينبغي أن يرجع ضمير متبوعه لهما وأفرد على ملاحظة ما ذكر ق الرسالة لا
~~شفعة في عرصة قد قسمت بيوتها
# اللخمي إن قسمت بيوت الدار دون مرافقها من ساحة وطريق وبئر ومأجل ثم باع
~~أحد الشركاء حظه من بيوتها بمرافقها التي تقسم فلا يستشفع فيما قسم بالشركة
~~فيما لم يقسم ms3134 ولا في الساحة والطريق والبئر والمأجل لأجل بقاء الشركة فيها
~~لأنها من منفعة ما قسم ومصلحته
# فإن باع نصيبه من الساحة والبئر والمأجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه
~~إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت لأن في ذلك ضررا بهم
# وإن كان قد أسقط تصرفه فيها وصرف بيوته إلى مرافق أخر فإن باعها من أهل
~~الدار جاز لبقية الشركاء الشفعة على أحد القولين في الشفعة فيما لا ينقسم
~~وإن باعه من غير أهل تلك الدار كان لهم رد بيعه لأن ضرر الساكن أخف من ضرر
~~غير الساكن ولهم أن يجيزوا بيعه ويأخذوا بالشفعة
# و لا شفعة في بعض حيوان مشترك باعه بعض الشركاء فيه آدمي أو غيره فيها لا
~~شفعة في حيوان إلا حيوانا في كحائط مشترك عاملا أو معدا للعمل فيه
# ففي شقصه الشفعة تبعا لشقص الحائط سمع عيسى ابن القاسم من اشترى شقصا من
~~حائط به PageV07P209 رقيق يعملون فيه لم يكن للشفيع الشفعة إلا في الشقص
~~ورقيقه لا في أحدهما
# غ في المقدمات وأما رقيق الحائط والرحا أي حجر الرحا فإنما الاختلاف في
~~وجوب الشفعة فيهما إذا بيعا مع الأصل فإذا انفرد المبيع فيهما عن الأصل لم
~~يكن في شفعة باتفاق
# ا ه
# وله مثل ذلك في سماع عيسى
# ابن عرفة هذا خلاف قول اللخمي اختلف في رحى الماء ورحى الدواب إذا بيعت
~~بانفرادها أو مع الأرض ويختلف على هذا رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع
~~الأصل أو بانفرادها
# ابن عرفة والرحى أشبه بالأرض من الحيوان
# الباجي عن الموازية لو اقتسما الحائط وباع أحدهما حظه من الرقيق والآلة
~~له فلا شفعة فيه للآخر
# أبو محمد عن الموازية لو بيع شيء من ذلك على حدته ففيه الشفعة ما دام
~~الأصل لم يقسم ا ه
# وأما الشفعة في نفس دابة بيت الرحى والمعصرة فلم أر من ذكرها فانظر ما
~~فائدة الكاف في قول المصنف كحائط الشارح لعله أدخل بالكاف حيوان المعصرة
~~والرحى والمحبسة
# طفي في دلالة الكاف على هذا نظر ms3135 إذ مذهب المدونة لا شفعة في الرحى ولو
~~بيعت مع أرضها ففيها وليس في رحى الماء شفعة وليست من البناء إنما هي حجر
~~ملقى ولو بيع معها الأرض أو البيت الذي نصبت فيه ففيه الشفعة دون الرحى
~~بحصته وسواء جرها الماء أو الدواب
# ا ه
# وإنما يتمشى على قول أشهب بالشفعة في الرحى والمعصرة والمحبسة قصاراهما
~~أن يكونا كالرحى وقد قال غ وأما الشفعة في دابة بيت الرحى إلخ
# و لا شفعة في إرث أي شقص موروث لشريك الميت
# ابن عرفة نقل غير واحد الاتفاق على نفي الشفعة في الميراث و لا شفعة في
~~هبة بلا ثواب ابن عرفة لا شفعة فيما حدث ملكه بهبة لا ثواب فيها ولا في
~~صدقة وإلا أي وإن كانت الهبة بثواب ف فيها الشفعة ب عوض ه أي الثواب بعد أن
~~يأخذ ه أي الثواب الواهب من الموهوب له لا قبله لعدم لزوم الملك وجعل ابن
~~عبد السلام الحكم به كأخذه
# ق اللخمي من PageV07P210 وهب شقصا للثواب ففيه الشفعة لأنها بيع لكن لا
~~شفعة إلا بعد الثواب فاتت الهبة أو لم تفت ولا تجب قبل الثواب وقبل الفوت
~~لأن الموهوب له بالخيار بين التمسك والرد واختلف في الشفعة بعد الفوت وقبل
~~الثواب فقال ابن القاسم لا شفعة له حتى يدفع الثواب أو يقضي عليه ويعرف
# و لا شفعة في مبيع بشرط خيار لبائع أو مشتر أو أجنبي لعدم لزومه إلا بعد
~~مضيه أي البيع بإمضاء من له الخيار أو بانقضاء زمنه والشقص بيد مشتريه فيها
~~لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد بته ووجبت أي ثبتت الشفعة ل شخص مشتري جزء
~~عقار بشرط ه أي الخيار أولا على مشتري باقيه بتلا ثانيا أمضى الخيار
~~والشراء إن كان قد باع المالك داره مثلا نصفين نصفا خيارا ابتداء ثم باع
~~نصفها لآخر بيعا بتلا بفتح الموحدة وسكون المثناة أي لازما منبرما فأمضى
~~بيع الخيار من له الخيار بناء على انعقاد بيع الخيار وإمضاؤه تتميم فقد
~~تجدد ms3136 ملك مشتري البتل على ملك مشتري الخيار
# وأما على أنه منحل والإمضاء إنشاء للبيع وهو المشهور فالشفعة لمشتري
~~البتل لتجدد ملك مشتري الخيار عليه
# ق اللخمي إذا كانت دار لرجل فباع نصفها من رجل بالخيار ثم باع النصف
~~الآخر من آخر بتلا ثم قبل المشتري الخيار كانت الشفعة عند ابن القاسم
~~لمشتري الخيار على مشتري البتل
# و لا شفعة في شقص عقار مبيع ب بيع فاسد لعدم شرط أو وجود مانع لأنه لم
~~ينقل ملكه لمشتريه في كل حال إلا أن يفوت الشقص بيد مشتريه بتغير سوق أو
~~بدن ف فيه الشفعة بالقيمة التي لزمت المشتري بالفوت
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه يفسخ البيع الفاسد إذا لم يفت ولا شفعة
~~فيه ولو علم بفساده بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول لأن الشفيع
~~دخل مدخل المشتري وإذا لم يفسخ البيع الأول حتى فات الشقص ولزم المبتاع
~~قيمته يوم قبضه ففيه حينئذ الشفعة بتلك القيمة
# PageV07P211 ابن المواز وليس للشفيع الأخذ إلا بعد معرفته القيمة التي
~~لزمت المشتري إلا أن يفيت المشتري الشقص الذي اشتراه شراء فاسدا ببيع صحيح
~~ف فيه الشفعة بالثمن فيه أي البيع الصحيح
# ومفهوم صحيح أن البيع الفاسد لا يفوت الأول فيها وإن باعها المشتري من
~~غيره بيعا صحيحا فذلك فوت وللشفيع الأخذ بثمن البيع الصحيح ويتراد الأولان
~~القيمة وليس للشفيع الأخذ بالبيع الأول الفاسد
# و لا شفعة لأحد الشريكين على الآخر مع تنازع بينهما في سبق ملك لأحدهما
~~على ملك الآخر بأن ادعى كل منهما أن ملكه لنصيبه من العقار المشترك بينهما
~~سبق ملك الآخر نصيبه منه ولا بينة لأحدهما في كل حال إلا أن ينكل أحدهما عن
~~الحلف على سبق ملكه وحلف الآخر على سبق ملكه فله الشفعة على الناكل وحلفهما
~~أو نكولهما هو ما قبل الاستثناء
# ق ابن شاس إذا تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد منهما أن شراء الآخر
~~متأخر وأن له الشفعة عليه فالقول قول كل واحد منهما في عصمة ms3137 ملكه عن الشفعة
~~إن حلفا أو نكلا سقط قولاهما وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى لمن حلف بالشفعة
~~على من نكل
# ابن عرفة لم أعرف هذا إلا للغزالي وأصول مذهبنا توافقه وهي كاختلاف
~~المتبايعين في قدر الثمن
# وسقطت الشفعة إن قاسم الشفيع المشتري في العقار المشترك بينهما
# ق اللخمي الشفعة تسقط بسبعة أحدها إسقاط الشفيع حقه بالقول بأن قال تركت
~~مثلا
# الثاني أن يقاسم بما به الشفعة الثالث أن يمضي من طول الأمد ما يرى به
~~أنه تركها
# الرابع ما يحدثه المشتري في الشقص من هدم أو بناء أو غرس
# الخامس خروجه عن اليد ببيع أو هبة أو صدقة أو رهن
# السادس ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء
# السابع بيع الشفيع النصيب الذي يشفع به
# أو اشترى الشفيع الشقص المشفوع فيه من المشتري
# ابن شاس ابتياع الشفيع PageV07P212 الشقص من المبتاع أو مساومته له فيه
~~مسقط حقه في الشفعة عند ابن القاسم واختلف في بيعه الحصة التي يشفع بها
# ابن الحاجب تسقط الشفعة بصريح اللفظ وما في معناه كالمقاسمة وشرائه
~~ومساومته أو ساوم الشفيع المشتري في الشقص أو ساقى أي جعل الشفيع نفسه
~~ساقيا لشقص الحائط المشفوع فيه جزء من ثمرته أو استأجر الشفيع الشقص
~~المشفوع فيه من مشتريه
# ق فيها ومساومة الشفيع مشتري شقص شريكه أو مساقاته أو اكتراؤه منه يسقط
~~شفعته عند ابن القاسم أو باع الشفيع حصته التي يشفع بها
# ق ابن المواز لو باع أحد الشريكين بيع بتل ولم يأخذ شريكه بالشفعة حتى
~~باع هو أيضا نصيبه من الذي ابتاع من شريكه ولم يبق في الدار شرك أو من غيره
~~فالشفعة له ثابتة ولا يبطلها بيعه لنصيبه كان بذلك عالما أو جاهلا لأنها
~~قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق وجب له
# وقال ابن القاسم إن باع وهو لا يعلم فالشفعة له ويكتب عهدته على المبتاع
# وقال أشهب اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأحب إلي أن لا شفعة ms3138
~~له بعد بيعه
# ابن يونس ونحوه قول ابن المواز قال أبو محمد وهو بين
# أو سكت الشفيع سكوتا مصحوبا بهدم أو بناء من المشتري للشقص المشفوع فيه
~~والشفيع حاضر عالم هذا هو المسقط الرابع في كلام اللخمي المتقدم أو سكت
~~الشفيع عن طلب الشفعة شهرين فتسقط شفعته إن كان حضر الشفيع العقد أي شراء
~~الشقص ظاهره سواء كتب شهادته بالشراء في وثيقته أم لا وقيد ابن رشد سقوطها
~~بسكوت شهرين يكتب شهادته فيها وسيأتي نصه وإلا أي وإن لم يحضر العقد سقطت
~~بسكوته سنة غ هذه طريقة ابن رشد قال في رسم البز من سماع ابن القاسم تحصيل
~~هذه المسألة أنه إن لم يكتب شهادته وقام بالقرب مثل الشهرين كانت له الشفعة
~~دون يمين وإن لم يقم إلا بعد السبعة أو التسعة أو السنة على ما في
~~PageV07P213 المدونة كانت له الشفعة بعد يمينه أنه لم يترك القيام راضيا
~~بإسقاط حقه وإن طال الأمر أكثر من السنة لم تكن له شفعة
# وأما إن كتب شهادته وقام بالقرب العشرة الأيام ونحوها كانت له الشفعة بعد
~~يمينه وإن لم يقم إلا بعد شهرين لم تكن له شفعة
# تنبيهات الأول علم من كلام ابن رشد أن المعتبر في إسقاط شفعة الساكت
~~شهرين كتب شهادته في رسم الشراء فلو قال المصنف إن كتب شهادته فيه لكان
~~أولى
# الثاني قبل ابن عبد السلام تحصيل ابن رشد وقال أبو الحسن وابن عرفة قول
~~ابن رشد إن كتب شهادته ولم يقم إلا بعد شهرين فلا شفعة له خلاف ظاهر
~~المدونة لأنه لم يجعل فيها لكتب شهادته في عقد الشراء تأثيرا إذ قال فيها
~~والشفيع على شفعته حتى يترك أو يأتي من طول الزمان ما يعلم به أنه ترك
~~شفعته
# وإذا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن كان قد
~~كتب شهادته في الاشتراء ومثله في التوضيح مع أنه قطع هنا بقول ابن رشد
# زاد ق عقب وإن كان قد كتب شهادته في الاشتراء ولم ms3139 ير مالك التسعة أشهر
~~ولا السنة بكثير إلا أنه إذا تباعد هكذا يحلف ما كان وقوفه تركا لشفعته
# ابن المواز عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يحلف في سبعة أشهر أو خمسة
~~ولا يحلف في شهرين
# وأما إذا حضر الشراء وكتب شهادته ثم قام بعد عشرة أيام فأشد ما عليه أن
~~يحلف ما كان ذلك منه تركا لشفعته ويأخذها ا ه
# من ابن يونس فانظره مع كلام الشيخ خليل رحمه الله تعالى
# وشبه في سقوط الشفعة بسكوت الشفيع سنة فقال كأن علم الشفيع بيع شريكه
~~شقصه فغاب الشفيع أي سافر من بلد الشقص ثم قدم بعد سنة فلا شفعة له في كل
~~حال إلا أن يظن الشفيع حال شروعه في السفر الأوبة بفتح الهمز فسكون الواو
~~أي الرجوع من سفره قبل تمام ها أي السنة فعيق بكسر العين المهملة أي منعه
~~مانع من الأوبة قبل تمامها فلا تسقط شفعته
# PageV07P214 و إن كان الشفيع حاضرا وقت الشراء وسكت مدة ثم قام بشفعته
~~قبل تمام السنة حلف بالله تعالى ما سكت تاركا لحقه إن بعد بضم العين قيامه
~~من الشراء كسبعة أشهر فإن لم يبعد فلا يحلف
# الحط هذا راجع لقوله وإلا سنة والمعنى إذا قلنا أن الشفعة للحاضر في
~~السنة فإنه يحلف إذا كان قيامه بعيدا من العقد وحد البعد في ذلك السبعة
~~الأشهر
# وما بعدها قال في التوضيح وهل يحلف إذا لم تسقط شفعته في السنة نقل في
~~الكافي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه إن قام عند رأس السنة فلا
~~يحلف وروي عنه أنه يحلف ولو قام بعد جمعة
# وفي المدونة ولم ير مالك التسعة الأشهر وفي رواية السبعة الأشهر ولا
~~السنة كثيرا أي قاطعا لحقه في الشفعة إلا أنه إن تباعد هكذا يحلف ما كان
~~وقوفه تركا للشفعة
# وفي الموازية عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يحلف في سبعة أشهر أو
~~خمسة لا شهرين
# ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين ظاهر المدونة أنه ms3140 لا يحلف في
~~السبعة وإذا قلنا أن الحاضر إذا قام بعد البعد في السنة يحلف فأولى إذا علم
~~وغاب وكان يظن الأوبة قبل السنة فعيق وقلنا له الشفعة بعد السنة فإنه يحلف
~~أنه لم يسقط شفعته ولا يصح أن يكون قوله وحلف إن بعد راجعا إلى قوله إلا أن
~~يظن الأوبة قبلها فعيق لأنه يصير قوله إن بعد لا معنى له والله أعلم
# طفي قوله إذا كان قيامه بعيدا من العقد يقتضي أن السنة تعتبر من حين
~~العقد وصرح غيره بأنها من حين علمه وبه قرر عج وهو ظاهر قول ابن رشد اختلف
~~في الحد الذي تنقطع به شفعة الحاضر بمجرد السكوت بعد العلم بالبيع على
~~أربعة أقوال أحدها سنة والحاصل أن المصنف ركب في هذا المحل فجرى على مذهب
~~المدونة تارة وعلى غيره تارة فقوله وإلا فسنة علم أنه خلاف مذهب المدونة
~~وكذا قوله وشهرين إن حضر العقد وقوله إلا أن يظن الأوبة إلخ وهو قول
~~المدونة ونصها في الأول إذا علم بالاشتراء ولم يطلب شفعته سنة فلا يقطع ذلك
~~شفعته
# وإن كان قد كتب شهادته في PageV07P215 الاشتراء
# ا ه
# ولا بد من تقييد قوله وشهرين بكتابة شهادته كما هو نص ابن رشد الذي تبعه
~~وإن كان خلاف المدونة
# وصدق بضم فكسر مثقلا الشفيع الحاضر إن أنكر الشفيع الحاضر علمه بيع شريكه
~~شقصه لموافقته الأصل
# أبو الحسن بيمينه
# ق المتيطي والحاضر الذي لم يعلم بالابتياع لا تنقطع شفعته إلا بعد عام من
~~علمه فإن قام بعد مدة طويلة يطلب شفعته وقال لم أعلم بالبيع فإن قوله يقبل
~~مع يمينه إلا أن يثبت عليه أنه علم بذلك لا تسقط الشفعة بطول الغيبة إن غاب
~~الشفيع عن بلد الشقص أولا بشد الواو منونا أي قبل بيع شريكه شقصه فباعه وهو
~~غائب فله القيام بشفعته بعد قدومه ولو غاب سنين كثيرة
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه والغائب على شفعته وإن طالت غيبته
~~وهو عالم بالشراء وإن لم يعلم به ms3141 فذلك أحرى
# زاد الحط ولو كان حاضرا
# ابن يونس ابن المواز قاله مالك وأصحابه وقد روى أشهب أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال ينتظر إن كان غائبا وقضى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى
~~عنه بالشفعة للغائب بعد أربعة أعوام مالك إلا أن يطول الزمان بما يجهل فيه
~~أصل البيع وتموت فيه الشهود فأرى الشفعة تنقطع
# فأما في قرب الأمر مما يرى أن المبتاع أخفى الثمن لقطع الشفعة فلتقوم
~~الأرض على ما يرى من ثمنها يوم بيعها فيأخذها به ا ه
# الرجراجي قولها إلا أن يطول إلخ قاله مالك في كتاب محمد
# وفي النوادر من كتاب محمد إن قال المبتاع نسيت الثمن فإن مضى من الطول
~~والسنين ما يندرس فيه العلم وتموت فيه البينة وترتفع فيها التهمة فالشفعة
~~ساقطة وكذلك إن كان صغيرا أو غائبا
# وأما إن كان على غير ذلك فالشفعة قائمة بقيمة الشقص
# ابن عبدوس ابن الماجشون إذا جاء الشفيع إلى ولد المبتاع بعد طول الزمان
~~فليحلف الولد ما عنده علم ذلك ثم يأخذ بالقيمة وكذلك لو كان المبتاع حيا
~~وقال لا أدري بكم اشتريت فليحلف المبتاع فإن PageV07P216 نكل أخذه الشفيع
~~إن شاء وقيل للمبتاع متى أحببت حقك فخذه وإن حلفت فلك قيمته يوم أسلمته إلى
~~الشفيع وإن قال الشفيع لا أقبضه إذ لعل ثمنه كثير فلا بد أن يحلف المبتاع
~~ما يعلمه أو يسجن
# وقال غيره إذا اختلفا في الثمن فجاء المشتري بما لا يشبه أو جهلا الثمن
~~استشفعه بقيمته يوم ابتاعه
# أو أسقط الشفيع شفعته لكذب في قدر الثمن ثم ظهر دون ذلك فلا تسقط شفعته
~~وحلف الشفيع أنه ما أسقط شفعته إلا لما أخبر به من كثرة الثمن ق فيها لابن
~~القاسم رحمه الله تعالى إذا أخبر الشفيع بالثمن فسلم ثم ظهر أنه دونه فله
~~الأخذ بالشفعة ويحلف أنه ما سلم إلا لكثرة الثمن أو أسقط لكذب في المشترى
~~يحتمل أنه بكسر الراء بأن قيل له فلان اشترى شقص شريكك فسلم ثم ظهر ms3142 أنه
~~غيره ويحتمل أنه بفتحها بأن قيل له باع شريكك بعض شقصه أو جميعه فسلم ثم
~~ظهر أنه باع الجميع في الأولى أو البعض في الثانية فله الشفعة
# ق فيها لابن القاسم إن قيل له قد ابتاع فلان نصف نصيب شريكك فسلم ثم ظهر
~~أنه ابتاع جميع النصيب فله القيام بشفعته ولا يلزمه تسليم النصف الذي سلمه
~~إن أراده المبتاع
# ابن يونس يقول الشفيع لم يكن لي غرض في أخذ النصف لأن الشركة بعد قائمة
~~فلما علمت أنه ابتاع الكل أخذت لارتفاع الشركة وزوال الضرر
# ابن المواز قلت فإن سمي لي المشتري فسلمت فإذا هو غير من سمي لي فبدا لي
~~فرجعت في أخذ شفعتي قال ذلك لك كائنا من كان الرجل
# غ يغلب على الظن أن نسخة المصنف أو في المشترى أو المشتري بلفظين الأول
~~اسم مفعول والثاني اسم فاعل لعود الضمير من قوله بعده أو انفراده عليه ولعل
~~الناسخ من المبيضة ظن التكرار فأسقط أحد اللفظين
# أو أسقط لكذب ب انفراده أي المشتري ثم ظهر تعدده فلا تسقط شفعته
# ق فيها لابن القاسم إن قيل له ابتاعه فلان فسلم ثم ظهر أنه ابتاعه مع آخر
~~له القيام PageV07P217 وأخذ حصتهما ولا يلزمه التسليم للواحد
# ابن المواز لأنه يقول إني إن أخذت حصة من لم أسلم له فقط تبعض الشقص علي
~~ولعل بعضه يضيق لقلته أو أسقط وصي أو أب شفعة ثبتت لمحجوره بلا نظر أي
~~مصلحة ونفع للمحجور بأن كان النظر الأخذ بها فإذا رشد المحجور فله الأخذ
~~بها
# ومفهوم بلا نظر أنهما لو أسقطا النظر سقطت وهو كذلك
# ق فيها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وللصغير الشفعة يقوم بها أبوه أو
~~وصيه فإن لم يكونا فالإمام ينظر له وإن لم يكن له أب ولا وصي وهو بموضع لا
~~سلطان فيه فهو على شفعته إذا بلغ ولو سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان
~~شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر ولو كان له ms3143 أب فلم يأخذ له بالشفعة
~~ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا شفعة للصبي لأن والده
~~بمنزلته إن مات
# واختلف قول أشهب في سكوت الوصي مدة تنقطع في مثلها الشفعة
# اللخمي إذا وجبت الشفعة للصغير فالأمر فيها لوليه من أب أو وصي أو حاكم
~~من أخذ أو ترك فإن رشد الصبي بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك ولا ترك ما أخذ
~~إلا أن يبين أن الأخذ لم يكن من حسن النظر لغلاء أو لأنه قصد المحاباة من
~~كان اشترى فللصبي إذا رشد نقض ذلك
# و إن كان عقار مشتركا بين ولي ومحجوره أو بين محجورين لولي وباع شقص
~~محجور أو أحد محجوريه لمصلحة شفع الولي لنفسه فيما باعه على محجوره لمصلحة
~~أو شفع الولي ليتيم محجور للولي البائع فيما باعه على يتيم آخر محجور له
~~أيضا
# ق عبد الملك إذا باع الوصي شقصا لأحد الأيتام فله الأخذ بالشفعة لباقيهم
~~لا يدخل فيه من بيع عليه ولا حجة على الوصي بأنه بائع لأنه باع على غيره
~~محمد لو كان له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة والرفع للإمام أحب إلي فينظر
~~فإن كان خيرا لليتيم أمضاه الحط يعني أن الأب أو الوصي إذا باع شقص من في
~~ولايته فإن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه إن كان شريكه أو يأخذ بها ليتيم آخر
~~في حجره مشارك فيه
# PageV07P218 قال في المدونة من وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه والوكيل
~~شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته
# أبو الحسن فعلى ما في الكتاب إذا باع الأب شقص ابنه من دار بينهما فإن
~~الشفعة له وكذلك الوصي ونص على ذلك اللخمي فقال إذا كانت دار بين رجل وولده
~~فباع الأب نصيب نفسه فله أن يشفع فيه لولده وإن باع نصيب ولده فله أن يشفع
~~فيه لنفسه وكذلك الوصي إذا كان شريكا لمحجوره إن باع نصيب نفسه فله أخذه
~~بالشفعة لمحجوره وإن باع نصيب محجوره فله أن يشفع فيه لنفسه ms3144 إلا أن هذا بعد
~~أن يرفع إلى الإمام ليرفع عن نفسه تهمة ببيع نصيب محجوره بنجس ليشفع فيه
~~لنفسه أو يبيع نصيبه بغلاء ليأخذه لمحجور بمواطأة مع مبتاعه فإن فعل من غير
~~رفع له رفع له فإن رآه سدادا أمضاه وإلا رده والأب والوصي في هذا سواء
# وقال ابن زرب أربعة بيعهم إسقاط لشفعتهم الأب يبيع حصة ابنه الصغير من
~~دار مشتركة بينهما والوصي يبيع حصة محجوره وأحد المتفاوضين والوكيل على بيع
~~شقص هو شفيعه فهؤلاء لا شفعة لهم لأن البيع تسليم بخلاف الشراء
# وقيل في الوكيل لا شفعة
# ا ه
# وهذا خلاف ما فيها إلا في أحد المتفاوضين لأنه قال فيما يأتي ليس لأحد
~~المتفاوضين شفعة فيما باع الآخر
# وعطف على ما لا شفعة فيه فقال أو ادعى مالك شقص عقار أنه باعه لفلان و
~~أنكر المشتري أي المدعى عليه الشراء وحلف المدعى عليه بالله الذي لا إله
~~إلا هو أنه لم يشتر فلا شفعة لشريك المدعي في ذلك الشقص و لو أقر به أي
~~البيع بائعه أي مدعي بيع الشقص إذ لم يثبت البيع فلم يتجدد ملك المدعى عليه
~~على الشقص
# ق لعل هذا كان مخرجا قبل وشفع لنفسه فأقحمه الناسخ بعده فيها لابن القاسم
~~إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع فتحالفا وتفاسخا فليس للشفيع أن
~~يأخذ بالشفعة بإقرار البائع لأن عهدته على المشتري وإذا لم يثبت للمشتري
~~شراء فلا شفعة للشفيع
# و إن تعدد الشفعاء ف هي أي الشفعة بمعنى المشفوع فيه تقسم بين الشركاء
~~PageV07P219 الشفعاء على قدر الأنصباء المشفوع بها على المشهور لا على عدد
~~رءوسهم
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه القضاء في الشفعة إذا وجبت
~~للشركاء قسمتها بينهم على قدر أنصبائهم لا على عددهم
# أشهب لأنها إنما وجبت لشركتهم لا لعددهم فيجب تفاضلهم فيها بحسب تفاضلهم
~~في أصل الشركة فلو كان العقار مشتركا بين ثلاثة لأحدهم النصف وللثاني الثلث
~~وللثالث السدس فإن باع صاحب السدس قسم على خمسة لصاحب النصف ثلاثة ولذي ms3145
~~الثلث اثنان وإن باع صاحب الثلث قسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولذي
~~السدس واحد
# وإن باع صاحب النصف قسم على ثلاثة لذي الثلث اثنان ولذي السدس واحد
# و إذا كان مشتري الشقص أحد الشفعاء ترك بضم فكسر للشريك المشتري حصته من
~~الشقص الذي اشتراه التي يشفع فيها لو بيع لغيره فإن اشترى ذو السدس النصف
~~ترك له ثلثه وأخذ ذو الثلث ثلثيه وإن اشتراه ذو الثلث ترك له ثلثاه وأخذ ذو
~~السدس ثلثه وإن اشترى ذو النصف السدس ترك له ثلاثة أخماسه وأخذ ذو الثلث
~~خمسيه وإن اشتراه ذو الثلث ترك له خمساه وأخذ ذو النصف ثلاثة أخماسه وإن
~~اشترى ذو النصف الثلث ترك له ثلاثة أرباعه وأخذ ذو السدس ربعه وإن اشتراه
~~ذو السدس ترك له ربعه وأخذ ذو النصف ثلاثة أرباعه
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان للمبتاع سهم متقدم حاصصهم
~~به وفي الجواهر إذا باع بعض حصته فلا يدخل البائع مع شريكه في الشفعة لأنه
~~رغب في البيع ورضي بتجدد ملك المشتري وكذا لو باعه السلطان لقضاء دين عليه
~~وهو غائب لأنه وكيله
# أبو محمد لو باع بعض شقصه ثم باعه المشتري الثالث فله الشفعة لأنه بيع
~~ثان فلعله يرضى بالمشتري الأول دون الثاني أفاده في الذخيرة
# وطولب بضم الطاء المهملة وكسر اللام الشفيع بالأخذ بالشفعة أو تركه بعد
~~PageV07P220 اشترائه أي الشقص لتضرر المشتري بترك التصرف فيما اشتراه حتى
~~يأخذ الشفيع أو يترك
# ق اللخمي للمشتري وقف الشفيع على الأخذ أو الترك فإن أبى جبره الحاكم
~~وفيها قلت فمن أراد الأخذ بالشفعة ولم يحضره الثمن أيتلوم له قال قال
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رأيت القضاة عندنا يؤرخون الآخذ بالشفعة في
~~النقد اليومين والثلاثة ورأيته حسنا ومذهبا لي
# ابن المواز إنما يؤخر هكذا إذا أخذ شفعته فأما إذا أوقفه الإمام فقال
~~أخروني اليومين والثلاثة لأنظر في ذلك فليس ذلك له ويقال له بل خذ شفعتك
~~الآن في مقامك وإلا فلا شفعة ms3146 لك وقاله أشهب ومطرف
# وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في رواية ابن عبد الحكم يؤخره
~~السلطان اليومين والثلاثة ليستشير وينظر ا ه من ابن يونس لا يطالب الشفيع
~~بالأخذ أو الترك قبله أي اشتراء الشقص
# و إن طولب قبله فأسقط شفعته لم يلزمه أي الشفيع إسقاط لأنه أسقط حقا قبل
~~وجوبه له
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا قال الشفيع للمبتاع اشتر فقد
~~سلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له
~~بعد
# ابن يونس ولأن من وهب ما لا يملك لم تصح هبته
# ابن رشد لهذا نظائر منها إسقاط الجائحة قبل حصولها واليمين في دعوى
~~القضاء وإذن الزوجة في التزوج عليها وحظها في المبيت وهبته دمه ورد الموصى
~~له الوصية في حياة الموصي وحد القذف قبله والرد بالعيب قبل ثبوته
# و إن وقف المشتري الشقص قبل قيام الشفيع ف له أي الشفيع الأخذ و نقض وقف
~~وشبه في جواز النقض فقال كهبة وصدقة من المشتري في الشقص قبل قيام شفيعه
~~فله ذلك وأخذه بالشفعة والثمن الذي يدفعه الشفيع في الشقص الموهوب أو
~~المتصدق يكون لمعطاه أي الموهوب له أو المتصدق عليه إن كان علم PageV07P221
~~الواهب أو المتصدق حين الهبة أو الصدقة شفيعه أي الشقص لدخوله على هبة
~~الثمن
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من اشترى شقصا من دار له شفيع
~~غائب فقاسم الشريك ثم جاء الشفيع فله نقض القسم وأخذه ولو بنى فيه المشتري
~~بعد القسم مسجدا فللشفيع أخذه وهدم المسجد
# ولو وهب المبتاع ما اشترى من الدار أو تصدق به كان للشفيع إذا قدم نقض
~~ذلك والثمن للموهوب أو المتصدق عليه لأن الواهب علم أن له شفيعا فكأنه وهبه
~~الثمن بخلاف الاستحقاق
# ابن المواز وقال أشهب رحمه الله تعالى الثمن للواهب أو المتصدق به
~~كالاستحقاق وهذا أحب إلينا وقاله سحنون
# لا إن لم يعلم شفيعه بأن وهب دارا بعد شرائها فاستحق بضم المثناة وكسر ms3147
~~الحاء المهملة نصفها أي الدار مثلا فرجع المشتري الواهب على بائعها بنصف
~~ثمنها فهو للواهب وللمستحق أخذ النصف الآخر بالشفعة وثمنه للواهب أيضا لعدم
~~علمه شفيعه ق فيها من اشترى دارا فوهبها لرجل ثم استحق رجل نصفها وأخذ
~~باقيها بالشفعة فثمن النصف المستشفع للواهب بخلاف من وهب شقصا ابتاعه وهو
~~يعلم أن له شفيعا فهذا ثمنه للموهوب له إذا أخذه الشفيع وملك الشفيع الشقص
~~ب سبب حكم من حاكم له به أو دفع ثمن المشترى ولم يرض به أو إشهاد بالأخذ
~~للشقص بالشفعة
# ق ابن شاس يملك الأخذ بتسليم الثمن وإن لم يرض المشتري وبقضاء القاضي
~~بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد
# ابن عرفة تبع في هذا الغزالي لظنه موافقته المذهب وهذا دون بيان لا ينبغي
# غ أصل هذا قول ابن شاس ما نصه الباب الثالث في كيفية الأخذ والنظر في
~~أطراف الأول فيما يملك به
# ويملك بتسليم الثمن وإن لم يرض المشتري وبقضاء القاضي له بالشفعة عند
~~الطلب وبمجرد الإشهاد على الأخذ وبقوله أخذت وتملكت ثم يلزمه إن كان علم
~~بمقدار الثمن وإن لم يعلم به لم يلزمه فقال ابن PageV07P222 الحاجب في
~~اختصاره ويملك بتسليم أو بالإشهاد أو بالقضاء فقال ابن عبد السلام يعني أن
~~الشفعة يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه الثلاثة ومراده الإشهاد بحضرة
~~المشتري وإلا فلا معنى له ويصح أن يفسر هذا الموضع بما نقل ابن يونس عن ابن
~~المواز أنه إذا أخره السلطان بثمن الشقص اليومين والثلاثة ولم يأت به إلى
~~ذلك الأجل فالمشتري أحق بها
# وقال عن أشهب وابن القاسم في العتبية أنه إذا طلب التأخير بعد أخذه فأخر
~~ثم بدا له وأبى المشتري أن يقبله فالأخذ قد لزم الشفيع فإن لم يكن له مال
~~بيع حظه الذي استشفع فيه وحظه الأول الذي استشفع به حتى يتم للمشتري جميع
~~حقه ولا إقالة له إلا برضا المشتري
# وقال ابن رشد في سماع يحيى إذا أوقف الإمام الشفيع فلا يخلو من ثلاثة
~~أوجه أحدها أن يقول أخذت والمشتري ms3148 وأنا قد سلمت فيؤجله الإمام في دفع المال
~~للمشتري فلا يأتي به فليس لأحدهما أن يرجع عما التزمه ويحكم على الشفيع بما
~~قدمناه عن العتبية
# والوجه الثاني أن يوقفه الإمام فيقول أخذت ويسكت المشتري ويؤجله في الثمن
~~يأتي به فهذا إن طلب المشتري أن يباع له في الثمن ملك الشفيع فذلك له وإن
~~أحب أن يأخذ شقصه كان له ذلك ولا خيار للشفيع على المشتري
# والثالث أن يقول الشفيع أنا آخذ ولا يقول أنا آخذ ولا يقول أخذت فيؤجله
~~الإمام في الثمن فاختلف فيه إذا لم يأت به فقيل يرجع الشقص إلى المشتري إلا
~~أن يتفقا على إمضائه للشفيع واتباعه بثمنه
# وقيل إن أراد المشتري أن يلزم الشفيع الأخذ كان له ذلك ويباع ماله في
~~الثمن وإن أراد الشفيع أن يرد الشقص لم يكن له ذلك وهذا قول ابن القاسم
~~وأشهب والأول أبين ا ه
# PageV07P223 ابن عرفة لم أعلم هذا المعنى الذي قال ابن شاس لأحد من أهل
~~المذهب وتبع فيه وجيز الغزالي على عادته في إضافة كلام الغزالي للمذهب لظنه
~~موافقته إياه وهذا دون بيان لا ينبغي وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه
~~الوجوه هو نفس الأخذ بالشفعة لا نفس الشقص وروايات المذهب واضحة بخلافه وإن
~~ملك الأخذ نفسه إنما هو بثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من ربع واشتراء غيره
~~شقصا آخر فهذا هو الموجب لاستحقاقه الأخذ ولذا يكلفه القاضي إذا طلب منه
~~الحكم له بالأخذ إثبات ذلك
# ابن فتوح والمتيطي وغيرهما واللفظ لابن فتوح وإذا طلب الشفيع المبتاع
~~بالشفعة عند السلطان فلا يقضى له بها حتى يثقب عنده البيع والشركة أو يحضر
~~البائع ويثبت عينه عنده ويقر للشفيع بالبيع وبالشركة ويقر المبتاع
~~بالابتياع على الإشاعة ويثبت أيضا عينه عنده
# فيقضى عليه بالشفعة دون ثبوت الشركة والإشاعة ولا من ثبوت البيع أو إقرار
~~البائع به فينظر السلطان حينئذ بينهما في الشفعة ولا يحكم بإقرار المشتري
~~والشفيع حتى يثبت عنده البيع ومما يتم به تسجيل الحكم ويوجب إنزال الشفيع
~~أن ms3149 يثبت عنده البيع على الإشاعة والشركة وملك البائع ما باعه من المبتاع
~~ويثبت عنده الأعيان المذكورين ابن عرفة
# أما ملك الشفيع الشقص المشفوع فيه فلم أعلم فيه نصا جليا إلا ما تقدم من
~~نص المدونة كأنه يشير إلى قوله فيها وإذا قال الشفيع بعد الشراء اشهدوا إني
~~قد أخذت شفعتي ثم رجع فإن كان علم الثمن قبل الأخذ لزمه وإن لم يعلم به فله
~~أن يرجع ثم قال غ وأما المصنف فقد فسر قول ابن الحاجب بأن معناه يملك
~~الشفيع الشقص بأحد الأمور الثلاثة وكذا قال ابن راشد القفصي ورأيت في
~~الكافي لأبي عمر بن عبد البر ما نصه والشفعة تجب بالبيع التام وتستحق بأداء
~~الثمن وقد ذكر بعد هذا في المختصر وجوه ابن رشد الثلاثة من سماع يحيى
# طفي فتعقب ابن عرفة لا يأتي على تقرير المصنف كلام ابن الحاجب بل على
~~تقرير PageV07P224 ابن عبد السلام ثم قال هذا على تسليم تعقب ابن عرفة وهو
~~غير مسلم وقوله وروايات المذهب واضحة بخلافه إلخ غير ظاهر إذ فرق بين
~~استحقاق الشفعة وملكها الذي هو ثبوتها وحصولها وكذا الأخذ فرق بين استحقاقه
~~وحصوله الذي هو المراد بملكه فملك الشفعة هو حصولها وهو نفس ملك الأخذ
~~وحصوله ولذا عبر في الجواهر بملك الأخذ وابن الحاجب في اختصاره له بتملك
~~الضمير العائد على الشفعة فما جعله ابن عرفة سببا لملك الأخذ بالشفعة من
~~ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع إلخ ليس كذلك إنما هو سبب لاستحقاقها وقد سبق له
~~في تعقبه تعريف ابن الحاجب الشفعة بأنها أخذ شريك حصة إلخ بأنه إنما يتناول
~~أخذها لا ماهيتها وهي غير أخذها لأنها معروضة له ولنقيضه وهو تركها وعرفها
~~هو بأنها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه فقد اعترف بأن الأخذ غيرها
~~وليس معنى ملك الأخذ إلا حصوله وثبوته وكذا ملك الشفعة
# وقد قال أبو عمر في كافيه الشفعة تجب بالبيع التام وتستحق وتملك بأداء
~~الثمن ا ه
# وأراد بقوله تستحق تحصل ففرق بين ما تجب به ms3150 وما تحصل به وهو ظاهر ويلزم
~~من ملك الأخذ الذي هو حصوله وثبوته وملك الشفعة كذلك ملك الشقص المستشفع
~~فيه ولذا قرره في التوضيح بملك الشقص كما في مختصره وقال هكذا في الجواهر
~~مع أن صاحب الجواهر إنما تكلم على ملك الأخذ إشارة لما قلناه من تلازمهما
~~وهو ظاهر ولذا قرر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب لما تقدم قال وما نقلناه
~~من كلام ابن المواز والعتبية يصح أن يفسر به هذا الموضع ثم قال ولابن رشد
~~كلام تركناه وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله ولزم إن أخذ إلخ فجعل قول
~~أشهب وابن القاسم في العتبية من لزوم الأخذ وبيع الشقص في الثمن تفسيرا
~~لكلام ابن الحاجب وهو دليل لما قلناه أنه يلزمه ملك الأخذ وملك الشفعة ملك
~~الشقص فقول ابن عرفة وأما ملك الشقص فلم أعلم فيه نظر بل نصوص المذهب واضحة
~~ببيانه كما علمت وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف والحق أحق أن يتبع
# وبما قلناه يظهر لك أن في قول المصنف وملك بحكم إلخ مع قوله ولزم إن أخذ
~~إلخ PageV07P225 نوع تكرار وقد ألم غ بكلام الجواهر وابن الحاجب وابن عبد
~~السلام وابن عرفة والتوضيح أتم إلمام حتى قال ح انظر غ
# فيما أتى به فإنه جيد مع أنه أقر كلام ابن عرفة مع ما فيه والكمال لله
~~تعالى
# البناني وفيه نظر إذ المعروف من كلامهم هو ما قاله ابن عرفة من أن ملك
~~الشفعة واستحقاقها لا يتوقف على الوجوه المذكورة ولو أجاب بأن تملك في كلام
~~ابن شاس وابن الحاجب بمعنى تلزم مجازا لربما كان ظاهرا فمعنى تملك الشفعة
~~يلزم صاحبها الأخذ بواحد من الوجوه المذكورة ويدل عليه ما استدل به ابن عبد
~~السلام لما ذكره من كلام ابن رشد الذي أشار إليه المصنف بقوله ولزم إن أخذ
~~إلخ وعليه أيضا يحمل كلام الكافي والله أعلم واستعجل بضم الفوقية وكسر
~~الجيم الشفيع في الأخذ بالشفعة أو تركه إن قصد الشفيع ارتياء بكسر الهمز
~~والفوقية أي تأجيلا يتروى ms3151 ويستشير فيه في الأخذ والترك فلا يجاب لذلك أو
~~قصد نظرا ل شقص للمشترى بفتح الراء فيوصف له ويؤمر بأخذه أو تركه حالا بلا
~~تأخير إلا أن يكون بينه وبين الشقص كساعة فلكية فيؤخر لنظره عند الإمام
~~مالك رضي الله عنه وفي الموازية لا يؤخر ولو لساعة ق سمع القرينان من باع
~~شقصا في حائط فقال الشفيع حتى أذهب فأنظر أين شفعتي فقال ليس له ذلك فراجعه
~~السائل فقال إن كان الحائط على ساعة من نهار فذلك له وإلا فلا ابن رشد نحو
~~هذا في المدونة
# اللخمي للمشتري وقف الشفيع على الأخذ أو الترك فإن أبى جبره الحاكم
# ابن المواز إذا أوقفه الإمام ليأخذ شفعته فقال أخروني اليومين والثلاثة
~~لأنظر في ذلك فليس له ذلك ويقال بل خذ شفعتك الآن في مقامك وإلا فلا شفعة
~~لك وقاله أشهب ومطرف وقال الإمام مالك رضي الله عنه في رواية ابن عبد الحكم
~~يؤخره السلطان اليومين والثلاثة ليستشير وينظر
# ولزم الشفيع الأخذ بالشفعة إن أخذ أي قال أخذت بصيغة الماضي و
~~PageV07P226 الحال أنه قد عرف الشفيع الثمن الذي اشترى به المشتري الشقص
~~فإن أخذ قبل معرفته فلا يلزمه الأخذ فإذا عرفه فله الرجوع عن الأخذ وإذا
~~عرف الثمن وقال أخذته ولزمه الأخذ ولم يأت بالثمن فبيع بكسر الموحدة أي
~~يباع من مال الشفيع ما يوفي ثمنه بثمن الشقص المشفوع فيه سواء كان الشقص
~~المشفوع فيه الشقص أو الشقص المشفوع به أو غيرهما
# و لزم الأخذ المشتري أيضا إن كان سلم بفتحات مثقلا أي قال سلمت بعد قول
~~الشفيع أخذت فلا رجوع لأحدهما فإن سكت المشتري بعد قول الشفيع وأخذت ولم
~~يقل سلمت وأجل في الثمن فتم الأجل ولم يأت به فله أي المشتري نقضه أي فسخ
~~أخذ الشفيع بالشفعة وأخذ الشقص وسقطت شفعته فيها إن قال بعد الشراء اشهدوا
~~أني أخذت بشفعتي ثم رجع فإن علم الثمن قبل أخذه لزمه وإن لم يعلم به فله أن
~~يرجع
# اللخمي ظاهر قوله أن يرجع أن ms3152 له الأخذ قبل معرفة الثمن
# وفي الموازية أنه فاسد ويجبر على رده
# ابن رشد إن أوقفه الحاكم فقال أخذت وقال المشتري سلمت فعجز عن الثمن بيع
~~عليه بمثل ما عليه من ماله في الثمن ولا رد لواحد منهما في الأخذ والتسليم
~~إلا بتراضيهما وإن سكت المشتري ولم يقل سلمت فأجله الحاكم للثمن فلم يأت به
~~إلى الأجل فللمشتري بيع مال الشفيع أو أخذ شقصه
# وإن قال الشفيع أنا آخذ بصيغة المضارع وطلب التأخير أجل بضم فكسر مثقلا
~~ثلاثا من الأيام للنقد أي دفع الثمن فإن أتى به فيها ثم أخذه بها وإلا أي
~~وإن لم يأت بالثمن في الأيام الثلاثة سقطت شفعته ورجع الشقص لمشتريه إلا أن
~~يرضى المشتري بتسليمه للشفيع واتباعه بثمنه
# ابن المواز أخذ بالشفعة وطلب التأخير بالثمن فأخره السلطان اليومين
~~والثلاثة فلم يأت به إلى ذلك الأجل فالمشتري أحق بها
# PageV07P227 وإن اشترى شخص أشقاصا من عقارات من أشخاص اتحدت الصفقة أي
~~عقد الشراء وتعددت الحصص المشتراة كنصف دار وثلث خان وسدس حائط و تعدد
~~البائع وأراد الشفيع أن يأخذ البعض ولم يرض المشتري لم تبعض بضم الفوقية
~~وفتح الموحدة والعين المهملة أي ليس للشفيع أخذ بعض الحصص بالشفعة وترك
~~بعضها ق فيها لابن القاسم لو اشترى رجل ثلاثة أشقاص من دار أو دور في بلد
~~أو بلدان من رجل أو من رجال وذلك في صفقة واحدة وشفيع ذلك واحد فليس له أن
~~يأخذ إلا الجميع أو يسلم ولو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا واحدا ومن ثلاثة في صفقة
~~والشفيع واحد فليس له أن يأخذ من أحدهم دون الآخر وليأخذ الجميع أو يدع
~~وقال أشهب وسحنون في غير المدونة له أن يأخذ من أحدهم وقاله ابن القاسم مرة
~~ورجع عنه ابن يونس
# بعض الفقهاء كلام أشهب هو الصحيح
# وشبه في عدم التبعيض فقال كتعدد المشتري شقصا أو أشقاصا من واحد أو متعدد
~~في صفقة واحدة فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة من بعضهم فقط بل إما أن يأخذ من
~~جميعهم ms3153 أو يدع لجميعهم على الأصح عند بعض الفقهاء غير الأربعة وهو الذي رجع
~~إليه ابن القاسم ومقابله لأشهب وسحنون وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه وصححه
~~بعضهم غ هو أي المصنف باقتصاره على مذهب المدونة مستغن عن قوله على الأصح
~~فلو قال عوضا من هذا كله ولو تعدد المشتري لكان أبين وأوجز وقال غيره لو
~~قال كتعدد المشتري وصحح خلافه لكان أولى وأفيد ق انظر قوله على الأصح إنما
~~ينبغي أن يقوله لو لم يقتصر على نص المدونة
# الحط مفهوم قوله اتحدت الصفقة أنها لو تعددت لكان الحكم خلاف ذلك وهو
~~كذلك ففيها ومن اشترى حظ ثلاثة من دار في ثلاث صفقات فللشفيع أن يأخذ ذلك
~~كله أو يأخذ الأولى لم يشفع معه فيها المبتاع وإن أخذ الثانية كان للمبتاع
~~معه الشفعة بقدر حصة PageV07P228 صفقته الأولى فقط وإن أخذ الثالثة خاصة
~~شفع فيها بالأولى والثانية
#
# | فرع
# لو تعدد الشفيع فقط ففيها من ابتاع شقصا من دارين في صفقة وشفيع كل دار
~~على حدة فسلم أحدهما فللآخر أن يأخذ شفعته في التي هو شفيعها دون الأخرى
# أبو الحسن تعدد هنا الشفيع والصفقة واحدة والبائع واحد والمبتاع واحد
~~وانظر لم يجعل للمبتاع والبائع حجة بتبعيض صفقته وظاهره وإن كان الجزء
~~المأخوذ بالشفعة جل الصفقة ولعله إنما جرى على القول بأن الشفعة ابتداء بيع
# فرع لو تعدد الشفيع مع تعدد البائع ففي النوادر ابن القاسم وأشهب من
~~ابتاع حظا من دار رجل من رجل وحظا من حائط من آخر وشفيعهما واحد فليس
~~للشفيع إلا أخذ الجميع أو يترك
# ابن عبدوس عبد الملك محمد أنا أنكر أن يجمع الرجلان سلعتيهما في صفقة
~~واحدة وليرد ذلك إن علم به المشتري ما لم يفت بحوالة سوق أو بيع أو يأخذ
~~الشفعة فينفذ ويقسم الثمن على القيمتين
# أشهب وكذا إن كانت الشفعاء جماعة فليس لهم أن يأخذوا النخل دون غيرها
~~فإما أخذوا الجميع أو تركوا فإن أخذوا الجميع على أن النخل لأحدهما وللآخر
~~الدور فليس للمشتري أن ms3154 يأبى ذلك ولا حجة له وليس بقياس وهو استحسان ونقله
~~ابن عرفة أيضا ولا منافاة بين هذا وبين ما في المدونة فإن في هذا تعدد
~~الشفعاء واشتركوا في كل حصة والله أعلم
# وعطف على المشبه في عدم التبعيض مشبها فيه فقال وكأن بفتح الهمز وسكون
~~النون حرف مصدري صلته أسقط بعضهم أي الشفعاء حقه في الشفعة فليس لباقيهم
~~التبعيض بل إما أن يأخذ الجميع أو يدعه أو غاب بعضهم فليس للحاضر إلا أخذ
~~الجميع أو تركه
# ق فيها لمالك رضي الله عنه من ابتاع شقصا له شفيعان فسلم أحدهما فليس
~~للآخر أن يأخذ بقدر حصته إذا أبى عليه المبتاع فإما أخذ الجميع أو تركه وإن
~~شاء هذا القائم أخذ الجميع فليس للمبتاع أن يقول لا تأخذ إلا بقدر حصتك ومن
~~ابتاع شقصا PageV07P229 من دار له شفعاء غيب إلا واحدا حاضرا فأراد أخذ
~~الجميع ومنعه المبتاع أخذ حظوظ الغياب أو قال له المبتاع خذ الجميع وقال
~~الشفيع لا آخذ إلا حصتي فإن للشفيع في الوجهين أن يأخذ الجميع أو يتركه
# وإن قال الشفيع أنا آخذ حصتي وإذا قدم أصحابي فإن أخذوا شفعتهم وإلا أخذت
~~لم يكن له ذلك إما أن يأخذ الجميع أو يدع فإن سلم فلا آخذ له مع أصحابه إن
~~قدموا ولهم أن يأخذوا الجميع أو يدعوا فإن سلموا إلا واحدا قيل له خذ
~~الجميع أو دعه ولو أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن
~~أحبوا أو الصغير إذا لم يكن له من يأخذ الشفعة كالغائب وبلوغه كقدوم الغائب
# أو أراده أي التبعيض المشتري وأباه الشفيع فلا يجاب المشتري إلا برضا
~~الشفيع و إن أخذ الحاضر جميع ما يشفع فيه هو وشريكه الغائب ثم حضر الغائب ف
~~لمن حضر بعد غيبته من الشفعاء حصته من المشفوع فيه الذي أخذه الحاضران إن
~~أحب الأخذ فيما لو أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن
~~أحبوا فيأخذوا بقدر ما كان لهم من شفعتهم
# و ms3155 اختلف في جواب هل العهدة أي ضمان ثمن حصة من حضر بعد غيبته إن ظهر فيها
~~عيب أو استحقت عليه أي الشفيع الذي حضر ابتداء وأخذ الجميع لأن الذي حضر
~~بعد غيبته إنما أخذ حصته منه لا من المشتري ولأن الذي حضرها لو أسقط شفعته
~~فلا ترجع للمشتري بل تبقى لمن هي بيده وهو الحاضر ابتداء أو العهدة على
~~المشتري لأن الشفيع الأول إنما أخذ من المشتري حصة الغائب نيابة عنه وشبه
~~في كون العهدة على المشتري فقال ك عهدة غيره أي من حضر بعد غيبته وهو
~~الحاضر ابتداء فعهدته على المشتري إن لم يقله البائع بل ولو أقاله أي
~~البائع المشتري فلا تسقط الشفعة بالإقالة وعهدة الشفيع على المشتري
~~والإقالة هنا غير معتبرة لاتهامهما على إسقاط PageV07P230 الشفعة هذا مذهب
~~المدونة وأشار بولو لقول الإمام مالك رضي الله عنه أيضا يخير الشفيع في جعل
~~عهدته على البائع أو على المشتري بناء على أن الشفعة هنا بيع وهذا الخلاف
~~في كل حال إلا أن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته يسلم بضم ففتح
~~فكسر مثقلا الشفيع شفعته للمشتري ويترك الأخذ بها قبلها أي الإقالة ثم أقال
~~البائع المشتري أو عكسه فإن أخذ الشفيع بعد الإقالة من البائع فعهدته عليه
# ابن المواز لأنها صارت بيعا حادثا
# عياض باتفاق وأما لو سلم بعدها فلا شفعة لإسقاط له حقه وليس ثم موجب يأخذ
~~به في الجواب تأويلان فيما قبل الكاف
# غ قوله وهل العهدة عليه وعلى المشتري أو على المشتري فقط هكذا في بعض
~~النسخ وبه تصح المسألة على ما ذكر ابن رشد في المقدمات ونصها عهدة الشفيع
~~على المشتري لا على البائع سواء أخذها من يد البائع قبل القبض أو من يد
~~المشتري بعده هذا ما ذهب إليه مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وإذا باع
~~المبتاع الشقص أخذه الشفيع ممن شاء منهما وكذلك قال أشهب إذا غاب الشفعاء
~~إلا واحدا فأخذ جميع الشفعة ثم جاء أحد الغيب كان مخيرا في كتب ms3156 عهدته إن
~~شاء على المشتري وإن شاء على الشفيع لأنه كان مخيرا في الأخذ فهو كمشتر من
~~المشتري
# وإن جاء ثالث كان مخيرا إن شاء كتب عهدته على المشتري وإن شاء على الشفيع
~~الأول وإن شاء عليه وعلى الثاني
# فقيل قول أشهب هذا خلاف مذهب ابن القاسم وأنه لا يكتب عهدته
# على مذهب ابن القاسم إلا على المشتري وليس ذلك بصحيح عندي والصواب أن قول
~~أشهب مفسر لمذهب ابن القاسم فقول المصنف هل العهدة عليه أو على المشتري هو
~~التأويل الذي اختاره ابن رشد أن القادم مخير فأو فيه للتخيير وقوله أو على
~~المشتري فقط هو التأويل الذي ذكره ابن رشد وقطع به عبد الحق في النكت وعلى
~~هذه الصورة ذكر التأويلين في التوضيح فلعل بعض من نسخ من المبيضة ظن تكرار
~~إحدى الجملتين PageV07P231 فأسقطها وهذا مختل لأن مقتضاه أن التأويل الأول
~~تعيين عهدة القادم على الشفيع الأول ولم أر من قاله ولا يخفى على من مارس
~~اصطلاحه في هذا المختصر أن التشبيه في قوله كغيره راجع للتأويل الثاني فقط
~~وأن قوله تأويلان راجع لأول الكلام ا ه
# وفيها للإمام مالك رضي الله عنه من اشترى شقصا ثم استقال منه فللشفيع
~~الشفعة بعهدة البيع وتبطل الإقالة وليس له الأخذ بعهدة الإقالة والإقالة
~~عند الإمام مالك رضي الله عنه بيع حادث في الأشياء إلا في هذا
# ابن المواز لأنه ينزل أمره على أنه هرب من العهدة
# أشهب والقياس عندي أن يأخذ من أيهما شاء ولو قال قائل لم أعبه ولكن
~~الاستحسان أن لا تكون له شفعة إلا على المشتري لفراره من العهدة فيها وإن
~~سلم الشفيع شفعته صحت الإقالة
# ابن المواز وإذا سلم الشفيع شفعته ثم تقابل المتبايعان كان للشفيع الشفعة
~~بعهدة الإقالة من البائع وتصير بيعا حادثا لزوال التهمة
# المصنف وغيره كل هذا إذا كانت الإقالة بمثل الثمن فإن كانت بزيادة أو نقص
~~فالشفعة بأي البيعتين شاء اتفاقا
# الباجي التولية والشركة كالإقالة
# و إن تعدد شركاء من باع شقصه في ms3157 عقار ينقسم واختلفوا في الدرجات قدم بضم
~~فكسر مثقلا في أخذ الشقص المبيع بالشفعة ونائب فاعل قدم مشاركه أي البائع
~~في السهم أي الفرض على مشاركة الأجنبي وعلى مشاركه في أصل الإرث كدار بين
~~أجنبيين مات أحدهما عن جدتين وزوجتين وشقيقتين فباعت إحدى النساء شقصها
~~فتختص شريكتها في فرضهما بالشفعة فإن تركت شفعتها اختص باقي الورثة فإن
~~تركوها فهي للأجنبي إن كان المشارك في السهم إحدى جدتين أو زوجتين أو
~~شقيقتين مثلا بل وإن كان كأخت لأب أخذت سدسا مع أخت شقيقة أخذت نصفا لأن
~~السدس مع النصف فرض واحد وهو الثلثان فإن باعت الشقيقة شقصها فالشفعة فيه
~~للأخت للأب وعكسه
# PageV07P232 ودخل ذو السهم على غيره أي ذي السهم من عاصب وأجنبي ومثل
~~للدخول فقال كذي أي صاحب سهم أي فرض على وارث عاصب أفاده تت
# طفي تقريره بذي السهم وجعل قوله كذي سهم على وارث مثالا تنبو عنه عبارة
~~المصنف لأن المعهود في المثال أن يتقدمه عموم يندرج المثال فيه وهنا ليس
~~كذلك وتبع تت الشارح والصواب أن المراد بقوله ودخل على غيره أي الأخص غير
~~ذي السهم بدليل ما بعده لأن المراد بقوله وقدم مشاركه في السهم أي الحظ
~~سواء كان فرضا أم لا وعلى هذا حمل المصنف في توضيحه قول ابن الحاجب ويدخل
~~الأخص على الأعم فإنه قال لو حصلت شركة بوراثة عن وراثة لكان أهل الوراثة
~~السفلى أولى نص عليه في المدونة في إرث ثلاثة بنين دارا ثم مات أحدهم عن
~~أولاد فإن باع أحد أولاد الولد شقصه منها قدم إخوته في الشفعة ثم أعمامه ثم
~~شركاؤه فيها لو باع أحد الأعمام فالشفعة لبقيتهم مع بني أخيهم لقيامهم مقام
~~أبيهم فنص على أن الأخص يدخل على الأعم وإليه أشار بقوله ويدخل الأخص على
~~الأعم ا ه كلام ضيح فهذا مراده في مختصره وبحمل كلامه عليه يشتمل على ثلاث
~~مسائل كقول ابن الحاجب والشريك الأخص أولى على المشهور ويدخل الأخص على
~~الأعم وفي دخول ذوي السهام على ms3158 العصبة قولان والمصنف ينسج على منواله
# وقال غ ودخل الأخص على غيره من ذوي الفروض وأما دخوله على العاصب فأفاده
~~بقوله بعد كذي سهم على وارث أي عاصب ورده تت في كبيره قال غير ظاهر وإلا
~~لدخلت الزوجات في الفرض السابق مع البنات
# ا ه
# وهذا لا يرد على غ لأن هذا علم من قوله وقدم مشاركه في السهم نعم يرد
~~عليه أنه لا خصوصية للأخص في دخوله على ذوي الفروض بل كذلك غيره من الورثة
~~فثقل جدوى كلام المصنف إذ هو في الاختصاص ولا اختصاص هنا كما يأتي وإن كان
~~هذا خلاف ظاهر قول ابن الحاجب والشريك الأخص أولى على المشهور فإن أسقط
~~فالأعم كالجدتين والزوجتين والأختين ثم بقية الورثة ثم الأجانب فجعل
~~المراتب أربعا وبه قرره في توضيحه
# PageV07P233 قال قوله فإن أسقط هو تفريع على المشهور فتكون لبقية ذوي
~~السهام ثم لباقي الورثة أي العصبة إن كان في الفريضة عصبة فإن أسقط العصبة
~~فالشركاء الأجانب
# ا ه
# وتبعه ابن فرحون وهو غير صحيح بل أسقط الأخص المشارك في السهم دخل جميع
~~الورثة ذو السهم والعصبة ففي الجواهر فإن باعت إحدى الجدتين أو الأختين أو
~~الزوجتين شفعت الأخرى خاصة فإن سلمت شفع بقية أهل السهام والعصبة فإن سلموا
~~شفعت الشركاء الأجانب ا ه
# ويأتي مثله في سماع يحيى وأقره ابن رشد وفي كتاب محمد وغيره ويأتي نصه
~~وتعقب ناصر الدين ضيح فيما قاله وقرره ابن عبد السلام على الصواب فقد اتضح
~~لك مساواة جميع الورثة عاصبا وذا سهم في حصة البائع إن أسقط شريكه الأخص
~~فأين يكون الأخص يدخل على ذوي الفروض ويختص بذلك لأن الكلام في امتيازه بحظ
~~شريكه وبدخوله على غيره ولذا قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ويدخل
~~الأخص على الأعم ما نصه لما قرر أن الشريك الأخص أولى من غيره وأنه إذا باع
~~أحد الأخصين فلا دخول للأعم بين هنا أن للأخص مزية أخرى وأنه إذا باع أحد
~~الأعمين فلا يختص بالشفعة الأعم ms3159 بل يدخل معه الشريك الأخص
# ا ه
# ولا يكون هذا إلا فيما ذكرنا عن المدونة والله أعلم
# و دخل وارث على موصى لهم ثم يلي المشارك في السهم إذا ترك الشفعة الوارث
~~ثم الموصى له ثم الأجنبي ق ابن شاس إن كان في الشركاء من له شريك
~~PageV07P234 أخص من غيره من الأشراك فهو أشفع وأولى ممن له شرك أعم وذلك
~~كأهل المورث الواحد يتشافعون بينهم دون الشركاء الأجانب ثم أهل السهم
~~الواحد أولى من بقية أهل الميراث وبالجملة فكل صاحب شرك أخص فهو أشفع إلا
~~أن يسلم فيشفع صاحب الشرك الذي يليه أي الذي هو أعم منه فإن سلم أيضا شفع
~~من هو أبعد منه وفيها للإمام مالك رضي الله عنه لو ترك دارا بينه وبين رجل
~~وورثته عصبة فباع أحدهم حصته قبل القسمة فبقيتهم أحق بالشفعة من الشريك
~~الأجنبي لأنهم أهل مورث فإن سلموا فللشريك الأخذ وإن ترك أختا شقيقة وأختين
~~لأب فأخذت الشقيقة النصف وأخذت الأختان لأب السدس تكملة الثلثين فباعت إحدى
~~الأختين لأب فالشفعة بين الأخت الأخرى للأب وبين الشقيقة إذ هن أهل سهم
~~واحد
# وإن باعت الشقيقة فاللتان للأب أحق من العصبة وإن باع العصبة فهن كلهن في
~~الشفعة سواء في المجموعة وإن باع جميع الأخوات لأب فالشقيقة أحق من العصبة
# وفيها للإمام مالك رضي الله عنه إذا ورث الجدتان السدس فباعت إحداهما
~~فالشفعة لصاحبتها دون ورثة الميت لأنهما أهل سهم واحد
# ابن الحاجب ودخل الأخص على الأعم وفي دخول ذي السهام على العصبة قولان
~~وفيها للإمام مالك رضي الله عنه إن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى البنتين
~~فأختها أشفع من العصبة لأنهما أهل سهم فإن سلمت فالعصبة أحق ممن أشركهم
~~بملك لأنهم أهل مورث ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة وللبنات لأن
~~العصبة ليس لهم فرض مسمى
# وفي كتاب محمد وغيره لو ترك الميت جدات وزوجات وإخوة لأم وعصبة فباعت
~~إحدى الجدات أو بعض أهل السهام المفروضة نصيبه فالشفعة لبقية أشراكه في ذلك
~~السهم ms3160 دون غيرهم فإن سلم بقية أهل السهم كان بقية الورثة من أهل السهام
~~والعصبة سواء في تحاصصهم في هذا الحق المبيع لأنهم إنما ينتسبون إليه
~~بالميت فلا فضل لأهل السهام على العصبة فإن سلم جميع الورثة فالشركاء بعدهم
# ابن القاسم وقد كان الإمام مالك رضي الله عنه يقول مرة في العصبة أهل سهم
~~أصبغ ثم PageV07P235 ثبت على أن السهم المفروض هم الذين يتشافعون خاصة
~~وعليه جماعة الناس
# وروى أشهب من أوصى لقوم بثلث حائطه أو بسهم معلوم فيبيع بعضهم فإن شركاءه
~~أحق بالشفعة فيما باع من بقية الورثة ابن القاسم للورثة الدخول معه كالعصبة
~~مع أهل السهام
# ابن الحاجب الشريك الأخص أولى ثم بقية الورثة ثم الأجانب
# ابن القاسم إن باع بعض الموصى لهم دخل مع بقيتهم أهل الميراث
# و إن تعدد البيع في الشقص ولم يعلم الشفيع أو كان غائبا أخذ الشفيع الشقص
~~بأي بيع شاء الأخذ به وعهدته أي ضمان ثمنه إن استحق أو ظهر عيبه عليه أي من
~~أخذ بشرائه
# ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه من ابتاع شقصا ثم باعه وتداولته الأملاك
~~فللشفيع أخذه بأي صفقة شاء وينقض ما بعدها وإن أخذه بالبيع الأخير ثبتت
~~البيوع كلها
# أشهب إن تبايعه ثلاثة فأخذها من الأول كتب عهدته عليه ودفع من ثمن الشقص
~~إلى الثالث ما اشتراه به لأنه يقول لا أدفع الشقص حتى أقبض ما دفعت فيه
~~ويدفع فضله إن كان للأول وإن فضل للثالث شيء مما اشتراه به رجع به على
~~الثاني ولا تراجع بين الأول والثاني لتمام بيعهما وإن أخذها من الثالث كتب
~~عهدته عليه وتم ما قبله من بيع
# ونقض بضم فكسر فضاد معجمة أي فسخ ما أي البيع الذي بعده أي البيع الذي
~~أخذ الشفيع به وثبت ما قبله سواء اتفقت الأثمان أو اختلفت فإن أخذ بالأول
~~نقض جميع ما بعده وبالوسط تم ما قبله ونقض ما بعده وبالأخير تمت البياعات
~~كلها وله أي المشتري المأخوذ منه بالشفعة غلته أي الشقص المشفوع ms3161 فيه التي
~~استغلها قبل أخذه منه بالشفعة لأنه كان ضامنا له
# في الحديث الخراج بالضمان ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه من اشترى شقصا
~~من أرض فزرعها فللشفيع أخذه بالشفعة ولا كراء له والزرع للزارع ومن ابتاع
~~نخلا لا ثمر فيها فاغتلها سنين فلا شيء للشفيع من الغلة
# و إن أكرى المشتري الشقص وجيبة أو مشاهرة وقبض كراء أشهر ثم أخذ منه
~~PageV07P236 بالشفعة قبل انقضاء مدة الكراء ف في فسخ عقد كرائه أي المشتري
~~وبه أفتى ابن عتاب وجماعة وعدم فسخه وبه أفتى ابن مغيث وجماعة آخرون تردد
~~للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه مبناه هل الشفعة استحقاق قاله
~~القرطبيون أو بيع قاله الطليطليون
# ق تردد ابن سهل إن أكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع فأخذه فهل له أن يفسخ
~~ذلك الكراء أفتى ابن مغيث وغيره بعدم فسخه وأفتى ابن عتاب وغيره بفسخه ونص
~~ابن سهل إن أكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع نزلت بطليطلة وأكراه لعشرة
~~أعوام فأفتى ابن مغيث وابن رافع رأسه وغيرهما بأنه ليس له فسخ الكراء إنما
~~له الأخذ بالشفعة كعيب حدث بالشقص
# الشارقي وكتبتها إلى قرطبة فأفتى ابن عتاب وابن العطار وابن مالك أن له
~~الأخذ بالشفعة وأن يفسخ الكراء وقد نزلت مرة أخرى فأفتى فيها ابن عتاب بفسخ
~~الكراء إلا في المدة اليسيرة كشهر هذا إن علم المبتاع أن له شفيعا وإلا فلا
~~يفسخ إلا في الوجيبة الطويلة وأما فيما يتقارب كالسنة ونحوها فذلك نافذ
~~لأنه فعل ما جاز له
# ابن سهل هذا رجوع منه عما حكاه الشارقي عنهم
# و إن نقص الشقص عند المشتري قبل أخذه بالشفعة بتغير سوق أو بدن أو صفة
~~ولو بفعل المشتري لصحة ملكه وأخذه الشفيع بالشفعة ف لا يضمن المشتري للشفيع
~~نقصه بفتح النون وإهمال الصاد أي ما نقص من الشقص
# ق فيها مع غيرها لا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنده في الشقص من هدم أو
~~حرق أو غرق أو ما غار من عين أو ms3162 بئر ولا يسقط عن الشفيع شيء من الثمن لذلك
~~إما أخذه وإما تركه فإن هدم المشتري الشقص وبنى المشتري بدل ما هدمه ثم
~~أخذه الشفيع بالشفعة فله أي المشتري قيمته أي البناء حال كونه قائما يوم
~~قيام الشفيع لتصرفه في ملكه مع ما يخص قيمة العرصة بلا بناء من الثمن الذي
~~اشترى به وللشفيع PageV07P237 النقض بضم النون وإعجام الضاد إن كان باقيا
~~بعينه ولم يدخله فيما بناه وإلا فقيمته يوم الشراء
# ق فيها لو هدم المبتاع وبنى قيل للشفيع خذ بجميع الثمن وقيمة ما عمر فيها
~~أشهب يوم القيام وله قيمة النقض الأول منقوضا يوم الشراء يحسب كم قيمة
~~العرصة بلا بناء وكم قيمة النقض مهدوما ثم يقسم الثمن على ذلك فإن وقع
~~النقض نصفه أو ثلثه فهو الذي يجب للشفيع على المشتري ويحط عنه من الثمن
~~ويغرم ما بقي مع قيمة البناء قائما
# ابن المواز هذا قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فإن لم يفعل
~~فلا شفعة له قيل لابن المواز كيف يمكن إحداث بناء في مشاع قال قد يكون قد
~~اشترى الجميع فأنفق وبنى وغرس ثم استحق رجل نصف ذلك مشاعا أي وأخذ النصف
~~الباقي بالشفعة أو يكون شريك البائع غائبا فيرفع المشتري إلى السلطان يطلب
~~القسم والقسم على الغائب جائز ولا يبطل شفعته ا ه
# ق وعبارة تت قيل لمحمد كيف يمكن إحداث بناء في مشاع مع ثبوت الشفعة
~~والحكم بقيمة البناء قائما وذلك لأن الشفيع إن كان حاضرا فقد أسقط شفعته
~~وإن كان غائبا فالباني متعد فلا يكون له قيمة البناء قائما فالحكم بثبوت
~~الشفعة وبقيمة البناء قائما متنافيان
# غ وقد انفصل المصنف هنا بخمسة أجوبة أحدها أن يكون أحد الشريكين غاب ووكل
~~في مقاسمة شريكه فباع شريكه نصيبه ثم قاسم الوكيل المشتري ولم يأخذ لموكله
~~بالشفعة
# ثانيها أن يكون الشفيع غائبا وله وكيل على التصرف في أمواله فباع الشريك
~~فلم ير الوكيل الأخذ بالشفعة وقاسم المبتاع وقد أشار إلى هذين معا بقوله
~~إما ms3163 بكسر الهمز وشد الميم لغيبة شفيعه أي الشقص حين اشترائه فقاسم وكيله أي
~~الشفيع الغائب المشتري في العقار المشترك بينهما فهدم المشتري وبنى ثم قدم
~~الشفيع وأراد الأخذ بالشفعة والوكيل صادق بوكيل على مقاسمة شريك سابق على
~~شراء الشقص وبوكيل على التصرف في المال
# PageV07P238 ثالثها أن يكون الشفيع غائبا ويرفع المشتري إلى الحاكم ويطلب
~~منه القسمة بينه وبين الغائب والقسم عليه جائز فقسم عليه بعد الاستقصاء
~~وضرب الأجل وهو لا يبطل شفعته فهدم المشتري وبنى ثم قدم الغائب فله الأخذ
~~بها وإليه أشار بقوله أو قاسم قاض عنه أي الغائب
# رابعها أن يكذب المشتري في الثمن فيترك الشفيع ويقاسم المشتري ثم يتبين
~~كذبه ويأخذ الشفيع بالشفعة وإليه أشار بقوله أو ترك الشفيع الأخذ بالشفعة
~~لكذب في الثمن وقاسم المشتري فهدم وبنى
# خامسها أن يكون قد اشترى الجميع فهدم وبنى وغرس ثم استحق نصفها وأخذ
~~نصفها الآخر بالشفعة وإليه أشار بقوله أو اشترى الدار كلها وهدم وبنى ثم
~~استحق بضم المثناة وكسر الحاء المهملة نصفها أي الدار فالثالث والخامس
~~ذكرهما ابن يونس عن ابن المواز وباقيها ذكره ابن شاس وزاد سادسا وهو أن
~~يقول المشتري وهبني الشريك الشقص بغير ثواب فيقاسمه الشفيع ثم يثبت بعد
~~الهدم والبناء الشراء فأما جوابا ابن المواز فصحيحان إلا أن ابن عرفة قال
~~في قسم القاضي يريد أنه قسم عليه على أنه شريك غائب فقط لا على أنه وجبت له
~~شفعة ولو علم ذلك لم يجز له أن يقسم عليه إذ لو جاز قسمه لكان كقسمه هو
~~بنفسه إذ لا يجوز أن يفعل الحاكم عن غائب إلا ما يجب على الغائب فعله فلو
~~جاز قسمه عليه مع علمه بوجوب شفعته لما كانت له شفعة ولما تقررت شفعته
~~لغائب لقدرة المشتري على إبطالها بهذا
# وأما أجوبة ابن شاس فقبلها ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن هارون
~~واعترضها ابن عرفة بأن الأول إن كان معناه أنه وكل في مقاسمة شريكه المعين
~~لا في مقاسمته مطلق شريك فهذا راجع ms3164 لأحد جوابي محمد لأنه راجع للقسم عنه
~~لظن القاسم صحته فبان خطؤه وإن كان معناه أنه وكله في مقاسمة مطلق شريك فلا
~~شفعة له فامتنع كونه تصويرا للمسألة
# والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أيضا لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم
~~صحته فبان خطؤه
# PageV07P239 والرابع والسادس باطلان في أنفسهم لأن كذب المشتري في دعوى
~~الثمن الكثير وفي دعوى الهبة يصير متعديا في بنائه كغاصب بيده عرصة بنى بها
~~بناء وهو يدعي أنه مالك فبان أنه غاصب فحكمه في بنائه حكم الغاصب المعلوم
~~غصبه ابتداء وقد استشكل في التوضيح هذين الجوابين أيضا فقال وانظر لم لم
~~يجعل المشتري إذا كذب في الثمن أو ادعى أنها صدقة ونحوها ثم تبين خلاف ذلك
~~كالمتعدي ولعله الأظهر فلا يكون له إلا قيمة النقض فلعل كلامهم محمول على
~~ما إذا كان ما أظهر من الثمن من خلاف المشتري
# ا ه
# وهذا الحمل لا يقبله لفظ ابن شاس ويقبله لفظ المصنف هنا
# وزاد أبو الحسن الصغير جوابين آخرين فقال أو يكون قسم مع رجل زعم أنه
~~وكيل الغائب أو يكون العقار بين أحدهم غائب فباع أحد الحاضرين نصيبه فقسم
~~المشتري مع الحاضر يظن أنه ليس له شريك غيره
# وحط بضم الحاء المهملة وشد الطاء المهملة أي أسقط عن الشخص الشفيع ما أي
~~القدر الذي حط عن المشتري من الثمن ل ظهور عيب بالشقص أو ما حط لهبة ونحوها
~~كتبرع إن حط ذلك القدر عادة بين الناس أو لم يحط عادة و أشبه الثمن المعتاد
~~بين الناس لمثل الشقص الباقي بعده أي ما حط عن المشتري من الثمن كشراء
~~الشقص بألف وحط البائع تسعمائة منه والمائة الباقية ثمن معتاد لمثله فقط
~~التسعمائة عن الشفيع ويأخذه بمائة
# ق ابن شاس لو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع لم يكن له طلب أرشه
~~فإن رده الشفيع عليه به رده هو حينئذ على بائعه ولو اطلع على عيبه قبل أخذ
~~الشفيع إلا أنه حدث عنده عيب منعه من رده ms3165 فأخذ أرش العيب القديم فذلك الأرش
~~يحط عن الشفيع قولا واحدا وفيها من اشترى شقصا بألف درهم ثم وضع عنه البائع
~~تسعمائة درهم بعد أخذ الشفيع أو قبله نظر فإن أشبه أن يكون ثمن الشقص بين
~~الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن وضع ذلك عن الشفيع
~~لأن ما أظهرا من الثمن الأول إنما كان سببا لقلع الشفعة وإن لم يشبه أن
~~يكون ثمنه مائة
# PageV07P240 ابن يونس أراد مثل أن يكون ثمنه ثلاثمائة أو أربعمائة لم يحط
~~للشفيع شيئا وكانت الوضيعة هبة للمبتاع
# وقال في موضع آخر إن حط عن المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع وضع ذلك عن
~~الشفيع وإن كان لا يحط مثله فهي هبة ولا يحط عن الشفيع شيئا ابن يونس وهذا
~~والأول سواء
# وإن استحق بضم المثناة وكسر الحاء المهملة الثمن المدفوع في الشقص وهو
~~مفهوم كعبد أو عرض أو الثمن المثلي بعد أخذ الشفيع بالشفعة بقيمة المقوم أو
~~بمثل المثلي رجع البائع المستحق من يده على المبتاع بقيمة شقصه أو رد بضم
~~الراء وشد الدال الثمن المقوم أو المثلي على المشتري بعيب بعد الأخذ بها أي
~~الشفعة تنازع فيه استحق ورد رجع البائع على المشتري بقيمة شقصه لأنه خرج من
~~يده هو وبدله إن كان الثمن مقوما بل ولو كان الثمن مثليا قاله محمد وسحنون
~~وغيرهما وصوبه جماعة وأشار بولو لما في كتاب محمد يرجع بمثل المثلي المستحق
~~أو المعيب
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع شقصا من دار بعبد بعينه
~~فمات بيده فمصيبته من بائع الشقص وللشفيع أخذه بقيمة العبد وعهدته على
~~المبتاع لأن الشفعة وجبت له بعقد البيع فإن أخذه الشفيع بقيمة العبد ثم وجد
~~بائع الشقص بالعبد عيبا فله رده ويأخذ من المبتاع قيمة شقصه وقد مضى الشقص
~~للشفيع بشفعته بخلاف البيع الفاسد الذي تبطل فيه الشفعة لأن البيع فسد
~~لعينه والعيب لو رضيه البائع لتم وإن استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل
~~البيع ms3166 ولا شفعة في الشقص وإن استحق بعد أخذ الشفيع فقد مضى الشقص للشفيع
~~ويرجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص كاملا كانت أكثر مما أخذ فيه من
~~الشفيع أو أقل ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع إذ الشفعة كبيع ثان
# ومن ابتاع شقصا بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع فسخ البيع
~~ولا PageV07P241 شفعة في ذلك الشقص وكذلك إن ابتاع الحنطة بثمن فاستحقت بطل
~~البيع ورجع بالثمن وليس على بائعها الإتيان بمثلها وإن كان الاستحقاق بعد
~~أخذ الشفيع مضى ذلك الأخذ ورجع بائع الشقص على المبتاع بمثل الحنطة
# ابن المواز هذا غلط بل يرجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص وقاله
~~سحنون
# إلا الثمن النقد أي الدنانير أو الدراهم المستحق من يد بائع الشقص أو
~~الذي رده بعيب بعد أخذ الشفيع أو قبله فيرجع بائع الشقص على مبتاعه بمثله
~~لا بقيمة شقصه
# ق فيها لابن القاسم إن غصب دراهم واشترى بها شقصا كانت الشفعة فيه للشفيع
~~لأنها إن استحقت غرم مثلها ولا ينقض البيع عب وهذه المسألة قبل الاستثناء
~~من إفراد قوله وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته أي إن فات وقد فات
~~الشقص هنا بأخذه بالشفعة وتقدم أن المراد بالعرض ما قابل المسكوك فهذه
~~المسألة فيها زيادة بيان على ما تقدم
# وهي أن المثلي حكمه حكم المقوم إلا النقد
# إن استحق ثمن الشقص أو رد بعيب بعد أخذ الشفيع الشقص بالشفعة وإن لم
~~ينتقض ما أي الأخذ بالشفعة الذي حصل بين الشفيع والمشتري بقيمة الثمن
~~المقوم ومثل الثمن المثلي هذا قول ابن القاسم فيها إذا وجد البائع عيبا في
~~الثمن رده وأخذ قيمة الشقص وقد مضى الشقص للشفيع وفيها أيضا ومضى الشقص
~~للشفيع ولا تراجع بينه وبين المشتري
# وإن وقع الاستحقاق أو الرد بعيب لثمن الشقص قبل أخذ ها أي الشفعة بطلت
~~الشفعة لانتقاض البيع الذي حصل بين البائع والمشتري إذا كان الثمن غير نقد
~~وإلا فلا تبطل
# وإن اختلفا أي مشتري الشقص وشفيعه في قدر ms3167 الثمن الذي اشترى الشقص به بأن
~~قال المشتري مائة وعشرة وقال الشفيع مائة فقط ولا بينة لأحدهما فالقول
~~PageV07P242 للمشتري فيما يشبه كونه ثمنا معتادا لمثل الشقص بيمين من
~~المشتري سواء أشبه الشفيع أم لا وإن لم يشبه المشتري فالقول للشفيع إن أشبه
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن
~~صدق المبتاع لأنه مدعى عليه إلا أن يأتي بما لا يشبه مما لا يتغابن الناس
~~بمثله فلا يصدق إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة
~~بداره فالقول قوله إذا أتى بما يشبه
# ابن يونس لم يذكر هنا في اختلاف الشفيع والمبتاع يمينا
# ابن المواز إن ادعى الشفيع أنه حضر المبايعة وعلم أن الثمن أقل مما ادعى
~~المشتري حلف المشتري وإن كان لا حقيقة عنده فلا يمين على المشتري
# ابن يونس هذا صواب لأن إحلافه من غير تحقيق ضرب من التهم التي لا تلزم
~~اليمين فيها إلا لمن تليق به
# ابن القاسم وهذا إن أتى بما يشبه
# ومثل للمشبه فقال ككبير قدره من نحو سلطان يرغب بفتح التحتية وضمها في
~~شراء مجاوره كذا في خط المصنف وفي بعض النسخ في مجاورته فيزيد في ثمنه لذلك
# غ يرغب مبني للفاعل ومجاوره بكسر الواو اسم فاعل كقول المدونة إلا أن
~~يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة به وإلا أي وإن لم يأت
~~المشتري بها يشبه ف القول للشفيع إن أشبه فإن لم يشبها أي الشفيع والمشتري
~~حلف كل على كل نفي دعوى الآخر وتحقيق دعواه مقدما النفي على الإثبات ورد
~~بضم الراء وشد الدال الشفيع إلى الثمن الوسط أي المتوسط بين الناس لمثل
~~الشقص بأن يقوم قيمة عدل فيأخذ به إن شاء ونكولهما كحلفهما وإن حلف أحدهما
~~ونكل الآخر قضى الحالف
# ق ابن رشد إن أتى المشتري بما لا يشبه وأتى الشفيع بما يشبه فمعنى
~~المدونة أن قول الشفيع
# ابن يونس اختلف إن أتى المشتري في ثمن الشقص بما لا يشبه ms3168 وأتى الشفيع بما
~~لا يشبه وأعدل الأقاويل أن يحلفا جميعا ويأخذ الشفيع بالقيمة
# ابن رشد وهذا PageV07P243 معنى ما في المدونة
# اللخمي إن أتيا معا بما لا يشبه حلفا ورد إلى الوسط فيأخذ به أو يدع
# وإن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن بأن قال البائع مائتين والمشتري
~~مائة وقلنا القول للمشتري إن أشبه بيمينه ف نكل شخص مشتر عن اليمين وحلف
~~البائع وغرم المشتري مائتين ففي الأخذ للشقص بالشفعة بما أي القدر الذي
~~ادعى المشتري وهي مائة في المثال لأنه أقر بأنه مائة وأن البائع ظلمه في
~~المائة الثانية وبه قال ابن المواز أو بما أدى بفتح الهمز والدال مشددا أي
~~دفع المشتري للبائع وهما المائتان وبه قال ابن عبد الحكم وأصبغ لأن المشتري
~~يقول إنما خلصت الشقص بالمائة الثانية فكأني اشتريته بمائتين ولو حلفت
~~لانفسخ البيع وسقطت الشفعة قولان لم يطلع المصنف رحمه الله تعالى على
~~أرجحية أحدهما
# غ ليس هذا مفرعا على اختلاف المشتري والشفيع بل على اختلاف البائع
~~والمشتري يظهر بأدنى تأمل وأشار به لقول ابن يونس
# ابن المواز فإن حلف البائع أنه باعه بمائتين ونكل المبتاع لزمه الشراء
~~بمائتين وأخذها الشفيع بمائة لأنه الثمن الذي أقر به المشتري وقال إن
~~البائع ظلمه وأخذ ما ليس عنده له
# وقال ابن عبد الحكم وأصبغ يأخذ بمائتين
# ابن يونس لأن المشتري يقول إنما خلصت الشقص بهذه المائة الثانية ولو حلفت
~~لانتقض البيع ولم يكن للشفيع شفعة
# وإن ابتاع أي اشترى شخص أرضا ب شرط دخول زرعها الأخضر في الابتياع فاستحق
~~بضم التاء وكسر الحاء المهملة نصفها فقط أي دون زرعه واستشفع أي أخذ
~~المستحق النصف الآخر بالشفعة لأنه تبين أنه شريك للبائع بطل البيع في نصف
~~الأرض المستحق وفي نصف الزرع الذي في النصف المستحق لبقائه PageV07P244 أي
~~الزرع بلا أرض أي لتبين أنه بيع وحده بلا أرض على التبقية وبيعه كذلك فاسد
~~لغرره
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع أرضا بزرعها الأخضر
~~فاستحق نصف الأرض ms3169 خاصة واستشفع فالبيع في النصف المستحق باطل ويبطل في نصف
~~الزرع الذي به لانفراده بلا أرض فيرد البائع نصف الثمن ليشتري ويصير له نصف
~~الزرع وللمستحق نصف الأرض ثم يخير الشفيع في أخذ نصف الأرض الباقي فإن أخذه
~~بالشفعة لم يكن له في نصف الزرع به شفعة ورجع للبائع فيصير الزرع كله له
# ابن المواز يأخذ نصف الأرض بما يقابله من نصف الثمن بقيمته وقيمة نصف
~~الزرع على غرره يوم الصفقة فإن أخذ نصف الأرض بالشفعة كما وصفنا رجع الزرع
~~كله للبائع الذي زرعه لأنه صغير لا يحل بيعه بلا أرض ويرد البائع الثمن كله
~~إلى المشتري إلا ما أخذ المشتري من الشفيع في نصف الأرض وعلى البائع
~~للمستحق كراء نصف الأرض للمستحق دون ما أخذ بالشفعة إذا استحق في إبان
~~الزراعة
# ابن يونس أنكر بعض القرويين قوله رجع الزرع كله للبائع وقال للمشتري أن
~~يتمسك بنصف الزرع الذي قابل النصف المأخوذ بالشفعة لأنه لم ينقض بيعه لأن
~~الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ
# ابن يونس هذا أصوب
# وشبه في بطلان البيع فقال ك شراء شخص مشتر قطعة من جنان بكسر الجيم أي
~~بستان بإزاء بكسر الهمز ممدودا أي مقابلة جنانه أي المشتري ليتوصل المشتري
~~له أي القطعة وذكر ضميرها باعتبار تسميتها مبيعا مثلا من جنان مشتريه أي
~~الشقص وفيه إظهار في محل الضمير ثم استحق بضم التاء وكسر الحاء المهملة
~~جنان المشتري غ هكذا في جميع النسخ التي رأينا وهو الصواب
# والجنان بكسر الجيم جمع جنة بفتحها كقصعة وقصاع وبالله تعالى التوفيق فقد
~~أفتى ابن زيد وابن العطار ببطلان بيع القطعة لبقائها بلا ممر موصل إليها
~~وفيه إظهار في محل الضمير أيضا
# PageV07P245 ق من الوثائق المجموعة ما نصه أبو عبد الله سألني ابن أبي
~~زيد عمن ابتاع قطيعا من جنة على أن يصرفه إلى داره ولا يكون له طريق على
~~جنان بائعه وصرفه ثم استحق جنان المبتاع فجاوبته بأنه ينقض
# ابن أبي زيد نزلت هذه المسألة عندنا بالقيروان فأفتيت فيها بهذا ms3170
# ابن عات عن أبي العباس الإبياني ينفذ البيع وهي مصيبة نزلت بالمبتاع
# وتمم الكلام على مسألة بيع الأرض بزرعها الأخضر فقال ورد البائع نصف
~~الثمن للمشتري لبطلان البيع في نصف الأرض المستحق وزرعه وله أي البائع نصف
~~الزرع الذي في النصف المستحق وخير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت
~~مشددة الشفيع الذي استحق نصف الأرض أولا بشد الواو منونا صلة خير أي قبل
~~تخيير المبتاع وصلة خير بين أن يشفع أي يأخذ النصف الباقي بالشفعة لأنه ظهر
~~شريكا للبائع تجدد عليه ملك المشتري أو لا يشفع فإن شفع فشفعته في نصف
~~الأرض فقط والزرع قيل يرجع لزارعه البائع وعليه رد الثمن كله للمشتري إلا
~~ما أخذه من الشفيع
# وقيل يلزم المشتري بما ينوبه من نصف الثمن وصوبه ابن يونس وإن لم يشفع
# فيخير المبتاع في رد ما بقي بعد الاستحقاق وهو نصف الأرض بزرعه على
~~البائع والرجوع عليه بجميع ثمنه لأنه استحق من يده ما له بال وهو النصف وفي
~~التمسك بنصف الأرض الباقي بزرعه بما يقابله من الثمن ويرجع على البائع بما
~~يقابل النصف المستحق وزرعه
# ق فيها لابن القاسم وإن لم يشفع خير المبتاع بين أن يرد ما بقي في يديه
~~من الصفقة وأخذ جميع الثمن لأنه قد استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه
~~الضرر وبين أن يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع ويرجع بنصف الثمن
# طفي قوله لأنه استحق من صفقته ما له بال وجهه أن الأرض تنقسم وما ينقسم
~~لا PageV07P246 يكون الخيار فيه إلا باستحقاق ماله بال
# وقول المصنف المتقدم أو استحق شائع وإن قل في الذي لا ينقسم ومن لم يعرف
~~هذا ممن حشى تت اعترضه بما تقدم للمصنف اغترارا منه بظاهره لقصور باعه وقلة
~~اطلاعه والكمال لله
#
# | باب
# في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها ابن عرفة القسمة تصيير
~~مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض فيدخل قسم
~~ما على مدين ولو كان غائبا نقله الشيخ عن ms3171 ابن حبيب ورواه ابن وهب في طعام
~~سلم ويخرج تعيين معتق أحد عبديه أحدهما وتعيين مشتري أحد ثوبين أحدهما
~~وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر منه يموت الزائد عليه قبل تعيينه بالقسمة
~~ولم يعرفها ابن الحاجب ولا شارحوه
# وعرفها الغبريني بأنها اختصاص الشريك بما كان له مشاعا يرد بأن اختصاص
~~الشريك بالمشاع ثابت حال شركته خاصة لها أو عرضا عاما لها ولمقابلها فهو
~~مباين للقسمة أو أعم منها فيمتنع تعريفها به ودليل ثبوته حال الشركة فقوله
~~مع غيرها إن باعت إحدى الزوجتين الوارثتين دارا حظها منها فالأخرى أحق
~~بالشفعة فيه من سائر الورثة فلولا اختصاصها بحظها مشاعا ما كانت أشفع وإن
~~عنى بقوله اختصاص الشريك أن يتعين له ما كان مشاعا ففيه عناية بغير لفظ
~~يعينها مع يسره ويبطل اطراده باختصاص موصى له بعدد من أكثر منه المتقدم
~~ذكره واختصاص من تعدى على شريكه ما أتلف من المشترك بينهما المثلي قدر حظ
~~المتعدي كنقله قفيز حنطة بينهما في مفازة غررا تلف قدر حظ الناقل منه
# ا ه
# وتعقب ابن ناجي حد ابن عرفة بمن اشترى ويبة مثلا من صبرة يأخذها منها وهي
~~ليست بقسمة وحده ينطبق عليها لأن مشتري الويبة صار مالكا لها في الصبرة
~~البساطي PageV07P247 في تعيين أحد الثوبين إن كان على الخيار فهو لم يملك
~~شيئا قبله وإن كان على البت فيلزم أنه من أفراد القسمة
# غاية ما فيه أن لأحد الشريكين التعيين وهو لا يقدح فيها أفاده تت في
~~كبيره
# أقول لا خفاء في عدم ورود هذين الإيرادين على حد ابن عرفة
# أما إيراد ابن ناجي فلأن شراء الويبة من الصبرة ليس تصيير مشاع من مملوك
~~مالكين معينا بل هو تصيير بعض مملوك مالك واحد مملوكا لغيره شائعا فكيف
~~ينطبق عليه حده وتعليله لا ينتج انطباقه عليه فدعواه ودليله باطلان
# وأما إيراد البساطي فلأن المشهور في بيع الخيار الانحلال وأن الملك
~~للبائع
# وتعريف ابن عرفة مبني عليه فتعيين أحدهما ليس قسمة لأنه تصيير مشاع من
~~مملوك ms3172 مالك واحد معينا والله أعلم
# البناني لو قال مالكين فأكثر وحذف ولو زاد أو قبل بقرعة لكان أحسن والله
~~أعلم
# القسمة الشرعية ثلاثة أقسام الأول تهايؤ بفتح فوقية أوله ونون أو تحتية
~~مضمومة عقب الألف أو موحدة مكسورة ويليها همز على الأولين وتحتية على
~~الأخير لأن كل واحد هنأ صاحبه بما دفعه له وهيأه وجهز له ووهبه له فهو على
~~الأول من التهنئة وعلى الثاني من التهيئة وعلى الثالث من الهبة لكن بقلب
~~مكاني
# الرجراجي المهأناة تقال بالمنون لأن كل واحد منهما هنأ صاحبه بما أراده
~~وتقال بالباء أيضا لأن كل واحد منهما وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه في ذلك
~~الشيء مدة معلومة
# وتقال بالياء التحتية باثنتين لأن كل واحد منهما هيأ لصاحبه ما طلبه منه
~~والتهانيء قسمة المنافع المشتركة في زمن معلوم كيوم أو أسبوع أو شهر أو عام
~~ومثل لها بقوله كخدمة رقيق مشترك بين اثنين أو أكثر أحد الشريكين أو
~~الشركاء شهرا ويخدم الشريك الآخر شهرا أيضا وهكذا وسكنى دار أحد الشريكين
~~أو الشركاء سنين والشريك الآخر كذلك وهكذا أو زراعة أرض مأمونة الري أحد
~~الشريكين أو الشركاء والآخر كذلك وهكذا
# ق ابن شاس القسمة ثلاثة أوجه مهايأة وهي ضربان مهايأة في الأعيان ومهايأة
~~بالزمان
# ابن رشد قسمة المنافع لا تجوز بالقيمة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر
~~عليها من PageV07P248 أباها ولا تكون إلا على المراضاة والمهايأة وهي على
~~وجهين بالأزمان مثل أن يتفقا أن يستغل أحدهما الدابة أو يستخدمها أو يسكن
~~الدار أو يحرث الأرض مدة من الزمان والآخر مثلها أو أقل أو أكثر فهذه يفترق
~~فيها الاستغلال والاستخدام
# الوجه الآخر أن يكون التهايؤ في الأعيان بأن يستخدم هذا عبدا وهذا عبدا
~~أو يزرع هذا أرضا وهذا أرضا أو يسكن هذا دارا وهذا دارا
# أما التهايؤ في الاستخدام فروى ابن القاسم يجوز في الشهر ابن القاسم
~~وأكثر من الشهر قليلا
# وأما التهايؤ في الدور والأرضين فيجوز فيها السنون المعلومة والأجل
~~البعيد ككرائها قاله ابن القاسم ووجهه أنها ms3173 مأمونة إلا أن التهايؤ إذا كان
~~في أرض الزراعة فلا يجوز إلا بأن تكون مأمونة بما يجوز فيه النقد
# غ إن قلت قد قرر ابن رشد وعياض وابن شاس أن قسمة المهايأة ضربان مهايأة
~~في الأعيان ومهايأة في الزمان فالأول أن يأخذ أحد الشريكين دارا يسكنها
~~والآخر دارا يسكنها وهذا أرضا يزرعها والآخر أرضا يزرعها
# والضرب الثاني أن تكون المهايأة في عين واحدة بالأزمنة كدار يسكنها هذا
~~شهرا وهذا شهرا وأرض يزرعها هذا سنة وهذا سنة وبذا فسر في التوضيح كلام ابن
~~الحاجب فما باله اقتصر هنا على الأزمان دون الأعيان حيث قال في زمن
# قلت ينبغي أن يحمل كلامه على القسمين لأن الزمن المعلوم لا بد منه فيهما
~~وعلى هذا فقوله كخدمة عبد شهرا يتناول صورتين إحداهما أن يكون العبد الواحد
~~بين الشريك يستخدمه كل منهما شهرا والثانية أن يكون لهما عبدان يستخدم
~~أحدهما أحد العبدين شهرا والآخر الآخر كذلك ولا يشترط مساواة المدتين وإنما
~~يشترط حصرهما وأفهم مثل ذلك في PageV07P249 السكنى جوازا وفي الغلة منعا
~~ومما يزيد هذا وضوحا مناقشة ابن عرفة عياضا إذ قال وقول عياض هي ضربان
~~مقاسمة الزمان ومقاسمة الأعيان يوهم عرو الثاني عن الزمان وليس كذلك
# ومحمله إن كان المشترك فيه واحدا فتعلق القسم بالزمان لذاته وإن كان
~~المشترك فيه متعددا فتعلق القسم فيه بالزمان بالعرض لأن متعلقه بالذات بعض
~~آحاد المشترك فيه ولا بد فيه من الزمان إذ به يعرف قدر الانتفاع
# ونص ابن عرفة وهي أنواع الأول قسمة مهانأة بالنون وبالياء وهي اختصاص كل
~~شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنا معينا من متحد أو من متعدد وتجوز في نفس
~~منفعته لا في غلته وفي مدتها ثلاثة
# الشيخ عن ابن عبدوس روى ابن القاسم قول أحد الشريكين في العبد أختدمه أنا
~~اليوم وأنت غدا أو شهرا بشهر جائز ابن القاسم وأكثر من شهر وشبهه
# محمد إنما تجوز خمسة أيام فأقل والربع
# ابن عبدوس عن ابن القاسم تجوز في الدور والأرضين وما هو ms3174 مأمون التهايؤ
~~السنين المعلومة والأجل ككرائها وليس لأحدهما فسخه وإن تهايئوا في دور أو
~~أرضين على أن يسكن كل واحد أو يزرع ناحية جاز
# وروى محمد لا يجوز في الدابة أن يقول خذ كسبها اليوم وآخذ كسبها غدا
~~وكذلك العبد وروى محمد إلا في يوم واحد ابن عات قيل في غلة الرحى يومان
# وقول عياض هي ضربان إلخ ما تقدم عنه
# كالإجارة في اللزوم وشرط تعيين المدة لا فرق بين الواحد والمتعدد كعبدين
~~بينهما يخدم أحدهما أحد الشريكين شهرا والآخر يخدم الشريك الآخر كذلك ولا
~~يشترط تساوي المدتين إنما الشرط حصرهما
# الحط نبه بهذا على أن قسمة التهايؤ إذا كانت في زمن معين لازمة كالإجارة
~~وشمل كلامه المقسوم المتحد يأخذه كل واحد منهما أو منهم مدة معينة والمقسوم
~~المتعدد يأخذ كل واحد منهما أو منهم واحدا منه مدة معينة ولا يشترط تساوي
~~المدتين فيهما
# ومفهوم قوله في زمن كالإجارة أنها لو كانت من غير تعيين زمن لا تكون
~~كالإجارة وهو يشير إلى قول ابن الحاجب فالأولى أي المهايأة إجارة لازمة
~~يأخذها كل واحد PageV07P250 منهما أو إحداهما مدة معينة وغير لازمة كدارين
~~يأخذ كل واحد سكنى دار ا ه
# في التوضيح هذا القسم أي المهايأة على قسمين مقاسمة زمان ومقاسمة أعيان
~~أشار المصنف إليهما بقوله فالأولى إلى قوله مدة معينة وقوله أو إحداهما
~~راجع إلى الدارين وقوله مدة معينة يعم الصورتين ويحتمل عوده إلى الثانية
~~ويضمر بعد الأول مثله والدار الواحدة إنما يتصور فيها قسمة زمان بخلاف
~~الدارين فإنها مقاسمة أعيان
# وقوله وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد منهما سكنى دار أي من غير تعيين
~~مدة
# ا ه
# وقال ابن عبد السلام قوله وغير لازمة هذا نوع من أنواع الإجارة على
~~الخيار ولا يشترط ضرب الأجل لأن كل واحد منهما له أن يحل متى شاء ولا يمكن
~~تصويرها بالمثال الأول من مثالي اللازمة إلا بأن يأخذ أحدهما بيتا من الدار
~~مثلا ويأخذ الآخر كذلك
# لا تجوز المهايأة في غلة للمشترك إن ms3175 كانت بأكثر من يوم بل ولو يوما كخذ
~~غلته يوما وأنا آخذها يوما وهكذا للغرر
# وأشار بولو إلى قول محمد تسهل في اليوم الواحد
# ق ابن المواز لو كانت الدابة بينكما فلا يجوز أن تقول له ما كسبت اليوم
~~فلي وما تكتسب غدا فلك وكذلك العبد بينكما
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عنه إن قال استخدمه أنت اليوم وأنا
~~غدا فهو جائز وكذلك شهرا وأنا شهرا
# محمد لا يجوز في الكسب ولو يوما واحدا وقد سهله مالك رضي الله تعالى عنه
~~في اليوم وكرهه في أكثر منه
# ا ه
# تنبيهان الأول الباجي وعبد الوهاب عن المذهب إنما تجوز قسمة المهايأة وهي
~~قسمة المنافع بالمراضاة لا بالإجبار والقرعة وعلى هذا اقتصر ابن عرفة وبه
~~قطع عياض
# والذي في المقدمات لا تجوز القسمة بالمهايأة على مذهب ابن القاسم ولا
~~يجبر عليها من أباها ولا تكون إلا بالمراضاة
# الثاني في المقدمات من هذا الباب قسمة الحبس للاغتلال فقيل إنه يقسم
~~ويجبر على PageV07P251 القسم من أباه وينفذ بينهم إلى أن يحدث بينهم من
~~الموت أو الولادة ما يغيره بزيادة أو نقصان
# واحتج من ذهب إلى هذا بقولهم فيمن حبس في مرضه على ولده وولد ولده أن
~~الحبس يقسم بينهم أي على عدد الولد وولد الولد وبغير ذلك من الظواهر
~~الموجودة في مسائلهم
# وقيل إنه لا يقسم بحال
# واحتج من ذهب إلى ذلك بقول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة إن الحبس
~~مما لا يقسم ولا يجزأ
# وقيل إنه لا يقسم إلا أن يتراضى المحبس عليهم على قسمته قسمة اغتلال
~~فيجوز ذلك لهم وقد عزا ابن سهل هذه الأقوال لأشياخ السيوري
# ابن عرفة والأقرب حمل القسم على ثمن المنفعة ومنعه على الربح المحبس نفسه
~~والله أعلم
# و
# | الثاني
# مراضاة بينهما أو بينهم في قسمة ذات المشترك بينهما أو بينهم ف هي كالبيع
~~في أن من صار له شيء اختص بملكه وأنها تكون فيما تماثل وفيما اختلف وفي
~~المقوم والمثلي وأنه لا يرد ms3176 فيها بغبن إن لم يدخلا فيها مقوما وأنها لا
~~تحتاج إلى تعديل ولا إلى تقويم وأنه لا يجبر عليها من أباها
# الحط هذا هو القسم الثاني من أقسام القسمة الثلاثة وهي قسمة المراضاة
~~وسماها بعضهم قسمة بيع
# ابن عرفة وهي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعد له
~~بتراض ملكا للجميع وهو قسمان قسم بعد تقويم وتعديل وهذا لا يقضى به على من
~~أباه ويجمع فيه بين حظ اثنين وبين الأجناس والأصناف والمكيل والموزون إلا
~~ما يدخر من الطعام الذي لا يجوز التفاضل فيه ويقام فيه بالغبن إذا ظهر
~~والأظهر أنه بيع وقسم بلا تقويم ولا تعديل وحكمه حكم الذي بتقويم وتعديل
~~إلا في القيام بالغبن وهو بيع بلا خلاف قاله في المعين وغيره ونحوه في
~~التوضيح والتنبيهات
# تنبيهان الأول شبه المراضاة بالبيع مع قول اللخمي وابن رشد أنها بيع
~~لإجازتهم الفضل في قسمة قفيز بر لكل منهما نصفه بالتراضي على أن لأحدهما
~~ثلثيه وللآخر ثلثه فلو كانت بيعا محضا لم تجز للربا
# PageV07P252 الثاني ابن راشد يعكر على قولهم قسمة المراضاة بيع إجازتهم
~~فيها قسم قفيز بر بينهما نصفين على الثلث والثلثين ولو كانت بيعا لامتنعت
~~بهذا الوجه للربا
# طفي جوابه تصريحهم بجواز القسمة المذكورة إنما يعكر عليهم لو أطلقوا في
~~قولهم إنها بيع
# أما حيث قيدوا فلا ويصرف قولهم إنها بيع لغير هذه الصورة من عدم الجبر
~~وجمع الأجناس وجمع حظين وعدم القيام بالغبن واستثنوا الصورة المذكورة
# اللخمي يجوز التفاضل في المقاسمة بخلاف البيع والتراخي جائز أيضا
# وقال ابن رشد الصبرة الواحدة من المكيل أو الموزون لا خلاف في جواز قسمها
~~على الاعتدال في الكيل أو الوزن وعلى التفضيل البين كان ذلك مما يجوز فيه
~~التفضيل أم لا ويجوز بالمكيال المعلوم والمجهول ولا خلاف أن قسمه بغير كيل
~~ولا وزن ولا تحر لا يجوز لأنه غرر ومخاطرة وإن كان طعاما مقتاتا مدخرا دخله
~~أيضا التفضيل وقسمته تحريا جائزة في الموزون دون المكيل ثم قال ms3177 وإن لم يكن
~~صبرة واحدة وهو لا يجوز فيه الفضل كصبرتي قمح وشعير أو محمولة وسمراء ونقي
~~ومغلوث فلا يجوز إلا باعتدال الكيل أو الوزن بمكيال معلوم وصنجة معلومة
# وإن كان مما يجوز فيه الفضل جاز قسمه على الفضل البين والاعتدال بمكيال
~~أو ميزان معلوم لا مجهول لأنه غرر ووجب قسم كل صبرة وحدها ويجوز حينئذ
~~بمكيال أو ميزان مجهول لأن قسم الصبرة ليس قسما حقيقيا إنما هو تمييز حق
# ا ه
# فإذا أحطت بهذا علما فلك أن تجيب عن مناقضة ابن راشد بما قلناه ولك أن
~~ترد المناقضة من أصلها وتبقى القسمة بيعا حتى في منع الفضل ولا يعكر على
~~هذا إجازتهما قسم القفيز على ثلثين وثلث لأن قسمة الصبرة الواحدة ليست قسمة
~~حقيقية قاله ابن رشد وهو ظاهر لاتحاد الصفة والقدر وهذا الجواب هو الصواب
~~فلا معارضة ولا تعكير أصلا فشد عليه يد الضنين
# ولذا أطلق صاحب المعين وغيره في المراضاة منعها فيما يحرم فيه الفضل
~~إشارة إلى أن الصبرة الواحدة والقفيز الواحد ليست قسمته قسمة حقيقية وقد
~~اقتصر ح على كلام المعين وكذا أطلق ابن رشد في موضع آخر قسم المراضاة إلى
~~وجهين PageV07P253 بتعديل وبغيره فقال الوجهان يصحان في الجنس الواحد وفي
~~الأجناس المختلفة وفي المكيل والموزون إلا ما كان منه صنفا واحدا مدخرا لا
~~يجوز الفضل فيه
# و
# | النوع الثالث من أنواع القسمة
# قرعة بضم القاف وسكون الراء
# ابن عرفة وهو فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم مما يمتنع علمه حين فعله
~~وهذا القسم هو المقصود من هذا الباب إذ المهايآت إجارة ولها باب والمراضاة
~~بيع وله باب وهي أي القرعة تمييز حق مشاع عند سحنون
# عياض وهو الصحيح في مذهبنا وقول أئمتنا
# ابن فرحون وهو المشهور وفي الشامل هو الأصح
# ولمالك في المدونة هي بيع
# اللخمي وهو أصوب وأطرب قول ابن القاسم فيه
# ابن رشد وكذا اختلف في قسم التراضي بالتقويم والتعديل دون قرعة هل هو بيع
~~أو تمييز وقسم التراضي دون تعديل ms3178 بيع اتفاقا والأظهر أن قسم القرعة تمييز
~~وقسم التراضي بيع
# قلت ذكر الخلاف في قسمة التعديل والتقويم هل تمييز أو بيع خلاف ظاهر ما
~~للباجي في قسم الصيحاني والعجوة بالخرص وهو قوله وعندي أن هذه القسمة لا
~~تجوز إلا بالقرعة لأنها تمييز حق فلو لم يكن التمييز خاصا بالقرعة لما صح
~~استدلاله به عليها
# وكفى في القسمة قاسم واحد والأولى اثنان كما يفيده تعبير المصنف بكفى
~~وصرح به ابن حبيب واشترطهما ابن شعبان
# ابن حبيب لا يأمر القاضي بالقسم إلا المأمون المرضي العارف وإن كانا
~~اثنين فهما أفضل وإن لم يوجد إلا واحد كفى
# وقال الشافعية يشترط في منصوب الإمام الحرية والعدالة والتكليف والذكورة
~~لأنه حاكم وعلمه بالمساحة والحساب والتقويم ولا يشترط في منصوب الشركاء
~~العدالة والحرية لأنه وكيل ولم أر لأصحابنا ما يخالف هذا
# ا ه
# قاله في الذخيرة لا يكفي مقوم بضم الميم وفتح القاف وكسر الواو مشددة
# الحط الظاهر أنه أراد به مقوم السلع المتلفة وأروش الجنايات ونحوهما وليس
~~المراد به مقوم السلع المقسومة إذ الظاهر من كلامهم أن القاسم هو الذي يقوم
~~المقسوم ويعدله
# PageV07P254 القرافي في الفرق الأول من قواعده في الصورة المركبة من
~~الشهادة والرواية رابعها مقوم السلع وأرش الجناية والمسروق والمغصوب وغيرها
# قال الإمام مالك رضي الله عنه يكفي الواحد بالتقويم إلا أن يتعلق بالقيمة
~~حد كالسرقة فلا بد من اثنين وروي عنه أيضا لا بد من اثنين في كل موضع
# ومنشأ الخلاف حصول ثلاثة أشياء شبه الشهادة لأنه إلزام لمعين وهو ظاهر
~~وشبه الرواية لأن المقوم متصد لما لا يتناهى لا المترجم والقائف وهو ضعيف
~~لأن الشاهد كذلك وشبه الحاكم لأن حكمه ينفذ في القيمة والحاكم ينفذه وهو
~~أظهر من شبه الرواية فإن تعلق بإخباره حد تعين مراعاة الشهادة لوجهين
~~أحدهما قوة ما يفضي إليه هذا الإخبار وينبني على من أباحه قطع عضو معصوم
# وثانيهما أن الخلاف في كونه رواية أو شهادة شبهة يدرأ بها الحد ثم قال
~~وخامسها القاسم
# قال الإمام مالك ms3179 رضي الله تعالى عنه يكفي فيه الواحد والأحسن اثنان
# وقال أبو إسحاق لا بد من اثنين وللشافعية في ذلك قولان ومنشأ الخلاف شبه
~~الحكم أو الرواية أو الشهادة والأظهر شبه الحكم لأن الحاكم استنابه في ذلك
~~وهو المشهور عندنا وعند الشافعية ا ه
# ابن فرحون ابن القصار يقبل قول التاجر في قيم المتلفات إلا أن يتعلق بها
~~حد تقويم العرض المسروق ليعلم هل بلغت قيمته النصاب أم لا فلا بد فيه من
~~اثنين ثم قال قال ابن القصار يجوز تقليد القاسم على رواية ابن نافع عن
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما كما يقلد المقوم لأرش الجنايات لمعرفته
~~ذلك فلعل المصنف ترجحت عنده الرواية الثانية في المقوم والفرق بين القاسم
~~والمقوم أن القاسم نائب عن الحاكم فاكتفى فيه بواحد والمقوم كالشاهد على
~~القيمة
# طفي فيه نظر والظاهر من كلامهم أن المقوم غير القاسم لتفريقهم بين القاسم
~~والمعدل ففي التحفة وأجر من يقسم أو يعدل على الرءوس وعليه العمل ولده في
~~شرحه أجرة القاسم والمعدل في القسمة وهو المقوم
# ا ه
# وهو ظاهر لمن تصفح كلامهم
# البناني قول طفي إنه خلاف ظاهر كلامهم غير ظاهر والله أعلم
# PageV07P255 وأجره أي المال الذي يأخذه القاسم على قسمته يقسم على
~~الشركاء ب حسب العدد لرؤسهم لا بحسب مقادير أنصبائهم قاله ابن القصار والذي
~~به العمل أنه بحسب مقادير الأنصباء
# ق فيها لا بأس أن يستأجر أهل مورث أو مغنم قاسما برضاهم وأجره على جميعهم
~~من طلب القسم ومن أباه وكذلك أجرة كاتب الوثيقة
# ابن حبيب ويكون الأجر في ذلك على عددهم لا على أنصبائهم
# التاودي جرى العمل عندنا بأنه بحسب الأنصباء وقوي بأنه من المصالح لأنهم
~~إذا كانوا ثلاثة مثلا لأحدهم العشر ربما كان ثلث الأجرة أزيد من قيمة عشر
~~المقسوم فلا يكفي النصيب في الأجرة
# وكره بضم فكسر للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم فإن كانت من بيت
~~المال أو من وقف فلا يكره أخذها ومحله في القاسم الذي قدمه القاضي للقسمة ms3180
~~كما في المدونة والعتبية
# ابن رشد فإن استأجره الشركاء فلا يكره له أخذ الأجر
# ق كره مالك رضي الله تعالى عنه لقسام القاضي أن يأخذوا على القسم أجرا
# ابن القاسم وكذلك قسام الغنائم ولو كانت أرزاق القسام من بيت المال جاز
# ابن رشد وكذلك إن استأجر القوم قاسما فلا كراهة فيه ومن هذا جعل الشرط
~~مالك رضي الله تعالى عنه إنما رزق الشرط على السلطان
# ابن رشد هذا كما قال فإن لم يفعل كان على الطالب في إحضار خصمه إلا أن
~~يلد المطلوب ويختفي فيكون الجعل في إحضاره عليه
# و قسم بضم فكسر أو بفتح فسكون العقار أي الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر
~~و قسم غيره أي العقار من سائر المقومات بالقيمة لا بالمساحة ولا بالعدد
# ق ابن رشد يجوز أن تقسم الرباع والأصول بالسهم إذا عدلت بالقيمة اللخمي
~~إن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير مثل كون قيمة إحداهما مائة
~~والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من صارت إليه التي قيمتها مائة
~~يعطي صاحبه خمسة دنانير لأن هذا مما لا بد منه ولا يتفق في الغالب كون
~~قيمتهما سواء وتعقب ابن عرفة هذا PageV07P256 فانظره فلو كان المقسوم مكيلا
~~أو موزونا فقال ابن رشد لا تجوز القرعة فيه
# وقال الباجي تجوز فيه وبه أفتى ابن عرفة
# وأفرد القاسم في قسمة القرعة كل نوع من المقسوم الحط يعني أنه
~~PageV07P257 لا يجوز جمع جنسين ولا نوعين متباعدين في قسمة القرعة
# قال في المدونة ولا تقسم أصناف مختلفة بالسهم مثل أن يجعلوا الدور حظا
~~والرقيق حظا ويستهمون وإن اتفقت قيم ذلك أنه خطر وإنما تقسم هذه الأشياء كل
~~نوع على حدة البقر على حدة والغنم على حدة والعروض على حدة إلا أن يتراضوا
~~على شيء بغير سهم
# وكذلك أن يجعلوا دنانير ناحية وما قيمته مثلها ناحية من ربع أو عرض أو
~~حيوان ويقترعوا
# وإما بالتراضي بغير قرعة فجائز وأما داران في موضع وإن تفاضلتا في البناء
~~كواحدة جديدة وأخرى ms3181 رثة أو دار بعضها رث وباقيها جديد فذلك يجمع في القسم
~~لأنه نوع واحد من جيد ودون بالقيم كقسم الرقيق على تفاوته وكل صنف لا بد
~~فيه من ذلك فإن كان كل صنف من ذلك لا يحمل القسمة بيع الجميع عليهم وقسم
~~ثمنه بينهم إلا أن يتراضوا على قسم شيء بغير سهم فيجوز
# ا ه
# وجمع بضم فكسر في قسمة القرعة دور بضم الدال جمع دار متلاصقة
# ق فيها لمالك رضي الله عنه إن كانت مواضع الدور مختلفة مما يتشاح الناس
~~فيها العمران أو غيره قسمت كل دار على حدتها إلا أن يتفق منها داران أو
~~ثلاثة في الصفة والنفاق في مواضعها فتجمع المنفقة في القسم ويقسم باقيها كل
~~دار على حدة أو أقرحة بفتح الهمز وسكون القاف وكسر الراء فحاء مهملة جمع
~~قراح بفتح القاف أي أرض زراعة ليس عليها بناء ولا فيها شجر قاله الجوهري
# PageV07P258 ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى والأقرحة وهي الفدادين
~~إذا كنت بين قوم فطلب بعضهم أن يجمع له في القسم نصيبه منها في موضع واحد
~~فإن كان بعضها قريبا من بعض وكانت في الكرم سواء جمعت في القسم وجعل نصيب
~~واحد في موضع واحد ولم يحد لنا مالك رضي الله عنه في قرب الأرض بعضها من
~~بعض حدا وأرى الميل وشبهه قريبا في الحوائط والأرضين وإن كان الأقرحة
~~مختلفة وهي متقاربة أو كانت في الكرم سواء وبينهما تباعد كاليومين قسم كل
~~قريح على حدته
# الحط في بعض النسخ وأقرحة بالواو وفي بعضها أو أقرحة بأو وعلى النسخة
~~الأولى قالوا بمعنى أو والمراد أن الدور تجمع على حدة والأقرحة على حدة ولا
~~يريد أن الدور تجمع مع الأقرحة
# ابن الحاجب وتجمع الدور المتقاربة المكان المستوية النفاق والرغبة مهما
~~دعا إليه أحدهم ثم قال و كذلك القرى والحوائط والأقرحة يجمع ما تقارب مكانه
~~كالميل ونحوه وتساوى في كرمه وعيونه بخلاف اليوم
# ابن عبد السلام لم يرد النصف أن هذه الأنواع التي ذكرها من قرى ms3182 وحوائط
~~وأقرحة تجمع في القسم ولكن كل نوع منها تجمع أفراده
# الرجراجي اتفقوا على أنه لا يجمع في قسمة القرعة الدور مع الحوائط ولا
~~الحوائط مع الأرضين وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدته ويضم بعضه إلى بعض
~~بشروط نذكرها
# ا ه
# إن كانت الدور والأقرحة حاضرة بل ولو كانت غائبة عن موضع القسم وتقسم في
~~غيبتها بوصف ممن يعرفها يعتمد عليه المقوم والمعدل والقاسم فيها لا بأس أن
~~يقتسما دارا غائبة على ما يوصف لهما من بيوتها وساحتها ويميزا حصتيها منها
~~بالصفة كما يجوز بيعها بالصفة
# ولجمع الدور والأقرحة شروط أشار لها بقوله إن تساوت الدور والأقرحة قيمة
~~ورغبة وتقاربت مواضعها بأن كان بينها كالميل بكسر الميم إن دعا إليه أي
~~PageV07P259 جمعها في القسمة أحدهم أي الشركاء ليجتمع حظه منها بموضع واحد
~~وإن أباه غيره إن كانت كلها بعلا أو سيحا بل ولو كان بعضها بعلا يشرب زرعه
~~بعروقه من نداوة الأرض لا يحتاج لسقي و بعضها سيحا بفتح السين المهملة
~~وسكون التحتية فحاء مهملة أي يشرب زرعه بما يسيح عليه من نحو نيل لأنهما
~~جنس واحد لزكاة زرعهما بالعشر
# وأشار بولو للقول بعدم جمعهما
# وفهم منه أنهما لا يجمعان للنضح وهو الذي يسقي زرعه بآلة وهو كذلك لزكاة
~~زرعه بنصف عشره
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن دعا أحد الأشراك إلى قسم ما ينقسم
~~من ربع أو حيوان أو رقيق أو عروض أو غيرها اشتراكهم بمورث أو شراء أو غيره
~~جبر على القسم من أباه
# وفي الموطإ والمجموعة لا يقسم ما يسقى بالنضح والسواني مع ما يسقى
~~بالعيون ولا يقسم البعل مع السقي وإن تقاربت الحوائط ويقسم كل واحد من هذه
~~على حدة إلا أن يتراضوا أن يجمعوه في القسم فذلك لهم
# سحنون بغير قرعة ولا يصح بها لاختلافها ويصير كجمع حمار وفرس في القرعة
# وجوز في الموطإ قسم البعل مع ما يسقى بالعيون سيحا دون نضح
# الباجي هذا هو مشهور المذهب لأنهما يزكيان بالعشر بخلاف ms3183 النضح المزكى
~~بنصف العشر
# واستثني من الدور التي تجمع في القسمة جبرا على من أباه لمن طلبه فقال
~~إلا دارا معروفة بالسكنى لمورثهم دعا أحدهم لإفرادها بالقسم وبعضهم لجمعها
~~مع غيرها فيه فالقول لمفردها بكسر الراء أي طالب إفرادها بالقسم ليحصل له
~~منها حظ إن احتملت القسم وتأول الأول الأكثر المدونة عليه
# ابن ناجي وهو المشهور وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي
~~فهمت المدونة أيضا أي كما تؤولت بأن القول لمفردها بخلافه أي أن القول لمن
~~دعا لجمعها إذا لم يكن للميت دار غيرها يسكنها وهذا فهم ابن أبي زمنين
# PageV07P260 فإن كان له دار أخرى كان يسكنها جمعتا في القسم ولا يجاب من
~~دعا لإفرادهما أفاده تت
# عج هذا ليس على ما ينبغي والذي يفيده النقل أن الثاني أرجح من الأول الذي
~~هو لفضل وحده طفي قول تت وتأول الأكثر المدونة عليه إلخ زاد في كبيره وهو
~~ما في كتاب ابن حبيب إذا مات الرجل الشريف وترك دارا كان يسكنها ولها حرمة
~~بسكناه وترك دورا غيرها فإن كانت بالقرب منها فتشاح الورثة في تلك الدار
~~وأراد كل واحد حظه منه فإنها تقسم وحدها إن كانت تنقسم ويعمل في غيرها ما
~~ينبغي فجعل كلام المصنف في التأويل الأول موافقا لقول ابن حبيب ولذا عزاه
~~للأكثر تبعا لقول التوضيح عن ابن عبد السلام والأكثر ممن لقيناه على ما في
~~الواضحة
# ا ه
# وكلام تت غير ظاهر من جهة أن ما عزاه ابن عبد السلام لأكثر من لقيه ليس
~~هو تأويلا عليها بنفس كلام ابن حبيب ونص ابن عبد السلام والعبارة في
~~المدونة بألفاظ مضطربة والأكثر ممن لقيناه على ما في كتاب ابن حبيب وساق
~~كلامه المتقدم فمراده والله أعلم بكونهم على ما في كتاب ابن حبيب إفرادها
~~بالقسم لا من كل وجه لأن ابن حبيب قد يكون الرجل شريفا ولم يقيد به فيها
~~ولم أر من تأولها على قول ابن حبيب لا في أبي الحسن ولا في ابن ناجي ولا ms3184 في
~~تنبيهات عياض وإنما ذكر التأويلين فضل وابن أبي زمنين وجعل ابن عرفة قول
~~ابن حبيب ثالثا مخالفا لهما فقال وفي كون المعروفة بسكنى الميت كغيرها
~~وقبول قول مريد إفرادها
# ثالثها إن كان شريفا لها به حرمة لابن أبي زمنين مع أكثر مختصريها وفضل
~~وابن حبيب ففي تقرير المصنف في توضيحه قول ابن الحاجب إلا أن تكون واحدة
~~معروفة بسكناهم فتفرد إن تشاحوا فيها بقول ابن حبيب نظر وتبعه على ذلك
~~الشارح وإياهما تبع تت والله أعلم
# ثم إن عبارة ابن الحاجب أوفق بقولها وإذا تشاح الورثة في دار من دور
~~الميت كانوا يسكنونها فأراد كل وارث أخذ حظه منها لفرضها المسألة في سكناهم
~~لا في انفراد الميت بالسكنى وأنهم تشاحوا في إفرادها وكل أراد أخذ حظه منها
~~بخلاف عبارة المصنف PageV07P261 وابن عرفة وأبقى عياض المدونة على ظاهرها
~~وحكي عن بعض الشيوخ تخصيص الساكنين بكونهم من الولد دون العصبة قال وهذا في
~~غير الشريف أما الرجل الشريف فسواء بنوه وعصبته ممن سكنها أو لم يسكنها إذ
~~لها حرمة في نفسها توجب إفرادها بالقسم
# تنبيهات الأول طفي قوله إن تساوت قيمة ورغبة عبارة أهل المذهب نفاقا
~~ورغبة ففي المدونة فإن كانت الدور في النفاق والرغبة في مواضعها وتشاح
~~الناس فيها سواء وكان بعضها قريبا من بعض جمعت في القسم وكذا عبارة اللخمي
~~وابن رشد وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغير واحد والمراد بالنفاق الرغبة
~~والتشاح فهي ألفاظ متقاربة ولذا اكتفى ابن عرفة بالنفاق فقال في جميع الدور
~~في القسم بتقارب مواضعها أو تساوي نفاقها ثالثهما بهما
# ا ه
# والمراد بالنفاق أن تكون كل واحدة بمحل مرغوب فيه اللخمي فإن كانت
~~إحداهما بمحلة شريفة والأخرى مرغوب عنها فلا يجمعان ولم أر من عبر
~~بالاستواء في القيمة فإن أراد الاستواء في القدر بأن يكون قدر قيمة هذه
~~كهذه فلا أخالهم يشترطونه
# سحنون إن كان بناء إحداهما أجود جمعتا إن كانتا في نمط واحد
# ا ه
# والمراد بالنمط التقارب وعزا ابن عرفة ما ms3185 درج عليه المصنف من اشتراط
~~القرب وتساوي النفاق لسحنون وهو مذهب المدونة على تأويل بعضهم وإن أراد به
~~الاستواء في الغلاء والرخص حتى لو كانت إحداهما صغيرة قدر نصف الأخرى تكون
~~قيمتها قدر قيمة نصفها فهو يرجع إلى النفاق والرغبة
# البناني في بعض النسخ نفاقا بدل قيمة وهو الصواب إذ هو الذي في المدونة
~~وابن رشد واللخمي وابن شاس وابن الحاجب وغيرهم وعطف الرغبة على النفاق إما
~~عطف تفسير ولذا اقتصر ابن عرفة على ذكر النفاق ويحمل النفاق على رغبة
~~الأجانب والرغبة على رغبة الشركاء إذ لا يلزم من اتحاد رغبة الأجانب اتحاد
~~رغبة الشركاء لأن رغبتهم في مسكن مورثهم أكثر من رغبتهم في غيره ولو كان
~~أفضل منه وأما الاستواء في القيمة PageV07P262 فلم يشترطوه جزما كما يفيد
~~كلام اللخمي
# الثاني طفي جمع المصنف الدور والأقرحة وجعل كالميل حدا للقرب فيهما
~~والمدونة لم تجعله حدا له إلا في الأرضين والحوائط ففي الأم لم يحد لنا
~~مالك رضي الله عنه قرب الأرض بعضها من بعض وأرى الميل وشبهه قريبا في
~~الحوائط والأرضين وفي التهذيب فيما تقارب في أماكنه وتساوى في كرمه من قرى
~~كثيرة أو حوائط أو أقرحة جمع في القسم والميل وشبه في ذلك قريب وأما الدور
~~فلم أر فيها إلا ما تقدم من قولها وكان بعضها قريبا من بعض ثم قالت وإن
~~اختلفت وكان بين البلدين مسيرة اليوم واليومين وتساوى الموضعان في الرغبة
~~والنفاق فلا تجمعان في القسم ا ه
# وقد نسج ابن الحاجب على منوالها فقال وتجمع الدور المتقاربة المكان
~~المستوية نفاقا ورغبة ثم قاله وكذلك القرى والحوائط والأقرحة يجمع ما تقارب
~~مكانه كالميل ونحوه وتساوى في كرمه وعيونه ولما تكلم في توضيحه على قول ابن
~~الحاجب وتجمع الدور المتقاربة قال والتقارب قال في المدونة كالميل ونحوه مع
~~أن المدونة لم تتكلم على الحد في الدور وكأنه أي أنه لا فرق بين الدور
~~وغيرها وجرى على ذلك في مختصره ابن فرحون لم يتكلم ابن الحاجب على القرب في ms3186
~~الدور
# ونص صاحب التوضيح في مختصره أن الميل قرب وهو ظاهر المدونة يؤخذ من قولها
~~وإن كان بين الدور مسيرة اليوم واليومين فلا يجمعان أبو الحسن لا يتصور هذا
~~في المصر الواحد وإنما يتصور في البادية وظاهر كلام بعضهم مثل ما قدمناه عن
~~التقريب ا ه
# وفي الأخذ الذي ذكره نظر والذي قدمه عن التقريب هو قوله وفي التقريب على
~~التهذيب هذا إنما يكون بين القرى أي القرب بالميل ونحوه أما بين الديار في
~~البلد في الاختلاف يحصل بنصف الميل
# اللخمي يراعى قسم الدور في مواضعها فإن كانتا في محلتين متقاربتين جميعا
~~كانتا في وسط البلد أو طرفه وإن كانت إحداهما بوسطه والأخرى في طرفه فلا
~~تجمعان
# الثالث البناني جرى المصنف قوله ولو بعلا إلخ على قول الباجي جواز الجمع
~~PageV07P263 بينهما هو مشهور المذهب لأنهما يزكيان بالعشر لكنه خلاف قول
~~ابن زرقون لا يجمع البعل مع النضح ولا مع السيح اتفاقا إلا على رواية
~~النخلة والزيتونة ومثله لابن رشد
# اللخمي هذا قول ابن القاسم وأشهب
# ابن عرفة سمع ابن القاسم لا يجمع النضح مع السقي بالعين
# ابن رشد لم ينص هل يجمع ما يسقى بالعين مع البعل أو لا ظاهرها أنه لا
~~يجمع مثل ما في الواضحة ونص سماع أشهب خلافه ما في الموطإ من قسم البعل مع
~~العين إذا كان يشبهها ا ه
# وظاهر هذا أن الراجح خلاف ما اعتمده المصنف والله أعلم
# وفي جواز جمع العلو والسفل في القسم بالقرعة من دار واحدة الصالحين له
~~ومنعه تأويلان وأما بالتراضي فجائز اتفاقا
# طفي قول تت وفي جواز قسمه بالقرعة أي أو بالتراضي لأن المجيز بالقرعة
~~يقول بالتراضي من باب أولى فاقتصرت على التوهم فهو كقول عياض ذهب بعضهم إلى
~~أن ذلك إنما يجوز بالخراصات لا بالقرعة على ما جاء مفسرا لعبد الملك وما في
~~كتاب ابن شعبان والعلة أنه كقسم شيئين إذ لا ساحة للعلو وإنما هو مرتفق
~~للسفل والأكثر أجازوه على الوجهين بالسهم والمراضاة ورجحه أبو عمران وهكذا ms3187
~~في ابن عرفة
# وأفرد القاسم في قسمة الشجر المختلف الأصناف بالقرعة كل صنف كتفاح ورمان
~~وخوخ ونخل إن احتمل أي قبل وصلح كل صنف لقسمه وحده بحيث ينوب كل شريك شجرة
~~منه سواء كانت الأصناف في حوائط أو في حائط واحد وتميز بعضها عن بعض بأن
~~كان كل صنف في جهة خاصة به إلا أصنافا مجتمعة في كحائط فيه شجر مختلفة
~~كصيحاني وبرني وعجوة ولينة وتفاح ورمان وخوخ ولم يتميز بعضها عن بعض بجهات
~~واختلط بعضها ببعض كنخلة فزيتونة فرمانة فتفاحة وهكذا فتجمع في قسمة القرعة
# ق فيها لابن القاسم إن كان التفاح جنانا على حدة والرمان جنانا على حدة
~~وكل PageV07P264 نوع جنان على حدة وكل واحد يحمل القسم فليقسم كل جنان وحده
~~بالقيمة
# وأما الأشجار المختلفة مثل تفاح ورمان وخوخ وغيرها من أنواع الفاكهة
~~وكلها في جنان واحد مختلطة فإنه يقسم كله مجتمعا بالقيمة كقول مالك في
~~النخل تكون في حائط فمنه البرني والصيحاني والجعرور وأنواع الثمر أنه يقسم
~~على القيمة ويجمع لكل واحد حظه في موضع واحد من الحائط والالتفات إلى ما
~~يصير في حظ أحدهم من ألوان التمر دون غيره
# أو ك أرض متلبسة بشجر متفرقة فيها ملكها الشركاء بميراث أو غيره فيجمع
~~الأرض مع الشجر في القسمة بالقرعة ولا تفرد عنه لئلا يقع شجر أحدهم في أرض
~~الأخرى وعكسه ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن ورث قوم أرضا فيها شجر
~~متفرقة هاهنا شجرة وهاهنا شجرة فأرادوا قسمها فليقتسموا الأرض والشجر جميعا
~~إذ لو قسموا الأرض على حدة والشجر على حدة صار لكل شجره في أرض صاحبه
# وجاز أن يقسم صوف على ظهر للغنم إن جز بضم الجيم وشد الزاي أي شرع في جزه
~~حين قسمه بل وإن تأخر ابتداء جزه لكنصف شهر ق
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس بقسمة الصوف على ظهور الغنم إن
~~جزه الآن أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه إليها ولا يجوز فيما بعد تت وبين حد
~~القرب ms3188 في البيوع الفاسدة بنحو ما قال المصنف
# طفي لم يبينه في الصوف بل في الزرع ولما ساق في كبيره كلامها قال وحكم
~~الصوف كذلك
# و إن مات عن عرض ودين وله وارثان أراد قسمهما فيجوز في قسمة المراضاة أخذ
~~وارث عرضا بفتح فسكون من تركة مورثهم و أخذ وارث آخر دينا بفتح الدال منها
~~كان لمورثهم على غيره يتبع المدين به إن كان قد جاز بيعه أي PageV07P265
~~الدين بحضور المدين وإقراره بالدين ق
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن هلك وترك عروضا حاضرة وديونا على
~~رجال شتى فاقتسم الورثة فأخذ أحدهم العروض وأخذ الآخر الديون على أن يتبع
~~الغرماء فإن كانوا حاضرين مقرين وجمع بينه وبينهم جاز وإن كانوا غائبين لم
~~يجز لأن مالكا رضي الله عنه قال لا يشترى دين على غريم غائب
# قال الإمام مالك رضي الله عنه وإن ترك ديونا على رجال فلا يجوز للورثة أن
~~يقتسموا الرجال فتصير ذمة بذمة وليقتسموا ما كان على كل رجل
# قال الإمام مالك رضي الله عنه سمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من
~~وجه الدين بالدين
# طفي زاد عج على قوله وليقتسموا ما على كل واحد أي حيث جاز بيعه كما هو
~~ظاهر وكلام المصنف هذا يخالف قول ابن عرفة في تعريف القسمة فيدخل ما على
~~مدين ولو غائبا لكن كلام المصنف فيما تجب الفتوى به وابن عرفة مقصوده بيان
~~أن تعريف القسمة يجري حتى على القول المقابل
# ا ه
# وما قاله غير صواب بل كلام ابن عرفة جار على المشهور أيضا لأن قسم ما على
~~مدين واحد جائز ولو كان غائبا كما يدل عليه كلام المدونة في باب الصلح في
~~الشركاء الذين إذا شخص أحدهم دون الإعذار إليهم فلشركائه أن يدخلوا معه
~~فيما اقتضى أو يسلموا له ما قبض ويتبعوا الغريم لأن ذلك مقاسمة للدين
# أبو الحسن دلت هذه المسألة على جواز قسمة الدين على غائب ولم يكن محمل
~~ذلك عنده عمل بيع ما عليه وإن كانت ms3189 القسمة بيعا لأن كل واحد منهما إنما
~~يأخذ نصيبه من الدين من نفس مدينه فليس فيه بيع ذمة بذمة فإن ثبت فلهما
~~جميعا وإن بطل فلهما جميعا فلا غرر فيه فالحاصل أن قسمة الدين مع غيره وهو
~~منطوق المصنف حكمه كحكم بيع الدين وقسم الديون على رجال لا يجوز بحال لأنه
~~بيع ذمة بذمة وقسم ما على مدين واحد جائز ولو كان غائبا والعجب من الرصاع
~~شارح الحدود حيث قال في قول ابن عرفة فيدخل قسم ما على مدين ولو غائبا تأمل
~~هذا مع ما ذكروا في باب الصلح وهو مخالفة لمذهب المدونة ولعله أراد أن
~~الرسم على ما يعم المشهور وغيره
# ا ه
# فليت شعري أنى PageV07P266 كلام المدونة الذي جعله مخالفا لكلام ابن عرفة
# و يجوز أخذ أحدهما أي الشريكين قطنية كفول و أخذ الآخر قمحا فيها لو
~~اقتسما قمحا وقطنية فأخذ هذا الحنطة وأخذ هذا القطنية يدا بيد جاز ولو كان
~~هذا القمح وهذا القطنية زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير فيه إلا أن يحصداه
~~مكانهما ابن حبيب إن كان في حصاده تأخير دخله بيع طعام غير يد بيد
# تنبيه ابن عاشر من قوله وجاز صوف على ظهر غنم إلى قوله إن اتفق القمح صفة
~~كله في قسمة المراضاة
# وقوله بز خاص بالقرعة بدليل لا كبعل وقوله أو ثمر أو زرع فيهما وكذا ما
~~بعده فتأمل كلام المصنف تجده في غاية الإجحاف أفاده البناني
# و يجوز خيار أي شرطه في القسمة أحدهما أي المتقاسمين ك خيار البيع
~~المشترط فيه في قدر مدته المختلفة باختلاف المبيع من عقار ورقيق وبهيم وعرض
~~وفيما يقطعه ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه لو اقتسما دارا أو رقيقا أو
~~عروضا على أن لأحدهما الخيار أياما يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز
~~وليس لمن لا خيار له رد ذلك لمشترطه وإذا بنى من له الخيار أو هدم أو ساوم
~~للبيع فذلك كالبيع
# و يجوز لمن كانت له شجرة في أرض ms3190 غيره وانقلعت غرس شجرة أخرى في مكان
~~شجرته من جنسها أو غيره إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك بقلعك أو بنحو ريح
~~وسيل إن لم تكن الشجرة التي أردت غرسها مكان المنقلعة أضر من المنقلعة بأن
~~كانت مساوية لها أو خفيفة عنها فإن كانت أضر بكثرة عروقها فلا يجوز لك
~~غرسها إلا برضا صاحب الأرض
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا انقلعت نخلة لك في أرض رجل من
~~PageV07P267 الريح أو قلعتها أنت فلك أن تغرس مكانها أخرى
# ابن القاسم أي من سائر الشجر التي يعلم أنها لا تكون أكثر انتشارا ولا
~~أكثر ضررا بالأرض من النخلة ولا يغرس مكانها نخلتين وانظر لو احتاجت هذه
~~النخلة لتدعيم
# ابن سراج ليس له أن يدعمها إلا في حريمها وفي سماع ابن القاسم إن سقطت
~~الشجرة ونبتت فيها خلوف فالخلوف لصاحب الشجرة
# ابن رشد معناه إن نبتت في موضع الشجرة لأن من له شجرة في أرض غيره فله
~~موضعها من الأرض وليس لقدره حد معلوم عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~وهو بقدر ما تحتاج إليه الشجرة فإن كان له فيها منفعة يغرسها في أرضه فله
~~قلعها وإلا فهي لرب الأرض بقيمتها حطبا إن كان لها قيمة وإلا فبغير شيء وإن
~~كان بقاؤها مضرا بأصل الشجرة كان لصاحب الشجرة قطعها بكل حال إلا أن يقطع
~~الذي ظهرت في أرضه العروق المتصلة بالشجرة حتى لا تضر بها فله ذلك ويعطيه
~~قيمتها إن كانت لها قيمة
# تنبيهات
# الأول سقي الشجرة التي في أرض غير مالكها على مالكها فإن امتنع منه وشربت
~~من ماء صاحب الأرض فالظاهر أنه يلزمه أجرة سقيها كما قاله صاحب البيان في
~~رسم الشجرة من سماع عيسى من جامع البيوع فيمن اشترى زيتونة على أن يقلعها
~~فتوانى في قلعها حتى أثمرت فقال ابن القاسم الثمرة لمشتريها
# ابن رشد وعليه أجرة قيامه عليها إن كان يسقيها ولم يسقها المطر قاله ابن
~~القاسم وعليه كراء موضعها من الأرض إن كان غائبا ms3191 باتفاق وإن كان حاضرا على
~~اختلاف
# الثاني ابن الحاج إن اتفق الجيران على من يحرس لهم جنانهم أو كرومهم وأبى
~~بعضهم منه فإنه يجبر معهم وأفتى به ابن عتاب في الدوران اتفق الجيران وأبى
~~بعضهم إلا أن يقول صاحب الكرم أنا أحرسه بنفسي أو يحرسه غلامي أو أخي فله
~~ذلك
# الثالث أجرة إمامة الصلاة لا يجبر عليها من أباها ولا يحكم عليه بها
~~لكراهتها ولأن الصلاة مع الجماعة سنة وينبغي في أجرة إمام الجمعة أن تلزم
~~من أباها لأن شهودها فرض عين أفاده الحط
# PageV07P268 وشبه في الجواز فقال كغرسه أي صاحب الأرض أشجارا بجانب نهرك
~~الجاري في أرضه فيجوز وليس لك منعه منه ولو أضر بماء نهرك لهذا ظاهر
~~المدونة وقيده اللخمي بما لا يضر وهو مقتضى تمام التشبيه
# و إن كنست نهرك حملت بضم الحاء المهملة وكسر الميم وفتح التاء في طرح
~~كناسته أي النهر الذي بأرض غيرك على العرف الجاري بين أهل البلد سواء جرى
~~بطرحها بحافته وكان بحافته شجر لصاحب الأرض لم تطرح أنت كناسة نهرك على
~~حافته وفي نسخة شجره واقتصر عليها غ إن وجدت سعة تطرحها بها
# فإن لم تجد سعة بعيدة عن الشجر ووجدت سعة بينه فاطرحها بها وإلا فعليه إن
~~كان العرف الطرح بحافته
# ق إن كان لك نهر ممره في أرض قوم فليس لك منعهم أن يغرسوا بحافته شجرا
~~فإذا كنست نهرك حملت على سنة البلد في طرح كناسته فإن كانت الطرح بضفتيه
~~فلا تطرحها على شجرهم إن أصبت دونها من ضفتيه متسعا فإن لم يكن فبين الشجر
~~فإن ضاق عنها طرحت فوق شجرهم إن كانت سنة بلدهم طرح طين النهر على حافته
# أبو الحسن فإن لم تكن سنتهم ذلك فعلى رب النهر حملها إلى حيث تطرح
# وجاز للقاسم ارتزاقه أي أخذ القاسم أجرة على قسمه من بيت المال ويلزم من
~~هذا جواز إعطاء ناظر بيت المال الأجرة للقاسم كالقاضي والعامل والساعي وكل
~~من تحصل به منفعة للمسلمين لا تجوز شهادته أي ms3192 القاسم بما خص كل واحد ممن
~~قسم بينهم إذا اختلفوا في ذلك لأنها شهادة على فعل نفسه إذا عزل القاضي
~~الذي ولاه القسم أو مات ولم توجد الوثيقة
# ق سمع القرينان إذا قدم القاضي عدلا للقسم بين قوم فأخبره بما صار لكل
~~منهم قضى به وإن لم يعلمه إلا بقوله
# ابن رشد وكذا ما لا PageV07P269 يباشره وإن اختلفوا بعد أن نفذ بينهم ما
~~أخبره به القاسم ولم يوجد رسم أصل القسمة التي قضى بها فقول القاسم وحده
~~مقبول عند القاضي الذي قدمه لا عند غيره كما لا تجوز شهادة القاضي بعد عزله
~~على ماضي حكمه وهذا معنى قولها لا تجوز شهادة القسام فيما قسموا
# ابن عرفة ما قاله ابن رشد وفسر به المدونة منه عن ابن الماجشون وابن حبيب
~~وكذلك العاقد والمحلف والكاتب والناظر للعيب لا تجوز شهادتهم عند غير من
~~أمرهم وحدهم ولا مع غيرهم كما لا تجوز شهادة المعزول فيما يذكر أنه حكم به
~~وهو تفسير قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# وحاصل المسألة أن شهادة القسام فيما قسموه بأمر القاضي جائزة عنده ولو
~~بعد إنفاذ حكمه بالقسمة عند اختلاف الورثة وضياع المستند الذي فيه القسمة
~~ولا تجوز شهادتهم عند غير من أمرهم لا وحدهم ولا مع غيرهم والله أعلم
# و جاز للمشتركين على السواء في قفيز بفتح القاف وكسر الفاء آخره زاي
# في المصباح القفيز مكيال وهو ثمانية مكاكيك وجمعه أقفزة وقفزان
# ثم قال والمكوك مكيال وهو ثلاث كيلجات والكيلجة سبعة أثمان منا ثم قال
~~والمن الذي يكال به السمن وغيره وقيل يوزن به رطلان وتثنيته منوان وجمعه
~~أمناء مثل سبب وأسباب
# وفي لغة تميم من بالتشديد وجمعه أمنان وتثنيته منان على لفظه من بر مثلا
~~أخذ أحدهما أي الشريكين في القفيز ثلثيه أي القفيز والآخر ثلثه بقسمة
~~المراضاة إذ غايته أن أخذ الثلث أخذ بعض حقه ووهب لشريكه السدس تمام النصف
~~الذي كان يستحقه
# ق ابن رشد الصبرة الواحدة من مكيل أو موزون لا خلاف ms3193 في جواز قسمها على
~~الاعتدال في الكيل أو الوزن وعلى التفضيل البين كان ذلك مما يجوز فيه الفضل
~~أو من الطعام المدخر الذي لا يجوز فيه الفضل ويجوز ذلك كله بالمكيال
~~المعلوم والمجهول وبالصنجة المعلومة والمجهولة ولا خلاف أيضا أن قسمه جزافا
~~بغير كيل ولا وزن ولا تحر لا يجوز لأنه غرر ومخاطرة وإن كان من الطعام
~~المدخر دخله أيضا عدم المماثلة
# وأما PageV07P270 قسمه تحريا فلا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون
# اللخمي الفضل يجوز في القسمة بخلاف البيع فلو كانا شريكين في قفيز طعام
~~بالنصف فاقتسماه الثلث والثلثين جاز والتراخي جائز كما جاز القرض يأخذ مائة
~~دينار ليردها بعد سنة وفيها لو قسما مائة قفيز قمحا ومائة شعيرا فأخذ هذا
~~ستين قمحا وأربعين شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز
# أبو الحسن جعل القسمة تمييزا فلذلك أجازها يدل عليه قوله لأن هذا لم يأت
~~أحدهما بطعام والآخر بطعام ودراهم إلخ
# ولو جعلها بيعا لمنعها كما قال في السلم لو أخرج أحدهما مد قمح ومد شعير
~~والآخر مثله أنه لا يجوز
# لا يجوز القسم لمشترك ربوي كعين أو طعام مختلف بالجودة والرداءة على أخذ
~~أحدهما الجيد والآخر الرديء إن زاد أحدهما أي المقسمين وهو آخذ الجيد عينا
~~أي دنانير أو دراهم لأخذ الرديء لخروجهما عن المعروف بدوران الفضل من
~~الجانبين كدنانير عشرة محمدية وأحد عشر يزيدية يأخذ هذا المحمدية وهذا
~~اليزيدية وكإردب قمح جيد وإردب قمح رديء يأخذ الجيد والآخر يأخذ الرديء
~~ويزيده آخذ الجيد دينارا أو زاد أحدهما وهو آخذ الجيد كيلا في قسمة طعامين
~~جيد ورديء لدناءة في قسم المزيد له كإردب قمح جيد وإردبي قمح رديء يأخذ هذا
~~الجيد والآخر الرديء وإردب قمح وإردبي شعير
# ق فيها عن ابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز في قسمة ثمر الحائط تفضيل
~~في الكيل لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن يؤدي آخذ الجيد ثمنا
~~لصاحبه
# و جاز لمشتركين بالسوية في كثلاثين قفيزا قمحا مثلا وثلاثين ms3194 درهما أخذ
~~أحدهما أي المتقاسمين بالمراضاة عشرة دراهم وعشرين قفيزا وأخذ الآخر عشرين
~~درهما وعشرة أقفزة إن اتحد القمح صفة بأن كان كله سمراء أو محمولة نقيا أو
~~غلثا PageV07P271 فإن اختلفت صفته فلا يجوز لاختلاف الأغراض فينتقي المعروف
~~ولأن عدولهما عن الأصل الذي هو أخذ كل حصته من العين والأقفزة إلى غيره
~~إنما يكون لغرض وهو هنا المكايسة وهذا يقتضي أنه لا بد من اتفاق صفة
~~الدراهم أيضا لكن كلام اللخمي يدل على أنه لا يشترط اتفاق صفة الدراهم
~~لأنها لا تراد لأعيانها
# ق الذي في المدونة لو قسما ثلاثين قفيزا من القمح وثلاثين درهما فأخذ
~~واحد الدراهم وعشرة أقفزة وأخذ الآخر عشرين قفيزا جاز إن تساوى القمح في
~~النفاق والجودة والجنس لأن هذا لم يأت أحدهما فيه بطعام وأتى الآخر بطعام
~~ودراهم فيكون فاسدا
# و من أراد بيع قمح مثلا مغلوث بنحو تين وطين وجبت عليه وجوبا شرطا في صحة
~~البيع غربلة ك قمح ل إرادة بيع له إن زاد غلته على الثلث لأن بيعه بدون
~~غربلته غرر وخطر لجهل قدره وإلا أي وإن لم يزد غلثه على ثلثه بأن كان ثلثه
~~أو أقل منه ندبت غربلته فلو قال حب بدل قمح لكان أحسن لشموله القمح وغيره
~~ومفهوم البيع أنه لا تجب غربلته لإرادة قسمته وهو كذلك فيها يغربل القمح
~~المبيع وهو الحق الذي لا شك فيه ولو كان بينهما طعام مغلوث وهو صبرة واحدة
~~جاز أن يقسماه
# المتيطي أما غربلة القمح من التبن والغلث فذلك عند البيع واجب إن كان
~~التبن والغلث فيه كثيرا يقع في أكثر من الثلث لأن بيعه على ما هو عليه من
~~الغرر وتستحب إن كان التبن والغلث فيه يسيرا ونحوه لابن رشد وهذا على أن
~~القسمة تمييز لا بيع
# وفي نسخة كبيع بكاف التشبيه وهذه تفيد وجوب الغربلة بشرطها في القسمة
~~أيضا وهو تأويل أبي عمران
# أبو الحسن عقب نصها المتقدم ظاهره وإن كان الغلث كثيرا وقال أبو عمران
~~معناه في الخفيف وأما ms3195 الكثير فلا يجوز وإن كان في صبرة واحدة
# و جاز جمع بفتح فسكون بز بفتح الموحدة وشد الزاي أي ثياب في PageV07P272
~~في قسمة القرعة إن كانت من صنف واحد بل ولو كانت من أصناف صوف وحرير وقطن
~~وكتان
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى أرأيت من مات وترك ثياب حرير وقطن
~~وكتان وجبابا وأكسية أيقسم كل نوع على حدة أم يجعل ذلك كله في القسم كنوع
~~واحد قال أرى أن يجمع البز كله في القسمة فيجعل نوعا واحدا فيقسم على
~~القيمة مثل الرقيق عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه نوع واحد وفيهم
~~الصغير والكبير والهرمة والجارية الفارهة وثمنهم متفاوت بمنزلة النوعين أو
~~أشد فالبز عندي بهذه المنزلة وكذلك تقسم الإبل وفيها أصناف والبقر وفيها
~~أصناف فتجمع كلها في القسم على القيمة
# عياض البز بفتح الباء أطلقه في الكتاب على كل ما يلبس كان صوفا أو خزا أو
~~كتانا أو قطنا أو حريرا مخيطا أو غير مخيط
# لا يجوز أن يجمع في قسمة القرعة كبعل أي أرض يشرب زرعها بعروقه من
~~ندواتها فيستغني عن السقي و أرض ذات أي صاحبة بئر يسقى زرعها بمائه أو ذات
~~غرب بفتح الغين المعجمة وسكون الراء أي دلو كبير ينزع به الماء من البئر
~~لسقي الزرع لأن زكاة زرع البعل العشر وزكاة زرع ذات البئر أو الغرب نصف
~~العشر ولو قدم هذا عند قوله ولو بعلا وسيحا لكان أحسن
# ق في الموطإ يجوز قسم البعل مع ما يسقى سيحا دون نضح
# الباجي هذا مشهور المذهب لأنهما يزكيان بالعشر
# ابن زرقون لا يجمع البعل مع النضح ولا مع السيح اتفاقا إلا على رواية بيع
~~الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري على أن يجذاه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل
~~بينهم فيه في قسمه تحريا
# ولا يجوز قسم ثمر على شجره وزرع قائم بأرضه بالتحري إن لم يجذاه أي لم
~~يدخل المتقاسمان على جذ الثمر أو الزرع عقب قسمه بأن دخلا على إبقائه إلى
~~انتهاء طيبه ms3196 أو أطلقا فإن دخلا على جذه عقبه جاز
# غ أشار بهذا المفهوم إلى قولها PageV07P273 لا بأس بقسمة البلح الصغير
~~بالتحري على أن يجذاه مكانهما إذا اجتهدا حتى يخرجا من وجه الخطار وإن لم
~~تختلف حاجتهما إليه وإن اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه بأمر يعرف فضله جاز ذلك
~~كما يجوز في البلح الصغير بلح نخلة ببلح نخلتين على أن يجذاه مكانهما
~~ولمفهوم قولها قبله لا بأس بقسمة الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالتحري على أن
~~يحصداه مكانهما إن كان يستطاع أن يعدل بينهما في قسمه تحريا وكذلك القضب
~~والتبن فإن تركا الزرع حتى صار حبا انتقض قسمه وقسم ذلك كله كيلا
# وشبه في المنع فقال كقسمه أي المذكور من الثمر والزرع بأصله أي مع شجره
~~أو أرضه فلا يجوز لأنه بيع طعام وشجر أو أرض بمثلهما أو قسم الزرع قتا بفتح
~~القاف وشد المثناة أي جزما فلا يجوز لأنه غرر لعدم تحقق مماثلتها أو قسمه
~~ذرعا أي بالذراع والقصبة والفدان فلا يجوز لذلك فيها للإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه إذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيها ثمر فلا يقسمون الثمار مع الأصل
# ابن القاسم وإن كان الثمر طلعا أو بلحا إلا أن يجذوه مكانه
# الباجي منع قسمها مع الطلع لأنه مأكول يجري فيه الربا ولا يجوز قسمها دون
~~الطلع لأنها ثمرة لم تؤبر فإن كان الثمر لم يبلغ أن يكون طلعا أو بلحا حلوا
~~فيجوز قسمه مع النخل
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وكذلك الزرع لا يقسم مع الأرض ولكن
~~تقسم الأرض والأصول وتترك الثمرة والزرع حتى يبدو صلاحه ويحل بيعه فيقسمونه
~~حينئذ أو يبيعونه ويقسمون ثمنه ولا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا
# البناني حاصل المسألة أن الأصول التي لم يؤبر ثمرها لا يجوز قسمها لا
~~وحدها ولا مع ثمرها لأن قسمها وحدها فيه استثناء ما لم يؤبر والمشهور منعه
~~وقسمها مع ثمرها فيه طعام وعرض بطعام وعرض وجعل الثمر الذي لم يؤبر طعاما
~~لأنه يئول إليه ms3197
# ابن سلمون وإذا كان في الأرض زرع مستكن أو في الأصول ثمرة غير مأبورة فلا
~~تجوز القسمة في الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة ويظهر الزرع لأن ذلك
~~مما لا يجوز PageV07P274 استثناؤه حكى هذا سحنون في الثمر
# ابن أبي زمنين وهو بين صحيح على أصولهم والزرع عندي مثله
# غ وأما الكتان ففي النوادر عن سحنون لا يعتدل قسم الكتان قتا وزريعته فيه
~~أو بعد زوالها حتى يدق فيقسم وعلى هذا اقتصر ابن عرفة
# وزاد وفي كون القطن قبل زوال حبه كذلك نظر والأحوط منعه وفي النوادر أيضا
~~ابن حبيب يجوز قسم الكتان قائما لم يجمع وحزما قد جمع قبل إدخاله الماء
~~وبعد إخراجه وقبل نفضه وبعده على التعديل والتحري أو الرضا بالتفضيل
# اللخمي مالك في كتاب ابن حبيب كل ما يجوز فيه التفاضل فلا بأس بقسمته في
~~شجره على التحري رطبا ويابسا أو بالأرض مصبرا مثل الفواكه الرطبة وثمر
~~البحائر والكتان والخبط والنوى والتبن تحريا وإن كان الكتان أو الحناء
~~قائما قبل أن يجمع أو بعد ما جمع
# طفي وثمر وزرع الثمر بالثاء المثلثة وظاهره أنه أراد به جميع الثمار وهو
~~كذلك وحمله جمع من الشراح على قسمه قبل طيبه في الثمر والزرع ونحوه قول
~~المعين فإن اقتسما الزرع الأخضر فدادين على التحري أو اقتسما الثمرة قبل
~~طيبها فذلك لهما إذا حصدا وجذا ذلك مكانهما
# ولا يجوز على التأخير لهما أو لأحدهما ومن أراد التبقية منهما أجبر له
~~الآخر عليها
# ا ه
# وفيها لا بأس بقسم الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري على أن يجذاه مكانهما إن
~~كان يستطاع أن يعدل بينهم في قسمه تحريا وكذلك القضب والتبن ثم قال ولا بأس
~~بقسم البلح الصغير بالتحري على أن يجذاه مكانهما إذا اجتهدوا حتى يخرجوا من
~~وجه الخطار وإن لم تختلف حاجتهما إليه وإن اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه بأمر
~~يعرف فضله جاز كما يجوز فيه بلح نخلة ببلح نخلتين على أن يجذاه مكانهما
# ا ه
# ثم قال ولك أن تعمم كلام المصنف ms3198 في الثمر سواء كانت قبل طيبه أو بعده في
~~الفواكه التي يجوز فيها التفاضل فيجوز قسمها جميعها بعد طيبها بالتحري على
~~أن يجذا مكانهما ففيها لا يعجبني قسم البقل بالخرص لأن مالكا رضي الله
~~تعالى عنه كرهه في الثمار والبقل أبعد في الخرص منها فأكره قسمه به
# PageV07P275 وقال أشهب يقسم به إذا بدا صلاحه فقال عياض قوله في البقل لا
~~يعجبني بالخرص ثم ذكر قياس ذلك على قول مالك في منع قسمة الثمار بالخرص غير
~~النخل والعنب ثم قال والبقل أبعد من الثمار فاختلف في تأويلها فحملها سحنون
~~على المنع جملة وأنكر ذلك عليه ابن عبدوس وقال إنما منع ذلك ابن القاسم إذا
~~كانت على التأخير
# وأما على الجذ فتجوز وهو قول أشهب
# وهذا دليل الكتاب بعد عندهم في مسألة الزرع أنه يجوز بيعه بالخرص على
~~الجذاذ وكذلك في البلح الصغير وكذا قوله في فداني كراث بفدان كراث أو سريس
~~أو سلق قال لا خير فيه إلا على الجز ثم قال وكذلك البقل عندي كله يبين أن
~~المنع عنده إن لم يكن على الجز
# ا ه
# وكلامه وإن كان في البقل لكن يؤخذ العموم من استدلاله في جميع الثمار ولو
~~بعد طيبها ما عدا ما يحرم الفضل فيه وهو ظاهر ولا شك أن الثمار التي منع
~~مالك الخرص فيها بعد الطيب
# والمراد بالتأخير غير النخل والعنب
# وقال ابن رشد قسم الزرع قبل بدو صلاحه على أن يحصد منهما مكانه جائز على
~~الاختلاف في قسمة البقل القائم بالخرص والثمر الذي يجوز فيه التفاضل
# ا ه
# فعلم من كلام ابن رشد وعياض التسوية بين البقل والثمار التي يجوز فيها
~~الفضل والزرع قبل بدو صلاحه لاشتراك الجميع في العلة وهو جواز الفضل
~~والمراد بالبقل غير ما يحرم الفضل فيه كالبصل ونحوه ولا فرق فيما يجوز فيه
~~الفضل بين طيبه وعدمه حيث دخلا على جزه والله الموفق
# أو قسم فيه فساد للمقسوم فلا يجوز لأنه إضاعة مال كياقوتة أو كجفير كذا
~~في كثير من ms3199 النسخ بجيم وفاء عقبها تحتية وراء وفي بعض كخفين مثنى خف فعلى
~~الأول المعنى ظاهر وهو منع قسمة ما يفسد بها لا بالقرعة ولا بالمراضاة
~~كلؤلؤة وفص وخاتم وجفير سيف وأما على الثاني فلا يخلو الكلام من إشكال لأنه
~~إما أن المنفي قسمة القرعة فيفهم أن قسمة المراضاة جائزة في الياقوتة
~~والجفير جميعا وليس كذلك لأن قسم اللؤلؤة والفص والخاتم والياقوتة لا يجوز
~~بالمراضاة ولا بالقرعة
# PageV07P276 وإما أن يكون المنفي القسمة مطلقا فيفهم منه أن الخفين لا
~~يجوز قسمهما بالمراضاة وليس كذلك بل يجوز قسم الخفين والنعلين والمصراعين
~~والباب والثوب الملفق من قطعتين والرحى بالمراضاة قاله في المدونة
# أبو الحسن في قسم الرحى بأن يأخذ هذا حجرا وهذا حجرا
# قلت مثله الكتاب من سفرين أو أسفار والله أعلم والسواران والقرطان كما
~~قال ابن رشد فيما إذا ظهر العيب بأحد المزدوجين
# وقال ابن راشد في اللباب وما له أخ لا يقسم إلا بالتراضي
# وقال الرجراجي وما هو زوج لا يستغنى بأحدهما عن صاحبه كالخفين والبابين
~~والغرارتين فلا يقسم بين الشريكين إلا بالتراضي والله أعلم فيها قال الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه في الجذع بين الرجلين أراد أحدهما قسمته وأباها
~~صاحبه لا يقسم
# أشهب إنما القسم في غير الرباع والأرضين فيما لا يحال عن حاله ولا يحدث
~~بقسمه قطع ولا زيادة دراهم
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يقسم الثوب بينهما إلا أن يجتمعا
~~عليه وكذا الخفان والنعلان والجل والخرج لا يقسم إذا أبى ذلك أحدهم
# ابن القاسم والفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم هذا كله لا يقسم عند الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه
# وفي الذخيرة قاعدة يمتنع القسم تارة لحق الله تعالى للغرر كقسمة
~~المختلفات بالقرعة أو للربا كقسم الثمار بشرط التأخير إلى طيبها لأنه بيع
~~طعام بطعام غير معلومي التماثل أو لإضاعة المال كقسم ياقوتة وتارة لحق آدمي
~~كقسم دار صغيرة وحمام ومصراعي باب ويجوز بالتراضي إذ للآدمي إسقاط حقه
~~بخلاف حق الله تعالى فليس له إسقاطه
# أو ms3200 قسم ثمر معلق في أصله أي الشجر بالخرص بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء
~~آخره صاد مهملة أي الحزر فلا يجوز للغرر وشبه في المنع فقال ك قسم بقل بفتح
~~الموحدة وسكون القاف قائم بأرضه بالخرص فلا يجوز للغرر فيها لابن القاسم
~~إذا ورث قوم بقلا قائما فلا يعجبني أن يقتسموه بالخرص وليبيعوه ويقتسموا
~~ثمنه لأن مالكا PageV07P277 رضي الله تعالى عنه كره قسم ما فيه تفاضل من
~~الثمار بالخرص فكذلك البقل
# واستثنى من الثمر في أصله فقال إلا التمر بالمثناة وسكون الميم أي البلح
~~الذي قد يئول إلى كونه تمرا والعنب فيجوز قسمهما في أصلهما بالخرص لسهولة
~~خرصهما وخفة غرره لظهورهما وعدم استتارهما فيها للإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه أما ثمر النخل والعنب فإنه إذا طاب وحل بيعه واحتاج أهله إلى قسمه فإن
~~كانت حاجتهم إليه واحدة مثل أن يريدوا كلهم أكله أو بيعه رطبا فلا يقسم
~~بالخرص
# ابن القاسم لأنه إذا كانت حاجتهم إليه واحدة كان بمنزلة الطعام الموضوع
~~بينهم فلا يقسمونه إلا كيلا
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا ورث قوم شجرا غير النخل فلا
~~يقسمون ما على رءوسها إذا طاب بالخرص والفواكه من الرمان والخوخ والفرسك
# وما أشبهه لا تقسم بالخرص وإن احتاج إليه أهله وإنما يقسم بالخرص النخل
~~والعنب إن اختلفت حاجة أهله إليه فأراد بعضهم أن يبيع وآخر أن يتمر وآخر أن
~~يأكل رطبا وحل بيعه إذا وجدوا عالما بالخرص
# ابن القاسم إذا لم يطب ثمر النخل والعنب فلا يقسم بالخرص ويجذونه إن
~~أرادوا قسمه ثم يقسمونه كيلا وساوى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في سماع
~~أشهب وابن نافع بين ثمار العنب والتين وغيرهما مما لا يجوز فيه التفاضل
~~وإلى هذا السماع أشار في المدونة بقوله وذكر بعض أصحابنا أن مالكا أرخص في
~~قسم الفواكه بالخرص وهذا السماع أظهر وأوضح في المعنى من رواية ابن القاسم
# ويجوز قسم ثمر النخل والعنب إذا اختلفت حاجة أهله بأن أراد بعضهم تتميره
~~وبعضهم أكله رطبا ms3201 وبعضهم بيعه وبعضهم إهداءه فهذان شرطان الحاجة إليه
~~واختلافها فإن لم يحتاجوا إليه أو اتفقت حاجتهم فلا يجوز قسمه بالخرص وإن
~~اختلفت بما مر جاز بل وإن كان اختلافها بكثرة آكل وقلته بمد الهمز وكسر
~~الكاف أو بقصره وسكون الكاف واستظهر البساطي الأول
# اللخمي إن اختلف حاجتهما لفضل عيال أحدهما على عيال الآخر جاز أن يقتسما
~~بالخرص القدر الذي يحتاج إليه أكثرهما عيالا
# PageV07P278 و إذا قل الثمر المقسوم بالخرص
# ابن عرفة في كراهة الخرص في الكثير روايتا الباجي وظاهرها و إذا حل بفتح
~~الحاء المهملة واللام مشددة أي جاز بيعه أي الثمر بطيبه وبدو صلاحه فيها لا
~~يقسم بالخرص إلا إذا طاب وحل بيعه و إذا اتحد طور المقسوم بأن كان كله من
~~بسر بضم فسكون أو رطب بضم ففتح
# أشهب إن كان بينهما بسر ورطب فلا يجوز أخذ أحدهما البسر والآخر الرطب
~~بالخرص وليقتسموا كلا منهما به وهذان شرطان اتحاد الطور وكونه من بسر أو
~~رطب
# وصرح بمفهوم ثانيها فقال لا يقسم بالخرص ما اتحد من تمر بالمثناة وسكون
~~الميم ولو اختلفت أنواعه كصيحاني وبرني وعجوة وقسم بضم فكسر ثمر النخل
~~والعنب بالقرعة بضم القاف وسكون الراء بالتحري أي الحزر
# الباجي هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة وهو ظاهر قول أصحابنا لأنه تمييز
~~حق ولأن المراضاة بيع محض فلا تجوز في المطعوم إلا بقبض ناجز
# وشرط هذا القسم تساوي الكيل وإن كان بعضه أفضل كالعنب الأبيض والأسود
~~ويجمع على التساوي
# اللخمي يجوز أن يفضل أحدهما على الآخر على وجه المكارمة فيأخذ ما خرصه
~~عشرة أوسق والآخر ما خرصه خمسة أوسق لأنه معروف إلا إذا كان الأكثر أدنى
# الباجي فإن أبى أحدهم قسم كل نوع على حدته قال الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه إلا أن يحبا المقاواة
# وشبه في جواز قسم الثمر في أصله بالخرص فقال ك قسم البلح الكبير فيها
~~يجوز قسم البلح الكبير إذا اختلفت حاجة أهله وهو كالبسر في حرمة الفضل ومن
~~عرف حظه فهو قبض ms3202 له وإن لم يجذه وإن جذه بعد ثلاثة أيام أو أكثر جاز ما لم
~~يتركه حتى يزهي فإن أزهى بطل قسمه وناقض بعضهم بين قولها إذا حل بيعهما
~~وإجازتها قسم البلح الكبير
# المصنف ولعلهم إنما شرطوا الطيب هنا لأنه يجوز تأخيره بعد القسم
~~PageV07P279 إلى أن يصير تمرا ولا يبطل القسم بخلاف البلح فإنه إذا ترك حتى
~~أزهى بطل القسم
# أبو الحسن من دعي إلى قسم المزهية بالخرص فذلك له ومن دعي إلى قسم البلح
~~الكبير لا يجاب ولا يقسم بالخرص إلا مراضاة والفرق أنها إن كانت مزهية
~~فالداعي منهما إلى بقاء الثمرة يقدر على ذلك إذا وقع القسم وإن كانت بلحا
~~فلا يقدر الذي أراد البقاء على ما أراد لأن بقاءها إلى الطيب يفسد القسم
~~فاعلم ذلك
# ا ه
# و إذا قسمت الثمرة لاختلاف الحاجة ثم قسمت الأصول فوقع نصيب كل من الثمرة
~~في أصل الآخر سقى ذو أي صاحب الأصل أصله وإن كانت ثمرته لغيره على المشهور
~~وشبه في وجوب السقي فقال ك سقي بائعه أي الأصل المستثني بكسر النون أي
~~المشترط ثمرته أي الأصل المبيع فسقيه عليه حتى يجذ ثمرته ويسلمه لمشتريه
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اقتسما الثمرة كما وصفنا بعد
~~قسمة الأصول كان على واحد منهم سقي نخلة وإن كان ثمرها لغيره لأن على صاحب
~~الأصل سقيه إذا باع ثمرته
# وقال سحنون السقي هاهنا على رب الثمرة لأن القسم تمييز حق
# ابن يونس ما قال سحنون هو الصواب وأما من باع أصل حائط دون ثمرته فالسقي
~~على البائع لأن المبتاع لا يسلم له الأصل حتى يجذ البائع ثمرته وقاله
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# وعطف على الممنوع فقال أو فيه أي القسم تراجع أي رجوع أحد المتقاسمين
~~بمال على الآخر لعدم تساوي القسمين في القيمة كدارين قيمة إحداهما مائة
~~والأخرى خمسون على أن من صارت له ذات المائة يدفع خمسة وعشرين لمن صارت له
~~ذات الخمسين فلا يجوز لأنه غرر إذ لا ms3203 يدري كل منهما حين القسم هل يرجع أو
~~يرجع عليه وهذا في قسمة القرعة
# وأما في قسمة التراضي فيجوز لانتفاء الغرر ويمتنع بالقرعة في كل حال
~~PageV07P280 إلا أن يقل بفتح فكسر مثقلا ما يرجع به أحدهما على الآخر
~~فيغتفر ويجوز القسم المشتمل عليه بالقرعة
# اللخمي لأنه لا بد منه ولا يتفق في الغالب كون قيمتي الدارين سواء فإن
~~اختلفت قيمتا الدارين فكان بينهما يسير مثل كون قيمة إحداهما مائة والأخرى
~~تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من تصير له التي قيمتها مائة يعطي صاحبه
~~خمسة وتعقبه ابن عرفة فانظره ونصه ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة
~~بالعين وليس من شرط قسم الدور استقلال شريك بدار كاملة
# وفي الرسالة وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد الشركاء
~~ثمنا فإن كان فيه تراجع فلا يجوز القسم إلا بتراض
# عياض لا يجوز تعديل السهام بزيادة دراهم أو دنانير أو غير ذلك من غير جنس
~~المقسوم من إحدى الجهتين وجزم المصنف في توضيحه بما قاله اللخمي والله أعلم
# أو قسم لبن لنعم وهو في ضروع بأن يأخذ أحدهما شاة أو بقرة أو ناقة يحلبها
~~والآخر شاة أو بقرة أو ناقة يحلبها فلا يجوز لأنه غرر في كل حال إلا لفضل
~~بين بكسر الياء مشددة أي ظاهر فيجوز بالتراضي كأخذ أحدهما شاة والآخر بقرة
~~أو ناقة لأنه معروف
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز قسم اللبن في الضروع لأنه
~~مخاطرة
# وأما إن فضل أحدهما الآخر بأمر بين على وجه المعروف وكان إذا هلك ما بيد
~~أحدهما من الغنم يرجع فيما بيد صاحبه فذلك جائز لأن أحدهما ترك للآخر فضلا
~~بغير معنى القسم
# أو قسموا دارا مثلا على أن نصيب أحدهم بلا مخرج بفتح الميم والراء وسكون
~~الخاء المعجمة أي باب يخرج منه ولا يخرج من الباب الذي في نصيب الآخر ولا
~~يمكن فتح باب آخر يخرج منه لإحاطة أملاك الناس بها فلا يجوز مطلقا أي عن ms3204
~~التقييد بكون القسمة بالقرعة لأنها إضاعة مال فيها وإن اقتسما دارا أي
~~بتراض فأخذ أحدهما PageV07P281 دبرها والآخر مقدمها على أن لا طريق لصاحب
~~المؤخر على الخارج جاز على ما شرطاه ورضياه إن كان له موضع يصرف إليه بابه
~~وإلا فلا
# وكذلك إن اقتسما على أن يأخذ أحدهما الغرف على أن لا طريق له في السفل
~~فعلى ما ذكرنا وإن اقتسما أرضا على أن لا طريق لأحدهما على الآخر وهو لا
~~يجد طريقا إلا عليه فلا يجوز وليس هذا من قسم المسلمين
# وصحت القسمة لما له مخرج واحد ولا يمكن غيره إن سكت بضم فكسر عنه أي
~~المخرج حال القسم بأن لم يشترطوا شيئا ووقع المخرج في قسم أحدهم وصار ملكا
~~له وحده ولشريكه أي من وقع المخرج في نصيبه الانتفاع بالمرور منه عند ابن
~~القاسم وهو المشهور فيها إن اقتسموا البناء ثم اقتسموا الساحة ولم يذكروا
~~الطريق فوقع باب الدار في حظ أحدهم ورضي بذلك صاحبه فإن لم يشترطوا في أصل
~~القسم أن طريق كل حصة ومدخلها فيها خاصة فإن الطريق بينهما على حالها وملك
~~باب الدار لمن وقع في حظه ولباقيهم فيه الممر
# و إن اشتركوا في الماء ومجراه وطلب أحدهم قسم مجراه وأباه الآخر ف لا
~~يجبر بضم التحتية وفتح الموحدة الآبي على قسم مجرى بفتح الميم والراء وسكون
~~الجيم أي محل جريان الماء لأنه إذا تعدد مجراه لا يستوي جريه فيه بل قد
~~يجري في بعضها أكثر من جريانه في غيره فيلزم غبن بعض الشركاء فيه فلا يقسم
~~أصل العين والآبار ولكن يقسم شربها بالقلد ولا يقسم مجرى الماء وما علمت أن
~~أحدا أجازه وإن ورثوا قرية على أجزاء مختلفة ولها ماء ومجرى ماء ورثوا
~~أرضها وماءها وشربها وشجرها قسمت الأرض بينهم على قدر مواريثهم منه
# أبو الحسن أطلق المجرى هنا على الماء الجاري ولم يرد موضعه الذي يجري فيه
# ا ه
# ابن ناجي أطلق المجرى هنا على الماء الجاري وإنما منع قسمه لما فيه من
~~النقص ms3205 والضرر لأنه PageV07P282 لا يتأتى إلا بحاجز بين النصيبين أما في أصل
~~العين وهو يؤدي إلى نقص الماء أو غوره إن صادف الحاجز الينبوع
# وأما في محل جريه وهو لا يضبط الأنصباء لأنه قد يعرض له ما يميل به إلى
~~إحدى الجهتين
# البساطي أي لا يجبر على قسم الأرض التي هي محل جري الماء إذ الماء لا
~~ضابط له في جريه لأنه يعرض له من الريح ما يميل به عما كان مائلا عنه
~~ومفهوم عدم الجبر جوازه بالتراضي
# وقسم بضم فكسر الماء المشترك بالقلد بكسر القاف وسكون اللام فدال مهملة
~~أي القدر المملوءة ماء المثقوبة من أسفلها المتعلقة حتى يفرغ الماء الذي
~~فيها وأصله الماء المجعول فيها ثم استعمل فيها لعلاقة الحالية ثم صار حقيقة
~~وقد يتجوز به إلى آلة إيصال كل ذي حق حقه لعلاقة الخاصية
# ابن حبيب تفسير قسمة الماء بالقلد إن تحاكموا فيه وأجمعوا على قسمه أن
~~يأمر الإمام رجلين مأمونين أو يجتمع الورثة على الرضا بهما فيأخذان قدرا من
~~فخار أو شبهه فيثقبان في أسفلها بمثقب يمسكانه عندهما ثم يعلقانها ويجعلان
~~تحتها قصرية ويعدان الماء في جرار ثم إذا انصدع الفجر صبا الماء في القدر
~~فيسيل الماء من الثقب فكلما هم الماء أن يفرغ صبا حتى يكون سيل الماء من
~~الثقب معتدلا النهار كله والليل كله إلى انصداع الفجر فينحيانها ويقسمان ما
~~اجتمع من الماء على مقام أقلهم سهما كيلا أو وزنا ثم يجعلان لكل وارث قدرا
~~يحمل سهمه من الماء يثقبان كل قدر منها بالمثقب الذي ثقبا به القدر الأولى
~~فإذا أراد أحدهم السقي علق قدره بمائه وصرف الماء كله إلى أرضه فيسقي ما
~~سال الماء من قدره ثم كذلك بقيتهم ثم إن تشاحوا في التبدئة أسهموا
# ابن يونس قوله ثم يجعل لكل واحد قدر يحمل سهمه إنما يصح ذلك إذا تساوت
~~أنصباؤهم لأن القدر كلما كبرت ثقل الماء فيها وقوي جريه من الثقب حتى يكون
~~مثلي ما يجري من الصغير أو أكثر والذي أرى أن ms3206 يقسم الماء بقدر أقلهم سهما
~~فيأخذ صاحب السهم قدرا ويأخذ صاحب عشرة الأسهم عشرة قدور وهذا بين
# PageV07P283 وشبه في عدم الجبر فقال ك بناء سترة بضم السين المهملة وسكون
~~الفوقية أي حائط ساتر بينهما سكتا عن شرط بنائه بينهما حين القسم ودعا
~~أحدهما الآخر لبنائه فأبى فلا يجبر فإن شرطا الاشتراك في بنائه حينه جبر
~~الآبي على بنائه مع الداعي ق
# من المجموعة قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الجدار بين الرجلين
~~يسقط فإن كان لأحدهما فلا يجبر على بنائه ويقال للآخر استر على نفسك إن شئت
~~وإن كان مشتركا بينهما أمر الآبي أن يبني مع صاحبه إن طلب ذلك
# وفي المقدمات إذا اقتسم الشريكان الدار ولم يشترطا أن يقيما بينهما حاجزا
~~فلا يحكم بذلك عليهما ويقال لمن دعي إلى ذلك استر على نفسك في حظك إن شئت
~~وإن اشترطا ذلك ولم يحداه أخذ من نصيب كل واحد منهما نصف بناء الجدار وإن
~~كان أحدهما أقل نصيبا من صاحبه وكذلك النفقة تكون عليهما بالسواء إلى أن
~~يبلغ مبلغ الستر إذ لم يحدا فيه حدا ولا اختلاف في هذا أعلمه
# ا ه
# وانتحله المتيطي ولم يزد عليه
# وقال اللخمي الصواب أن يجعل كل واحد منهما تحجيزا يستتر به عن صاحبه ولا
~~يجوز لهما الرضا بغير تحجيز لأن فيه كشفا لحريمهم في تصرفهم ودخول بعضهم
~~على بعض
# ا ه
# وأما الجدار بين الرجلين يسقط فحصل في بنائه أربعة أقوال وتكلم عليه ابن
~~عرفة في باب الشركة قاله غ
# و إذا قسمت تركة بين عصبة فقط ف لا يجمع القاسم في القسم بين نصيبي
~~عاصبين أو أكثر في كل حال إلا برضاهم أي الورثة ولذا جمع الضمير ق سمع ابن
~~القاسم لا يجمع حظ اثنين في القسم
# ابن رشد هو قوله فيها ومعناه إن لم يكونوا أهل سهم واحد
# اللخمي يجوز أن يجمع نصيبين في القسمة بالتراضي ومنع ذلك ابن القاسم في
~~القرعة وسمع القرينان الإخوة للأم يرثون الثلث فيقول أحدهم ms3207 اقسموا حصتي على
~~حدة فلا يجاب لذلك ويقسم له ولإخوته جميعا الثلث ثم يقاسم بعد إن شاء
# ابن رشد لا خلاف في ذلك في أهل السهم الواحد كالبنات والزوجات ونحوهم
# وأما العصبة PageV07P284 فقال ابن القاسم لهم أن يجمعوا نصيبهم إن أرادوا
~~ذلك عددا إلا أن تكون العصبة مع ذي فرض كزوجة وبنت وأخت وأم وأخ لأم
~~فيجمعون بضم التحتية أي العصبة أولا بشد الواو منونا ويسهم بينهم وبين ذي
~~الفرض ثم يقتسمون ثانيا إن شاءوا فيها لا يجمع حظ رجلين في القسم إلا إن
~~ترك زوجة وولدا عددا أو عصبة غير ولد فيسهم للزوجة على أحد الطرفين ويكون
~~الباقي للولد أو العصبة
# وشبه في جواز الجمع فقال كذي أي صاحب سهم أي نصيب كنصف من نحو دار
~~وباقيها لشريكه ومات عن سهمه و عن ورثة فتجمع الورثة ويسهم بينهم وبين شريك
~~مورثهم ثم يقتسمون ثانيا إن شاءوا
# تنبيهان
# الأول طفي تفسير ضمير رضاهم بالورثة تتبع فيه الشارح وهو غير صواب لأنهما
~~عزوا ما قاله المصنف لابن القاسم في المدونة وهو لم يشترط رضا جميع الورثة
~~بل العصبة فقط
# ابن رشد اختلف في جمع العصبة على ثلاثة أقوال أحدها أنهم كأهل السهم
~~الواحد يقسم لهم حقهم معا ثم يقتسمون بعد إن شاءوا وهو سماع أشهب وابن نافع
~~وإليه ذهب ابن حبيب في الواضحة
# والثاني أنهم ليسوا كأهل سهم واحد فلا يجمع حظهم في القسمة بالسهم وإن
~~رضوا وأراه قول المغيرة
# والثالث لا يجمع حظهم في القسمة بالسهم إلا أن يريدوا أن لا يقتسموا وإلى
~~هذا ذهب ابن القاسم في المدونة لأنه فسر قول مالك فيها فيمن ترك زوجة وعصبة
~~وترك أرضا أن المرأة يضرب لها بحقها في أحد الطرفين فقال معناه عندي إن كان
~~العصبة واحدا أو عددا لا يريدون القسمة
# ا ه
# وقد نقل في توضيحه كلام ابن رشد فإياه أراد فأرجع الضمير في رضاهم للعصبة
~~وبه قرره الشارح في وسطه
# وفي شامله وفي جمع العصبة ثالثها فيها إن رضوا ms3208
# وفي تبصرة اللخمي إذا كان الولد عددا مع الزوجة فقال الإمام PageV07P285
~~مالك رضي الله تعالى عنه مرة هم كأهل سهم واحد يقسم أثمانا فما صار للزوجة
~~أخذته وما صار للولد استأنفوا قسمه إن كان ينقسم وإلا باعوه وفيها أيضا لكل
~~واحد سهم فيقسم على أقلهم
# ورأى ابن القاسم أنهم ليسوا كأهل سهم فيقسم على واحد إن تراضوا على أن
~~يجمعوا ويضرب سهم واحد للاختلاف في ذلك
# ا ه
# فلم يكن في قول من الأقوال الثلاثة اشتراط رضا جميع الورثة وبما تقدم
~~تعلم أن الصواب إسقاط إلا من قوله إلا مع كزوجة
# ا ه
# الثاني طفي قول تت مع ذي فرض وهو الأجنبي تقييده يوهم الاختصاص وليس كذلك
~~بل جميع ذوي الفروض سواء في هذا كما يعلم من كلام ابن رشد المتقدم وقد قال
~~الشيخ عبد الرحمن الأجهوري في حاشيته الذي في أبي الحسن وابن رشد أنهم إذا
~~رضوا بالجمع جمع بينه في مسألة الزوجة ونحوها كالأم والجدة
# ا ه
# وهو مراد المصنف ولذا أتى بالكاف في قوله كزوجة وكأن تت غره قول التوضيح
~~تبعا لابن عبد السلام واستثنى ابن القاسم مسألة الزوجة من عموم المسألة
# ا ه
# ففهم اختصاص الحكم بها وفيما قالاه نظر بل لم يستثن ابن القاسم مسألة
~~الزوجة فقط
# ففي التنبيهات لعياض اختلف في قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا
~~يجمع بين نصيب اثنين في القسم وإن أراد فابن القاسم رحمه الله تعالى تأوله
~~أنه لا يجمع جملة سهم اثنين اتفقا أو اختلفا رضيا أو كرها جمعهم أو فرقهم
~~إلا العصبة إذا رضوا بذلك وغيره رأى جمع أهل كل سهم في سهم واحد ويضرب لهم
~~به شاءوا ذلك أم كرهوه ثم هم بعد بالخيار بين أن يبقوا شركاء في سهم أو
~~يستأنفوا القسمة فيما بينهم
# ا ه
# وقال قبل هذا قالوا وتأويل ابن القاسم هذا على مالك رضي الله تعالى عنه
~~خلاف وقول مالك رضي الله تعالى عنه ومراده ولم يرد مالك رضي الله تعالى ms3209 عنه
~~لا يجمع الأنصباء في واحد في جميع الأقسام بالقرعة وإنما هذا فيما هم فيه
~~سواء في السهام فإذا اختلفت أنصباؤهم فكان لقوم منهم الثلث ولآخرين منهم
~~السدس ولآخرين منهم النصف فإنه PageV07P286 يجمع أهل كل سهم بالقرعة عليه
~~وإن كرهوا ذلك كذا فسره عن مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية في سماع ابن
~~نافع وأشهب
# وفي كتاب ابن حبيب عن عبد الملك ومطرف وأصبغ قالوا وهو قول مالك وجميع
~~أصحابه رضي الله تعالى عنهم
# ا ه
# ونص العتبية الذي أشار إليه أشهب وسألته عن الإخوة لأم يرثون الثلث فيقول
~~أحدهم اقسموا إلي حصتي على حدة ولا تضموني لإخوتي فقال ليس ذلك له حتى يقسم
~~له ولإخوته جميعا الثلث ثم يقاسمهم بعد إن شاء وكذلك أزواج الميت يرثن
~~الربع أو الثمن وكذلك العصبة الإخوة وغيرهم يقول بعضهم اقسموا إلي حصتي ليس
~~ذلك لهم وقد علمت أنه خلاف مذهب ابن القاسم ولذا قال في المدونة ولا يجمع
~~حظ رجلين في القسم وإن أراد ذلك الباقون في مثل هذا يعني الزوجة مع العصبة
~~ويفهم من قوله في مثل هذا عدم اختصاص الحكم بالزوجة كما علمت والمصنف رحمه
~~الله تعالى جار على مذهب المدونة وحام حول كلامها وأراد تأدية ذلك فلم
~~تساعده العبارة ولذا قلنا تبعا لبعضهم الصواب إسقاط إلا أو يقول ولا يجمع
~~بين رجلين إلا العصبة مع كزوجة والكمال لله تعالى
# البناني جمع ذي السهم الواحد كالزوجات في القسم وإن لم يرضوه هو الذي حكى
~~عليه ابن رشد الاتفاق ونصه أما أهل السهم الواحد وهم الزوجات والبنات
~~والأخوات والجدات والإخوة لأم والموصى لهم بنحو الثلث فلا خلاف أحفظه أنهم
~~يجمع حظهم في القسمة بالسوية شاءوا أو أبوا لأنهم بمنزلة الواحد
# ا ه
# لكنه خلاف ما فسر به ابن القاسم في المدونة قول مالك رضي الله تعالى عنه
~~فيها ولا يجمع حظ رجلين في القسم وإن أراد ذلك الباقون إلا في مثل هذا أي
~~العصبة مع أهل السهم قال في التنبيهات إلخ ms3210 نصها المتقدم ثم قال نقله أبو
~~الحسن وهذا للثاني هو الذي حكى عليه ابن رشد الاتفاق وهو وإن انتقده ابن
~~عرفة بما ذكر عياض من الخلاف لكن لا يخفى رجحانه من كلام عياض ولذا قرر به
~~غ وغيره فاعتراض طفي عليه بأنه خلاف المدونة غير ظاهر كيف وهو معنى قول
~~مالك فيها عند الجماعة
# PageV07P287 وبين صفة القرعة فقال وكتب القاسم الشركاء أي أسماءهم كل اسم
~~في ورقة صغيرة ولبس عليها بشمع مثلا كالبندقة لعدم تميز بعضها من بعض وجزأ
~~المقسوم أجزاء مستوية في القيمة بعدد سهام مقام أصغرهم نصيبا فإن كانوا
~~ثلاثة لأحدهم نصف وللثاني ثلث والثالث سدس قسمه ستة أقسام ثم رمى القاسم
~~بندقة على أول قسم ثم يفتحها وينظر الاسم الذي فيها فإن كان اسم صاحب السدس
~~فالقسم الأول له ثم يرمي بندقة ثانية على القسم الثاني ثم ينظر ما فيها فإن
~~كان اسم صاحب الثلث فله القسم الثاني والثالث الذي يليه وتعينت الأقسام
~~الثلاثة الباقية لصاحب النصف فلا حاجة لرمي ورقته عليها وإنما كتبت وصنع
~~فيها ما تقدم لاحتمال رميها أولا أو ثانيا
# وإن كان في البندقة الأولى اسم صاحب النصف كمل له مما يليه ثم يرمي بندقة
~~أخرى على أول الباقية فإن كان فيها اسم صاحب السدس فهو له وتعين القسمان
~~الباقيان لصاحب الثلث
# وإن كان فيها اسم صاحب الثلث تمم له مما يليه وتعين القسم الباقي لصاحب
~~السدس
# ابن عرفة الثالث قسم القرعة وهي المذكورة بالذات وهي فعل ما يعين حظ كل
~~شريك مما بينهم ما يمتنع علمه حين فعله فيجزأ المقسوم بالقيمة على عدد مقام
~~أقلهم جزءا
# الباجي صفتها أن يقسم العرصة على أقل سهام الفريضة فما هو متساو يقسم
~~بالذراع وما اختلف يقسم بالقيمة
# ابن حبيب هذا قول جميع أصحابنا
# القاضي رب جريب يعدل جريبين من ناحية أخرى ولابن عبدوس عن سحنون في قسم
~~الشجر تقوم كل شجرة ويسأل أهل المعرفة بالقيمة ومن عرف حمل كل شجرة رب شجرة
~~لها منظر بغير فائدة ms3211 وأخرى بالعكس
# فإذا قوم ذلك جمع القيمة فقسمها على قدر السهام ثم يكتب أسماء الشركاء في
~~رقاع وتجعل في طين أو شمع ثم يرمي كل بندقة في جهة ا ه
# وسمع عيسى ابن القاسم كيفية قسم الحائط أو الدار أو الأرض أن تقسم على
~~أدناهم سهما ثم يضرب لأحدهم في أحد الطرفين ثم يضرب لمن بقي فيما بقي كذلك
~~في أحد الطرفين بعد الذي عزل فإذا وقع سهم أحدهم في شق ضم إليه تمام نصيبه
~~حيث وقع PageV07P288 سهمه حتى يكون نصيب كل واحد مجتمعا كذا فسر لي مالك
~~رضي الله عنه ووصف فإن كان أدناهم سهما ذا سدس قسمت الأرض ستة أجزاء مستوية
~~بالقيمة وإن كان بعضها أفضل فضلت بالقيمة على قدر تفاضلها فقد تكثر الأرض
~~في بعض تلك السهام لرداءتها وتقل في بعضها لكرمها فإذا استوت في القيمة كتب
~~كل اسم ذي سهم ثم أسهم في الطرفين معا فمن خرج اسمه في طرف ضم له ما بقي من
~~حقه
# عيسى إن احتملت الكريمة القسمة قسمت على حدتها ابن رشد قوله يقسم على
~~أدنى سهامهم معناه إن كانت فريضته تقسم على أدناهم سهما كمن تركت زوجا وأما
~~وأختا لأم تقسم أسداسا ثم يضرب بأسمائهم على الطرفين فإن خرج اسم الزوج في
~~أحد الطرفين واسم الأم في الطرف الآخر كان للأخت السدس الباقي الوسط وإن
~~خرج في الطرفين اسما الأخت فالوسط للزوج وكذا إن خرج اسما الزوج والأخت على
~~الطرفين فسهم الأم وسط وقيل إنما يضرب بأحد أسمائهم على الطرف الواحد أبدا
~~وهو الثابت في كل رواياتها وإن كانت فريضتهم لا تنقسم على أدناهم قسمت على
~~مذهب ابن القاسم على مبلغ سهام فريضتهم التي تنقسم منها وإن انتهى سهم
~~أقلهم نصيبا إلى عشرة أسهم أو أقل أو أكثر كزوج وأم وابن وابنة فصح فريضتهم
~~من ستة وثلاثين تضرب أسماؤهم على الطرفين كما مر فمن خرج منهم اسمه على طرف
~~أخذ منه كل سهامه ثم يسهم بين الباقين فمن خرج اسمه على ms3212 طرف ضم له بقية حقه
~~وللباقي ما بقي
# وقيل لا يسهم إلا على طرف بعد طرف فإن شاءوا في أي الطرفين يسهم عليه
~~أولا أسهم على ذلك وهو قوله فيها ففي كيفية تعيين الحظ أربعة أقوال سماع
~~عيسى يطرح اسمين على الطرفين ويضم لكل ذي أسهم كل حظه فإن بقي واحد أخذ ما
~~بقي وإن بقي اثنان طرح كل اسم على طرف وما بقي لمن بقي وإن بقي أكثر فكما
~~فعل أولا ولابن رشد كل رواياتها إنما يسهم طرف واحد
# عياض وابن أبي زمنين عن رواية ابن وضاح فيها إذا ضرب على أي الطرفين كمن
~~خرج اسمه كل حظه كان زوجة أو أما أو غيرهما ثم يقسم ما بقي على أقل من بقي
~~سهما ويبتدئ القسمة والقرعة على أي PageV07P289 الطرفين فأنكرها سحنون وقال
~~يقسم على أقل الأنصباء حتى تنفذ السهام
# وقال ابن لبابة مذهبها إن ابتدأ بالضرب لذي الحظ الأقل وحكاه فضل عن ابن
~~الماجشون
# وقال المغيرة خلافه يسهم للزوجة حيثما خرج سهمها انظر ابن عرفة
# أو كتب القاسم المقسوم بعد تجزئته أجزاء مستوية بالقيمة بعدد آحاد مقام
~~أقلهم حظا بأن يكتب كل اسم من أسماء أجزائه في ورقة ويلبسها شمعا أو نحوه
~~حتى لا تتميز وأعطى القاسم كلا من البناني التي فيها أسماء الأجزاء لكل من
~~المقسوم PageV07P290 بينهم أي يعطي كل شريك بندقة يفتحها وله مسمى الاسم
~~الذي فيها وهذا ظاهر إذا استوت أنصباؤهم فإن اختلفت فيعطي واحدا من الشركاء
~~بندقة يفتحها وله مسمى ما فيها من الأجزاء فإن كان له جزء واحد فقد تم
~~القسم له فيعطي غيره بندقة وإن زاد ماله على جزء كمل له مما يلي ما خرج
~~عليه الاسم وكذا ما بعده إلى تمام العمل
# ابن شاس وقيل تكتب الأسماء والجهات ثم يخرج أول بندقة من الأسماء وبندقة
~~من الجهات فيعطي من خرج اسمه نصيبه في تلك الجهة أي يكتب أسماء المقسوم
~~بينهم وأسماء الأجزاء ويبندقها ويخرج بندقة من هذه وبندقة من هذه ويفتحهما
~~ويعطي ms3213 مسمى اسم الجزء للشريك الذي خرج اسمه ويكمل حظه متصلا إن زاد على
~~واحد كما تقدم
# طفي قوله أو كتب المقسوم عبارة غيره كصاحب الجواهر واللخمي من أهل المذهب
~~أو كتب الجهات أي التي يرمي عليها فهي مراده بالمقسوم لا كل أجزاء المقسوم
~~ومعنى ذلك أنه بعد كتب أسماء الشركاء إما أن ترمى على الجهات أو تكتب
~~الجهات وتقابل بها والكل سواء ولذا قال غ أو كتب المقسوم عطف على رمى لا
~~على كتب الشركاء
# وقلنا لا كل جزء لأن الرمي لا يقع فيها كلها ألا ترى أن القسمة إذا وقعت
~~على أقلهم جزءا كالسدس إن كان فيها سدس وثلث ونصف فإن الرمي يقع في ثلاثة
~~فقط بل في اثنين لأن الأخير لا يحتاج لضرب فإن خرج اسم صاحب النصف على جزء
~~فيأخذه وما يليه إلى تمام حظه وكذا اسم صاحب الثلث وهذا واضح وبهذا تعلم
~~بطلان تفسير من فسر المقسوم بجميع الأجزاء كالستة في المثال المذكور قائلا
~~يكتب ستة أوراق في كل ورقة اسم سدس معين ثم يعطي لصاحب النصف ثلاثة أوراق
~~ولصاحب الثلث ورقتين ولصاحب السدس ورقة ثم أورد عليه أنه قد يحصل تفريق
~~النصيب الواحد وأجاب بما فيه خبط ثم قال وهذه الطريقة لا يتوقف القسم فيها
~~على كتب الشركاء
# قول الشارح أو كتب المقسوم يعني مع الشركاء ليس قصده لا بد من ذلك بل
~~ليوافق PageV07P291 ما نقله من كلام الجواهر
# ا ه
# وهذا الذي ذكره ليس مراد الأئمة وهو غير صحيح في نفسه لما فيه من تخليط
~~الأجزاء ومراد الأئمة بالقرعة أخذ كل أحد حظه مجتمعا وتقرير تت قوله أو كتب
~~المقسوم بأنه من غير كتب أسماء الشركاء واستظهره في كبيره قائلا وما قررناه
~~به أظهر إن كان مراده ما قال هذا القائل فقد علمت ما فيه وإن كان مراده كتب
~~الجهات على ما فسرناه فهو مما ينظر فيه لأنه المفروض في كلامهم كما قال
~~الشارح والله أعلم وتبعه البناني
# ومنع بضم فكسر اشتراء الجزء الخارج ms3214 أي الذي يخرج بالقسمة قبلها لأنه
~~مجهول وظاهره سواء كان المشتري شريكا أو أجنبيا وقرره الشارحان على منع
~~شراء الأجنبي ونحوه قول التهذيب ولا يجوز لأجنبي أن يشتري من أحدهم ما يخرج
~~له بالسهم من هذه الثياب إذ لا شركة له فيها وإنما جاز ما أخرج السهم في
~~تمييز حظ الشريك خاصة لأن القسم بالقرعة عند الإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه ليس من البيوع والقسم يفارق البيع في بعض الحالات
# ا ه
# وهذا التعليل يقتضي أنه لا فرق بين الأجنبي وغيره وكذا تعليل الشارح بجهل
~~الخارج والبساطي بأنه قد يخرج ما لا يوافق غرضه وتعذر تسليمه عند العقد
~~قاله تت
# طفي قرره الشارحان على منع شراء الأجنبي اغترارا بظاهر لفظها وتبعهما تت
~~في كبيره وكأنهم لم يقفوا على قول أبي الحسن وكذا لا يجوز للشريك شراء ما
~~يخرج بالسهم لشريكه وقد رد الحط على الشارح بكلامه وتبعه عج قائلا قصر
~~الشارح وتت كلام المصنف على شراء الأجنبي تبعا لظاهر المدونة غير ظاهر ونص
~~أبي الحسن هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل لم أجزت ما يخرج بالقسم لأحد
~~الشريكين ولم تجزه لأجنبي وكلاهما مبيع لأن كل واحد من المتقاسمين باع بعض
~~نصيبه ببعض نصيب الآخر وذلك مثل القسمة مجهول إذ لا يدرى أيهما يصير له وما
~~قدره كالأجنبي فقال وإن كانت القسمة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~بيعا فإنها تفارق البيوع في بعض الحالات وقوله PageV07P292 إذ لا شركة له
~~إنما ذكر هذا التفريق بين الشريك والأجنبي وكذلك لا يجوز للشريك شراء ما
~~يخرج بالسهم لشريكه
# ا ه
# والله أعلم
# و إذا قسم المشترك بوجه من أوجه القسمة صحيح لزم قسمه فليس لأحد
~~المتقاسمين نقضه ق فيها إذا قسم القاضي بين قوم دورا أو رقيقا أو عروضا فلم
~~يرض أحدهم بما أخرج السهم له أو لغيره أو قال لم أظن أن هذا يخرج لي فقد
~~لزمه وقسم القاضي ماض كان في ربع أو حيوان أو غيرهما
# و إن ادعى ms3215 أحد المتقاسمين الجور أو الغلط في القسمة نظر بضم فكسر في دعوى
~~جور أي عدول من القاسم عن الحق عمدا أو غلط أي عدول عنه منه خطأ فإن لم
~~يظهر شيء منهما مضى القسم ولزم وإن اعترف الشريك به قضي عليه بما يقتضيه
~~اعترافه و إن أنكر حلف المنكر على عدم ما ادعاه مقاسمة من جور أو غلط ق
~~فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا قالوا للقاسم غلطت أو لم تعدل نظر
~~الإمام في ذلك فإن كان قد عدل أمضاه وإلا رده ولم ير الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه قسم القاسم بمنزلة حكم الحاكم
# فإن تفاحش الجور أو الغلط أو ثبتا بشهادة أهل المعرفة نقضت بضم فكسر
~~القسمة
# طفي أي مع القيام ومع الفوات يترادان في القيمة في معين الحكام تنقض ما
~~لم يفت الإملاك ببناء أو هدم أو غير ذلك من وجوه الفوات فإن فاتت بما ذكرنا
~~رجعا في ذلك إلى القيمة ويقتسمونها وإن فات بعضه وبقي سائره على حاله قسم
~~ما لم يفت مع قيمة ما فات
# ا ه
# ابن عرفة دعوى الغلط في القسم دون بينة ولا تفاحش يوجب حلف المنكر
~~وبأحدهما يوجب نقضه
# الباجي في القرب وفي معين الحكام بعض الأندلسيين إنما يقام بالغبن فيما
~~قرب وأما ما بعد أمده وطال تاريخه فلا يقام فيه بغبن
# أبو إبراهيم وحد ذلك PageV07P293 العام ويفوته البناء والغرس أيضا
# وفي المعين إذا ثبت الغبن في القسمة انتقضت ما لم تفت الأملاك ببناء أو
~~هدم أو غير ذلك من وجوه الفوت فإن فاتت الأملاك بما ذكرنا رجعا في ذلك إلى
~~القسمة يقتسمونها وإن فات بعضه وبقي سائره على حاله اقتسم ما لم يفت مع
~~قيمة ما فات أفاده الحط
# طفي ونحوه لابن سلمون وزاد في مؤلفه ابن لبابة إذا فات المقسوم ببناء أو
~~هدم أو بيع مضى القسم ولا كلام للقائم بغلط أو غبن ابن عبد الغفور والأول
~~أحسن
# ابن عرفة ابن حبيب فوته بالبيع لغو ما لم ms3216 يفت ببناء مبتاعه
# ا ه
# فلو فصل المصنف بين القيام والفوت لكان أولى وهذا في قسمة القرعة
# وشبه بها في النقض فقال ك قسمة المراضاة فتنقض بتفاحش الجور أو الغلط أو
~~ثبوته فيها إن كانا أدخلا أي المقتسمان في قسمة المراضاة مقوما بكسر الواو
~~مشددة فإن لم يدخلا مقوما فلا تنقض بذلك
# الحط ابن حبيب إن ادعى أحدهم الغلط بعد القسم فإن كانوا قسموا بالتراضي
~~بلا سهم وهو جائز والأمر فلا ينظر إلى دعوى ذلك وإن كان الغلط ببينة أو
~~بغيرها من أمر ظاهر لأنه كبيع التساوم يلزم فيه الغبن وإن قسموا بالسهم على
~~تعديل القيمة فهو كبيع المرابحة
# أبو عمران إنما يصح قول ابن حبيب على وجه وهو إذا تولوا القسمة بأنفسهم
# PageV07P294 وأما إن كانوا أدخلوا بينهم من قوم لهم ثم ظهر فيها الغبن
~~فتفسخ القسمة لأنهم وإن سموها تراضيا لم يدخلوا إلا على التساوي ا ه
# وظاهره أنهم إذا لم يدخلوا مقوما بينهم وقوموا لأنفسهم لا يقام فيها
~~بالغبن والظاهر أن هذا ليس بمراد وإنما المراد أن قسمة المراضاة إذا كانت
~~بلا تعديل ولا تقويم لا يقام بالغبن فيها ومتى كانت بتقويم وتعديل فيقام
~~بالغبن فيها سواء كان التقويم من غيرهم أو منهم
# اللخمي دعوى الغلط في القسمة على أربعة أوجه أحدها أن يعدلا ذلك ثم
~~يقترعا أو يأخذا بغير قرعة ثم يدعي أحدهما غلطا فهذا ينظر فيه أهل المعرفة
~~فإن كان سواء أو قريبا من السواء فلا ينقض وإلا فينقض والقول قول مدعي
~~الغلط
# والثاني أن يقولا هذه الدار تكافئ هذه وهذا العبد يكافئ هذا من غير ذكر
~~القيمة ثم يقترعا أو يأخذا ذلك بغير قرعة
# والجواب فيه كالأول لأن مفهوم ذلك التعديل والمساواة في القيم وكذلك إذا
~~قالا هذه الدار تكافئ هذا المتاع أو هذه العبيد ثم أخذ كل واحد منهم أحد
~~الصنفين بالتراضي بغير قرعة ثم تبين أن القيم مختلفة
# والثالث أن يقول أحدهما خذ هذه الدار وهذا العبد وأنا آخذ هذه الدار وهذا
~~العبد ms3217 من غير تقويم ولا ذكر مكافأة فإن كانت القسمة بالتراضي مضى الغبن على
~~من كان في نصيبه وإلا على قول من لم يمضه في البيع وإن كانت بالقرعة وهما
~~عالمان به فسدت فتفسخ جبرا عليهما
# وإن لم يطلبه أحدهما لأنه غرر وإن كانا ظنا التساوي صحت والقيام بالغبن
~~فيها كالعيب
# والرابع اختلافهما في صفقة المقسم كقسمهما عشرة أثواب فكان بيد أحدهما
~~ستة وقال هي نصيبي عليه اقتسمناه
# وقال الآخر واحد منها لي وأنا سلمتك غلطا فاختلف فيها فقال ابن القاسم
~~القول قول حائزه بيمينه إن أتى بما يشبه لإقرار الآخر بالقسم وادعائه بعض
~~ما بيد صاحبه
# وقال أشهب القول للحائز بيمينه وقال ابن عبدوس PageV07P295 يتحالفان
~~ويتفاسخان ذلك الثوب وحده ثم ذكر كلام ابن حبيب في هذا القسم الرابع
# وقال الرجراجي إن ادعى أحدهم الغلط في القسمة فذلك على وجهين أحدهما أن
~~يلوا القسم بأنفسهم
# والثاني أن يقدموا من يقسم بينهم فإن تولوه بأنفسهم ثم ادعى أحدهم الغلط
~~فذلك على أربعة أوجه وذكر هذه الأوجه الأربعة التي ذكرها اللخمي ثم قال
~~وأما إن قدموا من قسم بينهم ثم قال أحدهم إن القاسم جار أو غلط فقال ابن
~~القاسم فيها لا يلتفت إلى قولهم وليتم قسمته فإذا فرغ منها فينظر السلطان
~~فيها فإن وجدها على التعديل مضى ما قسم ولا يرد فإن رضي جميعهم برده ونقضه
~~واستئناف القسمة بالقرعة أو التراضي فلا يجوز لأنهم ينتقلون من معلوم
~~لمجهول وهو ما يخرج لهم بالقسمة الثانية ولو تراضوا بنقضه بشرط أن يأخذ كل
~~واحد شيئا معلوما معينا جاز وإن وجد السلطان فيه غبنا فاحشا نقضه قولا
~~واحدا وإن كان غير فاحش فقال ابن القاسم فيها يرد وقال أشهب لا يرد ا ه
# وفي التنبيهات القسمة على ثلاثة أضرب قسمة حكم وإجبار وهي قسمة القرعة
~~وقسمة مراضاة وتقويم وقسمة مراضاة على غير تعديل وحكم هذه حكم البيع في كل
~~وجه ولا يرجع فيها بالغبن على القول بأنه لا يرجع به في البيع ويرجع بالغبن
~~في ms3218 الوجهين الأولين ويعني عن اليسير من ذلك في قسمة التراضي
# واختلف في اليسير في قسمة القرعة كالدينار والدينارين من العدد الكثير
~~فذهب ابن أبي زيد وبعضهم إلى أنه معفو عنه وأبى ذلك آخرون وقالوا بنقض
~~القسمة لأنه خطأ في الحكم يجب فسخه ولا يفرق فيه بين القليل والكثير
# ا ه
# ونحوه للباجي والله أعلم
# و إذا طلب بعض المشتركين قسمة القرعة وأباها غيره أجبر بضم الهمز وسكون
~~الجيم وكسر الموحدة لها أي على قسمة القرعة كل من المشتركين سواء كانت حصة
~~طالبها مساوية لحصة غيره أو أكثر أو أقل إن انتفع كل منهم بحصته
~~PageV07P296 التي تخرج له سواء كان طالبا أو آبيا ولذا أعاد إذ لو اكتفى
~~بضميره لأوهم أن الشرط انتفاع الآبي لا الطالب لوقوع لفظ كل الأول على
~~الآبي فقط الحط فلا يقسم الفرن والرحى والمعصرة
# في المقدمات الذي جرى به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى يصير لكل واحد
~~من الشركاء من الساحة والبيوت ما ينتفع به ويستتر فيه عن صاحبه
# ا ه
# ومفهوم الشرط عدم الجبران لم ينتفع كل وهو كذلك
# تنبيهات
# الأول البناني هذا مذهب ابن القاسم وقال عيسى بن دينار وإن طلب القسمة
~~صاحب الحظ الذي لا يصير له ما ينتفع به قسم له لأنه رضي بالضرر لنفسه
~~واختاره ابن عتاب وكان يفتي به لكن قال ابن سلمون الأول هو الذي جرى به
~~العمل والقضاء
# مطرف وبه كان يقضي قضاة المدينة
# ا ه
# ونحوه في المقدمات
# الثاني قيد في التوضيح الجبر بكون المشترك للقنية أو موروثا فإن كان
~~للتجارة فلا يجبر على قسمه من أباه لأنه ينقص ثمنه وهو خلاف ما دخلا عليه
~~قاله اللخمي
# الثالث طفي أطلق المصنف في الانتفاع فهل يبقى على إطلاقه فيكفي حصول
~~انتفاع ما وهو قول ابن الماجشون وأصبغ عن ابن القاسم أو يقيد بالانتفاع
~~بالسكنى المعتادة والاستغناء عن صاحبه وهو ما عزاه ابن رشد لابن القاسم
~~وظاهر قوله في توضيحه عن المقدمات والذي جرى به العمل عندنا ms3219 أن الدار لا
~~تقسم حتى يصير لكل واحد من الساحة والبيوت ما ينتفع به ويستغني به عن صاحبه
# ا ه اعتماده وأنه الذي أراده في مختصره فيقيد به إطلاقه
# ابن عرفة وفي الجبر في الدار والأرض لو لم يصر منتفعا به في حظ أو إن صار
~~لكل شريك ما ينتفع به في وجه ما ثالثها ولو لواحد ورابعها إن صار لكل ما
~~ينفرد به وينتفع بسكناه
# ا ه
# فالرابع هو الذي اعتمده المصنف
# و إن أراد أحد المشتركين فيما لا ينقسم بيع حصته منه وطلب من شريكه بيع
~~PageV07P297 نصيبه معه ليكثر الثمن فأبى أجبر للبيع أي عليه شريك في كل ما
~~لا يجبر فيه على القسمة من حيوان أو عرض أو عقار إن نقصت حصة شريكه أي آبي
~~البيع إن بيعت حال كونها مفردة عن حصة الآبي أي نقص ثمنها عما يخصها من ثمن
~~الكل
# ق فيها إذا دعي أحد الأشراك إلى بيع ما لم ينقسم جبر عليه من أباه ثم
~~للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه وسواء كانت شركتهم بإرث أو شراء أو غيره
# ابن عرفة المعروف الحكم ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه لم يدخل على
~~الشركة وقيده غير واحد بنقص ثمن حظه منفردا عن ثمنه في بيع كله
# ع ظاهره أنه يجبر على بيع نصيبه مما لا ينقسم ولو التزم أداء النقص
~~لشريكه فتأمله مع قول اللخمي وإن أوصى ببنيه الصغار إلى عبده فدعي الكبار
~~إلى بيع أنصبائهم منه فإن رضوا ببيع أنصبائهم خاصة جاز وبقي العبد على حاله
~~في الوصية
# وإن دعوا إلى بيع جميعه لأن في بيع أنصبائهم بانفرادها بخسا كان ذلك لهم
~~على قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا أن يرى الحاكم أخذ بقيته حسن
~~نظر أو يدفع إلى الكبار قدر ذلك البخس فلا يباع على الصغار أنصباؤهم
# ا ه
# ولم يعرج عليه ابن عرفة هاهنا مع قوة عارضته
# البناني في تكميل التقييد ولم يعرج عليه ابن عرفة ولا في الوصايا ms3220 وظاهر
~~المدونة وغيرها خلاف على أنه يقال مسألة العبد الوصي لا تنقض هذا الظاهر
~~منها ومن غيرها لأن الإجبار على بيع جميع العبد الوصي يكره على أصل الإيصاء
~~بالإبطال وإذا جاز أن يشتري للأصاغر نصيب الكبار منه بالقيمة كأخذ ما يجاور
~~المسجد لتوسعته فلا يجري ذلك في مشترك غير العبد الوصي ثم نقل عن التادلي
~~أن مسألة اللخمي ليست خاصة بمسألة العبد
# تنبيه
# البناني المناسب لفقه هذه المسألة أن يقال ومن دعي لبيع جملة ما لا ينقسم
~~من عقار وغيره لنقص حصته إن بيعت مفردة مكن منه إذا كان في التشارك فيه ضرر
~~ثم للآبي PageV07P298 أخذه بما يعطي فيه قبل بيعه
# فإن بيع مضى ولا يكون أحق إلا بما فيه الشفعة كذا في المدونة والله أعلم
# ابن عبد السلام والموضح المذهب أن المبيع إذا وقف على ثمن بعد البداء على
~~جميعه أن لمن أراد أخذه من الشريكين بذلك الثمن فله ذلك سواء كان طالب بيعه
~~أو آبيه وبه القضاء
# وقال الداودي ليس التمسك إلا لغير طالبه وعليه حملت المدونة
# لا يجبر الشريك الآبي بيع نصيبه عليه إذا لم ينقص ثمن نصيب طالب البيع إن
~~بيع مفردا عما يخصه من ثمن الجميع كربع بفتح الراء أي عقار غلة أي مقتنى
~~لكرائه وأخذ أجرته
# ابن رشد ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم إذا دعي إليه أحد الأشراك إلا فيما
~~كان في التشارك فيه ضرر بين كالدار والحائط
# وأما مثل الحمام والرحى مما هو للغلة فلا
# ا ه
# في التنبيهات كان شيخنا القاضي أبو الوليد يذهب في رباع الغلات وما لا
~~يحتاج إليه للسكنى والانفراد إلى أن من أراد في مثل هذا بيع نصيبه أو
~~مقاواته فلا يجبر شريكه بخلاف ما يراد للسكنى والانفراد بالمنافع والسكنى
~~فيه لأن رباع الغلة إنما المراد منها الغلة ولا ينحط ثمن بعضها إذا بيع عن
~~ثمنه في بيع جملتها بل ربما كان الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب في
~~شراء جميعها بخلاف دور السكنى وما يريد ms3221 أحد الأشراك فيه الاختصاص به لمنفعة
~~ما ا ه
# ولابن رشد نسبه ابن عبد السلام بعدما قرر أن المذهب الإطلاق
# وأما ابن عرفة فنقل ما في التنبيهات ثم قال والمعروف أن ثمن الجملة أكثر
~~في رباع الغلة وغيرها إلا أن يكون ذلك كان عندهم بالأندلس وإن كان فهو نادر
~~ويلزم على مقتضى قوله أن لا شفعة فيه
# ا ه
# ثم قال في التنبيل وكان الشيخ عبد الحميد الصائغ يفتي أن الجبر على البيع
~~إنما هو فيما كان لطيف الثمن كالديار والحوانيت
# وأما الرباع الكثيرة الأثمان كالفنادق والحمامات التي النصيب فيها أفضل
~~وأرغب عند الناس من شراء جميعها فإنه لا ينبغي أن يختلف في إفراد بيع نصيبه
~~منها خاصة إذ لا يناله في ذلك بخس لأن كثيرا من الناس PageV07P299 يرغب في
~~شراء النصيب من الحمام والفندق لقلة ثمنه ولا يرغب في شراء جميعه لكثرة
~~ثمنه وتعذره
# ا ه
# وبهذا ظهر وجه ما قاله ابن رشد وسقط اعتراض ابن عرفة عليه والله أعلم
# أو اشترى من أراد بيع نصيبه بعضا منفردا وطلب من شريكه بيع نصيبه معه
~~فأبى فلا يجبر على بيعه معه
# غ في التنبيهات يجب أن يكون الجبر فيما ورث أو اشتراه الأشراك جملة وفي
~~صفقة فأما لو اشترى كل واحد منهم جزءا مفردا أو بعضهم بعد بعض فلا يجبر أحد
~~منهم على إجمال البيع مع صاحبه إذا دعي إليه لأنه كما اشترى مفردا كذلك
~~يبيع مفردا ولا حجة له هاهنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفردا لأنه كذلك
~~اشترى فلا يطلب فيه بإخراج شريكه من ماله وعنه نقله ابن عرفة فكأنه لم يسبق
~~إليه إلا أنه قال قبله والمعروف الحكم ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه لم
~~يدخل على الشركة وقيده غير واحد بنقص ثمن حظه مفردا عن ثمنه في بيع كله
# وقال المتيطي من أوصى بثلثه للمساكين فباع وصيه ثلث أرضه فلا شفعة فيه
~~لأن بيع الوصي كبيع الميت قاله سحنون
# وقاله غيره فيه الشفعة للورثة ms3222 ابن الهندي وهو الأصح لدخول الضرر على
~~الورثة وربما آل لإخراجه من ملكهم إذا دعي مشتريه إلى مقاسمتهم ولم يحتمل
~~القسم
# ابن عرفة تعليله نص في قبول دعوى البيع ممن دخل على الشركة
# ا ه
# ورأيت بخط بعض المحققين ما نصه طريق عياض اشتراط اتحاد المدخل في دعوى
~~الشريك إلى البيع وطريق اللخمي خلاف هذا فإنه لم يشترطه لأنه جعل الأصل
~~فيما جعلت له الشفعة ما لا ينقسم خوف أن يدعو المشتري للبيع والمشتري إنما
~~دخل وحده وقد جعله يدعو إلى البيع وتكرر هذا كلامه في باب تشافع الورثة
~~والشركاء من كتاب الشفعة
# ا ه
# على أن ابن عبد السلام عزا قول عياض للخمي
# وإن وجد أحد المتقاسمين عيبا بالأكثر من نصيبه الذي خصه بالقسمة بأن زاد
~~على نصفه فله أي واجد العيب ردها أي فسخ القسمة إن كانت الأجزاء التي
~~PageV07P300 خصت شركاءه قائمة بأيديهم لم تفت وابتدأ القسمة فإن كان وجود
~~العيب بعد أن فات ما أي النصيب الذي كان بيد صاحبه أي واجد العيب بكهدم
~~وبناء وقطع ثوب تبابين وغرس وقلع وتحبيس وهبة وصدقة رد صاحب الفائت نصف
~~قيمته أي الفائت لمن وجد العيب في نصيبه معتبرة يوم قبضه أي الفائت وما أي
~~النصيب الذي سلم بفتح فكسر من الفوات وهو المعيب بينهما أي الشريكين نصفين
~~وهذا في الحقيقة نقض للقسمة أيضا لقيام قيمة ما فات مقامه
# و إن فات ما بيده أي واجد المعيب وهو المعيب رد واجد العيب على الذي بيده
~~السالم من العيب نصف قيمته أي المعيب يوم قبضه وما أي النصيب الذي سلم من
~~العيب والفوات بينهما وهذا نقض لها أيضا في الحقيقة
# المصنف وكذا لو فات النصيبان معا فيرد آخذ السالم نصف فضل قيمته على قيمة
~~المعيب وإلا أي وإن لم يكن العيب بالأكثر بأن كان بالنصف أو أقل فلا تنقض
~~القسمة و رجع واجد العيب على آخذ السالم من العيب ب مثل نصف قيمة النصيب
~~المعيب مما أي النصيب الذي في يده ms3223 أي آخذ السالم من العيب حال كون ذلك
~~المماثل ثمنا بفتح المثلثة والميم أي قيمة للسالم ف لا يرجع شريكا في عينه
~~بمثل ذلك و النصيب المعيب مشترك بينهما أي الشريكين
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اقتسم شريكان دورا أو أرضين أو
~~عروضا أو رقيقا فوجد أحدهم ببعض ما أخذه عيبا فإن كان وجه ما نابه وأكثره
~~رد الجميع وابتدأ القسم إلا أن يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هبة أو حبس أو
~~صدقة أو هدم أو بناء فيرد قيمته يوم قبضه فيقتسمان تلك القيمة مع الحاضر
~~المردود
# ابن حبيب وإن فات بعضه رد قيمة ما فات فكان ذلك مع ما لم يفت بينهما
~~وكذلك بعض النصيب المعيب PageV07P301 يرد نصف قيمة ما فات منه لصاحبه وإن
~~كان المعيب الأقل رده ولا يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت إذ لم ينتقض
~~القسم ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف
~~سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان المعيب ولو بنى أحدهما في حصته من الدار وهدم
~~بعد القسم ثم وجد عيبا فذلك فوت ويرجع بنصف قيمة المعيب ثمنا على ما فسرنا
# تنبيه البناني المراد بالأكثر على ما صححه غ الثلث فأكثر فهو بمعنى
~~الكثير لا حقيقة اسم التفضيل إلا أنه إذا كان النصف فدون فالخيار له في
~~التمسك بالقسمة وعدم الرجوع على صاحب السليم من العيب وفي الرجوع عليه في
~~السالم بقدر نصف المعيب من السالم ويكون لصاحب السالم من العيب قدر ما يكون
~~لصاحب المعيب من السالم فلا تنتقض القسمة في الكل بل في البعض وإن كان
~~المعيب أكثر من النصف فله الخيار بوجه آخر وهو التمسك بالمعيب فلا رجوع له
~~أو فسخ القسمة من أصلها وعليه ففي قول المصنف فله ردها إجمال والحمد لله
~~على كل حال
# وإن استحق بضم التاء وكسر الحاء المهملة نصف أو ثلث من بعض أنصباء
~~المقسوم بينهم
# خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة المستحق من ms3224 يده بين نقض القسمة
~~وبقائها والرجوع على صاحبه بنصف قيمة المستحق
# الشارح ويحتمل تخييره بين نقضها ورجوعه شريكا فيما بيد صاحبه بقدر نصف ما
~~استحق من يده و لا يخير إن استحق ربع بضم الراء فأقل منه ويرجع بنصف قيمته
~~وفسخت بضم فكسر القسمة في استحقاق الأكثر من النصف ولا خيار ولا رجوع وتفسخ
~~في استحقاق كل النصيب بالأولى
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا
~~عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما فللذي استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع
~~PageV07P302 العبد الذي في يده إن كان قائما وإن فات رجع عليه بربع قيمته
~~يوم قيمته يوم قبضه ولا خيار له في غير هذا
# أبو محمد لما استحق نصف ما صار إليك لم يكن لك رد باقيه بخلاف مبتاع عبد
~~يرده باستحقاق أيسره لضرر الشركة وفيها أيضا لا ينتقض القسم إلا باستحقاق
~~جل نصيبه فإن استحق نصفه فلا ينتقض القسم ويرجع على صاحبه بربع قيمة ما
~~بيده ولا ينتقض القسم في هذا
# غ ابن يونس بلغني عن بعض فقهائنا القرويين أنه قال الذي يتحصل عندي في
~~وجود العيب أو الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر فإن كان ذلك كالربع فأقل
~~رجع بحصته ثمنا وإن كان نحو الثلث والنصف يكون شريكا بحصة ذلك فيما بيد
~~صاحبه ولا ينتقض القسم وإن كان فوق النصف انتقض القسم وابتدأه واستحسن ابن
~~يونس هذا التحصيل وقال ليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ أحدهما
~~ربعها والآخر ثلاثة أرباعها فيستحق نصف نصيب أحدهما فإنه قال يرجع بقيمة
~~ذلك فيما بيد صاحبه ولو قال يرجع فيما بيد صاحبه لاستوت المسائل وحسن
~~التأويل ولم يكن في الكتاب تناقض
# ولما ذكر عياض اختلاف أجوبة المدونة في هذه المسألة قال فبحسب ذلك اختلف
~~فيها المتأولون وحار فيها المتأملون وكثر فيها كلام المدققين وتعارضت فيها
~~مذاهب المحققين فذهب القرويون إلى أن ذلك كله تفريق بين البيع والقسمة
~~فمذهب الإمام مالك وابن القاسم ms3225 رضي الله تعالى عنهما المعلوم في البيع أن
~~الثلث كثير يرد منه وأن القسمة على ثلاث درجات تستوي مع البيع في اليسير
~~الذي لا يردان منه وذلك الربع وفي الجل يرد منه البيع وينفسخ القسم
~~ويفترقان في الثلث والنصف ونحوهما فلا يفسخ عندهما في استحقاق النصف أو
~~الثلث ويشارك بذلك فيما بيد صاحبه وهذا نحو نقل ابن يونس
# فإن قلت لو درج المصنف على هذا ما خصه بالاستحقاق ولا ذكر التخيير في
~~الثلث والنصف بل كان يقطع بأنه يكون شريكا بحصة ذلك فيما بيد صاحبه قلت
~~لعله لم يرد PageV07P303 خصوصية الاستحقاق وإنما أراد ضبط الأقل والأكثر
~~والمتوسط بينهما بالنسبة لهذا الباب ولعله فهم أن قول القرويين إن كان نحو
~~الثلث والنصف يكون شريكا بحصته معناه إن شاء وفيه نظر والله أعلم
# تنبيهان
# الأول الحط ظاهره لا فرق بين كون المستحق شائعا في جميع المقسوم أو في
~~حصة أحدهم أو معينا وليس كذلك إنما هذا الحكم فيما إذا استحق معين أو شائع
~~من حصة أحدهم فيفصل فيه على ما ذكره وفيه ما نبه عليه
# غ وغيره وأما إذا استحق جزء شائع من جميع المقسوم فلا كلام لأحدهما على
~~صاحبه لأنه استحق من نصيب أحدهما مثل ما استحق من نصيب الآخر وهذا ظاهر وقد
~~أشار إليه ابن الحاجب بقوله وإن استحق بعض معين
# الثاني عياض في التنبيهات جاء في مسألة وجود العيب والاستحقاق بعد القسمة
~~ألفاظ مشكلة وأجوبة مختلفة ومقالات مطلقة اضطرب بسببها تأويل الشيوخ فإن
~~وقع الاستحقاق بشائع فلا ينقض القسم واتبع المستحق كل وارث بقدر ما صار من
~~حقه ولا يتبع المليء عن المعدم وإن استحق نصيب أحدهم بعينه فإن استحق جميعه
~~رجع فيما بيد شريكه كأن الميت لم يترك غيره وإن استحق بعضه فثلاثة لابن
~~القاسم قال مرة ينقض القسم كله إن كان المستحق كثيرا وإن كان يسيرا رجع
~~بقيمته وقال مرة يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده بقدر نصف ذلك المستحق كثيرا
~~كان أو قليلا وقال مرة ينقض في ms3226 الكثير ويرجع في اليسير شريكا والله أعلم
# وشبه في الفسخ فقال كطرو بضم الطاء والراء وشد الواو أي طريان غريم أي
~~صاحب دين وحده على ورثة وحدهم بعد قسمهم تركة مورثهم فينقض القسم ويرجع
~~الغريم على كل وارث بما أخذه منها إن استغرقها دينه أو على ورثة وموصى له
~~بالثلث فكذلك أو طروه موصى بضم الميم وفتح الصاد له بعدد من دنانير
~~PageV07P304 ونحوها على ورثة وحدهم بعد قسمهم تركة مورثهم أو طروء موصى له
~~بعدد وحده على وارث وموصى له بالثلث مثلا بعد إعطاء الثلث للموصى له به
~~وقسم الباقي على الورثة
# ابن القاسم فتفسخ القسيمة ويعطى الغريم أو الموصى له حقه ثم يبتدأ القسم
# و الفسخ مقيد بما إذا كان المقسوم مقوما كدار أو بستان أو رقيق أو حيوان
~~أو عرض لتعلق الفرض بعينه فيها إن كانت التركة دارا وليس فيها عين فاقتسمها
~~الورثة ثم قدم وارث أو موصى له بثلث نقض القسم كانوا قد جمعوا الدور في
~~القسم أو اقتسموا كل دار على حدة
# وإن كان المقسوم عينا أي دنانير أو دراهم أو مثليا أي مكيلا أو موزونا أو
~~معدودا غير عين فلا يفسخ القسم ورجع الغريم أو الموصى له بعدد الطارئ على
~~كل ممن أخذ شيئا من ذلك بما يخصه إن كان قائما وإن فات رجع بمثله ومن أعسر
~~من المطروء عليهم فعليه أي المعسر يرجع الطارئ ويتبع به في ذمته ولا يرجع
~~بما عليه على مليء من المطروء عليهم إن لم يعلموا حين القسم بالطارئ قاله
~~ابن القاسم فإن كانوا عالمين به وقسموا رجع الطارئ على المليء بما على
~~المعسر وعلى الحي بما على الميت وعلى الحاضر بما على الغائب لتعديهم
# ومحل فسخ قسمة المقوم إن لم يدفع الورثة أو بعضهم للطارئ حقه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا طرأ وارث أو موصى له بثلث بعد
~~القسم والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه ولا
~~يتبع المليء بما ms3227 على المعدم
# وإن دفع جميع الورثة أو بعضهم للطارئ حقه مضت القسمة هذا هو المشهور من
~~قول ابن القاسم المنصوص عليه في المدونة وفيها لكل واحد من الورثة أن
~~PageV07P305 يفتك ما يباع عليه في الدين بأداء ما ينوبه فإن قال واحد أنا
~~أؤدي جميع الدين أو الوصية عينا كانت أو طعاما ولا أتبعكم بشيء ولا تنقضوا
~~القسم لرغبته في حظه وقد قسموا ربعا أو حيوانا فذلك له
# وشبه في مضي القسم وعدم فسخه فقال كبيعهم أي ورثة الميت أنصباءهم من
~~تركته بعد قسمها بلا غبن أي محاباة لا حقيقة الغبن وما أدري ما الحامل
~~للمصنف على ارتكاب المجاز بلا قرينة وعدوله عن عبارة المدونة وابن الحاجب
~~وغيرهما ومجرد الاختصار لا يسوغ ذلك فإن بيع بمحاباة فكالهبة قاله ابن رشد
~~والهبة لا ترد
# واختلف هل يضمن الواهب والمعتق فقال ابن حبيب فيدفع للغريم ولا يرجع على
~~الموهوب له وذهب أشهب وسحنون إلى أنه لا يضمن فيرجع الغريم على الموهوب له
~~ويرد العتق
# فإن قلت إذا كان البيع يمضي مطلقا فلم قيد ابن الحاجب والمصنف بعدم
~~المحاباة
# قلت قولها وما باع فعليه ثمنه لا قيمته إن لم يحاب يدل على أن عدم
~~المحاباة قيد في إعطاء الثمن لا في الإمضاء فتؤول عبارتها بذلك أي كبيعهم
~~يمضي وعليهما الثمن إن باعوا بلا محاباة ثم ظهر عليه دين فلا ينقض البيع
# ابن المواز ويضمنون الدين بالبيع وإن باع بعضهم نصيبه ولم يبع بعضهم
~~نصيبه
# استوفى الطارئ جميع حقه مما وجد من التركة ثم تراجعوا أي رجع الوارث
~~المأخوذ نصيبه في الدين على من باع نصيبه بما يخصه من الدين ومن أعسر منهم
~~فعليه أي المعسر يرجع الطارئ بما عليه ويتبع ذمته ولا يأخذه من مليء غيره
~~إن لم يعلموا أي الورثة بالطارئ فإن كانوا عالمين به أخذ من المليء ما على
~~المعسر
# الحط ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربع مسائل الأولى أن يطرأ غريم على
~~الورثة بعد أن اقتسموا التركة
# الثانية أن يطرأ موصى ms3228 له بعدد على الورثة بعد القسمة أيضا
# PageV07P306 الثالثة أن يطرأ غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد
~~القسمة
# الرابعة أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة والموصى لهم بالثلث بعدها أيضا
~~وذكر أن الحكم في الصور الأربع نقض القسمة لأنه شبهها باستحقاق الأكثر لكن
~~شرط فيه كون المقسوم مقوما كدار وعبيد وثياب
# واحترز عن كونه عينا أو مثليا فلا تنقض وصرح به بقوله وإن كان عينا أو
~~مثليا رجع على كل من الورثة بحصته وشرط نقضها في المقوم أن لا يدفع الورثة
~~أو أحدهم جميع الدين ولا العدد الموصى به
# وقوله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا مشكل لاقتضائه أن التركة إذا كانت
~~عينا أو مثليا وطرأ غريم بعد قسمها ووجد بعضهم موسرا وبعضهم معسرا فإنه
~~يرجع على الموسر بحصته فقط ويتبع المعسر بحصته إذا لم يعلموا الدين وليس
~~كذلك إنما هذا في طروء غريم على غرماء أو وارث على ورثة أو موصى له على
~~موصى لهم
# وأما إذا طرأ غريم على ورثة فيرجع على مليئهم بجميع ما أخذه من التركة
~~وله هو الرجوع على المعسر بما يخصه سواء علموا الدين أم لم يعلموه وكذا
~~قوله بعد ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا ففي قسمتها ومن هلك وعليه دين وترك
~~دورا ورقيقا وصاحب الدين غائب فجهل أن الدين قبل القسمة أو لم يعلموا به
~~فاقتسموا ميراثه ثم علموا الدين فترد القسمة حتى يوفي الدين إن كان ما
~~اقتسموا قائما فإن أتلف بعضهم حظه وبقي في يد بعضهم حظه فلرب الدين أخذ
~~دينه مما بيده فإن كان دينه أقل مما بيده أخذ قدر دينه وضم ما بيد هذا
~~الوارث بعد الدين إلى ما أتلفه بقية الورثة فكان هو التركة وما بقي بيد
~~الغارم فهو له ويتبع بقية الورثة بتمام ميراثه من مال الميت بعد الدين إن
~~بقي له شيء ويضمن كل وارث ما أكله وما استهلكه مما أخذه من التركة وما باع
~~فعليه ثمنه إن لم يحاب
# طفي قوله ومن أعسر ms3229 فعليه إن لم يعلموا الظاهر أنه وهم منه رحمه الله
~~تعالى إذ لم يذكره في المدونة ولا ابن الحاجب ولا غيرهم ممن وقفت عليه بل
~~اقتصر ابن الحاجب PageV07P307 على قوله يوفي دينه مما وجد ويتراجعون ولم أر
~~من قال في تراجعهم من أعسر فعليه إن لم يعلموا إذ لا معنى لهذا الشرط
~~لاستوائهم في العلم بل ظاهر كلامهم اتباع كل بحصته من غير تفصيل
# وإن قيل محله التأخير فتأخير الذي قبله كما قلناه يغني عنه وقد استشكله
~~الحط بعد استشكال الذي قبله
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وما مات بأيديهم من حيوان أو هلك
~~بأمر من الله تبارك وتعالى من عرض وغيره فلا يضمن من ملك ذلك بيده وضمانه
~~من جميعهم
# ابن القاسم لأن قسمهم باطل للدين ثم قال وإن قسم القاضي بينهم ثم طرأ دين
~~انتقض كقسمهم بغير أمره وهم رجال ثم قال وإن طرأ على الورثة وارث أو موصى
~~له بالثلث بعد القسم والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل واحد بقدر ما يصير
~~إليه من حقه ولا يتبع الطارئ المليء بما على المعدم كالغريم الطارئ على
~~ورثة ولكن كغريم طرأ على غرماء وقد قسموا مال الميت أجمع فأعدم بعضهم فلا
~~يتبع المليء إلا بما عنده من حصته بالحصاص وإن كانت التركة دورا ولا عين
~~فيها فاقتسمها الورثة ثم قدم وارث أو موصى له بثلث نقض القسم كانوا قد
~~جمعوا الدور في القسم أو قسموا كل دار على حدة ولو قدم موصى له بدنانير أو
~~دراهم والثلث يحملها كان كلحوق دين إما أن يؤدوه أو ينقض القسم ولا تجبر
~~الورثة على أدائه من مالهم ومال الميت قائم ثم قال ولو طاع أكثرهم بأداء
~~الوصية والدين وأبى أحدهم وقال انقضوا القسم وبيعوا لذلك واقتسموا ما بقي
~~فذلك له ثم قال ولو دعوا إلى نقض القسم إلا واحدا قال أنا أؤدي جميع الدين
~~أو الوصية عينا كانت أو طعاما ولا أتبعكم بشيء ولا تنقضوا القسمة لرغبته في
~~حظه ms3230 وقد قسموا ربعا وحيوانا فذلك له
# ا ه
# تنبيهات الأول الحط التفريق بين كون المقسوم مقوما وكونه عينا أو مثليا
~~إنما ذكره ابن الحاجب في طريان وارث على مثله ولكنه يفهم من كلام غيره
~~جريانه في طريان غريم PageV07P308 أو موصى له بعدد على ورثة وصرح به في
~~اللباب قال وإذا طرأ دين بعد القسمة يغترق التركة أخذ ذلك من يد الورثة وإن
~~كان لا يغترقها وكلهم حاضر موسر غير ملد أخذ من كل واحد ما ينوبه وإن كان
~~بعضهم غائبا أو معسرا أو ملدا أخذ دينه من الحاضر الموسر غير الملد ويتبع
~~هو أصحابه وإن كانت التركة عقارا أو رقيقا فسخت حتى يوفي الدين علموا
~~بالدين أو لم يعلموا قاله في المدونة
# وقال أشهب وسحنون لا يفسخ ويفض الدين على ما بأيديهم بالحصص طفي فيه نظر
~~إذ لا دليل له في كلام اللباب لأن الفسخ في المثلي إنما تظهر فائدته إذا
~~هلك إما مع وجوده فلا يفسخ كما يأتي في كلام ابن رشد ولم يتكلم صاحب اللباب
~~على هذا وإنما تكلم على كيفية الأخذ وفي هذا لا تنتقض القسمة في المثلي بل
~~في غيره وهو مخالف للمصنف في كيفية الأخذ لقوله أخذ دينه من الحاضر الموسر
# وقال المصنف ومن أعسر فعليه وهو قال علموا بالدين أو لم يعلموا
# وقال المصنف إن لم يعلموا وقوله أخذ دينه من الحاضر معناه ما لم يجاوز ما
~~قبضه
# الثاني غ اشتمل كلامه على ثمانية أنواع من الأحد عشر نوعا التي في
~~المقدمات وكأنه أسقط الثلاثة الباقية لرجوعها للثمانية التي ذكرها كما أشار
~~إليه في المقدمات
# ا ه
# قلت والثلاثة الباقية طروء غريم على غرماء وورثة فإن كان فيما أخذه
~~الورثة كفاف الدين رجع الغريم عليهم كما تقدم في طروء غريم على ورثة وإن لم
~~يكن فيه كفاف دينه رجع على الغرماء ببقية ما يخصه بالمحاصة كرجوع غريم على
~~غرماء الثانية طروء موصى له بجزء على موصى له بجزء وورثة وحكمها أنه إذا
~~كان فيما ms3231 أخذه الورثة زائد على الثلثين وهو كفاف الجزء الطارئ كان كطروء
~~الموصى له بجزء على الورثة وإن لم يكن فيه كفاف رجع بباقي ما يخصه بالمحاصة
~~في الثلث على الموصى لهم والثانية طروء غريم على ورثة وموصى لهم بأقل من
~~الثلث وحكمها إن كان ما قبضه الموصى له يخرج من الثلث بعد أداء الدين فلا
~~يرجع الغريم على الموصى له لا في عدم الورثة وإن كان لا يخرج من الثلث بعده
~~فيرجع بالزائد عن الثلث على من وجده مليا من الموصى لهم
# وأما قدر الثلث فلا يرجع على الموصى له إلا في عدم الورثة والله أعلم
# PageV07P309 الثالث طفي قوله كطروء غريم إلخ تشبيه في الفسخ سواء كان
~~المقسوم مقوما أو مثليا فقوله والمقسوم كدار إلخ لا يصح هنا ومحله بعد قوله
~~أو وارث أو موصى له على مثله إلخ كما فعل ابن الحاجب تبعا لابن شاس ونحوه
~~في المدونة وتقديمه هنا وهم من المصنف أو مخرج المبيضة لأن النقض في طروء
~~الغريم على الوارث مطلق ولأنه يأخذ المليء عن المعدم ما لم يجاوز ما قبضه
~~كما قدمه في باب الفلس ولا فرق بين علمهم وعدمه فكيف يصح قوله ومن أعسر إن
~~لم يعلموا وإنما هذا التفصيل في طروء الوارث على مثله
# ابن عرفة إذا رجع القادم على الورثة ففي المدونة يتبع المليء في كل حظه
~~بالإرث بما على المعدم بخلاف طروئه على غرماء
# ابن رشد اختلف إذا طرأ على التركة دين أو وصية بعدما قسمها الورثة من
~~دنانير أو دراهم أو طعام أو عرض أو حيوان أو عقار على خمسة أقوال أحدها نقض
~~القسمة لحق الله تعالى شاء الورثة أو أبوا فما هلك أو نقص من جميعهم وما
~~نما لجميعهم فيخرج الدين أو الوصية من ذلك وإن بقي شيء فيقسم على الورثة
~~وهذا قول مالك في رواية أشهب رضي الله عنه
# الثاني نقضها إلا أن يتفق جميع الورثة على عدمه وإخراج الدين أو الوصية
~~من أموالهم فذلك لهم وهو المشهور ms3232 من مذهب ابن القاسم المنصوص له في المدونة
# ا ه
# فعلم منه أن فائدة نقضها ولو كانت التركة مثليا الضمان من جميعهم إذا تلف
~~بسماوي وإذا كان المثلي قائما بأيديهم فلا تنقض إذ لا فائدة له
# ابن رشد إن وجد ما قسموه بأيديهم فلا ينتقض قسمه من المكيل والموزون
~~ولهذا قيد ابن عرفة المسألة أولا بغير المثلي إشارة إلى أن غير المثلي ينقض
~~مطلقا وهو مع الهلاك إلا أن ابن عرفة كلامه يفيد بعضه بعضا
# وأما كلام المصنف فيحتاج إلى وحي يسفر عنه بأن يقال قيد بقوله كدار إشارة
~~إلى أن المثلي فيه تفصيل وهو عدم النقض مع وجوده والنقض مع هلاكه والله
~~أعلم ولم أر من قيد بالمثلي كما فعل المصنف فابن رشد عمم كما ترى
# وأطلق ابن شاس وابن الحاجب وغير PageV07P310 واحد والعجب من شراحه كيف
~~قرروه على ظاهره وأعجب منه قول غ رتب المصنف الطوارئ كما في المقدمات
~~ورتبها على ترتيب ابن الحاجب لأصولها مع أن المصنف لم يرتبها كذلك وقد تنبه
~~لما قلنا شرف الدين الطخيخي فاعترض على المصنف في قوله والمقسوم كدار إلا
~~أنه لم يشف الغليل بإيراد النقول وقد أوردنا لك ما شفى وكفى والله الموفق
# وإن طرأ غريم أي صاحب دين على مثله بعد قسمة مال الميت أو طرأ وارث على
~~مثله بعد القسم أو طرأ موصى له على مثله أو طرأ موصى له بجزء كسدس على وارث
~~بعده اتبع الطارئ كلا بضم الكاف وشد اللام أي كل واحد من المطروء عليهم
~~بحصته التي تخصه بالمحاصة ولا ينقض القسم ولا يغرم مليا عن معدم فإن وجد ما
~~أخذوه قائما بأيديهم أخذ من كل ما يجب له عنده إن كان مكيلا أو موزونا أو
~~معدودا وإن كان حيوانا أو عرضا أو عقارا انفسخت القسمة لتضرره بتبعيض حصته
~~قاله تت
# الحط هذا إن كان المقسوم عينا وأما إن كان دارا فللطارئ نقض القسمة قاله
~~في المدونة وابن الحاجب ونصه ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله ms3233 الفسخ وإن كان
~~عينا رجع عليهم ومن أعسر فعليه أن يعلموا به
# وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع
# في التوضيح قوله فله الفسخ أي وله مشاركة كل واحد بما ينوبه وتقدم لفظهما
~~واللباب
# وأخرت بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة قسمة التركة على الورثة الذين أحدهم
~~حمل لا يؤخر دين أي دفعه من التركة لمستحقه وصلة أخرت ل وضع حمل وارث وفي
~~تأخير إخراج الوصية أي المال الذي أوصى به الميت لوضع الحمل وتعجيله قولان
~~لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما
# PageV07P311 ق ابن رشد من مات وترك امرأة حملها وارثه يجب أن لا يعجل قسم
~~تركته حتى تسأل فإن قالت إنها حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر عدم حملها
~~بانقضاء عدة الوفاة ولم يظهر حملها وإن قالت لا أدري أخر القسم حتى يتبين
~~أن لا حمل بها بحيضة أو بمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها إن كان له ولد
~~فقالت زوجته عجلوا لي ثمني لتحققه لي لم يكن لها ذلك
# وأما الدين فيؤدى ولا ينتظر به الوضع
# الباجي هذا هو الصحيح خلافا لابن أيمن وأما الوصية فسمع ابن القاسم لا
~~تنفذ حتى تلد ورواه ابن أبي أويس وقاله ابن مسلمة قال لأن ما يهلك من رأس
~~المال وما يزيد منه أراد فيكون الموصى له استوفى وصيته على غير ما يرثه
~~الورثة
# وروى ابن نافع تنفذ الوصية ويؤخر قسم الإرث حتى تلد وقاله أشهب فانظر لم
~~لم يجعل سماع ابن القاسم هو المشهور وقد رواه ابن أبي أويس وقاله ابن مسلمة
# غ أشار لقول ابن رشد قف على هذه الثلاث مسائل الدين يؤدى باتفاق ولا
~~ينتظر به وضع الحمل والتركة لا يقسمها الورثة باتفاق حتى يوضع الحمل
~~والوصايا اختلف فيها هل يعجل إنفاذها قبل وضع الحمل أو لا يعجل حتى يوضع
~~الحمل قال لم أعرف في الدين خلافا إلا ما ذكر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط
~~الذي لا يعد من الخلاف
# وقد قال الباجي شهدت ابن أيمن حكم في ms3234 ميت عن امرأته حاملا أنه لا يقسم
~~ميراثه ولا يؤدى دينه حتى يوضع الحمل فأنكرت عليه فقال هذا مذهبنا ولم يأت
~~بحجة والصحيح أن يؤدى دينه ولا ينتظر به وضع الحمل ولا يدخله اختلاف قول
~~مالك رضي الله عنه في توقيف الوصية إلى وضع الحمل على قول من رأى ذلك لعلة
~~هي أن بقية التركة قد تتلف في حال التنفيذ قبل وضع الحمل فيجب للورثة
~~الرجوع على الموصى لهم بثلثي ما قبضوا ولعلهم معدمون أو غير معينين فلا
~~يجدون من يرجعون عليه
# وأما تأخير الدين حتى يوضع الحمل فلا علة توجبه بل يجب تعجيل أدائه خوفا
~~من هلاك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير منفعة فيه للورثة وإذا وجب قضاء
~~دين الغائب PageV07P312 بما وجد له من المال مع بقاء ذمته إن تلف الموجود
~~له فأحرى أن يؤدى الدين عن الميت من تركته لوجهين أحدهما أن الميت قد انقضت
~~ذمته والثاني أن الحمل لا يجب له في التركة حق حتى يولد حيا ويستهل صارخا
~~ولو مات قبل ذلك لم يورث عنه نصيبه والغائب حقه واجب في المال الموجود ولو
~~مات ورث عنه فإذا لم ينتظر الغائب مع وجوب المال الذي يؤدى منه الدين الآن
~~له كان أحرى أن لا ينتظر الحمل الذي لم يجب له في التركة حق ومن قول ابن
~~القاسم في المدونة وغيرها أن من أثبت حقا على صغير قضي له به ولم يجعل
~~للصغير وكيل يخاصم عنه في ذلك فإذا قضي على الصغير بعد وضعه من غير أن يقام
~~له وكيل فلا معنى لانتظار وضع الحمل بتأدية دين الميت وهذا كله بين لا
~~ارتياب فيه ولا إشكال وقد نقله ابن عرفة إلى قوله من غير وجه منفعة في ذلك
~~للورثة ثم تعقبه فقال في تغليطه ابن أيمن وقوله لا حجة له نظر بل هو الأظهر
~~وبه العمل عندنا ودليله من وجهين
# الأول أن الدين لا يجوز قضاؤه بحكم قاض به وحكمه متوقف على ثبوت موت
~~المدين وعدد ms3235 ورثته ولا يتصور عدد ورثته إلا بوضع الحمل فالحكم متوقف عليه
~~وقضاء الدين متوقف على الحكم والمتوقف على المتوقف على أمر متوقف على ذلك
# الأمر الثاني أن حكم الحاكم بالدين متوقف على الإعذار لكل الورثة والحمل
~~منهم ولا يتقرر الإعذار في جهته إلا بوصي أو مقدم وكلاهما يستحيل قبل وضعه
~~فتأمله
# ا ه
# الحط ما استدل به لابن أيمن مبني على أنه لا يكفي في الحكم بالقضاء ثبوت
~~عدد الورثة الموجودين والحمل وأنه لا يكون للحمل وصي ولا ولي وابن رشد لا
~~يسلمه وهو الظاهر وقد صرح في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الدعوى
~~والصلح بأن للناظر على الحمل أن يصالح الزوجة على ميراثها إذا لم يكن فيه
~~غرر كأن يترك زوجة حاملا وبنين ونصه ولا خلاف عندي في أن للناظر على الحمل
~~أن يجيز الصلح عليه ويمضيه PageV07P313 إذا رآه نظرا له ولم يكن فيه غرر
~~ولا فساد لعلم الزوجة بنصيبها ولا في أن للناظر للحمل أن يصالح الزوجة عنه
~~قبل وضعه إذا كان نصيبها معلوما وذكر في رسم العتق الثاني من سماع أشهب أن
~~الورثة إذا عزلوا للحمل ميراث ذكر وقسموا بقية التركة فلا رجوع لهم فيما
~~عزلوه للحمل إن نقص ما بأيديهم أو هلك وإن تلف ما وقفوه له يرجع عليهما إن
~~وجدهم أملياء وإن أعدم بعضهم يرجع على الأملياء فيقاسمهم فيما بأيديهم فإن
~~نما بأيديهم فله الرجوع لأن قسمهم لم يجز عليه ولو نما ما وقفوه له فلا
~~يكون لهم قول فيه لأنهم قد رضوا بما أخذوا فالقسمة لزمتهم ولا تلزمه ولو
~~كان للحمل ناظر قسم عليه لجازت القسمة لهم وعليهم ثم قال فيمن ترك زوجته
~~حاملا وأبويه الواجب وقف الميراث حتى تضع فإن جعلوا الحمل ذكرا وعزلوا له
~~ميراثه واقتسموا ما بقي كانت على ما تقدم في التي قبلها
# ا ه
# و إن أراد الشركاء قسم المشترك بينهم وفيهم صغير قسم عن ال صغير أب له
~~مسلم لأنه وليه لا أمه إلا أن ms3236 تكون وصية عليه من أبيه أو وصيه ومفهوم صغير
~~أن الأب لا يقسم عن ابنه البالغ الغائب أو وصي من الأب أو وصيه أو مقدم من
~~القاضي على يتيم لا وصي له وملتقط بكسر القاف عن لقيطه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى يجوز أن يقاسم عن الصغير أبوه أو وصيه
~~الدار والعقار وغيرهما ملك ذلك بإرث عن أمه أو بغيره وقاله الإمام مالك رضي
~~الله عنه ولا يقسم الوصي على الأصاغر حتى يرفع ذلك فيقسم بينهم إذا رآه نظر
~~أو إذا قسم للصغير أبوه فحابى فلا تجوز محاباته فيها ولا هبته ولا صدقته في
~~مال ابنه الصغير ويرد ذلك إن وجد ولم تفت عينه وإن كان الأب موسرا فإن فات
~~ذلك ضمنه الأب
# ابن الحاج القسمة بالتعديل بين الأيتام جائزة إذا ثبت السداد والقرعة
~~أحسن
# وشبه في جواز القاسم فقال ك قسم قاض عن رشيد غائب فيجوز قسمه عنه إن طلبه
~~شركاؤه
# فيها لابن القاسم إذا ورث قوم شقص دار والشريك غائب فأحبوا PageV07P314 @
~~315
# | القسم فالقاضي يلي ذلك على الغائب ويعزل حظه وكذلك هذا في الرقيق وجميع
~~الأشياء
# لا ك ذي أي صاحب شرطة بضم الشين المعجمة وسكون الراء أي علامة في لبسه
~~تميزه وهم جنود السلطان فلا يقسم عن صغير ولا عن غائب
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن طلب شريك الغائب القاسم فالقاضي يلي
~~ذلك ويوكل من يقسم بينهم ويعزل نصيب الغائب فإن رفعوا ذلك إلى صاحب الشرطة
~~فقسم بينهم لم يجز ولا يجوز قسم الأب على ابنه الكبير وإن غاب ولا الأم على
~~ابنها الصغير إلا أن تكون وصية
# الحط إن كان الصغير متحدا وشريكه أخ كبير أو أجنبي فإنه يجوز قسم الوصي
~~عليه من غير مطالعة حاكم بلا خلاف وإن تعدد الصغار وكان الشريك كبيرا فإن
~~كان حظ الصغار مشتركا جاز القسم أيضا بلا خلاف وإن تميزت حظوظهم فقيل يجوز
~~وقيل يكره وإن كان القسم بين الصغار فقط فمذهب المدونة عدم الجواز وقيل
~~يكره ms3237 وقيل يجوز والله أعلم
# أو أخ كنف بفتح الكاف والنون والفاء أي ربى أخ أخا له يتيما فلا يقسم عنه
~~ولا يبيع عنه ومفهوم كنف أحرى بالمنع وظاهره ولو مع عدم القاضي وهو كذلك
~~وسواء كان المقسوم قليلا أو كثيرا وهو كذلك أو أب فلا يجوز قسمه عن ولد
~~كبير رشيد إن حضر بل وإن غاب الابن وفيها أي المدونة قسم نخلة وزيتونة
~~مشتركتين بين اثنين بأن يأخذ أحدهما النخلة والآخر الزيتونة إن اعتدلا أي
~~النخلة والزيتونة وذكر باعتبار عنوان الشيئين مثلا في القيمة
# واستشكل بأن أصل ابن القاسم منع جميع الجنسين في قسمة القرعة فاختلف
~~الشيوخ في جواب هل هي أي قسمة النخلة والزيتونة قرعة بضم القاف وسكون الراء
~~PageV07P315 وأجيزت في الجنسين للقلة بكسر القاف وهو تأويل ابن يونس لقولها
~~وإن تركوها لم يجبروا ولقولها اعتدلتا أو هي مراضاة اعتبارا بقولها تراضيا
~~واعتذر عن قولها اعتدلتا بأنهما دخلا على الاعتدال وإن لم يشترط في التراضي
~~في الجواب تأويلان ومفهوم اعتدلتا امتناع القسم إن لم تعتدلا فيها فإن كانت
~~نخلة وزيتونة بين رجلين فهل يقتسمانها فقال إن اعتدلتا في القسم وتراضيا
~~بذلك قسمتهما بينهما يأخذ هذا واحدة وهذا واحدة وإن كرها فلا يجبران
# ابن يونس قوله تراضيا أي على أن يستهما عليهما فلذلك شرط الاعتدال
# سحنون ترك ابن القاسم قوله لا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم
# عياض حمل بعضهم مسألة النخلة والزيتونة على قسمة القرعة وهو الأظهر لقوله
~~اعتدلتا ومع ذلك فلا يكون إلا بتراضيهما على الإسهام عليهما قالوا وهذا
~~نزوع من ابن القاسم إلى مذهب أشهب في جمع الجنسين بالسهم على التراضي وابن
~~القاسم لم يجزه وقد يقال لا نزوع لشرطه في منع الجمع احتمال كل صنف القسم
~~وإلا جاز كما هنا والله أعلم
# وقال سحنون المراد بها قسم المراضاة والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV07P316 @ 317
# | باب
# في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به القراض أي حقيقته شرعا في المقدمات
~~مأخوذ من القرض وهو ما يفعله الرجل ليجازى عليه ms3238 من خير أو شر فلما اتفق
~~صاحب المال والعامل فيه على أن ينفع كل منهما صاحبه اشتق له هذا الاسم وهو
~~القراض والمقارضة بصيغة المفاعلة الدالة على وقوع الفعل من الجانبين وهذا
~~اسمه عند أهل الحجاز وأهل العراق ولم يقولوا قرضا ألبتة ولا عندهم كتاب
~~القراض وقالوا مضاربة وكتاب المضاربة أخذا من قول الله تعالى وإذا ضربتم في
~~الأرض ومن قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض وذلك أنه كان الرجل في
~~الجاهلية يدفع ماله إلى رجل ليخرج به إلى الشام أو غيره فيبتاع المتاع على
~~شرط قسمة ربحه بينهما وفي قول الصحابة للإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم
~~في قصة ابنيه عبد الله وعبيد الله رضي الله تعالى عنهما لو جعلته قراضا
~~دليل على PageV07P317 صحة هذه التسمية في اللغة لأنهم هم أهل اللسان الذي
~~نزل به القرآن وأرباب البيان وإذا كان يحتج في اللغة بقول امرئ القيس
~~والنابغة وغيرهما من شعر الجاهلية فالاحتجاج بقول الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم أقوى وأولى
# وفي الذخيرة له اسمان القراض والمضاربة أما لفظ القراض فقال صاحب العين
~~يقال أقرضت الرجل إذا أعطيته ليعطيك فالمقارض يعطي الربح كما يعطي المقترض
~~مثل ما اقترضه وقال غيره هو من المقارضة وهي المساواة ومنه تقارض الشاعران
~~إذا تساويا في الإنشاد لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح
# وقيل من القرض الذي هو القطع لأنك قطعت له من مالك جزءا من الربح الحاصل
~~بسعيه وعبر بالمفاعلة المقتضية حصول الفعل من فاعلين لاستوائهما في الربح
~~أو في القطع أو في العقد أو هي من الصيغ الخارجة عن أصلها نحو سافر وعافاه
~~الله تعالى وطارقت النعل أي جعلته طاقا على طاق وأما المضاربة فهي كل منهما
~~يضرب في الربح بنصيب وأما من الضرب في الأرض الذي هو السفر
# ابن عطية فرق بين ضرب في الأرض وضرب الأرض أن الأول للتجارة والثاني للحج
~~والغزو وسائر القربات كأن التاجر ينغمس في الأرض ومتاعها والمتقرب إلى الله
~~تعالى بريء من الدنيا والمقارض بكسر الراء رب ms3239 المال وبالفتح العامل
~~والمضارب بكسرها العامل وبفتحها رب المال عكس الأول
# وقال بعض اللغويين ليس لرب المال اسم من المضاربة بخلاف القراض
# PageV07P318 وحقيقته شرعا توكيل جنس في التعريف شمل كل توكيل على تجر
~~بفتح الفوقية وسكون الجيم أي شراء وبيع لحصول ربح فصل مخرج التوكيل على
~~غيره في نقد أي بذهب أو فضة فصل مخرج التوكيل على تجر بعرض أو رقيق أو
~~حيوان فهو قرض فاسد مضروب أي مسكوك مختوم بختم الإمام فصل مخرج التوكيل على
~~تجر بنقد غير مسكوك فهو قرض فاسد مسلم بضم الميم وفتح السين واللام مثقلا
~~أي مدفوع من رب المال للعامل فصل مخرج التوكيل على التجر بنقد مضروب دين في
~~ذمة العامل لرب المال فهو قرض فاسد بجزء فصل مخرج التوكيل على التجر بنقد
~~مضروب مسلم بجميع ربحه فهو قرض لا قراض أو مجانا فهذا معروف أو بقدر معلوم
~~فهو إجارة من ربحه أي المال فصل مخرج التوكيل على التجر بنقد مضروب مسلم
~~بجزء من ربح مال آخر فهو قراض فاسد
# وعرفه ابن عرفة بقوله تمكين مال لمن يتجر فيه بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة
~~فيدخل بعض الفاسد كالقراض بالدين الوديعة ويخرج عنه قولها قال الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه من أعطى رجلا مالا يعمل به على أن الربح للعامل ولا
~~ضمان عليه فلا بأس به
# عياض سحنون هو ضامن كالسلف فضل هذا إن لم يشترط أن لا ضمان عليه
# محمد إن قال خذه قراضا ولك ربحه فلا ضمان عليه وإن قال خذه واعمل به ولك
~~ربحه ولم يذكر قراضا فهو ضامن
# الباجي يجوز شرط كل الربح لأحدهما على مشهور مذهب الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه وإن أريد إدخاله على أنه قراض قبل عقد على التجر بمال لعوض ليس
~~من غير ربحه
# ا ه كلام ابن عرفة
# الحط يخرج من هذا الأخير ما شرط كل ربحه لرب المال وحكمه الجواز ففي
~~التوضيح لا خلاف بين المسلمين في جوازه وهو مستثنى من الإجارة ms3240 المجهولة ومن
~~السلف بمنفعة وفي التنبيهات لا خلاف في جواز القراض وأنه رخصة مستثناة من
~~الإجارة المجهولة ومن السلف بمنفعة
# ابن عرفة يرد هذا بأنه ليس بمضمون وكل سلف مضمون وحكمة PageV07P319
~~مشروعيته الاحتياج إليه فرب ذي مال لا قدرة له على التجر به ورب قادر على
~~التجر لا مال له فهو من المصالح العامة
# في المقدمات كان القراض معروفا في الجاهلية فأقر في الإسلام لأن الضرورة
~~تدعو إليه لاحتياج الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها بالتجر فيها وليس
~~كل يقدر عليه بنفسه فيضطر إلى الاستنابة عليه ولعله لا يجد من يعمل له
~~بأجرة معلومة لجريان عادة الناس بالقراض فرخص فيه لهذه الضرورة واستخرج
~~بسبب هذه العلة من الإجارة المجهولة على نحو ما أرخص في المساقاة وشراء
~~العربة بخرصها والشركة في الطعام والتولية فيه
# ا ه
# تنبيهات الأول ابن رشد القراض جائز بالدنانير والدراهم وكذلك النقر
~~والإتبار أعني الذهب والفضة في البلد الذي يجري فيه ذلك ولا يتعامل فيه
~~بالمسكوك
# اللخمي يجوز القراض بالبقر بالبلد الذي يتبايعون بها فيه ولا خلاف في ذلك
# أبو عمر روى أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما جواز القراض بنقر الذهب
~~والفضة قال لأن الناس تقارضوا قبل أن يضرب الذهب والفضة
# وروى ابن القاسم أن مالكا رضي الله تعالى عنهما سهل في ذلك وأجازه ولم
~~يجزه بالمصوغ
# وروي عنه في المدونة والعتبية الكراهة زاد في العتبية وإن نزل فلا يفسخ
# الثاني الحط ظاهر قوله مضروب أنه يجوز القراض به كان التعامل به أو
~~بالتبر دونه بأن فرض أن المضروب لا يتعامل به ويتعامل بالتبر كما في غالب
~~بلاد السودان على ما قيل وقد نقل الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة عن
~~التنبيهات أنه لا يجوز القراض به حينئذ ولعله فهمه من كلامه فإني لم أر من
~~صرح به لا في التنبيهات ولا في غيرها على أن القاضي قال ولا خلاف أنه جائز
~~بالدنانير والدراهم غير جائز بالعروض ما كانت
# الثالث في التنبيهات اختلف في الشروط ms3241 التي يصح القراض بها فعندنا شروطه
~~عشرة PageV07P320 نقد رأس المال للعامل وكونه معلوما وكونه غير مضمون عليه
~~وكونه بما يتابع أهل البلد من العين مسكوكا كان أو غير مسكوك ومعرفة الجزء
~~الذي تقارضا عليه من ربحه وكونه مشاعا لا مقدرا بعدد ولا تقدير وأن لا يختص
~~أحدهما بشيء معين سواه إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة ومؤنة في السفر
~~واختصاص العامل بالعمل وأن لا يضيق عليه بتحجير أو بتخصيص يضر بالعامل وأن
~~لا يضرب له أجل ا ه
# قوله وكونه مما يتابع به إلخ ربما يفهم منه ما قاله الشيخ زروق
# أبو الحسن قوله لا تقدير فسره ابن شاس بأنه مثل ما قارض به فلان ثم قال
~~القاضي فإن توفرت هذه الشروط جاز القراض وإن اختل شرط منها فسد
# ا ه
# الرابع أول قراض كان في الإسلام قراض يعقوب مولى الحرقة مع عثمان رضي
~~الله عنه وذلك أن عمر رضي الله عنه بعث من يقيم من السوق من ليس بفقيه
~~فأقيم يعقوب فيمن أقيم فجاء إلى عثمان رضي الله عنه فأخبره فأعطاه مزود تبر
~~قراضا على النصف وقال له إن جاءك من يعرض لك فقل له المال لعثمان فقال ذلك
~~فلم يقم فجاء بمزودين مزود رأس المال ومزود ربح ويقال أول قراض كان في
~~الإسلام قراض عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجا في
~~جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير
~~البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما لفعلت ثم قال
~~هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه
~~فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتأويان رأس المال
~~إلى أمير المؤمنين ويكون ربح المال لكما فقالا وددنا ففعل وكتب إلى عمر رضي
~~الله عنه أن يأخذ منهما المال فلما قدما المدينة باعا فربحا ودفعا رأس
~~المال لعمر قال أكل الجيش أسلفه مثل الذي ms3242 أسلفكما فقالا لا فقال عمر ابنا
~~أمير المؤمنين أسلفكما أديا ربح المال فسكت عبد الله وقال عبيد الله ما
~~ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقص لضمناه فقال أدياه فسكت
~~عبد الله أيضا وراجعه عبيد الله فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا
~~فقال عمر قد جعلته قراضا فأخذ نصف الربح وترك لهما نصفه
# PageV07P321 فإن قيل أبو موسى حاكم عدل وقد تصرف بمصلحة لأن المال صار
~~مضمونا في ذمتهما فإسلافه أولى من بعثه أمانة لا تضمن مضافا إلى إكرام من
~~ينبغي إكرامه فهو تصرف جامع للمصالح فيتعين تنفيذه فجوابه أن عدم الاعتراض
~~إنما هو بين النظراء من الأمراء أما الخليفة فله النظر في أمر نوابه وإن
~~كان سدادا أو إن في هذا التصرف تهمة تتعلق بعمر رضي الله تعالى عنه بسبب
~~أنه إكرام لابنيه فأراد إبطالها أو الذب عن عرضه بحسب الإمكان
# وفي قوله لأن المال صار مضمونا إلخ نظر لأن دفعه لهذا القصد يصير سفتجة
~~ومشهور مذهب الإمام مالك رضي الله عنه منعها ولذا قال الباجي لم يرد أبو
~~موسى رضي الله عنه إحراز المال في ذمتهما وإنما أراد نفعهما بالسلف وإن
~~اقتضى ضمانهما المال وإنما يجوز السلف لمجرد دفع المتسلف سواء كان المسلف
~~صاحب المال أو غيره ممن له النظر عليه من إمام أو قاض أو وصي أو أب فلا
~~يجوز للإمام أن يسلف شيئا من مال المسلمين ليحرزه في ذمة المتسلف وكذلك
~~القاضي والوصي
# ثم قال وفعل أبي موسى هذا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون لمجرد نفع عبد الله
~~وعبيد الله وجاز له لأن المال كان بيده بمنزلة الوديعة لجماعة المسلمين
~~فاستلفه لنفسه بإسلافهما إياه فلو تلف ولم يكن عندهما لضمنه أبو موسى
~~وثانيهما أن لأبي موسى النظر في المال بالتثمير والإصلاح وإذا أسلفه
~~فللإمام تعقبه فتعقبه عمر رضي الله عنه ورده إلى القراض وقول عمر رضي الله
~~عنه أكل الجيش تعقب منه لفعل أبي موسى ونظر في تصحيح أفعاله وتبيين لموضع ms3243
~~المحظور منه وموضع المحاباة من كونهما ابني أمير المؤمنين وهذا مما كان عمر
~~رضي الله عنه يتورع عنه أن يخص أحدا من أهل بيته أو ممن ينتمي إليه بشيء من
~~مال المسلمين وقوله أديا المال وربحه بعد احتجاج عبيد الله إعراض عنه لأن
~~المبضع معه يضمن البضاعة إذا اشترى بها لنفسه وإن دخلها نقص جبره وربحها
~~لرب المال
# فإن قيل كيف جعله قراضا وقد دخلا على القرض وغاية الأمر كان لعمر رضي
~~الله عنه إما PageV07P322 إجازة فعل أبي موسى وترك جميع الربح لهما أو رده
~~وأخذ جميع الربح فجوابه ما في سراج الملوك للطرطوشي وهو أن عمر رضي الله
~~عنه جعل لانتفاعهما بمال المسلمين نصف الربح للمسلمين كأن المسلمين
~~ساعدوهما في العمل وهو مستنده في تشطير عماله في أموالهم فهو كالقراض
# ويصح القراض بالنقد المضروب المسلم بجزء من ربحه إن علم بضم فكسر قدرهما
~~أي المال المقارض به وجزء ربحه أما المال فلا بد من علم عدده وجنسه وصفته
~~وأما الثاني فلا بد من علم نسبته لجملة الربح كثلثه أو نصفه
# ابن عرفة وشرط المال كونه عينا معلوما محوزا أو أصلها كالنقرة حيث
~~التعامل بهذا اللخمي جائز اتفاقا وإلا فطرق وشرط ابن شاس كون المال معلوما
~~احترازا من دفع صرة عينا قراضا لأن جهل المال يؤدي إلى جهل ربحه واضح من
~~مقتضى الروايات ويجب أن يكون حظ العامل جزءا من الربح معلوم النسبة منه إن
~~كان النقد غير مغشوش بل ولو كان النقد المضروب مغشوشا بدنيء عنه
# ق الباجي المغشوش من الذهب والفضة حكى عبد الوهاب لا يجوز القراض به
~~مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه
# وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إن كان النصف فأقل جاز وإن كان
~~أكثر من النصف فلا يجوز وهذا إذا لم تكن السكة التي يتعامل بها فإن كانت
~~التي يتعامل بها فيجوز القراض بها لأنها صارت أصول الأثمان وقيم المتلفات
~~وقد جوزوا القراض بالفلوس فكيف بهذه ms3244 ولا خلاف عندنا في تعلق وجوب الزكاة
~~بها ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها ولا يعترض بجواز قطعها
~~فيستحيل سوقها لجريانه في الخالصة
# ابن الحاجب ويجوز بالمغشوش على الأصح وظاهره مطلقا ك المصنف ومقابله لا
~~يجوز مطلقا وكذا في التوضيح وقبله وعزى مقابل الأصح لعبد الوهاب وأن الباجي
~~قيده بعدم التعامل به هذا كلامه في التوضيح والمنقول في المذهب في هذا
~~الفرع PageV07P323 أن القاضي أطلق المنع
# والباجي قيده ولم يذكروا قولا بجوازه بالمغشوش مطلقا
# ابن عرفة ومنعه القاضي بالعين مغشوشة
# الباجي إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف بها كالخالصة والاتفاق على تعلق
~~الزكاة بها
# وقول ابن الحاجب تجوز بالمغشوشة على الأصح وقبوله ابن عبد السلام بإطلاق
~~يرد باتفاق القاضي والباجي على منعه حيث لا يتعامل به
# ابن شاس والضابط أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن
~~يجعل رأس مال لأنه إما أن ترتفع قيمته فيجبر بجميع الربح أو بعضه أو تنقص
~~قيمته فيصير بعضه ربحا والله أعلم
# لا يصح القراض بدين عليه أي العامل فللدائن أن يقول لمدينه اعمل فيه
~~قراضا بنصف ربحه مثلا لأنه سلف بزيادة
# ومفهوم عليه أنه إن كان على غيره ففيه تفصيل يأتي
# و إن قال له ذلك استمر الدين على حاله في الضمان واختصاص المدين بربحه إن
~~كان وعليه خسره وهذا محترز مسلم ما لم يقبض بضم المثناة تحت وفتح الموحدة
~~الدين من المدين فإن قبضه ربه منه ثم دفعه له قراضا صح لانتفاء تهمة تأخيره
~~بزيادة وتحقق شرط تسليمه بقبضه ودفعه
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان لك عند رجلين دين فقلت له
~~اعمل به قراضا فلا يجوز إن نزل ذلك فالربح للعامل وعليه الوضيعة
# وكذلك لو أحضره فقال له خذه قراضا فلا يجوز أن يقبضه منه ثم يعيده إليه
# ابن القاسم خوف أن يكون إنما قصد أن يؤخره بالدين ويزيده الوديعة مثله
~~لأني أخاف أن يكون أنفق الوديعة فصارت دينا عليه ولا يجوز أن يقارضه بدين ms3245
~~على غيره يقتضيه ثم يعمل فيه
# اللخمي إن كان على حاضر موسر غير ملد جاز
# أو ما لم يحضره أي المدين الدين لربه ويشهد بضم فسكون فكسر المدين على
~~إحضار الدين وبراءة ذمته منه فيصح قراضه به بعد إحضاره والإشهاد فإن أحضره
~~بلا إشهاد فلا يصح على مذهبها كما تقدم وهو المشهور
# اللخمي القراض بالدين إن كان على العامل لا يجوز ابتداء فإن نزل ذلك
~~وأحضر العامل المال وأشهد على وزنه وزال عن PageV07P324 ضمانه ثم عمل فيه
~~كان الربح بينهما على ما دخلا عليه والخسارة من رب المال
# الحط قوله ما لم يقبض نحوه فيها ومقتضاه أنه بمجرد قبضه يصح القراض به
~~وإن أعاده له بالقرب وهو كذلك في التوضيح وأبي الحسن
# ولا يصح القراض برهن بيد العامل في دين له على رب المال ولا بيد أمين
# ق ابن المواز من أعرته دنانير فلا تدفعها إليه قراضا حتى تقبضها ولو كان
~~عرضا فلا يجوز ومن لك عنده دنانير رهنا فقارضته بها فلا يجوز حتى يردها وإن
~~كانت بيد أمين فلا ينبغي أن تعطيها للأمين قراضا حتى تؤدي الحق إلى ربه
# أو أي ولا يصح القراض بوديعة سواء كانت بيد المودع بالفتح أو بيد غيره
~~بأن كان أودعها عند غيره لضرورة حدثت أو لسفره إن كان الرهن أو الوديعة بيد
~~غير المرتهن والمودع بالفتح بل وإن كانت بيده أي المرتهن والمودع بالفتح
# غ ظاهره انطباقه عليهما معا وإنما صرحوا به في الرهن فيما رأينا ولو سلم
~~فإنما ينبغي أن يجعل غاية ما بيد أمينه لا ما بيده فيهما معا
# وفي بعض الشراح معناه ولو كان قائما بيده لم يفت وفيه بعد
# ا ه
# البناني لأن ما بيده يشبه الدين وما بيد غيره يشبه ما إذا قال اقتض الدين
~~الذي على فلان واعمل به ولا شك أن الأول أشد في المنع فمحل المبالغة هو
~~الثاني كما قال غ
# ولا يصح القراض بتبر بكسر الفوقية وسكون الموحدة آخره راء أي ذهب غير
~~مضروب ms3246 لم يتعامل بضم التحتية وفتح الفوقية أي لم يبع ويشتر به أي التبر
~~ببلده أي القراض هذا هو الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو
~~المشهور فإن تعومل به فيه جاز القراض به اتفاقا ولا يشترط التعامل في جميع
~~البلاد بل في بلد العقد فقط وهذا مقابل مضروب وشبه في المنع فقال كفلوس من
~~نحاس فلا يصح القراض بها
# PageV07P325 فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز القراض بالفلوس
~~لأنها تحول إلى الفساد والكساد
# ابن حبيب فإن نزل مضى ورد فلوسا مثلها
# الحط يريد ولو كان التعامل بها كما يفهم من كلامها أول كتاب القراض
# وفي الشامل ولا يجوز بالفلوس على الأصح وثالثها إن كثرت ورابعها الكرامة
~~وعلى المنع له أجره في بيعها وقراض مثله فيما نض ويرد فلوسا
# ا ه
# وفيه سقط وصوابه وقيل تمضي ويرد فلوسا
# الباجي إذا قلنا بالمنع فقال محمد القراض بالنقار أخف والفلوس كالعروض
~~وهذا يقتضي الفساد وله في بيع الفلوس أجرة منه وفيما نض من ثمنها إقراض
~~مثله
# وقال أصبغ هي كالنقار وقال ابن حبيب مثله ويرد فلوسا إلا أن يشترطوا عليه
~~صرفها ثم العمل بها فالحكم فيها كما فهمه الباجي من قول محمد والله أعلم
# و لا يصح القراض ب عرض بفتح العين المهملة وسكون الراء فضاد معجمة إن
~~تولى العامل بيعه أي العرض فإن تولى بيعه غير العامل فيجوز بأن دفع له عرضا
~~يدفعه لفلان يبيعه ويقبض ثمنه ويدفعه له ليعمل به قراضا بينه وبين دافع
~~العرض
# الحط يعني أنه لا يجوز أن يكون العرض رأس مال القراض على أنه رأس المال
~~ويرد مثله عند المفاصلة لاحتمال أن يغلو غلوا يستغرق رأس المال والربح
~~فيؤدي إلى حرمان العامل من الربح أو يرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال ولا
~~على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة وكأنه والله تعالى أعلم الغرر
~~ولا أن يبيعه ويكون ثمنه رأس المال فيها ويفسخ وإن بيع ما لم يعمل بالثمن
# وقيد اللخمي ms3247 المنع بما في بيعه كلفة وأجرة لها خطب وإن كانت الأجرة لا
~~خطب لها أو كان يعلم أنه يتكلف ذلك ولو لم يعطه إياه قراضا أو يقول كلف من
~~يبيع ويأتيك بالثمن ولم يعتمد المصنف تقييد اللخمي وجعله خلافا
# المازري لو قال خذ هذا العرض وامض به إلى البلد الفلاني وادفعه إلى فلان
~~يبيعه ويقبض ثمنه فإذا قبضه فخذه منه واعمل به قراضا بيني وبينك جاز بلا
~~خلاف ولا يدخله الخلاف في القراض PageV07P326 بالعرض لأن المدفوع له العروض
~~لا يتولى بيعها بنفسه
# ا ه من التوضيح واعتمده المصنف هنا لقول المازري بلا خلاف فقال إن تولى
~~بيعه والله أعلم وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا خير في القراض بطعام
~~أو عرض كان مما يكال أو يوزن أو لا ولا للغرر بتغير السوق عند المفاصلة
~~ويفسخ وإن بيع ما لم يعمل بثمنه فإن عمل به فله أجر مثله في بيعه وقراض
~~مثله في ثمنه ولا ينظر إلى ما شرط له من الربح
# وشبه في المنع فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته وكله أي
~~رب المال العامل على قبض دين ممن هو عليه ثم يعمل به قراضا فلا يجوز ظاهره
~~ولو كان على حاضر مليء غير ملد وأجازه اللخمي حينئذ أو دفع له نقدا ليصرفه
~~العامل من غيره بنقد آخر ثم يعمل العامل بما يقبضه قراضا فلا يجوز فإن عمل
~~بما قبضه من ثمن العرض أو من الدين أو الصرف ف له أجر مثله أي العامل في
~~توليه أي العامل بيع العرض أو قبض الدين أو الصرف في ذمة رب المال ولو تلف
~~أو خسر ثم له أيضا قراض مثله في ربحه أي المال فإن تلف أو لم يربح فلا شيء
~~له في ذمة رب المال
# ق فيها وإن دفعت إليه دنانير ليصرفها ثم يعمل بها أو على أن يقتضي من
~~غريمك دينا ثم يعمل به فله أجر الصرف أو التقاضي وقراض مثله إن عمل
# ابن حبيب سواء ms3248 قال له خذ هذا العرض قراضا أو بعه واعمل به قراضا وله أجره
~~في البيع والتقاضي وقراض مثله في الثمن
# وقال عبد العزيز لا تدفع إليه سلعتك وتقول قامت علي بكذا فما كان من ربح
~~بعد ذلك فبيني وبينك وهذا له أجر مثله فيما عمل والربح والوضيعة لك وعليك
# وشبه في أن للعامل قراض مثله ما يكون فيه فقال ك قراض قال رب المال
~~للعامل فيه لك شرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي جزء من ربحه و الحال
~~لا عادة PageV07P327 لأهل بلدهما في قدر ما يأخذه العامل من الربح فإن
~~اعتادوا أخذ الثلث والنصف مثلا صح وعمل بها أو القراض بجزء مبهم بضم الميم
~~وسكون الموحدة وفتح الهاء كاعمل ولك جزء من ربحه ولا عادة فإن عمل فله قراض
~~مثله في ربحه فيهما
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن دفع إلى رجل مالا قراضا ولم يسم
~~ما له من الربح وتصادقا على ذلك فله قراض المثل إن عمل وكذلك إن قال لك شرك
~~في المال ولم يسمه كان على قراض مثله إن عمل
# ابن شاس إن كان لهم عادة أن يكون على النصف أو على الثلث فهم على ما
~~اعتادوا
# أو قراض أجل بضم الهمز وكسر الجيم مثقلا أي جعل لعمله أجل محدود إما
~~ابتداء كدفع المال في أول المحرم على أن لا يعمل به حتى يستهل رجب أو
~~انتهاء كاعمل فيه إلى رجب فإن عمل فله قراض مثله
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن أخذ قراضا إلى أجل رد إلى قراض
~~مثله
# الأبهري لأن حكم القراض أن يكون إلى غير أجل لأنه ليس بعقد لازم ولكل
~~واحد منهما تركه متى شاء فإذا شرط الأجل فكأنه قد منع نفسه من تركه وذلك
~~غير جائز فوجب رده لقراض مثله لقاعدة رد كل فاسد له أصل إلى حكم صحيح أصله
# قلت ولأنه زيادة غرر لعدم انضباط وقت ارتفاع السوق
# أو قراض ضمن بضم الضاد المعجمة وكسر ms3249 الميم مشددة أي شرط على عامله ضمان
~~رأس ماله فلا يجوز وإن عمل فله قراض مثله
# اللخمي إذا شرط على العامل ضمان القراض إن هلك أو أنه لا يصدق في دعوى
~~هلاكه أو ضياعه
# كان الشرط باطلا ولا ضمان عليه إن قال هلك أو خسر
# قال ابن القاسم وفيه قراض مثله
# أو قراض قال فيه رب المال للعامل اشتر برأس المال سلعة فلان ثم بعها ثم
~~اتجر في ثمنها بفتح المثلثة والميم الذي تبيعها به فلا يجوز وإن عمل فله
~~قراض PageV07P328 مثله في ربحه وأجرة مثله في تولي الشراء والبيع في ذمة
~~ربه
# ق فيها إن دفعت إليه مالا قراضا على النصف على أن يشتري به عبد فلان ثم
~~يشتري بعد بيعه ما شاء فهو أجير في شرائه وبيعه وفيما بعد ذلك له قراض مثله
# أو قراض قال فيه رب المال للعامل لا تشتر إلا بدين في ذمتك ثم تدفع رأس
~~المال أو لا تبع إلا بدين فلا يجوز وفيه قراض المثل إن عمل
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن دفعت إلى رجل قراضا على أن لا
~~يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد فلا يجوز
# ابن المواز فإن نزل كان أجيرا
# ابن يونس لم يجب ابن القاسم ماذا يكون عليه إن نزل ومن مذهبه في التحجير
~~أن يرد إلى إجارة المثل ولم يعن خليل هذا بقوله أو بدين لقوله بعد وفيما
~~فسد غيره أجر مثله
# أو قراض شرط رب المال على العامل فيه أن يتجر فيما أي نوع من السلع يقل
~~بفتح التحتية وكسر القاف وشد اللام وجوده فلا يجوز وإن نزل فسخ وإن عمل فله
~~قراض مثله في ربحه ونصها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ينبغي أن
~~يقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البز إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف
~~فيجوز ثم لا يعدوه إلى غيره
# الباجي فإن كان يتعذر وجوده لقلته فلا يجوز وإن نزل فسخ ثم قال فيها فإن
~~اشترى غير ms3250 ما أمره به فقد تعدى فإن ربح فله فيما ربح قراض مثله وإن خسر ضمن
~~ولا أجر له في الوضيعة ولا أعطيه إن ربح إجارته إذ لعلها تفترق الربح وتزيد
~~فيصل بتعديه إلى ما يريد
# وشبه في الرد إلى قراض المثل فقال كاختلافهما أي العامل ورب المال بعد
~~العمل في القراض الصحيح في قدر جزء الربح المشروط للعامل وادعيا أي رب
~~المال والعامل ما أي قدرا لا يشبه بضم فسكون القدر المعتاد بين أهل بلدهما
~~بأن ادعى رب المال أقل منه جدا والعامل أكثر منه جدا فيردان إلى قراض
~~مثلهما فإن ادعى PageV07P329 أحدهما ما يشبه فالقول له
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا اختلف المتقارضان في أجزاء
~~الربح قبل العمل فقال رب المال دفعته على أن الثلث للعامل وقال العامل بل
~~على أن الثلثين لي ورد المال إلا أن يرضى العامل بقول رب المال
# وإن اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل إذا جاء بما يشبه وإلا رد إلى
~~قراض مثله وكذا المساقاة ونظم بعضهم هذه النظائر فقال لكل قراض فاسد جعل
~~مثله سوى تسعة قد فصلت ببيان قراض بدين أو بعرض ومبهم وبالشرك والتأجيل أو
~~بضمان ولا يشتري إلا بدين فيشتري بنقد وأن يبتاع عبد فلان وتتجر في أثمانه
~~بعد بيعه الصمد إن عدت تمام ثمان ولا تشر إلا ما يقل وجوده فيشري سواه اسمع
~~لحسن بيان كذا ذكر القاضي عياض فإنه خبير بما يروي فصيح لسان
# وفي كل ما أي قراض فسد حال كونه غيره أي المذكور أجرة مثله أي العامل حال
~~كونها في الذمة لرب المال ولو تلف أو خسر بخلاف المسائل السابقة التي فيها
~~قراض المثل فإنه في الربح فإن لم يكن فلا شيء على ربه
# ويفرق بينهما أيضا بأن ما فيه قراض المثل إذا عثر عليه في أثناء العمل لا
~~يفسخ بخلاف ما فيه أجرة المثل فيفسخ وله أجرة مثله وبأن العامل أحق من
~~الغرماء فيما فيه قراض المثل وأسوتهم فيما فيه أجرة ms3251 المثل إلا ما اشترط على
~~العامل عمل يده كالخياطة فهو أحق منهم لأنه صانع وهل تقديمه بمقابل صنعته
~~فقط أو به وبمقابل عمل القراض
# قولان
# في شرح أبي الحسن على المدونة
# ومثل لما فيه أجرة المثل بقوله ك قراض مشتمل على اشتراط رب المال على
~~العامل أو العامل على رب المال عمل يده أي رب المال مع العامل في مال
~~القراض بالشراء والبيع ونحوهما فلا يجوز وفيه أجرة المثل
# ق فيها للإمام مالك رضي الله PageV07P330 تعالى عنه من أخذ قراضا على أن
~~يعمل معه رب المال في المال فلا يجوز فإن نزل كان العامل أجيرا وإن عمل رب
~~المال فيه بغير شرط كرهته إلا العمل اليسير
# ابن حبيب وكذلك إن أسلف أحدهما صاحبه أو وهبه أو فعل العامل بصاحبه شيئا
~~من الرفق مما لا يجوز له ابتداء شرطه فذلك كله لا يفسد القراض ولا يغير
~~الربح غير أن الصانع إن عمل بيده بغير الشرط فله أجر عمله ومن الاستغناء إن
~~أعطى صانعا بيده مالا ليشتري جلودا ويعملها وما رزق الله تعالى فبينهما فلا
~~يجوز
# ابن أيوب إن وقع من غير شرط جاز
# محمد ولا أجرة له
# ابن ميسر له أجرة عمله وهو على قراضه الذي كان عليه وقاله ابن حبيب
# وفي مختصر الوقار يجوز أن يعطيه مالا يصنعه حليا ويبيعه والفضل بينهما
~~إذا أخذ الصانع أجر صياغته
# أو قراض بشرط مراجعته أي مشاورة العامل رب المال في الشراء والبيع أو
~~قراض اشترط رب المال فيه على العامل شخصا أمينا من جهة رب المال عليه أي
~~المال فلا يجوز وفيه أجرة المثل فيهما ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه لا يجوز أن تقارض رجلا على أن يشتري هو وتنقد أنت وتقبض ثمن ما باع أو
~~تجعل معه غيرك لمثل ذلك أمينا عليه وإنما القراض أن تسلم إليه المال
# ابن حبيب فإن نزل ذلك كان أجيرا
# بخلاف شرط عمل غلام بضم الغين المعجمة أي عبدا وولد لرب المال مع العامل ms3252
~~في مال القراض غير عين بفتح العين أي جاسوس على العامل بل لمجرد مساعدته
~~على العمل فيجوز بنصيب من الربح له أي الغلام
# ق روى عيسى عن ابن القاسم إذا دفع إلى رجل وإلى عبده مالا قراضا ليكون
~~عينا عليه أو ليعلمه فلا خير فيه وإن كانا آمنين بأجرين فلا بأس به
# ابن يونس صواب
# وليس بخلاف للأول وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه يجوز أن يشترط
~~على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره
# ابن يونس لأن المنفعة لهما جميعا فليس بزيادة انفرد بها
# ابن PageV07P331 المواز اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في
~~اشتراط عون غلام رب المال وإجارة البيت ومنعه عبد العزيز ولا بأس به عندي
# ومفهوم بنصيب أنه يجوز بلا نصيب بالأولى
# ومفهوم له أنه إن كان بنصيب لرب المال فلا يجوز
# وكأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التمثيل يشترط رب
~~المال على العامل أن يخيط الثياب أو يخرز الجلود التي يشتريها بمال القراض
~~للتجارة فيها ثم يبيعها والربح بينهما فلا يجوز وفيه أجرة المثل
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز اشتراط عمل يد العامل لخفاف أو
~~صياغة فإن نزل كان أجيرا والربح لرب المال والوضيعة عليه أو قراض شرط فيه
~~رب المال على العامل أن يشارك العامل بمال القراض ذا مال
# الباجي منع ابن القاسم في المدونة أن يشترط في حال العقد أن يشاركه
~~العامل بمال من عنده وأجازه في الواضحة
# اللخمي لا بأس أن يخلط العامل مال القراض بماله أو بمال قراض في يديه إذا
~~لم يكن ذلك بشرط فإن كان بشرط ففيها لا خير فيه
# وفي كتاب محمد لا بأس به
# اللخمي وأن يجوز أحسن وعلى المنع إن نزل وفات بالعمل فقيل قراض مثله وقيل
~~أجرة مثله
# ابن حبيب لا يصلح أن يقارض ويشترط عليه أن يبضع المال ويقارض أو يشارك به
~~أحدا أو يجلس به في حانوت وشبه ذلك ms3253 فإن قال إن شئت وإن شئت فدع فهو إذن ولا
~~بأس بالإذن في العقد ما لم يكن شرطا
# أو قراض شرط فيه رب المال على العامل أن يخلط العامل مال القراض بماله أو
~~بمال قراض آخر بيده ثم يعمل فيهما فلا يجوز وإن نزل ففيه أجرة المثل
# ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه ولو أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ قراضا
~~من رجل آخر إن لم يكن الثاني يشغله عن الأول فإن كان يشغله عنه فلا يأخذ
~~حينئذ من غيره شيئا
# ابن القاسم فإن أخذ وهو يحمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن ولا
~~يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني وفيها من دفعت إليه مائتين قراضا
~~على أن يعمل PageV07P332 بكل مائة على حدة وربح مائة لأحدكما وربح الأخرى
~~بينكما أو ربح مائة بعينها لك وربح الأخرى للعامل فلا يجوز ويكون العامل
~~أجيرا في المالين وكذلك على مائة على النصف ومائة على الثلث ويعمل بكل مائة
~~على حدة فلا خير فيه إذا كان لا يخلطهما وكذلك في مساقاة الحائطين حتى
~~يكونا على جزء واحد
# أو قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن يبضع بضم التحتية وسكون
~~الموحدة وكسر الضاد المعجمة أي يرسل مال القراض مع رجل مسافر ليشتري له به
~~بضاعة من بلد كذا
# فيها إن أبضع العامل ضمن ولو أذن له رب المال فلا بأس به إن لم يأخذ
~~المال على ذلك
# أو قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن يزرع العامل بمال القراض فلا
~~يجوز وإن نزل ففيه أجرة المثل وإن لم يشترط عليه فيجوز له أن ينفق مال
~~القراض في الزراعة إن كان بموضع أمن وعدل
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على
~~العامل أن يجلس بالمال هاهنا في حانوت من البزازين أو السقاطين يعمل فيه
~~ولا يعمل في غيره أو على أن يجلس في القيسارية أو على أن لا يشتري إلا ms3254 من
~~فلان أو على أن لا يتجر إلا في ساعة كذا وليس وجودها بمأمون أو على أن يزرع
~~فلا ينبغي ذلك كله فإن نزل شيء من ذلك كان العامل أجيرا وما كان من زرع أو
~~فضل أو خسارة فلرب المال وعليه ولو علم رب المال أنه يجلس في حانوت فهو
~~جائز ما لم يشترطه عليه
# ولو زرع العامل من غير شرط في أرض اشتراها من مال القراض أو اكتراها جاز
~~إن كان بموضع أمن وعدل فلا يضمن
# وأما إن خاطر به في موضع ظلم وغرر يرى أنه خطر فإنه ضامن ولو أخذ العامل
~~نخلا مساقاة أنفق عليها من مال القراض كان كالزرع ولم يكن متعديا
# ا ه
# وحمل أبو الحسن لا ينبغي على المنع فالمضر الشرط فقط وقال قوله في حانوت
~~هذا إذا كان الحانوت صغيرا جدا وأما إذا كان متسعا فليس بتحجير
# اللخمي وكذا إن PageV07P333 اشترط قيسارية بعينها إلا أن تكون كبيرة لا
~~يتعذر جلوسه فيها
# ابن عبد السلام اشتراط الزراعة بمال القراض منعه في المدونة وينبغي أن
~~يقيد ذلك بما إذا كان الزرع تعسر محاولته في تلك الجهة بخلاف ما إذا كانت
~~سهلة كما إذا شرط عليه التجر في نوع من السلع
# ا ه
# طفي وهو ظاهر كقولها لا ينبغي أن تقارض رجلا على أن لا يشتري إلا البز
~~إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز ثم لا يعدوه إلى غيره
# وقولها وإن قارضه على أن لا يتجر إلا في سلعة كذا وليس وجودها بمأمون فلا
~~ينبغي ا ه
# أو قراض شرط فيه رب المال على العامل أن لا يشتري بمال القراض سلعا حتى
~~يبلغ إلى بلد كذا فلا يجوز وإن نزل ففيه أجرة المثل
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من أخذ قراضا على أن يخرج به لبلد كذا
~~فيشتري منه متاعا فلا خير فيه يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير
# ابن القاسم كره الإمام مالك رضي الله عنه من ذلك أن يحجر عليه أن لا ms3255
~~يشتري إلى أن يبلغ ذلك الموضع
# أو أخذ شخص مالا قراضا بعد اشترائه أي آخذ المال سلعة للتجارة ليدفعه في
~~ثمنها الذي لزمه بشرائها ويكون الربح بينه وبين رب المال مناصفة مثلا ف إن
~~أخبره أي آخذ المال ربه بالسلعة وبائعها بأن قال اشتريت سلعة كذا من فلان
~~أعطني ثمنها أدفعه له والربح بيننا مناصفة فدفعه له ف هو قرض فاسد لجره
~~النفع لمقرضه فيجب رده فورا وما يحصل فيه من ربح أو وضيعة فله وعليه ومفهوم
~~الشرط أنه إن لم يخبر رب المال بشرائه ولم يسم السلعة ولا بائعها جاز وقاله
~~ابن المواز فيها للإمام مالك رضي الله عنه من اشترى سلعة وعجز عن بعض ثمنها
~~فأتى إلى رجل فأخذ منه قراضا وهو يريد أن يدفعه في بقية ثمنها ويكون قراضا
~~فلا أحبه وأخاف أن يكون قد استغلى ولو صح ذلك لجاز وفيها له أيضا لو ابتاع
~~سلعة ثم سأل رجلا أن يدفع إليه مالا ينقده فيه ويكون قراضا بينهما فلا خير
~~فيه فإن نزل لزمه رد المال لربه وما يكون فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه
# PageV07P334 أو قراض عين بفتحات مثقلا رب المال فيه للعامل شخصا يشتري
~~منه سلع التجارة ومنعه من شرائها من غيره فلا يجوز وإن نزل ففيه أجرة المثل
~~أو عين له زمنا للبيع والشراء ومنعه منهما في غيره فلا يجوز وفيه أجر المثل
~~أو عين له محلا يتجر فيه كالقيسارية فلا يجوز وفيه أجرة المثل
# وشبه في المنع ولزوم أجر المثل بعد النزول فقال كأن بفتح الهمز وسكون
~~النون حرف مصدري صلته أخذ شخص من آخر مالا ليخرج الآخذ بالمد به أي المال
~~إلى بلد معين فيشتري الآخذ بالمال سلعا للقراض ويأتي بها إلى بلد العقد
~~ليبيعها فيه ويكون الربح بينهما فلا يجوز وإن نزل ففيه أجرة المثل
# فيها من أخذ مالا قراضا على أن يخرج إلى بلد يشتري منه تجارة فلا خير فيه
# قال مالك رضي الله عنه يعطيه ويقوده كما يقاد ms3256 البعير
# ابن القاسم إنما كرهه لأنه قد حجر عليه أن لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك
~~الموضع
# ابن المواز من قارضه على أن لا يخرج به من بلده فإن كان ذلك البلد كبيرا
~~فيجوز إن كان غير متسع بل هو صغير فهذا التحجير وفيها وللعامل أن يتجر
~~بالمال في الحضر والسفر إلا أن يقول له رب المال حين دفعه بالفسطاط لا تخرج
~~من أرض مصر أو من الفسطاط فلا ينبغي له أن يخرج
# ا ه
# فالتحجير ليس على إطلاقه
# وعليه أي عامل القراض ما اعتيد كالنشر أي بسط السلعة لمن أراد نظرها
~~ليشتريها إن أعجبته والطي للسلعة بعد نظرها ممن يريد شراءها الخفيفين و
~~عليه الأجر إن استأجر العامل على ما يلزمه فعله بنفسه
# ابن شاس الركن الثاني العمل وهو عوض جزء الربح المشروط للعامل
# ابن الحاجب وعليه ما جرت العادة به من نشر وطي وفعل خفيف وإن استأجر عليه
~~فالأجرة عليه
# وفيها للعامل أن يؤجر أجيرا للأعمال التي لا بد من ذلك فيها ويكري البيوت
~~والدور والدواب
# ابن فتوح للعامل أن PageV07P335 يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى
~~عليه من يكفيه بعض مؤنته من الأعمال أعمال لا يعملها العامل وليس مثله
~~يعملها
# وجاز أن يجعل للعامل جزء من ربح مال القراض قل بفتح القاف واللام عن جزء
~~رب المال منه أو كثر بفتح فضم أي زاد عليه فلا يشترط مساواته له
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى تجوز المقارضة عند الإمام مالك رضي
~~الله عنه على النصف والخمس وأكثر من ذلك و أقل وإن عقد رب المال والعامل
~~والقراض على جزء معلوم النسبة من ربحه جاز رضاهما أي رب المال والعامل بعد
~~بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه أي بعد العقد أو العمل على ذلك أي ما
~~قل عن المعقود عليه أو زاد عليه
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن أعطيته قراضا على النصف ثم
~~تراضيتما بعد إن عمل على أن تجعلاه على الثلثين له ms3257 أو لك جاز وقال ابن حبيب
~~إن كان المال حين تراضيا عينا لا زيادة ولا نقص فيه حركه أو لم يحركه فلا
~~بأس به وإن كان فيه زيادة أو نقص أو كان في سلع فلا يجوز
# ابن يونس قول ابن القاسم أولى لأن المال إن كان عينا فكأنهما ابتدآ الآن
~~العقد لأن القراض لا يلزم بالعقد ولمن شاء حله ما لم يشغله في سلع أو يظعن
~~به لتجارة وإن كان المال في سلع فهي هبة تطوع بها أحدهما لصاحبه وهبة
~~المجهول جائزة
# الحط إن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها في الموت والفلس لقبضه إياها
~~وإن كانت لرب المال فقيل تبطل لعدم حوزها
# وخرج اللخمي قولا بصحتها في التلقين مال المتأخرون إلى النفوذ قاله ابن
~~عبد السلام والمصنف وناقض أبو الحسن هذه المسألة بما في القرض من امتناع
~~مهاداة المتقارضين وأجاب عنه بأن الهدية هنا غير محققة لإمكان عدم الربح
~~بخلاف الهدية فإنها منفعة محققة
# البناني ما عللوا به المنع في باب القرض من اتهامه على قصد استدامة
~~القراض موجود هنا وعبارة الحط تنبيه
# في المدونة هنا التراضي على جزء قل أو كثر
# وقال في باب الآجال وإن قارضت رجلا أو أسلفته مالا فلا تقبل PageV07P336
~~منه هدية
# أبو الحسن الفرق بينهما أن الهدية محققة وهذه متوهمة أو أنه في كتاب
~~الآجال لم يعمل وهنا عمل
# و جاز اشتراط زكاته أي الربح المعلوم من قوله وجاز جزء إلخ على أحدهما أي
~~رب المال والعامل وإن لم تشترط على أحدهما فعلى كل منهما زكاة ربحه إذا كان
~~رأس المال وحصة ربه من ربحه نصابا
# ابن رشد لا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل ويجوز أن يشترطها
~~العامل على رب المال لأنها واجبة عليه
# واختلف إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة ربح المال على صاحبه على أربعة
~~أقوال أحدها أنه جائز لكل واحد منهما وهو قول ابن القاسم في المدونة
~~وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما لأنه يرجع إلى جزء مسمى فإن ms3258 اشترطت
~~الزكاة على العامل صار عمله على أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره وإن
~~اشترطت على رب المال صار عمله على نصف الربح كاملا
# وهو أي جزء الزكاة المشترط على أحدهما ل رب المال أو العامل المشترط بكسر
~~الراء الزكاة على صاحبه إن لم تجب الزكاة في الربح لكون رأس المال وحصة ربه
~~من ربحه أقل من نصاب أو لتمام العمل أو رد رأس المال لربه قبل تمام الحول
~~أو لكون العامل رقيقا مثلا
# ابن عرفة على جواز شرط زكاة الربح على أحدهما وتفاصلا قبل وجوبها ففي كون
~~جزئها لمشترطها على غيرها وله أو بينهما أنصافا
# رابعها الربح بينهما على تسعة أجزاء خمسة لرب المال وأربعة للعامل انظره
# PageV07P337 و جاز أن يجعل الربح كله لأحدهما أي رب المال والعامل أو
~~لغيرهما فيها قلت فإن أعطيته مالا قراضا على أن ربحه للعامل وحده قال ذلك
~~جائز
# وقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن أعطى لرجل مالا يعمل به على
~~أن الربح للعامل ولا ضمان عليه أنه لا بأس به وكذلك إن أعطاه نخلا مساقاة
~~على أن جميع الثمرة للعامل فلا بأس به
# الباجي يجوز شرط كل الربح لأحدهما في مشهور مذهب الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اشترط المتقارضان عند
~~معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز ولا أحب لهما أن يرجعا فيه ولا يقضى به
~~عليهما
# وضمنه أي العامل مال القراض في الصورة التي اشترط فيها الربح كله له أي
~~العامل لأنه صار قرضا بهذا الشرط فانتقل من الأمانة للذمة إن لم ينفه أي رب
~~المال الضمان عن العامل فإن نفاه عنه فلا يضمنه و إن لم يسم بضم التحتية
~~وفتح السين المهملة والميم مثقلة المال حين دفعه له قراضا فإن سماه رب
~~المال قراضا بأن قال خذه قراضا ولك ربحه كله فلا يضمنه أيضا على المشهور
# ابن يونس ابن المواز إن قال رب المال للعامل حين دفع له المال خذه قراضا
~~والربح ms3259 لك جاز وكان الربح كله للعامل ولا يضمن المال إن خسر أو تلف والقول
~~فيه قول العامل وإن لم يقل قراضا وإنما قال خذه واعمل به والربح لك جاز وهو
~~ضامن لما تلف أو خسر يريد إلا أن يشترط أن لا ضمان عليه فلا يضمن
# PageV07P338 و جاز شرطه أي العامل على رب المال عمل غلام بضم الغين
~~المعجمة أي عبد ربه أي المال مجانا في المال الكثير أو عمل دابته أي رب
~~المال في المال الكثير فيها لمالك رضي الله تعالى عنه يجوز للعامل أن يشترط
~~على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره
# ابن يونس لأن المنفعة لهما جميعا فليست بزيادة انفرد العامل بها
# ابن المواز اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في اشتراط عون غلام
~~رب المال وأجازه الليث ومنعه عبد العزيز ولا بأس به عندي
# تنبيهان الأول ق قوله في الكثير لم يقيده في المدونة بهذا طفي وكذا لم
~~يقيده أبو الحسن وذكره في توضيحه عن ابن زرقون قائلا كما قالوا في المساقاة
# ا ه
# ومراده ابن زرقون وفي ابن عبد السلام وذكر بعض الشيوخ أنه يجوز بشرط كون
~~المال كثيرا يعني كما في المساقاة
# ا ه
# ومراده ابن زرقون فالقيد له فقط ولم يعرج عليه ابن عرفة بحال
# البناني وفي الكثير فرض المسألة المتيطي ولم يذكره في المدونة
# الثاني طخ انظر هل يشترط في الغلام أو الدابة أن يكون غير معين وإلا فلا
~~يجوز إلا بشرط الخلف كما في المساقاة أو لا فإني لم أر من تكلم عليه من
~~شراحه ولا في التوضيح ما يدل عليه
# ابن عاشر الجواز مقيد بعدم اشتراط العامل الخلف قال بعضهم لا يجوز اشتراط
~~خلف الدابة والغلام إن هلك فإن اشترط رد إلى قراض المثل
# و جاز للعامل خلطه أي مال القراض بمال آخر والتجارة بهما معا وقسمة الربح
~~عليهما إن كان الخلط بمال غير العامل بل وإن كان الخلط بماله أي العامل ms3260 وهو
~~أي الخلط الصواب إن خاف العامل بتقديم التجارة ب أحدهما أي المالين رخصا
~~بضم الراء وسكون الخاء المعجمة في البيع وغلاء في الشراء
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا خاف العامل إن قدم ماله على مال
~~القراض أو أخره عنه PageV07P339 وقع الرخص في مال القراض فالصواب خلطهما
~~ويكون ما اشترى بهما من السلع على القراض وعلى ما نقد فيها فحصة القراض رأس
~~مال القراض وحصة العامل ما نقد فيها ولا يضمن العامل إن خلطهما بغير شرط
# ابن يونس لا ينبغي شرط الخلط ولا على إن شاء خلطه
# أصبغ وليس بحرام ولكنه من الذرائع فإن فعل فلا أفسخه
# و إن اشترى العامل سلعة بمال القراض وزيادة من عنده معجلة شارك القراض
~~بعددها وإن اشترى بزيادة مؤجلة شارك العامل القراض إن زاد العامل على مال
~~القراض ثمنا مؤجلا بضم الميم وفتح الهمز والجيم مثقلا بأجل معلوم كاشترائه
~~سلعة بمائتين إحداهما حالة وهي مال القراض والأخرى مؤجلة بشهر مثلا فيشارك
~~بقيمته أي المؤجل الذي زاد بأن تقوم العين بعرض ثم يقوم بعين ويشاركه بمثل
~~هذه القيمة من مجموعها مع مال القراض فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا
~~أخذ العامل مائة قراضا فاشترى سلعة بمائتين نقدا صار شريكا فيها لرب المال
~~فيكون نصفها على القراض ونصفها للعامل وإن كانت المائة الثانية مؤجلة على
~~العامل قومت المائة المؤجلة بالنقد فإن كانت قيمتها خمسين كان شريكا بالثلث
~~هكذا أصلحها سحنون وقال ابن القاسم وأشهب
# وقال ابن القاسم أيضا وروي عن مالك رضي الله عنه يشارك بما زادته قيمة
~~السلعة على مائة القراض وهو الذي كانت المدونة عليه
# وهي رواية القابسي عن الدباغ الإبياني هكذا النقل في تنبيهات عياض وأبي
~~الحسن وابن عرفة والتوضيح ولا إجمال في كلام المصنف أصلا فالخلاف إنما هو
~~في تقويم المائة أو السلعة المشتراة بالمائتين وكيفية تقويم المائة المؤجلة
~~أن تقوم أولا بعرض ثم يقوم العرض بنقد بأن يقال كم يشترى من نوع كذا من
~~السلع التي وصفها ms3261 كذا بمائة مؤجلة إلى شهر مثلا فيقال كذا ثم يقال هذا إذا
~~بيع بالنقد كم يساوي فيقال ثمانون مثلا فهي قيمة المائة المؤجلة ولا يقوم
~~النقد المؤجل بنقد حال لأنه ربا وهكذا فعل ابن عرفة قال في كون العامل
~~يشتري السلعة بمال القراض مع دين عليه لأجل شريكا فيها بقيمة الدين عرضا
~~يقوم بعين نقدا أو بفضل قيمة PageV07P340 السلعة يوم شرائها على مال القراض
~~لمحمد مع روايته وابن القاسم وأشهب وسماع القرينين مع المجموعة والموازية
~~والمدونة فجعل الشارح القول بتقويم الدين بعرض مخالف للقول بتقديم الدين
~~غير ظاهر ودرج على ذلك في شامله حيث قال قوم المؤجل وهل ينقد ابتداء أو
~~بعرض ثم ينقد قولان وروي بما زادت السلعة إلخ أفاده طفي
# تنبيه محل مشاركة العامل بعدد النقد وقيمة المؤجل إذا اشتراه لنفسه ويصدق
~~فيه قاله ابن رشد ونقله ابن عرفة أو للقراض وأبى رب المال دفع الزائد إذ
~~الخيار له إذا اشترى العامل للقراض ولو في المؤجل صرح به ابن رشد ونقله ابن
~~عرفة وأقره طفي
# فيه نظر إذ الظاهر أنه لا يخير في المؤجل وتعيين المشاركة بقيمته لأن
~~شراء العامل بدين للقراض لا يجوز ولو بإذن رب المال فكيف يخير وعلى هذا قرر
~~تت في كبيره والشارح فجعلا تخيير رب المال فيما دفعه العامل من عنده نقدا
~~فقط وهو الظاهر من كلامهم
# البناني بل صرح ابن رشد بجواز شرائه بالدين للقراض إن أذن رب المال له
~~متحملا ضمانه ونصه وللعامل إذا كان مديرا أن يشتري على القراض بالدين إلى
~~أن يبيع ويقضي وأما إذا كان محتكرا فاشترى سلعة بجميع مال القراض فليس له
~~أن يشتري غيرها بالدين على القراض فإن فعل فلا يكون على القراض وكان له
~~ربحها وعليه وضيعتها وإن أذن له رب المال في ذلك إلا أن يأذن له أن يشتري
~~على القراض على أنه إن ضاع مال القراض كان ضامنا لذلك فيجوز وتكون السلعة
~~على القراض
# ا ه
# فحيث كان له الإذن في الشراء بدين ms3262 ثبت له الخيار بعد وقوعه
# و جاز للعامل سفره بمال القراض لبلد آخر يتجر به فيه أو يبيع فيه سلع
~~القراض أو يجلب منه سلعا لبلده إن لم يحجر عليه ربه أي يمنعه من السفر به
~~قبل شغله أي المال بسلع السفر بأن لم يحجر عليه أصلا أو حجر عليه بعد شغله
~~بها فلا يعتبر
# ومفهومه أنه إن حجر عليه قبل شغله فليس له السفر به
# سحنون رحمه الله تعالى ليس للمقارض أن يسافر PageV07P341 بالمال القليل
~~سفرا إلا بإذن رب المال وفيها لابن القاسم للعامل أن يتجر فالمال في الحضر
~~والسفر وحيث شاء إلا أن يقول له رب المال حين دفعه إليه بالفسطاط لا تخرج
~~من أرض مصر أو الفسطاط فلا ينبغي له أن يخرج قال الإمام مالك رضي الله عنه
~~ولرب المال رده ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر
# ابن القاسم رحمه الله تعالى وكذلك لو تجهز واشترى متاعا يريد به بعض
~~البلدان فهلك رب المال فللعامل النفوذ به وليس للورثة منعه وهو في هذا
~~كوكيلهم
# و جاز القراض إذا قال العامل لشخص ادفع لي مالا قراضا فقد وجدت شيئا
~~رخيصا اشتريه به فيها للإمام مالك رضي الله عنه لو ابتاع سلعة ثم سأل رجلا
~~أن يدفع إليه مالا ينقده فيها ويكون قراضا بينهما فلا خير فيه فإن نزل لزمه
~~رد المال لربه وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه وهو كمن أسلفه رجل
~~ثمن سلعة على أن له نصف ربحها
# ابن المواز لو كان ذلك قبل أن يستوجبها وقبل أن يجب عليه ضمانها لجاز إذا
~~لم يسم له السلعة ولا بائعها
# وروي عن عثمان رضي الله عنه أن رجلا قال له وجدت سلعة مرجوة فأعطني قراضا
~~أبتاعها به ففعل
# و جاز بيعه أي عامل القراض سلع القراض بعرض بفتح العين المهملة وسكون
~~الراء
# ابن عرفة مقتضى قولها مع غيرها يجوز كون العامل مديرا وقولها تجوز زراعته
~~حيث الأمن جواز بيعه بالعروض بخلاف الوكيل ms3263 ولم أذكر فيه نصا إلا قول ابن
~~شاس له أن يبيع بالعروض و إن ظهر لعامل القراض عيب في سلعة اشتراها للقراض
~~لم يطلع عليه حال شرائها جاز له رده أي العامل السلعة التي اشتراها على
~~بائعها بعيب وإن أبى رب المال لتعلق حق العامل بربحها وللمالك لمال القراض
~~قبوله أي المعيب لنفسه ومنع العامل من رده إن كان المعيب الجميع أي جميع
~~مال القراض والثمن الذي اشترى المعيب به عين أي دنانير أو دراهم إذ من حجة
~~ربه أن يقول PageV07P342 لو رددته لنض المال وكان لي أخذه منك فإن كان
~~الثمن عرضا فليس له ذلك لرجاء العامل الربح فيه إن رد المعيب وأخذه منه
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه إذا اشترى العامل بجميع المال عبدا ثم رده
~~بعيب فرضيه رب المال فليس ذلك له لأن العامل إن أخذه كذلك جبر خسر ما فيه
~~بربحه إلا أن يقول له رب المال إن أبيت فاترك القراض واخرج لأنك أردت رده
~~وأخذ الثمن فيصير القراض نقدا ولي أخذه منك فإما أن ترضى به وإلا فاترك
~~القراض واخرج وأنا أقبله بجميع مالي ولو رضي العامل بالمعيب على وجه النظر
~~جاز وإن حاباه فهو متعد
# و جاز للسيد مقارضة عبده أي معاقدته على دفع مال له ليتجر فيه بجزء من
~~ربحه و جاز لمن استأجر شخصا لخدمة أو عمل مقارضة أجيره أي دفع مال له ليتجر
~~به بجزء من ربحه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس أن يقارض الرجل عبده أو أجيره
~~للخدمة إن كان مثل العبد
# وقال سحنون ليس الأجير مثل العبد إذ يدخل في الأجير فسخ دين في دين
# ابن يونس معنى قول ابن القاسم إن كان الأجير مثل العبد إذا ملك المستأجر
~~جميع خدمته كالعبد وكان ما استأجره فيه يشبه عمل القراض بأن كان استأجره
~~ليتجر له في السوق ويخدمه في التجارة فمثل هذا قارضه لم ينقل من عمل إلى
~~خلافه ولو كان استأجره لعمل معين مثل البناء ms3264 والقصار فنقله إلى التجارة
~~لدخله فسخ دين في دين كما قال سحنون
# و جاز إن أراد القراض دفع مالين في عقد واحد لعامل واحد كمائة دينار وألف
~~درهم أو دفع مالين متعاقبين أي أحدهما عقب الآخر إن كان دفع الثاني قبل شغل
~~المال الأول أي شراء السلع به إن كانا بجزأين متفقين كالثلث في كل بل وإن
~~كانا ب جزأين مختلفين كنصف في أحدهما وثلث في الآخر إن كانا شرطا أي رب
~~المال والعامل خلطا للمالين وقت العقد في دفعهما معا وعند دفع PageV07P343
~~الثاني في الثانية سواء اتفق جزءاهما أو اختلفا في القسمين
# ومفهوم الشرط أنهما إن شرطا عدمه أو أطلقا فلا يجوز هذا هو المعتمد ق
~~فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن قارضت رجلا على النصف فلم يعمل به
~~حتى زدته مالا آخر على النصف على أن لا يخلطهما فلا يجوز
# سحنون ويجوز على أن يخلطهما لرجوعهما إلى جزء واحد معلوم وروى أبو زيد عن
~~ابن القاسم أنه لا يجوز على غير الخلط وإن كانا على نصف ونصف
# وقال ابن المواز إن كانا على جزء واحد جاز أن يشترط أن يعمل بكل مال على
~~حدة
# ابن يونس هذا ظاهر المدونة وإذا اشترط أن يخلطاهما جاز كانا على جزء واحد
~~أو جزأين مختلفين لأنه يرجع إلى جزء مسمى مثاله لو دفع إليه مائتين مائة
~~على الثلث للعامل ومائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن ننظر أقل عدد
~~له نصف وثلث صحيح تجده ستة وقد علمت أن للعامل من ربح إحدى المائتين نصفه
~~ومن ربح الأخرى ثلثه فخذ نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح
~~المائة الواحدة وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثيها وذلك سبعة
~~فتجمعها مع الخمسة فيكون اثني عشر فيقسمان الربح على اثني عشر جزءا للعامل
~~خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح
~~وربعه وقد غلط في حسابها
# ابن مزين طفي قوله إن شرطا خلطا شرط في ms3265 متفقي الجزأين ومختلفيهما وهو
~~المعتمد كما في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما وهو مراد المصنف وبه قرر
~~الشارح ولو أراد أنه شرط في المختلفين فقط كما قرره بعضهم لقال كأن اختلفا
~~إن شرطا خلطا لكن ظاهر كلامه في توضيحه أنه شرط في المختلفين فقط
# البناني قوله إن شرطا خلطا ظاهره أنه شرط في المتفقين والمختلفين وهي
~~رواية أبي زيد عن ابن القاسم
# طفي وهو المعتمد كما في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما وقيل إنه شرط في
~~المختلفين فقط قاله ابن المواز
# ابن يونس هذا ظاهر المدونة وظاهر كلامه في التوضيح ترجيحه ولذا قرر به
~~الشارح وهو الذي يناسبه التعليل
# PageV07P344 أو دفع المال الثاني للعامل بعد أن شغله أي العامل المال
~~الأول بشراء السلع به فيجوز إن لم يشترطه أي الخلط بأن شرط عدمه أو أطلق
~~ظاهره ولو مع اختلاف الجزأين وعن الإمام مالك رضي الله عنه لا يعجبني مع
~~اختلافهما أي للتهمة فإن كان اشترطه فلا يجوز ولو اتفق الجزءان لأنه قد
~~يخسر في الثاني فيجبر خسره ربح الأول
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن أخذ الأول على النصف فابتاع به سلعة
~~ثم أخذ الثاني على مثل ذلك أو أقل أو أكثر على أن يخلطه بالأول لم يعجبني
# فأما على أن لا يخلط فجائز فإن خسر في الأول وربح في الآخر فليس عليه جبر
~~هذا بهذا
# طفي بين عبارة المصنف إن لم يشترطه وعبارتها على أن لا يخلط بون لكنه تبع
~~ابن الحاجب وعند ابن عرفة الإطلاق كاشتراط الخلط قال ودفع مالين معا لعامل
~~بجزء واحد بشرط خلطهما أو مطلقا جائز وظاهر قول اللخمي أنه على الخلط حتى
~~يشترط نفيه
# البناني قوله إن لم يشترطه يخالف قولها على أن لا يخلط ولعله أخذ بمفهوم
~~قولها أولا على أن يخلطه وما له هنا نحوه في ابن الحاجب والتوضيح
# وشبه في الجواز فقال ك دفع المال الثاني للعامل بعد نضوض بضم النون وضم
~~الضاد المعجمة الأولى أي صيرورة المال الأول ناضا ms3266 أي دنانير أو دراهم ببيع
~~السلع وقبض ثمنها دنانير أو دراهم فيجوز إن ساوى الناض رأس المال بلا ربح
~~ولا خسر بأن كان رأس المال ألفا ونض ألفا و إن اتفق جزؤهما أي جزءا الربح
~~المشروطان للعامل فيهما كالثلث عن ربح كل منهما فإن كان نض الأول بربح أو
~~خسر أو اختلف جزءاهما فلا يجوز
# طفي قوله إن ساوى إلخ هذا إذا شرط أن لا يخلطهما ولو شرط خلطهما لجاز
~~مطلقا اتفق الجزءان أو اختلفا فدفعه بعد النضوض المساوي كدفعه قبل شغل
~~الأول ففيها وإن تجر في الأول فباع ونض في يده ثم أخذ الثاني فإن باع برأس
~~المال الأول سواء جاز PageV07P345 أخذه للثاني على مثل جزء الأول لا أقل
~~ولا أكثر
# ابن يونس يريد إذا أخذه على أن لا يخلطهما ولو كان على الخلط جاز على كل
~~حال لكن تقييد ابن يونس يأتي على قول محمد إذا اتفق الجزء يجوز ولو مع شرط
~~عدم الخلط وتقدم أنه خلاف الراجح ولذا قال التونسي ظاهر قولها إن نض الأول
~~دون ربح ونقص جاز إعطاء آخر إن كان بمثل الأول كقول محمد لأن شرط مماثلة
~~الجزاء دليل على عدم الخلط
# و جاز اشتراء ربه أي القراض سلعة منه أي العامل من سلع القراض إن صح قصده
~~بأن لم يقصد بالشراء التوصل إلى اختصاصه بشيء من ربحه قبل تفاضلهما
# ومفهومه أنه إن قصد بشرائه منه ذلك فلا يجوز وهو كذلك في الموطإ قال
~~الإمام مالك رضي الله عنه لا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري
~~من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط
# الباجي سواء اشتراه بنقد أو بمؤجل ما لم يتوصل بذلك إلى أخذ شيء من ربحه
~~قبل المقاسمة
# و جاز اشتراطه أي رب المال على العامل أن لا ينزل بالمال في حال سفره به
~~للتجارة به في بلد آخر واديا أي مكانا منخفضا يجتمع فيه السيل النازل من
~~الجبال والأرض المرتفعة ويجري إلى البحر الملح خوفا ms3267 من هجوم السيل عليه وهو
~~به فيحمله إلى البحر قهرا عنه ومن قطاع الطريق واللصوص فإن شأنهم الكمون
~~فيه والاستتار به
# أو لا يمشي وهو مسافر بالمال بليل ظاهره ولو مقمرا خوفا من القطاع
~~واللصوص والتوهان عن الطريق أو لا يركب ببحر ملح أو عذب خوفا من غرقه أو لا
~~يبتاع أي يشتري بمال القراض سلعة معينة كالرقيق والطعام لغرض صحيح كقلة
~~ربحها وخوف الوضيعة فيها وضمن العامل ما تلف أو خسر من مال القراض إن خالف
~~العامل رب المال في شيء مما نهاه عنه
# ق قال الفقهاء السبعة PageV07P346 من فقهاء التابعين مع مشيخة سواهم من
~~نظرائهم أهل فقه وفضل رضي الله عنه يجوز لرب المال أن يشترط على عامله أن
~~لا ينزل به بطن واد ولا يسير به بليل ولا يحمله في بحر ولا يبتاع به سلعة
~~كذا فإن فعل شيئا من ذلك ضمن المال
# وشبه في الضمان فقال كأن زرع العامل أو ساقى أي جعل العامل نفسه عامل
~~مساقاة لشجر أو زرع بجزء من ثمره وصرف مال القراض فيما يلزمه وتنازع زرع
~~وساقى بموضع جور بفتح الجيم وسكون الواو فراء أي ظلم بالنسبة له أي العامل
~~سواء كان موضع جور لغيره أيضا أم لا فإن لم يكن موضع جور له لوجاهته وبسط
~~يده به فلا يضمن ولو كان موضع جور لغيره فيها إن خاطر بالزرع في موضع ظلم
~~ضمن
# الحط يعني إذا زرع العامل أو ساقى بموضع جور وظلم له أي للعامل أي في
~~موضع يرى أنه يظلم فيه فإنه يضمن واحترز بقوله له مما إذا كان الموضع فيه
~~ظلم أو جور ولكنه كان يرى أنه هو لا يظلم لوجاهته ونحوها وأشار به لقوله في
~~توضيحه في شرح قول ابن الحاجب وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن
# ظاهر كلام المصنف أنه بمجرد كون الموضع موضع ظلم يضمن وفيها إن خاطر به
~~في موضع ظلم أو غرر فهو ضامن فزاد المخاطرة وقد يكون الموضع موضع ms3268 ظلم ولا
~~يعد الزارع فيه مخاطرا لوجاهته به ونحوها وإذا ضمن لمخاطرته بزرعه في موضع
~~ظلم له فلا فرق بين كون الخسارة من سبب الزرع أو من سبب الظلم قال اللخمي
~~لتعديه في أصل فعله والله أعلم
# أو حركه بفتحات مثقلا أي اتجر للعامل بالمال بعد موته أي رب المال
~~وانتقاله لورثته حال كون الأول عينا أي دنانير أو دراهم بلا إذن منهم
~~لانحلال القراض بموت ربه وهو عين ووجوب رده للورثة أو إذنهم له في العمل به
# ومفهوم عينا أنه إن كان عرضا فلا يضمنه بتحريكه وليس للورثة منعه منه وهم
~~في ذلك كمورثهم PageV07P347 سواء وحكمه بضمانه يدل على منعه ابتداء
# وقيل خلاف الأولى
# ابن الحاجب فالأولى للعامل أن لا يحركه
# خليل إنما الذي فيها فلا يعمل بصيغة النهي وظاهره المنع وعليه حملها
~~اللخمي وغيره
# ابن عرفة قول ابن الحاجب خلاف ظاهر قولها ونقلها ابن شاس على الصواب مثل
~~ظاهر قولها ا ه
# طفي انظر ما نسبه لابن شاس مع قوله وإذا كان المال عينا عند موت ربه فلا
~~ينبغي للعامل تحريكه بعد موته
# ا ه
# ولذا قال في توضيحه في قول ابن الحاجب فالأولى نحوه في الجواهر
# ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه إذا علم العامل بموت رب المال والمال
~~بيده عينا
# ابن يونس يريد وهو في بلد رب المال لم يظعن منها لتجارة فلا يعمل به وإن
~~لم يعلم بموته حتى ابتاع سلعا مضى على القراض
# ابن يونس يريد وكذلك إن ظعن به لسفر فليمض على قراضه شغل المال أو لم
~~يشغله
# أو شارك العامل بمال القراض صاحب مال بلا إذن رب المال فيضمن إن لم يكن
~~عاملا آخر لرب المال بل وإن شارك عاملا آخر لرب المال فيضمن كل منهما ما
~~دفعه له رب المال
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه لا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحدا
~~وإن عملا جميعا فإن فعل ضمن ولا يجوز أن يشارك عاملا آخر لرب المال كما لا ms3269
~~يستودع المودع الوديعة عند من لربها عنده وديعة ولا عند غيره فهذا إن شارك
~~كأنه أودع غيره
# أو باع العامل شيئا من سلع القراض بدين بلا إذن رب المال فيضمن فيها
~~للإمام مالك رضي الله عنه لا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب
~~المال فإن فعل بغير إذنه ضمن وهذا ما لم يشترط في أصل العقد
# أبو الحسن لأن بيوع المسلمين إنما هي بالنقد في الغالب فإن وقع عقد
~~القراض مبهما انصرف إلى العرف
# ا ه
# فيؤخذ منه أنه إذا كان العرف البيع بالدين انصرف المبهم إليه وهو ظاهر
~~طفي
# أو قارض العامل بمال القراض عاملا آخر وتنازع زرع وساقى وشارك وباع وقارض
~~في بلا إذن من رب المال فيضمن فيها لا يبضع العامل من المال بضاعة
# فإن PageV07P348 فعل ضمن ولو أذن له رب المال في ذلك جاز ما لم يأخذه ولا
~~يشارك بالمال أو يقارض به إلا بإذن رب المال فإن قارض بغير إذنه ضمن وغرم
~~العامل الأول للعامل الثاني الزائد على الجزء الأول إن دخل العامل الثاني
~~مع العامل الأول على جزء من الربح أكثر من الجزء الذي دخل عليه العامل
~~الأول مع رب المال بأن كان الأول ربعا والثاني نصفا على المشهور
# وقال أشهب يستحق الثاني ما دخل عليه مع الأول من الربح ويرجع رب المال
~~على الأول بما زاد
# وأما لو دخل الثاني مع الأول على أقل مما دخل الأول عليه مع رب المال بأن
~~كان الأول نصفا والثاني ربعا لكانت الثلاثة الأرباع لرب المال ولا شيء
~~للعامل الأول فيها إن أخذ قراضا على النصف فتعدى فدفعه إلى غيره قراضا على
~~الثلثين ضمن عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فإن عمل به الثاني فربح
~~كان لرب المال نصف الربح وللعامل الثاني نصفه ثم يرجع الثاني ببقية شرطه
~~وهو السدس على العامل الأول وكذلك في المساقاة بعض القرويين
# الصواب أن يرجع في المساقاة بربع قيمة عمله لأنه باع بثمرة استحق ربعها
# وشبه في غرم ms3270 العامل الأول للعامل الثاني تمام ما دخل معه عليه فقال كخسره
~~أي العامل الأول بعض رأس المال ودفع باقيه لمن يعمل فيه بلا إذن ربه فربح
~~قيمة ما يجبر الخسر كله أو بعضه فيجبر المال بربح الثاني ويغرم له الأول
~~حصته مما جبر به الخسر
# وأصل الخسر النقص بسبب التجر وأراد به مطلق النقص سواء كان بتجر أو نحو
~~سرقة بدليل المبالغة عليه بقوله إذا كان الخسر بعمله وإن كان الخسر قبل
~~عمله أي العامل الأول في المال بنحو سرقة ثم دفع باقيه للعامل الثاني فربح
~~فيه ما يجبر خسر الأول كله أو بعضه فيجبر رأس المال من ربح العامل الثاني
# والربح أي القدر الزائد منه على ما يجبر به رأس المال لهما أي رب المال
~~PageV07P349 والعامل الثاني على حسب ما دخل عليه رب المال مع العامل الأول
~~ويغرم العامل الأول للثاني حصته مما جبر به رأس المال وتمام ما دخل معه
~~عليه إن كان أكثر مما دخل عليه رب المال مع الأول مثاله دفع رب المال للأول
~~خمسين يعمل بها على ثلث ربحها فنقصت عشرين بتجره أو نحو سرقة ودفع الثلاثين
~~الباقية لمن يعمل بها على نصف ربحها فصارت بتجر الثاني مائة وعشرة فلرب
~~المال خمسون رأس ماله والباقي ستون يعطي العامل الثاني ثلثها عشرين ويأخذ
~~ثلثيها أربعين ويغرم العامل الأول للعامل الثاني عشرة عوض نصف العشرين التي
~~جبر بها المال من ربح الثاني وعشرة أيضا تمام نصف الستين فيتم له أربعون
~~وهي نصف ربحه وهو ثمانون فيها إذا أخذ المقارض المال على النصف فدفعه إلى
~~آخر على الثلث فالسدس لرب المال ولا شيء للمقارض الأول لأن القراض جعل فلا
~~يستحق إلا بالعمل ولو كانت ثمانون دينارا فخسر الأول منها أربعين ثم دفع
~~الأربعين إلى الثاني على النصف أيضا فصارت مائة ولم يعلم الثاني ذلك فرب
~~المال أحق بأخذ الثمانين رأس ماله ونصف ما بقي وهي عشرة ويأخذ الثاني عشرة
~~ويرجع على الأول بعشرين دينارا وهي تمام نصف ربحه ms3271 على الأربعين
# وشبه في عدم استحقاق شيء من الربح الذي تضمنه قوله والربح لهما أي والربح
~~لرب المال والعامل الثاني ولا شيء منه للعامل الأول لأنه متعد فقال ككل آخذ
~~بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة مال من مالكه للتنمية لمالكه كوكيل على التجر
~~ومبضع معه فتعدى على المال بتصرفه فيه بغير ما أذن له فيه مالكه فإن ربح
~~فلا شيء له من ربحه وإن خسر فعليه خسره نظرا لما دخلا عليه ابتداء بخلاف
~~عامل القراض إذا شارك أو باع بدين مثلا بلا إذن رب المال فإن خسر المال
~~فعليه خسارته لتعديه وإن ربح فالربح بينه وبين رب المال نظرا لما دخلا عليه
~~ابتداء إلا إذا تعدى بالمقارضة فلا شيء له من الربح كما تقدم
# ومفهوم للتنمية أن من أخذه لا لها كالمودع بالفتح وللوصي والغاصب والسارق
~~واتجر فيه فربح فله ربحه وإن خسر فعليه خسره
# ق أبو محمد المقارض إنما أذن له في تحريك PageV07P350 المال إلى ما ينميه
~~فإن حركه إلى غير ما له أخذه ضمن هلاكه ونقصه وإن حركه بالتعدي إلى ما
~~أنماه دخل ربه في نمائه ولا يكون أولى به لتعديه وفارق تعدي الغاصب والمودع
~~إذ لم يؤذن لهما في تحريك المال فتعدي العامل يشبه تعدي الوكيل والمبضع معه
# الحط يعني أن العامل إذا تعدى بوجه مما تقدم وضمناه فلا يختص بالربح ولا
~~يقال كما يختص بالخسر يختص بالربح كالغاصب والمودع بالفتح بل الربح على ما
~~شرطا
# قال في التوضيح لأنه يتهم على قصد الاستبداد بالربح فعوقب بنقيض قصده
~~ولأن استبداده به يحمله على التعدي ليستقل بالربح
# لا يشارك رب العامل في ربحه إن نهاه أي رب العامل عن العمل في مال القراض
~~قبله أي العمل فخالفه وتعدى وعمل فيه فيختص بربحه لأنه صار ضامنا له
~~كالغاصب
# ابن الحاجب أما لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى فكالوديعة له ربحها
~~وعليه غرمها بخلاف ما لو نهاه عن سلعة فاشتراها ونحوه في المدونة وفيها إذا
~~لم يشغل العامل المال ms3272 حتى نهاه ربه أن يتجر به فتعدى فاشترى به سلعة فيضمن
~~المال والربح له كمن تعدى على وديعة عنده فاشترى بها سلعة فيضمنها والربح
~~له بخلاف الذي نهاه رب المال عن شراء سلعة وإن نهيته عن شراء سلعة في عقد
~~القراض الصحيح أو بعد عقده وقبل أن يعمل به ثم اشتراها فهو متعد فلك تركها
~~على القراض أو تضمينه المال ولو كان قد باعها كان الربح بينهما على شرطهما
~~والوضيعة عليه خاصة لأنه فر بالمال من القراض حين تعدى عليه ليكون له ربحه
~~وكذلك إن تسلف من المال ما ابتاع به سلعة لنفسه فيضمن ما خسر وما ربح كان
~~بينكما
# أو جنى كل من رب المال أو العامل على مال القراض فأتلف بعضه أو جميعه عطف
~~على نهاه وفي بعض النسخ ولو جنى كل
# غ وهو مطابق لفظ ابن الحاجب والخطب سهل أو أخذ أحدهما شيئا من مال القراض
~~ف الجاني أو الآخذ كأجنبي PageV07P351 جنى على مال القراض أو أخذ شيئا منه
~~في الاتباع بعوض ما جنى عليه أو أخذه بلا غرم ربحه على فرض التجربة فهو
~~مشارك المعطوف عليه في الإخراج من كون الربح لهما
# ابن الحاجب لو جنى العامل أو رب المال على المال جناية أو أخذ شيئا كان
~~عليهما كأجنبي والباقي على القراض حتى يتفاصلا
# ابن عبد السلام أراد أن ما جناه العامل أو رب المال وفي المال ربح لا يعد
~~ربحا وما بقي بيد العامل رأس المال لأن المفاصلة في الربح إنما تكون بعد
~~قبض رأس المال فإذا كان كذلك أخذ أحدهما كأخذ الأجنبي له يجب رده إلى المال
~~كما يرد ذلك من يد الأجنبي
# ا ه
# طفي ولا فرق بين كون الأخذ قبل شغل المال أو بعده
# قال في المدونة وليس ما استهلك العامل منه مثل ما ذهب أو خسر لأن ما
~~استهلك قد ضمنه ولا حصة لذلك من الربح
# أبو الحسن في الأمهات وما بقي بيد العامل يعمل به هو الذي على القراض
~~وليس ms3273 ما تسلف منه على القراض
# الشيخ أشار إلى أنه لا يحاسب بقدر ما كان يربح فيما تسلف ثم قال بعد
~~قولها ولا حصة لذلك من الربح إلا أنه تمام رأس المال وإن تسلف العامل نصف
~~المال أو أكله فالنصف الباقي رأس المال وربحه على ما شرطا وعلى العامل غرم
~~النصف فقط ولا ربح له وإن أخذ مائة قراضا فربح فيها مائة ثم أكل مائة منهما
~~وتجر في المائة الباقية فربح مالا فمائة في ضمانه وما ربح أولا وآخرا
~~بينهما على ما شرطا
# ولو ضاع ذلك ولم تبق إلا المائة التي في ذمته ضمنها لرب المال ولا تعد
~~ربحا إذ لا ربح إلا بعد رأس المال
# وإن اشترى بالقراض وهو مائة دينار عبدا يساوي مائتين فجنى عليه رب المال
~~فنقصته مائة وخمسين ثم باعه العامل بخمسين فعمل فيها فربح مالا أو وضع لم
~~يكن ذلك من رب المال قبضا لرأس ماله وربحه حتى يحاسبه ويفاصله ويحسبه عليه
~~فإذا لم يفعل فذلك دين على رب المال مضاف إلى هذا المال
# ا ه كلامها وقد نقله كله في الجواهر وابن عبد السلام ونقل بعضه في توضيحه
# فقول عج هذا الجناية يضاف لما بقي وربحه ويجعل الربح الحاصل في الباقي له
~~PageV07P352 خاصة ثم ذكر مسألة العبد وقال فإذا باعه بخمسين وأبحر فيها
~~فأصبحت مائة وخمسين فإنه يحسب على رب المال ما نقصته جنايته ولا يكون له
~~ربح فيأخذ العامل في الفرض المذكور مائة من المائة والخمسين ويدفع لرب
~~المال خمسين فيكون رب المال أخذ ماله وهي مائة وحصته من الربح وهي مائة
~~وأخذ العامل حصته فلو كانت جناية رب المال بعد شغل المال كجناية الأجنبي ما
~~كان لرب المال شيء من الخمسين وربحها لأن جناية رب المال قد استوفت رأس
~~ماله وحصته من الربح غير ظاهر بل إذا تأملته وجدته تهافتا وقول بعضهم إن
~~كانت الجناية قبل العمل يكون الباقي رأس مال وأما بعده فرأس المال على أصله
~~لأن الربح يجبره ولا يجبره إذا ms3274 حصل ذلك قبله خطأ فاحش والله أعلم
# البناني وهو ظاهر إذ الربح لا يجبر الأخذ ولا الجناية لا قبل شغل المال
~~ولا بعده
# العدوي حاصل الفقه أنه لا جبر سواء كان قبل العمل أو بعده وتنزل جناية
~~العامل أو أخذه أو جناية رب المال أو أخذه منزلة جناية الأجنبي أو أخذه
~~ومعلوم أنه لو جنى أجنبي فيؤخذ منه أرش الجناية ويضم لما بقي من المال
~~وربحه ويعطي رب المال رأس ماله وما يخصه من الربح ويعطي العامل ما يخصه من
~~الربح فكذا لو جنى أو أخذ رب المال أو العامل فإن أعطاه مائة فاشترى بها
~~عبدا يساوي مائتين فقطع يده رب المال فنقصت قيمته مائة وخمسين وباعه العامل
~~بخمسين واتجر بها فصارت مائة وخمسين فتضم للمائة والخمسين التي لزمت رب
~~المال بجنايته فيصير المجموع ثلاثمائة منها مائة رأس المال والمائتان ربح
~~لرب المال مائة وللعامل مائة فيحسب على رب المال المائة والخمسون التي لزمت
~~بها ويعطيه العامل خمسين تمام المائتين رأس ماله وحظه من الربح ويبقى
~~للعامل مائة هي حصته منه والله أعلم
# ولا يجوز للعامل ورب المال اشتراؤه أي للعامل سلعة للقراض من ربه أي
~~المال وأما شراؤه منه لنفسه فجائز نص عليه في العتبية وظاهر المدونة كراهة
~~شرائه منه لنفسه وأبقاها أبو الحسن على ظاهرها خوف محاباة العامل رب المال
~~بأن يشتري PageV07P353 منه بأكثر من ثمنها فيؤدي إلى أن يجبر العامل النقص
~~الحاصل بسبب المحاباة بالربح فيصير لربه أكثر مما دخلا عليه فيها وكره
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يشتري العامل من رب المال سلعة وإن صح
~~القصد منهما لم يصح من غيرهما
# ابن القاسم رحمه الله تعالى كرهه خوف أن يكون رأس المال رجع لربه فصار
~~القراض بهذا الغرض
# ابن المواز اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في شراء العامل من
~~رب المال فروى عبد الرحيم أنه خففه إن صح القصد وكرهه في رواية ابن القاسم
~~وكذا إن صرف منه
# وأما إن اشترى ms3275 منه سلعة لنفسه لا للقراض فذلك جائز
# أو أي ولا يجوز اشتراء العامل سلعة للقراض بنسيئة أي بثمن مؤجل إن لم
~~يأذن له رب المال بل وإن أذن له رب المال في ذلك في العقد أو بعده فإن فعل
~~ضمن واختص بربحه
# ق ابن المواز شراؤه بالدين على القراض أو تسلفه عليه لا يجوز أذن فيه رب
~~المال أم لم يأذن وكيف يأخذ ربح ما يضمنه العامل في ذمته
# طفي محل منع شرائه بالدين إذا كان غير مدير أما هو فيجوز له شراؤه به
# ابن عرفة ابن رشد أما المدير فله الشراء بالدين على القراض
# قلت لأن عروض المدير كالعين في الزكاة ويجب أن يقيد بكون ثمن ما يشتريه
~~به يفي به مال القراض وإلا فلا يجوز
# عج لا يخالف هذا قوله وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته لأن هذا في شرائه للقراض
~~وذلك في شرائه لنفسه
# ا ه
# والصواب أن ذلك بيان لما يفعل بعد الوقوع سواء اشترى لنفسه أو للقراض
~~وهذا بيان لحكم القدوم نعم يخص ما هنا بشرائه للقراض ا ه
# ابن عرفة سمع ابن زيد ابن القاسم لا خير في شراء العامل المتاع بنظرة
~~أيام لأنه يضمن الدين إن تلف وإن ربح فيه أعطاه نصف الربح
# ابن رشد إن نزل فالربح والوضيعة للعامل وعليه وهو قوله في الموازية وهو
~~ظاهر المدونة ولو أذن له رب المال فيه إلا أن يأذن أن يشتري على أنه إن ضاع
~~مال القراض يضمن ذلك في ذمته فيجوز PageV07P354 وتكون السلعة على القراض
# ابن عرفة هذا خلاف ما تقدم للخمي من كون العامل في ذلك أجيرا وهو الصواب
~~لأنها زيادة على القراض الأول بعد اشتغاله
# ابن رشد هذا في غير المدير وأما المدير إلى آخر ما تقدم والله أعلم
# أو أي ولا يجوز شراء العامل للقراض سلعا ب ثمن أكثر من مال القراض لضمانه
~~الزائد في ذمته فيلزم أخذ رب المال ربح ما لم يضمن ق فيها قال الإمام مالك
~~رضي الله تعالى ms3276 عنه في العامل يشتري سلعة بأكثر من رأس مال ليضمن ما زاد
~~دينا ويكون في القراض أنه لا خير فيه ولا يجوز للعامل أخذه أي العامل مال
~~قراض من شخص غيره أي رب المال إن كان العمل في المال الثاني يشغله أي
~~العامل عن العمل في المال الأول وإلا جاز
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لو أخذ من رجل مالا قراضا فله أن
~~يأخذ قراضا من رجل آخر إن لم يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه فلا يأخذ
~~حينئذ شيئا من غيره
# ابن القاسم رحمه الله تعالى فإن أخذ وهو يحمل العمل بهما فله خلطهما ولا
~~يضمن ولا يجوز خلطهما بشرط من الأول أو الثاني
# ولا يجوز بيع رب المال سلعة من القراض بلا إذن من العامل فإن نزل فللعامل
~~رده فأحرى بيع الجميع بالمنع والرد
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يبيع رب المال عبدا من القراض
~~بغير إذن العامل وللعامل رده أو إجازته و إن خسر أو تلف بعض مال القراض
~~واتجر العامل في باقيه فربح جبر بضم الجيم وكسر الموحدة خسره بضم الخاء
~~المعجمة أي نقص مال القراض بسبب التجارة به و جبر ما أي القدر الذي تلف
~~بفتح الفوقية وكسر اللام أي هلك منه أو سرق أو غصب إن كان التلف بعد عمله
~~بل وإن كان التلف قبل عمله أي العامل PageV07P355 بالمال في كل حال إلا أن
~~يقبض بضم التحتية وفتح الموحدة الباقي من المال أي يقبضه ربه من العامل ثم
~~يرده له فيربح فيه فلا يجبر ربحه خسر الأول ولا تالفه لأن هذا قراض مؤتنف
# ق لو قال وجبر الخسران وما تلف وإن قبل عمله بالربح ما لم يقبض لكان أبين
# ابن يونس القضاء في القراض أن لا يقسم ربحه إلا بعد كمال رأس المال وأن
~~المقارض مؤتمن لا يضمن ما هلك بيده إلا أن يتعدى فيه
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإذا ضاع بعض المال بيد ms3277 العامل قبل
~~العمل أو بعده أو خسر أو أخذه لص أو العاشر ظلما فلا يضمنه العامل إلا أنه
~~إن عمل ببقية المال جبر بما ربح فيه أصل المال فيما بقي بعد تمام رأس المال
~~الأول كان بينهما على ما شرطا ولو كان العامل قد قال لرب المال لا أعمل حتى
~~تجعل ما بقي رأس المال ففعلا وأسقطا الخسارة فهو أبدا على القراض الأول وإن
~~حاسبه وأحضره ما لم يقبضه منه ثم يرده إليه أصبغ على باب الصحة والبراءة
# و إن تلف كل المال أو بعضه ف له أي رب المال الخلف بفتح الخاء المعجمة
~~واللام ففاء أي دفع بدل ما تلف للعامل ليتجر به ويلزم العامل قبوله إن تلف
~~بعضه فإن تلف جميعه أي مال القراض من يد العامل لم يلزم الخلف العامل
~~لانفساخ القراض وانقطاع المعاملة بينهما
# غ كذا في النسخ التي وقفنا عليها ولعل صوابه فلا يلزمه الجبر وضمير
~~المفعول للعامل فيطابق قول ابن الحاجب أما لو اشترى بجميعه فتلف قبل إقباضه
~~فأخلفه فلا يجبر التالف وقد قال في المدونة وإن نقد فيها رب المال كان ما
~~نقد الآن رأس ماله دون الذاهب
# ابن يونس لأنه لما ضاع الأول كله انقطعت المعاملة بينهما فإن دفع إليه
~~الآن رب المال شيئا فهو كابتداء قراض ولو أنه إنما ضاع بعض المال فأتم له
~~رب المال بقية ثمن السلعة فهاهنا يكون رأس المال جميع ما دفعه إليه أولا
~~وآخرا ولا يسقط ما ذهب لأن المعاملة بينهما تعد قائمة فلم يتفاصلا فيها ثم
~~ظاهر كلام المصنف على ما في النسخ أنه إذا تلف جميعه فلا يلزم العامل قبوله
~~لأنه قراض مؤتنف وهو جار مع قوله ولزمته فتأمله مع تعليل ابن يونس المتقدم
~~والله أعلم
# PageV07P356 ق انظر ما نقص هنا فلو قال ولو ضاع المال بعد الشراء به فله
~~الخلف ولا يلزمه فإن أخلفه فلا يجبر الأول بربحه وإن أبى فربح السلعة
~~ونقصها للعامل وعليه لوافق ابن عرفة
# فيها لابن القاسم رحمه الله ms3278 تعالى لو أخذ مائة قراضا فأخذ له اللصوص
~~خمسين فأراد رد ما بقي فأتم له المائة لتكون هي رأس المال فإن رأسه في هذا
~~مائة وخمسون حتى يقبض ما بقي على المفاصلة وكذلك لو رضي أن يبقى ما بقي رأس
~~المال فلا ينفع ذلك
# وأما لو أخذ اللصوص جملة رأس المال فأعطاه ربه مالا آخر فلا جبر في ذلك
~~وهذا الثاني هو رأس المال وإنما يصح إذا بقي من الأول شيء
# و إن تلف المال كله واشترى العامل سلعة لزمته أي السلعة العامل فليس له
~~ردها على بائعها ويخير رب المال في دفع ثمنها وتكون على القراض الذي دخلا
~~عليه وعدمه فيلزم العامل دفعه من ماله ويختص بها فإن لم يكن له مال فتباع
~~عليه فيه فإن ربحت فله وإن خسرت فعليه فيها وإذا اشترى العامل سلعة ثم ضاع
~~المال كله خير ربه في دفع ثمنها على القراض فإن أبى لزم العامل الثمن وكانت
~~له خاصة
# وإن تعدد العامل في مال القراض بأن كانا اثنين فأكثر وربحوا فالربح يقسم
~~بينهما أو بينهم كالعمل فإن كانوا مستوين في العمل قسم الربح بينهم بالسوية
~~وإن تفاوتوا فيه تفاوتوا في الربح بحسب تفاوتهم في العمل فلا يجوز استواؤهم
~~في الربح مع تفاوتهم في العمل ولا عكسه عند ابن القاسم ق فيها ل ابن القاسم
~~رحمه الله تعالى وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح ولأحدهما ثلثه وللآخر
~~سدسه فلا يجوز كما لو اشترك العاملان على ذلك لأن أحدهما يأخذ بعض ربح
~~صاحبه بغير شيء أصبغ ويفسخ فإن فات العمل كان نصف الربح لرب المال والنصف
~~بين العاملين على ما شرطا ويرجع صاحب السدس على صاحب الثلث بإجارته في فعل
~~جزئه وقاله ابن حبيب
# ابن المواز لو شرطا العمل على قدر أجزائهما من الربح لكان مكروها إلا أنه
~~إن نزل مضى
# عياض فضل ظاهرها أنه لو كان عملهما على قدر أجزائهما من الربح جاز ونحوه
~~PageV07P357 لحمديس
# بعض مشايخنا المتأخرين الصواب جوازه وأراد به ms3279 ابن رشد وهذا هو المشهور
~~وعليه فإن خالفت أعمالهم أجزاء الربح وفات العمل فقال محمد وابن حبيب يقسم
~~الربح على ما سموا ويرجع صاحب القليل على صاحب الكثير بفضل عمله
# وقال أحمد بن خالد بل على رب المال وقال جماعة بل يردان إلى حكم القراض
~~الفاسد ثم اختلف هؤلاء فقال التونسي يكونان أجيرين
# وقال فضل لهما قراض مثلهما
# ابن عبد السلام قول التونسي أظهر وأجرى على قواعد المذهب
# الحط وهو الجاري على قوله وفيما فسد غيره أجرة مثله
# وأنفق العامل على نفسه من مال القراض أي يجوز للعامل أن ينفق على نفسه من
~~مال القراض إن سافر العامل به من بلد القراض ببلد آخر للتجارة به في سفره
~~وإقامته ببلد التجر حتى يعود لبلد القراض
# ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له إن لم يسافر ولو في وقت شرائه وتجهيزه وهو
~~كذلك في المدونة وغيرها وظاهره ولو شغله عن الوجوه التي يقتات منها وهو
~~كذلك
# وقال اللخمي إن شغله عنها فله الإنفاق منه
# ق ابن يونس القضاء أن للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به لا
~~قبل ذلك
# وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا كان العامل مقيما في أهله فلا
~~نفقة له من المال ولا كسوة ولا ينفق منه في تجهيزه إلى سفره حتى يظعن فإذا
~~شخص به من بلده كانت نفقته في سفره من المال في طعامه وفيما يصلحه بالمعروف
~~من غير سرف ذاهبا وراجعا إن كان المال يحمل ذلك ولا يحاسب بما أنفقه في
~~ربحه ولكن يلغى وسواء في قرب السفر أو بعده وإن لم يشتر شيئا وله أن يرد ما
~~بقي بعد النفقة إلى صاحبه فإذا وصل إلى مصره فلا يأكل منه
# و إن لم يبن العامل في سفره بزوجته التي تزوجها فيه فإن بنى بها فيه سقطت
~~نفقته وفهم منه أن العقد لا يسقطها فيها لو خرج بالمال إلى بلد فنكح بها
~~فإذا دخل وأوطنها فمن يومئذ تكون نفقته على نفسه
# PageV07P358 و إن ms3280 احتمل المال المقارض به الإنفاق لكثرته فلا ينفق من
~~اليسير ولم يحد الكثير
# وللإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الموازية يرجع فيه للاجتهاد ووقع له
~~السبعون قليل وله ينفق في الخمسين وجمع بينهما بحمل الأول على سفر بعيد
~~والثاني على سفر قريب
# ابن عرفة للخمي إن كان بيده مالان حمل مجموعهما ولا يحمله أحدهما
~~بانفراده فله النفقة والقياس سقوطها لحجة كل منهما بأنه إنما دفع له مالا
~~تجب فيه النفقة
# ابن عرفة لم أعرف هذه الرواية لغيره ولم أجدها في النوادر وهي خلاف أصل
~~المذهب فيمن جنى على رجلين مالا يبلغ أرش جنايته على كل منهما ثلث الدية
~~وأرش مجموعهما يبلغه أن ذلك في ماله لا على عاقلته
# ا ه
# و إن كان سفره لغير أهل أي زوجة و غير حج و غير غزو أي جهاد الكفار بأن
~~كان للتجر بالمال
# فيها قيل للإمام مالك رضي الله تعالى عنه عندنا تجار يأخذون المال قراضا
~~ويشترون به متاعا يشهدون به الموسم ولولا ذلك ما خرجوا هل لهم في المال
~~نفقة فقال لا نفقة لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا في رجوع وإن
~~كان إنفاقه من المال بالمعروف أي مناسبا لحال المال عادة بلا إسراف تقدم في
~~نصها فإذا شخص به من بلده كان نفقته في سفره من المال في طعامه وفيما يصلحه
~~بالمعروف في غير سرف وإذا وجدت الشروط وأنفق فما أنفقه في المال المقارض به
~~لا في ذمة ربه فإن أنفق من مال نفسه ثم تلف مال القراض فلا رجوع له على ربه
~~وكذا إن زاد ما أنفقه على مال القراض
# واستخدم العامل من مال القراض في سفره أي يجوز للعامل أن يستأجر من مال
~~القراض من يخدمه في سفره إن تأهل بفتحات مثقل الهاء أي كان أهلا لاتخاذ
~~خادم يخدمه بأن كانت خدمته نفسه تزري به لكونه من أكابر الناس
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه للعامل أن يؤاجر من مال القراض من
~~يخدمه ms3281 في سفره إن كان المال PageV07P359 كثيرا وكان مثله لا يخدم نفسه
# ابن عبد السلام الخدمة أخص من النفقة وكل ما هو شرط في الأعم فشرط في
~~الأخص
# لا ينفق العامل من مال القراض في دواء لمرض أصابه في سفره لأنه خارج عن
~~معنى التجارة
# سمع القرينان أيشرب الدواء ويدخل الحمام من مال القراض
# قال ما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض إن قلم ظفره أو أخذ من شعره كان
~~كل من القراض وأما الحجامة والحمام فخفيف
# ابن رشد قوله ما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض أراد ما كان يؤخذ عليها
~~في الزمان الأول أعواض والواجب الرجوع في ذلك للعرف في كل زمن وبلد فما
~~العادة أن لا يؤخذ عليه عوض فلا يعطى عليه عوضا من مال القراض وما للعادة
~~أخذ العوض عليه وقدر يسير متكرر جاز أن يعطى عليه منه لدخول رب المال عليه
~~لتكرره بخلاف الدواء
# واكتسى العامل من مال القراض في سفره جوازا إن بعد بضم العين أي طال سفره
~~بحيث يمتهن ثيابه التي عليه وألحق ببعد سفره طول إقامته بموضع للتجر به
# ومفهوم الشرط أنه لا يكتسي في السفر القريب
# ابن القاسم كما بين مصر ودمياط وظاهر كلام المصنف أن له جميع الكسوة وهو
~~المذهب
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه للعامل أن يكتسي من المال في بعيد
~~السفر إن كان المال يحمل ذلك لا قريبه إلا أن يقيم بموضع إقامة يحتاج فيها
~~إلى الكسوة
# تنبيه أشعر كلامه بأن مال البضاعة ليس كالقراض في النفقة والكسوة منه وهو
~~كذلك على قول من ثلاثة
# والثاني كالقراض فيهما
# والثالث كراهتهما منه
# ابن عرفة في كون البضاعة كالقراض في النفقة والكسوة وسقوطهما فيها
# ثالثها الكراهة لسماع ابن القاسم مع رواية محمد وابن رشد عن سماع
~~القرويين ورواية أشهب وصوب هو واللخمي الثاني ثم قال عن اللخمي العادة
~~اليوم لا نفقة ولا كسوة منها إما أن يعمل مكارمة فلا شيء له أو بأجرة
~~معلومة لا شيء له غيرها ms3282
# PageV07P360 و إن سافر العامل للتجر بمال القراض وقضاء حاجة له غير الحج
~~والغزو والأهل وأنفق على نفسه مالا في سفره وزع بضم الواو وكسر الزاي أي
~~المال أي قسم المال الذي أنفقه على مال القراض لو سافر له وحده وما كان
~~ينفقه في سفره لحاجته لو سافر لها وحدها فإن كان الأول مائة والثاني كذلك
~~فيقسم ما أنفقه نصفه على مال القراض ونصفه على العامل وإن كان ربح الأول
~~مائتين والثاني مائة فثلثاه على مال القراض وثلثه على العامل وإن كان الأول
~~مائة والثاني مائتين فعلى مال القراض الثلث وعلى العامل الثلثان إن كان قصد
~~خروجه لثانيهما قبل تزوده واكترائه للأول بل وإن قصد الخروج للثاني بعد أن
~~اكترى وتزود للسفر الأول
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من تجهز لسفر بمال أخذه قراضا من
~~رجل واكترى وتزود ثم أخذ قراضا ثانيا من غيره فليحسب نفقته وركوبه على
~~المالين بالحصص وكذلك إن أخذ مالا قراضا فسافر به وبمال نفسه فالنفقة على
~~المالين
# قال الإمام مالك وإن خرج في حاجة نفسه فأعطاه رجل قراضا فله أن يفض
~~النفقة على مبلغ قيمة نفقته في سفره ومبلغ القراض فيأخذ من القراض حصته
~~ويكون باقي النفقة عليه
# قال في العتبية ينظر قدر نفقته في طريقه لحاجته فإن كانت مائة والقراض
~~سبعمائة فعلى المال سبعة أثمان النفقة
# ابن عبد السلام في هذا التوزيع نظر إذ لا ينبغي أن تكون المحاصة بقدر
~~نفقته في حاجته مع مبلغ مال القراض فإن نفقته في حاجته من أثرها كما أن
~~نفقته في مال القراض من آثاره فينبغي كون المحاصة في الآثار بحسب مؤثراتها
~~وعللها لا بحسب أحد الأمرين مع المؤثر
# ا ه
# وتبعه الموضح
# ابن عرفة وجه ما في العتبية ما في الموازية يجعل قضاء حاجته رأس مال يفض
~~النفقة عليه وعلى القراض
# ا ه
# وفي المدونة نحو ما في الموازية ففيها وإن خرج لحاجة لنفسه فأعطاه رجل
~~قراضا فله أن يفض النفقة على مبلغ قيمة نفقته ms3283 في سفره من نفسه ومبلغ القراض
# وقال العوفي الصحيح حمل قول ابن القاسم على PageV07P361 أن الحاجة أقل من
~~مسافة القراض أو أكثر أو الإقامة فيها أكثر أو أقل من الإقامة في القراض
~~فلذا اعتبر القيمة لاختلاف النفقة فلو سئل عن تساوي المسافتين والإقامتين
~~لأجاب بما قاله في مسألة الصلح عن موضحتي عمد وخطأ أنهما نصفان
# ا ه
# والحاصل أنه ينظر كم نفقته لو ذهب في حاجته فقط وكم نفقته لو ذهب للقراض
~~فقط وتفض النفقة على القيمتين وهذا معنى ما في الموازية كما في ابن عرفة
~~ونصه وفي الموازية يجعل قضاء حاجته رأس مال تفض النفقة عليه وعلى القراض ا
~~ه أفاده البناني وفيه نظر إذ كلام المدونة صريح في أن التوزيع على نفقة
~~حاجته ونفس مال القراض كما في العتبية وإنما وجهه بتنزيل نفقة حاجته منزلة
~~رأس مال قراض لرد بحث ابن عبد السلام والله أعلم
# وإن اشترى العامل للقراض من أي رقيقا يعتق على ربه أي المال لكونه أصله
~~أو فرعه أو حاشيته القريبة حال كونه عالما بقرابته له
# ابن عبد السلام هذا هو العلم المشترط هنا لا علمه بعتقه عليه عتق الرقيق
~~الذي اشتراه العامل للقراض عليه أي العامل لتعديه بشرائه عالما إن أيسر
~~العامل أي كان موسرا وقت الشراء فيغرم لرب المال رأس ماله وحصته من ربحه
~~فيه قبل شراء الرقيق وولاؤه لرب المال وإلا أي وإن لم يكن العامل موسرا حين
~~شرائه بيع بكسر الموحدة من الرقيق بقدر ثمنه أي رأس ماله كما في المدونة
~~وابن الحاجب وغيرهما لا الثمن الذي اشتراه العامل به فلو عبر بذلك لكان
~~أولى
# ويدل على إرادته رأس المال قوله و قدر ربحه أي الذي يستحقه رب المال من
~~ربح المال قبل الشراء ل ه أي الرقيق وأما ربحه في نفس الرقيق إن كان كشرائه
~~بمائة وقيمته مائتان فلا يباع منه بقدر نصيب رب المال منه إذ لا يربح الشخص
~~فيمن يعتق عليه وعتق باقيه أي الرقيق على العامل ومحل ms3284 بيع بعضه إن وجد من
~~PageV07P362 يشتريه وإلا بيع جميعه وكذلك إذا لم يوجد من يشتري برأس المال
~~والحصة وإنما يشتري بأكثر فيباع منه بقدر ذلك مثاله أصل مال القراض مائة
~~وربح فيها قبل شراء القريب مائة واشتراه بالمائتين وهو يساوي ثلثمائة فيباع
~~نصفه بمائة وخمسين مائة رأس المال والخمسون حصة رب المال من المائة التي
~~ربحها قبل شراء القريب ويعتق نصفه لأن حصة العامل من الربح خمسون أفسدها
~~على نفسه بشرائه والمائة الزائدة في قيمة الرقيق هدر
# و إن اشترى العامل من يعتق على رب المال حال كونه غير عالم بقرابته لرب
~~المال ف يعتق على ربه أي المال لدخوله في ملكه ولا شيء على العامل لعذره
~~بعدم علمه بقرابته لرب المال و على ربه للعامل ربحه أي العامل الحاصل فيه
~~أي الرقيق الذي عتق على ربه على المشهور ومذهب المدونة فيها لابن القاسم
~~رحمه الله تعالى وإن اشترى العامل أبا رب المال ولم يعلم عتق على الابن
~~وكان له ولاؤه وعليه للعامل حصة ربحه إن كان فيه فضل وإن علم العامل وهو
~~مليء عتق عليه لضمانه بالتعمد والولاء للابن ويغرم العامل ثمنه
# ابن المواز كان الثمن أكثر من القيمة أو أقل
# ابن يونس لأنه تعمد إتلافه عليه فوجب أن يغرمه له وهو حر بعقد الشراء فإن
~~لم يكن للعامل مال بيع منه بقدر رأس مال الابن وحصة ربحه وعتق على العامل
~~ما بقي منه
# عج وعلى ربه للعامل حصته من الربح الحاصل في المال قبل شراء الرقيق
~~بالأولى وتبعه من بعده
# طفي مراد المصنف بقوله ربحه فيه الربح الكائن قبل الشراء فهو كقولها
~~وعليه للعامل حصة ربحه إن كان فيه فضل
# أبو الحسن ابن رشد يريد إن كان في المال ربح يوم الشراء مثل أن يكون رأس
~~مال القراض مائة فربح فيها مائة أخرى ثم اشتراه بالمائتين فنصيب العامل منه
~~على هذا التنزيل الربع فيغرم رب المال للعامل قيمة ربع العبد يوم الحكم إن
~~كان له مال ويعتق العبد ms3285 كله عليه وإن لم يكن له مال بقي ربعه رقيقا للعامل
~~بمنزلة العبد بين الشريكين بعتق أحدهما نصيبه ولا مال له يقوم فيه نصيب
~~PageV07P363 شريكه هذا معنى كلامه في الكتاب وإرادته
# ا ه
# ومثله للغرياني في حاشيته على المدونة قائلا وإن لم يكن في الثمن ربح
~~ولكن إن بيع فلا شيء للعامل لأنه يعتق بنفس الشراء على رب المال قاله غير
~~واحد من الشيوخ ا ه
# ونقل ابن عرفة كلام المدونة وكلام ابن رشد المتقدم وأقره مقتصرا عليه
~~وقال قوله قيمة ربع العبد صوابه ربع قيمة العبد
# ا ه
# إذا علمت هذا فقول عج ومن تبعه ربحه فيه وأولى ربحه قبله غير صواب
# ا ه
# البناني قول ابن رشد للعامل قيمة ربع العبد وتصويب ابن عرفة له بربع
~~قيمته صريح في أن له نصيبا من الربح الواقع فيه وإلا لم يكن له إلا ربع
~~الثمن في مثاله ا ه
# قلت وكذا قوله فنصيب العامل منه الربع
# و إن اشترى العامل بمال القراض من أي رقيقا يعتق عليه أي العامل كأصله
~~وفرعه وحاشيته القريبة و قد علم العامل حال شرائه بقرابته له عتق بفتحات
~~الرقيق على العامل وتبعه رب المال بالأكثر من قيمته يوم الحكم قاله ابن
~~عرفة في توضيحه و من ثمنه لأن أخذ المال لتنميته فليس له إتلاف بعضه بشراء
~~قريبه بزائد عن قيمته
# ابن رشد إذا اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم موسر وفيه ربح فإنه يعتق
~~عليه ويؤدي إلى رب المال رأس ماله وحصته من الربح يوم الحكم إلا أن يكون
~~ثمنه الذي اشتراه به أكثر من قيمته يوم الحكم فيؤدي إلى رب المال رأس ماله
~~وحصته من الربح من الثمن الذي اشتراه به لأنه لما اشتراه وهو عالم أنه يعتق
~~فقد رضي أن يؤدي إلى رب المال ما يجب له من الثمن الذي اشتراه به من رأس
~~ماله وحصته من الربح فيكون لرب المال أخذه بالأكثر هذا إذا حصل في المال
~~ربح لتحقق الشركة بين ms3286 رب المال والعامل حينئذ في قريبه فيعتق عليه ما ملكه
~~منه ويكمل عليه ما ملكه رب المال منه بل ولو لم يكن في المال فضل بفتح
~~الفاء وسكون الضاد المعجمة أي ربح فاضل PageV07P364 على رأس المال لأنه لما
~~اشتراه عالما فكأنه استلف المال فلا يقال إذا لم يكن في المال فضل فقد
~~اشتراه بمال غيره فلم يدخل في ملكه شيء منه حتى يعتق عليه نصيبه ويكمل عليه
~~ما لشريكه كما قاله المغيرة وأشار له المصنف بولو أفاده البناني
# وقال طفي المراد بالمال العبد المعتق ولو قال ولو لم يكن فيه فضل لكان
~~أبين وأشار بالمبالغة لقول المغيرة إذا لم يكن فيه فضل فلا يعتق عليه شيء
~~ويدفع ثمنه لرب المال
# ابن رشد وإن اشترى من يعتق عليه وهو عالم موسر ولا ربح فيه فإنه يعتق
~~عليه ويؤدي إلى رب المال الأكثر من قيمته يوم الحكم ومن الثمن الذي اشتراه
~~به لأنه لما اشتراه وهو عالم بأنه يعتق عليه فقد رضي أن يؤدي الثمن الذي
~~اشتراه به
# ابن عرفة وإن اشترى من يعتق وهو عالم موسر وفيه ربح عتق عليه وغرم لرب
~~المال رأس ماله والأكثر من حظ ربه يوم الشراء ويوم الحكم ولو لم يكن فيه
~~ربح غرم الأكثر من ثمنه وقيمته يوم الحكم
# وإلا أي وإن لم يعلم العامل بقرابة قريبة وقت شرائه وفيه ربح ف يعتق عليه
~~ويتبعه رب المال بقيمته أي الرقيق هذه عبارة ابن الحاجب قال في توضيحه
~~ظاهره أنه يغرم لرب المال جميع قيمته وليس كذلك بل يعتق نصيب العامل من
~~الفضل وعليه لربه ما ينوبه من قيمته من رأس ماله وربحه إن أيسر العامل أي
~~كان موسرا حين شرائه من يعتق عليه فيهما أي صورتي علمه وعدمه
# ابن رشد وإن اشترى من يعتق عليه وهو غير عالم موسرا وفيه ربح فيعتق عليه
~~نصيبه ويقوم عليه سائره يوم الحكم فكالعبد بين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه
~~منه وهو مليء فيقوم عليه سائره يوم الحكم وإن اشترى ms3287 من يعتق عليه وهو غير
~~عالم وهو موسر ولا ربح فيه فيباع ويدفع إلى رب المال ماله
# وإلا أي وإن لم يكن العامل موسرا فيهما فلا يعتق عليه لعسره ولا يباع
~~الرقيق كله إذ لا تسلط لرب المال على ما يقابل ربح العامل و بيع بكسر
~~الموحدة منه PageV07P365 ب قدر ما وجب أي ثبت لرب المال من رأس المال وحصته
~~من ربحه يوم الحكم وعتق الباقي على العامل بأن كان رأس المال مائة وربح فيه
~~مائة أخرى واشترى من يعتق عليه بالمائتين وهو معسر وقوم يوم الحكم بمائة
~~وخمسين فيباع منه بمائة وخمسة وعشرين ويعتق باقيه ويتبع رب المال ذمته
~~بخمسة وعشرين
# ابن رشد وإن اشترى من يعتق عليه وهو غير عالم ومعسر وفيه فضل يباع منه
~~بقدر رأس ماله وحصة ربه من ربحه يوم الحكم ويعتق الباقي وإن كان لا فضل فيه
~~فيباع ويدفع لرب المال ماله فلا فرق في هذا بين الموسر والمعسر وتحصل مما
~~تقدم أن الصور ثمانية لأن العامل حين الشراء إما عالم أو لا وفي كل إما
~~موسر أم لا وفي كل إما في المال فضل أم لا
# طفي وتلخيصها على ما في المقدمات وأبي الحسن أنه إن كان غير عالم ولا فضل
~~فيه سواء كان موسرا أو معسرا يباع ويسلم ثمنه لرب المال وإن كان فيه فضل
~~كان كالعبد بين الشريكين فعتق أحدهما حظه منه إن كان موسرا عتق عليه حظه
~~منه وقوم عليه حظ رب المال وإن كان معسرا عتق عليه حظه منه وبقي حظ رب
~~المال رقيقا إلا أن يأبى ذلك ويطلب ماله فيباع له بقدر رأس ماله وربحه
~~ويعتق الباقي وإن كان عالما موسرا عتق عليه وأدى لرب المال الأكثر من رأس
~~ماله وحصته من الربح يوم الحكم أو من الثمن الذي اشتراه به وإن لم يكن فيه
~~فضل وإن كان عالما معسرا بيع منه لرب المال برأس ماله وربحه وعتق الباقي إن
~~كان فيه فضل وإن لم يكن فيه فضل ms3288 أسلم لرب المال أو بيع وأسلم له ثمنه وبه
~~تعلم ما في كلام المصنف من القصور لأن قوله بيع يقتضي تحتمه مع أنه إن شاء
~~ولإطلاقه فيقتضي أن هذا الحكم سواء كان في المال فضل أم لا مع أنه إن لم
~~يكن فيه فضل يباع ويسلم له ثمنه في عدم العلم سواء كان موسرا أو معسرا
~~خلافا لتقييد المصنف البيع بالإعسار وإطلاقه في ذلك وفي العلم أو الإسلام
~~مع الإعسار ومنها قوله بما وجب والواجب له في العلم الأكثر فيقتضي أنه يباع
~~له بماله PageV07P366 من الأكثر وليس كذلك بل يباع له برأس ماله وربحه يوم
~~الحكم كما تقدم لتحقق الشركة ثم يتبعه بما له من الربح في الثمن في ذمته
~~لكنه تبع ابن الحاجب في عبارته
# وإن أعتق العامل رقيقا مشترى بمال القراض ل قصد العتق وهو موسر عتق عليه
~~و غرم العامل ثمنه أي الرقيق وربحه أي رب المال تبع في هذا ابن الحاجب ابن
~~عبد السلام لعل مراده بالثمن رأس المال والمراد بالربح الربح الكائن في
~~المال قبل شراء الرقيق لا فيه فلو قال كابن رشد غرم لرب المال رأس ماله
~~وربحه إن كان فيه فضل لكان أحسن فلا يعتبر الربح الذي في الرقيق لأنه لما
~~اشتراه للعتق صار متسلفا ثمنه أفاده طفي
# و إن أعتق العامل رقيقا مشترى من مال القراض ل قصد القراض وهو موسر عتق
~~عليه وغرم لربه قيمته أي الرقيق معتبرة يومئذ أي يوم عتقه لتفويته عليه
~~وغرم له أيضا ربحه أي رب المال أي حظه منه يوم إعتاقه إن كان فيه ربح عن
~~قيمته يوم شرائه مثلا اشتراه بمائة وقيمته حينئذ مائة وعشرون وأعتقه وقيمته
~~حينئذ مائة وثلاثون فعليه مائة وخمسة عشر غ في بعض النسخ إلا ربحه بأداة
~~الاستثناء لا بواو العطف وهو الصواب والضمير في ربحه للعامل وأشار به لقول
~~صاحب المقدمات وإن كان موسرا فاشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عليه وغرم لرب
~~المال قيمته يوم العتق إلا قدر حظه منه ms3289 إن كان فيه فضل وهذا إذا كان موسرا
~~فيهما
# وإن أعسر أي وإن كان العامل معسرا فيهما أي شرائه للعتق وشرائه للقراض
~~بيع بكسر الموحدة منه أي الرقيق ب قدر ما وجب لربه من رأس ماله وحظه من
~~ربحه وعتق ما بقي على العامل إن كان فيه فضل وإلا فلا يعتق شيء منه
# ابن رشد إن أعتق العامل عبدا أو جارية من مال القراض
# فإن كان موسرا واشتراه PageV07P367 للعتق أعتق عليه وغرم لرب المال رأس
~~ماله وربحه إن كان فيه فضل وإن اشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عليه وغرم لرب
~~المال قيمته يوم العتق إلا قدر حظه منه إن كان فيه فضل وأما إن كان معسرا
~~فلا يعتق شيء منه إلا أن يكون فيه فضل فيباع منه لرب المال بقدر رأس المال
~~وربحه ويعتق الباقي على العامل
# وإن وطئ العامل أمة اشتراها من مال القراض له قوم بفتحات مثقلا ربها أي
~~الأمة على العامل أي ألزمه قيمتها يوم وطئها وتركها له إن شاء أو أبقى ربها
~~الأمة على القراض إن شاء وهذا التخيير إن لم تحمل الأمة من وطء العامل
~~موسرا كان العامل أو معسرا فتباع عليه فإن لم يف ثمنها بقيمتها اتبعه ربها
~~بتمامها في ذمته قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الموازية فإن حملت
~~منه فإن أعسر العامل اتبعه ربها العامل بها أي القيمة وبحصة بكسر الحاء وشد
~~الصاد المهملة أي حظ ربها من قيمة الولد إن شاء ومقتضى كلام ابن الحاجب
~~اعتبار قيمة الولد يوم وطئها أو إن شاء ربها باع الحاكم ليدفع له أي ربها
~~فيبيع جزءا منها بقدر ما أي الحق الذي وجب له أي ربها من رأس ماله وحصته من
~~الربح ويبقى باقيها على حكم أم الولد للعامل
# ومفهوم إن أعسر أنها إن حملت منه وهو موسر أن حكمها ليس كذلك وهو كذلك
~~وحكمها أنها صارت أم ولد العامل ويغرم قيمتها يوم وطئها رواه ابن القاسم عن
~~الإمام مالك رضي الله تعالى ms3290 عنهما
# ابن عرفة لو وطئ العامل أمة من مال القراض ولم تحمل فللصقلي عن محمد يغرم
~~قيمتها وإن كان عديما بيعت فيها
# ابن شاس إن وطئها العامل ولم تحمل فإن كان مليا فرب المال مخير بين أن
~~يضمنه قيمتها يوم وطئها أو يلزمه إياها بثمنها وإن كان معسرا بيعت فيما
~~لزمه من قيمة أو ثمن
# ابن رشد إن اشترى العامل أمة القراض ثم تعدى عليها ووطئها فحملت وله مال
~~أخذ منه قيمتها يوم وطئها فيجبر بها القراض وصارت أم ولده PageV07P368 وإن
~~لم يكن له مال ولم يكن فيها فضل بيعت واتبع بقيمة الولد دينا وإن كان فيها
~~فضل بيع منها لرب الدين بقدر رأس المال وربحه وله ما بقي بحكم أم ولد وقيل
~~حكمها كحكم الأمة المشتركة
# وإن أحبل العامل الموسر أمة مشتراة من مال القراض للوطء من العامل فالثمن
~~أي عوضه يغرمه العامل لرب المال قاله ابن القاسم رحمه الله تعالى واتبع بضم
~~الفوقية وكسر الموحدة العامل به أي الثمن إن أعسر العامل ب ابن رشد إن
~~اشتراها للوطء ووطئها فحملت فإن علم أنه اشتراها لنفسه من مال القراض فلا
~~تباع ويتبع بالثمن الذي اشتراها به في ذمته قولا واحدا
# ابن يونس روى عيسى عن ابن القاسم إذا تسلف العامل من مال القراض ما ابتاع
~~به أمة ووطئها فحملت فقد عرفتك بقول مالك رضي الله تعالى عنه وهو رأيي أنه
~~يؤخذ منه ما اشتراها به في ملائه ويتبع به في عدمه
# وأما إن اشتراها للقراض وتعدى فوطئها وثبت ذلك فهذه تباع في عدمه عيسى
~~ويتبع بقيمة الولد عينا لا أن يكون في القراض فضل فيكون كمن وطئ أمة بينه
~~وبين شريكه
# تنبيهات
# الأول طفي قوله قوم ربها أو أبقى على هذا حمل المصنف في توضيحه قول ابن
~~الحاجب فعليه قيمتها يوم وطئها إن شاء رب المال فقال يعني إن اشترى العامل
~~بمال القراض جارية خير رب المال فإن شاء ألزمه قيمتها يوم وطئها وإن شاء
~~أبقاها على القراض وهو ms3291 تابع في ذلك لابن عبد السلام ثم قال وهذا الذي قلناه
~~من تخيير رب المال في أخذ القيمة وإبقائها على القراض إذا لم تحمل هو ظاهر
~~كلام المصنف وهو الفقه وقال بعضهم يخير في أخذ القيمة أو الثمن الذي
~~اشتراها به وإلزام العامل الثمن بعيد لأنه لم يعتد عليه إذا أقر رب المال
~~بأنه اشتراها للقراض أو ثبت ببينة وظاهر كلام هذا القائل أنه ليس له
~~إبقاؤها على القراض وهو بعيد
# ابن عرفة ظاهره أنه إن لم يقر ولم تقم بينة به أن له إلزامه الثمن
# والصواب أنه إنما يلزمه به إذا نكل العامل عن حلفه أنه اشتراها للقراض
~~فإن حلف فلا وما نقله عن PageV07P369 بعضهم هو مقتضى ما يأتي عن محمد إذا
~~حلفه وفي تبعيده كونه ليس به إبقاؤها على القراض نظر لقولها في وطء أحد
~~الشريكين أمة بينهما بعد ابتياعه إياها إن لم يسلمها له شريكه بالثمن وقال
~~أردها للشركة فليس له ذلك وقال غيره له ذلك وهو في المقارض أحرى لاختصاصه
~~بحوز مال القراض وهذه الأحروية تمنع تخريج قول الغير في عامل القراض
# ا ه
# كلام ابن عرفة فنفى القول بالإبقاء في عامل القراض نصا وتخريجا فالصواب
~~حمل كلام ابن الحاجب على ما نقله ابن عبد السلام عن بعضهم إذ مثله لابن شاس
~~وهو متبوع
# ابن الحاجب غالبا ونحوه للمتيطي أيضا ونصه وإن ابتاع العامل بمال القراض
~~جارية له أو للقراض فوطئها ولم تحمل فإن كان غنيا فرب المال مخير عند مالك
~~بين تضمينه قيمتها يوم وطئها أو ثمنها الذي اشتراها به وإن كان معسرا فقال
~~ابن القاسم تباع فيما لزمه من قيمتها
# ا ه
# وقد اعتمد ناصر الدين في حاشية التوضيح كلام المتيطي وقال عقبه وبه ظهر
~~أن تخييره في الإبقاء على القراض غير منقول معنا بل المنقول في الأمة يطؤها
~~الشريك ولم تحمل أنه لا يجوز إبقاؤها للشركة والقراض أحرى صرح به ابن عرفة
~~عن المدونة
# وقد رد عج كلام ابن عرفة وناصر الدين فقال ms3292 قوله بل المنقول في الأمة
~~يطؤها الشريك ولم تحمل أنه لا يجوز إبقاؤها للشركة إلخ فيه نظر إذ المصرح
~~به في باب الشركة أن المعروف والمشهور أن للشريك غير الواطئ إذا لم تحمل
~~إبقاءها للشركة وقد تقدم ذلك في كلام المصنف فكلامه هنا موافق لما تقدم له
~~وكلام ابن عرفة غير ظاهر
# ا ه
# ورده غير صحيح لأن كلام المدونة الذي استدل به ابن عرفة إذا اشتراها أحد
~~الشريكين لغير الشركة به لنفسه وهي التي قال فيها في المدونة ليس له أن
~~يردها للشركة بعد الوطء أما قبله فله ذلك كما قيد به ابن يونس كلام المدونة
~~وقوله المعروف والمشهور أن للشريك غير الواطئ إبقاءها للشركة وهو المتقدم
~~في كلام المصنف إنما ذلك في PageV07P370 المشتراة للشركة فتعدى عليها أحد
~~الشريكين فوطئها ومن تأمل كلامها وكلام أبي الحسن ظهر له ما قلنا
# ولم يفرق عج بين المسألتين فتجاسر برد كلام من عظم قدره وارتفع أمره في
~~العلم بدون إمعان النظر وما ينبغي له ذلك والعجب منه أنه سلك هذا التفصيل
~~في باب الشركة وغفل عنه هنا وعلم من كلام المتيطي أنه لا فرق بين شرائها
~~لنفسه وشرائها للقراض وهو ظاهر كلام ابن عرفة وغير واحد وعليه يحمل كلام
~~المصنف وإنما التفصيل في التي أحبلت خلافا لما في التوضيح وإن تبعه تت
# البناني من تأمل علم أن كلام عج ظاهر وأن اعتراض طفي عليه تحمل وذلك لأن
~~موضوع كلام ابن عبد السلام في المشتراة القراض فرد ابن عرفة عليه بالأمة
~~التي اشتراها أحد الشريكين لنفسه غير واضح وحيث صح أن المشهور في المشتراة
~~للشركة أن لغير واطئها إبقاءها للشركة فالتي للقراض مثلها وهذا يقوي ما
~~لابن عبد السلام فتبين أن ما ذكره طفي من التهويل ليس عليه تعويل على أن ما
~~ذكره ابن عبد السلام هو ظاهر قول النوادر ما نصه وإن لم تحمل وهو مليء فرب
~~المال مخير بين أن يضمنه أو يتركه نقله بعضهم قائلا ترك تضمينه هو إبقاؤه
~~للقراض ms3293 لا غير وبإبقائها للشركة صرح العبدوسي في شرح المدونة والله الموفق
#
# | الثاني
# طفي قوله اتبعه بها وبحصة الولد بهذا قرر في توضيحه كلام ابن الحاجب وفي
~~اتباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان ونصه يعني في اتباع رب المال العامل
~~بنصيبه من الولد إذا كان العامل معسرا قولان الاتباع لعيسى
# الباجي وهو أصل ابن القاسم ومقابله لابن حبيب
# ا ه
# فظاهره اتباعه بحصة الولد مع اتباعه بالقيمة وعلى هذا جرى هنا في مختصره
~~وقرره ابن عبد السلام بقوله يعني وحيث كان العامل معسرا وبقيت من قيمة
~~الأمة بقية في ذمته فهل يلزم العامل من قيمة الولد بنسبة تلك البقية من
~~جميع القيمة فيه قولان أحدهما أن ذلك يلزمه وهو قول عيسى وأصل ابن القاسم
# ا ه
# فجعل PageV07P371 محل الاتباع بحصة الولد إذا بقيت من القيمة بقية وذلك
~~إذا بيعت في قيمتها ولم يف ثمنها بها وهو الصواب لنص غير واحد على أنه إذا
~~تبعه بقيمتها لا يتبعه بحصة الولد وبهذا اعترض ناصر الدين على الموضح
~~وتقرير ابن عبد السلام هو مراد ابن الحاجب ففي الجواهر وإن كان معدما فإن
~~كانت مشتراة للقراض كان رب المال بالخيار بين أن يضمنه إياها ويتبعه
~~بقيمتها يوم وطئها في ذمته وليس له من قيمة الولد ولا مما نقصها وطؤه شيء
~~وبين أن يباع جميعها إن لم يكن في المال ربح فإن كان فيه ربح بيع منها بقدر
~~رأس المال وحصة ربه من الربح ويبقى ما يخصه من الربح بحساب أم الولد على
~~الخلاف في ذلك ولو نقص ثمن ما بيع منها عن قيمتها يوم وطئها لأتبعه بذلك
~~النقصان مع نصيبه من قيمة الولد وإن شاء تماسك بنصيبه منها واتبعه ما يصيبه
~~من قيمة الولد قاله عيسى القاضي أبو الوليد هذا ما اختاره ابن القاسم ا ه
~~كلام الجواهر وأراد بالقاضي أبي الوليد الباجي إذ يعبر عنه بهذا ولا شك أن
~~هذا مراد ابن الحاجب بقوله فإن كان معسرا فله ذلك إن شاء في ذمته وإلا ms3294 فمن
~~المال إن كان فيه فضل بذلك كله وإلا بيعت كلها واتبع بما بقي
# وفي اتباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان
# ا ه
# فاختصر كلام الجواهر إذ هو يتبعه في الغالب ويختصر كلامه فتقرير المصنف
~~له بما تقدم عن مراده ومعنى قوله فله ذلك قيمتها يوم وطئها أو يوم حملها
~~على الخلاف الذي قدمه وقوله وإلا أي وإن لم يرد رب المال اتباعه فمن المال
~~إلخ ونحو ما في الجواهر للمتيطي ونصه وإن كان معدما والجارية للقراض
~~وأحبلها فرب المال مخير بين أن يتبعه بقيمتها يوم وطئها وليس له من قيمة
~~ولدها شيء وبين بيعها إن لم يكن فيها ربح إذا وضعت فيما لزمه من قيمتها
~~ويتبعه بقيمة ولدها فإن كان فيها ربح فيباع منها بقدر رأس المال ونصيب ربها
~~من الربح
# ويتبعه بنصيبه من قيمة ولدها وإن شاء تماسك بنصيبه منها واتبعه بنصيبه من
~~قيمة ولدها قاله ابن القاسم في رواية عيسى
# ا ه
# ونحوه لابن عرفة فقد تضافرت النصوص على PageV07P372 أنه إن تبعه بقيمتها
~~لا يتبعه بحصة ولدها وقد تبع الشارح في شروحه المصنف وكذا في شامله حيث قال
~~فإن كان عديما فلربها أن يتبعه بقيمتها يوم وطئها أو حملها أو الأكثر منهما
~~وبحصة الولد والكمال لله
# الثالث تت سكت عن حكم شرائها من مال القراض ولم يعلم هل اشتراها العامل
~~للقراض أو لنفسه فحمله الإمام مالك رضي الله عنه على شرائها للقراض ولا
~~يصدق في دعواه أنه اشتراها لنفسه فتباع كما تقدم وصدقه ابن القاسم فلا تباع
~~عنده
# ابن رشد هذا محل الخلاف وأما إن قامت بينة على أنه اشتراها للوطء فلا
~~تباع باتفاق
# طفي فيه نظر لأن هذه طريقة ابن رشد وطريقة غيره هذا الحكم سواء علم
~~الشراء لأحد الأمرين ببينة أو بمجرد قول العامل فلما أطلق المصنف دل على
~~أنه لم يسلك طريقة ابن رشد
# وحاصله أن في المسألة ثلاث طرق الأولى لا فرق بين المشتراة للقراض
~~والمشتراة للوطء
# الثانية الفرق بينهما ويقبل قول العامل ms3295
# الثالثة طريقة ابن رشد
# ابن عرفة وإن كان عديما ففي بيعها لجبر رأس المال أو له ولحظه من الربح
~~مطلقا أو إن اشتراها للقراض وإن اشتراها لوطئها اتبع بالثمن ثالثها إن علم
~~ببينة شراؤها للقراض بيعت أو ألزم قيمتها يوم وطئها وإن علم بها شراؤها
~~لنفسه اتبع بالثمن اتفاقا فيهما وإلا جاء القولان لحمل بعض أهل النظر
~~الروايات على الأول وحملها ابن رشد على الثاني
# ا ه
# على أن تت لم يحسن سياق طريقة ابن رشد ونصه بعد ذكره الخلاف في بيعها على
~~الإطلاق وعلى هذا حمل المسألة بعض أهل النظر باتباع ظاهر الروايات أقول
~~فيها إن الخلاف في بيعها إذا حملت وهو عديم إنما هو إذا لم يعلم هل اشتراها
~~للقراض أو لنفسه بما استلفه من مال القراض إلا بقوله فحمله الإمام مالك رضي
~~الله عنه على أنه للقراض فلم يصدقه ولذا قال تباع إن لم يكن له مال
# PageV07P373 وحمله ابن القاسم على أنه لنفسه سلفا من مال القراض ولم
~~يصدقه أنه اشتراها للقراض وإن زعم ذلك ولذا قال لا تباع لأنه يتهم على
~~إرادته ببيع أم ولده
# وأما إن علم أنه اشتراها لنفسه بمال سلف من القراض فلا تباع ويتبع بالثمن
~~الذي اشتراها به قولا واحدا كما يختلف إن اشتراها للقراض ببينة قامت على
~~ذلك يوم وطئها فحملت ولا مال له في أنها تباع فيما لزمه من قيمتها
# ا ه
# ولكل من رب المال وللعامل فسخه أي القراض قبل الشروع في عمله أي القراض
~~على المعروف لأنه عقد غير لازم الحط نحوه لابن الحاجب في التوضيح أي رده
~~والرجوع عنه وإذا كان العقد غير لازم فلا يطلق عليه الفسخ إلا بطريق المجاز
~~وشبه في التمكين من الفسخ فقال كربه أي القراض فله فسخه إن تزود بفتحات
~~مثقلا أي اشترى العامل الزاد للسفر من مال القراض
# غ كذا كتبه بعضهم بإسقاط واو النكاية لئلا يكون فيه بعض تكرار ولم يظعن
~~أي يشرع العامل في السفر من بلده
# ومفهومه أنه ms3296 إن ظعن فلا يجوز لأحدهما فسخه للزومه حينئذ
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه لرب المال رده ما لم يعمل العامل به أو
~~يظعن به لسفر وإن ابتاع به سلعا وتجهز يريد بعض البلدان فنهاه ربه أن يسافر
~~به فليس له أن يمنعه بعد شرائه لأنه يبطل عمله كما لو اشترى سلعا فأراد رب
~~المال أن يبيع ذلك مكانه فليس له ذلك وينظر السلطان فيؤخر منها ما يرجى له
~~سوق لئلا يدع عمل العامل باطلا
# محمد لو اشترى مثل الزاد والسفرة فإن رضي رب المال يأخذ ذلك بما اشتراه
~~فذلك له
# ابن الحاجب ومثل الزاد والسفرة لا يمنع
# ابن عبد السلام ظاهر كلامه إن عدم المنع من الجانبين وأنه إذا اشترى
~~العامل من المال مثل السفرة والزاد يريد السفر بالمال ثم طلب هو أو رب
~~المال الانحلال من القراض كان ذلك له والذي ذكره ابن المواز أن رب المال
~~إذا طلب الانحلال حينئذ يمكن منه ولم يقل إن العامل إذا أراد الانحلال يمكن
~~منه لأن الضرر في هذه المسألة مقصور على رب المال PageV07P374 فإذا رضي برد
~~السفرة والزاد فلا يكون للعامل عليه مقال إذ لا ضرر عليه وإذا طلبه العامل
~~وامتنع رب المال كان له الامتناع لما يلحقه من ذهاب بعض رأس ماله المصروف
~~في الزاد والسفرة ابن عرفة لفظ الموازية لو اشترى مثل الزاد والسفرة فإن
~~رضي رب المال بأخذ ذلك بما اشتراه فذلك له إذا ثبت هذا فإن زعم ابن عبد
~~السلام أن كلام ابن الحاجب يدل على أن للعامل حله بإلزامه ربه بأخذ الزاد
~~والسفرة بثمنها من رأس ماله فليس كذلك وما ذكره من ضرر رب المال إنما يلزم
~~بحمل كلام ابن الحاجب على ذلك
# ومعنى كلام ابن الحاجب أن للعامل حله لدفعه لربه ثمنهما كما كان ذلك لربه
~~وإذا كان هذا لربه كان للعامل أحرى
# بيان الأحروية أن ثبوت ذلك لربه يدخل على العامل تصيير تكلفه شراء الزاد
~~والسفرة مجانا وثبوته للعامل بغرم ثمنه لا يدخل ms3297 على رب المال ضررا بحال
# ا ه
# ونحوه في أبي الحسن فإنه لما نقل كلام محمد كما نقله ابن عرفة قال وكذلك
~~إذا أراد العامل رد المال بعد أن أنفق في الزاد فله أن يغرم ذلك ويرد المال
~~ا ه
# وكأن المصنف لم يقف على كلامه على أنه تنازل لما قاله ابن عرفة وأبو
~~الحسن فإنه لما تورك على ابن الحاجب بقوله والذي في الموازية أن ذلك لرب
~~المال فقط ولا يصح القياس لأنا لو جعلنا للعامل الانحلال لضر ذلك برب المال
~~بسبب ما صرف من ماله في السفرة والزاد اللهم إلا أن يحسب العامل ذلك على
~~نفسه ويرد الثمن الذي اشترى ذلك به لكن كلام المصنف لا يؤخذ منه هذا
# وإلا أي وإن شرع العامل في العمل أو ظعن في السفر ف يلزمهما الصبر لنضوضه
~~أي صيرورة المال ناضا دنانير أو دراهم ببيع السلع بها وقبضها فليس لأحدهما
~~فسخه حتى يرجع عينا
# وإن استنضه أي طلب رب المال بيع السلع بالدنانير أو الدراهم ليأخذها من
~~العامل وأبى العامل البيع في الحال وطلب التأخير فالحاكم ينظر فيه فإن رأى
~~تأخيره مصلحة حكم به وإلا أمره ببيعها حالا بلا تأخير
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه PageV07P375 ليس لرب المال جبر
~~العامل على بيع سلع قراضه لأخذ رأس ماله وينظر الإمام فيها فإن رأى وجه
~~بيعها عجله وإلا أخره إلى إبان سوقها كالحبوب تشترى في الحصاد وترفع إبان
~~لإنفاقها والضأن تشترى قبل أيام النحر وترفع ليومه
# اللخمي وكذا العامل إن أراد تعجيل بيعها وأباه ربها
# وإن مات العامل قبل نضوضه فلوارثه أي العامل الأمين أن يكمله أي العمل
~~ويأخذ حظ مورثه من الربح وإلا وإن لم يكن وارث العامل أمينا أتى وارث
~~العامل غير الأمين ب شخص أمين ك العامل الأول الذي مات قبل تكميل العمل في
~~الأمانة يكمل العمل في مال القراض وإلا أي وإن لم يأت الوارث بأمين كالأول
~~سلموا بفتح السين واللام مثقلا المال لربه وجمع ضمير الوارث ms3298 وهو مفرد لفظا
~~لاكتسابه العموم بإضافته للضمير فصار جمعا في المعنى تسليما هدرا بفتح
~~الهاء والدال أي بلا أخذ شيء من الربح في نظير عمل من مات لأن المقارضة
~~كالمجاعلة لا يستحق جعلها إلا بالتمام
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أخذ قراضا فعمل به ثم مات قبل
~~التكميل فإن كانت ورثته مأمونين قيل لهم تقاضوا الديون وبيعوا السلع وأنتم
~~على سهم وليكم فإن لم يؤمنوا وأتوا بأمين ثقة كان ذلك لهم وإن لم يأتوا
~~بأمين ولم يكونوا مؤتمنين سلموه إلى ربه ولا ربح لهم
# و إن ادعى العامل تلف مال القراض أو خسره وكذبه ربه ف القول للعامل في
~~دعوى تلفه أي مال القراض كله أو بعضه لأنه أمين عليه وظاهره ولو كان غير
~~أمين لأنه رضيه أمينا و القول له في دعوى خسره أيضا بضم الخاء المعجمة
~~وسكون السين أي نقص المال بسبب التجر به وإن اتهمه رب المال فله تحليفه على
~~المشهور وإن حقق الدعوى عليه فله تحليفه اتفاقا وظاهره قبول قوله مطلقا
~~وقيده PageV07P376 اللخمي بشبهه ويعرف بسؤال التجار في تلك السلع هل حصل
~~فيها خسر في تلك المدة أم لا وإن أشكل الأمر عليهم صدق العامل نقله عنه في
~~التوضيح
# ابن الحاجب العامل أمين فالقول قوله في ضياعه وخسرانه
# اللخمي إن اختلفا في تلفه فقال العامل ضاع أو سقط مني أو سرق أو غرق كان
~~القول قوله في جميع ذلك لأنه أمين والأمين يصدق في أمانته مأمونا كان أو
~~غير مأمون لأن رب المال رضيه أمينا واختلف في يمينه
# و إن ادعى العامل رد المال لربه وأنكره ربه فالقول للعامل في دعوى رده أي
~~مال القراض لربه إن كان قبض بضم فكسر المال من ربه بلا بينة فإن كان قبضه
~~منه ببينة فلا يصدق في دعوى رده إلا ببينة على المشهور ويحلف اتفاقا لأن رب
~~المال حقق الدعوى عليه وتنقلب عليه إن نكل العامل وظاهر كلامه كالمدونة عدم
~~شرط قصد التوثق والاكتفاء بحضورها قبضه ms3299 بلا قصد توثق وفي كلام غير واحد من
~~الشيوخ تقييدها به
# اللخمي إن اختلفا في رده وكان أخذه بغير بينة كان القول قوله مع يمينه
~~وإن كان ثقة لأن رب المال يدعي عليه التحقيق وإن أخذه ببينة فلا يقبل قوله
~~هذا قوله في المدونة
# تنبيهات
# الأول الحط هذا أي تصديق العامل في الرد إذا ادعى أنه رد جميعه أو رد
~~بعضه وكان الباقي لا يفي برأس المال وإنما يفي بما رده
# وأما لو كان الباقي يفي برأس المال لكان القول قول رب المال ما دام في
~~المال ربح ففي المدونة إن قال العامل رددت إليك رأس مالك والذي بيدي ربح
# وقال رب المال لم تدفع إلي شيئا صدق رب المال ما دام في المال ربح وعلى
~~العامل البينة
# ابن يونس حكى عن القابسي أنه قال ذلك إذا قال ما في يدي هذا ربح بيني
~~وبينك لأنه أقر أن حق رب المال قائم بيده بعد وأما لو قال رددت إليك المال
~~وحصتك من الربح وما في يدي حصتي من الربح لكان القول PageV07P377 قول
~~العامل إذا كان قبضه بغير بينة كما لو لم يكن
# في المال ربح فادعى أنه رده إلى صاحبه فكان القول قوله بيمينه ا ه
# وقال اللخمي بعد كلامها وينبغي أن يقبل قوله وكذلك إذا قال هذا ربحي وكما
~~لو قال رددت بعض رأس المال ولا فرق بين قوله رددت بعض رأس المال أو جميعه
~~دون الربح أو لم أربح شيئا أو ربحت وسلمت لك رأس مالك وربحك وقد قال مالك
~~رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد في المساقي يقول بعد جذاذ الثمرة دفعت
~~إليك نصيبك فالقول قول العامل وإن كان يقول هذا الذي في يدي نصيبي فكذلك
~~القراض
# ا ه ابن عرفة بعد ما تقدم ففي قبول دعوى العامل رد المال مقرا ببقاء ربح
~~بيده
# ثالثها إن ادعى رد حظ رب المال منه للخمي ولها وللقابسي ا ه
# الجزولي من مال رددت إليك ما وكلتني عليه وعلى ms3300 بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو
~~وديعتك أو قراضك فالقول قوله إلا أن يقول رددت إليك رأس المال والذي بيدي
~~ربح بيني وبينك وقال رب المال لم تدفع لي شيئا صدق رب المال ما دام في
~~المال ربح وعلى العامل البينة وهذا نص ما في المدونة
# ا ه
#
# | الثاني
# الحط لو ادعى العامل أنه لم يعمل بالمال فالظاهر أن القول قوله بيمين ولم
~~أر الآن فيه نصا والله أعلم
# الثالث حكم المبضع معه في دعوى الرد والتلف حكم المقارض والله أعلم
# أو قال العامل هو قراض بجزء من ربحه و قال ربه أي المال هو بضاعة بأجر
~~معلوم كعشرة فالقول للعامل بيمينه وله أخذ الجزء الذي ادعاه إن أشبه فإن
~~نكل حلف رب المال ودفع الأجر
# فيها إن قال العامل قراضا وقال ربه بل أبضعتكه لتعمل به فالقول قول رب
~~المال بيمينه
# بعض القرويين إن كان أمرهم أن للبضاعة أجرا فالأشبه كون القول قول العامل
~~وعكسه بأن قال العامل بضاعة بأجر PageV07P378 وربه قراضا بجزء القول فيه
~~للعامل أيضا
# اللخمي إن قال العامل بضاعة بأجره وصاحب المال قراضا كان القول قول
~~العامل مع يمينه
# أو ادعى رب المال على من بيده المال الغصب أو السرقة للمال الذي بيده
~~وقال من بيده المال دفعته لي قراضا
# أعمل فيه بجزء من ربحه فالقول لمن بيده المال إذ الأصل عدم الغصب
# ابن الحاجب إن قال العامل قراضا وقال رب المال بل غصبته فلا يصدق وقيل
~~إلا أن يشبه
# ابن عرفة لم أعرف نص هذا الفرع ويقرب منه قولها إن قال لصانع استعملتني
~~هذا المتاع وقال ربه سرقته مني فالقول قول الصانع فإن كان ممن لا يشار إليه
~~بذلك عوقب رب الثوب وإلا فلا يعاقب
# أو قال العامل قبل المفاصلة أنفقت على نفسي في سفري للتجر جمال القراض من
~~غيره أي المال لأرجع به على المال وقال ربه أنفقت منه فالقول للعامل وله
~~الرجوع به في الأول سواء ربح المال أو خسر وسواء كان المال ms3301 عينا أو سلعا
# فيها إن قال أنفقت في سفري من مالي مائة درهم لأرجع في مال القراض صدق
~~ولو خسر ويرجع بها فيه إن أشبهت نفقة مثله وإن ادعى بعد المقاسمة فلا يصدق
# و إن تنازع رب المال والعامل في قدر جزء الربح بعد العمل فالقول للعامل
~~بيمينه إن ادعى العامل قدرا مشبها بضم فسكون فكسر أي مماثلا ما يقارض به
~~مثله في بلده
# الباجي سواء ادعى رب المال مشبها أيضا أم لا و إن كان المال بيده أي
~~العامل حين تنازعهما في قدر جزء ربحه حسا أو معنى بأن كان وديعة لأجنبي بل
~~وإن كان وديعة لربه أي عند رب المال
# ابن الحاجب القول قول العامل في جزء الربح إن أتى بما يشبه والمال بيده
~~أو وديعة ولو عند ربه
# اللخمي إن اختلفا في الجزء فقال العامل أخذته على النصف وقال ربه على
~~PageV07P379 الثلث فإن كان لم يعمل فالقول قول رب المال لأن له أن ينتزعه
~~منه وإن أحب العامل أن يعمله على الثلث عمل أو رده فإن اختلفا بعد العمل
~~وفي المال ربح كان القول قول العامل إذا كان المال في يديه أو سلمه على وجه
~~الإيداع حتى يتفاصلا فيه لأن تسليمه على هذه الصفة ليس بتسليم وإن سلم
~~المال ليتصرف فيه ربه ويكون جزء الربح سلفا عنده كان القول قول رب المال
~~أنه على الثلث
# و
# | القول
# لربه أي المال في قدر الجزء بيمينه إن ادعى ربه الشبه بفتح الشين
~~والموحدة أي جزءا مشبها للمعتاد فقط أي دون العامل
# وإن ادعيا معا ما لا يشبه حلفا وردا إلى قراض المثل ونكولهما كحلفهما
~~ويقضى للحالف على الناكل
# أو قال رب المال قرض بفتح القاف وسكون الراء أي سلف في قول العامل قراض
~~أو وديعة فالقول لربه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن أخذ رجل من رجل مالا وقال هو بيدي
~~وديعة أو قراض وقال ربه بل أسلفتكه فالقول قول رب المال بيمينه لأن العامل
~~قد أقر أن ms3302 له قبله مالا وادعى أنه لا ضمان عليه فيه
# ولو قال ربه قراضا وقال العامل بل سلفا صدق العامل لأن رب المال مدع
~~هاهنا في الربح فلا يصدق
# أو تنازعا في قدر جزء من الربح قبل العمل فالقول لرب المال مطلقا عن
~~التقييد بإتيانه بما يشبه تقدم شاهده في كلام اللخمي وإن قال رب المال
~~أعطيتك المال وديعة عندك وقال العامل قراضا ضمنه أي المال العامل إن عمل أي
~~صار معرضا لضمانه إن تلف أو خسر لدعواه
# إن رب المال أذن له في تحريكه والأصل عدمه فإن لم يعمل وضاع المال أو تلف
~~فلا يضمنه لاتفاقهما على أنه كان أمانة PageV07P380 لاشتراك القراض الوديعة
~~في ذلك
# ابن الحاجب إن قال رب المال وديعة ضمنها العامل بعد العمل لا قبله
# و إن تنازعا في صحة القراض وعدمها فالقول لمدعي الصحة سواء كان رب المال
~~أو العامل
# فيها إن ادعى أحدهما مالا يجوز كدعواه أن له من الربح مائة درهم ونصف ما
~~بقي صدق مدعي الحلال منهما إن أتى بما يشبه
# ومن هلك أي مات في سفر أو حضر وقبله بكسر القاف وفتح الموحدة أي عنده
~~كقراض أي مال يتجر فيه بجزء من ربحه وأدخلت الكاف الوديعة والبضاعة
~~والعارية واللقطة ولم يعلم أنه رده ولم يدع تلفه ووجد بعينه مكتوبا عليه
~~بخط الميت أو ربه إن هذا قراض أو بضاعة أو وديعة أو عارية فلان أو لقطة أو
~~شهدت بينة بذلك أخذ بضم فكسر من تركته بل وإن لم يوجد لاحتمال إنفاقه على
~~نفسه وصيرورته دينا في ذمته
# و إن كان عليه ديون ولم تف تركته بها حاص صاحب القراض ونحوه غرماءه أي
~~الميت وظاهر إطلاقه ضمان القراض ونحوه ولو طال الزمان وقدم في باب الوديعة
~~أن ضمانها مقيد بعدم الطول
# وتعين بفتحات مثقلا القراض ونحوه بوصية بأن هذا المال قراض أو وديعة أو
~~بضاعة أو عارية فلان وقدم بضم فكسر مثقلا صاحبه على أصحاب الديون فليس لهم
~~محاصته فيه سواء كانت ديونهم ms3303 ثابتة ببينة أو إقرار وسواء كانت الوصية في
~~الصحة والمرض فيها ومن أقر بوديعة بعينها أو بقراض بعينه في مرضه وعليه دين
~~ببينة في صحته أو بإقراره في مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو بعد فلرب الوديعة
~~والقراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه وإن لم يعينها وجب التحاصص بها مع غرمائه
# PageV07P381 تنبيهات الأول تت لم يذكر تقييد الوصية بالقراض الوديعة
~~بكونها لمن لا يهتم في الإيصاء له مع قول ابن رشد أنه تقييد صحيح لا اختلاف
~~فيه إما لوضوحه أو استغناء بما تقدم في الإقرار
# الثاني ابن عاشر قوله في الصحة إلخ الظاهر تعلقه بوصية
# البناني وهو ظاهر
# الثالث طفي قوله وتعين بوصية إلخ أي في مرضه إذ هي مفروضة كذلك ففيها وإن
~~أقر بوديعة بعينها أو قراض بعينه في مرضه وعليه دين ببينة في صحته أو
~~بإقرار في مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو بعده فلرب الوديعة أو القراض أخذ
~~ذلك بعينه دون غرمائه
# ا ه
# وعلى هذا الفرض يأتي التقييد بمن لا يتهم عليه كما قيدها به أبو الحسن
~~فقال قوله أو بإقراره في مرضه يريد لمن لا يتهم عليه
# ا ه
# وفيها في كتاب الوديعة وإن قال عند موته هذا قراض فلان وهذه وديعة فلان
~~فإن لم يتهم صدق
# ا ه
# أما الإقرار في الصحة فيقبل مطلقا إن كان غير مفلس وعلم من كلامها أن قول
~~المصنف في الصحة والمرض متعلق بمحذوف لا يقدم أي قدم على الديون الثابتة في
~~الصحة أو المرض وبهذا قرر في توضيحه كلام ابن الحاجب الذي هو كعبارته هنا
# ا ه
# والظاهر تقرير ابن عاشر والله أعلم
# ولا ينبغي أي لا يجوز لعامل في مال القراض هبة لشيء من مال القراض أو
~~تولية أي بيع سلعة من سلع القراض بمثل ثمنها بلا ربح إذا لم يخف من بيعها
~~بناقص عنه لتفويته حصة رب المال من ربحها ووسع بفتحات مثقلا الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه أي جوز للعامل أن يأتي عامل القراض ms3304 بطعام من مال القراض
~~ليأكله مع غيره ك طعام غيره أي العامل الآكل معه إن لم يقصد لعامل التفضل
~~أي الزيادة على من يشاركه في الطعام وإلا أي وإن قصد التفضل PageV07P382
~~بطعام أفضل مما أتى به غيره فليتحلله أي يطلب العامل من رب المال أن يسامحه
~~ويجعله في حل
# فإن سامحه فهو المطلوب وإن أبى تحليله فليكافئه أي يعطه عوض ما تفضل به
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ليس للعامل أن يهب من مال القراض
~~شيئا ولا يولي ولا يعطي عطية ولا يكافئ منه أحدا فأما أن يأتي بطعام إلى
~~قوم ويأتون بمثله فأرجو أن يكون ذلك له واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم
~~فإن تعمده بغير إذن صاحبه فليتحلل صاحبه فإن حلله فلا بأس به وإن أبى
~~فليكافئه بمثله إن كان شيئا له مكافأة
# ابن عرفة في الموطإ وقرره الباجي بقوله إن اجتمع مع رفقائه فجاءوا بطعام
~~على ما يتخارجه الرفقاء في السفر فذلك واسع وإن كان بعضه أكثر من بعض ما لم
~~يتعمد أن يتفضل عليهم بأمر مستنكر وإن كان منهم من يأكل في بعض الأوقات
~~أكثر من صاحبه ومن يصوم في يوم دون رفقائه فذلك جائز وكذلك إذا أخرج كل
~~واحد منهم بقدر ما يتساوى فيه ثم ينفقون منه في طعام وغيره مما تلجئهم
~~الحاجة إليه وذلك لأن انفراد كل إنسان بتولي طعامه يشق عليه ويشغله عما هو
~~مسافر بسببه من أمر تجارة
# ابن عرفة وكذلك غير المسافرين قاله بعض من لقيت وهو واضح
# وسمع ابن القاسم لا بأس على العامل في إعطائه السائل الكسرة وكذا القرات
~~ابن رشد لأنه من اليسير الذي لا يتشاح في مثله وكذا الوصي يعطي السائل من
~~مال يتيمه وأصله قول الله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه الآية والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# PageV07P383 @ 384
# | باب
# في بيان أحكام المساقاة إنما تصح أي توافق الحكم الشرعي مساقاة مشتقة من
~~السقي لأنه غالب عملها وهو من العامل فقط فهي عن المستعمل ms3305 في فعل فاعل واحد
~~كسافر وعافاه الله تعالى وهو قليل والكثير استعماله في فعل فاعلين عليهما
~~كالمشاركة والمقاصة وهي رخصة مستثناة من الإجارة بمجهول وكراء الأرض بما
~~يخرج منها إن اشتملت على بياض أي أرض خالية يزرعها العامل وبيع الثمرة قبل
~~بدو صلاحها بل قبل وجودها وبيع الغرر
# ابن عرفة المساقاة عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ
~~بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمر للعامل
~~ومساقاة البعل ا ه
# الحط يبطل طرده بعقدها بلفظ عاملتك لأنها ليست بمساقاة عند ابن القاسم
# غ في تكميله انظر هل يبطل طرده بالمساقاة بكيل معلوم لاندراجه في القدر
# البناني لو قال بدل قوله بقدر ببعض غلته أو كلها لكان أحسن
# ابن عرفة وفيما تلزم به أربعة أقوال
# الأول العقد
# الثاني الشروع
# الثالث حوز المساقي فيه
# الرابع أولها لازم وآخرها كالجعل والأول نقل الأكثر عن المذهب وهو مذهب
~~المدونة
# اللخمي هي مستثناة من بيع الثمر قبل بدو صلاحه والغرر لأنه إن أصيبت
~~الثمرة كان عمله باطلا مع انتفاع رب الحائط به والجهل بقدر الحظ وربا
~~الطعام نسيئة إن كان في الحائط حيوان يطعمه العامل ويأخذ عوضه طعاما
# ابن عرفة والدين بالدين لأن عمله في الذمة وعوضه متأخر
# ابن شاس ومن المخابرة وهو كراء الأرض بما يخرج منها إن كان فيها بياض
~~يزرعه العامل
# PageV07P384 تنبيهان الأول نظر طفى في جعل المساقاة لما كان من فاعل واحد
~~بأن الأصل في فاعل اقتسام الفاعلية والمفعولية وهي المشاركة ووروده للواحد
~~قليل محصور عند النحاة إما لموافقة أفعل ذي التعدي نحو عاليت رحلي على
~~الناقة وأعليته أو لموافقة فعل نحو جاوزت الشيء وجزته وواعدت زيدا ووعدته
~~أو للإغناء عنهما كقاموا وبارك الله ومنه سافر عند من لم يثبت سفرا ومع ذلك
~~فهو موقوف على السماع فليس لنا استعماله في غير المفاعلة إلا بسماع فلا
~~يستعمل ضارب بمعنى ضرب ومنه ساقى فيتعين الجواب بأنه باعتبار العقد من
~~الجانبين ms3306
# الثاني مصب الحصر الشروط أو الشجر بقيد محذوف أي لا تصح صحة مطلقة عن شرط
~~عجز ربه إلا في الشجر شجر ذي أصل ثابت تجنى ثمرته وتبقى أصوله وشمل الشجر
~~النخل إن كان الشجر يحتاج لسقي بل وإن كان بعلا بفتح الموحدة وسكون العين
~~المهملة أي لا يحتاج لسقي لشربه بعروقه من نداوة الأرض كشجر الشام وإفريقية
~~فيها لا بأس بمساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج إلى سقيه كمساقاة شجر البعل
~~لأنها تحتاج إلى عمل ومؤنة
# المتيطي يجوز أن يجمع بين شجر البعل والسقي على جزء واحد وقد كان في خيبر
~~البعل والسقي وكانت على سقاء واحد ذي ثمر بفتح المثلثة والميم
# عياض من شروط المساقاة أنها لا تصح إلا في أصل يثمر أو ما في معناه من
~~ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والآس فلا تصح المساقاة فيما لا
~~يثمر أصلا كالصفاف والأثل والصنوبر ويشترط كونه يثمر في عامه فلا تصح في
~~الودي الذي لا يثمر في عامه إلا إذا كان قليلا تابعا لما يثمر في عامه
~~فتجوز المساقاة في الحائط وفيه ما لا يثمر في عامه ويكون ما لا يثمر في
~~عامه تابعا لما يثمر فيه كما يفهم من كلام المنتقى فقول المصنف إلا تبعا
~~راجع لهذه أيضا أفاده الحط لم يحل بيعه أي الثمر فإن حل بيعه فلا تصح
~~مساقاته
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه المساقاة في كل ذي أصل من الشجر
~~جائزة ما لم PageV07P385 يحل بيع ثمرها على ما يشترط من ثلث أو ربع أو أقل
~~أو أكثر وتجوز على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض
# وفي الموطإ مساقاة ما حل بيعه كالإجارة
# وقال سحنون في مساقاة ما حل بيعه هي إجارة جائزة
# ابن يونس لجواز بيع نصفه ولأن ما يجوز بيعه تجوز الإجارة به ا ه
# ق الحط احترز مما حل بيعه بأن أزهى بعض الحائط فلا تصح مساقاته ففيها وإن
~~أزهى بعض الحائط فلا تجوز مساقاة جميعه لجواز بيعه
# ابن ناجي ms3307 تسامح في قوله مساقاة جميعه ومراده مساقاة شيء منه إذ لا ضرر
~~على ربه في عدمها لجواز بيعه وهذا هو المشهور
# وقال سحنون تجوز مساقاته ا ه
# قلت ينبغي أن لا تجوز المساقاة في الحائط الذي لم يزه ثمره إذا أزهى ما
~~يجاوره من الحوائط لجواز بيعه بإزهاء مجاوره وإذا عمل رب الحائط في حائطه
~~مدة ثم ساقى عليه قبل إثماره أو بعده وقبل حل بيعه جاز بشرط أن لا يرجع على
~~العامل بأجرة سقيه ولا بشيء منها قاله في سماع أشهب
# ابن رشد فإن ساقاه بعد أن سقى أشهرا على أن يتبعه بما سبق فإنه يرد إلى
~~أجرة مثله
# ولم يخلف الشجر بضم التحتية وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام أي لا يثمر
~~ثمرة ثانية قبل جذ الثمرة الأولى في عامه
# الحط احترز به مما يخلف كالبقول والقضب بالضاد المعجمة والموز والقرط بضم
~~القاف وبالطاء المهملة قاله في المدونة
# اللخمي والكرات وكل ما ليس بشجر وإذا جز أخلف فلا تجوز مساقاته وإن عجز
~~ربه عن عمله قاله في المدونة
# والفرق بين البصل والكراث أن البصل جرت العادة فيه بقلعه بأصوله والكراث
~~جرت العادة فيه بجزه وإبقاء أصوله في الأرض لتخلف إلا أن يكون ما لا يثمر
~~وما حل بيع ثمره وما يخلف ثمره تبعا لما يثمر ولما لم يحل بيع ثمره وما لا
~~يخلف فتجوز المساقاة في الجميع
# غ ينبغي أن يكون منطبقا على قوله لم يحل بيعه ولم يخلف
# أما الثاني فظاهر من لفظه لاتصاله به وهو منصوص في الموز في رسم سن من
~~سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة ونصه سهل مالك رضي الله تعالى
~~PageV07P386 عنه عن الرجل يساقي النخل وفيها شيء من الموز الثلث فدونه فقال
~~إني أراه خفيفا
# سحنون إن كان الموز يساقى مع النخل جاز وإن اشترطه العامل فلا يجوز
# ابن رشد قول سحنون مفسر لقول مالك رضي الله تعالى عنهما
# وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس أن يساقي الحائط وفيه من ms3308
~~الموز ما هو تبع قدر الثلث فأقل ولا يكون لأحدهما ويكون بينهما على سقاء
~~واحد مثل الزرع الذي مع النخل وهو تبع لها كما قال ابن القاسم
# وأما الأول فهو الذي تعرض له ابن الحاجب قال ويغتفر طيب نوع يسير منه أي
~~إذا كان في الحائط أنواع مختلفة حل بيع بعضها وكان الذي أزهى منه الأقل
~~جازت المساقاة وإلا فلا تجوز فيه ولا في غيره حكاه الباجي عن الموازية وحكى
~~اللخمي عنها المنع
# ابن عبد السلام لعل معناه إذا كان كل مما طاب وما لم يطب كثيرا وقبله في
~~التوضيح وزاد أما لو كان الحائط كله نوعا واحدا وطاب بعضه فلا تجوز مساقاته
~~لأنه يطيب بعضه حل بيعه قاله ابن يونس وغيره وعنه احترز ابن الحاجب بقوله
~~نوع وجزم ابن عرفة بأن نقل الباجي خلاف نقل اللخمي
# ومن شروط صحة المساقاة كونها بجزء من ثمر الشجر قل الجزء كربع عشر أو كثر
~~كتسعة أعشار شاع الجزء في جميع الثمرة
# عياض شرطها أن تكون بجزء مشاع مقدر وعلم بضم فكسر الجزء أي علمت نسبته
~~لجميع الثمرة كثلثها
# الحط لا مفهوم لقوله بجزء وإنما نبه به على أنها لا تجوز بكيل مسمى من
~~الثمرة فتجوز المساقاة بجميع الثمر للعامل قاله في المدونة وغيرها
# ابن ناجي وظاهر كلامها أنها مساقاة حقيقة ويجبر العامل على العمل أو
~~يستأجر من يعمل إلا أن يقوم دليل على إرادة الهبة لقلة المؤنة وكثرة الثمرة
# اللخمي وهو مقتضى رواية ابن حبيب
# وقال التونسي هي الهبة وإن انتفع ربها بسقي أصوله ولو مات قبل الحوز بطلت
# اللخمي ومتى أشكل الأمر حمل على PageV07P387 المعاوضة لقوله أساقيك ورب
~~الحائط أعلم بمنافعه ومصلحة ماله
# وفي المقدمات تجوز على أن الثمرة كلها للعامل بعمله
# وقيل هي منحة فتفتقر إلى حيازة وتبطل بالموت قبله وهذا بعيد ا ه
# قلت وأما عكسه فظاهر جوازه وهو كون الثمرة كلها لرب الحائط لأن العامل
~~تبرع بعمله ويشترط في الجزء أن لا يختلف في أصناف الثمرة بأن يكون ms3309 بنصف
~~بعضها وثلث صنف آخر مثلا
# ابن عرفة والحائط المختلف أنواع شجره مختلطا كمتحد
# اللخمي واختلاف ثمرته بالجودة والرداءة كتساويها وتعدد الحوائط وثمرها
~~سواء في الجودة والرداءة والعمل أو تقاربها كواحدة ا ه
# وإنما تصح المساقاة ب مادة ساقيت في المقدمات المساقاة أصل في نفسها فلا
~~تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال رجل استأجرتك على عمل
~~حائطي هذا بنصف ثمرته فلا تجوز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ
~~المساقاة وذلك بين من قوله في الكتاب إذا ساقاه في ثمر حائط قد طاب بعضها
~~فلا يجوز وأجازها سحنون وجعلها إجارة
# ولمالك في الموازية مثله وكلام ابن القاسم أصح ا ه
# الحط وعلى قول سحنون اقتصر ابن شاس وابن الحاجب فقال الصيغة مثل ساقيتك
~~أو عاملتك على كذا فيقول قبلت وما في معناه من قول أو فعل ا ه
# عياض لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال استأجرتك
~~على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرته أو ربعها فلا تجوز حتى يسمياها مساقاة
# وفي الشامل وصحت بلفظها لا بعاملت خلافا لسحنون ونحوه للمتيطي وضيح
~~وغيرهما واقتصر ابن عرفة على كلام ابن رشد في البيان والمقدمات وفيه تصحيح
~~قول ابن القاسم
# ولا تصح المساقاة بشرط نقص أي إخراج من في الحائط يوم عقد المساقاة من
~~رقيق ودواب ربه وإتيان العامل بخلفهم من ماله ولا تصح باشتراط تجديد لشيء
~~لم يكن فيه يوم المساقاة كبئر وعبيد ودواب من العامل على رب الحائط إلا
~~اليسير كغلام أو دابة في حائط كبير
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ينبغي لرب PageV07P388 الحائط أن
~~يساقيه على أن ينزع ما كان فيه من غلمان أو دواب فيصير كزيادة شرطهما إلا
~~أن يكون قد نزعهم قبل ذلك
# قال وما لم يكن في الحائط يوم عقد المساقاة لا ينبغي أن يشترطه العامل
~~على رب الحائط إلا ما قل كغلام أو دابة في حائط كبير ولا يجوز ذلك في حائط
~~صغير ms3310
# الحط يعني أنه يشترط في صحة المساقاة أن لا يخرج رب الحائط ما فيه من
~~دواب وعبيد وأجراء وآلة يوم عقدها وما كان فيه من رقيق ودواب لربه فللعامل
~~اشتراطهم فيها ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع ذلك منه فيصير
~~كزيادة شروطها عليه إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك ثم قال فيها وكشرط رب
~~الحائط إخراج رقيقه ودوابه منه فلا يجوز فإن نزل ذلك فللعامل أجرة مثله
~~والثمرة لربها أبو الحسن معنى لا ينبغي المنع بدليل التعليل وقوله إلا أن
~~يكون قد نزعهم استثناء منقطع ا ه
# ابن ناجي لا ينبغي على التحريم للتعليل وصرح به عبد الحق
# الحط وآخر كلامها صريح في أنه على التحريم لجعله ذلك مما تفسد المساقاة
~~به
# ابن نافع ويحيى إذا كان في الحائط رقيق فلا يدخلون إلا بشرط ووجه الأول
~~أنه صلى الله عليه وسلم لما ساقى أهل خيبر لم يخرج شيئا مما في الحوائط
~~قاله في التوضيح
# وفي الأم إن لم يشترطهم العامل وأراد المالك إخراجهم قال قال مالك أما
~~عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي إخراجهم وإن كان أخرجهم قبل ذلك فلا بأس
~~وهل هو مطلق للاختلاف فيه أو مقيد بعدم قصد إخراجهم من المساقاة كمن أراد
~~طلاق زوجته فأخرجها من مسكنها لتعتد خارجه
# أبو حفص العطار إن أراد أن يساقي حائطه فأخرجه ثم أقبل يسوم به فلا بأس
~~إنما الذي لا يجوز إخراجهم عند إرادة عقدها مع من تكلم معه فيه
# الحط هذا الذي يفهم من المدونة ويشترط في صحة المساقاة أيضا أن لا يشترط
~~العامل على رب الحائط أن يحدد دواب وأجراء لم تكن فيه حين العقد فإن شرط
~~ذلك فسدت المساقاة إلا أن يكون يسيرا كدابة أو غلام في حائط كبير فذلك جائز
~~وسيذكره المصنف في الجائزات PageV07P389 فإطلاقه هنا يقيده ما سيأتي فيها
~~وما لم يكن في الحائط يوم العقد فلا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط
~~إلا ما قل كغلام أو دابة في حائط ms3311 كبير ولا يجوز شرطه في صغير ورب حائط
~~تكفيه دابة واحدة لصغره فيصير كاشتراط جميع العمل على ربه وإنما يجوز
~~اشتراط ما قل فيما كثر ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط دواب أو
~~رقيقا ليسوا في الحائط
# أبو الحسن معنى لا ينبغي لا يجوز
# ابن ناجي لا ينبغي على التحريم بدليل ما بعده وأصرح منه قوله لا يجوز هذا
~~هو المشهور
# ابن نافع لا بأس أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه
# اللخمي هذا أقيس
# ولا يصح عقد المساقاة بشرط زيادة من غير الثمرة كعين أو عرض أو منها
~~معينا كوسق لأحدهما أي رب الحائط والعامل على الآخر
# عياض ولا يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئا معينا خاصا لنفسه
# أورد البساطي أنه يلزم من التجديد الزيادة أي فاشتراط عدم شرطه أغنى عن
~~اشتراط عدم الزيادة وأجاب بأن نفيه لا يستلزم نفيها فينتفي مع ثبوتها في
~~شرط عمل العامل في حائط آخر لرب الحائط المساقى عليه
# وعمل عامل المساقاة جميع ما أي العمل الذي يفتقر أي يحتاج الحائط إليه
~~عرفا بضم فسكون أي في عرف وعادة أهل البلد ولا يشترط تفصيله لقيام العرف
~~مقام الوصف
# فإن لم يكن لهم عرف فلا بد من وصفه من عدد حرث وسقي ماء وسائر الأعمال
~~قاله الباجي
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة على
~~العامل وإن لم يشترط ذلك عليه
# عياض من الشروط أن يكون العمل على العامل
# الحط في أكثر النسخ عمل بصيغة الفعل الماضي من العمل والعامل فاعله وجميع
~~مفعوله
# وفي بعض النسخ وعلى العامل بجر العامل بعلى ورفع جميع على أنه مبتدأ تقدم
~~خبره والمعنى واحد على أن على أبين في الدلالة على اللزوم فيها وجه العمل
~~في المساقاة أن جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة على العامل وإن لم يشترط
~~ذلك عليه
# ا ه
# يعني جميع العمل PageV07P390 الذي تفتقر إليه الثمرة وينقطع بانقطاعها أو
~~يبقى بعدها منه الشيء اليسير ففي المقدمات عمل الحائط ms3312 الذي لا يتعلق بإصلاح
~~الثمرة لا يلزم العامل ولا يصح اشتراطه عليه إلا اليسير كسد الحظير وإصلاح
~~الضفيرة وإن تعلق بإصلاح الثمرة وكان ينقطع بانقطاعها ويبقى بعدها منه
~~الشيء اليسير فهذا الذي يلزم الساقي كالحظر والسقي وزبر الكروم وتقليم
~~الشجر والتسريب والتسديد وإصلاح مواضع السقي والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك
# وإن كان يتأبد ويبقى بعد انقطاع الثمرة كإنشاء حفر بئر أو إنشاء ضفيرة أو
~~إنشاء غراس أو بناء بيت تجنى فيه الثمرة كالجرين وما يشبه ذلك يلزم العامل
~~ولا يجوز اشتراطه عليه عند المساقاة
# ابن الحاجب لا يشترط تفصيل العمل ويحمل على العرف
# ابن عبد السلام لعل مراده إن كان العرف منضبطا وإلا فلا بد من البيان
# كإبار بكسر الهمز وشد الموحدة أي تأبير النخل بتعليق ثمر الذكر ووضعه على
~~ثمرة الأنثى
# عياض الإبار والتلقيح والتذكير بمعنى واحد
# وفي الصحاح إبار النخل تلقيحه يقال نخلة مؤبرة مثل مأبورة والاسم منه
~~الإبار أو على وزن الإزار
# ا ه
# والجاري على الألسنة التشديد وهو جائز
# الزمخشري في قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا فعال في باب فعل فاش في
~~كلام فصحاء العرب لا يقولون غيره وسمعني بعضهم أفسر آية فقال لقد فسرتها
~~فسارا ما سمع بمثله
# وقال بعضهم هي لغة يمانية وفيها لا بأس باشتراط التلقيح على رب الحائط
~~فإن لم يشترط عليه فعلى العامل
# اللخمي اختلف قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الإبار فجعله مرة على
~~رب الحائط ومرة على العامل فتأول بعضهم ذلك على أن على رب الحائط الشيء
~~الذي يلقح به وعلى العامل العمل
# اللخمي وليس بالبين وحمله بعضهم على الخلاف
# و ك تنقية لعين ومنافع شجر قاله تت
# طفى الصواب حمله على تنقية الحياض التي حول الشجر لا على تنقية العين
~~لأنه سيأتي أن كنس العين على رب الحائط ويجوز اشتراطها على العامل وإن كان
~~المراد بها غير الكنس فلا مستند له إذ لم ير من ذكر ذلك
# PageV07P391 فإن قلت كنس الحياض أي تنقيتها سوى في المدونة بينه ms3313 وبين كنس
~~العين في كونهما على رب الحائط إلا لشرط ففيها وإنما يجوز لرب الحائط أن
~~يشترط على العامل ما تقل مؤنته مثل سرو الشرب وهي تنقية ما حول النخل من
~~مناقع الماء وخم العين وهو كنسها ا ه
# قلت المصنف تبع ابن الحاجب التابع لابن شاس القائل وعلى العامل السقي
~~والإبار والتقليم وسرو الشرب وهي تنقية الحياض التي حول الشجر ثم قال فأما
~~سد الحظار وخم العين وهو كنسها ورم القف وهو الحوض الذي يسقط فيه ماء
~~الدلاء ثم يجري منه إلى الضفيرة فلا يجب على العامل وإن جاز اشتراطه عليه ا
~~ه
# ويحتمل أن المراد بالتنقية تنقية النبات وهو ظاهر قول ابن الحاجب العمل
~~هو القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والإبار والتنقية والجذاذ
# ابن عبد السلام في معنى السقي والتنقية الدراس
# ابن فرحون يدخل في التنقية تنقية الحب ولقطه في الحصاد وتنقية الثمر يوم
~~الجذاذ
# ا ه
# وعلى كل حال فلا يصح تفسيرها بما ذكره تت تبعا للشارح
# عياض سرو الشرب بفتح السين المهملة وسكون الراء في الكلمة الأولى وفتح
~~الشين المعجمة والراء في الكلمة الثانية الشربة الحفرة حول النخلة يجتمع
~~الماء فيها يسقيها جمعها شربات وسروها كنسها مما يقع فيها
# و ك دواب وأجراء بضم الهمز وفتح الجيم ممدودا جمع أجير من المدونة
~~والواضحة السنة في المساقاة أن على العامل جميع المؤنة والنفقة والأجراء
~~والدواب والدلاء والجمال والأداة من حديد وغيره إلا أن يكون شيء من ذلك في
~~الحائط يوم عقد المساقاة فللعامل الاستعانة به وإن لم يشترط
# وأنفق العامل على دواب الحائط ورقيقه فيما تلزمه نفقة دواب الحائط ورقيقه
~~كانوا له أو لرب الحائط وكسا العامل رقيق الحائط المحتاج لكسوة
# الحط يعني أن العامل يلزمه أن ينفق على الدواب والأجراء وأن يكسوهم سواء
~~كانوا له أو لرب الحائط PageV07P392 هذا مذهب المدونة ففيها وعليه نفقة
~~نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط ولا يجوز أن يشترط
~~نفقتهم أو نفقة نفسه على رب ms3314 الحائط
# ربيعة ولا بينهما ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط
# ا ه
# أبو الحسن قول ربيعة تفسير اللخمي في مختصر ما ليس في المختصر نفقة دواب
~~رب الحائط عليه لا يلزم العامل أجرة من أي الرقيق والدواب الذي كان فيه أي
~~الحائط يوم عقد المساقاة
# الحط يعني أن حكم الأجرة مخالف لحكم النفقة والكسوة فإنه إنما يلزم
~~العامل أجرة من استأجره هو وأما من كان في الحائط عند عقد المساقاة فأجرته
~~على ربه في التوضيح كذا في الواضحة وقيده اللخمي بما إذا كان الكراء وجيبة
~~قال وإن كان الكراء غير وجيبة كان حكمه حكم ما لا أجراء فيه وخالف في ذلك
~~الباجي ورأى أن ذلك على رب الحائط ولو كان غير وجيبة قال هذا إذا كان
~~مستأجرا لجميع العامل فإن كان مستأجرا لبعضه فلم أجد فيه نصا وعندي أن عليه
~~أن يستأجر من يتم العمل لأنه لو مات للزمه ذلك فكذلك إذا انقضت مدة إجارته
~~ا ه
# وما ذكره عن الواضحة هو ظاهر المدونة ففيها وما كان في الحائط يوم
~~التعاقد من دواب ورقيق فخلف من مات منهم على رب الحائط وإن لم يشترط العامل
~~ذلك وأن عليهم عمل العامل ولو شرط خلفهم على العامل فلا يجوز وليس فيها
~~التصريح بأن الأجرة على رب الحائط كما قال الشارح وأما كلام اللخمي فخالف
~~لظاهرها لأنه إذ كان عليه خلف من مات من الأجر فذلك يقتضي أن الأجرة عليه
~~سواء كان وجيبة أو غيرها وكذلك إذا انقضت الإجارة في بعض العام فظاهرها أنه
~~يلزمه إتمام الأجرة في بقية السنة أو استئجار شخص خلفه
# ابن ناجي ذكر الموت فيها طردي لقول اللخمي الإباق والتلف في أول العمل
~~والموت قلت وقال اللخمي أيضا لو أراد رب الحائط أن يخرج من فيه ويأتي بمن
~~يعمل عملهم فلا يكون للعامل فيه مقال والله أعلم
# PageV07P393 أو خلف بفتح الخاء المعجمة واللام أي تعويض من مات من رقيق
~~الحائط ودوابه أو من مرض فليس على العامل ms3315 بل على رب الحائط فيها لا يجوز
~~للعامل أن يشترط على رب الحائط خلف ما أدخل العامل فيه من رقيق أو دواب إن
~~هلك وأما ما كان في الحائط يوم التعاقد من دواب أو رقيق فخلف من مات منهم
~~على رب الحائط وإن لم يشترط العامل ذلك وعليهم عمل العامل ولو شرط خلفهم
~~على العامل فلا يجوز
# ابن حبيب فإن شرط العامل على رب الحائط خلف ما أدخل العامل فيه أو شرط رب
~~الحائط على العامل خلف ما هلك مما كان لرب الحائط فيه رد العامل في الوجهين
~~إلى أجرة مثله
# الباجي من مات من الرقيق والأجراء والدواب أو مرض أو منعه مانع من العمل
~~ممن هو صاحب الحائط فعليه خلفه لأن العقد كان على عمل في ذمة صاحب الحائط
~~ولكن تعين بهؤلاء بالتسليم واليد
# وشبه في لزوم العامل فقال ك خلف ما رث بفتح الراء والمثلثة مشددة أي بلى
~~وتقطع من الدلاء والحبال إذا فنيت في الزمن الذي يفنى فيه مثلها عادة
~~فخلفها على العامل لا على ربها لأن لها وقتا معلوما تفنى فيه بخلاف ضياعها
~~وموت الدواب فخلفها على رب الحائط على الأصح عند الباجي من الخلاف
# قال لو استعمل ما في الحائط من الحبال والآلة حتى خلق فعلى العامل خلفه
~~ولو سرق فعلى رب الحائط خلفه قاله بعض شيوخنا
# وقيل على رب الحائط خلفه في الوجهين والأول أظهر فالمناسب تقديم هذا عقب
~~قوله وأنفق وكسا وقبل قوله لا أجرة من كان فيه لإيهام تأخيره أنه تشبيه في
~~عدم لزوم العامل وهذا وإن كان قولا إلا أن الباجي لم يصححه فلا يصح تمشية
~~كلامه عليه
# غ في بعض النسخ لا ما رث على الأصح بالنفي أي لا يلزم العامل خلف ما رث
~~وهذا صحيح وفي بعضها بالتشبيه وعلى هذا فمن حقه ذكره قبل قوله لا أجرة إلخ
~~الحط يعني إن كان في الحائط من حبال وأدلية وآلات وحديد ونحو ذلك عند عقد
~~المساقاة PageV07P394 فإنه يكون للعامل ولا يجوز ms3316 لرب الحائط إخراجه وما لم
~~يكن في الحائط فعلى العامل الإتيان به فإذا رث ما كان في الحائط من الآلات
~~أي بلي فهل يجب على ربه خلفه أو على العامل ذكر الباجي في ذلك قولين قال
~~وكونه على العامل أظهر لأنه إنما دخل على أن ينتفع به حتى تهلك عينه وأمد
~~انتهائها معلوم بخلاف العبد والدابة فإنه لا يعلم أمد هلاكهما وجزم اللخمي
~~بأن خلفها على العامل ولم يحك خلافه فقوله كما رث إن كان بكاف التشبيه كما
~~في غالب النسخ حقه ذكره قبل قوله لا أجرة من كان فيه قاله غ لأنه مشبه بما
~~هو على العامل خلف وإن كان بلا النافية فهو من المنفي قبله أي ليس على
~~العامل خلف من مات أو مرض ممن كان فيه وعليه خلف ما رث فلو سرق ما كان في
~~الحائط من الآلات كان على رب الحائط إخلافها اتفاقا فإذا أخلفها ربه انتفع
~~العامل بها قدر ما كان ينتهي إليه المسروق ثم اختلف فيه فمن قال إذا بلي
~~يلزم ربه خلفه
# قال يستمر العامل على الانتفاع به ومن قال الخلف على العامل قال لربه أن
~~يأخذه والله أعلم
# وشبه في صحة المساقاة فقال ك مساقاة زرع وقصب لسكر وبصل ومقثأة بفتح
~~الميم وسكون القاف فمثلثة إن عجز ربه أي المذكور بعد الكاف عن عمله المفتقر
~~إليه
# الباجي أي عن عمله الذي يتم به أو ينمو أو يبقى وإن كان له مال
# ابن رشد ما غير ثابت الأصل كالمقثأة والباذنجان والزرع والكمون وقصب
~~السكر فلا تجوز فيه المساقاة حتى يعجز عنه ربه هذا مذهب الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه
# ابن يونس وجه قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى أن السنة إنما
~~وردت بالمساقاة في الثمار فجعل الزرع وما أشبهه أحط رتبة منها فلم يجزها
~~فيه إلا عند شدة الضرورة التي هي سبب إجازة المساقاة وهو العجز عن القيام
~~به وبعد خروجه من الأرض يصير نباتا كالشجر
# و إن خيف ms3317 بكسر الخاء المعجمة أي تحقق أو ظن موته أي المذكور PageV07P395
~~بعد الكاف إن لم يسق عليه و إن برز من أرضه واستقل و إن لم يبد بفتح وسكون
~~الموحدة أي يظهر صلاحه أي المذكور بعد الكاف فيها إنما تجوز مساقاة الزرع
~~إذا استقل من الأرض وإن أسبل إذا احتاج إلى الماء وكان إن ترك مات فأما بعد
~~جواز بيعه فلا تجوز مساقاته
# و اختلف في جواب هل كذلك المذكور بعد الكاف في توقف صحة مساقاته على عجز
~~ربه وخوف موته وبروزه وعدم بدو صلاحه الورد بفتح الواو وسكون الراء مبتدأ
~~خبره كذلك ونحوه أي الورد مما تجنى ثمرته مع بقاء أصله في الأرض كالياسمين
~~والآس بمد الهمز والقطن بضم القاف وسكون الطاء المهملة عطف على الورد الذي
~~يختلف حاله بجني ثمرته مرارا مع بقاء أصله في بعض البلاد وجنيها مرة فقط في
~~بعض آخر أو الورد وما عطف عليه كالأول في صحة مساقاته وإن لم يعجز عنه ربه
~~ولم يخف موته وعليه أي كونه كالأول الأكثر من شارحيها في الجواب تأويلان أي
~~يفهمان لشارحيها
# ابن رشد كان ابن القطان يحمل المدونة على الجواز في القطن والزرع
~~والمقاثئ ولا يختلف في الورد والياسمين أنه لا يعتبر فيها العجز وفيها
~~منعها في القرط والقضب والموز ابن يونس ومثل القضب البقل والكراث واختلف في
~~الريحان والقصب الحلو
# في المقدمات قصب السكر مثل الزرع والكمون أفاده ق الحط كلامها كالصريح في
~~أنه كالشجر ونصه ولا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن وأما المقاثئ
~~والبصل وقصب السكر فكالزرع يساقى إن عجز ربه ا ه
# قال في التوضيح حمل المدونة على الجواز مطلقا أظهر
# وفي المقدمات لا ينبغي أن يختلف في أن المساقاة في الياسمين والورد جائزة
~~على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن لم يعجز صاحبهما عن عملهما
# وأما القطن فاستبعد ابن رشد الجواز فيه وأشار PageV07P396 ابن يونس إلى
~~أن الخلاف في القطن ينبغي أنه خلاف في حال فيكون شجره في بعض البلاد
~~كالأصول ms3318 الثابتة تجنى ثمرته سنين وفي بعضها يكون كالزرع لا أصل له ثابت
~~وهذا ظاهر والله أعلم
# البناني انظر من ذكر التأويل الأول في الورد ونحوه فإني لم أره إلا في
~~القطن ولم يذكره ضيح و ح و ق إلا فيه وظاهر كلامهم أن الورد ونحوه كالشجر
~~بلا خلاف
# وأقتت بضم الهمز وكسر القاف مشددة أي أجل كذلك عمل المساقاة بالجذاذ بفتح
~~الجيم وإعجام الذالين أو إهمالهما أي بقطع الثمرة فيها للإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه الشأن في المساقاة إلى الجذاذ لا يجوز شهرا ولا سنة محدودة
~~وهي إلى الجذاذ إذا لم يؤجلا
# ابن القاسم إن كانت تطعم في العام مرتين PageV07P397 فهي إلى الجذاذ
~~الأول حتى يشترط الثاني
# الحط لم يبين المصنف رحمه الله تعالى هل التوقيت شرط لصحتها أم لا والذي
~~يقتضيه كلامها أنه ليس بشرط فيها
# ابن الحاجب يشترط تأقيتها وأقله إلى الجذاذ وإن أطلقت حملت عليه
# ابن عبد السلام اشتراط التأقيت مع الحكم بصحة المطلقة بعيد
# فإن قلت لعل مراده أن الجهالة تفسدها وهو أمر زائد على إطلاقها
# قلت فتكون الجهالة مانعة من الصحة لا أن التأقيت شرط صحة ا ه
# أبو الحسن قولها لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة ظاهره كان الأجل ينقضي قبل
~~أجل الجذاذ أو بعده فهذا لا يجوز لأنه إن كان لا ينقضي إلا بعد الجذاذ فهي
~~زيادة اشترطها رب الحائط على العامل وإن كان الأجل ينقضي قبله فهي زيادة
~~اشترطها العامل على رب الحائط لأنه يعمل في نصيبه بعد الأجل إلى الجذاذ
~~فلذا قال لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة
# و إن أقتت بالجذاذ وكان الشجر يطعم مرتين في العام حملت بضم فكسر
~~المساقاة على جذاذ بطن أول إن لم يشترط بضم التحتية وفتح الراء بقاؤها إلى
~~أن يجذ بطن ثان فإن اشترط استمرت إليه
# ابن القاسم إن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجذاذ الأول حتى يشترط
~~الثاني وفيها لا بأس بمساقاة نخل يطعم في السنة مرتين كما تجوز مساقاة ms3319
~~عامين وليس ما ذكر هنا كمساقاة القضب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده والشجر لا
~~تباع ثمارها قبل أن تزهى ا ه
# وعطف على قوله كزرع المشبه بالشجر في صحة مساقاته مشبها آخر فيها فقال
~~وكبياض أي أرض خالية من الشجر والزرع سميت بياضا لإشراقها في النهار بشعاع
~~الشمس
# وفي الليل بنور الكواكب فإن استترت عن ذلك بورق الشجر أو الزرع سميت
~~سوادا لا سوادها بالظل بين نخل أو زرع أو مجاور له فيصح إدخاله في المساقاة
~~بجزء مما يخرج مما يزرع فيه إن وافق الجزء المشروط فيه الجزء المشروط في
~~مساقاة النخل أو الزرع كالثلث من كل منهما فإن اختلفا كثلث أحدهما ونصف
~~الآخر فلا تصح مساقاته ولم يشترط أصبغ موافقة الجزء وقد جرى العرف عندنا
~~بفاس بأن البياض لا يعطى إلا بجزء أكثر فله مستند فلا يشوش على الناس إذ
~~ذاك يذكر المشهور قاله المسناوي
# ا ه
# بناني
# و إن بذره أي البياض العامل من ماله فإن كان بذره من مال ربه أو منهما
~~جميعا فلا تصح وإن نزل فيرد إلى مساقاة مثله في النخل وأجرة مثله في البياض
~~و إن كان كراء البياض ثلثا من مجموعه مع قيمة الثمرة أو الحب بإسقاط كلفة
~~بضم الكاف وسكون اللام أي ما كلفت به وأنفق على الثمرة أو الزرع بأن كان
~~كراء البياض عشرة وقيمة الثمرة بعد إسقاط كلفتها عشرين مثلا
# الحط وبقي شرط رابع وهو كون حرثه وعمله على العامل ففيها لا يجوز أن
~~يشترط فيه نصف البذر على رب الحائط أو حرث البياض فقط وإن جعلا الزرع
~~بينهما وإن كان على أن يزرعه العامل من عنده ويعمله وما أنبت فبينهما فجائز
~~ا ه وإلا أي وإن لم تجتمع الشروط الثلاثة بأن انتفت كلها أو بعضها فسد عقد
~~مساقاة البياض
# PageV07P398 فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه البياض المتبع مثل
~~الثلث فأدنى لا بأس أن يشترط في المساقاة على مثل ما أخذ الأصول وأحب إلي
~~أن يلغى للعامل وهو ms3320 أهله فإن شرط أنه بينهما فجائز إن كان البذر والمؤنة من
~~عند العامل ولا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن كان العامل يسقيه
# ابن حبيب فإن كان بعلا أو كان لا يسقى بماء الحائط فجائز
# ابن عرفة وفيها بياض الزرع كبياض النخل وعزاه الباجي للموازية
# ابن عبدوس صفة اعتبار التبعية أن ينظر إلى كراء الأرض كأنه خمسة وإلى غلة
~~النخل على المعتاد منها بعد إسقاط قدر الإنفاق عليها فإن بقي عشرة فكراء
~~الأرض الثلث فيجوز إدخاله في المساقاة لأنه تبع ولو بقي من قيمة الثمرة
~~ثمانية فلا يجوز لزيادة الخمسة على ثلث الجملة
# الباجي إن كان البياض أكثر من الثلث فلا تجوز مساقاته مع النخل قولا
~~واحدا
# في ضيح البياض الأرض الخالية من الشجر والزرع وسواء كان بين السواد أو
~~منفردا عنه قاله ابن المواز ولو قال المصنف وكبياض شجر لكل أشمل
# وشبه في الفساد فقال كاشتراطه أي البياض من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله
~~ربه أي البياض ليزرعه لنفسه خاصة في الموطإ لا يصلح لنيله سقي العامل فهي
~~زيادة اشترطها ربه على العامل وفيها لا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن
~~كان العامل يسقيه وألغي بضم الهمز وكسر الغين المعجمة أي ترك البياض للعامل
~~يبذره من ماله ويعمل فيه ويختص بما ينبته إن سكتا أي رب الشجر أو الزرع
~~والعامل عنه أي البياض عند العقد أي لم يشترطاه لهما ولأحدهما أو إن اشترطه
~~أي البياض العامل لنفسه
# ابن المواز إن سكتا عن البياض في العقد فما زرع فيه العامل فهو له خاصة
~~وكذلك لو سكتا عنه ثم تشاحا فيه عند الزراعة فهو للعامل وقاله ابن حبيب
# ابن عبدوس وإذا ألغي للعامل فإنما يراعى فيه أن يكون تبعا لحصة العامل
~~خاصة ولم يذكر ابن يونس خلاف هذا
# وقال الباجي ظاهر قول أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه أنه PageV07P399
~~يراعى في البياض كونه تبعا لثمرة جميع الحائط فما يلغى للعامل وفيما يشترط
~~دخوله في مساقاة النخل
# ابن عرفة ظاهر أقوال ms3321 أصحاب مالك رضي الله عنه أن المعتبر تبعيته لجميع
~~ثمر الحائط في لغوه وفي إدخاله في المساقاة
# وقال ابن عبدوس إنما ذلك في إدخاله فيها والمعتبر في لغوه للعامل تبعيته
~~لحظه فقط ا ه
# و إن عقد المساقاة لزرع فيه شجر تابع له دخل فيها لزوما شجر تبع زرعا بأن
~~كانت قيمة ثمرته على ما تكون عليه بحسب العادة ثلث مجموعها مع قيمة الزرع
~~على ما يكون عليه بحسبها فلا يجوز إلغاؤه لأحدهما قاله ابن القاسم لأن
~~السنة إنما وردت بإلغاء البياض ولا بد من شروط مساقاة الزرع لأنه المتبوع
~~وحكم عكس مسألة المصنف كذلك فيدخل الزرع التابع للشجر في مساقاته لزوما فلا
~~يجوز إلغاؤه لأحدهما والمعتبر شروط مساقاة الشجر لأنه المتبوع
# وجاز أي يجوز زرع وشجر أي مساقاتهما بعقد واحد إن كان أحدهما تبعا للآخر
~~بل وإن كان كل منهما غير تبع للآخر فيها من ساقى رجلا زرعا على الثلث ونخلا
~~على النصف فلا يجوز حتى يكونا على جزء واحد جميعا ويعجز عن الزرع ربه وإن
~~كانا في ناحيتين و يجوز حوائط أي مساقاتها بعقد واحد إن كانت من صنف واحد
~~وإن اختلفت أصنافها وكانت بجزء واحد كثلث كل وإن كان بعضها أفضل من بعض
~~لمساقاته صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر وفيه الجيد والرديء فإن
~~اختلف الجزءان كثلث من أحدهما وربع من الآخر فلا تصح في كل حالة إلا في
~~صفقات بأن تعقد المساقاة على كل حائط وحده فيها لا يجوز أن تدفع إلى رجل
~~حائطين مساقاة أحدهما على النصف والآخر على الثلث في صفقة ولا بأس أن يكون
~~على جزء واحد وإن كان أحدهما أفضل من الآخر مما لو أقر في السوق كان هذا
~~على الثلث
# وهذا على الثلثين وقد كان في خيبر الجيد والرديء حين ساقاها النبي صلى
~~الله عليه وسلم على الشطر كلها
# ابن الحاجب PageV07P400 تجوز حوائط مختلفة أو متفقة في صفقة بشرط جزء
~~واحد وأما في صفقات فلا شرط فيها
# و يجوز ms3322 أن يساقي حائط غائب بعيد عن بلد عقد المساقاة إن وصف بضم الواو
~~وكسر الصاد المهملة الحائط وما فيه من الشجر و إن وصله أي الحائط الغائب
~~العامل إن سافر إليه عقب عقد المساقاة قبل طيب ثمر ه فإن كان لا يصل إليه
~~إلا بعد طيبه فلا تصح مساقاته
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف
~~كالبيع يريد إذا كان يصل إليه قبل طيبه المراد بوصفه ذكر ما يحتاج إليه من
~~العمل فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب إن كان أوانه لا شيء فيه منهما وهل
~~هو بعل أو يسقى بعين أو غرب ووصف أرضه من صلابة أو ضدها وما فيه من أنواع
~~الشجر وعددها والقدر الذي اعتيد إثماره أشار له اللخمي ونقله أبو الحسن
# تنبيهات الأول الظاهر أنه يكفي وصف رب الحائط ولم أره منصوصا قاله الحط
# قلت وهو ظاهر قول ابن القاسم إذا وصف كالبيع
# الثاني الحط الظاهر أن رؤية العامل الحائط السابقة التي لا يتغير الحائط
~~بعدها كافية كما في البيع
# الثالث الحط هل تجوز مساقاة الغائب بلا وصف وبلا رؤية سابقة بشرط خيار
~~العامل بالرؤية كالبيع وهو الظاهر ويؤخذ من تشبيهها فيها بالبيع
# الرابع فإن عقدا في زمن يصل العامل الحائط فيه قبل طيبه فتوانى العامل
~~فلم يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تفسد المساقاة قاله بعض القرويين ونقله أبو
~~الحسن وصاحب الشامل
# الخامس نفقة العامل في حال سفره للحائط في ماله قاله في المدونة
# و يجوز اشتراط جزء الزكاة على أحدهما فيها لا بأس أن تشترط الزكاة في
~~PageV07P401 حظ أحدهما على الآخر لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقى عليه فإن لم
~~يشترطا شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما بقي
# اللخمي قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المساقاة مزكاة على ملك رب
~~الحائط بحسب ضمها لما له من غيرها ويزكى جميعها ولو كان العامل ممن لا يجب
~~عليه وربها ممن تجب عليه وإذا شرط أحدهما ms3323 الزكاة ولم يكن له في الحائط نصاب
~~ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن يونس بلا عزو ولا تشهير
# ابن رشد الواجب إخراج الزكاة من جملة ثمرة الحائط المساقى إن بلغت نصابا
~~أو كان لرب الحائط ما إن ضمه إليه بلغته ثم يقتسمان ما بقي أفاده ق الحط
~~إنما يزكى على ملك ربه إذا كان حرا مسلما وفي الحائط خمسة أوسق أو أقل وله
~~ثمر آخر إذا ضم إليه بلغ خمسة أوسق وسواء كان العامل حرا مسلما أم لا حصل
~~له نصاب أم لا ثم قال وإن كان رب الحائط ممن لا تجب عليه الزكاة بأن كان
~~عبدا أو كافرا فلا تجب الزكاة في حصته ولا في حصة العامل ولو كان حرا مسلما
~~حصل له نصاب ولو حصل للعامل من حائط له غير حائط المساقاة بعض نصاب فلا
~~يضمه إلى ما حصل له في الحائط سواء وجبت فيه الزكاة أم لم تجب قاله ابن رشد
~~قائلا لا خلاف فيه ونقله ابن عرفة
# وفي التوضيح لو شرط رب المال الزكاة على العامل ونقص ثمر الحائط عن
~~النصاب فقيل يقتسمان الثمرة نصفين
# وقال سحنون لرب الحائط ستة أعشارها وللعامل أربعة أعشارها
# وقال ابن عبدوس يقتسمان الثمرة أتساعا لرب الحائط خمسة وللعامل أربعة
# وقيل يقتسمانها من عشرين لرب الحائط أحد عشر جزءا وللعامل تسعة أجزاء
~~وهذا حيث دخلا على أن للعامل النصف وإلا فله بحساب ما دخلا عليه
# و تجوز المساقاة لشجر سنين في عقد واحد ما لم تكثر السنون المساقى فيها
~~جدا بحيث تتغير الأصول بلا حد بعدد مخصوص في كل صورة في المعين من ستة
~~لأربع فإن كثرت جدا فسخ
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه يجوز أن يساقيه سنين PageV07P402 ما لم
~~تكثر جدا قيل فعشرة قال لا أدري تحديد عشر سنين ولا ثلاثين ولا خمسين
# في التوضيح هذا يحتمل معنيين أحدهما أنه لم يثبت عنده شيء من السنة
~~والثاني أنه رأى أنه يختلف باختلاف الحوائط إذ الجديد ليس كالقديم فلو حدد
~~لفهم ms3324 الاقتصار على ذلك الحد في كل حائط وليس كذلك ثم ذكر عن المعين أنه
~~يستحب كونها من سنة إلى أربع وذكره المتيطي أيضا ابن الحاجب تجوز سنتين
~~والأخيرة بالجذاذ
# الموضح في البيان لا خلاف في هذا سواء تقدم الجذاذ أو تأخر عنها
# وفي المعين الصواب فيها أن تؤرخ بالشهور العجمية التي فيها الجذاذ فإن
~~أرخت بالعربية فانقضت قبل الجذاذ فعلى العامل التمادي إليه أبو الحسن هذا
~~في السنين الكثيرة لأن السنين العربية تنتقل
# الحط فإن قصد تحديدها بالعربي سواء تقدم على الجذاذ أو تأخر عنه فسدت وفي
~~سماع أشهب سألته عن الذي ساقى ثلاث سنين أليس ذلك من جذاذ إلى جذاذ قال بلى
# ابن رشد مما لا اختلاف فيه أعلمه أن السنين في المساقاة إنما هي بالأهلة
~~لا بالجذاذ فإن ساقاه السنين واشترط أحدهما على الآخر الخروج قبل الجذاذ أو
~~بعده إلى مساقاة مثله
# اللخمي المساقاة إلى السنتين والثلاث على وجهين إن أريد انقضاء السقي
~~بانقضاء الثمرة التي تكون في السنتين جازت وإن قصد التمادي بالعمل إلى
~~انقضاء شهور السنة وإن جذت الثمرة قبلها فلا تجوز وللعامل في السنين الأولى
~~مساقاة مثله وفي الأخيرة حين جذ الثمرة إلى ذلك الوقت أجر مثله
# الحط فتحصل أن المطلوب فيها تحديدها بالجذاذ سواء عقداها لعام واحد أو
~~لسنين فإن أطلقاها حملت على الجذاذ وإن أراد التحديد بانقضاء السنة أو
~~السنين العربية المتقدمة على الجذاذ والمتأخرة عنه فسدت
# طفى فالمعتبر الجذاذ لا الزمان فلا حاجة للتوريخ بالعجمي ولا بالعربي
~~فمعنى ما قاله بعض الشيوخ أن المعتبر الجذاذ فإذا أرخ فيكون بالعجمي الذي
~~يكون الجذاذ عنده لا مطلقه لأن المدار على الجذاذ وكذلك بالعربي الذي يكون
~~الجذاذ عنده فلا فرق بينهما للانضباط بالجذاذ وإنما يفترق العجمي
~~PageV07P403 من العربي إذا كثر السنون فإذا أرخ بالعجمي الذي يكون الجذاذ
~~عنده فلا يختلف الحال بكثرة السنين بخلاف التوريخ بالعربي الذي يكون الجذاذ
~~عنده فإنه يختلف عند كثرة السنين للانتقال كما تقدم عن أبي الحسن ويدل على
~~أن المعتبر ms3325 الجذاذ قولها لا تجوز شهرا ولا سنة محدودة وقول المعين الصواب
~~في المساقاة أن تؤرخ بالشهور العجمية التي فيها الجذاذ فقيد العجمية بالتي
~~فيها الجذاذ وكذلك يقال في العربية التي فيها الجذاذ والله أعلم
# و يجوز اشتراط عامل على رب الحائط دابة أو غلاما أي رقيقا لرب الحائط
~~يعمل معه في الحائط الكبير وأو لمنع الخلو فيجوز اشتراطهما معا
# ومفهوم الكبير أنه لا يجوز اشتراط أحدهما في الحائط الصغير وهو كذلك إذ
~~قد يكفيه ذلك فيصير العمل كله على رب الحائط
# الحط ويجوز اشتراط مجموعهما بل يقال يفهم منه أيضا أنه لا مفهوم لقوله
~~دابة أو غلاما وأنه يجوز اشتراط الدابتين والغلامين إذا كان الحائط كبيرا
# ابن يونس إذا اشترط الدابة أو الغلام فخلف ما مات من ذلك على رب الحائط
~~إذ عليهم عمل العامل فهو بمنزلة ما لو كانوا فيه
# وقال اللخمي إن شرط غير معين كان على ربه خلفه وإن كان معينا بأن قال هذا
~~العبد أو هذه الدابة فلا يجوز إلا بشرط الخلف
# وفي التوضيح إذا شرط غلاما أو دابة فقال سحنون لا يجوز إلا بشرط الخلف
~~وقيل يجوز وإن لم يشترط الخلف والحكم يوجبه
# في البيان هو ظاهر ما في الواضحة وما في المدونة محتمل للوجهين
# والذي أقول به وأنه تفسير لجميع الروايات أنه إن عين الغلام أو الدابة
~~بإشارة أو تسمية فلا تجوز المساقاة إلا بشرط الخلف وإلا فالحكم يوجبه وإن
~~لم يشترط ا ه
# و يجوز اشتراط قسم الزيتون حبا وشبه في الجواز فقال ك شرط عصره أي
~~الزيتون على أحدهما أي رب الحائط أو العامل فإن لم يشترط على PageV07P404
~~أحدهما فعليهما والعرف كالشرط
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى الجذاذ والحصاد والدراس على العامل وإن
~~شرطا قسم الزيتون حبا جاز ولو شرط عصره على العامل جاز ليسارته
# ابن المواز إن لم يكن فيه شرط فعصره بينهما
# اللخمي عصر الزيتون على من شرطاه عليه منهما قاله في المدونة
# ق الحط ظاهر كلامه أنه يجوز ms3326 اشتراط قسم الزيتون حبا ويجوز اشتراط عصره
~~على أحدهما فإن لم يشترط واحد من الأمرين لزمهما أن يعصراه ولا يقتسماه إلا
~~بعد عصره وهو ظاهر لفظ المدونة لكنه خلاف ما ذكره أبو الحسن عن سحنون أن
~~منتهى المساقاة في الزيتون جنيه
# فيها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الزيتون إن شرطا قسمه حبا
~~جاز وإن اشترطا عصره على العامل جاز
# أبو الحسن زاد ابن يونس ليسارته
# أبو إسحاق إن شرط عصره على رب الحائط جاز
# ابن يونس إن لم يكن فيه شرط فعصره بينهما وحكاه اللخمي عن ابن المواز
~~وسحنون
# سحنون منتهى مساقاته جناه
# ا ه
# الحط مقتضى كلام ابن رشد أن كلام سحنون هو المذهب ويمكن حمل كلام المصنف
~~عليه والله أعلم
# و يجوز اشتراط إصلاح جدار وكنس عين وشد بالشين المعجمة أي ربط وإهمالها
~~أي ترقيع حظيرة بفتح الحاء المهملة وكسر الظاء المعجمة أي أعواد تجعل على
~~أعلى الحائط لمنع تخطيه ففعيلة بمعنى فاعلة وإصلاح ضفيرة بفتح الضاد
~~المعجمة وكسر الفاء أي أعواد مضفورة ملبسة بطين محيطة بالماء المجموع لسقي
~~الشجر والزرع لمنعه من السيلان كالحوض على العامل ليسارتها فيها تنقية
~~منافع الماء وخم العين وهو كنسها وقطع الجريد وإبار النخل وسد الحظار
~~واليسير من إصلاح الضفيرة ونحوها
# مما تقل مؤنته يجوز اشتراطه على العامل وإلا فلا يجوز
# ابن حبيب سد الحظار هو تحصين الجدر وتزريبها والضفيرة هي محبس الماء
~~ومجتمعه كالصهريج فإن لم تشترط هذه الأشياء على العامل فهي على رب الحائط
~~إلا الجذاذ والتذكير PageV07P405 وسرو الشرب فإنه على العامل وإن لم يشترط
~~عليه عياض الشربة بفتح الشين المعجمة والراء الحفرة حول النخل يجتمع فيها
~~الماء لسقيها وتشرب عروق النخلة منها وسروها بفتح السين المهملة وسكون
~~الراء كنسها وتنقيتها مما يقع فيها وتوسعتها ليكثر فيها الماء
# وخم بفتح الخاء المعجمة كنس العين مما لعله يسقط فيها أو ينهار من التراب
# وسد الحظار بالسين والشين وقيل ما حظر بزرب فبالشين المعجمة وما كان
~~بجدار فبالمهملة
# والضفيرة ms3327 عيدان تنسج وتضفر وتطين فيجتمع الماء فيها كالصهريج
# وقيل هي مثل المساقاة الطويلة في الأرض تجعل يجري الماء فيها بخشب وحجارة
~~يضفر بعضها ببعض تمنع من انتشار الماء على وجه الأرض حتى يصل إلى الحائط
~~وفيها لمن أخذ نخلا مساقاة فغار ماؤها بعد سقيه أن ينفق فيها بقدر حظ رب
~~الأرض من ثمرة تلك السنة لا أكثر ومثله في سماع ابن القاسم
# ابن رشد ظاهره أن ما زاد على حظ رب الحائط لا يلزمه ومثله في رهونها خلاف
~~سماع سحنون لزوم الراهن إصلاحها ويلزم ذلك في المساقاة وإن لم يكن لرب
~~الحائط غيره منه بقدر ما يصلحها لئلا يذهب عمل العامل هدرا
# أو اشتراط ما أي عمل قل بفتح القاف واللام مثقلة على العامل غير ما تقدم
~~ليسارته وعدم بقائه بعد مدة المساقاة غالبا
# ومفهومه أنه لا يجوز اشتراط الكثير على العامل كحفر بئر وفتق عين وبناء
~~حائط وإنشاء ضفيرة وهو كذلك
# الحط لو قدمه على قوله وإصلاح جدار وأدخل عليه كافا فقال كإصلاح جدار
~~لكان أحسن لأن فيه تنبيها على أن علة جواز اشتراطها على العامل يسارتها قال
~~فيها وإنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته عبد الوهاب
~~ما لا يتعلق بالثمرة لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه وما يتعلق بها
~~إن كان ينقطع بانقطاعها أو يبقى بعدها منه الشيء فهو جائز مثل التذكير
~~والتلقيح والسقي وإصلاح مواضعه وجلب الماء والجذاذ وما يتصل بذلك فهذا
~~وشبهه لازم للعامل وعليه أخذ العوض وإن كان يبقى بعد انقطاعها PageV07P406
~~أو ينتفع به ربها مثل حفر بئر بها أو بناء بيت يجني فيه كالجرين أو إنشاء
~~غرس فهذا لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه لأنها زيادة ينفرد بها رب
~~الحائط فهي كالوجه الأول الذي لا يتعلق بالثمرة
# و يجوز تقايلهما أي رب الحائط والعامل من المساقاة تقايلا هدرا بفتح
~~الهاء والدال المهملة أي بلا شيء يأخذه أحدهما من الآخر
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ومن ms3328 ساقى رجلا ثلاث سنين فليس
~~لأحدهما الترك حتى تنقضي المساقاة لأنها تلزم بالعقد وإن لم يعمل إلا أن
~~يتتاركا بغير شيء يأخذه من الآخر فيجوز وليس من بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذ
~~للعامل أن يساقي غيره فربه إذا تاركه كالأجنبي ومن ساقيته حائطك فلا يجوز
~~أن يقيلك على شيء تعطيه إياه كان قد شرع في العمل أم لا لأنه غرر إن كان
~~أثمر النخل فإنه بيع للثمر قبل زهوه وإن لم يثمر فهو من أكل أموال الناس
~~بالباطل
# أبو الحسن قوله إذ للعامل أن يساقي غيره استدل على جواز متاركة رب الحائط
~~بجواز مساقاة الغير فجعل المتاركة مساقاة انعقدت بغير لفظها لأنها إقالة
~~وهي معروف فإن تقايلا على شيء يعطيه إياها ولم يعثر على ذلك حتى فات بالعمل
~~رد فيما عمل إلى أجرة مثله وإن خرج على جزء مسمى فإن كان قبل العمل فلا
~~خلاف في جوازه وإن كان بعده فأجازه ابن القاسم ومنعه في سماع أشهب خوف أن
~~تكون المساقاة أظهرت أولا وآخرا ذريعة لإجارة في مدة عمل بجزء الثمرة فيرد
~~إلى أجرة مثله
# ابن رشد فإن تقايلا على الجزء لأمر بدا لهما دون دلسة فلا حرج عليهما
~~لأنها مساقاة صحيحة وظاهر كلام ابن رشد أن هذا هو المذهب وقبله الموضح
# و تجوز مساقاة العامل عاملا آخر إن كان مثل الأول في الأمانة بل ولو كان
~~أقل أمانة منه
# فيها لمن سوقي في أصول أو زرع مساقاة غيره في مثل أمانته فإن ساقى غير
~~أمين ضمن
# اللخمي يجوز دفعه لأمين وإن لم يكن مثله في PageV07P407 الأمانة وحمل على
~~ضدها وضمن الحط تجوز مساقاته عاملا آخر على مثل الجزء بعد العمل وقبله على
~~مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنها لازمة وعلى أنها جائزة فلا تجوز
~~قبل الشروع في العمل إلا برضا ربه وإن ساقاه على أكثر من الجزء الذي ساقى
~~عليه رب الحائط كأن ساقاه بالنصف وقد سوقي بالربع فإن العامل الثاني يأخذ
~~ما ساقى عليه رب ms3329 الحائط ويتبع الأول بتمام ما ساقاه به وإن ساقاه بأقل مما
~~ساقاه به رب الحائط بأن ساقاه بالربع وقد ساقاه رب الحائط بالنصف فإن كانت
~~بعد العمل كان له الفضل وإن كانت قبله فكذلك على أنها لازمة وليس له ذلك
~~على أنها غير لازمة قاله ابن رشد
# وحمل بضم فكسر العامل الثاني عند جهل حاله على ضدها أي الأمانة حتى يتبين
~~أنه أمين وضمن العامل الأول موجب فعل الثاني غير الأمين سواء كانت المساقاة
~~في شجر أو زرع فإن عجز العامل عما يلزمه عمله في الحائط أو الزرع ولم يجد
~~أمينا يساقيه أسلمه أي العامل الحائط أو الزرع لربه هدرا أي بلا شيء يأخذه
~~من ربه لأنها كالجعل في توقف استحقاق عوضها على تمام العمل
# فيها إن عجز عن السقي قيل له ساق من شئت أمينا فإن لم يجد أسلم الحائط
~~لربه ولا شيء له ولا عليه
# ولم تنفسخ المساقاة بفلس ربه أي الحائط سواء فلس قبل العمل أو بعده و بيع
~~بكسر الموحدة الحائط لتوفية دين ربه على أنه مساقى فيها إن فلس رب الحائط
~~فلا تنفسخ المساقاة كان قد عمل أم لا ويقال للغرماء بيعوا الحائط على أن
~~هذه في مساقى كما هو
# قيل لابن القاسم لم أجزته ولو أن رجلا باع حائطه قبل الإبار واستثنى
~~ثمرته فلا تجيزه
# قال هذا وجد فيه الاستثناء وليس هذا عندي استثناء ثمرة
# الحط ظاهر قوله بيع سواء كان ساقاه سنة أو سنين ومنعه سحنون في السنين
~~وصرح ابن عبد السلام والمصنف بأنه خلاف قول ابن القاسم
# PageV07P408 و تجوز مساقاة وصي حائط محجوره لأنها من تصرفه له و تجوز
~~مساقاة مدين بلا حجر من غرمائه عليه حائطه لأنها ككرائه لأرضه وداره وليس
~~لغرمائه فسخها فإن كان محجورا عليه فلا تجوز مساقاته وإن نزلت فلهم فسخها
~~فيها للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة لأن الإمام مالكا رضي الله تعالى عنه
~~قال بيعه وشراؤه لهم جائز وللمأذون دفع المساقاة وأخذها وللمديان دفع
~~المساقاة ككرائه أرضه ms3330 وداره ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك ولو ساقى أو أكرى بعد
~~قيامهم فلهم فسخه
# و يجوز دفعه أي الحائط لذمي يعمل فيه مساقاة إن لم يعصر الذمي حصته أي
~~الذمي التي يأخذها في نظير عمله من العنب ونحوه خمرا أي تحقق أو ظن رب
~~الحائط ذلك فإن كان يعصرها خمرا فلا تجوز مساقاته لأنها إعانة له على
~~عصيانه
# فيها كره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أخذك من نصراني مساقاة أو قراضا
~~ولست أراه حراما ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة إن أمنت أن يعصر
~~حصته خمرا
# ابن العربي كيف قال مالك هذا وقد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
~~خيبر ولم يشترط الأمن من عصر الخمر إلا أن يقال الممنوع إذا كانوا يسقونها
~~مسلما ولا يقال كان ذلك قبل تحريم الخمر لأن فتح خيبر بعد تحريمها وظاهر
~~المدونة حمله على عدم الأمن حتى يعلم الأمن لا تجوز مشاركة ربه أي الحائط
~~العامل في عمل المساقاة سمع القرينان من قال لرجل اسق أنت وأنا حائطي ولك
~~نصف ثمره فلا يصلح لأن المساقاة أن يسلم الحائط إليه
# ابن رشد إن وقع وفات فالعامل أجير لأن ربه شرط أن يعمل معه فكأنه لم
~~يسلمه إليه إنما أعطاه جزءا من الثمرة على أن يعمل معه بخلاف اشتراط العامل
~~أن يعمل معه رب الحائط بنفسه فإن نزل فله مساقاة مثله وقال أشهب يرد إلى
~~أجرة مثله وقال سحنون تجوز ولا يرد إلى مساقاة مثله كاشتراطه غلاما أو دابة
~~يعمل معه إذا كان الحائط كبيرا
# PageV07P409 أو أي لا يجوز إعطاء أرض شخصا ليغرس الشخص فيها شجر كذا وكذا
~~ويخدمها فإذا بلغت الأشجار الإثمار كانت مساقاة سنين سماها فلا تجوز لأنه
~~غرر
# ابن يونس فإن نزلت فسخت ما لم يثمر الشجر فإن أثمر وعمل فلا تفسخ
~~المساقاة وله فيما تقدم أجرة مثله ونفقته وفي سنين المساقاة مساقاة مثله
~~فضل وله قيمة الأشجار يوم غرسها فإن لم يقل كانت مساقاة بأن قال خذ ms3331 هذه
~~الأرض واغرسها نوعا معينا فإن بلغت قدرا مخصوصا كان الشجر والأرض بيننا صحت
~~وكانت مغارسة فإن انخرم شرط منها فسدت فإن اطلع عليها قبل العمل فسخت وإلا
~~فلا وعلى الغارس نصف قيمة الأرض يوم غرسها براحا وعلى رب الأرض نصف قيمة
~~الغرس يوم بلغ وهما بينهما على ما شرطا
# أو أي لا يجوز إعطاء شجر لم تبلغ الإثمار لمن يعمل فيها خمس سنين وهي أي
~~الشجر تبلغ الإثمار أثناءها أي الخمس سنين بعد سنتين مثلا عبد الحق فإن عثر
~~عليه قبل بلوغها الإطعام فسخ وله نفقته وأجرة مثله وإذا عثر عليه بعد
~~الإطعام والعمل فلا تفسخ في بقية المدة وله فيها مساقاة مثله قوله نفقته أي
~~ما أنفقه في الشجر وفسخت بضم فكسر مساقاة فاسدة بعدم ركن أو شرط أو وجود
~~مانع بلا عمل أي اطلع عليها قبله سواء كانت على تقدير تمامه فيها مساقاة
~~المثل أو أجرته لأنه لا يضيع شيئا على العامل
# ابن رشد إن وقعت المساقاة على غير الوجه الذي جوزه الشارع فإنها تفسخ ما
~~لم تفت بالعمل ويرد الحائط إلى ربه
# أو ظهر فسادها في أثنائه أي العمل أو بعد سنة من أكثر مساقى عليه فتفسخ
~~إن وجبت فيها أجرة المثل للعامل وله أجرة مثله في عمله السابق على
~~PageV07P410 فسخها
# ومفهوم الشرط أنها إن كانت تجب فيها مساقاة فلا تفسخ وهو كذلك لئلا يضيع
~~عمل العامل فيتمم العمل وله مساقاة مثله للضرورة لأنه لا يدفع العوض إلا من
~~الثمرة فلو فسخت قبل تمامه فلا شيء له لأنها كالجعل لا يستحق عوضها إلا
~~بالإتمام
# ابن رشد ما يرد فيه العامل إلى أجرة مثله يفسخ متى عثر عليه قبل العمل أو
~~في أثنائه
# عياض وله من الأجر بحساب عمله وأما ما يرد فيه إلى مساقاة مثله فيفسخ ما
~~لم يعمل فإن فات بابتدائه العمل بما له بال فلا تفسخ إلى انقضاء أمدها وله
~~فيما بقي من الأعوام مساقاة مثله
# و إن ظهر فسادها بعد تتميم العامل ل ms3332 ه أي العمل فله أجرة المثل إن كانا
~~خرجا أي رب الحائط والعامل في عقدهما عن حقيقتها ها أي المساقاة إلى
~~الإجارة الفاسدة أو البيع الفاسد كأن بفتح فسكون حرف مصدري مقرون بكاف
~~التمثيل صلته ازداد أي أخذ أحدهما من الآخر زيادة عن حظه عن الثمر ومفعول
~~ازداد عينا أو عرضا فإن كان آخذ العين أو العرض العامل فقد خرج إلى إجارة
~~فاسدة إذ آل أمرهما إلى استئجار رب الحائط العامل بما أعطاه من عين أو عرض
~~وبجزء الثمرة المجهول وإن كان آخذه رب الحائط فقد خرجا إلى بيع جزء الثمر
~~قبل زهوه بالعين أو العرض وعمل العامل وإلا أي وإن لم يخرجا في عقدهما عن
~~حقيقة المساقاة ف له مساقاة المثل أي الجزء الذي يساقى به مثله في مثل هذا
~~الحائط في الثمرة فإن أجيحت الثمرة فلا شيء له على رب الحائط بخلاف أجرة
~~المثل ففي ذمته ولو أجيحت
# عياض الخلاف الجاري في القراض الفاسد كله جار في المساقاة
# ابن رشد إن فاتت بالعمل فأصل ابن القاسم أنهما إذا خرجا فيها عن حكمها
~~إلى حكم الإجارة الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بما اشترطه
~~أحدهما على صاحبه من زيادة يزيدها إياها خارجة عنها فإنه يرد فيها إلى أجرة
~~مثله إذا لم يعثر عليها حتى فاتت بالعمل وذلك مثل أن PageV07P411 يساقيه في
~~حائطه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم أو عرضا من العروض وما
~~أشبه ذلك لأنه إن ساقاه على أن يزيده صاحب الحائط دنانير أو دراهم أو عروضا
~~فقد استأجره على عمل حائطه بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو العروض
~~وبجزء من ثمرته فوجب رده إلى أجرة مثله ولأنه إذا ساقاه على أن يزيد العامل
~~دنانير أو دراهم أو عروضا فقد اشترى جزءا من الثمرة بما أعطاه من الدنانير
~~أو الدراهم أو العروض وبعمله في الحائط فوجب رده إلى أجرة مثله أيضا
# وأما إذا لم يخرجا عن حكمها فإنه يرد فيها إلى مساقاة مثله ms3333
# ومثل المصنف لما يرد فيه لمساقاة المثل فقال كمساقاته لحائطين مع شجر
~~أطعم أي بلغ الإثمار في أحدهما وشجر لم يطعم أي لم يبلغ حد الإثمار في عامه
~~في الحائط الآخر أو لحائط واحد فيه شجر مطعم وشجر غيره مطعم وليس الثاني
~~تبعا للأول أو مساقاة شجرا أو زرعا مع بيع في صفقة واحدة أو مساقاة اشترط
~~العامل فيها عمل ربه أي الحائط معه فيه سواء كان الحائط صغيرا أو كبيرا أو
~~مساقاة اشترط العامل فيها عمل دابة أو غلام لرب الحائط معه فيه وهو أي
~~الحائط صغيرا أو مساقاة اشترط فيها رب الحائط على العامل ما يخص رب الحائط
~~من الثمرة من الحائط حمله لمنزله أي رب الحائط
# أو مساقاة اشترط رب الحائط فيها على العامل أن يكفيه أي العامل رب الحائط
~~مؤنة حائط آخر بأن يعمل له فيه بلا جزء من ثمرته أو مساقاة الحائط سنين و
~~اختلف الجزء المشروط للعامل ب اختلاف سنين كثلث في سنة ونصف في أخرى وربع
~~في أخرى أو مساقاة حوائط في عقد واحد واختلف الجزء باختلاف حوائط كنصف في
~~حائط وثلث في حائط
# وشبه في مساقاة المثل فقال PageV07P412 كاختلافهما أي رب الحائط والعامل
~~بعد العمل في قدر الجزء المشروط للعامل من الثمرة ولم يشبها أي رب الحائط
~~والعامل بأن ادعى رب الحائط جزءا أقل من المعتاد جدا والعامل أكثر منه جدا
~~فيردان إلى مساقاة المثل إن حلفا أو نكلا
# ابن رشد والذي وجد لابن القاسم أنه يرد فيه إلى مساقاة مثله أربع مسائل
~~اثنان منها في المدونة وهما إذا ساقاه في حائط وفيه ثمر قد أطعم وإذا اشترط
~~المساقي على المساقى له يعمل معه في الحائط واثنان منها في العتبية وهما
~~البيع والمساقاة في صفقة والمساقاة سنتين إحداهما على الثلث والأخرى على
~~النصف ففي هذه كلها مساقاة المثل
# عياض وكذلك مسألة خامسة وهي مساقاة حائط على أن يكفيه مؤنة أخرى وكذلك
~~تلزم في حائطين على اختلاف الأجزاء وكذلك إذا اشترط العامل دابة ms3334 أو غلاما
~~ليس في الحائط وهو صغير تكفيه الدابة وكذلك إن اشترط عليه أن يحمل حظ رب
~~المال إلى منزله ففي هذه يرد إلى مساقاة مثله
# وإن ساقيته حائطك أو أكريته دارك فألفيته بالفاء أي وجدته سارقا يخشى منه
~~سرقة الثمرة وما يسقط من الشجر أو الأبواب ونحوها لم تنفسخ مساقاته ولا
~~كراؤه وليتحفظ منه رب الحائط أو الدار
# وأما إن اكتريته للخدمة فوجدته سارقا فلك الفسخ لعدم إمكان التحفظ منه
# فيها ومن استأجر عبدا للخدمة فألفاه سارقا فهو عيب يرد به فقيل الفرق
~~بينهما أن الأجير في الخدمة لا يقدر على التحفظ منه
# وقال عبد الحق وابن يونس الفرق بينهما أن كراء العبد للخدمة وقع في منافع
~~معينة فهو كمن اشترى دابة فوجدها معيبة بخلاف المكتري والمفلس والمساقي
~~فإنما وقع الكراء فيها على الذمة
# وشبه في عدم الفسخ فقال كبيعه أي المفلس سلعة يقبض منه ثمنها ولم يعلم
~~البائع له بفلسه فليس له فسخ البيع لتفريطه في عدم السؤال عن حاله قبل بيعه
~~له
# PageV07P413 فيها ومن ساقيته حائطك أو أكريته دارك ثم ألفيته سارقا فلا
~~يفسخ سقاء ولا كراء وليتحفظ منه وكذلك قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~من باع من رجل سلعة إلى أجل فإذا هو مفلس ولم يعلم البائع بفلسه أن البيع
~~قد لزمه
# ابن يونس لأن حقك في السقاء والكراء وقع على منافع معينة والمكتري
~~والمفلس إنما وقع شراؤك على الذمة فإن لم يقدر على التحفظ منه أكرى عليه
~~وسوقي عليه ولا يفسخ العقد
# وساقط النخل أي ما يسقط منه كليف وجريد وثمرة تلقيها الريح أو غيرها
~~كالثمرة في القسم بين رب الحائط والعامل
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وما كان من سواقط النخل من بلح أو غيره
~~والجريد والليف وتبن الزرع فبينهما على ما شرطا من الأجزاء و إن تنازعا في
~~صحة المساقاة وفسادها ف القول لمدعي الصحة ظاهره ولو غلب فسادها وليس كذلك
~~على الصواب
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن ms3335 ادعى أحد المتساقيين فسادا فالقول
~~قول مدعي الصحة
# اللخمي القول قول مدعي الحلال سواء كان اختلافهما قبل العمل أو بعده و
~~يحلف عليها قبل العمل وفصل في توجيه اليمين في اختلافهما قبله لا بعده
~~ونحوه لابن رشد
# الحط فتأمله مع قول الشامل وصدق مدعي الصحة بعد العمل وإلا تحالفا وفسخت
# أبو علي المسناوي ما في الشامل هو الذي لابن القاسم في العتبية وابن يونس
~~والتلقين والتونسي وأبي الحسن وابن عرفة وغير واحد فإنه لما قال في المدونة
~~فالقول قول مدعي الصحة قال أبو الحسن هذا بعد العمل
# ابن يونس ابن القاسم في العتبية إذا تعاقدا فقال رب الحائط أنا ساقيتك
~~الحائط وحده دون دواب ولا رقيق وقال الآخر بل بدوابه ورقيقه يتحالفان
~~ويتفاسخان
# التونسي ينبغي أن يحلف مدعي الفساد وحده
# وأما بعد فوات العمل فالقول قول مدعي الصحة مع يمينه
# ابن يونس لأنه مدع العرف والآخر غير مدع له فوجب كون القول لمدعي الصحة
~~ونحوه لابن عرفة لكن قال غ حمل أبو إسحاق وابن يونس رواية العتبية على أنه
~~من الاختلاف في الصحة والفساد وحملها ابن رشد على جواز PageV07P414
~~المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب فكلاهما مدع للصحة فمن ثم قال
~~فيها يتحالفان ويتفاسخان وأما على منع ذلك وهو مذهب المدونة فالقول قول
~~مدعي الصحة فتحصل أن طريقة ابن رشد واللخمي أن القول لمدعي الصحة مطلقا
~~وطريقة غيرهما التفصيل وعليها ما في الشامل
# ومحل كون القول قول مدعي الصحة ما لم يغلب فسادها هذا هو الصواب بدليل
~~تعليل ابن يونس ترجيح كون القول قول مدعي الصحة بالعرف أي فإن عكس العرف
~~علل به ترجيح كون القول قول مدعي الفساد لشهادة العرف له كما في البيع
# وإن قصر بفتحات مثقلا عامل عما أي بعض العمل الذي شرط بضم فكسر أي شرط رب
~~الحائط عليه عمله حط بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة مثقلة أي أسقط
~~من الجزء الذي اشترط له في عقدها جزء من حظه نسبته له ب مثل ms3336 نسبته أي العمل
~~الذي تركه لجميع العمل المشترط عليه فإذا شرط عليه الحرث ثلاث مرات فحرث
~~مرتين حط من جزئه ثلثه
# سحنون من أعطيته كرمة أو زيتونة مساقاة على أن يسقي ويقطع ويجني وعلى أنه
~~يحرثه ثلاث حرثات فعمل ما شرط عليه إلا أنه لم يحرثه إلا حرثتين قال ينظر
~~عمل جميع الحائط المشترط عليه من سقاء حرث وقطع وجني فينظر ما عمل مع ما
~~ترك ما هو منه فإن كان ما ترك يكون منه الثلث حط من النصف ثلثه إن كان
~~ساقاه على النصف وإن كان ساقاه على الثلث أو الربع حط منه ثلثه وأشعر قوله
~~قصر بأنه لو لم يقصر بأن شرط عليه السقي ثلاث مرات فسقى اثنين وأغنى المطر
~~عن الثالثة فلا يحط من نصيبه شيء
# ابن رشد بلا خلاف قال بخلاف الإجارة بالدنانير والدراهم على سقاية حائطه
~~زمن السقي وهو معلوم عند أهل المعرفة فجاء ماء السماء فأقام به حينا فيحط
~~من إجارته بقدر إقامة الماء فيه لأن الإجارة مبنية على المشاحة كالبيع
~~والمساقاة مبنية على المعروف والله سبحانه وتعالى أعلم
# قال الشيخ الفقيه العالم عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي رحمهما الله
~~تعالى لما كان باب PageV07P415 المغارسة مما ينبغي للمؤلفين المختصرين
~~التعرض له وذكر أحكام المغارسة ومسائلها فيه ولكنهم لم يفعلوا ولما ذكر لم
~~يتعرضوا ولا أدري ما قصدهم بذلك ولا ما أرادوه هنا لك وعنيت بمن أشرت إليه
~~الشيخ الإمام العالم العلامة القدوة الكامل أبو عمرو عثمان بن الحاجب
~~والشيخ الفاضل والأسوة الكامل خليل بن إسحاق رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما
~~وبأمثالهما ولا حاد بنا عن طريقهما ونهجهما وكان بعض شيوخنا أعلى الله
~~تعالى مقامه ورفع في الدارين ذروته وسنامه كتب إلي أن أكتب بعض مسائلها وما
~~يصح منها وما يترتب على فاسدها فكتبت إليه في ذلك بعض ما حضرني ثم طلب مني
~~بعض إخواني من الطلبة ورغب إلي بعض أحبابي من أهل النسبة أن أجمع في الباب
~~مسائل جمة وأن أذكر فيه أحكاما ms3337 مهمة هذا مع ما علم من جهلي وقصوري وبعدي عن
~~طريق الحق بالكلية وتقصيري لكن لما رأيت من تأكيد طلبتهم وحثيث رغبتهم
~~أسعفتهم لما طلبوا وأجبتهم لما فيه رغبوا رجاء فيما عند الله تعالى من
~~الثواب الجزيل واتقاء لما عنده من العذاب الجليل نسأله سبحانه وتعالى أن
~~يمن علينا بتوبة نصوح بحيث لا يبقى معها إلى المخالفة ميل ولا جنوح وأن
~~يصحبنا بعونه ويكون معنا دائما بلطفه إنه ولي ذلك والقادر عليه
# ثم إني رأيت أن أذكر ما حضر لي في هذا الباب من جملة الأحكام التي
~~اختطفتها من غير ما كتاب على طريقة الشيخ خليل في مختصره في اصطلاحه
~~ومحاذاة عباراته ثم اتبعه إن شاء الله تعالى بذكر ما حضر كالشرح لتلك
~~الألفاظ والبيان لما فيها من مقاصد وأغراض ونسأل الله تعالى التوفيق للصواب
~~وأن يسلك بنا الزلفى وحسن مآب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله
~~والأصحاب
# PageV07P416 @ 417
# | باب
# في بيان أحكام المغارسة ندب بضم فكسر الغرس بفتح الغين المعجمة وسكون
~~الراء أي الشجر يثمر لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا
~~كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه صدقة وما أكل منه السبع فهو له صدقة وما
~~أكلت الطير فهو له صدقة رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما
# وقوله عليه الصلاة والسلام لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه
~~إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة
# وقوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر
~~قدر ما يخرج من ذلك الغرس وقوله صلى الله عليه وسلم من بنى بنيانا في غير
~~ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجره جاريا ما
~~انتفع به أحد من خلق الرحمن تبارك وتعالى
# وقوله عليه الصلاة والسلام سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره من علم علما
~~أو أجرى نهرا أو حفر بئرا ms3338 أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك
~~ولدا يستغفر له بعد موته وجازت المغارسة أي العقد على غرس شجر في أرض بعوض
~~معلوم من غيرهما إجارة أو جعالة أو بجزء شائع منهما شركة فالعقد جنس شمل
~~المعرف وسائر العقود وعلى غرس شجر فصل مخرج العقد على غيره وبعوص معلوم فصل
~~مخرج التوكيل على غرس شحر بلا عوض ومن غيرهما أي الأرض والشجر عينا كان أو
~~عرضا أو طعاما أو حيوانا إجارة أي على وجه الإجارة اللازمة بعقدها التي لم
~~يشترط في استحقاق عوضها توقفه على الإتمام أو جعالة أي على وجه الجعالة غير
~~اللازمة بعقدها المتوقف استحقاق PageV07P417 عوضها على الإتمام أو بجزء
~~شائع عطف على بعوض معلوم منهما أي الأرض والشجر شركة أي على وجه الشركة
~~بينهما في الأرض والشجر
# في الذخيرة المغارسة مفاعلة وأصلها كونها لصدور الفعل من فاعلين عليهما
~~كالمضاربة والمناظرة والمدافعة فيقتضي أن كل واحد منهما يغرس لصاحبه وليس
~~كذلك فيجاب بأنها هنا باعتبار حصول العقد منهما وتجوز المغارسة في الأصول
~~أي الأشجار أو ما أي زرع يطول مكثه في الأرض سنين وتجنى ثمرته مع بقائه
~~فيها كزعفران وقطن فلا تجوز فيما يزرع كل سنة
# ابن عرفة من شرطها كونها في أصل لا في زرع ولا في بقل وفي جوازها في
~~الزعفران الذي يقيم أعواما ثم ينقطع قول سحنون وسماع ابن القاسم سحنونا
~~وتجوز في القطن الذي يبقى سنين لا فيما يزرع كل سنة وتجوز فيما ذكر سواء
~~كان عقدها إجارة لازمة بمجرد عقدها غير متوقف استحقاق عوضها على الإتمام
~~بأن يقول له اغرس لي هذه الأرض نخلا أو عنبا أو تينا ولك كذا دينارا أو
~~دراهم أو عرض كذا أو كذا عبدا إن كان الغرس من عند صاحب الأرض سواء سمى له
~~عددا أم لا لأنه معلوم بالعرف وجعالة غير لازمة بعقدها متوقفا عوضها على
~~الإتمام والواو بمعنى أو بأن يقول له اغرس هذه الأرض نخلا أو عنبا أو تينا
~~ولك بكل ms3339 شجرة تنبت أو تثمر كذا دينارا ودراهم أو عرض كذا وتنازع إجارة
~~وجعالة في قوله بعوض بكسر العين وفتح الواو أي معلوم سواء كان دنانير أو
~~دراهم أو حيوانا أو عرضا أو طعاما فلا تجوز بمجهول لأنه غرر
# وشركة بينهما ب جزء معلوم نسبته لكله كنصفه وثلثه فحذف لفظ معلوم من
~~العوض لدلالة هذا عليه فلا تصح بجزء مجهول وصلة شركة في الأرض والشجر الذي
~~يغرس بها وهذا القسم هو المقصود بهذا الباب لأن للإجارة والجعل بابين لا
~~تصح PageV07P418 المغارسة على وجه الشركة بجزء معلوم في أحدهما أي الأرض أو
~~الشجر لخروجها عن موردها
# فيها إن قلت له اغرس هذه الأرض شجرا أو نخلا فإذا بلغت كذا وكذا فالأرض
~~والشجر بيننا نصفين جاز وإن قال فالأصول بيننا فقط فإن كان مع مواضعها من
~~الأرض جاز وإن لم يشترط ذلك وشرط ترك الأصول في أرضه حتى تبلى فلا يجوز
# ا ه
# وكذا لا يجوز أن يشترط أنه لا حق له في الشجر وأنه لا ينتفع منها إلا
~~بغلتها قاله في سماع عيسى ابن القاسم ابن عرفة شرط صحتها كون الأرض والشجر
~~بينهما
# ودخل في الأرض المشتركة بينهما بالمغارسة ما بين الشجر من الأرض إن لم
~~يستثنه أي يشترط رب الأرض عدم دخوله فيها أولا بشد الواو أي حين عقدها
# اعلم أن الأرض ثلاثة أقسام الأول الموضع المغروس فيه الشجر ودخوله فيها
~~شرط صحة
# الثاني الأرض التي بين الشجر فهو مشترك بينهما فللعامل جزؤه منه مع بقاء
~~الشجر وبعد فنائه إلا إذا استثناها ربها حين العقد فلا يستحق العامل شيئا
~~منها
# الثالث الأرض البعيدة عن الغرس فلا يستحق العامل شيئا منها أيضا
# وإن لم يستثنها ربها وهذه والأولى مفهوم ما بين الشجر ففيه تفصيل وأنه
~~قسم ابن رشد والمتيطي وابن عرفة وغيرهم المغارسة إلى الأقسام الثلاثة التي
~~تقدمت
# ابن عرفة المغارسة جعل وإجارة وشركة في الأصول سمع ابن القاسم من قاضى
~~رجلا على غرس نخل أرضه على أن له في كل نخلة ms3340 تنبت جعلا مسمى وإن لم ينبت
~~فلا شيء له وله الترك متى شاء فلا بأس به إن شرطا النخل قدرا يعرف أربع
~~سعفات أو خمسا
# ابن رشد المغارسة على الجعل جائزة وكذا على الإجارة وعلى جزء من الأصل
~~وفيها إن قلت له اغرس لي أرضي هذه نخلا أو شجرا بطائفة أخرى من أرضك جاز
~~ككراء الأرض بالخشب وإن قلت له اغرسها شجرا أو نخلا فإذا بلغت كذا وكذا
~~سعفة والشجر قدر PageV07P419 كذا فالأرض والشجر بينهما نصفين فذلك جائز وإن
~~قال فالأصل بيننا فقط فإن كان مع مواضعها من الأرض جاز وإن لم يشترط واشترط
~~بقاء تلك الأصول في أرضه حتى تبلى فلا يجوز
# ابن رشد للمغارسة سنة تخصها فليست محض إجارة ولا جعل بل تشبه الإجارة
~~بلزوم عقدها والجعل بوقف عوضها على ثبوت الغرس
# وسمع عيسى ابن القاسم لو قال استأجرتك على غرس أرضي هذه كذا وكذا نخلة إن
~~نبت فهي بيننا جاز وهو جعل لا إجارة له الترك متى شاء ولو ماتت لم يكن له
~~شيء ولو لم يكن جعلا ما جاز إذ لعله أن يعمل فيبطل ولا يقدر أن يخرج فيذهب
~~عمله بغير شيء ولو استأجره على أن يغرس في حائطه هذا كذا وكذا نخلة بنصف
~~أرضه هذه لجاز وكانت إجارة ولا ترك له حتى يفرغ من غرسه فإن غرسها وغيبها
~~في أرضه ثبت أجره ولو عطبت
# ابن رشد قوله إن ثبتت فهي بيننا يريد وما نبت منها فهو أيضا بيننا لأنا
~~لو حملناه على طاهره من أن العامل لا يجب له شيء إلا بثبوت كل النخل للزم
~~إن ثبت بعضها فقط أن لا يكون للعامل فيه شيء وهذا باطل اتفاقا ولم يلتفت
~~إلى لفظ الإجارة في قوله استأجرتك لما شرط فيها لعمل على حكم الجعل وهو
~~قوله فيها له الترك متى شاء ولو ماتت لم يكن له شيء وإنما ينظر الفعل لا
~~القول
# وقوله إن المغارسة في الأرض على جزء منها لا تجوز إلا على وجه الجعل ms3341 بأن
~~لا يلزم التمادي وله الترك متى شاء بخلاف المشهور من أنها في الأرض على جزء
~~جائزة على لزوم عقدها لهما وإن كان لا يحمله القياس قياسا على المساقاة وإن
~~كان فيه اعتراض لأن شرط المجاعلة كون الجعل فيها معلوما والجعل في هذه
~~المغارسة غير معلوم لأنه الجزء الذي شرطه له من الأرض بعد غرسها ولا يدري
~~كيف يكون الغرس
# وتصح المغارسة إن اتفقا أي رب الأرض والغارس على قدر معلوم تبلغه الشجر
~~ولا تثمر الشجر دونه أي قبل بلوغها القدر المعلوم قاله الإمام مالك رضي
~~الله تعالى PageV07P420 عنه ابن القاسم أراد كالقامة أو نصفها زاد غيره أو
~~ستة أشبار ونحوها بشبر متوسط فإن اتفقا على تحديدها بقدر لا تبلغه الشجر
~~إلا بعد إثمارها فسدت
# ابن رشد وشرط صحتها توفيتها بشباب معلوم قبل الإطعام
# المتيطي إن جعلاها إلى قدر سمياه ويثمر الشجر قبله فلا يجوز
# ابن عرفة في سماع حسين بن عاصم لابن القاسم ما حد الشباب الذي وصف مالك
~~قال حد الشجر في ارتفاعها قدرا معلوما كقامة أو نصفها وما أشبه ذلك في
~~سعفات يلقيها الشجر معروفة والسعفة بالتحريك غصن النخل قاله الجوهري
# وشبه في الجواز فقال كتحديدها أي المغارسة بالإثمار ابن عرفة سمع ابن
~~القاسم جواز حدها بالإثمار
# ابن رشد أجازه في هذا السماع وفي رسم الجواب وفي الموازية وله في موضع
~~آخر منها منعه لأنه لا يدري متى تثمر
# المصنف الظاهر أن هذا ليس خلافا حقيقيا وأن القول بالجواز محمول على ما
~~يعلم وقت إطعامه بالعادة والقول بالمنع محمول على ما لا يعلم وقت إطعامه
# أو تحديدها ب أجل من الأشهر والسنين يتم دونه أي قبل الإثمار
# ابن عرفة وإن حدها بأجل دون الإطعام ففي صحتها ومنعها أول سماع حسين بن
~~عاصم ابن القاسم وما في أثنائه مع رواية الواضحة لا يجوز تحديدها بأجل
~~تبلغه بعده أي الإطعام
# الكافي المغارسة إلى الإطعام هي الجائزة الصحيحة
# ابن سلمون المغارسة إلى الإثمار جائزة وتجوز إلى شباب معلوم ما لم ms3342 يكن
~~يثمر قبله
# المتيطي إن جعلت إلى الإثمار كان حسنا لأنه معروف ومثله في مفيد الحكام
~~لابن هشام
# وفي المهذب الرائق في تدريب القضاة وأهل الوثائق
# ابن رشد وأما إذا كان الأجل إلى ما فوق الإطعام فلا تجوز المفيد فإن حدا
~~شبابا يكون بعد الإطعام أو مدة تكون فوقه فلا تجوز وتفسخ ومثله في المهذب
~~والعتبية من سماع ابن القاسم فيمن أعطى رجلا أرضه ليغرسها على أنها إن بلغت
~~كذا قدرا سمياه فالأرض والشجر بينهما فأطعمت قبله قال لا يصح أن يتعامل على
~~مثل هذا ولا تصح المعاملة في هذا لا على ما دون الإطعام أو إلى الإطعام
# PageV07P421 وحملا بضم الحاء المهملة وكسر الميم أي العاقدان عليه أي
~~الإثمار عند السكوت عن التحديد عند العقد وصحت المغارسة التي سكتا عن
~~تحديدها حين عقدها في المهذب عن المنتخب
# ابن حبيب لو لم يذكر للشجر حد لجاز وجعل الإثمار والشباب التام الذي يعرف
~~لأنه الأمر الذي عرفه الناس في المغارسة
# ابن عرفة لو سكتا عن التحديد ففي جوازها ومنعها سماع عيسى ابن القاسم
~~وقول ابن حبيب وجعله للإثمار ومثله لابن رشد والظاهر من كلام المؤلفين في
~~الباب أن قول ابن حبيب هو المشهور ولذا اقتصرت عليه في الأصل وهذا إذا جرى
~~العرف بتحديدها بالإثمار
# وأما إذا كان العرف جاريا على الوجه الفاسد كما في بعض من عقدها على عمل
~~العامل ما عاش فلم يقل أحد بصحتها لما تقدم أن التحديد شرط في صحتها ولم
~~يذكروا لعقد المغارسة صيغة معينة
# وشبه في الجواز فقال كاشتراطه أي رب الأرض على العامل ما أي عملا خفت
~~مؤنته كزرب لا يجوز لرب الأرض أن يشترط على العامل ما عظم بضم الظاء
~~المعجمة من بنيان لحائط مثلا وحفر بئر وإزالة شعراء كحمراء أي أشجار نابتة
~~بنفسها لا ثمر لها
# في المتيطية إن كانت الأرض مشعرة كلها فلا تجوز المغارسة لأن تنقيتها من
~~الشعراء لها قدر وبال وهي زيادة في المجاعلة وكذلك إن شرط عليه بناء جدار
~~حول ms3343 الأرض مما تكثر النفقة فيه فلا يجوز وهو غرر لأن الغرس ربما لم ينبت أو
~~يهلك قبل بلوغ الحد المشترط فترجع الأرض إلى ربها وقد انتفع بتنقيتها
~~والبنيان حولها ويذهب عمل الغارس باطلا فأما إن كان فيها لمع يسيرة من
~~الشعر تخف إزالتها فلا بأس باشتراط ذلك عليه ا ه
# ابن سلمون لا يجوز أن يشترط عليه ما تعظم نفقته إلا أن يشترط عليه
~~التزريب الخفيف أو ما قل من البناء
# وهل تلزم المساقاة عاقديها ب مجرد العقد أو لا تلزمهما إلا إن شرع
~~PageV07P422 العامل في العمل في الجواب خلاف أي قولان مشهوران قد صرح ابن
~~رشد بمشهورية لزومها بالعقد وأقره
# ابن عرفة وأما القول الثاني فعليه اعتمد كثير من المؤلفين والموثقين
# ابن رشد في المقدمات ليست المغارسة بإجارة منفردة ولا جعل منفرد وإنما هي
~~سنة على حيالها وأصل في نفسها أخذت شبها من البابين أشبهت الإجارة من جهة
~~لزومها بالعقد والجعل من جهة أن الغارس لا يجب له شيء إلا بعد ثبوت الغرس
~~وبلوغه الحد المشترط فإن بطل فلا شيء له ولا كان من حقه أن يعيده مرة أخرى
# وعمل بفتح فكسر العامل وجوبا ما أي العمل الذي دخل لعامل في عقد المغارسة
~~على عمل ه حين عقدها عرفا أي بسبب عادتهم فيها أو تسمية من العاقدين وضمن
~~العامل ما تلف من الشجر إن فرط بفتحات مثقلا العامل في تعاهده
# في المتيطية يتعاهد العامل الأشجار بالحفر والسقي والتنقية إلى أن تبلغ
~~الإثمار أو الحد المشترط فإن فرط فيها حتى أصابها ما أهلكها بسبب تفريطه
~~فيضمن لرب الأرض نصيبه منها نقله صاحب الدرر عن الوغليسي
# فإن عجز العامل عن عمل ما دخل عليه بمانع طرأ له أو غاب أي سافر العامل
~~من البلد بعد العقد للمغارسة وقبل شروعه في العمل أو عمل العامل البعض مما
~~دخل عليه وعمل ربه أي الشجر أو غيره الباقي مما دخل عليه العامل فهو أي
~~العامل على حقه في الأرض والشجر إن شاء العامل البقاء ms3344 على مغارسته وإن شاء
~~تركه وعليه أي العامل الأجرة لما عمله ربه أو غيره في كل حال إلا أن يتركه
~~أي العامل عمل المغارسة ويفسخه عن نفسه أولا بشد الواو أي قبل PageV07P423
~~عمل غيره فلا شيء عليه ولا له يعني أن العامل إن عجز عن العمل بمانع حدث له
~~أو تركه لغيبته بعد عقدها وقبل عمله شيئا أو بعد غرسه بعضا فأقام رب الأرض
~~من غرسها بأجرة أو غرسها ربها بنفسه أو أقام من تولى ما غرسه العامل الأول
~~بالسقي والتنقية ونحوهما حتى تم الغرس ثم قام العامل الأول أو قدم وأراد
~~الدخول في حقه فله ذلك وعليه أجرة ما عمله غيره هذا حاصل ما قاله ابن رشد
~~عن ابن القاسم ثم عارضه بماله في غير هذا الباب من كتاب الجعل والإجارة في
~~حفر البئر ونحوها وخرج الخلاف هنا من تلك فإن ترك حقه وأراد رب الأرض أخذه
~~به ففيه خلاف
# ابن رشد لو لم يطلب الأول حقه وقال لا حاجة لي به وطلب الذي عمل عنه أجرة
~~عمله منه لتخرج على الخلاف في لزوم المغارسة بالعقد كالمساقاة وعدم لزومها
~~به كالجعل ولو عجز قبل أن تفوت المغارسة في الأرض فغارس ربها فيها غيره كان
~~الأول أحق وعليه قيمة عمل الثاني وإن ترك حقه أولا وسلم فيه قبل عمل غيره
~~ثم عمل غيره ثم أراد الأول الرجوع فلا شيء له
# ووجب شرطا في صحة المغارسة بيان نوع ما أي الشجر الذي يغرس بالأرض
~~لاختلاف الأشجار في مدة الإثمار وخدمتها بالقلة والكثرة
# وشبه في وجوب البيان فقال كعدده أي ما يغرس فيجب بيانه إلا أن بفتح فسكون
~~حرف صلته يعرف بضم التحتية وسكون العين وفتح الراء أي يكون قدر ما يغرس
~~فيها معروفا عند أهله أي الغرس بعض الموثقين تكتب في عقد المغارسة دفع فلان
~~إلى فلان أرضه ليغرسها كذا وكذا شجرة من جنس كذا وكذا من زيتون أو رمان حلو
~~أو حامض أو مر
# وأما تسمية عدد ما يغرس فحسن ms3345 فإن لم يحصرها جاز لأن ما يبقى شجره وأخرى
~~معروف
# بعض المتأخرين إنما تجوز مغارسة الأنواع إذا كان إطعامها متفقا في زمن
~~واحد أو مثلا حقا فإن اختلفت بالتبكير والتأخير فلا تجوز في عقد واحد
# البرزلي ظاهر قول ابن حبيب خلاف هذا والله أعلم
# PageV07P424 ومنع بضم فكسر جمعها أي المغارسة مع بيع أو إجارة في عقد
~~واحد وشبه في المنع فقال ك جمعها مع جعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض
~~وقرض ثم قال واقتسماها أي رب الأرض والغارس بها الأشجار إن بلغ الشجر الحد
~~المشترط حال عقد المغارسة كالإثمار أو القامة أو نحوها أو الأشبار أو
~~أبقياها مشتركة بينهما على ما دخلا عليه و توليا أي الشريكان في الأشجار
~~العمل فيها بأنفسهما أو بأجرائهما
# في المتيطية ويتعاهد العامل الأشجار بالحفر والسقي والتنقية حتى تبلغ
~~الإطعام أو تبلغ كل شجرة منها قامة أو نحوها أراد على حسب ما اتفقا عليه
~~فتكون الأرض حينئذ والشجر بينهما فيقتسمانهم ا إن أحبا أو ينقيانهما
~~مشتركين بينهما على الشيوع إن شاءا ويكون العمل بينهما بقدر حظ كل منهما
~~وإن هلكت الأشجار بعده أي الحد المشترط بآفة أو عاهة أو جائحة سماوية أو
~~احتراق فالأرض مشتركة بينهما أي ربها والعامل على حسب ما عقدا عليه من
~~مناصفة أو غيرها
# ابن سلمون إذا بلغ الغرس الحد المشترط وجب للعامل حظه فإن لم يقتسماه
~~واحترق الغرس أو طرأت عليه آفة فالأرض بينهما ونحوه في المتيطية
# ومفهوم بعده أنها إن هلكت قبله فلا شيء للعامل كالجعالة ولا شيء للعامل
~~فيما أي الشجر الذي قل بفتح القاف واللام مثقلا إن بطل الجل بضم الجيم وشد
~~اللام أي هلك أكثر الشجر ولم ينبت في حال إلا أن يتميز الأقل السالم بناحية
~~من الأرض PageV07P425 أو كان الأقل له أي الأقل قدر بفتح فسكون فللعامل
~~نصيبه منه يعني أن الأشجار إذا خابت لم ينبت منها إلا القليل فلا شيء
~~للعامل فيه إذا كان الأقل متفرقا وكان لا قدر له فإن كان متميزا بناحية ms3346 من
~~الأرض أو كان له قدر وبال فله حظه منه
# بخلاف العكس أي بطلان الأقل وسلامة الجل فللعامل نصيبه من الأرض والشجر
~~ابن سلمون إن أثمر البعض دون البعض فإن كان الذي أثمر أكثرها كان غيره تبعا
~~له واقتسما الجميع وإن كان الأقل فإن كان إلى ناحية بعينها كانت بينهما
~~وسقط العمل بها ويعمل الباقي حتى يثمر وإن كان مختلطا لزمه العمل في الجميع
~~حتى يثمر معظمه والثمرة بينهما ونحوه للمتيطي وابن عرفة
# وليس له أي العامل قبله أي الحد المشترط من الإثمار أو غيره جعل بفتح
~~فسكون أي زرع كبقل بفتح الموحدة وسكون القاف بين الشجر إلا بإذن من رب
~~الأرض لأنه لا يستحق شيئا منها إلا بالتمام
# سئل الونشريسي عمن أخذ أرضا مغارسة فغرسها ثم جعل في عمارة الغرس مقاثئ
~~وبقولا فأجاب ليس للغارس أن يعمل في الأرض شيئا إلا بإذن ربها فإن عمل قبل
~~إذنه فالغلة له وعليه الكراء
# قال وسئل أبو الحسن الصغير عن الغارس يزرع فولا بين الأشجار قبل الإطعام
~~فيطلب رب الأرض قبل الإبان أو بعده فأجاب بأنه متعد إذ لا شيء له في الأرض
~~إلا بعد الإطعام فلصاحب الأرض القلع في الإبان والكراء بعده ويمنع رب الأرض
~~الضامن زراعتها لأنه يضر الغرس إلا أن تكون لهم عادة
# وإن اختلفا أي رب الأرض والعامل بعد العمل في الجزء المجعول للعامل من
~~الأرض والشجر حملا بضم فكسر أي رب الأرض والعامل على العرف بين أهل بلدهم
~~في مغارستهم و إن اختلفا في صحتها وعدمها ف ا لقول لمدعي الصحة PageV07P426
~~لأنها الأصل في عقود المسلمين في كل حال إلا أن يغلب الفساد في عرفهم
~~فالقول لمدعيه لنسخه الأصل قاله ابن رشد وابن عرفة وفيه خلاف
# وفسخت بضم فكسر مغارسة فاسدة إن كانت بلا عمل من العامل في الأرض قبل
~~ظهور فسادها فترد الأرض لربها ولا شيء لأحدهما على الآخر وإلا أي وإن لم
~~تكن بلا عمل بأن عمل العامل فيها قبل ظهور فسادها فهل تمضي المغارسة ms3347 بينهما
~~إلى تمامها بالحد المدخول عليه كالصحيحة ويترادان أي رب الأرض وغارسها قيمة
~~الأرض و قيمة العمل فيرجع رب الأرض بنصف قيمتها على العامل والعامل بنصف
~~قيمة عمله على رب الأرض الأرض فيتقاصان ومن زاد عليه شيء يدفعه للآخر إن
~~كان جعل رب الأرض للعامل جزءا من الأرض والشجر حين عقدها فإن لم يجعل له
~~جزءا فتفسخ وهذه طريقة بعض المؤلفين فيها غير ابن رشد أو إن كان عقد
~~المغارسة كذلك المذكور في كونه بجزء للعامل والموضوع ظهور الفساد بعد العمل
~~فله أي العامل على رب الأرض قيمة غرسه وعمله فقط أي ولا شيء له من الأرض
~~والشجر وإلا إي وإن لم تكن كذلك في كونها بجزء للعامل بأن كانت بلا جزء له
~~من الأرض والشجر ففي كونه أي العقد كراء للأرض فاسدا فالغلة كلها للعامل
~~وعليه كراء المثل فيما مضى ويخير رب الأرض في إلزامه بقلع غرسه وإبقائه
~~لنفسه ودفع قيمته له مقلوعا
# أو كونه إجارة للعامل فاسدة فالأرض والشجر لرب الأرض ولا شيء منهما
~~للعامل حال كونها كذلك المذكور في أنه ليس للعامل إلا قيمة غرسه وعمله
~~PageV07P427 قولان مبتدأ خبره في كونه كراء فاسدا أو إجارة كذلك وهذه طريقة
~~ابن رشد تردد أي طريقتان مبتدأ خبره محذوف أي في جواب هل تمضي إلخ يعني أن
~~المغارسة الفاسدة إذا اطلع عليها قبل شروع العامل في عملها فإنها تفسخ ولا
~~شيء لواحد منهما على الآخر وإن اطلع عليها بعد الغرس ومعالجته ففيها
~~طريقتان الأولى لبعض المؤلفين النظر في المغارسة فإن كان فيها جزء للعامل
~~من الأرض والشجر وفسدت من وجه آخر ككونها لأجل بعيد يثمر الشجر قبله أو
~~يخدمها العامل ما عاش فتمضي ويترادان قيمتي الأرض والعمل بينهما أي يرجع
~~صاحب الأرض على العامل بنصف قيمة الأرض ويرجع العامل عليه بنصف قيمة عمله
~~وإن لم يجعل له جزءا منهما تفسخ قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا
~~أن هذا الشرط ومفهومه لم يذكروه عنه وإنما أخذناه من قوة كلامهم ms3348
# الطريقة الثانية
# لابن رشد ومن وافقه أنه إن كان فيه جزء للعامل فله قيمة غرسه أي الأعواد
~~التي غرسها وعمله أي معالجته إلى يوم الحكم وعبارة ابن رشد إذا جعل له جزءا
~~من الأرض على وجه لا يجوز في المغارسة كقوله اغرس هذه الأرض وقم على غرسها
~~كذا وكذا سنة أو حتى تبلغ كذا وكذا لأجل أو حتى يكون الإطعام دونه ففيها
~~ثلاثة أقوال أحدها أنها إجارة يرد عليه الغارس ما أخذ منها يريد من الثمرة
~~مكيلتها إن عرفت وخرصها إن جهلت ثم قال وهذا هو القول الصحيح
# ا ه
# وعلى هذا فالغرس كله لرب الأرض ولا شيء منه للعامل
# وأما إن لم يجعل للعامل جزء من الأرض بأن قال له اغرسها والثمر فقط بيننا
~~والثمر والشجر فقط بيننا ولا شيء لك من الأرض أو قال له ما دامت الأشجار
~~قائمة فإنك تنتفع بها في الأرض وإن ذهبت فلا حق لك فيها فقيل إنه كراء فاسد
~~وهو قول ابن القاسم
# وقال أشهب وسحنون إجارة فاسدة فعلى أنه كراء الغلة كلها للعامل ولرب
~~الأرض كراء أرضه من يوم أخذها
# وقيل من يوم غرسها
# وقيل من يوم إثمارها ويخير رب الأرض في أمره بقلع شجره وإعطائه قيمته
~~مقلوعا
# وقيل قائما لأنه غرسه بشبهة PageV07P428 وعلى أنها إجارة فاسدة فالعلة
~~كلها لرب الأرض ويرجع بمكيلة ما أخذه منها إن علمت وخرصها إن جهلت وللعامل
~~أجر مثله في غرسه وسقيه وعلاجه وفيها أقوال أخر
# وما فات من غلة
# | بيان ما عند من لا يستحقه من رب الأرض أو العامل
# رجع صاحبها أي الغلة الذي يستحقها وهو رب الأرض في الإجارة الفاسدة
~~والعامل في الكراء الفاسد على من فاتت بيده وهو العامل في الإجارة الفاسدة
~~ورب الأرض في الكراء الفاسد وصلة رجع بمثل كيل ها أو وزنها إن علمت بضم
~~فكسر الغلة قدرا بكيل أو وزن و رجع صاحبها بقيمتها أي الغلة إن جهلت بضم
~~فكسر الغلة قدرا من كيل أو وزن ك الرجوع ب المثلي ms3349 المكيل أو الموزون أو
~~المعدود المجهول الفائت بيد من لا يستحقه في غيرها أي المغارسة
# وقال ابن رشد إن جهلت يرجع بخرصها أي قدرها بالتقدير والاجتهاد والحزر
~~والصواب الأول لتأدية الرجوع بالخرص إلى ربا الفضل ولذا قال ابن رشد في
~~كتاب الاستحقاق من استهلك فولا مجهول القدر فعليه قيمته لا مثله
# وقال اللخمي غاصب الطعام يغرم مثله صفة وقدرا فإن كان جزافا جهل كيله غرم
~~قيمته يوم غصبه
# وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى في الأرض المشتركة بينهما في غيبة شريكه أو
~~حضوره غير عالم فل لشريك الآخر الذي لم يغرس ولم يبن الدخول معه أي الباني
~~أو الغارس فيما غرمه أو بناه ويعطيه أي الآخر الداخل الباني أو الغارس قيمة
~~ذلك الغرس أو البناء حال كونه قائما لوضعه بشبهة الشركة أي حصته منها
# سحنون أخبرني ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهم في أرض بين رجلين
~~احتفر أحدهما بئرا أو غرس غرسا فيها فأراد الآخر الدخول معه أنه يكون له في
~~البئر بقدر ما له في الأرض
# ابن رشد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في هذه الرواية إن أراد
~~الشريك أن
# PageV07P429 يدخل مع شريكه فيما بنى أو حفر أو غرس فعليه في البئر بقدر
~~ما له في الأرض ولم يبين هل يكون حظه من النفقة التي أنفقها أو من قيمة
~~العمل قائما أو منقوضا وفيه تفصيل لأنه إما أن يكون الغرس أو البناء أو
~~الحفر مع غيبة الشريك الثاني أو مع حضوره وسكوته عالما أو مع إذنه فإن كان
~~غائبا غير عالم فيتخرج فيه قولان أن يكون له قدر حظ شريكه من قيمة عمله
~~قائما لأن الشركة في الأرض شبهة إلا أن يزيد على قدر حظه من النفقة التي
~~أنفقها فلا يزاد عليه والثاني أن الشركة ليست شبهة فليس له سوى قيمة حظه
~~منقوضا وهذا قول ابن القاسم وإن كان الغرس ونحوه مع حضوره وسكوته
# فإن قلنا السكوت إذن فاختلف هل له كراء حصته فيما مضى ms3350 قبل قيامه أم لا
~~على قولين وعلى الأول لا بد من يمينه أنه ما سكت راضيا بترك حقه وإن قلنا
~~ليس السكوت إذنا فله كراء الماضي قولا واحدا وإن كان الغرس ونحوه بإذن
~~الشريك فحكمه حكم ما تقدم في السكوت على أنه إذن وإن أراد مقاسمته فقال ابن
~~القاسم تقسم الأرض بينهما فإن كان بنيانه وغرسه فيما صار له من الأرض كان
~~له ذلك وعليه من الكراء بقدر انتفاعه بنصيب صاحبه وإن كان البناء والغرس في
~~نصيب غيره خير الذي صار في حظه بين إعطائه قيمته منقوضا وبين إسلامه إليه
~~ونقضه هذا كلام ابن القاسم وظاهره سواء اتفقا على القسمة أو اختلفا فيها
~~أما في الصورة الأولى فلا إشكال فيها وأما في الثانية فالذي يأتي على مذهب
~~المدونة أن يعطي القائم لشريكه قدر حظه م ن الأرض ثم يقتسمان أو يتركان ا ه
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب و صلى الله عليه
~~وسلم على سيدنا محمد وآله والأصحاب
# تم الربع الثالث من الكتاب بمحض فضل الله تعالى الملك الوهاب فله الحمد
~~والشكر دائما بعد عصر يوم الأربعاء لخمس بقيت من شهر صفر من سنة سبعة
~~وثمانين ومائتين وألف من هجرة من له غاية الشرف سيدنا محمد عليه الصلاة
~~والسلام والحمد لله رب العالمين كتبه محمد عليش تاب الله عليه ورحمه
~~ووالديه والمسلمين أجمعين آمين
# PageV07P430 @ 431
# | باب
# في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها
~~صحة بكسر الصاد المهملة وشد الحاء أي موافقة الإجارة الشرع بكسر الهمز وحكي
~~ضمه من الأجر أي الجزاء وفي فعلها المد والقصر وأنكر الأصمعي المد
# عياض وهو الصحيح ونقله غير واحد ولما كان أصل هذه المادة الثواب على
~~العمل وهو منفعة خصت الإجارة في إصلاح الشرع بالعقد على المنفعة على قاعدة
~~العرف من تخصيص كل نوع من جنس باسم ليحصل التعارف عند التخاطب وقد علم وضع
~~الفعالة بالكسر للصانع نحو الصباغة والحياكة والخياطة والتجارة والفعالة
~~بالفتح لأخلاق النفوس كالسماحة والشجاعة ms3351 والفصاحة والفعالة بالضم لما يطرح
~~من المحقرات نحو الكناسة والقمامة والنخالة أفاده في الذخيرة
# وفي اللباب حقيقتها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم وعرفها ابن عرفة بأنها
~~عقد معاوضة على منفعة ما يمكن نقله غير سفينة وبهيمة بعوض غير ناشئ عنها
~~بعضه يتبعض بتبعيضها فيخرج كراء الدور والسفن والرواحل والقراض والمساقاة
~~والمغارسة والجعل قال وقلت بعضه يتبعض خوف نقض عكسه بمثل قوله تعالى أنكحك
~~إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإنها إجارة إجماعا لقولها يا
~~أبت استأجره وعوضها لا يتبعض وقول القاضي هي معاوضة على منافع الأعيان لا
~~يخفى بطلان طرده ونحوه قول عياض بيع منافع معلومة بعوض معلوم مع خروج
~~فاسدها عنه والحد يتناول الصحيح والفاسد
# PageV07P431 وقولها يجوز أن يستأجر طريقا في دار رجل أو مسيل صب مرحاض
~~مجازا لأنه أخف من الاشتراك واعترضه غ بأن لفظ البعض مبهم لا يناسب التعريف
~~وبأنه يلزمه دخول الجعل في التعريف فيبطل طرده على أنه لو حذف لفظ بعض لم
~~تخرج الإجارة بالبضع لأن تبعيض المنفعة فيها يوجب الرجوع في صداق المثل وهو
~~يتبعض بتبعيضها فتدخل في قوله يتبعض إلخ أي حقيقة أو حكما ولو قال يتبعض
~~بتبعيضها أو بضعا وحذف لفظ بعض المسلم من ذلك كله
# الغرناطي الإجارة تطلق اصطلاحا على العقد على العاقد والمنقول إلا
~~السفينة والبهيمة والكراء على العقد على منافع ما لا ينقل والسفينة
~~والبهيمة هذا هو الأصل وقد يطلق أحدهما على معنى الآخر ففيها إن استأجرت
~~منه دارا بثوب إلخ
# وفي اللباب خص تمليك منفعة الآدمي باسم الإجارة وتمليك منفعة المملوكات
~~باسم الكراء وحكمها الجواز ابتداء واللزوم بنفس العقد ما لم يقترن به ما
~~يفسدها
# ابن عرفة محمد هي جائزة إجماعا
# الصقلي خلاف الأصم فيها لغو لأنه مبتدع وفيها مع غيرها عقدها لازم كالبيع
# ا ه
# وقد يعرض لها الوجوب إذا لم يجد إلا من يستأجره ووجبت إعانته وحكمة
~~مشروعيتها التعاون ودفع الحاجات وقد نبه الله تبارك وتعالى على هذا بقوله
~~تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض ms3352 درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وخبر صحة الإجارة
~~ب جنس عاقد فشمل المؤجر بكسر الجيم والمستأجر كذلك وأجر بفتح فسكون أي عوض
~~متمول ك عاقد وعوض البيع في كون الأول مميزا والثاني ظاهرا منتفعا به
~~مقدورا عليه معلوما غير منهي عنه إلى آخر ما تقدم فيه
# ابن شاس أركان الإجارة ثلاثة الأول العاقدان ولا يخفى أمرهما
# الركن الثاني الأجرة
# ابن الحاجب العاقدان كالمتبايعين
# ابن عرفة هذا ظاهر المذهب والأجر كالثمن يطلب كونه معروفا قدرا وصفة
~~وأورد عليه أنه يقتضي أن كل ما يصلح ثمنا يصلح أجرا وهذا منقوض بما يخرج من
~~الأرض والطعام فإنهما يصلحان ثمنا ولا يصلحان PageV07P432 أجرا لها وأجيب
~~بأن المراد كل ما يصلح للثمنية من حيث هو يصلح أجرا كذلك وهنا عدم الصلاحية
~~لمانع عارض وهو النهي كالبيع وقت الجمعة وقد يقال لا إيراد إذ مما أفاده
~~التشبيه عدم النهي وقد ثبت النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها وبالطعام
~~فانتفى الشرط الذي هو عدم النهي وأنه يقتضي فساد إجارة الخياط والحجام
~~وكراء الحمام إذا لم تعين الأجرة ابتداء وهو خلاف ما في سماع ابن القاسم
~~مالكا رضي الله تعالى عنهما من صحتهما إذا كان مخالطا وأرضاه بعد عمله كما
~~جرى به العمل
# وأجيب بندور هذا والكلام بالنظر للغالب
# ونص السماع سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن الخياط الذي بيني
~~وبينه الخلطة ولا يكاد يخالفني أستخيطه الثوب فإذا فرغ منه وجاء به أرضيته
~~بشيء أدفعه إليه فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس بذلك
# ابن رشد هذا كما قال لأن الناس استجازوه ومضوا عليه وهو نحو ما يعطى
~~الحجام من غير أن يشارطه على أجرة عمله قبله وما يعطى في الحمام والمنع من
~~هذا وشبهه تضييق على الناس وحرج في الدين وغلو فيه والله تبارك وتعالى قد
~~قال في كتابه العزيز ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال لا تغلوا في دينكم
~~ودليله من السنة ما ثبت أن رسول الله صلى الله ms3353 عليه وسلم حجمه أبو طيبة
~~فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه خراجه وأجاز الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه أن يؤاجر الخياط على خياطة ما يحتاج إليه هو وأهله من
~~الثياب في السنة والقرآن على خبز ما يحتاج إليه من الخبز سنة أو شهرا إذا
~~عرف عيال الرجل وما يحتاجون إليه من ذلك
# ابن يونس وهذا معروف لأن الأكل لا بد منه ومقدار أكل الناس معروف والثياب
~~قريب منه وكره اللخمي استعمال الصانع حتى يقاطع بشيء مسمى وكرهه ابن حبيب
~~أيضا قال ولا يبلغ التحريم والأمر فيه واسع
# فروع الأول في الذخيرة ابن يونس إذا قلت خطه بدرهم وقال بدرهمين فخاطه
~~فليس له PageV07P433 إلا درهم قاله ابن القاسم لأنك أعلمته بما ترضى به
~~وكذلك قول ساكن الدار
# وفي النوادر عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من رواية ابن المواز من
~~دفع ثوبا لخياط فقال لا أخيطه إلا بدرهمين وقال ربه لا أخيطه إلا بدرهم
~~وجعله عنده فخاطه فليس له إلا درهم ومن سكن منزلا فقال له ربه بدينارين في
~~السنة وقال الساكن لا أعطي إلا دينارا وإلا فاخرج إن لم ترض فسكت ولم يجبه
~~بشيء حتى تمت السنة قال لا يلزمه إلا دينار
# ابن رشد مسألة الخياط لا تشبه كراء المنزل لأن رب الثوب لم يتول استيفاء
~~المنفعة بنفسه فلا فرق بين تقدم قوله وقول مصاحب الثوب والساكن استوفى
~~المنفعة بنفسه مع علم رب المنزل به ففرقوا بين تقدم قوله على قول ربه
~~وتأخره عنه
# الثاني سئل ابن أبي زيد عن حارس الزرع والزيتون ليلا ونهارا بالضمان أو
~~بغيره على أن كل قفيز عليه مدان أو ثلاثة فهل يصح وهل يلزمهم تفريغ الشباك
~~والأحمال فأجاب أما استئجارهم لكل قفيز مدان فجائز وسواء قلت الأقفزة أو
~~كثرت لاغتفار جهل الجملة إذا علم التفصيل على المذهب فإن شرطوا تفريغ
~~الشباك وتنزيل الأحمال فيلزم وإلا فلا وشرط الضمان عليهم لا يلزم وله أجرة
~~مثله ممن لا ضمان عليه ms3354
# الثالث سئل أيضا عن حراستهم الأندر كله بأقفزة معلومة ومنهم من له ألف
~~ومنهم من له مائة ومنهم من له أكثر ومنهم من له أقل هل هو على عدد الرءوس
~~أو على قدر ما لكل فأجاب إن كان استئجارهم قبل حصوله في الأندر ورؤيته فلا
~~يجوز وإن كان بعد حصوله ورؤيته فيجوز ونقض على قدر ما لكل
# وقال سحنون على الرءوس والأول أحب إلي
# الرابع فيها لو سكن أجنبي طائفة من دارك وقد علمت به ولم تخرجه فيلزمه
~~كراء ما سكن
# أبو الحسن لأن الأصل فيها المعاوضة لا الإرفاق ولا يمين عليك إلا أن يدعي
~~عليك أنك أرفقته فتجري على الخلاف في دعوى المعروف
# الخامس في نوازل ابن الحاج إذا خرج أحد الشريكين في دين لاقتضائه دون إذن
~~PageV07P434 صاحبه فاقتضاه كله أو بعضه وطلب الأجرة من صاحبه وجبت له بعد
~~حلفه ما خرج لذلك متطوعا إلا أن تشهد العادة أن مثله لا يأخذ أجرة على ذلك
# السادس سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عمن رهنت عنده دار واقتضى
~~غلتها ثم طلب أجرة اقتضائه إياها فقال من الناس من يكون له ذلك ومنهم من لا
~~يكون له ذلك فالرجل الذي يشبه أن يعمل بأجرة ومثله يؤجر نفسه في مثله فأرى
~~ذلك له وأما من مثله بعين فلا أرى ذلك له
# ابن رشد بعد يمينه ما قام به احتسابا وإنا فعل ذلك ليقوم بأجرته
# السابع في المسائل الملقوطة إذا عجز رب الدابة عن علفها وتركها في
~~الصحراء فعلفها غيره ثم وجدها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ربها أحق
~~بها لأنه مكره على تركها بالإضرار به ويدفع ما أنفق عليها وقيل هي لعالفها
~~لإعراض ربها عنها ولا شيء له في قيامه عليها لأنه قام عليها لنفسه
# الثامن علم من تشبيه عاقدها بعاقد البيع أن المحجور عليه إذا أجر نفسه
~~بغير إذن وليه صح وتوقف لزومه على إجازة وليه قاله في المدونة
# وفي المتيطية ليس لذي الأب أو الوصي أن يؤاجر ms3355 نفسه بدون إذن وليه فإن فعل
~~نظر فيه وليه فيمضيه أو يرده ما لم يعمل فإن كان عمل فله الأكثر من المسمى
~~وأجرة مثله فإن أصابه شيء من عمله فله أرش النقص وإن هلك فله الدية وله
~~الأجرة إلى يوم الإصابة وليس له فيما أصابه من غير العمل شيء
# التاسع إن أجر الرجل ابنه من نفسه أو من غيره ومثله لا يؤجر فسخت الإجارة
~~وينفق الأب عليه إن كان غنيا ولا مال للولد فإن كان له مال أنفق عليه منه
~~وله أن يؤاجره فيما لا معرة فيه على الابن إن كان الأب فقيرا أو مقلا أو
~~أراد تعليمه فيجوز حينئذ له ذلك وينفق عليه من أجرته فإن فضل منها شيء حبسه
~~له ولا يجوز له أن يأكل ما فضل من عمل الصبي وإن كان فقيرا خوفا من أن لا
~~يتمكن الصبي من العمل في PageV07P435 المستقبل أو لمرض فلا يجد ما يأكل
# وقال ابن لبابة لا بأس أن يأكل بالمعروف
# العاشر المتيطي وابن فتوح يجوز عقد الحاضنة على محضونها إما كانت أو
~~غيرها ولا يفسخ إلا أن يزاد في أجرة الصبي فتقبل الزيادة ويفسخ عقد الأم
~~وينظر له أحسن المواضع ولو بأقل من موضع آخر ولا تقبل الزيادة في عقد الوصي
~~إلا أن يثبت أنه غبن على اليتيم
# الحادي عشر لا يجوز استئجار العزب امرأة لخدمته في بيته ولو كان مأمونا
~~فإن كان له أهل جاز إن كان مأمونا وكانت المرأة متجالة لا إرب للرجال فيها
~~أو كانت شابة ومستأجرها شيخ كبير
# الثاني عشر سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن المرأة العزبة الكبيرة
~~تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى له ذلك حسنا قال
~~لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس لضاعت
# ابن رشد هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما يظهر
~~من زينتها لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وذلك الوجه ms3356
~~والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة
~~عند الحاجة والضرورة فإن اضطر إلى الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء
~~الظن عن نفسه
# فقد ورد أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرا عليه ليلا ومعه
~~صفية زوجته رضي الله تعالى عنها فسلما عليه وانطلقا فقال لهما على رسلكما
~~إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من
~~ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما فتهلكا
# وعجل بضم فكسر مثقلا الأجر وجوبا شرطا في الصحة إن عين بضم فكسر مثقلا
~~الأجر كإجارة رجل لخدمة سنه بعبد معين فيجب تعجيله لأن عدمه يؤدي إلى بيع
~~معين يتأخر قبضه وفيه غرر أو لم يعين وعقد الإجارة بشرط لتعجيله فيجب وفاء
~~بالشرط أو لم يعين ولم يشترط تعجيله ووقعت الإجارة مصحوبة ب عادة
~~PageV07P436 لتعجيله فيجب لأنها كالشرط أو لم يعين ولم يشترط تعجيله ولم
~~يعتد ووقعت الإجارة في منفعة مضمونة في ذمة المؤجر كإجارة على خياطة ثوب
~~بدرهم فيجب تعجيله تخلصا من ابتداء دين بدين إن لم يشرع العامل فيها أي
~~المنفعة المضمونة فإن شرع فيها فلا يجب التعجيل قاله عبد الوهاب لانتفاء
~~الدين بالدين بناء على قبض الأول كقبض الآخر
# الحط قوله أو في مضمونه لم يشرع فيها أراد لم يشرع فيها إلا بعد طول وأما
~~إن قرب الشروع فيحوز تأخير الكراء ويجوز اشتراط ذلك
# المتيطي إن كان المضمون في الكراء إنما هو على أن يأتيه به تلك الليلة أو
~~في الغد فلا بأس باشتراط تأخير الكراء إلى أجل
# ابن عرفة العرض المعين أجرا كشرائه فيجب تعجيله وفيها لابن القاسم رحمه
~~الله تعالى من اكترى دابة لركوب أو حمل أو اكترى دارا أو استأجر أجيرا بشيء
~~بعينه من عرض أو حيوان أو طعام فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئا فإن كانت
~~سنة الكراء بالبلد النقد جاز وقضى بنقدها وإن لم تكن سنتهم بالنقد فلا ms3357 يجوز
~~الكراء إن عجلت هذه الأشياء إلا أن يشترط النقد في العقد كما لا يجوز بيع
~~ثوب أو حيوان بعينه على أن يقبض إلى شهر ويفسخ ذلك ا ه
# ابن يونس العرف كالشرط وإن لم يكن لهم سنة راتبة وكانوا يكرون بالنقد
~~والنسيئة وأبهموا الكراء فأصل ابن القاسم أنه على التأخير لأن عقد الكراء
~~لا يوجب نقد ثمنه إلا أن يكون عرفا أو شرطا وإلا فلا يلزمه أن ينقد إلا
~~بقدر ما ركب أو سكن بخلاف شراء السلع المعينة هذه بتمام عقد شرائها يجب
~~عليه تقديمها لأنه ينتقدها فوجب عليه نقد ثمنها والركوب والسكنى لم ينقده
~~فوجب أن لا ينقد إلا ثمن ما قبض منه فلما كان عقد الكراء لا يوجب انتقاد
~~ثمنه فكأنهما دخلا في الكراء بهذه المعينات على التأخير فوجب فسادا الكراء
# ابن القاسم إن اكترى ما ذكرنا بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد فإن كان
~~الكراء PageV07P437 نقدا قضى بنقدها وإلا فلا يجوز الكراء إلا بشرط تعجيلها
~~في العقد
# وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من استأجر صانعا على عمل عرف أنه
~~يعمله بيده فسأله تقديم الأجرة وهو يقول لا أعمله إلى شهر فلا يصلح تقديم
~~أجرة له حتى يشرع في عمله فإن شرع فيه قدمه إليه إن شاء
# ابن رشد هذا يدل على أنه لا يجب عليه تقديم الأجرة إلا بشرط أو عرف
# وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا أراد الصناع والأجراء تعجيل
~~الأجر قبل الفراغ وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس فإن لم يكن
~~لهم سنة فلا يقضي لهم إلا بعد فراغ أعمالهم
# وأما في الأكرية في دار أو راحلة أو إجارة بيع السلع ونحوها
# فبقدر ما مضى وليس للخياط إذا خاط نصف الثوب أخذ نصف الأجرة حتى يتم إذ
~~لم يأخذه على ذلك
# ابن يونس ولأنه لو خاطه كله ثم ضاع الثوب ببينة فلا يكون له أجر عند ابن
~~القاسم فكذلك إذا خاط بعضه
# ابن رشد الإجارة على عمل معين ms3358 كنسج الغزل إن كان مضمونا في الذمة فلا
~~تجوز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع وإن تأخرا كان الدين بالدين فلا تجوز إلا
~~بتعجيل الطرفين أو أحدهما
# الحط التعيين تارة يكون في الأجرة وتارة في المنفعة ويقضى بتعجيل الأجرة
~~إذا شرط التعجيل سواء كانت الأجرة معينة أو مضمونة أو كانت العادة التعجيل
~~فيهما وسواء في ذلك المنفعة المعينة والمضمونة ويقضى به إذا كانت المنفعة
~~مضمونة وتأخر شروعه فيها يومين أو أكثر فإن تأخر يوما واحدا جاز التقديم
~~والتأخير فقوله إن عين مستغنى عنه لأنه إن شرط أو اعتيد تعجيله صحت وقضى به
~~وهذا أفاده بقوله أو بشرط أو عادة وإن لم يشترط ولم يعتد تعجيله فالإجارة
~~فاسدة كما سيقول وفسدت إن انتفى شرط تعجيل المعين ولا يرد هذا على ابن
~~الحاجب لأنه لا يفسد عنده إلا إذا كان العرف التأخير فيحمل قوله يعجل إن
~~كان معينا على ما إذا لم يكن عرف ولا شرط بالتعجيل وهذا خلاف قول ابن
~~القاسم ا ه
# وأجيب عن المصنف بأن الذي يفهم من قوله وفسدت إن انتفى عرف إلخ إنما هو
~~صحة العقد مع عرف التعجيل ولا يفهم الجبر على الدفع فعرف التعجيل يدفع
~~الفساد PageV07P438 والجبر عليه شيء آخر وهو الذي نبه عليه بقوله وعجل إن
~~عين فالأول حق الله تعالى والثاني حق الآدمي فقوله وعجل إن عين أي مع شرطه
~~أو اعتياده وقوله أو بشرط إلخ في غير المعين ا ه
# البناني وفيه نظر لأنه حينئذ يستغنى عنه بقوله أو بشرط أو عادة كما قال
# الحط فالحق في كلام المصنف حمله على ظاهره وأن قوله بشرط إلخ في غير
~~المعين وأنه عطف على معنى إن عين أي أو عجل بتعيينه أو بشرط إلخ وأن ما
~~أورده الحط لازم له من أن قوله إن عين مستغنى عنه لأن المعين إن اشترط أو
~~اعتيد تعجيله فهو متدرج في قوله بشرط أو عادة وإن كان العرف تأخيره أو لا
~~عرف أصلا فالإجارة فاسدة كما قال
# وفسدت إن ms3359 انتفى عرف تعجيل المعين والتعجيل فرع صحتها ا ه
# وفيه أنه اعترض بإغناء المتأخر عن المتقدم وقد شاع عدم توجهه لوقوع الأول
~~في مركزه والله أعلم
# واستثنى من المضمون الذي يجب تعجيله فقال إلا كري بفتح الكاف وكسر الراء
~~وشد الياء أي كاري إبل مضمونة في ذمته لركوبها أو الحمل عليها لك حج من كل
~~موسم له وقت مخصوص لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه قبل وقته ف لا يجب تعجيل
~~جميع الكراء ويعجل اليسير منه وجوبا ويقوم مقام تعجيل الجميع للضرورة لأنه
~~إذا عجل الجميع للكري قبل وقت السفر يخشى هروبهم به وعدم إتيانهم بالإبل
~~وقته فيضيع الكراء على المكتري
# ابن المواز قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من تكارى كراء مضمونا إلى
~~أجل مثل الحج في غير إبانة فلا يجوز أن يتأخر النقد ولكن يعجل مثل
~~الدينارين ونحوهما وقد كان يقول لا ينبغي إلا بنقد مثل ثلثي الكراء في مثل
~~هذا المضمون إلى أجل ثم رجع وقال قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا ينبغي
~~أن يؤخروهم بالنقد ولينقدوهم الدينار وشبهه
# أبو محمد أراد لو كان مضمونا بغير أجل وشرع في الركوب جاز بغير نقد لأن
~~نقد PageV07P439 أوائل الركوب كقبض جميعه إذ هو أكثر المقدور عليه في قبضه
# ابن يونس يريد أنه إن اكترى كراء مضمونا لا يركب فيه إلا إلى أجل فالنقد
~~فيه جائز بل لا يجوز تأخير النقد كله بشرط في هذا المضمون كتأخير رأس مال
~~السلم وإنما أجازه مالك إذا أخر بعض النقد لأن الأكرياء اقتطعوا أموال
~~الناس فأجاز فيه تأخير بعض الثمن لهذه الضرورة بخلاف تأخير بعض رأس مال
~~السلم
# طفي فلا خصوصية للحج إذ المسألة مفروضة في الكراء المضمون المؤجل الذي
~~يتأخر الشروع فيه وقد نقل في توضيحه كلام الموازية الدال على العموم في كل
~~مضمون مؤجل ومع ذلك خص الحج وأخل بالتأجيل ولا بد منه إذ لو كان غير مؤجل
~~فلا بد من الشروع أو تعجيل جميع النقد إذ لا ضرورة حينئذ ms3360 والله أعلم
# وقد يقال فرضه في الحج لمجرد التمثيل ومنه علم شرط التأجيل والله أعلم
# الحط لو أدخل الكاف على حج لكان أشمل المتيطي روى أبو زيد عن ابن القاسم
~~ذلك في الكراء المضمون ولم يذكر الحج ونصه تعجيل النقد في الكراء المضمون
~~إلى أجل هو الأصل ولا يجوز تأخيره بشرط واختلف في تعجيل بعضه وتأخير باقيه
~~دون شرط فقال مالك رضي الله تعالى عنه فيمن أكرى إلى الحج في غير إبانه
~~ليخرج في إبانه لا بأس أن يقدم منه الدينار والدينارين ولا يجوز غيره
# وروى أبو زيد عن ابن القاسم ذلك في الكراء المضمون ولم يذكر الحج وقال كم
~~كري قد هرب بالكراء وروى ابن المواز عن مالك كراهة تأخير النقد إلا أن ينقد
~~أكثره أو ثلثيه وقال أشهب مثله ثم قال قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا
~~بأس أن ينقده الدينار والدينارين على ما رجع إليه مالك أراد في غير الحج
# وفي التوضيح عن الموازية مثل الحج في غير إبانه واليسير الدينار
~~والديناران على ما رجع إليه مالك والله أعلم
# وإلا أي وإن لم يكن الأجر معينا ولم يشترط تعجيله ولم يجربه العرف ولم
~~تكن المنفعة مضمونة لم يشرع فيها بأن كانت معينة أو مضمونة شرع فيها
~~فمياومة PageV07P440 بضم الميم فمثناة تحتية وفتح الواو أي كما استوفى
~~المستأجر منفعة يوم تعين عليه دفع أجرته ولا يجب عليه تعجيل شيء قبله
# الحط وهذا عند المشاحة وإلا فيجوز التقديم والتأخير صرح بذلك في البيان
~~ونقله ابن عرفة
# تنبيهات الأول يعترض على المصنف بمثل ما اعترض به على ابن الحاجب في قوله
~~فإن لم يكن شرط ولا عادة أخذ مياومة بأن ظاهر كلامه يتناول الصناع بل
~~الإجارة في العراق مقصورة عليها
# والمذهب أن الصانع لا يستحق الأجرة عند الإطلاق إلا بعد تمام العمل
# ا ه
# ففيها إذا أراد الصناع والأجراء تعجيل الأجرة قبل الفراغ وامتنع رب العمل
~~حملوا على المتعارف بين الناس فإن لم تكن لهم سنة فلا يقضى لهم إلا ms3361 بعد
~~فراغ أعمالهم وأما في الأكرية في دار أو راحلة أو في إجارة بيع سلعة ونحوه
~~فبقدر ما مضى وليس للخياط إذا خاط نصف القميص أخذ نصف الأجرة حتى يتم إذ لم
~~يأخذ على ذلك
# الثاني محل جواز التقديم والتأخير في المنفعة المعينة إذا شرع في العمل
~~أو تأخر نحو عشرة الأيام وإن طال فلا يجوز تقديم الأجرة
# ابن رشد الإجارة على شيء بعينه مثل نسج الغزل وخياطة الثوب على قسمين
~~مضمونة في ذمة الأجير فلا تجوز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع في العمل أو
~~تعجيلهما ومعينة في عينه فتجوز بتعجيل الأجر وتأخيره على أن يشرع في العمل
~~فإن لم يشرع إلى أجل فلا يجوز النقد إلا عند الشروع في العمل
# ا ه
# وتأخير الشروع إلى يومين لا يضر قاله في المدونة
# أبو الحسن وإلى عشرة أيام فعلى هذا إذا كان العمل معينا على أن لا يشرع
~~فيه إلى أجل وكان الأجر شيئا معينا فالإجارة فاسدة لاقتضاء تعين الأجر وجوب
~~التقديم وتأخير الشروع وجوب التأخير والله أعلم
# الثالث ابن رشد إن صرح بكون العمل مضمونا كأستأجرك على كذا في ذمتك إن
~~شئت عملته بيدك أو بغيرك أو معينا كأستأجرك على عمل كذا بنفسك فلكل منهما
~~PageV07P441 حكمه وإن لم يصرح بواحد منهما وظاهر لفظه أنه مضمون كأعطيتك
~~كذا على خياطة هذا الثوب حمل على المضمون اتفاقا إلا أن يعرف أنه يعمله
~~بيده أو كان عمله بيده أو كان عمله بيده مقصودا لرقته وإحكامه وإن كان
~~ظاهره التعيين كأستأجرك على خياطة هذا الثوب أو على أن تخيطه ففي حمله على
~~المضمون أو المعين قولان المشهور حمله على المضمون إلا أن يعلم أنه يعمله
~~بيده أو يقصد عمله بيده لدقته وإحكامه
# الرابع ابن يونس كره مالك رضي الله تعالى عنه نقد الكراء في السفن لأنه
~~لا يجب إلا بالبلاغ وجوزه ابن نافع وقال له من الكراء بحسب ما قطع
# فإن عطبت قبل البلاغ وادعيت النقد صدق عليك لأن الأصل عدمه ولا يشهد
~~بعضهم ms3362 لبعض
# وقيل تجوز كما في قطع الطريق والله أعلم
# وفسدت الإجارة بشيء معين إن انتفى منها عرف تعجيل الأجر المعين بضم الميم
~~وفتح العين والياء مثقلة بأن كان العرف تأخيره أولا عرف بأحدهما بأن جرى
~~العرف بهما معا هذا مذهب ابن القاسم
# وقال ابن حبيب تصح في الوجهين
# ابن يونس لأن العرف كالشرط وإن لم تكن لهم سنة راتبة وكانوا يكرون بالنقد
~~والنسيئة وأبهموا الكراء فأصل ابن القاسم أنه على التأخير لأن عقد الكراء
~~لا يوجب تقديم ثمنه إلا أن يكون عرفا أو بشرط وإلا فلا يلزمه أن ينقد إلا
~~بقدر ما ركب أو سكن بخلاف شراء السلع المعينة هذه بتمام عقد شرائها يجب
~~عليه نقد ثمنها
# وشبه في الفساد فقال ك إجارة مع جعل في عقدة واحدة فيفسد إن على المشهور
~~لتنافي أحكامهما
# ابن عرفة اختلف في البيع والجعل في عقد واحد
# ابن رشد لا يجتمع الجعل والإجارة لأن الإجارة لا تنعقد إلا معلوما في
~~معلوم والجعل يجوز في المجهول فهما مختلقا الأحكام متى جمعا فسدا وعن سحنون
~~إجازة المغارسة مع البيع وهو من هذا المعنى
# الحط لا يجوز اجتماع الإجارة مع السلف ففيها إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه
~~لك ثوبا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلين من غزل فلا يجوز PageV07P442
~~لأنه سلف وإجارة
# ابن يونس الإجارة بيع فيها ما يحرم فيه وقد ورد النهي عن بيع وسلف
# لا تفسد الإجارة المجتمعة مع بيع في عقد واحد لاتفاقهما في الأحكام
# تت شمل كلامه صورتين إحداهما كونهما في محل واحد كشرائه جلودا على أن
~~يخرزها له البائع خفافا
# والثانية كونهما في محلين كشرائه جلودا بكذا على أن يخيط البائع ثوبا
~~فيجوز على المشهور فيهما
# فيها لا بأس باجتماع بيع وإجارة وقال سحنون كذلك إلا في المبيع
# ابن رشد قول مالك وابن القاسم إن البيع والإجارة جائزة في المبيع وغيره
~~إلا أنه يشترط إذا كانت الإجارة في المبيع أن يكون مما يعرف وجه خروجه أو
~~أمكنت إعادته كالصفر على ms3363 أن يعمله البائع قدحا
# الحط أطلق رحمه الله تعالى في هذا وفيه تفصيل فإن كانت الإجارة في غير
~~الشيء المبيع فذلك جائز وإن كانت الإجارة في الشيء المبيع بأن باع له جلودا
~~على أن يحذوها البائع نعالا للمشتري ففي التوضيح عن ابن عبد السلام فيها
~~قول مشهور بالمنع
# خليل هو قول سحنون في النوادر وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب في العتبية
~~سئل سحنون عن البيع والإجارة فقال جائز في غير ذلك الشيء بعينه
# ابن رشد هذا معلوم مشهور من مذهب سحنون أن البيع والإجارة في الشيء
~~المبيع عنده لا يجوز على حال ومذهب ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله
~~عنه وهو الصحيح أنه إن كان ذلك فيما يعرف وجه خروجه كبيعه ثوبا على أن على
~~البائع خياطته أو قمحا على أن على البائع طحنه أو فيما لا يعرف وجه خروجه
~~وتمكن إعادته كبيعه صفرا على أن على بائعه صياغته قدحا فإن كانت فيما لا
~~يعرف وجه خروجه ولا تمكن إعادته للعمل كبيعه غزلا على أن على البائع نسجه
~~أو الزيتون على أن على البائع عصره أو الزرع على أن على البائع حصده ودرسه
~~وما أشبه ذلك فلا يجوز باتفاق ا ه
# وعطف على كمع جعل المشبه في الفساد مشبها آخر فيه فقال وك إجارة على سلخ
~~ب جلد لسلاخ بفتح السين وشد اللام فهي فاسدة للغرر بتقطع الجلد حال سلخه
~~PageV07P443 و إجارة على طحن ب نخالة بضم النون وإعجام الخاء لطحان للغرر
~~للجهل بقدرها وصفتها
# فيها لا تجوز الإجارة على سلخ شاة بشيء من لحمها
# ابن شاس لو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة فلا يجوز
# ابن عرفة الجلد يجري على ما تقدم في بيعه والنخالة تجري على حكم الدقيق
~~وفيها تجوز الإجارة على طحن إردب حنطة بدرهم وقفيز من دقيقه لقول مالك رضي
~~الله تعالى عنه ما جاز بيعه جازت الإجارة به
# ابن عبد السلام ظاهر كلام ابن الحاجب أنه لا فرق بين كون الشاة حية أو
~~مذبوحة ms3364 وهو كذلك ولعله إنما منع لأن السلاخ لا يستحقه إلا بعد سلخه ولا
~~يدري هل يخرج سليما من القطع أو لا وفي أي جهة يكون قطعه وأتى بالكاف ليدخل
~~اللحم وانظر لو استأجره برأس أو بالأكارع والظاهر أنه إن استأجره على الذبح
~~فقط أو عليه وعلى السلخ فلا يجوز لأنه لا يدري هل تصح ذكاته أم لا وإن
~~استأجره على السلخ بعد الذبح فذلك جائز لأنه لا غرر فيه والله أعلم قاله
~~الحط
# و كإجارة ب جزء ثوب لنساج على النسج لجهل صفته بعد خروجه
# فيها وإن أجرته على دبغ جلود وعملها أو نسج ثوب على أن له نصف ذلك إذا
~~فرغ فلا يجوز
# ابن القاسم لأنه لا يدري كيف يخرج ولأن مالكا رضي الله تعالى عنه قال ما
~~لا يجوز بيعه لا يجوز أن يستأجر به
# ابن المواز الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا إن قال لك نصف الغزل على
~~أن تنسج لي نصفه فيجوز وفهم من قوله وجزء ثوب أنه لو استأجر بجزء الغزل أو
~~الجلد أو الجلود قبل الدبغ لجاز وهو كذلك إن شرط تعجيله أو عرف وإلا فسدت
# أو إجارة على إرضاع بجزء رضيع رقيق أو بهيم إن كان لا يملكه إلا بعد
~~فطامه بل وإن كان على أن يملكه من الآن أي وقت عقد الإجارة
# ابن الحاجب لو أرضعت بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام فلا يجوز
# ابن عرفة لم أعرف هذه المسألة PageV07P444 بشخصها إلا للغزالي وهي نحو ما
~~في المدونة من وأجرته على تعليم عبدك الكتاب سنة وله نصفه فلا يجوز إذ لا
~~يقدر على قبض ماله فيه قبل السنة وقد يموت الرضيع فيها فيذهب إرضاعه باطلا
# أبو محمد وكذلك لو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على سنة فلا
~~يجوز
# غ كأنه لم يقف على قول ابن رشد في مختصر المبسوطة سئل ابن كنانة عمن يعطي
~~فصيله لمن يغذيه بناقته ويكون الفصيل بينهما فقال لا بأس بذلك إذا ابتدأ له ms3365
~~بساعة يدفعه له قال ابن القاسم لا خير فيه وقوله وإن من الآن خاص بمسألة
~~الرضيع وهو خلاف قول ابن الحاجب بعد الفطام لكنه على قول أبي محمد في مسألة
~~المدونة المذكورة ولو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على أن يعلمه
~~سنة فلا يجوز
# ابن عبد السلام لعل سبب ذلك أن الصبي لما كان معينا ولو تعذر تعليمه بموت
~~أو غيره فلا يلزم ربه خلفه صار نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة
~~بشرط وعلى هذا التقدير فسواء كانت الأجرة جزاء منه أو غير ذلك ويشاركه في
~~هذا مسألة الرضيع
# و إن استأجره على نفض زيتون أو عصره بجزء م ما سقط منه بسبب نفضه كثلثه
~~أو بجزء مما خرج من زيته بسبب عصره
# وصلة سقط من نفض بفتح النون وسكون الفاء ونقط الضاد أي ضرب زيتون وصلة
~~خرج من عصره أي الزيتون فهي فاسدة للجهل بالقدر في الأولى والصفة في
~~الثانية
# فيها إن قال له انفض شجري أو حركها فما نفضت أو سقط فلك نصفه فلا يجوز
~~لأنه مجهول
# وإن قال اعصر زيتوني أو جلجلاني فما عصرت فلك نصفه فلا يجوز لأنه لا يدري
~~كم يخرج ولا كيف يخرج وإذ لا يقدر على الترك إذا شرع وليس هكذا الجعل
# ا ه
# فقد بين وجه عدم جواز عصر الزيتون بجزء ما يخرج منه
# وأما وجه عدم جواز النفض والتحريك فقال الشيخ أبو الحسن عن القاضي
~~إسماعيل لأن الشجر يختلف فمنه PageV07P445 ما هو ناصح يقل ما يسقط منه ومنه
~~ما هو بخلافه
# ا ه
# فلا يصح إجارة ولا جعلا للجهل المذكور
# تنبيهات الأول ابن القصار معنى التحريك هنا النفض باليد وأما بالقضيب فهو
~~كالحصد أبو الحسن هذا بعيد لأن النفض باليد غير معتاد
# الثاني في التوضيح عقب مسألة النفض
# ابن يونس لو قال انفضه كله ولك نصفه جاز وكلامه يوهم أنه تقييد لقول ابن
~~القاسم وكلام ابن عرفة يفهم أنه لابن حبيب مخالفا لقول ابن القاسم
# الثالث إذا ms3366 وقع شيء من هذه الوجوه الفاسدة وأتم العمل فللعامل أجرة مثله
~~وجميع الزرع لربه فإن اقتسما على ما قالا فما أخذه العامل حرام وما أخذه رب
~~الزرع فلا يحرم عليه لأن الزرع جميعه له أفاده الحط
# وشبه في الفساد فقال ك قوله احصد بضم الصاد وكسرها وادرس بضم الراء هذا
~~الزرع ولك نصفه فهي إجارة فاسدة إذ لا يدري كم يخرج ولا كيف يخرج فيها إن
~~قال احصده وادرسه ولك نصفه فلا يجوز لأنه استأجره بنصف ما يخرج من الحب وهو
~~لا يدري كم يخرج ولا كيف يخرج
# وعطف على احصد فقال و ك كراء الأرض لتزرع بطعام فهو فاسد للنهي عنه سواء
~~أنبتته كالقمح أم لا كاللبن أو كرائها له بما تنبته من غير الطعام كقطن
~~وكتان وأما كراؤها للبناء فيها بما ذكر فيجوز بالإجماع
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه لا يجوز كراء الأرض بشيء مما ينبت قل أو
~~كثر ولا بطعام تنبت مثله أو لا تنبته ولا بما تنبته من غير الطعام من قطن
~~أو كتان أو أصطبة وهو المشاق إذ قد يزرع ذلك فيها فيصير محاقلة ولا بقضب
~~وقصب وقرط أو تبن أو علف ولا بلبن محلوب أو في ضروعه PageV07P446 ولا بجبن
~~أو عسل أو سمن أو تمر أو صبر أو ملح ولا بسائر الأشربة والأنبذة
# وإذا خيف في اكترائها ببعض ما تنبت من الطعام أن يدخله طعام بمثله إلى
~~أجل خيف في اكترائها بطعام لا تنبته أن يكون طعاما بطعام خلافه إلى أجل ولا
~~تكرى بالفلفل ولا بزيت زريعة الكتان ولا بزيت الجلجلان ولا بالسمك ولا بطير
~~الماء ولا بشاة لحم لأن هذا من الطعام ولا بزعفران لأنها تنبته ولا بورس
~~وياسمين ونحوهما ولا بعصفر إلا كخشب
# فيها قال مالك رضي الله عنه ولا بأس بكرائها بالعود أراد الهندي وبالصندل
~~والحطب والخشب والجذوع وبالعين
# سحنون لأن هذه الأشياء بطول مكثها ووقتها فلذلك سهل فيها وإن كانت تنبتها
~~الأرض
# ابن عرفة لا بأس بكرائها بالماء ولا ms3367 يتخرج منعها به على أنه طعام لأنه
~~قول ابن نافع وهو يجيزه بالطعام غير الحنطة وجنسها وجعل ابن الحاجب وابن
~~شاس القصب كالجذوع وقبوله
# ابن هارون لم أعرفه بل قولها لا يجوز كراؤها بالقصب
# ا ه
# وضبطه في التوضيح بفتح المهملة نقل الجواز عن صاحب التلقين فيرد إنكار
~~ابن عرفة وما ذكره عن المدونة فإنما هو القضب بسكون الضاد المعجمة كذا
~~رأيته في نسخة مصححة ويدل له ذكره مع القرط والتين قاله الحط
# البناني وكذا ضبطه أبو الحسن بضاد معجمة ساكنة قائلا هو المذكور في
~~الكتاب العزيز وبه علم أن الصواب في القصب بالصاد المهملة جواز كرائها به
~~كالخشب وأن القضب بالضاد المعجمة الساكنة لا يجوز كراؤها به كما في المدونة
# تنبيهات الأول اللخمي يجوز كراؤها بثياب القطن والكتان لأن الصنعة
~~غيرتهما والله أعلم
# الثاني ابن عرفة قول اللخمي يجوز كراؤها بالمصطكى نص في أنها غير طعام
~~الثالث فيها من أكرى أرضه بدنانير مؤجلة وحلت فلا يأخذ بها طعاما ولا إداما
~~وليأخذ ما يجوز أن يبتدئ كراءها به والله أعلم
# PageV07P447 الرابع
# فيها يجوز كراء الأرض بشجر بأصولها يأخذها من المكتري إن لم يكن فيها ثمر
~~فإن كان فيها ثمر فلا يجوز
# الخامس فيها يجوز بيع رقبة الأرض بشجر فيها ثمر كما تباع بطعام عاجل وآجل
# وفي النوادر لا بأس بشرائها بذلك كله ما لم يكن فيها طعام ولا بأس أن
~~تكري بئرا إلى جانب أرضك لتسقيها بمائها بما شئت من الطعام
# ا ه
# وتقدم أن الماء غير ربوي وأنه يجوز بيعه بطعام إلى أجل وصرح به في سلمها
~~الثالث
# السادس إذا وقع كراؤها بما منع كراؤها به فإنما له كراؤها بالدراهم وذكر
~~الشيخ أبو محمد أن عيسى بن مسكين وغيره من قضاة أصحابنا بأفريقية حكموا بأن
~~يعطي له قيمة الجزء الذي يقع له من ثلث أو ربع دراهم لأنه لا تعرف لها
~~بالمغرب قيمة كراء بالعين ولم يعتبر قيمة كرائها يوم العقد لأنه لا كراء
~~على المكتري في الأرض إذا ms3368 لم يصب شيئا فيها
# ابن عرفة المتيطي بعض الموثقين أرض الأندلس عندي بخلاف ذلك الكراء فيها
~~بالدراهم والدنانير معروف فيجب أن يقضى فيها بكراء المثل
# وقلت وكذا الأمر عندنا في أرض تونس وفي قولهم فنظر إلى ما وقع له من ذلك
~~الجزء من ثلث أو ربع دراهم نظر لأن ظاهره البناء على ما دخلا عليه من الجزء
~~وهو عقد فاسد فيجب لغو ما دخلا عليه فيه وينظر إلى قيمتها بالجزء أن لو جاز
~~فيها ثم ينظر إلى قيمة ذلك الجزء
# ا ه
# الحط وما قاله ظاهر لا شك فيه فلا يعدل عنه والله أعلم
# السابع شدد سحنون فقال من أكراها بما يخرج منها فذلك جرحة فيه وتأوله أبو
~~محمد على من كان عالما أنه لا يجوز وهو مذهبه أو قلد من مذهبه المنع
# سحنون ولا يؤكل طعامه ولا يشترى منه ذلك الطعام الذي أخذه من كرائها
~~وتأوله ابن رشد على أنه من الورع
# وفي الجواهر كره مالك رضي الله تعالى عنه شراء طعام من مكتري الأرض
~~بالحنطة ومذهبه أن الطعام كله لمكتري الأرض وعليه كراؤها عينا
# الحط هذا إن لم يتب ويصلح ما وقع له على الوجه الشرعي وأما لو فعل ذلك
~~فلا يظهر للتوقف PageV07P448 حينئذ وجه وذكر الشيخ أبو الحسن أنه يقوم من
~~مسألة الأخذ بالشفعة ممن اشترى بدراهم مغصوبة جواز شراء ما يحصل بالمعاملة
~~الفاسدة قبل أن يصلحا شأنهما قال فعلى هذا يجوز شراء الطعام من مكتري الأرض
~~بالطعام قبل أن يصلح شأنه مع ربها فالكلام الأول على التنزه وهو الأولى
~~والله أعلم
# و فسدت إجارة على حمل طعام من بلد لبلد معينين بنصفه أي الطعام مثلا لأنه
~~بيع معين يتأخر قبضه في كل حال إلا بشرط أن يقبضه أي المكري الطعام الآن أي
~~وقت عقد الكراء فيجوز لانتفاء المانع المذكور
# فيها لو قلت احمل طعامي إلى موضع كذا ولك نصفه فلا يجوز إلا إن تنقده
~~الآن مكانك وإن أخرته إلى الموضع الذي يحمله إليه فلا يجوز لأنه ms3369 شيء بيعه
~~بيع على أن يتأخر قبضه إلى أجل
# ابن يونس إذا وقع الأمر مبهما فهو فاسد على قول ابن القاسم وجائز على
~~مذهب أشهب وابن حبيب
# ابن القاسم إن أجرت رجلا على حمل طعام بينكما إلى بلد يبيعه به على أن
~~عليك كراء حصتك وسميتما ذلك فإن شرطت أن لا يميز حصته منه قبل الوصول إلى
~~البلد فلا يجوز وإن كان على أنه متى شاء قبل أن يصل أو يخرج جاز إن كان ضرب
~~للمبيع أجلا أراد بعد وصول البلد ولا ينقده أجرة البيع وكذلك إن واجرته على
~~طحينه فإن كان إذا شاء أفرد طحن حصته جاز وإن كان على أن لا يطحنه إلا
~~مجتمعا فلا يجوز وكذلك إن واجرته على رعاية غنم بينكما جاز ولزمته الإجارة
~~إذا كان له أن يقاسمك حصته ويبيعها متى شاء وضربت للرعاية أجلا إن شرطت خلف
~~ما يهلك من حصتك
# وإن وقعت الإجارة على حمل الطعام لبلد بنصفه وحمله إليه فقال ابن أخي ابن
~~هشام للجمال نصفه وعليه مثله في الموضع الذي حمله منه وله كراء حمل النصف
~~الآخر
# ابن يونس عابه بعض شيوخنا قائلا يلزمه ضمان نصف الطعام إذا هلك لأنه لزم
~~ذمته بقبضه وهذا بعيد لأن فساد المعاملة منع المكاري من قبض حصته إلى وصوله
~~للبلد PageV07P449 المحمول إليه فكيف يضمنه إذا هلك قبله وهو لا يصير له
~~إلا بعد وصوله وإنما يكون الطعام كله لربه وعليه أجرة حمله كله
# ابن يونس هذا هو الصواب كما في مسألة دبغ الجلود ونسج الثوب على أنه له
~~نصفه إذا فرغ فعمل على ذلك فله أجر عمله والثوب والجلود لربها فكذا هذا
# أبو الحسن الظاهر أن قول ابن أخي ابن هشام هو ظاهر قولها لأنه شيء بعينه
~~بيع على أن يتأخر قبضه فإن أفاته الجمال بعد وصوله للبلد المحمول إليه
~~فعليه مثله فيه وله جميع الكراء والله أعلم
# وعطف على المشبه في الفساد مشبها آخر فيه فقال وك إجارته على خياطة ثوب
~~قائلا إن خطته ms3370 أي الثوب اليوم مثلا فهي بكذا كدرهم وإلا أي وإن لم تخطه
~~اليوم ف خياطته بكذا أي أجرة أقل كنصف درهم
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن نزل فله أجر مثله زاد أو نقص
# فيها لابن القاسم إن أجرت رجلا يخيط لك ثوبا على أنه إن خاطه اليوم
~~فبدرهم وإن خاطه غدا فبنصف درهم فلا يجوز عند الإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه لأنه آجر نفسه بما لا يعرف
# ابن المواز قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أجر من يبلغ له كتابا
~~إلى ذي المروة ثم قال بعد صحة الإجارة وإن بلغته في يومين فلك زيادة كذا
~~فكرهه واستخفه في الخياطة بعد العقد
# ابن عبد الحكم إجازته أحب إلينا وبها أخذ سحنون
# وفيها إن أجرت رجلا يخيط ثوبا إن خاطه اليوم فبدرهم وإن خاطه غدا فبنصف
~~درهم أو قلت له إن خطته خياطة رومية فبدرهم وإن خطته خياطة عجمية فبنصف
~~درهم فلا يجوز وهو من وجه بيعتان في بيعة فإن خاطه فله أجر مثله زاد على
~~التسمية أو نقص
# قال غيره في الأولى إلا أن يزيد على الدرهم أو ينقص عن نصفه فلا يزاد ولا
~~ينقص
# أبو الحسن ويعتبر في التقوم التعجيل والتأخير بأن يقال كم قيمة خياطة مثل
~~هذا الثوب اليوم وكم قيمة خياطته إلى غد ونحوه لابن يونس
# سحنون وقول ابن القاسم أحسن
# PageV07P450 فرعان الأول إذا استأجره على خياطة ثوب بدرهم ثم قال له عجل
~~في اليوم وأزيدك نصف درهم فإن كان على يقين من أن يمكنه تعجيله فهو جائز
~~وإن كان لا يدري إذا أجهد نفسه هل يتمه في اليوم أم لا فكرهه الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه ومثله استئجار رسول على تبليغ كتاب لبلد كذا ثم زيادته
~~على أن يسرع السير فيبلغه في يوم كذا يفصل فيه هذا الذي ارتضاه ابن رشد
~~ونصه سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن الرجل يستخيط الثوب بدرهم ثم
~~يقول له بعد ذلك عجله ms3371 إلى اليوم ولك نصف درهم فقال رضي الله تعالى عنه لا
~~أرى به بأسا وأرجو أن يكون خفيفا ولم يره كالرسول يزاد لسرعة السير
# ابن رشد أما الذي يستخيط الثوب بأجر مسمى ثم يزيده بعد ذلك على أن يعجل
~~له فلا إشكال في جوازه لأن تعجيله ممكن له ولا ينبغي أن يتعمد تأخيره ومطله
~~إضرارا به لغير سبب وله أن يتسع في عمله ويؤخره في عمل غيره قبله أو
~~للاشتغال بما يحتاج إليه من حوائجه على ما جرى عرف الصناع في التراخي في
~~أعمالهم فإذا زاده على أن يتفرغ له ويعجله جاز لأنه أخذ ما زاده على فعل ما
~~يقدر عليه ولا يلزمه
# ا ه
# ونقله ابن عرفة وبعضه في التوضيح
# الثاني في أول سماع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما من الإجارة من
~~استأجر غلمانا يخيطون الثياب كل شهر بشيء مسمى فلا يجوز له أن يطرح على
~~أحدهم ثيابا على أنه إن فرغ منها في يومها فله بقية يومه وإن لم يفرغ منها
~~فيه فعليه يوم آخر لا يحسب له من شهره إن كان ذلك كثيرا لكثرة الغرر فيه
~~وإن كان يسيرا خف ذلك
# و كقوله اعمل بكسر الهمز وفتح الميم على دابتي باحتطاب أو احتشاش أو سقي
~~ماء وبيعه أو بتحميلها بأجرة فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه ففاسد للغرر
~~و إن نزل ف هو أي الحاصل للعامل وعليه أي العامل كراؤها PageV07P451 أي
~~الدابة وذلك عكس حكم خذ دابتي لتكريها أي الدابة ولك نصف كرائها وهو أن ما
~~حصل لربها وعليه أجرة العامل
# فيها وإن دفعت إليه دابة أو إبلا أو دارا أو سفينة أو حماما على أن يكري
~~ذلك وله نصف الكراء فلا يجوز فإن نزل كان لك جميع الكراء وله أجر مثله كما
~~لو قلت له بع سلعتي فما بعتها به من شيء فهو بيني وبينك أو قلت له فما زاد
~~على مائة فبيننا فذلك لا يجوز والثمن لك وله أجر مثله
# ابن ms3372 يونس ساوى بين الدواب والدور والسفن إذا قال اكرها ولك نصف الكراء أن
~~الكراء لربها وعليه إجارة المثل للرجل وهو أصوب ولو أعطيته الدابة أو
~~السفينة أو الإبل ليعمل عليها فما أصاب بينكما فلا يجوز ذلك فإن عمل عليها
~~فالكسب هاهنا للعامل وعليه كراء المثل في ذلك ما بلغ وكأنه اكترى ذلك كراء
~~فاسدا والأول آجر نفسه منك فاسدة فافترقا
# غ قوله فما حصل فلك نصفه أي من ثمن أو أجرة بدلالة قوله بعد وجاز بنصف ما
~~يحتطب عليها
# تنبيهات الأول لا فرق في ذلك بين الدابة والسفينة قاله في المدونة وكذلك
~~في العكس وزاد في المدونة معها فيه الحمام والدار وسكت في الأصل عن الدار
~~والحمام فقال عياض لأن ما لا يذهب به ولا عمل فيه لمتوليه كالرباع فهو فيها
~~أجير والكسب لربها ويستوي فيها اعمل وأجر نقله أبو الحسن وقبله اللخمي
# قوله في السفينة اكرها واعمل عليها سواء إن كان فيها قومة ربها لأنه إنما
~~يتولى العقد فغلتها لربها وله أجر مثله ولو سافر فيها بمتاعه فالربح له
~~ولربها الإجارة والحمام والفرن إن لم يكن فيهما دواب ولا آلة كان ما يؤاجر
~~به العامل وعليه أجرة المثل
# وإن كانا بدوابهما ويشتري الحطب من عند ربها أو من غلتها فما أصاب فلربها
~~وللعامل أجرة مثله وإنما هو قيم فيهما وكذا الفندق ما أكرى به مساكنه لربه
~~وللقيم أجرته
# الثاني لا فرق إذا قال أعمل على دابتي أو في سفينتي أو إبلي بين أن يقول
~~لي أو PageV07P452 لا يقولها على ظاهر رواية الأكثرين وصريح رواية الدباغ
# وفي الجلاب إذا قال اعمل لي كان الكسب كله لرب الدابة
# عياض والصواب الأول فلا فرق بين أن يقول لي أو لا يقولها إذ هو المقصود
~~نقله أبو الحسن
# الثالث إذا أصيب ما عمل عليها قبل بيعه فهو من العامل نقله أبو الحسن
# الرابع إذا قال اعمل على دابتي فعمل ولم يحصل شيئا فقال الصقلي عليه
~~الكراء لأنه في ذمته
# ولابن حبيب إن عرف ms3373 أنه عاقه عائق فلا شيء عليه إن لم يكرها بشيء مضمون
~~عليه
# الخامس لو قال اكرها فعمل عليها فالكسب للعامل ولربها كراء مثلها وإن قال
~~اعمل عليها فأكراها فقال ابن القاسم ما أكريت به للأجير ولربها أجرة مثلها
# وفي كتاب الشفعة ما أكريت به لربها لأن ضمانها منه
# وعطف على المشبه في الفساد مشبها آخر فيه فقال وكبيعه أي المالك شيئا
~~كاملا ومفعول بيع المضاف لفاعله نصفا منه وصلة بيع بأن يبيع أي المشتري
~~نصفا ثانيا من ذلك الشيء فثمن النصف الأول بيع النصف الثاني فهي فاسدة على
~~المشهور
# أبو إسحاق لأنه اشترى شيئا بعينه لا يقبضه إلا إلى أجل بعيد وهو بلوغه
~~البلد الآخر الذي يبيع فيه في كل حال إلا أن يكون محل البيع بالبلد الذي
~~هما به فيجوز
# ولابن لبابة غير البلد كالبلد إن أجلا بفتحات مثقلا أي جعل العاقدان
~~للبيع أجلا معلوما ليخرجا عن البيع والجعل فإن جمعهما ممتنع والإجارة
~~الجائز اجتماعهما ولم يكن الثمن أي المبيع وهو النصف الأول مثليا مكيلا أو
~~موزونا أو معدودا فإن كان مثليا فسدت للتردد بين السلف والثمن
# سحنون لأنه قبض أجرته وهي طعام لا يعرف بعينه وقد يبيع في نصف الأجل فيرد
~~نصف الأجرة فتصير إجارة وسلفا
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة
~~أو PageV07P453 غيرهما على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضرب لبيع
~~ذلك أجلا ما خلا الطعام فإنه لا يجوز
# سحنون لأنه قبض إجارته وهي طعام لا يعرف بعينه وقد يبيع في نصف الأجل
~~فيرد حصة ذلك فتصير إجارة وسلفا أراد وكذلك كل ما لا يعرف بعينه وأجازه في
~~كتاب محمد
# قال ابن المواز إن لم يضرب لبيعه أجلا لم يجز شرط بيعه في البلد أو في
~~غيره وقد ذكر عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه إذا باعه نصف الثوب
~~على أن يبيع له النصف الآخر أنه لا خير فيه
# تت ظاهر قول ms3374 ابن الحاجب لو باع له نصف سلعة على أن يبيع له نصفها أو بأن
~~يبيع له نصفها فثالثها إن عين أجلا جاز ورابعها عكسه أنه لا فرق بين بيعها
~~بالبلد أو بغيره كما قال ابن لبابة
# والجواز في المدونة مقيد بكونه في البلد كما فعل المصنف غير أن مسألة
~~المدونة هي الأولى من صورتي ابن الحاجب ثم قال وتلخص من كلامه أن للجواز
~~ثلاثة شروط كون البيع بالبلد وكونه لأجل وكون المبيع غير مثلي وعلمت أن ابن
~~الحاجب ذكر صورتين وأن المصنف اقتصر على ثانيتهما وفرق بينهما في توضيحه
~~بأن التي اقتصر عليها هنا النصف فيها مجموع الثمن أي لبيع النصف الآخر
~~بخلاف الأخرى فإن بيع النصف بعض الثمن كقولك أبيعك النصف بدينار على أن
~~تبيع النصف الآخر ا ه
# ورأى ابن الحاجب أن هذا الفرق لا يفترق الحكم معه فسوى بينهما وربما أشعر
~~بهذا استثناء المصنف من المسألة التي اقتصر عليها لأن الاستثناء في المدونة
~~إنما هو من الأخرى ودعوى البساطي تعسف المصنف غير ظاهر وقوله إن التي اقتصر
~~المصنف عليها وقرر كلامه عليها اعترضها ابن عرفة بأنها دون الأجل مجرد جعل
~~وبه إجارة فلا مانع من الجواز غير ظاهر أيضا لأن ابن عرفة إنما تعقب على
~~ابن هارون وابن عبد السلام نقل ابن الحاجب القول بالفساد مطلقا في هذه
~~الصورة بأنه غير صواب لأنه دون أجل مجرد جعل وبه إجارة وكلاهما جائز ا ه
~~ونص ابن عرفة في جواز بيع PageV07P454 نصف ثوب أو دابة على أن يبيع مشتريه
~~باقيه لبائعه
# ثالثها إن ضرب لبائعه أجلا
# ورابعها إن ضربه كره وإلا جاز
# لعياض عن ابن لبابة مع الموطإ والصقلي عن محمد مع إحدى روايتيها والمشهور
~~منهما واللخمي عن رواية مختصر ما ليس في المختصر مع قول ابن زرقون نحوه روى
~~أشهب فيما ذكر فضل ولعياض عن محمد لو كان فيما ينقسم مما يعرف بعينه ويأخذ
~~نصيبه متى شاء جاز إن ضرب الأجل وهو قول بعض الرواة عن مالك
# فيها ms3375 قال ابن لبابة كان على وجه الجعل أو الإجارة كذا نقل عنه عياض ونقله
~~الصقلي عنه لا بقيد مما يعرف بعينه وتعقبه بأنه يدخل فيه المكيل والموزون
~~وكل ما لا يعرف بعينه
# وفي الموطإ ما نصه من ابتاع سلعة فقال له رجل أشركني بنصفها وأنا أبيعها
~~لك جميعا فلا يجوز وقبل عياض قول ابن لبابة في قول مالك في الموطإ بيع نصف
~~سلعة على أن يبيع له النصف الآخر حلال أحسبه يريد ضرب أجلا أم لا في بلده
~~أو غيره وله من الأجل إن لم يضرب قدر ما ابتاع إليه
# وسمع القرينان من أشرك في لؤلؤ اشتراه قوما على أن يبيعه لهم ولو بار
~~وذهب الذي كان يريد بيعه إليه فلا أرى ذلك عليه ويدفع لهم الذي لهم
~~بمقاسمته إياهم
# ابن رشد ظاهره جوازه وإن لم يضرب لبيعه أجلا وهو فاسد لأنه جعل وبيع ووجه
~~هذه الرواية أنه رأى فيها أن ما يباع له اللؤلؤ معروف بالعادة فهو كالأجل
~~المضروب وهذا بين من قوله لو بار اللؤلؤ وذهب الذي كان يراد بيعه إليه يريد
~~ويستوجب البائع كل الثمن ولو باعه في نصف الأجل لرجع المبتاعون بمنابه من
~~الثمن
# ويقتضي كلام ابن رشد عدم وجود القول الأول
# وقال ابن الحاجب لو باعه نصف سلعة على أن يبيع له نصفها أو بأن يبيع له
~~نصفها ثالثها إن عين أجلا جاز ورابعها عكسه فلم يعز ابن هارون القول الرابع
~~واستبعده وكذا ابن عبد السلام وزاد ويقرب منه ما في مختصر ما ليس في
~~المختصر
# قلت الأظهر أنه هو ولذا لم يذكره ابن الحاجب
# PageV07P455 واشتهر عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وغيره إطلاق لفظ
~~المكروه على المحرم قاله في جامع العتبية وغيره وقبولهما نقله القول
~~بالفساد في بيع نصف سلعة بأن يبيع له نصفها غير صواب لأنه دون أجل مجرد جعل
~~وبالأجل إجارة وكلاهما جائز
# وظاهر كلام ابن الحاجب أنه لا فرق بين كون بيعه بالبلد أو بغيره والجواز
~~في المدونة مقيد بكونه ms3376 في البلد
# وتقدم لابن كنانة غير البلد كالبلد ا ه
# طفي والعجب من المصنف كيف ذكر الفرض المتعقب مقتصرا عليه وترك الفرض
~~السالم من التعقب الذي هو فرض المدونة مع ذكر ذلك في توضيحه
# وأعجب منه تقرير تت له على ظاهره وتعليله باجتماع الجعل والبيع وقد تكلف
~~من جعل الباء بمعنى على
# تنبيهات الأول علم أن الثمن في كلام المصنف بمعنى المثمن وهو النصف
~~المبيع وبه عبر الخرشي أولا فقال الثالث أن لا يكون المبيع مثليا ثم قال
~~وقال أحمد أي ثمن العمل الذي هو السمسرة على بيع النصف الآخر مثليا وحينئذ
~~فهو مساو للتعبير بالمثمن أو بالمبيع وبعبارة الثمن هو بعض السلعة المعقود
~~عليها أي وإذا كان النصف مثليا تضمن ذلك كونها كلها مثلية وقال طفي المراد
~~بالثمن المثمن ا ه
# الثاني الشيخ أبو الحسن معنى قوله ببلد آخر أي لا يجوز تأخير المعين إلى
~~مثله وينبغي إذا كان قريبا جدا أن يجوز لأنه كالبلد الواحد
# الثالث اشترط الأجل ليكون إجارة وهي تجامع البيع وإذا لم يؤجل كان جعلا
~~وهو لا يجامع البيع
# الرابع اشترط كون المبيع غير مثلي لئلا يكون تارة سلفا إن باع في نصف
~~الأجل مثلا ورد ما زاد على ما يخص بيعه في نصفه وتارة ثمنا إن باع في آخره
~~أو بعده
# وجاز الكراء لدابة أو سفينة بنصف ما أي الحطب الذي يحتطب بضم التحتية
~~وفتح الطاء المهملة أي يحمل عليها أي الدابة والسفينة من غاية معلومة إلى
~~PageV07P456 بلد معلوم إذا كان من نوع معلوم بشرط أو عادة ومثل الحطب الكلأ
~~والماء والحجر ونحوها بأن كانت نقلة لهذا ونقلة للآخر أو يوم لأحدهما ويوم
~~للآخر أو خمسة أيام لأحدهما وخمسة للآخر
# ابن المواز قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا خير في أن يدفع الرجل
~~دابة لمن يحطب عليها على النصف
# محمد أراد نصف ثمن الحطب ولو جعل له نصف النقلة لجاز وكذلك على نقلات
~~معروفة أو قال لي نقلة ولك نقلة فذلك كله جائز ms3377
# يحيى بن سعيد إذا قال ما يحتطب عليها من الحطب فلي نصفه ولك نصفه فلا بأس
~~به
# ابن القاسم لا بأس أن تعطيه دابتك يعمل عليها اليوم لنفسه على أن يعمل
~~عليها غدا لربها
# ابن المواز لو قال خذ دابتي فاعمل عليها لنفسك وتعمل عليها لنفسي فلا
~~يجوز إلا في مثل خمسة الأيام وستها وقد قال الإمام مالك وابن القاسم رضي
~~الله تعالى عنهما لا يصلح أن يستأجر الرجل العبد وينقده الأجرة على أن
~~يأخذه إلى عشرة أيام
# ابن القاسم يجوز النقد فيه إذا كان يقتضي إلى خمسة أيام
# محمد لا يصلح إن استأجره يعمل له بعد شهر وينقده كراءه الآن لأن دفعه
~~دابته يعمل عليها هذا الشهر هو أجرته
# وأما في الخمسة الأيام ونحوها فهو مثل الذي أجازه ابن القاسم ولا يدخله
~~الدين بالدين لأن مالكا رحمه الله تعالى أجاز أن يكتري الرجل دارا ليسكنها
~~سنة بسكنى دار له السنة المقبلة ولم يجز ذلك في الحيوان
# ابن يونس لقلة أمن الحيوان فصار النقد فيه إذا لم يقبض غررا ولا غرر فيما
~~قرب
# و جازت الإجارة على طحن حب أو على عصر زيتون ب صاع دقيق منه أي الحب أو
~~صاع من زيت للزيتون الذي يعصر إن لم يختلف المذكور من الدقيق والزيت في
~~الصفة بأن كان كله جيدا أو رديئا ولا في الخروج بأن كان كله دقيقا أو زيتا
~~فإن كان يختلف في الصفة أو في الخروج فلا يجوز للغرر فيها لا بأس أن تؤجره
~~على طحن إردب بدرهم وبقفيز من دقيقه إذ ما يجوز بيعه يجوز الإجارة به
# ولو أجرته PageV07P457 يطحنه لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصر
~~جاز ولو بعت منه دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم قبل أن يطحنها جاز لأن
~~الدقيق لا يختلف فإن تلفت هذه الحنطة كان ضمانها من البائع وإن كان الزيت
~~والدقيق مختلفا خروجه إذا عصر أو طحن فلا يجوز حتى يطحن أو يعصر وقد خفف
~~الإمام مالك رضي الله ms3378 تعالى عنه أن يبتاع الرجل حنطة على أن البائع طحنها
~~إذ لا يكاد الدقيق يختلف ولو كان خروجه مختلفا لما جاز
# و إن استأجر شخص شيئا لاستيفاء منفعته باستخدام أو استصناع أو اكتراء
~~لركوب أو حمل أو سكنى أو زرع وملك منفعته بالإجارة أو الاكتراء واحتاج لها
~~مؤجره أو مكريه المالك لذاته جاز استئجار أو اكتراء الشخص المالك لذات
~~الشيء المؤجر أو المكترى بالفتح تلك الذات منه أي مستأجرها أو مكتريها
# الحط أراد إن لم يؤد إلى دفع قليل أي أو بيع وسلف أو صرف مؤخر كما في
~~بيوع الآجال حل ولو ظاهره سواء كان استئجاره بجنس الأجر الأول أم لا وسواء
~~كان إلى أجل الأول أو أقرب أو أبعد ولكن ينبغي أن يمتنع هنا ما يمتنع في
~~بيوع الآجال ويجوز هنا ما يجوز هناك لأن الإجارة تمليك منافع فحكمها كحكم
~~البيع
# و جازت الإجارة على تعليمه أي الرقيق صنعة بعمله أي الرقيق لمعلمه في تلك
~~الصنعة سنة مثلا مبتدأة من حين أخذه أي الرقيق المعلم لتعلمه
# فيها إن دفعت غلامك إلى خياط أو قصار ليعلمه ذلك العمل بعمله سنة جاز
# وقال غيره بأجر معلوم أجوز
# الصقلي يحيى والسنة من يوم أخذه
# أبو الحسن عقب نقله عن عبد الحق والتونسي كلاما طويلا تحقيق هذا الذي
~~قالوه في مسألة الغلام أن معلم الصناعة باع منافعه بمنافع الغلام سنة فإن
~~مات الغلام عند تمامها فلا كلام وإن مات قبل الشروع فها فسخت الإجارة ويرجع
~~المعلم على سيده بأجرة مثله فيما علمه وإن مات في أثنائها فيتحاسبان فإن
~~كان الصانع علمه ثلثي الصنعة وعمل الغلام ثلث العمل فقط وجب للمعلم
~~PageV07P458 الرجوع على سيده بثلث أجرة تعليمه إذ هي بقية قيمة منافعه وإن
~~كان الغلام عمل ثلثي العمل وعلمه المعلم ثلث الصنعة وجب لسيده الرجوع على
~~معلمه بثلث أجرة عمله
# وإن كانا مستويين فلا رجوع لأحدهما على الآخر
# ابن عرفة بعض شيوخ عبد الحق ما حاصله إن مات في نصف السنة فإن كانت قيمة ms3379
~~تعليمه في النصف الأول مثلي قيمة تعليمه في النصف الثاني وقيمة عمله في
~~النصف الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني يرجع على ربه بثلث قيمة تعليمه
# قلت الأظهر منع إجارته بعمله لاختلاف عمله بحسب سرعة تعلمه وبعده
# و جازت الإجارة على حصد زرع معين بقوله احصد بكسر الصاد وضمها هذا أي
~~الزرع المعين الحاضر ولك نصفه أي الزرع و يجوز أن يقول له ما حصدت فلك نصفه
~~مثلا وتبع المدونة في الإطلاق وقيدها أبو محمد بما إذا علم كم الزرع ونظر
~~إليه وإلا فلا خير فيه
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه
~~أو جد نخلي هذا ولك نصفه جاز وليس له تركه لأنها إجارة وكذلك لقط الزيتون
# ابن حبيب والعمل في تهذيبه بينهما أراد لو شرط قسم الزرع حبا فلا يجوز
~~وإن كان إنما يجب له بالحصاد فجائز وإن قال فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز
~~وله الترك متى شاء لأن هذا جعل
# و جاز إجارة دابة من كذا كمصر لكذا كالمدينة المنورة على ساكنها
~~PageV07P459 أفضل الصلاة والسلام بقدر معين من الدنانير أو الدراهم على شرط
~~إن استغنى المكتري عن ركوب الدابة في أثناء ها أي المسافة لظفره بحاجته
~~التي سافر إليها من وجود آبق أو بعير شارد أو مدين هارب مثلا فسخ الإجارة و
~~حاسب رب الدابة بأجرة المسافة التي ركبها قبل استغنائه إن لم ينقد وإلا لزم
~~التردد بين السلفية والثمنية لخفة الغرر إذ الأصل والغالب عدم استغنائه
~~فيها فاندفع قول ابن عاشر ما وجه جوازها مع أن المؤجر لا يدري ما باع من
~~المنفعة ونحوه للخرشي وأجاب بيسارة الغرر لما تقدم والله أعلم
# من العتبية والموازية قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من تكارى دابة
~~بدينار إلى بلد كذا على أنه إن تقدم بها فبحساب ما تكارى منه فذلك جائز إذا
~~سمى موضع التقدم أو عرف نحوه وقدره وإن لم يسمه مثل أن يقول عبدي الآبق ms3380 بذي
~~المروة فاكترى منك إليها بدينار فإن تقدمت فبحساب ذلك فهذا لا بأس به لأنه
~~أمر قد عرف وجهه فهو كتسمية الموضع الذي يتقدم إليه
# فأما إن تكارى منه إلى موضع بدينار على أنه أينما يبلغ من الأرض كلها
~~فبحسابه فلا خير فيه مرة يذهب إلى العراق ومرة إلى الغرب فلا يجوز حتى يكون
~~موضع التقدم معلوما مسمى أو أمرا له وجه يعرف قدره وإن لم يسمه ابن المواز
~~ثم لا ينقده إلا كراء الغاية الأولى فإن نقده الكراءين دخله بيع وسلف
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ومن اكترى دابة في طلب ضالة أو آبق
~~فلا يجوز حتى يسمي موضعا فإن سماه وقال إن وجدت حاجتي دون ذلك رجعت وكان
~~علي من الكراء بحسابه فذلك جائز إن لم ينقده
# ابن رشد قوله لا بأس به إن لم ينقده هو سماع ابن القاسم في اكتراء الدار
~~سنة على أنه إن خرج قبلها حاسبه بما سكن ومثله قوله في المدونة في إجارة
~~الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا على أن المستأجر متى شاء ترك أنه جائز إن
~~لم ينقد لأنها إجارة بخيار فضل ومنعها سحنون لأنه خيار إلى أمد بعيد
# ابن رشد ليس كما قال لأنه إنما هو بالخيار في الجميع الآن وكلما مضى من
~~الشهر شيء كان بالخيار فيما بقي
# PageV07P460 و جاز استئجار مؤجر بضم الميم وفتح الجيم سواء استأجره مؤجره
~~أو غيره والمعنى أن الشيء المستأجر رقيقا أو عقارا أو بهيما تجوز إجارته
~~لمن هو مستأجره أو لغيره مدة تلي مدة الإجارة الأولى أو أي وجاز استئجار
~~شيء مبيع مستثنى يفتح النون ونائب فاعله منفعته من بائعه مدة معينة يبقى
~~المبيع على حاله غالبا لا يغير عنه إلى انتهائها فلمشتريه إجارته مدة معينة
~~تلي مدة الاستثناء
# ابن الحاجب يصح استئجار الرقبة وهي مستأجرة أو مستثنى منفعتها مدة تبقى
~~فيها غالبا والنقد فيها يختلف باختلافها
# ابن عبد السلام الرقبة تشمل الحيوان وغيره
# أ و يجوز النقد أي تعجيل ms3381 الأجر في إيجار ه أي المؤجر أو المستثنى منفعته
~~إن لم يتغير المؤجر أو المستثنى منفعته قبل فراغ مدة الإجارة الثانية أي إن
~~ظن أو تحقق بقاؤه بحاله حتى تتم المنفعة للمستأجر وإلا كان من الغرر وإذا
~~أجازوا شرط النقد في العقار على أن يقبض بعد سنين ولم يجيزوه في الحيوان
~~إلا في المدة القصيرة كعشرة الأيام
# ابن شاس له أن يكري الدار إلى حد لا تتغير فيه غالبا وينتقد
# فأما ما لا يؤمن تغيرها فيه لطول المدة أو ضعف البناء وشبه ذلك فيجوز
~~العقد دون النقد ما لم يغلب على الظن أنها لا تبقى إلى المدة المعينة فلا
~~يجوز كراؤها إليها
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس بإجارة العبد عشر سنين وخمس
~~عشرة سنة ولا أرى به بأسا والدور أبين أن ذلك جائز فيها ويجوز تقديم الأجرة
~~فيه بشرط
# ابن يونس تجوز إجارة الدور ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل لأنها مأمونة
# البناني فقوله إن لم يتغير أي في المدة الثانية لأن كلامهم فيها ثم قال
~~والصور هنا ثلاثة غلبة سلامته إلى انقضاء مدة الإجارة الثانية وغلبة تغيره
~~فيها واحتمال الأمرين على السواء فإن غلب التغير امتنع العقد وإن غلبت
~~السلامة جاز العقد والنقد وإن احتمل الأمرين جاز العقد عند ابن عرفة وابن
~~شاس وامتنع عن ابن الحاجب والموضح
# فقوله إن لم PageV07P461 يتغير غالبا شامل لصورتي غلبة السلامة واحتمال
~~الأمرين فهو على كلام ابن شاس هذا إن رجع الشرط للمؤجر والمستثنى منفعته
~~لكنه يقتضي أن النقد جائز في الثانية وليس كذلك وكذا إن رجع له ولما بعده
~~فإن رجع لقوله والنقد فقط اقتضى مع ذلك أن النقد جائز في الصور الثلاثة
~~وليس كذلك فلو قال المصنف والنقد فيه إن سلم غالبا لم يرد عليه ما ذكرناه
# وأجيب بأن ما ذكر مبني على أن معنى قوله إن لم يتغير غالبا هو إن لم يغلب
~~تغيره كما هو ظاهر ويحتمل أن معناه أن انتفى التغير غالبا أي إن كان الغالب ms3382
~~انتفاء
# فالحال قيد في النفي لا في المنفي فيسلم مما تقدم والله أعلم
# و يجوز إيجار الشيء سنين بأجرة معلومة و عدم التسمية لكل سنة قدرا معلوما
~~منها كما يجوز استئجارها سنة بأجرة معلومة بدون تسمية ما يخص كل شهر منها
# ابن عرفة عن غير واحد أنه يجوز كراء الربع عدة سنين غير معين لكل سنة
~~قدرا من الكراء كالأشهر في السنة وفيها إن أكريت أرضا ثلاث سنين بثلاثين
~~دينارا لكل سنة عشرة
# قال لا بل تحسب على قدر نفاقها كل سنة وقال ابن شاس لو آجر سنين ولم يقدر
~~حصة كل سنة من الأجرة صح كما في الأشهر من سنة واحدة
# و يجوز كراء أرض لتتخذ بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية والحاء المعجمة
~~مسجدا مدة بضم الميم معينة وبعدها تزول مسجديتها والنقض بضم النون وكسرها
~~وسكون القاف وإعجام الضاد أي الحجر والآجر والخشب ونحوها المنقوضة المهدومة
~~من بناء المسجد ملك لربه أي النقض الذي بني به المسجد فله التصرف فيه بما
~~يشاء إذا انقضت مدة الكراء قاله ابن القاسم ولا يجبر رب الأرض على بقائه
~~مسجدا إن أراده الباني
# ولا الباني إن أراده صاحب الأرض
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا
~~عشر سنين فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ربها وكان النقض لمن بناه
# سحنون يجعله في غيره
# أبو محمد قول ابن القاسم ليس مثل PageV07P462 الأرض تستحق وقد بنيت مسجدا
~~أراد فنقض هذا يجعل في غيره لأنه أخرجه من يده لله تعالى على التأبيد
~~والآخر إنما جعله لله تعالى إلى مدة فيرجع إليه بعد تمامها
# ابن يونس كمن دفع فرسه لمن يغزو به غزوة ثم يرجع إليه
# و يجوز الاستئجار على طرح أي حمل ميتة أو عذرة أو دم من بيت مثلا لطرحها
~~خارج البلد وإن لزم عليه التلطخ بالنجاسة للضرورة
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس بالإجارة على طرح الميتة والدم
~~والعذرة
# و تجوز الإجارة على القصاص ms3383 من جان عمدا عدوانا بقطع أو قتل أو جرح
# فيها من قتل رجلا ظلما بأجر فلا أجر له ومن وجب لهم الدم قبل رجل فقتلوه
~~قبل أن ينتهوا إلى الإمام فلا شيء عليهم غير الأدب لئلا يجرأ على العداء
~~ولا يمكن الذي له القود في الجراح أن يقتص بنفسه ويقتص له من يعرف القصاص
~~بأرفق ما يقدر عليه وأجرته على من يقتص له
# وأما في القتل فيدفع القاتل إلى ولي المقتول فيقتله وينهى عن العبث فيه
~~وفيها لا بأس بالإجارة على قتل قصاص أراد بعد ثبوته بحكم قاض عدل اللخمي
~~الإجارة على القتل والجرح جائزة إذا كان عن قصاص أو لحق الله تعالى ولا
~~يستأجر في ذلك إلا من يرى أنه يأتي بالأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا
~~يجاوز الحد في الجرح
# و تجوز الإجارة على الأدب لرقيق أو ولد أو زوج أو غيرهم فيها لا بأس
~~بالإجارة على ضرب عبدك أو ولدك للأدب وأما على غير ما لا ينبغي من الأب فلا
~~يعجبني
# أبو الحسن قالوا يصدق السيد أن العبد فعل ما يوجب ذلك فلو أقر السيد أنه
~~لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب أو لا فيه
~~اختلاف ويصدق الزوج أن زوجته فعلت موجب الأدب انظر تمامه فيه والله أعلم
# و تجوز إجارة عبد أو أمة لخدمة ونحوها خمسة عشر عاما فيها لا بأس
~~PageV07P463 بإجارة العبد عشر سنين وخمس عشرة سنة ولا أرى به بأسا والدار
~~أبين أن ذلك جائز فيها ويجوز تقديم الأجرة فيه بشرط
# ابن يونس تجوز إجارة الدار ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل لأنها مأمونة
~~وبعبارة ينظر للصغير والكبير والشيخ والهرم وللدابة الصغيرة والكبيرة
~~والقوية والضعيفة ولا شيء أحسن من قوله والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وليس
~~معناه أن كل عبد يستأجر خمسة عشر عاما
# اللخمي الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة
~~فأوسعها في الأجل الأرضون ثم الدور ثم العبيد ثم الدواب ثم ms3384 الثياب فيحوز
~~كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز مع
~~النقد ويجوز مثل ذلك في الدور إذا كانت جديدة مأمونة البناء وإن كانت قديمة
~~فدون ذلك قدر ما يرى أنه يأمن سلامتها في الغالب
# واختلف في العبيد فأجاز في كتاب محمد العشرين سنة بالنقد وفي المدونة
~~خمسة عشر عاما ومنعه غير ابن القاسم في العشرين وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن
~~العبد وكذلك الحيوانات اختلف في كرائها باختلاف العادة في إعمارها فالبغال
~~أوسعها أجلا لأنها أطولها أعمارا والحمير دون ذلك والإبل فوق ذلك والملابس
~~في الأجل مثل ذلك فيفترق الأجل في الحرير والكتان والصوف والقديم والجديد
~~فيضرب من الأجل لكل واحد بقدره
# و تجوز الإجارة على خياطة يوم مثلا أو على خياطة ثوب مثلا راجع لليوم
~~لإدخال الأسبوع والشهر والعام وللخياطة لإدخال سائر الصنائع وهل تفسد
~~الإجارة إن جمعهما أي التحديد بالزمن والعمل في عقد واحد كخياطة ثوب في يوم
~~و الحال أنه تساوى الزمن والعمل بأن كان اليوم يسع خياطة ثوب لا أكثر
~~اتفاقا عند ابن رشد وعلى أحد المشهورين عند ابن عبد السلام أولا تفسد
~~الإجارة مع تساويهما وهو أحد مشهورين عند ابن عبد السلام أو تفسد الإجارة
~~يجمعهما فسادا PageV07P464 مطلقا عن التقييد بضيق الزمن عن العمل أو
~~مساواته له وشهره ابن رشد في الجواب خلاف ابن شاس استصناع الآدمي يعرف إما
~~بالزمن أو بمحل العمل كاستئجار الخياط يوما أو لخياطة ثوب معين فلو جمع
~~بينهما وقال أستأجرك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم فلا يصح
# ابن رشد الإجارة على شيء بعينه كخياطة ثوب أو نسج غزل أو طحن قمح وشبهه
~~مما الفراغ منه معلوم لا يجوز تأجيله بوقت يشك في سعته له
# وإن كان لا إشكال في سعته له فقيل إن ذلك جائز وهو ظاهر سماع ابن القاسم
~~وقوله وهو دليل قوله في المدونة في الذي استأجر ثورا يطحن له كل يوم إردبين
~~فوجده يطحن إردبا فقط له رده ولم ms3385 يفسخ الإجارة وهو قول ابن حبيب أجاز أن
~~يشترط على المعلم تعليم الغلام القرآن الشريف على الحذقة نظرا أو حفظا سميا
~~في ذلك أجلا أو لم يسميا وعزاه لمالك والمشهور أن ذلك لا يجوز
# وقال اللخمي أرى أن يمضي أفاده المواق
# الحط يعني أن المنفعة التي هي أحد أركان الإجارة إذا كانت صنعة يجوز أن
~~تقيد بزمن كخياطة يوم أو بمحلها كخياطة ثوب مثلا
# فإن جمعا بينهما أي التقييد بالمحل والزمن ففي البيان فإن كان الأمر في
~~ذلك مشكلا فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز وإن كان لا إشكال في أن العمل يمكن
~~تمامه قبل انقضاء الأجل فقد قيل إن ذلك جائز والمشهور أنه لا يجوز واختار
~~اللخمي إمضاءها
# ابن عبد السلام الذي ارتضاه الشيوخ أن الزمن الذي قيدت الإجارة به إن كان
~~أوسع من العمل بكثير فلا يختلف في جوازها وإن كان أضيق بكثير فلم يختلف في
~~منعها وإن تساويا فقولان اختلف في المشهور منهما فالضيق لا يجوز اتفاقا
~~وكذا المساوي عند ابن رشد وعلى أحد المشهورين عند ابن عبد السلام فصدر
~~المصنف فيه بالفساد لقوته لحكاية ابن رشد الاتفاق عليه وعقبه بعدمه لقول
~~ابن عبد السلام إنه أحد مشهورين والزمن الزائد عن العمل كثيرا ذكر المصنف
~~فيه الفساد لتشهيره
# ابن رشد ولم يعتبر حكاية ابن عبد السلام الاتفاق على صحته لأن من حفظ حجة
~~على PageV07P465 من لم يحفظ ولم يتعرض للضيق لوضوح فساده وعلمه بالأولى من
~~المساوي فقوله وتساويا في مفهومه تفصيل فالضيق تفسد فيه بالأولى والواسع
~~تصح فيه على هذا القول وقوله أو مطلقا أي تفسد سواء كان مساويا أم واسعا عج
# والمناسب لاصطلاح المصنف تردد بدل خلاف
# و جاز بيع دار واستثناء البائع منفعتها عاما لتقبض بضم فسكون ففتح أي
~~يقبضها المشتري بعد عام عند ابن القاسم لا منها من التغير لا أكثر من عام
~~فيها مع غيرها جواز بيع الدار واستثناء سكناها مدة لا تتغير فيها غالبا وفي
~~حدها ستة أقوال مذهب المدونة مع ms3386 سماع يحيى ابن القاسم سنة قائلا ولو كان
~~الثمن مؤجلا في التوضيح أجاز ابن القاسم استثناء سكنى الدار ما بينه وبين
~~العام ولم يجز أكثر من ذلك لما يخشى من تغيرها
# وأجاز ابن حبيب السنة ونصفا إلخ قال والخلاف خلاف في حال لا في فقه فإن
~~كانت لا تتغير فيها غالبا جاز
# أو بيع أرض واستثناء منفعتها ل تقبض بعد عشر من السنين عند ابن القاسم
~~لعدم تغيرها فيها غالبا
# ابن رشد وبيع الأرض واستثناء منفعتها أعواما أخف
# ابن القاسم يجوز عشرة أعوام
# و جاز استرضاع لرضيع بأجرة معلومة للضرورة إليه وإن كان فيه استيفاء عين
~~قصدا ولنص القرآن العزيز على جوازه وسواء كانت الأجرة نقدا أو حيوانا أو
~~عرضا أو طعاما للضرورة ولو كان الرضيع محرم الأكل كحمار فتكرى حمارة
~~لإرضاعه للضرورة
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس بإجارة الظئر على إرضاع
~~الصبي حولا وحولين بكذا وكذا إلا إن شرطت عليهم طعامها وكسوتها فهو جائز
# ابن حبيب وذلك معروف على قدرها وقدر هيئتها وقدر أبي الصبي في غناه وفقره
# ابن يونس ولا يدخلها طعام بطعام إلى أجل لأن النهي إنما ورد في الأطعمة
~~التي جرت عادة الناس باقتياتها
# وأما الإرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا ولا خلاف PageV07P466
~~فيه ولأن اللبن الذي يرضعه الصبي لا قدر له من القيمة وأكثر الإجارة
~~لقيامها بالصبي وتكلفها جميع مؤنته فكان اللبن في جنب ذلك لا قدر له
# و وإن لم يشترط غسل خرقة على الظئر ولا على أهل الطفل ف العرف بضم فسكون
~~الجاري بين الناس يعمل به في كغسل خرقة أي الرضيع وربطه في تخته وحمله
~~ودهنه وتحميمه وتكحيله ودق ريحانه وطيبه فيها ويحملون فيما يحتاج إليه
~~الصبي من المؤنة في غسل خرقه وحميمه ودهنه ودق ريحانه وطيبه على ما تعارفه
~~الناس
# ابن الحاجب ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف وقيل على الظئر
# التوضيح قوله وغيره أي كحميمه ودق ريحانه ونحوهما على العرف فإن ms3387 اقتضى
~~أنه على الأب فعليه هذا مذهب المدونة ولم يصرح فيها بالحكم إذا لم يكن عرف
~~ونص ابن حبيب على أنه مع عدم العرف على الأب وقوله وقيل على الظئر أي مع
~~عدم العرف لأن العرف محل اتفاق وهذا القول لابن عبد الحكم وكلامه يوهم أن
~~هذا القول مع ثبوت العرف
# و إن آجرت ذات زوج نفسها لإرضاع طفل ف لزوجها فسخه أي الإيجار وإلزامها
~~برد الطفل لأهله إن لم يأذن الزوج لها في إيجارها للإرضاع لتضرره باشتغالها
~~عنه بالرضيع وتغير حالها إن كانت خدمة الرضيع عليها بشرط أو عرف فإن كان
~~أذن لها فيه فليس له فسخه
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ليس لزوجها وطؤها إن أجرت نفسها
~~بإذنه وإن كان بغير إذنه فله أن يفسخ إجارتها ولا يلزمها أن تأتي بغيرها
~~ترضعه لأنها إنما اكتريت على إرضاعه بنفسها وإن أراد الأبوان السفر فليس
~~لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا لظئره جميع الأجر
# وشبه في استحقاق الفسخ فقال كأهل الطفل بكسر الطاء المهملة وسكون الفاء
~~فلهم فسخ الإجارة إذا حملت الظئر لأن لبنها يضر الطفل
# تت وقول المدونة إن PageV07P467 حملت وخافوا على الطفل ألهم فسخ الإجارة
~~قال نعم ولم أحفظه عن مالك ا ه
# فإن قيد كلام المصنف به وافق ما فيها ا ه
# وقد يقال إرضاع الحامل مظنة ضرر الطفل وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى
~~التقييد به لأنه مقطوع به وأما الذي قد يكون فهو حصول الضرر ا ه
# طفي فيه نظر إذ لو كان كذلك ما احتاج لذكره فيها وما جرى عليه المختصرون
~~ففي التهذيب إذا حملت الظئر وخيف على الولد وإبقاؤها
# أبو الحسن على ظاهرها فقال ظاهره إذا تحقق الخوف عليه وقيد الشارح به
~~كلام المصنف فقال يريد وخيف على الولد نعم لما نقل ابن عرفة كلامها ونقل عن
~~اللخمي فسخها بمجرد الحمل لا بقيد الخوف على الولد قال لأن رضاع الحامل يضر
~~بالولد
# ا ه
# فلعل هذا يرشح ما قال تت تبعا ms3388 للبساطي وإذا فسخت فلها بحساب ما أرضعت فلو
~~دفعت لها الأجرة فأكلتها فلا تحسب عليها لتبرعهم بدفعها لها قاله ابن عبد
~~السلام
# البناني انظره فإنما نقله في التوضيح عن ابن عبد الحكم ولعله مقابل
~~فتأمله مع ما في التوضيح ونصه ولا يلزمها أن تأتي بأخرى ترضعه قاله في
~~المدونة ولا يجوز أن تأتي بغيرها إن كان نقدها الأب الأجرة لأنه فسخ في دين
~~على أصل ابن القاسم وإلا جاز ا ه
# ونقله الحط عن أبي الحسن فهذا صريح في رد ما في الخرشي والله أعلم
# وكذا يرد بقول المدونة وإن هلك الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدمه
~~الأب أو لم يقدمه وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثا وليس ذلك عطية
~~وجبت ا ه
# وعطف على المشبه في استحقاق الفسخ مشبها فيه فقال و ك موت إحدى الظئرين
~~بكسر الظاء المعجمة وسكون الهمز مثنى ظئر كذلك أي مرضع المستأجرتي ن لرضاع
~~صغير فيتيح للباقية فسخ الإجارة لتضررها بإرضاعه وحدها
# فيها من أجر ظئرين فاتت إحداهما فللبقية أن ترضع وحدها
# سحنون وتنفسخ الإجارة
# الحط الظئر بكسر الظاء المعجمة وسكون الهمز المرضع وأراد المصنف إذا
~~استأجرهما معا أو الثانية بعد الأولى عالمة بها ففيها ومن أجر ظئرين فاتت
~~واحدة منهما فللباقية أن لا ترضعه وحدها ومن أجر PageV07P468 واحدة ثم أجر
~~أخرى فماتت الثانية فالإرضاع لازم للأولى كما كانت قبل مؤاجرة الثانية وإن
~~ماتت الأولى فعليه أن يأتي بمن ترضع مع الثانية
# أبو الحسن عبد الحق هذا إن علمت الثانية حين إجارتها أن معها غيرها وإن
~~لم تعلم فلا كلام لها لأنها دخلت على أن ترضعه وحدها وكذا ذكر حمديس
# وعطف على المشبه في استحقاق الفسخ مشبها آخر فيه فقال و ك موت أبيه أي
~~الرضيع ولم تقبض ظئره أجرة لمدة مستقبلة ينتهي بها إرضاعه السنتين ولم يترك
~~الأب مالا ولا مال للرضيع فللظئر فسخ الإجارة في كل حال إلا أن يتطوع بها
~~متطوع فليس لها فسخها
# فيها إن هلك ms3389 الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدمه الأب أو لم يقدمه
~~وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثا لأنها نفقة قدمها الأب ولم تلزمه
~~إلا ما دام حيا فإذا مات انقطع عنه ما كان يلزمه من أجر رضاعه
# وليس ذلك بعطية وجبت إذ لو مات الصبي فلا تورث عنه وكان ذلك للأب خاصة
~~دون أمه ففارق الضامن الذي قال لرجل اعمل لفلان أو بعه سلعتك والثمن لك علي
~~فالثمن في ذمة الضامن إن مات ولا طلب على المبتاع ولا على المعمول له
# ابن يونس الفرق بينهما أن أجر الرضاع لم يلزم الأب وإنما قدمه وهو يظن أن
~~الصبي يحيا وأنه لازمه فلما مات الصبي بان أنه لم يلزمه فوجب أن يرجع فيه
~~والذي قال بع سلعتك من فلان والثمن على تطوع به ولم يكن يلزمه فلما تطوع به
~~وضمنه للبائع لزمه ما التزمه ولم تبق له حجة
# فيها وإن مات الأب ولم يدع مالا ولم تأخذ الظئر من إجارتها شيئا فلها
~~فسخها ولو تطوع رجل بأدائها فلا تفسخ وما وجب للظئر فيما مضى ففي مال الأب
~~وذمته ولا طلب فيه على الصبي أراد ولو قبضت أجرتها ثم مات الأب ولم يدع
~~شيئا فلا يكون للورثة فسخ الإجارة وأخذ حصة باقي المدة منها ولكن يتبعون
~~الصبي بما ينوبهم منها
# ابن يونس هذا استحسان وتوسط بين القولين في النكت وهذا بخلاف تقديم الأب
~~PageV07P469 أجرة تعليم ولده ثم مات فلا تكون ميراثا والفرق بينهما أن
~~التعليم لا يلزم الأب ولما أوجبه على نفسه لزمه حيا وميتا
# وأما أجرة الرضاع فهي واجبة على الأب فإنما قدم ما يلزمه وإذا مات سقط
~~عنه لا أن يعلم أن الأب قدمها للولد خوف موته فهي عطية أوجبها في صحته فلا
~~سبيل إلى رجوعها ميراثا وتسوى أجرة الظئر وأجرة التعليم وأعرف نحو هذا
~~التفسير لابن المواز
# وعطف على أهل الطفل المشبه في استحقاق الفسخ مشبها آخر فيه فقال وكظهور
~~بضم الظاء المعجمة أي تبين شخص مستأجر ms3390 بفتح الجيم على خدمة أو عمل صنعة أو
~~رعي ماشية أو حراسة أوجر بضم الهمز وكسر الجيم بأكله أي المستأجر وحده أو
~~مع دراهم مثلا حال كونه أكولا بفتح فضم أي كثير الأكل جدا فلمستأجره فسخ
~~إجارته إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط فليس للمستأجر فسخها
# ابن يونس إن وجد الأجير الذي استأجره بطعامه أكولا خارجا عن عادة الناس
~~في الأكل ففي المبسوط له فسخ الإجارة
# ابن يونس لأنه كعيب وجده به إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط
# وأما إن تزوج امرأة فوجدها أكولة خارجة عن الناس فليس له فسخ نكاحها فإما
~~أشبعها وإما طلقها لأنها لا ترد إلا من العيوب التسعة الأربعة المشتركة بين
~~الزوجين والخمسة المختصة بها فهو كوجودها عوراء أو سوداء ولو شاء لاستثبت
# ومنع بضم فكسر زوج لظئر رضي الزوج بإجارتها للإرضاع فيمنع من وطء لزوجته
~~الظئر إن كان يضر الرضيع بل ولو لم يضر الوطء الرضيع قاله ابن عبد الحكم
~~وسواء حضر العقد أم لا وسواء شرط عليه تركه أم لا
# وأشار ب ولو لقول أصبغ لا يمنع منه إلا بشرط أو حصول ضرر لأن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة فبلغه أن فارس والروم يغيلون ولا
~~يضر أولادهم فلم ينه عنها
# ابن حبيب قوله ابن القاسم PageV07P470 أحب إلي ألا ترى أن الزوج لا يكون
~~موليا باليمين على تركه مدة إرضاعها ونصها ليس لزوجها وطؤها إن أجرت نفسها
~~بإذنه
# فإن تعدى ووطئها فلأب الرضيع فسخ الإجارة لما يتقى من ضرره قاله الإمام
~~مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
# وقال ابن الماجشون ليس له فسخها
# و منع زوج رضي من سفر بها أي الظئر من بلد أهل الرضيع
# ابن عبد الحكم وإن أراد الزوج أن يسافر بها فإن كانت آجرت نفسها للإرضاع
~~بإذنه فليس له ذلك وإن كانت بغير إذنه فله ذلك وتنفسخ الإجارة
# وشبه في المنع فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ترضع بضم
~~الفوقية وكسر ms3391 الضاد المعجمة الظئر معه أي الرضيع رضيعا غيره فتمنع منه ولو
~~كان فيها كفاية لهما لأنهم ملكوا جميع لبنها وسواء اشترط عليها عدم إرضاع
~~غيره أم لا وإن شرطت إرضاع غيره فلا تمنع منه
# فيها لابن القاسم رضي الله تعالى عنه لو أجرها على رضاع صبي لم يكن لها
~~أن ترضع معه غيره ولا يستتبع الاسترضاع حضانة أي حفظا وخدمة للرضيع
# وشبه في عدم الاستتباع فقال كعكسه أي لا تستتبع الحضانة الإرضاع فلا يلزم
~~الظئر حضانة ولا الحاضنة إرضاع
# ابن شاس الإجارة على الإرضاع لا توجب الحضانة ولا العكس
# ابن عرفة لعدم استلزام الدلالة على الآخر كالخياطة والطرز
# و جاز بيعه أي المالك الرشيد سلعة بمائة مثلا على شرط أن يتجر بفتح
~~التحتية والفوقية وكسر الجيم المشتري للبائع بثمنها أي السلعة كمائة دينار
~~سنة مثلا والربح للبائع وحده إذ غايته أنه بيع للسلعة بالمائة مثلا واتجار
~~المشتري بها سنة وإجارة للمشتري على التجر بالمائة مثلا سنة ببعض السلعة
~~وجمعهما جائز لاتفاق أحكامهما إن شرط بضم فكسر في حال العقد الحلف للثمن
~~كله أو بعضه إن PageV07P471 تلف ليستمر التجر به سنة ويخف الغرر فإن لم
~~يشترط الخلف فلا يجوز لشدة الغرر
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من باع لرجل سلعة على أن يتجر له
~~بثمنها سنة فإن شرط في العقد إن تلف الثمن أخلف له البائع حتى يتم عمله به
~~سنة جاز وإلا فلا يجوز
# فإن شرطه فضاع الثمن فللبائع أن يخلفه حتى تتم السنة فإن أبى قيل للأجير
~~اذهب بسلام وكذلك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة دينار سنة جاز ذلك
~~إن شرطت عليه إن ضاعت أخلفتها له فإن ضاعت كان لك أن تخلفها أو تدع وقد
~~لزمتك الأجرة وإن لم تشترط ذلك في أصل الإجارة فلا يجوز
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وكذلك إن أجره يرعى له غنما بعينها
~~سنة فإن شرط عليه في العقد أن ما هلك منها أو باعه أو ضاع أخلفه ms3392 جاز وإلا
~~فلا يجوز فإن شرطه وضاع شيء منها قيل للأجير أوف الإجارة ويخير رب الماشية
~~بين خلف ما ضاع وعدمه
# ابن القاسم لو أجره على رعاية مائة غير معينة جاز وإن لم يشترط الخلف لما
~~مات ولربها خلف ما مات بالقضاء وإن كانت معينة فلا بد من الشرط فيها
# وقال سحنون يجوز في المعينة من غنم أو دنانير وإن لم يشترط خلف ما هلك
~~والحكم يوجب عليه خلف ما هلك
# ابن حبيب وقاله ابن الماجشون وأصبغ وبه أقول
# ابن يونس وهو عندي أصوب لأن الأشياء المستأجر عليها لا تتعين فلو استأجره
~~على حمل طعام أو متاع ما احتاج إلى شرط خلفه إن هلك والحكم يوجب خلفه وكذلك
~~في المدونة وكتاب محمد
# الباجي لو استأجره على حصد زرع معين فهلك فقال أشهب تنفسخ وقال ابن
~~القاسم لا تنفسخ
# ابن عرفة هذا من ابن القاسم خلاف لقوله إن تعذر الحرث بنزول المطر سقط
~~الأجر
# ابن القاسم وإن تعذر الحرث بكسر المحراث أو بموت الدابة فلا يسقط أجره
# ولسحنون إن منع أجير البناء أو الحصاد أو عمل ماء مطر لم يكن له إلا
~~بحساب ما PageV07P472 عمل من النهار
# وقال غيره له كل الأجر
# ابن عرفة لا يدخل الخلاف نوازل تونس لتقرر العرف عندهم بفسخ الإجارة
~~بكثرة المطر ونزول الخوف
# وشبه في الجواز فقال ك إجارة على رعي غنم لم تعين بضم ففتح مثقلا الغنم
~~في العقد على رعيها فتجوز وإن لم يشترط خلف ما يموت منها أو يضيع وإلا أي
~~وإن عينت فتجوز إن شرط الخلف وإلا فلا وإن هلكت فله أي الراعي الخلف لها
~~على آجره بمد الهمز وكسر الجيم أي مستأجره فإن أبى لزمه جميع الأجرة
# الحط كذا في كثير من النسخ بلم قبل المضارع المبني للمفعول وهو مشكل
~~لاقتضائه أن الغنم غير المعينة لا تجوز الإجارة على رعيها إلا بشرط خلفها
~~وليس كذلك ولأن قوله وإلا فله الخلف لا معنى له لأنه إن حمل على أن المعنى
~~وإن عينت ms3393 فله الخلف وأراد مع عدم شرطه فلا يصح لفساد العقد حينئذ وإن أراد
~~مع الشرط فهو مستغنى عنه
# وتكلف البساطي رحمه الله تعالى تصحيحه بأن التشبيه بين الغنم غير المعينة
~~وبين التجر بثمن السلعة مع شرط الخلف في أن على المالك الخلف لا في صحة
~~الإجارة بالشرط وعدمها بعدمه يعني أن الغنم غير المعينة تصح الإجارة على
~~رعيها وإن لم يشترط الخلف ويقضي على ربها به
# بخلاف المعينة فلا تصح إلا بشرطه فافهمه فإنه كاللغز وبأنه في الجواز أي
~~يجوز كذا كما يجوز الاستئجار على رعي غنم غير معينة
# وقوله وإلا فله الخلف معناه على الأول أنه يقضي له بالخلف في غير المعينة
~~وإن عينت أي مع شرطه فله أن يأتي بالخلف أو يدفع جميع الأجرة
# ومعناه على الثاني أن الإجارة على رعي الغنم المعينة لا تجوز إلا بشرط
~~الخلف وهو على أجره الأول
# ا ه
# هو في غاية التكلف بعيد الملاءمة لكلام المصنف
# في بعض النسخ المصححة كغنم عينت بالفعل الماضي المبني للمفعول وإلا فله
~~الخلف على أجره وهذه لا إشكال فيها ومعناها أن الغنم المعينة تجوز الإجارة
~~على رعيها إذا شرط خلفها وإن لم تكن معينة فلا تحتاج إلى الشرط وله الخلف
~~على آجره يريد أو يدفع له الأجرة كاملة وهذه النسخة مطبقة لنص المدونة
~~PageV07P473 المتقدم
# وقوله على آجره أتى به لزيادة البيان وإلا فمعلوم أن الذي عليه الخلف
~~إنما هو الآجر أي رب الغنم والله أعلم
# وبقية شروطها وتفريعاتها مبسوطة في شروح المدونة وذكروا من جملة شروطها
~~أن لا يشترط عليه التجر بالربح بخلاف أولاد الغنم فيجوز شرط رعيها على راعي
~~أمهاتها قالوا لأن الربح مجهول وما تلده الغنم معروف والظاهر أنه غير معروف
~~نعم غرره أخف من غرر الربح
# وشبه في القضاء بالخلف فقال كراكب أي مريد ركوب مثلا اكترى دابة مضمونة
~~غير معينة ليركبها لموضع كذا فهلكت قبله أو في المسافة فعلى ربها خلفها
~~قرره الشارحان ويحتمل كراكب تعذر ركوبه فيجب خلفه ولا ينفسخ الكراء ms3394
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإذا تكارى قوم دابة ليزفوا عليها
~~عروسا ليلتهم فلم يزفوها تلك الليلة فعليهم الكراء وإن اكترى دابة ليشيع
~~عليها رجلا إلى موضع معلوم أو ليركبها إلى موضع سماه فبداله أو للرجل لزمه
~~الكراء وليكر الدابة إلى الموضع في مثل ما اكترى
# وإن اكتراها إلى الحج أو إلى بيت القدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه
~~وسلم فعاقه مرض أو سقطة أو مات أو عرض له غريم حبسه في الطريق فالكراء لازم
~~له وله أو لورثته كراؤها في مثل ما اكترى وصاحب الإبل أولى بما على إبله من
~~الغرماء
# و جاز إيجار حافتي بحاء مهملة مثنى حافة سقطت نونه لإضافته أي جانبي نهرك
~~ل من أراد أن يبني عليهما جدارين ويرفعهما ليبني عليهما بيتا يجري نهرك من
~~تحته
# المسناوي الظاهر أنه لا مفهوم لهذه الإضافة فإن جرى نهر غيرك بأرضك فلك
~~كراء حافتيه لمن يبني عليهما لأنهما لك
# ابن ناجي قلت في درس شيخنا أبي مهدي لا يشترط وصف البناء بخلاف من اكترى
~~جدارا ليبني عليه لتضرر الجدار بخلاف الأرض فاستحسنه تت وفيه بحث
# و جاز إجارة طريق في دار يمر منها المستأجر لداره مثلا وإلا فهو من أكل
~~PageV07P474 أموال الناس بالباطل نقله أبو الحسن عن أشهب
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك ممن يبني
~~عليه بيتا أو ينصب عليه رحى ويجوز أن يستأجر طريقا في دار وجائز أن يستأجر
~~مصب مرحاض من دار
# وأما مسيل ماء ميازيب المطر من دار فلا يعجبني لأن المطر يقل ويكثر ويكون
~~ولا يكون
# ابن يونس بعض شيوخنا إنما افترق جوابه في مسيل المرحاض ومسيل الميزاب
~~لافتراق السؤال
# وأما إذا اتفق فلا فرق بينهما وذلك أن الذي استأجر مسيل المرحاض إنما
~~استأجر مسيل المرحاض من داره على دار صاحبه فذلك كطريق استأجرها
# وأما مسيل ماء الميزاب فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها
# وأما لو استأجر جواز الماء عليه فهي كمسألة جواز ms3395 مصب مرحاض
# و جاز كراء مسيل بفتح الميم وكسر السين المهملة أي موضع سيلان مصب بفتح
~~الميم والصاد المهملة وشد الموحدة أي مصبوب مرحاض بكسر الميم وسكون الراء
~~وإهمال الحاء وإعجام الضاد أي موضع الرحض أي الطرح للفضلة ليجري فيه إلى
~~الخلاء أو البحر مثلا لا يجوز شراء المطر الذي يسيل من ميزاب بكسر الميم
~~وسكون التحتية وإعجام الزاي ثم باء موحدة آلة تجعل بطرف سطح يسيل منها ماء
~~المطر المجتمع عليه لأنه قد لا يكون وإن كان فتارة يكثر وتارة يقل ولا يدري
~~وقته إلا أي لكن يجوز كراء مسيل مصب ميزاب لمنزلك حال كون المسيل في أرضه
~~أي المكري
# ق لو قال وطريق في دار أو مسيل مصب مرحاض أو مسيل مصب ماء ميزاب
# لا ماء ميزاب في أرضه لا لأشبه أن يكون ما حكاه
# ابن يونس البناني لو قال ومسيل ماء مرحاض أو ميزاب لا ماؤه في أرضك لكان
~~أجرى على قصده وهو تأويل ابن يونس
# و جاز كراء رحى حب تدور ب ماء بطعام أو غيره أي الطعام فيها للإمام
~~PageV07P475 مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس بإجارة رحى الماء بالطعام
~~وغيره
# ابن القاسم فإن انقطع الماء عنها فهو عذر تفسخ الإجارة به وإن رجع الماء
~~في بقية المدة لزمه باقيها كقول مالك رضي الله تعالى عنه في العبد يمرض ثم
~~يصح قالوا نبه عليه لكون الطحن بالماء فربما يتوهم أنها لما كانت متعلقة
~~بالأرض ويصنع الطعام بها يمتنع كراؤها بالطعام كأرض الزراعة
# المشذالي ونحوه كراء المعصرة بالزيت والملاحة بالملح والله أعلم
# و جازت الإجارة على تعليم قرآن مشاهرة بضم الميم أي كل شهر بأجرة معلومة
~~أو كل سنة أو كل جمعة أو كل يوم إن لم يذكر ما يعلمه في تلك المدة وإلا جرى
~~على ما تقدم في جمع الزمن والعمل أو على الحذاق بكسر الحاء المهملة وإعجام
~~الذال أي الحفظ لكل القرآن أو بعض منه معلوم كسورة يس أو ثلثه مثلا أو على
~~قراءته ms3396 نظرا في المصحف
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس بالإجارة على تعليم القرآن كل
~~سنة أو كل شهر بكذا أو على الحذاق للقرآن بكذا أو على أن يعلمه القرآن كله
~~أو سدسه بكذا
# وروى ابن وهب لا بأس أن يشترط مع أجره شيئا معلوما كل فطر أو أضحى
# وأخذها أي الأجرة المفهومة من السياق أو الحذقة المفهومة من الحذاقة
~~المعلم إن اشترطت بل وإن لم تشترط بضم الفوقية الأولى وفتح الراء
# ابن الحاجب لا بأس بما يأخذه المعلم على تعليم القرآن وإن لم يشترط سئل
~~الإمام سحنون رحمه الله تعالى عمن يعلم الصبيان بغير شرط فيجري له الدرهم
~~والدرهمان كل شهر ثم يحذقه المعلم فيطلب الحذقة ويأباها الأب ويقول حقك
~~فيما قبضت فقال ينظر إلى سنة البلد فيحملان عليها وليس في الحذفة حد معروف
~~إلا على قدر الرجل وحاله وإذا بلغ الصبي عند المعلم ثلاثة أرباع القرآن فقد
~~وجبت له الختمة بمنزلة المدبر وأم الولد للسيد انتزاع مالهما ما لم يتقارب
~~عتقهما بمرض السيد فلا ينتزع منهما شيئا
# PageV07P476 ابن حبيب نحن نوجب حق الحذقة ونقضي بها للمعلم
# الحذقة التي كانت عندهم إنما هي على الختمة وأما عندنا اليوم فهي على
~~الأجزاء إلا أنه معروف
# القابسي في أحكام المعلمين والمتعلمين الحذقة في السور ما تقررت به عرفا
~~مثل لم يكن وعم وتبارك والفتح والصافات
# ابن عرفة لم يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا
# القابسي وكذا عطية العبد يثبت بالعرف
# سحنون لا تلزم الحذقة إلا في ختم القرآن وغيرها تفضل ومعناه إن لم يكن
~~عادة بغيرها
# المتيطي اختلف في الحذقة فقيل لا حذقة عليه للمؤدب بحكم إلا أن يكون بشرط
~~لشيء معلوم
# وقيل يحمل على سنة البلد فإن جرت عادتهم بها حكم له بها بقدر ما يرى على
~~حفظ القرآن ظاهرا أو نظرا وإن كان يخطئ في الحرف والحرفين وإذا حسن خطه
~~وهجاؤه وكتب كل ما يملى عليه وقرأ جل ما رآه وجب عليه حذقته
# ابن عرفة وتجوز على القرآن ms3397 في حديث البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا
~~كتاب الله تعالى
# وفيها لا بأس بالإجارة على تعليم القرآن كل سنة أو شهر بكذا أو على
~~الحذاق للقرآن أو على تعلمه كله أو سدسه بكذا ونحوه سمع القرينان ابن رشد
~~إجازة ذلك كله هو المذهب وأجمع عليه أهل المدينة وهم الحجة على من سواهم
~~واحتج ابن رشد بحديث جواز الجعل على الرقية بالقرآن والإجارة عليه جائزة
~~مشاهرة ومقاطعة على جميعه أو على جزء معلوم نظرا أو ظاهرا أو وجيبة لمدة
~~معلومة من الشهور أو الأعوام فالمشاهرة غير لازمة لأحدهما والوجيبة
~~والمقاطعة لازمة لهما
# وأجاز ابن حبيب أن يسمي في المقاطعة أجلا ورواه وهو خلاف المشهور في
~~توقيت ما أجله فراغه وقال يقضى بالحذقة في النظر
# والظاهر بقدر حال الأب ويسره وقوة حفظ الولد وتجويده لأنها مكارمة جرى
~~الناس عليها إلا أن يشترط الأب تركها فإن أخرج الأب ابنه قرب الحذقة لزمته
~~وإن بقي لها ما له بال كالسدس ونحوه سقطت وليس له حساب ما مضى منها وإن شرط
~~المعلم الحذقة فلا تجوز دون تسميتها وإن أخرج الأب ابنه قبل بلوغها لزمه
~~بحساب ما مضى ولو قل
# PageV07P477 ابن حبيب لا يقضى بالإخطار في الأعياد وإن كان فعله مستحبا
~~في أعياد المسلمين ويكره في أعياد النصارى كالنيروز ولا يجوز لمن فعله ولا
~~يحل لمن قبله لأنه من تعظيم الشرك قلت فلا يحل قبول هدايا النصارى في
~~أعيادهم للمسلمين وكذا اليهود وكثير من جهلة المسلمين من يقبل منهم ذلك في
~~عيد الفطيرة عندهم وغيره ثم قال ابن عرفة ورأيت أن أكمل هذا الفصل بالضروري
~~من كلام الشيخ أبي الحسن القابسي في كتابه المشتمل على بيان أحكام المعلمين
~~والمتعلمين على وجه الإيجاز قال قوله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم
~~القرآن وعلمه يشمل الوالد بتعليمه ولده إياه ولو بأجرة تعليمه المعلم ولقد
~~أجاب ابن سحنون أبا ولد كان يطلب العلم عليه عن قوله أنا أتولى العمل بنفسي
~~ولا أشغله عما هو فيه أجرك ms3398 في ذلك أعظم من الحج والجهاد والرباط
# القابسي إن ترك الأب تعليم ولده القرآن لشح قبح فعله ولقلة عذر فإن كان
~~للولد مال فلا يدعه دون تعليم وليه أو قاضي بلده أو جماعته إن لم يكن قاض
~~وإن لم يكن له مال توجه حكم الندب على وليه وأمه الأقرب فالأقرب وتعليم من
~~أسلم ما يصلي به فرض كفاية يتعين على من انفرد به دون عوض وتعليم الأنثى ما
~~تصلي به كالذكر كذلك ويتعين على الولي والزائد على ذلك للأنثى حسن وكذا
~~العلم لا الرسائل والشعر وترك تعليمها الخط أصون ويكون المعلم معهم مهيبا
~~لا في عنف لا يكون عبوسا مغضبا ولا منبسطا مرفقا بالصبيان دون لين
# قلت ويكتفي في إباحة انتصابه بستر الحال للمتزوج ويسأل عن غيره فإن لم
~~يسمع عنه إلا العفاف أبيح له ويمنع من يتحدث عنه بسوء مطلقا وبهذا جرى
~~العمل وهو الحق قال وعليه أن يزجر المتخاذل في حفظه أو صنفة كتبه بالوعيد
~~والتقريع لا بالشتم كيا قرد فإن لم يفد القول انتقل للضرب بسوط من واحد إلى
~~ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأثير في العضو فإن لم يفد زاد إلى عشر
# قلت ضرب معلم صبيا بالسوط في رجله لتقرر قلة حفظه فحدثت برجله من ضربه
~~قرحة صارت ناصولا يشك في موته به قال ومن ناهز الحلم وغلظ خلقه ولم ترعه
~~العشر فلا بأس بالزيادة عليه
# قلت الصواب اعتبار حال الصبيان شاهدت غير واحد من معلمينا PageV07P478
~~الصلحاء يضرب الصبي نحو العشرين وأزيد وكان معلمنا يضرب من عظم جرمه بالعصي
~~في سطح أسفل رجليه العشرين وأكثر ومنعه الزجر بيا قرد ضعيف والصواب فعل
~~بعضهم ذلك وقد أجازوه للقاضي لمن يستحقه مع قدرته على ضربه وكذا كان بعض
~~شيوخنا يزجر به في مجلس إقرائه من يستحق الزجر لتعذره بالضرب ونقلوه عن بعض
~~شيوخهم وسمعنا منهم عن شيوخهم في ذلك مقالات ممن نقلنا عنه شائعا الشيخ
~~الفقيه العادل الخطيب أبو محمد البرجيني والشيخ النحوي المشهور بالزلدوي
~~وكان يصدر كثيرا ms3399 من شيخنا أبي عبد الله بن والباقلا وقليلا من شيخنا أبي
~~عبد الله بن عبد السلام رحمهما الله تعالى وفائدة واضحة لمن أنصف لأنها
~~تكسب تثبت الطالب فيما يريد أن يقوله من بحث أو نقل وقد والله سمعت شيخنا
~~ابن عبد السلام زجر بعض أهل مجلسنا في مدرسة السماعين في قول قاله بما يقول
~~هذا مسلم وكان هذا المقول له متصفا بعدالة الشهود المنتصبين للشهادة وخطة
~~القضاء بالبلاد المعتبرة ولم يترك لذلك مجلسه إلى أن توفي رحمهما الله
~~تعالى والأعمال بالنيات
# قال ومن اتصف من الصبيان بأذى أو لعب أو هروب من المكتب استشار وليه في
~~قدر ما يرى من الزيادة في ضربه قدر ما يطيق
# قلت أما في الإذاية فلا يستشير لأنه حق عليه يتعذر طلبه عند غير معلمه
~~لتعسر إثبات موجبه عليه واستحب سحنون أن لا يولي أحدا من الصبيان ضرب غيره
~~منهم
# سحنون ولا يضرب وجها ولا رأسا ومن حسن النظر التفريق بين الذكور والإناث
# سحنون أكره خلطهم لتأديته للفساد
# قلت من بلغ حد التفرقة في المضجع فواجب تفريقه منهم قال ويحترز ممن يخاف
~~فساده على الصبيان ممن قارب الحلم أو كان ذا جرأة
# قلت الصواب في هذا منع تعليمه معهم قال ولا يقبل شهادة بعضهم على بعض إلا
~~من عرفه بالصدق فيقبل قوله قال وينهاهم عن الربا في تبايعهم طعاما بطعام
~~ويفسخه إن نزل وما فات فهو في مال مفوته أو ذمته
# سحنون وشراء الفلقة والدرة وكراء موضع التعليم على المعلم فإن استؤجر على
~~تعليم PageV07P479 صبيان معلومين سنة معلومة فعلى أوليائهم كراء الموضع
~~وأما تعليمهم في المسجد فروى ابن القاسم إن بلغ الصبي مبلغ الأدب فلا بأس
~~أن يؤتى به في المسجد وإن كان صغيرا لا يقر به ويعبث فلا أحب ذلك
# وروى سحنون لا يجوز تعليمهم فيه لأنهم لا يتحفظون من النجاسة وهذا هو
~~الصحيح
# وأجاب سحنون عن معلم أراد أن ينتقل من موضع لآخر بأنه إن لم يضر ببعض
~~الصبيان لبعده من داره فله ms3400 ذلك وإلا فإن كان عقد إجارته مع من يتضرر بذلك
~~على اللزوم فليس ذلك له إلا بإذن وليه وإلا جاز دون إذنه ومتعلق تعليمه
~~بالذات قراءة القرآن حفظا أو نظرا
# ابن سحنون ينبغي أن يعلمهم إعراب القرآن ويلزمه ذلك والشكل والهجاء والخط
~~الحسن وحسن القراءة بالترتيل وأحكام الوضوء والصلاة وفرائضهما وسننهما
~~وصلاة الجنازة ودعاءها وصلاة الاستسقاء والخسوف
# قلت محمل قوله عندي إعراب القرآن هو تعليمه معربا احترازا من اللحن إذ
~~الإعراب النحوي متعذر وحسن القراءة إن أراد به التجويد فهو لازم في عرفنا
~~إلا على من شهر بتعليمه
# وأما أحكام الوضوء وما بعده فواضح عدم لزومه وكثير من المعلمين لا يقومون
~~بذلك
# قال ويجب عدله بينهم في التعليم لا يفضل بعضهم فيه على بعض ولو تفاضلوا
~~في الجعل إلا أن يبين ذلك لوليه في عقده أو يكون تفصيله في وقت غير وقت
~~تعليمه ولا يعلمهم قراءته بالألحان لنهي مالك عنها
# ابن سحنون عنه ولا يعلمهم أباجاد ونهي عن ذلك لأني سمعت حفص بن غياث يحدث
~~أباجاد أسماء الشياطين ألقوها على ألسنة العرب في الجاهلية فكتبوها
# محمد فكتبها حرام
# وأخبرني سحنون عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه
~~عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قوم ينظرون النجوم يكتبون أباجاد لا
~~خلاق لهم
# قلت لعل الأستاذ الشاطبي لم يصح عنده هذا أو لم يبلغه أو رأى النهي إنما
~~هو باعتبار استعمالها على أصل ما وضعت له لا مع تغيرها بالنقل لمعنى صحيح
~~وعلى هذا يسوغ استعمالها عددا كسراج اليمن في التحصيل واختصار الأربعين
~~وغيره عقدها يجوز مؤجلا لمدة معلومة فيلزم ومشاهرة فلا يلزم أحدهما
# PageV07P480 ابن حبيب مالك يجوز أن يشارط المعلم على الحذقة ظاهرا أو
~~نظرا ولو سميا أجلا
# أصبغ إن تم الأجل ولم يحذقه فله أجر مثله
# القابسي فرق أصبغ بين ضرب الأجل للمعلم والخياط إذا كان الفعل يمكن
~~الفراغ منه فيه
# قلت سوى اللخمي وابن رشد بينهما
# القابسي الحذقة ظاهرا حفظ ms3401 كل القرآن ونظرا قراءته في المصحف وقدر عوضها
~~ما اشترطاه فإن لم يشترط فهي على حسب حال الأب في كسبه وحفظ الصبي وقراءته
~~مع اعتبار حسن خطه فإن نقص تعلم الصبي في أحدهما فلمعلمه من الحذقة بقدر ما
~~تعلم وإن لم يستمر الصبي في الحفظ أو في القراءة في المصحف فلا شيء لمعلمه
~~ويؤدب المعلم على تفريطه إن كان يحسن التعليم وعلى تقريره إن لم يحسنه فإن
~~اعتذر ببلادة الصبي اختبر فإن بان صدقه فله من الأجر بقدر حزره وتأديبه إلا
~~أن يكون عرف أباه ببلهه
# قلت أو يكون الأب عرف ذلك قال ومحل الحذقة من السور ما تقرر فيه عرفا مثل
~~لم يكن وعم وتبارك والفتح والصافات
# قلت لم يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا قال وكذا عطية العيد تثبت بالعرف
~~وقول سحنون لا تلزم الحذقة إلا في ختم القرآن لعل معناه إن لم تكن عادة
~~بغيرها وكذا قول ابن حبيب لا يجب الإخطار ولا يجوز إعطاؤه في عيد العجم
~~حدثنا أسد بن موسى عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري أنه يكره إعطاء
~~المعلم في النيروز والمهرجان إنما كان المسلمون يعرفون حق المعلم في
~~العيدين ورمضان وقدوم غائب
# القابسي أما العيدان ففعل العامة وأما غيرهما وعاشوراء ففعل الخاصة وأجاب
~~عمن علمه معلم بعض القرآن ثم أكمله له غيره بأن لكل منهما من الحذقة بقدر
~~ما علم أنصافا أو أثلاثا ونحوهما وربما استحقها الأول فقط إن بلغ من تعليمه
~~مقاربة الختم بحيث يبلغ ما يستغني به عن المعلم وربما استحقها الثاني فقط
~~إن قل لبثه عند الأول ولم ينل من تعليمه ما له بال
# ابن حبيب إن شرط المعلم أجرا معلوما في كل شهر أو شهرين وقدرا معلوما في
~~الحذقة فلوليه إخراجه وعليه من الحذقة بقدر ما قرأ منه منها إلا الثلث أو
~~الربع فعليه بحسابه لاشتراطه ما سمي مع إخراجه ولو شارطه على أن يحذقه بكذا
~~PageV07P481 وكذا لم يكن لوليه أن يخرجه حتى يتم حذقته
# القابسي فرق هذا ms3402 التفريق ولم يقم حجة عليه وقال ما حاصله إنهما سواء
~~لاشتراكهما في التزام الولي الحذقة واختصاص إحدى الصورتين بزيادة قدر في كل
~~شهر لا يوجب حل ما لزم بالتزام الحذقة وأن لوليه إخراجه وعليه بقدر ما بلغ
~~منها
# قلت تقرير وجه تفرقته أنه إذا شارطه في الحذقة فقط كان أمدها العرفي كمدة
~~معينة عاقده عليها غير مقرونة بما يدل على انحلال عقدها فإن ضم إليها شرط
~~قدر في كل شهر كان دليلا على عدم لزوم عقده وصرفه لحكم عقد المشاهرة
# قال وإنما جعل له بقدر ما بلغ إذا أخرجه في المشارطة على الحذقة لأني
~~رأيته من تجويز الإجارة التي لم يشترط لها غاية فما حصل منها كان عليه من
~~الأجر بقدره
# وأما حكم بطالة الصبيان فقال سحنون تسريحهم يوم الجمعة سنة المعلمين
# ابن عبد الحكم لمن استؤجر شهرا بطالة يوم الجمعة وتركه من عشية يوم
~~الخميس لأنه أمر معروف وبطالته كل يومه بعيد لأن غرضهم إجزاؤهم فيه من عشي
~~يوم الأربعاء وبطالتهم في الأعياد على المعروف هي في الفطر ثلاثة أيام وكذا
~~في الأضحى ولا بأس بالخمسة
# سحنون من عمل الناس بطالة الصبيان في الختمة اليوم وبعضه ولا يجوز أكثر
~~من ذلك إلا بإذن أولياء الصبيان قيل له ربما أهدى الصبي للمعلم ليزيده في
~~البطالة
# قال هذا لا يجوز
# القابسي ومن هنا سقطت شهادة أكثر المعلمين لأنهم غير مؤدين ما يجب عليهم
~~إلا من عصمه الله تعالى وبعثهم لمن تزوج أو ولد له ولد ليعطوا شيئا ليأتوا
~~به مؤدبهم لا يجوز وكذا ما يأتون به من بيوت آبائهم إلا بإذنهم
# قلت بعثهم لدار بعض الأولاد لختمة أو نفاس أو ختان أمر معروف في بلدنا
~~والغالب أن لا يكون مسير الولد لذلك إلا بعلم من وليه لأنهم لا يمشون بذلك
~~بمعتاد ثيابهم بل بثياب التجميل والتزين في الأعياد
# قال واتخذه بعضهم في حوائجه ولا ينبغي أن يتشاغل عن تعليمهم بشيء وإن
~~نزلت به ضرورة استناب مثله فيما قرب
# PageV07P482 سحنون لمن استؤجر ms3403 على تعليم صبيان تعليم غيرهم معهم إن لم
~~يضربهم ولم يشترط عليه عدم الزيادة عليهم وشركة المعلمين جائزة إن كانوا
~~بمكان واحد وإن كان بعضهم أجود تعليما من بعض لأن فيه رفقا يمرض أحدهم
~~فيقوم الصحيح مقامه وإن كان بعضهم عربي القراءة والآخر ليس كذلك لكنه لا
~~يلحن فلا بأس بذلك قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وابن القاسم رحمه
~~الله تعالى
# وعن مالك لا يصلح حتى يستويا في العلم فإن كان أحدهما أعلم فلا يصح إلا
~~أن يكون لأعلمهما فضل من الكسب بقدر فضل ما عمله على صاحبه
# القابسي إن لم يكن لأحدهما من الزيادة إلا إن يعرب قراءته والآخر لا
~~يعربها ولا يلحن وأحدهما رفيع الخط والآخر ليس كذلك إلا أنه يكتب ويتهجى
~~فهذا قريب مغتفر في الشركة في الصنائع والتجارات ولو كان أحدهما يقوم
~~بالشكل والهجاء وعلم العربية والشعر والنحو والحساب وأما لو انفرد معلم
~~القرآن بجمعه لجاز شرط تعليمه إياه مع تعليم القرآن لأنه يعين على ضبطه
~~وحسن معرفته وهذا إن شارك من لا يحسن إلا قراءة القرآن والكتب كانت الإجارة
~~بينهما متفاضلة على هذه الرواية على قدر علم كل منهما
# ولو استؤجر أحدهما على النحو والشعر وشبههما والآخر على تعليم القرآن
~~والحساب ما صحت شركتهما
# وقيل لأنس رضي الله عنه كيف كان المؤدبون على عهد أبي بكر وعمر وعثمان
~~وعلي رضي الله عنهم قال كان للمؤدب إجانة يجيء كل صبي يوم نوبته بماء ظاهر
~~يصبه فيها يمحون بها ألواحهم ثم يصبون ذلك في حفرة بالأرض فينشف
# قلت الجواهري الإجانة واحدة الأجاجين ولا يقال إنجانة وفي باب آخر المركن
~~بالكسر الإجانة التي تغسل فيها الثياب
# ابن سيده يقال إجانة وإنجانة وبنبغي أن يصب ذلك الماء بالمواضع البعيدة
~~عن النجاسة وكان معلمنا يأمرنا بصبه في حفرة بين القبور وينبغي التحفظ منه
~~لأن غالب الصبيان لا يتحفظون في أيديهم من نجاسة أبوالهم
# محمد بن سحنون حدثنا موسى عن جرير عن منصور قال كان إبراهيم النخعي يقول
~~من ms3404 المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد والله الهادي إلى سبيل الرشاد
# PageV07P483 و جاز إجارة ماعون كصحفة وقدر بكسر القاف وسكون الدال ومنخل
~~وغربال وفأس كان يعرف بعينه أم لا وقال ابن العطار يمنع كراء ما لا يعرف
~~بعينه كقدر الفخار التي غيرها الدخان فصارت لا تعرف إلا بنقشها
# ابن عرفة هذا قصور و جاز العقد على حفر بئر حال كونه إجارة بتعيين مقدار
~~الحفر وصفته وإن انهدم في الأثناء فله بحساب ما عمل وبعد الفراغ فله جميع
~~الأجرة و حال كونه جعالة بعدم التعيين ولا شيء له إلا بتمام الحفر فيها
~~لابن القاسم رحمه الله تعالى لو أجرته على حفر بئر من صفتها كذا تم انهدمت
~~فله بحساب ما عمله ولو انهدمت بعد فراغها أخذ جميع الأجر حفرها في ملك أو
~~في موات
# ابن يونس لأنها إجارة وهي تجوز في ملك وفي غيره من الفلوات إلا أن تكون
~~بمعنى الجعل تجعل له دراهم معلومة على أن يحفر لك بئرا من صفتها كذا وكذا
~~فحفر نصفها ثم انهدمت فإن انهدمت في هذا قبل إسلامها إليك فلا شيء له
~~وإسلامها إليك فراغه من حفرها وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه في الأجير
~~على حفر قبر انهدم قبل فراغه لا شيء له وإن انهدم بعد فراغه فله الأجرة
# ابن القاسم هذه الإجارة فيما لا يملك من الأرضين
# ابن يونس يريد أنه جعل ابن المواز لا يكون الجعل في شيء إذا أراد المجعول
~~له ترك العمل بعد أن شرع فيه يبقى من عمله شيء ينتفع به الجاعل
# محمد هذا أبين فرق بين الجعل والإجارة فالبناء والحفر فيما يملك من
~~الأرضين لا يجوز فيه إلا الإجارة
# ابن عرفة المتيطي الجم الغفير على قول المواز وزاد شرطين آخرين أحدهما
~~اختيار الأرض في لينها وقساوتهما
# والثاني استواء الجاعل والمجعول له في العلم أو الجهل بها
# وهذان الشرطان متدافعان لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال
~~الأرض والثاني يقتضي أن هذا ليس بشرط ms3405 لكن يفهم من كلام ابن عبد السلام أن
~~الأول في المدونة والثاني في العتبية فهما قولان
# ابن الحاجب العمل كعمل الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة
~~الآبق والضالة غير معلومة
# ابن عبد السلام كلامه يوهم العموم في كل أنواع عمل الجعالة وليس
~~PageV07P484 كذلك إذ مذهب المدونة لا يجوز الجعل على حفر البئر إلا بعد
~~خبرتهما بالأرض معا وشرط في العتبية استواء حالي الجاعل والمجعول له العلم
~~بحال الأرض
# ابن عرفة عزوه للمدونة شرط الخبرة لم أعرفه في الجعل نصا ولا ظاهرا بل
~~بلزوم يأتي في محله إنما ذكره في الإجارة ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ
~~الصقلي قال ما نصه مالك رضي الله عنه لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع
~~كذا وقد خبرا الأرض وإن لم يخبراها لم يجز بيحيى بن يحيى عن ابن القاسم إن
~~عرفا الأرض بلين أو شدة أو جهلاها معا جاز وإن علم بذلك أحدهما وجهله الآخر
~~لم يجز الجعل فيه ا ه
# فهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل يحيى عن ابن
~~القاسم في الجعل
# قلت لفظها في الأم
# قلت إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من المواضع قال إن خبروا الأرض فلا
~~بأس وإن لم يخبروها فلا خير فيه كذا سمعت مالكا رضي الله عنه وسمعته في
~~الإجارة على حفر فقير النخل يحفر إلى أن يبلغ الماء إن عرف الأرض فلا بأس
~~وإن لم يعرفها فلا أحبه
# قلت فلفظ الإجارة مع ذكر فقير النخل كالنص في عدم الجعل لأن حفر فقير
~~النخل إنما يكون في الأرض المملوكة دائما أو غالبا والجعل على الحفر لا
~~يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور ونقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم إن
~~كانت الأرض للمستأجر فلا يجوز فيها جعل على بناء أو حفر وما نسبه لابن
~~الحاجب من إيهام العموم مثله لفظ المقدمات والتلقين
# ا ه
# كلام ابن عرفة
# ويكره بضم التحتية أن يؤجر حلي بإهمال الحاء مفتوحة ms3406 أو مضمومة مع سكون
~~اللام في الأول وكسرها في الثاني لأنه ليس من أخلاق الناس وليس بحرام بين
# فيها لابن القاسم لا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضة واستثقله الإمام
~~مالك رضي الله عنه مرة وخففه مرة
# ابن يونس مالك رضي الله عنه ليس كراء الحلي من أخلاق الناس معناه أنهم
~~كانوا يرون زكاته أن يعار فلذلك كرهوا أن يكرى
# وشبه في الكراهة فقال كإجار شخص مستأجر بكسر الجيم دابة ليركبها لموضع
~~معين تلك الدابة أو PageV07P485 ثوب ليلبسه زمنا معينا ذلك الثوب ل راكب أو
~~لابس مثله في الخفة أو الثقل والأمانة وأولى لأثقل منه ولا مفهوم لمثله
~~فيكره كراؤها لأخف منه وأشعر قوله لمثله بأنه اكتراها لركوبها فإن اكتراها
~~ليحمل عليها إردبا لموضع معين فلا يكره له كراؤها لمثله
# ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن استأجرت ثوبا تلبسه يوما إلى
~~الليل فلا تعطيه غيرك ليلبسه لاختلاف اللبس والأمانة فإن هلك بيدك فلا
~~تضمنه وإن دفعته إلى غيرك ضمنته إن تلف وقد كره مالك لمكتري الدابة لركوبها
~~كراءها من غيره كان أخف منه أو مثله فإن أكراها فلا أفسخه وإن تلفت فلا
~~يضمنها إن كان أكراها فيما اكتراها فيه من مثله في حالته وأمانته وخفته ولو
~~بدا له العدول عن السفر أو ما كريت من مثله وكذا الثياب في الحياة والممات
~~فليس ذلك ككراء الحمولة والسفينة والدار إذ هذا له أن يكريها من مثله في
~~مثل ما اكتراها له
# ابن يونس أراد في هذا أنه له أن يكريها بغير كراهية وفي الثوب للبس
~~والدابة للركوب يكره له ذلك لاختلاف اللبس والركوب فإن أكرى ذلك من مثله
~~فلا يفسخ ولا يضمنها وفي سماع عيسى من استأجر أجيرا يعمل له فله أن يؤاجر
~~من غيره لاستحقاقه منافعه
# وفي بعض النسخ أو لفظ لمثله بأو العاطفة ولفظ فاللام الجر والفظ من
~~الفظاظة وهي عبارة غلقة ولعل فيها تقديما أو على لفظ غلطا من الناسخ وأصلها
~~لفظ أو لمثله والمعنى أنه ms3407 يكره أن يؤاجرها لفظ أو لمثله والعهدة عليه في
~~كراهة إجارتها لفظ فإن الذي في المدونة كراهة إجارتها لمثله أو أخف منه
~~وصرح اللخمي بتعديه بإجارتها لفظ أو غير أمين وظاهره المنع ونص عليه أبو
~~الحسن وصرح به في العتبية عن أصبغ في سماع عيسى فلو قال المصنف لمثله أو
~~أخف لجرى على لفظ المدونة
# ولمالك رضي الله عنه في كراء الرواحل إجازة كراء الدابة لمثله أو أخف
# أبو الحسن اختلف عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في كراء الدواب
~~بالجواز PageV07P486 والكراهة وأكثر قوله إنه جائز وأقل قوله كراهيته
# ا ه
# فقد درج المصنف على القول الأقل مع نقله في توضيحه تبعا لابن عبد السلام
~~كلامها في كراء الرواحل
# و تكره الإجارة على تعليم فقه أي العلم المبين فيه حكم فعل المكلف بالطلب
~~أو النهي أو الإباحة أو الوضع لها و تعليم فرائض أي العلم المبين فيه ما
~~يتعلق بالتركات وشبه في الكراهة فقال كبيع كتبه أي المذكور من الفقه
~~والفرائض
# فيها لابن القاسم أكره الإجارة على تعليم الفقه والفرائض لأن مالكا رضي
~~الله عنه كره بيع كتب الفقه والشرط على تعليمها أشد
# ابن يونس قد أجاز غيره بيع كتب الفقه فكذلك الإجارة على تعليمه جائزة على
~~هذا وهو الصواب
# ابن عبد الحكم بيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة دينار وأصحابنا متوافرون فلم
~~ينكروه وكان أبي وصيه
# اللخمي وعلى هذا فتجور الإجارة على تعليمه وكتابته وهو أحسن ولا أرى أن
~~يختلف فيه اليوم لنقص فهم الناس وحفظهم عمن تقدم والله أعلم
# وقد كان كثير ممن تقدم لا كتب لهم مالك لم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب ولقد
~~قلت لابن شهاب أكنت تكتب العلم فقال لا فقلت أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك
~~الحديث فقال لا هذا شأنهم فلو سار الناس بسيرهم لضاع العلم وذهب رسمه
~~والناس اليوم يقرءون كتبهم ثم هم في غاية القصور والله ولي الأمور
# اللخمي يجوز للمفتي أن يكون له جار من بيت المال ولا يأخذ أجرا ممن ms3408 يفتيه
# ابن عرفة في الأجر على الشهادة خلاف وكذلك في الرواية ومن يشغله ذلك عن
~~جل تكسبه فأخذه الأجرة من غير بيت المال لتعذرها منه خفيف وهو محمل ما
~~سمعته من غير واحد عن بعض شيوخ شيوخنا وهو الشيخ أبو علي بن علوان أنه كان
~~يأخذ الأجر الخفيف في بعض فتاويه
# PageV07P487 و تكره الإجارة على تعليم قراءة قرآن بلحن بسكون الحاء أي
~~تطريب وهو تقطيع الصوت بالأنغام على حده المعروف في الموسيقى ومحل الكراهة
~~ما لم يخرجه عن كونه قرآنا كالغناء فيحرم حينئذ
# ابن القاسم أكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح أو على كتابة ذلك أو
~~إجارة كتب فيها ذلك أو بيعها
# ابن يونس يعني التغني وكره مالك قراءة القرآن بالألحان فكيف بالتغني
# عياض معناه قول المتصوفة وأناشيدهم المسمى بالتغني على طريقة النوح
~~والبكاء
# فرع القرطبي في أول شرح مسلم أخذ الأجرة والجعل على ادعاء علم الغيب أو
~~ظنه لا يجوز بإجماع حكاه الحافظ أبو عمر بن عبد البر
# و كره كراء دف بضم الدال المهملة وشد الفاء آلة الطبل المدورة المغشاة
~~بجلد من جهة واحدة كالغربال و كراء معزف بكسر الميم وسكون العين المهملة
~~وفتح الزاي ففاء
# الجوهري المعازف الملاهي الشارح شيء من أنواع العيدان
# عياض عيدان الغناء لعرس بضم العين وسكون الراء فسين مهملة أي فرح نكاح
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا ينبغي إجارة الدف والمعازف كلها في
~~العرس وكره ذلك مالك رضي الله تعالى عنه وضعفه ابن يونس أراد ضعف قول من
~~أجاز ذلك
# ابن يونس الدف الذي أبيح ضربه لعرس ونحوه فينبغي أن تجوز إجارته
# ابن عرفة كرهها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لأنه غير عمل الصالحين
~~وإن كان ضربه مباحا في العرس فليس كل مباح تجوز الإجارة عليه
# عياض المعازف عيدان الغناء لا يجوز ضربها ولا استئجارها وهي من أنواع
~~البرابط والعيدان
# و كره كراء عبد مسلم ل شخص كافر فيما يجوز للمسلم عمله كبناء وخياطة لا
~~فيما لا يجوز كعمل خمر ms3409 ورعي خنزير
# غ في بعض النسخ إدخال لام الجر PageV07P488 على عيد بالمثناة واحد
~~الأعياد مضافا لكافر وفي بعضها كراء عبد لكافر بإضافة كراء لعبد بالموحدة
~~واحد العبيد وإدخال لام الجر على كافر وكلاهما صحيح زاد الحط وفي بعضها
~~وكراء كعبد كافر بإدخال كاف التمثيل على عبد بالموحدة واحد العبيد وتجريد
~~كافر من اللام والظاهر رجوعها للنسخة الأولى بإضافة كراء إلى كافر إضافة
~~مصدر إلى فاعله مع الفصل بينهما بمفعوله أو بإضافة كراء إلى كاف كعبد إضافة
~~مصدر لمفعوله ورفع كافر بفاعليته وكراهة كراء العبد المسلم للكافر إذا لم
~~يغب عليه فإن غاب عليه في بيته فلا يجوز لمفاسده من استيلاء الكافر على
~~المسلم وإهانته والتمكن من أذيته وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله
~~للكافرين على المؤمنين سبيلا وخشية فتنة في دينه لتمكنه منه وإطعامه محرما
~~كخنزير وميتة وخمر ومنعه من الواجبات عليه كالصلاة والصوم ووطء الأمة فإن
~~نزلت الإجارة بالصفة المذكورة فتفسخ
# ابن رشد في البيان إجارة المسلم نفسه من كافر أربعة أقسام جائزة ومكروهة
~~ومحظورة وحرام فالجائز عمل المسلم له عملا في بيت العامل كصانع يعمل للناس
~~والمكروهة أن يستبد الكافر بجميع عمله من غير كونه تحت يده مثل كونه عامل
~~قراض أو مساقاة والمحظورة إجارة نفسه في عمل تحت يده كخدمته في بيته وإرضاع
~~ولده في بيته فهذا تفسخ إن عثر عليها فإن فاتت مضت وله الأجرة والحرام
~~إجارة نفسه فيما لا يحل من عمل خمر ورعي خنزير فهذه تفسخ قبل العمل فإن
~~فاتت يتصدق بالأجرة فإذا كان هذا في إجارة الحر نفسه فكيف بالرقيق فلا شك
~~أن إجارة الرقيق المسلم للكافر إذا كان يغيب عليه في بيته لا تجوز وتفسخ
~~ويؤدب المستأجر والمؤجر أدبا يليق بحالهما والله أعلم
# و يكره بناء مسجد للكراء لمن يصلي فيه فيها لا يصلح لأحد أن يبني مسجدا
~~ليكريه ممن يصلي فيه
# الباجي لا يصلح على التحريم وهذا خلاف ما هنا
# وفي التهذيب لا يصلح أن يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي ms3410 فيه أو يكري بيته ممن
~~يصلي فيه وأجاز PageV07P489 ذلك غيره في البيت
# ابن يونس لا يجوز لأحد أن يبني مسجدا ليكريه لمن يصلي فيه ثم قال ابن
~~القاسم ومن أجر بيته من قوم ليصلوا فيه في رمضان فلا يعجبني ذلك كمن أكرى
~~المسجد
# وقال غيره لا بأس بذلك في كراء البيت
# ابن عرفة وفيها لا يصلح أن يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه ولا بيته
~~فإجارتهما لذلك لا تجوز وأجازها غيره في البيت
# عياض لأنه ليس من مكارم الأخلاق
# اللخمي من بنى مسجدا ليكريه جاز
# قلت اقتصاره على هذا دون قولها لا يجوز غير صواب وإن وافق مفهوم نقل
~~الصقلي عن سحنون إنما لم يجز كراء المسجد لأنه حبس لا يباع ولا يكرى والبيت
~~ليس مثله كراؤه جائز
# وفي التنبيهات قوله في الرجل يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه وكراهيته له
~~في رواية ابن القاسم وكذا الذي أجر بيته من قوم ليصلوا فيه قال لا يعجبني
~~وهو كمن أكرى المسجد وقول غيره في البيت لا بأس بإيجاره لمن يصلي فيه
~~وإجازته كراء الدار على أن تتخذ مسجدا بين أن بين هذه المسائل فرقا
# أما الذي بنى مسجدا فأكراه فلو أباحه للمسلمين لكان حبسا لا حكم له ولا
~~لأحد فيه وإن لم يبحه وبناه ليكريه فهذا ليس من مكارم الأخلاق وهذا معنى
~~قوله والله أعلم
# في كراء المسجد لا يصلح وفي كراء البيت لا يعجبني وأنه يجوز إن فعله
~~كإجارة المصحف لكنه ليس من مكارم الأخلاق
# أبو الحسن انظر قوله لا يصلح هل هو على الكراهة أو على المنع فعلى ما نقل
~~ابن يونس عن سحنون هو على المنع لقوله لم يجز في المسجد لأنه حبس لا يباع
~~ولا يكرى وعلى ما تقدم لعياض هو على الكراهة لقوله ليس من مكارم الأخلاق ا
~~ه
# ابن ناجي قوله لا يصلح على التحريم لقوله فيها وإجارتهما لذلك غير جائزة
# الحط وعلى كل حال فأكثر عبارات أهل المذهب عدم الجواز لا الكراهة التي
~~عبر ms3411 بها المصنف
# أبو الحسن أثر قول التهذيب أجاز ذلك غيره في البيت
# الشيخ وأجاز هو وغيره أن PageV07P490 يكري الأرض ممن يتخذها مسجدا عشر
~~سنين فالمسجد في طرف والأرض لتتخذ مسجدا في طرف والبيت واسطة بينهما
# ووفق بين قول القاسم وقول غيره في البيت بأن غيره يتكلم بعد الوقوع
# وابن القاسم قبله وبأن قول ابن القاسم في إكرائه في أوقات الصلاة خاصة
~~ويرجع إليه في غيرها وقول غيره في إكرائه منهم لينتفعوا به مدة كرائه
~~للصلاة وغيرها فيما شاءوا أو مما هو من جنس الصلاة والله أعلم
# و تكره سكنى الرجل فوقه أي المسجد بأهله قاله الشارح
# وقال البساطي مطلقا بأهله أو وحده
# تنكيت سيأتي في الإحياء منع سكنى فوقه
# ومفهوم فوقه جوازها تحته وهو كذلك نص عليه فيها وسيأتي في الإحياء جواز
~~السكنى فيه لرجل تجرد للعبادة قاله تت
# طفي تبع المصنف في تعبيره بالكراهية هنا لفظ المدونة وفي تعبيره بالمنع
~~في الإحياء
# ابن شاس وابن الحاجب وعارضه في توضيحه بنصها
# وأجاب بحمله على المنع فيقال كذا في كلاميه هنا
# فيها كره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يبني الرجل مسجدا ثم يبني
~~فوقه بيتا يسكنه بأهله أراد لأنها إذا كانت معه يطؤها على ظهر المسجد وذلك
~~مكروه
# الحط هذا موافق لظاهر ما في جعلها وإجارتها ولظاهر كلام ابن يونس ومخالف
~~لظاهر ما يأتي للمصنف في الإحياء ولظاهر كلام ابن شاس هناك والقرافي وابن
~~الحاجب ففي التهذيب كره مالك السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد
# ابن يونس كره مالك أن يبني الرجل مسجدا ثم يبني فوقه بيتا يسكنه بأهله
~~لأنها إذا كانت معه يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه
# وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يبيت على ظهر
~~المسجد في الصيف بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وكان لا
~~يقرب فيه امرأة
# ابن الحاجب يجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدا ولا يجوز جعل سفله مسجدا
~~ويمكن العلو لأن له حرمة المسجد ونحوه في ms3412 الذخيرة والجواهر PageV07P491 في
~~التوضيح ونحوه في المدونة والواضحة
# وفي جعل المدونة كره مالك السكنى فوقه
# فإن قلت قد صرح بالكراهة هنا خلاف ما في كتاب الصلاة والواضحة
# ففي مختصرها أجاز مالك لمن له سفل وعلو أن يجعل العلو مسجدا ويسكن السفل
~~ولم يجز له أن يجعل السفل مسجدا ويسكن العلو وفرق بينهما أنه إذا جعل السفل
~~مسجدا صار لما فوقه حرمة المسجد ثم قال الحط وتحقيق هذه المسألة أن المسجد
~~إذا بني لله تعالى وحيز عن بانيه فلا ينبغي أن يختلف في أنه لا يجوز البناء
~~فوقه فقد قال القرافي حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية فهواء الوقف وقف وهواء
~~الطلق طلق وهواء الموات موات وهواء الملك ملك وهواء المسجد له حكم المسجد
~~لا يقر فيه الجنب
# ومقتضى هذه القاعدة أن يمنع هواء المسجد والأوقات إلى عنان السماء لمن
~~أراد غرس خشب حولها ويبنى على رءوس الخشب سقفا عليه بنيان ولم يخرج عن هذه
~~القاعدة إلا فرع واحد وهو إخراج الرواشن والأجنحة عن الحيطان ثم أخذ يبين
~~وجه خروجه فانظره ونحوه في الذخيرة وقواعد المقري
# وفي تبصرة اللخمي من بنى لله مسجدا وحيز عنه وأحب أن يبني فوقه فلا يكون
~~له ذلك
# وأما إذا كانت له دار لها علو وسفل وأراد أن يحبس السفل مسجدا ويبقى
~~العلو على ملكه فظاهر ما تقدم للواضحة وابن الحاجب وتابعيه وما يأتي للمصنف
~~في الإحياء أنه لا يجوز ولكن صرح اللخمي بجوازه فقال إثر ما تقدم عنه وإن
~~قال أنا أبنيه لله تعالى وأبني فوقه مسكنا وعلى هذا أبني جاز وكذا لو كانت
~~دار لها علو وسفل فأراد أن يحبس السفل مسجدا ويبقى العلو على ملكه جاز ا ه
# وينبغي أن يوفق بين هذه النقول ويجعل معنى قوله في المدونة لا يعجبني أو
~~لا ينبغي لا يجوز
# ويحمل هو وما في الواضحة وابن شاس والقرافي وابن الحاجب والآتي للمصنف في
~~الإحياء على الشق الأول الذي تقدم أنه لا ينبغي أن يختلف في منعه ويحمل ما ms3413
~~في جعلها وكلام اللخمي الأخير وما للمصنف هنا على الشق الثاني وإن كان لفظ
~~اللخمي PageV07P492 الجواز لأنه لا ينافي الكراهة ويساعد هذا التوفيق كلام
~~ابن ناجي في شرح المدونة ونصه على قول التهذيب ولا يبني إلخ قال في الأم لا
~~يعجبني ذلك لأنه يصير مسكنا يجامع فيه وذلك كالنص على التحريم ولم أعلم فيه
~~خلافا
# وذكر أبو عمران المظاهر المعلومة التي تدل على الخلاف هل ظاهر المسجد
~~كباطنه أم لا وذلك يوهم جواز البناء عليه على قول
# وليس كذلك لما ذكره في الأم مع أن اللفظ يقتضي سبق المسجد فهو تغيير
~~للحبس بل ظاهرها أن من عنده علو وسفل فحبس العلو مسجدا فإنه جائز ونص عليه
~~اللخمي وعلى قولها المتقدم وكره يريد يكون تحبيس المسجد متأخرا عنه ا ه
# و تصح الإجارة بمنفعة ابن عرفة المنفعة ما لا تمكن الإشارة إليه حسا دون
~~إضافة يمكن استيفاؤه غير جزء مما أضيف إليه فتخرج الأعيان ونحو العلم
~~والقدرة ونصف العبد ونصف الدابة مشاعا وهي ركن لأنها عوض الأجرة تتقوم
~~بفتحات مشدد الواو أي لها قيمة فلا تصح الإجارة بمنفعة تافهة حقيرة جدا لا
~~قيمة لها كالإيقاد من نار
# ابن شاس من أركان الإجارة المنفعة ومن شروطها كونها متقومة فما لا تقوم
~~منفعته فلا تصح إجارته
# قاعدة من ملك المنفعة فله المعاوضة عليها وأخذ عوضها ومن ملك الانتفاع
~~بنفسه فقط فليس له المعاوضة عليها ولا أخذ عوضها كساكن المدرسة والرباط
~~والجالس في المسجد أو في الطريق فليس لأحد إيجار مكانه من المسجد أو
~~المدرسة أو الرباط أو الطريق لأنه لم يملك منفعته بل ملك انتفاعه بنفسه فقط
# ابن عرفة فسروا نتقوم بما لها قيمة وهو قول الغزالي لا يصح إيجار تفاحة
~~لشمها وطعام لتزيين حانوت به فإنه لا قيمة له
# الحط اختلف في فروع بناء على أن المنفعة فيها متقومة أم لا منها إجارة
~~مصحف للقراءة فيه وإجارة شجر للتجفيف عليه قدر بضم فكسر مخففا على تسليمها
~~أي المنفعة القرافي
# PageV07P493 احتراز من إيجار ms3414 أخرس للكلام وأعمى للإبصار وأرض لا ماء لها
~~لزراعة أو غمرها الماء وندر انكشافه عنها ولكن مذهب المدونة جوازها في
~~الأخيرة إن لم ينقد
# ابن شاس من شروط المنفعة كونها مقدورا على تسليمها حسا وشرعا فيمنع إيجار
~~أخرس للتعليم وأعمى للحراسة والإيجار على قتل معصوم أو قطع عضوه أو حائض
~~على كنس مسجد فلا تجوز الإجارة على إخراج الجان وحل المربوط
# الآبي لا يحل ما يأخذه كاتب البراءة لرد التليفة لأنه سحر وما يؤخذ لحل
~~المعقود فإن كان برقية عربية جاز وإن كان بعجمية امتنع وفيه خلاف
# ابن عرفة إن اعتيد نفعه جاز بلا استيفاء عين قصدا هكذا عبر ابن شاس
# ابن عرفة شرط المنفعة إمكان استيفائها دون إذهاب عين
# ابن شاس فلا يصح إيجار الأشجار لثمارها وشاة لنتاجها ولبنها وصوفها لأنه
~~بيع عين قبل وجودها
# ابن عرفة لم أعرف هذا الفرع لأهل المذهب لوضوح حكمه من البياعات وتبع فيه
~~الغزالي ولو رسم المنفعة بما قلناه ما احتاج إلى ذكره
# و ب لا حظر بفتح الحاء المهملة وسكون الظاء المعجمة أي منع من استيفائها
~~فلا تجوز الإجارة على ممنوع شرعا كقتل أو قطع أو ضرب عدوانا
# ابن عرفة تبع ابن شاس الغزالي في قوله العجز الشرعي كالحسي في الإبطال
~~فلو استؤجر على قلع سن صحيحة أو قطع يد صحيحة لم تجز ولو كانت اليد متأكلة
~~والسن متوجعة جازت
# ابن وهب وأشهب من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده فلا بأس أن تقطع يده من
~~المفصل إن لم يخف موته
# ابن رشد إن كان خوف موته من بقاء يده أشد من خوف موته لقطعها فله قطعها
# عياض يأتي على ما أدخله الطبري في النهي من خلق له إصبع أو يد زائدة أنه
~~لا يجوز له قطعها ولا نزعها لأنه تغيير لخلق الله تعالى إلا أن يكون هذا
~~الزائد يؤذيه ويؤلمه من إصبع أو ضرس فلا بأس بنزعه على كل حال
# و بلا تعين بفتح الفوقية والعين المهملة وضم التحتية مثقلة ms3415 أي طلب
~~المنفعة PageV07P494 من مكلف بعينه ولو غير فرض كرغيبة وضحى وصوم عاشوراء
~~وحج تطوع وعمرة وتجهيز ميت متعين والتقاط لقطة خيف عليها الخيانة فلا تصح
~~الإجارة على شيء منها لتعينه على الأجير
# ابن يونس لا جعل لمن وجد ضالة وأتى بها إذ لا جعل في رد الأمانة إلى ربها
# ابن رشد الجعل لا تجوز فيما يلزم الرجل فعله وإنما يجوز فيما لا يلزمه
~~فعله
# الإمام مالك رضي الله عنه لو قال دلني على امرأة أتزوجها ولك كذا فدله
~~فلا شيء له
# ابن رشد معناه أشر علي وانصح لي في ذلك وهذا لو سأله دون جعل للزمه أن
~~يفعله لحديث الدين النصيحة
# ابن شاس تقدم الكلام في الاستنابة على الحج والإجارة عليه
# وأما حمل الجنازة وحفر القبر وغسل الميت فتجزي فيه النيابة والأجرة
# وتجوز الإجارة على الإمامة مع الأذان ولا تجوز على الصلاة بانفرادها فرضا
~~كانت أو نفلا ولا على العبادات التي لا تجزي النيابة فيها كالصلاة والصيام
~~ونحوهما وتصح إجارة ماله منفعة متقومة مقدورة على تسليمها بلا استيفاء عين
~~قصدا غير محظورة ولا متعينة إن كان غير مصحف وأرض غمرها الماء وندر
~~انكشافها وشجر لتجفيف ثياب بل ولو كان مصحفا بضم فسكون أي كتابا مشتملا على
~~القرآن العزيز فتصح إجارته للقراءة فيه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لحوز إجارة المصحف لمن يقرأ فيه لجواز
~~بيعه
# وأجاز الإمام مالك رضي الله عنه وكثير من التابعين بيعه
# قال ابن عباس رضي الله عنه ما لم تجعله تجرا أما ما عملته بيدك فجائز
# وتجوز الإجارة على كتابته
# أبو الحسن انظر قول ابن عباس ما لم تجعله تجرا هل معناه فلا يجوز أو
~~فيكره وأشار ب ولو لمنع ابن حبيب إجارته
# وأرضا غمر بفتح الغين المعجمة والميم أي كثر ماؤها الجاري عليها وندر
~~بفتح النون والدال المهملة أي قل جدا انكشافه أي زوال الماء عن الأرض فيصح
~~كراها والماء الكثير غامرها
# وأما ما لا تنكشف أصلا فلا يصح كراؤها لعدم القدرة على ms3416 تسليمها
# ابن الحاجب لا تجوز إجارة الأرض للزراعة وماؤها غامر وانكشافه
~~PageV07P495 نادر
# ابن عرفة ظاهر المدونة والموازية جوازه وإنما منعه الغير ونصها من أكرى
~~أرضه الغرقة بكذا إن انكشف ماؤها وإلا فلا كراء بينهم وهو يخاف أن لا ينكشف
~~عنها جاز إن لم ينقد ولا يجوز النقد إلا أن يوقن بانكشافه
# وقال غيره إن خيف أن لا ينكشف فلا يجوز وإن لم ينقد
# في المقدمات تحصيل مذهب ابن القاسم جواز العقد كانت الأرض أرض مطر أو نيل
~~أو غيرهما مأمونة أو غير مأمونة
# وأما بالنسبة إلى جواز النقد ووجوبه فما كان من الأرض مأمونا كأرض النيل
~~والمطر المأمونة وأرض السقي بالعيون الثابتة والآبار المعينة فالنقد فيها
~~للأعوام الكثيرة جائز
# وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيه إلا بعد أن يروى ويتمكن من
~~الحرث كانت من أرض النيل أو المطر أو السقي بالعيون والآبار
# وأما وجوب النقد فيجب عنده في أرض النيل إذا رويت إذ لا تحتاج إلى غيره
# وأما غيرها فلا يجب فيها النقد حتى يتم الزرع ويستغنى عن الماء
# وشجرا أكريت لتجفيف بالجيم أي تنشيف ثياب تنشر عليها فيجوز على الأحسن
~~عند ابن عبد السلام من قولين ذكرهما ابن الحاجب بقوله في إجارة الشجر
~~لتجفيف الثياب قولان
# ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في حكاية القولين وقبله شارحوه ولم أعرف
~~القول بالمنع
# ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصب مرحاض وحائط لحمل خشب لا يجوز كراء شجر
~~لأخذ ثمره أو شاة ل أخذ لبنها أو نتاجها أو صوفها لأن فيه استيفاء عين قصدا
# ابن شاس لا يصح إيجار الأشجار لثمارها وشاة لنتاجها ولبنها وصوفها لأنه
~~بيع عين قبل وجودها
# غ بحث ابن عبد السلام بأن استئجارها للبن لا يمتنع مطلقا وينظر فيه فإن
~~بيع اللبن جزافا جاز بشرط تعدد الشياه وكثرتها وإن كان بكيل لم يحتج إلى
~~الشرط وإجارة الشاة للبنها قصاراه أنه يؤدي إلى بيع لبنها فلا ينبغي أن
~~يطلق المنع PageV07P496 منه ا ه
# واستوفى في التوضيح ms3417 شروط الجواز المعروفة ومن جملتها كونه في الإبان ثم
~~حمل كلام ابن الحاجب على ما إذا لم يكن في الإبان كما في الثمرة والصوف
# ا ه
# وهو بين من تعليل ابن شاس بأنه بيع عين قبل وجودها
# الحط يصح أن يقرأ شاة بالجر عطفا على مقدر في قوله لا لأخذ ثمرته أي لا
~~شجر لأخذ ثمرته ولا شاة لأخذ لبنها فهو ممنوع وبالنصب عطفا على شجرة فهو من
~~الجائز وعلى كل فلا بد من عناية فيه فإن جعل من الممنوع قيل إلا بشروط يأتي
~~ذكرها
# وإن جعل من الجائز قيل بشروط يأتي ذكرها وهي كون الغنم كثيرة كعشرة وكونه
~~في إبان اللبن ومعرفة وجه حلابها وكونه إلى أجل لا ينقص اللبن قبله وشروعه
~~في الأخذ من يومه أو بعد أيام يسيرة وكون السلم إلى ربها هذا إن كان جزافا
~~فإن كان بكيل أسقط الشرط الأول لا يقال إفراد الشاة ينافي الأول لأن المراد
~~جنسها والله أعلم
# واغتفر بضم المثناة وكسر الفاء ما في الأرض أو الدار المكتراة من ثمرة
~~دالية أو نخلة ما لم يزد ما فيها على الثلث معتبرا بالتقويم لكراء الأرض
~~بلا ثمرة والثمرة التي اعتيدت للدالية أو النخلة ويسقط من قيمتها مؤنة
~~سقيها وخدمتها ونسبة كل منهما لمجموعهما
# فيما لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى دارا أو أرضا فيها سدرة أو
~~دالية أو كان في الأرض نبذ من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ أو فيها ثمرة
~~لم تزه فهي للمكري إلا أنه إن اشترط المكترى ثمرة ذلك فإن كان تبعا مثل
~~الثلث فأقل فذلك جائز ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو الدار بغير شرط
~~الثمرة
# فإن قيل عشرة قيل ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة
~~المؤنة والعمل فيعلم الوسط من ذلك
# فإن قيل خمسة أو أقل جاز
# أصبغ هذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل تمام مدة الكراء وإلا فلا يجوز أن
~~يعقداه
# ابن يونس أجيز للضرورة ms3418 التي تدخل على المكتري في دخول رب الدار لإصلاح
~~الثمرة وجذاذها كما إذا أجيز شراء العربة بخرصها ثمرا PageV07P497
# ابن رشد مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن كل ما يفترق قليله من
~~كثيره فثلثه يسير إلا الجوائح ومعاقلة المرأة الرجل وما تحمله العاقلة من
~~الدية وجمعها غ في قوله فالثلث نزر في سوى المعاقله ثم الجوائح وحمل
~~العاقله و لا تجوز الإجارة على تعليم غناء بكسر الغين المعجمة ممدودا أي
~~التغني والتطريب بالأهوية المعروفة في علم الموسيقى
# وأما المقصور فهو اليسار وكذا على تعليم استعمال آلات الطرب كالعود
~~والمزمار لحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا من مفهوم بلا حظر
# الأبي في شرح مسلم لا خلاف في حرمة أجر المغنية والنائحة ولا في حرمة ما
~~يأخذه الكاهن ولا يحل ما يأخذه الذي يكتب البراءة لرد التليفة لأنه من
~~السحر
# وسئل ابن عرفة عمن ذهبت له حوائج فقرأ في دقيق وجعل يطعمه أناسا اتهمهم
~~ومنهم امرأة حامل فقالت إن أطعمتموني أموت فأطعموها منه فماتت فأجاب بأنه
~~ليس عليه إلا الأدب
# وأما ما يؤخذ على حل المعقود فإن كان برقية عربية جاز وإن كان برقية
~~عجمية فلا يجوز وفيه خلاف
# وقال ابن عرفة إن تكرر نفعه جاز
# و لا تجوز الإجارة على دخول حائض لمسجد لتكنسه لحرمة دخولها فيه ومثلها
~~إجارة مسلم لكنس كنيسة أو رعي خنزير أو لعمل خمر فيفسخ ويؤدب إن لم يعذر
~~بجهل وإن نزل وفات فاستحب ابن القاسم التصدق بالأجرة أو كراء دار أو أرض
~~لتتخذ بضم التاء الأولى وفتح الثانية كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو ليباع
~~فيها الخمر ولاجتماع المفسدين أو بيعها أي الدار أو الأرض لذلك أي اتخاذها
~~كنيسة أو نحوها وإن نزل تصدق بضم المثناة والصاد وكسر الدال مشددة بالكراء
~~كله إن أكريت وبفضله أي زيادة الثمن الذي بيعت به على الثمن الذي يباع به
~~بيعا جائزا على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف
# PageV07P498 فيها للإمام مالك رضي الله تعالى ms3419 عنه لا يعجبني أن يبيع
~~الرجل داره أو يكريها ممن يتخذها كنيسة
# ابن يونس فإن نزل فقال بعض شيوخنا يتصدق بالثمن والكراء
# وقال بعضهم يتصدق بفضلة الثمن وبفضلة الكراء تقوم الداران لو بيعت أو
~~كريت على غير هذا الوجه فيعلم الزائد فيتصدق به لأنه ثمن ما لا يحل
# وقال بعضهم يتصدق بالفضلة في البيع وبالجميع في الكراء
# ابن يونس وبهذا أقول
# ولا تجوز الإجارة على عمل شيء متعين أي مطلوب من عين الأجير ولو على سبيل
~~الندب كركعتي الفجر وركعة الوتر سواء استأجر على فعل ذلك عن مستأجره لأنه
~~لا تصح فيه النيابة أو عن نفسه لاجتماع العوض والمعوض لواحد وهو ممنوع لأنه
~~من أكل أموال الناس بالباطل
# طفي فليس المراد كل مندوب بل ما لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم وأما
~~غيرهما من المندوبات كقراءة القرآن والأذكار فتجوز الإجارة عليه
# ابن فرحون هذا حكم الصلاة والصوم الواجب والمندوب وأما قراءة القرآن
~~فالإجارة عليها مبنية على وصول ثوابها للميت
# وفي فتوى ابن رشد في جواب السؤال عن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما
~~سعى قال إن قرأ وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل أجره للميت ووصل إليه
~~نفعه إن شاء الله تعالى لحديث النسائي عنه صلى الله عليه وسلم من دخل مقبرة
~~وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة وأهدى ثوابها لهم كتب الله له من
~~الحسنات بعدد من دفن فيها القرافي الأعمال ثلاثة أقسام قسم لا يصل اتفاقا
~~كالإيمان وقسم يصل اتفاقا كالصدقة والعتق وقسم مختلف فيه كالصيام والحج
~~وقراءة القرآن فقال مالك والشافعي لا يصل وأبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى
~~عنهم أجمعين يصل ثم قال فينبغي للإنسان أن لا يتركه فلعل الحق هو الوصول
~~فإنه مغيب وكذا التهليل الذي اعتاد الناس ينبغي عمله والاعتماد على فضل
~~الله تعالى
# ابن العربي أوصيك بالمحافظة على شراء نفسك من الله تعالى بأن تقول لا إله
~~إلا الله سبعين ألفا فإن الله تبارك وتعالى يعتقك ويعتق من تقولها عنه ms3420 من
~~النار ورد به PageV07P499 خبر نبوي
# طفي فكلام هؤلاء الأئمة يدل على الوصول فتجوز الإجارة على ذلك وقد استمر
~~العمل عليها شرقا وغربا ولولا قوله ركعتي الفجر لحمل قوله ولا متعين على
~~خصوص الواجب ويكون إشارة لقول ابن رشد لا يجوز الجعل فيما يلزم فعله وإنما
~~يجوز فيما لا يلزم فعله والله أعلم
# بخلاف العمل المطلوب على سبيل الكفاية من البعض عن غيره كتغسيل الميت
~~وتكفينه ودفنه فتجوز الإجارة عليه إلا الصلاة فلا تجوز الإجارة عليها
~~لتعينها بصورتها لعبادة الله تعالى بخلاف التغسيل والتكفين والحمل والدفن
# وعين بضم فكسر مثقلا وجوبا شرطا في صحة الإجارة على التعليم لقراءة أو
~~صنعة شخص متعلم تخفيفا للغرر لاختلاف التعليم صعوبة وسهولة وتوسطا بينهما
~~باختلاف حال المتعلم بالحذق والبلادة والتوسط بينهما و عين في الإجارة على
~~الإرضاع شخص رضيع لاختلاف إرضاعه بالقلة والكثرة باختلاف قلة رضاعه وكثرته
# ابن الحاجب يلزم تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف غنم ونحوها
# اللخمي تجوز إجارة الظئر إذا كان الصبي حاضرا ليرى فإن كان غائبا فلا
~~يجوز إلا أن يذكر سنه وإن جرب رضاعه ليعلم قوة رضاعه من ضعفه كان أحسن فإن
~~لم يفعلا جاز لتقارب الرضاع
# وقال سحنون لا تجوز إلا بعد معرفة رضاعه قال في الظئر تستأجر لإرضاع
~~صبيين تنفسخ الإجارة بموت أحدهما لأنه إن أتى بآخر مكان من مات لم تدر هل
~~رضاعه مثل من مات أم لا لاختلاف الرضاع
# و عين دار وحانوت وحمام وفندق ونحوها في كرائها لاختلاف الأغراض فيها
~~باختلافها بالسعة والعلو والسفل والنور والظلمة والموضع وقربها من المسجد
~~والشارع وبعدها عنهما والتوسط والتطرف وغيرها
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى دارا بإفريقية وهو بمصر جاز
~~كشرائها ولا بأس بالنقد فيها لأنها مأمونة
# و عين أي وصف بناء أريد إنشاؤه على جدار مكترى للبناء عليه لاختلاف
~~PageV07P500 الأغراض فيه لرغبة رب الجدار في خفته والمكترى في متانته
~~ومفهوم على جدار أنه إن اكترى أرضا للبناء عليها فلا يشترط وصفه لعدم
~~اختلاف الأغراض فيه لعدم ms3421 تضرر الأرض بالثقل
# و عين محمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه لاختلاف الأغراض
~~فيه بسعته وضيقه وكبره وصغره وخفته وثقله إن لم يوصف ما ذكر من المتعلم وما
~~عطف عليه فإن وصف وصفا شافيا أغنى عن تعيينه ولا يتأتى في البناء على
~~الجدار إلا الوصف لعدمه حال العقد
# و عين دابة اكتريت للركوب عليها لاختلاف الأغراض فيها بلين ظهرها ويبسه
~~وسرعة سيرها وبطئه وسهولة انقيادها وصعوبته وإن ضمنت الدابة بضم فكسر في
~~ذمة مكريها فلا يشترط تعيينها بشخصها ف يعين جنس لها لغوي من إبل أو خيل أو
~~بغل أو حمار لاختلاف الأغراض فيها و يعين نوع أي صنف لها من عراب أو بخت
~~وعربية أو برذون ومغربية أو شامية وحضرية أو بدوية لاختلاف الأغراض بذلك و
~~تعين ذكورة أو أنوثة لاختلاف الأغراض بهما
# ومفهوم لركوب أنها إن أكريت لحمل أو سقي أو حرث أو درس فلا يشترط تعيين
~~شيء مما ذكر إلا أن يختلف الغرض فيه
# فيها كراء الدواب على وجهين دابة بعينها أو مضمونة
# وفي المعونة المركوب المعين لا بد أن يعرف بتعيين بإشارة إليه كهذه
~~الدابة والناقة
# ابن عرفة يريد ليحيط بها المكتري معرفة كالمشتري
# قال والمضمونة يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة وتبعه ابن شاس
~~والمتيطي
# ابن رشد كراء الرواحل والدواب على وجهين معينا ومضمونا فالمعين يجوز
~~بالنقد
# وإلى أجل إذا شرع في الركوب أو كان إلى أيام قلائل كعشرة قاله الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه وقال ابن القاسم لا يعجبني إلى عشرة أيام أي إذا
~~نقد وهذا إذا كانت الدابة أو الراحلة حاضرة فإن كانت غائبة فلا يجوز تعجيل
~~النقد لأنه لا يصلح في شراء PageV07P501 الغائب وإن كانت الراحلة معينة على
~~أن لا يركبها إلى ثلاثين يوما ونحوها فلا يجوز كراؤها بالنقد ويجوز بغيره
~~قاله في المدونة والمعين ينفسخ كراؤه بموته في بعض الطريق فإن أراد المكري
~~أن يعطيه دابة أخرى بعينها يبلغ عليها إلى منتهى سفره فإن لم ينقد جاز كراء ms3422
~~مبتدأ وإن كان قد نقده فلا يجوز لأنه فسخ دين إلى أن يكون في مفازة فيجوز
~~للضرورة إلا على مذهب أشهب فيجوز مطلقا لأن قبض الأوائل عنده كقبض الأواخر
# عياض الراحلة هي الناقة المعدة للركوب المذللة له وتستعمل في ذكور الإبل
~~وإناثها وأصلها من الرحل الموضوع عليها
# ابن المواز ما استؤجر على عمله أو حمله أو رعايته فلا يصلح شرط أنه بعينه
~~لا غيره فيصير رب تلك الأشياء لا يقدر على بيعها والإتيان بغيرها قبل تمام
~~العدة
# وإن هلكت لا يقدر أن يأتي ببدلها ولو أراه عين العقد ما يعمله أو يحمله
~~أو يرعاه فذلك كالصفة لما يعمل أو يحمل أو يرعى فإن شرطه بعينه لا يعدوه
~~فلا يجوز
# ابن الحاجب وفي الدواب المركوبة بتعيينها وفي الذمة بتبيين الجنس والنوع
~~والذكورة لا بتعيين الراكب وإن عين فلا يلزم تعيينه
# ابن رشد وأما كراء الدابة المضمونة والراحلة المضمونة فهو أن يقول اكترى
~~منك دابة أو راحلة فيجوز بالنقد وإلى أجل إذا شرع في الركوب فإن لم يشرع
~~فيه واكترى كراء مضمونا إلى أجل كالمكتري للحج في غير إبانه فلا يجوز إلا
~~بتعجيل جميع الأجر كالسلم إلا أن الإمام مالكا خفف أن يعربن الدينار لأن
~~الأكرياء قطعوا بالناس ولا يفسخ الكراء المضمون بموت الدابة إلا أن المكري
~~إذا قدم للمكتري دابة فركبها فليس له أن يبدلها تحته إلا برضاه
# وليس لراع استؤجر على رعي ماشية رعي ماشية أخرى معها إن لم يقو على رعي
~~الأخرى مع الأولى بحيث لا يأتي بما يلزمه في رعي الأولى إلا ب شخص مشارك له
~~في الرعي بحيث يقوى به على رعي الأولى والقيام بما يلزمه في رعيها مع
~~الثانية أو تقل الماشية الأولى بحيث يقدر على رعي غيرها معها من غير إخلال
~~بشيء PageV07P502 مما يلزمه في رعيهما فيجوز له رعي غيرها معها إن لم يشترط
~~بضم الياء وفتح الراء عليه في إجارته لرعي الأولى خلافه أي عدم رعي غيرها
~~معها وإلا أي وإن اشترط عليه في ms3423 إجارته لرعي الأولى أن لا يرعى غيرها معها
~~فخالف ورعى غيرها معها بأجرة فأجره لرعي غيرها مستحق لمستأجره على رعي
~~الأولى لملكه جميع رعيه
# وشبه في استحقاق المستأجر الأول أجرة الأجير على العمل الثاني فقال ك أجر
~~أجير استؤجر لخدمة فأجر نفسه لغير مستأجره فأجره الثاني مستحق لمستأجره
~~الأول
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا
~~يقوى على رعي أكثر منها فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يدخل معه راعيا
~~يقوى به وإن كانت غنما يسيرة فذلك له إلا أن يشترط عليه ربها أن لا يرعى
~~معها غيرها فإن رعى الراعي معها غيرها بعد هذا الشرط فالأجر لرب الأولى
~~وكذلك أجيرك للخدمة يؤاجر نفسه من غيرك يوما أو أكثر فلك أخذ الأجر أو تركه
~~وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك
# ابن يونس إن أجر نفسه فما يشابه ما آجرته فيه أو يقاربه
# وأما إن آجرته على الرعاية شهرا بدينار فأجر نفسه في الحصاد أو آجرته
~~يخدمك في الغزو فقاتل وأسهم له في الغنيمة عشرة دنانير فهذا وشبهه لا يكون
~~فيه إلا إسقاط حصة ما عطل من عملك من الأجر
# ولم يلزمه أي الراعي رعي جنس الولد الذي ولدته الماشية التي استؤجر على
~~رعيها إلا لعرف بضم فسكون بينهم برعيه الولد فيلزمه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا استؤجر على رعاية غنم بأعيانها
~~وشرط ربها أن ما مات منها أخلفه فتولد الغنم حملا في رعاية الولد على عرف
~~الناس
# فإن لم تكن لهم سنة فلا يلزمه رعايتها
# ابن اللباد وعلى ربها أن يأتي براع يرعى معه للتفرقة
# أبو الحسن راعى التفرقة في الحيوان البهيمي ومثله في سماع عيسى
# ابن عرفة معناه أن التفريق تعذيب لها فهو من النهي عن PageV07P503 تعذيب
~~الحيوان ولتضرر الراعي بندود الأمهات إلى أولادها والله أعلم
# وعمل بضم فكسر به أي العرف في الخيط الذي يخاط به الثوب المستأجر على
~~خياطته في كونه على رب الثوب أو الخياط ms3424 ونقش الرحى المكتراة للطحن بها في
~~كونه على مكريها أو مكتريها و في آلة بناء في كونها على رب البيت أو على
~~العامل وإلا أي وإن لم يكن عرف فعلى ربه أي المصنوع من ثوب ورحى وبيت
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من أجرته على بناء دار فالأداة والفؤوس
~~والقفاف والدلاء على من تعارف الناس أنه عليه
# وكذلك حثيان التراب على القبر ونقش الرحى وشبهه
# فإن لم تكن لهم سنة فآلة البناء على رب الدار ونقش الرحى على ربه
# ابن شاس استئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط إلا أن يكون العرف
# ابن عرفة هو كقولها في آلة البناء وعرفنا في الأجير أن لا خيط عليه
# وفي الصانع الخيط عليه
# ابن العطار نقش الرحى على من هو عليه عرفا فإن عدم العرف فعلى ربها
# ابن حبيب وابن أبي زمنين عرفنا على المكتري وذلك عكس أي خلاف حكم إكاف
~~بكسر الهمز وخفة الكاف أي رحل وشبهه أي الإكاف كبرذعة وسرج وحزام فهو عند
~~عدم العرف على المكترى حكاه ابن عبد السلام عن بعض الشيوخ وقرر به كلام ابن
~~الحاجب وتبعه المصنف
# ومفهوم كلام المدونة أنه على رب الدابة وبه قرر البساطي كلام المصنف قاله
~~تت
# ابن شاس على رب الدابة تسليم ما العادة تسليمه معها من إكاف وبرذعة وحزام
~~وسرج في الفرس وغير ذلك من معتاد لأن العرف كالشركة وكذا الحكم في إعانة
~~الراكب في النزول والركوب في المهمات المتكررة وكذا رقع الحمل والمحمل غ
~~قوله عكس إكاف وشبهه أي فإن كان فيه عرف عمل به وإلا فهو على رب الدابة
~~فالعكس حيث لا عرف ولو كان حيث لا عرف على المكتري كما فهم الشارح لكان
~~مساويا لما قبله لا مخالفا له فإذا تقرر هذا ظهر منه أن المصنف عدل عن
~~طريقة ابن PageV07P504 شاس وابن الحاجب وعول على ما أقيم من قولها في كتاب
~~الرواحل والدواب ولا بأس أن تكتري من رجل إبلا على أن عليك رحلتها
# أبو الحسن قوله رحلتها ms3425 معناه حلها وربطها والقيام بها فإن ظاهره لولا
~~الشرط لكان ذلك على رب الإبل بل حكاه ابن عبد السلام وإن بحث فيه وارتضاه
~~المصنف وجعله خلاف قول ابن الحاجب وعلى مكري الدابة البرذعة وشبهها
~~والإعانة في الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها بالعرف إذ مفهوم قوله
~~بالعرف أنه لو لم يكن عرف لكان ذلك على المكتري وانظر هل يتناول اسم الرحلة
~~رفع الأحمال وحطها أبين من تناوله الإكاف وشبهه أم هما سواء وقد فسر أبو
~~الحسن الرحلة بحل الإبل وربطها والقيام بها وزاد هو وابن عرفة إقامة أخرى
~~من قولها وإذا اكتريت من رجل إبله ثم هرب الجمال وتركها في يديك فأنفقت
~~عليها فلك الرجوع بذلك وكذلك إن اكتريت من يرحلها رجعت بكرائه وتأولها أبو
~~إسحاق بكون العادة أن رب الإبل هو الذي يرحلها
# ابن عرفة والأظهر بمقتضى القواعد أن يلزم المكري البرذعة والسرج ونحوهما
~~لا مؤنة الحط والحمل لما في سماع عيسى
# ابن القاسم فيمن اكترى منزلا فيه علو بلا سلم فقال لربه اجعل لي سلما
~~فتوانى ولم ينتفع به المكتري حتى مضت السنة أنه يطرح عنه مناب العلو هو
~~بجعل السلم له والكراء في هذا بخلاف الشراء
# ابن عرفة فسلم العلو كالبرذعة والسرج ونحوهما
# طفي نقل ابن عبد السلام أن قول المدونة المتقدم مخالف لقول ابن الحاجب
~~وعلى مكري الدابة البرذعة وشبهها إلخ
# فإنه قال فإن لم يوجد عرف فقيل لا يلزمه إلا مقتضى اللفظ
# وأشار إلى أن البرذعة والأحبال لا يتناولها اللفظ وكذلك الإعانة في
~~الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها إن لم يكن عرف فلا تلزم الجمال وأشار
~~إلى أن ما فيها خلاف هذا إلا أن التحقيق أن الشروط كما يستفاد منها انتفاء
~~المشروط لانتفائها غالبا قد يؤتى بها لرفع التوهم والنزاع وهذا هو الغالب
~~من شروط الموثقين فلا يدل انتفاؤها على انتفاء مشروطها وتأتي عليه المخالفة
~~لأن قوله والإعانة في الركوب والنزول ورفع الأحمال وحطها نحو قولها رحلتها
~~واقتصر المصنف PageV07P505 على الإكاف وشبهه فليس فيه مخالفة للمدونة ms3426 إذ لم
~~تذكر ذلك ولا يلزم من ذكرها الرحلة أن البرذعة وشبهها كذلك لقول ابن عرفة
~~والأظهر بمقتضى القواعد أن يلزم المكري البرذعة والسرج ونحوهما لا مؤنة
~~الحط والحمل
# ولعل المصنف اقتصر على ما ذكر ولم يزد ما زاده ابن الحاجب لهذا فهو سالم
~~منه فنقل تت تبعا للشارح الإيراد على كلام المصنف غير ظاهر ونازع ابن عرفة
~~ابن عبد السلام في بحثه الأخير بقوله لو لم يكن فيها إلا هذا اللفظ أمكن
~~رده بما قال إما مع قولها إن أكريت إبلا فهرب الجمال وتركها في يدك فأنفقت
~~عليها فلك الرجوع عليه بذلك وكذا إن أكريت من يرحلها رجعت بكرائه
# ا ه
# لكن قيدها التونسي بقوله يريد أن العادة أن المكري يرحلها فلا دليل فيه
~~لابن عرفة
# وقد قيده التونسي فكأنه وقف مع ظاهر لفظها ولم يعتبره تت
# وبمفهومه قرر البساطي كلام المصنف زاد في كبيره ويتم حينئذ ما ذكره
~~المصنف وكذا قرره الشارح في كبيره فإنه قال يريد بالعكس أنه إن لم يكن لهم
~~عرف فعلى رب الدابة وهو مفهوم المدونة وذكر نصها المتقدم ثم قال وقول ابن
~~الحاجب مخالف لها وقد علمت أنها لم تتكلم على ما ذكره المصنف
# ففي عزو الشارح لها ذلك نظر والله أعلم
# و عمل بالعرف في أحوال السير من كونه نهارا أو ليلا وكونه سريعا أو بطيئا
~~أو بينهما و في أحوال المنازل أي مواضع النزول للقيلولة والمبيت ومقدار
~~الإقامة بها
# ابن شاس كيفية السير وتفصيله وقدر المنازل ومحل النزول في معمور أو صحراء
~~معتبر بالعرف
# و في أحوال المعاليق بفتح الميم جمع معلوق بضمها أي الأدوات التي تعلق
~~على الدابة للسمن والزيت والعسل والماء ونحوها
# ابن شاس يصف المحمل بالسعة أو الضيق ويعرف تفاصيل المعاليق فإن أطلق في
~~شيء من ذلك وكان معلوما بالعادة صح العقد
# و في أحوال الزاملة بالزاي أي الخرج ونحوه مما يجمع فيه المسافر ما يحتاج
~~إليه PageV07P506 في كونها على المكري أو المكتري وكونه كبيرا وصغيرا أو
~~متوسطا ms3427 و في أحوال وطائه بكسر الواو أو فرش الراكب بمحمل بفتح الميم الأولى
~~وكسر الثانية أو على حوية أو قتب وكذا غطاؤه
# فيها إن اكترى محملا لمكة ولم يذكر وطاءه أو زاملة ولم يذكر ما يحمل فيها
~~من أرطال جاز وحملا على فعل الناس فيهما لأن الزوامل عرفت عندهم وعليه أن
~~يحمل له المعاليق وكل ما عرفه الناس من الأمر اللازم للمكتري
# عياض الزاملة ما يحمل فيه مثل الإخراج وشبهها وتشد على الدواب والرواحل
# و في بدل الطعام المحمول مع الراكب إذا نقص بأكل أو بيع أو فني فيها إن
~~نقصت زاملة الحاج أو نفدت وأراد إتمامها وأباه الجمال حملا على عرف الناس
~~وإن لم يكن لهم عرف فعليه حمل الوزن الأول و في توفيره أي الطعام المحمول
~~بعدم الأكل منه سحنون من اكترى دابة على حمل فيه خمسمائة رطل فأصابه مطر في
~~الطريق فزاد وزنه فامتنع الجمال من حمل الزيادة
# وقال المكتري هو المتاع بعينه فلا يلزم الجمال حمل الزيادة ابن عرفة
~~مقتضى قولها يلزم حمل ولد المرأة معها حمل زيادة البلل وظاهر قول سحنون
~~سواء كان عرف أم لا ومقتضى قولها في زاملة الحاج اعتبار العرف
# وشبه في العمل بالعرف فقال كنزع أي خلع الطيلسان بفتح الطاء المهملة
~~واللام وكسرها بينهما تحتية ساكنة أي الشال الذي يجعل على الرأس لاتقاء
~~البرد المستأجر لذلك وصلة نزع قائلة بالهمز أي وسط النهار وشدة الحر وأولى
~~ليلا
# ابن رشد إن استأجر ثوبا للبسه نزعه في الأوقات التي اعتيد نزعه فيها كليل
~~وقائله ابن عرفة هذا صواب كقولها من استأجر أجيرا لخدمته استعمله على عرف
~~الناس من خدمة الليل والنهار فإن اختلف العرف في اللبس لزم بيان وقت نزعه
~~أو دوام لبسه وهو أي المستولي على شيء بإجارة أو كراء سواء كان مستأجرا أو
~~مؤجرا أمين على ما استولى عليه فلا ضمان عليه لما تلف أو ضاع بغير تعد ولا
~~تفريط منه
# ابن رشد اتفاقا
# ابن PageV07P507 الحاجب على الأصح ويصدق في دعوى ms3428 التلف أو الضياع ولو
~~فيما يغاب عليه
# ابن يونس القضاء أن الأكرياء والأجراء فيما أسلم إليهم كونهم أمناء عليه
~~فلا يضمنونه إلا الصناع والأكرياء على حمل الطعام والشراب والإدام خاصة
~~لتسارع الأيدي لها فضمنوا في صلاح العامة كالصناع إلا أن تقوم بينة بهلاكه
~~بغير سببهم أو يكون معه أربابه لم يسلموه إليهم فلا يضمنون سواء حملوه على
~~سفينة أو دابة أو رجل إن لم يشترط ضمانه بل ولو شرط بضم فكسر إثباته أي
~~الضمان على المستولي على شيء بإجارة أو كراء إن لم يأت المستولي بسمة بكسر
~~السين المهملة أي علامة الحيوان الميت أي الذي يدعى موته فشرطه لغو ولا
~~ضمان عليه إذا لم يأت بها
# في الموازية الإمام مالك رضي الله عنه إن شرط الحمالون أن لا ضمان عليهم
~~في الطعام أن عليهم ضمان العروض وما لا يضمن فالشرط باطل والعقد فاسد
~~الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين إن
~~اشترط عليهم ضمان العروض فلا يلزمهم إلا أن يخالفوا في شرط يجوز ومن
~~الاستغناء المكتري مصدق فيما ادعى إباقه من العبيد وتلفه من الدواب
# وفيها للإمام مالك رضي الله عنه لا ضمان على الرعاة إلا فيما تعدوا فيه
~~أو فرطوا في جميع ما رعوا من الغنم والدواب لناس شتى أو لرجل واحد وإذا شرط
~~على الراعي الضمان فسدت الإجارة ولا يضمن ما يهلك
# ابن القاسم وكذلك إن اشترطوا على الراعي إن لم يأت بسمة ما يموت منها
~~يضمن فلا يضمن وإن لم يأت بها
# أو عثر بفتح العين المهملة والمثلثة الحمال على رأسه أو ظهره أو دابته
~~بدهن بضم الدال المهملة سمن مائع أو زيت أو ب طعام مستأجر على حمله فتلف
~~فلا يضمنه أو عثر بآنية فانكسرت و الحال أنه لم يبتعد بفتحات مثقلا في سيره
~~ولا في سوق دابته أو انقطع الحبل المربوط به الحمل أو الحامل به على ظهره و
~~الحال أنه لم يغر PageV07P508 بفتح التحتية وضم الغين المعجمة وشد الراء
~~بفعل ms3429 فإن غر بفعل كربط بحبل رث ومشي بزلق وتشديد في سوق دابة فتلف فيضمنه
~~فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا قال المكري في كل عرض إنه هلك أو سرق
~~أو عثرت الدابة فانكسرت القوارير فذهب الدهن صدق لا أن يستدل على كذبه أو
~~يذكر أن ذهابه كان على صفة أتى فيها بما لا يشبه
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من استأجرته يحمل لك على دابة دهنا
~~أو طعاما إلى موضع كذا فعثرت الدابة فانكسرت القوارير فذهب الدهن أو هلك
~~الطعام وانقطعت الحبال فسقط المتاع ففسد فلا يضمن المكري قليلا أو كثيرا
~~إلا أن يغر بعثار أو ضعف الأحبل عن حمل ذلك فيضمن حينئذ
# ابن عرفة ما تلف بسبب عيب دلسه المكري ضمنه فيها من اكترى دابة أو ثورا
~~للطحن فربطه في المطحنة فكسرها أو أفسد آلتها فلا يضمن ذلك مكريه إلا أن
~~يغر وهو يعلم ذلك منه كقول مالك رضي الله تعالى عنه من أكرى دابته عالما
~~أنها عثور ولم يعلم المكتري به فعثرت فانكسر ما عليها فهو ضامن
# ابن عرفة أخذ بعضهم من مسألة كسر الثور التضمين بالغرور بالقول لأن عقد
~~الكراء إنما هو باللفظ يرد بأن إيجابه لزوم العقد يصيره كالفعل فالقول إن
~~تضمن عقدا كان غرورا بالفعل لا بالقول
# وشبه في عدم الضمان فقال كحارس فلا يضمن ما سرق إن لم يكن حماميا بل ولو
~~كان حماميا بشد الميم الأولى فلا يضمن ما يسرق من ثياب الداخلين ولو أخذ
~~أجرة ونكر حرسا ليشمل الحراس لكرم أو نخل أو دور أو زرع أو ماشية إلا أن
~~يتعدى أو يفرط وسواء كان ما يحرسه طعاما أو غيره إلا أن تظهر خيانته قاله
~~في الطراز
# ابن الحاجب أجير الحراسة لا يضمن شيئا فيها للإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه من جلس يحفظ ثياب من دخل الحمام فضاع منها شيء فلا يضمنه لأنه بمنزلة
~~الأجير
# ابن المواز مالك من استؤجر يحرس بيتا فنام فسرق ما فيه فلا يضمن ms3430 وإن غاب
~~عليه وله جميع الأجر وكذا حارس النخل
# ابن المواز لا يضمن جميع الحراس إلا أن يتعدوا كان ما يحرسونه ما يغاب
~~عليه أم لا طعاما كان أو غيره وكذلك من يعطى متاعا ليبيعه PageV07P509
~~فيضيع أو يضيع ثمنه إلا أن هذا لا أجر له ولا ضمان عليه
# و لا ضمان على أجير لصانع كخياط وحياك وصائغ وصباغ وقصار
# فيها يضمن القصار ما أفسده أجيره ولا شيء على الأجير إلا أن يتعدى أو
~~يفرط
# البساطي هذا هو المشهور
# وقال أشهب رحمه الله تعالى لو كثرت الثياب عند الغسال فاستأجر أجيرا
~~يبعثه بها إلى البحر فيدعي تلفها فيضمنها و لا ضمان على سمسار بكسر السين
~~وسكون الميم أي دلال طواف في الأسواق بالسلع أو ينادي عليها للمزايدة إن
~~ظهر خيره على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف فإن لم يظهر خيره فيضمن اتفاقا
~~ومقابل ما استظهره ابن رشد ضمان السمسار ولو ظهر خيره والقولان للإمام مالك
~~رضي الله عنه
# في التوضيح اختلف قول الإمام مالك رضي الله عنه في تضمينه
# وأفتى ابن رشد بتضمينه إلا أن يكون مشهورا بالخير ونصه والذي أفتى به على
~~طريق الاستحسان مراعاة للخلاف تضمينه إلا أن يكون مشهورا بالخير ا ه
# طفي وأنت إذا تأملت وجدت ابن رشد لم يستظهر قولا من قولي الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه وأن فتواه مخالفة لهما ففي تعبيره بالأظهر نظر
# وقد جعل ابن عرفة فتواه قولا ثالثا فقال ففي ضمانه ما دفع إليه ليبيعه أو
~~ما طلبه من ربه لمشتر أمره بشرائه
# ثالثها ما لم يكن مأمونا لنوازل ابن رشد عن سحنون مع ابن عات عن حمديس عن
~~بعض أقواله وله عن العتبية وفتوى ابن رشد فلو اقتصر المصنف على عدم ضمانه
~~مطلقا لأجاد
# عياض المعروف من قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في
~~السماسرة والمأمورين والوكلاء أنهم لا يضمنون لأنهم أمناء وليسوا بصناع
~~سواء كانوا بحوانيت أم لا كذا جاء في أمهاتنا وأجوبة شيوخنا
# ا ه ms3431
# وأطال في ذلك بجلب كلام المدونة والعتبية الدال على عدم الضمان فكان على
~~المصنف أن يعتمد المعروف من قول مالك وأصحابه ولا يليق به أن يتركه ويعتمد
~~فتوى ابن رشد
# ابن عرفة وهذا واضح إن لم ينصب نفسه لذلك وإن نصب نفسه فالأظهر أنه
~~كالصانع وأظن أني وقفت على هذا لبعضهم PageV07P510 في الجليس وهو من نصب
~~نفسه في حانوت لشراء الأمتعة منه
# عياض وهم كثير في البلد ينتصبون لذلك والله أعلم
# و لا ضمان على نوتي بضم النون أي خادم سفينة غرقت بكسر الراء سفينته بفعل
~~سائغ له فيها وأولى بغير فعل كهيجان ريح أو اختلافه مع عجزه عن صرفها لما
~~ترجى سلامتها معه
# فيها إذا غرقت السفينة من مد النواتية الشراع فقال إن صنعوا ما يجوز لهم
~~من المد والعمل فيها فلا يضمنون وإن تعدوا فأخرقوا في مد أو علاج فيضمنون
~~ما هلك فيها من الناس والحمولة
# ابن يونس أراد في أموالهم
# وقيل إن الديات على عواقلهم لا ينتفي الضمان عن الراعي إن خالف الراعي
~~مرعى شرط بضم فكسر عليه أن لا يرعى فيه مكانا أو زمانا كلا ترع في مكان كذا
~~خوف وحوشه أو لصوصه أو ضرر عشبه كرعي الغنم في إثر الجاموس لحصول الغش وهو
~~فساد الجوف لها بذلك أو لا ترع أيام الخريف أو الأربعانية بمصر قبل ارتفاع
~~الندى عن النبات
# فيها إن شرط رعيه في موضع فرعى في غيره ضمن يوم تعديه وله أجر رعيه إليه
# أو أنزى بفتح الهمز وسكون النون وإعجام الزاي أي حمل الراعي الذكر على
~~الأنثى بغير إذن من المالك فماتت منه أو من الولادة فيضمنها
# فيها إن أنزى الراعي على النعم بغير إذن أهلها ضمنها أو غر بفتح الغين
~~المعجمة وشد الراء أي خاطر بفعل كربط بحبل رث ومشى في زلق فتلف الشيء بسبب
~~تغريره فيضمنه
# فيها من أكرى دابته وهي عثور أو ربوض ولم يعلم المكتري بذلك فحمل عليها
~~دهنا من مصر إلى فلسطين فعثرت بالعريش ضمن قيمة الدهن ms3432 بالعريش
# وقال غيره بمصر لأنها منها تعدى فقيمته أي الشيء المتعدى عليه بإرعائه في
~~غير محل الإذن أو الإنزاء عليه بلا إذن أو المغرر فيه بفعل معتبرة يوم
~~التلف تلزم الأجير للمستأجر وله أجرته إليه
# PageV07P511 تت أعاد هذا مع أنه قدمه في مفهوم قوله ولم يغر بفعل إما
~~لعدم اعتبار المفهوم لكونه مفهوم غير شرط أو ليرتب عليه فقيمته يوم التلف
# طفي وقد ترجم ابن عرفة بقوله وما تلف بسبب عيب دلسه المكري ضمنه ثم نقل
~~كلامها في مسألة الطحن والعريش وقال عقبه وأخذ بعضهم من مسألة كسر الثور
~~المطحنة التضمين بالغرور بالقول لأن عقد الكراء إنما هو باللفظ
# يرد بأن إيجاب لزوم العقد يصيره كالفعل
# وقال في موضع آخر القول إن تضمن عقدا كان بالفعل لا بالقول ومن تأمل
~~وأنصف فهمه من قولها من قال لرجل فلانة حرة ثم زوجها منه غيره فلا رجوع
~~للزوج على المخبر ولو علم أنها أمة وأن وليه عالم رجع عليه بالصداق وبهذا
~~يرد قول التونسي في مكري الدابة العثور إن أسلمها مكريها وهو عالم بعثارها
~~لمكتريها فحمل عليها فهو غرور بالقول مختلف فيه
# وإن أسلم المتاع ربه لرب الدابة فحمله عليها ضمنه الجمال لتعديه ا ه
# وفيما قاله ابن عرفة نظر إذ قوله إن الغرور إذا تضمن عقدا كان غرورا
~~بالفعل واستدلاله على هذا بقولها من قال لرجل إلخ يقتضي أنه في التدليس في
~~الكراء لا بد أن يباشر العقد وإلا فلا يضمن وليس كذلك لإطلاق المدونة
~~الضمان حيث علم بالعيب وكتمه وإطلاقها عنه الشيوخ كالعموم حسبما نص عليه
~~ابن عرفة آخر الغصب ولذا جعله التونسي من الضمان بالغرور بالقول ومثله لأبي
~~إبراهيم الأعرج وتبعهما أبو الحسن
# البناني ما اعترض به طفي كلام ابن عرفة غير ظاهر فتأمله
# طفي حيث حكمنا بالضمان عند الغرور بكتم عيب نشأ عنه تلف فهو خاص بالكراء
~~فلا ضمان به في البيع إلا أن يهلك المبيع بعيب التدليس
# ابن عرفة في نوازل الشعبي محمد بن عبد الملك من ms3433 باع PageV07P512 خابية
~~دلس فيها بكسر وعلم أن المشتري يجعل فيها زيتا فجعله المشتري فيها فسال من
~~كسرها فلا يضمن البائع الزيت كتدليسه بسرقة عبد فسرق من المشتري فلا يضمن
~~بائعه المسروق ولو أكراه الخابية كذلك فإنه يضمن الزيت ا ه
# البرزلي مثله من باع مطمرا يسيس مدلسا وأكراه كذلك
# ا ه
# والفرق بين البيع والإكراء أن المنافع في ضمان المكري حتى يستوفيها
~~المكتري بخلاف البيع والله أعلم
# وعطف على معنى خلف مرعي شرط أي لا مخالف إلخ فقال أو صانع فعليه الضمان
~~في مصنوعه الذي تتعلق صنعته به كثوب يخيطه وغزل ينسجه وعين يصبغها ونحاس
~~يصنعه إناء وحب يطحنه وزيتون يعصره و لا ضمان عليه في غيره أي مصنوعه إن لم
~~يحتج له عمله كبخشة للثوب المخيط أو المنسوج وكيس للعين بل ولو كان غير
~~المصنوع محتاجا له عمل الصانع كخابية للزيت وقفة للدقيق
# ابن رشد الأصل في الصناع أنه لا ضمان عليهم وأنهم مؤتمنون لأنهم أجراء
~~وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الضمان عن الأجراء وخصص العلماء من ذلك
~~الصناع وضمنوهم نظرا واجتهادا لضرورة الناس لغلبة فقر الصناع ورقة ديانتهم
~~واضطرار الناس إلى صنعتهم فتضمينهم من المصالح العامة الغالبة التي تجب
~~مراعاتها
# في التوضيح أبو المعالي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كثيرا ما يبني
~~مذهبه على المصالح وقد نقل عنه قتل ثلث العامة لإصلاح الثلثين
# المازري ما حكاه أبو المعالي عن مالك صحيح
# زاد الحط بعده عن شرح المحصول ما ذكره إمام الحرمين عن مالك لم يوجد في
~~كتب المالكية
# البناني شيخ شيوخنا المحقق محمد بن عبد القادر هذا الكلام لا يجوز أن
~~يسطر في الكتب لئلا يغتر به بعض ضعفة الطلباء وهذا لا يوافق شيئا من
~~القواعد الشرعية
# الشهاب القرافي ما نقله إمام الحرمين عن مالك أنكره المالكية إنكارا
~~شديدا ولم يوجد في كتبهم
# ابن الشماع ما نقله إمام الحرمين لم ينقله أحد من علماء المذهب ولم يخبر
~~أنه رواه نقلته إنما ألزمه ذلك وقد اضطرب ms3434 إمام الحرمين في ذكره ذلك عنه كما
~~اتضح ذلك من كتاب البرهان
# وقول المازري ما حكاه أبو المعالي صحيح راجع لأول الكلام PageV07P513 وهو
~~أنه كثيرا ما يبني مذهبه على المصالح لا إلى قوله نقل عنه قتل الثلث إلخ أو
~~أنه حمله على تترس الكفار ببعض المسلمين وقوله مالك يبني مذهبه على المصالح
~~كثيرا فيه نظر لإنكار المالكية ذلك إلا على وجه مخصوص حسبما تقرر في الأصول
~~ولا يصح حمله على الإطلاق والعموم حتى يجري في الفتن التي تقع بين المسلمين
~~وما يشبهها
# وقد أشبع الكلام في هذا شيخ شيوخنا العلامة المحقق أبو عبد الله سيدي
~~العربي الفاسي في جواب له طويل وقد نقلت منه ما قيدته أعلاه وهو تنبيه مهم
~~تنبغي المحافظة عليه لئلا يغتر بما في التوضيح ا ه
# وأما تأويل ز بأن المراد قتل ثلث المفسدين إذا تعين طريقا لإصلاح بقيتهم
~~فغير صحيح ولا يحل القول به فإن الشارع إنما وضع لإصلاح المفسدين الحدود
~~عند ثبوت موجباتها ومن لم تصلحه السنة فلا أصلحه الله تعالى ومثل هذا
~~التأويل الفاسد هو الذي يوقع كثيرا من الظلمة المفسدين في سفك دماء
~~المسلمين نعوذ بالله من شرور الفساد
# وفي الحديث من شارك في دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جيء به يوم القيامة
~~مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله
# ولما ذكر اللخمي أن المركب إذا ثقل بالناس وخيف غرقه فإنهم يقترعون على
~~من يرمى الرجال والنساء والعبيد وأهل الذمة فيه سواء
# قال ابن عرفة عقبه تعقب غير واحد نقل اللخمي طرح الذمي لنجاة غيره وربما
~~نسبه بعضهم لخرق الإجماع وقالوا لا يرمى الآدمي لنجاة الباقين ولو ذميا
~~أفاده البناني وقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه تضمينهم ما يغيبون عليه
~~ويدعون تلفه ولم يعلم ذلك إلا من قولهم ولا ضمان عليهم فيما ثبت ضياعه
~~ببينة من غير تضييع وتابعه على ذلك جميع أصحابه إلا أشهب فإنه ضمنهم وإن
~~قامت بينة بالتلف ولقوله حظ من النظر لأنه لما وجب تضمينهم للمصلحة ms3435 العامة
~~وجب أن لا يسقط عنهم به حسما للذريعة لأن ما طريقه المصلحة وسد الذريعة لا
~~يخصص بموضع من قبيل هذا شهادة الابن لأبيه ولأن من ضمن بلا بينة ضمن وإن
~~قامت البينة
# وقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أصح
# ابن شاس محمد يضمن الصانع ما لا صنعة PageV07P514 له فيه إذا كان مما لا
~~يستغنى عن حضوره عند الصانع كالكتاب المنتسخ منه والمثال الذي يعمل عليه
~~وجفن السيف الذي يصاغ على نصله إذا كان بحيث لو سلم للصانع بغير جفن فسد
~~ومثله ظرف القمح والعجين
# وقال سحنون لا يضمن ذلك كله
# اللخمي قول محمد أحسن
# ابن رشد إذا كان الثوب غليظا لا يحتاج إلى وقاية فلا خلاف أن الصانع لا
~~يضمن المنديل الذي يجعل فيه وإلا ففي ضمانه ثلاثة أقوال قول سحنون وقول ابن
~~حبيب وقول ابن المواز مع مذهب مالك
# ويضمن الصانع مصنوعه إن عمله بحانوت بأجر بل وإن عمل ببيت اللخمي سواء
~~كان بسوقها أو داره أو عمل بلا أجر فيها ما قبضوه بغير بينة أو عملوه بغير
~~أجر كغيره
# ابن رشد سواء على مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يستعمل الصانع
~~بأجر أو بغير أجر وشرط ضمان الصانع مصنوعه إن نصب أي أقام الصانع نفسه
~~للصنعة لعموم الناس فإن كان يصنع لشخص مخصوص فلا يضمن
# ابن عرفة اللخمي المنتصب من أقام نفسه لعمل الصنعة التي استعمل فيها كان
~~بسوقها أو داره وغير المنتصب لها من لم يقم نفسه لها ولا منها معاشه
# قلت ظاهره ولو كان انتصابه لجماعة مخصوصة ونص عياض على أن الخاص بجماعة
~~دون غيرهم لا ضمان عليه ونحوه في المقدمات ثم قال ففي ضمانه بمجرد نصب نفسه
~~أو بقيد عمومه للناس قولان لظاهر سماع عيسى مع بعض شيوخ الصقلي وطريق عياض
~~مع ابن رشد هذا في الصانع المشترك الذي نصب نفسه للعمل للناس
# أما الصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للعمل للناس فلا يضمن فيما استعمل
~~فيه سواء أسلم إليه أو عمله ms3436 بمنزل رب المتاع
# و إن غاب الصانع عليها أي الذات المصنوعة فإن عملها بحضرة ربها وملازمته
~~فلا يضمن
# ابن رشد يضمن الصناع كل ما أتى على أيديهم من خرق أو كسر أو قطع إذا عمله
~~في حانوته وإن كان صاحبه قاعدا معه إلا فيما فيه تغرير من الأعمال مثل ثقب
~~اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران أو الثوب في
~~قدر PageV07P515 الصباغ وما أشبه ذلك فإنه لا ضمان عليهم فيما أتى على
~~أيديهم فيه إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غير وجه مأخذها فيضمن
~~حينئذ ومثل ذلك البيطار يطرح الدابة فتموت منه والخاتن يختن الصبي فيموت من
~~ختانه والطبيب يسقي المريض فيموت من سقيه أو يكويه فيموت من كيه أو يقطع
~~منه شيئا فيموت من قطعه والحجام يقلع ضرسه فيموت من قلعه فلا يضمن واحد من
~~هؤلاء لا في ماله ولا عاقلته في جميع هذا لأن ما فيه التغرير كان صاحبه هو
~~الذي عرضه لما أصابه وهذا إذا لم يخطئ في فعله فإن أخطأ مثل سقي الطبيب
~~المريض ما لا يوافق مرضه أو تزل يد الخاتن أو القاطع فيتجاوز في القطع أو
~~يد الكاوي فيتجاوز في الكي أو يد الحجام فيقلع غير الضرس التي أمر بقلعها
# فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر من نفسه فذلك خطأ على العاقلة إلا أن
~~يكون أقل من الثلث ففي ماله وإن كان لا يحسن أو غر من نفسه فيعاقب وظاهر
~~قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن الدية عليه
# وقال ابن القاسم على عاقلته وإذا ضمن الصانع ف يضمن المصنوع بقيمته
~~معتبرة يوم دفعه أي المصنوع للصانع خاليا عن الصنعة وليس لربه أن يقول أنا
~~أدفع الأجرة وآخذ قيمته معمولا لأن القيمة إنما تلزم الصانع يوم الدفع
# ابن رشد إذا ادعى الصانع ضياع المتاع الذي استعمل فيه فإنه يضمن قيمته
~~يوم دفعه إليه على ما يعرف من صفته حينئذ إلا أن يقر أن قيمته يوم ضاع كانت ms3437
~~أكثر من قيمته يوم دفعه إليه بمدة فعليه قيمته يوم ظهر عنده على ما شهد به
~~من قيمته يومئذ وإن كانت قيمته يومئذ أقل من قيمته يوم دفعه إليه وكذلك
~~الرهن والعارية
# و يضمن الصانع مصنوعه بالشروط المتقدمة ولو شرط الصانع نفيه أي الضمان
~~عند ابن القاسم
# وروى أشهب لا يضمن إن شرط نفيه وهما روايتان
# ابن رشد إن اشترط الصانع أن لا ضمان عليه فلا ينفعه شرطه وعليه الضمان
~~هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وينبغي على هذا أن له
~~أجر مثله لأنه إنما رضي بالأجر المسمى لإسقاط الضمان عنه ويضمن الصانع إن
~~لم يدع ربه لأخذه
# PageV07P516 أو دعا الصانع ربه لأخذه أي المصنوع فلم يأخذه وضاع فيضمنه
~~الصانع في كل حال فيها إذا دعاك الصانع لأخذ الثوب وقد فرغ منه فلم تأخذه
~~فهو ضامن له حتى يصير إلى يدك
# ابن عرفة هذا إن لم يقبض الأجرة إلا أن تقوم أي تشهد بينة بتلفه بلا
~~تفريطه ولا تعديه ف لا يضمنه و تسقط الأجرة التي استؤجر بها عن مستأجره
# فيها لابن القاسم لكل صانع أو حمال على ظهر أو سفينة منع ما حمل أو عمل
~~حتى يأخذ أجره وإن هلك ذلك بأيديهم في منعهم فالصناع ضامنون ولا أجر لهم
~~إلا أن تقوم بينة على الضياع فلا ضمان عليهم ولا أجر لهم لأنهم لم يسلموا
~~ما عملوا إلى أربابه وفيها إن احترق الثوب عند القصار أو أفسده أو ضاع عنده
~~بعد القصارة ضمن قيمته يوم قبضه أبيض وليس لربه أن يغرمه قيمته مصنوعا على
~~صفة ويعطيه أجرته
# وإلا أن يحضره أي الصانع المصنوع لربه مصنوعا بشرطه أي بالصفة التي شرطها
~~عليه فتركه عنده فادعى ضياعه فلا يضمنه
# اللخمي لو أحضر الصانع الثوب ورآه صاحبه مصنوعا بصفة ما شارطه عليه وكان
~~قد دفع له الأجرة ثم تركه عنده فادعى ضياعه فيصدق لأنه خرج عن حكم
~~الاستصناع وصار إلى حكم الإيداع
# تنبيهات الأول لا فرق بين تلف المصنوع ms3438 بالصنعة أو بغيرها
# ابن الحاجب تلف بصنعته أو بغير صنعته في التوضيح كما ادعى أن سارقا سرقه
# الثاني ابن رشد الضمان بسبب الصنعة إنما هو إذا لم يكن فيها تغرير
# فإن كان فيها تغرير كثقب اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز
~~عند الفران والثوب في قدر الصباغ فلا يضمن إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو
~~أخذها على غير وجه مأخذها قاله ابن المواز
# الثالث إذا ضاع المصنوع وغرم الصانع قيمته ثم يوجد فهو للصانع وكذلك لو
~~ادعى سيد عبد على رجل أنه سرق عبده فأنكره فصالحه على شيء ثم وجد العبد
# ابن رشد هو PageV07P517 للمدعى عليه ولا ينقص الصلح صحيحا كان أو معيبا
~~إلا أن يجده عنده قد أخفاه فهو لربه
# وفي التهذيب في المكتري على الدابة فتضل فيغرم قيمتها ثم توجد فهي
~~للمكتري
# وصدق بضم الصاد وكسر الدال مثقلة الراعي إن ادعى الراعي خوف موت على بعير
~~أو شاة مثلا فنحر أو ذبح ما خاف موته وكذبه ربه وقال له تعديت لأنه أمين أو
~~ادعى الراعي سرقة منحوره أو مذبوحه الذي خاف موته وقال ربه بل بعته مثلا
~~فيصدق الراعي لأنه أمين فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى والراعي مصدق
~~فيما هلك أو سرق ولو قال ذبحتها ثم سرقت صدق ولو خاف موت الشاة فأتى بهما
~~مذبوحة أو بثمنها صدق ولا يضمن فإن أكلها فلا يصدق قاله أبو عمر ونقله أبو
~~الحسن
# أو أدى الحجام قلع ضرس مأمور بقلعه وقال ربه بل بغيره فيصدق الحجام فلا
~~يضمن وله أجر مثله
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال له
~~لم آمرك إلا بقلع الذي يليه فلا شيء عليه لأنه علم به حين قلعه فتركه وله
~~أجره إلا أن يصدقه الحجام فلا أجر له أراد وعليه العقل في الخطأ والقصاص في
~~العمد
# أو ادعى الصباغ صبغ ثوب ب صبغ بكسر الصاد أي مصبوغ به كزعفران أمر به
~~فنوزع بضم النون وكسر الزاي أي ms3439 نازعه رب الثوب بأن قال له لم آمرك بصبغه
~~بهذا بل بورس فيصدق الصابغ وكذا إذا تنازعا في قدر الأجرة أو قدر ما يصبغ
~~به كعشرة دراهم وخمسة من زعفران
# فيها إن صبغه أحمر أو أسود وقال بهذا أمرني ربه وقال ربه بأخضر صدق
~~الصابغ إلا أن يصبغه صبغا لا يشبه مثله
# وفسخت بضم فكسر الإجارة ب سبب تلف بفتح التاء واللام ما أي كل شيء يستوفى
~~بضم أوله وفتح ما قبل آخره منه المنفعة كموت حيوان معين وانهدام عقار معين
~~لا تنفسخ الإجارة بتلف ما يستوفي المنفعة به كالراكب والساكن PageV07P518
~~طفي أطلق في عدم الفسخ كابن الحاجب وابن شاس وعبد الوهاب وغير واحد سواء
~~كان التلف بسماوي أو من قبل الحامل
# ابن رشد في المقدمات في هلاك المستأجر عليه أربعة أقوال أحدها وهو
~~المشهور أن الإجارة لا تنتقض وإليه ذهب ابن المواز والثاني تنتقض بتلفه وهو
~~قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم وله من كرائه بقدر ما سار من الطريق
# الثالث الفرق بين أن يأتي تلفه من قبل ما عليه استعمل أو من السماء فإن
~~أتاه من قبل ما عليه استعمل انفسخ الكراء فيما بقي وله من كرائه بقدر ما
~~مضى من الطريق وإن كان تلفه من السماء كان المستأجر بمثله ولا ينتقض الكراء
~~وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه الرابع إن أتاه تلفه من قبل ما عليه
~~استعمل الكراء ولا كراء له في الماضي وإن كان من السماء أتاه المستأجر
~~بمثله ولا ينفسخ الكراء وهو مذهب ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك ا
~~ه
# وفي البيان من عثر بجرة حملها بأجرة فانكسرت وهو قوي على حملها فلا ضمان
~~عليه ولا أجر له هذا قول ابن القاسم فيها وروايته لأنه على البلاغ ثم قال
~~طفي فإن حمل قوله لا به على إطلاقه كان جاريا على ما شهره ابن رشد ومخالفا
~~مذهب ابن القاسم وروايته فيما تلف بسبب حامله لأنه عنده لا أجر له وليس على
~~المكتري الإتيان ms3440 بمثل ذلك إذ لو كانت الإجارة لا تنتقض لكان عليه أن يأتي
~~بمثله ويلزمه الكراء ولتصريح ابن رشد بأن مذهبها الفسخ ثم قال طفي وعلى هذا
~~لا يفسر قوله أو عثر بدهن أو طعام إلخ بقولها لا ضمان ولا كراء لما علمت أن
~~المصنف جار على غير مذهبها خلافا لجد عج في تفسيره به واستدلاله بكلامها
~~المتقدم وتبعه عج وأطال بنقل كلام أبي الحسن ولم يتنبها لإطلاق المصنف هنا
# وإن قيد كلامه هنا بغير ما كان من سبب حامله كان جاريا على مذهبها وبه
~~يفسر قوله أو عثر بدهن أو طعام إلخ كما فعل جد عج ومن تبعه لكن يبعده إطلاق
~~المصنف تبعا لغيره ولم يستثن إلا الأربعة والعجب من شراحه حيث لم ينبهوا
~~على هذا والله الموفق
# البناني الذي رأيته في البيان أن القول المشهور هو الذي عزاه لابن القاسم
~~في PageV07P519 المدونة وروايته وذكر نصه ثم قال تتحصل فيها ثلاثة أقوال
~~الفسخ بتلفه بلا تفصيل وعدمه بلا تفصيل والتفصيل بين تلفه بأمر من الله
~~تعالى فلا تنفسخ وتلفه من قبل ما عليه استعمل انفسخ الكراء فيما بقي ولا
~~شيء له فيما مضى
# وقيل له بحساب ما سار
# إلا تلف صبي تعلم بفتح الفوقية والعين وضم اللام مثقلة القراءة أو صنعة و
~~صبي رضع بفتح فسكون أي رضاع وفرس نزو بفتح فسكون و فرس روض بفتح الراء
~~وسكون الواو وعجام الضاد أي تأديب فتنفسخ الإجارة به
# ابن رشد إن استأجره على عمل في شيء معين لا غاية إلا بضرب الأجل وذلك مثل
~~أن يستأجره على أن يرعى له غنما بأعيانها أو يتجر له في مال شهرا أو سنة
~~فمذهب المدونة أن هذه الإجارة لا تجوز إلا بشرط الخلف إلا في أربع مسائل
~~فإن الإجارة تنفسخ فيها بموت المستأجر له موت الصبي المستأجر على تعليمه
~~وموت الصبي المستأجر على إرضاعه وموت الدابة المستأجر على رياضتها وعقوق
~~الرمكة قبل تمام الأكوام المشترطة
# ابن الحاجب تنفسخ بتلف العين المستأجرة كموت الدابة المعينة وانهدام ms3441
~~الدار وأما محل المنفعة فإن كان مما يلزم تعيينه كالرضيع والمتعلم فكذلك
~~وإلا فلا تنفسخ على الأصح كثوب الخياطة
# و فسخت إجارة إلى سن لقلع فسكنت السن أي برئت وذهب ألمها قبل PageV07P520
~~قلعها وشبه في الانفساخ فقال ك إجارة على قصاص من جان على نفس أو طرف فتفسخ
~~ب عفو مستحق القصاص عن الجاني
# ابن شاس تنفسخ بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على
~~قلعها والعفو عن القصاص المستأجر عليه ابن عرفة هذا إذا كان العفو من غير
~~المستأجر وانظر هل يقبل قول المستأجر في ذهاب ألمها والأظهر أنه لا يصدق و
~~فسخ الكراء لدار معينة شهرا أو سنة مثلا ب سبب غصب ذات الدار غاصب لا تناله
~~الأحكام الشرعية و غصب منفعتها أي الدار كذلك في الواضحة من اكترى دارا
~~شهرا أو سنة وقبضها ثم غصبها السلطان فمصيبته على ربها ولا كراء له وقاله
~~الإمام مالك في المبسوطة في غصاب أخرجوا المتكارين وسكنوا وكذا في سماع ابن
~~القاسم ابن حبيب سواء غصبوا الدار من أصلها أو أخرجوا أهلها وسكنوها لا
~~يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا
# و فسخ كراء الحوانيت ب سبب أمر السلطان بإغلاق الحوانيت لعدم إمكان
~~مخالفة أمره
# ابن حبيب وكذلك الحوانيت يأمر السلطان بغلقها
# ابن يونس الجائحة في المكتري للسكنى من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سلطان
~~أو غاصب فهي بمنزلة ما لو منعه أمر من الله تعالى كانهدام الدار وامتناع
~~ماء السماء حتى منعه حرث الأرض فلا كراء عليه في ذلك كله لأنه لم يصل إلى
~~ما اكترى
# وقال أصبغ من اكترى رحى سنة فأصاب أهل ذلك المكان فتنة جلوا بها من
~~منازلهم وجلا معهم المكتري أو بقي آمنا إلا أنه لا يأتيه الطعام لجلاء
~~الناس فهو كبطلان الرحى من نقص الماء أو كثرته ويوضع عنه قدر المدة التي
~~جلوا فيها بخلاف الدار تكترى ثم يجلو الناس لفتنة وأقام المكتري آمنا أو
~~رحل للوحشة وهو آمن فيلزمه الكراء كله ولو انجلى للخوف سقط ms3442 عنه كراء مدة
~~الجلاء
# و فسخت إجارة الظئر بسبب ظهور حمل ظئر بأن كانت وقت العقد غير ظاهرته ثم
~~ظهر فيها إن حملت المرضع فخافوا على الصبي ألهم فسخ الإجارة قال نعم
~~PageV07P521 ولم أحفظه عن الإمام مالك رضي الله عنه
# ابن عرفة نقل اللخمي فسخه بمجرد حملها لا بقيد الخوف على الولد قائلا لأن
~~إرضاع الحامل يضر بالولد
# ابن ناجي لا يعارض ما تقدم من منع الزوج من وطئها إما لكونه تعدى وإما
~~لكون هذا الحمل من وطء سابق ولم يظهر وقت العقد فيها وإذا حملت الظئر وخيف
~~على الصبي فلهم فسخ الإجارة ولا يلزمها أن تأتي بغيرها
# ابن ناجي في قولها لهم تسامح وهو بمعنى عليهم سواء خافوا عليه الموت أو
~~دونه
# وقول المغربي يجب عليهم في الأول ويندب في الثاني بعيد
# ا ه
# والمصنف ذكر التخيير فيما تقدم تبعا لظاهر لفظها ولقول المغربي لا يجب
~~إلا إذا خيف موته فأما أن يحمل كلامه هنا على التخيير أيضا وإن أوجب
~~التكرار كما حمله عليه جد عج وهو الذي يظهر من صنيع الحط أو على تحتم الفسخ
~~لخوفهم موته على حمل المغربي وإن استبعده ابن ناجي والله أعلم أفاده طفي
# أو بحصول مرض للظئر لا تقدر الظئر معه أي المرض على رضاع منها فتنفسخ
~~إجارتها عليه
# فيها إن مرضت الظئر بحيث لا تقدر على رضاع الصبي فسخت الإجارة فإن صحت في
~~بقية منها جبرت على إرضاعه بقيتها ولها من الأجر بقدر ما أرضعت ولا عليها
~~إرضاع ما مرضت قال غيره إلا أن يكونا تفاسخا فلا تجبر على إرضاعه بقيتها
# و فسخت الإجارة بسبب مرض عبد مستأجر لخدمة أو صنعة لا يقدر معه على فعل
~~ما استؤجر عليه و بسبب هربه بفتح الهاء والراء أي هروب العبد ل بلد بعيد ك
~~بلد العدو أي الكافر المحارب للمسلمين فتفسخ إجارته إلا أن يرجع العبد
~~لصحته أو لبلد مستأجره في بقيته أي زمن إجارته فيلزمه بقية عمله توفية
~~للعقد ويسقط من أجرته حصة ms3443 أيام مرضه أو هربه فيها لابن القاسم رحمه الله
~~تعالى من أجر عبده ثم هرب السيد إلى بلد الحرب فالأجرة بحالها لا تنتقض
~~وأما إن هرب PageV07P522 العبد إلى بلد الحرب أو أبق فتنفسخ الإجارة بينهما
~~إلا أن يرجع العبد في بقية من المدة فيلزمه تمامها
# قال الإمام مالك رضي الله عنه لو مرض العبد المستأجر مرضا بينا انفسخت
~~الإجارة بينهما إلا أن يصح العبد قبل تمام المدة فيلزمه تمامها
# قال غيره إلا أن يكونا تفاسخا أو فسخ ذلك بينهما قبل ذلك فلا يلزمه
~~تمامها
# أبو الحسن قوله تفسخ الإجارة ظاهره بحكم وعليه فقول الغير خلاف وعليه
~~حمله ابن يونس قال ويحتمل الوفاق وأنه لم ينفسخ أولا بحكم ابن يونس وكذلك
~~الدار ينهدم بعضها ثم يصلحها ربها قبل الفسخ وقد بقي بعض المدة فيلزمه
~~تمامها
# وأما لو انهدم جميعا ثم بناها فلا يلزم المكتري سكنى بقية المدة
# ومن العتبية لو تروغ العبد المستأجر حتى تمت المدة انفسخت الإجارة وإن
~~كان عمل شيئا فله بحسابه وهذا في شهر أو سنة معينة وإنما الذي يلزمه عمله
~~بعد ذلك مثل أن يقول اطحن في هذا الشهر في كل يوم ويبة فهذا لا يضر ذكر
~~الوقت فيه ويلزمه العمل بعده وليس بواقع على وقت ولكن على عمل مسمى وكمن
~~قال للسقاء اسكب لي في هذا الشهر ثلاثين قلة فتروغ فيه فذلك باق عليه
# ابن رشد من استأجر أجيرا لشهر بعينه فمرضه كله أو مرض بعضها أو ورغ فيه
~~فلا يلزمه قضاؤه في يوم آخر بل لا يجوز رضاهما به إذا كان قد نقد إلا فيما
~~قل لأنه فسخ دين في دين
# بخلاف حدوث مرض دابة مكتراة في سفر منعها مما اكتريت له من ركوب أو حمل
~~ثم تصح الدابة في بقية المدة فلا ترجع للعمل الذي اكتريت له بعد الفسخ
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اعتلت الدابة المكتراة في الطريق
~~أي وهي معينة في عقد كرائها فسخ الكراء وإن صحت بعد ذلك فلا ms3444 يلزمه كراؤها
~~بقية الطريق
# بخلاف العبد للضرورة في صبر المسافر عليها وهي وإن صحت بعده لم تلحقه وإن
~~لحقته فلعله قد اكترى غيرها
# ابن يونس أراد كذلك لو كان إيجاره العبد في السفر لأنه يلحقه فيه من
~~الضرر ما يلحقه في الدابة
# وافترق جوابه في العبد والدابة لاختلاف السؤال عن العبد في الحضر والدابة
~~في السفر ولو كانت في الحضر والعبد في السفر فاستوى الجواب
# PageV07P523 وخير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مشددة المستأجر في فسخ
~~إجارته وعدمه إن تبين أنه أي الأجير حرا أو عبدا لخدمة أو عمل أو رعي سارق
~~أي شأنه السرقة لأنه عيب مضر فيها من استأجر عبدا للخدمة فألفاه سارقا فهو
~~عيب يرد به كالبيع ولأنه لا يستطيع التحفظ منه بخلاف ما إذا لقيت المساقي
~~بالفتح سارقا
# ابن يونس لأن أجير الخدمة قد ملكت جميع منافعه فهو كالشراء والمساقي إنما
~~أوجر في شيء بعينه فأنت تقدر على التحفظ منه
# و إن أجر ولي صغيرا أو سلعه مدة فرشد فيها خير الرشيد في فسخ إجارته
~~وعدمه ب سبب رشد صغير عقد الإجارة عليه أي الصغير نفسه أو عقدها على سلعه
~~أي الصغير وفاعل عقد ولي أي أب أو وصي له أو مقدم عليه في كل حال إلا لظن
~~الولي ل عدم بلوغه أي الصغير في مدة الإجارة فتخلف ظنه برشده و قد بقي منها
~~يسير كأشهر فيلزمه إتمامها فإن بقي منها كثير فلا يلزمه وهذا في العقد على
~~نفسه وأما في العقد على سلعه فيلزمه إتمامها ولو بقي منها كثير
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من أجر يتيما في حجره ثلاث سنين فاحتلم
~~بعد سنة ولم يظن ذلك به فلا يلزمه باقي المدة إلا أن يبقى كالشهر ويسير
~~الأيام ولا يؤاجر وصي يتيمه ولا أب ولده بعد احتلامه بحي ورشده وإن أكرى
~~الوصي ربع يتيمه ودوابه ورقيقه سنين فاحتلم بعد مضي سنة فإن كان يظن بمثله
~~أن لا يحتلم في تلك المدة فعجل عليه الاحتلام وأيس ms3445 منه فلا فسخ له ويلزمه
~~باقيها لأن الوصي صنع ما جاز له وأما إن عقد عليه أمدا يعلم أنه يبلغ فيه
~~فلا يلزمه في نفسه ولا فيما يملك من ربع وغيره وكذلك الأب
# طفي وأنت إذا تأملت ظهر لك أن هذا أي التخيير بين الفسخ وعدمه مراد من
~~عبر بالفسخ كابن الحاجب وتبعه المصنف والشارحان ولذا أتى المصنف بباء الجر
~~PageV07P524 عطفا على ما يفسخ به ولا يتوهم تحتم الفسخ لأنه حق للرشيد لا
~~عليه كيف
# وقد نقل الشارح لفظ التهذيب وعبارة ابن شاس انفسخت الإجارة ولا يلزمه
~~باقي المدة
# ا ه
# فهذا أدل دليل على أن مراد من عبر بالفسخ عدم اللزوم ولا شك أن ابن
~~الحاجب نسج على منوال ابن شاس وتبعه المصنف وتقريره بالعطف على معمول خير
~~يشكل بدخول الباء فإن أجيب بأنه عطف على التوهم أي خبر بأن تبين أنه سارق
~~ويرشد إلخ فيشكل بما بعده من قوله وبموت مستحق وقف لتحتم الفسخ فيه والله
~~أعلم غ في بعض النسخ كرشد صغير بكاف التشبيه وهو الصواب وهو راجع للتخيير
~~ابن عاشر قد قطع ابن القاسم بالفسخ فيطلب نقل يساعد محمل غ وإن كان واضحا
~~من جهة النظر البناني والعجب منه ولفظ المدونة المتقدم صريح في التخيير إذ
~~قولها فلا يلزمه صريح فيه وإذا تأملت ظهر لك أن هذا مراد من مجبر بالفسخ
~~كابن الحاجب ثم قال وبالجملة فلا درك على المصنف إلا في قوله وبقي كالشهر
~~فإن ظاهره أنه يرجع للمسألتين وهو قول أشهب والمعتمد قول ابن القاسم بأنه
~~مختص بالأولى والله أعلم
# وشبه في اللزوم فقال ك عقد ولي سفيه أي بالغ لا يحسن حفظ ماله ولا تصرفه
~~فيه على منافع ربعه أو رقيقه أو دابته ثلاث سنين فرشد فيها فيلزمه البقاء
~~على حكم الكراء والإجارة إلى تمامها لفعل وليه ما جاز له
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وأما سفيه بالغ أجر عليه ولي أو سلطان
~~ربعه ورقيقه سنتين أو ثلاثا ثم انتقل إلى حال ms3446 الرشد فذلك يلزمه لأن الولي
~~عقد يومئذ ما جاز له و فسخت ب سبب موت شخص مستحق بكسر الحاء المهملة ربعا
~~وقفا آجر بمد الهمز أي أكرى المستحق لوقف سنين ومات المستحق المؤجر قبل
~~تقضيها بفتح الفوقية والقاف أي انقضاء المدة التي أجر الوقف فيها فتنفسخ
~~الإجارة لانقطاع حقه من الوقف بمجرد موته وانتقال الحق لمن يليه في ترتيب
~~الوقف على الأصح من الخلاف عند ابن رشد وغيره ومقابله إذا PageV07P525 أكرى
~~المستحق الوقف مدة يجوز له كراؤه فيها ومات فيها فإن كراءه لا ينفسخ وفهم
~~منه أنه إن أجره غير مستحق كواقف وناظر مدة ومات قبل تقضيها فلا يفسخ وهو
~~كذلك
# ابن شاس إن مات البطن الأول من ذوي الوقف بعد إجارته قبل تمام مدتها
~~انفسخت الإجارة في باقي المدة لتناولها ما لا حق فيه للمؤجر
# وقيل إن أكرى مدة يجوز الكراء لها لزم باقيها ونقل ابن الحاجب القولين
~~بلا ترجيح
# ابن عرفة لا أعرف هذا القول الثاني لغير ابن شاس ولم يعزه ابن هارون ولا
~~ابن عبد السلام وظاهر أقوال الشيوخ نفيه
# وفيها إن أعمرك رجل حياتك خدمة عبد فلا تؤاجره إلا لمدة قريبة كسنة أو
~~سنتين أو أمدا مأمونا ولو أوصى لك بخدمته عشر سنين فأكريته فيها جاز وهو
~~خلاف المخدم حياته لأنه إن مات المخدم حياته سقطت الخدمة أو المؤجل يلزم
~~فيها لورثة الميت ثم ذكر عن ابن رشد والمتيطي وابن فتوح أنه ينتقض بموت
~~المخدم فيها
# لا تنفسخ الإجارة والكراء بإقرار المالك لمؤجر أو المكري بأن ما آجره أو
~~أكراه لغيره باعه له أو وهبه له قبل إيجاره أو إكرائه تعديا منه على مالكه
~~لاتهامه بالكذب في إقرار تحيلا على فسخ الإجارة أو الكراء اللازم بمجرد
~~عقده
# ابن عرفة قول ابن الحاجب لا تفسخ الإجارة بإقرار المكري بغصبه المكري
~~واضح كقولها في لغو إقرار الراهن بجناية عبده الرهن بعد رهنه وعدم قبوله
~~على المرتهن
# أو أي لا ينفسخ الكراء ب خلف بضم الخاء المعجمة وسكون اللام ms3447 ففاء أي تخلف
~~ومخالفة رب دابة اكتراها منه شخص ليركبها في زمن غير معين بضم ففتحتين
~~مثقلا كملاقاة قادم من سفر وتشييع مسافر وواعده على إتيانه له بها غدا
~~وأخلف الوعد وأتاه بها بعد غد بيوم أو يومين أو ثلاثة فلا ينفسخ الكراء
~~لأنه كشراء سلعة معينة يدفعها له غدا فمطله قاله ابن المواز
# و في غير حج إن لم يفت مقصدا لمكتري بل وإن فات مقصده أي PageV07P526
~~المكتري بفتح فسكون فكسر من ملاقاة أو تشييع ومفهوم غير معين وحج انفساخه
~~يخلفه في معين كيوم كذا أو شهر كذا أو في حج وهو كذلك
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن اكتريت من رجل إبله إلى بلد
~~فهرب بها والكراء إلى مكة أو غيرها تكارى لك الإمام أو غيره ورجعت عليه بما
~~اكتريت به
# ابن المواز إنما يكرى عليه إذا كان له مال معروف
# وفيها إذا تغيب الجمال يوم خروجك فليس لك عليه إن لقيته بعد ذلك إلا
~~الركوب أو الحمل وله كراؤه وهذا في كل سفر في كراء مضمون إلا الحاج فإنه
~~يفسخ وإن كان قبض الكراء رده لزوال إبانه لأن أيام الحج حمينة فإن فاتت
~~انفسخ الكراء وكذا كل مكتر أياما بأعيانها ولا يتمادى وإن رضيا
# ابن يونس هذا إن كان نقده الكراء لأن بذهاب الأيام المعينة يجب فسخ
~~الكراء ورد ما انتقد فلا يجوز أن يأخذ في ذلك ركوبا لأنه فسخ دين في دين
~~وفيها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الدابة بعينها يكتريها
~~ليركبها إلى غد فيغيب ربها ثم يأتي بعد يومين أو ثلاثة فليس له إلا ركوبها
# ابن يونس لأنه لم يقصد تعيين اليوم وإنما قصد الركوب قال غيره لو رفع إلى
~~الإمام نظر وفسخ ما آل إلى الضرر
# ابن القاسم إن أكراها أياما معينة انتقض الكراء فيما غاب منها كالعبد
~~يستأجره شهرا بعينه يمرضه أو يأبقه فإنه تنتقض الإجارة وكذلك شهرا بعينه في
~~الراحلة بعينها لركوب أو طحن أو غيرهما ms3448 وذلك بخلاف المضمون
# ابن القاسم إن اكترى على الحج فلم يأت الكري حتى فات الإبان فإن المكتري
~~يخير فإن شاء بقي لقابل بخلاف الأيام المعينة إذا فاتت لا بد من الفسخ
# أو أي ولا تنفسخ الإجارة بظهور فسق مستأجر دار مثلا فلا تنفسخ الإجارة
~~وينهى عن فسقه فإن انتهى عنه أقر فيها و إلا آجر الحاكم الدار مثلا عليه
~~لغيره بعد إخراجه منها إن لم يكف بفتح فضم مثقلا عن فسقه
# فيها إذا ظهرت من مكتري الدار خلاعة وفسق وشرب خمر فلا ينتقض الكراء ولكن
~~يمنعه الإمام من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار وإن رأى إخراجه
~~أخرجه وأكراها عليه PageV07P527 ابن حبيب وكذلك إذا أظهر فيها الزعارة
~~والطنابر والزمر وشرب الخمر وبيعها فليمنعه الإمام ويعاقبه فإن لم ينته
~~أخرجه عن جيرته وأكراها عليه ولا يفسخ الكراء قاله الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه في الفاسق يفعل مثل ذلك في دار نفسه أنه يعاقبه على ذلك فإن لم
~~ينته باع الدار عليه
# اللخمي أرى أن يبدأ بعقوبته فإن لم ينته أكريت عليه فإن لم ينته عن
~~إذايته لإتيانه إليها بيعت عليه وسمع أبو زيد ابن القاسم قال الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه في فاسق يأوي إليه أهل الفسق يخرج من منزله وتخارج عليه
~~الدار والبيوت ولا تباع عليه لعله يتوب
# ابن القاسم يتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاثا فإن لم ينته أخرج وأكرى
~~عليه
# ابن رشد رواية ابن حبيب يباع عليه خلاف هذا السماع وقوله فيه أصح لما
~~ذكره من رجاء توبته ولو لم تكن الدار له إلا بكراء أكريت عليه ولا يفسخ
~~كراؤه ابن عرفة لأن فسخه مضرة على مكريه ويحتمل حمل رواية ابن حبيب على من
~~لا ترتفع مضرة فسقه إلا برفع ملكه وحمل رواية ابن القاسم على من ترتفع
~~مضرته بمجرد كرائها عليه
# ابن رشد روى يحيى بن يحيى أنه قال أرى أن يحرق بيت الخمار
# قال وأخبرني بعض أصحابنا أن الإمام مالكا رضي ms3449 الله عنه كان يستحب حرق بيت
~~المسلم الذي يبيع الخمر قيل له فالنصراني يبيعها بين المسلمين قال إن تقدم
~~إليه فلم ينته أحرق بيته قال وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
~~أحرق بيت رويشد الثقفي لبيعه الخمر به وقال له أنت فويسق لا رويشد والله
~~تعالى أعلم
# أو أي ولا تنفسخ الإجارة بعتق عبد مؤجر أو أمة مؤجرة فلا تنفسخ إجارته
~~ويبقى حكمه أي المعتق وهو مؤجر على حكم الرق في شهادته وقصاصه حتى تتم مدة
~~إجارته فيها من أجر عبده أو أخدمه سنة ثم أعتقه قبل تمام السنة فلا يعتق
~~حتى تتم ولو مات سيده قبل تمام السنة فلا تنتقض الإجارة ولا الخدمة ويعتق
~~العبد لتمام PageV07P528 السنة من رأس ماله إلا أن يترك المستأجر أو المخدم
~~وأجرته أي الرقيق الذي أعتق وهو مؤجر بعد عتقه في بقية مدة الإجارة لسيده
~~إن أراد سيده بإعتاقه وهو مؤجر أنه أي الرقيق حر بعد تمام مدت ها أي
~~الإجارة فإن أراد أنه حر بمجرد الصيغة أو لم يرد شيئا منهما فأجرته له في
~~سماع عيسى وكراؤه لسيده وإن لم يستثن ماله وإن كان أمة فلا يطؤها
# ابن حبيب الإجارة أملك به وأحكامه أحكام عبد واختلف في أجرته فقال الإمام
~~مالك رضي الله عنه يسأل سيده إن أراد أنه حر بتمام الإجارة فيصدق والأجرة
~~له ولو لم يقبضها أو إن أراد تعجيل عتقه فهي للعبد قبضها أم لا
# تتميم ابن يونس من اكترى دارا فوجد لها جيران سوء فله ردها لأنه عيب
~~ولهذا قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن اشترى دارا فإذا لها جيران
~~سوء إنه عيب ترد به قال الشاعر يقولون لي بعت الديار رخيصة ولا أنت مديون
~~ولا أنت مفلس فقلت لهم كفوا الملامة واقصروا بجيرانها تغلو الديار وترخص
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV07P529
# | فصل
# في بيان أحكام كراء الدواب والرباع وكراء الدابة كذلك أي إيجار عاقل
~~وممكن النقل غير السفينة والدابة في توقف الصحة على عاقد ms3450 وأجر كالبيع
~~والجواز والمنع واللزوم بمجرد العقد
# وسائر الأحكام السابقة
# ابن شاس أقسام الإجارة ثلاثة القسم الأول في استئجار الآدمي القسم الثاني
~~في استئجار الأراضي القسم الثالث في استئجار الدواب وهي تستأجر لأربعة أوجه
~~للركوب و للحمل وللاستقاء وللحرث
# وجاز كراء الدابة على شرط أن عليك يا مكتري علفها بفتح العين المهملة
~~واللام والفاء أي ما تأكله الدابة المكتراة وهو الكراء وحده أو مع نقد أو
~~عرض أو طعام معلوم أو على أن عليك طعام ربها أي الدابة الذي يأكله في السفر
~~وهو الكراء وحده أو مع شيء مما تقدم ولو مانعة خلو فقط فيجوز على أن عليك
~~علفها وطعام ربها معا كذلك أو على أن عليه أي رب الدابة طعامك يا مكتري
~~الذي تأكله في سفرك إن اكتريتها بغير طعام
# وفي هذا اجتماع إكراء وبيع في صفقة وهو جائز لأن بعض ما تعطيه لربها في
~~ركوبها وبعضه في طعامك فيها لا بأس أن تكتري إبلا من رجل على أن عليك
~~رحلتها أو تكتري دابة بعلفها أو أجيرا بطعامه أو إبلا على PageV08P003 أن
~~عليك علفها أو طعام ربها أو على أن عليه هو طعامك ذاهبا وراجعا فذلك كله
~~جائز وإن لم توصف النفقة لأنه معروف
# وقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس أن يؤاجر الحر والعبد
~~أجلا معلوما بطعامه في الأجل أو بكسوته فيه وكذلك إن كان مع الكسوة والطعام
~~دنانير أو دراهم أو عروض بعينها معجلة فلا بأس به
# وإن كانت عروضا مضمونة بغير عينها جاز تأخيرها إن ضربا لها أجلا كأجل
~~السلم
# أو كراؤها ليركبها أي المكتري الدابة في قضاء حوائجه أي المكتري شهرا
~~فيها ومن اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرا متى شاء في ليل أو نهار فإن
~~كان على ما يركب الناس الدواب جاز
# أبو الحسن معناه في البلد ونقل اللخمي عنها يكتريها شهرا على أن يركبها
~~في حوائجه حيث شاء وإن كانت تقل مرة وتكثر أخرى للضرورة إذ لا يقدر على
~~تعيين ms3451 ما يحتاجه
# ا ه
# فتأمله مع نصها
# وفي الشامل أو لتركبها في حوائجك إن عرف وقيل للضرورة وظاهره أن كلام
~~اللخمي مخالف لها في اشتراطها معرفة ذلك للناس واللخمي لم يشترطها وإنما
~~الجواز عنده للضرورة وهذا خلاف قول أبي الحسن تعليل اللخمي خلاف ظاهر
~~الكتاب لأن ظاهره جوازه من غير ضرورة لأنه معروف
# ا ه
# فعلى هذا يوافق اللخمي الكتاب على شرط معرفة الناس وإنما يخالفه في
~~تقييده بالضرورة قاله طفي
# أو أي ويجوز كراؤها ليطحن أي المكتري بها أي الدابة شهرا معينا فيجوز وإن
~~لم يذكر قدر ما يطحنه بها كل يوم فيها عقب ما تقدم عنها وكذلك إن اكتراها
~~لطحن قمح شهرا بعينه ولم يذكر كم يطحن كل يوم جاز لأن طحين الناس كل يوم
~~معروف
# اللخمي إن اعتادوا طحن نوع خاص كقمح جاز وإن كان مرة شعيرا ومرة قمحا
~~ومرة أرزا وكانت الإجارة على كل واحد بانفراده سواء ومتقاربة جاز وإن
~~تباعدت فلا يجوز إلا بتعيين النوع
# أو أي يجوز كراؤها ليحمل المكتري على دوابه أي المكري مائة PageV08P004
~~من أرادب القمح أو قناطير القطن أو من الرقيق فيجوز إن سمى لكل دابة ما
~~تحمله من المائة بل وإن لم يسم المكتري قدر ما لكل من دوابه من المائة
~~ويحمل على كل دابة ما تطيق حمله فيها من استأجر دواب لرجل واحد في صفقة
~~ليحمل عليها مائة إردب قمح ولم يسم ما يحمل على كل دابة جاز ولتحمل كل دابة
~~بقدر قوتها وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف فلا يجوز إذ لا يدري كل
~~واحد ما أكرى دابته لحمله
# و جاز كراء دابة على حمل آدمي غير معين من مصر للمدينة المنورة على
~~ساكنها أفضل الصلاة والسلام لم يره أي الآدمي الذي أريد حمله صاحب الدابة
~~ليسارة الغرر بتقارب الأجسام غالبا ولم يلزمه أي رب الدابة الآدمي الفادح
~~بالفاء وإهمال الدال والحاء أي الخارج عن المعتاد في عظم جسمه وثقله
# عياض الفادح من الرجال والأحمال الثقيل جدا ms3452 الذي تهلك الدابة تحته
# بخلاف ولد ولدته المرأة في سفرها فيلزم الجمال حمله لأن شأنها ذلك
# فهو داخل عليه ولأنه كان محمولا معها في بطنها
# فيها من أكرى دابة من رجل على حمل رجلين أو امرأتين لم يرهما جاز لتساوي
~~الأجسام إلا الخاص فإن أتاه بفادحين فلا يلزمه ذلك أراد لا يلزمه حملهما
~~والكراء باق بينهما ويأتيه بالوسط من ذلك أو يكري الإبل في مثل ذلك
# وأجاز الإمام مالك رضي الله عنه للمكتري أن يحمل في عيبته ثوبا أو ثوبين
~~لغيره ولا يخبر بذلك الجمال وهو من شأن الناس ولو تبين هذه الأشياء بوزنها
~~كان أحسن وإذا ولدت المكترية في الطريق أجبر الجمال على حمل ولدها وإن لم
~~يشترط ذلك
# ابن يونس أراد لأنه العرف
# ابن عرفة ظاهرها لا يحتاج لتعيين الراكب من رجل أو امرأة والأظهر وجوب
~~تعيين أحدهما لأن ركوب النساء أشد
# وجاز بيعها أي الدابة واستثناء أي اشتراط بائعها ل ركوبها أي الدابة
~~الثلاث من الأيام وأولى اليومين واليوم القرطبي في شرح صحيح مسلم لحديث
~~جابر بن PageV08P005 عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم اشترى منه جملا في رجوعهم إلى المدينة وجعل له ركوبه إليها
~~ثم أعطاه الثمن ثم الجمل وقيده مالك رضي الله عنه بقرب المسافة لا يجوز
~~بيعها واستثناء ركوبها جمعة وكره بضم فكسر المتوسط بين الثلاثة والجمعة أي
~~استثناء ركوبه وهو الأربعة والخمسة والستة
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من باع دابة فاستثنى ركوبها يوما أو يومين
~~أو يسافر عليها اليوم أو إلى المكان القريب جاز ولا ينبغي فيما بعد إذ لا
~~يدري المبتاع كيف ترجع إليه وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ومن
~~البائع فيما لا يجوز
# اللخمي من باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين في الحضر أو السفر جاز
~~وكره ما زاد على ذلك ويمنع ما كثر كالجمعة
# أبو الحسن قوله يوما أويومين أي أو ثلاثة ونحوه لابن رشد والمازري
# وحمل أبو الحسن ms3453 قوله لا ينبغي على المنع ونوقش المصنف بأن كراهة المتوسط
~~للخمي والثالث داخل فيه عنده
# و يجوز كراء دابة معينة ليركبها المكتري من مصر إلى المدينة المنورة على
~~ساكنها أفضل الصلاة والسلام على أن يتأخر الشروع في ركوبها شهرا إن لم ينقد
~~أي يدفع المكتري الكراء للمكري عند ابن القاسم ومنعه غيره ومفهوم شهرا جواز
~~ما دونه وإن نقد
# ومفهوم إن لم ينقد منعه إن نقد وهو كذلك فيهما غ في بعض النسخ وكراء دابة
~~إن لم ينقد إلى شهر بجر شهر بإلى وهو الصواب فهو إشارة إلى قولها ومن اكترى
~~راحلة بعينها على أن يركب إلى اليوم أو اليومين وما قرب جاز ذلك وجاز النقد
~~فيه وإن كان الركوب إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقده وقال غيره لا يجوز ا
~~ه
# وقال ق لعله إلى شهر ونقل نصها المتقدم
# و إن اكترى دابة معينة ليركبها من مصر إلى مكة مثلا وهلكت في أثنائها جاز
~~الرضا ب دابة معينة أو مضمونة يركبها باقي المسافة غير الدابة المعينة
~~الهالكة في الأثناء إن لم ينقد المكتري الكراء للمكري فإن كان نقده فلا
~~يجوز الرضا بغير المعينة PageV08P006 لانفساخ الكراء بهلاكها ووجوب الرجوع
~~بحصة الباقي وهو دين في ذمة المكري فإن رضي بغيرها فقد فسخ دينا في دين أو
~~كان نقد الكراء للمكري و قد اضطر المكتري للرضا بغير المعينة لعدم وجود
~~دابة يكتريها أو يشتريها وهو في مفازة يخشى الهلاك فيها إن لم يرض بغير
~~المعينة فيجوز رضاه بغيرها وإن لزمه فسخ دين في دين للضرورة ومفهوم المعينة
~~جواز الرضا بغير المضمونة الهالكة وإن كان نقد الكراء لعدم انفساخ الكراء
~~بهلاكها فيها للإمام مالك رضي الله عنه ولو هلكت الدابة المعينة ببعض
~~الطريق أي وقد نقده فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إلا أن
~~يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء فلا بأس به في الضرورة إلى موضع
~~مستعتب فقط وسواء تحول في كراء معين أو مضمون ms3454 إذا كان الكراء الأول معينا
# ابن رشد إن لم ينقد جاز لأنه كراء مبتدأ
# وفعل المستأجر الفعل المستأجر بفتح الجيم على فعل ه وهذا معلوم وذكره
~~توصلا لما بعده ومساويه ودونه بالأولى و لا يجوز له أن يفعل فعلا أضر منه
~~بفتحات مثقلا
# فيها من اكترى دابة لحمل محمل فحملها زاملة فعطبت فإن كان ذلك أقل من
~~المحمل أو مساويا له فلا يضمن وله أن يحمل غير ما سمى إن لم يكن ذلك أضر
~~ولا أثقل من محمل
# البناني أي فعل مثله وليس المراد به عين المعقود عليه كما في ز وغيره
~~لقلة فائدته
# و جاز كراء دابة لحمل برؤيته أي المحمول من غير بيان جنسه اكتفاء برؤيته
# ابن القاسم ويكون قدر المحمول عرفا أو نصا أو ب كيله أي المحمول كإردب أو
~~ب وزنه كقنطار أو عدده كمائة إن لم يتفاوت المكيل بالخفة والثقل أو الموزون
~~بالليونة واليبوسة أو المعدود بالكبر والصغر
# ابن شاس الجهة الثانية استئجار الدابة للحمل ويعرف المحمول بالرؤية إن
~~حضر فإن غاب فبذكر الكيل أو الوزن أو العدد PageV08P007 فيما لا كثير تفاوت
~~بين آحاده فيها من اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم يجز إلا من قوم قد
~~عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا من الحمل
# وقال غيره لو سمى حمل طعام أو بز أو عطر جاز وحملها قدر حمل مثلها
# عياض اختلف في تأويل هذا فحمله بعض القرويين على الخلاف وأن معنى قوله قد
~~عرف حملهم أي قدره والأندلسيون على الوفاق أي عرفوا جنس ونوع ما يحملون من
~~التجارة ولا يضرهم جهل قدره وإليه ذهب فضل وهو ظاهر الكتاب أنه متى عرف
~~جنسه لم يبال بعدم معرفة قدره وحملت الدابة حمل مثلها وقد قاله في الباب
~~قبل هذا في مكتري دواب من واحد ليحمل عليها مائة إردب ولم يسم ما تحمل دابة
~~جاز ويحمل على كل دابة ما تقوى على حمله وكذا قوله في زاملة الحاج
# أبو الحسن حاصل هذا أن القرويين ms3455 قالوا لا يجوز وإن سمى الجنس حتى يعرف
~~القدر إما بنص أو عرف ولا يكفي الاجتهاد وقال الأندلسيون إن سمى الجنس جاز
~~ويصرف القدر للاجتهاد وممن أول بالخلاف
# اللخمي فقال إن سمى قدر ما يحمل دون جنسه لم يجز فقد يتفق الوزن ويختلف
~~الكراء لاختلاف المضرة كالكتان والرصاص المستويين وزنا واختلف إذا سمى
~~الجنس دون القدر فمنعه ابن القاسم وأجازه غيره
# ويحمل عليها حمل مثلها والأول أحسن إذ قد لا يعرف قدر ما تحمله إلا ربها
~~وتبع المصنف ابن شاس ابن الحاجب في حمل كلام الغير على الخلاف لاختياره
~~اللخمي وقوله إن لم يتفاوت خاص بالمعدود كما قال الشارحان وبه قرر ابن عبد
~~السلام وابن فرحون وهو الظاهر إذ ذكر الجنس لا بد منه كما في التوضيح وغيره
~~والجنس المكيل أو الموزون لا يتصور فيه تفاوت بالخفة والثقل أفاده طفي
# و من اكترى دابة لحج أو غيره ثم تقايلا جازت الإقالة من الاكتراء إن كانت
~~قبل النقد للكراء من المكتري للمكري سواء كانت بالكراء أو بأزيد منه وسواء
~~كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عرضا بشرط تعجيلها لأن المكري اكترى
~~الدابة من المكتري بالكراء فقط أو به وبالزيادة فإن أجلت الزيادة منعت
~~الإقالة لأنه فسخ دين في دين
# PageV08P008 و تجوز الإقالة منه بعده أي النقد إن لم يغب المكري عليه أي
~~الكراء وإلا أي وإن كان غاب عليه فلا تجوز الإقالة لاتهامهما على السلف
~~بزيادة إلا أن تكون الزيادة من المكتري فقط أي دون المكري فتجوز إن كانا
~~اقتصا أي شرطا المقاصة ليسلما من ابتداء الدين بالدين أو تقايلا بزيادة من
~~المكري أو المكتري بعد سير كثير لنفيه تهمة السلف بزيادة ما فتجوز عند
~~الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما واستحسنه اللخمي
# الخرشي كلام المصنف هذا في الإقالة بزيادة من المكتري على المنافع ومن
~~المكري على الكراء وأما الإقالة بالكراء فجائزة من غير تفصيل سواء كانت قبل
~~النقد أو بعده غاب المكري على النقد أم لا لانتفاء علة ms3456 المنع حينئذ وهي
~~تهمة السلف بزيادة وبهذا تبين لك أن في كلام المصنف ما دل على أن مراده
~~الإقالة بزيادة فلا حاجة إلى نسخة ابن غازي وإقالة بزيادة إلخ
# طفي ليس في نسخة تت لفظ بزيادة فلذا قال سواء كان على رأس المال أو أزيد
~~وفي بعض النسخ وإقالة بزيادة وعليها شرح جمع من الشراح لأن التفصيل في
~~الإقالة بزيادة أما على رأس المال فتجوز مطلقا قبل النقد وبعده اللخمي
~~الإقالة من الكراء إذا لم تكن بزيادة من المكري ولا من المكتري فهي جائزة
~~بعد النقد وتجوز أيضا قبله على أنها حل بيع أو ابتداء بيع وأن الذمم تبرأ
~~بها ومن لم يقل ببراءة الذمم بها يمنع ذلك في المضمون وهو فسخ دين في دين
~~عند أخذ الدين الذي في ذمته وهو الركوب عن دين استحقه عنده وهو الكراء
# وإن كان الركوب معينا جاز لأن تصرف المكتري فيها الآن بالبيع وغيره مقارن
~~أخذ المكري منافع عن دين
# ا ه
# واقتصر ابن عرفة على كلام اللخمي هذا
# البناني حاصل مسألة الإقالة بزيادة في الكراء كما في المقدمات أن الزيادة
~~في الكراء المضمون بالذهب إما ذهب أو فضة أو عرض وهي فيها إما معجلة أو
~~مؤجلة فهذه ستة وهي في كل منها إما من المكتري وإما من المكري فهذه اثنتا
~~عشرة وفي كل منها PageV08P009 إما قبل النقد أو بعده فهذه أربع وعشرون فإن
~~كانت الزيادة من المكتري قبل النقد فتجوز إن عجلت وكانت ذهبا أو عرضا وإن
~~كانت فضة فتجوز إن كانت أقل من صرف دينار فإن أجلت امتنعت في الثلاث لأنها
~~في الذهب كراء وسلف وفي الفضة كراء وصرف مؤخر وفي العرض فسخ دين في دين وإن
~~كانت من المكتري بعد النقد غاب المكري على الكراء أم لا فتجوز المعجلة من
~~العرض مطلقا ومن الذهب بشرط المقاصة ومن الفضة بشرط كونها أقل من صرف دينار
~~وتمنع المؤخرة من الذهب لأنه بيع عرض وذهب بذهب لأجل قاله ابن رشد وفيه
~~كراء وسلف ms3457 أيضا ومن الفضة لأنه صرف مؤخر ويجوز من العرض بشروط السلم فهذه
~~اثنتا عشرة في زيادة المكتري يمتنع خمس منها وإن كانت الزيادة من المكري
~~قبل النقد أو بعده وقبل الغيبة عليه فتجوز المعجلة ذهبا أو فضة أو عرضا
~~وتمنع المؤخرة ذهبا أو فضة أو عرضا لأنه فسخ دين في دين وتمنع بعد الغيبة
~~فيها إلا بعد سير كثير يدفع التهمة فتجوز وتمنع الثلاث إن أخرت مطلقا فهذه
~~اثنتا عشرة في زيادة المكري PageV08P010 تجوز منها ثلاث هذا حاصل ما لابن
~~رشد وبه تعلم أن قول المصنف إلا بعد سير كثير إنما هو في زيادة المكري بعد
~~غيبته على الكراء وهذا كله في كراء الدابة المضمونة
# وأما المعينة فإن نقد الكراء بشرط أو عرف فإن كانت الزيادة من المكتري
~~وعجلت فتجوز بالذهب وتمنع بالعرض لأنه ذهب منقود ومنافع بذهب لأجل وبالفضة
~~للصرف المؤخر وتجوز بالذهب المؤخر بشرط المقاصة وتمنع بالفضة لأنه صرف مؤخر
~~وبالعرض لأنه فسخ دين في دين وإن كانت من المكري وعجلت فتجوز بذهب أو فضة
~~أو عرض وتمنع بالمؤجل في الثلاثة لأنها في الذهب والعرض فسخ دين في دين وفي
~~الفضة صرف مؤخر فهذه اثنتا عشرة صورة في المعين المؤجل وفي المعين المعجل
~~أربع وعشرون فمجموع صور المعين ست وثلاثون
# وأما الإقالة في الدور فهي كالإقالة في الكراء المعين ففيها ست وثلاثون
~~أيضا إلا في مسألة واحدة وهي إذا غاب المكري على المال فلا تجوز الإقالة
~~على الزيادة منه وإن طال ذلك فلا يكون سكنى بعض المدة كسير بعض المسافة
~~لضعف التهمة في المسافة فتحصل مما تقدم أن مجموع صور الإقالة بزيادة ست
~~وتسعون بتقديم المثناة هكذا حصلها أبو الحسن وابن رشد وصاحب التكميل ونظمها
~~أبو الحسن وغيره ووضع لها في التكميل جدولا وأما الأرض فإن كانت مأمونة
~~فكالدور وإن كانت غير مأمونة فزيادة المكري لا تجوز نقدا لاحتمال عدم ريها
~~فيفسخ الكراء والله أعلم
# و يجوز اشتراط حمل هدية الحاج ل مكة على المكري إن عرف بضم ms3458 PageV08P011
~~فكسر قدرها فيها لو شرط عليه حمل هدايا مكة فإن كان أمرا عرف وجهه جاز وإلا
~~فلا يجوز
# أبو الحسن أي كسوتها وطيبها فظاهره جواز تطييبها وكسوتها إلا أن الصدقة
~~أفضل كما قال في كتاب الصلاة الأول ويتصدق بثمن ما يخلق به المسجد أو يجمره
~~أحب إلي ا ه وقد قالوا إن كسوة الكعبة مخصصة لعموم النهي عن كسوة الجدران
~~وبهذا قرره الشارح وقرره البساطي على أنه يجوز للمكري أن يشترط على المكتري
~~هدية وصوله إلى مكة إن عرف قدرها
# و يجوز للمكتري اشتراط عقبة بضم فسكون أي ركوب الأجير أي الخدام الذي
~~يقود به الدابة الميل السادس على الدابة مع المكتري أو بدله ويمشيه المكتري
# قال الإمام مالك رضي الله عنه لا بأس أن يكتري محملا ويشترط عقبة الأجير
# ابن يونس لأنه أمر معروف وهو رأس ستة أميال ومعناه أنه يركب الميل السادس
~~وفي ندب اشتراط عقبة الأجير ليخرج من كراهة فعل مثل ما استؤجر له ووجوبه
~~ليخرج من حرمة فعل الأضر مما استؤجر له قولان
# أبو الحسن أي يعقبه أجيره في الركوب بعضهم يرفع اشتراط الكراهة لأنه يكره
~~إكراؤه لغيره إن أكراها للركوب
# أبو الحسن ليس هذا ببين لأنه إن لم يشترطها وعاقبه صار كمن أكرى لمن هو
~~أثقل منه لأن العيي أثقل من غيره أبدا ففائدته رفع المنع
# ا ه
# والأول ظاهر سماع عيسى ابن القاسم والثاني نص قول أصبغ فيه ابن رشد وهو
~~القياس والمتبادر من كلام المصنف الجواز المستوي الطرفين فلا يؤخذ منه ندب
~~ولا وجوب
# لا يجوز اكتراء جماعة مشاة دابة لحمل أزوادهم بشرط حمل من مرض منهم عليها
~~لأنه غرر وجهالة وقد يظهر صحيح المرض لرغبته في الركوب فيؤدي للتنازع
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من تكارى من رجل إلى مكة مثل ما يتكارى
~~الناس فلا يجوز وإن أكرى مشاة على أزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم فلا
~~يجوز
# ولا يجوز اكتراء دابة معينة من مصر إلى مكة مثلا ولا ms3459 اشتراط إن ماتت دابة
~~PageV08P012 معينة أو عجزت أتاه أي المكري المكتري بغيرها أي المعينة
~~الهالكة ليركبها في بقية المسافة إن كان نقد الكراء ولو تطوعا لأنه يصير
~~فسخ دين في دين وإن لم ينقد جاز ابن يونس ابن القاسم وعبد الملك من اكترى
~~دابة بعينها إلى بلد بعينها ثم أراد أن يتحول إلى دابة أوطأ منها فلا يجوز
~~بزيادة ولا بغيرها
# قال في الواضحة ولو شرط في أول كرائه أنها إن ماتت فدابته الأخرى بعينها
~~مكانها إلى غاية سفره أو شرط أن كراءه باق مضمون عليه فلا خير فيه
# وشبه في المنع فقال ك اكتراء دواب مملوكة لرجال لكل رجل دابة أو لرجل
~~واحدة والباقي لآخر أو مشتركين فيها بأجزاء مختلفة لحمل أحمال مختلفة من
~~غير تعيين ما لكل دابة فلا يجوز للجهل بما تحمله كل دابة وتأديته للتنازع
# فيها وإن كانت الدواب لرجال شتى وأحمالها مختلفة فلا يجوز إذ لا يدري كل
~~واحد ما أكرى دابته لحمله أو كراء دواب في صفقة لأمكنة مختلفة كبرقة
~~وإفريقية وطنجة من غير تعيين ما لكل دابة منها فلا يجوز ولو كانت لمالك
~~واحد لاختلاف أغراض المتكاريين لأن المكتري يرغب في ركوب القوية للمكان
~~البعيد والمكري يرغب في عكسه إبقاء لقوة القوية ففيه مخاطرة وتنازع قاله
~~ابن يونس
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى دابتين واحدة إلى برقة
~~والأخرى إلى إفريقية وهما لرجل واحد فلا يجوز حتى يعين التي إلى برقة والتي
~~إلى إفريقية
# أو كراء دابة بشيء معين من عرض أو حيوان أو طعام و لم يكن العرف في بلد
~~الكراء نقد أي تعجيل كراء معين ولم يشترط تعجيله أيضا فلا يجوز إن لم
~~ينقداه بل وإن نقدا أي عجلا الكراء المعين فإن عرف تعجيله أو شرط جاز فيها
~~من اكترى دابة أو دارا أو استأجر أجيرا بشيء بعينه فإن كانت سنة البلد
~~الكراء بالنقد جاز وإن لم يكن سنتهم الكراء بالنقد فلا يجوز وإن عجلت هذه
~~الأشياء إلا أن ms3460 PageV08P013 يشترط النقد في العقد وأعاد هذا وإن قدمه بقوله
~~وفسدت إن انتفى تعجيل المعين ليرتب عليه قوله وإن نقد وهذا في غير الدنانير
~~والدراهم لذكرهما بعده أو كراء دابة مثلا بدنانير أو دراهم عينت بضم فكسر
~~مثقلا وهي غائبة عن مجلس الكراء بأن كانت موقوفة على يد قاض أو وديعة عند
~~أمين فلا يجوز إلا بشرط الحلف على المكتري إن تلفت قبل قبضها المكري فإن
~~كانت حاضرة عرف أو شرط تعجيلها جاز وإلا فلا وإن عجلت
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن اكترى ما ذكرنا بدنانير معينة ثم
~~تشاحا في النقد فإن كان الكراء بالنقد قضى به وإلا فلا يجوز إلا أن يشترط
~~تعجيلها في العقد كقول الإمام مالك رضي الله عنه فيمن ابتاع سلعة بدنانير
~~ببلد أخرى عند قاض أو غيره فإن شرط ضمانها إن تلفت جاز وإلا فلا يجوز فأحرى
~~إن كان الكراء لا ينقد في مثله أن لا يجوز إلا أن يشترط في الدنانير إن
~~تلفت فعليه مثلها
# أو اكتراء دابة ليحمل المكتري عليها أي الدابة ما أي المتاع الذي شاء
~~المكتري حمله عليها فلا يجوز للغرر والجهالة لأن المحمولات تختلف بالثقل
~~والخفة واليبوسة والليونة أو ليركبها ل أي مكان شاء المكتري فلا يجوز
~~لاختلاف الطرق بالسهولة والصعوبة والطول والقصر والأمن والخوف
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها
~~فلا يجوز إلا من قوم قد عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا به من الحمل
# ولو قال أحمل عليها حمل مثلها مما شئت فلا يجوز لاختلاف ضرر الأشياء في
~~الحمل وكذلك ليركبها إلى أي بلد شاء لا يجوز لاختلاف الطرق بالسهولة
~~والوعورة وكذلك الحوانيت والدور وكل ما تباعد الاختلاف فيه لأن فيه ما هو
~~أضر بالجدران
# أو اكتراؤها ليشيع بضم التحتية الأولى وفتح الشين المعجمة وكسر التحتية
~~PageV08P014 @ 15
# | الثانية مثقلة المكتري عليها
# رجلا مسافرا أي يسير معه بعض المسافة تأنيسا له وتدريبا على السفر وجبرا
~~لخاطره وتوديعا له من ms3461 غير ذكر نهاية التشييع فلا يجوز للجهل بغايته فيها لا
~~يجوز كراء دابة ليشيع عليها رجلا حتى يسمي منتهى التشييع قال غيره إلا أن
~~يكون مبلغ التشييع بالبلد قد عرف فلا بأس به
# أو اكتراء دابة من مصر لمكة مثلا بمثل بكسر فسكون كراء الناس الذي يظهر
~~في المستقبل فلا يجوز للجهل بقدر الكراء حال عقده
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما
~~يتكارى به الناس لم يجز
# أبو الحسن أما في المستقبل فمجهول وانظر إذا كان مثل كراء الناس في
~~الماضي فهل يجوز لأنه معلوم أو لا يجوز لاختلاف أكرية الدواب ا ه
# طفي الظاهر أن المصنف تابع في هذه المسائل كلها للمدونة فعليه أن يتبع
~~لفظها في التعبير بالمستقبل
# أو كراء قال فيه إن وصلت من مصر إلى مكة في كذا يوما كثلاثين ف الاكتراء
~~بكذا درهما كعشرة وإن وصلت إليها في أكثر من ذلك فبخمسة دراهم مثلا فلا
~~يجوز للجهل بقدر الأجرة والغرر حال العقد
# فيها لابن القاسم من اكترى رجل دابة على أنه إن بلغه موضع كذا يوم كذا
~~فله كذا درهما وإلا فلا كراء له لم يجز وكذلك على أنه إن بلغك إلى مكة في
~~عشرة أيام فله عشرة دنانير وإن أوصلك في أكثر فله خمسة دنانير فلا يجوز
~~ويفسخ إن نزل قبل الركوب فإن ركب للمكان فله كراء مثله في سرعة غيره
~~وإبطائه ولا ينظر لما سمياه
# أو أي ولا يجوز أن ينتقل أي يعدل المكتري دابة ليسافر عليها إلى بلد معين
~~للسفر عليها لبلد آخر غير الذي اكتراها إليه إن لم تساوها بل وإن ساوت التي
~~انتقل إليها التي اكترى إليها في قدر المسافة وسهولتها أو صعوبتها إلا
~~بإذنه أي المكري لاختلاف الطرق بصداقة أهلها وعداوتها المكري فيحتمل أن أهل
~~الأولى أصدقاؤه فلا PageV08P015 يخشى على دابته منهم وأهل الثانية أعداؤه
~~فيخشى عليها منهم فإن أذن له ربها في الانتقال جاز وقال غيره لا يجوز لأنه
~~فسخ ms3462 دين في دين فيها من اكترى من رجل على حمولة إلى بلد فليس له صرفها إلى
~~غير ذلك البلد الذي اكترى إليه وإن ساواه في المسافة والسهولة أو الصعوبة
~~إلا بإذن المكري ولم يجزه غيره وإن رضيا لأنه فسخ دين في دين
# وشبه في المنع فقال كإردافه أي رب الدابة التي اكتريتها منه بعينها رديفا
~~خلفك يا مكتري عليها فلا يجوز له أو حمل عليها معك متاعا له أو لغيره فلا
~~يجوز له لأنك ملكت جميع منفعتها إلى نهاية سفرك
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن اكتريت دابة بعينها فليس لربها
~~أن يحمل تحتك متاعا ولا يردف خلفك رديفا وكأنك ملكت ظهرها وكذلك السفينة و
~~إن أردف شخصا خلفك أو حمل عليها شيئا معك ف الكراء للرديف أو المحمول معك
~~حق لك يا مكتري إن لم تحمل زنة معلومة فإن اكتريت منه حمل زنة معلومة فكراء
~~الزائد لربها وله الزيادة إن لم تضر الزيادة بالمكتري فإن أضرت به بأن كان
~~يصل في يومها بدونها وبها لا يصل إلا في يومين فيمنع المكري من الزيادة
~~أفاده البناني
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن حمل في متاعك على الدابة متاعا
~~بكراء أو بغير كراء فلك كراؤه إلا أن تكون اكتريت منه حمل أرطال مسماة
~~فالزيادة له قال أشهب رحمه الله تعالى إن أكراه ليحمله وحده أو مع متاعه
~~فكراء الزيادة للمكتري
# ابن يونس غير واحد من أصحابنا قول أشهب وفاق لقول ابن القاسم رحمهما الله
~~تعالى
# وشبه السفينة بالدابة في جميع ما تقدم من قوله وكراء الدابة كذلك فقال
~~كالسفينة و من اكترى دابة لركوبه عليها من مصر لمكة مثلا ثم أكراها لغيره
~~فعطبت أو ضاعت PageV08P016 ضمن المكتري الأول قيمتها إن أكرا ها لغير أمين
~~أو لأنقل منه فإن أكراها لأمين مثله أو أخف منه فلا يضمنها
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من اكترى دابة ليركبها فحمل عليها
~~مكانه مثله في الخفة والأمانة فلا يضمنها وإن ms3463 أكراها ممن هو أثقل منه أو من
~~غير مأمون ضمن
# البناني حاصله مع زيادة أن الدابة إذا تلفت عند الثاني فإما عمدا أو خطأ
~~أو بسماوي وفي كل إما أن يعلم بتعدي الأول أو بأنه مكتر فقط أو يظن أنه
~~المالك فإن كان عمدا ضمن مطلقا وإن كان خطأ فإن علم بالعداء ضمن وإلا
~~فقولان وإن كان بسماوي فإن علم بالتعدي ضمن مطلقا وإن علم بالكراء فقط ضمن
~~إن أعدم الأول وإن ظنه المالك فلا ضمان عليه والله أعلم
# أو عطبت بفتح العين وكسر الطاء المهملين الدابة المكتراة ب سبب زيادة
~~المكتري على مسافة مشترطة زيادة لها بال نحو ميل فيضمن قيمتها يوم بلوغها
~~إلى نهاية المسافة المشترطة أو كراء الزيادة الخيار للمكري وسواء كان شأن
~~الزيادة التعطيب أو السلامة فإن سلمت فله كراؤها فقط
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإذا بلغ المكتري الغاية التي اكترى
~~إليها ثم زاده ميلا أو نحوه فعطبت الدابة فلربها كراؤه الأول والخيار في
~~أخذ كراء الزيادة بالغا ما بلغ أو قيمة الدابة يوم التعدي
# ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما يضمن في زيادة الميل ونحوه وأما
~~مثل ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا يضمن
# أو عطبت بسبب زيادة حمل على الحمل المشترط شأنه تعطب بفتح الفوقية والطاء
~~المهملة الدابة ب سبب زيادة مثل ه فيضمن قيمتها يوم الزيادة أو كراء
~~الزيادة مع الكراء الأصلي الخيار لربها وإلا أي وإن لم يكن ما زاده شأنه
~~التعطيب سواء سلمت أو عطبت فالكراء للحمل الزائد متعين لربها مع الكراء
~~الأول وشبه في تعين كراء الزيادة فقال كأن زاد ما تعطب بمثله و لم تعطب
~~فلربها كراء الزائد فقط مع الكراء الأول
# PageV08P017 فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا زاد المكتري على
~~الحمل الذي شرط فعطبت الدابة فإن كان زاد ما تعطب بمثله خير ربها بين أخذه
~~المكتري بكراء ما زاد على الدابة بالغا ما بلغ مع الكراء الأول أو قيمة
~~الدابة يوم ms3464 التعدي ولا كراء له
# ابن يونس أراد إذا زاد في أول المسافة فإن زاد بعد سير نصف الطريق واختار
~~أخذ قيمة الدابة فله قيمتها يوم التعدي ونصف الكراء الأول وكذلك في ثلث
~~الطريق أو ربعها له ثلث الكراء أو ربعه مع قيمتها
# الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن زاد ما لا تعطب في مثله فعطبت فله
~~كراء الزيادة مع الكراء الأول
# ابن يونس لأن عطبها ليس من أجل الزيادة بخلاف مجاوزة المسافة لأن
~~مجاوزتها تعد كله فيضمن إذا هلكت في قليله وكثيره والزيادة على الحمل
~~المشترط اجتمع فيه إذن وتعد فإن كانت الزيادة لا تعطب في مثلها علم أن
~~هلاكها بما أذن له فيه وصفة كراء الزيادة في الحمل إذا وجبت لربها واختاره
~~فيما تعطب فيه أن يقال كم يساوي كراء هذه الزيادة على هذه الدابة المحملة
~~حسبما تعدى عليه المكتري فيكون ذلك لربها مع كرائه الأول وفيها لو ردها
~~بحالها بعد زيادة الميل أو الأميال أو بعد أو حبسها اليوم أو نحوه
# ابن حبيب عن مالك أو أياما يسيرة فلا يضمن الإكراء الزيادة
# واستثنى من قوله وإلا فالكراء فقال إلا أن يحبسها أي يؤخر الدابة عن ربها
~~مكتريها زمنا كثيرا كشهر فله أي ربها كراء الزائد الذي حبسها فيه مع الكراء
~~الأصلي إذا ردها بحالها لم تتغير سواء استعملها المكتري في مدة حبسها أم لا
~~أو قيمتها يوم التعدي
# ابن القاسم إن كثرت الزيادة أو حبسها أياما أو شهرا أو ردها بحالها
~~فلربها كراؤه الأول والخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أو كرائها فيما حبسها
~~فيه من عمل أو حبسه إياها بغير عمل ما بلغ وإن لم تتغير
# تنبيهان الأول ابن عاشر سوق هذه المسألة في حيز الاستثناء يوهم تفريعها
~~على التعدي بزيادة مسافة أو حمل وليس كذلك فلو قال وإن حبسها إلخ كان أخصر
~~وأوضح
# PageV08P018 الثاني روى ابن حبيب الأيام اليسيرة كاليوم والأيام الكثيرة
~~مثل الشهر ونحوه
# ابن عرفة ظاهره أن الخمسة عشر يوما يسيرة
# وقال ابن ms3465 العطار مدة ما يضمنها فيه من الحبس ما تتغير الأسواق إليه وهو
~~قد أجاز السلم إلى خمسة عشر يوما لأن الأسواق تتغير إليه
# و إن اكتريت دابة فوجدتها عضوضا أو جموحا أو عشواء أو بها دبر فاحش ف لك
~~يا مكتري فسخ كراء بعير أو فرس أو بغل أو حمار عضوض أي شأنه عض من قرب منه
~~وإن لم يكثر منه أو جموح بفتح أولهما أي لا ينقاد إلا بعسر أو أعشى بفتح
~~الهمز وسكون العين المهملة وإعجام الشين أي لا يبصر ليلا أو أجهر لا يبصر
~~نهارا أو كان دبره بفتح الدال المهملة والموحدة أي جرحه الذي في ظهره فاحشا
~~تضر رائحته راكبه
# فيها وإن اكتريت دابة أو بعيرا بعينه فإذا هو عضوض أو جموح أو لا يبصر
~~بالليل أو دبرت تحتك دبرة فاحشة يؤذيك ريحها فما أضر من ذلك براكبها فلك
~~فيه الفسخ لأنها عيوب
# والكراء غير مضمون
# البناني مقتضى الخيار أنه إن تمسك لا يحط عنه شيء وهذا هو ظاهر المدونة
~~وغيرها ولم أر من ذكر الحط مع التمسك
# وشبه في التخيير بين الفسخ والإبقاء فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف
~~مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته تستأجر ثورا مثلا على أن يطحن لك كل يوم
~~إردبين بدرهم فوجد بضم فكسر النون مثلا لا يطحن في اليوم إلا إردبا واحدا
~~فلك الخيار بين الفسخ وعدمه فيسقط عنك نصف الكراء قاله تت وصوبه طفي رادا
~~على أحمد وعج ومن تبعهما في إلزامه جميع الكراء بأنه خلاف ما دخلا وعقدا
~~عليه
# الحط ونصها وإن اكتريت ثورا لتطحن عليه كل يوم إردبين بدرهم فوجدته لا
~~يطحن إلا إردبا PageV08P019 فلك رده وعليك في الإردب نصف درهم ا ه
# وظاهرها صحة العقد وهو جار على أحد القولين المشهورين المتقدمين في
~~التقييد بالعمل والزمان الذي يحمل العمل كما أشار إلى ذلك عياض في
~~التنبيهات واللخمي وتقدم أن الخلاف إذا أمكن إتمام العمل في الزمن والله
~~أعلم
# وهذا على صحة الكراء مع الجمع بين ms3466 العمل والزمن إذا زاد على العمل أو
~~ساواه كما تقدم والله أعلم
# و إن اكترى ثورا مثلا لطحن إردبين في يوم بدرهم مثلا ف زاد ما يطحنه فيه
~~على إردبين ما يشبه الكيل أو نقص ما يطحنه عنهما وتنازع زاد ونقص ما أي
~~قدرا يشبه بضم فسكون فكسر الكيل أي جرت العادة بزيادته فيه تارة ونقصه عنه
~~مرة أخرى فلا شيء لك يا مكري في الزيادة ولا شيء عليك يا مكتري في النقص
~~فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإذا حمل لك رجل طعاما فزاد أو نقص ما
~~يشبه زيادة الكيل أو نقصه فلا شيء له ولا لك من ضمان ولا حصة كراء وبهذا
~~قرر الشارحان كلام المصنف وهو محتمل للتقريرين والله أعلم
# فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكاريين جاز
~~كراء حمام بفتح الحاء المهملة وشد الميم أي البيت المعد للحموم فيه بالماء
~~الحار وما أشبه كفرن ومعمل فروج
# فيها لا بأس بكراء الحمامات
# أبو الحسن يؤخذ منه جواز دخول الحمام بشرطه
# اللخمي إجارة الحمام للرجال جائزة إذا كانوا يدخلونه مستترين وإجارته
~~للنساء على ثلاثة أوجه جائزة إن كن يسترن جميع جسدهن وغير جائزة إن كانت
~~عادتهن عدم ستر عوراتهن
# واختلف إذا كان عادتهن الدخول بالمآزر
# وقال ابن ناجي دخول الرجل الحمام على ثلاثة أوجه الأول دخوله مع زوجته أو
~~PageV08P020 جاريته أو وحده فمباح
# الثاني دخوله مع قوم لا يستترون فممنوع
# الثالث دخوله مع قوم مستترين فمكروه إذ لا يؤمن أن ينكشف بعضهم فيقع بصره
~~على ما لا يحل وقيل يجوز في هذا الوجه وقول العتبية والله ما دخوله بصواب
~~لا يخالف قول المدونة لا بأس بكراء الحمامات لأنه إنما نفى في العتبية صواب
~~دخوله ساكتا عن عقد كرائه
# وقال ابن عرفة لأن المكتري متعد في فعله ما ينفي صواب دخوله ومكريه بريء
~~منه ولم يقل في فعله صواب ما ينفي عقده والله أعلم أفاده البناني
# و جاز كراء دار غائبة وربع وحانوت وأرض وظاهره ولو ms3467 كانت الغيبة بعيدة
~~كاكترائه دارا بمصر وهو بمكة حال كون كراء الحمام والدار الغائبة كبيعها أي
~~الحمام والدار ونحوهما
# وفي بعض النسخ كبيعهما في اشتراط رؤية سابقة لا يتغير بعدها أو وصف ولو
~~من المكري أو شرط خيار المكتري بالرؤية
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن اكترى دارا بإفريقية وهو بمصر جاز
~~كالشراء ولا بأس بالنقد فيها لأنها مأمونة فإن قدم فلم يرضها حين رآها وقال
~~هي بعيدة من المسجد فالكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار وعرف موضعها
~~أو على صفة وإلا فلا يجوز ولا بأس بكراء أرض ببلد قريب أو بعيد على صفة أو
~~رؤية متقدمة وينقده كالبيع ثم لا رد له إن وجدها على الصفة وإنما يجوز ذلك
~~على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثله ا ه
# أبو الحسن قوله وينقده كالبيع قال محمد بن إبراهيم لا ينقده على صفة ربها
~~وإنما ينقده على صفة غيره أو يرسل المكتري رسولا يبصرها
# أو كراء نصفها أي الدار مثلا مشاعا
# فيها لا بأس بكراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قل أو كثر منها كالشراء
~~أو كراء نصف عبد أو دابة فيها يجوز إجارة نصف عبد ونصف دابة يكون للمستأجر
~~يوما وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع وما جاز لك بيعه من ثمرتك جاز لك
~~إجارته به
# و جاز كراء الدار شهرا على شرط إن سكن المكتري يوما منه PageV08P021 لزم
~~ه كراء الشهر كله إن ملك المكتري البقية من الشهر بسكناها أو إسكانها غيره
~~بكراء أو مجانا فإن شرط أنه إن سكنها يوما مثلا منه وخرج منها لزمه كراء
~~الشهر كله ولا يملك البقية بل تعود المنفعة للمكري فلا يجوز
# فيها من اكترى بيتا شهرا بعشرة على أنه إن سكن فيه يوما واحدا فالكراء
~~لازم له جاز إذا كان له أن يسكن بقية الشهر أو يكريه إذا خرج وإلا فلا يجوز
# بعض القرويين ظاهره أن العقد جائز وأنه بالخيار ما لم يسكن فإن ms3468 سكن لزم
~~الكراء في شهر فإن أراد إن سكنت يوما فالكراء لي لازم وليس لي أن أكري من
~~غيري كان من بيع الشروط الذي يبيع منه على أنه لا يهب ولا يبيع فإن أسقط
~~الشرط صح العقد على أحد القولين وإن شرط إن خرج عاد المسكن إلى المكري وعلى
~~المكتري جميع الكراء فهذا فاسد لا بد من فسخه لأنه غرر ونقله ابن يونس
# و جاز لمن اكترى دارا مثلا شهرا أو سنة عدم بيان الابتداء لوقت سكناها
~~وحمل بضم الحاء المهملة وكسر الميم على أن ابتداءها من حين العقد فيها لابن
~~القاسم رحمه الله تعالى ومن اكترى دارا سنة أو سنتين ولم يسم متى يسكن جاز
~~ويسكن أو يسكن غيره متى شاء ما لم يأت من ذلك ضرر بين على الدار أي في
~~السكنى
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المختصر الكبير وإن أغلقها
~~المكتري وخرج منها فذلك له وليس للمكري أن يقول إغلاقها يخربها
# على ابن القاسم رحمه الله تعالى السنة محسوبة من يوم التعاقد كما لو قال
~~هذه السنة بعينها في التوضيح لو لم يحمل على ذلك فسد العقد لأن الكراء لا
~~يجوز على سنة غير معينة
# و جاز كراء الدار ونحوها مياومة و مشاهرة ومساناة بأن يكتريها كل يوم أو
~~كل شهر أو كل سنة بكذا وصح و لم يلزم العقد فيما ذكر لهما أي المتعاقدين
~~سواء سكن بعض الشهر أو السنة أو لا عند ابن القاسم وفي روايته عن الإمام
~~مالك PageV08P022 رضي الله تعالى عنهما فيها واختارها ابن يونس وروى مطرف
~~وابن الماجشون لزومها في أقل المسمى من شهر أو عام واختاره اللخمي
# واستثنى من عدم اللزوم فقال إلا إذا كانت المشاهرة مصحوبة بنقد أي تعجيل
~~كراء من المكتري للمكري ف يلزم قدره أي المنقود من كراء شهر أو سنة أو أكثر
~~فإن كان قال كل يوم أو شهر أو عام بدرهم وعجل عشرة أيام أو أشهر أو سنين
# فيها للإمام مالك رضي الله ms3469 تعالى عنه من قال لرجل أكتري منك دارك أو
~~حانوتك أو أرضك أو غلامك أو دابتك في كل شهر أو في كل سنة بكذا أو قال في
~~الشهر أو في السنة بكذا أو الشهر أو السنة فلا يقع الكراء على تعيين وليس
~~بعقد لازم فلرب الدار أن يخرجه متى شاء وللمكتري أن يخرج متى شاء ويلزمه
~~حصة ما سكن من الكراء
# ابن يونس كأنه في ذلك كله قال له أكريك من حساب الشهر أو السنة بكذا هذا
~~موضوع هذه الألفاظ إلا أن ينقده في ذلك كراء شهر أو سنة فيلزمه تمام الشهر
~~أو السنة
# البناني هذا قول ابن القاسم وهو أحد ثلاثة أقوال
# ابن رشد في المقدمات في كراء الدور مشاهرة ثلاثة أقوال أحدها قول ابن
~~القاسم لا يلزمه الشهر الأول ولا ما بعده وله أن يخرج متى شاء ويلزمه من
~~الكراء بحسب ما سكن
# والثاني قول ابن الماجشون يلزمهما الشهر الأول ولا يلزمهما ما بعده
# والثالث رواية ابن أبي أويس عن مالك رضي الله تعالى عنه يلزمه كراء الشهر
~~بسكنى بعضه كان أول الأشهر أو لم يكن وكذلك تجري الأقوال الثلاثة في كراء
~~الدور مساناة
# ا ه
# وذكرها ابن عرفة وغيره أيضا والقول الأول هو مذهب المدونة وعبارتها وليس
~~بعقد لازم ولرب الدار أن يخرجه متى شاء وللمكتري أن يخرج متى شاء
# وذكر أبو الحسن القول الثاني عن رواية مطرف وابن الماجشون ثم قال وهو
~~أحسن لأنهما أوجبا بينهما عقدا ولم يذكرا فيه خيارا فوجب أن يحمل على أقل
~~ما تقتضيه تلك التسمية وذكرها الشيخ ميارة في شرح التحفة وقال وعلى هذا
~~القول الثالث العمل عندنا وأن PageV08P023 من اكترى مشاهرة كل شهر بكذا إذا
~~سكن بعض الشهر كأربعة أيام لزم كلا منهما بقية الشهر فليس لأحدهما خروج عن
~~ذلك إلا برضا الآخر ومن قام منهما عند رأس الشهر فالقول قوله
# تنبيه اللخمي قد يلزم المكري الصبر إلى مدة لم يذكراها في العقد للعادة
~~في ذلك كمن يكتري مطمرا ليطمر ms3470 فيه قمحا وشعيرا أو ما أشبه ذلك كل شهر أو كل
~~سنة بكذا فليس للمكري إخراجه ولا يجبر المكتري على إخراج ذلك إلا أن تتغير
~~الأسواق إلى ما العادة البيع في مثله فإن لم يبع فللمكري إخراجه وهكذا جرت
~~العادة عندنا في كراء المطامير وإن أراد المكتري إخراج ذلك قبل غلائه فليس
~~للمكري منعه منه لأن البقاء من حق المكتري ويعفى عما يكون في ذلك من غرر
~~المدة لأنه مما تدعو الضرورة إليه وينظر إلى العادة في خزن الزيت فيحملان
~~عليها وكذلك العادة في كراء المخزن للطعام في الصيف ويعلم أنه قصد أن يشتي
~~عليه فليس للمكري إخراجه قبله نقله ابن عرفة ثم قال حاصل قوله أنه جعل خزن
~~الطعام مؤجلا لغاية في حق المكتري على المكري دون العكس ومن الواضح كونه
~~أجلا مجهولا وقوله يعفى عن غرر المدة للضرورة فاسد لأن هذه الضرورة مما شهد
~~الشرع بإلغائها حسبما تقرر في بيع الغرر وأحاديث النهي عنه وكان ابن عرفة
~~ممن ينشد لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك وشبه في
~~اللزوم فقال ك كراء وجيبة بفتح الواو أي مدة معينة مصورة بشهر كذا أي
~~بتسمية الشهر أو السنة كرمضان وسنة كذا كسنة سبعة وثمانين بتقديم السين أو
~~ب هذا الشهر أو هذه السنة أو بقوله أكتريها أشهرا بفتح فسكون فضم جمع شهر
~~أو سنتين أو بقوله أكتريها إلى كذا أي كتمام سنة سبعة وثمانين
# غ كأنه اختصر بهذا قول عياض في تنبيهاته لا خلاف إذا نص على تعيين السنة
~~PageV08P024 أو الشهر أو جاء بما يقوم مقام التعيين أنه لازم لهما وذلك في
~~خمس صور إذا قال هذه السنة أو هذا الشهر أو سنة كذا أو سمى عددا زائدا على
~~واحد كسنتين أو ثلاثا أو ذكر الأجل فقال أكريها إلى شهر كذا أو سنة كذا أو
~~نقده أشهرا أو سنة أو أكثر ا ه
# فقول المصنف أو أشهرا كذا بصيغة الجمع في بعض النسخ وهو الصواب أشار به ms3471
~~لقول عياض أو سمى عددا زائدا على واحد كسنتين أو ثلاثا
# ق انظر قول عياض وسمى عددا زاد على الواحد فلعل لفظ الشيخ خليل كان أو
~~شهرا فأسقط الناسخ الألف
# والذي لابن يونس ومن المدونة وإن اكترى منه سنة بعينها أو شهرا بعينه فلا
~~يكون لأحدهما فسخه إلا أن يتراضيا جميعا
# ابن حبيب وكذا لو قال ستة أشهر أو هذه السنة أو إلى سنة كذا فهذا كله
~~وجيبة لازمة إلا أن يشترطا الخروج لمن شاء جد عج جعل المصنف شهرا من ألفاظ
~~الوجيبة كما في المقدمات وسيقول وفي سنة بكذا تأويلان فالظاهر أن هذا على
~~أحد التأويلين وكان وجهه أنه إذا حمل على الابتداء من حين العقد يصير
~~بمنزلة قوله هذا الشهر فانظر في ذلك ا ه
# البناني صدق في أن هذا على أحد التأويلين
# ابن عرفة جعل ابن رشد الألفاظ الدالة على التعيين أربعة فقط التسمية كشهر
~~كذا والإشارة كهذا الشهر والثالث التنكير دون إضافة للمنكر كقوله أكريك
~~الدار شهرا أو سنة
# الرابع قوله أكري لوقت كذا وإن سمى الكراء دون تعيين مدته كأكتري الشهر
~~بكذا أو كل شهر بكذا وفي كل شهر بكذا أو في لفظ السنة كذلك فالكراء غير
~~لازم
# ا ه
# فعند ابن رشد اللزوم في المنكر غير المضاف فقرر به تت كلام المصنف ولم
~~يتنبه لمنافاته ما بعده والكمال لله تعالى
# وفي كون أكتريها سنة أو شهرا بكذا كعشرة دراهم وجيبة لأنه لما كان
~~الابتداء من حين العقد فكأنه قال هذه السنة أو هذا الشهر وهذا تأويل ابن
~~لبابة والأكثر أو غير وجيبة لعدم تعيين المدة لصدق سنة بأي سنة وشهر بأي
~~شهر وهذا PageV08P025 تأويل أبي محمد صالح تأويلان عياض اختلف في ثلاث صور
~~إذا قال أكتري منك سنة أو شهرا درهم فحمل الأكثر ظاهر الكتاب على أنه مثل
~~هذه السنة في لزومهما السنة أو الشهر وهو بين من قولها إن أكريته دارا سنة
~~أو سنتين فجائز وله أن يسكن ويسكن من يشاء ولو كان ms3472 لربها الخيار وإخراجه لم
~~يتركه يسكن من شاء ومن ذلك قوله إن استأجرت دارا بعد مضي عشرة أيام من هذا
~~الشهر قال تحسب هذه الأيام ثم أحد عشر شهرا ثم تكمل مع الأيام التي بقيت من
~~الشهر ثلاثين يوما
# وفي كتاب المدبر إذا قال لعبده اخدمني سنة وأنت حر أو هذه السنة لسنة
~~سماها فمرض حتى مضت السنة فإنه حر قال وإنما سألت مالكا عن سنة مؤقتة ثم
~~ذكر مسألة الذي أكرى داره أو دابته أو غلامه فقال أكريها منك سنة فالسنة من
~~يوم وقع الكراء وكذلك إذا قال هذه السنة بعينها وهكذا له في العتبية في
~~تفسير يحيى وكتاب ابن حبيب
# وذهب أبو محمد صالح إلى أن قوله أكري منك سنة لا يقتضي التعيين وله
~~الخروج ولربه إخراجه متى شاء مثل قوله كل سنة وأن ما وقع في الكتاب من هذا
~~إنما معناه سنة معينة وخلفه ابن لبابة في تأويل لفظ الكتاب على ما بعد ثم
~~قال الصورة الثانية قوله أكريك كل سنة بدرهم أو كل شهر بدرهم فمذهب الكتاب
~~والعتبية أنه غير لازم والثالثة قوله أكريك السنة بدرهم ففي العتبية هو مثل
~~قوله سنة الشارح جرى الخلاف في المفرد لأنه يذكر تارة لتحديد المدة وتارة
~~لتحديد الكراء
# و جاز كراء أرض مطر عشرا من السنين إن لم ينقد المكتري الكراء للمكري أي
~~لم يشرط النقد ولو نقد بالفعل فإن شرط النقد فلا يجوز
# طفي المضر هو شرط النقد فلا يضر النقد مع السكوت كما يؤخذ من كلام المصنف
~~في فصل الخيار وقد صرح هناك بجواز النقد تطوعا ك المدونة فقال أبو الحسن
~~معناه إن لم يشترط النقد يدل عليه قوله فإن شرط النقد فسد الكراء كله إن
~~شرط النقد لكل العشر بل ولو شرط النقد سنة واحدة من العشر فيها لابن القاسم
~~رحمه الله تعالى ولا بأس بكراء PageV08P026 أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد
# أبو الحسن معناه إن لم يشترط النقد يدل عليه قوله فإن شرط النقد ms3473 فسد
~~الكراء وإن اكتراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامة هذا وللإمام
~~مالك رحمه الله تعالى وإن اكترى أرض المطر سنة قرب الحرث وحين توقع الغيث
~~فلا يجوز النقد حتى تروى ويتمكن من الحرث إلا الأرض المأمونة الري ك أرض
~~النيل بكسر النون وسكون التحتية أي نهر مصر المنخفضة و الأرض المعينة بفتح
~~الميم وكسر العين المهملة أي التي تسقى بعين جارية أو بئر فيجوز شرط النقد
# فيها ابن رشد عقد الكراء جائز في الأرضين كلها من غير تفصيل للسنين
~~الكثيرة وسواء على مذهب ابن القاسم كانت مأمونة أو غير مأمونة وتنقسم في
~~جواز النقد
# فيها على قسمين فما كان منها مأمونا كأرض النيل وأرض المطر المأمونة وأرض
~~السقي بالأنهار والعيون الثابتة والآبار المعينة فالنقد فيها للأعوام
~~الكثيرة جائز وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيه إلا بعد أن يروى
~~ويمكن من الحرث كانت من أرض النيل أو من أرض المطر أو السقي بالعيون
~~والآبار
# طفي مراده بالجواز وعدمه مع الشرط وكذا قول المصنف فيجوز أي مع الشرط
~~وعلم من كلام ابن رشد أن غير المأمونة يجوز النقد فيها بالشرط سنة واحدة
~~بعد ريها والتمكن من حرثها وإنما يمنع ذلك في السنين الكثيرة ونحوه قول
~~المدونة وإن أكراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا
# أبو الحسن معنى هذا بشرط وقوله وقد أمكنت أي ورويت فقول المصنف إن لم
~~ينقد في مفهومه تفصيل وكذا قوله ولو سنة
# أبو الحسن فعند ابن القاسم يجوز النقد فيها إذا رويت وقال غيره لا يجوز
~~النقد حتى تروى ريا مأمونا
# والحاصل أن الأرض الغير المأمونة إنما يمتنع اشتراط النقد فيها السنين أو
~~قبل ريها أو بعده فيجوز سنة واحدة وعند ابن الماجشون لا يجوز حتى تروى ريا
~~مأمونا PageV08P027 وفيها عقب ما سبق وإن أكراها قرب الحرث وحين توقع الغيث
~~لم يجز النقد حتى تروى وقال غيره لا تكرى أرض المطر حتى تروى مرة وتعطش
~~أخرى الأقرب الحرث وتوقع ms3474 الغيث إذا لم ينقد ولا يجوز كراؤها بالنقد حتى
~~تروى ريا مأمونا متواليا مبلغا للزرع أو لأكثره مع رجاء وقوع المطر
# أبو الحسن قوله لم يجز النقد معناه بشرط
# ويجب النقد أي يقضى به لمكري الأرض على مكتريها في مأمونة النيل إذا رويت
~~لأنها تحتاج لسقي آخر
# ومفهوم النيل أن أرض المطر والسقي لا يجب النقد فيها بريها لأنها تحتاج
~~للسقي مرارا فلا يجب النقد فيها حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء
# ابن رشد فأما أرض النيل فيجب النقد فيها إذا رويت لأنها لا تحتاج إلى
~~السقي فيما يستقبل فبالري يكون المكتري قابضا لما اكترى وأما أرض السقي
~~والمطر فلا يجب على المكتري دفع الكراء حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء
# طفي فلم يقيد ابن رشد أرض النيل التي رويت بالمأمونة كما فعل المصنف ولا
~~شك أنه قصد اختصار كلام ابن رشد إذ هو الذي اعتمده في توضيحه وقد اعترضه ج
~~في التقييد بالمأمونة إذ بحصول الري تكون مأمونة
# وقوله إذا رويت أي بالفعل كما هو ظاهر عبارة ابن رشد وغيره من أهل المذهب
# وقال اللخمي معنى قول ابن القاسم يلزم النقد في أرض النيل إن رويت إذا
~~انكشف الماء عنها وأمكن قبض منافعها والقياس أن لا يلزم النقد فيها بريها
~~لأن المكتري اشترى شيئين الماء ومنافع الأرض فلا يلزمه النقد بأحدهما
# ولابن عرفة معه كلام لا نطيل به وإنما أطلت في هذه المسألة بعض الطول
~~لأني لم أر من حققها من شراحه والله الموفق
# و جاز كراء قدر بفتح فسكون أي مقدار محدود وبيان قدر من أرضك يا مكري
~~كفدان إن عين بضم فكسر مثقلا بتسمية أو إشارة أو علامة أو لم يعين و تساوت
~~أرضك في الجودة أو الرداءة وفي الأغراض المرادة منها
# ومفهوم PageV08P028 قدر أن كراء الجزء الشائع كالنصف والثلث جائز وإن لم
~~يعين ولم تستو الأرض فيها من اكترى ماء ذراع من أرض معينة جاز إن تساوت
~~وإلا فلا يجوز حتى يعين موضعها
# و جاز كراء ms3475 أرض على شرط أن يحرثها المكتري حرثا ثلاثا ثم يبذرها أو على
~~شرط أن يزبلها أي يجعل المكتري فيها زبلا لتقويتها إن عرف بضم فكسر نوع
~~الزبل وقدره
# ابن عرفة شرط منفعة تبقى في الأرض كشرط نقد بعض كرائها
# فيها من اكترى أرضا على أن يكريها ثلاث مرات ويزرعها في الكراء الرابع
~~جاز وكذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئا معروفا
# ابن يونس أراد إذا كانت مأمونة لأن زيادة الحرث والتزبيل تبقى منفعته في
~~الأرض إن لم يتم زرعها فيصير كنقد اشترطه في غير المأمونة فإن نزل في غير
~~المأمونة ولم يتم زرعه نظر كم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها
~~وهو عندنا حرثها على كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد فيرجع
~~بالزائد لأنه كنقد اشترط فيها وإن تم زرعه فيها فعليه كراء مثلها بشرط تلك
~~الزيادة لأنه كراء فاسد قاله التونسي
# أبو الحسن قوله نظر كم يزيد كراؤها أي في السنة الثانية وأجاز هنا بيع
~~الزبل فناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان للإمام مالك وإن كان لابن القاسم
~~فهو موافق ا ه
# و جاز كراء أرض مكرية سنين لذي أي صاحب شجر مغروس بها أي الأرض فيجوز
~~كراؤها سنين مستقبلة تلي السنين الأولى لذي الشجر أو لغيره
# غ في بعض النسخ كذي بكاف وفي بعضها لذي بلام فإن كان بالكاف فأرض منون
~~وسنين صلة كراء المقدر والكلام مشتمل على فرعين مشبه به وهو ما قبل الكاف
~~ومشبه وهو ما بعدها والمعنى وجاز كراء أرض سنين
# وشبه في الجواز فقال ككرائها لذي شجر بها سنين مستقبلة وليس الأول المشبه
~~به PageV08P029 مكررا مع قوله وأرض مطر عشرا إلخ لشمول هذا كراءها لغرس أو
~~بناء بدليل أنه فصل في الأول في النقد دون هذا
# وأشار بالمشبه الذي بعد الكاف إلى أن من اكترى أرضا سنين وغرس بها شجرا
~~يجوز له أن يكتريها سنين مستقبلة تلي السنين الأولى لقول المدونة قال
~~الإمام مالك رضي الله تعالى ms3476 عنه ولو اكتريت أرضا سنين مسماة فغرست فيها
~~شجرا فانقضت المدة وفيها شجرك فلا بأس أن تكريها من ربها سنين مستقبلة وإن
~~كان بلام فلعل أرض غير منون لإضافته لسنين لأدنى مناسبة
# سيبويه الإضافة تقع بأدنى سبب وحينئذ فالكلام مشتمل على فرع واحد وهو
~~نصها المتقدم والمعنى وجاز كراء أرض سنين ماضية سنين مستقبلة لمن غرس بها
~~شجرا في السنين الماضية وفيه قلق
# ولو قال وأرض سنين مستقبلة لذي شجر بها أو غيره لكان أخصر وأوضح
# غ وعبارة الشامل أحسن إذ قال ككرائها لذي شجر بها أو غيره سنين مستقبلة
~~ودخل في الغير الأجنبي والحكم سواء
# وإن لم يذكره في المدونة والله أعلم
# ويجوز كراء الأرض التي شجر بها شجر لغير مكريها سنين مستقبلة إن كان لك
~~بل وإن كان الشجر الذي بها لغيرك بأن اكتراها زيد سنين وغرس بها شجرا
~~وانقضت مدته فيجوز لغيره اكتراؤها سنين مستقبلة إن اكتراها منك المكتري
~~الأول بقي شجره إلى تمام المدة الثانية وإلا فلك إلزامه بقلع شجره وتسوية
~~الأرض
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو اكتريت أرضا سنين ثم أكريتها لغيرك
~~فغرس فيها شجرا ثم انقضت مدة الكراء وفيها غرسه فلك أن تكريها من ربها سنين
~~مستقبلة ثم إن أرضاك الغارس وإلا قلع غرسه
# ابن يونس جاز كراؤها عند ابن القاسم لأن لرب الأرض أن يجبر الغارس على
~~قلع غرسه بعد تمام كرائه فكأن المكتري إنما دخل على أن يقلع الغارس غرسه
~~عنده لأنه ملك من الأرض ما كان ربها يملكه ولا يستطيع مخالفته فقد دخل على
~~أمر معروف
# غ فتجوز المصنف في إطلاق ذي الشجر على ما هو أعم من غارسه والتفت فخاطبه
~~بعد ذكره بصيغة الغيبة ولا يخفى ما في ذلك وعبارة المدونة أحسن والله أعلم
# PageV08P030 لا يجوز اكتراؤك أرضا بها زرع أخضر لغيرك عقب انقضاء مدة
~~اكتراء زارعه إذ ليس لمكري الأرض إلزامه بقلعه بل يلزمه بقاؤه بها إلى
~~تناهي طيبه وله كراء ما زاد على المدة الأولى
# ابن ms3477 القاسم لو كان موضع الشجر زرع أخضر لم يكن لرب الأرض أن يكريها ما
~~دام زرع هذا فيها لأن الزرع إذا انقضت المدة لم يكن لرب الأرض قلعه وإنما
~~له كراء أرضه وله قلع الشجر فافترقا إلا أن يكريها إلى تمام الزرع فلا بأس
~~بذلك
# أبو الحسن قوله إلا أن يكريها إلى تمام الزرع أي بعد الزرع فإلى بمعنى
~~بعد هذا هو الظاهر إذ لا معنى لإبقائها على ظاهرها لأنه يلزمه كراء المثل
~~في المدة التي بقيت للزرع حسبما يأتي للمصنف فلا معنى لعقد الكراء على ذلك
# و جاز اشتراط كنس مرحاض في اكتراء دار على المكري لأنه معروف وجهه
# فيها لابن القاسم ومن اكترى دارا أو حماما واشترط كنس المراحيض والتراب
~~وغسالة الحمام على المكري جاز لأنه أمر معروف
# ابن يونس قيل معنى ذلك في كنس ما يكون بعد عقد الكراء وأما ما كان يوم
~~العقد في المراحيض فهو على المكري شرط عليه أم لا كما لو كان في أحد البيوت
~~المكتراة شيء فإن عليه إزالته وتفريغ البيت للمكتري فكذلك المرحاض
# ابن القاسم ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمتها وكنس مراحيضها وإصلاح ما وهي
~~من الجدران والبيوت
# ابن يونس لعله أراد في المرمة والإصلاح الخفيف
# أو أراد أنه عليه ولا يجبر عليه لقوله بعد هذا إذ إهمال البيت فلا يجبر
~~ربه على الطر وللمكتري الخروج في الضرر البين إلا أن يطرها ربها فكذلك هذا
# وقوله هنا وعلى ربها كنس المرحاض لعله أراد ما كان فيه قديما لأن ظاهر
~~كلامه في المسألة أن الكنس على المكتري إلا أن يشترطه على رب الدار وهذا
~~كله ما لم يكن عرف أو شرط فيحملان عليه
# غ ظاهر نصها السابق أنه على المكتري حتى يشترط على رب الدار وقد قال بعد
~~ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمتها وكنس المراحيض وهذا يقتضي أنه على ربها
~~حتى يشترطه على المكتري فقيل خلاف
# PageV08P031 وقيل الأخير فيما حان قبل الكراء والأول فيما حدث بعده
~~حكاهما عياض
# زاد المتيطي ms3478 قيل ما هنا في غير الفنادق وما هناك في الفنادق كما في سماع
~~أبي زيد
# أو شرط مرمة بفتح الميم والراء مثقلا
# عياض هو البناء والإصلاح على المكتري عند الاحتياج إليه من كراء وجب بشرط
~~النقد أو اعتياده لا إن لم يجب فلا يجوز و جاز اشتراط تطيين الدار على
~~المكتري
# أبو الحسن وهو جعل الطين على سقفها أو سطوحها لمنع نزول المطر منه ويسمى
~~طرا بفتح الطاء وشد الراء حال كون الترميم من كراء وجب على المكتري تسليمه
~~للمكري بشرط أو عرف قاله ابن فتوح
# وقيدت بتحديد بمرة أو مرتين مثلا في السنة لأنه معروف فإن لم يجدد وقال
~~كلما احتاجت فلا يجوز لأنه مجهول وترك هذا المصنف ولا بد منه
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من اكترى دارا أو حماما على أن ما
~~احتاج إليه من مرمة رمها المكتري فإن شرطا أن ذلك من الكراء جاز ولو شرط أن
~~ما عجز عنه الكراء أنفقه الساكن من عنده فلا يجوز ولا يجوز أن يشترط عليه
~~من يسير مرمة إلا أن يكون ذلك من كرائها
# غ أما المرمة فقال في المدونة ومن اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاج
~~إليه من مرمة رمها المكتري فإن اشترط أن ذلك من الكراء جاز
# وأما التطيين فلم يصرح في المدونة بشرط كونه من الكراء الذي وجب وإنما
~~قال ومن اكترى دارا على أن عليه تطيين البيوت جاز إذا سمى تطيينها في السنة
~~مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة لأنه معلوم
# أبو الحسن ظاهره أن هذا زيادة على الكراء فيكون اكترى منه بما سمى
~~وبالتطيين ويحتمل أنه هو الكراء
# طفي سوى المصنف رحمه الله تعالى بين المرمة والتطيين في اشتراط كونهما من
~~كراء وجب وقد فرق بينهما في المدونة فلم يذكر في التطيين اشتراط كونه من
~~الكراء وذكره في المرمة ونصها على اختصار أبي سعيد ومن اكترى دارا أو حماما
~~على أن ما احتاجت إليه من مرمة رمها المكتري ms3479 فإن شرط أنها من الكراء
~~PageV08P032 جاز ولو شرط أن ما عجز عنه الكراء أنفقه الساكن من عنده فلا
~~يجوز ولو شرط أن عليه ما احتاجت إليه من يسير مرمة أو كسر خشبة فلا خير فيه
~~إلا أن يكون ذلك من كرائها
# أبو الحسن قوله فإن اشترط ذلك من الكراء جاز قيل معناه والكراء على النقد
~~أو كان سنتهم النقد وإلا فلا يجوز إذ لا يدري ما يحل عليه بالهدم صح من
~~جامع الطرر
# وقال اللخمي يريد وإن كان الكراء مؤجلا
# فإن هذا الشرط لا يفسد العقد لأن القصد في ذلك ما يحتاج في الغالب إلى
~~إصلاحه مثل خشبة تكسر أو ترقيع حائط وشبه ذلك مما يقل خطبه ولا يؤدي تعجيله
~~إلى غرر ا ه كلام أبي الحسن
# الوانوغي في تعليقه نظر إذا كان الكراء إنما يقبض يوما بيوم أو كانت
~~العادة تأخيره إلى آخر السنة فقد تحتاج الدار إلى مرمة أول السنة بجميع
~~الكراء فهذا غرر لأنه لا يدرى متى يدفع الكراء وبهذا كان الشيوخ قديما
~~يعارضونه
# ا ه
# ونصها في التطيين ومن اكترى دارا على أن عليه تطيين البيوت جاز ذلك إن
~~سمى تطيينها في السنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة لأنه معلوم
# وأما إذا قال كلما احتاجت طينها فهذا مجهول لا يجوز
# أبو الحسن ظاهره أن هذا زائد على الكراء فيكون اكترى منه بالكراء وبهذا
~~التطيين أو ذلك هو الكراء
# ا ه فأنت ترى أن التقييد بكونه من الكراء لم يذكره في المدونة إلا في
~~المرمة وتقييده بكونه واجبا ذكره أبو الحسن بصيغة التمريض وجعله القابسي
~~محل نظر وأن اللخمي جزم بخلافه فعلى المصنف المؤاخذة في اعتماده وأن
~~التطيين غير مقيد بكونه من الكراء إذ لم أر من جزم بذلك وأبو الحسن كما ترى
~~جعله محل نظر والظاهر عدم التقييد بذلك لاختلاف المسألتين تصويرا كما علمت
~~من نصها لأن مسألة المرمة اشترط عليه ذلك إن احتاجت إليه فهو مجهول فلذلك
~~قيد بكونه من الكراء ومسألة ms3480 التطيين اشترط عليه تطيينها مرة أو مرتين أو
~~نحو ذلك مما هو معلوم فلا جهالة فيه وبذا علله في المدونة ولو اتفقا في
~~التصوير اتفقا في الحكم والله الموفق
# PageV08P033 لا يجوز اشتراط المرمة على المكتري إن لم يجب الكراء على
~~المكتري لانتفاء عرف وشرط تعجيله لتهمة سلف وكراء ولأنه غرر
# غ هذا القيد ذكره ابن فتوح قائلا جاز إن كان الكراء على النقد بالشرط أو
~~العرف وبه قيد في المدونة في جامع الطرر فقال معناه والكراء على النقد أو
~~كانت سنتهم النقد وإلا لم يجز إذ لا يدري ما يحل بالهدم
# وقال اللخمي قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن اكترى سنة بعشرين
~~دينارا على إن احتاجت الدار إلى مرمة رمها المكتري منها لا بأس به أراد وإن
~~كان الكراء مؤجلا فهذا الشرط لا يفسد العقد لأن القصد في ذلك ما يحتاج في
~~الغالب إلى إصلاحه مثل خشبة تنكسر أو ترقيع حائط وما أشبه ذلك مما يقل خطبه
~~ولا يؤدي تعجيله إلى غرر
# أو شرط أن الترميم من عند المكتري فلا يجوز للجهالة في الكراء أو أكرى
~~الحمام على شرط حميم أهل ذي الحمام أي اغتسالهم فيه بمائه على المكتري أو
~~على شرط نورتهم بضم النون أي ما يطلي ذوو الحمام به أجسادهم لإزالة أشعارهم
~~على المكتري فلا يجوز مطلقا عن التقييد بعدم علم عددهم
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى حماما على أن عليه لربه ما
~~يحتاج أهله من نورة أو حميم فلا يجوز حتى يشترط شيئا معروفا أو اكتريت أرض
~~لبناء أو غرس و لم يعين بضم الياء وفتح العين والياء الثانية مثقلا ما يفعل
~~في الأرض من بناء أو غرس و الحال بعضه أي البناء أو الغرس أضر بالأرض من
~~بعض و الحال لا عرف جار ببلدهما ببناء خاص أو غرس خاص فلا يجوز للغرر
# ابن الحاجب لو لم يعين في كراء الأرض بناء ولا غرسا ولا زرعا ولا غيرها
~~وبعضه أضر فله ما ms3481 يشبه فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله
~~ودونه PageV08P034 وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من استأجر أرضا عشر
~~سنين يزرعها وأراد أن يغرس فيها شجرا فذلك له إذا لم يضر الأرض
# اللخمي وإن استأجرها ليزرعها شعيرا وأراد أن يزرعها حنطة فلا يمنع إذا لم
~~يضر والذي يفيده كلام التوضيح أن ابن القاسم قال بالجواز مع الإجمال لكن
~~منع المكتري من فعل ما فيه ضرر وقال غيره بالمنع حينئذ فالمصنف جرى على
~~مذهب غير ابن القاسم
# فيها لابن القاسم من اكترى دارا فله أن يدخل فيها ما يشاء من الدواب
~~والأمتعة وينصب الحدادين والقصارين والأرحية ما لم يكن ضرر فيمنع ولم يقل
~~فيفسد العقد وقال في الأرض من اكترى أرضا ليزرعها عشر سنين فأراد أن يغرس
~~فيها شجرا فإذا كان ذلك أضر بها منع وإلا فله ذلك
# اللخمي أجاز ابن القاسم كراء الحوانيت على الإطلاق من غير مراعاة لصنعة
~~مكتري الحوانيت ولا لحال من يسكن الدار وقال غيره لا يجوز إلا بعد المعرفة
~~بذلك وهو خلاف قول ابن القاسم وقول الغير لا يجوز يقتضي الفساد إن وقع
~~لقوله وفسد منهي عنه إلا بدليل ولذا قال في التوضيح قول ابن الحاجب يشبه
~~مذهب الغير بخلاف قول ابن القاسم فإن كان ذلك أضر منع الأضر مع جواز العقد
~~ولذا قال الشيخ ميارة الحاصل أن غير ابن القاسم شدد فمنع العقد مع الإجمال
~~وأجازه ابن القاسم ومنع فعل الأضر ولا يفسد العقد عنده والله أعلم
# و لا يجوز كراء وكيل دارا أو أرضا بمحاباة بضم الميم وإهمال الحاء
~~وبموحدة أي بأقل مما سماه له الموكل أو من كراء المثل إن لم يسم له قدر
~~الكراء أو كراؤه بعرض بفتح فسكون ما وكل على كرائه بنقد بشرط أو عرف فلا
~~يجوز ولو فوض له في التوكيل لأنه لا يجوز له التصرف إلا بالمصلحة لموكله
~~وأخذ العرض في كراء الدور مثلا مصلحة فيه لموكله
# ابن عاشر لا خصوصية للكراء بهذا الحكم والأنسب ms3482 به باب الوكالة
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن وكل رجلا يكري داره فأكراها بغبن
~~أو حابى في الكراء فهو كالبيع لا يجوز
# ابن يونس وله فسخ الكراء أو إجازته إن PageV08P035 لم يفت فإن فات رجع
~~على الوكيل بالمحاباة ولو أعارها أو وهبها أو تصدق بها أو أسكنها رجع ربها
~~على الساكن بالكراء ولا رجوع للساكن على الوكيل
# أو كراء أرض مدة معلومة كعشر سنين لغرس بفتح الغين المعجمة وسكون الراء
~~معلوم الصنف والعدد فإذا انقضت مدة الكراء فهو أي المغروس ملك لرب الأرض
~~كله أو نصفه مثلا فلا يجوز للجهل بالكراء
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من اكترى أرضا عشر سنين على أن يغرسها
~~المكتري شجرا سماها على أن ثمرها للغارس فإذا انقضت المدة فالشجر لرب الأرض
~~فلا يجوز لأنه أكراها بشجر إلى أجل لا يدرى أيسلم إليه أم لا اللخمي وكذلك
~~لو قال أكريك عشر سنين على أن نصف الشجر لي ونصفه لك بعد العشر سنين فإن
~~قال على أن لك نصفها من الآن جاز عند ابن القاسم وقال غيره لا يجوز وهو فسخ
~~دين في دين
# و من اكترى أرضا ليزرعها سنة انقضت السنة في الأرض التي سقيها ب المطر أو
~~النيل بالحصاد لزرعها سواء صادف تمامها بالشهور أو نقص عنه أو زاد عليه
~~فليس لمكري الأرض قلعه ولا أجرة ما زاد على تمامها بالشهور
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى أرضا فحصد زرعه قبل تمام
~~السنة فأما أرض المطر فمحل السنة فيها الحصاد ويقضى بذلك فيها والمراد
~~بالحصاد الإزالة سواء كانت بحصد أو قلع أو جز أو رعي فإن كان يخلف فبحصد
~~آخر بطن وتنقضي السنة في أرض السقي بعين أو غرب أو ساقية بتمامها بالشهور
~~الاثني عشر فإن تمت السنة بالشهور و الحال له أي المكتري فيها زرع أخضر ف
~~ليس للمكري قلعه ولا أخذه ويلزمه بقاؤه إلى حصده وله كراء مثل الوقت الزائد
~~على سنة لشهور
# ابن القاسم وأما ذات ms3483 السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين للمكتري
~~العمل إلى PageV08P036 تمام سنة فإن تمت وله فيها زرع أخضر فليس لرب الأرض
~~قلعه وعليه تركه إلى تمامه
# وله فيما بقي كراء مثلها على حساب ما أكراها منه طرح سحنون على حساب ما
~~اكترى وأبقى كراء المثل ونقلها أبو محمد في مختصره وله فيما بقي كراء مثله
~~لا على ما أكراه
# ابن يونس كلام ابن القاسم جيد ووجهه انظره في ترجمة من اكترى أرضا
~~ليزرعها
# ابن القاسم إذا انقضت السنون وللمكتري في الأرض زرع لم يبد صلاحه فلا
~~يجوز لرب الأرض شراؤه وإنما بيع الزرع أخضر إن اشتري مع الأرض في صفقة
~~وكذلك الأصول بثمرها فإن لم يشترطه المبتاع فما أبر من الثمر وما ظهر من
~~الأرض للبائع وإذا لم يؤبر الثمر ولم يظهر الزرع من الأرض فهو للمبتاع
# ابن يونس بعض القرويين الأشبه أن يجوز لرب الأرض شراء ما فيها من زرع لأن
~~الأرض ملكه فيصير مقبوضا بالعقد وما يحدث فيه من نماء فإنما هو في ضمان
~~مشتريه لكونه في أرضه وإنما منع عليه الصلاة والسلام بيع الثمار قبل أن
~~يبدو صلاحها لكون ضمانها من بائعها لأنها في أمواله لقوله صلى الله عليه
~~وسلم أرأيت إن منع الله تعالى الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه وعلى هذا
~~التعليل أجاز عبد الملك شراء جنان فيه ثمرة بقمح أو بجنان آخر فيه ثمرة
~~تخالفها لأن كل ثمرة مقبوضة فكانا متناجزين وفي الشامل وفي السقي بتمامها
~~فإن تمت والزرع باق وكان ربه يظن تمامه فزاد الشهر ونحوه لزم رب الأرض تركه
~~لتمامه بكراء المثل فيما زاد وقيل بنسبة المسمى ولو بعد الأمد وعلم ربه
~~بذلك فلربها قلعه أو تركه بالأكثر من المسمى وكراء المثل وليس له شراؤها
~~على الأصح
# و إن اكترى شخص أرضا وزرعها وحصد زرعه وانتثر بمثلثة أي سقط فيها للمكتري
~~حال من فاعل انتثر وهو حب فنبت الحب في الأرض عاما قابلا بموحدة أي آتية
~~بعد عام الاكتراء فهو أي النابت ms3484 لرب الأرض لإعراض المكتري عنه سواء انتثر
~~بآفة كنقل نمل أو غيرها بأن سقط منه حال الحصد لشدة يبس الزرع
# وشبه في الكون لرب الأرض فقال كمن أي صاحب أرض جره أي البزر PageV08P037
~~أو الزرع السيل إلى أرض ه فنبت فيها فهو لرب الأرض التي انجر إليها
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه وإذا انتثر للمكتري في حصاده حب في الأرض
~~فنبت قابلا فهو لرب الأرض وكذلك من زرع زرعا فحمل السيل زرعه قبل أن ينبت
~~إلى أرض غيره فنبت فيها
# قال الإمام مالك رضي الله عنه الزرع لمن جره السيل إلى أرضه ولا شيء
~~للزارع
# سحنون ولو قلع السيل شجرات من أرض فصيرها إلى أرض آخر فنبتت فيها فلينظر
~~فإن كانت إذا قلعت وردت إلى أرضه تنبت فله قلعها
# وإن كان إنما يقلعها للحطب لا ليغرسها فهذا مضار وله القيمة وإن كانت
~~الشجرة لو قلعت لا تنبت في أرض ربها وإنما تصير حطبا فالذي نبتت في أرضه
~~مخير بين أمر ربها بقلعها وإعطائه قيمتها مقلوعة ولو نقل السيل تراب أرض
~~إلى أخرى فإن أراد ربه نقله إلى أرضه وكان معروفا فله ذلك وإن أبى أن ينقله
~~وطلب من صار في أرضه تنحيته عنه فلا يلزمه لأنه لم يجر شيئا
# ولزم الكراء مكتري الأرض لزرعها وصلة لزم بالتمكن منه إن سلم زرعها بل
~~وإن فسد زرعه فيها لجائحة غير أرضية كبرد وجليد و طير وجراد وريح أو غرق
~~بفتح الغين المعجمة والراء عطف على جائحة أو بكسر الراء عطف على فسد بعد
~~إبان بكسر الهمز وشد الموحدة آخره نون أي وقت الحرث المعتاد بحيث لا تزرع
~~إذا انكشفت فإن غرقت في إبان الحرث أو قبله واستمرت كذلك حتى فات إبانه سقط
~~كراؤها لعدم تمكن المكتري من زرعها
# ابن شاس لا يستحق تقديم جزء من الأجرة إلا بالتمكن من استيفاء ما يقابله
~~من المنفعة
# ابن يونس لا يلزمه أن ينقد إلا بقدر ما ركب أو سكن
# ابن الحاجب لو حبس الدابة ms3485 أو الثوب المدة المعينة لزمه جميع الكراء إذ
~~التمكن كالاستيفاء فيها إن أتى مطر بعد ما زرع وفات إبان الزراعة فغرق زرعه
~~حتى هلك PageV08P038 بذلك فهي جائحة على الزارع وعليه جميع الكراء بخلاف
~~هلاكه من القحط وكذلك لو هلك زرعه ببرد أو جليد أو جائحة فالكراء عليه
# وأما إن أتى مطر فغرق زرعه في إبان الحرث لو انكشف الماء عن الأرض أدرك
~~زرعها ثانية فلم ينكشف حتى فات الإبان فذلك كغرقها في الإبان قبل أن يزرع
~~حتى فات الحرث فلا كراء عليه ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه الحرث لزمه
~~الكراء وإن لم يحرث
# أو لم يزرع ل عدمه أي فقد المكتري بذرا يبذره بها فيلزمه الكراء لتمكنه
~~من إكرائها لغيره فإن لم يوجد البزر عند غيره أيضا فلا يلزمه الكراء لعدم
~~تمكنه من زرعها وإكرائها أو ل سجنه بفتح أي حبس المكتري فيلزمه الكراء
~~لتمكنه من إكرائها فيها لابن القاسم لا ينتقض الكراء بموت المتكاريين أو
~~أحدهما
# وكذلك من اكترى دارا أو أرضا ولم يجد بذرا أو سجنه السلطان باقي المدة
~~فالكراء يلزمه ولا يعذر بهذا ولكن يكريها إن لم يقدر أن يزرعها أو يسكن
~~الدار
# اللخمي محمل قوله في البذر على عجز المكتري عنه وحده لأنه قادر على أن
~~يكريها ولو كانت شدة فلم يجد أهل الموضع البذر سقط الكراء عنه وكذلك إذا
~~قصد السلطان أن يحبسه ويحول بينه وبين زرعها وكرائها فلا شيء عليه وإن لم
~~يقصد ذلك وإنما طلبه السلطان بأمر فكان سببا في عدم حرثها كان عليه كراؤها
# أو انهدمت شرفات بضم الشين المعجمة والراء وسكونها وفتحها جمع شرفة بضم
~~فسكون أي العرائش التي تجعل فوق حائط البيت لتزيينه فيلزم مكتريه جميع
~~كرائه لأن انهدامها لا ينقص شيئا من منافعه فيها لابن القاسم إذا لم يكن
~~فيما انهدم ضرر على المكتري ولم يبنه رب الدار لزم المكتري السكنى بجميع
~~الكراء ولا يوضع عنه شيء منه لذلك كانهدام شرفات لا تضر بسكنى المكتري وإن
~~أنفق ms3486 فيها كان متطوعا ولا شيء له إلا النقض فله أخذه إن كان ينتفع به أو
~~سكن أجنبي بعضه أي البيت المكترى فيلزم المكتري جميع كرائه وله الرجوع على
~~الأجنبي بأجرة ما سكنه
# ومحل PageV08P039 لزوم جميع الكراء المكتري في انهدام الشرفات إن لم ينقص
~~انهدامها شيئا منه لا يلزم المكتري جميع الكراء إن نقص شيء بانهدامها من
~~قيمة الكراء فيحط من الكراء بقدره إن كثر بل وإن قل ولا خيار للمكتري في
~~الخروج
# ابن رشد الهدم في الدار المكتراة إن كان يسيرا فهو على ثلاثة أوجه الأول
~~ما لا مضرة فيه على الساكن ولا ينقص من قيمة كراء الدار شيئا كانهدام
~~الشرفات ونحوها فلا خلاف أن الكراء لازم للمكتري ولا يحط عنه منه شيء
~~الثاني أن يكون لا مضرة فيه على الساكن إلا أنه ينقص من قيمة كراء الدار
~~ففي هذا يلزم المكتري السكنى ويحط عنه ما حط ذلك من قيمة الكراء إن لم
~~يصلحه رب الدار ولا يلزمه إصلاحه فإن سكت وسكن فلا يكون له شيء
# الثالث أن تكون فيه مضرة على الساكن من غير أن يبطل من منافع الدار شيئا
~~كالهطل
# واختلف فيه فقال ابن القاسم إن رب الدار لا يلزمه الإصلاح إلا أن يشاء
~~فإن أبى فالمكتري بالخيار بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج فإن سكت وسكن
~~لزمه جميع الكراء وإن كان الهدم كثيرا فلا يلزم رب الدار إصلاح بإجماع وهو
~~على ثلاثة أوجه أيضا أحدها أن يعيب السكنى وينقص من قيمة الكراء ولا يبطل
~~شيئا من المنافع مثل كون الدار مبلطة مجصصة فيذهب تبليطها وتجصيصها فيخير
~~المكتري بين السكنى بجميع الكراء والخروج إلا أن يصلح ذلك رب الدار فإن سكت
~~وسكن لزمه جميع الكراء على مذهب ابن القاسم في المدونة
# الثاني أن يبطل اليسير من منافعها كانهدام بيت من الدار فيلزمه السكنى
~~ويحط عنه ما ناب البيت المنهدم من الكراء
# الثالث أن يبطل أكثر منافع الدار أو منفعة البيت الذي هو وجهها أو يكشفها
~~بانهدام حائطها ms3487 فيخير فيه المكتري بين السكنى بجميع الكراء والخروج فإن
~~أراد السكنى وحط ما ينوب ما انهدم من الكراء فليس له ذلك إلا برضا صاحب
~~الدار فيجري على جمع الرجلين سلعتيهما في البيع نقله ق
# PageV08P040 أو انهدم بيت منها أي الدار المكتراة فيلزم المكتري سكناها
~~ويحط عنه ما ناب البيت المنهدم من الكراء أو سكنه أي البيت منها مكريه
~~فكذلك أو لم يأت مكريه بسلم بضم السين وضم اللام مشددة ل بيت ل الأعلى الذي
~~لا يوصل إليه إلا بسلم فكذلك نحوه في سماع عيسى ابن رشد لأنه أكراه جميع
~~منافع الدار فعليه تسليمها إليه وتسليمه للعلو هو بجعل سلم له يرقى عليه
~~إليه والكراء في هذا بخلاف البيع فإن باعه جميع الدار وفيها علو لا يرقى
~~إليه إلا بسلم لم يكن عليه أن يجعل له سلما يرقى عليه إليه كما لا يلزمه أن
~~يجعل له دلوا وحبلا يصل به إلى ماء البئر لأن ما باع منه قد أسلمه إليه فهو
~~إن شاء سكنه وإن شاء هدمه وإن شاء باعه لا يمنعه من التصرف فيه بما شاء
~~كونه دون سلم
# ا ه
# ومثله في المنتخب عن ابن القاسم إذا توانى صاحب المنزل فلم يجعل للعلو
~~سلما ولم ينتفع به المكتري حتى انقضت السنة قال ينظر إلى ما يصيب ذلك من
~~الكراء فيطرح عن المكتري
# أو عطش بكسر الطاء بعض الأرض فكذلك أو غرق بعضها بكسر الراء ف يلزمه
~~السكنى والزرع بحصته أي السالم من الكراء بالقيمة لا بالمساحة كما في
~~المدونة فإن عطش أو غرق جلها أو كلها فلا شيء عليه من الكراء فيها من اكترى
~~أرضا ليزرعها فغرق بعضها قبل زرعها أو عطش فإن كان أكثرها رد جميعها وإن
~~كان تافها رد حظه بقدر حصته من الكراء
# وخير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلا بين السكنى والخروج في حدوث
~~أمر مضر بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وشد الراء إن كان كثيرا بل وإن كان
~~يسيرا كهطل بفتح الهاء وسكون الطاء ms3488 المهملة أي تتابع المطر من سقف البيت
~~فإن بقي المكتري ساكنا في البيت إلى انتهاء المدة فالكراء جميعه لازم
~~للمكتري لزوال PageV08P041 ضرره بتخييره وشبه في لزوم جميع الكراء فقال
~~كعطش أرض صلح عليها من أهلها الكفار وزرعوها فعطشت فيلزمهم جميع المصالح به
~~عليها لأنه ليس كراء محققا
# وهل يلزمهم جميعه لزوما مطلقا عن التقييد بعدم تعيين قدر من المال
~~المصالح به للأرض أو يلزمهم جميعه في كل حال إلا أن يصالحوا أي الكفار
~~الإمام على الأرض بقدر من المال معلوم فلا يلزمهم إذا عطشت في الجواب
~~تأويلان
# فيها ومن زرع في أرض الخراج بكراء مثل أرض المطر فغرقت أو عطشت فلا كراء
~~عليه إذا لم يتم الزرع فأما أرض الصلح التي صالحوا عليها إذا زرعوا فتعطش
~~زرعهم فعليهم الخراج وقال غيره هذا إذا كان الصلح وظيفة عليهم
# واختلف في قول غيره فقال أبو عمران هو خلاف قول ابن القاسم وقال بعض
~~القرويين هو وفاقه والظاهر أن التأويلين في صورتين فقط صلحهم على الأرض
~~وحدها وصلحهم على الأرض والرءوس مع تعيين ما يخص الأرض فإن صالحوا على
~~الرءوس فقط أو عليهما إجمالا فمحل وفاق أفاده البناني وذلك عكس أي خلاف حكم
~~تلف الزرع لكثرة دودها أي الأرض أو كثرة فأرها أي الأرض أو ل عطش فيسقط
~~كراؤها عن المكتري لعدم تمكنه من المنفعة التي اكتراها وسواء تلف جميعه أو
~~أكثره وبقي القليل منه
# اللخمي هلاك الزرع إن كان لقحط المطر أو تعذر ماء البئر أو العين أو
~~لكثرة نبوع ماء الأرض أو لدود أو فأر سقط كراء الأرض كان هلاكه في الإبان
~~أو بعده وإن هلك الطير أو جراد أو جليد أو برد أو جيش أو لأن الزريعة لم
~~تنبت لزم الكراء هلك في الإبان أو بعده
# المتيطي ومثل قحط المطر تواليه وكذلك إذا منعه من الزرع فتنة
# وفيها إن جاء من الماء ما يكفي بعضه وهلك بعضه فإن حصد ما له بال وله فيه
~~نفع فعليه من الكراء بقدره ولا ms3489 شيء منه عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع
~~له فيه
# محمد PageV08P042 مثل خمسة أو ستة فدادين من مائة
# ابن عرفة اللخمي أراد إذا كانت متفرقة في المائة لأنه كالهالك وكثير من
~~الناس لا يتكلف جمع مثل ذلك ولو سلمت الخمسة على المعتاد من سلامتها لزمه
~~كراؤها
# ثم قال ابن عرفة وذكر الصقلي كلام محمد ولم يقيده
# و إن حدث خلل في العقار المكترى قبل تمام مدته لم الأولى لا يجبر بضم
~~التحتية وسكون الجيم وفتح الموحدة آجر بمد الهمز وكسر الجيم أي مكر على
~~إصلاح لما انهدم من العقار الذي أكراه مطلقا عن تقييده بعدم إضراره
~~بالمكتري وحدوثه بعد العقد وإمكان السكنى معه ويخير المكتري بين السكنى
~~بجميع الكراء والخروج على التفصيل المتقدم عن ابن رشد هذا مذهب ابن القاسم
~~فيها وقال غيره يجبر عليه
# ابن عبد السلام وعليه العمل في زمننا
# بخلاف شخص ساكن في بيت غيره بكراء أصلح له رب البيت ما انهدم منه فتلزمه
~~السكنى بقية المدة إن أصلح له قبل خروجه أي الساكن من البيت فإن أصلح له
~~بعد خروجه منه فلا يلزمه سكناه بقيتها لانفساخ عقد الكراء بخروجه قبل
~~الإصلاح فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اكترى بيتا فهطل عليه فلا
~~يجبر مكريه على طره ولا مكتريه عليه من كرائه وله الخروج في الضرر البين
~~إلا أن يطره مكريه فلا خروج له
# ومن اكترى دارا فانهدمت كلها أو بيت أو حائط فلا يجبر مكريها على بنائها
~~إلا أن يشاء فإن انهدم منها ما فيه ضرر على المكتري قيل إن شئت فاسكن أراد
~~بجميع الكراء ولم يكن نقدا أو فاخرج وليس للمكتري أن يصلحها من كرائها
~~ويسكنها إلا بإذن مكريها وإن بناها مكريها في بقية من وقت الكراء لزم
~~المكتري السكنى وليس له نقض الكراء إن بناها ربها قبل خروج المكتري منها
# وإن اكتريا أي المكتريان حانوتا بحاء مهملة ثم نون مضمومة ثم فوقية أي
~~محلا معدا لبيع السلع وتنازعا في كيفية ms3490 جلوسهما فيه لبيع السلع فأراد كل من
~~المكتريين PageV08P043 أن يجلس بسلعة مقدمه بضم الميم وفتح القاف والدال
~~مثقلا أي أول الحانوت ليظهر سلعه لمن يريد شراءها قسم بضم القاف وكسر السين
~~المقدم بين المكتريين نصفين ليجلس كل واحد منهما بسلعة في نصف وإن تنازعا
~~في الأيمن والأيسر اقترعا إن أمكن قسمه لاتساعه وإلا أي وإن لم يمكن قسمه
~~عادة لضيقه أكري بضم الهمز وكسر الراء الحانوت لغيرهما جبرا عليهما لإزالة
~~تنازعهما
# اللخمي ابن القاسم في قصار وحداد اكتريا حانوتا ثم تنازعا فقال كل واحد
~~منهما أنا أكون في المقدم ولم يكن بينهما شرط فإن حمل القسم وإلا أكري
~~عليهما وإن اختلفا في الجانبين لأن أحدهما أفضل قوماهما واقترعا عليهما
# وإن اكتريت موضعا من الأرض لزرعه وله عين يسقى منها و غارت عين مكان مكرى
~~بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء وصلة مكرى سنين ثلاثا أو أكثر أو انهدمت
~~بئره وصلة غارت بعد زرعه أي المكرى وقبل انتهائه واستغنائه عن السقي وأبى
~~مكريه من إصلاح عينه أو بئره نفقت بضم النون وكسر الفاء حصة سنة من السنين
~~فقط أي لا أكثر منها أي ينفق المكتري في إصلاح العين أو البئر ما يخص سنة
~~واحدة من كراء السنين لإحياء زرعه وتمكنه من زرعه الأرض في بقية السنين غ
~~مكرى اسم مفعول وسنين متعلق به والظاهر في زرعه أنه مصدر مضاف لمفعوله
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها سنة
~~أو سنتين ثم تهور بئرها أو انقطعت عينها فأراد أن يحاسب صاحبها فلا يقسم
~~الكراء على السنين سواء لكن يقسم على قدر نفاقها وتشاح الناس فيها وليس
~~كراء الأرض في الشتاء والصيف واحدا ولا ما ينقد فيه كالذي يستأخر نقده
~~وكذلك يحسب كراء الدور في الهدم ولا يحسب على عدد الشهور والأعوام وقد
~~تكترى سنة لا شهر فيها PageV08P044 كدور النيل بمصر ودور أشهر الحج بمكة
# ومن اكترى أرضا ثلاث سنين وزرعها ثم غارت عينها أو انهدم بئرها ms3491 وأبى
~~مكريها الإنفاق عليها فللمكتري أن ينفق عليها حصة تلك السنة خاصة من الكراء
~~ويلزم ذلك ربها وإن زاد على كراء سنة فهو متطوع
# ابن يونس لأن المكتري متى ترك فسد زرعه ولم يكن لرب الأرض عليه كلام إذ
~~لو بطل زرعه فلا يكون له كراء فلا يمنع أمرا ينتفع به غيره ولا ضرر عليه هو
~~فيه وإن كان قبضه ربها غرمه فإن قبضه وهو عديم فللمكتري إنفاق قدره واتباعه
~~به وإن كان ذلك في السنة الثانية فله إنفاق حصتها ولا ينفق عليها شيئا من
~~حصة السنة الأولى فإن كان ذلك قبل زرعها فقال أشهب لا شيء على ربها
~~وللمكتري الفسخ فإن أنفق من عنده فلرب الأرض كراؤه كاملا ولا شيء للمكتري
~~فيما أنفق إلا في نقض قائم من حجر ونحوه يعطيه قيمته منقوضا أو يأمره بقلعه
# وإن تزوج رجل مرأة ذات أي صاحبة بيت ساكنة هي فيه إن كان لها بملك بل وإن
~~كان لها بكراء وسكن معها فيه مدة فلا كراء لها عليه لجريان العادة بعدم
~~أخذها الكراء منه في كل حال إلا إن تبين بضم الفوقية وفتح الموحدة وكسر
~~التحتية مثقلة أي تذكر الزوجة لزوجها أنه عليه أجرة المسكن فتلزمه حينئذ
~~فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن نكح مرأة وهي في بيت اكترته سنة فدخل
~~بها فيه وسكن باقي السنة فلا كراء عليه لها ولا لرب البيت وهي كدار تملكها
~~هي إلا أن تبين له أنه بالكراء فإما أديت أو أخرجت
# بعض فقهاء القرويين ينبغي لو كانت الدار لها وطلقها فقامت عليه بكراء
~~العدة فإنه لها اللخمي ابن القاسم فيمن بنى بزوجته في دارها ثم طلبته
~~بالكراء عن سكناه فلا شيء لها أراد لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة
~~واختلف إذا كانت فيه بكراء ثم قال وكل هذا ما كانت العصمة قائمة فإن طلقها
~~زال موضع المكارمة ولها طلبه بكراء عدتها ثم قال وإن سكن بها في مسكن
~~لأبيها أو لأمها فإنه كبيتها لا شيء ms3492 لها PageV08P045 عليه مذ كانت في عصمته
~~لأن العادة جارية أن ذلك على وجه المكارمة وأما الأخ والعم فالأمر فيهما
~~مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدة والسنون وهو لا يتكلم ومثله إذا سكن
~~عند أبويه ثم طلبا الكراء فلا شيء لهما وذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل على
~~مكارمتهما
# و إن استؤجر شخص على إيصال كتاب من بلد إلى بلد آخر فغاب مدة يمكنه فيها
~~الذهاب والإياب وادعى أنه وصله وكذبه مستأجره ف القول للأجير على إيصال
~~كتاب لبلد آخر أنه أي الأجير وصل بفتحات مثقلا أي الأجير كتابا مثلا استؤجر
~~على إيصال لمن ادعى أنه وصله إذا مضى زمن يمكن ذهابه ورجوعه فيه عادة لأنه
~~ائتمنه فعليه دفع كرائه له فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن واجرت
~~رجلا على تبليغ كتاب من مصر إلى إفريقية بكذا قال بعد ذلك أوصلته وأكذبته
~~فالقول قوله مع يمينه في أمد يبلغ في مثله لأنك ائتمنته عليه وعليك دفع
~~كرائه إليه وكذلك الحمولة كلها تكتريه على توصيلها إلى بلد كذا فيدعي بعد
~~ذلك أنه أوصلها فالقول قوله في أمد يبلغ في مثله
# و القول للأجير أنه استصنع بضم التاء وكسر النون أي الأجير فيما بيده
~~لغيره مما له فيه صنعة كثوب بيد خياط وغزل بيد نساج وعين بيد صائغ وقال ربه
~~وديعة عندك فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن ادعى على صباغ أو صائغ
~~فيما قد عمله أنه أودعه إياه وقال الصائغ بل استعملتني فيه فالصائغ مصدق
~~لأنهم لا يشهدون في هذا ولو جاز هذا لذهب أعمالهم أو أي والقول للصانع إن
~~اتفقا على استصناعه و خولف بضم الخاء المعجمة الأجير في الصفة فالقول قوله
~~إن أشبهت الصفة رب المصنوع كصبغه ثوبا أخضر لشريف مدعيا أمره به وخالفه
~~الشريف قائلا أمرتك بصبغه أسود وكخياطته ثوبا واسع الأكمام لفقيه فقال
~~الفقيه أمرتك بتضييقه أو اتفقا على استصناعه وصفته وخولف في قدر الأجرة بأن
~~قال عشرة وقال الآخر خمسة فالقول PageV08P046 للأجير إن ms3493 أشبه بفتح الهمز
~~والموحدة أي وافق الأجير في دعواه الاستصناع والصفة والأجرة العادة بين
~~مثله ومثل رب الشيء
# و إن حاز بحاء مهملة وزاي أي استولى الأجير على المصنوع ومفهوم أشبه أنه
~~إن لم يشبه فلا يكون القول قوله والقول قول رب المال إن أشبه فإن لم يشبه
~~أيضا حلفا ورد إلى أجرة المثل ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل
~~وذكر مفهوم فقال لا إن لم يحز كبناء بفتح الموحدة والنون مثقلا وبكسر
~~الموحدة مخففا فليس القول قوله في قدر الأجرة فيها إن قال اللاتي أمرتني أن
~~ألته بعشرة ففعلت وقال ربه بل أمرتك بخمسة وبها لتته فاللات مصدق بيمينه إن
~~أشبه أن يكون فيه سمن بعشرة لأنه مدعى عليه الضمان كقول مالك رضي الله عنه
~~في الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفر وقال لربه بذلك أمرتني وقال ما
~~أمرتك أن تجعل فيه إلا خمسة دراهم عصفر أن الصباغ مصدق بيمينه إن أشبه أن
~~يكون فيه بعشرة وإن أتى بما لا يشبه صدق رب الثوب بيمينه فإن أتيا بما لا
~~يشبه فله أجر مثله
# ابن القاسم ولت مثله سواء ولو قال رب الثوب لي صبغ متقدم أو في السويق
~~لتات متقدم فلا يصدق وجميع ما ذكرناه إذا أسلم إليه السويق والثوب فإن لم
~~يسلمه إليه ولم يغب عليه فربه مصدق إذ لم يأتمنه
# ابن شاس إن اختلف الصانع ورب الثوب في قدر الأجرة فالقول قول الصانع
~~بخلاف البناء يقول بنيت هذا البناء بدينار ويقول ربه بأقل فالقول قوله مع
~~يمينه لأنه حائز لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه
# تنبيهات الأول غ إن أشبه وحاز أشبه راجع للفروع الأربعة بخلاف حاز بالحاء
~~المهملة
# الثاني البناني الحوز إنما يحتاج إليه إذا أشبها معا أما إذا أشبه الصانع
~~فقط فلا يحتاج إلى الحوز
# والحاصل أنهما إن أشبها معا فالقول قول الحائز منهما وإن لم يشبها معا
~~فأجرة المثل ولا ينظر إلى حوز وإن أشبه أحدهما فقط فالقول قوله وإن لم يحز ms3494
~~PageV08P047 @ 48 $ الثالث أجاز الشارح كون جاز بالجيم من الجواز احترازا
~~عن ادعاء الأجير ما لا يجوز فلا يصدق
# $ ولا يصدق الصانع في رده أي المصنوع لربه ف القول لربه أي المصنوع في
~~غير المحوز وفي عدم رده إن دفعه للصانع ببينة مقصودة للتوثيق بل وإن كان
~~دفعه له بلا بينة لأنه قبضه على ضمانه كالرهن فيها للإمام مالك رضي الله
~~عنه إذا أقر الصانع بقبض متاع وقال عملته ورددته وكذبه ربه فيضمن إلا أن
~~يقيم بينة برده
# ابن الماجشون الصناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع أيمانهم إلا أن
~~يأخذوه ببينة فلا يبرءون إلا ببينة أبو الحسن زاد في تضمين الصناع قبضه
~~ببينة أو بغير بينة
# ابن يونس فإن لم يقم بينة حلف ربه وأخذ قيمته بغير صنعة
# وإن ادعاه أي الاستصناع صباغ مثلا في ثوب بيده قال ربه أي المصنوع بل سرق
~~بضم فكسر أي الثوب مثلا مني أبيض وأراد ربه أخذه أي المصنوع لتخييره فيه
~~وفي تضمينه للصانع أخذه و دفع ربه للصانع قيمة أي أجرة الصنع بفتح الصاد
~~المهملة بيمين من رب الثوب أنه لم يستصنعه إن زادت دعوى الصانع عليها أي
~~قيمة الصبغ فإن كانت مثلها أو أقل فلا يحلف لأنه يحلف لإسقاط زيادة دعوى
~~الصانع
# وإن اختار رب الثوب حين تخييره أولا تضمينه أي الصانع قيمة الثوب أبيض
~~فإن دفع الصانع قيمته أي الثوب حال كونه أبيض لربه فلا يمين على واحد منهما
~~وملك الصانع الثوب ولا كلام لصاحبه وإلا أي وإن لم يدفع الصانع قيمته أبيض
~~PageV08P048 وامتنع منه حلفا أي رب الثوب أولا أنه لم يستصنعه والصانع أنه
~~استصنعه واشتركا أي رب الثوب والصانع في الثوب ربه بقيمته أبيض والصانع
~~بقيمة صبغه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا قال استعملني هذا المتاع وقال بل
~~سرق مني تحالفا ثم قيل لربه ادفع إليه أجر عمله وخذه فإن أبى كانا شريكين
~~هذا بقيمة ثوبه غير معمول وهذا بقيمة عمله لأن كلا منهما مدع على ms3495 صاحبه
# بعض القرويين إذا قال رب الثوب سرق مني والصانع استعملني فلا يتحالفان
~~حتى يقال لرب الثوب ما تريد فإن قال أخذ ثوبي نظر إلى قيمة صبغه فإن كانت
~~مثل دعوى الصانع أو أكثر فلا أيمان بينهما ويقال لرب الثوب هب أن الأمر كما
~~قلت أنه سرق منك فلا تقدر على أخذه إلا بدفع الأجرة التي قالها الصانع
~~فادفعها له وخذ ثوبك وإن كانت أقل من دعوى الصانع حلف رب الثوب وحده ليحط
~~عن نفسه الزائد على قيمة العمل مما ادعاه الصانع ودفعها له وأخذ ثوبه وإن
~~قال صاحب الثوب أولا أردت تضمين الصانع قيل له احلف أنك لم تستعمله فإن حلف
~~قيل للآخر احلف أنه استعملك لتبرأ من الضمان ثم قيل لرب الثوب ادفع إليه
~~قيمة الصبغ وخذ ثوبك فإن أبى قيل للآخر ادفع إليه قيمة ثوبه أبيض ويصير
~~الثوب لك فإن أبى أيضا كانا شريكين في الثوب بقيمته أبيض وقيمة صبغه وعلى
~~هذا يصح الجواب في قوله سرق مني فإن قال سرقته أنت فهو مدع عليه أنه يضمن
~~بتعديه فاليمين عليهما جميعا ليوجب أحدهما الضمان على الآخر ويبرأ منه إلا
~~أنه إن كان الصانع ممن لا يشار إليه بالسرقة يعاقب رب الثوب وإلا فلا
# لا يتحالفان بالحاء المهملة إن تخالفا بخاء معجمة أي رب السويق والسمان
~~في لت بفتح اللام وشد المثناة أي بل السويق بفتح السين المهملة وكسر الواو
~~وآخره قاف أي دقيق الحب المقلو بسمن بأن قال السمان أمرتني بلته بعشرة
~~أرطال سمن وقال رب السويق لم آمرك بشيء فلا يتحالفان ولا يتشاركان فيه
~~ويقال لصاحب السويق ادفع للسمان مثل ما قال وخذ سويقك ملتوتا فإن فعل أخذ
~~سويقه
# PageV08P049 وإن أبى أي امتنع صاحب السويق من دفع مثل ما قال اللات بشد
~~الفوقية اسم فاعل لت كذلك فمثل سويقه غير ملتوت يدفعه اللات له فيها من لت
~~سويقا لغيره بسمن وقال لربه أمرتني أن ألته لك بعشرة دراهم وقال ربه لم
~~آمرك أن تلته بشيء قيل ms3496 لصاحب السويق إن شئت فاغرم له ما قال وخذ السويق
~~ملتوتا فإن أبى قيل للات اغرم له مثل سويقه غير ملتوت وإلا فأسلمه له
~~بلتاته ولا شيء لك ولا يكونان شريكين في الطعام لوجود مثله وقال غيره إذا
~~امتنع رب السويق أن يعطيه ما لت به قضي له على اللات بمثل سويقه غير ملتوت
# أبو الحسن مسألة السويق هذه دائرة بين أن يقول ربه أودعتك إياه أو يقول
~~سرق فقوله في الكتاب وقول ربه لم آمرك بلته أعم من ذلك وكذا لفظه في
~~الأمهات ونقلها عبد الحق بلفظ وقال ربه ما دفعت إليك شيئا
# عبد الحق فهذا مثل قوله في الثوب سرق مني ثم ذكر قول ابن القاسم وقول
~~غيره ثم قال وهو خلاف أو وفاق والظاهر أن المصنف حمله على الخلاف وترك قول
~~ابن القاسم لترجيح قول غيره عنده قاله الحط
# طفي وجه الوفاق أن معنى قول الغير أنه لم يرض بأخذه ملتوتا وقول ابن
~~القاسم إذا رضي بأخذه ملتوتا وهذا تأويل ابن يونس وحمله عبد الحق على
~~الخلاف فعلى قول الغير يقضى بأخذ مثل سويقه ولا يجوز أخذه ملتوتا للفضل
~~والله أعلم
# و إن تنازع المستأجر والأجير في قبض الأجرة فالقول له أي الأجير المتقدم
~~ذكره بيمين في عدم قبض الأجرة و إن تنازع الجمال والمكتري منه في قبض
~~الكراء فالقول للجمال بيمين في عدم قبض الأجرة لأنه الأصل فعلى مدعي القبض
~~إثباته إن لم يبلغا الغاية بل وإن بلغا أي الجمال والمكتري منه الغاية أي
~~المكان الذي تكاريا إليه سواء تنازعا فيه قبل تسليم الأحمال أو بعده في كل
~~حال إلا لطول في الزمان بعد PageV08P050 تسليمها فالقول لمكتريه بيمين فيها
~~لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن قال المكتري دفعت الكراء وأكذبه الجمال
~~وقد بلغا الغاية فالقول قول الجمال إن كانت الحمولة بيده أو بعد تسليمها
~~بما قرب وعلى المكتري البينة وكذا الحجاج إن قام الكري بعد بلوغهم فيصدق
~~بيمينه ما لم يبعد فإن تطاول ذلك فالمكتري مصدق ms3497 بيمينه إلا أن يقيم الجمال
~~بينة وكذلك قيام الصناع بحدثان رد المتاع فإن قبض المتاع ربه وتطاول ذلك
~~فالقول قول رب المتاع وعليه اليمين أبو الحسن قوله إلا أن يقيم الجمال
~~ظاهره أن الجمال يقيم البينة أن المكتري لم يقبضه وليس هذا بمراد ابن يونس
~~أراد على إقرار المكتري أنه لم يدفع إليه شيئا فيقضي بها ويحتمل أن الضمير
~~في قوله له راجع لرب الدار أو الأرض المفهومة من السياق لأنه في فصل أكرية
~~الدور والأرضين والحكم في المسألة كذلك قاله في رسم يوصي من سماع عيسى من
~~كتاب أكرية الدور والأرضين وهي مسألة طويلة قاله الحط
# وإن اتفق الجمال والمكتري منه على قدر الأجرة واختلفا في المسافة بأن قال
~~الجمال أكريتك بمائة لبرقة بفتح الموحدة وسكون الراء بلد بالمغرب بينها
~~وبين مصر نحو شهر وقال المكتري بها لإفريقية بكسر الهمز وسكون الفاء وكسر
~~القاف وتخفيف التحتية عقبها وتشديدها بلد بالمغرب بينها وبين مصر ثلاثة
~~أشهر حلفا أي الجمال والمكتري كل على نفي دعوى الآخر وإثبات دعوى نفسه
# وفسخ بضم فكسر عقد الكراء إن عدم بضم فكسر السير بأن تنازعا قبل الشروع
~~فيه أو قل بفتح القاف واللام مثقلا السير بحيث لا ضرر على الجمال في رجوعه
~~ولا على المكتري في طرح متاعه إن لم ينقد الكراء بل وإن كان قد نقد المكتري
~~الكراء للمكري قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة
# وقال غيره فيها إن كان نقد وأشبه المكري فالقول قوله وإلا أي وإن كان
~~اختلافهما بعد سير كثير أو بعد PageV08P051 بلوغهما الغاية ف حكمه كحكم
~~اختلاف المتبايعين في قدر الثمن بعد فوت المبيع بيد مشتريه من كون القول
~~قول المشتري فيكون القول هنا قول المكتري
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه وإذا اختلف المتكاريان قبل الركوب أو بعد
~~مسير لا ضرر في رجوعه فقال المكري إنما أكريتك إلى برقة بمائة وقال المكتري
~~بل إلى إفريقية بمائة تحالفا وتفاسخا نقد الكراء أو لم ينقده وإن اختلفا
~~بعدما ms3498 بلغا برقة فقال المكري إنما أكريتك إلى برقة بمائة درهم وقال المكتري
~~إلى إفريقية بمائة درهم فإن انتقد الكري فهو مصدق إن أشبه أن يكون كراء
~~الناس إلى برقة بمائة درهم ويحلف
# ابن القاسم وإن لم يشبه الأقوال المكتري فللجمال حصة مسافة برقة على دعوى
~~المكتري بعد حلفهما ولا يلزمه التمادي إلى إفريقية وإن لم ينتقد وأشبه ما
~~قالا لكون ذلك مما يتغابن الناس فيه حلفا وفض الكراء فأخذ الجمال حصة مسافة
~~برقة ولا يتمادى وأيهما نكل قضي عليه لمن حلف وإن أقاما بينتين قبل الركوب
~~أو بعد بلوغ برقة قضي بأعدلهما فإن تكافأتا حلفا وفسخ
# ابن المواز إن اختلفا بعد طول السفر فالقول قول المكري في المسافة وقول
~~المكتري في الثمن إن لم ينقد وكأنهما في القرب متبايعان سلعتاهما بأيديهما
~~لم تفت وإن فات ذلك بعد السفر فهو كقبض المشتري المبيع وفوت ما بيده وفات
~~رد المبيع وصار يطلب بالثمن فهو مدعى عليه
# و القول للمكري بضم الميم وكسر الراء وهو الجمال في اختلافهما في المسافة
~~فقط إن أشبه قوله أي المكري فقط أي دون المكتري سواء انتقد أو لم ينتقد أو
~~أشبها أي المكري والمكتري معا وانتقد المكري الكراء من المكتري وإن لم
~~ينتقد المكري الكراء من المكتري وهما مشبهان حلف المكتري ولزم الجمال ما
~~PageV08P052 قال المكتري فيحمله إلى إفريقية في كل حال إلى أن يحلف الجمال
~~أيضا على المسافة التي ادعاها التي انتهيا إليها وهي برقة فله أي الجمال
~~حصة المسافة التي انتهى إليها وهي برقة على دعوى المكتري وفسخ بضم فكسر
~~الباقي من برقة إلى إفريقية
# وإن لم يشبها حلفا وفسخ الكراء وحوسب الجمال بكراء المثل فيما مشى من
~~المسافة ويقضى للحالف منهما على الناكل
# ابن رشد تلخيص هذه المسألة وبيانها على أصل ابن القاسم أن ينظر فإن أشبه
~~قول المكري خاصة فالقول قوله انتقد أو لم ينتقد وإن أشبه قول المكتري خاصة
~~فالقول قوله نقد الكراء أو لم ينقده وإن أشبه ما قالا جميعا نظر ms3499 فإن انتقد
~~الكراء فالقول قول المكري وإن لم ينتقد فالقول قول المكتري وإذا كان القول
~~قول المكري فيحلف وله جميع الكراء وإذا كان القول قول المكتري حلف ولزم
~~الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعى فله حصة مسافة برقة على دعوى
~~المكتري ويفسخ عنه الباقي وإن لم يشبه قول واحد منهما حلفا وفسخ وله كراء
~~المثل فيما مشى وأيهما نكل قضي عليه لمن حلف
# وإن اختلفا في المسافة والأجرة معا بأن قال الجمال أكريتك للمدينة
~~المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بمائة وبلغاها المتكاريان المدينة
~~وقال المكتري بل أكريتني لمكة المشرفة بأقل من المائة كخمسين فإن كان نقده
~~أي المكري المكتري الخمسين فالقول للجمال فيما يشبه لتقوى دعواه بالانتقاد
~~والشبه وأراد مع شبه المكتري بدليل قوله وحلفا أي الجمال والمكتري وقوله
~~PageV08P053 الآتي وإن أشبه المكري فقط فالقول له بيمين و إذا حلفا فسخ
~~الكراء فيما بقي وكذا إن نكلا وإن نكل أحدهما قضي عليه للحالف وإن لم يشبها
~~حلفا وفسخ الكراء المثل فيما مشى وسكت عنه لوضوحه ولدلالة ما مر عليه
# وإن لم ينقد المكتري المكري شيئا من الكراء فالقول للجمال في قدر المسافة
~~أنها للمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات و القول
~~لمكتري حصتها أي المسافة مما ذكره المكتري من الكراء ككونه خمسين بعد
~~يمينيهما على ما ادعياه فلا يقبل قول المكري أنها للمدينة بمائة ولا قول
~~المكتري أنها لمكة بخمسين لأن بلوغ المسافة رجح قول المكري وعدم الانتقاد
~~رجح قول المكتري وإن أشبه قول المكري فقط أي دون المكتري فالقول له أي
~~المكري بيمين فيأخذ المائة التي حلف عليها
# وإن أقاما أي المكري والمكتري بينة أي جنسها الصادق ببينتين بينة شهدت
~~للمكري وبينة شهدت للمكتري قضي بضم فكسر بأعدلهما أي البينتين سواء كانت
~~بينة المكري أو المكتري وإلا أي وإن لم تكن إحداهما أعدل من الأخرى وتساوتا
~~في العدالة سقطتا أي البينتان وصارا كمن لا بينة لهما
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو ms3500 قال المكري أكريتك إلى المدينة
~~بمائتين وقد بلغاها وقال المكتري بل إلى مكة بمائة فإن كان نقده المائة
~~فالقول قول الجمال فيما يشبه
# ابن يونس معناه إذا أشبه ما قالاه جميعا
# ابن القاسم ويحلف له المكتري في المائة الثانية ويحلف الجمال أنه لم يكره
~~إلى مكة بمائة ويتفاسخان
# ابن القاسم وإن لم ينقده صدق الجمال في المسافة وصدق المكتري في حصتها من
~~الكراء الذي يذكر بعد أيمانهما ويفض الكراء على ما يدعي المكتري وإن أقاما
~~بينة قضي PageV08P054 بأعدلهما وإن تكافأتا سقطتا
# الحط اختلافهما في المسألة الأولى في المسافة فقط واختلافهما في هذه في
~~المسافة وقدر الكراء وقد اختصر الكلام فيها تبعا للمدونة فلم يذكر حكم
~~اختلافهما قبل الركوب أو بعد سير يسير أو بعد ركوب كثير اعتمادا على ما
~~تقدم في التي قبلها فإن الحكم فيها في اختلافهما قبل الركوب أو بعد سير
~~يسير التحالف والتفاسخ كما تقدم وبعد الركوب الكثير كحكمه بعد بلوغ الغاية
~~التي ادعاها المكري فقوله فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ
~~يعني إذا اختلفا بعد بلوغ المدينة أو بعد سير كثير فإن كان بعد انتقاد
~~الجمال فالقول قوله فيما يشبه لأنه ائتمنه ويحلف المكتري له في المائة
~~الثانية والجمال أنه لم يكره إلى مكة بمائة ويتفاسخان ثم قال وبقي وجه لم
~~يتكلم عليه المصنف وهو ما إذا لم يشبه قول واحد منهما والحكم فيه حلفهما
~~وللمكري كراء مثله في المسافة المتفق عليها بالغا ما بلغ ومن نكل منهما قبل
~~عليه قول من حلف والله أعلم وإن اختلفا فيمن يبدأ باليمين اقترعا قاله أبو
~~الحسن
# تنبيهات الأول ذكر قوله وإن أقاما بينة إلخ وإن كان من تعارض البينتين
~~لينبه على قول غير ابن القاسم في المدينة بقبول بينة كل منهما إذا كانت
~~عدلة لأن كل واحد منهما ادعى فضلة أقام عليها بينة فيقضى بأبعد المسافتين
~~وأكثر الكراءين جمعا بين البينتين سواء انتقد أم لم ينتقد
# الثاني فيها إن طلب الجمال نقد الكراء قبل الركوب أو ms3501 بعد السير القريب
~~فامتنع المكتري منه حملا على سنة الناس في نقد الكراء أو تأخيره فإن لم يكن
~~لهم سنة فكالسكنى في أنه لا يعطيه إلا بقدر ما مضى من المنفعة وإن عجل
~~الكراء بلا شرط فلا رجوع له فيه فإن طلب أحدهما نقد بلد الغاية والآخر نقد
~~بلد العقد قضي بينهما بنقد بلد العقد
# الثالث أبو الحسن يقال للجمال مثلا كري ومكار ومكر وللراكب مكتر ومتكار
~~وجمع المكري مكرون والكري أكرياء والمكتري مكترون
# PageV08P055 وإن قال المكتري دارا أو أرضا مثلا اكتريت منك الدار أو
~~الأرض مثلا عشرا من السنين بخمسين دينارا مثلا وقال ربها بل اكتريت خمسا من
~~السنين بمائة من الدنانير مثلا ولا بينة لهما حلفا أي المكري والمكتري وفسخ
~~بضم فكسر الكراء إن كان اختلافهما بحضرة العقد بدليل قوله وإن زرع المكتري
~~أو سكن بعضا من السنين ولم ينقد المكتري شيئا من الكراء فلربها أي الذات
~~المكتراة أرضا كانت أو دارا ما أقر به المكتري فيما مضى إن أشبه المكتري في
~~قوله عشرا بخمسين عادة الناس وحلف المكتري على دعواه سواء شبه قول المكري
~~أيضا أم لا وإلا أي وإن لم يشبه قول المكتري ف القول قول ربها بيمينه إن
~~أشبه قوله خمسا بمائة عادتهم
# وإن لم يشبها بأن خالفا معا المعتاد حلفا أي المكري والمكتري ووجب للمكري
~~كراء المثل فيما مضى من السنين وفسخ بضم فكسر الباقي منها فسخا مطلقا عن
~~التقييد ببعض الصور قاله الشارح وذكر قسيم ولم ينقد فقال وإن كان نقد
~~المكتري الكراء ف فيه تردد في كونه كمن لم ينقد في اعتبار الشبه أو القول
~~قول المكتري لرجحان قوله بالنقد
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن قال المكتري اكتريت الأرض عشر سنين
~~بخمسين دينارا وقال ربها بل خمس سنين بمائة دينار فإن كان بحضرة الكراء
~~تحالفا وتفاسخا وإن كان قد زرع سنة أو سنتين ولم ينقد فالقول قوله لأنه
~~غارم ولربها ما أقر به المكتري
# ابن يونس وهو خمسة في كل ms3502 سنة إن أشبه أن يتغابن الناس بمثله ويحلف
# PageV08P056 ابن يونس وإن لم يشبه قبل قولها ربها إن أشبه بيمينه وهو
~~عشرون في كل سنة إذا تساوت السنون وإن لم يشبه واحد منهما فله كراء المثل
~~فيما مضى ويفسخ باقي المدة على كل حال لدعواه في كرائها أكثر من المعتاد
~~وهذا إذا لم ينتقد
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رب الأرض والدار والدابة مصدق في
~~الغاية فيما يشبه وإن لم ينتقد وقال غيره إذا انتقد فالقول قول ربها بيمينه
# ابن يونس هذا موافق قول ابن القاسم أفاده ق
# الحط أجمل المصنف رحمه الله تعالى في ذكر هذا التردد ولم يبين ذلك شارحوه
~~وإنما يتبين بكلامها وشراحها ففيها بعد ذكر الأوجه الأربعة وهي شبه المكتري
~~وحده وشبههما وشبه المكري وحده وعدم شبههما معا وهذا إن لم ينقد أبو الحسن
~~مفهومه لو نقد لكان القول قول ربها ولا يفسخ بقية الخمس سنين فيكون كقول
~~الغير ومخالفا لقوله ويفسخ باقي المدة على كل حال فقيل معنى قوله وهذا إن
~~لم ينقد أي هذا الذي سمعت من الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولم أسمع منه
~~إذا انتقد والحكم عندي سواء فيهما
# لكن يعترض قوله هذا بقوله ومن قول مالك رب الأرض والدار والدابة مصدق إذا
~~انتقد إذ هو مصدق إذا لم ينتقد من باب أولى فهذا يعطي سماعه الوجهين وقيل
~~إنه يعود على أول المسألة وهو إذا زرع سنة أو سنتين إلا أن فيه تكرارا
# ا ه
# ونص قول الغير فيها قال غيره إذا انتقد فالقول قول ربها مع يمينه فيما
~~يشبه من المدة فإن لم يأت بما يشبه وأتى المكتري بما يشبه صدق فيما سكن على
~~ما أقر به ويرجع ببقية المال على ربها بعد يمينه على ما ادعى عليه ويمين
~~المكري فيما ادعى عليه من طول المدة وإن لم يشبه واحد منهما تحالفا وفسخ
~~الكراء وعلى المكتري قيمة ما سكن وإن أتيا بما يشبه صدق رب الأرض لأنه
~~انتقد مع ms3503 يمينه
# ا ه
# فجعله إذا أتى رب الأرض بما يشبه لا ينفسخ وكذا إذا أتياه معا بما يشبه
~~فيكون في هذين الوجهين مخالفا لما تقدم فيما إذا لم ينتقد فمن الشيوخ من
~~حمل قول ابن القاسم وهذا إن لم ينتقد على معنى أنه يفسخ في الباقي
# وأما إن انتقد فلا يفسخ يريد في هذين الوجهين ويكون قول ابن القاسم
~~موافقا لقول غيره
# PageV08P057 ومنهم من رأى أن مذهب ابن القاسم الفسخ مطلقا ويكون قول
~~الغير خلافا وهذا تأويل ابن يونس فإنه قال هذا الذي ذكره غير موافق قول ابن
~~القاسم إلا قوله إذا أشبه قول ربها أو أشبه ما قالا إن المكتري يلزمه أن
~~يسكن ما أقر به المكري فهذا يخالف فيه ابن القاسم ويرى أنهما يحلفان ويفسخ
~~في بقية المدة لأنها كسلعة لم تقبض والله أعلم طفي فالتردد خاص بإتيانهما
~~بما يشبه أو أشبه المكري وحده وما عدا هاتين لا فرق فيه بين النقد وعدمه
~~هكذا النقل في المدونة وغيرها وقد حرر ح المسألة وتبعه عج والمحل للتأويلين
~~والله أعلم
#
# | باب
# في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به صحة أي موافقة الجعل الشرع بضم الجيم
~~وسكون العين المهملة أي عقد معاوضة على عمر آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به
~~لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض فيخرج كراء السفن والمساقاة والقراض وقولنا
~~به خوف نقض عكسه بقوله إن أتيتني بعبدي الآبق فلك عمله كذا أو خدمته شهرا
~~لأنه جعل فاسد لجهل عوضه والمعرف حقيقته المعرضة للصحة والفساد وأوجز منه
~~معاوضة على عمل آدمي يجب عوض بتمامه لا بعضه فتخرج المساقاة والإجارة
~~لاستحقاق بعضه ببعض فيهما والقراض لعدم وجوب عوضه لجواز تجره ولا ربح وقول
~~ابن رشد هو جعل الرجل جعلا على عمل رجل إن لم يكمله لم يكن له شيء ينتقض
~~بالقراض
# الحط والضمير في قوله به يعود للعمل أي بعوض غير ناشئ عن محل العمل بسبب
~~ذلك العمل فتخرج المغارسة والقراض لأنهما بعوض PageV08P058 ناشئ عن محل
~~العمل بسبب ms3504 ذلك العمل وتدخل الصورة التي ذكرها لأنها وإن كانت بعوض ناشئ عن
~~محل العمل بسبب لكن ذلك العوض لم ينشأ بسبب العمل الذي هو الإتيان بالآبق
# تنبيهان
# | الأول في التوضيح الأصل في الجعالة قوله تعالى
# ولمن جاء به حمل بعير يوسف وحديث الرقية
# ابن عرفة تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل وفيه نظر لجواز
~~كون إقراره صلى الله عليه وسلم على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم
~~استخلاصه بالرقية
# ابن ناجي قوله صلى الله عليه وسلم فيه أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب
~~الله تعالى يقتضي صرف ما أخذوه للرقية
# الحط هذا هو الصواب
# قلت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم
~~بسهم يقتضي ذلك والله أعلم
# الثاني ابن عرفة وهي رخصة اتفاقا والقياس عدم جوازه بل عدم صحته لغرره
~~لكن خرج عن ذلك بالآية والحديث للضرورة إليه وخبر صحة الجعل بالتزام أهل
~~الإجارة ابن شاس لا يشترط في عاقدي الجعل إلا أهلية الاستئجار والعمل
# ابن عرفة وشرطه أهلية المعاوضة فيهما
# ابن شاس وابن الحاجب شرطهما أهلية الاستئجار والعمل
# ابن عبد السلام معنى قوله والعمل أن عمل الجعالة قد يمتنع من بعض الناس
~~كما لو جوعل ذمي على طلب مصحف ضاع لربه وكذا الحائض مدة الحيض قلت هذا
~~الامتناع شرعي ولا يتم إلا بقصر الجعالة على الجائز منها والأظهر اعتبارها
~~من حيث ذاتها يفسر الامتناع بالامتناع العادي كمجاعلة من لا يحسن العوم على
~~رفع متاع من قعر بئر كثيرة الماء طويلة ومفعول التزام المضاف لفاعله قوله
~~جعلا بضم فسكون أي مالا علم بضم فكسر للجاعل والمجعول له فلا يصح بمجهول
~~كإن جئتني بعبدي الآبق فلك نصفه لجهلهما حين العقد
# ابن شاس شرط الجعل كونه معلوما مقدورا عليه كالأجرة فيها ما لا يجوز بيعه
~~لا يجوز أن يكون ثمنا لإجارة أو جعل ابن لبابة ابن القاسم كل ما جاز بيعه
~~جاز لاستئجار PageV08P059 وأن يجعل جعلا وما لا يجوز بيعه لا ms3505 يجوز
~~الاستئجار به ولا جعله جعلا إلا خصلتين في الذي يجعل لرجل على أن يغرس له
~~أصولا حتى تبلغ حد كذا ثم هي والأصل بينهما فإن نصف هذا لا يجوز بيعه وفي
~~الذي يقول القط زيتوني فما لقطت فلك نصفه فإن هذا يجوز
# ابن رشد أراد وبيعه لا يجوز ابن لبابة وقد روي عن الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه أنه لا يجوز ولم يختلف قول مالك رضي الله عنه في الرجل يكون له
~~دين على الرجل مائة دينار فيقول الآخر ما اقتضيت من شيء من ديني فلك نصفه
~~وهما سواء
# ابن رشد ما هما سواء والأظهر من القولين أن لا تجوز المجاعلة على لقط
~~الزيتون بالجزء منه لأن أوله أهون من آخره والمجاعلة على اقتضاء الدين بجزء
~~ما يقتضيه منعها أشهب والأظهر جوازها إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء
~~في اقتضائه وأما الحصاد والجداد فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه بجزء
~~منه بأن يقول جد من نخلي ما شئت أو احصد من زرعي ما شئت ولك من كل ما تحصده
~~أو تجده ثلثه مثلا لأنه لا يلزم واحدا منهما
# ا ه
# ق
# تنبيه غ ظاهر كلام المصنف أن الشرط قاصر على الجاعل دون المجعول له وليس
~~كذلك إذا لا يصح عقد الجعل إلا من الرشيد أو من المحجور بإذن وليه وقد
~~تقدمت النصوص بهذا والله أعلم
# يستحقه أي الجعل المعلوم الشخص السامع قول الجاعل ولو بواسطة ومفهوم
~~السامع أن من لم يسمع لا يستحقه وهو كذلك على المشهور وسمع عيسى ابن القاسم
~~من جعل في عبد له آبق عشرة دنانير لمن جاء به فجاء به من لم يسمع بالجعل
~~فإن كان يأتي بالآبق فله جعل مثله وإلا فليس له إلا نفقته وإن جاء به من
~~سمعه فله العشرة وإن كان ممن لا يأخذ الآبق
# ابن رشد وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ أنه له الجعل المسمى وإن لم
~~يعلم به قال وقاله مالك رضي الله ms3506 عنه
# ابن رشد قول ابن القاسم أظهر لأن PageV08P060 الجاعل إنما أراد تحريض من
~~سمع قوله على طلبه فوجب أن لا يجب ما سمى من الجعل إلا لمن سمعه فطلبه بعده
# ابن عرفة جعل ابن شاس وابن الحاجب قول ابن الماجشون هو المذهب وليس كذلك
~~وإنما يستحقه بالتمام للعمل المجاعل عليه فلا يستحقه من عمل البعض إلا فيما
~~سيذكره المصنف
# ابن المواز الإمام مالك رضي الله عنه من قال لرجل بع ثمر حائطي ولك كذا
~~ثم جاء صاحب الحائط قوم فساوموه حتى باع منهم فطلب الرجل جعله فلا شيء له
~~وإنما جعل له الجعل على أن يبيع ويماكس والذي بايعهم وماكسهم صاحب الحائط
~~لا المجعول له
# وشبه في الاستحقاق بالتمام فقال ككراء السفن بضم السين والفاء جمع سفينة
~~فيتوقف استحقاقه على التمام بالوصول إلى نهاية السفر ومضي زمن يمكن فيه
~~إخراج ما في السفينة فإن غرقت في الأثناء أو عقب وصولها قبل إمكان إخراج ما
~~فيها فلا شيء لربها من الكراء
# ابن عرفة في حكم كراء السفن اضطراب
# ابن رشد قول ابن القاسم وروايته أنه على البلاغ كالجعل الذي لا يجب إلا
~~بتمام العمل كان على قطع المسيطة أو الريف وفيها لمالك رضي الله عنه من
~~اكترى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء
~~لربها وأرى أنه على البلاغ
# ابن يونس وقال يحيى بن عمر إن كان كراؤهم على قطع البحر مثل السفر إلى
~~صقلية من إفريقية أو إلى الأندلس فلا شيء لهم من الكراء وإن كان كراؤهم مع
~~الريف مثل الكراء من مصر إلى إفريقية وشبهه فله بحساب ما سار وبهذا قال
~~أصبغ اللخمي كراء السفن جعل وإجارة
# واستثنى من عدم الاستحقاق إن لم يتمم فقال إلا أن يستأجر المكتري على
~~التمام سفينة أخرى ف يستحق المكري الأول من الكراء بنسبة الكراء الثاني
~~فيها للإمام مالك رضي الله عنه والجعل يدعه العامل متى يشاء ولا شيء له إلا
~~أن ينتفع الجاعل بما عمل له ms3507 المجعول مثل أن يجعل له جعلا على حمل خشبة إلى
~~موضع كذا فيتركها في الطريق ويستأجر ربها من يأتيه بها أو يعجز عن حفر
~~البئر بعد ابتدائه فيها ثم يجعل صاحبه PageV08P061 لآخر جعلا فيتمه فللثاني
~~جميع جعله الذي جاعله به وللأول بقدر ما انتفع به الجاعل مما حط عنه من جعل
~~الثاني وفي المستخرجة لو جعل للأول خمسة على حملها المسافة كلها فحملها نصف
~~الطريق وتركها فجعل للثاني عشرة على التمام فللأول عشرة لأنها التي تنوب
~~عمل الأول من جعل الثاني لأنه لما جوعل على النصف بعشرة علم أن جعل الجميع
~~عشرون فيسقط عن الجاعل عشرة ويعطي الأول عشرة
# ابن يونس انظره فإن الأول رضي بحملها المسافة كلها بخمسة فالقياس يقتضي
~~استحقاقه نصفها اثنين ونصفا فقط لأنه حملها نصف الطريق والغبن ماض في الجعل
~~وغيره ونحوه للتونسي وأجيب عنه بأن عقد الجعل لما كان منحلا من جهة العامل
~~وترك في الأثناء صار تركه فسخا للعقد وكأنه لم يكن وقد تبين ما استحقه على
~~عمله بجعل الثاني ومثل استئجار الجاعل على التمام إتمامه بنفسه أو بعبيده
~~وخدمه ويقدر له جعل يستحق الأول من الجعل بحسبه
# وإن أتم المجعول له العمل المجاعل عليه بأن أتى بالآبق أو الشارد استحق
~~الجعل إن استمر المأتي به في ملك الجاعل بل وإن استحق بضم التاء وكسر الحاء
~~الشيء المجاعل على تحصيله أي ظهر ملكا لغير الجاعل عبدا كان أو غيره فيلزم
~~الجاعل دفع الجعل للآتي به عند ابن القاسم ولو لم يستلمه منه لأنه هو الذي
~~أدخله في ذلك العمل وظاهره أن الجاعل لا يرجع بالجعل على المستحق وهو كذلك
~~عند ابن القاسم هذا إذا كان استحقاقه بملك لغير الجاعل بل ولو استحق بحرية
~~فيلزم الجعل الجاعل عند ابن القاسم وأشار ب ولو لقول أصبغ بسقوطه عنه بخلاف
~~موته أي الرقيق أو الحيوان المجعول على تحصيله بعده وقبل تسليمه للجاعل فلا
~~يلزمه الجعل لعدم تمام العمل
# ابن المواز ومن جعل لرجل جعلا في آبق له ms3508 فقطعت يده أو فقئت عينه قبل أن
~~يصل به إلى ربه فصار لا يساوي الجعل أو نزل به ذلك قبل أن يجده ثم وجده فله
~~جعله كاملا ولا ينظر زاد العبد أو نقص وقاله الإمام مالك رضي الله عنه وإن
~~لم يصل لربه حتى PageV08P062 استحقه مستحق فالجعل على جاعله ليس على مستحقه
~~بشيء منه وكذلك لو استحق بحرية فالجعل على الجاعل ولا يرجع به عليه
# أصبغ ولا على أحد هذا قول ابن القاسم ابن المواز أحب إلي أن يرجع الجاعل
~~على المستحق بالأقل من المسمى وجعل مثله عبد الملك من جعل جعلا على آبق له
~~ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده بعده وإن لم يعلم بعتقه وإن أعتقه بعد أن وجده
~~جعل جعلا على آبق له ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده بعده وإن لم يعلم بعتقه وإن
~~لم يعلم بعتقه وإن أعتقه بعد أن وجده فله جعله فإن كان عديما فذلك في رقبة
~~العبد لأنه بالقبض وجب الجعل
# ابن عرفة وموت الآبق قبل إيصاله يسقط جعله لعدم تمام عمله
# بلا تقدير زمن للعمل المجاعل عليه يحتمل تعلقه بصحة وبتمام أي يجوز تقدير
~~زمن لعمل الجعل لزيادته الغرر لاحتمال انقضاء زمانه قبل تمام عمله فيذهب
~~باطلا فإن قدر له زمن بطل في كل حال إلا بشرط ترك للعمل ما شاء العامل فيصح
# و ب لا نقد مشترط مفهومه أن النقد بلا شرط لا يضر فلو قال ولا شرط نقد
~~لكان أحسن لأن ظاهر كلامه أن المفسد النقد المشترط ومقتضى التصويب أن شرط
~~النقد مفسد وإن لم ينقد وهذا هو الصواب
# ابن المواز الإمام مالك رضي الله عنه لا يصلح الأجل في الجعل ولا النقد
~~فيه في كل ما أي عمل جاز فيه الإجارة الشارح صلة صحة والمعنى أن الجعل يجوز
~~في كل عمل تجوز الإجارة فيه حال كون هذه الكلية بلا عكس لغوي أي ليس كل ما
~~جاز فيه الجعل تجوز فيه الإجارة فالجعل أعم متعلقا من الإجارة
# غ هذا ms3509 عكس قوله في المدونة كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة وليس كل
~~ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل أي فالإجارة أعم متعلقا من الجعل ويشبه
~~أن المصنف كتب في المبيضة فكل ما جاز فيه الجعل جاز فيه الإجارة على أنه
~~يصح بقاء لفظه على حاله بجعل الإجارة مبتدأ خبره في كل ما جاز وفاعل جاز
~~ضمير الجعل إلا أنه شديد التكلف وإذا زيد في أول الكلام فاء أو واو سهل
~~شيئا ما
# PageV08P063 تحرير ابن عرفة صدق هذه الكلية على ظاهر قول ابن الحاجب وابن
~~رشد والتلقين بصحة الجعل في العمل المجهول لا يصح وعلى منعه فيه صدقها واضح
~~ويلزم منه منع الجعل على حفر الأرض لاستخراج ماء ونحوه مع جهل حالها فلو
~~جاز الجعل فيه مع الجهل كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيها وهو بعض ما
~~يجوز فيه الجعل لا تجوز فيه الإجارة أو غير جائز فيه الإجارة الأول سلب
~~والثاني عدول وذلك البعض الأرض المجهول حالها لهما
# طفي أبقى أبو الحسن كلامها على ظاهره قائلا الإجارة أعم والجعل أخص
~~فبينهما عموم وخصوص مطلق
# ا ه
# وكذا أبقى من وقفت عليه من شراح ابن الحاجب كلامه على ظاهره وقول ابن
~~عرفة بعد كلامها صدق هذه الكلية على ظاهر قول ابن الحاجب وابن رشد والتلقين
~~بصحة الجعل في المجهول لا يصح فيه نظر لأن المراد كل محل يصح فيه الجعل تصح
~~فيه الإجارة بشرطها فاعتبار شرطها لا يخرجها عن صحتها في ذلك المحل أبو
~~الحسن لا يعترض على هذه الكلية بالآبق لكونه لا تجوز فيه الإجارة بل تجوز
~~فيه على أن يطلب كل يوم بكذا أو يطلبه في موضع كذا وله كذا
# ا ه
# وهو واضح وقد نقل غ كلام ابن عرفة وأقره واغتر به عج فقال هذا لا يصح
~~لجواز الجعالة فيما يجهل من الأعمال فتصح الجعالة فيما لا تصح فيه الإجارة
~~فبان أن بينهما عموما وخصوصا من وجه
# ا ه
# وقد حصر ابن رشد الأعمال في ms3510 ثلاثة أقسام ما يصح فيه الجعل والإجارة وما
~~لا يصح فيه الجعل والإجارة وما لا يصح في الجعل وتصح فيه الإجارة فالأول
~~كثير منه بيع الثوب والثوبين وشراء الثياب القليلة والكثيرة وحفر الآبار
~~واقتضاء الديون والمخاصمة في الحقوق على أحد قولي مالك رضي الله عنه وروي
~~عنه أن الجعل في الخصومة لا يجوز والثاني نوعان أحدهما ما لا يجوز للمجعول
~~له فعله والثاني ما يلزمه فعله والثالث كثير أيضا منه خياطة الثوب وخدمة
~~الشهر وبيع السلع الكثيرة
# ا ه
# فحصل من كلامه أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا كما في المدونة إذ حصر
~~الأقسام في الثلاثة وقول تت بقي قسم رابع وهو ما يجوز فيه PageV08P064
~~الجعل دون الإجارة كاشتراط جهل الجاعل والمجعول له موضع الآبق غير ظاهر تبع
~~فيه ابن عرفة والله الموفق
# و يجوز الجعل على البيع والشراء القليل بل ولو في الكثير إلا في كبيع
~~وشراء سلع كثيرة فلا يجوز الجعل عليه إذا كان لا يأخذ المجعول له شيئا من
~~الجعل إلا ب بيع أو شراء الجميع إذ يلزم عليه انتفاع الجاعل ببيع أو شراء
~~البعض مجانا إذا لم يبع أو يشتر العامل الباقي ولو واحدا من ألف مثلا
~~ومفهوم لا يأخذ أنه لو كان على أن ما باعه يأخذ حصته يجوز وهو كذلك
~~فالاستثناء راجع للبيع فقط ويحتمل رجوعه للشراء أيضا وبعضه ما في بعض النسخ
~~كبيع بالكاف
# ابن المواز يجوز عند الإمام مالك رضي الله عنه وأصحابه الجعل على الشراء
~~فيما قل وكثر في الحضر والسفر فلا بأس أن يجعل له على مائة ثوب يشتريها
~~دينارا إذا كان على أن ما يشتريه له يلزمه فإن كان على أن ما يشتريه له فهو
~~فيه بالخيار فلا خير فيه ومنع الجعل على بيع ما كثر ففرق بين الشراء والبيع
# ابن يونس ر عياض وجماعة من القرويين وغيرهم البيع والشراء سواء وحملوا
~~المنع في البيع على أن العرف فيه لا يأخذ شيئا إلا ببيع الجميع فمنع بخلاف
~~الشراء
# ولو كان ms3511 على أنه إذا باع شيئا كان له بحسابه جاز وأولوا الإطلاق في
~~الشراء على أن العرف جار بأنه إذا اشترى شيئا أخذ بحسابه ولو كان لا يأخذ
~~شيئا إلا بعد شراء الجميع لمنع فاستوى البيع والشراء في المنع والجواز
# البناني دخل تحت الكاف كل ما يتفق فيه للجاعل منفعة إن لم يتم العمل ففي
~~البيان لم يجز الجعل على بيع الثياب الكثيرة في البلد لأنه إن بدا له في
~~بيعها وردها إلى صاحبها كان قد انتفع بحفظه لها طول كونها في يده ليس من
~~أجل أن الجعل لا يجوز في الكثير وإن كان قد قال ذلك عبد الوهاب وغيره فليس
~~بصحيح وفي المقدمات ليس من شرط الجعل كونه في القليل وإن قاله عبد الوهاب
~~فليس بصحيح والصحيح جوازه في كل ما لا منفعة فيه للجاعل إلا بتمامه كثيرا
~~كان أو قليلا والمستثنى مقيد بالكثرة
# وأما PageV08P065 الثوبان ففي المقدمات تجوز المجاعلة على بيعهما فانظر
~~ما الفرق بين الثوبين والثياب حتى جاز الأول ومنع الثاني مع أن علة المنع
~~موجودة في الجميع قاله ابن عاشر والروايات ناصة على أن شرط الجعل على البيع
~~تسمية الثمن أو تفويضه للمجعول له وهو نقل الصقلي وابن رشد فيجب تقييد
~~قولها بجواز الجعل على بيع قليل السلع بالبلد سمى لها ثمنا أم لا بالتفويض
~~له فيه والعرف في هذا كالشرط
# ففي العتبية سحنون في الرجل يستأجر على الصياح على المتاع في السوق على
~~جعل أنه فاسد لأنه يصيح النهار كله وليس له إمضاء البيع وإمضاؤه إلى رب
~~المتاع فلا يدري أيعطى في السلعة ما يرضى به صاحب السلعة أم لا ولو كان
~~إمضاء البيع والنظر إلى الصائح لم يكن بالجعل بأس
# سحنون هذه مسألة جيدة
# ابن رشد هذه مسألة جيدة صحيحة على ما قال سحنون ولا يجوز الجعل على البيع
~~إلا بأحد الوجهين إما أن يسمي له ثمنا أو يفوض له البيع بما يراه ولا
~~اختلاف في هذا
# وفي شرط منفعة الجاعل بعمل العامل المجاعل عليه ms3512 في صحة الجعل وعدمه قولان
~~عبد الملك من جاعل رجلا على رقيه إلى موضع في الجبل سماه له فلا يجوز الجعل
~~إلا فيما ينتفع به الجاعل يريد أنه من أخذ المال بالباطل ولم ينقل ابن يونس
~~غير هذا
# وقال ابن رشد اختلف هل من شروط صحته أن يكون فيه منفعة للجاعل أم لا على
~~قولين ومن ثم لا يجوز الجعل على إخراج الجان لأنه يعرف حقيقته ولا يوقف
~~عليه ولا ينبغي لأهل الورع الدخول فيه وكذلك الجعل على حل المربوط والمسحور
# PageV08P066 الآبي ما يؤخذ لحل المعقود فإن كان برقية عربية جاز وإن كان
~~بالرقى العجمية امتنع وفيه خلاف
# وقال ابن عرفة إن تكرر نفعه جاز
# غ ظاهر كلام عياض في التنبيهات أن المشهور اشتراط منفعة الجاعل لأنه قال
~~هو أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما ولا ينقده إياه على عمل معلوم يعمله أو
~~مجهول مما فيه منفعة للجاعل على خلاف في هذا الأصل على أنه إن عمله كان له
~~الجعل وإن لم يتم فلا شيء له مما لا منفعة للجاعل إلا بعد تمامه
# ولمن لم يسمع قول الجاعل من جاء بعبدي الآبق فله دينار مثلا وجاء به جعل
~~بضم فسكون مثله إن كان قد اعتاده أي المجيء بالآبق وسواء كان مثل المسمى أو
~~أقل منه أو أكثر وشبه في القضاء بجعل المثل فقال كحلفهما أي الجاعل
~~والمجعول له بحاء مهملة بعد تخالفهما بالخاء المعجمة أي اختلافهما في قدر
~~المال المجعول للعامل على تمام عمله فإن حلفا أو نكلا ردا إلى جعل المثل
~~وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف على الناكل
# ابن الحاجب إن تنازعا في قدر الجاعل تحالفا ووجب جعل مثله
# ابن هارون القياس قبول قول الجاعل لأنه غارم ولأنه كمبتاع سلعة قبضها
~~وفاتت بيده فالقول قوله إن ادعى ما يشبه وإلا فقول خصمه وإلا تحالفا ورد
~~لجعل المثل
# ابن عبد السلام إنما يصح ما قاله ابن الحاجب إن اختلفا بعد تمام العمل
~~وإتيانهما بما لا يشبه وإلا فإن ms3513 كان العبد باقيا بيد المجعول له وأتى بما
~~يشبه فالقول قوله فإن ادعى بما لا يشبه وادعى الجاعل بما يشبه قبل قوله فإن
~~ادعى ما لا يشبه حكم بما قاله ابن الحاجب ابن عرفة هذا أصوب مما قاله ابن
~~هارون
# ابن عرفة تبع فيه ابن شاس والأظهر تخرج المسألة على قولها في القراض
~~القول قول العامل إن أتى بما يشبه ويحتمل تخالفهما في سماع قول الجاعل بأن
~~ادعى العامل أنه سمعه وأتى به لذلك وقال ربه لم تسمع وأتيت به بغير سماع
~~فللعامل جعل مثله ويحتمل تخالفهما في سعي العامل بأن قال سعيت في رده
~~PageV08P067 وأنكره ربه لكن قال ابن شاس في هذا القول قول المالك وقبله ابن
~~عبد السلام وابن عرفة ونص ابن شاس وإذا أنكر المالك سعي العامل في الرد
~~فالقول قول المالك
# و إن جاء شخص بالآبق أو الشارد قبل التزام ربه الجعل ف لربه تركه أي
~~الآبق لمن جاء به فلا مقال له ظاهره ولو كانت قيمته أقل من جعل مثله
# طفي هذا التقرير صواب موافق قول ابن الحاجب فلو أحضره قبل القول وعادته
~~التكسب به فله جعل مثله بقدر تعبه ولربه تركه ولا شيء له وإن لم يكن ذلك
~~عادته فله نفقته فقط
# ا ه
# وفيها قيل هل لمن وجد آبقا خارج المصر أو في المصر جعل إن طلبه قال
~~الإمام مالك رضي الله عنه فيه ولم يذكر خارج المصر ولا داخله إن كان شأنه
~~يطلب الضوال لذلك ويردها فله الجعل بقدر بعد الموضع الذي أخذه فيه وقربه
# وإن لم يكن ذلك شأنه إنما وجده فأخذه فلا جعل له وله نفقته
# ابن عرفة أراد إلا أن يدعه ربه فلا نفقة عليه
# ا ه
# إلا أنه على هذا التقرير في كلام المصنف حذف كما علمت من كلام ابن الحاجب
~~فلو أتى به ورتب عليه ولربه تركه كما فعل ابن الحاجب لأجاد
# وقول عج ولربه تركه راجع لقوله ولمن لم يسمع جعل مثله فيه نظر إذ لم ms3514 أر
~~من قال هنا له تركه وإنما قالوا له جعل مثله فحسب
# سمع عيسى ابن القاسم من جعل في عبد أبق له عشرة دنانير لمن جاء به فجاء
~~به من لم يسمع بالجعل فإن كان يأتي بالإباق فله جعل مثله وإلا فلا شيء له
~~إلا نفقته
# ا ه
# فلم يذكر فيه أن له تركه ولا ابن رشد حين تكلم على هذا السماع
# وإلا أي وإن لم يكن الآتي بالآبق الذي لم يسمع قول الجاعل معتادا طلب
~~الإباق فالنفقة التي أنفقها الآتي بالآبق عليه واجبة له على ربه
# الإمام مالك رضي الله عنه وإن لم يكن شأنه ذلك إنما وجده فأخذه فلا جعل
~~له وله نفقته
# ابن عرفة يريد إلا أن يدعه ربه فلا نفقة وإن أفلت بضم الهمز وفتحه وسكون
~~الفاء وكسر اللام وفتح الهمز واللام لازم على هذا ومتعد على الأول كحديث
~~إذا أخذه لم يفلته أي أبق الآبق ممن وجده وأخذه ليأتي به لربه فجاء به أي
~~الآبق لربه شخص آخر بمد الهمز وفتح PageV08P068 الخاء المعجمة أي غير الأول
~~قبل رجوعه لمكانه الأول فلكل من العاملين نسبته أي عمل كل لمجموع عمليهما
~~أي مثلها من المسمى فإن استوى العملان فلكل نصفه وإن كان عمل أحدهما ثلثين
~~فله ثلثاه فإن أتى به الثاني بعد عوده لمكانه الأول فالجعل كله للثاني ولا
~~شيء منه للأول
# اللخمي سمع عيسى ابن القاسم من جعل جعلا لرجل على آبق فانقلب به ثم أفلت
~~فأخذه آخر وأتى به فإن أفلت بعيدا من مكان سيده فكل الجعل للثاني ولا شيء
~~منه للأول وإن أفلت قريبا منه فالجعل بينهما على قدر شخوص كل منهما
# ابن رشد هذا بين لأن المجعول له الثاني هو المنتفع بعمل الأول إذا أفلت
~~بالقرب
# وإن جاء به أي الآبق لربه ذو أي صاحب درهم جعله له ربه على مجيئه به وذو
~~أقل من درهم كذلك اشتركا أي العاملان فيه أي الدرهم وهو الأكثر بنسبة كل
~~جعل من الدرهم والأقل لمجموعهما فلذي ms3515 الدرهم ثلثاه ولذي النصف ثلثه
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من جعل لرجلين في عبد أبق منه جعلين
~~مختلفين لواحد إن أتى به عشرة ولآخر إن أتى به خمسة فأتيا به جميعا فالعشرة
~~بينهما على الثلث والثلثين
# ابن يونس لأن جعل أحدهما مثلا جعل الآخر
# وقال ابن نافع فيها لكل واحد منهما نصف جعله ورجحه التونسي واللخمي
# ولكليهما أي الجاعل والمجعول له الفسخ لعقد الجعالة قبل شروع المجعول له
~~في العمل لأنه جائز على المشهور
# وقيل لازم لهما
# وقيل للمجعول له فقط ولزمت الجعالة الجاعل بالشروع من العامل في العمل
# ومفهوم الجاعل أنها لا تلزم المجعول له به وهو كذلك على المشهور
# في المستخرجة ليس للجاعل أن يفسخ إذا شرع المجعول له به
# الأبهري وله ذلك قبل الشروع ابن يونس هذا هو الصواب
# الإمام مالك رضي الله عنه الجعل يدعه العامل متى شاء ولا شيء له
# PageV08P069 وفي الجعل الفاسد جعل المثل إن تم عمله ردا له لصحيح نفسه
~~فإن لم يتم العمل فلا شيء له
# وقيل له أجر مثله سواء تم العمل أم لا ردا له لصحيح أصله وهي الإجارة
# واستثنى من الفاسدة فقال إلا الفاسد ب جعل جعل للعامل جعلا مطلقا عن
~~التقييد بتمام العمل بأن قال له إن أتيت بالآبق فلك دينار وإن لم تأت به
~~فلك نصف دينار فأجرته أي مثل العامل في مثل العمل على أظهر الأقوال عند ابن
~~رشد
# ابن عرفة في رد فاسد الجعل لحكم نفسه فيجب جعل مثله إن تم عمله وإلا فلا
~~شيء له أو للإجارة فتجب أجرة مثله فيما عمل ثالثها للأول في بعض المسائل
~~وللثاني في بعض كالثلاثة في القراض
# غ أشار إلى أظهر الأقوال عند ابن رشد وذلك أنه قال في سماع ابن القاسم من
~~جاعل في آبق له فقال إن وجدته فلك كذا وإن لم تجده فلك طعامك وكسوتك قال لا
~~خير فيه
# ابن القاسم إن وقع فله جعل مثله إن وجده وإن لم يجده فلك طعامك ms3516 وكسوتك
~~قال لا خير فيه
# ابن القاسم إن وقع فله جعل مثله إن وجده وإن لم يجده فله أجر مثله
# أصبغ ابن القاسم لا أجرة له
# ابن رشد اختلف في الجعل الفاسد إذا وقع على ثلاثة أقوال أحدها أنه يرد
~~إلى حكم نفسه فيكون له جعل مثله إن أتى به ولا شيء له إن لم يأت به وهي
~~رواية أصبغ عن ابن القاسم هذه
# والثاني أنه يرد إلى حكم غيره وهي الإجارة التي هي الأصل فله أجر مثله
~~أتى به أو لم يأت به
# والثالث أنه إن كان لم يخيبه إن لم يأت به كنحو هذه المسألة التي قال
~~فيها إن لم تجده فلك نفقتك وإن وجدته فلك كذا وكذا فله إجارة مثله إن أتى
~~به أو لم يأت به وإن كان لم يسم شيئا إلا في الإتيان به فله جعل مثله إن
~~أتى به وإن لم يأت به فلا شيء له
# فوجه الأول أن الجعل أصل في نفسه ووجه الثاني أنه إجارة بغرر جوزتها
~~السنة ووجه الثالث أنه إنما يكون جعلا إذا جعل له على الإتيان خاصة فإذا
~~جعل له في الوجهين فليس بجعل وإن سماه جعلا
# وإنما هي إجارة وهذا أظهر الأقوال وإياه اختار ابن حبيب PageV08P070
~~وحكاه عن الإمام مالك ومطرف وابن الماجشون رضي الله عنه وهذه الثلاثة راجعة
~~لأصل وجارية على قياس بخلاف قول ابن القاسم في هذه الرواية له جعل مثله إن
~~وجده وأجر مثله إن لم يجده
# تنبيهات الأول في النوادر إنما يجوز الجعل على طلب آبق يجهل مكانه وأما
~~من وجده آبقا أو ضالا أو ثيابا فلا يجوز له أخذ الجعل على رده ولا على أن
~~يدل على مكانه إذ ذلك واجب عليه فأما من وجده بعد جعل ربه فيه جعلا فله
~~الجعل علم بما جعل فيه أو لم يعلم ما تكلف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلفه
# الثاني المتيطي القابسي لا يصلح الجعل على حفر بئر أو عين في ملك الجاعل
~~وقاله الجم ms3517 الغفير بعض الموثقين وهو أحسن
# وأجاز الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الجعل على الفرس في ملكه وعقد ابن
~~العطار وثيقة في حفر بئر وطيها بالصخر في ملك الجاعل
# واشترط الصخر على المجعول له
# ابن عرفة فدخله أمران الجعل في أرض الجاعل واجتماع الجعل والبيع
# الثالث ابن عرفة والعمل فيه أي الجعل لا يشترط فيه علم متعسره بخلاف
~~متيسره إذ كل المذهب جوازه على الآبق مع جهلهما ناحيتيه بخلافه على استخراج
~~الماء من الأرض ففي المعونة يجوز بعد معرفة بعد ماء الأرض وقربه وشدتها
~~ولينها فإن لم يعرف فلا يجوز لأنه لا تدعو ضرورة إليه وهو نص نقل ابن فتوح
~~عن المذهب
# وقول المقدمات ليس من شرطه كون العمل معلوما بل يجوز فيه المجهول ظاهره
~~عدم شرط خبرة الأرض وهو ظاهر ثاني مسألة في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن
~~القاسم
# وقوله في المسألة الرابعة من أول رسم سماع أصبغ ابن الحاجب العمل كعمل
~~الإجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة
# ابن عبد السلام كلامه يوهم العموم في كل عمل الجعالة وليس كذلك إذ مذهب
~~المدونة لا يجوز الجعل على حفر البئر إلا بعد خبرتهما الأرض معا وشرط في
~~العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال PageV08P071 الأرض ثم
~~قال ابن رشد طلب الآبق لا يجوز الجعل فيه إلا باستوائهما في الجهل بمحله
~~ومن علمه منهما دون صاحبه فهو غار له فإن كان المجعول له في الآبق أو
~~الضالة عالما بمحله دون الجاعل فله إمضاء الجعل ورده فإن لم يعلم ذلك حتى
~~جاء به فله الأقل قيمة عنائه لذلك الموضع والمسمى ثم قال ولو كان الجاعل هو
~~الكاتم موضع العبد أو الضالة فله الأكثر من قيمة عنائه أو المسمى
# الرابع إذا كان الآبق في موضع بعيد ونفقته تستغرق الجعل فليرفع المجعول
~~له أمره للقاضي ليبيعه ويحكم بجعله فإن جاء به فليس له غير الجعل الذي جعل
~~له من أول رسم من سماع ms3518 ابن القاسم من كتاب الجعل
#
# | باب
# في بيان الموات وإحيائه وما يتعلق به موات بفتح الميم ويقال له أيضا
~~موتان بفتح الميم والواو وميتة
# وأما بضم الميم والموتان بضمها فهما الموت الذريع أي حقيقة موات الأرض ما
~~أي أرض جنس شمل كل أرض سلم جرده من تاء التأنيث مراعاة للفظ ما أي خلا عن
~~الاختصاص أي كونه مختصا بأحد فصل مخرج غير الموات
# ابن عرفة إحياء الموات لقب لتعمير دائر الأرض بما يقتضي عدم انصراف
~~المعمر عن انتفاعه بها وموات الأرض
# قال ابن رشد روى ابن غانم موات الأرض هي لا نبات بها لقوله تعالى فأحيينا
~~به الأرض بعد موتها فاطر فلا يصح الإحياء إلا في البور
# ثم قال ابن عرفة ابن الحاجب الموات الأرض المنفكة عن الاختصاص فتبع مع
~~ابن شاس الغزالي وتركا رواية ابن غانم وهي أجلى لعدم توقف تصور مدلولها على
~~الاختصاص وموجبه
# PageV08P072 طفي هذا التعريف للغزالي ارتكبه ابن شاس وابن الحاجب وتبعهما
~~المصنف مع أنه مخالف لاصطلاح أهل المذهب وذلك أنهم فسروا الموات بالسالم عن
~~الاختصاص والاختصاص يكون بأسباب لا تكون الأرض غير موات إلا باستيفائها
# ابن شاس الموات الأرض المنفكة عن الاختصاص والاختصاص أنواع ثم ذكر
~~الأنواع التي ذكرها المصنف فاقتضى كلامه أن حريم العمارة لا يسمى مواتا وهو
~~يخالف قوله حين تكلم على الإحياء
# الموات قسمان قريب من العمران وبعيد فالقريب يفتقر إحياؤه لإذن الإمام
~~لوقوع التشاح فيه بخلاف البعيد وهو ما خرج عما يحتاجه أهل العمارة من محتطب
~~ومرعى إلخ وكذا أهل المذهب يطلقون على الحريم مواتا قريبا كان أو بعيدا
~~فاعجب من هؤلاء الأئمة كيف ارتكبوا هذا الحد ولم يتنبهوا أنه مناقض لكلام
~~أهل المذهب بل لكلامهم فالصواب في تعريف الموات على اصطلاح أهل المذهب ما
~~لم يعمر من الأرض كما قال عياض وصاحب اللباب والمحياة ما عمرت والإحياء
~~التعمير
# البناني وفي التوضيح إشارة إلى نحو هذا الإيراد عند تقسيم الموات إلى
~~قريب وبعيد ويمكن الجواب عن المصنف بجعل قوله بعمارة من ms3519 تمام التعريف فيخرج
~~به كل ما وقع فيه الاختصاص بغير العمارة كالحريم والحمى وما أقطعه الإمام
~~ويكون قوله ولو اندرست إلخ مبالغة على ما فهم من أن المعمر ليس بموات ويقدر
~~لقوله وبحريمها عامل يناسبه والله أعلم
# قوله فيخرج به كذا في نسخة البناني التي بيدي وصوابه يدخل إذ المقصود
~~إدخال الحريم والحمى والمقطع في الموات ولأن قيد القيد للإدخال كما هو
~~معلوم
# الحط وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الموات إما لأنه السابق في
~~الوجود فلتقدمه طبعا قدمه وضعا وإما لأن حقيقة الموات واحدة والإحياء يكون
~~بأمور كل منها مضاد الموات فاحتاج إلى ذكره أولا ليذكر أضداده بعده
# وصلة الاختصاص بعمارة بكسر العين المهملة أي تعمير فالأرض المعمرة ليست
~~PageV08P073 مواتا إن بقيت العمارة بل ولو اندرست أي فنيت العمارة وعادت
~~الأرض لما كانت عليه قبل تعميرها فلا يزول اختصاص محييها عنها في كل حال
~~إلا لإحياء من شخص آخر بعد طول اندراس عمارة الأول فيزول اختصاص الأول
~~ويختص الثاني بها فيها من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى دثرت وطال زمانها
~~وهلكت أشجارها وتهدمت آبارها وعادت كأول مرة ثم أحياها غيره فهي لمحييها
~~آخرا
# ابن يونس قياسا على الصيد إذا أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه ثم صاده آخر
~~فهو للثاني
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هذا إذا أحيا في غير أصل كان له فأما
~~من ملك أرضا بخطة أو شراء ثم أسلمها فهي له وليس لأحد أن يحييها
# الباجي من اشترى أرضا ثم اندرست فلا يرتفع ملكه عنها باندراسها اتفاقا
# ابن رشد إنما يكون الثاني أحق بها إذا طالت المدة بعد اندراسها وعودها
~~لحالها الأول
# وأما إن أحياها الثاني بحدثان اندراسها وعودها لحالها الأول فإن كان
~~جاهلا بالأول فله قيمة عمارته قائمة للشبهة وإن كان عالما به فليس له إلا
~~قيمتها منقوضة بعد يمين الأول إن تركه إياها لم يكن إسلاما لها وأنه كان
~~ناويا إعادتها الحط ينبغي أن يقيد بعدم علم أول عمارة الثاني وسكوته وإلا ms3520
~~كان سكوته دليلا على إسلامه إياها والله أعلم
# البناني حاصل ما أشار إليه المصنف على ما يفيده نقله في توضيحه عن البيان
~~أن العمارة تارة تكون ناشئة عن إحياء وتارة عن ملك ويحصل الاختصاص بها إذا
~~لم تندرس في القسمين فإن اندرست فإن كانت عن ملك كإرث أو هبة أو شراء
~~فالاختصاص باق اتفاقا خلافا لما يفيده ولو من قوله ولو اندرست وإن كانت عن
~~إحياء فهل الاختصاص باق أو لا قولان وعلى الثاني درج المصنف ولكنه مقيد
~~بطول زمن الاندراس هذا هو الحق في تقرير كلام المصنف فقوله بعمارة أي سواء
~~كانت عن ملك أو إحياء وقوله ولو اندرست لدفع التوهم فقط لا للإشارة للخلاف
~~فلو عبر بأن كان أوفق باصطلاحه واللام في قوله لإحياء بمعنى عن أي إلا
~~العمارة الناشئة عن إحياء فاندراسها يخرجها عن PageV08P074 ملك محييها
~~وبهذا يوافق كلامه كلام ابن الحاجب وضيح
# ابن الحاجب والاختصاص على وجوه الأول العمارة ولو اندرست فإن كانت عمارة
~~إحياء فاندرست فقولان
# قال في ضيح مراده عمارة ملك لمقابلتها بقوله فإن كانت عمارة إحياء فقولان
~~أحدهما أن اندراسها يخرجها عن ملك محييها فيجوز لغيره أن يحييها وهو قول
~~ابن القاسم
# والثاني لسحنون أنها للأول وإن أعمرها غيره حكاه عنه صاحب البيان وغيره
~~وحكى عنه ثالث إن كانت قريبا من العمران فالأول أولى بها وإن كانت بعيدا
~~فالثاني أولى بها قال وقوله عندي صحيح على معنى ما في المدونة أن ما قرب لا
~~يحيا إلا بقطعه من الإمام فكأنه صار ملكا وسأل ابن عبدوس سحنونا هل تشبه
~~هذه مسألة الصيد فقال لا
# الباجي والفرق أن الصيد لو ابتاعه ثم ند واستوحش كان لمن صاده ولا خلاف
~~أن من اشترى أرضا فتبورت فأحياها غيره أنها لمشتريها ثم قال واعترض على
~~المصنف بأن قوله أولا العمارة مستغنى عنه لأن مجرد الملك كاف في الاختصاص
~~لا يفتقر لعمارة وأجيب بأنه لعله ذكره ليقسم العمارة
# ا ه
# وكذا يقال في كلام المصنف هنا والله أعلم
# و ms3521 يكون الاختصاص أيضا بحريمها أي بسبب كون الأرض حريما للعمارة
# ابن شاس النوع الثاني من الاختصاص أن تكون حريم عمارة فيختص بها صاحب
~~العمارة ولا يملك إلا بإحياء ولا يحيي إلا بإذن الإمام إن قرب من العمارة
~~كما سيأتي ولما كان حريم العمارة يختلف باختلافها بينه بقوله كمحتطب بضم
~~الميم وفتح الطاء المهملة أي موضع قطع الحطب المحتاج إليه للخبز والطبخ
~~ونحوهما ومرعى بفتح الميم والعين المهملة وسكون الراء أي موضع رعي الدواب
~~يلحق بضم التحتية وسكون اللام وفتح الحاء المهملة أي يصل من خرج من البلد
~~للاحتطاب أو الرعي المحتطب والمرعى غدوا بضم الغين المعجمة والدال المهملة
~~وشد الواو أي قبل زوال يومه
# و يرجع منه للبلد رواحا بفتح الراء أي قبل مغيب شمس يومه بحيث ينتفع
~~PageV08P075 به في طبخ العشاء ونحوه وبحلب الدواب فيه وما لا يلحق كذلك
~~فليس حريما وهذا بالنسبة لبلد أنشئت بموات
# ابن شاس حريم البلد ما كان قريبا منها بحيث تلحقه مواشيها بالرعي في
~~غدوها ورواحها وهو لهم مسرح ومحتطب فهو حريمها وليس لأحد إحياؤه
# ابن عرفة ابن رشد ابن حبيب الشعراء المجاورة للقرى أو المتوسطة بينهما لا
~~يقطع الإمام شيئا منها لأنها ليست كالعفا من الأرض الذي هو لعامة المسلمين
~~إنما هي حق من حقوقهم كالساحة للدور وإنما العفا ما بعد وتعقب فضل قوله ليس
~~للإمام أن يقطع شيئا من الشعراء فقال وأين يقطع الإمام إلا فيما قرب من
~~العمران وهذا لا يلزم لأنه أراد الشعراء القريبة جدا لأن إقطاعها ضرر في
~~قطع مرافقهم التي يختصون بها لقربهم ابن رشد القريب من العمران قسمان
~~القريب الذي في إحيائه ضرر كالأفنية التي أخذ شيء منها ضرر بالطريق وشبهه
~~لا يجوز إحياؤه بحال ولا يبيحه الإمام ونحوه نقل الباجي عن ابن القاسم ينظر
~~فيما قرب فإن كان فيه على أهل القرية ضرر في مسرح أو محتطب منع
# و ك ما بالقصر أي قدر من الأرض لا يضيق ما يحدث فيه من بناء أو غيره بضم ms3522
~~التحتية الأولى وفتح الضاد المعجمة وكسر الثانية مثقلا فقاف على وارد البئر
~~من الدواب ولا يضر بماء بالمد بتنشيف أو تنقيص
# غ كذا هو في النسخ بنفي الفعلين وفي المدونة روايتان ما لا يضر وما يضر
# عياض كلاهما صواب فما يضر هو حريمها وما لا يضر هو حد حريمها
# ابن يونس وأما البئر فليس لها حريم محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة
~~والصلابة ولكن حريمها ما لا ضرر معه عليها وهو مقدار ما لا يضر بمائها ولا
~~يضيق مناخ إبلها ولا مرابض مواشيها عند ورودها ولأهل البئر منع من أراد أن
~~يحفر بئرا أو يبني في ذلك الحريم وهذا حريم لبئر سواء كانت لسقي زرع أو
~~ماشية أو غيرهما عياض حريم البئر ما يتصل بها من الأرض التي من حقها أن لا
~~يحدث بها ما يضر بها لا باطنا من حفر بئر ينقص ماءها أو يذهبه أو يغيره
~~بطرح نجاسة فيه يصل إليها وسخها ولا ظاهرا كالبناء والغرس
# PageV08P076 و ك ما بالقصر أي قدر من الأرض فيه مصلحة بفتح الميم واللام
~~وسكون الصاد المهملة أي منفعة حريم بالنسبة لنخلة ابن يونس سأل ابن غانم
~~مالكا رضي الله تعالى عنهما عن حريم النخلة فقال قدر ما يرى أن فيه مصلحتها
~~ويترك ما أضر بها ويسأل عنه أهل العلم به وقد قالوا من اثني عشر ذراعا من
~~نواحيها كلها إلى عشرة أذرع وذلك حسن وسأل عن الكرم أيضا فقال يسأل عنه وعن
~~كل شجرة أهل العلم به فلكل شجرة بقدر مصلحتها
# و ك مطرح بفتح الميم والراء وسكون الطاء المهملة وإهمال الحاء أي موضع
~~طرح تراب و ك مصب بفتح الميم والصاد المهملة وشد الموحدة أي موضع ماء مصبوب
~~من ميزاب بكسر الميم وسكون التحتية فزاي ثم موحدة أي آلة مجوفة تجعل في طرف
~~سطح الدار ينزل منها الماء المجتمع عليه من المطر ونحوه وهذا حريم لدار
~~منشأة في موات ابن شاس حريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح
~~تراب ومصب ميزاب ms3523
# ابن عرفة هذا الحكم في هذه الصورة لم أعرفه لأحد من أهل المذهب بحال إنما
~~هو للغزالي لكن مسائل المذهب تدل على صحة هذا
# ولا تختص دار محفوفة بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الفاء الأولى أي
~~محوطة بأملاك دور أو غيرها بحريم ولكل من أصحاب الأملاك التي بينها ساحة
~~الانتفاع بها وضع متاع أو تراب أو ربط دابة ما لم يضر بغيره من أصحاب
~~الأملاك الذين لهم حق فيها
# ابن شاس وابن الحاجب لكل الانتفاع بملكه وحريمه
# ابن عرفة في تسوية الانتفاع بملكه وحريمه بمجرد عطفه عليه نظر لأن مسمى
~~حريمه المغاير لمسمى ملكه لعطفه عليه إنما يصدق على الفناء وليس انتفاعه به
~~كانتفاعه بملكه إذ يجوز كراء ملكه PageV08P077 مطلقا
# وأما فناؤه ففي سماع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما لأرباب
~~الأفنية التي انتفاعهم بها لا يضر بالمارة أن يكروها
# ابن رشد كل ما للرجل أن ينتفع به فله أن يكريه
# ابن عرفة هذه كلية غير صادقة لأن بعض ما للرجل أن ينتفع به لا يجوز له أن
~~يكريه كجلد الأضحية وبيت المدرسة للطالب ونحوه وفناء الدار هو ما بين يدي
~~بنائها فاضلا عن الطريق المعد للمرور وغالبا كان بين يدي بابها أو غيره
# وكان بعض شيوخنا يشير إلى أنه الكائن بين يدي بابها وليس كذلك لقولها في
~~كتاب القسم وإن قسما دارا على أن يأخذ كل واحد طائفة
# فمن صارت له الأجنحة في حظه فهي له ولا تعد من الفناء وإن كانت في هواء
~~الأفنية وفناء الدار لهم أجمعين الانتفاع به نقله غ قال لفوائده وأما
~~المناقشة فأمرها سهل
# ويكون الاختصاص ب سبب إقطاع بكسر الهمز وسكون القاف أي إعطاء من الإمام
~~أرضا مواتا
# ابن شاس النوع الآخر من أنواع الاختصاص الإقطاع فإذا أقطع الإمام رجلا
~~أرضا كانت ملكا له وإن لم يعمرها ولا عمل فيها شيئا يبيع ويهب ويتصرف ويورث
~~عنه وليس هو من الإحياء بسبيل وإنما هو تمليك مجرد روى يحيى عن ابن القاسم
~~سواء ms3524 كانت في المهامه والفيافي أو قريبة من العمران
# ولا يقطع بضم التحتية وسكون القاف وكسر الطاء المهملة أي لا يعطي الإمام
~~مكانا معمور أرض العنوة بفتح العين المهملة وسكون النون أي القهر والغلبة
~~والجهاد أي الأرض المعمورة أي الصالحة لزراعة الحبوب المفتوحة بالجهاد حال
~~كونها ملكا أي مملوكة لمن أقطعت هي له لأنها وقفت بمجرد فتحها ويقطعها لمن
~~ينتفع بها حياته أو مدة محدودة وبعدها يرجع حكمها للإمام كما كانت قبل
~~الإقطاع
# فيها لا يجوز شراء أرض مصر ولا تقطع لأحد قال غير واحد لأنها فتحت عنوة
# ابن رشد الإقطاع في البراري والمعمور إلا معمور أرض العنوة التي حكمها
~~كونها موقوفة ابن عرفة أراد إقطاع تمليك وأما إقطاعها للانتفاع بها مدة
~~فجائز قاله الطرطوشي وغيره PageV08P078 وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم
~~أرضا بها نخل من أموال بني النضير وأقطع عمر رضي الله تعالى عنه الناس
~~العقيق أجمع
# و يكون الاختصاص بحمى بكسر الحاء المهملة وفتح الميم مقصورا أي حماية
~~ومنع إمام بكسر الهمز من أئمة المسلمين مكانا محتاجا إليه لمنفعة عامة
~~المسلمين قل بفتح القاف واللام مثقلا المكان المحمي وفضل عن حاجة أهله من
~~بلد أي أرض عفا بفتح العين المهملة أي خلا عن الغرس والبناء والزرع وصلة
~~محتاجا ل دواب كغزو وصدقة روى الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله ولرسوله بالنون وقال علي بن عبد العزيز في
~~المنتخب حمى العقيق لخيل المسلمين ترعى فيه عبد الحق هذا أصح أحاديث الحمى
~~وهو الذي يدل عليه
# ابن عرفة لفظ النقيع وجدته في نسخة صحيحة عتيقة من الباجي وأحكام عبد
~~الحق بالنون قبل القاف وذكر البكري بالباء قبل القاف وكذا وجدته في نسخة
~~صحيحة عتيقة من النوادر وهو مقتضى نقل اللغويين وأطال ابن عرفة الكلام
~~فانظره وانظر الحطاب فقد نقل كلام ابن عرفة وأتبعه بكلام طويل PageV08P079
~~ابن شاس النوع الآخر من أنواع الاختصاص الحمى
# الباجي وهو أن يحمي موضعا PageV08P080 لا يقع ms3525 به التضييق على الناس
~~للحاجة العامة لذلك كماشية الصدقة والخيل التي يحمل عليها PageV08P081
~~الغازين
# ابن عرفة قوله كماشية الصدقة يقوم منه جواز طول تأخير صرف الزكاة إذا كان
~~لترجي مصرفها
# وافتقر إحياء الموات لإذن من الإمام إن لم يكن المحيي مسلما بل وإن كان
~~مسلما إن قرب بفتح فضم الموات من العمران
# ابن رشد المشهور في الموات القريب الذي لا ضرر في إحيائه على أحد أنه لا
~~يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام
# الحط PageV08P082 القريب هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوا ورواحا ا ه
~~وإلا أي وإن لم يأذن الإمام في إحياء القريب وأحيي فللإمام إمضاؤه أي
~~الإحياء وإبقاؤه ملكا لمحييه و له جعله أي المحيي بغير إذنه متعديا فيعطيه
~~قيمة بنائه أو غرسه مقلوعا ويبقيه لبيت المال
# الباجي إذا قلنا لا يحيا ما قرب إلا بإذن الإمام فأحيي بغير إذنه فقال
~~الإمام مالك ومطرف وابن الماجشون رضي الله تعالى عنهم ينظر فيه الإمام فإن
~~رأى إنفاذه فعل وإلا أزاله وأعطاه غيره أو باعه للمسلمين وقاله ابن القاسم
~~ورواه عن مالك رضي الله تعالى عنه
# بخلاف إحياء الموات البعيد من العمران فلا يحتاج لإذن الإمام
# ابن رشد حد البعيد من العمران الذي يكون لمن أحياه دون إذن الإمام ما لم
~~ينته إليه مسرح العمران واحتطاب المحتطبين إذا رجعوا إلى البيت في مواضعهم
~~من العمران إن كان PageV08P083 المحيي مسلما بل ولو كان ذميا بغير جزيرة
~~العرب الأخوان مكة والمدينة والحجاز كله والنجود
# اللخمي الحجاز والمدينة واليمن
# الباجي إن أحيا ذمي ففي المجموعة عن ابن القاسم هي له إلا أن يكون في
~~جزيرة العرب لحديث لا يبقين دينان في جزيرة العرب وإنما يحيي الذمي فيما
~~بعد
# وأما ما قرب من العمران فيخرج عنه ويعطى قيمة ما عمر منقوضا لأن ما قرب
~~بمنزلة الفيء والذمي لا حق له في الفيء ولا في جزيرة العرب مكة والمدينة
~~والحجاز كله والنجود واليمن قاله مطرف وابن الماجشون وفيه نظر
# ولو قيل إن حكمه في ذلك حكم المسلمين ms3526 لم يبعد كما لهم ذلك فيما بعد لأنه
~~لو كان كفيء الأرض لم يجز تملكه ولا قسمه ولا بيعه عند الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه وأن لا يحييه عبد ولا مرأة لأنهما ليسا من أهله ثم قال في
~~إحياء غير المسلم ما قرب مضرة فلا يأذن فيه الإمام
# ابن عرفة هذا خلاف قوله لم يبعد
# اللخمي يخرج إن عمر فيما قرب
# ولابن القصار لا يجوز للإمام أن يأذن لأهل الذمة في الإحياء غير مفرق بين
~~قريب وبعيد
# قلت ففي جوازه له مطلقا ومنعه مطلقا
# ثالثها فيما بعد لقول الباجي لو قيل حكم PageV08P084 الذمي حكم المسلم
~~فيما قرب لم يبعد
# وقول ابن القصار والمشهور وعزا ابن شاس الأول لابن القاسم لقوله قال ابن
~~القاسم الذمي كالمسلم لعموم الخبر إلا في جزيرة العرب
# وقال بعد نقله قول ابن القصار
# قال ابن حبيب عن الأخوين إن عمر فيما بعد فذلك له وفيما قرب يخرج ولو كان
~~بإذن الإمام لأنه فيء وتبع ابن الحاجب ابن شاس
# طفي درج المصنف على أن الذمي كالمسلم في إحياء القريب والبعيد مع أن ابن
~~عبد السلام قال هذا لم يوجد منصوصا عليه للمتقدمين إلا أن الباجي ركن إليه
~~وقبله في التوضيح على أن الباجي بعد ركونه إليه أتى بما يناقضه فقال وفي
~~إحياء غير المسلم ما قرب مضرة فلا يأذن فيه الإمام فقال ابن عرفة هذا خلاف
~~قوله لو قيل حكمهم كالمسلمين لم يبعد والقول بإحياء الذمي في البعيد دون
~~القريب هو المنصوص عليه للمتقدمين كما قال ابن عبد السلام والمصنف في
~~توضيحه وصرح ابن عرفة بأنه المشهور فعلى المصنف المؤاخذة في التسوية
~~المذكورة لكن العذر له أن ابن شاس صدر بها وعزاها لابن القاسم ونصه وأما إن
~~أحيا الذمي فقال ابن القاسم يملك كالمسلم وقال القاضي أبو الحسن ليس للذمي
~~إحياء الموات في أرض الإسلام وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون إن عمر
~~فيما بعد فذلك له وأما ما قرب من العمران ولو أنه بإذن ms3527 الإمام فإنه يعطى
~~قيمة ما عمر وينزع منه
# ا ه
# وتبعه ابن الحاجب والله أعلم
# والإحياء يكون بتفجير ماء بالمد من الأرض بحفر بئر أو فتق عين في موات
~~وبإخراجه أي الماء عن الأرض الموات المغمورة به وببناء في الموات وبغرس
~~بفتح الغين المعجمة وسكون الراء لشجر في الموات وبحرث للموات وبتحريك أرض
~~موات بغير الحرث وبقطع شجر لا ثمر له من الأرض الموات وبكسر حجرها وتسويتها
~~أي الأرض الموات
# الباجي أما صفة الإحياء فقال مالك رضي الله عنه في المجموعة إحياء
~~PageV08P085 الأرض أن يحفر فيها بئرا أو يجري عينا أو يغرس شجرا أو يبني أو
~~يحرث ما فعل من ذلك فهو إحياء وقاله ابن القاسم وأشهب
# عياض اتفق على سبعة تفجير الماء وإخراجه عن غامرها به والبناء والغرس
~~والحرث ومثله تحريك الأرض بالحفر وقطع شجرها وسابعها كسر حجرها وتسوية
~~حروفها وتعديل أرضها
# لا يحصل الإحياء بتحويط على الموات بنحو حجارة
# ابن القاسم في المجموعة وغيرها وليس التحجير إحياء أشهب من حجر أرضا
~~مواتا بعيدة فلا يكون أولى بها حتى يعلم أنه حجرها ليعمل فيها إلى أيام
~~يسيرة ليمكنه العمل بيبس الأرض أو إخلاء الأجراء ونحوه فأما من حجر ما لا
~~يقوى عليه فله منه ما عمل و لا ب رعي كلإ بالقصر مهموزا أي خلا نبت بها
~~بنفسه
# منها ابن القاسم وأشهب لا يكون الرعي إحياء
# الباجي وجهه أنه ليس له أثر باق في الأرض و لا ب حفر بئر ماشية الباجي
~~ليس حفر بئر الماشية إحياء قاله ابن القاسم ابن عاشر معناه ليس إحياء
~~للموات الذي هو به
# وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة وجاز بمسجد صلة سكنى بضم السين وسكون
~~الكاف مقصورا رجل لا مرأة ولو عجوزا تجرد بفتحات مثقلا أي تخلى الرجل
~~للعبادة كصلاة وتلاوة قرآن وتعلم علم وتعليمه فإن لم يتجرد لها فلا تجوز
~~لأنه إخراج له عما بني له
# ابن شاس لا ينبغي أن يتخذ المسجد سكنا إلا رجل تجرد للعبادة فيه بقيام
~~الليل ms3528 وإحيائه فلا بأس أن يكون ذلك منه فيه دائم دهره إن قوي على ذلك وتبعه
~~ابن الحاجب في التوضيح الظاهر أن ينبغي ها هنا للوجوب لأن السكنى في المسجد
~~على غير التجرد للعبادة ممتنعة لأنه تغيير له عما حبس له وعلى ولي الأمر
~~هدم المقاصير التي اتخذت في بعض الجوامع للسكنى و جاز عقد نكاح بمسجد
~~واستحسنه جماعة و جاز قضاء دين بمسجد
# سمع ابن القاسم خفة كتب ذكر الحق به ما لم يطل وجواز قضاء الحق على غير
~~وجه PageV08P086 التجر والصرف لأنه معروف بخلاف البيع والصرف
# الطرطوشي في كتاب البدع أراد بالقضاء المعتاد الذي فيه يسير العمل وقليل
~~العين وأما قضاء المال الجسيم المحتاج للوزن والنقد وكثرة العمل فإنه مكروه
~~قال الإمام مالك رضي الله عنه وينهى السؤال عن السؤال في المسجد ولا تحرم
~~الصدقة عليهم فيه
# ابن عبد الحكم من سأل فلا يعطى وأمر بحرمانهم وردهم خائبين في الرسالة
~~يكره العمل في المساجد
# ابن ناجي ينبغي أن تنزه المساجد عن البيع والشراء
# عياض بعض شيوخنا إنما يمنع في المساجد من عمل الصناعات ما يختص بنفعه
~~آحاد الناس مما يتكسب به فإن كان يشمل المسلمين في دينهم مثل المثاقفة
~~وإصلاح آلات الجهاد مما لا مهنة للمسجد في عمله فيه فلا بأس به
# الطرطوشي في كتاب البدع لم أر لمالك رضي الله عنه شيئا في كتابة المصاحف
~~في المسجد فأما الرجل المتقي الذي يصون المسجد ويكتب المصاحف فالظاهر جوازه
~~والله أعلم
# في الذخيرة يجعل الماء العذب في المسجد وكان في مسجد النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# و جاز قتل عقرب ونحوها بمسجد و جاز نوم بقائلة في مسجد لمقيم أو مسافر
# ابن شاس خفف في القائلة والنوم فيها نهارا للمقيم والمسافر و جاز تضييف
~~بالفاء أي إنزال الضيف وإطعامه بمسجد بادية سمع ابن القاسم يجوز تعليق
~~الإقناء بكل مسجد لضيافة من أتى يريد الإسلام
# ابن القاسم لم ير مالك رضي الله عنه بأسا بأكل الرطب الذي يجعل في
~~المساجد ابن ms3529 رشد في هذا ما يدل على أن الغرباء الذين لا يجدون مأوى يجوز
~~لهم أن يأووا إلى المساجد ويبيتوا فيها ويأكلوا فيها ما أشبه التمر من
~~الطعام الجاف وقد خفف مالك رضي الله عنه في سماع ابن القاسم للضيفان المبيت
~~والأكل في مساجد القرى لأن الباني لها للصلاة فيها علم أن الضيفان سيبيتون
~~فيها لضرورتهم إلى ذلك فصار كأنه قد بناها لذلك وإن كان أصل بنائه لها إنما
~~هو للصلاة فيها ويجوز لمن لا منزل له أن يبيت في المسجد
# PageV08P087 و جاز أن يتخذ إناء بكسر أوله ممدودا أي وعاء لبول فيه ليلا
~~بمسجد إن خاف البائت فيه سبقا للبول منه قبل خروجه من المسجد وفي بعض النسخ
~~بعين مهملة بدل القاف
# ابن عرفة فتوى ابن رشد بسعة إدخال من لا غنى عن مبيته بالمسجد من سدنته
~~لحراسته ومن اضطر للمبيت به من شيخ ضعيف وزمن ومريض ورجل لا يستطيع الخروج
~~ليلا للمطر والريح والظلمة ظروفا للبول بها فيها نظر لأن ما يحرس اتخاذه
~~بها غير واجب وصونها عن ظروف البول واجب ولا يدخل في نقل بمعصية
# الحطاب ابن العربي الغريب إذا لم يجد أين يدخل دابته فإنه يدخلها في
~~المسجد إذا خاف عليها من اللصوص
# وشبه في الجواز فقال ك اتخاذ منزل تحته أي المسجد فيجوز ومنع بضم فكسر
~~عكسه أي اتخاذ منزل فوق المسجد
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من بنى مسجدا أو بنى فوقه بيتا فلا يعجبني
~~لأنه يصير مسكنا يجامع فيه ويأكل
# قال مالك رضي الله عنه وجائز أن يكون البيت تحت المسجد ويورث البنيان
~~الذي تحت المسجد ولا يورث المسجد إذا كان صاحبه قد أباحه للناس
# ابن رشد لا خلاف أن لظهر المسجد من الحرمة ما للمسجد ولا يورث المسجد ولا
~~البنيان الذي فوقه ويورث البنيان الذي تحته واختلف في صلاة الجمعة عليه هل
~~تكره ابتداء وتصح إن فعلت أو لا تصح وتعاد أبدا والله أعلم
# وقد سبق الكلام على هذه المسألة في باب ms3530 الإجارة عند قوله وسكنى فوقه بما
~~فيه الكفاية
# وشبه في المنع فقال كإخراج ريح من دبر بمسجد فيمنع وإن لم يكن به أحد
~~لحرمته وأذية الملائكة
# ابن رشد لا يحدث بالمسجد حدث الريح و ك مكث في المسجد بنجس غير معفو عنه
~~قليل
# ابن عرفة في وجوب خروج من رأى بثوبه كثير دم منه ولو كان في صلاة وتركه
~~بين يديه ساترا نجاسته ببعضه نقل اللخمي عن ابن شعبان وغيره
# PageV08P088 ابن القاسم لا بأس بوضوء ظاهر الأعضاء بصحن المسجد وتركه أحب
~~إلي ابن رشد قول سحنون لا يجوز أحسن لقوله الله تعالى في بيوت أذن الله أن
~~ترفع فوجب أن ترفع وتنزه عن أن يتوضأ فيها لما يسقط فيها من غسالة الأعضاء
~~من أوساخ والتمضمض والاستنشاق وقد يحتاج للصلاة بذلك الموضع آخر فيتأذى
~~بالماء المهراق فيه وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا
~~مطاهركم على أبواب مساجدكم وقد كره الإمام مالك رضي الله عنه الوضوء
~~بالمسجد وإن جعله في طست وذكر أن هشاما فعله فأنكر الناس ذلك عليه أراد
~~لقمان بن يوسف من أصحاب سحنون وكان حافظ المذهب مفتيا ثقة صالحا غسل رجليه
~~في يوم مطير في جامع تونس فأنكر إنسان عليه فقال لقمان كان عطاء بن أبي
~~رباح رضي الله تعالى عنه يتوضأ في المسجد الحرام وهذا يمنعني أن أغسل رجلي
~~في جامع تونس
# وروى الشيخ يكره السواك بالمسجد فيها ولا يأخذ المعتكف به من شعره
~~وأظفاره وإن جمعه وألقاه خارجه الحطاب بمنع المكث بالنجس في المسجد صدر ابن
~~شعبان وفي مختصر ما ليس في المختصر يجب على من رأى بثوبه دما كثيرا في
~~الصلاة أن يخرج من المسجد ولا يخلعه فيه وقيل يخلعه ويتركه بين يديه ويغطي
~~الدم القلشاني وعليهما الخلاف في إدخال النعل الذي لحقته نجاسة في محفظة أو
~~ملفوفة في خرقة كثيفة الجزولي دخول المسجد بالثوب النجس مكروه وكذلك نعلاه
~~إذا كان فيهما نجاسة فلا يدخلهما المسجد حتى يحكهما ولا يغسلهما فإنه ms3531
~~يفسدهما
# ا ه
# فما ذكره من الكراهة مخالف لما مشى عليه المصنف وأما ما ذكره بعده فظاهر
~~لا ينبغي أن يكون فيه خلاف والله أعلم
# وكره بضم فكسر أن يبصق بأرضه أي على أرض المسجد وحكه أي مع حكه فهو من
~~تمام التصوير أي البصاق
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يبصق أحد في حصير المسجد ويدلكه
~~برجله ولا بأس أن يبصق تحت الحصير
# ابن القاسم وكذلك إن كان المسجد غير محصب فلا يبصق تحت قدمه ويحكه برجله
~~بمنزلة الحصير PageV08P089 الإمام مالك إن المسجد محصب فلا بأس أن يبصق بين
~~يديه وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة وإن
~~كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة بصق أمامه ودفنه وإن كان لا يقدر
~~على دفنه فلا يبصق في المسجد بحال كان مع الناس أو وحده لقوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن
~~شماله فإن لم يجد فليبصق في ثوبه وقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام
~~إلى الصلاة فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين قبلته فليبصق إذا بصق عن
~~يساره أو تحت قدمه
# أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم
~~يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه
# و كره تعليم صبي بمسجد
# ابن عرفة أما تعليم الصبيان في المسجد فروى ابن القاسم إن بلغ الصبي مبلغ
~~الأدب فلا بأس أن يؤتى به المسجد وإن كان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا أحب
~~ذلك وروى سحنون لا يجوز تعليمهم فيه لأنهم لا يتحفظون من النجاسة وهذا هو
~~الصحيح و كره بيع وشراء بمسجد
# روى الحافظ أبو عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل
~~يبيع ويشتري في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم الرجل
~~ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها ms3532 الله عليك وروى ابن القاسم عن مالك
~~رضي الله عنه لا بأس أن يقضي الرجل الرجل في المسجد ذهبا الباجي لعله يريد
~~قضاء اليسير
# وفي المبسوط قال الإمام مالك رضي الله عنه لا أحب لأحد أن يظهر سلعته في
~~المسجد للبيع فأما أن يساوم رجلا بثوب عليه أو بسلعة تقدمت رؤيته لها فيوجب
~~بيعها فلا بأس به
# الجزولي لا يجوز البيع في المسجد ولا الشراء واختلف إذا رأى سلعة خارج
~~المسجد هل يجوز أن يعقد بيعها في المسجد أم لا قولان من غير سمسار وأما
~~البيع بالسمسار فيه فممنوع باتفاق فإن باع في المسجد فقال ابن بطال الإجماع
~~على أنه لا يفسخ وأنه ماض
# و كره سل سيف بمسجد
# ابن رشد لا تسل بالمسجد سيوف روى ابن حبيب PageV08P090 لا يمر في المسجد
~~بلحم ولا ينقر فيه النبل وتمنع المقاتلة فيه
# ابن حبيب يعني بنقر النبل إدارتها على الظفر ليعلم مستقيمها من معوجها
~~وأنا أكره الفرارة التي أحدثت عندنا بمسجد قرطبة كراهة شديدة و كره إنشاد
~~بكسر الهمز أي تعريف وطلب دابة ضالة بمسجد لحديث إذا رأيتم من ينشد ضالة في
~~المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك بعضهم ونشدها أي طلب ربها من وجدها
~~والنهي مقيد برفع الصوت
# الطرطوشي في كتاب البدع لو لم يرفع بذلك صوته وسأل عنها جلساءه غير رافع
~~صوته فلا بأس به لأنه من حسن المحادثة وهو غير ممنوع ا ه
# الحط أراد غير مكروه كما يفهم من كلامه فلا بأس به القرطبي في شرح مسلم
~~في قوله مر عمر بحسان رضي الله عنه ينشد شعرا في المسجد فلحظ إليه أي أومأ
~~إليه بعينه أن اسكت هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه كره إنشاد الشعر في
~~المسجد وبنى رحبة خارجه وقال من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا فليخرج إلى هذه
~~الرحبة وقد اختلف في ذلك بالمنع مطلقا والإجازة مطلقا والأول التفصيل فما
~~اشتمل على الثناء على الله تعالى وعلى رسوله والذب عنهما كشعر ms3533 حسان أو تضمن
~~حثا على خير فهو حسن في المساجد وغيرها وما لم يكن كذلك فلا يجوز لأنه لا
~~يخلو من الكذب والفواحش والتزين بالباطل غالبا ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه
~~اللغو والهذر والمساجد تنزه عن ذلك لقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع
~~ويذكر فيها اسمه ولقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها
~~شيء من كلام الناس إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن
# ا ه نقله الحط
# طفي في الاستدلال بالحديث لكلام المصنف نظر لأن إنشاد مصدر أنشد الرباعي
~~وهو تعريفها ونشد الثلاثي وهو طلبها كما يؤخذ من كلام ابن غازي ففي الصحاح
~~نشدت الضالة أنشدها نشدة ونشدانا طلبتها وأنشدتها أي عرفتها
# ا ه
# ومثله لابن الأثير في نهايته هذا هو المعروف المألوف ومنه قوله صلى الله
~~عليه وسلم في لقطة مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد أي معرف
# وقوله صلى الله عليه وسلم لرجل طلب ضالة في المسجد أيها الناشد غيرك
~~الواجد تأديبا له PageV08P091 لكن في القاموس إن نشد وأنشد يقالان للطلب
~~وللتعريف وإنهما من أسماء الأضداد ونصه نشد الضالة نشدا ونشدانا ونشدة
~~بكسرهما طلبها وعرفها ثم قال وأنشد الضالة عرفها واسترشد عما ضل
# ا ه
# وعليه فلفظ المصنف صالح للمعنيين
# و كره هتف بفتح الهاء وسكون الفوقية ففاء أي صياح في الأخبار ب موت ميت
~~بمسجد أو بابه وأما ما يفعله النذير بمصر وزعقات المؤذنين فمن النعي المنهي
~~عنه قاله تت و كره رفع صوت بعلم أو غيره بمسجد إلا للتبليغ
# الباجي ابن مسلمة رفع الصوت في المسجد ممنوع إلا ما لا بد منه كالجهر
~~بالقراءة في الصلاة والخطبة والخصومة من الجماعة عند السلطان فلا بأس به
~~ولا بد لهم منه وإنما يكون في القراءة على وجه مخصوص كجهر الإمام بالقراءة
~~والمتنفل بالليل وحده
# وأما جهر بعضهم على بعض فممنوع
# ابن عطية في تفسير قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم كره العلماء رفع الصوت
~~عند قبره صلى الله عليه وسلم وبحضرة ms3534 العالم وفي المساجد وفي هذه كلها آثار
~~وفي قوله لا تقدموا ابن أبي أوفى أي التقدم عليه في المشي وكذا بين يدي
~~العلماء لأنهم ورثة الأنبياء
# وشبه في الكراهة فقال كرفعه أي الصوت بعلم فوق ما يحتاج إليه للإسماع
~~فيكره في مسجد وغيره في المبسوط
# ابن القاسم رأيت مالكا رضي الله عنه يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في
~~المسجد
# ابن حبيب يكره رفع الصوت بالمسجد والهتف بالميت به وكل ما يرفع به الصوت
~~حتى بالعلم فقد كنت رأيت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرها يقف
~~بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام أهل مجلسه في العلم فيقول
~~له يا أبا مروان اخفض من صوتك وأمر جلساءك يخفضون من أصواتهم والمشهور
~~كراهة رفع الصوت بالعلم في كل موضع صرح به في التوضيح ولما ذكر المصنف هذه
~~المكروهات قال في التوضيح ينبغي أن تكون الكراهة هنا على المنع وتبع ابن
~~الحاجب هنا في التعبير بالكراهة فينبغي حملها على المنع كما قال في توضيحه
# PageV08P092 و كره وقيد نار بمسجد ولو بالقناديل المستغنى عنها قاله
~~البساطي
# ابن وهب لا توقد نار في المسجد و كره دخول كخيل وبغال وحمير مما فضلته
~~نجسة لنقل الشيء إلى المسجد أو منه ولم يحرم للضرورة وأما ما فضلته طاهرة
~~كالإبل والبقر فدخوله لنقل جائز
# ابن عرفة روى الشيخ أكره إدخال المسجد الخيل والبغال لنقل ما يحتاج إليه
~~من مصالحه ولينقل على إبل أو بقر
# وفي سماع أشهب أن الإمام مالكا رضي الله تعالى عنه وسع في دخول النصارى
~~المسجد ليبنوا به
# قال وليدخلوا من جهة عملهم
# و كره فرش في المسجد لشيء يترفه به كبسط وسجادات يجلس عليها لأنه ينافي
~~الخشوع المطلوب فيها ومخالف لسنة السلف الصالح من ترتيب المسجد أو تحصيبه و
~~كره متكأ بضم الميم وفتح الفوقية مثقلة مهموزا مقصورا أي شيء يتكأ عليه
~~بمسجد لذلك كوسادة
# روى ابن حبيب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس أن يتوقى برد
~~الأرض ms3535 والحصا بالحصير والمصليات في المسجد وكره أن يجلس فيه على فراش أو
~~يتكأ فيه على وسادة
# الباجي أراد لأن ذلك ينافي التواضع المشروع في المساجد
# ولذي أي صاحب مأجل بفتح الميم والجيم وقل كسرها وبضم الميم وفتح الجيم
~~بينهما همز ساكن أي مخزن ماء كصهريج و لذي بئر في ملكه و لذي مرسال بكسر
~~الميم وسكون الراء أي محل اجتماع مطر وشبه في الجواز فقال ك بيع ماء يملكه
~~في إناء ومبتدأ لذي مأجل إلخ منعه أي ماء المأجل والبئر والمرسال والمملوك
~~في آنية من غيره وله بيعه أي ماء المذكورات على المشهور
# وقال يحيى بن يحيى في العتبية أربع لا تمنع الماء والنار والحطب والكلأ
# ورد بمنع بيع هذه الأربعة حديث ضعيف
# ابن فرحون قيد ابن رشد هذا الخلاف PageV08P093 بما إذا كانت في أرضه ولا
~~ضرر عليه في دخولها للاستقاء
# وأما البئر التي في حائط الرجل أو داره قد حظر عليها فله المنع من الدخول
~~إليها والمراد بالحطب والكلأ الذي في غير منزله بل في الفحص
# وفي المقدمات حمل جماعة من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع نقع
~~ولا رهو ماء على عمومه وهو قول يحيى بن يحيى وتأوله مالك رضي الله عنه على
~~من خيف عليه الهلاك ا ه ورهو الماء مجتمعه قاله في النهاية
# ابن عرفة الأظهر أنه لا خلاف في أن رب الماء المستخرج يحفر في أرضه أحق
~~به كالماء الذي في آنيته وهو ظاهر قول عياض في الإكمال ونقل الباجي واللخمي
~~وإياهم تبع ابن شاس وابن الحاجب وأخذ ابن رشد خلافه من قول يحيى بن يحيى
~~المتقدم وأتباعه
# ابن عبد السلام وابن هارون يرد باحتمال حمله على المياه في الأرض
~~المملوكة بنزول مطر أو تفجر فيها دون تسبب فيه بحفر ونحوه ولذا قارنه
~~بالنار والحطب والكلأ
# واستثنى من متعلق قوله له منعه فقال إلا من أي إنسانا خيف عليه الهلاك أو
~~المرض الخطر و الحال لا ثمن للماء المحتاج له معه أي من ms3536 خيف عليه فيحرم على
~~ذي الماء منعه ويجب عليه أن يعطيه الفاضل من الماء مجانا لوجوب مواساته
# ابن رشد ما كان من الماء في أرض متملكة سواء كان مستنبطا مثل بئر يحضرها
~~أو عين يستخرجها أو غير مستنبط غديرا أو غير ذلك فهو أحق به ويحل له بيعه
~~ومنع الناس منه إلا بثمن إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم
~~الهلاك إن منعهم فحق عليه أن لا يمنعهم فإن منعهم فعليهم مجاهدته هذا قوله
~~في المدونة لأنه لم يحمل نهيه عليه الصلاة والسلام عن منع نقع البئر على
~~عمومه بل تأوله على ما تقدم إلا أنه يستحب له أن لا يمنع الشرب من العين أو
~~الغدير يكون في أرضه من أحد من الناس من غير حكم عليه به وله في واجب الحكم
~~أن يمنع ماءه إذا شاء ويبيحه إذا شاء
# ابن عرفة والماء في إناء لربه يختص به ويتعلق به حكم المواساة
# والأرجح عند ابن يونس من الخلاف أخذه بالثمن غ يريد إن كان معه ثمن كأنه
~~رأى أن ذكر الثمن يدل على أن الفرض مع وجوده
# طفي لأن ترجيح ابن يونس PageV08P094 أخذه بالثمن إن كان معه ولا يتبع به
~~دينا وهو الموافق لقول المصنف في باب الصيد وله الثمن إن وجد
# ونص ابن يونس واجب على كل من خاف على مسلم الموت أن يحييه بما يقدر عليه
~~فيجب على أصحاب المياه بيعها من المسافرين بما تساوي ولا يشططوا عليهم في
~~ثمنها
# ولم ير في المدونة أن يأخذوها بغير ثمن وقاله في الذي انهارت بئره أنه
~~يسقي بماء جاره بغير ثمن
# وروي عن مالك أنه يرجع عليه بالثمن
# ابن يونس وإحياء نفسه أعظم من إحياء زرعه والأولى في كلا الأمرين أن يأخذ
~~ذلك بالثمن كما لو مات جمله في الصحراء لكان على بقية الرفقاء أن يكروا منه
~~وإن كان المسافرون لا ثمن معهم وجبت مواساتهم للخوف عليهم ولا يتبعوا
~~بالثمن وإن كان لهم أموال ببلدهم لأنهم اليوم ms3537 أبناء سبيل يجوز لهم أخذ
~~الزكاة لوجوب مواساتهم ا ه
# غ زاد أبو إسحاق التونسي إلا أن يكون أراد في المدونة أن فضل ماء جاره لا
~~ثمن له فلا يقدر على بيعه فيصح الجواب ويكون هذا الماء الذي باعه للمسافرين
~~له ثمن فاختلف الجواب لاختلاف المعنى
# وفرق بعضهم بأن المسافرين مختارون بسبب السفر والذي انهارت بئره ليس
~~بمختار
# وشبه في حرمة المنع ووجوب البذل بالثمن على الأرجح فقال كفضل بفتح الفاء
~~وسكون الضاد المعجمة أي زائد ماء بئر زرع عن سقي زرع حافره و خيف على زرع
~~جاره أي حافر البئر أو نخله الهلاك بالعطش ب سبب هدم أي انهدام بئره أي
~~الجار أو غور مائه وأخذ أي شرع الجار يصلح بضم التحتية وكسر اللام بئره
~~وفهم من قوله بهدم بئره أنه زرع على ماء فيجب على صاحب البئر تمكين جاره من
~~سقي زرعه أو شجره بما فضل عن سقي زرعه واختار ابن يونس أن الثمن يلزم الجار
~~إن وجد معه
# و إن امتنع صاحب البئر من تمكين جاره من ذلك أجبر بضم الهمز وكسر
~~PageV08P095 الموحدة صاحب البئر عليه أي تمكين جاره من سقي زرعه أو نخله
~~لفضل ماء بئره فإن لم يخف على زرع الجار أو نخله أو كان زرع على غير ماء أو
~~لم تنهدم بئره أو لم يأخذ في إصلاحها فلا يلزمه تمكينه من ذلك ولا يجبر
~~عليه إن امتنع منه
# فيها إذا حرث جارك على غير أصل ماء فلك منعه أن يسقي أرضه بفضل ماء بئرك
~~التي في أرضك إلا بثمن إن شئت
# أبو الحسن قالوا هذا إذا كان له ثمن
# ابن يونس أما إذا كان لا ثمن له ولا ينتفع صاحبه بفضله فما الذي يمنع
~~الجار أن يبتدئ الزرع عليه وذكره أبو إسحاق
# ابن رشد من حق من قرب من الماء أن ينتفع بما فضل منه دون ثمن إن لم يجد
~~له صاحبه ثمنا باتفاق وإن وجد فعلى اختلاف
# وأما إن حرث ولأرضه بئر فانهارت ms3538 فخاف على زرعه فإنه يقضى له عليك بفضل
~~ماء بئرك بغير ثمن وإن لم يكن في مائك فضل فلا شيء له وروي عن مالك رضي
~~الله عنه أنه يرجع عليه بالثمن واختاره ابن يونس عبد الوهاب إن ترك التشاغل
~~بإصلاح بئره اتكالا على بئر جاره فلا يلزم جاره بذل الماء له لأنه كمن زرع
~~ابتداء على غير ماء
# وشبه في الجبر فقال كفضل بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة أي زائد ماء بئر
~~سقي ماشية حفرت بصحراء لا اختصاص لأحد بها فيجب على حافرها دفعه لواردها
~~هدرا بفتح الهاء والدال المهملة أي بلا عوض لأنه ليس مالكا له فلا يبيعه
~~ولا يهبه ولا يورث إذا مات إن لم يبين حين حفره أنه قصد الملكية للبئر وما
~~فيها من الماء فإن بينها فله منعه وبيعه وهبته وتورث عنه إن مات ومن البيان
~~أن يشهد حين حفرها أنها لنفسه خاصة
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ومن حفر في غير ملكه بئر الماشية أو
~~شفة فلا يمنع فضلها من أحد وإن منعها حل قتاله ويغرم
# دية من منعه ومات عطشا
# وسمع ابن القاسم والقرينان لاتباع مياه المواشي ولا تمنع من أحد ولا يصلح
~~فيها عطاء
# ابن رشد مياه المواشي هي الآبار والمواجل والجباب يصنعها الرجل في
~~البراري للماشية فهو أحق بما يحتاج لماشيته ويدع الفضل للناس والبئر
~~والمأجل والجب عند الإمام PageV08P096 مالك رضي الله عنه سواء فلو أشهد عند
~~حفرها أنه يحفرها لنفسه فلا يمنع من بيع مائها واستحقها مالكها بالإحياء
# و إذا اجتمع على فضل ماء بئر الماشية بصحراء عن سقي أهله وري جميعهم
~~مستحقون وهو يكفيهم بدئ بضم فكسر ب سقي ذات مسافر على سقي حاضر أي مقيم
~~ببلد الماء وله أي المسافر على الحاضر سواء كان صاحب الماء أو غيره عارية
~~أي إعارة آلة للماء كحبل ودلو وحوض يستعين بها على إخراج الماء من البئر
~~والانتفاع به
# ابن عرفة لابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداة ms3539
~~يعينه بها ويخلى بينه وبين الركية فيسقي
# ابن عبد السلام ظاهر إطلاقات أهل المذهب وجوب عارية الآلة للمليء والفقير
~~ولعله لأن مالكها لم يتخذها للكراء
# ابن عرفة مقتضاه لو اتخذها مالكها للكراء فلا تجب عليه عاريتها للمسافر
~~ومقتضى الرواية خلافه لأنه ظاهر تعليل وجوب عاريتها باضطرار المسافر بمحل
~~هو مظنة عدم اتخاذ الآلة للكراء فلا ينتقض ذلك بندور اتخاذها له فيه حسب ما
~~تقرر في التعليل بالمظنة
# ثم يبدأ بدءا إضافيا أيضا بشخص حاضر أي مقيم في بلد الماء غير صاحبه ثم
~~يبدأ بسقي دابة ربها أي البئر التي هو راكبها ثم دابة المسافر ثم دابة
~~الحاضر ثم ماشية ربها ثم ماشية الحاضر وكل من قدم ف يقدم بجميع الري بفتح
~~الراء وكسرها مصدر روي بكسر الواو له
# ابن رشد وجه التبدئة في الشرب من ماء بئر الماشية إذا اجتمع أهل البئر
~~والمارة وسائر الناس إذا كان الماء يقوم بالجميع أن يبدأ أولا بأهل الماء
~~فيأخذوا لأنفسهم حتى يرووا ثم المارة حتى يرووا ثم سائر الناس حتى يرووا ثم
~~دواب أهل الماء حتى يرووا ثم دواب المسافرين حتى يرووا ثم دواب سائر الناس
~~حتى يرووا ثم مواشي أهل الماء حتى يرووا ثم مواشي المسافر حتى يرووا ثم
~~الفضل لسائر مواشي الناس
# الخرشي ثم مواشي ربه ثم مواشي المسافر ثم مواشي الحاضر ولم يصرح المصنف
~~PageV08P097 بالمسافر والحاضر اكتفاء بما ذكر في أربابها وسكوته فيها عن
~~ماشية المسافر اعتذروا عنه بأن الغالب أن المسافر لا ماشية له وأخرت مواشي
~~المسافر عن دابته لعله لأن الدابة لا تذكى إذا خيف موتها بخلاف الماشية
# العدوي فيه أنه قدمت دابة المسافر على دابة غيره لاستعجاله فيفيد أن
~~ماشيته تكون مع دابته ولا تؤخر عنها كما هو الوجه فما قاله الخرشي تبعا
~~لغيره من تأخير مواشي المسافر عن دابته وأنها بعد ماشية أهل الماء فيه نظر
# وإلا أي وإن لم يكن الماء كافيا لجميع الحاضرين عنده ف يبدأ بنفس الشخص
~~المجهود أي الذي اشتد عطشه وخيف ms3540 هلاكه آدميا كان أو غيره غ راجع لفضل ماء
~~بئر ماشية أي وإن لم يكن فضل بدئ بنفس المجهود ويحتمل أن يكون راجعا لقوله
~~فيجمع الري أي وإن لم يكن في الفضل ري الجميع
# ابن رشد في المقدمات فأما إن لم يكن في الماء فضل وتبدئة أحدهم تجهد
~~الآخرين فإنه يبدأ بأنفسهم ودوابهم من كان الجهد عليه أكثر بتبدئة صاحبه
~~فإن استووا في الجهد تواسوا
# هذا مذهب أشهب
# وذهب ابن لبابة أنهم إذا تساووا في الجهد فأهل الماء أحق بالتبدئة
~~لأنفسهم ودوابهم وأما إن قل الماء وخيف على بعضهم بتبدئة بعض الهلاك فإنه
~~يبدأ أهل الماء فيأخذون لأنفسهم بقدر ما يذهب عنهم الخوف فإن فضل فضل أخذ
~~المسافر لنفسه بقدر ما يذهب الخوف عنه فإن فضل فضل أخذ أهل الماء لدوابهم
~~بقدر ما يذهب عنها الخوف فإن فضل فضل أخذ المسافر لدوابه بقدر ما يذهب
~~الخوف عنها ولا اختلاف عندي في هذا الوجه
# طفي الاحتمالان راجعان لشيء واحد إلا أن الثاني أمس بكلام المصنف لأنه
~~فرض الكلام في الفضل عن أهل البئر ولذا قال وبدئ بمسافر والأئمة فرضوا
~~الكلام فيمن يقدم في الماء ابتداء ثم رتبوا عليه إذا لم يكن فيه كفاية
# ابن عرفة ما حفر في الفيافي والطرق من المواجل كمواجل طرق المغرب
# كره مالك رضي الله عنه بيع مائها ولم يره حراما بينا وهي مثل آبار
~~الماشية في المهامه وكره بيع أصل بئر الماشية أو مائها أو فضلها
~~PageV08P098 حفرت في جاهلية أو إسلام قربت من العمران أو بعدت وأهلها أحق
~~بمائها حتى يرووا وما فضل بين الناس بالسواء إلا من مر بهم لسقيهم ودوابهم
~~فلا يمنعون ولما ذكر الباجي قولها في المواجل قال وروى ابن نافع في جباب
~~البادية التي للماشية نحوه قيل له فالجباب التي تجعل لماء السماء قال ذلك
~~أبعد وقال المغيرة له منع ذلك وليس كالبئر وروى ابن القاسم في المجموعة لا
~~تورث بئر الماشية ولا توهب ولا تباع وإن احتاج
# أراد لا تورث على ms3541 معنى الملك ولا حظ فيها لزوجة ولا زوج قاله ابن
~~الماجشون
# ابن حبيب قال جميع أصحابنا ورووا حافرها وورثته أحق بحاجتهم من مائها
# ابن الماجشون لا إرث في بئر الماشية بمعنى الملك ومن استغنى منهم عن حقه
~~فليس له أن يعطيه أحدا وسائر أهل البئر أولى منه وممن غاب وسئل أشهب عن
~~الوصية فقال قال مالك رضي الله عنه لا تباع ولا تورث بمعنى لا تنفذ فيها
~~الوصية وظاهر المدونة أن المنع من بيعها على الكراهة وفي الجعل والإجارة لا
~~أرى بيعها حراما
# وظاهر المجموعة خلاف ذلك لقول مالك فيها لا يجوز بيع بئر الماشية وهو قول
~~القاضي وعلله أشهب بأن ما يشتريه مجهول لأنه إنما يشتري من مائها ما يرويه
~~وهو مجهود ولو كان لذلك لجاز أن تورث أو توهب لأن الجهالة لا تمنعهما
# وقال ابن القاسم لا تباع لأن للناس فيها منافع
# الباجي وعندي أن الكراهة إذا حفره على معنى انفراده به وإن حفره بحكم
~~الإباحة لفضله وجب حمله على التحريم وحكم التبدئة فيه
# قال ابن الماجشون إن كانت لهم سنة بتقدم المال الكثير أو قوم على قوم أو
~~كبير على صغير خلوا عليها وإلا استهموا
# وروى ابن وهب لا يمنع ابن السبيل من ماء بئر الماشية وكان يكتب على من
~~احتفر بئرا إن أول من يشرب منها ابن السبيل
# ابن القاسم لا يمنع منها ابن السبيل بعد ري أهلها فإن منعوه فلا يكون
~~عليه دية جراحهم لحديث لا يمنع نفع بئر ولو منعوا المسافرين حتى ماتوا عطشا
~~فدياتهم على عواقل المانعين وعلى كل رجل كفارة عن كل نفس مع وجيع الأدب
~~ولأشهب في المجموعة لابن السبيل أن يشرب ويسقي دوابه من فضل الآبار
~~PageV08P099 و المواجل إلا أن لا يكون فضل واضطرت دوابهم إليه ومسافة ماء
~~آخر بعيدة فيكون ذلك أسوة بينهم إلا أن يكون لأهل تلك المياه غوث أقرب من
~~غوث السفر فيكون السفر أولى به في أنفسهم ودوابهم
# وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى ms3542 عنه في الآبار بين مكة والمدينة
~~على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ابن السبيل أول من يشرب بها وهو حسن
~~لاضطراره إليه ويتزود منه وليس لأهل القرية مثل تلك الضرورة لقرب غوثهم
~~وجمام بئرهم وسمع القرينان لا تباع مياه المواشي إنما يشرب بها أهلها ويشرب
~~بها أبناء السبيل ولا تمنع من أحد ولا يصلح فيها عطاء
# ابن رشد مياه المواشي هي الآبار والمواجل والجباب يصنعها الرجل في
~~البراري للماشية هو أحق بما يحتاج ويدع الفضل للناس وليس مراده في السماع
~~تساوي أهل الماء وغيرهم فيه إنما أراد أنه يشرب أهلها ثم يشرب ابن السبيل
~~قالوا وفيه للترتيب لا للتشريك فإن تشاح أهل البئر في التبدئة بدئ الأقرب
~~إلى حافرها فالأقرب قلت ماشيته أو كثرت فإن استووا في القرب إليه استهموا
~~هذا عندي إن استوى فعددهم من حافرها والأقدم الأقرب إليه فالأقرب
# وقال اللخمي أرى أن يقسم بينهم فإن كانت غنم أحدهما مائة وغنم الآخر
~~مائتين والماء إنما يكفي مائة قسم بينهما نصفين وكذا في الزرع ثم قال ابن
~~عرفة في البيان إذا اجتمع أهل الماء والمارة والماء يكفيهم بدئ بأنفس أهل
~~الماء ثم أنفس المارة ثم دوابهما ثم مواشي أهل الماء ثم مواشي الناس وبدأ
~~أشهب بدواب المسافر من قبل دواب أهل الماء وإن لم يكف جميعهم وتبدئة أحدهم
~~تجهد الآخرين بدئ من الجهد عليه أكثر بتبدئة صاحبه فإن استووا في الجهد
~~فقيل يتساوون فيه وقيل يبدأ أهل الماء لأنفسهم بقدر ما يذهب الخوف عنهم فإن
~~فضل فضل أخذ المسافرون لأنفسهم بقدر ما يذهب الخوف عنهم فإن فضل فضل أخذ
~~أهل الماء لدوابهم بقدر ما يذهب الخوف عنهم فإن فضل فضل أخذ المسافرون
~~لدوابهم بقدر ما يذهب الخوف عنهم ولا خلاف في هذا الوجه والبئر والماجل
~~والجب عند الإمام مالك رضي الله عنه سواء
# PageV08P100 وإن سال أي اجتمع مطر ب مكان مباح الانتفاع به لكل أحد
~~وبقربه بساتين ومزارع سقي بضم فكسر البستان أو المزرع الأعلى أي الأقرب
~~للماء قبل سقي ms3543 غيره إن تقدم إحياء الأعلى على إحياء الأسفل أو استويا في
~~الإحياء فإن تقدم إحياء الأسفل قدم سقي الأسفل إن خيف هلاكه والأقدم إلا
~~على المتأخر إحياؤه ففي المفهوم تفصيل فلو قال إن تقدم أو ساوى كان تأخر ما
~~لم يخف هلاك الأسفل لكان أحسن قاله عج وهذا على قول سحنون ونقل ابن الحاجب
~~تقديم السابق في الإحياء مطلقا تبعا لظاهر قول ابن القاسم في سماع أصبغ
~~وهذا هو الظاهر من عبارة المصنف واحترز بمباح من سيلانه بمكان مملوك
~~فلصاحبه منعه وبيعه كما تقدم ويستحق المقدم في السقي بلوغ الماء فيه للكعب
~~من الرجل الواقف فيه ثم يرسل للذي يليه جميع الماء قاله ابن القاسم وقال
~~مطرف وابن الماجشون وابن وهب يحبس ما بلغ الكعب في الأعلى ويرسل ما زاد
~~عليه للذي يليه
# ابن رشد وهو الأظهر
# وأمر بضم فكسر صاحب الأعلى بالتسوية لأرضه إن لم تكن مستوية بأن كان
~~بعضها عاليا وبعضها واطيا إن أمكنته التسوية وإلا أي وإن لم تمكنه التسوية
~~وكان الماء لا يبلغ الكعب في الأعلى إلا وقد بلغ أكثر منه جدا في الأسفل ف
~~الأعلى الذي لم تستو أرضه كحائطين حائط أعلى وحائط أسفل فيسقى الأعلى وحده
~~للكعب ثم يسقى الأسفل كذلك روى الإمام مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب يمسك الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل
~~الأعلى على الأسفل أبو عمر هما واديان بالمدينة يسيلان بالمطر تنافس أهل
~~المدينة في سيلهما
# ابن رشد هذا الحكم في كل ماء غير متملك يجري من قوم إلى قوم دونهم أن من
~~دخل الماء أرضه أولا فهو أحق بالسقي به حتى يبلغ الماء في أرضه إلى الكعبين
~~ثم اختلف هل يرسل جميع الماء إلى الأسفل أو لا يرسل عليه إلا ما زاد على
~~الكعبين فقال مطرف وابن PageV08P101 الماجشون وابن وهب يرسل على الأسفل ما
~~زاد على الكعبين
# وقال ابن القاسم بل يرسل جميع الماء ولا يحبس شيء منه والأول ms3544 أظهر
# وكان الخطيب الحفار من أشياخ أشياخنا يفتي بأن الماء الهابط ككنز غير
~~متملك
# وفي نوازل ابن لب ماء الأودية غير متملك يسقى به الأعلى فالأعلى واتفاق
~~من اتفق ممن درج على ما يخالف هذا الأصل لا يلزم من بعدهم وله سعة في فتوى
~~أخرى لكن السواقي القديمة تتعلق بها حقوق المنتفعين بمائها وتصير تلك
~~الحقوق مملوكة لهم بطول حيازتهم فلا يسمح لقوم أن يرفعوا ساقية في هذه
# الساقية الباجي إن كان بعض الحائط أعلى من بعض فقال سحنون يؤمر أن يعدل
~~أرضه وليس له أن يحبس على أرضه كلها الماء إلى الكعبين فإن تعذرت تسويته
~~سقي كل مكان وحده
# ابن عرفة إن أحيا رجل بماء سيل ثم أحيا فوقه غيره وأراد أن ينفرد بالماء
~~ويسقي قبل الأسفل الذي أحيا قبله وذلك يبطل عمل الأسفل ويتلف زرعه فقال
~~سحنون القديم أولى بالماء وقد أطلق ابن الحاجب في قوله إن أحدث إحياء
~~الأعلى فالأقدم أحق ونحوه لابن شاس
# وتورك ابن عبد السلام على ابن الحاجب في ترك قيد الخوف لكن لم يجزم به
~~وقال يحتمل أن لا يرى سحنون الأقدم أولى إذا فقد هذا الشرط فجزم عج به غير
~~ظاهر
# وكلام ابن عرفة يقتضي إبقاء كلام ابن الحاجب على إطلاقه وأنه تبع ظاهر
~~قول ابن القاسم في سماع أصبغ ثم قال ففي شرط تقدم الأسفل على الأعلى بمجرد
~~تقدم إحيائه على الأعلى مع خوف هلاك زرعه ثالثها مع انفراده بالانتفاع
~~بالماء لنقل ابن الحاجب مع ظاهر سماع أصبغ
# ابن القاسم وقول سحنون وتفسير أصبغ قول ابن القاسم
# ا ه
# فجعل قول سحنون خلافا لا تقييدا قاله طفي
# وقسم بضم فكسر الماء الجاري من نحو المطر ل حائطين مثلا المتقابلين عليه
~~بأن أحاطا به من جانبيه
# سحنون فإن كان الجانبان متقابلين فيما حكمه أن يكون للأعلى فالأعلى قسم
~~الماء بينهما وإن كان الأسفل مقابلا لبعض الأعلى حكم لما كان أعلى بحكم
~~الأعلى ولما كان مقابلا بحكم المقابل وهذا استويا في زمن الإحياء ms3545 والأقدم
~~الأسبق فيه PageV08P102 بالأولى من تقديم الأسفل المتقدم فيه أفاد البناني
~~أراد به قول الخرشي وعب ظاهره ولو لم يستويا في زمن الإحياء وهو كذلك كما
~~هو ظاهر النقل وهل يقسم بينهما بالسوية مطلقا أو بحسب مساحتهما كفدان
~~والآخر نصف فدان فللأول الثلثان وللثاني الثلث ثم توقف فيه الشيخ سالم ومن
~~بعده من الشراح
# وشبه المصنف بما سال من المطر في جميع ما تقدم فقال كالنيل بكسر النون
~~وسكون التحتية أي نهر مصر الباجي ما لا يملك كالسيول والأمطار إن كان طريقه
~~في أرض لا تملك كشعاب الجبال وبطون الأودية مثل مهزور ومذينب يأتي حتى
~~يحاذي مجرى الماء في جانبيه أو أحدهما مزارع وحدائق يسقون بها فحكمه أن
~~نسقي به الأعلى فالأعلى إذا كان إحياؤهم معا أو إحياء الأعلى قبل وهذا قول
~~الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ابن نافع وهذا حكم النيل
# وإن ملك بضم فكسر الماء أولا بشد الواو منونا أي ابتداء لأصحاب الحوائط
~~والمزارع باجتماعهم على إجرائه لأرضهم قسم بضم فكسر الماء بينهم على حسب
~~حصصهم فيه كنصف وثلث وسدس وصلة قسم بقلد بكسر القاف وسكون اللام
# ابن عرفة ضبطه عياض بكسر القاف وسكون اللام
# غير واحد هي القدر التي يقسم بها الماء وهو أكثر المراد هنا وكذا جاء
~~مفسرا في بعض نسخ الكتاب
# وقال ابن دريد هو الحظ من الماء
# وقال ابن قتيبة وهو سقي الزرع وقت حاجته
# قلت هو في استعمال الفقهاء عبارة عن الآلة التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي
~~حظ من الماء حظه من غير نقص ولا زيادة وللمتقدمين والمتأخرين في حقيقته
~~أقوال وتعقبات باختلاف جري الماء الذي يقسم بمدته لقلته وكثرته وسرعة حركته
~~بالليل وبطئها بالنهار حسبما ذكره عياض وغيره والتحقيق فيه عندي أنه إن كان
~~الماء غير متنافس فيه جدا فالتقارب فيه كاف بأحد الوجوه المذكورة فيه وإن
~~عز ثمنه انبغى تحقيق ما يحقق به بأن يقسم ماء الليل وحده وماء النهار وحده
~~بالساعات الرملية المحققة
# PageV08P103 عياض إذا جعل قسم ms3546 الليل على حدة والنهار على حدة سلم من
~~الاعتراض إلا أن يقال الضرورة دعت إلى هذا وهو غاية المقدور كقسم الدار
~~الواحدة وبعضها جيد البناء وبعضها واه والأرض الواحدة وبعضها كريم وبعضها
~~دنيء مع اختلاف الأغراض في ذلك وابتداء زمن الحظ من الماء من حين ابتداء
~~جريه لأرض ذي الحظ ولو بعد أن كان أصل أراضيهم شركة ثم قسمت بعد شركتهم في
~~الماء لأن على ذلك قسمت الأرض حين قسمها وإلا فمن وصوله لأرضه أو غيره أي
~~القلد من الآلات التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه من الماء من غير نقص
~~ولا زيادة ثم إن رضي الشركاء بتقديم بعضهم على بعض
# و إلا أقرع بضم الهمز وكسر الراء بينهم ل إزالة التشاح أي التنازع الحاصل
~~بينهم في السبق السقي الباجي يأخذ كل أحد ماءه يصنع به ما يشاء فإن تشاجروا
~~في التبدئة استهموا عليها ولا يمنع بضم الياء أحد صيد سمك من ماء الأودية
~~والأنهار والأراضي التي لم تملك لأن الماء والصيد مباحان للسابق إليهما بل
~~وإن كان الماء الذي فيه السمك في أرض من ملكه أي المانع فليس له منعه عند
~~ابن القاسم وروايته عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما في الأرض المملوكة
~~لا أرى له منع أحد يصيده فيها إذا كان غدير أو بركة أو بحيرة في أرضك وفيها
~~سمك فلا تمنع من يصيد فيها ممن ليس له فيها حق
# وهل عدم المنع منه في أرض العنوة أي التي استولى عليها المسلمون بالقهر
~~والقتال فقط أي أرض الصلح لأن أرض العنوة وقف فلا يملكها أحد
# وأما إن كان في أرض مملوكة فلمالكها منعه أو عدم المنع مطلقا عن التقييد
~~بكونه في أرض العنوة فلا يمنعه في غيرها أيضا في كل حال إلا أن يصيد المالك
~~فيها فله المنع منه في PageV08P104 @ 105
# | الجواب
# تأويلان أي فهمان لشارحيها وظاهره سواء توالد السمك في الماء أو انجر
~~إليه وهو كذلك على المشهور
# وقال أشهب رحمه الله تعالى إن ms3547 توالد فله منعه وإن جره الماء فليس له منعه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى سألت الإمام مالكا رضي الله تعالى عنه
~~عن بحيرات تكون عندنا بمصر لأهل قرى أراد أهلها بيع سمكها لمن يصيده منها
~~فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يعجبني أن تباع لأنها تقل وتكثر
~~ولا يدرى كيف تكون ولا أحب لأحد أن يمنع أحدا من تلك البحيرة يصيد فيها
# واختلف الشيوخ في تأويل قوله فقال ابن الكاتب منع ذلك لأن الأرض ليست لهم
~~إذ أرض مصر وقف ولو كانت الأرض ملكا لهم لكان لهم منع الناس منها
# وقال غيره من القرويين إنما لا يمنع الناس منه إذا كان هو لا يصيده فلم
~~يبق إلا أن يبيعه وبيعه لا يجوز لأنه غرر فلا يمنع الناس هذا محصل ما نقله
~~أبو الحسن عن ابن يونس وهو الذي أشار إليه المصنف ونصه إثر قولها ولا يمنع
~~من يصيد فيها ولا الشرب منها
# ابن الكاتب إنما قال لا يمنع أربابها الناس منها لأن الأرض ليست لهم
~~وإنما هم متولونها وإنما هي أرض مصر وهي أرض خراج السلطان
# وأما لو كانت أرض إنسان وملكه لكان له منع الناس ولا فرق في ذلك بين
~~جوابه عما حفر في أرضه أن له منع مائه من الناس وله بيعه والله أعلم
# وقال غيره من شيوخنا القرويين إنما لا يمنع الناس منها إذا كان لا يصيده
~~إذ لا يجوز بيعه لأنه غرر فلا يمنع الناس منه كما قال في الكلأ إن احتاج
~~إليه برعي أو بيع فله منع الناس منه وإن لم يحتج إليه ولا وجد له ثمنا
~~فليخل بين الناس وبينه فكذلك برك الحيتان أفاده البناني
# ولا يمنع كلأ بفتح الكاف واللام فهمز مقصور أي الخلاء النابت بنفسه بفحص
~~بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة فصاد مهملة أي أرض لم تزرع استغناء عنها
~~وعفا بفتح العين المهملة والفاء مقصورا أي الدارس الذي لا يزرع جمع عاف
~~قاله PageV08P105 ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ms3548 لم يكتنفه أي الكلأ زرعه أي
~~صاحب الأرض فإن اكتنفه زرعه وكان عليه ضرر في وصول الناس بدوابهم ومواشيهم
~~إليه فله منعه بخلاف الكلإ النابت في مرجه بفتح فسكون أي موضع رعي دوابه و
~~في حماه أي الموضع الذي بوره لنبات الكلأ فيه لرعي دوابه فله منعه وبيعه في
~~هذين القسمين وعلم من كلامه بالأولى أن له منع كلأ أرضه التي حظرها بحائط
~~أو زرب فيها لا بأس أن تبيع خصبا في أرضك ممن يرعاه عامه بعد نباته وحصول
~~الانتفاع به
# ابن القاسم الخصب الذي يبيعه ويمنع الناس الناس منه وإن لم يحتج إليه ما
~~في مرجه وحماه ابن رشد ما بالأرض المملوكة أقسام المحظرة بالحيطان كالحوائط
~~والجنات ربها أحق بما بها من الكلأ وله منعه وبيعه ممن يريد الرعي
~~والاحتشاش وإن لم يحتج إليه
# وأما العفاء والمسرح من أرض قريبة فليس له بيع ما بها من كلأ ولا منع أحد
~~من فضل حاجته اتفاقا إلا أن يضره بدابة أو ماشية في زرع يكون له حواليه
# وأما الأرض التي بورها للرعي وترك زراعتها لذلك فقول ابن القاسم فيها
~~جواز منعه إن احتاج إليه أو وجد من يشتريه وإلا جبر على تركه للناس
# وأما فحوص أرضه وفدادينه التي لم يبورها للرعي ففيها أقوال
# ابن يونس اختلف في أرضه التي لم يوقفها للكلأ فروى ابن القاسم وأشهب أنه
~~لا يبيعه وهو أحق به إن احتاج إليه وإن لم يحتج إليه خلى بين الناس وبينه
# وأما إذا أوقف الأرض للكلأ فله منعه عند ابن القاسم ومطرف أفاده ق
# غ هذا التقسيم في الأرض المتملكة وتعرف بالوقوف على كلام ابن رشد في
~~المقدمات وهو الذي اختصره هنا ونصه وإن كان الكلأ في أرض متملكة فإنها
~~تنقسم على أربعة أقسام أحدها أن تكون محظرة قد حظر عليها بالحيطان كالجنات
~~والحوائط
# والثاني أن تكون غير محظرة إلا أنها حماه ومروجه التي قد بورها للرعي
~~وترك زراعتها من أجل ذلك
# والثالث فدادينه وفحوص أرضه التي لم يبورها ms3549 للمرعى وإنما ترك زراعتها
~~PageV08P106 لاستغنائه عنها أو ليحميها للحرث
# الرابع العفاء والمرج من أرض قريبة فلا اختلاف أنه لا يبيعه ولا يمنع
~~الناس عما فضل عن حاجته منه إلا أن يكون في اختلاف الناس إليه بدوابهم
~~ومواشيهم ضرر عليه من زرع يكون حواليه فيفسد عليه بالإقبال والإدبار
# وأما الثاني والثالث فاختلف فيهما على ثلاثة أقوال فقال ابن الماجشون له
~~أن يبيع مرعى أرضه كأن بورها للكراء أو لم يبورها له
# وقال أشهب ليس له أن يبيع وإنما يكون أحق بمقدار حاجته ويترك الفضل للناس
# وقال ابن القاسم له أن يبيع إن أوقفها للرعي وليس له أن يبيع ما في
~~فدادينه وفحوصه
# ا ه
# ولم يصرح المصنف بالتي حظر عليها إما لاندراجها في حماه أو لأنها أحرى
~~منه والذي عند الجوهري العفاء بالفتح والمد الدروس والهلاك والعفو الأرض
~~الغفل لم توطأ وبالله تعالى التوفيق
# طفي لا تدرك على المصنف إذ قد يطلق العفاء على نفس الأرض ففي نهاية ابن
~~الأثير في حديث أقطع أرض المدينة ما كان عفاء أي ما ليس لأحد فيه أثر وهو
~~من عفا الشيء إذا درس ولم يبق له أثر يقال عفت الدار عفاء والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# PageV08P107 @ 108
# | باب
# في بيان أحكام الوقف وما يتعلق به صح وقف بفتح الواو وسكون القاف
# ابن عرفة الوقف مصدرا إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك
~~معطيها ولو تقديرا فتخرج عطية الذات والعارية والعمرى والعبد المخدم حياته
~~يموت قبل موت ربه لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز بيعه برضاه مع معطاه
# وقول ابن عبد السلام إعطاء منافع على سبيل التأبيد يبطل طرده بالمخدم
~~حياته ولا يرد بأن جواز بيعه يمنع اندراجه تحت التأبيد لأن التأبيد إنما هو
~~في الإعطاء وهو صادق على المخدم المذكور لا في لزوم بقائه في ملك معطيه
~~واسما ما أعطيت منفعته مدة إلخ وصرح الباجي ببقاء ملك المحبس على محبسه وهو
~~لازم تزكية حوائط الأحباس على ملك محبسها
# وقول اللخمي التحبيس يسقط ms3550 ملك المحبس غلط الحط يخرج من حده الحبس غير
~~المؤبد وقد صرح بجوازه ابن الحاجب والمصنف
# البناني قوله مدة وجوده مبني على أن الحبس لا يكون إلا مؤبدا وإطلاق
~~الحبس على غير المؤبد مجاز عنده كما صرح به ونصه الروايات واردة بإطلاق لفظ
~~الحبس على ما حبس مدة يصير بعدها ملكا وهو مجاز
# ا ه
# وعلى ما ذهب هو إليه ينبني قوله أيضا لازما بقاؤه إلخ وأخرج بقوله لازما
~~بقاؤه العبد المخدم حياته يموت قبل موت سيده لأنه فيه يظهر قوله مدة وجوده
# وأما إن مات سيده قبله فإنه يبطل أخذ أمه ويرجع لورثة سيده قاله ابن
~~القاسم فهو خارج حينئذ بقوله مدة وجوده والله أعلم بقي أن الوقف تمليك
~~انتفاع لا منفعة كما تقدم والله أعلم
# ابن عرفة وهو مندوب PageV08P108 إليه لأنه صدقة ويتعذر عروض وجوبه بخلاف
~~الصدقة وفيه تناف ظاهر وأنه من المواساة التي للحفظ من الهلاك وشديد الأذى
~~ويجب بالنذر وبالحنث وبأمر من تجب طاعته أمرا جازما
# وفي المقدمات التحبيس سنة قائمة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والمسلمون من بعده
# وفي اللباب حكمه الجواز خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وحقيقته لغة
~~الحبس وشرعا حبس عين لمن يستوفي منافعها أبدا
# النووي وهو مما اختص به المسلمون
# الشافعي رضي الله تعالى عنه لم تحبس أهل الجاهلية فيما علمت دارا ولا
~~أرضا تبررا بتحبيسها وإنما حبس أهل الإسلام ولا يرد عليه بناء قريش الكعبة
~~وحفر بئر زمزم لأنه لم يكن تبررا بل فخرا
# روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد
~~صالح يدعو له وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أصاب
~~أبي أرضا بخيبر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب
~~مالا أنفس منها فكيف تأمرني بها قال رسول الله صلى ms3551 الله عليه وسلم إن شئت
~~حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا
~~يورث في الفقراء والغرباء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا
~~جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه
# تت عبر بالوقف كابن الحاجب دون الحبس لأنه أصرح في الدلالة على التأبيد
~~من غير احتياج لقرينة قاله عبد الوهاب وهما سواء عن ابن رشد وغيره وقال
~~شريح رحمه الله تعالى لا حبس عن فرائض الله تعالى
# ابن يونس أراد أنه يورث مالك تكلم شريح ببلده ولم يرد المدينة فيرى إحباس
~~الصحابة وينبغي للمرء أنه لا يتكلم فيما لم يحط به خبرا قال الله تعالى ولا
~~تقف ما ليس لك به علم وإضافة وقف شيء مملوك لواقفه أو موكله من إضافة
~~المصدر لمفعوله من أرض أو دار أو حانوت أو قنطرة أو مسجد أو رباط أو مصحف
~~أو كتاب أو رقيق أو دابة أو عرض أو غيرها واحترز PageV08P109 به عن وقف
~~الإنسان نفسه على نوع من العبادات قاله ابن عبد السلام عن الغزالي ابن عرفة
~~المحبس الحقي الأرض وما تعلق بها كالدور والحوانيت والحوائط والآبار
~~والمقابر والطرق ولا خلاف فيه بين أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم
~~وأراد بالمقابر المتخذة حيث يجوز اتخاذها
# سمع ابن القاسم إن أحدثت قبور بفناء قوم كانوا يرمون به في غيبتهم ثم
~~قدموا فلهم تسوية قديمها للرمي عليها ولا أحب تسوية جديدها
# ابن رشد كرهه في الجديدة في الأفنية ولو كانت في الأملاك المحجورة لم
~~يكرهه وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه واروا في بطنها وانتفعوا
~~بظهرها
# ابن رشد لو دفن في الأملاك المحجورة بلا إذن ربها لكان عليه تحويلهم إلى
~~مقابر المسلمين وفعل ذلك بقتلى أحد لما أراد معاوية رضي الله عنه إجراء
~~العين التي بجانب أحد أمر مناديا ينادي بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل
~~الصلاة والسلام من كان له قتيل فليخرجه وليحوله قال ms3552 جابر رضي الله عنه
~~فأخرجناهم من قبورهم رطابا ينتقعون يعني شهداء أحد
# قلت في استدلاله بفعل معاوية رضي الله عنه نظر لأن قتلى أحد ما أقبروا
~~إلا حيث جاز إقبارهم واستدلاله بإخراجهم يوهم كون القبر غير حبس والأقرب
~~أنه فعله لتحل منفعة عامة حاجبة حسبما يأتي في بيع الحبس لتوسعة جامع
~~الخطبة
# ابن عات سأل بعضهم أيجوز حرث البقيع بعد أربعين سنة دون دفن فيه وأخذ
~~ترابه للبناء فقال الحبس لا يجوز أن يتملك ابن سهل أفتى بعض الفقهاء بالمشي
~~على أسنمة القبور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشق المقابر على أسنمتها
~~لا يثبها وقال غيره المشي على المقابر إن كان له قبر ضرورة ويؤمر بالتحفظ
~~من المشي عليها لئلا يهدمها وللضرورة أحكام وأقره ابن سهل وأفتى بعض شيوخنا
~~بعض أهل الخير في بناء دار له وجد في بقعة منها عظام آدمي يكون محله حبسا
~~لا ينتفع به ولا بهوائه فتركه وهواءه براحا
# الباجي تحبيس الرباع جائز اتفاقا فإن ملك بشراء أو نحوه بل وإن ملكت
~~منفعته بأجرة فيها لا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا
~~PageV08P110 انقضت كان النقض للذي بناه
# ابن عرفة قول ابن الحاجب يصح في العقار المملوك لا المستأجر اختصار لقول
~~ابن شاس لا يجوز وقف الدار المستأجرة وفي كون مراد ابن شاس ففي وقف مالك
~~منفعتها أو بائعها نظر وفسره ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب بالأول وهو
~~بعيد لخروجه بالمملوك والأظهر الثاني وفي نقله الحكم بإبطاله نظر لأن الحبس
~~إعطاء منفعته دائما وأمد الإجارة خاص فالزائد عليه يتعلق به التحبيس
~~لسلامته عن المعارض
# ثم في لغو حوز المستأجر للحبس فيفتقر لحوزه بعد أمد الإجارة وصحته له
~~فيتم من حين عقده قولان مخرجان على قولي ابن القاسم وأشهب في لغو حوز ما في
~~إجارته لمن وهب له بعد إجارته وصحته له إن كان المملوك الذي أريد وقفه
~~عقارا بل ولو كان حيوانا ورقيقا فيها من حبس رقيقا أو دواب ms3553 في سبيل الله
~~تعالى استعملوا في ذلك ولا يباعوا ولا بأس أن يجبس الرجل الثياب والسروج
~~الإمام مالك رضي الله عنه ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله تعالى حتى
~~لم يبق فيها قوة عمل الغزو بيعت واشتري مثلها مما ينتفع فيه من الخيل فتجعل
~~في السبيل
# ابن القاسم فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون فليعن بذلك في ثمن فرس
# ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما وكذلك الفرس يكلب ويخبث
# ابن القاسم ما بلي من الثياب المحبسة ولم يبق فيها منفعة بيعت واشتري
~~بثمنها ثياب ينتفع بها فإن لم يبلغ في السبيل
# وشبه في الصحة ك وقف عبد على أشخاص مرضى بفتح الميم والضاد المعجمة وسكون
~~الراء جمع مريض ليخدمهم فيصح ما لم يقصد سيده بوقفه عليهم ضرره أي العبد
~~فإن كان قصده فلا يصح
# ابن رشد يكره تحبيس الرقيق لرجاء عتقه فإن نزل وفات مضى وما لم يفت استحب
~~لمحبسه صرفه لما هو أفضل
# ابن عرفة أراد فوته بالحوز لا بالموت
# وفي صحة وقف ما لا يعرف بعينه كطعام ودنانير PageV08P111 ودراهم ليسلف
~~لمن يحتاج إليه ويرد مثله وقفا في محله وهكذا أبدا وهو مذهب المدونة وعدمها
~~وبه قال ابن شاس وابن الحاجب تردد تت فيه نظر لأن أحد شقيه فيها الشارح فيه
~~نظر لأنك إن فرضت المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس
~~فيه إلا المنع لأنه تحجير بلا منفعة تعود على أحد ويؤدي إلى فساد الطعام
~~المؤدي إلى إضاعة المال وإن كان على معنى أنه وقف للسلف إن احتاج إليه
~~محتاج ثم يرد مثله فمذهب المدونة وغيرها جوازه والقول بكراهته ضعيف وأضعف
~~منه قول ابن شاس بمنعه إن حمل على ظاهره والله أعلم
# تنبيه ابن عرفة استدل اللخمي وتبعه المتيطي لجواز وقف الحيوان بقوله صلى
~~الله عليه وسلم من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن
~~شبعه وريه في ميزانه يوم القيامة أخرجه البخاري
# ابن عرفة ms3554 هذا الاستدلال وهم شنيع في فهمه إن ضبطا باء حبس بالتخفيف وفي
~~روايته إن ضبطاها بالتشديد
# وفي مثل هذا كان بعض من لقيناه يحكي عن بعض شيوخه أنه قال بعض استدلالات
~~بعض شيوخ مذهبنا لا ينبغي ذكرها خوف اعتقاد سامعها ولا سيما من هو من غير
~~أهل المذهب أن حال أهل المذهب كلهم أو جلهم مثل حال هذا المستدل ولقد رأيت
~~لبعض متقدمي المتكلمين ردا على المنجمين وددت أنه لم يقله لسخافته ورأيت
~~للآمدي ردا عليهم ليس منصفا ا ه
# الحط كلامه رحمه الله تعالى يقتضي أن لفظ الرواية في البخاري حبس بتخفيف
~~الباء على وزن نصر والذي في البخاري في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا
~~بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة
# ا ه
# فلفظ البخاري احتبس على وزن افتعل وكذلك نقله المنذري في الترغيب
~~والترهيب عن البخاري ومقتضى كلام ابن عرفة رحمه الله تعالى أن حبس بالتخفيف
~~ليس معناه وقف وهو مخالف لما قاله القاضي عياض في المشارق ونصه في باب
~~الجامع الباقون وأما خالد فإنه احتبس أدراعه PageV08P112 أي وقفها في سبيل
~~الله واللغة الفصيحة حبس قال الخطابي يقال حبس مخففا وحبس مشددا
# ا ه
# فدل كلام القاضي على أن حبس بالتخفيف بمعنى حبس بالتشديد وهو الوقف فصح
~~ما قاله اللخمي والمتيطي هذا إن كانا نقلا الحديث بلفظ حبس وإن كانا نقلاه
~~بلفظ احتبس كما هو في صحيح البخاري فحرفه النساخ فمعنى احتبس أوقف كما تقدم
~~وكذا قال النووي وغيره فصح ما قالاه أن الحديث المذكور أصل في تحبيس ما سوى
~~الأرض وكذا حديث خالد كما قاله القاضي عياض في شرح مسلم وبقي النظر فيما
~~اقتضاه كلامه من أن الرواية حبس فإنه خلاف ما في صحيح البخاري والله أعلم
# وصح وقف مملوك على أهل أي قابل وصالح للتملك بفتح الفوقية والميم وضم
~~اللام مثقلة أي لأن ms3555 يملك منفعة الموقوف فلا يصح وقف مصحف أو رقيق مسلم على
~~كافر الحط هذا الضابط ليس بشامل لخروج نحو المسجد والقنطرة منه والصواب ما
~~قاله ابن عرفة المحبس عليه ما جاز صرفه منفعة المحبس له أو فيه وإن كان
~~معينا رده اعتبر قبوله ابن شاس لا يشترط في صحة الوقف عليه قبوله إلا أن
~~يكون معينا أهلا للرد والقبول وفي كون قبوله شرطا في اختصاصه به أو في أصل
~~الوقف خلاف
# ومثل لأهل التملك فقال كمن سيولد بفتح اللام
# ابن عرفة المتيطي المشهور المعول عليه صحته على الحمل
# ابن الهندي زعم بعضهم أنه لا يجوز على الحمل والروايات واضحة بصحته على
~~من سيولد وبها احتج الجمهور على صحته على الحمل وفي لزومه بعقده على من
~~يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم والإمام مالك رضي الله تعالى عنهما لنقل
~~الشيخ
# روى محمد بن المواز وابن عبدوس لمن حبس على ولده ولا ولد له بيع ما حبسه
~~ما لم يولد له ومنعه ابن القاسم قائلا لو جاز لجاز بعد وجود الولد وموته
~~قلت يرد بأنه لما لزم بوجوده استمر ثبوته لوجود متعلقه وقبله لا وجود
~~لمتعلقه حكما والأولى احتجاج غيره بأنه حبس قد صار على مجهول من يأتي فصار
~~موقوفا أبدا ومرجعه لأولى الناس بالمحبس ولهم فيه متكلم وهو قريب من قول
~~ابن الماجشون
# PageV08P113 ابن الحاجب لو قال على أولادي ولا ولد له ففي جواز بيعه قبل
~~إياسه قولان
# ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد
~~له فلهم وإلا فلأقرب الناس إليه في التوضيح قول ابن الماجشون ثالث رأي أن
~~الحبس قد تم وإن لم يولد له يرجع إلى أقرب الناس للمحبس وقوله إن ولد له
~~فلهم أي الحبس وثمرته وإذا بقي وقفا عليهم رد إليه لأنه يصح حوزه قاله
~~الباجي
# ابن القاسم وإن مات قبل أن يولد له صار ميراثا
# و ك ذمي بكسر الذال المعجمة والميم مشددة أي كافر ملتزم الجزية وأحكام
~~الإسلام فيجوز ms3556 وقف المسلم عليه إن ظهرت فيه قربة بأن كان فقيرا أو قريبا
~~للواقف بل وإن لم تظهر قربة في الوقف عليه بأن كان أجنبيا غنيا
# ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله يجوز الوقف على الذمي وقبل ابن
~~عبد السلام ولم أعرفه نصا وإلا ظهر جريه على حكم الوصية له
# وفي نوازل ابن الحاج من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز لقوله سبحانه
~~وتعالى ويطعمون الطعام إلى قوله وأسيرا ولا يكون الأسير إلا كافرا وإن حبس
~~على كنائسهم رد وفسخ
# ومن العتبية إن أوصى أتي بماله للكنيسة ولا وارث له دفع ثلثه إلى الأسقف
~~يجعله حيث ذكره والثلثان للمسلمين
# وعطف على قوله لم تظهر قربة فقال أو أن يشترط واقفه تسليم غلته أي الوقف
~~من ناظره أي الوقف الذي أقامه الواقف عليه للواقف ليصرفها أي الواقف الغلة
~~في مصرفها فهذه مبالغة في صحة الوقف أيضا
# ابن عبد الحكم الإمام مالك رضي الله عنه إن جعل الحبس بيد غيره وسلمه
~~إليه يحوزه ويجمع غلته ويدفعها للذي حبس يلي تفريقها وعلى ذلك حبس فإن ذلك
~~جائز وأباه ابن القاسم وأشهب أو كان الموقوف ككتاب مشتمل على قرآن أو علم
~~شرعي وسلاح حيز عنه ثم عاد أي للكتاب ونحوه إليه أي واقفه لينتفع به كغيره
~~أو ليحفظه حتى يستعيره من ينتفع به ثم يرده إليه وهكذا بعد PageV08P114
~~صرفه أي الكتاب الموقوف ونحوه في مصرفه لأن صرفه في مصرفه حوز له وعوده له
~~بعد صحة الحوز لا يبطل حوزه
# فيها من حبس في صحته ما لا غلة له كالسلاح والخيل والرقيق وشبهها فلم
~~ينفذها ولم يخرجها من يده حتى مات فهي ميراث وإن كان أخرجه في وجوهه ورجع
~~إليه فهو نافذ من رأس ماله لأنه خرج في وجهه وإن كان أخرج بعضه وبقي بعضه
~~فما أخرجه فهو نافذ وما لم يخرجه فهو ميراث
# أبو الحسن ظاهره وإن كان أحدهما تبع للآخر
# طفي ليس موضوع المسألة أنه حيز عنه ثم عاد إليه للانتفاع ms3557 به بل تصويرها
~~أنه حبسه وأبقاه تحت يده وهو المتولي لأمره فيخرجه في مصرفه ثم يرده لحوزه
~~ثم قال بعد نقل نصها السابق وقال ابن شاس وشرطه خروجه عن يد واقفه وتركه
~~الانتفاع به فإن حبس في صحته ثم أبقاه في يده حياته بطل إذا لم تكن غلته
~~تصرف في مصارفها فإن كان يصرفها فيه في صحته ففي بطلانه وصحته ثلاث روايات
~~فرق في الثالثة بين أن يكون إنما يخرج غلته مثل أن يكون حائطا أو أرضا أو
~~ما أشبههما فيصرف غلته فيكون باطلا وبين أن يكون إنما يخرج أصل الحبس كفرس
~~أو سلاح وما أشبهه فيكون صحيحا ا ه
# وتبعه ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما فأنت ترى أنه ليس فرض المسألة فيما
~~أعاده للانتفاع به ولذا قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام قيد اللخمي
~~وغيره ذلك بما إذا لم يتصرف فيه إذا عاد إليه تصرف المالك قال وقراءة
~~الكتاب إذا عاد إليه خفيف
# ا ه
# والمسألة أيضا مفروضة فيما حبس على غير معينين كما قرر به ابن عبد السلام
~~كلام ابن الحاجب وأصله للخمي
# ابن عرفة اللخمي وهو غير معين كالخيل يغزى عليها والسلاح يقاتل به والكتب
~~يقرأ فيها فيصح أن تعود ليد محبسها بعد قبضها
# واختلف إن لم يأت وقت إنفاذها للجهاد أو لم تطلب للقراءة حتى مات المحبس
~~فهل يبطل تحبيسها ولو كان يركب الدابة في عودها إليه لرياضتها لم يبطل وإن
~~كان يركبها حسبما يفعل المالك بطل وقراءة الكتاب إن عادت إليه خفيف
# قلت وتكون فيها لحفظها من السوس فتكون كرياضة الدابة
# PageV08P115 والصقلي لأشهب في الموازية والمجموعة ما كان يرد إليه بعد
~~الانتفاع به فيعلف الخيل من عنده ويرم السلاح وينتفع به في حوائجه ويعير
~~ذلك لإخوانه فيموت فهو ميراث ا ه
# كلام ابن عرفة فافهم هذا المحل فإنه مزلة أقدام جمع من الشارحين المحققين
~~لفرضهم المسألة في عوده للانتفاع به وقد علمت بطلانه والله الموفق
# البناني وهو غير صحيح لما نقله أبو الحسن عقب ms3558 قولها وإن كان يخرجه في
~~وجوهه ويرجع إليه فهو نافذ من رأس ماله ونصه ابن يونس
# ابن القاسم فإن احتاج أن ينتفع به مع الناس فلا بأس به فأفاد أن عوده
~~للانتفاع به كعوده لحفظه
# وسمع ابن القاسم من حبس شيئا في السبيل وأنفذه فيه زمانا فله الانتفاع به
~~مع الناس إن كان محتاجا
# ابن رشد ينتفع به فيما حبسه فيه لا فيما سواه من منافعه نقله ابن عرفة
~~فبان أن الصواب ما قاله الشراح وهذا لا ينافي ما قيده اللخمي فإن الذي منعه
~~اللخمي هو تصرفه فيه تصرف المالك بأن ينتفع به على غير الوجه الذي حبسه فيه
~~وهو ظاهر والله أعلم وهي مفروضة عند اللخمي وأبي الحسن وابن عرفة وغيرهم في
~~الحبس على غير معين اللخمي الحبس أصناف صنف لا يصح بقاء يد المحبس عليه ولا
~~يحتاج إلى حائز مخصوص كالمساجد وصنف لا يصح بقاء يد المحبس عليه ويتعين
~~حائزه وهو الحبس على معين وصنف يصح بقاء يده عليه إذا أنفذه فيما حبسه عليه
~~كالخيل يغزى عليها والكتب يقرأ فيها
# فإذا لم يكن على معين صح أن يعود إلى يده بعد قبضه
# واختلف إذا لم يأت وقت إنفاذه للجهاد أو لم تطلب الكتب للقراءة حتى مات
~~محبسه فقيل يبطل حبسه ولو كان يركبها حسبما كان يفعل المالك بطل حبسه
~~وقراءة الكتب إذا عادت إليه خفيف نقله
# أبو الحسن فتحصل من كلامه أنه إذا لم يخرجه أصلا حتى مات قبل مجيء وقت
~~إنفاذه ففيه قولان وإن كان أخرجه وظاهره ولو مرة كما قاله أبو الحسن صح
~~والله أعلم
# أقول بحول الله وقوته كلام اللخمي نص صريح فيما قاله طفي فإنه جعل ركوبها
~~لرياضتها مغتفرا وركوبها للانتفاع مبطلا ولكنه مخالف لما في سماع ابن
~~القاسم وهو لا يفيد أن PageV08P116 ردها للانتفاع كردها لحفظها إنما يفيد
~~أنها إن عادت إليه لحفظها فله الانتفاع بها إن احتاج له والله أعلم وهذا
~~يخالف فيه طفي
# وبطل الوقف على من يستعين به على معصية ms3559 كجعل ريعه في ثمن خمر
# البساطي لا يبعد القول بكفر من فعل ذلك
# الباجي لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي رده لأنه معصية كما لو صرفها
~~إلى أهل الفسق
# ابن عرفة عبارة الشيوخ أنهم لا يقولون إلا فيما فيه نظر ما لا في الأمر
~~الضروري ورد هذا الحبس ضروري من القواعد الأصولية وسمع عيسى ابن القاسم من
~~أوصى أن يقام له منهي في عرس أو مناحة ميت لا تنفذ وصيته وقوله باطل
# ابن رشد لا خلاف في ردها بنياحة الميت لأنها محرمة الحط وانظر الوقف على
~~المكروه والظاهر أنه إن كان مختلفا فيه فإن يمضي وإن اتفق على كراهته فلا
~~يصرف في تلك الجهة ويتوقف في بطلانه أو صرفه إلى جهة قربه
# وفي المدخل بعد تقريره أن الأذان جماعة على صوت واحد بدعة مكروهة قال
~~فعلهم ذلك لا يخلو إما أن يكون لأجل الثواب فالثواب لا يكون إلا بالاتباع
~~أو لأجل الجامكية والجامكية لا تصرف في بدعة كما أنه يكره الوقف عليها
~~ابتداء
# أبو محمد من الوقف على معصية وقف كافر على عباد كنيسة إما على موتاها أو
~~الجرحى أو المرضى فصحيح معمول به وإن أراد الأسقف بيعه وصرف ثمنه في ذلك
~~ونوزع فيه وترافعوا إلينا راضين بحكمنا فللحاكم أن يحكم بينهم بحكم الإسلام
~~من إمضاء الحبس وعدم بيعه هذا حاصل كلام ابن رشد
# و بطل وقف مسلم على كافر حربي للمسلمين لأنها إعانة له عليهم و بطل وقف
~~شخص كافر لكمسجد ورباط وجهاد وحج وأذان مما يتعلق بدين الإسلام
# الباجي سمع ابن القاسم إن حبس ذمي دارا على مسجد رد ورواه معن في نصرانية
~~بعثت بدينار للكعبة فرده عليها مالك رضي الله عنه ابن عرفة لا يصح وقف كافر
~~في قربة دينية ولو كان في منفعة عامة دنيوية كبناء قنطرة ففي رده نظر
~~والأظهر رده إن لم يحتج إليه
# PageV08P117 أو وقفه على بنيه أي الواقف الذكور دون بناته أي الواقف
~~الإناث فهو باطل لأنه من عمل الجاهلية سمع ms3560 ابن القاسم إذا حبس على ولده
~~وأخرج البنات منه إن تزوجن فإن شاء أن يبطل ذلك ورأى ابن القاسم أنه إذا
~~فات أن يمضي على ما حبس عليه وإن كان حيا ولم يحز عنه الحبس فليرده ويدخل
~~فيه البنات وإن حيز عنه أو مات مضى على شرطه ولا يفسخه القاضي
# الحط حصل ابن رشد فيه بعد الوقوع والنزول أربعة أقوال ولنذكر كلام
~~العتبية وكلامه برمته لما فيه من الفوائد قال في العتبية قال الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه من حبس حبسا على ذكور ولده وأخرج البنات منه إذا تزوجن
~~فإني لا أرى ذلك جائزا له
# ابن القاسم قلت لمالك أترى أن يبطل ويسجل الحبس قال نعم وذلك وجه الشأن
~~فيه
# ابن القاسم ولكن إذا فات ذلك فهو على ما حبس فإن كان المحبس حيا ولم يجز
~~الحبس فأرى أن يفسخه ويدخل فيه الإناث وإن كان قد حيز أو مات فهو كفوت
~~ويكون على ما جعل عليه ابن رشد ظاهر قول مالك هذا أن الحبس لا يجوز ويبطل
~~على كل حال خلاف مذهب ابن القاسم من أنه يمضي إذا فات ولا ينقض وفوت الحبس
~~عنده أن يحاز عن المحبس على ما قاله في هذه الرواية أو يموت أراد بعد حوزه
~~عنه ورأى أن الحبس إذا لم يحز عن محبسه يبطل وتدخل الإناث فيه وظاهر قوله
~~وإن كره المحبس عليهم ذلك مراعاة لقول من قال إن الصدقة والهبة والحبس لا
~~تلزم ولا يحكم بها حتى تقبض وقد روي عن مالك أنه مكروه فعلى هذا لا يفسخ
~~إلا أن يرضى المحبس عليهم الرشداء
# وذهب ابن المواز أن هذا ليس اختلاف قول قال إنما يفسخ ويسجل إذا لم يأبه
~~من حبس عليهم فإن أبوه فلا يجوز فسخه ويقر على ما حبس وإن كان المحبس حيا
~~إلا أن يرضوا له برده وهم رشداء
# مالك إن لم يخاصم فليرد الحبس حتى يجعله على صواب إن كان لم يحز عنه وإن
~~خوصم فليقره على حاله ومعنى ms3561 ذلك عند ابن القاسم إذا كان قد PageV08P118 حيز
~~عنه وهو الذي ذهبت إليه من التأويل فيها عن ابن القاسم من فرقه في هذه
~~الرواية في فسخه بين حوزه عنه وعدمه وقد تؤولت أيضا على ما حكاه ابن المواز
~~عن مالك وابن القاسم أنه ليس له فسخه وإن لم يحز عنه إلا برضا المحبس عليهم
~~وقد تؤولت أيضا بأن له فسخه وإن حيز عنه وأبى المحبس عليهم مراعاة لقول من
~~رأى عدم إعمال الحبس جملة وهو ظاهر قول ابن القاسم في رسم شك وفي رسم نذر
~~وتؤولت على قوله في هذه الرواية أنه يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد
~~حيازة الحبس عنه فتحصل على هذا فيها أربعة أقوال أحدها قول الإمام مالك رضي
~~الله عنه يفسخ الحبس على كل حال وإن مات محبسه بعد حوزه عنه ويرجع لملكه
# ثانيها أن المحبس يفسخه ويدخل فيه البنات وإن حيز عنه
# ثالثها يفسخه ويدخل فيه البنات ما لم يحز عنه فإن حيز عنه فلا يفسخه إلا
~~برضا المحبس عليهم
# رابعها أنه لا يفسخه ويدخل الإناث وإن لم يحز عنه إلا برضا المحبس عليهم
~~ا ه
# اللخمي إخراج البنات من الحبس اختلف فيه على ثلاثة أقوال
# مالك رضي الله عنه في المجموعة أكره ذلك
# وفي العتبية إن أخرج البنات إن تزوجن فالحبس باطل
# ابن القاسم إن كان المحبس حيا فأرى أن يفسخه ويدخل فيه البنات وإن حيز أو
~~مات فات وكان على ما حبس عليه وقال أيضا إن كان المحبس حيا فليفسخه ويجعله
~~مسجلا وإن مات فلا يفسخ فجعل له رده بعد حوزه ويجعله مسجلا ما لم يمت
# وقال ابن شعبان من أخرج البنات أبطل وقفه وهذا مثل قول مالك رضي الله
~~تعالى عنه في العتبية فعلى الأول يكره فإن نزل مضى وعلى القول الثاني يبطل
~~إن لم يشركهم فيه وعلى أحد قولي ابن القاسم يفسخ ما لم يحز وعلى القول
~~الآخر يفسخ وإن حيز ما لم يمت
# ابن عرفة ففي الحبس على ms3562 البنين دون البنات مطلقا أو إن تزوجن سبعة أربعة
# ابن PageV08P119 رشد وخامسها جوازه وسادسها كراهته وسابعها فوته بحوزه
~~وإلا فسخه وأدخل فيه البنات ا ه
# الحط فعلى المشهور من امتناع إخراجهن مطلقا سواء بعد تزوجهن أو ولو لم
~~يتزوجن يتحصل فيه بعد وقوعه خمسة أقوال الأول فسخه على كل حال وإن حيز عنه
~~ومات بعد حوزه ويرجع لملكه وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في
~~العتبية
# الثاني فسخه ورجوعه لملكه ما لم يحز عنه وهو قول ابن القاسم على نقل
~~اللخمي الثالث فسخه ودخول البنات وإن حيز عنه وهو متأول على قول مالك رضي
~~الله تعالى عنه في العتبية
# الرابع فسخه ودخول البنات فيه ما لم يحز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في
~~هذا السماع والخامس لا يفسخ ولا يدخل فيه البنات وإن لم يحز إلا برضا
~~المحبس عليهم وهو قول محمد بن المواز والله أعلم
# البناني نص المدونة يكره لمن حبس إخراج البنات من تحبيسه
# ا ه
# وشهرها عياض
# أبو الحسن قال هنا يكره فإن نزل مضى
# ابن رشد وعلى أنه يكره لا يفسخ إلا أن يرضى المحبس عليهم بفسخه وهم رشداء
# ابن عرفة فيه نظر لأن المكروه إذا وقع يمضي ولا يفسخ وأما رواية ابن
~~القاسم التي مشى المصنف عليها فليست في المدونة وإنما هي في العتبية وبهذا
~~يتبين صحة الاعتراض على المصنف في تركه مذهب المدونة الذي شهره عياض والله
~~أعلم
# الحط انظر لو حبس على البنات دون البنين وظاهر كلام المتيطي أنه صحيح
~~فإنه ذكر صفة ما يكتب في اشتراط المحبس كونه لبنيه دون بناته عقبه بذكر
~~الخلاف في صحة ذلك ثم ذكر صفة ما يكتب في اشتراط المحبس كونه لبناته دون
~~بنيه ولم يذكر فيه خلافا فدل كلامه على أنه جائز والله أعلم وهو أيضا ظاهر
~~كلام الإمام مالك رضي الله عنه في العتبية وكلام ابن رشد عليها ونص كلام
~~العتبية سئل مالك رضي الله عنه عن رجل PageV08P120 تصدق على بناته بصدقة ms3563
~~حبسا فإذا انقرض بناته فهي لذكور ولده وهو صحيح فبتل ذلك لهن فيكون للإناث
~~حتى يهلك جميعهن وللرجل يوم هلكن كلهن ابن وله ولد ذكور فقال ولد الولد نحن
~~من أولاده ندخل في صدقة جدنا وقال ولده لصلبه نحن آثر وأولى فقال الإمام
~~مالك رضي الله عنه أرى أن يدخل معهم ولد الولد
# ابن رشد قوله أنه يدخل ولد الولد بقوله فهي لذكور ولده صحيح على المشهور
~~في المذهب لأن ولد الولد الذكر بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد في الميراث
~~فلما كان له حكم الولد في الميراث وجب أن يدخل في الحبس وكذلك يدخل مع
~~بناته لصلبه إذا تصدق على بناته بصدقة حبس بنات بنيه لأن بنت الابن بمنزلة
~~البنت في الميراث إذا لم يكن ابن فلا شيء لذكور ولد المحبس في هذه المسألة
~~حتى تنقرض بناته وبنات بنيه
# ا ه
# فقوله فلا شيء لذكور ولد المحبس إلخ مع جواب الإمام يدل على جواز ذلك ولو
~~لم يكن جائزا لما سكت عنه والله أعلم
# أو أي وبطل إن وقف دار سكناه على محجوره وخرج منها وحوزها لغيره ثم عاد
~~الواقف لسكنى مسكنه الذي أوقفه على محجوره وصلة عاد قبل تمام عام من يوم
~~خروجه منه وتحويزه لغيره ومات أو جن أو فلس وهو ساكن فيه فقد بطل تحبيسه
~~لضعف حوزه عنه باكتنافه سكناه وفهم من قوله عاد أنه لو لم يسكنها أولا
~~وحيزت عنه ثم عاد لسكناها قبل عام فلا يبطل تحبيسه وكذا عوده لسكناه بعد
~~تمام عام قاله تت
# طفي فيه نظر بل يبطل فلا مفهوم لعاد ولا لسكنى ولا لمسكنه إذ الانتفاع
~~بغير السكنى كالانتفاع بها وغير المسكن كالمسكن كذا النقل وبه شرح الشراح
~~المعتمدون
# ابن يونس الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من حبس حبسا وسكنه زمانا ثم خرج
~~منه فلا أراه إلا قد أفسد حبسه وهو ميراث
# ابن القاسم إن حيز عنه بعد ذلك في صحته حتى مات فهو نافذ فإن رجع فسكن
~~فيه بكراء ms3564 بعد ما حيز عنه فإن جاء في ذلك PageV08P121 أمر بين من الحيازة
~~فذلك نافذ قاله مالك رضي الله تعالى عنه
# محمد هذا إذا حاز ذلك المحبس عليه بنفسه أو وكيله ولم يكن فيهم صغير ولا
~~من لم يولد بعد فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدق عليه حتى يقدم أو
~~يكبر أو يولد أو كان بيده هو يحوزه لمن يجوز حوزه عليه ثم سكن ذلك قبل أن
~~يلي الصغير نفسه وقبل أن يحوز من ذكرنا ممن حبس عليه فذلك يبطله
# قلت وكم حد تلك الحيازة قال السنة أقلها وقال ابن عبد الحكم عن مالك رضي
~~الله تعالى عنه
# ابن رشد إنما يصح القول بحيازة العام في المالكين أمورهم فقول مالك رضي
~~الله تعالى عنه والمعلوم من مذهب ابن القاسم أنه إن رجع بعمرى أو كراء أو
~~إرفاق أو غير ذلك بعد أن حازها الموقوف عليه سنة أن الوقف نافذ
# ابن رشد وأما الصغار فمتى سكن أو عمر ولو بعد عام بطل
# ا ه
# واقتصر عليه ابن عات وابن سلمون
# وأفتى ابن لب بأنه إن أخلى ما حبسه على صغار ولده عاما كاملا ثم رجع له
~~فلا يبطل رجوعه تحبيسه
# المتيطي المشهور المعمول به أنه لا فرق بين الصغير والكبير في نفوذ
~~السكنى إذا أخلاه على ما يشترط أن يكريه في هذا العام باسم محجوره ويرجع
~~إليه بالكراء ويشهد عليه وهذا قول ابن القاسم وعبد الملك ونحوه لابن العطار
~~ثم ذكر عن محمد أن المحجور ليس كغيره أفاده ق الحط وأما إن عاد للسكنى بعد
~~عام فلا يبطل وهذا في حق من يحوز لنفسه
# وأما من يجوز له الواقف فإن عاد لسكناه بطل الحبس والهبة انظر التوضيح
~~وابن عرفة
# البناني هذه طريقة ابن رشد وطريقة المتيطي لا فرق بين المحجور وغيره في
~~عدم البطلان بعوده للسكنى بعد عام وعليها العمل وقد نظم هذا سيدي حمدون
~~المزوار فقال رجوع واقف لما قد وقفا بعد مضي سنة قد خففا على صبي ms3565 كان أو ذي
~~رشد واعترضت طريقة ابن رشد أو أي وبطل الوقف إن وقف شيئا ثم ظهر دين عليه
~~مستغرق ما بيده و جهل بضم فكسر سبقه أي الوقف لدين ظهر على الواقف مستغرق
~~ما وقفه وعدم PageV08P122 سبقه إياه فيبطل الوقف إن كان الوقف على محجوره
~~أي الواقف احتياطا للواجب وهو قضاء الدين
# ومفهوم الشرط أنه إن كان على غير محجوره فلا يبطل في هذه الحالة
# فيها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ومن حبس حبسا على ولد له صغار
~~فمات وعليه دين لا يدرى الدين كان قبل أم الحبس وقام الغرماء فعلى الولد
~~إقامة البينة أن الحبس كان قبل الدين وإلا بطل الحبس ونحوه في رسم الجواب
~~قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الرسم المذكور ولو كان ذلك على ابن
~~مالك لأمره أو أجنبي فحاز وقبض كانت الصدقة أولى
# المتيطي إن تحقق سبق الدين بطل الحبس والهبة والصدقة مطلقا وإن تحقق سبق
~~العطايا نفذت وبقيت الديون على الغريم وإن جهل السابق منهما فما كان من
~~تحبيس أو صدقة أو هبة على كبير حاز لنفسه أو على صغير حاز له أجنبي بأمر
~~أبيه فهو ماض على حسب ما عقد وتبقى الديون في ذمته وما كان من ذلك على صغير
~~حاز له أبوه فالديون أولى من ذلك وكذلك قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~في كتاب الهبات غ الشرط قاصر على هذه دون ما قبلها ففي كتاب الهبات من
~~المدونة ومن وهب لرجل هبة من غير ثواب ثم ادعى رجل أنه ابتاعها من واهبها
~~وجاء ببينة فقام الموهوب له يريد قبضها فالمبتاع أحق بها وذلك كقول مالك
~~رضي الله تعالى عنه في الذي حبس على ولد له صغار حبسا ومات وعليه دين لا
~~يدرى قبل الحبس أو بعده فقال البنون قد حزناه بحوز الأب علينا فإن أقاموا
~~بينة أن الحبس كان قبل الدين فالحبس لهم وإلا بيع للغرماء وكذلك الهبة لغير
~~ثواب وقد استوعبها المتيطي
# طفي لا ms3566 معنى لرجوع القيد للتي قبلها الآن عوده للانتفاع به قبل السنة
~~يبطل الحوز إن كان الحائز ممن يحوز لنفسه وهو محبس عليه وأما إن حبس على
~~صغيره وحازه له فاختلف فيه هل هو كذلك أو يبطل متى رجع إليه ولو بعد عام
~~قاله ابن رشد ثم قال وقال المتيطي المشهور المعمول به أنه لا فرق بين
~~الصغير والكبير في نفوذ مسكن السكنى إذا أخلاه عاما بشرط أن يكريه في هذا
~~العام باسم محجوره ويرجع إليه بالكراء ويشهد على ذلك PageV08P123 وهذا قول
~~ابن القاسم وعبد الملك فإذا علمت ذلك فكيف يصح رجوع القيد إليها إذ لو رجع
~~إليها لكان المناسب أن يقول إن لم يكن على محجوره وهو المعتمد ونحوه لابن
~~يونس وعليه درج المصنف في قوله ولم تكن دار سكناه وتبع تت الشارح في قوله
~~قيد في هذه والتي قبلها والعجب كيف سلمه وهو واضح الفساد ونبه عليه غ معرضا
~~بالشارح بقوله الشرط قاصر على هذه دون ما قبلها وأعجب من ذلك أن الشارح ذكر
~~كلام ابن يونس الدال على المطلوب ولم يهتد له لكن الكمال لله سبحانه وتعالى
# واعلم أن الباطل في قوله أو عاد لسكنى مسكنه الحوز فقط كما يؤخذ من كلام
~~ابن يونس بخلاف ما قبله وما بعده فإنه الحبس
# ا ه
# أي إن لم يحصل له مانع وهو ساكن به وإلا بطل الحبس أيضا والله أعلم
# أو أي وبطل الوقف إن وقف المالك ملكه على نفسه أي الواقف فهو باطل إن كان
~~على نفسه وحده بل ولو وقف على نفسه بشريك أي مع غيره كوقفت على نفسي وعلى
~~فلان فهو باطل على المشهور وقال ابن شعبان يصح عليهما وإليه أشار ب ولو
# ابن عرفة الحبس على نفس المحبس وحده باطل اتفاقا وكذا مع غيره على
~~المعروف وظاهر المذهب بطلان كل حبس من حبس على نفسه وغيره إن لم يحز عنه
~~فإن حيز عنه صح على غيره فقط
# أو أي وبطل إن وقف على غيره فقط وشرط ms3567 أن النظر على وقفه له أي الواقف فهو
~~باطل إذا لم يكن الموقوف عليه محجورا له وإلا فلا يبطل لأنه الذي يحوز
~~لمحجوره ويتصرف له كما في المدونة وغيرها
# ابن شاس في المختصر الكبير لا يجوز للرجل أن يحبس ويكون هو ولي الحبس
# محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين وتولى عليها حتى مات وهي
~~بيده أنها ميراث وكذلك لو شرط في حبسه أنه يليه قاله ابن القاسم وأشهب
# طفي ذكره في مبطلات الحبس جاز ما به مع قوله في توضيحه في قول ابن الحاجب
~~ولو شرطه لم يجز أي الشرط ويحتمل أي الوقف ويبطل PageV08P124 ولو كان حيا ا
~~ه
# واقتصر ابن عبد السلام على الأول قائلا ويخرج من يده إلى ناظر آخر ينظر
~~فيه ولا يوفي له بشرطه وتردد أيضا في توضيحه في قول محمد من حبس غلة داره
~~في صحته على المساكين فكان يليها حتى مات وهي بيده أنها ميراث وكذلك لو شرط
~~في حبسه أنه يلي ذلك لم يجزه له
# ابن القاسم وأشهب فقال انظر قوله في الموازية وكذلك لو شرط هل المراد أنه
~~يبطل حبسه وهو ظاهر لفظه أو معنى قوله لم يجزه له
# ابن القاسم وأشهب أي لم يجيزا له الشرط فيصح الحبس ويخرج من يده إلى غيره
~~والأظهر أن معنى ما في الموازية أن المحبس مات ولم يحز عنه ولا إشكال في
~~البطلان مع ذلك
# وأما إن كان حيا فإنه يصح الوقف ويخرج إلى يد ثقة ليتم حوزه وكذا فسر ابن
~~عبد السلام كلام المؤلف
# ا ه
# كلام التوضيح فجزم هنا بخلاف ما استظهره في توضيحه إلا أن يحمل كلامه هنا
~~على بطلان الحوز كما في قوله أو عاد لسكنى مسكنه وقد أشار إلى ذلك غ
~~واستبعد
# تت في كبيره حمله على ما استظهره ولا بعد فيه
# أو أي وبطل إن وقف على غيره فقط وليس في حجره و لم يحزه أي الوقف شخص
~~كبير أي بالغ وقف بضم فكسر عليه أي ms3568 الكبير فيبطل بحصول مانع للواقف قبل
~~حوزه عنه فإن حازه الموقوف عليه الكبير قبله فلا يبطل بحصوله له بعده إن
~~كان الكبير رشيدا بل ولو كان سفيها لا يحفظ المال ولا يحسن التصرف فيه
~~فحوزه لنفسه صحيح معتبر وقيل لا يصح ولا يعتبر وإليه أشار ب ولو أو وقف على
~~صغير محجور لغيره ولم يحزه ولي صغير حتى حصل للواقف مانع فيبطل وقفه فإن
~~حازه ولي الصغير الموقوف عليه قبله فلا يبطل به لأن القصد من الحوز رفع يد
~~واقفه عنه وتسليمه لغيره
# أو أي وبطل إن وقف مسجدا أو قنطرة أو رباطا أو نحوها و لم يخل
~~PageV08P125 بضم التحتية وفتح الخاء المعجمة وشد اللام الواقف بين الناس
~~وبين كمسجد ورباط وقنطرة ونحوها وتنازع يحز ويخل قبل فلسه أي والواقف الأعم
~~أو الأخص و قبل مرضه أي الواقف المتصل بموته وقبل جنونه كذلك وقبل موته أي
~~الواقف بأن لم يحز عنه أصلا أو حيز عنه بعد مرضه أو جنونه أو فلسه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى كل صدقة أو حبس أو نخلة أو عمرى أو
~~عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطي أو يفلس أو يمرض قبل حوزها عنه
~~فهي باطلة إلا أن يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك ويقضي للمعطي بالقبض إن
~~منعه المعطي ومن وهب عبدا لابنه الصغير أو لأجنبي فلم يقبضه الأجنبي حتى
~~مات الواهب فذلك كله باطل كقول مالك رضي الله تعالى عنه فيمن حبس على ولده
~~الصغار والكبار ولم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب فإنه يبطل كله لأن
~~الكبار لم يقبضوا الحبس
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يعرف إنفاذ الحبس للصغار هاهنا
~~إلا بحيازة الكبار بخلاف من حبس على ولده وهم صغار كلهم فإن مات كان الحبس
~~لهم جائزا
# ابن عرفة في لغو قبض السفيه لنفسه ما حبس عليه وصحته نقل المتيطي البطلان
~~عن وثائق الباجي والصحة عن سحنون مع الأخوين قال ونزلت أيام القاضي منذر بن
~~سعيد ms3569 فشاور فيها العلماء فأجمع فقهاء بلده على صحته إلا إسحاق بن إبراهيم
~~التجيبي فأفتى ببطلانه فحكم بقول الجماعة وفيها من وهب لصغير هبة وجعل من
~~يحوزها له إلى أن يبلغ وترضى حاله فتدفع إليه ويشهد له بذلك فذلك حوز كان
~~له أب أو وصي حاضر أو لم يكن
# محمد بن القاسم لا تحوز الأم ولا غيرها صدقة على ابن أو غيره إلا أن تكون
~~وصية من أب أو وصي ورواه أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما
# اللخمي الحبس أصناف صنف لا يصح بقاء يد المحبس عليه ولا يحتاج إلى حائز
~~مخصوص وهي المساجد والقناطر والمواجل والآبار
# فإذا خلى بين الناس وبينه صح حبسه إلا وقفه لمحجوره أي على من هو في
~~PageV08P126 حجر الواقف من ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه أو موصي أو
~~مقدم عليه منهم فلا يبطل ببقاء يد واقفه عليه إذا أشهد الواقف على الوقف
~~على محجوره بأن قال أشهدكم أني حبست هذا على محجوري و إذا صرف الغلة للحبس
~~له أي في مصالح محجوره المحبس عليه من نفقته وكسوته وقضاء دينه ونحوها و
~~إذا لم تكن الذات الموقوفة دار سكناه أي الواقف التي استمر ساكنا بها إلى
~~موته فإن لم يشهد على الوقف أو لم يصرف الغلة له أو كانت دار سكناه إلى
~~موته لم يصح حوزه له
# طفي معنى كلام المصنف ولم تكن دار سكناه التي لم يخلها إلى أن مات ولا
~~خصوصية لدار السكنى بل كذلك غيرها إذا سكنها بعد تحبيسها أو ثوبا لبسه أو
~~دابة ركبها لما تقدم أن ما حبس على محجوره مهما انتفع به بطل ولو بعد عام
~~على المعتمد ولذا لم يذكر ابن الحاجب الشرط الثالث واقتصر على الأولين
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا تكون الأم حائزة لما تصدقت أو
~~وهبت لصغار ولدها وإن أشهدت بخلاف الأب إلا أن تكون وصية له أو وصية وصيه
~~فيتم حوزها لهم ويحوز الأب لصغار بنيه وبالغات أبكار بناته ما ms3570 وهبهم وأشهد
~~عليه ولا يزول حتى يؤنس رشدهم المتيطي إن عمر المحبس على ابنه الصغير الحبس
~~لنفسه وأدخل غلته في مصالحه فإن موته يبطل تحبيسه هذا هو المشهور المعمول
~~به وإذا حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم فإن حوزه
~~لهم حوز إلا أن يكون ساكنا فيها كلها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها وأما
~~الدار الكبيرة التي سكن أقلها وأكرى لهم بقيتها فذلك نافذ فيما سكن وفيما
~~لم يسكن
# أو أي وبطلان وقف على شخص وارث للواقف بمرض موته أي الواقف المخوف الموجب
~~للحجر عليه فيبطل ويرجع ميراثا لأنه وصية لوارث
# ابن عرفة الحبس على وارث وحده في المرض مردود كهبته له فيه
# PageV08P127 واستثنى من وقفه على وارثه بمرض موته مسألة معروفة بمسألة
~~ولد الأعيان سحنون وهي من حسان المسائل قل من يعرفها فقال إلا وقفا معقبا
~~بضم ففتح مثقلا أي وقفا على العقب والنسل بأن قال وقفت على أولادي وأولاد
~~أولادي وعقبهم خرج الحبس المعقب باعتبار قيمته من ثلث مال ه أي الواقف بمرض
~~موته بأن كانت قيمته قدر الثلث أو أقل منه لأنه وصية
# فإن زادت قيمته عليه فيعمل في قدر الثلث منه ما يعمل فيما يخرج منه فيقسم
~~الوقف على أولاد الواقف وأولادهم فما ينوب أولاده ف هو كميراث للوارث
~~للواقف سواء كان أولاده الموقوف عليهم أو غيرهم فيقسم بينهم كباقي التركة
~~ومثل لها فقال ك وقفه عقارا بمرض موته على ثلاثة أولاد للواقف وهم أولاد
~~الأعيان و على أربعة أولاد أولاد له وعقبه بفتح القاف مشددة أي جعل الواقف
~~الوقف على عقبه بأن قال على أولادي وأولادهم وعقبهم ومات الواقف عن السبعة
~~المذكورين وترك الواقف أما بضم الهمز وشد الميم له وزوجة له فيدخلان أي أم
~~الواقف وزوجته فيها أي الأقسام الثلاثة التي تنوب أولاد الواقف من قسمة
~~الموقوف على سبعة عدد رءوس الأولاد وأولاد الأولاد فللأم سدسها وللزوجة
~~ثمنها ويقسم الباقي على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فأصلها أربعة ms3571 وعشرون
~~لاتفاق مخرجي السدس والثمن بالنصف فللأم أربعة وللزوجة ثلاثة والباقي سبعة
~~عشر منكسرة على الأولاد مباينة لهم فتضرب الثلاثة في الأربعة والعشرين
~~باثنين وسبعين فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة
~~بتسعة وللأولاد سبعة عشر في ثلاثة بأحد وخمسين
# وأربعة أسباعه أي الوقف الباقية بعد أخذ أولاد الأعيان حصتهم وهي ثلاثة
~~أسباعه وخبر أربعة أسباعه لولد الولد الأربعة وقف ابن القاسم والذكر
~~والأنثى PageV08P128 في قسم الوقف على السبعة سواء
# وقال سحنون ومحمد يقسم على قدر الحاجة ابن عرفة ولو حبس على وارث وغيره
~~معه في مرض موته فهي كالمشهورة بولد الأعيان وهي ذو دار حبسها في مرض موته
~~على ولده وعلى ولد ولده وحملها ثلثه وترك معهم أما وزوجة فصورها الشيخ
~~والصقلي بأن الولد ثلاثة وكذلك ولد الولد فتقسم غلتها على عدد المحبس عليهم
~~سمع عيسى ابن القاسم والذكر كالأنثى وصورها ابن شاس بأن ولد الولد أربعة
# محمد اعلم أن المسألة من المسائل التي يتسع فيها المقال ويتفرغ فيها
~~السؤال ويدق فيها الفقه سحنون هي من حسان المسائل وقل من يعرفها أو هي في
~~أكثر الكتب صواب وفي بعضها خطأ لدقة معانيها وغامض تفريعها فاعلم أنه لما
~~حبس على ولده وولد ولده وحمله الثلث كان حبسا على غير وارث وهو ولد ولده
~~وعلى وارث وهو ولده فلم نقدر على إبطال ما للولد إن شاءه بقية الورثة لأن
~~فيه حقا لغير الوارث وهو ولد الولد وما يتناسل من الأعقاب فلم يكن بد من
~~إيقاف ذلك على معاني الإحباس إلا أن ما صار منه بيد ولد الأعيان يقاسم فيه
~~بقية الورثة من أم وزوجة وغيرهم إن لم يجيزوا فيدخلون في تلك المنافع إذ لا
~~وصية لوارث
# ابن شاس وما صار لولد الولد نفذ لهم بالحبس
# ابن يونس عن سحنون وابن المواز يقسم بين الأولاد وأولاد الأولاد بالسوية
~~إذا كانت حالتهم واحدة وإلا فعلى قدر الحاجة
# ابن القاسم الذكر والأنثى فيه سواء
# في البيان وهو المشهور
# طفي أي قول ms3572 سحنون ومحمد وذلك أن ابن القاسم قال في سماع عيسى يقسم بين
~~أعيان الولد وولد الولد ذكرهم وأنثاهم على عددهم للذكر مثل حظي الأنثى فقال
~~ابن رشد يقسم الحبس بينهم أسباعا إن استوت حالتهم على المشهور من مذهب ابن
~~القاسم أو استوت أو لم تستو على ظاهر هذه الرواية وهو مذهب ابن الماجشون
# ابن رشد وقول سحنون هو الصواب أن ينظر كم ولده وكم ولد ولده فإن كان ولده
~~ثلاثة وولد ولده ثلاثة أيضا وحالهم واحد قسم الحبس على ستة أسهم فقيل إنه
~~تفسير لقول ابن القاسم وقيل إنه PageV08P129 خلاف له إذ قال يقسم على عددهم
~~ولم يشترط تساوي أحوالهم وقد قيل إن ابن القاسم فرق في التحبيس في المرض
~~لكونه بمعنى الوصية فرأى أن لا يفضل فقيرهم على غنيهم بخلاف من حبس في صحته
# واتفق ابن القاسم وسحنون على أن لا يفضل الولد في هذه المسألة على ولد
~~الولد وهذا خلاف ما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنهما
# ابن عرفة في قسمه بالسوية مطلقا وإن استوت حالتهم نقل ابن رشد عن ظاهر
~~سماع عيسى
# ابن القاسم مع ابن الماجشون ومشهور قول ابن القاسم
# ا ه
# هذا تحرير النقل في المسألة والله الموفق
# وانتقض القسم للوقف على الأولاد وأولاد الأولاد السبعة ب سبب حدوث ولد
~~لهما أي الأولاد وأولاد الأولاد اتفاقا سواء كان من جانب أو من جانبين
~~وتصير القسمة في الأول على ثمانية وفي الثاني على تسعة وكذا إن حدث أكثر
# وشبه في النقض فقال كموته أي واحد من أحد الجانبين فأكثر فينتقض القسم
~~ويقسم على ستة على الأصح من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة الذين
~~قدمهم المصنف فإن كان من ولد الأعيان أخذ ولد الولد ثلثي الستة والباقيان
~~من ولد الأعيان الثلث وقسما على ورثة الواقف فتأخذ أمه سدسهما وزوجته
~~ثمنهما ويقسم باقي السهمين على ثلاثة للولدين الباقيين سهمان ويحيا الميت
~~بالذكر وما نابه فلورثته أيا كانوا على الفرائض ms3573 موقوفا بأيديهم وتدخل فيه
~~زوجة الواقف إن كانت أمه
# ابن يونس فيصير بيد ولد الولد نصيب بمعنى الوقف من جده في القسم الأول
~~والثاني ونصيب بمعنى الميراث من أبيه وكذا ينتقض القسم لو مات ثان فيقسم
~~على خمسة
# وإن مات الثالث صار الجميع لولد الولد حبسا وإن كان الميت من ولد الولد
~~صار لولد الأعيان النصف ولولد الولد النصف
# ابن يونس اختلف إن مات واحد من ولد الأعيان فقال ابن القاسم وابن المواز
~~وسحنون ينتقض القسم كما ينتقض لحدوث ولد لولد الأعيان أو لولد الولد ويقسم
~~جميع PageV08P130 الحبس على عدد بقية الولد وولد الولد فما صار لولد الولد
~~نفذ لهم بالحبس وما صار لولد الأعيان فيأخذ الحيان سهميهما وورثة الميت
~~منهم سهمه تدخل فيه أمه وزوجته إن كان له زوجة وولده وهو أحد ولد الولد
~~فيصير لولد هذا الميت نصيب بمعنى الحبس من جده في القسم الأول والثاني
~~ونصيب بمعنى الميراث وعلى ما روى عيسى عن ابن القاسم لا ينتقض القسم
# ابن عرفة ودخلت الأم والزوجة على ولد الأعيان فيما صار لهم بحظيهما إرثا
~~فإن مات أحد ولد الأعيان تعلق بحظه حق ولد الولد لوجوب صرف كل حبس على عدد
~~عند موت بعضه على من بقي وفي صرفه لهم بنقض القسم الأول وقسمه على من بقي
~~من ولد الأعيان وولد الولد ليقسم حظهم بمقتضى إرثهم والميت معهم مقدرة
~~حياته يستحق وارثه حظه من ذلك وتدخل الأم والزوجة عليهم بحظيهما كما مر أو
~~بلقائه ويقسم حظ الميت مردودا إليه سدسه وثمنه كذلك نقل الصقلي عن سحنون مع
~~محمد ويحيى عن ابن القاسم وظاهر سماع عيسى ابن القاسم وبه فسر الشيخ الصقلي
# وقول سحنون في المجموعة بضم ولد الأعيان ما صار لهما من قسم سهم الميت
~~عليهما مع ولد الولد للسدسين اللذين بأيديهما مردود إليهما ما أخذه الأم
~~منهما والزوجة يخرج من كل ذلك لهما سدسها وثمنها ويقسم الباقي عليهما مع
~~الميت مقدرة حياته وحظه لوارثه عائد إلى نقض القسم
# الشيخ ولا ms3574 يختلف معنى نقض القسم من بقائه بالنسبة إلى الأم والزوجة وولد
~~الولد إنما يختلفان بالنسبة لولد الأعيان وولد الميت وبيانه يقسم الحبس
~~بموت الجد على أنه فريضة صحت من القسمين ومائة وستين لكل من ولد الأعيان
~~وولد الولد سدسها ثلاثمائة وستون للزوجة ثمن ما بيد كل واحد من الولد جميعه
~~مائة وخمسة وثلاثون وللأم سدس ما بيد كل من الولد جميعه مائة وثمانون فإن
~~مات أحد الأولاد ردت إليه الزوجة ما أخذت منه وذلك خمسة وأربعون وترد الأم
~~إليه ستين فيعود السدس على ما كان فيقسم على خمسة اثنان وسبعون لكل واحد من
~~ولد الولد وولد الأعيان فتأخذ الأم سدس ما بيد كل PageV08P131 واحد من ولدي
~~الأعيان وذلك اثنا عشر والزوجة ثمنه تسعة يبقى لكل واحد أحد وخمسون جميع
~~ذلك مائة وسهمان يأخذ كل ثلثه أربعة وثلاثين ولوارث الميت مثل ذلك فيصير
~~لكل واحد منهما مائتان وتسعة وثمانون وللزوجة مائة وثمانية وللأم مائة
~~وأربعة وأربعون ولكل واحد من ولد الولد أربعمائة واثنان وثلاثون هذا على
~~بقاء القسم وعلى نقضه يقسم ذلك على خمسة خمسه أربعمائة واثنان وثلاثون
~~وكذلك كان لكل واحد من ولد الولد في القسم الأول ثم تأخذ الزوجة من كل واحد
~~من ولد الأعيان ثمن ما بيده وهو أربعة وخمسون يجتمع لها مائة وثمانية وهو
~~ما كان لها في القسم الأول وللأم سدس ما بأيديهما مائة وأربعة وأربعون وهو
~~ما كان لها في القسم الأول ثم الباقي بيد ولد الأعيان ستمائة واثنا عشر
~~ثلثها لورثة الميت مائتان وأربعة فزادهم نقض القسم على بقائه مائة وسبعين
~~لأنه إنما كان لهم أربعة وثلاثون هذه الزيادة كانت عند عميهما ونقص كل واحد
~~منهما خمسة وثمانين عما كان بيده في القسم الأول فالذي نقصهما هو ما زاد
~~ورثة أخيهما وهذا أشبه لوجوب مساواة حق الميت لحقيهما فيما يستحقانه بالإرث
# قلت هذا الكلام بطوله المطلوب به بيان اختلاف قدر ما يجب لورثة الميت من
~~ولد الأعيان والباقي منهم على نقض القسم وبقائه وإدراكه ms3575 بأخصر من هذا واضح
~~لأن الواجب لورثة الميت منهم على نقض القسم ثلث خمسي المال وعلى بقائه ثلث
~~خمسي سدسه والمال أكثر من سدسه ضرورة أن الكل أعظم من جزئه وأن جزء الأصغر
~~من قدر السمي لجزء الأكبر أصغر من جزء الأكبر واختلاف حال الوارث ملزوم
~~لاختلاف حال ولد الأعيان لاتحاد حال من سواهم فيهما ضرورة مساواة الجزء
~~المأخوذ من كل لمجموع الأجزاء السمية له من كل أجزائه كثمانية وأربعين
~~ثمنها وسدسها كثمني أربعة وعشرين وسدسيها
# PageV08P132 ابن دحون قوله إن مات أحد ولد الأعيان قسم حظه فذكره ما تقدم
~~من قسمه على القول بعدم نقض القسم الأول هذا غلط والواجب رد الورثة كل ما
~~بأيديهم وذكر ما تقدم في معنى نقض القسم
# ابن رشد قال ابن دحون هذا لأنه تأول قول ابن القاسم على رد جميع ما بيد
~~الميت من ولد الأعيان ويضاف له ثلث سدس الأم وثلث ثمن الزوجة فيصير سبعا
~~تاما ويقسم على ما ذكر في السماع ولذا قال قوله يقسم الجزءان غلط بل يرد
~~الورثة كل ما بأيديهم إلى الجزأين ويقسم ذلك على فرائض الله تعالى كما
~~تأوله التونسي على المدونة وهو تأويل غلط تفسد به المسألة
# والذي يصح حمل المدونة عليه أنه لا يؤخذ من الميت من ولد الأعيان كل ما
~~بيده إنما يؤخذ سهمه الذي صار من السبعة الأجزاء حين قسم الحبس على ولد
~~الأعيان وعلى ولد الولد مما بيده ومما بيد الباقين من ولد الأعيان ومما بيد
~~الأم والزوجة اللتين كانتا داخلتين على ولد الأعيان فيؤخذ مما بيد كل واحد
~~ثلثه لأن ولد الأعيان ثلاثة فيكمل السبع على هذا فيقسم على الباقين من ولد
~~الأعيان وولد الولد ومناب ولد الأعيان منه يقسم عليهما مع الميت من ولد
~~الأعيان وعلى الأم والزوجة كما تقدم فتساووا على هذا في قدر مواريثهم
~~كتساويهم في نقض القسم
# قلت قوله إنما يؤخذ سهمه الصائر له من السبعة الأجزاء إلى آخره كذا وجدته
~~في غير نسخة وظاهر أخذ كل ما ms3576 بيده لأنه الصائر له من قسم السبعة الأجزاء
~~وهو ضاف للمعنى الذي صوبه ولنص قوله بعد فيؤخذ من كل ما بيد كل واحد ثلثه
~~إلخ ولو قال إنما يؤخذ منه الصائر له من السهم السابع من السبعة الأجزاء
~~إلخ لكان واضحا
# وحاصله أنه يؤخذ مما بيد كل واحد من ولد الأعيان ميتهم وحيهم والأم
~~والزوجة الجزء السمي لعدد ولد الأعيان لأنه الصائر لكل منهم من السهم الذي
~~بان بموت أحد ولد الأعيان استحقاق ولد الولد فيه حقا مع الباقين من ولد
~~الأعيان بمقتضى التحبيس على عددهم
# الصقلي سحنون في المجموعة إنما هذا في الثمار وشبهها من الغلات يقسم عند
~~كل غلة على من وجد حينئذ من ولد الأعيان وولد الولد ثم يقسم حظ ولد الأعيان
~~على الفرائض فما PageV08P133 يسكن من دار أو يزرع من أرض فلا بد من نقض
~~قسمه
# الصقلي هذا إنما يصح على قول من لا يرى نقض القسم
# الصقلي وقول سحنون في المجموعة كنقض القسم سواء فانظره
# قلت قوله إنما يصح على قول من لا يرى نقض القسم لأن حاصل قول سحنون الذي
~~قرره في الثمار هو نفس نقض القسم فكيف يتصور صحته على عدمه ويمكن تقرير قول
~~سحنون على الصواب بأن معنى قوله وهذا إنما يصح يريد به بقاء الربع المحبس
~~بينهم بعد موت أحد ولد الأعيان على ما كان عليه قبل موته إذا كان المقسوم
~~بينهم غلبة الربع كدار وشبهه يريد ككراء الدور ونحوها
# أما إن كان المقسوم بينهم نفس الربع كدار السكنى لهم وأرض الزرع لهم فلا
~~بد من نقض قسمه يريد فلا بد من تحويله عن حالته في قسمه بينهم يموت أحد ولد
~~الأعيان فلا يبقى على ما كان عليه بينهم لأن الصائر لكل أحد حيث المقسوم
~~بينهم الغلة لا تختلف الأغراض فيه لتعدد قسمه فوجب بقاء الربع المحبس على
~~حاله والصائر لكل منهم حيث المقسوم بينهم الربع نفسه تختلف الأغراض فيه في
~~تعدد قسمه فوجب نقضه عن بقاء حالته قبل موت أحد ms3577 ولد الأعيان
# ابن رشد قوله في هذا السماع إن القسم لا ينتقض بموت من مات وإنما يقسم
~~حظه معناه إن كان ينقسم خلاف ظاهر سماع يحيى
# ابن القاسم ينتقض كله كما إذا زاد ولد الولد وإن لم ينقسم حظ من مات من
~~الولد أو ولد الولد انتقض كل القسم من أصله اتفاقا كما ينتقض كذلك إذا زاد
~~ولد الولد وسماع يحيى ليس بمخالف لسماع عيسى فيما يخرجه القسم لكل واحد في
~~قلته وكثرته وإنما اختلفا في صفة العمل وسماع يحيى أولى لما في ترك القسم
~~من التشعب والعناء بما لا فائدة فيه وفي سماع عيسى المذكور ما صار لورثة
~~الميت من ولد الأعيان يستمتعون به ما عاش واحد من ولد الأعيان
# ابن رشد فيه نظر إذا لا يستمتعون بجميعه ما عاش واحد من ولد الأعيان كما
~~قال لأنه إن مات واحد من أعيان الولد بعد ذلك وجب أن يردوا مما صار لهم ما
~~يجب من ذلك الولد وإنما يستمع كل من صار بيده من الورثة شيء من الحبس بجميع
~~ما صار له ما PageV08P134 بقي واحد من ولد الأعيان إن مات جميع ولد الولد
~~فرجع جميع الحبس للولد وفي السماع المذكور سئل عنها سحنون فقال هذه من حسان
~~المسائل قل من يعرفها وهي لابن القاسم في غير موضع فهي في بعض كتبه خطأ وفي
~~بعضها صواب والصواب فيها أكثر والله أعلم
# لا ينتقض القسم بموت الأم والزوجة ولا بموت أحدهما ويكون بيد من مات
~~منهما وقفا لورثتهما وكذا موت وارثهما ما دام أولاد الأعيان أو أحدهم فإن
~~ماتوا جميعا رجع ما بيد الأم والزوجة أو وارثهما لولد الولد وقفا فيها لو
~~ماتت الأم أو الزوجة صار ما بيدها لورثتها موقوفا وكذلك يورث ذلك عن وارثها
~~أبدا ما بقي أحد من أولاد الأعيان ودخلا أي الأم والزوجة فيما زيد ل جنس
~~الولد للواقف بسبب موت واحد من ولد الولد وانتقاض القسمة وصيرورة النصف
~~لأولاد الأعيان فينقسم بينهم وبين الأم والزوجة بحسب الفرائض ms3578 وكذا إن مات
~~أكثر وإذا لم يبق أحد من ولد الولد انتفع أولاد الأعيان بالوقف انتفاع
~~الملك ويدخل معهم الأم والزوجة
# ابن يونس هذا هو الصحيح
# التونسي هو الصواب قوله انتفاع الملك أي يشبهه وليس ملكا حقيقة
# وأشار للصيغة التي هي أحد أركان الوقف فقال معلقا لها بقوله أول الباب صح
~~وقف عند ابن رشد وقال غيره لا يقتضيه إلا بها و ب وقفت بفتح الواو والقاف
~~مخففا وهذا يقتضي التأبيد بلا قرينة مملوك بحبست بفتح الحاء المهملة
~~والموحدة مخففة ومثقلة وهو يقتضي التأبيد بلا قرينة اتفاقا عند عبد الوهاب
~~وأجرى غيره فيه الخلاف من حبست أو ب تصدقت وهذا يقتضي التأبيد وإن قارنه أي
~~تصدقت قيد كلا يباع ولا يوهب أو قارنه جهة لا تنقطع كتصدقت على الفقراء أو
~~المساكين أو أبناء السبيل أو طلبة العلم أو المساجد أو وقف بتصدقت ل فريق
~~مجهول وإن حصر بضم الحاء وكسر الصاد المهملين PageV08P135 واوه للحال وإن
~~صلة مؤكدة كفلان وعقبه فإن تجرد تصدقت عما ذكر فلا يقتضي التأبيد على إحدى
~~روايتين ذكرهما ابن الحاجب
# ابن رشد للتحبيس ثلاثة ألفاظ حبس ووقف وتصدق فأما الحبس والوقف فمعناهما
~~واحد لا يفترقان في وجه من الوجوه
# وأما الصدقة فإن قال داري صدقة على المساكين أو في السبيل أو على بني
~~زهرة أو بني تميم فإنها تباع ويتصدق بثمنها على من ذكر بالاجتهاد إلا إذا
~~قال صدقة على المساكين يسكنونها أو يستغلونها فتكون حبسا عليهم للسكنى أو
~~الاستغلال ولا تباع
# ابن الحاجب لفظ تصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد أو جهة لا تنقطع تأبد
~~وإلا فروايتان
# وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من تصدق بدار له على رجل وولده ما
~~عاشوا ولم يذكر لها مرجعا إلا صدقة هكذا إلا شرط فيها فهلك الرجل وولده
~~فإنها ترجع حبسا على فقراء أقارب الذي حبس ولا تورث
# عياض إن قال مكان حبس أو وقف صدقة فإن عينها لمجهولين محصورين مما يتوقع
~~انقطاعه كعلى ولد فلان ms3579 أو فلان وولده فاختلف فيه فقال الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه هو حبس مؤبد يرجع بعد انقراضهم مرجع الأحباس سواء قال ما عاشوا
~~أم لا ونحا له في الكتاب وإن جعلها لمجهولين غير محصورين كالمساكين فهي ملك
~~لهم تقسم عليهم إن كانت مما تنقسم أو بيعت وقسم ثمنها عليهم أو أنفق فيما
~~يحتاج إليه ذلك الوجه المجهول ويتعين المجهول هنا باجتهاد الناظر في الحكم
~~ووقته فلا يلزم تعميمهم إذ لا يقدر عليه ولا هو مقصد المحبس وإنما أراد
~~الحبس ا ه ق فقد تبين بهذا أنه لا واو قبل قوله إن حصر
# طفي اعلم أن المصنف لم يسلك طريق ابن شاس وابن الحاجب وذلك أنهما جريا
~~على ما لعبد الوهاب أن لفظ وقفت يقتضي التأبيد بمجرده دون حبست وتصدقت
# ابن شاس لفظ وقفت يفيد بمجرده التحريم وأما الحبس والصدقة ففيهما روايتان
~~وكذلك ضم أحدهما للآخر فيه خلاف أيضا إلا أن يريد بالصدقة هبة الرقبة فيخرج
~~عن هذا PageV08P136 ابن الحاجب لفظ وقفت يفيد التأبيد وحبست وتصدقت إن
~~اقترن به ما يدل عليه من قيد أو جهة لا تنقطع تأبد وإلا فروايتان فقدم
~~المصنف حبست على وقفت وذلك عدول منه عما قالاه وميل منه لقول ابن رشد فلا
~~بد من رجوع القيد للثلاثة كما قال الحط إذ لو أراد أنه خاص بالحبس والصدقة
~~لأخرهما عن لفظ وقف
# وأما تقرير تت بأنه خاص بتصدقت ففيه نظر وإن وافقه عليه غيره إذ لا فرق
~~بين تصدقت وحبست كما علمت
# ابن عرفة الباجي لفظ الصدقة إن أراد به تمليك الرقبة فهي هبة وإن أراد به
~~معنى الحبس فهو كلفظه
# قلت بقي عليه إن لم يرد به أحدهما ا ه
# قلت تقدم في كلام ابن شاس أنها محمولة على الحبس إلا أن يريد بها هبة
~~الرقبة فتحصل أن التفصيل الذي ذكره المصنف يجري في الصدقة والحبس والوقف
~~ولا يعارضه ما يأتي من قوله وصدقة لفلان فله لحمله على إرادة تمليك الرقبة
~~وما هنا على عدم ms3580 إرادة ذلك أو قال يستغلونها مثلا
# ابن رشد والصدقة على غير معينين كداري صدقة ولا محصورين كهذه على
~~المساكين يسكنونها أو يستغلونها حبس لا تباع ولا توهب وعلى محصورين غير
~~معينين كداري صدقة على فلان وعقبه في رجوعها بانقراضهم كالمحبس أو لآخر
~~العقب ملكا ثالثها هي عمرى تورث بذلك على ملك معطيها
# ا ه
# فافهم هذا المحل فإنه مزلة أقدام
# البناني رجوع القيد للثالث فقط هو الراجح على ما أفاده في ضيح وذكره الحط
~~والذي يتحصل من كلامه في ضيح أن الراجح من المذهب إن حبست ووقفت يفيد أن
~~التأبيد سواء أطلقا أو قيدا بجهة لا تنحصر أو على معينين أو غير ذلك إلا في
~~الصورة الآتية وذلك إذا ضرب للوقف أجلا فقال حبس عشر سنين أو خمسا ونحو ذلك
~~أو قيده بحياة شخص كحبس على فلان مدة حياته أو على جماعة معينين مدة حياتهم
~~فإنه يرجع بعد موتهم ملكا للواقف إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا نص عليه
~~اللخمي والمتيطي قالا ولا خلاف في هذين الوجهين
# وأما لفظ الصدقة فلا يفيد التأبيد إلا إذا PageV08P137 قارنه قيد
# ا ه
# وهذا خلاف ما قاله الحط أول تقريره من أن القيد يرجع للثلاثة وخلاف ما
~~لابن شاس وابن الحاجب من رجوعه لحبست وتصدقت فقط وقد جزم طفي بحمل كلام
~~المصنف على ما في أول كلام الحط وما تقدم عن ضيح يرده وليس فيما نقله طفي
~~عن ابن رشد ما يدل لما زعمه والله أعلم
# ورجع الحبس المؤبد إن انقطع ما حبس عليه لأقرب فقراء عصبة المحبس يوم
~~الرجوع على المشهور ولا يشاركهم أغنياؤهم ولو أخذ فقراؤهم منه ما صاروا به
~~أغنياء وفضل فهو لهم
# وقيل لغيرهم من الأغنياء و ل امرأة فقيرة قريبة للواقف لو رجلت بضم الراء
~~وكسر الجيم مثقلة أي فرضت رجلا عصب بفتحات مثقلا أي كان عاصبا كالبنت
~~والأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم وبنت المعتق لا الخالة وبنت البنت
~~والجدة لأم فإن لم يكن له قريب ms3581 رجع للفقراء
# ابن الحاجب إذا لم يتأبد رجع بعد انقطاعه جهته ملكا لمالكه أو وارثه وإذا
~~تأبد رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم للفقراء من سماع ابن القاسم من حبس
~~على معينين ثم على أولادهم من بعد انقراض جميعهم فوجب أن يكون حظ من مات
~~منهم لأولاده لا لإخوته بخلاف لو حبس على معينين ثم على غير أولادهم ففيه
~~ثلاثة أقوال في المدونة
# ابن عرفة فيها إن قال حبس عليك وعلى عقبك قال مع ذلك صدقة أم لا فإنها
~~ترجع بعد انقراضهم لأولى الناس بالمحبس يوم المرجع من ولد أو عصبة ذكورهم
~~وإناثهم سواء يدخلون في ذلك حبسا ولو لم تكن إلا ابنة واحدة كانت لها حبسا
~~لا يرجع إلى المحبس ولو كان حيا وهي لذوي الحاجة من أهل المرجع دون
~~الأغنياء فإن كانوا كلهم أغنياء فهي لأقرب الناس بهم من الفقراء
# ونصها عند ابن يونس مالك رضي الله عنه من قال هذه الدار حبس على فلان
~~وعقبه أو عليه وعلى ولده وولد ولده أو قال على ولدي ولم يجعل لها موضعا فهي
~~موقوفة لا تباع ولا PageV08P138 توهب وترجع بعد انقراضهم على أولى الناس
~~بالمحبس يوم المرجع وإن كان المحبس حيا قيل لابن المواز من أقرب الناس
~~بالمحبس الذين يرجع إليهم الحبس بعد انقراض من حبس عليهم قال قال مالك رضي
~~الله عنه على الأقرب من العصبة ومن النساء من لو كانت رجلا كانت عصبة
~~للمحبس فيكون ذلك عليهم حبسا
# قال مالك رضي الله عنه ولا يدخل فيه ولد البنات ذكرا كان أو أنثى ولا بنو
~~الأخوات ولا زوج ولا زوجة
# ابن القاسم إنما يدخل من النساء مثل العمات والجدات وبنات الأخ والأخوات
~~أنفسهن شقائق كن أو لأب ولا يدخل الإخوة والأخوات لأم
# محمد واختلف في الأم فقال ابن القاسم تدخل في مرجع الحبس
# قلت فإن كان ثم من سميت من النساء وثم عصبة معهن والنساء أقرب
# ابن القاسم مالك رضي الله عنه يدخلون كلهم إلا أن لا يكون ms3582 سعة فليبدأ
~~بإناث وذكور ولده على العصبة ثم الأقرب فالأقرب ممن سميت وكذلك العصبة
~~الرجال يبدأ بالأقرب فالأقرب وإذا لم يكن إلا النساء كان كله لهن على قدر
~~الحاجة إلا أن يفضل عنهن
# محمد أحسن ما سمعت أن ينظر إلى حبسه أول ما حبس فإن كان إنما أراد
~~المسكنة وأهل الحاجة جعل مرجعه لذلك على من يرجع فإن كانوا أغنياء فلا
~~يعطون منها وإن كان إنما أراد مع ذلك القرابة وأثرتهم رجع عليهم وأوثر أهل
~~الحاجة إن كان فيهم أغنياء قاله مالك رضي الله عنه وإن كانوا كلهم أغنياء
~~فهي لأقرب الناس بهؤلاء الأغنياء إذا كانوا فقراء
# محمد فإن لم يكن فيهم فقير ردت إليهم إذا استووا في الغنى وكان أولاهم
~~فيها الأقرب فالأقرب والذكر والأنثى سواء في المرجع فإن اشترط أن للذكر مثل
~~حظ الأنثيين فلا شرط له لأنه لم يتصدق عليهم ألا ترى أنه لو لم يكن أقعد به
~~يوم المرجع إلا أخت أو ابنة لكان لها وحدها وكذلك إذا كان معها ذكر كان
~~بينهما شطرين
# فإن ضاق الحبس الراجع لأقرب فقراء عصبة المحبس ولامرأة رجلت عصب عن
~~العصبة والبنات قدم بضم فكسر مثقلا البنات على العصبة
# محمد فإن كان ثم من PageV08P139 سميت من النساء وهن أقرب
# ابن القاسم مالك رضي الله عنه يدخلون كلهم إلا أن يكون سعة فليبدأ بإناث
~~ولده على عصبته ثم الأقرب فالأقرب و إن وقف على شخصين اثنين معينين كزيد
~~وعمرو أو هذين وبعدهما أي الاثنين يكون وقفا على الفقراء يكون نصيب من مات
~~من الاثنين لهم أي الفقراء لا لرفيقه هذا اختيار ابن رشد
# ابن الحاجب لو حبس على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فحصته
~~للفقراء إن كانت غلة وإن كانت كركوب دابة وشبهه فروايتان
# ابن عرفة تؤخذان من قولي مالك فيها من حبس حائطا على قوم معينين فكانوا
~~يلونه ويسقونه ومات أحدهم قبل طيب الثمرة فجميعها لبقية أصحابه وإن لم يلوا
~~عملها وإنما تقسم الغلة عليهم فنصيب الميت لرب ms3583 النخل ثم رجع مالك رضي الله
~~تعالى عنه إلى رد ذلك لمن بقي وبهذا أخذ ابن القاسم
# قلت ففي نقل حظ معين من طبقة بموته لمن بقي فيها أو لمن بعدها القولان
~~بالأول أفتى ابن الحاج وبالثاني أفتى ابن رشد وألف كل منهما على صاحبه
# تت البساطي هذا اختيار ابن رشد وهو الحق فإن قوله وبعدهما يحتمل أنه أراد
~~به بعد كل واحد منهما يحتمل أنه أراد به بعدهما معا والأول أرجح من وجهين
~~أحدهما احتياج الثاني إلى مقدر يتوقف عليه معناه أي مجموعهما بخلاف الأول
~~والثاني أن بعدية الميت أولا لم تفد شيئا فلا حاجة إلى جمعهما في الضمير
~~وظاهر كلام المصنف كان الحبس مما يتجزأ بالقسمة كغلة الحائط أو لا كركوب
~~دابة وسكنى دار وهو كذلك على إحدى الروايتين والأخرى أن تجزأ صرفا للفقراء
~~وإن لم يتجزأ فلرفيقه
# ابن عبد السلام وقد كثر فيها اضطراب المتقدمين وكذا بين فقيهين
# ابن رشد وابن الحاج وألف كل منهما على صاحبه
# PageV08P140 ابن عرفة من حبس على فلان ثم على عقبه من بعده وعقب عقبه ففي
~~دخول PageV08P141 عقب العقب مع العقب لعطفه عليه بالواو وكونه بعده على
~~الترتيب لأجل تقديم العطف يتم فتوى ابن القاسم وأصبغ وابن الحاج مع ابن رشد
# واحترز المصنف عما لو قال هو وقف على فلان وعقبه أو على بني تميم فإنه إن
~~بقي واحد منهم فله الجميع
# عج يؤخذ من هذا أن قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى معناه أن كل
~~أصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره ويجري هذا أيضا في الترتيب بين الأصول
~~وفروعهم نحو على أولاد فلان ثم أولاد أولاده وهذا حيث لم يجر عرف بخلافه
~~وإلا عمل به لأن ألفاظ الواقف تبنى على العرف
# البناني بهذا أفتى ابن رشد وخالفه عصريه ابن الحاج وحاصله أنه إذا مات
~~واحد من الطبقة العليا عن أولاد فقال ابن رشد يكون حظه لأولاده بناء على أن
~~الترتيب في الوقف باعتبار كل واحد وحده أي على فلان ثم ms3584 ولده وعلى فلان ثم
~~ولده وهكذا PageV08P142 فكل من مات انتقل حظه لولده فكل واحد من الطبقة
~~العليا إنما يجب فرعه دون فرع غيره وقال ابن الحاج بل يكون حظ من مات من
~~العليا لبقية إخوته بناء على أن الترتيب باعتبار المجموع أي لا ينتقل
~~للطبقة الثانية حتى لا يبقى أحد من الطبقة الأولى و الله أعلم
# واستثنى من قوله ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس فقال إلا إذا وقف
~~على عدد محصور وحد وقفه عليهم بمدة صريحا أو تلويحا ك وقف على أشخاص عشرة
~~مثلا عينهم وسماهم أو قال هؤلاء حياتهم أو ما عاشوا فلا يكون مؤبدا
# ويقسم بينهم بالسوية ومن مات منهم فنصيبه لباقيهم ولو واحدا وإن ماتوا
~~جميعا فيملك بضم التحتية وسكون الميم وفتح اللام الوقف أي يملكه الواقف إن
~~كان حيا أو وارثه إن كان ميتا بعدهم أي العشرة
# اللخمي إن قال حبس على هؤلاء النفر وضرب أجلا أو قال حياتهم رجع ملكا
~~اتفاقا واختلف إن لم يسم أجلا ولا حياة
# أبو عمر من حبس على رجل بعينه ولم يقل على ولده ولا جعل له مرجعا فاختلف
~~فيه عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أصحابه المدنيون بأنه يرجع إلى ربه
~~ملكا والمصريون برجوعه لأقرب فقراء عصبته حبسا
# و إلا أن يقف في مصالح كقنطرة ورباط ومسجد وسبيل ماء فانهدمت و لم يرج
~~بضم فسكون ففتح عودها أي رجوع القنطرة فيصرف الوقف على مصالحها في مصالح
~~مثلها يحتمل إلى مثلها في النوع أي قنطرة ويحتمل في الجنس من حيث النفع
~~العام كمسجد ورباط وسبيل وهما قولان وإلا أي وإن رجي عودها وقف بضم فكسر أي
~~أخر الوقف لها أي القنطرة ولا يرجع إلى فقراء عصبة الواقف
# عياض إن جعل حبسه على وجه معين غير محصور كقوله حبس في السبيل أوفى وقيد
~~مسجد كذا أو إصلاح قنطرة كذا فحكمه حكم الحبس المبهم يوقف على التأبيد ولا
~~PageV08P143 يرجع ملكا فإن تعذر ذلك الوجه لجلاء أهل البلد أو فساد ms3585 موضع
~~القنطرة حتى علم أنها لا يمكن أن تبنى وقف إن طمع بعوده إلى حاله أو صرف في
~~مثله
# وسئل ابن علاق عن حبس على طلاب العلم الغرباء فلم يوجد غرباء فقال إن لم
~~يوجد غرباء يدفع لغير الغرباء ويشهد لهذا مسائل المذهب منها فتيا سحنون في
~~فضل زيت المسجد أنه يوقد منه في مسجد آخر وفتيا ابن دحون في حبس حصن يغلب
~~العدو عليه يدفع في حصن آخر قال وما كان لله تعالى واستغني عنه يجوز جعله
~~في غير ذلك الوجه مما هو لله تعالى وفتوى ابن رشد في فضل غلات مسجد زائدة
~~على حاجته أن يبنى منها مسجد تهدم وقال ابن عرفة شبيه المصرف مثله إن تعطل
# ابن المكوي يجتهد القاضي فيه
# و من قال داري مثلا صدقة لفلان ولم يذكر قرينة التأبيد ف هي ملك له أي
~~فلان أو قال صدقة للمساكين مثلا كذلك فهي ملك لهم فتباع و فرق بضم فكسر
~~مثقلا ثمنها أي الذات المتصدق بها عليهم بالاجتهاد من الوصي ولا يلزم
~~تعميمهم لتعذره ولأنه لم يرده المتصدق
# عياض إن قال مكان كذا حبس أو وقف صدقة فإن عينها لشخص معين فهي ملك له
~~وإن قال صدقة وجعلها لمجهولين كالمساكين فهي ملك لهم ويجتهد الناظر إذ لا
~~يقدر على تعميمهم
# ولا يشترط بضم التحتية وفتح الراء في صحة الوقف التنجيز أي عدم التعليق
~~فيصح الوقف المعلق كهذا وقف بعد شهر أو عام أو إن قدم فلان
# ابن شاس لا يشترط التنجيز كقوله إن جاء رأس الشهر فهو وقف و إن أطلق
~~الوقف ولم يقيده بتنجيز ولا تعليق حمل بضم فكسر الوقف في صورة الإطلاق
~~لصيغته عن التقييد بالتنجيز والتعليق عليه أي التنجيز إذ الأصل في الإنشاء
~~مقارنة لفظه لمعناه
# ابن الحاجب وحكم مطلقه التنجيز ما لم يقيده باستقبال
# ابن رشد لا خلاف أن من حبس أو PageV08P144 وهب أو تصدق
# أنه لا رجوع له في ذلك ويقضي عليه به إن كان لمعين اتفاقا ولغير معين
~~باختلاف ms3586
# وشبه في الحمل عند الإطلاق فقال كتسوية ذكر بأنثى في قسمة ريعه عن
~~الإطلاق كهذا وقف على أولادي أو أولاد فلان إذ الخروج عنها يحتاج لدليل
~~كالإرث فإن قيد بشيء اتبع
# و لا يشترط في صحة الوقف التأبيد أي كونه مؤبدا دائما بدوام الشيء
~~الموقوف فيصح وقفه مدة معينة ثم ترفع وقفيته ويجوز التصرف فيه بكل ما يجوز
~~التصرف به في غير الموقوف ففي الموازية والعتبية عن عبد الملك من قال داري
~~حبس على عقبي وهي لآخرهم ملكا فهي لآخرهم كذلك
# ابن شاس لا يشترط فيه التأبيد فلو قال على أن من احتاج منهم باع أو أن
~~العين المحبسة تصير لآخرهم ملكا صح واتبع الشرط
# محمد إذا قال داري حبس على عقبي وهي للآخر منهم فإنها تكون للآخر منهم
~~ملكا وهي قبل ذلك محبسة فإن كان آخرهم رجلا يرجى له عقب وقفت عليه فإن مات
~~ولم يعقب ورثها عنه ورثته لأنه تبين بموته أنها قد صارت له
# ولا يشترط في الوقف تعيين مصرفه بفتح فسكون فكسر أي ما يصرف ريعه فيه من
~~الخيرات فإن وقف وقفا ولم يعين مصرفه صح وصرف بضم فكسر ريعه في نوع غالب
~~الصرف فيه من أهل بلد واقفه وإلا أي وإن لم يكن غالب فالفقراء أي المحتاجون
~~يصرف لهم ريعه
# عياض أما لفظ الحبس المبهم كقوله داري حبس فلا خلاف أنه وقف مؤبد لا يرجع
~~ملكا ويصرف عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الفقراء والمساكين وإن
~~كان في الموضع عرف للوجوه التي توضع فيها الأحباس وتجعل لها حملت عليه
# ولا يشترط في صحة الوقف قبول مستحق ريع ه أي الموقوف عليه الذي يستحق غلة
~~الوقف لأنه قد لا يكون موجودا كمن سيولد أو يكون مجنونا أو PageV08P145 غير
~~مميز ولا يتصور قبوله كمسجد وقنطرة ورباط إلا الشخص المعين بضم الميم وفتح
~~العين والتحتية مثقلة الأهل أي الصالح للقبول وهو الرشيد فيشترط قبوله
# ابن شاس لا يشترط في صحة الوقف قبول الموقوف عليه إلا إذا ms3587 كان معينا وكان
~~مع ذلك أهلا للرد والقبول ثم اختلف هل قبوله شرط في اختصاصه به خاصة أو في
~~صحة الوقف فقال في كتاب محمد من قال أعطوا فرسي فلانا فلم يقبله فقال مالك
~~رضي الله تعالى عنه إن كان حبسا أعطي لغيره وإن لم يكن حبسا رد إلى ورثته
# وسئل ابن رشد عمن حبس فرسا على رجل يجاهد به العدو على من يكون علفه فقال
~~لا يلزم المحبس علف الفرس الذي حبسه إلا أن يشاء فإن أبى المحبس عليه أن
~~يعلفه رجع إلى صاحبه ملكا إن كان حبسه عليه بعينه ولم يبتله في السبيل وإن
~~كان بتله في السبيل أخذ منه إن أبى أن ينفق عليه ودفع إلى غيره ممن يلتزم
~~علفه ويجاهد عليه الشيخ من أمر بشيء لسائل فلم يقبله دفع إلى غيره
# ابن عرفة المحبس عليه ما جاز صرف منفعة الوقف له أو فيه فإن كان معينا
~~يصح رده اعتبر قبوله
# فإن رد المعين الأهل الوقف عليه ف هو ك وقف منقطع مستحقه في الرجوع حبسا
~~لكن لا لأقرب فقراء عصبة المحبس وامرأة لو رجلت عصب على المشهور
# ابن الحاجب فإذا رد فقيل يرجع ملكا وقيل يكون كغيره ولمالك رضي الله عنه
~~من جمع له ثمن كفن ثم كفنه رجل من عنده رد ما جمع لأهله
# ابن رشد هذا موافق للمدونة في رد فضلة ما أعين به مكاتب على الذين أعانوه
# طفي ما ذكره تت من رجوعه لأقرب فقراء عصبة المحبس لم يكن في علمي مذكورا
~~فضلا عن كونه مشهورا ففي عزوه لمالك رضي الله عنه وتشهيره نظر وإنما
~~المنقول في المسألة كما في ابن الحاجب وابن شاس وابن عرفة وغير واحد قولان
~~أحدهما لمالك رضي الله عنه أنه يكون حبسا على غير من رده والآخر لمطرف أنه
~~يرجع ملكا لمحبسه أو لورثته ولما قرره الشارح على ظاهره اعترضه بقوله هذا
~~القول وقع لمالك في كتاب محمد إلا أنه لم يقل إنه يرجع لأقرب فقراء عصبة
~~المحبس ms3588 وإنما قال يرجع حبسا لغير من حبس ا ه
# PageV08P146 ولا شك أن مراد المصنف قول مالك رضي الله عنه ولذا قال
~~فكمنقطع فالتشبيه في كونه لا يرجع للمحبس لا من كل وجه والله أعلم
# والمتبادر من قول الإمام مالك رضي الله عنه يكون كغيره أن ذلك باجتهاد
~~الحاكم كما قال ز وهو الظاهر لا ما قاله الخرشي من كونه حبسا على الفقراء
~~والمساكين من غير عذر والله أعلم قاله المسناوي
# واتبع بضم الفوقية وكسر الموحدة شرطه أي الواقف وجوبا إن جاز الشرط فيجب
~~العمل به ولا يجوز العدول عنه إلا أن يتعذر فيصرف في مثله كما تقدم في
~~القنطرة ونحوها ومثل للجائز فقال كتخصيص أهل مذهب معين بصرف غلة وقفه لهم
~~أو بسكناه أو تخصيص ناظر عليه بشخصه أو بوصفه أو تبدئة فلان بكذا كعشرة
~~دنانير من غلة وقفه فيبدأ بها من غلة العام بل وإن من غلة بفتح الغين
~~المعجمة وشد اللام ثاني عام عوضا عما رتب له من غلة العام الذي قبله لعدمها
~~إن لم يقل الواقف ابدءوا بإعطائه من غلة كل عام كذا فإن كان قال ذلك ومضى
~~عام لا غلة له فلا يعطي من غلة العام الذي قبله أو العام الذي بعده شيئا
~~عوضا عما رتب له من غلة الذي لا غلة له كذا في معين الحكام والمتيطية
~~ومختصرها لابن هارون
# ونصها وإن قال يجري من غلته على فلان كل عام كذا وحصل له في سنة غلة
~~كثيرة ولم يكن له في سنة أخرى غلة فإنه يعطي تلك الجراية في العام الثاني
~~من غلة العام الذي قبله وإن قال يجري عليه من غلة كل عام كذا فلا يعطي من
~~غلة عام لغيره وفي وصايا المدونة للموصى له أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة
~~الأول شيء فإن لم يبق منها شيء فإذا أغل ذلك أخذ منه لكل عام مضى لم يأخذ
~~له شيئا ا ه
# وهذا مشتمل على فرض المتيطية وفرض المصنف والذي يوافق فرض ms3589 المصنف ما في
~~سماع أشهب فيمن أوصى لرجلين بعشرة دنانير لكل واحد منهما في كل سنة حياتهما
~~من ثمر حائط له فلما كان PageV08P147 العام الأول أصاب المار ما أصابها فلم
~~تبلغ الثمار ما أوصى لهما به ولما كان العام الثاني جاء الثمار بفضل كثير
~~فأراد أن يأخذ من غلة العام الثاني ما نقص من وصيتهما في غلة العام الأول
~~أفذلك لهما قال نعم ذلك لهما
# ابن رشد هذا كما قال ومثله في المدونة أفاده طفي
# ابن الحاجب مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع كتخصيص مدرسة أو رباط أو
~~أصحاب مذهب بعينه
# الزاهي لو شرط الواقف أن يبدأ من غلته بمنافع أهله ويترك إصلاح ما ينخرم
~~منه بطل شرطه
# ابن عرفة النظر في الحبس لمن جعله إليه محبسه
# المتيطي يجعله لمن يثق به في دينه وأمانته فإن غفل المحبس عن ذلك كان
~~النظر فيه للقاضي يقدم عليه من يرتضيه ويجعل له من كرائه ما يراه سدادا
~~بحسب اجتهاده فلو قدم المحبس من رآه أهلا لذلك فله عزله واستبداله
# الحط قوله فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم هذا والله أعلم
~~إذا لم يكن المحبس عليه معينا مالكا أمر نفسه وأما إن كان معينا مالكا أمر
~~نفسه ولم يول المحبس على حبسه أحدا فهو الذي يجوز الحبس الذي حبس عليه
~~ويتولاه دل على هذا غالب عبارات أهل المذهب في كتاب الحبس وكتاب الصدقة
~~وكتاب الهبة من المدونة وكلام التوضيح في شرح قول ابن الحاجب وشرط الوقف
~~حوزه صريح في هذا
# أو كشرط الواقف أن من احتاج من المحبس عليه بفتح الموحدة إلى بيع الوقف
~~باع في كتاب ابن المواز قال الإمام مالك رضي الله عنه من حبس داره على ولده
~~وقال في حبسه إن احتاجوا أو اجتمع ملؤهم على بيعها باعوا واقتسموا ثمنها
~~بالسواء ذكرهم وأنثاهم فهلكوا جميعا إلا واحدا فأراد بيعها فقال مالك رضي
~~الله عنه ذلك له ولا حق فيها لأحد من ولد بنات المحبس إن طلبوا ms3590 ميراثهم
# وقال ابن القاسم لأنه بتلها لبنيه خاصة في صحته فليس لسواهم من ورثة
~~أبيهم فيها حق
# وفي التوضيح قالوا إذا شرط أن من احتاج من المحبس عليهم باع الحبس أنه
~~يصح هذا الشرط ويلزم المحبس عليه إثبات حاجته واليمين PageV08P148 على ذلك
~~إلا أن يشترط المحبس أنه مصدق فله البيع من غير إثبات وفي الوثائق المجموعة
~~إذا لم يقل يصدق فعليه إثبات الحاجة ويحلف أنه لا مال له باطن كتمه ولا
~~ظاهر علمه فحينئذ يبيعه
# المتيطي إن شرط المحبس أن من ادعى منهم حاجة فهو مصدق فيصدق وينفذ الشرط
~~ومن ادعى منهم حاجة ولم يثبت غناه انطلق يده على بيعه
# وفي سماع ابن القاسم سئل مالك رضي الله عنه عن رجل جعل دارا له حبسا صدقة
~~على ولده لا تباع إلا أن يحتاجوا إلى بيعها فإن احتاجوا إلى بيعها واجتمع
~~ملؤهم عليه باعوا واقتسموا ثمنها الذكر والأنثى سواء فيه فهلكوا جميعا إلا
~~رجلا فأراد بيعها أذلك له وقد احتاج إلى بيعها قال نعم فقيل له إن امرأة ثم
~~وهي بنت أخت الباقي الذي أراد البيع وهي من بنات المحبس قال إن بعت فأنا
~~آخذ ميراثي من أمي قال لا أرى لها في ذلك شيئا
# ابن القاسم لأنها صدقة حازوها وليست ترجع بما ترجع المواريث إلى عصبة
~~الذي تصدق بها
# ابن رشد قوله إلا أن يحتاجوا إلى بيعها يريد أو يحتاج أحدهم إلى بيع حظه
~~منها قل لكثرة عددهم أو كثر لقلتهم فذلك له ويبطل تحبيسه ويكون ثمنه مالا
~~من ماله وكذلك إن احتاجوا كلهم فباعوا فالثمن لهم مال من أموالهم على قدر
~~حقهم في الحبس كثروا أو قلوا فإن لم يبق إلا واحد فله الثمن كله وبطل
~~التحبيس في الجميع بشرط المحبس ومن مات منهم قبل أن يحتاج سقط حقه لأنه مات
~~عن حبس لا يورث عنه ويرجع حظه إلى من معه في الحبس ولا يورث شيء منه عن
~~محبس عليه
# أو كشرط الواقف أنه إن تسور بفتحات مثقلا أي ms3591 تعدى عليه أي الوقف قاض أو
~~غيره من الظلمة مريدا أكله رجع الوقف ملكا له أي واقفه إن كان حيا أو
~~لورثته أي الواقف إن كان ميتا
# المتيطي إن شرط المحبس في حبسه أنه إن تطرق قاض أو غيره إلى التسور في
~~حبسه هذا والنظر فيه فجميعه راجع إليه إن كان حيا أو لوارثه إن كان ميتا أو
~~صدقة على فلان فله شرطه وشبه في الرجوع PageV08P149 للواقف ملكا فقال ك وقف
~~على ولدي و الحال لا ولد له أي الواقف فهو ملك لواقفه له بيعه عند الإمام
~~مالك رضي الله عنه ما لم يولد له فإن ولد له تنجز تحبيسه فلا يبعه
# ابن المواز مالك رضي الله عنه من حبس على ولده ولا ولد له فله بيعه فإن
~~ولد له فليس له بيعه
# ابن القاسم ليس له بيعه ييأس من الولد فإن مات قبل أن يلد فلا حبس ويورث
# طفي المسألة مفروضة في كلام الأئمة فيمن حبس على ولده ولا ولد له فقال
~~الإمام مالك رضي الله عنه له بيعه ويرجع له حبسه وعليه درج المصنف فهو مشبه
~~في قوله ورجع له أو لوارثه وسواء عنده بلغ سن من لا يولد له أم لا أيس من
~~الولادة أم لا فله بيعه ما لم يولد له وقال ابن القاسم ليس له بيعه إلا عند
~~يأسه من الولد وقال ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح حوزه
~~وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس هذا تحصيل الخلاف في هذه
~~المسألة في كلام ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة ولم يزد ابن عبد السلام ولا
~~المصنف في توضيحه على هذا وكذا الشارح في شروحه
# لا يتبع شرط إصلاحه أي الوقف على مستحقه بكسر الحاء المهملة أي الموقوف
~~عليه المستحق لمنفعة الوقف فيلغى الشرط لاستلزامه الإجارة بأجرة مجهولة
~~ويصح الوقف
# فيها ل ابن القاسم رحمه الله تعالى من حبس دارا على رجل وولده وولد ولده
~~واشترط على الذي حبس عليه ms3592 إصلاح ما رث منها من ماله لم يجز وهو كراء مجهول
~~ولكن يمضي ذلك وتكون حبسا ولا مرمة عليه وتكون مرمتها من غلتها لأنها في
~~سبيل الله تعالى فلا تشبه البيوع وقد قال مالك رضي الله عنه إن حبس على رجل
~~فرسا واشترط عليه نفقته سنة أو سنتين ثم هو ملك له بعد الأجل أنه لا خير
~~فيه إذ قد يهلك قبل تمام السنتين فيذهب علفه باطلا
# وشبه في إلغاء الشرط فقال ك شرط توظيف أرض موظفة بضم الميم وفتح الواو
~~PageV08P150 والظاء المعجمة أي مجعول عليها مال يؤخذ كل شهر أو عام على من
~~وقفت عليه فيصح وقفها ويلغى شرطه لئلا يلزم الكراء بمجهول في حال إلا أن
~~يشترط عليه دفع توظيفها من غلتها فيتبع على الأصح عند غير واحد من
~~المتأخرين غير الأربعة
# وقيل لا يتبع والأول أصوب
# البناني لما قال في المدونة إن اشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما رث منها
~~من ماله لم يجز
# قال أبو الحسن انظر قوله من ماله فلو كان من غلتها لجاز قال إنه يقوم منه
~~أنه يجوز تحبيس الأرض الموظفة وحكى ابن الهندي في ذلك قولين قال ولو كان
~~على أن ترم من غلتها ويخرج الوظيف من غلة الأرض لجاز تحبيسها وقد قيل لا
~~يجوز
# ابن كوثر والأول أصوب
# أو شرط عدم بدء من غلة الوقف بإصلاحه أي الوقف و شرط عدم بدء ب نفقته أي
~~الوقف فيلغى الشرط لأنه يؤدي لإبطاله بالكلية في الزاهي لو شرط الواقف أن
~~يبدأ من غلته بمنافع أهله ويترك إصلاح ما ينخرم منه بطل شرطه
# و إن احتاج العقار الموقوف على معين لسكناه لإصلاحه ولم يصلحه من ماله
~~أخرج بضم الهمز وكسر الراء الشخص الساكن في الربع الوقف الموقوف عليه
~~للسكنى إن اختل الربع و لم يصلح ه الموقوف عليه من ماله فيخرج منه ليكرى
~~بضم التحتية وفتح الراء الربع مدة مستقبلة بشرط تعجيل كرائها وإصلاحه به
~~ويسكنه مكتريه تلك المدة فإذا تمت أخرج المكتري ms3593 له أي الموقوف عليه ليسكنه
~~أو الإصلاح على أنه صلة يكري
# اللخمي إن كانت الديار للسكنى خير المحبس عليه بين أن يصلح أو يخرج فتكرى
~~بما تصلح به ثم يعود وأنفق بضم الهمز وكسر الفاء في أي PageV08P151 على فرس
~~وقف لكغزو ورباط وصلة أنفق من مال بيت المال فلا تلزم نفقته المحبس ولا
~~المحبس عليه
# فإن عدم بضم فكسر أي فقد بيت المال أو لم يوصل إليه بيع الفرس وعوض بضم
~~فكسر مثقلا ب ثمن ه سلاح ونحوه مما لا يحتاج لنفقة إذ هو أقرب للخيل من
~~غيره ولغرض الواقف اللخمي وقسم لا ينفق عليه من غلته كان على معين أو مجهول
~~وذلك الخيل فلا تؤاجر في النفقة فإن كانت حبسا في السبيل فمن بيت المال فإن
~~لم يكن بيعت ويشتري بالثمن ما لا يحتاج لنفقة كالسلاح والدروع وإن كانت
~~حبسا على معين أنفق عليها إن قبلها على ذلك وإلا فلا شيء له وشبه في البيع
~~والتعويض فقال كما لو كلب الفرس بفتح الكاف وكسر اللام أي أصاب الفرس
~~المحبس لكالغزو الكلب بفتح الكاف واللام داء يعتري الخيل شبيه بالجنون فلا
~~ينتفع به في نحو الغزو وينتفع به في نحو الطحن فيباع ويشترى به سلاح
# فيها لمالك رضي الله عنه ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله تعالى
~~حتى لا يكون فيه قوة على الغزو بيع واشترى بثمنه ما منتفع به من الخيل
~~ويجعل في السبيل
# ابن القاسم فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون فليعن بذلك في فرس
# ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما وكذلك الفرس كذلك يكلب ويخبث
# ابن القاسم وما بلي من الثياب المحبسة ولم يبق فيها منفعة تباع ويشترى
~~بثمنها ثياب ينتقع بها فإن لم يبع تصدق به في السبيل
# وبيع بكسر الموحدة ما أي شيء موقوف صار لا ينتفع بضم التحتية وفتح الفاء
~~به فيما وقف عليه وينتفع به في غيره كفرس يهرم وعبد كذلك وثوب يخلق حال كون
~~ما ms3594 لا ينتفع به غير عقار صار لا ينتفع به فيما حبس عليه فلا يباع كما سيأتي
~~وإذا بيع غير العقار صرف ثمنه في مثله من فرس أو عبد أو ثوب أو كتاب مثلا
~~أو PageV08P152 شورك به في شقصه بكسر الشين المعجمة وسكون القاف وإهمال
~~الصاد أي بعضه إن لم يبلغ ثمن كامل إتباعا لغرض الواقف فإن لم يوجد من
~~يشارك تصدق به
# ابن شاس روى ابن القاسم ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها
~~كالفرس يكلب أو أو يهرم بحيث لا ينتفع به فيما وقف له أو الثوب يخلق بحيث
~~لا ينتفع به في الوجه الذي وقف له وشبه ذلك أنه يجوز بيعه ويصرف ثمنه في
~~مثله
# وشبه في الصرف في مثله أو شقصه فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف
~~مصدري مقرون بكاف تشبيه صلته أتلف بضم الهمز وكسر اللام الحبس بجناية فتصرف
~~قيمته التي تؤخذ من الجاني في مثله أو شقصه
# ابن شاس من هدم حبسا من أهله أو غيرهم فعليه أن يرد البنيان كما كان ولا
~~تؤخذ منه قيمته وإن قتل حيوانا أو فقأ كعبد ودابة أخذت منه قيمته فاشتري
~~بها مثله وجعل وقفا مكانه وإن لم يوجد مثله فشقص من مثله
# و يباع فضل بفتح الفاء وسكون الضاد المعجمة أي ما زاد من الذكور عن
~~المحتاج إليه في النزو من نسل الإناث الموقوفة ويشترى بثمنه إناث و يباع ما
~~كبر بكسر الموحدة من الإناث الموقوفة ويصرف ثمنه في شراء إناث وتجعل وقفا
~~عوضا عما بيع
# ابن عرفة ولد الحيوان الحبس مثله سمع ابن القاسم ما ولدت بقرات حبست يقسم
~~لبنها في المساكين من أنثى حبست معها ويحبس ولدها الذكر لينزوها وما فضل من
~~ذكورها عنه وما كبرت من أنثى فذهب لبنها بيعا ورد ثمنهما في علوفتها
# ابن رشد هذا كقولها ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بلي من ثيابه وذهبت
~~منفعته بيع ورد بثمن الدواب خيل فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين ms3595 أو برذون أعين
~~به في ثمن فرس ورد ثمن الثياب في ثياب فإن قصر عن ثمن ما ينتفع به فرق في
~~السبيل خلاف رواية من منع بيع ذلك وأنه لو بيع لبيع الرجل المحبس وهذا قول
~~ابن الماجشون من PageV08P153 حبس غلاما فكبر أو تخلف أو كثرت سرقته وإباقه
~~فلا يجوز بيعه ليشتري بثمنه غيره مكانه إلا أن يكون المحبس شرط ذلك في حبسه
~~وهذا الخلاف إنما هو في بيعه ليشتري بثمنه غيره يكون مكانه
# وأما بيعه فيما يلزم من علفها ورعيها فجائز اتفاقا فمن قطعت منفعتها إن
~~لم يرج عودها وأضر بقاؤه للمنفعة وعليه مختلف فيه
# ومنه الربع الخرب لا يباع عقار حبس إن لم يخرب بل وإن خرب بفتح الخاء
~~المعجمة وكسر الراء وصار لا ينتفع به فيما حبس عليه
# ابن عرفة فيها مع الموازية والعتبية وغيرهما منع بيع ما خرب من ربع حبس
~~مطلقا
# ابن الجهم إنما لم يبع الربع المحبس إذا خرب لأنه يمكن إصلاحه بإجارته
~~سنين فيعود كما كان وفيها لربيعة رضي الله تعالى عنه أن الإمام يبيع الربع
~~إذا رأى ذلك لخرابه وهي إحدى روايتي أبي الفرج
# ابن عرفة وفي جواز المناقلة به بربع غير خرب
# قول الشيخ في رسالته وابن شعبان وابن رشد إن كانت هذه القطعة من الأرض
~~المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة
~~فيها بمكان يكون حبسا مكانها ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب
~~والغبطة في المعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به
# و لا يباع نقض بكسر النون وضمها كذبح وذخر أي منقوض من العقار الموقوف
# في الزاهي لا يباع نقض الحبس وأجاز بعض أصحابنا بيعه ولا أقوله ولابن سهل
~~عن ابن لبابة جواز بيعه وأجازه ابن زرب لبناء باقيه بثمن ما بيع وأفتى ابن
~~عتاب بعدم نقل نقض مسجد خرب إلى مسجد آخر وبعدم بيعه ويترك حتى يفنى
# ابن عات ابن عبد الغفور لا بأس ببيع نقض المساجد إن خيف فساده ووقفه إن ms3596
~~رجي عمارته أمثل
# وبالغ على منع بيع العقار فقال ولو ب عقار غير خرب غ ظاهره رجوع الإغياء
~~للربع الخرب والنقض ولم أره منصوصا إلا في الربع الخرب
# ابن رشد روى ربيعة أن الإمام يبيع الربع إذا رأى ذلك لخرابه كالدواب
~~والثياب وقاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في إحدى روايتي أبي الفرج
~~عنه
# PageV08P154 واستثنى من منع بيع العقار فقال إلا بيع العقار الموقوف
~~لتوسيع كمسجد وطريق ومقبرة فيحوز اختيارا بل ولو كان جبرا بالقضاء على
~~مستحقه أو ناظره فغير الموقوف أحرى وأمروا بضم الهمز وكسر الميم أي المحبس
~~عليهم الذين لهم ولايته ونظره بجعل ثمنه أي الوقف الذي بيع به لغيره بأن
~~يشترى به عقار ويجعل حبسا عوضا عنه
# سحنون لم يجز أصحابنا بيع الحبس بحال إلا دارا بجوار مسجد احتيج أن تضاف
~~إليه ليتوسع بها فأجازوا بيعها له ويشتري بثمنها دارا تكون حبسا وقد أدخل
~~في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دور محبسة كانت تليه
# ابن رشد ظاهر سماع ابن القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد كقول سحنون
# وفي النوادر عن مالك والأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم رضي الله تعالى عنهم
~~أن ذلك إنما يجوز في مساجد الجوامع إن احتيج إليه لا في مساجد الجماعات إذ
~~ليست الضرورة فيها كالجوامع
# ابن عات عبد الملك لا بأس ببيع الدار المحبسة وغيرها ويكره السلطان الناس
~~على بيعها إذا احتاج الناس إليها لتوسعة جامعهم الذي فيه الخطبة وكذا
~~الطريق إليها لا إلى المساجد التي لا خطبة فيها والطرق التي في القبائل
~~لأقوام مطرف إذا كان النهر بجانب طريق عظمى من طرق المسلمين التي يسلكها
~~العامة فحفرها النهر حتى قطعها فإن أهل تلك الأرض التي حولها يجبرون على
~~بيع ما يوسع به الطريق فإن لم ينظر السلطان فيها فلا تسلك الأرض إلا بإذن
~~أربابها
# ابن رشد اختلف متأخرو الشيوخ إن امتنعوا من البيع للمسجد فقال أكثرهم
~~يؤخذ منهم بالقيمة جبرا وهو الآتي على سماع ابن القاسم لأنه لا ms3597 يحكم عليهم
~~بجعل الثمن في دار أخرى
# ابن عرفة في هذا نظر انظره فيه
# ابن حبيب من سماع ابن القاسم سئل PageV08P155 مالك رضي الله تعالى عنه عن
~~قوم كانت لهم دار حبس فباعوها وأدخلت في المسجد قال أرى أن يشتروا بالذهب
~~دارا أخرى يجعلونها في صدقة أبيهم قيل له أفيقضى عليهم بذلك قال لا إلا أن
~~يتطوعوا
# ابن رشد لأنه لما أوجب الحق أخذها منهم جبرا صار كالاستحقاق الذي يبطل
~~الحبس لا يجب صرف الثمن المأخوذ في حبس مثله البناني المسناوي في جوابه أن
~~ما وسع به المسجد من الرباع لا يجب أن يعوض منه إلا ما كان ملكا أو حبسا
~~على معين وأما ما كان حبسا على غير معين فلا يلزم تعويضه سواء كان من أجناس
~~المسجد أو غيره أو على نحو الفقراء على ما أفاده جواب أبي سعيد بن لب في
~~نوازل أحباس المعيار ووجهه إن كان على غير معين لم يتعلق به حق لمعين
~~والأجر الذي يحصل لواقفه بإدخاله في المسجد أعظم مما حبسه له وإن الخلوات
~~المدخلة في المسجد لا حق لأربابها في عوضها لأنها محض كراء على التبقية
~~والكراء ينفسخ بتعذر استيفاء المنفعة من المكتري المعين بالفتح فيهما ولا
~~حق لأربابها في الأرض والله أعلم
# ومن بفتح فسكون اسم شرط هدم وقفا أي عقارا موقوفا تعديا فعليه أي الهادم
~~وجوبا إعادته ببنائه كما كان لا قيمته لأنه كبيعه
# غ كذا لابن شاس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون وقال ابن
~~عرفة قبولهما إياه فهم أنه كل المذهب أو مشهوره ولم أعرفه بل ظاهر المدونة
~~أن الواجب في الهدم القيمة مطلقا
# وقد قال عياض في حديث جريج من هدم حائطا فمشهور مذهب مالك وأصحابه
~~PageV08P156 رضي الله تعالى عنهم أن فيه وفي سائر المتلفات القيمة
# وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه عليه بناء مثله
# وفي العتبية عن مالك رضي الله تعالى عنه مثله
# وفي التوضيح عن النوادر عزو ما في ابن الحاجب لابن كنانة فقال ms3598 عنه لا
~~ينقض بنيان الحبس وتبنى فيه حوانيت الغلة وهو ذريعة إلى تغيير الحبس ومن
~~كسر حبسا من أهل الحبس أو غيرهم فعليه أن يرد البنيان كما كان
# وتناول بفتح الفوقية والواو أي شمل الذرية بضم الذال المعجمة وكسر الراء
~~مثقلة هي والتحتية أي هذا اللفظ في قوله وقف على ذريتي أو ذرية فلان الحافد
~~أي ولد بنت الواقف أو فلان
# ابن العطار اتفاقا لأن عيسى ابن مريم عليهما السلام من ذرية إبراهيم عليه
~~السلام قال الله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون
~~وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وحكى ابن رشد قولا بعدم شمول
~~الذرية الحافد وهو ينقض الاتفاق إلا أن يكون طريقة قاله تت
# ابن رشد اختلف الشيوخ في الذرية والنسل فقيل إنهما بمنزلة العقب والولد
~~في عدم دخول ولد البنات فيهما
# الباجي عن ابن العطار النسل كالولد والذرية تشمل ولد البنات اتفاقا لقوله
~~تعالى ومن ذريته داود إلى قوله وعيسى وهو ولد بنت
# ابن رشد هو استدلال صحيح في أن ولد بنت الرجل من ذريته وكذا نقول في نسله
~~وعقبه كما إنه من ولد خلاف ما ذهب إليه أفاده ق
# ابن عرفة يرد استدلال ابن العطار بأنه لا يلزم من ثبوته في عيسى عليه
~~الصلاة والسلام ثبوته في مسألة النزاع لأنه PageV08P157 إنما ثبت في عيسى
~~عليه الصلاة والسلام لعدم أب له يحوزه ولاعتبار هذا المعنى من حيث ذاته كان
~~المذهب في ولد الملاعنة المعتقة جرها ولاء ولدها لمعتقها ما دام غير مستلحق
~~فإن استلحقه أب بطل جرها
# وشاع في أوائل هذا القرن على ما بلغني الخلاف في شريف الأم فقط وأبوه ليس
~~بشريف هل هو شريف أم لا فأفتى الشيخ أبو علي منصور المدعو بناصر الدين من
~~فقهاء بجاية بثبوت شرفه وتبعه جل أهل بلده
# وأفتى الشيخ أبو إسحاق بن عبد الرفيع قاضي بلدنا تونس بعدمه وسمعت شيخنا
~~ابن عبد السلام يصرح بتخطئة مثبته متمسكا بالإجماع على أن نسب الولد هو
~~لأبيه لا لأمه ms3599 وقاله بعض من لقيته من الفاسقين وقال يلزم عليه أنه لو تزوج
~~يهودي أو نصراني بعد عتقه وإسلامه شريفة أن يكون ولده منها شريفا وهذا لا
~~يقوله منصف أو مسلم أنا أشك وألف الفريقان في المسألة وأقوى ما احتج به
~~الأولون تمسكهم بما تمسك به ابن العطار وبأن أصل الشرف من فاطمة رضي الله
~~تعالى عنها وهذا بنسبة الأمومة لا بنسبة الأبوة
# قلت والحق أن ابن الشريفة له شرف ما عن منزلة من أمه ليست بشريفة لا
~~الشرف العرفي وتمسكهم بما تمسك به ابن العطار يرد بما تقدم وتمسكهم بالقياس
~~بثبوت النسب إلى فاطمة بجامع أنه شرف ثبت لولادة الأم يرد بأنه إنما ثبت
~~بهذه النسبة فيمن ثبتت نسبته إليها بنسبة الأبوة فكان هذا الشرف الثابت في
~~صورة الإجماع ثابتا بالنسبة إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها الثابتة النسبة
~~إليها بالنسبة إلى الأب فحينئذ لا يلزم ثبوته في المقيس لأنه إنما يتصور
~~ثبوته فيه بالنسبة إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها بالنسبة إلى الأم لا إلى
~~الأب وهذه النسبة الثابتة في المقيس أضعف من النسبة الثابتة في الأصل لأنها
~~فيه بالنسبة إلى الأم وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها وبالنسبة إلى الأب وهو
~~أبو الولد المتكلم في شرفه
# الثابت نسب أبيه للحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما بالنسبة إلى الأب
~~وهي في المقيس ثابتة بالنسبة إلى الأم وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها
~~وبالنسبة PageV08P158 إلى الأم أيضا وهي أم الوالد المتكلم في شرفه فهي في
~~الأصل أقوى وفي المقيس أضعف وذلك فرق واضح يقدح في القياس المذكور ويؤكد
~~صحة هذا الفرق اتفاق العلماء فيما علمت في باب الترجيح على أن نتيجة الدليل
~~الذي إحدى مقدمتيه ظنية والأخرى قطعية أرجح من نتيجة الدليل الذي مقدمتاه
~~معا ظنيتان
# ا ه كلام ابن عرفة
# و تناول ولد فلان أي زيد مثلا وفلانة أي هند مثلا فسمى الذكور والإناث ثم
~~قال وأولادهم فيتناول الحافد عند الإمام مالك رضي الله عنه وجميع أصحابه
~~المتقدمين ms3600 والمتأخرين لعود ضمير أولادهم إلى الأولاد والحافد من أولاد
~~الأولاد
# ابن عرفة هذا هو الصواب وخطأ ابن رشد قول ابن زرب لا يدخل الحافد فيما
~~ذكر
# ابن رشد إذا قال حبست على أولادي وسماهم بأسمائهم ذكورهم وإناثهم ثم قال
~~على أولادهم فإن أولاد البنات يدخلون فيه على مذهب الإمام مالك وجميع
~~أصحابه رضي الله تعالى عنهم وما روي عن ابن زرب فهو خطأ غ فأولادهم مقدرة
~~في هذه بدليل ذكره فيما يليها
# أو وقف على أولادي الذكور و الإناث بدون ذكر أسمائهم وأولادهم يتناول
~~الحافد بإهمال الحاء وكسر الفاء أي ولد البنت مفعول تناول حذفه من الأولين
~~لدلالة هذا عليه
# ابن رشد إن قال حبست على أولادي ذكورهم وإناثهم ولم يسمهم بأسمائهم ثم
~~قال وعلى أعقابهم فالظاهر من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه أن أولاد
~~البنات يدخلون في هذا كما لو سمى
# وفي المقدمات لو كرر التعقيب لدخل أولاد البنات إلى الدرجة التي انتهى
~~إليها المحبس على ما ذهب إليه الشيوخ ثم استظهره وقال إنه المعمول به وتبعه
~~أبو الحسن واقتصر عليه ابن عرفة والقرافي وغيرهما وجرى به العمل قديما
~~وحديثا قاله في المعيار في جواب ابن علال بعضهم ولم أر أحدا قال بدخوله وإن
~~سفل لكن في جواب الوانغيلي في المعيار حكاية قول بدخول ولد البنات وإن
~~سفلوا وبعد قعدهم والظاهر حمله على ما لابن رشد والله أعلم
# وفي المقدمات والمتيطية عن الموازية إن قال حبست على أولادي ذكورهم
~~وإناثهم ومن مات منهم فولده بمنزلته فقال الإمام مالك رضي الله عنه
~~PageV08P159 لا أرى لولد البنات شيئا لكن في المعيار عن أبي إسحاق التونسي
~~اعتراض ما لابن المواز فانظره
# لا يتناول نسلي في قوله وقفت على نسلي الحافد ويتناول أولاده الذكور
~~ذكورا وإناثا ولا يتناول من ينتسب للواقف بامرأة سواء كانت بنته أو بنت
~~ابنه وضابط ذلك أن كل ذكر أو أنثى يحول بينه وبين المحبس أنثى فلا يشمله
~~لفظ النسل ولا العقب ولا الولد ق ابن العطار النسل ms3601 كالولد وجعل ابن رشد
~~الخلاف فيه وفي الذرية واحدا و لا يتناول عقبي الحافد
# ابن رشد لا فرق عند أحد من العلماء بين لفظ العقب والولد في المعنى و لا
~~يتناول ولدي الحافد ابن رشد إذا قال المحبس حبست على ولدي أو على أولادي
~~ولم يزد عليه فيكون الحبس على أولاد بنيه الذكران والإناث وعلى أولاد بنيه
~~الذكران دون الإناث ولا يدخل فيه أولاد البنات على مذهب الإمام مالك رضي
~~الله عنه للإجماع على أن أولاد البنات لا ميراث لهم و لا يتناول ولدي وولد
~~ولدي الحافد
# ابن رشد إذا قال حبست على ولدي وولد ولدي أو على أولادي وأولاد أولادي
~~مذهب جماعة من الشيوخ إلى أن ولد البنات يدخلون فيه وهو ظاهر اللفظ لأن
~~الولد يقع على الذكر والأنثى
# وفي كتاب ابن عبدوس عن مالك رضي الله عنه أنه لا شيء لولد البنات فيه لأن
~~لفظ ولد الولد لا يتناول بإطلاقه ولد البنات ولأن الألفاظ المسموعة إنما هي
~~عبارة عما في النفوس فإذا عبر المحبس عما في نفسه من إرادته بلفظ غير محتمل
~~نص على إدخال ولد بناته في حبسه أو إخراجه منه وقفتا عنده ولم يصح لنا
~~مخالفة نصه وإذا عبر عما في نفسه بعبارة محتملة للوجهين جميعا وجب أن نحمله
~~على ما يغلب على ظننا أنه أراده من محتملات لفظه بما يعلم من قصده لأن عموم
~~ألفاظ الناس لا تحمل إلا على ما يعلم من قصدهم واعتقادهم إذ لا طريق لنا
~~إلى العلم بإرادة المحبس إلا من قبله فإذا صح هذا الأصل فقد علمنا أنه يعلم
~~أن الولد بإطلاقه يقع على الذكر دون الأنثى فوجب أن يخصص بهذا عموم لفظ
~~المحبس كما يخصص عموم لفظ PageV08P160 الحالف بما يعلم من مقاصد الناس في
~~أيمانهم وعرف كلامهم ا ه
# البناني عدم دخول الحافد في هذا وما بعده رواه ابن عبدوس وابن وهب عن
~~الإمام مالك رضي الله عنه ورجحه في المقدمات لكن انظره مع ما لأبي الحسن
~~وذلك أنه ms3602 لما قال في المدونة قال مالك رضي الله عنه ولا شيء لولد البنات
~~للإجماع أنهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم
# قال أبو الحسن ما نصه قوله ولا شيء لولد البنات إنما يرجع لقوله ومن قال
~~حبس على ولدي ولا يرجع لقوله على ولدي وولد ولدي
# الشيخ لأنه إذا قال على ولدي وولد ولدي فإن ولد البنات يدخلون وكذلك كلما
~~زاد درجة يدخلون إلى حيث انتهى المحبس ا ه
# ونقله غ في تكميله وقال عقبه هذا هو المشهور وقال في المقدمات روي عن
~~مالك رضي الله عنه أنه لا شيء لولد البنات في ذلك أيضا
# ا ه
# فدل على أن ما رجحه في المقدمات وتبعه عليه المصنف خلاف المشهور
# و لا يتناول أولادي وأولاد أولادي الحافد تت ليس هذا مكررا مع ما قبله
~~لأنهم إنما يتكلمون على بيان ألفاظ الواقف وهذا اللفظ غير الذي قبله و لا
~~يتناول بني وبني بني الحافد
# الباجي وعليه أصحاب مالك رضي الله عنه ابن رشد أما لفظ البنين في قوله
~~حبست على بني أو على بني وبنيهم فالحكم فيه كالحكم في لفظ الولد والعقب
# وفي تناول ولدي وولدهم الحافد وبه أفتى أهل قرطبة وقضى به ابن السليم
~~وعدم تناوله وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قولان غ هذا تصريح
~~بالخلاف الذي لوح له ابن الحاجب بقوله وولدي وولدهم بين المسألتين وعليك
~~بالمقدمات PageV08P161 ق ابن رشد إذا قال حبست على ولدي وأولادهم فروى ابن
~~أبي زمنين لا يدخل البنات في الحبس بهذا اللفظ ودخولهم أبين
# بعضهم لعلهم اعتمدوا في هذا على عرف تقرر لأن أكثر هذه المسائل مبنية على
~~العرف كما لابن رشد وغيره ولذا يصعب الفرق بينها
# و تناول الإخوة في قوله وقف على إخوتي الأنثى من أي جهة كانوا قال الله
~~تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقد أجرى الإناث في الحجب مجرى الذكور
~~وابن شعبان لفظ إخوتي يشمل إخوته ولو لأم فقط ذكورهم وإناثهم و تناول ms3603 رجال
~~إخوتي ونساؤهم الصغير والصغيرة قال الله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر
~~مثل حظ الأنثيين ابن شعبان ولفظ رجال إخوتي ونساؤهم يشمل أطفال ذكورهم
~~وإناثهم و تناول بنو أبي إخوته أي الواقف الذكور أشقاء أو لأب وأولادهم أي
~~الذكور خاصة
# ابن شعبان لفظ بني أبي يشمل إخوته لأبيه وأمه وإخوته لأبيه فقط ومن كان
~~ذكرا من أولادهم خاصة مع ذكور ولده
# ابن شاس هذا يشعر أنه لا يرى دخول الإناث تحت بني وهو خلاف ما تقدم في
~~الرواية في لفظ البنين
# الحط قوله وأولادهم أي الذكور كما صرح به في الرواية في الجواهر ولو قال
~~على بني أبي دخل فيه إخوته لأبيه وأمه وإخوته لأبيه ومن كان ذكرا من
~~أولادهم خاصة مع ذكور ولده و تناول آلي بفتح الهمز ممدودا وكسر اللام و
~~تناول أهلي العصبة فيدخل في كل منهما الابن وابنه وإن نزل والأب والجد وإن
~~علا والإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وبنوهم ومن أي امرأة لو رجلت بضم
~~الراء وكسر الجيم مثقلة أي فرضت PageV08P162 رجلا عصب بفتحات مثقلا أي كان
~~عاصبا كبنت وبنت ابن وأم وجدة أب وعمة وبنت أخ وبنت عم
# ابن عرفة لفظ آلي وأهلي
# الباجي عن ابن القاسم الآل والأهل سواء هم العصبات والبنات والعمات لا
~~الخالات
# الباجي أراد العصبة ومن في قعدهم من النساء
# ابن عرفة فتدخل بنات العم و تناول أقاربي أقارب جهتيه أي جهة أبيه وجهة
~~أمه مطلقا عن التقييد بذكورة أو أنوثة فيتناول العمات وبناتهن والخالات
~~وبناتهن والأخوات وبناتهن وبنات الإخوة إن كانوا مسلمين بل وإن كانوا نصرى
~~بفتح النون وسكون الصاد المهملة وفتح الراء أي نصارى أو يهودا أو مجوسا
~~ذميين
# في نسخة غ وإن قصوا بفتح القاف والصاد المهملة أي بعدوا قال وفي بعض
~~النسخ وإن نصارى أي ذميين ولم أر من ذكره هنا وهو سفر
# ع على جواز الوقف على الذمي وبه قطع المصنف إذ قال كمن سيولد وذمي تبعا
~~لابن شاس وابن الحاجب وابن عبد السلام ms3604
# ابن عرفة لم أعرف فيها نصا للمتقدمين والأظهر جريها على حكم الوصية له
~~ففي سماع ابن القاسم كراهة الوصية لليهودي والنصراني وكان قبل ذلك يجيزها
# ا ه
# وكأنه لم يقف على ما في نوازل ابن الحاج من حبس على مساكين اليهود
~~والنصارى جاز
# ق روى ابن المواز وابن عبدوس عن الإمام مالك رضي الله عنه من أوصى
~~لأقاربه قسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد
# محمد الإمام مالك رضي الله عنه لا يدخل فيه ولد البنات وقاله في العتبية
~~عيسى وينظر فيه على قدر ما يرى ويترك فربما لم يترك غير ولد البنات وولد
~~الخالات ابن يونس أراد فيعطوا حينئذ
# ابن القاسم لا يدخل الخال والخالة ولا قرابته من قبل أمه إلا أن يكون له
~~قرابة من قبل أبيه
# وفي المتيطية اختلف إذا أوصى لقرابته أو ولد قرابته على ثلاثة أقوال
# ابن القاسم لا يدخل فيه قرابته لأمه بحال وروى مطرف و ابن الماجشون عن
~~الإمام مالك رضي الله عنه أنهم يدخلون بكل حال
# ابن حبيب وهو قول جميع أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم PageV08P163
~~أجمعين
# وقال عيسى بن دينار يدخلون في عدم قرابته من الرجال
# وأما إن لم يكن له يوم أوصى قرابة إلا من قبل النساء فلا اختلاف أن
~~الوصية تكون لهم
# ا ه
# ونقلها في التوضيح عن المعين وظاهر العزو ترجيح الثاني الذي مشى عليه
~~المصنف فسقط تورك ق عليه لكن درج المصنف في باب الوصية على قول ابن القاسم
~~إذ قال وفي الأقارب أقاربه لأمه إن لم يكن له أقارب لأب
# تت لم أقف على هذا اللفظ أي نصرى والذي في الصحاح والنصارى جمع نصران
~~ونصرانة كالندامى جمع ندمان وندمانة ثم قال ولكن لم يستعمل نصران إلا بياء
~~النسب لأنهم قالوا رجل نصراني وامرأة نصرانية
# ا ه
# وأجيب بأن نصرى لغة في النصارى وإن كانت رديئة
# و تناول مواليه أي الواقف بفتح الميم جمع مولى المعتق بفتح التاء الذي
~~باشر الواقف عتقه وولده أي المعتق بالفتح ومعتق بفتح ms3605 التاء أبيه أي الواقف
~~و معتق ابنه أي الواقف فيها من أوصى بثلثه لموالي فلان وله موال أنعموا
~~عليه وموال أنعم هو عليه كان لمواليه الأسفلين دون الأعلين
# الإمام مالك رضي الله عنه إن كان له موال من قبل أبيه وموال من قبل أمه
~~وموال من قبل قرابته يوارثونه فليبدأ بالأقرب فالأقرب وفيه ويعطى الآخرين
~~منه إن كان في المال سعة إلا أن يكون في الأبعد من هو أحوج من الأقرب
~~فيؤثرون عليه ويبدأ بأهل الحاجة أباعد أو غيرهم وما في ذلك أمر بين غير ما
~~يستدل عليه من كلامه ويرى أنه رآه
# ابن شاس لفظ الموالي يشمل الذكور والإناث واختلف فيمن يدخل معهم في الحبس
~~فروي أنه يدخل معهم موالي أبيه وموالي ابنه وموالي الموالي و تناول قومه أي
~~الواقف عصبته فقط أي لا من لو رجلت عصب
# ابن عرفة لفظ القوم قبل الباجي قول ابن شعبان هو خاص بالرجال العصبة دون
~~النساء لقوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء وقول زهير
# أقوم آل حصن أم نساء و تناول طفل بكسر الطاء المهملة وسكون الفاء وصبي
~~PageV08P164 وصغير من أي شخصا لم يبلغ بفتح فسكون فضم الحلم ولا المحيض
# ابن شعبان لو قال أطفال أهلي تناول من لم يبلغ الحلم ولا المحيض وكذلك لو
~~قال على صبيانهم أو صغارهم
# و تناول شاب وحدث بفتح الحاء والدال المهملين فمثلثة من بلغ منتهيا
~~للأربعين سنة وهل بدخوله فيها أو بكمالها تقريران لابن عرفة والمتيطي
# ابن شعبان لو قال على شبابهم أو على أحداثهم كان ذلك لمن بلغ منهم إلى أن
~~يكمل أربعين عاما وإلا يكن في سن مما سبق بأن تجاوز سنه الأربعين ف هو كهل
~~بفتح الكاف وسكون الهاء للستين عاما وإلا يكن ابن ستين بأن تجاوزها ف هو
~~شيخ إلى منتهى عمره وشمل بفتح الشين المعجمة وكسر الميم كل واحد من طفل وما
~~بعده الأنثى وشبه في شمول الأنثى فقال ك لفظ الأرمل بفتح الهمز والميم ms3606
~~وسكون الراء آخره لام
# ابن شعبان لو قال على كهولهم كان لمن جاوز الأربعين من ذكورهم وإناثهم
~~إلى أن يكمل الستين ولو قال على شيوخهم كان لمن جاوز الستين من الذكور
~~والإناث ولو قال لأراملهم لكان للرجل الأرمل كالمرأة الأرملة لقول الحطيئة
~~فمن لحاجة هذا الأرمل ابن عرفة الشاهد المذكور إنما هو لجرير
# والملك بكسر الميم على الشيء الموقوف باق للواقف ابن عرفة صرح الباجي
~~ببقاء ملك المحبس على حبسه وهو لازم تزكية حوائط الأحباس على ملك محبسها
# وقول اللخمي آخر الشفعة التحبيس بسقط الملك غلط
# ا ه
# وفي رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الحبس سئل عن رجل حبس على أولاده
~~الصغار والكبار ووكل عليه من حازه لهم وأكراه فقال الكبار نحن نحوزه
~~لأنفسنا فقال لا يكون ذلك لهم وهو على ما وضعه PageV08P165 عليه
# ابن رشد
# هذا كما قال لأن الحبس ليس بملك للمحبس عليه كالهبة التي هي ملك للموهوب
~~له فلا يصح للواهب أن يجعلها له على يد غيره إذا كان كبيرا وإنما يغتله
~~المحبس عليه على ملك محبسه فله أن يوكل عليه من يحوزه للكبير ويجري عليه
~~غلته ويجوز له ذلك في حياته وبعد مماته ولا كلام للمحبس عليه فيه
# ا ه
# وهذا في غير المساجد وأما هي فلا خلاف أن ملك محبسها قد ارتفع عنها قاله
~~القرافي في حبس الذخيرة ومثله في الفرق التاسع والسبعين من قواعده ونصه هل
~~يفتقر الوقف إلى القبول أم لا فيه خلاف ومنشؤه هل أسقط الواقف حقه من منافع
~~الموقوف كالعتق فلا يفتقر للقبول أو ملك منافع العين الموقوفة للموقوف عليه
~~فيفتقر للقبول كالبيع والهبة وهذا إذا كان الموقوف عليه معينا
# وأما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره هذا في منافع الموقوف أما ملكه
~~فاختلف فيه هل يسقط أو هو باق للواقف وهذا ظاهر المذهب لأن الإمام مالكا
~~رضي الله عنه أوجب الزكاة في ثمر الحائط الموقوف على غير معينين نحو
~~الفقراء إذا كان خمسة أوسق ثم يفرق الباقي على ms3607 الموقوف عليهم بالاجتهاد
~~وأما ثمر الحائط الموقوف على معينين فيفرق عليهم من نابه نصاب زكاة واتفق
~~العلماء في المساجد أن وقفها إسقاط ملك كالعتق فلا ملك لمخلوق فيها لقوله
~~تعالى وأن المساجد لله ولإقامة الجمعة فيها وهي لا تقام في مملوك لا سيما
~~على أصل الإمام مالك رضي الله عنه من أنها لا يصليها أرباب الحوانيت فيها
~~لملكها وحجرها فلا يجري في المساجد القولان ا ه
# وقبل أبو القاسم بن الشاط السبتي جميعه ويشهد له ما في سماع موسى بن
~~معاوية من كتاب الصلاة سئل ابن القاسم عن مسجد بين قوم فتنازعوا فيه وقسموه
~~بينهم بحائط وسطه أيجوز أن يكون مؤذنهم واحدا وكذا إمامهم فقال ليس لهم
~~قسمة لأنه خرج لله تعالى وإن كانوا بنوه جميعا وقال أشهب مثله ولا يجزيهم
~~مؤذن واحد ولا إمام واحد
# ابن رشد هذا كما قال لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سلبوه فإن قسموه فله حكم
~~المسجد PageV08P166 في الأذان والإمام إن فصلوا بينهما بحاجز يتميز به كل
~~منهما عن الآخر وإن لم يجز لهم
# وفي قواعد المقري وقف المساجد إسقاط ملك إجماعا وفي وقف غيرها قولان بنقل
~~وإسقاط أفاده غ
# الحط هذا خلاف ما حكاه في النوادر في أول كتاب الحبس أن المساجد باقية
~~على ملك محبسها أيضا ونصه في أثناء الترجمة الأولى في الاستدلال على جواز
~~التحبيس والرد على شريح القاتل لا حبس على فرائض الله وبقاء إحباس السلف
~~دائرة دليل على منع بيعها وميراثها والمساجد والأحباس لم يخرجها مالكها إلى
~~ملك أحد وهي باقية على ملكه وأوجب تسبيل منافعها إلى من حبست عليه فلزمه
~~ذلك كما يعقد في العبد الكتابة والإجارة والإسكان وأصل الملك فليس لورثته
~~حل شيء مما أوجب في المرافق وإن كان الملك باقيا عليه
# ا ه
# والله أعلم
# لا عاطفة على الملك ومعطوفها الغلة الناشئة من الشيء الموقوف فليست
~~لواقفه بل للموقوف عليه
# ابن شاس الموقوف عليه يملك الغلة والثمرة واللبن والصوف والوبر من
~~الحيوان الموقوف وفرع على كون ms3608 الملك للواقف فقال فله أي الواقف ولوارثه أي
~~الواقف الذي انتقل له ملك الوقف دون منافعه منع من أي شخص يريد إصلاحه أي
~~الوقف المحتاج للإصلاح
# غ بهذا قطع ابن شاس وابن الحاجب تبعا لابن شعبان ووجهه ابن عبد السلام
~~بأن الحبس مملوك لمحبسه وكل مملوك لا يجوز لغير مالكه تصرفه فيه بدون إذن
~~مالكه
# ابن عرفة الجاري عندي في هذا على أصل المذهب التفصيل بأن خرابه إن كان
~~لحادث نزل به دفعة كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة فالحكم كما قالوا وإن كان
~~يتوالى عدم إصلاح ما ينزل به من انهدام شيء بعد شيء والموقوف عليه يستعل
~~باقيه كحال بعض أهل وقتنا من أئمة المساجد يأخذون غلتها ويدعون إصلاحها حتى
~~يتوالى عليها غلتها ويدعون إصلاحها حتى يتوالى عليها الخراب الذي يذهب كل
~~منفعتها أو جلها فهذا PageV08P167 الواجب فيه تمكين من تطوع بإصلاحه منه
~~ولا يقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام بأداء حق عنه لعجزه عن
~~أدائه أو لدده
# و إن أكرى الوقف ناظره بكراء لا غبن فيه على الوقف ثم وجد من يزيد في
~~كرائه ف لا يفسخ بضم التحتية كراؤه أي الوقف لزيادة أرادها غير مكتريه
# غ أراد إلا أن يثبت الغبن
# ابن عات عن المشاور إن أكرى ناظر الحبس على يد القاضي ربع الحبس بعد
~~النداء عليه والاستقصاء جاءت زيادة فليس له نقض الكراء ولا قبول الزيادة
~~إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء غبنا على الحبس فتقبل الزيادة ولو ممن
~~كان حاضرا وكذا الوصي في مؤاجرة يتيمه وكراء ربعه ثم يجد زيادة فلا تنقض
~~الإجارة بلا ثبوت غبن إن فات وقت كرائها فإن كان قبل ذلك نقض الكراء وأخذت
~~الزيادة
# ابن عرفة ظاهر أول كلامه إن لم يكن فلا تقبل الزيادة ولو لم يفت الإبان
~~والأول أقيس والثاني أحوط
# ولا يقسم بضم التحتية وفتح السين من كراء الوقف إلا كراء ماض زمنه لأن
~~قسم ما لا يمض زمنه يؤدي إلى إعطاء من لم ms3609 يستحق بموته قبل مجيء زمانه
~~وحرمان من يستحق بولادته أو قدومه بعد قسمه في زمنه
# ابن شاس عبد الملك لا يجوز لولي الصدقة أن يكريها بنقد لأنه قد يضع في
~~ذلك وهو لا يقسم الكراء عليهم قبل كمال سكنى المكتري لأنه إنما يقسم على من
~~حضر يوم القسمة فمن ولد قبلها ثبت حقه ومن مات بعدها وقبل تمام أمد السكنى
~~سقط حقه فإذا أقسمه قبل كمال أمد السكنى فقد يموت من أخذ منه قبل أن يجب له
~~ويحرم من يولد بعد القسمة ويستمر حيا إلى تمام أمد السكنى
# ونص ابن عرفة عبد الملك في المبسوط المقدم على الأحباس لينفذها في أهلها
~~وهي معقبة إنما يكريها السنة والسنتين فإن مات قبل ذلك نفذ الكراء ولحائزها
~~لنفسه كراؤها الخمس والست بالنقد وغيره وليس ذلك للمقدم في كراء النقد لأنه
~~يضع من الكراء ولا يقدر على قسمه قبل تمام أمد السكنى لأن العقب مجهول ولا
~~يكون القسم PageV08P168 إلا على من حضر يومه
# فإن قسمه قبل ذلك فقد أعطى من الغلة من قد يموت قبل وجوب ذلك له
# وأكرى الوقف جوازا ناظره أي الوقف لغير من مرجعه له إن كان الوقف على
~~معينين ومفعول أكرى كالسنتين ابن عرفة المتيطي يجوز كراء من حبس عليه ربع
~~من الأعيان أو الأعقاب لعامين لا أكثر في رواية ابن القاسم
# وفي سماع أشهب إجازته لخمسة وعشرين سنة وبالرواية الأولى القضاء
# قلت الذي في رواية أشهب عشرون قال والحبس على غير معين كالمرضى والمساكين
~~أو مسجد وقنطرة يجوز لمدة طويلة واستحسن قضاء قرطبة كونه لأربعة أعوام خوف
~~اندراسه بطول مكثه بيد مكريه
# عبد الملك في المبسوط المقدم على الأحباس لينفذها في أهلها وهي معقبة
~~إنما يكريها السنة والسنتين فإن مات قبل ذلك نفذ الكراء ولحائزها لنفسه
~~كراؤها الخمس والست وحدثني من وثقت به أن مالكا رضي الله تعالى عنه تكارى
~~مسكنه على هذه الحال وهو صدقة عشر سنين واستكثره المغيرة وغيره ولهذا أن
~~يكري بالنقد وغيره وليس ذلك للمقدم ms3610 في كراء النقد لأنه يضع من الكراء ولا
~~يقدر على قسمة قبل أمد السكنى لأن العقب مجهول ولا يكون القسم إلا على من
~~حضر يومه فإن قسمه قبل ذلك فقد أعطى من الغلة من قد يموت قبل وجوب ذلك له
# و أكراه لمن أي شخص مرجعه بفتح فسكون فكسر أي رجوع الوقف له عب ولو ملكا
~~فيما يظهر كالعشر سنين
# ابن شاس عبد الملك يكري من مرجع الرقبة لآخر بعده فيجوز له أن يعقد كراء
~~مثل الأربع سنين والخمس قال وقد أكرى مالك منزله عشر سنين وهو صدقة على هذا
~~الحال فإذا حبس دارا على زيد حياته ثم على عمرو أي ثم تكون هبة لعمرو فيجوز
~~لزيد كراؤها لعمرو عشرة أعوام وقيد كلام PageV08P169 المصنف بما إذا لم
~~يشترط الواقف مدة وإلا عمل بها وبما إذا لم تدع الضرورة لكرائها لأكثر من
~~ذلك لمصلحة الوقف وإلا جاز ما تدعو الضرورة له كما وقع في زمن القاضي ابن
~~باديس بالقيروان أن دارا حبسا على الفقراء خربت ولم يوجد ما تصلح به فأفتى
~~بأنها تكرى السنين الكثيرة كيف تتيسر بشرط إصلاحها من كرائها ولم يسمح
~~ببيعها وهو المعمول عليه وأراد المصنف بناظره الموقوف عليه وأما غيره فيجوز
~~له أن يكري أزيد من ذلك لأن الإجارة لا تنفسخ بموته أفاده الخرشي وعب
# ابن عرفة في مقرب ابن أبي زمنين من حبست عليه دار وعلى عقبه أو غيرهم أو
~~جعل لهم السكنى فيها حياتهم فلا يجوز له أن يكريها بالنقد إلا سنة أو سنتين
~~ويجوز أن يكريها سنين كثيرة بكراء منجم كلما انقضى نجم دفع كراءه أو كلما
~~دخل نجم قدم كراءه إن كان النجم يسيرا هذا مذهب ابن القاسم وابن وهب
~~وروايتهما
# ابن العطار استحسن الاحتياط في الحبس بأن لا يكرى ممن يجاوره خوفا من أن
~~ينقص منه ولا من نائي قدرة لغير ما وجه
# وإن بنى شخص محبس بفتح الموحدة مثقلة عليه في الحبس فإن مات الباني ولم
~~يبين بضم ففتح فكسر مثقلا ms3611
# الباني كون ما بناه ملكا أو وقفا فهو أي المبني وقف قل أو كثر قاله
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة فلا شيء لوارثه فيه وإن كان بين
~~أنه ملك له فهو لورثته
# وقال ابن القاسم إن لم يبين فهو لورثته وصوبه أكثرهم قاله تت
# ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من حبس دارا على ولده وولد ولده
~~فبنى فيها أحد البنين وأدخل خشبة أو أصلح ثم مات ولم يذكر لما أدخل في ذلك
~~ذكرا فلا شيء لورثته فيه
# ابن القاسم إن كان قد أوصى أو قال هو لورثتي فذلك لهم وإن لم يذكر فلا
~~شيء لهم فيه قل أو كثر
# المغيرة لا يكون من ذلك صدقة محرمة إلا فيما له بال من الميازب والستر
~~وما خطر يورث عنه ويقضي به دينه
# عب ومفهوم محبس أنه إن بنى أجنبي غير محبس عليه كان ملكا له كما في
~~النوادر فله نقضه أو قيمته منقوضا PageV08P170 كما أفاده قوله المتقدم إلا
~~المحبسة فالنقض وهذا إن لم يحتج له الوقف والأوفى من غلته بمنزلة بناء
~~الناظر والغرس كالبناء البناني إن بنى المحبس عليه وبين أنه ملك فالظاهر
~~أنه كبناء الأجنبي فليس لورثته إلا قيمته منقوضا أو الإنقاض قاله بعض
~~الشيوخ
# و إذا وقف عقار الاغتلال أو السكنى على من لا يحاط به كالفقراء والمساكين
~~والعلماء والمرابطين والمجاهدين أو على قوم وأعقابهم أو وقف على كولده وولد
~~ولده أو إخوته أو بني عمه ولم يعينهم أي الواقف أولاده فضل فتح الفاء
~~والضاد المعجمة مثقلة الناظر المولى بضم الميم وفتح الواو واللام مثقلة على
~~الوقف ومفعول فضل أهل الحاجة الشديدة و أهل العيال بكسر العين المهملة على
~~خفيف الحاجة ومن لا عيال له أو قليله وصلة فضل في غلة وسكنى على المشهور
# وقال ابن الماجشون لا يفضل إلا بشرط من الواقف
# ابن عرفة قسم ما على غير منحصر بالاجتهاد اتفاقا وروى ابن عبدوس من حبس
~~على قوم وأعقابهم فهو كالصدقة يوصي أن ms3612 تفرق على المساكين لمن وليها أن يفضل
~~ذا الحاجة والمسكنة والمؤنة والعيال والزمانة وكذا غلة الحبس
# ابن رشد المشهور أن قسم الحبس المعقب بين آحاده بقدر حاجتهم وما على
~~معينين هم فيه بالسواء ومعلوم قول ابن القاسم وروايته أن الآباء يؤثرون على
~~الأبناء ولا يكون للأبناء معهم في السكنى إلا ما فضل عنهم وسواء قال حبس
~~على ولدي ولم يزد فدخل معهم الأبناء بالمعنى أو قال على ولدي وولد ولدي
~~فدخلوا معهم بالنص ومفهوم لم يعين أنه إذا عين كولدي زيد وبكر وهند أن
~~المولى يسوي بينهم
# و إن فضل المولى على الوقف على من لا يحاط بهم كبني زهرة أو قوم وأعقابهم
~~بعضهم بالسكنى لشدة فقره ثم استغنى ف لا يخرج بضم التحتية وفتح الراء شخص
~~PageV08P171 ساكن فقير فضله المتولى بالسكنى في الحبس على من لا يحاط بهم
~~كبني زهرة أو قوم وأعقابهم ثم استغنى وأما الحبس على الفقراء إذا سكنه فقير
~~ثم استغنى فإنه يخرج لفقير آخر قاله ابن رشد لزوال الوصف الذي قصده الواقف
~~بالتحبيس ل أجل سكنى فقير غيره إلا لشرط من المحبس أن من استغنى يخرج لغيره
~~فيخرج عملا بشرطه فيها للإمام مالك رضي الله عنه من حبس دارا على ولد
~~فسكنها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكنا فقال الذي لم يجد أعطوني من الكراء
~~بحساب حقي فلا كراء له ولا أرى أن يخرج أحد لأحد ولكن من مات أو غاب غيبة
~~بعيدة يريد المقام بالموضع الذي انتقل إليه استحق الحاضر مكانه
# وأما إن أراد السفر إلى موضع ثم يرجع فهو على حقه قال في كتاب محمد وله
~~أن يكري منزله إلى أن يرجع وسمع عيسى ابن القاسم من حبس على قوم متفاوتين
~~في الغنى والفقر اجتهد في ذلك يسكن فيها من يرى أو يكريها فيقسم كراءها
~~بينهم ومن سبق فسكن فهو أولى ولا يخرج منها ابن رشد معناه في غير المعينين
~~كتحبيسه على أولاده أو أولاد فلان ولو كان على معينين مسمين فلا يستحق ms3613
~~السكنى من سبق إليه وهم فيه بالسوية حاضرهم وغائبهم قاله ابن القاسم محمد
~~وغنيهم وفقيرهم سواء
# أو ل سفر انقطاع ببلد آخر فيخرج ومفهوم انقطاع أنه سافر ليعود فلا يسقط
~~حقه وله كراؤه حتى يعود أو لحصول سفر بعيد ابن رشد إن سافر ليعود فهو على
~~حقه بخلاف ما إذا سافر لمحل بعيد يشبه الانقطاع أو يريد المقام في الموضع
~~الذي سافر إليه
# تنبيهات الأول في التوضيح من سكن من أهل الحبس مع أبيه فبلغ فإن كان قويا
~~يمكنه الانفراد فله مسكنه من الحبس وإن لم يتزوج إذا ضاق عليه مسكن أبيه
~~وأما من ضعف عن الانفراد فلا مسكن له إلا أن يتزوج فله حقه في المسكن
# وأما الإناث فلا مسكن لهن في كفالة الأب قاله عبد الملك في المجموعة
# PageV08P172 الثاني طفي جمع المصنف في قوله ومن لا يحاط بهم إلخ المسائل
~~الثلاث في الحكم ثم فرع عليها قوله ولا يخرج ساكن إذا استغنى ولا يأتي
~~تفريعه على من لا يحاط بهم لاقتضائه أنه إذا كان حبسا على الفقراء وسكن
~~بعضهم ثم استغنى أنه لا يخرج لغيره وليس كذلك
# ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من استحق مسكنا من حبس على
~~الفقراء لفقره أخرج منه إن استغنى
# ا ه
# وإن جعل قوله ولا يخرج ساكن مستأنفا غير مفرع على ما قبله يرد عليه أنه
~~أطلق في محل التقييد وصنيع ابن الحاجب أحسن منه لأنه جعل مسألة تفضيل
~~المتولي في الحبس المعقب وكذلك هي في كلام الأئمة في المجموعة وابن شاس
~~وابن رشد وغير واحد ثم ذكر ابن الحاجب الخلاف في الحبس على ولده أو ولد
~~ولده هل هو كالمعقب أو الغني والفقير سواء ثم فرع عليه ولم يخرج ساكن لغيره
~~وإن غنيا ثم قال ومن وقف على من لا يحاط بهم فقد علم حمله على الاجتهاد
# ا ه
# أي الأمر فيه ظاهر إذ كلام الأئمة وخلافهم في العتبية وبه تعلم أن اعتراض
~~ابن عرفة على ابن الحاجب ms3614 في قوله ولا يخرج ساكن لغيره بشموله للفقراء غير
~~وارد عليه لأنه فصل وكأنه فهم أن قوله ولا يخرج إلخ مستأنف وليس كذلك والله
~~أعلم
# البناني وفيه نظر بل التفريع على الثلاث فما فعله المصنف صواب لأن الحبس
~~على من لا يحاط بهم كالمدرسة وكالحبس على بني زهرة مثلا إذا فضل المتولي
~~أهل الحاجة منهم بالسكنى فلا يخرج لغيره وإن استغنى مثل المعقب كما دل عليه
~~كلام ابن رشد وغيره وما تقدم عن ابن رشد من أنه يخرج لغيره إنما هو إذا زال
~~الوصف الذي قصده المحبس كالفقر في الحبس على الفقراء وكطلب العلم في
~~التحبيس على الطلبة والله أعلم
# PageV08P173
# | باب
# في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها الهبة أي حقيقتها شرعا تمليك أي
~~لذات جنس يشمل الهبة والبيع ونحوه بلا عوض فصل مخرج البيع ونحوه أي لوجه
~~المعطى بالفتح فقط أو له ولثواب الآخرة معا بقرينة ما بعده فصل مخرج الصدقة
~~و التمليك لذات بلا عوض لثواب الله تعالى في الدار الآخرة صدقة ابن عرفة
~~الهبة أحد أنواع العطية وهي تمليك متمول بغير عوض إنشاء فيخرج الإنكاح
~~والحكم باستحقاق وارث إرثه ويدخل العارية والحبس والعمرى والهبة والصدقة
~~والعارية والحبس تقدما ثم قال والهبة لا للثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى
~~بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله تعالى بدل المعطى
# وفي كون الهبة مع كونها كذلك مع إرادة الثواب من الله تعالى صدقة أو قولا
~~الأكثر ومطرف حسبما يذكر في الاعتصار فتخرج العارية والبيع
# تنبيهات الأول طفي قوله ولثواب الآخرة صدقة مراد المصنف الحكم على الهبة
~~إذا أريد بها وجه الله تعالى بأنها صدقة لأنه مختلف فيه والتقدير والهبة
~~لثواب الآخرة صدقة وهو معطوف على محذوف أي الهبة تمليك بلا عوض لوجه المعطى
~~والهبة لثواب الآخرة صدقة وسيأتي للمصنف لا ما أريد به الآخرة وليس مراد
~~المصنف التفريق بين الهبة والصدقة ولو أراده لقال والصدقة لثواب الآخرة
~~والله أعلم
# الثاني نص اللخمي وابن رشد على أن الهبة مندوبة وحكى ابن ms3615 رشد عليه
~~الإجماع PageV08P174 وقد قيل لا ثواب فيها ومن لازم المندوب أنه يثاب عليه
~~والظاهر أن المهدي إن قصد الرياء والمدح فلا ثواب له وإن قصد التودد للمعطى
~~غافلا عن حديث تهادوا تحابوا فكذلك وإن استحضر ذلك فإنه يثاب قاله بعض
~~الشيوخ أفاده البناني
# الثالث الهبة أحد مصادر وهب يقال وهب له شيئا وهبا ووهبا بالتحريك وهبة
~~والاسم الموهب والموهبة بالكسر فيهما قاله الجوهري ولا يقال وهبته بل وهبت
~~له وحكى السيرافي عن أبي عمرو أنه سمع أعرابيا يقول انطلق معي أهبك نبلا
# الرابع سئل ابن رشد عن حديث داووا مرضاكم بالصدقة فأجاب بأني لست أذكره
~~في نص من المصنفات الصحيحة ولو صح فمعناه الحث على عيادة المرضى لأنها من
~~المعروف وكل معروف صدقة فيحصل له السرور والدعاء له ولا شك في رجاء الإجابة
~~له والشفاء فينفعه في الدواء
# البرزلي حمله بعض شيوخنا على ظاهره وأنه إذا تصدق عنه وطلب له الدعاء من
~~المتصدق عليه يرجى له الشفاء والحديث أخرجه الطبراني والبيهقي وقال القرافي
~~في تخريج أحاديث الإحياء حديث الصدقة تسد سبعين بابا من السوء رواه ابن
~~المبارك في البر من حديث أنس بسند ضعيف إن الله ليرد بالصدقة سبعين بابا من
~~ميتة السوء والله أعلم
# الخامس فيها من وهب لرجل هبة على أن لا يبيعها ولا يهبها فلا يجوز إلا أن
~~يكون الموهوب له سفيها أو صغيرا فيشترط ذلك ما دام كذلك فيجوز وإن شرط ذلك
~~بعد رشده فلا يجوز كان الواهب والدا أو أجنبيا
# أبو عمران انظر ما معنى سفيها أو صغيرا وهما لا يجوز بيعهما شرط أو لا
~~فلعله أراد لا تباع في نفقة احتاج لها من وليه وحصل ابن رشد فيها خمسة
~~أقوال أحدها لا تجوز الهبة إلا إذا أبطل الواهب الشرط
# ثانيها أن الواهب مخير بين إبطال شرطه واسترداد هبته
# ثالثها بطلان الشرط وصحة الهبة
# رابعها لزوم الهبة وإعمال الشرط فتكون بيد الموهوب له كالحبس لا يبيع ولا
~~يهب حتى يموت فتورث عنه
# خامسها تكون ms3616 حبسا فإذا مات الموهوب له رجع إلى الواهب أو PageV08P175
~~ورثته أو أقرب الناس بالمحبس على اختلاف قول الإمام مالك رضي الله عنه وصحت
~~الهبة في كل شيء مملوك للواهب ينقل بضم التحتية وسكون النون وفتح القاف أي
~~يقبل ملكه النقل شرعا فلا تصح في مدبر وأم ولد واستمتاع بزوجة أو سرية
~~وتعقب بجواز هبة ما لا يجوز نقل ملكه كجلد ضحية
# وأجيب بأنه قابل للنقل بغير البيع ونحوه
# ابن شاس الركن الثاني الموهوب وهو كل مملوك يقبل النقل وتبعه ابن الحاجب
# ابن عبد السلام كالدار والثوب ومنافعهما لا ما لا يقبله كالاستمتاع
~~بالزوجة وأم الولد زاد ابن هارون كالشفعة ورقبة المكاتب
# ابن عرفة وهو حسن لأنهما ماليان وكذا الحبس فلا تصح هبته وقد دخل في كل
~~مملوك وتدخل العارية وهو خلاف العرف وصلة صحت ممن أي كل شخص له تبرع بها أي
~~الذات الموهوبة فلا تصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا رقيق ولا مفلس ولا
~~بملك الغير مطلقا ولا زوجة أو مريض بما زاد على ثلث مالهما
# ابن شاس الواهب من له التبرع
# ابن عرفة ليس التبرع بأعرف من الهبة لأن العامي يعرفها دونه والأولى من
~~لا حجر حينئذ عليه لأحد فيخرج من أحاط الدين بماله
# و تصح هبة المملوك إن كان معلوما بل و إن كان مجهولا فيها الفور في الهبة
~~لغير الثواب جائز لا في البيع ومن وهب لرجل مورثه من فلان وهو لا يدري كم
~~هو سدس أو ربع أو وهبه نصيبه من دار أو جدار وهو لا يدري كم ذلك فذلك جائز
# ا ه
# ونقله في النوادر عن كتاب ابن المواز
# أبو محمد وأعرف لابن القاسم في غير موضع أن هبة المجهول جائزة
# محمد بن عبد الحكم تجوز هبة المجهول وإن ظهر له أنه كثير بعد ذلك
# ابن عرفة من وهب مورثه وهو لا يدري كم هو جاز والغرر في الهبة لغير
~~الثواب يجوز بخلاف البيع
# اللخمي هبة المجهول والصدقة به ماضية ويستحب كونها ms3617 بعد معرفة قدر العطية
~~خوف الندم
# قلت هبة ما جهل قدره في إرث ناجز في لزومها
# ثالثها إن عرف قدر الميراث ولو جهل نصيبه منه وإن جهل قدر الميراث فلا
~~تلزمه ولو عرف نصيبه منه PageV08P176 لها مع ابن رشد عن أشهب وابن عبد
~~الحكم قائلا ولو ظهرت كثرتها ونقل اللخمي عن ابن القاسم في العتبية من تصدق
~~بميراثه ثم بان له أنه خلاف ما ظنه فله رده وكذا في الواضحة وابن فتوح عن
~~بعضهم مع ابن رشد عن بعض المتأخرين على معنى ما في المدونة
# ابن رشد وهو تفريق غير صحيح لا وجه له إلا أن يشك فيما بين الجزأين ككون
~~الزوج لا يدري هل إرثه النصف أو الربع فيكون للتفرقة بين ذلك وبين جهل قدر
~~المال وجه وهو أن من شك فيما بين الجزأين رضي بهبة أكثرهما فوجب أن يلزمه
# وقال ابن رشد قول ابن القاسم إنما هو فيمن وهب إرثه من أبيه في مرضه قبل
~~موته والصحيح لا فرق بين كونه في مرضه قبل موته أو بعد موته وعلى الثاني
~~قال اللخمي إن ظن الموروث دارا معينة بان أنها دار أخرى أو طرأ مال لم يكن
~~يعلمه حاضرا فله رده كدار والطارئ وإن ظن في الحاضر قدرا بان أنه أكثر كان
~~شريكا بالزائد وفي عارضة ابن العربي في جواز هبة المجهول روايتان وفيها
~~فيمن وهب نصيبا من دار لم يسمه قيل له أقر بما تشاء مما يكون نصيبا
# اللخمي هذا على مراعاة اللفظ وعلى المقصد إن أقر بما يشبه هبة مثله لمثل
~~الموهوب له قبل وإلا لزمه ما يشبه وعلى الأول في لزوم حلفه نقلا ابن أبي
~~زمنين عن أشهب وابن فتوح عن المذهب وسمع عيسى ابن القاسم من تصدق بإرثه من
~~أبيه إن مات والأب باق فلا يلزمه لجهله قدره
# ابن رشد عدم لزومه لجهله قدره لا لأنه وهب ما لم يملك بل ما يملك لتقييده
~~بموته خلاف سماعه
# أصبغ إنه يلزمه إلا أن يقول ظننت قلته ms3618 ولو علمته هذا القدر ما وهبته
~~وأشبه قوله فيحلف ولا يلزمه
# وحمل بعضهم سماع أصبغ على أنه بعد موت الأب وسماع عيسى على أنه قبله قال
~~وهو قولها إن الوارث لا يملك الإرث في مرض موته إنما يملك فيه الحجر عليه
~~فيما زاد على الثلث قال وفي الموطإ ما يدل على سقوط ما وهبه في مرض مورثه
~~من إرثه منه وكل ذلك غير صحيح بل في الموطإ أن هبة إرثه في مرض مورثه لازمة
~~وليس في المدونة خلافه ولا في هذا السماع نص على ذلك لاحتمال حمله على أن
~~هبته كانت في صحة مورثه وفي الحقيقة لا فرق بين الصحة والمرض ففي لزوم ذلك
~~في PageV08P177 الصحة والمرض ثالثها في المرض وفي تنبيه ابن بشير حكى محمد
~~الإجماع على جواز هبة المجهول قولان وهو غلط منه لما رأى من الخلاف فيمن
~~وهب مجهولا وقال ما ظننته هذا المقدار هل له رده أم لا
#
# | فرع
# في الموازية إن تصدق عليه ببيت من داره ولم يسم له مرفقا فليس له منعه من
~~مدخل ومخرج ومرفق ببيت ومرحاض وإن لم يسمه في الصدقة وليس له أن يقول له
~~افتح بابا حيث شئت وكذلك في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم
# فرع في المدونة إذا وهب له حائطه المثمر وزعم أنه إنما وهبه الأصل دون
~~الثمر فإن كانت لم تؤبر فهي للموهوب له وإن كانت مؤبرة فهي للواهب
# ويقبل قوله بلا يمين وتصح هبة المملوك إن جاز بيعه بل وإن كان كلبا
~~مأذونا فيه
# ابن عبد السلام اتفاقا وأما غير المأذون فيه فقال الشارح الظاهر عدم جواز
~~هبته
# ابن عرفة قول ابن شاس تصح هبة الآبق والكلب واضح لتقرر ملكه ولغو الغرر
~~في الهبة وسواء كان الموهوب شيئا موجودا في الخارج أو كان دينا في ذمة
~~المدين فيها ولو كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد بذلك وجمع بينك وبين
~~غريمه ودفع إليك ذكر الحق إن كان عنده فهذا قبض وإن لم يكن ms3619 كتب عليه ذكر حق
~~وأشهد لك وأحالك عليه كان ذلك قبضا وكذلك إن أحالك عليه في غيبته وأشهد لك
~~وقبضت ذكر الحق كان ذلك قبضا لأن الدين هكذا يقبض
# وهو أي تمليك الدين أو هبته وذكره مراعاة لخبره إبراء أي إسقاط للدين عن
~~ذمة مدينه تفريغ لها من إن وهب بضم فكسر الدين لمن أي مدين أو المدين الذي
~~هو أي الدين ثابت عليه أي المدين ظاهره أنه لا يحتاج لقبول المدين وهذا قول
~~أشهب رحمه الله وصدر في اختصار المتيطية بأنه إن لم يقبل حتى مات بطلت
~~الهبة وهذا قول ابن القاسم وخلافهما إذا سكت ولم يصرح بقبول ولا رد
# ابن عرفة اللخمي PageV08P178 والمتيطي لو لم يقبل الموهوب له في عقد
~~الهبة قبلت حتى مات الواهب ففي بطلانها قولا ابن القاسم وأشهب ولو رد الهبة
~~بطلت على كل حال ففيها من وهبك دينا له عليك فقولك قبلت قبض وإذا قبلت سقط
~~الدين وإن قلت لا أقبل بقي الدين بحاله وإلا أي وإن لم يهب الدين لمن هو
~~عليه بأن وهبه لغير ف هبته لغير مدينه كالرهن للدين في توقف قبضه على
~~إشهاده بذلك وجمعه بينه وبين المدين
# ودفع ذكر الدين للموهوب له إن كان له ذكر
# عبد الحق دفع ذكره شرط في صحة قبضه وقال ابن العطار كمال
# وفي التوضيح عن البيان الاتفاق على عدم اشتراط الجمع بينه وبين غريمه
# ابن الحاجب وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن
# ابن شاس تصح هبة الدين كما يصح رهنه وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام
~~المديان بالهبة
# ابن عرفة فالحاصل أنه إن أشهد له وأحاله على مدينه لحضوره ودفع له ذكر
~~الحق كفى اتفاقا وإن تعذر كفى الإشهاد والقبول وفي لزوم دفع ذكر الدين إن
~~كان قولان لها وظاهر قول ابن أبي زمنين والأول هو ظاهر كلام اللخمي
# ونص عبد الحق عن بعض شيوخه إن لم يدفع ذكر الدين للموهوب حتى مات الواهب
~~بطلت الهبة كدار مغلقة لم يعطه مفتاحها
# البناني ms3620 وفي التشبيه بالرهن إحالة على مجهول لعدم تقدم رهن الدين في كلام
~~المصنف وهذه الإحالة في كلام ابن الحاجب إلا أن ابن الحاجب ذكر رهن الدين
~~فجاءت الإحالة في كلامه حسنة
# وتصح هبة المملوك إن لم يكن رهنا بل و إن كان رهنا في حق لم يقبض بضم
~~التحتية وسكون القاف وفتح الموحدة أي لم يقبضه المرتهن ولا غيره من راهنه
~~حتى وهبه لغير مرتهنه فالموهوب له أحق به من مرتهنه و قد أيسر راهنه بالدين
~~المرهون فيه فإن كان معسرا فمرتهنه أحق به
# فيها من رهن عبده ثم وهبه جازت الهبة ويقضى على الواهب بافتكاكه إن كان
~~له مال وإن لم يقم الموهوب حتى افتكه الواهب فله أخذه ما لم يمت الواهب
~~فتبطل الهبة وليس قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات PageV08P179 الواهب
~~لأن للمرتهن حقا في رقبة العبد
# أشهب إلا أن يقبضه الموهوب قبل أن يحوزه المرتهن فهو أحق به إن كان
~~الواهب مليا وإلا فالمرتهن له أحق به إلا في هبة الثواب فتنفذ الهبة بكل
~~حال ويعجل للمرتهن حقه من الثواب كالبيع
# وإن كانت الهبة لغير ثواب فقبضها الموهوب قبل حوز المرتهن والواهب مليء
~~ثم أعدم فليتبع بالدين وتمضي الهبة وإن وهبه ثم قاما قبل أن يحوزه واحد
~~منهما فإن كان موسرا جازت الهبة وكان الموهوب أحق من المرتهن وحكم للمرتهن
~~بتعجيل حقه فإن أعسر بعد ذلك اتبعه بحقه وهو بمنزلة من وهب ثم وهب وحازه
~~الثاني فهو أحق من الأول
# وقال ابن القاسم في هذا الأصل الأول أحق به لا سيما إن كان الرهن شرطا في
~~أصل العقد
# أو لم يوسر راهنه و رضي مرتهنه أي الرهن الذي وهبه راهنه لغير مرتهنه
~~بدفعه للموهوب له بعد قبضه وأولى قبله وإلا نفي لقوله لم يقبض فالمعنى وإن
~~كانت هبة الرهن بعد قبضه مرتهنه وراهنه موسر ولم يرض مرتهنه بدفعه للموهوب
~~له قضي بضم فكسر عليه أي الراهن بفكه أي الرهن من الحق المرهون فيه ودفعه
~~للموهوب له ms3621 إن كان الدين المرهون فيه مما أي الدين الذي يعجل بضم التحتية
~~وفتح العين والجيم مثقلة أي يقضى على مستحقه بقبوله قبل حلول أجله إن عجله
~~المدين بأن كان عينا مطلقا أو عرضا من خصوص قرض وإلا أي وإن لم يكن الدين
~~مما يعجل بأن كان عرضا من بيع بقي بفتح فكسر مخففا أو بضم فكسر مثقلا الرهن
~~الموهوب بعد قبضه مرتهنه رهنا بيد مرتهنه أو الأمين ل ما بعد تمام الأجل
~~للدين فيقضي الراهن الموسر الدين المرهون فيه ويدفع الرهن للموهوب له وليس
~~للراهن الواهب أخذ الرهن من المرتهن ودفعه للموهوب له قبل تمام الأجل
~~والإتيان برهن آخر ثقة عوضا عنه لتعلق حق المرتهن بعينه وصلة صحت في كل
~~مملوك بصيغة من مادة الهبة كوهبت وأنا واهب وهذا موهوب أو هبة وأنت موهوب
~~لك كذا أو PageV08P180 بلفظ مفهمها بضم فسكون فكسرتين أي الهبة من غير
~~مادتها كأعطيت ومنحت وبذلت ونحلت
# إن كان مفهمها قولا بل وإن كان مفهمها مصورا بفعل إذ المقصود الرضا فأي
~~شيء دل عليه اعتبر
# ابن شاس الركن الأول السبب الناقل للملك وهو صيغة الإيجاب والقبول الدالة
~~على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل
~~ويتصل بالصيغة حكم العمرى والرقبى
# ابن عرفة الصيغة ما دل على التمليك ولو فعلا كالمعاطاة
# في الذخيرة ظاهر مذهبنا الجواز وإن تأخر القبول عن الإيجاب لما سيأتي من
~~إرسالها للموهوب له مع رسول وقد وقع لأصحابنا أن للموهوب له التروي في
~~القبول
# ا ه
# ونصوص المذهب صريحة في ذلك وتقدم قول اللخمي والمتيطي إذا لم يقبل حتى
~~مات الواهب
# ابن عرفة ابن عات عن المشاور من سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها بعده
~~فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لها وأخذها ا ه
# ومثل للفعل فقال كتحلية بفتح الفوقية وسكون الحاء المهملة أي جعل حلية من
~~ذهب أو فضة كخلخال وأسورة وقرط ل ولده فيختص الولد بها عن سائر ورثة أبيه ms3622
~~إن مات سمع ابن القاسم من مات بعد أن حلى ابنه الصغير حليا فهو له لا ميراث
# ابن رشد لأنه يجوز لابنه الصغير ما وهب له وما حلاه به من الحلي فقد وهبه
~~له مثل ما كساه من ثوب إذ هو مما يلبس كما يلبس الثوب وهو محمول على الهبة
~~إلا أن يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع ا ه
# وظاهر كلام المصنف اختصاص الولد بها وإن لم يشهد كما في الرواية وشرح ابن
~~رشد لها وكأن غ لم يستحضر ما في الرواية فقال أشار به لقول أبي عمر في
~~الكافي وإذا حلى الرجل أو المرأة ولدهما الصغير حليا وأشهدا على ذلك ثم مات
~~الأب أو الأم فالحلي الذي على الصبي له دون سائر الورثة
# ا ه
# وفي إلحاقه الأم بالأب نظر لأنها لا تحوز لابنها الصغير ما وهبته له إلا
~~أن تكون وصية عليه على المذهب ويأتي على قول ضعيف PageV08P181 أنها تحوز له
~~مطلقا أو مراده إذا كان الأب حيا
# لا تنعقد الهبة في الأرض بقول الأب لابنه ابن فعل أمر من البناء فيها
~~دارا وبناها فيها مع قوله أي الأب الذي أمر ابنه بالبناء هذه داره أي الابن
~~الذي بناها فإذا مات الأب فلا يختص الابن بالأرض ويشاركه فيها الورثة
~~وللابن قيمة بنائه منقوضا قاله ابن مزين و نصه من قال لابنه اعمل في هذا
~~المكان كرما أو جنانا أو ابن فيه دارا ففعل الولد في حياة أبيه وصار الأب
~~يقول كرم ابني وجنان ابني فإن القاعة لا يستحقها الابن بذلك وتورث عن الأب
~~وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا وكذا قول الرجل في شيء بعرف له هذا كرم
~~ولدي أو دابة ولدي فليس بشيء ولا يستحق الولد منه شيئا صغيرا كان أو كبيرا
~~إلا بإشهاد بصدقة أو هبة أو بيع وكذلك المرأة مع زوجها وقد يكون مثل هذا
~~كثيرا في الناس في الولد والزوج ولا يريدون به التمليك
# وحيز بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية فزاي أي أخذ ms3623 الموهوب من واهبه
~~بإذنه بل وإن كان حوزه بلا إذن من واهبه لخروج الموهوب من ملكه وصيرورته
~~ملكا للموهوب له ومالا من أمواله إذا قبله و إن امتنع الواهب من دفعه
~~للموهوب له أجبر بضم الهمز وسكون الجيم وكسر الموحدة الواهب عليه أي تسليمه
~~للموهوب له لذلك
# فيها من وهب هبة لغير ثواب فقبضها الموهوب له بغير أمر الواهب جاز قبضه
~~إذ يقضى بذلك على الواهب إن منعه إياها
# وبطلت الهبة إن بكسر فسكون تأخر بفتحات مثقلا حوزها ل حصول دين محيط بمال
~~الواهب
# الحط يعني أن الهبة تبطل إذا تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب
~~ظاهره ولو كان الدين حادثا بعد الهبة وهو أحد القولين وعليه اقتصر ابن
~~الحاجب
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى كل صدقة أو حبس أو نحلة أو عمرى أو
~~عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت معطيها أو يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك
~~فهي باطلة PageV08P182 إلا أن يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك ويقضى للمعطى
~~بقبضها إن منعه معطيها
# ابن يونس مطرف وابن الماجشون إذا أدان المعطي ما أحاط بماله وبالصدقة
~~فالدين أولى والعطية باطلة والصدقة بيوم قبضها لا بيوم يتصدق بها خلافا
~~لأصبغ
# أو إن تأخر حوزها حتى وهب الواهب الشيء الذي وهبه ل شخص ثان غير الموهوب
~~له الأول وحاز الهبة الموهوب له الثاني فقد بطلت هبتها للأول عند أشهب
~~ومحمد وأحد قولي ابن القاسم وظاهره علم الأول بالهبة له وفرط في حوزها أو
~~لا مضى من الزمان ما يمكن فيه الحوز أم لا وهو كذلك
# أو أعتق الواهب الرقيق الموهوب قبل حوزه الموهوب له سواء علم الموهوب له
~~أم لا كان العتق ناجزا أو لأجل أو كتابة أو تدبير أو استولد الواهب الأمة
~~قبل حوزها الموهوب له
# فيها ومن وهب عبدا أو تصدق به على رجل أو أخدمه إياه حياته ثم أعتقه
~~المعطي قبل حوز المعطى جاز العتق وبطل ما سواه علم المعطى بالهبة أو
~~بالصدقة أو لم ms3624 يعلم
# قال في كتاب محمد وكذلك لو كانت أمته فأحبلها قبل الحيازة وكذلك في
~~العتبية قيل له فهل تؤخذ منه قيمة الأمة قال لعل ذلك أن يكون وفي رواية
~~أصبغ بمنزلة العتق
# وفي المدونة ولو لم يعتقه ووهبه لآخر أو تصدق به عليه الأول أحق به وإن
~~حازه الآخر ما لم يمت الواهب
# أشهب بل الثاني أحق به إذا حازه ولو لم يمت الواهب وبه أخذ محمد عن ابن
~~القاسم أنه إن تصدق به أو وهبه لآخر والأول عالم فلا شيء له إذا حازه الآخر
~~وإن لم يعلم فهو أولى ما لم يمت الواهب
# ولا قيمة الموهوب له على الواهب في المسائل الثلاثة
# وقال الشارح في العتق والاستيلاد أو استصحب الواهب هدية لشخص في بلد آخر
~~كمكة المشرفة فمات الواهب قبل دفعها للموهوب له فتبطل الهدية وترجع لورثته
~~لموته قبل حوزها عنه أو أرسلها أي المهدي الهدية مع رسول للمهدى له فمات
~~المهدي قبل أن يدفعها الرسول PageV08P183 للمهدى له فتبطل لذلك أو مات
~~الموهوب له المعينة بضم الميم وفتح العين والتحتية مثقلة الهدية له قبل أن
~~يحوزها فتبطل سواء استصحبها المهدي أو أرسلها له مع رسول إن لم يشهد بضم
~~فسكون فكسر المهدي على أنه أهدى ما استصحبه أو أرسلها إلى المهدى إليه
~~المعين وترجع للمهدي إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا لعدم الحوز قبل الموت
~~إن مات المهدي وعدم القبول قبله إن مات المهدى له ومفهوم الشرط أنه إن كان
~~أشهد على ذلك فلا تبطل بموت المهدي ولا بموت المهدى له وتدفع للمهدى له أو
~~لورثته
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من بعث بهدية أو صلة لرجل غائب ثم مات
~~المعطي أو المعطى له قبل وصولها فإن كان المعطي أشهد على ذلك حين بعث بها
~~فهي للمعطى له أو لورثته وإن لم يشهد عليها حين بعثها فأيهما مات قبل أن
~~تصل فهي ترجع إلى الباعث أو إلى ورثته
# وفي كتاب ابن المواز من مات منهما أولا رجع ms3625 ذلك إلى ورثة الميت
# ابن يونس وهذا أبين لأن الصدقة إنما تبطل بموت المتصدق لا بموت المتصدق
~~عليه وقد قال مالك رضي الله عنه في المدونة في باب آخر أن كل من وهب هبة
~~لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض هبته فورثته مكانه يقبضون هبته وليس
~~للواهب منع ذلك
# محمد قال الإمام مالك رضي الله عنه ولو أشهد الباعث أنها هدية لفلان ثم
~~طلب استرجاعها من الرسول قبل أن يخرج بها فليس ذلك له وقد يقال معنى ما في
~~الكتاب هنا أن الباعث قال إنما تصدقت بها صلة للمبعوث إليه بعياله إن وجد
~~حيا فيصدق إذ لا يلزمه إلا ما أقر به من معروفه إذ لم يشهد على أصله فيلزمه
~~بظاهر فعله وقوله قاله عياض في تنبيهاته
# تنبيه البناني الصواب أو مات هو أو المعينة هي له بالإبراز فيهما لعطف
~~الظاهر على الضمير في الأول ولأن صلة أل في الثاني رفعت ضميرها وفي الألفية
~~وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل PageV08P184 وشبه في
~~البطلان بموت المعطي بالكسر قبل قبض المعطى له فقال كأن بفتح الهمز وسكون
~~النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته دفعت بفتح التاء لمن أي شخص مالا
~~يتصدق المدفوع له عنك ب ذلك ال مال على الفقراء مثلا وأنت صحيح ولم تشهد
~~بضم فسكون فكسر على ذلك فإن مت أيها الدافع قبل قبض الفقراء المال بطلت
~~الصدقة ورجعت لورثتك وإن مت بعد قبضهم جميعها مضت وتمت وإن مت بعد قبضهم
~~بعضها وقبل قبض باقيها فما قبضوه مضى وما بقي بطلت الصدقة به ورجع لورثتك
~~ومفهوم ولم تشهد أنك إن أشهدت على ذلك فلا تبطل الصدقة بموتك قبل قبضها وهو
~~كذلك
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه فيمن دفع في صحته مالا لشخص يفرقه على
~~الفقراء أو في سبيل الله ثم مات المعطي قبل إنفاذه فإن كان أشهد حين دفعه
~~لمن يفرقه نفذ ما فات منه وما بقي وهو من رأس المال
# ابن القاسم ms3626 وإن لم يشهد حين دفعه نفذ ما فات ورد ما بقي إلى ورثة المعطي
~~وإن تصدق على رجل بمال وجعله على يد غيره فلم يقبض الرجل صدقته حتى مات
~~المتصدق صحت الصدقة إلا إن كان المتصدق قال للرجل لا تدفعها له إلا بإذني
~~وأما المريض فكل ما فعله فهو في ثلثه أشهد أو لم يشهد ففي المدونة وكل صدقة
~~أو حبس أو هبة أو عطية بتلها مريض لرجل بعينه أو للمساكين فلم تخرج من يده
~~حتى مات فذلك نافذ من ثلثه كوصاياه
# أو باع شخص واهب موهوبه قبل علم الموهوب له بهبته له فللموهوب له رد بيعه
~~في حياة الواهب وأخذ الموهوب بعينه وله إمضاؤه وأخذ ثمنه
# الشارح في إطلاق البطلان على رد البيع تسامح إذ ظاهر كلامه بطلان الهبة
~~وليس بمراد
# غ في بعض النسخ لا إن باع واهب قبل علم الموهوب له بأداة النفي والشرط
~~وبه يستقيم الكلام ولا يمنع منه عطف أو جن وما بعده على المثبتات والعاقل
~~يفهم
# PageV08P185 وإلا أي وإن باع الواهب الموهوب بعد علم الموهوب له بهبته له
~~ف بيعه ماض لا يرد و الثمن للمعطي رويت بضم فكسر المدونة بفتح الطاء اسم
~~مفعول أي الموهوب له وهو قول مطرف و رويت ب كسرها أي الطاء اسم فاعل أي
~~الواهب
# الحط صوابه كما قال غ لا إن باع واهب حتى يوافق ما في المدونة والله أعلم
# وحكم الصدقة كالهبة فإن باع المتصدق ما تصدق به قبل علم المتصدق عليه لم
~~تبطل الصدقة وتخير المتصدق عليه في نقض البيع وإجازته لأنه بيع فضولي كما
~~أن للموهوب له إذا باع الواهب ما وهبه له قبل علمه لم تبطل الهبة وتخير
~~الموهوب له في رده وإجازته وأما إن باع الواهب أو المتصدق عليه بعد علم
~~الموهوب له أو المتصدق عليه فالبيع ماض والثمن للمعطي رويت بفتح الطاء
~~وكسرها والمسألة مفروضة في المدونة في الصدقة وفرضها ابن الحاجب في الهبة
~~فدل على أنه لا فرق بينهما
# تنبيه إذا ms3627 علم الموهوب له ولم يفرط حتى عاجله الواهب بالبيع فله رده نقله
~~في التوضيح عن ابن يونس ق فيها لابن القاسم رحمه الله من تصدق على رجل بدار
~~فلم يقبضها المعطى له حتى بيعت تم بيعها وكان الثمن للمعطى فإن لم يعلم أو
~~علم ولم يفرط حتى عافصه بالبيع فله نقض البيع في حياة الواهب وأخذها فإن
~~مات المعطي قبل أن يقبضها المعطى فلا شيء له بيعت أو لم تبع نقله ابن يونس
# ابن شاس في الكتاب إذا علم الموهوب له فلم يقبض حتى باعها الواهب نفذ
~~البيع والثمن للموهوب له وفي الرهون اختلف في بيع الهبة قبل حوزها فقال ابن
~~القاسم إن لم يعلم الموهوب له نقض البيع وإن علم مضى البيع وعوض الموهوب له
~~الثمن وقال أشهب بطلت الهبة كبطلان الرهن إذا بيع قبل حوزه والثمن للواهب
~~في ضيح مقتضى القياس خلاف الروايتين إذ الهبة تلزم بالقول فالقياس تخيير
~~الموهوب له في إجازة البيع ورده إلا أنهم راعوا القول بأنها لا تلزم إلا
~~بالقبض وهو قول أهل العراق
# PageV08P186 أو جن بضم الجيم وشد النون أي وبطلت الهبة إن جن الواهب قبل
~~حوزها الموهوب له أو مرض بفتح فكسر الواهب قبل حوزها الموهوب له واتصلا أي
~~جنون الواهب ومرضه بموته أي الواهب ومفهومه أنه إن صح من مرضه صحة بينة أو
~~أفاق من جنونه إفاقة بينة فلا تبطل الهبة فللموهوب له قبضها منه بعد صحته
~~أو إفاقته وإن جن الواهب أو مرض قبله وقفت حتى يبرأ فلا تبطل أو يموت فتبطل
# فيها لابن القاسم رحمه الله كل صدقة أو حبس أو نحلة أو عمرى أو عطية أو
~~هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطى أو يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك فهي باطلة
~~إلى أن يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك ويقضى للمعطى بالقبض إن منعه ا ه
# ابن عرفة شرط الحوز كونه في صحة المعطي وعقله
# ابن شاس وتبطل بجنون الواهب أو مرضه إن اتصلا بموته وسمع عيسى ms3628 ابن القاسم
~~من تصدقت بعبد أو غيره في صحتها فذهب عقلها قبل حوزه فحوزه باطل كموتها
# ابن رشد هو كالمرض ورجوع عقلها كصحتها
# أو وهب المودع بالكسر الوديعة ل شخص مودع بالفتح ولم يقبل المودع بالفتح
~~الموهوب له الهبة بأن لم يقل قبلت لموته أي الواهب بطلت الهبة فإن قبلها
~~قبل موته تمت لصحة حوزه بعد قبولها
# فيها لابن القاسم رحمه الله إذا وهبك وديعة له في يدك فلم تقل قبلت حتى
~~مات الواهب فهي لورثته
# البناني تحصيل القول أن من وهب شيئا لمن هو في يده أو دينا عليه فإن علم
~~وقبل في حياة واهبه صحت هبته اتفاقا
# وإن علم ولم يقل قبلت حتى مات الواهب بطلت عند ابن القاسم وصحت عند أشهب
~~وإن لم يعلم حتى مات الواهب بطلت اتفاقا إلا على رواية شاذة أن الهبة لا
~~تفتقر إلى قبول قاله ابن رشد ونقله حلولو والقلشاني فإن وهب شيئا لغير من
~~هو في يده ولم يجز بطلت في الصور الثلاثة بموت واهبها قبل حوزها
# PageV08P187 وصح قبول الموهوب له الهبة بعد موت واهبها إن كان الموهوب له
~~قد قبض الهبة ليتروى بفتحات مثقلا أي يتفكر ويتأمل في أن الأحسن قبولها أو
~~ردها فمات واهبها وقبلها الموهوب له بعد موته
# الباجي لو وهب المستودع ما عنده فلم يقل قبلت حتى مات الواهب فقال ابن
~~القاسم القياس بطلانها وقال أشهب بل هي حيازة جائزة إلا أن يقول لا أقبل
# محمد هذا أحب إلي لأن العطية بيد المعطي فتأخر القبول لا يمنع صحتها
~~بمنزلة من وهبته هبة فلم يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات المعطي فهي ماضية
~~إن رضيها وله ردها
# ابن عرفة ابن الحاجب وفي هبة المودع ولم يقل قبلت حتى مات الواهب قولان
~~وكذا من وهب له فقبض ليتروى ثم مات الواهب ونحوه لابن شاس فظاهره دخول
~~القولين في مسألة التروي وظاهر سياقها الباجي عن محمد محتجا بها على ترجيح
~~قول أشهب الاتفاق على صحة قبوله بعد الموت في مسألة ms3629 التروي ا ه
# أو إن كان الموهوب له قد جد بفتح الجيم والدال مشددة أي اهتم الموهوب له
~~فيه أي حوز الهبة ومنعه الواهب منه حتى مات الواهب فقال ابن القاسم لا تبطل
~~الهبة بموته تنزيلا للجد في الحوز منزلته أو وهب شيئا فقبله وطلبه منه
~~فأنكرها فأقام الموهوب له بينة بأنه وهبه وطلب منه تزكيتها فجد في تزكية
~~جنس شاهده ومات واهبه قبلها فقال ابن القاسم لا تبطل الهبة إذا زكاها بعد
~~موته
# وقال ابن الماجشون تبطل إذ غاية إقامة البينة أنها كإقرار واهبها بها وهو
~~لو أقر له بها ومات قبل قبضها بطلت وفهم من قوله تزكية شاهده أنه ليس له
~~إيقافها إلا مع البينة من المنتقى من تصدق بعبده الآبق على رجل فطلبه
~~المعطي واجتهد فلم يجده إلا بعد موت المعطي فهو نافذ له لأنه لم يكن بيد
~~المعطى فالإشهاد فيه وطلب المعطى له حوزه حوز كالدين
# فيها من وهب هبة لغير ثواب فامتنع من دفعها قضي به عليه للموهوب له ولو
~~خاصمه فيها الموهوب له في صحة الواهب ورفعت الهبة إلى السلطان ينظر فيها
~~فمات الواهب قبل قبض الموهوب له فيقضى للموهوب له بها إن عدلت بينته ولو لم
~~يقم الموهوب له فيها حتى PageV08P188 مرض الواهب فلا شيء له إلا أن يصح
# ابن شاس إذا كان المطالب جادا في الطلب غير تارك كما إذا وقعت الهبة
~~بشاهد أو بشاهدين حتى يزكيان فمات الواهب فقال ابن القاسم ومطرف وأصبغ هو
~~حوزه وقد صحت الهبة
# أو إن أعتق الموهوب له الرقيق الموهوب أو باع الموهوب له الشيء الموهوب
~~رقيقا كان أو غيره أو وهب الموهوب له ما وهب له لغيره قبل قبضه في المسائل
~~الثلاثة صح حوزه وكان ذلك كحوزه اتفاقا في العتق والبيع وإن لم يشهد وفي
~~الهبة إذا أشهد الموهوب له على هبته ما وهب له لغيره وأعلن أي أظهر الموهوب
~~له الإشهاد عند القاضي
# ابن شاس لو باعها الموهوب له فلم يقبضها المشتري حتى مات ms3630 الواهب فروى ابن
~~وهب أن بيعها حيازة وقاله مطرف وابن الماجشون
# وقال أصبغ ليس بيعها حيازة ولا غيره إلا العتق وحده ولو وهبها الموهوب له
~~ثم مات الواهب فروى ابن حبيب عن مالك ومطرف أن الهبة حوز
# وقال ابن القاسم وابن الماجشون ليست الهبة حوزا لاحتياجها إلى حيازة
# طفي ظاهر كلام تت أن الإشهاد في البيع والهبة والنقل أنه في الهبة فقط
~~وقال ابن رحال في شرحه ما ذكره المصنف في توضيحه ومختصره من الإشهاد
~~والإعلان لم يذكره ابن رشد ولا الباجي ولا الرجراجي ولا غيرهم ممن وقفت
~~عليه ونقل كلامهم قال أعجب من ذلك قول أحمد إن الإشهاد شرط في الثلاثة
~~بخلاف الإعلان فإنه في الأخيرتين
# أو لم يعلم بضم التحتية وفتح اللام بها أي الهبة إلا بعد موته أي الموهوب
~~له
# غ أي وكذا تصح الهبة إذا لم يعلم بها الموهوب له في حياته فلما مات علم
~~بها ورثته فلهم القيام بها على الواهب الصحيح وقد جوز في توضيحه أن يحمل
~~على هذا قول ابن الحاجب فلو مات قبل علمه ففي بطلانها قولان بعد ذكره ما
~~اعترضه به بعض الشراح وأظنه السفاقسي وعلى هذا فينبغي أن يضبط يعلم بضم
~~الياء وفتح اللام مبنيا PageV08P189 للمجهول
# وأما إذا لم يعلم الموهوب له بها إلا بعد موت الواهب فإنها تبطل كما في
~~المدونة وغيرها والقول الآخر الذي ذكره ابن الحاجب بالصحة لم يوجد
# تت أو لم يعلم بها الموهوب له إلا بعد موته أي الواهب فإنها صحيحة كذا
~~قرره الشارحان ومثله في التوضيح
# طفي قرراه بما ذكر واستدل الشارح بقول ابن راشد نزلت عندنا بتونس ووقع
~~فيها اضطراب ووجد في الطراز أنه معذور بعدم علمه وهو الصواب وجرى على ذلك
~~في شامله فقال وصحت إن قبضها ليتروى أو مات واهبها قبل علمك أو تزكية
~~شاهدها على الأصح فانظر اعتماده هنا
# وفي شامله ما ذكر وقول ابن راشد القفصي وقع فيها اضطراب مع قول ابن رشد
~~إن مات المعطي المتصدق قبل موت ms3631 المعطى المتصدق عليه وقد علم ولم يقل قبلت
~~حتى مات المتصدق فقول ابن القاسم في المدونة إنه لا شيء له لأنه لم ير
~~سكوته مع كون الهبة بيده رضا بها ولا قبولا لها
# وقول أشهب فيها إنها له لأنه رأى سكوته مع كون الهبة بيده رضا بها وقبولا
~~لها فقال إن كونها في يده أحوز الحوز فاختلافهما إذا كان الشيء بيد الموهوب
~~له
# وأشار ابن رشد بما ذكره من الاختلاف لقولها إن كان له في يدك أرض أو دار
~~أو رقيق بكراء أو عارية أو وديعة وذلك ببلد آخر فوهبك ذلك فقولك قبلت حوز
~~وإن لم تقل قبلت حتى مات الواهب فذلك لورثته وقال غيره ذلك حوز لمن كان ذلك
~~في يده
# ثم قال ابن رشد وإن مات المتصدق قبل أن يعلم المتصدق عليه فقول مالك في
~~هذه الرواية إن ذلك جائز وهو شذوذ لأنه يقتضي أن هبة الأموال لا تفتقر إلى
~~القبول وأنها للموهوب له بنفس الهبة حتى لو مات الواهب له قبل أن يعلم فهي
~~لورثته عنه ولم يكن لهم ردها إلا على وجه الهبة إن قبلها وهو معين ولا
~~اختلاف أحفظ في هذا سوى قول مالك الشاذ في هذه الرواية ولو علم بالهبة ولم
~~يعلم منه قبولها حتى مات الواهب جرى ذلك على ما ذكرنا من اختلاف ابن القاسم
~~وأشهب وبقول أشهب أخذ سحنون
# فتحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل إذا وهب شيئا هو في يده أو دينا
~~عليه PageV08P190 فإن علم في حياة الواهب وقبل جازت له الهبة اتفاقا
# وإن علم ولم يقبل حتى مات الواهب جازت على قول أشهب وبطلت على قول ابن
~~القاسم وإن لم يعلم بالهبة حتى مات بطلت باتفاق إلا على هذه الرواية الشاذة
# ا ه
# فبعد حكاية ابن رشد الاتفاق على البطلان ولا تصح إلا على قوله شاذة بعيدة
~~كيف يصح تقرير كلام المصنف عليها وكيف يقع الاضطراب بتونس فيها وكأنهم لم
~~يقفوا على كلام ابن رشد المذكور وقد نقله ابن ms3632 عرفة وقبله ولذا فر غ من هذا
~~وجعل الضمير في موته للموهوب له وبنى لم يعلم للمجهول لكن على تقريره تكون
~~في عبارة المصنف ركاكة في تقييده بعدم العلم إذ لا فرق بين العلم وعدمه في
~~موت الموهوب له
# ابن رشد إذا مات المعطى المتصدق عليه قبل المعطي المتصدق فورثته يقومون
~~مقامه ويتنزلون منزلته في الرد والقبول إذا علموا قبل موت المعطي المتصدق
# ا ه
# فأطلق في تنزيلهم منزلته وهو كذلك لما تقدم أن القبول لا تشترط فوريته ثم
~~تارة تقوم قرينة على قصد الواهب الموهوب له وعياله وتارة على قصد عينه فقط
~~وتارة لا توجد قرينة على أحدهما ففي الأول تقوم ورثة الموهوب له مقامه في
~~القبول وفي الثاني لا يقومون مقامه فيه ودرج المصنف في الثالث على أنه مثل
~~الأول بهذا قرر كلام المصنف المسناوي وأحمد بابا ونص التوضيح بعد تقريره
~~كلام ابن الحاجب بموت الواهب قبل علم الموهوب له بالهبة وقد كان باعها
~~الواهب ويحتمل أن تجعل هذه مسألة مستقلة غير مفرعة على التي قبلها ويكون
~~ضمير مات عائدا على الموهوب له ويكون القول بالبطلان معللا بعدم القبول
~~والقول بعدمه معللا بأن الغالب القبول كما قالوا فيمن أرسل هدية وقوله غير
~~مفرعة على التي قبلها لأن التي قبلها في بيع الواهب والله الموفق
# و إن وهب مالك رقيق خدمته لشخص مدة معلومة أو حياته ثم وهب رقبته لآخر ثم
~~مات الواهب وهو في حوز المخدم صح حوز شخص مخدم بضم الميم وسكون الخاء
~~المعجمة وفتح الدال المهملة أي من وهبت له خدمة رقيق مدة معلومة
~~PageV08P191 أو حياته لمن وهبت له رقبته فإن مات الواهب قبل تمام مدة
~~الإخدام فلا حق لورثته في ذلك الرقيق
# و إن أعار مالك شيئه لشخص ثم وهبه لآخر ثم مات الواهب وهو في حوز
~~المستعير صح حوز شخص مستعير شيئا لمن وهب له ذلك الشيء فإن مات الواهب
~~والشيء في يد مستعيره فهو حق للموهوب له لا لورثة واهبه مطلقا عن التقييد ms3633
~~بعلم المخدم والمستعير بالهبة وسواء كان الإخدام والهبة دفعة واحدة أو
~~تأخرت الهبة عنه وسواء أشهد الواهب على الهبة أو لم يشهد عليها
# فيها من رهن عبده ثم وهبه جازت الهبة ويقضى على الواهب بافتكاكه إن كان
~~له مال فإن لم يقم الموهوب له حتى افتكه الواهب فله أخذه ما لم يمت الواهب
~~فتبطل هبته فليس قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات واهبه لأن للمرتهن حقا
~~في عين العبد بخلاف من أخدم عبده سنين رجلا ثم وهبه لفلان بعد الخدمة فقبض
~~المخدم قبض للموهوب له وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل قبضه الموهوب له
~~لأن المخدم لم يجب له في رقبة العبد حق
# ابن القاسم ومن واجر عبده أو دابته من رجل ثم وهبه لآخر فليس حوز
~~المستأجر حوزا للموهوب له إلا أن يسلمه أجرة ذلك معه فيتم الحوز
# وأما العبد المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المستعير والمخدم قبض الموهوب
~~له وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك إذ ليس للمخدم والمعار حق في
~~رقبة العبد ولا يكون قبض المخدم والمعار قبضا للموهوب له حتى يعلم ويرضى أن
~~يكون حائزا للموهوب له كما قال إذا رهن فضلة الرهن فلا يكون المرتهن حائزا
~~حتى يعلم ويرضى بذلك
# ق انظر هذا مع قول خليل مطلقا
# طفي هذا سهو منه إذ لم يشترط في المدونة العلم ولا الرضا ونصها وأما
~~العبد المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المخدم والمستعير له قبض للموهوب وهو
~~من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك ا ه
# ولما قال في سماع سحنون حوز المودع صحيح إن علم قال ابن رشد هذا خلاف لما
~~في PageV08P192 المدونة لأنه جعل فيها قبض المستعير والمخدم قبضا للموهوب
~~له ولم يشترط معرفتهما وكذا في معين الحكام عن ابن رشد وإنما وقع التقييد
~~بذلك لبعض شيوخ عبد الحق في المخدم كما في فضلة الرهن كما في التوضيح
~~والشارح ولعل التصحيف وقع من المواق في نقله أو من ms3634 الناسخ إذ عادته نقل
~~كلام الشيوخ ممزوجا بلفظ المدونة وقد اغتر عج بذلك فاعترض على المصنف ومن
~~جعل ربقة التقليد في عتقه يصدر عنه أكثر من هذا
# البناني وكذا رأيت أبا الحسن نقل التقييد عن بعض شيوخ عبد الحق
# و إن أودع المالك شيأه عند شخص ثم وهبه لآخر ثم مات المالك وهو في حوز
~~المودع صح حوز مودع بالفتح للموهوب له الوديعة التي عنده إن علم المودع
~~بالفتح بالهبة
# شرط في صحة حوزه للموهوب له
# التونسي لم يشترط ابن القاسم علم المخدم والمستعير لأنهما إنما حازا
~~لمنفعتهما فلو قالا لا نحوز للموهوب له فلا يلتفت إلى قولهما إلا أن يبطلا
~~ما لهما من المنفعة ولا يقدران عليه لتقدم قبولهما فصار علمهما غير مقيد
~~والمودع لو يشاء يقول خذ ما أودعتني لا أحوز لهذا
# محمد لو وهب الوديعة ربها لغير المودع وجمع بينهما وأشهد كانت حيازة
# ابن القاسم في العتبية إن أشهد رب الوديعة أنه تصدق بها على رجل ولم
~~يأمره بقبضها حتى مات المتصدق قبل قبض المتصدق عليه فإن علم الذي هي عنده
~~فتلك حيازة تامة وإن لم يعلم فذلك باطل لأنه إذا علم صار حائزا للمعطي ثم
~~ليس للمعطي أخذها ولو دفعها المودع إلى المعطى قبل علمه ضمنها
# وإن وهب المغصوب من المغصوب لغير غاصبه أو الراهن الرهن لغير مرتهنه أو
~~المؤجر والمستأجر لغير مستأجره ثم مات الواهب والموهوب في حوز غاصبه أو
~~مرتهنه أو مستأجره ف لا يصح أن يحوز للموهوب له شخص غاصب للشيء الموهوب
~~ومرتهن ومستأجر للموهوب عند ابن القاسم في كل حال إلا أن يهب المالك
~~الإجارة أي PageV08P193 المال الذي أجر به للموهوب له الذات فيصح حوز
~~المستأجر له
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من اغتصبه رجل عبدا فوهبه سيد لرجل آخر
~~والعبد بيد غاصبه جازت الهبة إن قبضها الموهوب له قبل موت واهبها وليس قبض
~~الغاصب قبضا للموهوب له أي لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا
# و لا يصح الحوز إن رجعت ms3635 الذات الموهوبة إليه أي واهبها بعده أي الحوز
~~بقرب أي قبل تمام سنة من حوزها رجوعا مصورا بأن آجرها أي الموهوب له الهبة
~~لواهبها أو أرفق الموهوب له الواهب بها أي الهبة بخلاف رجوعها لواهبها بعد
~~تمام سنة فلا يبطل حوزها
# الحط إن الذات الموهوبة إذا رجعت إلى واهبها بعد أن حازها الموهوب له
~~وكان رجوعها إلى واهبها عن قرب ورجوعها إليه بأن يكون أجرها من الموهوب له
~~أي استأجرها منه أو بأن يكون الموهوب له أرفق بها الواهب يريد أو أعمره
~~إياهما فذلك كله يبطل الهبة في التوضيح باتفاق لما دلت عليه القرينة أنه
~~تحيل لإسقاط الحيازة وهكذا صرح الباجي وغيره إلا بالاتفاق وقوله بخلاف سنة
~~يعني أن رجوع الواهب إلى الذات الموهوبة بعد حيازتها الموهوب له سنة لا
~~يبطل هبتها لأنه طول وقيل الطول سنتان وهذا الذي مشى عليه المصنف أحد قولين
~~ذكرهما ابن الحاجب بلا ترجيح
# ابن عبد السلام أقر بهما لا يضر وهو الذي رواه محمد عن مالك وأصحابه رضي
~~الله تعالى عنهم
# تنبيهات الأول ما ذكره المصنف محله إذا كان الموهوب له يحوز لنفسه بدليل
~~قوله آجرها أو أرفق بها قال في التوضيح فإن كان صغيرا حاز عليه أبوه أو
~~غيره ثم رجع إليه قبل أن يكبر ويحوز لنفسه سنة فهي باطلة
# محمد لم يختلف في هذا مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم والفرق بين
~~الكبير والصغير أن الكبير يتصور منعه الأب من رجوعه في PageV08P194 هبته
~~والصغير لا يتصور منه ذلك فكان رجوعه رجوعا في الهبة أفاده الحط
# البناني تقدم أن هذه طريقة ابن رشد وأن طريقة غيره أن المحجور وغيره سواء
~~في عدم البطلان في الرجوع بعد عام وعلى هذه الطريقة عول المتيطي وبها أفتى
~~ابن لب وبها جرى العمل
# الثاني طفي عبر ابن الحاجب تبعا لابن شاس ببطلان الهبة برجوعها بعده بقرب
~~وكذا غير واحد من أهل المذهب ومرادهم والله أعلم إذا بقيت بيد الواهب إلى
~~موته مثلا وإلا فللموهوب له استرجاعها ليصح ms3636 حوزه فالذي يبطل به الحوز فقط
~~لا هي من أصلها هذا الذي يؤخذ من كلام أهل المذهب إذ حكمها في هذا كالرهن
# ابن رشد إذا تصدق الرجل بالدار أو حبسها وتمادى على سكناها أو عاد إليها
~~عن قرب باكتراء أو عارية أو إرفاق حتى مات فيها فالصدقة أو الحبس فيها باطل
~~وأما إن رجع بعد انقطاعها عنه بالحيازة لها دونه انقطاعا بينا السنة فما
~~زاد فلا يبطل ذلك حيازته وكذلك الرهن تبطل الحيازة برجوعه إلى يد راهنه وإن
~~كان بعد انقطاع المرتهن بحيازته انقطاعا بينا لأن حوز الرهن آكد
# ا ه
# فقد ظهر أن الذي يبطل الحيازة فقول ابن عاشر في حاشيته تعبيرهم ببطلان
~~الهبة لرجوعها عن قرب يقتضي بطلانها من أصلها لا حوزها فقط فليس له ردها
~~للحوز قبل حصول المانع وهذا خلاف ما تقدم في الرهن غير ظاهر وقد استظهر ابن
~~عرفة فيمن وهب دارا ثم أعمر فيها واهبها بعد مدة يسيرة لا تكون حيازة نزعها
~~من يد واهبها وأكراها من غيره لإتمام الحوز في الهبة ولا يبطل ذلك الحوز
~~للهبة كمؤاجرة الرهن لراهنه مع صحة حوزه
# الثالث ق قوله بخلاف سنة تقدم أن هذا بالنسبة إلى ما له غلة وعلى غير
~~صغار ولده
# طفي فيه نظر إذ يقتضي أن التفصيل في الهبة بين الرجوع قبل العام أو بعده
~~خاص بالذي له غلة وأن ما لا غلة له يصح مطلقا وهذا شيء خرج به عن المذهب إذ
~~لا قائل به فيما علمت ولا دليل له في كلام ابن المواز لأنه في الحبس وذلك
~~خاص به PageV08P195 وصورته كما قدمنا أنه لم يرجع إليه للانتفاع وإنما حبسه
~~وجعله تحت يده يصرفه ويرجعه
# الرابع غ قوله بأن آجرها أو أرفق بها الضمير المستتر في الفعلين للموهوب
~~له فيجب بناء الثاني للفاعل
# كالأول
# طفي وهو صواب فقول ح أو أرفق بها مبني للمفعول غير صواب سرى له ذلك من
~~جعله الضمير المستكن في آجرها للواهب وهو غير صواب لغة لأن أجر للمالك ms3637 ففي
~~القاموس أجر المملوك أجرا أكراه كآجره إيجارا ومؤاجرة
# أو رجع الواهب للدار التي وهبها حال كونه مختفيا عن الموهوب له بعد
~~حيازتها عنه بأن وجدها خالية فسكنها ومات بها فلا يبل حوزها كذا في الشراح
# البناني صوابه عند الموهوب له هكذا فرض المسألة في كلام الأئمة وسيأتي نص
~~ابن المواز أو رجع إليها حال كونه ضيفا عند الموهوب له فمات الواهب في
~~الدار الموهوبة فلا تبطل حيازتها ظاهره سواء رجع لها عن قرب أو بعد وهو
~~كذلك في المسألتين
# محمد إذا حاز المعطى الدار وسكنها ثم استضافه المعطي فأضافه ومرض عنده
~~حتى مات أو اختفى عنده حتى مات فلا يضر ذلك العطية وهكذا في الجواهر وغيرها
# و صحت هبة أحد الزوجين ل لزوج الآخر متاعا أو خادما وإن لم ترتفع يد
~~الواهب عنه للضرورة من كتاب محمد والعتبية
# ابن القاسم عن الإمام رضي الله تعالى عنهما من تصدق على امرأته بخادمة
~~وهي معه في البيت فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائز
# سحنون وكذلك لو وهبها إياها فهو حوز
# أشهب عن الإمام مالك رضي الله عنه إذا أشهد لها بهذه الخادم فتكون عندهما
~~كما كانت في خدمتها أو وهبت هي له خادمها فكانت على ذلك أو متاعا في البيت
~~فأقام ذلك على حاله بأيديهما فهي ضعيفة
# ابن المواز عن ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب أن ذلك فيما تواهبا
~~جائز وهي حيازة وكذلك متاع البيت وبه أقول
# ابن القاسم وليس كذلك المسكن الذي هما به يتصدق به عليها فأقاما فيه حتى
~~مات PageV08P196 فإنه ميراث ولو قامت عليه في صحته قضى لها أن يسكنها غيره
~~حتى تحوز المسكن
# ابن القاسم وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز لأن عليه أن
~~يسكن زوجته فسكناه بها فيه حوز ومن نوازل الشعبي سئل ابن لبابة عن رجل تصدق
~~على أمه بثلث داره وهي معه فيها ساكنة حتى مات الولد فقال سكناها معه حوز
~~تام وهي صدقة ثابتة وقال أبو ms3638 صالح هذا إن كانت سكنت مثل نصيبها وإلا فليس
~~إلا قدر ما سكنت
# و صحت هبة زوجة دار سكناها لزوجها ابن القاسم لو تصدقت هي عليه بالمنزل
~~وهما فيه فذلك حوز لأن عليه أن يسكن زوجته فسكناه بها فيه حوز ما لم تشترط
~~على زوجها أن لا يخرجها منها فإن اشترطت ذلك فلا يكفي في الحوز إشهادها على
~~الهبة لزوجها كما في نوازل أصبغ لا يصح العكس أي هبته دار سكناه لزوجته إن
~~مات وهو ساكن بها فيها لبطلان الحوز لأن السكنى تنسب للزوج وهي تابعة له
# ولا تصح الهبة إن بقيت الذات الموهوبة عنده أي الواهب لفلسه أو موته أو
~~جنونه أو مرضه المتصلين بموته وأعاد هذا لاستثنائه منه بقوله إلا الواهب
~~لمحجوره فتصح هبته له مع بقائه عنده إلى موته لأنه الذي يحوز له إن كان
~~الموهوب مما يعرف بعينه بدليل قوله إلا ما أي موهوبا لا يعرف بضم فسكون
~~ففتح بعينه من معدود أو موزون كدنانير أو دراهم أو مكيل فلا تصح هبته
~~لمحجوره مع بقائه عنده إن لم يختم عليه بل ولو جعل في صرة و ختم بضم فكسر
~~عليه أي ما لا يعرف بعينه بختم الواهب والشهود فلا يكفي في حوزه له ولا بد
~~من إخراجه عنه في رواية ابن القاسم والمصريين وغيرهم عن الإمام مالك رضي
~~الله عنه وبه جرى العمل
# وأشار ب ولو لقول المدنيين يصح حوزها إذا أحضرها للشهود وختم عليها
# فيها من تزوج بكرا ووهب لها قبل البناء أو بعده وهي سفيهة أو مجنونة
~~جنونا PageV08P197 مطبقا وأشهد على ذلك فلم يخرجه من يده فلا يكون الزوج
~~حائزا لها إلا أن يخرج ذلك من يده ويجعله على يد من يحوزه لها ولا يكون
~~متصدق حائزا لصدقته إلا أب أو وصي لمن في ولايته والزوج لا يجوز أمره على
~~زوجته ولا بيعه مالها وأبوها الحائز لها وإن دخل بها زوجها ما دامت سفيهة
~~أو في حال لا يجوز لها أمر
# ومن سماع ابن ms3639 القاسم أن الأب يحوز ما وهبه لولده من العروض التي تعرف
~~بعينها بخلاف ما لا يعرف بعينه إلا إن كان دينا
# ابن عرفة حوز الأب لصغار ولده ما يعرف بعينه صحيح
# ابن رشد اتفاقا
# الباجي وأما ما لا يتعين كالدنانير والدراهم فإنها إن بقيت بيد الأب غير
~~مختوم عليها لم يتصرف فيها لابنه الصغير فقال ابن القاسم إن مات الأب وهي
~~على ذلك بطلت العطية وكذلك لو تصدق عليه بعشرة دنانير فقال مالك رضي الله
~~عنه لا يجوز
# وإن طبع عليها حتى يدفعها إلى غيره ويخرجها عن ملكه وذلك إنها غير معروفة
~~العين ولا متعينة بالإشارة إليها ولا يصح أن تعرف بعينها إذا أفردت من
~~غيرها ولم يختلف أصحابنا في ذلك إذا وهبه عشرة دنانير من دنانيره
# وأما إذا ختم عليها وأمسكها عنده فقد روي عن مالك أنها تبطل زاد ابن
~~المواز وإن ختم عليها الشهود والأب وبه أخذ ابن القاسم والمصريون ووجهه
~~أنها مما لا يتعين بالعقد فلا يصح فيها حيازة مع بقائها بيد معطيها كالتي
~~لم يختم عليها
# المتيطي قبض الأب لابنه الصغير جائز والإشهاد بالصدقة يغني عن ذكر
~~الحيازة ويضمن معرفة الشهود وصغر الابن لئلا يقوم عليه من يدعي أن الأب
~~إنما تصدق عليه وهو كبير ولم يجز ويقول هو كنت صغيرا إن لم يعلم الشهود ذلك
~~واختلف إذا نزل ذلك أيهما يقبل
# و إلا دار سكناه أي الواهب فلا تصح هبتها لمحجوره إذا استمر ساكنا بها
~~لموته في كل حال إلا أن يسكن الواهب أقلها أي الدار ويكري بضم التحتية
~~الواهب له أي محجوره الموهوب له الأكثر من الدار فتصح الهبة في جميعها
# فيها من حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم فحوزه
~~حوز صحيح إلا PageV08P198 أن يسكنها كلها أو جلها إلى موته فيبطل جميعها
~~وإن سكن من الدار الكبيرة ذات المساكن أقلها وأكرى لهم باقيها نفذ لهم ذلك
~~فيما سكن وفيما لم يسكن ولو سكن الجل وأكرى لهم الأقل بطل ms3640 الجميع
# وإن سكن الواهب النصف من الدار التي وهبها المحجور وأكرى له النصف الآخر
~~بطل النصف المسكون فقط أي دون النصف المكرى فتصح هبته
# عزاه اللخمي لابن القاسم وأشهب و إن سكن الواهب الأكثر من الدار الموهوبة
~~لمحجوره بطل الجميع المسكون والمكرى له
# في النكت حفظت عن بعض شيوخنا إذا سكن أبو الأصاغر شيئا فهي على ثلاثة
~~أوجه إن سكن أكثر من النصف بطل الجميع وإن سكن أقل من النصف صح لهم ما سكن
~~وما لم يسكن وإن سكن القليل وأبقى الكثير خاليا فلا يجوز لهم ذلك حتى يكريه
~~للأصاغر لأن تركه لكرائه منع له فكأنه أبقاه لنفسه فذلك كأشغاله إياه
~~بسكناه
# عياض هذا صحيح من النظر ظاهر من لفظ الكتاب
# المتيطي شرط صدقة الأب على صغار بنيه بدار سكناه إخلاؤها من نفسه وأهله
~~وثقله ومعاينتها
# البينة فارغة من ذلك ويكريها لهم
# تنبيهات الأول
# طفي قوله ودار سكناه عطف على ما لا يعرف بعينه وهو مستثنى من قوله ولا إن
~~بقيت عنده فيقتضي أن دار السكنى كما لا يعرف بعينه لا بد من إخراجها من يده
~~إلى من يحوزها وبذا قرره الشارح في شروحه الثلاثة فقال يعني أن الولي إذا
~~وهب لمحجوره دار سكناه فإن حكمها في اشتراط إخراجها عن يده حكم ما إذا وهب
~~له ما لا يعرف بعينه وجرى على ذلك في شامله فقال ولو وهبه دار سكناه أو
~~تصدق بها أو حبسها عليه وقدم من حازها جاز
# ا ه
# وما قاله غير صحيح وكتب المالكية مصرحة بخلافه إذ لم أر من اشترط منهم في
~~ذلك خروجها عن يده إلى من يحوزها كما لا يعرف بعينه نعم تفارق غيرها في
~~كونها لا بد من إخلائها من شواغله ومعاينة البينة لذلك PageV08P199 ثم تبقى
~~تحت يده ففي وثائق ابن شريعة بالعين المهملة والفاء وإن كانت الصدقة في دار
~~يسكنها الأب فلا تجوز حتى يخليها الأب من أهله وثقله وتكون فارغة ويكريها
~~للابن فإن لم تكن على هذا فلا تجوز الصدقة ms3641 ونحوه للمتيطي وقد تقدم نصه
# قال أبو القاسم الجزيري في وثائقه في وثيقة هبة الأب دار سكناه لابنه
~~الصغير وانتقل المتصدق المذكور عن جميع الدار المذكورة ببينة وأهله ومتاعه
~~تصحيحا للصدقة وإكمالا لها وتولى قبضها من نفسه لابنه المذكور واحتازها له
~~بما يحوز به الآباء ثم قال وإن تصدق الأب على ابنه الصغير بدار لا يسكنها
~~فلا تذكر في العقد الانتقال ولا التخلي ولا قيد معاينة الشهود للقبض وإشهاد
~~الأب في ذلك كاف وكذلك ما أشبه ذلك من الأملاك والحيوان ومثله لابن سلمون
~~وغير واحد من الموثقين
# والحاصل أنه تفترق دار السكنى من غيرها في هبة الأب لولده الصغير بأن دار
~~السكنى لا بد من معاينة البينة التخلي ومثلها الملبوس وأما غيرهما فيكفي
~~فيه إشهاد الأب بالصدقة أو الهبة وإن لم تعاين البينة الحيازة
# المتيطي وإشهاد الأب بصدقته يغني عن الحيازة وإحضاره لشهودها فيما لا
~~يسكنه الأب ولا يلبسه فظهر لك المخالفة بين هبة ما لا يعرف بعينه وهبة دار
~~السكنى
# الثاني هذا حكم هبة الأب للصغير وأما الكبير والأجنبي فلا بد من معاينة
~~البينة حوزهما لأنفسهما ولا يكفي الإقرار به كما تقدم في الحبس
# الثالث ليس التفصيل المتقدم خاصا بدار السكنى بل كذلك غيرها إذا سكنها
~~بعد الهبة إذ لم يخصوه بها كما توهمه عبارة المصنف
# الرابع مثل الدور في التفصيل المذكور الثياب يلبسها وكذا ما لا يعرف
~~بعينه إذا أخرج بعضه وأبقى بعضه عنده كما في البيان
# الخامس ذكر ابن سلمون في صرف الغلة قولين والظاهر منه ترجيح القول ببطلان
~~الهبة إذا ثبت أن الأب صرف الغلة في مصالح نفسه مثل ما في الوقف وكذا قال
~~الشيخ PageV08P200 ابن رحال في حاشية التحفة الذي رجحه الناس هو شرط صرف
~~الغلة للمحجور في الهبة والحبس وأنه لا فرق بينهما في هذا قال وانظر دليله
~~واضحا بينا
# وجازت أي ندبت العمرى بضم العين المهملة وسكون الميم مقصورا مأخوذ من
~~العمر بمعنى مدة الحياة لوقوعه ظرفا لمنفعتها
# ابن عرفة العمرى تمليك منفعة ms3642 حياة المعطي بغير عوض إنشاء فيخرج الحكم
~~باستحقاقها ويصدق عليها قبل حوزها لأنها قبله عمرى وحكمها الندب لذاتها
~~ويتعذر عروض وجوبها لا كراهتها وتحريمها
# الصيغة الباجي ما دل على هبة المنفعة دون الذات كأسكنتك هذه الدار أو
~~وهبتك سكناها عمرك
# وفيها من قال قد أعمرتك هذه الدار أو هذا العبد أو هذه الدابة حياتك جاز
~~ذلك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته ثم قال ومن قال داري هذه
~~لك صدقة سكنا فإنما له السكنى دون ذاتها وإن قال له قد أسكنتك هذه الدار
~~وعقبك من بعدك أو قال هذه الدار لك ولعقبك سكنى فإنها ترجع إليه ملكا بعد
~~انقراضهم فإن مات فإلى أولي البأس به يوم مات أو إلى ورثتهم لأنهم ورثته ثم
~~قال ابن عرفة في المجموعة والموازية لابن القاسم وأشهب من قيل له هي لك
~~صدقة سكنى فليس له إلا سكناها دون رقبتها محمد حياته
# كأعمرتك داري أو عبدي أو دابتي أي وهبتك منفعتها مدة حياتك أو أعمرت
~~وارثك ما ذكر غ كأعمرتك أو وارثك كذا ينبغي أن يكون بواو العطف بعد كأعمرتك
~~فقط أو أعمرتك ووارثك فهما مثالان
# تنبيهان الأول روى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه جوازها في
~~الرقيق والحيوان قال ولم أسمع من مالك في الثياب شيئا وهي عندي على ما
~~أعارها عليه والحلي عنده كذلك فيها قيل فإن أعمر ثوبا أو حليا قال لم أسمع
~~من مالك في الثياب شيئا وأما الحلي فأراه بمنزلة الدار ا ه
# PageV08P201 الثاني الحط إن قال أعمرتك ولم يقل حياتك ولا حياتي ولم يضرب
~~أجلا فهي عمرى وكذلك أسكنتك اللخمي قد أتت هبات متقاربة اللفظ مختلفة
~~الأحكام حمل بعضها على هبة الرقاب وبعضها على هبة المنافع وهو يقول كسوتك
~~هذا الثوب وآخذ منك هذا العبد وحملتك على هذا البعير وأسكنتك هذه الدار
~~وأعمرتك فحمل قوله أعمرتك وأسكنتك وأخدمتك على أنها هبة منافع حياة المخدوم
~~والمسكن والمعمر وقولك كسوتك هذا الثوب وحملتك على هذا البعير ms3643 أو الفرس على
~~هبة الرقاب ثم قال والعمرى ثلاثة مقيدة بأجل أو حياة المعمر ومطلقة ومعقبة
~~فإن قيدت بأجل بأن قال أعمرتك هذه الدار سنة أو عشرا أو حياتي فهي على ما
~~أعطى وإن أطلق ولم يقيد حمل على عمر المعطى حتى يقول عمري أو حياتي وإن
~~عقبها فقال أعمرتكها أنت وعقبك فلا ترجع إليه إلا أن ينقرض العقب وفي
~~قوانين ابن جزي العمرى جائزة إجماعا وهي أن يقول أعمرتك داري أو ضيعتي أو
~~أسكنتك أو وهبت لك سكناها أو استغلالها فهو وهب له منفعتها فينتفع بها
~~حياته فإذا مات رجعت إلى ربها وإن قال لك ولعقبك فإذا انقرض عقبه رجعت إلى
~~ربها أو لوارثه
# ورجعت العمرى بمعنى الذات التي وهبت منفعتها لشخص مدة معلومة كسنة أو عشر
~~ومدة حياته أو المطلقة أو المعقبة بعد انقضاء المدة أو موت الموهوب له أو
~~انقراض العقب ل شخص المعمر بضم الميم الأولى وسكون العين المهملة وكسر
~~الميم الثانية أي واهب المنفعة ملكا إن كان حيا أو ل وارثه أي المعمر إن
~~كان مات ملكا أيضا
# فيها إن قال له أسكنتك هذه الدار وعقبك رجعت إليه ملكا بعد انقراضهم فإن
~~مات فإلى أقرب الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم
# ابن القاسم من قال لرجل قد أعمرتك هذه الدار أو هذا العبد أو هذه الدابة
~~حياتك جاز ذلك عند الإمام مالك رضي الله عنه وترجع بعد موته الذي أعمرها أو
~~إلى ورثته
# قلت فإن أعمر ثوبا قال لم أسمع من مالك رضي الله عنه في الثياب شيئا وأما
~~الحلي فأراه بمنزلة الدار والثياب عندي على ما أعاره عليه من الشرط
# PageV08P202 وشبه في الرجوع ملكا فقال ك عبدي أو داري أو دابتي حبس
~~عليكما وهو أي الحبس لآخركما بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة حال كون العمرى
~~الراجعة لمعمرها أو وارثه ملكا له غ لفظ ملكا منصوب على الحال من ضمير
~~الفاعل في رجعت وأشار بالتشبيه لقوله آخر كتاب الهبات من المدونة ومن قال
~~لرجلين ms3644 عبدي حبس عليكما وهو للآخر منكما جاز ذلك عند الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه وهو للآخر يبيعه ويصنع به ما يشاء فيستحقانه معا على وجه الحبس
~~فإذا مات أحدهما ملكه الآخر لا تجوز الرقبى بضم الراء وسكون القاف وفتح
~~الموحدة مقصورا
# ابن عرفة وفي عاريتها لم يعرف مالك رضي الله عنه الرقبى ففسرت له فلم
~~يجزها وهي تحبيس رجلين دارا بينهما على أن من مات منهما أولا فحظه حبس على
~~الآخر وسألته عن تحبيسهما عبدا بينهما على أن من مات منهما فحظه يخدم
~~آخرهما موتا حياته ثم يكون العبد حرا فلم يجزه وألزمهما عتقه بعد موتهما
# ومن مات منهما يخدم ورثته دون صاحبه فإذا مات آخرهما كان حظ كل منهما حرا
~~من ثلثه كمن قال إن مت فعبدي يخدم فلانا حياته ثم هو حر
# اللخمي إن نزل في الدار فعلى أن الحبس على معين يرجع ملكا يبطل تحبيسها
~~وترجع ملكا لهما وعلى رجوعه حبسا تبطل السكنى فقط وتكون لهما حتى يموت
~~أحدهما فترجع مراجع الأحباس
# الصقلي ألزمهما العتق لأنه كعتق لأجل لوقفه على موت فلان وجعله من الثلث
~~لقوله بعد موتي فجمع له الحكمين
# ومثل للرقبى فقال كذوي بفتح الذال المعجمة والواو مثنى ذو أي صاحبي دارين
~~مثلا قالا أي قال كل منهما للآخر إن مت بفتح التاء قبلي فهما أي داري ودارك
~~ملك لي وإلا أي وإن لم تمت قبلي بأن مت أنا قبلك ف هما لك وتعاقدا على هذا
~~وشبه في المنع فقال كهبة نخل لشخص واستثناء ثمرتها أي PageV08P203 النخل
~~سنين مستقبلة بعد الهبة للواهب و قد شرط الواهب أن يكون السقي النخل في تلك
~~المدة على الموهوب فلا يجوز للغرر لأنه بيع معين يتأخر قبضه إذ كأنه باعه
~~النخل بسقيه في تلك السنين على أنه لا يقبضه إلا بعدها ولا يدري بعدها
~~ومفهومه لو كان السقي على الواهب لجاز لأنه محض معروف
# أو هبة فرس لمن يغزو عليه سنين و شرط الواهب أنه ينفق الموهوب له ms3645 عليه أي
~~الفرس في تلك السنين ثم يكون الفرس ملكا للمدفوع له فلا يجوز لذلك واشترط
~~الواهب على الموهوب له أنه لا يبيعه أي الموهوب له الفرس ل ما بعد تمام
~~الأجل أي السنين
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من تصدق على رجل بحائط وفيه ثمر
~~فزعم أنه لم يتصدق بالثمرة فإن كانت الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي للمعطي
~~وإن كانت مأبورة فهي للمعطى كالبيع ويقبل قوله وكذلك الهبة ورب الحائط مصدق
~~من حين تؤبر الثمرة
# ابن القاسم ولا يمين عليه في ذلك
# قلت وكيف حيازة النخل وربها يسقيها لمكان ثمرته فقال إن خلى بينه وبين أن
~~يسقيها كانت حيازة
# ابن المواز يقبض الموهوب له النخل ويكون سقيها على واهبها في ماله لمكان
~~ثمرته ويتولى الموهوب له سقيها لمكان حيازته
# ومن المدونة ابن القاسم وكذلك لو استثنى الواهب ثمرتها لنفسه عشر سنين
~~فإن أسلم النخل للموهوب له يسقيها بماء الواهب ويرجع إليه ثمرتها كل سنة
~~فذلك حوز وإن كان الموهوب له يسقيها بمائه والثمرة للواهب لم يجز لأنه كأنه
~~قال له اسقها في عشر سنين ثم هي لك ولا يدري أتسلم النخل إلى ذلك الأجل أم
~~لا ولقد قال لي مالك رضي الله تعالى عنه فيمن دفع إلى رجل فرسه يغزو عليه
~~سنتين أو ثلاثة وينفق عليه المدفوع له الفرس من عنده ثم هو للمدفوع إليه
~~بعد الأجل وشرط عليه أن لا يبيعه قبل الأجل أنه لا خير فيه وبلغني عنه أنه
~~قال PageV08P204 أرأيت إن مات الفرس قبل الأجل أتذهب نفقته باطلا فهذا غرر
~~فهذا يدلك على مسألتك في النخل
# وأما إن كانت النخل بيد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده
~~فهذا إنما وهب نخله بعد عشر سنين فذلك جائز للموهوب له إن سلمت النخل إلى
~~ذلك الأجل ولم يمت ربها ولا لحقه دين فله أخذها بعد الأجل وإن مات ربها أو
~~لحقه دين بطلت الهبة فلا حق له فيها
# و إن وهب أب لولده ms3646 هبة ف للأب أي مباشرة أي لا الجد اعتصارها بكسر الهمز
~~وسكون العين المهملة وكسر الفوقية وإهمال الصاد أي أخذ الهبة بلا عوض من
~~ولده ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا وظاهره ولو حازها الولد وهو كذلك
~~على المشهور
# ابن عرفة الاعتصار ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطى وصيغته ما
~~دل عليه لفظا وفي لغو الدلالة عليه التزاما نقلا ابن عات عن بعض فقهاء
~~الشورى وابن ورد قال بعض فقهاء الشورى فيمن باعها قبله باسم نفسه ومات
~~فثمنها لابنه في ماله ولا يكون الاعتصار إلا بإشهاد
# ا ه
# قوله ما دل عليه لفظا شامل لما كان من مادة الاعتصار ولما لم يكن منها
~~بدليل ما بعده
# وفي لباب ابن راشد صيغته ما دل عليه كاعتصرت ورددت ثم قال ولا يكون
~~اعتصار الأبوين إلا بإشهاد
# ا ه
# فتخصيص صيغته بمادة الاعتصار غير صحيح قاله البناني
# وشبه في الاعتصار فقال كأم مباشرة الولادة فلها اعتصار ما وهبت لولدها
~~فقط أي دون غيرهما من جد وجدة ونحوهما على المشهور
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه وللأم أن تعتصر ما وهبت أو نحلت لولدها
~~الصغير في حياة أبيه ما لم يستحدثوا ديونا ويحدثوا فيها إحداثا
# ابن عرفة المذهب صحة اعتصار الأب ما وهبه لابنه صغيرا كان الابن أو كبيرا
~~ومعروف المذهب أن الأم مثله
# فيها قال ربيعة رضي الله عنه لا يعتصر الولد من الوالد
# قلت فهل يجوز لغير الأبوين من جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو
~~غيرهم اعتصار هبتهم قال لا يجوز الاعتصار في قول الإمام PageV08P205 مالك
~~رضي الله تعالى عنه إلا للوالد والوالدة ولا يجوز لأحد غيرهما وإنما تعتصر
~~الأم التي وهبت ولدا ذا أي صاحب أب فإن وهبت يتيما فليس لها الاعتصار منه
~~ولها الاعتصار من ذي الأب إن كان الأب عاقلا بل وإن كان الأب مجنونا جنونا
~~مطبقا إذ هو كالعاقل في الإنفاق من ولده من ماله فليس ولده يتيما ms3647 ولها
~~الاعتصار من ذي الأب حال الهبة إن استمر الأب حيا بل ولو تيتم بفتحات مثقلا
~~أي صار الولد يتيما بموت أبيه بعد هبتها له فلها الاعتصار منه على المختار
~~للخمي من الخلاف
# وأشار ب ولو لقول ابن المواز لا تعتصر منه
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما وهبت الأم أو نحلت لولدها الصغار
~~ولا أب لهم فليس لها اعتصاره لأنه يتيم ولا يعتصر من يتيم ويعد ذلك كالصدقة
~~عليه
# ابن القاسم إن وهبتهم والأب مجنون جنونا مطبقا فهو كالصحيح في وجوب
~~الاعتصار لها
# اللخمي إن كان له أب يوم العطية ولم تعتصر حتى مات أبوه فإن لها اعتصارها
~~لأنها لم تكن على وجه الصدقة
# وفي كتاب محمد لا تعتصر والأول أحسن لأن المراعى وقت العطية هل كانت هبة
~~أو صدقة والذي قاله محمد حسبما نقل ابن يونس إن وهبت لولدها الصغير فبلغ
~~قبل موت أبيه ثم مات أبوه فلأمه اعتصار ما وهبته وإن مات الأب قبل بلوغ
~~الولد ثم بلغ فليس لها الاعتصار لانقطاعه بموت أبيه قبل بلوغه
# عج انظر كيف قدم اختيار اللخمي على قول محمد وابن أبي زيد الموافق لظاهر
~~المدونة وتبعه تلامذته والعدوي
# البناني كلامه يفيد التعقب على المصنف من وجهين أحدهما أن اختيار اللخمي
~~من عنده لا من الخلاف فحقه التعبير بالفعل والثاني أنه اعتمده وترك المنصوص
# قلت كون اختيار اللخمي ليس بمنصوص هو ظاهر كلام أبي الحسن وضيح وغيرهما
~~ولكن ذكر أبو الحسن أن لفظ المدونة محتمل لكل من القولين ويؤخذ منه أن ما
~~للخمي هو ظاهرها ونصها وللأم أن تعتصر ما وهبت أو نحلت لولدها الصغير في
~~حياة الأب أبو الحسن انظر قولها في حياة الأب ما العامل فيه نحلت أو وهبت
~~فإن كان العامل PageV08P206 فيه تعتصر كان كقول محمد وإن كان وهبت فمثل ما
~~رجح اللخمي فيتخرج القولان منها
# ا ه
# ولا شك أن ظاهرها هو التعلق بالأقرب وهو وهبت فلعل المصنف اقتصر على
~~مختار اللخمي وعبر عنه بالاسم لأنه ms3648 ظاهرها
# واستثنى مما يعتصره الأب فقال إلا فيما أي تبرع من الأب أو الأم أريد
~~بفتح الدال به أي التبرع الآخرة أي ثوابها فليس لهما اعتصاره لأنها صدقة في
~~نوازل سحنون هبته لابنه للصلة لا يجوز اعتصارها وكذا هبته لضعفه وخوف
~~الخصاصة عليه ولابن الماجشون كل هبة لولده لوجه الله تعالى ولطلب الأجر أو
~~لصلة الرحم فلا تعتصر
# ابن رشد هذا مثل قول عمر في المدونة ونحوه في مختصر ابن عبد الحكم وبه
~~جرى العمل وهو أظهر من قول مطرف تعتصر
# وشبه في منع الاعتصار فقال كصدقة من أب أو أم لولدهما بلا شرط لاعتصارها
~~فليس لهما اعتصارها
# ومفهوم بلا شرط أنه إن تصدق عليه بشرط الاعتصار إن شاء فله الاعتصار وهو
~~كذلك
# الباجي إذا قيد الهبة أو العطية أو النحلة قال إني سلطت عليها حكم
~~الاعتصار فلا خلاف في المذهب في جواز الاعتصار
# ابن رشد الاعتصار لا يكون في الصدقات إلا بشرط
# وذكر موانع الاعتصار فقال إن لم تفت الهبة بحوالة أي تغير سوق أي قيمة
~~بزيادة أو نقص على قيمتها يوم هبتها فإن فاتت بها فلا تعتصر هذا ظاهره ولكن
~~قال ق لو قال ولو فاتت بحوالة سوق لا بزيد ونقص لوافق نص الباجي إذا تغيرت
~~الهبة في قيمتها بتغير الأسواق فلا يمنع ذلك اعتصارها قاله مطرف وابن
~~الماجشون وأصبغ ووجهه أن الهبة على حالها وزيادة القيمة ونقصانها لا تعلق
~~لها بها ولا تأثير له في صفتها فلا يمنع اعتصارها كنقلها من موضع إلى آخر
# غ في بعض النسخ إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص وهو الصواب
# PageV08P207 الشارح ظاهره أن الهبة يفوت اعتصارها بحوالة السوق والذي
~~حكاه الباجي عن مطرف وعبد الملك وأصبغ أنه غير مفيت
# ابن راشد لا خلاف فيه
# الحط في معين الحكام قولان في فوات الاعتصار بحوالة السوق فيحتمل أنه
~~اعتمد القول بالإفاتة والله أعلم
# طفي لم أجد في المعين إلا أنها لا تمنعه
# ابن رشد من غير خلاف
# ابن عرفة ms3649 تغير السوق لغو وظاهر كلام ابن رشد واللخمي وغيرهما الاتفاق
~~وصرح به عياض
# ابن حارث اتفقوا على أنه إن كانت الهبة قائمة بعينها لم تتغير فالاعتصار
~~جائز وقول ابن عبد السلام لا يبعد يخرج الخلاف فيه حقه أن يبين الأصل الذي
~~يخرج منه الخلاف وذكره دون تعيينه ساقط
# ا ه
# فهذا كله يفيد خلاف ما قاله ح ولعله سبق قلم ونسب تت في كبيره لبعض شراح
~~الجلاب أنه رجح الإفاتة بها وأن في المسألة طريقتين إحداهما تحكي الخلاف
~~وهو في عهدته
# البناني وعلى تسليم وجود الخلاف فهو ضعيف لما تقدم عن ابن عرفة ولذا قال
~~ز لعدم فواته بها على المشهور والله أعلم
# أو بحصول زيد بفتح فسكون أي زيادة في ذات الهبة ككبر صغير وسمن هزيل أو
~~بحصول نقص فيها كانهدام ونسيان صنعة الباجي إذا تغيرت الهبة في عينها فقال
~~مطرف وابن الماجشون زيادتها في عينها ونقصها لا يمنع اعتصارها وقال أصبغ
~~يمنعه وهو الظاهر من قول الإمام مالك رضي الله عنه وابن القاسم رحمه الله
~~تعالى لأن تغير حال ذمة المعطى يقطع الاعتصار فأن يمنعه تغير الهبة في
~~نفسها أولى وأحرى
# و إن لم ينكح بضم التحتية وفتح الكاف أي يزوج الولد الموهوب له لأجل
~~الهبة فإن زوج لأجلها ولو لم يدخل فات اعتصارها ذكرا كان الولد أو أنثى
~~لرغبة الناس في ذي المال وتعلق حق الزوجة والزوج به أو إن لم يداين بضم
~~التحتية الأولى وفتح الثانية أي يعامل الولد الموهوب له بدين ببيع أو قرض
~~لها أي لأجل يسره بالهبة فإن دوين لها فات اعتصارها
# طفي هذا مذهب الموطإ وقول مطرف وأصبغ وابن القاسم كما في البيان ولم ينسب
~~مقابله إلا لابن الماجشون لكن ظاهر المدونة أن الدين والنكاح يمنعان مطلقا
# PageV08P208 ولما نقل ابن عرفة سماع عيسى قال عقبه ظاهر قولها للأب
~~اعتصار ما وهبه لأولاده الكبار ما لم ينكحوا وفي الجلاب مثله خلاف ذلك
~~ونصها باختصار أبي سعيد إلا أن ينكحوا أو يتداينوا فنقل المواق ms3650 عنها
~~التقييد بكون النكاح والدين لأجلها غير ظاهر ا ه
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه وللأب أن يعتصر ما وهب أو نحل لبنيه
~~الصغار والكبار وإن لم يكن للصغار أم لأن اليتم إنما هو بموت الأب ما لم
~~ينكحوا أو يستحدثوا دينا لأنه إنما أنكح لغناه وعليه داينه الناس وبذلك
~~يرغب في البنت ويرفع في صداقها فلذلك منع الاعتصار إذا كانت الهبة كثيرة
~~يزاد في الصداق لأجلها فأما الثوب ونحوه فلا
# PageV08P209 وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن نحل ابنته نحلة فتزوجها رجل
~~عليها ثم مات أو طلق فقد انقطع الاعتصار بالنكاح فلا يعود بنى بها أو لم
~~يبن وكذا من نكح من الذكور أو الإناث أو داين ثم زال الدين أو زالت العصمة
~~فلا اعتصار فيها قضى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فيمن نحل ابنه أو
~~ابنته ثم نكحها على ذلك فلا رجوع له وإن نحلهما بعد النكاح فذلك له ما لم
~~يتداينا أو يموتا
# أو إن لم يطأ الابن البالغ أمة ثيبا وهبها له أبوه أو أمه فإن وطئها فات
~~اعتصارها عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وإن كان وطء
~~الثيب فوتا فالبكر أولى ويصدق الابن في دعوى الوطء عند ابن القاسم
# يحيى بن عمر إن كان اختلى بها وكالوطء التدبير والكتابة والعتق لأجل
~~وأولى المنجز
# محمد إذا وهبه أبوه أو أمه بعد تزويجه فله اعتصارها ما لم يتداين الولد
~~أو تنمو الهبة أو يطؤها إن كانت جارية فيفوت الاعتصار وإن لم تكن بكرا ولم
~~تحمل قاله الإمام مالك وابن القاسم وأشهب وابن وهب رضي الله تعالى عنهم
# أو إن لم يمرض الموهوب له مرضا مخوفا فإن مرض مرضا مخوفا فات اعتصارها
~~لتعلق حق ورثته بها وشبه في المنع فقال ك مرض واهب مرضا مخوفا فيفوت
~~اعتصارها لاتهامه بأنه إنما يعتصرها لورثته
# يحيى بن عمر إن مرض الأب أو الابن فلا اعتصار في مرض أحدهما وإن زال
~~المرض فله اعتصارها بخلاف النكاح والدين ms3651 لأنه لم يعامل لها في المرض
# وقال سحنون مثله في الأب قال ولا يشبه المعتصر منه المعتصر في ذلك وقال
~~أصبغ إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو تداينه ثم زال
~~المرض والدين والنكاح فلا اعتصار وإذا زال الاعتصار يوما فلا يعود وقاله
~~ابن حبيب عن الإمام مالك رضي الله عنه وقال المغيرة وابن دينار وإذا صح
~~المعطي والمعطى PageV08P210 رجع الاعتصار كما تنطلق يده فيما له فيما كان
~~ممنوعا منه
# واستثنى من قوله ولم ينكح أو يداين لها وما بعده فقال إلا أن يهب الأب أو
~~الأم لولده وهو على حال من هذه الأحوال المانعة الاعتصار بأن وهبه وهو
~~متزوج أو مدين أو أحدهما مريض فله الاعتصار مع هذه الأحوال ولا يكون وجودها
~~مانعا منه أو إلا أن يزول المرض الحاصل للموهوب له أو الواهب بعد الهبة
~~فيعود الاعتصار على المختار للخمي من الخلاف وهو قول الإمام مالك وابن
~~القاسم رضي الله تعالى عنهما ونصه اختلف إذا امتنع الاعتصار لمرض الأب أو
~~الابن ثم برئ فقال المغيرة وابن دينار وابن القاسم وابن الماجشون يعتصر وهو
~~أبين لأن المنع إنما كان لأن الظاهر أنه مرض موت فإذا صح تبين أنهم أخطئوا
~~وأنه مرض لا يموت منه ولو اعتصر في ذلك المرض ثم صح منه كان الاعتصار صحيحا
~~لأنه قد تبين أنه كان في حكم الصحيح نقله ق
# وكره بضم فكسر تملك بفتح الفوقية والميم وضم اللام مثقلة صدقة للمتصدق
~~بها بغير ميراث كشراء أو قبول هبة أو صدقة فلا يكره تملكها بميراث لأنه ليس
~~اختياريا والأصل في هذا أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس جواد على رجل فلم
~~يقم بحقه فاستشار عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه منه
~~وقال عمر إنه يبيعه برخص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولو
~~أعطاكه بدرهم العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه
# PageV08P211 فيها للإمام مالك رضي الله عنه لا يشتري الرجل صدقته من
~~المتصدق ms3652 عليه ولا من غيره محمد لا ترجع باختيار من شراء أو غيره وإن
~~تداولتها الأملاك والمواريث
# اللخمي اختلف هل النهي على الكراهة أو التحريم فقال الإمام مالك رضي الله
~~عنه لا ينبغي أن يشتريها ويكره وظاهر الموازية لا يجوز والأول أحسن لأن
~~المثل ضرب لنا بما ليس بحرام
# ابن عرفة التعليل يدل على ذم الفاعل بتشبيهه بالكلب العائد في قيئه والذم
~~على الفعل يدل على حرمته
# عز الدين لبعد اللخمي عن قواعد أصول الفقه قال ما ذكره والله أعلم
~~ورجوعها بالإرث جائز اتفاقا لأنه جبر
# ابن عرفة ظاهر قول اللخمي عن الموازية لا يجوز الحرمة وهو لفظ المدونة
~~وسماع ابن القاسم وعبر ابن عبد السلام عن المشهور بالكراهة وفيه نظر ولم
~~يحك ابن رشد في سماع عيسى غير لفظ لا يجوز
# ولا يركبها أي المتصدق الدابة التي تصدق بها أو يأكل المتصدق غلتها أي
~~الصدقة
# فيها من تصدق على أجنبي بصدقة فلا يجوز له أن يأكل من ثمرها ولا يركبها
~~إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها ولا من ثمنها والأم والأب إذا احتاجا فلا
~~بأس أن ينفق عليهما مما تصدقا به على الولد
# محمد ولا يستعير ما تصدق به أو أعطاه لرجل في السبيل وإن تصدق بذلك عليه
~~فلا يقبله وإن لم يتصدق بالأصل وإنما تصدق بالغلة عمرى أو إلى أجل فله
~~شراؤها قاله الإمام مالك رضي الله عنه وأصحابه إلا عبد الملك وللرجل أن
~~يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من لبنها ويكتسي من صوفها إذا رضي
~~الولد وكذلك الأم وهذا في الولد الرشيد وأما غيره فلا يفعل وقاله مالك رضي
~~الله عنه ابن رشد شراء غلة ما تصدق به من المتصدق عليه قيل جائز كالعرية
~~بخرصها وكرهه أشهب وهو الصواب
# ابن عرفة شراء العرية بخرصها عود في عين العطية لا في غلتها
# وهل يحرم الانتفاع بغلة الصدقة على المتصدق بها في كل حال إلا أن يرضى
~~ابن المتصدق الكبير أي البالغ الرشيد بشرب اللبن ms3653 أبوه أو أمه المتصدق عليه
~~بذات PageV08P212 اللبن أو يمنع ولو رضي به الكبير في الجواب تأويلان أي
~~فهمان لشارحي المدونة
# فيها ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز أن يأكل من ثمرتها ولا يركبها إن
~~كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها
# وفي الرسالة لا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به
# أبو الحسن ظاهره خلاف المدونة وفي المعونة إلا أن يشرب من ألبان الغنم
~~يسيرا أو يركب الفرس الذي جعله في السبيل وما أشبه ذلك مما يقل خطره
# وقيل معنى ما في الرسالة إذا كان بحيث لا ثمن له
# وقيل يحمل ما في الرسالة على ما ذكره ابن المواز من قوله للرجل أن يأكل
~~من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من لبنها ويكتسي من صوفها إذا رضي
~~الولد الكبير
# ا ه
# الحط وإلى هذا أشار المصنف بقوله وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب
~~اللبن تأويلان إلا أن ظاهر كلام المصنف تخصيصه باللبن وقد علمت أنه غير خاص
~~به والله أعلم
# البناني ظاهر كلام أبي الحسن أن التأويلين على الرسالة لا على المدونة
~~وذكر نص أبي الحسن المتقدم ثم قال فأنت ترى تقييد المدونة بالأجنبي موافقا
~~لظاهر كلام محمد وإنما النظر في كلام الرسالة فإن حمل على ظاهره كان خلافا
~~لهما وإن حمل على الولد برضاه كان وفاقا والله أعلم ولو اختلفوا في مفهوم
~~الأجنبي في المدونة وهل يعتبر فتكون وفاقا للموازية أو لا يعتبر فتكون
~~خلافا لها لصح التأويلان على المدونة حينئذ لكن لم أره
# وينفق بضم التحتية وفتح الفاء على أب وأم افتقر أي صار فقيرا فينفق عليه
~~منها أي صدقته على ولده فيها والأم والأب إذا احتاجا فلا بأس أن ينفق
~~عليهما مما تصدقا به على ولدهما
# ا ه
# ومثلهما الزوجة ولو غنية لوجوب نفقتها على زوجها لزوجيتها
# و يجوز للأب تقويم جارية تصدق بها على ولده الصغير أو عبد تصدق به على
~~ولده الصغير وتملكهما للضرورة أي احتياجه لوطء الجارية واستخدام العبد
~~PageV08P213 ويستقصى ms3654 أي يبلغ الأب في قيمة الجارية أو العبد أقصاها وأعلاها
~~فيها للإمام مالك رضي الله عنه من تصدق على ابنه الصغير بجارية فتبعتها
~~نفسه فلا بأس أن يقومها على نفسه ويستقصى للابن
# محمد عن ابن القاسم رخص في هذا الموضع للولد الصغير من ابنه ولو كان
~~كبيرا أو أجنبيا ما حل له ذلك وقاله مالك
# ابن عرفة مثل قولها في سماع ابن القاسم والموهوب عبد
# ابن رشد قولها في الجارية أعذر منه في العبد لتعلق نفسه بها ولو تبعتها
~~نفسه والصدقة بها على أجنبي لما بعد شراؤه لها بخلاف العبد والولد بخلاف
~~الأجنبي للشبهة في مال ابنه ولذا أجاز في رسم نذر سنة أن يكتسي بصوف ما
~~تصدق به على ابنه من الغنم ويأكل من لحمها ويشرب من لبنها
# البناني عبر بتقويم تبعا لها والمراد شراؤه لنفسه من نفسه كما عبر به في
~~العتبية لا تقويمه بالعدول ولذا قال أبو الحسن انظر أجاز له أن يشتري من
~~نفسه لنفسه وحمله على السداد
# وفي كتاب الجعل جعله كالوصي يتعقب الإمام فعله
# ابن رشد لأن بيعه لنفسه محمول على غير السداد بخلاف بيعه من غيره فأجاز
~~هنا أن يشتري الرجل ما تصدق به على ابنه ووجهوه بالضرورة وشبهة الملك وشبهة
~~التصرف في مال الصغير
# وجاز شرط الثواب أي العوض المالي على الموهوب له في نظير الهبة مقارنا
~~لصيغة الهبة كوهبتك أو أعطيتك أو منحتك أو نحلتك هذا الشيء على أن تثيبني
~~أو تعوضني أو ترد علي أو تكافئني وهو بيع في الحقيقة
# ابن يونس الهبة للثواب كالبيع في أكثر الحالات وإن لم يسم العوض عند
~~الهبة أجازه العلماء على ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره وخالفت
~~البيع في هذا كخلاف نكاح التعويض لنكاح التسمية وكلاهما نكاح فيه عوض ولا
~~بأس باشتراط الثواب عند الهبة وإن لم يصفه
# الباجي هبة الثواب ليست على وجه القربة وإنما هي على وجه المعاوضة فإن لم
~~يرض منها فله ارتجاعها وما لا يجوز بيعه ms3655 لا تجوز هبته للثواب كالجنين في
~~بطن أمه والعبد الآبق وما لم يبد صلاحه من ثمرة قاله الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه ووجهه أنها عقد معاوضة فلا تجوز في نحو الآبق كالبيع
# ابن عرفة هبة الثواب عطية قصد بها عوض مالي
# PageV08P214 ولزم الثواب الموهوب له أي دفعه للواهب ب سبب تعيينه أي
~~الثواب حال عقد الهبة بأن قال وهبتك هذا الثوب على أن تثيبني هذا العبد أو
~~هذه الدابة أو هذه الدار فرضي فإن امتنع من دفعه جبر عليه الحط يعني أن
~~الموهوب له إذا عين الثواب لزمه تسليمه للواهب وليس له الرجوع فيه ولو لم
~~يقبضه الواهب قاله ابن شاس وابن الحاجب
# خليل لأنه التزمه بتعيينه
# ابن عرفة هذا ضروري كبت عقد الخيار وجعل البساطي فاعل لزم ضمير عقد الهبة
~~أي لزم العقد بتعيين الثواب جنسا أو قدرا ومفهومه أنه إن شرط الثواب من غير
~~تعيين فلا يكفي في اللزوم وهو كذلك البناني وهو صحيح أيضا لقول ابن رشد
~~الثالث أي من أوجه هبة الثواب أن يهب على ثواب يشترطه ويسميه فهو بيع من
~~البيوع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع
# و إن وهب شخص لآخر هبة وادعى الواهب أنها للثواب صدق بضم فكسر مثقلا شخص
~~واهب شيئا متمولا لشخص آخر في قصد ه أي الثواب إن لم يشهد بفتح التحتية
~~والهاء عرف بضم فسكون جرى بين الناس بضده أي عدم الثواب على الهدية بأن جرى
~~العرف به أو لم يجر بشيء فإن جرى عرف بضده فلا يصدق الواهب فيه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ما وهبت لقرابتك أو ذي رحمك وعلم أنك
~~أردت به ثوابا فذلك لك
# فإن أثابوك وإلا رجعت
# فيها وما علم أنه ليس لثواب كصلتك لفقيرهم وأنت غني فلا ثواب لك ولا تصدق
~~أنك أردته ولا رجعة في هبتك وكذلك هبة غني لأجنبي فقير أو فقير لفقير ثم
~~يدعي أنه أراد الثواب فلا يصدق إذا لم يشترط في أصل الهبة ثوابا ms3656 ولا رجعة
~~له في هبته
# ويصدق الواهب فيه إن كان وهب لغير عرس بل وإن كان وهب لعرس الباجي ما جرت
~~به عادة الناس ببلدنا من إهداء الناس بعضهم إلى بعض الكباش وغيرها
~~PageV08P215 عند النكاح فقد قال ابن العطار إن ذلك على الثواب وبذلك رأيت
~~القضاء في بلدنا قال لأن ضمان المهدين والمهدى لهم على ذلك يريد أنه العرف
~~قال وذلك كما شرط فيقضى للمهدي بقيمة الكباش حين قبضها المهدى إليه إن كانت
~~مجهولة الوزن فإن كانت معلومة الوزن قضى بوزنها وإن كان المهدى إليه بعث
~~إلى المهدي قدرا من لحم مطبوخ أو أكل عنده في العرس حوسب به في قيمة هديته
~~ولو كان هذا في بلد لا يعرف فيه هذا فلا يقضى فيه بثواب أبو بكر بن عبد
~~الرحمن لو قال لا أعطيك إلا أن يتجدد عرس وهو شأن الناس فله الرجوع بقيمة
~~هديته معجلا
# وهل يحلف الواهب على قصد الثواب مطلقا شهد له العرف أولا أو إنما يحلف إن
~~أشكل الأمر ولم يشهد له العرف ولا عليه في الجواب تأويلان عياض قوله في هبة
~~الفقير إن قال إنما وهبته للثواب فالقول قول الواهب وقع في بعض النسخ
~~المدونة مع يمينه ومثله في كتاب ابن الجلاب
# وقال ابن زرب لا يمين عليه
# وقال أبو عمران أما إذا أشكل فإحلافه صواب وإن لم يشكل وعلم أنه أراد
~~الثواب فلا يحلف
# وفي المقدمات إن لم يتبين أنه أراد بهبته مجرد الثواب دون مكافأة أو قصد
~~الوجهين جميعا مثل هبة النظراء والأكفاء من أهل الوفور والغنى ففي المدونة
~~القول قول الواهب
# واختلف الشيوخ في تأويلها هل بيمين أو غيرها
# ا ه
# ونقله في التوضيح وابن عرفة فظهر أن التأويلين في الواهب وهو مراد المصنف
~~فهما راجعان لقوله وصدق واهب فيه وبهذا قرره البساطي وعبارة الشامل فإن
~~أشكل صدق الواهب وهل بيمين تأويلان ويصدق الواهب فيه في هبة غير المسكوك أي
~~الدراهم والدنانير فلا يصدق فيه في هبة المسكوك إلا بشرط للثواب في ms3657 هبة
~~المسكوك فيعمل عليه ويثاب عنه عرض أو طعام أو حيوان
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم
~~وإن وهبها فقير لغني وما علمته من عمل الناس
# ابن القاسم إلا أن يشترط الثواب فيثاب PageV08P216 عرضا أو طعاما وأجاز
~~الإمام مالك هبة الحلي المصوغ للثواب والعوض عليه يعاض عروضا
# و لا يصدق في قصد الثواب في هبة أحد الزوجين للآخر ظاهره مطلقا
# وقيل إلا أن يشترطه وبه قرر الشارح كلام المصنف بناء على الحذف من الثاني
~~لدلالة الأول
# فيها لا يقضى بين الزوجين بالثواب في الهبة ولا بين والد وولده إلا أن
~~يظهر ابتغاء الثواب بينهم مثل أن تكون لامرأة جارية فارهة فطلبها منها
~~زوجها وهو موسر فأعطته إياها مريدة بها استفزاز صلته وعطيته والرجل كذلك
~~يحسن لامرأته والابن لأبيه بما يرى أنه أراد بذلك استفزاز ما عند أبيه
# فإن كان مثل ذلك مما يرى الناس أنه وجه ما طلب في هبته ففي ذلك الثواب
~~فإن أثابه وإلا رجع كل واحد منهما في هبته وإن لم يروجه ما ذكرنا فلا ثواب
~~بينهما
# و لا يصدق في قصده من أهدى لقادم من سفر عند قدومه أي القادم منه إن كانا
~~غنيين أو فقيرين أو المهدي فقيرا والمهدى له غنيا بل وإن كان المهدي فقيرا
~~أهدى لغني عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ولا يأخذ
~~الفقير المهدي للغني عند قدومه هديته أي الفقير من الغني المهدى له إن كانت
~~فاتت بيد الغني بل وإن كانت قائمة بعينها بيد الغني
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا قدم غني من سفر فأهدى له جاره
~~الفقير الفواكه والرطب وشبههما ثم قام وطلب الثواب وقال إنما أهديت إليه
~~رجاء أن يكسوني أو يصنع بي خيرا فلا شيء فيه لغني أو فقير
# ابن القاسم ولا له أخذ هديته وإن كانت قائمة بعينها
# الحط أطلق فيه رحمه الله تعالى وهو مقيد في المدونة وغيرها بما يهدى من
~~الطعام ms3658 والفاكهة ونحوهما
# ابن عرفة وفيها لا ثواب في هدية فقير لغني الفاكهة والرطب لقدومه من سفر
# ابن القاسم ولا له أخذ ذلك ولو كان قائما
# الصقلي عن الشيخ PageV08P217 لابن اللباد عن بعض أصحابنا له أخذه إن كان
~~قائما قال وأما القمح والشعير يوهب للقادم ففيه الثواب
# اللخمي اختلف في الهبة للقادم من السفر الفاكهة والطعام وشبههما فقال
~~مالك رضي الله تعالى عنه لا ثواب فيها ولابن عبد الحكم في مختصر حمديس له
# فيها الثواب وهو أبين والشأن رجاؤه مما يقدم به المسافر
# قلت مفهومه أنه إن لم يقدم بشيء فلا ثواب عليه
# ولزم واهبها أي هبة الثواب قبول القيمة إن دفعها له الموهوب له قائمة
~~كانت أو فائتة على المشهور لا تلزم الموهوب له وفاعل لزم القيمة للشيء
~~الموهوب فللموهوب له ردها إلا لفوت بزيد أو نقص في عين الهبة فليس له ردها
~~على المشهور
# الحط يعني أن الواهب يلزمه قبول القيمة إذا دفعها الموهوب له ولا يلزم
~~الموهوب له دفع القيمة إلا أن تفوت الهبة عنده بزيادة أو نقصان ق هبة
~~الثواب يكون الموهوب له مخيرا فيها ما كانت قائمة لم تفت بين أن يشبه ما
~~فيه وفاء بقيمة الهبة أو يردها عليه ولا تجب القيمة عليه إلا بالفوت
# ابن رشد اختلف في الفوت الذي يلزم به الموهوب له القيمة على أربعة أقوال
# الثالث أنه لا يكون إلا بالزيادة أو النقصان وهو قول ابن القاسم في
~~المدونة وإحدى روايتي عيسى عنه
# وله أي الواهب منعها أي الهبة من الموهوب له حتى يقبضه أي الواهب الثواب
~~من الموهوب له
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أما هبة الثواب فلواهبها منعها حتى
~~يقبض عوضها كالبيع
# تنبيهات الأول لم يذكر المصنف بم يلزم الواهب قبول القيمة هل بمجرد الهبة
~~أو بالقبض بل يتبادر منه أنه يلزمه قبول القيمة بمجرد عقد الهبة وهو أحد
~~الأقوال والمشهور أنه يلزمه ذلك بقبض الموهوب لها قاله في التوضيح
# PageV08P218 الثاني ابن عرفة إذا أثاب الموهوب له ms3659 في هبة الثواب أكثر من
~~القيمة وامتنع الواهب أن لا يقبل إلا القيمة فليس ذلك له ويجبر على أخذ ما
~~أعطاه الموهوب له
# الثالث في الاستغناء عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ليس على الفقهاء
~~أن يشهدوا بين الناس ولا أن يضيفوا أحدا ولا أن يكافئوا على الهدايا وكذا
~~السلطان لا يكافئ ولا يكافأ
# غ عن شيخه القوري ليس على الفقيه من ضيافات ولا شهادات ولا مكافآت ذكر ذا
~~أيضا لذي المدارك عن سعد المعافري عن المدارك أفادها الحط
# البناني غ في تكميل التقييد البيتين لنفسه
# وأثيب بضم الهمز وكسر المثلثة أي دفع الموهوب له للواهب عوضا عن هبته ما
~~أي شيئا أو الشيء الذي يقضى بضم التحتية وسكون القاف وفتح الضاد المعجمة أي
~~يجوز دفعه قضاء عنه أي الموهوب ببيع أي يجعل ثمنه في البيع
# ابن القاسم من وهبك حنطة فلا خير في أن تعاوضه منها بعد حنطة أو تمرا أو
~~غيره من مكيل الطعام أو موزونه إلا أن تعاوضه قبل التفرق طعاما من طعام
~~فإنه يجوز لأن هبة الثواب بيع من البيوع عند الإمام مالك رحمه الله إلا أن
~~تعاوضه مثل طعامه في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك وإن افترقا إن كان ما
~~يقضى عنه سليما بل وإن كان معيبا غ بفتح الميم وكسر العين المهملة ثم ياء
~~ناشئة عن الكسرة ثم موحدة من العيب أشار به لقولها وإن وجد الواهب عيبا
~~بالعوض فإن كان عيبا فادحا لا يتعاوض في مثله كالجذام والبرص فله رده وأخذ
~~الهبة إن لم تفت إلا أن يعوضه وإن لم يكن فادحا نظر إلى قيمة المعيب فإن
~~كانت كقيمة الهبة فأكثر فلا يجب له غيره لأن ما زاد على القيمة تطوع غير
~~لازم فإن كان دون قيمتها فأتم له القيمة برئ وليس للواهب رد العوض إلا أن
~~يأبى الموهوب له أن يتم له القيمة لأن كل ما يعوضه مما جرى بين الناس في
~~الأعواض يلزم الواهب قبوله وإن كان معيبا إذا ms3660 كان فيه وفاء بالقيمة وبالله
~~تعالى التوفيق
# PageV08P219 واستثنى مما يقضي عنه ببيع فقال إلا ما لم تجر العادة
~~بإثابته عنه كحطب وتبن وحلفاء وحشيش فلا يلزم الواهب قبوله عند ابن القاسم
~~ابن شاس نوع الثواب الذي يلزم قبوله باتفاق الدنانير والدراهم وروى أشهب
~~انحصاره فيهما إلا أن يتراضيا على غيرهما ورأى سحنون أن كل ما يتمول يصح أن
~~يكون ثوابا
# ويلزم الواهب قبوله إذا كان فيه وفاء بقيمة هبته ووافقه ابن القاسم في
~~عدم الاقتصار على العين إلا أنه استثنى من المتمول الحطب والتبن وشبههما
~~مما لا يثاب عادة بمثله تت وهذا في غير الأمصار غالبا وإلا فبعض أهل
~~الأمصار وذوي العيال والدواب إذا أثبت ذلك كان أحب إليه من غيره
# ول لرقيق المأذون له في التجر الهبة للثواب لأنه بيع وللأب في مال ولده
~~المحجور له لصغر أو سفه أو جنون الهبة للثواب فيها لابن القاسم رحمه الله
~~وللمأذون أن يهب للثواب كالبيع ويقضى عليه أن يعوض من وهبه وللأب أن يهب من
~~مال ولده الصغير للثواب ويعوض عنه واهبه للثواب لأن هذا كله بيع وبيع الأب
~~جائز على ابنه الصغير
# وإن قال الرشيد المالك أمر نفسه داري مثلا صدقة وصلة قال بيمين كأن فعلت
~~كذا أو إن لم أفعله فداري صدقة حال كونه مطلقا بكسر اللام أو قولا مطلقا
~~بفتحتها عن التقيد بكون المتصدق عليه بها غير معين أو قال داري صدقة بغيرها
~~أي اليمين بأن قال ابتداء داري صدقة بلا تعليق على فعل أو عدمه و الحال أنه
~~لم يعين بضم ففتح فكسر مثقلا القائل داري صدقة المتصدق عليه بأن أطلق أو
~~على نحو المساكين وأبى تنفيذ الصدقة في الصور الثلاث لم يقض بضم التحتية
~~وفتح الضاد المعجمة أي فلا يحكم عليه أي القائل داري صدقة بيمين مطلقا أو
~~بغيرها ولم PageV08P220 يعين بتنفيذ الصدقة بها وإنما يؤمر به لعدم قصده
~~التبرر في صورتي اليمين ولعدم تعين من يخاصمه في الثالثة
# بخلاف قوله في غير يمين داري صدقة ms3661 على فلان المعين بضم الميم وفتح العين
~~والياء مثقلة وأبى من تنفيذها فيقضى عليه به لتبرره وتعيين مستحقها فيها من
~~قال داري صدقة على المساكين أو على رجل بعينه في يمين فحنث فلا يقضى عليه
~~بشيء وإن قاله في غير يمين وبتله لله تعالى أجبره السلطان إن كان لرجل
~~بعينه
# عياض على هذا اختصرها أكثر المختصرين وهو مذهب أشهب أنه لا يقضى به إلا
~~إذا كان لرجل بعينه
# وفي القضاء بتنفيذ صدقة على مسجد معين وعدمه قولان سئل ابن زرب عمن تصدق
~~أو وهب لمسجد بعينه هل يجبر على إخراجها وإنفاذها فقال يجبر كمتصدق على رجل
~~بعينه
# وقال أحمد بن عبد الملك يؤمر ولا يجبر
# يريد لأن الانتفاع ليس للمسجد وإنما هو لجماعة الناس فهي كصدقة على غير
~~معين وقال غيرهما لا أدري وتوقف
# وقضي بضم فكسر بين شخص مسلم و شخص ذمي بكسر الذال المعجمة والميم مثقلة
~~منسوب للذمة أي العهد بالتزام أحكام الإسلام فيها أي هبة الثواب من أحدهما
~~للآخر بحكمنا معشر المسلمين
# فيها يقضى بين المسلم والذمي في الهبات بحكم المسلمين وإن كانا ذميين
~~فامتنع الواهب من دفع الهبة فلا أعرض لهما وليس هذا من النظام الذي أمنعهم
~~منه لأن كل أمر يكون بين مسلم وذمي فإنما يحكم فيه بحكم الإسلام
# عياض بعض شيوخنا معناه إن لم يترافعا إلينا ولو ترافعا إلينا لحكمت
~~بينهما بحكم الإسلام
# وقيل بل معناه وإن ترافعا إلينا فلا نحكم بينهم لأن هباتهم ليست من
~~التظالم وهو ظاهر لفظه هنا لقوله ليست بمنزلة أخذ ماله
# تت هذه إحدى المسائل الخمس التي لا يحكم بينهم فيها والنكاح والطلاق
~~والعتق والزنا
# وفيها كلها خلاف معروف في محله
# طفي عدم الحكم والاختلاف فيها عند الترافع
# عياض وقد PageV08P221
# اختلف في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا في العتق والطلاق والنكاح والزنا
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# خاتمة في العدة ابن عرفة العدة إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل
~~فيدخل الوعد بالحمالة وغيرها والوفاء بها مطلوب اتفاقا
# ابن رشد ms3662 في لزوم القضاء بها مطلقا وإن كانت على سبب ولو لم يدخل بسببها
~~في السبب أو بشرط دخوله بسببها فيه رابعها لا يقضى بها مطلقا لعمر بن عبد
~~العزيز وأصبغ مع مالك وابن القاسم في هذا السماع ولسماع القرينين وصوب ابن
~~الحاج في نوازله ثانيها فعلى قول ابن القاسم قوله لمدين أنا أقضي عنك دينك
~~لا يلزمه وقوله لرب الدين أقضيك الدين الذي لك يلزمه لإدخاله إياه في
~~التوثق وفي نكاحها الأول مما هو حمل لا حمالة قوله بع فلانا فرسك وثمنه علي
~~فإن هلك الأول فذلك في ماله فإن لم يدع شيئا فلا شيء على المبتاع وكذا من
~~وهب لرجل مالا فقال لرجل قبل دفعه له بع فرسك لفلان بالذي وهبته له وأنا
~~ضامن لك حتى أدفع لك فقبض الفرس فالثمن على الواهب فإن لم يقبض البائع
~~الثمن حتى مات الواهب ولا مال له فلا رجوع للبائع على الموهوب له بشيء
# عبد الحق لم يبين إن مات الواهب عديما قبل قبض المبتاع الفرس هل له قبضه
~~دون غرم ثمنه أم لا وفيه قولان لغير الشيخ وله ثم قال وسمع القرينان من قال
~~لبيعه بعد البيع بع ولا نقص عليك قولا عازما بينا لزمه ويصدق المبتاع فيما
~~يدعي من نقص إن أشبه
# ابن رشد لأن المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه يقضى
~~به عليه ما لم يمت أو يفلس وقوله ذلك قبل انتقاده كقوله بعده إلا أن يقول
~~له انقدني وبع ولا نقص عليك فلا يجوز لأنه بيع وسلف
# وفي سماع عيسى لأنه يكون فيه عيوب وخصومات فإن باع بنقص لزمه أن يرد له
~~إن كان انتقد وإن كان لم يغبن في البيع غبنا بينا وباع بالقرب فإن أخرت حتى
~~حالت الأسواق فلا شيء له لأنه فرط
# يقبل قوله بيمينه في النقص فيما يشبه لأنه ائتمنه
# PageV08P222 وفي سماع عيسى إن كان عبدا فأبق أو مات فقال أصبغ فيه اختلاف
~~والذي أقوله إنه موضوع عن المشتري ولا ms3663 يقبل قوله في الثوب إلا ببينة أنه
~~ذهب وإن كانت أمة فلا يحل للمشتري وطؤها إن قبل الشرط
# ابن القاسم فإن وطئها لزمته بجميع الثمن لأنه بوطئه ترك ما جعل له
# ابن رشد له أنه موضوع عنه هو قول ابن القاسم وفي السماع المذكور لو باع
~~منه على أن لا نقص عليه فقال الإمام مالك رضي الله عنه ليس بيعا فإن باع
~~فله إجارته
# ابن رشد البيع على هذا لا يجوز اتفاقا وفي كونه إجارة فاسدة أو بيعا
~~فاسدا قولان في هذا السماع مع الموطإ وفي غيرهما والقولان لابن القاسم في
~~الواضحة وفي السماع فعلى الأول الضمان من البائع ولا فوت للمبيع ولو بعيب
~~مفسد وللمبتاع أجر مثله فلو فوتها بعطية أو عتق أو حمل ففي مضيه بالقيمة
~~يوم الإعطاء والإعتاق والإحبال لرعي القول بأنه بيع فاسد أو بالثمن لأن ذلك
~~رضا منه في قولا مالك وابن القاسم في هذا السماع وعلى الثاني فعليه القيمة
~~يوم القبض كبيع فاسد اتفاقا
# وسمع أصبغ أشهب من أجاب من ابتاع منه كرما فخاف الوضيعة بقوله بع وأنا
~~أرضيك إن باعه برأس ماله فأكثر فلا شيء له وأنا فعليه أن يرضيه فإن زعم أنه
~~أراد شيئا سماه فهو ما أراد وإن لم يرد شيئا أرضاه بما شاء وحلف ما أراد
~~أكثر منه يوم قال ذلك
# وقال ابن وهب عليه أن يرضيه بما يشبه تلك السلعة والوضيعة
# فيها أصبغ هذا أحب إلي
# ابن رشد قول أشهب إن زعم أنه أراد شيئا سماه فهو ما أراد يريد مع يمينه
~~ومعناه أنه لم يسم شيئا يسيرا لا يشبه أن يكون إرضاءه وعلى قول ابن وهب إن
~~قال لم يرض بما يقول الناس أنه إرضاء فلا يصدق ولو حلف ليرضينه فلا يبر إلا
~~بما يقوله الناس وبما يرضيه ا ه
# قلت هذا على تقديم ظاهر اللفظ على العرف في الأيمان والمشهور خلافه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# PageV08P223 @ 224
# | باب اللقطة والضالة والآبق واللقيط وأحكامها وما يتعلق بها
# اللقطة بضم ms3664 اللام وفتح القاف في أشهر لغاتها الأربع
# ابن عبد السلام وهو خلاف القياس لأن فعلة بضم ففتح وضع لمن كثر فعله
~~كهمزة والثانية بضم اللام وسكون القاف وجعل الزبيدي ساكن القاف اسما للشيء
~~الملتقط ومفتوحها للشخص الملتقط ظاهره وإن لم يكثر التقاطه وحكى ابن الأثير
~~القولين وصحح الأول والثالثة لقاطة بضم اللام والرابعة لقط بلا هاء أي
~~معناها شرعا مال جنس شمل اللقطة وغيرها وخرج عنه اللقيط لأنه آدمي صغير حر
~~كما يأتي معصوم أي محترم فصل مخرج الركاز ومال الحربي عرض بفتحات وإعجام
~~الضاد أي تهيأ واستعد وصار معرضا للضياع بتلفه أو أخذه خائن أو سبع
# فصل مخرج ما في حرزه وضالة الإبل
# ابن شاس اللقطة مال معصوم معرض للضياع
# ابن عرفة اللقطة مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما
~~فيخرج الركاز وما بأرض الحرب وتدخل الدجاجة وحمام الدور ونحو ذلك لا السمكة
~~تقع في سفينة هي لمن وقعت إليه قاله ابن عات عن الشعباني والأظهر إن كانت
~~بحيث لو لم يأخذها من سقطت إليه لنجت بنفسها لقوة حركتها وقرب محل سقوطها
~~من ماء البحر فهي كما قال ابن شعبان وإلا فهي لرب السفينة كقولها فيمن طرد
~~صيدا حتى دخل دار غيره فإن اضطره إليها فهو له وإلا فهو لرب الدار إن بعد
~~عنه فقوله مال جنس شمل اللقطة وغيرها وخرج عنه اللقيط لأنه صغير آدمي حر
~~وقوله بغير حرز يخرج المسروق وقوله محترما يخرج مال الحربي والركاز وقوله
~~ليس حيوانا ناطقا يخرج الرقيق لأنه PageV08P224 آبق لا لقطة وقوله ولا نعما
~~مخرج الإبل والبقر والغنم إذ هي ضالة لا لقطة
# ابن عرفة والضالة نعم وجد بغير حرز محترما والآبق حيوان ناطق وجد كذلك
~~ومقتضى كلام ابن شاس وابن الحاجب كون الجميع لقطة خلاف ظاهرها مع غيرها
~~والأحاديث الآمرة بحفظ عفاص اللقطة ووكائها
# الحط حده اللقطة غير مانع لدخول الثمر
# المعلق فيه وليس لقطة فالأحسن قولهم عرض للضياع
# البناني وغير جامع لعدم شموله الرقيق الصغير وهو لقطة ms3665 كما صرح به ابن
~~عرفة في تعريف اللقيط إن كان المال المعرض للضياع ليس كلبا ولا فرسا ولا
~~حمارا بل وإن كلبا مأذونا فيه لحراسة أو صيد لأنه مبالغة في المال المعصوم
# ابن شاس من وجد كلبا التقطه إن كان بمكان يخاف عليه فيه
# ابن عرفة وفيه نظر لقولها من سرق كلبا صائدا فلا يقطع إلا أن يراعى درء
~~حد بالشبهة وفرسا وحمارا اللخمي البقر والخيل وسائر الدواب التي لا يخاف
~~عليها من سبع ولا غيره لا تؤخذ وإلا فتؤخذ وتعرف عاما
# ورد بضم الراء وشد الدال المال الملتقط لمدع أنه له بمعرفة عفاص مشدود
~~فيه المال من كيس أو منديل أو خرقة ونحوها و معرفة وكاء مشدود به من نحو
~~خيط هذا هو المعروف في اللغة وبه فسر ابن القاسم العفاص والوكاء وحكى عليه
~~الإجماع في الاستذكار وحكى الباجي عن أشهب عكسه و بمعرفة عدده أي المال
~~فيرد لمن عرف الثلاثة بلا يمين منه أنه له فيها من التقط لقطة فأتى من وصف
~~عفاصها ووكاءها وعدتها لزمه دفعها إليه وإن أبى فيجبره السلطان عليه
# أبو عمر أجمعوا أن العفاص الخرقة المربوط فيها وهو لغة ما يسد به فم
~~القارورة والوكاء الخيط الذي يربط به
# الباجي هل تلزمه يمين إذا وصف العفاص والوكاء والعدد المشهور أن لا يمين
~~عليه
# وقضي بضم فكسر له أي من عرف الثلاثة يردها له فيقدم على ذي أي عارف العدد
~~والوزن وادعاها كل منهما لنفسه
# أصبغ لو عرف واحد العفاص والوكاء PageV08P225 ووصف آخر عدد الدنانير
~~ووزنها كانت لمن عرف العفاص والوكاء وكذلك لو عرف العفاص وحده سمع أشهب سئل
~~عن رجلين ادعيا اللقطة فوصف أحدهما عفاصها ووكاءها ووصف الآخر عددها ووزنها
~~فقال هي للذي عرف العفاص والوكاء
# ابن رشد يريد مع يمينه ولا اختلاف في هذا وإنما الاختلاف إذا جاء وحده
~~فقيل إنها تدفع له بالصفة دون يمين وهو ظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة
~~وقيل لا تدفع له إلا بيمين وهو قول أشهب ا ms3666 ه من البيان وفي المقدمات قول
~~مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنها تدفع لواصفها إن عرف عفاصها
~~وإن لم تكن له بينة عليها وقد اختلف أصحابه هل تدفع له بيمين أو بغير يمين
~~وظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة أنها تدفع له بغير يمين
# وإن ادعى اللقطة رجل ووصفها وصفا يستحقها به وادعى آخر و وصف اللقطة شخص
~~ثان وصف شخص أول أي بعينه لم يبن بفتح الياء وكسر الموحدة أي لم ينفصل
~~الأول بها أي باللقطة عن مجلس وصفها بأن وصفها الثاني وصف الأول قبل انفصال
~~الأول بها واشتهار أمرها حلفا أي الواصفان أي يحلف كل أنها ليست للآخر
~~وأنها له وقسمت بضم فكسر أي اللقطة بينهما أي الواصفين بالسوية إن حلفا أو
~~نكلا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر اختص الحالف بها
# وقال أشهب لا تدفع لهما إن نكلا فإن أتى الثاني بعد أن بان بها الأول
~~وظهر أمرها فلا يقبل وصف الثاني وتدفع للأول
# فيها إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف
~~الأول وأقام بينة أن تلك اللقطة كانت له فلا يضمنها لأنه دفعها بأمر يجوز
~~له الدفع به
# اللخمي وإن ادعاها رجلان واتفقت صفتهما اقتسماها بعد أيمانهما فإن أخذها
~~أحدهما بالصفة ثم أتى الآخر فوصف مثل الأول قبل أن يبين بها ويظهر أمرها
~~قسمت بينهما وإن ظهر أمرها فلا يقبل قول الثاني
# وشبه في حلفهما وقسمها بينهما فقال ك إقامتهما بينتين متكافئتين في
~~العدالة PageV08P226 متعارضتين في الشهادة بأن شهدت إحداهما أنها لهذا
~~والأخرى أنها للآخر لم تؤرخا أي البينتان فيحلفان وتقسم بينهما وإلا أي وإن
~~أرختا ف اللقطة لمقيم البينة الأقدم تاريخا
# اللخمي إن أقام الثاني بينة انتزعت من الأول إلا أن يقيم بينة فيقضى
~~بأعدلهما وإن تكافأتا بقيت للأول بالصفة
# ابن عرفة في النوادر لأشهب زاد هذا إن لم تؤرخ البينتان وإن أرختا كانت
~~لأولهما ملكا بالتاريخ ونص التوضيح أشهب إن دفعها للأول ببينة ثم أقام
~~الثاني ms3667 بينة أيضا فهي لأولهما ملكا بالتاريخ فإن لم يكن تاريخ فهي لأعدلهما
~~فإن تكافأتا كانت لمن هي بيده وهو الأول بعد يمينه أنها له ولا يعلمها
~~للآخر فإن نكل حلف الثاني وأخذها فإن نكل فهي للأول بلا يمين
# ابن يونس يحتمل على أصل ابن القاسم أن تقسم بينهما وإن حازها الأول لأنه
~~مال عرف أصله كقوله فيمن ورث رجلا بولاء ادعاه وأقام عليه بينة وأقام آخر
~~بينة أنه مولاه وتكافأتا فالمال يقسم بينهما لأنه مال عرف أصله
# وقال غيره هو لمن هو بيده وهو نحو قول أشهب هنا
# ا ه
# وتعقب الشارح كلام المصنف بهذا النقل بعد تقريره على ظاهره قائلا لعل هذا
~~اختيار منه لأنه أخذ طرفا من قول ابن القاسم وطرفا من قول أشهب وتبعه
~~البساطي وتت ورده الفيشي وطفي بأن المصنف مشى على قول ابن القاسم أولا
~~وآخرا لأنه لم يخالف أشهب في الترجيح بالأعدلية أو تقدم التاريخ ولم ينفرد
~~أشهب إلا ببقائها عند من هي بيده إذا تكافأتا والمصنف خالف فيه ومشى على
~~قول ابن القاسم على ما عزاه ابن يونس له وبه تعلم قصور نقل ق والله أعلم ا
~~ه
# بناني ونص طفي عقب ما تقدم عن التوضيح فانظر هذا مع كلامه هنا ا ه كلام
~~الشارح وتبعه البساطي فقال الله أعلم بصحته وحكى ما تقدم عن أشهب ثم قال
~~وظاهر كلامهم أن ابن القاسم ليس له فيها نص ثم حكى ما تقدم عن ابن يونس ثم
~~قال وعليك بعد هذا السعي في تصحيح كلامه وما ذكره الشارح هو كذلك في
~~التوضيح وابن عرفة وسلم تت تعقب الشارحين وقد لا يسلم لأن الترجيح
~~بالأعدلية والتاريخ الذي PageV08P227 نقله عن أشهب لم يخالف فيه ابن القاسم
~~كما هو معلوم مما يأتي في بابه ولم ينفرد أشهب إلا ببقائها عند من هي بيده
~~عند تكافئهما ولم يرد عن ابن القاسم شيء في ذلك ويدل لهذا كلام ابن يونس
~~فإنه لما ذكر الترجيح بالتاريخ أو الأعدلية عن أشهب سكت ms3668 ثم ذكر أنها تبقى
~~بيده عند تكافئهما قال يحتمل على قول ابن القاسم أن تقسم إلخ فدل على أن ما
~~قبله قاله ابن القاسم فالمصنف درج على قول ابن القاسم على ما حمله عليه ابن
~~يونس فقول الشارح لعل هذا اختيار منه فيه نظر
# ولا ضمان على ملتقط دافع اللقطة لمن ادعى أنها له ووصفها بوصف يسوغ دفعها
~~له بأن عرف عفاصها أو وكاءها ثم أتى آخر ووصفها مثل الأول أو أتم منه ولم
~~تقم له بينة بل وإن قامت بينة لغيره أي المدفوع له الأول فيها إن دفعها لمن
~~عرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم جاء آخر فوصفها مثل وصفها الأول أو أقام بينة
~~أن اللقطة له فلا يضمنها دافعها لأنه دفعها بأمر يجوز له دفعها به وإذا لم
~~يضمن دافعها بوصف فأولى دافعها ببينة ثم ادعاها آخر ووصفها أو أقام بينة
~~أنها له
# و إن ادعى اللقطة شخص ووصف عفاصها وقال لم أعرف وكاءها أو بالعكس استؤني
~~بضم الفوقية وكسر النون أي لا يستعجل في دفعها له ب الصفة الواحدة من
~~العفاص والوكاء لا من غيرهما هذا فرض المسألة في السماع وكلام ابن رشد نبه
~~عليه ابن عاشر وغيره عسى أن يأتي غيره بأزيد منه فإن لم يأت غيره فتدفع له
~~إن جهل مدعيها غيرها أي الصفة التي عرفها أي قال لم أعرفها لا إن غلط في
~~غيرها بأن وصفه بغير ما هو به فقيل له ليس كذلك فقال غلطت فلا تدفع له على
~~الأظهر عند ابن رشد من الخلاف
# أصبغ لو عرف العفاص وحده وادعى جهل ما سواه فليستبرأ ذلك فإن لم يأت أحد
~~أعطيها
# ابن رشد إذا وصف العفاص أو الوكاء وجهل الآخر أو غلط فيه ففي ذلك
~~PageV08P228 ثلاثة أقوال أعدلها عندي
# ثالثها وهو إن ادعى الجهل استبرئ أمره وإن ادعى الغلط فلا شيء له وتعقب
~~البساطي كلام المصنف بأمرين الأول أن ابن رشد فرض المسألة في العفاص
~~والوكاء وأطلق المصنف والثاني قوله لا إن غلط معناه ms3669 لا يستوني وهذا صادق
~~بأنها لا تدفع له وبتعجيل دفعها له والمراد الأول
# ويجاب عن الأول بجعل أل في الواحدة للعهد الذكري أي من المشدود فيه
~~والمشدود به وعن الثاني بأن القرينة على إرادة عدم دفعها مطلقا
# قوله على الأظهر فإنه الذي استظهره ابن رشد
# ولم
# | الأولى لا
# يضر جهله أي مدعي اللقطة بقدره أي المال الملتقط إذا عرف عفاصه ووكاءه أو
~~أحدهما وجهل الآخر ولم يأت غيره مع الاستيناء ابن رشد أما جهله بالعدد فلا
~~يضره إذا عرف العفاص والوكاء وكذلك غلطه فيه بالزيادة لا يضره واختلف في
~~غلطه بالنقصان ووجب أخذه أي المال الذي وجد في غير حرزه وخيف ضياعه إن ترك
~~في محله لخوف أخذ شخص خائن فيه بتملكه لأن حفظ مال الغير واجب
# ابن عرفة في حكم أخذ اللقطة اضطراب
# ابن رشد يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك لأنه إن ترك ضاع وهلك لا خلاف بين
~~أهل العلم في هذا وإنما اختلفوا في لقطة المال على ثلاثة أقوال وهذا
~~الاختلاف إنما هو إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عدل لا يخشى أن
~~يأخذها إن علمها بعد تعريفه إياها وأما إن كانت بين قوم غير مأمونين
~~والإمام عدل فأخذها واجب قولا واحدا ولو كانت بين قوم مأمونين والإمام غير
~~عدل لكان الاختيار أن لا يأخذها قولا واحدا ولو كانت بين قوم مأمونين
~~والإمام عدل لكان مخيرا بين أخذها وتركها وذلك بحسب ما يغلب عليه ظنه من
~~أكثر الخوفين وهذا الاختلاف فيما عدا لقطة الحاج لنهي النبي صلى الله عليه
~~وسلم عنها مخافة أن لا يجد ربها لتفرق الحجاج إلى بلدانهم فإن التقطها وجب
~~في تعريفها ما يجب فيما سواها
# اللخمي إن كانت بين ناس غير مأمونين وجب حفظها لأن حفظ أموال الناس وأن
~~PageV08P229 لا تضيع واجب ويجب أخذه لخوف خائن إن علم واجده أمانة نفسه لا
~~إن علم واجده خيانته أي واجد المال هو تأكيد للماء بتملكه وعدم تعريفه
~~فيحرم عليه أخذه واستظهر ابن عبد السلام ms3670 وجوب أخذها وترك الخيانة ولا يكون
~~علمه خيانة نفسه عذرا مسقطا عنه ما وجب عليه من حفظ مال الغير واستحسنه
~~الحط ونصه والأظهر مع القدرة على الحفظ أن يجب الالتقاط ولا يعد علمه خيانة
~~نفسه مانعا وأحرى خوفه ذلك لأنه يجب عليه ترك الخيانة وحفظ المال المعصوم
~~وقصارى الأمر أن من علم أمانة نفسه توجه عليه وجوب الحفظ وحده ومن علم
~~خيانة نفسه أو شك فيها يجب عليه أمران الحفظ وترك الخيانة وبعد تسليم هذا
~~فأظهر الأقوال الثلاثة الاستحباب أو الوجوب لو قيل به لوجوب إعانة المسلم
~~عند الحاجة والقدرة عليها ا ه
# الحط كلامه رحمه الله تعالى حسن وإلا أي وإن لم يخف عليها من خائن وعلم
~~أمانة نفسه كره بضم فكسر أخذه على الأحسن عند غير الأربعة وهو قول الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه وكذا خوف الخائن مع شكه في أمانة نفسه
# طفي عبارة المصنف رحمه الله تعالى قاصرة عن تحرير المسألة وما أحسن قول
~~ابن الحاجب تابعا لابن شاس والالتقاط حرام على من علم خيانة نفسه ومكروه
~~للخائف
# وفي المأمون الاستحباب والكراهة والاستحباب فيما له بال والوجوب إن خاف
~~عليها الخونة
# خليل الأقسام ثلاثة الأول أن يعلم من نفسه الخيانة فيحرم التقاطها
# الثاني أن يخاف ولا يتحقق ذلك فيكره
# الثالث أن يثق بأمانة نفسه وهذا ينقسم قسمين إما أن يخاف عليها الخونة أم
~~لا فإن خاف وجب عليه الالتقاط وإن لم يخف فالثلاثة الأقوال وكلها للإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه ونحوه لابن عبد السلام وأصله كله للخمي وابن رشد
~~فيتحصل من كلامهم أن وجوب التقاطها لخوف خائن للمأمون وحرمته على من علم
~~الخيانة من نفسه مطلقا خاف عليها الخونة أم لا فقوله ووجب أخذه لخوف خائن
~~أي مع ثقته بأمانة نفسه بدليل ما بعده وقوله وإلا كره النفي بلا منصب على
~~المسألتين أي وإن لم يخف الخونة ولا علمها من نفسه كره ونفي علمها يصدق
~~بالخوف PageV08P230 من نفسه وثقته بها وقد علمت أن الأول اقتصر ms3671 فيه ابن شاس
~~وابن الحاجب على الكراهة وكذا المصنف في توضيحه كابن عبد السلام وفي الثاني
~~هي أحد الأقوال الثلاثة المتقدمة وتقرير تت بعزوه للإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه واستحسان بعضهم هو في الثاني فقط كما فعل الشارح ففي كلام المصنف
~~إجمال لأن الاستحسان في بعض ما صدق عليه كلامه غير مبين ثم قال ولا بد من
~~تقييد الوجوب بعدالة الإمام والمسألة فيها تفصيل تركناه خوف الطول
# و وجب تعريفه أي المال الملتقط سنة فورا من حين أخذه فيها للإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه من التقط دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو عروضا أو
~~شيئا من متاع أهل الإسلام فليعرفها سنة فإن جاء صاحبها أخذها وإلا فلا آمره
~~بأكلها كثرت أو قلت درهما فصاعدا إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ويخير
~~صاحبها إن جاء في أن يكون له ثوابها أو يغرمها له فعل ابن القاسم وأكره أن
~~يتصدق بها قبل السنة إلا الشيء التافه اليسير
# أبو الحسن الكراهة هنا على المنع لأن الشارع لم يأذن له
# اللخمي إن أمسكها سنة ولم يعرفها ثم عرفها فتلفت ضمن
# ابن عبد السلام والمصنف ينبغي أن لا يقيد بالسنة
# ويجب التعريف سنة إن كان المال كثيرا بل ولو كان كدلو ومخلاة فلا فرق في
~~وجوب التعريف سنة بين الكثير واليسير على ظاهر رواية ابن القاسم في المدونة
~~وأشار ب ولو إلى رواية غيره أن اليسير يعرف أياما بمظان طلبه
# فيها سمع ابن القاسم في لقطة مثل الدلو والحبل والمخلاة وشبه ذلك إن وجد
~~بطريق وضع بأقرب موضع إليه وإن كان بمدينة انتفع به وعرفه به والصدقة به
~~أحب إلي
# ابن رشد القسم الأول من أقسام اللقطة هو ما يخشى عليه التلف إن ترك ويبقى
~~في يد ملتقطه إن التقطه فإن كان يسيرا جدا لا بال له ولا قدر لقيمته ويعلم
~~أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته فإن هذا لا يعرف وهو لواجده إن شاء أكله وإن شاء
~~تصدق به أصله ms3672 ما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا
~~أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ولم يذكر فيها تعريفا
# PageV08P231 وقد قال أشهب في الذي يجد السوط والعصا أنه يعرفه فإن لم
~~يفعل فأرجو أن يكون خفيفا وإن كان يسيرا إلا أن له قدرا ومنفعة وقد يشح به
~~صاحبه ويطلبه فهذا لا خلاف في وجوب تعريفه
# وظاهر ما حكى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة
~~أنه يعرف سنة
# وقال ابن وهب إنما يعرفه أياما وهو قول ابن القاسم
# لا يجب أن يعرف مالا تافها لا تلتفت النفوس إليه كفلس وتمرة وكسرة وهو
~~لواجده إن شاء أكله وإن شاء تصدق به ويكون التعريف بمظان بفتح الميم وإعجام
~~الظاء وشد النون أي المواضع التي يظن أن صاحب اللقطة يطلبها بها بكباب مسجد
~~فيها يعرف اللقطة حيث وجدها وعلى أبواب المساجد
# ابن القاسم يعرف حيث يعلم أن صاحبها هناك أو خبره ولا يحتاج فيه إلى أمر
~~الإمام
# ابن يونس لأن الإنسان مندوب إلى فعل الخير والإعانة عليه وهذا منه سمع
~~القرينان أيعرف اللقطة في المسجد فقال ما أحب رفع الصوت في المساجد وإنما
~~أمر عمر رضي الله تعالى عنه أن تعرف على باب المسجد ولو مشى هذا الذي وجدها
~~إلى الخلق في المسجد يخبرهم بها ولا يرفع صوته لم أر به بأسا
# وفي التمهيد التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون إلا في الأسواق
~~وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس
# ويعرفه في كل يومين أو ثلاثة من الأيام مرة روى ابن نافع عن الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه ينبغي للذي يعرف اللقطة أن لا يريها أحدا ولا يسميها
~~بعينها ويعمي بها لئلا يأتي متحيل فيصفها بصفة المعرف فيأخذها وليست له
~~وليعرفها بين اليومين والثلاثة ولا يجب عليه أن يدع صنعته ويعرفها
# ابن عبد السلام ينبغي أن يكون أكثر من ذلك في أول التعريف ويعرفه بنفسه
~~أي واجد المال أو بمن أي شخص أو ms3673 الشخص الذي يثق بفتح التحتية وكسر المثلثة
~~فقاف أي يطمئن به قلبه ويعتقد PageV08P232 أمانته وصدقه بغير أجرة أو بمن
~~يثق به بأجرة لمعرفها منها أي اللقطة إن لم يعرف بضم ففتح فكسر مثقلا
~~اللقطة مثله أي الملتقط لإزرائه به فإن كان مثله يعرفها فلا يستأجر على
~~تعريفها إلا من مال نفسه لأنه بالتقاطه كأنه التزم التعريف بنفسه
# اللخمي هو مخير بين أربع تعريفها بنفسه ورفعها إلى السلطان إن كان عدلا
~~ولا يتشاغل عن تعريفها وبمؤتمن يقوم مقامه فيه واستئجار من يعرفها
# وأجاز ابن شعبان أن يستأجر منها عليه يريد إذا لم يلتزم تعريفها وكان
~~مثله لا يلي مثل ذلك
# ابن القاسم إذا دفع الملتقط اللقطة لم يعرفها فضاعت فلا شيء على الملتقط
~~وقاله ابن نافع عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# ابن كنانة وكذلك لو دفعها إليه ليعمل ما شاء
# و تعرف بالبلدين إن وجدت بينهما أي البلدين اللخمي إن وجدت بطريق بين
~~مدينتين عرفها فيهما وكذا القريتان والمدينة والقرية ولا يذكر المعرف جنسها
~~أي اللقطة على المختار للخمي من قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# اللخمي اختلف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هل يسمي جنس اللقطة إذا
~~أنشدها
# وإن لا يسمي أحسن
# ودفعت بضم فكسر اللقطة لحبر بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الموحدة أي
~~عالم ذمي إن وجدت بضم فكسر اللقطة بقرية بفتح القاف كفار أهل ذمة روى ابن
~~القاسم في اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة تدفع إلى أحبارهم
~~وبحث فيه ابن رشد بإمكان كونها لمسلم فالاحتياط تعريفها أولا سنة ثم تدفع
~~لحبرهم لغلبة الظن أنها لهم فإن جاء صاحبها غرموها له وتدفع لأحبارهم
~~ابتداء إن تحقق أنها لأهل الذمة يقينا لا شك فيه وإن قالوا إن من دينهم كون
~~لقطة أهل ملتهم لهم
# وأما إذا لم يتحقق ذلك فالقياس أن لا تدفع لأحبارهم وتوقف أبدا وبالله
~~تعالى التوفيق
# PageV08P233 وله أي الملتقط بعد السنة حبسها أي إبقاء اللقطة عنده وديعة
~~لربها أو ms3674 التصدق بها عن ربها وأما التصدق بها عن نفسه فهو داخل في التملك
# أو التملك لها أي اقتراضها لنفسه والتصرف فيها فإن جاء صاحبها دفعها له
~~في الأول وغرم له عوضها في الأخيرين
# الجلاب إن مضت السنة ولم يأت طالبها فهو مخير إن شاء أنفقها أو تصدق بها
~~وضمنها أو حبسها ليأتي ربها اللخمي ثبت في الحديث عرفها سنة فإن جاء صاحبها
~~وإلا فشأنك بها
# وفي الصحيح فإن لم تعرف فاستنفقها وفي النسائي فإن لم يأت صاحبها فهو مال
~~الله يؤتيه من يشاء فتضمنت هذه الأحاديث أن الحكم فيها بعد الحول خلافه
~~قبله وله أن يتصرف فيها لنفسه والذي يقتضيه قول ابن القاسم في المدونة أن
~~له أن ينتفع بها غنيا كان أو فقيرا وهذا مذهب الجمهور أيضا
# وفي التمهيد أجمعوا على أن للفقير أن يأكلها بعد الحول وعليه الضمان
# واختلفوا في الغني فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحب إلي أن يتصدق
~~بها بعد الحول ويضمنها
# ابن وهب قلت لمالك رضي الله تعالى عنه ما شأنه بها قال إن شاء أمسكها وإن
~~شاء تصدق بها وإن شاء استنفقها وإن جاء صاحبها أداها إليه
# وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يأكل اللقطة الغني والفقير بعد
~~الحول هذا تحصيل مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# وقوله يجوز التصدق بها وتملكها بعد السنة إن التقطها بغير مكة بل ولو
~~التقطها بمكة حكاه ابن القصار عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# المازري حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد وأشار بولو إلى خلاف بعض
~~المتأخرين بأن لقطتها لا تملك لخبر لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ابن عرفة
~~الباجي هذا حكم اللقطة إلا بمكة إذ لقطتها لا تستباح بعد تعريفها سنة وعلى
~~ملتقطها تعريفها أبدا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد
# ابن زرقون كذا قال اللخمي وتبعهما ابن رشد
# ولابن القصار عن مالك رضي الله عنه
# لقطة مكة كغيرها وإنما جاء الحديث لا تحل لقطتها إلا ms3675 لمنشد تأكيدا
~~للإعلام لسنة اللقطة لكثرتها بمكة
# PageV08P234 المازري حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد ومحمل الحديث
~~عندنا على المبالغة في التعريف لرجوع ربها لبلده وعدم عوده إلا بعد أعوام
# ابن عرفة هذا حجة على المذهب لا له
# عياض قول مالك وأصحابه أن لقطة مكة كغيرها
# اللخمي ابن القصار حكم اللقطة في الحرم وغيره سواء
# وقال أبو حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما لقطة مكة لا تحل إلا لمن
~~يعرفها وهو أبين للحديث والقياس فلو كانت كغيرها لم يكن للحديث معنى
# وأما القياس فلأن غالب من حج عدم رجوعه لمكة في عامه بل بعد عشر سنين فلا
~~يكون مرور السنة دليلا على الإياس من ربها
# ابن العربي مالك رضي الله عنه لقطة مكة كسائر اللقط وتكلم علماؤنا في
~~الاحتجاج له والانفصال عن الحديث ولم أر مخالفة الحديث ولا تأويل ما لا
~~يقبله
# قلت والانفصال عن الحديث على قاعدة الإمام مالك رضي الله عنه من تقديمه
~~العمل عليه واضح ويقال جاء الحديث لدفع توهم الاستغناء عن التعريف بمكة
~~لغلبة تفرق الحجاج مشرقين ومغربين ومد المطايا أعناقها فلا فائدة في
~~التعريف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التعريف فيها كغيرها لاحتمال
~~بقاء صاحبها بمكة أو توكيله مقيما بها عليها حال كون الملتقط المتصدق أو
~~المتملك بعد السنة ضامنا اللقطة لمستحقها إذا جاء بعد ذلك فيهما أي التصدق
~~والتملك
# وشبه في الضمان فقال كنية الملتقط ل أخذها أي تملك اللقطة قبل تمام ها أي
~~السنة
# ابن الحاجب هي أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب وفيها إذا ضاعت
~~اللقطة من الملتقط فلا يضمنها
# أشهب وابن نافع وعليه اليمين
# ابن القاسم إن قال له ربه أخذتها لتذهب بها وقال الملتقط لا أعرفها صدق
~~الملتقط
# أشهب بلا يمين قرر الشارح أولا بما تقدم ودرج عليه في شامله فقال ولو نوى
~~أكله قبل العام ضمنه إن تلف ا ه
# الشارح وظاهره أنه يضمن بمجرد النية إذا تلف بعدها وفيه نظر فإن أبا
~~الحسن قال المشهور ms3676 أن النية بمجردها لا توجب شيئا إلا أن يقارنها فعل
~~فالظاهر أن ضمير قبلها للقطة والمعنى أنه لما وجد اللقطة نوى أخذها لتملكها
~~قبل التقاطها وتبعه البساطي
# PageV08P235 الحط ما نقله الشارح عن أبي الحسن لم يقله في هذه المسألة
~~إنما قاله في شرح قول المدونة ومن التقط لقطة فبعد أن حازها وبان بها ردها
~~لموضعها أو غيره ضمنها فإن ردها في موضعها من ساعته كمن مر في إثر رجل فوجد
~~شيئا فأخذه وصاح به أهذا لك فقال لا فتركه فلا شيء عليه وقاله الإمام رضي
~~الله عنه في واجد كساء بإثر رفقة فأخذه وصاح أهذا لكم فقالوا لا فرده قال
~~قد أحسن في رده ولا يضمنه
# أبو الحسن قوله ليعرفها انظر هل تعريفا عاما الذي هو السنة أو تعريفا
~~خاصا كواجد الكساء ثم قال أبو الحسن وهل توجب النية بمجردها شيئا أو لا
~~والمشهور أنها لا توجب شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل أو تتكلم
~~فمن نوى قربة فلا تلزمه بمجرد النية إلا أن يقارنها قول كالنذر أو الشروع
~~في العمل إما أن يكون مما لا يتجزأ كصوم أو صلاة فهذا يلزم إتمامه بالشروع
~~فيه وإن كان مما يتجزأ كالجوار وقراءة أحزاب فما شرع فيه لزم وما لم يأت
~~ليس فيه إلا مجرد النية فلا يلزمه والتعريف مما يتجزأ فليس فيما يأتي إلا
~~مجرد النية ا ه
# وقال البساطي أي وكذلك يضمن إذا نوى لما وجد اللقطة أخذها تملكا وهذه
~~النية قبل أخذها فإذا أخذها صار كالغاصب فإن قلت حملت اللفظ على ما لا
~~يحتمل قلت بل يحتمل وغاية ما يورد أني غيرت الأخذ حتى يصح المعنى المنصوص
~~وقدرت مضافا محفوظا بعد قبل أي قبل قبضها لأجل ذلك وما حمل عليه الشارح
~~أولا لا يصح معنى ولا نقلا
# ا ه
# فما قاله الشارح هو ظاهر كلام المصنف وقد علمت ما في قوله وظاهر إلخ
~~واحتجاجه بكلام أبي الحسن وأن ذلك ليس في هذه المسألة وسيأتي في كلام ms3677 ابن
~~عرفة أنه يجب في هذه المسألة اتفاقا فيبقى كلام المصنف على ظاهره والله
~~أعلم
# وأما البساطي فأول كلام المصنف ليوافق ما قاله ابن رشد في المقدمات فإنه
~~إنما ذكر الضمان إذا أخذها بنية تملكها
# وقال ابن الحاجب وهي أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب
# ابن عبد السلام يعني أن اللقطة بيد متلقطها على حكم الأمانة بمقتضى حكم
~~الشرع وإن كان قبضها بغير إذن مالكها ما لم ينو اغتيالا وغصبا فإن نواه
~~ضمنها PageV08P236 كالغاصب وهذا بين إذا كانت هذه النية حين التقطها وإن
~~حدثت له هذه النية بعد التقاطه جرى ذلك على تبدل النية مع بقاء اليد ا ه
# ابن عرفة يرد بأن القول بلغوا أثر النية إنما هو مع بقاء اليد كما كانت
~~لا مع تغير بقائها عما كانت بوصف مناسب لتأثير النية ويد الملتقط السابقة
~~عن نية الاغتيال كانت مقرونة بالتعريف أو العزم عليه وهي بعدها مقرونة
~~بنقيض ذلك فصار ذلك كالفعل فيجب الضمان اتفاقا والأظهر أن ينظر لحال المدعى
~~عليه كالغصب
# ا ه
# وكذلك هو صريح عبارة للشامل وهو ظاهر عبارة ابن الحاجب أيضا فكلام المصنف
~~على ظاهره ولا يحتاج لتأويل البساطي
# ا ه
# كلام الحط
# طفي أتى أبو الحسن بما قاله على سبيل العموم فصح استدلال الشارح به هنا
~~وسقط تورك الحط عليه
# والظاهر ما قاله ابن عبد السلام ورده ابن عرفة تحامل وقد صرح بنقيض ما
~~اختاره هنا فقال في قول ابن الحاجب فإن تلفت بعد تملكها أو التصدق بها
~~فعليه قيمتها يوم ذلك قبله ابن هارون وابن عبد السلام قائلا هذا صحيح على
~~القول بتأثير النية ولم أعرفه نصا وتخريجه على القول بتأثير النية مع بقاء
~~اليد فيه نظر لأن ذلك إنما هو في النية المستندة لعقد لأن القول بتأثيرها
~~لم أعرفه إلا لابن بشير وإنما ذكره في تخريجه جواز صرف الوديعة ومنعه على
~~تأثير النية مع بقاء اليد في الحكم ولغوها والنية في الوديعة مستندة لعقد
~~ولذا عبر المازري عن إجراء الخلاف ms3678 في صرف الوديعة بقوله بناء على وقف
~~انتقال ضمانها على قبضها وحصوله بالعقد فلم يعلل ضمانها إلا بالعقد لا
~~بالنية والعقد أقوى منها ا ه
# PageV08P237 والمراد بالعقد عقد الصرف فظهر أن الصواب التقرير الثاني
~~ولأن المسألة كذلك مفروضة ففي الجواهر هي مغصوبة في يد من أخذها بقصد
~~الاختزال
# البناني بل الظاهر ما لابن عرفة و ح لأن نية الاغتيال هنا لم تتجرد بل
~~قارنها الكف عن التعريف ولا حجة لطفي فيما نقله عن ابن عرفة بعد لأن موضوعه
~~في نية تملكها بعد السنة والنية حينئذ مجردة عن تغير وصف اليد لأنه بمضي
~~السنة سقط عنه التعريف فتمسكه به غفلة واضحة والله أعلم
# و ك ردها أي اللقطة لموضعها الذي وجدت به وأولى لغيره بعد أخذها أي
~~اللقطة للحفظ والتعريف وطول الزمان بدليل ما بعده فتلفت فيضمنها وهذا في
~~أخذها المكروه لا الواجب لضمانها بمجرد تركها ولا الحرام لضمانها بأخذها إن
~~لم يردها لمكانها فإن ردها له فلا يضمنها لوجوب ردها حينئذ إلا ردها بعد
~~أخذها للحفظ بقرب بضم فسكون من وقت أخذها ف في ضمانها إذا تلفت وعدمه
~~تأويلان الأول لابن رشد والثاني للخمي
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من التقط لقطة فبعد أن حازها وبان بها
~~ردها لموضعها أو لغيره ضمنها وأما إن ردها في موضعها مكانه من ساعته كمن مر
~~في إثر رجل فوجد شيئا فأخذه وصاح به أهذا لك فقال لا فتركه فلا شيء عليه
~~وقاله مالك في واجد الكساء في إثر رفقة فأخذه وصاح به أهذا لكم فقالوا لا
~~فرده قال قد أحسن في رده فلا يضمن
# أبو الحسن قوله ليعرفها انظر هل تعريفا عاما الذي هو السنة أو تعريفا
~~خاصا كواجد الكساء
# عياض اختلف تأويل الشيوخ كلام ابن القاسم فقيل إن الثانية بخلاف الأولى
~~وأنه ضمنه في الأولى لأنه أخذها بنية التعريف فلزمه حفظها والثانية لم
~~يأخذها بنية التعريف فالقرب والبعد سواء في ذلك وحكى هذا عبد الوهاب وتأول
~~آخرون أن مذهب ابن القاسم ms3679 أنه لا يضمن إذا ردها بالقرب وقد أخذها بنية
~~تعريفها وإليه نحا اللخمي فحاصله أن قوله من أخذ لقطة المسألة اختلف في
~~تأويله فذهب PageV08P238 بعضهم إلى أنه إنما ضمنه في الأولى إذا لم يردها
~~بالقرب لقوله فبعد أن حازها وبان بها ولم يضمنه في الثانية لأنه ردها
~~بالقرب وهذا تأويل اللخمي وذهب غيره إلى أنه إنما ضمنه في الأولى لأنه
~~أخذها بنية تعريفها فلزمها حفظها فلا فرق في ذلك بين القرب والبعد والثانية
~~لم يأخذها بنية التعريف العام وهذا تأويل ابن رشد
# الشيخ وهل توجب النية بمجردها شيئا أم لا والمشهور أنها لا توجب شيئا
~~لقوله صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل أو تتكلم فمن نوى قربه فلا تلزمه
~~بمجرد النية إلا أن يقارنها قول كالنذر أو الشروع في العمل ثم هذا العمل
~~إما أن يكون لا يتجزأ كصوم يوم أو صلاة فهذا يلزم إتمامه بالشروع فيه وإما
~~أن يتجزأ كالجوار وقراءة أحزاب فما شرع فيه لزم وما لم يأت ليس فيه إلا
~~مجرد النية فلا يلزم
# والتعريف مما يتجزأ فيما يأتي إلا مجرد النية فانظره
# ا ه
# فتحصل أن الأقسام ثلاثة إما أن يأخذها بنية تعريفها وإما بنية اغتيالها
~~وإما بنية سؤال معين ثم يردها ففي الثالث يفرق بين ردها ببعد فيضمن وبقرب
~~فلا يضمن وفي الثاني ردها واجب فلا ضمان به مطلقا وفي الأول يضمن إن ردها
~~ببعد وفي القرب تأويلان والله أعلم
# وذو أي صاحب الرق أي الشخص المتصف بالرقية قنا كان أو ذا شائبة حكمه في
~~التقاط اللقطة وتعريفها سنة وفعله بها ما يشاء بعدها كذلك أي الحر و إن
~~تملكها أو تصدق بها قبل تمام السنة ف هي في رقبته فليس لسيده إسقاطها عنه
~~لأن ربها لم يسلطه عليها ويخير بين فدائه بعوضها وإسلامه فيها وليس له منعه
~~من تعريفها لأنه لا يشغله عن خدمته
# ومفهوم قبل السنة أنها بعدها في ذمته كالحر وهو كذالك
# اللخمي إذا التقط الرقيق لقطة عرفها وليس لسيده منعه ms3680 منه فيها فإن
~~استهلكها قبل السنة كانت في رقبته وإن استهلكها بعدها فلا تكون إلا في ذمته
~~ابن يونس وليس لمولاه إسقاطها عنه لأن صاحبها لم يسلطه عليها ولولا الشبهة
~~لكانت في رقبته ابن القاسم جعلها بعد السنة في ذمته لقوله صلى الله عليه
~~وسلم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
# PageV08P239 وله أي الملتقط أكل ما يفسد بالتأخير كطري لحم وفاكهة إن وجد
~~بغير قربه بل وإن وجده بقربه ولا يضمنه على الأصح والتصدق به أولى وأكله
~~أولى من طرحه
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من التقط ما لا يبقى من الطعام فأحب إلي
~~أن يتصدق به كثر أو قل
# ابن القاسم فإن أكله فلا يضمنه و له أكل شاة وجدها بفيفاء بفتح الفاءين
~~وسكون التحتية ممدودا أي صحراء لا عمارة بها ولا ماء ولا عشب
# ابن رشد ما لا يبقى بيد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن تركه كالشاة في
~~الفيفاء والطعام الذي لا يبقى فإن هذا يأكله غنيا أو فقيرا لقول رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب فأوجبها له ملكا
# واختلف إن وجد هذا الطعام الذي يسرع إليه الفساد ولا يبقى في الحاضرة
~~وحيث الناس وظاهر المدونة لا ضمان عليه فيه أكله أو تصدق به
# وفيها للإمام مالك رضي الله عنه من وجد ضالة الغنم بقرب العمران عرف بها
~~في أقرب القرى إليه ولا يأكلها وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه أكلها ولا
~~يعرف بها ولا يضمن لربها شيئا
# الحط ترك المصنف شرطا آخر ذكره ابن الحاجب وهو كونها بعسر حملها و أقره
~~في التوضيح وقاله ابن عبد السلام الثاني لم يذكره في المدونة وظاهر كلام
~~ابن الحاجب أنه لو لم يعسر حملها للزمه حملها ولا يجوز له أكلها
# وشبه في جواز الأكل فقال كبقر وجدت بمحل خوف عليها من سباع ونحوها وجوع
~~وعطش وعسر سوقها للعمران فيجوز لواجدها أكلها ولا يضمنها وإلا أي وإن لم
~~تكن البقر ms3681 بمحل خوف تركت بضم فكسر من المختلطة
# ابن القاسم ضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها فيه من السباع والذئاب
~~فهي كالغنم وإن كانت لا يخاف عليها من السباع فهي كالإبل
# وشبه في الترك فقال ك ضالة إبل فيجب تركها بمحل وجودها ويحرم التقاطها
~~فإن أخذت بضم فكسر أي التقطت ضالة الإبل عرفت PageV08P240 بضم فكسر مثقلا
~~ضالة الإبل سنة ثم إن لم يوجد مستحقها تركت بضم فكسر ضالة الإبل بمحلها
~~الذي وجدت به
# ابن القاسم إن وجد ضالة الإبل بفلاة تركها فإن أخذها عرفها سنة وليس له
~~أكلها ولا بيعها فإن لم يجد ربها فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه الحط
~~ظاهره أن هذا في جميع الأزمان في المقدمات وهو ظاهر قول مالك في المدونة
~~وسماع أشهب من العتبية وقيل هو خاص بزمان العدل وصلاح الناس
# وأما في الزمن الذي فسد فيه الناس فالحكم أخذها وتعريفها فإن لم تعرف
~~بيعت ووقف ثمنها لصاحبها فإن أيس منه تصدق به كما فعله عثمان رضي الله
~~تعالى عنه لما دخل الناس في زمنه الفساد وقد روى ذلك عن الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه
# ابن عبد السلام صميم مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عدم التقاطها
~~مطلقا و أقره الموضح و ظاهره أيضا سواء كانت بموضع يخاف عليها فيه من
~~السباع أم لا
# وفي المقدمات اختلف إن كانت الإبل بعيدة من العمران حيث يخاف عليها من
~~السباع فقيل إنها كالغنم لواجدها أكلها
# وقيل تؤخذ فتعرف
# إذ لا مشقة في جلبها ا ه
# ونقل الخلاف ابن عبد السلام والموضح أيضا عن غير المقدمات وظاهره أيضا
~~سواء كانت في العمران أو في الصحراء
# وقال ابن الحاجب ولا تلتقط الإبل في الصحراء
# الموضح نحوه
# في المدونة فيحتمل أنه لا مفهوم له لخروجه مخرج الغالب
# ويحتمل أن له مفهوما ثم هو يحتمل الموافقة لأنه إذا امتنع التقاطها حيث
~~يتوهم ضياعها فامتناعه حيث لا يتوهم أولى والمخالفة فمعناه أنها تلتقط في
~~العمران لسهولة وجدان ربها ولأنها في العمران ms3682 لا تجد ما تأكل فتهلك جوعا
# ابن عبد السلام الأول أسعد بظاهر المذهب
# والثاني أقرب إلى لفظه
# و له كراء بقر ملتقطة ونحوها كخيل وبغال وحمير ويصرف كراؤها في علفها
~~كراء مضمونا أي مأمونا وعاقبته لا يخشى عليها الهلاك منه
# وفهم من قوله في علفها أنه ليس له كراؤها لغيره
# اللخمي ضالة البقر والخيل وغيرها من الدواب يمنع PageV08P241 أخذها إذا
~~كانت بموضع ري وماء لا يخاف عليها السباع ولا بأس فإن انخرم أحد هذه الوجوه
~~أخذت وليس لهذه صبر عن الماء كالإبل فإن أخذت عرفت حولا إذا تكلف ذلك
~~واجدها ولم يلحق صاحبها في الإنفاق عليها تلك المدة مضرة
# فإن قدر على بيعها في أمن وحفظ أو تؤاجر في بعض الأوقات بقدر ما تحتاج من
~~النفقة فعل ذلك فإن خيف خروجها إلى الرعي استؤجرت في مأمون من الأعمال بقدر
~~ما تحتاجه من النفقة فإن لم توف الإجارة بعلفها أو قال واجدها لا أتكلف
~~الصبر عليها بيعت واختلف فيمن يتولى بيعها
# و له ركوب دابة ملتقطة من موضع التقاطها لموضعه أي الملتقط وإلا أي وإن
~~لم يركبها لموضعه بأن ركبها لغيره ضمن قيمتها إن هلكت بسبب ركوبها وأجرتها
~~إن سلمت
# مطرف لواجد ضالة الدواب ركوبها إلى موضعه لا في حوائجه فإن فعل ضمنها و
~~له غلاتها بفتح الغين المعجمة وشد اللام
# غ المراد بالغلة هنا لبنها وزبدها وسمنها دون صوفها ودون كرائها بدليل
~~تقديم الكراء والصوف حكمه حكم النسل بدليل قوله في خيار النقيصة بخلاف ولد
~~وثمرة أبرت وصوف تم أو لا دون نسلها سمع القرينان نتاج الضالة مثلها ولبنها
# عيسى له أن يأكل منه
# ابن رشد لا فرق بينها وبين نتاجها وخفف أكل لبنها يريد بقدر قيامه عليها
~~لأنه كالوصي في مال يتيمته والزائد على ذلك مما له قدر يشح به ربه كلقطة
~~وما لا يشح به له أكله
# ابن عرفة نسل الضالة المعرفة وصوفها مثلها في المسائل الملقوطة
# وأما منافع اللقطة وغلاتها ولبنها فقال الإمام مالك رضي الله عنه ms3683 للملتقط
~~ولا يتبع بذلك ويتبع بها وبنسلها خاصة
# وقيل يتبع بالجميع إن كان له ثمن وله أن يكري البقر وغيره في علفها كراء
~~مأمونا وله الركوب وله بيع ما يخاف ضياعه وتلفه
# و إن أنفق الملتقط على اللقطة نفقة خير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة
~~التحتية مثقلة ربها أي اللقطة بين فكها ب دفع عوض النفقة للملتقط وإسلامها
~~PageV08P242 لملتقطها في النفقة التي أنفقها عليها
# ابن عرفة فيها ما أنفق على الدواب أو ما التقط من رقيق أو إبل كأن أسلمها
~~ربها أو غنم أو متاع أكري على حمله من موضع لآخر بأمر السلطان أو دونه فلا
~~يأخذه ربه حتى يدفع ما أنفق عليه فإن أسلمه ربه فلا شيء عليه وفي رهونها
~~المنفق على الضالة أحق بها من الغرماء حتى يستوفي نفقته
# الشيخ في كتب أشهب وغيرها لرب الدواب والماشية أخذها وإسلامها فإن أسلمها
~~ثم بدا له أخذها فليس له ذلك وكذا في الآبق إن أنفق عليه
# وإن باعها أي الملتقط اللقطة بعدها أي السنة ثم جاء ربها فما أي ليس
~~لربها أي اللقطة إلا الثمن الذي بيعت به سواء بيعت بإذن الإمام أو بغير
~~إذنه فليس له رد بيعها وإن كانت قائمة قاله ابن القاسم فيها إن بيعت اللقطة
~~بعد السنة فليس لربها إن جاء أن يفسخ البيع وإن بيعت دون أمر الإمام فلربها
~~أخذ ثمنها ممن قبضه وكذلك قال ابن القاسم في غير المدونة في الدواب إذا
~~بيعت
# ابن يونس جعل أشهب بيع الثياب بعد السنة دون أمر الإمام تعديا وجعله ينقض
~~البيع في الدواب إن كانت قائمة والحديث يدل على خلافه قوله صلى الله عليه
~~وسلم فشأنك بها فقول ابن القاسم لهذا أبين
# بخلاف ما لو وجدها أي المستحق اللقطة بيد المسكين الذي تصدق الملتقط بها
~~عليه أو وجدها بيد شخص مبتاع أي مشتر منه أي المسكين فله أخذها في
~~المسألتين
# فيها إذا تصدق باللقطة بعد السنة ثم جاء ربها فإن كانت قائمة بيد
~~المساكين فله أخذها وإن ms3684 أكلوها فليس له تضمينهم لأنه قيل في اللقطة يعرفها
~~سنة ثم شأنه بها بخلاف الموهوب له يأكل الهبة ثم تستحق هذا لربه أن يضمنه
# ابن يونس إن تصدق بها بعد التزام قيمتها لربها فربها مخير بين أن يلزمه
~~ما التزم أو يأخذها من يد المساكين وإن تصدق بها تعديا أو عن ربها فليس
~~لربها إلا أخذها وإن فاتت في الوجهين لزم ملتقطها قيمتها
# PageV08P243 ابن القاسم وجدت بيد من ابتاعها من المساكين فيه أخذها ثم
~~يرجع المبتاع على الملتقط
# ابن يونس جعل ابن القاسم لربها نقض بيع المساكين لها ولم يجعل له نقض
~~بيعها الملتقط والفرق أن الملتقط باعها خوفا من ضياعها وأوقف له ثمنها فلم
~~ينقض بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها والمساكين إنما باعوها على
~~أنها ملكهم فلمستحقها نقض بيعهم كنقضه بيع المشتري في الاستحقاق
# ابن يونس وإذا أخذها من المبتاع رجع المبتاع بالثمن على المساكين إن كان
~~قائما بأيديهم كما كان لربها أن يأخذ عينها منهم وإن كانوا أكلوها فالأولى
~~أن يرجع على الملتقط الذي سلطهم عليها كما لو أكلوها
# ولل شخص ال ملتقط الرجوع عليه أي المسكين باللقطة إن وجدها عنده وبثمنها
~~إن وجده عنده إن أخذ صاحبها منه أي الملتقط قيمتها أي اللقطة في كل حال إلا
~~أن يتصدق الملتقط بها أي اللقطة عن نفسه أي الملتقط فلا يرجع على المسكين
~~بشيء
# ابن الحاجب وللملتقط الرجوع على المساكين في عينها إن أخذ منه قيمتها إلا
~~أن يكون تصدق عن نفسه
# ابن يونس عن أشهب إن تصدق بها عن نفسه فلربها أخذها من المساكين وأخذ
~~قيمتها من الملتقط ثم لا يرجع الملتقط على المساكين بشيء
# وإن نقصت لقطة عند ملتقطها بعد نية ملتقطها ل تملكها بعد السنة فلربها أي
~~اللقطة أخذها أي اللقطة من ملتقطها ناقصة بلا أرش لنقصها أو أخذ قيمتها أي
~~اللقطة يوم نية تملكها وتركها لملتقطها ومفهوم بعد نية تملكها أنها إن نقصت
~~بسماوي قبلها أو في السنة فليس له إلا أخذها ms3685 ناقصة
# و ظاهره سواء نقصت بسماوي أو باستعمالها وهو كذلك على قول ابن رشد إذا
~~وجدها ربها بيد ملتقطها وقد نقصها باستعماله فله أخذها وما نقصها وإن
~~أنهكها ففي تخييره في أخذ قيمتها أو أخذها ولا شيء له في نقصها أو مع قيمة
~~نقصها
# ثالثها ليس له إلا ما نقصها
# طفي وهذه الأقوال كما ترى ليست PageV08P244 في فرض المصنف من نقصها بعد
~~نية تملكها بعد السنة بل في نقصها عند الملتقط بسبب استعماله لا بقيد نية
~~تملكها بعد السنة والله أعلم
# ووجب لقط بسكون القاف وإهمال الطاء مصدر مضاف لمفعوله طفل بكسر الطاء
~~المهملة أي صبي ذكرا كان أو أنثى نبذ بضم النون وكسر الموحدة وإعجام الذال
~~أي طرح لوجوب حفظ النفس وجوبا كفاية ممن قام به عن غيره لحصول الحفظ به فلا
~~يلقط بالغ ولا طفل غير منبوذ ويعلم كونه منبوذا بقرينة الحال
# ابن شاس كل صبي ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية
# تنبيهات الأول ابن عرفة اللقيط صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه فخرج ولد
~~الزانية المعلومة ومن علم رقه لقطة المسناوي وفيه أنه أخرج الرقيق من حد
~~اللقطة أيضا قوله إنه آبق لا لقطة ولا لقيط غير ظاهر أيضا لأن الآبق عرفا
~~هو الفار من سيده
# الثاني ابن عرفة قول ابن الحاجب تابعا لابن شاس تابعا للغزالي هو طفل
~~ضائع لا كافل له قبله
# ابن هارون وابن عبد السلام ويبطل طرده بطفل كذلك معلوم أبواه لأنه غير
~~لقيط لانتفاء لازمه وهو كون إرثه للمسلمين في ولائها
# اللقيط حر وولاؤه للمسلمين لمن التقطه وليس له أن يوالي من يشاء
~~والمسلمون يعقلون عنه ما جنى ويرثونه
# الثالث ابن عرفة أطلق ابن شعبان عليه لفظ منبوذ وترجم على أحكامه في
~~الموطإ بالقضاء في المنبوذ
# وفي صحاح الجوهري المنبوذ اللقيط
# اللخمي المنبوذ كاللقيط في الحرية والدين واختلف في نسبه فقال ابن حبيب
~~المنبوذ لزنية فلا يحد قاذفه بأبيه أو أمه ويحد قاذف اللقيط بأبيه أو أمه
~~وقيل المنبوذ ms3686 من نبذ عند ولادته وشأن ذلك فيما ولد لزنا واللقيط من طرح في
~~الشدة والجدب ولمالك رضي الله تعالى عنه مثله قال من قال لرجل يا منبوذ قال
~~ما يعلم منبوذ إلا ولد الزنا وعلى قائله الحد وهذا خلاف قول ابن القاسم من
~~استلحق لقيطا لا يقبل قوله إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له ولد ويسمع قول
~~الناس إن طرح عاش وهذا إنما يفعل عند الولادة
# PageV08P245 الرابع ابن عرفة عبر ابن شعبان عن حكم التقاطه بقوله ينبغي
~~أن يؤخذ المنبوذ ولا يترك
# وفي المعونة من التقط لقيطا أنفق عليه أو تركه لأنه فقير من فقراء
~~المسلمين يلزم الكافة إعانته
# وعبارة ابن الحاجب تابعا لابن شاس تابعا الغزالي إلى التقاطه فرض كفاية
~~لم أعرفها
# والظاهر إن كان بيت مال تعين على الناظر فيه حفظه وعلى من أبصره رفع علمه
~~إليه وإن لم يكن وهو الغالب كان فرض كفاية على القادرين على حفظه وقول ابن
~~شاس إن خاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه هو مقتضى قواعد المذهب وغيره فإن
~~تركه ومات تخرج على قولها أول حريم البئر إن لم يقو المسافرون على دفعهم
~~حتى ماتوا عطشا فديتهم على عواقلهم وتقدم القول فيها
# و وجبت حضانته أي تربية اللقيط وحفظه على ملتقطه لالتزامه ذلك بأخذه
# ابن عرفة حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقا و وجبت نفقته أي اللقيط على
~~ملتقطه حتى يبلغ الذكر قادرا على الكسب ويدخل بالأنثى زوجها إن لم يعط بضم
~~التحتية وفتح الطاء المهملة اللقيط من الفيء بفتح الفاء وسكون التحتية فهمز
~~أي مال بيت مال المسلمين ما يكفيه إلا أن يملك اللقيط كهبة وصدقة وغلة حبس
~~أو إلا أن يوجد معه أي اللقيط مال مربوط في لفافته أو يوجد شيء مدفون تحته
~~إن كانت معه أي اللقيط رقعة بضم فسكون من ورق أو جلد مكتوب فيها إن المدفون
~~تحت اللقيط له فإن لم تكن معه رقعة كذلك فليس المدفون له بل هو ركاز إن كان
~~دفن جاهلي ms3687 وإلا فهي لقطة
# ابن شاس نفقة اللقيط في ماله وهو ما وقف على اللقيط أو وهب له أو أوصى له
~~به أو ما وجد تحت يد اللقيط عند التقاطه لكونه ملفوفا عليه
# وفي الزاهي إن وجد على فراش أو ثوب أو دابة أو معه مال مشدود فهو له
# ابن شاس وأما المال المدفون في الأرض تحته فليس هو له إلا أن توجد معه
~~رقعة مكتوبة بأنه له فيكون له حينئذ
# ابن عرفة فإن PageV08P246 لم يكن له مال فقال الباجي ينفق عليه من بيت
~~المال فإن لم يكن بيت مال ينفق عليه منه فروى محمد على ملتقطه حتى يبلغ
~~ويستغني ولا رجوع له عليه وإن استأذن الإمام وفي عتقها الثاني اللقيط حر
~~ونفقته من بيت المال
# وفي كتاب الجعل أجر رضاع اللقيط
# ومن لا مال له من اليتامى من بيت المال
# و وجب للملتقط رجوعه على أبيه أي اللقيط بعوض ما أنفقه عليه إن طرحه أي
~~الأب اللقيط عمدا ابن القاسم ومن التقط لقيطا فأنفق عليه فأتى رجل وأقام
~~البينة أنه ابنه فليتبعه بما أنفق عليه إن كان الأب موسرا في حين النفقة
~~لأنه تلزمه نفقته هذا إن تعمد الأب طرحه وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه
# وقال أشهب لا شيء على الأب بحال لأن المنفق محتسب
# اللخمي وقول ابن القاسم أبين لأن المنفق يقول لو علمت أن له من تلزمه
~~نفقته لم أنفق عليه
# وفيها للإمام مالك رضي الله عنه في صغير ضل من والده فأنفق عليه رجل فلا
~~يتبع أباه بشيء
# ابن القاسم وكذلك اللقيط الذي لم يتعمد الأب طرحه لأن النفقة عليه على
~~وجه الحسبة والقول له أي الملتقط بيمينه أنه أي الملتقط لم ينفق الملتقط
~~عليه حسبة بكسر فسكون أي تبرعا لله تعالى إذا ادعى الأب عليه أنه أنفق عليه
~~حسبة وهذا إذا أشكل الأمر ولم تقم قرينة على أحد الأمرين
# ابن الحاجب إن ثبت له أب ببينة وطرحه عمدا لزمه ما أنفق عليه إلا ms3688 أن يكون
~~أنفق حسبة فلا رجوع له فإن أشكل الأمر فالقول قول المنفق
# ابن عرفة فهم ابن الحاجب وشارحاه المذهب على أنه إن أنفق عليه حسبة فلا
~~رجوع له عليه مع تعمده
# طرحه ومقتضى المدونة خلافه وأن لمن أنفق عليه احتسابا ثم ظهر أن له أبا
~~موسرا تعمد طرحه أن يرجع عليه بالنفقة وتقدم نصها ويرشحه اللخمي بقوله إنه
~~يقول لو علمت له من تلزمه نفقته ما أنفقت عليه PageV08P247 وهو أي اللقيط
~~حر لا رق لملتقطه وولاؤه أي ميراث اللقيط إذا مات بلا وارث ل بيت مال
~~المسلمين لا لملتقطه
# فيها اللقيط حر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاؤه للمسلمين وعقله على بيت
~~المال وحكم بضم فكسر بإسلامه أي اللقيط إن وجد في قرى بضم القاف جمع قرية
~~المسلمين لأنه الأصل والغالب وشبه في الحكم بإسلامه فقال كأن بفتح الهمز
~~وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته لم يكن يوجد فيها أي القرية
~~التي وجد اللقيط فيها إلا بيتان للمسلمين فيحكم بإسلامه إن التقطه مسلم و
~~إن وجد في قرى الشرك أي الكفر التي ليس فيها بيتان للمسلمين فهو مشرك أي
~~محكوم بكفره ولو التقطه مسلم عند ابن القاسم
# وقال أشهب إن التقطه مسلم حكم بإسلامه فيها قلت من التقط لقيطا في مدينة
~~إسلام أو في قرية للشرك في أرضه أو كنيسة أو بيعة وعليه زي أهل الذمة أو
~~المسلمين وكيف إن كان الذي التقطه في بعض المواضع مسلما أو ذميا ما حاله
~~فقال إن التقطه نصراني في قرى أهل الإسلام ومواضعهم فهو مسلم وإن كان في
~~قرى أهل الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك وإن وجد في قرية ليس فيها إلا
~~اثنان أو ثلاثة من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له إلا أن يلتقطه هناك
~~مسلم فيحمله على دينه
# ولم الأولى لا يلحق بفتح التحتية نسب اللقيط بملتقطه ولا ب غيره إلا
~~ببينة شاهدة بثبوت نسبه بملتقطه أو غيره أو بوجه أي قرينة دالة على صدق
~~مدعيه ms3689 كشهرته بموت أولاده وسماعه قول بعض العوام إن طرح الولد يوم ولادته
~~عاش فزعم أنه طرحه لذلك
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من التقط لقيطا فادعى رجل أنه ولده
~~PageV08P248 فلا يصدق ولا يلحق به إلا أن يكون لدعواه وجه كرجل عرف أنه لا
~~يعيش له ولد فزعم أنه رماه لأنه سمع قول الناس إذا طرح عاش ونحوه مما يدل
~~على صدقه فإنه يلحق به وإلا فلا يصدق إلا ببينة
# قيل لابن القاسم فإن صدقه الملتقط قال أراه شاهدا ولا تجوز شهادة واحد مع
~~اليمين في النسب
# ولا يرده بفتح التحتية وضم الراء وشد الدال أي الملتقط اللقيط بعد أخذه
~~لتعين حضانته عليه بأخذه في كل حال إلا أن يأخذه أي الملتقط اللقيط ليدفعه
~~أي الملتقط اللقيط للحاكم لا لقصد تربيته فلم يقبله أي الحاكم اللقيط
~~فللملتقط رده لموضع التقاطه و الحال الموضع مطروق للناس كثيرا
# الباجي إذا كان الموضع مطروقا وأيقن أن غيره يأخذه وإلا فلا يرده لأنه
~~يعرضه للتلف
# ابن عرفة أشهب من التقط لقيطا فليس له تركه إن أخذه ليربيه وإن أخذه
~~ليرفعه إلى السلطان فلم يقبل منه فلا ضيق عليه في رده لموضع أخذه
# وفي الموازية من أخذ لقيطا أنفق عليه ولعله أراد به التزام ذلك ولو قال
~~لم أرد ذلك قبل قوله القاضي أبو الوليد معنى ذلك عندي أن يكون موضعا لا
~~يخاف عليه من الهلاك لكثرة الناس فيه وأيقن أنه يسارع الناس إلى أخذه
# و إن ازدحم على اللقيط اثنان فأكثر وكل منهم صالح لحضانته وأراد كل أخذه
~~قدم بضم فكسر مثقلا الشخص الأسبق أي السابق منهم إليه ولو كان غيره أولى
~~منه ثم إن لم يكن أسبق قدم الشخص الأولى بفتح الهمز أي الأحق بكفالته وإلا
~~أي وإن لم يكن أسبق ولا أولى فالقرعة تضرب بينهم فمن خرجت بتقديمه قدم
# ابن شاس لو ازدحم اثنان على اللقيط كل منهما أهل قدم من سبق فإن استويا
~~قدم الإمام من هو أصلح للصبي فإن ms3690 استويا فيه أقرع بينهما
# وفيها من التقط لقيطا فكابره عليه رجل فنزعه منعه فرفعه إلى الإمام
~~إليهما فأيهما كان أقوى على مؤنته وكفايته PageV08P249 وكان مأمونا دفعه
~~إليه
# ابن عرفة ابن الحاجب تابعا لابن شاس تابعا للغزالي إن استويا أقرع بينهما
# وينبغي الإشهاد على التقاطه خوف استرقاقه أو تبنيه
# ابن شاس من أخذ لقيطا فليشهد عليه خوف الاسترقاق
# ابن عرفة لم أعرفه نصا إلا للغزالي وظاهره وجوب الإشهاد واستظهره ابن عبد
~~السلام خلاف ظاهر عبارة المصنف من ندبه وليس ل رقيق مكاتب ونحوه كمدبر
~~ومبعض ومعتق لأجل وأم ولد وولدها غير سيدها وأولى القن التقاط للقيط بغير
~~إذن السيد فإن أذن فهو الملتقط
# ابن عرفة في وجيز الغزالي لو التقط العبد أو المكاتب بغير إذن السيد
~~انتزع من أيديهما فإن الحضانة تبرع وهما ممنوعان منه فإن أذن السيد فهو
~~الملتقط ونقله ابن شاس كأنه نص المذهب ولم أعرفه نصا لأهل المذهب لكنه
~~مقتضى أصله والحق أن لا ينقل على أنه نص فيه بل على أنه مقتضاه
# الحط في التوضيح تبعا لابن عبد السلام لأنه يشتغل بتربيته ونفقته عن سيده
~~ونص على المكاتب لأنه أحرز نفسه وماله فيتوهم أن له ذلك ووجه منعه أن
~~اللقيط يحتاج إلى حضانة وهي تبرع وهو ليس من أهله وانظر الزوجة هل يجوز
~~التقاطها بغير إذن زوجها والله أعلم
# ونزع بضم النون وكسر الزاي لقيط محكوم بإسلامه بالتقاطه في قرية مسلمين
~~وصلة نزع من ملتقط غيره أي المسلم وهو الكافر خوف تربيته على دينه
~~واسترقاقه قاله مطرف وأصبغ
# ابن عرفة فيها مع غيرها اللقيط في قرى الإسلام مسلم ولو التقطه كافر
# مطرف و أصبغ إن التقطه نصراني نزع منه لئلا ينصره أو يسترقه
# وفي كتاب ابن سحنون إن التقطت نصرانية صبية فربتها حتى بلغت على دينها
~~ردت للإسلام وهي حرة
# اللخمي في عتقها الثاني إن التقط كافر لقيطا ببلد الإسلام فرباه على دينه
~~فلا يترك على النصرانية إلا أن يبلغ عليها فاختلف فيه هل يقر عليها
# PageV08P250 وندب ms3691 بضم فكسر أخذ بفتح الهمز وسكون الخاء المعجمة رقيق آبق
~~بمد الهمزة وكسر الموحدة أي هارب من مالكه لمن أي شخص أو الشخص الذي يعرف
~~بفتح فسكون فكسر ربه قريبا كان أو جارا أو غيرهما وإلا أي وإن لم يعرف ربه
~~فلا يندب له أخذه فإن أخذه وهو لا يعرف ربه رفعه أي الآخذ الآبق للإمام أي
~~حاكم بلده إماما كان أو نائبه و إذا رفعه له وقف بضم فكسر الآبق عنده سنة
~~ونفقته من بيت المال ثم إن لم يظهر ربه بيع بكسر الموحدة الآبق بعد تمام
~~السنة ولا يهمل بضم التحتية وسكون الهاء وكسر الميم أمره عن البيان فيكتب
~~اسمه وصفاته وبلده وثمنه الذي بيع به ويشهد على ذلك فإن جاء من ادعاه قابل
~~كلامه بالمكتوب فإن ظهر له أنه له دفع له بقية ثمنه وإلا فلا ويحتمل أن
~~معنى لا يهمل لا يترك بعد السنة يذهب حيث يشاء كضالة الأب
# و إذا باعه الإمام أخذ الإمام نفقته أي الآبق التي أنفقت عليه من بيت
~~المال من ثمنه الذي بيع به وجعل بقية ثمنه أمانة لربه في بيت المال
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ومن وجد آبقا فلا يأخذه إلا أن يكون
~~لقريبه أو جاره أو لمن يعرفه فأحب إلي أن يأخذه ابن القاسم فإن لم يأخذه
~~فهو في سعة ومن أخذ آبقا رفعه إلى السلطان فوقفه سنة وأنفق عليه ويكون فيما
~~أنفق عليه كالأجنبي فإن جاء صاحبه وإلا باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق وحبس
~~بقية الثمن لربه في بيت المال
# سحنون لا أرى أن يوقفه سنة ولكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ويكتب الحاكم
~~صفته عنده حتى يأتي طالبه
# ابن يونس هذا هو الصواب
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه يبيع الإباق بعد السنة ولا يأمر
~~باطلاقهم يعملون ويأكلون ولم يجعلهم كضوال الإبل لأنهم يأبقون ثانية
# PageV08P251 و إذا باعه الإمام مضى بيعه أي الآبق وإن قال ربه كنت أعتقته
~~أي الآبق قبل ms3692 بيعه لاتهامه بالتحيل على نقض بيعه إلا أن تشهد بينة له
~~بإعتاقه قبله فينقض بيعه
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن جاء رب الآبق بعد أن باعه الإمام
~~بعد السنة والعبد قائم فليس له إلا ثمنه ولا يرد بيعه لأن الإمام باعه
~~وبيعه جائز ولو قال ربه كنت أعتقته أو دبرته بعد إباقه أو قبله فلا يقبل
~~قوله على نقض البيع إلا ببينة
# وله أي رب الآبق عتقه أي الآبق ناجزا مجانا وعن كفارة ظهاره وإلى أجل
~~وكتابته وتدبيره والتصدق به والإيصاء به وهبته لغير ثواب وتقام عليه أي
~~الآبق الحدود بضم الحاء المهملة الشرعية لزنا وسرقة وشرب مسكر وقذف وردة
~~وترك صلاة ونحوها
# فيها يجوز لسيد الآبق عتقه وتدبيره
# وهبته لغير ثواب ولا يجوز له بيعه ولا هبته لثواب وإن زنى الآبق أو سرق
~~أو قذف أقيم عليه الحد في ذلك كله
# وضمنه بفتح فكسر أي الآبق آخذه إن أرسله أي أطلق الآخذ الآبق وخلى سبيله
~~بعد أخذه في كل حال إلا إرساله لخوف منه أي الآبق أن يقتل آخذه أو يضره في
~~نفسه أو ماله فلا يوجب إرساله ضمانه
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أخذ آبقا فأبق منه فلا شيء عليه
~~وإن أرسله بعد أخذه ضمنه
# ابن عبد الحكم ولو خلاه بعد أن أخذه لعذر بأن خاف أن يقتله أو يضره فلا
~~شيء عليه وإن أرسله لشدة النفقة فهو ضامن وشبه في الضمان فقال كمن أي شخص
~~أو الشخص الذي استأجره أي الآبق من نفسه فيما أي عمل يعطب الآبق فيه أي
~~بسببه وعطب فيضمنه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من استأجر آبقا فعطب في عمله ولم يعلم
~~أنه آبق ضمنه لربه وقاله مالك رضي الله تعالى عنه فيمن أجر عبدا على تبليغ
~~كتاب إلى بلد ولم يعلم أنه عبد فعطب في الطريق أنه يضمنه ثم قال وإنما يضمن
~~الآبق من استعمله في عمل PageV08P252 يعطب في مثله فهلك فيه
# ا ه
# فإن ms3693 كان لا يعطب في مثله فلربه أجرته إن كان له بال لا ما لا بال له كسقي
~~دابة وشراء خضرة
# لا يضمن آخذ الآبق إن أبق الآبق منه أي آخذه بغير تعد ولا تفريط
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من أخذ آبقا فأبق منه فلا شيء عليه وبالغ
~~على عدم الضمان بالإباق فقال لا يضمن من كان بيده عبد لغيره
# فأبق إن لم يكن مرتهنا بل وإن كان الرقيق مرتهنا بفتح الهاء أي مرهونا في
~~دين وأبق من المرتهن بكسر الهاء وحلف المرتهن بالكسر أنه أبق منه فلا يضمن
~~لراهنه فيها إذا أبق العبد الرهن فلا يضمنه المرتهن ويصدق في إباقه ولا
~~يحلف وكان على حقه وفي رواية الدباغ ويحلف واستحقه أي الآبق سيده بشاهد شهد
~~له به ويمين من سيده أنه له لأنه مال وهو يكفي فيه شاهد ويمين
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من اعترف آبقا عند السلطان وأثبت شاهدا
~~حلف معه وأخذ العبد
# و إن ادعى شخص أن الآبق له أخذه أي المدعي الآبق إن لم تكن إلا دعواه أي
~~المدعي أنه له إن صدقه أي الآبق المدعي في دعواه أنه له
# ابن يونس بعد التلوم
# فيها إن ادعى أن هذا الآبق عبده ولم يقم بينة فإن صدقه العبد دفع إليه
~~أراد بعد التلوم وتضمينه إياه قال الإمام مالك رضي الله عنه في متاع وجد مع
~~لصوص فادعاه قوم لا يعرف ذلك إلا بقولهم إن الإمام يتلوم فيه فإن لم يأت
~~سواهم دفعه إليهم فكذلك الآبق
# أشهب لأن هذا أكثر ما يوجد وليرفع من أخذ الآبق أمره للإمام العدل إذا لم
~~يعرف آخذه مستحقه أي الآبق بكسر الحاء المهملة إن لم يخف بفتح التحتية
~~والخاء المعجمة آخذه ظلمه أي الإمام بأن كان عادلا فإن خاف ظلمه فلا
~~PageV08P253 يرفعه إليه فيها والآبق إذا اعترفه ربه في يدك ولم تعرفه فأرى
~~أن ترفعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه
# وإن أتى رجل قاضيا أو واليا بكتاب قاض ms3694 آخر مضمونه أنه أي الشأن قد شهد
~~عندي عدلان أن صاحب أي حامل كتابي هذا فلان كناية عن علم شخص كزيد عطف بيان
~~على صاحب هرب منه أي فلان صاحب الكتاب عبد صفته كذا هذه الجملة خبر أن
~~ووصفه أي فلان العبد وعند القاضي المكتوب إليه عبد محبوس بتلك الصفة فليدفع
~~القاضي الذي أتاه الكتاب العبد الذي عنده إليه أي صاحب الكتاب بذلك الكتاب
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإذا أتى رجل إلى قاض بكتاب من قاض ذكر
~~فيه أنه قد شهد عندي قوم أن فلانا صاحب كتابي إليك قد هرب منه عبد صفته كذا
~~فحلا ووصفه في الكتاب وعند هذا القاضي عبد آبق محبوس على هذه الصفة فليقبل
~~كتاب القاضي والبينة التي شهدت فيه على الصفة ويدفع إليه العبد
# طفي ظاهره إعمال الكتاب بمجرد إتيان الرجل به من غير شهود عليه وقد عارضه
~~عج بما يأتي من قوله ولم يفد وحده وأجاب بإمكان رد هذا لذاك وبأن المصنف
~~أشار لقولين والأظهر أنه إنما قبل هنا وحده لخفة الأمر فيه إذ له أخذه
~~بمجرد قوله وقد أشار لهذا في المدونة بقوله قيل أفترى للقاضي الأول أن يقبل
~~منه البينة على الصفة ويكتب بها إلى قاض آخر قال نعم لأن مالكا قال في
~~المتاع الذي يسرق بمكة إذا اعترفه رجل ووصفه ولا بينة له يستأني الإمام فيه
~~فإن جاء من يطلبه وإلا دفعه إليه فالعبد الذي أقام فيه البينة على صفة أخرى
~~أن يدفع إليه وإن ادعى عين العبد ووصفه ولم تقم البينة عليه فأرى أنه مثل
~~المتاع ينتظر به الإمام ويتلوم فإن جاء آخر يطلبه وإلا دفعه إليه وضمنه
~~إياه PageV08P254 قيل ولا يلتفت هنا إلى قول العبد إن أنكر أن هذا مولاه
~~إلا أن يقر أنه عبد لفلان ببلد آخر
# ا ه
# ولم يلتفت لقول العبد هنا لوصفه ربه وما تقدم من اشتراط تصديقه حيث لم
~~يصفه والله أعلم
#
# | باب
# في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به أهل ms3695 أي مستحق القضاء بفتح القاف
~~وإعجام الضاد ممدودا
# ابن راشد وابن فرحون القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام
# ابن عرفة القضاء صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو
~~تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة والإمامة
# وقول بعضهم هو الفصل بين الخصمين واضح قصوره
# الحط يطلق القضاء في الاصطلاح على الصفة المذكورة كما في قولهم وفي
~~القضاء وقول المصنف أهل القضاء إلخ وعلى الإخبار المذكور كما في قولهم قضى
~~القاضي بكذا وقولهم قضاء القاضي بكذا حق أو باطل
# لكن في تعريف ابن راشد مسامحات الأولى ذكر الأخبار إذ المتبادر منه ما
~~يحتمل الصدق والكذب المقابل للإنشاء وليس بمراد وإنما المراد به أمر القاضي
~~بحكم شرعي على طريق الإلزام
# الثانية شمول حكم حكمي جزاء الصيد وتنازع الزوجين وحكم المحكم وحكم
~~المحتسب والوالي وغيرهما من ولاة المسلمين إذا حكموا بالشرع قول ابن عرفة
~~إن التحكيم يخرج من تعريفه لم يظهر لي وجه خروجه منه فإن المحكم لا يحكم
~~ابتداء إلا في الأموال وما يتعلق بها وما في معناها مما لا يتعلق بغير
~~المحكمين ولا يحكم ابتداء في القصاص واللعان والطلاق والإعتاق لتعلق حق
~~غيرهما بذلك قالوا فإن حكم فيها بغير جور نفذ حكمه والظاهر أن التعديل
~~والتجريح كذلك والله أعلم
# PageV08P255 تنبيهات الأول في الذخيرة عقد القضاء جائز من الجانبين مطلقا
~~كالجعالة والقراض قبل الشروع في عملهما والمغارسة والتحكيم والوكالة
~~فللإمام عزله وله عزل نفسه مطلقا كما يأتي
# الثاني ابن سهل تلخيص خطط الولاية القضاء والشرطة والمظالم والرد
~~والمدينة والسوق فمتعلق حكم والي الرد ما استرابه القضاة وردوه عن أنفسهم
~~وصاحب السوق يعرف بصاحب الحسبة لأن أكثر نظره فيها بالأسواق من غش وتفقد
~~مكيال وميزان
# الثالث علم القضاء أخص من العلم بفقهه لأن متعلق فقهه كلي من حيث هو كلي
~~ومتعلق علمه كلي من حيث صدق كليه على جزئيات وكذا فقه الفقيه من حيث كونه
~~فقيها هو أعم من فقه الفقيه من حيث كونه مفتيا ms3696 ثم قال وإذا تأملت ذلك علمت
~~أن حال الفقيه من حيث هو فقيه كحال عالم بكبرى قياس الشكل الأول فقط وحال
~~القاضي والمفتي كحال عالم بها مع علمه بصغراه ولا خفاء أن العلم بهما أشق
~~وأخص من العلم بالكبرى فقط وأيضا فقه القضاء والفتوى مبنيان على النظر في
~~الصور الجزئية بإدراك ما اشتملت عليه من الأوصاف التي فيها فيلغى طرديها
~~ويعمل معتبرها
# ابن عبد السلام علم القضاء وإن كان أحد أنواع علم الفقه متميز بأمور لا
~~يحسنها كل فقيه وربما كان بعض الناس عارفا بفصل الخصام وليس له باع في غيره
~~من أبواب الفقه كما أن علم الفرائض كذلك وكما أن علم التصريف من علم
~~العربية وأكثر أهل زماننا لا يحسنونه وقد يحسنه من هو دونهم في العربية ولا
~~غرابة في امتياز علم القضاء عن غيره من أنواع الفقه وإنما الغرابة في
~~استعمال كليات علم الفقه وتطبيقها على جزئياتها الواقعة بين الناس وهو عسير
~~على كثير من الناس فتجد من يحفظ أصولا كثيرة من الفقه ويفهمها ويعلمها غيره
~~وإذا سئل عن الواقعة جزئية من مسائل الصلاة أو من مسائل الإيمان لا يحسن
~~الجواب بل لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر وللشيوخ في هذا حكايات نبه
~~ابن سهل على بعضها
# PageV08P256 الرابع أقوال الشيوخ واضحة الدلالة على جلالة خطة القضاء
~~وندور السلامة فيه قال بعض الناس القضاء من أعظم الخطط قدرا وأجلها خطرا لا
~~سيما إذا اجتمعت إليه الصلاة ابن عرفة أراد إمامة الصلاة ومقتضاه حسن
~~اجتماعهما والمعروف ببلدنا قديما وحديثا منع إمامة قاضي الجماعة بها وإلا
~~تنكحه إمامة الجامع الأعظم بها
# الخامس ابن رشد عن غير واحد الحكم بين الناس بالعدل من أفضل أعمال البر
~~وأعلى درجات الأجر والجور فيه واتباع الهوى من أكبر الكبائر وهو محنة من
~~دخل فيه ابتلي بعظيم لأنه عرض نفسه للهلاك إذ التخلص فيه عسير
# عمر رضي الله تعالى عنه وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي
~~فالهروب منه واجب ms3697 لا سيما في هذا الوقت
# مالك عن عمر بن الحسين رضي الله تعالى عنهما ما أدركت قاضيا استقضى
~~بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام إلا رأيت كآبة القضاء عليه
~~وكراهيته في وجهه إلا قاضيين سماهما
# ابن عبد السلام هذا حين كان القاضي يعان على ما وليه وربما كان بعضهم
~~يحكم على من ولاه ولا يقبل شهادته إن شهد عنده وأما إذا صار القاضي لا يعان
~~بل من ولاه ربما أعان عليه من مقصوده بلوغ هواه على أي حال كان فإن ذلك
~~ينقلب محرما نسأل الله تعالى السلامة
# وأكثر الخطط الشرعية في زمننا أسماء شريفة على مسميات خسيسة
# السادس حكم تولية القاضي الوجوب
# اللخمي وغيره إقامة حكم للناس واجبة لما فيه من رفع الهرج والمظالم فعلى
~~الوالي على بلد النظر في أحكامهم إن كان أهلا لذلك فإن لم يكن أهلا له أو
~~اشتغل عنه وجب عليه أن يقدم لهم من هو أهل لذلك وإن لم يكن بالموضع وال كان
~~ذلك لذوي الرأي والثقة
# السابع مالك رضي الله تعالى عنه لم يكن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم
~~ولا في زمن الخلفاء قاض
# هم الذين كانوا يقضون بين الناس
# أول من استقضى معاوية رضي الله تعالى عنه وأنكر أن يكون علي رضي الله
~~تعالى عنه استقضى شريحا وحكى ابن شعبان أن أول قاض استقضي عبد الله بن نوفل
~~ولاه معاوية
# العراقيون أول من استقضى عمر وجه PageV08P257 شريحا للكوفة وكعب بن سرار
~~للبصرة وقيل أول من استقضى علي رضي الله تعالى عنه لما منعته الحروب استقضى
~~شريحا وقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لم يستقض أبو بكر ولا عمر ولا
~~عثمان يعني بدار الهجرة وسائر البلاد بعثوا إليها قضاة واستقضى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عليا ومعاذا وغيرهما رضي الله تعالى عنهم
# الثامن صفات القاضي المطلوبة فيه ثلاثة أقسام شروط في صحة توليته وشروط
~~في دوامها وشروط في كمالها أشار المصنف إلى الأولى بقوله عدل إلى قوله
~~فأمثل مقلد وإلى الثاني ms3698 بقوله ونفذ حكم أعمى إلى قوله ووجب عزله وإلى
~~الثالث بقوله كورع إلخ
# عدل بفتح فسكون أي بالغ عاقل مسلم ذكر حر غير فاسق ولا مرتكب ما يخل
~~بمروءته
# ابن رشد للقضاء خصال مشترطة في صحة ولايته وهي أن يكون حرا مسلما بالغا
~~ذكرا عاقلا واحدا فهذه الست خصال لا يصح أن يولى القضاء على مذهبنا إلا من
~~اجتمعت فيه فإن ولي من لم تجتمع فيه لم تنعقد ولايته وإن انخرم شيء منها
~~بعد انعقاد الولاية سقطت الولاية
# القرطبي في شرح مسلم نص أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه على أن القاضي لا
~~بد أن يكون حرا وأمير الجيش والحرب في معناه فإنها مناصب دينية يتعلق بها
~~تنفيذ أحكام شرعية فلا يصلح لها العبد لأنه ناقص بالرق محجور عليه لا يستقل
~~بنفسه ومسلوب أهلية الشهادة والتنفيذ لا يصلح للقضاء ولا للإمارة وأظن
~~جمهور علماء المسلمين على هذا وظاهر كلام المصنف جواز ولاية العتيق
# ابن عرفة وهو المعروف وعزاه ابن عبد السلام للجمهور قالا ومنعها سحنون
~~خوف استحقاقه فيرد إلى الرق وترد أحكامه
# وظاهر كلامه أيضا أن ولاية الفاسق لا تصح ولا ينفذ حكمه وافق الحق أم لا
~~وهو المشهور صرح به في توضيحه وقاله في التنبيهات ونقله ابن فرحون وغيره
# وقال أصبغ فسقه موجب لعزله ولا تجوز تولية الفاسق ويمضي من أحكامه ما
~~وافق الحق
# وفي العمدة هل ينعزل بفسقه أو يجب عزله قولان
# القرافي إن لم يوجد عدل ولي أمثل PageV08P258 الموجودين
# مالك رضي الله تعالى عنه لا أرى خصال القضاة تجتمع اليوم في أحد فإن
~~اجتمع منها خصلتان العلم والورع ولي
#
# | ذكر
# فلا تصح تولية امرأة لحديث البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فطن
~~بفتح الفاء وكسر الطاء المهملة صفة مشبهة من الفطانة أي النباهة وجودة
~~العقل فلا تصح تولية المغفل الذي ينخدع بتحسين الكلام ولا يتنبه لما يفيد
~~الإقرار وحيل الخصوم والشهود
# ابن عرفة عد ابن الحاجب من هذا القسم فطانته وهو ظاهر كلام الطرطوشي فلا
~~يكتفي ms3699 بالعقل التكيفي ولا بد أن يكون ظاهر الفطنة بعيد الغفلة وعدها ابن
~~شاس وابن رشد من الصفات المستحبة غير الواجبة والحق أن مطلق الفطنة المانع
~~من كثرة التغفل من القسم الأول والفطنة الموجبة للشهرة بها غير النادرة
~~ينبغي كونها من الصفات المستحسنة فطريقة ابن رشد أنسب لأن فطن من أبنية
~~المبالغة كحذر والمبالغة في الفطانة مستحبة لا لازمة
# ابن عبد السلام المراد بالفطن من لا يستزل في رأيه ولا تمشي عليه حيل
~~الشهود والخصوم
# الحط الأحسن ذو فطنة المسناوي ولم أر من ذكر الفطنة من الشروط إلا ابن
~~الحاجب ومحققو المذهب أنها من المندوبات
# مجتهد أي فيه أهلية الاجتهاد المطلق إن وجد بضم فكسر فلا تصح تولية مقلد
~~مع وجوده وإلا أي وإن لم يوجد مجتهد فأمثل أي أكمل مقلد بضم ففتح فكسر
~~مثقلا فلا تصح تولية مقلد دونه مع وجوده
# البناني هذا يقتضي أن ولاية الأمثل شرط صحة فلا تنعقد ولاية من دونه مع
~~وجوده ولا أظن هذا يسلم وعبارة ابن عبد السلام وغيره ينبغي أن يختار أعلم
~~المقلدين ممن له فقه نفيس إلخ
# الباجي لا خلاف في اعتبار كون القاضي عالما مع وجوده والذي يحتاج إليه من
~~العلم كونه مجتهدا
# عياض المازري وابن العربي شرطه كونه عالما مجتهدا أو مقلدا إن فقد
~~المجتهد كشرط كونه حرا مسلما
# المازري زماننا عار من الاجتهاد في إقليم المغرب فضلا عن قضاته
# الحط يشير إلى أن القاضي يشترط فيه كونه عالما وجعل ابن رشد العلم من
~~الصفات المستحبة
# وقال ابن PageV08P259 عبد السلام المشهور أنه من القسم الأول وعده صاحب
~~الجواهر والقرافي من القسم الأول وعليه عامة أهل المذهب وعليه فلا تصح
~~تولية الجاهل ويجب عزله وأحكامه مردودة ما لم يوافق الحق منها وما وافقه
~~وسيصرح المصنف بأنها مردودة ما لم يشاور العلماء ثم إنه إذا وجد مجتهد وجبت
~~توليته ولا يجوز أن يتولى غيره
# ابن العربي إن تولى المقلد مع وجود المجتهد فهو متعد جائر نقله القرافي
~~وابن فرحون وهذا يفيد أن ms3700 الاجتهاد إن وجد ليس شرطا خلاف ما يفيده كلام
~~المصنف أنه شرط وإنما الشرط العلم وأما الاجتهاد فواجب غير شرط
# ابن عرفة جعل ابن زرقون كونه عالما من القسم المستحب وكذا ابن رشد إلا
~~أنه عبر عنه بأن يكون عالما يسوغ له الاجتهاد
# وقال عياض وابن العربي والمازري يشترط كونه عالما مجتهدا أو مقلدا إن فقد
~~المجتهد كشرط كونه مسلما حرا ثم قال ابن العربي قبول المقلد الولاية مع
~~وجود المجتهد جور وتعد ومع عدم المجتهد جائز ثم قال ففي صحة تولية المقلد
~~مع وجود المجتهد قولان لابن زرقون مع ابن رشد وعياض مع ابن العربي والمازري
~~قائلا هو محكي أئمتنا عن المذهب ومع فقده جائز ومع وجود المجتهد أولى
~~اتفاقا فيهما
# ا ه
# فانظر كيف عزا لابن العربي عدم صحة ولاية المقلد مع وجود المجتهد مع نقله
~~قبل هذا قول ابن العربي قبول المقلد الولاية مع وجود المجتهد جور وتعد إلا
~~أن يكون فهم من قوله جور وتعد أنها لا تصح فيصح كلامه إلا أن الذي يتبادر
~~للفهم من قوله جور وتعد أنها تصح مع التعدي والجور وعلى ما فهمه ابن عرفة
~~يسقط الاعتراض عن المصنف إذ لعله فهم ذلك منه فعلم من هذا أن كلام المصنف
~~ماش على ما عزاه ابن عرفة لعياض والمازري وابن العربي والله أعلم
# وقوله أمثل مقلد أشار به لقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب فإن لم
~~يوجد مجتهد فمقلد إلا أنه ينبغي أن يختار أعلم المقلدين ممن له فقه نفيس
~~وقدرة على الترجيح بين أقوال أهل المذهب ويعلم ما هو يجري على أصل إمامه
~~مما ليس كذلك ومن لم PageV08P260 يكن بهذه المرتبة فيظهر من كلام الشيوخ
~~اختلافهم في جواز توليته القضاء
# ابن عرفة إن أراد مع وجود ذي الرتبة الأولى فصحيح وإن أراد مع فقده فظاهر
~~أقوالهم صحة توليته خوف تعطيل الحكم بين الناس دون خلاف في ذلك
# تنبيهات الأول البساطي كلام المصنف يقتضي إمكان وجود المجتهد فإن عنى أنه
~~مجتهد ms3701 في مذهب مالك رضي الله تعالى عنه فقد يدعي أنه ممكن وإن أراد المجتهد
~~في الأدلة فهذا غير ممكن وقول بعض الناس المازري وصل رتبة الاجتهاد كلام
~~غير محقق لأن الاجتهاد مبدؤه صحة الحديث عنده وهو غير ممكن ولا بد فيه من
~~التقليد وقول النووي ممكن غير محقق أيضا
# الحط تأمل هذا مع اختلاف الأصوليين في إمكان خلو الزمان عن مجتهد وقول
~~ابن عبد السلام ما أظنه انقطع بالمشرق وقد وجد منهم من نسب إلى الاجتهاد في
~~حياة أشياخنا ومواد الاجتهاد في زمننا أيسر منها في زمان المتقدمين لو أراد
~~الله تعالى بنا الهداية ولكن لا بد من قبض العلم كما أخبر به الصادق صلى
~~الله عليه وسلم زاد في التوضيح لأن الأحاديث الصحيحة دونت وكذا تفسير
~~القرآن العزيز وقد كان الرجل يرحل في سماع الحديث الواحد شهرا
# فإن قيل يحتاج المجتهد إلى كونه عالما بمواضع الإجماع والخلاف وهو متعذر
~~في زمننا لكثرة المذاهب وتشعبها
# قيل يكفيه أن يعلم أن المسألة ليست مجمعا عليها إذ المقصود الاحتراز من
~~خرق الإجماع وهذا متيسر ا ه
# ابن عرفة يسر الاجتهاد سمعت ابن عبد السلام يحكيه عن بعض الشيوخ إذ قراءة
~~مثل الجزولية والمعالم الفقهية والأحكام الكبرى لعبد الحق ونحوها يكفي في
~~تحصيل آلة الاجتهاد مع الاطلاع على فهم مشكل اللغة بمختصر العين ونحو صحاح
~~الجوهري وغريب الحديث ولا سيما مع نظر ابن القطان وتحقيق أحاديث الأحكام
~~وبلوغ درجة الإمامة أو مقاربتها في العلوم المذكورة لا تشترط في الاجتهاد
~~إجماعا الفخر في محصوله والسراج في تحصيله والتاج في حاصله لو بقي من
~~المجتهدين والعياذ بالله واحد لكان قوله حجة فاستعاذتهم تدل على بقاء
~~الاجتهاد في عصرهم والفخر توفي سنة ست وستمائة PageV08P261 ولكن في
~~الاستغناء انعقد الإجماع في زمننا على جواز تقليد الميت إذ لا مجتهد فيه
~~وقول البساطي لا بد من التقليد في صحة الحديث إن سلم فلا يمنع من صحة
~~الاجتهاد والله أعلم أفاده الحط
#
# | فائدة
# في آخر خطبة البيان والتحصيل إذا ms3702 جمع الطالب المقدمات إلى هذا الكتاب عنى
~~به البيان والتحصيل حصل على معرفة ما لا يسعه جهله من أصول الديانات وأصول
~~الفقه وعرف العلم من طريقه وأخذه من بابه وسبيله وأحكم رد الفرع إلى الأصل
~~واستغنى بمعرفة ذلك كله عن الشيوخ في المشكلات وحصل في درجة من يجب تقليده
~~في النوازل المعضلات ودخل في زمرة العلماء الذين أثنى الله تعالى عليهم في
~~كثير من الآيات ووعدهم فيها بترفيع الدرجات
# الثاني بقي على المصنف شرط وهو كونه واحدا نص عليه في المقدمات وتقدم
~~نصها ونقلها ابن شاس والقرافي واستوفى غ الكلام عليه عند قوله وجاز تعدد
~~مستقل
# الثالث في المقدمات يجب أن لا يولى القضاء من طلبه وإن اجتمعت فيه شروطه
~~مخافة أن يوكل إليه فلا يقوم به ا ه أراد إلا أن يتعين عليه فيجب عليه
~~حينئذ طلبه وهذا في طلبه بغير بذل مال فكيف مع بذل المال نسأل الله تعالى
~~العافية والسلامة والظاهر أنه إذا طلبه فولي وهو جامع لشروطه فلا يجب عزله
~~والله أعلم
# القرطبي قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة نهي وظاهره التحريم
~~ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم بعده إنا لا نولي على عملنا من أراده
~~والله أعلم
# الرابع السيوري إذا تحرج الناس من القضاء أو لم يوجد فيهم من هو أهله
~~فجماعتهم يكفون في جميع ما وصفته وفي جميع الأشياء فيجتمع أهل الدين والفضل
~~ويقومون مقام القاضي مع فقده في ضرب الآجال والطلاق وغير ذلك
# الحط تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده إلا في مسائل تقدم شيء
~~منها
# PageV08P262 الخامس في النوادر إذا لم يوجد في جهة إلا غير العدول
~~فأصلحهم وأقلهم فجورا يرتب للشهادة عليهم ويلزم مثل هذا في القضاة وغيرهم
~~لئلا تضيع المصالح وما أظن أحدا يخالف في هذا إذ التكليف مشروط بالإمكان
~~وإذا جاز نصب الفسقة شهودا لعموم الفساد جاز التوسع في الحكام لمنع المظالم
~~والله تعالى أعلم
# وزيد بكسر الزاي على الشروط السابقة للقضاء ل جواز تولية ms3703 الإمام الأعظم
~~الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلوات الخمس والجمعة
~~والعيدين والحكم بين المسلمين وحفظ الإسلام وإقامة حدوده وجهاد الكفار
~~والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيشترط فيه العدالة والذكورة والفطنة
~~والعلم ونائب فاعل زيد قرشي بضم القاف وفتح الراء وإعجام الشين وشد الياء
~~أي كونه منسوبا لقريش لكونه منهم لقوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا
~~تقدموها وقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش
# في الصحاح قريش قبيلة وأبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس
~~بن مضر فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي دون ولد كنانة ومن فوقه ربما
~~قالوا قريشي وهو القياس
# ا ه
# وبعبارة قريش لقب فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وقيل لقب النضر وعليه
~~اقتصر غير واحد من أئمتنا العراقي أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون
~~النضر ولا يندب كونه عباسيا خلافا للشارح وتت وعج ومن تبعهم ولا علويا
~~بالإجماع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة الصديق رضي الله عنه وهو من بني
~~تيم الله بطن من قريش وعلى خلافة عمر رضي الله عنه وهو من بني عدي بطن من
~~قريش أيضا وعلى خلافة عثمان رضي الله عنه وهو من بني أمية بطن من قريش أيضا
~~وعلى خلافة علي رضي الله عنه وهو من بني هاشم بطن من قريش
# وقول المصنف في باب الضحية وهل هو العباسي لم يرد به ندب كونه عباسيا وإن
~~توهم ذلك منه الشارح ومن تبعه وإنما اختصر فيه قول اللخمي وغيره وهل الإمام
~~PageV08P263 المعتبر سبقه الخليفة كالعباسي اليوم ا ه وقال ذلك لأنه كان في
~~زمن بني العباس أفاده طفي
# أبو محمد من ولي المسلمين عن رضا أو عن غلبة واشتدت وطأته من بر أو فاجر
~~فلا يخرج عليه عدل أو جار ويغزى معه العدو ويحج البيت وتدفع إليه الصدقة
~~وتجزئ إذا طلبها وتصلى الجمعة خلفه
# وحكم القاضي المقلد بقول مقلده بضم الميم وفتح القاف واللام مشددة
# ابن الحاجب ms3704 يلزمه المصير إلى قول مقلده
# وقيل لا يلزمه
# ابن عبد السلام هل يلزم المقلد الاقتصار على قول إمامه أم لا الأصل عدم
~~اللزوم لأن المتقدمين لم يكونوا يحجرون على العوام اتباع عالم واحد ولا
~~يأمرون من سأل واحدا منهم عن مسألة أن لا يسأل غيره لكن الأولى في حق
~~القاضي لزوم طريقة واحدة وأنه إن قلد إماما لا يعدل عنه لغيره لأن ذلك يؤدي
~~لتهمته بالميل ولما جاء من النهي عن الحكم في قضية بحكمين مختلفين
# ابن فرحون يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه وقد بلغ
~~المازري درجة الاجتهاد ولم يفت قط بغير المشهور وعاش ثلاثا وثمانين سنة
~~وكفى به قدوة فإن لم يقف على المشهور من القولين أو الروايتين فليس له
~~التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر وترجيح فقد قال ابن الصلاح في آداب
~~المفتي والمستفتى من يكتفى بكون فتواه أو علمه موافقا لقول أو وجه في
~~المسألة
# ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق
~~الإجماع فإذا وجد من ليس أهلا للتخريج والترجيح اختلافا بين أئمة المذهب في
~~الأصح من القولين أو الوجهين فينبغي أن يفزع في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة
~~لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل بقول الأكثر والأورع والأعلم فإن اختص كل واحد
~~بصفة قدم من هو أحرى بالإصابة فالأعلم الورع يقدم على الأورع والعالم وإذا
~~وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد من أهل المذهب بيان الأصح منهما اعتبر
~~أوصاف ناقليهما أو قائليهما
# ابن فرحون وهذا الحكم جار في أصحاب المذاهب الأربعة ومقلديهم ثم قال
~~وأنواع PageV08P264 الترجيح معتبرة بالنسبة إلى أئمة المذهب قال ابن زيد إن
~~كتابه النوادر اشتمل على كثير من اختلاف المالكيين قال ولا ينبغي الاختيار
~~من الخلاف للمتعلم ولا للمقصر ومن لم يكن فيه محل لاختيار القول فله اختيار
~~المعتنين من أصحابنا بذلك مثل سحنون وأصبغ وعيسى بن دينار ومن بعدهم مثل
~~ابن المواز وابن عبدوس وابن سحنون وابن المواز أكثرهم ms3705 تكلفا للاختيارات
~~وابن حبيب لم يبلغ في اختياراته وقوة رواياته مبلغ من ذكرنا ثم نقل ابن
~~فرحون عن كتاب الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ما نصه الحاكم
~~إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده وإن كان مقلدا
~~جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده مقلدا
~~في رجحان القول المحكوم به إمامه
# وأما اتباع الهوى في القضاء والفتيا فحرام إجماعا
# نعم اختلف إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وتساوت وعجز عن الترجيح فهل
~~يتساقطان أو يختار أحدهما يفتي به قولان فعلى أنه يختار للفتيا فله أن
~~يختار أحدهما يحكم به مع أنه ليس براجح عنده وهذا مقتضى الفقه والقواعد
~~وليس اتباعا للهوى
# وأما الفتيا والحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع وقال للحاكم أن يحكم بأحد
~~القولين المتساويين من غير ترجيح ولا معرفة بأدلتهما إجماعا فتأمل هذا مع
~~قوله بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح
# ا ه
# كلام ابن فرحون
# الحط فتحصل منه إذا تساوى القولان من كل وجه وعجز عن الاطلاع على أوجه
~~الترجيح فله أن يحكم أو يفتي بأحد القولين
# ابن فرحون لا يجوز التساهل في الفتوى ومن عرف به لا يجوز استفتاؤه
~~والتساهل يكون بأن لا يثبت ويسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقه من
~~النظر والفكر وقد يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ولا
~~يبطئ ولا يخطئ أجمل به أن يعجل فيضل ويضل وقد يكون تساهله بأن تحمله
~~الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحذورة أو المكروهة بالتمسك بالشبهة طلبا
~~للترخيص على من يروم نفعه أو PageV08P265 التغليظ على من يروم ضرره
# ابن الصلاح ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه وأما إذا صح قصد المفتي واحتسب
~~في طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر إلى مفسدة ليخلص بها المستفتي من ورطة
~~يمين أو نحوها فذلك حسن جميل
# القرافي إذا كان في المسألة قولان أحدهما تشديد والآخر تخفيف فلا ينبغي
~~للمفتي أن ms3706 يفتي العامة بالتشديد والخواص وولاة الأمور بالتخفيف فذلك قريب
~~من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين ودليل على فراغ القلب من
~~تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى
~~الخلق دون الخالق نعوذ بالله تعالى من صفات الغافلين
# والحاكم كالمفتي في هذا
#
# | فرع
# إذا لم يوجد في النازلة نص فقال ابن العربي إن قاس على قول مقلده أو قال
~~يجيء من كذا فهو متعد
# خليل وفيه نظر والأقرب جوازه على مدارك إمامه
# ابن عرفة إثر كلام ابن العربي
# قلت يرد كلامه بأنه يؤدي إلى تعطيل الأحكام لأن الفرض عدم المجتهد
~~لامتناع تولية المقلد مع وجوده فإذا كان حكم النازلة غير منصوص عليه ولم
~~يجز للمقلد المولى القياس على قول مقلده في نازلة أخرى تعطلت الأحكام وبأنه
~~خلاف عمل متقدمي أهل المذهب كابن القاسم في المدونة في قياسه على أقوال
~~مالك رضي الله عنه ومتأخريهم كاللخمي وابن رشد والتونسي والباجي وغير واحد
~~من أهل المذهب ومن تأمل كلام ابن رشد وجده بعد اختياراته وتخريجاته في
~~تحصيله أقوالا وقد عد ابن عرفة فتوى ابن عبد الرءوف وابن السباق وابن دحون
~~ونحوهم أقوالا ونقل لابن الطلاع قولا في المذهب وجعله مقابلا لقول ابن
~~القصار
# الحط وكأن خليلا وابن عرفة لم يقفا على كلام القرافي في الذخيرة وبحثه مع
~~ابن العربي ونصه بعد ذكر كلام ابن العربي قوله فإن قاس على قوله فهو متعد
~~قال العلماء المقلد قسمان محيط بأصول مذهب مقلده وقواعده بحيث تكون نسبته
~~إلى مذهبه كنسبة المجتهد المطلق إلى أصول الشريعة وقواعدها فهذا يجوز له
~~التخريج والقياس بشرائطه PageV08P266 كما جاز للمجتهد المطلق وغير محيط فلا
~~يجوز له التخريج لأنه كالعامي بالنسبة إلى حملة الشريعة فينبغي أن يحمل
~~قوله على القسم الثاني فيتجه وإلا فهو مشكل ا ه
# ونفذ بفتحات معجم الدال أي مضى حكم قاض أعمى وأبكم وأصم الواو بمعنى أو
~~فيهما وظاهره سواء ولي كذلك أو طرأ عليه بعدها ووجب على الإمام أو نائبه
~~عزله أي الأعمى ms3707 أو الأبكم أو الأصم عن القضاء
# ابن رشد الخصال التي ليست مشترطة في صحة تولية القضاء إلا أن عدمها يوجب
~~فسخ توليته أن يكون سميعا بصيرا متكلما فإن ولي من لم تجتمع فيه وجب عزله
~~متى عثر عليه ويكون ما مضى من أحكامه جائزا وفي التوضيح الصفة الثانية لا
~~تشترط في صحة التولية ولكنه يجب كونه متصفا بها وعدمها موجب لعزله وينفذ ما
~~مضى من أحكامه
# ولزم القضاء الشخص المتعين له لانفراده بشروطه فيلزمه طلبه وقبوله ولا
~~يجوز له الامتناع منه ووجب على الإمام توليته وإعانته على الحق أو الشخص
~~الخائف فتنة بعدم توليه بين المسلمين أو في نفسه أو ماله أو عياله والحال
~~أنه لم ينفرد بشروطه أو الخائف ضياع الحق على مستحقه بتولية غيره فيلزمه
~~القبول والطلب لتوليته و إن امتنع المتعين من القبول أجبر بضم الهمز وكسر
~~الموحدة على القبول بغير ضرب بل وإن بضرب قيل للإمام مالك رضي الله عنه
~~أيجبر بالسجن الضرب قال نعم أبو عمر إنما يجبر على القضاء من لم يوجد غيره
~~يجبر بالسجن والضرب
# ابن عرفة قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية إن كان بالبلد عدد يصلحون
~~لذلك فإن لم يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه وأجبر على الدخول فيه
# المازري يجب على من هو أهله السعي في طلبه إن علم أنه إن لم يله ضاعت
~~الحقوق أو تولية من لا يحل أن يولى وكذا إن ولي من لا تحل توليته ولا سبيل
~~لعزله إلا بطلبه
# PageV08P267 وإلا أي وإن لم يتعين عليه ولم يخف فتنة ولا ضياع الحق فله
~~أي من فيه شروطه الهرب بفتح الهاء والراء من توليته إن لم يعينه الإمام بل
~~وإن عين بضم فكسر مثقلا من الإمام لتولية القضاء
# ابن رشد الهروب عن القضاء واجب وطلب السلامة منه لازم لا سيما في هذا
~~الوقت فروض الكفاية كلها تتعين بتعيين الإمام إلا القضاء لشدة خطره في
~~الدين
# ابن مرزوق هذا دليل على أن ولايته من أعظم المحن ms3708 حيث جازت له مخالفة
~~الإمام هنا ولم تجز له في الجهاد المؤدي للموت
# ابن شاس للإمام إجباره وله هو أن يهرب بنفسه منه إلا أن يعلم تعينه له
~~فيجب عليه القبول
# تنبيهات الأول إذا لزمه طلب القضاء فطلبه فمنع منه إلا ببذل مال فهل يجوز
~~له بذله الظاهر أنه لا يجوز لقولهم إنما يلزمه القبول إذا تعين عليه إذا
~~كان يعان على الحق وبذل المال في القضاء من أول الباطل الذي لم يعن على
~~إبطاله فيحرم عليه حينئذ وقد يفهم من كلام ابن فرحون قاله الحط
# الثاني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ستحرصون على الإمارة وتكون حسرة
~~وندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة فمن طلب القضاء وأراده
~~وحرص عليه وكل إليه وخيف عليه فيه الهلاك ومن لم يسأله وامتحن به وهو كاره
~~له خائف على نفسه فيه أعانه الله تعالى عليه
# وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب القضاء واستعان عليه
~~وكل إليه ومن لم يطلبه ولا استعان عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده وقال صلى
~~الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن تؤتها عن غير مسألة تعن عليها وإن
~~تؤتها عن مسألة توكل إليها
# الثالث في وثائق الجزيري القضاء محنة وبلية ومن دخل فيه فقد عرض نفسه
~~للهلاك لأن التخلص منه عسر فالهرب منه واجب لا سيما في هذا الوقت وطلبه نوك
~~وإن كان حسبة قاله الشعبي ورخص فيه بعض الشافعية إذا خلصت النية بأن يكون
~~قد وليه من لا يرضى حاله والأول أصح لقوله عليه السلام إنا لا نستعمل على
~~عملنا من أراده
# ا ه
# في الصحاح PageV08P268 النوك بالضم الحمق قال قيس بن الخطيم وداء النوك
~~ليس له دواء والنواكة الحماقة
# الرابع ابن فرحون وأما تحصيل القضاء بالرشوة فهو أشد كراهة وقال أبو
~~العباس في كتابه آداب القضاء من قبل القضاء بقبالة وأعطى عليه رشوة فولايته
~~باطلة وقضاؤه مردود وإن كان قد حكم بحق وإن أعطى رشوة على عزل قاض ms3709 ليولى
~~مكانه فكذلك أيضا وإن أعطاها على عزله دون ولاية فعزل الأول برشوة ثم
~~استقضى هو مكانه بغير رشوة نظر في المعزول فإن كان عدلا فأعطاه الرشوة على
~~عزل حرام ولا ينعزل ويبقى على ولايته إلا أن يكون من عزله تاب ورد الرشوة
~~قبل عزله وقضاء المستخلف أيضا باطل إلا أن يكون قبل الولاية فيصح قضاؤه فإن
~~كان المعزول جائرا فلا يبطل قضاء المستخلف قال أبو العباس قلت هذا تخريجا
~~على مذهب الشافعي والحنفي
# الخامس لم يتعرض المصنف لما تنعقد به الولاية وقال ابن بشير في التحرير
~~لانعقاد الولاية شروط العلم بشرائط الولاية في المولى فإن لم يعلمها إلا
~~بعد التقليد استأنفه
# الثاني ذكر المولى له من القضاء أو الإمارة فإن جهل فسدت الثالث ذكر
~~البلد الذي عقدت الولاية عليه ليمتاز عن غيره
# السادس القرطبي الألفاظ التي تنعقد بها الولاية صريح وكناية فالصريح
~~أربعة ألفاظ هي وليتك وقلدتك واستخلفتك واستتبتك والكناية ثمانية ألفاظ وهي
~~اعتمدت عليك وعولت عليك ورددت إليك وجعلت إليك وفوضت إليك ووكلت إليك
~~واستندت إليك وعهدت إليك وتحتاج الكناية إلى أن يقترن بها ما ينفي الاحتمال
~~مثل احكم فيما اعتمدت عليك فيه وشبه ذلك
# السابع ابن عرفة تثبت تولية الإمام قاضيه بإشهاده بها نصا والأصح ثبوتها
~~بالاستفاضة الدالة بتواترها والقرائن على علم ذلك ومنع بعضهم ثبوتها بكتاب
~~يقرأ على الإمام إن لم ينظر الشهود في الكتاب المقروء لجواز أن يقرأ القارئ
~~ما ليس في الكتاب ولو قرأه PageV08P269 الإمام صحت قلت سماع الإمام المقروء
~~عليه مع سماعه وسكوته يحصل العلم ضرورة بتوليته إياه ونقل المتيطي وغيره عن
~~المذهب ثبوت ولايته بشهادة السماع
# ا ه
# قوله يقرأ على الإمام كذا في النسخة التي رأيت منه وهو الذي يقتضيه بحثه
~~والذي في تبصرة ابن فرحون عن الإمام وهو الظاهر والله أعلم
# الثامن ابن فرحون إذا كان المولى غائبا وقت توليته جاز قبوله على التراخي
~~عند بلوغ التولية إليه وعلامة قبوله شروعه في العمل وبهذا جرى عمل الصحابة
~~رضي الله تعالى ms3710 عنهم ومن بعدهم إلى وقتنا هذا
# التاسع في الذخيرة قال الشافعية يجوز انعقاد ولاية القاضي بالمكاتبة
~~والمراسلة كالوكالة وقواعدنا تقتضيه قالوا فإن كانت التولية باللفظ مشافهة
~~فالقبول على الفور لفظا كالإيجاب وفي المراسلة يجوز التراخي بالقبول قالوا
~~وفي القبول بالشروع في النظر خلاف وقواعدنا تقتضي الجواز لأن المقصود هو
~~الدلالة على ما في النفس
# العاشر في الذخيرة الشافعية إذا انعقدت الولاية فلا يجب على المتولي
~~النظر حتى تشيع ولايته في عمله ليذعنوا له وهو شرط أيضا في وجوب طاعته
~~وقواعد الشريعة تقتضي ما قالوه فإن التمكن والعلم شرطان في التكليف فالشيوع
~~يوجب له المكنة ولهم العلم
# الحادي عشر ابن الحاجب للإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد
~~والتقليد ولو شرط عليه الحكم بما يراه الإمام بطل الشرط وصحت التولية
# خليل كالمالكي يولي شافعيا أو حنفيا ولو شرط أي الإمام على القاضي الحكم
~~بما يراه الإمام من مذهب معين أو اجتهاد له بطل الشرط وصح العقد قاله
~~الطرطوشي
# وقال غيره العقد غير جائز ينبغي فسخه ورده وهذا إذا كان القاضي مجتهدا
~~وفرض المازري فيه المسألة قال وإن كان الإمام مقلدا وكان متبعا لمذهب مالك
~~واضطر إلى ولاية قاض مقلد فلا يحرم على الإمام أن يأمره أن يقضي بين الناس
~~بمذهب مالك رضي الله تعالى عنه وأن لا يتعدى في قضائه مذهب مالك رضي الله
~~عنه لما يراه من المصلحة في أن يقضي بين الناس بما عليه أهل PageV08P270
~~الإقليم والبلد هذا الذي القاضي ولى عليهم وقد ولى سحنون رجلا سمع بعض كلام
~~أهل العراق وأمره أن لا يتعدى الحكم بمذهب أهل المدينة الباجي في سجلات
~~قرطبة لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجد الطرطوشي هذا جهل عظيم منهم أراد
~~أن الحق ليس في قول معين
# وحرم بفتح الحاء المهملة وضم الراء القضاء ل شخص جاهل الأولى لفاقد
~~أهليته لأنه أكثر فائدة
# المازري يحرم طلب القضاء على فاقد أهليته و حرم أيضا على طالب دنيا
~~يجمعها به لجوره بسبب ذلك ms3711
# ابن رشد يجب أن لا يولى القضاء من أراده
# ابن فرحون يحرم طلبه على من قصد به الانتقام من أعدائه
# وندب بضم فكسر طلب وقبول تولية القضاء لصاحب علم خفي ليشهر بضم فسكون
~~فكسر علمه للناس فينتفعون به لأن الخامل لا يعبأ به ولا يلقى إليه سمع في
~~المازري ق عن بعضهم يستحب طلبه لمجتهد خفي علمه وأراد إظهاره بولايته
~~القضاء ولعاجز عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء
# المازري ولا يقتصر بالاستحباب على هذين إذ يستحب للأولى به من غيره لأنه
~~أعلم منه
# ابن فرحون المازري يستحب لمن لم يتعين عليه ولكنه يرى أنه أنهض وأنفع
~~للمسلمين من آخر يولاه وهو يستحقه
# ولكنه دون هذا
# ا ه
# وإن قصد به دفع ضرر عن نفسه فعده ابن فرحون من المباح وعكس كلام المصنف
~~ما إذا كان عدلا مشهورا ينفع الناس بعلمه وخاف إن تولى القضاء أن لا يقدر
~~على ذلك فيكره له طلبه وقبوله قاله في التوضيح
# ابن عرفة المازري في كونه في حق المشهور علمه الغني مكروها أو مباحا نظر
~~وأصول الشرع تدل على الإبعاد منه ا ه
# ابن فرحون من المكروه أن يطلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس
~~فهذا سعيه مكروه ولو قيل إنه حرام كان وجهه ظاهرا لقوله تعالى تلك الدار
~~الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين
~~ابن عرفة هذا كله ما لم تكن توليته ملزومة لما لا يحل من تكليفه تقديم من
~~PageV08P271 لا يحل تقديمه للشهادة وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به ولا
~~فائدة في كتبه هنا والله أعلم
# وشبه في الندب فقال ك تولية ورع بفتح الواو وكسر الراء أي تارك الشبهات
~~خوف الوقوع في المحرمات والنزه هو الذي لا يطمع فيما عند الناس
# في المقدمات عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في صفة القاضي أن يكون
~~عالما بالكتاب والسنة ذا نزاهة عن الطمع
# وفي الذخيرة ابن محرز لا يأتي بما نصب له حتى ms3712 يكون ذا نزاهة ونصيحة ورحمة
~~وصلابة ليفارق بالنزاهة التشوف لما في أيدي الناس وبالنصيحة يفارق حال من
~~يريد الظلم ولا يبالي بوقوع الغش والغلط والخطأ وبالرحمة حال القاسي الذي
~~لا يرحم الصغير واليتيم والمظلوم بالصلابة حال من يضعف عن استخراج الحقوق
~~غني سحنون في كتاب ابنه إذا كان الرجل فقيرا وهو أعلم في البلد وأرضاهم
~~استحق القضاء ولكن ينبغي أن لا يجلس له حتى يغنى ويقضى دينه
# المازري وهذه من المصلحة لأنه ربما دعاه فقره إلى استمالة الأغنياء
~~والضراعة لهم وتمييزهم على الفقراء بالإكبار إذا تخاصموا مع الفقراء فإذا
~~كان غنيا بعد ذلك
# ا ه
# زاد ابن الحاجب كونه بلديا ولا يخاف في الله تعالى لومة لائم وترك المصنف
~~الأول لقول ابن رشد وابن عبد السلام إن الولاة اليوم يرجحون غير البلدي على
~~البلدي والثاني لقول ابن عبد السلام الظاهر أنه راجع إلى النوع الأول لأن
~~الخوف من لومة لائم راجع إلى الفسق
# حليم حسن الخلق يتحمل ما يقع بحضرته من الخصوم من غير انتهاك حرمة الله
~~تعالى لا يستفزه الغضب ولا يحمله على تعجيل العقوبة ما لم تنتهك حرمة الله
~~تعالى نزه PageV08P272 بفتح النون وكسر الزاي أي قنوع بما أعطاه الله تعالى
~~لا يتطلع لما في أيدي الناس فيستوي عنده الأغنياء والفقراء
# غ أي كامل المروءة
# ابن مرزوق أي مترفع عن الوقوع في الرذائل والطمع فيما في أيدي الناس
# الجوهري النزاهة البعد عن السوء نسيب أي معروف النسب لئلا يتسارع إلى
~~الطعن فيه حسدا على منصب القضاء
# ابن عرفة سحنون لا بأس بولاية ولد الزنا ولا يحكم في حده
# الباجي الأظهر منعه لأن القضاء موضع رفعة فلا يليه ولد الزنا كالإمامة
# أصبغ لا بأس أن يستفتى من حد في الزنا إذا تاب ورضيت حالته وكان عالما
~~ويجوز حكمه وإن لم تجز شهادته فيه لأن المسخوط يجوز حكمه ما لم يحكم بجور
~~أو خطأ ولا تجوز شهادته وعزاه الباجي لأصبغ ومنعه سحنون قياسا على الشهادة
# مستشير للعلماء ولا يستقل برأيه ms3713 أي شأنه ذلك خوف خطئه بلا دين بفتح الدال
~~المهملة عليه لأحد لأنه ذل بالنهار وهم بالليل كما في الحديث
# ابن عبد السلام الظاهر الاكتفاء بشرط الغنى عن شرط عدم الدين فإن وجود
~~الدين مع الغنى بما يزيد عليه لا أثر له خليل وفيه نظر والظاهر خلافه و بلا
~~حد في قذف أو غيره سواء قضى فيما حد فيه أو في غيره بخلاف الشاهد فإنه لا
~~يقبل فيما حد فيه ويقبل في غيره والفرق أن القضاء وصف زائد يعتبر فيه ما لا
~~يعتبر في الشاهد وإذا تاب القاضي مما حد فيه فله الحكم فيه بخلاف الشاهد
~~فلا تقبل شهادته فيما حد فيه ولو تاب وفرق بينهما باستناد حكم القاضي
~~للبينة أو الإقرار فضعفت تهمته بخلاف الشاهد
# وعطف على دين فقال و بلا زائد في الدهاء بفتح الدال ممدودا كذا ضبطه
# ابن قتيبة كالذكاء والعطاء وكذا في ضياء العلوم أي الفطانة لئلا يحمله
~~على حكمه بالفراسة وعدم اعتبار البينة واليمين ولأنه يفهم من أحوال الخصوم
~~ما لا يخطر ببالهم وقد عزل عمر رضي الله تعالى عنه زيادا لذلك
# الطرطوشي ليس يحسن الزيادة في عقله المؤدية إلى الدهاء والمكر فإن هذا
~~مذموم وقد عزل عمر رضي الله تعالى عنه زياد بن PageV08P273 سمية وقال كرهت
~~أن أحمل على فضل عقلك وكان من الدهاة
# البساطي وقع لي مع بعض الحنفية وقد قرر فرقا بين مسألتين من الطلاق بشيء
~~لا يفهمه الخواص إلا بجهد فقلت له هذا لا يقع من عامة الناس الذين ليس في
~~قدرتهم فهم هذا ولو قرر له طول عمره فتؤاخذه بما لا يخطر بباله ولا يقدر
~~على تصوره فسكت
# و بلا بطانة بكسر الموحدة أي خلطاء سوء مثله لابن الحاجب
# ابن عرفة الذي في المعونة أخص من هذا وهو أنه يستبطن أهل الدين والأمانة
~~والعدالة والنزاهة فيستعين بهم وهذا أخص من كونه سليما من بطانة السوء
# وأما نفس السلامة من بطانة السوء فمقتضى قول أصبغ أنها من الشروط الواجبة
# الشيخ عنه ms3714 ينبغي للإمام أن يعزل من قضاته من يخشى عليه الضعف والوهن
~~وبطانة السوء وإن أمن عليه الجور
# و ندب للقاضي منع الأشخاص الراكبين أي الذين يركبون معه أي القاضي و
~~الأشخاص المصاحبين له أي القاضي لغير ضرورة إذ بكثرتهم تعظم نفسه ويهابه ذو
~~الحاجة والضعيف والفقير فلا يصلون إليه ولاعتقاد كثير من الناس أنه لا
~~يستوفي الحق منهم ولتوصل كثير من المبطلين بهما إلى تنفيذ أغراضهم الفاسدة
# ابن عرفة عن الأخوين لا ينبغي للقاضي أن يكثر الدخال عليه ولا الركاب معه
~~ولا المستخلين معه في غير حاجة كانت منه بهم قبل ذلك إلا أن يكونوا أهل
~~أمانة ونصيحة وفضل فلا بأس بهم ويمنع أهل الركوب معه في غير حاجة ولا رفع
~~مظلمة ولا خصومة
# و ندب تخفيف الأعوان لذلك ولأنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أعوان ولا لأبي بكر ولا لعمر رضي الله تعالى عنهم
# وفي سماع الأخوين يتقدم إلى أعوانه ولو استغنى عنهم كان أحب إلي ولم يكن
~~لأبي بكر ولا لعمر أعوان رضي الله تعالى عنهما وكان عمر رضي الله تعالى عنه
~~يطوف وحده
# إلا أن يضطر إلى الأعوان فليخفف ما استطاع ويقام من مجلسه من جلس فيه
~~مدعيا أنه يريد أن يتعلم كيفية القضاء بين الناس لأنه PageV08P274 من حيل
~~مشاكلي الناس إلا من كان مأمونا مرضيا
# و ندب اتخاذ من أي عدل يخبره أي العدل القاضي بما أي القول الذي يقال من
~~الناس في سيرته بكسر السين المهملة أي حالة القاضي وحكمه فإن كان خيرا حمد
~~الله تعالى ودام عليه وإن كان شرا تاب منه إن وقع وإلا بين وجهه وأبعد
~~تهمته عن نفسه
# ابن عبد الحكم يندب أن يجعل رجالا عدولا يثق بهم ينقلون إليه ما ينقم
~~الناس عليه من خلق أو حكم أو قبول شاهد أو رده ويفحص عن ذلك ويرجع عما يجب
~~عليه الرجوع عنه فإن له في البحث عن ذلك منفعة له وللمسلمين
# و في شهوده أي القاضي المرتبين لسماع ms3715 الدعاوى وتسجيلها ليكون على بصيرة
~~فيهم فيبقي عدولهم وأخيارهم وصلحاءهم ويطرد خلافهم
# أشهب ينبغي للقاضي اتخاذ رجل صالح مأمون متنبه أو رجلين بهذه الصفة يسأل
~~عن الشهود في السر في مساكنهم
# وأعمالهم
# سحنون يتخذ لذلك من هو منه على يقين من حسن نظره في دينه وإن كانا رجلين
~~فهو أحسن
# اللخمي ينبغي أن لا يعرف مكشف القاضي لأن فيه فسادا
# أشهب لا ينبغي للمكشف أن يسأل رجلا واحدا أو اثنين وليسأل ثلاثة فأكثر إن
~~قدر ومثله لابن حبيب عن الأخوين أشهب خوف أن يزكيه أهل وده أو يجرحه عدوه
# ابن شعبان يتفقد من يركب خلفه لئلا يدلس بهم على الناس أو يدلسوا ولا
~~يقبل الأسرار إلا من الأخيار ولا يطرق له إذا ركب ولا يسرع المسير فإنه
~~يذهب بهاء الوجه
# و ندب تأديب من أي الشخص الذي أساء أي تعدى عليه أي القاضي بمجلس حكمه
~~بقوله له ظلمتني أو جرت علي
# ابن عبد السلام وظاهر كلام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه واجب
~~ويستند فيه لعلمه فيؤدبه وإن لم تشهد عليه بينة
# أما من أساءه في غير مجلسه وأراد تأديبه فلا يؤدبه بنفسه وليرفعه لقاض
~~آخر ويقيم عليه البينة إن أنكرها سمع
# ابن القاسم أرأيت من قال للقاضي ظلمتني قال إنه يختلف ولم PageV08P275
~~نجد فيه تفسيرا إلا أن وجه ما قال أنه إن أراد أذاه والقاضي من أهل الفضل
~~عاقبه وما نزل ذلك حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الإلداد
# ابن رشد للقاضي الفاضل العدل أن يحكم لنفسه والعقوبة على من تناوله
~~بالقول وآذاه بأن نسبه للظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه بخلاف ما شهد
~~به عليه أنه آذاه وهو غائب بلا مواجهة لأن مواجهته من قبيل الإقرار له وله
~~الحكم بالإقرار على من انتهك ماله وإذا كان له الحكم بالإقرار فيما له
~~الحكم لغيره كان أحرى أن يحكم بالإقرار في عرضه كما يحكم به في عرض غيره
~~لما في ذلك من الحق لله تعالى لأن الاجتراء على ms3716 الحكام بمثل هذا توهين لهم
~~فالمعاقبة فيه أولى من التجافي وهو دليل قوله وما نزل ذلك حتى خاصم أهل
~~الشرف في العقوبة في الإلداد وكذا قال ابن حبيب العقوبة في هذا أولى من
~~العفو
# إلا في مثل قول بعض المتحاكمين للقاضي اتق الله في أمري أو اذكر وقوفك
~~بين يدي الله تعالى للقضاء بينك وبين الناس مما فيه إشارة للإساءة فلا
~~يؤدبه وليرفق القاضي وجوبا بفتح الياء والفاء به أي من قال له اتق الله في
~~أمري ويقل له رزقني الله وإياك تقواه وذكرنا الوقوف بين يديه تعالى لفصل
~~القضاء
# ابن عبد الحكم إن قيل للقاضي اتق الله تعالى فلا ينبغي له أن يضيق صدره
~~لهذا ولا يكثر عليه وليتثبت ويجيبه جوابا لينا بقوله رزقني الله تعالى
~~تقواه وما أمرتني إلا بخير ومن تقوى الله تعالى أن آخذ منك الحق إذا بان
~~عندك ولا يظهر له غضبا
# و يؤدب من أساء على خصمه في مجلس قضائه بقوله له يا ظالم أو يا فاجر
# ابن عرفة ابن حبيب عن الأخوين إن شتم أحد الخصمين صاحبه عند القاضي أو
~~أسرع إليه بغير حجة بقوله له يا ظالم أو يا فاجر فعليه زجره وضربه إلا ذا
~~مروءة في فلتة فلا يضربه لأنه إن لم ينصف الناس في أعراضهم لم ينصفهم في
~~أموالهم
# قلت ظاهره انحصار الحق للخصم والحق أن فيه حقا لله تعالى لأنها إهانة
~~لمجلس الشرع وسمع ابن القاسم إن PageV08P276 ألد أحد الخصمين بصاحبه وتبين
~~ذلك ونهاه فللقاضي أن يعاقبه
# ابن رشد لأن إلداده إذاية وإضرار فيجب على القاضي كفه عنه وعقابه عليه
~~بما يراه ومثله في سماع أشهب وأصبغ
# قلت في حفظي عن بعضهم إن قال لخصمه ظلمتني أو غصبتني ونحوه بصيغة الماضي
~~فلا شيء عليه وإن قال له يا ظالم ونحوه بصيغة اسم الفاعل أدب إن لم ينزجر
~~ثم قال ابن عرفة الشيخ لابن سحنون عنه إن قال لمن شهد عليه شهدت علي بزور
~~أو بما يسألك الله تعالى عنه ms3717 أو ما أنت من أهل الدين ولا من أهل العدالة لم
~~يكن من ذاك لأهل الفضل ويؤدب المعروف بالإذاية بقدر جرمه وقدر الرجل
~~المنتهك منه وبقدر الشاتم في إيذائه للناس وإن كان من أهل الفضل وكان ذلك
~~منه فلتة تجافى عنه ولابن كنانة إن قال شهدت علي بزور فإن عنى أنه شهد عليه
~~بباطل فلا يعاقب وإن قصد أذاه والشهرة به نكل بقدر حال الشاهد والمشهود
~~عليه
# و إذا ولى الإمام قاضيا في بلد مخصوص ولم يأذن له في استخلافه ولم يمنعه
~~منه لم يستخلف القاضي قاضيا آخر ينوب عنه في الحكم إلا لوسع بضم الواو أي
~~اتساع عمله بفتح العين والميم أي البلاد التي ولي للقضاء فيها فيستخلف
~~قاضيا يقضي نيابة عنه في جهة بعدت عن بلده الذي هو به
# ق المتيطي إذا كان نظر القاضي واسعا وأقطار مصره متنائية فلا يرفع الخصوم
~~إلى مصره إلا فيما من قرب من الأميال القريبة لأن ما بعد يشق على الناس
~~ويقدم في الجهات البعيدة حكاما ينظرون للناس في أحكامهم هذا هو المشهور من
~~المذهب ومنع من ذلك ابن عبد الحكم إلا بإذن الإمام
# وقال ابن وهب إن كان الإمام عدلا فلا يجوز لأحد أن يبارز العدو إلا بإذنه
~~وإن كان غير عدل فليبارز وليقاتل بغير إذنه
# ابن رشد هذا كما قال إن كان غير عدل فلا يلزم استئذانه في مبارزة ولا
~~قتال قال وإنما يفترق العدل من غير العدل في الاستئذان له لا في طاعته إذا
~~أمر بشيء أو نهى عنه ثم PageV08P277 واجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب
~~أو كره وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية
# ابن عبد السلام إذا نهى الإمام عن الاستخلاف فيتفق على منعه وإن أذن فيه
~~فيتفق على جوازه
# وفي النوادر إذا كان الاستخلاف بإذن الخليفة فلا نبالي كان القاضي حاضرا
~~أو غائبا وكان الإمام ولى قاضيين أحدهما فوق صاحبه وإن تجرد العقد عن الإذن
~~وعدمه فقال سحنون ليس له الاستخلاف وإن مرض أو ms3718 سافر
# وقال مطرف وابن الماجشون له ذلك إذا مرض أو سافر
# خليل ومقتضى كلام ابن الحاجب أن الأول هو المذهب أي لكونه صدر به وهو
~~ظاهر إطلاقه هنا وظاهره أنه يتفق على منعه إذا عدم المرض والسفر ثم قال في
~~التوضيح عن ابن راشد هذا إذا استخلف في البلد الذي هو فيه أما إن كان عمله
~~واسعا فأراد أن يقدم في الجهات البعيدة فالمشهور الجواز وقال ابن عبد الحكم
~~لا يجوز إلا بإذن الخليفة
# المازري وعلى قول سحنون إن استخلف فقضى المستخلف فلا ينفذ إلا أن ينفذه
~~القاضي الذي استخلفه ويستخلف في الجهة البعيدة
# من أي الذي علم ما استخلف فيه من أبواب الفقه من نكاح أو بيع أو قرض أو
~~غيرها ولا يشترط علمه بجميع أبواب الفقه إلا إذا استخلف في جميعها
# ابن شاس يشترط في خليفته صفات القضاة إلا إذ لم يفوض له إلا سماع الشهادة
~~والنقل فلا يشترط من العلم إلا معرفة ذلك القدر ابن الحاجب يشترط علمه بما
~~يستخلف فيه وانعزل المستخلف بفتح اللام بموته أي مستخلفه بكسرها لأنه
~~كوكيله
# ابن شاس لو مات القاضي وقد استخلف مكانه رجلا وقال له سد مكاني ونفذ ما
~~كنت صدرت فيه للقضاء واقض فلا قضاء له ولا سلطان وليس للقاضي أن يستخلف بعد
~~موته لا ينعزل هو أي القاضي بموت الأمير الذي قدم القاضي إن كان الأمير غير
~~الخليفة بل ولو كان الخليفة
# PageV08P278 المتيطي إذا مات الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة وقد قدم قضاة
~~وحكاما وولى الأمر غيره وقضى الحكام الذين قدمهم الميت أو القضاة بقضايا
~~بين موت الإمام الأول وقيام الثاني وبعد قيامه وقبل تنفيذه إليهم الولاية
~~وتمضيته لهم الحكومة فيما قضوا في الفترة وحكموا فيه فأقضيتهم نافذة
~~وأحكامهم جائزة وسجلاتهم ماضية وهم بمنزلة ولاة الأيتام يقدمهم القاضي على
~~النظر للأيتام ثم يموت القاضي أو يعزل فتقديمه لهم ماض وفعلهم جائز لا
~~يحتاج إلى أن يمضيه القاضي الذي ولي بعده
# أصبغ لا ينعزل القاضي بموت موليه كان الإمام ms3719 أو أميره
# ابن الحاجب إذا مات المستخلف خليل بكسر اللام لم ينعزل مستخلفه خليل
~~بفتحها وظاهره الإطلاق فيتناول الإمام والأمير والقاضي وهو مقيد بما عدا
~~القاضي ونائبه فإن نائب القاضي ينعزل بموت القاضي نص عليه مطرف وأصبغ وابن
~~حبيب
# ابن رشد ولم أعلمهم اختلفوا فيه
# ابن عبد السلام وعندي أن ما قالوه من انعزال نائب القاضي بموت القاضي
~~صحيح إن كان القاضي استنابه بمقتضى الولاية على القول بأنه له ذلك وأما إن
~~استناب رجلا معينا بإذن الأمير أو الخليفة فينبغي أن لا ينعزل ذلك النائب
~~بموت القاضي ولو أذن في النيابة إذنا مطلقا فاختار القاضي رجلا ففي انعزاله
~~بموت القاضي نظر
# خليل انظر الفرق بين نائب القاضي في انعزاله بموت القاضي وبين نائب
~~الأمير في عدم انعزاله بموت الأمير وقد استشكله فضل وغيره ا ه
# ابن مرزوق لم أطلع على هذا النقل وذكر ما يفيد أن القول بأن من ولاه
~~القاضي لا ينعزل بموت القاضي ولا بعزله اقتصر عليه المتيطي وابن شاس ومقتضى
~~كلامه ترجيحه وهو الموافق لظاهر كلام ابن الحاجب وأن ما ذكره المصنف تبع
~~فيه ابن عبد السلام وهو مأخوذ من كلام ابن الماجشون
# وذكر ابن عرفة أنه مأخوذ من كلام أصبغ ونصه المازري ذكر أصحاب الشافعي
~~رضي الله عنه إن ولى القاضي رجلا على أمر معين كسماع بينة انعزل عن ذلك
~~بانعزال القاضي وإن ولاه حكومة مستقلة ففي انعزاله PageV08P279 بانعزاله
~~ثالثها إن لم يكن بإذن من ولاه قلت لم يعز شيئا منها للمذهب ومفهوم ما تقدم
~~لأصبغ انعزال نائب القاضي في حكم بموته أو عزله
# البرزلي سئل ابن رشد عن أمير مدينة كتب إلى الأمير الأعلى في تقديم قاض
~~وعنى رجلا فكتب إليه بتوليته ففعل وكتب له صكا بتقديمه على أمر الأمير
~~الأعلى فحكم بذلك ثم ولى صاحب مناكح فحكم بطول حياة القاضي وهو بعلم الأمير
~~فمات القاضي وبقي صاحب المناكح على خطته وطريقه من شهادة الفقهاء عنده
~~والإعلام بذلك فيما يرجع للنكاح والطلاق فهل تمضي أحكامه ms3720 بعد موت القاضي أو
~~تفسخ فأجاب لا تنقض أحكامه بموت القاضي وهو على خطته حتى يعزله من يولى بعد
~~موت الأول وفعله جائز صحيح
# و إذا حكم القاضي بين اثنين ثم عزل وولي غيره فرفع أحدهما للقاضي الجديد
~~وأنكر حكم المعزول ف لا تقبل بضم الفوقية وفتح الموحدة شهادته أي القاضي
~~المعزول بعده أي عزله أنه قضى بينهما بكذا قبل عزله ولو شهد معه آخر لأنها
~~شهادة على فعل نفسه
# ابن الحاجب لو قال بعد العزل قضيت بكذا أو أشهد بأنه قضى فلا يقبل
# ابن عرفة مفهوم قوله بعد العزل أنه قبل العزل يقبل قوله مطلقا وليس كذلك
~~سمع ابن القاسم شهادة القاضي بقضاء قضى به وهو معزول أو غير معزول لا تقبل
# ابن رشد في هذه المسألة معنى خفي وهو أن قول القاضي قبل عزله قضيت بكذا
~~لا يقبل إن كان بمعنى الشهادة كتخاصم رجلين عند قاض فيحتج أحدهما بأن قاضي
~~بلد كذا قضى لي بكذا أو ثبت عنده كذا فيسأله البينة على ذلك فيأتيه بكتابة
~~من عنده أني حكمت لفلان أو أنه ثبت عندي لفلان كذا فهذه لا تجوز لأنه شاهد
~~ولو أتى الرجل ابتداء للقاضي فقال له خاطب لي قاضي بلد كذا بما ثبت لي عندك
~~على فلان أو بما حكمت لي به عليه فخاطبه بذلك قبل ذلك لأنه مخبر لا شاهد
~~كما يقبل قوله وينفذ فيما يسجل به على نفسه ويشهد به من الأحكام ما دام في
~~قضائه
# وجاز تعدد قاض مستقل بضم الميم وكسر القاف عام أي منفرد كل قاض
~~PageV08P280 بالحكم في جميع مملكة الإمام الذي ولاه وجميع أنواع المعاملات
~~أو تعدد مستقل خاص بناحية أي جهة من مملكة من ولاه أو تعدد مستقل خاص ب نوع
~~من أنواع الفقه كالنكاح أو البيع ومفهوم مستقل أنه لا يجوز تولية متعدد
~~مشترك في الحكم وهو كذلك لما تقدم أن من شروط صحة التولية اتحاد المولى
# ابن عرفة تجوز تولية قاضيين ببلد على أن يخص منهما بناحية ms3721 من البلد أو
~~نوع من المحكوم فيه لأن هذه الولاية يصح التخصيص فيها والتحجير
# فلو استثنى في ولايته أن لا يحكم على رجل معين صح ذلك
# ابن فتحون وينفرد القضاة في بعض البلاد بخطة المناكح فيولاها على حدة
# ابن عرفة كما في بلاد تونس قديما وحديثا من تخصيص أحدهما بالنكاح
~~ومتعلقاته والآخر بما سوى ذلك قال وكذا على عدم التخصيص مع استقلال كل
~~منهما بنفوذ حكمه ومنعه بعض الناس بمقتضى السياسة خوف تنازع الخصوم فيمن
~~يحكم بينهم ومقتضى أصول الشرع جوازه لأن لذي الحق استنابة من شاء على حقه
~~ولو تعدد والتنازع يرتفع شغبه باعتبار قول الطالب وإن تطالبا قضي لكل منهما
~~فيما هو فيه طالب بمن يريده فإن تنازعا في التبدئة بدئ الأول فإن اقترنا
~~ففي القرعة وترجيح من دعي إلى الأقرب خلاف
# واستدل على جواز التعدد بالقياس على جواز تولية الواحد لبقاء حكم الإمام
~~معه وفرق بيسر رفع التنازع عند اختلاف حكمهما بعزل الإمام قاضيه وتعذر عزل
~~أحد القاضيين الآخر
# وتعددهما بشرط وقف نفوذ حكمهما على اتفاقهما منعه ابن شعبان وقال لا يكون
~~الحاكم نصف حاكم وغلا فيه الباجي فادعى الإجماع على منعه وأجاب عن الاعتراض
~~بتعدد حكمي الصيد والزوجين بأنهما إن اختلفا انتقل لغيرهما والقاضيان هما
~~بولاية لا يصح التنقل فيها بعد انعقادها واختلافهما يؤدي لتضييع الأحكام
~~والغالب اختلاف المجتهدين وإن كانا مقلدين فولاية المقلد ممنوعة المازري
~~وعندي أنه لا يقوم على المنع إن اقتضى ذلك مصلحة ودعت إليه ضرورة في نازلة
~~رأى الإمام أنه لا ترتفع PageV08P281 التهمة والريبة إلا بقضاء رجلين فيها
~~فإن اختلف نظرهما فيها استظهر بغيرهما
# قلت منع الباجي وابن شعبان إنما هو في تولية قاضيين ولاية مطلقة لا في
~~مسألة جزئية كما فرضه المازري قال وذكر أبو الوليد أنه ولي في بعض بلاد
~~الأندلس ثلاثة قضاة على هذه الصفة ولم ينكرها من كان بذلك البلد من فقهائه
~~وقال ابن عرفة قبل هذا بنحو ورقتين وكونه واحدا عده عياض من الشروط الثانية
~~وهو أظهر ms3722 لأن مانع التعدد دائما هو خوف تناقضهما ولا يتصور إضافة الحكم
~~لهما إلا مع اتفاقهما فيجب حينئذ إمضاؤه لانتفاء علة المنع ولا معنى لكونه
~~من الشروط الثانية إلا هذا
# ووجه قول ابن رشد أن منع تعددهما إنما هو معلل بأنه مظنة لاختلافهما لا
~~بعين اختلافهما والتعليل بالمظنة لا يبطل بانتقاء مظنونهما في بعض الصور
~~على ما ذكره الأصوليون ومسائل المذهب تدل على اختلاف في ذلك كمسألة استثناء
~~جلد الشاة المبيعة في السفر إذا كان له قيمة وغيرها من المسائل
# واستدل الباجي على منعه بالإجماع وبتأديته إلى تعطيل الأحكام لاختلاف
~~المذاهب وغالب الآراء قال ولا يعترض هذا بحكمي الصيد والزوجين لأنهما إن
~~اختلفا تيسر الانتقال عنهما لغيرهما وهذا في القضاء متعذر
# المازري لا مانع من تعددهما في نازلة معينة إن دعت لذلك ضرورة فإن اختلفا
~~نظر السلطان في ذلك ويستظهر بغيرهما وذكر الباجي أنه ولوا في بعض بلاد
~~الأندلس ثلاثة قضاة بهذه الصفة ولم ينكر فقهاء ذلك البلد المازري قد يظهر
~~وجه المصلحة في ذلك في قصص خاصة وأما في قصص عامة فينظر في ذلك
# قلت إنما الكلام في القضاء العام وأما في نازلة معينة يوقف نفوذ الحكم
~~فيها على اتفاقهما فما أظنهم يختلفون فيها وهذه نوع قضية تحكيم رجلين وقد
~~فعله علي ومعاوية في تحكيمهما أبا موسى وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم
~~ا ه
# و إن تعدد القضاة المستقلون وتنازع الخصمان في الرفع وأراد أحدهما الرفع
~~إلى قاض والآخر الرفع إلى غيره ف القول للطالب ابن عرفة وتعددهما في بلد
~~واحد كل واحد PageV08P282 مستقل بالقضاء في جهة معينة أو نوع خاص فذلك جائز
# المازري فإن ادعى أحد الخصمين لغير من ادعى إليه الآخر قدم الأسبق فإن
~~تساويا أقرع بينهما وقيل يقدم الأقرب مسافة لمن دعي إلى الحكم عنده ثم إن
~~تطالبا فالقول ل من سبق رسوله المازري لو فرضنا الخصمين جميعا طالبين كل
~~منهما يطلب صاحبه فلكل واحد منهما أن يطلب حقه عند من شاء فإن اختلفا فيمن ms3723
~~يبتدئ بالطلب وفيمن يذهبان إليه من القاضيين حيث لا سابق من رسل القاضيين
~~وإن لم يكن لأحدهما ترجيح بسبق الطلب على الآخر ولا بغير ذلك أقرع بينهما
# ابن عرفة إن تطالبا قضي لكل منهما فيما هو فيه طالب بمن يريده فإن تنازعا
~~في التبدئة بدئ الأول وإلا أي وإن لم يسبق رسول أحدهما بأن استويا في
~~المجيء أقرع بضم الهمز وكسر الراء بينهما ابن عرفة فإن اقترنا ففي القرعة
~~وترجيح من دعي إلى الأقرب خلاف وشبه في تقديم الطالب ثم القرعة فقال
~~كالادعاء أي ذكر الدعوى للقاضي فيقدم الطالب بالكلام فإن تطالبا فالقرعة
~~أيهما يتكلم أولا
# و جاز تحكيم رجل غير خصم أي أحد الخصمين لأن الشخص لا يحكم لنفسه ولا
~~عليها
# ق فيها مع غيرها لو أن رجلين حكما بينهما رجلا فحكم بينهما أمضاه القاضي
~~ولا يرده إلا أن يكون جورا بينا
# ابن عرفة ظاهره ولو كان مخالفا لما عند القاضي
# ابن حارث عن سحنون عن ابن القاسم ليس له فسخه إن خالف رأيه
# المازري تحكيم الخصمين غيرهما جائز كما يجوز أن يستفتيا فقيها يعملان
~~بفتواه في قضيتهما ابن عرفة ظاهر قولها جوازه ابتداء ولفظ الروايات إنما هو
~~بعد الوقوع
# ابن الحاجب لو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن المحكم القاضي
# ابن عبد السلام هذه الأقوال صحيحة حكاها غير واحد وأشار بعضهم أو صرح
~~بنفي الخلاف في أن حكمه غير ماض وحكى بعضهم أنه يمضي لكنه لم يتعرض لنفي
~~الخلاف ونقله في التوضيح وجزم ابن فرحون في تبصرته بالجواز فقال مسألة إذا
~~PageV08P283 حكم أحد الخصمين صاحبه فحكم لنفسه أو عليها جاز ومضى ما لم يكن
~~جورا بينا وليس تحكيم الشخص خصمه كتحكيم خصم القاضي
# أصبغ لا أحب ذلك فإن وقع مضى وليذكر في تسجيله رضاه بالتحاكم إليه
# وقيل لا يجوز حكمه لنفسه وقيل يجوز ا ه
# الحط ظاهر كلامهم أن هذا بعد الوقوع وانظر هل يجوز ابتداء وانظر قول ابن
~~فرحون جاز ومضى هل معناه جاز ابتداء أو ms3724 بعد الوقوع
# ابن عرفة في جواز تحكيم الخصم خصمه مطلقا وكراهته إن كان القاضي
# ثالثها لا ينفذ حكمه إن كان القاضي لنقل المازري عن المذهب والشيخ عن
~~أصبغ وظاهر قول الأخوين وظاهر كلام ابن عرفة وابن فرحون ترجيح جوازه ابتداء
# البناني وعلى كل فعلى المصنف درك في التقييد بغير خصم لأن تحكيم الخصم
~~على جوازه ابتداء أو بعد وقوعه مساو لتحكيم غيره
# وغير جاهل اللخمي إنما يجوز التحكيم لعدل مجتهد أو عامي يحكم باسترشاد
~~العلماء و غير كافر اللخمي اتفقت أقوال من يذكر بعد على أن لا يحكم جاهل
~~بالحكم لأنه تخاطر ولا يجوز تحكيم كافر ولا مجنون ولا موسوس اتفاقا
# ابن رشد أشار واللخمي والمازري إلى أن الجاهل يتفق على بطلان حكمه لأن
~~تحكيمه خطر وغرر و لا يجوز تحكيم شخص غير مميز لجنون أو وسوسة أو إغماء
# البناني وهذا مستغنى عنه بقوله قبله وجاهل
# قلت وكذا قوله كافر ويجوز التحكيم للعدل العالم في مال وجرح ابن عرفة
~~ظاهر الروايات أنه إنما يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه
# اللخمي وغيره إنما يصح في الأموال وما في معناها لا يجوز التحكيم في حد
~~لقذف أو زنا أو سرقة أو سكر و لا في قتل لقاتل أو تارك صلاة و لا في لعان
~~سحنون ولا ينبغي في لعان ولا حد إنما هما لقضاة الأمصار العظام
# أصبغ ولا في قصاص ولا حد قذف ولا طلاق ولا عتق ولا نسب ولا ولاء لأنها
~~للإمام و لا في ولاء بفتح الواو ممدودا على عتيق و لا في نسب لأب و لا في
~~طلاق و لا في PageV08P284 عتق لخطر هذه المسائل وتعلق حق غير الخصمين بها
~~إما لله تعالى كالطلاق والعتق وإما لآدمي كحق الولد في اللعان والنسب
~~والعصبة في الولاء
# ومضى حكم المحكم في حد أو قتل أو لعان أو ولاء أو نسب أو طلاق أو عتق فلا
~~ينقضه الإمام ولا القاضي إن حكم المحكم في شيء منها حكما صوابا وأدب بضم ms3725
~~الهمز وكسر الدال مثقلة المحكم إن أنفذ حكمه بأن قتل أو ضرب الحد
# أصبغ إن حكماه فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه أنفذ السلطان حكمه في القود
~~والحد ونهاه عن العود وإن كان هو أقام ذلك فقتل واقتص وضرب الحد زجره
~~الإمام وأدبه وأمضى صواب حكمه
# الحط ظاهر كلام المصنف أنه يؤدب سواء أنفذ الحكم أو لم ينفذه بنفسه وحكم
~~به ورفعه إلى القاضي لينفذه والذي في التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة
~~والذخيرة وابن يونس وابن فرحون أن الأدب إنما يكون إذا أنفذ ما حكم به
~~بنفسه أما لو حكم ولم ينفذ فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العود ولا يؤدبه
~~ونص التوضيح أصبغ إذا حكم فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه فإن القاضي يمضي حكمه
~~وينهاه عن العودة
# ابن عبد السلام ويقيم الحد وغيره ثم قال في التوضيح وإن فعل ذلك الحكم
~~بنفسه فقتل أو اقتص أو حد ثم رفع إلى الإمام أدبه السلطان وزجره وأمضى ما
~~كان صوابا من حكمه
# ا ه
# ونقله القرافي وغيره عن سحنون
# وفي صحة حكم صبي مميز محكم وعبد وفاسق وامرأة لأصبغ وعدمها لمطرف ثالثها
~~أي الأقوال صحته منهم إلا الصبي فلا يصح حكمه لعدم تكليفه لأشهب ورابعها أي
~~الأقوال صحته منهم إلا الصبي وفاسقا فلا يصح حكمهما لعبد الملك ق أشهب إن
~~حكما امرأة فحكمها ماض إذا كان مما اختلف فيه وكذلك العبد وقاله أصبغ
# ابن حبيب وبه أخذ أصبغ وكذلك المسخوط إذا أصاب والمحدود والصبي إذا عقل
~~وعلم رب غلام لم يبلغ علم بالسنة والقضاء
# سحنون لو حكما مسخوطا أو امرأة PageV08P285 أو عبدا فحكم بينهما فحكمه
~~باطل وفي الواضحة وكذلك الصبي أشهب تحكيم الصبي والمسخوط لغو بخلاف المرأة
~~والعبد
# و جاز للقاضي ضرب خصم لد بفتح اللام والدال مثقلة أي تبين لدده بتأخير ما
~~عليه مع قدرته على دفعه
# ابن ناجي يأمر أعوانه به ولو ضربه بيده جاز سمع ابن القاسم إن لد أحد
~~الخصمين بصاحبه وتبين ذلك فللقاضي أن ms3726 يعاقبه
# ابن رشد لأن لدده إذاية وإضرار فيجب على الإمام كفه وعقابه عليه بما يراه
~~فيها لا بأس أن يضرب الخصم إذا تبين لدده
# أبو الحسن معناه إذا ثبت بينة إذ لا يقضي بعلمه إلا في التعديل والتجريح
# ابن فرحون في الأمور التي تنبغي للقاضي مع الخصوم منها أن الغريم دعا
~~غريمه فلم يجبه أدبه وجرحه إن كان عدلا فإن تغيب شد القاضي عليه في الطلب
~~وأجرة الرسول على الطالب فإن تغيب المطلوب وتبين لدده فالأجرة عليه
# وفي مفيد الحكام لابن هشام من استهان بدعوة القاضي أو الحاكم ولم يجب
~~يضرب أربعين
# ومنها أنه ينبغي له أن يمنع من رفع الصوت عنده فإنه يبرمه ويضجره ويحيره
# و للخليفة أو الأمير عزله أي القاضي لمصلحة ككون غيره أقوى أو أحكم أو
~~لنقله لبلد آخر مثلا ولم الأولى لا ينبغي عزله إن شهر بضم فكسر القاضي حال
~~كونه عدلا أي إن اشتهرت عدالته بمجرد شكية أي بشكية مجردة عن الثبوت ولو
~~وجد بدلا منه لأن في ذلك إفسادا لقضايا الناس قاله مطرف
# المتيطي ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال قضاته وأمور حكامه وولاته ويتتبع
~~أحكامهم ويتفقد قضاياهم فإنهم سنام أموره ورأس سلطانه ويسأل عنهم أهل
~~الصلاح والفضل فإن كانوا على ما يجب أقرهم وإن تشكى بهم عزلهم وإن كانوا
~~مشهورين بالعدل والصلاح وقد عزل عمر رضي الله تعالى عنه سعدا رضي الله
~~تعالى عنه وقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لا يسألني قوم عزل أميرهم
~~ويشكونه إلا عزلته عنهم مع علمه رضي الله تعالى عنه PageV08P286 مطرف ليس
~~للسلطان أن يعزل قاضيه بالشكية إذا كان عدلا وإن وجد منه بدلا
# ابن عرفة يجب تفقد الإمام حال قضاته فيعزل من في بقائه مفسدة وجوبا فورا
~~ومن يخشى منه مفسدة استحبابا ومن غيره أولى منه عزله راجح
# وليبرئ الإمام أو الأمير من عزله عن غير سخط أصبغ لا بأس إذا عزله أن
~~يخبر الناس ببراءته كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بشرحبيل رضي الله ms3727 تعالى
~~عنه فقال له أعن سخط عزلتني قال لا ولكن وجدت من هو مثلك في الصلاح وأقوى
~~على عملنا منك فلم أر يحل لي إلا ذلك فقال يا أمير المؤمنين إن عزلتك عيب
~~فأخبر الناس بأمري ففعل فإن عم التشكي بالقاضي عزله وأوقفه للناس بعد ذلك
~~فيأتي كل أحد بمظلمته وشكواه
# الحط مفهوم قوله إن شهر عدلا أن غير المشهور عدالته يعزل بمجرد الشكية
~~وحكى ابن عرفة ثلاثة أقوال ونصه وعزله بالشكاية إن لم يكن مشهورا بالعدالة
~~في وجوبه بها أو الكتب إلى صالحي بلده ليكشفوا عن حاله فإن كان على ما يجب
~~وإلا عزل
# ثالثها إن وجد بدله وإلا فالثاني للشيخ عن أصبغ وغيره ومطرف
# و جاز خفيف تعزير مالك رضي الله تعالى عنه كخمسة وعشرة الأسواط بمسجد
~~لأنه مظنة السلامة من خروج نجس لا يجوز حد وتعزير شديد به
# فيها لا بأس بيسير الأسواط أدبا في المسجد وأما الحدود وشبهها فلا
# أبو الحسن لأن في ذلك إهانة له والله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن
~~ترفع وقوله وشبهها يعني التعزيرات الكثيرة
# ابن الحاجب لا تقام الحدود في المساجد في التوضيح محتمل للمنع لأنه ذريعة
~~إلى أن يخرج منه ما ينجس المسجد والكراهة تنزيها له
# وجلس القاضي به أي المسجد للقضاء
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه القضاء في المسجد من الحق وهو من
~~الأمر القديم لأنه يرضى فله بالدون من المجلس وتصل إليه فيه المرأة والضعيف
~~وإن احتجب فلا يصل إليه الناس
# وروى ابن حبيب يجلس برحاب المسجد خارجة عنه
# اللخمي هذا أحسن لقوله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم رفع PageV08P287
~~أصواتكم وخصوماتكم
# ابن عرفة في استحباب جلوسه بالمسجد أو برحابه خارجة عنه
# ثالثها لا بأس به في منزله وحيث أحب لها ورواية ابن حبيب قائلا كان من
~~مضى يجلس إما عند موضع الجنائز أو في رحبته
# مروان وما كانت تسمى إلا رحبة القضاء ولأشهب
# اللخمي والثاني أحسن لقوله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم رفع ms3728 أصواتكم
~~وخصوماتكم ولا يعترض باللعان لأنها أيمان يراد بها الترهيب
# ابن شعبان من العدل كون منزل القاضي بوسط مصره لأنه بطرف المصر يضر بغالب
~~الناس وهذا في المصر الكبير وذلك في الصغير خفيف وندب استقباله القبلة
# وفي النوادر يجعل للذميين يوما أو وقتا يجلس لهم فيه في غير المسجد ويجلس
~~بغير يوم عيد فطر أو أضحى ويكره جلوسه في يوم عيد لأنه يوم فرح وسرور
~~ومصافاة لا يوم مخاصمة و بغير يوم قدوم ركب حاج لاشتغال الناس فيه بتهنئة
~~القادمين وخروجه أي ركب الحاج لاشتغال الناس فيه بتشييع المسافرين
# تت ينبغي له الجلوس أيام خروج الحاج وقدومه وسفر القوافل للشام وغيرها
~~للفصل بين الأكرياء الذين يأخذون أموال الناس وإذا غفل عنهم في تلك الأيام
~~هربوا و بغير يوم مطر ونحوه كيوم التروية ويوم عرفة ويوم كسر النيل بمصر
~~ويوم الاستسقاء وقدوم السلطان من غزو
# اللخمي يلتزم وقتا من النهار ليعلمه أهل الخصومات لأنه إن اختلف وقت
~~جلوسه أضر بالناس ولا يجلس أيام الأعياد
# ابن عبد الحكم ولا قبلها كيوم التروية وعرفة يريد وإن لم يكونوا في حج
~~ولا يوم خروج الحاج من مصر لكثرة من يشتغل يومئذ بمن يسافر وكذا في الطين
~~والوحل وكل هذا ما لم تكن ضرورة بمن نزل به أمر ولا يجلس عقب صلاة الصبح
~~إلى ارتفاع الشمس لأنه وقت عبادة ولا بين العشاءين لأنه وقت عشاء
# و جاز اتخاذ حاجب للقاضي عمن لا حاجة له عنده ويرتب أصحاب PageV08P288
~~الخصومات في الدخول عليه ومنعهم من التزاحم عليه و اتخاذ بواب للبيت الذي
~~يجلس فيه للحكم يمنع من لا حاجة له عند القاضي من دخوله
# أصبغ حق على الإمام أن يوسع على القاضي في رزقه ويجعل قومه يقومون بأمره
~~ويدفعون الناس عنه إذ لا بد له من الأعوان يكونون حوله يزجرون من ينبغي
~~زجره من المتخاصمين فقد كان الحسن ينكر على القضاة اتخاذ الأعوان فلما ولي
~~القضاء قال لا بد للسلطان من وزعة
# ابن عرفة ينبغي أن يكون ms3729 من يصرفه القاضي في أمور قضائه مأمونا على ما
~~يصرفه فيه ثقة عدلا كالحاجب والعون وغيرهما وينهى عن اتخاذ من يحجب الناس
~~عنه في وقت حاجتهم إليه ويسوغ له اتخاذ من يقوم بين يديه لصرف أمره ونهيه
~~وزجره وكف أذى الناس عنه وعن بعضهم بعضا ولا يتخذ لذلك إلا ثقة مأمونا قد
~~يطلع من أمر الخصوم على ما لا يطلع عليه الخصمان وقد يرشى على المنع والأذى
~~وأمينا على النساء إن احتجن إلى خصام ثم قال الصقلي عن الأخوين لا يجلس
~~للقضاء بين المغرب والعشاء ولا بالأسحار ما علمنا من فعله من القضاة إلا
~~لأمر يحدث بتلك الأوقات فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويسجن ويرسل الأمين
~~والشرط أما الحكم فلا
# وبدأ القاضي ندبا أول ولايته ب النظر في شأن شخص محبوس لأنه في عذاب فإن
~~رآه مستحقا للإخراج أخرجه وإن رآه مستحقا للإبقاء أبقاه
# الخرشي هذا بعد الكشف عن الشهود الموثقين فيبقى من كان عدلا ويسقط من ليس
~~كذلك لأن مدار أمره كله عليهم ثم ينظر في أمر وصي بفتح فكسر على أيتام من
~~أب أو وصيه و في مال طفل بكسر الطاء المهملة أي صغير مهمل و في حال مقام
~~بضم الميم من قاض قبله على يتيم مهمل و في حال حيوان ضال ولقيط وآبق
# ابن شاس يبدأ بمحبوس ثم ينظر في الأوصياء وأموال الأطفال
# المازري يبدأ بالمحبوس ثم وصي ثم ينظر في المهملين ثم ضال وعبارته
# قال أهل العلم ينبغي أن يبدأ القاضي بالنظر في المحبوسين ليعلم من يجب
~~إخراجه ومن لا يجب لأنه أشد من الضرر في المال ثم ينظر في PageV08P289
~~الأوصياء ثم في المهملين لكون من تكون له مطالبة عليهم لا يعرب عن نفسه ثم
~~اللقيط والضوال ثم بين الخصوم
# ونادى أي يأمر القاضي بالنداء على الناس بمنع معاملة شخص يتيم مهمل لا
~~وصي له ولا مقدم و منع معاملة شخص سفيه بالغ لا يحسن التصرف في المال مهمل
~~من وصي ومقدم ورفع أمرهما أي ms3730 اليتيم والسفيه إليه لينظر في حالهما
# أصبغ ينبغي للقاضي إذا قعد أن يأمر بالنداء في الناس أن كل يتيم لا وصي
~~له ولا وكيل فقد حجرت عليه و كل سفيه مستوجب للولاية فقد منعت الناس من
~~مداينته ومتاجرته ومن علم مكان أحد من هؤلاء فليرفعه إلينا لنولي عليه فمن
~~داينه بعد أو باع أو ابتاع منه فهو مردود ثم ينظر في أحوال الخصوم بضم
~~الخاء المعجمة جمع خصم ظاهره أن النظر فيهم مؤخر عما تقدم ولو كان فيها
~~مسافر وهو كذلك قاله أحمد
# ورتب بفتحات مثقلا القاضي كاتبا عدلا يكتب الوقائع والأحكام ترتيبا واجبا
~~شرطا قاله أحمد وهو ظاهر تعبيره بالفعل
# وقال الحط ترتيب الكاتب والمزكي والمترجم أولوي هذا ظاهر عباراتهم فإن
~~أبا الحسن والقرافي جعلاه من آداب القضاء وقوله عدلا قال ابن فرحون ذكر
~~بعضهم في صفاته أربعة العدالة والعقل والرأي والعفة وقوله شرطا كذا في بعض
~~النسخ وفي بعضها مرضيا وهي الأولى لأن العدالة ليست شرطا
# ابن فرحون ابن شاس لا تشترط العدالة في الكاتب ولعله يريد لأن القاضي يقف
~~على ما يكتب
# ا ه
# إلا أني لم أر في الجواهر ما عزاه ابن فرحون لابن شاس
# ابن عبد السلام ظاهر نصوصهم أنه لا يستعين مع القدرة إلا بالعدول فإن لم
~~يجدهم جاز الاستعانة بغيرهم ثم قال وقول ابن القاسم فيها لا يستكتب القاضي
~~أهل الذمة في شيء من أمور المسلمين ولا يتخذ قاسما من أهل الذمة ولا عبدا
~~ولا مكاتبا ولا يستكتب من المسلمين إلا العدول المرضيين فلعل هذا مع
~~الاختيار ا ه
# PageV08P290 وقال أبو الحسن هذا إذا وجد وإلا الأمثل فالأمثل
# خليل ظاهر ما حكاه المتيطي عن ابن المواز أن عدالة الكاتب من باب الأولى
~~لكن قال اللخمي لا يبعد حمل قول محمد على الوجوب المازري إن كان الكاتب غير
~~ثقة فلا بد من اطلاع القاضي على ما يكتبه فيجلسه قريبا منه بحيث يشاهد ما
~~يكتبه عنه وإن كان عدلا فالمذهب أنه مأمور بالنظر إلى ما ms3731 يكتب وقد رجح بعض
~~أشياخي وجوبه لأنه إذا شاهد ما يكتب أشهد على نفسه بما تيقنه وإذا عول على
~~الكاتب العدل اقتصر على أمر مظنون مع قدرته على اليقين ووظيفة الكاتب أن
~~يكتب ما يقع من الخصوم في مجلس القاضي
# الأقفهسي إذا وجد القاضي عقدا أو وثيقة علق خطه فليقطعه ويؤدب كاتبه
# زروق القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء المهملة والراء الزمام
~~الذي يكتب فيه التذكار ويسمى زمام القاضي
# وشبه في الترتيب وعدالة المرتب شرطا فقال كمزك بضم الميم وفتح الزاي وشد
~~الكاف فيرتبه القاضي عدلا ثقة ليخبره بأحوال الشهود سرا بعد البحث عنهم في
~~مساكنهم وأعمالهم وسؤاله عنهم عدولا ثقات مأمونين ولا يكتفي بواحد أو اثنين
~~خيفة مصادفته حبيبا أو عدوا واختارهما أي القاضي الكاتب والمزكي
# الحط أي وكذا يرتب مزكيا عدلا ولا كلام في اشتراط عدالة المزكي
# البساطي إن قلت إن حمل كلامه في الكاتب والمزكي على الجنس حتى يدخل فيه
~~العدد خالف الأكثر في اشتراط العدد في الكاتب فإن الأكثر على أنه يكفي
~~الواحد وإن حمل كلامه على الإفراد خالف الأكثر في المزكي فإنه لا بد معه من
~~العدد عند هم
# قلت يحمل كلامه على الأول والجنس يحتمل الإفراد والتعدد وغايته الإجمال
~~وهو قريب
# الحط يعين حمله على هذا عبارة الجواهر إذ فيها يشترط العدد في المزكي
~~والمترجم دون الكاتب
# وفي التوضيح في قول ابن الحاجب واختار الكاتب والمزكي ظاهره الاكتفاء
~~بالواحد
# أشهب ينبغي للقاضي أن يتخذ رجلا صالحا مأمونا منتبها أو رجلين بهذه الصفة
~~PageV08P291 يسألان له عن الناس إلى آخر كلام أشهب ثم قال ابن الماجشون كل
~~ما يبتدئ القاضي السؤال عنه والكشف يقبل فيه قول الواحد وما لم يبتده هو
~~وإنما يبتدأ به في ظاهر أو باطن فلا بد من شاهدين فيه ثم ذكر كلام الجواهر
~~ابن رشد تعديل السر يفترق من تعديل العلانية في وجهين أحدهما أنه لا أعذار
~~في تعديل السر وثانيهما أنه يجتزئ فيه بواحد وإن كان الاختيار الاثنين
~~بخلاف تعديل ms3732 العلانية في الوجهين فلا يجوز فيه إلا شاهدان ويلزم الأعذار
~~فيه إلى المشهود عليه هذا معنى ما في المدونة صح من البيان فلا يرد ما قاله
~~البساطي أصلا لأن كلام المصنف في مزكي السر والله الموفق
# و الشخص المترجم بضم الميم وفتح الفوقية وسكون الراء وكسر الجيم أي الذي
~~يبدل لغة أعجمية بلغة عربية وعكسه عند القاضي إذا كان عربيا لا يعرف
~~العجمية والخصوم عجم لا يعرفون العربية وعكسه وخبر المترجم مخبر بضم الميم
~~وسكون الخاء المعجمة وكسر الموحدة فيكفي فيه واحد
# وقيل شاهد فلا يكفي واحد ولا يترجم كافر ولا عبد ولا مسخوط
# ابن رشد إذا لم يضطر إلى ترجمتهم وإلا فتقبل
# ابن عرفة سمع القرينان إن احتكم خصوم يتكلمون بغير العربية والقاضي عربي
~~لا يفقه كلامهم فينبغي أن يترجم عنهم رجل ثقة مأمون مسلم واثنان أحب إلي
~~ويجزئ الواحد ولا تقبل ترجمة كافر أو عبد أو مسخوط
# ولا بأس بترجمة المرأة إن كانت من أهل العفاف والحق مما يقبل فيه شهادة
~~النساء وامرأتان ورجل أحب إلي لأن هذا موضع شهادة
# ابن رشد هو كما قال لأنه ما يبتدئ القاضي فيه بالبحث والسؤال كقياس
~~الجراحات والنظر للعيوب والاستخلاف والقسم واستنكاه من استنكر سكره وشبه
~~ذلك من الأمور يجوز فيه الواحد ففي المدونة في الذي يحلف المرأة يجوز رسول
~~واحد وسمعه أصبغ في الاستنكاه ولا اختلاف فيه والاختيار في ذلك اثنان عدلان
~~ويجزئ فيها الواحد العدل
# وقوله لا تقبل ترجمة كافر إلخ معناه مع وجود عدول المؤمنين ولو اضطر
~~لترجمة كافر PageV08P292 أو مسخوط لقبل قوله وحكم به كما يحكم بقول الطبيب
~~الكافر وغير العدل فيما اضطر فيه لقوله لمعرفته بالطب دون غيره وقد حكى فضل
~~عن سحنون أنه قال لا تقبل ترجمة الواحد واحتج بقول مالك في القاضي إذا لم
~~يفقه لسانهم كان بمنزلة من لم يسمع ومعناه أنه لا ينبغي أن يكتفى بترجمة
~~الواحد ابتداء لأنه إن فعل لم يجز ويرد هذا لا يصح أنه أراده
# قلت ظاهر السماع ms3733 صحة ترجمة المرأة ولو وجد مترجم من الرجال وساق الشيخ
~~معنى هذا الكلام لابن حبيب عن الأخوين بعبارة لا بأس بترجمة المرأة إذا لم
~~يجد من الرجال من يترجم له فهذا يفيد أن الراجح الاكتفاء بترجمة الواحد كما
~~قال المصنف وإن نقل الحط عن العمدة ما نصه والمذهب أنه لا يجزئ واحد وقال
~~ابن شاس يشترط تعدد بناء على أنه شاهد وهو المشهور
# البناني كلام ابن شاس محله فيمن جاء به الخصم ليترجم عنه فهذا لا بد فيه
~~من التعدد وليس هذا مراد المصنف وإنما مراده من يتخذه القاضي لنفسه مترجما
~~وهذا يكفي فيه الواحد والله أعلم
# وشبه في الكون مخبرا فقال ك العدل المحلف بضم الميم وفتح الحاء المهملة
~~وكسر اللام مثقلة لمن توجهت عليه يمين وقام به مانع من حضور مجلس القضاء
~~كامرأة مخدرة ومريض ومحبوس فيكفي فيه واحد لأنه مخبر وأحضر القاضي العلماء
~~مجلس القضاء في معضلة أو شاورهم أي العلماء فيها اللخمي والجلاب ينبغي أن
~~لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليحكم بشهادتهم لا بعلمه وإن كان ممن يقضي بعلمه
~~فأخذه بالمتفق عليه أحسن واختلف في جلوس أهل العلم معه فقال أشهب ومحمد لا
~~أحب أن يقضي إلا بحضرتهم ومشورتهم ومنعه الأخوان
# محمد لا يدع مشاورة أهل الفقه المازري ينبغي أن يستشير ولو كان عالما وإن
~~كان حضورهم يوجب حصره لم يختلف في عدمه وإن كان بليدا بلادة لا يمكنه معها
~~ضبط قول الخصمين وتصور حقيقة دعواهما لم يختلف في حضورهم إياه وكان عندنا
~~قاض اشتهرت بالأمصار نزاهته فرفع إلى محاضر بين خصمين طال فيها النزاع
~~والإثبات والتجريح فتأملت المحاضرات فوجدتها تتضمن أن الخصمين متفقان في
~~المعنى مختلفان في العبارة ولم يتفطن القاضي لذلك حتى نبهته له فجعل منه
~~PageV08P293 وارتفع الخصام فمثل هذا لا بد أن يحضره أهل العلم أو كاتب يؤمن
~~معه مثل هذا
# ابن عرفة قبول من هذه صفته القضاء جرحة الحط عطف رحمه الله تعالى أحد
~~القولين على الآخر فإن أشهب ومحمدا قالا يحضرهم ms3734 ومطرف وابن الماجشون قالا
~~لا ينبغي أن يحضرهم ولكن يشاورهم قاله ابن الحاجب
# خليل قيد اللخمي قول مطرف بقوله إلا أن يكون مقلدا فلا يسعه القضاء إلا
~~بمحضرهم
# المازري قول مطرف وغيره إنما هو إذا كان فكر القاضي في حال حضورهم كحاله
~~في عدم حضورهم ولو كان حضورهم يكسبه ضجرا حتى لا يمكنه التأمل لما هو فيه
~~فإنه يرتفع الخلاف وكذلك إذا كان القاضي من البلادة بحال لا يمكنه معه ضبط
~~قول الخصمين ولا يتصور مقاصدهما حتى يستفتى عنه فإنه يرتفع الخلاف أيضا ولا
~~يختلف في وجوب حضورهم ا ه
# ابن مرزوق ظاهر المصنف أنه يخير في ذلك وهو نقل ثالث والذي نقله غيره أن
~~في المسألة قولين قيل يحضرهم كفعل عثمان رضي الله عنه فإنه كان إذا جلس
~~للقضاء أحضر أربعة من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستشارهم وقيل
~~يرسل إليهم يستشيرهم من غير إحضار كفعل عمر رضي الله عنه والأول قول أشهب
~~وابن المواز والثاني قول الأخوين
# وأجيب عن المصنف بأن أو في كلامه لتنويع الخلاف
# تنبيهات الأول المازري في شرح التلقين القاضي مأمور بالمشاورة ولو كان
~~عالما لأن ما تذاكر فيه الفقهاء وبحثوا فيه تثق به النفس ما لا تثق بواحد
~~إذا استبد برأيه ولا يمنع من ذلك كونهم مقلدين لاختلافهم في الفتوى فيما
~~ليس بمسطور بحسب ما يظن واحد منه أنه مقتضى أصول المذهب
# ابن عطية من لم يستشر أهل العلم والدين فعزله واجب وهذا مما لا خلاف فيه
# ا ه
# ونقله القرطبي
# ابن عبد السلام وبالجملة فإن أقوال الفقهاء دلت على اتفاقهم على المشاورة
~~لا سيما في المشكلات
# الثاني ابن فرحون ظاهر إطلاقهم المشاورة سواء كان عالما بالحكم أم لا وفي
~~طرر ابن عات لا يجوز للحاكم أن يشاور فيما يحكم فيه إذا كان جاهلا لا يميز
~~حقا من باطل PageV08P294 لأنه إذا أشير عليه وهو جاهل لا يعلم أيحكم بحق أم
~~بباطل ولا يجوز له أن يحكم بما لا يعلم أنه الحق ولا يحكم ms3735 بقول من أشار
~~عليه تقليدا حتى يتبين له الحق من حيث تبين للذي أشار عليه ا ه
# الثالث قول المصنف وأحضر العلماء أو شاورهم هل على الوجوب أو على الندب
~~ظاهر قوله في التوضيح ولم يختلف في وجوب حضورهم وما نقله ابن عطية والقرطبي
~~وما تقدم للمازري أنه واجب وكذا ابن فرحون فإنه عده من الأمور التي تلزم
~~القاضي في سيرته في الأحكام واللزوم أنها يستعمل في الغالب في الوجوب وظاهر
~~قول ابن الحاجب لا ينبغي للقاضي أن يثق برأيه ويترك المشاورة أنها مندوبة
~~فتأمله فإني لم أر نصا يشفي الغليل
# و أحضر شهودا حال القضاء ليشهدوا على من أقر من الخصمين خشية إنكاره
~~إقراره
# الحط في التوضيح إذا كان المشهور أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم
~~عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان لزم أن إحضار الشهود واجب وإلا فلا
~~فائدة في جلوسه
# وفيها لو أقر أحد الخصمين عنده بشيء وليس عنده أحد يشهد عليه ثم جحد
~~المقر ذلك الإقرار فإنه لا يقضي عليه إلا ببينة سواء فإن لم يكن عنده بينة
~~شهد هو بذلك عند من فوقه فأجازه وإن كان وحده قضى بشهادته مع يمين الطالب
# ا ه
# ومقابل المشهور أنه إذا سمع إقرار الخصم حكم عليه بما سمعه منه وإن لم
~~يحضره شاهدان وهو قول ابن الماجشون
# وفي النوادر أما ما أقر به الخصوم عنده في خصومتهم فليقض به وقاله سحنون
~~وهو أحب إلي من قول ابن القاسم وأشهب ولو كان غير هذا لاحتاج أن يحضر معه
~~شاهدين أبدا يشهدان على الناس وفي التوضيح مذهب مالك وابن القاسم أن القاضي
~~إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان يرفعان
~~شهادتهما إليه وذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون إلى أنه يحكم بما سمع
~~وإن لم يشهد عنده بذلك شاهدان
# ابن الماجشون والذي عليه قضاة المدينة ولم أعلم مالكا قال غيره أنه يقضي
~~PageV08P295 عليه بما سمعه منه وأقر به عنده وكأنهم رأوا أن الخصمين ms3736 لما
~~جلسا بين يديه للخصومة رضيا أن يحكم بينهما بما يقران به ولذلك قعدا ولكن
~~الأول هو المشهور
# ولم
# | الأولى لا
# يفت بضم الياء أي لا يخبر القاضي بحكم شرعي سئل عنه في خصومة أي
~~المعاملات التي شأنها أن يتخاصم فيها لئلا يعلم مذهبه فيتحيل على موافقته
# ابن شاس لا يجيب الحاكم من سأله فيما يتعلق بالخصومات واختار ابن عبد
~~الحكم أنه لا بأس أن يجيب بالفتيا في كل ما يسأل عنه بما عنده فيه واحتج
~~بأن الخلفاء الأربعة كانوا يفتون الناس في نوازلهم
# ابن عرفة عزا ابن المناصف الأولى لمالك رضي الله تعالى عنه وابن الحارث
~~إلى سحنون
# وفي الواضحة لا ينبغي أن يدخل عليه أحد الخصمين دون صاحبه لا وحده ولا في
~~جماعة
# الحط قوله لم يفت في خصومة انظر هل على الكراهة أو على المنع
# ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ولا يفت الحاكم في الخصومات وقال ابن
~~عبد الحكم لا بأس به كالخلفاء الأربعة أراد أنه يجوز له الفتيا فيما عدا
~~مسائل الخصام وهل له الفتيا في مسائل الخصام قولان أحدهما ليس له ذلك لأنه
~~من إعانة الخصوم على الفجور والثاني إجازة فتواه في مسائل الخصام
# وأما تعليم القاضي العلم وتعلمه له فجائز
# ا ه
# فقوة عبارته تدل على أنه لا تجوز له الفتيا على القول الأول وعده ابن
~~فرحون في الأمور اللازمة في سيرة الحكم
# ابن المنذر تكره للقاضي الفتيا في الأحكام وكان شريح يقول أنا أقضي ولا
~~أفتي
# البرزلي يريد إذا كانت الفتيا مما يمكن أن تعرض بين يديه ولو جاءته من
~~خارج بلده أو من بعض الكور أو على يد عماله فليجبهم عنها
# ابن المناصف الأول النهي فيه عن فتوى القاضي في الخصومات لأحد الخصمين
~~وقول ابن عبد الحكم في فتواه لا في خصومة بعينها
# ا ه
# ومحل النهي أيضا حيث لا يمكن الاطلاع على مذهب إلا من إفتائه وذلك إن كان
~~مجتهدا أو مقلدا وفي المسألة قولان متساويان مثلا والله أعلم ms3737
# ابن عبد الحكم قد PageV08P296 جرت العادة باستفتاء الوكلاء لأرباب
~~المذاهب في الوقائع بين موكليهم فإذا وجد الوكيل مذهبا يوافق كون موكله
~~غالبا حمله على الدعوى عند القاضي الموافق لها
# ولو كان موكله غير محق ولم
# | الأولى ولا
# يشتر القاضي شيئا بمجلس قضائه لأنه يشغل باله عما هو بصدده و لأن البائع
~~ربما نقص من الثمن حياء منه ومن جلسائه
# وفهم من قوله بمجلس قضائه أن ذلك له في غير مجلس قضائه ونقله المازري عن
~~أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم
# زاد ابن الحاجب ولا يشتر له وكيل معروف
# الصقلي عن الأخوين لا يشتغل في مجلس قضائه ببيع ولا بابتياع لنفسه
# أشهب ولا لغيره إلا ما خف شأنه وقل شغله والكلام فيه
# سحنون وتركه أفضل قالوا ولا بأس به في غير مجلس قضائه له ولغيره وما باع
~~أو ابتاع في مجلس قضائه لا يرد شيء منه إلا أن يكون فيه إكراه أو هضيمة
~~فليرد ولو كان بغير مجلس قضائه
# أشهب إذا اشترى الإمام العدل أو باع من أحد شيئا ثم عزل أو مات فإن
~~البائع أو المشتري يخير في الأخذ منه أو الترك كذا وجدته في نسختين من
~~المتيطي ولم أجده في النوادر بل فيها إن عزل السلطان أو مات والبائع أو
~~المبتاع مقيم بالبلد لا يخاصم ولا يذكر مخاصمته فلا حجة له والبيع ماض
# الشيخ عن ابن حبيب كتب عمر بن عبد العزيز تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية
~~مهلكة
# عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقال من أشراط الساعة
~~تجارة السلطان
# ابن شاس الأدب السابع أن لا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف حتى لا يسامح في
~~البيع محمد بن عبد الحكم لا فرق بين شرائه لنفسه وبين توكيله لذلك ولا يوكل
~~إلا من يؤمن على دينه لئلا يسترخص له بسبب الحكم وما أشبه ذلك
# ابن عرفة ظاهر أقوال المذهب ورواياته جواز شرائه وبيعه بغير مجلس قضائه
~~وما ذكره ابن شاس لم أعرفه
# وذكره المازري عن الشافعي ms3738 رضي الله عنه لا عن ابن عبد الحكم ولا عن أحد
~~من أهل المذهب
# وشبه في المنع فقال كسلف أي تسلف القاضي بمجلس قضائه من غيره و دفع
~~PageV08P297 مال قراض أي تجارة بجزء من ربحه لغيره بمجلس قضائه وإبضاع أي
~~دفع مال لمن يشتري له به بضاعة من بلد آخر يأتيه بها أو يرسلها له مع غيره
# ابن عرفة للشيخ عن الأخوين وليستنزه عن طلب الحوائج والعواري من ماعون
~~ودابة وسلف وأن يقارض ويبضع مع أحد أو يبايعه إلا ما لا بد منه والأمر
~~الخفيف ما لم يكن ممن يخاصم عنده أو ممن يجر إلى من يخاصم عنده وقاله أصبغ
# ابن مرزوق الظاهر أن المنهي عنه تسلفه من غيره لا إعطاؤه سلفا لغيره
# البناني وهو ظاهر العدوي ارتضاه بعض الشيوخ لأن تسليفه غيره معروف لا
~~ينهى عنه
# و ك حضور القاضي ل وليمة أي طعام يجتمع له الناس فينهى عنه إلا النكاح
~~فلا ينهى عن حضور وليمته المستوفية شروطها الشرعية
# ابن عرفة الشيخ عن الأخوين لا ينبغي له أن يجيب الدعوة العامة كانت وليمة
~~أو صنيعا عاما لفرح فأما لغير فرح فلا وكأنه دعي خاصة أو وسيلة له يجيب
~~للعامة لا الخاصة والتنزه أحسن
# وفي الموازية كره له أن يجيب أحدا أو هو في الخاصة أشد من دعوة العرس
~~وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم
# الخرشي يجب عليه حضور وليمة النكاح كغيره بشروطها المتقدمة فيها
# العدوي الذي عند ابن مرزوق أنه يجوز له حضور وليمة النكاح ولا يجب عليه
~~لأنه يطلب منه زيادة التنزه عما بأيدي الناسي لتقوى كلمته وهو الراجح كما
~~يفهم من عج
# المتيطي لا بأس للقاضي بحضور الجنائز وعيادة المرضى وتسليمه على أهل
~~المجالس ورده على من سلم عليه ولا ينبغي له إلا ذلك ولا يجيب الصنيع إلا في
~~الوليمة
# ومنع بضم فكسر قبول القاضي ل هدية له من غيره إن لم يكافئه عليها بل ولو
~~كافأ القاضي من أهدى له عليها أي الهدية ms3739 بمثلها أو أعظم منها لركون النفوس
~~لمن أهدى إليها و لأن قبولها يطفئ نور الحكمة إلا هدية من شخص PageV08P298
~~قريب للقاضي نسبا كوالده وولده أو خاله وعمه فلا ينهى عن قبولها
# العدوي ظاهر النقل كراهة قبولها من غير قريبه لا حرمته وهو المعول عليه
~~ومحلها إن كان لرجاء نفع أو دفع ضر أما الهدية لغير ذلك فلا يطفئ قبولها
~~نور الحكمة وقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال تهادوا تحابوا ولا
~~يخفى عدم ملائمته ما قدمه في حضور الوليمة
# البناني في ضيح ظاهر قول ابن الحاجب لا يقبل هدية المنع وعليه ينبغي أن
~~يحمل قول ابن حبيب لم يختلف العلماء في كراهة قبول الإمام الأكبر وقاضيه
~~وجباة أموال المسلمين الهدايا وهو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأهل
~~السنة وبالمنع جزم المصنف في فصل القرض
# المتيطي لا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدية من أحد ولا ممن كانت عادته بها
~~معه قبل ولايته ولا من قريب ولا من صديق ولا من غيرهما وإن كافأ عليها
~~بأضعافها إلا مثل والده وولده وأشباههما من خاصة قرابته التي يجمع من حرمة
~~الخاصة ما هو أكثر من حرمة الهدية
# ربيعة رضي الله عنه إياك والهدية فإنها ذريعة الرشوة
# ابن عرفة الشيخ لا يقبل هدية من خصم ولو قريبه وغير الخصم قال سحنون تجوز
~~من ذي رحم كأبويه وابنه وخالته وعمته وابنة أخيه ومن لا يدخل عليه به ظنة
~~ومثله في الموازية
# وفي جواز قبول هدية من أي الشخص الذي اعتاد إهداء مثل ها أي الهدية
~~للقاضي قبل الولاية للقضاء وهو قول ابن عبد الحكم وعدمه وهو قول مطرف وعبد
~~الملك قالا لا ينبغي قبولها وهو ظاهر في الكراهة قولان فإن أهدى بعد ولايته
~~ممن اعتادها قبلها أزيد قدرا أو أحسن جنسا أو صفة امتنع قبولها اتفاقا
# و في كراهة حكمه أي القاضي في حال مشيه على قدميه أو راكبا وهي لأشهب
~~وسحنون وطائفة وعدمها وهو لأشهب أيضا بشرط أن لا يشغله السير وزحمة الناس ms3740
~~والنظر إليهم قولان
# الصقلي اختلف هل يقضي في الطريق فقال أشهب لا بأس بقضائه وهو ماش إن لم
~~يشغله السير وزحمة الناس والنظر إليهم
# وقال سحنون PageV08P299 لا يقضي وهو ماش ولا يكلم أحدا من الخصوم ولا يقف
~~معه
# اللخمي لا بأس بحكمه ماشيا في مسألة نص وما خف من مسائل الاجتهاد ولا
~~يجوز فيما يحتاج لروية
# ابن عرفة ففي جوازه ماشيا
# ثالثها في مسألة نص أو خفيف اجتهاد لأشهب وسحنون واللخمي
# و في كراهة حكمه حال كونه متكئا أي راقدا على أحد جنبيه أو على ظهره وهو
~~للخمي لأنه استخفاف بالحاضرين وللعلم حرمة وعدمها وهو لأشهب وسحنون قولان
# المتيطي ينبغي أن يجلس في مجلس حكمه متربعا أو محتبيا قيل لإسماعيل
~~القاضي هلا ألفت كتابا في آداب القاضي قال إذا قضى بالحق فليقعد في مجلسه
~~كيف يشاء ويمد رجليه
# و في جواز إلزام يهودي أن يأتي القاضي ليوقع بينه وبين خصمه حكما بسبته
~~أي اليهودي وكراهته قولان للقرويين ابن عرفة المازري في تمكين المسلم من
~~استحلافه يهوديا يوم السبت قولا القابسي وبعض المتأخرين فخص بعضهم الخلاف
~~باليهودي لأن النصراني لا يعظم يوما وعممه ابن عات فيهما لأن يوم الأحد له
~~والسبت لليهود
# و في جواز تحديثه أي القاضي الحاضرين بكلام مباح كحكاية عن بعض الصالحين
~~بمجلسه للقضاء لضجر بفتح الضاد المعجمة والجيم أي تعب وملل وسآمة حصل له من
~~كثرة الخصومات ليروح قلبه ويرجع إليه فهمه نزل به أو هم وهو قول أشهب وابن
~~عبد الحكم ومنعه لأنه يخل بمهابته ويصغره في عيون الناس لمطرف ومن معه
~~قولان
# ابن عرفة اللخمي اختلف إن دخله ضجر فقال عبد الملك لا بأس أن يحدث جلساءه
~~إذا مل يروح قلبه ثم يعود للحكم
# وقال ابن حبيب يقوم والأول أحسن وهو أخف من قيامه وصرف الناس
# قلت هذا إن ناله ذلك في أول مجلسه وإن مضى ما له PageV08P300 بال فالثاني
~~أصوب وعزا الصقلي الأول لأشهب والثاني للأخوين
# و في اشتراط دوام الرضا بحكم المحكم من ms3741 الخصمين في التحكيم للحكم من
~~المحكم فلأحدهما الرجوع عن التحكيم قبل حكمه قاله سحنون وعدم اشتراط دوامه
~~إليه فلا رجوع لأحدهما قبله وإليه ذهب ابن الماجشون قولان في كل من الفروع
~~السابقة حذفه مما عدا الأخير لدلالة هذا عليه
# الباجي لو حكما رجلا بينهما فأقاما البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن
~~يحكم فقال ابن القاسم في المجموعة أرى أن يقضي ويجوز حكمه
# وقال سحنون لكل واحد منهما أن يرجع
# ابن عرفة في هذه المسألة طرق والأقوال فيه أربعة انظرها فيه
# ولا يحكم القاضي مع حصول ما أي شيء يدهش بضم التحتية وسكون الدال وكسر
~~الهاء أي يضعف الفكر بكسر الفاء أي العقل عن تمام إدراكه من غضب وجوع وحزن
~~وغلبة نوم وحقن ولقس أي ضيق نفس أو غثيان نفس وأكل فوق كفاية وقد قيل
~~البطنة تذهب الفطنة والنهي تحريم عند البساطي والحط عن أبي الحسن وكراهة
~~عند تت وأما ما يمنع العقل عن أصل الإدراك PageV08P301 فممنوع اتفاقا وكذلك
~~المفتي لا يفتي مع ما يدهش الفكر نص عليه عياض وتبعه الآبي ومنه كثرة
~~الزحام وكان سحنون يحكم في موضع خاص عليه بواب لا يدخل عليه إلا اثنين
~~فاثنين على ترتيبهم في المجيء إليه وفي هذا فائدتان الستر على الخصمين
~~واستجماع الفكر
# ابن عرفة اللخمي لا يجلس للقضاء وهو على صفة يخاف فيها أن لا يأتي
~~بالقضية صوابا إن نزل به في قضائه تركه كالغضب والضجر والهم والجوع والعطش
~~والحقن وأخذه من الطعام فوق كفايته
# قلت أراد إن أدخل عليه تغيرا وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم
~~بين اثنين وهو غضبان أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه
~~ابن عرفة اتفق العلماء على إناطة الحكم بأعم من الغضب وهو الأمر الشاغل
~~وإلغاء خصوص الغضب وسموا هذا الإلغاء والاعتبار بتنقيح المناط
# و إن حكم في حال من الأحوال مضى حكمه
# المتيطي في كتاب القزويني إن حكم وهو غضبان جاز حكمه خلافا لداود وفرق
~~ابن حبيب بين ms3742 الغضب اليسير والكثير وعزر بفتحات مثقلا أي أدب القاضي شخصا
~~شاهدا بزور أي ما لم يعلم عمدا وإن صادف الواقع بأن شهد بقتل زيد عمرا وهو
~~لم يعلم أنه قتله وقد كان قتله في نفس الأمر مأخوذ من زور الصدر أي اعوجاجه
~~لا من تزوير الكلام أي تحسينه ومنه قولهم زورت في نفسي كلاما أو مقالة
~~ويجتهد فيما يعزر به شاهد الزور مما يراه زاجرا له عن عوده لمثل شهادة
~~الزور ولمثله عن ارتكابها ب حضرة ملأ بالقصر والهمز أي جمع من الناس بنداء
~~بكسر النون ممدودا أي صياح عليه بأنه شهد بزور وطواف به في الأسواق
~~والجماعات
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه إذا ظهر الإمام على شاهد الزور ضربه بقدر
~~رأيه ويطاف يه في المجالس
# ابن القاسم أراد في المسجد الأعظم
# ابن وهب كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله بالشام إن أخذتم شاهد زور
~~فاجلدوه أربعين وسخموا وجهه وطوفوا به حتى يعرفه الناس PageV08P302 ويطال
~~حبسه ويحلق رأسه
# ابن عرفة في إتيان سحنون برواية ابن وهب عن عمر رضي الله عنه ميل منه
~~إليها
# ولا يحلق أي لا يأمر القاضي أن يحلق رأسه أي شاهد الزور أو لحيته ولا
~~يسخمه أي لا يأمر بدهن وجه شاهد الزور بالسخام الذي يتعلق بأسفل القدر
~~ومحيطه من كثرة الدخان روى مطرف عن الإمام مالك رضي الله عنه لا أرى الحلق
~~والتسخيم
# ابن مرزوق ظاهر المدونة أنه يسخم وجهه ويحلق رأسه وهذا بالنسبة للعرب
~~الذين عادتهم عدم الحلق ويجعلون الحلق مثله
# ثم إذا ظهرت توبة شاهد الزور وشهد شهادة أخرى ف في قبول شهادة ه وعدمه
~~تردد ابن عرفة في قبول شهادته إن تاب عبارات ابن رشد ظاهر سماع أبي زيد
# ابن القاسم إن عرفت توبته وإقباله وتزيده في الخير قبلت شهادته خلاف
~~قولها لا تجوز أبدا وإن تاب وحسن حاله وقيل معنى السماع إن أتى تائبا مقرا
~~على نفسه قبل أن يظهر عليه ومعنى ما فيها إن ظهر عليه اللخمي إن ms3743 أتى تائبا
~~ثم انتقل حاله لخير وصلاح قبلت إلا أن يكون عرف قبل ذلك بالخير والصلاح فلا
~~يقبل
# ولأصبغ لا تقبل أبدا إن أقر بشهادة الزور واختلف إن ظهر عليه ثم تاب
~~وانتقل لخير وصلاح فقال محمد آخر قولي ابن القاسم لا تقبل روى ابن القاسم
~~فيها وأشهب وابن نافع في الموازية لا تقبل وفي الموازية لابن القاسم تقبل
~~إن تاب وأظنه لمالك رضي الله تعالى عنه
# المتيطي لم يصحب سماع أبي زيد عمل
# قلت ففي قبول شهادته بتوبته بتزيده صلاحا لم يكن له ثالثها إن أتى تائبا
~~لا إن ظهر عليه ثم قال ابن عرفة الباجي إنا قلنا تقبل شهادته إذا تاب فقال
~~محمد تعرف توبته بالصلاح والتزيد في الخير وإليه أشار ابن الماجشون
# قلت في اختصار الواضحة عنه إن كان من أهل الفضل ظاهر العدالة سقطت شهادته
~~أبدا وإن ظهرت توبته وازداد صلاحا وفضلا لأنه كان كذلك يوم اطلع عليه
~~بالزور ومن لم يكن بهذا الحال ولم يعرف بالفضل جازت شهادته إن ظهرت منه
~~التوبة والصلاح البين والعدالة الظاهرة
# PageV08P303 وإن أدب القاضي شاهد الزور التائب عن زوره قبل الاطلاع عليه
~~ف هو أهل أي مستحق للتأديب لكن الأولى العفو عنه لئلا ينفر الناس من الرجوع
~~عن شهادتهم بالزور فيصرون عليها إن وقعت منهم وكمن أتى تائبا من حرابته أو
~~ردته أو فطره عمدا في رمضان وهذا على قول ابن القاسم لو أدبه لكان أهلا
~~وقال سحنون لا يؤدبه المتيطي وبه العمل المازري هو المشهور ابن عرفة ابن
~~القاسم لو أدب من جاء تائبا عن شهادة الزور لكان لذلك أهلا
# وقال سحنون لا يعاقب لو عوقب لم يرجع أحد عن شهادته زورا خوف عقوبته
~~كالمرتد إن رجع للإسلام
# ولمالك في المبسوط من سأل عن إصابته أهله في رمضان فلا يعاقب لأنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يعاقبه و عزر القاضي من أساء على خصمه ابن حبيب عن
~~الأخوين إن شتم أحد الخصمين صاحبه عند القاضي أو أسرع إليه بغير ms3744 حجة كقوله
~~يا ظالم يا فاجر فعليه زجره وضربه إلا ذا مروءة في فلتة منه فلا يضربه أو
~~أساء على مفت أو على شاهد أفتى ابن لبابة وابن وليد وابن غالب بأدب من قال
~~للشهود وأهل الفتيا تشهدون علي وتفتون لا أدري من أكلم منكم
# سحنون إن قال الخصم لمن شهد عليه شهدت علي بزور أو بما يسألك الله عنه أو
~~ما أنت من أهل الدين ولا من أهل العدالة لم يكن من ذلك لأهل الفضل ويؤدب
~~المعروف بالإذاية بقدر جرمه وقدر الرجل المنتهك حرمته وقدر الشاتم وإن كان
~~من أهل الفضل وذلك منه فلتة تجافى عنه لا يؤدب بقوله شهدت بباطل ابن كنانة
~~إن قال شهدت علي بزور فإن عنى أنه شهد عليه بباطل فلا يؤدب وإن قصد أذاه
~~والشهرة به نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه والباطل أعم من الزور
# وشبه في عدم التأديب فقال ك من قال لخصمه كذبت علي بشد الياء فيما ادعيت
~~به علي أو فيما أنكرتني فيه إذ هذه مجاوبة لا إيذاء وليسو بضم التحتية وفتح
~~السين المهملة وشد الواو مكسورة القاضي وجوبا بين الخصمين في القيام أو
~~الجلوس PageV08P304 والقرب أو البعد والكلام والاستماع لكلامهما ورفع
~~صوتهما والنظر إليهما وغير ذلك إن كانا مسلمين أو كافرين بل وإن كانا مسلما
~~وكافرا ابن عرفة رواية الأمهات واضحة بوجوب تسوية القاضي بين الخصمين في
~~مجلسهما بين يديه والنظر إليهما والسماع منهما ورفع صوته عليهما
# المازري لو كان الخصمان مسلما وذميا ففي تسويتهما في مجلسهما كمسلمين
~~وجعل المسلم أرفع قولان
# ابن عرفة اقتصر الشيخ على الأول معزوا لأصبغ
# عمر لأبي موسى رضي الله تعالى عنهما وسو بين الناس في مجلسك وعدلك ووجهك
~~حتى لا يطمع الشريف في حيفك ولا ييأس الضعيف من عدلك
# و إن تعددت الخصومات عند القاضي قدم بفتحات مثقلا القاضي وجوبا المسافر
~~بالنظر في خصومته مع مسافر أو مع مقيم لأن تأخيره يفوته الرفقة فيتعذر عليه
~~السفر وحده و قدم ما يخشى فواته بتأخيره ms3745 كنكاح استوجب فسخه قبل الدخول وخيف
~~إذا أخر النظر فيه أن يدخل الزوج بها وطعام إذا أخر فسد وإذا تعارض المسافر
~~وما يخشى فواته قدم أشدهما ضررا بتأخيره وهذا أيضا حيث لم يكثر المسافرون
~~جدا فإن كثروا جدا بحيث يحصل الضرر للمقيمين بتأخيرهم عن المسافرين أقرع
~~بينهم إن استوى ضررهم بالتأخير وإلا قدم أشدهما ضررا نقله الشارح عن
~~المازري
# ابن عرفة اللخمي يقدم القاضي في الخصومة الأول فالأول إلا المسافر وما
~~يخشى فوته وإن تعذر معرفة الأول كتبت أسماؤهم في بطاق وخلطت فمن خرج اسمه
~~أولا بدأ به ثم قال ابن عرفة الشيخ عن سحنون الغرباء وأهل المصر سواء إلا
~~أن يقدم الغرباء باجتهاده فيما لا يدخل على أهل المصر ضررا وقاله أشهب وزاد
~~وأرى أن يبدأ بالغرباء كل يوم ما لم يكثروا فلا يبدأ بهم
# ابن حبيب عن الأخوين من شأن القضاة تقديم الغرباء وتعجيل سراهم
# سحنون لا يقدم رجلا لفضله وسلطانه
# ثم يقدم السابق إلى مجلس القاضي إن كان بحق واحد قال المازري من عند
~~PageV08P305 نفسه وإن بحقين بلا طول ونصه إذا وجب تقديم الأسبق فقال أصحاب
~~الشافعي رضي الله عنه إنما يقدم الأسبق في حق واحد لا في سائر مطالبه وهذا
~~مما ينظر فيه إن سبق بخصمين قدم فيهما مما لا يطول ولا يضر بالجماعة الذين
~~بعده
# ابن عرفة ظاهره أنه غير منصوص لأصحابنا
# وفي النوادر عن أصبغ إذا قضى بين خصمين في أمر اختصما فيه ثم أخذا في حجة
~~أخرى في خصومة أخرى فإن كان بين يديه غيرهما فلا يسمع منهما حتى يفرغ ممن
~~بين يديه إلا أن يكون لشيء لا ضرر فيه بمن حضره فلا بأس أن يسمع منهما
# ثم إن استووا في المجيء أو لم يعلم السابق أقرع بينهم بأن يكتب أسماءهم
~~في أوراق ويخلطها ويخرج منها ورقة فمن وجد اسمه فيها قدمه وينبغي للقاضي أن
~~يفرد بضم التحتية وسكون الفاء وكسر الراء يوما معينا من الأسبوع أو وقتا
~~معينا من اليوم ل قضاء ms3746 بين ا النساء سترا لهن وحفظا من اختلاطهن بالرجال في
~~مجلسه سواء كانت الخصومة بينهن خاصة أو بينهن وبين الرجال وهذا في نساء
~~يخرجن ولا يخشى من سماع صوتهن الفتنة بهن وأما المخدرات واللاتي يخشى من
~~سماع صوتهن الفتنة بهن فيوكلن من يخاصم عنهن أو يبعث لهن في منازلهن ثقة
~~مأمونا
# ابن عرفة سحنون يعزل النساء على حدة والرجال على حدة
# أشهب أرى أن يبدأ بالنساء كل يوم أو بالرجال فذلك له على اجتهاده صحيح
~~إما لكثرة الرجال على النساء أو لكثرتهن على الرجال ولا يقدم الرجال
~~والنساء مختلطين وإن رأى أن يجعل للنساء يوما معلوما أو يومين فعل
# ابن عبد الحكم أحب إلي أن يفرد للنساء يوما وإن احتاج لكشف وجه امرأة
~~ليعرف بها أو ليشهد شهودها على عينها كشفه بين أيدي العدول ويأمر بتنحية
~~غيرهم ويفرق بين الرجال والنساء في المجالس ويجعل للنصارى يوما أو وقتا من
~~الأيام بقدر قلتهم وكثرتهم ويجلس لهم في غير المسجد PageV08P306 المازري إن
~~كان الحكم بين رجل وامرأة أبعد عنها من لا خصام بينها وبينه من الرجال
# قلت وينبغي أن يبعد عنها خصمها أقصى ما يمكن أن يسمع كل منهما حجة خصمه
~~أو أقصى ما يسمع الحاكم منهما ويذكر لكل منهما قول صاحبه والأول أقرب لسرعة
~~الحكم بينهما وإن كانت شابة لها جمال ويخاف إن تكلمت افتتن بها من يسمع
~~كلامها أمرها أن توكل من ينوب عنها في الكلام وإن احتيج إلى أن يبعث إليها
~~في دارها من تؤمن ناحيته لسنه ودينه وورعه ممن يكلفه الحكومة في أمرها فعل
~~وقد حضرت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقرت بالزنا فأمر
~~برجمها وقال في المرأة الأخرى اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت
~~فارجمها فلم يأمر بإحضارها
# الشيخ عن أصبغ إن كان في أعوان القاضي ثقة قدمه للخصومة بينهن في منازلهن
~~فإن لم يكن فهو نفسه
# وشبه في تقديم المسافر وما يخشى فواته ثم السابق ثم الإقراع وإفراد
~~النساء بزمن فقال ms3747 كالمفتي بضم فسكون فكسر والمدرس بضم ففتح فكسر مثقلا
# ابن عرفة ابن شاس وكذا المفتي والمدرس عند التزاحم
# قلت لم أعرف هذا نصا لأهل المذهب إنما قاله الغزالي في وجيزه وتخريجهما
~~على حكم تزاحم الخصوم واضح وكذا على سماع عيسى ابن القاسم أحب إلي في
~~الصانع الخياط يدفع الناس إليه ثيابهم واحدا بعد واحد أن يبدأ بالأول
~~فالأول ولم أسمع فيه شيئا ولعله أن يكون واسعا إن كان الشيء الخفيف الرقعة
~~ونحوها
# ابن رشد جعل الاختيار تقديم الأول فالأول دون إيجاب عليه إذ لم يجب عليه
~~عمله في يوم بعينه وكذا قال الأخوان لا بأس أن يقدم الصانع من أحب ما لم
~~يقصد مطلا وكذا قال في الرحى ولسحنون لا يقدم صاحب الرحى أحدا على من أتى
~~قبله إن كانت سنة البلد الطحن على الدولة فإن تحاكموا قضى بينهم بسنتهم
~~وليس قول سحنون خلافا لقول غيره لأن العرف كالشرط
# قلت وجرت عادة مدرسي تونس في الأكثر بتقديم قراءة التفسير على الحديث
~~وتقديم الحديث على الفقه
# البرزلي وعلى هذا يأتي التقديم في طبخ الخبز والقراءة وسائر الصنائع إن
~~كان عرف عمل به والأقدم الآكد فالآكد ويقدم في PageV08P307 القراءة من فيه
~~أهلية على غيره لتحصيل كثرة المنافع على قلتها وقال بعض الشيوخ الطالب الذي
~~لا قابلية له ينبغي أن يقدم عليه غيره
# وفي الحط عن ابن رشد أن الأحب إن لم يكن شرط ولا عرف تقديم الأول
# وأمر بضم فكسر مدع بضم ففتح مثقلا أي أمره القاضي ونعته بنعت كاشف حقيقته
~~فقال تجرد بفتحات مثقلا أي خلا قوله عن مصدق بضم ففتح فكسر مثقلا وصلة أمر
~~بالكلام ويأمر المدعى عليه بالسكوت حتى يتم كلام المدعي
# ابن عرفة المدعي من عريت دعواه عن مرجح غير شهادة والمدعى عليه من اقترنت
~~دعواه به فقول ابن الحاجب المدعي من تجرد قوله عن مصدق يبطل عكسه بالمدعي
~~ومعه بينته ونحوه لابن شاس وفي المقدمات عن ابن المسيب المدعي من قال قد
~~كان والمدعى عليه من قال ms3748 لم يكن ومن عرفهما لا يلتبس عليه الحكم
# ابن رشد ليس هذا على عمومه في كل موضع إنما يصح إذا تجردت دعوى المدعي في
~~قوله قد كان من سبب يدل على صدق دعواه فإن كان له سبب يدل على تصديق دعواه
~~أقوى من سبب المدعى عليه القائل لم يكن كمن حاز شيئا عن غير مدة الحيازة
# في وجه مدعي الشركة يقبل قوله مع يمينه وهو يقول قد كان والمدعى عليه
~~يقول لم يكن وكذا المودع يدعي في الوديعة القول قوله وهو يقول قد كان
~~المودع يقول لم يكن
# وإلا أي وإن لم يتبين للقاضي المدعي من المدعى عليه ولم يتفقا على أن
~~أحدهما بعينه مدع والآخر مدعى عليه فالجالب صاحبه للقاضي هو الذي يؤمر
~~بالكلام أولا لدلالة جلبه على أنه المدعي وإلا أي وإن لم يعلم الجالب وادعى
~~كل منهما أنه المدعي أقرع القاضي بينهما قاله ابن شعبان ولابن عبد الحكم
~~يقدم أيهما شاء
# الشيخ لأشهب في المجموعة إن جلس الخصمان بين يديه فلا بأس أن يقول مالكما
~~أو ما خصومتكما أو يسكت ليبتدياه فإن تكلم المدعي أسكت الآخر حتى يسمع حجة
~~المدعي PageV08P308 ثم يسكته ويستنطق الآخر ليفهم حجة كل منهما ولا يبتدئ
~~أحدهما فيقول ما تقول أو مالك إلا أن يكون علم أنه المدعي ولا بأس أن يقول
~~أيكما المدعي فإن قال أحدهما أنا وسكت الآخر فلا بأس أن يسأله عن دعواه
~~وأحب إلي أن لا يسأله حتى يقر خصمه بذلك وإن قال كل منهما للآخر هذا المدعي
~~أقامهما عنه حتى يأتيه أحدهما فيكون هو الطالب وقاله أصبغ
# ابن عبد الحكم إن ادعى كل منهما أنه المدعي فإن كان أحدهما جلب الآخر
~~فالجالب المدعي وإن لم يدر الجالب بدأ بأيهما شاء وإن كان أحدهما ضعيفا
~~فأحب إلي أن يبتدئ بالآخر
# اللخمي إن صرفهما لدعوى كل منهما أنه الطالب فأبى أحدهما الانصراف بدأ به
~~وإن بقي كل منهما متعلقا بالآخر أقرع بينهما وإن كان لكل منهما على الآخر
~~طلب وتشاحا ms3749 في الابتداء أقرع بينهما وقيل الحاكم بالخيار واستحب ابن عبد
~~الحكم أن يبتدئ بالنظر لأضعفهما
# وإذا أمر المدعي بالكلام فيدعي المدعي ب شيء معلوم قدره وجنسه وصفته لا
~~مجهول محقق بضم ففتحتين مثقلا لا مظنون ولا مشكوك ولا موهوم قال المازري من
~~عند نفسه وكذا أي المعلوم في صحة الدعوى به شيء أو حق أو مال ترتب لي في
~~ذمته من بيع أو قرض وجهلت قدره لنسيانه بطول مدته وإلا أي وإن لم يكن
~~معلوما بل مجهولا كشيء أو مظنونا لم تسمع كأظن أن لي عنده كذا أو في ظني
~~وأحرى أشك
# ابن شاس الدعوى المسموعة هي الصحيحة وهي أن تكون معلومة صحيحة فلو قال لي
~~عليه شيء لم تقبل دعواه
# ابن عرفة هذا نقل الشيخ عن عبد الملك ونقله المازري عن المذهب قال وعندي
~~لو قال الطالب أتيقن عمارة ذمة المطلوب بشيء أجهل مبلغه وأريد جوابه يذكره
~~مفصلا أو إنكاره جملة لزمه الجواب
# ابن شاس وكذلك لو قال أظن أن لي عليك شيئا فلا تقبل دعواه أيضا
# PageV08P309 ابن عرفة فاختصره ابن الحاجب بقوله وشرط المدعى به أن يكون
~~معلوما محققا فقبله شارحاه ولم يذكرا فيه خلافا وسمع القرينان من دخل
~~بزوجته ثم مات فطلبت صداقها حلف الورثة ما نعلم أنه بقي عليه صداق
# ابن رشد فإن نكلوا عن اليمين حلفت الزوجة أنها لم تقبض صداقها واستوجبته
~~لا على أن الورثة علموا أنها لم تقبضه فرجعت هذه اليمين على غير ما نكل
~~عليه الورثة ولها نظائر
# الحط ابن فرحون الشرط الأول أن تكون معلومة فلو قال لي عليه شيء فلا تسمع
~~دعواه لأنها مجهولة قاله ابن شاس ولعله يريد إذا كان يعلم قدر حقه وامتنع
~~من بيانه وقد قال المازري في هذه الدعوى وعندي أن هذا الطالب لو أيقن
~~بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجهل مبلغه وأراد من خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقرار
~~بما ادعى به على وجه التفصيل وذكر المبلغ والجنس لزم المدعى عليه الجواب
# أما لو قال لي ms3750 عليه شيء من فضلة حساب لا أعلم قدره وقامت له بينة أنهما
~~تحاسبا وبقيت له عنده بقية لا علم لهم بقدرها فدعواه في هذه الصورة مسموعة
~~وكذلك لو ادعى حقا له في هذه الدار أو الأرض وقامت له بينة أن له فيها حقا
~~لا يعلمون قدره فهي دعوى مسموعة وسيأتي كثير من هذا المعنى في باب القضاء
~~بالشهادة الناقصة ا ه
# فقوله أما إلخ يدل على أن هذا يسمع بلا خلاف فهو مخصص لقوله معلوم وقوله
~~بمعلوم محقق نحوه لابن الحاجب فأورد عليه ابن عرفة توجيه يمين التهمة بها
~~على القول به ومسائل المدونة وغيرها صريحة في أنه تسمع الدعوى بالمجهول إذا
~~كان لا يعلم قدره ففي آخر كتاب الشفعة من المدونة ومن ادعى حقا في دار بيد
~~رجل فصالحه منه فإن جهلاه جميعا جاز ذلك وإن عرف المدعي دعواه منها فليسمه
~~فإن لم يسمه بطل الصلح ولا شفعة فيه ا ه
# وقال المتيطي في كتاب الصلح لو شهد الشهود للقائم في الدار المقوم فيها
~~بحصة لا يعرفون مبلغها ففي كتاب ابن حبيب في رواية مطرف عن مالك رضي الله
~~تعالى عنهما أن يقال للمشهود له سم ما شئت واحلف عليه وخذه فإن أبى أخرجت
~~الدار من المطلوب PageV08P310 ووقفت حتى يقر بشيء قال مطرف وقد كنا نقول
~~وأكثر أصحابنا إنه إذا لم تعرف الشهود الحصة فلا شهادة لهم ولا يلزم
~~المطلوب شيء حتى قال ذلك مالك رضي الله عنه فرجعنا إلى قوله واستمرت
~~الأحكام على ذلك
# وكفاه أي المدعي في بيان سبب المدعى به قوله بعت شيئا للمدعى عليه بدينار
~~مثلا ولم أقبضه منه و كفى قول امرأة مدعية على رجل بصداق وأنكره تزوجت
~~المدعى عليه بعشرة دنانير ولم أقبضها منه قالوا وبمعنى أو وحمل بضم فكسر
~~البيع أو التزوج الذي أطلقه المدعي على البيع أو التزوج الصحيح باستيفاء
~~أركانه وشروطه لأنه الأصل والغالب في عقود المسلمين
# ابن شاس إذا ادعى في النكاح أنه تزوجها تزوجا صحيحا سمعت دعواه ولا ms3751 يشترط
~~أن يقوم بولي وبرضاها بل لو أطلق سمع أيضا وكذا في البيع بل لو قال هي
~~زوجتي لكفاه الإطلاق وإلا أي وإن لم يبين المدعي سبب ما ادعى به فليسأله أي
~~المدعي الحاكم عن السبب للمدعى به لاحتمال عدم إيجابه شيئا أصلا كبيع مسلم
~~خمرا أو خنزيرا أو إيجابه أقل من المدعى به كربا
# تنبيهات الأول الحط ليس من تمام صحة الدعوى أن يذكر السبب
# يؤخذ هذا من قول المصنف بعد هذا ولمدعى عليه السؤال عن السبب وإذا لم
~~يلزم ذلك فأحرى أن لا يكون من شرط صحتها ذكر تسليم المبيع إذا كان مثليا
~~وهو واضح بخلاف الشهادة على ما ذكره ابن فرحون فيما ينبغي له في أداء
~~الشهادة والله أعلم
# طفي فيه نظر إذ صحتها متوقفة على ذلك ففي المجموعة عن أشهب إن أبى المدعي
~~أن يذكر السبب ولم يدع نسيانه فلا يسأل المطلوب عن شيء ونحوه في كتاب ابن
~~سحنون
# الشارح ووجهه أن السبب الذي يذكره المدعي قد يكون فاسدا فلا يترتب على
~~المدعى عليه بسببه غرامة
# ا ه
# وقال ابن عرفة PageV08P311 ظاهر قول المازري ومن نقل عنه توجه دعوى
~~المدعي بإيجاب جوابه خصمه بمجرد قوله لي عند هذا ألف درهم وليس كذلك بل لا
~~بد من بيان ما به تقررت له عليه من سلف أو معاوضة أو بت عطية أو عدة
# ا ه
# ولا حجة له في قوله ولمدعى عليه السؤال عن السبب لأن الأصل أن السائل هو
~~الحاكم فإن لم يبينه له فلا تسمع الدعوى فإن غفل الحاكم عنه قام المدعى
~~عليه مقامه هذا الذي عليه الأئمة كالمتيطي وغيره خلاف ما تقدم عن الشارح
~~ففي المتيطية عن ابن حارث يجب على القاضي أن يقول للمدعي من أين وجب لك ما
~~ادعيت به وعلى هذا شرح عج وغيره والله أعلم
# البناني بل الظاهر ما قاله الحط إذ لو أن ذكره من تمام صحة الدعوى ما قبل
~~نسيانه ولبطلت الدعوى إذا لم يذكره ولم يسأل عنه وليس ms3752 كذلك فيهما ولا دليل
~~له في كلام المجموعة لاحتمال أنه لما قويت التهمة بامتناعه عن ذكره بعد
~~السؤال عنه لم يكلف المطلوب بالجواب والله أعلم
# الثاني ابن فرحون الثاني من شروط المدعى به أن يكون مما أقر به المدعى
~~عليه لزمه كمن ادعى على رجل بهبة وقلنا إنها تلزم بالقول فيلزم المدعى عليه
~~الجواب وإن قلنا بقول المخالف والشاذ عندنا أنها لا تلزم بالقول فلا يلزم
~~المدعى عليه الجواب وكذا العدة على عدم لزومها والوصية
# الثالث ابن فرحون فصل في تصحيح الدعوى والمدعى به أنواع فإن كان شيئا
~~معينا وهو بيد المدعى عليه فتصحيح الدعوى أن يبين ما يدعي به ويذكر أنه في
~~يد المطلوب بطريق الغصب أو العداء أو الوديعة أو العارية أو الرهن أو
~~الإجارة أو المساقاة أو غير ذلك ولا يشترط في المدعي أن يسأل الحاكم النظر
~~بينهما بما يوجب الشرع
# الحط قوله أو غير ذلك يدخل فيه قوله ضاع أو سرق مني ولا أدري بماذا وصل
~~إلى هذا الذي هو في يده وهذا مستفاد من نصوص أهل المذهب
# الرابع البناني قوله بمعلوم محقق زاد غير المصنف أن تكون الدعوى معتبرة
~~يتعلق بها غرض صحيح لا تكذبها العادة وتكون مما لو أقر بها المدعى عليه
~~تلزمه PageV08P312 واحترز بمعتبرة من دعوى نحو القمحة والشعيرة وبغرض صحيح
~~من دعوى أجرة على محرم وبقوله لا تكذبها العادة من دعوى دار بيد حائز يتصرف
~~فيها عشر سنين والمدعي حاضر ساكت وبالأخير من دعوى الهبة على عدم لزومها
~~بالقول والوعد كذلك والوصية
# الخامس اقتضى كلام تت أن فرض المسألة أنه من ادعى شيئا يكفيه في بيان
~~سببه بعت وتزوجت فقط وليس كذلك بل فرضها أن من ادعى بيع شيء أو اشتراءه
~~كفاه بعت أو اشتريت وكذا من ادعى تزوج امرأة فيكفيه تزوجتها ففي الجواهر
~~إذا ادعى في النكاح أنه تزوجها تزوجا صحيحا سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول
~~بولي وبرضاها بل لو أطلق تسمع أيضا
# وكذا في البيع بل لو قال هي ms3753 زوجتي لكفاه الإطلاق
# ا ه
# وبه شرح ق كلام المصنف وهكذا فرض المسألة الشارح لكن في المتيطي عن ابن
~~حارث يجب على القاضي أن يقول للمدعي من أين وجب لك ما ادعيت به فإن قال من
~~بيع أو سلف أو ضمان أو تعد أو شبهة فلا يكلف أكثر من ذلك
# ا ه
# فعليه يأتي تقرير تت ويلائم قوله وإلا فليسأله إلخ
# تت وإن لم يذكر السبب إلخ وقال الشارح الذي ذكره الأشياخ أن المدعى عليه
~~هو الذي يسأل المدعي عن السبب وإلا يحمل أنه أراد وإن لم يتنبه المدعى عليه
~~لذلك فإن الحاكم يقوم مقامه
# ثم أمر القاضي شخصا مدعى عليه وكشف حقيقته بنعته بقوله ترجح بفتحات مثقلا
# أي تقوى قوله ب موافقة شيء معهود أي معروف بين الناس
# ابن فرحون المعهود الجاري بين الناس أو ترجح قوله بموافقة أصل ابن فرحون
~~أي حال مستصحب
# الحط المعهود هو شهادة العرف ونحوه والأصل استصحاب الحال قاله ابن عبد
~~السلام وصلة أمر بجوابه أي المدعي
# ابن عرفة إذا ذكر المدعي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي الخصم بجوابه
~~إذا استحقت الدعوى جوابا وإلا فلا كقول المدعي هذا أخبرني البارحة أنه رأى
~~هلال الشهر أو سمع من يعرف بلقطة ولا PageV08P313 يتوقف أمره بالجواب على
~~طلب المدعي ذلك لوضوح دلالة حال التداعي عليه
# وقال المازري إن لم يكن من المدعي أكثر من الدعوى كأن يقول للقاضي لي عند
~~هذا ألف درهم فللشافعية في أحد الوجهين أنه ليس للقاضي طلب المدعى عليه
~~بجواب لعدم تصريح المدعي بذلك وذكر أن أخوين بالبصرة كانا يتوكلان على
~~أبواب القضاة وكان لهما فقه فلما ولي عيسى بن أبان قضاء البصرة وهو ممن
~~عاصر الشافعي رضي الله عنه أراد الأخوان أن يعلماه مكانهما من العلم فأتياه
~~فقال له أحدهما لي عند هذا كذا وكذا فقال عيسى للآخر أجبه فقال المدعى عليه
~~ومن أذن لك أن تستدعي جوابي وقال المدعي لم آذن لك في ذلك فوجم عيسى بن
~~أبان فقالا له إنما ms3754 أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم وعرفاه بأنفسهما وهي
~~مناقشة لا طائل تحتها لأن الحال شاهدة بذلك وهو ظاهر مذهب العلماء
# ابن عرفة وظاهره إيجاب جوابه بمجرد قوله لي عنده كذا وليس كذلك بل لا بد
~~من بيان السبب من سلف أو معاوضة أو بت عطية من مال أجنبي
# وذكر شرط أمر المدعى عليه بالجواب فقال إن خالطه أي المدعي المدعى عليه
~~بدين من قرض أو بيع بثمن مؤجل ولو مرة أو خالطه ب تكرر بيع بثمن حال
# ق اللخمي من ادعى قبل رجل دعوى فأنكره فلا يحلفه بمجرد الدعوى إلا بما
~~ينضاف إليها من خلطة أو شبهة أو دليل وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه
# الباجي الدعاوى التي تعتبر فيها الخلطة هي المداينة فمن ادعى ثوبا بيد
~~إنسان أنه له فأنكره فاليمين على المدعى عليه
# ابن زرقون لأنها في دعوى معين
# وقيل لا يحلف في دعوى المعين إلا بلطخ أو شبهة
# المازري قال المتقدمون كابن القاسم الخلطة أن يبايع إنسان إنسانا بالدين
~~مرة واحدة أو بالنقد مرارا
# تت هذا ظاهر كلام البساطي وهو منصوص
# ابن القاسم وتعقبه الشارح بأن الذي ذكره الأشياخ أن الخلطة في توجه
~~اليمين لا في الدعوى والأمر في ذلك قريب
# ا ه
# وما ذكره من أن الخلط شرط في توجه اليمين عليه PageV08P314 جماعة
# وقال ابن زرقون عن ابن نافع لا تعتبر الخلطة وهو الذي عليه عمل القضاة
~~بمصر
# ابن عرفة وعليه عمل القضاة عندنا
# غ في بعض النسخ إن خالطه بأداة الشرط وفي بعضها وخالطه بالعطف على ترجح
~~ولا يخفاك ما فيهما معا من القلق فإن الخلط شرط في توجه اليمين لا في الأمر
~~بالجواب ولا في سماع الدعوى وتكليف البينة كما تعطيه عبارتاه
# ابن عرفة قطع ابن رشد في سماع أصبغ أن مذهب مالك رضي الله عنه وكافة
~~أصحابه الحكم بالخلطة ومثله لابن حارث ونقل ابن زرقون عن ابن نافع لا تعتبر
~~الخلطة
# ابن عرفة ومضى عمل القضاة عندنا عليه ونقل لي شيخنا ابن عبد ms3755 السلام عن
~~بعض القضاة أنه كان لا يحكم بها إلا إن طلبها منه المدعى عليه والعجب من
~~ابن عرفة حيث أغفل تمام كلام ابن رشد في السماع المذكور ونصه وفي المبسوطة
~~لابن نافع أنه قال لا أدري ما الخلطة ولا أراها ولا أقول بها وأرى الأيمان
~~واجبة على المسلمين عامة بعضهم على بعض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وأغفل أيضا قول المتيطي آخر
~~الحمالة والرهون وقال محمد بن عبد الحكم تجب اليمين على المدعى عليه دون
~~خلطة وبه أخذ ابن لبابة وغيره
# وقال ابن الهندي إن بعض من يقتدى به يتوسط في مثل هذا إذا ادعى قوم على
~~أشكالهم بما يوجب اليمين أوجبها دون إثبات الخلطة وإن ادعى على الرجل العدل
~~من ليس من شكله فلا يوجب عليه اليمين إلا بإثبات الخلطة
# وقال أبو الحسن هذه من المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب الإمام
~~مالك رضي الله عنه لأنهم لا يعتبرون خلطة ويوجبون اليمين بمجرد الدعوى
~~وعليه العمل اليوم
# ا ه
# وقبله العبدوسي البناني صواب هذا التأخير عن قوله فإن نفاها واستحلفه إلخ
~~ولعل تقديمه من مخرج مبيضته والعمل جرى بثبوت اليمين ولو لم يثبت خلطة قاله
~~أبو الحسن وابن عرفة وغيرهما
# PageV08P315 و تثبت الخلطة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بل و إن بشهادة
~~امرأة واحدة عند ابن القاسم
# ابن المواز إن أقام المدعي شاهدا بالخلطة حلف المدعى عليها وتثبت الخلطة
~~ثم يحلف المدعى عليه وقال ابن كنانة شهادة امرأة واحدة توجب اليمين أنه
~~خالطه
# وفي المفيد لا تثبت الخلطة إلا بشاهدين عدلين ولا تثبت باليمين مع الشاهد
# البناني ليس في المذهب مسألة يحكم فيها بشهادة امرأة إلا هذه قاله
~~المسناوي لا تثبت الخلطة ب شهادة بينة بحق مدعى به أنكره المدعى عليه جرحت
~~بضم فكسر مثقلا من المدعى عليه بعد شهادتها عليه والإعذار له فيها بعداوة
~~له أو غيرها فلا تثبت الخلطة بينهما بشهادتها التي سقطت بالتجريح فلا يحلف
~~المدعى ms3756 عليه فإن ادعى المدعي على المدعى عليه بحق آخر فأنكره المدعى عليه
~~فلا تثبت الخلطة بينهما الموجبة لتحليفه بالشهادة الأولى التي سقطت
~~بالتجريح
# ق روى ابن القاسم عن مالك رضي الله عنه فيمن أقام شهودا عدولا على رجل
~~بحق فأقام الرجل بينة أنهم معادون له فسقطت شهادتهم فهم كمن لم يشهدوا
~~وكأنه رأى أن لا يحلف وكذلك عنه في العتبية
# غ هو مثل قول المتيطي وإن كان الطالب أقام بينة بالدين فسقطت بوجه مما
~~تسقط به الشهادة أو جرحها المطلوب فليس ذلك بخلطة توجب اليمين عليه قاله
~~مالك وابن القاسم وسحنون رضي الله عنه
# وقال بعض العلماء إن ذلك خلطة توجب اليمين عليه وكذلك إن ترافعا بعد ذلك
~~في حق آخر فقضى بينهما فليس ذلك بخلطة
# واستثنى ثمان مسائل تسمع فيها الدعوى وتتوجه فيها اليمين على المدعى عليه
~~بدون ثبوت خلطة فقال إلا الشخص الصانع كالخياط والحياك والصواغ فتسمع
~~الدعوى عليه وتتوجه عليه اليمين وإن لم تثبت خلطة بينه وبين المدعي لأن
~~تنصيب نفسه للناس بمنزلة ثبوت الخلطة بينهما
# غ الأول الصانع واندرج فيه التاجر و إلا لشخص المتهم بفتح الهاء بسرقة أو
~~تعد أو ظلم فكذلك غ الثاني المتهم بالسرقة PageV08P316 والعداء والظلم ابن
~~يونس أصبغ خمسة عليهم الأيمان بلا خلطة الصانع والمتهم بالسرقة والرجل يقول
~~عند موته إن لي عند فلان دينا والرجل يمرض في الرفقة فيدعي أنه دفع ماله
~~لرجل وإن كان المدعى عليه عدلا وكذلك من ادعى عليه رجل غريب نزل في مدينة
~~أنه استودعه مالا
# ابن عرفة نقل ابن رشد هذه الخمسة غير معزوة كأنها المذهب
# الباجي عن يحيى بن عمر الصناع تتعين عليهم اليمين لمن ادعى عليهم في
~~صناعتهم دون خلطة لأنهم نصبوا أنفسهم للناس ويلزمه مثله في تجار السوق
# و إلا الشخص الضيف غ والثالث الغريب ينزل بمدينة فيدعي على رجل منها أنه
~~استودعه مالا فكأنه عبر بالضيف عن الغريب الطارئ على البلد سواء ضيفه
~~المدعى عليه أم لم يضيفه وهذا يساعد ظاهر نص ms3757 المتيطي ويتبادر من لفظ المصنف
~~غير هذا ولكن لم أر من ذكره ابن مرزوق لم أر من ذكر هذا الفرع على الوجه
~~الذي يظهر من كلام المصنف وإنما تكلموا على الغريب إذا أودع وديعة عند رجل
~~من أهل البلد فأنكره فيها فتتوجه له عليه اليمين
# ا ه
# ونقل الحط عن ابن فرحون أن من هذه النظائر الرجل يضيف الرجل فيدعي عليه
# ا ه
# لكن قد يقال إن ابن فرحون أخذه من يد المصنف والله أعلم
# و إلا المدعى عليه في شيء معين بضم الميم وفتح العين والتحتية مثقلا
# غ والرابع الدعوى في شيء معين
# عبد الحق عن بعض القرويين إنما تراعى الخلطة في الأشياء المستهلكة وفيما
~~تعلق بالذمة وأما الأشياء المعينة فاليمين واجبة فيها من غير خلطة
# وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا لا تجب اليمين إلا بالخلطة في الأشياء
~~المعينة وغيرها إلا مثل أن يعرض رجل سلعة في السوق للبيع فيأتي رجل فيقول
~~قد بعتها مني فمثل هذا تجب فيه اليمين وإن لم تكن خلطة وهذا القول أبين
~~عندي ونحوه لابن يونس قال لأنه عرضها لما ادعى عليه به فصار تهمة توجب عليه
~~اليمين وهذا القول عندي أشبه بالمذهب للأثر ومن جهة النظر
# PageV08P317 و إلا من ادعى الوديعة على أهلها وهو ممن يودع عنده مثلها
~~وقيد اللخمي بثلاثة قيود كون المدعي يملك مثل ذلك في جنسه وقدره وكون
~~المودع ممن يودع مثل ذلك وحصول أمر يوجب الإيداع ومن كلام المصنف يشمل هذه
~~القيود
# غ الخامس دعوى الوديعة على من هو أهل لأن يودع عنده مثل هذا المال
# قال في توضيحه وقيده أصبغ وغيره بأن يكون المودع غريبا وقيده اللخمي
~~بثلاثة قيود أن يكون المودع يملك مثل ذلك المال في جنسه وقدره وأن يكون
~~المدعى عليه ممن يودع عنده مثل ذلك وأن يكون هناك ما يوجب الإيداع
# البناني ذكر ابن عاشر أن هذا مشكل لأن الوديعة لا يحلف فيها إلا المتهم
~~وأهل الوديعة ليسوا بمتهمين
# قلت لا ورود لهذا لتفسيرهم ms3758 أهلها بما يعم المتهم والله أعلم
# و إلا الشخص المسافر المدعي على رفقته أنه دفع لهم أو لبعضهم مالا وديعة
# غ السادس المسافر يدعي أنه دفع مالا لبعض أهل رفقته و إلا دعوى شخص مريض
~~أن له على فلان كذا نص عليه أصبغ
# غ السابع الرجل يوصي عند موته أن له على فلان كذا
# أو دعوى شخص بائع أي معرض سلعة لبيعها على شخص حاضر المزايدة في ثمنها من
~~الذين يريدون شراءها أنه ابتاعها منه غ الثامن عبر عنه المتيطي بقوله الرجل
~~يحضر المزايدة فيقول البائع بعتك بكذا ويقول المبتاع بل بكذا وكذا رأيته في
~~نسختين من المتيطية وقد ظهر لك أن بعض هؤلاء مدعى عليه كالصانع والمتهم
~~وبعضهم مدع كالضيف والمريض فهذه ثمانية ذكر المتيطي جميعها في الحمالة
~~والرهون إلا السلعة المعينة فلم يذكرها في النظائر وقد ذكرها عبد الحق وابن
~~يونس وإلا الوديعة على أهلها فلم يذكرها على هذا الوجه الأعم وذكرها اللخمي
~~وغيره
# وإذا أمر المدعى عليه بالجواب فإن أقر المدعى عليه بما ادعى به المدعي
~~فله PageV08P318 أي المدعي الإشهاد للعدول الحاضرين على المدعى عليه
~~بإقراره خوف رجوعه عنه وإنكاره وللحاكم تنبيهه أي المدعى عليه أي الإشهاد
~~إن غفل عنه لما فيه من تقليل الخصام وقطع النزاع وتحصين الحق وليس من تلقين
~~الخصم حجة
# ق ابن عبد الحكم يأمر القاضي المدعى عليه أن يتكلم حين يفرغ المدعي من
~~كلامه ثم يسأله أيقر أم ينكر فإن أقر قال للطالب اشهد على إقراره إن شئت
~~لئلا يرجع عنه
# أشهب للقاضي أن يشد عضد أحدهما إن رأى ضعفه عن صاحبه وخوفه منه ليبسط
~~أمله ورجاءه في العدل ويلقنه حجة عمي عنها إنما يمنع تلقين أحدهما الفجور
# وقال سحنون لا ينبغي أن يشد عضد أحدهما ولا يلقنه حجة وكان سحنون إذا سمع
~~الدعاوى والإنكار أمر كاتبه فكتبهما ثم عرض ما كتبه عليهما فإن وافقا عليه
~~أقره ولأصبغ إذا أقر أحدهما بما فيه للآخر نفع فلا بأس أن ينبهه القاضي
~~بقوله هذا ms3759 لك فيه نفع هات قرطاسك أكتب لك فيه ولا ينبغي له ترك ذلك
# وإن أنكر المدعى عليه قال القاضي للمدعي ألك بينة فإن قال نعم أمره
~~بإحضارها فإن حضرت سمع شهادتها فإن وجدها موافقة لدعوى المدعي أعذر فيها
~~للمدعى عليه فإن قبل شهادتها حكم عليه وإن ادعى حجة أمهله لإثباتها فإن لم
~~يثبتها حكم عليه
# وإن نفاها أي المدعي البينة بأن قال لا بينة لي واستحلفه أي طلب المدعي
~~حلف المدعى عليه وحلفه القاضي وأراد المدعي بعد حلفه إقامة بينة تشهد له
~~بدعواه فلا بينة له أي المدعي مقبولة بعد ذلك على الأشهر
# وعن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه تقبل
# وفهم من كلام المصنف أن القاضي لا يحلف المطلوب إلا بطلب المدعي
# واستثنى من نفي قبول البينة بعد حلف المطلوب فقال إلا لعذر من الطالب في
~~عدم إقامتها PageV08P319 أولا كنسيان منه لها وعدم تقدم علمه بها ثم تذكرها
~~أو علم بها فتقبل إن أقامها وشهدت بطبق دعواه
# ق فيها إن حلف المطلوب ثم وجد الطالب بينة فإن لم يعلم بها قضى له بها
# وفي الواضحة بعد أن يحلف بالله تعالى أنه لم يعلم بها وإن استحلفه وهو
~~عالم ببينته تاركا لها وهي حاضرة أو غائبة فلا حق له وإن قدمت بينته
# وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قضى بها ليهودي وقال البينة العادلة أحب
~~إلي من اليمين الفاجرة
# طفي قوله إلا لعذر إلخ فله القيام بالبينة لا بالشاهد الواحد
# ابن عرفة لو وجد شاهدا واحدا فقال الأخوان وابن عبد الحكم وأصبغ لا يحلف
~~معه ولا يقضي إلا بشاهدين
# أو وجد المدعي شاهدا ثانيا كان ناسيه وحلف على ذلك أو كان بعيد الغيبة
~~كما في البينة وكانت الدعوى لا تثبت إلا بعدلين ورفعت عند مالكي فله أن
~~يقيمه ويضمنه للأول ويعمل بشهادتهما وظاهره ولو حكم الحاكم برد شهادة الأول
~~لانفراده وإنما لم يكن استحلاف الحاكم مبطلا شهادة الشاهد الأول لأنه لم
~~يحكم بإبطالها وإنما أعرض عنها ولم يعمل بهما ms3760 كما في د قاله عب
# البناني تقرير ز هنا صواب وأصله للشارح وبه قرر الشيخ أحمد وطلي وغيرهما
~~ونص طفى لا يخفى نبو تقرير تت عن كلام المصنف لأن فرضه فيمن حجته واستحلف
~~خصمه فحلف له فلا تقبل بينته إلا لعذر كنسيان أو وجد ثانيا يعني بعد حلف
~~المدعى عليه فهو إشارة لقولها حكم بينهما ثم لا تقبل من الطالب حجة إلا أن
~~يأتي بما له وجه مثل بينة لم يعلم بها أو يكون أتى بشاهد عند من لا يقضي
~~بشاهد ويمين فيحكم عليه ثم وجد شاهدا آخر بعد الحكم وقال لم أعلم به فليقض
~~بهذا الآخر
# عياض قيل ظاهر الكتاب أنه يقضي به القاضي الأول وغيره
# وفي كتاب محمد إنما هذا للقاضي نفسه ولا يسمع منه غيره ولسحنون خلاف هذا
~~كله لا يسمع منه هو ولا غيره
# قال بعضهم قوله فوجه الحكم عليه استدل منه على أن مذهبه تعجيز المدعي
~~PageV08P320 والقضاء عليه وهي مسألة خلاف
# قال المؤلف يعني عياضا لا دليل فيه ولعل مراده فحكم على المطلوب باليمين
~~على إنكاره الدعوى
# وفي قوله هذا إن ترك الحكم بشهادة الشاهد لا يضره إذا أصاب شاهدا آخر ولا
~~يختلف في هذا كما اختلف إذا أبى من الحلف مع شاهده ورد اليمين على المدعى
~~عليه
# ثم قام له شاهد آخر لأن هذا قد تركه والأول لم يتركه ا ه كلام عياض وهكذا
~~قرر الشارح كلام المصنف وهو الصواب وما أدري ما الحامل لتت على مخالفته
~~وأيضا تقريره يؤخذ من مفهوم قوله الآتي وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم
# وأما قوله أو مع يمين لم يره الأول فقد أغفله الشارح وظاهر تقريره أنه مع
~~قوله أو وجد ثانيا صورة واحدة لكن عطفه بأو ينافي ذلك والصواب أنها صورة
~~مستقلة أشار بها لقول اللخمي
# ابن المواز إذا كان الأول لا يحكم بشاهد ويمين ثم ولي أحد ممن يرى الشاهد
~~واليمين كان له ذلك وليس حكم الثاني فسخا لحكم الأول يريد لأن الأول ms3761 من باب
~~الترك
# ا ه
# ونقله أبو الحسن في شرح المدونة فقد ظهر لك معنى كلام المصنف على ما
~~ينبغي وكأن غ لم يستحضر كلام ابن المواز هذا فقال لم أفهم آخر هذا التركيب
~~على ما أحب فلعل الكاتب غير فيه شيئا يعني قوله أو مع يمين لم يره الأول
~~واقتصر على كلام المدونة المتقدم وكلام ابن محرز عليها وقد علمت أنه لا
~~تغيير في كلام المصنف والله الموفق
# وحكم قياس شاهد واحد فيما لا يثبت إلا بشاهدين حكم من لا يرى الحكم
~~بالشاهد واليمين في الضم فيشمله قوله أو وجد ثانيا
# وأما تقرير تت قوله أو مع يمين لم يره الأول ففيه تخليط لا يشتغل به محصل
~~لأن كلام محمد الذي قرر به إنما هو في المسألة الأولى في ضم الشاهد الثاني
~~للأول وأنه خلاف مذهب المدونة وأيضا كيف يلتئم ما حكاه عن محمد مع قول
~~المصنف لم يره الأول فأعجب من هذا الكلام
# وأما تقرير عج ومن معه قوله أو مع يمين لم يره الأول بما إذا تغير اجتهاد
~~القاضي للحكم بالشاهد PageV08P321 واليمين فله الحكم فينبو عنه كلام المصنف
~~إذ لو أراد ذلك لقال أو مع يمين لم يره أو لا إلا أن يقرأ الأول بالنصب أي
~~لم يره الزمن الأول وفيه من التكلف ما لا يخفى وقد أغنانا عنه ما حكيناه عن
~~اللخمي مطابقا كلام المصنف والله الموفق
# البناني فرع ابن المواز لا يطابق كلام المصنف ولما نقله ابن عاشر قال ما
~~نصه رأيت في شرح ابن مرزوق أن فرع محمد ليس فيه تصريح بحلف المطلوب وإنما
~~هو صريح في ترك الحكم بينهما
# ا ه
# يعني وكلام المصنف حيث ذكره بعد واستحلفه يدل على أنه حكم بينهما فانظر
~~ما يشهد له لاقتضائه فسخ الحكم وبه يبطل تورك طفي على غ
# قلت قول محمد ليس حكم الثاني فسخا لحكم الأول صريح في أن إتيانه بالشاهد
~~بعد حكم الأول والأول لا يحكم إلا بعد حلف المدعى عليه فكلامه مطابق ms3762 لكلام
~~المصنف وأيضا فقد نقل ق عن المدونة ما يطابق كلام المصنف ونصه قوله أو وجد
~~ثانيا أو مع يمين لم يره الأول انظر هذه العبارة
# ونص المدونة قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجه الحكم في القضاء إذا
~~أدلى الخصمان بحجتيهما ففهم القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما أن يقول
~~لهما أبقيت لكما حجة فإن قالا لا حكم بينهما ثم لا يقبل منهما حجة بعد
~~إنفاذ حكمه
# ولو قال بقيت لي حجة أمهله فإن لم يأت بشيء حكم عليه فإن أتيا بعد ذلك
~~يريدان نقض ذلك الحكم فلا يقبل منهما إلا أن يأتيا بأمر يرى فيه أن لذلك
~~وجها
# ابن القاسم مثل أن يأتي بشاهد عند من لم يقض بشاهد ويمين وقال الخصم لا
~~أعلم شاهدا آخر فحكم عليه القاضي ثم وجد شاهدا آخر بعد الحكم فليقض بهذا
~~الآخر ومثل أن يأتي ببينة لم يعلم بها وما أشبه ذلك وإلا فلا يقبل منه ا ه
# ونقله غ أيضا وأعقبه بقول ابن محرز ضم ابن القاسم شهادة الشاهد الذي قام
~~به الآن إلى شهادة الأول صحيح وليس يختلف فيه كما اختلف فيمن أقام شاهدا
~~آخر بعد حلف المطلوب لأن هذا لم يمكن من اليمين مع شاهده فيكون مسقطا له
~~بنكوله ورد PageV08P322 اليمين على المطلوب وهو كمن قام عليه شاهد بعتق أو
~~طلاق فحلف على تكذيبه ثم قام عليه شاهد آخر به فإنه يضم للشاهد الأول ويقضي
~~عليه بالعتق والطلاق ولأنه لا يملك إسقاط الحق فيه لو كان ممكنا من اليمين
~~لم يكن له إسقاط الحق فيه لم يكن عجزه عن شاهد آخر مانعا له من القيام
~~بشهادة شاهد آخر لم يعلم به أو علم به وتركه متعمدا ثم قام به غيره
# وأما الذي أقام شاهدا لحق وكان له أن يحلف مع شاهد فنكل عن اليمين وردها
~~على المدعى عليه ثم أقام شاهدا آخر فإنما قيل لا تلفق شهادة هذا إلى شهادة
~~الأول لأنه لما نكل عن اليمين معه فقد ms3763 رضي بإسقاطه وترك للقيام بشهادته ثم
~~اختلف هل يستقل الحكم له بيمينه مع شهادة هذا الشاهد الآخر أم لا
# ا ه
# مرادنا منه وبه يتضح لك الفرق بين ما ذكره المصنف هنا وما ذكره في
~~الشهادات من قوله وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه وتحليف
~~المطلوب إن لم يحلف قولان والله أعلم
# و إن أنكر المدعى عليه واستحلفه المدعي فقال المدعى عليه ادعيت علي بهذا
~~وحلفتني فيه سابقا فأنكر المدعي ف له أي المدعى عليه يمينه أي المدعي لم
~~يحلفه أي المدعي المدعى عليه أولا بشد الواو منونا أي في الماضي في هذه
~~الدعوى
# المازري وبه القضاء والفتيا عندنا وللمدعي رد اليمين على المدعى عليه أنه
~~حلفه أولا على هذه الدعوى ثم لا يحلف له مرة أخرى
# قال المازري من عند نفسه وكذا أي قول المدعى عليه إنك حلفتني أولا في
~~إيجابه تحليف المدعي قوله علمت أنه أي المدعي عالم بفسق شهوده أي المدعي
~~الذين أشهدهم علي وأنكر المدعي علمه بفسقهم فللمدعى عليه تحليفه على أنه لم
~~يعلم فسقهم
# ق وكذا اختلفوا في المدعي إذا طلب يمين المدعى عليه فقال قد كنت
~~استحلفتني فاحلف لي على أنك لم تحلفني فمن ذهب إلى أنه يجب أن يحلف له أوجب
~~أن يحلف بشهادة شهود عدول أنه لم يعلم تفسيقهم ولا اطلع عليه إذا قال
~~المشهود عليه أنا أعلم أنك عالم بفسق PageV08P323 شهودك وكذلك إذا قال له
~~احلف لي على أنك لم تستحلفني على هذه الدعوى فيما مضى لم يكن له أن يحلف
~~يمينا ثانية حتى يحلف أنه لم يحلفه فيما مضى وبهذا مضى القضاء والفتيا
~~عندنا أنه يلزم المدعي يمين للمدعى عليه أنه ما استحلفه قبل ذلك أو يرد
~~عليه اليمين أنه قد استحلفه على هذه الدعوى ثم لا يحلفه مرة أخرى
# تت ذكر المازري في كل من هذين الفرعين خلافا واختار ما ذكره عنه المصنف
~~وعلى هذا فلا تنبغي صيغة الفعل هنا
# وأعذر بفتح الهمز والذال ms3764 المعجمة أي سأل القاضي المشهود عليه عن عذره
~~وحجته في البينة التي شهدت عليه قبل حكمه عليه بمقتضى شهادتها
# ابن عرفة الإعذار سؤال الحاكم من توجه عليه موجب الحكم هل له ما يسقطه
~~أعذارا مصورا ب قوله له أبقيت بفتح همزة الاستفهام والموحدة وكسر القاف
~~وفتح التحتية وسكون الفوقية لك حجة بضم الحاء أي عذر في البينة التي شهدت
~~عليك
# المتيطي لا ينفذ القاضي حكمه على أحد حتى يعذر إليه برجلين وإن أعذر
~~بواحد أجزأه على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنيس إذ قال له اغد
~~على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
# الحط اختلف في وقت الإعذار إلى المحكوم عليه فقيل قبل الحكم وبه جرى
~~العمل وقيل بعد الحكم ذكره في مفيد الحكام ونقله ابن فرحون في تبصرته
# وفي مسائل ابن زرب ولا تتم قضية القاضي إلا بعد الإعذار
# ا ه
# ابن عبد السلام الأول هو المشهور وفي التحفة أنه المختار
# وندب بضم فكسر توجيه متعدد أو اثنين أو أكثر فيه أي الإعذار لغائب عن
~~مجلس الحكم كمخدرة ومريض
# تت عبر المتيطي وصاحب المعين عن ذلك بينبغي قالا وإن أعذر إليه بواحد
~~أجزأه واستثنى ممن يعذر فيه خمسة لا إعذار فيهم فقال إلا الشاهد بما حصل في
~~المجلس للقضاء من إقرار أو غيره فلا يعذر فيه عند الأكثر PageV08P324
~~لمشاركة القاضي له في العلم فلو أعذر فيه لا عذر في نفسه وبه مضى أهل العمل
# ابن سهل ما حصل في مجلس القاضي من الإقرار بين يديه لا إعذار في الشاهد
~~به وقد أسقط مالك رضي الله عنه الإعذار فيمن عدل عند القاضي فكيف به فيمن
~~عدل عنده وشهد عنده بما سمعه في مجلسه
# و إلا موجهه بضم الميم وفتح الواو والجيم مثقلا أي الشاهد الذي وجهه
~~وأرسله القاضي لسماع دعوى أو جواب مخدرة أو مريض أو حيازة عقار
# المتيطي أبو إبراهيم لا إعذار فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة لا
~~تخرج أو مريض كذلك ابن سهل ms3765 سألت ابن عتاب عن ذلك فقال لا إعذار فيمن وجه
~~للإعذار و إلا مزكى بضم الميم وفتح الزاي و الكاف مثقلة أي الشاهد الذي
~~زكاه عند القاضي العدول في السر فلا يعذر فيه
# وتقرير البساطي يفيد أنه بكسر الكاف أي العدل الذي اتخذه القاضي للتزكية
~~في للسر
# ابن رشد تعديل السر يفترق من تعديل العلانية في أنه لا إعذار فيه
# في الخرشي وعب أن كسر الكاف أولى من فتحها لأنه يؤخذ من الكسر عدم
~~الإعذار في مزكاه بخلاف الفتح فلا يؤخذ منه عدم الإعذار في المزكي بالكسر
# المسناوي فيه نظر بل الظاهر العكس فالفتح أولى لأن عدالة المزكي بالكسر
~~هي بعلم القاضي وعدالة مزكاه بالفتح هي بعلم المزكي لا بعلم القاضي فعدالة
~~المزكي بالكسر أقوى فإذا لم يعذر في الأضعف فلا يعذر في الأقوى بالأولى
# و إلا الشاهد المبرز بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء أي الزائد على
~~أقرانه في العدالة فلا يعذر فيه بغير عداوة للمشهود عليه وقرابة للمشهود له
~~ومفهومه الإعذار في المبرز بالعداوة والعرابة وهو كذلك
# اللخمي يسمع الجرح في المتوسط في العدالة مطلقا
# وفي المبرز تجريح العداوة والقرابة وشبههما و إلا الشاهد على من أي مشهود
~~عليه يخشى بضم التحتية منه أي المشهود عليه ضرر للشاهد عليه فلا يعذر له
~~فيه PageV08P325 ولا يذكر له اسمه
# قال القاضي ابن بشير لما سأله الوزير عمن شهد عليه مثلك لا يخبر بذلك
# اللخمي يستحب كون التجريح سرا إلا إن كان الشاهد أو المشهود له ممن يتقى
~~شره
# طفي لما تكلم في التوضيح على المسائل التي لا إعذار فيها قال وتزاد سادسة
~~نقلت عن ابن بشير القاضي وذكر حكايته ثم قال وإن كان نص المدونة أنه يخبره
~~بمن شهد عليه وبالشهادة فلعل عنده حجة وإلا حكم عليه
# ا ه
# فقد اعترف كما ترى أن قضية ابن بشير القاضي خلاف مذهب المدونة وأنه إنما
~~أتى بها جمعا للنظائر فقط فالدرك عليه حيث اعتمد في مختصره الذي جعله مبينا
~~لما به الفتوى ms3766 خلاف مذهب المدونة وابن بشير القاضي أدرك مالكا فليس هو ابن
~~بشير تلميذ المازري
# البناني ولفظ ابن يونس صريح في أن المذهب خلاف ما لابن بشير ونصه قال
~~الإمام مالك رضي الله عنه ولا يشهد الشهود عند القاضي سرا وإن خافوا من
~~المشهود عليه أن يقتلهم إذ لا بد أن يعرفه القاضي بمن شهد عليه ويعذر إليه
~~فيه
# قال وإن كان القاضي بعث من يسأل عنهم سرا يعذر فيمن عدلهم
# و إذا قال القاضي للمشهود عليه أبقيت لك حجة فقال نعم أنظره أي أمهل
~~القاضي المشهود عليه لها أي لإثبات الحجة التي ادعاها وضرب له أجلا
~~باجتهاده ما لم يتبين له لدده
# تت ظاهر كلامه أن التلوم باجتهاد الحاكم من غير تحديد والذي في معين
~~الحكام أنه موكول إلى اجتهاد خمسة عشر يوما ثم ثمانية ثم ثلاثة تلوما هذا
~~في الأموال وفي غيرها ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة
# ا ه
# وفي وثائق أبي القاسم في الأصول الشهرين والثلاثة وفي الديون ثلاثة أيام
~~وفي البينات وحل العقود ثلاثون يوما وفي غير الأصول ثمانية أيام ثم ستة ثم
~~ستة ثم أربعة ثم ثلاثة فهي سبعة وعشرون يوما وللقاضي جمعها وتفريقها جرى به
~~العمل
# طفي عبارة ابن القاسم في وثائقه وفي إثبات الديون ثلاثة أيام ونحوها وفي
~~الإعذار في البينات وحل العقود ثلاثون يوما وللقاضي جمعها وبتفريقها جرى
~~العمل ا ه
# PageV08P326 ثم حكم أي يحكم القاضي بعد مضي الأجل ولم يثبت الحجة التي
~~ادعاها بما شهدت به عليه البينة وشبه في الحكم فقال كنفيها أي للحجة بأن
~~قال في جواب قول القاضي له أبقيت لك حجة لا حجة لي فيحكم عليه بلا إنظار
# ابن رشد ضرب الأجل للمحكوم عليه فيما يدعيه من بينته مصروف لاجتهاد
~~الحاكم بحسب ما يظهر له
# و إن أقام المدعي بينة وأعذر فيها للمشهود عليه وأتى ببينة تجرحها وسئل
~~القاضي عمن جرحها ف ليجب بضم التحتية وكسر الجيم القاضي من سأله عمن جرح
~~بينته وصلة يجب ms3767 عن المجرح بضم الميم وفتح الجيم وكسر الراء مثقلة
# اللخمي يستحب كون التجريح سرا لأن في إعلانه أذى للشاهد ومن حق الشاهد
~~والمشهود له أن يعلما بالمجرح إذ قد يكون بينه وبين المشهود عليه قرابة أو
~~غير ذلك مما يمنع التجريح واختلف إن كان الشاهد والمشهود له ممن يتقى شره
~~ويعجزه بضم التحتية وفتح العين وكسر الجيم مثقلة أي القاضي المشهود عليه
~~إذا مضى الأجل ولم يثبت حجته
# طفي أي يحكم عليه بمقتضى الشهادة فليس التعجيز شيئا زائدا على الحكم عليه
~~بمقتضى الشهادة فلا يشترط تلفظه بمادة التعجيز وإنما يكتب التعجيز لمن يسأل
~~تأكيدا للحكم لا لأن عدم سماع الحجة يتوقف عليه ففي التوضيح في قول ابن
~~الحاجب فإن قال نعم انتظره ما لم يتبين لدده ما ذكره من أنه إذا ذكر أن له
~~حجة وتبين لدده يقضي القاضي عليه هو التعجيز وتقدم في كلام عياض أنه استدل
~~بقوله فحكم عليه على تعجيز الطالب وجوابه عن ذلك وقد عزا ابن رشد للمدونة
~~أنه تقبل منه البينة التي أتى بها بعد التعجيز طالبا كان أو مطلوبا إذا كان
~~لذلك وجه قائلا هو ظاهر ما في المدونة إذ لم يفرق بين تعجيز الطالب
~~والمطلوب وهو الذي عنى المصنف بقوله في فصل تنازع الزوجين وظاهرها القبول
~~إلخ
# والمدونة لم تصرح بعنوان التعجيز كما علمت نصها آنفا من قولها حكم بينهما
~~ثم لا يقبل من المطلوب حجة إلخ فقد ظهر لك أن مجرد الحكم هو التعجيز وقول
~~أبي القاسم PageV08P327 الجزيري في وثائقه وتبعه ابن فرحون إن كان الحاكم
~~قد قضى على القائم بإسقاط دعواه حين لم يجد بينته من غير صدور تعجيز ثم وجد
~~بينته فله القيام بها ويجب القضاء له يقتضي أن التعجيز غير القضاء وأن عدم
~~سماع الحجة إنما هو بعد التعجيز لا بعد القضاء وليس كذلك لما علمت إلا أن
~~يكون مراده قضى عليه قبل إثبات عجزه بدليل قوله من غير صدور تعجيز إذا تمهد
~~هذا فقوله إلا في دم إلخ ms3768 لا يأتي على ما درج عليه في قوله إلا لعذر كنسيان
~~إلخ من قبول ما أتى به بعد التعجيز إن كان له وجه من نسيان وعدم علم وهو
~~مذهب المدونة ولا فرق بين الطالب والمطلوب وأنه يقبل منهما في كل شيء لا
~~خصوصية لهذه المستثنيات وإنما يأتي على قول ابن القاسم لا يقبل منه ما أتى
~~به بعد التعجيز وإن كان له وجه
# ابن رشد اختلف فيمن أتى ببينة بعد الحكم عليه بالتعجيز هل تقبل منه أم لا
~~على ثلاثة أقوال أحدها لا تقبل منه كان الطالب أو المطلوب وهو قول ابن
~~القاسم في تعجيز الطالب وإذا قاله في الطالب فأحرى أن يقوله في المطلوب
# الثاني قبولها منه كان الطالب أو المطلوب إذا كان لذلك وجه وهو ظاهر ما
~~في المدونة إذ لم يفرق بين تعجيز الطالب والمطلوب
# الثالث تقبل من الطالب ولا تقبل من المطلوب وهو ظاهر قول ابن القاسم في
~~سماع أصبغ لأنه إنما قاله في الطالب والمطلوب بخلافه إذ المشهور فيه أنه
~~إذا عجز وقضى عليه مضى الحكم ولا يسمع منه ما أتى به بعد ذلك ثم قال وهذا
~~الخلاف إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز أما إذا عجزه بعد التلوم
~~والإعذار وهو يدعي حجة فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك ا ه
# وسماع أصبغ في كتاب النكاح هو قوله سمع أصبغ ابن القاسم من ادعى على نكاح
~~امرأة أنكرته ببينة بعيدة فلا ينتظر إلا في بينة قريبة ولا يضر ذلك بالمرأة
~~ويرى الإمام لما ادعاه وجها فإن عجزه ثم أتى ببينة فقد مضى الحكم عليه نكحت
~~المرأة أم لا ابن رشد قوله لا تقبل منه بينته بعد التعجيز خلاف سماع أصبغ
~~من كتاب PageV08P328 الصدقات وظاهر المدونة إذ لم يفرق فيها بين تعجيز
~~الطالب والمطلوب
# ا ه
# وسماع أصبغ من كتاب الصدقات
# سئل ابن القاسم عن ورثة قام رجل منهم فادعى صدقة عليه من أبيهم فسئل
~~البينة على الحوز فأتى بشاهد واحد وأوقف القاضي ms3769 له صدقته زمنا حتى يأتي
~~بشاهد آخر فلم يأت به ثم أمر القاضي بقسمها على الورثة وكانت رقيقا ومنازل
~~وأرضا فقسمت واتخذت أمهات أولاد وأعتق ما أعتق وغرست الأرض شجرا ثم ظفر
~~مدعي الصدقة بشاهد آخر كان صبيا فبلغ أو غائبا فقدم فقال ابن القاسم أما ما
~~اتخذت منها أمهات أولاد وما أعتق منهم فلا سبيل له إليهم ويتبع الورثة
~~بالثمن وأما ما لم يحمل ولم يعتق فيأخذه وأطال في تفصيل ذلك
# ابن رشد قوله في هذه الرواية أنه يقضي له بالشاهد الذي أتى به مع الشاهد
~~الأول بعد أن كان قد عجزه وقضى بقسمة الميراث فقسم وفوت خلاف ما في سماع
~~أصبغ من كتاب النكاح ومثل ما في المدونة إذ لم يفرق فيها بين تعجيز الطالب
~~والمطلوب وسمع يحيى ابن القاسم في كتاب الشهادات إذا قضى القاضي لرجل على
~~آخر وسجل له وأشهد له عليه ثم أقام المحكوم عليه بينة بتجريح بعض من حكم به
~~قبل منه إن رأى له وجها كقوله جهلت سوء حالهم حتى ذكر لي وظهر أنه غير ملد
~~ومن ولي بعد القاضي مثله في ذلك
# ابن رشد تمكينه من التجريح بعد التسجيل عليه إن كان له وجه كقولها فقد
~~ظهر لك من هذه الأسمعة وغيرها ما قلناه إن التلفظ بالتعجيز غير مشترط وأن
~~مذهب المدونة للقيام بعده للطالب والمطلوب إن كان لذلك وجه وهو ما درج
~~المصنف عليه بقوله إلا لعذر
# وفي تنازع الزوجين بقوله وظاهرها القبول فلا وجه لاستثناء هذه الخمسة إذ
~~القبول فيها وفي غيرها وإنما يأتي على قول من قال لا يقبل منه ما أتى به
~~ولذا قال اللخمي من ادعى شيئا وأقام بينة عليه وعجز عن تزكية بينته وطلب من
~~القاضي PageV08P329 المدعى عليه تعجيزه لئلا يقوم عليه بها مرة أخرى فقال
~~مطرف عليه ذلك واختلف إذا أتى بعد ذلك بمن يزكيها أو بينة عادلة فأصل مالك
~~وابن القاسم رضي الله عنه أنها تقبل
# وقال مطرف لا تقبل إلا في العتق والطلاق ms3770 والنسب ا ه
# وإنما أطلنا بذكر النقول المتداخلة إيضاحا للحق إذ لم أر من شفى الغليل
~~في المسألة من شراحه مع وقوع الاضطراب في كلامه من جريه مرة على مذهب
~~المدونة ومرة على غيره وقد نبهنا على شيء من ذلك في فصل تنازع الزوجين
~~والله الموفق
# عب يعجزه أي يحكم بعدم قبول بينته التي يأتي بها بعد ذلك زيادة على الحكم
~~بالحق ويكتب ذلك في سجل بأن يقول ادعى فلان أن له بينة ولم يأت بها وقد
~~عجزته كما يأتي خوفا من أن يدعي بعد ذلك عدم التعجيز وأنه باق على حجته وإن
~~كان لا يقبل منه ذلك على المذهب دفعا للنزاع لأن هناك من قال بالقبول وليس
~~المراد بالتعجيز الحكم بعد تبين اللدد لأن هذا لا يمنع من بقائه على حجته
~~فالمراد الأول ثم إذا عجزه بالمعنى الأول فله إقامة بينة لم يعلمها أو ادعى
~~نسيانها وحلف عليه إن عجزه مع إقراره على نفسه بالعجز على المشهور لا مع
~~ادعائه حجة فلا يقيمها ولو مع ادعاء نسيانها وحلفه عليه
# البناني ما ذكره ز من أن التعجيز هو الحكم بعدم قبول بينته التي يأتي بها
~~وأنه زائد على الحكم بالحق هو الذي يفيده الجزيري في وثائقه وابن فرحون في
~~تبصرته وهو ظاهر قول المصنف ويعجزه إلا في دم لأنه لو أن مراده بالتعجيز
~~مجرد الحكم لم يفترق الدم وما معه من غيره قاله اللقاني ثم قال البناني
~~الظاهر أن يحمل قوله ويعجزه على صورة الاتفاق عند ابن رشد وهي إذا عجزه
~~مدعيا أن له حجة وعليها يتنزل الاستثناء فلا يكون مخالفا لما جرى عليه فيما
~~تقدم من مذهب المدونة وبهذا يسلم من الاضطراب الذي ادعاه طفي ويسقط به أيضا
~~قول اللقاني ما نصه قوله ويعجزه إلا في دم إلخ هذا موافق لابن رشد في
~~البيان ومخالف لما في المدونة على ما في التوضيح
# ا ه
# نقله عنه الشيخ أحمد وقال بعده التقرير حسن والله أعلم
# PageV08P330 واستثنى مما يعجز فيه بعد ms3771 التلوم خمس مسائل ليس للقاضي
~~التعجيز فيها وضابطها كل حق ليس لمدعيه إسقاطه بعد ثبوتة فقال إلا في شأن
~~دم أي قتل إثباتا كادعاء شخص على آخر أنه قتل وليه عمدا عدوانا وأن له عليه
~~بينة فأنظره القاضي لإحضارها ثم تبين لدده فليس للقاضي تعجيزه فمتى أقام
~~بينته فإنه يعمل بها أو نفيا كادعاء المشهود عليه بالقتل أن له بينة تجرح
~~البينة الشاهدة عليه به فأنظره القاضي لإتيانه بها وتبين لدده فلا يعجزه
~~القاضي فمتى أتى بالبينة المجرحة فإنه يعمل بها لعظم القتل أفاده عب وكتب
~~على حاشيته معزوا له ما نصه قال عب هذا الضابط ظاهر في غير الدم وأما الدم
~~فللولي إسقاطه بعد ثبوته إلا أن يحمل على قتل الغيلة إذ ليس للولي إسقاطه
~~بعد ثبوته لأنه حق لله تعالى ا ه
# طفي هذه المستثنيات إنما هي مفروضة في كلام الأئمة في تعجيز الطالب وفيه
~~تظهر فائدة هذا الاستثناء
# أما المطلوب فيعجز فيها وفي غيرها على هذا القول
# البناني قوله إثباتا إلخ غير ظاهر لأن صورة الإثبات لا ينطبق عليها
~~الضابط المذكور لأن القصاص إذا ثبت فلمدعيه إسقاطه والذي صور به ابن مرزوق
~~وهو الظاهر أن المدعى عليه بالقتل إذا أراد تجريح من شهد عليه به فعجز فحكم
~~القاضي عليه به ثم وجد من يجرح البينة الشاهدة عليه به فإنها تسمع ولا يعمل
~~بالحكم عليه به لخطر الدم وهذا يعكر على ما قاله طفي فإن اقتص منه ثم أقام
~~وارثه بينة التجريح فالظاهر أنها لا تسمع
# و إلا في دعوى حبس بضم الحاء أي تحبيس شيء وذكر المدعي أن له بينة به
~~وأمهله القاضي لإتيانه بها فلم يأت بها فلا يعجزه فمتى أتى بها عمل بها
# البناني هذا ظاهر إذا كان الحبس على غير معين كالفقراء فلا سبيل إلى
~~تعجيز الطالب لحق الغائب لا ما كان على معين إلا أن يقال في الحبس حق لله
~~تعالى مطلقا انظر ابن مرزوق و إلا في دعوى عتق ببينة فأنظر المدعي ms3772 لها فلم
~~يأت بها فلا يعجز فمتى أتى بها فتسمع ويعمل بها و إلا في دعوى نسب لشخص
~~معين ببينة ولم يأت بها بعد التلوم فلا PageV08P331 يعجز فمتى أقامها حكم
~~بها و إلا في دعوى طلاق ببينة وعجز عن إقامتها فلا يعجز فمتى أتى بها قضي
~~بها
# ابن سهل والمتيطي ويشبه الحبس الطريق العام نفعها للمسلمين فلا يعجز
~~مدعيها
# ونص ابن سهل ومما يشبه الطلاق والنسب والإعتاق الحبس وطريق العامة وشبهها
~~من منافعهم ليس عجز طالبه والقائم عنهم فيه يوجب منعه أو منع غيره من النظر
~~له إن أتى بوجه
# الجزيري إن انصرمت الآجال وعجز الطالب عجزه القاضي وأشهد بذلك ويصح
~~التعجيز في كل شيء يدعى فيه إلا في خمسة أشياء الدماء والأحباس والعتق
~~والطلاق والنسب وبه قال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وفيه خلاف فإن قامت
~~للمعجز بينة وزعم أنه لم يعلم بها حلف وقضي له بها
# وقيل لا يقضى له بها وبه العمل إلا ما استثني من ذلك وإن كان قد قضي على
~~القائم بإسقاط دعواه حين لم يجد بينته من غير تعجيزه ثم وجد بينته فله
~~القيام بها ويجب القضاء له بها
# وكتبه أي القاضي التعجيز المفهوم من يعجزه في المفيد حق على القاضي أن
~~يكتب التعجيز ويشهد عليه ثم لا ينظر هو ولا من جاء بعده إن جاء بينة تثبت
~~ما عجز عنه إلا في العتق والنسب والطلاق والحبس والدم قال ابن القاسم وأشهب
~~ومطرف خلافا لسحنون وابن الماجشون
# وإن لم يجب بضم التحتية المدعى عليه بإقرار ولا إنكار بأن سكت أو قال لا
~~أجيب ولا أخاصم حبس بضم فكسر المدعى عليه حتى يجيب بإقرار أو إنكار رواه
~~أشهب
# ابن رشد وبه جرى العمل وظاهره وإن لم يطلبه المدعي و إن تمادى على عدم
~~الجواب أدب بضم فكسر مثقلا بالضرب حتى يجيب بإقرار أو إنكار وبه أفتى فقهاء
~~قرطبة ثم إن استمر على الامتناع من الجواب حكم القاضي عليه بلا يمين من
~~المدعي قاله ابن المواز ms3773 لعدم امتناعه من الجواب إقرارا بما ادعاه المدعي
# اللخمي PageV08P332 اختلف إذا ادعى شخص على آخر دعوى فلم يقر المدعى عليه
~~ولم ينكر فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن كانت بيده دار فادعى
~~رجل أنها لأبيه أو لجده فسئل من هي في يده فلم يقر ولم ينكر أنه يجبر على
~~أن يقر أو ينكر
# محمد فإن لم يرجع فيقر أو ينكر حكمت عليه للمدعي بلا يمين
# و إن ادعى شخص على آخر بدراهم أو دنانير ولم يبين سببها ولم يسأله الحاكم
~~عنه ف للمدعى عليه السؤال عن السبب الذي ترتبت به الدراهم أو الدنانير في
~~ذمته لاحتمال أنه لا يوجب شيئا كبيع مسلم خمرا أو خنزيرا أو حرا أو يوجب
~~أقل من المدعى به كربا
# أشهب إن سأل المدعى عليه طالبه من أي وجه يدعي عليه هذا المال فقد تقدمت
~~بيني وبينه مخالطة سئل عن ذلك ولا يقضي القاضي بشيء على المدعى عليه حتى
~~يسم المدعي السبب الذي كان له به الحق ومثله في كتاب ابن سحنون وزاد إن أبى
~~الطالب أن يبين السبب فإن قال لأني لم أذكر وجه ذلك قبل منه وإن لم يقل ذلك
~~فلا يقضى على دعواه ونقله الباجي بلفظ أن يبين سبب دعواه وإن ادعى نسيانه
~~قبل منه بغير يمين وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر
# ابن عرفة في هذا نظر
# وإن أنكر شخص مطلوب أي مدعى عليه بمال المعاملة مع الطالب المدعي بأن قال
~~لم تقع بيني وبينك معاملة يترتب عليها اشتغال ذمني بشيء لك فالبينة على
~~المدعي ثم إن أقامها وشهدت له فقال المطلوب قضيتك ما شهدت به علي وأقام
~~بينة بالقضاء ف لا تقبل بضم الفوقية وسكون القاف وفتح الموحدة بينته أي
~~المطلوب الشاهدة له بالقضاء لأنه أكذبها بإنكاره المعاملة
# بخلاف قول المطلوب لا حق لك علي بشد الياء فأقام الطالب بينته بالحق فقال
~~المطلوب قضيتكه وأقام بينة بالقضاء فإنها تقبل إذ ليس في قوله لا حق لك علي
~~ما PageV08P333 يكذب ms3774 بينة القضاء
# عب وظاهر المصنف الفرق بين الصيغتين في حق العامي وغيره وهو ظاهر في
~~الثاني
# البناني يعني غير العامي وأما العامي فقد نقل الحط عن الرعيني أنه لا فرق
~~بينهما في حقه فتقبل بينته بالقضاء في كل منهما
# العدوي هذا مشكل لأن التفرقة بينهما بديهية لا تخفى على العامي فلا وجه
~~لقبول بينته بالقضاء بعد إنكار المعاملة
# وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين كالإعتاق والطلاق والنكاح والرجعة والكتابة
~~فلا يمين على منكرها بمجردها أي الدعوى عن البينة ومفهوم بمجردها أنها إن
~~لم تتجرد وشهد بها شاهد فاليمين على منكرها لرد شهادة الشاهد ولا ترد بضم
~~ففتح وشد الدال مثقلة هذه اليمين المتوجهة على المدعى عليه على المدعي إذ
~~لا فائدة في ردها عليه لأنه إن حلفها لا يثبت المدعى به لتوقف ثبوته على
~~عدلين ومثل لما لا يثبت إلا بعدلين فقال كنكاح ورجعة وطلاق وإعتاق وكتابة
~~وتدبير
# غ هذه عبارة ابن الحاجب
# ابن عبد السلام إن قلت قوله لا ترد زيادة مستغنى عنها لأنها إذا لم تتوجه
~~لا ترد لأن ردها فرع توجهها
# قلت الرد الذي يستغنى عن نفيه بنفي التوجه هو الذي يكون من جانب المدعى
~~عليه وقد يكون الرد من جانب المدعي في بعض هذه المسائل يعني كما قال بعد
~~وحلف بشاهد في طلاق وعتق
# وأجاب في التوضيح بأنه لو سكت عن قوله لا ترد لم يستفد منه إلا أنها لا
~~تتوجه عند التجرد ولا يفهم منه أنها إذا توجهت لرد شاهد فنكل عنها المدعى
~~عليه لا ترد على المدعي
# ومفهوم لا تثبت إلا بعدلين أن ما تثبت بعدل ويمين فاليمين بمجردها وهو
~~كذلك
# شب يستثنى من القاعدة دعوى القاتل عفو الولي عنه فيحلف بمجردها والعفو لا
~~يثبت إلا بعدلين وقوله وله تحليفه أنه لم يحلفه وأنه عالم بفسق شهوده وحلف
~~الطالب إن ادعى عليه المطلوب علمه بعدمه والمتهم PageV08P334 المدعى عليه
~~غصب أو سرقة ودعوى القذف إن شهدت بينة بتنازعهما وتشاجرهما
# وأمر القاضي بالصلح ذوي أي أصحاب ms3775 الفضل المتخاصمين عنده للطالبين قضاءه
~~بينهم و ذوي الرحم أي للقرابة إذا تشاجروا وترافعوا إليه ليحكم بينهم فلا
~~يحكم بينهم ويأمرهم بالصلح لأنه أقرب لتأليف النفوس ويذهب غل الصدور وفصل
~~القضاء بينهم يؤكد عداوتهم وغل صدورهم
# وشبه في الأمر بالصلح فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون
~~بكاف التشبيه صلته خشي القاضي تفاقم بفتح الفوقية والفاء وضم القاف أي
~~تعاظم الأمر أي التنازع والتخاصم بسبب الحكم فلا يحكم ويأمرهم بالصلح
# اللخمي لا يدعو القاضي إلى الصلح إذا تبين الحق لأحدهما إلا أن يرى له
~~وجها وأنه متى وقع الحكم تفاقم ما بين المتنازعين وعظم وخشيت الفتنة ويندب
~~أهل الفضل إلى ترك الخصومات
# ابن سحنون كان أبي ربما رد الخصمين إلى من عرفه بالصلاح والأمانة فيقول
~~لهما اذهبا إلى فلان يصلح بينكما فإن اصطلحتما وإلا رجعتما
# وترافع إليه رجلان من أهل العلم فأبى أن يسمع منهما وقال لهما استرا على
~~أنفسكما ولا تطلعاني من أمركما على ما قد ستره الله تعالى عليكما
# وقال عمر رضي الله تعالى عنه رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحا فإن
~~فصل القضاء يورث الضغائن
# اللخمي وهذا بين الأقارب حسن وإن تبين الحق لأحدهما أو لهما سحنون إذا
~~كانت شبهة وأشكل الأمر فلا بأس أن يأمرهما بالصلح
# مالك رضي الله تعالى عنه في بعض المسائل لو اصطلحا كان أحمد وكان ابن بقي
~~يطول في الحكم الملبس رجاء أن يصطلح أهله ويقول إذا طول على صاحب الباطل
~~ترك طلبه ورضي باليسير
# ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له ابنه وأبيه ويتيمه وزوجته على المختار
~~اللخمي من الخلاف ذكر ابن عرفة في صحة حكمه لمن لا تجوز شهادته أربعة أقوال
# PageV08P335 وقال محمد كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز أن يحكم له ونحوه
~~لمطرف
# اللخمي وهذا القول أحسن لأن الظنة تلحقه في ذلك ولا فرق بين الشهادة
~~والحكم وانظر هل يحكم لنفسه
# أشهب لا يقضي لنفسه
# ابن رشد له الحكم بالإقرار على من استهلك ماله ms3776 ويعاقبه لقطع أبي بكر يد
~~الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف بسرقته ونبذ بضم فكسر أي طرح
~~وألغي حكم قاض جائر أي خارج في حكمه عن الحق عامدا
# ابن رشد القاضي الجائر ترد أحكامه دون تصفح وإن كانت مستقيمة في ظاهرها
~~إلا أن تثبت صحة باطنها
# ابن الحاجب وهو فسق يرد وإن صادفه الحق فالمشهور فسخه
# البرزلي لا يجوز الحكم بالحزر والتخمين
# و نبذ أيضا حكم عدل جاهل لم يشاور أهل العلم ظاهره وإن كان صوابا لكونه
~~بالحدس والتخمين والقضاء بهما باطل
# ابن رشد القاضي العدل الجاهل تتصفح أحكامه فما هو صواب أو خطأ فيه خلاف
~~أنفذ وما هو خطأ لا خلاف فيه رد
# المتيطي القاضي العدل الجاهل الذي عرف أنه لا يشاور فللقاضي الوالي بعده
~~أن يتصفح أحكامه فما ألفى منها موافقا للسنة أنفذه وما ألفى منها مخالفا
~~لما عليه الناس في بلده إلا أنه قد وافق قول قائل من أهل العلم وإن كان ذلك
~~القول لا يعمل به فإنه ينفذه ولا يفسخه وما لم يصادف فيه قول قائل نقضه ولا
~~ينفذه
# ابن محرز إن حكم بالظن والتخمين من غير قصد إلى الاجتهاد في الأدلة فذلك
~~باطل لأن الحكم بالتخمين فسق وظلم وخلاف الحق ويفسخ هذا الحكم هو وغيره إذا
~~ثبت عند غيره أنه على هذا حكم
# اللخمي الغرر في الحكم أشد منه في البيع
# ابن رشد اختلف في أحكام القضاة الذين لا ترضى أحوالهم ولم يعلموا بالجور
~~في أحكامهم وفي أحكام أهل البدع فقال ابن القاسم وأشهب وابن نافع هي كأحكام
~~الجائر لا يمضي منها إلا ما علم صحة باطنه
# وقال أصبغ كأحكام العدل الجاهل يمضي منها ما كان صحيحا في الظاهر أفاده ق
# الحط قوله ونبذ حكم جائر إلخ هذا كما قال القضاة ثلاثة الأول الجائر
~~فتنبذ أحكامه PageV08P336 كلها أي تطرح وترد وسواء كان عالما أو جاهلا
~~وظاهره ولو علم أن ما حكم به حق والثاني الجاهل فإن كان لم يشاور العلماء
~~نبذ حكمه مطلقا ms3777 أيضا لأن أحكامه كلها باطلة لأنها بالتخمين وإن كان يشاور
~~العلماء تعقبت أحكامه وأمضي منها ما ليس جورا ونبذ الجور والثالث العدل
~~العالم فلا تتعقب أحكامه ولا ينظر فيها إلا أن يرفع أحد قضية ويذكر أنه حكم
~~فيها بغير الصواب فينظر فيها وتنقض إن خالفت نصا قاطعا أو جلي قياس ا ه
# طفي لم أر من قال بالنقض في الجاهل مطلقا وإن كان صوابا ظاهرا وباطنا لأن
~~الجاهل غير المشاور غايته أنهم ألحقوه بالجائر والجائر لا ينقض من أحكامه
~~ما علم صحة باطنه بالبينة العادلة
# وعبارة الشارح عن المازري في الجاهل تنقض أحكامه وإن كان ظاهرها الصواب
~~وعلى هذا يحمل قول الحط في الجائر ظاهره النقض ولو علم أن ما حكم به حق أي
~~علم أن ظاهره حق وإن لم يحمل على هذا فليس بصحيح وقال اللخمي إن كان جائرا
~~في أحكامه فلا تجوز أقضيته كلها وعلى من ولي بعده أن يردها صوابا كانت أو
~~خطأ لأنه لا يؤمن أن يظهر العدل والصواب وباطن أمره الجور إلا ما علم أن
~~باطن أمره كان صحيحا
# زاد البناني أن المراد بالجاهل العدل المقلد كما فسره أبو الحسن ويفيده
~~كلام اللخمي وما ذكره المصنف من التفصيل في الجاهل تبع فيه ابن عبد السلام
~~ففي التوضيح على قول ابن الحاجب وأما أحكام الجاهل فيتعقبها ويمضي منها ما
~~لم يكن جورا ما نصه وحكى المازري رواية شاذة أن الجاهل تنقض أحكامه وإن كان
~~ظاهرها الصواب لأنها وقعت منه من غير قصد
# ابن عبد السلام قيد بعضهم ما ذكره المصنف بما إذا كان يشاور أهل العلم في
~~أحكامه وأما إذا كان لا يشاورهم فتنقض كلها لأنه حينئذ حكم بالحدس والتخمين
~~وهو غير صحيح
# ا ه
# فاعتمده المصنف مع نقله عن المازري أنها رواية شاذة وقد تعقب ذلك الشيخ
~~ابن سعيد في شرحه على هذا المختصر فقال ظاهره أن الجاهل غير المشاور أحكامه
~~منقوضة مطلقا والمشاور تتصفح أحكامه فيرد الجور ويمضى غيره وظاهر
~~PageV08P337 كلام غيره أن التصفح ms3778 إنما هو في غير المشاور ولذا قال في ضيح
~~حكى المازري رواية شاذة أن الجاهل تنقض أحكامه كلها
# لأن ما وقع منها صوابا إنما هو من غير قصد وهذا التعليل لا يتم في
~~المشاور
# ا ه
# وهو كما قال رضي الله تعالى عنه
# ابن رشد القضاة أربعة الأول عدل عالم فأحكامه على الجواز ما لم يتبين
~~فيها الخطأ الذي لم يختلف فيه
# الثاني عدل جاهل يحكم برأيه ولا يشاور العلماء فتتصفح أحكامه ولا يرد
~~منها إلا الخطأ الذي لا اختلاف فيه
# الثالث معروف بالجور فأحكامه تنقض كلها وحكى فضل عن ابن الماجشون أنها
~~تتصفح كأحكام الجاهل وهو شذوذ
# الرابع فاسق لم يعلم بالجور في أحكامه أو مبتدع من أهل الأهواء فهذا حكم
~~له
# ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون يحكم الجائر وحكم له أصبغ بحكم الجاهل
# ا ه
# فهذا صريح في خلاف ما عند المصنف
# وقال ابن يونس إذا كان عدلا جاهلا كشفت أقضيته فأنفذ صوابها ورد خطؤها
~~الذي لم يختلف فيه
# وقال أبو الحسن إذا كان عدلا جاهلا كشفت أقضيته فأنفذ صوابها ورد خطؤها
~~الذي لا اختلاف فيه وقال ابن القاسم والأخوان يريد أنها تتعقب من وجه الفقه
~~إلا أن يعلم أنه لم يحكم إلا بعد مشاورة العلماء فلا تتعقب ورأى بعض
~~المتأخرين أنه إن كان حكم برأيه أن يرد من أحكامه ما كان مختلفا فيه لأن
~~ذلك منه تخمين وحدس والقضاء بذلك باطل ا ه
# المتيطي أحكام القضاة عند الإمام مالك رضي الله عنه وجميع أصحابه رضي
~~الله تعالى عنهم على ثلاثة أوجه عدل عالم وعدل مقلد ثم قال الوجه الثاني
~~العدل الجاهل الذي عرف منه أنه لا يشاور العلماء فللقاضي أن يتصفح أحكامه
~~فما ألفى منها موافقا للحق أو مخالفا لما عليه الناس في بلده إلا أنه وافق
~~قول قائل من أهل العلم فإنه ينفذه وما لم يصادف قول قائل وكان خطأ نقضه
# ا ه
# وقبله ابن هارون مقتصرا عليه
# ابن عرفة القاضي العدل الجاهل تتصفح أحكامه فما ms3779 هو صواب أو خطأ فيه خلاف
~~ينفذ وما هو خطأ لا خلاف فيه يرد ونحوه في معين الحكام فهذه النقول كلها
~~تدل على خلاف ما جرى عليه المصنف في الجاهل تبعا لابن عبد السلام والله
~~أعلم
# PageV08P338 وإلا أي وإن شاور العلماء تعقب بضم الفوقية والعين المهملة
~~وكسر القاف حكمه ومضى غير الجور بفتح الجيم وسكون الواو ونقض الجور منه فإن
~~قيل كيف يتعقب حكمه المرتب على إشارة العلماء
# قيل القضاء صناعة دقيقة فلا يلزم من معرفة الحكم كيفية إيقاعه فقد يعرف
~~الحكم ولا يعرف كيفية إيقاعه فيوقعه في غير موقعه وتقدم أن المعتمد أن
~~أحكام الجاهل العدل المشاور لا تتعقب
# ولا يتعقب بضم التحتية وفتحها حكم القاضي العدل العالم فلا ينظر فيه من
~~ولي بعده لأنه يؤدي للتسلسل وكثرة الخصام ابن رشد القاضي العدل العالم لا
~~تتصفح أحكامه ولا ينظر فيها إلا على وجه التحرير لها إن احتيج للنظر فيها
~~لعارض خصومة
# أو اختلاف في حد لا على الكشف والتعقب لها إن سأل ذلك المحكوم عليه فتنفذ
~~كلها إلا أن يظهر في شيء منها عند النظر فيه على الوجه الجائز أنه خطأ ظاهر
~~لم يختلف فيه فينقض ذلك ونقض العدل العالم وجوبا وبين بفتحات مثقلا أي أظهر
~~العدل العالم وجوبا السبب الموجب لنقضه حكم العدل العالم مطلقا أي سواء كان
~~الحكم المنقوض حكم الناقض أو حكم غيره اتفاقا في الثاني على المشهور في
~~الأول
# مطرف إذا حكم القاضي بفسخ قضية نفسه ولم يفسر فسخه فليس ذلك بفسخ
# ابن الماجشون إشهاده على الفسخ يكفيه
# أصبغ الفسخ الذي لا يكون شيئا حتى يلخص ما خالف جلي بفتح الجيم وكسر
~~اللام وشد الياء أي ظاهر قياس أي إلحاق أمر بأمر في حكمه لاشتراكهما في
~~علته وجليه ما قطع فيه بنفي الفرق بينهما زاد في الذخيرة أو خالف قاعدة
~~قطعية مع سلامة جميع ما تقدم عن معارض راجح
# PageV08P339 تنبيهات الأول تبع المصنف في قوله ما خالف قاطعا ابن الحاجب
~~التابع لابن شاس وتعقبه ابن ms3780 عبد السلام بأنه قد يكون النص غير متواتر يفيد
~~القطع ومع ذلك فإنهم قالوا ينقض حكم القاضي إذا خالفه ونقله في توضيحه
~~وأقره
# ابن عرفة تعليق ابن الحاجب النقض على ما خالف القاطع لا أعرفه ثم نقل
~~كلاما عن المازري وقال عقبه فلم يقصر المازري النقض على القطع فقصر ابن
~~الحاجب النقض عليه غير مستند لنص رواية تابعا
# ابن شاس متعقب أفاده طفي
# البناني قوله ما خالف قاطعا
# ابن عرفة والخطأ الموجب لرد حكم العدل العالم فسره اللخمي بما خالف نص
~~آية أو سنة أو إجماع
# قلت أو ما ثبت من عمل أهل المدينة لأنه مقدم عند الإمام مالك رضي الله
~~عنه على الحديث الصحيح وزاد المازري عن الشافعي رضي الله عنه أو قياسا لا
~~يحتمل إلا معنى واحدا والظاهر أنه أشار إلى القياس الجلي الذي لا يشك في
~~صحته
# وفي التوضيح قول ابن الحاجب ولا ينقض منها إلا ما خالف القطع نحوه في
~~الجواهر ويقتضي أنه لا ينقض ما خالف الظن الجلي وليس بظاهر بل قالوا إنه
~~إذا خالف نص السنة غير المتواترة فإنه ينقض وهو لا يفيد القطع نقله ابن عبد
~~السلام عن بعضهم فيرد على المصنف هنا ما أورده على ابن الحاجب
# الثاني في تبصرة ابن فرحون نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في
~~أربعة مواضع وينقض وذلك إذا وقع على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص الجلي
~~أو القياس
# ومثال ذلك كالحكم بأن الميراث كله للأخ دون الجد فهذا خلاف الإجماع لأن
~~الأمة على قولين المال كله للجد ومقاسمة الأخ أما حرمان الجد بالكلية فلم
~~يقله أحد ومثال مخالف القواعد المسألة السريجية وحكم الحاكم بتقرير النكاح
~~فيمن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها ثلاثا أو أقل
~~فالصحيح لزوم الطلاق الثلاث له فإذا ماتت أو مات فحكم حاكم بإرث حيهما
~~نقضنا حكمه لأنه على خلاف القواعد لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع
~~المشروط لأن حكمته إنما تظهر فيه ms3781 فإذا كان PageV08P340 الشرط لا يصح
~~اجتماعه مع مشروطه فلا يصح أن يكون في الشرع شرطا فلذلك ينقض الحكم في
~~المسألة السريجية وهي التي وقع التمثيل بها
# ومثال مخالف النص الحكم بالشفعة للجار فإن الحديث الصحيح ورد باختصاصها
~~بالشريك ولم يثبت له معارض صحيح فينقض الحكم بخلافه ومثال مخالف القياس
~~الحكم بشهادة الكافر فينقض قياسا على نقض الحكم بشهادة المسلم الفاسق
~~بالأولى لأن الكافر أشد منه فسوقا وأبعد من المناصب الشرعية
# الثالث في مختصر ابن الحاجب القياس الجلي ما علم فيه نفي الفارق بين
~~الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق
~~بعضه فيعلم قطعا أن الذكورة والأنوثة فيهما مما لم يعتبره الشارع فيها
~~والقياس الخفي ما يظن نفي الفارق فيه بينهما كقياس النبيذ على الخمر في
~~الحرمة إذ يجوز أن يكون تحريم الخمر لخصوصيتها لا لإسكارها ولذا اختلف في
~~قليله
# وفي التنقيح للقرافي اختلف في الجلي والخفي فقيل الجلي قياس المعنى
~~والخفي قياس الشبه
# وقيل الجلي ما تفهم علته كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو
~~غضبان
# وفي شرحه قياس المعنى كقياس الأرز على اللبن في حرمة الربا بجامع الطعم
~~والنبيذ على الخمر بجامع السكر
# وقياس الشبه القاضي وغيره هو الذي لا يكون مناسبا في ذاته ويكون مستلزما
~~للمناسب كقولنا في الخل إنه لا يزيل النجاسة لأنه مائع ولا تبنى القنطرة
~~على جنسه فلا يجوز أن يزيل النجاسة كالدهن فقولنا لا تبنى القنطرة على جنسه
~~ليس مناسبا لكنه يشعر بالقلة فإن عدم بناء القنطرة عليه يدل على قلته
~~لجريان العادة أن القنطرة لا تبنى إلا على المائع الكثير فما لا تبنى عليه
~~القنطرة من المائع فهو غير كثير والطهارة على مقتضى اللطف بالمكلف لا تشرع
~~إلا بما هو كثير متيسر في كل زمان وكل مكان فالقلة حينئذ تناسب المنع فهذا
~~هو المناسب الذي استلزمه ذلك الوصف الطردي وقيل الجلي ما كان ثبوت الحكم
~~فيه في الفرع أولى من ثبوته في الأصل كقياس العمياء ms3782 على العوراء في امتناع
~~التضحية والضرب على التأفيف في الحرمة
# الرابع لا ينقض الحكم المخالف لشيء مما ذكر إذا وافق معارضا راجحا
~~كالقضاء PageV08P341 بصحة القراض والقرض والمساقاة والحوالة ونحوها فإنها
~~مخالفة للقواعد وللنصوص العامة والأقيسة الجلية ولكن ورد في الترخيص فيها
~~أحاديث صحيحة فقدمت على القواعد والنصوص العامة والأقيسة الجلية وخصصتها
# وشبه بما تقدم في النقض فقال ك حكم ب استسعاء أي سعي رقيق معتق بضم فسكون
~~ففتح بعضه من أحد المشتركين فيه ولا مال له يقوم فيه نصيب شريكه وامتنع
~~شريكه من إعتاق نصيبه فحكم على الرقيق بالسعي في اكتساب مال يشتري به بعضه
~~الرقيق من مالكه لتتميم حريته فينقص هذا الحكم لضعف دليله
# طفي جعله تت مشبها بما قبله وهو الصواب ولا يصح كونه مثالا لما قبله إذ
~~ليس مخالفا قاطعا ولا جلي قياس ولا سنة لأن المراد بمخالف السنة أن لا يكون
~~الحكم مستندا سنة أصلا وليس كذلك هنا لأنه روي في الصحيح من أعتق شركا له
~~من مملوك فعليه عتق كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه
~~ما أعتق وروي فيه فإن لم يكن مال استسعى العبد غير مشقوق عليه فأخذ مالك
~~والشافعي رضي الله تعالى عنهما والجمهور بالرواية الأولى وأبو حنيفة رضي
~~الله عنه بالثانية ورد بأنه لا حجة له فيها لأن الدارقطني قال راوي الحديث
~~عن قتادة شعبة وهشام ولم يذكرا فيه الاستسعاء وهما أثبت ووافقهما همام ففصل
~~الاستسعاء من الحديث وجعله من رأي قتادة
# عياض الأصيلي وابن القصار الذين أسقطوا السعاية أولى من الذين ذكروها
~~وإذا ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر
# ابن عبد البر مسقطها أثبت من الذين ذكروها وقد اختلف فيها عن ابن أبي
~~عروبة فمرة ذكرها ومرة أسقطها فدل أنها ليست عنده من الحديث أفاده الأبي في
~~شرح مسلم ا ه
# البناني جعل ز الكاف للتمثيل وهو غير ظاهر والحق كما قال ابن مرزوق أنها
~~للتشبيه وهو الذي ارتضاه تت وجد ms3783 عج والشيخ أحمد ثم قال واعلم أن ما مشى
~~عليه المصنف من نقض الحكم في هذه المسائل هو مذهب PageV08P342 ابن الماجشون
~~وحده واعترف بهذا في ضحيه ولم يزل الشيوخ يستبعدونه ويعتمدون خلافه وهو قول
~~ابن القاسم وابن عبد الحكم ولذا لم يعرج ابن شاس ولا ابن الحاجب على قول
~~ابن الماجشون فكان على المصنف أن لا يذكره هنا لما علمت ولأنه لا يلائم
~~قوله الآتي ورفع الخلاف بل ينافيه قال في المدونة وإذا قضى القاضي بقضية
~~فيها اختلاف بين العلماء ثم تبين أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه ولا
~~ينقض ما حكم به غيره مما فيه اختلاف بين العلماء
# و كحكم ب شفعة جار فينقض لضعف دليله
# ابن الماجشون من الخطأ الذي ينقض حكم العدل العالم به الحكم باستسعاء
~~العبد المعتق بعضه وبالشفعة للجار وتوريث العمة والخالة والمولى الأسفل طفي
~~وأما شفعة الجار فقال بها أبو حنيفة والكوفيون رضي الله تعالى عنهم محتجين
~~بحديث الجار أحق بصقبه والصقب روي بالصاد والسين المهملين القريب
# وبحديث الترمذي وأبي داود جار الدار أحق بدار الجار إلا أن الأحاديث التي
~~جاءت في أن لا شفعة إلا لشريك أسانيدها جيدة وليس في شيء منها اضطراب بخلاف
~~حديث الجار أحق بصقبه فقد ظهر لك أن هذين الأمرين ليسا مخالفين للسنة إذ
~~لكل من القولين حجة وكذا ما بعدهما من شهادة الكافر لمثله وميراث ذوي الرحم
~~ومولى أسفل من المختلف فيه إذ قال بها أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه له حجج
~~لا نطيل بها وكذا الحكم بعلم سبق مجلسه قاله الشافعي رضي الله عنه
# و ك حكم على عدو للحاكم فينقض لإتهامه فيه بالجور
# ابن المواز إذا حكم القاضي على شخص فأقام المحكوم عليه بينة أن القاضي
~~عدو له فلا يجوز قضاؤه عليه أو حكم ب شهادة شخص كافر على مثله
# طفي محل الخلاف إذا شهد الكافر على مثله والقائل بقبولها الإمام أبو
~~حنيفة رضي الله عنه وأما شهادته على مسلم فالإجماع على ms3784 عدم قبولها
# و كحكم ب ميراث ذي رحم كخالة وعمة أو ميراث مولى بفتح الميم PageV08P343
~~واللام أسفل أي عتيق من معتقه بكسر الفوقية أو حكم ب سبب علم من القاضي
~~بشيء سبق علمه به مجلسه أي القاضي سواء علمه قبل ولايته أو بعدها واحترز عن
~~حكمه بما علمه في مجلسه فإنه لا ينقض
# اللخمي لا يقضي القاضي بما كان عنده من العلم قبل أن يلي القضاء ولا بعد
~~أن وليه ولم يكن في مجلس قضائه أو كان فيه وقبل أن يتحاكما إليه أو يجلسا
~~للحكومة مثل أن يسمعهما أو أحدهما يقر للآخر فلما تقدم للحكومة أنكر وهو في
~~ذلك شاهد
# وقد اختلف إن أقر بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر فقال ابن القاسم لا يحكم
~~بعلمه
# وقال عبد الملك وسحنون يحكم به ورأيا أنهما لما جلسا للمحاكمة فقد رضيا
~~أن يحكم بينهما بما يقولانه وكذا إذا أقر ولم ينكر حتى حكم ثم أنكر بعد
~~الحكم وقال ما أقررت بشيء فلا ينظر إلى إنكاره هذا هو المشهور من المذهب
# طفي والقائل بالنقض في هذه المسائل وفيما ماثلها ابن الماجشون لأنه لا
~~يمنع عنده الخلاف النقض وإن كان قويا
# ابن رشد لا خلاف في نقض حكم من قبله إن كان خطأ لم يختلف فيه وإن اختلف
~~فيه فلا يرده
# وقيل يرده إن كان شاذا
# وقال ابن الماجشون يرده وإن كان الخلاف قويا مشهورا إن كان خلاف سنة
~~قائمة
# ابن عرفة الشيخ عن ابن الماجشون من الخطأ الذي ينقض فيه حكم العدل العالم
~~الحكم باستسعاء العبد والشفعة للجار وتوريث العمة والخالة والمولى الأسفل
~~وشبهها ولما ذكرها المازري قال وابن عبد الحكم لم ير النقض في شيء من هذه
~~المسائل لأن نقلها غير قطعي وقول ابن الماجشون بعيد لأن الاستسعاء ورد به
~~حديث ثابت
# ابن عبد البر ما قال هذا غير ابن الماجشون وقد اعترف في توضيحه بأن هذا
~~لابن الماجشون وحده ونص ابن حبيب عن ابن الماجشون يرد ما اختلف الناس فيه
~~مما ms3785 في كتاب الله تعالى أو فيه سنة قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كاستسعاء العبد وشفعة الجار وشهادة اليهودي والنصراني لمثله وميراث العمة
~~والخالة والمولى الأسفل وكذا ما تواطأ عليه أهل المدينة أو شاع العمل به
~~PageV08P344 عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم
# وأما ما كان من رأي العلماء أو استحسانهم فلا ينقضه وإن كان على خلاف رأي
~~أهل المدينة ثم قال وابن عبد الحكم لا ينقض الخلاف كائنا ما كان والذي حكى
~~سحنون عن ابن القاسم يلائم قول ابن عبد الحكم أنه لا ينقض ما اختلف فيه فقد
~~ظهر لك أن ما درج عليه المصنف في هذه المسائل هو قول عبد الملك وما زال
~~الشيوخ يستبعدونه ويعتمدون خلافه وهو قول ابن القاسم وابن عبد الحكم ولذا
~~لم يعرج ابن شاس ولا ابن الحاجب على قول عبد الملك هذا فكان على المصنف أن
~~لا يذكره لما علمت و لأنه لا يلائم قوله الآتي ورفع الخلاف بل ينافيه
# قال في المدونة إذا قضى القاضي بقضية فيها اختلاف بين العلماء ثم تبين له
~~أن الحق في غير ما قضى به رجع فيه ولا ينقض ما حكم فيه غيره مما فيه اختلاف
# ا ه
# وقول ابن الماجشون مشكل في نحو شفعة الجار واستسعاء المعتق بعضه لتعلق
~~المخالف فيه بسنة قائمة كما علمت وهب أنها عنده مرجوحة فهي راجحة عند
~~المخالف وكذا كل ما تعلق فيه المخالف بسنة وغيره بمثلها فقد ظهر لك ما
~~قلناه سابقا أن الصواب جعل قوله كاستسعاء عتق إلخ تشبيها وهو الذي يؤخذ من
~~صنيعه في توضيحه فإنه لما ذكر عن القرافي نقض الحكم إذا خالف نص كتاب أو
~~سنة أو إجماع أو قياس جلي قال قال ابن حبيب عن ابن الماجشون ويرد ما اختلف
~~فيه الناس إلى آخر ما تقدم عنه فلم يجعله مثالا بل تشبيها
# البناني أجاب بعضهم عن المصنف بأن ما ذكره هو الذي عليه الجماعة وقول ابن
~~عبد الحكم بعدم النقض انفرد به عن ms3786 أصحابه وأن النقض في هذه المسائل لمخالفة
~~عمل أهل المدينة كما ذكره المازري في شرح التلقين فإنه بعد أن ذكر الخلاف
~~المذكور في نقض الحكم في هذه المسائل قال ما نصه أشار ابن الماجشون إلى أن
~~هؤلاء الذاهبين إلى خلاف مذهبه خالفوا في حكم ما تواطأ عليه أهل مدينة
~~الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ذلك كمخالفة السنة القائمة لا سيما ومذهب
~~مالك إجماع أهل المدينة حجة وابن عبد الحكم لم ير النقض في PageV08P345 شيء
~~من هذه المسائل لكون أدلتها ليست بقطعية
# ثم قال وما قاله ابن الماجشون بعيد عن تجديد النظر في الأدلة كيف
~~والاستسعاء قد ورد به حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك
~~الشفعة للجار مع ورود أحاديث تقتضيها
# ا ه
# فيؤخذ منه ترجيح قول ابن الماجشون لما تقدم من أن ما خالف عمل أهل
~~المدينة ينقض بمنزلة ما خالف قاطعا وأن النقض ليس محصورا في مخالفة القاطع
~~ولعل استبعاد المازري له من جهة الدليل فلم يرتضه المصنف وكذلك ابن يونس
~~لما نقل قول ابن الماجشون بالنقض في هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف بعينها
~~وقول ابن عبد الحكم بعدمه فيها قال ما نصه قال ابن حبيب لا يعجبني ما انفرد
~~به ابن عبد الحكم انفرد بعدم النقض عن أصحابه
# وقال ابن دبوس في كتابه المسمى بالإعلام بما ينزل عند القضاة والحكام بعد
~~ذكره الخلاف المذكور ونقله عن ابن حبيب أن ما قاله ابن الماجشون قاله مطرف
~~وأصبغ وروى أكثره عن مالك وأنه رأي علماء أهل المدينة في القديم والحديث ما
~~نصه قال ابن حبيب
# قلت لابن عبد الحكم فمن حكم بحكم أهل العراق بالشفعة للجار ونكاح المحرم
~~وميراث العمة والخالة والمولى الأسفل إلخ فقال هذا كله عندي مما إذا حكم
~~فيه حاكم بإمضائه أمضيته ولا أرده
# قال ابن حبيب ولم يعجبني انفراد ابن عبد الحكم بهذا القول دون أصحابه ولم
~~نأخذ به
# وقولنا فيه كقول ابن الماجشون وأصبغ ورواه مطرف عن مالك
# ا ه ms3787
# وبهذا يتبين أن ما مشى المصنف عليه هو الموافق لنقل الأئمة واستبعاد
~~المازري له من جهة النظر لا يضعفه وأن قول ابن عبد الحكم بعدم النقض هو
~~الضعيف لانفراده به عن أصحابه وقول ابن عبد البر لم يقل بالنقض غير عبد
~~الملك مردود بما نقله ابن حبيب عن مطرف وأصبغ وروايته عن الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه والله أعلم
# أو حكم ب جعل بتة بفتح الموحدة أي طلاق بت العصمة وقطعها وهو الثلاث طلقة
~~واحدة ابن القاسم من طلق زوجته ألبتة فرفع لمن يراها واحدة فجعلها
~~PageV08P346 واحدة وزوجها البات قبل زوج فلمن ولي بعده أن يفرق بينهما وليس
~~هذا من الاختلاف الذي يقر الحكم به
# وقال ابن عبد الحكم لا ينتقض ذلك كائنا ما كان ما لم يكن خطأ محضا أو أنه
~~أي القاضي قصد كذا من الأقوال ليحكم به فأخطأ وحكم بغيره وثبت ذلك ببينة
~~شهدت عند القاضي
# الثاني أن القاضي الأول قصد الحكم بكذا فأخطأ وحكم بغيره فينقضه الثاني
# ابن الحاجب إن قامت بينة على أن للقاضي العدل فيما حكم به رأيا فحكم
~~بغيره سهوا نقض حكمه
# ابن عرفة ذكره ابن محرز ونصه إن قصد إلى الحكم بمذهب فصادف غيره سهوا
~~فهذا فسخه هو دون غيره إذ ظاهره الصحة لجريانه على مذهب بعض العلماء ووجه
~~غلطه لا يعرف إلا من قوله إلا أن تشهد بينة أنها علمت قصده إلى الحكم بغيره
~~فوقع فيه فينقضه من بعده كما ينقضه هو
# أو ظهر أنه أي القاضي قضى بأمر ب شهادة عبدين أو كافرين أو صبيين أو
~~فاسقين معتقدا عدالتهما فينقض قضاؤه في الثلاث الأول اتفاقا وفي الرابعة
~~على أحد قولي الإمام مالك رضي الله عنه وبه أخذ ابن القاسم والآخر لا ينقض
~~وبه أخذ أشهب
# ابن الحاجب لو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم بخلاف
~~رجوع البينة
# اللخمي إن ثبت تقدم جرحة البينة فقال مالك رضي الله عنه في كتاب الشهادات
~~ينقض الحكم
# وقال في ms3788 كتاب الحدود يمضي وعلى هذا يجري إن ثبت أن بينهما وبينه عداوة أو
~~تهمة
# وشبه في النقض فقال ك ظهور أحدهما أي الشاهدين بعد الحكم بشهادتهما عبدا
~~أو كافرا أو صبيا أو فاسقا فينقض
# فيها إن علم بعد الجلد أو الرجم أن أحدهم عبد حد الشهود أجمعون
# اللخمي إن ثبت أن أحدهما عبد نقض الحكم قاله الإمام مالك وأصحابه رضي
~~الله تعالى عنهم
# ولو قيل بمضيه كان له وجه بل هو أولى من عدم PageV08P347 إمضائه إن ثبت
~~جرحته لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقا والعبد أجاز شهادته علي وأنس وشريح
~~وغيرهم وإن ثبت أن أحدهما نصراني رد الحكم قولا واحدا وإذا ثبت أنهما أو
~~أحدهما مولى عليه ففي كتاب ابن سحنون ينقض
# والنقض في هذا أبعد منه في العبد وقد قال مالك وأصحابه رضي الله تعالى
~~عنهم إن شهادة المولى عليه تجوز ابتداء وهو أحسن لأنه حر مسلم عدل ولا ترد
~~شهادته لجهله بتدبير ماله
# ابن عرفة الرواية واضحة بأن كونهما صبيين أو أحدهما ككونهما أو أحدهما
~~كافرا إلا أن يكون الحكم بشهادة من ظهر أحدهما عبدا أو صبيا أو فاسقا أو
~~كافرا بمال ف لا ينقض الحكم و لا يرد بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال
~~المال للمحكوم عليه إن حلف المحكوم له به لتمام النصاب باليمين وإلا أي وإن
~~لم يحلف المحكوم له به أخذه أي المحكوم عليه المال منه أي المحكوم له إن
~~حلف المحكوم عليه لرد شهادة الشاهد الباقي فإن نكل فلا يأخذه لثبوته عليه
~~بالشاهد والنكول فيها إن حكم بمال ثم تبين أن أحدهما عبد أو من لا تجوز
~~شهادته حلف الطالب مع الباقي فإن نكل حلف المطلوب واسترجع المال وإن شهدا
~~عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم تبين أحدهما عبدا أو من لا تجوز شهادته
~~فلا يكون على متولي القطع شيء وهذا من خطأ الإمام اللخمي أراد إن لم يعلم
~~الحر أن الذي معه عبد
# واستشكل قولها من خطأ الإمام ولم يقل يحلف ms3789 المقتص له مع الشاهد الباقي
~~كما قال في المال لأن قوله فيها إن جراح العمد ثبتت بالشاهد واليمين كالمال
# ويجاب بأن المال يمكن رده فكان للمشهود له منتفع بيمينه فصح حلفه والقطع
~~لا يمكن رده فلا نفع للمشهود له بحلفه
# و إن شهدا على رجل بقتل آخر عمدا فاقتص منه ثم ظهر أحدهما عبدا أو صبيا
~~أو كافرا أو فاسقا حلف ولي الدم خمسين يمينا مع جنس عاصبه أي الولي واحدا
~~كان أو أكثر إذ لا يحلف في العمد من رجلين ومضى الحكم
# PageV08P348 فإن نكل الولي ردت بضم الراء شهادة الشاهد الباقي وغرم الدية
~~شهود علموا أن من شهد منهم عبدا ونحوه سواء علموا أن شهادته مردودة أم لا
~~وهو كذلك على المشهور وإلا أي وإن لم يعلموا فعلى عاقلة الإمام الذي حكم
~~بالقصاص غرم الدية لخطئه في اجتهاده في حال الشهود فإن علم الإمام فالدية
~~في ماله
# ق اللخمي عن ابن سحنون إن بان أحدهما عبدا أو ذميا أو مولى عليه فإن حلف
~~المقضي له بالقتل مع رجل من عصبته خمسين يمينا تم الحكم له ونفذ وإن نكل
~~المحكوم له بالقتل عن القسامة انتقض الحكم كأنه لم يكن قال أصحابنا ولا غرم
~~على الشاهد أي الحر المسلم إن جهل رد شهادة العبد أو الذمي
# وقال بعض أصحابنا ذلك على عاقلة الإمام
# و إن ادعى رجل على آخر أنه قطع يده عمدا وأشهد عليه شاهدين واقتص منه ثم
~~ظهر أحدهما عبدا أو نحوه فإن حلف المشهود له مع الشاهد الباقي مضى الحكم
~~وإن نكل عن الحلف معه في صورة الحكم ب القطع ليد مثلا حلف الشخص المقطوع
~~يده أنها أي الشهادة عليه بأنه قطع يد المدعي عمدا باطلة واستحق دية يده من
~~الشاهد الباقي العالم بأن من شهد معه عبد أو ذمي ومن عاقلة الإمام إن لم
~~يعلم
# ق ابن عرفة الأقوال في هذا ستة
# ابن سحنون إن بان أحدهما عبدا أو ذميا أو مولى عليه فإن حلف المشهود له ms3790
~~بالقطع مع الشاهد الباقي تم الحكم له ونفذ وإن نكل في القطع ولم يعلم أن
~~شاهده عبد لظهور حريته وحلف المقتص منه في اليد أن ما شهد عليه الشاهد به
~~باطل انتقض الحكم كأنه لم يكن قال أصحابنا ولا غرم على الشاهد إن جهل رد
~~شهادة العبد أو الذمي وذلك على عاقلة الإمام وبحث في حلف المشهود له أولا
~~بأنه لا فائدة فيه لأنه إن نكل عن اليمين فلا غرم عليه بل على الشاهد أو
~~عاقلة الإمام أو على الإمام وكلام ابن عرفة صريح في أنه لا يحلف المشهود له
~~هنا أفاده البناني
# PageV08P349 الحط يعني فإن كانت الشهادة في قطع بأن شهدا أن هذا قطع يد
~~هذا عمدا ثم تبين أن أحدهما عبد أو كافر أو صبي أو فاسق فإنه يحلف المحكوم
~~له بالقصاص فإن نكل حلف المقطوع يده على رد شهادة الشاهد واستحق دية يده
# ابن عبد السلام وحكمها حكم الدية في المسألة الأولى يعني مسألة القصاص
~~فيكون الحكم على ما قال إن الغرم على الشهود إن علموا وإلا فعلى عاقلة
~~الإمام
# وفي كتاب الحدود من المدونة وإن شهدا عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم
~~تبين أن أحدهما عبد أو من لا تجوز شهادته لم يكن على متولي القطع شيء قال
~~وهذا من خطأ الإمام قال أبو الحسن في الأمهات
# قلت فهل للمقتص على الذي اقتص له شيء قال لم أسمع عن مالك فيه ولا أرى له
~~شيئا
# قلت فهل على الذي اقتص شيء قال لا وهذا من خطأ الإمام
# اللخمي يريد إذا لم يعلم الحر أن الذي معه عبد ا ه
# ونقضه أي الحكم هو أي القاضي الذي حكم به فقط أي دون غيره فليس له نقضه
~~إن ظهر أن غيره أي الحكم الذي حكم به أصوب منه هذا قول ابن القاسم
# ابن راشد وهو المشهور وقال سحنون لا يجوز نقضه وصوبه ابن محرز وعياض
~~وغيرهما والقولان تؤولت المدونة عليهما
# فيها أكان مالك رضي الله عنه ms3791 يرى للقاضي بقضية تبين له فيها أن غير ما
~~قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيته ويقضي بما رأى بعد ذلك ولو كان ما قضى
~~به مما اختلف فيه فقال إنما قال إن تبين أن الحق غير ما قضى به رجع فيه ولا
~~يرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف فيه
# ابن محرز ابن الماجشون وسحنون وغيرهما لا يجوز له فسخه وهو أحسن
# وفي العارضة إذا قضى القاضي بقضية جاز له أن يرجع عنها الأصوب منها
# وأما رد غيره لحكمه فلا يجوز إلا أن يكون جورا بينا أو بخلاف شاذ
# ا ه
# الحط هذا ما دام على ولايته التي حكم فيها بذلك الحكم فإن عزل ثم ولي
~~فليس له نقضه ففي وثائق الجزيري للقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف
~~ما دام على خطته وليس لمن ولي PageV08P350 بعده نقض ذلك الحكم إذا وافق قول
~~قائل وإن كان ضعيفا وكذلك ليس هو نقضه إن عاد إلى الحكم بعد العزل ا ه
# وفي المتيطية للقاضي الرجوع عما حكم به وقضى فيه مما فيه اختلاف بين أهل
~~العلم وفيما تبين له فيه الوهم ما دام على قضائه فإن عزل أو مات نفذ حكمه
~~ولم يكن لغيره فسخه ما لم يتبين فيه جور أو يكون قد قضى بخطأ لا اختلاف فيه
~~بين أهل العلم وما حكم فيه مما فيه اختلاف وإن كان وجها ضعيفا فلا يحل لأحد
~~سواه فسخه
# ابن القاسم إذا عزل القاضي ثم صرف إلى خطة فليس له نقض ما حكم به إلا ما
~~يكون له نقضه من قضاء غيره وعزله وتوليته كعزله وتولية غيره ثم نقل عن ابن
~~عبد الحكم أنه ليس له رجوع عما حكم به ثم ذكر أن الخلاف إنما هو إذا حكم
~~بذلك وهو يراه باجتهاده
# وأما إن قضى بذلك وهلا أو نسيانا أو جهلا فلا ينبغي للخلاف أنه يجب عليه
~~الرجوع عنه إلى ما رأى إذ قد تبين له الخطأ
# أو خرج القاضي في قضائه ms3792 عن رأيه الذي أداه اجتهادا إليه وقضى بغيره سهوا
~~فله هو نقضه ولا ينقضه غيره
# ابن رشد لو قضى بغير ما أداه اجتهاده إليه ذاهلا أو ناسيا فلا خلاف في
~~وجوب الرجوع عنه إلى ما رأى أو خرج القاضي في قضائه عن رأي مقلده بضم الميم
~~وفتح القاف واللام مثقلا ذاهلا أو ناسيا فله نقضه وليس ذلك لغيره
# ابن محرز إن قصد إلى الحكم بمذهب فصادف غيره سهوا فهذا يفسخه هو دون غيره
~~إذ ظاهره الصحة لجريانه على مذهب بعض العلماء ووجه غلطة لا يعرف إلا من
~~قوله إلا أن تشهد بينة أنها علمت قصده إلى الحكم بغيره فوقع فيه فينقضه من
~~بعده كما ينقضه هو
# البناني محل ما ذكره المصنف والله أعلم فيمن هو من أهل الترجيح
# وأما من ليس منهم فلا يحكم إلا بالمشهور وإن حكم بغيره فإنه يفسخ لأنه
~~معزول عن الحكم به
# ابن عرفة لا يعتبر من أحكام قضاة العصر إلا ما لا يخالف المشهور ومذهب
~~المدونة وتبعه البرزلي فقال الذي جرى عليه العمل أن لا يحكم القاضي بغير
~~مشهور مذهب مالك رضي الله عنه PageV08P351 وقد وقع ذلك في زمن السيوري
~~ففسخه وفسخ الغبريني حكم حاكم بقول شاذ لأن من لم يكن من أهل الاجتهاد ولا
~~معرفة وجوه الترجيح لا يجوز له الحكم بالشاذ وهو معزول عنه ويفسخ حكمه
~~وإنما يحكم بغير المشهور من القضاة من ثبت له وجهه وثبت عنده ترجيحه وليس
~~هذا في قضاة زماننا بل لا يعرف كثير منهم النص وإنما يحكمون بالتخمين نقله
~~طفي في أجوبته عن الدرر المكنونة ونحوه في المعيار عن العقباني والله أعلم
# ورفع حكم الحاكم في نازلة فيها أقوال للأئمة بقول منها فيرفع الخلاف أي
~~العمل والفتوى في عين تلك النازلة التي حكم فيها بغير ما حكم به فيها
# غ القرافي الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم ويبطل الخلاف
~~فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم وهو ما حكم به الحاكم ابن الشاط هذا
~~يوهم أن ms3793 الخلاف يبطل مطلقا في المسألة التي تعلق بها الحكم وليس كذلك بل
~~الخلاف باق على حاله إلا أنه إن استفتى المخالف في عين تلك المسألة التي
~~حكم فيها فلا يسوغ له الفتوى فيها بعينها لأنه قد نفذ الحكم فيها بقول قائل
~~ومضى العمل به فيها وإن استفتى في مثلها قبل الحكم فيه أفتى بمذهبه على
~~أصله ثم قال القرافي حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع
~~المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على
~~القول الصحيح من مذاهب العلماء فمن لا يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة
~~وقفه ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه ولا يحل له بعد ذلك
~~أن يفتي ببطلانه وكذلك إن قال لها إن تزوجتك فأنت طالق وتزوجها وحكم حاكم
~~بصحة هذا النكاح فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا النكاح ولا يحل له
~~بعد ذلك أن يفتي بالطلاق هذا مذهب الجمهور وهو مذهب مالك رضي الله تعالى
~~عنهم
# ابن الشاط لقائل أن يقول لا ينفذه ولا يمضيه ولكنه لا يرده ولا ينقضه
~~وكان شيخنا الصغير يحكي عن شيخه العكرمي عن الرجراجي عليك بقواعد القرافي
~~ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط
# PageV08P352 لا أحل حكم الحاكم حراما غ فيه تنبيهان الأول عبد السلام لا
~~فرق بين الفروج والأموال ثم قال وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أهل
~~المذهب فيما حكى عنهم أبو عمر إنما ذلك في الأموال لا في الفروج ا ه وهو
~~تصحيف
# أما في نسخة ابن عبد السلام من الاستذكار وأما في شرحه هو والذي رأيته في
~~نسخة من الاستذكار عتيقة مقروءة مقابلة بأصل مؤلفه وقال أبو حنيفة وأبو
~~يوسف وكثير من أصحابهم إنما ذلك في الأموال بلفظ أصحابهما بضمير التثنية
~~العائد على أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يصح غيره إذ لا خلاف عند أهل المذهب
~~أنه لا فرق بين الأموال والفروج كما قطع به ابن رشد وابن عرفة وغيرهما
# الثاني سئل ms3794 ابن الحاجب بمن أقام شاهدي زور على نكاح امرأة فحكم له به
~~وبحكم الحنفي لمالكي بشفعة الجوار أما المثال الأول فظاهر وأما الثاني فقال
~~ابن عبد السلام يعني فإنه لا يحل للمالكي الأخذ بهذه الشفعة لاعتقاده بطلان
~~ما حكم له به القاضي فيعود الأمر فيه إلى ما قبله هكذا قالوا وليس بالبين
~~لأن ما تقدم الظاهر فيه مخالف للباطن ولو علم القاضي بكذب الشهود لما حكم
~~بهم وفي هذه الصورة القاضي والخصمان علموا من حال الباطن ما علموا من حال
~~الظاهر والمسألة مختلف فيها وحكم القاضي برفع الخلاف فيتنزل ذلك بعد ارتفاع
~~الخلاف منزلة الإجماع وما هذا سبيله يتناول الظاهر والباطن والذي قلناه هو
~~ظاهر كلام السيوري وعلى ما قال ابن الحاجب لو غصب الغاصب شيئا فنقله من
~~مكانه وكان مما اختلف فيه هل يفوت بنقله أم لا فقضى القاضي لربه بأخذه وكان
~~مذهب ربه أنه يفوت وتجب فيه القيمة فعلى هذا ليس لربه التصرف فيه
# ابن عرفة ظاهر قوله كذا قالوا مع عزوه ما ظهر له للسيوري أن المذهب هو ما
~~قاله ابن الحاجب تبعا لقول ابن شاس إنما القضاء إظهار لحكم الشرع لا اختراع
~~له فلا يحل للمالكي شفعة الجوار إن قضى له بها حنفي وليس كذلك بل مقتضى
~~المذهب خلافه
# المازري في ائتمام الشافعي بالمالكي وعكسه الإجماع على صحته واعتذر عن
~~قول أشهب من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبلة يعيد وفي كتاب الزكاة من
~~المدونة إن لم يبلغ PageV08P353 حظ كل واحد من الخليطين ما فيه الزكاة وفي
~~مجموعهما ما فيه الزكاة فلا زكاة عليهما فإن تعدى الساعي فأخذ من غنم
~~أحدهما شاة فليترادا فيها على عدد غنمهما فتحليله لمن أخذت الشاة من غنمه
~~الرجوع على خليطه بمنابه منها نص في صحة عمل المحكوم عليه بلازم ما حكم به
~~الحاكم المخالف لمذهب المحكوم عليه فأحرى إذا كان نفس ما حكم به ولا سيما
~~على القول بأن كل مجتهد مصيب ولا أعلم لابن شاس فيه مستندا ms3795 إلا اتباع وجيز
~~الغزالي وهذا لا يجوز له
# وأما المصنف في التوضيح فقال قول ابن الحاجب ولو حكم الحنفي إلخ
# نقله ابن محرز عن ابن الماجشون
# فقال إن حكم القاضي باجتهاد بقول شاذ فذهب ابن الماجشون إلى فسخ حكمه
~~كالحكم بالشفعة للجار ثم أشار إلى أن استشكال ابن عبد السلام لما هنا
~~كاستبعاد المازري لقول ابن الماجشون بنقض الحكم بشفعة الجار ونظائرها
~~المذكورة في المختصر قبل هذا ومقتضى كلام ابن عرفة أن التحليل والتحريم لا
~~ينبني على إمضاء حكم القاضي ونقضه فإنه ذكر كل مسألة منهما في موضعها على
~~حدتها ولم يشر لتلازمهما
# الحط في النوادر لو طلق زوجته ألبتة وتخاصما إلى من يراها واحدة وحكم
~~لهما بأنها واحدة ومذهبهما أنها ثلاث فلا يحل لهما النكاح قبل زوج حكمه
~~بأنها واحدة لأن الحكم لا يحل لهما ما هو حرام عليهما في مذهبهما ولو قال
~~لعبده اسقني ماء مريدا عتقه بهذا والسيد يرى أنه لا يلزمه عتقه بهذه الصيغة
~~والعبد يراه عتقا فللعبد أن يذهب حيث شاء إن حكم له بالعتق حاكم ولو قال
~~لزوجته اختاري فقالت اخترت نفسي وهي تذهب أنه ثلاث والزوج إلى أنها واحدة
~~وتخاصما إلى من يراها واحدة فحكم بأنها واحدة فحكمه لا يبيح للمرأة تمكين
~~الزوج منها ولتمنعه جهدها لأنه لا يحل الحرام
# طفي يحتمل تعلق قوله لا أحل حراما بقوله ورفع الخلاف كما قرر به تت ونحوه
~~قول الجواهر أن القضاء وإن لم ينقض لا يتغير به الحكم في الباطن بل هو على
~~المكلف على ما كان قبل قضاء القاضي وإنما القضاء إظهار لحكم الشرع لا
~~اختراع له فلا يحل PageV08P354 للمالكي شفعة الجوار ا ه
# ويحتمل عدم تعلقه بما قبله وأن المراد أن حكم الحاكم لا يحل حراما في
~~الباطن لم يطلع عليه القاضي ولو اطلع عليه ما حكم كمن أقام شهود زور على
~~نكاح امرأة فحكم الحاكم بهم لاعتقاد عدالتهم فهذا ظاهره خلاف باطنه بخلاف
~~النوع الأول وقد ذكر ابن شاس وابن الحاجب النوعين ms3796 والنوع الثاني هو الذي
~~عام عندنا في الفروج والأموال ثم قال وأما النوع الأول فصرح ابن الحاجب
~~وابن شاس بأنه لا يحل الحرام أيضا وتبعهما المصنف
# البناني قوله لا أحل حراما هذا مخصص بما إذا كان باطنه بخلاف ظاهره وهو
~~قسمان أموال وفروج وبما إذا حكم بأمر يعتقد حليته والمحكوم عليه لا يرى
~~حليته لكونه مجتهدا أو ليس هو قول مقلده فالحرام الذي لا يحله حكم القاضي
~~هو هذان القسمان على نزاع في القسم الثاني فإن ابن شاس وابن الحاجب قالا لا
~~يحله وتعقبه ابن عرفة بأنهما تبعا فيه وجيز الغزالي ومقتضى المذهب خلافه
~~ومحل كلام ابن شاس في هذا الثاني أن حكم القاضي بقول شاذ كالشفعة للجار
~~وحمله في ضيح على قول عبد الملك ينقض الحكم بالشاذ الذي جرى عليه المصنف
~~وقد علمت بذلك أن الأقسام ثلاثة ما باطنه بخلاف ظاهره وهذا محل قوله لا أحل
~~حراما وما حكم فيه المخالف بقول غير شاذ وهذا محل قوله ورفع الخلاف وما حكم
~~فيه بالشاذ وهذا عند ابن شاس حكمه كالأول فيدخل في قوله لا أحل حراما وعند
~~ابن عرفة حكمه كالثاني فيدخل في قوله ورفع الخلاف وهذا مقتضى المذهب نعم
~~قول ابن عرفة لا أعرف لابن شاس مستندا إلا ما في الوجيز قصور فإن ما ذكره
~~ابن شاس مثله في النوادر ونقله الحط مقتصرا عليه في شرح المتن
# والله أعلم
# ثم بين ما يعد حكما رافعا الخلاف فقال ونقل بفتح النون وسكون القاف ملك
~~بكسر فسكون أي قول القاضي نقلت ملك الشيء المتنازع فيه من فلان إلى فلان
~~المتنازعين فيه حكم منه رافع الخلاف وفسخ بفتح فسكون عقد بفتح فسكون لنكاح
~~أو بيع أو إجارة أو غيرها متنازع فيه أي قوله فسخت هذا العقد حكم كذلك
~~PageV08P355 وتقرر بفتح الفوقية والقاف وضم الراء مثقلا أي تقرير نكاح
~~امرأة زوجت نفسها بغير ولي أي قوله قررته حكم رافع للخلاف
# خبر نقل وما عطف عليه
# عب وأراد المصنف بتقريره ما يشمل سكوت الحنفي ms3797 عنه حين رفع له وعدم حكمه
~~بإثبات ولا نفي
# ا ه
# ونحوه للخرشي ويشهد له النقل الآتي
# ابن شاس ما قضى به الحاكم من نقل الأملاك وفسخ العقود ونحو ذلك فلا شك في
~~كونه حكما فأما إن لم يكن تأثير القاضي في الحادثة أكثر من إقرارها لما
~~رفعت إليه مثل أن يرفع إليه نكاح امرأة زوجت نفسها بغير ولي فأقره وأجازه
~~ثم عزل وجاء غيره فهذا مما اختلف فيه فقال ابن القاسم طريقه طريق الحكم
~~وإمضاؤه والإقرار عليه كالحكم بإجارته ولا سبيل إلى نقضه واختاره ابن محرز
# اللخمي قول ابن القاسم أحسن
# ابن العربي إن ترك القاضي الحكم بمسألة فرأى ابن القاسم بفقهه أن يمضي
~~حكمه بالترك فإنه حكم صحيح كتركه فسخ نكاح المحرم ونكاح من حلف بطلاق قبل
~~الملك
# ابن عرفة قول ابن القاسم جار على القول ببقاء الأعراض وجمهور أهل السنة
~~على خلافه
# لا يعد حكما قول القاضي في شأن عقد رفع إليه لا أجيزه ابن شاس لو رفع هذا
~~النكاح إلى قاض فقال أنا لا أجيز النكاح بغير ولي ولم يحكم بفسخه فإن هذا
~~ليس بحكم ولكنه فتوى ولمن يأتي بعده استقال النظر فيه فتبعه ابن الحاجب
# ابن عبد السلام وابن هارون متفق عليه
# ابن عرفة مقتضى جعله فتوى أن لمن ولي بعده نقضه ضرورة أنه لم يحكم به
~~الأول والظاهر أنه لا يجوز للثاني نقضه لأن قول الأول لا أجيزه ولا أفسخه
~~حكم منه بأنه مكروه والكراهة أحد أقسام الحكم الشرعي الخمسة التي يجب رعي
~~كل حكم منها ولازمه وحكم المكروه
# وعدم نقضه بعد وقوعه ولا سيما على قول ابن القاسم في حكم الحاكم إذا كان
~~متعلقه تركا أو أفتى القاضي في أمر رفع إليه فليست فتواه حكما اتفاقا
# ابن الحاجب فتواه في واقعة واضح أنه ليس PageV08P356 بحكم ابن عرفة جزم
~~القاضي بحكم شرعي على وجه من مجرد إعلامه به فتوى لا حكم وجزمه به على وجه
~~الأمر به حكم
# و إن حكم القاضي في نازلة ms3798 بحكم ونزلت نازلة مثلها لم يتعد حكمه ل أمر
~~مماثل للأمر الذي حكم فيه أولا لأن الحكم جزئي بل إن تجدد المماثل بعد
~~الحكم في الأول بين المتخاصمين أو غيرهما فالاجتهاد مشروع فيه من القاضي
~~الأول أو غيره ومثل لهذا فقال كفسخ لنكاح ب سبب رضع شخص كبير أي زاد عمره
~~على حولين وشهرين ثم عقد الزوج على الزوجة فلا يتعدى فسخ العقد الأول لهذا
~~العقد الثاني وكذا إذا تجدد مثلها فيجتهد الأول أو غيره في الثاني بالفسخ
~~أو التقرير لأن القاضي الأول يحكم بتأييد التحريم بينهما
# و كفسخ نكاح في عدة ل تأبيد حرمة امرأة منكوحة رجل في عدة لها من طلاق أو
~~وفاة فإن عقد عليها عقدا آخر وتزوجت امرأة أخرى في عدتها فلا يتعدى الفسخ
~~إلى العقد الثاني ويجتهد فيه القاضي الأول أو غيره بالفسخ أو التقرير لأن
~~القاضي الأول يحكم بتأبيد التحريم وهي أي المرأة التي فسخ نكاحها برضع
~~الكبير أو بوقوعه في عدتها كغيرها من النساء في الزمن المستقبل ممن لم يقع
~~له مثل ذلك
# غ هذان المثالان ذكرهما ابن شاس فقال إن كان حكم الأول باجتهاد فيما
~~طريقه التحريم والتحليل وليس نقل ملك من أحد الخصمين إلى الآخر ولا فصل
~~حكومة بينهما ولا إثبات عقد بينهما ولا فسخه كما إذا رفع إلى قاض رضاع كبير
~~فحكم بأنه يحرم وفسخ النكاح من أجله فالقدر الذي ثبت بحكمه هو فسخ النكاح
# وأما تحريمها عليه في المستقبل فإنه لم يثبت بحكمه بل يبقى معرضا
~~للاجتهاد فيه PageV08P357 وكذا لو رفع إليه حال امرأة نكحت في عدتها
~~فنكاحها وحرمها على زوجها لكان القدر الذي ثبت بحكمه فسخ النكاح فحسب
# وأما تحريمها في المستقبل فمعرض للاجتهاد ومن هذا الوجه حكمه بنجاسة ماء
~~أو طعام أو شراب أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة فإنه لا يثبت حكما في ذلك
~~الجنس من العقود أو البياعات على التأبيد وإنما له أن يغير من ذلك ما شاهده
~~وما حدث بعد ذلك فإنه معرض ms3799 لما يأتي من الحكام والفقهاء
# ابن الحاجب الحكم لعارض اجتهادي لا يقتضي الفسخ إذا تحدد السبب ثانيا بل
~~يكون معرضا للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير ونكاح امرأة في عدتها وهي
~~كغيرها في المستقبل
# ابن عرفة قبلوه وهو صواب في مسألة المعتدة
# وأما في رضاع الكبير فغير صحيح أو فيه نظر وبيانه أن علة منع حكم الثاني
~~بخلاف حكم الأول هو كون حكم الثاني رافعا لمتعلق حكم الأول بالذات وهذا
~~لأنه دار معه وجودا وعدما إما وجودا ففي مثال حكم الحاكم الثاني بكون
~~المبتاع الأول فيما باعه الآمر والمأمور أحق بالمبيع ولو قبضه المبتاع
~~الثاني بعد حكم الحاكم الأول بأن قابضه أحق
# وأما عدما ففي جواز حكم عمر وعلي رضي الله عنهما بخلاف ما حكم به من
~~قبلهما في قسم الفيء وتقرر في أصول الفقه اعتبار الدوران إذا PageV08P358
~~ثبت هذا ونظرنا وجدنا حكم الثاني في مسألة الناكح في العدة غير رافع لنفس
~~متعلق حكم الأول لأن متعلق حكمه بالذات الفسخ والتحريم تابع له فلم توجد
~~علة منع حكم الثاني فيها ووجدنا حكم الثاني في مسألة رضاع الكبير رافعا
~~لنفس متعلق حكم الحاكم الأول بالذات وهو تحريم رضاع الكبير وفسخ نكاحه تابع
~~لهذا المتعلق بالذات لا أنه متعلق حكمه بالذات فيجب منع حكم الثاني عملا
~~بالعلة الموجبة لمنعه
# الحط بحث ابن عرفة مع ابن شاس وتفريقه بين المثالين ظاهر لأن حكم القاضي
~~في رضاع الكبير بفسخ النكاح مستلزم لحكمه بتحريم رضاع الكبير إذ لا موجب
~~للفسخ سواه فحكم الثاني بصحة النكاح الثاني رافع لحكم الأول بتحريم رضاع
~~الكبير فلا يصح حكمه بذلك بخلاف حكمه بفسخ نكاح المعتدة فإنه لا يستلزم
~~الحكم بتأبيد حرمتها لأن الفسخ لكون النكاح في العدة فاسدا وتأبيد التحريم
~~أمر وراء ذلك اختلف فيه العلماء هل يستلزمه النكاح في العدة أم لا
# وأما الفسخ فلا تعلق له به نعم في عبارة ابن شاس أن القاضي فسخ نكاح
~~المعتدة وحرمها فإن كان مراده بقوله وحرمها أنه حكم بحرمتها عليه للفسخ ms3800 فما
~~قالوه ظاهر وإن كان مراده أن القاضي حكم بتأبيد حرمتها فكيف يصح حكم القاضي
~~الثاني بصحة النكاح الثاني ولعلهم فهموا المعنى الأول
# وأما على المعنى الثاني فلا يجوز للقاضي الثاني أن يحكم بصحة النكاح
~~الثاني
# ولا يدعو القاضي الخصمين لصلح إن كان ظهر له أي القاضي بنظره في خصومتهما
~~وجهه أي الحق لأحدهما ببينة أو إقرار خصمه لأن الصلح يشتمل غالبا على إسقاط
~~بعض الحق ففي الدعاء له هضم لبعض الحق ما لم يخش تفاقم الأمر أو يكونا من
~~ذوي الفضل أو الرحم كما تقدم
# اللخمي لا يدعو إلى الصلح إذا تبين الحق لأحدهما إلا أن يرى لذلك وجها
~~وأنه متى حكم تفاقم الأمر بين المتنازعين وخشيت الفتنة
# ولا يستند القاضي في حكمه لعلمه أي القاضي السابق على مجلس قضائه
# PageV08P359 اللخمي لا يقضي القاضي بما كان عنده من العلم قبل أن يلي
~~القضاء ولا بعد أن وليه ولم يكن في مجلس قضائه أو كان فيه وقبل تحاكمهما
~~إليه إلا في التعديل والتجريح للشهود فيستند فيهما لعلمه اتفاقا حكاه
~~المازري وغيره
# أبو عمر أجمعوا أن له أن يعدل ويجرح بعلمه وأنه إن علم ما شهد الشهود على
~~غير ما شهدوا به أنه ينفذ علمه ويرد شهادتهم بعلمه
# سحنون لو شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالة وأنا أعلم خلاف ما شهدا به لم
~~يجز أن أحكم بشهادتهما ولا أن أردها ولكن أرفع ذلك إلى الأمير الذي فوقي
~~وأشهد بما علمت وغيري بما علم ولو شهد شاهدان ليسا بعدلين على ما أعلم أنه
~~حق فلا أقضي بشهادتهما
# وشبه في جواز الاستناد المفهوم من الاستثناء فقال كالشهرة بذلك المذكور
~~من التعديل والتجريح
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من الناس من لا يسأل عنه ولا تطلب فيه
~~تزكية لعدالتهم عند القاضي
# ابن عبد الحكم من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه ولا تطلب فيه تزكية
~~لاشتهار عدالته
# ومنهم من لا يسأل عنه لشهرته بغير العدالة إنما يكشف عما أشكل عليه وقد
~~شهد ابن ms3801 أبي حازم عند قاضي المدينة فقال أما الاسم فاسم عدل ولكن من يعرف
~~أنك ابن أبي حازم فأعجب ذلك مشايخنا
# ابن عرفة ذكر لي بعض شيوخي أن البرقي فقيه المهدية شهد في سيره إلى الحج
~~عند قاضي الإسكندرية فلما قرأ اسمه قال أنت البرقي فقيه المهدية فقيل له
~~نعم فكلف المشهود له البينة على أنه هو وحكم بشهادته دون طلب تعديله
# أو إقرار الخصم المشهود عليه بالعدالة الشاهد عليه فيكتفي به القاضي عن
~~طلب تعديله عن غيره
# ابن الحاجب لو أقر الخصم بالعدالة حكم عليه خاصة
# ابن عرفة لم أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب وفي جريه على أصله نظر
~~لأنه إقرار متناقض فيجب طرحه فإن قلت فقد قال أبو عمر في كافيه إن لم يعرف
~~القاضي الشهود واعترف الشهود عليه بعدالتهم قضى بهم إذا لم يكذبهم ولا يقضي
~~بهم على غيره
# قلت PageV08P360 قوله إذا لم يكذبهم صير المسألة إلى باب الإقرار وقال
~~أصبغ إذا رضي الخصمان بشهادة من لا يعرفه القاضي فلا يحكم بها
# وإن أقر أحد الخصمين بما عليه للآخر وحكم القاضي عليه بإقراره و أنكر شخص
~~محكوم عليه بمقتضى إقراره في مجلس القضاء فأنكر إقراره عند القاضي بما حكم
~~عليه به وكان إنكاره بعده أي الحكم لم يفده بضم فكسر أي الإنكار المحكوم
~~عليه فيمضي الحكم عليه ويستوفى منه مقتضاه
# ومفهوم بعده أنه إن أنكر إقراره قبله فلا يحكم عليه إذا لم يشهد عليه
~~بإقراره شاهدان وهذا التفصيل للإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
~~وعبر عنه المازري بالمعروف وقال ابن الماجشون وسحنون يحكم عليه ولا يعلم
~~هذا إلا من ابتلي بالقضاء
# الحط المشهور أنه إذا أقر في مجلسه فلا يحكم عليه بما أقر به عنده في
~~مجلسه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان ومقابله له الحكم عليه بلا شهادة وكلام
~~المصنف هنا بعد الوقوع والنزول بأن أقر عنده وحكم بلا إشهاد عليه فأنكر
~~إقراره بعد حكمه عليه والمعنى أن الحاكم إذا حكم على شخص مستندا ms3802 لإقراره في
~~مجلسه من غير إشهاد على إقراره ثم أنكر المحكوم عليه إقراره فإن حكمه بذلك
~~لا ينتقض فإذا قال الحاكم حكمت عليه بمقتضى إقراره عندي وقال المحكوم عليه
~~لم أقر عنده فلا يفيده ذلك والقول قول الحاكم هكذا فرض المسألة في ضيح
~~وغيره
# وفي النوادر فإن جهل وأنفذ عليه حكمه بما أقر عنده في مجلس الحكم ولم
~~يشهد عليه بذلك غيره فلينقض هو ذلك ما لم يعزل فأما غيره من القضاة فلا أحب
~~له نقضه في الإقرار خاصة في مجلس القضاء
# وأما ما كان قبل أن يستقضي أو رآه وهو قاض أو سمعه من طلاق أو زنا أو غصب
~~أو أخذ مال فلا ينفذ منه شيئا فإن نفذ منه شيئا فلا ينفذه أحد غيره من
~~الحكام ولينقضه
# طفي قوله كلام المصنف بعد الوقوع والنزول فيه نظر لأن الخلاف في الحكم
~~بالإقرار PageV08P361 في مجلسه إذا أنكر قبل الحكم أما إذا استمر على
~~إقراره فاتفقوا على أنه يحكم عليه فإن أنكر بعد حكمه فهي مسألة المصنف
# اللخمي اختلف إذا أقر بعد أن جلس للخصومة ثم أنكر فقال ابن القاسم لا
~~يحكم عليه
# وقال عبد الملك وسحنون يحكم ورأيا أنهما إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن
~~يحكم بينهما بما يقولانه ولذلك قصد وإن لم ينكر حتى حكم ثم أنكر بعد الحكم
# وقال ما أقررت بشيء فلا ينظر لإنكاره وهذا هو المشهور من المذهب
# ابن رشد ما أقر به أحد الخصمين في مجلس قضائه ثم جحده فالاختلاف فيه
~~موجود في المذهب
# محمد لا اختلاف فيه بين أصحاب مالك
# ابن الماجشون الذي عليه قضاتنا بالمدينة وعلماؤنا ولم أعلم مالكا قال
~~غيره أنه يقضي بما أقر به عنده وقاله مطرف وأصبغ وسحنون
# ومشهور المذهب أنه لا يقضي عليه إذا جحده وهكذا ذكر ابن شاس وابن الحاجب
~~الخلاف وفيها لو أقر أحد الخصمين عنده بشيء وليس عنده أحد ثم جحد ذلك
~~الإقرار فإنه لا يقضي عليه فمفهومها لو لم يجحد يقضي عليه وهو كذلك وقد
~~استدل ms3803 الحط بقول التوضيح المشهور أن الخصم إذا أقر فلا يحكم عليه حتى يشهد
~~عنده شاهدان بإقراره ومقابله له ذلك ولا دليل له فيه لحمله على إنكاره بعد
~~إقراره لأنه محل الخلاف كما علمت ويدل على ذلك عزوه مقابل المشهور لمطرف
~~وابن الماجشون وسحنون وأصبغ وقد علمت من كلام اللخمي وابن رشد وغيرهما أن
~~خلافهم إذا أنكر إقراره قبل الحكم ا ه وأقره البناني بعد نقله والله أعلم
# وإن شهدا أي العدلان على القاضي بحكم صدر منه وقد نسيه أي القاضي الحكم
~~أمضاه عند الإمام مالك رضي الله عنه
# ابن الحاجب وهو الأصح أو شهدا عليه بحكم أنكره أي القاضي الحكم أمضاه أي
~~القاضي الحكم رواه ابن وهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما في التلقين
~~إن نسي الحاكم حكما حكم به فإن شهد عنده عدلان به أنفذ شهادتهما
# المازري هذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه خلافا للإمام PageV08P362
~~الشافعي رضي الله عنه
# اللخمي لو أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم وقال ما حكمت بهذا فشهدت بينة
~~بحكمه به وجب عليه تنفيذه
# ابن عرفة حكاه الشيخ عن ابن القاسم وابن وهب
# و إن ترافع خصمان لقاض ثم انتقلا لقاض آخر قبل الحكم الأول بينهما أنهى
~~بفتح الهمز وسكون النون وفتح الهاء أي أوصل القاضي الأول ل قاض غيره ما حصل
~~نده بمشافهة أي بلا واسطة بينهما إن كان كل منهما بولايته أي المحل المولى
~~للقضاء فيه
# ابن شاس الركن الثالث يعني في القضاء على الغائب في إنهاء الحاكم إلى
~~القاضي الآخر وذلك بالإشهاد والكتاب والمشافهة
# أما المشافهة فلو شافه القاضي قاضيا آخر فلا يكفي لأن أحدهما في غير محل
~~ولايته فلا ينفع سماعه أو إسماعه إذا كانا قاضيين لبلدة واحدة وتناديا من
~~طرفي ولايتهما فذلك أقوى من الشهادة فيعتمد
# غ كذا لابن الحاجب تابعا لابن شاس التابع لوجيز الغزالي وقبله ابن عبد
~~السلام وابن هارون
# وقال ابن عرفة لم أعرف من جزم به من أهل المذهب وإنما قال المازري لا شك ms3804
~~أن ذكر القاضي ثبوت شهادة عنده على غائب ليس بقضية محضة ولا نقل محض بل هو
~~مشوب بالأمرين فينظر أولاهما به ومما يتفرع على هذا أن قاضيين لو قضيا
~~بمدينة على أن كلا منهما ينفذ ما ثبت عنده فأخبر أحدهما الآخر أنه ثبت عنده
~~شهادة فلان وفلان لرجلين بالبلد وقضى بثبوتهما فإن قلنا إنه كنقل شهادة فلا
~~يكتفي هذا القاضي المخاطب بأنهم شهدوا عند الآخر لأن المنقول عنهم حضور وإن
~~قلنا إنه كقضية القاضي فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله الأول وهذا قد يقال فيه
~~أيضا إذا جعلنا قول القاضي وحده وإن كان كالنقل يكتفى به لحرمة القاضي فلذا
~~يصح نقله وإن كان من نقل عنه حاضرا فهذا مما ينظر فيه
# وذكر ابن عرفة بعده إلزاما وانفصالا فانظره ا ه ونصه فإن قلت مقتضى قول
~~المازري وإن قلنا إنه كقضية فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله الأول صحة ما نقله
~~ابن شاس عن المذهب
# قلت لا دلالة فيه على صحة ذلك لأنه إنما ذكره على PageV08P363 تقدير
~~تولية قاضيين بموضع واحد وقد تقرر أن ملزومية الشيء للشيء لا تدل على صحة
~~الملزوم وقد تقدم في شرط وحدة القاضي ما يدل على أن مقتضى المذهب شرط وحدته
~~فتذكره
# أو أنهى لغيره بشاهدين على حكمه مطلقا عن تقييده بما لا يتوقف ثبوته على
~~أربعة كالزنا
# في نوازل سحنون لا يثبت كتاب قاض لقاض في الزنا إلا بأربعة شهداء على أنه
~~كتابه
# ابن رشد على قول ابن القاسم يجوز أن يشهد اثنان وهو قول ابن الماجشون
~~يجوز في كتاب القاضي في الزنا شاهدان وهو القياس والنظر
# وأما الشاهد واليمين فلا يثبت بهما كتاب قاض اتفاقا فسواء كان مما يثبت
~~أصله بأربعة كالزنا أو باثنين كالنكاح أو بواحد وامرأتين كالرضاع أو بواحد
~~ويمين أو بامرأتين أو بواحد ولفيف أو بواحد فقط أو بامرأة فقط قاله تت
# طفي قوله أو بواحد ولفيف هكذا في النسخ التي وقفت عليها من صغيره وكبيره
~~ولعل الواو بمعنى أو إذ ليس محل ms3805 يشترط فيه الشاهد مع اللفيف
# الحط قوله مطلقا يقتضي أنه لا يثبت حكم الحاكم إلا بشاهدين ولو كان
~~المحكوم به مالا وهو مخالف لما يأتي له في الشهادة فينبغي أن يقيد بذلك وقد
~~نقل أبو الحسن عن ابن رشد أن حكم الحاكم يثبت بالشاهد واليمين في المال على
~~المشهور ا ه وتبعه عج وأطال بما يمجه السمع وينفر عنه الطبع وهذه غفلة خرجا
~~بها عن أقوال المالكية لمعارضتهما بين محلين مختلفين وجعل أحدهما تقييدا
~~للآخر وبينهما بون كما بين الضب والنون
# ابن رشد لا يثبت كتاب قاض بالشاهد واليمين اتفاقا ونقله ابن عرفة وأقره
~~ثم قال ابن عرفة لما تكلم على الإنهاء وثبوت حكم الحاكم بشاهد ويمين يأتي
~~في فصله إن شاء الله تعالى
# فدل على تخالفهما وهو ظاهر لأن الشهادة على كتاب القاضي مجرد إشهاد
~~القاضي أنه حكمه أو كتابه فيشهدان على إخباره والشهادة على حكمه التي يجوز
~~فيها الشاهد واليمين يحضر حكمه ويشهده فحينئذ تجوز شهادته وقد قال ابن رشد
~~قول PageV08P364 القاضي وهو على قضائه حكمت لفلان بكذا لا يصدق فيه إن كان
~~بمعنى الشهادة مثل قول أحد المتخاصمين عند قاض حكم لي قاض بكذا أو ثبت لي
~~عنده كذا فيسأله البينة على ذلك فيأتيه بكتاب من عنده أني حكمت لفلان على
~~فلان بكذا
# أو ثبت له عندي كذا فهذا لا يجوز لأنه على هذا الوجه شاهد ولو أتى الرجل
~~ابتداء للقاضي فقال له خاطب لي كذا بما ثبت لي عندك على فلان أو بما حكمت
~~لي عليه لجاز لأنه مخبر لا شاهد
# ا ه
# فإذا كان قول القاضي على وجه الشهادة لا يجوز فكيف تجوز شهادة الناقل
~~والله أعلم
# البناني رأيت لابن يونس ما نصه اختلف في شاهد ويمين على كتاب القاضي في
~~الأموال فلم يجزه في كتاب محمد وأجازه في غيره
# وقال سحنون يجوز على كتاب القاضي رجل وامرأتان فيما تجوز فيه شهادة
~~النساء
# ا ه
# وبه اعترض ابن ناجي الاتفاق الذي حكاه ابن رشد وقبله ms3806 ابن عرفة
# الباجي روى ابن حبيب عن ابن الماجشون لا يثبت كتاب قاض إلى قاض بشاهد
~~ويمين وإن كان في مال
# وقال مطرف يحلف مع شاهده ويثبت له القضاء ا ه
# ولما قال ابن الحاجب وأما الشاهد بالقضاء بالمال فالمشهور لا تمضي إلخ
~~قال ابن عبد السلام هذا كلام فيه نظر والذي حكاه الباجي وغيره أن القولين
~~في قبول كتاب القاضي بشاهد ويمين لأنه حق ليس بما يئول إلى مال ودعوى أحد
~~الخصمين على الآخر أن القاضي حكم عليه بمال هي من دعوى بمال حقيقة فلا
~~ينبغي أن يختلف فيها
# ا ه
# لكن نازعه ابن عرفة في قوله لا ينبغي أن يختلف فيها بشهرة ذكر الخلاف
~~فيها في كلام الأشياخ وبهذا تعلم أن المسألتين سواء في الخلاف ويؤيد هذا أن
~~عزو القولين المتقدم في كلام الباجي في كتاب القاضي هو بعينه المذكور عند ق
~~في حكم القاضي عند قول المصنف أو بأنه حكم له به وتعلم أن ما في الحط وعج
~~صواب وأن اعتراض طفي عليهما قصور وتهويل بما ليس عليه تعويل والله أعلم
# PageV08P365 واعتمد القاضي المنهي إليه عليهما أي الشاهدين إن لم يخالفا
~~بشهادتهما كتابه بل وإن خالفا أي الشاهدان بها كتابه أي القاضي المنهي
~~وطابقا الدعوى وندب بضم فكسر ختمه أي الكتاب
# الباجي اختلف قول مالك فيمن دفع إلى شهود كتابا مطويا وقال اشهدوا علي
~~بما فيه أو كتب الحاكم كتابا إلى حاكم وختمه وأشهد الشهود به ولم يقرأه
~~عليهم فقال الشهادة جائزة وقال أيضا لا يشهدوا به إلا أن يقرؤه عند محمل
~~الشهادة
# ابن شاس سحنون لو أشهد على كتابه وخاتمه رجلا وامرأتين جاز فيما تجوز فيه
~~شهادة النساء ويستحب أن يكتب ذلك في كتاب مختوم والاعتماد على الشهادة فلو
~~شهدا بخلاف ما في الكتاب جاز إذا طابق الدعوى ثم للشاهد على الحكم أن يشهد
~~عند المكتوب إليه وعند غيره
# وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة ولم يفد بضم فكسر
~~كتابة ms3807 وحده أي مجردا من الإشهاد ولو مختوما ابن شاس الكتاب المجرد من
~~الشهادة على القاضي لا أثر له
# غ ابن عرفة لما كانت النصوص والروايات واضحة بلغو ثبوت كتاب القاضي بمجرد
~~الشهادة على خطه
# قال ابن المناصف اتفق أهل عصرنا في البلاد التي انتهى إلينا أمرها على
~~قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده على
~~ذلك ولا خاتم معروف ولا يستطيع أحد فيما أظن صرفهم عنه مع أني لم أعلم
~~خلافا في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه إن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد
~~معرفة خطه بل قالوا في القاضي يجد في ديوانه حكما بخطه وهو لا يذكر أنه حكم
~~به لا يجوز له إنفاذه إلا أن يشهد عنده بذلك عدلان وكذا إن وجده من ولي
~~بعده وثبت أنه خط الأول فإنه لا يعمل به ولا يتخرج القول بعمله بما تيقنه
~~من خطه دون ذكر حكمه به من الخلاف في الشاهد يتيقن خطه بالشهادة بالحق ولا
~~يذكر موطنها لعذر الشاهد إذ ما علمه هو مقدور كسبه والقاضي كان قادرا على
~~إشهاده على حكمه ثم PageV08P366 وجه عمل الناس بأن الظن الحاصل بأنه كتاب
~~القاضي الباعث به حصوله بالشهادة على خطه منضما للمشهور وهو القول بجواز
~~الشهادة على خط الغير حسبما تقرر في المذهب يوجب كون هذا الظن كالظن الناشئ
~~عن ثبوته ببينة على أنه كتابه لضرورة دفع مشقة مجيء البينة مع الكتاب مع
~~انتشار الخطة وبعد المسافة
# ابن عرفة فإن قيل تندفع المشقة بإشهاد القاضي على كتابه ببينة توقع خطها
~~في كتاب القاضي ويشهد على خطها في بلد المكتوب إليه كما يفعله كثير من أهل
~~الزمان
# قلت ثبوته بالشهادة على خط القاضي أقوى من ثبوته بالشهادة على الخط مع
~~شهادة البينة على القاضي وما توقف على أمر واحد أقوى مما يتوقف عليه مع
~~غيره لتطرق احتمال في ذلك الغير لاحتمال فسق البينة أو رقها في نفس الأمر
~~قال وإذا ثبت وجه العمل بذلك فإن ثبت خط ms3808 القاضي ببينة عادلة عارفة بالخطوط
~~وجب العمل به وإن لم تقم بينة بذلك والقاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي
~~الكاتب إليه فجائز عندي قبوله بمعرفة خطه وقبول سحنون كتب أمنائه بلا بينة
~~يدل على ذلك وليس ذلك من قضاء القاضي يعلمه الذي لا يجوز له لأن ورود
~~الكتاب من القاضي عليه بذلك كقيام بينة عنده بذلك فقبوله الكتاب بما عرف من
~~عدالتهما ويحتمل أن يقال لا بد من الشهادة عنده على خطه
# تنبيهات الأول هذا كله إن وصل كتاب القاضي قبل موته وعزله وإلا فلا يعمل
~~به قاله ابن المناصف وقبله ابن عرفة
# قال الشيخ ابن رحال الذي أدركنا عليه أشياخنا أن الإنهاء يصح مطلقا مات
~~الكاتب قبل الوصول أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وتولى غيره
# الثاني قال ابن المناصف شأن قضاة وقتنا رسم الخطاب أسفل وثيقة ذكر الحق
~~وقد يكون في ظهر الصحيفة أو أحد عرضيها إن ضاق أسفلها وربما كان في وثيقة
~~ملصقة بالوثيقة إن تعذر وضعه بها
# PageV08P367 الثالث ابن عرفة إن لم يكتب القاضي تحت العقد خطابا يصرح فيه
~~بالإعلام بصحة ذلك الحق عنده واقتصر على كتابة صح الرسم عندي أو ثبت أو
~~استقل فذلك لغو غير جائز قبوله بمجرد الخط وظاهر كلام ابن المناصف إن ثبت
~~واكتفى وصح واستقل كالألفاظ المترادفة
# وذكر غ عن أبي عبد الله بن راشد أنه قال استقل يختص بالعدول واكتفى
~~بإثبات الأملاك وثبت بما عداها
# وعن العقباني استقل بالمبرزين وثبت لمن يقاربهم واكتفى لمن دون ذلك
# الرابع غ مما تساهل فيه أهل فاس وعملها ولم يعلم له أصل شهادة عدولهم من
~~تسجيل قاضيهم فإذا أوقع القاضي خطه كتب الشاهد شهد على إشهاد من ذكر بما
~~فيه عنه فهذه شهادة على خطه وكيف الشهادة على خطه وقد لا يكون بين مقعده
~~ودكان من شهد عليه إلا قدر غلوة أو أقل
# و إن أشهدهما القاضي على كتابه أديا بفتحات مثقلا أي الشاهدان ما أشهدهما
~~به عند من أرسلا إليه بل ms3809 وإن عند غيره لعزله أو موته وتولية غيره فيها مع
~~سماع ابن القاسم إن مات القاضي المكتوب إليه كتاب من قاض آخر فعلى من ولي
~~بعده إنفاذ الكتاب
# ابن رشد اتفاقا إذا ثبت الكتب عنده بشاهدين أنه كتابه قاله ابن القاسم
# وأفاد كتاب القاضي الذي أرسله لقاض آخر فيعمل بما فيه وينفذه إن أشهدهما
~~أي القاضي المرسل الشاهدين على أنه أي الكتاب حكمه أي القاضي أو أشهدهما
~~أنه خطه أي القاضي وإن لم يقراه عليهما حال إشهادهما ولم يقرأه
# ابن شاس لو قال القاضي أشهدكما على أن ما في الكتاب خطي كفى ذلك على إحدى
~~الروايتين وكذلك لو قال لهما ما فيه حكمي
# وشبه في صحة الإشهاد على أن ما في الكتاب منسوب للمشهد من غير علم
~~الشاهدين بما PageV08P368 فيه فقال ك الإشهاد على الإقرار من كاتب وثيقة أو
~~ممليها بما فيها
# ابن شاس لو قال المقر أشهدك على ما في القبالة وأنا عالم به كفى فإذا حفظ
~~الشاهد القبالة وما فيها وشهد على إقراره جاز أيضا على إحدى الروايتين لصحة
~~الإقرار بالمجهول
# ابن الحاجب لو قال أشهدكما على أن ما في الكتاب خطي أو حكمي فروايتان
~~ومثله إقراره بمثله
# ضيح ابن عبد السلام الصحيح عندي منهما إعمال ما في الكتاب لأنهما أديا
~~عنه ما أشهدهما به ولا معارض لهما ووجه المازري الرواية الأخرى بأنهم إذا
~~لم يعلموا ما تضمنه الكتاب فالشهادة بمضمونه شهادة بما لم يعلموا وضعفه بأن
~~ما تضمنه على الجملة قد أقر به لمن أمره بالشاهدة والعلم تارة يقع جملة
~~وتارة يقع تفصيلا
# وميز بفتحات مثقلا القاضي فيه أي الكتاب الذي أراد إرساله لقاض آخر ما
~~يتميز به المحكوم عليه وبين ما يتميز به فقال من اسم للمحكوم عليه وأبيه
~~وجده وحرفة بكسر الحاء المهملة أي صنعة وغيرهما كصفات وبلد ومسكن ولقب
~~وكنية ابن شاس وليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه وأبيه وجده وحليته ومسكنه
~~وصناعته أو تجارته أو شهرة إن كانت له بحيث يتميز بذلك فينفذه ms3810 أي ما في
~~كتاب الأول القاضي الثاني المرسل إليه الكتاب إذا كان الأول استوفى جميع
~~الحجج وإن لم يستوف الأول جميع الحجج بأن سمع البينة و أنهى للثاني بنى
~~الثاني على ما حصل عند الأول وتمم الحكم
# ابن الحاجب لو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب على المنهي
~~إليه الإتمام
# ابن عرفة هكذا نقل ابن رشد في سماع ابن القاسم
# وشبه في البناء فقال كأن نقل بضم فكسر القاضي وهو ينظر في قضية قبل
~~تمامها من خطة أي نوع من الحكم كحكم السوق لخطة بضم المعجمة وشد الطاء
~~المهملة أي مرتبة أخرى من مراتب الحكم كالقضاء فإنه يبني على ما تقدم له
~~ابن سهل سألت PageV08P369 ابن عتاب عن الحاكم يرفع إلى خطة القضاء فهل
~~يستأنف ما كان بين يديه من الأحكام أو يكملها ويصل نظره فيها فقال بل يبني
~~على ما قد مضى بين يديه من المحكومة وبذلك أفتيت
# ابن ذكوان حين ارتفع من أحكام الشرطة والسوق إلى أحكام القضاء وينفذ
~~الثاني ما حكم به الأول إن لم يكن حدا بل وإن كان حدا أو قصاصا أو عفوا
# البناني لو قال ولو زنا لكان أبين لقول سحنون لا يثبت كتاب قاضي الزنا
~~إلا بأربعة شهود قاله ابن مرزوق إن كان الأول أهلا للقضاء بأن اجتمعت فيه
~~شروطه أو لم يعرف بها وكان قاضي مصر بالتنوين أي بلد كبير كمكة والمدينة
~~على ساكنها صلوات الله وسلامه فإن الشأن لا يولى لقضائها إلا من اجتمعت فيه
~~شروط القضاء وإلا أي وإن لم يكن أهلا ولا قاضي مصر فلا ينفذ الثاني حكمه
# ابن شاس إذا ورد كتاب قاض على قاض فإن عرفه بأنه أهل للقضاء قبله قال في
~~المجموعة وإن عرفه بأنه ليس بأهل لذلك فلا يقبله
# قال أصبغ وإن جاءه بكتاب قاض لم يعرفه بعدالة ولا سخطة فإن كان من قضاة
~~الأمصار الجامعة مثل المدينة ومكة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس
~~فلينفذه وإن لم يعرفه وليحمل مثل هؤلاء على الصحة ms3811 وأما قضاة الكور الصغار
~~فلا ينفذه حتى يسأل عنه العدول وعن حاله
# ابن عرفة شرط قبول خطاب القاضي صحة ولايته ممن تصح توليته بوجه احتراز من
~~مخاطبة قضاة أهل الدجن كقاضي مسلمي بلنسية وطرطوشة وقوصرة عندنا ونحو ذلك
~~ولم يجعلوا قبول العدل الولاية من المتغلب جرحة لخوف تعطيل الأحكام
# وشبه في عدم التنفيذ فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون
~~بكاف التشبيه صلته شاركه أي المحكوم عليه في اسمه واسم أبيه وجده وبقية
~~صفاته غيره أي المحكوم عليه فلا ينفذ القاضي الثاني حكم الأول إن كان
~~المشارك حيا بل PageV08P370 وإن كان ميتا حتى يشهد البينة على عين المحكوم
~~عليه إن كان في البلد رجل يلائمه في ذلك كله فلا يحكم عليه حتى يأتي ببينة
~~تعرف أنه المحكوم عليه بعينه ولو كان أحد المتلائمين قد مات فلا ينفذ على
~~الحي منهما ما في الكتاب حتى تشهد البينة أنه الذي حكم عليه بعينه إلا أن
~~يطول زمن الميت ويعلم أنه ليس هو المراد بالشهادة لبعده فينفذ في الحي
# فإن لم يميز القاضي في الكتاب المحكوم عليه بما تقدم ففي أعدائه أي تسليط
~~القاضي المكتوب إليه الطالب على صاحب الاسم المكتوب في الكتاب إلا أن يثبت
~~صاحب الاسم أن بالبلد من شاركه فيه أو لا يعديه عليه حتى يثبت بضم التحتية
~~وسكون المثلثة وكسر الموحدة الطالب أحديته أي كون صاحب الاسم واحدا بالبلد
~~لا مشارك له في اسمه قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما
# المصنف والشهادة في هذا على نفي العلم
# ابن رشد إن وجد بالبلد رجل واحد بتلك الصفة كشف القاضي عنه فإن لم يذكر
~~بالبلد غيره بتلك الصفة أعداه عليه وإن ترك القاضي ما أمر به من الكشف عن
~~ذلك فقيل لا يؤخذ بالحق حتى يثبت الطالب أنه ليس بالبلد من هو بتلك الصفة
~~سواه وهو دليل سماع زونان
# ابن وهب وقيل يؤخذ به إلا أن يثبت هو أن البلد من هو بتلك الصفة سواء وهو
~~ظاهر قول ms3812 أشهب ورواية عيسى عن ابن القاسم في المدنية
# ولما أفاد أن القاضي يحكم على الغائب وكانت الغيبة ثلاثة أقسام قريبة
~~وبعيدة ومتوسطة ذكرها على هذا الترتيب فقال و الغائب القريب الغيبة كثلاثة
~~أيام مع أمن الطريق كالحاضر في سماع الدعوى عليه والبينة
# ابن الماجشون العمل عندنا أن تسمع الدعوى والبينة حضر الخصم أو لم يحضر
~~ثم يعلم بها فإن كان له مدفع وإلا قضى PageV08P371 عليه في كل شيء بعد
~~الإرسال إليه وإعلامه بمن قام عليه دعواه وما ثبت عليه وتسمية الشهود
~~والمقبول منهم وتسمية المعدلين ولم يرها سحنون إلا بحضرته إلا أن يكون
~~غائبا غيبة بعيدة
# ابن عرفة القضاء على الغائب سمع ابن القاسم فيها مالكا رضي الله عنه يقول
~~أما الدين فإنه يقضى عليه فيه وأما كل شيء فيه حجج فلا يقضى عليه فيه
# سحنون والدين تكون فيه الحجج
# ابن رشد إن قربت PageV08P372 غيبته كثلاثة أيام كتب وأعذر إليه في كل حق
~~إما أن يوكل أو يقدم فإن لم يفعل فيحكم عليه في الدين ويبيع عليه فيه ماله
~~من أصل وغيره وفي استحقاق العروض والحيوان والأصول وكل الأشياء من طلاق
~~وعتق وغيره ولم ترج له حجة في شيء
# و الغائب البعيد جدا كإفريقية بكسر الهمز وسكون الفاء وتخفيف الياء
~~الثانية وتشديدها أي مدينة القيروان بالمغرب الأوسط على أربعة أشهر من
~~المدينة المنورة على ساكنها صلوات الله وسلامه بلد الإمام مالك رضي الله
~~عنه وثلاثة من مصر بلد ابن القاسم رحمه الله يقضى بضم التحتية وفتح الضاد
~~المعجمة عليه أي بعيد الغيبة جدا في كل شيء من ربع وأصل وعرض وحيوان ودين
# وفهم قوله يقضى عليه أنه لا يقيم عنه وكيلا ينوب عنه في حجته وهو كذلك
~~كما لا يقيمه عن طفل لأن ذلك أنفع لهما لبقاء حجتهما وإقامة الوكيل تقطعها
~~ويقضى عليه بيمين القضاء من الطالب أنه ما أبرأه ولا استوفى منه ولا اعتاض
~~ولا أحال ولا احتال ولا وكل على الاقتضاء منه كله ولا بعضه وتسمى يمين
~~الاستبراء ms3813 أيضا وظاهر كلام المصنف أنها واجبة شرطا وقيل استظهار وتتوجه على
~~كل مدع على ميت أو غائب أو يتيم أو حبس أو المساكين أو على وجه من وجوه
~~البر أو على بيت المال وعلى مستحق الحيوان ولا يتم الحكم إلا بها
# ابن رشد وإن بعدت غيبته وانقطعت كالعدوة من الأندلس ومكة من إفريقية حكم
~~عليه في كل شيء من حيوان وعروض ودين والرباع والأصول ورجيت حجته في ذلك
~~وهذا مع أمن الطريق وكونها مسلوكة وإن لم تكن كذلك حكم عليه وإن قربت غيبته
# ابن شاس القضاء على الغائب نافذ ويحلف القاضي المدعي بعد البينة على عدم
~~الإبراء والاستيفاء والاعتياض والإحالة والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء في
~~جميع الحق
# وسمى القاضي الشهود أي كتب أسماءهم في سجله وإذا قدم الغائب أخبره
~~بأسمائهم وأعذر له فيهم فإن سلم شهادتهم مضى الحكم وإن ادعى مسقطا لشهادتهم
~~كلفه بإثباته وإلا أي وإن لم يسم الشهود الذين حكم بشهادتهم على الغائب نقض
~~بضم فكسر حكمه
# ابن رشد الحكم على الغائب لا بد من تسمية الشهود فيه ليتمكن من الطعن
~~فيهم وهذا مشهور المذهب المعلوم من قول ابن القاسم روايته عن مالك رضي الله
~~عنه فإن لم يسم فيه البينة فسخت القضية قاله أصبغ وهو صحيح على أن الحجة
~~ترجى له والحكم على الحاضر لا يفتقر فيه إلى تسمية البينة فيه إذ قد أعذر
~~فيها للمحكوم عليه أصبغ وتسميتهم أحسن وبها مضى العمل
# و الأيام العشرة مع أمن الطريق أو اليومان مع الخوف في الطريق يقضى بضم
~~التحتية وفتح الضاد المعجمة عليه أي الغائب معها أي العشرة مع الأمن
~~واليومين مع الخوف في كل شيء غير استحقاق العقار ومفهومه أنه لا يقضى عليه
~~في استحقاق العقار إن كان غائبا على عشرة مع الأمن أو يومين مع الخوف وهو
~~كذلك ففيها عن ابن القاسم سمعت من يذكر عن مالك رضي الله عنه لا يقضى على
~~الغائب في الدور وهو رأيي إلا في الغيبة البعيدة كالأندلس وطنجة وما بعد ms3814
~~فليقض عليه وما علمت في هذا خلافا ا ه
# ابن رشد هذا التحديد للقرب والبعد إنما هو مع أمن الطريق وسلوكه وإلا حكم
~~عليه وإن قررت غيبته تت وعب والخرشي ضمير معها ليمين القضاء ويلزمه خلو
~~جملة الخبر من رابطها بالمبتدأ
# وحكم القاضي بما أي بشيء أو الشيء الذي يتميز عن غيره حال كونه
~~PageV08P373 غائبا عن بلد القضاء وصلة يتميز بالصفة كرقيق وحيوان وكتاب
~~وثوب ومفهومه أن ما لا يتميز بالصفة كالحرير والحديد لا يحكم به غائبا
~~بالصفة وهو كذلك وإنما تشهد البينة بقيمته ويحكم بها المدعية
# الخرشي والمعنى أن المحكوم به إذا كان غائبا عن بلد الحكم وهو مما يتميز
~~بالصفة في غيبته كالعقار والعبيد والدواب ونحوهم فإنه لا يطلب حضوره مجلس
~~الحكم بل تميزه البينة بالصفة ويصير حكمه كدين على المشهور وإن كان لا
~~يتميز بالصفة كالحديد والحرير فإن البينة تشهد بقيمته ويحكم بها لمدعيه
~~فالغائب عن البلد لا يشترط حضوره مطلقا لأنه إن أمكن وصفه قام وصفه مقام
~~حضوره وإن لم يمكن وصفه قامت قيمته مقام وصفه ولا فرق في ذلك بين المقوم
~~والمثلي وإنما اعتبرت القيمة في المثلي لجهل صفته وإماما في البلد فلا بد
~~من إحضاره مجلس الحكم وسواء كان مما يتميز بالصفة أم لا ونحوه لعب العدوي
~~قوله فلا بد من إحضاره مجلس الحكم ليس بشرط فالمناسب لا بد من الشهادة على
~~عينه كما أفاده بعض من حقق كدين
# تت اختلف الشارحان في تقريره فقال الشارح إن المحكوم به إن كان مما يتميز
~~بالصفة في غيبته كالعبد والدابة ونحوهما فلا يطلب حضوره بل تميز البينة
~~بالصفة ويصير حكمه حكم الدين وهو المشهور
# وقال البساطي ليس المراد إفادة الحكم وإنما المراد كما يحكم بالدين
~~المتميز بالصفة بمعنى لا فرق
# طفي فهم تت أن تقرير الشارح مخالف لتقرير البساطي وليس كذلك بل هما
~~متفقان على أن الدين يتميز بالصفة فمعنى قول الشارح فيصير حكمه حكم الدين
~~أي في تمييزه بالصفة إذ الدين يتعين تمييزه بالصفة ولا ms3815 يمكن فيه غيره لكونه
~~في الذمة وإنما الخلاف في المعينات كالعبد والدابة هل لا بد من الشهادة على
~~عينها وهو قول ابن كنانة أو يكفي الوصف وهو مذهب المدونة وعبارة الشارح لا
~~يطلب حضوره بل تميزه البينة بالصفة ويكون حكمه حكم الدين
# وقال في شامله ويحكم في غائب يتميز بصفة دينا أو غيره كفرس وعبد فهذا يدل
~~على أن مراده ما قلناه وهو مراد أهل المذهب PageV08P374 بذكر الدين هنا
# وفي الجواهر المحكوم به وذلك لا يخفى في الدين وكذلك العقار الذي يمكن
~~تعريفه بتحديده أما العبد والفرس وما يتميز بعلامة فقال ابن القاسم وسحنون
~~يحكم فيه بذلك إن كان غائبا
# وقال ابن كنانة لا يحكم فيه بذلك ا ه
# ونحوه لابن الحاجب
# قال ابن هارون معناه أن المحكوم به إذا كان غائبا هل يعتمد على الصفة في
~~القضاء به أم لا فمن ذلك الدين والأمر فيه واضح إذ لا يتأتى فيه إلا أن
~~يكون موصوفا ومنها العبد والأمة والفرس ونحوها مما يتميز بالصفة وهذا قول
~~ابن القاسم وسحنون يحكم فيه بالصفة إن كان غائبا خلافا لابن كنانة والأول
~~مذهب المدونة فقد ظهر لك من هذه النقول الاتفاق على أن الدين يتميز بالصفة
~~وهو مراد المصنف بقوله كالدين وفهم تت من قول الشارح يصير حكمه حكم الدين
~~أي في لزومه وليس المراد أن الدين يحكم فيه بالصفة وهذا فهم ركيك إذ لا
~~معنى لقوله حينئذ كالدين فإن أراد أنه يصير لازما له بعد وصفه في ذمته ففيه
~~نظر إذ المعينات لا تقوم بالذمة ولا تكون في ضمانه إذ بالحكم ينتقل الضمان
~~للمحكوم له واستدل في كبيره على فهمه بقوله قال ابن عبد السلام في قول ابن
~~الحاجب ويحكم بالدين وغيره مما يتميز غائبا بالصفة كالعبد والفرس قوله
~~غائبا بالصفة راجع إلى غير الدين وحده لا إلى جميع ما تقدم ونحوه قول
~~الشارح فذكر كلام الشارح الذي ذكره في صغيره ففهم من كلام عبد السلام أن
~~الدين لا يوصف فأداه ذلك إلى ms3816 ما ذكره من الاختلاف بين تقريري الشارحين وقد
~~حرف في نقله كلام ابن عبد السلام ونص كلامه لا شك أن قيد الغيبة من قول
~~المصنف مما يتميز غائبا راجع إلى غير الدين وحده لا إلى جميع ما تقدم منه
~~ومراد ابن عبد السلام أن قيد الغيبة في غير الدين
# أما هو فهو غائب على كل حال لأنه في الذمة فاشتراط قيد الغيبة فيه ضائع
# ثم قال ابن هارون فإن قلت إذا كان الحكم بالصفة عند ابن القاسم جائزا فلم
~~أجاز للمستحق منه الذهاب بها إلى بلد البائع لتشهد البينة على عينها وكان
~~يجب على أصله أن PageV08P375 يقضي له على بائعه برد الثمن إذا شهدت له
~~البينة أن الأمة التي باعها له موافقة للصفة التي في كتاب القاضي قلت يحتمل
~~أنه إنما يجوز له الذهاب بها لبلد البائع لأن قاضيه قد يكون معه لا يرى
~~الحكم بالصفة ا ه
# ابن عرفة يرد جوابه بأن ظاهر أقوال متقدمي أهل المذهب ومتأخريهم وجوب
~~إجابة المستحق من يده إلى إسعافه بخروجه بالمستحق منه إلى بلد بائعه بشروط
~~مقررة في آخر مسائل الاستحقاق ليس لاحتمال كون المكتوب إليه ممن لا يرى
~~الحكم بالصفة لأنهم ذكروا الكتب والحكم بخروجه بين قضاة الأندلس وكورها حسب
~~ما ذكره ابن سهل وابن رشد وغيرهما والمعلوم من حال قضاتهم الحكم بالصفة
# والجواب عن توهم السؤال المذكور أن وجوب إسعافه بالخروج به إنما هو
~~لتحصيل موجب رجوعه على بائعه بثمنه لأنه لا يجب له الرجوع عليه بمجرد بينة
~~الاستحقاق لأنها لا تضمن كون المستحق من يده اشترى المستحق ولم تعين من
~~بائعه له فوجب حينئذ على المستحق منه إقامة البينة بأن ما استحق منه ابتاعه
~~من فلان الذي طلبه بثمنه والبينة بابتياعه منه مع حضور المستحق متيسرة غير
~~متعسرة لأن الإنسان إذا عاين المبيع عرفه وأمكن أن يشهد بأنه الذي ابتاعه
~~المستحق منه ممن طلب ثمنه منه وإن كان غائبا وافتقر إلى البينة بأنه ابتاعه
~~من الذي طلبه بثمنه تعسر عليه ms3817 إقامة البينة بذلك لجواز ذهول من حضر معه على
~~شرائه ممن طلبه بثمنه عن صفته الخاصة به لغيبته عنه وعدم ضبط صفته حين
~~الشراء وهو لو حضر علم أنه المشتري والمصنف يجد علم هذا من نفسه فلم يحكم
~~له بخروجه به لبلد بائعه أدى إلى ضرره بذهاب ثمنه وجوابه مع بعده قاصر على
~~السؤال المذكور
# وأما الجواب عن قولها ومن ادعى عبدا بيد رجل وأقام شاهدا عدلا يشهد على
~~القطع أو أقام بينة يشهدون أنهم سمعوا أنه أبق له عبد مثل الذي ادعاه وله
~~بينة قاطعة ببلد آخر فسأل وضع قيمته ليذهب به إلى بينته ليشهدوا عليه عند
~~قاضي ذلك PageV08P376 البلد فله ذلك وهي التي أشار لها المصنف بقوله وإن
~~سأل ذو العدل إلخ فالظاهر من كلامهم أنه من طلب الحجة وإن كانت الشهادة على
~~الغائب بالوصف والحكم بها جائزان والله أعلم
# ابن عرفة وإن كان غائبا عنها وليس معينا بنفسه بل بالإضافة وهو الدين
~~فالاعتبار في الإشهاد به مع غيبته بتخصيص المدين بما يعينه تقدم لابن رشد
~~في سماع عبد الملك تكتب للقاضي بما يثبت عنده من صفة الآبق كما يكتب في
~~الدين على الغائب باسمه ونسبه وصفته فتقوم الشهادة فيه على الصفة مقام
~~الشهادة على العين هذا قول عبد الملك وجميع أصحابه إلا ابن كنانة فإنه لم
~~يجز في شيء من ذلك الشهادة على الصفة وأجازها ابن دينار في الدين لا الآبق
# قلت فظاهره أن ابن كنانة لم يجزها في الدين
# المازري يقضي بالبينة المتعلقة بصفة المحكوم به إن كان ربعا لأن من صفته
~~تجليته بمحله ومكانه وهو لا ينتقل
# وفي الحكم بها في غيره من حيوان وشبهه قولان على الأول ينفذ القاضي
~~المكتوب إليه ببلد البينة الحكم على المشهود عليه بها وعلى الثاني يحكم له
~~بأخذ المدعى فيه بوضعه قيمته ليذهب به لمحل البينة لتشهد على عينه عند
~~القاضي فيحكم له به ويسترجع قيمته
# ثم قال ابن عرفة وقال المازري إن كان المحكوم به مما لا يتميز ms3818 أصلا ذكر
~~البينة قيمته تقول غصبه حريرا قيمته كذا أو طعاما قيمته كذا
# قلت هذا فيما يتعلق بالذمة وأما ما لا يتعلق بها فظاهر كلام ابن رشد أن
~~المكيل والموزون لا تصح البينة به بعد غيبته لتعذر معرفته بعد حضوره فتمتنع
~~الشهادة به غائبا على الصفة وتمام هذا المعنى في مسائل الاستحقاق وإن كان
~~غائبا معينا بنفسه كالعبد والفرس فإن كانت البينة بما يستحق لا من يد مدع
~~ملكه ولا مدعيا حرية نفسه سمعت في غيبته بكمال صفته الموجبة تعينه عند
~~مشاهدته اتفاقا إن لم يكن عبدا آبقا وإن كانه ففي سماعها ومنعه قولها مع جل
~~أصحاب مالك وابن رشد عن ابن دينار مع ابن كنانة وإن كانت بما يستحق من يد
~~مدع ملكه أو مدعيا حرية نفسه ففي سماعها به ومنعه قولان لاختصار الواضحة
~~PageV08P377 لفضل عن سحنون قائلا لا أعلم خلافه لأحد من أصحابنا غير ابن
~~كنانة وفضل عن ابن دينار معه
# وللشيخ عن ابن القاسم في المجموعة لو ادعى عبدا بيد رجل والعبد غائب
~~فيقيم البينة فيه أو كان حيوانا أو متاعا بعينه أقام فيه بينة قبلت إذا
~~وصفوا ذلك وعرفوه وحلوه ويقضى له به
# قال ولو شهدت بينة على غائب بأنه سرق فقدم وغاب الشهود أو حضروا حكم عليه
~~وليس عليه إعادتها إذا استأصل تمام الشهادة
# وجلب القاضي الخصم المدعى عليه بخاتم أي الآلة التي يطبع بها كتابه سواء
~~كان يضعه في يده أم لا أي بورقة مطبوعة به
# ابن يونس أمر سحنون الناس فكتبوا أسماءهم في بطاق ثم خلطت ثم دعا الأول
~~فالأول فمن دعاه وخصمه حاضر معه أدخلهما وأجلسهما بين يديه على الاعتدال في
~~مجلسهما وإن استعدى الذي خرج اسمه على رجل بحاضرة مدينة العدوى أو يقصر
# ابن الأغلب وهو على ثلاثة أميال من المدينة أعداه على خصمه بطابع يعطيه
~~إياه فإذا أتى بصاحبه أمر بأخذ الطابع منه وكان لا يعطى كتاب عدوي بجلب خصم
~~إلا من الأميال اليسيرة
# أو رسول من القاضي للخصم المطلوب ms3819 حضوره
# ابن فتوح إن سأل الطالب القاضي يرفع مطلوبه بمجلس القاضي أينبغي للقاضي
~~إن كان قريبا أن يأمر غلامه الذي له الإجارة من بيت المال بالسير معه
# ابن عبد الحكم القريب من المدينة كمن يأتي ثم يرجع يبيت بمنزله
# ابن شاس إن غاب الخصم ولم يكن موضعه يزيد على مسافة العدوى أحضره القاضي
# ابن عبد الحكم إذا استعدى الرجل على الرجل فإن كان في المصر معه أعطاه
~~عدواه بخاتم يختمه له أو رسول يرسله إليه حتى يجلبه إليه وأجرة الرسول على
~~الطالب إلا أن يمتنع المطلوب من الحضور أو الجواب أو إعطاء ما ثبت عليه
~~بإقراره أو بينة فتكون الأجرة عليه لظلمه لا يقال الظلم لا يبيح مال الظالم
~~لأنا نقول الظلم الذي لا يبيح مال الظالم هو الظلم الذي لا يؤدي لضياع مال
~~المظلوم وأما الظلم المؤدي PageV08P378 لذلك فيوجب إغرامه كمنع آلة التذكية
~~حتى مات الحيوان فيغرم قيمته أفاده تت عن ابن عرفة
# ويجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان الخصم على مسافة العدوى بفتح العين
~~المهملة وسكون الدال كذلك مقصورا في الصحاح العدوى طلبك إلى وال ليعديك على
~~من ظلمك كي ينتقم منه يقال استعديت على فلان الأمير فأعداني أي استعنت به
~~فأعانني عليه والاسم منه العدوى وهي المعونة من مجلس الحكم
# الحط كلام القرافي يفيد أن مسافة العدوى هي مسافة القصر ونحوه في تبصرة
~~ابن فرحون
# وقال الباجي مثل ثلاثة أميال
# وقيل أن يأتي ثم يرجع فيبيت في منزله
# ابن الحاجب يجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد على مسافة
~~العدوى فإن زاد عليها فلا يجلبه ما لم يشهد شاهد
# ابن سلمون إن كان الخصم في مصر الحاكم أو على أميال يسيرة كتب برفعه أصبغ
~~وإلا فليكتب لأهل العدل اجمعوا بين فلان وفلان للتناصف فإن أبيا فانظروا
~~فإن رأيتم للمدعي وجه مطلب ولا يريد بالمطلوب تعنيته فارفعوه إلينا وإلا
~~فلا لا يجلب إن كان على أكثر من مسافة العدوى زيادة كثيرة كستين ميلا فلا ms3820
~~يجب منها إلا بشاهد يقيمه المدعي عند القاضي بحقه فيكتب إليه إما أن يرضي
~~خصمه أو يحضر أو يوكل
# المتيطي إذا لم يتفق في بعض الجهات البعيدة تقديم حاكم لكون الإمام لم
~~يأذن للقاضي في ذلك أو لعدم من يوليه فلا يرفع من فيه إلى المصر إلا بشبهة
~~قوية كشاهد عدل أو أثر ضرب أو جرح ظهر عنده ولعله يشخص الرجل البعيد ولا
~~شيء له عنده
# ولا يزوج القاضي امرأة غائبة ليست بولايته تت اختلف الشارحان في تقريره
~~فقرره الشارح بما معناه أنها بمحلها في غير ولايته كانت من أهل ولايته
~~وخرجت منها أو كانت من غير أهل ولايته ومفهومه أنها لو كانت في محل ولايته
~~زوجها كانت من PageV08P379 أهل ولايته أو لا لأنه إذا خرج عن محل ولايته
~~صار معزولا عن الحكم في ذلك فكذلك إذا كان المحكوم عليه خارجا عن ولايته
# وقال البساطي لا يزوج امرأة ليست بولايته يعني إذا حضر بولايته امرأة
~~محلها في غير ولايته فلا يزوجها قالوا لأنه يعتبر الأشخاص كما تعتبر البقاع
# طفي تقرير الشارح هو الصواب وهو نص الجواهر
# و إن كان المدعى عليه ببلد له قاض والمدعي به ببلد آخر له قاض آخر ف هل
~~يدعى بضم التحتية وفتح الدال والعين مثقلا أي تقام الدعوى ويتحاكم حيث يكون
~~الشخص المدعى عليه وبه أي الادعاء بمحل المدعى عليه عمل بضم فكسر أي قضى
~~مطرف به جرى الحكم بالمدينة وحكم به ابن بشير بالأندلس أو يدعى حيث يكون
~~المدعي فيه وهو قول الإمام مالك وعبد الملك رضي الله تعالى عنهما وأقيم بضم
~~الهمز وفتح الميم أي فهمه فضل منها أي المدونة
# تنبيهان الأول تت وظاهره سواء كان المدعى به عقارا أو شيئا متعلقا بالذمة
~~وهو كذلك ا ه
# طفي لم يكن هذا في كبيره وقوله وهو كذلك ليس كذلك بل هو خاص بغير المتعلق
~~بالذمة
# ابن عرفة والخصومة في معين دارا وغيرها في كونها في بلد المدعي فيه أو
~~بلد المدعى عليه ولو كان ms3821 بغير بلد المدعي فيه ثالثها هذا أو حيث اجتماعهما
~~ولو بغير بلد المدعي فيه لاختصار الواضحة عن ابن الماجشون مع فضل عن سحنون
~~وابن كنانة ومطرف وأصبغ قائلا كل من تعلق بخصم في حق فله مخاصمته حيث تعلق
~~به إن كان به أميرا وقاض ولو كان الحق بغير موضع إجماعهما
# ابن حبيب أقول به فيما يتعلق بالذمة من دين وحق لا في العقار
# ا ه
# ونقل ق عن ابن دينار أن الدعوى بحق في الذمة الخصام فيها حيث تعلق به
~~الطالب
# قلت الديون في هذه مخالفة للعقار قال نعم وفي التحفة وحيث يلقيه بما في
~~الذمة يطلبه ومقابلتهم العقار بالديون تقتضي أنه لا خصوصية للعقار بل
~~المعين غيره كهو وهو الذي يؤخذ من عبارة المصنف وابن عرفة وإن كان فرض
~~كلامهم في العقار
# PageV08P380 الثاني تت الظاهر أن العمل مرجح للقول وهو واضح إن كان العرف
~~عاما في كل بلد وأما إن اختلف العرف بأن جرى به العمل في بلد وجرى في آخر
~~بغيره فغير واضح فرب شيء شهد العرف أنه للرجال دون النساء في بلد وشهد في
~~آخر أنه للنساء دون الرجال وربما اختلف العرف في البلد الواحد فلا ينبغي أن
~~يعم
# طفي كلامه يقتضي أن العمل بشيء هو جريان العرف به وليس كذلك بل مرادهم
~~بقولهم وبه العمل وعمل به أن القول حكمت به الأئمة وجريان العرف بالشيء هو
~~عمل العامة به من غير إنشاء حكم من قول أو فعل كقول ابن رشد العرف عندنا في
~~ذوات الأقدار أن المرأة تخرج الدار فلو اختلفا فيها لوجب أن يكون القول
~~فيها قول المرأة
# ابن عبد السلام وهذا الباب عند المحققين تابع للعرف فرب متاع شهد العرف
~~في بلد أو زمان أنه للرجال ويشهد في بلد آخر أو زمن آخر أنه للنساء ويشهد
~~في الزمان الواحد والمكان الواحد أنه من متاع النساء بالنسبة إلى قوم ومن
~~متاع الرجال بالنسبة لقوم آخرين وهذا كما ترى ليس مما نحن بصدده من قوله
~~وبه ms3822 العمل وقول المصنف وبه عمل أشار به لقول مطرف وبه جرى الحكم في المدينة
~~وبه حكم ابن بشير بالأندلس وليس هذا تابعا للعرف في شيء
# وفي تمكين شخص من الدعوى ل شخص غائب عن البلد احتسابا بلا وكالة من
~~الغائب له في شيء تعدى عليه أو غصب أو ضرر أحدثه جاره في داره أو أرضه وهذا
~~قول ابن القاسم وإليه ذهب سحنون وعدم تمكينه منها وهذا قول ابن الماجشون
~~ومطرف ثالثها لا يمكن منها إلا الأب والابن ومن له قرابة قريبة رابعها يمكن
~~من إقامة البينة لا من الخصومة خامسها يمكن القريب والأجنبي من الخصومة في
~~العبد والدابة والثوب دون توكيل ولا يمكن منها في غير ذلك إلا الأب والابن
~~حكاه ابن حبيب تردد الحط أشار بالتردد إلى الخلاف في الطريق التي ذكرها في
~~التوضيح وذكرها ابن عرفة وغيره
# PageV08P381 تنبيهات الأول الحط هذا الخلاف في الدعوى ممن لا تعلق له
~~بالشيء المدعى فيه وأما من له تعلق به كمن سبقت له يد على الشيء المدعى فيه
~~بإذن صاحبه أو بغير إذنه أو من له فيه تعلق لاستيفاء حقه منه فهل له
~~المطالبة بذلك أم لا لم أر في ذلك كلاما شافيا والذي تقتضيه نصوص المذهب
~~الآتي ذكرها أن تلخص قاعدة من ذلك وتجعل المسألة على ثلاثة أوجه وهي أن هذا
~~المدعي إن تعلق به ضمان الشيء المدعى فيه ودخل في ضمانه وصار مطالبا به فله
~~المخاصمة فيه والدعوى وإثبات ملك الغائب وتسلمه وإن لم يكن في ضمانه فإما
~~أن يريد أن يستوفي من ذلك المدعى فيه شيئا له في ذمة مالكه الغائب أم لا
~~فإن كان الأول جاز له أن يدعي ويثبت ملك الغائب أيضا وإلا فلا يمكن من
~~الدعوى فمن القسم الأول الغاصب إذا غصبه غاصب آخر والمستعير إذا كان الشيء
~~مما يغاب عليه والمرتهن كذلك والحمل ونحو ذلك
# قال في نوازل سحنون من كتاب الغصب سئل سحنون عن رجل من العمال أكره رجلا
~~أن يدخل بيت رجل يخرج ms3823 منه متاعه يدفعه إليه فأخرج له ما أمره به فدفعه إليه
~~ثم عزل ذلك العامل الغاصب ثم أتى المغصوب منه المتاع فطلب ما غصب فهل له أن
~~يأخذ بماله من شاء منهما إن شاء الآمر وإن شاء المأمور فقال نعم له أن يأخذ
~~بماله من شاء منهما
# قيل له فإن أخذ ماله من الذي أكره على الدخول فهل يرجع على العامل الذي
~~أكرهه على الدخول فقال نعم قيل له فإن عزل الأمير الغاصب وغاب المغصوب منه
~~المتاع فقام المكره على الدخول في بيت الرجل على الأمير الغاصب للمتاع
~~ليغرمه إياه وقال أنا المأخوذ به إذا جاء صاحبه فهل يعدى عليه فقال نعم
# محمد ابن رشد هذا كما قال لأن الإكراه على الأفعال التي يتعلق بها حق
~~المخلوق كالقتل والغصب لا يصح بإجماع وإنما يصح فيما لا يتعلق به حق لمخلوق
~~من الأقوال باتفاق ومن الأفعال على اختلاف
# وأما قوله يقضى للمكره على الدخول في بيت الرجل على العامل بالمال لأنه
~~هو المأخوذ به ففيه نظر والذي يوجبه النظر أن يقضى له بتغريمه إياه
~~PageV08P382 ولا يمكن منه ويوقف لصاحبه ا ه
# ونقله ابن عرفة وقال إثره كالمصنف في ضيح قلت الأظهر تمكينه منه لأنه لو
~~هلك في الوقف لضمنه لأنه على حكم الغصب باق ا ه
# وأما قوله إن الإكراه على الأفعال التي يتعلق بها حق لمخلوق كالغصب
~~والقتل لا يصح بإجماع فليس كذلك بل فيه الخلاف حسبما نقله المصنف وابن عرفة
~~وغيرهما وقالوا في الحميل له أخذ الحق بعد محله والطالب غائب إذا قال أخاف
~~أن يفلس المضمون وهو مما يخشى عدمه قبل قدوم الطالب أو كان كثير المطل
~~واللدد فإن كان الحميل أمينا أقر المال عنده وإلا أودع لبراءة الحميل
~~والغريم قاله في الذخيرة ونقله أبو الحسن عن عبد الحق وغيره
# ومن القسم الثاني المرتهن يثبت ملك الراهن ليبيعه ويستوفي حقه منه وزوجة
~~الغائب وغرماؤه يثبتون ماله ليباع لهم ويستوفون من ثمنه
# ابن رشد الذي جرى به العمل أن ms3824 القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى
~~يثبت الدين عنده والرهن وملك الراهن له
# ويحلف مع ذلك أنه ما وهبه دينه ولا قبضه ولا أحال به وأنه لباق عليه إلى
~~حين قيامه ا ه
# وفي التوضيح إن كان للزوج ودائع وديون فرض للزوجة نفقتها فيها ولها إقامة
~~البينة على من جحد من غرمائه أن لزوجها عليهم دينا ثم قال ولا يبيع الحاكم
~~الدار حتى يكلف الزوجة إثبات ملكية الزوج لها وأن الدار لم تخرج عن ملكه في
~~علمهم
# الثاني تت ظاهر كلام الشارح أن التردد في الأقوال الخمسة
# طفي ما قاله الشارح هو الأولى لأنهم عدوا هذا الموضع من المواضع التي
~~يشير المصنف بالتردد لكثرة الخلاف
# الثالث تت ما قررنا به نحوه في الشارح الأوسط
# وقال البساطي حمله الشارح على أن الغائب مدعى عليه فهل يشترط في قبول هذه
~~الدعوى وكيل ويكفي وجود المال ابن عبد السلام لا فائدة لاشتراط حضور الوكيل
~~لأن الغائب إن كان له مال كفى وإن لم يكن له مال فوجود الوكيل كعدمه ا ه
# وما ذكره هو معنى ما للشارح في الكبير
# طفي ما ذكره البساطي عن الشارح سبق قلم منه أو من تت إذ كلام الشارح في
~~كبيره ليس كما قال ولا يصح في نفسه إذ ليس الخلاف هل لا بد من وكيل أو يكفي
~~PageV08P383 وجود المال ونص الشارح في كبيره قوله وفي تمكين الدعوى لغائب
~~بلا وكالة تردد المنع لابن عبد الحكم فقال إن كان للغائب ببلد الحكم مال أو
~~حميل أو وكيل سمعت الدعوى وإلا نقلت الشهادة ا ه
# وهكذا النقل في ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم أن ابن عبد الحكم
~~شرط في الحكم على الغائب وجود أحد ما ذكر وإلا فليس للقاضي الحكم لأنه يصير
~~حينئذ ليس من أهل ولايته على حمل الشارح يتكرر مع قوله البعيد كإفريقية إلخ
~~وإن قلنا أعاده لينبه على الخلاف فيحتاج لجعل اللام بمعنى على ومع ذلك تنبو
~~عبارة المصنف عن ذلك إذ لو ms3825 أراده لقال وفي تمكين الدعوة على غائب بلا وكيل
~~أو حميل أو مال تردد وليس هو أيضا محل التردد ولأن ما قدمه من قوله والبعيد
~~كإفريقية هو نص المدونة ولا معنى لذكر ما يخالفه والتنبيه على الخلاف مع
~~ضعفه إذ لم تجر للمصنف عادة بذلك وعلى كل حال فتقرير الشارح في كبيره غير
~~صحيح وفي الوسط والصغير كما قرر تت وهو الصواب وبه تعلم أن تعميم ابن مرزوق
~~كلام المصنف في المدعى له والمدعى عليه غير ظاهر والله الموفق
# والعجب من هؤلاء الأئمة كيف يصدر منهم ما ذكر مع تقدم كلام المصنف في
~~المدعى عليه وهو مذهب المدونة ومع كون المسألة مشهورة بالخلاف في دواوين
~~المالكية فيمن قام محتسبا لغائب
# ابن عرفة ففي قصر القيام عنه دون توكيل منه على ابنه وأبيه وعمومه فيهما
~~وفي الأجانب ثالثها يمكنون من إقامة البينة لا الخصومة
# ورابعها لا يمكن من أحدهما وخامسها يمكن منهما الأب والابن فقط ويمكن
~~غيرهما والأجنبي في العبد والدابة والثوب لفوتها وتغيرها لا فيما سوى ذلك
~~من دين وغيره ثم قال وعلى القول بالقيام عنه في كونه في قريب الغيبة
~~وبعيدها وقصره على قربها قولان والله أعلم
# PageV08P384 @ 385
# | باب في أحكام الشهادة وهي لغة البيان والشاهد المبين وكذا الشهيد وفسر
~~قوله تعالى
# شهد الله أنه لا إله إلا هو يبين ويعلم
# ابن عبد السلام لا تعرف اصطلاحا لأنها معلومة
# ابن عرفة القرافي أقمت نحو ثمان سنين أطلب الفرق بينها وبين الرواية
~~وأسأل الفضلاء عنه وتحقيق ماهية كل منهما فيقولون يشترط في الشهادة التعدد
~~والذكورية والحرية بخلاف الرواية فأقول لهم هذا فرع تصورها وتميزها عن
~~الرواية وتعريفها بأحكامها التي لا تعرف إلا بعد معرفتها دور وإذا وقعت
~~حادثة غير منصوصة من أين لنا أنها شهادة شرطها التعدد إلخ أو رواية ليس
~~شرطها ذلك وبنوا الخلاف في قبول خبر الواحد برؤية هلال رمضان على كونه
~~رواية أو شهادة وفي قبوله بعدد ما صلى إمامه على ذلك وهذا يتوقف على
~~تصورهما ومعرفة ms3826 الفرق بينهما ولم أزل في شدة قلق حتى طالعت شرح البرهان
~~للمازري رحمه الله تعالى فوجدته حقق المسألة وميز الشهادة من الرواية فقال
~~هما خبران غير أن المخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعين فهي الرواية كقوله
~~صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية والشفعة فيما لا ينقسم فإنهما عامان لا
~~يختصان بمعين في الأعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا
~~دينار مثلا فإنه لزام المعين لا يتعداه فهذه شهادة
# ثم قال ينتقض هذا الفرق بأن الشهادة قد تتعلق بكلي كشهادة بوقف مؤبد على
~~الفقراء وكون الأرض عنوة أو صلحا وبأن الرواية قد تتعلق بجزئي كإرسال سيدنا
~~محمد صلى الله عليه وسلم وهجرته ووفاته وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
~~رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم أجاب عن الأول بأن عمومها عارض ومقصودها
~~الأول إنما هو جزئي فالمقصود بالشهادة بالوقف إنما هو الواقف لينزع منه
~~الموقوف
# PageV08P385 وأما كون الأرض عنوة أو صلحا فلم أر فيه نصا لأصحابنا و يمكن
~~أنه من باب الخبر والرواية لعدم الاختصاص في المحكوم عليه ويمكن كونه من
~~باب الشهادة لتعين المحكوم فيه وهو الأرض
# وأما النقض على الرواية فإن المذكورات وإن تعلقت بجزئيات ابتداء لكن
~~ثمراتها وفوائدها عامة للعالمين أجمعين هذا حاصل كلامه وواضح أن قوله أقمت
~~أطلب الفرق وأسأل الفضلاء إلخ نص في منافاته قول ابن عبد السلام لا حاجة
~~لتعريف الشهادة والحق قول القرافي إنه محتاج لتعريفها وتعقب بعض شيوخنا قول
~~القرافي أقمت مدة كذا أطلب الفرق بينهما إلخ بأنه مذكور في أيسر الكتب
~~المتداولة بين مبتدئي الطلبة وهو تنبيه
# ابن بشير قال في كتاب الصيام لما كان القياس عند المتأخرين رد ثبوت
~~الهلال لباب الإخبار إذا رأوا أن الفرق بين باب الخبر وباب الشهادة أن كل
~~ما خص المشهود عليه فبابه باب الشهادة وكل ما عم فلزم القائل منه ما لزم
~~المقول له فبابه باب الإخبار جعلوا في المذهب قوله بقبول خبر الواحد في
~~الهلال ولا تجده إلا في ms3827 النقل عما ثبت عند الإمام ثم قال ابن عرفة والصواب
~~أن الشهادة قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله
~~مع تعدده أو حلف طالبه فتخرج الرواية والخبر القسيم للشهادة وإخبار القاضي
~~بما ثبت عنده قاضيا آخر يجب عليه الحكم بمقتضى ما كتب به إليه لعدم شرطه
~~بالتعدد أو الحلف وتدخل الشهادة قبل الأداء وغير التامة لأن الحيثية لا
~~توجب حصول مدلول ما أضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة
# ا ه
# وقال قول وهو جنس بعيد لإدخال الشهادة قبل الأداء إذ هي قول لا خبر لأنها
~~من كلام النفس يطلق عليه القول لغة وعرفا وفيه دور لأن الحكم بافتقاره
~~للتعدد فرع تصور كونه شهادة وقوله إن عدل قائله أراد به إن ثبتت عدالته عند
~~القاضي ببينة أو بعلمه ولو قال قول عدل لكان أبين أفاده شب
# ابن مرزوق تعريفه غير جامع إذ لا يشمل الشهادة بالخلطة PageV08P386
~~لثبوتها بامرأة وبالطلاق والعتق ونحوهما فإن شهادة الواحد فيها توجب يمين
~~المشهود عليه
# العدل بفتح العين وسكون الدال حر بضم الحاء لا قن اتفاقا ولا ذو شائبة
~~كمكاتب ومدبر ومعتق لأجل
# يحيى سألت ابن القاسم عن المعروف بظلم الناس والتعدي عليهم في أموالهم من
~~ذوي السلطنة والولاة يدعي رجل عليه أنه ظلمه في أرض غلبه عليها أو غيرها من
~~الأموال ولا يجد على دعواه عدولا من البينات ويجد شهودا لا يعرفون بعدالة
~~ولا يوصفون بسخطة أيقبل مثل هؤلاء عليه أو لا يقبل عليه إلا مثل ما يقبل
~~على غيره من عدول الشهداء فقال لا تجوز شهادة غير العدول على أحد من الناس
~~كان المشهود عليه ظالما أو غيره قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فلا
~~ينبغي لغير العدول أن تجوز شهادتهم على أحد من الناس
# ابن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه في المذهب أن الشاهد
~~المجهول الحال لا تجوز شهادته حتى يعدل لقول الله عز وجل ممن ترضون من
~~PageV08P387 الشهداء أي من ms3828 عرفت عدالته غير أن ابن حبيب أجاز شهادة المجهول
~~الحال على التوسم فيما يقع بين المسافرين في السفر للضرورة إليها قياسا على
~~شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح ومراعاة للاختلاف إذ من أهل العلم من
~~حمل الشاهد على العدالة حتى تعرف جرحته لظاهر قول عمر رضي الله تعالى عنه
~~المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه زور وهو قول
~~الحسن ومذهب الليث بن سعد وقد اتفقوا في الحدود والقصاص على أن الشهادة
~~فيها لا تجوز إلا بعد معرفة عدالة الشاهد
# ومن أصحابنا المتأخرين من أجاز شهادة الشاهد المجهول الحال في يسير المال
~~وهو استحسان على غير قياس لقول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء
# وقول عمر رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لا يؤسر رجل في الإسلام
~~بغير العدول ا ه
# وفي الذخيرة نص في النوادر على أنه إذا لم يوجد في جهة إلا غير العدول
~~أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة ويلزم مثله في القضاء وغيره لئلا تضيع
~~المصالح
# قال ولا أظن أحدا يخالفه في هذا فإن شرط التكليف الإمكان
# ا ه
# ونحوه لابن راشد في مذهبه وابن عبد الغفور في الاستغناء قال إذا كان
~~البلد لا عدول فيه فإنه يكتفى بالأمثل فالأمثل ويستكثر بحسب خطر الحقوق
# وظاهر كلام النوادر أنه لا يزاد على النصاب
# وقال ابن الفرس في أحكام القرآن إذا كانت قرية لا عدول فيها وبعدوا عن
~~العدول فهل تجوز شهادة بعضهم لبعض في الأموال أم لا والذي عليه جمهور
~~المذهب ولم يعلم للمتقدمين منهم خلافه أن شهادتهم لا تجوز وهو ظاهر قول ابن
~~حبيب في واضحته ونقله الباجي ورأيت قوما من المتأخرين يحكون عن أشياخهم
~~بأنهم أفتوا بجواز الشهادة ممن ذكرنا ويعلمونها للضرورة وبما ذكرنا تعلم أن
~~قول المازري في درره روي عن سحنون تجوز الشهادة على السارق ممن لقيه من
~~الناس السيارة على الطريق من المسافرين والنساء والصبيان والرعاء إذا عرفوه
~~وقالوا رأينا فلانا سرق دابة فلان أو رأينا ms3829 فلانا في حوزة كذا أو في مراعي
~~بني فلان وتجوز عليه شهادة السيارة سواء كانوا عدولا أو غير عدول وأكثر ما
~~يكون هذا في البرابر وليس قول من قال لا تجوز عليهم إلا شهادة العدول بشيء
~~عندنا
# وقد سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن مثل هذا في لصوص أهل الحجاز
~~وبرابر برقة فقال تجوز عليهم شهادة من لقيهم من الناس قيل له إنهم غير عدول
~~قال وأين توجد العدول على السارق واللص وإنما يقصد اللص والسارق مواضع
~~الخلوات التي ليس فيها العدول وقاله محمد بن سحنون ومثله في أسئلة ابن
~~سحنون كل ذلك خلاف المذهب ولا ثبوت لشيء منه فيه فلا يجوز الاعتماد عليه في
~~الفتوى إذ لو PageV08P388 كان ثابتا ما خفي على ابن رشد وابن أبي زيد
~~وغيرهما من حفاظ المذهب ولذكره الأئمة في كتبهم والله أعلم
# مسلم لا كافر على مسلم إجماعا ولا على مثله عندنا خلافا لأبي حنيفة
~~والشعبي والشافعي رضي الله تعالى عنهم وتعقب ابن مرزوق حكاية الإجماع على
~~عدم صحة شهادة الكافر على مسلم بأن من الأئمة من قال بجوازها على وصية مسلم
~~في السفر للضرورة عزاه ابن سهل لشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير وعبيدة
~~وابن سيرين وغيرهم عاقل في حالتي التحمل والأداء
# ابن عرفة المازري شرط العقل واضح لأن المجنون لا يعقل ما يقول ولا يضبطه
~~ومن هو كذلك لا يلتفت إلى قوله
# ابن عبد السلام لا يختلف في اعتبار العقل في حالتي التحمل والأداء ولا
~~يضر ذهاب العقل في غير هاتين الحالتين ونص عليه عبد الملك
# ابن عرفة هذا مقتضى المذهب ولم أعرفه لعبد الملك بل نقل الشيخ عن
~~المجموعة
# ابن وهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما في كبير يخنق ثم يفيق إن
~~كان يفيق إفاقة يعقلها جازت شهادته وبيعه وابتياعه
# بالغ فلا يقبل شهادة الصبي اتفاقا إلا لصبي على صبي في دم
# بشروط تأتي إن شاء الله تعالى بلا فسق بجارحة ظاهرة لأنه سيذكر فسق
~~الإعتقاد و ms3830 بلا حجر عليه في التصرف في المال فلا تقبل شهادة محجور عليه فيه
~~وإن رشد
# محمد هذا أحب إلي
# شب هذا ضعيف والمعتمد الذي قاله الإمام مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى
~~عنهم أن المولى عليه لسفهه تقبل شهادته وتأمله مع قول ابن عرفة
# وفي شرط عدم الولاية في المال خلاف سمع أشهب أتجوز شهادة المولى عليه وهو
~~عدل قال نعم
# ابن رشد روى محمد بن عبد الحكم مثله في الموازية وهو قياس المعلوم من قول
~~ابن القاسم من لغو الولاية على اليتيم البالغ في جواز أفعاله وردها والآتي
~~على مشهور المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه من أن المولى عليه لا تنفذ
~~أفعاله وإن كان رشيدا في أحواله أن لا تجوز شهادته وإن كان مثله لو طلب
~~ماله أخذه وهو نص أشهب في المجموعة
# PageV08P389 وفي التوضيح عن ابن عبد السلام أن الثاني هو ظاهر كتاب
~~الشهادات منها فقد ظهر أن الخلاف في شهادته مبني على الخلاف في اعتبار حاله
~~أو الولاية عليه وتقدم في الحجر أن الذي به العمل قديما وحديثا قول ابن
~~القاسم باعتبار حاله فانظر هل يجري ذلك هنا
# وفي شرح ابن الناظم على التحفة ما يفيد هذا فعبارة المصنف على قول الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه أن المانع الحجر والله أعلم
# و بلا بدعة أي اعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة فلا تقبل شهادة مبتدع لأنه
~~إما فاسق وإما كافر إن لم يتأول بل وإن تأول بفتحات مهموزا مثقلا كخارجي أي
~~منسوب للخوارج وهم قوم خرجوا على علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما
~~وكفروهما معاوية لخروجه على علي وعلي لرضاه بتحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو
~~بن العاص رضي الله تعالى عنهم وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وقتل منهم
~~جما غفيرا وقدري بفتح القاف والدال وشد الياء نسبة للقدر أي إيجاد الأشياء
~~بحسب عملها في الأزل لنفيهم إياه وقوله بخلق العبد أفعاله الاختيارية ابن
~~الحاجب لا يعذر بجهل ولا تأويل كالقدري والخارجي
# ابن عبد السلام يحتمل ms3831 كون القدري مثالا للجاهل لأن أكثر شبههم عقلية
~~والخطأ فيها يسمى جهلا والخارجي مثال للمتأول لأن أكثر شبههم سمعية والخطأ
~~فيها يسمى تأويلا ويحتمل أن مراده بالجاهل المقلد من الفريقين وبالمتأول
~~المجتهد منهما ولم يعذروا بالتأويل لتأديته إلى كفر أو فسق بخلاف تأويل
~~المحاربين
# تنبيهان الأول الحطاب المصنف رحمه الله تعالى هذه شروطا في العدل وهو
~~خلاف ما قاله أهل المذهب فإنهم جعلوها شروطا في قول الشهادة ومنها العدالة
~~وهو أبين فإن العبد يوصف بالعدالة
# ابن عرفة لما كانت الشهادة موجبة لحكم الحاكم اشترط فيها شروط منها في
~~أدائها الإسلام اتفاقا ثم قال ومنها الحرية والعقل ثم قال والبلوغ ثم قال
~~PageV08P390 والعدالة قال ولما كانت شروطا في الشهادة والرواية تكلم عليها
~~الفقهاء والأصوليون وابن الحاجب في أصليه وفقهه
# طفى إن قلت جعل عياض وابن شاس وابن الحاجب وغيرهم من أهل المذهب هذه
~~الشروط في الشاهد وجعلوا منها كونه عدلا ثم فسروا العدالة بالمحافظة
~~الدينية على اجتناب الكبائر والكذب وتوقي الصغائر إلى آخر ما ذكروا فخالف
~~المصنف اصطلاح أهل المذهب
# ونص ابن الحاجب وشرطها أن يكون حرا مسلما عاقلا بالغا مستعملا لمروءته
# قلت لا مخالفة لأن المصنف أخذ العدل بمعنى عدل الشهادة وهو مراد أهل
~~المذهب حيث أطلقوه ولا شك أنه من توفرت فيه هذه الشروط التي ذكروها فأل فيه
~~للعهد وأخذه غيره بمعنى المحافظ على الأمور المذكورة محافظة دينية فشمل هذا
~~المعنى العبد فلذا احتاجوا لذكر الحرية مع العدالة وما سلكه المصنف أحسن
~~لأنه أمس بالمقام فقول ح متوركا على المصنف إن ما ذكروه أبين فإن العبد
~~يوصف بالعدالة غير بين
# الثاني ابن عرفة أطال المازري الكلام في العدالة والأولى أنها صفة مظنة
~~لمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر فالصغائر
~~الخسيسة مندرجة فيما يشين ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفو مندرج في قليل
~~الصغائر بدليل قولها في آخر شهاداتها مما يجرح به أنه كذاب في غير شيء واحد
~~وأطول منه قول ابن الحاجب في الفقهي ms3832 العدالة المحافظة الدينية على اجتناب
~~الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة ليس معها بدعة
~~ويتعقب بحشو الدينية لاستقلاله دونها وإجمال قوله وتوقي الصغائر لاحتماله
~~جميعها أو أكثرها
# ابن عبد السلام الضمير في قوله ليس معها بدعة راجع للعدالة وظاهره أن
~~السلامة من البدعة أمر زائد على العدالة لكن تعليله اشتراط هذه المعية
~~بقوله فإنها فسق يوجب كونها معتادة فيستغنى بذكر العدالة عنها كما استغني
~~بذكرها عن سائر أضدادها وقد يجاب بأن هذا النوع من أضدادها كثر النزاع فيه
# ا ه
# ويجاب بأن قوله الدينية احترز به من المحافظة المذكورة إذا لم يكن القصد
~~بها الدين وإنما فعلها لتحصيل منصب دنيوي
# وقال
# ابن PageV08P391 محرز في تبصرته قال أبو بكر الأبهري في صفة من تقبل
~~شهادته هو المجتنب الكبائر المتوقي لأكثر الصغائر إذا كان ذا مروءة وتمييز
~~متيقظا متوسط الحال بين البغض والمحبة
# قلت وقد أتت هذه الصفة على جميع ما ينبغي في الشاهد العدل ا ه
# الثالث عب هذه الشروط لا يشترط منها حال الأداء والتحمل إلا العقل
~~وبقيتها إنما يشترط حال الأداء
# البناني هذا التفصيل في غير شهود النكاح والشهود على الخط
# وأما في النكاح والخط فلا بد من وجود الشروط كلها وقت الأداء ووقت التحمل
~~قاله المسناوي وهو ظاهر
# لم يباشر أي يفعل العدل معصية كبيرة بلا توبة منها بأن لم يفعلها أصلا أو
~~تاب منها فإن فعلها ولم يتب منها فلا تقبل شهادته فلا يشترط في العدل عدم
~~مباشرة المعصية مطلقا لتعذره إلا من ولي أو صديق ولكن من كانت طاعته أكثر
~~أحواله وأغلبها واجتنب الكبائر وحافظ على ترك الصغائر فهو عدل
# تت تكميل مذهب الجمهور انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر واختلف في تمييز
~~الكبائر منها فمنهم من ميزها بالعد مستقريا موارد النصوص ومنهم من حصرها
~~بضابط ولنذكر طرفا من كل منهما
# فمن الأول قيل أربع وقيل سبع وقيل سبع عشرة
# ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع وروى
~~سعيد ms3833 بن جبير إلى سبعمائة أقرب
# ومن الثاني قيل ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وقيل ما أوجب
~~حكما
# وقيل ما نص القرآن على تحريمه أو أوجب في جنسه حدا
# وقيل كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب وقيل ما أوعد
~~الله تعالى عليه بنار أو حد في الدنيا وقيل غير ذلك
# أو كثير كذب ظاهر مفهومه أن من باشر كثير الكذب لا تقبل شهادته ولو اتحد
~~متعلقه وقول المدونة مما يجرح به الشاهد قيام البينة عليه أنه كذاب في غير
~~شيء مشعر PageV08P392 بتعدد متعلقه
# ومفهوم كثير أن مباشرة الكذب اليسير كالواحد غير قادح في العدالة وهو
~~كذلك لعسر الاحتراز منه الحطاب ابن عرفة وأما الكذب فنصها مما يجرح به
~~الشاهد قيام بينة على أنه كذاب في غير شيء واحد ونقلها ابن الحاجب بأنه
~~معروف بالكذب في غير شيء واحد
# ابن عبد السلام كلامه يعطي تكرر الكذب ممن ثبت عليه وأنه مشهور من قوله
~~ولم يشترط هذا القيد الأخير في المدونة واكتفي بتكرار الكذب
# قلت قوله يعطي تكرار الكذب لا وجه لتخصيصه به دون المدونة لأن فيها لفظ
~~كذاب وفعال يدل على التكرار ضرورة وقوله إنه مشهور من قوله يرد بمنعه لأن
~~مدلول مشهور أخص من معروف ولا يلزم من صدق الأعم صدق الأخص وقوله لم يشترط
~~هذا في المدونة إن أراد به كونه مشهورا فلا يضر لما بينا أن لفظ معروف لا
~~يستلزمه وإن أراد لفظ معروف فقوله لم يشترط في المدونة إن أراد نصا فمسلم
~~وإن أراد ولا لزوما منع لأن قولها قيام البينة العادلة أنه كذاب بصيغة
~~المبالغة يدل على أنه معروف بمطلق الكذب عادة لأن الغالب في العادة أن لا
~~يثبت بالبينة العادلة على رجل أنه كذاب في غير شيء بصيغة المبالغة إلا وهو
~~معروف بمطلق الكذب
# أو صغيرة خسة كتطفيف حبة أو سرقة لقمة فمباشرها لا تقبل شهادته ومفهوم
~~خسة أن مباشرة صغيرة غير الخسة لا تمنع من ms3834 قبول شهادته وهو كذلك لعسر
~~الاحتراز منها غالبا و لم يباشر سفاهة أي مجونا ودعابة وهزلا في أكثر
~~أوقاته و لم يباشر لعب نرد بفتح النون وسكون الراء آلة مربعة مخططة يلعب
~~عليها بفصوص ويقال لها نردشير وتسمى في عرف مصر طاولة فمباشر لعبها لا تقبل
~~شهادته ولو مرة بغير قمار لحديث من لعب بالنردشير فكأنما وضع يده في لحم
~~خنزير ودمه
# وحديث ملعون من لعب بالنردشير
# عياض في مشارقه النرد فارسي لنوع من الآلات التي يقامر عليها ويقال له
~~النردشير والكعاب
# والعدل ذو أي صاحب مروءة بفتح الميم PageV08P393 أفصح من ضمها ويجوز
~~إبدال الهمز واوا وإدغام الواو الأولى فيها مع فتح الميم وضمها
# ابن عرفة وهي المحافظة على فعل ما تركه يوجب الذم عرفا من مباح كترك
~~الملي الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافيا وعلى ترك ما فعله يوجب
~~الذم عرفا من مباح كالأكل في السوق وفي حانوت الطباخ لبلدي
# ابن محرز لسنا نعني بالمروءة نظافة الثوب وفراهة المركوب وجودة الآلة
~~وحسن الشارة أي الهيئة بل المراد الصون والصمت الحسن وحفظ اللسان وتجنب
~~المجون والارتفاع عن كل خلق رديء يرى أن كل من تخلق به لا يحافظ معه على
~~دينه وإن لم يكن في نفسه جرحة
# ابن عرفة والروايات والأقوال واضحة بأن ترك المروءة جرحة لدلالته على عدم
~~المحافظة الدينية وهي لازم العدالة وتركها مسبب غالبا عن اتباع الشهوات
# المازري من لا يبالي بسقوط منزلته ودناءة همته فهو ناقص العقل ونقصه يوجب
~~عدم الثقة به
# التونسي الاتصاف بالمروءة مطلوب وبخلافها منهي عنه وإن ظهر ببادئ الرأي
~~أنه مباح مصورة
# بترك شيء غير لائق أي مناسب لحال مرتكبه وإن كان مباحا في بادئ الرأي
# ابن الحاجب المروءة الارتفاع عن كل ما يرى أن من تخلق به لا يحافظ على
~~دينه وإن لم يكن حراما
# تت بأن لا يأتي بما يتعذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند ذوي الفضل
# البساطي باجتناب ما يرتكبه السفهاء من الأقوال والأفعال كاللعب بالطاب ms3835
~~والقمار والمهاجنة في الأقوال والتصريح بأقوال لم يعبر الشرع عنها إلا
~~بالكناية ونحو ذلك
# وبين غير اللائق فقال من لعب ب حمام بفتح الحاء المهملة وخفة الميم الطير
~~المعروف ظاهره بقمار أم لا وهو كذلك في سرقتها وفي رجمها يجرح الشاهد بلعبه
~~بالحمام إذا كان يقامر عليه واختلف هل يحمل مطلقها على مقيدها أو لا
~~وظاهرهما أدمن عليه أم لا
# المازري عن محمد من فعله على قمار أو أدمن عليه ردت شهادته
# ابن عرفة روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة
# PageV08P394 و من سماع غناء بكسر الغين المعجمة ممدودا وإن قصر فهو
~~اليسار والمال وظاهره كان مع آلة أم لا ففيها ترد شهادة المغني والمغنية
~~والنائح والنائحة إذا عرفوا بذلك ابن عبد الحكم سماع العود جرحة إلا في
~~صنيع لا شراب فيه فلا يحرم وإن كره على كل حال والغناء إن كان بغير آلة فهو
~~مكروه ولا يقدح في الشهادة بالمرة الواحدة بل لا بد من تكرره وكذا نص عليه
~~ابن عبد الحكم لأنه حينئذ يقدح في المروءة
# المازري وأما الغناء بآلة فإن كانت ذات أوتار كالعود والطنبور فممنوع
~~وكذا المزمار واستظهر إلحاقه بالمحرمات وإن أطلق
# محمد في سماع العود أنه مكروه
# وقد يريد به التحريم
# و من دباغة لجلد وحياكة بكسر الحاء المهملة والمثناة لغزل صوف أو قطن أو
~~كتان أو غيرها إن فعلها اختيارا بأن كان غير أهلها ولم يتوقف قوته وقوت
~~عياله عليها فإن كان من أهلها أو اضطر إليها فلا تخل بمروءته وألحق بمن ذكر
~~من يقصد كسر نفسه وتخلقها بأخلاق الفضلاء ومباعدتها عن الكبر
# ابن رشد لا ترد شهادة ذوي الحرف الدنية كالكناس والحجام والدباغ والحائك
~~إلا من رضيها اختيارا ممن لا تليق به لأنها تدل على خبل في عقله
# ابن محرز رأى بعض الناس أن شهادة البخيل لا تقبل وقاله الغزالي
# البرزلي رأيت لبعضهم أن ms3836 هذه الصناعة إن صنعها تصغيرا لنفسه أو ليدخل
~~السرور بها على الفقراء أو ليتصدق بما يأخذه منها فإنها حسنة وإلا فهي جرحة
~~تت لو أدخل الكاف على دباغة لكان أحسن لإدخال باقي الحرف الدنية
# و من إدامة لعب ب شطرنج بكسر الشين المعجمة أو المهملة وسكون الطاء
~~المهملة وفتح الراء وسكون النون فجيم
# تت ظاهر كلام المصنف إباحته وبها صرح البساطي وهو ظاهر كلام الشارح
# وقال ابن هشام اللخمي مذهب مالك رضي الله عنه حرمة اللعب به وتارة يعبر
~~عنه بالكراهة وتارة يقول هو شر من النرد
# تنبيه فسر ابن نصر الإدمان بأن يلعب بها في السنة أكثر من مرة وبعض
~~الأشياخ بمرة PageV08P395 في السنة
# الحط في الشامل وإدامة شطرنج ولو مرة في العام وقيل أكثر وهل يحرم أو
~~يكره قولان وثالثها إن لعبه مع الأوباش على طريق المجاهرة حرم وفي الخلوة
~~مع نظرائه بلا إدمان وترك مهم ولهو عن عبادة جاز
# وقيل إن ألهى عن الصلاة في وقتها حرام ا ه
# تنبيهان الأول الحط لبس اللباس المحرم أو المكروه الخارج عن السنة ليس
~~جرحة في الشهادة كلباس فقهاء هذا الزمان من تكبيرهم العمائم وإفراطهم في
~~توسيع الثياب وتطويلهم الأكمام وقد صرح الشيخ أبو عبد الله في المدخل بأن
~~ذلك ممنوع
# الثاني غ ابن عرفة لا تجوز شهادة من يشتغل بمطلق علم الكيمياء وأفتى
~~الشيخ الصالح الفقيه أبو الحسن المنتصر بمنع إمامته ورجح أبو زيد ابن خلدون
~~أنها على تقدير صحة وجودها فانقلاب الأعيان فيها من السحريات لا من الطبيات
~~وإنهم يظهرون بألغازهم الضنانة بها
# وإنما قصدهم التستر من حملة الشريعة
# ومن اجتمعت الحرية وما بعدها فيه فهو عدل إن كان بصيرا سميعا
# بل وإن كان أعمى فتقبل شهادته في قول الحط شهادة الأعمى في القول المشهور
~~جوازها وشهادته في غير الأقوال لا تجوز وهذا فيما تحمله بعد العمى
# وأما ما تحمله قبل العمى من غير القول فظاهر كلام بعض أصحابنا كالمصنف في
~~التوضيح وابن عبد السلام وابن فرحون أنها ms3837 لا تجوز لأنهم نقلوا المذهب ثم
~~قالوا وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه تجوز فيما تحمله قبل العمى فدل هذا
~~على أن المذهب عدم التفصيل
# وفي النوادر قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف رضي الله تعالى عنهما ما شهد
~~عليه قبل العمى يقبل
# سحنون رضي الله عنه لا فرق بين ذلك لأنه حال شهادته أعمى
# ا ه
# فظاهر كلام سحنون أن مذهبنا لا تقبل سواء تحملها بعد عماه أو قبله وصرح
~~الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد بأنه إذا تحملها قبل عماه تقبل ونصه
~~عند قول صاحب الإرشاد وتقبل من PageV08P396 الأعمى فيما لا يشتبه عليه من
~~الأقوال قال في شرح العمدة معناه تجوز شهادة الأعمى على الأقوال إذا كان
~~فطنا ولا تشتبه عليه الأصوات
# ويتيقن المشهود له والمشهود عليه فإن شك في شيء منها فلا تجوز شهادته ولا
~~تقبل في المرئيات إلا أن يكون تحملها بصيرا ثم عمي وهو يتيقن عين المشهود
~~عليه ويعرفه باسمه ونسبه
# طفى لا خصوصية للقول فتجوز فيما عدا المرئيات من المسموعات والملموسات
~~والمذوقات والمشمومات
# عبد الوهاب تقبل على ما لمسه بيده أنه حار أو بارد أو ناعم أو خشن وفيما
~~ذاقه أنه حلو أو حامض وفيما شمه
# ابن فرحون هذا يظهر معناه في الأيمان وتعليق الطلاق ونحوه فإن حلف رجل
~~بالطلاق أن لا يشرب حلوا أو حامضا فيشهد عليه به فيلزمه وخص المصنف القول
~~كغيره لأن الملموس والمذوق والمشموم يستوي فيها الأعمى وغيره فهي محل اتفاق
~~وإنما الخلاف في المسموع فمذهب مالك رضي الله عنه جوازها ومذهب الشافعي
~~والحنفي والجمهور رضي الله تعالى عنهم منعها ومثار الخلاف هل يحصل له علم
~~ضروري أن هذا صوت فلان أم لا وسواء تحملها عندنا أعمى أو بصيرا ومنعه
~~الحنفي في الوجهين وأجازها الشافعي إذا تحملها بصيرا ثم عمي
# وأما شهادته في الأفعال ونحوها من المرئيات فلا تجوز فإن تحملها بصيرا ثم
~~عمي جازت إن تيقن عين ما شهد عليه وعرفه باسمه ونسبه كما نص عليه في شرح
~~الإرشاد ms3838 وهو ظاهر
# وقول ح وأما ما تحمله من الشهادة على غير الأقوال قبل العمى فظاهر كلام
~~بعض أصحابنا كالمصنف وابن عبد السلام وابن فرحون أنها لا تجوز لنقلهم
~~المذهب أولا ثم قالوا وقال الشافعي رضي الله عنه تجوز فيما تحمله قبل العمى
~~فدل هذا على أن المذهب عدم التفصيل وهم لأن التفرقة إنما ذكروها في الأقوال
~~كما تقدم ونقلوا المذهب بجوازها ثم قالوا وقال الشافعي إلخ ولم يتعرضوا
~~للأفعال فلا دليل له في كلامهم
# ونص ابن عبد السلام اختلف العلماء في قبول شهادة الأعمى فأجازها مالك رضي
~~الله عنه على الأقوال ومنعها أبو حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رضي الله
~~عنه تجوز فيما أدركه قبل عماه PageV08P397 وترد فيما أدركه بعده وهذا
~~الخلاف مبني على أنه هل يمكن حصول العلم بالتكرار للأعمى بأن هذا صوت فلان
~~أم لا
# ا ه
# ونحوه لابن فرحون ولم يذكر المصنف في توضيحه هذه التفرقة فذكره مع من فرق
~~سهو
# قوله وفي النوادر إلخ لا دليل له فيه لأن كلامه في الأقوال لا في الأفعال
~~ومذهبنا لا فرق في الجواز وقصد سحنون بقوله لا فرق الرد على ابن أبي ليلى
~~وأبي يوسف في التفرقة بأن العمى الذي اعتبراه موجود حين القبول وتبعه عج
~~والكمال لله تعالى
# أو كان العدل أصم فيقبل إذا شهد في فعل رآه بعينه
# ليس العدل بمغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء مثقلا
# البساطي التغفل عدم استعمال القوة المدركة مع وجودها والبلادة عدمها فلا
~~تقبل شهادة المغفل الذي لا يستعمل مدركته في كل شيء إلا فيما أي شيء واضح
~~لا يلبس بفتح التحتية الموحدة أي يشتبه بغيره كرأيت فلانا قتل فلانا أو قطع
~~يد فلان أو سمعته يطلق زوجته أو يعتق رقيقه أو يقذف فلانا
# المازري إطلاق المتقدمين رد الشهادة بالبله والغفلة قيده بعض المتأخرين
~~بما كثر من الكلام والجمل المتعلق بعضه ببعض لا في نحو رأيت هذا الشخص يفعل
~~كذا
# ولا ب متأكد بضم الميم وكسر الكاف مثقلة أي قوي ms3839 القرب بضم فسكون أي
~~القرابة للمشهود له كأب له إن اتصل به بل وإن علا كجد وأبيه وزوجهما أي
~~الأب والجد وولد للمشهود له إن اتصل به بل وإن سفل أي نزل الولد كبنت في
~~نسخة بكاف التمثيل للولد وفي أخرى باللام فهي مبالغة ثانية أي هذا إذا كان
~~الولد السافل لابن بل وإن كان لبنت وزوجهما أي الابن والبنت
# وشهادة ابن مع أب شهادة واحدة فيحتاج لتكميل النصاب بشاهد آخر أو يمين
# الحط هذا قول أصبغ
# وقال سحنون بجواز الجميع بشرط التبريز قاله ابن رشد وقال ابن راشد في
~~اللباب PageV08P398 شهادة الأب مع ولده جائزة على القول المعمول به ابن
~~فرحون لو شهد الأب مع ابنه عند الحاكم جازت على القول المعمول به وقال بعض
~~الموثقين شهادتهما بمنزلة شهادة واحدة وفي معين الحكام القول بأنهما بمنزلة
~~شاهدين أعدل ثم قال وأما شهادة الأخوين في شيء فشهادتهما جائزة و ليسا
~~كالأب وابنه
# طفى فالأولى الاقتصار على أن شهادة الأب وابنه شهادتان لأنه الأقوى أو
~~ذكر القولين
# وشبه في الإلغاء فقال ك شهادة كل من الأب وابنه على سبيل البدل عند الآخر
~~القاضي أي لا تعتبر شهادة الأب عند ابنه القاضي ولا شهادة الابن عند أبيه
~~القاضي أو شهادة الأب على شهادته أي ابنه نقلا عنه أو شهادة الابن على
~~شهادة أبيه نقلا عنه أو شهادة أحدهما على حكمه أي الآخر كل ذلك لغو
# ابن رشد الخلاف في شهادة الأب عند ابنه والابن عند أبيه وشهادة كل منهما
~~على شهادة الآخر الحكم فيها سواء والاختلاف فيها كلها واحد فقيل كل ذلك
~~جائز وهو قول سحنون لإجازته شهادة الأب على قضاء ابنه بعد عزله وإجازته
~~شهادته عنده بشرط كونه مبرزا وهذا تفسيره لقوله في سائر المسائل الأربعة
~~يعني مع اشتراط التبريز وهو قول مطرف لإجازته شهادة كل منهما مع شهادة
~~الآخر وشهادته لمنعه قضاءه بعد عزله وشهادته على شهادته وشهادته عنده وقيل
~~ذلك غير جائز وهو قول أصبغ لمنعه شهادة كل منهما ms3840 مع شهادة الآخر وهو الآتي
~~على مذهبه في المسائل الأربعة
# وفرق ابن الماجشون بين شهادة كل منهما مع صاحبه وشهادته على شهادته وبين
~~شهادته على حكمه بعد عزله فأجازها في الأوليين ومنعها في الأخيرة وهو تناقض
~~ا ه
# واقتصر ابن عرفة والمصنف في التوضيح على كلام ابن رشد وقوله قول مطرف أي
~~الجواز لا في اشتراط التبريز لأنه الذي به العمل ولا يشترط التبريز ولذا كل
~~من درج على ما به العمل من كون شهادته شهادتين لم يشترط التبريز ليس هذا
~~الحكم خاصا بالأب دنية ففي معين الحكام وتبصرة ابن فرحون منع ابن سحنون
~~إجازة القاضي شهادة ابنه
# PageV08P399 أو ابن ابنه على رجل إلا أن يكونا مبرزين في العدالة ا ه
# وأما شهادة الابن على خط أبيه فعند أبي الحسن أنها حكم هذه المسائل
~~الأربعة قال وفي كل قولان ومن هذا أن يشهد على خط أبيه
# بخلاف شهادة أخ لأخيه فتقبل إن برز بفتحات مثقلا أي فاق الشاهد أقر أنه
~~في عدالته وهو لازم واسم فاعله مبرز أي ظاهر العدالة سابق غيره مقدم فيها
~~وأصله من تبريز الخيل في السبق وتقدم سابقها وهو المبرز لظهوره وبروزه قاله
~~عياض
# وظاهر كلام المصنف قبول شهادة الأخ المبرز لأخيه في الأموال وغيرها وليس
~~كذلك
# وقيد في توضيحه إطلاق ابن الحاجب بالأموال وما في معناها
# وفي المدونة ولا تجوز شهادة من هو في عيال رجل له وكذا الأخ والأجير إذا
~~كانا في عياله فإن لم يكونا في عياله جازت شهادتهما إن كانا مبرزين في
~~العدالة في الأموال والتعديل
# ابن عرفة بعد تقييد شهادته بالمال
# ابن رشد أجازها ابن القاسم في نكاح ومنعها سحنون إن نكح من يتزين بنكاحه
~~إليهم وفي كونه تفسير القول ابن القاسم أو خلافا قولا ابن دحون وغيره وليس
~~بصحيح وجراح الخطأ وقتله كالمال وفي لغواها في جراح العمد وصحتها نقلا
~~اللخمي عن معروف المذهب وأشهب مع الموازية وقول أصبغ هذا أحب إلي وفيه
~~اختلاف ابن رشد على سماع زونان
# أشهب ms3841 تجوز في جراح العمد تجوز في قتله والحدود
# اللخمي لا تجوز في أن فلانا قذفه فتجوز شهادة المبرز لأخيه إن كانت بمال
~~بل ولو كانت بتعديل للأخ عند ابن القاسم تؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر
~~الواو مثقلا أي فهمت المدونة بخلافه أي عدم تعديل المبرز أخاه
# عب كذا قرره الشارح و تت وقرره ق بما يفيده أنها تؤولت بعدم اشتراط
~~التبريز في شهادة الأخ لأخيه وكلام المصنف محتمل لهما والمعتمد اشتراط
~~التبريز
# البناني ويصح حمل كلام المصنف عليهما معا بأن معناه وتؤولت بخلاف ما ذكر
~~في الموضعين وهذا أفيد
# أما التأويلان PageV08P400 في اشتراط التبريز وعدمه فقال في التوضيح
~~والقول باشتراط التبريز هو الذي في أول شهادات المدونة ولم يشترط في
~~أثنائها
# واختلف الشيوخ فحمله الأكثر على أنه خلاف كما فعل ابن الحاجب ورأى بعضهم
~~أن ما في أول الشهادات قيد لغيره
# وأما ما في التعديل فقال في التوضيح على قول ابن الحاجب وفي جواز تعديله
~~قولا ابن القاسم وأشهب ما نصه الجواز لابن القاسم وهو ظاهر المدونة بشرط
~~التبريز لقولها إذا لم يكن الأخ والأجير في العيال تجوز شهادتهما إذا كانا
~~مبرزين في الأموال والتعديل وعلى هذا حملها الأكثرون
# وقال بعضهم المراد بالتعديل هنا تعديل من شهد لأخيه بمال فهو من باب
~~المال وعلى الأول يجرح من جرح أخاه وعلى الثاني لا يجرح من جرحه
# وشبه في اشتراط التبريز فقال كأجير يشهد لمن استأجر
# فتقبل شهادته إن كان مبرزا ولم يكن في عيال المشهود له و ك مولى بفتح
~~الميم واللام أسفل يشهد لمعتقه فتقبل شهادته إن كان مبرزا وليس في عياله
# أبو الحسن وأما شهادة الأعلى للأسفل فلا يشترط فيها التبريز و كصديق
~~ملاطف بضم الميم وكسر الطاء المهملة فتقبل شهادته لصديقه إن كان مبرزا ولم
~~يكن في عياله
# الحط هو المختص بالرجل الذي يلاطف كل واحد منهما صاحبه ومعنى اللطف
~~الإحسان والبر والتكرمة وهو أحد معاني تسميته تعالى لطيفا ولو كانت
~~الملاطفة من أحدهما للآخر كانت كمسألة الأخوين ms3842 اللذين ينال أحدهما بر الآخر
~~وصلته قاله في التنبيهات ابن فرحون هو الذي قيل فيه
# إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك
~~شتت فيك شمله ليجمعك
# ا ه
# وقل أن يوجد هذا فتفسير التنبيهات أولى
# و كشريك مفاوض بضم الميم وفاء وكسر الواو وفتحها فضاد معجمة يشهد لشريكه
~~في غير مال مفاوضة فتقبل شهادته إن برز في عدالته و كشاهد زائد في شهادته
~~على ما شهد به أولا بأن شهد لزيد عمرو بعشرة ثم رجع لشهادته له عليه
~~PageV08P401 بخمسة عشر فتقبل إن كان مبرزا أو منقص بضم ففتح فكسر مثقلا عما
~~شهد به أولا كعكس المثال السابق فيقبل إن برز
# و كشاهد ذاكر أي متذكر لما شهد به بعد شك منه فيه
# ابن رشد إذا سئل الشخص عن شهادة في مرضه لتنقل عنه أو يشهد على شهادته
~~تحصينا أو سئل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال لا علم عندي منها ثم جاء
~~يشهد فإنه يقبل إذا كان مبرزا في العدالة
# وأما لو لقيه الذي عليه الحق فقال له بلغني أنك تشهد علي بكذا فقال له لا
~~أشهد عليك بكذا ولا عندي منه علم وإن شهدت فشهادتي باطلة فلا يقدح هذا في
~~شهادته ولا يضرها وإن كان على قوله بينة قاله ابن حبيب وهو تفسير لقول مالك
# وأما إذا قال الشاهد بعد شهادته للمشهود عليه إن كنت شهدت عليك بكذا فأنا
~~مبطل فهذا رجوع عن الشهادة
# و ذكر ابن رشد فيه خلافا
# و كشاهد في تزكية لشاهد فتقبل تزكيته إن برز وكانت الشهادة بمال بل وإن
~~كانت ب موجب حد كقتل وردة وزنا وقذف وسكر
# الباجي يجوز التعديل في الدماء وغيرها قاله الإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه
# وقال أحمد بن عبد الملك لا يكون التعديل في الدماء ولا يقضى به ويزاد على
~~شرط التبريز كون التزكية من شخص معروف عند القاضي بالعدالة فلا تقبل
~~التزكية من معروف بها عنده إلا الشاهد الغريب ms3843 فتقبل تزكيته من غير معروف
~~بها عنده و مثل الغريب المرأة
# ابن عاشر
# تعديل احتاج لتعديل هبا إلا عدالة النسا والغربا أي إلا تعديل النساء
~~والغرباء فإنه يقبل ممن يحتاج للتعديل لكونه غير معروف عند القاضي و الهباء
~~ما يرى في شعاع الشمس الداخل من كوة مثل الغبار غ أشار به لقولها في كتاب
~~اللقطة وإن شهد قوم على حق فعدلهم قوم غير معروفين فعدل المعدلين
~~PageV08P402 آخرون فإن كان الشهود غرباء جاز ذلك وإن كانوا من أهل البلد
~~فلا يجوز ذلك لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة إذا كانوا من أهل البلد
~~حتى تكون عدالة الشهود أنفسهم عند القاضي
# ولا بد من كون التزكية بقول الشاهد أشهد بأنه أي الشاهد المزكى بالفتح
~~عدل رضى بكسر الراء وفتح الضاد المعجمة مقصورا منونا أي مقبول الشهادة
# ابن الجلاب لا يجزئ الاقتصار على أحدهما
# وقال ابن زرقون المعلوم من المذهب إجزاؤه وظاهر كلام المصنف أنه لا بد من
~~لفظ أشهد فلا يجزئ أعلم أو أعرف قاله تت
# طفى تبع قول البساطي لا بد من لفظ أشهد فلو قال هو عدل رضى فلا يكفي على
~~المشهور
# ا ه
# وهو تابع لقول الموضح في شرح قول ابن الحاجب ويكفي في التعديل أشهد أنه
~~عدل رضى وقيل أو أعلمه أو أعرفه يعني أن القول الأول يشترط أن يقول أشهد
~~والثاني يكفي عنده أشهد أو أعلمه عدلا رضى أو أعرفه
# ا ه
# وهذا مراده في مختصره لإدخال الجار على الفعل قاصدا حكاية لفظه وفيه نظر
~~إذ ما ذكره ليس هو مراد ابن الحاجب وإنما مراده أن القول الأول لا بد من
~~الجزم بأنه عدل سواء عبر عنه بلفظ أشهد أو بغيره ولا يقول أعلمه ولا أعرفه
~~وعلى هذا شرحه ابن عبد السلام فقال في القول الأول اختار مالك رضي الله
~~تعالى عنه أن يقول المزكي هذا الشاهد عدل رضى ا ه
# اللخمي إن قال هو عدل رضى صحت العدالة
# المازري قال مالك رضي الله تعالى عنه ms3844 لفظ التعديل
# أن يقول هو عدل رضى
# ا ه
# فهذا يدل على أنه لا يشترط لفظ أشهد خلافا للمصنف وقد تعقبه ابن مرزوق
~~بقوله لم أقف على اشتراط لفظ أشهد في التزكية والروايات تدل على عدم
~~اشتراطه وأطال في ذلك
# ورد ابن الحاجب بقوله يكفي إلخ قول ابن كنانة وسحنون يقول هو عدل رضى
~~جائز الشهادة يجمع بين الثلاثة
# ابن عرفة ابن رشد اختار أن يجمع بين قوله هو عندي من أهل العدل والرضى
~~لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فإن
~~اقتصر على أحدهما اكتفى به لذكره تعالى كل لفظ وحده
# قلت وهو نقل PageV08P403 ابن فتوح عن المذهب
# اللخمي إن قال عدل رضى صحت العدالة واختلف إن اقتصر على إحدى الكلمتين هل
~~هو تعديل أم لا فإن قال إحداهما ولم يسأل عن الأخرى فهو تعديل لورود القرآن
~~بقبول شهادة من وصف بإحداهما وإن سئل عن الأخرى فوقف فهي ريبة في تعديله
~~فيسأل عن سبب وقفه فقد يكون مما لا يقدح في العدالة أو يذكر ما يريب فيوقف
~~عنه
# وفي الجلاب والتزكية أن يقول الشاهد أن نشهد أنه عدل رضى ولا يقتصران على
~~لفظ واحد من العدل والرضى
# ابن عرفة وفي كون إحدى الكلمتين لا تكفي وهو الذي في الجلاب وفي الكافي
~~هو تحصيل مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# وقال ابن زرقون المعلوم من المذهب خلافه وأنه إن اقتصر على أحدهما أجزأه
~~وهو المعلوم لمالك وسحنون وغيرهما واختار اللخمي التفصيل المتقدم فالأولى
~~الإشارة إلى هذا الخلاف والله أعلم
#
# | فائدة
# القرافي قاعدة اللفظ الذي يصح أداء الشهادة به وما لا يصح أداؤها به
# اعلم أن أداء الشهادة لا يصح بالخبر ألبتة فلو قال الشاهد للحاكم أنا
~~أخبرك أن لزيد عند عمرو دينارا عن يقين مني وعلم به فلا يعد شهادة بل هذا
~~وعد من الشاهد له أنه سيخبره به عن يقين فلا يعتمد الحاكم عليه
# ولو قال قد أخبرتك بكذا فهو كاذب إذ مقتضاه ms3845 تقدم إخباره به ولم يقع
~~فالمضارع وعد والماضي كذب وكذا اسم الفاعل المقتضي للحال كأنا مخبرك بكذا
~~فإنه إخبار عن إخباره في الحال ولم يقع فظهر أن الخبر كيف تصرف لا يعد
~~شهادة ولا يعتمد عليه الحاكم وكذلك إذا قال الحاكم للشاهد بأي شيء تشهد
~~فقال حضرت عند فلان فسمعته يقر لفلان بكذا أو أشهدني على نفسه بكذا أو شهدت
~~بصدور البيع بينهما أو غيره من العقود فليس هذا أداء شهادة لأن هذا مخبر عن
~~أمر تقدم فيحتمل أن يكون قد اطلع بعد على ما منع الشهادة به من فسخ
~~PageV08P404 أو إقالة أو حدوث ريبة للشاهد تمنع الأداء فلا يجوز لهذه
~~الاحتمالات الاعتماد على شيء من ذلك إذا صدر بهن الشاهد فالخبر كيف تقلب لا
~~يجوز الاعتماد عليه بل لا بد من إنشاء الإخبار عن الواقعة المشهود بها
~~والإنشاء ليس بخبر ولذا لا يحتمل التصديق والتكذيب فإذا قال الشاهد أشهد
~~بكذا كان إنشاء ولو قال شهدت لم يكنه
# عكس البيع لو قال أبيعك لم يكن إنشاء له بل وعد لا ينعقد به
# ولو قال بعتك كان إنشاء للبيع فإنشاء الشهادة بالمضارع والعقود بالماضي
~~وإنشاء الطلاق والعتق بالماضي واسم الفاعل نحو أنت طالق وأنت حر ولا ينشأ
~~البيع والشهادة باسم الفاعل فلو قال أنا شاهد بكذا أو أنا بائع كذا لم يكن
~~إنشاء
# وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفي فما وضعه أهل العرف للإنشاء فهو
~~إنشاء وما لا فلا فاتفق أنهم وضعوا للإنشاء الماضي في العقود والمضارع في
~~الشهادة واسم الفاعل في الطلاق والعتاق فلما كانت هذه الألفاظ موضوعة
~~للإنشاء في هذه الأبواب صح اعتماد الحاكم على المضارع في الشهادة لأنه
~~موضوع له صريح فيه والاعتماد على الصريح هو الأصل ولا يعتمد على غيره لعدم
~~تعين المراد منه فإن اتفق تغير العرف وصار الماضي موضوعا لإنشاء الشهادة
~~والمضارع لإنشاء العقود اعتمد الحاكم على العرف الطارئ ولا يعتمد على العرف
~~الأول الذي ترك فتلخص أن الفرق بين هذه الألفاظ ناشئ عن ms3846 العوائد وتابع لها
~~وأنه ينقلب وينتسخ بتغيرها وانقلابها فلا يبقى بعد هذا خفاء في الفرق بين
~~ما تؤدى به الشهادة وما لا تؤدى به ا ه
# طفى جعله أشهد إنشاء لا يصح لغة واصطلاحا لقول الجوهري الشهادة خبر قاطع
~~تقول منه شهد فلان على كذا وقول ابن فارس في مجمله الشهادة خبر عن علم وقول
~~فخر الدين أشهد إخبار عن الشهادة وهو الحكم الذهني المسمى كلام النفس وكذا
~~هو في اصطلاح الفقهاء لوصف الشاهد بالصدق والزور وهما من عوارض الخبر وهو
~~مخالف لما اختاره في الفرق بين الشهادة والرواية من أنه إن كان المخبر عنه
~~عاما فهي الرواية وإن كان خاصا فهي الشهادة
# PageV08P405 فإن قلت لا مخالفة بين جعل لفظ أشهد إنشاء والشهادة خبرا كما
~~قال المحلي في شرح قول جمع الجوامع الإخبار عن عام لا تدافع فيه الرواية
~~وخلافه الشهادة وأشهد إنشاء تضمن إخبارا لا محض إخبار أو إنشاء وعلى
~~المختار لا منافاة بين كون أشهد إنشاء وبين كون معنى الشهادة إخبارا لأنه
~~صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه
# قلت الشهادة مصدر أشهد فيلزم من جعل أحدهما إنشاء كون الآخر كذلك ومن
~~النظر إلى المتعلق في أحدهما كون الآخر كذلك فلا معنى للمخالفة بينهما كما
~~صنع صاحب جمع الجوامع والمحلى ولا شك أن أشهد إن سلم أنه إنشاء لزم كونه
~~إنشاء لذلك الخبر كما صرح به القرافي فإن نظرنا إلى المتعلق فخبران وإلا
~~فإنشاءان ولا معنى للتفرقة بينهما وصاحب جمع الجوامع بنى ما ذكره على مذهبه
~~لأن الشافعية عندهم حصر الشهادة في لفظ أشهد فكأنه منقول عن الخبر فحصر
~~القرافي الشهادة فيه خلاف مذهب المالكية إذ لم يشترطوا لأداء الشهادة صيغة
~~مخصوصة بل قالوا الدار على حصول العلم
# وقد قال ابن عرفة الأداء عرفا إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له
~~العلم بما شهد به
# في النوادر قوله هذه شهادتي أداء لها والفرق الذي ذكره لم يذكره غيره
~~ويبعد أن يتقرر عنده دون غيره مع توفر العلماء في زمانه ولم ms3847 يذكره أحد وبه
~~تعلم أن قول ابن عرفة في حصر القرافي أداء الشهادة في لفظ أؤدي الأظهر أنه
~~لعرف تقرر بعيد وقد قال ابن فرحون في تبصرته هذا الذي قاله القرافي مذهب
~~الشافعية ولم أره لأحد من المالكية
# ونقل شمس الدين الحنبلي الدمشقي أن مذهب مالك وأبي حنيفة وظاهر كلام ابن
~~حنبل أنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد بل متى قال الشاهد رأيت كذا أو
~~سمعت كذا ونحو ذلك كانت شهادة منه وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على اشتراط لفظ الشهادة ولا ورد ذلك عن أحد
~~من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأطال في ذلك ومن تصفح نصوص المالكية علم
~~بطلان حصر القرافي الشهادة في لفظ أشهد والله الموفق
# ولا بد من كون التزكية من شخص فطن بفتح الفاء وكسر الطاء المهملة أي
~~PageV08P406 ذي فطانة ونباهة لا يخدع عارف صفات العدول وأضدادها وأحوال
~~الناس بمخالطته لهم فلا يغتر بظواهرهم إذ كم من ظاهر مموه على باطن مشوه لا
~~يخدع بضم التحتية
# البساطي هذا تفسير الفطن يزيده أيضا معتمد بضم الميم الأولى وكسر الثانية
~~في معرفة حال مزكاه على طول عشرة بكسر فسكون أي خلطة مع مزكاه وأشعر تذكيره
~~الأوصاف بأن النساء لا يزكين رجالا ولا نساء وهو كذلك لا معتمد على سماع من
~~محصورين
# وأما السماع الفاشي من العدول وغيرهم فيعتمد عليه المزكي كما سيأتي أن
~~بينة السماع يثبت بها التعديل
# البناني لما عارض هذا ما يأتي من قبول شهادة السماع في التعديل فرقوا
~~بينهما بتخصيص هذا بالسماع من معين فلا يقبل من المعدلين والمجرحين أن
~~يقولوا سمعنا فلانا وفلانا يشهدان أن فلانا عدل رضى أو غير عدل نقله العوفي
~~عن سحنون قال إلا أن يكون المشهود على شهادته أشهدهم على التزكية أو
~~التجريح ووفق الشيخ أحمد بتوفيق آخر فحمل ما هنا على شهادته بالقطع معتمدا
~~على سماع فاشيا كان أم لا وما يأتي على الشهادة بالسماع وجمع ms3848 بعضهم بين
~~التوفيقين
# ابن عاشر إذا كفى في التعديل السماع الفاشي ضاعت هذه القيود أي معتمدا
~~على طول عشرة إلخ ولا بد من كون المزكي من أهل سوقه أي المزكى بالفتح أو
~~أهل محلته بفتح الميم وكسر الحاء المهملة وشد اللام أي محل حلول وسكنى
~~المزكى بالفتح لأنهم أدرى بأحواله
# غ ليس الجار متعلقا بسماع وإنما هو من صفات تزكية بحذف مضاف أي من أهل
~~سوقه أو محلته وكأنه قال وتزكية حاصلة من معروف ومن فطن ومن أهل سوقه أو
~~محلته وأشار به لقول اللخمي يقبل تعديله من جيرانه وأهل سوقه ومحلته لا من
~~غيرهم لأن وقوفهم عن تعديله مع كونهم أقعد به ريبة في تعديله إلا لتعذر
~~لتزكيته من أهل سوقه أو محلته لعدم تبريزهم فيقبل تعديله من غيرهم
# PageV08P407 اللخمي فإن لم يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده وقال المتيطي
~~ولا يزكى الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه إلا أن يكون مشهورا بالعدالة
~~رواه أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما وبه قال مطرف وابن الماجشون
# ابن عبد الحكم وأصبغ أو يكون من قوم مبرزين بالعدالة وفي التوضيح إلا أن
~~يكون معدلوه أهل برازة في العدالة والفضل
# وفي بعض النسخ إلا المبرز بدل قوله إلا لتعذر كأنه إشارة إلى قولهم إلا
~~أن يكون مشهورا بالعدالة أو قولهم إلا أن يكون معدلوه أهل برازة
# ووجب التعديل إن تعين بفتحات مثقلا أي انحصرت معرفة أحوال المزكي في
~~مبرزين وتوقف عليه ثبوت حق أو بطلان باطل
# قال الإمام مالك رضي الله عنه من علم عدالة شخص وجب عليه أن يزكيه لأنها
~~من جملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة فإن عرف عدالة الشاهد أربعة
~~مبرزون وجب على أي اثنين كفاية وإن لم يعرفها إلا اثنان فهو فرض عين عليهما
~~ومحل الوجوب بقسميه إن طلبت في حق آدمي فإن لم تطلب في حقه فلا تجب وأما في
~~محض حق الله تعالى فتجب المبادرة بالتزكية إن استديم تحريمه كما يأتي في ms3849
~~الشهادة
# وشبه في الوجوب فقال كجرح أي تجريح شاهد فيجب إن بطل بتركه حق تت الشرط
~~في هذه والتي قبلها
# طفى بل هو خاص بهذه من قاعدته من رجوع الشرط لما بعد الكاف ويكفي الأول
~~قوله إن تعين
# الحط وعكس هذه المسألة إن شهد الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته فهل يجوز لك أن
~~تجرحه ذكر ابن رشد فيه قولين ورجح أنه لا يشهد بجرحته
# وندب بضم فكسر تزكية سر معها أي تزكية العلانية لأنها قد تشاب بالمداهنة
~~فإن أقصر على تزكية العلانية أجزأت على مذهب المدونة وقال ابن الماجشون لا
~~تجزئ وإن اقتصر على تزكية السر أجزأت اتفاقا ويكفي في ندب الجمع تزكية واحد
~~سرا PageV08P408 ويندب تعدده ففيه مندوبان وتجوز التزكية بالشروط المتقدمة
~~إن عرف المزكي بالكسر اسم المزكى بالفتح بل وإن لم يعرف المزكي بالكسر
~~الاسم للمزكى بالفتح هكذا أطلق المصنف وقيده المتيطي بمن اشتهر بكنيته أو
~~لقبه ورب مشهور بكنيته أو لقبه ولا يعرف اسمه كأشهب اسمه مسكين وسحنون اسمه
~~عبد السلام وإلا فيبعد مع طول العشرة عدم معرفة الاسم أفاده تت
# و غ وإن لم يعرف الاسم كذا في النوادر عن ابن سحنون عن أبيه أن من عدل
~~رجلا لم يعرف اسمه قبل تعديله وجعله ابن عرفة كالمنافي لقول سحنون في
~~نوازله لا ينبغي لأحد أن يزكي رجلا إلا رجلا قد خالطه في الأخذ والإعطاء
~~وسافر معه ورافقه ولقول اللخمي عن ابن المواز لا يزكيه حتى تطول المخالطة
~~بينهما فيعلم باطنه كما يعلم ظاهره قال يريد علم باطنه في غالب الأمر لا
~~أنه يقطع بذلك
# ابن عرفة وانظر قبول سحنون تزكية من لم يعرف الاسم مع تعقب بعض أهل
~~الزمان تزكية الشاهد بعض العوام مع شهادته عليه بالتعريف بعد تزكيته إياه
~~أو قبلها بقريب
# ا ه
# والذي في أصل المتيطي ويجوز تزكية من لم يعرف اسمه إذا اشتهر بكنيته أو
~~لقب لا يعز عليه ذكره ورب رجل مشهور بكنيته لا يعرف له اسم وهذا أشهب بن
~~عبد ms3850 العزيز لا يكاد أكثر الناس يعرف اسمه مسكين وسحنون بن سعيد اسمه عبد
~~السلام وقد غلب عليه سحنون في حياته وبعد وفاته وبه كان يخاطب نفسه
# ويقبل التعديل ممن اتصف بما سبق سواء ذكر سببه أو لم يذكر المعدل بالكسر
~~لتعديله لتوقفه على أمور قد يعسر استحضارها وقته بخلاف الجرح بفتح الجيم أي
~~التجريح للشاهد فلا يقبل إلا بعد بيان سببه لاختلاف العلماء فيه فربما
~~اعتمد المجرح على ما لا يقتضيه كما وقع لبعضهم أنه جرح شاهدا فسئل عن سببه
~~فقال رأيته يبيع ولا يرجح في الميزان
# سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن الذي يسأله القاضي عن حال الشاهد فيخبره
~~ببعض ما يكون فيه الحد فقال إذا كان القاضي هو الذي سأله فكشف عن المشاهد
~~فليس على المخبر شيء
# الحط إذا قال أحد المجرحين في الشاهد هو كذاب وقال PageV08P409 الآخر فيه
~~هو آكل ربا فليس بتجريح حتى يجتمعا على شيء واحد وإن قال أحدهما هو خائن
~~وقال الآخر يأكل أموال اليتامى فهذا تجريح وقيل أيضا إذا جرحه أحدهما بمعنى
~~وجرحه الآخر بمعنى آخر فهذا تجريح لاتفاقهما على أنه رجل سوء
# ابن حبيب وسألته عن تجريحهما إياه أنه رجل سوء غير مقبول الشهادة وقالا
~~لا نسمي الجرحة فقال هي جرحة ولا يكشفوا على أكثر من هذا أفاده ابن سهل
# و إن زكى الشاهد مبرزون موصوفون بجميع ما سبق وجرحه آخرون كذلك ف هو أي
~~الجرح مقدم بضم الميم والقاف والدال المهملة على التعديل سمع القرينان
~~مالكا رضي الله تعالى عنهم في الشاهد يعدله الرجلان ويأتي المطلوب بالرجلين
~~يجرحانه قال ينظر في ذلك إلى الشهود أيهما أعدل
# وقال ابن نافع المجرحان أولى ويسقط
# وقال سحنون مثله
# ابن رشد قول ابن نافع وسحنون هو دليل ما في كتاب السرقة من المدونة
~~ورواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهم وفي المسألة قول
~~ثالث عن مطرف وابن وهب التعديل أولى من التجريح وهذا الاختلاف إذا لم يبين
~~المجرحون الجرحة وتعارضت ms3851 الشهادة فإن بين المجرحون الجرحة فلا اختلاف أن
~~شهادتهم أعمل من شهادة المعدلين وإن كانوا أقل عدالة منهم ولكل قول منها
~~وجه
# ثم قال بعد توجيهها والقول بأن شهادة المجرحين أعمل هو أظهر الأقوال
~~وأولاها بالصواب
# ابن سهل تقديم الجرح على التعديل أصح في النظر وقائلوه أكثر وعليه العمل
# المتيطي الذي مضى به العمل أن التجريح أتم شهادة لأنهم علموا من الباطن
~~ما لم يعرفه المعدلون وهو قول ابن نافع وسحنون وقال في نهايته شهادة
~~التجريح أقوى من شهادة التعديل تبطل شهادة عدلين بالجرح شهادة العدد الكثير
~~من الرجال بالعدالة لأن المجرح علم من حال المجرح ما لم يعلمه المزكي هذا
~~هو القول المشهور من الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في النوادر
~~ومحمد بن عبد الحكم إذا عدل الشهود عندهم ثم أتى من يجرحهم فإنه يسمع الجرح
~~فيهم أبدا ما لم يحكم فإن حكم فلا ينظر في PageV08P410 حالهم بجرحة ولا
~~بعدالة في ذلك الحكم ا ه
# ابن الماجشون إن جرح رجلان عدلا ثم جاء المجرح بمن يعدله فلا يقبل ولو
~~بألف عدل وقاله أصبغ ا ه الحط والظاهر أن هذا على سبيل المبالغة والله أعلم
# وإن شهد المزكى بالفتح زمنا ثانيا مرة أخرى ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى
~~بضم الهمز رواه أشهب وأطلق
# وقال الإمام مالك رضي الله عنه لا يحتاج لتعديل آخر إلا أن يغمز بشيء أو
~~يرتاب منه وقال ابن كنانة إن زكاه مشهور العدالة فلا يحتاج لإعادة تزكيته
~~ونقل الباجي عنه المشهور بالعدالة يكفي فيه التعديل الأول حتى يجرح بأمر
~~بين والذي ليس بمعروف بها يتوقف في تعديله ثانيا أو لا يكفي التعديل الأول
~~ولا بد من التعديل كلما يشهد حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته وهذا لسحنون
# ولابن القاسم إن كانت الشهادة الثانية قريبة من الأولى ولم يطل ما بينهما
~~جدا كفت تزكيته الأولى وإلا فليكشف عنه ثانيا طلبه المشهود أو لم يطلبه
~~والسنة طول
# ولأشهب إن شهد بعد خمس سنين ونحوها فيسأل عنه العدل الأول ms3852 فإن مات عدل
~~مرة أخرى وإلا فلا يقبل
# وقال ابن رشد إن شهد بالقرب من التزكية الأولى على قول سحنون وبعد طول
~~على قول ابن القاسم ولم يجد من يزكيه فتقبل شهادته ولا ترد لأن طلب تزكيته
~~ثانيا استحسان و القياس الاكتفاء بتزكيته الأولى ما لم يتهم بحدوث أمر تردد
~~للمتأخرين في النقل عن المتقدمين بطرق كثيرة
# وبخلافها أي الشهادة من أب لأحد ولديه على ولده الآخر فتقبل إن لم يظهر
~~من الأب ميل مع الشهود له على المشهود عليه فإن ظهر الميل فلا تقبل كشهادته
~~للبار على العاق أو للصغير على الكبير أو شهادة الابن لأحد أبويه على والده
~~الآخر فتقبل إن لم يظهر ميل من الشاهد مع المشهود له على المشهود عليه وكان
~~مبرزا فإن PageV08P411 ظهر ميله فلا تقبل شهادته
# ابن يونس الإمام مالك رضي الله عنه في الابن يشهد لأحد والديه على الآخر
~~لا تجوز شهادته إلا أن يكون مبرزا أو يكون ما يشهد به يسيرا
# غ الشرط راجع للصورتين قبله كما في ابن الحاجب وصرح به ابن محرز
# ولا تقبل شهادة عدو عداوة دنيوية في مال أو ميراث أو تجارة أو جاه أو
~~منصب إن شهد على عدوه بل ولو شهد على ابنه أي العدو وهذا قول ابن القاسم في
~~سماع عيسى زاد ولو كان مثل ابن شريح وسليمان بن القاسم
# ابن عرفة عبد الرحمن بن شريح أبو شريح المعافري وسليمان بن القاسم من
~~أشياخ عبد الرحمن بن القاسم وصوبه ابن يونس وأشار بولو لقول محمد بجوازها
~~على ابن عدوه وسواء كانت العداوة الدنيوية بين مسلمين أو بين مسلم وكافر
~~فلا تقبل شهادة مسلم على عدوه الكافر قاله المازري
# عياض وهو الصحيح إذ لو تمحض لله تعالى لم يزد على القدر المأذون فيه
# غ هذا في حيز الإغياء كأنه قال ولو طرأت العداوة الدنيوية بين مسلم وكافر
# وأما العداوة الدينية كالتي بين المسلم والكافر من جهة كفره والتي بين
~~العدل والفاسق لفسقه وجرأته على الله تعالى ms3853 فلا تمنع فتقبل شهادة الأول على
~~الثاني فيهما لا العكس لمانع الكفر والفسق
# وليخبر العدل الذي شهد على عدوه الحاكم بها أي العداوة وجوبا بأن يقول له
~~بيني وبين الذي شهدت عليه عداوة قاله الإمام مالك رضي الله عنه ليسلم من
~~التدليس ولاحتمال عدم قدحها إذا فسرت
# ابن فرحون ومثلها قرابته للمشهود له ومثل للعداوة فقال كقوله أي الشاهد
~~للمشهود عليه بعد أدائ ها أي الشهادة للحاكم تشتمني وتشبهني بالمجنون حال
~~كونه مخاصما للمشهود عليه بالقول المذكور فترد شهادته لتحقق عداوته له لا
~~ترد شهادته بقوله المذكور حال كونه شاكيا أي معاتبا ومستجيرا لعدم تحقق
~~عداوته له
# غ كذا هو في نوازل أصبغ من الشهادات PageV08P412 تشتمني من الشتم لا
~~تتهمني من التهمة
# وقال فيه أنه لا يقدح وحكى ابن رشد عنه أنه فصل في الثمانية بين المخاصم
~~والشاكي وحكى عن ابن الماجشون أنه قادح واستظهره وكلامه في التوضيح يدل على
~~أنه لم يقف على نقل ابن رشد هذا
# البناني هذا التفصيل الذي ذكره المصنف وهو قول أصبغ في الثمانية ولم
~~يكمله المصنف ونصه على نقل ابن رشد كما في ق إن قاله على وجه الشكوى
~~والإشهاد من الأذى لا على وجه طلب خصومة ولا سمى الشتمة فلا أراه شيئا وإن
~~سمى الشتمة وهي مما في مثلها الخصومة أو كان منه ذلك على وجه الطلب لخصومته
~~وإن لم يسم الشتمة فشهادته باطلة ساقطة
# ا ه
# وهكذا نقله ابن عرفة ونقله في التوضيح ناقصا كما هنا ولابن الماجشون تبطل
~~شهادته بهذا القول من غير تفصيل قال لأنه أخبر أنه عدوه ولو قال ما هو أدنى
~~من هذا سقطت شهادته
# ابن رشد قول ابن الماجشون أصوب قال ونحو هذا اختار اللخمي
# قال طرح الشهادة في هذه المسألة أحسن إلا أن يكون مبرزا فالأولى الاقتصار
~~على ما اختاره اللخمي وصوبه ابن رشد
# واعتمد الشاهد في شهادته ب إعسار لمدين أو زوج أو ولد أو شريك ب طول صحبة
~~للمشهود بإعساره و ب قرينة صبر ms3854 المشهود بإعساره على تحمل ضرر بجوع وعري
~~لدلالته عليه غالبا
# وشبه في الاعتماد على الصحبة والقرينة فقال ك الشهادة ب ضرر أحد الزوجين
~~الآخر فيعتمد الشاهد به على طول صحبتهما وقرينة صبر أحدهما على سوء عشرة
~~الآخر
# الحط يعني أن الشاهد بالإعسار وما أشبهه كالتعديل وضرر الزوجين يجوز له
~~أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القوي لأنه المقدور على تحصيله غالبا ولو
~~لم يحكم بمقتضاه لتعطل الحكم في التعديل والإعسار ونحوهما فيعتمد في
~~الإعسار على صحبته ومشاهدة صبره على الضرر كالجوع والعري مما لا يكون إلا
~~مع الفقر فباء بصحبة بمعنى على
# غ بصحبة أي مخالطة وبها عبر المازري
# وفي بعض النسخ بمحنته أي امتحانه وهذا كقول ابن شاس وابن الحاجب بالخبرة
~~PageV08P413 الباطنة وعلى كل فهذه طريقة المازري وعند ابن عرفة احتمال في
~~رجوع طريقة المقدمات إليها
# البناني ما ذكره المصنف مبني على أن الشاهد يكفيه الظن القوي فيما يعسر
~~فيه العلم ابن عرفة وفي شرط شهادة غير السماع بقطع الشاهد بالعلم بالمشهود
~~به مطلقا وصحتها بالظن القوي فيما يعسر العلم به عادة طريقان الأولى
~~للمقدمات لا تصح شهادة بشيء إلا بعلمه والقطع بمعرفته لا فيما يغلب على
~~الظن معرفته ثم قسم محصلات العلم
# الثانية للمازري إنما يطلب الظن القوي المزاحم للعلم بقرائن الأحوال
~~كالشهادة بالإعسار وعلى هذا مر ابن شاس وابن الحاجب وهذا الظن الناشئ عن
~~القرائن إنما هو كاف في جزم الشاهد بالمشهود به على وجه البت ولو صرح في
~~أداء شهادته بالظن فلا تقبل ولعله مراد ابن رشد فتتفق الطريقتان
# المازري ومنه الشهادة بالملك فإنه لا يمكن القطع به
# ولا تقبل الشهادة إن حرص بفتح الحاء المهملة والراء وإهمال الصاد الشاهد
~~أي اتهم في شهادته بالحرص على إزالة نقص عنه حصل له كشهادته بعد زوال
~~مانعها فيما أي شيء أو الشيء الذي رد بضم الراء وشد الدال الشاهد في شهادته
~~ب ه لفسق أو صبا أو رق أو كفر فلا تقبل شهادته الثانية التي أداها بعد ms3855 زوال
~~مانعها بالتوبة والبلوغ والحرية والإيمان لاتهامه فيها بالحرص على إزالة
~~نقص رد شهادته
# ومفهوم رد أن من قام به مانع ولم يؤد الشهادة حالة وأداها بعد زواله
~~فإنها تقبل لسلامتها من تهمة الحرص على إزالة نقص الرد إذ لا رد وهو كذلك
~~عند ابن القاسم وأشهب فيمن قال لقاض يشهد لي فلان النصراني أو العبد أو
~~الصبي فقال لا أقبل شهادته ثم زال مانعه فتقبل شهادته لأنها فتوى لا حكم
# ابن عبد السلام وابن عرفة الشيخ والمازري عن ابن سحنون عن أبيه جميع
~~أصحابنا PageV08P414 على أن الشهادة إذا ردت لظنة أو تهمة أو لمانع من
~~قبولها ثم زالت التهمة أو المانع من قبولها فإذا أعيدت فلا تقبل ا ه واحترز
~~بقوله فيما رد فيه مما لو أدى شهادة ولم ترد حتى زال المانع فإنها تقبل
~~بشرط إعادتها بعد زوال المانع في التوضيح وكذلك لو قال القائم بشهادته
~~للقاضي يشهد لي فلان العبد أو الصبي أو النصراني فقال لا أجيز شهادته فإن
~~هذا ليس ردا لشهادته وتقبل شهادته بعد زوال مانعه لأن كلامه فتوى قاله غير
~~واحد واحترز به أيضا عن شهادته بعد زوال المانع في غير ما رد فيه فإنها
~~تقبل وهو كذلك
# أو حرص على التأسي أي مماثلة غيره له في نقصه ليخف عاره لأن المصيبة إذا
~~عمت هانت وإذا خصت هالت
# البناني الذي في القاموس ائتسى به جعله أسوة والأسوة بالكسر والضم القدوة
~~وليس فيه تأس بهذا المعنى لكن نقل أبو زيد عن السراج عن الطبراني أنه يقال
~~التأسي والائتساء في الاقتداء فحقق ذلك
# كشهادة ولد الزنا فيه أي الزنا فلا تقبل لاتهامه فيها بحرصه مشاركة غيره
~~له في كونه ولد زنا أو شهادة من أي شخص أو الشخص الذي حد بضم الحاء المهملة
~~وشد الدال لزنا أو سكر أو قذف أو سرقة ثم تاب وشهد في مثل ما حد فيه فلا
~~تقبل لاتهامه بالحرص على التأسي هذا قول ابن القاسم
# وقال ابن كنانة تقبل ومفهوم فيما ms3856 حد فيه أن شهادته في غير ما حد فيه تقبل
~~وهو كذلك كمن حد لسكر ثم يشهد بقذف
# طفى قوله أو على التأسي هذا من المانع الرابع ولذا لم يقرنه بلا لكن
~~الأولى الإتيان بلفظ عام يندرج فيه أفراد المانع كما فعل في بقيتها وما
~~أحسن قول ابن الحاجب
# الخامس الحرص على إزالة التعيير بإظهار البراءة أو بالتأسي كشهادته فيما
~~رد فيه لفسق أو صبا أو رق أو كفر وكشهادة ولد الزنا في الزنا اتفاقا
~~وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه على المشهور ا ه
# والتعيير بالعين المهملة مصدر عير قاله في التوضيح
# PageV08P415 ولا تقبل الشهادة إن حرص أي اتهم الشاهد بالحرص على القبول
~~لشهادته كمخاصمة أي محاكمة الشاهد ل مشهود عليه مطلقا عن التقييد بكون
~~المشهود به حق آدمي لدلالتها في حق الآدمي على التعصب مع المشهود له والحرص
~~على القبول في حق الله تعالى
# المازري مخاصمتهم تدل على الحرص على إنقاذها وقد يحملهم ذلك على تحريف أو
~~زيادة فيها
# طفى الأولى الإتيان بعام تندرج فيه أفراد المانع لأن قوله أو رفع قبل
~~الطلب لا يشمله ما قبله وعبارة ابن الحاجب السادس الحرص على الشهادة في
~~التحمل والأداء والقبول ثم ذكر الخلاف في الإفراد فالأولى ولا إن حرص على
~~الشهادة في الأداء والقبول ثم بعد الفراغ من إفرادهما يقول بخلاف الحرص على
~~التحمل
# البناني الأولى ولا إن حرص على الشهادة ليشمل الرفع قبل الطلب لأنه حرص
~~على الأداء لا على القبول إذ القبول فرع الأداء وهو لم يحصل الآن
# أو كمن شهد وحلف على صحة شهادته فترد لاتهامه بالحرص على قبولها قاله ابن
~~شعبان وظاهره ولو عاميا في التبصرة
# وأما الحرص على القبول فهو أن يحلف على صحة شهادته إذا أداها وهذا قادح
~~فيه لأن اليمين دليل على التعصب وشدة الحرص على نفوذها
# ا ه
# وهو ظاهر في أن اليمين القادحة هي الواقعة عند الأداء خلاف ما يقتضيه قول
~~ز قدم الحلف على الشهادة أو أخره والله ms3857 أعلم
# ولا يخفى أن الحلف عند الأداء صادق بتقديمه عليه وتأخيره عنه والله أعلم
# أو رفع الشاهد شهادته للحاكم وأداها له قبل الطلب لها منه في محض بفتح
~~الميم وسكون الحاء المهملة فضاد معجمة أي خالص حق آدمي أي ما له إسقاطه وإن
~~كان لله تعالى فيه حق أيضا بأمره بتوفيته لمستحقه فلا تقبل للاتهام بالحرص
~~على الأداء والتعصب مع المشهود نعم يجب عليه أن يعلم صاحب الحق بأنه شاهد
~~له إن كان حاضرا فإن لم يعلمه فروى عيسى عن ابن القاسم أنه مبطل لشهادته
~~الأخوان إلا أن يعلم صاحب PageV08P416 الحق بعلمهم وجعله ابن رشد تفسيرا
# سحنون لا يكون جرحة إلا في حق الله تعالى لأن صاحب الحق إن كان حاضرا فقد
~~ترك حقه إن كان غائبا فليس للشاهد شهادة ويلزم على هذا أنه إن كان حاضرا
~~ولا يعلم أن تلك الرباع له بأن يكون أبوه أعارها أو أكراها لمن هي بيده
~~والولد يعلم أنها لأبيه أن على الشاهد أن يعلم الولد بذلك وإلا بطلت شهادته
~~وعندي أن ذلك إنما يكون جرحة إذا علم أنه إن كتم ولم يعلم بشهادة بطل الحق
~~أو دخل بذلك في مضرة أو معرة وأما في غير ذلك فلا يجب الإعلام بها لأنه لا
~~يدري لعل صاحب الحق تركه
# وفي محض حق الله وهو ما ليس للمكلف إسقاطه تجب المبادرة من الشاهد بالرفع
~~للحاكم قبل الطلب ب حسب الإمكان فلا يضر التأخير لعذر لا يمكن الرفع معه
~~ومحل وجوب المبادرة بالرفع إن استديم تحريم ارتكاب ه أي المشهود به كعتق
~~لرقيق مع استمرار استيلاء المعتق على المعتق استيلاء المالك على ملكه وطلاق
~~بائن لزوجة مع دوام معاشرة الزوج لها معاشرة الأزواج ووقف مع استمرار حياة
~~الواقف الوقف وتصرفه فيه تصرف المالك في ملكه وظاهره كالباجي وابن رشد سواء
~~كان على معين أو غيره وقيده بالجواهر بالثاني ورضاع بين زوجين وإلا أي وإن
~~لم يستدم تحريمه خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة الشاهد بين
~~الرفع ms3858 وتركه كالزنا غير المستدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر
~~مسلما ستره الله يوم القيامة رواه مسلم
# عياض هذا في غير المشهور بالفسق والمعاصي وأما هو فقد كره الإمام مالك
~~رضي الله عنه وغيره الستر عليه ليرتدع عن فسقه ونصه هذا الستر في غير
~~المشتهرين الذين تقدم في الستر وستروا غير مرة فلم يدعوا وتمادوا فكشف
~~أمرهم وقمع شرهم مما يجب لأن كثرة الستر عليهم من المهاودة على معاصي الله
~~تعالى ومصافاة أهلها وهذا أيضا في كشف معصية انقضت وفاتت فأما إذا عرف
~~انفراد رجل بعمل معصية أو اجتماع جماعة على PageV08P417 معصية فليس الستر
~~هنا السكوت عليها وتركهم وإياها بل يتعين على من عرف ذلك إذا أمكنه تغييرهم
~~عن ذلك بكل حال وإن لم يتفق له ذلك إلا بكشفه لمن يعينه أو السلطان فليفعل
# وأما إيضاح حال من يضطر إلى كشفه من الشهود والأمناء والمحدثين فبيان
~~حالهم ممن يقبل منه وينتفع به مما يجب على أهله فأما الشاهد فعند طلب ذلك
~~منه أو رؤية الحاكم يقضي بشهادته وقد علم منه ما يسقطها فيجب رفعه
# وأما في أصحاب الحديث وحملة العلم المقلدين فيه فيجب كشف أحوالهم السيئة
~~لمن عرفها ممن يقلد في ذلك ويلتفت إلى قوله لئلا يغتر بهم ويقلدوا في دين
~~الله تعالى على هذا اجتمع رأي الأئمة قديما وحديثا وليس الستر هاهنا بمرغب
~~فيه ولا بمباح ا ه
# بخلاف الحرص على التحمل للشهادة فلا يقدح فيها كالمختفي بضم الميم وسكون
~~الخاء المعجمة وكسر الفاء أي المتواري عن المشهود عليه الذي يقر بما عليه
~~سرا فيما بينه وبين مستحقيه
# وينكره إذا حضره من يشهد عليه فإذا اختفى منه عدلان أو سمعا إقراره
~~لصاحبه في الخلوة وضبطاه وشهدا عليه به فالمشهور العمل بشهادتهما عند
~~الإمام مالك رضي الله عنه وعامة أصحابه ولا يقدح فيهما حرصهما على تحمل
~~الشهادة
# ابن الحاجب ففي التحمل كالمختفي لتحملها لا يضر على المشهور
# محمد إذا لم يكن المشهود عليه مخدوعا ولا خائفا
# خليل ms3859 قول محمد تتميم للمشهور ففي الموازية الإمام مالك رضي الله عنه في
~~رجلين قعد الرجل من وراء حجاب يشهدان عليه قال إن كان ضعيفا أو مخدوعا أو
~~خائفا فلا يلزمه ويحلف ما أقر إلا لما ذكر وإن كان على غير ذلك لزمه ولعله
~~يقر خاليا ويأبى من البينة فهذا يلزمه ما سمع منه قيل فرجل لا يقر إلا
~~خاليا فاقعد له بموضع لا يعلمه للشهادة عليه قال لو أعلم أنك تستوعب أمرهما
~~ولكني أخاف أن تسمع جوابه لسؤاله ولعله قال له سرا إن جئتك بكذا أما الذي
~~لي عليك فيقول لك عندي كذا فإن قدرت أن تحيط بسرهم فجائز ا ه
# ابن عرفة ابن رشد شهادة المختفي لا خفاء في ردها على القول بلغو الشهادة
~~على إقرار PageV08P418 المقر دون قوله اشهد علي وإنما اختلف فيها من أجاز
~~ذلك فمنعها سحنون مطلقا ومنهم من كره الاختفاء لتحملها وقبلها إن شهدا بها
~~وهم الأكثر وهو ظاهر قول عيسى هنا
# خلاف قول ابن القاسم في تفرقته بين من يخشى أن يخدع لضعفه وجهله وبين من
~~يؤمن ذلك منه ولو أنكر الضعيف الجاهل الإقرار جملة لزمته الشهادة عليه
~~وإنما يصدق مع يمينه إذا قال أقررت لوجه كذا مما يشبه ا ه
# ودل المشهور هنا على أنه ليس من شرط صحة الشهادة على الإقرار قول المقر
~~اشهد علي ابن عبد السلام في هذا قولان
# ولا تقبل الشهادة إن استبعد بضم الفوقية وكسر العين وقوع مثلها عادة ك
~~شهادة رجل بدوي منسوب للبادية لسكناه بها ل رجل حضري منسوب للحاضرة لسكناه
~~بها على حضري أو بدوي فلا تقبل لبعدها عادة إذ لم تجر بإشهاد البدوي مع
~~وجود الحضريين
# اللخمي والمازري هذا إذا كتب البدوي الوثيقة بخطه وهما في الحضر مع تيسر
~~إشهاد الحضريين
# وأما لو مرا به بالبادية أو سمع إقرار المشهود عليه في الحاضرة فتقبل
~~لعدم بعدها حينئذ
# ابن عرفة ابن رشد حاصل سماع ابن القاسم وما ذكره ابن حبيب عن مالك
~~وأصحابه رضي الله ms3860 تعالى عنهم أن شهادة أهل البادية فيما يقصد إلى إشهادهم
~~عليه دون أهل الحاضرة فيما يقع بالحاضرة من عقود معاوضة ووصية وتدبير وعتق
~~ونكاح وشبهها لا تجوز فلا شهادة لبدوي في حضر على حضري ولا على بدوي ولا
~~لبدوي على حضري إلا في الجراح والقتل والزنا وشرب الخمر والضرب والشتم
~~وشبهها مما لا يقصد الإشهاد عليه
# وتجوز فيما يقع بالبادية من ذلك كله على حضري أو بدوي فعلى هذا لو حضر
~~أهل البادية شيئا مما يقع في الحاضرة بين أهلها وغيرهم من معاملة وغيرها
~~دون أن يحضروا لذلك أو يقصد إلى إشهادهم فشهدوا بما حضروه جازت شهادتهم إن
~~كانوا عدولا
# ا ه
# وأما شهادة الحضري على البدوي ففيها خلاف في التوضيح
# بخلاف شهادة البدوي بإقرار الحضري إن سمعه أي البدوي إقرارا لحضري
~~PageV08P419 فتقبل لعدم بعدها أو شهادة البدوي لحضري على حضري أو بدوي
~~بمعاملة ببادية إن مر الحضري به أي البدوي وهو بباديته فتقبل إذ لا بعد
~~فيها
# ومفهوم كلام المصنف قبول شهادة الحضري على البدوي
# ابن وهب وأنا أقول إنها جائزة إلا أن يدخلها ما دخل شهادة البدوي من
~~الظنة والتهمة ورأى قوم منعها
# ولا تقبل شهادة شخص فقير سائل أي طلب الإعطاء من غيره في مال كثير تعامل
~~فيه غنيان لبعدها لأن شأن الأغنياء كتم أموالهم الكثيرة وإخفاؤها عن
~~السائلين
# ومفهوم كثير قبول شهادته في التافه اليسير إن كان عدلا وهو كذلك في
~~المدونة
# طفى هذا منتظم في سلك الاستبعاد ومن أفراده فالأولى تجريده من لا إذ لا
~~يعيدها إلا لمانع لا لإفراده كما فعل في سائر الموانع وكأنه فعل ذلك لئلا
~~يتوهم عطفه على ما قبله ولكن هذا ليس بعذر فلو قال عقب قوله حضري أو سائل
~~في كثير إلخ
# ثم قال بخلاف إن سمعه أو مر به ليعود للمسألتين كما هو النقل لكان أحسن
# البناني المانع في هذا هو الاستبعاد أيضا فيقيد بما قيد به ما قبله من
~~قوله بخلاف إن سمعه أو مر به ويفهم ms3861 من قوله في كثير أنها في الأموال لا
~~الحرابة والقتل ونحوهما
# تت ظاهر كلامه سواء سأل لمصيبة نزلت به أم لا وقال ابن كنانة من سأل
~~لمصيبة نزلت به أو دية وقعت عليه فلا ترد شهادته
# بخلاف من أي فقير لم يسأل الناس شيئا سواء كان يأخذ إن أعطي أم لا فتقبل
~~شهادته
# ابن يونس بعض أصحابنا تجوز شهادته إن كان يقبل ممن يعطيه من غير مسألة
~~لأنه قد جاء ما أتاك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقه الله تعالى ا ه
~~واختاره اللخمي أو من يسأل الإمام أو الأعيان جمع عين أي الأكابر من الناس
~~فتقبل شهادته في الكثير
# ابن الحاجب على الأصح
# ولا تقبل الشهادة إن جر الشاهد بها أي الشهادة نفعا لنفسه ك شهادة فقير
~~على مورثه المحصن بالزنا أو قتل PageV08P420 العمد العدوان فلا تقبل
~~لاتهامه بقصد قتله ليرثه
# وخرج بالمحصن البكر وبالعمد الخطأ فتقبل لعدم التهمة
# وقيد أشهب عدم القبول بكون المشهود عليه غنيا واعتمده المصنف فقال إلا
~~المورث الفقير فتقبل شهادة وارثه عليه بالزنا أو قتل العمد لعدم التهمة أو
~~شهادة بعتق من أي رقيق يتهم بضم التحتية الشاهد في الاختصاص ب ولائه عن
~~الإناث من ورثة معتقه والرقيق ذو مال فإن لم يتهم فيها لعدم الإناث في
~~الورثة أو عدم مال الرقيق فتقبل الشهادة بعتقه
# ابن عرفة في ثاني عتقها إن شهد وارثان أن الميت أعتق هذا العبد فإن كان
~~معهما نساء والعبد يرغب في ولائه فلا تجوز شهادتهما وإن كان لا يرغب في
~~ولائه أو لم يكن معهم نساء جازت شهادتهما
# أو شهادة بدين لمدينه أي الشاهد فلا تقبل لاتهامه بقصد أخذه في دينه الذي
~~على المشهود له وظاهره كان المشهود له غنيا أو فقيرا اتحد الدينان في الصفة
~~أو اختلفا كان الدين حالا أو مؤجلا
# ومفهوم بدين أن شهادته له بغير المال مقبولة وهو كذلك قاله غير واحد من
~~الأشياخ
# وفي العتبية من سماع ابن القاسم جواز شهادة رب الدين للمدين ms3862 ابن القاسم
~~بلغني عن مالك رضي الله تعالى عنه أنها تقبل إذا كان المدين موسرا وإن كان
~~معسرا فلا تقبل
# ابن رشد هذا الذي بلغه هو تفسير ما سمعه مجملا وهذا إذا كان الدين حالا
~~أو قريب الحلول وأما إن بعد فجائزة كما لو كان مليا وكأن المصنف لم يعتبر
~~قول ابن رشد أنه تفسير
# قاله تت
# طفى فيه نظر لأنه إذا لم يعتبر قول ابن رشد أنه تفسير يكون قول ابن
~~القاسم بالجواز مطلقا وما بلغه خلافا له فأين مستند المصنف بالمنع مطلقا
~~فلا بد من القيد وهو ظاهر ابن شاس وابن الحاجب وأنه لا خصوصية للشهادة
~~بالدين ولذا قال ابن مرزوق لو قال أو بمال لمدينه المعدم أو الملد لجمع
~~القيود كلها
# ا ه
# ونوقش ببقاء قيد الحلول PageV08P421 أو قربه وعذر تت متابعة التوضيح
~~التابع لقول ابن عبد السلام في المسألة ثلاثة أقوال ردها مطلقا وعزاه لابن
~~القاسم وجوازها مطلقا لأشهب ولبعضهم التفرقة بعد المليء والمعدم وتبعهما في
~~الشامل وفيه نظر إذ لم أجد المنع مطلقا لابن القاسم وعلى كلام ابن رشد
~~المتقدم اقتصر ابن عرفة ولم يحك فيها خلافا ولعلهما لم يقفا على كلام ابن
~~رشد بدليل عزوهما التفرقة لبعضهم وهو في كلام ابن رشد لمالك فيما بلغ ابن
~~القاسم وذلك كله في العتبية وقد أشار ح لما قلناه والله أعلم
# بخلاف شهادة الشخص المنفق ل لشخص ا لمنفق عليه فإنها تقبل قريبا كان أو
~~أجنبيا
# ابن عرفة الصقلي ابن حبيب إن كان المشهود له في عيال الشاهد جازت شهادته
~~له إذ لا تهمة
# بعض المتأخرين وإن كانت المشهود له من قرابة الشاهد كأخيه انبغى أن لا
~~تجوز شهادته له بمال لأنه وإن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعد نفقته
~~عليه وصلته معرة وإن كان المشهود له أجنبيا جازت شهادته له
# الصقلي هذا استحسان ولا فرق بين القريب والأجنبي في رواية ابن حبيب
~~والمسألة مقيدة بما إذا أنفق عليه لا ليرجع عليه وإلا فهي مما دخل ms3863 في قوله
~~أو لمدينه بدين
# الحط وأما شهادة المنفق عليه للمنفق فلا تقبل كما نقله الشارح عنها ونقل
~~في المسائل الملقوطة أنها مقبولة إذا كان مبرزا وذكر نصها وقال عقبه لعل
~~صوابه المنفق للمنفق عليه وهي صورة المصنف وإلا فهو مشكل والله أعلم
# و بخلاف شهادة كل من الشاهدين للآخر فإنها تقبل سواء شهد الثاني للأول
~~على المشهود عليه أو على غيره إن كانت شهادة الثاني للأول بغير المجلس
~~الأول بل وإن شهد الثاني للأول بالمجلس الأول هذا هو المشهور وقول ابن
~~القاسم ابن عرفة سمع أبو زيد ابن القاسم إن شهد رجلان كل منهما لصاحبه
~~بعشرة دنانير على رجل في مجلس واحد جازت شهادتهما إن كانا عدلين
# ابن رشد في صحة شهادة المشهود له لمن شهد له في مجلس واحد وسقوطها
# ثالثها إن كانت على رجلين وإن كانت في مجلسين جازت على رجلين وفي جوازها
~~على رجل واحد قولان
# PageV08P422 اللخمي عن الأخوين إن كانت على رجل واحد في مجلس واحد لم تجز
~~وإن كانت شيئا بعد شيء
# جازت ولو تقارب ما بين الشهادتين وإن كانت على رجلين جازت وإن كانت بمجلس
~~واحد أرى رده جميعا ولو كانت على رجلين بمجلسين لفظا أو بكتاب لتهمتهما إلا
~~أن يطول ما بينهما
# المازري إن شهد رجلان بدين على رجل لرجلين شهدا لهما بدين عليه بمجلسين
~~جازت ولو تقاربا وإن كانت بمجلس واحد ففي سقوطها نص قول الأخوين وظاهر قول
~~أصبغ ثم ذكر اختيار اللخمي وأقره تت تلخص من كلامه منطوقا ومفهوما صور
~~الأولى أن يشهد الشاهد على رجل بأن عليه لفلان عشرة دراهم ويشهد فلان
~~المشهود له بأن للمشهود عليه للشاهد عشرة دراهم بمجلس واحد ففي هذه الصورة
~~اتحد المشهود عليه والمشهود به والزمان والمكان فقال فيهما مطرف وابن
~~الماجشون لا تقبلان وظاهر كلام المصنف قبولهما وهو ظاهر كلام ابن القاسم
# الثانية تعدد المشهود عليه وباقيها بحاله والمذهب قبولها ورأى اللخمي
~~عدمه
# الثالث تعدد المجلس والباقي بحاله وهي كالتي قبلها فيما تقدم ms3864
# وحكى المازري الاتفاق فيها ولم يعتبر رأي اللخمي
# الرابعة اختلاف الكل وطول الزمان ولم يعلم خلاف في قبولها فيها
# و بخلاف شهادة القافلة بعضهم لبعض في حرابة على المحاربين فتقبل مع
~~العداوة للضرورة وظاهره كانوا عدولا أو لا
# وفيها إن كانوا عدولا وسواء شهدوا بمال أو قتل أو غيرهما
# طفى قوله وظاهره كانوا عدولا أو لا ليس هذا ظاهر كلام المصنف لأن كلامه
~~في مقبول الشهادة
# البناني وهذا إذا شهدوا في حرابة
# وأما إن شهد بعضهم على بعض في معاملة ففي ق روى الأخوان عن الإمام مالك
~~وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنها جائزة للضرورة بمجرد توهم الحرية
~~والعدالة في ذلك السفر وحده وإن لم تتحقق العدالة وعليه درج في التحفة إذ
~~قال ومن عليه وسم خير قد ظهر زكي إلا في ضرورة السفر PageV08P423 ابن عرفة
~~فيها تجوز على المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولا إذ لا سبيل إلى
~~غير ذلك شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه
~~وتقبل شهادة بعضهم لبعض
# وسمع يحيى بن القاسم إن شهد مسلوبون على أن هؤلاء سلبونا هذه الثياب
~~والدواب وهي قائمة بأيديهم أقيم عليهم بشهادتهم ولا يستحقون المتاع ولا
~~الدواب إلا بشهيدين سواهما
# ابن رشد قيل هذه مخالفة لما فيها إذ لم يقل يحلف كل منهما مع شهادة صاحبه
~~ويستحق حقه على قبيل قوله في سرقتها أنه يقام على المحاربين الحد ويعطون
~~المال بشهادة بعضهم لبعض
# وقيل ليست مخالفة له ومعنى السماع أنهما شريكان في المتاع والدواب فلذا
~~سقطت شهادة أحدهما للآخر
# وقيل يستحقان الدواب والمتاع وإن كانا شريكين فيهما وهو الآتي على رواية
~~مطرف في أن شهادة شهيدين من المسلوبين على من سلبوهم جائزة في الحد والمال
~~لأنفسهما ولأصحابهما لأنها إذا جازت في الحد جازت في المال لأنفسهما
~~ولغيرهما إذ لا يجوز بعض الشهادة ويرد بعضها
# وقيل لا تجوز في حد ولا في مال لغيرهما إذ لم تجز لأنفسهما لأن من اتهم
~~في بعض ms3865 شهادته ردت كلها وهذا قول أصبغ
# ثم قال ففي صحتها في الحد والمال ولو لأنفسهما وردها فيهما ولو بالمال
~~لغيرهما
# ثالثها في الحد والمال لغيرهما لا لأنفسهما ثم قال ورابعها لا تجوز من
~~أقل من أربعة فتجوز في الحد وفي أموال الرفقة ولا في أموال الشهداء
# هذا كله إن كان ما شهدوا به لأنفسهم كثيرا وإن كان يسيرا لا يتهمون عليه
~~جازت لهم ولغيرهم لا يدخل فيه الاختلاف الذي في الوصية لموضع الضرورة ولو
~~شهدوا عليهم بالسلب دون المال جازت عليهم في الحد وبعضهم لبعض بعد ذلك فيما
~~وجد بأيديهم من المال اتفاقا فيهما
# لا تقبل شهادة القوم المجلوبين بالجيم أي العسكر الذين جلبهم وأرسلهم
~~السلطان لحراسة ثغر ونحوه لبعضهم على أهل الثغر أو نحوه الذي أقاموا به إلا
~~الشهود الكثيرين كعشرين عدلا منهم وأباه سحنون في العشرين لأنهم تأخذهم
~~حمية PageV08P424 البلدية
# الخرشي يعني أن المجلوبين لا تجوز شهادتهم بعضهم لبعض إلا أن يكثروا
~~ويشهد منهم كالعشرين فأكثر فتقبل ولا تجوز شهادة بعضهم لنفسه وهل تشترط
~~العدالة في العشرين أو لا الأول للتونسي والثاني للخمي وكون العشرين شاهدين
~~صرح به التونسي وأبو الحسن والمجلوبون قوم أرسلهم السلطان لسد ثغر أو حراسة
~~قرية أو قوم كفار أتوا مترافقين لبلد الإسلام أسلموا استرقوا أم لا
~~لاتهامهم بحمية البلدية
# العدوي المعتمد اشتراط عدالة العشرين وقول اللخمي ضعيف
# طفى عمم في توضيحه ومختصره عدم قبول شهادة المجلوبين وقرره تت وغيره على
~~ذلك والمسألة مفروضة في الشهادة بالنسب وبها قرره ابن مرزوق ففيها
~~المحمولون إذا أعتقوا فادعى بعضهم أنه أخ لبعض أو عصبتهم قال الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه أما أهل البيت والنفر اليسير يحملون إلى أرض الإسلام
~~ويسلمون فلا يتوارثون بقولهم ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهد لهم
~~بذلك من كان ببلدهم من المسلمين
# وأما أهل الحصن والعدد الكثير يحملون إلى أرض الإسلام ويسلمون فتقبل
~~شهادة بعضهم لبعض ويتوارثون بذلك
# وفيها أيضا كل بلد فتحت عنوة وأقر أهلها فيها وأسلموا وشهد ms3866 بعضهم لبعض
~~فإنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا
~~عليها كما كانت العرب حين أسلمت وكذلك الحصن يفتح وشبهه بخلاف العدد القليل
~~يحملون إلينا
# ابن القاسم وأصبغ العشرون عدد كثير وأباه سحنون
# أبو الحسن هذا خاص بشهادتهم بالنسب وهل تشترط العدالة أو لا تشترط خلاف
~~أطال الكلام في تحقيقه واختار منه الاشتراط
# ا ه
# ق
# ابن حبيب عن الأخوين رأينا مالكا وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم
~~يجيزون للضرورة شهادة بعض أهل الرفقة بعضهم على بعض إذا عرض لهم خصام فيما
~~يدور بينهم من البيع والكراء والسلف والمعاملة بتوسم الحرية والعدالة في
~~ذلك الشاهد كانوا من بلد واحد أو بلدان شتى ولا تجريح للخصم
# فيهم عند ابن الماجشون ولا تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في الحدود والغصب
~~لأن هذه PageV08P425 الوجوه لا شهادة فيها إلا بالعدالة الظاهرة وإنما
~~أجيزت فيما ذكرنا لإصلاح السبيل ورد أكثر الشر ا ه من المفيد فانظره مع قول
~~الرماصي المسألة مفروضة في الشهادة على النسب والله أعلم
# ولا تقبل شهادة من شهد له أي الشاهد نفسه ب مال كثير ولغيره أي الشاهد
~~بقليل أو كثير بوصية للتهمة
# وفي الجلاب قبولها لغيره فقط وإلا أي وإن لم يشهد لنفسه بكثير وشهد لها
~~بقليل أو كثير بها قبل بضم فكسر ما شهد به لهما
# هذا قول ابن القاسم في المدونة وظاهره كانت الوصية مكتوبة أم لا
# فيها لابن القاسم قال الإمام مالك رضي الله عنه عنهما فيمن شهد لرجل في
~~ذكر حق له فيه شيء فلا تجوز شهادته له ولا لغيره بخلاف شهادته على وصية
~~أوصى له فيها بشيء تافه لا يتهم عليه فتجوز له ولغيره لأنه لا ينبغي أن
~~تجاز الشهادة ويرد بعضها وقال الإمام مالك رضي الله عنه في رجل هلك فشهد
~~رجل أنه أوصى لقوم بوصايا ووصى للشاهد بوصية أو أسند الوصية إلى الشاهد وهو
~~يشهد على جميع ذلك فإن كان الذي شهد به لنفسه تافها لا يتهم فيه جازت ms3867
~~شهادته
# ابن يونس فرق بين الوصية وغيرها والفرق بينهما أن الوصية فيها ضرورة إذ
~~قد يخشى الموصي معالجة الموت ولا يحضره إلا الذي أوصى له ولا ضرورة تلحق
~~المشهد في غيرها من الحقوق وكما أجازوا شهادة الصبيان للضرورة وشهادة
~~النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فكذلك هذه
# طفى قوله ولا من شهد له إلخ الأولى تجريده من لا لأنه من سلك ما قبله
~~وتوهم عطفه على ما قبله ليس بمسوغ لذلك ثم فيه تعدى فعل الفاعل المتصل إلى
~~ضميره المتصل وذلك خاص بأفعال القلوب إلا أن يجاب بأنه لا يتعلق بشهد بل
~~بما بعده وهو كثير وفيه تكلف ويصير في الكلام ركاكة وما أحسن قول ابن
~~الحاجب فلو شهد لنفسه ولغيره في وصية فإن كان ماله كثيرا لم يقبل فيهما
# البناني لا يبعد إجراء شهد مجرى أفعال القلوب لرجوعه للعلم
# قلت الظاهر أن الخاص بأفعال القلوب رفعها ونصبها بلا واسطة حرف جر ضميري
~~PageV08P426 واحد نحو علمتني وخلتني
# وأما رفع أحد الضميرين ونصب الآخر بواسطة حرف الجر فليس خاصا بأفعال
~~القلوب نحو اشتريت لي ووكلت لي واكتريت لي والله أعلم
# ولا تقبل شهادة الشاهد إن دفع الشاهد بها عنه ضررا كشهادة بعض العاقلة
~~للمشهود عليه بالقتل بفسق ال شهود الشاهدين عليه ب القتل خطأ لاتهامهم
~~بقصدهم إسقاطهم غرم الدية عن أنفسهم عد ابن الحاجب من موانع الشهادة أن
~~يجرأ أو يدفع بها قال أما الدفع فكشاهدة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ
# ابن عبد السلام أطلقوا القول برد هذه الشهادة مع أن الفقير لا يلزمه شيء
~~والذي يلزم الغني أداؤه يسير جدا فتأمل هذا وقابله بقول ابن المواز يقبل
~~هذا ا ه فأخذ المصنف منه تقييد الشاهد بالفسق بكونه غنيا وتبعه الشارح وتت
~~وعب وشب واعتمده البناني والعدوي
# أو كشهادة المدان بضم الميم وتخفيف الدال أي المدين المعسر في الواقع
~~الظاهر الملاء الذي يخشى حبسه حتى يثبت عسره لربه أي الدين فلا تقبل
~~لاتهامه بقصد دفع ضرر حبسه في دينه ومفهوم ms3868 المعسر أن شهادة المدين الغني
~~الذي لا يضره دفع ما عليه ولا يخشى حبسه فيه له مقبولة وهو كذلك لعدم
~~التهمة وكذا إن كان الدين مؤجلا بأجل بعيد سواء شهد له بمال أو استحقاق
~~قصاص أو حد قاذف أو تأديب ساب لأن غير المال قد يكون من أهم المال خلافا
~~لنقل ابن زرقون عن أهل النظر إجازة شهادة المدين المعسر لربه بغير المال
~~أفاده الخرشي
# ابن عبد السلام إذا كان المانع من قبول الشهادة كونه أسيره فلا فرق بين
~~المال وغيره وربما كان غير المال أهم عند المشهود له من المال
# ابن عرفة إن كان الدين للمشهود له على الشاهد ففي سماع زونان لأشهب
~~جوازها كان مليا أو معدما خلاف قول ابن القاسم في PageV08P427 هذا السماع
~~يريد والدين حال أو قريب الحلول لأنه يتهم على أن يوسع له في أجل الدين
~~ويؤخره به كانت شهادته له بمال أو غيره ولم ير أشهب هذه تهمة في العدل كان
~~الدين للمشهود له على الشاهد أو بالعكس
# الباجي إن كان للمشهود له دين على الشاهد فإن كان غنيا قبلت وإن كان
~~فقيرا ردت قاله ابن القاسم وأشهب والأخوان قالا لأنه كأسير بيده إن كان
~~الدين حالا أو قريب الحلول وإن بعد أجله جازت على قول سحنون وردت على قول
~~ابن وهب
# ومعنى الغنى هنا أن لا يستضر بإزالة هذا المال عنه فلو كان عنده كفافه
~~فالضرر يلحقه بتعجيله منه فترد شهادته
# البناني ضبط في التوضيح المدان بتخفيف الدال اسم مفعول من أدان الرباعي
~~كأقأم وهو في بعض نسخ ابن الحاجب بشد الدال على أنه اسم فاعل من ادان
~~المشدد الدال الخماسي وأصله ادتين على وزن افتعل وكلاهما صحيح
# قال في مختصر العين أدنت الرجل أعطيته دينا وهذا يشهد للأول ثم قال وادان
~~واستدان ودان أخذ الدين وهذا يشهد للثاني ونحوهما للجوهري إلا أنه فسر
~~الخماسي باستقرض بعدما قال دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون
# ولا تقبل شهادة مفت بضم الميم وسكون الفاء أي ms3869 مخبر بحكم شرعي على غير وجه
~~الإلزام على مستفتيه أي طالب الفتوى من المفتي إن كان المسئول عنه مما ينوى
~~بضم الياء وفتح النون والواو مثقلا أي تقبل النية فيه من المستفتي عند
~~المفتي ولو أقر به عند القاضي أو شهدت عليه به عنده بينة لم تقبل نيته وحكم
~~عليه بظاهر لفظه كقوله للمفتي كانت زوجتي موثقة فقالت لي أطلقني فقلت لها
~~أنت طالق ناويا من الوثاق فأفتاه بأنه لا شيء عليه فإن رفعته زوجته للقاضي
~~فأنكر فطلبت من المفتي الشهادة على إقراره فلا يشهد عليه به قاله ابن
~~القاسم
# ابن المواز فإن شهد لها عليه به فلا تقبل شهادته وإلا أي وإن لم يكن مما
~~ينوى فيه عند المفتي رفع المفتي الشهادة للقاضي وشهد بإقراره الذي سمعه منه
~~إن أنكره
# ابن يونس من العتبية والموازية والمجموعة ابن القاسم رحمه الله تعالى في
~~الرجل يأتي مستفتيا عن أمر ينوى فيه ولو أقر PageV08P428 به عند الحاكم أو
~~قامت بينة به فرق بينه وبين زوجته فيفتي أنه لا شيء عليه وطلبت المرأة
~~الشهادة من المفتي قال لا يشهد عليه ابن المواز ولو شهد لم ينفعها لأن
~~إقراره على غير وجه الإشهاد قال وما أقر به عنده حد أو طلاق أو حق ثم أنكره
~~فليشهد عليه إذا كان مما ليس له رجوع عنه وكذلك من حضر إذا سمعوا القضية
~~كلها حتى لا يخفى عليهم شيء منها مما يفسد الشهادة إن ترك ا ه غ
# مثله ابن رشد في سماع عيسى بالرجل يأتي العالم فيقول حلفت بالطلاق أن لا
~~أكلم فلانا وكلمته بعد شهر لأني كنت نويت أن لا أكلمه شهرا فإذا دعته
~~امرأته يشهد لها بما أقر به عنده من حلفه بالطلاق أن لا يكلمه وأنه كلمه
~~بعد شهر فلا يجوز له أن يشهد عليه بذلك لعلمه من باطن يمينه خلاف ما يوجبه
~~ظاهرها
# ا ه
# وهو جار مع المدونة
# ولا تقبل الشهادة إن شهد لشخص باستحقاق لشيء بيد غيره وقال الشاهد أنا ms3870
~~بعته أي الشيء المستحق له أي المشهود له اتهمته بقصد دفع رجوعه عليه بثمنه
~~إن لم يشهد له ولأن الشراء لا يثبت الملك للمشتري حتى يثبت ملك البائع ما
~~باعه فقوله أنا بعته له شهادة لنفسه بملكه وهي دعوى لا شهادة فلا فرق بين
~~أنا بعته أو وهبته أو تصدقت به عليه فإن أصل المسألة لابن أبي زيد والنقل
~~عنه يدل على أن العلة هي أن الملك لا يثبت بالشهادة بمجرد الشراء لأن
~~الشراء لا يثبت الملك حتى تشهد البينة بالملك للبائع فإذا قال أنا بعته أو
~~وهبته فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء وهي لا تصح
# ولا تقبل الشهادة إن حدث فسق من الشاهد بأن زنى أو سرق أو سكر أو قذف أو
~~قتل بعد الأداء للشهادة عند الحاكم وقبل حكمه بها فيردها ولا يحكم بمقتضاها
~~لبطلانها هذا قول ابن القاسم وأصبغ وقال ابن الماجشون لا تبطل فيما لا يسر
~~كالجرح والقتل واختاره غير واحد
# طفى والحدوث على حقيقته وبه عبر ابن شاس وابن الحاجب PageV08P429 وغير
~~واحد ولفظ ابن الحاجب ولو حدث بعد الأداء بطلت مطلقا وقيل إلا بنحو الجراح
~~والقتل والحاصل أنه إن كان الفسق مما يسره الناس كالزنا وشرب الخمر فمقتضى
~~كلام بعض الشيوخ أنه متفق على أن حدوثه بعد الأداء وقبل الحكم يبطله اتفاقا
~~لأنه يدل على كمونه وإن كان مما لا يسر كالجرح والقتل فقال ابن القاسم
~~يبطلها وقال ابن الماجشون لا يبطلها أفاده البناني
# بخلاف حدوث تهمة جر بفتح الجيم وشد الراء وصلته مقدرة أي لنفع بعد الأداء
~~كتزوج الشاهد المرأة التي شهد لها فلا تبطل شهادته
# ابن رشد إلا أن تثبت خطبته لها قبل ذلك و بخلاف حدوث تهمة دفع بفتح فسكون
~~ومفعوله محذوف أي لضر كشهادة بفسق رجل ثم شهد المشهود بفسقه على رجل أنه
~~قتل رجلا خطأ والشاهد بالفسق من عاقلته فلا ترد الشهادة بالفسق
# و بخلاف حدوث عداوة دنيوية بين الشاهد والمشهود عليه بعد الأداء كتجدد
~~خصومة بينهما فلا يبطلها ms3871 إذا لم يتبين لها سبب سابق
# ولا تقبل شهادة عالم على مثله ابن عات عن الاستغناء عن الشعباني تقبل
~~شهادة القراء في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض لتحاسدهم كالضرائر والحسود
~~ظالم لا تقبل شهادته على من يحسده ا ه
# المتيطي في المبسوطة عن ابن وهب لا تجوز شهادة القارئ على القارئ يعني
~~العلماء لأنهم أشد الناس تحاسدا
# وقاله سفيان الثوري ومالك بن دينار رضي الله تعالى عنهما
# تت كان الغبريني ينكر ذلك القول
# ابن عرفة العمل على خلافه ثم قال عقب كلام الشعباني هذا الكلام ساقط
~~لمناقضة بعضه بعضا لأنه أثبت لهم وصف الظلم ومن ثبت له ذلك لا تجوز شهادته
~~على أحد ولا روايته لأنه فاسق وهو مناقض لقوله أولا تقبل شهادتهم في كل شيء
~~ورد شهادتهم على الإطلاق لم يقل به أحد ثم هذا الكلام إن أريد به من ثبت
~~ذلك بينهم فغير مختص بهم وإن أريد به العموم فمعارض لأدلة الشرع وما أظنه
~~يصدر من عالم ولعله وهم من النقلة وبماذا يخرج نفسه منهم لأنه إن كان منهم
~~فقد دخل في ذلك فقوله غيره مقبول أو من غيرهم فلا عبرة بقوله
# PageV08P430 ولا تقبل شهادة الشاهد إن أخذ الشاهد مالا من العمال بضم
~~العين المهملة وشد الميم جمع عامل المقامين على قبض الخراج ونحوه المضروب
~~على أيديهم الذين لم يفوض إليهم صرفها في وجوهها أو أكل الشاهد عندهم أي
~~العمال المحجور عليهم أكلا متكررا بخلاف الأخذ والأكل من الخلفاء بضم الخاء
~~المعجمة وفتح اللام ممدودا جمع خليفة أي السلاطين النائبين عن رسول صلى
~~الله عليه وسلم في تنفيذ الأحكام وإقامة شعائر الإسلام والتصرف في أموال
~~بيت مال المسلمين بحفظها وصرفها في جهاتها الشرعية والأكل عندهم فلا يمنعان
~~قبول الشهادة و مثلهم العمال المأذون لهم في ذلك
# ابن عرفة قيل لسحنون من قبل صلة السلطان أو أكل طعامه وسلاطين الزمان من
~~علمت هل تسقط عدالته وقد قبل جوائز السلطان من قد علمت من أئمة الهدى
~~والعلم أخذ ms3872 ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جوائز الحجاج والحجاج من قد علمت
~~وابن شهاب جوائز عبد الملك بن مروان وغيره من الخلفاء وأخذ مالك جوائز أبي
~~جعفر وليس على وجه الخوف منهم لأن منهم من ترك الأخذ منهم فلم ير منهم إلا
~~خيرا
# وذكر أن أبا جعفر أمر لمالك رضي الله عنه بثلاث صرر فأتبعه الرسول بها
~~فسقطت منه صرة منها في الزحمة فأتاه بصرتين فسأله عن الثالثة فأنكرها فألح
~~مالك رضي الله عنه عليه فيها حتى أتاه بها من وجدها وجميع القضاة من
~~السلطان يرزقون ويأكلون فكتب سحنون من قبل الجوائز من العمال المضروب على
~~أيديهم سقطت شهادته ومن كانت منه الزلة والفلتة فغير مردود الشهادة لأن
~~الأمر الخفيف من الزلة والفلتة لا يضر في العدالة والمدمن على الأكل منهم
~~ساقط الشهادة وما قلت من قبول ابن شهاب ومالك رضي الله عنه ليس بحجة لأنه
~~من أمير المؤمنين وجوائز الخلفاء جائزة لا شك فيها لاجتماع الخلق على قبول
~~العطية من الخلفاء ممن يرضى منهم وممن لا يرضى وجل ما يدخل بيت المال
~~مستقيم وما يظلم فيه قليل في كثير ولم ينكر أحد من العلماء أخذ العطاء منذ
~~زمن معاوية رضي الله عنه إلى اليوم والقضاة أجراء للمسلمين فلهم أجرهم من
~~بيت مال المسلمين
# وما ذكره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعت علي بن زياد ينكره ويرفعه
~~عن ابن عمر
# PageV08P431 ابن رشد قوله قبول جوائز العمال جرحة معناه عندي عمال
~~الجباية الذين إنما جعل لهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في وجوهها
~~بالاجتهاد
# وأما الأمراء الذين فوض لهم الخليفة أو خليفته قبض الأموال وصرفها في
~~وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد المفوض جميع الأمور فيها
~~إليهم فجوائزهم كجوائز الخلفاء
# فإن صح أخذ ابن عمر جوائز الحجاج فهذا وجهه وأما القضاة والأجناد والحكام
~~فلهم أخذ أرزاقهم من العمال المضروب على أيديهم الذين فوض إليهم النظر في
~~ذلك وضرب على أيديهم فيما سواه وروي عن مالك لا بأس بجوائز ms3873 الخلفاء فأما
~~جوائز العمال ففيها شيء يريد الذين ظهر أمرهم أنه مفوض إليهم من قبل
~~خلفائهم ولم يتحقق ذلك ويريد أن الأخذ منهم مكروه ولو تحقق التفويض إليهم
~~لم يكن لكراهة أخذ جوائزهم وجه كما أنه لو تحقق أنه لم يؤذن لهم في إعطاء
~~المال باجتهادهم لمن يعمل عملا لم يكن لتسويغ أخذ جوائزهم وجه فإن كان
~~حلالا وعدل في قسمته فاتفق أهل العلم على جواز أخذ الجائزة منه وإن لم يعدل
~~في قسمته فالأكثر على جواز أخذ الجائزة منه وكرهه بعضهم وإن شاب المجبي
~~حلال وحرام فالأكثر على كراهة الأخذ منه ومنهم من أجازه وإن كان المجبي
~~حراما فمنهم من حرم أخذ الجائزة والرزق على عمل من الأعمال منه وروي هذا عن
~~مالك رضي الله تعالى عنه ومنهم من أجازه ومنهم من كرهه ا ه
# البناني قسم ابن رشد ما بيد الأمراء من المال ثلاثة أقسام أحدهما حلال لا
~~يعدل في قسمه فالأكثر على جواز قبوله منهم وقيل يكره
# الثاني مختلط حلال وحرام فالأكثر على كراهة أخذه وقيل يجوز
# الثالث حرام فقيل يحرم أخذه وقيل يكره وقيل يجوز
# قال وإن كان الغالب الحرام فله حكمه وإن غلب الحلال فله حكمه وفيه كراهة
~~خفيفة
# ولا تقبل شهادة الشاهد إن تعصب بفتحات مثقلا على المشهود عليه
# ابن فرحون من موانع الشهادة العصبية وهو بغض الرجل الرجل لكونه من بني
~~فلان أو من قبيلة كذا ونحوه في المفيد وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى
~~عنه قلت يا رسول الله PageV08P432 ما العصبية قال أن تعين قوما على الظلم
# ابن مرزوق الأولى أن يمثل له بشهادة الأخ لأخيه بجرح أو قذف ونحوهما مما
~~يتوهم فيه العصبية كتعديل شاهد الأخ وتجريح شاهد عليه ومنه شهادة بعض
~~العاقلة بفسق شهود القتل وشهادة العدو على عدوه
# وشبه في إبطال الشهادة فقال ك أخذ الرشوة بتثليث الراء على الشهادة ولو
~~لتحقيق حق أو إبطال باطل ودفعها لإبطال حق أو تحقيق باطل
# وأما دفعها لتحقيق حق توقف على ms3874 دفعها فلا حرمة فيه وكذا دفعها لإبطال
~~باطل كذلك وإنما الحرمة على الآخذ فيهما
# ابن عات لا تجوز شهادة مرتش ولا ملقن للخصوم فقيها كان أو غيره ويضرب على
~~يده ويشهر به في المجالس ويعرف به ويسجل عليه وقد فعله بعض قضاة قرطبة
~~بكبير من الفقهاء بمشورة أهل العلم
# وتلقين خصم حجة يستعين بها على إبطال حق أو تحقيق باطل وأما تلقينه ما
~~يستعين به على تحقيق حق أو إبطال باطل فليس بقادح
# وفي الحديث من ثبت غبيا في خصومة حتى يفهمها ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل
~~الأقدام
# المسناوي من التلقين القادح ما يفعله المفتون اليوم لأن الإفتاء إنما كان
~~في الصدر الأول لأمرين أحدهما توقف الحاكم في الحكم والثاني شكه في مصادفته
~~بعد تسجيله
# وأما الآن فلا تراهم يشرعون في الخصام إلا بعد استفتائهم لينظروا هل الحق
~~لهم أو عليهم فيتحيلون على إبطاله وقد يكتب المفتي الواحد لكل من الخصمين
~~نقيض ما يكتبه للآخر أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا
# ولعب نيروز بفتح النون وسكون التحتية آخره زاي أي أول يوم من السنة
~~القبطية لإخلاله بالمروءة لا يفعله إلا الأوباش والجهلة والنصارى
# تت قيل كان معروفا بمصر قديما ولم أعرف صفته ورأيت في بعض قرى الصعيد
~~يأتي رجل ممن يسخر به لكبير القرية فيجعل عليه فروة أو حصيرا يخرقها في
~~عنقه ويركبه فرسا ويتبعه رعاع الناس وحوله جماعة يقبضون من أمرهم بقبضه على
~~وجه اللعب ولا يطلقونه إلا بشيء يدفعه لهم أو يعدهم به
# PageV08P433 ومطل بفتح الميم وسكون الطاء المهملة من غني في حق عليه لخبر
~~مطل الغني ظلم أي تأخير دفع الحق مع طلبه ربه والقدرة عليه وترك الطلب حياء
~~كالطلب كما في التوضيح والشارح
# ابن رشد في نوازل سحنون مطل الغني جنحة لقوله صلى الله عليه وسلم مطل
~~الغني ظلم
# ابن رشد هذا بين على ما قاله بأن الشهرة بالمطل دون ضرورة جرحة لأنها
~~إذاية للمسلم في ماله و اعتياد حلف بعتق وطلاق لخبر العتق والطلاق ms3875 من أيمان
~~الفساق
# الحط ظاهره أن مجرد الحلف بهما ولو مرة جرحة والذي في الواضحة أن اعتياده
~~جرحة وقبله الشيخ في النوادر واللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم ناقلين له
~~عن مطرف وابن الماجشون
# ابن الملوحي من الموانع اعتياد الحلف بالطلاق والعتاق ا ه والله أعلم
# ابن رشد الأدب في ذلك واجب لوجهين أحدهما ما ثبت من قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وما روي عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال لا تحلفوا بالطلاق والعتاق فإنهما من أيمان الفساق ذكره ابن
~~حبيب في الواضحة والثاني أن من اعتاد الحلف به لا يخلص من الحنث فيه فتصير
~~زوجته تحته مطلقة وهو لا يشعر وقد قال مطرف وابن الماجشون إن ملازمة ذلك
~~واعتياده جرحة في الشهادة وإن لم يعرفه حنثه
# وقيل للإمام مالك إن هشام بن عبد الملك كتب أن يضرب في ذلك عشرة أسواط
~~فقال قد أحسن إذ أمر فيه بالضرب وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب أن
~~يضرب في ذلك أربعين سوطا
# ا ه
# وذكر الشيخ في النوادر والشارح وابن الفاكهاني حديث الطلاق والعتاق من
~~أيمان الفساق
# عن ابن حبيب أيضا قال السخاوي لم أقف عليه ولم يذكره ابن الملوحي ولا ابن
~~حبيب في الواضحة
# البناني بحثت عن الحديث المذكور في جامع السيوطي الكبير فلم أجده فيه
# و ترد الشهادة ب سبب مجيء الشاهد ل مجلس القاضي ثلاثا من المرات ثلاثة
~~أيام متوالية وأولى في يوم بلا عذر ابن فرحون من الموانع إتيان مجلس القاضي
~~PageV08P434 ثلاثة أيام متواليات من غير حاجة لأنه يظهر منزلته عند القاضي
~~ويجعلها مأكلة فينبغي للقاضي منعه منه لاطلاعه على الخصومات وتعلمه الحيل
~~في تحريفها ولأن مجلسه عورة فإن كان لعذر كحاجة أو علم فلا يقدح
# وتجارة من أرض الإسلام لأرض الحرب التي تجري فيها أحكام الكفر على المسلم
~~وظاهر المصنف الإطلاق وقيده أبو إسحاق بالعلم بذلك ومثل أرض الحرب أرض
~~السودان ومثل التجارة لأرض الحرب تجارة ms3876 من لم يعلم أحكام التجارة الخرشي لا
~~دخولها لفداء أسير أو غلبة ريح العدوي
# ابن يونس عن ابن القاسم علة النهي عن السفر للسودان خوف جريان أحكام
~~الكفر عليه
# وقيل إنه غير جرحة وقيل بالتفصيل بين علم جريان أحكام الكفر وعدمه
~~والمراد بأرض الحرب أرض الروم لأن الحرب شأنهم لا شأن السودان وإن اشتركوا
~~في الكفر
# سحنون لا تجوز شهادة من تجر إلى أرض العدو وأجازها أبو صالح فيمن يختلف
~~إلى العدو ممن لا بأس بحاله أفاده ابن عات
# وسكنى دار مثلا مغصوبة غصبها غيره لأنها معصية يجب الإقلاع عنها فورا
~~وكذا الطحن على الرحى المغصوبة ولو قال وانتفاع بكمغصوب لشمل المغصوب وغيره
~~ومعاملة الغاصب فيما غصبه بقرض أو غيره أفاده شب أو سكناه أي الشاهد مع ولد
~~له شريب بكسر الشين المعجمة وشد الراء أي مكثر شرب ما يغيب العقل فقط مع
~~نشأة وطرب في المفيد عاطفا على ما تبطل الشهادة وسكناه دارا يعلم أن أصلها
~~مغصوب أو له ولد شريب يسمع الغناء من الخدم ونحوهن ويسكن معه في دار واحدة
# وفي الكافي من جلس مجلسا واحدا مع أهل الخمر في مجالسهم طائعا غير مضطر
~~سقطت شهادته وإن لم يشربها ومن دخل الحمام بغير مئزر وأبدى عورته سقطت
~~شهادته وبانت جرحته إلا أن يكون وحده أو مع حليلته و مثل السكر سائر
~~الكبائر ومثل الولد غيره بالأولى إذا علمه ولم ينكر عليه مع قدرته عليه فإن
~~لم يعلمه أو غير جهده ولم ينزجر أو PageV08P435 عجز عن التغيير وعن انتقاله
~~عنه فلا تسقط عدالته إذا هجره جهده
# و ترد ب سبب وطء من أي صغيرة شأنها لا توطأ سحنون من وطئ جاريته قبل
~~استبرائها أدب أدبا موجعا مع طرح شهادته وإن كان حملها مأمونا لصغرها أو
~~يأسها لم تسقط شهادته لرواية علي لا استبراء فيها و ترد ب تكرر التفاته أي
~~الشاهد في الصلاة ولو نافلة لغير عذر لدلالته على قلة اكتراثه بها وأولى من
~~لا يعتدل في رفعه من ms3877 ركوع أو سجود لغير عذر ومن لا يطمئن فيهما الأخوان
~~وابن عبد الحكم من عرف أنه لا يقيم صلبه في رفع ركوعه وسجوده دون عذر لا
~~تجوز شهادته ابن كنانة ولو في نفل
# ابن عرفة الأظهر أنه إن علم إقامته في الفرض جازت شهادته حتى لو إذا تكرر
~~التفاته اختيارا فإن التفت لعذر فلا يضر وأولى تأخيرها عن اختياريها لغير
~~عذر أو بعد زواله في ضروريها
# سحنون كثير المال القوي على الحج ولم يحج مجروح إذا طال زمنه واتصل وفره
~~ولا مانع
# قيل وإن كان بالأندلس قال وإن كان به
# ابن يونس قيد بطول الزمان مراعاة للقول بالتراخي
# و ترد باقتراضه أي الشاهد حجارة من حجارة المسجد التي بني المسجد بها
~~وانهدمت يبني أو يرم بها بيته مثلا وكالحجارة اللبن والخشب وكالمسجد سائر
~~الحبس إذا علم حرمته وإلا ترد كما في النوادر عن سحنون كان الحبس عامرا أو
~~خربا احتاج لتلك الحجارة أو لا رجيت عمارته أو لا واقتراض الناظر ريع الوقف
~~كاقتراض المودع الوديعة ا ه شب
# و ترد بعدم إحكام بكسر الهمز أي إتقان الوضوء والغسل الواو بمعنى أو
~~وأولى بجهل كيفيته وكذا التيمم لأنه معرض له بتحقق سببه من مرض ونحوه وكذا
~~سائر شروط الصلاة وأولى نفس الصلاة و ترد بعدم معرفة أحكام الزكاة
~~PageV08P436 لنقد أو نعم أو حرث أو عرض تجارة لمن وجبت عليه قاله سحنون
# في التوضيح البخيل الذي ذمه الله تعالى ورسوله هو الذي لا يؤدي زكاة ماله
~~فمن أدى زكاة ماله فليس ببخل ولا ترد شهادته وقال بعض أصحابنا شهادة البخيل
~~مردودة وإن كان مرضي الحال ويؤدي زكاة ماله
# ابن فرحون ابن القاسم اختلف في شهادة البخيل وإن كان يؤدي زكاة ماله
~~المازري البخل منع الحقوق الواجبة وأما منع ما لم يجب فالقدح به مغتفر في
~~الشهادة بتفصيل يعرفه من عرف الاستدلال بحركات الناس وطبائعهم وسيرهم في
~~دينهم وصدقهم
# و ترد بسبب بيع نرد وطنبور بضم الطاء المهملة وسكون النون والطنبار
~~بكسرها لغة ms3878 فيه وعود ومزمار و ترد شهادة الشاهد بسبب استحلاف الشاهد ل أبيه
~~أي الشاهد في حق للشاهد على أبيه أنكره فيه ولا تنافي بين كون تحليفه مباحا
~~لولده وكونه جرحة في عدالته لقدح كثير من المباحات فيها وسواء حلفه عالما
~~بالحرمة أم لا أفاده تت
# طفى في كلامه تدافع لتصريحه أولا بأنه مباح ثم قال سواء حلفه عالما
~~بالحرمة أم لا ثم الإباحة لم أرها لغيره وإنما الخلاف بالمنع والكراهة كما
~~في ابن رشد والتوضيح وابن عرفة ونصه وفي كون تحليفه في حق يدعيه عليه
~~مكروها ويقضي به أو عقوقا ولا يقضى به
# ثالثها ويقضى به لنقل ابن رشد سماع ابن القاسم في الأقضية مع ظاهر قول
~~ابن القاسم وأصبغ وروايتها في كتاب المديان مع الأخوين وابن عبد الحكم
~~وسحنون في تحليفه وحده فيما يجب فيه الحد وسماع أصبغ في الشهادات
# ابن القاسم يقضى بتحليفه وحده وهو عاق بذلك ولا يعذر بجهل وهو بعيد لأن
~~العقوق كبيرة
# ا ه
# فإن أجيب بأن المراد بالمباح ما ليس بحرام فيشمل المكروه وهو المراد
~~فبعيد ويشكل ترتب رد الشهادة على ذلك لأنه مرتب على منع تحليفه عند الأئمة
~~وأيضا القول بالكراهة ضعيف وخلاف مذهب المدونة من تحريمه وكونه عقوقا وعدم
~~القضاء به وإن اقتحم وحلفه فسق وردت شهادته وقد صرح ابن رشد بأنه على
~~الكراهة لا ترد PageV08P437 شهادته
# أبو الحسن عقب ذكره كون استحلافه عقوقا ولا تجوز شهادته ولو عذر بجهالته
# ابن رشد هذا هو المذهب والصحيح
# وقيل إن ذلك مكروه وليس بعقوق فيقضى له به ولا تسقط شهادته ا ه
# ابن رشد اختلف في تحليف الرجل في حق يدعيه ولده قبله وحده على ثلاثة
~~أقوال أحدها أنه مكروه وليس بعقوق فيقضى به له ولا تسقط به شهادته
# والثاني أنه عقوق فلا يقضى به وهو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في
~~المدونة وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب لما أوجب الله تعالى من بر
~~الوالدين بنص القرآن وما تظاهرت الآثار وقد روي أن ms3879 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال لا يمين للولد على والده ولا للعبد على سيده
# والثالث أنه عقوق إلا أنه يقضى له به إن طلبه ويكون جرحة فيه تسقط بها
~~شهادته وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية وهو بعيد لأن العقوق إن كان من
~~الكبائر فلا ينبغي أن يمكن من فعله أحد ا ه
# وقدح بضم فكسر أي قبل القدح والتجريح في الشاهد المتوسط في العدالة وأولى
~~من هو أدنى منه أو المراد به مقابل المبرز فيشملهما بكل من القوادح السابقة
# اللخمي يسمع القدح في الرجل المتوسط العدالة مطلقا و قدح في الشاهد
~~المبرز بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء مشددة أي الظاهر العدالة الزائد
~~فيها على أمثاله بعداوة دنيوية بينه وبين المشهود عليه وقرابة أكيدة بينه
~~وبين المشهود له ومفهومه أنه لا يقبل القدح فيه بغيرهما من تسفيه وتفسيق
~~وأما بجلب النفع ودفع الضرر والتعصب فيسمع كالعداوة والقرابة ويقبل التجريح
~~في الشاهد بمثله أو أعلى منه في العدالة بل وإن بدونه أي الشاهد في العدالة
# وشبه في قبول القدح في المبرز فقال كغيرهما أي العداوة والقرابة فيقبل
~~القدح به في المبرز على المختار اللخمي من الخلاف وهو قول مطرف وابن
~~الماجشون PageV08P438 واختاره ابن عبد السلام أيضا لأن شأن الإنسان إخفاء
~~جرحه وكتمه عن الناس لأنه مجبول على تكميل نفسه فلا يكاد يطلع عليه إلا بعض
~~الناس وهي شهادة يؤديها مثل سائر الشهادات
# عج هذا هو المعتمد
# اللقاني هذا ضعيف والمعتمد الأول وهذا هو ظاهر صنيع المصنف
# طفى والبناني لو زاد وشبههما كما فعل ابن شاس وابن الحاجب وغير واحد لكان
~~أحسن والمراد به ما عدا الأسفاه أي الفسق إذ هو المختلف فيه وفيه فقط
~~اختيار اللخمي
# وزوال العداوة الدنيوية بين الشاهد والمشهود عليه بقرائن وأحوال توجب
~~غلبة الظن بزوالها كرجوعهما إلى ما كانا عليه قبلها و زوال الفسق ممن اتصف
~~به يكون بما أي أمارات وعلامات يغلب زواله على الظن بحصولها كتوبته
~~وملازمتها وظهور أمارات الصلاح عليه ms3880 بلا حد بفتح الحاء المهملة وشد الدال
~~أي تحديد للزمن الذي يحصل الزوال فيه وقيل يحد بسنة وقيل بنصفها وأنكرهما
~~ابن عرفة لكثرة اختلاف أحوال الناس في زوالهما فمنهم من لا يطلع على باطنه
~~على طول الزمان ومخالطة الحذاق بظواهر حتى يظن صالحا أو حبيبا وهو في باطنه
~~بخلاف ظاهره ينتظر غفلة يتمكن فيها من إظهار ما في باطنه والعمل بمقتضاه
~~ومنهم من هو بخلافه فلذلك اعتبرت القرائن والأحوال لا مجرد طول الزمان
# ابن عرفة جرحة الفسق تزول بالتوبة الشرعية وهي مستوفاة في فن الكلام الذي
~~هو أصل الفقه
# المازري لا تقبل شهادته بمجرد قوله تبت إنما تقبل بدلالة حاله والقرائن
~~على صدقه مع اتصافة بصفات العدالة ولا توقيت في ذلك ووقته بعض العلماء
~~والتحقيق ما قلناه
# قلت للشيخ في المجموعة عن ابن كنانة من كان يعرف بالصلاح لمعرفة توبته من
~~قذف بطول ليس كمن كان معلنا بالسوء لأن من عرف بالخير لا يتبين تزيده فيه
~~إلا بالترداد عليه
# وقول ابن الحاجب وقيل لا بد من مضي ستة أشهر ظاهره في المذهب وليس كذلك
# وفي الرجم منها مع المجموعة عن ابن القاسم وأشهب لا ترد شهادة القاذف حتى
~~يجلد وقاله PageV08P439 سحنون
# وقال عبد الملك بقذفه سقطت شهادته وثبوت توبته يوجب قبولها المازري
~~المعتبر في توبته ما تقدم في غيره فإن كان قبل قذفه عدلا صالحا كانت توبته
~~بزيادة درجته في الصلاح على ما كان عليه
# قلت هذا إن كان حده بقذفه جرأة أو سبا أو غضبا ولو كان ذلك بانقلاب
~~شهادته قذفا لرجوع أحد الثلاثة الشاهدين معه أو اختلافه في وصف الزنا فأظهر
~~عدم اعتبار زيادة صلاحه وفي شرط توبته بتكذيبه نفسه في قذفه نقل المازري عن
~~القاضي إسماعيل وقول مالك رضي الله عنه في سرقتها لواحد نصراني في قذف ثم
~~أسلم بالقرب قبلت شهادته فلم يقيدها الصقلي
# وفي مختصر الشيخ عن سحنون يتوقف في شهادته حتى يعلم صلاحه
# ابن الحاجب زوال العداوة كالفسق
# قلت لا أعرف هذا لغيره وتقدم ms3881 سماع أشهب في الرجلين يختصمان ثم يشهد
~~أحدهما على صاحبه بعد سنين قال إن صار أمرهما إلى سلامة وصلح فذلك جائز
# ابن رشد سلامة أمرهما إلى صلح هو أن يرجعا إلى ما كانا عليه قبل الخصومة
~~ومثله في سماع سحنون ونوازل أصبغ وفي إجرائها
# ابن الحاجب على زوال الفسق نظر لأن ثبوت عدالة الشاهد شرط في قبول شهادته
~~فنظر القاضي في ثبوتها ضروري وهو مستلزم لرفع فسقه أو بقائه وأما العداوة
~~فلا نظر للقاضي في رفعها لأنها مانع يبديه المشهود عليه فإن أثبتها ثم شهد
~~عليه بعد ذلك احتمل النظر في تكليفه إثباتها ثانيا لاحتمال بقائها والأظهر
~~تخريجها على حكم من عدل في شهادته ثم شهد شهادة أخرى هل تستصحب عدالته أو
~~يستأنف إثباتها
# تت عن بعضها إنما يتم الفرق المذكور إذا لم يثبت المانع أما مع ثبوته فلا
~~يسوغ للحاكم الحكم إلا أن يثبت رفعه وليس شكا في المانع بل في رافعه وعلى
~~هذا فما في سماع أشهب وسحنون ونوازل أصبغ شاهد لابن الحاجب والمصنف والله
~~أعلم
# ومن أي وكل شخص امتنعت شهادة شخص آخر له لتأكد قرابتهما كالأب وابنه
~~والزوج وزوجته لم يزك بضم ففتح وشد الكاف أي من امتنعت الشهادة منه
~~PageV08P440 شاهد الذي امتنعت الشهادة ل ه لأن تزكية شاهده كالشهادة له في
~~النفع ولم يجرح بضم ففتح فكسر مثقلا أي الذي امتنعت الشهادة منه شاهدا عليه
~~أي من امتنعت الشهادة له للتهمة بدفع الضرر عنه ومن أي الشخص الذي امتنعت
~~شهادة عليه لعداوة بينهما فالعكس أي لا يزكي من شهد عليه ولا يجرح من شهد
~~له
# ابن الحاجب من امتنعت له امتنعت في تزكية من شهد له وتجريح من شهد عليه
~~ومن امتنعت عليه امتنعت في العكس أقل من شطر عدد كلماته التزكية في شيء
~~كشهادة به والتجريح فيه كشهادة بنقيضه وعلة الجميع جر نفع أو دفع ضر وكل
~~شهادة لا بد فيها من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع المتقدمة
# إلا الصبيان فتجوز شهادة بعضهم لبعض على ms3882 بعض
# اللخمي والمازري وهو معروف مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأصحابه إلا
~~ابن عبد الحكم وعلى الأول جماعة من الصحابة وغيرهم وعلى الثاني أبو حنيفة
~~والشافعي وأحمد رض أجمعين
# لا نساء اجتمعن في كعرس ومأتم وحمام فلا تقبل شهادتهن ولو لبعضهن على
~~بعضهن في قتل أو جرح وصححه ابن الحاجب وشهره في التوضيح ومقابله للجلاب
~~وفرق للمشهور بأن اجتماع الصبيان مشروع للتدريب والغالب عدم حضور العدول
~~معهم فلو لم تعتبر شهادة بعضهم لبعض عن بعض لأدى ذلك لهدر دمائهم واجتماع
~~النساء غير مشروع وتعتبر شهادة الصبيان في جرح من بعضهم لبعض وقتل كذلك لا
~~في غيرهما عند ابن القاسم وهو المشهور
# ابن عرفة الباجي إذا جوزت في القتل فقال غير واحد من أصحاب مالك رضي الله
~~عنه لا تجوز حتى يشهد العدول على رؤية البدن مقتولا
# ابن رشد رواه ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما وقاله غير واحد من
~~أصحابه رضي الله تعالى عنهم
# والشاهد منهم حر لا قن ولا ذو شائبة للغو شهادة الرقيق الكبير فالصغير
~~أولى PageV08P441 مميز أي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ويضبط ما يشاهد
# الخرشي ومنها أن يكون مميزا وأن يبلغ عشر سنين أو ما قرب منها لأن غيره
~~لا يضبط ما يقول ولا يثبت على ما يفعل لا غير مميز غ قوله مميز أعم مما حكى
~~اللخمي عن عبد الوهاب من اشتراط كونه ممن يفعل الشهادة
# ابن عرفة كقوله في المدونة ويجوز شهادة ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها ا
~~ه
# بقي هذا الشرط عليه كما بقي على ابن الحاجب على أنه أشار في التوضيح
~~للاستغناء عنه بالتمييز وليس بظاهر
#
# | ذكر
# لا أنثى ولو تعددت مع ذكر تعدد الشاهد فلا تعتبر شهادة الواحد ليس الشاهد
~~بعدو للمشهود عليه
# البساطي سواء كانت العداوة بين الصبيان أو بين آبائهم لأن الموروثة أشد
~~من الطارئة ولا قريب للمشهود له
# الخرشي ظاهره أن مطلق القرابة مانع فتشمل العمومة والخؤولة ولا يشترط
~~كونها أكيدة كما ارتضاه الجيزي ms3883
# ولا خلاف أي اختلاف بينهم أي الصبيان في كيفية الشهادة فإن اختلفوا فيها
~~بأن قال اثنان قتله فلان وقال آخران قتله فلان الآخر أو قال اثنان لاثنين
~~أنتما قتلتماه فقال المشهود عليهما للشاهدين بل أنتما قتلتماه فلا تقبل ولا
~~فرقة بضم الفاء وسكون الراء أي تفرق بينهم قبل أداء الشهادة فإن افترقوا
~~قبلها فلا تقبل لاحتمال تعليم بالغ لهم خلاف ما وقع بينهم وأمرهم بكتم
~~الواقع لدفع الضرر أو جلب النفع إلا أن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري
~~صلته يشهد عدلان على شهادت هم أي الصبيان قبلها أي الفرقة فالمعتبر شهادتهم
~~الأولى التي سمعها منهم العدلان ولو رجعوا عنها بعد افتراقهم
# في المدونة تجوز شهادتهم ما لم يفترقوا أو يخببوا أي يعلموا ابن عرفة
~~مقتضاها أنهما غير مترادفين ونصه شرط ابن الحاجب في شهادتهم كونها قبل
~~تفرقهم
# ابن عبد السلام هذا مراد الفقهاء بقولهم ما لم يخببوا فإن افتراقهم مظنة
~~اختلاطهم PageV08P442 بمن يلقنهم ما تبطل به شهادتهم
# قلت مقتضى قولها تجوز شهادة الصبيان ما لم يتفرقوا ويخبوا مع اختصارها
# أبو سعيد كذلك إنهما غير مترادفين وكذا لفظ اللخمي قبل تفرقهم وتخبيبهم
~~ولفظ إذا شهدوا قبل أن يتفرقوا ويخببوا فإن افترقوا وأمكن تخبيبهم فلا تقبل
~~شهادتهم ونحوه لفظ ابن فتوح قال ومعنى يخببوا يعلموا ا ه
# ولم يحضر معهم شخص كبير أي بالغ فإن حضر معهم كبير فلا تقبل شهادتهم لأنه
~~إن كان عدلا أغنت شهادته عن شهادتهم وإن كان غيره يتهم بتخبيبهم
# الحط أطلق رحمه الله الكبير فظاهره سواء كان ممن تجوز شهادته أو ممن لا
~~تجوز شهادته فيفهم أن علة عدم قبول شهادة الصبيان مع حضور الكبير خوف
~~تخبيبهم وذلك أنه إذا أحضر معهم كبير تجوز شهادته فشهادتهم ساقطة على
~~المشهور خلافا لسحنون ابن الحاجب لا تقبل شهادتهم مع حضور كبير رجل أو
~~امرأة
# في التوضيح لم يخالف في ذلك إلا سحنون في أحد قوليه ا ه
# واختلف في علة سقوط شهادتهم هل هو خوف التخبيب أو الاستغناء ms3884 بشهادة
~~الكبير ثم قال ابن الحاجب فإن كان فاسقا أو كافرا أو عبدا فقولان في
~~التوضيح أي الكبير الحاضر إن كان ممن لا تجوز شهادته كالكافر والفاسق
~~والعبد فقال مطرف وابن الماجشون وأشهب لا يضر حضورهم بشهادة الصبيان
# المازري لا خلاف فيه منصوص عندنا وقاله سحنون ثم توقف فالقول بعدم
~~الإجازة على هذا ليس بمنصوص إلا أنه لازم على القول بأن العلة التخبيب بل
~~هو في حق هؤلاء أشد والأول مبني على التعليل بارتفاع الضرورة بشهادة الكبير
~~ا ه
# ثم قال وجعل الرجراجي القول الثاني منصوصا ونصه إذا حضر كبير فإن كان
~~شاهدا فإن كان عدلا فلا خلاف أن شهادة الصبيان ساقطة لوجود الكبير العدل
~~وإن كان ليس بعدل فالمذهب على قولين أحدهما أن شهادتهم جائزة وهو قول ابن
~~الماجشون وأصبغ وروى ابن سحنون عن أبيه مثله والثاني أن شهادتهم لا تجوز
~~لحضور الكبير وإن كان ليس بعدل وهو قول ابن سحنون عن أبيه وإن كان مشهودا
~~عليه PageV08P443 فلا تجوز شهادتهم عليه باتفاق وكانت شهادتهم في الجراح أو
~~في النفس إن كان عاش حتى يعرف ما هو فيه وإن مات من ساعته جازت شهادتهم له
~~وصرح ابن يونس بالقول الثاني ونصه بعد حكاية قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ
~~وهذا خلاف ما في كتاب ابن المواز لأنه قال فيه إنما يتقى من الكبير أن
~~يعلمهم أو يخببهم فلا تراعى في ذلك الجرحة
# ا ه
# ونقله أبو الحسن وزاد فقال وحاصله قولان فنظر مطرف ومن معه إلى رفع
~~الضرورة وإذا كان الكبير غير عدل لم ترتفع الضرورة ونظر ابن المواز للتخبيب
~~والتعليم وهو في غير العدل أكثر
# أو يشهد الصبيان عليه أي الكبير لصغير أو يشهد الصبيان له أي الكبير على
~~الصغير فلا تقبل الشهادة في الصورتين فالشرط شهادتهم لبعضهم على بعضهم عب
~~الضميران للكبير كما في الشارح وبقي من الشروط أن لا يكون الشاهد منهم
~~معروفا بالكذب ابن عرفة الأظهر اعتبار منع الكذب قبول شهادة من عرف به منهم
# تت سكت ms3885 عن شرط الإسلام وهو متفق عليه لعلمه من بطلان شهادة الكافر البالغ
~~بالأولى
# وقال غ تضمن شرط الحرية شرط إسلامه وتبعه عب فلا تقبل شهادة صغار أهل
~~الذمة ولا فرق بين كون المشهود عليه حرا أو عبدا وكذا المجني عليه
# ولا يقدح في شهادتهم رجوعهم أي الصبيان عن الشهادة بعد أدائها فيعمل
~~بالأولى سواء رجعوا عنها قبل الحكم أو بعده ما لم يتأخر الحكم عن بلوغهم
~~ورجوعهم بعده قاله ابن المواز وجعله اللخمي المذهب ولا يقدح في شهادتهم
~~تجريحهم أي الصبيان الشاهدين أي بغير الشهرة بالكذب
# ابن المواز لم يختلف أنه لا ينظر لذلك
# ول الشهادة برؤية ا لزنا واللواط أربعة من العدول المستوفين الشروط
~~السابقة والخالين من الموانع كذلك لكل واحد منهما واعتبر هذا العدد في
~~الزنا إجماعا لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
~~أربعة منكم وحكمة PageV08P444 التشديد باشتراط الأربعة طلب الستر ودفع
~~العار اللاحق للزاني ولها ولأهلها وقيل غير ذلك وتكون تأدية الأربعة
~~الشهادة للحاكم بوقت و اعتمادا على رؤيا لآلة الرجل في آلة المرأة بالبصر
~~اتحدا أي وقت التأدية والرؤية فإن أدوها متفرقين أو رأوا كذلك بطلت الشهادة
~~وحدوا حد القذف ولا شيء على المشهود عليه
# الحط يعني بالوقت المتحد أن يأتوا بشهادتهم في وقت واحد قاله المصنف في
~~شرح قول ابن الحاجب مجتمعين غير متفرقين واشتراط اتحاده في الرؤية هو
~~المشهور لأنه لا تلفق الشهادة في الأفعال
# ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم في الشهادة على الزنا لا تجوز حتى تجتمع
~~أربعة في موضع واحد ويوم واحد وساعة واحدة في موقف واحد على صفة واحدة
# ابن رشد ليس من شرطها تسمية الموضع ولا اليوم ولا الساعة إنما شرطها عند
~~ابن القاسم أن لا تختلف الأربعة في ذلك فإن قالوا رأيناه معا يزني بفلانة
~~غائبة فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة تمت شهادتهم وإن قالوا لا نذكر
~~اليوم ولا الموضع وإن قالوا في موضع كذا ويوم كذا وساعة كذا من يوم كذا
~~كانت أتم ms3886 وإن اختلفوا في المواضع أو الأيام فقال بعضهم كان ذلك في موضع كذا
# وقال بعضهم بل كان في موضع آخر أو قال بعضهم في يوم كذا وقال بعضهم بل في
~~يوم آخر بطلت شهادتهم عند ابن القاسم وجازت عند ابن الماجشون لأنهم اختلفوا
~~فيما لو لم يذكروه تمت شهادتهم ولا يلزم الحاكم أن يسألهم عنه ا ه
# وفي الموازية إن قال أحدهم زنى بها منكبة وقال بعضهم مستلقية بطلت
~~شهادتهم وحدوا للقذف
# ا ه
# وسمع عيسى إن شهد أربعة بزنا رجل بامرأة شهد اثنان بأنها طاوعته واثنان
~~بأنه اغتصبها حد الأربعة
# وفرقوا بضم فكسر مثقلا أي الشاهدون بالزنا عند تأدية الشهادة وجوبا سواء
~~حصلت ريبة أم لا قاله تت وتبعه عب والخرشي
# وقال شب ندبا فإن اختلفوا بطلت شهادتهم و يشهدون أنه أدخل ذكره في فرجها
~~ومقتضى نقل ق PageV08P445 أنه لا بد أن يزيد كالمرود في المكحلة ويفيده
~~كلام الشارح أيضا
# وقال ابن مرزوق ظاهره أنه لا يحتاج لزيادة كالمرود في المكحلة والظاهر
~~أنه تأكيد
# و يجوز لكل أي من العدول الأربعة الذين أرادوا الشهادة بالزنا أو اللواط
~~النظر للعورة أي لقصد التحمل فلا تبطل شهادتهم بتعمده ويجب أن يقيد بكونهم
~~أربعة وإلا فلا يجوز وجاز لهم نظرها هنا مع أنه لا يجوز إلا لحاجة لئلا
~~تتعطل هذه الشهادة غالبا فتكثر الفاحشة
# ابن عرفة فيها قيل فإن شهد أربعة على رجل وامرأة وقالوا تعمدنا النظر
~~إليهما لتثبت الشهادة قال كيف يشهدون إلا هكذا وناقضها ابن هارون بعدم
~~إجازته في اختلاف الزوجين في عيب الفرج نظر النساء إليه ليشهدن بما يرين من
~~ذلك وكذا إذا اختلفا في الإصابة وهي بكر قال تصدق ولا ينظرها النساء قال
~~والفرق بين ذلك مشكل
# وقال في كتاب الخيار إن نظر المبتاع فرج الأمة رضى منه بها لأنه لا ينظره
~~إلا النساء أو من يحل له الوطء فأجاز نظر النساء إليه
# فأجاب ابن عبد السلام بأن طريق الحكم هنا منحصر في الشهادة ولا تقبل إلا
~~بصفتها ms3887 الخاصة وطريقه في تلك غير منحصرة في الشهادة بل له غيرها من الوجوه
~~التي ذكرها الفقهاء في محلها فلا ينبغي أن يرتكب محرم وهو نظر الفرج بلا
~~ضرورة
# قلت يرد بأن صورة النقض إنما هي إذا لم يمكن إثبات العيب إلا بالنظر
# وكان يجري لنا الجواب بثلاثة أوجه أحدها أن الحد حق لله تعالى وثبوت
~~العيب حق آدمي وحق الله تعالى أوكد لقولها فيمن سرق وقطع يمين رجل عمدا
~~يقطع للسرقة ويسقط القصاص
# الثاني ما لأجله النظر هنا محقق الوجود أو راجحه وثبوت العيب بالسوية
# الثالث المنظور إليه في الزنا إنما هو مغيب الحشفة وهو لا يستلزم من
~~الإحاطة بالفرج ما يستلزمه النظر إلى العيب
# اللخمي قوله كيف يشهد الشهود إلا هكذا أراد به أن تعمد النظر لا يبطل
~~شهادتهم لإرادة إقامة الحد وهذا أحسن فيمن كان معروفا PageV08P446 بالفساد
~~ومن لم يعرف به فيه نظر يصح أن يقال لا يكشفون ولا تحقق عليهم الشهادة لأنه
~~إن تبين ذلك لهم استحب لهم أن لا يبلغوا الشهادة ويصح أن يقال يكشفون عن
~~تحقيقها فإن قذفه أحد بعدها بلغوها فلا يحد قاذفه والستر أولى لأن مراعاة
~~قذفه نادرة قلت ولقولها من قذف وهو يعلم أنه زنى حل له القيام بحد قاذفه
# المازري تعمد نظر البينة لفعل الزاني ظاهر المذهب أنه غير ممنوع لأنه لا
~~تصح الشهادة إلا به ونظر الفجأة لا يحصل به ما تتم به الشهادة ومنع بعض
~~الناس نظر العورة في ذلك لما نبه الشارع عليه من استحسان الستر
# وفي قواعد عز الدين إنما يجوز للشهود أن ينظروا من ذلك ما يحصل وجوب الحد
~~وهو مغيب الحشفة فقط والنظر إلى الزائد على ذلك حرام
# قلت هذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين إتمام ما قصداه أو ابتدآه من
~~الفعل فلو قدروا على ذلك بفعل أو قول ولم يفعلوا بطلت شهادتهم لعصيانهم
~~بعدم تغييرهم هذا المنكر إلا أن يكون فعلهما بحيث لا يمنعه التغيير
~~لإسراعهما
# ا ه
# الحط ونقله ابن غازي ms3888 ولم يتعقبه وهو ببادئ الرأي ظاهر ولكن صرح ابن رشد
~~في البيان بخلافه ونصه ابن القاسم في الرجل يرى السارق يسرق متاعه فيأتي
~~بشاهدين لينظرا إليه ويشهدا عليه بسرقته فينظران إليه ورب المتاع معهما ولو
~~أراد أن يمنعه منعه قال ليس عليه قطع ونحن نقول إنه قول الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه
# وقال أصبغ أرى عليه القطع
# محمد بن رشد قول أصبغ أظهر لأنه أخذ المتاع مستسرا به لا يعلم أن أحدا
~~يراه لا رب المتاع ولا غيره كمن زنى والشهود ينظرون إليه ولو شاءوا أن
~~يمنعوه منعوه وهو لا يعلم أن الحد واجب عليه بشهادتهم
# ووجه قول ابن القاسم وما حكاه عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أنه
~~رآه من ناحية المختلس لما أخذ المتاع وصاحبه ينظر إليه وليس بمنزلة المختلس
~~على الحقيقة إذ لم يعلم بنظر صاحب المتاع إليه ا ه
# و إذا شهد العدول الأربعة عند الحاكم بالزنا أو اللواط ندب بضم فكسر
~~PageV08P447 للحاكم سؤالهم أي الشهود الأربعة عن كيفية ما رأوه ومكانه
~~ووقته وكيفية اجتماعهما ودخولهما وما الباعث لهما وكيف خفي عليهما وصولكم
~~إليهما فإن اختلفوا في الجواب بطلت شهادتهم ويحدون حد القذف
# ابن عرفة فيها عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في شهود الزنا ينبغي
~~للإمام أن يسألهم عن شهادتهم
# ابن القاسم كيف رأوه وكيف صنع فإن كان في ذلك ما يدرأ الحد درأه وينبغي
~~أن يكون سؤاله إياهم في جمع من الناس
# محمد إن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا أقام الحد بشهادتهم
# اللخمي أراد إن كانوا من أهل العلم بموجب الحد إذ قد يرونه عليها فيشهدون
~~بالزنا وهو لا يوجب الحد ونحوه للتونسي
# أبو الحسن انظر قوله ينبغي هل معناه يجب أو هو على بابه الأقرب الوجوب
# الحط وهو الظاهر
# وشبه في ندب السؤال فقال كالسرقة فينبغي للإمام أن يسأل شاهديها ما هي أي
~~الذات المسروقة من الأنواع وكيف أخذت بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة ومن أين
~~أخذها ms3889 وإلى أين ذهب بها وفي أي وقت من ليل أو نهار وعن كيفية توصلهم لما
~~شهدوا به من الرؤية ونحو ذلك مما لا يشترط بيانه في أداء الشهادة
# وأما ما هو شرط فيه فالسؤال عنه واجب اتفاقا كأخذ المال من حرزه
# ابن عرفة ابن الحاجب ينبغي للحاكم أن يسألهم وفي السرقة ما هي وكيف أخذها
~~ومن أين إلى أين
# وقال سحنون إن كانوا ممن يجهل
# قلت قول سحنون إنما نقله الصقلي وغيره عنه في السرقة
# الصقلي بعض فقهائنا ينبغي أن يكشفوا وإن كانوا لا يجهلون إذ قد يكون رأي
~~الحاكم فيه نفي القطع أو ثبوته ورأيه خلاف رأيهم
# قلت سياق قول سحنون أنه إنما يقوله حيث الشهود والحاكم أهل مذهب واحد
# ولما أي مشهود به ليس بمال ولا آيل له أي المال كعتق وهو كل عقد لازم لا
~~يفتقر لعاقدين وفيه إخراج فمثله الوقف والطلاق غير الخلع والعفو عن القصاص
~~PageV08P448 والوصية بغير المال ويلحق به الولاء والتدبير قاله تت
# طفى لم أر من ذكر أن الوقف لا بد فيه من عدلين وقول المصنف الآتي وإن
~~تعذرت يمين بعض كشاهد بوقف إلخ ينافيه
# وقال ابن رشد المشهور المعلوم من مذهب مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم
~~أن شهادة النساء عاملة في الأحباس لأنها أموال وقد عده ابن فرحون فيما يثبت
~~بشاهد وامرأتين وبأحدهما ويمين وقوله غير الخلع أخرج الخلع لعدم انتظامه في
~~هذا السلك وسيذكره في العقود التي تفتقر لعاقدين
# البناني أجيب بأن ما ذكره تت ومن تبعه يحمل على الوقف على غير معين فإنه
~~لا يثبت بالشاهد
# الباجي إن كانت الشهادة لغير معينين ولا يحاط بهم مثل أن يشهد شاهد بصدقة
~~لبني تميم أو المساكين أو في سبيل الله تعالى فقال ابن القاسم وأشهب لا
~~يحلف مع الشاهد ولا يستحق بشهادته شيئا ووجه هذا أنه لا يتعين مستحق هذا
~~الحق فيحلف معه وإنما يحلف في الحقوق من يستحق بيمينه الملك أو القبض ويطلب
~~به إن نكل
# قلت الجواب بكلام الباجي ms3890 لا يصح لأنه إنما دل على تعذر الثبوت بالشاهد
~~واليمين في هذه الصورة ويبقى الثبوت بالشاهد والمرأتين ففي ابن عرفة عن ابن
~~رشد ما نصه الصواب جواز شهادة رجل وامرأتين بوصية للمساكين على أصل ابن
~~القاسم لأن اليمين إنما سقطت لأن رب الحق غير معين لا لأن الوصية بمال لا
~~تستحق بيمين مع الشاهد
# ورجعة تت وهو كالأول إلا أن فيه إدخالا فمثله الاستلحاق والإسلام والردة
~~ويناسبه الإحلال والإحصان وكتابة تت وهو عقد يفتقر لعاقدين فمثلها النكاح
~~والوكالة في غير المال والخلع ويلحق به العدة عدلان ابن عرفة ومتعلق
~~الشهادة بالذات محكوما به إن لم يكن مالا ولا زنا ولا قرينة ولا مختصا
~~باطلاع النساء فشرط شهادته اثنان رجلان
# ابن شاس المرتبة الثانية ما عدا الزنا مما ليس بمال ولا ما يئول إليه
~~كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة
~~والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته في النفس والأطراف على خلاف فيهما
~~والنسب والموت والكتابة PageV08P449 والتدبير وشبه ذلك وكذا الوكالة
~~والوصية عند أشهب وعبد الملك
# شرط كل ذلك العدد والذكورية ثم قال ابن عرفة وعد المازري في هذا النوع
~~الإحلال والإحصان والإيلاء والظهار وتقدم عد ابن شاس العدة فيه
# المازري يشهدان بانقضائها أو ثبوتها قال وحد الخمر والسرقة والقذف وعد
~~فيها الرجعة كالمعونة ولم يذكرا فيها خلافا
# وقال ابن حارث في شهادتهن في الارتجاع قولان فسمع أشهب لا تجوز
# وقال ابن نافع في غير المستخرجة هي جائزة فيه
# وإلا أي وإن لم يكن المشهود به ليس مالا ولا آيلا إليه بأن كان مالا أو
~~آيلا إليه ف يكفي فيه عدل وامرأتان بلا يمين أو أحدهما أي العدل والمرأتين
~~بيمين يحلفها المشهود له على أن ما شهد به العدل أو المرأتان حق صحيح ومثل
~~لما ليس مالا ولا آيلا إليه بقوله كأجل لثمن أو مثمن أو قرض وخيار في بيع
~~لأحد المتبايعين وشفعة أي ما يتعلق بها من أخذ أو ترك وإسقاط أو غيبة
~~الشفيع ونحو ذلك وإجارة وبيع ms3891 وكراء وجرح بفتح الجيم مضاف ل خطأ أو جرح مال
~~وهو العمد الذي لا يقتص منه لخشية التلف كجائفة وآمة وأداء نجوم كتابة
~~وإيصاء بتصرف فيه أي المال أو بأنه أي الحاكم حكم له أي الطالب به أي المال
~~فيثبت بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين الشارح ومثل لذلك بقوله كشراء زوجته
~~الرقيقة لغيره فيكفي فيه عدل وامرأتان أو أحدهما ويمين لأنه مال وإن ترتب
~~عليه فسخ النكاح
# البساطي معنى قوله أو بأنه حكم له به أن الحاكم إذا حكم لشخص بمال ثم
~~أراد تنفيذه عند إنكار الخصم كفى فيه الشاهد وامرأتان وليست هذه مسألة
~~إنهاء الحاكم لغيره PageV08P450 وجعلها الشارح مثالا ولا أدري معنى قوله
~~على هذا التقرير انظر الكبير ونصه ولعل اختلافهما نشأ عن قوله في توضيحه
~~عند قول ابن الحاجب
# وأما الشهادة بالقضاء بمال فالمشهور لا تمضي فصلها لأنها عكس ما قبلها
~~لأن الشهادة فيما قبلها على مال وتئول إلى غيره وهذه بالعكس
# والتي قبلها في ابن الحاجب الشهادة على أداء نجوم الكتابة بأن يشهد شاهد
~~بأداء آخر نجم وينكر السيد ويحلف المكاتب مع شاهده فيثبت الأداء لأنه مال
~~ويترتب عليه العتق وليس بمال
# ومعنى كلام ابن الحاجب إن ادعى رجل على آخر أن القاضي حكم له عليه بمال
~~فأنكر فأقام عليه شاهدا به فهل له أن يحلف مع شاهده المشهور لا وتعقب ابن
~~عبد السلام حكاية الخلاف في الشهادة على حكم القاضي قال والذي حكاه الباجي
~~وغيره أن القولين في كتاب القاضي بشاهد ويمين وذلك أنه حق ليس بمال ويئول
~~إلى مال
# وأما دعوى أحد الخصمين على الآخر أن القاضي حكم عليه بمال فدعوى بمال
~~حقيقة لا ينبغي أن يختلف فيها ورد بأن الخلاف أيضا موجود في حكم القاضي
~~حكاه فضل والقول بقبول الشهادة لمطرف وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن
~~الماجشون لا يقبل فيه إلا شاهدان لأنه من وجه الشهادة على الشهادة وأخذ به
~~ابن حبيب ولعل ابن الحاجب شهره إما لأخذ ابن حبيب به وإما لأنه قول ms3892 ابن
~~القاسم وإما لكون الشهادة فيه باشرت مالا وإما للمجموع ا ه
# غ قول أو بأنه حكم له به أي وكذا يثبت حكم القاضي بالمال بشاهد وامرأتين
~~PageV08P451 أو بشاهد ويمين أو بامرأتين ويمين فليس كشراء زوجته تمثيلا
~~ولكنه تشبيه لإفادة حكم
# طفى أراد الشارح بقوله ومثل لذلك بقوله كشراء زوجته أن الشيء يكون غير
~~مال ولا آيل له لكنه يحكم له بحكم المال فيكفي فيه شاهد وامرأتان أو أحدهما
~~ويمين ونصه وأشار بقوله أو بأنه حكم له به إلى أن ما ليس بمال ولا آيل له
~~إذا انتقل بالشهادة لذلك أي المال فإنه يكفي فيه الشاهد والمرأتان أو
~~أحدهما مع يمين وذلك مثل أن يشهد على الزوج أنه اشترى زوجته شاهد وامرأتان
~~أو شاهد مع يمين أو امرأتان مع يمين فتصير ملكا له فيجب بذلك فراقها وكذلك
~~على دين متقدم يرد به العتق أو يقيم القاذف شاهدا وامرأتين على أن المقذوف
~~عبد فيسقط الحد وإنما زاد الشيخ القصاص في الجرح وإن كان ليس بمال ولا آيل
~~له ولا مما يحكم له به ليستوعب جميع الصور
# ا ه
# فقد ظهر لك من كلامه معنى قوله أو بأنه حكم له به وأن شراء الزوجة وما
~~بعده مثالان لذلك وكذا المثال الذي زاده فالفسخ في الأول ورد العتق في
~~الثاني وسقوط الحد في الثالث ليست بمال ولا تؤول إليه لكن حكم لها بحكم
~~المال وهو ظاهر وهو نحو قوله في توضيحه في شرح ابن الحاجب
# وأما الشهادة على شراء الزوجة والشهادة على أداء نجوم الكتابة فتثبت وإن
~~ترتب عليه الفسخ والعتق فصلها بأما لأنه ليس بمال محض بل مركب من مال وغيره
~~فيثبت البيع في المسألة الأولى وهو مال بالشاهد واليمين ويترتب عليه الفسخ
~~وهو ليس بمال وإنما حكمنا بذلك لأنا لو لم نحكم به لأدى إلى أحد أمرين
~~كلاهما باطل إما رد شهادة بشاهد وإما إبقاء الزوجة في عصمة مالكها وكذا
~~المثال الثاني يثبت فيه أداء النجوم بشاهد ويمين وإن ترتب عليه ms3893 العتق
# ا ه
# فقد ظهر لك صحة قول الشارح وأن قول البساطي لا أدري إلخ فيه نظر وأما
~~تقرير البساطي ونحوه لغ فهو خلاف قول ابن الحاجب وأما الشهادة بالقضاء بمال
~~فالمشهور لا تمضي وله استحلاف المطلوب وأقره في توضيحه وعزا ما شهره ابن
~~الحاجب لابن القاسم ولم يعرج على تعقب ابن عبد السلام له وهذا يدل على أنه
~~أراد في مختصره ما قاله الشارح ونقل بعضهم عن ابن رشد PageV08P452 ما قرر
~~به البساطي وتقدم أن هذه غير الإنهاء كما قال البساطي وأنه لا معارضة
~~بينهما
# البناني لكن تقرير الشارح مبني على أن المشهود به في ذلك هو البيع وهو
~~مال ويؤدي إلى ما ليس بمال وهو الفسخ مثلا فلا يصح استدلال طفى بكلام
~~التوضيح على كلام الشارح لكن تقرير التوضيح لا تتنزل عليه عبارة المصنف على
~~أن تقرير ابن غازي ومن تبعه أتم فائدة والله أعلم
# و ك تقدم دين محيط بمال المعتق عتقا فيثبت بذلك ويرد العتق يعني أن من
~~أعتق رقيقا وظهر عليه دين محيط به وادعى غرماؤه أن تداينه قبل عتقه وأقاموا
~~عليه شاهدا وامرأتين أو أحدهما وحلفوا معه يمينا فإنه يثبت بذلك ويرد العتق
~~ويؤخذ الرقيق في الدين و ك قصاص من جان في جرح عمد فيثبت بعدل وامرأتين أو
~~أحدهما مع يمين المدعي وهذه إحدى المستحسنات
# فيها من أقام شاهدا على جرح عمدا فليحلف ويقتصف فإن نكل قيل للجارح احلف
~~وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ثم قال قيل لابن القاسم لم قال مالك رضي الله
~~عنه ذلك في جراح العمد وليست بمال فقال كلمت مالكا في ذلك فقال إنه لشيء
~~استحسنته وما سمعت فيه شيئا وفيها أيضا كل جرح فيه قصاص فإنه يقتص فيه
~~بشاهد ويمين وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والآمة فالشاهد فيه
~~واليمين جائز لأن العمد والخطأ فيه إنما هو مال
# غ قوله أو قصاص في جرح معطوف على شراء زوجة وكأنه في معرض الاستثناء من
~~قوله ms3894 ولما ليس بمال ولا آيل له عدلان
# البناني أطلق المصنف وغيره قبول الشاهد مع اليمين في المال وما يؤول إليه
~~وما ألحق بهما
# وقال ابن سهل من صح نظره في أموال الناس لم تطب نفسه أن يقضي إلا بالشاهد
~~المبرز في العدالة
# ا ه
# ونحوه في التبصرة
# وفي المعيار سئل ابن لب عن الحكم بالشاهد واليمين فأجاب القضاء بالشاهد
~~مع اليمين مختلف فيه بين أهل العلم وقد منعه الحنفية وأجازه المالكية لكن
~~قال محمد بن عبد الحكم إنما ذلك في الشاهد العدل البين العدالة وحمل على
~~التفسير للمذهب وقد كان القاضي PageV08P453 أبو بكر منا لا يحكم به إلا مع
~~شاهد مبرز ولا يأخذ به مع غيره وأما إن ظهرت ريبة في القضية وكان الأخذ
~~بذلك مؤديا إلى فسخ عقد ثابت الصحة فلا وجه للأخذ بذلك حينئذ
# ا ه
# لكن قال الشيخ ابن رحال في حاشية التحفة ظاهر كلام جمهور المالكية أن ما
~~قاله ابن عبد الحكم مخالف للمذهب لا تفسير ولم أقف على من قيد كلام أهل
~~المذهب المدونة وغيرها بما قاله ابن عبد الحكم وقد يتعذر الإتيان بالمبرز
~~انظر كلامه
# ولما بكسر اللام وخفة الميم أي مشهود عليه من أمر النساء لا يظهر للرجال
~~لكونه عورة لهن امرأتان عدلتان ومثل لما لا يظهر للرجال فقال كولادة ولا
~~يشترط حضور المولود على المشهور وقول ابن القاسم واشترط سحنون حضوره
~~ليشاهده الرجال واختاره ابن رشد و ك عيب فرج من أمة اختلف فيه بائعها
~~ومشتريها
# وأما عيب فرج الحرة فتصدق فيه ولا ينظرها النساء إلا برضاها
# وقال سحنون تجبر على تمكينهن من نظره كالأمة وتقدم للمصنف في النكاح وإن
~~أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا و ك استهلال أي صراخ المولود حين ولادته
~~وعدمه وظاهره كان البدن موجودا أم لا وذكورته أو أنوثته مع يمين القائم
~~بشهادتهن عند ابن القاسم و ك حيض من أمة وأما الحرة فتصدق فيه
# ونكاح ادعاه حي بعد موت فيثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين المدعي ms3895
~~فيثبت الصداق والإرث لا النكاح عند ابن القاسم أو سبقيته أي موت أحد
~~القريبين أو الزوجين على موت الآخر فثبت بعدل وامرأتين وأحدهما مع يمين أو
~~موت لرجل ولا زوجة له ولا مدبر له فيثبت بما ذكر و لا نحوه أي المدبر من أم
~~ولد وموصى بعتقه فإن كان له زوجة أو نحو مدبر فلا يثبت موته إلا
~~PageV08P454 بعدلين
# غ قوله ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه حق هذا
~~الكلام أن يتقدم على قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان منتظما في سلك ما
~~يقبل فيه عدل وامرأتان أو أحدهما بيمين فلعله كان ملحقا في المبيضة فوضعه
~~الناسخ في غير موضعه
# و إن شهد امرأتان باستهلال المولود ثبت الإرث والنسب له أي المولود وعليه
~~أي المولود بلا يمين مع شهادة المرأتين
# غ يجب أن يوصل بقوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج
~~واستهلال وحيض كما في عبارة ابن الحاجب وقد فسره في التوضيح بأن النسب
~~والميراث يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة والاستهلال للمولود وعليه فإن
~~شهدتا أنه استهل ومات بعد أمه ورثها وورثه وارثه وقال ابن عرفة لم يتعرض
~~ابن عبد السلام لشرح قول ابن الحاجب ويثبت الميراث والنسب له وعليه وقرره
~~ابن هارون بقوله مثل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقر سيدها بوطئها وأنكر
~~ولادتها فإن نسب الولد لاحق به وكذا موارثته إياه له وعليه
# ابن عرفة هذا كقول آخر أمهات الأولاد من المدونة وإن ادعت أمة أنها ولدت
~~من سيدها فأنكر لم أحلفه لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار سيدها بوطئها
~~وامرأتين على ولادتها فتصير أم ولد ويثبت النسب للولد إن كان معها ولد إلا
~~أن يدعي سيدها استبراءها بعد وطئها فذلك له وهذا نص في جواز شهادتهن فيما
~~لا تجوز فيه شهادتهن إذا كان لازما لما تجوز فيه شهادتهن وهو في الموطإ أو
~~غيره ا ه
# ومن تمام نص المدونة وإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بوطئها وامرأتين
~~على ولادتها ms3896 أحلفته وأطلق في قوله بلا يمين كابن الحاجب
# قال في التوضيح كذا قال مالك رضي الله تعالى عنه وأطلق ولا خلاف في هذا
~~وإن كان القائم بشهادتهن يتيقن صدقهن كالبكارة والثيوبة فحكى اللخمي
~~والمازري في إلزامه اليمين قولين
# ابن عبد السلام ولا يطرد هذا الخلاف في هذا الفصل
# و إن شهد بالسرقة عدل وامرأتان أو أحدهما حلف المدعي فإنه يثبت المال دون
~~القطع ليد الشهود عليه في شهادة رجل وامرأتين أو أحدهما ويمين على مكلف
~~PageV08P455 ب سرقة غ أراد بشهادة عدل وامرأتين أو أحدهما بيمين ولو وصله
~~به لكان أحسن وقد نكت في توضيحه على ابن الحاجب في كونه لم يصله بالأموال
~~إذ قال هنا ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع مع أنه لا
~~يوهم كون ذلك بشهادة امرأتين فقط فما الظن بهذا ولكنه اتكل على تمييز ذهن
~~السامع اللبيب
# وشبه في ثبوت المال دون القتل فقال كقتل عبد من إضافة المصدر لفاعله
~~ومفعوله قوله عبدا آخر بمد الهمز وفتح الخاء المعجمة فإنه يثبت بشهادة عدل
~~وامرأتين أو أحدهما ويمين المال أي قيمة العبد المقتول أو نفس العبد القاتل
~~إن لم يفده سيده بقيمة المقتول وسلمه لسيده ولا يثبت بهذه الشهادة القتل
~~قصاصا
# و حيلت بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية أي منعت وأبعدت أمة بفتح الهمز
~~والميم من حائزها ادعت حريتها أو ادعى آخر أنها ملكه مطلقا عن التقييد
~~بكونها رائعة ويطلب حيلولتها ويكون حائزها غير مأمون وجعلت عند أمينة حتى
~~يتضح أمرها لحق الله تعالى
# غ أي رائعة كانت أو غير رائعة بيد مأمون كانت أو غير مأمون طلب القائم
~~الحيلولة أو لم يطلبها لحق الله تعالى ولذا قال بعدها كغيرها إن طلبت أي
~~كغير الأمة إن طلبت الحيلولة
# شب إن كان الحائز مأمونا فلا يحال بينه وبين الأمة ويؤمر بترك التمتع بها
~~حتى يتضح حالها كما لابن الحاجب والشامل تبعا لها في تضمين الصناع وبه قرر
~~اللقاني وكلام ابن عرفة أفاد أنه المذهب
# البناني ms3897 ذكر ابن الحاجب القولين وصدر بالأول فأفاد ترجيحه ونصه وتحال
~~الأمة وإن لم تطلب إلا أن يكون مأمونا عليها
# وقيل تحال الرائعة مطلقا
# ا ه
# وبالأول جزم ابن رشد ونصه إن ادعت الجارية أو العبد الحرية فإن سببا لذلك
~~سببا كالشاهد العدل أو الشهود غير العدول وقف السيد عن الجارية وأمر بكفه
~~عن وطئها إن كان مأمونا وإن لم يكن مأمونا وضعت على يد امرأة انظر تمام
~~كلامه في المواق وعليه اقتصر ابن عرفة فدل على أنه المذهب وبه تعلم ما في
~~كلام غ إذ قال كانت بيد مأمون أو غير مأمون ونحوه لأحمد والله أعلم
~~PageV08P456 وشبه في الحيلولة فقال كغيرها أي الأمة من المعينات كبقرة وفرس
~~وثوب وكتاب فتجب الحيلولة فيه بينه وبين حائزه المدعى عليه إن طلبت بضم
~~فكسر الحيلولة من المدعي وقد أتى بعدل شاهد له به وزعم أن له شاهدا ثانيا
~~أو أتى ب اثنين شهدا له به يزكيان بفتح الكاف أي يتوقف الحكم بهما على
~~تزكيتهما وظاهره سواء كان المدعى عليه بلديا أو غريبا
# وقال البساطي الفقه يقتضي أخذ المعين من الغريب إلا أن يأتي بضامن على
~~نظر في قبول لاحتمال هروبه وتغييب المعين
# وأما العقار فالظاهر أنه لا يحال بينه وبينه إلا بنصاب كامل
# طفى ما استظهره البساطي في العقار مخالف للنقل المعتمد لأنه إن أراد
~~بكمال النصاب أنهما زكيا وحاز المشهود به فهو وإن كان قولا جرى به القضاء
~~خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة إن العقار لا يوقف بحال
# ابن رشد اختلف في الحد الذي يدخل به الشيء المستحق في ضمان المستحق وتكون
~~الغلة له ويجب به التوقيف على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يدخل في ضمانه ولا
~~تجب له الغلة حتى يقضي له به وهو الآتي على قول الإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه في الغلة للذي هي بيده حق يقضي بها للطالب فعليه لا يجب توقيف الأصل
~~المستحق توقفا بحال بينه وبينه ولا توقيف غلته وهذا قول ابن القاسم في ms3898
~~المدونة أن الربع الذي لا يحول ولا يزول لا يوقف مثل ما يحول ويزول وإنما
~~يوقف وقفا يمنع من الإحداث فيه
# ا ه
# ثم ذكر بقية الأقوال
# ابن عرفة مقتضى نقله أنه على القول الأول لا يجب التوقيف بمجرد شهادة
~~شاهدي عدل
# ا ه
# ولا شك أن هذا القول هو الذي درج عليه المصنف لقوله والغلة له للقضاء وبه
~~تعلم أن قول تت صفة الإيقاف غلق الدار خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة
~~وخلاف كلام المصنف وإن قال به جماعة من الموثقين وهو قول الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه في الموطإ وقول ابن القاسم في العتبية ومعنى قولها في القول
~~الأول يوقف وقفا يمنع من الإحداث فيه أن يقال للذي هو عنده وفي يده لا تحدث
~~فيه حدثا من تفويت ولا تغيير ولا يخرج من يدك قاله أبو الحسن
# PageV08P457 وبيع بكسر الموحدة قبل المثناة التحتية ما أي المدعى به الذي
~~يفسد بتأخيره إلى تمام الشهادة كطري لحم وفاكهة ومطبوخ ووقف بضم الواو وكسر
~~القاف ثمنه بيد عدل مع الشهادة من هما أي الشاهدين المحتاجين للتزكية بخلاف
~~شهادة العدل ف لا يباع المدعى به بسببها و يحلف المدعى عليه أن المدعي لا
~~يستحق شيئا منه ويبقى بضم ففتح مثقلا المدعى به بيده أي المدعى عليه
# الحط يعني أن من ادعى شيئا يفسد بالتأخير كاللحم ورطب الفواكه وأقام
~~شاهدين واحتيج إلى تزكيتهما فإن ذلك الشيء يباع ويوقف ثمنه بخلاف ما إذا
~~أقام عدلا واحدا فإن المدعى عليه يحلف ويترك الشيء بيده هكذا قال ابن
~~الحاجب متبرئا منه بقوله قالوا وقبله في التوضيح
# وقال تبرأ منه لإشكاله وذلك لأن الحكم كما يتوقف على الشاهد الثاني كذلك
~~يتوقف على عدالة الشاهدين
# فإما أن يباع ويوقف ثمنه فيهما أو يخلى بيده فيهما
# وأجاب صاحب النكت بأن مقيم العدل قادر على إثبات حقه بيمينه فلما ترك ذلك
~~اختيارا صار كأنه مكنه منه بخلاف من أقام شاهدين أو شاهدا أو وقف ذلك
~~القاضي لينظر في تعديلهم ms3899 لا حجة عليه في ذلك لعدم قدرته على إثبات حقه بغير
~~عدالتهم
# وأشار المازري إلى فرق آخر وهو أن الشاهدين المجهولين أقوى من الواحد لأن
~~الواحد يعلم قطعا أنه غير مستقل والشهيدان المجهولان إذا عدلا فإنما أفاد
~~تعديلهما بعد الكشف عن وصف كانا عليه حين شهادتهما ويحتمل أن يكون وجه
~~الإشكال ما ذكره ابن عبد السلام مقتصرا عليه فإنه قال إنما تبرأ منه لأنهم
~~مكنوا من الطعام من هو بيده بعد شاهد ولم يمكنوه منه إن قام عليه شاهدان بل
~~قالوا يباع ويوقف ثمنه والشاهدان أضعف
# قال فإن قلت ولأجل أن الشاهد أضعف من الشاهدين أبقي الطعام بيد المدعي
~~لأنه إذا أضعفت الدعوى لضعف الحجة ضعف بسبب ذلك أثرها فإبقاء الطعام بيده
~~ليس هو PageV08P458 لما توهم من تقديم الأضعف على الأقوى بل هو عين ترجيح
~~الأقوى
# فأجاب عن ذلك لو كان صحيحا للزم مثله فيما لا يخشى فساده أن يحلف من هو
~~بيده ويترك له يفعل فيه ما أحب
# قال ويجاب عن أصل المذهب بأن ما يخشى فساده قد تعذر القضاء بعينه للمدعي
~~لخشية فساده قبل ثبوت دعواه
# فلم يبق إلا النزاع في ثمنه فهو كدين على من هو بيده فمكن منه بعد أن
~~يحلف ليسقط حق المنازع في تعجيله له ولا يلزم مثل ذلك فيما قام عليه شاهدان
~~لأن حق المدعي فيه أقوى من حق المدعى عليه
# ا ه
# كلام التوضيح
# ابن عرفة حاصل كلامه أن المذهب عنده هو ما نقله ابن الحاجب وأشار إلى
~~التبري منه وهو أن الشاهد الواحد فيما يخشى فساده يوجب عدم تمامه حين خوف
~~المدعي فيه تسليمه للمدعى عليه دون بيعه وإن عدم عدالة الشاهدين حينئذ لا
~~يوجب ذلك بل يوجب بيعه ووقف ثمنه ومن تأمل كلام عياض وأبي حفص العطار
~~مراعيا أصول المذهب علم أن ما فهمه الشيخ عن المذهب وفسر به كلام ابن
~~الحاجب غير صحيح فيها إن كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم ورطب الفواكه
~~وأقام شاهدا واحدا وأثبت لطخا وقال ms3900 لي بينة حاضرة أجله القاضي لإحضار شاهد
~~إن قال لي شاهد ولا أحلف أو بينة ما لم يخف الفساد على ذلك الذي ادعى
~~واستؤني فإن أحضر ما ينتفع به وإلا خلى بين المدعى عليه وبين متاعه إن كان
~~هو البائع ونهى المشتري أن يعرض له وإن كان أقام شاهدين فكان القاضي ينظر
~~في تعديلهما وخاف عليه الفساد أمر ببيعه ووضع ثمنه على يد عدل فإن زكيت
~~البينة قضى للمشتري بالثمن إن كان هو المدعي وأخذ من المشتري الثمن الذي
~~شهدت به البينة فدفع للبائع كان أقل أو أكثر ويقال للبائع أنت أعلم بما زاد
~~ثمن المشتري الذي جحدت البيع به على ثمن سلعتك وإن لم تزل البينة على
~~الشراء دفع القاضي الثمن للبائع فإن ضاع الثمن قبل القضاء به لأحدهما
~~فضمانه ممن يقضى له به
# عياض قوله في توقيف ما يسرع له الفساد إذا قال المدعي عندي شاهد واحد ولا
~~أحلف معه أنه يؤجله ما لم يخف عليه الفساد وإلا خلى بين المدعى عليه وبين
~~متاعه
# معنى PageV08P459 قوله ولا أحلف معه أي ألبتة ولو أراد لا أحلف معه الآن
~~لأني أرجو شاهدا فإن وجدته وإلا حلفت مع شاهدي بيع حينئذ ووقف ثمنه إن خشي
~~فساده وليس هذا بأضعف من شاهدين يطلب تعديلهما فقد جعله ببيعه هنا ونحن على
~~شك من تعديلهما وهو إن لم يثبت بطل الحق وشاهد واحد في الأول ثابت بكل حال
~~والحلف معه ممكن إن لم يجد آخر ويثبت الحق فحاصلها إن لم يقم المدعي إلا
~~لطخا قاصرا عن شاهد عدل وعن شهيدين ممكن تعديلهما وقف المدعي فيه ما لم يخش
~~فساده فإن خشي فساده خلى بينه وبين المدعى عليه وكذا إن أقام شاهدا عدلا
~~وقال لا أحلف معه بوجه وإن قال أحلف معه أو أتى بشاهدين ينظر في تعديلهما
~~بيع ووقف ثمنه حسبما ذكره في الأم ومثل ما ذكره عياض عن المذهب ذكر أبو حفص
~~العطار وزاد إن كان أتى الطالب بشاهد واحد ولم يزكه وهو ms3901 قابل للتزكية فهو
~~كقيام شهيدين ينظر في تزكيتهما يباع المدعى به لخوف فساده
# ونقل أبو إبراهيم قول عياض ولم يتعقبه
# ثم قال ابن عرفة وقول ابن عبد السلام في سؤاله وجوابه
# قلت لو كان هذا صحيحا لزم فيما لا يخشى فساده واضح رده بأن الحكم المذكور
~~وهو تسليمه للمدعى عليه أو بيعه ووقف ثمنه علل في كل الروايات بخوف فساده
~~حين عدم حجة المدعي عدما لا يوجب تعجيزه وهذه العلة مفقودة فيما لا يخشى
~~فساده
# وقوله غير أنه يمكن الجواب إلخ مبني على فهمه أن المذهب التفرقة بين
~~الشاهد الواحد والشاهدين وتقدم رده وعلى تسليمه يرد جوابه بأن اللازم حينئذ
~~كونه كدين على من هو بيده وهذا إنما يوجب عدم بيعه عليه لا الزيادة الثابتة
~~في رواية المدونة وهي قوله ونهى المشتري عن التعرض له لأن ظاهرها أنه لا
~~يعرض له مطلقا لا في عين المدعى به ولا في تعلقه بذمته ولو بقيت دعواه في
~~ثمنه لوقف ثمنه ولا سيما إن كان المدعى عليه غير مليء بثمنه وموجب كلام
~~الشيخ عدم وقوفه على كلام عياض والله أعلم بمن اهتدى
# الحط والحاصل أن قوله بخلاف العدل فيحلف معه ويبقى بيده يقيد ذلك بما إذا
~~قال PageV08P460 المدعي أنا لا أحلف ألبتة مع شاهدي العدل وإنما أطلب شاهدا
~~ثانيا فإن وجدته وإلا حلفت فإن المدعى فيه يباع ويوقف ثمنه كما يباع ثمنه
~~مع الشاهدين على ما قاله عياض وأبو حفص العطار وقبله ابن عرفة والله أعلم
# وإن كان عند القاضي عبد أبق فادعى شخص أنه عبده أبق وأقام شاهدا عدلا أو
~~بينة سماع على ذلك بلا قطع و سأل أي طلب من القاضي ذو أي صاحب الشاهد العدل
~~الذي شهد له بأن العبد الآبق الموقوف عند القاضي له أو سأل مقيم بينة سمعت
~~أنه له وإن لم تقطع بأنه له واوه للحال وإن مؤكدة ومفعول سأل قوله وضع قيمة
~~العبد عند القاضي وأخذ العبد ليذهب السائل به أي العبد إلى بلد يشهد بضم ms3902
~~التحتية له أي السائل فيه على عينه أي العبد أنه له عند قاضي ذلك البلد
~~وينهى بثبوته للقاضي الأول ليدفع القيمة الموقوفة عنده للسائل
# وجواب إن سأل أجيب السائل لذلك أي وضع القيمة والذهاب بالعبد لا يجاب
~~لذلك إن انتفيا أي العدل وبينة السماع و طلب المدعي عبدا في يد غيره إيقافه
~~أي العبد على يد عدل أو وضع قيمته ليأتي الطالب ببينة بعيدة بل وإن كانت
~~قريبة بكاليومين لاتهامه بأنه لا بينة له وإنما أراد إضرار المدعى عليه
~~وتعطيل منفعة العبد في تلك المدة إلا أن يدعي المدعي بينة حاضرة بالبلد
~~قاطعة بأن العبد له أو يدعي سماعا فأشياء من الثقات وغيرهم يثبت به أن
~~العبد له فيوقف العبد ويوكل بفتح الواو والكاف مثقلا وكيل به أي على حفظه
~~PageV08P461 حتى يأتي المدعي ببينته في كيوم والغلة بفتح الغين المعجمة وشد
~~اللام الناشئة عن المدعى به له أي المدعى عليه للقضاء به للمدعي قاله
~~الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة والنفقة على المدعي به بعد الدعوى
~~وقبل القضاء على المقضي له به سواء كان المدعي أو المدعى عليه فإن قضى به
~~للمدعى عليه فواضح وإن قضى به للمدعي رجع بها المدعى عليه على المدعي فيها
~~ونفقة العبد في الإيقاف على من يقضى له به ثم قال والغلة أبدا للذي هو في
~~يده لأنه ضمانه منه حتى يقضى به لطالبه
# أبو الحسن في المسألة ثلاثة أقوال النفقة والغلة لمن هو بيده
# وقيل لمن يقضى له به والتفصيل وهو ظاهر الكتاب وهو مشكل فقال بعضهم وجهه
~~أنه لما ادعى العبد كأنه أقر بأن نفقته عليه فيؤخذ بإقراره ولا يصدق في
~~الغلة لأنه مدع فيها
# وجازت الشهادة على خط شخص مقر بضم فكسر وشد الراء أي بحسب دلالة خطه بأن
~~كتب بخطه لفلان عندي دينار من قرض أو قبضت من فلان الدين من الذي كان لي
~~عليه أو زوجته فلانة طالق أو عبده فلان حر أو عفوت عن قاذفي فلان أو قاطع ms3903
~~طرفي أو قاتل وليي وإن كان منكرا الآن وإلا فلا حاجة للشهادة على خطه ويعمل
~~بها اتفاقا عند ابن المواز وعلى المشهور من روايتين حكاهما في الجلاب بلا
~~يمين على المشهود له المقر له وصححه ابن الحاجب وظاهره سواء كتب شهادته على
~~نفسه في ذكر الحق أو كتب ذكر الحق ولم يكتب شهادته على نفسه ففي رسم الشجرة
~~من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات وسئل مالك رضي الله عنه عن رجل كتب
~~على رجل ذكر حق وأشهد فيه رجلين فكتب الذي عليه الحق شهادة على نفسه بيده
~~في ذكر الحق وهلك الشاهدان ثم جحد المكتوب الشاهد على نفسه فأتى رجلان
~~فقالا إنه كتابه بيده فقال مالك رضي الله تعالى عنه إذا شهد عليه شاهدان
~~أنها كتابته بيده رأيت أن يؤخذ منه الحق ولا ينفعه إنكاره وذلك بمنزلة لو
~~أقر ثم جحد وشهد عليه شاهدان بإقراره فأرى أن يغرم ا ه
# PageV08P462 ابن رشد هذا بين على ما قاله لأن شهادة الرجل على نفسه إقرار
~~عليها وإقراره على نفسه شهادة عليها ونقله ابن عرفة شب لا فرق بين كون
~~الوثيقة كلها بخطه أو المكتوب بخطه صيغة الإقرار والباقي بخط غيره أو كونها
~~كلها بخط غيره وكتب بخطه على طرفها المنسوب إلي فيها صحيح أو أشهد على نفسي
~~بما كتب علي في هذه الوثيقة والراجح أنه لا يكفي في الشهادة على خط المقر
~~إلا عدلان وإن كان الحق مما يثبت بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين لأنها على
~~خط الواحد كالنقل عنه ولا ينقل عنه إلا اثنان ولو في المال وصوبه البرزلي
~~وصححه في الجلاب ولا يمين على المقر له زاد عب ولا بد من حضور الخط وينتزع
~~بها من يد حائز فهي أقوى من شهادة السماع
# البناني أما حضور الخط فقال ابن عرفة فتوى شيخنا ابن عبد السلام بأن شرط
~~الشهادة على الخط حضوره ولا تصح في غيبته صواب وهو ظاهر تسجيلات الموثقين
# المتيطي وغيره ونقل في المعيار عن أبي الحسن الصغير ms3904 أنه سئل عن شاهدين
~~نظرا وثيقة بيد رجل وحفظا وتحققا ما فيها وعرفا شهودها وأنهم ماتوا بوسم
~~العدالة ثم ضاعت الوثيقة فأجاب بأن القاضي يعمل على ذلك إذ لا فرق عنده بين
~~حضورها وغيبتها ثم قال صاحب المعيار وانظر ما يناقض هذه الفتوى في المتيطي
~~وابن عرفة وهو الصحيح الذي لا يلتفت إلى غيره ا ه
# وأما كون الخط لا يثبت إلا بعدلين على المعتمد دون الشاهد واليمين ففيه
~~نظر بل المعتمد ثبوته بالشاهد واليمين إذ هو الذي يفهم من ضيح ونصه فرع إذا
~~أقام صاحب الحق شاهدا واحدا على الخط فروايتان حكاهما ابن الحاجب وهما
~~مبنيان على أنه إذا شهد له اثنان هل يحتاج إلى يمين أم لا فمن قال لا يحتاج
~~إليها أعمل الشهادة هنا ومن قال يحتاج أبطلها هنا وإذا قلنا يحكم له به
~~فيحتاج إلى يمينين يمين مع شاهده ويمين أخرى ليكمل السبب المشار إليه مساحي
~~في شرح الجلاب وصح أن يحلف يمينين في حق واحد لأنهما على جهتين مختلفين
# ا ه
# فيفهم من بنائه الحكم بشاهد ويمين في الخط على عدم PageV08P463 الاحتياج
~~مع الاثنين إلى يمين للذي هو المعتمد كما في المتن أن المعتمد ثبوته بشاهد
~~ويمين وعليه اقتصر ق والله أعلم
# و جازت على خط شاهد كتبه في وثيقة و مات الشاهد أو غاب الشاهد ببعد بضم
~~الموحدة أي بمحل بعيد
# ابن عبد السلام هو ما ينال الشاهد في حضوره منه لأداء الشهادة مشقة وجرت
~~العادة عندنا أن اختلاف عمل القضاة ينزل منزلة البعد وإن كان ما بين
~~العملين قريبا وحده ابن الماجشون بمسافة القصر وأصبغ بما بين مكة والعراق
~~أو إفريقية من مصر فلا تصح الشهادة على خط الحي الحاضر أو قريب الغيبة
~~وتجوز على خط المقر والشاهد إن كانت بمال بل وإن كانت بغير مال فيهما أي
~~المقر والشاهد
# الحط هذا الذي اختاره رحمه الله تعالى أن الشهادة على الخط جائزة في
~~الطلاق والإعتاق ونحوهما وكأنه رحمه الله اعتمد فيه على ما ms3905 ذكره في توضيحه
~~عن أحكام ابن سهل ونصه في أحكام ابن سهل عن محمد بن الفرج مولى ابن الطلاع
~~أنه قال الأصل في الشهادة على الخطوط من قول الإمام مالك وأكثر أصحابه رضي
~~الله تعالى عنهم أنها تجوز في الحقوق والطلاق والأحباس وغيرها
# ا ه
# وهو خلاف ما نقله البرزلي عن السيوري أنه قال لا تجوز الشهادة على الخط
~~في طلاق ولا إعتاق ولا حد من الحدود على ما في الواضحة وغيرها ا ه
# وفي نوازل ابن رشد فيمن قيم عليه بعقد تضمن إشهاده على نفسه أنه متى تزوج
~~فلانة فهي طالق ثلاثا وتزوجها وأنكر العقد فشهد شهود أن العقد خط يده فقال
~~إن كان العقد الذي قيم به على الرجل المذكور ثبت بشهادة الشهود الذين
~~أشهدهم على نفسه بما تضمنه وعجز عن الدفع فالذي أراه وأتقلده أن يفرق
~~بينهما وهو الصحيح عندي من الأقوال المشهورة في المذهب ولا يكون ذلك جرحة
~~تسقط شهادته إلا أن يقر على نفسه أنه تزوجها بعد حلفه بطلاقها ألبتة أن لا
~~يتزوجها وهو يعتقد أنه لا يحل له جرأة على الله تعالى إذ لو أقر بطلاقها
~~على ما تضمنه العقد وقال إنما تزوجها لاعتقاده أنه يسوغ له PageV08P464
~~لاختلاف أهل العلم فيه لعذر فيما فعله ولم يكن جرحة لا سيما إن كان ممن
~~ينظر في العلم وسمع الأحاديث
# وأما إن لم يثبت العقد الذي قيم به عليه إلا بالشهادة على الخط فلا يحكم
~~به عليه إن أنكره ولا يفرق بينهما وإن عجز عن الدفع في شهادة من شهد عليه
~~أنه خط يده لأن الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق ولا إعتاق ولا نكاح ولا
~~حد من الحدود على ما نص عليه ابن حبيب في واضحته وغيره ولو أقر أنه خطه
~~كتبه بيده وزعم أنه لم يكتبه عازما على إنفاذه وإنما كتبه على أن يستشير
~~وينظر لصدق في ذلك على ما قاله في المدونة والله أعلم
# ونقل ابن حبيب فيها عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ ms3906 أنها لا تجوز في طلاق
~~ولا إعتاق ولا حد من الحدود ولا كتاب قاض وإنما تجوز في الأموال فقط وحيث
~~لا تجوز شهادة النساء ولا الشاهد مع اليمين فلا تجوز على الخط وحيث يجوز
~~هذا يجوز هذا
# وفي رسم القضاء من سماع أشهب من كتاب الشهادات في امرأة كتب لها زوجها
~~بطلاقها مع من لا تجوز شهادته إن وجدت من يشهد لها على خطه نفعها ذلك أن
~~يكون لها شبهة توجب لها اليمين على الزوج أنه ما طلق
# ابن رشد كان يمضي لنا عند من أدركنا من الشيوخ أن ما ذكره ابن حبيب عن
~~مطرف وابن الماجشون وأصبغ هو مذهب مالك لا خلاف فيه وأن معنى قوله في
~~الرواية نفعها أن يكون لها شبهة توجب لها اليمين على الزوج أنه ما طلق
~~والذي أقول به أن معنى ما حكاه ابن حبيب إنما هو أن الشهادة لا تجوز على خط
~~الشاهد في طلاق ولا إعتاق ولا نكاح لا أنها لا تجوز على خطه أنه طلق أو
~~أعتق أو نكح بل هي جائزة على خطه بذلك كما تجوز على خطه بالإقرار بالمال
~~وهو بين من قوله فالصواب أن يحمل قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه نفعها
~~على ظاهره من الحكم لها بالطلاق عليه إذا شهد على خطه شاهدان عدلان وذلك
~~إذا كان خطه بإقراره على نفسه أنه طلق زوجته مثل أن يكتب إلى رجل يعلمه
~~بأنه طلق زوجته أو إليها يعلمها بذلك
# وأما إن كان الكتاب إنما هو بطلاقه إياها ابتداء فلا يحكم عليه إلا أن
~~يقر أنه كتبه مجمعا على PageV08P465 الطلاق
# وفي قبول قوله إنه كتبه غير مجمع على الطلاق بعد أن أنكر أنه كتبه اختلاف
# ا ه
# فاختيار ابن رشد ثالث فرق فيه بين الشهادة على خط الشاهد فلا تجوز إلا في
~~الأموال والشهادة على خط المقر فتجوز في الأموال وغيرها إذا كان الخط
~~بإقراره على نفسه أنه طلق أو أعتق أو نحو ذلك
# وأما إذا كان الخط إنما ms3907 هو بطلاقه إياها ابتداء فلا وذكر ابن عرفة عن ابن
~~سهل والباجي نحو اختيار ابن رشد وظاهر ما تقدم عن ابن رشد أن قول مطرف وابن
~~الماجشون على ظاهره وقاله في نوازله ظاهر ما حكى ابن حبيب عن مطرف وابن
~~الماجشون وأصبغ أن الشهادة على الخط لا تجوز فيما عدا الأموال لا على خط
~~الشاهد ولا على خط المطلق أو المعتق وسائر ما ليس بمال وعلى ذلك كان الشيوخ
~~يحملونه ومعناه إذا وجد الكتاب بالعتق عنده بعد موته أو بيده في حياته لأنه
~~لو أقر أنه خطه وقال كتبته على أن أستخير في تنفيذه ولم أنفذه بعد لصدق في
~~ذلك
# وما إذا كان دفعه إلى العبد أو كان قد نص فيه على أنه أنفذه على نفسه
~~فالشهادة عليه عاملة كالشهادة على خطه بالإقرار بالمال وهو ظاهر رواية أشهب
~~عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما في العتبية وما في مختصر ابن عبد
~~الحكم
# ا ه
# ابن فرحون بعد نقل قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ
# ابن راشد هذه التفرقة لا معنى لها إلا أن يريد أن الأموال أخف والصواب
~~الجواز في الجميع
# ابن الهندي يلزم من أجازها في الأحباس القديمة إجازتها في غيرها لأن
~~الحقوق عند الله تعالى سواء
# ومحل جواز الشهادة على خط المقر أو الشاهد إن عرفته أي البينة الخط معرفة
~~تامة متيقنة ك معرفة الشيء المعين بضم ففتحتين مثقلا أي الذي يعرف بعينه من
~~آدمي وغيره فلا تقبل الشهادة على الخط إلا من فطن عارف ممارس للخطوط
# ابن عات الخط شخص قائم ومثال مماثل تبصره العين ويميزه العقل كتمييزه
~~سائر الأشخاص والصور و عرفت أنه أي الشاهد المشهود على خطه كان يعرف أي
~~المشهود PageV08P466 على خطه مشهده بضم الميم وسكون الشين المعجمة وكسر
~~الهاء أي الشخص الذي أشهده قاله ابن زرب
# ابن رشد هو الصحيح ولا ينبغي أن يختلف فيه و عرفت أن الشاهد المشهود على
~~خطه تحملها بفتحات مثقلا أي كتب شهادته بخطه هذا حال كونه عدلا ms3908 مرضي
~~الشهادة
# الحط اشتراط معرفتهم أنه كان يعرف مشهده أحد قولين ومعرفتهم تحمله عدلا
~~تعديل للمشهود على خطه وظاهر كلامه أن الشاهدين على الخط لا بد أن يشهدا
~~بذلك وذكر المتيطي أنه لا يشترط ذلك بل يكفي أن يشهد بذلك غيرهما
# قال في كتاب الحبس في فصل ذكر فيه أن قائما قام بالحسبة أن فلانا باع
~~حبسا ما نصه وإن كان الشهود الذين شهدوا على خطوط موتى في كتاب
# قلت فأتى إليه بفلان وفلان فشهدا عنده أن شهادة فلان وفلان الواقعة في
~~كتاب الحبس المنتسخ في هذا الكتاب بخطوط أيديهما لا يشكان في ذلك وأنهما
~~ميتان فقبل القاضي شهادة الشهيدين عنده وشهادة الشهيدين المشهود على خطهما
~~وإن عدلهما غير الشهيدين على خطهما جاز وقلت في إثر قولك إنهما ميتان
~~وإنهما يوسم العدالة وقبول الشهادة في تاريخ شهادتهما المذكورة وبعدها إلى
~~أن توفيا وإن عدلهما عنده غير الشهيدين اللذين شهدا على خطوطهما
# قلت في الشهيدين وقبل شهادتهما لمعرفته بهما وقبل شهادة فلان وفلان
~~المشهود على خطوطهما بتعديل فلان وفلان لهما عنده بالعدل والرضا إلى أن
~~توفيا على ذلك
# البناني قوله وإنه كان يعرف مشهده جعله المصنف شرط صحة وهو الذي نقله ابن
~~رشد عن ابن زرب
# ابن رشد وهو صحيح لا ينبغي أن يختلف فيه ونقل ابن عرفة عن المتيطي أنه
~~شرط كمال فقط والأول ظاهر وعليه العمل عندنا
# ومحل الخلاف إذا كانت الوثيقة المشهود عليها خالية من التعريف لم يذكر
~~فيها وعرفه أو عرف به فلو كان فيها ما ذكر فقال بعض الشيوخ لا يحتاج لهذا
~~الشرط اتفاقا ويدل عليه ما نقله ابن عرفة عن المتيطي
# قوله وتحملها عدلا ليس المراد به حقيقة التحمل بل وضعها في الرسم فلو قال
~~المصنف PageV08P467 ووضعها في الرسم عدلا كان أصوب وما ذكره هو تعديل
~~للمشهود على خطه وظاهر كلامه أن الشاهد على الخط لا بد أن يشهد بذلك وذكر
~~المتيطي أنه لا يشترط بل يكفي أن يشهد بذلك غيرهما انظر ح
# وإذا كتبت ms3909 وثيقة بحق وكتب شخص بخطه أنه شهد بما فيها ثم نسي ما فيها ونسي
~~شهادته به وعرف خطه الذي كتبه بشهادته بما فيها ف لا يشهد بما فيها معتمدا
~~على خطه نفسه الذي عرفه وتيقن أنه خطه حتى يذكر أي يتذكر ما فيها وأنه شهد
~~به و إن لم يتذكر ذلك أداها أي الشهادة أي يشهد عند القاضي بأن هذا خطه
~~وأنه ناس ما في الوثيقة وناس شهادته به بلا نفع للطالب في هذه التأدية
~~وظاهره وإن لم يكن في الكتاب محو ولا ريبة وظاهره وإن ذكر بعض ما فيها
# وللإمام مالك رضي الله عنه إن لم يكن في الكتاب محو ولا ريبة فليشهد بما
~~في الوثيقة معتمدا على خطه ولا يخير الحاكم بنسيانه وقال مطرف لا يشهد حتى
~~يذكر بعضه البناني لا على خط نفسه حتى يذكرها
# ذكر في ضيح عن البيان في هذه خمسة أقوال وما ذكره هنا هو مذهب المدونة
# ابن رشد وكان الإمام مالك يقول إن عرف خطه ولم يذكر الشهادة ولا شيئا
~~منها وليس في الكتاب محو ولا ريبة فليشهد وبه أخذ عامة أصحابه مطرف وعبد
~~الملك والمغيرة وابن أبي حازم وابن دينار وابن وهب وابن حبيب وسحنون
# مطرف وعليه جماعة الناس
# مطرف وابن الماجشون وليقم بالشهادة تامة بأن يقول ما فيه حتى وإن لم يحفظ
~~ما في الكتاب عددا ولا مقعدا ولا يعلم القاضي أنه لم يعرف إلا عين خطه فإن
~~أعلمه لزم الحاكم ردها
# وفي التوضيح صوب جماعة أن يشهد إن لم يكن محو ولا ريبة بأنه لا بد للناس
~~من ذلك لكثرة نسيان الشاهد المنتصب للشهادة ولأنه إن لم يشهد حتى يذكرها
~~لما كان لوضع خطه فائدة وذكر ابن ناظم التحفة وابن فرحون أنه الذي جرى به
~~العمل ونظمه في التحفة وجرى به العمل عندنا أيضا يقاس قاله بعض من ألف في
~~عملها عند سيدي العربي الفاسي
# PageV08P468 تنبيهات الأول طفى قوله وأداها بلا نفع نحوه في المدونة
# أبو الحسن ابن محرز وجه ms3910 ما في الكتاب أن يقول هو لا ينتفع بها عندي ولكن
~~يرفع إلى القاضي يجتهد فيه
# ابن رشد هذا يدل على القول بتصويب جميع المجتهدين
# وقال ابن المواز لا يرفعها وهو قياس على قول من قال إن المجتهد قد يخطئ
~~الحق عند الله تعالى وإن لم يقصر في اجتهاده وامتثل أمر الله تعالى فيه
# الثاني تت ظاهر كلام المصنف سواء كان ذكر الحق والشهادة بخطه أو لم يكن
~~بخطه إلا الشهادة وهو كذلك على أحد قولين حكاهما ابن حارث
# الثالث تت ظاهره أيضا كانت الشهادة في كاغد أو رق بباطن الكاغد أو ظاهره
~~وهو كذلك على خلاف فيه
# الرابع تت ظاهره عرف عدة الماء أو لا وهو كذلك رواه ابن وهب في العتبية
# وقال ابن نافع إن لم يعرف عدد المال عرف الإمام بذلك ولا أراه ينفعه
# الخامس جواز الشهادة على الخط لم يختلف فيه كلام الإمام مالك رضي الله
~~عنه في الأمهات المشهورة
# ابن فرحون هو مشهور المذهب
# اللخمي هو الصحيح للضرورة وقال ابن سهل عن ابن الماجشون الشهادة على الخط
~~باطلة وما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا على الخط
# وقال الباجي مشهور قول الإمام مالك رضي الله عنه أنها لا تجوز على خط
~~الشاهد رواه محمد واختاره
# وروى ابن القاسم وابن وهب في العتبية والموازية إجازتها وقاله سحنون وقال
~~أصبغ هي قوية في الحكم وزاد المتيطي عنه لا يعجل الحكم لغيبته وليتثبت
# اللخمي الشهادة على خط الشاهد لغيبته أو موته صحيحة على الصحيح من
~~القولين لأنها ضرورة وعلى معروف المذهب من العمل بالشهادة على خط المقر
# قال المازري نزلت مسألة منذ نيف وخمسين سنة وشيوخ الفتوى متوافرون وهي أن
~~رجلين غريبين ادعى أحدهما على صاحبه بمال جليل فأنكره فأخرج المدعي كتابا
~~فيه إقرار المدعى عليه فأنكر كونه خطه ولم يوجد من يشهد عليه فطلب المدعي
~~كتبه فأفتى شيخنا أبو PageV08P469 الحسن اللخمي أنه يجبر على ذلك وعلى أن
~~يطول فيما يكتب تطويلا لا يمكن فيه أن ms3911 يستعمل خطا غير خطه وأفتى شيخنا عبد
~~الحميد بأنه لا يجبر على ذلك ثم اجتمعت بعد ذلك بالشيخ أبي الحسن وأخذ معي
~~في إنكار ما أفتى به صاحب الشيخ عبد الحميد فقلت به احتج بأنه كالتزام
~~المدعى عليه بينة يقيمها على نفسه لخصمه فأنكر هذا وقال إن البينة لو أتى
~~بها المدعي لقال المدعى عليه شهدت علي بالزور فلا يلزمه أن يسعى فيما يعتقد
~~بطلانه بخلاف الذي يكتب خطه
# ابن عرفة الأظهر ما قاله عبد الحميد أفاده ابن غازي
# ابن فرحون اختار غير واحد ما قاله اللخمي حلولو هو الحق إن كان يحكم بصحة
~~ذلك بعد الكتابة كما يقتضيه كلامهم
# السادس ابن عرفة لا تقبل الشهادة على الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط
~~وممارستها ولا يشترط فيه أن يكون أدرك ذا الخط
# وحضرت يوما بعض من قدمه القاضي بن قداح للشهادة بتونس وهو أبو العباس بن
~~قليد وقد ناول القاضي ابن عبد السلام وثيقة ليرفع على خط شاهد فيها مات
~~فقال له القاضي ابن عبد السلام إنك لم تدرك هذا الشاهد الذي أردت أن تشهد
~~على خطه ورد عليه الوثيقة ومنعه من الرفع على الخط فيها وأنا جالس عنده
~~فلما انصرف ابن قليد قال لي إنما لم أقبل شهادته على الخط فيها لأنه ليس من
~~أهل المعرفة بالخطوط وليس عدم إدراك الرافع على الخط كاتبه بمانع من
~~الشهادة على خطه إذا كان الشاهد عارفا بالخطوط فإنا نعرف كثيرا من خطوط من
~~لم ندركه كخط الشلوفين وابن عصفور وابن السيد ونحوهم لتكرر خطوطهم علينا مع
~~تلقينا من غير واحد من الشيوخ أنها خطوطهم
# ولا يشهد الشاهد على من أي الشخص الذي لا يعرف الشاهد نسبه إلا على عينه
~~ظاهره المنع من الشهادة على اسمه لاحتمال تسميه بغير اسمه و إن شهد عند
~~القاضي على امرأة مجهولة النسب وقد سمت نفسها وانتسبت لأب سمته والشهود لا
~~يعرفون اسمها ولا اسم أبيها ف ليسجل بضم التحتية وفتح السين المهملة وكسر
~~الجيم PageV08P470 مشددة أي ms3912 يأمر القاضي من يكتب في كتابه المحفوظ عنده
~~الذي يكتب الوقائع فيه شهد فلان وفلان بكذا علي من أي المرأة التي زعمت أي
~~أخبرت أن اسم ها فلانة ابنة فلان من غير قطع باسمها واسم أبيها لاحتمال
~~كذبها فيهما المصنف وينبغي أن يكون الرجل المجهول نسبه واسمه كذلك لذلك
# و لا تجوز الشهادة على امرأة مجهولة للشهود منتقبة حتى ترفع النقاب عن
~~وجهها ويشهدوا على عينها لتتعين المرأة المشهود عليها للأداء أي تأدية
~~الشهادة التي تحملوها عليها إذا طلبوا بها عن الحاكم وإن قالوا أي الشهود
~~وقت الأداء أشهدتنا هذه المرأة على نفسها بكذا حال كونها منتقبة وكذلك أي
~~حال كونها منتقبة نعرفها ولا تشتبه علينا بغيرها فتؤدى الشهادة عليها
~~منتقبة قلدوا بضم فكسر مثقلا أي صدقوا واتبعوا في ذلك ابن عرفة إن قالت
~~البينة أشهدتنا وهي منتقبة وكذلك نعرفها ولا نعرفها بغير نقاب فهم أعلم ما
~~تقلدوا إن كانوا عدولا وعينوها كما ذكرت وقطع بشهادتهم سأل ابن حبيب سحنونا
~~عن امرأة أنكرت دعوى رجل عليها فأقام عليها بينة قالوا أشهدتنا على نفسها
~~وهي منتقبة بكذا وكذا ولا نعرفها إلا منتقبة وإن كشفت وجهها فلا نعرفها
~~فقال هم أعلم بما تقلدوا فإن كانوا عدولا وقالوا عرفناها قطع بشهادتهم
# و إن شهدوا على امرأة بحق وأنكرت وقالوا شهدنا عليها على معرفة منا
~~بعينها ونسبها وسأل الخصم إدخالها في نساء وإخراجها الشهود من بينهن ف
~~عليهم أي الشهود إخراجها وتعيينها منهن إن قيل لهم عينوها وقال أصبغ ليس
~~عليهم تعيينها
# ابن عرفة سئل ابن القاسم من اعترف دابة أو رأسا هل تجمع دواب أو رقيق
~~ويدخل فيها المعترف ويكلف الشهود بإخراجه قال ليس ذلك على أحد في شيء وذلك
~~خطأ PageV08P471 ولكن إن كانوا عدولا قبلت شهادتهم
# أصبغ وكذا النساء إن شهد عليهن وعن سحنون لو شهدوا على نكاح امرأة
~~وإقرارها وإبرائها وسأل الخصم إدخالها في نساء ليخرجوها وقالوا شهدنا عليها
~~عن معرفتنا بعينها ونسبها ولا ندري هل نعرفها اليوم وقد تغير حالها ms3913 وقالوا
~~لا نتكلف ذلك فلا بد أن يخرجوا عينها وإن قالوا نخاف أن تكون تغيرت قيل لهم
~~إن شككتم وقد أيقنتم أنها بنت فلان وليس له إلا بنت واحدة من حين شهدتم
~~عليها إلى اليوم جازت الشهادة
# شب فإن لم يخرجوها ضمنوا خلافا لبعض شيوخ الزرقاني ونصه انظر إذا لم
~~يعينوها فهل يغرمون إذا تلف مال بسبب ذلك أم لا واستظهر بعض شيوخنا عدم
~~تغريمهم لأنهم كفسقة تحملوا شهادة بحق عالمين أن شهادتهم لا تقبل ثم أدوها
~~فردت وعليه اقتصر عج
# ابن عرفة سمع ابن القاسم من عنده امرأة لا يعرفها غيره كبنت أخيه أراد أن
~~يزوجها كيف يشهد عليها قال يدخل عليها من لا تحتشم منه فيشهد على رؤيتها
~~قال عيسى قال لي ابن القاسم قال مالك رضي الله عنه وإن لم يعرفها الشهيدان
# ابن رشد إن لم يوجد من يعرفها فلا بد أن يشهد على رؤيتها من لا تحتشم منه
~~فلتسفر لهم عن وجهها ليثبتوا عليها ليشهدوا على عينها إن أنكرت أنها التي
~~أشهدتهم فإن وجد من العدول من يعرفها فلا ينبغي لمن لا يعرفها أن يشهد
~~عليها فإن شهد عليها مع وجود من يعرفها أو دونه فلا ينبغي لهم أن يشهدوا
~~عليها بالرضا بالنكاح لاحتمال أنها لم تكن هي التي أشهدتهم فيموتوا ويشهد
~~على شهادتهم فتلزم نكاحا لم ترضه لأن شهادتهم عليها بذلك كشهادتهم به عليها
~~عند حاكم والحقوق بخلاف ذلك
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يشهد الرجل على من لا يعرف ومثله
~~لأصبغ
# قال وأما الحقوق من البيوع والوكالات والهبات ونحو ذلك فيشهد عليها في
~~شيء من ذلك من لا يعرفها بعينها واسمها ونسبها
# والفرق بين النكاح وغيره من الحقوق أنه يخشى أن يموتوا فيشهد على خطوطهم
~~فتلزم نكاحا باطلا لم تشهد به على نفسها وعلى ما جرى به العمل عندنا من أنه
~~لا يقضي بالشهادة على الخط إلا في الأحباس وما جرى PageV08P472 مجراها
~~يستوي النكاح وغيره من الحقوق ولا يجرح الرجل بوضع ms3914 شهادته على من لا يعرف
~~في الحقوق كما يضعها عليه في النكاح إذا لم يشهد على شهادته بذلك وقد
~~استجاز ذلك العلماء قديما وأما عند أداء الشهادة فلا يحل للشاهد أن يشهد
~~بإجماع إلا على من ثبتت عينه وعرف أنه هو الذي أشهده دون شك ولا ارتياب
# ابن أيوب إذا كتب ذكر الحق على من لا يعرفه الشهود فالأحسن أن يكتب نعته
~~وصفته ويشهد الشهود على صفته حيي أو مات حضر أو غاب وقال بعضهم يكتب اسمه
~~وقريته ومسكنه والأول أحسن لأنه قد يتسمى الرجل بغير اسمه وغير مسكنه
~~وموضعه
# وجاز لمن تحمل شهادة على من لم يعرفه الأداء للشاهدة عليه إن حصل للشاهد
~~العلم بالمشهود عليه بعد تحمل الشهادة عليه اليقيني الذي لا شك معه بتعريف
~~عدلين أو عدل وامرأتين أو لفيف من الناس بل وإن حصل له العلم ب تعريف امرأة
~~واحدة ذكر ابن ناجي وغيره عن الغبريني قبول تعريف الصغير والأمة يسألهما عن
~~غفلة ويترك تعريف المقصود لا ب شهادة شاهدين عدلين أنها فلانة لم يحصل له
~~العلم بأنها فلانة بشهادتهما فلا يؤدي الشهادة عليها إلا نقلا عنهما بأن
~~يقولا له اشهد على شهادتنا أنها فلانة
# طفى قوله إن حصل العلم أنت بغير ريبة كذا في كثير من النسخ وفي بعضها
~~بغير بينة أي على غير وجه الشهادة بل على وجه الخبر من اثنين ذوي عدل أو
~~واحد أو واحدة واحترز عما إذا كان بالبينة أي على وجه الشهادة وإليه أشار
~~بقوله لا بشاهدين أي أتى بهما المشهود له يشهدان بتعريفها ولذا عبر
~~بالشاهدين وإلا لقال لا برجلين وهذا معنى قول ابن رشد الذي أقوله إن كان
~~المشهود له أتاه بالشاهدين ليشهدا له عليها بشهادتهما بأنها فلانة فلا يشهد
~~إلا على شهادتهما وإن كان هو سأل الشاهدين فأخبراه أنها فلانة فليشهد عليها
~~وكذا لو سأل عن ذلك رجلا واحدا يثق به أو امرأة جاز له أن يشهد ولو أتاه
~~المشهود له بجماعة من لفيف الناس فيشهدون عنده ms3915 أنها فلانة جاز له أن يشهد
~~إذا وقع له العلم بشهادتين ا ه
# فعلم من كلام ابن رشد الفرق بين أن يسأل هو عن ذلك وبين أن يشهدوا أنه
~~PageV08P473 لا يقبل ما كان على وجه الشهادة ويكتفي به في التعريف إلا على
~~وجه النقل إلا أن يحصل العلم به كاللفيف من الناس وعلى كلام ابن رشد اقتصر
~~ابن شاس وابن عرفة فيحمل كلام المصنف عليه فمعنى قوله وجاز الأداء إن حصل
~~العلم أي وكان على وجه الخير والمراد بالعلم الثقة بخبر المخبر وقوله لا
~~بشاهدين أي إذا كان على وجه الشهادة إلا أن يحصل بهم العلم بأن بلغوا حد
~~التواتر هذا هو المتحصل من كلام ابن رشد وإن كان المتبادر من عبارة المصنف
~~غيره ونحو عبارته لابن الحاجب وقد أشار ابن عبد السلام بقوله لأن خبر
~~الواحد قد تحتف به قرينة فيفيد العلم إلى أن هذا من باب الخبر ولذا قبل
~~الواحد
# ولا شك أن التفصيل الذي سلكه المصنف وابن الحاجب هو لابن رشد إلا أنهما
~~أجملا والخلاف بين ابن القاسم وغيره غير مفصل فلابن القاسم في المجموعة من
~~دعي ليشهد على امرأة لا يعرفها ويشهد عنده رجلان أنها فلانة فلا يشهد إلا
~~على شهادتهما
# وقال ابن نافع يشهد وروى ابن القاسم وابن نافع في المبسوطة فيمن دعي
~~للشهادة على امرأة وهو لا يعرفها إن شهد عنده عدلان أنها فلانة فيشهد عليها
# ابن القاسم هذا باطل ولا يشهد إلا وهو يعرفها بتعريفهما وقال ابن
~~الماجشون الذي قاله ابن القاسم هو الباطل وكيف يعرف النساء إلا بمثل هذا ا
~~ه
# ويمكن حمل الخلاف بين ابن القاسم وغيره على ما كان على وجه الشهادة كما
~~يؤخذ من تعبير الرواية بالشهادة فيكون اختيار ابن رشد وفاقا لابن القاسم
~~وقد جعله في الشامل مخالفا للقولين فقال ولو عرفها شاهدان فلا يشهد إلا على
~~شهادتهما إن تعذر أو قيل يشهد والمختار إن سألهما الشاهد عنها فأخبراه
~~فليشهد لا إن أحضرهما المشهود له ليخبراه ا ه ms3916
# البناني ولا معارضة بين ما هنا وقوله قبل ولا على من لا يعرف إلا على
~~عينه لأن ما تقدم محله إذ لم تحصل معرفة ولا تعريف وهذا معنى من لا يعرف
~~وقرر ابن رحال كلام المصنف على ظاهره فقال معناه وجاز الأداء إن حصل العلم
~~بالتعريف وإن PageV08P474 بتعريف امرأة ولا يجوز الأداء بحصول العلم بسبب
~~تعريف شاهدين عدلين وإذا لم يعتمد عليهما مع حصول العلم فأحرى مع عدمه
# قال وأما تقرير الشارح وتت وعج وابن مرزوق وغير واحد من شروحه قوله لا
~~بشاهدين بعدم حصول العلم بهما فغير صحيح لأنه خلاف كلام الناس من أن
~~الشاهدين لا يعتمد عليهما في التعريف مطلقا حصل علم بهما أم لا وهذا على
~~مذهب ابن القاسم بخصوصه لمرور المصنف عليه وأما على قول ابن الماجشون وما
~~رواه ابن نافع عن مالك فيصح كلام الشارح ومن تبعه إلا أنه قليل الجدوى إذ
~~لو أراد المصنف ذلك لقال بدل لا بشاهدين لا إن لم يحصل علم
# فإن قلت ما وجه قول ابن القاسم بالمنع مع حصول العلم بالشاهدين قلت لأن
~~توقف الشاهدين عن الشهادة على من عرفا صحة شهادتهما وحضورهما فيه تهمة
~~وريبة وقد صرح ابن مرزوق وغيره بأن المشهور هو قول ابن القاسم وأبو الحسن
~~صاحب الفائق وغير واحد بأن تفصيل ابن رشد قول ثالث ا ه
# البناني هذا مبني على فهم قول ابن القاسم لا يعتمد على الشاهدين مطلقا
~~ولو حصل العلم بهما وهو بعيد وإن كان هو مقتضى من جعل ما لابن رشد ثالثا
~~والظاهر قول طفى يمكن حمل الخلاف بين ابن القاسم وغيره على ما كان على وجه
~~الشهادة فيكون اختيار ابن رشد وفاقا لابن القاسم ا ه
# وبالجملة فالظاهر ما قاله ابن رشد وأن يحمل كلام ابن القاسم عليه وكذا
~~كلام المصنف والله الموفق
# أقول وتوجيه ابن رحال قول ابن القاسم متناقض فإن تهمة الشاهدين والريبة
~~في شهادتهما بتوقفهما عنها تمنع من حصول العلم بشهادتهما وحاشا الإمام ابن
~~القاسم أن يقول ms3917 إن حصل العلم بتعريف امرأة واحدة فإن الشاهد يعتمد عليه في
~~شهادته وإن PageV08P475 حصل العلم بشهادة رجلين عدلين فلا يعتمد عليه فيها
~~والله أعلم
# وجازت الشهادة بسماع فشا بفتح الفاء والشين المعجمة أي شاع واشتهر وكثر
~~عن ثقات بكسر المثلثة أي من يوثق بكلامهم ويعتمد عليه وغيرهم ابن عرفة
~~شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع غير معين فتخرج
~~شهادة البت والنقل بأن يقول الشاهد لم أزل أسمع من الثقات وغيرهم سماه
~~فاشيا كذا فإن لم يجمع بينهما لم تصح
# طفى الجمع بين الأمرين هو الذي عليه معظم الشيوخ وقد صرح به عياض
# وقال الباجي شهادة السماع أن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا من العدول وغيرهم
~~وإلا لم تصح
# وقال ابن سهل سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم ونحوه في وثائق ابن سلمون
# وقال ابن فتوح شهادة السماع لا تكمل إلا أن يضمن فيها أهل العدل وغيرهم
~~على هذا مضى عمل الناس وليس يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما عليه أولها ونقله
~~ابن عرفة وأقره ثم قال فلو اقتصر على كون السماع من أهل العدل دون تسميتهم
~~ففي صحتها نقل الشيخ عن محمد عن أصبغ مع ظاهر نقل ابن فتوح عن المذهب ونقله
~~عن بعضهم أنها ليست شهادة سماع وإنما هو نقل فيفتقر لتسمية الشهود يعني أن
~~السماع من العدول دون تسميتهم مقبول لكن اختلف هل هو شهادة سماع أو نقل
~~فيشترط فيه شروطه
# ثم قال ابن عرفة ولو اقتصر على كونه من عموم الناس دون ذكر العدول ففي
~~صحتها بما لا يخرج به من يد نقلا اللخمي قائلا وهي فيما يخرج به من يد لغو
~~اتفاقا
# وأفتى ابن رشد بصحة شهادة السماع من لفيف الرجال والنساء وإن لم تبد
~~عدالتهم وفي اشتراط العدالة في المسموع منهم ثالثها إلا في الرضاع
# ا ه
# فعلم أن عدم اشتراط العدالة لا مستند له إلا ما يؤخذ من ظاهر المدونة
~~وغيرهما وقيدها أبو الحسن بقول محمد ا ه
# وتجوز الشهادة بالسماع ms3918 الفاشي بملك بكسر فسكون
# تت مطلق لأن الملك لا يكاد يقطع به وحاول بعضهم تصويره بمن صاد من فيافي
~~الأرض بحضرة بينة فتشهد PageV08P476 له أنه ملكه على القطع واعترض باحتمال
~~ندوده من مالك ولحق بالوحش من زمن لم يتوحش فيه فهو باق على ملك الأول
~~وصوره آخر بما ملك من غنيمة ونظر فيه باحتمال كونه مال مسلم أودعه لكافر
# ابن عرفة صوره بعضهم بملك مشتر لقطة بشهادة الشهود على التقاطها وتعريفها
~~وبيعها بإذن الإمام وهذا عجيب فإن صور القطع بالملك كثيرة منها الركاز
~~والمعدن الذي أقطعه الإمام وملفوظ البحر الذي لم يتقدم عليه ملك وماؤه
~~المنقول منه وحجر الجبل وما نقل من شجر الغابة والموات المحياة
# وتشهد بالسماع بملك ل شخص حائز بحاء مهملة وهمز وزاي للشيء المشهود له
~~بملكه متصرف بضم الميم وفتح التاء والصاد المهملة وكسر الراء مثقلة فيه
~~تصرف المالك من غير منازع له فيه زمنا طويلا طفى لم أر من اشترط في شهادة
~~السماع التصرف سوى المصنف في مختصره هذا وتوضيحه فإنه قال في قول ابن
~~الحاجب وتجوز شهادة السماع الفاشي عن الثقات وغيرهم في الملك ما نصه أي
~~المطلق
# قال في الجواهر إنما يشهد بالملك إذا طالت الحيازة وكان يتصرف فيه تصرف
~~الملاك بالهدم ونحوه ولا ينازعه أحد ولا يكتفي بشهادتهم أنه كان يحوزها حتى
~~يقولوا إنه يحوزها لحقه وأنها ملك له وأما من اشترى من سوق المسلمين فلا
~~يجوز أن يشهد له بملكه لأنه قد يشتري من غير مالك
# ا ه
# وهذا وهم منه رحمه الله تعالى لأن كلام الجواهر هذا في الشهادة بالملك
~~على القطع وهو كقول المصنف فيما يأتي وصحة الملك بالتصرف إلى آخر ما سيأتي
~~وهذا ظاهر من كلامه
# وأما شهادة السماع بالملك فقد قال فيه في غائب قدم وادعى دارا في يد حائز
~~فيقيم الذي هي في يده بينة على السماع في تطاول الزمان على أنه اشتراها من
~~أبي هذا القائم أو جده أو ممن صارت إليه عنهم فيثبت له ms3919 نفاذها بهذه الشهادة
# ا ه
# فاشترط الحوز فقط كما ترى وكذا قال غير واحد
# وفي المدونة ومن قامت بيده دار خمسين سنة أو ستين سنة ثم قدم رجل كان
~~غائبا فادعاها وأثبت الأصل له أو أقام بينة أنها لأبيه أو جده وثبتت
~~PageV08P477 المواريث حتى صارت له فقال الذي في يده الدار أو أحد من آبائه
~~ابتاعها من القادم أو من أحد آبائه أو ممن ورثه القادم عنه أو ممن ابتاعها
~~من أحد ممن ذكرنا فذلك يقطع حق القادم منها وهي قول المصنف إلا بسماع أنه
~~اشتراها إلخ
# وفي ابن يونس ابن المواز تجوز شهادة السماع لمدعي دارا بيد غيره وقد
~~حازها عليه إنما تجوز لمن الدار بيده إذا أثبت الذي يدعيها البينة أنها
~~لأبيه أو جده أو ممن هو وارثه وتكون قد قامت بيد حائزها سنين ينقطع فيها
~~العلم فلا يجد من يشهد له إلا على السماع أنا لم نزل نسمع من العدول أن
~~الذي في يده الدار أو أحد من آبائه ابتاعها من القادم أو من أحد ورثها
~~القادم عنه فلذلك يقطع حق القادم
# ا ه
# والمالكية مطبقون على التعبير بأن شهادة السماع لا يستخرج بها من يد حائز
~~وإنما تجوز للحائز ولم يقولوا للمتصرف وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف وعرف الحق
~~بنفسه لا بالرجال ولم يجعل ربقة التقليد في عنقه لكل غث وسمين والعجب من ح
~~والشارح و ق وغيرهم كيف تواطئوا على نقل كلام الجواهر هنا تقليدا للتوضيح
~~ولم يتنبهوا لما قلناه مع وضوحه وتبعهم عج حتى فسر الطول في قوله وحوز طال
~~بعشرة أشهر ولا شك أن ما فسر به مراد صاحب الجواهر لكن في الشهادة بالملك
~~على البت كما يأتي للمصنف من قوله وحوز طال كعشرة أشهر وأما هنا فكيف يأتي
~~اشتراط الحوز عشرة أشهر مع شرط طول الزمان كالخمسين والستين سنة ما هذا إلا
~~تهافت وتقدم عن ابن المواز والمدونة أن الحيازة هنا خمسون سنة أو ستون سنة
~~ونحوها مما ينقطع به العلم وربك ms3920 أعلم بمن هو أهدى سبيلا والله الموفق
# والعذر للمصنف رحمه الله تعالى أن صاحب الجواهر تكلم على الشهادة بالملك
~~على البت أثناء شهادة السماع فتوهم المصنف أنه من جملة شهادة السماع فوقع
~~فيما وقع والكمال لله تعالى
# البناني ووقع لابن مرزوق أيضا أنه قرر كلام المصنف على ظاهره واحتج له
~~بقول المازري ما نصه مما تقبل فيه شهادة السماع الشهادة بالملك المطلق فإن
~~الملك لا يكاد PageV08P478 يقطع به ويعتمد الشاهد في الشهادة بذلك على وضع
~~اليد عليه والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه ونسبتها مع ذلك لنفسه وعدم
~~المنازع وطول الحيازة ونحوه في النوادر وهو وهم أيضا من ابن مرزوق في فهم
~~كلام المازري فإن قوله ويعتمد إلخ إنما هو في شهادة القطع بالملك لا السماع
# و إن حاز شخص عقارا نحو ستين سنة مدعيا أنه اشتراه هو أو أحد مورثيه وقدم
~~شخص آخر من غيبته وادعى أنه ملكه وأقام الحائز بينة سماع بأنه اشتراه
~~والقادم بينة بت أنه ملكه قدمت بضم فكسر مثقلا بينة الملك الشاهدة به بتا
~~على بينة السماع بالشراء إلا بينة شاهدة بسماع من الثقات وغيرهم أنه أي
~~الحائز اشتراها أي الحائز الدار من كأبي وجد القائم أي المدعي على الحائز
~~أنها ملكه لأنها ناقلة وبينة القطع مستصحبة
# طفى قوله وقدمت بينة الملك إلخ تت على بينة الحوز متعلق بقوله قدمت
~~وعبارة كبيرة إذا عارضتها بينة الحوز وليس المراد بقوله بينة الحوز أنها
~~شهدت بالحوز بل بينة الحائز فهو من إطلاق المصدر على اسم الفاعل أو على حذف
~~مضاف أي ذي الحوز شهدت للحائز شهادة سماع أنه اشتراها ولم تبين ممن بدليل
~~الاستثناء
# قال في كبيره وقدمت بينة الملك إذا عارضتها بينة الحوز في دار شخص قدم من
~~غيبة بعيدة وأثبت أنها له أو لأبيه أو جده وأثبت الميراث حتى صارت له وقال
~~من هي في حوزه طويلا إنه اشتراها وله بينة تشهد على السماع أنها لواحد من
~~آبائه ولا يدرون ممن فلا ينفعه ذلك
# ا ms3921 ه
# وهو تقرير حسن أمس بكلام المصنف وبقوله في توضيحه وإن أتى الذي بيده دار
~~ببينة تشهد أنهم لم يزالوا يسمعون من العدول وغيرهم أن هذا الذي بيده الدار
~~أو أحد آبائه ابتاعها ولا يدري ممن ابتاعها فلا ينفعه ذلك وهكذا قرره
~~الشارح و ق وأما تقرير ح له بما إذا شهدت بالملك بينة بالسماع وشهدت بينة
~~أخرى بالملك بالقطع لشخص آخر فبينة الملك التي قطعت مقدمة على بينة السماع
~~فبعيد من كلام المصنف
# PageV08P479 البناني إن قلت الحوز عشر سنين كاف وحده في رد دعوى القائم
~~وبينته وإن كانت بالقطع فلا يحتاج لبينة سماع ولا غيرها
# قلت هذا إذا كان القائم حاضرا بلا عذر فإن كان غائبا أو له عذر فتسمع
~~دعواه ويحتاج الحائز لدفعها ولو بينة سماع وفرض هذه أن القائم كان غائبا أو
~~حاضرا له مانع
# و تجوز شهادة السماع ب وقف على حائزه أو لا يد عليه لأحد فتشهد بينة
~~بالسماع بأنه حبس على حائزه أو على بني فلان أو لله ما بقيت الدنيا
# أبو إسحاق هذا الذي تصح فيه شهادة السماع
# الحط ولا يشترط فيها تسمية المحبس ولا إثبات ملكه بخلاف شهادتهما على
~~الحبس بالقطع فإنه لا يثبت الحبس حتى يشهدوا بالملك للمحبس قاله في التوضيح
# ابن سهل كيفية الشهادة بالسماع في الأحباس أن يشهد الشاهد أنه يعرف الدار
~~التي بموضع كذا وحدها كذا وأنه لم يسمع منذ أربعين سنة أو عشرين عاما
~~متقدمة التاريخ شهادته هذه سماعا فاشيا مستفيضا من أهل العدل وغيرهم أن هذه
~~الدار أو هذا الملك حبس على مسجد كذا أو على المرضى بحاضرة كذا أو على فلان
~~وعقبه أو حبس لا غير وأنها محترمة بحرمة الأحباس وتحوزتها بالوقف إليها
~~والتبيين لها بهذا جرى العمل في أداء هذه الشهادة فإذا أديت هكذا بشاهدين
~~فصاعدا حكم بها بعد حيازة الشهود بتحبيسه والإعذار إلى من يعترض فيه ويدعيه
~~في سماع عيسى ابن القاسم إذا شهد رجلان أنهما كانا يسمعان أن هذه الدار حبس
~~جازت ms3922 شهادتهما وكانت حبسا على المساكين إذا لم يسم أحدا
# الحط استفيد من هذا أن مصارف الحبس وشرط الواقف تثبت بشهادة السماع ونص
~~على هذا في كتاب الشهادات من المدونة قال سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن
~~قوم شهدوا بالسماع في حبس على قوم أنهم يعرفون أن من مات منهم لا تدخل
~~زوجته في نصيبه وتهلك بنت الميت فلا يدخل فيه ولدها ولا زوجها فقال أراه
~~حبسا ثابتا وإن لم يشهدوا على أصل الحبس ولم يذكروا ذلك كله وذكروا في
~~السماع ما يستدل به فذلك جائز ا ه
# PageV08P480 و تجوز ب موت ببعد بضم الموحدة أي بلد بعيد إن طال الزمان
~~على السماع سواء كان بموت أو غيره
# ابن القاسم أربعون سنة أو خمسون سنة
# ابن زرقون هو ظاهر المدونة وعنه أيضا عشرون سنة
# ابن رشد وبه العمل بقرطبة وهل خمس عشرة طول أو لا قولان والصحيح في خمس
~~عشرة الفرق بين الوباء وغيره بلا ريبة فإن كان فيه ريبة بأن شهد بالسماع
~~اثنان وفي القبيلة مائة من ذوي أسنانهما لم يسمعوا ذلك أو شهدا بموت شخص
~~ببلد وفيه جم غفير لم يسمعوا ذلك فلا يقبلان
# غ قوله إن طال الزمان بلا ريبة تبع فيه قول ابن الحاجب وتجوز شهادة
~~السماع الفاشي عن الثقات في الملك والوقف والموت للضرورة بشرط طول الزمان
~~وانتفاء الريب
# ابن عرفة حمله ابن عبد السلام على إطلاقه وليس على إطلاقه إنما هو في
~~الملك والوقف والصدقة والأشربة القديمة والنكاح والولاء والنسب والحيازة
~~جميع ذلك يشترط فيه طول الزمان
# وأما الموت فمقتضى الروايات والأقوال أن شهادة السماع القاصرة عن شهادة
~~البت في القطع بالمشهود به يشترط كون المشهود به بحيث لا يدرك بالقطع والبت
~~عادة فإن أمكن عادة البت به فلا يجوز فيه شهادة السماع وهو مقتضى قول
~~الباجي
# أما الموت فيشهد فيه على السماع فيما بعد من البلاد وأما ما قرب أو كان
~~ببلد الموت فإنما هي شهادة بالبت وقد شهدت شيخنا القاضي ابن عبد ms3923 السلام وقد
~~طلب منه بتونس بعض أهلها إثبات وفاة صهر له مات ببرقة قافلا من الحج فأذن
~~له فأتاه بوثيقة بشهادة شهود على سماع بوفاته على ما يجب كتبه في شهادة
~~السماع وكان ذلك بعد مدة يتصور فيها بت العلم بوفاته نحو ثمانية أعوام في
~~ظني فرد ذلك ولم يقبله ولما حكى قول الباجي فيشهد على الموت بالسماع فيما
~~بعد من البلاد لا ما قرب قيده بأن قال بشرط أن لا يطول زمن تقدم الموت
~~كالعشرين عاما فإن هذا لا يقبل فيه إلا البت قاله بعض من لقيت وهو صواب
~~لأنه مظنة البت كمن يموت ببلد قريب
# البناني نحوه لابن الحاجب فحمله ابن عبد السلام على ظاهر إطلاقه وتبعه في
~~ضيح PageV08P481 واعترضه ابن هارون بأن طول الزمن ليس في جميع الأفراد بل
~~في الأملاك والأشربة والأحباس والأنكحة والصدقة والولاء والنسب والحيازة
# وأما الموت فيشترط تنائي البلدان أو طول الزمان واعتمد ابن عرفة كلام ابن
~~هارون في حصره وتبعه غ واختار ابن عرفة في الموت بعد البلد وقرب الزمن
~~قائلا إذا بعد الزمن أمكن بت الشهادة بفشو الإخبار فلا تجوز شهادة السماع
~~كقرب البلد واتحاده والله سبحانه وتعالى أعلم
# وحلف المشهود له بالسماع لاحتمال كون الأصل المسموع عنه واحدا وهو لا
~~يثبت الحق إلا مع يمين وشهد بالسماع اثنان هذا هو المشهور وقال عبد الملك
~~لا بد من أربعة
# وشبه في الثبوت بشهادة السماع فقال كعزل لقاض أو أمير أو وكيل وجرح بفتح
~~الجيم أي تجريح شاهد بأن يقولا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا مجرح
~~أو يشرب أو يزني ولا يعد هذا قذفا وكفر أصلي أو بارتداد وسفه أي عدم حفظ
~~المال وحسن التصرف فيه ونكاح في التوضيح أبو عمران يشترط في شهادة السماع
~~على النكاح اتفاق الزوجين عليه ولم يتعقبه فظاهره أنه المذهب
# وفي شرح التحفة لميارة شرط السماع في النكاح كون المرأة تحت حجاب الزوج
~~فيحتاج إلى إثبات زوجيتها أو يموت أحدهما فيطلب الحي ميراثه منه ms3924 فلو لم تكن
~~في عصمة أحد فأثبت رجل بالسماع أنها زوجته فلا يستوجب البناء بها بذلك لأن
~~السماع إنما ينفع مع الحيازة ولاحتمال كون أصله من واحد وهو لا يثبت به
~~قاله ابن الحاج
# ا ه
# لكن قال ابن رحال في حاشيته ظاهر النقل خلاف ما قاله أبو عمران وابن
~~الحاج
# ا ه
# وهو في عهدته فانظره وعبارة الشامل ونكاح اتفق عليه الزوجان وإلا فلا على
~~المشهور والله أعلم
# وضدها أي المذكورات من تولية وتعديل وإسلام ورشد وطلاق
# تت بعض المتأخرين لم أقف على الطلاق في كلام أئمتنا إلا في النظم الآتي
~~إن كان الطلاق الداخل في PageV08P482 ضدها بغير خلع بل وإن كان بخلع أي عوض
~~و ك ضرر زوج أراد به ما يشمل الزوجة بأن يشهدوا بالسماع الفاشي أن فلانا ضر
~~زوجته أو أن فلانة ضرت زوجها و ك هبة وصدقة و ك وصية غ فسره في التوضيح
~~بالإيصاء على أيتام كما ذكر في الكافي
# البناني والذي في غ ما نصه أما الوصية بالمال فلم أر من صرح بها وإنما
~~ذكر ابن العربي والقرافي والغرناطي لفظة الوصية والظاهر أنهم قصدوا ما في
~~الكافي من الإيصاء بالنظر وبهذا فسر صاحب التوضيح في لفظ ابن العربي ا ه
# قلت قد عدوا الهبة مما يعمل فيه بالسماع فلم يظهر فرق بينها وبين الوصية
~~بالمال والله أعلم
# و ك ولادة و ك حرابة أي قطع طريق و ك إباق تت بعضهم لم أر الإباق إلا في
~~النظم و عدم بضم فسكون أو بفتحتين أي فقر وأسر لمسلم من الحربيين وعتق ولوث
~~بفتح فسكون فمثلثة أي قرينة تهمة بقتل وفي بعض النسخ وإرث بدل لوث
# البناني اجتهد الناس في عد مواطن شهادة السماع فعدها أبو عبد الله العزفي
~~السبتي إحدى وعشرين ونظمها وزاد عليه ولده ستة ونظمها وزاد ابن عبد السلام
~~خمسة فهذه ثنتان وثلاثون ونظمها العبدوسي في قصيدة وجيزة وذكرها كلها
# غ وزاد مسائل أخر ونظمها فانظره فقد أطال هنا ورأيت أن أثبت ms3925 هنا نظم أبي
~~عبد الله بن مرزوق فقد نظم أربعين موطنا في سبعة أبيات فقال فعدل وإسلام
~~ورشد ولاية وأضدادها ثم المقر وواهب رضاع وقسم نسبة ذو وصية ولاء وأسر ثم
~~موت ونائب نكاح وضد ثم خلع عتاقة إباق وتفليس كذاك المحارب وبيع ووقف طال
~~عهدهما وفي جراح وحمل والمصدق راغب وإضرار زوج ثم لوث قسامة ولادتها ثم
~~التصرف غالب وإنفاق من أوصى ومن هو غائب وتنفيذ إيصاء وعشرون عاقب
~~PageV08P483 وإرث وإيسار فذي أربعون خذ فما رتبة إلا علتها مراتب
# وتعقب عليه غ في التكميل ذكره الجراح قائلا مما وقفت في الجراح على شيء
~~لغيره وأما عده الإقرار منها فتبع فيه القرافي في فروقه وأشار بقوله ثم
~~التصرف غالب وإنفاق من أوصى ومن هو غائب إلى قول الكافي وجائز أن يشهد أنه
~~لم يزل يسمع أن فلانا في ولاية فلان وأنه كان يتولى النظر له والإنفاق عليه
~~بإيصاء أبيه إليه أو تقديم ماض عليه وإن لم يشهده أبوه بالإيصاء ولا القاضي
~~بالتقدم ولكنه علم ذلك كله باستفاضة السماع من أهل العدل وغيرهم ويصح بذلك
~~سفه إذا شهد معه غيره بمثل شهادته وفيها بين أصحابنا اختلاف
# ا ه
# فأطلق ابن مرزوق المسبب الذي هو التصرف والإنفاق وأراد السبب الذي هو
~~الإيصاء والتقديم
# وأشار بقوله وتنفيذ إيصاء إلى ما في المفيد من أن ابن زرب أفتى في وصي
~~قامت له بينة بعد ثلاثين سنة على تنفيذ وصية أسندت إليه بالسماع من أهل
~~العدل والثقة أنها جائزة
# قال في التكميل وأما قوله وعشرون عاقب أي متأخر عن تنفيذ الإيصاء فلعله
~~فهم أن الثلاثين في فتوى ابن زرب وقعت في وصي قامت له بينة السؤال فاعتمد
~~على صريح قول ابن القاسم في إعمال السماع في العشرين والله أعلم
# والتحمل بفتح التاء والحاء المهملة وضم الميم مثقلة أي علم المشهود به إن
~~افتقر بضم التاء وكسر القاف أي احتيج إليه فرض كفاية عند تعدد من يقوم به
~~لأجل حفظ الحق من مال أو غيره إذ ms3926 لو ترك لضاعت حقوق الناس ويسقط بقيام بعض
~~الناس به ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية من الشروع فيه وبأن لم يوجد من
~~يقوم به غيرهما
# ومفهوم الشرط عدم فرضيته إن لم يفتقر إليه
# عب ويجوز للشاهد الانتفاع على التحمل الذي هو فرض كفاية دون الأداء كما
~~يأتي وظاهره ولو كان فاسقا إذ قد يحسن حاله حال الأداء وهو المعتبر
# البناني مفهوم الذي هو فرض كفاية أنه إن تعين فلا يجوز له أن ينتفع عليه
~~وليس كذلك
# ابن عرفة PageV08P484 وفي جواز أخذ العوض على التحمل خلاف واستمر عمل
~~الناس على أخذ العوض عليه بالكتب بإفريقية وغيرها ممن انتصب لها
# ابن المناصف فمن أخذ واستغنى ترك الأخذ وعلى الأخذ تكون الأجرة معلومة
~~مسماة وتجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير ما لم يكن المكتوب له مضطرا
~~للكتاب إما لقصر القاضي الكتب عليه لاختصاصه بموجبها وإما لعدم وجود غيره
~~بذلك الموضع فيجب على الكاتب أن لا يطلب فوق ما يستحق فإن فعل فهي جرحة وإن
~~لم يسميا شيئا ففيه نظر وهو عمل الناس اليوم وهو عندي محمل هبة الثواب
# فإن أعطاه أجرة المثل لزمه وإلا خير في قبول ما أعطاه وتمسكه بما كتبه له
~~إلا أن يتعلق به حق للمكتوب له فيكون فوتا ويجبران على أجرة المثل
# وتعين بفتحات مثقلا الأداء للشهادة المتحملة عند الحاكم
# ابن عرفة الأداء إعلام الشاهد الحاكم بشهادة بما يحصل له العلم به وصلة
~~الأداء من مسافة كبريدين ابن الحاجب والأداء من نحو البريدين إن كانا اثنين
~~فرض عين
# ابن عبد السلام وإن كانوا أزيد من اثنين فالأداء عليهم فرض كفاية إلا أن
~~لا يكتفي القاضي بالاثنين اللذين أديا أولا لمانع من قبول شهادتهما أو
~~شهادة أحدهما فيتعين على الثالث إلخ
# ابن عرفة ظاهر قولهم أن الأداء فرض عين مطلقا وهو القائم من المدونة وقول
~~ابن شاس إن كانا اثنين فقد تعينا فإن امتنع أحدهما وقال احلف مع الآخر فهو
~~آثم لم أعرفه لأصحابنا بل للغزالي في ms3927 وجيزه وهو جار على أصول مذهبنا
# و تعين الأداء على شاهد ثالث إن لم يجتز القاضي بهما أي الشاهدين اللذين
~~أديا الشهادة عنده لمانع من قبول شهادتهما
# وإن انتفع الشاهد من المشهود له بمال في نظير أداء الشهادة له ف انتفاعه
~~جرح في شهادته مسقط لها
# طفى أطلق ابن رشد وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغير واحد وبه قرر ابن
~~مرزوق والتقييد PageV08P485 بالامتناع إنما وقع في الرواية في السؤال ففي
~~نوازل سحنون قيل له أرأيت الشاهدين يأتيهما صاحب الشهادة أن يشهدا له
~~فيقولان الهبوط إلى الحاضرة يشق علينا إلا أن تنفق علينا وتعطينا دواب نهبط
~~عليها قال إن كان مثل الساحل منا كتب القاضي لرجل يشهد عنده لشاهدان فيكتب
~~بشهادتهما ولا يعنتهما بالقدوم إليه قيل ولا ترى هذه ولاية للمشهود عنده
~~قال لا يستغني القاضي عن مثل هذا قيل له كم بعد الساحل من هنا قال ستون
~~ميلا قال فإن كان الشهود على بريد أو بريدين ويجدون الدواب والنفقة فلا
~~يعطيهم رب الحق نفقة ولا دواب فإن فعل بطلت شهادتهم لأنها رشوة على شهادتهم
~~فإن لم يجدوا نفقة ولا دواب فلا بأس أن يكري لهم وينفق عليهم
# ابن رشد أصل هذه المسألة قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا لأن
~~معناه عند أهل العلم جميعا فيما قرب دون ما بعد خصص القرآن بالإجماع فإن
~~كان الشاهد بحيث يلزمه الإتيان وجب عليه ركوب دابته وأكل طعامه فإن أكل
~~طعام المشهود له وركب دابته سقطت شهادته لأنه أرشى عليها بذلك وخفف ابن
~~حبيب إن كان ذلك قريبا وكان أمرا خفيفا وينبغي أن يحمل على التفسير لقول
~~سحنون فالقريب الذي يلزمه الإتيان لأداء الشهادة قسمان قريب جدا تقل فيه
~~النفقة ومؤنة الركوب فهذا لا يضر الشاهد فيه ركوب دابة المشهود له وإن كانت
~~له دابة ولا أكل طعامه
# وغير قريب جدا تكثر فيه النفقة ومؤنة الركوب فهذا تبطل فيه شهادته إن ركب
~~دابة المشهود له وله دابة أو أكل طعامه عند ms3928 سحنون
# وقيل لا تبطل شهادته بذلك وهو ظاهر نقل ابن حبيب عن مطرف وأصبغ يطلب
~~ليشهد في الأرض النائية فيحتاج إلى تعيينها بالحياة لها فإنه لا بأس أن
~~يركب دابة المشهود له ويأكل طعامه وهو الأظهر إذ ليس ما يصير للشاهد من هذا
~~مالا يتموله
# وإن كان الشاهد لا يقدر على النفقة ولا اكتراء الدابة ويشق عليه الإتيان
~~راجلا فلا تبطل شهادته إن أنفق عليه المشهود له أو اكترى له دابة
# وقيل تبطل شهادته بذلك إن كان مبرزا في العدالة قاله ابن كنانة
~~PageV08P486 وإن كان الشاهد من البعد بحيث لا يلزمه الإتيان لأداء الشهادة
~~وليس للقاضي من يشهد عنده بموضعه الذي هو به فلا يضره أكل طعام المشهود له
~~وإن كان له مال ولا ركوب دابته وإن كانت له دابة ثم قال ابن رشد فانظر أبدا
~~إذا أنفق المشهود له على الشاهد في موضع لا يلزم الشاهد الإتيان إليه
~~والمقام فيه جاز وإن أنفق عليه في موضع يلزم الشاهد الإتيان إليه فيه فلا
~~يجوز ذلك إلا فيما يركب الشاهد إذا لم تكن له دابة ولم يقدر على المشي فلا
~~خلاف أنه يجوز للشاهد أن يركب دابة المشهود عليه إذا لم تكن له دابة وشق
~~عليه المشي من غير تفصيل بين قريب وبعيد وموسر ومعسر وإنما يفترق ذلك حسبما
~~ذكرنا في النفقة وفي الركوب إذا كانت له دابة ا ه
# ونقله ابن عرفة مقتصرا عليه قائلا نقل ابن الحاجب قول ابن كنانة معكوسا
~~فقال وقيل تبطل في غير المبرز ولم يتعرض ابن عبد السلام ولا ابن هارون لذلك
~~فقد ظهر من كلام ابن رشد الإطلاق ولا عبرة بقيد الامتناع الواقع في السؤال
~~إذ لم يعول عليه في شرحه وهو ظاهر من جهة المعنى وظهر لك أيضا أنه عند
~~الجواز لا فرق بين النفقة والركوب وأن الاكتراء له حكم دابة المشهود له إلا
~~أن تخصيص المصنف للركوب وعسر المشي وإطلاقه فيشمل الغني والفقير دليل على
~~أنه أراد الصورة المتفق عليها في كلام ms3929 ابن رشد وبها صدر ابن شاس وابن
~~الحاجب ويبقى عليه ما اختلف فيه من الركوب والنفقة والله الموفق
# واستثنى من الانتفاع فقال إلا ركوبه أي الشاهد دابة المشهود له مملوكة أو
~~مكتراة فليس جرحة إذا كان لعسر مشيه أي الشاهد لموضع أداء الشهادة وعدم
~~دابته أي الشاهد تت
# تنبيهات الأول إضافة الدابة لضمير الشاهد مخرج لدابة قريبة فليس عليه
~~استعارتها
# الثاني ظاهر كلام المصنف أن انتفاع الشاهد على الأداء جرح ولو كان
~~اشتغاله بأدائها يمنعه من اشتغاله باكتساب ما تقوم به بينته وهو كذلك ولابن
~~المناصف عن PageV08P487 بعض العلماء يجوز له الأخذ على الأداء وإن تعين
~~عليه إن كان اشتغاله به يمنعه من اكتساب قوته
# الثالث ابن عرفة هذا أحد الأقوال في أخذ الأجرة في الرواية على الأسماع
~~أو السماع الجواز والمنع والتفصيل
# ولا يلزم الشاهد الأداء من كمسافة القصر سحنون يؤديها عند قاضي ناحيته
~~ويكتب بها إلى قاضي الناحية الذي على يديه النازلة وتقدم في كلام ابن رشد
~~عن سحنون أنه يؤديها عند رجل يكتبها القاضي ولم يخص القاضي
# وفي التوضيح والشارح و ق عن سحنون يشهدون عند من يأمرهم القاضي بالشهادة
~~عنده من بلدهم
# وله أي الشاهد الذي طلب منه أداء الشهادة من كمسافة القصر أن ينتفع منه
~~أي المشهود له بدابة يركبها في ذهابه لأداء الشهادة ورجوعه لبلده ونفقة تت
~~ذهابا ومقاما وإيابا
# وصرح بمفهوم قوله بمجردها من قوله سابقا وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا
~~يمين بمجردها فقال و إن ادعى على رجل بطلاق زوجته أو عتق رقيقه أو نكاح
~~امرأة فأنكره وأقيم عليه شاهد بذلك حلف المدعى عليه ب سبب شهادة شاهد عليه
~~في طلاق لزوجته وعتق لرقه لا يحلف بشاهد عليه ب نكاح على المعروف لأن شأنه
~~الشهرة بين الأهل والجيران فالعجز عن إقامة شاهد ثان عليه يضعف الشاهد
~~ويصيره كالعدم
# فإن حلف المدعى عليه لرد شاهد الطلاق أو العتق سقطت شهادة الشاهد وخلي
~~سبيل المدعى عليه وإن نكل المشهود عليه حبس بضم ms3930 فكسر ليحلف فيهما فإن حلف
~~خلي سبيله وإن طال زمن حبسه ولم يحلف دين بضم فكسر مثقلا أي وكل لدينه وخلي
~~سبيله في قول الإمام مالك رضي الله عنه وبه القضاء وله تحديد الطول بسنة
~~PageV08P488 وله أيضا حبسه أبدا حتى يحلف أو يقر
# وحلف عبد قن أو ذو شائبة حرية مدع بمال على منكر وشهد له عدل به وثبت له
~~وإن نكل فقال اللخمي فإن كان مأذونا له في التجارة حلف المدعى عليه وبرئ
~~ولا كلام لسيده وإن كان غير مأذون له حلف سيده مع شاهده واستحق المال
# و حلف شخص سفيه أي بالغ عاقل لا يحفظ المال ولا يحسن التصرف فيه مدع بمال
~~على منكر وشهد له به شاهد مع شاهد له به وثبت له فإن نكل فقال ابن القاسم
~~يحلف المطلوب ويبرأ وابن رشد فليس له الحلف بعد رشد
# وقال ابن كنانة له الحلف بعد رشده لا يحلف صبي عامل بالغا بمال وأنكره
~~وشهد له به عليه شاهد لعدم تكليفه و لا يحلف أبوه لأنه لم يتول المعاملة
~~ولأنه لا يحلف شخص ليستحق غيره إن لم ينفق لوجود ماله بل وإن أنفق الأب على
~~الصبي لفقره على المشهور المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقيد
~~الخلاف بما إذا لم يل الأب أو الوصي المعاملة فإن وليها أحدهما وجبت اليمين
~~عليه فإن نكل غرم
# و إذا لم يحلف الصبي ولا أبوه حلف شخص مطلوب للصبي على بطلان ما شهد به
~~الشاهد الصبي ليترك بضم التحتية وفتح الراء المدعى به بيده أي المطلوب حتى
~~يبلغ الصبي فإن نكل المطلوب سلم المال للصبي لثبوته له بالشاهد ونكول
~~المطلوب ولا يمين على الصبي إذا بلغ وسواء كان المدعى به معينا كدار أو
~~غيره كالعين وسواء كان المطلوب مأمونا أو يخشى فقره قاله اللخمي
# البناني الذي لابن الحاجب فإذا حلف المطلوب ففي وقف المعين قولان فنسب في
~~ضيح الأول لظاهر الموازية وكتاب ابن سحنون والثاني للأخوين وابن عبد الحكم
~~وأصبغ وبنى ms3931 المازري الخلاف على الخلاف في إسناد الحق إلى الشاهد فقط
~~واليمين كالعاضد فيحسن الإيقاف أو إليهما معا فيضعف الإيقاف وذكر في البيان
~~الخلاف في وقف الدين PageV08P489 ثم قال ووقفه صحيح في القياس إذ لو كان
~~المدعى فيه شيئا معينا لوجب توقيفه أو بيعه وتوقيف ثمنه إن خشي عليه على ما
~~يأتي لابن القاسم
# ا ه
# فظاهره أن وقف المعين هو المذهب والله أعلم
# و إذا حلف المطلوب وترك المال بيده أسجل بضم فسكون فكسر أي كتب ما وقع في
~~سجل القاضي ليحلف الصبي يمينا يكمل النصاب إذا بلغ الصبي ويأخذ المال من
~~المطلوب فإن نكل فلا شيء له ولا يحلف المطلوب لحلفه أولا كما يأتي
# وشبه في الحلف فقال كوارثه أي الصبي إن مات قبله أي البلوغ فيحلف الوارث
~~ويستحق المال لانتقاله له بموت الصبي وظاهر كلام المصنف حلف وارث الصبي ولو
~~كان حلف أولا مع الشاهد وأخذ نصيبه من المدعى به
# البناني اعتمد المصنف قول ابن يونس لو حلف الكبير أولا وأخذ مقدار حقه ثم
~~ورث الصغير فلا يأخذ نصيبه إلا بيمين ثانية وسلمه المازري وابن عبد السلام
~~وابن عرفة وانظر كيف سلموه وهو خلاف ما أفتى به ابن رشد في نوازله من أنه
~~لا يحتاج إلى إعادة اليمين في مثل هذا إذ سأله عياض عن رجل توفي عن ورثة
~~كبار وابنة صغيرة فأثبتوا له ملكا بشاهد واحد وحلف الكبار معه وحلف المطلوب
~~لنصيب البنت ثم ماتت قبل بلوغها وورثتها أمها فلا تحلف ثانية لحظها من
~~بنتها فأجابه ابن رشد بما نصه يمين المرأة أن ما شهد به الشاهد حق ليستحق
~~بها حظها مما أحقته لزوجها مع الشاهد تجزيها فيما صار إليها من بنتها لأنها
~~قد حلفت على ذلك إذ حلفت على الجميع حين لم يصح لها أن تبعض شهادة الشاهد
~~فتحلف على أنه شهد بحق في مقدار حصتها فتكون قد أكذبته في شهادته وهذا مما
~~لا يسمع عندي فيه اختلاف بوجه من الوجوه لأنها وإن كانت لم تستحق ms3932 بيمينها
~~أولا إلا قدر حظها فقد حلفت على الجميع فإذا رجع الحق إليها فيما تستحقه
~~بيمينها مما حلفت عليه اكتفت باليمين الأولى هذا الذي يأتي على منهاج قول
~~الإمام مالك رضي الله عنه وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وقد نقل في
~~تكميل التقييد السؤال والجواب PageV08P490 بتمامها وقال فخرج من هذا أن ابن
~~يونس قطع بتكرير اليمين وقطع ابن رشد بعدم تكريرها واللائق بتحصيل ابن عرفة
~~أن لا يغفل فتوى ابن رشد في هذا المقام لمخالفتها ما نقل من كلام ابن يونس
~~وإن مات شخص عن ابنين بالغ وصبي وشهد له عدل بمال عند منكره وحلف المطلوب
~~لبقاء نصيب الصبي منه بيده أو إيقافه بيد عدل ومات الصبي قبل بلوغه وورث
~~نصيبه أخوه البالغ فإنه يحلف على حقية ما شهد العدل به ويأخذ نصيب الصبي
~~ممن هو بيده في كل حال
# لا أن يكون البالغ نكل عن اليمين على حقية ما شهد به العدل لأبيهما أولا
~~بشد الواو منونا أي حين إقامة الدعوى وشهادة الشاهد لهما ففي حلفه أي
~~البالغ بعد موت الصبي وأخذ نصيبه لأنه قد يحدث له ما يقوي ظنه بحقية ما شهد
~~العدل به
# ابن يونس وهو الظاهر ألا ترى أنه لو حلف أولا وأخذ حصته ثم ورث الصغير
~~فإنه لا يأخذ حصته إلا بيمين ثانية وعدم حلفه لنكوله أولا قاله بعض شيوخ
~~عبد الحق قولان للمتأخرين لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما
# المازري ولا نص فيها للمتقدمين ولذا عيب قول ابن الحاجب فلو كان وارث
~~الصغير معه أولا وكان قد نكل لا يحلف على المنصوص لأنه نكل عنها
# وإن نكل الصبي بعد بلوغه عن الحلف على حقية ما شهد الشاهد به أو وارثه
~~بعد موته صبيا وكان المطلوب حلف أولا اكتفي بضم التاء وكسر الفاء أي اجتزئ
~~بيمين الشخص المطلوب الأولى بضم الهمزة أي التي حلفها حين إقامة الدعوى
~~وشهادة الشاهد غ لا إشكال أن فاعل نكل ضمير الصبي أو وارثه وأما نكول
~~المطلوب فقد أغفله ms3933 المصنف مع أنه ذكره ابن الحاجب إذ قال فإن نكل المطلوب
~~ففي أخذه منه تمليكا أو وقفا قولان
# وإن ادعى شخص بمال على منكره وأقام عليه شاهدا وامتنع من الحلف معه ورد
~~PageV08P491 اليمين على المطلوب ف حلف المطلوب ثم أتى الطالب ب شاهد آخر
~~يشهد له كالأول فلا ضم أي لا تضم شهادة الثاني لشهادة الأول لبطلانها بنكول
~~الطالب وحلف المطلوب قاله في الموازية وفي حلفه أي الطالب معه أي الشاهد
~~الثاني لأن شهادة الأول صارت كالعدم بنكوله وحلف المطلوب وعدم حلفه معه
~~لتركه حقه بنكوله مع الأول وهذا لابن القاسم وابن كنانة قولان و على القول
~~بحلفه معه ففي تحليف المطلوب لرد شهادة الشاهد الثاني إن لم يحلف الطالب
~~معه بأن نكل ثانيا لأنه لم يستفد من يمينه إلا رد شهادة الشاهد الأول قاله
~~في الموازية فإن نكل المطلوب أخذ الطالب حقه منه بغير يمين قاله في التوضيح
~~وعدم تحليفه ثانيا وسقوط الحق عنه اكتفاء بحقه أولا قاله ابن ميسر قولان
~~حذف من الأول لدلالة هذا عليه
# فإن شهد عدل بحق لأشخاص وتعذر يمين بعض منهم أو الجميع فالأول كشاهد بوقف
~~لدار مثلا على بنيه أي الواقف و على عقبهم فاليمين ممكنة من بعض الشهود لهم
~~وهم البنون الموجودون وقت الشهادة ومتعذرة في الحال من العقب
# والثاني أشار له بقوله أو شاهد بوقف على الفقراء فاليمين متعذر من جميع
~~المشهود لهم وهم الفقراء وأشار لحكم القسمين بقوله حلف المطلوب برد شهادة
~~الشاهد وبقي المدعى ملكا له وإلا أي وإن لم يحلف بأن نكل عن اليمين ف
~~المشهود به حبس على بنيه وعقبهم أو على الفقراء بشهادة الشاهد ونكول
~~المطلوب
# غ أما البنون وعقبهم فإنما تعذرت اليمين من بعضهم كما قال وأما الفقراء
~~ونحوهم فاليمين في حقهم ممتنعة غير مرجوة الإمكان كما عبر به في الجواهر
~~فلا بد من نوع تجوز وفاعل حلف ضمير المشهود عليه أي حلف المشهود عليه لتعذر
~~اليمين من بعض المشهود له PageV08P492 أو كله فإن نكل ms3934 ثبت الحبس في الفرعين
~~هذا أقرب ما يحمل عليه لفظه ومن قال حلف المستحق في الأول والمطلوب في
~~الثاني فيحتاج إلى وحي يسفر عن ذلك ويتضح مراده هنا بالوقوف على ما سلخ في
~~توضيحه مما في الجواهر مما أصله للمازري وخلاصته أن في الفرع الأول أربعة
~~أقوال الأول لمالك من رواية مطرف وابن وهب رضي الله تعالى عنهم أنه إذا حلف
~~واحد من البطن الأول مع الشاهد ثبت الحبس للجميع
# الثاني لمالك من رواية ابن الماجشون رضي الله تعالى عنهما أنه إذا حلف
~~جلهم ثبت الجميع
# الثالث قول ابن المواز الذي ذهب إليه أصحابنا امتناع اليمين مع هذه
~~الشهادة على الإطلاق فعلى هذا القول يكون كما إذا شهد الواحد على وقف
~~الفقراء والحكم في وقف الفقر على ما نص أن يحلف المشهود عليه فإن نكل لزم
~~الحبس
# الرابع لبعض القرويين ورجحه اللخمي وغيره أن من حلف ثبت نصيبه ومن لا فلا
~~كشاهد شهد الحاضر وغائب أو حمل ا ه
# فأنت تراه سوى في القول الثالث بين هذا الفرع الأول والفرع الثاني المتفق
~~على نفي اليمين فيه على المشهود لهم ولم يقنع بذلك حتى ساوى بينهما أيضا في
~~رجوع اليمين لجهة المشهود عليه فإن نكل لزم الحبس اعتمادا على فهم اللخمي
~~في الفرع الثاني فعلى هذا اقتصر في هذا المختصر وحمله على غير هذا خبط
~~عشواء والله تعالى أعلم
# تنبيه الذي في النوادر عن أشهب أن شهادة واحد بحبس في السبيل أو وصية فيه
~~أو لليتامى أو من لا يعرف بعينه ساقطة ليس لأحد ممن ذكر الحلف معه وليحيى
~~بن يحيى عن ابن القاسم مثله ولما علله المازري بأن الحق لمجموع يتعذر حصوله
~~والواحد منه لا يتقرر حقه فيه إلا بإحصاء المجموع قال ويجب أن يحلف المشهود
~~عليه على إبطال شهادة الشاهد كالشاهد عليه بالطلاق
# ابن عرفة ظاهر الروايات عدم حلفه لعدم تعين طالبه ونقل PageV08P493
~~اللخمي حلفه كالمازري قائلا إن نكل لزمه ما شهد به عليه طفى وبهذا تعلم
~~معارضة ما ms3935 ذكره المصنف هنا لما ذكره آخر الهبة أن الصدقة على غير المعين
~~ومثلها الحبس لا يقضى به إذ توجه اليمين فرع القضاء وإن ما ذكره هناك هو
~~الموافق لظاهر الروايات وهو نص المدونة وقول عج ومن تبعه كلامه هنا في بيان
~~ما يثبت به الوقف لا في القضاء به فلا يخالف قوله فيما تقدم
# وإن قال داري صدقة إلخ فيه نظر ا ه
# البناني أي لأنه لا فائدة للثبوت إلا القضاء
# قلت قد يقال في دفعها ما تقدم محله في الدعوى على المالك لشيء أنه تصدق
~~به أو حبسه على غير معين فلا يقضي عليه به وما هنا في شيء حائز يدعي ملكه
~~فيستحق من يده بإثبات وقفه من غير معين فيقضى به والله أعلم
# و إن شهد العدل بوقف على بنيه وعقبهم فحلف بعض البنين ونكل بعضهم استحق
~~الحالف نصيبه فإن مات الحالف وبقي إخوته الناكلون ففي تعيين مستحقه أي نصيب
~~الحالف الذي حلف الحالف عليه هل هو من نكل من بقية البطن الأولين دون أهل
~~البطن الثاني لأن نكولهم عن الحلف على نصيبهم لا يمنع من استحقاق نصيب
~~الحالف الذي مات كما تقدم في تأخير الصغير إذا نكل أخوه الكبير ثم مات
~~الصغير أو يستحقه البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم والبطن
~~الثاني إنما تلقوه عن جدهم المحبس تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص
~~المتقدمين
# ابن عرفة المازري لو حلف واحد فاستحق حقه ونكل الآخر من البطن الأول ثم
~~مات الحالف وحده وبقي إخوته الناكلون فقيل نكولهم كموتهم فيصير البطن الأول
~~قد ماتوا أحدهم حقيقة وسائرهم حكما بنكولهم فينتقل الحق للبطن الثاني وهذا
~~عندي يجري على إحدى الطريقتين اللتين ذكرناهما وهو أن نكول من نكل لا يبطل
~~حق من يأتي بعده من البطن الثاني وأما على الطريقة الأخرى أنه يبطل حق من
~~يأتي بعده من PageV08P494 البطن الثاني فلا يرجع حظ الناكل إلى أهل البطن
~~الثاني والأظهر أن المحبس إن اشترط أن لا يأخذ البطن الثاني شيئا ms3936 إلا بعد
~~انقراض البطن الأول وموت جميعهم فلا يأخذ أحد من البطن الثاني شيئا ما دام
~~أحد من الناكلين حيا ونقل ابن شاس كلام المازري على نحو ما ذكرناه
# ولم
# | الأولى لا
# يشهد شاهد على حكم حاكم قال الحاكم ثبت عندي لزيد مثلا كذا أو حكمت له به
~~إلا بإشهاد من الحاكم للشاهد بأن يقول له اشهد علي به نقل في توضيحه عن
~~المفيد عن مطرف
# المازري من الحكمة والمصلحة منع القاضي من الحكم بعلمه خوف كونه غير عدل
~~فيقول علمت فيما لا علم له به وعلى هذا التعليل لا يقبل قوله ثبت عندي كذا
~~إلا أن يسمي البينة كما قال ابن القصار وابن الجلاب ورأى المازري أيضا أن
~~قول القاضي ثبت عندي كذا ليس حكما منه بما ثبت عنده فإنه أعم من الحكم وألف
~~فيه جزءا وقبله ابن عبد السلام وبحث فيه ابن عرفة وعارضه بما له في شرح
~~التلقين فقف على الفرعين في أقضيته قاله غ
# طفى ظاهره أن كلام ابن الجلاب وابن القصار في فرض المصنف وليس كذلك إذ
~~كلام المصنف في النقل عن القاضي فلا بد من الإشهاد ولو سمى البينة ولا معنى
~~للتوقف فيه إذ أصل النقل كذلك لا بد فيه من الإشهاد ولا يغني عنه تسمية
~~البينة ولذا أطلق مطرف هذا الفرع الذي نقله المصنف عنه في توضيحه وكلام ابن
~~القصار وابن الجلاب في قول القاضي نفسه ثبت عندي كذا لا بد في قبوله من
~~تسمية البينة وإلا فلا يقبل والمشهور خلافه وبنقل كلام الأئمة يتضح لك
~~المراد
# ابن عرفة اللخمي إن حكم على الخصم بإقراره المستمر حتى حكم عليه ثم أنكر
~~بعد حكمه عليه وقال ما كنت أقررت بشيء فلا ينظر إلى إنكاره هذا مشهور
~~المذهب
# وقال ابن الجلاب إن ذكر الحاكم أنه حكم بشيء وأنكره المحكوم عليه فلا
~~يقبل قول الحاكم إلا ببينة وهو أشبه في قضاة اليوم لضعف عدالتهم
# وفي مختصر الواضحة من قول ابن PageV08P495 القاسم إذا جاء كتاب من قاض ms3937
~~إلى قاض آخر فلا يعتبر إلا بشهادة شهود أنه كتاب القاضي ولا يلتفت إلى طابع
~~القاضي وقاله ابن الماجشون وزاد أشهب أنه لا تجوز شهادتهم أنه كتاب القاضي
~~حتى يشهد أنه قد أشهدهم عليه ولا يضر عدم ختمه
# وقال ابن وهب لا يجوز كتاب قاض إلى قاض إلا بشاهدين أنه أشهدهما بما فيه
~~وإن لم يكن فيه خاتمه
# ابن فرحون يشترط أن يكون المكتوب إليه عالما بعدالة شاهدي الكتاب ولا
~~يكفي تعديلهما فيه
# وشبه في الاشتراط فقال ك قول الشاهد الأصلي للشاهد الذي ينقل عنه شهادته
~~اشهد على شهادتي ابن عرفة النقل عرفا إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو
~~سماعه إياه لقاض فيدخل نقل النقل ويخرج الإخبار بذلك لغير قاض
# ابن القاسم من سمعته يقول لفلان على فلان مائة دينار ولم يشهدك فاشهد بما
~~سمعت إن كنت سمعته يؤديها عند الحاكم للحكم بها وإلا فلا حتى يشهدك إذ لعله
~~لو علم أنك تنقلها عنه لزاد أو نقص ما ينقضها
# وفي المدونة وغيرها تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والطلاق والولاء
~~وكل شيء
# ابن عرفة والنقل عن الأصل شيء فظاهر عموم الروايات وإطلاقها صحة نقل
~~النقل ولم أقف على نص فيه فإن قال المنقول عنه للناقل اشهد على شهادتي أو
~~انقلها عني صح نقله اتفاقا
# الباجي من سمع شاهدا قبض شهادته فلا يجوز له نقلها عنه حتى يشهده عليها
# ابن الحاجب شرطها أن يقول اشهد على شهادتي
# ابن عبد السلام أي شرط قبولها أو تحملها ا ه أو رآه أي الشاهد الناقل
~~الشاهد المنقول عنه يؤديها أي المنقول عنه الشهادة عند حاكم للحكم بها
~~فيجوز له نقلها وإن لم يقل له اشهد على شهادتي قاله ابن القاسم واستظهره
~~ابن رشد
# وقال ابن المواز لا يجوز له حتى يقول له اشهد على شهادتي
# ابن يونس وهو أشبه بظاهر المدونة
# ويصح نقل الشهادة إن غاب الأصل أي المنقول عنه فإن كان الأصل حاضرا قادرا
~~على أداء الشهادة فلا يصح النقل عنه لأنها ms3938 ريبة لو حضرت تثبت فيه ولأن خوف
~~PageV08P496 سهو أو غلط أو كذب الأصل أخف من خوفه من الناقل و الحال هو أي
~~المنقول عنه رجل فإن كان الأصل امرأة فلا يشترط في صحة النقل عنها غيبتها
# ابن عرفة اللخمي لابن الماجشون ينقل عن النساء وإن حضرن وهو الشأن رواه
~~ابن حبيب عن مطرف قال لم أر بالمدينة امرأة قط أدت الشهادة بنفسها ولكن
~~تحمل عنها ولا يشترط في النقل عنها غيبتها
# الباجي لما أمر النساء به من الستر والبعد عن الرجال ولذا قال بعض
~~العلماء لا يلزم المخدرة حضور مجلس القضاء للمحاكمة وهي التي تبتذل بكثرة
~~التصرف ولا تخرج إلا لزيارة وما لا بد منه
# ابن عرفة والأظهر الفرق بين من يخشى من خروجها مفسدة ومن لا ويشترط غيبة
~~الأصل بمكان بعيد لا يلزم الأصل الأداء للشهادة عند القاضي الذي الخصومة
~~عنده منه و لكن لا يكفي في صحة نقل الشهادة في موجب جنس الحدود كالسرقة
~~والزنا والقذف الثلاثة الأيام أي غيبة الشاهد المنقول عنه مسافة ثلاثة أيام
~~هذا قول ابن القاسم في الموازية وعليه إذا كان الشاهدان بموجب الحد على
~~يومين فإنهما يرفعان شهادتهما إلى من يخاطب القاضي الذي يراد نقل الشهادة
~~إليه
# ابن عاشر انظر لم لم يكتف في غيبة اليومين بنقل الشهادة واكتفى فيها
~~بخطاب المشهود عنده ولعله لأنه خطاب المشهود عنه أوثق من النقل
# وقال سحنون تكفي مسافة اليومين في الحدود أيضا
# وعطف على غاب فقال أو إن مات الأصل بالأولى أو إن مرض الأصل مرضا يشق معه
~~حضوره إلى القاضي
# ابن المواز تجوز الشهادة على الشهادة في كل شيء وإنما ينقل عن مريض أو
~~غائب ولا يجوز النقل عن الصحيح الحاضر أراد إلا النساء فيجوز النقل عنهن مع
~~حضورهن وصحتهن لضرورة الكشفة
# وأما في الحدود فلا ينقل عن البينة إلا في غيبة بعيدة فأما اليومان
~~والثلاثة فلا وأما غير الحدود فجائز في مثل هذا
# PageV08P497 و إن لم يطرأ أي يتجدد للأصل المنقول عنه فسق خفي ms3939 كسرقة وزنا
~~أو ظاهر كقتل وحرابة أو عداوة بينه وبين المشهود عليه قبل أداء شهادة النقل
~~فإن طرأ له شيء منهما قبله بطلت شهادة النقل بخلاف طرو جن أي جنون للمنقول
~~عنه قبله فلا يبطلها و إن لم يكذبه أي الناقل أصله أي المنقول عنه قبل
~~الحكم بشهادة النقل بأن لم يكذبه أصلا أو كذبه بعده كما يأتي فإن كذبه قبله
~~بأن قال لم أشهده على شهادتي ولم يسمعني أؤديها عند حاكم ليحكم بها أو قال
~~لا شهادة لي في ذلك بطل النقل وإلا أي وإن كذب المنقول عنه الناقل بعد حكم
~~الحاكم بنقل الشهادة مضى الحكم ونفذ المحكوم به بلا غرم على الشهود
~~الناقلين لأنه لم يقطع بكذبهم والحكم صدر عن اجتهاد فلا ينقض وكذا طرو فسق
~~الأصل أو عداوته بعد الحكم
# في العتبية ابن القاسم في شاهدين نقلا شهادة رجل ثم قدم فأنكر إشهادهما
~~أو كونه علم ذلك وقد حكم بها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يفسخ وفي
~~سماع عيسى يمضي ولا غرم عليهما ولا يقبل تكذيبه لهما
# ابن يونس هذا أصوب قال ولو قدم قبل الحكم وقال ذلك سقطت الشهادة
# ابن يونس كالرجوع عن الشهادة
# ابن شاس إن طرأ على الأصل فسق أو عداوة أو ردة امتنعت شهادة الفرع
# المازري حدوث فسق الأصل بعد سماع النقل عنه وقبل أدائه يبطل شهادته وأشار
~~بعض أصحابنا إلى أن الفسق إن كان مما يخفى ويكتم كالزنا أشعر بسابق مقدمات
~~تمنع العدالة وإن كان يجاهر به كالقتل لم يشعر بأنه كان كذلك فيما سبق
# قال وإن انتقل من طرأ فسقه لعدالة ففي صحة النقل عنه بالسماع الأول منه
~~أو بالسماع منه بعد انتقاله خلاف بين الناس
# و إن نقل عن كل من الشاهدين الأصلين أو الشهود الأصول اثنان ينقلان عن
~~أحد الأصلين ثم ينقلان عن الأصل الآخر
# وقال عبد الملك لا بد من نقل اثنين آخرين PageV08P498 عن الآخر ليس
~~أحدهما أي الناقلين أصلا فإن كان أحدهما أصلا كان نقل ms3940 أحد الأصلين مع ثالث
~~غير أصل عن الأصل الآخر فلا يصح
# ابن عرفة شرط نقل غير الزنا اثنان ولو اشتركا في أصل آخر فيها وتجوز
~~شهادة رجلين على عدد كثير ولا يقبل أقل من اثنين في الحقوق عن واحد فأكثر
~~ولا يجوز نقل واحد عن واحد مع يمين الطالب في مال لأنها بعض شهادة شاهد
~~والنقل نفسه ليس بمال ولو أجيز ذلك فلا يصل إلى قبض المال إلا بيمينين
~~وإنما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المال بشاهد ويمين واحدة
# ابن الماجشون إذا شهد رجلان على شهادة رجل وشهد أحدهما وثالث على شهادة
~~آخر في ذلك الحق فلا يجوز لأنه يرجع إلى أن واحدا أحيا شهادتهما
# ابن القاسم إذا شهد رجل في حق على علمه وشهد هو وآخر ينقلان عن رجل فلا
~~يجوز لأن واحدا أحيا الشهادة
# في العتبية تجوز شهادته على علم نفسه ولا يجوز نقله عن الآخر
# و إن نقل في الزنا أربعة واحدة عن كل من الأربعة الأصول أو ينقل فيه
~~أربعة أيضا لكن عن كل اثنين أصلين من الأربعة الأصول اثنان من الأربعة
~~الفروع وأولى نقل ستة عشر عن كل واحد أربعة
# وقيل لا يصح النقل إلا هكذا ولو نقل اثنان عن ثلاثة واثنان عن الرابع فلا
~~تصح على المشهور كما في التوضيح خلافا لابن الماجشون لأنه لا تصح شهادة
~~الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لو حضر والرابع الذي نقل عنه اثنان لو حضر
~~ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة لنقص العدد ولأن عدد الفرع
~~ناقص عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان فقط والفرع لا ينقص عن أصله
~~لأنه قائم مقامه ونائب عنه هذا على ما للمصنف في التوضيح ولابن عرفة خلافه
~~ونصه وسمع أبو زيد ابن القاسم تجوز ثلاثة عن ثلاثة في الزنا واثنان عن واحد
~~ثم قال عن ابن رشد وقول ابن القاسم في السماع تجوز ثلاثة إلخ كلام خرج على
~~سؤال سائل لا أنه لا يجوز عنده ms3941 أقل من ذلك لأنه يجوز على مذهبه اثنان عن
~~ثلاثة PageV08P499 واثنان عن واحد فمقتضاه أن الجواز في هذا هو مذهب ابن
~~القاسم ا ه أفاده البناني ونقلت نص ابن عرفة بتمامه في حاشيتي على شرح شيخ
~~مشايخي سيدي أبي محمد الأمير على مجموعه
# PageV08P500 ولفق بضم فكسر مثقلا نقل بأصل في الزنا وغيره ففيه كاثنين
~~على رؤيته واثنين ناقلين عن اثنين برؤيته وكثلاثة برؤيته واثنين عن أصل بها
~~وفي غيره كاثنين ناقلين عن واحد وواحد أصل
# ابن عرفة وتتم الشهادة ببعض الأصل والنقل عن باقيه بشرط عدده عند قائليه
# الشيخ لمحمد عن ابن القاسم إن شهد واحد على رؤية نفسه وثلاثة على شهادة
~~ثلاثة فذلك تام ولا يجب الحد حتى يكون عدد الشهود أربعة عند الحاكم وكذا لو
~~شهد اثنان على الرؤية واثنان على شهادة اثنين وأما واحد على رؤيته واثنان
~~على شهادة ثلاثة فلم يجز وحد شاهد الرؤية للقذف وشاهد النقل إن لم يكن في
~~لفظهما أنه زان إنما قالا أشهدانا على شهادتهم أن فلانا زان رأيناه وفلانا
~~فلا يحدان وإن قدم الثلاثة حدوا إلا أن يثبتوا على شهادتهم حين قدموا
~~ويشهدوا بها فيحد المشهود عليه
# محمد هذا إن تأخر ضرب الشاهد الأول حتى قدم هؤلاء وكذا لو مات واحد وقدم
~~اثنان لأنه قد ثبت شهادة اثنين على شهادة الميت منهم وكذا إن لم يقم منهم
~~غير واحد فشهد قاله ابن القاسم وأشهب وأصبغ وروى مطرف إن حضر ثلاثة على
~~الرؤية وغاب الرابع أو مات فلا تتم إلا بأربعة ينقلون عنه
# وجاز تزكية شاهد ناقل شهادة غيره من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله
~~أصله أي المنقول عنه إذ لا تهمة فيها ولا تجوز تزكية الأصل الناقل عنه لأنه
~~يتهم بدفعه عن نفسه مشقة التأدية
# ابن عرفة الشيخ عن الموازية ليس النقل عن الشاهد تعديلا له حتى يعدله
~~الناقلون أو يعرفه القاضي بعدالة أشهب وإلا طلب منه من يزكيه
# و جاز نقل امرأتين مع رجل ناقل عن رجل أو امرأتين في ms3942 باب شهادتهن أي
~~النساء من الأموال وما لا يظهر للرجال مما تعلق بعورة النساء
# ابن عرفة فيها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه تجوز شهادة النساء على
~~الشهادة في الأموال والوكالة عليها وهن وإن كثرن كرجل فلا ينقلن إلا مع رجل
~~نقل عن رجل أو امرأة وقاله أشهب PageV08P501 وقال غيرهما لا تجوز شهادتهن
~~على شهادة ولا على وكالة في مال
# سحنون وهذا أعدل
# عياض أراد أن أشهب وافقه في نقلهن فقط لا في الشهادة على الوكالة
# وإن شهد عدلان على زيد مثلا بمال ثم قالا أي الشاهدان بعد أداء الشهادة
~~وقبل حكم الحاكم بمقتضاها وهمنا بفتح الواو وكسر الهاء وسكون الميم أي
~~غلطنا في المشهود عليه وهو زيد مثلا بل إنما نشهد على عمرو و هو هذا سقطتا
~~أي الشهادتان معا الأولى لاعترافهما بالغلط فيها والثانية لإخراجهما
~~أنفسهما من العدالة لإقرارهما بأنهما شهدا بدون يقين رواه ابن القاسم عن
~~الإمام مالك وقاله هو وأشهب رضي الله تعالى عنهم في كتاب السرقة من المدونة
~~إذا شهد رجلان على رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع وهمنا بل هو هذا الآخر
~~فلا يقطع واحد منهما
# أبو الحسن أما الأول فلأنهما رجعا عن شهادتهما عليه
# وأما الثاني فلأنهما قد كانا برآه حين شهد على الأول وظاهره وإن كان بعد
~~الأمر بالحكم وقبل إنفاذه
# وفي النوادر عن الموازية إذا قالا قبل الحكم وهمنا لم يقبلا وقاله ابن
~~القاسم وأشهب قالا ولو قالا في آخر على هذا شهدنا ووهمنا في الأول لم يقبلا
~~على واحد منهما ورواه ابن القاسم
# أشهب كان ذلك في حق أو قتل أو سرقة لإخراجهما أنفسهما عن العدالة
~~بإقرارهما أنهما شهدا على الوهم والشك
# و إن شهد عدلان على شخص بقتل آخر مساو له في الحرية والإسلام عمدا عدوانا
~~أو أربعة عن محصن بالزنا وحكم الحاكم بالقصاص من الأول ورجم الثاني نقض بضم
~~فكسر أي فسخ الحكم إن ثبت كذبهم أي الشهود في شهادتهم
# البناني هذه المسألة استوفاها ابن الحاجب وأجملها ms3943 المصنف فلو قال ونقض إن
~~ثبت كذبهم قبل الاستيفاء كحياة من قتل أو جبه قبل الزنا أو بعده وأمكن كدية
~~خطأ وإلا فلا كرجوعهم ولو عن دماء وحد وغرما مالا ودية لكان أوضح وأتم
# ابن عاشر هذا تفصيل المسألة وضمير غرما للشاهدين في عدم النقض في صورتي
~~تبين الكذب والرجوع
# ا ه
# ك ظهور حياة PageV08P502 من أي الشخص الذي شهدا بأنه قتل بضم فكسر عمدا
~~أو خطأ فإن كان اقتص في العمد ثم قدم المشهود بقتله حيا غرم الشاهدان الدية
~~من أموالهما ولا شيء منها على الإمام ولا على من قتل المشهود عليه وإن شهدا
~~بالقتل خطأ ثم ثبتت حياته بعد غرم العاقلة الدية فقال ابن القاسم ترجع
~~العاقلة بالدية على من أخذها فإن أعدم فلها الرجوع على الشهود وعليه اقتصر
~~ابن الحاجب
# أو ظهور جبه بفتح الجيم وشد الموحدة أي المشهود عليه برؤية الزنا قبل
~~الزنا المشهود به ويغرم الشهود ديته ولا يحدون لجبه
# ابن عرفة في الموازية ابن القاسم إن شهد رجلان بأن هذا الرجل قتل ابن هذا
~~عمدا فقضى بقتله فقتله ثم قدم الابن حيا غرم الشاهدان ديته في أموالهما إن
~~تعمدا ذلك ولا شيء على الإمام ولا على عاقلته ولا على الأب وقاله أصبغ إن
~~كان ذلك عمدا من الشاهدين
# ابن القاسم ولو صالح الأب القاتل بمال لرده فإن كان عديما فلا يتبع
~~الشاهدان بشيء وقاله ابن سحنون لا يقيد إن تعمدوا ذلك وزاد عنه ولا يرجع
~~الشاهدان فيما غرما على القاتل بشيء لأنهما اللذان تعديا فإن كانا عديمين
~~رجع ولي المقتول على الولي القاتل فإن أخذ ذلك منه فلا يرجع على الشاهدين
~~لأنه الذي أتلف النفس ثم قال وروي أن ولي الدم مخير إن شاء أتبع الشاهدين
~~فإن اختار ذلك فليس له التحول عنهما إلا بعدمهما لأنه إن أخذ ذلك منهما
~~رجعا به على الولي وإن اختار تضمين الولي القاتل فليس له التحول عنه إلى
~~الشاهدين أعدم أو لم يعدم وإن ودى الولي القاتل لم ms3944 يكن له رجوع على
~~الشاهدين وقد روي أنه لا يرجع على الولي بشيء لأن ظهور المحكوم بقتله حيا
~~أبطل الحكم والولي إنما أخذ ما أعطاه الشاهدان على أنهما صدقا عنده والذي
~~أخذه قصاص لا ثمن له وعلى الشاهدين غرم الدية لأنهما اللذان أتلفا ذلك
# قلت فحاصله إن قدم من اقتص بقتله ببينة حيا ففي تعين رجوع ولي من قتل به
~~على الشاهدين عليه بديته في أموالهم إن كانا مليين وإلا فعلى المقتص تخييره
~~في ذلك وفي رجوعه PageV08P503 على المقتص
# ثالثها لا رجوع على المقتص بشيء مطلقا ثم قال ولو كانت الشهادة بقتل خطأ
~~ثم قدم من شهد بقتله بعد غرم العاقلة الدية رجعت على البينة بها حالة فإن
~~أعدمت فعلى الولي ومن يغرم منهما فلا يرجع على الآخر بشيء وروي أن العاقلة
~~مخيرة فإن اتبعت البينة فلا تحول لها عنها إلى الولي إلا في عدمها لأنهما
~~لو غرمت رجعت على الولي وإن اتبعت الولي فلا تحول لها عنه إلى البينة ولو
~~أعدم لأنه إن غرم لم يكن له رجوع على البينة وعن ابن القاسم أن الأب يرد
~~على العاقلة ما أخذ منها فإن كان عديما غرمت البينة ثم قال وفيها إن شهد
~~أربعة على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم وجده مجبوبا فلا يحد الشهود إذ لا
~~يحد من قال لمجبوب يا زان وعليهم الدية في أموالهم مع وجيع الأدب وطول
~~السجن إلا أن يقولوا رأيناه يزني قبل جبه فتجوز شهادتهم ولا حد عليهم بكل
~~حال
# لا ينقض الحكم إن ثبت رجوعهم أي الشهود عن الشهادة
# ابن عرفة الرجوع عن الشهادة انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم
~~الجزم به دون نقيضه فيدخل انتقاله إلى شك على القولين بأن الشاك حاكم أو
~~غير حاكم الأول للأصبهاني شارح المحصول والثاني للقرافي وقيد بعد أداء
~~شهادته هو ظاهر الروايات وظاهر لفظ المازري صدقه على ما قبل الأداء فعليه
~~يحذف لفظ بعد أداء شهادته
# ا ه
# وظاهره سواء كان رجوعهم قبل الاستيفاء أو ms3945 بعده فإن كان قبله فإن كان
~~الحكم بمال مضى اتفاقا وإن كان بقتل فلابن القاسم لا ينقض كما في المال وله
~~أيضا مع غيره لا يستوفى في الدم لحرمته وتجب الدية وإن كان بعد الاستيفاء
~~فقال المصنف لا خلاف أن الحكم تام
# و إن رجع الشاهدان بعد الحكم وقبل الاستيفاء غرما أي الشاهدان مالا
~~اتفاقا للمشهود لشهادتهما به ولو قالا غلطنا لأن الخطأ والعمد في أموال
~~الناس سواء وإن رجعا بعده غرما للمشهود عليه مثل ما غرمه للمشهود له إن كان
~~مثليا وقيمته إن كان مقوما و غرما دية للمقتص منه أو المرجوم إن رجعا عن
~~شهادتهما بقتل بعد قتل المشهود عليه قصاصا أو حدا بالرجم إن لم يتعمدا
~~الزور وقالا غلطنا خلافا لابن الماجشون PageV08P504 في عدمه قال إذ لو غرما
~~في الخطأ مع كثرة الشهادة لتورع الناس عنها بل ولو تعمدا أي الشاهدان الزور
~~فيغرمان الدية ولا يقتص منهما عند ابن القاسم وأشار بولو لقول أشهب يقتص
~~منهما في العمد واستقر به المصنف لقتلهما نفسا بغير شبهة والولي والقاضي
~~معذوران
# ابن عرفة الشيخ عن الموازية لو شهدوا بقتل رجل فحكم الإمام بقتله ودفعه
~~للولي فأقر بالزور قبل قتله فقد اضطرب فيه فقال ابن القاسم مرة ينفذ الحكم
~~بقتله لأنهما الآن لا تقبل شهادتهما ثم قال هذا القياس ولكن أقف عن الحكم
~~بقتله لحرمته وكذا القطع وشبهه والعقل أحب إلي واختلف قول أشهب أيضا
# أصبغ القياس القتل والقطع والرجم في زنا المحصن وأستحسن أن لا يقتل لحرمة
~~الدم وخطره ولا دية على شاهد ولا مشهود عليه وأراه شبهة كبيرة وقاله محمد
~~المازري
# قول ابن القاسم فيه العقل أحب إلي لم يذكر فيه على من يكون العقل هل على
~~الشهود لأنهم أبطلوا الدم فيغرموا ديته وإن أراده فهل عليهم دية من شهدوا
~~عليه أو دية القاتل لأنها قد تختلف قد يكون القتيل رجلا والقاتل امرأة أو
~~عكسه والأظهر أنه أراد أن العقل على القاتل حق لا يبطل الدم عنه ولو كان ms3946
~~رجوعهما عن زنا محصن ففي تنفيذ حده وسقوطه لا لبدل
# ثالثها يحد حد بكر ثم قال ولو كان رجوعهما عن زنا غير محصن ففي إنفاذه
~~وسقوطه بعقوبته فقط قولا ابن القاسم مع اللخمي عن محمد واختياره
# وفي القذف منها وإن قالت البينة بعدما وجب الحد ما شهدنا إلا بزور درئ
~~الحد
# ابن المواز إذا شهدا بقتل أو غيره ثم رجعا بعد الحكم فرجوعهما ليس بشهادة
~~وهو إقرار على أنفسهما بما أتلفاه وشهادتهما الأخرى باطلة والحكم ماض
# ابن شاس إن كان رجوع الشهود قبل القضاء فلا قضاء وإن كان بعده وقبل
~~الاستيفاء فخلاف ينفذ وإن كان بعده غرما الدية في العمد والخطأ عند ابن
~~القاسم
# ابن حارث إن رجعا بعد الحكم وقبل قبض المال وجب للمحكوم عليه قبضه اتفاقا
~~وفيها إن رجعا بعد الحكم بدين ضمناه ظاهره ولو قبل تنفيذه وهو مقتضى نقل
~~الصقلي على الموازية إن رجعا بعد الحكم PageV08P505 فهرب المقضي عليه قبل
~~أن يؤدي فطلب المقضي له الشاهدين بما كانا يغرمانه لغريمه لو غرم فلا
~~يلزمهما غرم حتى يغرم المقضي عليه ولكن ينفذ القاضي الحكم للمقضي عليه على
~~الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب فإن غرم أغرمهما وكما لو شهدا بالحق إلى
~~سنة ثم رجعا فلا غرم عليهما حتى يغرم هو
# وقال محمد بن عبد الحكم للمقضي عليه أن يطلب الشاهدين بالمال حتى يدفعاه
~~عنه للمقضي له به
# البناني المبالغة راجعة لقوله ودية فقط إذا العمد في المال أحرى بالغرم
~~فلا يبالغ عليه وما قبلها فيه خلاف أيضا لكن بالغرم وعدمه وما مشى المصنف
~~عليه فيه من الغرم خلاف قول أكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~لكنه ظاهر المدونة كما ذكره ابن عرفة وغيره
# و لو شهد أربعة على شخص بالزنا واثنان بإحصانه ورجم ثم رجع الستة عن
~~شهادتهم اختص شهود الزنا بغرم الدية ف لا يشاركهم أي شهود الزنا شاهدا
~~الإحصان في غرم الدية هذا مذهب ابن القاسم واختاره سحنون وأصبغ
# وقال أشهب ومن وافقه يشاركهم ms3947 شاهدا الإحصان لأن سبب رجمه مركب من
~~الشهادتين وعليه فهل يستوي الستة في الغرم أو على شاهدي الإحصان نصفها
~~قولان ولو انفردت شهادة الزنا لم يرجم كذا قرره الشارح ونحوه لابن شاس وابن
~~الحاجب وغيرهما وقرره البساطي بأنه رجم بشهود الزنا والإحصان ثم ثبت أنه
~~مجبوب فإن الغرم يختص بشهود الزنا لعدم تبين كذب شهود الإحصان فهي من تمام
~~قسم تبين الكذب
# ابن عرفة من رجم بشهادة أربعة بزناه واثنين بإحصانه ثم رجعوا أجمعون ففي
~~عدم غرم شاهدي الإحصان وغرم كل منهما سدس الدية وباقيها على بينة الزنا
~~بالسوية ثالثها على كل من شاهدي الإحصان ربعها ونصفها على بينة الزنا
~~بالسوية لأصبغ مع سحنون وابن القاسم وأشهب مع ابن الماجشون ومحمد وأشار
~~المازري إلى أن ذلك بناء على حصر حكم الرجم إلى إضافته لوصف زناه ولغو
~~إحصانه فيه لأنه وصف كمال له لا وصف نقص فيه أو إضافته إلى وصفي إحصانه
~~وزناه من عدد مثبتهما أو إضافته إلى الوصفين من حيث ذاتهما
# PageV08P506 وشبه في عدم المشاركة في الغرم فقال كرجوع جنس العدل المزكي
~~لشهود الزنا أو قتل العمد عن تزكيتهم بعد رجم المشهود عليه أو قتله قصاصا
~~فلا يغرم المزكي شيئا من الدية سواء رجع الشهود الأصول أو لا ففي النوادر
~~سحنون إن شهد رجلان بحق والقاضي لا يعرفهما فزكاهما رجلان فقبلهما القاضي
~~وحكم بالحق ثم رجع المزكيان للبينة وقالا زكينا غير عدلين ومن لا يزكى مثله
~~فلا ضمان عليهما لأن الحق أخذ بغيرهما ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما فلا
~~يغرم إلا الشاهدان وقاله ابن الماجشون أيضا
# المسناوي لم يذكروا خلاف أشهب في رجوع المزكي كخلافه في رجوع شاهد
~~الإحصان
# ولعله يتخرج في رجوع المزكي بالأولى لعدم ثبوت شيء بدون المزكي بخلاف
~~شاهد الإحصان فيثبت بدونه الجلد قاله المسناوي
# وأدبا بضم فكسر مثقلا أي الشاهدان الراجعان عن شهادتهما في كقذف وشتم
~~وضرب بسوط ولطم بعد الاستيفاء بحد المشهود عليه وتأديبه ولا غرم عليهما ولا
~~قود عند جميع أصحابنا إذ لم ms3948 يتلفا مالا فيغرمانه ولا نفسا فيطلبان بديتها
# سحنون إذا شهد على رجل أنه قذف رجلا أو شتمه أو ضربه بسوط أو لطمه فجلده
~~القاضي في القذف أو أدبه فيما يجب فيه الأدب ثم رجع الشهود وأقروا بالزور
~~فليس في هذا عند جميع أصحابنا غرم ولا قود ولا حد معروف إلا الأدب من
~~السلطان ولا تقع المماثلة في اللطمة ولا ضرب السوط بأمر يضبط ولا أرش لذلك
~~إنما فيه الأدب
# وحد بضم الحاء المهملة وشد الدال كذلك شهود الزنا الراجعون عن الشهادة به
~~حد القذف للمشهود عليه الحر ذي الآلة العفيف عما يوجب الحد مطلقا عن
~~التقييد بكون رجوعهم بعد الحكم أو بعد الاستيفاء بحد المشهود عليه
# ابن الحاجب للرجوع ثلاث صور قبل الحكم وبعده وقبل الاستيفاء وبعده ويحدون
~~في شهادة الزنا في الصور كلها وشبه في حد شهود الزنا فقال كرجوع أحد
~~الأربعة الذين شهدوا بالزنا على PageV08P507 مكلف عن شهادته قبل الحكم بحد
~~المشهود عليه فيحد الأربعة لعدم كمال نصاب شهادة الزنا فهم قاذفون
# وإن رجع أحدهم أي الأربعة الذين شهدوا بالزنا على مكلف بعده أي الحكم بحد
~~المشهود عليه حد بضم ففتح مثقلا الشاهد الراجع اتفاقا لاعترافه على نفسه
~~بالقذف فقط أي ولا يحد الثلاثة الذين لم يرجعوا عن شهادتهم على المشهور وهو
~~مذهب المدونة لنفوذ الحكم بشهادتهم مع بقائهم عليها
# وظاهر قوله بعد الحكم سواء كان قبل الاستيفاء أو بعده وهو كذلك في توضيحه
# وفي الجواهر بعد الحكم وإقامة الحد وتبعه ابن الحاجب قاله تت
# طفى لم يتبعه بل عبارته كعبارة المصنف ونصه فلو رجع أحد الأربعة قبل
~~الحكم حدوا وبعده حد الراجع اتفاقا دون الثلاثة على المشهور ونص الجواهر
~~وإذا رجع أحد الأربعة قبل الحكم حدوا ولو كان رجوعه بعد الحكم وإقامة الحد
~~حد الراجع بغير خلاف
# واختلف هل يحد الباقون لأن الزنا لم يثبت إلا بأربعة أو لا يحدون لأن
~~الحكم تم بشهادتهم وهم الآن باقون عليها
# وفي المدونة إن رجع أحد الأربعة قبل إقامة الحد ms3949 حدوا كلهم وبعده حد
~~الراجع فقط وإياها تبع ابن شاس وذكر ابن عرفة عن ابن رشد خلافا في حد
~~الراجع فقط قبل إقامة الحد أو الجميع ا ه
# وإن رجع اثنان من ستة شهدوا بالزنا على مكلف فلا غرم ولا حد على من رجع
~~ولا على من بقي لتمام النصاب بالأربعة الباقين على شهادتهم هذا أحد قولي
~~ابن القاسم وقوله الثاني يحد الراجعان وعلى الأول لا غرم ولا حد في كل حال
~~إلا أن يتبين بعد الحد ورجوع الاثنين أن أحد الأربعة الباقين على شهادتهم
~~عبد فيحد بضم الياء وفتح الحاء الاثنان الراجعان عن شهادتهما والعبد حد
~~القذف لنقص PageV08P508 الباقين على شهادتهم عن النصاب وغرما أي الراجعان
~~ربع الدية للمشهود عليه المرجوم لأن ما زاد على الثلاثة ولو كثروا بمنزلة
~~الرابع المكمل للنصاب ولا يغرم العبد معهما لأنه لم يرجع عن شهادته ولا غرم
~~ولا حد على الثلاثة الباقين على شهادتهم لأنه شهد معهم الاثنان الراجعان
~~ورجوعهم لغو بالنسبة لهم
# طفى قوله لأنه لم يرجع إلخ أصله في الموازية وبحث فيه باقتضائه غرمه إذا
~~رجع وليس كذلك لأن ماله لسيده وفيه نظر لأنه علل بالوصف المعتبر وهو
~~عبوديته إذ هو المضر للشهادة فلا عبرة بالرجوع معه حصل أم لا فكأنه قال فلا
~~عبرة برجوعه إن رجع وإن شهد ستة أحرار بالزنا على محصن ورجع اثنان منهم بعد
~~رجمه فلا يغرمان ولا يحدان
# ثم إن رجع ثالث أي من الستة الأحرار الذين شهدوا بالزنا حد بضم الحاء هو
~~أي الثالث و الشاهدان السابقان للثالث في الرجوع لعدم كمال النصاب بالثلاثة
~~الباقين وغرموا أي الثلاثة الراجعون عن شهادتهم ربع الدية بالسوية لأنهم
~~بمنزلة الرابع المكمل للنصاب وكذا إذا رجعوا مجتمعين و إن رجع رابع أي من
~~الستة الأحرار أيضا فنصفها أي الدية على الأربعة الذين رجعوا عن شهادتهم
~~لبقاء نصف النصاب وهم الاثنان الباقيان على الشهادة فالأربعة الراجعون
~~بمنزلة اثنين متمين للنصاب وإن رجع خامس فعلى الخمسة الراجعين ثلاثة
~~أرباعها لبقاء ربعه ms3950 وإن رجع سادس فعلى الستة جميعها أسداسا وسكت عن هذين
~~لوضوحهما
# وإن رجع سادس من ستة أحرار شهدوا على محصن بالزنا وأمر الإمام برجمه وكان
~~رجوعه بعد عينه أي المشهود عليه بالرجم و رجع خامس بعد موضحته أي المشهود
~~عليه به و رجع رابع بعد موته أي المشهود عليه به فعلى الراجع PageV08P509 @
~~510
# | الثاني
# أي الخامس خمس دية الموضحة لحصولها بشهادة خمسة هو أحدهم مع سدس دية
~~العين لحصول فقئها بستة هو أحدهم وشبه في غرم سدس دية العين فقال ك الراجع
~~الأول أي السادس لذلك ولا شيء عليه من دية الموضحة لرجوعه قبل حصولها وعلى
~~الراجع الثالث ربع دية النفس فقط لإتلافها بشهادة أربعة هو أحدهم ولا شيء
~~عليه من ديتي العين والموضحة لاندراجهما في دية النفس
# ابن عرفة في الموازية ما حاصله إن رجع أحد ستة شهدوا بزنا رجل حده الرجم
~~بعد فقء عينه به وثان بعد موضحته به وثالث بعد موته به فعلى الأول سدس دية
~~عينه لفقئها بشهادته مع خمسة وكذا على الثاني مع خمس دية الموضحة لكونها
~~بشهادته مع أربعة وعلى الثالث ربع دية النفس لموته بشهادته مع ثلاثة
# وفي سقوط ما على الثاني عنه ولزومه إياه قولان
# ابن عرفة على أن دخول دية فقء عين رجل ودية موضحته في دية قتله خطأ في
~~الجميع باعتبار استلزام دية النفس دية ما دونها كلية في أجزائها أو كلا بها
# ابن عبد السلام هذا الذي قاله محمد بناء على أن الشهود إذا رجعوا بعد
~~الحكم وقبل استيفائه فلا يستوفي
# قلت هذا واضح بين من تعليل قدر ما وجب على كل منهم قال وأما إن قلنا إذا
~~رجعوا حينئذ فيستوفي ولا يمنع رجوعهم من استيفائه فيصير المرجوم كأنه أقيم
~~عليه الحد بشهادة الستة جميعا فيكونون كمن قتله بعد أن أوضحه وفقأ عينه
~~فينبغي أن لا يكون على هؤلاء الثلاثة الذين رجعوا عن شهادتهم سوى ربع الدية
~~فيكون عليهم بالسواء ويسقط عنهم ما عداه
# قلت قوله فيكونون كمن قتله ms3951 بعد أن أوضحه وفقأ عينه وهم بل يكونون كمن
~~قتله قبل أن أوضحه وفقأ عينه لأن قتله على هذا التقدير بنفس شهادتهم
~~ورجوعهم لغو فتأمله وأيضا القول بإمضاء الحكم بشهادة من رجع بعده وقبل
~~تنفيذه إنما ثبت حيث لا مستند للحكم إلا شهادة الراجعين ولا يلزم منه
~~إسناده إليه حيث صح إسناده لمقيم على شهادته كهذه المسألة والله أعلم
# PageV08P510 و إن شهدت بينة على شخص بحق عند حاكم وحكم عليه به فادعى أن
~~البينة رجعت عن شهادتها عليه به وأنكرته البينة وأراد أن يقيم بينة على
~~رجوعها مكن بضم فكسر مثقلا شخص مدع بضم الميم وفتح الدال مشددة رجوعا من
~~البينة التي شهدت عليه عن شهادتها عليه وأنكرت البينة الرجوع الذي ادعاه
~~عليها وصلة مكن من إقامة بينة على الرجوع الذي ادعاه فإن أقامها وأعذر فيها
~~للبينة وعجزت عن تجريحها غرمت له ما غرمه بشهادتها وسواء أتى المدعي بلطخ
~~أم لا
# وشبه في التمكين فقال كيمين من البينة على عدم رجوعها عن شهادتها عليه
~~الذي ادعاه عليها فيمكن من طلبها منها إن كان أتى المشهود عليه بلطخ بفتح
~~اللام وسكون الطاء المهملة أي قرينة تقوي دعواه رجوعها عنها كتحدث الناس
~~برجوع البينة عن شهادتها وإقامته شاهدا به غير مقبول فإن حلفت البينة على
~~عدم رجوعها برئت وإن نكلت حلف المشهود عليه على رجوعها أو غرمها ما غرمه
~~بشهادتها
# ابن المواز وابن سحنون إذا ادعى المقضي عليه أن الشاهدين عليه رجعا عن
~~شهادتهما فأنكرا فإن لم يأت بلطخ فلا يمين له عليهما وإن أتى بلطخ حلفا
~~وبرئا وإن نكلا حلف المدعي وأغرمهما ما أتلفاه له بشهادتهما وإن نكل فلا
~~شيء له عليهما
# ولو أقام عليهما شاهدين بإقرارهما معا بعد الحكم بأنهما شهدا بزور
~~فليغرما ما شهدا به ويغرما دية النفس في القصاص والرجم مع حد القذف ويغرما
~~أرش الجراح ولا ينظر لرجوعهما بعد الإقرار
# و إن رجع الشاهدان عن شهادتهما ثم رجعا عن رجوعهما عنها ف لا يقبل بضم
~~التحتية وفتح ms3952 الموحدة رجوعهما أي الشاهدين عن الرجوع لاتهامهما بالندم
~~والتحيل على إسقاط ما يترتب على رجوعهما من الغرم والحد ونحوهما ولأنه
~~كرجوع المقر بحق
# ابن المواز ولا ينظر لرجوعهما بعد الإقرار
# ابن عبد الحكم لو رجعا عن رجوعهما الموجب غرمهما فلا يقال ويقضى عليهما
~~بما يقضى به على الراجع المتأدي على رجوعه
# PageV08P511 وإن علم الحاكم بكذبهم أي الشهود في شهادتهم عنده بقتل عمد
~~وزنا محصن وحكم الحاكم بقتل المشهود عليه أو رجمه فالقصاص على الحاكم لا
~~على الشهود الكاذبين في شهادتهم بالقتل سواء تعمدوا الكذب أو لا لأن موته
~~بحكم الحاكم لا بشهادتهم وإن علم الولي والحاكم كذبهم اقتص منهما وسواء
~~باشر الحاكم القتل أو أمر به ولا شيء على مأموره إن لم يعلم كذب الشهود
~~ويعلم علم المذكورين بكذبهم بإقرارهم
# ابن عرفة المازري لو أن القاضي علم كذب الشهود فحكم بالجور وأراق هذا
~~الدم كان حكمه حكم الشهود إذا لم يباشر القتل بنفسه وأمر به من تلزمه طاعته
~~ولو أن ولي الدم علم كذب الشهود في شهادتهم وأن القاضي علم ذلك فقتل قاتل
~~وليه اقتص منه بلا خلاف عند المالكية والشافعية وقول أبي حنيفة رضي الله
~~عنه لا يقتل كالشهود خيال فاسد ا ه
# وتبعه ابن شاس وابن الحاجب
# وإن رجعا أي الشاهدان عن شهادتهما ب طلاق بعد الحكم به فلا غرم عليهما إن
~~كان دخل بها كما يأتي لأنها استحقت كل المهر بالدخول فلم يفتيا عليه إلا
~~الاستمتاع بها ولا قيمة له وشبه في عدم الغرم فقال ك رجوعهما عن شهادتهما
~~على مستحق القصاص ب عفو ه عن القصاص بعد حكم الحاكم بسقوطه فلا يغرم
~~الشاهدان شيئا إذ لا قيمة للقصاص ومحل عدم غرم الراجعين عن شهادتهما
~~بالطلاق بعد الحكم به إن كان دخل الزوج بها أي الزوجة وإلا أي وإن لم يدخل
~~بها فنصفه أي الصداق يغرمه الشاهدان الراجعان للزوج
# ابن عرفة الشيخ عن كتابي ابن المواز وابن سحنون إن رجعا عن شهادتهما
~~بطلاقه ألبتة والنكاح ثبت بغير ms3953 شهادتهما فإن كان بعد البناء فلا خلاف أنه
~~لا شيء عليهما وإن كان قبله فقال ابن القاسم يغرمان نصف المهر
# أصبغ هذا استحسان والقياس لا شيء عليهما
# ابن المواز الصواب لا شيء عليهما وقاله أشهب وعبد الملك وغيرهما ممن أرضى
~~وفيها إن رجعا بعد قضاء القاضي بشهادتهما بالطلاق قبل البناء فعليهما نصف
~~الصداق
# عياض كذا عندنا في الأصل بعض الشيوخ لم يبين لمن هذا النصف فحمله أكثر
~~الشيوخ على PageV08P512 أن غرمه للزوج وكذا جاء مفسرا في كتاب العشور من
~~الأسمعة وحمله غير واحد على أنه للمرأة ليكمل لها صداقها الذي أبطلاه عليها
~~بالفراق قبل الدخول وعليه اختصر المسألة القرويون قالوا هذا مقتضى النظر
~~والقياس لأن غرمه للزوج لا وجه له إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل الدخول
~~ولم ير أشهب وسحنون عليهما شيئا من المهر
# وشبه في غرم النصف فقال كرجوعهما أي الشاهدين عن شهادتهما ب دخول زوجة
~~مطلقة أقر زوجها بطلاقها وأنكر دخوله بها فشهدا عليه به وحكم الحاكم عليه
~~بغرم جميع المهر ثم رجعا عن شهادتهما فيغرمان للزوج نصفه عند ابن القاسم
~~وإن رجع أحدهما غرم له ربعه
# ابن عرفة قول ابن الحاجب ولو رجعا عن شهادة الدخول في مطلقة غرما نصف
~~المهر هو نص الجلاب ولو شهدا على رجل في زوجة له أنه دخل بها فطلقها بعده
~~وهو مقر بنكاحها وطلاقها ومنكر دخوله بها ثم رجعا عن شهادتهما غرما له نصف
~~الصداق الذي لزمه بشهادتهما
# و إن شهد اثنان بدخول واثنان بطلاق على من ثبت نكاحه وحكم عليه بجميع
~~الصداق ثم رجع الأربعة عما شهدوا به اختص الشاهدان الراجعان عن شهادتهما
~~بدخول عن الراجعين عن شهادتهما ب الطلاق بغرم نصف المهر عند الأكثر لأن
~~الصداق إنما تم بشهادة شاهدي الدخول
# ابن عرفة المازري لو شهد شاهدان بطلاق من ثبت نكاحها بغير شهادتهما
~~وآخران بأن الزوج دخل بها وأرخى الستر عليها ولم يعلم شاهدا الطلاق هل كان
~~قبل البناء أو بعده ولم يعلم شاهدا الدخول بطلاقه ثم ms3954 رجع الأربعة فلا غرم
~~على شاهدي الطلاق على قول أشهب وعبد الملك وابن المواز
# ابن سحنون هذا مذهب أصحابنا وأكثر الرواة خالف فيه وأسقط غرمهما لأنهما
~~إنما أتلفا منافع بضع وذلك لا يتقوم وما غرمه الزوج من نصف الصداق وجب عليه
~~بعقد النكاح فلو رجع شاهدا الدخول غرما نصف الصداق لأن شاهدي الطلاق لو
~~اقتصر على شهادتهما لم يلزم الزوج أكثر من نصف الصداق وغرامة النصف الزائد
~~عليه إنما هي بشهادة من شهد بالبناء فإذا رجعا عن شهادتهما غرما هذا النصف
~~بالسواء بينهما وإن رجع أحدهما PageV08P513 غرم ربع الصداق وقرر أحمد أن
~~شاهدي الدخول يغرمان للزوج جميع المهر وهو ظاهر كلام الشارح وتبعه الخرشي
~~بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا
# طفى ما ذكره المصنف من أن شاهدي الطلاق لا يغرمان شيئا من الصداق لا يأتي
~~على قول ابن القاسم الذي درج عليه أولا من أن شاهدي الطلاق قبل البناء
~~عليهما نصف الصداق برجوعهما على أنها لا تملك بالعقد شيئا منه وإنما يأتي
~~على قول أشهب وعبد الملك وابن المواز بناء على أنها ملكت بالعقد الجميع أو
~~النصف ثم قال وبما ذكر تعلم التنافي في كلام المصنف والعذر له أنه درج على
~~قول ابن القاسم أولا في قوله وإلا فنصفه لأنه قوله في المدونة ودرج على قول
~~أشهب ومن معه لما رأى أكثر الرواة عليه فلم تمكنه مخالفته على أن كلام ابن
~~القاسم في المدونة فيه مجال للشيوخ ثم قال ولا يخفى أن التفريع على قول ابن
~~القاسم يقتضي أن على شاهدي الطلاق نصف الصداق وعلى شاهدي الدخول نصفه وقول
~~أحمد اختص الراجعان بدخول بغرم الصداق لا يأتي على قول ابن القاسم ولا على
~~قول أشهب
# البناني لولا تفريع المازري ما هنا على قول أشهب ومن معه لقلنا لا تنافي
~~بين كلامي المصنف لأن ما هنا بمنزلة رجوع عن طلاق مدخول بها لوجود شاهدي
~~الدخول ا ه
# أقول هذا هو التحقيق وتقدم أن الرجوع بعد الحكم لا يعتبر في حق ms3955 غير
~~الراجع وبالله تعالى التوفيق
# و إن شهد شاهدان على من ثبت نكاحه بطلاق زوجته وآخران بدخوله بها وحكم
~~عليه بجميع المهر ثم رجع الأربعة عن شهادتهم وغرم الراجعان عن شهادة الدخول
~~نصف المهر للزوج ثم ماتت الزوجة رجع شاهدا الدخول على الزوج بنصف الصداق
~~الذي غرماه له برجوعهما ب سبب موت الزوجة إن أنكر الزوج الطلاق أي استمر
~~على إنكاره لاستلزامه وجوب جميع الصداق عليه بموتها فقد كشف الغيب أن
~~شهادتهما لم تتلف عليه شيئا من الصداق
# PageV08P514 ورجع الزوج عليهما أي شاهدي الطلاق الراجعين عن شهادتهما به
~~ب عوض ما فوتاه بفتح الفاء والواو مثقلا أي شاهدا الطلاق الزوج من إرث أي
~~ما كان يرثه من نصف تركة الزوجة إن لم يكن لها فرع وإرث أو ربعها إن كان
~~بيان لما دون ما غرم الزوج من صداقها فلا يرجع به لاعترافه بكمال الصداق
~~عليه بموتها لإنكاره طلاقها
# ابن الحاجب إن شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول فالأكثر لا غرامة على
~~شاهدي الطلاق ويرجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إذا كان منكرا
~~طلاقها ويرجع الزوج على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الميراث دون ما غرم لها
~~وترجع الزوجة عليهما بما فوتاها من الميراث والصداق
# المازري ابن سحنون لو غرم شاهدا البناء لرجوعهما ثم ماتت الزوجة رجعا على
~~الزوج بما غرما له لأن إنكاره طلاقها والبناء بها يوجب أن موتها في عصمته
~~قبل البناء وذلك موجب عليه كل الصداق
# ابن شاس إذا شهد شاهدان على أنه طلق زوجته قبل البناء فقضي عليه بنصف
~~الصداق على قول ابن القاسم ثم مات الزوج فرجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما
~~يغرمان للمرأة ما حرماها من ميراثه وما أسقطا من صداقها ولو ماتت هي لرجع
~~الزوج عليهما بميراثه فقط لا بشيء مما غرم من الصداق وهذا الجواب إذا كان
~~كل واحد من الزوجين منكر الطلاق الذي شهدا به
# و إن مات الزوج والزوجة غير مدخول بها ومنكرة لطلاقها الذي شهدا به ورجعا
~~عن شهادتهما به بعد ms3956 الحكم رجعت الزوجة عليهما ب عوض ما فوتاها من إرث من
~~زوجها وهو ربع تركته إن لم يكن له فرع وارث وثمنها إن كان له فرع وارث و
~~بما فوتاها من نصف صداق
# وإن كان أي الرجوع عن الشهادة بتجريح أو تغليط شاهدين بطلاق أمة بأن كان
~~رجل متزوجا أمة غيره وادعى سيدها طلاقها بائنا وأنكره زوجها فأقام سيدها
~~شاهدين عليه فأقام الزوج شاهدين بتجريحهما أو غلطهما PageV08P515 فحكم
~~الحاكم برد شهادة شاهدي الطلاق وبقاء الأمة على عصمة زوجها ثم رجع الشاهدان
~~الأخيران عن شهادتهما ب تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة فإنهما يغرمان أي
~~الشاهدان الراجعان عن التجريح أو التغليط للسيد لتلك الأمة ما نقص من
~~قيمتها ب سبب زوجيتها أي كونها زوجة
# البناني هذه المسألة لا تتصور إلا أن يكون القاضي حكم بالطلاق أولا ثم
~~نقضه فهما حكمان كما صور به ز تبعا لتت وكذا هو عند ابن عرفة ا ه وفيه نظر
~~فإن القاضي لا يحكم بالطلاق حتى يعذر للزوج في بينته ويعجز عن تجريحها
~~وأيضا ما المانع من تصويرها بالشهادة بالتجريح أو التغليط قبل الحكم
~~بالطلاق ثم الرجوع عنها بعد الحكم ببقاء زوجيتها كما تقدم والله أعلم
# ابن مرزوق انظر كيفية الشهادة بغلط شاهدي الطلاق ولم يذكره ابن شاس كصاحب
~~النوادر وتبع المصنف ابن الحاجب
# الشيخ أحمد بابا كيفيتها أن يشهدا أنهما سمعا شاهدي الطلاق يقران على
~~أنفسهما بالغلط وماتا أو غابا ولم يسألا وتذكر هنا شهادتهما على القاضي أنه
~~أراد أن يحكم بكذا فوهم وأشار بهذا إلى قول المصنف في باب القضاء أو غلط
~~ببينة
# قلت أو بأن يشهد الشاهدان الأخيران بأنهما حضرا مجلس الطلاق وأنه طلق
~~زوجة أخرى لا الأمة أو بأنهما سمعا كلام الزوج مع الأمة وليس فيه لفظ
~~الطلاق وتعترف البينة الأولى بذلك وانظر ما سبب تقييده بقوله وماتا أو غابا
~~ولم يسألا وما المانع من تصويره بحياتهما وحضورهما منكرين الإقرار المشهود
~~به أو معترفين به والله أعلم
# ابن عرفة من له أمة ms3957 ذات زوج شهد شاهدان بطلاقها والسيد يدعيه فقضى له
~~بطلاقها ثم شهد شاهدان على الشاهدين بإسقاط شهادتهما بأنهما زورا بشهادتهما
~~أو كانا غائبين عن البلد الذي شهدا به فأثبت القاضي النكاح ونقض حكمه
~~بالفراق ثم رجع الشاهدان الأخيران فعليهما غرم ما بين قيمتها ذات زوج
~~وقيمتها خالية منه
# PageV08P516 ولو كان الرجوع عن شهادة على زوجة بخلع منها لزوجها بثمرة لم
~~تطب أو برق آبق بعد حكم الحاكم بصحته لاغتفار الغرر فيه فالقيمة للثمرة
~~التي لم تطب والآبق على غررهما يغرمها الشاهدان للزوجة حينئذ أي حين
~~رجوعهما بلا تأخير عند عبد الملك وأكثر الرواة لأنها كالإتلاف للثمرة قبل
~~طيبها الموجب لغرم المتلف قيمتها على غررها حينه
# وقال محمد بن المواز لا ترجع الزوجة عليهما بشيء حتى تجذ الثمرة ويقبضها
~~الزوج فيغرم الشاهدان قيمتها حينئذ للزوجة ولا يغرمان لها قيمة الآبق إلا
~~بعد وجدانه وقبضه ووضح قوله فالقيمة حينئذ بقوله بلا تأخير لتقويم الثمرة
~~والآبق للحصول أي طيب الثمرة وقبض الآبق فيغرم بالنصب في جواب النفي
~~الشاهدان القيمة حينئذ أي حين الحصول كما قال محمد على الأحسن عند راشد
~~شارح ابن الحاجب قال قول عبد الملك أقيس
# ابن الحاجب لو رجعا عن الخلع بثمرة لم يبد صلاحها فقال ابن الماجشون
~~يغرمان قيمتها على الرجاء والخوف كمن أتلفها وفي الآبق يغرمان القيمة
# وقال محمد يؤخر الجميع إلى الحصول فيغرمان ما يحصل والذي لابن يونس قال
~~عبد الملك إن شهدا على أنه خالعها بثمرة لم يبد صلاحها ثم رجعا بعد الحكم
~~وأقرا بالزور فليغرما لها قيمة الثمرة على الرجاء والخوف
# ابن المواز بل يغرمان لها قيمتها يوم يأخذها الزوج ويقبضها وكذلك إن
~~خالعها على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه ثم رجعا فلا يلزمهما
~~غرم إلا بعد خروج الجنين وقبضه وبعد وجدان العبد الآبق والبعير الشارد
~~وقبضهما فيغرمان لها قيمة ذلك يومئذ إلى هذا رجع محمد ولعبد الملك قول
~~تركته وعلى قول عبد الملك إن ظهر موت الآبق أو الشارد ms3958 قبل الخلع ردت الزوجة
~~القيمة للشاهدين وإن ظهر معيبا ردت لهما ما زادته قيمته سليما قاله ابن عبد
~~السلام وابن عرفة
# غ القيمة الأولى حين الرجوع وهي مثبتة والقيمة الثانية حين الحصول وهي
~~منفية فلم يتواردا على PageV08P517 موضع ولا على حكم فلا تكرار ولا إعادة
~~وينبغي أن يقرأ فيغرم بالنصب جوابا للنفي وعطف المصدر المؤول على الصريح
~~والأحسنية ذكرها ابن راشد القفصي فقال وقول عبد الملك أقيس وإنما يقع الغرم
~~على الصفة التي عليها المخالع به يوم الخلع كالإتلاف ولا اعتبار بقول ابن
~~المواز أنه كان تالفا يومئذ لأن هذا إنما يعتبر في البيع
# وأما في الإتلاف فلا
# ا ه
# وقبله في التوضيح والله أعلم
# وإن كان الرجوع عن الشهادة بعتق لرقيق على سيده المنكر له بعد حكم الحاكم
~~به غرما أي الشاهدان قيمته أي الرقيق يوم الحكم بعتقه لأنه يوم الإفاتة
~~فيها إن رجعا بعد الحكم بالعتق الذي شهدا به ضمنا قيمة المعتق وولاؤه أي
~~المعتق بالفتح له أي السيد لاعترافهما له به
# ابن عرفة الشيخ من كتاب ابن سحنون فإن كان السيد مقيما على الجحد فله
~~قيمة العبد على الشاهدين وولاؤه له لأن من أعتق عبدا عن رجل فولاؤه للرجل
# المازري لأن الشاهدين معترفان بأن الولاء لسيده لا لهما فإذا مات العتيق
~~ولا وارث له من النسب ورثه سيده فإن كان المشهود بعتقه أمة وعلم سيدها
~~بطلان الشهادة فله وطؤها ولو قبض قيمتها ولا يجوز للأمة التزوج إذا علمت
~~بطلان الشهادة وإلا جاز
# وهل إن كان العتق الذي شهدا به ورجعا عنها بعد الحكم به لأجل كسنة يغرمان
~~أي الشاهدان القيمة لسيده و تكون المنفعة أي غلة الرقيق مستمرة إليه أي
~~الأجل لهما أي الشاهدين يستوفيان منها القيمة التي أدياها للسيد وما زاد من
~~المنفعة عنها فهو للسيد وإن مات العبد في الأجل أو تم الأجل ولم توف منفعته
~~بقيمته فلا يرجعان على السيد بشيء وهل يسلم العبد لهما حتى يستوفيا من غلته
~~أو يبقى تحت سيده ويدفع ms3959 لهما غلته كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر مثلا قولان
# أو يسقط بضم التحتية وفتح القاف منها أي القيمة المنفعة أي قيمتها
~~PageV08P518 على غررها وتبقى المنفعة للسيد إلى الأجل أو يخير بضم التحتية
~~الأولى وفتح الثانية مثقلا للسيد فيهما أي إسلام العبد للشاهدين حتى
~~يستوفيا القيمة منها وإسقاط قيمتها من قيمة الرقبة في الجواب أقوال البناني
~~جعل الأقوال ثلاثة وهي في الحقيقة أربعة الأول لعبد الملك يغرمان القيمة
~~والمنفعة للأجل لهما لكن يبقى تحت يد سيده ويعطيهما من تحت يده
# الثاني لسحنون كالأول إلا أنه يسلم إليهما حتى يستوفيا ما غرماه ثم يرجع
~~لسيده إلى الأجل وهذان القولان يحتملهما قوله والمنفعة لهما إليه
# والثالث يغرمان القيمة بعد أن تسقط منها قيمة المنفعة على الرجاء والخوف
~~وهو قول عبد الله بن عبد الحكم كما في ابن عبد السلام وابن عرفة لا قول
~~محمد بن عبد الحكم كما في التوضيح
# ولا قول عبد الملك كما في ابن الحاجب
# والرابع لابن المواز يخير السيد بين الوجهين الأولين
# شب على قول سحنون إن استوفيا منها ما غرما وبقيت منها بقية رجعت للسيد
~~وإن قتله سيده رجعا عليه ببقية المنفعة أو ببقية مالهما إن زادت قيمة باقي
~~المنفعة عليها فإن مات قبل وترك مالا أو قتل وأخذ سيده قيمته ممن قتله
~~فإنهما يأخذان ما بقي لهما من ذلك
# ق من كتاب ابن سحنون إن شهد أنه أعتقه إلى سنين فقضى به ثم رجعا فعليهما
~~لسيده قيمته حالة ويطلبان ذلك في خدمته فيؤجراه أو يستخدماه فإن قبضا ما
~~أديا قبل الأجل رجع العبد يخدم سيده إليه وإن تم الأجل ولم يتم ما أديا فلا
~~شيء لهما مما بقي
# وقال ابن عبد الحكم يغرمان قيمته مسقطا منها قيمة خدمته للأجل
# ابن المواز إن قال سيده بعدما أغرمهما قيمته لا أسلمه إليهما وأستخدمه
~~وأدفع إليهما ما يحل علي من خدمته فذلك له فهو مخير بين إسلامه إليهما
~~ليأخذا من خدمته ما أديا وبين حبسه ودفعه إليهما ms3960 ما يحصل من خدمته إلى مبلغ
~~ما أديا
# وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بعتق تدبير بعد الحكم به وإضافته للبيان
~~PageV08P519 فالقيمة عليها حالة واستوفيا ها من خدمته أي المدبر لمنعهما
~~سيده من بيعه والتصرف فيه وباقي خدمته إن كان لسيده فإن عتق المدبر بموت
~~سيده لحمله ثلثه قبل استيفائهما ف قد فات عليهما أي الشاهدين ما بقي من
~~قيمته و إن أبطل تدبيره دين على سيده ف هما أي الشاهدان أولى أي أحق من
~~أرباب الدين باستيفاء قيمته من رقبته إن رده أي المدبر إلى الرق دين على
~~سيده كله أو رد الدين بعضه لبطلان التدبير في الكل أو البعض ورجوعه رقا وقد
~~أخذ سيده منهما قيمته وهي دين متعلق برقبة العبد ك أرش الجناية من المدبر
~~على حر أو عبد الذي بطل تدبيره كله أو بعضه بدين فمستحقه مقدم في رقبته على
~~رب دين على السيد
# ابن عرفة لو مات سيده وعليه دين برقه بيع لهما أي الشاهدين قبل الدين كما
~~لو جنى جناية والدين محيط به فإن أهل الجناية أولى برقبته ومثله قول ضيح
~~فإن مات السيد وحمله ثلثه خرج حرا وإن رق منه شيء فهما أولى به وكذلك إن
~~رده دين فهما أولى من صاحب الدين كأهل الجناية أفاده البناني قال وقوله أو
~~بعضه يقتضي أن رقية بعضه تتوقف على الدين كرقية الكل وليس كذلك فإن السيد
~~إذا مات ولم يترك مالا سوى المدبر عتق منه ثلثه ورق ثلثاه
# وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بكتابة لرقيق بعد الحكم بها فالقيمة للمشهود
~~بكتابته يغرمانها لسيده حالة واستوفيا ها أي الشاهدان القيمة من نجومه أي
~~المكاتب وباقيها لسيده على المشهور وإن رق بضم الراء المكاتب لعجزه عن شيء
~~من نجومها ف تستوفى قيمته من ثمن رقبته وإن لم يف ثمنه بقيمته ضاع باقيها
~~عليهما
# سحنون إن شهد أنه كاتب عبده فقضي عليه بها ثم رجعا وأقرا بالزور فالحكم
~~PageV08P520 ماض وليؤديا قيمته ناجزة للسيد يوم الحكم ويتأدياها من الكتابة
~~على ms3961 النجوم فإن اقتضيا منها مثل ما أديا رجع السيد فأخذ باقي الكتابة منجمة
~~فإن أداها عتق وإن عجز رق له وإن عجز قبل بعض الراجعين ما أديا بيع لتمام
~~ما بقي لهما فإن لم يكن فيه تمامه فلا شيء لهما غيره
# ابن المواز هذا قول عبد الملك وبه أقول وعليه أصحاب الإمام مالك رضي الله
~~عنه
# وقال ابن القاسم توقف قيمته بيد عدل والسيد في قول ابن القاسم مظلوم منع
~~من التصرف في عبده دون ثمن وصل إليه ولا راحة للشاهدين في وقفها ولعلها
~~تتلف فيغرمانها ثانية ولو استحسنت قول ابن القاسم لقلت كلما يقبض السيد من
~~المكاتب شيئا يدفع مثله للشاهدين من القيمة الموقوفة خلاف ظاهر جواب سحنون
# وقال بعض أصحابنا إذا رجعا بيعت الكتابة بعرض فإن شاء السيد أخذه وإن شاء
~~بيع العرض فإن وفى ثمنه بالقيمة أو زاد فهو له وإن كان أقل تبعهما بتمام
~~القيمة
# قال عنه ابن ميسر فإن أبى السيد بيع الكتابة فلا يغرم الشاهدان له شيئا
~~فالأقوال أربعة قول الأكثر وقول ابن القاسم وقول بعض أصحاب سحنون وقول ابن
~~الماجشون وفي عد قول محمد لو استحسنت قول ابن القاسم إلخ خامسا نظر
# وإن كان رجوعهما عن شهادتهما باستيلاد من السيد لأمته بعد الحكم به
~~فالقيمة يغرمانها كاملة على المشهور ناجزة ولا يخفف عنهما شيء منها لبقاء
~~استمتاعه بها ويسير خدمتها خلافا لابن عبد الحكم وأخذا أي الشاهدان بدل
~~قيمتها من أرش جناية عليها أي الأمة إن اتفقت وباقيه إن كان للسيد وفي
~~أخذها م ما استفادته الأمة بعمل أو هبة مثلا وهو قول سحنون وعدمه ويختص
~~السيد به وهو قول ابن المواز قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما
# العدوي الراجح قول محمد ومن كتابه إن شهدا على رجل أنه أولد جاريته أو
~~أنه PageV08P521 أقر أنها ولدت منه فحكم عليه به ثم رجعا فعليهما قيمتها له
~~ولا شيء لهما وهي أم ولد له يطؤها له ويستمتع بها ولا يبقى فيها خدمة ولا
~~يرجعان ms3962 فيها بما غرما إلا أن تجرح أو تقتل ويؤخذ لذلك أرش فلهما الرجوع فيه
~~بمقدار ما أديا والفضل لسيدها
# محمد ولا يرجعان فيما تفيده من مال بعمل أو هبة أو غيرهما وهو للسيد مع
~~ما أخذه
# وقال سحنون يرجعان في الأرش وفي كل ما أخذت
# وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بعتقها أي أم الولد بعد الحكم به فلا غرم
~~عليهما أي الشاهدين إذ لم يفوتا عليه غير الاستمتاع ولا قيمة له ويسير
~~الخدمة كذلك
# محمد إن شهدا في أم ولد رجل أنه أعتقها فحكم به ثم رجعا فقال أشهب وعبد
~~الملك لا شيء عليهما لأنه لم يبق له فيها غير وطئها ولا قيمة له كشهادتهما
~~أنه طلق زوجته المدخول بها ثم رجعا عنها ثم قال وقال ابن القاسم على
~~الشاهدين قيمتها لسيدها كقتلها والقول الأول أقوى وأصح نقله ابن يونس
# ابن عرفة إن رجعا عن شهادة بعتق أم ولد بعد الحكم به ففي غرمهما قيمتها
~~وعدمه ثالثها قيمة مخففة
# وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بعتق مكاتب بعد الحكم به فالكتابة أي المال
~~المكاتب به يغرمانها منجمة قاله ابن المواز عينا كانت أو عرضا لا قيمتها
~~وإن أوهمه قول ابن الحاجب غرما قيمة كتابته وإن كان أدى منها شيئا قبل
~~الحكم بعتقه غرما ما بقي منها
# سحنون إن شهدا للمكاتب أن سيده قبض منه كتابته وأعتقه أو شهد أنه أسقط
~~عنه كتابته وخرج حرا فقضى به ثم رجعا فليغرما لسيده ما أتلفا عليه مما كان
~~على المكاتب كان عينا أو عرضا
# ابن المواز يؤديانه على النجوم وقاله عبد الملك
# الخرشي سكت المصنف عن رجوعهما عن شهادتهما بعتق مدبر أو بتنجيز عتق معتق
~~لأجل انظر الكبير للعدوي حاصله أنهما إذا رجعا عن شهادتهما بعتق المدبر بعد
~~الحكم به فيرجع عليهما بقيمته على أنه مدبر لأنهما أتلفاه عليه ولأنها لو
~~كانت أمة لكان له وطؤها ويقضى بهما دينه بعد موته ولو رجعا عن شهادتهما
~~بتنجيز عتق المعتق لأجل فإنهما يغرمان قيمة رقبته PageV08P522 على ms3963 أنه معتق
~~لأجل ولو كان إلى موت فلان غرما قيمته إلى أقصى عمري العبد والذي أعتق إلى
~~موته
# وإن كان رجوعهما عن شهادتهما ببنوة لشخص ادعاها وأنكرها أبوه فحكم عليه
~~بها ثم رجعا عنها فلا غرم عليهما في الحال إذ لم يتلفا على الأب مالا إلا
~~بعد موت الأب و أخذا لولد المشهود له ل لمال الذي تركه الأب بإرث عنه وللأب
~~ورثة حجبهم الابن المشهود له كإخوة أو شاركهم كأولاد فيغرمان عوض ما أخذه
~~الابن المشهود له من تركة أبيه فإن لم يكن للأب وارث غير الابن المشهود له
~~فإنهما يغرمان عوض جميع التركة لبيت المال واحترز بقوله بإرث عما أخذه
~~الابن بدين له على أبيه فلا يغرم الشاهدان عوضه و إلا أن يكون المشهود
~~ببنوته عبدا للمشهود عليه بالأبوة فقيمته أي العبد يغرمها الشاهدان أولا
~~بفتح الواو مشددا للمشهود عليه
# ثم إن مات المشهود عليه وترك ابنا آخر بمد الهمز وفتح الخاء ثابتا نسبه
~~فالقيمة التي أخذها المشهود عليه من الشاهدين ل لابن ا لآخر الثابت نسبه لا
~~يشاركه فيها المشهود له لأنه يقول لا حق للمشهود عليه فيها وأخذها من
~~الشاهدين ظلم وتقسم التركة بين الابنين الثابت والمشهود له وغرما أي
~~الشاهدان له أي الابن الثابت نسبه نصف الباقي من تركة المشهود عليه بعد
~~إخراج القيمة منها
# وإن ظهر دين مستغرق للتركة على الأب المشهود عليه أخذ بضم فكسر من كل من
~~الابنين الثابت والمشهود له نصفه الذي أخذ من تركة أبيهما وكذا إن ظهر
~~PageV08P523 دين غير مستغرق فيؤخذ من كل نصفه وخص المصنف المستغرق لقوله
~~وكمل بالقيمة و إن لم يوف ما يؤخذ بهما بالدين الذي ظهر على أبيهما كمل بضم
~~فكسر مثقلا الدين بالقيمة التي اختص بها ثابت النسب وإن فضل منها شيء عن
~~الدين اختص به أيضا وأخرت في وفاء الدين للشك في استحقاقها الميت ورجعا أي
~~الشاهدان على الأول أي الابن الثابت نسبه ب عوض ما غرمه العبد المشهود
~~ببنوته للغريم أي صاحب ms3964 الدين الذي ظهر على الميت لأنهما إنما غرماه للثابت
~~لإتلافه عليه بشهادتهما فلما ظهر الدين على المشهود عليه كشف أن تركته حق
~~لصاحب الدين لا لابنه الثابت نسبه وأنهما لم يتلفا عليه ما أخذه المشهود له
~~ثم أخذه منه الغريم
# البساطي قال بما غرمه للعبد إلخ لأن الدين قد لا يستغرق التركة فلا
~~يرجعان على الأول إلا بقدر ما يلزم الثاني للغريم
# الحط هذا ظاهر لكن المصنف فرض المسألة في دين مستغرق فلا يلائمه ما قاله
~~وإنما يلائمه لو قال بما غرماه له ويظهر لي إن ساعده النقل أن الغريم قد لا
~~يجد بيد العبد إلا بعض ما أخذه وهو معسر بالباقي فلا يرجع الشاهدان على
~~الأول إلا بقدر ما غرمه العبد للغريم من كتاب ابن المواز وإن شهدا على رجل
~~أنه أقر في عبده أنه ابنه فقضى بإلحاق نسبه به وحريته ثم رجعا والسيد صحيح
~~البدن فالحكم بالنسب ماض وعليهما للسيد قيمة العبد فإن مات الأب بعد ذلك
~~وترك ولدا آخر مع المستلحق فليقسما تركته إلا قيمة المستلحق التي أخذها
~~الأب من الشاهدين فإنها تعزل من التركة فتكون للابن الأول وحده لأن
~~المستلحق يقول إن أباه ظلم الشهود فيها وإنه لا ميراث له فيها وينظر ما حصل
~~للمستلحق من الميراث فيغرم الشاهدان مثله للابن الأول عوض ما أتلفاه عليه
# محمد إنما جعلنا القيمة كلها للابن الأول لأنا لو قسمناها بينهما لرجع
~~الشاهدان على المستلحق بما أخذه منها فأخذاه منه لاعترافه أنه لا رجوع
~~لأبيه عليهما لصحة نسبه فإذا أخذا ذلك منه قام عليهما الابن الأول فأخذ ذلك
~~منهما لأنه يقول لو بقي ذلك بيد المستلحق لوجب لي الرجوع بمثله عليكما إذ
~~تغرمان لي كل ما أخذه من التركة لأنكما ألحقتماه بأبي PageV08P524 محمد فلو
~~طرأ على الميت دين مائة دينار فليأخذ من كل واحد من الولدين نصفها فإن عجز
~~ذلك أتم قضاء ذلك الدين من تلك القيمة التي انفرد بها الابن الأول ورجع
~~الشاهدان على الابن الثابت فأغرماه مثل الذي ms3965 غرمه المستلحق للغريم
# ابن يونس لأنهما كانا غرما له مثل ما أخذ المستلحق والذي أخذه المستلحق
~~قد قضى به الابن دين أبيه ولا ميراث للابن الثابت إلا ما فضل عن الدين
~~وأيضا فهو كما لو لم يأخذ المستلحق شيئا ولم يكن يجب عليهما غرم مثل ذلك
~~للثابت فلذا وجب لهما أن يرجعا به عليه
# وإن كان رجوعهما عن شهادتهما برق أي رقية ل شخص حر في الواقع بعد الحكم
~~بها فلا غرم عليهما حال رجوعهما لأنهما أتلفا عليه الحرية ولا قيمة لها إلا
~~أن عليهما الغرم لكل ما أي عمل استعمل بضم التاء وكسر الميم المشهود برقيته
~~أي استعمله فيه المشهود له فيغرمان له أجرة مثله و يغرمان له أيضا عوض كل
~~مال انتزع بضم التاء وكسر الزاي أي انتزعه منه المشهود له ولا يأخذه أي ما
~~غرمه الشاهدان للمشهود عليه المشهود له لأنه يقول إن المشهود عليه قد ظلم
~~الشاهدين في أخذه منهما
# و إن مات المشهود عليه عن ورثة ورث بضم فكسر المال الذي غرمه الشاهدان
~~للمشهود عليه عنه أي المشهود عليه ولا شيء للمشهود له منه وله أي المشهود
~~عليه عطيته أي إعطاء ما أخذه من الشاهدين لشخص هبة أو صدقة وليس للمشهود له
~~الحجر عليه فيه لا تزوج أي ليس للمشهود عليه أن يتزوج بدون إذن المشهود له
~~لأنه عيب فيه تنقص به قيمته وإن تزوج بدون إذنه فله فسخه
# ابن عبد الحكم إن شهدا على رجل أنه عبد فلان وهو يدعي الحرية فقضى برقه
~~ثم رجعا فلا قيمة عليهما ويغرمان للعبد كلما استعمله سيده وخراج عمله وما
~~انتزعه منه وليس لمن قضى له بملكه PageV08P525 أخذه منه لأنه عوض ما أخذه
~~منه ولو مات العبد فلا يرث ذلك السيد ويوقف حتى يستحقه مستحق ثم يرثه
~~بالحرية وإن أوصى منه العبد فما أوصى به في ثلثه وإن وهب منه أو تصدق جاز
~~ويرث باقيه ورثته إن كان له من يرثه إن كان حرا وليس للعبد أن يتزوج ms3966 منه
~~لأنه ينقص قيمته ا ه
# في التوضيح يتخرج على ما مر في الغصب أن من باع حرا وتعذر رجوعه فعليه
~~ديته أن على الراجعين دية المشهود عليه
# المسناوي هذا تخريج ضعيف لضعف القول عن الفعل ولانضمام دعوى المدعي
~~للشهادة
# ابن عبد السلام وابن عرفة لا تجب ديته عليهما لعدم استقلالهما بالتسبب في
~~رقيته بل المدعى معهما
# وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بمائة بكسر الميم فهمز من الدنانير مثلا
~~لزيد وعمرو على بكر ثم قال أي الشاهدان بعد الحكم بها لهما عليه المائة
~~لزيد وحده أي حال كونه منفردا بها عن عمرو غرما أي الشاهدان خمسين دينارا
~~مثلا للغريم أي المشهود عليه وهو بكر في المثال فقط قيد في خمسين أي لا
~~أزيد منها غ في بعض النسخ لعمرو مكان للغريم وهو تصحيف فظيع وأصلها في
~~النوادر عن ابن عبد الحكم أنهما شهدا على رجل أنه أقر لفلان وفلان بمائة
~~دينار ثم رجعا بعد القضاء بها لهما وقالا إنما نشهد لأحدهما وعيناه رجع
~~المقضي عليه بالمائة بخمسين على الشاهدين ولا تقبل شهادتهما للآخر بكل
~~المائة لجرحهما برجوعهما ولا يغرمان له شيئا لأنه إن كان له حق فقد بقي على
~~من هو عليه وليس قول من قال يغرمان له خمسين بشيء لأنهما إنما أخذا خمسين
~~من المطلوب أعطياها لمن لا شيء له عليه ولو كان عبدا بعينه شهدا أنه أقر به
~~لفلان وفلان ورجعا بعد القضاء به لهما وقالا إنما أقر به لفلان منهما فههنا
~~يغرمان لمن أقرا له قيمة نصفه لأنهما أتلفاه عليه
# هذا إن أقر من كان العبد بيده أنه لمن شهدا له خيرا وإن ادعاه لنفسه
~~وأنكر شهادتهما غرما نصف قيمته للمشهود عليه وليس للمقر له آخرا إلا نصفه
# PageV08P526 ابن عرفة يقوم منه أن ما في الذمة لا يتعين بحال ما دام في
~~الذمة وأن التعرض له بغير الواجب لا يوجب فيه حكما ونزلت في أوائل هذا
~~القرن يعني الثامن مسألة وهي أن رجلا له دين على رجل ms3967 فعدا السلطان على رب
~~الدين فأخذ دينه من غريمه ثم تمكن رب الدين من طلب المدين بدينه فاحتج
~~المدين بجبر السلطان على أخذه منه من حيث كونه لرب الدين فأفتى بعض الفقهاء
~~ببراءة المدين وأفتى غيره بعدم براءته محتجا بأن ما في الذمة لا يتعين
# وإن رجع أحدهما أي الشاهدين بحق بعد القضاء به بشهادتهما غرم الراجع نصف
~~الحق للمشهود عليه عند ابن القاسم ومن وافقه وهو عام في جميع مسائل الرجوع
~~ولعله نبه عليه لدفع توهم أنه يغرم الكل لكون الرجوع عن كل جزء من المشهود
~~به لأن كل واحد منهما شهد بكل جزء من الحق وشبه في غرم نصف الحق فقال ك
~~رجوع رجل شهد مع نساء بحق ثم رجع بعد الحكم به فعليه النصف وعليهن النصف إن
~~رجعن دونه وإن كثرن لأنهن كرجل واحد وهذا فيما تجوز فيه شهادتهن مع الرجال
# سحنون لو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل وامرأة فعليه نصف الحق وحده
~~ولا تضم المرأة إلى رجل وإنما تضم إلى مثلها واثنتان منهن فأكثر عدل رجل
~~فلو رجع الرجل والنسوة كلهن لزم الرجل نصف الحق والنسوة نصفه
# ابن عرفة ولابن سحنون عنه لو رجع رجل وثلاث نسوة عن شهادة بحق غرم الرجل
~~نصفه والنسوة نصفه ولو رجع النسوة وهن عشر واحدة إلى ثمانية فلا غرم عليهن
~~فلو رجع منهن تسع فعليهن ربع المال بينهن بالسواء قلت لأن التسع كامرأة من
~~امرأتين وقد قال الشيخ عن ابن الماجشون ولو شهد رجل وامرأتان بمال ثم رجعت
~~المرأتان فعلى كل واحدة ربعه وإن لم ترجع إلا واحدة فعليها الربع
# وهو أي الرجل الشاهد معهن أي النساء في الرضاع كاثنتين نحوه لابن
~~PageV08P527 الحاجب تبعا لابن شاس وتعقب بأنه معهن فيه كامرأة
# الخرشي والمذهب أن الرجل مع النساء كامرأة واحدة في الرضاع وما شابهه مما
~~تقبل فيه امرأتان ثم قال وأما شهادة الرضاع ونحوه فهل هو فيه كامرأة واحدة
~~وهو المذهب الموافق لقوله في الرضاع يثبت برجل وامرأة وبامرأتين ms3968 أو
~~كامرأتين وهو ما عليه المصنف هنا تبعا لابن شاس وابن الحاجب فإذا شهد رجل
~~وعشر نسوة برضاع ورجع الرجل وحده أو مع ثمان نسوة فلا غرم عليهم لبقاء من
~~يستقل به الحكم وهما امرأتان حيث فشا قولهما قبل العقد فإن رجعت امرأة من
~~الباقيتين فنصف الغرامة على الرجل والتسع الراجعين وهل يجعل كامرأة أو
~~كامرأتين فيه ما مر فإن رجعت المرأة الباقية فالغرم على الرجل وعليهن وهل
~~يجعل الرجل كامرأة أو كامرأتين فيه ما مر أيضا فتبين أن النساء تضم للرجل
~~في الغرامة في شهادة الرضاع في الحالين
# ابن عرفة ابن الحاجب فإن كان مما يقبل فيه امرأتان كالرضاع وغيره ورجعوا
~~فعلى الرجل السدس وعلى كل امرأة نصف سدس
# قلت أراد أن الشهود رجل وعشر نسوة كذا صورها ابن شاس وذكر فيها الحكم
~~الذي ذكره ابن الحاجب
# ابن هارون جعل على الرجل ضعف ما على المرأة وفيه نظر والقياس استواء
~~الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل لأن شهادة المرأة فيه كشهادة الرجل
~~وقاله ابن عبد السلام ثم قال ولعل وجهه أن الشهادة لما آلت إلى المال حكم
~~في الرجوع عنها بحكم الرجوع عن الشهادة بالمال
# قلت هذا التوجيه وهم لأن رجوع الرجل مع النسوة في الأموال يوجب عليه غرم
~~نصف الحق لا ضعف ما يجب على امرأة حسبما تقدم وعندي أنه يتوجه على غير
~~المشهور من إضافة الغرم إلى عدد الشهود من حيث عددهم لا على أقل النصاب
~~منهم وهو قول ابن عبد الحكم وأشهب في أربعة رجع ثلاثة منهم أن عليهم ثلاثة
~~أرباع الحق خلاف المشهور أن عليهم نصفه ثم تعقب توجيهه المذكور بقول ابن
~~شاس وابن الحاجب لو رجعوا إلا امرأتين فلا غرم قال فهذا يقوي ما قلناه إن
~~الرجل في هذا PageV08P528 الباب كالمرأة فلذا استقل الحكم بامرأتين ويرد
~~بأن بقاء المرأتين يثبت حكم الرضاع وكل ما ثبت فلا غرم فهذه الصورة التي
~~نقض فيها علة الحكم مباينة لصورة النزاع فلا ترد نقضا فتأمله ولم أعرف ms3969 هذه
~~المسألة لأحد من أهل المذهب ولقد أطال الشيخ والصقلي في هذا الباب فذكرا
~~فيه مسائل كثيرة ولم يذكراها وإنما ذكرها الغزالي في وجيزه بلفظ ما ذكره
~~ابن شاس فإضافة ابن شاس إلى المذهب على عادته في ذلك ظنا منه أنها جارية
~~على أصل المذهب وعليه في هذا تعقب عام وهو إضافته ما يظنه جاريا على أصول
~~المذهب إلى المذهب كأنه نص فيه وتعقب خاص وهو حيث الإجراء غير صحيح كهذه
~~المسألة فتأمله منصفا ولما ذكرها الغزالي قال تنزل كل امرأتين منزلة رجل
~~لأنه يثبت بشهادة النسوة فلا يتوقف شطره على الرجل
# قلت هذا التوجيه يتم لقوله في كتاب الرضاع والشهادة بأربع نسوة وشهادة
~~الرجل عندنا في الرضاع كامرأة قاله في نكاحها الثاني
# و إن رجع أحدهما عن بعضه أي الحق بعد الحكم بشهادتهما غرم الراجع نصف
~~البعض الذي رجع عن الشهادة به فإن رجع عن النصف غرم الربع وعن الربع غرم
~~الثمن وعن الثلث غرم السدس
# ابن عرفة الشيخ في الموازية إن رجع أحدهما عن شهادتهما بحق بعد الحكم غرم
~~نصفه فقط وقاله عبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ
# محمد لو رجع أحدهما عن نصف ما شهدا به غرم الربع وإن رجع عن الثلث غرم
~~السدس ولو اختلف رجوعهما غرم كل واحد نصف ما رجع عنه
# وإن رجع عن الشهادة بعد الحكم بها من يستقل أي يحصل ويتم ويصح الحكم بعدم
~~شهادته لزيادته عن النصاب في ذلك الباب فلا غرم على الراجع
# ابن عرفة الصقلي عن ابن القاسم لو كانت البينة ثلاثة فرجع أحدهم بعد
~~الحكم فلا شيء PageV08P529 عليه لبقاء من يثبت الحق به فإن رجع ثان غرم هو
~~والأول نصف الحق
# وقال ابن عبد الحكم يغرم الراجع أولا من الثلاثة ثلث الحق وذكر أن أشهب
~~قاله في أربعة شهدوا بدرهم فرجع ثلاثة فعليهم ثلاثة أرباعه
# محمد لو شهد ثلاثة بثلاثين فرجع أحدهم عن الجميع وآخر عن عشرين وآخر عن
~~عشرة فقد بقيت عشرة اجتمع عليها رجلان واجتمعوا في ms3970 الرجوع عن عشرة فهي
~~عليهم أثلاثا والعشرة الثالثة رجع عنها اثنان وأثبتها واحد فعلى الاثنين
~~نصفها اثنان ونصف على كل واحد وهما الراجع عن الجميع والراجع عن عشرين
# فإذا رجع عن الشهادة غيره أي من يستقل الحكم بعدمه ممن لا يستقل الحكم
~~بعدمه فالجميع أي الراجع أولا الذي يستقل الحكم بدونه والراجع ثانيا الذي
~~لا يستقل الحكم بعدمه يشتركون في الغرم بالسوية كأنهم رجعوا في وقت واحد
~~فإن رجع اثنان من أربعة فلا غرم عليهما لبقاء النصاب فإن رجع ثالث غرم مع
~~الاثنين النصف أثلاثا على المشهور
# و إن شهدا على شخص بمال وقضي به عليه ثم رجعا به ف ل لشخص المقضي بفتح
~~الميم وسكون القاف وكسر الضاد المعجمة وشد الياء عليه به بالشهادة التي رجع
~~شاهداها عنها بعد الحكم به وقبل غرمه للمقضي له مطالبتهما أي الراجعين
~~بالدفع ل لشخص المقضي له المال المحكوم به بشهادتهما التي رجعا عنها إذ من
~~حجته أن يقول لهما إذا دفعته أنا رجعت عليكما بعوضه فقرار الغرامة عليكما
~~فادفعاه أنتما من أول الأمر قصرا للمسافة وتقليلا للعمل وللمقضي له ذلك أي
~~مطالبة الشاهدين له الراجعين عن شهادتهما بعد الحكم بالدفع له إذا تعذر
~~أخذه من المقضي عليه قاله ابن الحاجب وتبعه المصنف لقوله في توضيحه إنه
~~مقتضى الفقه ولأنهما غريمان لغريمه وغريم الغريم غريم ثم تعقبه بأنه خلاف
~~ما في الموازية من أن الشاهدين لا يلزمهما الغرم للمشهود PageV08P530 عليه
~~حتى يغرم للمشهود له وتعقبه ابن عبد السلام أيضا قائلا لم أعلم من أين نقله
~~إلا أنه يقال على هذا إذا كان الشاهدان في هذا الفرع لا يلزمهما الدفع إلا
~~بعد غرم المقضي عليه فهذا مناقض لأصل المسألة أن للمقضي عليه مطالبتها
~~بالدفع للمقضي له قبل غرمه
# ابن عرفة وقفه على غرمه إنما هو في غيبته لا مع حضوره لأنه في غيبته يمكن
~~أن يكون لو حضر لأقر بالحق المشهود عليه به وإذا حضر وطلب غرمهما انتفى هذا
~~الاحتمال ا ه
# قلت جواب ms3971 ابن عرفة هذا يحتاج لنقل يعتمد عليه ولعل الظاهر في الجواب منع
~~المناقضة بأن أصل المسألة الطلب بالدفع لا الدفع بالفعل المتوقف على دفع
~~المقضي عليه كما يفهم من كلام الموازية الآتي لكن يعكر عليه قوله للمقضي له
~~وابن عرفة أيضا بأنه وهم لأنه خلاف المنصوص
# ابن عرفة الشيخ عن الموازية إن رجعا بعد الحكم بشهادتهما وهرب المقضي
~~عليه قبل الغرم فليس للمقضي له تغريم الراجعين بما يغرمانه للمقضي عليه إذا
~~غرم ما شهدا به عليه ولكن ينفذ الحكم عليهما للمقضي عليه فإذا أغرم أغرمهما
~~كما لو شهدا بالحق مؤجلا ثم رجعا فلا يرجع عليهما حتى يحل المؤجل ويغرم وله
~~طلب الحكم له عليهما الآن ولا يغرمان الآن
# ابن عبد الحكم للمقضي عليه طلب الشاهدين بدفع المال عنه للمقضي له
# وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يحكم على الراجعين
~~بشيء حتى يغرم المقضي عليه
# وفي هذا تعرض لبيع داره وإتلاف ماله واللذان أوجبا ذلك عليه قائمان أرأيت
~~لو حبسه القاضي في ذلك أيترك محبوسا ولا يغرم الشاهدان بل يؤخذان بذلك حتى
~~يخلصاه فإن أبيا حبسا معه ثم قال وقال ابن الحاجب وللمقضي عليه مطالبتهما
~~قبل غرمه ليغرماه للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه
# وقيل لا يلزمهما إلا بعد غرم المقضي عليه وضعفه ابن عبد الحكم
# قلت قوله عن المذهب وللمقضي له ذلك وهم لأنه خلاف المنصوص ولو ذكره بعد
~~ذكر المنصوص لأمكن كونه قولا انفرد بمعرفته وقوله وقيل لا يلزمهما إلا بعد
~~غرم المقضي عليه إلخ ظاهره أنه في PageV08P531 المذهب وهو وهم وما نقله من
~~تضعيفه
# ابن عبد الحكم نقله الشيخ حسبما تقدم والله أعلم
# وإن تعارض بينتان بأن شهدت كل منهما بما ينافي ما شهدت به الأخرى و أمكن
~~جمع بين البينتين المتعارضتين جمع بضم فكسر بينهما وعمل بهما كالجمع بين
~~الدليلين المتعارضين كدعوى شخص أنه أسلم لفلان هذا الثوب في مائة إردب حنطة
~~ودعوى فلان أنه أسلمه هذين الثوبين الآخرين ms3972 في مائة إردب حنطة وأقام كل
~~منهما بينة على دعواه فيجمع بينهما بالحكم على المسلم بالأثواب الثلاثة
~~وعلى المسلم إليه بالمائتين حملا على أنه حصل بينهما سلمان حضرت كل بينة
~~سلما وشهدت به
# المتيطي من ادعى أنه أسلم هذا الثوب في مائة إردب حنطة وقال المسلم إليه
~~بل ثوبين غيره في مائة إردب حنطة وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه كانت
~~الثلاثة الأثواب في المائتين لأن كل بينة شهدت على غير ما شهدت عليه الأخرى
# ابن عبدوس هذا إن كانا في مجلسين
# وأما إن كانا في مجلس واحد فهو تكاذب وقال بعض القرويين سواء كان ذلك في
~~مجلس أو في مجلسين لأن كل بينة أثبتت حكما غير ما أثبتت صاحبتها ولا قول
~~لمن نفى ما أثبته غيره ولو لم يقيما بينة تحالفا وتفاسخا ومن أقام بينة على
~~أنه أسلم هذا العبد في مائة إردب حنطة وأقام البائع بينة على أنه أسلمه ذلك
~~العبد وثوبا معه في مائة إردب حنطة فقال ابن القاسم إن العبد والثوب في
~~المائة عملا بقول البائع لأن بينته شهدت بالأكثر
# ا ه
# والمسألتان معا في المدونة
# ابن عرفة ولابن رشد في سماع يحيى إن شهدت إحدى البينتين بخلاف ما شهدت به
~~الأخرى مثل أن تشهد إحداهما بعتق والثانية بطلاق أو إحداهما بطلاق امرأة
~~والثانية بطلاق امرأة أخرى وشبه هذا فلم يختلف قول ابن القاسم ورواية
~~المصريين في أنه تهاتر وتكاذب من البينتين يحكم فيه بأعدل البينتين فإن
~~تكافأتا سقطتا وروى المدنيون أنه يقضى بهما معا إذا استويا في العدالة أو
~~كانت إحداهما أعدل ثم قال ابن عرفة وقول ابن الحاجب ومهما أمكن الجمع جمع
~~يدل على أنه إن شهدت إحداهما بأنه PageV08P532 طلق الكبرى والأخرى بأنه طلق
~~الصغرى أنه يجمع بينهما وتقدم من نقل ابن رشد أنه خلاف قول ابن القاسم
~~ورواية المصريين ا ه
# ح وفيه نظر من وجهين أحدهما أنه لزمه ما ألزمه ابن الحاجب لأنه صدر في
~~أول كلامه بمثل ما قال ابن ms3973 الحاجب كما تقدم عنه
# الثاني أن ما فرضه هو وما نقله ابن رشد لا يمكن الجمع فيه لأن فرض
~~المسألة أن البينتين في مجلس واحد وكل واحدة تكلمه بغير ما شهدت به الأخرى
~~يتبين هذا بنقل المسألة بلفظها وهو قال ابن القاسم لو أن أربعة نفر شهد
~~رجلان منهم على رجل أنه طلق امرأته وشهد الآخران أنه لم يتفوه في مجلسه ذلك
~~بشيء من الطلاق وإنما حلف بعتق غلامه فلان لا أرى لهم شهادة أجمعين في طلاق
~~ولا إعتاق لأن بعضهم أكذب بعضا هذا الذي سمعناه وإن اختلفوا فقال بعضهم
~~نشهد أنه طلق امرأته فلانة وقال بعضهم لم يطلق امرأته فلانة حتى تفرقنا
~~وإنما حلف بطلاق امرأته فلانة الأخرى أو قال بعضهم نشهد أنه أعتق عبده
~~فلانا وقال بعضهم ما أعتق الذي شهدتم له بالإعتاق وإنما أعتق فلانا غلاما
~~له آخر فإن الشهادة تبطل وسقط قول الأولين والآخرين في الإعتاق والطلاق على
~~هذا النحو لأن بعضهم أكذب بعضا وشرحه ابن رشد بما تقدم نقله عنه في كلام
~~ابن عرفة والله أعلم
# البناني وبه تبين أن الجمع مقيد بكون شهادتهما في مجلسين وبه يسقط اعتراض
~~ابن عرفة على عبارة ابن الحاجب التي هي كعبارة المصنف والله أعلم
# وإلا أي وإن لم يمكن الجمع بين البينتين المتعارضتين كشهادة إحداهما أنه
~~أقر بمائة دينار لفلان يوم كذا وشهادة أخرى أنه مات قبل ذلك اليوم رجح ت
~~بضم فكسر مثقلا إحدى البينتين على الأخرى ب بيان سبب ملك شهدت به لأحد
~~الخصمين على الأخرى التي شهدت بالملك للخصم الآخر ولم تبين سببه فيحكم
~~بشهادة الأولى وتلغى الثانية
# ومثل للسبب بقوله كنسج لشقة تنازع فيها اثنان وأقام كل منهما بينة أنها
~~ملكه وقالت إحدى البينتين إن من شهدت له نسجها في التوضيح اختلف في الشهادة
~~بنسج الثوب هل هي كالشهادة بالنتاج فأجراها في المدونة مجرى النتاج
# PageV08P533 وفي كتاب ابن سحنون أن بينة الملك مقدمة على بينة النسج
~~ويقضى لمن شهد له بالنسج بقيمة عمله بعد ms3974 أن يحلف أنه لم ينسجها مجانا
# المازري هذا إذا كان الناسج ينسج لنفسه وأما إن انتصب للناس فلا تنفعه
~~الشهادة بالنسج
# ا ه
# وكذا في ابن عرفة عن المازري قائلا إنما الخلاف فيمن ينسج لنفسه ومن
~~انتصب لنسج الناس بأجر أو للبيع فالبينة له بالنسج لغو
# ا ه
# فقد ظهر لك من هذا أن البينة شهدت بالنسج فقط ولم تزد لنفسه وكلامهم هذا
~~يدل لقولنا
# الراجح أن ذا السبب شهد به فقط
# و ك نتاج أي ولادة لحيوان متنازع فيه شهدت بينة أنه ملك لفلان ولد عنده
~~والأخرى أنه ملك لفلان الآخر ولم تزد على هذا فترجح الأولى ويقضى بها وتلغى
~~الثانية إلا شهادة الثانية بملك لمن شهدت له من المقاسم بفتح الميم أي
~~الغنائم بأخذها في سهمه أو شرائهما ممن أخذها في سهمه أو من الإمام فيعمل
~~بشهادتها وتلغى الأولى لأن الثانية ناقلة والأولى مستصحبة فيحمل على أنه
~~ولد عند الأول وغار عليه العدو ثم غنم منه لقول المدونة لو أن أمة تنازع
~~فيها اثنان وليست بيد أحدهما فأتى أحدهما ببينة أنها ولدت عنده لا يعلمونها
~~خرجت عن ملكه بناقل شرعي وأقام الآخر بينة أنها له لا يعلمونها خرجت من
~~ملكه حتى سرقت فترجح الأولى ببيانها سبب الملك ويقضى لصاحب الولادة
# ابن القاسم هذا إذا لم تشهد لبينة الأخرى أنه اشتراها من المقاسم فإن
~~شهدت بذلك فصاحب المقاسم أحق إلا أن يدفع صاحب الولادة الثمن الذي اشتراها
~~به
# وفيها ابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليست بيد أحدهما فأقام أحدهما
~~البينة أنها نتجت عنده وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من المقاسم فهي لمن
~~اشتراها من المقاسم بخلاف من اشتراها من سوق المسلمين لأنها تغصب وتسرق ولا
~~تحاز على الناتج إلا بأمر يثبت وأمر المغنم قد استوقن أنها خرجت عن ملكه
~~بحيازة المشركين ولو وجدت في يد من نتجت عنده وأقام هذا بينة أنه اشتراها
~~من المغانم أخذهما منه أيضا وكان أولى بها إلا أن يشاء أن يدفع إليه ما ms3975
~~اشتراها به ويأخذها وقاله سحنون
# PageV08P534 غ قوله والأرجح بسبب ملك كنسج ونتاج أي إذا ذكرت إحدى
~~البينتين مع الملك سببه من نسج ثوب ونتاج حيوان ونحوهما كنسخ كتاب واصطياد
~~وحش ولم تذكر الأخرى سوى مجرد الملك فترجح ذاكرة السبب على التي لم تذكره
~~وبنحو هذا فسر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب
# وفي التوضيح كما إذا شهدت إحداهما أنه صاده أو نتج عنده وشهدت الأخرى
~~بالملك المطلق وفي شهاداتها ولو أن أمة تنازع فيها اثنان وليست بيد أحدهما
~~فأتى أحدهما ببينة أنها له لا يعلمونها خرجت عن ملكه بشيء وأقام الآخر بينة
~~أنها له ولدت عنده لا يعلمونها خرجت عن ملكه حتى سرقت قضي بها لصاحب
~~الولادة
# وقال اللخمي قال أشهب فيمن أقام بينة في أمة بيد رجل أنها ولدت عنده لا
~~يقضى له بها حتى يقولوا إنه كان يملكها لا نعلم لغيره فيها حقا إذ قد يولد
~~في يده ما هو لغيره وقال ابن القاسم إنها لمن ولدت عنده وهو أصوب وتحمل على
~~أنها كانت له حتى يثبت أنها وديعة أو غصب ا ه
# ومثله في التوضيح عن التونسي
# طفى قرره الشارح بما في التوضيح من شهادة ذات السبب به فقط
# وفيها خلاف والمعتمد ما عليه الشارح تبعا للتوضيح وذكر نص اللخمي المتقدم
~~وقال عقبه نقله ابن عرفة وأقره ولما نقل في توضيحه قول أشهب هذا قال وخالفه
~~التونسي ا ه
# وضعف قول أشهب غير واحد فظهر لك أن المعتمد ما عليه الشارح وهو مراد
~~المصنف وإلا لقال ورجح بسبب ملك معه وما أدري ما الحامل لابن غازي على
~~مخالفة الشارح مع نقله كلام اللخمي ومخالفة التونسي ولا مستند له إلا تفسير
~~ابن عبد السلام وقد علمت ضعفه من ضعف ما انبنى عليه
# وإن وافق أحد التأويلين ففي تنبيهات عياض اختلف في تأويل مذهبه في الكتاب
~~في إعمال الشهادة على الحيازة وعلى النسج وعلى النتاج وشبهها وإيجابها
~~الملك هل معناه أن مجرد الشهادة بها يوجب الملك أو حتى يزيدوا ms3976 أنها ملكه أو
~~يحوزها حيازة الملك
# فذهب بعضهم إلى أنه لا بد من هذا وأنه مراده ومن لم يقل ذلك لم تتم
~~شهادته ولا عارضت بشهادة من شهد بالملك وعليه تأولها ابن محرز وهو مذهب
~~سحنون وقال بعضهم لم يقل هذا PageV08P535 ابن القاسم والشهادة بالولادة أو
~~النسج مغنية عن ذكر الملك وقائمة مقامه عنده
# البناني ما ذكره طفى غير صحيح والصواب ما قال لغ ولا دليل له في كلام
~~اللخمي على أنه يفيد الخلاف في بينة السبب بمجردها تفيد الملك فتقدم على
~~الحوز وهو قول ابن القاسم أولا تفيده فلا ينزع بها من يد الحائز وهو قول
~~أشهب وليس في ذلك ما يدل على أن بينة السبب تقدم على بينة الملك كما ادعاه
~~طفى تبعا للشارح والتوضيح ولعل هذا هو الحامل لابن غازي على تقريره والله
~~أعلم
# أو
# | بيان
# تاريخ لملك أحد المتنازعين من إحدى البينتين المتعارضتين دون الأخرى
~~فترجح المؤرخة ويحكم بالمتنازع فيه لمن شهدت له وتلغى التي لم تؤرخ
# ابن شاس إن كانت إحدى البينتين مطلقة والأخرى مؤرخة قدمت المؤرخة على
~~المطلقة
# وحكى اللخمي في هذا خلافا
# ابن الحاجب وفي مجرد التاريخ قولان
# التوضيح القول بتقديم المؤرخة لأشهب إلا أن يكون في شهادة التي لم تؤرخ
~~أن الحاكم قضى بالعبد لمن شهدت له والقول بنفي التقديم ذكره اللخمي
~~والمازري ولم يعزواه
# أو تقدمه بفتح التاء والقاف وضم الدال مشددة أي التاريخ لما شهدت إحدى
~~البينتين به على تاريخ ما شهد به الأخرى بأن قالت إحداهما نشهد أنه ملك زيد
~~من سنة خمسين ولم نعلم خروجه عنه إلى الآن وشهدت الأخرى على أنه ملك عمرو
~~من سنة ستين وأنهم لا يعلمون خروجه عن ملكه إلى الآن فيعمل بشهادة الأولى
~~ويحكم به لزيد وتلغى شهادة الثانية فيها أقضي ببينة أبعد التاريخ إن عدلت
~~وإن كانت الأخرى أعدل ولا أبالي بيد من كانت الأمة منهما إلا أن يحوزها
~~الأقرب تاريخا بالوطء والخدمة والادعاء لها بمحضر الآخر فقد أبطل دعواه
~~اللخمي إن ms3977 ورختا قضي بالأقدم وإن كانت الأخرى أعدل وسواء كان تحت يد أحدهما
~~أو تحت أيديهما أو تحت يد ثالث أو لا يد عليه
# ابن عرفة الشيخ عن ابن عبد الحكم إن ورخت بينتا المتداعيين قضي بأبعدهما
~~تاريخا
# البناني لا يقال كان الأولى تقديم حديثة التاريخ لأنها ناقلة لأنا نقول
~~شرط الترجيح بالنقل PageV08P536 تبيين سببه كاشترائه منه أو من مورثه أو
~~المقاسم وهنا إنما شهدنا بالملك غير أن إحداهما قالت ملكه منذ عامين
~~والأخرى قالت ملكه منذ عام والأصل الاستصحاب
# و رجح بزيادة عدالة في إحدى البينتين المتعارضتين الشاهدتين بمال أو ما
~~يئول إليه مما يثبت بشاهد ويمين دون غيرهما مما لا يثبت إلا بعدلين كعتق
~~ونكاح وطلاق وموجب حد فلا يرجح في شيء منها بزيادة العدالة لأنها بمنزلة
~~شاهد واحد على المشهور وهو مذهب المدونة كما يفيده قول ابن عرفة
# الصقلي بعض القرويين اختلف إذا كانت إحدى البينتين أعدل فهل يحلف صاحب
~~الأعدل ففي المدونة يحلف ا ه
# وأما على أنها كشاهدين فيرجح بها في كل شيء وهذا هو الموافق لما تقدم عن
~~سماع يحيى عند قوله وإن أمكن جمع بين البينتين جمع على أن هذا ليس خاصا
~~بزيادة العدالة بل سائر المرجحات كذلك لا يرجح بها إلا في الأموال ونحوها
~~كما يفيده كلام القرافي ونقله ابن فرحون قال حكى القرافي أن مذهب المالكية
~~أنه لا يحكم بترجيح إحدى البينتين عند تعارضهما إلا في الأموال خاصة لا
~~ترجح إحدى البينتين بزيادة عدد على المشهور إذ المقصود من الترجيح قطع
~~النزاع ومزيد العدالة أقوى في قطعه من زيادة العدد إذ كل من الخصمين تمكنه
~~زيادة العدد في الشهود بخلاف زيادة العدالة قاله القرافي
# ابن عرفة فيها من كانت بيده دور أو عبيد أو عروض أو دراهم أو دنانير أو
~~غيرها فادعاها رجل وأقام بينة وأقام من ذلك بيده بينة فيقضى بأعدل البينتين
~~وإن تكافأتا سقطتا وبقي الشيء بيد حائزه ويحلف عياض ثبت قوله ويحلف عند ابن
~~وضاح وسقط عند غيره وفي ms3978 الموازية لا يمين عليه ثم قال ابن عرفة وفي لغو
~~الترجيح بالكثرة واعتباره قولها رواية ابن حبيب وفيها لابن القاسم رحمه
~~الله لو شهد لهذا شاهدان ولهذا مائة وتكافئوا في العدالة فلا يرجح بالكثرة
# اللخمي والمازري محمله على المغاياة ولو كثروا حتى حصل العلم بصدقهم لقضى
~~بهم ووجه القرافي المشهور بأن المقصود من القضاء قطع النزاع ومزيد في
~~العدالة أشهد في التعذر PageV08P537 من مزيد العدد لأن كلا من الخصمين
~~يمكنه زيادة العدد في الشهود ولا يمكنه مزيد العدالة وتعقبه ابن عبد السلام
~~بقوله زيادة العدد إنما هي معتبرة بقيد العدالة ولا نسلم أن زيادة العدد
~~بهذا القيد سهلة وتقرر في علم الأصول أن الوصف متى كان أدخل تحت الانضباط
~~وأبعد عن النقض والعكس كان أرجح وزيادة العدد منضبط محسوس لا يتخلف
~~والعدالة مركبة من قيود فضبط زيادتها متعذر أو متعسر فلا ينبغي أن تعتبر في
~~الترجيح
# قلت رده أولا بقوله لا نسلم أن زيادة العدد بهذا القيد سهلة يرد بأن
~~القرافي لم يتمسك بأنها سهلة بل بأنها ممكنة غير ممتنعة وكونها ليست سهلة
~~لا يمنع إمكانها عادة وقوله ضبط زيادة العدالة متعذر أو متعسر يرد بمنع ذلك
~~فإنا نعلم ضرورة في شهود شيوخنا وأمثالنا من هو أعدل من غيره منهم ووجهه
~~المازري بأن الشارع لما قيد شهادة الزنا بأربعة والطلاق باثنين وقبل في
~~المال الواحد مع اليمين دل على أن لا أثر للعدد
# قلت الأظهر في الترجيح بالأعدلية دون الكثرة أن ما به الترجيح في
~~الأعدلية هو وصف حاصل فيما وجب الحكم به وهما الشاهدان اللذان يجب الإعذار
~~فيهما للمشهود عليه والكثرة وصف خارج عما وجب الحكم به
# و رجح بشاهدين لأحد الخصمين على شاهد للآخر معارض لهما ولو أعدل أهل
~~زمانه ويمين منه مع شاهده أو على شاهد وامرأتين للآخر معارضين للشاهدين
~~لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فجعل مرتبتهم عند عدم
~~الشاهدين ما لم يكن الشاهد الذي مع المرأتين أعدل من الشاهدين والأقدم على
~~الشاهدين هو ms3979 والمرأتان هذا أحد قولي ابن القاسم وافقه عليه أشهب رحمهما
~~الله تعالى
# ابن فرحون يقدم الشاهدان على الشاهد والمرأتين إذا استووا في العدالة
~~قاله أشهب وقال ابن القاسم لا يقدمان ثم رجع إلى قول أشهب وكلام ابن الحاجب
~~يقتضي أن ابن القاسم قال أولا بتقديمهما ثم رجع عنه إلى عدمه في التوضيح
~~والأظهر الترجيح ويقدم شاهد PageV08P538 وامرأتان على شاهد ويمين ولو أعدل
~~أهل زمانه للعمل بالشاهد والمرأتين بالإجماع وفي العمل بشاهد ويمين خلاف
# و رجح ب وضع يد من أحد الخصمين على المتنازع فيه إن لم ترجح بضم الفوقية
~~وفتح الراء والجيم بينة مقابله بضم الميم وكسر الموحدة أي خصمه فإن رجحت
~~بتاريخ أو تقدمه أو زيادة عدالة عمل بها ولم يعمل بوضع اليد فيحلف واضع
~~اليد الذي لم ترجح بينة مقابله
# غ رجوع الحلف للمنطوق أبين من رجوعه للمفهوم وإن رجحه البساطي وتبعه تت
~~للمفهوم فقال فيحلف ذو البينة الراجحة وهو المشهور
# و رجحت البينة الشاهدة بالملك أي استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز
~~فعلا أو حكما لا بنيابة فيدخل ملك الصبي ونحوه لاستحقاقه ذلك حكما ويخرج
~~تصرف الوصي والوكيل وذي الإمرة قاله ابن عرفة على البينة الشاهدة ب الحوز
~~لأن الملك أخص من الحوز وأقوى منه ولو كانت بينة الحوز مؤرخة أو متقدمته
~~ولعدم معارضة بينة الحوز بينة الملك إذ لا يلزم من الحوز الملك
# و رجح بنقل فترجح البينة الناقلة كالشاهدة بالشراء من الخصم أو من مورثه
~~أو من المقاسم على بينة مستصحبة بكسر الحاء المهملة كالشاهدة بالبناء أو
~~الاصطياد أو النتج أو النسج أو الإحياء أو الإرث
# البناني بقي من المرجحات الأصالة فتقدم على الفرعية فإذا شهدت إحدى
~~البينتين أنه أوصى وهو صحيح العقل والأخرى أنه أوصى وهو مشوش العقل فقال
~~ابن القاسم في العتبية تقدم بينة الصحة لأنها الأصل والغالب في الفائق
~~ومثلها بينتا الطوع والإكراه والصحة والفساد والرشد والسفه والعسر واليسر
~~والعدالة والجرحة والحرية والرقية والكفاءة وعدمها والبلوغ وعدمه
# ا ه
# قوله ومثلها ms3980 أي مسألة الترجيح لا بقيد الأصالة قوله بينتا الطوع والإكراه
~~أي فتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع وكذا كل صورة لأن من أثبت فقد زاد
~~كما صححه ابن رشد وابن الحاج ونقله في المعيار PageV08P539 وقوله والرشد
~~والسفه أي فتقدم بينة السفه كما نقله في المعيار عن ابن لب وكذا مراده
~~تقديم بينة اليسر لأنه الأصل وكذا المجرحة والله أعلم
# وصحة الشهادة ب الملك أي استحقاق التصرف في الشيء بكل ما يجوز شرعا فعلا
~~أو قوة أصالة فيدخل ملك المحجور ويخرج استحقاق الوكيل والوصي والحاكم ب
~~معاينة التصرف في الشيء المشهود بملكه من المشهود له به تصرف المالك في
~~ملكه وعدم منازع له فيه و بمعاينة حوز أي استيلاء من المشهود له على
~~المشهود به مع التصرف المذكور طال زمانه كعشرة أشهر أبو الحسن وأما الشاهد
~~بمعرفة الملك فإن عرف خمسة أشياء جاز له الشهادة به وإلا فلا فإن كان
~~الشاهد يعرفها قبل منه إطلاق معرفة الملك وقليل ما هم وإلا فلا حتى يفسر
~~الأشياء الخمسة أن يعرف الشاهد كون يد المدعي الملك على ما يدعي وكونه
~~يتصرف تصرف المالك ونسبته لنفسه وكونه لا ينازعه فيه منازع وطول مدة ذلك
~~عاما فأكثر
# وفي المدونة ما يقوم منه أن عشرة أشهر طول هذا الذي يشترط في الشهادة
~~بالملك لا غير المازري لا يبيح للشاهد أن يشهد بالملك مجرد مشاهدته شخصا
~~ابتاع سلعة من آخر لأنه قد يبيعها غاصب أو مودع أو مستعير أو مكتر أو من لا
~~يجوز له البيع وإنما يستدل على الملك بالحوز ووضع اليد والتصرف تصرف المالك
~~مع دعوى الملك وإضافته لنفسه وطول الزمن ولا يظهر من ينازعه في ذلك فإن شهد
~~بأن هذه الدار لفلان فإن عول على معرفة هذه الأمور قبلت شهادته وإن أطلق
~~ولم يضفها إلى هذه الأمور فلا تقبل إلا إذا كان عارفا إلى هذا أشار سحنون
~~وغيره من أصحابنا
# ا ه
# ونقله ابن هلال وأبو الحسن في شرح المدونة
# ابن عرفة في لغو شهادة ms3981 الشاهد في دار أنها ملك لفلان حتى يقول ومال من
~~أمواله وقبولها مطلقا
# ثالثها إن كان الشهود لهم نباهة ويقظة لابن سلمون عن ابن مالك قائلا
~~PageV08P540 شاهدت القضاء به والثاني لابن مطرف والثالث لابن عات ابن عرفة
~~الشهادة بالملك أن تكون الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك ولا منازع له سواء
~~حضروا ابتداء دخولها في يده أم لا وإن لم تطل الحيازة فلا تفيد الملك إلا
~~أن يشهدوا أنه غنمها من دار الحرب وشبهه
# الحط أي شرط صحة الشهادة بالملك أن تكون لكونه رأى المشهود له يتصرف في
~~الشيء المشهود به تصرف الملاك في أملاكهم من غير منازع
# و بذكرهم في أداء شهادتهم أنه أي المشهود بملكه لم يخرج عن ملكه أي
~~المشهود له بوجه شرعي كبيع وتبرع في علمهم أي الشهود
# ابن عرفة الصقلي عنها الإمام مالك رضي الله عنه من ادعى عينا قائمة من
~~رقيق أو طعام أو عرض أو ناض أو غير ذلك وأتى ببينة على ملكه فمن تمام
~~شهادتهم أن يقولوا وما علمناه باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه ونحوه لأبي
~~سعيد والذي في المدونة سمعت مالكا رضي الله عنه غير مرة يقول في الذي يدعي
~~العبد أو الثوب ويقيم بينة أنه شيؤه لم يعلمه باعه ولا وهبه وإذا شهدوا
~~بهذا ما استوجب مما ادعاه
# وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مثقلة أي فهمت المدونة على الكمال
~~في الأخير أي ذكر الشهود أنها لم تخرج عن ملكه في علمهم سمع ابن القاسم في
~~كتاب الاستحقاق إذا شهدوا بالسرقة قال يشهدون أنهم ما علموه باع ولا وهب
~~على العلم
# ابن رشد معناه يزيدون ذلك في شهادتهم على معرفة الملك بالبت وهذه الزيادة
~~هي كمال الشهادة وينبغي للقاضي أن يسأل الشاهد عن ذلك فإن لم يزده في
~~شهادته بطلت ولا يحكم بها وإن لم يسأله القاضي حتى مات الشهود أو غابوا حكم
~~بشهادتهم مع يمين الطالب إذ لا يصح للشاهد أن يشهد بمعرفة الملك إلا مع
~~غلبة ms3982 الظن أنه ما باع ولا وهب فهي محمولة على الصحة ثم قال ابن عرفة ظاهر
~~قول الصقلي وابن رشد أن زيادة البينة أنهم لا يعلمون أنه باع إلخ إنما هو
~~كمال في الشهادة لا شرط وهو نص قولها في العارية PageV08P541 وكان ابن
~~هارون وابن عبد السلام من شيوخنا يحملون المدونة على قولين في كونها شرط
~~إجزاء أو كمال لقولها في الشهادات والعارية وهو ظاهر نقل ابن عات في الطرر
~~عن ابن سهل والأظهر عدم حملها على الخلاف وأن ما في العارية تفسير تت ظاهر
~~كلام المصنف سواء كان المشهود له ميتا أو حيا وحملها بعضهم على أنه شرط صحة
~~في وثيقة الميت دون الحي بأن طلب الورثة عن مورثهم فلا بد من الزيادة وإلا
~~بطلت شهادتهم وإن لم يقولوا ذلك في ملك الحي تمت شهادتهم
# ابن العطار وهو الذي به العمل
# طفى البعض هو أبو الحسن وعطف على بالتصرف فقال لا بالاشتراء سحنون من حضر
~~رجلا اشترى سلعة من السوق فلا يشهد أنها ملكه فإن ادعاها آخر وأقام بينة
~~أنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق كانت لذي الملك وقد يبيعها
~~من لم يملكها
# وفيها لابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليست بيد أحدهما فأقام أحدهما
~~البينة أنها نتجت عنده وأقام الآخر بينة أنه اشتراها من المقاسم فهي لمن
~~اشتراها من المقاسم بخلاف من اشتراها من سوق المسلمين لأن هذه تغصب وتسرق
~~ولا تحاز على الناتج إلا بأمر يثبت ا ه
# غ قوله لا بالاشتراء الظاهر أنه معطوف على بالتصرف وكأنه قال وصحة الملك
~~بالتصرف وما معه لا بالاشتراء فهو إشارة لقول اللخمي
# قال سحنون فيمن رأى رجلا اشترى سلعة من السوق فلا يشهد أنها ملكه ولو
~~أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق كانت لصاحب
~~الملك وقد يبيعها من لا يملكها ولو قال المصنف لا بالاشتراء منه لأمكن عود
~~الضمير على الخصم ويكون المعنى أن شهود الملك لا يحتاجون إلى أن يقولوا ms3983 أنه
~~لم يخرج عن ملكه في علمهم إذا شهدوا أنه اشتراه من خصمه بل يحكم بالاستصحاب
~~ولا يقبل قول خصمه أنه عاد إليه كما ذكره ابن شاس ومن تبعه وإن لم نعرفه
~~نصا في المذهب ويكون هذا من نوع قوله بعده وإن شهد بإقرار استصحب
# ا ه
# ونقله طفى وأقره
# وإن شهد بضم فكسر بإقرار من أحد الخصمين بأن الشيء المتنازع فيه ملك
~~PageV08P542 لخصمه استصحب بضم الفوقية وكسر الحاء حكم إقراره وكفت هذه
~~الشهادة وإن لم يزيدوا فيها لا نعلم خروجها عن ملكه إلى الآن إذ إقراره
~~بأنه لخصمه مسقط لخصومته وموجب لتسليمه له فإن ادعى انتقاله له بوجه شرعي
~~كبيع وتبرع فعليه إثباته ببينة معتبرة
# ابن عرفة ابن شاس لو شهدت أنه أقر له به بالأمس ثبت الإقرار ويستصحب
~~موجبه كما لو قال المدعى عليه هو ملكه بالأمس وكما لو قال الشاهد هو ملكه
~~بالأمس أو اشتراه من المدعى عليه بالأمس ولو شهد أنه كان في يد المدعي
~~بالأمس فلا يأخذه بذلك ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه كانت
~~الشهادة جائزة ويجعل المدعي صاحب اليد
# قلت أعيان هذه المسائل لم أعرفها نصا لغيره من أهل المذهب إلا لمن تبعه
~~كابن الحاجب
# وفي وجيز الغزالي لو شهدوا أنه أقر بالأمس ثبت الإقرار وإن لم يتعرض
~~الشاهد للملك في الحال ولو قال المدعى عليه كان ملكا له بالأمس فالظاهر أنه
~~ينتزع من يده لأنه يخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد فإنه يخبر عن تخمين
~~ولو قال الشاهد هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس أو أقر له به
~~المدعى عليه بالأمس سمعت في الحال لأنه استند إلى تحقيق ولا خلاف أنه لو
~~شهد أنه كان بيد المدعي بالأمس قبل وجعل المدعي صاحب يد
# وإن تعارض بينتان ولم يمكن الجمع بينهما و تعذر ترجيح لإحداهما على
~~الأخرى وكان المتنازع فيه بيد غير المتنازعين سقطتا أي البينتان وبقي
~~المتنازع فيه بيد حائزه إن لم يقر به لأحدهما أو ms3984 يدفع لمن أي أحد الخصمين
~~الذي يقر الحائز أنه له البناني حاصل ما ذكروه فيما إذا كان المتنازع فيه
~~بيد غير المتنازعين صور ثمانية لأن حائزه تارة يدعيه لنفسه وتارة يقر به
~~لأحدهما وتارة لغيرهما وتارة يسكت
# وفي كل من الأربع فتارة تقوم لكل من المتنازعين بينة وتسقط البينتان بعدم
~~الترجيح وتارة PageV08P543 لا تقوم لواحد منهما بينة فهذه ثمان صور ففي صور
~~البينة إن ادعاه لنفسه وسقطت البينتان حلف وبقي بيده كما في المتن وهو قول
~~المدونة
# وقيل ينزع منه ويقسم بين المتنازعين وإن أقر به لأحدهما فهو للمقر له
~~بيمينه كما فيها أيضا وقيل إقراره لغو ويقتسمانه نقله ابن عرفة وإن أقر به
~~لغيرهما أو سكت فلا يلتفت إليه ويقسم بينهما وهاتان دخلتا في قوله وقسم على
~~الدعوى وفي صور عدم البينة إن ادعاه لنفسه حلف وبقي بيده وإن أقر به
~~لأحدهما ا ه لغيرهما أخذه المقر له بلا يمين وإن سكت أو قال لا أدري قسم
~~على الدعوى
# وقسم فكسر المتنازع فيه على قدر الدعوى على المشهور وقيل مناصفة إن لم
~~يكن المتنازع فيه بيد أحدهما أي المتنازعين بأن كان بيدهما أو بيد غيرهما
~~ولم يقر به لأحدهما أو كان ليس بيد أحد كعفى أرض ولما شمل القسم على الدعوى
~~صورتين القسم كالعول والقسم على التنازع والتسليم بين المراد بقوله كالعول
~~في الفريضة التي زيد في سهامها على أصلها الضيق سهامها عن ورثتها في
~~الزيادة على الكل ونسبته للمجموع ونسبة المزيد للمجموع أيضا وإعطاء مستحق
~~كل مثل نسبة ماله من المجموع فإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف زيد على
~~الكل مثل نصفه ونسب الكل للمجموع فكان ثلثيه والنصف له فكان ثلثا فيعطى
~~مدعي الكل ثلثي المتنازع فيه ومدعي النصف ثلثه
# ابن عرفة إذا وجب قسم المدعى فيه
# ابن شاس إن لم يكن بيد أحدهما قسم على قدر الدعاوى زاد ابن الحاجب اتفاقا
# ابن هارون فعليه إن ادعى أحدهما جميع الثوب والآخر نصفه قسم بينهما
~~أثلاثا
# قلت ذكر المسألة ms3985 ابن حارث وقال فيها عن عبد الملك وسحنون لمدعي الكل
~~النصف باجتماعهما عليه والنصف الثاني الذي تداعيا فيه بينهما نصفين
# قلت وكذا نقله الشيخ عن أشهب في كتاب ابن سحنون وهو خلاف قول ابن الحاجب
~~اتفاقا
# الشيخ في الموازية إن قال أحد الشريكين في مال بأيديهما له ثلثاه وقال
~~الآخر لي نصفه وإنما لك نصفه فلمدعي الثلثين النصف ولمدعي النصف الثلث
~~والسدس الباقي بينهما نصفين بعد تحالفهما
# وقال PageV08P544 أشهب يقسم بينهما نصفين فعبر غير واحد عن قوله بلا يكون
~~القسم على الدعاوى وفي تعيين المبدأ منهما باليمين خلاف ثم قال المازري
~~وكان شيخنا يختار في هذا الأصل القول بالقرعة ثم قال ابن عرفة وعلى كونه
~~على التداعي ففي كونه على قدر مدعي كل منهما كعول الفرائض أو على اختصاص
~~مدعي الأكثر بما سلم له وقسم المتنازع فيه بالسوية نقلا الشيخ عن مطرف وابن
~~كنانة وابن وهب وأشهب وابن القاسم مع ابن الماجشون
# ابن الحاجب لو زاد على اثنين فقولان أحدهما اختصاص مدعي الأكثر بما زاد
~~على الدعويين جميعا وهو الصواب والثاني اختصاصه بما زاد على أكثرهما
# فلو كان ثالث يدعي الثلث مع مدعي جميعه ونصفه فعلى الأول يختص مدعي الكل
~~بالسدس ثم يأخذ من الباقي نصفه وهو ربع وسدس ثم يختص مدعي النصف بما زاد
~~على الثلث وهو نصف سدس ويقتسمان الثلث وعلى الثاني يختص مدعي الكل بالنصف
~~ثم يأخذ من الباقي نصف ما زاد على الثلث وهو نصف السدس ويأخذ مدعي النصف
~~سدسا ثم يقسم الباقي أثلاثا لثلاثة
# قلت يريد بالأول الاختصاص بما زاد على الدعويين وبالثاني بما زاد على
~~أكثرهما وتقرير كلامه واضح وعزا الشيخ الأول لابن المواز والثاني لأشهب
~~وقرره بقوله يقال لمدعي النصف ومدعي الثلث سلمتما النصف لمدعي الكل فله ستة
~~من اثني عشر ويقال لمدعي الثلث سلمت السدس وهو سهمان بين مدعي الكل ومدعي
~~النصف ويبقى الثلث وهو أربعة يدعونه كلهم فيقسم بينهم أثلاثا فيصير لمدعي
~~الثلث سهم وثلث من اثني عشر ولمدعي النصف سهمان ms3986 وثلث ولمدعي الكل ثمانية
~~وثلث قال وهو نحو جواب ابن القاسم وقرر محمد قوله بأنه يقال لمدعي النصف
~~والثلث سلما السدس لمدعي الكل تبق خمسة أسداس يدعيها مدعي الكل ويدعيها
~~صاحباه أيضا فيعطيانه نصفها وهو عشرة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا فيقال
~~لمدعي الثلث أنت لا تدعي في قيراطين من العشرة الباقية سلمهما لمدعي النصف
~~وتقسم الثمانية بينهما نصفين
# ابن حارث في هذا الأصل قول ثالث هو أعدلها أن القسمة فيه على حساب عول
~~PageV08P545 الفرائض وهو من معنى قول مالك رضي الله عنه في الدينار الواقع
~~في مائة دينار وكثيرا ما كنت سمعته من شيوخنا وكهول أصحابهم في أيام الدرس
~~لهم والمناظرة لهم
# قلت حكاه الشيخ من نوادره من نقل أشهب قال قال أشهب قال بعض أصحابنا يقسم
~~على حساب العول في الفرائض فيقسم على أحد عشر سهما فلمدعي الكل ستة ولمدعي
~~النصف ثلاثة ولمدعي الثلث اثنان
# و إن تنازع اثنان في ملك شيء وأقام كل منهما بينة أنه ملكه وتعذر ترجيح
~~إحداهما وشهدت إحداهما بأنه كان بيد من شهدت له بالأمس لم يأخذه أي
~~المتنازع فيه من شهد له بأنه أي المتنازع فيه كان بيده أمس لأنه لا يلزم من
~~كونه بيده كونه ملكه ولا مستحقه لأن وضع اليد أعم والأعم لا يشعر بالأخص
~~فلم يبق إلا مطلق الحوز وها هو محوز في يد الآخر اليوم
# ابن شاس ولو شهدوا أنه انتزعه أو غصبه منه أو غلبه عليه فالشهادة جائزة
~~ويجعل المدعي صاحب اليد ففرق بينهما وتبعه ابن الحاجب
# غ أغفل المصنف هنا الثانية وذكر ابن عرفة أنه لا يعرفهما معا نصا لغير
~~ابن شاس من أهل المذهب مع أن الثانية في النوادر والكمال لله سبحانه وتعالى
# البناني والمسألة الأولى وهي مسألة المصنف منصوصة لأشهب وابن القاسم
~~والكمال لله سبحانه وتعالى
# التونسي رأيت لأشهب لو كان عبد بيد رجل فادعاه آخر وأقام بينة أنه كان
~~أمس بيده فلا يكون أحق به حتى تقوم بينة بأنه ملكه
# التونسي فيه نظر ms3987 لأن كونه في يده أمس سابق للذي هو بيده اليوم فيجب رده
~~إلى يده حتى يثبت هذا أنه كان بيده قبله لأن الأصل أن كل من سبقت يده على
~~شيء لا يخرج من يده إلا بيقين
# ابن محرز قول أشهب صحيح
# العوفي كلام التونسي ومذهب ابن القاسم أصوب من كلام أشهب نقله الطخيخي
~~وأبو علي وقول غ أغفل المصنف هنا أي في هذا الباب وإلا فقدم في باب الغصب
~~ما تفهم المسألة الثانية منه حيث قال كشاهد بملك لآخر وجعلت ذا يد لا مالكا
~~والمسألة في المدونة كما نقله ق هنا
# PageV08P546 وإن ادعى أخ أسلم أي حدث إسلامه على أخيه النصراني أن أباه
~~النصراني أسلم ومات مسلما وأنكر الأخ النصراني إسلام أبيه وقال إنه مات
~~نصرانيا فالقول للنصراني استصحابا للأصل وهذا حيث لا بينة لهما وأما لو
~~أقام كل بينة شهدت له قدمت بضم فكسر مثقلا بينة المسلم لأنها ناقلة في كل
~~حال إلا أن تشهد بينة النصراني بأنه أي أباهما تنصر أي نطق بما دل على
~~اعتقاده النصرانية ومات عقبه وشهدت بينة المسلم بأنه نطق بالشهادتين ومات
~~عقبه فقد تعارضتا ولا يمكن الجمع فيترجح إحداهما بشيء مما تقدم فإن تعذر
~~قسمت تركته بينهما نصفين وهذا إن جهل أصله أي دين الأب الأصلي
# طفى الصواب إسقاطه إذ لا فائدة لاشتراطه والمسألة مفروضة في كلام ابن شاس
~~وابن الحاجب في معلوم النصرانية وعليه قررها ابن عبد السلام وغيره وهو
~~المتبادر من عبارته لأن المستثنى منه كذلك فذكره أوجب انقطاع الاستثناء
~~وإحالة المسألة عن وجهها فلو حذفه ثم قال كمجهول الدين كما فعل ابن الحاجب
~~لأجاد ولذا قال ق لو قال إلا بأنه تنصر ومات فهما متعارضان فيقسم كمجهول
~~الدين وعليه يكون الاستثناء متصلا
# وشبه في القسم فقال كمجهول الدين الذي مات عن ابنين مسلم وكافر فتنازعا
~~في موته مسلما أو كافرا بلا بينة فيقسم متروكه بينهما نصفين وقسم بضم فكسر
~~المال الذي تركه مجهول الدين وأبناؤه مختلفون فيه على الجهات أي ms3988 الإسلام
~~واليهودية والنصرانية وغيرها التي تدين بها أولاده المتنازعون بالسوية من
~~غير نظر إلى عدد أصحاب كل جهة منها فإن كانت الجهات ثلاثة فلكل جهة ثلثه
~~ولو كانت جهة أصحابها عشرة وجهة أصحابها خمسة وجهة صاحبها واحد
# العدوي الجهات أربع إسلام ويهودية ونصرانية وسواها جهة واحدة وصرح
~~العقباني في شرح فرائض الحوفي بأن القسم على PageV08P547 الجهات إنما يكون
~~بعد حلف أصحابها في صورتي قيام البينة وعدمه
# ابن عرفة وإن لم يعلم أصله ففيها لابن القاسم ليس صلاة المسلمين عليه
~~بشهادة وقال الأخوان وأصبغ إن كانت بحضرة النصراني قطعت دعواه إلا أن يعلم
~~له عذر في سكوته ولو صلى عليه النصارى ودفنوه عندهم بحضرة المسلم اختص
~~النصراني بإرثه
# قلت للشيخ عن الأخوين في الواضحة إن دفن في مقبرة المسلمين فليس بحجة على
~~الآخر إلا أن يكون حاضرا لا ينكر فذلك يقطع حجته
# اللخمي إن أقام كل واحد بينة على دعواه فإن كانت بأنه لم يزل على ذلك إلى
~~موته ولا يعرفونه انتقل عنه كان تكاذبا وقضي بأعدلهما فإن تكافأتا كان
~~الإرث بينهما وكذلك إن كانت البينتان على ما مات عليه ولا علم عندهم بما
~~كان عليه وإن كان معروفا بأحد الدينين أو أقر به الوارث ففي كون ذلك تكاذبا
~~أو القضاء بالبينة التي نقلته عن حالته الأولى لأنها زادت حكما قولان وعلى
~~الثاني إن كانت الحالة الأولى كفرا فإرثه للمسلم وفي العكس لبيت مال
~~المسلمين
# وإن كان معهما أي الأخوين البالغين المتنازعين في الدين الذي مات عليه
~~أبوهما أخ لهما طفل فهل يحلفان أي الأخوان البالغان يحلف كل واحد منهما أن
~~أباه مات على دينه ويوقف بضم التحتية وفتح القاف الثلث مما بيد كل واحد
~~منهما وهو سدس التركة فيكون المجموع ثلثها إلى بلوغ الطفل وإذا بلغ فمن أي
~~الأخ الذي وافقه الطفل في دينه أخذ الطفل حصته أي سدس الأخ الذي وافقه
~~الطفل الموقوف إلى بلوغه ورد بضم الراء وشد الدال على الأخ الآخر الذي لم
~~يوافقه الطفل في دينه ms3989 سدسه الموقوف فإن وافق المسلم أخذ سدسه ورد سدس
~~النصراني عليه وإن وافق النصراني أخذ سدسه ورد سدس المسلم عليه وعلى كل
~~يكمل لجهة الإسلام نصف التركة ولجهة النصرانية نصفها الآخر ووقف الثلث أولا
~~للطفل لاحتمال أنه إذا بلغ يتدين بدين ثالث ويدعي أن أباه مات عليه
# PageV08P548 وإن مات الطفل قبل بلوغه حلفا أي أخواه البالغان يحلف كل أن
~~الطفل مات على دينه واقتسما أي أخواه الثلث الموقوف له بالسوية وهذا قول
~~سحنون واستشكله ابن عاشر بأنه توريث مع الشك في الموافقة في الدين إذ لا
~~يمكن للطفل إلا دين واحد موافق لأحدهما أو مخالف لهما معا
# وأجيب عنه بأن كل واحد من البالغين يدعي أن الطفل كان على دينه ومات عليه
~~جاز ما بذلك وأنه يستحق جميع تركته وأن أخاهما يظلمه فيما يأخذه منها
~~فبالوجه الذي ورث به أباه يرث أخاه قاله المسناوي وينظر ما الحكم إذا كان
~~للطفل وارث غير أخويه كأمه والله أعلم ا ه بناني
# أو يوقف للصغير النصف من تركة أبيهم لأن كلا من البالغين يدعي أنه على
~~دينه فيسلم له نصف ما يستحقه وهو ربع التركة ويجبر بضم التحتية وفتح
~~الموحدة الطفل على الإسلام إذا بلغ ويقسم النصف الآخر بينهما وهذا قول أصبغ
~~في الجواب قولان مستويان عند المصنف
# ابن عرفة اللخمي أصبغ قال كان معهما أخ صغير فكلاهما مقر له بالنصف كاملا
~~ويجبر على الإسلام والنصف لهما بعد إيمانهما
# سحنون فإن مات الصبي قبل بلوغه حلفا وقسما ماله
# اللخمي أصل قولهم أن يكون المال بينهم أثلاثا فإن خلف الميت ستين دينارا
~~كان لكل من الأولاد عشرون لأن المسلم يقول المال بيني وبين الصغير نصفين
~~والنصراني غاصب لنا والغصب علي وعليه على قدر أنصبائنا وذلك يؤدي إلى
~~استوائهما فيه
# وفي كتاب ابن سحنون يحلفان ويوقف ثلث ما بيد كل منهما حتى يكبر الصبي
~~فيدعي دعوى أحدهما فيأخذ ما وقف من سهمه ويرد للآخر ما وقف من سهمه فإن مات
~~قبل بلوغه حلفا واقتسما ميراثه ms3990 فإن مات أحدهما قبل بلوغه وله ورثة يعرفون
~~فهم أحق بميراثه ولا يرد وإن لم يكن له ورثة يعرفون وقف ميراثه فإذا كبر
~~وادعاه كان له
# قلت قول سحنون فيأخذ ما وقف له من سهمه ويرد إلى الآخر ما وقف له من سهمه
~~إلخ خلاف قول أصبغ
# PageV08P549 وإن كان لشخص حق عند آخر ولم يقدر على أخذه بطريق الشرع
~~الظاهر لعدم البينة عليه مع إنكاره و قدر على أخذ عين شيئه خفية فله أخذه
~~سواء علم غريمه بأخذه أو لم يعلم إن يكن شيؤه غير عقوبة فإن كان عقوبة كحد
~~قذف وقصاص من نفس أو طرف أو تأديب شاتم ونحوه فليس له أخذه إلا بالرفع
~~للحاكم سدا لتعدي بعض الناس على بعض وادعائهم أخذ حقهم ولا يلزمه الرفع إلى
~~الحاكم وكذا غير عين شيئه ولو من غير جنسه على ظاهر المذهب قاله ابن عرفة
~~ويدل له قول المصنف إن يكن غير عقوبة لأنها لا يمكن أخذ عينها فلو أراد
~~المصنف بشيئه عينه خاصة لم يحتج لقوله إن يكن غير عقوبة لعدم شمول عين شيئه
~~لها فيحمل شيؤه على حقه الشامل لعين شيئه وعوضه فيحتاج إلى إخراج العقوبة
~~وشمل كلامه الوديعة وهو المعتمد وما قدمه في بابها من قوله وليس له الأخذ
~~منها لمن ظلمه بمثلها ضعيف قاله عب ومثله للخرشي
# و إن أمن صاحب الحق فتنة تحصل بأخذ حقه كقتال وإراقة دم و أمن رذيلة
~~كنسبته لسرقة أو خيانة بأخذ حقه
# طفى لا شك أن المصنف اختصر قول ابن الحاجب تبعا لابن شاس ومن قدر على
~~استرجاع عين حقه آمنا من فتنة أو نسبة إلى رذيلة جاز له وأما في العقوبة
~~فلا بد من الحاكم وكلامهما كما ترى في استرجاع عين حقه وبه شرح في التوضيح
~~فقال إن قدر على أخذ شيئه بعينه
# وعبارة ابن شاس ومن غصب منه شيء وقدر على استرداده مع الأمن من تحريك
~~فتنة أو سوء عاقبة بأن يعد سارقا أو نحو ذلك جاز له أخذه ms3991
# ا ه
# وهكذا عبارة ابن رشد والمازري ولم يذكروا في هذا خلافا وإنما ذكروه في
~~غير عين شيئه
# ثالثها إن كان جنسه جاز فإن حمل كلام المصنف على عين شيئه كما قلنا فيكون
~~غير شيئه عنده بالمنع كما يأخذه من باب الوديعة
# وأما حمل تت كلام المصنف على غير عين شيئه وتعميمه في الجنس وغيره
~~PageV08P550 ومعارضته لذلك بما تقدم في الوديعة وجوابه عن ذلك بإخراج
~~الوديعة ففيه نظر من وجوه الأول نبو عبارة المصنف عن حمله
# الثاني خلو كلام المصنف عن بيان حكم استرداد عين شيئه المذكور في كلام
~~ابن شاس وابن الحاجب وهما متبوعاه ولا يقال يؤخذ بالأولى لخفائه ولتعرض
~~الأئمة له
# الثالث لزوم المعارضة في كلام المصنف وأما جوابه فيه نظر إذ لم أر من
~~استثناها من المنع إذ من أجاز أجازها ومن منع منعها وقد جمع ابن عرفة طرق
~~المسألة ولم يستثن الوديعة منها في طريق من الطرق وذكر ابن رشد في طريقه في
~~الوديعة خمسة أقوال المنع والكراهة والإباحة والاستحباب
# خامسها إن كان عليه دين فلا يأخذ إلا قدر الحصاص وأظهر الأقوال الإباحة
~~مطلقا عليه دين أم لا وأيضا كلام المصنف المتقدم في باب الوديعة
# وإن كان فرضه كابن الحاجب في الوديعة فليس الحكم خاصا بها وقد تورك عليه
~~هناك ابن عبد السلام بقولها ومن لك عليه مال من وديعة أو قراض أو بيع فجحده
~~ثم صار له بيدك مثله بإيداع وبيع أو غيره
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ينبغي له أن يجحده ا ه
# البناني ما قرر به ز هو الظاهر وما قاله طفى وصوبه من حمل ما هنا على عين
~~شيئه إذ هو المتفق عليه
# وأما غير عينه ففيه أقوال مشى المصنف منها فيما تقدم في الوديعة على
~~المنع فغير ظاهر لأن أظهر الأقوال عند ابن عرفة الإباحة والله أعلم
# وإن كان لشخص حق على آخر ووكل وكيلا على خلاصه فطلبه الوكيل من الغريم ف
~~قال الغريم للوكيل أبرأني موكلك بكسر ms3992 الكاف الغائب أنظر بضم الهمز وكسر
~~الظاء المعجمة أي أمهل وأخر الغريم إلى حضور الموكل فإن أقر بإبرائه وإلا
~~حلف على عدمه وأخذ حقه من الغريم ولا يحلف الوكيل على عدمه في غيبة موكله
~~عند ابن القاسم
# وقال ابن كنانة يحلف وظاهر كلام المصنف كانت غيبته قريبة أو بعيدة وهو
~~كذلك في القريبة اتفاقا وفي البعيدة عن ابن القاسم قاله ابن الحاجب وحكاه
~~PageV08P551 اللخمي بقيل ولم يعزه وقال إنه الأصل ثم قال الحط والمنصوص
~~لابن القاسم في مسألة دعوى المطلوب القضاء أنه يقضى عليه بالحق ولا يؤخر
~~إلى لقي صاحب الحق ومثله دعواه الإبراء ولم يفرق بين الغيبة القريبة
~~والبعيدة
# وفي النوادر محمد بن عبد الحكم في وكيل الغائب يطلب دينه الثابت فيقول
~~المطلوب بقي من حقي أن يحلف المحكوم له أنه ما قبضه مني فإنه ينظر فإن كانت
~~غيبته قريبة كتب إليه وإن كان بعيدا فإنه يدفع الحق الساعة ويقال له إذا
~~اجتمعت معه فحلفه ويكتب القاضي له كتابا بذلك يكون بيده فإن مات المقضي له
~~حلف الأكابر من ورثته على مثل ذلك ولا يحلف الصغار وإن كبروا بعد موته
# ا ه
# وكذا نقل ابن رشد عن ابن عبد الحكم قال وقوله عندي تفسير لقول ابن القاسم
~~فلا خلاف أنه لا يقضى في الغيبة القريبة إلا بعد يمين الموكل
# وقال ابن كنانة إن كانت الغيبة قريبة كيومين انتظر الموكل حتى يحلف وإن
~~كانت بعيدة يحلف الوكيل أنه لم يعلم موكله قبض من الحق شيئا ويقضى له به
# وفي المعين عن ابن القاسم قول ابن كنانة
# وفي التوضيح عن ابن المواز أنه يقضي على المطلوب وله تحليف الطالب إذا
~~لقيه فإن نكل حلف المطلوب واسترجع ما دفع ثم قال الحط فتحصل من هذا أنه في
~~الغيبة القريبة ينظر المطلوب حتى يحلف الموكل بلا خلاف على ما قاله ابن رشد
# وأما في الغيبة البعيدة فالمنصوص فيها لابن القاسم وابن عبد الحكم وابن
~~المواز وابن كنانة أنه يقضى على المطلوب بدفع الحق ms3993 ولا يؤخر لكن ابن كنانة
~~قال لا يقضى عليه حق يحلف الوكيل على نفي علمه بقبض موكله ومقابل المنصوص
~~ما حكاه اللخمي بقيل وعزاه ابن الحاجب لابن القاسم وخرجه ابن رشد على يمين
~~الاستحقاق
# تنبيهات الأول إذا علم هذا فقوله أنظر الموجود في أكثر النسخ مشكل
~~لاقتضائه إنظاره في الغيبة البعيدة وقد علمت أنه خلاف المنصوص وقد اعترض
~~ابن عرفة على ابن الحاجب PageV08P552 في عزوه لابن القاسم وابن عبد السلام
~~في قبوله بأنه خلاف ما قاله ابن القاسم في سماع عيسى
# وكلام ابن رشد يقتضي أنه غير منصوص وإنما هو مخرج وقد علمت أن اللخمي
~~حكاه بقيل فالمناسب وإن قال أبرأني موكلك الغائب أو قضيته فلا ينتظر في
~~البعيدة بخلاف القريبة فيؤخر ليمين القضاء ووجد في بعض النسخ وإن قال
~~أبرأني موكلك الغائب أنظر في القريبة
# وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويقضي له فإن حضر الموكل حلف
~~واستمر القبض وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه
# غ حلف الوكيل قاله ابن كنانة وقال ابن عبد السلام إنه بعيد جدا إذ لا
~~يحلف شخص لينتفع غيره وما بعده ساقه ابن عبد السلام قولا آخر ونسبه في
~~توضيحه لابن المواز فقد ركب المصنف هذه الفتوى من قولين
# الحط أما حلف الوكيل فقاله ابن كنانة وهو ضعيف وأما ما بعده فتقدم أن ابن
~~كنانة وابن القاسم وابن المواز القائلين بأنه يقضى عليه ولا يؤخر لم
~~يختلفوا في أن له تحليف الموكل إذا لقيه فإن حلف مضى وإن نكل حلف المطلوب
~~واسترجع ما دفع فهذه النسخة حسنة موافقة للراجح من الأقوال إلا حلف الوكيل
~~فإنه قول ابن كنانة
# الثاني لا فرق بين قول المطلوب أبرأني موكلك كما فرض في سماع عيسى وقوله
~~قبضه مني موكلك
# الثالث إذا قضي على المطلوب بالحق ثم لقي الموكل فاعترف بالإبراء أو
~~القبض أو نكل عن اليمين وحلف المطلوب فله الرجوع بالحق على الوكيل أو
~~الموكل قاله ابن رشد فإن رجع على الموكل فله الرجوع على ms3994 وكيله إلا أن يقيم
~~على دفعه له بينة وإن رجع على الوكيل فلا رجوع له على موكله إلا أن يقيم
~~بينة على دفعه له
# ومن شهدت عليه بينة وأعذر له فيها فادعى حجة و استمهل أي طلب الإمهال
~~والتأخير لدفع بينة شهدت عليه أو جرحت بينته أمهل بضم الهمز وكسر الهاء أي
~~أخر وضرب له أجل بالاجتهاد من الحاكم بحسب الدعوى والمدعى فيه وتقدم
~~PageV08P553 في باب القضاء أن العمل بتفريق الأجل
# عب محل كلام المصنف إن قربت بينته كجمعة وإلا قضي عليه وبقي على حجته إذا
~~أحضرها
# البناني هذا كقول ابن شاس إذا قال من قامت عليه بينة أمهلوني فلي بينة
~~دافعة أمهل ما لم يبعد فيقضى عليه ويبقى على حجته إذا أحضرها أ ه
# وهذا لا ينافي أن المذهب عدم التحديد في الأجل لأن على الطالب ضررا في
~~إمهال المطلوب مع بعد بينته والله أعلم
# وشبه في الإمهال بالاجتهاد فقال ك استمهال التحرير حساب وشبهه من مراجعة
~~مكتوب عنده وسؤال غلام ونحوه ليتحقق ما يجب به ويمهل بكفيل أي ضامن بالمال
~~فلا يكفي ضامن بالوجه لثبوت المال والإمهال إنما هو لدفع البينة
# عب هذا راجع لما قبل الكاف فقط وأولى لقوله أنظر كما مر وأما ما بعدها
~~فيكفي كفيل بالوجه على المعتمد إلا أن يحمل على ما إذا وقع طلب الإمهال
~~لنحو الحساب بعد شهادة بينة عليه بالمال ويفوت المصنف حينئذ طلب الإمهال
~~لنحو الحساب قبل إقامتها
# طفى هذا راجع لما قبل الكاف كما يدل عليه تقرير تت وهو الصواب وأخره
~~ليشبه به وأما في الحساب وشبيهه فحمل بالوجه كما في ابن الحاجب وابن شاس
# ابن عرفة وتقييد ابن شاس تأخيره بكفيل بوجهه صواب ويبعد كونه اعتمد هنا
~~قوله في توضيحه ولا يبعد أن يكون هذا الكفيل بالمال ا ه
# إذ لا يعتمد على ما اختاره
# وشبه في الإمهال بالاجتهاد مع كفيل بالمال فقال كأن بفتح الهمز وسكون
~~النون حرف مصدري صلته أقام الطالب شاهدا و أراد الطالب إقامة ms3995 شاهد ثان وطلب
~~الإمهال فيمهل مع كفيل بالمطلوب بالمال لأن للطالب الحلف مع شاهده أو لأن
~~PageV08P554 المال ثبت به واليمين استظهار
# البناني الأولى أنه تشبيه في الإمهال وفي لزوم كفيل بالمال لأنه قيد لا
~~في أحدهما فقط كما يقتضيه كلام ابن مرزوق أو ادعى بمال على شخص فأنكره وطلب
~~المدعي الإمهال ب إرادته ل إقامة بينة تشهد له بما ادعاه ف يمهل بالاجتهاد
~~بحميل للمطلوب بالوجه كما في شهاداتها
# المازري لا بالمال اتفاقا لأنه لم يثبت له شيء على المطلوب وفيها أي
~~المدونة أيضا نفيه أي كفيل الوجه ونصها من كان بينه وبين رجل خلطة في
~~معاملة فادعى عليه بحق فلا يجب عليه كفيل بوجهه حتى يثبت حقه وقال غيره إذا
~~ثبتت الخلطة فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه
# و اختلف هل ما في الموضعين خلاف وهو ظاهر كلام ابن سهل أو وفاق بأحد
~~وجهين أحدهما لأبي عمران المراد بكفيل الوجه الذي في شهاداتها وكيل يلازمه
~~لأنه يطلق على الوكيل كفيل وهذا لا ينافي أنه لا يلزمه كفيل الوجه كما في
~~الحمالات أو معنى قول غير ابن القاسم وكذا قول ابن القاسم في الشهادات فله
~~عليه كفيل إن لم تعرف بضم أوله وفتح الراء عينه أي المطلوب بأن لم يكن
~~مشهورا وأما إن كان معروفا بعينه فلا يلزمه كفيل بوجهه لأن البينة تسمع
~~عليه في غيبته وهذا تأويل ابن يونس
# في الجواب تأويلات ثلاثة
# ابن عرفة وفيها من ادعى قبل رجل غصبا أو دينا واستهلاكا فإن عرف بمخالطته
~~في معاملة أو علمت تهمته فيما ادعى قبله من التعدي والغصب نظر فيه الإمام
~~فإما أحلفه له أو أخذ له كفيلا حتى يأتي بالبينة وإن لم تعلم خلطته ولا
~~تهمته فيما ذكر فلا يعرض له
# عياض بعضهم جعل له أخذ الكفيل ولم يجعله له في كتاب الكفالة ولغيره هناك
~~كما له هنا
# وقال آخرون ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى لقوله وأما الدين فإن كان
~~بينهما خلطة وإلا فلا يعرض له ms3996 فدل أن الوجه الأول بخلافه
# PageV08P555 عياض يحتمل أن الكفيل بمعنى الموكل به وقول من قال لزمه
~~الكفيل بمجرد الدعوة غير بين لقوله إن كان يعرف بينهما خلطة في دين ق ابن
~~يونس معنى قول غيره له عليه كفيل إذا لم يكن المدعى عليه معروفا مشهورا
~~للطالب عليه كفيل بوجهه ليوقع البينة على عينه فإن كان المطلوب معروفا
~~مشهورا فليس للطالب عليه كفيل بوجهه لأنا نسمع البينة عليه في غيبته وكذلك
~~معنى قول ابن القاسم
# و إن ادعى على عبد بموجب قصاص كفيل عمدا أو جرح كذلك ف يجيب عن دعوى موجب
~~القصاص العبد لأنه الذي يحكم عليه به إن أقر بموجبه لا سيده وإن أنكره وأقر
~~به عليه سيده فلا يعتبر إقراره عليه ولأن جواب الدعوى إنما يعتبر فيما يؤخذ
~~به المجيب لو أقر به وإقرار العبد بما يتعلق ببدنه يلزمه فيلزمه الجواب
~~عنها ولا يعتبر جواب سيده عنها لأنه إقرار على غيره ومثل القصاص حد القذف
~~والتعزير
# و إن ادعى على عبد بموجب أرش كجناية خطأ أو عمدا لا قصاص فيها كجائفة
~~وآمة فيجيب عن دعوى موجب الأرش بفتح الهمز وسكون الراء وإعجام الشين أي
~~الدية لنفس أو طرف السيد لأنه هو المطالب به لأن العبد محجور عليه في المال
~~فلا يؤاخذ بإقراره به فلا يعتبر جوابه فيه إلا أن تقوم قرينة توجب قبول
~~إقراره فيعتبر ففي كتاب دياتها في عبد على برذون مشى على أصبع صغير فقطعها
~~فتعلق به الصغير وهي تدمى وقال فعل بي هذا وصدقه العبد فإن الأرش يتعلق
~~برقبته
# ابن عرفة قول ابن شاس جواب دعوى القصاص على العبد يطلب من العبد ودعوى
~~الأرش يطلب جوابه من سيده واضح لأن الجواب إنما يطلب من المدعى عليه وهو في
~~الأول العبد لأن إقراره به عامل دون سيده وفي الثاني سيده لأن إقراره به
~~عامل دون العبد
# واليمين الشرعية في كل حق مالي أو غيره إلا اللعان والقسامة صيغتها
~~PageV08P556 بالله الذي لا إله إلا هو ابن عرفة ms3997 ولفظ اليمين في حقوق غير
~~اللعان والقسامة فيها يحلف المدعى عليه أو من يحلف مع شاهده بالله الذي لا
~~إله إلا هو لا يزيد على هذا ومثله ذكر الشيخ من رواية سحنون بزيادة لا أعرف
~~غير هذا
# ابن رشد في صيغة اليمين اختلاف كثير المشهور قولها وقيل يزيد عالم الغيب
~~والشهادة الرحمن الرحيم وهو قول ابن كنانة في المدنية
# اللخمي اختلف إن قال والله ولم يزد أو قال والله الذي لا إله إلا هو
~~ومقتضى قول الإمام مالك رضي الله عنه أنها يمين جائزة
# وقال أشهب في الموازية لا تجزئة في الوجهين
# قلت هو ظاهر المدونة واختار الأول قال لأنه لا خلاف فيمن قال والله ولم
~~يزد أو قال والله الذي لا إله إلا هو إنها يمين تكفر
# قلت لا يلزم من أنها يمين تكفر أن تجزئ في الحقوق لاختصاص يمين الخصومة
~~بالتغليظ ولما ذكر المازري قول أشهب قال حمل بعض أشياخي عن مالك رضي الله
~~عنه أنه رأى الاكتفاء بقوله والله فقط وإنما تعلق في هذا بقوله في كتاب
~~اللعان يقول بالله وليس مقصود مالك رضي الله عنه بيان اللفظ المحلوف به في
~~اللعان وذكر المازري في يمين اللعان خمسة أقوال فقال في المدونة يحلف بالله
# وفي الموازية يقول أشهد بعلم الله وقال محمد يحلف بالله الذي لا إله إلا
~~هو
# والرابع بزيادة الرحمن الرحيم وقال ابن الماجشون يحلف بالله الذي لا إله
~~إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ونحوه
# اللخمي المازري وفي القسامة ثلاثة أقوال الأول بالذي لا إله إلا هو
~~والثاني أن يقول الذي أمات وأحيا والثالث أن يقول بالله الذي لا إله إلا هو
~~عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم
# الباجي عن ابن حبيب عن الأخوين بالله الذي لا إله إلا هو
# محمد والعبد كالحر وهو مشهور قول مالك وابن القاسم وروايته ورواية ابن
~~كنانة رضي الله تعالى عنهم بزيادة عالم الغيب والشهادة
# ابن رشد عن مالك وابن القاسم أقسم بالذي أحيا وأمات وسمع ابن القاسم ms3998 صيغة
~~حلف القسامة أن يقول بالله الذي لا إله إلا هو ليس عليهم أن يقولوا الرحمن
~~الرحيم ولا الطالب الغالب المدرك
# ابن رشد هذا مشهور مذهبه وفي PageV08P557 كتاب ابن شعبان من حلف عند
~~المنبر فليقل ورب هذا المنبر
# ابن القاسم يقول بالذي أحيا وأمات والزيادة على بالله الذي لا إله إلا هو
~~عند من رآها استحسان إذ لم يختلف في أنه إن لم يزد على ذلك أجزأته يمينه
# قلت وقاله اللخمي
# واليمين بالله الذي لا إله إلا هو إن كان الحالف مسلما بل ولو كان كتابيا
~~يهوديا أو نصرانيا وتؤولت بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مثقلا أي فهمت
~~المدونة على أن النصراني يقول في يمينه في كل حق بالله ومعنى قول المصنف
~~فقط لا يزيد الذي لا إله إلا هو لأنه لا يعتقد وحدانية الله تعالى
# وأما اليهودي فيزيد الذي لا إله إلا هو لأنه يعتقدها
# ابن عرفة فيها لا يحلف النصارى ولا اليهود في حق أو لعان أو غيره إلا
~~بالله ولا يزاد عليه الذي أنزل التوراة والإنجيل وروى الواقدي أن اليهودي
~~يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراني يحلف بالله الذي أنزل
~~الإنجيل على عيسى
# ابن محرز في الكتاب في النصراني لا يحلف إلا بالله وظاهره أنهم لا يحلفون
~~بالله وظاهره أنهم لا يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو وقاله ابن شبلون
~~وغيره لأنهم لا يوحدون فلا يكلفون ما لا يعتقدون وليس كذلك بل يحلفون على
~~هذه الصورة ولا تكون منهم أيمانا ونص عليه متقدمو علمائنا ويدل عليه
~~استحلافهم بالله تعالى وهم ينفون الصانع
# تعالى الله عن قولهم
# زاد عياض وفرق غير ابن شبلون بين اليهود فألزمهم ذلك لقولهم بالتوحيد
~~وغيرهم فلا يلزمهم لعدم قولهم به
# في التوضيح مقتضى كلام المصنف أن الكتابي يقول في يمينه والله الذي لا
~~إله إلا هو
# وفي المدونة لا يحلف اليهودي والنصراني في حق أو لعان أو غيره إلا بالله
# عياض حمله بعض شيوخنا على ظاهره وأنهم لا يلزمهم تمام ms3999 الشهادة إذ لا
~~يعتقدونها فلا يكلفون ما لا يعتقدون وهو مذهب ابن شبلون وفرق غيره بين
~~اليهود فألزمهم ذلك لقولهم بالتوحيد وغيرهم فلا يلزمهم
# وقال بعضهم إنما قال إنما يحلفون بالله فقط مفتيا لما سأله عنه من قوله
~~أيزيدون الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى فقال يحلفون بالله
~~فقط ولا يزيدون ما سألت عنه
# ا ه
# PageV08P558 وظاهر قول الإمام مالك رضي الله عنه أن المجوسي يحلف كما
~~يحلف المسلم بالله الذي لا إله إلا هو
# وقيل لا يلزمه أن يقول إلا بالله
# تنبيهات الأول الحط المتبادر من كلامهم أنه لا بد في اليمين من كون حرف
~~القسم فيها الباء الموحدة لأن غالب من وقفت على كلامه من أهل المذهب قال
~~لما تكلم على صيغة اليمين واليمين بالله الذي لا إله إلا هو أو وصيغة
~~اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك لكن الظاهر أنه لا فرق بين الباء
~~وغيرها من حروف القسم ولم أقف على نص في التاء الفوقية وأما الواو فغالب من
~~رأيت كلامه من أهل المذهب كاللخمي وابن عرفة وزروق والجزيري وابن فرحون
~~وغيرهم قالوا واختلف إذا قال والله ولم يزد أو قال والله الذي لا إله إلا
~~هو
# وقال أبو الحسن أشهب إن قال والله الذي لا إله إلا هو فلا يقبل منه وكذا
~~لو قال بالله فقط فلا يجزئه حتى يقول بالله الذي لا إله إلا هو
# اللخمي والذي يقتضيه قول الإمام مالك رضي الله عنه أنها أيمان تكفر أنها
~~تجزيه ثم قال الحط وفي الجواهر أما الحلف فهو والله الذي لا إله إلا هو لا
~~يزاد على ذلك في شيء من الحقوق ثم نقله بالباء ونقله في الذخيرة ثم قال
~~والذي في الكتاب أي المدونة إنما هو بالواو فدل على أنه لا فرق بين الباء
~~والواو وقال الفاكهاني والصحيح الاجتزاء بقوله والله الذي لا إله إلا هو
# وفي المنتقى اتفق أصحابنا على أن الذي يجتزى به من التغليظ بالله الذي لا ms4000
~~إله إلا هو فإن قال والله الذي لا إله إلا هو أو قال بالله فقط فقال أشهب
~~لا يجزيه حتى يقول بالله الذي لا إله إلا هو
# ا ه
# والظاهر أن التاء الفوقية كذلك والله أعلم
# الثاني لا بد من كون اليمين بحضرة الخصم فإن أحلفه القاضي من غير حضوره
~~فلا يجزئه قاله الباجي
# الثالث ابن عرفة قول ابن الحاجب لا يحلف مع البينة إلا أن يدعي عليه طرو
~~ما بيده من إيراد أو بيع هو قولها في اللقطة ولا يستحلف صاحب الحق مع
~~شاهديه يريد PageV08P559 في غير الاستحقاق في غير الربع على المشهور ا ه
# الرابع ابن الحاجب واليمين في الحقوق كلها بالله الذي لا إله إلا هو فقط
~~على المشهور وروى ابن كنانة يزيد في ربع دينار وفي القسامة وللعان عالم
~~الغيب والشهادة الرحمن الرحيم
# ضيح المازري المعروف من المذهب المنصوص عليه عند جميع المالكية أنه لا
~~يكتفي بقوله بالله فقط وكذا لو قال والذي لا إله إلا هو ما أجزأه حتى يجمع
~~بينهما
# الخامس تعقب البساطي قوله وتؤولت إلخ بأنه صريحها لا تأويل لها لقولها
~~ولا يحلف اليهودي ولا النصراني إلا بالله وإنما الذي أولها هو الراد لها
~~إلى الأول فقال معنى قوله إلا بالله لا يحلفون بشيء من أيمانهم التي
~~يعتقدونها وليس مراده الاقتصار على لفظ بالله ويجاب عنه بأن الاصطلاح أن
~~إبقاءها على ظاهرها يسمى تأويلا ولا مشاحة في الاصطلاح والله أعلم
# وغلظت بضم الغين المعجمة وكسر اللام مثقلة وإعجام الظاء اليمين على
~~الحالف في ربع دينار شرعي أو ما يساويه من فضة أو غيرها لا في أقل منه
~~وتغليظها ب حلفها بجامع للجمعة فلا يكفي حلفها بغيره ولو مسجد جماعة ولا
~~يتعين مكان من الجامع وقال المسناوي الذي جرى به العمل عندنا أنه يحلف عند
~~المنبر في غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وظاهره وجوب التغليط
~~وإن لم يطلبه الخصم ونص القرافي وغيره على أنه حق من توجهت اليمين لأجله
~~واختلف فيه ms4001 هل هو واجب أو مندوب وتظهر فائدة الخلاف إذا حلف على عدمه فعلى
~~وجوبه يحنث وعلى ندبه لا وأيضا على وجوبه تعاد اليمين له وعلى ندبه لا
~~وأيضا على وجوبه بعد الممتنع منه ناكلا وعلى ندبه لا
# وشبه في الجامع في التغليظ به فقال كالكنيسة للنصراني والبيعة لليهودي
~~وبيت النار للمجوسي زاد في المدونة وحيث يعظمون
# اللخمي اختلف في محل اليمين فقال ابن القاسم في محله في أقل من ربع دينار
~~وفي ربعه في المسجد الجامع حيث يعظم منه
# الشيخ عن محمد الثلاثة دراهم ربع دينار وذكره ابن سحنون رواية وذكر عبد
~~PageV08P560 الوهاب عن بعض المتأخرين الاستحلاف في المسجد في القليل
~~والكثير
# و تغلظ ب حلفها حال القيام من الحالف لا تغلظ بالاستقبال من الحالف حال
~~حلفها هذا مذهب المدونة ففيها ليس عليه أن يستقبل بها وعلى التغليظ به جرى
~~ابن سلمون قائلا به العمل وصاحب التحفة وهو قول الأخوين و تغلظ ب حلفها عند
~~منبره أي النبي عليه الصلاة والسلام هذا ظاهر المدونة
# وقال ابن المواز يحلف عليه وخص منبره صلى الله عليه وسلم بهذا لقوله صلى
~~الله عليه وسلم من حلف عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار وصرح ابن
~~رشد في البيان بأن المنبر الموجود الآن في موضع منبره صلى الله عليه وسلم
~~ومثله للدماميني والسيد السمهودي وابن فرحون
# تت وظاهر كلام المصنف أنها لا تغلظ بالزمان في المال وهو كذلك وأما في
~~الدماء واللعان فتغلظ بالزمان والمكان
# وخرجت المرأة المخدرة بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والدال المهملة أي
~~الملازمة للخدر أي الستر بالكسر فيهما أي لا تخرج من بيتها يقضى عليها
~~بالخروج إلى الجامع لتحلف فيه فيما أي ربع دينار ادعت به على غيرها وشهد
~~لها شاهد يمينا تكمل بها النصاب أو لم يشهد لها شاهد ورد المطلوب اليمين
~~عليها أو فيما ادعي بضم الدال مثقلة وكسر العين به عليها أي المخدرة
~~وأنكرته ولم يشهد عليها شاهد أو شهد عليها شاهد ورد الخصم اليمين عليها
# أبو ms4002 حفص العطار معنى قولهم لا تخرج أي غير مستترة وأما التي تخرج مستترة
~~فحكمها حكم من لا تخرج ألبتة نقله القلشاني عن الغبريني والتي لا تخرج أصلا
~~تحلف في بيتها فالأقسام ثلاثة من شأنها الخروج في مصالحها نهارا وليلا ومن
~~تخرج لها ليلا فقط ومن لا تخرج أصلا إلا المخدرة التي لا تخرج نهارا وهي
~~حرة بل و إن كانت مستولدة بفتح اللام من سيدها الحر ف تخرج للحلف ليلا ابن
~~عرفة فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى ما سألت عنه من المدبرة والمكاتبة
~~وأمهات الأولاد فسنتهن في اليمين سنة الأحرار
# PageV08P561 عياض قوله ما سألت عنه من المكاتبة والمدبرة وأمهات الأولاد
~~فسنتهم سنة الأحرار إلا أني أرى أمهات الأولاد كالحرائر فمنهن من تخرج
~~ومنهن من لا تخرج حمل بعضهم أول الكلام على الذكور دون الإناث وعليه اختصره
~~أبو محمد وحمله آخرون على الذكور والإناث وأن ما عدا أمهات الأولاد كالرجال
~~في الخروج لليمين لأن حرمة أمهات الأولاد بحرمة سادتهن كالحرائر وإليه ذهب
~~ابن محرز
# وللباجي عن ابن القاسم الحرة والعبد والمدبرة والمكاتبة سواء
# ابن عرفة وفيها تخرج المرأة فيما له بال من الحقوق فتحلف في المسجد فإن
~~كانت ممن لا تخرج نهارا فلتخرج ليلا وتحلف في اليسير في بيتها إن لم تكن
~~ممن تخرج ويبعث القاضي إليها من يحلفها ويجزئه رجل واحد
# اللخمي في الموازية تحلف المرأة في بيتها في أقل من ربع دينار وفي ربع
~~دينار في الجامع فإن كانت ممن تتصرف أحلفت نهارا وإلا أحلفت ليلا
# وأجاز سحنون في امرأتين ليستا ممن يخرجن أن تحلفا في أقرب المساجد إليهما
# وقال عبد الوهاب إن كانت من أهل الشرف والقدر جاز أن يبعث الحاكم إليها
~~من يحلفها ولا مقال لخصمها
# عياض هذا فيما تطلب به
# ابن كنانة تحلف النساء اللاتي لا تخرجن في بيوتهن فيما ادعي به عليهن فإن
~~أردت أن يستحققن حقهن فليخرجن إلى موضع اليمين وقد أحلف سحنون أمثال هؤلاء
~~في أقرب المساجد إليهن
# ورأى شيوخ الأندلس أنه ms4003 لا بد من خروج هؤلاء ومن امتنعت حكم عليها بحكم
~~الملك
# عياض ليس هذا بصواب الشيخ في نوادره روى ابن القاسم تخرج فيما له بال فمن
~~تخرج بالنهار خرجت وإلا خرجت بالليل وفي الموازية مثله
# وتحلف المرأة في أقل من ربع دينار ببيتها ويرسل لها الحاكم من يحلفها
~~ويكفي رجل واحد ولا تخرج للمسجد لأنه لا يغلظ فيه اليمين بالمكان
# وإن كان عليك دين لميت وطلبه ورثته ف ادعيت بفتح الفوقية خطاب للمدين
~~قضاء للدين الذي عليك ببينة أو إقرار منك به ثم ادعيت قضاءه على ميت وأنكر
~~ورثته القضاء PageV08P562 لم
# | الأولى فلا
# يحلف على عدم علمه بالقضاء إلا من أي الذي يظن بضم التحتية وفتح الظاء
~~المعجمة به العلم بقضائك من ورثته البالغين بسبب مخالطته للميت وعلمه
~~بأسراره
# ابن عرفة فيها للإمام مالك رضي الله عنه إذا قامت بينة بدين لميت فادعى
~~المطلوب أنه قضى الميت حقه فلا ينفعه ذلك وله اليمين على من يظن به العلم
~~بذلك من بالغي ورثته على نفي العلم ولا يمين على من لا يظن به ذلك ولا على
~~صغير الشيخ من قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إن كان لميت
~~دين مبينة على ميت أو غائب فقام ورثته يطلبونه فلا بد أن يحلف أكابرهم أنهم
~~لم يعلموا وليهم قبضه من المقضي عليه ولا من أحد من سببه ولا يحلف الأصاغر
~~وإن كبروا بعد موته
# و من دفع لآخر دنانير أو دراهم فاطلع آخذها فيها على نقص أو غش فردها
~~لدافعها فأنكرها حلف الدافع في دعوى نقص حلفا بتا و في دعوى غش علما أي على
~~نفي علمه لأن الجودة قد تخفى ولا يتحقق عين دراهمه وظاهره صيرفيا كان أو
~~غيره وهذا قول ابن القاسم
# وقيل هذا في غير الصيرفي
# وأما الصيرفي فيحلف على البت مطلقا
# ابن عرفة في سلمها الأول إن أصاب المسلم إليه رأس المال رصاصا أو نحاسا
~~فرده عليه فقال له ما دفعت لك إلا جيادا في علمي فالقول ms4004 قوله ويحلف ما
~~أعطاه إلا جيادا في علمه إلا أن يكون إنما أخذها على أن يريها فالقول قوله
~~مع يمينه وعليه بدلها
# التونسي إن حقق أنها ليست من دراهمه حلف على البت فإن نكل حلف قابضها على
~~البت أنه موقن قلت ظاهره ولو كان حلف الأول على العلم فتنقلب يمينه على
~~خلاف ما تتوجه عليه
# ابن رشد هذا في مسائل كثيرة قلت ذكر غير واحد من شيوخ الفاسيين في صيغة
~~يمينه ثلاثة أقوال الأول على نفي العلم مطلقا
# الثاني يحلف على البت PageV08P563 مطلقا
# الثالث هذا إن كان صيرفيا
# وعزاها ابن حارث لابن القاسم وابن كنانة وابن الماجشون
# واعتمد البات بالموحدة وشد الفوقية أي مريد الحلف على البت في إقدامه على
~~حلفه بتا على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة من خصمه كنكوله عن الحلف على نفي ما
~~ادعى عليه به أو شاهد لأبيه غلب على ظنه صدقه فلا يشترط في بت اليمين القطع
~~بالمحلوف عليه عند الإمام مالك رضي الله عنه
# طفى نحوه لابن الحاجب زاد وقيل المعتبر اليقين
# ابن عبد السلام قابل ما ذكره المصنف هنا مع ما قاله في كتاب الأيمان في
~~فصل يمين الغموس حيث قال قلت والظاهر أن الظن كذلك
# وقال في التوضيح بعد ذكر الخلاف ومن هنا تعلم أن قول المصنف في باب
~~الأيمان
# قلت والظاهر أن الظن كذلك مبني على القول الثاني لا الأول
# ويمين الشخص المطلوب أي المدعى عليه المنكر صيغتها بالله الذي لا إله إلا
~~هو ما له أي الطالب المدعي عندي كذا أي القدر المعين الذي ادعاه الطالب
~~كعشرة دنانير ولا شيء منه لأن المدعي بالعشرة مثلا مدع بكل آحادها فحق
~~اليمين نفي كل واحد من آحادها لما تقرر أن إثبات الكل إثبات لكل جزء من
~~أجزائه ونفي الكل ليس نفيا لكل جزء من أجزائه ولئلا يدعي المدعي أن له عنده
~~أقل من القدر الذي سماه ويعتذر بالنسيان ويحلفه ثانيا فإن لم يزد ولا شيء
~~منه في يمينه لزمه الحلف ثانيا ms4005 على ما تركه بأن يقول لا شيء له عندي مما
~~ادعاه أو يقول ما له عندي كذا ولا شيء منه
# ونفى المطلوب في يمينه سببا لترتب الدين في ذمته كبيع وقرض إن عين بضم
~~فكسر مثقلا السبب من المدعي في دعواه و نفى غيره أي السبب المعين
~~PageV08P564 فإن كان ادعى عليه بعشرة من سلف فيقول بالله الذي لا إله إلا
~~هو ما له علي عشرة ولا شيء منها من سلف ولا من غيره
# أشهب إن لم يزد ولا من غيره فلا يجتزئ بيمينه أي لاحتمال أنها من غير ما
~~عينه المدعي ناسيا فإن كان المطلوب قد قضى الطالب ما ادعى به عليه بلا بينة
~~وجحده الطالب واستحلفه أنه لم يتسلف منه مثلا حلف المطلوب ما تقدم ونوى
~~المطلوب في نفسه لم يتسلف سلفا يجب لك علي رده الآن إليك قاله ابن عبدوس
~~لما قيل له إن حلف ما تسلف كانت يمينه غموسا وإن نكل غرم ما لا يلزمه
# فإن قيل اليمين على نية المحلف قيل محله إن كان له حق فيها وإلا فعلى نية
~~الحالف
# ابن عرفة ابن شاس شرط اليمين أن تطابق الإنكار
# قلت وهو قولها في الشهادات من اشترى منك ثوبا ونقدك الثمن فقبضته وجحدته
~~الاقتضاء وطلبت يمينه فأراد أن يحلف أنه لا حق لك قبله فليس له ذلك قال
~~مالك رضي الله عنه ولك أن تحلفه ما اشترى سلعة كذا بكذا لأن هذا أراد أن
~~يوري
# ابن القاسم أراد بقوله يوري الإلغاز أحمد بن زياد
# قلت لابن عبدوس إذا أسلف رجلا مالا وقضاه إياه بعد ذلك بلا بينة وجحد
~~القابض وأراد أن يحلفه أنه ما أسلفه وقال المتسلف بل أحلف ما له عندي شيء
~~قال لا بد أن يحلف ما أسلفه شيئا
# قلت فقد اضطررتموه إلى يمين كاذبة أو إلى غرم ما لم يجب عليه قال يحلف ما
~~أسلفه ويعني في ضميره سلفا يجب علي رده إليه في هذا الوقت ويبرأ من الإثم
~~في ذلك وذكره ابن ms4006 حارث في كتاب المديان بلفظ ابن شاس
# وإن ادعى على شخص بشيء معين وطلب منه الجواب ف قال المدعى عليه هو أي
~~المدعى به وقف على فلان أو المساكين أو قال هو لولدي مثلا لم الأولى فلا
~~يمنع بضم التحتية مدع لذلك الشيء من إقامة بينة على أنه له بحضرة الموقوف
~~عليه الرشيد أو ناظر الوقف أو ولي الموقوف عليه المحجور
# ابن شاس إن ادعى PageV08P565 عليه ملكا فقال ليس لي إنما هو وقف على
~~الفقراء أو على ولدي أو هو ملك لطفل فلا يمنع ذلك إقامة بينة للمدعي حتى
~~يثبت ما ذكر فتوقف الخصومة على حضور من ثبتت عليه الولاية
# ابن عرفة هذا مقتضى أصول المذهب ومقتضى إقراره بذلك لحاضر أو غائب ولم
~~أعلم من ذكر نفس هذه المسألة التي ذكرها إلا الغزالي في وجيزه
# وإن قال المدعى عليه هو لفلان فإن كان قد حضر فلان ادعي بضم الدال مثقلة
~~وكسر العين عليه أي انتقلت الدعوى عليه إن صدق الأول في أنه له فإن حلف
~~فلان المقر له على نفي الدعوى لعدم البينة عليها أو انفراد شاهد وردت
~~اليمين عليه فللمدعي تحليف المقر أنه ما أقر إلا بحق فإن حلف برئ وإن نكل
~~المقر حلف المدعي أن المدعى به له لا للمقر له وغرم بفتحات مثقلا المدعي
~~المقر ما أي الشيء المدعى به الذي فوته بفتحات مثقلا المقر على المدعي
~~بإقراره به لمن لا يستحقه فإن كان مثليا غرم مثله وإن كان مقوما غرم قيمته
# المازري لو قال هو لفلان وهو حاضر يصدقه سلم له المدعى فيه وتصير الخصومة
~~بينه وبين المدعي وللمدعي إحلاف المقر أنه ما أقر إلا بحق إذ لو اعترف أنه
~~أقر بالباطل وأن المقر به إنما هو لمدعيه لزمه الغرم لإتلافه حقه فإن حلف
~~أنه ما أقر إلا بالصدق ولا حق فيه للمدعي سقط مقال المدعي فإن نكل عن
~~اليمين فهاهنا اختلف الناس هل يستحق بيمينه غرامة المقر لإتلافه بإقراره
~~وما أقر به أم لا لأنه ms4007 لم يباشر الإتلاف وإذا توجهت الخصومة بين المدعي
~~والمقر له وجبت اليمين على المقر له فإن نكل حلف المدعي وثبت حقه فإن نكل
~~فلا شيء عليه وهل له تحليف المقر أم لا ابن عبد السلام ليس له ذلك
# ابن عرفة نحوه قول عياض إذا اطلع بائع سلعة من وكيل على شرائها على زائف
~~في الثمن فأحلف الآمر فنكل فوجبت اليمين PageV08P566 للبائع فنكل فليس له
~~أن يحلف المأمور لأن نكوله عن يمين الآمر نكول عن يمين المأمور
# وعطف على قوله حضر فقال أو غاب المقر له بما ادعاه المدعي غيبة بعيدة لا
~~يعذر له فيها لزمه أي المقر يمين أنه ما أقر إلا بحق أو بينة على أن المقر
~~به لفلان الغائب أودعه أو رهنه عنده و إن حلف أو أقام بينة على ذلك انتقلت
~~الحكومة له أي الغائب فينتظر قدومه وإن نكل المقر ولم يأت ببينة على ذلك
~~أخذه أي المدعي المدعى به بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر في إقراره
~~أن المدعى به له أخذه أي المقر له المدعى به من المدعي بيمين لقوله وانتقلت
~~الحكومة له وأما إن حلف المقر أو أقام بينة على أنه للغائب فقدم وصدق المقر
~~فيأخذه بلا يمين وتنتقل الحكومة له
# الحط وأما إذا كان المقر له غائبا فأشار إليه بقوله أو غاب والأحسن وإن
~~غاب أي المقر له في التوضيح فإن غاب غيبة بعيدة فلا خلاف أنه لا يسلم
~~لمدعيه بمجرد دعواه ولا خلاف أيضا أنه لا يقبل قول المدعى عليه مجردا عن
~~يمين أو بينة ا ه
# فلذا قال هذا لزمه أي المقر يمين أو بينة أنه لفلان الغائب فإن أقام
~~البينة فلا كلام أن الخصومة تنتقل بين المدعي والغائب كما قال وانتقلت
~~الحكومة له أي الغائب وإن لم يقم البينة وأراد المدعي تحليف المقر فقال
~~أشهب تلزمه اليمين كما قال المصنف فإن نكل المقر عن اليمين أخذه المدعي بلا
~~يمين وإن جاء المقر له وصدق المقر أخذه وهذا نحو ms4008 قول ابن الحاجب فإن جاء
~~المقر له وصدق المقر أخذه فإن كان مرادهم إذا أقام المقر بينة أو حلف فواضح
~~وإن كان مرادهم إذا نكل المقر عن اليمين وأخذه المدعي بلا يمين فالظاهر أن
~~المقر له لا يأخذه إلا بعد يمينه والله أعلم
# المازري لو أقر به لغائب لا يعذر إليه لبعد غيبته فلا يستحقه المدعي بذلك
~~اتفاقا PageV08P567 فإن أراد تحليفه سئل فإن قال رجاء أن ينكل فأحلف وأغرمه
~~قيمته جرى على ما قدمناه من الخلاف في توجه الغرم عليه بإقراره لغيره دون
~~مباشرة إتلافه فمن أغرمه يحلفه ومن لا فلا وإن قال رجاء أن ينكل فأحلف
~~واستحق نفس الثوب فذكر سحنون من ادعي عليه بدار في يده فقال هي لفلان
~~الغائب فإن حلف بقيت الدار بيده وإن نكل أخذها المدعي دون يمين حتى يقدم
~~الغائب فيأخذ بإقرار المقر
# وذكر بعض أشياخي إسقاط اليمين عن المدعى عليه إن لم يدع عليه المدعي أنه
~~أودعه السلعة أو رهنه إياها لأنه لا يلزمه الحلف لإثبات ملك غيره
# ومن الناس من قال إن نكل عن اليمين حلف المدعي وأخذ المدعى فيه حتى يقدم
~~الغائب فيخاصمه وكأنه رأى أن هذا صيانة لقاعدة الشرع لأنا لو منعنا المدعي
~~من المدعى فيه ولا يحلف له المدعى عليه إلا فعل كل مدعى عليه ذلك بأن يضيف
~~المدعى فيه لغائب
# وإن ادعى شخص على آخر بمال فأنكره و استحلف أي طلب المدعي اليمين من
~~المدعى عليه فحلف و الحال له أي المدعي ببينة حاضرة بالبلد يعلمها أو غائبة
~~غيبة قريبة كالجمعة يعلمها أي المدعي البينة ثم أراد إقامتها على المدعى
~~عليه وأخذ حقه منه لم الأولى فلا تسمع بضم الفوقية أي البينة لأنه أسقطها
~~باستحلافه واحترز بقوله يعلمها مما إذا لم يعلمها فإنها تسمع كما تقدم
~~وظاهره كابن الحاجب أن استحلافه مسقط لبينته وإن لم يحلف المطلوب وقيده
~~الشارح بحلفه
# عج وهو الذي يجب التعويل عليه
# طفى وهو صواب ففيها وإن حلف المطلوب ثم وجد الطالب بينته فإن ms4009 لم يكن علم
~~بها قضى له بها وإن استحلفه بعد علمه ببينته تاركا لها وهي حاضرة أو غائبة
~~فلا حق عليه وإن قدمت بينته ا ه
# فدل أول كلامها على أن استحلفه ليس للطلب وإنما المراد حلفه
# وإن ادعى شخص على آخر بمال أو ما في حكمه فأنكره ولا بينة له فاستحلفه ف
~~نكل المطلوب في مال وحقه أي متعلق المال كأجل وخيار استحق الطالب
~~PageV08P568 ما ادعاه به أي نكول المطلوب بيمين من الطالب إن حقق المدعي ما
~~ادعاه
# ومفهوم الشرط أنه إن لم يحقق الطالب دعواه واتهم المطلوب فإنه يستحق ما
~~ادعاه بمجرد نكول المطلوب على المشهور صرح به ابن رشد قاله في التوضيح
# ابن عرفة ابن زرقون اختلف في توجه يمين التهمة فمذهب المدونة في تضمين
~~الصناع والسرقة أنها تتوجه وقاله غير ابن القاسم في غير المدونة
# وقال أشهب لا تتوجه وعلى الأول فالمشهور أنها لا تنقلب وفي سماع عيسى من
~~كتاب السرقة أنها تنقلب
# الباجي إن ادعى المودع تلف الوديعة والمودع تعديه عليها صدق المودع إلا
~~أن يتهم فيحلف قاله أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه
# ابن عبد الحكم فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا أفاده الحط
# طفى قوله بيمين إن حقق تفريع على توجه يمين التهمة وقوله في القضاء فيدعي
~~بمعلوم محقق إلخ يقتضي عدم سماع دعوى التهمة فضلا عن عدم توجه اليمين فيها
~~وفيه خلاف فيؤخذ من كلام المصنف القولان التوجه وعدمه
# ابن فرحون المتيطي اختلف في الدعوى إذا لم تحقق فظاهر مسألة النكاح من
~~المدونة أن اليمين لا تجب إلا بتحقيق الدعوى لأنه قال إذا وقع الاختلاف في
~~الصداق بعد الموت فإن كان البناء فالقول قول الزوج أو ورثته غير أن اليمين
~~لا تجب على ورثته إلا أن تدعي المرأة أو ورثتها عليهم العلم بأنه لم يدفع
~~شيئا فيجب اليمين عليهم في ذلك ولا يمين على غائب ولا على من يعلم أنه لا
~~علم عنده فلم يوجب على ورثة الزوج اليمين حتى يدعي ms4010 عليهم ورثة الزوجة العلم
~~وكذا مذهبه في كتاب التدليس في الدابة إذا ردت بعيب فطلب البائع يمين
~~المشتري أنه ما استخدمها بعد معرفته بالعيب فقال لا يمين عليه إلا بتحقيق
~~الدعوى أو يدعي أنه أخبره بذلك مخبر
# ابن أبي زيد مخبر صدق فهذا يدل على إسقاط اليمين
# وأما ما يدل على أنها تجب بغير تحقيق الدعوى فما وقع في كتاب الوكالة في
~~مسألة الوكيل إذا قبل الدراهم ولم يعرفها وكذا مسألة كتاب الشفعة في
~~الموهوب له الشقص أو المتصدق به عليه فقال أحلف أنك ما بعته منه أو ما
~~عوضته سرا وأردتما قطع الشفعة بما أظهرتما فقال إن كان ممن يتهم حلفه وإلا
~~فلا يحلفه فأوجب اليمين مع عدم تحقيق PageV08P569 الدعوى ا ه
# قلت ومسألة الوكيل هي قوله وإن لم يعرفها وقبلها حلف الآمر له أنه ما
~~يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ ولما ذكر ابن الحاجب
~~تبعا لابن شاس شرط المدعى به أن يكون معلوما محققا قال ابن عرفة قبله ابن
~~عبد السلام وابن هارون ولم يذكرا فيه خلافا
# وفي رسم الطلاق من سماع القرينين من دخل بزوجته ثم مات فطلبت صداقها حلف
~~الورثة ما تعلم أنه بقي عليه صداق
# ابن رشد عليهم اليمين وإن لم تدع ذلك عليهم
# خلاف ما في النكاح الثاني من المدونة وما في الغرر منها في التداعي في
~~موت الجارية المبيعة على الصفة فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة أنها لم
~~تقبض صداقها وتستوجبه لا على أن الورثة علموا أنها لم تقبضه فهذه اليمين
~~ترجع على غير ما نكل عنه الورثة ولها نظائر كثيرة ويختلف في توجه هذه
~~اليمين إذا لم تحقق المرأة ذلك على الورثة لأنها يمين تهمة ولا يختلف في
~~رجوعها على المرأة لما تحلف عليه كما يختلف في رجوع يمين التهمة ا ه
# وأشار بما في الغرر لقولها ومن ابتاع سلعة كان قد رآها أو موصوفة فهلكت
~~قبل أن يقبضها فادعى البائع أنها هلكت بعد الصفقة وقال ms4011 المبتاع قبل الصفقة
~~فإن لم يقم البائع بينة بذلك كانت منه في قول مالك رضي الله عنه الأول
~~ويحلف المبتاع على علمه أنها لم تهلك بعد وجوب البيع إن ادعى عليه وإلا فلا
~~يمين عليه ا ه
# إذا علمت هذا ظهر لك أن قول عج وقضية قوله إن حقق سماع دعوى التهمة وهو
~~واضح وما تقدم في القضاء من قوله فيدعي بمعلوم محقق وإلا لم تسمع فهو في
~~غير دعوى الاتهام أما فيها فتسمع فيه نظر ولا معنى له إذ كل ما خالف
~~التحقيق فهو تهمة فكيف يصح كلامه وكأنه فهم أن المراد بالاتهام وكون المدعى
~~عليه من أهل التهم وليس كذلك كما علمته من كلام الأئمة أن يمين التهمة أعني
~~المقابلة للمحققة تتوجه على القول بها وإن كان المدعى عليه ليس من أهل
~~التهم نعم في بعض المسائل يشترطون ذلك لموجب وهي قليلة فتأمله
# وليبين الحاكم لمن توجهت عليه اليمين حكمه أي النكول بأن يقول له إن
~~PageV08P570 نكلت حلف خصمك واستحق ما ادعاه وظاهره وجوب البيان وظاهر قول
~~ابن شاس وابن الحاجب ينبغي الاستحباب
# طفى عدل عن قولهما لقوله في توضيحه ظاهرهما أنه مستحب ووقع لمالك رضي
~~الله عنه في كتاب ابن سحنون الأمر بذلك فقال وإذا جهل ذلك المطلوب فليذكره
~~له القاضي
# ولا يمكن بضم التحتية وفتح الميم والكاف مثقلا أي المدعى عليه منها أي
~~اليمين إن نكل المدعى عليه عنها ثم بدا له حلفها رواه عيسى عن ابن القاسم
~~لأن خصمه تعلق له حق باليمين بنكوله فليس له إبطاله
# ابن عرفة النكول امتناع من وجبت عليه أو له منها ولأن نكوله دليل على صدق
~~خصمه ورجوعه لها ندم
# ابن شاس الركن الرابع النكول ولا يثبت الحق بمجرده ولا ترد اليمين على
~~المدعي إلا إذا تم نكول المدعى عليه ويتم نكوله بأن يقول لا أحلف وأنا ناكل
~~أو يقول للمدعي احلف أنت أو يتمادى على الامتناع من اليمين فيحكم القاضي
~~بنكوله ثم حيث تم نكوله ثم قال أنا ms4012 أحلف فلا يقبل منه
# ابن عرفة هو قولها
# قال الإمام مالك رضي الله عنه إذا نكل مدعو الدم عن اليمين وردوا الأيمان
~~على المدعى عليه ثم أرادوا بعد ذلك أن يحلفوا فلا يكون لهم ذلك وكذلك قال
~~لي الإمام مالك رضي الله عنه فيمن أقام شاهدا على مال وأبى أن يحلف معه ورد
~~اليمين على المطلوب ثم بدا له أن يحلف فليس له ذلك
# وسمع عيسى ابن القاسم إن قال المدعى عليه للمدعي بعد أن طلب يمينه احلف
~~أنت وخذ فلما هم المدعي بالحلف قال المدعى عليه لا أرضى بيمينك ما ظننتك
~~تحلف فلا رجوع للمدعى عليه كان ذلك عند السلطان أو غيره
# ابن رشد مثله في كتاب الدعوى والصلح وكتاب الديات ولا خلاف أعلمه في ذلك
~~بعد أن ردها على المدعي ولو نكل عنها ولم يردها عليه ففي كونه كذلك وصحة
~~رجوعه قولان لظاهر رواية عيسى عن ابن القاسم في المدنية مع ظاهر قولها في
~~الديات وظاهر قول ابن نافع في المدنية
# بخلاف مدعى بفتح العين عليه التزمها أي اليمين ثم رجع المدعى عليه عنها
~~فله ذلك
# بهرام لأن التزامه لا يكون أشد من إلزام الله تعالى له
# ابن عرفة في تعليقة أبي PageV08P571 عمران في المدعى عليه يلتزم اليمين
~~ثم يريد الرجوع إلى إحلاف المدعي فإن ذلك له لأن التزامه ليس أشد من إلزام
~~الله تعالى له قال وخالفني ابن الكاتب وقال ليس له رد اليمين
# وإن ردت بضم الراء اليمين من المدعى عليه على مدع فسكت المدعي زمنا غير
~~ملتزم ولا ناكل ثم أراد الحلف فله ذلك أي الحلف ولا مقال للمدعى عليه إذ لا
~~يعد سكوته نكولا ولو طال منه
# البناني لو قال وإن سكت من توجهت عليه زمانا إلخ لكان أحسن لشموله
# وإن حاز بإهمال الحاء وإعجام الزاي شخص أجنبي من المحوز عليه غير شريك
~~للمحوز عليه في المحوز وتصرف بفتحات مثقلا الأجنبي الحائز في الشيء المحوز
~~تصرف المالك في ملكه ثم ادعى شخص حاضر بالبلد ms4013 مع الحائز واحترز بحاضر عن
~~الغائب غيبة بعيدة كسبعة أيام ساكت عن منازعة الحائز المتصرف بلا مانع له
~~من الإنكار على الحائز ومنازعته واحترز عمن نازع المتصرف وعمن سكت لمانع
~~كخوف من سلطان أو قرابة أو عدم علم بأنه ملكه وحاز الأجنبي عشر سنين
~~البناني هذا خاص بالعقار والتحديد بالعشر نحوه في الرسالة وعزاه في المدونة
~~لربيعة ونصها ولم يحد مالك رضي الله عنه في الحيازة في الربع عشر سنين ولا
~~غيرها وقال ربيعة حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه إنما
~~أكرى أو أسكن أو أخدم أو أعار ونحوه ولا حيازة على غائب وذكر ابن المسيب
~~وزيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حاز عشر سنين فهو له ا ه
# في التوضيح بهذا أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ ودليله ما
~~رواه أبو داود في مراسيله عن زيد بن أسلم وذكر الحديث وهو المشهور في
~~المذهب
# PageV08P572 ولابن القاسم في الموازية ما قارب العشر كسبع كالعشر وعن
~~مالك تحد باجتهاد الحاكم فيتحصل في مدة الحيازة ثلاثة أقوال قول مالك في
~~المدونة أنها لا تحد بسنين مقدرة بل باجتهاد الإمام
# الثاني قول ربيعة تحد بعشر سنين وبه أخذ أصحاب الإمام
# الثالث قول ابن القاسم الثاني حدها بسبع سنين ولخصها ابن عرفة في قوله
~~وفي تحديد مدة الحيازة بعشر أو سبع ثالثها لا تحديد بمدة بل باجتهاد الإمام
# ا ه
# وتلفق من حيازة المورث ووارثه كحوز المورث خمس سنين ووارثه كذلك كما في
~~مختصر المتيطية ويجري هذا في المدة الطويلة عن العشر والقصيرة عنها الآتيين
# لم
# | الأولى فلا
# تسمع بضم الفوقية أي دعوى الحاضر الساكت بلا مانع ولا تسمع بينته أي
~~الحاضر الساكت بلا مانع التي تشهد له بملكه المحوز أي لا يعمل بمقتضى
~~شهادتها
# تنبيهات الأول الحط ختم المصنف باب الشهادات بالكلام على الحيازة لأنها
~~كالشاهد على الملك
# الثاني ابن رشد الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عليه إلى الحائز ms4014 باتفاق
~~ولكنها تدل عليه كإرخاء الستور ومعرفة العفاص والوكاء فيكون القول معها قول
~~الحائز أنه ملكه بيمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حاز شيئا عشر
~~سنين فهو له لأن معناه عند أهل العلم أن الحكم يوجبه له بدعواه فإن حاز
~~الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون الحيازة فيها عاملة وهي عشرة أعوام دون
~~هدم ولا بنيان أو مع الهدم والبنيان على ما نذكره من الخلاف في ذلك وأنه
~~عاد ملكا لنفسه بابتياع أو صدقة أو هبة وجب أن يكون القول قوله في ذلك
~~بيمينه ا ه
# وظاهر نقل ابن يونس وغيره أن القول قوله بلا يمين وفي الشامل وفي يمين
~~الحائز حينئذ قولان الحط ولزوم اليمين أقوى وهو الظاهر والله أعلم
# الثالث ابن رشد الحيازة ستة أقسام أضعفها حيازة الأب على ابنه أو عكسه
~~ويليها حيازة القريب الشريك ويليها حيازة القريب غير الشريك والولي والختن
~~الشريك PageV08P573 ويليها حيازة المولى والختن غير الشريك ويليها حيازة
~~الأجنبي الشريك ويليها حيازة الأجنبي غير الشريك وهي أقواها
# الرابع ابن رشد الحيازة بثلاثة أشياء أضعفها السكنى والازدراع ويليها
~~الهدم والبناء والغرس والاستغلال ويليها التفويت بالبيع والهبة والصدقة
~~والنحل والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما أشبه ذلك مما لا يفعله الرجل
~~إلا في ماله والاستخدام في الرقيق والركوب في الدواب كالسكنى فيما يسكن
~~والازدراع فيما يزرع
# الخامس الحيازة على النساء عاملة إذا كن في البلد ذكره ابن بطال في
~~المقنع
# السادس يستحب للغائب إذا علم بالحيازة أن يشهد أنه على حقه قاله ابن بطال
~~والرجراجي
# السابع اختلف هل يطالب الحائز ببيان سبب ملكه فقال ابن أبي زمنين لا
~~يطالب به وقال غيره يطالب به
# وقيل إن لم يثبت أصل الملك للمدعي فلا يسأل الحائز عن بيان أصل ملكه وإن
~~ثبت الأصل للمدعي ببينة أو بإقرار الحائز سئل عن سبب ذلك
# وقال ابن العتاب وابن القطان لا يطالب إلا أن يكون معروفا بالغصب
~~والاستطالة والقدرة على ذلك
# الثامن الحط الظاهر أن المراد بعدم سماع البينة ms4015 عدم العمل بمقتضاها لا
~~أنها لا تسمع ابتداء ولا يسأل المدعى عليه عن جوابها فإن هذا غير ظاهر بل
~~يسأل لاحتمال أن يقر بأن ملك ما حازه للمدعي ويعتقد أن مجرد حوزه يوجب له
~~الملك وقد تقدم أن الحوز لا ينقل الملك إجماعا وإنما يدل على انتقاله بسبب
~~من أسبابه كبيع وهبة وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لا يبطل حق
~~امرئ مسلم وإن قدم
# التاسع الحط إن قيل قوله لم تسمع دعواه يغني عن قوله ولا بينته لأنه يلزم
~~من عدم سماع الدعوى عدم سماع البينة فجوابه والله أعلم أنه قال ولا بينته
~~لدفع توهم أن الدعوى المجردة عن البينة لا تسمع والتي عليها بينة تسمع
~~كدعوى الرقيق العتق والزوجة الطلاق وأيضا ليفرع عليه قوله إلا بالإمكان
~~ونحوه
# PageV08P574 العاشر الحط لا تسقط الحيازة ولو طالت الدعوى في الحبس بهذا
~~أفتى ابن رشد في نوازله في جواب المسألة الخامسة من مسائل الوقف وهي مسألة
~~تتضمن السؤال عن جماعة واضعين أيديهم على أملاكهم ومورثهم ومورث مورثهم
~~نحوا من سبعين عاما يتصرفون فيها بالبناء والغرس والتعويض والقسمة وكثير من
~~وجوه التفويت فادعى عليهم بوقفيتها شخص حاضر عالم بالتفويت المذكور والتصرف
~~هو ومورثه من قبله ونصه ولا يجب القضاء بالحبس إلا بعد أن يثبت التحبيس
~~وملك المحبس لما حبسه يوم تحبيسه وبعد أن تتعين الأملاك المحبسة بالحيازة
~~لها على ما تصح الحيازة فيه فإذا ثبت ذلك كله على وجهه وأعذر إلى القوم
~~المدعى عليهم فلم يكن لهم حجة إلا ترك القائم وأبيه من قبله القيام عليهم
~~وطول سكوتهما عن طلب حقهما بتفويت الأملاك فالقضاء بالحبس واجب والحكم به
~~لازم
# ا ه
# وأفتى به أيضا في جواب المسألة السادسة من مسائل الدعوى والخصومات
~~فانظرها والجواب في الحط
# واستثنى من قوله ولا بينته فقال إلا ببينته الشاهدة له بإسكان من المدعي
~~للحائز في العقار بأجرة أو بلا أجرة ونحوه أي الإسكان كإعمار ومساقاة
~~ومزارعة
# ابن رشد الحيازة لا ينتفع الحائز بها إلا أن ms4016 يجهل أصل دخوله فيها فإذا
~~علم أن أصل دخوله فيها كان على وجه ما من غصب أو عارية أو إسكان أو إرفاق
~~فلا ينتفع بطول حيازته له إلا أن يطول زمن ذلك جدا ولم يحد في هذه الرواية
~~حدا إلا أنه قال قدر ما يخشى أن يكون من يعرف ذلك الحق هلك أو نسي لطول
~~زمانه فيحلف مع بينته ويقضي له إن ادعى الحائز أن المالك باعه مثلا
# وأما إن لم يدع نقل الملك وإنما تمسك بمجرد الحيازة فلا يحلف قاله في
~~التوضيح وغيره
# وشبه في عدم سماع الدعوى والبينة فقال كشريك للمدعي أجنبي منه حاز العقار
~~عن شريكه فيها أي العشر سنين فلا تسمع دعوى المدعي بعدها ولا بينته إن هدم
~~الحائز العقار الذي لم يخش سقوطه وبنى العقار فإن هدم ما خشي سقوطه
~~PageV08P575 أو كان يسيرا فلا يعتبر في الحيازة
# وفي تحديد مدة حيازة الشريك للقائم القريب له معهما أي الهدم والبناء
~~قولان لابن القاسم رحمه الله تعالى قال مرة العشر سنين حيازة وقال مرة ليست
~~حيازة إلا أن يطول الزمان أراد مثل الأربعين وهو الذي رجع إليه ابن القاسم
~~وجرى به العمل وسواء كانوا إخوة أو لا
# ومفهوم إن هدم وبنى أنها لا تكون بينهم بالسكنى والازدراع
# ابن رشد تأول بعضهم المدونة على أنها تكون بهما أيضا وهو بعيد
# تنبيه سكت المصنف عن حيازة القريب غير الشريك وذكر ابن رشد أن قول ابن
~~القاسم اختلف فيه فجعله مرة كالقريب الشريك قال فيكون قد رجع عن قوله أن
~~الحيازة تكون بينهم في عشر سنين مع الهدم والبناء إلى أنه لا حيازة بينهم
~~إلا مع الطول الكثير وهو نص قوله في سماع يحيى ومرة رآهم بخلاف ذلك فلم
~~يرجع عن قوله إن الحيازة بينهم بعشر سنين مع الهدم والبناء وهو دليل قوله
~~في السماع المذكور ا ه
# الحط فعلم من كلام ابن رشد هذا أن القول بأن حكم القريب غير الشريك كحكم
~~القريب الشريك هو الراجح لقوله إنه نص ms4017 قول ابن القاسم وأن الثاني مفهوم من
~~كلامه فتحصل أن الحيازة بين الأقارب سواء كانوا شركاء أو غير شركاء لا تكون
~~بالسكنى والازدراع وإنما تكون بالهدم والبناء في الأمد الطويل الزائد على
~~أربعين سنة على الأرجح والله أعلم
# لا تكون الحيازة بين أب وابنه بشيء إلا بكهبة من أحدهما عقار الآخر
~~لأجنبي والآخر حاضر ساكت بلا مانع وأدخلت الكاف الصدقة والبيع والعتق
~~والتدبير والكتابة والوطء وما أشبهها مما لا يفعله إلا المالك في ملكه
~~فيعتبر اتفاقا قاله ابن رشد ولا تعتبر الحيازة بينهما بهدم وبناء إذا فعله
~~أحدهما في عقار الآخر وادعاه لنفسه سواء قام عليه الآخر في حياته أو بعد
~~موته على المشهور في كل حال إلا أن يطول PageV08P576 معهما أي الهدم
~~والبناء ما أي زمان تهلك معه البينات وينقطع فيه العلم الحط محصل كلام ابن
~~رشد أن الحيازة لا تكون بين أب وابنه بالسكنى والازدراع والاستخدام والركوب
~~اتفاقا وكذا الأقارب الشركاء بميراث أو غيره على الأظهر وكذا الشركاء
~~الأجانب بخلاف الأجانب الذين لا شركة بينهم فالحيازة بينهم عشرة أعوام على
~~المشهور وإن لم يكن هدم ولا بنيان وإن حصل هدم وبنيان وغرس فتكفي الأعوام
~~العشرة في الشريك الأجنبي وفي الشريك القريب مع ذلك قولان
# وفي كون ذلك في القريب غير الشريك والمولى والصهر الشريكين حيازة
# ثالثها في الصهر والمولى دون القريب
# وفي كون السكنى والازدراع في العشر حيازة لمولى وصهر غير شريكين أو إن
~~هدم وبنى في العشر أو إن طال جدا أقوال والله أعلم
# وقال ابن رشد أيضا تحصل الحيازة في كل شيء بالبيع والهبة والصدقة والعتق
~~والكتابة والتدبير والوطء ولو بين أب وابنه ولو قصرت المدة إلا أنه إن حضر
~~مجلس البيع وسكت حتى انقضى المجلس لزمه البيع في حصته وكان له الثمن وإن
~~سكت بعده العام ونحوه استحق البائع الثمن بالحيازة مع يمينه وإن لم يعلم
~~بالبيع إلا بعد وقوعه فقام حين علم أخذ حقه وإن سكت العام ونحوه فليس له
~~إلا الثمن وإن لم ms4018 يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له شيء واستحقه الحائز
~~وإن حضر مجلس الهبة والصدقة والعتق والتدبير فسكت حتى انقضى المجلس فلا
~~يكون له شيء وإن لم يحضر ثم علم فإن قام حينئذ كان له حقه وإن سكت العام
~~ونحوه فلا شيء له ويختلف في الكتابة هل تحمل على البيع أو على العتق قولان
# وإنما تفترق الدار أي العقار من غيرها من الرقيق والدواب والعروض في مدة
~~حيازة الأجنبي ففي الدابة بالنسبة لركوب الأجنبي السنتان و في أمة الخدمة
~~السنتان ويزاد بضم التحتية على السنتين في حيازة عبد وعرض ونحوه
~~PageV08P577 لأصبغ زاد وما أحدث الأجنبي في غير الأصول من بيع أو عتق أو
~~كتابة أو تدبير أو صدقة أو وطء في الأمة بعلم مدعيه أو بغير علمه ولم ينكر
~~حين علم استحقه الحائز بذلك
# ابن رشد إن الأقارب الشركاء بميراث أو غيره لا خلاف أن الحيازة بينهم لا
~~تكون بالسكنى والازدراع ولا خلاف أنها تكون بالتفويت بالبيع والهبة والصدقة
~~والعتق والكتابة والتدبير والوطء وإن لم تطل المدة واستخدام الرقيق وركوب
~~الدواب كالسكنى والازدراع والاستغلال كالهدم والبناء والغرس ثم قال ولا فرق
~~في مدة حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول والثياب والحيوان
~~والعروض وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في
~~الأصول والاستخدام والركوب واللبس في الرقيق والدواب والثياب فقد قال أصبغ
~~إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وتمتهن وأن السنتين
~~والثلاث حيازة في الدواب إذا كانت تركب وفي الإماء إذا كن يستخدمن وفي
~~العبيد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ شيء من ذلك كله بين الأجنبيين إلى العشرة
~~الأعوام كما يصنع في الأصول ا ه
# تنبيهات الأول علم من كلام ابن رشد أن لبس الثياب كسكنى الدار وأنه لا
~~تحصل به حيازة بين الأقارب ولو طالت مدته وأن استغلال الرقيق والدواب
~~والثياب كالهدم والبناء فتحصل الحيازة به بين الأقارب
# واختلف في مدتها على قولي ابن القاسم المتقدمين في المتن وبالأمور
~~المفوتة كالبيع وعلم هذا ms4019 من كلام المصنف لأنه جعلها مفوتا بين الأب وابنه
~~فغيرهما بالأولى
# الثاني مفهوم قوله في الأجنبي إن القريب لا تفترق الدار من غيرها في حقه
~~كان شريكا أو غير شريك
# الثالث تقدم في كلام ابن رشد أن الثياب يكفي في حيازتها السنة وسكت
~~المصنف عنها بل ظاهر كلامه دخولها في العروض
# PageV08P578 @ 579
# | الرابع
# التفصيل المتقدم عن ابن رشد لا يؤخذ من المتن ولا من التوضيح وهو أتم
~~فائدة والله أعلم
# الخامس في المدة التي يسقط الدين بها ولد
# ابن فرحون في مسائله الملقوطة الساكت طلب دينه ثلاثين سنة لا قول له
~~ويصدق الغريم في دعوى دفعه ولا يكلف بينة لإمكان موتهم أو نسيانهم للشهادة
# ا ه
# ومن منتخب ابن أبي زمنين وفي كتاب محمد بن يونس في مدعي دين سلف بعد
~~عشرين سنة أن المدعى عليه مصدق في القضاء إذ الغالب أن لا يؤخر السلف مثل
~~هذه المدة كالبيوعات ا ه
# وقال ابن فرحون وفي مختصر الواضحة عبد الملك قال لي مطرف وأصبغ إذا ادعى
~~رجل على رجل حقا قديما وقام عليه بذكر حقه بعد عشرين سنة ونحوها أخذه به
~~وعلى الآخر البراءة منه
# وفي مفيد الحكام إن ذكر الحق المشهود فيه لا يبطل إلا بطول الزمان
~~كثلاثين سنة وكذلك الديون وإن كانت معروفة في الأصل إذا طال زمانها هكذا
~~ومن هي له وعليه حضور فلا يقوم عليه بدينه إلا بعد هذا من الزمان
# فيقول قد قضيتك وباد شهودي به فلا شيء على المدين غير اليمين وكذلك الوصي
~~يقوم عليه اليتيم بعد طول الزمان وينكر قبضه فإن كانت مدة يهلك في مثلها
~~شهود الوصي فلا شيء عليه وإلا فعليه البينة بالدفع ثم قال الحط أحفظ لابن
~~رشد أنه إذا تقرر الدين وثبت لا يبطل وإن طال الزمان لعموم قوله صلى الله
~~عليه وسلم لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم واختاره التونسي إذا كان بوثيقة في
~~يد الطالب لأن بقاءها بيده دليل على أنه لم يقضه دينه إذ العادة أنه ms4020 إذا
~~قضى الدين أخذ عقده أو مزقه فإن كان الدين بغير وثيقة ففيه قولان
# ابن رشد وليس من وجه الحيازة التي ينتفع بها الحائز ويفرق فيها بين
~~الأقارب والأجنبيين والأصهار وغيرهم لأن شرطها جهل أصل وضع اليد وهو هنا
~~معلوم والله أعلم
# السادس طفى قوله وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي اختصر المصنف قول
~~ابن رشد حيث تكلم على حيازة الأقارب الشركاء بالميراث ولا فرق في مدة حيازة
~~PageV08P579 الوارث على الوارث بين الرباع والأصول والثياب والحيوان
~~والعروض وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في
~~الأصول والاستخدام والركوب واللبس في الرقيق والدواب والثياب فقد قال أصبغ
~~إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وتمتهن وإن السنتين حيازة
~~في الدواب إذا كانت تركب
# وفي الإماء إذا كن يستخدمن وفي العبد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ في شيء من
~~ذلك بين الأجنبيين إلى عشرة أعوام كما في الأصول هذا كله معنى قول أصبغ دون
~~نصه
# ا ه
# فلم يستند في التفريق الذي ذكره إلا لقول أصبغ فاقتضى أن أصبغ سوى بين
~~الرباع والأصول والثياب وما معها في الشركاء بالميراث مع أن أصبغ فرق
~~بينهما أيضا ففي ابن سلمون أصبغ ومطرف وأما حيازة الشريك الوارث عمن ورث
~~معه في العروض والعبيد بالاختدام واللبس والامتهان منفردا به على وجه الملك
~~له فالقضاء فيه أن الحيازة في ذلك فوق العشرة الأعوام على قدر اجتهاد
~~الحاكم عند نزول ذلك ا ه
# فعبارة ابن رشد مشكلة ولذا اعترض ابن مرزوق عبارة المصنف قائلا مفهوم
~~الحصر يقتضي مساواة الدار وغيرها بالنسبة للأقارب في مدة الحيازة ولا عمل
~~على هذا المفهوم لمخالفته النص
# ابن يونس وغيره عن مطرف وما حاز الشركاء والورثة من العبيد والإماء
~~والدواب والحيوان وجميع العروض تختدم وتركب وتمتهن العروض فلا يقطع حق
~~الباقين ما لم يطل والطول في ذلك دون الطول بينهم في حيازة الدور والأرضين
~~بالسكنى والازدراع وفوق حيازة الأجنبي على الأجنبي ا ه
# وما نقله ابن يونس عن ms4021 مطرف يرجع لما نقله ابن سلمون عنه مع أصبغ وقوله
~~والطول في ذلك دون الطول في حيازة الدور والأرضين بالسكنى والازدراع مدة
~~ذلك بالنسبة للسكنى والازدراع في كلام ابن عاصم وغيره تزيد على أربعين سنة
~~ونصه في تحفته والأقربون حالهم مختلف بحسب اعتمادهم يختلف فإن يكن بمثل
~~سكنى الدار والزرع للأرض والاعتمار فهو بما يجوز الأربعين PageV08P580 وفي
~~منتقى الأحكام إذا حاز الوارث على الوارث الأصول بالسكنى والازدراع ونحو
~~ذلك فلا يكون حيازة حتى يزيد على الأربعين سنة خلافا لقول ابن رشد لا حيازة
~~بين الورثة الشركاء بالسكنى والازدراع وإن طال الزمان جدا وهذا قول ابن
~~القاسم في رسم الكبش من سماع يحيى وقال ابن رشد في رسم يسلف لا اختلاف أن
~~الحيازة لا تكون بالسكنى والازدراع في حق الأقارب الشركاء في الميراث إلا
~~على ما تأوله بعض الناس على ما في المدونة وهو بعيد وقال في رسم الأقضية
~~المشهور إن الوارثين لا حيازة بينهم بالسكنى والاعتمار
# ا ه
# فقد ظهر لك أن أصبغ كما فرق بين العقار وغيره في حيازة الأجنبي كذلك فرق
~~بينهما في حيازة القريب
# وأما ابن القاسم فسوى بين الأصول وغيرها بالنسبة للأجنبي ففيها ابن
~~القاسم من حاز على حاضر عروضا أو حيوانا أو رقيقا فذلك كالحيازة في الربع
~~إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن والدواب تركب وتكرى والأمة توطأ ولم يحد لي
~~مالك في الحيازة في الرباع عشر سنين ولا غيرها ا ه
# وأما بالنسبة للأقارب الشركاء ففي رسم شهد من سماع عيسى من كتاب
~~الاستحقاق في رجل يحوز ماله ابنه في حياته في الحيوان الرأس والدابة حتى
~~يموت أبوه وذلك الحيوان في يده فيقول ورثته هذا الرأس لأبينا والدابة له
~~ولا بينة له على صدقته ولا على عطيته فهل ينتفع بطول تقادمه في يده والأصل
~~معروف
# ابن القاسم لا ينتفع بطول تقادمه في يده
# ابن رشد هذا من قول ابن القاسم مثل ما تقدم من قول مالك في رسم يسلف من
~~سماع ابن القاسم في أن ms4022 الابن لا ينتفع بحيازة الأرض على أبيه بالازدراع
~~والاعتمار وفي رسم الكبش من سماع يحيى في امرأة هلك زوجها وترك منزلا
~~ورقيقا فعاشت المرأة وولد الرجل من غيرها زمانا وتزوجت بعده زوجا وزوجين ثم
~~هلكت فقام ولدها من زوجها الذي تزوجها بعد الأول يطلب مورثها من زوجها
~~الأول في رباعه ورقيقه فقال ولد زوجها الأول قد عايشتنا أمكم زمانا طويلا
~~وكانت عالمة بحقها ووجه خصومتها منذ عشرين سنة فلم تطلب قبلنا شيئا حتى
~~ماتت فقال لا أرى أن يقطع سكوتها بما ذكرت من الزمان موروثها معروفا لها
~~وولدها في القيام PageV08P581 بطلبه على مثل حجتها لا يقطع حقها طول سكوتها
~~في مورثها من زوجها الأول لأن حال الورثة عندي في هذا مخالف لغيرهم إلا أن
~~يكونوا اقتسموا بعلمها حتى صار كل واحد بنصيبه من الإرث وبأن بحقه من أثمان
~~ما باعوا وبحقه مما اقتسموا من الرقيق والعروض وهي ساكتة عالمة لا تدعي
~~شيئا فهذا الذي يقطع حجتها ويبطل طلبها
# قلت فإن لم يقتسموا ببينة واقتطع كل وارث أرضا يزرعها وتنسب إليه أو دارا
~~يسكنها أو رقيقا يختدمه أو بقرا أو غنما يحتلبها أو دواب يستغلها فكل وارث
~~قبض مما نصصت لك شيئا قد بان بمنفعته دون إشراكه فإليه ينسب وله يعرف ولو
~~كلفوا البينة على الاقتسام لم يجدوها لطول الزمان وليس في يد المرأة من ذلك
~~شيء وعسى أن يكون في يدها شيء يسير أترى هذا إذا طال الزمان يقطع حقها من
~~الموروث قال أرى هذا يمنعها من أخذ حقها
# ابن رشد قوله في هذه المسألة لا أرى أن يقطع حقها سكوتها مثل ما تقدم من
~~قوله قبل هذا إنه لا حيازة بين الأقارب وقوله أو دواب يستغلها هل هو بمنزلة
~~الانتفاع بالسكنى والاستخدام لا تقع الحيازة به بين الورثة أو تقع به
~~الحيازة بينهم وأظن أنه وقع في بعض الكتب أو دواب يستعملها وهو طرد على ما
~~ذكره
# ا ه
# فقد ظهر لك أن ابن القاسم سوى بين الأصول وغيرها ms4023 في الأجانب والأقارب ولم
~~أر التفصيل الذي ذكره ابن رشد من أن التفريق في الأجنبي فقط إلا أنه رجل
~~حافظ ولعله تفقه له فتأمل ذلك
# وقد جرى الحط على طريق ابن رشد مقتصرا عليه
# وأما عج فقال اعتراض ابن مرزوق صحيح بل ربما يتعين المصير له لموافقته
~~لما في النوادر وهو مقدم على ما يدل عليه كلام ابن رشد
# ا ه
# كلام طفى وقد اختصره البناني وأقره
# أقول في قوله وأما ابن القاسم فقد سوى بين الأصول وغيرها نظر فإن نص
~~المدونة لا يقيد ذلك إذ الظاهر أن التشبيه فيه في التفويت وعدم سماع الدعوى
~~والبينة وإن اختلفت مدة الحيازة بدليل ذكره وطء الأمة الذي لا يشترط فيه
~~طول المدة وبدليل تخصيص الرباع في قوله ولم يحد لي مالك في الحيازة في
~~الرباع إلخ وبدليل تقديم التشبيه على بيان المدة والله أعلم PageV08P582
# | باب
# في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك البساطي هذا باب متسع
~~فينبغي الالتفات إليه إذ لا شك أن حفظ النفس مجمع عليه بل هو من الخمس
~~المجمع عليها في كل ملة
# ابن عرفة نقل الأصوليون إجماع الملل على وجوب حفظ الأديان والنفوس
~~والعقول والأعراض والأموال وذكر بعضهم الأنساب بدل الأموال ولا شك أن قتل
~~المسلم عمدا عدوانا كبيرة ليس بعد الكفر أعظم منها وفي قبول توبته وعدمه
~~خلاف بين الصحابة ومن بعدهم
# ابن رشد اختلف السلف ومن بعدهم في قبول توبة القاتل عمدا عدوانا وإنفاذ
~~الوعيد عليه على قولين فمنهم من ذهب إلى أنه لا توبة له وأن الوعيد لا حق
~~به لا محالة ومنهم من ذهب إلى أنه في المشيئة وأن توبته مقبولة وأما من قال
~~إنه مخلد في النار أبدا فقد أخطأ وخالف السنة لأن قتله لا يحبط إيمانه ولا
~~صالح أعماله لأن السيئات لا تبطل الحسنات وأخذ الأول من قول الإمام مالك
~~رضي الله عنه لا تجوز إمامته ورده ابن عرفة بأن قبول التوبة أمر باطن وموجب
~~نصب الإمامة أمر ظاهر فلا يلزم ms4024 من منع إمامته الجزم بعدم قبول توبته ونصه
~~ابن رشد عمد قتل المسلم عدوانا كبيرة ليس بعد الكفر أعظم منه وفي قبول
~~التوبة منه وإنفاذ وعيده مذهبا الصحابة ومن بعدهم وإلى الثاني ذهب مالك رضي
~~الله عنه لقوله لا تجوز إمامته
# قلت لا يلزم منه عدم قبول توبته لعدم رفع سابق جرأته وقبول التوبة أمر
~~باطن وموجب نصب الإمام أمر ظاهر وأخذ الأول من قول مالك رضي الله عنه ليكثر
~~العمل PageV09P003 الصالح والصدقة والجهاد والحج في سماع عيسى قول مالك رضي
~~الله عنه ليكثر العمل الصالح والصدقة والجهاد ويلزم الثفور من تعذر منه
~~القود دليل رجائه قبول توبته خلاف قوله لا تجوز إمامته والقول بتخليده خلاف
~~السنة ومن توبته عرض نفسه على ولي المقتول قودا أو دية وإن فعل القاتل عمدا
~~عدوانا قصاصا فقيل قتله كفارة له لقوله صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات
~~لأهلها وقيل ليس بكفارة لأن المقتول لا ينتفع بقتل قاتله وإنما منفعته
~~للأحياء زجرا وتشفيا والمراد بالحديث حقوق الله تعالى المحضة
# فائدتان
# | الأولى سئل عن قوله تعالى
# من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن
~~أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا بأن التشبيه في الكلام العربي بين
~~المتقاربين جدا وقتل جميع الناس بعيد جدا من قتل النفس الواحدة وكذلك
~~الإحياء
# وأجيب بأن المراد بالنفس إمام مسقط أو حاكم عدل أو ولي ترجى بركته العامة
~~أو عالم شرعي ينفع المسلمين بعلمه أو نبي أو رسول فلعموم مفسدة قتله كان
~~قتله كقتل كل من كان ينتفع به وهم المراد بالناس جميعا
# الثانية قوله تعالى ولكم في القصاص حياة قيل الخطاب فيه للورثة لأنهم إذا
~~اقتصوا فقد سلموا وحيوا بدفع شر القاتل عنهم الذي صار عدوهم
# وقيل للقاتلين لأنهم إذا اقتص منهم محي الإثم عنهم فيحيون حياة معنوية
# وقيل للناس وفي الكلام حذف والأصل ولكم في مشروعية القصاص حياة لأن الشخص
~~إذا علم أنه يقتص منه يكف نفسه عن القتل فيحيا هو ومن أراد ms4025 قتله
# وقيل لا حذف والقصاص نفسه فيه الحيازة للجاني بسلامته من الإثم ولغيره
~~بدفع شر الجاني والقصاص إما من نفس وإما من طرف
# وبدأ المصنف بالكلام على الأول وأركانه ثلاثة القاتل والمقتول والقتل
~~وبدأ بالكلام على القاتل فقال إن أتلف ولم يقل قتل لأن الإتلاف يشمل
~~المباشرة والتسبب والقتل يتبادر منه خصوص المباشرة والمراد الأول قاله الحط
~~وفيه نظر فإن المتبادر من PageV09P004 الإتلاف المباشرة أيضا شخص مكلف بضم
~~الميم وفتح الكاف واللام مثقلة أي ملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل فلا
~~يقتص من صبي ولا مجنون وعمدهما كخطئهما لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم
~~عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والغلام حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق رواه أبو
~~داود وغيره بروايات متعددة والمرفوع إنما هو الوجوب الذي هو من خطاب
~~التكليف
# وأما الضمان فهو من خطاب الوضع الذي يتعلق بغير المكلف أيضا إن كان
~~المكلف حرا بل وإن رق بضم الراء وشد القاف أي كان رقيقا قنا أو ذا شائبة
~~فيقتل بمثله وبالحر إن شاء الولي غير حربي بأن كان مسلما أو ذميا فإن كان
~~حربيا فلا يقتص منه ولو أسلم بعد جنايته و غير زائد حرية على المقتول بأن
~~تساويا في الحرية أو الرقية أو زاد المقتول على القاتل بالحرية فيقتل الرق
~~بالحر إن شاء الولي فإن زاد القاتل على المقتول بالحرية فلا يقتل الحر
~~بالرق
# أو غير زائد إسلام بأن تساويا في الإسلام أو الكفر أو زاد المقتول
~~بالإسلام فيقتل الكافر بالمسلم ولو كان الكافر حرا أو المسلم رقيقا فإن زاد
~~القاتل على المقتول بالإسلام فلا يقتل المسلم بالكافر ولو كان حرا وقاتله
~~المسلم رقيقا ويعتبر عدم زيادة القاتل بحرية أو إسلام حين القتل فإن قتل
~~رقيق رقيقا أو كافر ذمي مثله ثم تحرر القاتل أو أسلم فإنه يقتص منه لأنه
~~غير زائد حين القتل ولا يقتص من القاتل الزائد حين القتل بحرية أو إسلام
~~إلا القاتل لغيلة بكسر الغين المعجمة أي أخذ مال فيقتل الحر بالعبد ms4026 والمسلم
~~بالكافر لكن ليس قصاصا بل لدفع فساد كقتل المحارب لأنه في معناه
# ولذا قال الإمام مالك رضي الله عنه لا عفو فيه ولو قطع يدا أو رجلا فحكمه
~~حكم المحارب ولو صالح ولي الدم بالدية رد صلحه وحكمه للإمام في التوضيح
~~حقيقة الغيلة خدعه وإدخاله موضعا وقتله لأخذ ماله
# PageV09P005 ابن عرفة الباجي عن ابن القاسم قتل الغيلة حرابة وهو قتل
~~الرجل خفية لأخذ ماله
# ابن الفاكهاني أهل اللغة قتل الغيلة أن يخدعه ويذهب به إلى موضع خفية
~~فإذا صار فيه قتله فيقتل به بلا عفو
# بعض أصحابنا بشرط كون قتله عن مال لا عن ثائرة أي عداوة فيجوز العفو عنه
~~لأنه ليس من الحرابة
# ا ه
# ونقل الباجي مثله عن العتبية والموازية عياض أي اغتاله لأخذ ماله ولو كان
~~لثائرة ففيه القصاص والعفو فيه جائز قاله ابن أبي زمنين وهو صحيح جار على
~~الأصول لأن هذا غير محارب وإنما يكون له حكم المحارب إذا أخذ المال أو فعل
~~ذلك لأجل أخذ المال ونقله أبو الحسن
# ابن رشد قتل الغيلة هو القتل على مال
# ا ه
# والغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس فلا قصاص فيها والحكم للإمام إلا أن
~~يتوب قبل القدرة عليه ففيه القصاص قاله في المدونة والمرأة كالرجل في
~~الغيلة قاله أبو الحسن
# تنبيه طفي قوله حين القتل الصواب إسقاطه كما فعل ابن الحاجب لاقتضائه أنه
~~لا تشترط المساواة إلا حين القتل وليس كذلك بل من حين الرمي إلى حصول القتل
~~إذ المعتبر فيه المساواة في الحالين أو يقول إلى حين القتل بالغاية كما فعل
~~فيما بعد وقول عج لو رماه فجرحه ثم أسلم بعد جرحه ثم نزى الجرح فمات فإنه
~~يقتل به لأنه مكافئ له حين الموت وحين السبب الذي نشأ عنه الموت وهو الجرح
~~وإن كان غير مكافئ عند الرمي لأنه لا تعتبر المساواة عنده لما علمت أن
~~المعتبر هو السبب القريب للموت غير ظاهر
# ابن عرفة الشيخ ابن سحنون ابن القاسم إن أسلم نصراني بعد ms4027 أن خرج فمات
~~ففيه دية حر مسلم في مال الجاني حالة أشهب إنما عليه دية نصراني إنما النظر
~~لوقت الضرب لا الموت
# وفي الجواهر ابن سحنون أصحابنا في مسلم قطع يد نصراني ثم أسلم ثم مات أنه
~~لا قود على المسلم فإن شاء أولياؤه أخذوا دية يد نصراني وإن أحبوا أقسموا
~~ولهم دية مسلم في مال الجاني حالة عند ابن القاسم وسحنون
# وقال أشهب دية نصراني وقوله PageV09P006 لأنه لا تعتبر المساواة عنده إلخ
~~فيه نظر وكاد أن يخرج به عن كلام أهل المذهب ا ه كلام طفي
# البناني وسبقه إلى ذلك الشيخ أحمد بابا
# وفي ضيح عند قول ابن الحاجب فأما القصاص فبالحين معا أي فيشترط دوام
~~التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا
# أقول إنما يتجه لو عبر المصنف بالموت بدل القتل أما القتل فيعم السبب
~~ومسببه فقد أفادت عبارته اشتراطهما حالهما معا إذ الجرح وحده لا يسمى قتلا
~~وكذا الموت وحده والله أعلم ومفعول أتلف قوله شخصا معصوما أي محرما قتله
~~وهو الركن الثاني فلا يقتص ممن قتل غير معصوم كحربي ومرتد وقاتل بالنسبة
~~لولي الدم وقاطع طريق وزان محصن ويشترط دوام عصمته من الجرح للتلف أي الموت
~~في القصاص للنفس و من ا الرمي ل لإصابة في القصاص للجرح فإن جرح أو رمى حر
~~مسلم مثله وارتد المجروح أو المرمي قبل تلفه أو إصابته فلا يقتص من جارحه
~~أو راميه لعدم استمرار عصمته لتلفه وإصابته
# طفي كأنه يحوم على قول الجواهر فصل في تغير الحال بين الرمي والجرح وبين
~~الجرح والموت
# وقول ابن الحاجب فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو
~~إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعد الجرح وقبل الموت فقال ابن القاسم
~~المعتبر في الضمان حال الإصابة وحال الموت
# وقال أشهب وسحنون حال الرمي ورجع سحنون فقوله للتلف أي لا حين الجرح فقط
# وقوله والإصابة أي لا حين الرمي فقط والكلام كله في قتل النفس وسيأتي
~~الكلام على الجرح فلا يرد ms4028 قول من قال للتلف في النفس والإصابة في الجرح ولو
~~أسقط قوله والإصابة أسلم من التكرار مع قوله والجرح كالنفس إلخ سرى له هذا
~~من عدم معرفة مطارح كلام الأئمة
# البناني ونحوه نقل بعض الشيوخ عن تقرير المسناوي معترضا به ما قرره ز
~~تبعا ل لغ والعصمة
# بإيمان أي بما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه تعالى وما يجوز في حقه
~~تعالى وبمثل ذلك لرسله عليهم الصلاة والسلام والتزام دعائم الإسلام أو ب
~~أمان أي تأمين من السلطان أو غيره من المسلمين أو بالتزام الجزية والدخول
~~في حماية الإسلام وسكت عن PageV09P007 هذا لعلمه بالأولى من قوله أو أمان
~~ومثل للمعصوم فقال ك الشخص القاتل فإنه معصوم من غير الشخص المستحق لقتله
~~وإن لم يكن معصوما من المستحق ولكنه لا يقتله إلا بإذن الإمام فإن قتله
~~بغير إذنه أدب بضم فكسر مثقلا المستحق لافتياته على الإمام
# وشبه في التأديب فقال ك قاتل شخص مرتد طفي حصل ابن شاس وابن الحاجب في
~~قتله ثلاثة أقوال ونص الأول ودية المرتد في قتله دية مجوسي في العمد والخطأ
~~في نفسه وفي جراحه رجع للإسلام أو قتل على ردته ذكره ابن القاسم وأصبغ
# وروى سحنون عن أشهب أن عقله عقل الدين الذي ارتد إليه وروي عنه أيضا لا
~~شيء على قاتله لأنه مباح الدم
# واقتصر ابن شاس في أول الجراح على الثالث فقال والمرتد
# قال سحنون لا قصاص ولا دية على قاتله إلا الأدب في افتياته على الإمام
~~وتبعه ابن الحاجب واقتصر المصنف في الديات على الدية كالمجوسي لأنه قول ابن
~~القاسم
# وأما هنا فسكت فلك أن تقرره بالقول الثالث لأن الغالب من المصنف النسج
~~على منوال ابن شاس وابن الحاجب ويدل عليه قرنه بالزاني المحصن ويد السارق
~~أو تقول لا قصاص ولا يلزم منه نفي الدية وعليه قرره الحط
# البناني اختلف فيه هل فيه دية فذهب ابن القاسم إلى أن فيه دية المجوسي
~~ثلث خمس دية الحر المسلم وعلى هذا اقتصر المصنف في الديات ms4029
# وقيل لا شيء على قاتله إلا الأدب وعليه اقتصر ابن شاس وتبعه ابن الحاجب
~~وعلى الأول يحمل كلام المصنف هنا لأنه الآتي له في الديات و كقاتل زان أحصن
~~بغير إذن الإمام فلا يقتص منه له لأنه غير معصوم ويؤدب قاتله لتعديه على
~~الإمام ومفهوم أحصن أن قاتل الزاني البكر يقتل به وهو كذلك لأنه معصوم و ك
~~قاطع يد شخص سارق بغير إذن الإمام فلا يقتص منه ويؤدب لذلك
# الحط وكذا قاتل المحارب والزنديق
# ابن عرفة محمد لا شيء على من قتل زنديقا
# اللخمي وكذا الزاني المحصن والمحارب ولا دية لهم إن قتلوا خطأ
# وفي الموازية PageV09P008 من قطع يد سارق فلا دية له وفي موضع آخر له
~~ديتها فعليه تجب الدية في هذين إن قتلا خطأ وإن قطع لهما عضو فلهما القصاص
~~في العمد والدية في الخطأ لأن الحد إنما وجب في النفس لا في العضو
# الشيخ عيسى من اغتاظ من ذمي شتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتله فإن كان
~~شتما يوجب قتله وثبت ذلك فلا شيء عليه وإن لم يثبت ذلك فعليه ديته وضرب
~~مائة وسجن عاما
# وفي التوضيح نص على نفي القصاص عن قاتل المرتد ولو نصرانيا
# ا ه
# ولا معارضة بين ما هنا وبين قوله في الديات أن دية المرتد كدية المجوسي
~~لأنه إنما نفى القصاص هنا والكلام هناك في الدية ونفي أحدهما لا يستلزم نفي
~~الآخر وأما الزاني المحصن فلا دية له والفرق بينهما أن المرتد تجب استتابته
~~على المذهب فكأن قاتله قتل كافرا محرم القتل بخلاف الزاني المحصن ا ه
# تنبيهان الأول ابن عبد السلام ينبغي أن يختلف مقدار أدبهم فمن طلب الستر
~~عليه كالزاني المحصن فالجرأة على الإمام بقتله أشد وكفر الزندقة أشد من كفر
~~الارتداد والله أعلم
# الثاني أبو الحسن قالوا هذا إذا كان هناك من ينصفه ويمكنه من حقه
# أبو عمران الذي قتل وليه رجل ولا يمكن من أخذ حقه عند السلطان فيقتل
~~الولي قاتل وليه غيلة أو باحتيال فإنه ms4030 لا أدب ولا شيء عليه لأنه إذا لم يكن
~~سلطان ينصفه فله أخذ حقه بنفسه
# وجواب إن أتلف مكلف معصوما فالقود أي القصاص لأنهم كانوا يقودون الجاني
~~إلى أولياء المقتول تبريا من شره عينا أي متعينا للولي إن شاء أخذ حقه عند
~~الإمام مالك وابن القاسم وهو المشهور واختاره ابن رشد وعفوه أولى وأكمل
~~وروى أشهب تخييره إن شاء أخذ حقه بين القود والعفو على الدية واختاره
~~اللخمي وجماعة من المتأخرين لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من
~~قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن PageV09P009 يقاد وعلى
~~قول أشهب إن اختار الولي الدية فإن القاتل يجبر عليها إن كان مليئا
# ابن يونس الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قاتل العمد يطلب الأولياء الدية
~~منه فيأبى إلا قتله فليس لهم إلا قتله أو العفو عنه قال الله تعالى كتب
~~عليكم القصاص في القتلى وقال أشهب ليس له أن يأبى ويجبر على الدية إن كان
~~مليئا لأنه في قتل نفسه ليترك ماله لغيره مضار
# وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الولي إن أحب قتل وإن أحب أخذ
~~الدية وقاله ابن المسيب في التوضيح قال جماعة الخلاف إنما هو في النفس وأما
~~جرح العمد فيوافق أشهب فيه المشهور وروي عن ابن عبد الحكم التخيير في جرح
~~العمد كالنفس
# تنبيه استثنى من هذا جرح عبد أو قتله مثله فإن لسيد المجني عليه القصاص
~~أو أخذ الجاني فإن اقتص فلا إشكال وإن أخذ الجاني خير سيده في فدائه بقيمة
~~المجني عليه وإسلامه
# وفي الجرح يخير بين إسلامه وفدائه بأرش الجرح إن كان له أرش مسمى وإلا
~~فإن حصل به عيب خير بين إسلامه وفدائه بأرش العيب وإن لم يحصل به عيب فليس
~~فيه إلا القصاص إن كان المجني عليه عبدا وإن كان حرا فلا شيء فيه إلا الأدب
# وإن أتلف مكلف غير حربي ولا زائد حرية ولا إسلام معصوما تعين القود إن لم
~~يقل المجني ms4031 عليه للجاني إن قتلتني أبرأتك بل ولو قال المجني عليه للجاني إن
~~قتلتني أبرأتك فقتله فإنه يقتل به لعفوه عن شيء لم يجب له وإنما يجب
~~لأوليائه ولا يشبه من أنفذ مقتله وأدرك حيا فقال أشهدكم أني عفوت عن قاتلي
# وقال سحنون لا شيء عليه والأظهر سقوط القتل ولزوم الدية في مال القاتل
~~لشبهة العفو
# ابن الحاجب لو قال للقاتل إن قتلتني فقد وهبت لك دمي فقولان
# قال ابن القاسم أحسنهما أن يقتل بخلاف عفوه بعد علمه أنه قتله فلو أذن له
~~في قطع يده عوقب ولا قصاص الموضح الذي نسبه المصنف لابن القاسم ذكر في
~~الجواهر أن أبا زيد رواه عن ابن القاسم وهو PageV09P010 في العتبية لسحنون
~~ثم قال وزاد في البيان ثالثا بنفي القصاص لشبهة العفو والدية في مال القاتل
~~قال وهو أظهر الأقوال ا ه
# ابن عرفة الصقلي روى ابن سحنون عنه من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم
~~فقتله فلا قود عليه ويضرب مائة ويحبس عاما ولا جعل له
# وقال يحيى بن عمر للأولياء قتله ولو قال له اقتل عبدي ولك كذا أو بغير
~~شيء فقتله ضرب مائة وحبس وكذا السيد يضرب ويحبس واختلف هل له على القاتل
~~قيمة العبد أم لا والصواب لا قيمة له كقوله أحرق ثوبي ففعل فلا يغرم
# الشيخ روى ابن عبدوس من قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي عوقب المأمور ولا
~~غرم عليه في الحر والعبد
# ابن حبيب عن أصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما تلزمه دية الحر إذا
~~قتله بإذن وليه ا ه وإن قتل مكلف غير حربي ولا زائد حرية ولا إسلام معصوما
~~فعفا عنه ولي المقتول وأطلق في عفوه ف لا دية ل ولي عاف عن قاتل وليه عمدا
~~عدوانا مطلق بكسر اللام عن تقييده بالدية في كل حال إلا أن تظهر من حال
~~الولي إرادتها أي الدية حين العفو بقرينة دالة على إرادتها فيحلف الولي
~~بالله الذي لا إله إلا هو ما عفا إلا لإرادة ms4032 أخذها من القاتل ويبقى الولي
~~على حقه من القصاص إن امتنع القاتل من إعطاء الدية
# ومفهوم مطلق أنه لو صرح بعفوه مجانا لزمه ولو صرح بأنه على الدية وأجابه
~~القاتل لزمته وإن لم يجبه فالخلاف المتقدم بين ابن القاسم وأشهب وقوله يظهر
~~مثله لابن الحاجب وفيها يتبين وهو أقوى ولعله لم يتبع لفظها وإن كان أقوى
~~لقوله في توضيحه إن فاعل قال في كلام ابن الحاجب هو مالك رضي الله تعالى
~~عنه وإنما نسبه له لا شكا له لأن الدية إذا لم تكن واجبة له في الأصل فلا
~~يقبل قوله في إرادتها قاله تت
# طفي كأنه قال لم يتبع لفظها لأن ما عبر به لمالك أيضا وعبارة ابن الحاجب
~~ولو عفا عن القصاص أو مطلقا سقط القصاص والدية قال إلا أن يظهر أنه أرادها
~~فيحلف
# ا ه
# PageV09P011 لكن إنما يتم هذا الاعتذار لتت إذا سلم أن هذا اللفظ الذي
~~أتى به ابن الحاجب هو نفس لفظ الإمام وهو غير مسلم ولذا قال ابن عبد السلام
~~مراد ابن الحاجب يظهر بأمارة قوية لأن المسألة في المدونة قال مالك لا شيء
~~لك إلا أن يتبين أنك أردتها فنقل ابن الحاجب كلام مالك بالمعنى فلم يتم
~~اعتذار تت
# قال وهذا مقيد بقوله في الحضرة إنما عفوت على الدية ولو سكت وطال ثم قاله
~~فلا شيء له
# طفي نحوه في التوضيح وزاد قاله مالك في الواضحة وقاله ابن الماجشون وأصبغ
~~وأصله قول ابن عبد السلام وحيث كان للولي القيام بشرطه المتقدم فزاد ابن
~~حبيب شرطا آخر وهو قرب الزمان فأما إن قام بعد طول فلا شيء له رواه مطرف
~~وقاله ابن الماجشون وأصبغ ا ه
# وفي جعل ما ذكره قيدا لكلام المصنف نظر والظاهر من كلام الباجي وغيره أن
~~قول مالك رضي الله عنه هذا مع ابن الماجشون وأصبغ خلاف لقول مالك رضي الله
~~عنه الذي درج عليه المصنف
# ابن عرفة الباجي من قال إنما عفوت على الدية فروى مطرف إن كان بحضرة ذلك ms4033
~~فذلك له وإن طال فلا شيء له وقاله ابن الماجشون وأصبغ قال مالك رضي الله
~~عنه إن قال ما عفوت إلا على أخذ الدية حلف ما أراد تركها وأخذ حقه منها ثم
~~رجع مالك رضي الله عنه فقال لا شيء له إلا أن يعلم لما قاله وجه وبه قال
~~ابن القاسم
# وقال ابن القاسم في بعض مجالسه ليس عفو عن الدم عفوا عن الدية إلا أن يرى
~~له وجه
# ا ه
# لا يقال قيد الحضور يحرزه قيد الظهور إذ قد تظهر إرادتها حين العفو ثم
~~يتغافل عن ذلك زمانا طويلا إن ظهر عذر التراخي
# وشبه في أنه لا حق للولي المطلق في عفوه إلا أن يظهر إرادتها فقال كعفوه
~~أي الولي عن العبد الذي ترتب عليه القصاص بقتله عبدا أو حرا عفوا مطلقا
~~وقال إنما عفوت عنه لأخذه أو أخذ قيمته أو قيمة المقتول أو دية الحر فلا
~~شيء له إلا أن تظهر إرادة ذلك فيحلف الولي ويبقى على حقه ويخير سيد العبد
~~القاتل بين إسلامه وفدائه و إن قتل شخص شخصا عمدا عدوانا وقتل القاتل شخص
~~غير المستحق عمدا عدوانا أيضا PageV09P012 استحق ولي المقتول الأول دم من
~~أي الشخص الذي قتل القاتل الأول على المشهور لأن ولي الأول استحق دم قاتله
~~فهو مستحق ما يترتب عليه من قصاص أو دية ولو كان دم قاتل القاتل حقا لولي
~~القاتل للزم ضياع حق ولي المقتول الأول
# ابن الحاجب من عليه القصاص معصوم من غير مستحقه فإن قتله غيره عمدا
~~عدوانا قدمه لأولياء الأول على المشهور فإن أرضى أولياء الثاني أولياء
~~الأول فدمه لهم قاله في المدونة وفيها من قتل رجلا عمدا فتفرس عليه أجنبي
~~فقتله عمدا فدمه لأولياء القتيل الأول ويقال لأولياء الثاني ارضوا أولياء
~~الأول وشأنكم بقاتل وليكم وإن لم ترضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو عنه
~~ولهم أن لا يرضوا بما بذلوا لهم من دية أو أكثر منها وعزاه الشيخ لرواية
~~ابن القاسم وابن وهب وغيرهما
# أو قطع شخص ms4034 يد شخص عمدا عدوانا وقطع شخص غير المقطوع يد القاطع عمدا
~~عدوانا أيضا استحق المقطوع الأول قطع يد من قطع يد القاطع الأول على
~~المشهور وشبه في استحقاق ولي الأول والمقطوع الأول فقال كدية قتل أو قطع
~~خطأ للقاتل الأول أو للقاطع الأول
# فيستحقها ولي المقتول الأول أو المقطوع الأول فإن أرضاه أي ولي المقتول
~~الأول ولي المقتول الثاني بمال أو شفاعة أو حسن كلام فله أي ولي الثاني دم
~~القاتل الثاني فإن شاء اقتص وإن شاء عفا عنه وإن فقئت بضم الفاء وكسر القاف
~~أي قلعت عين الشخص القاتل عمدا عدوانا أو قطعت بضم فكسر يده أي القاتل عمدا
~~عدوانا مثلا إن كان الفقء أو القطع من غير الولي بل ولو كان من الولي لأنه
~~إنما استحق دمه وأما أعضاؤه فهي معصومة بالنسبة له فإن جنى عليه فيها فله
~~القود منه وأشار بلو لقول ابن القاسم PageV09P013 لا يقاد من الولي ويعاقبه
~~الإمام إن جنى عليه الولي قبل إسلامه له بل ولو جنى عليه الولي بعد أن أسلم
~~بضم الهمزة وكسر اللام القاتل له أي الولي ليقتله بعد حكم القاضي بقتله
~~قصاصا فله أي القاتل الذي فقئت عينه أو قطعت يده قبل إسلامه أو بعده القود
~~بفتح القاف والواو ممن جنى عليه سواء كان الولي أو غيره وللولي قتله بعد
~~اقتصاصه منه
# ابن الحاجب إن فقئت عين القاتل أو قطعت يده عمدا أو خطأ فله القود أو
~~العفو أو الدية أو العفو ولا سلطان لولاة المقتول فلو كان الولي هو القاطع
~~فكذلك أيضا على المشهور ولو كان سلم له ونص المدونة من قتل رجلا عمدا فحبس
~~لقتله أو حكم بقتله فسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه فقطع رجل يده عمدا أو
~~خطأ فله القصاص والعقل والعفو ولا شيء لولاة القتيل في ذلك إنما لهم سلطان
~~على من أذهب نفسه ومن قتل وليك عمدا فقطعت يده فله أن يقتص منك ولو قطعتها
~~خطأ حملت ديتها عاقلتك ويستقاد له ما لم يقد منه ms4035 وتحمل عاقلته ما أصاب من
~~الخطإ وقتل بضم فكسر أي يقتل الشخص الأدنى أي الدنيء برقية أو كفر ب سبب
~~قتل الشخص الأعلى أي العلي بحرية أو إسلام مثل ذلك فقال كحر كتابي ب سبب
~~قتل عبد مسلم فشرف الإسلام أعظم من شرف الحرية فالحر الكتابي دنيء بالنسبة
~~للرقيق المسلم فلا يقتل الرقيق المسلم بالحر الكتابي
# الحط لما تقرر أن الإسلام أعظم حرمة من الحرية كأن من انفرد به من قاتل
~~أو المقتول هو الأعلى
# ولما قدم رحمه الله تعالى أن كون القاتل زائدا على المقتول بحرية أو
~~إسلام مانع من قتله نبه على أن كون القاتل أدنى من المقتول لا يمنع القصاص
~~والمعنى أن الأدنى إذا قتل الأعلى فإنه يقتل به ثم مثل ذلك بفرع يتردد فيه
~~النظر وهو قتل الحر الكتابي عبدا مسلما فاختلف هل يقتل الحر الكتابي بالعبد
~~المسلم وهو قول ابن القاسم أو لا يقتل به وعليه قيمته لأنه كسلعة وهو قول
~~سحنون
# PageV09P014 ابن رشد في شرح قوله في سماع عيسى في نصراني حر قتل عبدا
~~مسلما قال أرى أن يقتل به وقال سحنون عليه قيمته وهو كسلعة ابن رشد قوله
~~أرى أن يقتل به معناه إن أراد السيد أن يستقيد من الكتابي وإن أراد أن
~~يضمنه قيمة عبده ولا يقتله به فلا اختلاف أن ذلك له وإنما الاختلاف إذا
~~أراد قتله به فقيل ليس له ذلك وهو أظهر من جهة اتباع ما في القرآن وقيل إن
~~ذلك له وهو أظهر من جهة المعنى ثم استظهر القول الثاني ونقله ابن عرفة
~~وقبله وهو خلاف ما في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب يقتل الحر الذمي
~~بالعبد المسلم والقيمة هنا كالدية ونصه أشار بقوله والقيمة هنا كالدية إلى
~~أن سيد العبد لو أراد أن يلزم الذمي قيمة العبد لجرى على الخلاف بين ابن
~~القاسم وأشهب في الدية فعلى قول ابن القاسم ليس للسيد إلا قتل الذمي أو
~~العفو عنه وليس له أن يلزمه قيمته وعلى قول أشهب ms4036 له إلزامه قيمته
# وتبع فيه ابن عبد السلام والظاهر ما لابن رشد لأنه قد صرح في المدونة
~~بأنه إذا جرح عبد عبدا أو قتله فسيد المجروح أو المقتول يخير بين أن يستقيد
~~أو يأخذ الأرش والله أعلم
# ولو قال الذمي بدل الكتابي كما قال ابن الحاجب لكان أحسن وفهم من كلام
~~المصنف حيث جعل الحر الكتابي أدنى من العبد المسلم أن العبد المسلم لا يقتل
~~بالحر الكتابي وهو كذلك وحكى في البيان الاتفاق على ذلك
# ابن الحاجب يخير سيد العبد في فكه بالدية وإسلامه فيباع لأولياء الحر
~~الكتابي
# الموضح يعني بدية الحر الذمي ويباع لأولياء الذمي لعدم جواز ملك الكافر
~~المسلم وظاهر كلامه أنه إذا بيع يدفع جميع ثمنه لأولياء الذمي وإن كان أكثر
~~من ديته وهو قول ابن القاسم في المدونة وقاله الإمام مالك رضي الله عنه
# وقال مطرف وابن الماجشون إن فضل عن ديته فضل فلسيده أصبغ والأول أصوب ا ه
~~ضيح و يقتل الكفار بعضهم ببعض من كتابي يهودي ونصراني ومجوسي ومؤمن بفتح
~~الهمز والميم مثقلا من أحد المسلمين فيقتل اليهودي بالنصراني وبالمجوسي
~~وعكسه والمؤمن بالذمي وعكسه
# ابن عرفة روي عن علي كرم الله تعالى وجهه قتل اليهودي بالمجوسي ونقص
~~الدية لغو PageV09P015 كالرجل بالمرأة
# وشبه في قتل البعض بالبعض فقال كذوي أي أصحاب الرق أي الأشخاص الأرقاء
~~فيقتل بعضهم ببعض ولو كان القاتل ذا شائبة حرية والمقتول قنا فيها القصاص
~~للمماليك بينهم كهيئته في الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه يخير
~~سيد المجروح إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل إلا أن يسلم إليه الجاني سيده
~~وإن جرح عبد عبدا فقال سيد المجروح لا أقتص وآخذ العبد الجارح إلا أن يفديه
~~سيده بالأرش وقال سيد الجارح إما أن تقتص أو تدع فالقول قول سيد المجروح
~~وكذلك في القتل
# أبو الحسن ابن يونس لأن نفس القاتل وجبت لسيد المقتول فإن شاء قتله أو
~~أحياه فإن أحياه صار عمدا كالخطأ فيرجع الخيار إلى سيده بين إسلامه وفدائه
~~والفرق ms4037 بين العبد والحر يقتل حرا فيعفو عنه على الدية فيأبى أن ذلك لا
~~يلزمه على قول ابن القاسم أن العبد سلعة تملك فلما جاز قتله وإتلافه على
~~سيده جاز استرقاقه وخروجه عن ملكه والحر لا يملك فلا يجوز أخذ ماله إلا
~~بطوعه وأيضا فإنه يقول أؤدي قصاصي وأبقي مالي لورثتي والعبد لا حكم له في
~~نفسه ولا حجة لسيده لأن قتله وأخذه سواء عليه إلا أن يدفع الأرش فلا حجة
~~لورثة المقتول لأنهم رفعوا عنه القود فصار فعله كالخطأ ولا يستقيم ذلك في
~~الحر لأنه كأن تكون ديته على عاقلته وهي لا تحمل شيئا من عمده فأمرهما
~~مفترق
# و ك ذكر وصحيح وضدهما أي أنثى ومريض فيقتل بعضهم ببعض فيقتل الذكر
~~بالأنثى والصحيح بالمريض ولا ينظر لنقص الأعضاء ولا للعيوب ولا لصغر ولا
~~لكبر لأن القصاص في النفوس
# قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وإن قتل عبد حرا أو
~~عبدا قتلا عمدا عدوانا وثبت قتله ببينة في قتل الحر والعبد أو قسامة في قتل
~~الحر فقط بأن قال قتلني فلان العبد أو شهد عليه عدل به PageV09P016 وحلف
~~أولياؤه خمسين يمينا على أنه قتله خير بضم فكسر مثقلا الولي للمقتول الحر
~~أو العبد أولا بين قتل العبد القاتل واستحيائه لأنه ليس كفؤا للحر
# فإن قتله فواضح وإن استحياه أي الولي العبد فلسيده أي العبد القاتل
~~الخيار ثانيا بين أحد أمرين إسلامه أي دفع العبد الجاني للولي في جنايته
~~بماله إن كان له مال أو فداؤه أي العبد الجاني بدية الحر أو بقيمة العبد
~~المقتول
# طفي تعيين المصنف البينة أو القسامة احترازا من إقرار العبد بالقتل فليس
~~للولي فيه إلا القتل أو العفو وليس له استحياؤه لأخذه أو أخذ الدية
# قال في المدونة إن أقر عبد أنه قتل حرا عمدا فلوليه القصاص فإن عفا على
~~أن يستحييه لم يكن له ذلك وله معاودة القتل إن كان ممن يظن أن ذلك له
# أبو عمران وأما إن كان عالما أنه إن ms4038 عفا عن العبد يبطل الدم فلا قتل له
# وفيها لابن القاسم ما أقر به العبد مما يلزمه في جسده من قتل أو قطع أو
~~غيره فإنه يقبل إقراره وفي الرسالة إقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد
~~أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له أراد إلا المأذون له فإن
~~إقراره في ماله لازم
# ثم شرع في الكلام على الركن الثالث وهي الجناية فقال إن قصد المكلف غير
~~الحربي الذي لم يزد بحرية ولا إسلام ضربا للمقتول الذي لا يجوز له ضربه على
~~وجه الغضب أما إن قصد ضرب من يجوز له ضربه كحربي فتبين مسلما فهو الخطأ فيه
~~الدية وقد قتل الصحابة مسلما يظنونه حربيا فوداه صلى الله عليه وسلم ولم
~~يهددهم وإن قصده على وجه اللعب فقيل إنه خطأ وهو مذهب ابن القاسم وروايته
~~عن مالك في المدونة
# وقيل عمد يقتص منه وثالثها إن تلاعبا فخطأ وإن لم يلاعبه فيه القود ولو
~~اعتقد أنه زيد فإذا هو عمرو أو اعتقد أنه عمرو بن فلان فتبين أنه عمرو بن
~~آخر لقتلهم قاتل خارجة معتقدا أنه عمرو بن العاص ولم يلتفتوا لقوله أردت
~~عمرا وأراد الله خارجة ا ه
# PageV09P017 عب البناني لزوم القود في هذه هو الصحيح وبه جزم ابن عرفة
~~أولا خلاف ما نقله بعده عن مقتضى قول الباجي ووقع في الحط وتبعه الخرشي أنه
~~إذا قصد ضرب شخص فأصابت الضربة غيره فإنه عمد فيه القود وهو غير صحيح وقد
~~نص ابن عرفة وابن فرحون وغيرهما أن حكمه حكم الخطأ لا قود فيه وفهم من قوله
~~إن قصد ضربا أنه لا يشترط قصد قتله وهو كذلك في المقدمات إن قصد الضرب ولم
~~يقصد القتل وكان الضرب على وجه الغضب فالمشهور عن مالك المعروف من قوله أنه
~~عمد وفيه القصاص
# البناني عن ابن مرزوق عبارتهم تقتضي أن القصاص في العمد العدوان فنبه
~~PageV09P018 المصنف على العمد بقوله إن قصد إلخ وأما العدوان فالظاهر أنه
~~أشار له بقوله وإلا ms4039 أدب ا ه
# واعلم أن القتل على أوجه الأول أن لا يقصد برميه شيئا أو يقصد حربيا
~~فيصيب مسلما وهذا خطأ بإجماع فيه الدية والكفارة
# الثاني أن يقصد الضرب على وجه اللعب وهو خطأ على قول ابن القاسم وروايته
~~في المدونة خلافا لمطرف وابن الماجشون ومثله قصد الأدب الجائز
# وأما إن كان للنائرة والغضب فالمشهور أنه عمد يقتص به إلا في الأب ونحوه
~~فلا قصاص فيه وتغلظ فيه الدية
# الثالث قصد القتل على وجه الغيلة فيتحتم فيه القتل فلا عفو عنه قاله في
~~المقدمات ومثله في المتيطية
# هذا إن ضربه بما يقتل غالبا كسيف ورمح وسهم بل وإن ضربه بقضيب أي عود
~~مقضوب من شجرة ونحوه مما لا يقتل غالبا فلا يشترط كونه بما يقتل غالبا
# ابن شاس فأما إن لطمه أو وكزه فمات فتخرج على الروايتين في نفي شبه العمد
~~وإثباته فعلى رواية النفي هو عمد يجب فيه القصاص وهو مذهب الكتاب وعلى
~~الرواية الأخرى في إثباته الواجب فيه الدية
# ا ه
# وشبه في إيجاب القصاص فقال كخنق لمعصوم حتى مات فعلى خانقه القصاص و ك
~~منع طعام أو شراب عن معصوم حتى مات فعلى مانعه القصاص
# ابن عرفة من صور العمد ما ذكر ابن يونس عن بعض القرويين إن منع فضل مائه
~~مسافرا عالما أنه لا يحل له منعه وأنه يموت إن لم يسقه قتل به وإن لم يل
~~قتله بيده ا ه
# و كضرب بشيء مثقل بضم الميم وفتح المثلثة وكسر القاف مثقلة أي راض للبدن
~~بلا جرح كحجر وخشبة ومات المضروب فيقتص من ضاربه به فلا يشترط كون المضروب
~~به له حد يجرح ولا قسامة في شيء من ذلك إن أنفذ الضرب مقتله بأن قطع ودجه
~~أو ثقب مصيره أو نثر دماغه أو قطع نخاعه أو لم ينفذ مقتله PageV09P019 و
~~مات مغمورا عقله لا يعي شيئا لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولم يفق من غمرته
~~حتى مات
# ومفهوم الشرط أنه إن لم ينفذ مقتله ولم ms4040 يغمر وأكل وشرب وعاش حياة تعرف أو
~~غمر ثم أفاق كذلك فلا يقتص من قاتله إلا بعد القسامة
# غ قوله إن أنفذ مقتله أو مات مغمورا كذا سوى بينهما في المدونة في نفي
~~القسامة فقال في الأول وأما إن شقت حشوته فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة
~~فإنه يقتل قاتله بغير قسامة إذا كان قد أنفذ مقتله وقال في الثاني ومن ضرب
~~فمات تحت الضرب أو بقي مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات
~~فلا قسامة فيه كذا اختصرها أبو سعيد وهو موافق لما في الأمهات فتأمله مع
~~قوله في توضيحه ظاهر المدونة أن في المغمور القسامة ا ه
# وشبه في إيجاب القصاص بلا قسامة فقال كطرح شخص غير محسن للعوم في نحو بحر
~~عداوة فمات فعلى طارحه القصاص بلا قسامة ففيها وإن طرح رجلا في نهر ولم يدر
~~أنه لا يحسن العوم فمات فإن كان في العداوة والقتال قتل به
# ابن ناجي ظاهرها أنه لو علم أنه يحسن العوم لا يقتل وإن كان على وجه
~~العداوة وإلا أي وإن لم يكن الطرح لغير محسن العوم عداوة بأن كان لمحسنه أو
~~لغير محسنه لعبا لا عداوة فلا يقتص من طارحه وإذا لم يقتل ف فيه دية بلا
~~قسامة
# وقال ابن الحاجب فالدية بقسامة لا القتل
# ابن عبد السلام لم يذكر غيره القسامة في ذلك وهو ظاهر الموضح ما ذكره من
~~وجوب الدية بقسامة لم أره ولا وجه للقسامة هنا
# تت أجمل في قوله دية إذ يحتمل أنها دية خطأ مخمسة وهو ظاهر المدونة وقول
~~مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما واختاره اللخمي إن كان على الوجه
~~المعتاد ويحتمل أنها مغلظة وهو قول ابن وهب واختاره اللخمي إن خرج عن
~~المعتاد واختلف أيضا هل على العاقلة أو لا
# PageV09P020 طفي لا إجمال لأن المصنف عين فيما يأتي مواضع التغليظ وهذا
~~ليس منها فيعلم من كلامه أنها دية خطأ مخمسة وكلامه يبين بعضه بعضا ونص
~~أيضا على أن ms4041 المغلظة هي التي تكون في مال الجاني وما عداها على العاقلة
~~فكلامه محرر لمن أحاط بأطرافه قوله إن كان أي اللعب على الوجه المعتاد كما
~~صرح به غيره
# ا ه
# أقول الإخفاء في إجمال كلامه هنا خصوصا وفي المسألة الخلاف
# البناني يتحصل من كلامهم أنه إن تحقق أنه يحسن العوم فلا قصاص ألقاه لعبا
~~وعداوة وإن تحقق أنه لا يحسن العوم فالقصاص مطلقا وإذا جهل ففي العداوة
~~القصاص وفي اللعب لا قصاص فالدية فقوله غير محسن العوم أي في نفس الأمر
~~والملقى جاهل زاد بعضهم ما إذا علم أنه يحسن العوم لكن ظن أنه لا ينجو لشدة
~~برد أو طول مسافة وشبه في إيجاب القصاص بلا قسامة فقاله كحفر بئر لقصد
~~إهلاك شخص معين ولو سارقا فهلك فيها فعلى حافرها القصاص لتسببه في إهلاكه
~~إن حفرها في الطريق بل وإن حفرها ببيته الإمام مالك رضي الله عنه من حفر
~~بئرا للص ليهلك فيها فهلك فيها فإنه يقتل به وإن لم يقصد إهلاك معين فلا
~~يقتل وتلزمه الدية وإن هلك فيها غير المعين ففي الحر ديته وفي العبد قيمته
~~وإن لم يقصد ضرر أحد وحفرها في ملكه لحاجته فهلك فيها إنسان أو حيوان فلا
~~شيء عليه ومثل البئر المطمر
# أصبغ سألت ابن القاسم عن رجل له زرع تدخله دواب الناس فتفسده فحفر حفيرا
~~حوله لمنع الدواب وأنذر أصحابها فوقع فيه بعض الدواب فهلك أترى عليه ضمانه
~~فقال ليس عليه شيء ولو لم ينذرهم وقاله أصبغ وهو قول مالك رضي الله عنه إن
~~شاء الله تعالى
# ابن رشد هذا كما قال لأنه إنما فعل ما يجوز له فعله من الحفر في أرضه
~~وحقه تحصينا لزرعه لا لإتلاف دواب الناس ولو فعله لإتلاف دوابهم للزمه
~~الضمان على ما قاله في المدونة في الذي يصنع في داره شيئا لإتلاف السارق
~~فيتلف السارق أو غيره فيه فإنه يضمنه ا ه
# ابن يونس مالك رضي الله عنه إن جعل في حائطه حفيرا للسباع أو حبالة فلا ms4042
~~يضمن ما PageV09P021 عطب بذلك من سارق أو غيره وإن جعل في باب جنانه قصبا
~~يدخل في رجل من يدخله أو اتخذ تحت عتبته مسامير لمن يدخل أو رش قناة يريد
~~زلق من يدخله من دابة أو إنسان أو اتخذ كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب من
~~ذلك ولو رش لغير ذلك فلا يضمن من عطب فيه كحافر البئر في داره لحاجته أو
~~لإرصاد سارق فهو مفترق ا ه
# قوله فهو مفترق يعني والله أعلم أنه يفرق بين أن يحفرها لحاجته فلا يضمن
~~أو يرصد بها السارق فيضمن والله أعلم أو ك وضع شيء مزلق بضم الميم وسكون
~~الزاي وكسر اللام بطريق كقشر بطيخ ورش فناء مريدا إزلاق من يمر به من إنسان
~~أو غيره فيضمن ما يتلف به أو ربط دابة تعض أو ترفس من يمر بطريق فيضمن ما
~~يهلك بها وأما إن أوقفها لحاجة بأن نزل عنها لقضاء حاجة وتركها فأتلفت شيئا
~~فلا يضمنه أو اتخاذ كلب عقور ببيته أو جنانه لإهلاك سارق ونحوه فيهلك
~~فالقود إن تقدم بفتحات مثقلا أي سبق لصاحبه فيه إنذار فيضمن ما هلك به فإن
~~لم يتقدم له إنذار فلا يضمنه ومحل ضمانه في هذه المسائل كلها إذا قصد
~~فاعلها لضرر لمعين وهلك المقصود فالقود وإلا أي وإن لم يهلك المقصود وهلك
~~غيره فالدية للهالك على الفاعل وأما إن لم يقصد ضررا وفعلها لحاجته فيما
~~يجوز له فعلها فيه فلا يضمن كما تقدم
# طفي لا حاجة لذكر قيد تقدم الإنذار لأن الكلام حيث قصد الضرر وهلك
~~المقصود وهذا لا قيد فيه وإنما القيد حيث اتخذه لما يجوز له اتخاذه فيه
~~كحراسة زرع أو ضرع
# ففيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اتخذه حيث يجوز له فلا يضمن ما
~~أصاب حتى يتقدم فيه إليه وإن اتخذه بموضع لا يجوز له اتخاذه فيه كالدار
~~وشبهها وقد علم أنه عقور ضمن ما أصاب
# وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من اتخذ كلبا في داره فهو ضامن ms4043 لما
~~PageV09P022 أصاب إن تقدم إليه فيه
# ا ه
# وفيها ما أحدثه بطريق المسلمين مما لا يجوز إحداثه من حفر بئر أو ربط
~~دابة ضمن ا ه
# عياض معناه جعله لها مربطا دائما ولو كان نزل عنها أو أوقفها وهو راكب
~~عليها أمام حانوت ليشتري منه أو يحمل منه أو أمام باب داره أو نزل للصلاة
~~بمسجد أو أوقفها بباب الأمير يطلب الإذن حتى يخرج من عنده فلا ضمان عليه
~~وعطف على المشبه في إيجاب القصاص مشبها آخر فيه فقال والإكراه على قتل
~~معصوم بتخويف بقتل أو غيره فقتله المكره فيقتل المكره بالكسر لتسببه
~~والمكره بالفتح لمباشرته إذا لم يمكن المأمور مخالفة الآمر وإلا اقتص من
~~المأمور وأدب الآمر كما يأتي و ك تقديم شيء مسموم سواء كان طعاما أو شرابا
~~أو لباسا أو غيرها فيقتص من مقدمه لتسببه إذا علم بأنه مسموم ولم يعلم به
~~المقدم له بالفتح فإن لم يعلمه المقدم أو علمه المقدم له فلا قصاص ولا أدب
~~على المقدم فيما يظهر قاله عج
# وقال اللقاني فيه القصاص
# ابن عرفة فيها من قتل رجلا بسقي سم قتل به و ك رميه حية بفتح الحاء
~~المهملة والتحتية مثقلة أي ثعبانا كبيرا حيا عليه أي المعصوم فمات فيقتص من
~~راميها ولو على وجه اللعب وإن لم تلدغه خلافا لداود وتت في تقييدهما بلدغها
~~وإن رماها عليه ميتة أو صغيرة لا تقتل عادة على وجه اللعب فمات فلا قصاص
~~فيه وعلى وجه العداوة فيه القصاص
# أصبغ من طرح على رجل حية مسمومة مثل الحواة العارفين بالحيات المسمومة
~~فمات قتل به ولا يصدق أنه على اللعب إنما اللعب مثل بعض الشراط يطرح الحية
~~الصغيرة التي لا تعرف لمثل هذا فتقتل فهذا خطأ بخلاف طرحه عليه حية معروفة
~~أنها تقتل ولا يقبل قوله لم أرد قتله
# ابن عرفة مقتضى قولها إن تعمده بضرب اللطمة فمات قتل به عدم شرط معرفة
~~أنها قاتلة ما لم يكن على وجه اللعب وقول ابن شاس ما لا ms4044 يقتل من الحيات
~~يقبل قول ملقيه لم أرد قتله لتقرر العادة بذلك صواب ويجري فيه أقوال اللعب
~~وكإشارته أي المكلف غير الحربي ولا الزائد بحرية ولا إسلام إلى معصوم
~~PageV09P023 بسيف أو رمح أو بندقية أو غيرها من آلات القتل فهرب المعصوم
~~المشار إليه وطلبه أي تبع المشير المشار إليه حتى مات المشار إليه بلا سقوط
~~سواء استند لشيء أم لا فيقتص من المشير بلا قسامة لتسببه في موته قاله ابن
~~القاسم وبينهما أي المشير والمشار إليه عداوة واوه للحال ومفهومه أنه إن لم
~~يكن بينهما عداوة فلا قصاص وفيه الدية على العاقلة لأنه خطأ
# وإن سقط المشار إليه على الأرض حال هروبه وطلبه ومات ف يقتص من المشير
~~الطالب بقسامة خمسين يمينا أنه مات من خوفه من المشير الطالب لا من السقوط
~~قاله ابن القاسم وإشارته أي المكلف إلخ إلى معصوم بسيف مثلا فقط أي بدون
~~طلب فمات المشار إليه من خوفه وبينهما عداوة خطأ فلا قصاص فيه وفيه الدية
~~على العاقلة مخمسة قاله ابن القاسم وقال اللخمي مغلظة على المشير
# ابن شاس اختلف في الإشارة بالسيف فقال محمد من أشار إلى رجل بسيف وبينهما
~~عداوة وتمادى بالإشارة إليه وهو يهرب منه وطلبه حتى مات فعليه القصاص
# ابن القاسم إن طلبه به حتى سقط فمات فعليه القود بقسامة أنه مات خوفا منه
# الباجي لاحتمال موته من السقطة ولو أشار له فقط فمات ففيه الدية على
~~العاقلة
# ابن حبيب عليه القود وبه قال ابن الماجشون والمغيرة وابن القاسم وأصبغ
~~وسمع عيسى ابن القاسم من طلب رجلا بسيف فعثر المطلوب قبل ضربه فمات قتل به
~~وقاله المغيرة
# ابن رشد مثله لابن حبيب عن ابن الماجشون ولا أعرف فيه نص خلاف ويدخله
~~بالمعنى لأنه من شبه العمد المختلف في وجوب القود فيه
# ابن الحاجب فيمن أشار بسيف فهرب فطلبه حتى مات وبينهما عداوة أربعة القود
~~والدية والقسامة وإلحاقه بشبه العمد قلت الثاني نقل ابن شاس
# وقال ابن ميسر لا قصاص في هذا واستحسنه ms4045 طائفة من القرويين لاحتمال موته
~~من الخوف أو الجري أو منهما أفاده ابن عرفة
# PageV09P024 وكالإمساك من مكلف غير حربي إلخ لمعصوم للقتل من شخص آخر
~~فقتله فيقتل الممسك لتسببه والقاتل لمباشرته
# ابن شاس شرط القاضي ابن هارون البصري من أصحابنا لوجوب القصاص على الممسك
~~شرطا آخر وهو أن يعلم أنه لولا الإمساك لم يقدر القاتل على قتله
# ا ه
# وتبعه ابن عرفة وزاد يؤيده قول المدونة إذا حمل على ظهر آخر شيئا في
~~الحرز فخرج به الحامل فإن كان لا يقدر على إخراجه إلا بحمل الحامل عليه
~~قطعا معا وإن كان قادرا على حمله دونه قطع الخارج فقط وظاهر كلام ابن
~~الحاجب أن هذا الشرط مقابل للمشهور وأقره الموضح
# وقال ابن عرفة إطلاق ابن الحاجب إيجاب الإمساك القود بلا قيد متعقب
# ا ه
# والله أعلم
# وفي الموطإ من أمسك رجلا ليضربه آخر فضربه فمات فإن أمسكه وهو يرى أنه
~~يريد قتله قتلا معا وإن كان رأى أنه لا يقتله قتل القاتل فقط وعوقب الممسك
~~أشد عقوبة وسجن سنة
# الباجي عن ابن نافع دليل حبه للقتل أن يرى القاتل يطلبه وبيده سيف أو رمح
~~وإن لم ير معه ذلك فلا يقتل الحابس ويجلد بقدر ما يرى السلطان
# وقال عيسى يجلد مائة فقط ابن مزين القول ما قال ابن نافع
# ابن القصار إنما يقتل الممسك إذا علم أنه يقتله ظلما ويقتل بضم التحتية
~~وفتح الفوقية الجمع من المكلفين غير الحربيين ولا الزائدين بحرية أو إسلام
~~غير المتماثلين بدليل ما بعده وسواء قصد كل واحد ضربه فقط أو قتله أو
~~اختلفوا إذا ضربوه جميعا واستوت ضرباتهم في ترتب الموت عليها أو تفاوتت فيه
~~ولم يعلم صاحب الضربة القاتلة أو لم تتميز الضربات إذا مات المضروب في
~~مكانه أو نفذ مقتله أو غمر إلى موته وإلا فلأوليائه القسامة على واحد معين
~~من الجماعة وقتله وحده ويعاقب باقيهم
# وإن تفاوتت الضربات وعلم صاحب الضربة القاتلة اقتص منه وعوقب الباقي
# عج شرط قتل الجمع بالواحد أن ms4046 يقصدوا قتله ولا يجري على ما تقدم من أن
~~المعتمد PageV09P025 إن قصد الضرب عداوة يوجب القصاص للفرق بين قتل الجماعة
~~وقتل الواحد لشدة الخطر في الأول دون الثاني وحمل شيخنا ما هنا على ما تقدم
~~واعترض على الشارح وفيه نظر لأن شرط قصد القتل هنا هو الذي يفيده نقل
~~المواق والشارح وغيرهما
# طفي في كلام عج نظر والصواب ما قاله شيخه وليس في ق ما يفيد ما قال عج بل
~~اقتصر على نقل قول ابن عرفة المذهب قتل الجماعة بالواحد وأما الشارح فنقل
~~قولها وإذا اجتمع نفر على قتل رجل أو امرأة أو صبي أو صبية عمدا قتلوا بذلك
~~وقول الجواهر لو اجتمع جماعة على رجل يضربونه فقطع أحدهم يده وفقأ آخر عينه
~~وجدع آخر أنفه وقتله آخر وقد اجتمعوا على قتله فمات مكانه قتلوا كلهم به
~~ولا قصاص له في الجرح ما لم يتعمدوا المثلة وإن لم يريدوا قتله اقتص من كل
~~واحد بقدر جرحه وقتل قاتله وكلامهما في التمالؤ ولذا اعترضه شيخ عج وتفريق
~~عج بين ما هنا وما تقدم لا سلف له فيه
# ابن عرفة الباجي إن اجتمع نفر على ضرب رجل ثم انكشفوا وقد مات قتلوا به
~~وروى ابن القاسم وعلي إن ضربه هذا بسلاح وهذا بعصا وتماديا حتى مات قتلا به
~~إلا أن يعلم أن ضرب أحدهم قتله ا ه
# البناني هذا قصور فقد قال ابن عبد السلام ما نصه مسألة الأسواط جارية على
~~أصل المذهب بشرط أن يقصدوا جميعا إلى قتله على هذا الوجه
# وأما إن قصد الأولون إلى إيخافه بالضرب فليس السوط الأول وما بعده مما
~~يقرب منه مما يكون عنه القتل غالبا فينبغي أن يقتل به الآخر ومن قصد قتله
~~ممن تقدمه ا ه
# قال شب بحث ابن عبد السلام ضعيف وإن ارتضاه الجماعة لأن زهوق الروح إنما
~~تم بفعل الجميع والله أعلم
# ويقتل الجماعة المتمالئون بكسر اللام أي المتوافقون على قتل شخص معصوم به
~~إن تمالئوا بضربه بنحو سيوف بل وإن ms4047 بسوط من أحدهم و سوط من آخر وهكذا حتى
~~مات فيقتلون به لما في الموطإ عن عمر رضي الله عنه لو تمالأ أهل صنعاء على
~~قتل صبي PageV09P026 لقتلتهم به
# شب يشترط في القتل بالممالأة أربعة شروط أن يقصدوا قتله فإن قصدوا ضربه
~~فقط جرى على ما تقدم وأن يحضروا بحيث يكون الذي لم يضرب لو احتيج إليه لضرب
~~ولو لم يل القتل إلا واحد والذي يحرس لهم كهم وأن يموت فورا أو مغمورا فإن
~~عاش وأكل وشرب فلا بد من القسامة ولا يقسم في العمد على أكثر من واحد وأن
~~يكونوا ممن يقتص منهم له بخلاف قتل الحرابة وتمالؤ الوالد معهم ويقتل الشخص
~~المتسبب في القتل مع الشخص المباشر له كحافر بئر لإهلاك شخص معين وموقع له
~~فيقتلان به
# وقال القاضي أبو عبد الله بن هارون يقتل الموقع فقط تغليبا للمباشرة فلو
~~حفرها للانتفاع بها فيما يجوز له حفرها فأوقع غيره فيها معصوما فلا شيء على
~~حافرها ويقتص من الموقع ومثل لهما بقوله كمكره بكسر الراء على قتل معصوم
~~ومكره بفتحها فيقتلان به معا الأول لتسببه والثاني لمباشرته ما لم يكن
~~المكره أبا المقتول فيقتل مكرهه وحده
# ابن الحاجب يقتل مكره الأب دونه
# ابن عرفة ذكر ابن شاس شركة الأب في قتل ابنه قال وسقط القود عن الأب
~~لمعنى فيه لا في القتل ألا ترى أن مكره الأب على قتل ابنه يقتل لأن فعله
~~منقول إليه وعبر عنه ابن الحاجب بقوله ولذا قتل مكره الأب دونه
# قلت في النوادر ابن سحنون عنه لو أكره لص رجلا على قتل ابنه أو أخيه ولا
~~وارث له غيره بوعيد بقتل فقتله فإنه لا يرث من ماله ولا من ديته شيئا لأنه
~~غير مباح له قتله ولا يخرجه ذلك عند بعضهم من القود ثم قال لو أن الأب أكره
~~رجلا على قتل ابنه وهو يعقل فقتله فقال بعض أصحابنا القود على القاتل ولا
~~قود على الأب ولا يرث من ابنه شيئا
# ابن القصار في ms4048 القود بالإكراه وبشهادة الزور روايتان واختار الأولى
~~المازري من أكره رجلا على قتل رجل ظلما قتل المباشر إذ لا خلاف أن الإكراه
~~لا يبيح له قتل مسلم ظلما ويقتل المكره أيضا لأن القاتل كآلة له ولو كان
~~أحدهما غير مكلف فلا يقتل ونصف الدية على عاقلته
# PageV09P027 وكأب أو معلم بضم ففتح فكسر مثقلا أمر الأب أو المعلم ولدا
~~صغيرا بقتل معصوم أو سيد أمر عبدا مطلقا عن تقييده بالصغر بقتل معصوم فقتل
~~الصغير أو العبد من أمر بقتله فيقتل الآمر في المسائل الثلاثة لتسببه في
~~قتله وعلى عاقلة الصغير نصف دية مقتوله فإن تعدد الصبيان فنصف الدية على
~~عواقلهم بالسوية وإن خص كل عاقلة أقل من ثلث الدية قاله ابن يونس
# ومفهوم صغير أنه إن أمر به كبيرا فقتل قتل الولد والمتعلم وحده وعوقب
~~آمره وقتل العبد مع سيده عند ابن القاسم
# ابن عرفة ابن رشد لو قتل الابن البالغ بأمر أبيه أو بالغ متعلمي الصانع
~~بأمره أو المؤدب بأمره ففي قتل القاتل والمبالغة في عقوبة الآمر وقتلهما
~~معا قولا ابن القاسم في روايتي يحيى عنه وسحنون ثم قال وفي الموازية يضرب
~~الآمر مائة ويسجن سنة
# ويضرب الغلام المراهق الذي لم يبلغ الحلم بقدر احتماله إلا أن يكون الأب
~~أو المعلم أو المؤدب مباشرا لذلك مشددا عليه فيجب حينئذ قتله وإن كان دون
~~ذلك في السن فلا خلاف في قتل الآمر وعلى عاقلة الصغير نصف الدية
# فإن لم يخف المأمور بقتل المعصوم ظلما من الآمر اقتص بضم الفوقية منه أي
~~المأمور وحده وضرب الآمر مائة وحبس سنة
# ق صور ابن رشد هنا ست صور الأولى أن يأمر رجل رجلا حرا أو عبدا لغيره
~~بقتل معصوم فيقتله فلا خلاف في قتل القاتل وضرب الآمر مائة وحبسه عاما
# الثانية أن يأمر عبده البالغ به فيقتله فيقتلان معا عند ابن القاسم لم
~~يختلف قوله في هذا كان العبد فصيحا أو أعجميا
# وقاله أصبغ
# الثالثة أن يأمر الإمام بعض أعوانه بقتل رجل ظلما فيقتله ms4049 فلا خلاف أنهما
~~يقتلان معا
# الرابعة أن يأمر الرجل ابنه البالغ الذي في حجره أو المؤدب مؤدبه البالغ
~~بقتل رجل فيقتله فاختلف قول ابن القاسم ففي سماع يحيى بقتل القاتل ويبالغ
~~في عقوبة الآمر وروى سحنون عنه قتلهما معا
# الخامسة أن يكون الابن مراهقا ومثله ينتهي عما ينهى PageV09P028 عنه فقال
~~ابن القاسم يقتل الآمر وعلى عاقلة الصبي نصف الدية
# السادسة كونه دون ذلك في السن فلا خلاف في قتل الآمر وغرم عاقلة الصبي
~~نصف الدية و إن اشترك مكلف غير حربي إلى آخره مع صبي في قتل معصوم ف على
~~المكلف شريك الصبي في قتل المعصوم القصاص وعلى عاقلة الصبي نصف الدية إن
~~تمالآ أي اتفق المكلف والصبي على قتله أي المعصوم ومفهوم الشرط أنهما إن
~~تعمدا بلا تمالؤ فلا يقتل المكلف لاحتمال كون موته من فعل الصبي ولو أخطآ
~~معا أو المكلف فالدية على عاقلتيهما وكذا إن تعمد المكلف وأخطأ الصبي عند
~~ابن القاسم لكن نصف الدية في مال المكلف لأن العاقلة لا تحمل عمدا وإن شارك
~~المكلف المتعمد مخطئا أو مجنونا في قتل معصوم ف لا قصاص على مكلف متعمد
~~شريك مكلف مخطئ ومجنون في قتل معصوم وعلى المتعمد نصف الدية في ماله ويضرب
~~مائة ويحبس عاما ونصفها على عاقلة المخطئ أو المجنون وهل يقتص بضم الياء من
~~مكلف متعمد شريك سبع في قتل معصوم و شريك جارح نفسه لشدة مرضه مثلا و شريك
~~حربي و شريك مرض حدث بعد الجرح لمعصوم يموت منه غالبا كطاعون أو لا يقتص من
~~الشريك في المسائل الأربعة و إنما عليه نصف الدية في ماله ويضرب مائة ويسجن
~~سنة في الجواب قولان لابن القاسم في المسائل الأربع والقصاص مشروط بالقسامة
~~فيها فإن تقدم المرض المخوف على الجرح فلا قصاص اتفاقا لأن الغالب أن موته
~~من مرضه والجرح PageV09P029 هيجه والمراد بالمرض سبب الموت فيشمل السقوط
~~والضرب أيضا وحصوله حين الجرح كحصوله بعده أفاده الخرشي وشب وعب
# البناني انظر من أين أتى به والظاهر ms4050 ما ذكره أحمد ونصه إذا كان المرض قبل
~~الجرح فالظاهر القصاص فقط بمنابة قتل مريض وتقدم قوله وذكر وصحيح وضدهما
# أقول هذا هو الصواب لأنه قتل مريض وفيه القصاص اتفاقا كما تقدم والله
~~أعلم
# عج الذي تجب الفتوى به في شريك المرض القسامة والقود في العمد والدية في
~~الخطأ والله أعلم وإن تصادما أي تلاطم المكلفان غير الحربيين المتكافئان
~~قصدا فماتا معا أو أحدهما فالقود فإن ماتا معا فقد فات محله وإن مات أحدهما
~~اقتص من الحي
# وإن تصادم حربي ومعصوم فلا قود سواء ماتا معا أو أحدهما وإن تصادم مكلف
~~وصبي قصدا فإن ماتا فلا قود لفوات محله وإن مات الصبي اقتص من المكلف وإن
~~مات المكلف فديته على عاقلة الصبي وإن تصادم مكلفان أحدهما حر والآخر رق
~~فإن ماتا فلا قود وإن مات الحر فديته في رقبة العبد وإن مات العبد فقيمته
~~على الحر أو تجاذبا أي تساحب الشخصان بأيديهما أو بنحو حبل تصادما أو
~~تجاذبا مطلقا أي سواء كانا راجلين أو راكبين أو مختلفين وسواء كانا بصيرين
~~أو ضريرين أو مختلفين تصادم ا أو تجاذبا قصدا فماتا أي المتصادمان أو
~~المتجاذبان معا أو مات أحدهما أي المتصادمين أو المتجاذبين فقط وسلم الآخر
~~فالقود أي أحكام القصاص معتبرة ثبوتا أو نفيا من الجانبين أو أحدهما فينتفي
~~في موتهما لفوات محله ويثبت من الحي في موت أحدهما إن كانا مكلفين متكافئين
~~ولا يقتص من صبي ولا من حر لعبد إذ لم يتكافآ ودية المكلف الحر على عاقلة
~~الصبي وفي رقبة العبد وقيمة العبد في مال الحر
# و إن جهل حال المتصادمين أو المتجاذبين من جهة القصد وعدمه حملا بضم
~~PageV09P030 فكسر أي المتصادمان أو المتجاذبان عليه أي القصد حتى يثبت عدمه
~~عكس تصادم السفينتين إذا تلفتا أو إحداهما وجهل قصد ما فيهما وعدمه فيحملون
~~على عدم القصد فلا يضمنون مالا ولا دية لعذرهم بغلبة البحر والريح
# الحط أي فإنهم يحملون على عدم القصد إذا جهل أمرهم فإن تحقق تعمدهم
~~لإتلافهم ms4051 فهم ضامنون فيها لو أن سفينة صدمت أخرى فكسرتها فغرق أهلها فإن
~~كان ذلك من ريح غلبتهم أو من شيء لم يستطيعوا معه حبسها عن الأخرى فلا شيء
~~عليهم وإن كانوا قادرين على صرفها ولم يصرفوها ضمنوا
# ابن يونس يريد في أموالهم وقيل الديات على عواقلهم ونقله عنه ابن عرفة
# وقال اللخمي الديات في ذلك على العواقل إلا أن يتعمدوا ذلك ويعلموا أنه
~~مهلك فالديات في أموالهم ونقله عنه أبو الحسن وهو مشكل فإنه يقتضي أن أهل
~~السفينة إذا تعمدوا إغراق الأخرى فليس عليهم إلا الدية والظاهر أنه يجب فيه
~~القصاص لأنه بمنزلة طرح من لا يحسن العوم بمنزلة المثقل
# أبو الحسن مسألتا السفينة والفرس على ثلاثة أوجه فإن علم أن ذلك من الريح
~~في السفينة وفي الفرس من غير راكبه فلا ضمان فيه وإن علم أنه من سبب
~~النواتية في السفينة والراكب في الفرس فلا إشكال في ضمانهم وإن أشكل الأمر
~~حمل في السفينة على أنه من الريح وفي الفرس على أنه من الراكب
# واستثنى من قوله حملا عليه استثناء منقطعا فقال إلا لعجز حقيقي عن صرف كل
~~المتصادمين فرسه عن الآخر فلا يضمنان شيئا لا مالا ولا دية إذا علم أن
~~جموحهما ليس من فعل الراكبين بل مما مرا به مثلا
# ابن عرفة قول ابن عبد السلام إذا جمحت فرساهما بهما ولم يقدرا على صرفهما
~~فلا يضمنان يرد بقولها إن جمحت دابة براكبها فوطئت إنسانا فعطب فهو ضامن
~~ويقولها إن كان في الفرس اغترام فحمل بصاحبه فصدم فراكبه ضامن لأن سبب جمحه
~~من راكبه وفعله به إلا أن يكون إنما نفر من شيء مر به في الطريق من غير سبب
~~راكبه فلا ضمان عليه وإن فعل به غيره ما جمح به فذلك على الفاعل والسفينة
~~الريح هي الغالبة فهذا هو الفرق بينهما
# PageV09P031 قلت فهذا كالنص على أن ما تلف بسبب الجموح ضمانه من راكبه
~~مطلقا إلا أن يعلم أنه من غيره خلاف قول ابن عبد السلام ما تلف ms4052 بالجموح ولم
~~يقدر على صرفه فلا ضمان فيه ا ه
# الحط وهو ظاهر الخرشي إلا لعجز حقيقي راجع للمتصادمين أي لقوله وحملا
~~عليه أي العمد عند الجهل إلا لعجز حقيقي لا يستطيع أصحابهما صرفهما عنه فلا
~~ضمان حينئذ وسيأتي إذا تحقق الخطأ ولا يصح رجوعه للسفينتين لفساد المعنى
~~لأنه يصير المعنى عكس السفينتين أي فإنهما يحملان على العجز عند الجهل إلا
~~لعجز حقيقي فإنهما يحملان على القصد وهو فاسد ونحوه لعب
# العدوي الظاهر أنه راجع لصورتي اصطدام الفارسين والسفينتين وأنه مستثنى
~~مما دل عليه كلام السابق أي إن تصادم السفينتين مخالف تصادم غيرهما في
~~الحكم إلا إذا تحقق العجز عن الصرف عن التصادم فإنهما يستويان في أنه لا
~~مال ولا قود في تصادم السفينتين ولا في تصادم غيرهما
# البناني الذي لابن عاشر أنه راجع للسفينتين والمتصادمين أي فيرجع وإن
~~تصادما إلخ ويكون كلام المصنف جاريا على ما استظهره الحط في السفينتين من
~~القود عند القصد والله أعلم
# تت إلا لعجز حقيقي نحوه لابن الحاجب وتبعه هنا مع أنه ناقشه في توضيحه
~~فقال في قول ابن الحاجب فلو اصطدم سفينتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف
~~والمعتبر العجز حقيقة يناقش المصنف في قوله بشرط العجز لأنه يقتضي أنه لا
~~بد من تحققه ولا يشترط تحقق العجز فالأولى أن يقال فلا ضمان إلا أن يعلم أن
~~النواتين قادرتين على صرفها ا ه
# طفي وأنت إذا تأملت علمت أن المناقشة لا ترد على المصنف إذ حاصلها أنه لا
~~يشترط تحققه بل كذلك إذا جهل الأمر وهذا أخذ من قوله عكس السفينتين فالمصنف
~~لم يتبع ابن الحاجب وغايته أنه زاد هذا وإن كان يفهم سقوط الضمان فيه
~~بالأولى من قوله عكس السفينتين لإخراج الظلمة وخوف الغرق وأنه لا يعتبر في
~~العجز مطلق العذر بل العجز الحقيقي وهو الذي لا قدرة معه أصلا والله أعلم
# لا ينتفي الضمان عن أهل السفينة إن قدروا على صرفها عن الأخرى ولم
~~يصرفوها PageV09P032 عنها لكخوف غرق أو نهب أو ms4053 أسر أو حرق أو كسر إن صرفوها
~~حتى تلفتا أو إحداهما وما فيهما من آدمي أو غيره فيضمنون لقدرتهم على صرفها
~~إذ ليس لهم أن يسلموا أنفسهم بإهلاك غيرهم أو اصطدمتا بسبب ظلمة فلم يشعروا
~~حتى اصطدمتا فيضمنون كمصطدمين في البر لظلمة لأن اصطدامهما بفعلهم وعدم
~~شعورهم للظلمة لا يخرجهم عن الضمان كالخطأ
# ابن يونس الإمام مالك رضي الله عنه في السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما
~~بما فيها فلا شيء في ذلك على أحد لأن الريح تغلبهم إلا أن يعلم أن النواتية
~~لو أرادوا صرفهما قدروا على حبسهما إلا أن في ذلك هلاكهم وغرقهم فلم يفعلوا
~~فلتضمن عواقلهم دياتهم ويضمنوا هم الأموال في أموالهم وليس لهم أن يطلبوا
~~نجاتهم بغرق غيرهم وكذلك لو لم يروهم في ظلمة الليل وهم لو رأوهم لقدروا
~~على صرفها فهم ضامنون لما في السفينة ودية من مات على عواقلهم ولكن لو
~~غلبتهم الريح أو غفلوا لم يكن عليهم شيء
# ا ه
# ق ا ه بناني
# وإلا أي وإن لم يكن اصطدام السفينتين أو غيرهما أو تجاذب المتجاذبين قصدا
~~بأن كان خطأ وترتب عليه الموت فدية كل من الآدميين على عاقلة الآخر لأنها
~~عن جناية خطأ وفرسه قيمتها في مال الآخر ولا خصوصية للفرس بل كل ما تلف
~~بسبب التصادم حكمه كالفرس
# وشبه في التعلق بمال الآخر فقال كثمن أي قيمة العبد المصادم لحر فهي في
~~مال الحر ودية الحر في رقبة العبد
# ابن يونس ابن المواز فإن فضلت دية الحر على قيمة العبد فلا شيء عليه إلا
~~أن يكون للعبد مال فتكون بقية الدية فيه
# تت تنكيت ما ذكره المصنف في المتصادمين والسفينتين هو كلام ابن الحاجب
~~وقال بعض المحققين ليس في المدونة ولا غيرها من الروايات ما يقتضي القصاص
~~في ذلك وساق كلام دياتها في ذلك فانظره
# PageV09P033 طفي بعض المحققين هو العلامة ابن مرزوق فإنه قال في شرحه لم
~~أره لغير ابن الحاجب وابن شاس وأطال في ذلك واعتراضه لا يرد عليهما إذ لم
~~يذكرا ms4054 في تصادم السفينتين قصاصا وإنما عبرا بالضمان ونص الأول وأما لو
~~اصطدمت سفينتان فلا ضمان على أصحابهما إلا أن يتعمدوا ذلك ولو كان الملاحون
~~قادرين على صرفهما فلم يصرفوهما ضمنوا وسواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر من
~~خوفهم على أنفسهم من الغرق أو غيره أو من أجل الظلمة وهم لو رأوهم قدروا
~~على صرفها وغير ذلك ونص الثاني تقدم وتبعهما المصنف فلم ينص على القصاص
~~فيحمل كلامه على الضمان ككلامهما وهو الموافق لقول دياتها لو كان ذلك من
~~ريح غلبتهم أو من شيء لا يستطيعون حبسها معه فلا شيء عليهم وإن كانوا
~~قادرين على صرفها فلم يفعلوا ضمنوا
# ابن يونس يريد في أموالهم وأما التصادم فنص ابن شاس وابن الحاجب على
~~القصاص فيه وتبعهما المصنف وأقره ابن عرفة وغيره ونصوص أهل المذهب تدل عليه
~~ولا سيما أن العمد الموجب للقصاص على مذهب الكتاب وهو المعتمد ما كان على
~~وجه العدوان ولو كان مثله لا يقتل كلطمة فالتصادم أحرى ففيها من تعمد ضرب
~~رجل بلطمة أو لكزة أو حجر أو بندقة أو قضيب أو عصا أو غير ذلك ففيه القود
~~وفيها أيضا في المتصارعين إن كان على وجه القتال فصرعه فمات أو أخذ برجله
~~فسقط فمات ففيه القود وأما قول دياتها ومثله في رواحلها إذا اصطدم الفارسان
~~فمات الفرسان والراكبان فدية كل واحد على عاقلة الآخر وقيمة فرس كل واحد في
~~مال الآخر فهو في الخطأ بدليل ذكر العاقلة وعلى ذلك حملها ابن عرفة ونصه
~~فلو اصطدم فارسان حران خطأ فماتا هما وفرساهما ففي لزوم دية كل منهما عاقلة
~~الآخر وقيمة فرس كل منهما في مال الآخر أو نصفيهما فقط قولان لها ولعيون
~~مسائل ابن القصار عن أشهب مع تخريجه اللخمي على قول أشهب في حافري بئر
~~انهارت عليهما على عاقلة كل منهما نصف دية الآخر وإن مات أحدهما فقط فعلى
~~عاقلة الباقي نصف ديته ا ه فلا حجة فيه لابن مرزوق فقد ظهر سقوط اعتراضه
~~لمن تأمل وأنصف والله ms4055 تعالى أعلم PageV09P034 وإن تعدد المباشر للضرب أو
~~الجرح العمد العدوان الذي نشأ عنه موت معصوم مكافئ للمباشرين غير الحربيين
~~في زمن واحد أو أزمان متوالية ففي الممالأة على قتله يقتل بضم التحتية وفتح
~~الفوقية الجميع بقتل واحد كبير أو صغير ذكر أو أنثى إن مات مكانه أو غمر
~~حتى مات وإلا فلا يقتل إلا واحد بقسامة
# الخرشي هذا مكرر مع قوله والمتمالئون ليرتب عليه قوله وإلا أي وإن لم
~~يتمالئوا على قتله بأن قصد كل واحد قتله بانفراده بدون اتفاق مع غيره عليه
~~قاله بعض الشارحين
# وقال الشارح تبعا للموضح بأن قصد كل واحد ضربه لا قتله ومات من ضربهم
~~وتميزت الضربات وتفاوتت في إيجاب الموت قدم بضم فكسر مثقلا في القصاص منه
~~الأقوى فعلا أي من مات عن فعله بأن أنفذ مقتله واقتص ممن جرح بمثل جرحه
~~وضرب كل واحد من الباقين وسجن مائة سنة وإن لم تتميز أو استوت قتل الجميع
~~كما تقدم إن مات مكانه أو غمر وإلا عين واحد وأقسم عليه وقتل وضرب كل واحد
~~من الباقين مائة وسجن سنة و إن قتل رقيق رقيقا أو كافر كافرا ثم تحرر
~~القاتل أو أسلم ف لا يسقط القتل قصاصا بسبب القتل عند المساواة بين القاتل
~~ومقتوله في الرقية أو الكفر فلا يسقط ب سبب زوالها أي المساواة بعد القتل ب
~~سبب عتق للقاتل أو إسلام إذ المعتبر المكافأة حال القتل لا حال القصاص ولأن
~~حدوث المانع بعد ترتب الحكم لا يفيد ولا يتعقب هذا بوصية لغير وارث فيصير
~~وارثا لأنها منحلة ولأن المعتبر حال الموت لا حال الإيصاء وضمن الجاني على
~~نفس خطأ أو طرف خطأ أو عمدا لا قصاص فيه كجائفة الدية للحر والقيمة للرق
~~باعتبار حال المجني عليه وقت الإصابة بالسهم مثلا في الجرح و وقت الموت في
~~النفس
# الحط يعني أنه إذا زال التكافؤ بين الجاني والمجني عليه بين حصول الموجب
~~أي PageV09P035 السبب ووصول الأثر أي المسبب فقال ابن القاسم المعتبر في
~~الضمان أي ms4056 ضمان دية الحر وقيمة الرق حال الإصابة وحال الموت أي حصول المسبب
~~هذا لفظ التوضيح وأشار بقوله حال الإصابة والموت إلى قول ابن الحاجب فلو
~~زال التكافؤ بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد رميه
~~وقبل إصابته وبعد جرحه وقبل موته فقال ابن القاسم المعتبر حال الإصابة وحال
~~الموت كمن رمى صيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه جزاؤه
# وقال أشهب وسحنون حال الرمي ثم رجع سحنون
# ا ه
# ففي الكلام لف ونشر لشيء مقدر فقوله حال الإصابة أي في مسألة ما إذا زال
~~التكافؤ بين الرمي والإصابة وقوله والموت أي في مسألة زواله بين الجرح
~~والموت وهذا بالنسبة لضمان الدية والقيمة
# وأما بالنسبة للقصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب
~~اتفاقا
# ابن الحاجب أثر كلامه المتقدم فأما القصاص فبالحالين معا
# الموضح أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول مسببه اتفاقا
# قلت يفهم من كلام ابن الحاجب مسألة أخرى وهي أن القصاص يشترط فيه حصول
~~التكافؤ في حال السبب فيشترط في القصاص في الرمي أن يكون حرا من حين الرمي
~~إلى حين الإصابة فلو كان عبدا حين الرمي أو كافرا ثم عتق أو أسلم قبل
~~الإصابة فلا قصاص عليه وبهذا صرح ابن الحاجب وهو في سماع عيسى من كتاب
~~الديات وليس في كلام المصنف ما يشير إلى هذا
# البناني قد تقدم أنه لا بد في القصاص من استمرار التكافؤ في الحالات
~~الثلاثة الرمي والإصابة والموت فمتى فقد التكافؤ في واحد منها سقط القصاص
~~وبين هنا أنه إذا سقط القصاص لفقد التكافؤ يضمن الدية وأن المعتبر في
~~ضمانها وقت الإصابة في الجرح ووقت الموت في النفس ولا يراعى فيه وقت السبب
~~وهو الرمي على قول ابن القاسم وإليه رجع سحنون خلافا لأشهب انظر الحط
# طفي لما كان ابن القاسم يعتبر في القصاص الحالين عبر فيما تقدم بالغاية
~~فقال معصوما للتلف والإصابة ويعتبر في الضمان وقت PageV09P036 الإصابة
# والموت لم يعبر بها والكلام كله في النفس ms4057 ويشمل العمد والخطأ والمعنى إذا
~~سقط القصاص لتغير الحال بين الرمي والإصابة ورجع الحكم للضمان فالمعتبر وقت
~~الإصابة أو بين الجرح والموت فالمعتبر في الضمان وقت الموت واعتبر سحنون
~~حال الرمي والجرح فلو رمى مرتدا فأسلم أو حربيا فأسلم ثم أصابه السهم فقتله
~~فلا قصاص وعليه في قول ابن القاسم الدية حالة لأنه لو جرح وهو مرتد ثم نزى
~~في جرحه فمات بعد إسلامه فإن أولياءه يقسمون لمات منه وديته في ماله ولو
~~جرح نصرانيا ثم أسلم ومات فعليه دية حر مسلم في ماله باعتبار حال الموت عند
~~ابن القاسم وقال غيره دية نصراني اعتبارا بحال جرحه ولذا لو رمى نصرانيا
~~فأسلم قبل وصول السهم إليه فلا قصاص فيه لما علمت أن المعتبر في القصاص
~~الحالان وفيه دية مسلم في قول ابن القاسم وقس على ذلك والجرح بضم الجيم أي
~~الجناية على ما دون النفس بإبانة طرف أو كسر عضو أو إذهاب منفعة أو جرح
~~وعبر عنها بالجرح لأنه الغالب
# البناني هذه العبارة في غاية الحسن والرشاقة والمراد بالجرح ما دون النفس
~~فيشمل القطع والكسر والفقء وإتلاف المعاني من السمع ونحوه وإن خالفته اللغة
~~والاصطلاح
# ابن عرفة متعلق الجناية غير نفس إن أبانت بعض الجسم فقطع وإلا فإن أزالت
~~اتصال عظم لم يبن فكسر وإلا فإن أثرت في الجسم فجرح وإلا فإتلاف منفعة أي
~~القصاص به ك القصاص بقتل النفس في شرط الفعل وهو كونه عمدا عدوانا و شرط
~~الفاعل وهو كونه مكلفا غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام و شرط المفعول وهو
~~كونه معصوما من الرمي للإصابة
# واستثنى من قوله والفاعل فقال إلا شخصا ناقصا برقية أو كفر جرح إنسانا
~~كاملا بحرية وإسلام فلا يقتص منه لأنه كالأشل والسليم هذا هو المشهور عن
~~PageV09P037 الإمام مالك رضي الله عنه وبه قال الفقهاء السبعة رضي الله
~~عنهم وعليه عمل أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم
# وقال ابن عبد الحكم يخير الحر المسلم بين القصاص والدية
# وقيل يتعين القصاص وصحح الحط ms4058 يعني أن الناقص إذا جرح الكامل فإنه لا يقتص
~~منه كجرح العبد الحر والكافر المسلم هذا هو المشهور في المذهب وعليه اقتصر
~~صاحب الرسالة وروى ابن القصار عن مالك رضي الله عنه وجوب القصاص
# ابن الحاجب قيل إنه الصحيح وروي يجتهد السلطان وروي أنه يوقف وروي أن
~~المسلم يخير في القصاص والدية وخرجوها في العبد وعلى المشهور فإن برئ
~~المجروح على غير شين فلا شيء على الجارح إلا الأدب إلا ما له دية مقدرة
~~كالجائفة وإن برئ على شيء فهو في رقبة العبد وذمة النصراني
# في النوادر عن ابن المواز مالك رضي الله عنه ليس للمسلم إلا الدية في
~~الجراح بينه وبين الكافر والعبد وإذا جرح الذمي أو العبد مسلما عمدا فبرئ
~~بغير شين فليس عليه غير الأدب وإن برئ على شين من جرح العبد فهو في رقبته ا
~~ه
# يريد إلا الجراح المقدرة فديتها في رقبته
# ابن المواز مالك إن جنى حر على عبد فينظر إلى نقصه يوم برئه أن لو كان
~~هذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأدب يريد في العمد ولو برئ على غير شين
~~فلا شيء غير الأدب في الحر والعبد إذ لا قصاص بين حر وعبد وإن جنى عبد على
~~حر نظر إلى ديته بعد برئه في العمد والخطأ فهو في رقبة العبد إلا أن يفدي
~~بذلك وفي العمد الأدب وإن برئ الحر على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب وإن
~~برئ على شين ففي رقبة العبد وإن جنى اثنان أو أكثر على واحد بجراحات و
~~تميزت بفتحات مثقلا PageV09P038 جنايات منهم حال كونها بلا تمالؤ منهم
~~عليها بأن قطع أحدهم يده اليمنى وآخر اليسرى وآخر رجله اليمنى وآخر اليسرى
~~وفقأ آخر عينه اليمنى وآخر اليسرى ف يقتص من كل منهم كفعله بالمجني عليه
# البناني عن بعض الشارحين قوله بلا تمالؤ وكذا لو تميزت بتمالؤ كما ذكر
~~الإبياني أنه الصحيح فيما إذا تمالأ رجلان على فقء عيني رجل ففقأ كل واحد
~~عينا فإنه يفقأ ms4059 من كل واحد مماثل ما فقأ وقول المدونة إذا تمالأ جماعة على
~~قطع يد شخص فإنه يقطع كل واحد لا يخالفه إذ هو إذا تمالئوا على قطع عضو
~~واحد
# العدوي لا مفهوم لذلك بل ولو تميزت مع التمالؤ فإذا تمالأ رجلان على فقء
~~عيني رجل ففقأ كل واحد عينا فإنه يفقأ من كل واحد مماثلة ما فقأ
# وأما إذا تمالأ على فقء عين واحدة فإنه يفقأ من كل واحد عينه فإن لم
~~يتمالئوا على ذلك فهل يقتص له من كل أو له عليهم الدية والظاهر الأول
# عب وإن لم تتميز ولم يتمالئوا فقال أحمد انظر هل يقتص من كل واحد بقدر
~~الجميع أو عليهم الدية واقتص بضم الفوقية من موضحة بضم الميم وكسر الضاد
~~المعجمة وهي ما أي جناية جنس يشمل غيرها أيضا أوضحت أي أظهرت وهذا أفضل
~~مخرج الدامية والحارصة والسمحاق عظم الرأس وآخره منتهى الجمجمة و عظم
~~الجبهة و عظم الخدين وهذا فصل مخرج ما عداها من الجراحات إن اتسع ما أظهرته
~~من العظم بل وإن كان ك مغرز رأس إبرة البساطي إنما يظهر تعريف الموضحة بما
~~ذكر باعتبار الدية وأما باعتبار القصاص فلا فرق بين هذه وغيرها من موضحة
~~الجسد فمن حقه أن لا يذكر هذا التفسير هنا بل يقول أوضحت العظم وإنما يحسن
~~تفسيرها بما ذكره في الديات كما فعل هناك
# عب جوابه أن ما أوضح عظم غير ما ذكر هنا لا يسمى موضحة عند الفقهاء
~~فتفسير المصنف هنا إنما هو بيان لمعناها في الاصطلاح وإن كان فيها القصاص
~~مطلقا ويدل له PageV09P039 قول المدونة حد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو
~~بقدر إبرة وعظم الرأس محلها وحد ذلك منتهى الجمجمة وموضحة الخد كالجبهة ا ه
# و اقتص من سابقها بقاف أي جراح سابق على الموضحة في الوجود وهي ستة ثلاثة
~~متعلقة بالجلد وثلاثة متعلقة باللحم وبينها بقوله من دامية بإهمال الدال
~~وكسر الميم فمثناة تحتية وتسمى دامعة بعين مهملة أيضا وهي التي تضعف الجلد
~~حتى يرشح ms4060 منه شيء كالدم من غير انشقاقه وحارصة بإهمال الحاء والصاد وتحذف
~~الألف أيضا وهي التي شقت الجلد سواء وصلت نهايته أم لا وجعلها في التنبيهات
~~مرادفة للدامية قاله تت وبحث فيه بأن التي لم تصل لنهايته لم تشقه وإنما
~~شقت بعضه وبعبارة شقت الجلد وأفضت إلى اللحم وهي موافقة لظاهر المصنف
~~فالمراد على هذا بالدامية ما شقت بعض الجلد وسمحاق بكسر السين المهملة
~~وسكون الميم وإهمال الحاء ثم قاف وهي التي كشطته أي أزالت الجلد عن اللحم
~~هذا معناها في اصطلاح الفقهاء وأما في اللغة ففي المصباح السمحاق بكسر
~~السين القشرة الرقيقة فوق عظم الرأس إذا بلغتها الشجة سميت سمحاقا وقال
~~الأزهري هي جلدة رقيقة فوق قحف الرأس إذا انتهت الشجة إليها سميت سمحاقا
~~وكل جلدة رقيقة تشبهها تسمى سمحاقا أيضا وباضعة بموحدة وضاد
# معجمة مكسورة وهي التي شقت اللحم ومتلاحمة بضم الميم وكسر الحاء المهملة
~~وهي التي غاصت فيه أي اللحم بتعدد أي يمينا وشمالا ولم تقرب للعظم فإن
~~انتفى التعدد فباضعة قاله شب
# ابن شاس المتلاحمة هي التي تغوص في اللحم عرضا بالغا وتقطعه في عدة مواضع
# عياض هي التي أخذت في اللحم في غير موضع وملطاة بكسر الميم وسكون اللام
~~وإهمال الطاء فهمز فهاء وعدمه والمد وعدمه وهي التي قربت للعظم وبقي بينهما
~~ستر رقيق
# PageV09P040 ابن عرفة في الجراح ما قبل الهاشمة القود
# عياض أولها الحارصة بحاء وصاد مهملين هي ما حرص الجلد أي شقه وهي الدامية
~~لأنها تدمي والدامعة بعين مهملة لأن الدم يدمع منها وقيل الدامية أولا
~~لأنها تخدش فتدمي ولا تشق الجلد ثم الحارصة لأنها شقت الجلد وقيل هي
~~السمحاق لأنها جعلت الجلد كسماحيق السحاب ثم الدامعة لأن دمها كالدمع ثم
~~الباضعة وهي التي أخذت في اللحم وبضعته وهي المتلاحمة
# وقيل المتلاحمة بعد الباضعة لأنها أخذت في اللحم في غير موضع ثم الملطى
~~بالقصر
# ويقال ملطاة بالهاء وهي ما قرب من العظم وبينها وبينه قليل من اللحم
# وقيل هي السمحاق ثم الموضحة وهي ما ms4061 كشفت عن العظم وفيها حد الموضحة ما
~~أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة وعظم الرأس محلها كل ناحية منه سواء وحد ذلك
~~منتهى الجمجمة لا ما تحتها لأنه من العنق وموضحة الخد كالجبهة وليس الأنف
~~واللحي الأسفل من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان
# عياض ثم الهاشمة ما هشمت العظم ثم المنقلة ما كسرته فيفتقر لإخراج بعض
~~عظامها لإصلاحها وتختص بالرأس ثم المأمومة وهي التي أفضت إلى أم الدماغ
~~وتختص بالجوف الجائفة وهي ما أفضى إلى الجوف ولو بمدخل إبرة وفيها لابن
~~القاسم رحمه الله تعالى لا قصاص في هاشمة الرأس لأني لا أجد هاشمة في الرأس
~~إلا كانت منقلة
# اللخمي اختلف في الهاشمة فقال ابن القاسم لا قود فيها
# وقال أشهب يقاد منه موضحة إن لم ينقل
# محمد الثاني هو الصواب إن كان بدء جرح الأول موضحة ثم تهشمت وإن كانت
~~الضربة هشمتها فلا قود يريد إذا رضت اللحم وهشمت ما تحته من العظم أو كان
~~ذلك بسيف أو سكين شقت اللحم وبلغت العظم ثم هشمته فله القود من موضحة لأن
~~الجارح لو وقف لما بلغ العظم كانت موضحة وإن نقلت بعد الهشم ففيها دية
~~المنقلة واختلف إذا أحب أن يستقيد من موضحة فقال أشهب ذلك له وابن القاسم
~~لا وفيها لا قود في المنقلة
# اللخمي روى القاضي فيها القود
# قلت وحكاها ابن الجلاب وفيها مع غيرها لا قود في الجائفة والمأمومة
# PageV09P041 وشبه في القصاص فقال كضربة مكلف معصوما ب السوط ففيها القصاص
~~وقيل كاللطمة في عدم القصاص وقول الشارح يعسر للفرق بينهما أجاب عنه
~~البساطي بأن ضربة السوط تجرح بخلاف اللطمة بعضهم المشهور أن ضرب العصا لا
~~يقتص منه أفاده تت
# طفي انظر نسبة الجواب للبساطي مع أن الشارح ذكره ونظر فيه ونصه بعد قوله
~~يعسر الفرق بينهما وما قيل أن ضربة السوط تستلزم الجرح فتدخل في قوله تعالى
~~والجروح قصاص فيه نظر
# ا ه
# وفي التوضيح الخلاف في السوط مبني على أنه يستلزم الجرح غالبا أو لا ms4062
~~يستلزمه والشارح ليس أول من قال الفرق بينهما عسير بل سبقه المصنف في
~~توضيحه ثم قال ما قدمناه عنه والبعض هو ابن عبد السلام و يقتص من جراح
~~الجسد أي ما عدا الرأس إن لم تكن منقلة بل وإن كانت جراح الجسد منقلة
~~البناني صوابه وإن هاشمة فقد قال الإمام مالك رضي الله عنه الأمر المجمع
~~عليه عندنا أن المنقلة لا تكون إلا في الرأس والوجه
# ابن الحاجب في جراح الجسد من الهاشمة وغيرها القود بشرط أن لا يعظم الخطر
~~كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ
# ابن عرفة فيها لمالك رضي الله عنه في عظام الجسد القود كالهاشمة وفي كسر
~~الزندين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والترقوة
# محمد وفي كسر الأنف
# ويكون القصاص في الجراح بالمساحة بكسر الميم أي القياس عند ابن القاسم
~~طولا وعرضا وعمقا أي انخفاضا وغوصا في البدن
# وإن اختلفت نسبته لعضو الجاني والمجني عليه بأن كان الجرح قدر أصبع وهو
~~ربع عضو الجاني وأكثر من ربع عضو المجني عليه أو أقل
# ابن الحاجب وفي اعتبار القدر بالمساحة أو بالنسبة إلى قدر الرأس قولان
~~لابن القاسم وأشهب وعليهما لو كانت الشجة نصف رأس المشجوج وهي ثلثا رأس
~~الشاج ولا تكمل بغير الرأس اتفاقا
# ابن حارث اتفقوا في جراح العمد في الجسد أن القصاص منها على قدر الجرح في
~~طوله وعرضه وعمقه فإن كان موضحة في الرأس فقال ابن القاسم القود على قدر
~~الموضحة PageV09P042 وذكر ابن عبدوس عن أشهب أنه على قدر جرمها من الرأس
# أصبغ وإليه رجع ابن القاسم سحنون ما زعم أصبغ أنه رجع إليه هو قوله أولا
~~ورجع إلى القود على قدر الموضحة وسمع القرينان في طبيب استقاد من أصبع
~~المقطوع وقطع من القاطع قدر ذلك القياس فنقص من المستقاد منه أكثر مما قطع
~~لقصر أصابع المستقاد منه عن أصابع المستقاد له أخطأ وبئس ما صنع والصنع في
~~ذلك أن يقيس إلى المقطوع بعضها
# فإن كان المقطوع ثلثا أو ربعا قطع من أنملة القاطع ثلثا أو ms4063 ربعا
# ابن رشد لا اختلاف في هذا كما تقطع الأنملة كانت أطول أو أقصر وإنما
~~اختلف في الجراح في الرأس أو في عضو كالذراع أو العضد ونحوه فذكر قول ابن
~~القاسم وقول أشهب قال وقال محمد الأمر كما قال أشهب
# وقال ابن القاسم قديما إنه يقاد بقدر الجرح الأول وإن استوعب عضو
~~المستقاد منه يريد ولو لم يف بالقياس فليس عليه غير ذلك وكذا الجبهة
~~والذراع يريد ما لم يضق عنه العضو فلا يزاد من غيره
# والصحيح عندي قول ابن القاسم القديم لقوله تعالى والجروح قصاص لأن الألم
~~في الجرح إنما هو بقدر عظمه وقوله وقصره لا بقدره من الرأس
# وكون القصاص بالمساحة إن اتحد المحل فلو زادت المساحة على عضو الجاني
~~لقصره فلا ينتقل لعضو آخر وإن كان عضو الجاني أكبر فلا يزاد على المساحة
# وشبه في القصاص فقال كطبيب زاد في القصاص من الجاني على المساحة عمدا
~~فيقتص بقدر مساحة الزيادة الشارح كذا قاله الشيوخ وفيه نظر لأن المماثلة
~~متعذرة هنا لأن زيادة الطبيب بعد قطع المأذون فيه فإذا أريد القصاص فلا
~~يتوصل له إلا بعد قطع يتصل به البساطي لم يظهر لي صحة هذا الكلام لأنه إذا
~~قطع الطبيب دائرة مثلا والموضع المأذون فيه دائرة في ضمن هذه الدائرة فما
~~بين محيطي الدائرتين قدر مساحة كذا فيكسر ويقتص دائرة بقدره مثلا فإن قلت
~~الدائرة التي اقتصت منه ليست على كيفية الدائرة التي تعدى عليها
# قلت إنما يعتبر في القصاص قدر المساحة وأما كونها مثلثة أو مربعة إلى غير
~~ذلك PageV09P043 فقدر زائد على المساحة
# تت ما أورده الشارح نحوه في التوضيح تبعا لابن عبد السلام وجواب البساطي
~~فيه نظر لأنه لا يتأتى في العمق فالإيراد باق والله تعالى أعلم
# طفي من تنظيره في الجواب نظر بل كذلك يتأتى في العمق كما أشار إليه ابن
~~عرفة فإنه لما ذكر إيراد ابن عبد السلام قال هذا مثل ما قاله في الاجتماع
~~على قطع يد رجل وتعقبه القصاص من الثاني وتقدم ms4064 جوابه
# ا ه
# والذي قاله ابن عبد السلام في الاجتماع على قطع يد رجل هو قوله في قول
~~ابن الحاجب أما لو تميزت الجنايات من غير ممالأة اقتص من كل واحد بمساحة ما
~~جرح هذا صحيح إذا بانت اليد وكان ابتداء حدهما للقطع من غير الجهة التي
~~ابتدأ الآخر منها
# وأما لو قطع أحدهما نصف اليد وابتدأ الثاني القطع من حيث انتهى الأول
~~وقطع باقيها فإن السكين يوضع في القصاص في الموضع الذي ابتدأ هو به فقال
~~ابن عرفة هذا لا ينافي التماثل لأن الجاني إنما ابتدأ القطع في طرف وكونه
~~وسطا طردي وفي القصاص منه إنما ابتدئ القطع فيه من طرف
# ا ه
# فهذا صريح في تأتي القصاص في العمق وقد سلم عج تنظير تت وكأنه لم يستحضر
~~كلام ابن عرفة والله أعلم
# وإلا أي وإن لم يتعمد الطبيب الزيادة بأن زاد خطأ فالعقل أي دية الزائد
~~إن لم تبلغ ثلث الدية للجاني أو المجني عليه في مال الطبيب وإن بلغته فعلى
~~عاقلته
# ابن عرفة في الموازية والمجموعة لابن القاسم رحمه الله تعالى ما زاد
~~الطبيب في القود خطأ فعلى عاقلته
# قلت مفهومه أنه إن زاد عمدا فالقصاص وهو واضح من إطلاقات الروايات في
~~النوادر ومن الواضحة إن تعمد الطبيب والخاتن والمعلم قتلا أو قطعا أو جرحا
~~بغير حق ولا شبهة فعليه القود
# وشبه في عدم القصاص وترتب العقل فقال كذي أي صاحب يد شلاء بفتح الشين
~~المعجمة وشد اللام ممدودا عدمت بفتح فكسر أي فقدت النفع فلا يقتص منها ب
~~سبب قطع صاحبها اليد صحيحة من الشلل عمدا عدوانا ويلزم القاطع عقل الصحيحة
~~في ماله
# تت ظاهره ولو رضي المجني عليه بقطع الشلاء وهو PageV09P044 كذلك في
~~الجواهر ومفهوم عدمت النفع أنها لو كان بها نفع لقطعت بالصحيحة إن رضي
~~المجني عليه
# طفي نحوه للشارح وهو صواب
# ابن عرفة ابن رشد في سماع القرينين إن كان جل منفعة عين الجاني أو يده
~~باقيا فالمجني عليه بالخيار في القود والعقل ms4065 اتفاقا وإن ذهب كل منفعتها أو
~~جلها ففي تخييره مطلقا وإن بقيت منفعة ولو قلت ثالثها ما لم يذهب جل
~~منفعتها
# ا ه
# وظاهر كلام المصنف الجري على الثاني وبالعكس أي لا تقطع الصحيحة بالشلاء
~~وعلى القاطع الأرش في ماله باجتهاد الحاكم ولا يقتص من عين أعمى بفقئه عينا
~~بصيرة عمدا عدوانا وعليه دية البصيرة في ماله ولا من عين بصيرة بعين عمياء
~~كذلك وفيها الأرش بالاجتهاد في مال الجاني و لا يقتص من لسان إنسان أبكم
~~بقطع لسان ناطق عمدا عدوانا وعلى الجاني دية الصحيح في ماله ولا من لسان
~~ناطق بقطع لسان أبكم وعلى الجاني أرش الأبكم بالاجتهاد
# ابن عرفة في دياتها إن قطع أشل اليد اليمنى يمنى رجل فله العقل ولا قود
~~له
# الشيخ يحيى بن يحيى بن القاسم إن كان الجاني أشل اليد خير مقطوع اليد
~~السليمة في القود منها والعقل وفي الموازية إنما له العقل ومثله في الأسدية
# محمد وقاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن عبدوس رضي الله تعالى عنهم
~~ولأشهب في الكتابين إن كان شللا يابسا أو كثيرا أذهب أكثر منافع يده
# وأما الخفيف فله أن يقتص معه وكذا عين فاقئ عين سليمة إن كانت ناقصة
~~النظر وهو ينظر بها أو بها بياض فله القود وإن ذهب أكثرها فلا قود
# وفي الموازية والمجموعة أصحاب مالك عنه رضي الله تعالى عنهم المجمع عليه
~~عندهم أنه ليس في العين القائمة التي ذهب بصرها إن فقئت واليد الشلاء تقطع
~~إلا الاجتهاد وكذا الأصابع إذا تم شللها ثم قطعت وكذا ذكر الخصي ولسان
~~الأبكم الأخرس
# الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ذكر الخصي عسيب قطعت حشفته وفي جراحاتها
~~في شلل الأصابع ديتها كاملة ثم إن قطعت بعد ذلك عمدا أو خطأ ففيها حكومة لا
~~قود PageV09P045 في عمده القاضي
# ابن القصار في اليد الشلاء حكومة وبه قال أهل العلم كافة و لا يقتص م ما
~~أي الجراحات التي بعد الموضحة وبينها بقوله من منقلة بضم الميم وفتح النون
~~وكسر ms4066 القاف وحكي فتحها مثقلة فيهما وهي التي طار أي زال فراش بكسر الفاء
~~وفتحها أي رقيق العظم أي يزيله الطبيب من الدواء أي لأجل المداواة والتئام
~~الجرح و لا يقتص من آمة بمد الهمز وشد الميم ويقال لها مأمومة أيضا وهي
~~التي أفضت أي وصلت ل لهم ا لدماغ أي الجلدة الساترة للمخ و لا يقتص من
~~دامغة بغين معجمة وهي التي خرقت خريطته أي الجلدة الرقيقة الساترة للمخ وهي
~~آخر الرأس
# ابن شاس وبالجملة لا قصاص في شيء مما يعظم خطره كائنا ما كان
# وشبه في عدم القصاص فقال كلطمة بيد على وجه فلا قصاص فيها
# أبو الحسن لأنها لا تنضبط كضربة العصا بخلاف ضربة السوط ففيها القصاص
~~لانضباطها ومحل كون اللطمة وضربة العصا لا قصاص فيهما إذا لم ينشأ عنهما
~~جرح وإلا جرى فيه التفصيل المتقدم و لا يقتص من شفري بضم الشين المعجمة
~~وسكون الفاء وفتح الراء مثنى شفر كذلك حذفت نونه لإضافته أصل معناه حرف ال
~~عين والمراد به الشعر النابت به لعلاقة المحلية أي إزالته عمدا عدوانا وفيه
~~حكومة في مال الجاني و لا في شعر حاجب أزيل عمدا عدوانا وفيه حكومة في مال
~~الجاني و لا في شعر لحية كذلك على المشهور إذا لم تنبت المذكورات على
~~هيئتها وفيه الحكومة وعمده أي المذكور من شفر العين وشعر الحاجب واللحية
~~كالخطأ في إيجاب الحكومة لكن في العمد في مال الجاني مطلقا وفي الخطإ على
~~العاقلة إن بلغت الثلث وإلا ففي مال PageV09P046 الجاني إلا في إيجاب الأدب
~~أي التأديب باجتهاد الحاكم فيثبت في العمد لا في الخطأ
# أشهب الحاجبان من الرجل والمرأة سواء فيهما حكومة في جراحاتها ليس في
~~جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد وفي حلق الرأس إذا لم ينبتا إلا الاجتهاد
~~وكذلك اللحية وليس في عمد ذلك قصاص وكذلك الحاجبان إذا لم ينبتا لثبت فيهما
~~الاجتهاد وفي كل عمد القصاص مع الأدب
# أبو الحسن أبو عمران إن اقتص منه فأدبه دون أدب من لم يقتص ms4067 منه
# وفي العتبية من سماع ابن القاسم سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن الذي
~~اقتص منه هل عليه عقوبة قال نعم
# ابن رشد قد قيل لا عقوبة عليه مع القصاص لقوله تعالى والجروح قصاص وهو
~~الأظهر
# ووجه إيجاب الأدب في قول مالك رضي الله تعالى عنه مع القصاص هو الردع
~~والزجر ليتناهى الناس
# ا ه
# فعلم أن إيجاب الأدب مع القصاص هو مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~وأما ما حكاه ابن رشد واستظهره فلم أقف عليه في المذهب وكلامه في المقدمات
~~يدل على أنه ليس في المذهب قال فيها ويجب على الجارح مع القصاص الأدب على
~~مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لجرأته
# وقال عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه الجروح قصاص فليس للإمام ضربه
~~ولا سجنه وإنما هو القصاص ا ه
# وإلا أن يعظم بفتح فسكون فضم أي يكثر ويشتد الخطر بفتح الخاء المعجمة
~~والطاء المهملة أي خوف الموت على الجاني بسبب القصاص منه في غيرها أي
~~الجراحات التي بعد الموضحة ومثل لما يعظم فيه الخطر فقال ك كسر عظم الصدر
~~والرقبة والظهر والفخذ عمدا عدوانا فلا قصاص فيها وفيها حكومة في مال
~~الجاني
# ابن عرفة وفيها لا قصاص في المخوف كالفخذ وشبهه وكسر الضلع فعظم الصدر إن
~~كان مخوفا كالفخذ فلا قود فيه وإن كان مثل اليد فالقود
# الشيخ عن ابن عبدوس لا قود في عظام الصدر وقاله أشهب وقال مع ابن القاسم
~~ولا في عظام العين وفي القود PageV09P047 من الظفر روايتان لها ولغيرها
~~بناء على أنه كالعظم أو كالشعر
# محمد القود أحب إلي
# ابن عبدوس عن المغيرة لا قود في كسر الصلب
# ابن زرقون رأى ربيعة رضي الله تعالى عنه القود في كل جرح ولو متلفا
# وقال محمد بن عبد الحكم القود في كل جرح وإن كان متلفا إلا ما خصه الحديث
~~المأمومة والجائفة قلت يقتص من كل ما ليس بمتلف تتحقق فيه المماثلة اتفاقا
~~والمشهور لا يقتص من متلف وما ms4068 ليس بمتلف ولا تتحقق المماثلة فيه ضربان لا
~~تتأتى فيه المماثلة لا قصاص فيه كبياض العين وضرب تتأتى فيه المماثلة
~~والغالب نفيها ككسر العظام حكى القاضي فيه روايتين
# قلت وللباجي عن أشهب أجمع العلماء أن لا قود في المخوف
# محمد وأجمعنا أن لا قود في عظام العنق والفخذ والصلب وشبه ذلك من المتالف
# عبد الملك لا قود في العين يصاب بعضها قل أو كثر لأنه لا يوقف على حده
~~إلا أن تصاب كلها
# تت اختلف في عطف إلا وموقعها مع أنه قدم وإلا فقال الشارح إنما كرر أداة
~~الحصر خشية أن يتوهم عطفه على ما قبله على أنه لو قال إن عظم الخطر في
~~غيرها أو نحوه لكان أحسن
# وقال البساطي فإن قلت فما موقع إلا وعطفها مع أنه قدم وإلا وليس الحكم
~~هنا مخالفا لما بعد إلا الأولى
# قلت جميع ما قدمه له أسماء مخصوصة كان في الرأس أو غيرها ولما بين ما فيه
~~القصاص من غيره منها أعطى قانونا كليا في غيرها وهو أن ما عظم الخطر فيه لا
~~قود فيه والآخر يقاد منه وهذا وإن كان لك أن تبحث فيه فهو أنسب من غيره
# غ الذي رأيناه في أكثر النسخ وإلا أن يعظم الخطر في غيرها ولعله إنما قال
~~وكأن يعظم بكاف التشبيه فالتبست على الناسخ بإلا
# وأما جعله معطوفا على قوله وإلا فالعقل فهجنته لا تليق بالمصنف لأن إلا
~~الثانية استثنائية وإلا الأولى مركبة من أن الشرطية ولا النافية
# البناني لا وجه لهذا العطف هنا وفي بعض النسخ وكأن يعظم الخطر بلفظ
~~التشبيه مع العطف وهذه النسخة هي الصواب
# وأما جعل الشارح وإلا أن يعظم عطفا على وإلا فالعقل فغير صواب لأن هذا
~~استثناء وقوله وإلا فالعقل شرط
# PageV09P048 الحط لما أن أخرج الجراح التي لا قصاص فيها لأنها متالف وفهم
~~من ذلك أن ما عداها من الجراح فيه القصاص ذكر أن شرط القصاص فيها أن لا
~~يعظم الخطر في ذلك الجرح أو الكسر كعظم الصدر وجزم ms4069 هنا تبعا لمن تقدمه كابن
~~الحاجب
# ورد في المدونة الأمر في ذلك لأهل المعرفة وكذلك في الضلع
# قال في كتاب الجراح منها والصلب إذا كسر خطأ وبرئ وعاد لهيئته فلا شيء
~~فيه وكذلك كل كسر يعود لهيئته لا شيء فيه إلا أن يكون عمدا يستطاع فيه
~~القصاص فإنه يقتص منه وإن كان عظما إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة وما
~~لا يستطاع أن يقتص منه فليس في عمده إلا الدية مع الأدب
# مالك رضي الله تعالى عنه وفي عظام الجسد القود من الهاشمة وغيرها إلا ما
~~كان مخوفا مثل الفخذ وشبهه فلا قود فيه
# ابن القاسم وإن كانت الهاشمة في الرأس فلا قود فيها لأني لم أجد هاشمة في
~~الرأس إلا كانت منقلة ولا قصاص في الصلب والفخذ وعظام العنق وفي كسر أحد
~~الزندين وهما قصبتا اليد القصاص وإن كان خطأ فلا شيء فيه إلا أن يبرأ على
~~عثم ففيه الاجتهاد
# وفي كسر الذراعين والعضدين والساقين والقدمين والكفين والأصابع القصاص
~~وفي كسر الضلع الاجتهاد إذا برئ على عثم وإن برئ على غير عثم فلا شيء فيه
~~وإن كسرت عمدا فهي كعظام الصدر إن كان مخوفا كالفخذ فلا قود فيه وإن كان
~~مثل اليد والساق ففيه القصاص وفي الترقوة إذا كسرت عمدا القصاص لأن أمرها
~~يسير لا يخاف منه وإن كسرت خطأ ففيه الاجتهاد إن برئ على عثم وإن برئ على
~~غير عثم فلا شيء فيها ا ه
# وبقي على المصنف أن يعد في الجراح التي لا قصاص فيها الجائفة كما في
~~المدونة وغيرها والله أعلم
# أبو الحسن شك في عظام الصدر والضلع فرد ذلك لأهل المعرفة
# عياض العثم والعثل بالميم واللام والعين المهملة المفتوحة والثاء المثلثة
~~مفتوحة مع اللام وساكنة مع الميم وكلاهما بمعنى وهو الأثر والشين
# ا ه
# والضلع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام PageV09P049 والترقوة بفتح التاء
~~وضم القاف بلا همزة أعلى الصدر المتصل بالعنق والزند بفتح الزاي وبالنون ا
~~ه
# وإن رض مكلف غير حربي أنثى رجل أي دقهما ms4070 بنحو حجر عمدا عدوانا ولم يمت
~~المجني عليه إلخ ف فيها أي المدونة أخاف إذا اقتص من الجاني في رض الأنثيين
~~أن يتلف بفتح التحتية واللام أي يموت الجاني فيلزم أخذ نفس بعضو ونص
~~التهذيب في الأنثيين إذا أخرجهما أو رضهما الدية كاملة
# قيل فإن أخرجهما أو رضهما عمدا قال قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~في إخراج الأنثيين القصاص ولا أدري ما قال مالك رضي الله تعالى عنه في الرض
~~إلا أني أخاف أن يكون رضهما متلفا فإن كان متلفا فلا قود فيهما وكذا كل
~~متلف
# أشهب إن قطعتا أو جرحتا ففيهما القود ولا قود في رضهما لأنه متلف وإن ذهب
~~من معصوم كبصر وسمع وكلام من صفات المعاني ب سبب جرح فيه القصاص من مكلف
~~غير حربي إلخ عمدا عدوانا بأن أوضحه فذهب منه بصره مثلا اقتص بضم الفوقية
~~منه أي الجاني بمثل جرحه بعد برء المجني عليه منه
# وإن حصل للجاني مثل ما حصل للمجني عليه بأن ذهب منه مثل ما ذهب من المجني
~~عليه فقط أو زاد الحاصل للجاني على ما حصل للمجني عليه بأن ذهب من المجني
~~عليه بصره وذهب من الجاني بصره وسمعه مثلا فقد استوفى المجني عليه حقه
~~والزائد من الله تعالى لا دخل للمجني عليه فيه ولأن الجاني ظالم والظالم
~~أحق بأن يحمل عليه وإلا أي وإن لم يحصل للجاني مثل ما حصل للمجني عليه بأن
~~لم يذهب منه شيء من المعاني أو ذهب منه غير ما ذهب المجني عليه فدية مثل ما
~~أي معنى لم يذهب من الجاني في ماله عند ابن القاسم وعلى عاقلته عند أشهب إن
~~كانت ثلثا فأكثر وإلا ففي PageV09P050 ماله فكلامه على حذف مضاف ولا يصح
~~إبقاء كلامه على ظاهره لأن الذي لم يذهب هو بصر الجاني مثلا وقد يكون امرأة
~~والمجني عليه ذكرا مع أن الجاني إنما يلزمه في هذا الحال دية بصر الرجل
~~المجني عليه لا دية بصر المرأة الذي لم يذهب وكذا إن ms4071 كان أحدهما مسلما
~~والآخر كافرا ولو قال فدية ما ذهب في ماله على الأصح لسلم من التكلف قاله
~~عج وتلامذته
# البناني في تصويبه نظر لاقتضائه غرم دية جميع ما ذهب وإن حصل للجاني بعض
~~ذلك وليس كذلك فيها إن أوضحه موضحة عمدا فذهب بها سمعه وعقله أقيد من
~~الموضحة بعمد البرء فإن برئ الجاني ولم يذهب سمعه وعقله بذلك كان في ماله
~~ديتان دية سمع ودية عقل وقد يجتمع في ضربة واحدة قود وعقل ومن ضرب يد رجل
~~فشلت ضرب الضارب كما ضرب فإن شلت يده وإلا فعقلها في ماله
# أشهب هذا إذا كانت الضربة بجرح فيه القود فلو ضربه على رأسه بعصا فشلت
~~يده فلا قود وعليه دية اليد
# ابن عرفة الأظهر أنه تقييد ابن الحاجب أما المعاني فكالسمع والبصر فإن
~~ذهب شيء منها بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتص منه فيها فإن ذهب منه
~~استوفى وإلا فعليه دية ما لم يذهب ابن القاسم في ماله وإن ضربه بعصا أو
~~لطمه عمدا عدوانا ف ذهب بصره والعين قائمة لم تنخسف من المجني عليه فإن
~~استطيع بضم الفوقية أن يفعل بالجاني فعل كذلك أي فعل الجاني في إذهاب بصره
~~مع قيام عينه فعل به فقد رفع لعثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله تعالى
~~عنه رجل لطم رجلا فأذهب بصره وعينه قائمة فحكم بالقصاص منه فأعيا عليه وعلى
~~الناس حتى أتى علي رضي الله تعالى عنه فأمر بجعل كرسف على عين المصيب
~~واستقبال الشمس بها فذهب بصره وعينه قائمة وإلا أي وإن لم يستطع فعل ذلك
~~بالجاني فالعقل متعين عليه في ماله
# وشبه في الفعل المذهب للمعنى إن أمكن ولزوم العقل إن لم يمكن فقال كأن
~~شلت PageV09P051 بضم الشين المعجمة أي بطلت يده أي المجني عليه ب سبب ضربة
~~لا قصاص فيها من الجاني عمدا عدوانا فإن استطيع أن يفعل به ما يشل يده فعل
~~وإلا فالعقل في ماله
# طفي عج أي ذهبت منفعتها بما لا قصاص فيه كلطمة فافترقت ms4072 هذه مما قبلها
# ا ه
# وفرق ابن عبد السلام بينهما بفرق آخر فقال في شرح قول ابن الحاجب وفيها
~~إذا ذهب البصر بضربة والعين قائمة فإن استطيع القود من البياض والعين قائمة
~~أقيد ما نصه أتى بهذه المسألة منسوبة للمدونة لأنها توهم خلاف ما قدمه في
~~الموضحة التي أذهبت البصر والسمع فإن المذهب هناك متفق على عدم القصاص في
~~السمع والبصر مجرد ولا مناقضة عند الشيوخ بين هذه وبين ما تقدم لأن الضرب
~~هناك في غير محل المنفعة والضرب هنا في العين نفسها ولكنه لم يمكن من فقء
~~عين الجاني لأنه أزيد مما فعله في المجني عليه
# ا ه
# وظاهره سواء كان الفعل يقتص منه أم لا وكذا أطلق في المدونة وابن عرفة
~~وغيرهما وفي فرق ابن عبد السلام نظر لأنه يقتضي أن الضرب مهما كان في محل
~~المنفعة فالحكم ما ذكر مع أنه في المدونة من ضرب يد رجل أو رجله عمدا فشلت
~~فإن الضارب يضرب مثلها قصاصا فإن شلت يده وإلا كان العقل في ماله دون
~~العاقلة
# ا ه
# فلم يذكر القصاص من الشلل إن أمكن مع أن الجناية في محل المنفعة
# الصقلي عن أشهب هذا إذا كانت الضربة بجرح فيه القود ولو ضربه على رأسه
~~بعصا فشلت يده فلا قود وعليه دية اليد
# ابن عرفة في كونه تقييدا أو خلافا نظر والأظهر الأول وهذا يبطل فرق عج
~~لاقتضائه أن المنفعة مهما ذهبت بما لا قصاص فيه فالحكم ما ذكره المصنف وقد
~~علمت خلافه فالظاهر أن ما ذكره المصنف تبعا للمدونة خاص بالبصر لما جاء فيه
~~عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما لأن غيره من المنافع لا يستطاع في ذلك
~~ولو أمكن لقيل فيه كذلك سواء كان الضرب يقتص منه أم لا في محل المنفعة أم
~~لا على ما يظهر من كلامهم والله أعلم
# ومسألة المدونة في الشلل هي قول المصنف كأن شلت يده في مختصر الوقار وإذا
~~PageV09P052 ضربت العين فذهب بصرها وبقي جمالها ففيها عقلها خمسمائة ms4073 دينار
~~ولا قود فيها وإن أتى ذلك منها عمدا لأنه لا يوصل إلى القود في ذلك وكذلك
~~اليد إذا شلت ولم تبن وكذلك اللسان إذا أخرس ولم يقطع هذه سبيل كل ما ذهبت
~~منفعته ولم يبن عن جثمان المجني عليه وبقي جماله وإن كان معينا ففيه عقله
~~كاملا ولا قود فيه وإن كان عمدا ويؤدب الجاني مع أخذ العقل منه وإذا ضرب
~~رجل عين رجل فأدمعها أو ضرب سنه فحركها أو ضرب يده فأوهنها استؤني بجميع
~~ذلك سنة فما آل إليه أمر العين والسن واليد بعد السنة حكم به للمجني عليه ا
~~ه
# وإن قطعت بضم فكسر يد إنسان قاطع يد آخر عمدا عدوانا أو خطأ قبل القصاص
~~أو أخذ الدية وصلة قطعت بسماوي منسوب للسماء لكونه لا دخل لمخلوق فيه انفرد
~~به رافع السماء بلا عمد كجذام وصاعقة أو قطعت بسبب سرقة لربع دينار مثلا أو
~~قطعت ب قصاص لغيره أي المجني عليه يقطع بأن قطع يد شخص ثم قطع يد آخر فاقتص
~~منه
# الثاني قبل قيام الأول فلا شيء للمجني عليه من قصاص ولا دية كموت الجاني
~~قبل القصاص منه
# فيها إن ذهبت يمنى من قطع يمنى رجل بأمر من الله تعالى أو بقطع سرقة أو
~~قصاص فلا شيء للمقطوعة يمينه ولو فقأ أعين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت
~~فلتفقأ عينه لجميعهم وكذا قطع اليد والرجل ومن قتل رجلا عمدا ثم رجلا آخر
~~قتل ولا شيء لهم عليه
# وإن قطع شخص أقطع أي مقطوع الكف اليمنى من الكوع يمنى آخر سليمة الكف
~~فقطعها أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص بقطع مقطوعة الكف من
~~مرفقها ولا شيء له غيره لأن خياره ينفي ضرره أو الدية ليده التامة لأن يد
~~الجاني ناقصة الكف ولا يجوز الانتقال عنها إلى غيرها ولا يتعين القصاص لأنه
~~PageV09P053 أقل من حقه ولا الدية لأن الجناية عمد
# أبو عمران الفرق بين هذه واليد الشلاء أن الشلاء كالميتة بخلاف هذه ففي
~~ساعدها منفعة
# وشبه في التخيير ms4074 فقال كمقطوع الحشفة الذي قطع ذكرا بحشفة عمدا عدوانا
~~فيخير المجني عليه بين القصاص وأخذ الدية كاملة من مال الجاني
# ابن عرفة إن قطع أقطع اليمنى يمنى رجل صحيحة من المرفق فللمجني عليه
~~العقل أو قطع الذراع الناقصة من المرفق ومثله في الموازية
# وقال أشهب في الموازية والمجموعة ليس له إلا العقل ونقل ابن الحاجب قولها
~~في أقطع الكف أثر قوله
# وقيل يخير في قطع الشلاء ففهم عنه بعضهم بذلك مناقضته قولها في الشلاء
~~بقولها في أقطع الكف وفي تعليقة أبي عمران الفرق بينهما بأن اليد الشلاء
~~كميت والميت لا يقتص منه والذي قطعت كفه أو أصابعه بقي ساعده وهو بعض حقه
~~ابن الحاجب الذكر المقطوع الحشفة كأقطع الكف وعين الأعمى ولسان الأبكم
~~كاليد الشلاء على المشهور
# قلت لما قدم قولها في أقطع الكف واليد الشلاء شبه أقطع الحشفة بأقطع الكف
~~وشبه عين الأعمى ولسان الأبكم باليد الشلاء وهو تشبيه واضح جار على تفريق
~~أبي عمران المتقدم وظاهر قول مالك في المجموعة أن الجميع سواء ثم قال ابن
~~عرفة ابن شاس الذكر المقطوع الحشفة والحدقة العمياء ولسان الأبكم كاليد
~~الشلاء مثل ما تقدم عن المجموعة
# ابن مرزوق قوله كمقطوع الحشفة لم أقف على هذا الغير
# ابن الحاجب أولا يتخلص من جهة النقل كما اعترضه شيخنا ابن عرفة وأما كلام
~~ابن شاس فسالم من الإشكال عند التأمل ا ه
# وتقطع بضم أوله يد أو رجل الجاني عمدا عدوانا الناقصة أصبعا خلقة أو بقطع
~~ب يد أو رجل المجني عليه الكاملة أصابعهما بلا خيار بينه وبين الدية بلا
~~غرم بضم فسكون على الجاني لدية الأصبع التي لا نظير لها في يده أو رجله في
~~أحد PageV09P054 قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وخير بضم الخاء
~~المعجمة وكسر المثناة مثقلة المجني عليه إن نقصت يد الجاني أو رجله أكثر من
~~أصبع فيه أي القصاص وفي أخذ الدية من مال الجاني أي دية أصابع المجني عليه
~~التي ليس للجاني مثلها وليس للمجني عليه أن ms4075 يقتص ويأخذ الدية
# تت يدخل في قوله أكثر كابن الحاجب والبيان أربع أصابع والمنصوص أصبعان أو
~~ثلاثة
# ا ه
# وأصله لابن عبد السلام وتبعه في التوضيح والشارح
# عب ما زاد على الثلاث أحرى بالتخيير فلا يحتاج لنص على أنه قد تقدم
~~التخيير في مقطوع الكف إذا قطع سالمه من مرفقه وناهيك بصاحب البيان إنما
~~الدنيا أبو دلف قاله الشيخ أحمد بابا وهو رمز لقول شاعر بني المهلب
# إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على
~~أثره على أنه وقع لفظ أكثر في نص مالك وابن القاسم
# ابن رشد هو مذهب المدونة كما في ق وأبو دلف كنية كريم من كرماء العرب
~~اسمه القاسم بن عيسى حكى أن المأمون الخليفة أحضره وقال له كيف تجعل أبا
~~دلف الدنيا فقال أنتم أهل البيت فلا يفضل عليكم فلم يقبل منه وقتله
# طفي اقتصر ابن عرفة على لفظ ابن الحاجب ولم يعرج على تعقب ابن عبد السلام
~~بحال
# وإن نقصت يد المجني عليه أو رجله أصبعا أو وبعض آخر خلقة أو بسماوي أو
~~بجناية سابقة فالقود من يد الجاني الكاملة الأصابع إن كان الناقص غير إبهام
~~بل ولو كان إبهاما ولا غرامة على المجني عليه للجاني والأولى تقديم
~~المبالغة على الجواب لا قود على الجاني إن نقصت يد المجني عليه أكثر من
~~أصبع بأن نقصت أصبعين كاملين أو أكثر ثم إن كان الباقي أكثر من أصبع
~~فللمجني عليه ديته في مال الجاني وتندرج فيها الكف وإن أصبعا فله ديتها وفي
~~الكف حكومة قاله ابن رشد وإن كان الكف فقط فحكومة
# PageV09P055 و إن قطع مكلف غير حربي عمدا عدوانا يد معصوم من مرفقها ف لا
~~يجوز القصاص من يد الجاني بكوع أي منه ل مجني عليه ذي أي صاحب قطع من مرفق
~~إن طلبه أحدهما وأباه الآخر بل وإن رضيا أي المجني عليه والجاني بالقصاص من
~~الكوع لأن المماثلة فيه إن أمكنت حق لله تعالى
# ابن عرفة ابن الحاجب ms4076 لو قطع من المرفق فلا يجوز من الكوع ولو رضيا
# قلت هذا في النوادر عن الواضحة معزوا للأخوين وأصبغ وقبله الشيخ وغيره
~~وفيه نظر من وجهين أحدهما الدليل العام وهو الإجماع على وجوب ارتكاب أخف
~~ضرر يدفع ما هو أضر منه من نوعه وضرر القطع من الكوع أخف منه من المرفق
~~ضرورة
# ابن رشد إذا لزم أحد ضررين وجب ارتكاب أخفهما
# والثاني دليل ما في سماع عبد الملك قال أخبرني من أثق به عن ابن وهب أو
~~أشهب فيمن ذهب بعض كفه بريشة جرحته وخاف على ما بقي بيده منها فقيل له اقطع
~~يدك من المفصل فإن لم يخف عليه الموت من قطعه فلا بأس به
# ابن رشد إذا لم يخف إذا لم تقطع يده من مفصلها إلا على ما بقي منها فلا
~~يجوز قطعها من مفصلها إن خيف موته منه وإن خشي إن لم يقطعها من مفصلها أن
~~يترامى أمر الريشة إلى موته منها فله قطعها من مفصلها وإن كان مخوفا إن كان
~~الخوف عليه من الريشة أكثر وقد أجاز الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيها
~~لمن أحرق العدو سفينته أن يطرح نفسه في البحر وإن علم أن فيه هلاكه ولا
~~خلاف أنه يجوز أن يفر من أمر يخاف منه الموت إلى أمر يرجو فيه النجاة وإن
~~لم يأمن الموت منه
# ابن غازي في هذا النظر نظر ا ه
# قلت لعل وجهه أن تحديده حق لله تعالى والله أعلم و إن جنى ذو عين سليمة
~~على عين ضعيفة فأذهب إبصارها ف تؤخذ بضم الفوقية وسكون الهمز وفتح الخاء
~~المعجمة أي تفقأ العين السليمة من الجاني ب PageV09P056 العين الضعيفة
~~المجني عليها أي سواء كان ضعفها خلقة أي من أصل خلقتها أو ضعيفة من كبر
~~بفتح الموحدة أي طول عمر و من جدري بضم ففتح طرأ عليها أو لكرمية فالقود عب
~~راجع لجدري وما بعده بدليل ذكر جدري بالواو وصرح به مع استفادته من قوله
~~تؤخذ لأن الشرط الآتي خاص ms4077 بها وسواء أخذ بسبب الرمية عقلا أم لا هذا إن
~~تعمده أي الرامي الرمي الآن بعد ضعفها بالجدري أو الرمية السابقة سواء أخذ
~~لها عقلا أم لا وإلا أي وإن لم يتعمد الرمي الآن ف يؤخذ من الدية بحسابه أي
~~باقي إبصار العين بعد ضعفها بجدري أو رمية فإن كان الباقي نصف إبصارها فعلى
~~الجاني المخطئ نصف ديتها وعلى هذا القياس إذا كان أخذ لها عقلا وإلا فعليه
~~ديتها كاملة كما يأتي في قوله وإن لم يأخذ لها عقلا إلخ
# البناني لا حاجة لقوله فالقود بعد قوله وتؤخذ العين إلخ ولا لقوله إن
~~تعمده لأن الكلام في العمد ولا لقوله وإلا فبحسابه مع قوله الآتي وكذا
~~المجني عليها إن لم يأخذ عقلا إلخ مع إخلال ما هنا بالشرط الآتي
# ابن عرفة فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لو أصيبت يد رجل أو رجله أو
~~عينه خطأ فضعفت فأخذ لها عقلا إلا أنه يبطش ويعمل باليد والرجل ويبصر
~~بالعين ثم أصابها رجل عمدا ففيها القود بخلاف الدية
# الشيخ في المجموعة في عين الكبير تضعف ثم تصاب عمدا ففيها القود وما
~~نقصها من جدري أو كوكب أو رمية أو غيرها لا قود فيها ولو لم يأخذ لنقصها
~~شيئا
# عبد الملك تأويله إن كان نقصا فاحشا كثيرا
# ابن رشد بعض أهل النظر تلخيص قول عيسى في PageV09P057 العين الناقصة تصاب
~~إن نقصت بسماوي ولو كثر ففي إصابة باقيها عمدا القود وإن نقصت بجناية فكذلك
~~إن قل أو كثر فالعقل
# ابن رشد ليس هذا بصحيح إن نقصت كثيرا ولو بسماوي فالعقل وإن فقأ شخص سالم
~~عيناه معا من العمى أو سالم المماثلة للمجني عليها ففقأ عين شخص أعور أي من
~~ذهب بصر إحدى عينيه بجناية أو غيرها فله أي المجني عليه القود بفقء نظير
~~عينه من الجاني أو أخذ الدية حال كونها كاملة من ماله أي الجاني لأن عين
~~الأعور بمنزلة عينين
# ابن عرفة في النوادر من الموازية والمجموعة روى ابن القاسم وغيره في عين ms4078
~~الأعور تصاب عمدا من صحيح فالأعور مخير في القود وأخذ دية عينه ألف دينار
# محمد هذا قول مالك وكل أصحابه رضي الله عنهم ولم يختلفوا في ذلك وكذلك
~~ذكر سحنون
# ولأبي بكر الأبهري رواية شاذة أن مالكا رضي الله عنه اختلف قوله فقال هذا
~~وقال ليس له إلا القود
# محمد بن القاسم وأشهب كأن الجاني صحيح العينين أو صحيح التي مثلها للأعور
# وإن فقأ شخص أعور من شخص سالم أي صحيح العينين عينا مماثلة للعين السالمة
~~ل ه أي الأعور فله أي المجني عليه القصاص بفقء عين الأعور السالمة فيصير
~~أعمى أو دية ما أي عين الأعور السالمة التي ترك المجني عليها فقأها ألف
~~دينار مثلا فالخيار للمجني عليه لا للجاني
# ابن عرفة للإمام مالك رضي الله عنه إن فقأ الأعور عين الصحيح التي مثلها
~~باقية للأعور فله أن يقتص وإن أحب فله أخذ دية عينه ثم رجع فقال إن أحب
~~اقتص وإن أحب فله دية عين الأعور ألف دينار وهذا أحب إلي
# عياض خرج بعضهم منها قولا بالتخيير في أخذ دية جرح العمد وهو قول ابن عبد
~~الحكم خلاف مشهور قول مالك وأصحابه بوجوب القود أو ما اصطلح عليه ويخرج
~~PageV09P058 منها جبر القاتل على الدية مثل قول أشهب خلاف معروف روايته
~~وترجح بعضهم في هذا
# وقال أبو عمران إنما قاله لعدم تساوي عين الأعور وإحدى عيني الصحيح فلم
~~يمنعه القصاص إذ هي مثل عينه في الصورة فإن عدل عن القصاص إلى الدية فليس
~~للأعور أن يأبى ذلك لأنه دعوى الصواب
# عياض هذا غير بين ويلزمه فيه الجبر على الدية وخرج منها بعض شيوخنا أن
~~للولي إذا كثر القاتلون أن يلزم كل واحد منهم دية كاملة عن نفسه قدر ديته
~~أو من أراد استحياء منهم ويقتل من شاء وكذا في قطع جماعة يد رجل
# عياض هذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة المثلية لأن جماعة أنفس
~~زيادة على نفس على كل حال
# قيل لأبي عمران لو تعدى رجل على ms4079 الجاني ففقأ عينه فقال المفقوءة عينه
~~أولا للجاني على من جنى عليه أنت أتلفت عينا كنت أستحق فقأها أو ألف دينار
~~عنها فاغرم لي قيمة ما أتلفت علي لأن ديتها كثمن متواطأ عليه في سلعة
~~استهلكت
# قال في هذا نظر وأشار إلى تنظيرها برهن في ألف دينار قيمته مائة دينار
~~استهلك فإنه يلزمه قيمته دون ما رهن فيه
# قيل له الأعور كان مجبورا على افتكاك عينه بالألف وليس الراهن كذلك إذ
~~ليس مجبورا على افتكاكه إذ له إسلامه
# قال أرأيت لو كان الجاني عديما لجبر على الألف فترجح فيها وقال انظر لو
~~قال المجني عليه كان لي أن أتبع الأعور بالألف عليه ومسألة المدونة هي سماع
~~عيسى ابن القاسم
# قول مالك يخير الصحيح في القود وأخذ دية عينه خمسمائة دينار ثم رجع فقال
~~يخير في القود وأخذ دية عين الأعور ألف دينار
# ابن القاسم قوله الآخر أحب إلي وأحسن ما سمعت أنه ليس له إلا القود من
~~عين الأعور إلا أن يصطلحا على أمر فإن اصطلحا على الدية مبهمة فإنما له عقل
~~التي فقئت خمسمائة دينار ثم رجع ابن القاسم إلى تخييره في فقء عين الأعور
~~أو ديتها ألف دينار
# ابن رشد قول مالك الأول على القول بأن للولي جبر القاتل على الدية وهو
~~قول أشهب وأحد قولي مالك وقوله الأخير الذي قال ابن القاسم PageV09P059 أنه
~~أحسن ما سمعت قياسا على أصل مذهبه وروايته أنه ليس للولي جبر القاتل
# وإن فقأ الأعور من السالم غيرها أي غير مماثلته بأن فقأ منه مثل العوراء
~~عمدا عدوانا فنصف دية فقط يلزم الجاني في ماله وليس للمجني عليه القصاص
~~وفيها إن فقأ أعور اليمنى يمنى صحيح خطأ فعلى عاقلته نصف الدية وإن فقأها
~~عمدا فعليه خمسمائة دينار في ماله ولا يقاد من يد أو يمين أو سن إلا بمثلها
~~وإن فقأ الأعور عيني بفتح النون مثنى عين حذفت نونه لإضافته إلى شخص السالم
~~العينين عمدا عدوانا فالقود بفقء عين الأعور بمماثلتها ونصف الدية ms4080 في مال
~~الأعور الجاني وسواء فقأ التي ليس له مثلها أولا أو ابتدأ بفقء التي له
~~مثلها على المشهور ولم يخير المجني عليه في فقء المماثلة وأخذ ديتها ألف
~~دينار لئلا يلزم أخذ الدية الكاملة ونصفها في العينين وهو خلاف ما قرره
~~الشارع من أن فيهما دية كاملة فقط
# ابن الحاجب لو فقأ الأعور عيني الصحيح فالقصاص ونصف الدية
# وقال أشهب إن فقأهما معا في فور واحد أو بدأ بالمعدومة فكما تقدم فإن بدأ
~~بالتي له مثلها ثم ثنى بالأخرى فألف دينار مع القصاص الموضح لأنه لما فقأ
~~التي له مثلها وجب القصاص وصار المجني عليه أعور فوجب في عينه ألف دينار
# ابن عرفة وفي السماع وقال أشهب قياسا على قول مالك رضي الله تعالى عنه
~~الأخير الذي أخذ به ابن القاسم إن فقأ عيني الصحيح معا في فور واحد خير
~~المجني عليه في فقء عينه مع أخذ دية عينه الأخرى خمسمائة دينار وترك عين
~~الجاني وأخذ عقلها ألفا مع خمسمائة دينار عقل الأخرى وإن فقأهما في مجلسين
~~فإن بدأ بفقء مثل التي هي باقية خير المجني عليه في فقء عين الجاني وأخذ
~~عقلها ألف دينار وإن بدأ بفقء مثل الذاهبة منه فإنما له عقلها خمسمائة
~~دينار وعليه في الأخرى القود
# و الشيخ روى علي إن فقأ أعور عيني صحيح عمدا فله فقء عين الأعور وأخذ دية
~~عينه خمسمائة دينار
# أشهب إن كان في فور واحد وإن بدأ PageV09P060 بمثل التي هي عينه العوراء
~~فله فيها نصف الدية وفي الأخرى القود وإن بدأ بمثل عينه الصحيحة فله فيها
~~القود وفي الأخرى ألف دينار وقاله مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وإن
~~قلعت بضم فكسر سن عمدا عدوانا من معصوم مثغر وأعيدت مكانها أو اضطربت جدا
~~فثبتت أو نبت مكانها أخرى فالقود لأن المعتبر في القصاص يوم الجناية ولأن
~~المقصود منه إيلام الجاني لردعه وردع أمثاله ولأنها لا تعود على أصل عروقها
~~وفي قلع الخطأ وثبوتها بعده قبل أخذ عقلها فلا يسقط ms4081 بثبوتها حكمه فيؤخذ
~~عقلها وهو نصف عشر الدية ك دية الخطأ في قلعها ولم تثبت وفي غيرها مما له
~~عقل مسمى كموضحة ومنقلة يؤخذ عقلها ثم تعود كما كانت فلا يسقط العقل اتفاقا
~~حكاه اللخمي وإن أخذ الدية فردت وثبتت فلا يرد الآخذ شيئا منها
# ابن عرفة فيها من طرحت سنه عمدا فردها فثبتت فله القود فيها وكذلك الإذن
~~ولو رد السن في الخطأ فثبتت كان له العقل وفي سماع أشهب من ضرب فذهب عقله
~~فأخذ العقل بعد السنة ثم رجع إليه عقله فلا يرده وهو حكم مضى
# ابن رشد مثله في الموازية فيمن ضربت عينه فنزل الماء فيها وابيضت فأخذ
~~ديتها ثم زال بعد ذلك فلا يرد شيئا واختاره محمد إن قضى به بعد الاستقصاء
~~والأناة
# وقال ابن القاسم في بياض العين ونزول الماء فيها يرد ما أخذ فقيل له هو
~~خلاف قوله في مسألة العقل ولا فرق
# وقيل قوله في العقل لأشهب والفرق أن العقل ذهب حقيقة ثم عاد والبصر ستره
~~ساتر دون ذهابه حقيقة فانكشف فظهر برجوعه خطأ حكم الحاكم بالدية فتحصل فيها
~~ثلاثة أقوال ثالثها يرد في البصر لا في العقل
# ولو عاد البصر أو العقل قبل الحكم فلا يقضى له بشيء اتفاقا وحكم السمع
~~حكم البصر وسن الكبير يقضى له بعقلها ثم يردها فثبت فلا يرد عقلها اتفاقا
~~إذ لا ترجع على قوتها هذا قول ابن القاسم وأشهب في الموازية وروايته في رسم
~~الأقضية والأذن كالسن إذا ردها بعد الحكم فثبتت
# واختلف إذا ردهما فثبتتا وعادتا لهيئتهما قبل الحكم بالعقل ثالثها في
~~السن لا PageV09P061 الأذن ثم قال ولا خلاف في القود فيهما لو عادتا
~~لهيئتهما فإن اقتص بعد أن عادتا لهيئتهما فعادت أذن المقتص منه كذلك فذلك
~~وإن لم تعد فلا شيء له وإن عادت سن المستقاد منه أو أذنه ولم تعد سن الأول
~~ولا أذنه غرم العقل قاله أشهب في الموازية والاستيفاء أي طلب القصاص من
~~الجاني على النفس للعاصب للمقتول بنفسه نسبا إن ms4082 وجد وإلا فعاصب الولاء إن
~~وجد وإلا فللإمام وليس له العفو قاله ابن الحاج
# وقال ابن رشد لا ينبغي له إلا أن يكون كل من القاتل والمقتول كافرا ثم
~~أسلم القاتل وخرج الجد للأم والأخ لها والزوج وإن تعدد العصبة واختلفت
~~درجاتهم فيرتبون هنا ك ترتبهم في الإرث ب الولاء في تقديم ابن وابنه وإن
~~سفل ثم الأب إلخ إلا الجد الأقرب والإخوة الأشقاء أو لأب ف هما سيان بكسر
~~السين المهملة وشد المثناة تحت أي مستويان في الاستيفاء ويليهم بنو الإخوة
~~ولم يقل كالإرث المغني عن الاستثناء لأن الجد المساوي للإخوة هنا هو الجد
~~الأقرب والمساوي لهم في الإرث الجد وإن علا
# البناني أحال على مراتب الولاء ولم يذكرها هناك بل أحالها على صلاة
~~الجنازة ولم يبينها هناك بل قال ثم أقرب العصبة فالأولى الإحالة على النكاح
~~لقوله فيه وقدم ابن فابنه فجد فعم فابنه إلخ
# ابن عرفة الأحق بالدم حصله ابن رشد بأنه ذو تعصيب ذو بنوة أقربه يحجب
~~أبعده ثم ذو الأبوة أقربه يحجب أبعده وولد الأقرب وهم الإخوة في الأب دنية
~~والأعمام في غيره يحجب الأبعد من أبيه كالأحقية في ولاية النكاح والجنائز
~~والولاء عند ابن القاسم إلا أنه جعل الجد كالإخوة
# قلت اللخمي عن محمد عن أشهب الإخوة أحق من الجد كالولاء ووافقه ابن
~~القاسم في الولاء
# قلت في النوادر عن محمد بن القاسم في بعض مجالسه الأخ أولى من الجد
# محمد أظنه غلط ممن أخبرني به وهذا قول أشهب
# قلت عزاه ابن حارث لسحنون فقط PageV09P062 الشيخ في المجموعة عن ابن
~~القاسم لا شيء للأم في الدم اللخمي في لغو الترجيح بالشركة في الأم بين
~~الإخوة قولان لابن القاسم وأشهب قلت متقدم قول ابن رشد قول ابن القاسم في
~~استحقاق الدم كالولاء إلا في الإخوة مع الجد يقتضي أن الشقيق مقدم على الأخ
~~للأب كالولاء
# اللخمي إن لم يكن ذو نسب فالمولى الأعلى والأسفل لغو
# و إن كان الاستيفاء للجد والإخوة وتوقف ثبوت الدم على ms4083 قسامة ف يحلف الجد
~~الثلث من أيمان القسامة إن كان معه أخوان وإن كان معه أخ يحلف النصف سواء
~~كان القتل خطأ أو عمدا في هاتين الصورتين و إن كان معه أكثر من أخوين ف هل
~~يحلف الثلث في الخطأ والعمد أو إلا في العمد فيحلف كأخ فيقدر أخا زائدا على
~~عدد الإخوة وتقسم الخمسون على عددهم ويحلف كل ما نابه فإن كانوا ثلاثة
~~فيحلف ربعها وأربعة فيحلف خمسها وعلى هذا القياس في الجواب تأويلان لقولها
~~وإن كانوا عشرة إخوة وجدا حلف الجد ثلث الأيمان والإخوة ثلثين فحملها ابن
~~رشد على ظاهرها من عمومها في الخطأ والعمد فقال في المقدمات ابن القاسم
~~يحلف الجد ثلث الأيمان في العمد والخطأ فأما الخطأ فصواب وأما العمد
~~فالقياس على مذهبه أن تقسم الأيمان بينهم على عددهم وحملها بعض شيوخ عبد
~~الحق على الخطأ
# وأما العمد فكما ذكر ابن رشد أنه القياس
# ا ه
# نقله بعض الشارحين وأبو الحسن والعشرة مثال والمدار على الزيادة على
~~الاثنين أفاده البناني و إن كان للمقتول عمدا عدوانا عصبة بعضهم حاضر
~~وبعضهم غائب وأراد الحاضر القصاص من القاتل انتظر بضم التاء وكسر الظاء
~~المعجمة عاصب غائب عن بلد المقتول مساو للحاضر في الدرجة كأحد بنين أو إخوة
~~أو أعمام عسى أن يعفوا فيسقط القصاص إذا لم تبعد غيبته بأن كان قريبا أو
~~متوسطا بحيث يصل إليه الخبر فإن عفا الحاضر فلا ينتظر الغائب وسقط القتل
~~وللغائب نصيبه من دية عمد
# ومفهوم لم تبعد PageV09P063 غيبته عدم انتظار بعيد الغيبة كأسير بأرض حرب
~~وشبهه وكمفقود عجز عن خبره
# الحط يعني أنه إذا كان للمقتول وليان أحدهما غائب والآخر حاضر فليس
~~للحاضر أن يستبد بالقتل قبل أن يعلم رأي الغائب إلا أن يكون الغائب بعيد
~~الغيبة فإنه لا ينتظر وظاهر المدونة أن الغائب ينتظر وإن بعدت غيبته ففي
~~كتاب دياتها وإذا كان القتل بغير قسامة وللمقتول ولدان أحدهما حاضر والآخر
~~غائب فإنما للحاضر أن يعفو فيجوز العفو على الغائب وله حصته ms4084 من الدية وليس
~~له أن يقتل حتى يحضر الغائب فحملها ابن رشد على ظاهرها كما ذكره في سماع
~~يحيى من كتاب الديات وكذلك ذكر ابن عرفة عن تعليقة أبي عمران عن أبي زيد أن
~~ظاهرها انتظاره وإن بعدت غيبته
# وقيد ابن يونس المدونة بما إذا لم تبعد غيبته قال قاله سحنون فيمن بعد
~~جدا أو أيس منه كالأسير ونحوه
# ابن عرفة في النوادر عن المجموعة ابن القاسم ينتظر الغائب إلا أن يكون
~~بعيد الغيبة فلمن حضر القتل ثم ذكر كلام سحنون
# ابن عرفة فحذف الصقلي قول ابن القاسم قصور ا ه
# فعلم من كلام ابن عرفة أن ابن القاسم لم يقيد بالبعد جدا ويفهم منه أن
~~كلام سحنون خلاف قول ابن القاسم فلذا لم يقيد المصنف الغيبة ببعدها جدا
~~كقول سحنون وكما هو ظاهر كلام ابن الحاجب وعلم من كلام المصنف أنه لم يرتض
~~حمل المدونة على ظاهرها كما قال ابن رشد
# وفي الشامل وفيها انتظار الغائب وهل إن قربت غيبته وهو الأصح أو مطلقا
~~تأويلان ويكتب إليه إن أمكن فإن أيس منه فلا ينتظر كأسير وشبهه
# تنبيهات الأول إذا قلنا ينتظر الغائب فإن القاتل يحبس ففيها أثر ما سبق
~~عنها ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل إذ لا كفالة في النفس ولا فيما
~~دونها من القصاص
# الثاني ظاهر ابن عرفة والبرزلي أنه يقيد بالحديد في الحبس
# الثالث هذا ظاهر إذا كان للقاتل مال يأكل منه أو أجري له من بيت المال ما
~~يأكل PageV09P064 منه أو التزمه أحد وإلا فانظر كيف يعمل فيه هل يطلق من
~~السجن وهو الظاهر إذ يبعد أن يقول أحد بأنه يخلد في السجن حتى يموت جوعا
# الرابع هذا الخلاف الذي ذكرناه في انتظار بعيد الغيبة حيث تعدد أولياء
~~الدم وغاب بعضهم فإن لم يكن له إلا ولي واحد غائب أو غاب جميع الأولياء
~~فالظاهر انتظارهم مطلقا ولو بعدت غيبتهم ويشهد لذلك فرع الوقار في القولة
~~قبل هذه لكن مع نفقة موجودة للقاتل هذا الذي ms4085 ظهر لي ولم أر فيها نصا مع
~~البحث عليها في المدونة وأبي الحسن والرجراجي والنوادر والبيان وابن عبد
~~السلام والتوضيح والشامل وكبير بهرام والمقدمات والذخيرة وغيرها والله أعلم
# وفرع الوقار نصه إذا أقر رجل أنه قتل عمدا ولم يعرف المقتول ولم يوجد له
~~أولياء يقومون بدمه سجنه الحاكم ولا يقتله فلعل له ولي يعفو عن دمه ا ه
# وانتظر بضم الفوقية وكسر الظاء المعجمة ولي مغمى بضم فسكون ففتح أي غاب
~~عقله لشدة مرضه لقرب إفاقته و انتظر ولي مبرسم بضم الميم وفتح الموحدة
~~والسين المهملة عقب راء ساكنة أي برأسه ورم يثقل الدماغ لقصر مدته إما بصحة
~~منه أو موت به لا ينتظر ولي مطبق بضم فسكون ففتح أي متواصل جنونه
# ابن عرفة فيها إن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل وهذا يدل
~~على أن الصغير لا ينتظر وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم انتظر
~~إفاقته لأن هذا مرض
# ابن رشد القياس قول من قال ينتظر وأفتى فيمن له بنون صغار وعصبة كبار
~~بانتظار الصغار قائلا هم أحق بالقيام بالدم فسئل عن فتياه بخلاف الرواية
~~المأثورة في ذلك فقال خفي على السائل معنى ذلك فظن أنه لا يسوغ للمفتي
~~العدول عن الرواية وليس كذلك بل لا يسوغ له تقليدها إلا بعد علمه بصحتها
~~بين أهل المذهب لا خلاف فيها بين أحد من أهل العلم وهذه الرواية مخالفة
~~للأصول
# واستدل على مخالفتها بما حاصله وجوب اعتبار حق الصغير وتأخيره لبلوغه كحق
~~له بشاهد واحد وبأن له جبر PageV09P065 القاتل على الدية على قول أشهب وأحد
~~قولي ابن القاسم ورواية الأخوين
# ابن عرفة لا يخفى ضعف هذا ولا يغتر به في زماننا إنما ساغ ذلك له لعلو
~~طبقته
# وقال بعض من عاصره ليس العمل على هذا إذ هو خلاف قول ابن القاسم
# وفي طرة بعض نوازله ما نصه ليس العمل على هذا إذ هو خلاف قول ابن القاسم
# وقال ابن الحاج إنه أفتى بذلك من غير رواية ولا ms4086 حجة
# فإن قلت ما هي الرواية المأثورة في ذلك
# قلت في الموازية والمجموعة روى ابن وهب وأشهب في قتيل له بنون صغار وعصبة
~~فللعصبة القتل ولا ينتظر بلوغ الصغار قال عنه ابن وهب ولهم العفو على الدية
~~وتكون بينهم قال عنه أشهب ينظر للصغار وليهم في القود والعفو على مال وله
~~أن يقسم إن وجد معه من العصبة من يقسم معه وإن لم يكن في قربه ثم يكون لهذا
~~الذي هو أولى بالصبي القتل أو العفو على الدية وانظر عزوه للموازية
~~والمجموعة
# وقد قال في كتاب الديات من المدونة وإن كان للمقتول عمدا ولد صغير وعصبة
~~فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ويجوز ذلك على الصغير وفيها أيضا
~~إذا كان للمقتول أولاد صغار والقتل بقسامة فلأولياء المقتول تعجيل القتل
~~ولا ينتظر أن يكبر ولده فيبطل الدم وإن عفوا فلا يجوز عفوهم إلا على الدية
~~لا على أقل منها
# وإن كان أولاد المقتول صغارا وكبارا فإن كان الكبار اثنين فصاعدا فلهم أن
~~يقسموا ويقتلوا ولا ينتظر بلوغ الصغار وإن عفا بعضهم فللباقي والأصاغر حظهم
~~من الدية وإن لم يكن إلا ولد كبير وصغير فإن وجد الكبير رجلا من ولاة الدم
~~حلف معه وإن لم يكن ممن له العفو خمسين يمينا ثم للكبير أن يقتل وإن لم يجد
~~من يحلف معه حلف خمسا وعشرين يمينا واستؤني الصغير فإذا بلغ حلف أيضا خمسا
~~وعشرين يمينا ثم استحق الدم وإن كان القتل بغير قسامة وللمقتول ولدان
~~أحدهما حاضر والآخر غائب فإنما للحاضر أن يعفو ويجوز على الغائب ويكون له
~~حصته من الدية وليس له أن يقتل PageV09P066 حتى يحضر الغائب ويحبس القاتل
~~حتى يقدم الغائب ولا يكفل إذ لا كفالة في النفس ولا فيما دونها من القصاص
# وإن كان للمقتول أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا ولا ينتظروا الصغار
~~وليس الصغير كالغائب الغائب يكتب له فيصنع في نصيبه ما يحب والصغير يطول
~~انتظاره فيبطل الدم وإن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل ms4087 وهذا
~~يدل على أن الصغير لا ينتظر وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم فإنه
~~ينتظر إفاقته لأن هذا مرض من الأمراض ا ه
# وفيها أيضا ما هو أصرح في المسألة وإذا كان للمقتول عمدا ولد صغير وعصبة
~~فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفو أو يجوز ذلك على الصغير وليس لهم
~~أن يعفوا على غير مال ا ه
# أبو الحسن قوله يبطل الدم أي إما بموت القاتل حتف أنفه أو هروبه من السجن
~~ا ه
# و لا ينتظر ولي صغير واحد أو متعدد لم يتوقف الثبوت عليه لإقرار الجاني
~~بالقتل أو شهادة عدلين عليه به أو وجود عاصبين كبيرين أو كبير مساو للصغير
~~في الدرجة وعاصب يستعين به فإن اقتص البالغ فلا شيء للصغير وإن عفا مضى
~~عفوه على الصغير وله نصيبه من الدية فإن توقف الثبوت على الصغير حلف الكبير
~~خمسا وعشرين يمينا مع حضور الصغير وسجن القاتل حتى يبلغ الصغير ويحلف خمسا
~~وعشرين يمينا واستحق فإن شاء اقتص وإن شاء عفا و الاستيفاء للنساء إن ورثن
~~المقتول وكن عصبة لو رجلن فلا استيفاء لذوات الأرحام كالخالة ولا للأخت لأم
~~ولم يساوهن أي النساء عاصب بأن لم يوجد عاصب أو كان أنزل منهن كعم مع بنات
~~فلا كلام للبنات مع الأبناء ولا للأخوات مع الأخ ولا للأم مع الأب لمساواة
~~العاصب
# و إن كان الاستيفاء لنساء وعصبة نازلين عن النساء ف لكل من النساء
~~والعصبة القتل لقاتل وليهم ولا عفو منه إلا باجتماعهم أي النساء والعصبة
~~على العفو عنه PageV09P067 حقيقة أو حكما كعفو بعض النساء وبعض العصبة عنه
~~كما يفيد هذا قوله الآتي
# وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما
# العدوي الحاصل أن النساء لا يكون الكلام لهن استقلالا إلا إذا حزن
~~الميراث وثبت القتل ببينة أو إقرار
# وأما في غير ذلك فيشاركهن في الكلام العصبة النازلون عنهن
# ابن عرفة النساء فيهن طرق الباجي القاضي في أن لهن في الدم مدخلا روايتان
~~وعلى الأولى في ms4088 كونه في القود لا العفو والعكس روايتان
# اللخمي معروف قول مالك رضي الله عنه أن لهن حقا في الدم وروى ابن القصار
~~لا شيء لهن فيه
# ابن رشد لا حق فيه لمن لا إرث لها منهن كالعمات وبنات الإخوة ولمن يرث
~~منهن كالبنات والأخوات والأمهات حق فيه
# اللخمي اختلف في الأم فقال مالك رضي الله عنه وابن القاسم رحمه الله لها
~~فيه حق أشهب لا حق لها فيه مع العصبة ولا مع السلطان وفي المقدمات إن كان
~~الأولياء بنات وإخوة أو أخوات وعصبة في كون الأحق بالقود من قام به ولا عفو
~~إلا باجتماعهم ولو ثبت الدم بقسامة أو إن ثبت ببينة وإلا سقط النساء ثالثها
~~إن ثبت ببينة فالنساء أحق بالقود والعفو لقربهن وإن ثبت بقسامة فالأول
# ابن عرفة يريد باجتماعهم اجتماع بعض الصنفين لقولها إن عفا بعض البنات
~~وبعض العصبة أو بعض الأخوات وبعض العصبة فلا سبيل للقتل ويقضي لمن بقي
~~بالدية
# ابن رشد إن كان مع البنات أو الأخوات عصبة وثبت ببينة فالعصبة لغو وإن
~~ثبت بقسامة ففي كون من قام بالقود من رجل أو امرأة أحق وسقوط النساء قولان
~~لابن القاسم فيها وسماعه عيسى وشبه في توقف العفو على الاجتماع فقال كأن
~~بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته حزن بضم الحاء المهملة وسكون الزاي
~~أي أخذ النساء الميراث كله كبنت وأخت وأعمام وثبت للقتل بقسامة من الأعمام
~~فلكل القتل ومن طلبه فهو مقدم على من عفا عنه ولا عفو إلا باجتماعهم
~~ومفهومه إن ثبت ببينة أو إقرار والنساء PageV09P068 حائزات للميراث فلا
~~كلام للعصبة في قتل ولا عفو اتفاقا
# ابن رشد إن كان مع البنات والأخوات عصبة وثبت ببينة فالعصبة لغو وإن ثبت
~~بقسامة ففي كون من قام بالقود من رجل أو امرأة أحق وسقوط النساء قولان لابن
~~القاسم فيها وسماعه عيسى
# و إن مات بعض من له الاستيفاء أو جميعهم وله وارث ف الوارث واحدا كان أو
~~متعددا كمورثه بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء ms4089 فإن كان الميت يستقل بالقتل
~~والعفو فوارثه كذلك وإن توقف العفو على اجتماعه عليه مع غيره فوارثه كذلك
~~وإن لم يكن له حق في العفو كبنت مع ابن فوارثها كذلك
# ابن عرفة وارث مستحق الدم مثله في القتل والعفو
# الخرشي أي ينتقل للوارث الكلام في الاستيفاء وعدمه الذي كان لمورثه
~~ويرثونه كالمال لا كالاستيفاء فإذا مات ولي الدم نزل ورثته منزلته من غير
~~خصوصية للعصبة منهم عن ذوي الفروض فيرثه البنات والأمهات ويكون لهن العفو
~~والقصاص كما لو كانوا كلهم عصبة لأنهم ورثوه عمن كان له ذلك هذا قول ابن
~~القاسم ففيها من قتل ولدا له أم وعصبة فماتت الأم فورثتها مكانها إن أحبوا
~~أن يقتلوا قتلوا ولا عفو للعصبة دونهم كما لو كانت الأم باقية
# وإن كان الوارث ابنا وبنتا فالكلام لها وإن استوت درجتهما فإن مات ابن
~~المقتول عن ابن وبنت فلها الكلام مع أخيها فلا يشترط في الوارث الأنثى عدم
~~مساواة عاصب لها ولو ماتت بنت المقتول عن بنت فلها الكلام مع عمه ولا يدخل
~~في كلامه الزوج والزوجة في كتاب الديات من المدونة إن مات وارث المقتول
~~الذي له القيام بالدم فورثته مقامه في العفو والقتل وإن مات من ولاة
~~المقتول رجل وورثته رجال ونساء فللنساء من القتل أو العفو ما للذكر لأنهم
~~ورثوا الدم عمن كان له ذلك وفي الموازية إن ترك القتيل عمدا بالبينة أما
~~وبنتا وعصبة فماتت الأم أو البنت أو العصبة فورثته في منابه إلا الزوج
~~والزوجة فإن اختلف ورثة هذا الميت ومن بقي من أولياء القتيل فلا عفو إلا
~~باجتماعهم PageV09P069 و إن كان الاستيفاء لكبير وصغير في درجة واحدة
~~كابنين وعفا الكبير سقط القود و للصغير إن عفي عن القتل بضم فكسر من أخيه
~~الكبير فللصغير نصيبه من الدية و إن استحق صغير الاستيفاء وحده ف لوليه أي
~~الصغير من أب أو وصي أو مقدم قاض النظر في القتل للقاتل أو العفو على أخذ
~~الدية حال كونها كاملة فإن كانت المصلحة ms4090 في أحدهما تعين والأخير فيهما
# وشبه في نظر الولي للصغير فقال كقطع يده أي الصغير عمدا عدوانا فينظر
~~وليه في قطع يد الجاني وأخذ دية اليد كاملة إلا لعسر الجاني عن الدية كاملة
~~في النفس وعن نصفها في اليد فيجوز صلحه بأقل من الدية في النفس ومن نصفها
~~في اليد
# ابن عرفة سمع أبو زيد ابن القاسم إن لم يترك القتيل إلا ولدا صغيرا ولا
~~ولي له إلا السلطان أقام له وليا ينظر له بالقتل أو العفو على الدية لا على
~~أقل منها إن كان مليئا بها وإن عجز عنها جاز على ما يرى على وجه النظر فإن
~~صالح بأقل منها والقاتل مليء فلا يجوز ويرجع على القاتل ولا يرجع القاتل
~~على الولي بشيء
# ابن رشد أجاز أشهب صلحه بأقل منها على وجه النظر ما لم يكن بيسير جدا
~~تتبين فيه المحاباة وقوله أصح على المعلوم من قول ابن القاسم بعدم جبر
~~القاتل على الدية وقول ابن القاسم أصح على قول أشهب يجبره عليها
# قلت سبقه سحنون بهذا قال في المجموعة نقض أشهب أصله في هذا لأنه رأى
~~للولي الجبر على الدية وفيها من وجب لابنه الصغير دم عمدا أو خطأ فلا يجوز
~~له العفو إلا على الدية لا أقل منها وإن عفا في الخطأ وتحمل الدية في ماله
~~جاز إن كان مليئا يعرف ملاؤه وإلا فلا يجوز عفوه وكذا العصبة وإن لم يكونوا
~~أولياء وإن جرح الصبي عمدا وله وصي فله أن يقتص له الشيخ
# لابن القاسم في المجموعة والموازية لو بذل الجارح دية الجرح فأبى الوصي
~~إلا القود فإن كان من النظر أخذ المال أكرهه عليه
# PageV09P070 بخلاف قتله أي الصغير عمدا عدوانا فلعاصبه أي الصغير القتل
~~والعفو لا لوصيه ومقدمه لانقطاع ولايته بموته فيها وإن قتل الصغير فولاته
~~أحق من وصيه والأحب أي الأحسن عند ابن القاسم لولي الصغير الذي قتل عبده
~~عمدا عدوانا وكان قاتله رقيقا أو كافرا أخذ المال في قتل عبده أي الصغير إذ
~~لا ms4091 ينتفع بالقتل
# ابن عرفة فيها إن قتل عبد عبدا لصغير عمدا فأحب إلي أن يختار أبوه أو
~~وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القود
# ويقتص من الجاني على عضو معصوم من يعرف ذلك من العدول كالأطباء قال
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين
~~ينظران ذلك ويقيسانه وإن لم يجد إلا واحدا فأراه مجزئا إن كان عدلا يأجره
~~بفتح التحتية وسكون الهمزة وضم الجيم أي يستأجره الشخص المستحق للدم ويدفع
~~له الأجرة من ماله على المشهور لأن الواجب على الجاني مجرد التمكين من نفسه
# سمع ابن القاسم القصاص على المقتص له
# ابن عرفة فيها لا يمكن ذو القود في الجراح من القصاص بنفسه بل يقتص له من
~~يعرف القصاص
# الشيخ روى محمد وابن عبدوس أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين
~~بصيرين بذلك في المجموعة وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فإن لم يجد إلا
~~واحدا أجزأ
# وفي الموازية قيل للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أتجعل الموسى بيد
~~المجروح ويمسك الطبيب على يده حتى يبلغ ذلك قال لا أعرفه وسمع ابن القاسم
~~القصاص على المقتص له ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصيرة فيقتص
~~بأرفق ما يقدر عليه
# ابن رشد وقيل على المقتص منه وهو بعيد
# قلت كذا نقله ابن شعبان وعزاه المتيطي لابن عبد الحكم
# وللحاكم رد القتل فقط أي دون الجرح للولي المستحق للدم بأن يسلم القاتل
~~له PageV09P071 ليقتله بنفسه أو بنائب عنه فليس للحاكم رد الجرح للمجروح
~~ولا لوليه إن كان محجورا عليه بل يأمره عدلا عارفا بتوليه
# وفرق بأن الأصل فيهما عدم الرد فورد النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أسلم القاتل لولي المقتول وقال له دونك صاحبك فاتبع وبقي ما عداه على أصله
# ابن مرزوق نصوص المدونة في غير موضع تدل على طلب دفع القاتل للولي وعبارة
~~المصنف تقتضي تخيير الحاكم في ذلك فاللام بمعنى على
# الحط فعلم من هذا أن ms4092 القصاص في الجراح لا يطلب فيه أن يكون بمثل ما جرح
~~به فإذا شجه موضحة مثلا بحجر أو عصا فيقتص منه بالموسى ولا يقتص منه بحجر
~~أو عصا و إن سلم الحاكم القاتل للولي ليقتله نهى الحاكم الولي عن العبث أي
~~التمثيل بالقاتل والتشديد عليه في قتله
# ابن عرفة فيها وأما القتل فيدفع للولي ليقتله وينهى عن العبث
# وفي الموازية مثله
# وقال أشهب فيها وفي المجموعة لا يمكن من قتله بيده خوف أن يتعدى ويؤخر
~~بضم التحتية وفتح الهمز والخاء المعجمة مثقلا القصاص مما دون النفس ل زوال
~~برد أو حر شديد يخشى الموت من القصاص فيه فيلزم قتل نفس فيما دونها
# ابن شاس يؤخر القصاص فيما دون النفس للحر المفرط والبرد المفرط ومرض
~~الجاني وهذا في غير المحارب الذي اختير فيه قطعه من خلاف فلا يؤخر لبرد ولا
~~لحر وإن خيف موته لأن قتله أحد حدوده
# الصقلي محمد إن رأى الإمام قطع المحارب في برد شديد فلا يؤخر بخلاف قطع
~~السرقة لأن الإمام لو قتل هذا المحارب جاز له
# ابن عبد السلام ليس ببين لأن قطع المحارب إنما هو بالاجتهاد فمن استحقه
~~فلا ينبغي أن يزاد عليه للقتل هكذا ينبغي
# ابن عرفة قلت القطع على قسمين قطع مع قيد السلامة من خوف موته وقطع مع
~~احتماله والمحارب معروض للثاني لعدم عصمة دمه مطلقا لأنه لو قتله غير
~~الإمام فلا يقتل به فإن رأى الإمام قطعه مع احتمال موته جاز والرواية إنما
~~وقعت فيمن رأى الإمام قطعه في برد شديد أما لو رآه في غير البرد وتأخر إليه
~~لا ينبغي أن يستأنف الإمام النظر فيه ا ه
# PageV09P072 وفيها من سرق في شدة البرد فخيف موته من قطعه فيه أخره
~~الإمام
# ابن القاسم الحر إن علم خوفه كالبرد
# الشيخ عن أشهب في الموازية وأما في شدة الحر فليقطع إذ ليس بمتلف وإن كان
~~فيه بعض الخوف ورواه ابن القاسم بلاغا وقال يؤخر إن خيف في شدة الحر ما
~~يخاف في شدة ms4093 البرد
# وشبه في التأخير فقال كالبرء بضم الموحدة وسكون الراء من مرض خيف من
~~القطع معه الموت
# ابن القاسم المريض المخوف لا يقطع ولا يجلد لا لحد ولا لنكال
# اللخمي إذا وجب الحد على ضعيف الجسم الذي يخاف عليه الموت منه يسقط الحد
~~عنه ويعاقب ويسجن وإن كان القطع عن قصاص رجع للدية وفي كونها على العاقلة
~~أو في مال الجاني خلاف وحد الجلد في القذف والزنا والشرب يفرق عليه بقدر
~~طاقته حتى يكمل
# ابن عرفة ابن رشد عن سحنون لمن خاف من الختان تركه ألا ترى من وجب قطع
~~يده يترك لذلك
# وشبه في التأخير للبرء فقال كديته أي الجرح حال كونه خطأ فإنها تؤخر
~~لبرئه خوف سريانه للموت فتجب دية كاملة وتندرج فيها دية الجرح أو إلى ما
~~تحمله العاقلة إن كان الجرح ليست له دية مقدرة بل ولو كان له دية مقدرة
~~كجائفة وآمة
# ابن عرفة فيها يؤخر بالمقطوع الحشفة حتى يبرأ لأن مالكا رضي الله تعالى
~~عنه قال لا يقاد من جرح العمد ولا يعقل في الخطأ إلا بعد البرء وإن طلب
~~مقطوع الحشفة تعجيل فرض الدية إذ لا بد منها ولو عاش فلا يمكن من ذلك لعل
~~أنثييه أو غيرهما تذهب من ذلك وكذا في الموضحة والمأمومة وتؤخر العين سنة
# فإن مضت ولم تبرأ انتظر برؤها ولا يكون قود ولا دية إلا بعد البرء وإن
~~ضربت فسال دمعها انتظر بها سنة فإن لم يرقأ دمعها ففيها حكومة ومثله في
~~الموطإ لأنه قد يئول إلى النفس فيعود القود ثانيا وهو خروج عن المماثلة
# قلت عزا هذا التعليل الصقلي لأشهب وفي سماع أصبغ أشهب يستأني بذهاب العقل
~~PageV09P073 سنة
# ابن رشد الوجه فيه أن تمر عليه الفصول الأربعة ولا خلاف في انتظاره سنة
~~إنما اختلف في الجراح فقيل ينتظر بها سنة ولو برئت قبلها فإن مضت ولم تبرأ
~~انتظر برؤها هذا مذهب المدونة وقال ابن حبيب إن برئت قبل السنة فلا ينتظر
~~تمامها إلا أن تبرأ على عثل ms4094 فإن برئت عليه انتظر تمامها
# ولا ينتظر بها بعدها ويحكم بالقود عند تمامها فإن ترامى الجرح لذهاب عضو
~~نظر فيه كما لو حكم بالقود بعد البرء و تؤخر المرأة الحامل في القصاص منها
~~إن قتلت مكافئا لها لئلا تؤخذ نفسان في نفس بل وإن كان القصاص منها بجرح
~~مخيف منه الموت حتى تلد وتوجد مرضع في الموازية تؤخر الحامل في قتل النفس
~~عند ظهور مخايله ولا يكفي مجرد دعواها وفي القصاص الشيخ يريد في الجراح
~~المخوفة ولا تؤخر بعد الوضع إلا أن لا يوجد من ترضعه فتحبس الحامل في الحد
~~والقصاص ولو بادر الولي فقتلها فلا غرة لجنينها إلا أن يزايلها قبل موتها
~~فتجب فيه الغرة إلا أن يستهل صارخا وتأخيرها مشروط بظهور أماراته لا ب مجرد
~~دعواها الحمل فلا تؤخر وحبست بضم فكسر الحامل مدة تأخيرها لأجل حملها
# وشبه في التأخير والحبس فقال كالحد الواجب عليها لزنا أو قذف أو شرب
~~فتؤخر وتحبس وتؤخر المرأة المرضع في القصاص منها لوجود مرضع لولدها وقبولها
~~لئلا يؤدي لهلاكه فيلزم أخذ نفسين في نفس لخبر الغامدية
# ابن الحاجب تؤخر المرضع إلى أن يوجد من ترضع
# PageV09P074 و تترك الموالاة في قطع الأطراف إن خيف موت الجاني بها وشبه
~~في ترك الموالاة فقال كحدين وجبا لله تعالى لم يقدر الجاني عليهما بأن خيف
~~موته من تواليهما في وقت واحد فيفرقان في وقتين وبدئ بضم فكسر ب إقامة حد
~~أشد من حد خفيف لم يخف بضم التحتية عليه منه الموت ومفهومه لو خيف موته من
~~الأشد بدئ بالأخف وأخر الأشد إلى وقت إطاقته وإن خيف عليه من تواليه فرق
~~بقدر PageV09P075 طاقته
# ابن عرفة فيها من اجتمع عليه حد لله تعالى وحد للعباد بدئ بحد الله تعالى
~~إذ لا عفو فيه متى بلغ الإمام ويجمع إلا أن يخاف عليه الموت فيفرق ولو سرق
~~وقطع شمال رجل قطعت يمينه للسرقة وشماله للقود يجمع عليه ذلك الإمام أو
~~يفرقه بقدر ما يطيقه اللخمي إن خيف عليه في إقامة ms4095 ما هو لله تعالى دون ما
~~هو لآدمي أقيم عليه ما لآدمي وإن كان الحقان لآدمي كقطع وقذف اقترعا أيهما
~~يبدأ من غير مراعاة الآكد وإن حمل أحدهما دون الآخر أقيم أدناهما دون قرعة
~~لا يؤخر من وجب عليه قصاص أو حد ب سبب دخول الحرم المكي أو المدني ظاهره
~~ولو أحرم بحج أو عمرة فلا يؤخر لتمامه سمع القرينان تقام الحدود في الحرم
~~فيقتل قاتل النفس في الحرم
# ابن رشد سمع أبو زيد ابن القاسم مثله ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار
~~وروي عن ابن عباس رضي الله عنه من أصاب الحد في الحرم أقيم عليه فيه وإن
~~أصابه في غيره ثم لجأ إليه فلا يكلم ولا يجالس ولا يؤوى حتى يخرج منه فيقام
~~عليه الحد
# وقيل إذا لجأ إليه أخرج منه فأقيم عليه
# ابن عرفة ما عزاه لفقهاء الأمصار خلاف نقل ابن القصار وعبد الوهاب
~~وغيرهما
# ابن القصار أبو حنيفة إن قتل في الحرم قتل فيه وإن قتل في الحل ثم لجأ
~~إلى الحرم فلا يقتل ولا يخرج منه ويهجر ولا يبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى
~~الخروج فيقتل ووافقنا في الضرب
# عياض في الإكمال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق لا جناح على
~~من قتلهن في الحرم ما نصه قاس مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما على
~~قتلها في الحرم إقامة الحد فيه سواء حصل السبب فيه أو خارجه ولجأ إليه
# وقال الحنفية رضي الله تعالى عنهم يقام من الحدود ما دون النفس وحد النفس
~~إذا جنى عليها فيه وإن قتلها خارجه فلا يقام فيه ويضيق عليه بأن لا يكلم
~~ولا يجالس ويهجر ولا يبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج فيقتل خارجه ونحوه
~~عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعطاء إلا أنهما لم يفرقا بين نفس وغيرها
~~محتجين بقوله تعالى ومن دخله كان آمنا والحجة به عليهم إذ من ضيق عليه
~~PageV09P076 هذا التضييق ليس بآمن والآية محمولة عندنا على من كان قبل ms4096
~~الإسلام وعطفها على ما قبلها من الآيات وقيل من النار وقيل منسوخة بقوله
~~تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وعن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى
~~عنهم لا يقام عليه ولا يضيق عليه
# وقيل الآية في البيت لا في الحرم وقد اتفق على أنه لا يقام في المسجد ولا
~~في البيت ويخرج منهما فيقام عليه خارجه لأن المسجد ينزه عن مثل هذا
# وذكر الأبي في حديث من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله
# الحديث ما نصه الحديث يدل باعتبار المعنى على أنه لا يحل إيواء المحدث
~~وهذا مما ينفي كثيرا من هروب الظلمة والجناة إلى الزوايا
# وكان ابن عرفة لا يحل إيواءهم إلا أن يعلم أنه يتجاوز فيهم ما يستحقون
# سيدي عبد الرحمن الفاسي ما يظهر من أمور خارجة عما ذكر من ظهور برهان لمن
~~تعدى على زاوية أو روضة أمر خارج عن الفتوى وغيرة الله تعالى على أوليائه
~~لا تحد بقياس ولا تضبط بميزان شرعي ولا قانون عادي فإن الموازين الشرعية
~~كليات وعمومات وقد يكون مراد الحق تبارك وتعالى في خصوص نازلة خلاف ما
~~تقتضيه العمومات ولذا احتاج الخواص إلى إذن خاص في كل نازلة واعتبر بتكرير
~~قوله تعالى بإذني فيما أخبر به عن عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام من
~~إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك وسقط القصاص إن عفا عن القاتل
~~رجل ممن له الاستيفاء كالباقي في الدرجة سواء كانوا بنين فقط أو بنيهم فقط
~~أو إخوة فقط أو بنيهم فقط أو أعماما فقط أو بنيهم فقط أو موالي
# المصنف لا خلاف في الأولاد والإخوة
# وأما الأعمام ونحوهم فسقوط القصاص بعفو أحدهم قول الإمام مالك وابن
~~القاسم رضي الله تعالى عنهما
# وروى أشهب في الموازية عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أنه لا يسقط
~~إلا باجتماعهم على العفو
# البساطي ويحتمل أن المراد كالباقي في الرجولية بدليل ذكره بعده ما إذا
~~كان الباقي نسوة ويحتمل أن المراد كالباقي في العفو والمعنى أنه لا شيء ms4097 لهم
~~من الدية لعفو PageV09P077 جميعهم فسقط القصاص والدية ويحتمل أن المراد
~~كالباقي في البنوة أو الأخوة أو العمومة البناني كون المراد في الدرجة
~~والاستحقاق فيه بعد وإن اقتصر عليه ابن غازي لأنه معلوم أنه لا كلام للأبعد
~~مع الأقرب والظاهر كما قال ابن عاشر وأصله لابن مرزوق أن المراد كالباقي في
~~كونه ذكرا احترازا من اجتماع ذكور وإناث و إن كان للمقتول عمدا عدوانا بنت
~~وأخت شقيقة أو لأب ف البنت أولى من الأخت في عفو عن القاتل و في ضده أي
~~العفو وهو القتل فلا يلزم من تساويهما في الميراث تساويهما في العفو وضده
~~عند ابن القاسم
# وقال أشهب لا عفو إلا باتفاقهما عليه ويفهم من كلام المصنف أن البنت إذا
~~عفت فلا شيء من الدية للأخت وكذا العاصب النازل عنها وهذا إن ثبت القتل
~~ببينة أو إقرار
# وأما إن ثبت بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم عليه كما تقدم
# فيها إن لم يترك إلا بنته وأخته فالبنت أولى بالقتل وبالعفو إذا مات
~~مكانه وإن عاش وأكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما لأن النساء لا يقسمن في
~~العمد وليقسم العصبة فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت البنت فلا عفو لها وإن
~~كان رجل لا عصبة له وكان قتله خطأ أقسمت بنته وأخته وأخذتا ديته وإن كان
~~عمدا فلا يجب القتل إلا ببينة أو إقرار أو قسامة بلطخ
# ابن شاس إن عفا بعض الورثة سقط القود إن ساوى من بقي في الدرجة أو كان
~~أعلى منه فإن كان دونه فلا يسقط بعفوه فإن كان البنات مع الأب أو الجد فلا
~~عفو إلا باجتماع الجميع فإن انفرد الأبوان فلا حق للأم في عفو ولا قتل وكذا
~~الأخ والأخوات معه والأم والإخوة لا عفو إلا باجتماعهم معا فإن اتفقت الأم
~~والعصبة على العفو مضى على الأخوات وإن عفا العصبة والأخوات فلا يمضي على
~~الأم ولو كان بدل الأخوات بنات مضى عفو العصبة والبنات على الأم ولا يمضي
~~عفو العصبة والأم على البنات ms4098 ومتى اجتمعت البنات والأخوات فلا قول للعصبة
~~لأنهن يحزن الميراث دونهم ولا تجري الجدة مجرى الأم في عفو ولا في قيام
# ابن عرفة ما ذكره محصل قولها مع غيرها من الأمهات PageV09P078 وإن قتل
~~عمدا عدوانا وله بنات أو أخوات ف عفت بنت من بنات أو أخت من أخوات وطلب
~~باقيهن القتل نظر الحاكم العدل في الأصلح باجتهاده فما رآه أصلح أمضاه لأنه
~~بمنزلة العاصب لإرثه لبيت المال ما بقي عن البنات أو الأخوات وجماعة
~~المسلمين يقومون مقام الحاكم العدل عند عدمه
# عج وموضوع الكلام أن الاستيفاء للنساء فقط دون أحد من العصبة
# فيها من أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف عصبته فقتل عمدا ومات مكانه
~~وترك بنات فلهن أن يقتلن فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل نظر السلطان
~~بالاجتهاد في ذلك
# فإن رأى العفو أو القتل أمضاه
# أبو عمران لأن الإمام هنا بمنزلة العصبة لأنه يرث لبيت المال ما بقي من
~~ماله فهو يقوم مقام العصبة الذين يرثون ما فضل من ماله ولو اتفقت البنات
~~على القتل وأراد الإمام العفو فالظاهر أنه لا كلام له وإنما له النظر إذا
~~اختلفت البنات قيل له فإن لم يكن إمام عدل كوقتنا هذا قال لا قتل له فإن
~~كان بالموضع جماعة عدول قاموا مقامه
# ابن عرفة انظر هذا مع معروف المذهب من إمضاء أحكام قضاة البغاة
# وفي اجتماع رجال مستحقين الاستيفاء ونساء مستحقات له أعلى من الرجال وثبت
~~القتل بقسامة الرجال لم يسقط القتل إلا ب اتفاق هما أي الرجال والنساء على
~~العفو أو باتفاق بعض كل من هما عليه وأحرى باتفاق جميع الرجال مع بعض
~~النساء أو جميع النساء مع بعض الرجال ومهما أسقط البعض ممن لهم الاستيفاء
~~القود فلمن بقي ممن لهم ذلك من الورثة ولغيرهم من الورثة أيضا نصيبه من دية
~~عمد في مال القاتل
# الحط يعني أنه إذا أسقط بعض من له العفو حقه وعفا عن القاتل فإن القود
~~يسقط ويتعين للباقين نصيبهم من دية عمد ويدخل ms4099 في ذلك بقية الورثة فإن عفا
~~جميع الأولياء فلا شيء للبنات قال فيها إذا قامت بينة بالقتل عمدا وللمقتول
~~بنون PageV09P079 وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا أمر لهن مع البنين
~~في عفو ولا قيام فإن عفوا على الدية دخل فيها النساء وقسمت بين الورثة على
~~فرائض الله تعالى وقضي منها دينه وإن عفا واحد من البنين سقطت حصته من
~~الدية وقسمت بقيتها بين من بقي على الفرائض وتدخل فيه الزوجة وغيرها
# وكذلك إذا وجب الدم بقسامة ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورثة
~~على المواريث
# وإذا عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية وإنما لهم إذا عفا بعض
~~البنين والإخوة والأخوات إذا استووا فهم كالبنين والبنات فيما ذكرنا ا ه
# قال المصنف قوله إذا عفا جميع البنين فلا شيء للنساء وهو ظاهر المذهب وبه
~~قال ابن القاسم وأشهب
# وروى أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أيضا إن عفا الذكور كلهم
~~فحق أخواتهم في الدية باق
# ابن المواز بالقول الأول قال من أدركنا من أصحاب الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنهم وهو مقيد بعفوهم معا في فور واحد فإن عفا بعضهم ثم عفا من بقي
~~فلا يسقط حق من معهما من أخت وزوج وزوجة لأنه مال ثبت لهم بعفو الأول قاله
~~محمد
# وشبه في سقوط القود فقال كإرثه أي القاتل جميع دمه كثلاثة إخوة قتل أحدهم
~~أحد أخويه ثم مات الثالث وورثه القاتل وحده فقد ورث جميع دم نفسه فسقط
~~القود عنه بل ولو ورث القاتل قسطا بكسر القاف وسكون السين المهملة أي بعضا
~~من دم نفسه كأربعة إخوة قتل أحدهم أحد إخوته الثلاثة ثم مات أحد الاثنين
~~الباقيين وورثه القاتل وأخوه فقد سقط عنه القود أيضا ولأخيه نصيبه من دية
~~عمد في ماله هذا إذا كان الميت يستقل كما في المثالين
# فإن كان لا يستقل به بأن كان المستحقون رجالا ونساء فلا يسقط إلا
~~باجتماعهم أو البعض من كل على العفو قاله أشهب ونقله ms4100 ابن يونس وأبو الحسن
~~كقتل أحد أربعة إخوة أشقاء أحدهم عن بنات ثم مات أخ آخر منهم فلا يسقط
~~القتل عن القاتل إلا باجتماع البنات والأخوين الباقيين أو البعض من كل على
~~العفو
# ابن عرفة إرث القاتل بعض دمه يسقط قوده وفيها إن ورث القاتل أحد ورثة
~~PageV09P080 القتيل بطل قوده لأنه ملك من دمه حصة
# الصقلي أشهب إلا أن يكون القاتل من الأولياء الذين من قام منهم بالدم فهو
~~أولى فإن للباقين قتله بعض الفاسيين هذا وفاق لابن القاسم
# غ في ديات المدونة من قتل رجلا عمدا ولم يقتل حتى مات أحد ورثة المقتول
~~وكان القاتل وارثه بطل القصاص لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو ولبقية
~~أصحابه عليه حظهم من الدية
# ابن يونس أشهب إلا أن يكون ممن لو عفا لم يلزم عفوه إلا باجتماعهم فلا
~~يبطل القصاص
# أبو محمد صالح هذا ظاهر الجواب من قوله فهو كالعفو ومن مثله البنون
~~والبنات إذا ماتت واحدة من البنات وتركت بنين ولأبي محمد صالح أشار ابن
~~عرفة ببعض الفاسيين فمراد المصنف بالتشبيه أن إرث القاتل دم نفسه كالعفو
~~عنه وهو من باب عكس التشبيه وإرثه أي دم القاتل ك إرث المال غ أي وارث الدم
~~كالمال لا كالاستيفاء فإذا مات ولي الدم تنزل ورثته منزلته من غير خصوصية
~~للعصبة منهم من ذوي الفرض فيرثه البنات والأمهات ويكون لهن العفو والقصاص
~~كما كان لو كانوا كلهم عصبة لأنهم ورثوه عمن كان ذلك له هذا قول ابن القاسم
~~وقد صرح بذلك في كتاب الرجم وكتاب الديات من المدونة ففي الرجم من قتل وله
~~عصبة فماتت أمه فورثتها مكانها إن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ولا عفو للعصبة
~~دونهم كما لو كانت الأم باقية
# وفي الديات إن مات من ولاة الدم رجل ورثته رجال ونساء فللنساء من القتل
~~والعفو ما للرجال لأنهن ورثن الدم عمن له ذلك
# ابن عرفة فهم شارحا ابن الحاجب أن مراد ابن القاسم بالنساء الوارثات ما
~~يشمل الزوجة وكذا الزوج في ms4101 الرجال وليس الأمر كذلك بل لا مدخل للأزواج في
~~الدم
# ففي الموازية إن ترك القتيل عمدا بالبينة أما وبنتا وعصبة فماتت الأم أو
~~البنت أو العصبة فورثته في منابه إلا الزوج والزوجة فإن اختلف ورثة هذا
~~الميت ومن بقي من أولياء القتيل فلا عفو إلا باجتماعهم
# ابن رشد ما في الموازية هو لابن القاسم فوجب حمل لفظ المدونة عليه
~~PageV09P081 وجاز صلحه أي الجاني في قتل عمد بأقل من الدية و ب أكثر منها
~~إذ ليس في العمد عقل مسمى فيجوز حالا ومؤجلا بأجل دية الخطأ وأبعد منه
~~وأقرب وبذهب مع أهل الورق وعكسه وبإبل فيهما وعكسه و القتل الخطأ حكمه في
~~الصلح كبيع الدين في أحكامه لتقرر الدية على العاقلة والجاني مؤجلة بثلاث
~~سنين وما يصالح به مأخوذ عنها فيمنع بمؤجل أنه بيع دين بدين وبذهب عن ورق
~~ولو حالا وعكسه لأنه صرف مؤخر ويجوز بعرض معجل أو بإبل معجلة ولا يجوز بأقل
~~معجلا لأنه ضع وتعجل ولا بأكثر لأبعد لأنه سلف بزيادة فيها من جنى خطأ وهو
~~من أهل الإبل فصالح الأولياء عاقلته على أكثر من ألف دينار جاز إن عجلوها
~~فإن تأخرت فلا يجوز لأنه دين بدين
# وفي العمد جائز لأنه ليس بمال ومثله في الموازية
# ولو صالحوا بذهب والجاني من أهل الورق أو الإبل وإنما يتقى ما يدخل في
~~الدية في الخطأ لأنه دين ثابت
# الصقلي إن قيل كيف صح لغو اعتبار الدية في العمد على قول أشهب له العفو
~~في مرضه
# قلت يرد بأن هذا بعض ما استشكل
# والجواب أن الأصل الدم والمال إنما هو بالجبر وهو لم يقع وعدم وقوع السبب
~~الخاص ملزوم لعدم ثبوت مسببه ولا سيما على القول بأن من ملك أن يملك يعد
~~مالكا
# و إن صالح الجاني الأولياء عن دية الخطأ ف لا يمضي صلته على عاقلته له
~~لأن العاقلة تدفع الدية من مالها ولا ترجع بها على الجاني فهو فضولي في
~~صلحه عما يلزمها
# وشبه في عدم المضي فقال كعكسه ms4102 أي إن صالحت العاقلة الأولياء فلا يمضي
~~صلحها على الجاني لذلك
# ابن عرفة لو صالح الجاني عن العاقلة فيما عليها فأبت لم يلزمها وقول ابن
~~الحاجب وكذا العكس واضح لأنها فيما يلزمه دونها كأجنبي
# فإن عفا المجني عليه عن الجاني خطأ ف عفوه وصية أي ينزل منزلة إيصائه
~~بالدية لعاقله الجاني فهي في ثلثه فإن حملها نفذت وصيته وإن زادت عليه وقف
~~الزائد على PageV09P082 إجازة الورثة وإن كان له مال غير الدية ضم لها
~~ونفذت الوصية من ثلث المجموع
# ابن عرفة العفو عن جناية الخطأ ترك مال فيها من عفا عن عبد قتله خطأ فإن
~~كانت قيمته قدر ثلثه جاز عفوه وإلا جاز منه قدر الثلث و إن أوصى شخص بوصايا
~~وقتل خطأ ولزمت ديته عاقلة قاتله ف تدخل الوصايا فيه أي ثلث الدية إن كان
~~أوصى بها قبل سبب الدية بل وإن أوصى بها بعد سببها أي الدية وهو الجرح أو
~~إنفاذ المقتل واختلف الشارحان في المبالغة فقال الشارح تدخل الوصايا بعد
~~سبب الدية وهو الجرح أو إنفاذ المقتل وأحرى إن كانت قبله فالمبالغة حسنة
# وقال البساطي إن أوصى بعد سببها فدخولها فيها ظاهر وليس كذلك ما أوصى به
~~قبل سببها فقوله وإن بعد سببها ليس بظاهر ولا قول الشارح وأحرى ما قبل
~~سببها إلا أن يريد أوصى لأحد من أهل الجاني على بحث فيه ا ه
# ومثله لغ قال كذا في بعض النسخ على المبالغة المعكوسة وصوابه وإن قبل
~~سببها لتقسيم المبالغة ويكون المجروران معطوفين على الظرف فالكل في حيز
~~المبالغة وفي بعض النسخ وتدخل الوصايا فيه بعد سببها أو بثلثه أو بشيء
~~قبلها إذا عاش بعدها إلخ كلفظ ابن الحاجب وأصلها في كتاب الديات من المدونة
~~قال فيه وإذا عفا المقتول خطأ عن ديته جاز ذلك في ثلثه فإن لم يكن له وأوصى
~~مع ذلك بوصايا فلتحاصص العاقلة وأهل الوصايا في ثلث ديته ولو أوصى بثلث
~~لرجل بعد الضرب دخلت الوصية في ديته لأنه قد علم أن ms4103 قتل الخطأ مال وكذلك لو
~~أوصى بثلثه قبل أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف فيه ما هو فيه
~~فلم يغير الوصية ا ه
# البناني الصواب لو قال وإن قبل سببها كما قال غ العدوي لأن الوصية قبل
~~سبب الدية يتوهم عدم دخولها في الدية لأنها لم تكن حين الإيصاء ومن المعلوم
~~أن الوصية إنما تكون فيما علمه حين إيصائه ومعلوم أن المبالغ عليه هو
~~المتوهم فإن قيل كيف يدخل ما أوصى به قبل السبب مع أن الوصية إنما تدخل
~~فيما علمه حين إيصائه
# فجوابه أن PageV09P083 الموصي لما عاش بعد السبب وأمكنه التغيير ولم يغير
~~نزل ذلك منزلة الإيصاء بعد السبب
# والحاصل أن العبرة بالعلم حين الموت ولو بعد الإيصاء والله أعلم
# أو أوصى لشخص بثلثه أي الموصي قبل السبب فتدخل الوصية في ثلث ديته لأن
~~المعتبر علمه بماله حين موته وهو عنده عالم بالدية أو أوصى بشيء أي معين
~~كدابة أو دار معينة قبل السبب فتدخل الوصية في ثلث الدية إذا عاش الموصي
~~بالكسر بعدها أي الجناية خطأ ما أي زمنا يمكنه أي الموصي بالكسر فيه
~~التغيير لوصيته وهو ثابت الذهن سالم العقل فلم يغير ها تنزيلا لذلك منزلة
~~إيصائه بعد علمه بالدية
# العدوي أو بثلثه معطوف على مقدر أي تدخل الوصايا فيه بغير ثلثه وبغير شيء
~~معين أو بثلثه إلخ
# البناني لو حذف هذين المعطوفين لكان أحسن
# وقال ابن عاشر في قوله أو بثلثه لا معنى لهذا العطف والصواب إسقاطه ليكون
~~قوله بثلثه أو بشيء متعلقا بلفظ الوصايا ويستغنى حينئذ عما في بعض النسخ من
~~قوله قبله لدخوله في المبالغة والتقدير وتدخل الوصايا بثلثه أو بشيء فيه أي
~~ثلث الدية التي وجبت له وإن قبل سببها
# بخلاف دية العمد فلا تدخل فيها الوصايا وإن عاش بعد ضربه لعدم علم الميت
~~بها قبل موته لتعين القود في العمد في كل حال إلا أن ينفذ مقتله أي المجني
~~عليه بالجناية يفري ودجه مثلا ويقبل وارثه الدية من ms4104 الجاني على وجه الصلح
~~وعلم المجني عليه قبوله الدية فتدخل وصاياه فيها لعلمه بها قبل موته سواء
~~كان الإيصاء بعد ذلك أو قبله وعاش بعده وأمكنه التغيير ولم يغير في الشامل
~~ولا مدخل لوصية في دية عمد وإن ورثت كماله وغرم الدين منها
# ولو قال إن قبل أولادي الدية فوصيتي فيها أو أوصيت بثلثها ولا يدخل منها
~~شيء في ثلثه لا إذا أنفذ مقتله وقبل أولاده الدية وعلم بها PageV09P084 وإن
~~جرح مكلف غير حربي معصوما عمدا عدوانا أو خطأ و عفا المجروح عن جرحه بلا
~~مال أو صالح الجاني عنه بمال ف نزا الجرح حتى مات المجروح منه فلأوليائه أي
~~الميت القسامة والقتل في العمد والدية في الخطأ لكشف الغيب أن الجناية على
~~نفس والعفو أو الصلح إنما كان جرح فلهم نقضه ولهم إمضاؤه
# و إن نقضوه رجع الجاني بما دفعه للمجروح صلحا إن كان دفع له شيئا وإن
~~أمضوه فليس للجاني أن يقول للأولياء ردوا إلي المال الذي دفعته للمجني عليه
~~واقتلوني
# الحط قوله وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات إلخ نحوه في المدونة فيمن قطعت
~~يده فعفا ثم مات
# أبو الحسن إن قال عفوت عن اليد لا غير فلا إشكال وإن قال عن اليد وما
~~ترامى إليه من نفس أو غيره فلا إشكال وإن قال عفوت فقط حمل على ما وجب له
~~في الحال وهو قطع اليد وقد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الصلح وتقدم
~~الكلام عليها بما فيه الكافية والله أعلم
# و إن ادعى القاتل على الولي أنه عفا عنه وأنكر الولي ولا بينة عليه به ف
~~للقاتل الاستحلاف أي طلب حلف الولي على عدم العفو على المشهور فإن حلف
~~الولي على عدمه سقطت دعوى القاتل واستمر الولي على حقه فإن شاء عفا وإن شاء
~~اقتص وإن نكل الولي عن اليمين على عدم عفوه ردت بضم الراء اليمين على
~~القاتل وحلف القاتل يمينا واحدة على عفو الولي عنه لأن الولي إنما كان يحلف
~~واحدة واليمين ms4105 ترد على نحو ما تتوجه أولا و إن حلف القاتل على العفو عنه
~~برئ من القتل وإن نكل قتل
# ابن عرفة فيها إن ادعى الجاني عفو ولي استحلفه فإن نكل حلف القاتل الصقلي
~~إنما يحلف القاتل يمينا واحدة لأنها التي كانت على المدعى عليه
# عياض يقوم منه إلزام PageV09P085 اليمين في الدعوى المجردة وفي دعوى
~~المعروف في هبة ثمن المبيع والكراء والإقالة وهو أصل متنازع فيه ولهذا لم
~~ير أشهب يمينا في دعوى العفو واختلف شيوخنا في التنازع فيه فقيل هو اختلاف
~~قول وقيل اختلاف حال فلا تلزم اليمين بمجرد الدعوى وتلزم مع وجود التهمة
# ثم قال ابن عرفة الشيخ لأشهب في الموازية لا يمين على الولي لأن الحلف في
~~الدم إنما هو خمسون يمينا فهذا أراد أن يوجب عليه مع البينة قسامة أو مع
~~القسامة قسامة أخرى ولو رضي بيمين واحدة فلا يكون له ذلك ألا ترى لو
~~استحلفه فلما قام ليقتله قال عفا عني
# قلت هذا يرد تعليل قوله بعدم توجه يمين بمجرد دعوى المعروف
# البناني ما ذكره المصنف نحوه في المدونة وهو مشكل مع قولهم كل دعوى لا
~~تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وقد صرح ابن الحاجب بأن العفو لا يثبت
~~إلا بعدلين ولم ينبه ابن عرفة على هذا البحث
# ابن عاشر والمسناوي قوله فإن نكل إلخ يرد قولهم أن العفو لا يثبت إلا
~~بعدلين فإنه قد ثبت هنا بالنكول واليمين
# وقال المتيطي اختلف إذا قام للقاتل شاهد واحد بالعفو ففي الشهادات من
~~مختصر أبي محمد أنه لا تجوز شهادته ونحوه لأبي عمران
# وقال بعض فقهاء القرويين يحلف مع شاهده ويثبت بشاهد ويمين واحتج بمسألة
~~ابن القاسم في ادعاء القاتل العفو
# قلت كل هذا قصور من قول عياض يقوم منه إلزام اليمين في الدعوى المجردة
~~وهو أصل متنازع فيه إلخ والله أعلم و إن ادعى القاتل عفو الولي عنه وأنكره
~~الولي وطلبت من القاتل بينة به بالعفو فادعى أن له بينة به غائبة تلوم
~~الإمام له أي ms4106 القاتل وأمهله باجتهاده في دعوى القاتل بينة غائبة شاهدة له
~~بعفو الولي عنه لإحضار بينته أي القاتل الغائبة الشاهدة له بالعفو عنه قربت
~~أو بعدت كما هو ظاهر المدونة وحملها عليه الصقلي وعياض وقيدها ابن عرفة
~~بالقريبة وتبعه ابن مرزوق والقرب كما بين المدينة المنورة بأنوار النبي صلى
~~الله عليه وسلم وإفريقية والبعد ما زاد على ذلك
# ابن عرفة فيها إن ادعى القاتل بينة غائبة تلوم له فيها PageV09P086
~~الإمام فلم يقيدها الصقلي ولا عياض وفي رجمها إن ادعى القاذف أن مقذوفه عبد
~~وزعم أن له بينة فإن قربت تلوم الإمام وإن بعدت حد له فعلى تقييدها بها
~~يكون وفاقا وعلى قول ابن الهندي لا يتلوم له إلا بعد حلفه في الحقوق يحلف
~~هنا وقتل بضم فكسر القاتل المكلف غير الحربي إلخ معصوما عمدا عدوانا ب مثل
~~ما أي الشيء الذي قتل القاتل المقتول به إن لم يكن نارا بل و لو كان نارا
~~فيقتل بها على المشهور لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
~~وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واستثنى مما
~~قتل به فقال إلا قتله عمدا عدوانا ب إكراهه على شرب خمر حتى مات فلا يقتل
~~بمثل ذلك و إلا قتله ب لواط فلا يقتل بجعل نحو خشبة في دبره و إلا قتله ب
~~سحر فلا يجبر القاتل على قتل نفسه بسحر و إلا قتله ب ما أي شيء يطول بضم
~~التحتية وفتح الطاء المهملة وكسر الواو مثقلة أي تطول معه الحياة ولا يعجل
~~الموت كنخس بإبرة فلا يقتل بمثله بل يقتل بضرب عنقه بالسيف في الأربعة
~~لتحريم الثلاثة الأول وتعذيب الرابع مع عدم تحقق المماثلة فيه لاختلاف
~~أحوال الناس فيه فرب شخص يموت به سريعا وآخر يطول
# وهل و إلا قتله ب السم بفتح السين المهملة في الأكثر وضمها لغة أهل
~~العالية وكسرها لغة تميم فلا يقتل بمثله ويتعين بالسيف وهذا تأويل أبي محمد
~~قولها ومن سقى رجلا سما فقتله ms4107 فإنه يقتل بغير السم أو يقتل به ويجتهد بضم
~~التحتية وفتح الهاء في قدره أي السم الذي يقتله لاختلاف الأمزجة وعلى هذا
~~حملها ابن رشد في الجواب تأويلان ابن شاس المماثلة في القصاص مرعية في قصاص
~~النفس
# أبو بكر بن العربي من قتل بشيء قتل به إلا في وجهين وفي وصفين الأول
~~المعصية كالخمر واللواط
# الثاني النار والسم وقيل يقتل بالنار والسم سمع عبد الملك ابن القاسم
~~PageV09P087 من قتل بتغريق أو سم قتل بمثل ذلك
# ابن رشد هو نص المدونة في السم وتأولها الشيخ فقال يعني يوجب القود بغير
~~السم وهو تأويل بعيد كتأويل أصبغ
# قول مالك فيه وإذا قيد على قول مالك بالسم فأحرى بالنار خلاف قول أصبغ
~~لإيقاد بالنار
# الباجي المشهور قتله بما قتل به من نار أو غيرها
# فيغرق بضم التحتية وفتح الغين المعجمة والراء مثقلا القاتل بالتغريق
~~ويخنق بضم التحتية وسكون الخاء المعجمة وفتح النون ويحجر بضم التحتية وفتح
~~الحاء المهملة والجيم مثقلا
# أي يضرب بالحجر القاتل به حتى يموت وضرب بضم فكسر القاتل بالعصا للموت
~~وشبه في الضرب بالعصا إلى الموت فقال كذي أي صاحب عصوين مثنى عصا أي من ضرب
~~معصوما عمدا عدوانا بعصوين فمات فيضرب بالعصا حتى يموت ولا يشترط التساوي
~~في عدد الضربات
# اللخمي اختلف إن ضرب بالعصا مثل العدد الأول فلم يمت فقال ابن القاسم
~~يضرب بها حتى يموت
# وروى محمد إن كانت العصا تجهز في ضربة واحدة قتل بها وأما ضربات فلا
~~وليقتله بالسيف
# وقال أشهب إن رأى أنه إن زيد مثل الضربتين مات زيد ذلك وإلا فبالسيف وقال
~~عبد الملك عن محمد إن قتل الأول بالنبل أو برمي الحجارة أو بطرح من جدار أو
~~جبل أو على سيف أو رمح أو غيره فالسيف لأن ذلك يخطئ فيصير تفويتا وأصل قول
~~مالك القود بمثل الأول وهو مقتضى الحديث وإن أمكن أن يخطئ فالظالم أحق أن
~~يحمل عليه
# ابن رشد إنما يقتل بمثل ما قتل من ثبت قتله بذلك وأما من ms4108 يقتل بالقسامة
~~فلا يقتل إلا بالسيف
# ومكن بضم فكسر مثقلا شخص مستحق بكسر الحاء المهملة للقتل من قتل القاتل ب
~~السيف مطلقا عن تقييده بكونه قتل به لأنه أخف من غيره غالبا ولأنه الأصل في
~~القصاص
# ابن الحاجب مهما عدل إلى السيف مكن PageV09P088 و إن جنى شخص غير حربي
~~إلخ على عضو معصوم عمدا عدوانا ثم قتله كذلك اندرج في قتل النفس طرف بفتح
~~الطاء المهملة والراء يليها فاء كعين ويد ورجل إن تعمده بفتحات مثقلا أي
~~الجاني الطرف إن كان الطرف للمقتول بل وإن كان لغيره أي المقتول بأن قطع يد
~~شخص عمدا وفقأ عين آخر عمدا وقتل آخر عمدا فيقتل الجاني فقط ولا يقطع شيء
~~من أطرافه ولا تفقأ عينه إن لم يقصد الجاني بجنايته على الطرف مثلة بضم
~~فسكون أي تمثيلا وتشويها فإن قصدها فلا يندرج الطرف في القتل فيقتص من
~~الطرف ثم يقتل
# وشبه في الاندراج فقال كالأصابع التي قطعت عمدا عدوانا فتندرج في قطع
~~اليد فإن قطع غير الحربي المكلف إلخ أصابع معصوم عمدا عدوانا ثم قطع كفه
~~فتقطع يد القاطع من كوعها ويكفي قطعها في القصاص سواء كانت الأصابع والكف
~~لشخص واحد أو لشخصين فإن قطع أصابع شخص ويد آخر من الكوع ويد آخر من المرفق
~~فيقطع لهم من المرفق فقط وتندرج فيه الأصابع والكف إن لم يقصد بقطع الأصابع
~~أولا التمثيل فإن قصده قطعت أصابعه ثم كفه
# ومفهوم إن تعمده أنه إن لم يتعمده فلا يندرج فإن قطع يد شخص خطأ ثم قتله
~~عمدا عدوانا فإنه يقتل به ودية اليد على عاقلته
# فيها إن قطع يديه ورجليه يقتل ولا تقطع يداه ولا رجلاه وكل قصاص القتل
~~يأتي عليه
# ابن يونس أراد إلا أن يفعله به على وجه العذاب
# أصبغ إن لم يرد القاتل بقطع يده العبث والإيلام يقتل وإن أراد ذلك فعل به
~~مثله وقاله ابن مزين روى ابن وهب وابن القاسم من قطع يد رجل وفقأ عين آخر
~~فالقتل يأتي على ذلك ms4109 كله
# اللخمي إن قطع يديه ورجليه وتركه حتى مات ولم يرد قتله قتل ولا تقطع
~~أطرافه عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان أراد قتله ففعل ذلك ثم
~~قتله فورا قتل ولا يقطع عند ابن القاسم وقال أشهب يقطع ثم يقتل وقاله مالك
~~رضي الله تعالى عنه إن أراد به مثلة وهو أحسن
# PageV09P089 اللخمي لو قطع أصابعه ثم يده فإن قطع يده بنية حدثت كفى قطع
~~يده عنهما وإن كان بنية قطع الجميع على وجه التعذيب جرى على قولي ابن
~~القاسم و أشهب
# ابن عرفة ظاهر قوله أولا أن في الاكتفاء بالقتل عن القطع
# ثالثها إن لم يرد المثلة لابن القاسم وأشهب ومالك وظاهر قوله في اليد قصر
~~الخلاف على قصد المثلة ودية القتل الخطأ ابن عرفة الدية مال يجب بقتل آدمي
~~حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا بالاجتهاد فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي
~~من قيمة بهيمة وما يجب بقتل رق من قيمته والحكومة على عاقلة القاتل البادي
~~أي المنسوب للبادية لسكانها للحر الذكر المسلم إذا كانوا من أهل الإبل فإن
~~لم يكن عندهم إبل فالظاهر تكليفهم بما يجب على أهل حاضرتهم من دنانير أو
~~دراهم مخمسة أي تؤخذ من خمسة أصناف من نوع الإبل رفقا بمؤديها عشرون بنت
~~مخاض أي أم حامل مخض الجنين وتحرك في بطنها و أربعون ولدا بفتح الدال مثنى
~~ولد لبون بفتح اللام أي أم ذات لبن عشرون إناثا وعشرون ذكورا و عشرون حقة و
~~عشرون جذعة هذا مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وجميع أصحابه رضي الله
~~تعالى عنهم
# وربعت بضم فكسر مثقلا أي أخذت الدية من أربعة أصناف من نوع الإبل في قتل
~~عمد عفي عنه من جميع الأولياء أو بعضهم أو وقع الصلح على الدية مبهمة لأنها
~~في العمد غير محدودة ولا معلومة حالة في مال الجاني وتربيعها بحذف ابن
~~اللبون الذكر من المخمسة وتؤخذ المائة من الأصناف الأربعة الباقية من كل
~~صنف خمسة وعشرون
# قال ms4110 الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بهذا مضت السنة
# ابن عرفة وفي العمد على أهل الإبل
# ابن نافع في المجموعة وغير واحد إذا قبلت مبهمة مربعة يطرح ابن اللبون
# الباجي هذا هو المشهور عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# وفي الموازية إن اصطلحوا على شيء عمل به وإن اصطلحوا على دية مبهمة أو
~~عفا بعض الأولياء رجع الأمر إلى دية مثل دية PageV09P090 الخطأ
# وقال ابن نافع المبهمة في العمد مربعة وفيها دية العمد إذا قبلت مبهمة
~~فهي على أربعة أسنان
# ابن يونس وكذا إذا عفا بعض الأولياء فجاز على من يفي قضي له من حساب
~~الدية المربعة
# ابن شاس وأما دية العمد إذا وجبت فمربعة خمسة وعشرون من كل سن من الإناث
~~بعد إسقاط ابن اللبون
# وثلثت بضم المثلثة وكسر اللام مثقلة أي أخذت دية العمد من ثلاثة أصناف في
~~قتل الأب ولده عمدا عدوانا إن كان مسلما وكتابيا بل ولو كان مجوسيا في قتل
~~عمد لم يقتل بضم التحتية وفتح الفوقية الأب به بأن لم يقصد قتله ولم يفعل
~~به ما هو صريح في القتل كإضجاعه وذبحه أو يقتل به وعفي عنه على الدية كفعل
~~قتادة المدلجي بابنه حذفه بسيف فأصاب ساقه فنزى جرحه فمات فقدم سراقة بن
~~جعشم عريفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال اعدد لي على
~~ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل
~~ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا
~~ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء كذا في
~~الموطإ وفي غيره ثم دعا بأم المقتول وأخيه فدفعها لهما ثم قال عمر رضي الله
~~عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث القاتل شيئا ممن قتله
~~واحترز بقوله عمد لم يقتل به عن الخطأ والعمد الذي يقتل به ففي الأول الدية
~~على العاقلة مخمسة وفي ms4111 الثاني القصاص وأراد بالأب الأصل ذكرا كان أو أنثى
~~فشمل الأم والأجداد دون غيرهم قاله تت
# طفي المدلجي بضم الميم وكسر اللام أي المنسوب لبني مدلج وسراقة بضم السين
~~المهملة وتخفيف الراء وجعشم بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين
~~المعجمة وقديد بضم القاف ودالين مهملين وخص سراقة لأنه سيد القوم وأمره
~~بإحضار مائة وعشرين ليختار ا ه
# وشبه في التغليظ فقال كجرحه أي الأب ولده عمدا فتغلظ عليه ديته بحسبه كما
~~غلظت دية النفس وهذا قول مالك في المدونة
# وقال طفي كجرحه أي العمد الموجب PageV09P091 للتربيع أو التثليث في النفس
~~يوجبه في الجرح أيضا
# ابن عرفة ابن رشد حكم تغليظ الجرح في الديتين المربعة والمثلثة حكم الدية
~~كاملة
# ا ه
# فليس الضمير في جرحه للأب لقصوره ولولا أنه ينسج على منوال ابن الحاجب
~~القائل وتغلظ أيضا في الجراح على الأصح وأنه موضوع الخلاف لأمكن حمل قوله
~~كجرحه على معنى كجرح ما ذكر من موجب التخميس والتربيع والتثليث إذ الجرح
~~تابع للدية في جميع ذلك ففيها إن قطع رجل أصبع رجل خطأ كان في ماله ابنتا
~~مخاض وابنتا لبون وحقتان وجذعتان ا ه
# وفي كتاب ابن مزين قلت لعيسى من أصيبت أنملته قال يأتي بخمس من الإبل
~~واحد من كل سن فيكون شريكا فيها للمجروح ثلثا كل بعير وللجارح ثلث كل بعير
~~منها وأنملتان يأتي بعشر كذلك يكون للمجروح ثلثا كل بعير وإن قطعت أصبع
~~عمدا وصالح على دية مبهمة يأتي بثمانية أبعرة من واجب أسنان العمد الأربعة
~~من كل سن بعير أن تكون للمجني عليه ثم يأتي بأربعة أبعرة من كل سن واحد
~~فيكون شريكا فيها وبالنصف
# وإن كان الواجب بعيرا كما في مسائل الحكومة ففي المربعة يأتي بأربعة من
~~كل سن واحدة يكون للمجني عليه الربع من كل وفي المثلثة يأتي بثلاثة من كل
~~سن من أسنانها واحدة يكون له ثلاثة أعشار حقة وثلاثة أعشار جذعة وأربعة
~~أعشار خلفة وقس على ذلك
# ويكون التثليث بثلاثين حقة وثلاثين جذعة ms4112 وأربعين خلفة بفتح الخاء المعجمة
~~وكسر اللام أي حوامل في أول الحمل أو وسطه أو آخره بلا حد أي تحديد بسن في
~~الخلفات على المشهور
# ابن عرفة فيها مع غيرها منع الأبوة والأمومة إيجاب ضرب الولد فمات منه
~~القصاص من أبيه أو أمه وإذا قتل الأب ابنه بحديدة حذفه بها أو بغيرها مما
~~يقاد من غير الوالد فيه درئ عنه القود والأم كالأب وأب الأب كالأب وكذا قطع
~~شيء من أعضائه
# وفي سماع ابن القاسم ليس التغليظ في الجراح إلا في الأب
# ابن رشد أراد والأم إذ لم يفرق أحد بينهما في هذا
# وظاهر قوله لا تغلظ في جد PageV09P092 ولا جدة بخلاف قولها تغلظ في الجد
~~أراد والجدة من قبل الأم فلا تغلظ على قولها في الجد للأب ولا في الجدة أم
~~أب الأم ولا أم أب الأب وهذا قول أشهب
# وقال ابن الماجشون تغلظ في الأجداد والجدات كلهم لأب أو لأم وهو قول
~~سحنون في نوازله
# وعن ابن القاسم مثل قول ابن الماجشون وروي عنه أنه وقف في الجد للأم
~~وكلما ثبت التغليظ انتفى القصاص وكلما انتفى ثبت القصاص في العمد الذي يشبه
~~العمد وإن لم يعمد القتل لا خلاف أنه لا يقتص من واحد منهم فيما هو من شبه
~~العمد كضربه بعصا فيموت به أو بسوط فيفقأ عينه وشبه ذلك
# وفيها أضجع ابنه وذبحه أو شق بطنه أو صنعت ذلك والدة بولدها ففيه القود
~~وأكثر الأشياخ لم يذكروا في هذا القصاص خلافا
# وقال الباجي لو أضجعه فذبحه أو شق بطنه وهذا الذي يسميه الفقهاء قتل غيلة
~~فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يقتل به
# وقال أشهب لا يقتل به بحال وتبعه ابن الحاجب ونقله ابن القصار كذا في
~~عيون المسائل لعبد الوهاب
# وقال ابن حارث اتفقوا في الرجل يضجع ابنه فيذبحه ويثبت عليه ذلك ببينة أو
~~إقراره أنه يقتل به واختلفوا إذا قال الابن أضجعني أبي وذبحني ومات فقال
~~ابن القاسم يقتل به بعد القسامة سمعه يحيى ms4113 وقال أشهب لا يقتل به في مثل هذا
# ثم قال ابن عرفة وفيها يجرح الأب ولده أو يقطع شيئا من أعضائه بحال ما
~~صنع المدلجي فإن الدية تغلظ فيه
# الشيخ عن المجموعة تغلظ في الجرح عند مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان
~~ذكر عنه غير ذلك فالثابت من قوله وما عليه أصحابه التغليظ إلا أن يكون عمدا
~~لا شك فيه
# ابن القاسم وأشهب مثل أن يضجعه ويذبحه أو يدخل أصبعه في عينه تعمدا
~~لفقئها
# ابن شاس إذا ثبت القصاص فإنما هو إذا كان القائم بالدم غير ولد الأب مثل
~~العصبة قاله في الموازية
# ابن الحاجب شرط القصاص على الأجداد أن يكون القائم بالدم غير ولد الأب
# قلت عبر عنه في آخر فصل القصاص بقوله يكره قصاص الابن من أبيه وهو نص
~~دياتها PageV09P093 إن كان ولي الدم ولد القاتل فقد كره الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه القصاص منه وقال يكره أن يحلفه في الحق فكيف يقتص منه
# وفسر ابن عبد السلام الكراهة بالتحريم وفيه نظر لقول قذفها استثقل مالك
~~رضي الله تعالى عنه أن يحد لولده
# ابن القاسم إن قام بحقه حد له و على عاقلة القاتل خطأ الشامي والمصري
~~والمغربي ألف دينار شرعي لأنهم أهل ذهب وعلى عاقلة القاتل خطأ العراقي اثنا
~~عشر ألف درهم شرعي لأنهم أهل ورق
# الإمام مالك رضي الله عنه قوم عمر رضي الله عنه الدية على أهل الذهب ألف
~~دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم حين صارت أموالهم ذهبا وورقا وترك
~~دية الإبل على أهلها بحالها ثم قال لا يقبل من أهل صنف من ذلك صنف غيره ولا
~~يقبل في الدية بقر ولا غنم ولا عرض
# ابن عرفة على أهل الذهب ألف دينار فيها كأهل الشام الجلاب والمغرب ابن
~~حبيب والأندلس ومكة والمدينة وعلى ذوي الورق اثنا عشر ألف درهم فيها كأهل
~~العراق وفارس وخراسان وفي سماع أصبغ أشهب أهل مكة والمدينة أهل ذهب أصبغ هم
~~اليوم كذلك
# ابن رشد لأن ms4114 أهل الإبل هم البوادي وأهل العمود وأما أهل الأمصار والمدن
~~فأهل ذهب أو ورق وقول أصبغ هم اليوم أهل ذهب يدل على أن أحوال أهل البلاد
~~تنتقل وأهل الأندلس اليوم أهل ذهب وقد كانوا في القديم أهل ورق على ما يوجد
~~في وثائقهم وقاله المؤرخون
# قلت انظر هذا مع ما تقدم عن ابن حبيب
# واستثنى من قوله ألف دينار واثنا عشر ألف درهم فقال إلا في الدية المثلثة
~~على الأب في قتل ولده الذي لا يقتل به فيزاد على الألف دينار لأهل الذهب
~~وعلى الاثني عشر ألف درهم لأهل الورق ونائب فاعل يزاد نسبة ما أي القدر
~~الذي بين PageV09P094 قيمتي الديتين المخمسة والمثلثة لقيمة المخمسة فإن
~~كانت ربعا زيد على الألف أو الاثني عشر ربعه وإن كانت ثلثا زيد ثلثه وعلى
~~هذا القياس بأن يقال ما قيمة المائة من الإبل مخمسة مؤجلة بثلاث سنين فإذا
~~قيل ثمانون فيقال وما قيمتها مثلثة حالة فإذا قيل مائة فما بين القيمتين
~~عشرون ونسبته للثمانين قيمة المخمسة ربع فيزاد على ألف ربعه مائتان وخمسون
~~وعلى اثني عشر ألفا ربعها ثلاثة آلاف وعلم من اقتصار المصنف على استثناء
~~المثلثة أن المربعة لا تغلظ في دية الذهب والورق وهو قول ابن القاسم
~~وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما
# ابن عرفة ابن رشد روى ابن القاسم وقال هو وابن نافع لا تغلظ عليها بفضل
~~ما بين أسنان دية الخطأ ودية العمد كما في تغليظ الدية المثلثة وهو ظاهرها
~~وليحيى عن أشهب تغلظ بفضل ما بينهما وقول ابن الحاجب بعد ذكر القولين وقيل
~~قيمة الإبل المغلظة ما لم تنقص هو أحد القولين في كيفية تغليظ المثلثة ثم
~~قال ابن عرفة وفي تغليظها على أهل الذهب والورق قولان للمشهور واللخمي عن
~~أول قولي مالك رضي الله عنه في الموازية وفيها تغلظ على أهل الذهب والورق
~~فيحمل على دية الخطأ من الذهب أو الفضة جزؤها المسمى للخارج من تسمية فضل
~~قيمة الإبل مغلظة على قيمتها في الخطأ
# عياض اختلف ms4115 القرويون والصقليون هل هذا التقويم على أنها حالة أو منجمة
# ابن رشد في كون التغليظ بعدلها أو يحمل الفضل دون تسمية ثالثها بإيجاب
~~قيمة الإبل مغلظة ما لم تنقص عن دية الخطأ والأول أشهر والثاني أظهر وفي
~~تغليظ دية العمد قولان وفيها الأب يجرح ولده أو يقطع شيئا من أعضائه كصنع
~~المدلجي فإن الدية تغلظ فيه سحنون إلا الجائفة والآمة والمنقلة فإن الأجنبي
~~لا يقاد منه فيها
# ابن رشد حكم تغليظ الجراح في الديتين المربعة والمثلثة حكم الدية كاملة
~~في الخلاف في التغليظ وصفته إلا الجائفة والآمة والمنقلة وشبهها من متالف
~~الجراح لا تغليظ على الأب إلا على القول بتغليظ دية العمد والتغليظ عند ابن
~~القاسم وأشهب وأصحابهما فيما صغر من الجراح أو كبر وعن ابن القاسم إنما
~~التغليظ فيما بلغ الثلث
# PageV09P095 قلت ظاهر قول ابن رشد أن الجائفة والآمة والمنقلة لا تغلظ
~~فيها ظاهر لفظ الباجي وغيره أنها كغيرها من الجراح
# ابن زرقون روى ابن عبد الحكم لا تغليط في الجراح
# وقال الإمام مالك رضي الله عنه في المدنية والمبسوط تغلظ في الجراح كلها
~~أو فرق عبد الملك وسحنون بين ما يقتص منه في العمد وما لا يقتص منه فيه
# الشيخ عن كتاب ابن سحنون إن رضي الكتابيون بحكمنا حكمنا بينهم بالتغليظ
~~في النفس والجراح والمجوس لا تغلظ عليهم قاله الإمام مالك والمغيرة وعبد
~~الملك
# رضي الله تعالى عنهم وأنكر سحنون قول عبد الملك تغلظ في المجوس وقال
~~أصحابنا يرون أن لا تغليظ عليهم ولم أر قوله في سماع
# وللكتابي الذمي المقتول خطأ الحر يهوديا كان أو نصرانيا و الكتابي
~~المعاهد بضم الميم وفتح الهاء أي الحربي المصالح على ترك القتال مدة نصف
~~ديته أي الحر المسلم فعلى عاقلة البادي خمسون من الإبل مخمسة وعلى عاقلة
~~الشامي ومن بعده خمسمائة دينار وعلى عاقلة العراقي ومن معه ستة آلاف درهم
~~وللمجوسي الذمي أو المعاهد الحر المقتول خطأ والمرتد عن دين الإسلام بعد
~~تقرره له ثلث خمس من دية الحر المسلم ms4116 وهو من الإبل ستة وثلثان ومن الذهب
~~ستة وستون دينارا وثلثا دينار ومن الورق ثمانمائة درهم
# و دية أنثى كل من الحر المسلم والحر الكتابي والحر المجوسي والمرتد نصفه
~~أي نصف ديته فدية الحرة المسلمة من الإبل خمسون مخمسة ومن الدنانير خمسمائة
~~ومن الدراهم ستة آلاف ودية الحرة الكتابية من الإبل خمس وعشرون ومن
~~الدنانير مائتان وخمسون ومن الدراهم ثلاثة آلاف ودية الحرة المجوسية
~~والمرتدة من الإبل ثلاثة وثلث ومن الدنانير ثلاثة وثلاثون وثلث
# ومن الدراهم أربعمائة فيها دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودية
~~نسائهم على النصف من دية رجالهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمجوسية
~~أربعمائة درهم
# ابن شاس والمعاهد كالذمي
# ابن عرفة والمرتد إن قتله مسلم PageV09P096 قبل استتابته فلا يقتل به
# الباجي عن ابن القاسم وأشهب وأصبغ ديته دية مجوسي في العمد والخطأ في
~~نفسه وجرحه رجع للإسلام أو قتل على ردته
# ولسحنون عن أشهب ديته دية أهل الدين الذي ارتد إليه وفي المقدمات قيل لا
~~دية له على قاتله وفي البيان قاله سحنون وروي عن أشهب
# وفي تعليقة الطرطوشي من لم تبلغه الدعوة بحال كمن في جزيرة إن قتل قال
~~أصحابنا لا يضمن
# ومن قول الإمام مالك رضي الله عنه إن أقام مسلم بدار الحرب وهو قادر على
~~الخروج فلا دية له وفيها مع غيرها دية نساء كل نوع نصف دية رجاله ودية جراح
~~غير المسلمين من دياتهم كدية جراح المسلم من ديته وفي قتل الرقيق خطأ مطلقا
~~أو عمدا من حر مسلم قيمته أي الرقيق في مال قاتله إن كان حرا ورقبته إن كان
~~رقيقا إن لم تزد عن دية الحر بل وإن زادت قيمته على دية الحر المسلم لأنه
~~مال ومن أتلف مالا مقوما فعليه قيمته بالغة ما بلغت اتفاقا ويقوم قنا ولو
~~أم ولد أو مبعضا أو معتقا لأجل أو مكاتبا وتؤولت على اعتبار قيمته مكاتبا
# ابن عرفة فيها مع غيرها في كل ذي رق قيمته ولو زادت على أكبر دية و في
~~التسبب ms4117 في إلقاء الجنين لمرأة إن لم يكن علقة بل وإن كان علقة أي دما
~~مجتمعا إذا صب عليه ماء حار لا يذوب سمي به لاتصال بعضه ببعض
# البناني هذا الحمل صحيح موافق للغة ففي الصحاح العلق الدم الغليظ والقطعة
~~منه علقة وهو ظاهر التهذيب وبه يجري المصنف على قول ابن القاسم أن الدم
~~المجتمع حمل
# وظاهر كلام الأمهات واللخمي والمتيطي وابن عرفة أن الدم المجتمع ليس علقة
~~ونص التهذيب وإن ضربت امرأة عمدا أو خطأ فألقت جنينها فإن علم أنه حمل وإن
~~كان مضغة أو علقة أو مصورا ذكرا أو أنثى ففيه غرة بغير قسامة في مال الجاني
~~ولا تحملها العاقلة ولا شيء فيه حتى يزايل بطنها ونص الأمهات قال الإمام
~~مالك رضي الله عنه إذا ألقته وعلم أنه حمل فإن كان مضغة أو دما ففيه الغرة
~~وتنقضي به العدة وتكون الأمة به أم ولد
# ا ه
# ومثله في المدونة والمجموعة
# PageV09P097 وقال اللخمي إذا كان دما متجمعا فنقل عن مالك ما له في
~~المدونة وقال أشهب لا شيء فيه إذا كان دما بخلاف كونه علقة
# ابن مرزوق انظر ما الفرق بين العلقة والدم كما يظهر من لفظ الأم أن
~~بينهما فرقا ولعل صاحب التهذيب رآهما شيئا واحدا فاقتصر على لفظ العلقة
~~وتبعه المصنف فلا عهدة عليه وعلى الفرق بينهما أجرى المتيطي ونصه والغرة
~~تجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى طرح علقة أو مضغة أو تام الخلق إلا أنه لم
~~يستهل فأما إن كان دما مجتمعا فقال في المدونة في الغرة
# وقال أشهب لا شيء فيه إذا كان دما بخلاف كونه علقة
# عشر واجب قتل أمه أي الجنين ذكرا كان أو أنثى عمدا كان أو خطأ بضرب أو
~~تخويف أو تشميم وشهدت البينة أنها من منذ خوفت أو شممت لزمت الفراش إلى أن
~~أسقطت جنينها وتشهد على الإسقاط إن كانت حرة بل ولو كانت أمة وأشار بلو
~~لقول ابن وهب في جنين الأمة ما نقصها لأنها مال فهي كسائر الحيوان ms4118 حال كون
~~العشر نقدا أي دنانير أو دراهم حالة في مال الجاني الحر ورقبة العبد فلا
~~يؤخذ من الإبل قاله ابن القاسم
# وقال أشهب يؤخذ منها إلا أن تبلغ ثلث دية الجاني فعلى عاقلته لقولها إن
~~ضرب مجوسي بطن مسلمة خطأ فألقت جنينا ميتا حملته عاقلة الضارب وفي ثالث
~~حجها لو ضرب بطن امرأة خطأ فألقت جنينا ميتا ثم ماتت بعده ففي الجنين عشر
~~أمه وفيها دية كاملة وتحمل العاقلة ذلك كله
# أبو الحسن لأنها ضربة واحدة وإن كانت الغرة لا تحملها العاقلة لكنها لما
~~انضمت إلى الدية كان لها حكمها
# أو في الجنين غرة بضم الغين المعجمة وشد الراء وبينها بقوله عبد يساوي
~~عشر واجب أمه أو وليدة أي أمة تساويه أي قيمة الوليدة عشر واجب الأم من غير
~~تحديد بسن ولا بياض ولا بكونها من الخيار والأحسن أو الحمر
# وظاهر كلام المصنف أن الخيار للجاني بين النقد والرقبة
# اللخمي وهو مقتضى قول مالك وابن القاسم وأشهب ومر عليه هنا مع قوله في
~~توضيحه أن مذهب المدونة خلافه
# ابن عبد السلام PageV09P098 الذي في المدونة إذا بذل الجاني عبدا أو
~~وليدة أجبروا على أخذه إن ساوى خمسين دينارا أو ستمائة درهم وإن ساوى أقل
~~منها فلا يجبرون
# ابن عبد السلام فانظر كلامها كيف هو بعيد عن التخيير
# خليل لم ينص على الجبر إلا في العبد أو الوليدة
# ابن عرفة الغرة دية الجنين الحر المسلم يلقى غير مستهل بفعل آدمي ثم قال
~~وفيها الذكر والأنثى سواء
# الباجي إن لم يستهل صارخا وفيها سواء ضربت أمه عمدا أو خطأ
# وفي كونها في الجاني أو على عاقلته روايتان لها وللخمي عن أبي الفرج
# ابن عبد السلام لم أرى لأصحابنا في سن الغرة حدا
# وقال الشافعي رضي الله عنه أقله سبع سنين
# ابن عرفة أبو عمر بعضهم أقل سن الغرة سبع سنين لأنه لا يفرق بينها وبين
~~أمها دون هذا السن وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه قيل للرقبة غرة لأنها
~~غرة أموالهم ms4119 أي أفضلها
# عياض الغرة لغة النسمة عبدا كانت أو وليدة من غرة الوجه كما تسمى ناصية
~~ورأسا وقد تكون من الحسن وعند العرب الغرة أحسن ما يملك
# أبو عمران هي الأبيض ولذلك سميت غرة فلا يقبل فيها الأسود والتخيير في
~~جنين الحرة وأما جنين الأمة فيتعين فيه النقد إلا إذا كان من سيدها الحر
~~وظاهر كلامه كابن الحاجب أن التخيير للجاني لا لمستحقها وهو أرفق لقول
~~اللخمي الذي يقتضيه قول مالك وابن القاسم وأشهب رضي الله تعالى عنهم أن
~~الجاني مخير في غرم الغرة أو عشر دية الأم من كسبه فإن كان من أهل الدنانير
~~فخمسون دينارا وإن كان من أهل الورق فستمائة درهم وإذا دفع العبد أو
~~الوليدة جبر الورثة على قبوله وإذا دفع النقد فكلام المدونة يحتمل جبرهم
~~على قبوله وعدمه والغرة تجب حتى على الأب والأم ولا فرق بين ضرب الجنين
~~وغيره مما يسقطه كشم رائحة فإذا شمت المرأة رائحة طعام الجيران فطلبت منه
~~قدرا يسيرا لتأكله فمنعوها ذلك فأسقطت جنينها ضمنوا غرته في مالهم وإن وجب
~~عليهم ثلث الدية فعلى عاقلتهم وكذا إذا علموا حالها ولم تطلب لأن الحياء
~~يمنعها من الطلب وكذا لو دخل أعوان الظلمة على حامل ففزعت منهم وأسقطت
~~جنينها وثبت الفزع ومشاهدة PageV09P099 المرأة ذلك واتصال مرضها من ذلك
~~الوقت إلى إسقاطها وشهد امرأتان بإسقاطها زاد سحنون وربيعة ورجل برؤية
~~الجنين
# تنبيهان الأول عشر الدية إنما يكون ذهبا أو ورقا ويكون حالا ولا يكون من
~~الإبل وإن كانوا من أهلها خلافا لأشهب
# ابن الحاجب ابن القاسم لا تؤخذ الإبل وقال أشهب يؤخذ من أهلها خمس فرائض
# ضيح في المدونة لأنه قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والناس
~~يومئذ أهل إبل وإنما تقويمها بالنقدين أمر مستحسن واختار محمد وغيره قول
~~أشهب
# الثاني العشر أو الغرة من مال الجاني في العمد والخطأ إلا أن يبلغ ثلث
~~دية الجاني كمثال المدونة أو ثلث دية المجني عليها كما إذا تعدد الجنين
~~بقدر الثلث فعلى عاقلته ms4120 منجما
# والأمة جنينها من سيدها الحر المسلم أو الكتابي أو المجوسي كجنين الحرة
~~في أن فيه عشر دية الحرة المسلمة إن كان السيد مسلما والكتابية إن كان
~~كتابيا والمجوسية إن كان مجوسيا أو غرة عبد أو وليدة تساويه لأنه حر ومفهوم
~~من سيدها أنه لو كان من زوج أو زنا لكان فيه عشر قيمة أمه لا غير لأنه رقيق
~~لسيد أمه والنصرانية أو اليهودية الحرة جنينها من زوجها العبد المسلم ك
~~جنين الحرة المسلمة في أن فيه عشر دية الحرة المسلمة أو غرة عبد أو وليد
~~تساويه لأنه مسلم تبعا لأبيه حر تبعا لأمه ومفهوم المسلم أن جنينها من غير
~~المسلم حرا كان أو عبدا فيه عشر ديتها لأنه حر تبعا لها وأبواه كافران فهو
~~محكوم بكفره تبعا لهما
# ابن عرفة فيها في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة وكذا جنين
~~النصرانية من زوجها العبد المسلم
# اللخمي ولأشهب فيه عشر دية أمه ولو كان زوج النصرانية مجوسيا ففيه قولان
~~هل فيه أربعون درهما على حكم الأب أو عشر دية أمه
# وبين شرط كون الجنين فيه عشر واجب أمه أو غرة بقوله إن زايلها أي انفصل
~~PageV09P100 الجنين كله عن أمه حال كونها حية فلو ماتت قبل خروجه أو بعد
~~خروج بعضه وقبل خروج باقيه فلا شيء فيه على المشهور واستثنى من قوله وفي
~~الجنين عشر أمه فقال إلا أن يحيى أي يخرج الجنين من أمه حيا حياة محققة بأن
~~يستهل صارخا مثلا ثم يموت ف فيه الدية الكاملة له إن أقسموا أي أولياؤه أن
~~موته من فعل الجاني إن تراخى موته عن خروجه بل ولو مات عاجلا عند ابن
~~القاسم
# وأشار بلو لقول أشهب لا يقسمون إن مات عاجلا واستحسنه اللخمي وحجة ابن
~~القاسم أن موته فورا لا يعين كونه من الجناية بل يحتمل أنه بسبب آخر طرأ
~~لأنه لشدة ضعفه يتأثر بأدنى الأسباب وإن تعمده أي الضارب الجنين بضرب ظهر
~~أو بطن أو رأس لأمه فألقته حيا ms4121 وهي حية حياة محققة بأن استهل صارخا ثم مات
~~ففي القصاص من الضارب وعدمه الباجي وهو المشهور خلاف أي قولان مشهوران
# البناني يعني أن ما تقدم من الدية محله إذا كانت الجناية خطأ وأما إن
~~تعمدها فإن كانت بضرب كظهر أو بطن فقال أشهب لا قود فيه بل فيه الدية في
~~مال الجاني
# ابن الحاجب وهو المشهور
# ضيح صرح الباجي بأنه المشهور كالمصنف وقال ابن القاسم يجب القصاص بقسامة
~~وهو مذهب المدونة والمجموعة وألحق ابن شاس ضرب الرأس بالظهر بخلاف ضربه
~~الرجل وشبهها
# ونص ابن أبي زيد في مختصره على أن الرأس كالرجل في نفي القصاص ووجوب
~~الدية في مال الجاني
# ابن عرفة الشيخ عن ابن القاسم في المجموعة هذا إذا تعمد ضرب البطن أو
~~الظهر أو موضعا يرى أنه أصيب به أما لو ضرب رأسها أو يدها أو رجلها ففيه
~~الدية قلت قوله أو رأسها يرده ما نقله عبد الحق عن ابن مناس أنه قال ضربها
~~في الرأس كضربها
# في البطن
# ا ه
# وقال بعض الراجح القصاص بقسامة في ضرب الظهر والبطن والراجح عدمه بل
~~الدية بقسامة في ضرب الرأس PageV09P101 وتعدد الواجب في الجنين عشرا أو دية
~~أو قيمة أو غرة إن لم يستهل والدية إن استهل بتعدده أي الجنين
# ابن عرفة سمع القرينان إن ضربت فطرحت جنينين لم يستهلا ففيهما غرتان ولو
~~استهلا ففيهما ديتان
# الباجي ورواه ابن نافع في المجموعة
# وورث بضم فكسر أي المأخوذ عن الجنين بين ورثته على حسب الفرائض أراد بها
~~ما يشمل التعصيب إلى هذا رجع الإمام مالك رضي الله عنه
# وقال أولا للأب ثلثاه وللأم ثلثه وأيهما انفرد أخذه مطلقا وعلى ما رجع
~~إليه إن لم يكن له إخوة فكذلك وإن كان له إخوة فلأمه السدس طفي القول الذي
~~رجع عنه الإمام قول ابن هرمز
# المصنف كيف يتصور انفراد الأب وشرط العشر والغرة انفصاله عنهما حية
# عبد الحميد إنما يتصور إذا خرج ميتا بعد موتها على القول بأن فيه الغرة
~~وأما على ms4122 قول ابن القاسم في الكتاب فلا وأجاب البساطي بأنه يتصور في جنين
~~النصرانية من زوجها المسلم الذي تقدم أنه كجنين الحرة المسلمة وفي جنين
~~الأمة من سيدها
# قلت جواب البساطي على أن المراد الانفراد بغير موت أحدهما وليس كذلك ففي
~~تبصرة اللخمي وشرح الجلاب لابن التلمساني واللفظ له ما نصه اختلف في ميراثه
~~فقال مالك وابن القاسم وابن الماجشون وابن شهاب رضي الله تعالى عنهم إنها
~~تورث على فرائض الله تعالى فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان وإن كان له إخوة
~~فلأمه السدس والباقي لأبيه وقال ربيعة هي للأم خاصة لأنه ثمن عضو منها وقال
~~ابن هرمز لأبويه على الثلث للأم والثلثين للأب فإن مات أحدهما كانت لمن بقي
~~منهما أبا كان أو أما
# ابن الماجشون في كتب ابن حبيب قال مالك رضي الله عنه مدة بقول ابن هرمز
~~وقال به أبي والمغيرة ثم رجع مالك رضي الله عنه إلى قول ابن شهاب أنها
~~موروثة على فرائض الله تعالى
# ا ه
# فظهر بقوله فإن مات أحدهما أن الانفراد بالموات وحينئذ فلا إشكال إذ
~~مبناه على قول ابن القاسم في الكتاب في اشتراط أن يزايلها حية وهذا القول
~~خلافه ولا يستشكل قول بما قيل بخلافه كما أشار له عبد الحميد والله أعلم
# PageV09P102 وفي الجراح التي ليس لها دية مقدرة من الشارع إذا برئت على
~~شين ونقص وإلا فلا شيء فيها إلا الأدب في العمد الذي لا قصاص فيه لخشية
~~إتلافه فإن لم تقدر لها دية وبرئت على شين ففيها حكومة بضم الحاء والكاف أي
~~مال محكوم به يتوصل إلى معرفة قدره بنسبة نقصان بضم فسكون أي ما نقصته
~~قيمته معيبا بسبب الجناية عليه لقيمته سليما فيقوم على فرض رقيته سالما
~~ومعيبا وينسب ما نقصته قيمته معيبا لقيمته سليما ويحكم بمثل تلك النسبة من
~~الدية فإذا قوم سليما بمائة ومعيبا بثمانين فالنقصان عشرون ونسبته للمائة
~~خمس فيحكم بخمس الدية
# وتكون الحكومة إذا برئ المجني عليه من الجرح ولا يستعجل بها قبل برئه
~~لاحتمال سيلان ms4123 الجرح إلى الموت فتجب الدية كاملة وصلة نقصان من قيمته أي
~~المجني عليه حال كونه عبدا فرضا سليما ويحكم على الجاني بمثل تلك النسبة من
~~الدية للمجني عليه
# غ العامل في من قيمته نقصان وفي من الدية نسبة طفي هذا هو الصواب واعترضه
~~ابن عاشر بأنه لا يصح بحال وبيانه أن نقصان الجناية من القيمة إنما ينسب من
~~القيمة لا من الدية ومثل تلك النسبة هو الواجب من الدية فالصواب أن من
~~القيمة يتنازعه نسبة ونقصان ومن الدية متعلق بمحذوف حال من مثل مقدرا قبل
~~نسبة أي كائنا ذلك المثل من الدية ويصح تعلقه بفعل مقدر أي ويؤخذ مثل تلك
~~النسبة من الدية ومعنى فرضا تقديرا لا حقيقة
# ابن عرفة الشيخ عن المجموعة والموازية روى أصحاب الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنهم ليس فيما دون الموضحة في الخطأ عقل مسمى
# ابن القاسم وأشهب إلا أن يبرأ على شين ففيه حكومة ولمالك رضي الله عنه في
~~المختصر لو جرى أهل بلد على عقل مسمى فيما دون الموضحة رأيت أن يبطله
~~الإمام ولا يحكم به وروى علي من ضرب رجلا فوقعت مصارينه في أنثييه فإنما
~~فيه حكومة ثم قال ابن عرفة وفي النوادر عن أشهب الحكومة أن يقوم
~~PageV09P103 ذلك أهل المعرفة بقدر شينه وضرره وروى غيره الحكومة أن يقوم
~~المجروح على أنه عبد صحيح ويقوم بذلك الشين فما نقصه نقص مثله من ديته وهو
~~نص الجلاب بجعل ما بين القيمتين جزءا من ديته ومثله في كتاب الأبهري
# وفي تعليقة أبي عمران أن تفسير الحكومة أن يقوم عبدا صحيحا وعبدا بجراحة
~~وينظر ما نقص فيكون عليه من الدية بقدر ذلك هذا قول ابن إدريس وتبعه عليه
~~أصحابنا البغداديون والذي في تفسير ابن مزين الحكومة أن ينظر الإمام على
~~قدر اجتهاده من يحضره
# قلت وألفاظ المدونة أتى فيها مرة لفظ الحكومة ومرة لفظ الاجتهاد فيحتمل
~~أن يكونا مترادفين أو متباينين ا ه
# ابن عاشر اتفقت أنقال ابن عرفة التي حكاها في تفسير الحكومة أنها ms4124 اسم
~~لإعمال النظر المؤدي إلى معرفة الواجب في الجملة وإن اختلفت في كيفية النظر
~~المؤدي إليها وعلى هذا فالكلام بتقدير مضاف أي مؤدي حكومة
# تت ما ذكره المصنف في الحكومة هو المعروف وفي تفسير ابن مزين أن الحكومة
~~باجتهاد الإمام ومن حضره عياض وظاهرها عند بعضهم أنه خلاف الأول وإلى
~~الخلاف في ذلك أشار أبو عمران وقال هو الذي كنا نقول به قبل أن نرى القول
~~الآخر
# وشبه في التقويم فقال كجنين البهيمة إن نزل ميتا فلا غرة فيه وتقوم أمه
~~حاملا به فرضا ومسقطة له وعلى الجاني ما بين القيمتين سواء كانت من النعم
~~أو الخيل أو الحمير وإن نزل حيا ثم مات فعليه قيمته مع ما نقص من قيمة أمه
~~بسبب طرحه واستثنى من الجراح فقال إلا الجائفة أي الجرح الذي أفضى إلى
~~الجوف من أي جهة عمدا عدوانا فلا قصاص فيه لأنه من المتالف و إلا الآمة بمد
~~الهمز وشد الميم أي الجرح الذي وصل إلى أم الدماغ ف في كل منهما ثلث من
~~الدية الكاملة للمجروح والظاهر أنه مخمس كالدية الكاملة على عاقلة الجاني
~~فلا فرق فيهما بين العمد والخطأ و إلا الموضحة التي أظهرت العظم خطأ ف
~~ديتها نصف عشر من دية المجني عليه PageV09P104 ويقتص من عمدها كما تقدم و
~~إلا المنقلة التي ينقل منها العظم للدواء والهاشمة التي هشمت العظم ف ديتها
~~عشر من ديته بضم العين ونصفه أي العشر ولو عمدا
# وفي كلام ابن مرزوق ما يشعر بترجيح ما اقتصر عليه المصنف فإنه قال حقه أن
~~لا يذكر الهاشمة هنا كما فعل في القصاص لأنها هي المنقلة كما هو ظاهر
~~المدونة سيما مع اتحاد ديتهما أفاده الخرشي
# العدوي قوله ما اقتصر عليه المصنف أي من أن المنقلة هي الهاشمة وأن ديتها
~~واحدة وهو العشر ونصفه وهو مذهب ابن القاسم
# وقال ابن القصار فيها ما في الموضحة وحكومة وذكر ابن عبد البر أن فيها
~~عشرا
# وقال الباجي فيها ما في الموضحة فإن صارت منقلة ms4125 فخمسة عشر فإن صارت
~~مأمومة فثلث الدية
# البناني قول ابن مرزوق حقه أن لا يذكر الهاشمة إلخ فيه نظر مع قول
~~المتيطي اختلف في الهاشمة وهي التي هشمت العظم إذا كانت خطأ فقال محمد ليس
~~فيها إلا دية الموضحة وقال ابن القصار من رأيه فيها دية موضحة وحكومة
# وقال شيخه أبو بكر فيها ما في المنقلة
# وفي الكافي أن في الهاشمة عشر الدية مائة دينار
# وفي الجواهر لا دية فيها بل فيها حكومة وهذا كله يدل على أنها غير
~~المنقلة فلا بد من ذكرها معها
# وقال ابن رشد أما الهاشمة فلم يعرفها الإمام مالك رضي الله عنه وقال ما
~~أرى هاشمة في الرأس إلا كانت منقلة وديتها عند من عرفها من العلماء وهم
~~الجمهور عشر من الإبل اللخمي في كون عقلها كموضحة أو مع حكومة ثالثها
~~كالمنقلة لمحمد وابن القصار والأبهري ولا يزاد على الديات المذكورة المقدرة
~~للجراحات المستثناة المذكورة إن برئت على غير شين بل وإن برئت بشين بفتح
~~الشين المعجمة وسكون التحتية أي عيب ونقص فيهن أي الجائفة وما عطف عليها
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الديات لهذه الجراحات في كتابه لعمر
~~بن حزم حين وجهه إلى نجران ولم يقيدها ببرئها على غير شين
# الخرشي استثنى من كلامه الموضحة فإنها إذا برئت بشين وهي في الوجه أو
~~الرأس ففيها ديتها وأرش الشين على المشهور وقاله في المدونة العدوي وقال
~~أشهب لا يزاد عليها PageV09P105 مطلقا وروى ابن نافع يزاد عليها الأرش إلا
~~أن يكون الشين يسيرا
# طفي قوله وإن بشين ما عدا الموضحة فإنه يعتبر شينها على المشهور وهو مذهب
~~المدونة وصرح ح بإخراجها فقال الضمير للجائفة والآمة والمنقلة والهاشمة
~~والموضحة ومعناه أنه إذا حصل بسبب واحدة من هذه الجراحات شين غير الموضحة
~~واختلف في اندراج شين الموضحة على ثلاثة أقوال الأول يندرج وهو ظاهر كلامه
~~هنا وعزاه في التوضيح لأشهب وهو ظاهر إلحاقها ببقية أخواتها
# والثاني أنه يزاد لأجل الشين سواء كان قليلا أو كثيرا ms4126 وعزاه في التوضيح
~~لابن زرقون وهو مذهب المدونة قال فيها وموضحة الوجه والرأس إذا برئت على
~~شين زيد في عقلها بقدر الشين
# والثالث رواه ابن نافع عن مالك إن كان أمرا منكرا زيد له وإلا فلا
# ا ه
# من التوضيح زروق في الموضحة إذا برئت بشين ثلاثة مشهورها لمالك وابن
~~القاسم يزاد على ديتها بقدر شينها وبين شرط كون الديات المذكورة للجراحات
~~المذكورة فقال إن كن أي ما بعد الجائفة برأس أو لحي أعلى ولم يذكر محل
~~الجائفة لوضوحه لأنها لا تكون إلا في البطن أو الظهر أو أحد الجنبين وإلا
~~أي وإن لم تكن الجراحات المذكورة برأس إلخ بأن كانت بغيرها فلا تقدير
~~لديتها وفيها الحكومة والقيمة للعبد المجني عليه بجرح كالدية للمجني عليه
~~الحر في أخذ دية الجرح منها ففي جائفته وآمته ثلث قيمته وفي موضحته نصف عشر
~~قيمته وفي منقلته وهاشمته عشر ونصفه من قيمته وما عدا الجراحات الأربعة
~~فليس فيه إلا ما نقص من قيمته
# ابن عرفة وذو الرق جراحته معتبرة بقيمته بعد برئه كإفساد سلعة وفي غصبها
~~ودياتها من تعدى على عبد غيره ففقأ عينيه أو قطع له جارحة أو جارحتين فما
~~كان من ذلك فسادا فاحشا لم يبق فيه كبير منفعة ضمن قيمته و عتق عليه وكذا
~~الأمة زاد في دياتها فإن لم يبطله مثل أن يفقأ عينا واحدة أو يجدع أنفه
~~فعليه ما نقصت وقد سمعت PageV09P106 أنه يسلم لمن فعل ذلك به ويعتق عليه
~~وذلك رأيي إذا أبطله على صاحبه وفي دياتها وعلى قاتل عبيد أهل الذمة قيمتهم
~~ما بلغت كعبيد المسلمين وإن كانت القيمة أضعاف الدية وأن مأمومة العبد
~~وجائفته في كل واحد ثلث قيمته وفي منقلته عشر قيمته ونصفه وفيما سوى ذلك من
~~جراحه ما نقصت بعد برئه
# وتعدد الثلث الواجب في الجائفة ب سبب جائفة نفذت من ظهر لبطن أو من أحد
~~الجنبين للآخر على الأصح وقيل لا يتعدد بنفوذها وهما في المدونة
# ابن عرفة فيها إن نفذت الجائفة فقد ms4127 اختلف فيها قول الإمام مالك رضي الله
~~عنه وأحب إلي أن يكون فيها ثلث الدية وذكره الشيخ عن المجموعة محمد وبه أخذ
~~أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ وقضى به أبو بكر رضي الله عنه اللخمي الصواب
~~أنها جائفة واحدة لأنه إنما جعل فيها ثلث الدية لغررها وإنها تصادف مقتل
~~القلب أو الكبد أو غير ذلك وهذا إنما يخشى حين الضرب من خارج ونفوذها من
~~داخل إلى خارج لا غرر فيه
# وشبه في تعدد الواجب فقال كتعدد الموضحة فيوجب تعدد نصف عشر الدية و تعدد
~~المنقلة فيوجب تعدد عشرها ونصفه و تعدد الآمة فيوجب تعدد ثلثها إن لم تتصل
~~الموضحة بمثلها والمنقلة بمثلها والآمة بمثلها بأن كان بين الموضحتين ما لم
~~يبلغ العظم وبين المنقلتين ما لم يهشم العظم وبين الآمتين ما لم يبلغ أم
~~الدماغ وإلا أي وإن اتصلت الموضحة بمثلها والمنقلة بمثلها والآمة بمثلها
~~فلا يتعدد الواجب فيها لأنها موضحة واحدة وكذا الباقي
# وصرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه قوله إن كانت بضربة واحدة بل وإن كانت بفور
~~واحد في ضربات ومفهوم في فور أنها إن كانت بضربات في أوقات متباعدة واتصلت
~~تعدد واجبها بتعددها
# ابن شاس لو انخرق ما بين الجائفتين لكان فيهما دية جائفة واحدة كالموضحة
~~لعظم فيكشف من قرنه إلى قرنه وإن كان ذلك من جراحات PageV09P107 في فور
~~واحد وكذلك المأمومة والمنقلة
# وأما إن لم ينخرق الجلد حتى يتصل ذلك ولو كانت ضربة واحدة حتى صارت تلك
~~الضربة مواضح بأن كان ما بينهن ورما أو جرحا لم يبلغ العظم أو صارت الضربة
~~مناقل وما بينها مثل ذلك ولم ينخرق ذلك فله ديات تلك المواضح والمناقل
~~والأورام مواق والدية الكاملة في إزالة العقل كله من المجني عليه فإن زال
~~بعضه فبقدره منها أو إذهاب السمع كله أو إتلاف البصر كله كذلك أو منع النطق
~~كله ولو بقي في اللسان الذوق ومعونة المضغ
# ابن شاس النوع الثالث من الجنايات ما يفوت المنافع والنظر في عشر منافع
~~الأولى العقل إذا ms4128 أزاله بضربة فدية واحدة
# ابن رشد إن أزال بعضه ففيه بحسب ذلك وفي الموطإ أبلغني أن في الأذنين إذا
~~ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا
# ابن شاس في إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين دية كاملة أو تعطيل
~~الصوت ففيه دية كاملة كان بحرف أو لا فالنطق أخص منه فإن ضربه فأذهب نطقه
~~وبقي صوته ثم ضربه فأذهب صوته لزمه ديتان
# فيها إذا قطع اللسان من أصله ففيه الدية كاملة وكذا إن قطع منه ما منعه
~~الكلام وإن لم يمنعه شيئا من الكلام ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه وإنما
~~الدية في الكلام لا في اللسان كالأذنين إنما الدية في السمع لا فيهما
# ابن عرفة في الأنف الدية كاملة وأما الشم فقال أبو الفرج فيه الدية كاملة
~~وروي فيه حكومة وإن قطع من لسانه ما نقص من حروفه فعليه من الدية بقدر ذلك
~~ولا يحسب نقص الكلام على عدد الحروف رب حرف أثقل من حرف في النطق ولكن
~~بالاجتهاد في قدر ما نقص من كلامه وقيل بقدر ما لم ينطق به من عدد الحروف
~~وهو بعيد لاختلافها وقال أصبغ عدد حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا فما نقص
~~منها فبحسابه وقاله لي جماعة من أهل العلم ورده بعضهم بأن بعض الحروف
~~الثمانية والعشرين لا حظ للسان فيه كحروف الشفة وبأن الحروف أكثر من ثمانية
~~وعشرين
# PageV09P108 وأجيب عن الأول بأن موجب الدية إنما هو ذهاب الكلام لا ذهاب
~~اللسان وبأن الزائد على الثمانية والعشرين في زعم مثبته رده غيره إليها كما
~~ذكر في فنه وسمع القرينان من قطع من لسان رجل ما منعه الكلام شهرين ثم تكلم
~~فنقص من كلامه أحب إلي أن لا يقاد منه وأن يعقل أراد بقدر ما ذهب من كلامه
~~بعد أن يجرب صدقه فيما ادعى ذهابه ويحلف على ذلك ولا ينظر في ذلك إلى عدد
~~الحروف وفي سماع يحيى ابن القاسم إن شكا أهل ذهب من كلامه أو عقله ثلثه أو
~~ربعه أعطي الثلث والظالم أحق أن ms4129 يحمل عليه وسكت المصنف عن الشم وفيه الدية
~~سواء قطع الأنف أو لا وكذا الشفتان وعظم الصدر على أحد القولين وعن الدامغة
~~وفيها ثلث الدية أفاده شب والخرشي
# أو الذوق اللخمي في الذوق الدية قياسا على الشم ونقله ابن زرقون عن ابن
~~رشد
# ابن عرفة هو على أصولهم ينبغي أن تكون فيه الدية ولم أعلم فيه نصا
~~لأصحابنا
# ابن زرقون ونحو أبي الفرج إلى أن فيه حكومة قلت أخذه بعضهم من قولها في
~~لسان الأخرس حكومة وعن اللمس بعض الشارحين ظاهر المصنف أن فيه حكومة أو
~~إبطال قوة الجماع بأن أبطل إنعاظه ففيه دية كاملة
# ابن عرفة فيها وإذهاب الجماع فيه الدية
# ابن زرقون عن المذهب وابن رشد واللخمي معبرا عنه بإفساد الإنعاظ ولما
~~امتنع فيه الاختيار وجبت اليمين كقولها في مدعي ذهاب بصره وتعذر اختباره أو
~~قطع نسله فيه دية كاملة وإن لم يبطل إنعاظه وإن أمنى من ذكر أو أنثى
# ابن عرفة وإذهاب النسل
# اللخمي فيه الدية ودليل عد ابن رشد وابن زرقون ما فيه الدية وعدم ذكرهما
~~إياه أنه لا دية فيه وقول ابن شاس إن رجعت إليه هذه القوة رد الدية قرب
~~رجوعها أو بعد صواب كقولهم في رجوع البصر
# أو تجذيمه فيه الدية كاملة وإن لم يعم وكذا التبريص أو تسويده ولو للبعض
~~PageV09P109 فيه الدية كاملة
# اللخمي تجب الدية إذا جذمه أو أبرصه أو سقاه ما سود جسمه أو تبريصه أو
~~إبطال قيامه وجلوسه الشارحان أتى بالواو لينبه على أنهما شيء واحد في
~~مجموعهما الدية الشارح وظاهره أنها لا تجب في أحدهما بانفراده والمعنى على
~~ما قالاه أنه صار مستلقيا والظاهر أن الواو بمعنى أو وأن الدية تجب في كل
~~واحد منهما وقد ذكرنا النقل فيه الكبير قاله تت
# طفي المعتمد وهو مذهب المدونة أن الدية في إبطال القيام فقط لا في إبطال
~~الجلوس فقط خلافا لابن حبيب فجعله الواو بمعنى أو غير ظاهر والنقل الذي في
~~كبيره هو قول ابن حبيب وقد علمت أنه ms4130 خلاف مذهب المدونة ولذا جعل ابن الحاجب
~~الدية في إبطال القيام والجلوس أو إبطال القيام فقط والله أعلم
# ابن شاس لو ضرب صلبه فأبطل قيامه وجلوسه وجب كمال الدية وإن بطل قيامه
~~فقط فروى ابن القاسم وأشهب أن فيه كمال الدية
# ابن عرفة فيها للإمام مالك رضي الله عنه في الصلب الدية
# ابن القاسم إن أقعده عن القيام فإن مشى وبرئ على عثل أو حدب ففيه
~~الاجتهاد واقتصر في المقدمات على قول ابن القاسم وانظر حاشيتي على شرح
~~المجموع للمصنف
# PageV09P110 أو إزالة الأذنين ففيه دية كاملة ظاهره ولو بقي سمعهما وقيل
~~كمال الدية يتوقف على ذهاب سمعهما وهما فيها قاله تت
# طفي تبع المصنف تصحيح ابن الحاجب ومذهب المدونة وهو المشهور عدم الدية
~~يعني في إزالة الأذنين مع بقاء سمعهما وقد قال ابن عرفة قول ابن الحاجب مخل
~~بالمشهور وقول تت هما فيها غير صحيح بل لم يكن فيها إلا عدم الدية والصواب
~~قوله في كبيره وهما لمالك ومثله للشارح
# ا ه
# وانظر الحاشية
# PageV09P111 أو إزالة الشوى بفتح الشين المعجمة مقصورا جمع شواة أي جلد
~~الرأس فيه دية كاملة وأل الداخلة عليه جنسية فأذهبت منه الجمعية
# و في إتلاف العينين معادية كاملة سواء طمستا أو برزتا أو ذهب نورهما وبقي
~~جمالهما وفي إذهاب جمالهما بعد حكومة أو إتلاف عين الأعور دية كاملة عند
~~الإمام مالك رضي الله عنه للسنة بضم السين وشد النون فقد قضى بها فيها عمر
~~وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وقاله ابن المسيب وسليمان بن
~~يسار
# ابن شهاب بذلك مضت السنة فلا يلتفت لقول ابن عبد السلام ظاهر السنة مع
~~المخالف لما في كتاب عمرو بن حزم في العين نصف الدية لعمومه عين صحيح
~~العينين وعين الأعور إذ عمل الخلفاء دل على تخصيص الحديث بعين صحيح العينين
~~وناهيك بقول ابن شهاب بذلك مضت السنة والله أعلم
# بخلاف كل زوج غير العينين فإن في إتلاف أحدهما حال عدم الآخر نصف ما يجب
~~ل ه أي ms4131 ففي يد الأقطع نصف الدية وكذا رجل الأعرج و الدية الكاملة في إتلاف
~~اليدين بقطعهما من المنكب أو المرفق أو الكوع أو الأصابع أو بإزالة
~~منفعتهما مع بقائهما و في إتلاف الرجلين دية كاملة بقطعهما من الورك أو
~~الركبة أو الكعب أو الأصابع أو بإزالة منفعتهما مع بقائهما
# ابن شاس في اليدين مع الكفين كمال الدية والرجلان كاليدين
# ابن عرفة اليدان فيهما الدية وفي إحداهما نصفها PageV09P112 إن قطعت من
~~أصل أصابعها أو منكبها فقد تم عقلها وشلل الأصابع فيه ديتها كاملة ثم في
~~قطعها عمدا أو خطأ حكومة وانظر الحاشية
# و في إزالة مارن بكسر الراء فنون أي ما لان من الأنف دون عظمه دية كاملة
~~ويسمى أرنبة وروثة أيضا
# فيها في الأنف دية كاملة سواء قطع من المارن أو من أصله وما قطع من
~~المارن يقاس من المارن لا من أصله و في قطع الحشفة أي رأس الذكر دية كاملة
~~كقطعه من أصله فيها قطع الحشفة فيه الدية كما في استئصال الذكر وإذا قطع
~~بعض الحشفة فمنها يقاس لا من أصل الذكر فما نقص منها ففيه بحسابه من الدية
~~وفي قطع بعضهما أي المارن والحشفة بحسابها أي الدية منهما أي المارن
~~والحشفة لا من أصله أي المذكور من المارن والحشفة وهو الأنف والذكر لأن بعض
~~ما فيه الدية إنما ينسب إليه
# PageV09P113 وفي إتلاف الأنثيين دية كاملة مطلقا عن التقييد بسلتهما أو
~~قطعهما أو رضهما وعن كونه قبل الذكر أو بعده وعن كونه له ذكر أو لا وفي
~~إحداهما نصف الدية وهما سواء عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن قطعتا
~~مع الذكر فديتان
# ابن عرفة فيها مع غيرها الذكر فيه الدية باعتبار الحشفة والأنثيان فيهما
~~الدية وفي كل واحدة منهما نصفهما فيها اليسرى واليمنى سواء وإن قطعتا مع
~~الذكر فديتان وإن قطعتا قبله أو بعده ففيهما الدية وكذا الذكر قبلهما أو
~~بعدهما ثم قال وفيها من قطعت حشفته فأخذ الدية ثم قطع عسيبه ففيه الاجتهاد
~~وإن قطع بعضها ms4132 فمنها يقاس لا من أصل الذكر وانظر الحاشية
# وفي إتلاف ذكر العنين بكسر العين المهملة والنون مثقلة أي الذي له ذكر لا
~~يتأتى به جماع لصغره أو غلظه أو لعلة وهو المعترض والحصور قولان لزوم الدية
~~للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وثانيهما حكومة وهما في المعترض عن جميع
~~النساء فإن كان معترضا عن بعضهن ففيه الدية اتفاقا انظر الحاشية
# PageV09P114 وفي إزالة شفري بضم الشين المعجمة وسكون الفاء مثنى شفر كذلك
~~حذفت نونه لإضافته أي اللحمين المحيطين بفرج المرأة دية كاملة إن بدا أي
~~ظهر العظم قضى به عمر رضي الله تعالى عنه وفي أحدهما نصف الدية فإن لم يبد
~~ففيه حكومة
# ابن عرفة شفر المرأة قال الأخوان إن سلتا حتى بدا العظم ففيهما الدية لأن
~~ذهابهما أعظم عليها من ذهاب ثدييها انظر الحاشية وفي ثدييها أي المرأة
~~الدية كاملة إذا استؤصلا بالقطع وفي ثديي الرجل حكومة و في حلمتيهما أي
~~ثديي المرأة دية كاملة إن بطل اللبن وإلا فحكومة
# ابن عرفة وثديا المرأة فيها مع غيرها فيهما الدية في كل واحد نصفها وفيها
~~إن قطع حلمتيها فإن أبطل مخرج اللبن ففيه الدية
# ابن الماجشون حد وجوب ديتهما ذهاب حلمتيهما
# أشهب إن ذهب ما هو سداد لصدرها ففيهما الدية وإلا فبقدر شينهما
# اللخمي إن أفسد مخرج اللبن ولم يقطع شيئا منهما ولا أذهب من جمالهما شيئا
~~وجبت ديتهما عند الإمام مالك PageV09P115 رضي الله تعالى عنه كذهاب النسل
~~ولو بقي الاستمتاع
# وفي اللبن والجمال دية واحدة والصغيرة كالكبيرة ولو فسد مخرج اللبن ثم
~~عاد ردت إليه
# قلت ظاهر أقوالهم فساد مخرجه من العجوز كغيرها والأظهر أنه كيد شلاء في
~~الحكومة
# وفيها ليس في ثديي الرجل إلا الاجتهاد و إن قطع حلمتي صغيرة وشك في
~~إبطاله لبنها استؤني بضم الفوقية ب المرأة الصغيرة التي قطعت حلمتاها فإن
~~تبين إبطاله لبنها فالدية وإن لم يبطل فالحكومة
# فيها إن قطع ثديي الصغيرة فإن استوقن أنه أبطلهما فلا يعودان أبدا ففيهما
~~الدية وإن شك في ms4133 ذلك وضعت الدية واستؤني بها كسن الصبي فإن نبتا فلا عقل
~~لهما وإن لم ينبتا أو شرطتا فيبستا أو ماتت قبل أن يعلم ذلك ففيهما الدية
# و إن قلع سن صغير غير مثغر استؤني ب سن الصغير الذي لم يثغر بضم التحتية
~~وسكون المثلثة وكسر الغين المعجمة أي لم يسقط أسنانه التي نبتت له وهو رضيع
~~بأخذ عقلها في الخطأ والعمد للإياس من نباتها وشبه في الاستيناء فقال
~~كالقود في العمد ويوقف العقل بيد عدل فإن نبتت بهيئتها فلا عقل ولا قود
~~فيها
# وإن عادت أصغر مما كانت أعطي أرش نقصها وإلا أي وإن لم تنبت في الوقف
~~الذي جرت العادة بنباتها فيه ولم تمض سنة من يوم قلعها انتظر بضم الفوقية
~~وكسر الظاء المعجمة سنة أي تمامها منه وإن تمت السنة قبل وقت الإياس انتظر
~~وقت الإياس فينتظر أبعد الأمرين وسقطا أي العقل في الخطأ والقود في العمد
~~إن عادت سنه كهيئتها واستشكل سقوط القود بأنه إنما يقصد به إيلام الجاني
~~بمثل فعله ألا ترى أنه يقتص من الجرح غير الخطر وإن برئ بلا شين وأنه إن
~~ردت السن المقلوعة فنبتت فلا يسقط قودها
# وأجيب بأن سن الصبي لا تماثل سن الكبير لنبات سن الصغير دون سن الكبير
~~فإن لم تنبت من الصغير فقد ساوت سن الكبير فوجب قودها
# PageV09P116 وورثا بضم الواو أي العقل في الخطأ والقود في العمد إن مات
~~الصغير قبل عودها لوجود سببهما وفي عود السن أصغر من المقلوعة يؤخذ من
~~الدية الموقوفة بحساب نقص ها فإن نقصت الربع أخذ ربع الدية وعلى هذا القياس
~~ابن عرفة فيها مع سماع عيسى طرح سن الصغير يوجب وقف عقلها فإن نبتت رد وإلا
~~أقيد في العمد وإن لم تنبت ومات قبل نباتها فلوارثه العقل في الخطأ والقود
~~في العمد وإن نبتت أصغر ففي قدر نقصها قدره من ديتها
# الشيخ زاد سحنون في المجموعة إن مات الطفل ولم تنبت السن سقط القود قال
~~ولا يوقف كل العقل لأن السن ms4134 يكون فيها النقص ولا يمنع ذلك من العقل بل يوقف
~~منه ما إذا نقصت السن إليه فلا يقتص له قيل كم ذلك قال هو معروف كالعين
~~يذهب بصرها واليد يدخلها النقص اليسير
# أشهب إن قلعت سن صبي وقد أثغر ونبتت أسنانه فله تعجيل العقل في الخطأ
~~والقود في العمد ولو أخذ المثغر الأرش في الخطأ ثم ردها فنبتت فلا يرد شيئا
~~وقاله ابن القاسم
# محمد لأن السن محدثة بخلاف غيرها لأنه يرى فيها ديتها وإن نبتت قبل أن
~~يأخذها والفرق بين الأذن والسن أن الأذن تستمسك وتعود لهيئتها ويجري الدم
~~فيها بخلاف السن وسمع ابن القاسم كل جراح الخطأ يستأنى بها خوف أن يأتي
~~فيها أكثر من الثلث كالأصبع من اليد ما كان منها دون الثلث يوقف عقله إن
~~برئ رد إليه وإن زاد لأكثر من الثلث رد إليه وحملته العاقلة وما تحمله
~~العاقلة لا يوقف عقله
# لأنها مأمونة والرجل قد يذهب ماله انظر الحاشية
# PageV09P117 ابن عرفة لا نص فيها على أمد الواقف ونقل الشيخ رواية
~~المجموعة إن آيس من نباتها أخذ الصبي العقل يقتضي أنه زمن معتاد نباتها
~~والأظهر أنه الأكثر من معتاده أو سنة انظر الحاشية
# و إن جنى شخص على آخر فادعى أولياء المجني عليه ذهاب عقله بالجناية وأشكل
~~أمره جرب بضم فكسر مثقلا العقل المدعى زواله بالخلوات بأن يجعل في محل وحده
~~ويتطلع عليه من حيث لا يشعر وينظر هل يفعل أفعال العقلاء أو المجانين ويكرر
~~التطلع عليه والنظر في أوقات حتى يعلم أمره أو بأن يجعل كذلك ويجلس إليه
~~إنسان يتحدث معه مرارا حتى يتبين له أمره وإن شك في ذهاب عقله كله أو بعضه
~~حمل على ذهاب جميعه لأن الظالم أحق أن يحمل عليه
# غ أشار المصنف لقول الغزالي إذا شككنا في زوال العقل راقبناه ولا نحلفه
~~لئلا يتجان في الخلوات ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا
~~المصنف في التوضيح
# ابن عرفة ابن رشد إن نقص بعض عقله ففيه ms4135 بحسابه
# اللخمي تجب بكونه PageV09P118 مطبقا لا يفيق وإن ذهب عقله وقتا ففيه من
~~ديته بقدره فإن ذهب يوما وليلة من الشهر فله عشر ثلثها وإن ذهب منه ليلة
~~دون نهارها أو عكسه فله نصف عشر ثلثها وإن ذهب يوما بعد يوم فله نصفها وإن
~~كان يذهب من ذلك اليوم ليله دون نهاره أو عكسه فله ربعها وإن لازم ولم يذهب
~~جملة ومعه شيء من تمييز فله بقدر ما ذهب فيقوم عبدا سليم العقل فإن قوم
~~بمائة فيقوم عبدا لا تمييز عنده فإن قوم بعشرين كانت قيمة عقله ثمانين ثم
~~يقوم على هذه الصورة من العقل فإن قوم بأربعين فعلى الجاني ثلاثة أرباع
~~ديته وابن عبد السلام وابن هارون عادتهما كلام اللخمي ولم ينقلاه هنا فلعله
~~لصعوبته ثم قال والجاري على أصول المذهب تقويمه سليما ثم يقوم بحالته وبقدر
~~ما بينهما على الجاني من ديته فإن كانت قيمته سليما مائة وعلى ما هو عليه
~~أربعين كان على الجاني ثلاثة أخماس ديته
# و يجرب السمع المدعى زواله بسبب الجناية من إحدى الأذنين بأن يصاح عليه
~~من مكان بعيد ووجه الصائح لوجهه في وقت سكون الريح فإن لم يسمع فيتقرب
~~الصائح منه ويصيح عليه كذلك فإن لم يسمع فيتقرب ويصيح وهكذا يفعل حتى يسمع
~~فيعلم مكان وقوف الصائح بعلامة ثم يجعل المجني عليه وجهه لجهة خلفه ويصيح
~~الصائح له ذلك ويعلم موضعه ثم يجعل وجهه لجهة يمينه ويصيح عليه ويعلم كذلك
~~ثم يجعله شماله ويصاح عليه كذلك ثم يقاس ما بين العلامات وموضع المجني عليه
# فإن استوت من أماكن مختلفة في الجهات الأمام والخلف واليمين والشمال مع
~~سد الأذن الصحيحة سدا محكما ثم سدت الأذن المجني عليها وفتحت الصحيحة ويصاح
~~عليه كذلك من أماكن مختلفة ونسب بضم فكسر سمعه بالمجني عليها لسمعه الآخر
~~بالصحيحة وحكم على الجاني بمثل تلك النسبة من نصف الدية وإلا أي وإن لم يكن
~~له سمع آخر بأن ادعى الجناية على سمع أذنيه معا أو كانت إحداهما لا سمع ms4136 لها
~~أصالة PageV09P119 فسمع وسط أي ليس في غاية الحدة ولا في غاية الثقل لشخص
~~مثل المجني عليه سنا ومزاجا
# وله أي المجني عليه نسبته من دية الأذن أو الأذنين إن حلف المجني عليه أن
~~ذلك غاية سمعه ولم يختلف قوله أي المجني عليه في الجهات اختلافا بينا وإلا
~~أي وإن اختلف قوله فيها اختلافا بينا فهدر أي لا شيء على الجاني من الدية
~~لتبين كذبه في دعواه ذهاب سمع الأذنين أو إحداهما و يجرب البصر المدعى
~~ذهابه من إحدى العينين بإغلاق العين الصحيحة وإراءته شيئا نحو بيضة من مكان
~~بعيد والتقرب إليه شيئا فشيئا حتى يبصرها كذلك أي الفعل في تجربة السمع ثم
~~تغلق المصابة وتفتح الصحيحة ويفعل بها كذلك وله نسبته إن حلف
# غ في المدونة إذا أصيبت العين فنقص بصرها أغلقت الصحيحة ثم جعل له بيضة
~~أو شيء في مكان يختبر به منتهى بصره بالسقيمة فإذا رآها حولت له إلى موضع
~~آخر فإن تساوت الأماكن أو تقاربت قيست الصحيحة ثم أعطي بقدر ما نقصت
~~المصابة من الصحيحة والسمع مثله يختبر بالأمكنة أيضا حتى يعرف صدقه من كذبه
~~وإن ادعى المضروب أن جميع سمعه أو بصره ذهب صدق بيمينه والظالم أحق بالحمل
~~عليه ويختبر إن قدر على اختباره بما وصفنا
# ابن يونس أشهب لو ادعى أنه نقص بصر عينيه جميعا أو أذنيه فإنه يقاس
~~بالبيضة في البصر والصوت في السمع كما وصفنا فإذا اتفقت أقواله أو تقاربت
~~قيس ببصر رجل وسط مثله كما تقدم في كتاب محمد في الذي ادعى ذهاب جميع سمعه
~~أو بصره يختبر بالإشارة في البصر والصوت في السمع ويفعل مرة بعد مرة وفسر
~~أبو الحسن ما في المدونة بأنه يختبر من الجهات الأربع في السمع والبصر
# و يجرب الشم المدعى ذهابه بالجناية برائحة حادة بإهمال الحاء والدال
~~PageV09P120 مثقلا أي قوية منفرة للطبع لا يصبر من يشمها عادة ولا سيما مع
~~طول الزمن ويعلم شمه بالعطاس ونحوه
# أبو حامد في وجيزه يمتحن الشم بالروائح الحادة وعند ms4137 النقصان يحلف لعسر
~~الامتحان ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا الموضح و يجرب
~~النطق المدعى نقصه بجناية بالكلام اجتهادا من العارفين لا بقدر نقص الحروف
~~لاختلافها بالخفة والثقل على اللسان فإن شك في نقص الربع والثلث مثلا حمل
~~على الأكثر لأن الظالم أحق أن يحمل عليه
# و يجرب الذوق المدعى ذهابه بجناية بالمقر بفتح الميم وكسر القاف شديد
~~المرارة كالصبر أو الحرارة كالفلفل الأحمر
# غ أبو حامد يجرب الذوق بالأشياء المرة المقرة وتبعه ابن شاس وابن الحاجب
~~الجوهري مقر الشيء بالكسر يمقر مقرا أي صار مرا فهو شيء مقر والمقر أيضا
~~الصبر وبهذا فسر في التوضيح كلام ابن الحاجب وفي بعض النسخ المنفر أي الذي
~~لا يمكن الصبر عليه
# وصدق بضم فكسر مثقلا مدعي ذهاب الجميع بجناية في جميع ما سبق أي مع
~~الاختبار بما سبق كما في المدونة و العضو الضعيف من عين ورجل ونحوهما كيد
~~وأذن ولسان وذكر خلقة من الله تعالى مع الإبصار بالعين والمشي بالرجل
~~والعمل باليد والسماع بالأذن والنطق باللسان والوطء بالذكر كغيره أي الضعيف
~~وهو الصحيح في الدية والقود
# تت أطلق هنا وفي التوضيح عن ابن رشد تقييده بأن لا يأتي على الأكثر فإن
~~أتى على الأكثر فليس له إلا بحساب ما بقي من عقله
# وشبه بالضعيف خلقة في كونه كالصحيح فقال وكذا أي المذكور من العين والرجل
~~ونحوهما الضعيف خلقة في كونه كالسليم الأعضاء المجني عليها فضعفت من
~~الجناية إن لم يأخذ لها أي الجناية عقلا فإن كان أخذ لها عقلا ثم جنى عليه
~~ثانيا فإنما له من العقل بحساب ما بقي قاله PageV09P121 الإمام مالك رضي
~~الله عنه
# وعنه أيضا فيه العقل الكامل
# وفي قطع لسان الإنسان الناطق ولم يمنع ما قطع منه النطق حكومة فيها في
~~اللسان القود إن استطيع القود منه ولم يكن متلفا مثل الفخذ والمأمومة
~~والمنقلة فإن كان متلفا فلا يقاد منه
# ابن القاسم لا يقاد من ذلك ولا يعقل حتى يبرأ أي لأنه ms4138 قد ينبت ويعود كلما
~~في المدونة فيها وقد سمعت أهل الأندلس سألوا مالكا رضي الله عنه عن اللسان
~~إذا قطع فزعموا أنه ينبت فرأيت مالكا يصغي أنه لا يعجل به حتى ينظر إلى ما
~~يصير إليه إن كان القطع قد منع الكلام قلت في الدية أو في القود قال في
~~الدية قال عياض الظاهر تعجيل القود كسائر الأعضاء إن كان كما قال يستطاع
~~القود منه ولا ينتظر نباته كما يقاد في سائر الجوارح وإن نبت لحما وصار إلى
~~أحسن حال وإنما الانتظار في الدية إذ قد يفضي قطعه إلى النفس أو ينبت كما
~~ذكر له فلا يكون فيه دية أو ينبت بعضه فيكون فيه بحساب ذلك
# وفي الذخيرة قيل للإمام مالك رضي الله عنه اللسان يعود وينبت قال ينتظر
~~إلى ما يصير إليه إن منع القطع الكلام فالدية ولا ينتظر القود ا ه
# هكذا بالقاف لا بالعين خلافا لتت لأنه يناقض ما قبله من الانتظار فعلم أن
~~عدم الانتظار في القود وأن الصواب ما قلنا قاله طفي وتبعه البناني
# وشبه في الحكومة فقال ك قطع لسان الأخرس ففيه حكومة وفي قطع اليد الشلاء
~~حكومة و كقطع الساعد أي الذراع الذي لا أصبع له خلقة أو بقطع سابق فيه
~~حكومة
# فيها إن لم يكن في الكف أصبع ففي قطعها أو بعضها حكومة ا ه
# فدية اليد إنما هي للأصابع
# فيها في الأصبعين بما يليهما من الكف خمسمائة دينار ولا حكومة مع ذلك
~~الشيخ عن ابن القاسم في المجموعة إن قطعت كف ذي أصبع واحدة فله دية الأصبع
~~وأحب إلي في باقي الكف حكومة ولم أسمعه PageV09P122 وقاله أشهب وقال سحنون
~~لا شيء له في بقية الكف
# شب فإن وجد للجاني مثل اليد الشلاء أو الساعد فالقصاص في العمد
# و في أليتي بفتح الهمز مثنى ألية كذلك لحم المقعدة حذفت نونه لإضافته
~~المرأة حكومة عند ابن القاسم في المدونة ولم يرد فيهما نص عن الإمام قياسا
~~على أليتي الرجل
# أشهب في أليتيها الدية ms4139
# ابن عرفة والأليتان فيها فيهما من الرجل والمرأة حكومة الباجي قاله ابن
~~وهب وقال أشهب فيهما من المرأة دية كاملة وهذا في الخطأ والعمد فيه القصاص
~~ولم يفصلوا بين بدو العظم وعدمه
# و في قلع سن مضطربة جدا بحيث لا يرجى ثبوتها حكومة فإن كانت مضطربة لا
~~جدا ففيها العقل في الخطأ والقود في العمد
# و في قطع عسيب أي قصبة ذكر بعد قطع الحشفة منه حكومة
# البساطي في إطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة تجوز فالدية إنما هي
~~للحشفة ونحو ما في المتن في المدونة
# وفي التوضيح الظاهر لزوم الدية في العسيب لأنه يجامع به وتحصل به اللذة
~~وسواء قطع عمدا أو خطأ إن لم يكن للجاني مثله وإلا فالدية في الخطأ والقصاص
~~في العمد كما في الخرشي وشب و في إزالة حاجب واحد أو اثنين حكومة
# الشارح المراد شعره بدليل قرنه بهدب العين وهو شعرها ثم قال ويحتمل أن
~~المراد اللحم الذي فيه الشعر وقال البساطي أي شعره ولحمه و في هدب بضم
~~فسكون لعين إن لم ينبت حكومة فإن نبت فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد و في
~~قطع ظفر خطأ حكومة و عمدا فيه القصاص تت ظاهره الحكومة في الخطأ ولو عاد
~~لهيئته والذي في المدونة في الظفر القصاص إلا أن يقلع خطأ فلا شيء فيه إذا
~~برئ وعاد لهيئته فإن برئ على غير هيئته ففيه الاجتهاد وفي إفضاء أي إزالة
~~ما بين مخرج البول ومحل الجماع حكومة
# ابن الحاجب في PageV09P123 الإفضاء قولان حكومة ودية
# التوضيح الحكومة مذهب المدونة والدية لابن القاسم وهو الأقرب وعلله ابن
~~شعبان بأنه منعها اللذة وإمساك الولد والبول إلى الخلاء وبأن مصيبتها به
~~أعظم من الشفرين وقد نصوا على وجوب الدية فيهما
# ابن عرفة الإفضاء إزالة الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع فيها مع غيرها
~~فيه ما شانها بالاجتهاد
# الباجي إن فعله بأجنبية فعليه حكومة في ماله وإن جاوزت الثلث مع صداق
~~مثلها
# ولو فعله بزوجته فروى محمد عن ابن ms4140 القاسم إن بلغ الثلث فعلى العاقلة وإلا
~~ففي ماله
# ابن هارون والقول بلزوم الدية في الأجنبي حكاه ابن شاس وهو بعيد إذ ليس
~~مساويا لما سن الشارع فيه الدية ولم يتعقبه ابن عبد السلام بل قال أكثر
~~نصوصهم وجوب الحكومة ووجوب الدية قوي لأن مصيبتها به أقوى من إزالة التفريق
~~ومصيبته كمصيبة ذهاب جماع الرجل
# قلت وجدت للخمي في كتاب الرجم وقال ابن القاسم أيضا إذا بلغ بها حيث لا
~~ينتفع بها فعليه الدية كاملة وفيها إن زنى بامرأة فأفضاها فلا شيء عليه إن
~~أمكنته من نفسها وإن اغتصبها فلها الصداق مع ما شانها
# قلت ظاهره ما اندراج البكارة في المهر بخلاف الشين لأن زوال البكارة من
~~لوازم الوطء بخلاف الإفضاء
# اللخمي ما كان بطوعها ينبغي أن تكون كالزوجة تموت من جماعه فحيث تسقط
~~الدية في الزوجة يسقط ما شانها وحيث تثبت يثبت وقال أشهب في مدونته إن زنى
~~بها فأفضاها فعليه حكومة وهو أحسن ولا فرق بين الزوج وغيره لأن كل ذلك
~~بطوعها وفيها من بنى بزوجته فأفضاها وماتت من جماعه فديتها على عاقلته وإن
~~لم تمت فعليه ما شانها فإن بلغ ثلث الدية فعلى العاقلة انظر الحاشية ولا
~~يندرج أرش الإفضاء تحت المهر بحيث لا يجب فيه PageV09P124 زيادة عليه بل
~~يجب عليه أرشه زيادة على المهر روى محمد عن ابن القاسم إن بلغ ثلث الدية
~~فعلى العاقلة وإلا ففي ماله بخلاف أرش البكارة فيندرج تحته إذ لا يتمكن من
~~وطئها إلا بإزالتها وسواء حصل الإفضاء من زوج أو زان بغير عالمة أو غاصب
~~لأن الصداق للوطء في محله والإفضاء جناية على عضو آخر ولأنه غير مدخول عليه
# الباجي إن فعله بأجنبية فعليه حكومة في ماله وإن جاوزت الثلث مع صداق
~~مثلها والحد ولو فعله بزوجته فقال ابن القاسم إن بلغ الثلث فعلى العاقلة
~~وإلا ففي ماله فإن فعله أجنبي بطائعة فلا شيء عليه كما فيها
# ابن يونس الفرق بين الزوجة والأجنبية أن طوع الزوجة واجب فلا تقدر على ms4141
~~منعه والأجنبية يجب عليها منعه فطوعها كإذنها أنه يوضحها
# واستثنى من اندراج البكارة في المهر فقال إلا إزالتها بأصبعه فلا يندرج
~~أرشها تحت المهر لأنها محرمة على الزوج إن طلقها قبل وطئها وإلا اندرج فيه
# ابن عرفة سمع PageV09P125 ابن القاسم من دفع امرأته فسقطت عذرتها فعليه
~~ما شانها وكذا فعل ذلك بأصبعه فعله غلام أو رجل أو امرأة
# ابن رشد يريد مع الأدب ولا خلاف في ذلك والأدب في الأصبع أكثر منه في
~~الدفعة ومعنى ما شانها ما نقص من صداقها عند الأزواج
# واختلف إن فعله الزوج بامرأته بأصبعه فقيل عليه صداقها وقيل ما شانها عند
~~غيره إن طلقها روايتان لسحنون وأصبغ عن ابن القاسم ولها في دفعه إياها ليس
~~عليه إلا ما شانها إن فارقها
# ابن شاس إن أزالها بأصبعه ثم طلقها فعليه بقدر ما شانها مع نصف صداقها
~~وينظر إلى ما شانها عند الأزواج في حالها وجمالها
# وقال ابن القاسم عليه المهر كاملا
# وفي إتلاف كل أصبع من يد أو رجل خنصر أو إبهام أو غيرهما خطأ عشر بضم
~~العين من دية المجني عليه مسلما كان أو كتابيا أو مجوسيا ذكرا أو أنثى من
~~إبل أو دنانير أو دراهم وقوله الآتي والأنثى إلخ في قوة الاستثناء من هذا
~~وفي إتلافه الأنملة من كل أصبع ثلثه أي العشر إلا الأنملة من الإبهام ف في
~~إتلافها نصفه أي العشر إذ ليس فيه إلا أنملتان عند الإمام مالك رضي الله
~~عنه وعنه أيضا ثلاث أنامل في الإبهام ففي أنملته ثلث عشر على هذا كأنملة
~~غيرها والقولان في إبهام اليد وأما إبهام الرجل فأنملتان اتفاقا وعلى الأول
~~فهذه إحدى المستحسنات كما تقدم
# ابن عرفة وفيها مع غيرها في كل أنملة ثلث العشر وأنامل غير الإبهام ثلاثة
~~وفي كونها ذا أنملتين فقط أو ثلاث قولها مع الباجي عن رواية محمد ونقل
~~اللخمي عن محمد رجع مالك رضي الله عنه إلى أنها ثلاث ولم يحكه الباجي إلا
~~عن سحنون عن رواية ابن كنانة قال ms4142 وإليه رجع مالك وأصحابه رضي الله عنهم
~~عنهم عن قوله الأول وفي إتلاف الأصبع الزائدة على الخمس في يد أو رجل
~~القوية على التصرف قوة الأصبع الأصلية عشر بضم العين من دية المجني عليه إن
~~أفردت بضم الهمز وكسر الراء بالإتلاف عن الأصابع الأصلية ومفهوم القوية أن
~~الضعيفة لا عشر فيها وهو PageV09P126 كذلك وفيها حكومة ومفهوم الشرط أنها
~~إن قطعت مع الأصابع الأصلية فلا شيء فيها وهو كذلك عند ابن القاسم إعطاء
~~للنادر حكم الغالب
# الشارح قوله إن انفردت يقتضي أنها إن قطعت مع أصبع أصلي لا شيء فيها وليس
~~كذلك وحاد البساطي عن ظاهر عبارة المصنف فقال معنى انفردت لم تقطع في ضمن
~~قطع اليد وهو ظاهر قاله تت
# أقول لو صح كلامه لسهل جوابه بأنه تفصيل في المفهوم ولكل قال طفي انظر ما
~~نسبه لابن القاسم فإن المنسوب له في ابن عبد السلام وابن عرفة والتوضيح
~~والشارح وغيرهم أن السادسة القوية فيها عشر قطعت عمدا إذ لا قصاص فيها لعدم
~~المماثلة وإن قطع جميع الكف كان فيها ستون وقال سحنون إذا قطعت اليد التي
~~فيها ست أصابع خطأ كان فيها خمسمائة ولما ذكر ابن عرفة قول ابن القاسم قال
~~وهو أبين وقد اعترض الشارح على المصنف بعد أن ذكر قول ابن القاسم قائلا
~~وإلى مذهب ابن القاسم أشار بما ذكر غير أن قوله إن انفردت يقتضي أن ترتب
~~العشر فيها مشروط بقطعها وحدها
# وأما إن قطعت مع غيرها فلا عشر فيها والأمر كما علمت من مذهب ابن القاسم
~~أن فيها العشر مطلقا قطعت مع غيرها أو وحدها بشرط كونها قوية
# وقال ق لو قال عشر مطلقا وإلا فحكومة إن انفردت لتنزل على قول ابن القاسم
~~في العتبية إن كانت السادسة قوية ففيها عشر ولو قطعت عمدا إذ لا قصاص فيها
# وفي كل يد منها ستون وإن كانت ضعيفة ففيها حكومة إن انفردت ومع اليد لا
~~يزاد لها شيء وإن قطعت يده عمدا ففيها القصاص ويأخذ دية السادسة إن ms4143 كانت
~~قوية لكنه استشكله مع قول المصنف السابق وتقطع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة
~~بلا غرم
# البناني وهو بحث حسن وتبعهما ح في الاعتراض على المؤلف ومثل إصلاح ق لغ
~~بعد نقل كلام العتبية فهذا كله دل على بطلان عزو تت ولم يكن في كبيره وقوله
~~تعقب الشارح قوله إن انفردت إلخ قد ذكرنا لك تعقبه بلفظه وذكره تت بالمعنى
~~وقوله ولذا عدل البساطي إلخ قد علمت أن اعتراض الشارح ليس مقيدا بقطعها مع
~~أصبع PageV09P127 أو أصبعين بل كذلك إذا قطعت في ضمن قطع اليد فاعتذار
~~البساطي غير صواب
# وقوله وهو ظاهر غير ظاهر ولم يقل هذا في كبيره والله أعلم
# وفي إتلاف كل سن ثنية كانت أو نابا أو رباعية أو ضرسا خمس بفتح الخاء
~~المعجمة من الإبل إن لم تكن سوداء بل وإن كانت سوداء خلقة أو بجناية وجنى
~~عليها ثانيا بقلع من أصلها أو عند اللحم بعد حين من الجناية الأولى أو ب
~~اسوداد فقط بعد بياضها بجناية عليها مع بقائها وثبوتها لأنه أذهب جمالها أو
~~بهما أي القلع والتسويد بأن سودها ثم قلعها بالقرب قاله المصنف
# وقال ابن عبد السلام أي بقلع بعضها وتسويد باقيها أو ب حمرة لها بعد
~~بياضها أو ب صفرة لها بعد بياضها إن كانا المذكور من الحمرة والصفرة عرفا
~~كالسواد في إذهاب الجمال وإلا فبحساب ما نقص
# ابن عرفة فيها قيل إن ضربه فاسودت سنه أو احمرت أو اصفرت أو اخضرت قال إن
~~اسودت ثم عقلها والخضرة والحمرة والصفرة إن كانت كالسواد ثم عقلها وإلا
~~فعلى حساب ما نقص
# وفي سماع ابن القاسم إن اصفرت السن ففيها بقدر شينها لا يكمل عقلها حتى
~~تسود لا بتغيرها
# ابن رشد هذا يبين مذهبه في المدونة إذ لم يجب فيها جوابا بينا ومثله قول
~~أصبغ في اخضرارها أكثر مما في احمرارها وفي احمرارها أكثر مما في اصفرارها
~~وعزا اللخمي هذا لأشهب في الموازية قال وقال ابن القاسم إن كان تغيرها مثل
~~اسودادها فقد تم عقلها ms4144 وإلا فعلى حساب ما نقص والأول أحسن إلا في الخضرة
# قلت فحمل كلامهما على الاختلاف وبه يتقرر قول ابن الحاجب إثر نقله قولها
~~والمشهور خلافه وحمله ابن رشد على الوفاق كابن شاس ثم قال لابن عرفة سئل
~~القرويون عمن أطعمت زوجها ما اسود به لونه فوقفوا
# أحمد بن نصر هي في المدونة وأوجب الدية عليها من قولها في تسويد السن وقد
~~يفرق بلزوم البياض للسن وبعض أفراد PageV09P128 الآدميين أسود ابن شعبان في
~~السن الزائدة الاجتهاد
# قلت فيه نظر لأن أرش الحكومة والاجتهاد إنما يتصور في النقص وربما كان
~~قلع الزائد لا يوجبه أو يوجب زيادة فيكون كخصاء العبد يزيد في قيمته وقد
~~يجري على الأصبع الزائدة وجميع ما في الفم من الأسنان اثنان وثلاثون سنا
# وقيل من ولد لسبعة أشهر له ثمانية وعشرون سنا فقط
# ابن عرفة في كل سن خمس من الإبل الأسنان والأضراس سواء
# ابن رشد في الموطأ عن سعيد قضى عمر رضي الله تعالى عنه في الأضراس ببعير
~~بعير ومعاوية رضي الله تعالى عنه بخمسة أبعرة ولو كنت أنا لجعلت فيها
~~بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء لأن الأسنان اثنا عشر سنا أربع ثنايا وأربع
~~رباعيات وأربع أنياب لها ستون بعيرا خمسة لكل منها والأضراس أربع ضواحك وهي
~~التي تلي الأنياب واثنا عشر رحى ثلاث في كل شدق وأربع نواجذ وهي أقصاها
~~فجميع دياتها على قول مالك مائة وستون بعيرا زاد اللخمي والنواجذ سن الحلم
~~التي يخرج أقصاها بعد الكبر
# وقال ابن شعبان للرجل الألحى اثنان وثلاثون سنا وللكوسج ثمانية وعشرون
~~سنا يريد أنه لا نواجذ له
# عبد الحق لابن مزيد من ولد لسبعة أشهر فله ثمانية وعشرون سنا ومن ولد
~~لستة أشهر أو تسعة أشهر فله اثنان وثلاثون سنا
# الشيخ في الموازية لأشهب إن طرحت السن من سنخها ففيها ديتها كاملة وكذا
~~كسرها من أصل ما أشرف منها ولا يحط لما بقي من الكسر من موضع سنخها شيء
~~كبقية الذكر بعد الحشفة
# و الدية باضطرابها أي السن ms4145 جدا بحيث لا يرجى نبوتها وفي الخفيف العقل
~~بقدره
# وإن قلعت السن ثم ردت و ثبتت بالمثلثة من الثبوت ل شخص كبير أي مثغر قبل
~~أخذ عقلها أخذه أي المجني عليه عقلها ولا يرده إن كان أخذه سواء قضي له به
~~ثم ردها فثبتت أو ردها قبل الحكم له بأخذه أفاده تت
# طفي قوله أو بعد اضطرابها جدا فيه نظر لأن المضطربة جدا إذا ثبتت لا عقل
~~لها كيف وقد قال في المدونة والسن الشديدة الاضطراب ينظر بها سنة
# وقال ابن الحاجب واشتداد اضطرابها PageV09P129 فيمن لا يرجى كقلعها
# قال في التوضيح أي لا يرجى ثباتها
# ابن القاسم ويستأنى به سنة وقد خص الحط كلام المصنف بالمقلوعة قائلا وأما
~~المضطربة جدا إذا ثبتت فلا شيء فيها واستدل بكلام التوضيح المتقدم وتبعه عج
# اللخمي إن رد السن أو الأذن فثبتت أو نبتت في مكان السن أخرى ففي العمد
~~له القود اتفاقا والخطأ في السن وشبهها مما فيه دية مسماة قال ابن القاسم
~~في المدونة في السن ديتها
# محمد ليست السن عنده كغيرها لأنه يرى فيها ديتها واختلف في إشراف الأذنين
~~إذا ردهما في قطع الخطأ فعلى أن فيهما حكومة لا شيء له وعلى أن فيهما الدية
~~فله الدية كالسن
# ثم أيد أخذ عقل السن التي ثبتت بعد قلعها بتشبيهه بالمتفق عليه فقال
~~كالجراحات الأربعة أي الجائفة والموضحة والمنقلة والآمة فقد اتفقوا على أخذ
~~عقلها وإن عادت لهيئتها وكذا الهاشمة والدامغة وتؤخذ دية الأصابع والجراحات
~~والأسنان مخمسة من الأصناف الخمسة بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق
~~والجذعات قاله في دية النوادر ونقله الحط و إن جنى عليه فذهب بصره وأخذ منه
~~ديته ثم عاد له بصره رد المجني عليه الدية التي أخذها للجاني في عود البصر
~~وسواء أخذها بحكم أم لا لأن عوده دليل على عدم ذهابه وأنه تعطل بعلة ذهبت
~~إذ لو ذهب لا يعود ولو عاد بعد الحكم وقبل الأخذ فلا تؤخذ هذا هو المشهور
# وقال ابن المواز لا يرد بعد القضاء ms4146 به
# تت سكت المصنف عن حكم الرد في عود الكلام والعقل والسمع أما الأول فإنه
~~إذا عاد بعد زواله فإنه يرد ما أخذه عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله
~~عنهما
# وأما الثاني فقيل الذي يجري على مذهبه في البصر الرد
# وقال أشهب لا يرد
# والفرق بين البصر والعقل أن البصر إذا عاد علم أنه لم يذهب حقيقة بخلاف
~~العقل ونظر فيه بأن العقل إذا زال لا يعود وإنما حصل له ساتر ثم انكشف
# وأما الثالث ففي البيان حكمه إذا عاد قبل الحكم أو بعده كالبصر
# طفي التي يجري على مذهبه PageV09P130 في البصر الرد زاد في التوضيح وقيل
~~لا يرد كقول أشهب ونحوه في الشارح وعليه يترتب الفرق الذي ذكره ففي كلامه
~~حذف
# و إن أبطل قوة جماعه وأخذ منه ديتها ثم عادت رد المجني عليه للجاني ما
~~أخذه منه في عود قوة الجماع للمجني عليه و إن أذهب لبن امرأة وأخذت منه
~~ديته ثم عاد لها لبنها فإنها ترد الدية التي أخذتها من الجاني في عود منفعة
~~اللبن إضافته للبيان للمجني عليه آدمية كانت أو غيرها بعد أخذ أرشها من
~~الجاني فيرد له وكذا عود السمع ذكره الشارح وكذا عود الكلام والعقل وينبغي
~~الرد في عود الشم والذوق والظاهر أن عود اللمس كذلك فلو كانت الجناية على
~~البصر عمدا واقتص من الجاني ثم عاد بصر المجني عليه فالظاهر بل المتعين أنه
~~هدر وكذا يقال في قوة الجماع أفاده شب
# و إن قلع أذنه من محلها وردها المجني عليه إليه فثبتت ف في أخذ عقل الأذن
~~وعدم رده إن كان أخذه إن ثبتت الأذن في محلها بعد قلعها وردها إليه في
~~البيان وهو مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وعدم لزومه للجاني وإن كان
~~أخذ منه رد له وهو رأي عبد الحق أنه مذهب المدونة تأويلان الأول لابن رشد
~~والثاني لعبد الحق وتعدد العقل أي تتعدد الدية على الجاني في العمد وعلى
~~عاقلته في الخطأ بتعددها أي المنفعة المجني ms4147 عليها فإن قطع يديه فجن فديتان
~~إلا المنفعة الذاهبة ب الجناية على محلها أي المنفعة فإن قطع أذنه فذهب
~~سمعه فدية واحدة
# ابن الحاجب في الشم دية ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن
# اللخمي إن ذهب الأنف والشم معا ففيهما دية
# ابن الجلاب القياس ديتان والأول أحسن وذكره في ذهاب السمع مع الأذن وساوت
~~المرأة مسلمة أو كتابية أو مجوسية الرجل من أهل دينها في دية PageV09P131
~~جراحاتها لبلوغ ديتها لثلث ديته أي الرجل فترجع المرأة في دية جراحاتها
~~لديتها أي المرأة يعني أن دية موضحة المرأة ومنقلتها وأصابعها وأسنانها
~~ونحوها مما يوجب أقل من ثلث دية الرجل فدية المرأة فيه مساوية لدية الرجل
~~ففي موضحتها نصف عشر دية الرجل وفي منقلتها عشرها ونصفه وفي أصبعها عشر
~~ديته وفي أصبعيها عشرا ديته وفي ثلاثة أصابعها ثلاثة أعشار ديته وإن أوجب
~~جرحها ثلث دية كالجائفة والآمة فإنها ترد لديتها فلها ثلث ديتها لا ثلث دية
~~الرجل
# ابن عرفة فيها المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته ولا تستكمله
~~فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها وتفسير ذلك أن لها في ثلاثة أصابع ونصف
~~أنملة إحدى وثلاثين بعيرا وثلثي بعير فهي والرجل في هذا سواء وإن أصيب منها
~~ثلاثة أصابع وأنملة رجعت إلى عقلها فلها ستة عشر بعيرا وثلثا بعير ونحوه في
~~الموطإ
# أبو عمر ربيعة قلت لابن المسيب كم في أصبع من أصابع المرأة قال عشر من
~~الإبل قلت كم في أصبعين قال عشرون قلت كم في ثلاث قال ثلاثون قلت كم في
~~أربع قال عشرون قلت لما عظم جرحها واشتدت بلبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت
~~قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة
# أبو عمر هذا مذهب الإمام مالك وجمهور أهل المدينة والليث وعمر بن عبد
~~العزيز وعطاء وغيرهم رضي الله عنهم وروي عنه صلى الله عليه وسلم من مرسل
~~عمرو بن شعيب وقول ابن المسيب هي السنة يدل على أنه أرسله عن النبي ms4148 صلى
~~الله عليه وسلم وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما تعاقله
~~للنصف وقوله وساوت المرأة الرجل لثلث ديته في قوة الاستثناء من قوله وفي
~~الأصبع عشر الدية وفي السن نصفه
# طفي أعراقي أنت إنما قال له هذا لمعارضته لقول أهل المدينة الذي أخبره به
~~وذلك عادة أهل العراق في مخالفتهم لمذهب أهل المدينة وما زال الصحابة
~~والتابعون ينكرون مذهب أهل العراق لمخالفتهم لسنة أهل المدينة المنورة
~~بأنوار ساكنها صلى الله عليه وسلم وضم بضم الضاد المعجمة وشد الميم متحد
~~بضم الميم وفتح الفوقية وكسر الحاء PageV09P132 المهملة مضاف إلى الفعل
~~إضافة ما كان صفة إلى ما كان موصوفا أي الجراحات الناشئة عن الفعل الواحد
~~كضربة واحدة في يد أو في رجل أو في يدين أو في رجلين أو في يد ورجل قطعت
~~أصبعين أو ثلاثا ففي كل أصبع عشر ولو قطعت أربعا ففي كل أصبع خمس أو ما في
~~حكمه أي المتحد كضربات في فور واحد أي آثار الأفعال المتوالية وسواء
~~الأصابع والأسنان والمواضح والمناقل وسواء اتحد المحل أو تعدد وسواء كان
~~الأثر الناشئ عن الثاني مثل أثر الأول أم لا كضربها على رأسها ويدها عليه
~~فقطع لها أصبعا وشجه منقلة فترجع فيهما لعقلها
# في التوضيح ضابطه اتحاد المحل أو الضرب وفائدته ردها لديتها إذا بلغت ثلث
~~دية الرجل أو متحد المحل كضربات في يد أو رجل قطعت أصابعها فإن كانت ثلاثا
~~ففي كل أصبع عشر وإن كانت أربعا ففي كل أصبع خمس وتعتبر أصابع كل يد وحدها
~~وكذا أصابع الرجلين لأن كل يد محل وكل رجل محل
# ابن عرفة وفيها وجوب ضم قطع أصابعها بعضها لبعض باتحاد يدها أو فور ضربها
~~وإلا فلا وحيث يجب مما بلغ به عقلها ثلث عقل الرجل رجعت لعقلها وما لا
~~يبلغه فلها فيه عقله وما يضم اعتبر كأنه أول
# ابن زرقون في ضمها بذلك وقصره على فور واحد ما لم تكن رجعت لعقلها ثالثها
~~ولو رجعت لها ولعبد العزيز بن سلمة مع ms4149 رواية المغيرة وابنه عبد الملك مع
~~الصقلي عن ابن وهب وعزاه اللخمي لابن نافع بدل ابن وهب ورجحه ابن الحاجب
~~وحيث اتحد الفعل أو كان في حكمه فلا يعتبر اتحاد المحل كضربة واحدة تبين
~~أصابع من يدين فحكمهما حكم اليد فلو قطع لها بعده أصبع فلا يضم بل تأخذ له
~~عشرا إن كان ثانيا أو PageV09P133 ثالثا وخمسا إن كان رابعا أو خامسا كما
~~لو كان في كل يد على حيالها لها فقبله ابن هارون
# وقال ابن عبد السلام بعد أن قرر مدلول مذهب المدونة لكن هذا المعنى لا
~~ينطبق عليه قول المصنف لو قطع لها بعده أصبع فلا يضم بل تأخذ له عشرا إن
~~كان ثانيا أو ثالثا وخمسا إن كان رابعا أو خامسا كما لو كان في يد فإن عدم
~~الضم مناف لوجوب خمس في الأصبع الرابعة أو الخامسة ويرد بأن مراده بقوله لا
~~يضم إلى ما بان من أصابع اليدين معا وقوله خمسا إن كان رابعا أو خامسا ليس
~~مسببا عن عدم الضم بل عن اتحاد المحل ولذا بينه بقوله كما لو كان في كل يد
~~على حيالها
# وقول ابن الحاجب وقيل لا يضم شيء إلى ما قبله فيهما قيل ضمير فيهما عائد
~~على الأيدي والأرجل وقيل إلى اتحاد الفعل وحكمه لا يشترط في ضم الأصابع
~~باتحاد الضربة كون ضمها لمثلها بل لو كان لغير مثلها فكذلك لنقل الشيخ عن
~~الموازية لو ضربت ويدها على رأسها فقطع لها أصبعان وشجت منقلة رجعت في ذلك
~~لعقلها وفيها كذا رجلاها على ما فسرنا في اليدين
# في الأصابع كما تقدم لا في الأسنان فلا يضم بعضها البعض بل في كل سن خمس
~~من الإبل كان ذلك في ضربة أو ضربات على المشهور لاتحاد المحل هذا أحد قولي
~~ابن القاسم قاله تت
# طفي قوله في ضربة أو ضربات فيه نظر إذ ما في ضربة أو حكمها يضم مطلقا
~~اتحد المحل أم لا ماثلة أم لا كما لو ضربت ويدها على رأسها فقطع ms4150 لها أصبعان
~~وشجت منقلة رجعت فيه لعقلها ذكره ابن عرفة وغيره
# وقد قال في التوضيح ضابط هذا أنك تضم إذا اتحد المحل وإن تعدد الضرب وكذا
~~تضم إذا اتحد الضرب وإن تعدد المحل وهو نفس كلامه في مختصره ولا سلف لتت
~~فيما قاله فيما علمت وقرره عج وغيره على الصواب
# ابن يونس ابن المواز اختلف قول ابن القاسم في الأسنان فجعلها مرة
~~كالأصابع تحاسب بما تقدم إلى ثلث الدية
# أصبغ وقوله الأول في كل سن خمس من الإبل ولا تحاسب بما تقدم وإن أتى على
~~جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع وإلى هذا رجع ابن
~~القاسم وهو أحب إلي
# محمد الأسنان عنده كالرأس يصاب بمواضع أو بمناقل فلا يجمع عليها إلا ما
~~كان في ضربة
# ابن يونس وكذلك لو كان في فور واحد
# ابن عرفة محمد PageV09P134 تضم الأسنان باتحاد الضربة وفي ضمها باتحاد
~~محلها قولا ابن القاسم
# أصبغ وعدم الضم أحب إلي واختاره محمد
# الشيخ لابن القاسم في المجموعة لا تضم المواضح والمناقل إلا لكونها في
~~فور واحد ولو كانت المنقلة الثانية في موضع الأولى بعد برئها قلت هو قولها
~~أيضا الشيخ عن أشهب الفور الواحد يضمها كالسارق ينقل من الحرز قليلا قليلا
~~في فور واحد لضعفه أو لئلا يقطع هي سرقة واحدة ا ه
# و لا تضم المواضح بفتح الميم جمع موضحة التي في الرأس أو الجسد إلا بفعل
~~واحد أو أفعال في فور واحد و لا تضم المناقل بفتح الميم جمع منقلة إلا بفعل
~~واحد أو أفعال في فور فلو أوضحت موضحتين خطأ وأخذت عقلهما ثم أوضحت مواضح
~~أخر فلها عقلها كالرجل ما لم تبلغ في المرة الواحدة ثلث ديته
# وحاصل ما مر أن أثر الفعل المتحد والأفعال التي في فور واحد يضم في
~~الأصابع والأسنان والمواضح والمناقل وأما آثار الأفعال المتراخية فتضم في
~~الأصابع إن اتحد محلها ولا تضم في الأسنان والمواضح والمناقل فقوله في
~~الأصابع راجع لقوله أو المحل ولو قال كالمحل ms4151 لكان أحسن ليعلم أن قوله في
~~الأصابع لا الأسنان والمواضح والمناقل راجع لما بعد الكاف كما هي قاعدته
~~الأكثرية
# و لا يضم عمد لخطأ كما لو قطعت لها ثلاث عمدا ثم ثلاث خطأ فلها في كل
~~أصبع عشر إن اقتضت من العمد بل وإن عفت عن العمد وسواء اتحد المحل أو تعدد
~~ولو كان العمد والخطأ في فور واحد
# ابن عرفة فيها لا يضم الخطأ إلى عمد اقتصت أو عفت
# ابن القاسم لو قطع لها أصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم قطع من تلك الكف
~~أصبعان أيضا خطأ فلها فيهما عشرون بعيرا وإنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في
~~الخطأ
# ابن رشد هذا قول ابن القاسم وروايته لم يختلف في ذلك قوله وعن أشهب يحسب
~~عليها من أصابعها ما أصيبت به عمدا وقاله سحنون وأبو إسحاق البرقي
# PageV09P135 اللخمي إن صالحت عن كل أصبع بأقل من خمس فلا يضم وإن صالحت
~~عن كل أصبع بخمس إلى عشر عاد الخلاف المتقدم من قول مالك وابن نافع وعبد
~~الملك رضي الله تعالى عنهم
# ونجمت بضم النون وكسر الجيم مثقلة أي أجلت بالنجوم أي الأهلة دية الشخص
~~الحر المسلم أو الذمي أو المجوسي الذكر أو الأنثى في قتل الخطأ فلا تنجم
~~قيمة الرق فهي حالة على قاتله وكذا دية العمد المصالح عليها إذا ثبت قتل
~~الخطأ بلا اعتراف أي إقرار من القاتل بأن ثبت ببينة أو قسامة ومفهومه أن ما
~~ثبت باعتراف لا ينجم على العاقلة وهو كذلك لاتهامه بالكذب لإغناء ورثة
~~المقتول فتنجم على العاقلة للجاني الحر سميت عاقلة لعقلها لسان الطالب عن
~~الجاني و على الجاني ابن عرفة ودية الخطأ الثابت لا باعتراف تحملها العاقلة
# الشيخ حمل العاقلة الدية أمر قديم كان في الجاهلية فأقره النبي صلى الله
~~عليه وسلم فيها أن قتل مسلم ذميا خطأ حملت عاقلته ديته في ثلاث سنين
~~والديات كلها دية المسلم والمسلمة والذمي والذمية والمجوسي والمجوسية إذا
~~وقعت تحملها العاقلة في ثلاث سنين
# الباجي مالك رضي الله ms4152 عنه يؤدي الجاني مع العاقلة ومن أصحابنا من قال هذا
~~استحسان وليس بقياس
# ابن عرفة مقتضى عزوه عدم دخوله لبعض الأصحاب أنه لا يحفظه رواية خلاف قول
~~ابن شاس في دخول الجاني في التحمل روايتان وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن عبد
~~السلام وابن هارون ونقله اللخمي معبرا عنه بقوله وقيل لا يدخل وعليه إن لم
~~يكن له عاقلة سقطت الجناية وعلى الأول إن لم يجد من يعينه فيها عادت عليه
~~وقيل على بيت المال فإن لم يكن أو عسر تناولها منه كانت عليه
# أبو الحسن عن ابن رشد ولو صبيا
# ابن مرزوق المجنون والمرأة كالصبي في بعض الحواشي لا يخالف هذا قوله
~~الآتي ولا يعقلون لأن معناه لا يعقلون عن غيرهم وأما عن أنفسهم فيعقلون كما
~~هنا
# البناني فيه نظر إذ كلام الأئمة ظاهر في أنهم لا يعقلون مطلقا جناياتهم
~~ولا جنايات PageV09P136 غيرهم وانظره مع ظاهر نقل الباجي ونقل أبي الحسن عن
~~ابن رشد ولو صبيا وقول ابن مرزوق المرأة والمجنون كالصبي
# الحط ما ذكره المصنف من دخول الجاني هو المشهور ثم قال فرع لا تحمل
~~العاقلة جناية العبد
# قال في التوضيح لأنه إن جنى عمدا اقتص منه وإن جنى خطأ ففي رقبته
# ا ه
# وكذا لا تعقل العاقلة من قتل نفسه وكذلك الصلح قال في التوضيح لأنه إن
~~كان عما يلزم العاقلة من دية الخطأ فمن حق العاقلة أن ترده إن شاءت وإن كان
~~عن عمد فلا يلزمها الأصل ولا الفرع
# الشارح في دية الجناية الثابتة بإقرار الجاني أقوال في المذهب فقيل في
~~ماله وحده وقيل على عاقلته بقسامة مات المقتول في الحال أم لا وقيل تبطل
~~الدية مطلقا وقيل على العاقلة إن لم يتهم القاتل بإغناء ورثة المقتول
# وقيل عليهم إذا كان عدلا
# وقيل تفض عليه وعليهم فما نابه يلزمه وسقط ما عليهم وكلها مستقرأة من
~~المدونة
# وفي التوضيح عن الجلاب أن مذهب المدونة أنها على العاقلة إن لم يتهم
~~بإغناء ورثة المقتول وعليه اقتصر ابن الحاجب
# بناني ms4153 وشرط التنجيم على العاقلة إن بلغ الواجب بجناية الخطأ ثلث دية
~~المجني عليه أو ثلث دية الجاني ابن عرفة شرط الحمل بلوغ المحمول ثلث الدية
# فيها إن جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ ثلث ديتها أو ثلث ديته حملته
~~عاقلته وكذا جناية مجوسي على مسلمة ما يبلغ ثلث ديتها حملته عاقلته مثل أن
~~يقطع لها أصبعين فتحمل ذلك عاقلته لأنه أكثر من ثلث ديتها
# ولو جنت امرأة على رجل ما يبلغ ثلث ديتها حملته عاقلتها وأصل هذا أن
~~الجناية إن بلغت ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة
# الباجي هل يعتبر ثلث دية الجاني أو دية المجني عليه فذكر عن رواية أشهب
~~مثل قولها
# أشهب ابن كنانة لمالك رضي الله تعالى عنهم الذي كان يعرف من قولك أن
~~الاعتبار بدية المجروح فأنكر ذلك وبه قال ابن القاسم ورواه يحيى عن ابن
~~القاسم
# زاد PageV09P137 الشيخ في نوادره لمحمد عن ابن القاسم لا تحمل العاقلة
~~إلا ثلث دية الرجل
# قيل كالمرأة يقطع كفها وفيه أقل من ثلث دية الرجل فقال إنما ذلك بعد أن
~~بلغت ثلث دية الرجل ثم رجعت فذلك على العاقلة ولمحمد عن ابن القاسم لا تحمل
~~العاقلة إلا ثلث دية الرجل يكون الجاني من كان والمجني عليه من كان ولفظ
~~العتبية في جواب مالك لابن كنانة رضي الله تعالى عنهما لقد كذب من قال هذا
~~ولقد حمل قولي على غير وجهه
# ابن رشد أنكره وهو رواية ابن القاسم فيها ورجح قصر الاعتبار بالمجني عليه
~~ومثله للخمي
# قلت ففي قصر الاعتبار على ثلث دية أحدهما أو ثلث دية المجني عليه ثالثها
~~المعتبر ثلث دية الرجل كان الجاني أو المجني عليه من كان وما أي الواجب
~~بالجناية الذي لم يبلغ ثلث دية الجاني ولا ثلث دية المجني عليه فحال عليه
~~أي الجاني وحده
# ابن شاس ما دون الثلث في مال الجاني حالا وهو نصها وشبه في كون الدية على
~~الجاني حالة فقال ك دية عمد عفي عن ms4154 الجاني عليها فهي عليه حالة
# شب شمل جراح العمد التي لا قصاص فيها وقتل العمد الذي لا يقتص منه لزيادة
~~الجاني بزيادة إسلام مطلقا أو بحرية مع تساوي الدين في الرسالة لا تحمل
~~العاقلة عمدا ولا اعترافا
# ابن رشد الدية في العمد وما لم يبلغ الثلث على الجاني حالة و ك دية غلظت
~~بضم الغين المعجمة وكسر اللام مثقلة على الجاني بتربيع أو تثليث فهي عليه
~~حالة في المسائل الملقوطة الدية المغلظة تكون في شبه العمد وهو ضرب الزوج
~~والمؤدب والأب والأم والأجداد وفعل الطبيب والخائن وسائر من جاز فعله شرعا
~~واللطمة والوكزة والرمية بالحجر والضرب بعصاة متعمدا فهذا شبه العمد لا
~~يقتص منه وفيه دية مغلظة نقله الحط
# و كدية عضو ساقط القصاص فيه لعدم مثل ه في الجاني كقطعه يمنى ولا يمنى له
~~فديتها عليه حالة وإن كان معدما انتظر يسره
# فيها إذا فقأ أعور العين اليمنى PageV09P138 يمنى رجل صحيحة عمدا فعليه
~~خمسمائة دينار في ماله وهو كأقطع اليد اليمنى يقطع يمنى رجل فديتها في ماله
~~ولا يقتص من اليسرى باليمنى
# واستثنى من العمد فقال إلا ما أي جرحا عمدا لا يقتص منه ل خوف إتلافه
~~كجائفة وآمة وكسر فخذ ف ديته عليها أي عاقلة الجاني فيها عقل المأمومة
~~والجائفة عمدا على العاقلة ولو كان للجاني مال وعليه ثبت الإمام مالك رضي
~~الله عنه وبه أقول وقال أولا إنها في ماله إلا أن يكون عديما فعلى عاقلته
# ابن زرقون والرواية الثالثة أنها في ماله
# ابن عرفة عزاه ابن هارون لظاهر دياتها وتقدم أن المغلطة في مال الجاني
~~على المشهور
# الشيخ في الموازية روى ابن وهب أن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين
~~رضي الله عنهم عنهم قالوا العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا
~~اعترافا وبه قال الإمام مالك رضي الله عنه إلا أنه في الاعتراف ربما جعله
~~كشاهد على العاقلة يوجب القسامة
# الشيخ روى ابن عبدوس لا تحمل العاقلة ما جنى المرء على نفسه من ms4155 عمد وخطأ
~~لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ ولم يذكر قتله نفسه وهي أي العاقلة العصبة
~~بنفسه في الجلاب قربوا أو بعدوا ويقدم الأقرب على ما يأتي
# وبدئ بضم فكسر على العصبة الحدث مثلنا ا الديوان بكسر الدال وفتحها أي
~~الكتاب الذي دون وكتب به أسماء الجند وعطاؤهم من بيت المال وأهله هم
~~المكتوب أسماؤهم وعطاؤهم فيه فإن كان منهم وله عصبة ليسوا منهم قدم أهل
~~ديوانه في غرم دية قتيله على عصبته
# طفي نحوه لابن الحاجب تبعا لابن شاس وهو خلاف ظاهر المدونة من قول الإمام
~~مالك رضي الله عنه إنما العقل على القبائل كانوا أهل ديوان أم لا
# قاله ابن رشد وقد نقل في توضيحه كلام ابن رشد
# وقال قال اللخمي القول بأنها تكون على أهل الديوان ضعيف إنما يراعى قبيل
~~القاتل فكان على المصنف الجري على مذهب المدونة فإن الذي ذكره هو للإمام
~~مالك رضي الله عنه في الموازية والعتبية وقد تورك ابن مرزوق على المصنف
~~بظاهرها
# PageV09P139 قال عج ليس في كلام المصنف دلالة على أن أهل الديوان إذا لم
~~يكن فيهم من يحمل أنهم تعينهما عصبتهم بل ربما يوهم كلامه أن عصبتهم لا
~~تتعلق بها الدية بحال وإنما تتعلق بهم وبعصبة الجاني ومواليه الأعلون
~~والأسفلون إلخ وليس كذلك كما تقدم عن ابن الحاجب وغيره
# قلت ما زعمه أنه ليس كذلك هو كذلك وهو الحق الذي لا محيد عنه وكأنه لم
~~يقف على كلام ابن عرفة فإنه لما نقل قول ابن الحاجب ويبدأ بأهل الديوان فإن
~~اضطروا إلى معونة أعانهم عصبتهم قال بأثره كذا وجدته في غير نسخة بلفظ
~~عصبتهم بضمير الجمع المضاف إليه عصبة وكذا في كتاب ابن شاس وكذا هو في نسخة
~~شرح ابن عبد السلام وابن هارون وفسراه بأن أهل الديوان يستعينون بعصبة
~~الجاني وهو خلاف مدلول جمع الضمير لكن ما فسراه به هو المنقول في المذهب ا
~~ه
# ونقل اللخمي عن كتاب محمد أفترى أن يعينهم قوم الجارح قال نعم
# وشرط حمل أهل ms4156 الديوان إن أعطوا بضم الهمز والطاء المهملة أي أهل الديوان
~~ما كتب لهم فيه من الدنانير والدراهم من بيت المال
# ابن شاس فإن لم يكن إعطاء فإنما يحمل عنه قومه ا ه
# فهو شرط في أداء بعضهم عن بعض كما قرر به الشارح وابن مرزوق وكلام
~~التوضيح صريح فيه
# المسناوي وهو الظاهر ثم إن لم يكن أهل ديوان أو لم يعطوا PageV09P140 بدئ
~~بها أي العصبة ويقدم منها الأقرب للجاني كالأبناء فالأقرب ممن بعده كأبناء
~~الأبناء ثم الأب ثم الإخوة ثم بنوهم ثم الجد ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أبو
~~الجد وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله
# ذكر شارح اللمع أنه يبدأ بعصبته الأقرب فالأقرب فيبدأ بالفخذ فإن لم
~~يستقل الفخذ ضم إليه البطن فإن لم يستقل ضمت إليه العمارة فإن لم يستقل ضمت
~~إليها الفصيلة فإن لم يستقلوا ضمت إليهم القبيلة فإن لم يستقلوا لفقرهم
~~وقلة جدتهم استعانوا بأقرب القبائل إليهم
# وفي الذخيرة فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ
~~والعباس فصيلة والعشيرة الإخوة أفاده شب
# البناني يبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم القبيلة ثم أقرب
~~القبائل قاله ابن الحاجب
# وقيل الفصيلة أقرب من الفخذ فهي أقرب ما يلي الإنسان وهو الذي في القاموس
~~وهذا الذي ذكره ابن الحاجب هو مراد
# المصنف فقول عب على ترتيب النكاح من قوله وقدم ابن فابنه إلخ فيه نظر ا ه
# ابن عرفة عقب عبارة ابن الحاجب ما ذكره من أسماء درجات العصبة تقدم
~~الكلام عليه في فصل درجات الأولياء في النكاح ولا فائدة فيه في الموضعين
~~إلا معرفة مدلول هذه الألفاظ باعتبار القرب والبعد ا ه
# وبه يندفع تنظير البناني في تقرير عب
# فائدة أسماء طبقات قبائل العرب ستة الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين
~~المهملة فموحدة ثم القبيلة ثم العمارة بفتح العين المهملة وقد تكسر البطن
~~ثم الفخذ ثم الفصيلة وزاد بعضهم العشيرة وانظر الحاشية
# PageV09P141 ثم يلي عصبة النسب المولى بفتح الميم واللام ms4157 الأعلى أي
~~المعتق بكسر التاء PageV09P142 ثم المولى الأسفل أي المعتق بفتحها ولا تدخل
~~فيهم المرأة المعتقة بالفتح
# ابن عرفة ابن المواز أجمع العلماء أن الموالي من الأسفل لا يعقلون عمن
~~أعتقهم وهو معنى قول ابن القاسم
# ابن رشد وقاله سحنون وليس قول ابن المواز بصحيح بل يعقلون معهم على سماع
~~أصبغ
# ابن القاسم هذا ومثله لابن كنانة في المدنية
# وفي كتاب الديات من المدونة وهو قوله في المبتل في المرض إذا لم يكن
~~لسيده أموال مأمونة أن جنايته جناية عبد لأن العاقلة لا تحمل جريرة أحد حتى
~~يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر
# قلت في أخذه من هذا نظر لاحتمال أن يريد بالعاقلة قومه وعشيرته لا عاقلة
~~معتقه
# وهذا الأخذ من المدونة سبقه به
# ابن حارث
# قال واعتلال سحنون في ذلك بأنهم لا يرثون لا يصح إذ ليس العقل مرتبطا
~~بالميراث لأن الرجل يعقل عمن لا يرثه من قبيلة مولاه وسائر قبيلته والعقل
~~في هذا بخلاف القيام بالدم لا حق للمولى الأسفل في القيام به
# ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما ابن عرفة الشيخ روى محمد من أسلم ولا
~~قوم له فالمسلمون يعقلون عنه
# اللخمي إن كانت له عاقلة قليلة ليس فيها من يحمل الدية لقلتهم حمل عليهم
~~ما يحملونه وما بقي على بيت المال وفي ولائها ولد الملاعنة ينسب إلى موالي
~~أمه فهم يرثونه ويعقلون عنه
# وفي دياتها إن قال ولد الملاعنة دمي عند فلان فإن كانت PageV09P143 أمه
~~معتقة فلموا إليها أن يقسموا ويستحقوا الدم في العمد والدية في الخطأ وإن
~~كانت من العرب أقسمت في الخطأ أمه وإخوته لها وأخذوا حظهم من الدية وإن كان
~~عمدا فلا قسامة فيه وهو كمن لا عصبة له فلا يقتل قاتله إلا ببينة
# قلت وكذا ولد الزنا ثم قال ابن عرفة الروايات واضحة في كتاب الولاء
~~والنكاح بتأخر درجة المولى الأعلى عن العصبة ثم المولى الأسفل ثم بيت المال
~~إن كان الجاني مسلما قاله في الولاء منها وغيرها ms4158
# ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب لا يعقل بيت المال عن أهل الذمة فيه
~~نظر لأن بيت المال قد يرث الكافر إذا أعتق ولا ورثة له
# قلت ظاهره أنه إن كان له وارث لا يعقل عنه مطلقا وليس كذلك لقولها في
~~الولاء إن كان عبد نصراني بين نصراني ومسلم فأعتقاه ثم جنى جناية فنصفها
~~على بيت المال لا على مسلم لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الدين الذين
~~يؤدون معه
# تت وهذا الشرط في بيت المال فقط لأن ما قبله من المراتب يشترك فيه المسلم
~~والذمي
# طفي ظاهره أن يراعى في عاقلته العصبة الأقرب فالأقرب ثم المولى الأعلى ثم
~~الأسفل وأن قوله وإلا فالذمي ذو دينه إذا لم يكن ما تقدم وعبارته تبع فيها
~~التوضيح وابن عبد السلام وبها قرر ابن مرزوق إذ قال وإلا بأن كان كافرا
~~والفرض أنه لا عاقلة له ولا موالي عقل عنه أهل دينه
# ا ه
# وذلك كله غير ظاهر إذ لا يراعى ذلك في الكافر بل عاقلته أهل دينه الذين
~~معه في الجزية
# قال في المدونة وإذا جنى نصراني جناية عقل ذلك أهل جزيتهم وهم أهل كورته
~~الذين خراجهم معه
# وفيها لو جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما بلغ ثلث دية الجاني حمل ذلك
~~أهل معاقلتهم الرجال منهم دون النساء وهم الذين يؤدون معهم الخراج
# وقال ابن عرفة الشيخ روى محمد عاقلة النصراني أي اليهودي والمجوسي أهل
~~إقليمه الذين يجتمعون معه في أداء الجزية فإن عجزوا ضم إليهم أقرب القرى
~~منهم من كورهم كلها وقال أيضا الشيخ عن المجموعة المغيرة إن كانوا أهل صلح
~~فعليهم وإن اختلفت قبائلهم
# اللخمي في الموازية إن كانوا من أهل الصلح فالعقل على أهل ذلك الصلح فهذه
~~PageV09P144 النقول تدل على أن الصواب ما قلناه إن تأملتها بإنصاف
# البناني الحق أنه شرط في المراتب قبله كلها لا في بيت المال فقط كما قاله
~~ز تبعا لابن مرزوق وابن عبد السلام وضيح لأن الذي في المدونة وغيرها أن ms4159
~~الذي يعقل عن الكافر أهل دينه وليس في النص اعتبار عصبته ولا ديوانه هذا
~~الذي قرره الشيخ أحمد بابا وطفي
# وإلا أي وإن لم يكن الجاني مسلما ف الكافر الذمي يعقل عنه ذوو دينه الذين
~~يؤدون معه الجزية فلا يعقل يهودي عن نصراني وعكسه و إن لم يكن أهل كورته ضم
~~بضم الضاد المعجمة وفتح الميم مثقلة إلى أهل كور ديته وجزيته ككور بضم
~~الكاف وفتح الواو جمع كورة بضم الكاف وسكون الواو أي بلدة أي قرى ريف مصر
~~حتى يكمل عدد العاقلة و الكافر الصلحي يعقل عنه أهل صلحه الشارح اختلف في
~~الحربي الذي دخل بلادنا بأمان وقتل مسلما خطأ فقال ابن القاسم ديته على أهل
~~دينه الحربيين
# ا ه
# ونحوه في التوضيح وليس على أهل دينه الحربيين مطلقا ففي ابن عرفة ولو قتل
~~حربي دخل بأمان مسلما خطأ ففي كون ديته على أهل كورته فإن أبوا فعليه ما
~~لزمه معهم أو عليه في ماله روايتا البرقي وسحنون عن أشهب وعزا أبو زيد
~~الأول لابن القاسم وضرب بضم فكسر أي جعل على كل من العاقلة والجاني ونائب
~~فاعل ضرب ما أي قدر من المال لا يضر بحاله أي لا يجحف بماله فلا يساوي ما
~~يجعل على قليل المال ما يجعل على كثيره فيها يحمل الغني من العقل بقدره ومن
~~دونه بقدره وذلك على قدر طاقة الناس في يسرهم
# الشيخ عن ابن حبيب إنما توظف على قدر المال والسعة ولم يحد الإمام مالك
~~رضي الله عنه في ذلك حدا وقد كان يحمل على الناس في إعطائهم من كل مائة
~~درهم درهما ونصفا وذكره الشيخ عن أشهب وفي النوادر وظاهره من رواية ابن وهب
~~أكره أن يبعث السلطان فيما تحمله العاقلة من يأخذه فيدخله فساد كبير وروي
~~عن مالك أيضا يحمل كل رجل من العاقلة ربع دينار PageV09P145 وعقل بضم فكسر
~~عن جان صبي ومجنون وامرأة وفقير لا يملك شيئا وغارم أي مدين عاجز عن وفاء
~~دينه
# اللخمي إذا كان عليه دين ms4160 بقدر ما في يده أو يفضل له ما لا يكفيه لعامه
# البساطي الذي عليه دين مستغرق ما في يده ولا يعقلون أي الصبي ومن عطف
~~عليه ظاهره لا عن غيره ولا عن نفسه
# عج كل من الصبي والمجنون والمرأة لا يعقلون إذا كانت الجناية من غيرهم
~~وأما إن كانت الجناية منهم فكل منهم يكون كواحد من العاقلة وأما الفقير
~~والغارم فلا تضرب على واحد منهما ولو كانت الجناية منهما
# وقال الزرقاني لا يعقلون عن غيرهم ويعقلون عن أنفسهم لأنهم مباشرون وما
~~ذكره من أنهم حتى الفقير والغارم يعقلون الجناية الصادرة منهم
# ذكر أبو الحسن ما يقيده وذكره ابن مرزوق عند قوله وشريك الصبي وذكره
~~شيخنا وبعض من حشاه فقول السوداني إن الصبي لا يعقل ولو كان هو الجاني غير
~~ظاهر ا ه كلام عج ولا مستند له ولا للزرقاني فيما ذكره من التفصيل وظاهر
~~كلام الأئمة أنهم لا يعقلون مطلقا جنايتهم وجناية غيرهم
# قال في الجواهر يشترط فيمن تضرب عليه الدية التكليف والذكورة والموافقة
~~في الدين واليسار
# وفي الجلاب ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئا من العقل
# وفي الموطإ قال مالك رضي الله عنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه
~~ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله
~~العاقلة من الديات وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال
# ا ه
# وتقدم نص المدونة إذا جنى مجوسي أو مجوسية إلخ فهو كالصريح في أنه لا شيء
~~على المرأة الجانية وفيها ما لزم العاقلة من الدية فهي على الرجال خاصة دون
~~النساء والذرية وفيها إن قتل رجل وصبي رجلا عمدا قتل الرجل وعلى عاقلة
~~الصبي نصف الدية وقال اللخمي خمسة يعقل عنهم ولا يعقلون وهم الذين ذكرهم
~~المصنف فإطلاق الأئمة وظواهر كلامهم يدل على المراد وإذا كان هؤلاء الخمسة
~~لا يعقلون جناية PageV09P146 غيرهم فأحرى جنايتهم وإنما قلنا أحرى لأن دخول
~~الجاني مع العاقلة مختلف فيه ا ه كلام طفي وتبعه البناني والعدوي
# المتيطي يحمل ms4161 العقل الرجال البالغون الأحرار العقلاء والرشداء والسفهاء
~~في ذلك سواء وخمسة يعقل عنهم ولا يعقلون وهم الصبيان والمجانين والنساء
~~والفقراء والغارم إذا كان عليه دين بقدر ما في يده أو يفضل بعد القضاء ما
~~يكون به من الفقراء وإن كان لا شيء في يده فهو فقير وقال في موضع آخر لا
~~تكون النساء عواقل ولا يعقل صبي حتى يحتلم فإذا بلغ فرض عليه ما يفرض على
~~الكبير
# ابن عرفة الشيخ روى محمد المجتمع عليه عندنا أنها على أحرار الرجال
~~البالغين وفيها زيادة المسلمين وفيما يأتي زيادة حضوره القسم يريدون في
~~بعيد الغيبة لجهل حاله
# والمعتبر بفتح الموحدة من حال من تضرب عليه من العاقلة من بلوغ وعقل
~~وإسلام وحرية وحضور وغنى وعدم غرم حاله وقت الضرب أي تفريق الدية على
~~العاقلة لا حاله وقت الجناية ولا وقت الأداء فمن كان مستكملا لها وقت الضرب
~~ضربت عليه ومن كان وقته ناقصا شرطا منها فلا تضرب عليه ولو استكملها بعده
# ابن حارث اتفقوا على أنه لا ينظر للعاقلة يوم الموت بل يوم الفرض وأنها
~~إن فرضت ثم كبر الصبي وأيسر المعدم وأفاق المجنون أنه لا يرجع على أحد من
~~هؤلاء بشيء
# عبد الملك لا يؤتنف فيها بعد قسمها حكم لعدم يحدث بعد ملاء أو يسار بعد
~~عدم أو قدوم غائب أو عتق أو احتلام لا تضرب إن قدم غائب وقت الضرب أو بلغ
~~صبي أو أفاق مجنون أو أيسر معدم أو أعتق رقيق وأطلق المصنف الغائب فشمل
~~قريب الغيبة وبعيدها ومن غاب بنية الرجوع ومن غاب بنية عدمه وهو قول عبد
~~الملك وقال اللخمي لا يدخل مع العاقلة منقطع الغيبة وأما من غاب لحج أو
~~غيره ليعود فإنه يدخل معهم أفاده تت
# ابن عرفة سمع يحيى ابن القاسم من ارتحل من البلدة التي وجبت الدية فيها
~~قبل فرضها فلا شيء عليه منها لا خلاف أحفظه فيه إلا أن يرتحل PageV09P147
~~فرارا منها فيلحقه حكمها حيثما كان قاله القاسم وغيره ومن أدركه قسم بلد ms4162
~~انتقل إليه قبل القسم دخل فيه مطلقا
# وأشار بعضهم إلى تخريج شرط تقدم انتقاله على القسم بأربعة أيام على مسألة
~~حبس على جذمي بلد قدم عليهم مثلهم قبل القسم للحبس
# الخرشي لا يضرب على من غاب وقت الضرب غيبة بعيدة
# العدوي إذا لم يعلم حاله فإن علم أنه لا يعود فلا يضرب عليه مطلقا وإن
~~علم رجوعه يضرب عليه ولو بعدت غيبته أفاده عج ولم يبين حدا لبعد والظاهر
~~أنه كإفريقية من المدينة المنورة صلى الله على ساكنها وسلم وهذا في غير
~~الجاني وأما هو فيضرب عليه ولو بعدت غيبته ولا تسقط الدية عمن ضربت عليه ب
~~حدوث عسره بعد ضربها عليه مليئا أو موته بعد ضربها عليه حيا أو جنونه بعد
~~ضربها عليه عاقلا أو غيبته بعيدا بنية عدم عوده بعد ضربها عليه حاضرا
# ابن شاس من مات ممن جعل عليه بقدره فلا يزول عنه ما جعل عليه وكذا لو
~~أعدم ولا يزاد على من أيسر منهم
# ولا دخول لبدوي أي منسوب لبادية لسكناها مع حضري أي منسوب لحاضرة لسكناها
~~في الدية ولا عكسه إذ لا يكون في دية واحدة إبل ودنانير أو دراهم ولا دخول
~~ل شامي أي منسوب للشام لسكناه مع مصري أي منسوب لمصر لسكناها في الدية ولا
~~عكسه مطلقا الشارح يحتمل عن التقييد بالبعد ويحتمل عن التقييد باختلاف
~~المأخوذ في الدية
# البساطي عن التقييد بكل منهما وتنجم الدية الكاملة سواء كانت لنفس أو
~~غيرها وسواء كانت لمسلم أو كتابي أو مجوسي وسواء كانت لذكر أو أنثى وسواء
~~كانت إبلا أو دنانير أو دراهم في ثلاث سنين كل ثلث في سنة تحل إلا ثلاث
~~بأواخرها أي السنين فيحل بآخر PageV09P148 السنة الأولى ثلث الدية وبآخر
~~السنة الثانية ثلثها الثاني وبآخر السنة الثالثة ثلثها الثالث
# وابتداء السنة الأولى من يوم الحكم بتنجيمها وهو يوم ضربها على المشهور
# وقال الأبهري من يوم الجناية
# ابن شاس أما الأجل فهو في الدية الكاملة ثلاث سنين يؤخذ ثلثها في آخر كل
~~سنة ms4163 زاد ابن الحاجب من يوم الحكم ابن عرفة فيها مع قول الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه في موطئه أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين
~~قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه والثلاث أحب إلي
# الباجي هذا حكم كل دية
# و ينجم الثلث إن وجب في نحو جائفة و ينجم الثلثان الواجبان في نحو
~~جائفتين على المشهور بالنسبة لتأجيل الدية الكاملة فيؤجل الثلث بسنة
~~والثلثان بسنتين والشاذ حلول غير الكاملة وهما للإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنه عنه ونجم بضم فكسر مثقلا أي أجل كذلك في النصف من الدية الواجب في نحو
~~قطع يد بالتثليث للكاملة فيؤجل ثلث الكاملة من النصف بسنة والسدس منها تمام
~~النصف بسنة
# و نجم في الثلاثة الأرباع من الدية الواجبة في قلع خمس عشر سنا أو سبع
~~أصابع وأنملة إبهام فتنجم بالتثليث أي يجعل كل ثلث من الكاملة في سنة ثم
~~يجعل للزائد على الثلثين وهو نصف سدس الدية سنة تت تبع هنا تشهير ابن
~~الحاجب مع قوله في توضيحه أنه لم يره فضلا عن عدم رؤية تشهيره ولعله أخذه
~~من قول المدونة أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين
# شب ما ذكره تبع فيه ابن الحاجب والراجح أن النصف والثلاثة الأرباع ينجم
~~كل ربع منها بسنة وهو مذهب المدونة في الثلاثة الأرباع وليس فيها أن
~~التنجيم بالتثليث وللزائد سنة وإنما فيها الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين
~~وتبعه PageV09P149 العدوي طفي سلم ابن رشد ما قاله ابن الحاجب وزعم أنه قول
~~أشهب
# غ تبع في هذا قول ابن الحاجب والمشهور التنجيم بالأثلاث وللزائد سنة
~~فالنصف والربع في ثلاث أي فالثلاثة الأرباع في ثلاث سنين فأما ابن راشد
~~القفصي فزعم أن هذا الذي شهره هو قول أشهب
# وأما المصنف في توضيحه فذكر أنه لم يره منقولا فضلا أن يكون مشهورا قال
~~ولعله أخذه من المدونة أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين وأما ابن عبد
~~السلام فصحح النسخ التي فيها وللزائد نسبته قال وليس ms4164 يجيد لأنه على هذا
~~التقدير يصير هو القول بأن في غير الكاملة ثلاث سنين والفرض أن التفريع على
~~القول الذي يقابله وهو اعتبار النسبة وناقشه في التوضيح بأن الذي قال في
~~غير الكاملة ثلاث سنين على السواء
# وأما على هذا فالثلثان في سنتين وللزائد سنة ثم قوله إثر هذا فالنصف
~~والربع في ثلاث سنين يعين النسخة التي فيها سنة
# وأما ابن عرفة فأعرض عن لفظ ابن الحاجب صفحا تت
# فائدة عياض من تبع غيره في أمر متعقب فهو في منجاة منه والتعقب خاص
~~بالأول
# ابن عبد السلام هذا الذي قاله القاضي ليس بالبين فكل من رضي قولا توجه
~~عليه كل ما يعترض به على ذلك القول وإن سبقه إليه كثيرون وكل من رضي عن قوم
~~كان منهم ولأن التخطئة والتصويب في الحقيقة إنما هو على القول من حيث هو
~~وصوب ابن عرفة ما قاله ابن عبد السلام نقله ابن فرحون في طالعة شرح ابن
~~الحاجب وحكم ما أي القدر الذي وجب من الدية على كل عاقلة من عواقل للقاتلين
~~خطأ كل قاتل من عاقلة غير عاقلة غيره بفعل واحد كحمل أربعة رجال مثلا صخرة
~~فسقطت منهم على رجل فمات فقسمت ديته على عواقلهم فخص كل عاقلة ربع الدية
~~فحكم هذا الربع كحكم الدية الكاملة المنجمة على العاقلة الواحدة في التأجيل
~~PageV09P150 بثلاث سنين فيؤجل كل ربع منها بثلاث سنين تحل أثلاثه بأواخرها
~~وإن اختلفت دياتهم بأن كان بعضها إبلا وبعضها دنانير وبعضها دراهم وهذا
~~يخصص ما تقدم من أن العاقلة لا تحمل دون ثلث الدية وأنها لا تؤخذ إلا من
~~نوع واحد
# ابن عرفة فيها مع غيرها إجزاء الدية الموزعة لتعدد جناتها الأجزاء لا
~~تحمل تحمل في ثلاث سنين وكذا في اتحاد جان له عواقل لكونه معتقا لمن هم
~~منها
# الباجي لابن سحنون عنه إن لزمت الدية عشر عواقل لزم كل قبيلة عشرها في
~~ثلاث سنين ولو كانت دية مجوسية
# وشبه في أن حكم ما وجب على عواقل كحكم ما وجب ms4165 على عاقلة واحدة في التنجيم
~~بثلاث سنين فقال كتعدد ديات الجنايات من واحد أو أكثر عليها أي العاقلة
~~الواحدة كقتل رجل رجلين أو رجالا خطأ فتنجم الديتان أو الديات على عاقلته
~~بثلاث سنين ونبه على هذا لئلا يتوهم أن الدية الثانية إنما تنجم على عاقلته
~~بعد وفاء الأولى
# وفيها من شج رجلا موضحة فذهب بها عقله وسمعه فعلى عاقلته ديتان ودية
~~الموضحة لأنها ضربة واحدة
# وهل حدها بفتح الحاء المهملة وشد الدال كذلك أي أقل العاقلة الذي لا يضم
~~إليه أحد ممن بعده في الترتيب السابق سبعمائة بتقديم السن على الموحدة فإذا
~~وجد هذا العدد من الأبناء فلا يضم إليهم أبناء الأبناء وإن نقصوا عنه ضموا
~~إليهم فإن تمموه فلا يضاف إليهم الأب وإلا أضيف إليهم وعلى هذا القياس وليس
~~المراد أنها لا تضرب على أكثر منه من مرتبة واحدة بل تضرب عليهم وإن كانوا
~~سبعة آلاف مثلا أو حدها الزائد على ألف زيادة لها بال كعشرين فالألف يضم
~~إليه غيره في الجواب قولان لسحنون
# البناني سكت المصنف عن القول بأنها لا حد لها وظاهر كلام ابن عرفة أنه
~~المذهب PageV09P151 إذ صدر به ثم حكى قول سحنون ونصه روى الباجي لا حد لعدد
~~من تقسم عليهم الدية من العاقلة وإنما ذلك بالاجتهاد
# وقال سحنون أقلها سبعمائة رجل
# ابن عات المشهور عن سحنون إن كانت العاقلة ألفا فهم قليل فيضم إليهم أقرب
~~القبائل إليهم
# الخرشي أي هل حد العاقلة الذي لا تنقص عنه سبعمائة أو الزائد على ألف أي
~~زيادة لها بال كعشرين ففوق فعلى الأول إن وجد أقل من سبعمائة ولو كان فيهم
~~كفاية كمل من غيرهم وعلى الثاني لو وجد أقل من الزائد على ألف كمل حتى يبلغ
~~ذلك وبعبارة وهل حد العاقلة الذي لا يضم إليه من بعده بعد بلوغه فإذا وجد
~~هذا العدد من الفصيلة مثلا فلا يضم إليه الفخذ
# وإذا كمل من الفصيلة والفخذ فلا يضم إليهما البطن وهكذا إلا أن هذا حد
~~لمن تضرب عليه ms4166 بحيث إذا قصروا عنه لا يضرب عليهم لفساده فإنها تضرب على كل
~~من له قوة الضرب وإن قل بقدر ما لا يضر به ثم يكمل من غيره و يجب على
~~القائل الحر لا العبد المسلم لا الكافر إن كان بالغا عاقلا منفردا بالقتل
~~بل وإن كان صبيا أو مجنونا لأنه من خطاب الوضع ولأنه عوض عن النفس كعوض
~~المتلف
# ابن عبد السلام جعلوه من خطاب الوضع لأنه عوض عن النفس فأشبهت عوض المتلف
~~فإن كان هناك دليل شرعي من إجماع أو غيره يجب التسليم له فحسن وإلا فمقتضى
~~النظر سقوطها عن الصبي والمجنون وردها إلى خطاب التكليف
# وقد جعل الشارع عوضا عن الرقبة الصيام الذي هو من خطاب التكليف ونقله
~~الموضح والشارح وأقراه وفيه نظر إذ وجوب الشيء من مال الصبي والمجنون وتعلق
~~الخطاب بإخراجه بالولي لا يخرجه عن خطاب التكليف كالزكاة وكيف يقال فيما
~~يعبر عنه بالوجوب أنه من خطاب الوضع مع أن الوجوب من أقسام خطاب التكليف
# وقوله فأشبهت عوض المتلف فيه أن الإتلاف من خطاب الوضع باعتبار كونه سببا
~~للضمان وباعتبار وجوبه في مال الصبي والمجنون من خطاب التكليف كما في
~~الكفارة ولا شك أن الكلام هنا من هذا الاعتبار وقد نص القرافي في شرح
~~التنقيح على أن PageV09P152 خطاب التكليف وخطاب الوضع قد يجتمعان في شيء
~~واحد ويفترقان بالاعتبار كما قلنا وهذا ظاهر
# نعم لو قال ابن عبد السلام يحتاج إلى نص على وجودها في مال الصبي
~~والمجنون وقد أشار ابن عرفة لما قلناه معرضا بابن عبد السلام بقوله وقول
~~ابن شاس تجب في مال الصبي والمجنون واضح كالزكاة ولم أجده لغيره من أهل
~~المذهب نصا بل في وجيز الغزالي
# البناني بحث طفي في كلام ابن عبد السلام ليس بظاهر لأنه فهم منه المنافاة
~~بين خطاب الوضع وخطاب التكليف وأنهما لا يجتمعان فاعترضه بنص القرافي على
~~أنهما قد يجتمعان في شيء واحد وبأنهما قد اجتمعا في الكفارة لأنها خطاب
~~تكليف باعتبار أنه يجب على الولي إخراجها من ms4167 مال الصبي والمجنون وخطاب وضع
~~باعتبار كون القتل سببا في وجوبها وكذا يجتمعان في ضمان المتلف هذا محصله
~~وجوابه أن كلام ابن عبد السلام لا ينافي اجتماعهما وإنما مراده أن وجوب
~~الكفارة في مال الصبي والمجنون مبني على اعتبار خطاب الوضع فيها مع أن
~~الظاهر من جعل الشارع الصوم بدل الرقبة فيها أن لا يعتبر إلا خطاب التكليف
~~لاشتراط التكليف في الصوم وذلك ظاهر والله أعلم
# أقول بحول الله تعالى وقدرته في كل من تنظير مصطفى في كلام ابن عبد
~~السلام
# ورد البناني عليه نظر أما الأول فإن ابن عبد السلام اعترض على من جعلها
~~من خطاب الوضع ومال إلى أنها من خطاب التكليف مستدلا بجعل الشارع الصوم
~~عوضا عن الرقبة فيه ورغم أن جعلها من خطاب التكليف يستلزم سقوطها عن الصبي
~~والمجنون فحق التنظير فيه أن يكون بمنع هذا الاستلزام وسنده وجوب الزكاة في
~~ماله وعوض المتلف
# وأما قول طفي يقال فيما يعبر عنه بالوجوب إلخ فهذا يؤيد اعتراض ابن عبد
~~السلام على من جعلها من خطاب الوضع وقول طفي نعم لو قال ابن عبد السلام
~~يحتاج إلى نص على وجوبها في مال الصبي والمجنون عقله عن قول ابن عبد السلام
~~إن كان هناك دليل شرعي من إجماع أو غيره يجب التسليم له فحسن وأما وجه
~~النظر في رد البناني PageV09P153 على طفي فإن كلام طفي لا يفهم أنه فهم من
~~كلام ابن عبد السلام التنافي بين خطاب التكليف وخطاب الوضع ورده بنص
~~القرافي على اجتماعهما في شيء واحد والله أعلم
# أو كان القاتل شريكا في القتل لصبي أو بالغ حر مسلم فيجب على كل كفارة
~~تامة لأنها لا تتبعض ولا يشترك فيها إذا قتل الحر المسلم شخصا مثله في
~~الحرية والإسلام فلا تجب في قتل كافر ولا عبد حال كونه معصوما فلا تجب في
~~قتل غير معصوم كزان محصن ومحارب قتلا خطأ فلا تجب القاتل عمدا ومبتدأ على
~~القاتل الحر المسلم عتق رقبة أي شخص رقيق مؤمن سليم من ms4168 العيوب محرز لخصوص
~~الكفارة ول ل عجز عن ها أي عدم القدرة على عتق الرقبة شهران يصومهما ك رقبة
~~وشهري الظهار في شرط إيمان الرقبة وسلامتها من العيوب وتحريرها له وتتابع
~~الشهرين ونية الكفارة بهما والتتابع لا تجب الكفارة على من قتل شخصا حرا
~~مسلما صائلا عليه ليس معصوما ولأن قتله عمد و لا كفارة على قاتل نفسه ابن
~~عرفة ابن شاس لا تجب الكفارة في قتل الصائل ولا على قاتل نفسه
# قلت هو مقتضى المذهب لأنه غير خطأ ولم أجده نصا إلا للغزالي في وجيزه قال
~~فيه وفي وجوبها على قاتل نفسه وجهان قلت قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين مخرج قاتل نفسه لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه وإذا بطل
~~الجزء بطل الكل
# فإن قلت الصوم ليس جزءا من الكفارة بل هو نوع منها
# قلت المراد من الكفارة التي الصوم جزؤها الكفارة من حيث تعلق الوجوب بها
~~وهي الكفارة المذكورة في الآية والكفارة التي هو نوع هي من حيث كونها
~~مفعولة فإن انتقض بكفارة العبد في الظهار لتعذر العتق فيها
# قلت التعذر في كفارة القتل عقلي وفي الظهار شرعي
# وشبه في عدم الخطاب فقال كديته أي قاتل نفسه فلا تجب عليه ولا عاقلته
~~PageV09P154 الجلاب لا تعقل العاقلة من قتل نفسه خطأ ولا عمدا وندبت
~~الكفارة في إلقاء جنين ابن عرفة فيها فيمن ضرب امرأة خطأ فألقت جنينا ميتا
~~كفارة قال قال مالك رضي الله تعالى عنه إنما الكفارة في كتاب الله تعالى في
~~قتل الحر الخطأ واستحسن مالك رضي الله تعالى عنه الكفارة في الجنين
# الشيخ روى ابن القاسم في الموازية أحب إلي أن يكفر
# محمد روى أشهب لا كفارة عليه واختصرها أبو سعيد سؤالا وجوابا لإشكال
~~الجواب لعدم انحصار طرق الأحكام في نصوص القرآن العزيز و ندبت في قتل رقيق
~~خطأ من حر مسلم ويغرم قيمته لمالكه و ندبت في قتل عبد لقاتله الحر المسلم
~~فلا تكرار قاله البساطي
# وقال الشارح انظر قوله وعبد ms4169 هل تكرار أو يحمل الأول على الخطأ والثاني
~~على العمد أو الأول على أن الرقيق مقتول والثاني على أنه قاتل و ندبت في
~~قتل عمد لا يقتل به لزيادة القاتل على مقتوله بحرية أو إسلام أو للعفو عنه
# البناني وجبت الكفارة في الخطأ دون العمد مع أن مقتضى الظاهر العكس لخطر
~~الدماء ولأن مع المخطئ تفريطا إذ لو تحرز واحتاط لترك الفعل الذي تسبب عنه
~~القتل من أصله ولأنهم رأوا أن العامد لا تكفيه الكفارة لجنايته لأنها أعظم
~~من أن تكفر كقولهم في الغموس وأيضا فقد أوجبوا عليه ضربه مائة وحبسه سنة
# وعليه أي القاتل عمدا مطلقا عن التقييد بذكورية أو حرية أو إسلام فلا فرق
~~بين رجل وامرأة وحر ورقيق ومسلم وكافر وسواء ثبت قتله ببينة أو إقرار أو
~~لوث وقسامة جلد مائة ثم حبس سنة ابن عرفة والقاتل عمدا يرتفع عنه القصاص أو
~~يمتنع بضرب مائة ويسجن عاما ثم قال وفيها مع غيرها من ثبت عليه أنه قتل
~~رجلا عمدا ببينة أو بإقرار أو بقسامة فعفي عنه أو سقط قتله لأن الدم يتكافأ
~~فإنه يضرب مائة ويسجن عاما كان القاتل رجلا أو امرأة مسلما أو ذميا حرا أو
~~عبدا لمسلم أو ذمي والمقتول مسلم PageV09P155 أو ذمي والأصل في هذا ما خرجه
~~الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده
~~النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المقاسمين ولم
~~يعذبه وأمره أن يعتق رقبة انظر الحاشية وعليه جلد مائة ثم حبس سنة بقتل
~~PageV09P156 مسلم أو كتابي بل وإن بقتل مجوسي ذمي أو معاهد أو قتل عبده أي
~~القاتل
# الباجي مالك رضي الله عنه سواء كان المقتول عبدا للقاتل أو لغيره لمسلم
~~أو ذمي فيجلد القاتل ويسجن
# الباجي وجه هذا كله أنه سفك دم معصوم
# أو ب نكول المدعي بالقتل عن القسامة التي وجبت عليه مع اللوث على المتهم
~~بالقتل ذي اللوث أم اللطخ والقرينة الدالة على قتله ms4170 كقول المقتول قتلني
~~فلان وكرؤيته بقربه وبيده آلة قتله والمقتول يتشحط في دمه وحلفه أي ذي
~~اللوث أيمان القسامة أنه لم يقتله وبراءته من القتل بذلك فيجلد مائة ويحبس
~~سنة نظرا للوث وأولى لو نكل كما نكل المولى ويحبس المدعى عليه حتى يحلف
~~القسامة كما يأتي
# الباجي لو نكل ولاة الدم عن القسامة وقد وجبت لهم فحلفها المدعى عليه
~~وبرئ فقال ابن المواز على المدعى عليه الجلد والسجن بلا خلاف في هذا بين
~~أصحاب الإمام مالك رضي الله عنه إلا ابن عبد الحكم ووجه الأول أن العقوبة
~~قد ثبتت بما أوجب القسامة والقسامة ابن عرفة هي حلف خمسين يمينا أو جزئها
~~على إثبات الدم
# روى مسلم بسنده عن سهل بن أبي حثمة عن رجل من كبراء قومه أن عبد الله بن
~~سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن
~~سهل قتل وطرح في عين أو بئر فأتى يهود خيبر وقال أنتم والله قتلتموه قالوا
~~والله ما قتلناه ثم قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل وأخوه حويصة وهو
~~أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فذهب محيصة
~~يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد
~~السن فتكلم حويصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم
~~وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
~~فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة
~~ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال أفتحلف لكم
~~يهود خيبر قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده
~~فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال
~~سهل فلقد ركضتني ناقة منها حمراء وفي بعض طرقه فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع ms4171 برمته فقالوا أمر لم نشهده
~~فكيف نحلف PageV09P157 عليه قال فتبرئكم يهود خيبر بإيمان خمسين منهم
# وروى أبو داود عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن
~~رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر وبدأ بهم يحلف
~~منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار احلفوا واستحقوا فقالوا أنحلف على
~~الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود خيبر
~~لأنه وجد بين أظهرهم
# وخرج مالك رضي الله عنه الحديث في موطئه أبو عمر لم يحكم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فيها بشيء لإباية المدعي من الأيمان ومن قبول أيمان اليهود
~~وتبرع بجعل الدية من مال الله تعالى لئلا يبطل دم مسلم وما علمت في شيء من
~~الأحكام المدونة عنه صلى الله عليه وسلم من الاضطراب والتضاد والتدافع ما
~~في هذه القصة وهي قصة واحدة واختلف العلماء كثيرا في القسامة وما يوجبها
~~والأيمان فيها ومن يبدأ بها وهل يجب القود بها أو لا يستحق غير الدية
# الرصاع معنى أو جزئها أي حلف جزء خمسين يمينا ليدخل به حلف ورثة الدم في
~~دية الخطأ فإنه على قدر المواريث والقسامة سببها أي القسامة التي لا تصح
~~بدونه قتل لا جرح الحر لا قتل الرق من إضافة المصدر لمفعوله المسلم لا قتل
~~الحر الكافر سواء قتله مسلم أو كافر في محل اللوث بفتح اللام وسكون الواو
~~فمثلثة أي التهمة وفسره المصنف بأنه أمر ينشأ عنه غلبة ظن صدق المدعي وتعقب
~~بشموله البينة والإضافة للبيان وفي بمعنى مع فلا قسامة بمجرد الدعوى
# ابن عرفة فيها لابن القاسم رحمه الله ليس في شيء من الجراح قسامة ولكن من
~~أقام شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في
~~العمد ويأخذ الدية في الخطأ وإنما خمسون يمينا في النفس
# الجلاب لا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي ولا ذمية وفيها من أقام شاهدا أن
~~فلانا قتل عبده عمدا أو ms4172 خطأ حلف يمينا واحدة مع شاهده لأنه مال وغرم له
~~القاتل قيمته فإن كان عبدا خير سيده بين أن يغرم قيمة PageV09P158 المقتول
~~أو يسلم عبده فإن أسلمه فلا يقتل لأنه لا يقتل بشهادة واحد ولأنه لا قسامة
~~في العبد في عمد ولا خطأ
# وفيها للإمام مالك رضي الله عنه في نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل
~~مسلم أن ولاته يحلفون يمينا واحدة ويستحقون ديته ممن قتله مسلما كان أو
~~نصرانيا ومثله في الموطإ
# الباجي قوله ليس في العبد قسامة هو المشهور عن الإمام مالك رضي الله عنه
~~وروى محمد إن قال عبد ذمي عند فلان حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ
# أشهب يضرب مائة ويسجن سنة فإن نكل حلف سيده يمينا واحدة ولا قيمة عليه
~~ولا سجن فإن نكل غرم القيمة وضرب وسجن
# ابن الماجشون إنما السجن استبراء وكشف عن أمره ويضرب أدبا
# ابن زرقون اختلف قول ابن الماجشون فمرة قال هذا وقال مرة يسجن عاما في
~~قتل المسلم ولو عبدا وانظر الحاشية
# PageV09P159 ومثل للوث بخمسة أمثلة فقال كأن يقول بالغ لا صبي ولو مراهقا
~~على المشهور حر لا رق لأنه ليس من أهل الشهادة كالصبي والكافر بخلاف
~~المسخوط والمرأة فهما من أهلها في الجملة مسلم لا كافر ولا بد أيضا أن لا
~~يكون بين القاتل والمقول عليه عداوة كما في تبصرة اللخمي وذكره أبو الحسن
~~في كتاب السرقة أفاده شب
# العدوي ولو عدوا على عدوه في الذخيرة العداوة تؤكد صدق المدعي لأنها مظنة
~~القتل بخلاف سائر الدعاوى والله أعلم
# ابن عرفة واختلف إذا قال ذلك على عدوه وفيه شبهة فيصح أن يقبل لأن عدو
~~الإنسان يفعل ذلك بعدوه ويصح أن يقال لا يقبل لتهمته إذا أنزل ذلك به أنه
~~أراد أن يستشفي من عدوه قتلني فلان عمدا بل ولو قال خطأ على المشهور ولا
~~فرق بين كون فلان حرا أو عبدا مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى
# في المقدمات إن قال قتلني خطأ ففي ذلك عن الإمام مالك ms4173 رضي الله عنه
~~روايتان إحداهما قبول قوله ويقسمون ولايتهم والثانية لا يقبل قوله لأنه
~~يتهم أن يكون كذب لإغناء ولده وهو قول ابن حازم ووجه الرواية الأولى أنه
~~استحقاق دم فوجب أن يستحق به دم العمد ووجه الرواية الثانية أن الواجب في
~~دم الخطأ مال على العاقلة فأشبه قوله عند موته لي عند فلان كذا وكذا دينارا
~~وهو الظاهر في القياس
# والرواية الأولى أشهر إن كان القائل عدلا بل ولو كان مسخوطا أي غير عدل
~~وادعى قتله على شخص ورع ولو كان أورع أهل زمانه على المشهور
# البناني هذه هي التدمية
# الموضح لم يوافق المالكية عليها إلا الليث ورأى الجمهور أنها PageV09P160
~~قبول الدعوى بلا بينة ومعلوم أن الدم أعظم من المال ولو قال عند موته لي
~~عند فلان كذا فلا يقبل وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى
~~الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن
~~البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ورأى علماؤنا رضي الله عنهم أن
~~هذه الدعوى لا تشبه دعوى المال ولا غيره لأن هذا أصل قائم بنفسه وعظم الدم
~~يؤيد قبول قول المقتول إذ يقال لعل الشارع جعل القول فيها للمدعي لعظمها
~~وانتظار البينة يؤدي لتضييعها إذ أكثر ما تكون الجناية عليه خفية ومن تحقق
~~مصيره إلى الآخرة وأشرف على الموت فلا يتهم بإراقة دم مسلم ظلما وغلبة الظن
~~في هذا تنزل منزلة غلبة الظن في الشاهد وكيف والغالب من أحوال الناس عند
~~الموت التوبة والاستغفار والندم على التفريط ورد المظالم فكيف يتزود من
~~دنياه قتل النفس هذا خلاف الظاهر والمعتاد مع التشديد بكونها خمسين يمينا
~~مغلظة احتياطا في صيانة الدم ومدار الأحكام الشرعية على غلبة الظن
# ابن عرفة فيها مع غيرها قول الميت بالغا عاقلا مسلما حرا ولو كان امرأة
~~قتلني فلان ولو صبيا أو عبدا أو امرأة أو ذميا عمدا لوث وإن قال المقتول
~~دمي عند فلان فذكر رجلا أورع أهل بلده أقسم مع قوله ms4174
# ابن حارث إن رمى بدمه متهما مستترا أقسم بقوله اتفاقا وقتل المرمي وإن
~~رمى بذلك أصلح أهل بلده ممن لا يتهم به فأكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنهم على قبول قوله فيقسم ورثته ويقتلونه
# وقال ابن عبد الحكم لا أقول في ذلك بقول ابن القاسم ولا أرى قبول قوله
# قال ابن سهل ترك يحيى بن عبيد الله العمل بقول ابن القاسم وغيره في هذا
~~وصار إلى قول ابن عبد الحكم
# وقال اللخمي قول ابن عبد الحكم صواب وتوقف ابن بقي بن مخلد عن القول في
~~التدميات
# قلت ففي إعمال قول الميت دمي عند فلان مطلقا ولغوه ثالثهما ما لم يدعه
~~على من لا يليق به لفضله وصلاحه لمالك وأصحابه وعبد الرحمن بن بقي وابن عبد
~~الحكم مع يحيى بن عبيد الله وظاهر المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها
~~كالأجنبية ولابن هشام وابن PageV09P161 عات عن ابن أبي زمنين عن ابن مزين
~~إذا ادعت المرأة على زوجها فلا يكون عليه قود لإذن الله تعالى له في ضربها
~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات
# ابن مزين هذا الذي تعلمناه من شيوخنا
# تت فائدة في الذخيرة خولفت قاعدة الدعوى بقبول قول المدعي بلا بينة في
~~خمس مسائل الأمناء واللعان والقسامة والغصب والحاكم في التعديل والتجريح
~~وغيرهما
# طفي قوله في خمس مسائل فيه نظر إذ هي كثيرة جدا لمن تصفح مسائل المذهب
~~وقد عقد ابن فرحون في تبصرته بابا لما يقبل فيه قول المدعي وذكر فيه مسائل
~~جمة كتصديق الزوج في دعوى الإنفاق على زوجته إن كان حاضرا معها والوصي في
~~دعواه أنه قبض من غرماء محجوره ما عليهم له وضاع والمعترض أنه وطئ زوجته
~~والزوجة في إصابتها في خلوة الاهتداء والزائر منهما والوصي في نفقته على
~~اليتيم وعمارة ربعه والمسبية في أن ما معها ولدها والبائع أنه باع بنقد
~~وقال المشتري بسلعة إلى غير ذلك وبالجملة فهي أكثر من أن تحصر وذكره الحاكم
~~في التجريح والتعديل فيه أنه ms4175 ليس من أفراد الدعوى وليس الحاكم بمدع وإنما
~~هو شاهد وكذا تفسير غيرهما بالشهوة بذلك وإقرار الخصم إذ ليس فيه دعوى ولا
~~قال الحاكم شيئا فصدق فيه وإنما اعتمد على الشهرة وإقرار الخصم بالعدالة
~~والظاهر أن مراده بغيرهما اعتماد الحاكم على علمه في غير التعديل والتجريح
~~على القول به وإن كان ضعيفا إذ يغتفر ذلك لجمع النظائر
# أو يدعي ولد على والده أنه أي والده أضجعه و ذبحه أو بقر بطنه أو نحو ذلك
~~فقال ابن القاسم يقسم أولياء الولد ويقتلون والده فيه
# وأما لو قال رماني بحديدة ونحوها مما لا يقتل الأب به أو قال قتلني ولم
~~يزد أو قتلني خطأ فالقسامة ودية الخطأ في الخطأ والمغلظة في دعوى العمد
~~وإنما اقتصر على ما يقتل فيه الأب لأنه إذا قبلت القسامة فيه فأولى أن تقبل
~~الموجبة للدية المغلظة سمع يحيى ابن القاسم من قال دمي عند أبي أقسم على
~~قوله ولا يقاد من أبيه وغلظت الدية في مال أبيه ولو قال أضجعني PageV09P162
~~وذبحني أو بقر بطني أقسم بقوله وقتل أبوه إن شاء الأولياء
# وقال أشهب لا يقتل والد ولا والدة بقسامة وأرى ذلك مالا وقد رأى أهل
~~العلم قتل عشرة بواحد ولم يروا أن يقتلوا بالقسامة إلا واحدا
# أو تدعي زوجة على زوجها أنه قتلها فالقسامة من أوليائها ويقتلونه على
~~المشهور
# وقال ابن مزين لا يقتل بها لأن الله تعالى أذن له في ضربها وقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات
# وشرط القسامة فيما تقدم إن كان في المدمي جرح هذا قول ابن القاسم
# المتيطي الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن القاسم أنه إذا لم يكن
~~بالمدمي أثر جرح أو ضرب فإنه لا يقبل قوله على فلان إلا بالبينة على ذلك
# ابن عرفة وفي شرط إعمال قوله قتلني فلان بظهور أثر الضرب اضطراب
# اللخمي اختلف إن قال قتلني عمدا ولا جراح به وأبين ذلك أن لا يقسم مع
~~قوله إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال ms4176 ويلزم الفراش عقب ذلك أو يتصرف تصرف
~~متشك عليه دليل المرض وتمادى به حتى مات
# قلت في آخر سماع عيسى سئل ابن كنانة عمن قال اشهدوا أن فلانا سقاه سما
~~وهو في جوفه إن مت فدمي عنده قال لا قسامة في مثل هذا إلا في الضرب المشهود
~~عليه أو الآثار البينة من الجراح والضرب
# ابن رشد هذا خلاف نص سماع أبي زيد ابن القاسم ودليل قوله في رسم أول عبد
~~ابتاعه من سماع سحنون
# وقول ابن كنانة إلا في الضرب المشهود به يريد الذي تثبت به الشهادة فلو
~~شهد على قوله واحد أنه ضربه فمات من ضربة ولم يظهر به أثر منه أو أنه سقاه
~~سما فمات منه ولم يظهر لذلك أثر فيما أصابه منه فلا تجب له قسامة كما لا
~~يجب ذلك مع قول المقتول فاحتاج أصبغ لأن يلزم ابن كنانة وإنما يلزم ذلك من
~~لم يفرق بين الوجهين فتتحصل ثلاثة أقوال أحدها لا تجب إن لم يكن بالمقتول
~~أثر لا بشاهد واحد ولا بقول المقتول وهو قول ابن كنانة
# والثاني ثبوتها فيهما معا وهو قول أصبغ
# والثالث مع الشاهد لا مع قول المقتول
# PageV09P163 وإذا أعملت التدمية دون أثر فإنما تعمل بعد موته في إيجاب
~~قتل المدعى عليه بالقسامة
# وأما في حياته فلا يسجن المدعى عليه لأنه يتهم على أنه أراد سجنه بدعواه
~~وقول ابن كنانة أظهر من قول ابن القاسم للاختلاف في أصل القسامة إذ لم
~~يتابع مالكا على قوله بإيجاب القود إلا أصحابه
# قلت في قوله هذا خلاف نص سماع أبي زيد نظر لأن الخلاف إنما هو في التدمية
~~التي لم يعلم فيها سبب حسي يستند إليه قول المدمى ولذا قيل فيها تدمية
~~بيضاء وسماع أبي زيد هو قوله سئل عن رجل ركض رجلا برجله في بطنه فمكث أياما
~~فزعم أنه يجده من الركضة على فؤاده أمرا شديدا قال يخوف ويذكر بالله تعالى
~~فإن أصر وقال والله ما زلت من يوم ركضني بشر ولا قتلني إلا ركضه ms4177 أقسموا معه
~~واستحقوا دمه إن كان مضطجعا من يوم ركضه حتى مات وإن لم يضطجع فإذا رئي به
~~أثر ذلك كان بمنزلة اضطجاعه
# قلت فهذا كالنص في أن صورة المسألة أنه ثبت ركض الرجل إياه وهذا سبيل حسي
~~يصح استناد قول المدمى إليه ففي إعمال التدمية البيضاء ولغوها قولان لابن
~~رشد مع أصبغ مع دليل سماع يحيى ونقل ابن سهل عن عيسى بن دينار في تفسير ابن
~~مزين وأخذه ذلك من إطلاق الروايات وعن أصبغ لقوله من قال سقاني فلان سما
~~ومنه أموت وقول ابن كنانة مع اختيار اللخمي وابن رشد وبه العمل
# أو قال المقتول قتلني فلان و أطلق المقتول قوله عن التقييد بعمد أو خطأ
~~وبينوا أي أولياؤه كونه عمدا أو خطأ معتمدين على القرائن الدالة على أنه
~~عمد و خطأ فقال ابن القاسم يقسمون ويستحقون الدية على العاقلة في الخطأ
~~والقود في العمد وهو المشهور
# ابن عرفة إن قال قتلني فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ فما ادعاه ولاة الدم من
~~عمد أو خطأ أقسموا عليه واستحقوه
# ابن حارث ابن عبد الحكم روى ابن القاسم في المجالس أحسن من هذا أن قوله
~~باطل
# اللخمي اختلف في ذلك فذكر قول ابن القاسم هذا قال PageV09P164 ولمحمد عنه
~~في كتاب القسمة قيل لابن القاسم إن اجتمع ملؤهم على العمد فوقف فيه وقال
~~أحب إلي أن لا يقسموا إلا على الخطأ وقال في الديوان يكشف عن حال المقتول
~~وجراحه وموضعه وحالة القتل وهل كان بينهما عداوة فيستدل بذلك حتى يظهر أمره
~~فيقسم عليه فإن لم يظهر عمد ولا خطأ فلا يلتفت إليه وهذا أحسن وتعدد
~~الضربات يدل على العمد لا يقسمون إن خالفوا أي الأولياء المقتول بأن قال
~~خطأ وقالوا عمدا وعكسه وإن رجعوا لقوله ف لا يقبل رجوعهم له بعد مخالفته
~~على الصحيح
# أشهب لأنهم أكذبوا أنفسهم وتعلق لخصمهم حق بقولهم أولا
# ابن عرفة فيها إن قال دمي عند فلان عمدا أو خطأ فلأوليائه أن يقسموا
~~ويقتلوا في العمد ويأخذوا ms4178 الدية في الخطأ وليس لهم أن يقسموا على خلاف قول
~~الشيخ في الموازية إن ادعى الورثة خلاف قول الميت فلا قسامة لهم ولا دية
~~ولا دم ولا لهم أن يرجعوا إلى قوله هذا قول أشهب في المجموعة
# وقال ابن القاسم فيها إن ادعوا خلافه فليس لهم أن يقسموا إلا على قوله
~~ولم أسمعه من الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولا يقسمون إن أطلق قوله
~~قتلني فلان و قال بعض من أوليائه قتله عمدا و قال بعض آخر منهم لا نعلم
~~عمدا ولا خطأ وبطل الدم لأنهم لم يتفقوا على أنه قتل عمدا فيستحقوا القود
~~ولا على أنه قتل خطأ فيستحقون الدية وكذا إن بين
# ابن عرفة وفيها إن قال بعضهم عمدا وقال بعضهم لا علم لنا بمن قتله ولا
~~نحلف فإن دمه يبطل
# اللخمي عن ابن القاسم في العتبية لو قال اثنان عمدا وقال غيرهم لا علم
~~لنا أو قال بعضهم عمدا ونكل بعضهم فلمن قال عمدا أن يحلف ويستحق حظه من
~~الدية قال ونكولهم عن القسامة قبل أن يجب الدم كعفوهم عنه بعد أو وجب فإن
~~حلف حظه من الدية ويسقط القتل وهذا أحسن ولا يسقط قول مدعي العمد بخلاف من
~~قال PageV09P165 لا علم لنا ومتى سقط استحقاق بنكول أو اختلاف فإن الأيمان
~~ترد ويحلفها المدعى عليه القتل
# أو قالوا كلهم عمدا و نكلوا عن القسامة فيبطل الدم بخلافه ذي أي صاحب أي
~~مدعي قتل الخطأ وقال غيره من الأولياء لا نعلم فله أي ذي الخطأ الحلف لجميع
~~أيمان القسامة وأخذ نصيبه من الدية لأنه مال أمكن توزيعه بخلاف العمد وكذا
~~إن اتفقوا على الخطأ ونكل بعضهم فلمن حلف تكميل أيمان القسامة وأخذ نصيبه
~~منها
# ابن عرفة فيها إن قال بعضهم خطأ وقال الباقون لا علم لنا أو نكلوا عن
~~الأيمان حلف مدعو الخطأ وأخذوا حظهم من الدية ولا شيء للآخرين ثم إن أراد
~~الآخرون أن يحلفوا ويأخذوا حظهم من الدية لم يكن لهم ذلك ولفظها في الجلاب ms4179
~~حلف مدعو الخطأ خمسين يمينا واستحقوا حظهم من الدية ابن شاس أبو بكر القياس
~~أن يقتسموا
# أبو الحسن قولها لا علم لنا يحتمل لا علم لنا بعين قاتله أو صفة قتله من
~~عمد أو خطأ وقولها ونكلوا يحتمل معناه ادعى جميعهم الخطأ ويحتمل أن يعود
~~على الصورة المتقدمة وهي قول بعضهم عمدا وبعضهم خطأ والحكم سواء
# وإن اختلفا أي فريقا الورثة فيهما أي العمد والخطأ بأن قال بعض عمدا وبعض
~~خطأ واستووا أي المختلفون في الدرجة كبنين حلف كل على ما ادعاه وللجميع دية
~~الخطأ وبطل القود فإن لم يستووا كبنت وعصبة فإن ادعى العصبة العمد والبنت
~~الخطأ فهدر لا قسامة ولا قود ولا دية لأنه إن كان عمدا فذلك للعصبة ولم
~~يثبت الميت لهم ذلك وإن كان خطأ فالدية ولم يثبت أنه خطأ ويحلف المدعى عليه
~~خمسين يمينا ما قتله عمدا ويحرز دمه كما في الموازية وإن ادعى العصبة الخطأ
~~والبنت العمد يحلف العصبة ويأخذون نصيبهم من الدية ولا يعتبر قول البنت
~~لأنه لا يحلف في PageV09P166 العمد أقل من رجلين عصبة وتثنيته الضمير أولا
~~وجمعه ثانيا تفنن قاله الخرشي فإن حلف الجميع فلهم دية خطأ تقسم بينهم
# وإن نكل مدعو الخطأ بطل حق ذي العمد ب سبب نكول غيرهم وهم مدعو الخطأ فلا
~~قسامة ولا دية لذي العمد لأن الدية إنما تجب لهم تبعا لحلف مدعي الخطأ لأن
~~العمد لا دية له
# ابن عرفة فيها إن قال بعضهم عمدا وبعضهم خطأ فإن حلفوا كلهم استحقوا دية
~~الخطأ بينهم وبطل القود وإن نكل مدعي الخطأ فليس لمدعي العمد أن يقسموا ولا
~~دم لهم ولا دية
# اللخمي لأشهب في الموازية إن حلف جميعهم فلمن أقسم على الخطأ حظه على
~~العاقلة ولمن أقسم على العمد حظه من مال القاتل
# اللخمي وهذا أحسن وينبغي أن يكون حظهم من الأقل من الأرباع خمسا وعشرين
~~من كل صنف
# وللإمام مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب الإقرار يقسم مدعو الخطأ خمسين
~~يمينا ولهم حظهم من ms4180 الدية كما لو قال جميعهم خطأ ونكل بعضهم فإن رجع الذين
~~قالوا عمدا إلى دية الخطأ فذلك لهم وأباه أشهب وهو أحسن وكل هذا إن استوت
~~منازلهم واختلف إن اختلفت ففي الموازية إن ترك ابنة وعصبة فقال العصبة عمدا
~~والابنة خطأ سقط دمه ولا قسامة فيه لأنه إن كان عمدا فإنما ذلك للعصبة ولم
~~يثبت لهم ذلك الميت وإن كان خطأ فإنما فيه الدية ولم يثبت أنه كان خطأ
~~ويقسم المدعى عليه ما قتله عمدا ويحرز دمه
# محمد إن ادعى العصبة كلهم العمد فلا ينظر إلى قول ورثته من النساء إذ لا
~~عفو لهن مع الرجال وإن قال العصبة كلهم خطأ وقال النساء عمدا أقسم العصبة
~~خمسين يمينا وثبت حظهم من الدية
# الخرشي وإن نكل بعض مدعي الخطأ فلمدعي العمد الدخول في حصة من حلف
# عب وبه جزم الفيشي من غير عزو وتبعه بعضهم وربما يقتضيه التعليل بالتبعية
~~لحلف ذي الخطأ وذكر مثالا آخر للوث فقال وك شهادة شاهدين على شخص غير حربي
~~بمعاينة جرح أو ضرب لمسلم حر جرحا أو ضربا مطلقا عن تقييده بعمد أو خطأ
~~PageV09P167 أو شهادتهما ب إقرار الشخص المقتول بأن فلانا جرحه أو ضربه
~~عمدا أو خطأ وبه أثر الجرح أو الضرب ثم يتأخر الموت عن معاينة الجرح أو
~~القتل أو عن إقراره به يوما أو أكثر ولو أكل وشرب ف يقسم أولياء المقتول
~~لمن جرحه أو ضربه مات وهذا في الشهادة بمعاينة الضرب والقتل وأما في
~~الشهادة بالإقرار بأحدهما فيقسمون لقد جرحه أو ضربه ولمن جرحه أو ضربه مات
~~ويقتصون في العمد ويأخذون في الخطأ فإن لم يتأخر موته ففي معاينة الجرح أو
~~الضرب لا قسامة ولهم القصاص في العمد والدية في الخطأ
# وفي الإقرار يقسمون ويقتصون في العمد ويأخذون في الخطأ الدية ففي المفهوم
~~تفصيل
# ابن عرفة ابن حارث اتفقوا على أنه إن شهد شاهدان أن فلانا جرح فلانا أو
~~ضربه وعاش المجروح أو المضروب وأكل وشرب ثم مات أن لورثته أن يقسموا ms4181
~~ويستحقوا دمه ما لم ينفذ الجرح مقتله فإن أنفذه فلا قسامة وذكر مثالا آخر
~~للوث شاملا لصور فقال أو شهادة شاهد ب معاينة ذلك أي الجرح أو الضرب لمسلم
~~حر مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ وعاش بعده ولو أكل وشرب وتكلم هذا مذهب
~~المدونة
# ابن عرفة وإن لم ينفذ مقتله وشهد واحد فقال ابن القاسم في كتاب الديات
~~لوارثه القسامة وقال في العتبية لا قسامة فيه
# سحنون هذا أصل تنازعه الرواة وقال بعضهم لا يقسم به وأن يقسم به أحق
# قلت ما في العتبية هو سماع يحيى ابن القاسم
# ابن رشد هذا خلاف نص قوله في المدونة إن ثبت الموت شرط في القسامة في هذه
~~والتي قبلها ومفهومه أنه لا قسامة قبل ثبوته فيهما لاحتمال حياته ولا قسامة
~~في حي ونسخة البساطي اللوث بدل الموت فهو عام في جميع مسائل القسامة أفاده
~~تت
# طفي لا خصوصية للتي قبلها بل يرجع لجميع صور اللوث كما صرح به في شرح
~~الرسالة ثم إن هذا الشرط غير ضروري الذكر إذ معلوم أن القسامة لا تكون إلا
~~بعد PageV09P168 الموت فلذا جعلناه عاما في جميع صور اللوث وخصه ابن الحاجب
~~بهذه وبقوله بعد وكالعدل فقط في معاينة القتل فلو جمعهما المصنف وذكر
~~الشروط كقول ابن الحاجب وفي العدل بالجرح أو الضرب أو بمعاينة القتل دون
~~ثبوت الموت للقتيل قولان ويذكره فيما بعد فقط فيقول وكالعدل فقط في معاينة
~~القتل إن ثبت الموت وهذا هو الصواب لأنه هو المختلف فيه ففي الجواهر حيث
~~شهد شاهد عدل على رؤية القتل وقلنا يقسم معه فقال محمد إنما يقسم مع شهادته
~~إذا ثبت معاينة لقتيل فشهد بموته وجهل قاتله كقصة عبد الله بن سهل قال ابن
~~الماجشون لأن الموت يفوت والجسد لا يفوت
# وقال أصبغ ينبغي أن لا يعجل السلطان القسامة فيه حتى يكشف فلعل أثبت من
~~هذا فإذا بلغ أقصى الاستيناء قضى بالقسامة مع الشاهد وبموته وهكذا ذكر
~~اللخمي الخلاف قائلا قال ابن المواز إنما يقسم مع ms4182 شهادة الواحد على معاينة
~~القتل بعد أن تثبت معاينة جسد القتيل فيشهدوا له على موته وإن لم يعرف موته
~~فلا قسامة فيه إلا أنه يحبس المشهود عليه ولا يعجل بتحليفه فعسى أن يأتي
~~بشاهد آخر فيثبت موت الميت
# ا ه
# فها هنا تظهر فائدة الشرط ويفترق الحكم مع الشاهدين والشاهد لأن الشاهدين
~~على معاينة القتل يثبت بهما الموت فلا يحتاج لشرط ثبوته بخلاف الشاهد
# وأما في الجرح فلا فرق بين الشاهد والشاهدين ولذا اعترض ابن عبد السلام
~~على ابن الحاجب قائلا كلامه يشعر أنه لو شهد عدلان بالضرب أو الجرح ولم تقم
~~بينة على صحة موت المجروح أو المضروب لاتفق على صحة القسامة ولا فرق بين
~~الشاهد والشاهدين في ذلك في ظاهر كلام الشيوخ لأنه إذا لم يثبت وفاة
~~المجروح فتمكين الأولياء حينئذ من القسامة مستلزم لقتل الجاني وتزويج امرأة
~~المقتول وقسم ماله بشاهد أو بشاهدين بجرحه وذلك باطل إذ يحتمل بقاء المجروح
~~حيا
# وأما المصنف في توضيحه فأقر كلام ابن الحاجب ونقل الخلاف الذي ذكرناه بين
~~ابن المواز وأصبغ على الإجمال ولم يعرج على اعتراض ابن عبد السلام ولم
~~يتنبه إلى أن PageV09P169 الخلاف المذكور في كلام الأئمة إنما هو في القتل
~~وإنه فيه يظهر الفرق بين الشاهد والشاهدين وجرى على ذلك في مختصره تقليدا
~~لابن الحاجب ولأجل ما قال ابن عبد السلام جعل تت الشرط راجعا لهذه والتي
~~قبلها ولم يدر ما وراء ذلك والله الموفق
# وأما نسخة البساطي إن ثبت اللوث فهي في غاية الحسن إذ بها يسلم كلام
~~المصنف من التعقب وهي إشارة لقوله في توضيحه لا بد في المشهور أن يحلفوا
~~يمينا واحدة ليثبت الضرب ويقسمون خمسين يمينا لكن هل تفرد اليمين أو لا أو
~~تجمع مع كل يمين من الخمسين تجري على الحقوق المالية في الاستحقاق بشاهد
~~واحد هل يجمع بين تصحيح شهادة الشهاد وفصل الاستحقاق أو يحلف لكل واحدة
~~يمينا مستقلة
# ا ه
# وتبع في ذلك ابن عبد السلام وقال ابن عرفة بأثره ظاهر ms4183 كلام ابن رشد أو
~~نصه أنه يحلف على الجرح والموت منه في كل يمين من الخمسين
# ا ه
# ولما خفي هذا المعنى الذي فسرنا به اللوث على تت قال هو عام في جميع
~~مسائل القسامة وهو غير ظاهر لأن مسائل القسامة هي اللوث فيلزم شرط الشيء في
~~نفسه أو شهادة شاهد واحد بإقرار المقتول بأن فلانا جرحه أو ضربه عمدا لأن
~~الدم يعمل فيه باللوث والعمد لوث محض بخلاف الخطأ فإنه جار مجرى الشهادة
~~على العاقلة بالدية ولا ينقل عن الشاهد إلا اثنان قاله أشهب رحمه الله
~~تعالى أفاده تت
# الخرشي أي وكذلك تكون شهادة العدل الواحد على إقرار المقتول أن فلانا
~~جرحه أو ضربه عمدا لوثا بعد حلف الولاة يمينا واحدة ويستحقون القود ويفترق
~~هذا المثال من الذي قبله بأنه لا يكتفى في هذا بشاهد واحد على إقرار
~~المقتول بجرحني فلان خطأ ولا بد من شاهدين في الخطأ ثم قال والفرق أن قوله
~~في الخطأ جار مجرى الشهادة لأنه شاهد على العاقلة والشاهد لا ينقل عنه إلا
~~اثنان بخلاف العمد فإن المنقول عنه إنما طلب حقا لنفسه وهو القصاص
# وأما الشهادة على قوله قتلني فلان فنص الرواية فيها أنه لا بد من شاهدين
~~كما في التوضيح PageV09P170 وابن عرفة
# العدوي قوله وأما الشهادة على قوله قتلني مفهوم قوله في الحل جرحه أو
~~ضربه والفرق بينهما أن القتل لا يثبت إلا بشاهدين في العمد والخطأ أما
~~الجرح فيثبت عند الإمام مالك رضي الله عنه بالشاهد واليمين في العمد وهي
~~إحدى المستحسنات وفي الخطأ يئول إلى المال
# وشبه في اللوث الموجب للقسامة فقال ك شهادة شاهدين ب إقراره أي المفتون
~~بأن فلانا قتله عمدا أو خطأ مع شهادة شاهد بمعاينة قتله فلان قتلا مطلقا عن
~~التقييد بعمد أو خطأ فيقسم الأولياء ويقتصون في العمد ويأخذون الدية في
~~الخطأ
# تت هذا كقولها ولو قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد أنه قتله لم يجتز
~~بذلك ولا بد من القسامة
# ق هذا مستغنى عنه ms4184 بقوله بعد ووجبت وإن تعدد اللوث ولكن أتى به لاعتنائه
~~بنقل النصوص
# الخرشي المقصود هنا أنه لوث فيما سيأتي أن تعدده لا يغني عن القسامة فلا
~~تكرار على أنه لا يعترض بإغناء المتأخر عن المتقدم البناني أنواع اللوث
~~خمسة كما ذكره المصنف أحدها إقرار المقتول أن فلانا قتله واختلف هل لا بد
~~في ثبوته من شاهدين مطلقا في العمد والخطأ أو يكفي فيه شاهد مطلقا أكثر
~~الأنقال على الأول
# الثاني إقرار المقتول أن فلانا جرحه أو ضربه وذكر المصنف أنه إن ثبت
~~بالشاهدين فهو لوث مطلقا وإن ثبت بشاهد واحد فهو لوث في العمد لا في الخطأ
~~واعترض بأن هذه التفرقة لم يقل بها أحد إنما في المسألة قولان التوقف على
~~الشاهدين مطلقا والاكتفاء بالشاهد مطلقا كما في الأول وبهذا يندفع ما يقال
~~ما الفرق بين الإقرار بأن فلانا قتله حيث قالوا لا يكفي فيه إلا الشاهدان
~~وبين الإقرار بأنه جرحه فيكفي فيه الشاهد الواحد في العمد كما قال المصنف
# وحاصل الجواب أن من قال في الإقرار بالجرح يكفي الشاهد قال به في الإقرار
~~بالقتل ومن قال لا يكفي الشاهد في الإقرار بالقتل قاله في الأول فلا محل
~~لطلب الفرق ذكره المسناوي رحمه الله تعالى
# النوع الثالث ثبوت الجرح بشاهدين أو شاهد وإليه أشار بقوله PageV09P171
~~وكشاهدين بجرح أو ضرب مع قوله أو شاهد بذلك
# الرابع ثبوت إقرار القاتل في العمد بشاهد وأشار إليه بقوله وإقرار القاتل
~~في العمد بشاهد
# الخامس ثبوت القتل بشاهد واحد وأشار إليه بقوله وكالعبد إلخ أو شهادة ب
~~إقرار القاتل بالقتل فهو لوث في الخطأ فقط أي لا في العمد بشاهد فيقسم
~~الأولياء معه ويستحقون الدية في مال المقر
# غ في بعض النسخ في العمد بدل في الخطأ وهو الصواب وأما النسخة التي فيها
~~في الخطأ فخطأ صراح وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف هنا هو الأظهر عند ابن
~~رشد فقد بين المسألة في رسم المكاتب من سماع يحيى ثم حصل فيها ثلاثة أقوال
~~أحدها إيجاب القسامة ms4185 مع الشاهد الواحد على إقرار القاتل بالقتل عمدا أو خطأ
~~والثاني أنه لا قسامة فيه لا في العمد ولا في الخطأ والثالث الفرق بين
~~العمد والخطأ وعلى هذا اقتصر سحنون وعليه أصلح ما في المدونة وهو الأظهر إذ
~~قيل إن إقرار القاتل بالقتل خطأ ليس بلوث يوجب القسامة فكيف إذا لم يثبت
~~قوله وإنما شهد به شاهد
# ابن عرفة وأما القسامة مع الشاهد على القتل أو الشاهدين على الجراح أو
~~على قول المقتول دمي عند فلان فثابتة في المذهب اتفاقا وإن اختلف شاهداه أي
~~القتل بأن قال أحدهما ذبحه وقال الآخر حرقه بالنار أو قال أحدهما قتله بسيف
~~وقال الآخر بحجر بطل الدم المشهود به
# ابن عرفة في آخر دياتها إن شهد رجل أن فلانا قتل فلانا بالسيف وآخر أنه
~~قتله بحجر فذلك باطل ولا يقسم الصقلي عن سحنون هذا إن قام الولي بشهادتهما
~~معا وإن قام بشهادة أحدهما ففيه القسامة مع ذلك الشاهد قلت يتخرج الخلاف في
~~قيامه بهما من الشاذ بضم الشهادتين المختلفتين في الفعل وتقدم تحصيلها وذكر
~~مثالا آخر للوث فقال ك شهادة العدل فقط أي لا غير العدل في معاينة
~~PageV09P172 القتل للحر المسلم فإنه لوث فيقسم الأولياء معه ويستحقون الدم
~~على المشهور وهو مذهب المدونة
# وأما شهادة غير العدل كالعبد والصبي والكافر فليست لوثا عند الإمام مالك
~~وأصحابه رضي الله عنه بلا خلاف أفاده تت
# ابن عرفة ابن حارث الشاهد الواحد العدل لوث اتفاقا والذي ليس بعدل ابن
~~القاسم ليس بلوث وسمع أشهب أنه لوث
# ابن رشد معناه في مجهول الحال الذي لا يتوهم جرحه ولا عدالته إذ من أهل
~~العلم من يحمل الرجل على العدالة حتى تعلم جرحته
# أما الذي تتوهم فيه الجرحة فليس بلوث على مذهبه في هذا السماع لقوله بعد
~~هذا ليس العبد لوثا يريد ولو كان عدلا وكذلك الصبي على هذا السماع ثم قال
~~ابن عرفة أبو عمر القول بأن الواحد لوث وإن لم يكن عدلا ضعيف لا يعمل به
~~ولا يعرج ms4186 عليه
# طفي قول تت لم يختلف فيه قول مالك وأصحابه هذا في الصبي والذمي فقط
# ابن المواز لم يختلف قول مالك وأصحابه في الصبي والذمي أنه ليس بلوث
# ونقل عبد الوهاب أن من أصحاب مالك رضي الله عنه من جعل شهادة العبيد
~~والصبيان لوثا وأما غير العدل فمختلف فيه
# ابن الحاجب قيل والواحد غير العدل
# أو رآه أي العدل المقتول يتشحط بفتح التحتية والفوقية والشين المعجمة
~~والحاء المهملة مشددة فطاء مهملة أي يتحرك في دمه و الشخص المتهم بضم الميم
~~وفتح الفوقية مثقلة والهاء يقتله بقربه أي المقتول وعليه أي المتهم آثاره
~~أي القتل كسيف ملطخ بدم بيده
# طفي الفاعل برأي العدل ولا خصوصية له بل كذلك عدلان أو أكثر إذ ليس موجب
~~القسامة انفراد العدل كما توهمه عبارته بل قوة التهمة وعدم التحقق
# ابن عرفة روى ابن وهب اللوث الشهادة غير القاطعة من شهادة النساء وشبهها
~~ومثل أن يرى المتهم بحذاء المقتول أو قربه وإن لم يكونوا رأوه حين أصابه
# قلت نقله الجلاب بلفظ إن وجد قتيل وبقربه رجل معه سيف أو بيده شيء من آلة
~~القتل أو عليه شيء من دم المقتول أو عليه أثر القتل فهو لوث يجب القسامة
# ا ه
# كلام ابن عرفة وتبع PageV09P173 المصنف ابن شاس وابن الحاجب في فرض
~~المسألة في العدل
# ووجبت قسامة الأولياء في مسائل اللوث إن اتحد بل وإن تعدد اللوث كشاهدة
~~شاهدين على قول المقتول قتلني فلان وشهادة شاهد آخر أنه رآه يقتله وأفاد
~~بالمبالغة أن تعدد اللوث لا يغني عن القسامة
# طفي مثل ابن الحاجب وبه قرر الشارح بأنه شهد شاهد بالقتل وقال المقتول
~~دمي عند فلان وهو قول المصنف كإقراره مع شاهد وهو نصها ومثل تت بقوله كشاهد
~~على القتل مع شاهد آخر أنه رآه يقتله وهو صحيح أيضا ومعنى قوله شاهد على
~~القتل أي على إقرار القاتل وهو جار على المشهور من عدم تلفيق الشهادة
~~بالفعل للشهادة بالقول ففيها لو شهد رجل على رجل أنه قتل فلانا ms4187 خطأ وشهد
~~آخر على إقرار القاتل بذلك فلا يجب على العاقلة بذلك شيء إلا في القسامة
# اللخمي لا تضم الشهادتان وليس منه أي اللوث عند الإمام مالك رضي الله عنه
~~وجماعة من أهل الحجاز رضي الله عنهم وجوده أي المقتول مرميا بقرية قوم أو
~~دارهم لأن الغالب أن من قتله لا يتركه بموضع يوجب وجوده به اتهامه بقتله
# وذهب جماعة عراقيون إلى أنه لوث
# ابن عرفة فيها إن وجد قتيل في قرية قوم أو دارهم ولا يدرون من قتله فلا
~~يؤاخذ به أحد وتبطل ديته ولا يكون في بيت مال ولا غيره في المجموعة لأنه لو
~~أخذ بذلك لم يرد أحد أن يلطخ قوما بذلك إلا فعله
# الصقلي يريد إن لم يوجد معه أحد ولو وجد في دار ومعه رجل وعليه أثر قتله
~~قتل به مع القسامة
# ابن رشد لو وقع مثل قضية حويصة ومحيصة في زماننا لوجب الحكم ولم يصح أن
~~يتعدى إلى غيره
# ولو شهد بضم فكسر على شخص أنه قتل حرا مسلما عمدا ودخل القاتل في جماعة
~~ولم يعرف استحلف بضم التاء وكسر اللام كل منهم خمسين PageV09P174 يمينا لأن
~~أيمان الدم لا تكون إلا خمسين والقاتل واحد منهم فيحتمل كل واحد أن يكون
~~القاتل والدية عليهم في أموالهم بعد أيمانهم بلا قسامة لأن البينة شهدت
~~بالقتل وكان الغرم على جميعهم للقطع بكذب أحدهم وهو غير معين وهذا مذهب ابن
~~القاسم
# أو حلف بعضهم ونكل باقيهم فالدية على من نكل منهم بلا قسامة ولا شيء على
~~من حلف ولم يحتج هنا ليمين المدعي مع نكول المدعى عليه كما هي القاعدة
~~لثبوت القتل بالبينة وإنما وجبت الأيمان لرفع الاحتمال ولا يقتل الناكل
~~لعدم القطع بصدق الحالف سمع عيسى ابن القاسم من قتل إنسانا وسط الناس
~~فاتبعوه وهو هارب فاقتحم بيتا فدخلوا البيت بإثره فإذا فيه ثلاثة نفر لا
~~يدرى أيهم هو إن حلف كل واحد منهم خمسين يمينا ما قتله فالعقل عليهم وإن
~~نكل أحدهم فالعقل عليه
# قيل الدية ms4188 عليهم بقسامة أو دونها وإن نكل أحدهم أيقسم عليه أم لا قال بل
~~الدية عليهم بغير قسامة
# ابن رشد حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم فالدية على جميعهم وإن نكل بعضهم فهي
~~على من نكل واحدا كان أو أكثر ولا يمين في شيء من ذلك على أولياء القتيل
~~وإيجاب القسامة على كل واحد منهم هو على أن المتهم بالدم يستحلف خمسين
~~يمينا لأن كل واحد متهم به هذا مذهب ابن القاسم
# وقال سحنون لا شيء عليهم وشهادة البينة أنهم رأوه دخل فيهم ولا يعرفونه
~~بعينه باطلة
# الخرشي وشب هذا في العمد وفي الخطأ الدية على عاقلة من نكل على الظاهر
~~وإن شهد عدل على قتل من دخل في محصورين حلف الأولياء خمسين يمينا أن واحدا
~~من هذه الجماعة قتله واستحقوا الدية من جميعهم إن حلفوا أو نكلوا وإن نكل
~~بعضهم فمنه والله أعلم وإن اقتتلت طائفتان من المسلمين لغارة أو عداوة
~~بينهم وانفصلت بغاة بضم الموحدة وإعجام الغين جمع باغ أي متعد على غيره
~~خارج عن طاعة الإمام العدل أو لا PageV09P175 عن قتلى بفتح القاف واللام
~~وسكون التاء جمع قتيل من الطائفتين أو من غيرهما ولم يعلم بضم التحتية وفتح
~~اللام القاتل من الفريقين فهل لا قسامة فيهم ولا قود أي قصاص وفيهم الدية
~~على الفئة المنازعة وإن كانوا من الفريقين فديتهم عليهما هذا هو الذي حمل
~~عليه عياض والأبي قولها لا قسامة ولا قود وهذا للإمام مالك في المدونة رضي
~~الله تعالى عنه وأبقاه بعضهم على ظاهره مطلقا عن تقييده بعدم قول القتلى
~~دمنا عند فلان وعدم قيام شاهد بالقتل على معين
# أو لا قسامة ولا قود إن تجرد القتل عن تدمية من القتلى أي قولهم دمنا عند
~~فلان أو قتلنا فلان و تجرد أيضا عن شاهد على معين بالقتل فإن وجدت تدمية أو
~~شاهد بالقتل فالقسامة والقصاص وبهذا فسر ابن القاسم قول الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنهما وبه قال جماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وقيد في ms4189
~~البيان الشاهد بكونه من إحدى الطائفتين فإن كان أجنبيا منهما فلوث بلا خلاف
~~كذا في ابن عرفة والتوضيح والخلاف مقيد أيضا باتحاد الشاهد كما يدل عليه
~~كلام المصنف فإن شهد عدلان فالقود بلا خلاف
# أو لا قسامة ولا قود إن تجرد القتل عن الشاهد فقط أي لا يشترط تجرده عن
~~التدمية فيهدر دمه لو قال دمي عند فلان لأنه كان عازما على قتله فلا يستنكر
~~كذبه عليه ليقتل بعده وتأولها بعضهم بهذا في الجواب تأويلات ومفهوم ولم
~~يعلم القاتل أنه لو علم ببينة أو إقرار فإنه يقتص منه وهو كذلك قاله الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه وهو في المدونة وصدر ابن الحاجب بما في الموطإ من
~~أن العقل على كل فرقة لقتلى الأخرى وإن لم يكن منهما فعقله عليهما في
~~أموالهما
# المصنف وهو أظهر لأن الغالب أن قتلى كل طائفة من مقابلتها وإن كان من
~~غيرهما فيحتمل أن قتله من الطائفتين PageV09P176 معا ويحتمل من إحداهما بلا
~~مرجح وهذا إذا لم يعلم القاتل ببينة أو إقرار وإلا فيقتص منه
# ابن عرفة فيها ليس فيمن قتل بين الصفين قسامة
# الجلاب إن اقتتلت طائفتان ثم افترقتا عن قتيل ففيها روايتان إحداهما لا
~~قود فيه وديته على الفئة التي نازعته إن كان من الفئة الأخرى وإن كان من
~~غيرهما فديته عليهما معا والرواية الأخرى أن وجوده بينهما لوث يوجب القسامة
~~لولاته فيقسمون على من ادعوا قتله عليه ويقتلونه به
# ولابن رشد قيل لا قسامة فيمن قتل بين الصفين أنه لا قسامة فيه بحال لا
~~بقول المقتول ولا بشاهد على القتل وهي رواية سحنون عن ابن القاسم
# وقيل معناه لا قسامة بينهم بدعوى أولياء القتيل على الطائفة التي نازعته
~~ولو دمى القتيل على أحد أو شهد عليه بالقتل شاهد واحد وجبت بذلك القسامة
~~وهو سماع عيسى ابن القاسم وقول الأخوين وأصبغ وقول أشهب لأن كونه بين
~~الصفين لم يزد دعواه إلا قوة
# ابن المواز وإليه رجع ابن القاسم بعد قوله لا قسامة فيمن قتل ms4190 بين الصفين
~~بدعوى المقتول ولا بشاهد ويحتمل أن يريد بقوله ولا بشاهد إذا كان الشاهد من
~~طائفة المدعي لأنه لا يجيز شهادة أحد من إحدى الطائفتين على أحد من الأخرى
~~ثم قال وأما مع شاهد من طائفة القاتل فيجري على الخلاف في القسامة بشاهد
~~غير عدل وأما مع شاهد من طائفة المقتول فلا إشكال في عدم القسامة معه وقد
~~قال محمد قول ابن القاسم لا قسامة فيمن قتل بين الصفين بقول المقتول ولا
~~بشاهد على القتل خطأ لحمله على ظاهره وإن كان الشاهد من غير الطائفتين
~~وتأويل قوله أولى من تخطئته
# الباجي إن كان القتيل من غير الطائفتين أو لم يعرف من أيهما هو فعقله في
~~أموالهما ورواه محمد وإن تأولوا أي المتقاتلون من المسلمين في القدوم على
~~تقاتلهم تأويلا يقتضي جواز تقاتلهم بزعمهم ف القتلى والجرحى هدر أي لا قصاص
~~فيهم ولا دية وفهم من قوله تأولوا أنه لو كانت إحداهما باغية والأخرى
~~متأولة لكان دم الباغية هدرا والمتأولة قصاصا وهو كذلك قاله اللخمي
# ابن عرفة من رسم الجواب من سماع عيسى قيل له PageV09P177 فإن كان القتيل
~~الذي وجد بين الصفين إنما كانوا قوما يقاتلون على تأويل قال فليس على الذين
~~قتلوه قتل وإن عرفوا ولا دية وليس أهل التأويل كغيرهم
# ابن رشد مثله في الأثر من كتاب الجهاد من المدونة من قول ابن شهاب ومثله
~~روى الأخوان ومن أهل العلم من رأى أنه يقاد منه ويقتص منه وهو قول أصبغ
~~وعطاء والخلاف في القصاص منه سواء تاب أو أخذ قبل توبته ولا يقام عليه حد
~~الحرابة وإن أخذ قبل أن يتوب ولا يؤخذ عنه ما أخذ من مال وإن كان موسرا إلا
~~أن يوجد شيء بعينه بيده فيرد إلى ربه
# وشبه في الهدر فقال ك قتلى طائفة زاحفة أي متعدية وماشية لقتال غيرها
~~بغيا بلا تأويل على طائفة دافعة عن أنفسها وحريمها وأموالها فقتلى الزاحفة
~~هدر إن لم يمكن دفعها بغير القتل كالمناشدة والرفع للحاكم وإلا ففيها
~~القصاص ms4191 وقتلى الدافعة فيها القصاص وإن كان القاتل والمقتول من طائفة واحدة
~~وقتل أحدهما الآخر غلطا فالدية على عاقلة القاتل لأنه خطأ قاله اللخمي
# ابن عرفة لو مشت إحدى الطائفتين إلى الأخرى بالسلاح إلى منازلهم فقاتلوهم
~~ضمنت كل فرقة ما أصابت من الأخرى رواه محمد وابن عبدوس قال ولا تبطل دماء
~~الزاحفة لأن المزحوف عليهم لو شاءوا لم يقتلوهم واستردوا للسلطان
# قال غيره في المجموعة هذا إن أمكن السلطان أن يحجز بينهم فإن عاجلوهم
~~ناشدوهم الله تعالى فإن أبوا فالسيف ونحوه في المدونة خمسون يمينا فلا يزاد
~~عليها ولو كان الأولياء أكثر من خمسين فيحلف خمسون منهم بالقرعة وإنما
~~يحلفها بالغ عاقل وينتظر بلوغ الصبي ويطلب الحلف من العاقلة لاحتمال
~~نكرانها فتغرم الدية على الظاهر ويفيده قوله فيحلف الكبير حصته والصغير معه
~~أفاده شب
# الحط في نوازل ابن رشد في كيفية قسامة قام بها أبو المقتول وأخوه بأن
~~يقسما خمسين يمينا تردد عليهما يمينا يمينا أنه هو الذي قتله يقول الأب في
~~يمينه بمنقطع الحق قائما مستقبل القبلة إثر صلاة العصر من يوم الجمعة على
~~ما مضى عليه عمل القضاة بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد
~~قتل هذا ويشير إلى PageV09P178 القاتل ابني فلان فالجرح الذي أصابه به ومات
~~منه على سبيل العمد بغير حق وكذلك يقسم الأخ إلا أنه يقول لقد قتل أخي فإن
~~استكملا خمسين يمينا على هذه الصفة أسلم القاتل برمته إليهما فاستقادا منه
~~بالسيف قتلا مجهزا على ما أحكمه الشرع في القصاص في القتل متوالية لأنه
~~أرهب وأوقع في النفس
# ابن مرزوق لم أقف على قيد التوالي لغير ابن شاس وابن الحاجب والمصنف بتا
~~أي قطعا الحط
# ويعتمدون على الظن القوي كما تقدم إن كان الحالف بصيرا حاضرا بل وإن كان
~~أعمى أو غائبا حين القتل ابن عرفة فيها يمين القسامة على ألبت وإن كان
~~أحدهم أعمى أو غائبا حين القتل ومثله في الموازية وغيرها
# سحنون في المجموعة لأن العلم يحصل بالخبر والسماع كما ms4192 يحصل بالمعاينة
~~ولأنه صلى الله عليه وسلم عرضها على من لم يحضر القتل يحلفها أي الخمسين
~~يمينا في دعوى قتل الخطأ من يرث المقتول من المكلفين وأشعر قوله من يرث
~~أنها توزع على قدر الميراث وهو كذلك اتفاقا إن كان من يرث متعددا بل وإن
~~كان واحدا وسواء كان رجلا أو امرأة فيها إنما يحلف ولاة الدم في الخطأ على
~~قدر مواريثهم من الميت
# اللخمي ويحلفها الواحد إن كان هو المستحق للدية كأخ أو ابن أو ابن عم
# ابن الحاجب يحلف الوارثون المكلفون في الخطأ واحدا كان أو جماعة ذكرا أو
~~أنثى وفيها إن لم يدع الميت إلا ابنه بغير عصبة حلفت خمسين يمينا وأخذت نصف
~~الدية
# و إن تعدد من يرث وقسمت الخمسون يمينا على الورثة بحسب أنصبائهم وانكسرت
~~يمين منها جبرت بضم الجيم وكسر الموحدة أي كملت اليمين المنكسرة على أكبر
~~كسرها أي اليمين ولو كان صاحب الكسر الكبير أقل عددا من الأيمان الصحيحة
~~كابن وبنت فإذا قسمت الخمسون على ثلاثة عدد الرءوس خص الابن ثلاثة وثلاثون
~~يمينا وثلث PageV09P179 يمين والبنت ست عشرة يمينا وثلثا يمين فتجبر على
~~الثلثين فتحلف البنت سبع عشرة يمينا والابن ثلاثة وثلاثين ويسقط عنه الثلث
~~وهذا عند المشاحة في التكميل
# وأما عند التراضي فمن شاء التكميل كمل ولو قل كسره هذا مذهب المدونة
# وفي المقدمات يكملها أكثرهم نصيبا فيكملها الابن في المثال المذكور وقيل
~~تكمل على كل كسر فيكملها الابن والبنت فيه
# ابن عرفة فإن انكسرت عليهم يمين بأجزاء مختلفة ففي جبرها على ذي الأكثر
~~منها أو من الأيمان ثالثها على كل ذي كسر لها ولنقل ابن رشد غير معزو ومع
~~غيره عن الموطإ من رواية يحيى خلاف رواية ابن القاسم وابن بكير ونقل ابن
~~الحاجب مع كافي أبي عمر وقول ابن حارث اتفقوا على أنها لا تجبر على كل واحد
~~منهم فتصير الأيمان أكثر من خمسين يقتضي نفي الثالث وإلا أي وإن لم يكن
~~أكبر بأن استوت الكسور كثلاثة بنين ف تجبر ms4193 على الكسور الجميع فيحلف كل ابن
~~سبع عشر يمينا ويصير المجموع إحدى وخمسين يمينا فقولهم خمسين أي ما لم يكن
~~انكساره وإلا فقد تزيد عليها يجبر الكسور فلو كانوا ثلاثين أو أربعين ابنا
~~حلف كل واحد يمينين وصارت ستين في الأول وثمانين في الثاني ولا يأخذ أحد من
~~الورثة شيئا من الدية إلا بعد حلف جميع ها أي الخمسين يمينا إذ لا يلزم
~~العاقلة شيء من الدية إلا بعد ثبوت الدم وهو لا يثبت إلا بحلف جميعها فإن
~~كان بعض الورثة غائبا أو صبيا أو مجنونا حلف الحاضر البالغ العاقل خمسين
~~يمينا وأخذ نصيبه من الدية ثم حلف من حضر من غيبته أو بلغ أو عقل حصته من
~~الخمسين وأخذ نصيبه من الدية
# ابن عرفة لا تستحق الدية إلا بحلف خمسين يمينا فلو تعذر حلف بعض الورثة
~~بغيبة أو صغر فلا يستحق من حضر حظه إلا بحلف الخمسين ومن بعده بقدر حظه
~~وفيها إن لم يدع الميت إلا ابنة بغير عصبة حلفت خمسين يمينا وأخذت نصف
~~الدية وإن جاءت مع العصبة حلفت خمسا وعشرين يمينا والعصبة مثلها
~~PageV09P180 وإن كانت بنت وابن غائب فلا تأخذ البنت ثلث الدية حتى تحلف
~~خمسين يمينا وإذا قدم الابن الغائب حلف ثلثي الأيمان وأخذ ثلثي الدية ولو
~~رجعت البنت عن دعواها وردت ما أخذت من الدية لأن أيمانها الأولى حكم مضى
~~ففي سماع عيسى من أقسمت خمسين يمينا وأخذت حظها من الدية ثم نزعت وردت ما
~~أخذت ثم أتت أختها فتحلف بقدر حظها لأن يمين الأولى حكم مضى وإن نكلوا أي
~~الورثة كلهم عن القسامة أو نكل بعض منهم وحلف بعض آخر ردت القسامة على
~~عاقلة القاتل و حلفت العاقلة كل واحد منها يحلف يمينا ولو كانت عشرة آلاف
~~والقاتل كأحدهم فمن حلف من العاقلة سقط حظه من الدية ومن نكل عن اليمين
~~فحصته أي الناكل التي عليه من الدية يغرمها للناكل من الورثة على الأظهر
~~عند ابن رشد من خمسة أقوال حكاها في البيان ms4194 والمقدمات قال وهذا أحد قولي
~~ابن القاسم وأبين الأقوال وأصحها في النظر
# ابن عرفة في المقدمات والبيان إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم ففيه خمسة
~~أقوال الأول رد الأيمان على العاقلة يحلفون كلهم ولو كانوا عشرة آلاف
~~والقاتل كأحدهم فمن حلف فلا غرم عليه ومن نكل غرم ما يجب عليه وهو أحد قولي
~~ابن القاسم وهو أصحها
# الثاني يحلف من العاقلة خمسون رجلا يمينا يمينا فإن حلفوا برئت العاقلة
~~من الدية كلها وإن حلف بعضهم برئ ولزم بقية العاقلة كلها حتى يتموا خمسين
~~يمينا وهذا قول ابن القاسم الثاني
# الثالث أنهم إن نكلوا فلا حق لهم أو نكل بعضهم فلا حق له ولا يمين على
~~العاقلة لأن الدية لم تجب عليهم بعد إنما تجب بالفرض قاله ابن الماجشون
# والرابع أن اليمين ترجع على المدعى عليه وحده فإن حلف برئ وإن نكل
~~PageV09P181 فلا يلزم العاقلة شيء بنكوله لأنها لا تحمل الإقرار والنكولة
~~كالإقرار وإنما هو بنكوله شاهد على العاقلة رواه ابن وهب
# والخامس رد الأيمان على العاقلة فإن حلفت برئت وإن نكلت غرمت نصف الدية
~~قاله ربيعة على ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في قضائه على السعديين
# ولا يحلف القسامة في دعوى قتل العمد أقل من رجلين عصبة للمقتول من نسب أو
~~ولاء له أو لعاصبه بدليل ما يأتي سواء ورثاه أم لا أو ورثه أحدها دون الآخر
# الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هو الأمر المجتمع عليه عندنا
# ابن عرفة فيها إن ادعى العمد فلا يقتل المدعى عليه إلا بقسامة رجلين
~~فصاعدا فإن حلف معه آخر من ولاة الدم وإن لم يكن مثله في التعدد قتل وإلا
~~ردت الأيمان على المدعى عليه فإن حلف خمسين يمينا برئ وإن نكل حبس حتى يحلف
# وفي الموطإ لا يقسم في قتل العمد من المدعيين إلا اثنان فصاعدا تردد
~~الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا قد استحقا وذلك الأمر المجمع عليه
~~عندنا وفيه الرجل يقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول ms4195 أو مواليه فقالوا
~~نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم
# ابن رشد الأصل في أن لا يقسم في العمد أقل من رجلين عصبة قوله صلى الله
~~عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فجمعهم في الأيمان ولم يفرد الأخ بها
~~دون بني عمه قلت قال أبو عمر مثله ابن رشد ومن جهة المعنى لما كان لا يقتل
~~بأقل من شاهدين لم يستحق دمه إلا بقسامة رجلين
# الباجي وغيره إنما يقسم في العمد الرجال الأولياء ومن له تعصيب
# وإلا أي وإن لم يكن للمقتول عصبة من النسب ف يقسم موالي أعلون لأنهم عصبة
~~بالولاء لا أسفلون لأنهم غير عصبة سمع يحيى ابن القاسم إن لم يكن للقتيل
~~عمدا عصبة ولا وارث تقسم القبيلة التي هو منها وهو معروف بالانتماء إليها
~~يعقل معها وتعقل معه قال لا قسامة لهم ولا لأحد إلا بوارثة لنسب ثابت أو
~~لولاء ولا يقسم الموالي الأسفلون
# ابن رشد لم أحفظ اختلافا في هذا وفيها من لا عصابة له لا قسامة فيه ولا
~~PageV09P182 يقتل فيه إلا ببينة الصقلي عن محمد عن ابن القاسم عدم من يحلف
~~كنكول الأولياء في رد اليمين على أولياء القاتل ول جنس الولي الصادق بواحد
~~فأكثر الاستعانة على القسامة بعاصبه أي الولي ولو أجنبيا من المقتول كما
~~إذا قتلت متزوجة بأجنبي منها عن ابنها فله الاستعانة بأبيه وعمه وأخيه من
~~أبيه وهي واجبة على الواحد وجائزة للأكثر وعاصبه يعم الواحد والأكثر
~~بإضافته للضمير ابن شاس إن كان الولي واحدا استعان ببعض عصبته ويجتزئ في
~~الإعانة بواحد
# ابن عرفة ابن رشد إن كان الولي الذي له العفو رجلا واحدا فلا يستحقه
~~بقسامة إلا أن يجد من عصبته أو عشيرته من يقسم معه ممن يلقاه إلى أب معروف
~~فإن وجد رجلا واحدا حلف كل منهما خمسة وعشرين يمينا وإن وجد أكثر من رجل
~~قسمت الأيمان على عددهم
# وللولي فقط أي لا لعاصبه المعين له حلف الأكثر من الأيمان التي خصته من
~~قسمة الخمسين يمينا عليه وعلى معينيه إن ms4196 لم تزد الأكثر الذي أراد الولي
~~حلفه على نصفها أي القسامة وهو خمسة وعشرون يمينا
# ابن رشد فإن رضوا أي المعينون بحمل أكثر مما يجب عليهم فلا يجوز وإن رضي
~~هو أي المستعين بحمل أكثر مما يجب عليه فذلك جائز ما بينه وبين خمسة وعشرين
~~يمينا ولا يجوز له أن يحلف أكثر من ذلك
# ابن عرفة ابن رشد إن كان أولياء الدم رجلين فلهما أن يستعينا بغيرهما من
~~الأولياء الذين هم دونهم في المرتبة وتقسم الأيمان بينهم على عددهم ولا
~~يجوز أن يحمل المستعان بهم أكثر مما يجب عليهم وإن رضي الوليان أن يحلف كل
~~واحد منهما أكثر مما يجب عليه جاز وجاز أن يحلف بعض المستعان بهم أكثر من
~~بعض وإن حلف أحدهما خمسة وعشرين يمينا ثم وجد صاحبه معينا فالأيمان التي
~~حلفها المستعان به لا تحسب للمستعين وحده بل تقسم على الوليين فإن لم تقسم
~~بينهما وحسبت كلها للمستعين فيحلف ما بقي من الخمسة والعشرين PageV09P183
~~يمينا يزاد عليه حتى يكمل نصف ما بقي من الخمسين يمينا بعد الأيمان التي
~~حلفها المستعين إلا أن يكون الأول حلف ما هو لمن يعينه ورأى أن يحلف بغير
~~معين فلا يزاد شيء من الأيمان على المستعين وتكون الأيمان التي حلفها
~~المستعان به محسوبة له لا تقسم بينه وبين صاحبه قاله عبد الملك
# ووزعت بضم الواو وكسر الزاي أي قسمت القسامة في العمد على مستحقي الدم إن
~~كانوا خمسين أو أقل منها وإن زادوا على خمسين منهم اجتزي بحلف خمسين ولا
~~يزاد عليهم لأنه خلاف سنة القسامة واجتزئ بضم التاء وكسر الزاي أي اكتفي ب
~~حلف اثنين طاعا أي تطوعا ورضيا بحلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا حال
~~كونهما من مستحقين أكثر من اثنين من غير علم ما عند غيرهما عند ابن القاسم
~~ولا يعد من لم يحلف ناكلا حتى يصرح بأنه ناكل ويستحق البقية ما يستحقون
# ابن عرفة ابن رشد إن كان الأولياء أكثر من اثنين إلى خمسين رجلا وهم في ms4197
~~العقد سواء وتشاحوا في حملها قسمت على عددهم فإن وقع فيها كسر ككونهم عشرين
~~فيبقى من الأيمان عشر يقال لهم لا سبيل لكم إلى الدم حتى تأتوا بعشرة
~~يحلفون ما بقي فإن أبوا بطل الدم كنكولهم وإن زاد عددهم على خمسين فاتفقوا
~~على أنه إن حلف خمسون منهم أجزأهم ورأيت لابن الماجشون لا بد أن يحلف كل
~~واحد منهما يمينا يمينا وإلا فلا يستحقون الدم في كتاب مجهول
# و نكول العاصب المعين بضم الميم وكسر العين للولي على القسامة عنها غير
~~معتبر في إسقاط الدم لأنه لا حق له فيه ولأنه قد يرشي وللولي الاستعانة
~~بعاصب آخر فإن لم يجد بطل الدم بخلاف نكول غيره أي المعين من الأولياء
~~فيبطل الدم إن لم يبعد بل وإن بعدوا أي الناكلون كأبناء الأبناء والأعمام
~~معهم فيسقط الدم على المشهور وصرح به الباجي قاله تت
# طفي تبع فيه قول الشارح لا خلاف في هذا إذا كان PageV09P184 الأولياء في
~~القعدد سواء أولاد كلهم أو إخوة أو نحو ذلك واختلف في غيرهم كالأعمام مع
~~بنيهم ونحو ذلك فالمشهور سقوط القود أيضا نص عليه الباجي وقيل لا يسقط إلا
~~باجتماعهم
# ا ه
# فجعل الخلاف المشار له بلو إذا اختلفوا في القعدد وهو وهم منه بل المسألة
~~كلها مفروضة فيما إذا استووا في القعدد وما قبل المبالغة إذا قربوا كبنين
~~فقط أو إخوة وما بعدها إذا بعدوا كأعمام فقط هكذا المسألة مفروضة في كلام
~~الأئمة كاللخمي وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغير واحد والعجب من الشارح
~~لأن المسألة محررة في ابن عبد السلام وهو من محفوظاته والعذر له أنه وقع
~~خلل في عبارة التوضيح فسرى له الوهم منه ونصه في قول ابن الحاجب فأما نكول
~~غير المعين فإن كان من الولد أو الإخوة سقط القود وكذا غيرهم على المشهور
# وأما نكول غير الأولياء الذين هم في القعدد سواء فإن كان أولادا أو إخوة
~~سقط القود بالاتفاق واختلف في غيرهم كالأعمام وبنيهم ومن هو أبعد والمشهور
~~سقوط ms4198 القود أيضا
# ا ه
# كذا في غير واحدة من نسخ التوضيح التي وقفت عليها والصواب أن يقول وأما
~~نكول غيره من الأولياء الذين هم في القعدد سواء ولعل التصحيف من الناسخ ونص
~~اللخمي مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما إذا كان الأولياء بنين أو
~~بني بنين أو إخوة فنكل أحدهم ردت الأيمان على القاتل واختلف عنه إذا كانت
~~الأولياء عمومة أو بني عمومة أو أبعد منهم من العصبة فنكل بعضهم مرة الجواب
~~فيهم كالبنين وقال أيضا لمن لم ينكل عن الأيمان إذا كانوا اثنين فصاعدا أن
~~يحلفوا أو يقتلوا لأنهم عنده لا عفو لهم إلا باجتماعهم بخلاف البنين
# ا ه
# وأشار بتعليله لقوله في موضع آخر إذا أقسم ولاة الدم ووجب القود فعفا
~~بعضهم بعد القسامة وهم بنون أو بنو بنين أو إخوة صح عفوهم وسقط القصاص
# واختلف إذا كانوا عمومة أو بني عمومة فقال مالك وابن القاسم رضي الله
~~تعالى عنهما يصح عفوهم وروى أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما في كتاب
~~محمد أنه لا PageV09P185 يصح إلا باجتماعهم
# ا ه
# ولما نقل ابن عرفة كلامه المتقدم قال في فهم تعليله إشكال وأنت إذا تأملت
~~علمت أنه لا إشكال فيه وأنه واضح فما أدري ما خفي عن ابن عرفة منه فقد ظهر
~~لك تحرير المسألة وأن تقرير الشارح ومن تبعه قوله ونكول المعين غير معتبر
~~غير معتبر واسترسل تت في تقريره حتى قال في كبيره وظاهر كلام المصنف سواء
~~كانت رتبتهم واحدة كأولاد أو إخوة أو أعمام أو اختلفت كابن وعم البناني
# تنبيهات الأول الذي رأيته في نسخ عديدة من التوضيح وأما نكول بعض
~~الأولياء الذين هم في القعدد سواء إلخ ولم أر النسخة التي ذكرها طفي وحينئذ
~~فلا اختلال في عبارته بحال
# الثاني لما نقل طفي قول ابن عرفة المتقدم عقب كلام اللخمي في فهم تعليله
~~إشكال قال ما نصه إذا تأملت علمت أنه لا إشكال فيه وأنه واضح فما أدري ما
~~خفي على ابن عرفة منه ms4199 وذلك لأن اللخمي أشار بتعليله إلى قوله في موضع آخر
~~إذا أقسم ولاة الدم ووجب القود فعفا بعضهم بعد القسامة وهم بنون أو بنو
~~بنين أو إخوة صح عفوهم وسقط القصاص
# واختلف إذا كانوا عمومة أو بني عمومة فقال مالك وابن القاسم يصح عفوهم
# وروى أشهب عن مالك في كتاب محمد أنه لا يصح إلا باجتماعهم ا ه
# قلت تعليله أولا بقوله لأنهم عنده لا عفو إلا باجتماعهم يقتضي أن ذلك هو
~~المذهب عنده في العفو من غير خلافه عنه وما نقله اللخمي في هذا الموضع يدل
~~على أنها رواية شاذة عنه فالإشكال باق والله أعلم
# الثالث نقل ق القول المردود بلو على غير الوجه المتقدم ونصه أولياء الدم
~~إن كانوا أعماما أو أبعد منهم فجعلهم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مرة
~~كالبنين ومرة قال إن رضي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية
# ا ه
# والذي في كلام اللخمي وابن عرفة وضيح وغيرهم هو ما تقدم من أنه إذا رضي
~~اثنان كان لهما أن يحلفا ويقتلا ولم يذكروا ما ذكره من استحقاق الدية والله
~~أعلم
# PageV09P186 وإذا نكل بعض الأولياء وسقط الدم فترد بضم التاء وفتح الراء
~~القسامة على المدعى عليهم القتل فيحلف كل منهم خمسين يمينا إن تعددوا لأن
~~كل واحد منهم متهم به وإن كان واحدا حلفها وحده ومن نكل عنها من المدعى
~~عليهم حبس بضم فكسر حتى يحلف خمسين يمينا أو يموت لأن كل من طلب منه أمر
~~سجن بسببه فلا يخرج إلا بعد حصول ذلك المطلوب
# وقيل حتى يحلف أو يطول
# ابن عرفة الشيخ روى محمد إن اتهم بالدم جماعة يحلف كل منهم خمسين يمينا
~~ولو كثروا قال مع عبد الملك لأن كل واحد يدفع عن نفسه بحلفه إذ لعله الذي
~~كان يقسم عليه فمن حلف برئ إلا من ضرب مائة وسجن سنة ومن نكل سجن حتى يحلف
# قال عبد الملك لكل منهم أن يستعين بمن يشاء من عصبته محمد وقاله ربيعة
~~ومالك ms4200
# عبد الملك إن كانوا كلهم من بطن واحد فذلك لهم ولا ينقص رجل منهم عن
~~خمسين يمينا ولو كثروا ولو كانوا من فخذ واحد استعان واحد منهم بتسعة
~~وأربعين منهم فحلفوا معه فلمن يحلف بعده من المتهمين أن يستعين بهم أنفسهم
~~وبالمتهم نفسه الذي حلف هو عنه وكذا مع الثالث وليس لهم أن يجمعوهم في واحد
~~فيقولون ما قتله فلان ولا فلان ولا فلان ولا يحلفون الثلاثة الأيمان ولا بد
~~من تكريرهم الأيمان ولا استعانة لمن ردت عليه القسامة بغيره من عصبته هذا
~~مذهب المدونة بخلاف ولي الدم
# وفرق بينهما بأن أيمان الولي موجبة وقد يحلفها من يوجب لغيره وأيمان
~~المتهم دافعة وليس لأحد أن يدفع بيمينه ما تعلق بغيره قاله تت وتبعه عب
~~والخرشي
# البناني عدم الاستعانة هو قول مطرف واستظهره ابن رشد وعزاه لظاهر ما في
~~المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما
~~نقله الحط وبه يسقط اعتراض ق وابن مرزوق على المصنف وقول ز وفرق بأن أيمان
~~PageV09P187 الولي موجبة إلخ نحوه في الخرشي وهو غير ظاهر بل الظاهر أنه
~~مصادرة
# فإن أكذب بعض من الأولياء الحالفين القسامة نفسه بأن قال إنه كذب في
~~دعواه بطل القود والدية لأنه كالشاهد بالظلم على غيره فإن كانوا قبضوا
~~الدية ردوها
# طفي حكم التكذيب بعد القسامة حكم النكول فلو جمعه معه فقال بخلاف غيره أو
~~تكذيبه نفسه ورتب عليهما قوله ولو بعدوا وقوله فترد على المدعى عليهم أو
~~شبهه به فقال كتكذيبه نفسه وعبارته لا يعلم منها إلا بطلان القود والكلام
~~كله في العمد وتبعه البناني وزادوا العفو قبل القسامة مثل النكول والتكذيب
~~في ذلك
# بخلاف عفوه أي بعض المستحقين عن القود من القاتل عمدا بعد ثبوته بالبينة
~~فيبطل القود وحصة العافي من الدية فقط وللباقي من المستحقين الذي لم يعف
~~نصيبه من الدية أفاده تت
# طفي الأولى أن يقال بعد ثبوته بالقسامة لأن الكلام فيه أو التعميم إذ
~~الحكم سواء فيهما
# وأما عفوه قبل ms4201 ثبوته بالقسامة فيبطل القود والدية هذا مذهب ابن القاسم
# ابن عرفة ابن رشد إن نكل بعض الأولياء عن القسامة وهم في القعدد سواء أو
~~عفا عن الدم قبلها ففي سقوط الدم والدية أو الدم فقط ويحلف من بقي لأخذ حقه
~~ثالثها هذا إن نكل على وجه العفو عن حقه وإن نكل تحرجا وتورعا حلف من بقي
~~لابن القاسم مع ابن الماجشون وأشهب وابن نافع
# PageV09P188 اللخمي إن نكل بعض الأولياء أو أكذب نفسه أو عفا وهم بنون أو
~~إخوة فقال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ترد الأيمان على القاتل
~~وليس لمن لم ينكل أن يحلف ولمالك أيضا وإن بقي اثنان كان لهما أن يحلفا
~~ويستحقا حقهما من الدية
# اللخمي ينبغي أن ذلك لمن لم ينكل وإن كان واحدا يحلف خمسين يمينا لأن
~~الأمر آل إلى الدية
# واختلف فيه إن كان الأولياء أعماما أو بني أعمام أو أبعد منهم من العصبة
~~فنكل بعضهم فجعل الجواب فيهم مرة كالبنين
# وقال أيضا لمن لم ينكل إن كانا اثنين فصاعدا أن يحلفا ويقتلا لأنه لا عفو
~~لهم إلا باجتماع بخلاف البنين والأول أبين ولا فرق بين ذلك إذا استووا في
~~القعدد
# قلت في فهم تعليله إشكال والروايتان حكاهما ابن الجلاب قال وعلى رواية
~~سقوط القود هل للباقين أن يحلفوا ويستحقوا حظهم من الدية يتخرج على روايتين
~~إحداهما لهم ذلك والأخرى لا قود لهم ولا دية وترد الأيمان على المدعى عليهم
~~انظر الحاشية
# PageV09P189 ولا ينتظر بضم التحتية وفتح الظاء المعجمة ببعض القسامة ولي
~~صغير إذا كان هناك وليان كبيران فيحلفان جميع الأيمان ولهما القود بخلاف
~~الولي المغمى بضم الميم الأولى وسكون الغين المعجمة وفتح الميم الثانية أي
~~من ستر المرض عقله و الولي المبرسم بضم الميم وفتح الموحدة وسكون الراء
~~وفتح السين المهملة أي من به داء في رأسه أثقل دماغه وستر عقله فإن كلا
~~منهما ينتظر لقرب إفاقته
# البناني ظاهر المصنف ينتظران لبعض الأيمان ولو وجد من يحلف غيرهما وهذا
~~غير مراد إذ ms4202 لم يقل به أحد وحمله ق وعج على انتظارهما للقتل إذا أراده
~~غيرهما وهو صواب إلا أنه تكرار مع قوله سابقا وانتظر غائب لم تبعد غيبته
~~ومغمى ومبرسم وبعيد من غرضه هنا وسبقه إلى هذا طفي ونصه إن كان مراده ينتظر
~~ببعض الأيمان كما هو فرض المسألة ولو وجد من يحلف غيرهما فلم أقف عليه
~~منصوصا ولا معنى لانتظارهما إذا كان هناك من يحلف ولذا لم يذكره ابن الحاجب
~~ولا ابن عرفة ولا صاحب المدونة ولا غيرهم ممن وقفت عليه
# وقال ح إنه مكرر مع قوله قبل وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم
~~وكونه مكررا إذا حمل على أن مراده انتظارهما للقتل إذا أراده غيرهما مع
~~كمال القسامة كما هو المنقول وهو معنى ما تقدم وليس هو الغرض هنا وكأنه
~~ألجأه إلى ذلك عدم وجود نقل يوافق كلام المصنف هنا فحمله على التكرار أحسن
~~من مخالفة المنقول وقرره PageV09P190 ق أيضا بما يوجب التكرار فقرره بقولها
~~إن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم فإنه تنتظر إفاقته لأن هذا مرض من
~~الأمراض
# ا ه
# وكلامها فيما إذا أراد بعض الأولياء القتل لا في انتظاره للحلف لأن قبل
~~هذا وإن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل وهذا يدل على أن
~~الصغير لا ينتظر فإن كان في الأولياء مغمى عليه إلخ
# واستثنى من أحوال عدم انتظار الصغير فقال إلا أن لا يوجد غيره أي الصغير
~~من المستحقين مع الكبير ولا من عصبته الذين يستعين بهم ويحتمل أن ضمير غيره
~~راجع للكبير الذي مع الصغير فيحلف الولي الكبير حصته من القسامة ولا يؤخر
~~الكبير الحلف إلى بلوغ الصغير لئلا يموت أو يغيب قبل بلوغ الصغير فيبطل
~~الدم والصغير معه أي الكبير حال حلفه لأنه أرهب وإذا حلف الكبير انتظر بلوغ
~~الصغير ليحلف حصته من القسامة ويقتل الجاني أو يعفو عنه وإن عفا الكبير سقط
~~القود والصغير نصيبه من دية عمد في كتاب محمد يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير
~~فإن مات قبل ms4203 حلفه ولم يجد الكبير من يحلف بطل الدم فيها إن كان أولاد
~~المقتول صغارا وكبارا فإن كان الكبار اثنين فلهم القسامة والقتل ولا
~~ينتظران بلوغ الصغير وإن لم يكن إلا ولد كبير وصغير فإن وجد الكبير رجلا من
~~ولاة الدم يحلف معه وإن لم يكن ممن له العفو حلفا جميعا خمسين يمينا وكان
~~للكبير أن يقتل
# ابن الحاجب إن كان واحدا استعان بواحد من عصبته ولا ينتظر الصغير إلا أن
~~لا يجد حالفا فليحلف نصفها والصغير معه فينتظر فإن عفا فللصغير حصته من
~~الدية لا أقل
# ووجب بها أي القسامة الدية على عاقلة القاتل في قتل الخطأ والقود بفتح
~~القاف والواو أي القصاص من القتل في قتل العمد للنص عليه في حديث حويصة
~~وقيست الدية عليه في الخطأ بالأولى ويقاد بها من واحد تعين بضم ففتح مثقلا
~~PageV09P191 من الأولياء لها أي القسامة إن كانت التدمية على أكثر من واحد
~~فلا يقتل بها أكثر من واحد على المشهور لضعفها عن الإقرار والبينة فيقسمون
~~على المعين ويقولون لمن فعله مات وهذا إذا احتمل موته من فعل أحدهم وإلا
~~كرمي جماعة صخرة لا يطيق حملها أحدهم فيقسمون على جميعهم ويقولون لمن فعلهم
~~مات ويقتلون أي واحد شاءوا قتله منهم ويجلد كل واحد من الباقين مائة ويحبس
~~سنة وإذا أقسموا على معين ثم أقر غيره بالقتل خير الولي في قتل واحد منهما
~~ويجلد الآخر مائة ويحبس سنة أفاده شب
# ابن عرفة وموجبها القود في العمد والدية في الخطأ فإن انفرد المدعى عليه
~~فواضح وإن تعدد والموجب قتل فقال ابن حارث وغيره قال في الموطإ لا يقسم إلا
~~على رجل ولا يقتل غيره ولم نعلم قسامة قط كانت إلا على رجل واحد ولابن
~~عبدوس أن المغيرة قال تقتل الجماعة بالقسامة وكذا كان في زمان علي ومعاوية
~~رضي الله تعالى عنهما
# الباجي والصقلي روى ابن القاسم في المجموعة لا يقسم إلا على واحد بكل حال
~~وقال أشهب إن شاءوا أقسموا على واحد أو على اثنين أو ms4204 أكثر ثم لا يقتلون إلا
~~واحدا ممن أدخلوه في قسامتهم
# قلت ولسحنون قول ثالث فيما حكاه ابن حارث قال اختلفوا في ثلاثة حملوا
~~صخرة رموها على رجل قتلوه بها وقام به شاهد واحد فقال ابن القاسم لا يقسم
~~إلا على واحد
# وقال سحنون يقسم على جميعهم وليس هذا من العمد الذي لا يقتل فيه بالقسامة
~~إلا واحد لأن ذلك إن ضرب واحد على الرأس وآخر على البطن وآخر على الظهر هذا
~~لا يقسم فيه إلا على واحد
# الباجي على الأول يقسمون لمن ضربه لا من ضربهم قاله محمد وابن عبدوس وابن
~~حبيب عن ابن القاسم وسمع يحيى ابن القاسم من قدم للقتل بقسامة فقال رجل أنا
~~قتلته قال ربيعة يقتل هذا بالقسامة والآخر بإقراره ولا آخذ به ولا يقتل
~~اثنان بل واحد فيقتلون أحدهما ويتركون الآخر
# ابن رشد عن مالك وابن عبد الحكم وأصبغ رضي الله تعالى عنهم مثل قول ربيعة
~~حكاه محمد عنهم وعن ابن القاسم مثل PageV09P192 قول محمد في السماع وإذا
~~قتل المقر فقال ابن القاسم مرة بقسامة ومرة بغيرها وأنكر أصبغ الأول وقيل
~~ليس باختلاف و الأول محمول على أنه كان للمقتول حياة والثاني على أنها لم
~~تكن
# ومن أقام شاهدا واحدا عدلا على جرح لحر مسلم أو أقام شاهدا على قتل شخص
~~كافر كتابي أو مجوسي أو أقام شاهدا على قتل عبد عمدا أو خطأ أو أقام شاهدا
~~على التسبب في إسقاط جنين من مرأة حرة أو أمة حلف مقيم الشاهد على ما ذكر
~~يمينا واحدة في كل من المسائل الأربع وأخذ الحالف الدية أي المال المؤدى
~~فشملت قيمة العبد وغرة الجنين وعشر قيمة الأمة وله القصاص في جرح العمد
# قيل لابن القاسم لم قال ذلك الإمام مالك رضي الله عنه وليس بمال فقال
~~كلمته فيه فقال إنه لشيء استحسنته وما سمعت فيه شيئا
# وإن نكل مقيم الشاهد عن اليمين ردت على المدعى عليه وبرئ الشخص الجارح أي
~~المدعى عليه بجرح العمد وكذا قاتل الكافر والعبد ms4205 ومسقط الجنين إن حلف يمينا
~~على براءته مما اتهم هو به وإلا أي وإن لم يحلف بأن نكل في كل صورة من
~~الأربع حبس بضم فكسر حتى يحلف ولو طال ولابن القاسم إن طال عوقب وأطلق إلا
~~المتمرد فيخلد في الحبس
# شب الحاصل أن مقيم الشاهد إن حلف استحق ما ادعاه في جميعها وإن نكل حلف
~~المدعى عليه وبرئ في الجميع فإن نكل غرم الجميع إلا في جرح العمد فيحبس حتى
~~يحلف أو يطول سجنه فيعاقب ويخلى سبيله
# ابن عرفة فيها لا قسامة في الجراح ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمد
~~أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطأ قيل
~~لابن القاسم لم قال مالك رضي الله عنه ذلك في جراح العمد وليس PageV09P193
~~بمال قال كلمته في ذلك فقال إنه لشيء استحسنته وما سمعت فيه شيئا ثم قال
~~ابن عرفة وتقدم الخلاف في الشاهد الواحد في ذلك وعلى الحلف معه إن نكل من
~~قام به حلف الجارح فإن نكل قال ابن القاسم حبس حتى يحلف الشيخ عن محمد وقيل
~~يقطع وتقدم نقل الجلاب إن طال الحبس أطلق
# وفيها قال الإمام مالك رضي الله عنه في نصراني قام على قتله شاهد واحد
~~مسلم عدل يحلف ولأنه يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو
~~نصرانيا ومثله في رسم أوصى من سماع عيسى من الجنايات وسماع أشهب في الديات
# ابن رشد وقيل لا يستحق دم النصراني بشاهد ويمين وهو قول أشهب وظاهر سماع
~~يحيى في الديات وفيه قول ثالث هو أن يحلف أولياؤه مع شاهدهم خمسين يمينا
~~ويستحقون ديته وهو قول المغيرة ولمالك رضي الله عنه في المدنية من رواية
~~محمد بن يحيى السبائي أنه يستحقه بغير يمين
# فلو قالت امرأة حرة مسلمة مسقطة جنينها بها أثر جرح أو ضرب دمي و إسقاط
~~جنيني عند فلان وماتت ففيها أي المرأة القسامة لأن قولها لوث ولا شيء في
~~الجنين لأنه كالجرح لا يثبت باللوث إن ms4206 لم يستهل بل ولو استهل أي نزل صارخا
~~ثم مات
# ابن عرفة فيها إن ضرب رجل امرأة فألقت جنينا ميتا وقالت دمي عند فلان ففي
~~المرأة القسامة ولا شيء في الجنين إلا ببينة تثبت لأنه كجرح من جراحها ولا
~~قسامة في الجرح ولا يثبت إلا ببينة أو شاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا
~~واحدة ويستحقون ديته
# الصقلي يريد يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله
# وفيها إن قالت دمي عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات ففي
~~الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأنها لو قالت قتلني وقتل فلانا معي فلا
~~يكون في فلان قسامة
# الصقلي في الموازية إذ لا تجوز شهادتها لنفسها ولا لزوجها إن كان أباه
~~ولا لإخوانه إن كانوا أولادها وفي القسامة في فلان بقولها وقتل فلانا معي
~~قولا أشهب وابن القاسم بناء على أن قول المرأة لوث أم لا والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# PageV09P194 @ 195
# | باب
# في بيان حد وأحكام الباغية الباغية أي حقيقتها عرفا فرقة بكسر الفاء
~~وسكون الراء أي جماعة مسلمون وهذا باعتبار الغالب وقد يكون واحدا جنس في
~~التعريف شمل المعرف وغيره خالفت الفرقة الإمام الأعظم المستخلف عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أي خرجت عن طاعته في غير معصية الله تعالى فصل
~~مخرج ما عدا المعرف إذا خالفته لمنع حق عليها كزكاة ودية وخراج أرض أو
~~لخلعه أي عزله من الخلافة
# ابن عرفة البغي هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة
~~ثم قال والمتأول من فعل ذلك لاعتقاده حقيته
# البناني قوله بمغالبة نحوه لابن الحاجب وتركه المصنف ولا بد منه والمراد
~~بها المقاتلة فمن خرج عن طاعة الإمام من غير مغالبة لم يكن باغيا ومثال ذلك
~~ما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه سها فلم يبايع الخليفة ثم
~~بايعه انظر إذا كلف الإمام أو نائبه قوما بمال ظلما فامتنعوا فجاء لقتالهم
~~فهل يجوز لهم أن يدافعوا عن أنفسهم فإن تعريف ابن عرفة ms4207 يقتضي أنهم بغاة
~~لأنه لم يأمرهم بمعصية وإن حرم عليه قتالهم لأنه جائز وتعريف المصنف يقتضي
~~أنهم غير بغاة لأنه لم يمنعوا حقا ولم يريدوا خلعه وإذا بغت جماعة من
~~المسلمين فا كرتهم العدل سحنون إن كان غير عدل فإن خرج عليه عدل وجب الخروج
~~معه ليظهر دين الله تعالى وإلا وسعك الوقوف إلا أن يريد نفسك أو مالك
~~فادفعه عنهما ولا يجوز لك دفعه عن الظالم
# ابن عرفة لو قام على الإمام من أراد إزالة ما بيده فقال الصقلي روى عيسى
~~عن ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهم إن كان مثل عمر بن عبد العزيز
~~وجب على الناس الذب عنه والقيام معه وإلا فلا ودعه وما يراد منه ينتقم الله
~~تعالى من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما
# PageV09P195 تنبيهان الأول البناني تثبت الإمامة بأحد أمور ثلاثة إما
~~ببيعة أهل الحل والعقد وإما بعهد الإمام الذي قبله له بها وإما بتغلبه على
~~الناس وحينئذ لا يشترط فيه شرط لأن من اشتدت وطأته وجبت طاعته وأهل الحل
~~والعقد من اجتمع فيه ثلاث صفات العدالة والعلم بشروط الإمامة وهي ثلاثة
~~كونه مستجمعا لشروط القضاء وكونه قرشيا وكونه ذا نجدة وكفاية المعضلات
~~ونزول الدواهي والملمات وانظر الحاشية
# PageV09P196 الثاني ابن عرفة بعد تقول ظاهر ما تقدم منع إمامة غير العدل
~~مطلقا وقال عز الدين بن عبد السلام فسق الأئمة يتفاوت ككون فسق أحدهم
~~بالقتل وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع وفسق آخر بالتعرض للأموال فيقدم
~~على المتعرض للدماء والأبضاع فإن تعذر قدم المتعرض للأبضاع على المتعرض
~~للدماء فإن قيل أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته وإدامة تصرفه وهو
~~معصية قلنا نعم دفعا لما بين مفسدتي الفسوقين
# وفي هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة في معصية ولكن درء ما هو أشد من
~~تلك المعصية يجوزه
# قلت ونحوه خروج فقهاء القيروان مع أبي يزيد الخارج على الثالث
~~PageV09P197 من بني عبيد وهو إسماعيل لكفره وفسق أبي يزيد والكفر أشد
# قتالهم أي الباغين إن لم ms4208 يتأولوا بل وإن تأولوا بفتح الفوقية والهمز
~~والواو مثقلا في خروجهم عليه فقد قاتل الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه
~~مانعي الزكاة وكان بعضهم متأولا انقضاء وجوبها بموته صلى الله عليه وسلم
~~لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وبعضهم PageV09P198 بأن إمامته رضي الله
~~عنه لم تثبت لإيصائه صلى الله عليه وسلم بها لعلي كرم الله تعالى وجهه
# ابن الحاجب البغاة قسمان أهل تأويل وأهل عناد وللإمام العدل في قتالهم
~~خاصة جميعا ما له في قتال الكفار وإن كان فيهم النساء والذرية بعد أن
~~يدعوهم إلى الحق
# ابن عرفة المتأول من كان فعله ذلك لاعتقاده أن حقية قتاله الإمام واجب
~~كأبي بكر في مانعي الزكاة وعلي رضي الله تعالى عنهما في أهل الشام
# الشيخ لابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذا امتنع أهل
~~البغي ولو كانوا ذوي بصائر وتأويل فلا ينبغي للإمام والمسلمين أن يدعوا
~~للخروج عليهم حتى يردوهم إلى الحق وحكم الإسلام وأما غير العدل فليس له
~~قتالهم لاحتمال أن خروجهم لجوره وإن لم يجز الخروج عليه وانظر الحاشية
# ك قتال الكفار المحاربين للمسلمين في كونه بسيف ورمي بنبل ومنجنيق وتغريق
~~وتحريق إذا لم يكن معهم ذرية وبعد دعوتهم للدخول تحت طاعة الإمام وموافقة
~~PageV09P199 جماعة المسلمين في الجواهر وإرسال الماء عليهم ليغرقوا وإن كان
~~فيهم نساء وذرية ولا يرميهم بنار إلا أن لا يكون فيهم نساء ولا ذرية فله
~~ذلك إلا أن يكون فيهم من لا يرى رأيهم ونحوه لابن عرفة عن النوادر وكذا نقل
~~المواق عنها
# ولا يسترقوا بضم التحتية أي البغاة إن قدر عليهم لأنهم أحرار مسلمون
# ابن الحاجب ولا يقتل أسيرهم ولا يحرق شجرهم ولا مساكنهم لأنها أموال
~~مسلمين ولا ترفع بضم الفوقية رءوسهم أي البغاة بعد قطعها من أجسامهم بأرماح
~~لأنه تمثيل قاله في الذخيرة وتقدم في كتاب الجهاد منعه في رءوس الكفار لبلد
~~أو وال فالبغاء أولى به ويمنع رفع رءوس البغاة في بلد القتال لغير وال
~~ويجوز في رءوس الكفار ms4209 أفاده شب وعب
# البناني فيه نظر إنما يمنع رفع رءوسهم بأرماح إلى محل آخر لبلد أو وال
~~وأما رفعها على الأرماح في محل القتال فجائز كالكفار فلا فرق بين رءوس
~~البغاة ورءوس الكفار في هذا ولذا لم يذكره ابن بشير في الأمور التي يمتاز
~~فيها قتالهم عن قتال الكفار ونصه يمتاز قتال البغاة من قتال الكفار بأحد
~~عشر وجها أن يقصد بقتالهم ردعهم وأمثالهم وأن يكف عن مدبرهم ولا يجهز على
~~جريحهم ولا تقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا يستعان
~~عليهم بمشرك ولا يوادعهم على مال ولا تنصب الرعادات عليهم ولا تحرق مساكنهم
~~ولا يقطع شجرهم
# وفي الذخيرة عن النوادر ولا يبعث بالرءوس إلى الآفاق لأنه تمثيل
# ا ه
# ففرض المسألة في البعث بها للآفاق كالكفار
# طفي وعليه يحمل كلام المصنف ويكون هذا داخلا في قوله كالكفار وإنما ذكره
~~للتنصيص
# ولا يدعوهم بفتح التحتية والدال أي لا يترك الإمام وجماعته قتال البغاة
~~مدة سألوا تأخيره إليها كأيام أو شهر ليترووا في أمرهم بمال يدفعونه للإمام
~~قرره غ أو يدفعه لهم ليدخلوا تحت طاعته قرره ابن مرزوق بناء على سكون دال
~~يدعوهم من PageV09P200 الدعاء ويجوز تأخير قتالهم مدة بالمصلحة إذا كفوا عن
~~القتال وطلبوا الأمان ولم يخش غدرهم
# ابن شاس إذا سأل أهل البغي الإمام العدل تأخيرهم أياما وبذلوا له على ذلك
~~شيئا فلا يحل له أن يأخذ شيئا منهم وله أن يؤخرهم إلى المدة التي سألوها
# واستعين بضم الفوقية بمالهم أي خيل وسلاح البغاة عليهم في قتالهم إن
~~احتيج له أي مال البغاة في قتالهم ثم رد بضم الراء مال البغاة إليهم بعد
~~القدرة عليهم
# ابن حبيب عن ابن الماجشون وما سوى الكراع والسلاح يوقف حتى يرد إلى أهله
~~ولا يستعان بشيء منه هكذا في ابن عرفة والجواهر والشارح ثم قال قوله
~~واستعين بمالهم عليهم ظاهره وإن لم يكن سلاحا ولا كراعا وهو مخالف لنقل ابن
~~حبيب ونسبه في الرد إليهم فقال كغيره أي المستعان به عليهم ms4210 من مالهم فإنه
~~يرد إليهم بعد القدرة عليهم لأنه مال مسلم لم يزل عن ملكه وذلك أن الإمام
~~إذا ظفر بمالهم فإنه يوقفه حتى يرده إليهم كما قاله في النوادر والجواهر و
~~ق عن عبد الملك
# وإن أمنوا بضم الهمز وكسر الميم أي البغاة لم يتبع بضم التحتية وفتح
~~الموحدة منهزمهم بضم الميم وكسر الزاي فإنما يقاتلون مقبلين لا مدبرين ولم
~~يذفف بضم التحتية وفتح الذال المعجمة أو المهملة وشد الفاء الأولى مفتوحة
~~أي يجهز على جريحهم ومفهوم الشرط أنهم إن لم يؤمنوا يتبع منهزمهم ويذفف على
~~جريحهم ووقع الأمران للإمام علي رضي الله عنه فقيل له في ذلك فقال هؤلاء
~~لهم فئة ينحازون إليها دون الأولين
# ابن عرفة عبد الملك إن أسر من الخوارج أسير وقد انقطعت الحرب فلا يقتل
~~وإن كانت الحرب قائمة فللإمام قتله ولو كانوا جماعة إذا خاف أن يكون منهم
~~ضرر وعلى هذا يجري حكم التذفيف على الجريح واتباع المنهزم وقاله سحنون
# ابن حبيب نادى منادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض من حاربه أن لا
~~يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير ثم كان موطن آخر في غيرهم فأمر
~~باتباع المدبر PageV09P201 وقتل الأسير والإجهاز على الجريح فعوتب في ذلك
~~فقال هؤلاء لهم فئة ينحازون إليها والأولون لم تكن لهم فئة
# قلت ونحوه ما ذكره أرباب سير علي رضي الله عنه أنه لم يتبع المنهزم يوم
~~الجمل ولا ذفف على الجريح لأنهم لم تكن لهم فئة ولا إمام يرجعون إليه واتبع
~~المنهزمين يوم صفين لأن لهم إماما وفئة
# وكره بضم فكسر للرجل المعين للإمام على قتال البغاة قتل أبيه الباغي عمدا
~~مبارزة أو غيرها وفهم كراهة قتله أمه بالأولى وأنه لا يكره له قتل أخيه ولا
~~عمه ولا جده لأبيه ولا لأمه وهو كذلك
# و من قتل أباه أو أخاه الباغي ورثه لأنه ليس عدوانا أي الولد القاتل
~~والده المقتول
# ابن عرفة الشيخ عن كتاب ابن سحنون لا بأس أن ms4211 يقتل الرجل في قتالهم أخاه
~~وقرابته مبارزة وغير مبارزة فأما الأب وحده فلا أحب قتله تعمدا وكذا الأب
~~الكافر مثل الخارجي
# وقال أصبغ يقتل فيها أباه وأخاه ولم الأولى لا يضمن باغ متأول بضم الميم
~~وفتح التاء والهمز وكسر الواو مثقلة أي معتقد حقية خروجه لشبهة قامت عنده
~~أتلف حال خروجه نفسا معصومة أو مالا كذلك تنازع فيهما يضمن وأتلف ترغيبا له
~~في الرجوع إلى الحق ولأن الصحابة رضي الله عنهم عنهم أهدرت الدماء التي
~~كانت في حروبهم فإن بقي المال بعينه في يده وجب عليه رده لمستحقه وغير
~~المتأول يأثم ويضمن النفس والمال والطرف والفرج فيقتص منه ويغرم عوض المال
~~إن أتلفه وإلا رده بعينه كما ذكره الشارح وغيره
# ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ إذا وضعت الحرب
~~أوزارها فإن كان أهل البغي ممن خرج على تأويل القرآن كالخوارج وضعت عنهم
~~الدماء وكل ما أصابوه إلا ما وجد من مال يعرف بعينه فيأخذه ربه
# ابن حارث كذا قال الإمام مالك وأصحابه جميعا رضي الله عنهم فيما علمت إلا
~~أصبغ فإن ابن حبيب ذكر عنه أنه إنما يطرح PageV09P202 عنهم الإمام فقط وحق
~~الوالي في القصاص قائم عليه يقتل بمن قتل ولم يقله غيره من أصحاب مالك رضي
~~الله عنه الشيخ عمن ذكر أولا
# وأما أهل العصبية وأهل الخلاف بلا تأويل فالحكم فيهم القصاص ورد المال
~~قائما كان أو فائتا وفي آخر جهادها والخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء
~~والأموال ثم تابوا ورجعوا وضعت الدماء عنهم ويؤخذ منهم ما وجد بأيديهم من
~~مال بعينه وما استهلكوه فلا يتبعون به وإن كانوا أملياء لأنهم متأولون
~~بخلاف المحاربين فلا يوضع عنهم من حقوق الناس شيء
# و إن ولى المتأول قاضيا وحكم بأحكام أو أقام حدا على مستحقه نحو شارب
~~وزان وسارق ثم رجع للحق ودخل تحت طاعة الإمام طائعا أو مكرها مضى حكم قاضيه
~~أي المتأول الذي ولاه وحكم به حال خروجه و مضى حد شرعي نحو قذف أقامه أي ms4212
~~المتأول الحد عن عبد الملك للضرورة ولشبهة التأويل ولئلا يزهد الناس في
~~قبول توليته فتضيع الحقوق
# وقال ابن القاسم ترد أحكامه لعدم صحة توليته
# ابن عرفة ابن شاس إن ولى البغاة قاضيا أو أخذوا الزكاة أو أقاموا حدا
~~فقال الأخوان ينفذ ذلك كله وقال ابن القاسم لا يجوز ذلك كله بحال وعن أصبغ
~~القولان ونحوه لابن الحاجب
# ابن عبد السلام ظاهر المذهب إمضاء ذلك ونص في المدونة على إجزاء ما أخذوه
~~من الزكاة
# قلت للشيخ في ترجمة عزل القضاة والنظر في أحكامهم
# ابن حبيب ومطرف في أحكام الخوارج لا تنفذ حتى يثبت أصل الحق ببينة فيحكم
~~به فأما أحكام مجهولة وذكروا شهادة أهل العدل عندهم ذكروا أسماءهم أو لم
~~يذكروها فهي مردودة
# وقال أصبغ عن ابن القاسم مثله أصبغ أرى أقضيتهم كقضاة السوء
# ابن حبيب قول ابن القاسم ومطرف أحب إلي
# وقال الأخوان الرجل يخالف على الإمام ويغلب على بعض الكور ويولي قاضيا
~~فيقضي ثم يظهر عليه أقضيته ماضية إن كان عدلا إلا خطأ لا اختلاف فيه
# و إن خرج ذمي مع المتأول ثم ظهر عليه رد بضم الراء وشد الدال كافر ذمي
~~خرج معه أي المتأول لذمته التي كان عليها قبل خروجه ويوضع عنه ما يوضع عن
~~PageV09P203 المتأول الذي خرج معه
# ابن عرفة الشيخ إن قاتل مع المتأولين أهل الذمة وضع عنهم ما وضع عنهم
~~وردوا إلى ذمتهم وإن قاتلوا مع أهل العصبية المخالفين للإمام العدل فهو نقض
~~لعهدهم يوجب استحلالهم وإن كان السلطان غير عدل وخافوا جوره واستعانوا بأهل
~~العصبية فلا يكون ذلك نقضا منهم
# قلت هذه إن خرجوا مع العصبية طائعين وإن أكرههم لم يكن نفس خروجهم نقضا
~~لصحة تعلق الإكراء به فإن قاتلوا معهم كان قتالهم نقضا لعهدهم لامتناع تعلق
~~الإكراء بقتال من لا يحل قتاله
# وضمن الباغي المعاند أي المجترئ على البغي بلا تأويل النفس التي قتلها
~~فيقتص منه إن لم يزد بإسلام أو حرية و ضمن المال الذي أتلفه لعدم عذره
# الشيخ عن ابن ms4213 حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ وأما أهل العصبية وأهل الخلاف
~~بلا تأويل فالحكم فيهم القصاص ورد المال قائما كان أو فائتا و الكافر الذمي
~~الخارج معه طائعا والمقاتل معه أي المعاند ولو مكرها كما تقدم عن ابن عرفة
~~ناقض لعهده فيباح دمه وماله إن كان السلطان عدلا وإلا فلا كما تقدم و
~~المرأة الباغية المقاتلة بسلاح وخيل كالرجل الباغي المقاتل في جميع ما تقدم
# ابن شاس إذا قاتل النساء بالسلاح مع البغاة فلأهل العدل قتلهن في القتال
~~فإن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض ورمي الحجارة فلا يقتلن ولو أسرن وكن
~~يقاتلن قتال الرجال فلا يقتلن إلا أن يكن قد قتلن الشيخ هذا في غير أهل
~~التأويل والله أعلم
# PageV09P204 @ 205
# | باب
# في بيان حقيقة الردة وأحكامها الردة بكسر الراء وشد الدال أي حقيقتها
~~شرعا كفر بضم فسكون جنس شمل الردة وسائر أنواع الكفر الشخص المسلم بضم
~~فسكون فكسر أي الذي ثبت إسلامه ببنوته لمسلم وإن لم ينطق بالشهادتين أو
~~بنطقه بهما عالما بأركان الإسلام ملتزما لها والإضافة فصل مخرج سائر أنواع
~~الكفر
# ابن عرفة الردة كفر بعد إسلام قرر المتيطي إن نطق الكافر بالشهادتين ووقف
~~على شرائع الإسلام وحدوده والتزمها تم إسلامه وإن أبى التزامها فلا يقبل
~~منه إسلامه ولا يكره على التزامها ويترك لدينه ولا يعد مرتدا وإذا لم يوقف
~~هذا الإسلامي على شرائع الإسلام فالمشهور أنه يؤدب ويشدد عليه فإن تمادى
~~على إبايته ترك في لعنة الله قاله الإمام مالك وابن القاسم وغيرهما رضي
~~الله تعالى عنهم وبه العمل والقضاء
# وقال أصبغ إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم رجع قتل
~~بعد استتابته وإن لم يصل ولم يصم
# الحط احترز بكفر المسلم من انتقال كافر من دينه لدين آخر غير الإسلام فإن
~~المشهور أنه لا يتعرض له وهو قول الإمام مالك رضي الله عنه وسيصرح المصنف
~~به وقيل يقتل إلا أن يسلم
# واختلف العلماء في الكافر الذي يتزندق فقال الإمام مالك ومطرف وابن عبد ms4214
~~الحكم وأصبغ لا يقتل لخروجه من كفر إلى كفر
# وقال ابن الماجشون يقتل لأنه دين لا يقر عليه ولا تؤخذ عليه جزية وسواء
~~كفر ب قول صريح في الكفر كقوله كفر بالله أو برسول الله أو بالقرآن أو
~~الإله اثنان أو ثلاثة أو المسيح ابن الله أو العزيز ابن الله أو ب لفظ
~~يقتضيه أي يستلزم اللفظ PageV09P205 الكفر استلزاما بينا كجحد مشروعية شيء
~~مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول
~~وكاعتقاد جسمية الله وتحيزه فإنه يستلزم حدوثه واحتياجه لمحدث ونفي صفات
~~الألوهية عنه جل جلاله وعظم شأنه
# أو ب فعل يتضمنه أي يستلزم الفعل الكفر استلزاما بينا كإلقاء بكسر الهمز
~~وسكون اللام فقاف ممدودا أي رمي مصحف بتثليث الميم وسكون الصاد المهملة
~~وفتح الحاء المهملة أي الكتاب المشتمل على النقوش الدالة على كلام الله
~~تعالى ب شيء قذر بفتح القاف وكسر الذال المعجمة أي مستقذر مستعاف ولو طاهرا
~~كبصاق ومثل إلقائه تلطيخه به أو تركه به مع القدرة على إزالته لأن الدوام
~~كالابتداء وكالمصحف جزؤه والحديث القدسي والنبوي ولو لم يتواتر وأسماء الله
~~تعالى وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
# البناني بل أصبعه بريقه ووضعها على ورقه لتقليبه حرام وليس ردة لعدم قصده
~~التحقير الذي هو موجب الكفر في هذه الأمور ومن وجد ورقة مثلا مكتوبة مرمية
~~في الطريق ولم يعلم ما فيها حرم عليه تركها فإن علم أن فيها آية أو حديثا
~~أو اسما من أسماء الله تعالى أو الأنبياء وتركها فقد كفر قاله المناوي
# العدوي وضعه على الأرض استخفافا به كإلقائه بقذر ثم قال لا بد في الإلقاء
~~من كونه لغير خوف على نفس من قتل أو قطع
# ابن عرفة ابن شاس ظهور الردة إما بالتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو بفعل
~~يتضمنه
# قلت قوله أو بلفظ يقتضيه كإنكار غير حديث الإسلام وجوب ما علم وجوبه من
~~الدين ضرورة وقوله وفعل يتضمنه كلبس الزنا والقاء المصحف في صريح النجاسة
~~والسجود للصنم ونحو ذلك
# و ms4215 ك شد بفتح الشين المعجمة وشد الدال أي ربط زنار بضم الزاي وشد النون ثم
~~راء أي حزام فيه خطوط ملونة بألوان مختلفة يشد الكافر وسطه به ليتميز عن
~~المسلم والمراد به هنا ملبوس الكافر الخاص به إن شده مسلم محبة لذلك الدين
~~وميلا لأهله لا هزلا ولعنا وإن حرم وإن كان لضرورة كأسير عندهم لم يجد غير
~~ملبوسهم فلا يحرم PageV09P206 قاله ابن مرزوق
# شب ظاهر كلام المصنف أن مجرد شده كفر وظاهر كلام الشارحين ترجيح القول
~~بأنه لا بد أن ينضم إليه مشي للكنيسة أو نحوه واقتصر عليه في الذخيرة وهو
~~ظاهر كلام الشفاء في محل ومثل الزنا وما يختص بزي الكفر والسجود للصنم
# و ك سحر الشارح هذا من القول المقتضي للكفر
# البساطي هذا مما اجتمع فيه القول والفعل
# ابن العربي هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه المقادير
~~والكائنات
# ابن عرفة هو أمر خارق للعادة ينشأ عن سبب معتاد كونه عنه فخرجت المعجزة
~~الشيخ محمد عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الساحر كافر بالله تعالى
~~فإذا سحر هو بنفسه قتل ولا يستتاب
# مالك رضي الله عنه هو كالزنديق إذا عمل السحر بنفسه وقد أمرت أم المؤمنين
~~حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها عنهما بقتل جارة لها سحرتها فقتلت
# ابن عبد الحكم وأصبغ هو كالزنديق ميراثه لورثته المسلمين وإن كان مظهرا
~~السحر والزندقة استتيب فإن لم يتب قتل وماله فيء في بيت المال ولا يصلى
~~عليه ولما ذكر الباجي رواية محمد أن السحر كفر قال إن عمله مسلم فهو مرتد
# وفي الموازية في الذي يقطع أذن الرجل أو يدخل السكين في جوف نفسه إن كان
~~سحرا قتل وإن كان غيره عوقب ا ه
# أبو عمر روى ابن نافع في المبسوط في امرأة أقرت أنها عقدت زوجها عن نفسها
~~أو عن غيرها أنها تنكل ولا تقتل ولو سحر نفسه فلا يقتل به
# قلت الأظهر أن فعل المرأة سحر وأن كل فعل ينشأ عنه ms4216 حادث في أمر منفصل عن
~~محل الفعل أنه سحر
# الباجي عن ابن عبد الحكم وأصبغ هو كالزنديق ومن أظهر السحر والزندقة
~~يستتاب
# وحكى عبد الوهاب أنه لا يستتاب ولا تقبل توبته وحمل عليه قول مالك رضي
~~الله عنه لأنه عنده كفر فتقرر من هذا أن قول ابن عبد الحكم وأصبغ ومحمد
~~مخالف لقول مالك رضي الله عنه وتأولوا عليه خلاف ما تأول عبد الوهاب
# أصبغ لا يقتل الساحر حتى يثبت أن فعله من السحر الذي قال الله تعالى فيه
~~أنه كفر ويكشف عن ذلك ممن يعلم حقيقته
# الباجي يريد ويثبت ذلك عند الإمام
# ابن عرفة PageV09P207 لا يقتل الساحر إلا الإمام
# أصبغ لسيد العبد قتله وإن أظهره وتاب سقط قتله وإن أسره قتل ولو تاب هل
~~يجوز عمل ما يبطل السحر الحسن لا يجوز لأنه لا يبطله إلا سحرا
# وقال ابن المسيب يجوز لأنه من التعالج
# اللخمي عمل ما يبطل والإجارة عليه جائزان
# الآبي حل المعقود بالرقى العربية جائز وبالعجمية لا يجوز وفيه خلاف ابن
~~عرفة إن تكرر نفعه جاز
# الحط ظاهر كلام المصنف أن السحر ردة وأنه يستتاب إن أظهره فإن تاب وإلا
~~قتل والراجح أنه كالزنديق يقتل ولا تقبل توبته إلا أن يجيء تائبا بنفسه كما
~~في ابن الحاجب والتوضيح
# و ك قول أي جزم وتصديق بقدم بكسر ففتح أي عدم أولية العالم بفتح اللام أي
~~ما سوى الله تعالى من الموجودات لأنه علامة على وجود خالقه وصفاته لأن قدمه
~~يستلزم نفي الإله الخالق له وهو كفر إذ القديم ما لا أول له ويستلزم بقاءه
~~إذ كل ما ثبت قدمه استحال عدمه والقول ببقائه كفر لمخالفته قوله تعالى كل
~~شيء هالك إلا وجهه القصص وقوله تعالى كل من عليها فان الرحمن ومحل الكفر
~~إذا أراد بالقدم القدم بالذات وهو الاستغناء عن المؤثر أو بالزمان وهو عدم
~~الأولية وإن احتاج لمؤثر فإن أراد به طول الزمان مع الاحتياج لمؤثر وسبق
~~العدم فليس كفرا إذ هو الواقع
# أو قول ب بقائه ms4217 أي عدم فناء العالم وعدم آخريته لما تقدم في الشفاء يقطع
~~بكفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو ك شك أي مطلق تردد في
~~ذلك أي قدم العالم أو بقائه وصرح الشاذلي على الرسالة بأنه لا يعذر فيه
~~بالجهل وهو المعتمد فلا يقيد بمن يظن به العلم
# الحط قول الشارح ليس هذا من الأمور الثلاثة يعني قول المصنف بصريح أو لفظ
~~يقتضيه أو فعل يتضمنه فالحد الذي ذكره ليس بجامع فخروج هذا منه غير ظاهر
~~لأن التلفظ بالشك في ذلك داخل في اللفظ الذي يقتضي الكفر
# وأما الشك من غير تلفظ به فهو وإن كان كفرا لا شك فيه لكنه لا يوجب
~~PageV09P208 الحكم بكفره ظاهرا إلا بعد التلفظ به كما أن اعتقاد الكفر من
~~غير تلفظ كفر ولكن لا يحكم على صاحبه بالكفر إلا بعد تلفظه بما يقتضيه
~~والله أعلم
# أو كقول بتناسخ الأرواح الحط أي انتقالها في الأشخاص الآدميين أو غيرهم
~~وأن تعذيبها وتنعيمها بحسب زكائها وخبثها فإن كانت النفس شريرة أخرجت من
~~قالبها التي هي فيه وألبست قالبا يناسب شرها من كلب أو خنزير أو سبع أو نحو
~~ذلك فإن أخذت جزاء شرها بقيت في ذلك القالب تنتقل من فرد إلى فرد وإن لم
~~تأخذه انتقلت إلى قالب أشر منه وهكذا حتى تستوفي جزاء الشر وفي الخير تنتقل
~~إلى أعلى وهكذا حتى تستوفي جزاء خيرها والقائل بهذا أنكر الجنة والنار
~~والنشر والحشر والصراط والحساب وهذا تكذيب للقرآن والرسول والإجماع
# واختار ابن مرزوق قتله بلا استتابة
# أو كفر بقوله في كل جنس أي نوع من الحيوان نذير أي رسول ينذره عن الله
~~تعالى لأنه استخفاف بالرسالة ولاستلزامه تكليفها وهو جحد لما علم من الدين
~~بالضرورة من أنه لا مكلف إلا الإنسان من أنواع الحيوان
# عياض ويكفر من ذهب مذهب القدماء من أن في كل جنس من الحيوان نذيرا أو
~~نبيا حتى من القردة والخنازير والدواب والدود وهذا يستلزم وصف الرسل عليهم
~~الصلاة والسلام بصفات ms4218 البهائم الذميمة وهذا يوجب القتل بلا استتابة إلا أنه
~~تقرر أن لازم المذهب غير البين ليس بمذهب وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا
~~فيها نذير فاطر فسرت الأمة فيه بالجماعة من بني آدم صلى الله عليه وسلم
# أو كفر بأن ادعى شركا بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي شخصا مشاركا في
~~النبوة مع نبوته أي سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عليه
~~الصلاة و السلام لمخالفته قوله تعالى وخاتم النبيين الأحزاب
# عياض يكفر من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده
~~كالعيسوية والحرمية وأكثر الرافضة
# PageV09P209 و كفر ب دعوى جواز محاربة نبي من أنبياء الله تعالى وأولى
~~محاربته بالفعل
# عياض أجمعوا على تكفير من استخف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بأحد
~~من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيا أو
~~حاربه فهو كافر بإجماع
# أو كفر بأن جوز بفتح الجيم والواو والزاي مثقلا أي قال بجواز اكتساب
~~النبوة بتصفية القلب وتهذيب النفس والجد في العبادة لاستلزامه جوازها بعد
~~سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتوهين ما جاء به الأنبياء صلوات الله
~~وسلامه عليهم
# عياض أجمعوا على تكفير كل من دافع نص الكتاب ثم قال أو ادعى النبوة لنفسه
~~أو جوز اكتسابها والبلوغ بتصفية القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وعامة
~~المتصوفة
# أو كفر بأن ادعى أنه يصعد بفتح التحتية والعين المهملة أي يرقى إلى
~~السماء عياض وكذلك من ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو أنه يصعد
~~إلى السماء أو يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين فهؤلاء كلهم
~~كفار مكذبون النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يعانق الحور بضم الحاء
~~المهملة وسكون الواو جمع حوراء بالمد
# وفي الذخيرة والشفاء مكفرات كثيرة
# أو كفر استحل محرما مجمعا على تحريمه معلوما من الدين كالشرب للخمر
~~والزنا والسرقة والقذف والربا وأنكر حل البيع وأكل الثمار ووجوب الصلاة
~~والصوم ولو على ولي مكلف أو وجود ms4219 مكة أو البيت أو المدينة أو المسجد الحرام
~~أو الأقصى أو استقبال الكعبة أو صفة الحج أو الصلوات أو حرفا من القرآن أو
~~زاده أو غيره أو إعجازه أو الثواب والعقاب
# عياض أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو شيئا
~~مما حرمه الله تعالى بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض
~~غلاة المتصوفة وخرج ما علم ضرورة وليس من الدين ولا مستلزما لتكذيب القرآن
~~كوجود بغداد وغزوة تبوك
# طفي عياض ما علم من الدين فشمل PageV09P210 ما علم ضرورة وغيره ولذا قيد
~~بقوله بعد علمه إذ لو كان خاصا بالضروري ما احتاج للقيد وتبعه المصنف فأطلق
~~لكن فاته قيد العلم
# وقول عج لو قال أو جحد حكما علم من الدين ضرورة لكان أحسن غير حسن وكأنه
~~لم يستحضر كلام عياض وقد شرح به ق
# ا ه
# وتبعه البناني
# لا يكفر بدعائه على نفسه أو غيره بالموت على الكفر ب قوله أماته الله حال
~~كونه كافرا قاله في الذخيرة وصوبه تلميذه ابن راشد وإليه أشار بقوله على
~~الأصح لأنه قصد شدة الضرر بالخلود في سقر لا الرضا بالكفر ومقابل الأصح
~~فتوى الكركي بكفره لأنه أراد أن يكفر بالله تعالى
# وفي الذخيرة عاطفا على ما يكفر به ومنه تأخير إسلام من أتى يسلم ولا
~~يندرج في ذلك الدعاء بسوء الخاتمة للعدو وإن كان أراد الكفر لأنه ليس
~~مقصودا فيه انتهاك حرمة الله تعالى بل إذاية المدعو عليه انظر الحاشية
# و إن شهد عدلان بكفر مسلم فصلت بضم الفاء وكسر الصاد المهملة مثقلة أي
~~بينت الشهادة فيه أي كفر المسلم لأنه يترتب عليه سفك دم وقطع عصمة وحجر مال
~~ومنع وارث وغيرها فلا يكتفي القاضي بقول العدل أشهد أنه كفر أو ارتد حتى
~~يبين وجهه لاختلاف الناس فيما يكفر به وقد يرى الشاهد تكفيره بما ليس كفرا
~~وظاهر كلامه وجوب التفصيل ونحوه في التوضيح
# ابن شاس لا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل لاختلاف المذاهب
~~في ms4220 التكفير
# ابن عرفة هذا حسن وهو مقتضى قولها في الشهادة في السرقة ينبغي للإمام إذا
~~شهد عنده بينة أن فلانا سرق ما PageV09P211 يقطع في مثله أن يسألهم عن
~~السرقة ما هي وكيف هي ومن أين أخذها وإلى أين ذهب بها
# واستتيب بضم الفوقية الأولى والمرتد حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى وجوبا على
~~المشهور أي طلبت منه التوبة ثلاثة أيام متوالية لأن الله تعالى أخر قوم
~~صالح صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام
# وقال ابن القاسم ثلاث مرات ولو في يوم وللإمام مالك رضي الله عنه مرة فإن
~~تاب وإلا قتل بلا تأخير بلا معاقبة ب جوع و لا ب عطش و بلا معاقبة بضرب ولا
~~غيره
# ابن شاس عرض التوبة على المرتد واجب و النص إمهاله ثلاثة أيام
# الإمام مالك رضي الله عنه ما علمت في استتابته تجويعا ولا تعطيشا ولا
~~عقوبة له
# ابن عرفة الباجي يستتاب المرتد ثلاثة أيام وروى ابن القصار يستتاب في
~~الحال فإن لم يتب يقتل
# وروى أشهب لا عقوبة عليه إن تاب وليس في استتابته تخويف ولا تعطيش في
~~قولي الإمام مالك رضي الله عنه
# وقال أصبغ يخوف بالقتل في الأيام الثلاثة ويذكر بالإسلام والعبد كالحر في
~~ذلك والمرأة كالرجل قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# ابن حارث اتفقوا في المرتد في أرض الإسلام أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل
# في الموطإ قدم رجل على عمر رضي الله عنه من قبل أبي موسى رضي الله عنه
~~فسأله عن الناس فأخبره ثم قال عمر رضي الله عنه هل كان فيكم من معرفة خير
~~فقال نعم كفر رجل بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قدمناه فضربنا عنقه قال
~~عمر رضي الله عنه أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتوه في كل يوم رغيفا واستتبتموه
~~لعله يتوب ويراجع أمر الله تعالى ثم قال عمر رضي الله عنه إني لم أحضر ولم
~~آمر ولم أرض إذا بلغني
# الباجي احتج أصحابنا على وجوب الاستتابة بقول عمر رضي الله عنه وأنه ms4221 لا
~~مخالف له وهذا لا يصح إلا أن يثبت رجوع أبي موسى رضي الله عنه ومن وافقه
~~إلى قول عمر رضي الله عنه
# PageV09P212 فإن تاب المرتد برجوعه للإسلام فلا يقتل وإلا أي وإن لم يتب
~~حتى تمت الأيام الثلاثة بغروب اليوم الثالث قتل بضم فكسر المرتد ذكرا كان
~~أو أنثى حرا كان أو رقا فلا يقر على كفره بجزية
# ولو ارتد أهل مدينة استتيبوا ثلاثة أيام فإن لم يتوبوا فيقتلون ولا يسبون
~~ولا يسترقون وإن لحق المرتد بدار الحرب وظفرنا به فإنه يستتاب
# فإن لم يتب فإنه يقتل وتحسب الأيام الثلاثة من يوم ثبوت الردة لا من يوم
~~وقوعها ولا من يوم الرفع ولا يحسب منها يوم الثبوت
# و إن ارتدت امرأة ذات زوج أو سيد واستتيبت فلم تتب استبرئت بضم الفوقية
~~وكسر الراء بحيضة قبل قتلها خشية حملها ولو حرة لأن الزائد عليها تعبد
~~والمرتدة ليست من أهله وهذه إحدى ثلاث مستثناة من كون استبراء الحرة كعدتها
# الثانية اللعان
# والثالثة حد الزنا وتؤخر المرضعة إلى وجود مرضعة يقبلها الولد والحامل
~~إلى وضعها أو أقصى أمد الحمل ووجود مرضع كذلك وهذا إذا كانت ممن تحيض ولو
~~مرة في كل خمس سنين فإن كانت لا تحيض لمرض أو يأس مشكوك فيه فإن توقع حملها
~~استبرئت بثلاثة أشهر إلا أن تحيض فيها وكل هذا فيمن لها زوج أو سيد مرسل
~~عليها وإلا فلا تستبرأ إلا أن تدعي حملا ويصدقها فيه أهل المعرفة ولو
~~مختلفين أو شاكين والرجعية كالزوجة والبائن إن كانت حاضت فلا تؤخر وإلا
~~فتؤخر لاحتمال حملها
# ومال العبد القن أو ذي الشائبة المقتول بردته لسيده بالملك لا بالميراث
~~لأن الرقيق لا يورث وإلا أي وإن لم يكن المقتول بردته رقيقا بأن كان حرا ف
~~ماله فيء بفتح الفاء وسكون الياء فهمز أي يجعل في بيت مال المسلمين اتفاقا
~~وليس لورثته المسلمين لاختلاف الدين ولا الذين ارتد لدينهم لعدم إقراره
~~عليه
# و إذا قتل المرتد وله ولد صغير بقي ولده حال ms4222 كونه مسلما أي محكوما
~~PageV09P213 بإسلامه ولا يتبع أباه في الدين الذي ارتد إليه لعدم إقراره
~~عليه ويجبر على الإسلام إن تدين بغيره
# وشبه في الحكم بالإسلام فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري دخلت
~~عليه كاف التشبيه صلته ترك بضم فكسر ولد المرتد وغفل عن جبره على الإسلام
~~حتى بلغ وأظهر خلافه فإنه يجبر عليه وأولى إذا بلغ ولم يظهر منه خلافه
~~وسواء ولد قبل ارتداد أبيه أو بعده على المذهب فإن أظهر الكفر بعد بلوغه
~~جرى عليه حكم المرتد وقال ابن القاسم من ولد حال ردة أبيه إن أدرك قبل
~~بلوغه جبر على الإسلام وإن لم يدرك حتى بلغ ترك على كفره لولادته عليه
# ابن عرفة سمع عبد الملك وابن القاسم صغير ولد المرتد إن كان ولد قبل ردته
~~جبر على الإسلام وضيق عليه ولا يبلغ به الموت
# وإن كان ولده بعد ردته جبروا على الإسلام وردوا إليه وإن لم يدركوا حتى
~~بلغوا تركوا وأقروا على دينهم لأنهم ولدوا عليه وليس ارتداد أبيهم ارتدادا
~~لهم وقال ابن كنانة يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن غفل عنه حتى شاخ وتزوج فلا
~~يستتاب ولا يقتل
# ابن رشد قول ابن كنانة فيمن ولده بعد ردته أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا
~~قتلوا ما لم يشيخوا على الكفر ويتزوجوا عليه خلاف قول ابن القاسم
# قلت هذا فيمن أبوه مرتد وأما من ارتد صغيرا مميزا وأبوه مسلم ففي الجنائز
~~منها من ارتد قبل بلوغه فلا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه
# الشيخ عن محمد بن القاسم في ابن المسلم ولد على الفطرة ثم ارتد وقد عقل
~~الإسلام ولم يحتلم جبر على الإسلام بالضرب والعذاب فإن احتلم على ذلك ولم
~~يرجع قتل بخلاف من يسلم ثم يرتد ثم يحتلم على ذلك وفرق بينهما وليس بمنزلة
~~ولد المرتد وجعلهم أشهب سواء وقال من ولد على الفطرة ثم ارتد بعد أن عقل
~~وقارب الحلم ثم احتلم على ذلك أنه يرد إلى الإسلام بالسوط والسجن
# ابن عبد الحكم ابن ms4223 القاسم يقتل
# وأخذ بضم فكسر منه أي مال المرتد أرش ما جنى قبل ردته أو بعدها
~~PageV09P214 عمدا على عبد لغيره أو على ذمي لأنه لا يقتل بأحدهما لزيادته
~~على العبد بالحرية وعلى الذمي بالإسلام الحكمي فتعين المال لترتبه عليه فلا
~~يسقط عنه بردته هذا مذهب ابن القاسم في الموازية لا يؤخذ من مال المرتد شيء
~~إن جنى عمدا على حر مسلم لأن الواجب فيه القصاص والقتل بالردة يأتي عليه
~~فإن رجع للإسلام وسقط قتله بالردة اقتص منه
# ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم في المرتد يقتل في ارتداده نصرانيا أو
~~بجرحه فإن أسلم فلا يقتل به ولا يستفاد منه في جرح لأنه ليس على دين يقر
~~عليه وحاله في ارتداده في القتل والجرح إن أسلم كحال المسلم فإن جرح مسلما
~~اقتص منه وإن قتل نصرانيا فلا يقتل به
# وإن جرحه فلا يستفاد منه
# عيسى وإن قتل على ردته فقتله يأتي على ذلك كله
# ابن رشد اختلف قول ابن القاسم فيه فمرة نظر إلى حاله يوم الحكم في القود
~~والدية ومرة نظر إلى حاله فيهما يوم جنايته ومرة فرق بين الدية والقود فنظر
~~في القود إلى يوم الفعل وفي الدية إلى يوم الحكم فعلى اعتبار يوم الحكم
~~فيهما قال إن قتل مسلما قتل به وإن جرحه اقتص منه وإن قتل نصرانيا أو جرحه
~~فلا يقاد في قتل ولا يقتص منه في جرح ودية ذلك من ماله وإن كان قتله خطأ
~~فديته على عاقلته لأنه مسلم يوم الحكم له عاقلة تعقل عنه وهو قوله في هذه
~~الرواية وعلى قوله بالنظر لحاله يوم الفعل فيهما يقاد منه إن قتل نصرانيا
~~لأنه كافر يوم الفعل وإن جرحه عمدا اقتص منه وإن جرح عبدا مسلما جرى على
~~الخلاف في النصراني يجرح عبدا مسلما وإن قتل مسلما أو نصرانيا خطأ فديته
~~على المسلمين لأنهم ورثته يوم الجناية ولا عاقلة له يومئذ وهو قول ابن
~~القاسم في رسم الصلاة من سماع يحيى وعلى هذا القياس يجري حكم ms4224 جناياته على
~~القول الثالث الذي فرق فيه بين القود والدية
# وشبه في أخذ الأرش من ماله إن جنى عمدا على عبد أو ذمي وعدمه إن جنى عمدا
~~على حر مسلم فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف
~~PageV09P215 التشبيه صلته جنى المرتد عمدا على عبد أو ذمي أو حر مسلم ثم
~~هرب المرتد لبلاد الحرب واستمر بها وبقي ماله في بيت مالنا فيؤخذ منه أرش
~~جنايته على العبد أو الذمي ولا يؤخذ منه شيء في جنايته على حر مسلم
~~فالتشبيه تام هذا مذهب ابن القاسم
# وقال أشهب لولاة المسلم أخذ ديته من مال المرتد إن شاءوا أو عفوا عن
~~القصاص وإن شاءوا صبروا حتى يقتلوه
# ابن الحاجب لو قتل أي المرتد حرا مسلما وهرب إلى دار الحرب فقال ابن
~~القاسم لا شيء للأولياء في ماله
# وقال أشهب لهم إن عفوا الدية
# قال في التوضيح خلافهما مبني على أن الواجب في العمد هل هو القود فقط أو
~~التخيير لكن قد يعترض على أشهب بأن الخيار إنما هو حيث لا مانع والقاتل هنا
~~لو حضر لكان محبوسا بحكم ارتداده فليس للأولياء معه كلام
# ا ه
# فيؤخذ منه أن المسألة مفروضة عند عدم القدرة عليه وهو محل الخلاف
# أما عند أسره فلا أفاده البناني زاد طفي ولا فائدة حينئذ لإفرادها بالذكر
# واستثنى من السقوط المفهوم من قوله لا حر مسلم فقال إلا حد الفرية بكسر
~~الفاء وسكون الراء فتحتية أي القذف لحر مسلم فلا يسقط عن المرتد بقتله
~~لردته فيحد للقذف ثم يقتل للردة
# ابن الحاجب وأما جنايته على حر مسلم عمدا فإن لم يتب فلا يقام غير الفرية
~~ويقتل
# ابن عرفة في نكاحها الثالث ونحوه في القذف إن قتل على ردته فالقتل يأتي
~~على كل حد أو قصاص وجب عليه للناس إلا القذف فيحد له ثم يقتل وجرى لنا في
~~التدريس مناقضة قولها في الكتابين لقولها في كتاب القذف إذا قذف حربي في
~~بلاد الحرب مسلما ثم أسلم الحربي أو ms4225 أسر فلا يحد للقذف ألا ترى أن القتل
~~موضوع عنه
# قلت فإسقاطه حد القذف لسقوط القتل دليل على دخول حد القذف في القتل
~~والمنصوص له خلافه
# و الجرح أو القتل الخطأ من المرتد على حر مسلم أو ذمي إذا قتل لردته أو
~~مات قبل توبته أرشه على بيت المال لأنه الذي يأخذ ماله وأرش جنايته خطأ على
~~عبد في PageV09P216 ماله لا على بيت المال فيخرج من إطلاق المصنف قاله طفي
# وشبه في التعلق ببيت المال فقال كأخذه أي بيت المال أرش جناية عليه أي
~~المرتد في نفسه أو طرفه إذا مات على ردته
# الشيخ عن أصبغ ليس على من قتل مرتدا من مسلم أو ذمي عمدا قصاص الشبهة ولا
~~يبطل دمه والعمد فيه كالخطأ وديته للمسلمين ولو جرحه مسلم أو ذمي قبل ردته
~~فلا قود فيه وعقله للمسلمين و يحجر الإمام على المرتد بمجرد ردته ويحول
~~بينه وبين ماله ويمنعه من التصرف فيه ويطعم منه بقدر الحاجة زمن استتابته
~~ولا ينفق منه على زوجته ولا على أولاده زمنها لعسره بها فإن مات على ردته
~~ففيء و إن تاب المرتد برجوعه للإسلام فماله أي المرتد الموقوف له أي المرتد
~~على المشهور فيخلى بينهما ويمكن من تصرفه فيه كما كان قبل ارتداده
# ابن عرفة الشيخ في كتاب ابن سحنون ابن القاسم يوقف الإمام ماله أي المرتد
~~قبل قتله والمعروف إن تاب المرتد رجع إليه ماله
# وروى ابن شعبان أنه لا يرجع إليه وهو فيء لبيت المال
# ابن شاس وقاله ابن نافع قلت وعزاه اللخمي في كتاب الولاء لرواية المبسوط
~~وفي رجوع أمهات أولاده إليه باستلامه ولزوم عتقهن عليه نقل الشيخ عن محمد
~~قولي ابن القاسم وأشهب مع ابن حبيب عن أصبغ ومال العبد لسيده أو لأرباب
~~ديونه وفائدة الإيقاف على أنه فيء لا يرجع إليه إن تاب احتمال ظهور دين
~~عليه فيوفى منه وتوهمه أنه وقف له فيعود للإسلام
# و إن جنى المرتد على غيره عمدا أو خطأ ثم رجع للإسلام قدر ms4226 بضم فكسر مثقلا
~~كالمسلم فيهما أي الجناية العمد والخطأ
# ابن الحاجب إن تاب قدر جانيا مسلما في القود والعقل
# وقيل قدر جانيا ممن ارتد إليهم
# في التوضيح القولان لابن القاسم بناء على اعتبار النظر في الجناية يوم
~~الحكم أو يوم وقوعها والقياس عنده اعتبار يوم الجناية زاد في البيان ثالثا
~~باعتبار العقل يوم الحكم والقود يوم الفعل فإن كانت جنايته على حر مسلم
~~عمدا ففيها القود وإن جنى عليه خطأ
# فالدية على عاقلته وإن جنى على ذمي PageV09P217 عمدا فديته في ماله وخطأ
~~فهي على عاقلته وإن جنى على عبد عمدا أو خطأ فقيمته في ماله وما مر في
~~جنايته على الذمي والحر المسلم عمدا أو خطأ ففيما إذا مات مرتدا وأما لو
~~جنى غيره عليه وهو مرتد فلا يقدر مسلما وفيه ثلث خمس دية الحر المسلم وما
~~ذكرنا من رجوع ضمير فيهما للعمد والخطأ في الجناية منه على غيره هو الصواب
~~بخلافهما من غيره عليه فلا يقدر مسلما كما مر وقول الشارح يحتمل الصادرتين
~~منه أو عليه فيه نظر أفاده عب
# طفي الصواب قصر كلام المصنف على الجناية منه فهو كقول ابن الحاجب إن تاب
~~قدر جانيا مسلما في القود والعقل
# ا ه
# ونحوه لابن شاس وابن عرفة وغير واحد ولا يصح تعميمه في الجناية منه وعليه
~~إذ لا يقدر مسلما في الجناية عليه وتقدم أن المعتبر في الضمان وقت الإصابة
~~والموت ولذا قال ابن الحاجب بعد ما تقدم والجناية عليه تقدمت
# وقال ابن شاس لو قطع يده ثم عاد للإسلام فدية يده دية الدين الذي ارتد
~~إليه من مجوسي أو كتابي
# ابن القاسم إذا جرح عمدا أو خطأ فعقل جراحاته للمسلمين إن قتل وله إن تاب
~~وعمد جارحه كخطئه لا يقاد منه ولو جرحه عبد أو نصراني فلا قود له لأنه ليس
~~على دين يقر عليه وفيه العقل
# ا ه
# وما ذكره من كون دية يده دية الدين الذي ارتد إليه هو قول سحنون وقول ابن
~~القاسم خلافه وهو ms4227 الذي درج عليه المصنف سابقا وقد اعتمد عج جعل ضمير فيهما
~~للجناية له وعليه وعارضه بما تقدم أن دية المرتد ثلث خمس
# وأجاب بأن ما تقدم فيمن لم يتب وما هنا فيمن تاب وأطال فيه وكله خبط قد
~~علمت عدم صحته وقد اقتصر ق على كلام ابن شاس وابن الحاجب ا ه وتبعه البناني
# وقتل بضم فكسر الشخص المظهر للإسلام المستسر بكسر السين المهملة الأخيرة
~~أي المخفي الكفر حدا بلا استتابة أي بلا طلب توبته ولا تقبل إن تاب إذ لا
~~تعلم توبته باطنا في كل حال إلا أن يجيء تائبا قبل الظهور عليه فتقبل توبته
~~ولا يقتل
# ابن PageV09P218 عرفة الزنديق من يظهر الإسلام ويسر الكفر إن ثبتت زندقته
~~بإقراره وقال أتوب ففي قبول توبته طريقان الأولى قبولها اتفاقا
# وقال المتيطي إن أتى تائبا قبلت توبته وإن أخذ على دين أخفاه قتل ولا
~~يستتاب قلت هذا مقتضى ما تقدم لسحنون في شاهد الزور أنه إن أتى تائبا لا
~~يعاقب
# الثانية لا تقبل توبته كما لو اطلع عليه عزاه ابن شاس لبعض أصحابنا قال
~~وهو شاذ بعيد
# قلت وهو دليل ما حكى الباجي عن محمد من قوله وإن ظهر كفره من زندقته أو
~~كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب قبلت توبته وهو ظاهر لفظ الجلاب
~~لا يستتاب الزنديق
# ابن زرقون وفي المبسوطة المخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة لا يقتل
~~من أسر دينا حتى يستتاب والإسرار في ذلك والإظهار سواء
# قلت وبه أفتى ابن لبابة
# و إذا قتل الزنديق ف ماله لوارثه المسلم عند ابن القاسم وأكثر أصحاب
~~الإمام مالك رضي الله عنه وكذا إن مات بلا قتل
# ابن الحاجب لا يقتل الزنديق إذا جاء تائبا على الأصح بخلاف من ظهر عليه
# ابن شاس لأنه إذا ظهر عليه لم يخرج بما أبداه عن عادته ومذهبه فإن التقية
~~عند الخوف عين الزندقة ويقتل ولا يستتاب ويكون ميراثه لورثته المسلمين
~~وكذلك من عبد شمسا أو قمرا أو حجرا أو ms4228 غير ذلك مستسرا به مظهر الإسلام فظهر
~~عليهم وهم يقرون بالإسلام وهم بمنزلة المنافقين على عهد النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# الحط يعني أن مال الزنديق لوارثه وهذا إذا تاب وأما إن لم يتب فلا قاله
~~ابن بكير في أحكام القرآن
# وقبل بضم فكسر عذر بضم فسكون أي اعتذر من أي الكافر الذي أسلم ثم ارتد
~~وقال في اعتذاره أسلمت عن ضيق كخوف قتل أو حبس أو ضرب أو أخذ مال ظلما إن
~~ظهر ما اعتذر به بقرينة ولم يستمر على الإسلام بعد زوال ما اعتذر به فإن لم
~~يظهر أو استمر عليه بعده فلا يقبل ويستتب ثلاثة أيام فإن لم يمت
~~PageV09P219 ولم يتب فيقتل
# ابن عرفة ابن حارث اتفقوا على أن من أكره على الردة أنه لا يجري عليه حكم
~~المرتد واختلفوا فيمن أسلم كرها بأن أكره على الإسلام أو اضطره إليه جزية
~~أو ضيق أو ظلم أو جور أو شبه ذلك فقال ابن حبيب عن ابن القاسم وابن وهب لا
~~يقتل ويؤمر بالإسلام ويحبس ويضرب
# ابن حبيب هذا غلط إذ أكثر من أسلم من الأعراب وغيرهم كان إسلامهم كرها
~~وكفى بالأسير الذي يقرب لضرب عنقه فيسلم أيقال من إسلامه هذا وكذا قال
~~الأخوان
# الشيخ عن محمد روى ابن القاسم في نصراني أسلم ثم ارتد عن قرب وقال إنما
~~أسلمت عن ضيق علي فإن عرف أنه من ضيق ناله أو خوف أو شبهه فعسى أن يعذر
~~وقاله ابن القاسم
# أشهب لا عذر له ويقتل وإن علم أن ذلك من ضيق كما قال أصبغ قول مالك أحب
~~إلى أن يقيم على الإسلام بعد ذهاب خوفه فهذا يقتل وقاله أشهب وابن القاسم
# وشبه في قبول العذر إن ظهر فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري
~~صلته توضأ الكافر وضوءا شرعيا وصلى صلاة شرعية منفردا أو مأموما أو إماما
~~ثم ارتد وقال فعلت ذلك لضيق فإنه يقبل اعتذاره إن ظهر ما اعتذر به وأعاد
~~مأمومه صلاته وجوبا أبدا ظاهره ولو أسلم ms4229 بعد ذلك وهو كذلك سمع يحيى بن
~~القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهم من صحب قوما يصلي بهم إماما أياما ثم
~~تبين أنه نصراني أعادوا ما صلوا خلفه أبدا ولا قتل عليه
# وقال سحنون إن كان بموضع يخاف فيه على نفسه وماله فتستر بذلك فلا سبيل
~~إليه ويعيدون صلاتهم وإن كان بموضع آمن عرض عليه الإسلام فإن أسلم فلا يعيد
~~القوم صلاتهم وإن لم يسلم قتل وأعادوا
# ابن رشد قول مالك رضي الله عنه لا يقتل ظاهره وإن كان بموضع آمن لأنه رأى
~~صلاته مجونا وعبثا فعليه بذلك الأدب المؤلم وللأخوين مثل قول ابن القاسم في
~~الإعادة أبدا وقالا ذلك منه إسلام وسواء على قولهما كان بموضع آمن أم لا
~~مثل قول أشهب في رسم PageV09P220 الأقضية وتفرقة سحنون بين كونه بموضع آمن
~~أم لا أظهر الأقوال وتفرقته في الإعادة استحسان والقياس إذا عدت صلاته
~~إسلاما يستتاب عليه أن لا إعادة عليهم أجاب إلى الإسلام أو لم يجب
# المتيطي إن اغتسل للإسلام ولم يصل إلا أنه حسن إسلامه ثم رجع عن إسلامه
~~أمر بالصلاة فإن صلى وإلا قتل
# ابن القاسم لا يقتل حتى يصلي ولو ركعة واحدة فإذا صلى ثم ترك أدب فإن لم
~~يصل قتل
# وأدب بضم فكسر مثقلا من أي الكافر الذي تشهد بفتحات مثقلا أي نطق
~~بالشهادتين ولم يوقف بضم التحتية وفتح القاف أي يطلع على بقية الدعائم بفتح
~~الدال المهملة وإهمال العين والهمز جمع دعامة بكسر الدال أي أركان الإسلام
~~وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج ولما أوقف عليها ارتد وهذا في الطارئ على
~~بلاد الإسلام ولم تطل إقامته بها
# وأما المولود ببلاد الإسلام والطارئ عليها الذي طالت إقامته بها حتى
~~علمها نطق بالشهادتين ثم رجع فهذا مرتد لأن نطقه بهما وهو عالم بالأركان
~~رضا بها والتزام لها كما يفيده كلام التوضيح وابن مرزوق الناصر إنما كان
~~التزام الدعائم ركنا لأن الإيمان تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما علم
~~مجيئه به ضرورة ومنه أقوال الإسلام وأعماله المبني ms4230 هو عليها فمن لم يلتزمها
~~لم يصدق بها فلم يكن مؤمنا ولا مسلما وهذا لا بد منه إلا أن ظاهر كلام
~~اللخمي كفاية الإيمان بها إجمالا بأن يصدق بأن سيدنا محمدا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهذا يتضمن التصديق بجميع ما جاء به إجمالا وذكر المتيطي
~~أنه لا بد من التصديق بها تفصيلا أفاده الخرشي
# العدوي يمكن الجمع بأن مراد اللخمي أنه يكفي في إجراء الأحكام إذا مات
~~عقب تشهده فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث وهذا لا ينافي
~~أنه إذا رجع قبل الوقوف على الدعائم يقبل عذره ولا يقتل
# وشبه في التأديب فقال ك شخص ساحر بالتنوين ذمي نعت ساحر فيؤدب إن لم يدخل
~~بضم التحتية وكسر الخاء المعجمة الساحر الذمي بسحره ضررا PageV09P221 على
~~مسلم ومفهومه أنه إن أدخل بسحره ضررا على مسلم وظاهره أي ضرر فإنه يقتل
~~لنقضه العهد إلا أن يسلم
# الخرشي يؤدب الساحر الذمي إذا سحر مسلما ولم يدخل عليه ضررا بسحره فإن
~~أدخل ضررا به فإنه يقتل لنقض عهده ولا يقبل منه إلا الإسلام كمن سب النبي
~~صلى الله عليه وسلم وظاهره أي ضرر كان
# الباجي فإن سحر أهل الذمة فإنه يؤدب إلا أن يقتل أحدا منهم بسحره فيقتل
~~به وبعبارة ينبغي أنه إن أدخل بسحره ضررا على مسلم أن يجري فيه حكم من نقض
~~عهده فيخير الإمام فيه بين قتله واسترقاقه وضرب الجزية عليه ولا يتعين قتله
~~وإن نقله الشارح عن الباجي
# ابن عرفة إن كان الساحر ذميا فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا
~~يقتل إلا أن يدخل بسحره ضررا على مسلم فيكون نقضا لعهده لا تقبل منه توبة
~~غير إسلامه وإن سحر أهل ذمته أدب إلا أن يقتل أحدا منهم فيقتل به
# وقال سحنون في العتبية يقتل إلا أن يسلم
# الباجي ظاهر قول سحنون أنه يقتل بكل حال إلا أن يسلم خلاف قول مالك لا
~~يقتل إلا أن يؤذي مسلما أو يقتل ذميا ومن لم يباشر عمل السحر ms4231 وجعل ومن
~~يعمله له ففي الموازية يؤدب أدبا شديدا
# وأسقطت الردة عن المكلف صلاة وصياما وزكاة وحجا فعلها قبل ارتداده أو في
~~مدته بمعنى أبطلت ثوابها أو لم يفعلها بمعنى أسقطت تعلقها بذمته ووجوب
~~قضائها إلا الحج فيجب عليه فعله بعد رجوعه للإسلام لأن وقته العمر كله وإلا
~~الصلاة التي رجع للإسلام وقد بقي من وقتها ما يسع ركعة فيلزمه فعلها ولو
~~خرج وقتها
# الحط أي أبطلت الصلاة والصيام والزكاة التي تعلقت بالمرتد من حين ارتداده
~~إلى حين رجوعه إلى الإسلام سواء كان فعل ذلك أو لم يفعله فإن كان فعله
~~فمعنى الإسقاط الإبطال وإحباط الثواب وإن كان لم يفعله فمعناه إبطال تعلقه
~~بذمته ووجوب قضائه وسواء وجب ذلك قبل ارتداده أو أدركه وقت وجوبه وهو مرتد
~~فلو صلى صلاة ثم ارتد في وقتها ثم رجع إلى الإسلام ووقتها باق بحيث يسع
~~ركعة منها لزمته نقله أبو الحسن PageV09P222 وأسقطت حجا تقدم قبلها بمعنى
~~إبطال ثوابه والاكتفاء به في حجة الإسلام فإن رجع للإسلام فيجب فعله على
~~المشهور لأن وقته متسع لآخر العمر فيجب عليه بخطاب مبتدأ كما تجب عليه
~~الصلاة والزكاة والصيام فيما بقي من عمره قاله أبو الحسن
# وقيل لا يجب عليه استئناف الحج ولو ارتد وهو محرم بطل إحرامه قاله في
~~النوادر فإن كان تطوعا فلا يلزمه قضاؤه وإن كان فرضا لزمه استئنافه ويفهم
~~من كلامهم أنه لا يلزمه قضاء ما أفسده من حج أو عمرة قبل ارتداده لسقوطه
~~عنه به والله أعلم
# و أسقطت الردة نذرا نذره على نفسه قبل ارتداده فلا يلزمه وفاؤه بعد رجوعه
~~للإسلام و أسقطت الردة يمينا حلفها قبل ارتداده ب اسم الله تعالى أو صفته
~~غير الفعلية
# فإذا حنث فيها فلا يكفرها أو يمينا ب تعليق عتق على فعل شيء أو تركه فإن
~~حنث فيها فلا يلزمه العتق
# الحط وظاهره والمدونة كان المحلوف بعتقه معينا أم لا وخصه ابن الكاتب
~~بغير المعين قال وأما المعين فيلزمه لأنه تعلق به حق إنسان معين ms4232 قبل ردته
~~فلا يسقط عنه كما يلزمه تدبيره
# ابن يونس ويظهر لي أن تدبيره كعتقه وطلاقه وذلك بخلاف أيمانه ألا ترى أن
~~النصراني يلزمه تدبيره إذا أسلم ولا يلزمه يمينه فكذلك المرتد
# أبو الحسن كان ابن يونس قال سواء كانت يمينه بعتق عبد معين أو غير معين
~~فإنها تسقط وتقدم الخلاف في ذلك
# ا ه
# وأشار إلى ما نقله عن عياض ونصه اختلفوا في يمينه بالعتق التي أسقطها
~~ارتداده هل ذلك في غير المعين أما المعين فيلزم كالمدبر وقيل المعين وغيره
~~سواء ا ه
# أو بتعليق ظهار الحط وكذا الظهار المجرد عن اليمين
# أبو الحسن يتحصل في الظهار المجرد واليمين بالظهار ثلاثة أقوال أحدها
~~أنهما لا يسقطان قاله محمد في اليمين بالظهار فأحرى الظهار المجرد
# والثاني يسقطان وهو الذي حكاه عياض عن بعض شيوخه
# والثالث يلزم في المجرد ولا يلزم في اليمين أهو الذي اختصر عليه أبو محمد
~~المدونة فإذا حنث في الظهار المجرد بالوطء وتخلدت الكفارة في ذمته فحكمه
~~حكم المعلق بصفة أي فيسقط
# PageV09P223 وسبب الخلاف في الظهار هل النظر إلى ما فيه من التحريج فيشبه
~~الطلاق أو إلى ما فيه من الكفارة فلا يلحق بالطلاق ا ه
# اللخمي ليس الظهار كالطلاق لأن الخطاب في الطلاق موجه إلى الزوجين وفي
~~الظهار يتوجه إلى الزوج خاصة
# ا ه
# وظاهر الأم أن الظهار المجرد يسقط بالردة ونصها ابن القاسم والمرتد إذا
~~ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله تعالى قد حلف
~~بها أن الردة تسقط عنه ذلك
# ا ه
# وأما أيمانه بالطلاق فلم ينص ابن القاسم عليها في المدونة لكن كلامه
~~يقتضي أن مذهب ابن القاسم فيها السقوط لأنه قال فيها وإذا ارتد وعليه يمين
~~بالله أو بعتق أو ظهار فالردة تسقط ذلك عنه
# وقال غيره لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق ا ه
# و أسقطت الردة إحصانا تقدم من الزوجين في حال إسلامهما فمن ارتد منهما
~~زال إحصانه ولا يزول إحصان الآخر الذي ms4233 لم يرتد كما يظهر من لفظ المدونة وهو
~~والردة تزيل إحصان المرتد من رجل أو امرأة ويأتنفان الإحصان إذا ارتدا ومن
~~زنى منهما بعد رجوعه للإسلام وقبل إحصانه فلا يرجم
# ابن عرفة لو ارتد قاصدا إزالة إحصانه ثم أسلم فزنى فإنه يرجم معاملة له
~~بنقيض مقصوده
# سحنون لا تسقط الردة حد الزنا لأنه لا يشاء من وجب عليه حد أن يسقطه إلا
~~أسقطه بردته
# ابن يونس ظاهر هذا خلاف المدونة وأنا أستحسن أنه إن علم منه أنه إنما
~~ارتد ليسقط الحد قاصدا لذلك فإنه لا يسقط عنه وإن ارتد لغير ذلك سقط عنه
# و أسقطت الردة وصية تقدمت في ق عن المدونة أن بطلانها إنما هو إذا تمادى
~~على ردته فانظره
# الحط صدرت منه حال ردته فلا تخرج من ثلثه وإن كان له أم ولد فتخرج من رأس
~~ماله وما أعتقه أو أعطاه لغيره قبل ردته فإنه لا يبطل والظاهر أن وقفه لا
~~يبطل كعتقه والله أعلم
# ابن عرفة في ثالث نكاحها إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله تركه من
~~صلاة وصوم وزكاة وحد وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بظهار
~~ويؤخذ بما كان للناس من قذف أو سرقة أو قتل أو قصاص أو غيره مما
~~PageV09P224 لو فعله في كفره أخذ به عياض كذا روايتنا أو عليه ظهار وهي
~~محتملة لمجرد الظهار أو يمين به وعليه اختصارها
# الشيخ بقوله وتسقط يمينا بالعتق والظهار وغيرهما ونقلها غيره وعليه أيمان
~~بعتق أو ظهار ونقله ابن أبي زمنين وغيره على لفظ الكتاب لاحتمال الوجهين
~~ولا شك أن حكم اليمين بالظهار كاليمين بالطلاق ثم قال وفي أمهات الأولاد
~~منها إن قتل على ردته عتقت أم ولده من رأس ماله ومدبروه في الثلث وتسقط
~~وصاياه
# لا تسقط الردة طلاقا تقدمها فلو طلق زوجته ثلاثا ثم ارتد ثم رجع للإسلام
~~فلا تحل له إلا بعد زوج ولو في زمن ردته
# ابن عرفة وأكثرهم حملوا قول ابن القاسم أن الردة ms4234 لا تسقط طلاق البنات ثم
~~قال وقال ابن زرب إن الردة تسقط الطلاق فيجوز للمطلق ثلاثا قبل ردته نكاحها
~~قبل زوج وحكاه إسماعيل القاضي عن ابن القاسم
# وقال أبو عمران هذا الأشهر عنه وحكى الدمياطي عنه خلافه وأنها لا تحل قبل
~~زوج ثم قال ولو ارتدا جميعا ثم أسلما جاز أن يتناكحا عندهم على قول ابن
~~القاسم
# ا ه
# وفي الحط نعم لو طلقها ثلاثا ثم ارتدا جميعا عن الإسلام ثم أسلما فإنه
~~يسقط عنهما الطلاق الثلاث قاله ابن القاسم ونقله اللخمي عنه والمصنف في
~~التوضيح وبهرام في الشامل
# و لا تسقط ردة زوج محلل بضم ففتح فكسر مثقلا مطلقة ثلاثا لمطلقها تحليله
# ابن عرفة وقول غيره أي ابن القاسم إذا ارتد المحلل فإن ردته لا تبطل
~~إحلاله لا يلزم ابن القاسم لأن المنصوص عنه في الدمياطية أنه يبطل ولا تحل
~~لمطلقها بخلاف ردة المرأة المطلقة ثلاثا التي تزوجت غير مطلقها وحلت له ثم
~~ارتدت فإن ردتها تبطل حلها لمطلقها فإذا رجعت للإسلام فلا تحل لمطلقها
~~ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر
# الشارح في عبارة المصنف في هذين الفرعين قلق لقوله أولا وأسقطت صلاة إلخ
~~ثم قال لا طلاقا أي لا تسقطه ثم عطف عليه وردة محلل بخلاف ردة المرأة فكأنه
~~قال ولا تسقط الردة ردة محلل بخلاف ردة المرأة فإنها تسقطها فهو معقد
~~ومراده ما تقدم
# البساطي قد يجاب بالعناية
# أن فاعل تسقط ردة مضافا أي وأسقطت ردة مكلف كذا وكذا لا طلاقا وردة محلل
~~لا تسقط تحليله بخلاف ردة المرأة
# PageV09P225 وأقر بضم الهمز وكسر القاف وفتح الراء أي ترك شخص كافر انتقل
~~من كفره لكفر آخر كيهودي تنصر ونصراني تهود أو تمجس اليهودي أو النصراني أو
~~عكسه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه محمول على دين الإسلام
~~المعتبر عند الله تعالى
# الباجي من تزندق من أهل الذمة فروى ابن حبيب عن الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ رضي الله تعالى عنهم ms4235 لا يقتل لأنه
~~خرج من كفر إلى كفر
# وقال ابن الماجشون يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد ولا تؤخذ عليه جزية
# ابن حبيب لم أعلم من قاله غيره ويحتمل أنه أراد بالزندقة التعطيل ومذهب
~~الدهرية مما ليس شريعة أو يريد الإسرار بما خرج إليه وإظهار ما خرج منه
~~والأول أظهر وإذا أسلم اليهودي الذي تزندق فقد روى أبو زيد الأندلسي عن ابن
~~الماجشون يقتل كمسلم تزندق ثم تاب
# و إن أسلم كافر له أولاد حكم بضم فكسر بإسلام من أي ولد لم يميز لصغر أو
~~جنون ب سبب إسلام أبيه فقط أي لا بإسلام أمه وجده على المشهور
# ابن عرفة في نكاحها الثالث تبعية الولد الصغير لأبيه في الدين وإن إسلامه
~~إسلام لصغير ولده مطلقا ومن لفظها والنصراني يسلم وولده صغارهم مسلمون قاله
~~سحنون وأكثر الرواة أنهم مسلمون بإسلام أبيهم
# عياض فضل هذا يدل على أن من الرواة من قال ليس إسلام أبيهم إسلاما لهم
~~وإن كانوا صغارا
# قلت وقال ابن بشير إسلام الأبوين إسلام لأولادهما الصغار وأما من ميز فهل
~~يكون إسلامهما إسلاما له قولان
# قلت وقال اللخمي إن كان الصغير في سن من لا يميز فهو مسلم بإسلام أبيه
~~وإن عقل دينه فلا يكون مسلما بإسلام أبيه
# قلت ففي تبعية الصغير غير المراهق لأبيه في إسلامه وكفره دون أمه وتبعيته
~~لأولهما إسلاما معروف المذهب ونقل الصقلي عن ابن وهب ونقل بعضهم تبعيته
~~لأمه كالحرية لا أعرفه في المذهب
# وفي PageV09P226 نكاحها الثالث من أسلم وله ولد صغار فأقرهم حتى بلغوا
~~اثنتي عشرة سنة وشبهها فأبوا الإسلام فلا يجبرون عليه
# وقال بعض يجبرون وهم مسلمون وهو مذهب أكثر المدنيين
# وشبه في الحكم بإسلام الولد بإسلام أبيه فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون
~~حرف مصدري صلته ميز بفتحات مثقلا الولد الذي أسلم أبوه فيحكم بإسلامه تبعا
~~لأبيه واستثنى المراهق منه فقال إلا المميز المراهق بضم الميم وكسر الهاء
~~أي المقارب للبلوغ حال إسلام أبيه فلا يحكم بإسلامه تبعا لأبيه و ms4236 إلا
~~المميز غير المراهق وقت إسلام أبيه المتروك جبره على الإسلام لها أي
~~المراهقة فلا يجبر بضم التحتية وفتح الموحدة على الإسلام بقتل إن امتنع منه
# ومفهوم بقتل جبره بغيره و إن مات أبوه الذي أسلم يوقف بضم التحتية وفتح
~~القاف بيد عدل ونائب فاعل يوقف إرثه أي المراهق من أبيه ولو أسلم حتى يبلغ
~~فإن أسلم أخذوه وإلا رد لورثة أبيه ولم يعتبر إسلامه قبل بلوغه هنا لعدم
~~جبره عليه بالقتل إذا بلغ ورجع عنه
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أسلم وله ولد مراهق من أبناء
~~ثلاث عشرة سنة وشبهها ثم مات الأب وقف ماله إلى بلوغ ولده فإن أسلم ورثه
~~وإلا فلا يرثه وكان للمسلمين ولو أسلم الولد قبل احتلامه فلا يتعجل أخذه
~~حتى يحتلم لأنه ليس بإسلام ألا ترى أنه لو رجع إلى النصرانية أكره على
~~الإسلام ولا يقتل ولو قال الولد لا أسلم إذا بلغت فلا أنظر لذلك ولا بد من
~~إيقافه إلى احتلامه
# الصقلي وقيل إسلامه إسلام وله الميراث لأنه لو رجع إلى النصرانية يجبر
~~على الإسلام بالضرب حتى يسلم أو يموت أفاده ابن عرفة
# و إن سبى مسلم مجوسيا صغيرا حكم بضم فكسر بإسلام مجوسي صغير مسبي بفتح
~~فسكون فكسر أي مأسور تبعا لإسلام سابيه إن لم يكن معه أي PageV09P227
~~المسبي أبوه أي المسبي فإن كان معه أبوه فلا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام
~~سابيه لأنه تابع لأبيه
# ابن عرفة والصغير المسبي لا أب معه يحكم بإسلامه بمجرد ملكه المسلم أو
~~بنيته إسلامه
# ابن رشد اختلف في الصغير المسبي وليس أبوه معه فقيل يحكم بإسلامه لملك
~~سيده إياه قاله ابن دينار ورواه معن عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما
# وقيل حتى ينويه به سيده قاله ابن وهب
# وقيل حتى يرتفع عن حداثة الملك شيئا ويزييه سيده بزي الإسلام ويشرعه
~~بشرائعه قاله ابن حبيب
# وقيل حتى يجيب إليه ويعقل الإجابة ببلوغه حد الإثغار
# وقيل حتى يجيب إليه بعد بلوغه قاله سحنون
# و ms4237 المسلم المتنصر بضم الميم وفتح التاء والنون وكسر الصاد المهملة مثقلة
~~أي المرتد للنصرانية مثلا من كأسير وتاجر وسائح في أرض الكفار محمول على
~~الطوع لأنه الأصل في فعل الكلف فتجرى عليه أحكام المرتد من بينونة زوجته
~~وإيقاف ماله ومنعه من إرث مسلم قريب له أو زوج أو مولى له إن لم يثبت
~~إكراهه على التنصر بالشخص ولا بالعموم بأن اشتهر على قوم كفار جبر أسيرهم
~~على الكفر أو إساءته فإذا دخل دينهم تركوها
# ابن عرفة في نكاحها الثالث وغيره منها والأسير يعلم تنصره ولا يدرى طوعا
~~أو كرها فلتعتد زوجته ويوقف ماله ويحكم فيه بحكم المرتد وإن ثبت إكراهه
~~ببينة كان بحال المسلم في نسائه وماله
# ابن حارث اتفقوا على أن من أكره على الردة فلا يجب عليه حكم المرتد
# وإن سب بفتح السين المهملة وشد الموحدة أي شتم المكلف نبيا أي إنسانا
~~ذكرا أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أم لا مجمعا على نبوته والرسول كذلك إلا
~~أنه مخصوص بالمأمور بالتبليغ فالنبي عام والرسول خاص هذا هو المشهور أو سب
~~ملكا بفتح الميم واللام كذلك أو عرض بفتحات مثقلا معجم الضاد يسب من ذكر أو
~~لعنه أي المذكور أو دعا عليه أو تمنى ضرره أو عابه أي نسبه للعيب وهو خلاف
~~PageV09P228 المستحسن عقلا أو شرعا أو عرفا في خلق أو خلق أو دين أو قذفه
~~بنفي نسبه أو بزنا أو استخف بحقه بإتيانه بما لا يقتضي تعظيمه تصريحا أو
~~تلويحا أو غير بفتح الغين المعجمة والمثناة تحت مثقلا صفته بأن قال أسود أو
~~قصيرا أو مات بلا لحية أو لم يكن بمكة والمدينة أو لم يكن قرشيا لأن وصفه
~~بغير صفته المعلومة نفي له وتكذيب به قاله عياض
# أو ألحق بقطع الهمز به أي المذكور نقصا في دينه أو عرضه بل وإن في بدنه
~~بفتح الموحدة والدال المهملة وفي نسخة دينه ومثله في الشفاء أو في خصلته
~~بفتح الخاء المعجمة أو عادته أو غض بفتح الغين والضاد المعجمتين مثقلا ms4238 أي
~~نقص من مرتبته أو من وفور بضم الواو والفاء أي كمال علمه أو من وفور زهده
~~أي إعراضه عن الدنيا أو أضاف أي نسب له ما لا يجوز عليه من معصية الله
~~سبحانه وتعالى في غير تلاوة القرآن والحديث
# ربيع بن حبيب القروي مذهب الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من
~~قال فيه صلى الله عليه وسلم ما فيه نقص يقتل بغير استتابة وجعل من أمثلته
~~ميله لبعض نسائه أو نسب إليه أي المذكور ما لا يليق بمنصبه بفتح الميم
~~وسكون النون وكسر الصاد المهملة أي مقامه الشريف كمداهنة في تبليغ الرسالة
~~أو في حكم بين الناس على طريق الذم له وإضافته للبيان
# أو قيل بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعن ه أو شتمه أو دعا عليه
~~فقيل له ما تقول يا عدو الله فقال أشد من الأول وقال أردت برسول الله الذي
~~لعنته العقرب مثلا PageV09P229 وجواب إن سب إلخ قتل بضم فكسر ولم الأولى
~~ولا يستتب قتلا حدا طفي عبارة عياض في الشفاء حكمه حكم الزنديق وهي أشد
~~ومحل كون قتله حدا لا كفرا إذا تاب أو أنكر ما شهد به عليه ولم يكن سبه
~~كفرا وإلا فهو كافر كذا لعياض في الشفاء وتنفعه توبته فيما بينه وبين الله
~~تعالى وإن كانت لا تسقط عنه الحد كسائر الحدود وفائدة كون قتله حدا وتغسيله
~~والصلاة عليه ودفنه في مقبرة المسلمين وإرثه قاله عياض
# البناني ما ذكره المصنف من قوله وإن سب إلى آخر الباب زيادة على ابن
~~الحاجب لخصه من الشفاء ولو اختصره جملة لكفاه قوله وإن تنقص معصوما وإن
~~بتعريض أو باستخفاف بحقه قتل والله أعلم
# واستثنى من قوله قتل في كل حال فقال إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته
~~يسلم بضم التحتية وسكون السين وكسر اللام الساب الكافر أصالة لقوله تعالى
~~قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الأنفال
# وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام PageV09P230 يجب ما قبله ويقتل الساب ms4239
~~المسلم أو الكافر إن ظهر من حاله أنه أراد ذمه أو لم يظهر منه شيء بل وإن
~~ظهر من حاله أنه لم يرد بضم فكسر أي يقصد بسبه ذمه وسبه إما لجهل أو سكر
~~بحرام وأفتى أبو الحسن القابسي بقتل من شتم في سكره لظن به أنه يفعله في
~~صحو ولأن قتله حد والسكر لا يسقط شيئا من الحدود أو سب ل تهور بفتح الفوقية
~~والهاء وضم الواو مثقلة أي توسع ومبالغة في كثرة كلامه وقلة مراقبته وعدم
~~ضبطه وعجرفته فلا يعذر بالجهل ولا بدعوى زلل اللسان
# عياض من أضاف إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكذب فيما بلغه أو أخبر
~~به أو سبه أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو آزرى عليهم أو آذاهم فهو
~~كافر بإجماع وكذا يكفر من اعترف بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن
~~قال كان أسود أو مات قبل أن يلتحي أو ليس كان بمكة والحجاز أو ليس بقرشي
~~لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفي له وتكذيب به ثم قال وحكم من سب أنبياءه
~~تعالى وملائكته أو استخف بهم أو كذبهم أو أنكرهم حكم من سب نبينا محمدا صلى
~~الله عليه وسلم على مساق ما قدمناه وهذا كله فيمن حقق كونه من الملائكة
~~والنبيين كجبريل ورضوان والزبانية ومنكر ونكير فأما من لم تثبت الأخبار
~~بتعيينه ولم يجمع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت ولقمان
~~وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان فليس حكم سابهم والكافر بهم كحكم من
~~ذكر إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة لكن يؤدب من تنقصهم
# وأما منكر نبوتهم أو ملكيتهم فإن كان من أهل العلم فلا حرج عليه وإن كان
~~من العوام زجر عن الخوض فيه وقد كره السلف الكلام في مثل هذا ثم قال من سب
~~النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه
~~أو خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق سبه ms4240 والإزراء عليه أو التصغير
~~لشأنه أو الغض منه والعيب فهو ساب له وحكمه حكم الساب يقتل لا نستثني فصلا
~~من فصول هذا الباب على هذا PageV09P231 المقصد ولا نمتري فيه تصريحا كان أو
~~تلويحا وكذلك من نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم فمشهور قول
~~الإمام مالك رضي الله عنه في هذا كله قتله حدا لا كفرا ولا تقبل توبته ولا
~~تنفعه استقالته وفيئته وهذا إنما هو مع إنكاره لما شهد به عليه أو مع إظهار
~~التوبة منه والإقلاع عنه
# وأما من سبه مستحلا فلا شك في كفره وكذا من كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه
~~أو تكفيره وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه وصمم فهذا كافر
~~بقوله وباستحلاله هتك حرمة الله تعالى وحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم فيقتل
~~كفرا بلا خلاف والذمي إذا صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض به أو
~~استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم
~~يسلم لأن الإسلام يجب ما قبله ثم قال عياض إن كان القائل لما قاله في جهته
~~صلى الله عليه وسلم غير قاصد السب والازدراء ولا معتقدا له وتكلم في حقه
~~صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه وظهر بدليل حاله
~~أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه إما لجهالة حملته على ما قاله أو ضجر أو سكر
~~اضطره إليه أو قلة مراقبته وضبطه للسانه وعجرفته وتهوره في كلامه فحكم هذا
~~الوجه حكم الأول القتل دون توقيف
# وفي قتل من أي الشخص المكلف الذي قال لا صلى الله على من صلى عليه أي
~~النبي صلى الله عليه وسلم جوابا ل قول من قال له صل على النبي صلى الله
~~عليه وسلم لدعائه على الملائكة الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم
~~قاله الحارث بن مسكين وغيره وعدم قتله لأنه إنما قصد الدعاء على نفسه قاله
~~سحنون وغيره قولان ms4241 في الغضبان وأما غيره فيقتل بلا خلاف
# عياض إن لفظ من الكلام بمشكل يمكن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم أو
~~على غيره فهاهنا مظنة اختلاف المجتهدين فاختلف أئمتنا فيمن أغضبه غريمه
~~فقال صلي على النبي فقال لا صلى الله على من صلى عليه فذا الخلاف في قتله
~~بين سحنون والبرقي وأصبغ وبين الحارث بن مسكين وغيره
# مواق ونص الشفاء اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه فقال له صل PageV09P232
~~على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الطالب لا صلى الله على من صلى عليه
~~فقيل لسحنون هل هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين
~~يصلون عليه قال لا إذا كان على ما وصفت من الغضب لأنه لم يكن مضمرا للشتم
# وقال أبو إسحاق البرقي وأصبغ لا يقتل لأنه إنما شتم الناس وهذا نحو قول
~~سحنون لأنه لم يعذره بالغضب في شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لما
~~احتمل كلامه عنده ولم يكن معه قرينة تدل على قصده شتم النبي صلى الله عليه
~~وسلم أو شتم الملائكة صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ولا مقدمة يحمل عليها
~~كلامه بل دلت القرينة على أن مراده الناس غير هؤلاء لأجل قول الآخر صل على
~~النبي صلى الله عليه وسلم فحمل قوله وسبه لمن يصلي عليه الآن لأجل أمر
~~الآخر له بها عند غضبه هذا معنى قول سحنون وهو مطابق لعلة صاحبيه
# وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره إلى القتل في مثل هذا
# أو في قتل من قال الأنبياء يتهمون بضم التحتية والهاء جوابا ل قول من قال
~~له تتهمني وعدمه قولان فقد أفتى فيها قاضي قرطبة أبو عبد الله بن الحاج
~~بعدم قتله وتوقف فيه القاضي أبو محمد بن منصور لاحتمال اللفظ عنده لكونه
~~إخبارا عمن اتهمهم من الكفار وشدد في تصفيده وإطالة سجنه ثم استحلفه على
~~تكذيب ما شهد به عليه
# عياض اختلف شيوخنا في ذلك فقال شيخنا أبو إسحاق بن جعفر يقتل لبشاعة لفظه ms4242
# أو قتل من قال جوابا لمن قال له نقصتني جميع البشر بفتح الموحدة والشين
~~المعجمة أي الناس يلحقهم بفتح التحتية والحاء المهملة النقص حتى النبي عليه
~~الصلاة والسلام من الله الملك العلام وعدمه قولان فقد أفتى القاضي أبو محمد
~~بن منصور بإطالة سجنه وإيجاع أدبه إذ لم يقصد السب وأفتى بعض الفقهاء بقتله
# عياض استفتى بعض فقهاء الأندلس شيخنا أبا محمد بن منصور فيمن تنقصه آخر
~~بشيء PageV09P233 فقال إنما أردت نقصي به وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم
~~النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه بإطالة سجنه وإيجاع أدبه إذ لم
~~يقصد السب وأفتى بعض فقهاء الأندلس بقتله
# الشارح والقول بالقتل أظهر أفاده شب
# العدوي فهو المعتمد فقوله قولان في الفروع الثلاثة وحذفه من الأولين
~~لدلالة الثالث والاعتراض بأن حقه إبداله في الثالث بتردد تقدم جوابه مرارا
~~بأنه قال وحيث قلت تردد ولم يقل وحيث ترددوا والله أعلم
# واستتيب بضم الفوقية الأولى المكلف في قوله هزم بضم الهاء وكسر الزاي فإن
~~تاب فلا يقتل ويشدد أدبه ويطال سجنه وإلا فيقتل
# وقال ربيع بن حبيب يقتل دون استتابة عند الإمام مالك وأصحابه رضي الله
~~تعالى عنهم واستظهره ابن مرزوق وتبع المصنف ابن المرابط وقوله ضعيف
# البساطي إن كان ابن المرابط قال باستتابة الساب كالشافعي رضي الله عنه
~~فلقوله بالاستتابة في هزم وجه وإن كان خلاف المذهب وإلا فلا وجه له القرطبي
~~من قال فر أو هزم قتل ولا يستتاب لأنه بمنزلة من قال إنه كان أسود أو ضخما
~~فأنكر ما علم من وصفه صلى الله عليه وسلم وذلك كفر به ولأنه قد أضاف إليه
~~نقصا وعيبا
# أو أعلن بفتح الهمز واللام وسكون العين أي أظهر وجهر بتكذيبه أي النبي
~~صلى الله عليه وسلم في الرسالة أو غيرها فيستتاب
# طفي أشار بذلك لقول عياض
# الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله أو أتى به أو ينفي نبوته أو
~~رسالته أو وجوده أو يكفر به فهذا كافر بإجماع وهو ظاهر لأنه تكذيب ms4243 وليس
~~بتنقيص وإذا كان عدم التصديق بما علم من الدين ضرورة كفرا لأنه يؤدي
~~للتكذيب فأحرى التصريح به أو تنبأ بفتحات مثقلا مهموزا أي ادعى أنه نبي
~~وأنه يوحى إليه فيستتاب لتكذيبه القرآن والحديث ونبوة عيسى صلى الله عليه
~~وسلم سابقة وينزل على أنه واحد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم
~~بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهما
# عياض لا خلاف في تكفير مدعي الرسالة وتقبل توبته على المشهور
# وعن ابن القاسم PageV09P234 وسحنون رحمهما الله تعالى فيمن تنبأ وزعم أنه
~~يوحى إليه أنه يستتاب كالمرتد
# طفي فقول ابن مرزوق عندي أن تجعل هذه المسائل أي قوله واستتيب إلى قوله
~~على الأظهر من باب السب فيقتل المسلم بلا استتابة ولم يظهر لي وجه إخراجها
~~من السب ظاهر في هزم كما بيناه غير ظاهر في الأخيرتين
# واستثنى من عموم أحوال المتنبي فقال يستتاب في كل حال إلا أن بفتح فسكون
~~حرف مصدري صلته يسر بضم التحتية وكسر السين المهملة وشد الراء أي دعوى
~~النبوة فيقتل بلا استتابة على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف لأنه زنديق فإن
~~أتى تائبا قبل الظهور عليه قبلت توبته
# وفي النوادر يقتل سواء أظهر ذلك أم لا
# طفي أي يقول ذلك سرا
# عياض بعد ما تقدم ثم ينظر فإن كان مصرحا بذلك كان حكمه أشبه بحكم المرتد
~~وإن كان مستترا فحكمه حكم الزنديق والاستثناء من قوله أو تنبأ وأما ما قبله
~~فقد صرح بأنه أعلن به فلو أسره كان حكمه كإسرار التنبي كما في الشفاء فلو
~~حذف أعلن لعاد قوله إلا أن يسر لهما لكن قال بعضهم استظهار ابن رشد في
~~التنبي فقط
# وأدب بضم فكسر مثقلا أدبا اجتهادا في نوعه وقدره من الإمام أو نائبه
~~فيؤدب في قوله لمن طلب منه مالا ظلما فقاله أشكوك للنبي صلى الله عليه وسلم
~~أد بفتح الهمز وكسر الدال المشددة أي أعطني ما طلبته منك واشك للنبي صلى
~~الله عليه وسلم الشارح وقع لعشار طلب من ms4244 شخص شيئا فقال له أشكوك النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال أد واشك للنبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بعض الأشياخ
~~بتأديبه وبعضهم بقتله ووافقه ابن عتاب سئل ابن رشد عن عشار قال لرجل اغرم
~~واشك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاب العشار القائل ما ذكر لا بد له من
~~الأدب الموجع وبهذا أجاب ابن الحاج أيضا
# و أدب اجتهادا في قوله لو سبني ملك بفتح اللام لسببته لإظهاره عدم
~~PageV09P235 المبالاة بالملك ولم يقتل لعدم وقوع سبه الملك ولأنه إنما قصد
~~الانتصار لنفسه وصيانتها من سب الناس ويؤدب من يقول يا ابن ألف كلب أو
~~خنزير ونحوه مما يقع في كلام السفهاء وإن قصد دخول الأنبياء فإنه يقتل بلا
~~استتابة أو عير بضم العين المهملة وكسر التحتية مثقلة بالفقر فقال لمن عيره
~~تعيرني بضم الفوقية وفتح العين المهملة وكسر التحتية مثقلة به أي الفقر
~~والنبي قد رعى الغنم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قد عرض بذكره صلى الله
~~عليه وسلم في غير موضعه أي لأن رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم لم يكن لفقره
~~بل لتدريبه على سياسة أمته أرى أن يؤدب أي ولا يقتل لأنه لم يرد تنقيص
~~النبي صلى الله عليه وسلم بل رفع نفسه ودفع العار عنها
# أو قال المكلف لغضبان كأنه بفتح الهمز وشد النون أي وجه الغضبان وجه منكر
~~بضم فسكون ففتح اسم أحد الملكين السائلين الميت في القبر عقب دفنه أو وجه
~~مالك اسم المالك الموكل بالنار فيؤدب إن لم يقصد ذم الملك وإلا فيقتل بلا
~~استتابة سئل أبو الحسن القابسي عمن قال لشخص قبيح الوجه كأنه وجه منكر
~~ولإنسان عبوس كأنه وجه مالك الغضبان فقال أي شيء أراد بهذا ونكير أحد فتاني
~~القبر وهما ملكان فما الذي أراد أروع دخل عليه حين رآه من وجهه أم عاف
~~النظر إليه لدمامة خلقه فإن كان هذا فهو شديد لأنه جرى مجرى التحقير
~~والتهوين فهو أشد عقوبة وليس فيه تصريح بسب الملك وإنما سب المخاطب ms4245
# وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء
# وأما ذكر مالك خازن النار فقد جفا الذي ذكره عندما أنكره من عبوس الآخر
~~إلا أن يكون المعبس له يد فيرهب بعبسته فيشبهه القائل على طريق الذم في
~~فعله ولزومه في ظلمه صفة مالك الملك المطيع لربه في فعله فيقول كأنه لله
~~يغضب غضب مالك فيكون PageV09P236 أخف وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذا ولو
~~كان أنثى على العبوس بعبسته واحتج بصفة مالك كان أشد ويعاقب المعاقبة
~~الشديدة وليس في هذا ذم الملك ولو قصد ذمه لقتل شفاء
# أو استشهد المكلف ببعض شيء جائز عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الدنيا من حيث هو بشر على طريق ضرب المثل استشهادا حجة له أي المستشهد أو
~~حجة لغيره فيؤدب بالاجتهاد أو شبه بفتحات مثقلا نفسه بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم ل دفع نقص عن نفسه لحقه أو لتخفيف مصيبة نالته لا على وجه التأسي بفتح
~~الفوقية والهمز وكسر السين مثقلة أي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أو
~~التحقير له صلى الله عليه وسلم بل بقصد الترفيع لنفسه أو غيره أو على سبيل
~~التمثيل ولم يقصد به تنقيصا ولا عيبا ولا سبا فيؤدب بالاجتهاد لعدم توقيره
~~لنبيه عليه الصلاة والسلام ك قوله إن بكسر فسكون كذبت بضم فكسر مثقلا فقد
~~كذبوا كذلك أي الرسل عليهم الصلاة والسلام أو إن أوذيت فقد أوذوا أو أنا
~~أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم منهم أنبياء الله تعالى ورسله في الشفاء
# الوجه الخامس أن لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا لكنه ينزع بذكر بعض
~~أوصافه صلى الله عليه وسلم أو يستشهد ببعض أحواله عليه الصلاة والسلام
~~الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب المثل أو الحجة لنفسه أو على التشبه
~~به أو عند هضيمة نالته أو غضاضة لحقته ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق
~~بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره أو سبيل التمثيل وعدم التوفير لنبيه
~~عليه الصلاة والسلام أو قصد الهزل والتندير كقول ms4246 القائل إن قيل في السوء
~~فقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم أو إن كذبت فقد كذب الأنبياء عليهم
~~الصلاة والسلام أو إن أوذيت فقد أوذوا أو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم
~~منهم أنبياء PageV09P237 الله تعالى ورسله أو قد صبرت كما صبر أولوا العزم
~~أو كصبر أيوب أو قد صبر نبي الله تعالى على عداه وحلم علي أكثر مما صبرت
~~وكقول المتنبي أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود ونحوه من أشعار
~~المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام كقول المعري كنت موسى وافته بنت
~~شعيب غير أن ليس فيكما من فقير على أن آخر البيت شديد وداخل في باب الإزراء
~~والتحقير بالنبي صلى الله عليه وسلم بتفضيل حال غيره عليه وكقوله لولا
~~انقطاع الوحي بعد محمد قلنا محمد من أبيه بديل هو مثله في الفضل إلا أنه لم
~~يأته برسالة جبريل وصدر البيت الثاني شديد لتشبيهه غير النبي به وعجزه
~~محتمل لوجهين أحدهما أن هذه الفضيلة نقصت الممدوح والآخر استغناؤه عنها
~~وهذا أشد ونحو منه قول الآخر وإذا ما رفعت راياته صفقت بين جناحي جبرتين
~~وقول الآخر من أهل العصر فر من الخلد واستجار بنا فصبر الله قلب رضوان
~~وكقول حسان المصيصي من شعراء الأندلس في محمد بن عباد المعروف بالمعتمد
~~ووزيره أبي بكر بن زيدون كأن أبا بكر أبو بكر الرضا وحسان حسان وأنت محمد
~~إلى أمثال هذا وإنما أكثرنا إنشاد هذه مع استثقالنا حكايتها لتعريف أمثلتها
~~ولتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب الضنك واستخفافهم فادح هذا العبء
~~وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوزر وكلامهم فيه بما ليس لهم به علم ويحسبونه
~~هينا وهو عند الله عظيم لا سيما الشعراء وأشدهم فيه تصريحا وللسانه تسريحا
~~ابن هانئ الأندلسي وابن سليمان المعري بل قد خرج كثير من كلامهما إلى حد
~~الاستخفاف والنقص وصريح الكفر وقد أجبنا عنه وغرضنا الآن الكلام في هذا
~~الفصل الذي PageV09P238 سقنا أمثلته فإنها كلها وإن لم تتضمن سبا ms4247 ولا أضافت
~~إلى الملائكة والأنبياء نقصا غير عجزي بيتي المعري ولا قصد قائلها إزراء
~~وغضا فما وقر النبوة ولا عظم الرسالة ولا عزر حرمة الاصطفاء ولا عزر حظوة
~~الكرامة حتى شبه من شبه في كرامة نالها أو معرة قصد الانتفاء منها أو ضرب
~~مثلا لتطييب مجلسه أو أغلى في وصف لتحسين كلامه بمن عظم الله تعالى خطره
~~وشرف قدره وألزم توقيره وبره ونهى عن جهر القول له ورفع الصوت عنده فحق هذا
~~إن درئ عنه القتل الأدب والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله ومقتضى قبح ما
~~نطق به ومألوف عادته لمثله أو ندوره ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن
~~جاء به وقد أنكر الرشيد على أبي نواس قوله فإن يك باق سحر فرعون فيكم فإن
~~عصى موسى بكف خصيب وقال له يا ابن الخنا أنت مستهزئ بعصى موسى وأمر بإخراجه
~~من عسكره في ليلته وذكر العتبي إن مما أنكر عليه أيضا وكفر به أو قاربه
~~قوله في محمد الأمين تشبيهه إياه بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تنازع
~~الأحمدان الشبه فاشتبها خلقا وخلقا كما قد الشرا كان وقد أنكروا عليه أيضا
~~قوله كيف لا يدنيك من أمل من رسول الله من نفره لأن حق رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وموجب تعظيمه وإنافة منزلته أن يضاف إليه غيره ولا يضاف هو إلى
~~غيره فالحكم في هذا ما بسطناه في طريق الفتيا وعلى هذا المنهج جاءت فتيا
~~إمام مذهبنا مالك بن أنس وأصحابه رضي الله عنه
# أبو الحسن في شاب معروف بالخير قال لرجل شيئا فقال له الرجل اسكت فإنك
~~أمي فقال الشاب أليس كان النبي أميا فشنع عليه مقالته وكفره الناس وأشفق
~~الشاب مما قال وأظهر الندم عليه فقال أبو الحسن أما إطلاق الكفر عليه في
~~ضلالته فخطأ لكنه مخطئ في استشهاده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إذا
~~استغفر وتاب واعترف ولجأ إلى ذلك فيترك لأن قوله لا ينتهي إلى حد قتله وما
~~طريقه الأدب فطوع فاعله ms4248 بالندم عليه يوجب الكف عنه
# PageV09P239 أو لعن العرب أو لعن بني هاشم وقال أي لاعن العرب أو بني
~~هاشم أردت الظالمين منهم فإنه يؤدب بالاجتهاد قال ابن أبي زيد فيمن قال لعن
~~الله العرب أو لعن بني إسرائيل أو لعن بني آدم وذكر أنه لم يرد الأنبياء
~~وإنما أراد الظالمين منهم أن عليه الأدب باجتهاد السلطان
# عياض قد يضيق القول في مثل هذا لو لعن بني هاشم وقال أردت الظالمين منهم
# وشدد بضم فكسر مثقلا في قوله كل صاحب فندق بضم الفاء والدال بينهما نون
~~ساكنة ثم قاف أي محل جامع لبيوت سفلى وعليا يسكنه الغرباء والتجار للتجارة
~~فيه قرنان بفتح القاف وسكون الراء فنونان بينهما ألف أي يقرن رجلا يزني
~~بزوجته في الشفاء توقف
# أبو الحسن القابسي في قتله وأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حتى تستفهم
~~البينة عن جملة ألفاظه وما يدل على مقصده وهل أراد أصحاب الفنادق الآن
~~فمعلوم أنه ليس فيهم نبي مرسل فيكون أمره أخف ولكن ظاهر لفظه العموم
~~للمتقدمين والمتأخرين وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل من اكتسب المال
~~ودم المسلم لا يقدم عليه إلا بأمر بين وما ترد إليه التأويلات فلا بد من
~~إمعان النظر فيه
# و شدد في نسبة شيء قبيح قولا أو فعلا لأحد من ذريته عليه الصلاة و السلام
~~مع العلم به أي بنسبه في الشفاء وقد يضيق القول فيمن قال لرجل من ذرية
~~النبي صلى الله عليه وسلم قولا قبيحا في آبائه أو من نسله أو من ولده على
~~علم منه أنه من ذريته صلى الله عليه وسلم ولم تكن قرينة في المقام تقتضي
~~تخصيص بعض آبائه وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم ممن سبه منهم ورأيت لأبي
~~موسى من مناس فيمن قال لرجل لعنه الله إلا آدم إن ثبت عليه ذلك فإنه
~~PageV09P240 يقتل وفي نسخة ابن غازي وفي قبيح لأحد من ذريته صلى الله عليه
~~وسلم في آبائه مع العلم به وهي المطابقة لكلام عياض
# ابن غازي سقط ms4249 من بعض النسخ في آبائه
# شب هذا صحيح مسلم وإن قال طفي هو أحاله للمسألة عن وجهها ونظر الشارح بأن
~~الأدب لا يختص بنسبة القبيح لذريته صلى الله عليه وسلم إذ من نسب القبيح
~~لغيرهم يؤدب أيضا
# وأجاب بأن القبيح الذي لا توجب نسبته لغيرهم الأدب توجب نسبته لهم الأدب
# تت هذا يحتاج لنقل
# قلت لا يرد هذا التنظير فإن المختص بهم شدة التأديب لا أصله وهذا صريح
~~كلام المصنف والشفاء والله أعلم
# وشبه في تشديد التأديب فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون انتسب شخص مكلف
~~له صلى الله عليه وسلم أنه من ذريته بغير حق وسواء صرح بذلك أو احتمل كلامه
~~الانتساب له صلى الله عليه وسلم بأن قال لمن قال أنت شريف من أشرف من ذريته
~~صلى الله عليه وسلم وسواء كان الانتساب بقول أو فعل كلبس عمامة خضراء لعموم
~~قول الإمام مالك رضي الله عنه من ادعى الشرف كاذبا وفي رواية أبي مصعب عنه
~~من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس
~~زمنا طويلا حتى تظهر توبته لأن ذلك استخفاف بحقه صلى الله عليه وسلم ومع
~~قوله ذلك كان رضي الله عنه يعظم من طعن الناس في شرفه ويقول لعله شريف في
~~نفس الأمر ولا يحد المنتسب وإن استلزم انتسابه قذف أمه بغير أبيه لأنه لم
~~يقصد هذا إنما قصد التشرف ولأن لازم المذهب ليس مذهبا إذا لم يكن بينا كما
~~هنا إذ يحتمل أنه يدعي شرف أبيه أو أحد من أجداده وإن لم يشتهر عند الناس
# تت ويحتمل أنه أراد بقوله أو احتمل أي كلام المكلف في الأنبياء أو الملك
~~غير السب فيشدد عليه في التأديب ولا يقتل
# أو شهد بفتح الشين وكسر الهاء عليه أي المكلف بالسب عدل واحد فقط وهو
~~منكره أو شهد عليه به لفيف بفتح اللام وفاءين بينهما تحتية ساكنة أي ناس
~~غير عدول فعاق أي منع عن القتل للمشهود عليه عدم تمام نصاب الشهادة في ms4250
~~PageV09P241 شهادة العدل وعدم العدالة في اللفيف فيشدد في تأديبه ردعا له
~~ولأمثاله عن مثل ما شهد به عليه
# في الشفاء بعد الكلام على قتل الساب فصل هذا حكم من ثبت عليه ذلك ببينة
~~عدول لم يدفع فيهم فأما من لم تتم الشهادة عليه بأن شهد عليه واحد أو لفيف
~~من الناس أو ثبت قوله ولكن احتمل ولم يكن صريحا أو تاب على القول بقبول
~~توبته فهذا يدرأ عنه القتل ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة
~~الشهادة عليه وضعفها وكثرة السماع وضرورة حاله من التهمة في الدين والتبرز
~~بالسفه والمجون فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن
~~والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته مما لا يمنعه القيام
~~لضرورته ولا يقعده عن صلاته وهذا حكم من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله
~~لمعنى أوجبه وتربص به لأشكال وعائق اقتضاه أمره وحالات الشدة في نكوله
~~تختلف بحسب اختلاف حاله
# تنبيهان الأول في نسخة غ أو احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف أو عاق
~~عائق عن القتل قال فهذه أربع مسائل كلها في الشفاء ونقل نصه المتقدم ثم قال
~~وفي كثير من نسخ هذا المختصر فعاق عن القتل بعطف عاق بالفاء وإضمار فاعله
~~أي فعاق الاحتمال أو كون الشاهد واحدا أو لفيفا فهذه ثلاث مسائل فقط
# الثاني اللفيف أخلاط الناس وفي الصحاح ما اجتمع من الناس من قبائل شتى
~~يقال جاءوا بلفهم ولفيفهم أي أخلاطهم و قوله تعالى جئنا بكم لفيفا الإسراء
~~أي مجتمعين مختلطين وطعام لفيف إذا كان مخلوطا من جنسين فصاعدا وفلان لفيف
~~فلان أي صديقه وباب من العربية يقال له اللفيف لاجتماع حرفين معتلين في
~~ثلاثي نحو ذوي وحيي
# طفي رد في القاموس قول الصحاح فلان لفيف فلان فقال وقول الجوهري لفيفه
~~صديقه وهم الصواب لغيفه بالغين
# ا ه
# وذوي كرمي ورضا ذبل قاله في القاموس
# PageV09P242 أو سب من أي إنسانا لم يجمع بضم فسكون ففتح على نبوته كلقمان ms4251
~~والخضر ومريم وآسية عليهم السلام فيشدد تأديبه وكذا من لم يجمع على ملكيته
~~كهاروت وماروت
# أو سب صحابيا فيبالغ في تأديبه
# عياض سب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه وتنقيصهم حرام
~~ملعون فاعله ومشهور مذهب الإمام مالك رضي الله عنه في هذا الاجتهاد والأدب
~~الموجع
# الحط القرطبي لا خلاف في وجوب احترام الصحابة وتجريم سبهم ولم يختلف في
~~أن من قال كانوا على كفر أو ضلال كافر يقتل لأنه جحد معلوما من الشرع وكذب
~~الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذا من كفر أحد الخلفاء الأربعة أو
~~ضللهم وهل هو كالمرتد فيستتاب أو الزنديق فلا يستتاب ويقتل على كل حال فيه
~~خلاف
# وأما من سبهم بغير ذلك فإن قذفهم حد حده ونكل تنكيلا شديدا وخلد في الحبس
~~والإهانة ما خلا عائشة رضي الله عنها فإن قاذفها يقتل لتكذيبه الكتاب
~~والسنة قاله الإمام مالك وغيره رضي الله عنه
# واختلف في قاذف بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم وعليهن فقيل يقتل لأنه
~~آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يحد وينكل وإن سبهم بغير القذف فيجلد
~~جلدا موجعا وينكل نكالا شديدا
# ابن حبيب ويخلد في السجن إلى أن يموت وروي عن الإمام مالك رضي الله عنه
~~قتل من سب عائشة مطلقا ولعله فيمن قذفها
# وفي الإكمال في حديث الإفك وأما اليوم فمن قال ذلك في عائشة رضي الله
~~عنها قتل لتكذيب القرآن
# وأما غيرها من أزواجه صلى الله تعالى عليه وعليهن وسلم فالمشهور حده
~~للقذف وعقابه لغيره
# وحكى ابن شعبان قتله على كل حال وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~وتنقيصهم أو أحد منهم من الكبائر المحرمات وقد لعن النبي صلى الله عليه
~~وسلم فاعل ذلك وذكر أنه من آذاه وآذى الله تعالى واختلف فيما يجب به فقال
~~عبد الملك فيه الاجتهاد بقدر قوله والمقول فيه وليس له في الفيء حق ومن قال
~~كانوا على ضلال وكفر فيقتل
# وعن PageV09P243 سحنون مثل هذا فيمن قاله عن الأئمة الأربعة ms4252 قال وينكل في
~~غيرهم وعنه يقتل في الجميع أيضا كقول مالك رضي الله عنه
# وسب الله تعالى كذلك أي سب النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب القتل وفي
~~استتابة الساب المسلم في الأصل قبل سبه وهذا أحد قولي ابن القاسم وهو
~~المشهور وعدم استتابته وعليه الأكثر خلاف عياض في كتاب ابن سحنون من شتم
~~الحق سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفر يقتل ولا
~~يستتاب
# ابن أبي زيد إلا أن يسلم
# الجلاب من سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~مسلم أو كافر يقتل ولا يستتاب
# المخزومي وابن أبي مسلمة وابن أبي حازم لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب
~~وكذا اليهودي والنصراني
# شب الراجح الثاني
# وشبه في الخلاف في القتل فقال ك قتل من قال لقيت بكسر القاف في مرضي هذا
~~ما لو قتلت أبا بكر وعمر رضي الله عنه عنهما لم استوجبه لنسبته الله تعالى
~~إلى الجور والظلم وعدم قتله مع التشديد في تأديبه خلاف بين فقهاء قرطبة في
~~هارون بن حبيب أخي عبد الملك الفقيه فأفتى أخوه عبد الملك وإبراهيم بن حسن
~~بن عاصم وسعيد بن سليمان القاضي يطرح القتل عنه إلا أن القاضي رأى عليه
~~التثقيل بالحبس والشدة في الأدب
# وأفتى إبراهيم بن حسين بن خالد بقتله الآن
# قوله تضمن تجوير الله تعالى وتظلمه منه والتعويض فيه كالتصريح والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# PageV09P244 @ 245
# | باب
# في بيان حد الزنا وما يتعلق به الزنا أي حقيقته شرعا وطء جنس في حد شمل
~~المحدود وغيره وخرج عنه مقدماته فليست زنا وإضافته إلى شخص مكلف بفتح اللام
~~أي ملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل
# فصل مخرج وطء غيره كصبي ومجنون ومغمى عليه ونائم وسكران بحلال مسلم فصل
~~ثان مخرج وطء مكلف كافر كتابي أو مجوسي فرج أي قبل أو دبر فصل ثالث مخرج
~~وطء مكلف مسلم عكن أو فخذي آدمي منسوب لآدم عليه الصلاة والسلام لكونه من
~~أولاده فصل رابع ms4253 مخرج وطء مكلف مسلم فرج بهيمة لا ملك له أي الواطئ فيه أي
~~فرج الآدمي فصل خامس مخرج وطء مكلف مسلم فرج زوجته أو سريته ودخل به وطء
~~المملوك الذكر إذ المراد بالملك الإذن الشرعي
# ويشترط كون انتفاء الملك باتفاق من العلماء في المذهب وخارجه فصل سادس
~~مخرج وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك فيه عند بعض العلماء وطئا تعمدا بفتح
~~الفوقية والعين المهملة وضم الميم مشددة أي قصدا فصل سابع مخرج وطء مكلف
~~مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق نسيانا أو غلطا وجهلا بالعين أو الحكم
# تنبيهات الأول حد المصنف شامل لزنا المرأة لأن وطء الفرج لا يكون إلا بين
~~اثنين فينسب لكل منهما ويشتق منه لكل منهما وصف يطلق عليه أفاده الحط
# الثاني الحط حد المصنف ليس بجامع لخروج تمكين المرأة مجنونا أو كافرا
# البناني PageV09P245 هذا على أن الشروط في الفاعل لا تتناول المفعول وقد
~~علمت خلافه فزناها داخل إذ يصدق أنه وطء مكلف مسلم كما أفاده الحط في
~~التنبيه الأول
# الثالث الحط حد المصنف غير مانع لدخول وطء المكلف صغيرة لا يمكن وطؤها
~~فيه وتبعه البناني والله أعلم
# الرابع الحط قوله لا ملك له فيه نحو عبارة ابن الحاجب فقال في التوضيح
~~المراد بالملك التسلط الشرعي أو شبهه ا ه
# فيدخل في الحد وطء فرج المملوك الذكر لأنه لا تسلط له على فرجه في الشرع
~~ويخرج وطء الرجل أمة ابنه لأن له فيها شبهة الملك
# الخامس ابن عرفة الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة
~~حله عمدا فتخرج المحللة ووطء الأب أمة ابنه لا زوجته
# السادس دخل في الحد إدخال امرأة ذكر نائم في قبلها فتحد عندنا
# وقال أبو حنيفة لا تحد أفاده الحط وهذا يرد ما تقدم له فيمن مكنت مجنونا
~~أو كافرا
# السابع خرج بقوله لا ملك له فيه باتفاق وطء الزوجة والسرية في دبرهما
~~فليس زنا فلا يحد فيه للقول بإباحته وإن كان ضعيفا ويجب أدبه على ms4254 المعروف
~~أفاده الحط
# إن كان الوطء في قبل حية بل وإن كان لواطا في دبر ذكر ولو مملوكا لواطئه
~~كما تقدم أو صغيرا مطيقا فلا يشترط في حد الفاعل بلوغ المفعول فيه نعم
~~يشترط في حد المفعول فيه تكليف الفاعل فيه وقصد المصنف بهذه المبالغة على
~~هذه المسائل التنبيه على ما فيها من الخلاف الموهم لإسقاط الحد مثل قول أبي
~~حنيفة وداود رضي الله عنه عنهما لا حد في اللواط وإنما فيه الأدب
# وقال المسناوي الأولى حذف هذه المبالغة لأنها تقتضي اشتراط الإسلام في حد
~~اللواط الذي هو الرجم وليس كذلك لما يأتي والقول بأنها مبالغة فيما قبل
~~قوله مسلم بعيد
# أو كان الوطء إتيان امرأة أجنبية أي غير زوجته ولا أمته بدبر فإنه زنا
~~على المشهور وقال ابن القصار لواط أو إتيان ميتة غير زوج أي وغير أمة
~~لواطئها فلا يحد من وطئ زوجته أو أمته بعد موتها وإن حرم نعم يؤدب أو
~~PageV09P246 إتيان صغيرة أجنبية يمكن وطؤها عادة في قبلها أو دبرها لواطئها
~~ولو لم يمكن لغيره فيحد وأما من لا يمكن وطؤها له فلا يحد إذا وطئها
# ابن عرفة في المدونة من زنى بصغيرة فإنه يحد إن كان مثلها يوطأ وإذا عنف
~~على صغيرة لا يوطأ مثلها فلا يحد
# وفي مدونة أشهب لا يحد إذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها ولابن عبد الحكم لا
~~يكون محصنا حتى يتزوج من تطيق الوطء
# وقال ابن القاسم يحد وإن كانت بنت خمس قلت وهو أظهر
# أو إتيان امرأة مستأجرة لوطء أو غيره كخدمة حرة كانت أو أمة فيحد واطئها
# ابن الحاجب واطئ المستأجرة للوطء أو غيره يحد وفيها من وطئ جارية عنده
~~رهنا أو عارية أو وديعة أو بإجارة فعليه الحد أو إتيان مملوكة لواطئها تعتق
~~عليه بمجرد ملكها كأمه وإن علت وبنته وإن سفلت وأخته مطلقا أو أمة علق
~~عتقها على شرائها إلا أن يكون مجتهدا رأى توقف العتق على الحكم به أو مقلدا
~~لمن رأى ذلك فلا يحد ms4255 قاله اللخمي
# المصنف انظر لم لم يدرأ عنه الحد إذا لم يكن كذلك مراعاة للقول بذلك
~~ونحوه لابن مرزوق سمع عيسى ابن القاسم كل من وطئ امرأة بملك يمين ممن تحرم
~~عليه بالنسب ولا تعتق عليه كعمته وخالته وبنت أخيه فلا يحد وإن علم أنهن
~~محرمات لأن له بيعهن إلا أن تحمل فيلحقه الولد ويعجل العتق وإن كان عالما
~~بحرمتهن فيعاقب وكل من وطئ امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه
~~بالملك كبنته وأمه وأخته عامدا عالما فيحد ولا يلحق به الولد
# ابن القاسم إلا أن يعذر بالجهالة فلا يحد ويلحق به الولد
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة على ما في المدونة وغيرها لا خلاف في شيء منها
~~إلا في تعجيل عتق من حملت منه منهن فمن الناس من قال يستخدمهن ولا يعتقن
~~عليه وقع هذا في سماع عيسى مرة
# PageV09P247 أو إتيان امرأة اشتراها يعلم حريتها في نفس الأمر فيحد لأنه
~~وطئ من ليست زوجة ولا أمة له أو إتيان امرأة محرمة بضم ففتحات مثقلا عليه
~~بصهر بكسر الصاد المهملة وسكون الهاء أي قرابة زوجة كابنة زوجته المدخول
~~بها وأمها مطلقا فيحد هذا ظاهر المدونة في النكاح الثالث لأنه نص على الحد
~~وأطلق وفصل اللخمي في باب القذف فقال وكذلك إذا تزوج أم امرأته فإن كان دخل
~~بالبنت حد وإلا فلا يحد لاختلاف الناس في عقد البنت هل يحرم أمها أم لا
~~وأطلق ابن الحاجب وابن هارون وابن عبد السلام كالمدونة فقال ابن عرفة
~~إطلاقهم خلاف نقل اللخمي
# أو إتيان زوجة خامسة لمن في عصمته أربع زوجات عالما بتحريمها فيحد
# اللخمي الإمام مالك رضي الله عنه في متزوج الخامسة والمبتوتة عالما
~~بتحريمها يحد
# وقال في متزوج المعتدة كذلك لا يحد ولا فرق بينهن أو إتيان أمة مرهونة من
~~المرتهن بلا إذن راهنها فيحد فأحرى المودعة والمعارة لعدم شبهته فيهما ولا
~~يحد راهنها إن وطئها لأنها ملكه أو إتيان أمة ذات مغنم من أحد الجيش قبل
~~القسمة فيحد وإن كان ms4256 له فيها نصيب أذن له الأمير أم لا
# وقال عبد الملك لا يحد لأن له فيها نصيبا
# وقال أيضا يحد إن عظم الجيش وإلا فلا يحد
# ابن مرزوق وهو في غاية الحسن مأخوذ من قول مالك رضي الله عنه وكم تلك
~~الحصة لما قيل له أليس له فيها حصة ا ه شب
# أو إتيان امرأة حربية بدار الحرب أو بعد دخولها بلدنا بأمان فيحد فإن
~~أخرجها لبلد الإسلام ثم أتاها فلا يحد اتفاقا لأنه سباها وملكها فيها إن
~~دخل مسلم دار الحرب بأمان فزنى فيها بحربية حد وانظر الحاشية أو إتيان
~~مبتوتة منه قبل PageV09P248 تزوجها ب زوج غيره عالما بتحريمها عليه فيحد
# وهل يحد إن أبتها في ثلاث مرات بثلاث طلقات متفرقات بل وإن أبت ها أي
~~طلقها ثلاثا في مرة واحدة بأن قال لها أنت طالق ألبتة أو ثلاثا لضعف القول
~~بلزومه طلقة واحدة جدا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر
~~وإنما يحد إذا طلقها ثلاثا متفرقات وأما إن كان أبتها في مرة فلا يحد ولو
~~علم تحريمها مراعاة للقول بأنها واحدة وإن كان ضعيفا في الجواب تأويلان
~~فيها من تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثا أو ألبتة قبل أن تنكح زوجا غيره
~~أو أخته من الرضاعة أو النسب أو شيئا من ذوات المحارم عليه عامدا عالما
~~بالتحريم أقيم عليه الحد ولا يلحق به الولد
# ابن عرفة ظاهرها سواء أوقع الثلاث في مرة أو مفترقات وقال أصبغ من نكح
~~مبتوتة عالما فلا يحد للاختلاف فيها بخلاف المطلقة ثلاثا
# أو إتيان امرأة مطلقة منه واحدة أو اثنتين قبل البناء منه بها فيحد إلا
~~أن يعذر بجهل قاله في المدونة أو إتيان أمة معتقة بفتح التاء منه بلا عقد
~~لنكاحها فيحد راجع للمطلقة قبل البناء أيضا
# فيها من طلق امرأته قبل البناء طلقة ثم وطئها وقال ظننت أنه لا يبرئها
~~مني إلا الثلاث فلا يحد إن عذر بالجهالة
# محمد من أعتق أم ولده ثم أصابها في ms4257 استبرائها وقال ظننت أنها تحل لي فقال
~~ابن القاسم لا يحد
# مواق وانظر الحاشية
# PageV09P249 وشبه في إيجاب الحد فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف
~~مصدري صلته يطأها أي المرأة مملوكها فيحدان اتفاقا قاله اللخمي إن كان
~~بالغا ولم يعقدا نكاحا إذ لا شبهة لهما فإن كانا عقداه فلا يحدان لأنها
~~شبهة وإن فسد وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم النساء في خصوص الرجال إذا
~~ملكوا الإماء
# وفي النوادر رفع لعمر رضي الله عنه امرأة اتخذت غلامها لوطئها فأراد
~~رجمها فقالت قرأت أو ما ملكت أيمانكم النساء فقال تأولت كتاب الله تعالى
~~على غير تأويله وتركها وجز رأس الغلام وغربه أفاده شب
# أو مكنت امرأة عاقلة رجلا مجنونا من نفسها فأصابها فتحد وإن وطئ عاقل
~~مجنونة أجنبية فيحد فقط فيها من زنت بمجنون فعليها الحد
# اللخمي إن زنى مجنون بعاقلة أو عاقل بمجنونة حد العاقل منهما وعوقب
~~المجنون إن لم يكن مطبقا وكان بحالة يرده الزجر والأدب
# بخلاف وطء الذكر الصغير امرأة مكلفة فلا يوجب حدها واستثنى من جميع مسائل
~~إيجاب الحد السابقة فقال إلا أن يجهل الواطئ المكلف في جميعها العين أي
~~المرأة الموطوءة بأن وجد امرأة نائمة في منزله فظنها حليلته فعلاها فلا يحد
~~لعذره بالجهل أو يجهل الحكم مع علمه عين الموطوءة فلا يحد بأن جهل مثله ذلك
~~لقرب عهده بالإسلام
# واستثنى من الجهل فقال إلا الزنا الواضح الذي لا يجهل مثله غالبا فيحد
~~ولا يعذر به ككون حليلته نحيفة ووطئ سمينة أو عكسه أو بيضاء ووطئ
~~PageV09P250 سوداء أو عكسه في نور وعطف على وطء من قوله الزنا وطء مكلف بلا
~~فقال لا مساحقة بضم الميم أي محاكة امرأة امرأة أخرى حتى ينزلا فليست زنا
~~إذ ليس فيها إدخال حشفة في فرج وأدب بضم فكسر مثقلا فاعل المساحقة اجتهادا
~~من الإمام في نوع المؤدبة وقدره ابن عرفة في كون عقوبة المتساحقتين أدبا
~~باجتهاد الإمام على ما يرى من شنعة ذلك وخبثهما أو بخمسين خمسين ونحوها
~~سماع ابن ms4258 القاسم مع الشيخ عن أصبغ عن ابن القاسم وعنه ونقله الباجي بدون
~~ونحوها
# وشبه في إيجاب التأديب فقال ك وطء بهيمة من النعم أو غيرها فيوجب التأديب
~~اجتهادا
# ابن عرفة فيها مع غيرها لا يحد من أتى بهيمة ويعاقب
# اللخمي في كتاب ابن شعبان يحد والأول أحسن وهي أي البهيمة التي وطئها
~~مكلف كغيرها الذي لم يوطأ في إباحة الذبح لها والأكل للحمها الطرطوشي لم
~~يختلف في مذهب مالك رضي الله عنه أن البهيمة لا تقتل وإن كانت مما يؤكل
~~أكلت ولا يحد واطئ من أي زوجة أو أمة له حرم عليه وطؤها لعارض كحيض ونفاس
~~وإحرام وصيام وظهار وإيلاء ويؤدب لأنه ليس زانيا أو واطئ أمة مشتركة بينه
~~وبين غيره فلا يحد للشبهة ويؤدب للحرمة أو واطئ أمة مملوكة له محرم عليه
~~وطؤها لنسب أو رضاع أو صهر لا تعتق عليه بمجرد ملكها كعمته وخالته وبنت
~~أخيه وأم زوجته وزوجة ابنه أو أبيه فلا يحد للشبهة ويؤدب للحرمة ويلحقه
~~الولد وينجز عتقها وتباع عليه إن لم تحمل خشية عوده لوطئها قاله ابن فرحون
# و واطئ أمة أو معتدة من طلاق أو موت زوجها فلا يحد ويؤدب وكذا متزوج
~~المعتدة من غيره على المشهور أو واطئ بنت لزوجته بنكاح على أم لها
~~PageV09P251 عقد عليها و لم يدخل واطئ البنت بها أي الأم فلا يحد وإن كان
~~عقده على البنت وأمها في عصمته محرما مفسوخا نعم يؤدب أو واطئ أخت بنكاح أو
~~ملك على أختها كذلك فلا يحد ويؤدب
# وهل لا يحد مطلقا عن التقييد بكون الأخوة برضاع وهذا لأصبغ والتونسي أو
~~لا يحد إلا إذا وطيء أخت النسب فيحد لتحريمها أي أخت النسب بالكتاب أي
~~القرآن العزيز وأما أخت الرضاع فحرمت بالحديث وهذا لبعض شيوخ عبد الحق في
~~الجواب تأويلان ابن العربي ليس ما حرمته السنة كما حرمه القرآن ولذا قال
~~ابن القاسم من جمع بين المرأة وعمتها عالما بالنهي يدرأ عنه الحد لأن
~~تحريمه بالسنة بخلاف من جمع امرأة ms4259 وأختها فيحد لأن تحريمه بالقرآن
# واعترض ابن مرزوق ذكر التأويلين بأنه ليس فيها نص على جمع الأختين في
~~النكاح باعتبار الحد لا وجوبا ولا سقوطا فما الذي أول ونحوه للمواق
# طفي وهو اعتراض صحيح ويؤخذ من توضيحه إذ لم ينسب فيه ذلك لها
# أو ك واطئ أمة محللة بضم الميم وفتح الحاء المهملة واللام أي معارة له
~~لوطئها من زوجته أو قريبه وأجنبي ولو عالما بتحريمها فلا يحد لمراعاة قول
~~عطاء بإباحتها وولدها حر لاحق به لذلك وقومت بضم فكسر مثقلا عليه أي واطئها
~~سواء حملت أم لا لتتم له الشبهة وتنتفي الإعارة المحرمة ويقدر أنه وطئ
~~مملوكته إن رضيا بتقويمها عليه بل وإن أبيا أي امتنع سيد الأمة وواطئها منه
~~إذ يلزم على عدمه تمام ما دخلا عليه وتؤخذ منه قيمتها حالة إن كان مليا
~~وإلا بيعت عليه
# فيها إن لم تحمل فإن زاد ثمنها على قيمتها فالزائدة له وإن نقص عنها اتبع
~~بالنقص وإن حملت فلا تباع ويتبع بقيمتها في ذمته
# أبو عمران إن أفلس واطئها قبل دفع قيمتها PageV09P252 فربها أحق بها
~~وتباع عليه لئلا يعود لتحليلها وإن مات واطئها قبله فربها أسوة الغرماء
~~فيها كل من أحلت له جارية أحلها له أجنبي أو قريب منه أو امرأته ردت إلى
~~سيدها إلا أن يطأها من أحلت له فلا يحد ولو كان عالما ولزمته قيمتها وإن لم
~~تحمل وليس لربها التمسك بها بخلاف وطء الشريك فإن كان عديما وحملت كانت
~~القيمة في ذمته وإن لم تحمل بيعت عليه فكان له الفضل عن القيمة وعليه
~~النقصان
# الصقلي الأبهري إن كان عالما بالحرمة حد ولا يلحق به الولد لأنه زان وهذا
~~خلاف ما في المدونة وغيرها وروى ابن حبيب عن النعمان بن بشير رفع له رجل
~~وطئ جارية زوجته فقال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم إن
~~أحلتها له جلدته وإن لم تحلها له رجمته فوجدها أحلتها له فجلده مائة نقله
~~ابن عرفة
# أو وطئت امرأة حال كونها مكرهة ms4260 بفتح الراء على وطئها بخوف مؤلم من قتل أو
~~ضرب فلا تحد ويحد الزاني بها إن كان طائعا وإلا ففي حده خلاف
# ابن عرفة والمكرهة على التمكين لا تحد أو وطئت حرة حال كونها مبيعة من
~~زوجها لغيره ب سبب الغلاء بالغين المعجمة ممدودا فلا تحد الإمام مالك رضي
~~الله عنه وهي وزوجها معذوران
# ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من جاع فباع امرأته من رجل فأقرت له بذلك
~~فوطئها مشتريها ثم عثر على ذلك وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن إمامنا مالك
~~رضي الله عنه وهو رأيي أنهما يعذران وتكون طلقة بائنة ويرجع المشتري عليه
~~بثمنها
# قلت فلو لم يكن بهما جوع قال فحري أن تحد وينكل زوجها ولكن درء حدها أحب
~~إلي وقد قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الرجل يسرق من جوع أصابه
~~إنه لا يقطع
# ابن رشد لا شبهة أقوى من الجوع
# قوله ويكون طلقة بائنة هو ظاهر قول مالك رضي الله عنه في سماع يحيى من
~~كتاب العتق وقيل تبين منه بالبتة قاله ابن وهب ورواه ابن عبد الحكم
# قوله إن لم يكن بهما جوع أحب إلي درء الحد بالشبهة وجهها أن المشتري
~~تملكها بشرائه ملك الأمة فيكون في PageV09P253 وطئها كالمكره وإن كانت
~~طائعة إذ لو امتنعت لقدر على إكراهها قلت كون أصل فعلها في البيع الطوع
~~ينفي كونها مكرهة
# ابن رشد وعلى قول ابن الماجشون فيمن زوج بنته رجلا ثم حبسها وأرسل إليه
~~أمته فوطئها فتحد إلا أن تدعي أنها ظنت أنها زوجت منه تحد إن طاعت لزوجها
~~ببيعها فوطئها مشتريها إلا أن تدعي أنه أكرهها على الوطء وهو قول ابن وهب
~~في سماع عبد الملك من طلاق السنة أنها ترجم إن أطاعته في البيع وأقرت أن
~~المشتري أصابها طائعة وإن زعمت أنه أكرهها فلا تحد
# والأظهر عند ابن رشد من الخلاف قول ابن القاسم في المدونة لا يحد واطئ
~~أمة
# طفي في بعض النسخ أو مبيعة بغلاء على الأظهر وهو الصواب ms4261 لأن اختيار ابن
~~رشد فيها لا فيما بعدها لأن المبيعة بغلاء هي المذكورة في سماع عيسى وعليها
~~تكلم ابن رشد
# وأما مسألة شراء الأمة فمذكورة في كتاب القذف من المدونة وعزو تت تبعا
~~للشارح فيه نظر
# البناني اعترض ق قول المصنف والأظهر إلخ بأنه نص المدونة فكيف يعزوه لابن
~~رشد فالصواب نسخة على الأظهر لأن اختيار ابن رشد في المبيعة بغلاء لا في
~~شراء الأمة
# كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه في عدم الحد
~~صلته ادعى الواطئ شراء أمة موطوءة له وأنكر البائع بيعها له ولا بينة
~~للواطئ على الشراء و طلب من البائع يمينا على عدم البيع ف نكل البائع عن
~~اليمين و ردت اليمين على الطالب ف حلف الواطئ أنه اشتراها منه فلا يحد
~~لتبين أنه وطئ أمته
# ويفهم من كلام المصنف حد الواطئ إن حلف البائع أو نكل الواطئ أيضا وهو
~~كذلك فيهما فيها من وطئ جارية رجل وادعى أنه ابتاعها منه وأنكر سيدها فإن
~~لم يأت ببينة حد فإن طلب الواطئ يمين السيد أنه لم يبعها له احتلفته له فإن
~~نكل حلف الواطئ وقضي له بها ودرئ عنه الحد
# PageV09P254 والمختار للخمي من الخلاف أن الرجل المكره بفتح الراء على
~~وطء من لا يحل له وطؤها بخوف مؤلم من قتل أو ضرب وخبر أن المكره كذلك أي
~~المذكور فيما تقدم في عدم حده والأكثر من أهل المذهب على خلافه أي كون
~~المكره كذلك وهو حده
# ابن عرفة المكره على الزنا
# ابن العربي لا يحد بعض أصحابنا يحد ابن القصار إن انتشر قضيبه حين إيلاجه
~~يحد أكرهه السلطان أو غيره وإن لم ينتشر فلا يحد
# اللخمي اختلف في حد الرجل المكره على الزنا والاحتجاج على حده بأن
~~الإكراه لا يصح مع إنعاظه غير صحيح قد يريد الرجل شرب الخمر ويكف عنها خوفا
~~من الله عز وجل فإن أكرهته المرأة على الزنا بها فلا مهر لها وإن أكرهه
~~غيرها فلا يحد ويغرم لها مهرها
# قلت ms4262 ويرجع هو به على من أكرهه
# أبو عمر في كافيه لا يحد المكره
# وقيل يحد و الأول قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح إذا صح
~~الإكراه
# وثبت الزنا على المكلف بإقرار منه به على نفسه
# رجلا كان أو امرأة مرة واحدة اتفاقا فلا يشترط تكراره أربع مرات واشترطه
~~أبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهما ابن عرفة نصوص المذهب في المدونة
~~وغيرها واضحة يحد المقر بالزنا طوعا ولو مرة واحدة
# اللخمي في الموازية قيل للإمام مالك رضي الله عنه الإمام إذا اعترف رجل
~~عنده بالزنا أويعرض عنه أربع مرات قبل أن يقيم عليه الحد قال ما أعرفه إذا
~~اعترف مرة واحدة وأقام على ذلك حد
# ا ه
# ويدل ما في الصحيحين من حديث العسيف من قوله صلى الله عليه وسلم
~~PageV09P255 اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها
~~فاعترفت فرجمها باعترافها مرة
# وأجابوا عن معاودة ماعز أربع مرات بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه في
~~عقله وأرسل لقومه وسألهم عن عقله مرتين فأخبروه بصحته فأمر برجمه
# وفي بعض طرق حديثه أنه سأله وفي بعضها ثلاثا وقال له صلى الله عليه وسلم
~~أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم
~~اذهبوا به فارجموه وفي حديث الغامدية أنها أقرت مرة ويحد المقر بالزنا في
~~كل حال
# إلا أن يرجع المقر بالزنا عن إقراره فيقبل رجوعه ولا يحد رجوعا مطلقا عن
~~تقييده بكونه لشبهة مثال رجوعه لشبهة قوله وطئت حليلتي حائضا فظننت أنه زنا
~~فاعترفت به فلا يحد اتفاقا ورجوعه لغير شبهة تكذيبه نفسه بلا اعتذار وسواء
~~رجع في الحد أو قبله ودخل فيه إنكاره إقراره بعد شهادة البينة به عليه فلا
~~يحد عند ابن القاسم
# ابن الحاجب إن رجع إلى ما يعذر به قبل وفي إكذاب نفسه قولان لابن القاسم
~~وأشهب في التوضيح يعني لو أكذب نفسه ولم يبد عذرا فقال ابن القاسم وابن وهب
~~وابن PageV09P256 عبد الحكم ms4263 لا يحد ورأوا ذلك شبهة لاحتمال صدقه ثانيا وقال
~~أشهب لا يعذر إلا بأمر يعذر به وروي عن الإمام مالك رضي الله عنه وبه قال
~~عبد الملك
# وفي الموازية إن رجع عن إقراره لوجه وسبب لم يختلف أصحاب الإمام مالك رضي
~~الله عنه في قبول رجوعه
# الباجي إن رجع لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف أن يقال وقاله ابن القاسم
~~وابن وهب وابن عبد الحكم وعن الإمام مالك رضي الله عنه لا يقبل منه
# أو إلا أن يهرب بفتح فسكون فضم أي المقر بالزنا قبل الشروع في حده بل وإن
~~هرب في أثناء الحد فيسقط الحد عنه سواء كان في أوائل الحد أو في نصفه أو
~~بعد أكثره لقوله صلى الله عليه وسلم في ماعز لما أخبروه بأنه لما أذلقته
~~الحجارة هرب وقال ردوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوه بالحرة
~~ورجموه إلى أن مات هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه
# عب لو حذف وإن لطابق ما تجب به الفتوى أو الواو للحال كما في د وإن زائدة
~~إذ هروبه قبل الحد لا يسقطه فيؤتى ويقام عليه الحد كما في الشارح
# وفي د يؤتى ويستخبر عنه بخلاف هروبه أثناءه فيسقطه لأنه بعد إذاقة العذاب
~~دال على الرجوع ونحوه للخرشي
# البناني التفرقة المذكورة للشارح في شروحه الثلاثة وتبعه عليها أحمد وعج
~~وتلامذته وفيها نظر والصواب أن ما في المختصر مبالغة على حقيقتها وقرره ابن
~~مرزوق على ظاهره
# المسناوي وهو الظاهر وإنما بالغ على الهروب بعد إذاقة العذاب لأنه أدل
~~على أنه للألم من الهروب قبل ذلك
# طفي أو يهرب وإن في الحد
# الشارح يكف عنه إذا هرب في أثناء الحد وقد هرب ماعز لما رجم فاتبعوه فقال
~~ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردوه فقال لهم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ثم ذكر الخلاف في
~~الراجع في أثناء الحد فروي أنه إذا أقيم عليه أكثر الحد كمل عليه ms4264 وروي أنه
~~يقبل وهو قول ابن القاسم وعليه جماعة العلماء وإليه أشار بقوله وإن في الحد
~~وعلى هذا فالمبالغة راجعة إلى قوله إلا أن يرجع لا إلى قوله أو يهرب لأن
~~الهروب المقبول إنما يكون في أثناء الحد كما ورد ا ه
# PageV09P257 واستمر في شروحه الثلاثة على أن الهروب إنما يفيد في أثناء
~~الحد وتبعه عج قائلا لو حذف المصنف وإن لطابق ما تجب به الفتوى إذ هروبه
~~قبل الحد لا يسقطه عنه قاله أحمد عن بعض شيوخه
# طفي لم أر هذا التفصيل في الهروب لغير الشارح في شروحه الثلاثة ومن تبعه
~~ولم يعرج عليه تت في كبيره بل صرح بإبقاء كلام المصنف على ظاهره فإنه قال
~~بعد قول البساطي الهروب قبل الحد من الرجوع إلا أنه نوع من الرجوع خفي فلذا
~~تيه على ما نصه تأمل جوابه فإنه لا تحسن معه المبالغة في الهرب في الحد
~~وإنما المبالغة فيما يخفى وهي على جوابه مقلوبة وقد يقال الهروب قبل الحد
~~أظهر في الرجوع من الهروب في الحد من الألم فلذا بالغ المصنف عليه
# وأجاب الشارح بأن المبالغة راجعة إلى قوله إلا أن يرجع لا إلى قوله أو
~~يهرب ا ه ثم قال ولم أر في المدونة ولا ابن عرفة ولا في التوضيح ولا ابن
~~عبد السلام حكم الهارب إلا أن المصنف حافظ
# و يثبت الزنا على المكلف بالبينة وتقدم في الشهادات أن شرطها كونها أربعة
~~برؤيا اتحدت إلخ وإذا شهدت البينة على امرأة بالزنا وادعت البكارة أو الرتق
~~وشهد بذلك أربع نسوة فلا يسقط الحد عنها ب سبب شهادة أربع نسوة ب وجود
~~بكارتها أو رتقها هذا مذهب المدونة
# البساطي لأن عذرتها قد تكون لداخل فلا تمنع من تغييب الحشفة دونها ولو
~~قام على بقاء العذرة أربعة رجال لسقط الحد كما يفهم من كلام الشارح وللرجال
~~النظر لذلك كما يفيده كلام المواق عن ابن القاسم قاله عب والخرشي
# البناني فيه نظر لأنه إن علل عدم السقوط بأربع نسوة بعدم منافاة ms4265 شهادتهن
~~شهادة الرجال لاحتمال كونها غوراء البكارة قيل عليه أي فرق بين شهادة أربع
~~نسوة ببكارتها وأربعة رجال بها وإن علل بضعف شهادتهن فلا تقاوم شهادة
~~الرجال قيل عليه شهادتهن شبهة والحدود تدرأ بالشبهات على أن ما ذكره الشارح
~~نقله عن اللخمي وكلامه في هذه المسألة مقابل لمذهب المدونة كما في التوضيح
~~وابن عرفة والحد PageV09P258 عنده يسقط بشهادة أربعة رجال وبشهادة أربع
~~نسوة ومذهب المدونة عدم سقوطه
# والله أعلم
# أو يثبت زنا المرأة ب ظهور حمل بها في امرأة غير متزوجة حرة أو أمة و في
~~غير ذات سيد مقر بضم فكسر به أي الوطء بأن لم يكن لها سيد أو كان وأنكر
~~وطأها وكمن لا زوج لها ولا سيد من لها زوج لا يلحقه حملها لصباه أو جبه أو
~~عدم مضي أقل الحمل من يوم عقده
# الحط في الطرر عبد الغفور سئل عبد الله بن عيسى عن جارية بكر زوجها أبوها
~~فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر فذكر ذلك لهما فقالت إني كنت نائمة
~~فانتبهت للبلل بين فخذي وذكر زوجها أنه وجدها عذراء فأجاب بأنها لا تحد إذا
~~كانت معروفة بالعفاف وحسن الحال ويفسخ ولها مهرها كاملا إلا أن تكون علمت
~~بحملها وكتمته فلها ربع دينار
# ا ه
# من الاستفتاء
# ا ه
# كلام الطرر
# عب هذا يفيد أن ظهور الحمل في غير ذات الزوج والسيد قد لا يوجب الحد
~~لقرينة والله أعلم
# و إن ظهر حمل بغير ذات زوج وسيد فادعت أنها غصبت ف لا تقبل بضم فسكون
~~ففتح دعواها الغصب على الزنا بها إلا بقرينة دالة على صدقها كإتيانها تدمى
~~مستغيثة عند نزول الأمر بها وتقبل دعواها الاشتباه أو الغلط أو النوم لأن
~~هذه تقع كثيرا أفاده شب وإذا ثبت الزنا بإقرار أو بينة أو ظهور حمل غير ذات
~~زوج وسيد مقر به ف يرجم بضم التحتية وفتح الجيم الشخص الزاني المكلف أي
~~الملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل فلا يرجم مجنون ولا صبي ولو مراهقا ms4266
~~على المشهور الحر فلا يرجم الرق ولو بشائبة حرية المسلم فلا يرجم الكافر
~~ولو زنى بمسلمة على المشهور إن كان أصاب أي وطئ قبل الزنا ولا يشترط كمال
~~الوطء بل يكفي مغيب الحشفة أو PageV09P259 قدرها من مقطوعها بعدهن أي
~~اتصافه بالتكليف والحرية والإسلام ب عقد نكاح لا بملك لازم لا بنكاح فيه
~~خيار كنكاح عبد بغير إذن سيده وسفيه بغير إذن وليه ومعيب بموجب خيار صح أي
~~جاز الوطء لا في نحو حيض فلا يحصن لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا عند ابن
~~القاسم وهو المشهور وفسر الشارحان فاعل صح النكاح وتعقب بأن اللزوم مستلزم
~~للصحة فيلزم التكرار والإخلال بشرط وهو إباحة الوطء
# ابن عرفة فحد المحصن رجمه فالوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالع
~~مسلم حر إحصان اتفاقا
# في الكافي الفاسد الذي لا يحصن ما يفسخ بعد البناء كشغار والذي لا يفسخ
~~بعده وطؤه إحصان
# اللخمي عن المغيرة وابن دينار الوطء الفاسد كوطء الحائض والمحرمة
~~والمعتكفة والصائمة كالصحيح وفي كونه في نكاح ذي خيار أمضى بعد الوطء
~~إحصانا نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب وفيها المجنونة تحصن واطئها ولا
~~يحصنها
# وقال بعض الرواة يحصنها
# ابن رشد لو كان الزوجان أو أحدهما مجنونا ففي وقوع الإحصان مطلقا أو في
~~حق العاقل فقط ثالثها إن كان الزوج عاقلا ثبت الإحصان فيهما وإلا فلا
# وصلة يرجم بحجارة معتدلة أي متوسطة بين الكبر الفاحش والصغر الدقيق إذ
~~الأول يشوه والثاني يطول
# ابن عرفة يرمى بالحجارة التي يرمى بمثلها أما الصخر العظام فلا يستطاع
~~الرمي بها اللخمي لا تكون صغارا جدا تؤدي إلى عذابه ولا تجهز وقال أبو
~~إسحاق يرجم بأكبر حجر يقدر الرامي على حمله فحمله ابن عبد السلام على أنه
~~خلاف المشهور وليس كذلك لأن مراده سرعة الإجهاز عليه
# ولذا قال اللخمي يخص به المواضع التي هي مقاتل الظهر وغيره من السرة إلى
~~ما فوق ويجتنب الوجه وما ليس مقتلا كالساقين
# ولم يعرف بفتح فسكون الإمام مالك رضي الله عنه في ms4267 حديث صحيح ولا سنة
~~معمول PageV09P260 بها بداءة بضم الموحدة أي بدء البينة الشاهدة بالزنا
~~بالرجم ثم تثنية الإمام الذي حكم به ثم تثليث الناس وحديث أبي داود
~~والنسائي لم يصح عند الإمام مالك رضي الله عنه قال أقامت الأئمة الحدود ولم
~~تعلم أحدا منهم تولاها بنفسه ولا ألزم البينة البداءة بالرجم
# ابن عرفة الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة لا يحفر له وفي الموازية
~~ولا للمرأة أشهب إن حفر له فأحب إلي أن تخلى له يداه والأحسن أن لا يحفر له
# ابن وهب يفعل من ذلك ما أحب واستحب أصبغ الحفر مع إرسال يديه
# ابن شعبان بعض أصحابنا لا يحفر للمقر ويحفر للمشهود عليه اللخمي يجرد
~~أعلى الرجل ولا تجرد المرأة
# وشبه في الرجم فقال ك رجل لائط أي منسوب للواط فاعلا كان أو مفعولا فيه
~~فيرجم مطلقا عن التقييد بكونه محصنا إن كانا حرين مسلمين بل و إن كانا
~~عبدين أو كافرين بشرط البلوغ والعقل والطوع فلا يرجم صغير ولا مجنون ولا
~~مكره ولا بالغ مكن صبيا ولا يشترط بلوغ المفعول فيه في رجم الفاعل فيها من
~~عمل عمل قوم لوط فعلى الفاعل والمفعول به الرجم أحصنا أو لم يحصنا ولا صداق
~~في ذلك في طوع ولا إكراه وإن كان المفعول به مكرها أو صبيا طائعا فلا يرجم
~~ويرجم الفاعل والشهادة فيه كالشهادة على الزنا
# ابن عرفة واللائطان كالمحصنين وإن لم يحصنا
# أبو عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حد اللوطي أن يرمى من أعلى بناء
~~في القرية منكسا ثم يتبع بالحجارة
# الباجي عن ابن حبيب كتب أبو بكر رضي الله عنه أن يحرق بالنار ففعل وفعله
~~ابن الزبير رضي الله عنه في زمانه وهشام بن عبد الملك في زمانه والقسري
~~بالعراق ومن أخذ بهذا لم يخط الإمام مالك رضي الله عنه الرجم هي العقوبة
~~التي أنزل الله تعالى بقوم لوط وإن كانا عبدين فقيل يرجمان وقال أشهب يحدان
~~خمسين خمسين ويؤدب الكافران قلت قول أشهب ميل ms4268 لاعتبار الإحصان
# PageV09P261 وجلد بضم فكسر الزاني البكر أي الذي لم يحصن الحر المسلم
~~البالغ رجلا كان أو امرأة العاقل مائة بسوط وضرب معتدلين كما يأتي في حد
~~الشرب
# اللخمي بسوط بين سوطين لا جديد ولا بال بالدرة ودرة عمر رضي الله عنه
~~إنما كانت للتأديب وضرب بين ضربين وزمان بين زمانين ورجل بين رجلين لا
~~بالقوي ولا بالضعيف ولا يضع سوطا فوق سوط
# ابن القاسم حد الزنا وشرب الخمر والفرية على الظهر
# ابن عرفة حد زنا البكر الحر جلد مائة فيها البكر حده الجلد دون رجم بذلك
~~مضت السنة
# وتشطر بفتحات مثقلا أي سقط نصف الجلد للمائة للرق فيجلد الزاني الرقيق
~~خمسين ذكرا كان أو أنثى إن كان قنا أو أكثره رقيق بل وإن قل رقه كمبعض
~~ومدبر ومكاتب وأم ولد ومعتق لأجل لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات
~~من العذاب وقيس العبيد على الإماء إذ لا فارق بينهما
# ابن عرفة فيها حد العبد في الزنا خمسون وفي الخمر والفرية أربعون
# اللخمي كذلك الأمة وكل من فيه عقد حرية لم تتم كمدبر ومكاتب وأم ولد
~~ومعتق بعضه ومعتق إلى أجل
# و إن كان زوجان رقيقين وأعتق أحدهما ووطئ بعد إعتاقه تحصن بفتحات مثقلا
~~كل أي أي واحد منهما دون صاحبه الذي لم يعتق ب سبب العتق له والوطء بعده أي
~~العتق
# ابن عرفة فيها العبد لا يحصنه ذلك حتى يطأ بعد عتقه والوطء بعد عتق
~~أحدهما يحصن المعتق منهما والأمة المسلمة والحرة الكتابية لا تكونان
~~محصنتين حتى توطأ هذه بعد إسلامها وهذه بعد عتقها
# وغرب بضم الغين المعجمة وكسر الراء مثقلا الزاني البكر الذكر بعد جلده
~~مائة لينقطع عن أهله ومعاشه وتلحقه ذلة الغربة في الحبس فلا تغرب الأنثى إذ
~~في تغريبها إعانة على فسادها وتعريضها له وإن غرب معها محرمها أو زوجها غرب
~~من لم يزن وإن غربت وحدها خولف حديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم الحر
~~فقط أي PageV09P262 دون الرقيق لتعلق حق سيده بخدمته ويمكث ms4269 في بلد الغربة
~~عاما كاملا مسجونا والسجن تابع للتغريب فلا يسجن من لا يغرب كالمرأة
~~والرقيق وقيل يسجن ا ه شب
# ابن عرفة فيها لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب ولا ينفى
~~الرجل الحر إلا في الزنا أو في حرابة فيسجنان في الموضع الذي ينفيان إليه
~~يسجن الزاني سنة والمحارب حتى تعرف توبته وقد نفى عمر بن عبد العزيز رضي
~~الله عنه محاربا أخذ بمصر إلى شعب قال وكان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر ثم
~~قال ابن عرفة ثم قال اللخمي في الموازية إن عمر رضي الله عنه غرب امرأة إلى
~~مصر
# وفي الموطإ أنه غرب عبدا وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال البكر
~~بالبكر جلد مائة وتغريب عام ولا وجه للاعتذار بالولي وعلى اعتباره تنفى إن
~~كان لها ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كخروجها للحج فإن عدم جميع ذلك
~~سجنت بموضعها عاما لأنه إذا تعذر التغريب فلا يسقط السجن
# غ ظاهر المذهب أن السجن فرع التغريب فلا يسجن العبد والمرأة لأنهما
~~يغربان وقول اللخمي إن تعذر تغريب المرأة لعدم وليها ورفقة مأمونة فلا يسقط
~~سجنها خلاف أو إلزام
# وأجره أي أجرة حمل المغرب من بلد الزنا للبلد الذي أريد سجنه به عليه أي
~~المغرب من ماله
# وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ابن عرفة في الموازية وكراؤه في مسيره
~~عليه في ماله في الزنا والحرابة فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين وقاله
~~أصبغ ولا يبعد تغريبه بحيث يتعذر عليه منفعة ماله وعوده بعد العام لبلده بل
~~كفدك بفتح الفاء والدال المهملة
# عياض مدينة الجوهري قرية من قرى خيبر و ك خيبر بفتح الخاء المعجمة
~~والموحدة بينهما تحتية ساكنة من المدينة المنورة بأنوار سيدنا محمد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهل بين كل منهما والمدينة يومان أو ثلاث مراحل
~~خلاف ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر وعمر رضي الله
~~عنه منها إلى كل ms4270 منهما وعلي رضي الله عنه من الكوفة إلى PageV09P263 البصرة
~~وإذا غرب فيسجن بضم التحتية وفتح الجيم بموضع تغريبه سنة ابن عبد السلام
~~تحسب السنة من يوم يسجن وإذا تمت السنة يخلى سبيله وإن لم تظهر توبته بخلاف
~~المحارب فيسجن حتى تظهر توبته
# فإن عاد المغرب إلى البلد الذي زنى به قبل تمام السنة أخرج بضم الهمز
~~وكسر الراء ثانيا وسجن إلى تمام السنة في الموضع الذي كان فيه أو غيره
~~ويلغى مما بين السجنين
# ابن عرفة ابن شاس فإن عاد أخرج ثانية ويحتمل أن المعنى إن عاد إلى الزنا
~~جلد مائة وغرب وعليه اقتصر ابن راشد
# تنبيهات الأول في التوضيح انظر إذا أعيد فهل يبنى على ما تقدم أو يستأنف
~~العام والظاهر البناء
# تت سبقه إلى البناء ابن عسكر في معتمده وحكى بهرام فيه ترددا
# الثاني ابن عبد السلام لو زنى في المكان الذي نفي إليه أو زنى غريب بغير
~~بلده فهل يسجن في المكان الذي زنى فيه أو يغرب إلى غيره
# بعضهم الظاهر أنه إن تأنس في السجن مع المسجونين بحيث لا يستوحش به فيغرب
~~لموضع آخر وإلا فيبقى في سجنه الأول والغريب إن زنى بفور نزوله البلد الذي
~~زنى به يسجن فيه وإن زنى به بعد تأنسه بأهله يغرب إلى بلد آخر أفاده شب
~~والخرشي
# الثالث ظاهره أنه يخرج إن عاد ولو بقي من السنة قليل
# وتؤخر المرأة الزانية المتزوجة لحيضة استبراء ولا يعجل رجمها خوفا من
~~حملها من زوجها إن لم يستبرئها زوجها قبل زناها وقام الزوج بحقه في ماله
~~الذي برحمها وإلا فلا تؤخر وهذه إحدى الثلاث المستثنيات من كون استبراء
~~الحرة كعدتها
# طفي جزم المصنف هنا بالحيضة مع أنه نقل في توضيحه عن ابن عبد السلام انظر
~~هل هو حيضة وهو الأقرب أو ثلاث وقال بأثره خليل بن القاعدة أن الحرة لا
~~تستبرأ إلا بالثلاث ا ه PageV09P264 ولم يذكر ابن الحاجب ولا ابن شاس شيئا
~~من هذا والظاهر من كلام اللخمي أنه ثلاثة أشهر لأنها ms4271 غاية ما يظهر فيه
~~الحمل وذكر نصه الآتي قريبا ثم قال والظاهر من ابن شاس وابن الحاجب أنهما
~~تبعا اللخمي وعلى كلامه اقتصر ابن عرفة والمصنف في توضيحه ا ه
# الحط نقل عبارة التوضيح المتقدمة وقال عقبها قلت قد تقدم في باب الردة أن
~~الإمام مالكا رضي الله عنه نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة وحكم
~~البابين واحد فلعل المصنف إنما جزم هنا بحيضة لهذا والله أعلم وتؤخر الحامل
~~لوضعها ووجود مرضع يقبلها ولدها ولو من زنا
# ابن عرفة اللخمي لا تحد حامل لأن رجمها قتل لجنينها والجلد يخشى منه عليه
~~وعليها فإن وضعت وكانت بكرا أخرت حتى تعافى من نفاسها لأنها مريضة وإن كانت
~~ثيبا رجمت إلا أن لا يوجد لولدها من ترضعه فتؤخر لفطامه فإن شهد على امرأة
~~بالزنا منذ أربعين يوما أخرت ولا تضرب ولا ترجم حتى تتم ثلاثة أشهر من حين
~~زنت فينظر أحامل هي أم لا ولا يستعجل برجمها أو جلدها الآن لإمكان حملها
~~وإن لم يمض لها أربعون يوما جاز تعجيل حدها جلدا كان أو رجما إلا أن تكون
~~ذات زوج فيسأل فإن قال كنت استبرأتها رجمت وإن قال لم أستبرئها خير بين أن
~~يقوم بحقه في الماء الذي له فيها فتؤخر حتى ينظر هل تحمل أم لا أو يسقط حقه
~~فيه فتحد
# وأجاز ابن القاسم في المدونة إذا زنت منذ شهرين أن ترجم إذا نظرها النساء
~~وقلن لا حمل بها وليس بالبين لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون نطفة
~~أربعين يوما وعلقة أربعين ومضغة أربعين ثم تنفخ فيه الروح وإذا كان كذلك
~~أمن أن يكون في الشهرين علقة فلا يجوز أن يعمل به عمل يؤدي إلى إسقاطه كما
~~لا يجوز للمرأة أن تشرب ما تطرحه به
# و ينتظر بالجلد لمن هو حده اعتدال الهواء أي توسطه بين الحر الشديد
~~والبرد الشديد فلا يجلد في حر شديد ولا في برد شديد خوف تأديته إلى الموت
~~والتأخير في البرد نص عليه الإمام ms4272 مالك وألحق به ابن القاسم الحر الشديد
~~رضي الله تعالى عنهما
# ابن عرفة فيها وكذا المريض إن خيف عليه من إقامة الحد
# الإمام مالك رضي الله عنه إن خيف على PageV09P265 السارق أن يقطع في
~~البرد أخر والحر بمنزلة البرد
# اللخمي إن كان ضعيف الجسم يخاف عليه الموت سقط الحد ويسجن وإن كان قصاصا
~~رجع إلى الدية وفي كونها في ماله أو على عاقلته قولان وإن كان حد قذف فمن
~~حق المقذوف تفريقه عليه وكذا حد الزنا والشرب
# عياض قوله والحر عندي بمنزلة البرد خلاف قوله في السرقة إن كان الحر
~~كالبرد فهو مثله وكلاهما خلاف ما في الموازية بخلاف البرد
# وأقامه أي حد الزنا رجما أو جلدا الحاكم و أقامه السيد على رقيقه ذكرا
~~كان أو أنثى لخبر أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم إن لم يتزوج الرقيق
~~بغير ملك سيده بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملك سيده فإن تزوج بغير ملك سيده
~~حرة كانت أو أمة لغير سيده أو تزوجت الأمة حرا أو عبدا لغير سيدها فلا
~~يقيمه عليه إلا الحاكم ثبوت زنا الرقيق بغير علمه أي السيد فإن كان بعلم
~~السيد فلا يقيمه عليه إلا الحاكم هذا مذهب المدونة على إحدى الروايتين
~~والأخرى يقيمه بعلمه
# ابن عرفة ابن شاس أما مستوفي الحد فهو الإمام في حق الأحرار
# قلت هو مقتضى قولها ومن زنت جاريته ولها زوج فلا يقيم سيدها عليها الحد
~~وإن شهد عليها أربعة سواه ثم قال وفيها مع غيرها لا بأس أن يقيم السيد على
~~مملوكه حد الزنا والقذف والخمر لا السرقة ولو شهد بها عنده عدلان سواه ولا
~~يقيمها على العبد إلا الوالي فإن قطعه السيد ولا بينة عادلة وأصاب وجه
~~القطع عوقب ولا يحد عنده في الزنا إلا بأربعة سواه فإن كان أحدهم رفعه إلى
~~الإمام
# الباجي إن لم يثبت عليه إلا بعلم سيده فقيل يقيم عليه الحد
# ابن الجلاب فيه روايتان جوازه ومنعه ثم قال وفيها من زنت جاريته ولها زوج
~~فلا ms4273 يقيم الحد عليها وإن شهد عليه أربعة سواه حتى يرفعها إلى السلطان
# اللخمي إن كان زوجها عبده فله إقامته عليها وإن كان غيره فلا يقيمه قاله
~~في مختصر ابن عبد الحكم لأنه مما يعر الزوج ويفسد حسبه إلا أن يعترف الزوج
~~بصحة الشهادة فيقيمه دون الإمام PageV09P266 أبو إسحاق التونسي وكذا العبد
~~إن كانت له زوجة حرة أو أمة لغير سيده فلا يقيم الحد عليه إلا الإمام
# وإن زنت زوجة و أنكرت الوطء من زوجها لها بعد إقامتها معه عشرين سنة
~~ساكتة عن ذكرها تركه وخالفها الزوج بادعائه وطأها فيها فالحد أي الرجم واجب
~~عليها لظهور كذبها في إنكارها الوطء عشرين سنة إذ شأن النساء عدم الصبر على
~~عدمه خصوصا مع طول المدة جدا وهذه المسألة في نكاح المدونة
# و روي عنه أي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في رجمها في الرجل يتزوج
~~امرأة ويطول مكثه معها بعد دخوله بها ثم تشهد عليه أربعة عدول بالزنا فيقول
~~لم أطأها منذ دخلت بها يسقط عنه الرجم ويجلد مائة ويغرب سنة ما لم يقر
~~الرجل به أي الوطء أو يولد له ولد فيرجم وأولا بضم الهمز وكسر الواو مثقلا
~~أي الحكمان المذكوران في الكتابين على الخلاف لاختلاف الحكمين في مسألة
~~واحدة إذ لا فرق بين الزوجة والزوج وعليه فاختلف هل يؤخذ بما في الرجم
~~ويطرح ما في النكاح وهو قول يحيى بن عمر لقوله إن مسألة الرجم خير مما في
~~النكاح أو بالعكس وإليه ذهب سحنون
# أو لا خلاف بين الحكمين بل بينهما وفاق لخلاف أي مخالفة الزوج الزوجة في
~~المسألة الأولى بضم الهمز فقط أي وعدم مخالفة الزوجة الزوج في الثانية ولو
~~خالفته لرجم ولو لم يخالفها في الأولى لم ترجم واختاره ابن يونس أو لا خلاف
~~بينهما لأنه أي الزوج يسكت على عدم الوطء ولا يذكره غالبا لأنه عيب به
~~والمرأة PageV09P267 لا تسكت عليه غالبا أو لا خلاف بينهما لأن المسألة
~~الثانية لم تبلغ إقامة الزوج فيها مع زوجته عشرين ms4274 سنة ولو بلغتها لرجم
~~تأويلات فيها لابن القاسم من تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد دخوله بها
~~فشهد عليه بالزنا فقال ما جامعتها منذ دخلت عليها فإن لم يعلم بولد يظهر أو
~~بإقراره بوطئها فلا يرجم لدرء الحد بالشبهة وإن علم إقراره بوطئها قبل ذلك
~~فيرجم وفيها أيضا إذا أقامت المرأة مع زوجها عشرين سنة ثم زنت وقالت لم
~~يجامعها زوجها وهو مقر بجماعها فهي محصنة يحيى هذا قول ابن يونس ليس الأمر
~~كما توهم والفرق بينهما أن المسألة الأولى لم تدع الزوجة فيها أنه وطئها
~~وفي المسألة الثانية الزوج مقر بجماعها
# وإن وجدت امرأة مع رجل وقالت المرأة زنيت معه أي الرجل وادعى الرجل الوطء
~~أي أقر به و ادعى الزوجية بينهما أي كونها زوجته ولا بينة له عليها حدا حد
~~الزنا برجم إن كانا محصنين أو جلدا إن كانا بكرين أو رجم المحصن منهما وجلد
~~البكر منهما إن اختلفا ولو كانا طارئين أو حصل فشو لأنها لم توافقه على
~~الزوجية أو وجدا بضم الواو وكسر الجيم أي الرجل والمرأة ببيت لا أحد فيه
~~سواهما وأقرا أي الرجل والمرأة به أي الوطء وادعيا أي الرجل والمرأة النكاح
~~أي الزوجية بينهما ولا بينة بها ولا فشو حدا إلا أن يكونا طارئين
# فيها من شهد عليه أربعة أنه وطئ هذه المرأة ما يدرون ما هي منه فعليه
~~الحد إلا أن يقيم بينة أنها زوجته أو أمته أو يكونا طارئين فلا شيء عليه
~~إذا قال هي امرأتي فأقرت له بذلك
# أو ادعاه أي الرجل النكاح فصدقته أي المرأة الرجل في دعواه النكاح هي فصل
~~به ليصح عطف ووليها على ضمير الرفع المتصل المستتر في صدق وقالا أي
~~PageV09P268 الرجل والمرأة لم نشهد بضم النون وكسر الهاء على عقد النكاح
~~قبل الدخول حدا بضم الحاء المهملة وشد الدال حد الزنا لاتفاقهما على الدخول
~~بلا إشهاد
# فيها إذا قالت امرأة زنيت مع هذا الرجل وقال الرجل هي زوجتي وقد وطئتها
~~أو وجدا في بيت فأقر ms4275 بالوطء وادعيا النكاح فإن لم يأتيا ببينة حدا
# ابن يونس لأن من سنة النكاح الإظهار والإعلان والله سبحانه وتعالى أعلم
# باب في بيان أحكام القذف قذف بفتح القاف وسكون الدال المعجمة ففاء في
~~التوضيح أصله في اللغة الرمي إلى بعد ثم نقل شرعا إلى ما يأتي لأنه رماه
~~بما يبعد ولا يصح وقد سماه الله تبارك وتعالى رميا فقال والذين يرمون
~~المحصنات
# ويسمى فرية أيضا من الافتراء أي الكذب وهي كبيرة إجماعا
# وخرج أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رمى مسلما بشيء يريد
~~سبه به حبس يوم القيامة على جسر من جسور جهنم حتى يخرج مما قاله ومعناه في
~~الشرع أخص من معناه في اللغة
# ابن عرفة القذف الأعم نسبة آدمي غيره بالزنا أو قطع نسب مسلم والأخص
~~لإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق
~~الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم فيخرج قذف الرجل نفسه
# الحط حده الأخص غير مانع لدخول قذف المجنون فيه وفي التوضيح لا حد على من
~~قذف مجنونا إذا كان جنونه من حين بلوغه إلى حين قذفه لم تتخلله إفاقة
# اللخمي لأنه لا معرة عليه لو صح فعله منه وأما إن بلغ صحيحا ثم جن أو كان
~~يجن ويفيق فإن قاذفه يحد وكذلك المجبوب قبل بلوغه لأنه يعلم كذب قاذفه فلا
~~تلحقه معرة به PageV09P269 وإن جب بعد بلوغه حد قاذفه وكذلك الحصور الذي
~~ليس معه آلة النساء ا ه
# وقال ابن عرفة وفيها في أوائل الرجم يحد قاذف المجنون وكان يجري لنا
~~مناقضتها في القذف كل ما لا يقوم فيه الحد ليس على من رمى به رجلا حد
~~الفرية ويجاب بحمل قولها في الرجم على المجنون الذي يفيق أحيانا ا ه
# أبو الحسن قوله يحد قاذف المجنون معناه إن بلغ صحيحا ثم جن ا ه
# البناني واعترض أيضا بأنه يقتضي أن القذف بقطع النسب يشترط فيه الشروط
~~المذكورة كلها وليس كذلك إذ لا يشترط فيه إلا ms4276 الحرية والإسلام ا ه
# قلت قوله يقتضي إلخ ممنوع إذ قوله أو قطع عطف على قوله نسبة لا على زنا
# وإضافة قذف المكلف أي الملزم بما فيه كلفة وهو البالغ العاقل من إضافة
~~المصدر لفاعلة فلا يحد القاذف الصبي ولا المجنون
# طفي لو قال غير الحربي كما قال في الدماء لوافق قول المدونة إذ قذف حربي
~~في بلد الحرب مسلما أو أسر فلا يحد للقذف ألا ترى أن القتل موضوع عنه ثم
~~قال فيها وأما وإن أتى حربي بأمان فقذف مسلما فإنه يحد
# وشرط المقذوف كونه حرا فلا يحد المكلف الذي قذف رقا
# الحط كلام المصنف رحمه الله أن من نفى نسب عبد لا يحد ولو كان أبواه حرين
~~مسلمين وليس كذلك ففيها من قال لعبده وأبواه حران مسلمان لست لأبيك ضرب
~~الحد فإن كان أبوا العبد ماتا ولا وارث لهما فللعبد حد سيده وفي الاكتفاء
~~بإسلام أبيه دون أمه اختلاف
# فيها إن قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة فوقف فيها
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# ابن القاسم أنا أرى أن يحد لحمل أبيه على غير أمه وكونه مسلما فلا يحد
~~المكلف الذي قذف حرا كافرا سواء كان كفره أصليا أو بارتداد فيها من قذف
~~رجلا ثم ارتد المقذوف أو قذفه وهو مرتد فلا يحد قاذفه ولو رجع إلى الإسلام
# الحط في المسائل الملقوطة إذا قذف حر عبدا أو نصرانيا فطلب العبد تعزير
~~قاذفه فليس للعبد في مثل هذا تعزير ونهي قاذفه أن يؤذيه فإن كان رجلا فاحشا
~~معروفا بالأذى عزر وأدب عن أذى العبد وغيره ا ه
# وفي النوادر يؤدب قاذف العبد والكافر لإذايته له
# PageV09P270 وصلة قذف بنفي نسب عن أب أو عن جد لأب صريحا كلست ابن أبيك
~~أو جدك لأبيك أو ما يقوم مقامه كإشارة أخرس أو قوله أنت ابن فلان وهو غير
~~أبيه
# ابن عرفة وشرطه في المنفي إسلامه لقولها من قال لرجل مسلم لست لأبيك
~~وأبواه نصرانيان جلد الحد وإن ms4277 كان أبوه عبدا مسلما فإنه يحد لأنه نفاه وكذا
~~إن قال لست ابن فلان وهو جده وهو كافر وإسلام أبويه وحريتهما لقولها من قال
~~لعبده وأبواه حران مسلمان لست لأبيك ضرب الحد فإن كان أبوا العبد قد ماتا
~~ولا وارث لهما أو لهما وارث فللعبد أن يحد سيده في ذلك وفي الاكتفاء بإسلام
~~أبيه وحريته دون أمه اختلاف
# فيها إن قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة فوقف فيها
~~مالك
# ابن القاسم أنا أرى أن يحد لأنه حمل أباه على غير أمه وقول ابن الحاجب
~~يختص البلوغ والعفاف بغير المنفي صواب لوضوح المنصوص فيها وفي غيرها يحد من
~~قطع نسب مسلم مطلقا لا يقيد بلوغه ولا عفافه كقولها من قال لمسلم ليس أبوك
~~الكافر ابن أبيه فلا يحد حتى يقول للولد المسلم لست من ولد فلان ونحوه في
~~غيرها
# لا بنفي عن أم فيها من قال لرجل لست ابن فلانة وهي أمه فلا يحد
# الخرشي لأن أمومتها له محققة مشاهدة فنفيها كذب ظاهر لا تلحقه به معرة
~~وأبوة أبيه له مظنونة خفية فلا يعلم كذب نافيها فتلحق المعرة المنفي ولا
~~يحد المكلف الذي قذف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد معين إن كان المقذوف
~~قد نبذ بضم النون وكسر الموحدة وإعجام الذال أي طرح عقب ولادته ما دام لم
~~يستلحقه أحد لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لم نعلم منبوذا إلا ولد
~~زنا فإن استلحقه أحد ولحق به ثم قذفه مكلف بنفيه عنه فإنه يحد
# البناني في نفي المنبوذ صورتان الأولى نفيه عن أب معين كلست ابن فلان ولا
~~حد بهذا اتفاقا والثانية رميه بأنه ابن زنا وفيها قولان اللخمي لا يحد
# ابن رشد يحد لاحتمال كونه لرشدة بكسر الراء خلاف الزانية أي لاحتمال كونه
~~من نكاح لا من سفاح والأمر PageV09P271 إذا احتمل الصحة والفساد يحمل على
~~الصحة لأنها الأصل ومعلوم تقديم قول ابن رشد وظاهر المصنف خلافه فينبغي
~~استثناء هذه من كلامه وإن ms4278 قال له يا ابن الزاني أو الزانية فهذا قذف لأحد
~~أبويه بالزنا لا له بنفي نسب فلا يحد اتفاقا وعلله ابن رشد بجهل أبويه وابن
~~عاشر بأن المنبوذ لا يكون إلا ابن زنا قاله مالك رضي الله تعالى عنه وليست
~~العلة جهل أبويه لأن اللقيط كذلك والنص حد قاذفه بذلك وهذا يقتضي ترجيح قول
~~اللخمي ولا تدخل هذه الصورة في كلام المصنف إذ ليس فيها قذف بنفي نسب
~~وكلامه فيه
# الحط في التنبيهات اللقيط حيث وجد على أي صفة وجد في صغره والمنبوذ الذي
~~وجد منبوذا أول ما ولد وقيل اللقيط ما التقط من الصغار في الشدائد والجلاء
~~ولا يعلم له أب وعلى هذا قول ابن القاسم فيمن قذف اللقيط بأبيه يحد ومن قذف
~~المنبوذ به فلا يحد وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ما نعلم منبوذا
~~إلا ولد الزنا وعلى قائلها لغيره الحد وأراد بعض المشايخ أن يخرج خلاف هذا
~~من قول المدونة في الذي استلحق لقيطا أنه لا يلحق به إلا أن يعلم أنه ممن
~~لم يعش له ولد وسمع قول الناس من يطرح يعش وهذا لا حجة فيه لأنه في النادر
~~وإنما تكلم أولا على المعتاد وفي هذه نازلة وقعت شاذة لها دلائل وإلا
~~فالغالب ما قاله أولا ا ه
# قوله وعلى قائلها لغيره الحد يعني من قال لغيره يا منبوذ فعليه الحد
~~ولعله أشار ببعض المشايخ للخمي إذ قال في اللقيط وأما نسبه فإن محمله على
~~أنه ذو نسب وأنه لرشدة إلا أنه غير معروف الأب فإن قال له رجل لا أبا له أو
~~يا ولد الزنا حد له
# واختلف إذا استلحقه رجل ففي أمهات الأولاد لا يقبل قوله ولا يصدق إلا أن
~~يكون لذلك وجه ثم قال حكم المنبوذ حكم اللقيط في الحرية والدين
# واختلف في نسبه فجعله ابن حبيب للزانية لا نسب له وقال من قذف المنبوذ
~~بأبيه أو أمه فلا يحد وقد قيل المنبوذ من نبذ عندما ولد والشأن إنما يفعل
~~هذا ms4279 بما ولد عن زنا واللقيط ما طرح PageV09P272 عند شدة وجدب لا عند ولادته
~~وللإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المبسوطة مثل هذا فيمن قال لرجل يا
~~منبوذ قال لم نعلم منبوذا إلا ولد الزنا وأرى على من قال ذلك الحد وكل هذا
~~خلاف قول ابن القاسم لأنه قال فيمن استلحق لقيطا لا يقبل قوله إلا أن يعلم
~~أنه لم يعش له ولد وسمع قول الناس إذا طرح عاش وهذا إنما يفعل عند الولادة
~~ا ه
# ابن عرفة اللخمي أطلق ابن شعبان على اللقيط لفظ منبوذ وترجم على أحكامه
~~في الموطإ بالقضاء في المنبوذ اللقيط ثم ذكر كلام اللخمي فتحصل من هذا أن
~~المنبوذ هو من طرح عند ولادته وأن اللقيط من طرح بعدها لشدة وأنه قد يطلق
~~على اللقيط اسم المنبوذ إذا علم ذلك فقوله ولا إن نبذ الظاهر من معناه وأن
~~من نفى منبوذا عن أب أو جد معين لا حد عليه ولا إشكال فيه إذ لا أب له معين
~~ولا جد فلا نسب له هذا إذا كان معناه أنه قال له لست ابن فلان وإن كان
~~معناه أنه قال له لا أبا له أو يا ولد الزنا فهذا يأتي على ما ذكره اللخمي
~~عن الإمام مالك رضي الله عنه في المبسوط وعن ابن حبيب وما حكاه عياض عن ابن
~~القاسم وإن كان خلاف ما في البيان وحكاه عنه ابن غازي وأما ما ذكره الشارح
~~والمحشي من أن معناه أنه قال لمنبوذ يا ابن الزاني أو الزانية فبعيد لأن
~~كلام المصنف في نفي النسب لا في القذف بالزنا ولا شك أنه لا حد على من قال
~~لمنبوذ يا ولد الزاني أو الزانية والعلة في هذا كونه ولد زانية لا كون أبيه
~~وأمه غير معروفين لأن هذا في اللقيط وقد نص ابن رشد على حد من قال له ذلك
# أو قذف المكلف حرا مسلما ب زنا بالمعنى العام الشامل للواط إن كلف بضم
~~فكسر مثقلا أي ألزم المقذوف ما ms4280 فيه كلفة وهو البالغ فلا يحد من قذف صبيا أو
~~مجنونا أو مغمى عليه بزنا و إن عف بفتح العين المهملة والفاء مثقلا أي صان
~~المقذوف نفسه عن الزنا فلا يحد من قذف من ثبت عليه الزنا ولو حد فيه وتاب
~~منه وصلة عف عن وطء يوجب الحد أي الرجم أو الجلد وإن لم يعف عما دونه
~~كمقدمات وإتيان بهيمة
# PageV09P273 البناني العفاف هو أن لا يكون حد في الزنا ولا ثبت عليه
~~الزنا هذا ظاهر نصوص أهل المذهب عند ابن عبد السلام وابن عرفة والمصنف وقال
~~ابن شاس وابن الحاجب عن الأستاذ العفاف أن لا يكون معروفا بمواضع الزنا ففي
~~النوادر الإمام مالك رضي الله عنه من قذف من جلد في زنا فلا يحد ابن القاسم
~~ويؤدب بإذاية المسلم وقال من قذف إنسانا ثم أثبت أنه حد فسقط الحد عن
~~القاذف فلا بد من أذية لإذايته للمقذوف
# ابن عبد السلام وغيره مقتضى مسائل المذهب أن لا يخرجه من الحد إلا أن
~~يكون حد في الزنا أو ثبت عليه وإن لم يحد فيه
# الموضح لا يعود العفاف أبدا ولو تاب وحسن حاله ونص ابن عرفة وعفاف
~~المقذوف الموجب حد قاذفه مسائل المدونة وغيرها واضحة بأنه السلامة من فعل
~~الزنا قبل قذفه وبعده
# ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه حال كونه بآلة للوطء فلا يحد قاذف المجبوب
~~قبل بلوغه والعنين لظهور كذبه فلا معرة على المقذوف و إن بلغ المقذوف بأنه
~~فاعل الحلم وصرح به وإن علم من قوله كلف ليشبه به في قوله كأن بفتح الهمز
~~وسكون النون حرف مصدري صلته بلغت الأنثى الوطء أي إطاقته ولم تبلغ الحلم
~~فيحد قاذفها بالزنا للحوق المعرة لها به ومثلها الذكر المطيق المقذوف
~~باللواط فيه ففي التوضيح اشتراط البلوغ في القذف باللواط إنما هو في الفاعل
~~لا المفعول به وهو أولى من البنت بذلك للحوق المعرة
# ابن عرفة مطيقة لوطء كالبالغة لقولها من قذف صبية لم تبلغ الحيض ومثلها
~~يوطأ فعليه الحد
# اللخمي اختلف إذا ms4281 كانت في سن من يجامع فقال الإمام مالك رضي الله عنه
~~وغيره من أصحابه رضي الله عنهم يحد لها وقال ابن الجهم وابن عبد الحكم لا
~~يحد والأول أحسن للحوق المعرة لها به
# ابن عرفة وشرط وجوبه أي حد القذف تكليف القاذف نصوص المذهب واضحة بذلك
~~وشرط المقذوف بفعله بلوغه وإسلامه وعفافه وحريته وعقله حين رميه بالفاحشة
~~لقولها كل ما لا يوجب الحد ليس على من رمى به رجلا حد الفرية وهو خلاف ما
~~وقفت عليه في كتاب ابن شعبان من رمى امرأة ببهيمة فعليه الحد قاله الزهري
~~وكذا PageV09P274 من رمى به بريئا من الرجال وقال ربيعة فيه النكال
# أو محمولا غ كذا في النسخ وفسر بأنه معطوف على قوله إن نبذ أي أو كان
~~محمولا ولا يخفاك ما فيه والذي عندي أنه تصحيف وأن صوابه أو مفعولا كأنه
~~قال كأن بلغت الصبية الوطء أو سمى القاذف الصبي مفعولا فهو كقوله في توضيحه
~~الظاهر أنه إنما يشترط البلوغ في اللواط إذا كان فاعلا وأما إذا كان مفعولا
~~به فلا وهذا أولى من الصبية في ذلك وقاله الشيخ أبو محمد صالح وغيره
# ا ه
# وهو مما تلقيناه من تقاييد أئمتنا الفاسيين
# طفى ابن عبد السلام المحمول بالحاء المهملة والميم لأن المحمولين لا تعلم
~~صحة أنسابهم لآبائهم المعينين بدليل أنهم لا يتوارثون بذلك فإذا لم تعلم
~~آباؤهم فمن نفى أحدهم عن بنوة فلان مثلا لم يتحقق أنه قطعه عن نسبه فلم
~~يقذفه ثم قال ورأيت بعضهم فسر كلام المصنف هنا بأنه أراد المجهول النسب
~~بالجيم والهاء وهو تصحيف والذي قلناه هو المذهب على أنه ينبغي أن يقال إن
~~نفي المحمول عن الأب مطلقا بأن ليس له أب بمعنى أنه من زنا أنه يحد قائل
~~ذلك لأنا إنما منعناهم التوارث بالنسب لجهلنا آباءهم لا أنهم أبناء زنا
~~ويحتمل أن يجاب عن هذا بأن إذاية المحمولين بنفي أنسابهم عن آبائهم دون
~~إذاية غيرهم بذلك فامتنعت مساواتهم
# غ انتحله ابن عرفة فقال نفي المحمول عن ms4282 الأب مطلقا بقوله لأحدهم ليس له
~~أب بمعنى أنه ابن زنا يوجب الحد لأنا إنما منعناهم التوارث بالنسب بجهلنا
~~آباءهم لا أنهم أبناء زنا وقد علم أن توأمي المحتملة شقيقان على المشهور
~~ويحتمل أن يجاب عن هذا بأن إذاية المحمولين بنفي أنسابهم دون إذاية غيرهم
~~به فامتنعت مساواتهم في الحكم
# وفي التوضيح المحمولون بالحاء والميم المسبيون لا حد على من نفاه عن أبيه
~~أو قال له يا ولد الزنا قاله أشهب ا ه
# طفي ما قالوه خلاف قول ابن رشد المحمول يحد من قذفه بأبيه وأمه قاله ابن
~~حبيب في واضحته فعلم مما ذكر أن الكلام في المحمول في نفي نسبه فلو قدمه
~~المصنف عند المنبوذ لكان أحسن
# وفي التوضيح في العتبية سئل عن الرجل الغريب يقال له يا ابن PageV09P275
~~الزانية وهو لا تعرف أمه قال الإمام مالك رضي الله عنه أرى أن يضرب الحد
~~إذا كان رجلا مسلما وقد يقدم الرجل البلد فيقيم فيه سنين من أهل خراسان
~~فيقذفه رجل أيقال له أقم البينة أن أمك حرة مسلمة لا أرى ذلك عليه وأرى أن
~~يضرب من قذفه والظالم هو الذي يحمل عليه
# ابن رشد هذا بين لأن أم الحر المسلم محمولة على الإسلام والحرية حتى يعلم
~~خلاف ذلك ثم قال في التوضيح وزعم ابن عبد السلام أن نسخه مجهول بالجيم
~~والهاء تصحيف وليس بظاهر
# ا ه
# أي لما ذكره في الغريب وقد يجاب عن ابن عبد السلام بأن المجهول يشمل غير
~~المعين ولا حد على قاذف غير المعين كما يأتي والله أعلم
# ويحد المكلف الذي قذف حرا مسلما مكلفا عفيفا بآلة بالغا أو مطيقا إن كان
~~غير ملاعنة وابنها بل وإن كان المقذوف مرأة ملاعنة من زوجها لرؤيتها تزني
~~أو ظهور حمل نفاه عن نفسه وابنها أي ولد الملاعنة فمن رماها بالزنا الذي
~~لاعنها زوجها به أو قال لابنها يا ابن الزنا فإنه يحد لأنه لم يثبت ولو ثبت
~~لرجمت ولم يصح استلحاق الملاعن ولدها
# فيها للإمام مالك رضي ms4283 الله عنه على قاذف ابن الملاعنة وقاذف أمه الحد
# ابن عرفة قول ابن شاس الملاعنة وابنها كغيرهما واضح في نسبتها إلى الزنا
~~لعدم انتفاء عفتهما بما اتصفا به
# وفيها من قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد حد
# ابن يونس من قال لابن الملاعنة لا أبا له حد إن كان على وجه المشاتمة
~~وسواء صرح المكلف بالقذف أو عرض بفتحات مثقلا معجما الضاد به وفاعل عرض غير
~~أب للمقذوف بتعريض الأب بقذف ابنه لا يوجب حده
# عج أراد بالأب الجنس الشامل للأب والجد والأمهات من قبل الأب أو الأم فلو
~~قال عرض غير أصل لوفى بهذا
# طفي انظر مستنده من النقل فإن الذي في عبارات الأئمة كالموضح وابن عرفة
~~وغير واحد الأب
# ابن محرز من عرض لولده فلا يحد لبعده عن التهمة في ولده
# اللخمي إن كان التعريض من الأب لولده فلا يحد
# البناني التعليل بالبعد عن التهمة يفيد ما قاله عج لوجوده في الأجداد
~~والجدات
# قلت ويفيده أيضا تعبير ابن محرز بمن
# PageV09P276 وشرط حد غيره بالتعريض به إن أفهم التعريض القذف بقرينة نحو
~~خصام وظاهره ولو زوجا لزوجته وهو كذلك
# ابن عرفة الصيغة صريحة وهي ما دل بذاته فلا تقبل دعوى إرادة غيره
# الباجي من قال لرجل يا زاني وقال أردت أنه زان في الجبل يقال زنأت في
~~الجبل إذا صعدت قال أصبغ يحد ولا يقبل قوله إلا أن يكونا في تلك الحال
~~ويتبين أنه أراده ولم يقله في مسابة
# ابن حبيب يريد ويحلف وتعريض وهو ما دل عليه بقرينة بينة
# ابن شاس كقوله أما أنا فلست بزان قلت إن قال رجل لرجل في مشاتمة إني
~~لعفيف الفرج وما أنا بزان ففي الموازية يحد فقيد الحد بقوله ما أنا بزان
~~بكونه في مشاتمة وقيده ابن شاس بقوله أما أنا وفي المدونة من قال لرجل ما
~~أنا بزان أو أخبرت أنك زان حد ولم يقيد الصقلي بشيء وفي الموطإ تقييده
~~بالمسابة وخبر قذف المكلف إلخ يوجب بضم التحتية وكسر الجيم ms4284 القذف على
~~القاذف ثمانين جلدة إن قذف حرا مسلما واحدا ولم يكرره بل ولو كرره أي
~~المكلف القذف ل مقذوف واحد أو كان قذفه ل جماعة مجتمعين أو متفرقين في مجلس
~~أو مجالس قاموا عليه مجتمعين أو متفرقين أو قام بعضهم وسكت غيره فلا يكرر
~~حده ولا يزاد على ثمانين
# ابن عرفة فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من قذف أناسا شتى في مجالس
~~فحده لأحدهم حد لجميعهم وإن لم يعلم به غيره حين حده
# اللخمي وقال المغيرة وابن دينار إن اجتمعوا وقاموا به حد لهم حدا واحدا
~~وإن افترقوا فلكل واحد حده وذكر ابن شعبان ثالثا أنه يحد بعدد من رمى كان
~~القذف مفترقا وفي كلمة واحدة
# ابن رشد خالف المغيرة وجميع أصحاب مالك رضي الله عنه وقوله هو القياس
~~لقولهم القتل يأتي على كل الحدود إلا الفرية فيحد لها ثم يقتل وفيها مع
~~سماع عيسى من قذف قوما فلم يقوموا عليه حتى حد لشرب خمر فقد سقط عنه حد كل
~~فرية كانت قبله
# ابن رشد لأنهما من جنس واحد وقال اللخمي هذا أبعد من الأول لأن حد الخمر
~~لا يدفع معرة القذف
# ابن حارث روى ابن القاسم وقال أشهب لا يدخل حد القذف في حد الزنا ويقام
~~PageV09P277 عليه الحدان
# وقال ابن الماجشون يدخل حد الفرية في حد الزنا
# اللخمي إن شرب خمرا مرارا أو زنى مرارا أو افترى على رجل مرارا أجزأ في
~~ذلك كله حد واحد واختلف إن قذف جماعة
# إلا أن يكرره لواحد أو يقذف غير المقذوف أولا بعده أي حد القذف فيعاد
~~الحد عليه على الأصح لأنه قذف مؤتنف ولا فرق في التكرر بين التصريح وغيره
~~كقوله بعده ما كذبت أو لقد صدقت
# ابن عرفة في رجمها من قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانية حد له ثانية ثم قال
~~وقال اللخمي إن قال له بعد الضرب صدقت عليك أو ما كذبت جلد ثمانين لأنه قذف
~~مؤتنف وقيل لا شيء عليه إلا العقوبة في ms4285 تماديه عليه
# و يوجب القذف على القاذف العبد أو الأمة نصفه أي القدر المذكور وهو
~~أربعون على المشهور
# ابن عرفة وقدر حده على الحر ثمانون ذكرا كان أو أنثى وشطرها على ذي الرق
~~ومثل للتعريض فقال ك قوله في مشاتمة لست بضم التاء بزان أو زنت عينك أو يدك
~~أو رجلك أو أذنك فيحد لأنه تعريض بزنا فرجه لأن زناه يسري لجميع الأعضاء
~~فيلزم من نسبته لبعضها نسبته له فإن أراد بالعين الذات فهو من الصريح
# ابن الحاجب في مثل زنت عينك أو رجلك قولا ابن القاسم وأشهب فقول ابن
~~القاسم في المدونة وجوب الحد وقول أشهب عدم وجوبه ومنشأ الخلاف هل هو من
~~التعريض أم لا واستحسن اللخمي قول ابن القاسم قال إلا أن يكون بأثر ما تكلم
~~بباطل أو بطش به أو سعى فيه وادعى أنه إنما أراد ذلك فيحلف ولا يحد ابن
~~عرفة فيها من قال لرجل زنى فرجك أو يدك أو رجلك حد
# الصقلي عن محمد أشهب لا يحد في قوله زنت يداك أو رجلاك وينكل
# أو قال لامرأة زنيت بكسر التاء حال كونك مكرهة بفتح الراء على الزنا فيحد
~~إلا أن يثبت الإكراه عليه أو تكون زوجته ويلاعنها
# فيها من قال لزوجته PageV09P278 زنيت مستكرهة أو قاله لأجنبية فإنه يلاعن
~~الزوجة ويحد للأجنبية ولو جاء في هذا ببينة فلا يحد وإن لم يلحقها اسم
~~الزنا لأنه علم أنه لم يرد إلا الأخبار بوطئها غصبا
# أبو الحسن هذا معارض لقولها من قال لأجنبية زنيت وأنت صبية أو أنت
~~نصرانية أو قاله لرجل فعليه الحد فإن أقام به بينة لم ينفعه ويحد لأن هذا
~~يقع عليه اسم الزنا فجعله في المكرهة إذا ثبت بالبينة لا يحد وإن لم يسم
~~زنا وفي المسائل الأخرى يحد وإن أثبت لأنه يقع عليه اسم زنا وهذا هو النص
~~وهو وجود العلة ولا حكم فقال الفرق بينهما أنه في الاستكراه يحمل على أنه
~~لم يرد إلا أن يخبر بأنهما وطئتا غصبا إذ هذا ms4286 حادث عظيم يتحدث به فيحمل على
~~الإخبار لا على القذف وفي المسائل الأخرى لا يتحدث بزنا أهل الصغر والكفر
# أو قوله في مشاتمة أنا أو أنت عفيف الفرج فيحد لأنه تعريض بزنا المخاطب
~~فإن قاله في غير مشاتمة فلا يحد
# ابن عرفة الباجي ابن الماجشون من قال لامرأة في مشاتمة إني لعفيف حد ولو
~~قاله لرجل حد إلا أن يدعي أنه أراد عفيفا في المكسب والمطعم فليحلف ولا يحد
~~وينكل ومن قال في مشاتمة إني لعفيف الفرج حد
# الشيخ روى ابن وهب من قال لرجل يا ابن العفيفة حلف ما أراد قذفا وعوقب
# أصبغ إن كان على وجه المشاتمة
# أو قوله ل شخص عربي أي منسوب للعرب الذين يتكلمون باللغة العربية سجية
~~سواء سكنوا حاضرة أو بادية لكونه منهم ما نافية أنت بحر فيحد لأنه نفى نسبه
# ابن مرزوق انظر هذا مع صحة تسليط الرقية على العرب وأنهم كغيرهم على
~~المشهور في صحة استرقاقهم وضرب الجزية عليهم قال ولم أر من ذكر ما أنت بحر
~~سوى المصنف وابن الحاجب ا ه
# وأشار ابن الحاجب إلى الجواب بأن الأحكام تعتبر فيها الغلبة ولا عبرة بما
~~قل وفيه نظر لأن بحث ابن مرزوق في ثبوت أصل الحكم لا في توجيهه فما قاله
~~ابن الحاجب لا سلف له فيه لا يقال في ابن عرفة وفيها من قال لعربي يا مولى
~~PageV09P279 أو يا عبد حد
# ا ه
# وهما متساويان لأنا نقول ليسا بمتساويين لأن ما أنت بحر من قبيل التلويح
~~والكناية لتعدد الانتقال ومولى وعبد من قبيل التعريض لاتحاده وفيه ورد النص
~~عن عمر رضي الله عنه بالحد هذا مختار ابن الحاجب الذي هو متبوع المصنف في
~~هذا الفرع خلافا لغيره في إطلاق التعريض على القسمين
# ونص ابن الحاجب والتعريض إن كان مفهوما كالصريح مثل أما أنا فلست بزان
~~والكناية كذلك مثل ما أنت بحر أو يا رومي أو يا فارسي لعربي قال في التوضيح
~~بعد تقرير كلام ابن الحاجب وفيه نظر لأن دلالة ms4287 التعريض أقوى من دلالة
~~الكناية والوارد عن عمر رضي الله عنه إنما هو في التعريض وهذا أصل الباب
~~فلا يصح قياس الكناية عليه ا ه
# وقوله فلا يصح إلخ اعتراض على ابن الحاجب في إلحاق الكناية بالتعريض وهو
~~عين إشكال ابن مرزوق ويلزم ابن الحاجب اعتراض آخر وهو عبد يا رومي ويا
~~فارسي من الكناية فإنهما من التعريض ولذا قصر ابن مرزوق اعتراضه على ما أنت
~~بحر وذكر الناس الحد في يا رومي ويا فارسي ولم يتعرضوا لما أنت بحر قاله
~~شيخ شيوخنا العلامة ابن زكري قاله البناني
# أو قوله لعربي يا رومي أو يا نبطي أو يا بربري أو يا قبطي فيحد لقطعه
~~نسبه
# ابن عرفة فيها من قال لعربي لست من العرب أو قال له يا حبشي أو يا فارسي
~~أو يا رومي أو يا بربري حد وإن قال لفارسي أو بربري يا عربي فلا يحد
# واختلف قول مالك فيمن قال لبربري أو لرومي يا حبشي هل يحد أو لا وأرى أن
~~لا حد عليه
# وشبه في الحد فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف
~~التشبيه صلته نسبه أي المكلف الحر المسلم لعمه أو زوج أمه بأن قال له يا
~~ابن فلان وفلان عمه أو زوج أمه فيحد لقطعه نسبه عن أبيه بخلاف نسبته ل جده
~~لأبيه أو أمه فلا توجب الحد بأن قال له أنت ابن فلان وهو جده لأن الجد أب
~~فقد صدق في نسبته له لقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسواء كان في مشاتمة
~~PageV09P280 أو غيرها قال ابن القاسم في المدونة وقال أشهب يحد
# ابن عرفة فيها إن قال له أنت ابن فلان فنسبه إلى جده ولو في مشاتمة فلا
~~يحد وكذا لو نسبه إلى جده لأمه ولو نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه حد
~~وكذا لو نسبه إلى غير أبيه على غير سباب
# ولما ذكر الباجي قول ابن القاسم لا يحد قال وقال أشهب يحد قال محمد قول
~~ابن ms4288 القاسم أحب إلي إلا أن يعرف أنه أراد القذف مثل أن يتهم جده بأمه ونحوه
~~وإلا فلا يحد قد ينسب إليه في خلق أو طبع ثم ذكر قول ابن القاسم في نسبته
~~إياه إلى عم أو خال أو زوج أم قال وقال أشهب لا حد عليه إلا أن يقوله في
~~مشاتمة وقاله أصبغ ومحمد قال أصبغ قد سمى الله تعالى العم أبا فقال إلهك
~~وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحوه نقل اللخمي وابن شاس وظاهره أو
~~نصه أن قول أصبغ كقول أشهب
# وقال ابن الحاجب لو نسبه إلى جده في مشاتمة فلا يحد إلا ببيان القذف
~~بخلاف عمه وقال أشهب يحد فيهما وقال أصبغ لا يحد فيهما بخلاف خاله وزوج أمه
~~وما نقله عن أصبغ خلاف نقل من تقدم عنه ولعله أخذ نص قول أصبغ بالجد والعم
~~من مفهوم استدلاله
# وعطف على المشبه في الحد مشبها آخر فيه فقال وكأن بفتح فسكون حرف مصدري
~~صلته قال المكلف في حق نفسه أنا نغل بفتح النون وكسر الغين المعجمة
# الجوهري أي فاسد النسب
# الزبيدي أي ولد زانية فيحد لقذفه أمه
# ابن عرفة ابن شاس أبو عبد الله بن هارون المالكي البصري القاضي من قال
~~لرجل يا نغل يحد لأنه قذفه ولو قال الرجل لنفسه هو نغل يحد لأنه قذف أمه
~~وكذا لو نسب نفسه لبطن أو نسب أو عشيرة غير بطنه ونسبه وعشيرته حد لأنه قذف
~~أمه
# قلت اللفظة بالنون والغين المعجمة
# الجوهري نغل الأديم بالكسر أي فسد فهو نغل ومنه قولهم فلان نغل إذا كان
~~فاسد النسب
# قلت ينبغي ضبط الغين بالكسر على وزن حذر
# ابن عبد السلام طرد هذا أن من قال لرجل يا ولد الزنا ثم عفا المقول له
~~ذلك عن القاذف PageV09P281 أن لأمه القيام بحقها في الحد
# قلت هذا اللازم حق وهو مقتضى قولها من قال لعبده وأبواه حران مسلمان لست
~~لأبيك ضرب الحد وقال اللخمي ذكر سحنون عن أشهب لا حد على من قطع نسب عبد
~~وإن ms4289 كان أبواه حرين لأنه يصح أنها أتت به وزعمت أنها ولدته فلا يكون قاذفا
~~لواحد منهما
# أو قال المكلف لنفسه إنه ولد زنا فيحد لقذفه أمه أو قاله لمرأة كيا قحبة
~~بفتح القاف وسكون الحاء المهملة من القحب أصله الطعن في السن والمكر
~~والخديعة وكانت العرب تدعو الفاجرة بالقحاب والرواء أي السعال والقيح في
~~الرئة أطلق على الزانية لأنها تسعل وتتنحنح رامزة بذلك لمن يريدها فيحد
~~وأدخلت الكاف صبية بالتصغير وعاهرة وفاجرة إذا جرى العرف بقصرها على
~~الزانية وإلا فلا حد فيه كما يأتي للمصنف وبه يندفع قول طفي لم يذكر الشارح
~~في شروحه ولا في شامله لفظ فاجرة هنا في الألفاظ الموجبة للحد ولا المصنف
~~في توضيحه ولا ابن عرفة ولا المدونة وإنما فيها الأدب الآتي في قوله يا ابن
~~الفاسقة ويا ابن الفاجرة
# أو قال لرجل يا قرنان بفتح القاف وسكون الراء فنونان بينهما ألف علم جنس
~~لزوج الزانية لقرنه غيره معه عليها فيحد للمرأة ويؤدب للرجل من القران وهو
~~الجمع وكذلك قرن وقران ومعرص وطحان
# القرافي المدار على الدلالات العرفية
# أو يا ابن منزلة بضم فسكون أو فتح مثقل الزاي الركبان فيحد في الذخيرة
~~لأن المرأة كانت في الجاهلية إذا طلبت الفاحشة أنزلت الركبان عندها وضابط
~~هذا الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية فمتى فقد أحلف وإن وجد أحدهما يحد
~~وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد ويختلف ذلك بحسب الأعصار والأمصار وبهذا
~~يظهر أن ذات الراية ومنزلة الركبان لا يوجبان حدا الآن وأنه لو اشتهر في
~~القذف ما لم يوجب الحد لأوجبه
# PageV09P282 أو قال يا ابن ذات الراية فيحد في الذخيرة لأن المرأة كانت
~~في الجاهلية إذا طلبت الفاحشة جعلت على بابها راية أو قال فعلت بضم التاء
~~بها أي المرأة في عكنها بضم العين المهملة وفتح الكاف جمع عكنة بضم فسكون
~~أي طيات بطنها من سمنها فيحد عند ابن القاسم وقال أشهب لا يحد لا يحد إن
~~نسب المكلف جنسا أي صنفا من الإنسان غير العرب بقرينة ما ms4290 تقدم وكان المنسوب
~~أبيض لمثله كقوله للرومي يا شامي أو عكسه أو لمثله كقوله للبربري يا حبشي
~~أو عكسه بل ولو نسب أبيض لأسود كقوله للرومي يا زنجي أو عكسه بأن قال
~~للحبشي يا رومي
# فيها إن قال لفارسي يا رومي أو يا حبشي أو لرومي يا حبشي أو نحو هذا فلا
~~يحد
# ابن القاسم اختلف عن مالك في هذا وأنا أرى أن لا حد عليه إلا أن يقول يا
~~ابن الأسود وليس في آبائه أسود فعليه الحد فأما إن نسبه إلى حبشي فقال له
~~يا ابن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي في هذا سواء إذا كان بربريا
# ابن يونس سواء يا حبشي أو يا ابن الحبشي أو يا رومي أو يا ابن الرومي فلا
~~يحد وكذا عنه في كتاب محمد
# وفيها من قال لعربي يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي فعليه الحد وكذلك لو
~~قال لمصري يا يماني أو لقيسي يا كلبي فعليه الحد لأن العرب تنسب إلى آبائها
~~وهذا نفي لها عن آبائها
# ابن رشد العرب تحفظ أنسابها فمن نسب واحدا منهم إلى غير جنسه بل إلى غير
~~قبيلته يحد بخلاف من نسب غيرهم لغير جنسه أو غير قبيلته فلا يحد لأنه لا
~~يتحقق أنه قطعه عن نسبه إذ لعله كذلك في نفس الأمر ا ه
# ومعناه أن العرب يعتنون بمعرفة أنسابهم جعل الله تعالى ذلك فيهم فتجد
~~الواحد منهم يعد من آبائه العشرة أو أكثر وليس في ذلك كبير فائدة مزرية على
~~غيرهم إذ هو علم لا ينفع وجهالته لا تضر كما في الرسالة وغيرها
# زروق إنما يكون كذلك إذا لم يكن تعميقا وإلا فعلمه يضر وجهالته تنفع
# PageV09P283 الحافظ ابن حجر الظاهر حمل ما ورد من ذمه على التعميق فيه
~~وإلا فعلم ما يعرف به الرحم ليوصل والمحارم لتجتنب في النكاح محمود مأمور
~~به والعرب لا يقتصرون على هذا القدر فرتب هذا الحكم على تعمقهم في ذلك فليس
~~معنى كلام ابن رشد أن غير العرب ms4291 لا يتحاشون عن الزنا فإنه طعن في فرق
~~المسلمين من فرس وروم وبربر وغيرهم والواقع يكذبه فإنه لا يرضى بالزنا من
~~المسلمين إلا فساقهم ولا فرق في هذا بين العرب وغيرهم أفاده البناني
# إن لم يكن الجنس المنسوب لغيره من العرب كما تقدم فإن كان من العرب فعلى
~~القائل الحد كما تقدم أو قال مولى بفتح الميم واللام بينهما واو ساكنة أي
~~عتيق لغيره أي حر أصلي أنا خير منك فلا يحد لأن وجوه الخيرية كثيرة من
~~الدين والخلق والخلق
# ابن عرفة في زاهي ابن شعبان لو قال مولى لعربي أنا خير منك حد وقاله
~~الزهري وكذا لو كانا ابني عم قاله أحدهما للآخر وفي هاتين المسألتين اختلاف
~~وبهذا أقول قال في التوضيح الأقرب خلافه لأن الخيرية تكون في الدين أو
~~الخلق أو المجموع أو غير ذلك إلا أن يدل البساط على إرادة النسب
# أو قال المكلف لشخص ما لك أصل ولا فصل فلا يحد ولو في مشاتمة لأنه لذم
~~الأفعال لا لقطع النسب وقال ابن الماجشون يحد في المشاتمة
# ابن عرفة الباجي من قال لرجل ليس لك أصل ولا فصل ففي الموازية والعتبية
~~لا يحد
# وقال أصبغ يحد
# وقيل إن كان من العرب ففيه الحد ولابن حبيب عن ابن الماجشون إن قاله في
~~مشاتمة فإن لم يكن من العرب ففيه أدب خفيف مع السجن وإن قاله لعربي يحد إلا
~~أن يعذر بجهل فيحلف ما أراد قطع نسبه وعليه وعلى من قاله لغير عربي الأدب
~~وإن لم يحلف يحد
# أو قال المكلف لجماعة مسلمين أحرار بالغين عفيفين عما يوجب الحد ذوي آلات
~~PageV09P284 أحدكم زان فلا يحد سواء قاموا عليه جميعا أو أحدهم قاله في
~~الموازية وظاهره ولو ادعى القائم أنه أراده
# ابن شاس إلا أن تتبين إرادته
# في الموازية من قال لجماعة أحدكم زان أو ابن زانية فلا يحد إذ لا يعرف من
~~أراد ولو قام به جماعتهم ولو ادعى أحدهم أنه أراده
# ابن رشد هذا بعيد لأنه قاله لأحدهم ms4292 فلا حجة له إذا قام به جميعهم وقوله
~~ولو ادعى أحدهم أنه أراده أي فلا يقبل إلا ببيان أنه أراده قاله في الجواهر
# وحد بضم الحاء وشد الدال المكلف في قوله لحر مسلم عفيف مطيق مأبون بفتح
~~الميم وسكون الهمز وضم الموحدة إن كان المقول له لا يتأنث أي لا يتشبه
~~بالإناث في كلامه وأفعاله فإن كان يتأنث فلا يحد بعد أن يحلف أنه أراد
~~التأنث لا الفعل فيه
# ابن الماجشون من قيل له يا مأبون وهو رجل في كلامه تأنيث يضرب الكبر
~~ويلعب في الأعراس ويغني ويتهم بما فيه قيل فما يخرجه من الحد إلا تحقيق ذلك
# قلت المتبادر من قوله تحقيق ذلك أن المراد به الفعل في المقذوف والله
~~أعلم
# و حد في قوله لحر مسلم يا ابن النصراني مثلا أو يا ابن الأزرق أو الأسود
~~أو الأقطع أو الأعور أو الأحمق إن لم يكن في آبائه أي المقول له أحد كذلك
~~المذكور في الاتصاف بالنصرانية والزرقة فإن كان فيهم أحد كذلك فلا يحد لأنه
~~لم يرد نفي نسبه
# ابن عرفة اللخمي من قال لرجل يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني فقال ابن
~~القاسم يحد وقال أشهب لا يحد
# قلت ربما أجريا على التفكير بنفي الصفات وعدمه
# قال يا ابن الأقطع أو الأعور أو الأحمق أو الأزرق أو الآدم وليس أحد من
~~آبائه كذلك يحد عند ابن القاسم ولا يحد على قول أشهب وإن قال يا ابن الحجام
~~أو الخياط وليس في آبائه من عمل ذلك فقال ابن القاسم إن كان المقول له من
~~العرب يحد وإن كان من الموالي فلا يحد
# وروى أشهب لا يحد فيهما إلا أن يكون في آبائه من عمل ذلك
# وقال أشهب لا يحد فيهما إن حلف أنه لم يرد نفيه عن آبائه
# العدوي لا يحد في هذه الأزمنة PageV09P285 في يا ابن النصراني ونحوه
~~لجريان العرف بأن القصد بذلك التشديد في السب لا قطع النسب
# و حد في قوله لحر مسلم عفيف ms4293 مطيق مخنث بضم الميم وفتح الخاء المعجمة
~~والنون مثقلا إن لم يحلف القائل أنه لم يرد قذفه فإن حلف فلا يحد وينكل
# عب هذا إذا لم يخصه العرف بمن يؤتى وإلا كمصر حد ولو حلف وأدب بضم فكسر
~~مثقلا القائل في قوله لحر مسلم يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة أو قوله
~~لحر مسلم يا حمار يا ابن الحمار الخرشي لو قال يا فاسق أو يا فاجر أو يا
~~شارب الخمر أو يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة أو يا آكل الربا أو يا
~~حمار أو يا ابن الحمار أو يا خنزير أو ما أشبه ذلك فإنه يؤدب
# العدوي لأن الفسق الخروج عن الطاعة فليس نصا في الزنا واللواط أقول هذا
~~إذا لم يجر العرف بقصر الفسق على الزنا واللواط وإلا فيحد وكذا يقال في يا
~~ابن الفاسقة
# أو قال أنا عفيف بإسقاط لفظ الفرج فلا يحد و يؤدب أو قال لامرأة إنك بكسر
~~الكاف عفيفة فيؤدب أو قال لرجل يا فاسق أو يا فاجر فيؤدب وإن قالت المرأة
~~المقذوفة بالزنا من غير زوجها بك حال كون قولها بك جوابا ل قول قاذفها زنيت
~~بكسر التاء حدت بضم الحاء وشد الدال المرأة القائلة بك ل لاعترافها ب الزنا
~~ما لم ترجع عنه و حدت للقذف إن كان قاذفها حرا مسلما عفيفا عما يوجب الحد
~~ويسقط حده لقذفها لاعترافها بالزنا
# ولأصبغ يحدان وليس لأحدهما الرجوع
# طفى في التوضيح هكذا في المدونة وظاهرها لا فرق بين الزوجة وغيرها
# وفرق بينهما ابن القاسم في رواية يحيى في العتبية فقال في الأجنبية كما
~~في PageV09P286 المدونة
# وفي الزوجة لا أرى عليها شيئا لأنها تقول أردت إصابته إياي بالنكاح ويجلد
~~الزوج الحد إلا أن يلاعن
# قال عيسى لا حد عليه ولا لعان وحمل أبو الحسن المدونة على الأجنبية
~~واقتصر ابن عرفة على التفريق بين الزوجة وغيرها
# وأما قول الشارح لم يذكر هذه المسألة في المدونة إلا في الزوجة فقد
~~اعترضه الحط بأنها ليست فيها ms4294 ولعل نسخته لامرأته بالضمير وليس كذلك ونصها
~~من قال لامرأة يا زانية فقالت بك حدت للزنا والقذف إلا أن ترجع عن الزنا
~~فتحد للقذف فقط ولا يحد الرجل لأنها صدقته وقول ابن القاسم بالفرق هو أظهر
~~الأقوال عند ابن رشد ولذا اقتصر عليه ابن عرفة وحمل أبو الحسن المدونة عليه
# و إن قذف الوالد ولده ف له أي الولد حد أبيه إن صرح بقذفه وفسق الولد بضم
~~فكسر مثقلا أي حكم بفسقه بحد أبيه بقذفه واستشكل تفسيقه مع الحكم بإباحة
~~حده أباه بقذفه وأجيب بأن المراد بتفسيقه سقوط عدالته وهو يحصل بالمباح
~~كالمشي حافيا والأكل في السوق
# الحط هذا القول عزاه ابن رشد لرواية أصبغ عن ابن القاسم ونصه روى أصبغ عن
~~ابن القاسم أنه يقضى له أن يحلفه وأن يحده ويكون عاقا بذلك ولا يعذر بجهل
~~وهو بعيد لأن العقوق كبيرة فلا ينبغي أن يمكن أحد منها
# وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون لا يقضى له بتحليفه ولا
~~يمكن منه ولا من حده في حد يقع له عليه لما فيه من العقوق وهو مذهب الإمام
~~مالك رضي الله عنه في اليمين في كتاب المديان من المدونة وفي الحد في كتاب
~~القذف وهو أظهر الأقوال
# وفي العتبية كره مالك رضي الله عنه لمن بينه وبين أبيه خصومة أن يحلفه
# ابن رشد لهذا يدل على أن له أن يحلفه ولا يكون عاقا له بتحليفه إذ لا إثم
~~في فعل المكروه وإنما يستحب تركه وهو قول ابن الماجشون في الثمانية وظاهر
~~قول أصبغ في المبسوط الحط فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال وقد ذكر المصنف في
~~باب التفليس أنه ليس له أن يحلف أباه إلا PageV09P287 المنقلبة والمتعلق
~~بها حق لغيره فمشى هناك على مذهب المدونة ومشى هنا على القول الضعيف وقد
~~استثنى ابن رشد أيضا المنقلبة والمتعلق بها حق للغير وأخرجهما من الخلاف
~~والله أعلم
# ول لشخص المقذوف القيام به أي حد قاذفه إن علم براءة نفسه مما قذفه به بل ms4295
~~وإن علمه أي المقذوف المقذوف به حصل من نفسه لأن القاذف أفسد عرضه وكشف
~~ستره وليس لقاذفه تحليفه أنه ما صدر منه ما قذفه به
# قال في المدونة ومن قذف رجلا بالزنا فعليه الحد وليس له أن يحلف المقذوف
~~أنه ليس بزان وإن علم المقذوف من نفسه أنه قد زنى فحلال له أن يحده
# اللخمي وقال محمد بن عبد الحكم لا يحل له أن يقوم بحقه وقال ابن القاسم
~~في سماع أبي زيد إذا كان المقذوف يعلم أن القاذف رآه فلا يحل له أن يقوم به
~~وقول ابن عبد الحكم أحسن لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات وهذا ليس بمحصن
# وشبه في استحقاق القيام بحد القاذف فقال كوارثه أي المقذوف الذي مات قبل
~~حد قاذفه بلا عفو عنه ولا إيصاء بالقيام به لغيره فله القيام به ولو منعه
~~من الإرث مانع كرق وقتل وكفر هذا قول ابن القاسم إن كان قذفه في حياته بل
~~وإن قذفه بعد الموت فلوارثه القيام بحده للحوق المعرة له
# ابن عرفة وفيها من قذف ميتا فلولده وإن سفل ولأبيه وإن علا القيام بذلك
~~والأبعد كالأقرب وليس للإخوة وسائر العصبة مع هؤلاء قيام فإن لم يكن أحد من
~~هؤلاء فللعصبة القيام وللأخوات والجدات القيام إلا أن يكون له ولد وإن مات
~~ولا وارث له وأوصى بالقيام بقذفه فلوصيه القيام به
# اللخمي إن مات المقذوف وقد عفا فلا قيام لوارثه وإن أوصى بالقيام به لم
~~يكن لوارثه عفو فإن لم يعف ولم يوص فالحق لوارثه العاصب من انفرد به من
~~عاصب فله القيام به ثم ذكر لفظها المتقدم ثم قال فأدخل النساء والعصبة في
~~القيام
# وفي كتاب محمد أما الإخوة والبنت والجدات وغير أب وابن فلا قيام له إلا
~~أن يوصيه فأسقط الإخوة PageV09P288 والعصبة وسائر النساء
# وقال أشهب ذلك للأقرب فالأقرب وأما بنت البنت والزوجة فلا
# وبين وارثه الذي له القيام بحد قاذفه في حياته أو بعد موته فقال من ولد
~~للمقذوف شمل البنين والبنات وولده أي الولد ms4296 شمل بني الابن وبناته وإن سفل
~~ولد الولد وأب للمقذوف وأبيه أي الأب وإن علا وأفهم اقتصاره على الولد
~~وولده والأب وأبيه أنه لا قيام به للإخوة والأخوات وسائر العصبات ولا للزوج
~~والزوجة والنساء وهذا نحو ما في كتاب محمد إلا في إدخال البنات وبنات الابن
# طفي والأولى المشي على ما في المدونة
# ولكل من الولد وولده والأب وأبيه القيام به أي حد قاذف المورث إن كان
~~أعلى درجة من غيره أو مساويا له بل وإن حصل أي وجد من هو أقرب منه أي
~~القائم كابن الابن مع الابن والأب معهما والجد معهم وقد تقدم قولها والأبعد
~~كالأقرب و للمقذوف العفو عن قاذفه قبل بلوغ الإمام القذف أي الحاكم خليفة
~~كان أو قاضيا أو صاحب شرطة سواء كان عفوه عنه لشفقته عليه أو لشفاعة شفيع
~~أو لإرادة الستر على نفسه
# أو العفو عنه بعده أي بلوغ القذف الإمام فيجوز إن أراد المقذوف بالعفو عن
~~قاذفه سترا على نفسه من شهرة نسبة ما قذف به إليه أو ثبوته عليه وأما إن
~~أراد الشفقة على قاذفه أو جبر خاطر من شفع عنده في العفو فلا يجوز بعد بلوغ
~~الإمام ولا يسقط به الحد عن القاذف لقوله صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك
~~قبل أن تأتينا لمن سرق رجل بردته من تحت رأسه وهو متوسدها في المسجد ورفعه
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال صاحب البردة عفوت عنه
~~يا رسول الله ولعدم قبوله صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد رضي
~~PageV09P289 الله تعالى عنهما في عدم قطع يد السارقة بعد رفعها له وقوله
~~صلى الله عليه وسلم له أتشفع في حد من حدود الله تعالى
# فيها له العفو بعد بلوغ الإمام إن أراد الستر مثل أن يخاف أن يثبت ذلك
~~عليه إن لم يعف قيل للإمام مالك رضي الله عنه كيف يعلم الإمام ذلك قال يسأل
~~الإمام عن ذلك سرا فإن أخبر أن ذلك أمر قد ms4297 سمع وأنه خشي أن يثبت عليه جاز
~~عفوه
# وفي الموازية عن الإمام مالك رضي الله عنه معنى إرادة الستر مثل أن يكون
~~المقذوف أقيم عليه الحد قديما فيخاف أن يظهر ذلك عليه الآن
# وقال ابن الماجشون معنى إرادة الستر كون مثله يتهم بذلك فيقول ظهور ذلك
~~عار علي
# فأما العفيف الفاضل فلا يجوز عفوه
# الصقلي هذا إن قذفه في نفسه فإن قذف أبويه أو أحدهما وقد مات المقذوف فلا
~~يجوز العفو بعد بلوغ الإمام قاله ابن القاسم وأشهب نقله ابن عرفة والمصنف
# تنبيه لا خلاف في جواز عفو الابن عن أبيه بعد بلوغ الإمام وكذلك عن جده
~~لأبيه قاله اللخمي ونقله في التوضيح أفاده الحط على أن المعتمد أنه ليس له
~~حد أبيه ولو قام به وبلغ الإمام
# وإن قذف القاذف أي حصل منه قذف آخر للمقذوف أولا أو لغيره في أثناء حده
~~أي القاذف ألغي ما تقدم من حده و ابتدئ بضم الموحدة وكسر الدال حده لهما أي
~~القذفين في كل حال إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يبقى من الحد الذي قذف
~~فيه عدد يسير كخمسة عشر سوطا فيكمل بضم التحتية وفتح الكاف والميم الحد
~~الأول ويستأنف حد الثاني
# ابن عرفة فيها من قذف رجلا فلما ضرب أسواطا قذفه ثانيا أو قذف آخر ابتدئ
~~عليه الحد ثمانين من حين قذف ثانيا ولا يعتد بما مضى من السياط
# الباجي إن بقي مثل الأسواط PageV09P290 اليسيرة
# أشهب الأسواط العشرة يسيرة تمادى وابتدئ لهما ولابن القاسم في الموازية
~~إن جلد للأول ثم قذف آخر استؤنف الحد وإن بقي مثل سوط أو أسواط أتم ثم جلد
~~للثاني
# محمد وكذا إن بقي مثل العشرة والخمسة عشر فليتم الحد و ويؤتنف
# أشهب إن ضرب نصف الحد أو أكثر أو أقل قليلا فليؤتنف من حين القذف
# ابن الماجشون هو لهما فهو على قول أشهب ثلاثة أقسام الأول إن ذهب اليسير
~~تمادى ويجزئ الحد لهما
# والثاني إن مضى نصف الحد أو نحوه استؤنف لهما
# والثالث إن ms4298 بقي من الحد الأول اليسير أتم للأول واستؤنف للثاني وعلى مذهب
~~ابن القاسم قسمان أحدهما يستأنف من حين القذف
# الثاني لهما ولا يحتسب بما مضى من الأول
# الثاني إتمامه للأول وائتنافه للثاني فلا يتداخل الحدان والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
#
# | باب
# في بيان أحكام السرقة وما يتعلق بها ابن عرفة السرقة أخذ مكلف حرا لا
~~يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرز بقصد واحد خفية لا
~~شبهة له فيه فيخرج أخذ غير الأسير مال حربي وما جمع بتعدد إخراج وقصد والأب
~~مال ولده والمضطر في المجاعة
# البناني أورد على طرده أخذ من أذن له في دخول موضع شيئا منه فإنه لا يقطع
~~كما يأتي وأخذ خمر الذمي
# وأجيب عن الأول بأنه لما أذن له في دخوله صار غير حرز بالنسبة له وعن
~~الثاني بأن الخمر ليست بمال وأورد الخرشي على عكسه سرقة النصاب من سارقه
~~فإنه يقطع أيضا وفيه نظر فإن المسروق محترم
# وفي حرز بالنسبة للثاني أيضا فلم تخرج سرقته من الحد
# تنبيه عياض أخذ المال بغير حق ضروب عشرة حرابة وغيلة وغصب وقهر وخيانة
~~وسرقة واختلاس وخديعة وتعد وجحد واسم الغصب يطلق عليها كلها في اللغة
~~فالحرابة PageV09P291 أخذه بمكابرة ومدافعة والغيلة أخذه بعد قتل صاحبه
~~بحيلة وحكمها حكم الحرابة والغصب أخذه بالقوة والسلطنة والقهر أخذ قوي
~~الجسم من ضعيفه والجماعة من الواحد والخيانة أخذ قبله أمانة أو يدا والسرقة
~~أخذه خفية والاختلاس أخذه بحضرة صاحبه على غفلة وفرار آخذه بسرعة والخديعة
~~أخذه بحيلة كالتشبه بصاحب الحق والتزيي بزي الصلاح والفقر ليأكل بذلك
~~والجحد إنكار ما تقرر في ذمة الجاحد وأمانته وهو نوع من الخيانة والتعدي
~~أخذه بغير إذن صاحبه بحضرته أو غيبته نقله أبو الحسن أفاده البناني
# تقطع بضم الفوقية يد السارق اليمنى الصحيحة من كوعها أي المفصل الذي يلي
~~الإبهام كما بينته السنة وقيدت به إطلاق الآية المحتملة كونه منه أو من
~~المرفق أو من المنكب وظاهره ولو كان أعسر وهو كذلك وبدئ باليمنى لأنها ms4299
~~المباشرة للأخذ غالبا من مكلف مسلم أو كافر حر أو رق ذكر أو أنثى قاله تت
# الحط انظر قول اللخمي لو كان أعسر قطعت يده اليسرى مع وجود اليمنى لأنها
~~التي سرقت فإنه غريب ولم أقف عليه لغيره ولم يتعقبه ابن عرفة ولا المصنف في
~~التوضيح
# وتحسم بضم الفوقية أي تجعل عقب قطعها في زيت مغلي بالنار لتنسد أفواه
~~عروقها فينقطع سيلان الدم منها لئلا يتمادى به فيموت
# وفي عمدة ابن عساكر تحسم بالزيت والمعنى واحد لأن الزيت يغلي بالنار ثم
~~تجعل فيه وظاهره أن حسمها من تمام حده وهو قول وعليه فهو واجب على الإمام
# وقيل واجب مستقل والظاهر أن المخاطب به الإمام والمقطوعة يده معا لقول
~~الأبي عن ابن عرفة من قطعت يده بحق فلا يجوز له ترك مداواتها فإن تركها فهو
~~من معنى قتله نفسه بخلاف قطعها ظلما فله تركها حتى يموت وإثمه على قاطعه
# والظاهر إثم الإمام أيضا إن تركها عمدا
# ا ه
# وانظر هذا مع قوله ووجب إن رجا حياة أو طولها أفاده شب
# ابن عرفة الشيخ في المختصر الكبير الإمام مالك رضي الله عنه تقطع يد
~~السارق ثم يحسم PageV09P292 موضع القطع بالنار وكذا في الرجل وحده في اليد
~~من مفصل الكوع وفي الرجل من مفصل الكعبين
# واستثنى من اليمنى فقال إلا لشلل بفتح الشين المعجمة واللام أي فساد
~~باليمنى
# ابن عرفة وفيها إن سرق ولا يمين له أو له شلاء قطعت رجله اليسرى قاله
~~الإمام مالك رضي الله عنه ثم عرضت عليه فمحاها وقال تقطع يده اليسرى وقوله
~~في الرجل اليسرى أحب إلي وبه أقول
# ابن زرقون وقال ابن وهب وأبو مصعب تقطع اليد الشلاء
# قلت وثالثها لابن الحارث عن أشهب إن كان شللا خفيفا قطعت وإن كان كثيرا
~~قطعت اليسرى
# الباجي إن كانت يمناه شلاء فإن كان الشلل بينا لا يقتص منه فلا تقطع
# اللخمي ابن وهب تقطع إن كانت ينتفع بها
# أو ل نقص أكثر الأصابع كثلاثة من اليمنى خلقة أو بقطع ms4300 وأولى كلها فتقطع
~~رجله اليسرى من مفصل الكعبين كما في الحرابة وقاله الأئمة لأنه الذي مضى
~~عليه العمل وعن علي كرم الله وجهه من معقد الشراك ليبقى له عقب يمشي عليه
~~ودل كلامه على قطع اليمنى الناقصة أصبعا وأصبعين وهو كذلك ومحي بضم فكسر
~~قطع الرجل اليسرى في صورة شلل اليمنى ل إثبات قطع يده اليسرى وأما صورة نقص
~~أكثر أصابع اليمنى فلم يمح فيها قطع رجله اليسرى
# فيها إن سرق ولا يمنى له أو له يمين شلاء أو لم يبق من يمنى يديه إلا
~~أصبع أو أصبعان قطعت رجله اليسرى
# ابن يونس لو سرق أولا ولا يمنى له قطعت رجله اليسرى قاله الإمام مالك رضي
~~الله عنه وبه أخذ ابن القاسم رحمه الله تعالى ثم قال مالك رضي الله عنه بعد
~~ذلك تقطع يده اليسرى ثم قال قال مالك رضي الله عنه إن سرق ويده اليمنى شلاء
~~قطعت رجله اليسرى
# ابن القاسم ثم عرضتها فمحاها وأبى أن يجيب فيها بشيء ثم بلغني أنه قال
~~تقطع يده اليسرى وأراه تأول قوله تعالى فاقطعوا أيديهما والقول الأول أحب
~~إلي
# PageV09P293 شب والمحو هو المذهب ولذا فرع عليه واتفق المحو للإمام مالك
~~رضي الله عنه في أربع مسائل نظمها بعضهم بقوله المحو في الأيمان والأضاحي
~~وفي كتاب القطع والنكاح والراجح المحو في اثنتين قطع وأيمان بغير مين ثم
~~الذي أثبت في الأضاحي تأكيد ندب ذبحه يا صاح والمحو في الأيمان حنثه إذا لم
~~ينو شيئا وهو قول محتذا
# تنبيه طفي ظاهره أن المحو وقع في الشلل والنقص وهكذا فعل في توضيحه وليس
~~كذلك وإنما وقع في الشلل وفيمن لا يمنى له ونصها على اختصار أبي سعيد إن
~~سرق ولا يمين له أو له يمين شلاء قطعت رجله اليسرى قاله مالك رضي الله عنه
~~ثم عرضتها عليه فمحاها وقال تقطع يده اليسرى وقوله في الرجل اليسرى أحب إلي
~~وبه أقول
# ا ه
# وهكذا في الجواهر ثم قال في المدونة وإن لم يبق من يده ms4301 اليمنى إلا أصبع
~~أو أصبعان قطعت رجله اليسرى
# ا ه
# ولم يذكر في المدونة فيها رجوعا ولا محورا ولا خلافا وكذا اللخمي واختصر
~~لفظها وقد اعترض عج المصنف قائلا ناقصة أكثر الأصابع ينتقل منها للرجل
~~اليسرى ولا ينتقل لليد اليسرى في قول
# ا ه
# ونقله البناني ثم قال على أن ابن مرزوق اعترض أيضا على أبي سعيد في ذكره
~~المحو فيمن لا يمين له مع أنه إنما هو في الشلل ونصه ظاهره أن المحو في
~~الشلل ونقص أكثر الأصابع وظاهر التهذيب أنه فيمن لا يمين له وفي اليد
~~الشلاء وليس كذلك فيهما وإنما هو في الشلل كما في الأمهات لكن الحكم واحد ا
~~ه
# واختصر ابن يونس ما في الأمهات وذكر نصه المتقدم ثم قال وقد اعترض أبو
~~الحسن على التهذيب بكلام الأمهات وتبعه ابن ناجي ويرد مثله على ابن عرفة
~~لاقتصاره على لفظ التهذيب والله الموفق
# وأشار ابن ناجي إلى الجواب عن التهذيب بأنه ليس PageV09P294 المراد
~~بالمحو حقيقته وإنما المراد به الرجوع ولذا دونه ابن القاسم والناس ا ه
# البناني يعكر عليه عدهم الممحوات أربعا ولو كان المراد مطلق الرجوع لما
~~انحصرت فيها والله أعلم
# ثم إن سرق ثانيا من قطعت رجله اليسرى في سرقته الأولى لشلل يمناه أو
~~نقصها أكثر الأصابع تقطع يده اليسرى ثم إن سرق ثالثا تقطع رجله اليمنى
~~فهذان مرتبان على المستثنى فقط على الممحو وليس مرتبا على المستثنى منه لأن
~~صحيح الأعضاء الأربعة إذا سرق ثانيا بعد قطع يده اليمنى في سرقته الأولى
~~تقطع رجله اليسرى ليكون قطعا من خلاف ثم تقطع في الثالثة يده اليسرى ثم
~~تقطع في الرابعة رجله اليمنى
# وأما على ما أثبته الإمام مالك رحمه الله تعالى عنه من قطع يد السارق
~~اليسرى في سرقته الأولى لشلل يمناه إذا سرق ثانيا فهل تقطع رجله اليسرى
~~لأنها التي تقطع ثانيا من صحيح الأعضاء
# الشارح وهو الظاهر أو رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف أفاده عب
# ابن عرفة اللخمي إن قطعت يده ms4302 اليسرى في سرقته الأولى ثم سرق ثانية فعلى
~~قول ابن القاسم تقطع رجله اليمنى
# وقال ابن نافع رجله اليسرى قال ولو كان قطع اليد اليسرى خطأ فلا تترك
~~الرجل اليسرى على العمد
# قلت ما حكاه اللخمي إجراء على قول ابن القاسم ذكره ابن حارث عنه من رواية
~~يحيى بن يحيى عنه
# ثم إن سرق السارق بعد الرابعة وقطع يديه ورجليه إن كان صحيحها أو بعد
~~الثالثة وقطع يده اليسرى ورجليه إن كان أشل اليمنى مثلا عزر بضم العين
~~المهملة وكسر الزاي مثقلة أي ضرب شديدا باجتهاد الإمام وحبس بضم فكسر حتى
~~تظهر توبته أو يموت
# ابن عرفة فيها مع غيرها من سرق مرة بعد مرة قطعت يده اليمنى ثم رجله
~~اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى وإن سرق ولا يدين له ولا رجلين فلا
~~يقطع منه شيء لكن يضرب ويحبس ويضمن السرقة وإن كان عديما الشيخ روى محمد من
~~قطعت يداه ورجلاه PageV09P295 ثم سرق جلد وحبس وذكر ابن حبيب حديثا في
~~السارق إذا قطع أربع مرات ثم سرق قتل وليس بثابت والإمام مالك وأصحابه رضي
~~الله تعالى عنهم على أنه يعاقب إلا أبا مصعب فقال يقتل
# وإن تعمد بفتحات مثقلا إمام أو غيره كجلاد أن يقطع يسراه أي السارق أولا
~~بشد الواو منونا أي في السرقة الأولى عالما أن الواجب قطع يمناه فالقود
~~بفتح القاف والواو أي القصاص حق للسارق على من تعمد قطع يسراه أولا والحد
~~أي قطع يد السارق اليمنى باق عليه فلا يسقط عنه بقطع يسراه عمدا و إن قطع
~~الإمام أو غيره اليسرى أولا خطأ أجزأ قطعها عن قطع اليمنى
# ابن مرزوق لم أر التصريح بهذا إلا في كلام ابن شاس وابن الحاجب تبعا
~~لوجيز الغزالي وليس في نقول المذهب تصريح به والذي يتجه الإجزاء في العمد
~~كالخطأ أفاده شب وطفي والبناني والعدوي
# قلت سلم ابن عرفة كلام ابن شاس وجعله مفهوم المدونة وغيرها ونصه قول ابن
~~الحاجب تابعا لابن شاس ولو قطع الجلاد أو ms4303 الإمام اليسرى عمدا فله القصاص
~~والحد باق هو دليل قولها مع غيرها أن أمر الإمام بقطع يد السارقة اليمنى
~~فقطع يساره خطأ أجزأه ولا شيء على القاطع
# اللخمي وقال ابن الماجشون لا يجزيه وتقطع يمينه وعقل شماله في مال
~~السلطان إن كان المخطئ وفي مال القاطع إن كان المخطئ وإليه رجع الإمام مالك
~~رضي الله عنه
# قلت وكذا نقله الشيخ عنه وهو بين قصور قول ابن حارث اتفقوا في السارق
~~يخطأ به بقطع يسراه أن القطع ماض ولا تقطع يمينه ثم قال ابن عرفة قال
~~الإمام مالك رضي الله عنه إن ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من الله تعالى أو
~~تعمد أجنبي فلا يقطع منه شيء لأن القطع كان وجب فيها وقياس أن الشمال تجزيه
~~أن تقطع شماله
# قلت لا يلزم من كونها محلا للقطع أولا بعد وقوعه كونها كذلك قبله وفي
~~الموازية لو دلس السارق PageV09P296 باليسرى حتى قطعت أجزأه وعلى ما عند
~~ابن حبيب لا يجزيه
# ف إن سرق ثانية من قطعت يده اليسرى خطأ فتقطع رجله اليمنى ليكون قطعه من
~~خلاف قاله ابن القاسم وقال ابن نافع تقطع رجله اليسرى
# ابن الحاجب وعلى الأجزاء لو عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم
# قلت هذا خلاف قول اللخمي لو كان قطع اليد اليسرى خطأ فلا تترك الرجل
~~اليسرى على العمد ونقله ابن عرفة وسلمه كما تقدم والله أعلم
# وصلة تقطع اليمنى ب سبب سرقة طفل بكسر المهملة وسكون الفاء أي شخص صغير
~~ذكرا أو أنثى لا يعرف ما يراد به من حرز بكسر الحاء المهملة وسكون الراء أي
~~من محل حفظ مثله بكسر فسكون أي نظير الطفل المسروق كدار أهله وحارتهم
~~وقريتهم فإن كان لا يخرج من دار أهله فهي حرزه وإن كان يخرج من الدار إلى
~~الحارة ولا يتعداها فهي حرزه وإن كان يخرج من الحارة ولا يتعدى القرية
~~فالقرية حرزه
# فيها من سرق صبيا حرا أو عبدا من حرزه قطع وإن سرق عبدا كبيرا فصيحا فلا
~~يقطع ms4304 وإن كان أعجميا قطع
# ابن عرفة فيها من سرق صبيا حرا أو عبدا من حرزه قطع الشيخ عن محمد وقاله
~~الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم
# أشهب إن كان الصبي يعقل والعبد فصيح فلا يقطع فيهما
# وقال ابن الماجشون لا يقطع من سرق حرا
# أبو عمر ويقول مالك قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو
~~ثور والحسن والشعبي والزهري رضي الله تعالى عنهم
# ابن الحاجب والفقهاء السبعة رضي الله تعالى عنهم واختار اللخمي قول ابن
~~الماجشون إلا أن يكون ذلك يخشى منه سرقة أولادهم
# أو بسرقة ربع دينار شرعي وهو موازن ثماني عشرة شعيرة متوسطة لا أقل منه
~~أو بسرقة ثلاثة دراهم شرعية وهي موازن مائة وإحدى وخمسين شعيرة PageV09P297
~~متوسطة وخمسا شعيرة كذلك لا أقل حال كون ربع الدينار والدراهم الثلاثة
~~خالصة من غشها بنحو نحاس ولو كانت دنية المعدن ولا يشترط مساواة ربع
~~الدينار للدراهم الثلاثة في القيمة ولا عكسه فلا يقطع في غير الخالص ولو
~~راج رواج الخالص
# ابن عرفة النصاب من الذهب ربع دينار
# ابن حارث وغيره اتفاقا وفي كونه من الفضة ثلاثة دراهم أو ما يساوي ربع
~~دينار قولان لابن حارث عن أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم غير ابن
~~عبد الحكم وله شب إن كان المسروق من الذهب أقل من ربع دينار ومن الفضة أقل
~~من ثلاثة دراهم فإن كان التعامل بهما وزنا نظر للنقص في كل فإن كان مما
~~تختلف فيه الموازين فهو بمنزلة الكامل وإن كان مما لا تختلف فيه الموازين
~~فلا يقطع به وإن كان التعامل بالدراهم عددا فإن لم ترج رواج الكاملة فلا
~~يقطع بها مطلقا وإن راجت رواج الكاملة فإن كان نقصها تختلف فيه الموازين
~~فيقطع بها وإلا فلا
# أو بسرقة ما أي عرض يساويها أي العرض الدراهم الثلاثة الخالصة باعتبار
~~منفعته الشرعية وتعتبر القيمة بالبلد المسروق فيه سواء كان تعامل أهله
~~بالدراهم أو الدنانير أو بالعروض أو بما غلب أحدها أولا ولا عبرة بمنفعة
~~شرعية كآلة ms4305 لهو
# ابن عرفة ومن غيرهما أي الذهب والفضة المعتبر قيمته
# ابن رشد لا يقوم إلا بالدراهم كان البلد تجري فيه الدنانير والدراهم ولا
~~يجري فيه أحدهما وإنما التعامل فيه بالعروض هذا مذهب الإمام مالك رضي الله
~~عنه وهو ظاهر المدونة ونص الموازية وقال الأبهري وعبد الوهاب بأغلبهما
~~بالبلد وقول عبد الحق من بعض شيوخ صقلية إن كانت السرقة ببلد إنما يتعامل
~~فيه بالعروض يقوم في أقرب البلاد إليه التي يتعامل فيها بالدراهم خطأ صراح
~~إذ قد تكون ببلد السرقة كاسدة لا قيمة لها به وفي بلد الدراهم قيمتها كثيرة
~~فيؤدي إلى قطع اليد في أقل من نصاب
# الباجي عن محمد ما اعتبر به النصاب من ذهب أو فضة إنما ينظر إلى وزنه كان
~~دينارا PageV09P298 جيدا أو رديئا أو نقرة أو تبرا
# عيسى عن ابن القاسم وإن لم يجز بجواز العين عيسى أو حليا ولا ينظر إلى
~~قيمته يريد إلى ما يزيد فيها بصياغته
# ابن رشد إن كان مغشوشا بالنحاس فلا يقطع في النصاب منهما إلا أن يكون
~~النحاس الذي فيهما يسيرا جدا لا قدر له
# الباجي إن كانت الدراهم تجوز عددا فإن نقص كل درهم خروبة أو ثلاث حبات
~~وهي تجوز فلا قطع فيها حتى تكون تامة الوزن
# محمد عن أصبغ فأما مثل حبتين من كل درهم فإنه يقطع وحكاه اللخمي وقال درء
~~الحد أحسن
# ابن رشد معنى قول أصبغ إن جازت بجواز الوازنة لأن الحبتين لا يمكن أن
~~تختلف بهما الموازين فإن قل النقص وجازت بجواز الوازنة قطع بلا إشكال وإن
~~كثر ولم تجز بجواز الوازنة فلا يقطع بلا إشكال وإن كثر النقص وجازت بجواز
~~الوازنة أو قل ولم تجز بجواز الوازنة فالصواب عدم القطع ثم قال ابن عرفة
~~والمعتبر في المقوم منفعته المباحة
# الشيخ في الموازية من سرق حماما عرف بالسبق أو طيرا عرفت بالإجابة إذا
~~دعي فأحب إلى أن لا يرعى إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك لأنه من اللعب
~~والباطل
# اللخمي إن كان القصد من ms4306 الحمام ليأتي بالأخبار لا اللعب قوم على ما علم
~~منه من الموضع الذي تبلغه وتبلغ المكاتبة إليه ومثله للتونسي وهو دليل
~~تعليل محمد ثم قال والأظهر في الطيور المتخذة لسماع أصواتها لغو حسن
~~أصواتها في تقويمها
# وفي الجلاب وغيره المعتبر قيمتها يوم السرقة لا يوم الحد وفيها يقوم
~~السرقة أهل العدل والبصر قيل فإن اختلف المقومون قال إن اجتمع عدلان بصيران
~~أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع ولا يقطع بقيمة رجل واحد ومثل في سماع عيسى
# ابن رشد معناه في الاختيار لا أنه لا يجوز إلا ذلك لأن كل ما يبتدئ فيه
~~القاضي بالسؤال فالواحد يجزي فيه لأنه خبر لا شهادة وفي مختصر الوقار
~~للإمام مالك رضي الله عنه إن قوم بثلاثة وقوم بدونها فلا يقطع فيه
# اللخمي وهو أبين ولم يحكه ابن رشد والمعتبر في التقويم المنفعة المباحة
~~شرعا فلا يقطع في آلة لهو قيمتها ثلاثة دراهم لصنعتها إلا أن يساوي
~~PageV09P299 خشبها بعد كسره ثلاثة دراهم وقد سأل المعري بفتح الميم والعين
~~المهملة وكسر الراء المشددة منسوب لمعرة النعمان مدينة وهو أحمد بن سليمان
~~شاعر الدولة العباسية فقال تناقض ما لنا إلا السكوت له فنستعيذ ببارينا من
~~النار يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار وأجابه القاضي
~~عبد الوهاب البغدادي بجواب بديع فقال وقاية النفس أغلاها وأرخصها صيانة
~~المال فافهم حكمة الباري وروي عنه بيت آخر وهو عز الأمانة أغلاها وأرخصها
~~ذل الخيانة فافهم حكمة الباري إن لم يكن المسروق مباحا في الأصل كشاة وثوب
~~بل وإن كان مباحا في الأصل كماء منقول لحرز من بحر وحطب من غابة وملح من
~~معدن وكلا من موات
# ابن عرفة الشيخ عن الموازية يقطع في البقل إن لم يكن قائما وحصد وأحرز
~~ويقطع في كل شيء حتى الماء إذا أحرز للوضوء أو شرب أو غيرهما وحتى الحطب
~~والعلف والتبن والورد والياسمين والرمل والرماد إذا ساوى ثلاثة دراهم وسرق
~~من حرز ونقله الباجي وغيره
# و حيوان غير كلب جارح لصيد ms4307 قيمته ثلاثة دراهم لتعليمه اصطياد الوحشي
~~اللخمي إن كان بازيا أو طيرا معلما ففي الموازية يقوم على ما هو عليه من
~~التعليم لأنه ليس من الباطل وقال أشهب يقوم على أنه غير معلم والأول أحسن
~~إلا أن يكون في قوم يتخذونه للهو أو يساويها ل جلده الذي ينتفع به بعد ذبحه
~~فيها من سرق الطير بازيا أو غيره قطع وأما سباع الوحش التي لا تؤكل لحومها
~~إذا سرقت فإن كان في قيمة جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم قطع لأن
~~لربها بيع ما ذكي منها
# شب إذا كان كل واحد من الطير والسبع لا يساوي نصابا إلا بتعليمه فإنه
~~يقطع سارقه فإن كان كل منهما ليس معلما فإنه يقطع سارق الطيران كانت قيمة
~~لحمه فقط أو هو مع أو ريشه فقط نصابا ولا يقطع سارق السبع إلا إذا كانت
~~قيمة جلده بعد ذبحه نصابا ولا يراعى قيمة لحمه وإن كان غير محرم
# PageV09P300 أو بسرقة جلد ميتة بعد دبغه إن زاد دبغه في قيمته نصابا
~~ثلاثة دراهم بأن كانت قيمته قبل دبغه درهمين وصارت بعده خمسة وفهم منه أنه
~~لا يقطع سارقه قبل دبغه ولو كانت قيمته نصابا وهو كذلك لأن منفعته حينئذ
~~غير شرعية أفاده شب والخرشي وعب
# البناني ما ذكره في كيفية تقويمه نسبه المصنف وابن عرفة لأبي عمران وهو
~~خلاف ظاهر قول ابن الحاجب المشهور إن كانت قيمة الصنعة نصابا قطع ضيح هذا
~~ظاهر المدونة وعليه حملها في البيان
# ابن عرفة الباجي لا قطع في جلد ميتة لم يدبغ وأما المدبوغ فإن كانت قيمة
~~ما فيه من الصنعة ثلاثة دراهم قطع هذا قول المدونة وفي تعليقة أبي عمران في
~~قيمة الدبغ يقال ما قيمته أن لو جاز بيعه للانتفاع به وما قيمته مدبوغا فما
~~زاد فهو قيمة الدبغ وظاهر لفظ المدونة أن يقال ما قيمة دبغه
# في التوضيح أبو عمران ينظر إلى قيمته يوم دبغ ولا ينظر إلى ما ذهب بمرور
~~الأيام لأن الدباغ هو الذي ms4308 أجاز للناس الانتفاع به واختار اللخمي النظر إلى
~~قيمته يوم سرق وهو أظهر
# أو بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ظنا بضم الظاء المعجمة وشد النون أي
~~ظنهما السارق حين أخذهما من الحرز فلوسا نحاسا لا تساوي ثلاثة دراهم ثم
~~تبين أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم فيقطع ولا يعذر بظنه أو ظن الثوب المخرج
~~من حرزه الذي لا يساوي ثلاثة دراهم فارغا من الدنانير والدراهم ثم تبين أن
~~فيه نصابا ذهبا أو فضة أو عرضا يساوي ثلاثة دراهم فيقطع عملا بما تبين
# ابن عرفة فيهما من سرق ثوبا يساوي ثلاثة دراهم وفيه دنانير أو دراهم
~~مصرورة ولم يعلم أنهما فيه
# قال الإمام مالك رضي الله عنه أما الثوب وشبهه مما يعلم الناس أن ذلك
~~يرفع في مثله فإنه يقطع وإن سرق شيئا لا يرفع ذلك فيه كحجر وخشبة وعصا فلا
~~يقطع إلا في قيمة ذلك دون ما فيه من ذهب أو فضة
# اللخمي يريد بقوله في الثوب مما يعلم الناس أن ذلك يرفع PageV09P301 في
~~مثله يريد به مثل المصر وشبهه ولو كان قميصا خلقا
# وقال لم أعلم بما فيه لحلف ولا يقطع آخذه ليلا أو نهارا ويصدق في العصا
~~إن أخذها ليلا لا نهارا لأنها لا تخفى إلا أن يكون أخذها من مكان مظلم ولو
~~كان الذهب قد نقر له في خشبة صدق آخذها ليلا أو نهارا
# الصقلي بعض فقهائنا من سرق خرقة لا يصر ذلك فيها لدناءتها فلا يقطع بما
~~فيها إذا لم يعلم به
# ابن حبيب عن أصبغ من سرق ليلا عصا مفضضة وفضتها ظاهرة وقال لم أر الفضة
~~فأرى أنه إن حلف أنه لم يرها فلا يقطع
# أو سرق نصابا ب شركة صبي أو مجنون له في إخراجه من حرزه أو سبع أو ذئب
~~فيقطع المكلف وحده وليست شركة غير المكلف عذرا يدرأ الحد عنه ولو كان غير
~~المكلف صاحب النصاب المسروق أو أباه لا يقطع المكلف إن أخرج النصاب من حرزه
~~بشركة أب عاقل أو ms4309 أم كذلك لصاحب المسروق لدخوله مع من له شبهة قوية في
~~المسروق
# فيها إن سرق رجل مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم قطع وإن سرق مع
~~أبي الولد من ماله ما قيمته ثلاثة دراهم فلا يقطع واحد منهما ابن عرفة لأن
~~الصبي والمجنون كالعدم فشرط السرقة موجود وهو الخفية والأب لكونه كابنه
~~يمنع الخفية
# ولا يقطع بسرقة طير يساوي ثلاثة دراهم لإجابته إذ ادعى لا لحمه وريشه
~~لأنها منفعة غير شرعية ولا يقطع إن تكمل بفتحات مثقلا النصاب المخرج من
~~حرزه بمرار في ليلة أو يوم أولى في ليال أو أيام عند ابن القاسم سواء كان
~~المسروق طعاما أو غيره توالت المرار في فور أو لا طال زمان ذلك أو لا
# الحط قوله ولا إن تكمل بمرار في ليلة هذا قول القاسم في سماع أبي زيد في
~~السارق يدخل البيت في ليلة عشر مرات يخرج في كل مرة بقيمة درهم أو درهمين
~~فلا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم خلافا لسحنون فإنه
~~قال يقطع إذا أجمع ما خرج به ما يجب فيه القطع إذا كان ذلك في فور واحد
# PageV09P302 ابن رشد فلم يصدق سحنون في أنها سرقات متفرقات إذا كانت في
~~فور واحد وصدقه ابن القاسم وقوله أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات
# قال وهذا فيما يحتمل أن يكون عاد فيه لسرقة أخرى وأما مثل القمح وشبهه من
~~المبتاع الذي يجده مجتمعا ولا يقدر أن يخرجه في مرة واحدة فينقله شيئا
~~فشيئا فهذه سرقة واحدة لأنه إنما خرج بنية عوده فلا يصدق في أنها سرقة أخرى
~~بنية ثانية كما قاله في سماع أشهب فلا ينبغي أن يختلف فيه
# أو اشتركا أي السارقان المكلفان في حمل بفتح الحاء المهملة وسكون الميم
~~لنصاب وإخراجه من حرزه فلا يقطعان إن كان قد استقل أي قدر كل منهما بحمله
~~وحده بدون إعانة الآخر ولم ينبه أي كلا منهما نصاب من المسروق إذا قسماه
~~فإن لم يستقل كل منهما بحمله ms4310 فيقعان لأنهما حينئذ كسارق واحد وكذا إن استقل
~~كل وناب كلا نصاب
# ابن عرفة اللخمي إن أخرج جميعهم سرقة حملوها لا يستطاع إخراجها إلا
~~بجماعتهم قطعوا ببلوغها ربع دينار فقط وإن كانت خفيفة خرج بها جميعهم مع
~~القدرة على أن يخرج بها أحدهم فقال مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
~~لا يقطعون إن كانت قيمتها ثلاثة دراهم فقط وحكى ابن القصار أن الخفيفة
~~بمنزلة الثقيلة
# اللخمي لو كان شيئا لا يقدر على إخراجه أحدهم ويقدر على إخراجه اثنان
~~فخرج به أربعة جرت على الخلاف في الخفيفة والقياس في الثقيلة التي لا
~~يحملها إلا جميعهم اعتبار النصاب في حق واحد منهم لأنه الذي ينويه مما حمل
~~ولأن القطع فرع عما يغرمه ولقول مالك رضي الله عنه إن على كل واحد ربع قيمة
~~ذلك قياسا على شهود الزنا على محصن فرجع أحدهم لا يغرم إلا ربع الدية وهو
~~لم يقدر على قتله إلا بشهادة أصحابه فإن حملوها على أحدهم وهو لا يقدر على
~~حملها إلا بتحميلهم فيقطع الخارج بها
# وقال ابن القاسم يقطع الذي حملوها عليه كما لو حملوها على دابة
# وقال أبو مصعب يقطع الخارج بها وحده ووافق على أنهم يقطعون إذا حملوها
~~على دابة
# وشرط القطع بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها كونها في ملك
~~غير PageV09P303 السارق فلا يقطع من سرق ملكه ولو تعلق به حق غيره كمرهون
~~ومؤجر ومعار
# ويقطع من ثبتت عليه سرقة النصاب إن صدقه ربه بل ولو كذبه أي السارق في
~~إقراره بالسرقة ربه أي مالك المسروق
# فيها من أقر أنه سرق من فلان نصابا وكذبه فلان فإنه يقطع بإقراره ويبقى
~~المتاع له إلا أن يدعيه ربه فيأخذه في الذخيرة لأن الإقرار سبب فلا يسقطه
~~إلا مانع شرعي وتكذيبه ليس مانعا شرعيا لاحتماله الشفقة والرحمة وإن صدق
~~السارق في إقراره
# أو أخذ بضم فكسر أي مسك وضبط السارق ليلا ومعه نصاب أخرجه من حرز غيره
~~وادعى السارق الإرسال من صاحب الحرز لإتيانه ms4311 له بالنصاب الذي أخرجه فيقطع
~~ولو صدقه صاحب الحرز حملا له على الشفقة عليه وصدق بضم فكسر مثقلا السارق
~~في دعوى الإرسال إن أشبه في دعواه الإرسال له بقرائن الأحوال بأن جرت عادة
~~صاحب الحرز بإرساله ودخل من الباب وخرج منه غير مستسر في وقت يحتمل إرساله
~~فيه عادة فلا يقطع
# فيها إن أخذ في جوف الليل فقال أرسلني فلان إلى منزله فأخذت له هذا
~~المتاع فإن عرف منه انقطاعه إليه وأشبه ما قاله فلا يقطع وإلا فلا يصدق
~~ويقطع الباجي
# فسر أصبغ في الواضحة قوله وأشبه ما قال بأن يدخله غير مستسر وفي وقت يجوز
~~أن يرسله فيه ولو أخذ
# مستسرا ودخل من غير مدخله أو في حين لا يعرف فإنه يقطع
# ابن عرفة وقول ابن الحاجب وقيل متى صدقه لا يقطع لا أعرفه إلا لابن شاس
~~عن عيسى وقول عيسى إنما هو في تصديقه في ملكه وهو أبعد عن تهمته في تصديقه
~~في إرساله
# لا يقطع بسرقة ملكه أو السارق من مرتهن له متوثق به في دينه ولا يقطع
~~بسرقة ملكه من مستأجر بكسر الجيم أو مستعير له أو مودع عنده وشبه في عدم
~~القطع فقال كملكه أي السارق النصاب بإرث أو هبة أو شراء وقبل PageV09P304
~~خروجه أي النصاب من حرزه فلا يقطع ومفهوم قبل خروجه أنه إن ملكه بعد خروجه
~~يقطع وهو كذا
# ابن شاس لو سرق ملك نفسه من مرتهنه أو مستأجره فلا يقطع ولو طرأ ملكه
~~بإرث قبل خروجه فلا من الحرز فلا يقطع وبعده لا يؤثر
# ابن عرفة هذا نص الغزالي ومسائل المذهب تدل على صحته وشرط القطع بسرقة
~~ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها كونها من مال شخص محترم بفتح الراء
~~أي له حرمة كمسلم وذمي وحربي دخل بلدنا بأمان فلا يقطع من سرق من حربي
~~بأرضه أو بأرضنا بلا تأمين لا يقطع بسرقة خمر لأنها ليست مالا وتجب إراقتها
~~ولو من ذمي
# روى محمد لا قطع في خمر ولو سرقها ms4312 من ذمي إلا أنه يغرمها له مع وجيع
~~الأدب
# ابن عرفة الشيخ روى محمد لا قطع في الميتة ولا في الخمر ولا في الخنزير
~~وإن سرقها من ذمي إلا أنه يغرمها في ملائه وعدمه مع وجيع الأدب
# و شرط القطع بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم كون منفعته شرعية فلا يقطع بسرقة
~~طنبور بضم الطاء المهملة وسكون النون وضم الموحدة آلة لهو مجوفة مثلثة
~~عليها سلوك من نحاس يمر عليها بقضيب من نحاس فيحصل لها صوت مطرب لأهلها في
~~كل حال إلا أن يساوي الطنبور بعد كسره وذهاب منفعته الشيطانية نصابا ثلاثة
~~دراهم
# ابن عرفة الشيخ عن أصبغ وابن القاسم من سرق شيئا من الملاهي مزمارا أو
~~عودا أو مثل الدف والكبر فلا يقطع إلا أن يكون في قيمته بعد إفساده ربع
~~دينار ثم قال وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية وأما الدف والكبر فإن
~~كان قيمتهما صحيحين ربع دينار قطع
# ابن رشد لا خلاف في ترخيص اللعب بالدف وهو الغربال واختلف قول ابن القاسم
~~في الكبر
# ابن شاس الشرط الثالث أن يكون محترما فلا يقطع سارق الخمر والخنزير ولا
~~سارق الطنبور والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو إلا أن يكون
~~في قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتهما وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع
~~دينار
# و شرط القطع بسرقة ما يساوي ثلاثة دراهم جواز بيعه فلا يقطع بسرقة كلب
~~PageV09P305 مأذون في اتخاذه لحراسة ماشية أو زرع أو لصيد مطلقا عن التقييد
~~بعدم التعليم والنهي عن قنيته
# ابن عرفة الباجي لا قطع في كلب منهي عنه وفي كلب الصيد والماشية قولا ابن
~~القاسم وأشهب قائلا وإن كنت أنهى عن بيعه و لا يقطع بسرقة نحو أضحية وهدي
~~وفدية وجزاء صيد بعد ذبحها أو نحرها
# ومفهوم بعد ذبحها أنه إن سرقها قبل ذبحها فإنه يقطع وهو كذلك
# أصبغ إن سرق أضحية قبل ذبحها قطع وإن سرقها بعد ذبحها فلا يقطع لأنها لا
~~تباع في فلس ولا تورث إنما تورث لتؤكل
# بخلاف ms4313 سرقة لحمها أو جلدها من فقير تصدق بها عليه أو غني أهدي له فتوجب
~~القطع
# ابن عرفة الباجي من سرق لحم أضحية أو جلدها
# أشهب يقطع أصبغ إن سرقها قبل ذبحها قطع وبعدها لا يقطع لأنها لا تباع في
~~فلس ولا تورث إلا لتؤكل وإن سرقها ممن تصدق بها عليه قطع لأن المعطي ملكها
# قلت تقدم في جواز بيعه إياها خلافه والهدي بعد تقليده وإشعاره كالأضحية
~~بعد ذبحها ولم يعز اللخمي الثاني إلا لابن حبيب وشرط القطع بسرقة ما تقدم
~~كونها من مال شخص تام الملك في التوضيح خامس الشروط أن يكون ملكا تاما
~~احترز به من سرقة ما له فيه شرك
# وشرطه كون السارق لا شبهة قوية له أي السارق فيه أي المسروق فلا يقطع
~~الوالد بسرقة مال ولده ولا السيد بسرقة مال مكاتبه ولا رب الدين من غريمه
~~المماطل أو الجاحد
# في التوضيح السادس أن لا يكون له شبهة في المسروق احترازا من سرقة الأب
~~من مال ابنه ومن سرقته من غريمه المماطل جنس حقه فيقطع من سرق مما لا شبهة
~~له فيه قوية إن لم تكن له فيه شبهة أصلا بل وإن سرق مما له فيه شبهة ضعيفة
~~بأن سرق من بيت المال والغنيمة التي هو من أهلها إذ أجيزت لأنها إنما تستحق
~~بالقسمة
# ابن عرفة وفي عتقها الثاني من وطئ أمة من الغنيمة أو سرق منها بعد أن
~~تحرز قطع
# الصقلي هذا في الجيش العظيم الذي لا يعرف عده لأن حظه منه غير معلوم وأما
~~في PageV09P306 السرية الصغيرة التي حصته منها معلومة فلا يحد للزنا اتفاقا
~~ويقطع إن سرق فوق حقه من الغنيمة كلها ثلاثة دراهم واختلف قول سحنون فقال
~~مرة فوق حقه من كل الغنيمة
# وقال مرة فوق حقه من المسروق منه
# وفي التوضيح قيد ابن يونس الخلاف بالجيش العظيم وأما السرية فيتفق فيها
~~على قول عبد الملك من عدم القطع إلا أن يسرق نصابا فوق حقه
# أو سرق من مال شركة بينه وبين غيره ms4314 فيقطع إن حجب المال المسروق منه عنه
~~أي السارق بأن أودعاه عند غيرهما أو اختص غير السارق بحيازته ووضع يده عليه
~~فإن لم يحجب عنه بأن كان بينهما يتصرفان فيه فلا يقطع ولو غلقا عليه و إن
~~سرق فوق حقه نصابا كتسعة من اثني عشر
# ابن عرفة وفيها إن سرق الشريك من متاع الشركة مما قد أغلق عليه فلا يقطع
~~وإن سرق منه بعد أن أودعاه رجلا قطع إن كان فيما سرق من حظ شريكه ما قيمته
~~ربع دينار فضلا عن حصته
# اللخمي إن أغلقا على مال شركتهما وأودعا مفتاحه رجلا كإيداعهما إياه وإن
~~حملا مفتاحه عند أحدهما فلا قطع في سرقة من عنده المفتاح وإن سرق منه الآخر
~~فإن كان ذلك احترازا منه قطع وإن كان لأنه لا بد أن يبين به أحدهما فلا
~~يقطع ومثله كون المفتاح بدار أحدهما
# وفي اعتبار النصاب من حظ شريكه في المال أو في المسروق فقط قولا مالك
~~وأصبغ مع أشهب وعبد الملك اللخمي هذا إذا كان المسروق مكيلا أو موزونا
# وإن كان من ذوات القيم فمن حظه في المسروق فقط
# الصقلي وكذا اختلفوا فيما سرقه الشريك من مال أودعاه هل يعتبر زيادة ما
~~سرقه عن حظه من جميع المال المشترك أو من الصنف المسروق منه فقط
# ابن عرفة ظاهره سواء كان المال من ذوات الأمثال أو القيم خلاف ما تقدم
~~اللخمي
# لا يقطع الجد بفتح الجيم وشد الدال بسرقته من مال ولد ولده إن كان لأب
~~PageV09P307 بل ولو كان جدا لأم لشبهته القوية في مال ولد ولده فالأب أولى
~~والأم
# ابن عرفة لا قطع على أحد الأبوين في سرقته من مال ولده وفيها وكذلك
~~الأجداد من قبل الأب والأم أحب إلي أن لا يقطعوا لأنهم آباء
# ابن الحاجب وفي الجد قولان
# ضيح اختلف في الأجداد من قبل الأب والأم فقال ابن القاسم أحب إلي أن لا
~~يقطع لأنه أب ولأنه ممن تغلظ عليه الدية وقد ورد ادرءوا الحدود بالشبهات
# وقال أشهب يقطعون ms4315 لأنهم لا شبهة لهم في مالهم ولا نفقة وتأول بعضهم قول
~~ابن القاسم أحب إلي على الوجوب ولا خلاف في قطع باقي القرابات
# ا ه
# فتبين أن الخلاف في الجد مطلقا خلافا لظاهر المصنف من اختصاصه بالجد لأم
~~أفاده البناني
# ولا يقطع من سرق من مال غريم له جاحد لحقه الذي له عليه قدره أو من غريم
~~مقر بما عليه له مماطل أي مؤخر لدفع ما عليه مع قدرته عليه وطلبه منه لأن
~~له شبهة قوية في مالهما وظاهره سواء كان ما سرقه من جنس حقه أم لا وقيده
~~بعضهم بكونه من جنسه وإلا فيقطع ونظر فيه المصنف ولذا أطلق هنا
# البساطي القطع يحكم به الحاكم وهو لا يحكم إلا بالظاهر فكيف يعلم الحاكم
~~أنه جاحد حتى ينتفي القطع وجوابه أن المسروق منه قال جحدته كذبا ويرجع للحق
# ا ه
# لا يقال هذا مخالف لقوله سابقا ولو كذبه ربه لأن أخذ المال في هذه الصورة
~~لم يقع على وجه السرقة بل على أنه ماله
# اللقاني هذا الجواب غير ظاهر لأن المعنى لا يقطع من سرق من آخر نصابا
~~ترتب له على صاحب الحرز وتعذر على السارق إحضار بينته بترتبه عليه وأقام
~~المسروق منه عليه بينة بالسرقة وترتب على السارق القطع فأقام بينة أن المال
~~له وأن المسروق منه جحده فيه وكذا يقال في المماطل فإن لم يقم بينة بالجحد
~~أو المطل فإنه يقطع ولا يعتبر قول المسر ومنه جحدته أو ماطلته لاتهامه
~~برحمته وهذه من أفراد قوله ولو كذبه ربه أفاده عب
# البناني ها هو الصواب وعليه اقتصر ابن عاشر وغيره والله أعلم
# PageV09P308 ونعت طفل وربع دينار وثلاثة دراهم وما يساويها ب مخرج بضم
~~فسكون ففتح من حرز بكسر فسكون أي محل حفظ وصوره ب ذي أن بفتح فسكون مخففا
~~لا يعد الشخص الواضع المال فيه مضيعا بضم ففتح فكسر مثقلا أي مكان لا ينسب
~~من وضع المال فيه لتعريضه للضياع إن خرج السارق من الحرز بل و إن لم ms4316 يخرج
~~هو أي السارق من الحرز ويختلف الحرز باختلاف المال والسارق فرب مكان حرز
~~لمال وليس حرزا لمال آخر ولسارق دون آخر فمن وضع مالا بكوة ببيته فهي حرزه
~~بالنسبة للأجنبي لا بالنسبة لولده وزوجته وخادمه
# ابن عرفة الحرز ما قصد بما وضع فيه حفظه به إن استقل بحفظه أو بحافظ غيره
~~إن لم يستقل
# البناني أي بمكان من شأنه أن يقصد بما شأنه أن يوضع فيه حفظه إلخ ولا بد
~~من إخراج النصاب منه ولو تلف عقب خروجه من الحرز أو احترق في نار وهو ما
~~استحسنه اللخمي وإذا أخرجه منه ورده إليه قطع لتحقق السرقة
# قال في الذخيرة الشرط السادس أن يكون محرزا ومعناه أن يكون في مكان هو
~~حرز لمثله في العرف والعادة وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز
~~أموالهم وهو في الحقيقة كل ما لا يعد صاحب المال في العادة مضيعا له بوضعه
~~فيه
# ا ه
# فالمعتبر خروج المال لا السارق ولا يشترط دخول الحرز فإن أدخل عصاه مثلا
~~وأخرج بها نصابا قطع وسيأتي الإشارة بالعلف لشاة مثلا فتخرج فيقطع فيها لو
~~أخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجا منه فقد شك فيه الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه بعد أن قال يقطع وأنا أرى أن يقطع وشهره ابن الحاجب
# أو ابتلع السارق في الحرز درا بضم الدال المهملة وشد الراء جمع درة أي
~~لؤلؤا يساوي ثلاثة دراهم وكذا كل ما لا يفسد بابتلاعه كذهب وفضة وخرج من
~~الحرز فيقطع ومفهوم درا أنه لو ابتلع فيه ما يفسده الابتلاع كالطعام
~~والشراب وخرج فلا يقطع PageV09P309 وهو كذلك وإن ضمنه وأدب في العتبية لو
~~ابتلع دينارا في الحرز وخرج لقطع لأنه خرج به وهو شيء يخرج منه فيأخذه
~~وقاله ابن رشد
# ابن شاس إن ابتلع درة وخرج قطع
# ابن عرفة لا أعرف هذا بهذا النص إلا للغزالي لكنه مقتضى المدونة
# قلت لا فرق بين الدينار والدر وابتلاع الدينار منصوص في العتبية ولكن شأن
~~الإنسان النسيان غ ms4317 والبناني العجب من ابن عرفة كيف خفي عليه هذا حتى قال لا
~~أعرفها بنصها إلا الغزالي واحتاج إلى تخريجها على ما في المدونة من دهن
~~الرأس واللحية
# أو ادهن بفتح الدال المهملة والهاء مثقلا السارق في ظاهر بدنه بما أي طيب
~~كزبد يحصل أي يجتمع منه ما قيمته نصاب ثلاثة دراهم إذا سلت من بدنه فيقطع
~~فإن كان لا يحصل منه نصاب فلا يقطع فيها إذا دخل السارق الحرز فأكل الطعام
~~فيه وخرج فلا يقطع ويضمنه وإن دهن رأسه ولحيته في الحرز بدهن وخرج فإن كان
~~ما في رأسه من الدهن إذا سلت بلغ ربع دينار قطع وإلا فلا يقطع
# أو أشار السارق وهو خارج الحرز إلى شاة مثلا في حرزها بالعلف بفتح اللام
~~ما تعلف به فخرجت الشاة من الحرز بسبب إشارته إليها فيقطع هذا قول الإمام
~~مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
# ابن عرفة سمع أشهب من أشار إلى شاة في حرز لم يدخله بالعلف فخرجت فلا
~~يقطع
# وقال ابن القاسم وأشهب يقطع
# ابن رشد سمع أبو زيد ابن القاسم مثل قوله هنا وقول أشهب هو قول ابن
~~الماجشون وأنكره ابن المواز
# واختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في إيجاب قطعه وهو الأظهر
# قلت وجدته في نسختين من البيان وهو مشكل لأن قول الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه إنما هو عدم القطع لا إيجابه وإنما يستقيم على نقل اللخمي قال في
~~الموازية وذكر المسألة أنه لا يقطع كمن أتى بإنسان فأرسله فأخرجها له فلا
~~يقطع المرسل وكذا في PageV09P310 إشارته إلى باز أو صبي أو أعجمي قاله أشهب
# وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في هذا كله يقطع وهو أحسن
# طفي القطع ليس مرتبا على أخذها بل على مجرد خروجها ولذا لم يذكره ابن شاس
~~ولا ابن الحاجب ولا المصنف في توضيحه وهو ظاهر كلامه هنا ولم يذكره في
~~الرواية فقول تت فأخذها ليس بقيد
# أو اللحد بفتح اللام وسكون الحاء المهملة أصله حفرة ms4318 بقدر الميت تحت جانب
~~القبر القبلي والمراد به هنا ما يسد به فمه من لبن أو آجر أو خشب أو حجر
~~لعلاقة المجاورة أو المحلية
# البساطي الظاهر أنه معطوف على تفسير الحرز أي ما لا يعد الواضع فيه مضيعا
~~أو ما وضع فيه ميت
# والحاصل أن القبر حرز للميت وما عليه وإن كان في الصحراء وعبر باللحد عن
~~القبر غ كأنه منصوب بفعل معطوف على ما في حيز الإغياء فاللحد على هذا وهو
~~غشاء القبر مسروق بنفسه
# وأما ما فيه وهو الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا تكرار ويدل على هذا عطفه
~~الخباء عليه وهم وإن لم يصرحوا بسرقة اللحد نفسه خصوصا فقد قالوا القبر حرز
~~لما فيه
# البناني فبهذا يندفع ما في ق وغيره من البحث لكن بحث ابن مرزوق في هذا
~~بأنه يتوقف على صحة تسمية غشاء القبر لحدا في اللغة ونصه هكذا رأيت هذه
~~اللفظة فيما رأيت من النسخ ولا أتحقق معناها ولا إعرابها لأن اللحد بفتح
~~اللام وضمها ضد الشق فإن أراد حقيقته وأنه حرز لما فيه كان تكرارا مع ما
~~يأتي وإن أراد اللبن التي تنصب على الميت فيصح لكن يتوقف على صحة تسميتها
~~بذلك لغة وعلى صحة الحكم المذكور وما رأيت نصا في المسألة إلا ما اقتضته
~~الكلية المحكية في النوادر في القبر نقله ابن عاشر وعنى بالكلية التي في
~~النوادر قول ابن أبي زيد فيها القبر حرز لما فيه كالبيت وبها استدل ابن
~~غازي
# أو سرق الخباء بكسر الخاء المعجمة فموحدة ممدودا أي الخيمة ونحوها أو سرق
~~ما أي المال الذي فيه أي الخباء فيقطع لأنه حرز لنفسه ولما فيه فيها
~~PageV09P311 إذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجا عنه وذهب لحاجة فسرقه
~~رجل أو سرق لمسافر فسطاطا مضروبا بالأرض قطع والرفقة في السفر ينزل كل واحد
~~على حدته إن سرق أحدهم من الآخر قطع كأهل الدار ذات المقاصير يسرق أحدهم من
~~بعضها ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة ms4319 لأخذه فسرقه
~~رجل سرا فإن كان منزلا له قطع سارقه وإلا فلا يقطع
# الصقلي لمحمد عن أشهب إن طرحه بموضع مضيعة فلا قطع فيه وإن طرحه بقربه
~~منه أو من خبائه أو خباء أصحابه فإن كان سارقه من غير أهل الخباء قطع وقاله
~~يحيى بن سعيد اللخمي وقال محمد بن عبد الحكم لا قطع في هذا كله
# البناني أو الخباء أو ما فيه هذا مقيد بضربه في مكان لا يعد ضاربه فيه
~~مضيعا قاله ابن مرزوق
# قلت هذا خلاف ظاهر إطلاق قول المدونة أو سرق لمسافر فسطاط مضروب بالأرض
~~وخلاف قولها ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته إلخ وإنما يظهر التقييد
~~على قول محمد بن عبد الحكم وهو خلاف مذهب المدونة والله أعلم
# أو سرق من حانوت بإهمال الحاء وضم النون آخره مثناة أي محل معد للبيع
~~يسمى في عرف أهل مصر دكانا بضم الدال المهملة وشد الكاف أو سرق من فنائهما
~~بكسر الفاء فنون ممدودا أي ما قرب من الخباء والحانوت ما اعتيد وضعه فيه
~~فهو حرزه فيقطع سارقه منه كالسارق من نفس الخباء والحانوت وكذا من سرق من
~~تابوت الصيرفي بعد قيامه وتركه ليلا أونهارا مبنيا كان أو غير مبني إلا أن
~~ينقلب به في كل ليلة ثم يترك ليلة فيسرق هو أو ما فيه فلا يقطع قاله ابن
~~القاسم
# ابن عرفة وفي سرقتها ويقطع من سرق من الحوانيت والمنازل والبيوت والدور
~~حرز لما فيها غاب أهلها أو حضروا ويقطع من سرق من أفنية الحوانيت
# اللخمي يريد إذا كان معه صاحبه وسرق منه من لم يؤذن له في تقليبه
# واختلف إن غاب عنه أو بات فيه ففي المدونة يقطع
# وفي الموازية مثل القطاني يبيعونها في القفاف وهم حضور يغطونها بالليل
~~بأفنية PageV09P312 حوانيتهم فقام صاحبها لحاجة وتركها على حالها لا يقطع
~~من سرق منه ولا فرق بين ما خف نقله وثقل في التابوت بساحة الدار ليس صغيره
~~ككبيره وما بالقفاف يثقل نقله بقيام ربه لم يقله في تابوت ms4320 الصيرفي ولو كان
~~مبنيا لخفة ما فيه ولو كان غير مبني فلا يقطع لعدم قصد كون محله حرزا
# الشيخ عن الموازية وكذا الأمتعة توضع لتباع والطعام في القفاف ولهم حصر
~~يغطونها بها ليلا وهي بأفنية حوانيتهم وربما ذهب وتركه فمن سرق منه قطع
# ابن القاسم وأشهب وكذا ما وضع في الموقف ليباع من متاع في فناء حانوت وله
~~حصر من قصب وربما أغلق الباب وذهب
# أو سرق من محمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أي ما يركب فيه على ظهر
~~الدابة أو جنبيها أو بين دابتين إحداهما أمامه والأخرى خلفه
# البناني أي منزل بالأرض وأما الذي على ظهر الدابة فهو داخل في قوله أو
~~ظهر دابة
# ابن رشد المحمل على البعير كسرج الدابة فمن سرق ما عليه أو شيئا منه قطع
~~إلا أن يكون في غير حرز ولا حارز فلا قطع فيه كما لو سرقه بمحمله نقله ابن
~~عرفة والمصنف وظاهرهما اعتماده
# أو سرق مما على ظهر دابة واقفة كانت أو سائرة ليلا أو نهارا فيقطع سارق
~~ما في الخباء أو الحانوت أو فنائهما أو محمل أو ظهر دابة إن حضر معين
~~أصحابهن بل وإن غيب بكسر الغين المعجمة أي غاب أصحاب الخباء أو الحانوت أو
~~المحمل أو الدابة عنهن أو سرقة تمر بفتح المثناة وسكون الميم أي مثلا مجفف
~~بجرين بفتح الجيم آخره نون الموضع المعد لتجفيف نحو التمر ودرس الحبوب
~~وتذريتها ويقال له أندر و جرن أيضا ولموضع تجفيف التمر مربد أيضا فهو حرز
~~لما فيه فيقطع سارقه منه فيها إذ جمع الحب والتمر في جرين وغاب ربه عليه
~~باب ولا حائط ولا غلق قطع من سرق منه شب ظاهرها كالمصنف سواء قرب الجرين من
~~البلد أو بعد وقيل يقطع في القريب لا في البعيد
# أو سرق من ساحة أي فسحة دار وتسمى عرصة وفي عرف أهل مصر PageV09P313 حوشا
~~بفتح الحاء المهملة وسكون الواو فيقطع لأنها حرز لما شأنه أن يوضع فيها
~~بالنسبة ل شخص أجنبي أي غير ms4321 ساكن فيها ولا تابع له فيقطع إن حجر عليه في
~~دخولها
# تت جعل ابن رشد الدار ستة أقسام أشار لها المصنف وعبارته هذه تشمل دار
~~PageV09P314 سكنى شخص وحده ولم يأذن فيها لأحد فكل من سرق منها نصابا
~~وأخرجه منها يقطع اتفاقا ودارا مشتركة بين ساكنيها محجورة عن غيرهم فمن سرق
~~من سكانها من بيت جاره وقطع إذا أخذ بعد خروجه بالمسروق لساحتها اتفاقا وإن
~~لم يخرج به عن الدار ولا أدخله بيته ولا خلاف في عدم قطع من سرق منهم من
~~ساحتها نصابا وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار إلا أن يكون دابة نقلها من
~~مربطها المعروف وما أشبه ذلك من الأعكام وسيأتي الكلام على بقية الدور
# طفي الأعكام بالعين المهملة هي الإعدال وأحدها عكم بالكسر قاله في
~~القاموس
# وشبه في القطع فقال ك السارق من السفينة شب حاصل النقل فيما أن من سرق
~~بحضرة رب المتاع يقطع سواء خرج به منها أم لا كان ممن بها أم لا وإن سرق
~~بغير حضرة ربه فإن كان أجنبيا قطع إن خرج به منها وإن كان ممن بها فلا يقطع
~~ولو خرج به منها وإن سرق من الخن ونحوه يقطع وإن لم يخرج به منها ونحوه
~~للخرشي وعب
# ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم إن سرق بعض أهل السفينة من بعض وكل إنسان
~~منهم أحرز متاعه تحته قال زعم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه إن سرق
~~منه وهو عليه يقطع
# وإن سرق منه وقد قام عنه فلا يقطع
# ابن رشد حكم السرقة منها بين أهلها كحكم السرقة من صحن الدار المشتركة
# فيها إن سرق بعض الركاب فيها من متاع بعض وهو على متاعه يقطع وإن لم يخرج
~~بما سرق منها وإن سرق بعد قيامه عن متاعه فلا يقطع ولو خرج به منها وإن سرق
~~أجنبي متاعا وصاحبه عليه يقطع ولو أخذ قبل خروجه منها على اختلاف وإن سرق
~~وصاحب المتاع ليس عليه فلا يقطع اتفاقا إن أخذ قبل خروجه ms4322 منها وإن خرج بما
~~PageV09P315 سرق منها يقطع وإن لم يكن صاحب المتاع على متاعه
# أو سرق من ساحة خان بإعجام الخاء وعقب ألفه نون ويسمى في عرف أهل مصر
~~وكالة بكسر الواو بيت معد لسكنى الأغراب والعزاب والتجار فيقطع لأنه حرز
~~بالنسبة للأثقال كالإعدال ولا يقطع سارق الخفيف منها لأنه غير حرز بالنسبة
~~له فبمجرد إزالة الثقيل عن موضعه إزالة بينة يقطع ولو لم يخرجه إذا كان
~~يباع فيها وإلا فلا يقطع حتى يخرجه وسواء كان أجنبيا أو من سكانه أو سرق
~~زوج ذكرا وأنثى من مال زوجه المحروز فيما أي مكان حجر عنه أي السارق بغلق
~~لا بمجرد الكلام من الدار أو غيرهما عند ابن القاسم فيقطع ورقيق الزوج
~~كالزوج ومفهوم حجر عليه أنه إن سرق أحدهما من مال الآخر الذي لم يحجر عنه
~~فلا يقطع وهو كذلك
# ابن عرفة وفيها تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها من غير بيتها الذي
~~تسكنه
# اللخمي إن سرق أحدهما من الآخر من موضع لم يحجر عليه فلا يقطع وإن كانت
~~من موضع محجور بائن عن مسكنهما يقطع وإن كان معهما في بيت واحد فسرق من
~~تابوت مغلق أو من بيت محجور معهما في الدار وهي غير مشتركة قال ابن القاسم
~~يقطع وقال ابن المواز لا يقطع وعدم القطع أحسن إن كان القصد بالغلق التحفظ
~~من أجنبي يطرقهما وإن كان لتحفظ كل منهما من الآخر يقطع وإن سرق الزوج من
~~شيء شورها به ولم يبن بها يقطع على القول بأنه وجب لها جميعه بالعقد وعلى
~~القول بأنه مترقب لا يقطع كما لو كانت أمة فأصابها
# أو سرق دابة من موقف بفتح فسكون فكسر دابة معتاد لها فيقطع سواء أوقفت به
~~لبيع لها أو غيره كحفظها فهو حرزها فيها لو كان للدواب مرابط معروفة في
~~السكة فمن سرقها من مرابطها يقطع لأنها حرزها
# وفي الموازية الشاة توقف في السوق للبيع فمن سرقها فيقطع وإن لم تربط أو
~~سرق الكفن من قبر فيقطع PageV09P316 لأنه ms4323 حرز للكفن أو سرق كفن ميت مرمي ب
~~بحر فيقطع لأنه حرز ل كفن من رمي بضم فكسر به أي البحر مكفنا فكل من القبر
~~والبحر حرز لكفن فيقطع سارقه من أحدهما ومفهوم لكفن أنهما ليسا حرزين لغيره
~~ك مال دفن أو رمي معه فلا يقطع سارقه من أحدهما والتزمه في الذخيرة لمن
~~أورده على المذهب قائلا لأن القبر ليس حرزا معتادا للمال قال ولو كفن في
~~زائد عن المعتاد فلا يقطع سارقه ابن شاس من مات في البحر فكفن ورمي به يقطع
~~من أخذ كفنه سواء جعل في خشبة أو لا ابن عرفة لأنه قبره
# أو سرقة سفينة واقفة بمرساة بفتح الميم أي بمحل رسيها ووقوفها فتوجب
~~القطع سواء قرب من البلد أو بعد ابن المواز ابن القاسم وأشهب رحمهما الله
~~تعالى إن كانت السفينة في المرسى على أوتادها أو بين السفن أو بموضع حرز
~~لها فعلى سارقها القطع وإن لم يكن معها أحد وإن كانت مخلاة أو افتتلت ولا
~~أحد معها فلا قطع فيها إلا أن يكون معها أحد وإذا كان فيها مسافرون فأرسوها
~~في مرسى وربطوها ونزلوا كلهم وتركوها فقال ابن القاسم يقطع من سرقها ا ه ق
# ابن عرفة اللخمي اختلف إن أرسيت في غير قرية فقال ابن القاسم إن نزلوا
~~وربطوها وذهبوا لحاجتهم ولم يبق أحد منهم بها يقطع سارقها
# وقال أشهب لا يقطع كالدابة يريد إذا ربطت بموضع لم تعرف به ولو كان معها
~~من يحرسها في البحر يقطع سارقها وإن كانت في غير مرسى معروف وإن كان فيها
~~أحد يقطع سارقها إن كانت في مرسى معروف ولا يقطع إن لم تكن في مرسى معروف
~~كمن سرق دابة عليها بها نائما لأن صاحبها حرز لها
# أو سرقة كل شيء بحضرة صاحبه المميز بقرينة ما يأتي من عدم القطع بسرقة
~~على صبي غير مميز أو معه فتوجب القطع لأن حضرته حرز له كان صاحبه نائما أو
~~لا كان PageV09P317 المسروق فوقه أو تحته أو في كمه ms4324 أو في جيبه أو بإزائه
~~وأصل هذا سارق رداء صفوان رضي الله تعالى عنهما لما قيل له من لم يهاجر هلك
~~فقدم المدينة ونام في المسجد وتوسد رداءه فأخذه سارق من تحت رأسه فأخذه
~~صفوان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بقطع يده فقال صفوان لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به
# ابن الحاجب وكل شيء معه صاحبه أو بين يديه فهو محرز
# وفي الموازية من سرق رداؤه في المسجد وهو قريب منه قطع سارقه إن كان
~~منتبها وكذا النعلان بين يدي وحيث يكونان من المنتبه
# قلت قد قطع في رداء صفوان وهو نائم قال كان تحت رأسه
# أو سرق طعاما من مطمر بفتح الميمين بينهما طاء مهمل ساكن أي موضع منخفض
~~في الأرض لخزن الطعام ويهال عليه تراب حتى يساوي الأرض فيقطع إن قرب المطمر
~~من المساكن لا إن بعد على المنقول
# ابن عرفة سمع ابن القاسم من سرق من مطامير في فلاة أسلمها ربها وأخفاها
~~فلا يقطع وما كان بحضرة أهله معروفا بينا يقطع سارقه
# ابن رشد لأن الأول لم يحرز طعامه بحال
# قلت فقول ابن شاس وابن الحاجب والمطامير في الجبال وغيرها حرز إطلاقه
~~خلاف المنصوص
# أو سرق بعيرا أو غيره من قطار بكسر القاف وإهمال الطاء والراء أي دواب
~~ربط بعضها ببعض حال سيرها فيقطع بحل شيء منها وبينونته به
# ابن عرفة من حل بعيرا من القطار في سيره وبان به يقطع
# الصقلي روى محمد إن سقيت الإبل غير مقطورة فمن سرق منها يقطع والمقطورة
~~أبين وكذا الراجعة من المرعى وهي تساقي غير مقطورة قد خرجت من حد المرعى
~~ولم تصل إلى مراحها فيقطع سارقها
# اللخمي اختلف إن سرق وهي سائرة إلى المرعى أو راجعة منه غير مقطورة ومعها
~~من يسوقها فقيل يقطع وقيل لا البناني قوله وبان به ذكره في مختصر البرادعي
~~ومثله ms4325 في الأمهات كما في أبي الحسن ونصه قوله وبان به في الأمهات
# قال ابن القاسم لم يحد PageV09P318 لنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~في هذا حدا إلا أنه قال إن احتلها من ربطها وسار بها قطع فيظهر منه أنه لا
~~يقطع إذا احتلها وقبضها حتى يبين بها خلاف ما في سماع محمد ابن خالد من ابن
~~القاسم في المصلي يجعل ثوبه قريبا منه وهو في المسجد ثم يقوم يصلي فيسرق
~~الثوب أنه يقطع إذا قبضه وإن لم يتوجه به
# ا ه
# فقول ابن ناجي لا مفهوم له إنما استند فيه والله أعلم لما ذكره أبو الحسن
~~عن السماع وقال ابن مرزوق قوله وبان به ليس في الأمهات وبنى عليه المتأخرون
~~عنه أنه لا مفهوم له وأنه يقطع بمجرد الحل وقد تبين أنه خلاف النقل والله
~~أعلم
# ونحوه أي القطار كسوقها مجموعة أو أزال السارق باب المسجد عن موضعه ولو
~~لم يخرجه أو أزال سقفه عن محله فيقطع في كل منهما أو أخرج السارق قناديله
~~أي المسجد منه فيقطع كان عليه غلق أو لا ليلا أو نهارا قاله ابن الماجشون
~~وأصبغ
# وقال أشهب لا يقطع للإذن له في دخوله أو أخرج حصره بضم الحاء المهملة جمع
~~حصير فيقطع عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما أو أخرج بسطه
~~بضم الموحدة وسكون السين جمع بساط فيقطع إن تركت بضم الفوقية وكسر الراء
~~البسط في أي المسجد ليلا و نهارا دائما فإن كانت ترفع منه في غير أوقات
~~اجتماع الناس للصلاة وتركت في غيرها فسرقت فلا يقطع سارقها
# ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من سرق أبواب المسجد يقطع
# ابن رشد من سرق شيئا من سائر المساجد التي تغلق ليلا أو نهارا مما هو
~~مثبت به كجائزة وباب يقطع
# قلت للشيخ عن الموازية أشهب لا قطع في بلاط المسجد
# أصبغ فيه القطع
# محمد كسرقة بابه أو خشبة من سقفه أو جوائزه وفي القطع في قناديله ثالثها
~~إن كان مغلقا عليه ms4326 للشيخ عن أصبغ مع ابن رشد عن أحد قولي ابن القاسم ونقل
~~العتبي عنه من سرق من المسجد الحرام أو مسجد لا يغلق عليه لا يقطع وفي حصره
~~ثالثها PageV09P319 إن تسور عليها ليلا ورابعها إن خيط بعضها ببعض وخامسها
~~إن كان عليه غلق ثم قال عن ابن الماجشون الطنفسة يبسطها الرجل في المسجد
~~لجلوسه إن جعلها كحصير من حصره فسارقها كسارق الحصير وإن كان يذهب بها
~~ونسيها فيه فلا قطع فيها ولو كان على المسجد غلق لأنه ليس حرزا لها ولم
~~يكلها ربها إليه هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وسمع عيسى ابن
~~القاسم من سرق بساطا من بسط المسجد التي تطرح فيه في رمضان إن كان عنده
~~صاحبه حين سرق يقطع وإلا فلا يقطع
# ثم قال وسمع أبو زيد لا يقطع من سرق من حلي الكعبة لأنهم يؤذنون في
~~دخولها
# ابن رشد كان الحلي متشبثا بما هو فيه أو موضوعا بالبيت ومن لم يؤذن له في
~~دخوله يقطع فيما سرق منه ليلا أو نهارا إذا أخرج به من البيت إلى موضع
~~الطواف الشيخ عن ابن الماجشون من سرق من ذهب باب الكعبة يقطع
# تنبيهات الأول شب قوله أو أخرج قناديله إلخ هذه عبارة ابن الحاجب
~~واعترضها ابن عبد السلام والمصنف بأن الإخراج لا يشترط بل إزالتها عن محلها
~~كافية على المذهب ومحل الخلاف إذا لم تكن القناديل أو الحصر أو البسط مسمرة
~~وإلا فيقطع بإزالتها اتفاقا فالمعتمد أن القناديل والحصر والبسط حكمها حكم
~~السقف والباب فيقطع بإزالتها عن محلها وإن لم يخرجها منه سواء كانت مسمرة
~~أم لا فالأولى حذف قوله أخرج
# الثاني قوله إن تركت فيه أي ليلا ونهارا حتى صارت كالحصر قيد في البسط
~~فقط وأما الحصر والقناديل فشأنهما تركهما به دائما فلا يحتاجان إلى تقييدها
~~به والله أعلم
# أو سرق من حمام بشد الميم نصابا من آلاته أو من ثياب الداخلين فيقطع
~~PageV09P320 إن كان دخل ه للسرقة لا ليتحمم أو نقب حائطه ودخل من ms4327 النقب
~~وسرق أو تسور بفتحات مثقلا أي تخطى سوره وسرق منه سواء كان للحمام حارس أم
~~لا وسواء خرج بالمسروق أم لا أو دخل الحمام من بابه ليتحمم وهو بحارس لثياب
~~الداخلين لم يأذن الحارس للسارق في تقليب ثياب الداخلين لمعرفة ثيابه فسرق
~~ثياب غيره فيقطع
# وأما إن أوهم الحارس أن له ثيابا اشتبهت عليه بغيرها فأذن له في التقليب
~~فلبس ثياب غيره فلا يقطع لأنه خائن لا سارق
# و إن لبس ثياب غيره وادعى الخطأ صدق بضم فكسر مثقلا مدعي الخطأ في لبسه
~~ثياب غيره لاشتباهها عليه بثيابه إن كانت تشبهها
# ابن عرفة وفيها من سرق متاعا من الحمام فإن كان معه من يحرزه قطع و إلا
~~فلا يقطع إلا أن يسرق من لم يدخله من مدخل الناس بأن تسور أو نقب فيقطع وإن
~~لم يكن مع المتاع حارس ونحوه سمع ابن القاسم ابن رشد إن كان مع الثياب من
~~يحرسها فلا يقطع حتى يخرج بها من الحمام على قياس قوله في السرقة من بيت في
~~الدار المشتركة إذا دخل للتحمم لأنه قد أذن له في ذلك بخلاف من سرق من
~~المسجد يقطع إذا أزال ما سرقه من موضعه وإن لم يخرج به منه
# وأما من دخل للسرقة فأخذ بها قبل خروجه فيجري على الخلاف في الأجنبي
~~السارق من بعض بيوت الدار المشتركة بين ساكنيها فيؤخذ فيها قبل خروجه
# أو حمل السارق عبدا لم يميز وأخرجه من حرزه فيقطع أو ميز العبد و خدعه أي
~~السارق العبد المميز بأن قال له اشتريتك مثلا أو دعاك سيدك حتى أخرجه من
~~حرزه فيقطع أو أخرجه أي السارق النصاب في بيت ذي أي صاحب الإذن في دخوله
~~العام لكل من له حاجة كالخليفة والقاضي والمفتي والطبيب من محل محجور عليه
~~لمحله أي الإذن العام فيقطع لأنه أخرجه من حرزه PageV09P321 إلى غيره ولا
~~يقطع من سرق من محل الإذن العام وهذه إحدى الدور الستة التي نص ابن رشد على
~~عدم القطع بالسرقة منها ms4328 أفاده تت
# طفي قوله لمحله أي عنه لآخر بأن أخرجه عن محل الإذن العام كما في عبارة
~~ابن رشد ونصها الرابعة ذات الإذن العام كالعالم والطبيب يأذن للناس في
~~دخولهم إليه فيقطع من سرق من بيوتها المحجورة إذا خرج بالسرقة عن جميع
~~الدار لأن بقيتها من تمام الحرز إذ لا يدخل إلا بإذن وفارق الضيف لأنه خص
~~بالإذن فصار له حكم الخائن ولا يقطع من سرق من قاعتها وما لم يحجر عليه من
~~بيوتها اتفاقا
# غ أو أخرجه في ذي الإذن العام عن محله أي عن محل الإذن هكذا هو في بعض
~~النسخ بعن التي للمجاوزة لا باللام التي لانتهاء الغاية وهو الصواب ففي
~~المقدمات أما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذنا عاما للناس
~~كالعالم أو الطبيب يأذن للناس في دخولهم إليه في داره فهذه يجب القطع على
~~من سرق من بيوتها المحجرة إذا خرج بسرقته عن جميع الدار ولا يجب القطع على
~~من سرق من قاعتها وما لم يحجر من بيوتها
# وإن خرج منها لا اختلاف في هذا وإنما لم يجب القطع على من سرق من بيتها
~~المحجور حتى يخرج من جميعها لأن بقيتها من تمام الحرز ففارقت المحجرة في
~~أنها لا تدخل إلا بإباحة صاحبها ا ه
# ولم يزد عليه في التوضيح وبه قطع في النكت فقال من سرق منها من بيت مغلق
~~عن الناس شيئا فأخذ فيها قبل خروجه منها فلا يقطع وإن أخذ بعد خروجه منها
~~يقطع وعليه حمل أبو الحسن قولها قيل فإن كانت الدار مأذونا فيها وفيها
~~تابوت فيه متاع رجل وقد أغلقه فأتى رجل ممن أذن له فكسره أو فتحه فأخرج
~~المتاع فأخذ بحضرة ما أخرجه من التابوت قبل أن يبرح به قال لا يقطع هذا وإن
~~كان ممن لم يؤذن له فلا يقطع أيضا لأنه لم يبرح بالمتاع ولم يخرجه من حرزه
# وذهب ابن يونس إلى غير هذا فقال أما الدار غير المشتركة المأذون فيها فمن
~~سرق منها من بيت ms4329 حجر عليه فأخذ فيها أو بعد خروجه منها فلا يقطع
# وقيل يقطع إذا أخرجه من البيت ا ه
# PageV09P322 وعليه اقتصر ابن عرفة
# وقال ابن عبد السلام القياس أن يعتبر خروجه بالمسروق من البيت إلى وسط
~~الدار إلا أنهم اعتبروا أن يخرج به وهو القول الثاني عند ابن يونس فإن كان
~~المصنف عول عليه فقال لمحله باللام ما في أكثر النسخ فقد أبعد غاية والله
~~أعلم
# البناني يمكن حمل كلام المصنف على الدار المشتركة المباحة لجميع الناس
# وقد قال ابن رشد من سرق من بيتها وأخذ بقاعتها يقطع اتفاقا ونصه الخامسة
~~الدار المشتركة بين ساكنيها المباحة لعموم الناس كالفنادق فقاعتها كالمحجة
~~فمن سرق من بيتها من الساكنين أو غيرهم وأخذ في قاعتها يقطع اتفاقا
# ا ه
# وعليه تبقى اللام في قوله لمحله على ظاهرها من انتهاء الغاية والله أعلم
# لا يقطع من سرق من دار ذي إذن خاص كضيف ومعزوم لنحو وليمة ومرسل لأخذ
~~حاجة منها فسرق مما أي بيت حجر عليه في دخوله وأولى من محل الإذن فلا يقطع
~~إن أخذ الدار قبل خروجه بالمسروق منها بل وإن خرج به من جميعه أي البيت
~~لأنه خائن لا سارق هذا مذهب المدونة وأشار بالمبالغة على خلاف الغالب له
~~لما حكاه عبد الحق وتأول المدونة عليه ونسبه للإمام مالك رضي الله عنه من
~~أنه يقطع إن خرج من جميعها
# ابن عرفة وفيها من أذنت له في دخول بيتك أو دعوته إلى طعام فسرقك فيقطع
~~وهذه خيانة
# اللخمي فيها للإمام مالك رضي الله عنه من أضاف رجلا وأدخله داره وبيته
~~فسرق فلا يقطع
# وقال سحنون يقطع إذا أخرجه إلى قاعة الدار لأن الدار عنده مشتركة وفي
~~المقدمات الدور ستة ثم قال الثانية التي أذن ساكنها في دخولها لخاص كضيف أو
~~مبعوث لإتيان بشيء من بعض بيوتها فسرق أو المبعوث من بيت مغلق حجر عليه
~~دخوله ففي المدونة والموازية لا يقطع وإن خرج بما سرقه من جميع الدار لأنه
~~خائن وليس بسارق
# وقال سحنون ms4330 يقطع إذا أخرجه إلى الموضع المأذون فيه كالشريك في الساحة
# ا ه
# وتمام كلامه في مواهب القدير
# PageV09P323 ولا يقطع إن نقله أي المكلف النصاب من موقع لآخر في حرزه ولم
~~يخرجه منه وهذا مفهوم قوله سابقا مخرج من حرزه
# ابن الحاجب لو نقله ولم يخرجه فلا يقطع ولا يقطع في أخذ ما أي حلي ونحوه
~~على صبي غير مميز أو خذ ما معه أي الصبي غير المميز ونحوه أي الصبي في عدم
~~التمييز كمجنون
# ابن الحاجب إذ لم يكن مع الصبي حافظ وإن كان معه حافظ فهو حرز له ولما
~~عليه وما معه زاد في توضيحه وأن لا يضبط ما معه وأن لا يكون في بيت أبيه
~~الذي لم يؤذن للسارق في دخوله
# ابن عرفة الشيخ عن الموازية من سرق قرط صبي أو شيئا مما عليه فإن كان
~~صغيرا لا يعقل ولا حافظ له وليس في حرز فلا يقطع و إلا فيقطع وإن كان ممن
~~يعقل فيقطع سارق ذلك منه مطلقا قاله أصبغ عن القاسم روى ابن وهب في سارق ما
~~على الصبي إن كان في دار أهله يقطع
# ابن الجلاب من سرق خلخالا من رجل صبي أو قرطه أو شيئا من حليه ففيها
~~روايتان إحداهما قطعه إن كان في دار أهله أو معه حافظ والأخرى عدم قطعه
# ولا قطع على شخص مكلف داخل حرز غيره لسرقة ما فيه تناول النصاب منه أي
~~الداخل الشخص المكلف السارق الخارج من الحرز بإدخال يده وأخذه من الحرز
~~ويقطع الخارج قاله ابن القاسم وإن أخرجه الداخل قطع وحده
# ابن عرفة وفيها إن دخل الحرز وأخذ متاعا وناوله رجلا خارجا من الحرز قطع
~~الداخل وحده أخذ في الحرز أو بعد خروجه منه
# ابن حارث اتفقوا في السارقين يكون أحدهما من داخل الحرز والآخر من خارجه
~~فيخرج الداخل يده إلى خارج الحرز بالمتاع فيتناوله الخارج أنه لا قطع على
~~الخارج فلو أدخل الخارج يده إلى داخل الحرز فأعطاه الداخل المال فقال ابن
~~القاسم يقطع الخارج ms4331 وقال أشهب يقطعان معا
# ولا يقطع إن اختلس أي أخذ النصاب في غفلة صاحبه وفر به وهو يراه
# ابن PageV09P324 مرزوق الاختلاس أن يتغفل صاحب النصاب فيخطفه بهذا فسره
~~الفقهاء
# الشاذلي هو أخذ المال والهرب به لا مغالبة
# عياض أخذ المال على غفلة وفرار آخذه بسرعة
# ابن عرفة المذهب لا قطع في اختلاس وتقدم فرع العتبية فيمن اتزر بثوب فأخذ
~~في الحرز ففر به ونص سماع عيسى ابن القاسم إن دخل سارق بيت رجل فاتزر بإزار
~~فأخذ في البيت ففر منهم والإزار عليه وقد علم به أهل البيت أو لم يعلموا
~~فلا يقطع
# ابن رشد لأنه لم يخرج به إلا مختلسا
# أو إن كابر السارق رب النصاب وادعى أنه ملكه وأخذه منه فلا يقطع لأنه ليس
~~بسارق ولا محارب ولا غاصب أو وجده صاحب الحرز فيه فتركه وذهب ليأتي بمن
~~يشهد عليه فأخرج السارق النصاب من الحرز وذهب به فلا يقطع عند ابن القاسم
# الشيخ في الموازية من ترك السارق يسرق متاعه وأتى بشاهدين ليعايناه ولو
~~أراد أن يمنعه لمنعه فلا يقطع وقاله الإمام مالك رضي الله عنه وقال أصبغ
~~يقطع ابن شاس وثالثها التفرقة لبعض المتأخرين بين شعوره برؤيتهم له فيفر
~~فلا يقطع لأنه مختلس وعدم شعوره بها فيقطع لأنه سارق وعزاه ابن هارون
~~للإمام رضي الله تعالى عنه ولا أعرفه والأول لمحمد فقط
# أو أخذ دابة أوقفها صاحبها بباب مسجد فلا يقطع أي أو خان أو حمام أو بيت
~~لأنه ليس حرزا لها إذا لم يكن معها حافظ و إلا فيقطع فيها والدابة بباب
~~المسجد أو السوق إن كان معها من يمسكها يقطع و إلا فلا أو أوقفها في سوق
~~لغير بيعها بقرينة ما تقدم و ليس معها حافظ فلا يقطع سارقها لذلك أو أخذ
~~ثوبا منشورا على حائط دار بعضه داخلها و بعضه بالطريق فلا يقطع إن جذبها من
~~بعضه الذي بالطريق تغليبا لبعضه الذي بالطريق لدرء الحد بالشبهة فإن جذبه
~~من بعضه الذي بداخل الدار فيقطع لانتفاء ms4332 الشبه حينئذ
# ابن عرفة فيها من جبذ ثوبا منشورا على حائط بعضه في PageV09P325 الدار
~~وبعضه خارج عنها إلى الطريق أو سرق متاعا من الضيع فلا يقطع
# أو أخذ ثمرا بفتح المثلثة والميم معلقا على شجره خلقة فلا يقطع في كل حال
~~لا بغلق عليه لحفظه بأن كان في حائط له باب ف في قطعه كما ألزمه اللخمي
~~لقول ابن المواز لو دخل سارق دارا فسرق من ثمرها المعلق على رءوس النخل
~~الذي بها أو كان مجذوذا فيها لقطعت يده
# اللخمي يلزم على هذا أنه إذا كان النخل أو الكرم أو غيره من الثمار عليه
~~غلق احتيط به من السارق أو كان لا غلق عليه وعليه حارس أن يقطع وعدم قطعه
~~وهو لابن الماجشون وابن المواز قولان البناني فالقطع ليس بمنصوص وإنما هو
~~مخرج ألزمه اللخمي لابن المواز فكان من حق المصنف أن لا يساويه بمقابله
~~وإلا أن يسرق الزرع بعد حصده والثمر بعد جذه ف فيه ثلاثة أقوال و الأول فيه
~~القطع والثاني لا قطع فيه ثالثها أي الأقوال فيه القطع وإن كدس بضم فكسر
~~مثقلا أي ضم بعضه لبعض ما في الجرن فإن لم يكدس وبقيت كل ثمرة تحت شجرتها
~~وكل قتة بموضع حصدها فلا قطع فيه لشبهة المعلق عليها ومحل الخلاف إذا لم
~~يكن بغلق أو حارس وإلا ففيه القطع اتفاقا
# ابن عرفة محمد معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر الحرز
~~لا غير فمن سرق من ثمر دار معلق في رءوس النخل قطع
# اللخمي فعليه إن كان النخل أو غيره من الثمار عليه غلق وعلم أنه من
~~السارق أو لا غلق عليه وعليه حارس يقطع سارقه قال ولا قطع في الزرع إن كان
~~قائما وعلى قول عبد الملك لا قطع فيه وإن كان في جرين أو إغلاق
# محمد في زرع حصد وربط قتا وترك في الحائط ليرفع إلى الجرين قال الإمام
~~مالك رضي الله تعالى عنه مرة فيه يقطع سارقه وإن لم ms4333 يكن عليه حريص وقال
~~أيضا في زرع مصر يحصد ويوضع بموضعه أياما لييبس لا قطع فيه
# محمد لو حمل وسرق في الطريق قبل بلوغه الجرين قطع سارقه ولا يقطع السارق
# PageV09P326 إن نقب الحرز فقط أي ولم يخرج منه شيئا لأنه غايته أنه هتكه
~~وعرض ما فيه للضياع وعليه ضمان ما يخرج من النقب حيث لم يخرج بحضرة ربه
# ابن عرفة ابن الحاجب تابعا لابن شاس لو نقبه وأخرج النصاب غيره فإن كانا
~~متفقين قطعا وإلا فلا قطع على واحد منهما
# قلت لم أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب وإنما ذكره الغزالي في وجيزه
~~على أصلهم أن النقب يبطل حقيقة الحرز ومسائل المدونة وغيرها تدل على أن
~~النقب لا يبطل حقيقته
# وقوله إن تعاونا قطعا مقتضى المدونة أنه لا يقطع إلا مخرجه لقولها لو
~~قربه أحدهما لباب الحرز أو النقب فتناوله الآخر قطع الخارج وحده إذا هو
~~أخرجه ولا يقطع الداخل وهذه المسألة رد عليه في زعمه أن النقب يبطل حقيقة
~~الحرز لقولها لباب الحرز أو النقب وفي قوله قطعا وقد تقدم لهما نحو هذه من
~~مسائل هذا النوع وهي إضافتهما إلى المذهب مسائل الغزالي مع مخالفتها أصول
~~المذهب ولذا كان كثير من محققي شيوخ شيوخنا لا ينظر كتاب ابن الحاجب ويرى
~~قراءة الجلاب دونه
# ولما ذكر اللخمي قولها في الذي قربه لباب الحرز أو النقب قال وقال أشهب
~~في الموازية يقطعان ثم قال في الفصل بعينه
# وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المختصر إذا قرب الداخل المتاع
~~وأدخل الخارج يده فأخرجه فلا يقطع الخارج ورأى أنه لا يقطع حتى يجتمع
~~الدخول وإخراج المتاع كما إذا رمى المتاع وأخذ قبل خروجه
# قلت فيتحصل فيها ثلاثة أقوال
# وإن التقيا أي السارقان الداخل في الحرز والخارج عنه المتعاونان على
~~السرقة بمناولة الداخل الخارج بيدها في المناولة وسط النقب
# ابن عرفة فيها إن التقت أيديهما في المناولة في وسط النقب قطعا معا
# اللخمي هذا رجع لقول أشهب فيمن قرب المتاع إلى ms4334 النقب وأخرجه الخارج
~~يقطعان وكان الأصل على قول ابن القاسم أن لا يقطع الداخل لأن معونته في
~~الحرز والنقب منه إلا أن تتمادى معونته مع الخارج حتى أخرجاه PageV09P327
~~من الحرز ونحوه للتونسي أو ربطه أي الداخل النصاب بحبل أو غيره فجذبه
~~الخارج وأخرجه من الحرز قطعا بضم فكسر أي الداخل والخارج عند ابن القاسم
~~لاشتراكهما في إخراجه
# ابن عرفة فيها لو ربطه الداخل بحبل وجره الخارج قطعا
# اللخمي اختلف قول الإمام مالك رضي الله عنه إذا ربطه الداخل وجره الخارج
~~إلى الطريق
# وشرطه أي قطع السارق المفهوم من قوله تقطع اليمنى أو حد السارق المعلوم
~~من السياق التكليف أي بلوغه وعقله وطوعه ذكرا كان أو أنثى حرا أو رقا مسلما
~~كان أو كافرا ذميا أو معاهدا فلا يقطع صبي ولو راهق ولا مجنون مطبق أو يفيق
~~وسرق حال جنونه فإن سرق حال إفاقته ثم جن فإذا أفاق فيقطع ولا يقطع مكره
~~بقتل أو ضرب أو حبس لأنه شبهة تدرأ الحد
# البناني قوله وشرطه التكليف خرج به المكره وتقييد ز بالقتل فيه نظر بل
~~القطع يسقط بالإكراه مطلقا ولو كان بضرب أو سجن لأنه شبهة تدرأ الحد أو أما
~~الإقدام على السرقة أو الغصب فلا يبيحه الإكراه ولو بخوف القتل صرح به ابن
~~رشد وحكى عليه الإجماع وصرح به في المعين ونقله الحط في الطلاق والله أعلم
# شب الإكراه هنا بالوعيد بالسجن والضرب والقيد والقتل كما في المدونة
# ابن عرفة نصوص المذهب واضحة بأن شرط قطع السارق تكليفه حين سرقته
# وفيها إن دخل الحربي بأمان فسرق فقطع
# اللخمي وقال أشهب لا يقطع إن سرق ولا من سرق منه وأن لا يقطع أبين إلا أن
~~يبين له حين تأمينه والقطع إن سرق منه أحسن وفيها لا يقطع الصبي إن سرق ولا
~~المجنون المطبق والذي يجن ويفيق إن سرق حال إفاقته قطع وإن أخذ حال جنونه
~~استؤني به حتى يفيق ثم يقطع وإن سرق حال جنونه فلا يقطع
# فيقطع بضم التحتية الحر والعبد ms4335 والمسلم والذمي و الحربي المعاهد بضم
~~PageV09P328 الميم وفتح الهاء أي دخل بلدنا بأمان وسرق والذكر والأنثى سواء
~~إن سرق الرقيق من حر والذمي من مسلم والمعاهد من مسلم أو ذمي بل وإن سرقوا
~~نصابا لمثلهم في الرقبة أو الذمية أو المعاهدة أو سرق العبد من ذمي أو
~~معاهد أو بالعكس أو الذمي من معاهد أو بالعكس لأن السرقة من الفساد في
~~الأرض فلا يقر عليها أحد والحد حق لله تعالى لا للمسروق منه إلا الرقيق
~~السارق نصابا لسيده فلا يقطع لخبر عبدكم سرق متاعكم ولئلا يجتمع على السيد
~~عقوبتان ذهاب ماله وقطع يمين عبده
# ابن الحاجب فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان المسروق منه مثلها
~~وإن لم يترافعوا قلت لأن حد القطع حق لله تعالى فقط لا حق فيه للمسروق منه
# وتثبت السرقة على السارق بالإقرار منه على نفسه بها إن طاع بإقراره و لم
~~يكره عليه و إلا أي وإن لم يقر بها طائعا بأن أكره عليه بضرب أو حبس أو قيد
~~فلا تثبت عليه به إن لم يخرج المسروق بل ولو أخرج المكره السرقة أي الشيء
~~المسروق الذي اتهم هو بسرقته أو عين بفتحات مثقلا القتيل الذي اتهم هو
~~بقتله لاحتمال أن السارق أو القاتل غيره وأنه أقر به كاذبا ليخلص من ألم
~~الضرب والسجن ونحوهما
# ابن عرفة وتثبت السرقة بالبينة كالإقرار بها طوعا
# وفيها ينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينة على سارق أن يسألهم عن السرقة ما
~~هي وكيف هي ومن أين أخذها وإلى أين أخرجها كما يسألهم في الزنا
# قلت واتباع القرافي أبا عمران في اشتراط معية إيتان ببينة السرقة للشهادة
~~بها وهم اللخمي فيمن أقر بعد التهديد خمسة أقوال الإمام مالك رضي الله عنه
~~لا يؤخذ به
# ابن القاسم إن أخرج المتاع أو القتيل فأرى أن يقال إلا أن يقر بعد أمن
~~عقوبة أو يخبر بأمر يعرف به وجه ما أقر به كأنه يريد أن إخراج القتيل أو
~~المتاع بانفراده لا يؤخذ به إلا ms4336 أن ينضاف إلى ذلك ما يدل على صحته كقوله
~~اجترأت أو فعلت فيذكر ما يدل على صدق PageV09P329 إقراره
# وقال مالك رضي الله عنه في الموازية إن عين السرقة يقطع إلا أن يقول
~~دفعها إلي فلان وإنما أقررت لما أصابني ولو أخرج دنانير فلا يقطع لأنها لا
~~تعرف أشهب لا يقطع ولو ثبت على إقراره إلا أن يعين السرقة ويعرف أنها
~~للمسروق منه وقال سحنون إن أقر في حبس سلطان يعدل لزمه إقراره وكيف ينبغي
~~إذا حبس أهل الظنة ومن يستوجب الحبس وأقر في حبسه أن لا يلزمه قال وإنما
~~يعرف هذا من ابتلي بالقضاء واعتمد ابن عاصم قول سحنون فقال في تحفته وإن
~~يكن مطالب من يتهم فمالك بالضرب والسجن حكم وحكموا بصحة الإقرار من ذاعر
~~يحبس لاختبار وذاعر بإعجام الذال أي خائف وبإهمالها أي مفسد وبالزاي شرس
~~الأخلاق وحمل ما في المدونة على غير المتهم والله أعلم
# وقبل بضم فكسر رجوعه أي من أقر بالسرقة طائعا عن إقراره بها إن كان رجوعه
~~لشبهة كأخذت مالي المودع أو المرهون أو من غاصبه خفية وظننت ذلك سرقة بل
~~ولو رجع بلا شبهة مقتضية لرجوعه عن إقراره بأن قال إنه كذب في إقراره وهو
~~مقيد بما إذا لم يكن المقر بها عبدا وعينها فيقطع ولو رجع عن إقراره وقبول
~~رجوعه إنما هو بالنسبة إلى القطع
# وأما الغرم فلا بد منه أفاده شب
# أبو عمر اتفق الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنه على
~~قبول رجوع المقر بالزنا والسرقة والشرب إذا لم يدع المسروق منه ما أقر به
~~السارق
# الباجي إن رجع بغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف أنه يقال وقال ابن القاسم
~~عبد الملك عن مالك رضي الله تعالى عنهم أنه لا يقال في المقدمات إن كان
~~إقراره بعد ضرب وتهديد فلا يقطع بمجرده
# واختلف إذا عين على قولين قائمين من المدونة فعلى القطع إن رجع عن إقراره
~~قبل قولا واحدا وعلى عدمه إن تمادى على إقراره بعد أن أمن ms4337 ففي المدونة يقطع
# PageV09P330 وقال ابن الماجشون لا يقطع وإن كان إقراره بعد الأخذ بلا ضرب
~~ولا تهديد فقيل يقطع بمجرد إقراره وإن لم يعين السرقة وهو ظاهر ما في
~~السرقة من المدونة
# وقيل لا يقطع حتى يعينها وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى وقول مالك في
~~سماع أشهب فعلى ما فيها له أن يرجع عن إقراره وإن لم يأت بوجه وهو ظاهر ما
~~فيها ولا خلاف عندي في هذا الوجه وعلى القول الثاني اختلف هل له أن يرجع عن
~~إقراره بعد التعيين أم لا على القولين عن مالك رضي الله عنه والقولان إنما
~~هما إذا قال أقررت لوجه كذا وأما إن جحد إقراره بعد التعيين فلا يقبل قولا
~~واحدا أفاده البناني
# وإن ادعى شخص على آخر بالسرقة فأنكرها وهو متهم ولا بينة للمدعي فطلب من
~~المدعى عليه اليمين ف رد المدعى عليه اليمين على المدعي فحلف الطالب اليمين
~~فالغرم بلا قطع أو شهد على المدعى عليه المنكر بالسرقة رجل وامرأتان فالغرم
~~بلا قطع أو شهد شاهد واحد وحلف المدعي معه فالغرم بلا قطع أو أقر السيد على
~~عبده بالسرقة فالغرم بضم الغين المعجمة للمال المدعى به على المدعى عليه
~~بلا قطع ليده في المسائل الأربع
# ابن عرفة وفيها إن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة فلا يقطع ويضمن قيمة
~~ذلك ولا يمين على رب المتاع وإن شهد رجل واحد حلف الطالب مع شهادته وأخذ
~~المتاع إن كان قائما ولا يقطع السارق وإن استهلك المتاع ضمن السارق قيمته
~~وإن كان عديما
# غ أو أقر السيد فالغرم بلا قطع وإن أقر العبد فالعكس أي القطع بلا غرم
~~كذا في أكثر النسخ التي وقفت عليها ولا يصح غيره ففي المدونة إن أقر عبد أو
~~مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة وأظهروها وادعى
~~السيد أنه ماله PageV09P331 صدق مع يمينه
# ابن عرفة في قبول قوله في المكاتب نظر وكأنه لم يقف على تقييد اللخمي له
~~بغير المكاتب
# أبو الحسن ms4338 وحكم المأذون حكم المكاتب وبالله تعالى التوفيق
# ووجب على السارق رد المال المسروق لمستحقه إن لم يقطع بضم التحتية لقلته
~~عن النصاب أو لأنه من غير حرز أو لرجوعه عن إقراره أو لكون الشاهد واحدا أو
~~رجلا وامرأتان ردا مطلقا عن التقييد ببقاء المال بعينه أو استمرار يساره أو
~~قطع بضم فكسر السارق إن أيسر السارق أي استمر يسره إليه أي قطعه من حين
~~الأخذ للمسروق من حرزه فإن أعسر فيما بينهما وقتا ما سقط عنه الغرم لئلا
~~يجتمع عليه عقوبتان قطع يده وشغل ذمته
# ابن يونس الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لو سرق مالا لا يجب
~~فيه القطع إما لقلته أو لأنه من غير حرز أو لغير ذلك فإنه يتبع بذلك في
~~عدمه ويحاص به غرماؤه وإذا كان يجب فيه القطع فلا يتبع في عدمه ولا يتبع
~~إلا في يسر متصل من يوم يسرق إلى يوم يقطع وإلا فلا يتبع
# وإن صار مليا بعد عدم مقدم قال الإمام مالك رضي الله عنه وهو الأمر
~~المجتمع عليه عندنا
# ابن عرفة موجب السرقة قطع السارق وضمان السرقة إن لم يقطع لازم له اتفاقا
~~فإن قطع وهي قائمة بعينها استحقها ربها وإن استهلكها ففي ضمانه إياها مطلقا
~~ونفيه
# ثالثها إن اتصل يسره بها من يوم السرقة إلى يوم القطع
# ورابعها إلى يوم القيامة ثم قال قال ابن حارث اتفق أصحاب الإمام مالك رضي
~~الله عنه أن السارق المعسر يوم قطعه لا يضمن إلا ابن عبد الحكم فقال يضمنها
~~ولو معسرا
# وسقط عن السارق الحد أي قطعه للسرقة إن سقط العضو المطلوب قطعه لها سواء
~~كان اليد اليمنى أو غيرها ب أمر سماوي أو بجناية أو قصاص بعد السرقة
# PageV09P332 ابن عرفة في الموازية قال الإمام مالك وغيره رضي الله عنه إن
~~ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من الله تعالى أو تعمد أجنبي فلا يقطع منه شيء
~~لأن القطع وجب فيها
# اللخمي قياس قوله أن الشمال تجزئه أن تقطع شماله
# قلت لا ms4339 يلزم من كونها محلا للقطع أو لا بعد وقوعه كونها كذلك قبله لا
~~يسقط الحد بتوبة من السارق عن سرقته و لا يسقط ب عدالة أي صيرورة السارق
~~عدلا إن لم يبطل زمانهما بل وإن طال زمانهما أي التوبة والعدالة لأنه حق
~~لله تعالى
# ابن عرفة وفي سرقتها وإذا لم يقم بالسرقة حتى طال الزمن وحسنت حال السارق
~~ثم اعترف أو قامت عليه بها بينة فإنه يقطع وكذا حد الخمر والزنا
# ابن الحاجب ولا تسقط الحدود بالتوبة ونقضه ابن عبد السلام بحد الحرابة
~~فإنه يسقط بالتوبة ويجاب بمنع تقرر حده قبل أخذه واعتبار توبته إنما هو قبل
~~أخذه وهي بعده لغو
# وتداخلت حدود ترتبت على مكلف لحصول أسبابها منه أي قام بعضها مقام بعض
~~وكفى عنه إن اتحد بفتحات مثقلا الأول أي استوى الموجب بضم الميم وفتح الجيم
~~جنسا وقدرا ك حد قذف و حد شرب لمسكر إذ كل منهما ثمانون جلدة فإن شرب وقذف
~~وجلد ثمانين لأحدهما كفى للآخر وكسرقة نصاب وقطع يمين شخص عمدا ثم قطعت
~~يمينه لأحدهما فيكفي عن الآخر مفهوم الشرط عدم التداخل إن اختلفت جنسا كقذف
~~أو شرب مع سرقة أو قدرا كأحدهما مع زنا بكر أو تكررت الموجبات بكسر الجيم
~~من نوع واحد كتكرر الزنا أو الشرب أو القذف أو السرقة فيكفي حد واحد
# ابن عرفة وفيها إن قطعت يد السارق كان ذلك لكل سرقة تقدمت وقصاص وجب في
~~تلك اليد وإن ضرب في شرب الخمر أو جلد في الزنا أجزأ لهذا ولكل ما فعله قبل
~~ذلك وفي رجمها من قذف وشرب خمرا جلد حدا واحدا وإذا اجتمع على الرجل مع
~~PageV09P333 حد الزنا حد قذف أو شرب خمر أقيما عليه ويجمع الإمام ذلك عليه
~~إلا أن يخاف موته فيفرق الحدين
# اللخمي هذا على أن حد القذف حق لله تعالى وعلى أنه حق للآدمي فلا لأن ذلك
~~لا يرفع معرة القذف وفي قذفها وكل حد أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي
~~على ذلك كله ms4340 إلا حد القذف فيقام عليه قبل قتله لحجة المقذوف من العار
# تنبيهان الأول طفي قوله أو تكررت
# تت موجباتها كسرقة مرارا قبل الحد أو شربه كذلك ولا شك أنه على هذا داخل
~~فيما قبله إلا أن يقال ذكره للتنصيص على أعيان المسائل وقرره الشارح في
~~كبيره بقوله أي أو لم يتحد الموجب كحد الشرب والزنا أو القذف والزنا فجعل
~~الضمير في تكررت للحدود كأنه قال تداخلت في موضع وتكررت في آخر ولا شك على
~~هذا أن الموازي ذكر أداة الانتفاء بأن يقال وإلا تكررت كما في نسخته في
~~الأوسط والصغير وعليها شرح ح لكن يقال على هذا لم صرح بمفهوم الشرط
# الثاني طفي يرد على المصنف أنها قد تتداخل مع اختلاف الموجب كما إذا لزمه
~~قتل وحدود فإن القتل يجزئ عن ذلك كله إلا حد القذف وتقدم نصها بهذا ثم قال
~~والمخلص من ذلك أن يقال كلامه في الحدود غير المجتمعة مع القتل ويبقى عليه
~~اجتماعها مع القتل إلا ما يؤخذ من قوله في القصاص واندرج طرف إلخ وقوله في
~~الردة لأجر مسلم إلا حد الفرية والله أعلم
# PageV09P334 @ 335
# | باب
# في بيان حقيقة المحارب وأحكامه المحارب بضم الميم وكسر الراء أي حقيقته
~~شرعا قاطع جنس وإضافته إلى الطريق فصل مخرج قاطع غيره أي مخوف المارين بها
~~لمنع سلوك بضم السين أي مرور بها فصل مخرج قطع الطريق للإمارة أو العداوة
~~سواء كان الممنوع خاصا كأهل مصر أو الشام أو عاما ككل مار أو تنويعية قاطع
~~الطريق لأخذ مال مسلم أو غيره من المعصومين كذمي ومعاهد والبضع أحرى من
~~المال فمن خرج لإخافة السبيل قاصدا الغلبة على الفروج فهو محارب لأن الغلبة
~~عليها أقبح من الغلبة على المال
# ابن العربي رفع إلي في ولايتي القضاء قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا
~~منها امرأة فاختلوها فأخذوا فسألت من كان ابتلانا الله تعالى بهم من
~~المفتين فقالوا ليسوا محاربين لأن الحرابة في الأموال دون الفروج فقلت لهم
~~ألم تعلموا أنها في الفروج أقبح ms4341 منها في الأموال وأن الحر يرضى بسلب ماله
~~دون الزنا بزوجته أو بنته ولو كانت عقوبة فوق ما ذكر الله تعالى لكانت لمن
~~يسلب الفروج وحسبكم من بلاء صحبة الجهلاء خصوصا في الفتيا والقضاء
# على وجه يتعذر معه الغوث لانفراده بفلاة يقل المار بها وإشهار سلاح فصل
~~مخرج قاطع الطريق لمنع سلوكه أو أخذ مال على وجه يمكن معه الغوث خرج بهذا
~~أيضا الغاصب ولو سلطانا لأن العلماء وهم أهل الحل والعقد ينكرون عليه
~~ويغيثون منه
# PageV09P335 ابن مرزوق هذا بعيد ولا سيما في الزمان فلعل المراد يتعذر
~~معه وجود المغيث وهو موجود مع الغاصب إلا أنه عاجز وقد يقال العاجز ليس
~~مغيثا فلعل الفرق بينهما أن المحارب شأنه تعذر المغيث منه وإن اتفق نادرا
~~والغاصب شأنه تيسر المغيث منه وإن اتفق تعذره نادرا أيضا والنادر لا حكم له
# تنبيهات الأول ظاهر قوله قاطع الطريق أنه لا بد من قطعها بالفعل فمن أخذ
~~بفور خروجه قبل قطعها بالفعل ليس محاربا
# اللخمي إن لم يخف السبيل وأخذ بإثر خروجه يعاقب لأنه لم يحصل منه إلا
~~النية فلا يجري عليه شيء من أحكام المحارب
# في التوضيح هذا ظاهر من جهة المعنى لكن النص بخلافه ففيها على اختصار ابن
~~يونس وكذلك إن لم يخف وأخذ مكانه قبل أن يتفاقم أمره أو خرج بعصا وأخذ
~~مكانه فهو مخير فيه وله أن يأخذ في هذا بأيسر الحكم من النفي والضرب والسجن
# أبو الحسن ظاهرها أنه مخير فيمن أخذ بالحضرة وإن لم تحصل منه الإخافة
~~وقال بعض القرويين لا يجوز قتله وكذا قال اللخمي
# الثاني ابن عرفة الحرابة الخروج لإخافة السبيل بأخذ مال محترم بمكابرة
~~قتال أو خوفه أو إذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق ولا لإمارة ولا
~~نائرة ولا عداوة فيدخل قولها والخناقون الذين يسقون الناس السيكران ليأخذوا
~~أموالهم محاربون
# البناني قوله أو إذهاب عقل يتعين جره عطفا على مكابرة لأنه لو رفع عطفا
~~على الخروج اقتضى أن إذهاب العقل بمجرده حرابة إن ms4342 لم يكن لأخذ مال وليس
~~كذلك ولكن يرد على التعريف أنه لا يشمل من قاتل لأخذ المال بلا قطع طريق أو
~~دخل دارا أو زقاقا وقاتل ليأخذ المال ومسقي السيكران ومخادع صبي أو غيره
~~ليأخذ ما معه فهو غير جامع
# الثالث ابن عرفة في العتبية والموازية من خرج لقطع السبيل لغير مال فهو
~~محارب كقوله لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام أو إلى مصر أو إلى مكة وكذلك من
~~حمل السلاح على الناس وأخافهم من غير عداوة ولا نائرة
# PageV09P336 والرابع اختلف في سبب نزول قوله تعالى إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فقيل نزلت في المشركين الحربيين
~~وقيل في قوم من أهل الذمة نقضوا عهدا كان بينهم وبين رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وقيل في العرنيين الذين ارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل
~~وقيل في قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول الإمام مالك وغيره من فقهاء
~~الأمصار رضي الله تعالى عنهم وعليه المحققون وهو الصحيح المستحسن لاتفاق
~~الكل على أن حكم المرتد والكافر القتل لا القطع ولا النفي
# وعلى أن الناقض للعهد ليس حكمه القطع إلخ وقاطع الطريق لمنع سلوك إلخ
~~محارب إن تعدد بل وإن انفرد ابن عرفة الشيخ عن المواز قد يكون المحارب
~~واحدا هذا إذا كان قاطع الطريق بفلاة بل وإن كان بمدينة ابن المواز اختلف
~~في المحارب في مدينة فقال ابن القاسم هو محارب ولعبد الملك في كتاب ابن
~~سحنون لا يكونون محاربين في قرية إذا كانوا مختفين لا يفسدون إلا الواحد
~~والمستضعف إلا أن يكونوا جماعة يريدون القرية كلها مكابرين معلنين فهم
~~كاللصوص الذين يقتحمون القرى
# زاد الشيخ وخالفه سحنون وقال هم سواء
# البناني استظهر ابن عاشر أن في كلام المصنف مبالغتين أي وإن انفرد وإن
~~كان بمدينة ففي المدونة من كابر رجلا على ماله بسلاح أو غيره في زقاق أو
~~دخل على حريمه في المصر يحكم عليه بحكم الحرابة
# PageV09P337 وشبه في كون المكلف محاربا فقال كمسقي بضم الميم وكسر القاف ms4343
~~السيكران ابن مرزوق بفتح السين المهملة والكاف بينهما مثناة تحتية ساكنة ما
~~يسكر من نبات أو غيره بشرب أو أكل والذي في القاموس سيكران كضيمران نبت
~~دائم الخضرة يؤكل حبه وظاهره أنه شيء مخصوص
# ابن هشام الخضراوي الصواب ضم الكاف النووي ضيمران بفتح الضاد المعجمة
~~وسكون الياء وضم الميم للقاني إن أهملت السين فتحت الكاف وإن أعجمت ضمت
~~الكاف لذلك أي أخذ المال
# ابن عرفة فيها ساقي السيكران محارب وظاهر الموازية إنما يكون محاربة إذا
~~كان ما سقاه يموت به
# اللخمي قوله في مسقي السيكران محارب ليس ببين وروى من أطعم قوما سويقا
~~فمات بعضهم وأقام بعضهم فلم يفق إلى الغد وأخذ أموالهم وقال ما أردت قتلهم
~~إنما أعطانيه رجل وقال يسكر فأردت إخدارهم لأخذ أموالهم يقبل ويقتل ولو قال
~~ما أردت إخدارهم ولا أخذ أموالهم إنما هو سويق لا شيء فيه إلا أنه أخذ
~~أموالهم حين ماتوا فلا شيء عليه إلا الغرم
# و ك مخادع بكسر الدال المهملة الصبي أو غيره من البالغين بأن يتحيل عليه
~~حتى يصل به لموضع تتعذر فيه الإغاثة ليأخذ ما أي المال الذي معه بتخويفه
~~بقتل أو غيره وظاهره ولو لم يقتله والذي في الجواهر والمستخرجة وقتله فهو
~~محارب قاله تت
# طفي عبارة الجواهر وقتل الغيلة من الحرابة وهو أن يغتال رجلا أو صبيا
~~فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة
# ا ه
# فتفسيره للغيلة يدل على أن القتل ليس بشرط فيها وإنما ذكر أن قتل الغيلة
~~من الحرابة لا أن القتل هو نفس الغيلة فكلام الجواهر ككلام المصنف ولذا عبر
~~ابن الحاجب كالمصنف
# ابن عرفة الشيخ عن الموازية وقتل الغيلة من المحاربة أن يغتال رجلا أو
~~صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو محارب
# PageV09P338 و ك الداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار و قاتل الداخل أهل
~~الزقاق أو الدار ليأخذ المال فهو محارب ومفهوم ليأخذ المال أنه إن أخذ
~~المال ولما علم به قاتل حتى نجا ms4344 بالمال ليس محاربا وهو كذلك ثم إن كانوا
~~علموا به وهو في الحرز فهو مختلس وإن كانوا علموا به بعد خروجه من الحرز
~~بالمال فهو سارق
# ابن عرفة الشيخ عن سحنون في السارق ليلا يأخذ المتاع فيطلب ربه نزعه منه
~~فيكابره بسيف أو عصا حتى خرج به أو لم يخرج وكثر عليه الناس ولم يسلمه
~~محارب
# اللخمي من أخذ مال رجل بالقهر ثم قتله خوف أن يطلبه بما أخذ لم يكن
~~محاربا وإنما هو مغتال
# قلت هذا إن فعل ذلك خفية وإلا فليس بغيلة
# قال وللإمام مالك رضي الله عنه عنه في الموازية من لقي رجلا فسأله طعاما
~~فأبى فكشفه ونزع منه الطعام ومر به أنه يشبه المحارب فيضرب وينفى وكذا الذي
~~تؤخذ منه الدابة فيقر أنه وجد عليها رجلا فأنزله وأخذها فإنه يضرب وينفى
# وقال في الذي يجد الرجل في السحر أو عند العتمة فينزع ثوبه في الخلوة لا
~~يقطع إلا أن يكون لصا أو محاربا ومن كابر رجلا في ليل حتى نزع ثوبه عن ظهره
~~فلا يقطع
# وقال المحارب من حمل السلاح على الناس على غير نائرة أو عداوة أو قطع
~~طريقا أو أخاف المسلمين ثم قال ومن علم به بعد أن أخذ المتاع وخرج به فقاتل
~~حتى نجا به سارق لأن قتاله حينئذ ليدفع عن نفسه وإن علم به قبل أخذ المتاع
~~فقاتل حتى أخذه فهو محارب عند الإمام مالك رضي الله عنه وليس بمحارب عند
~~عبد الملك
# وإذا تعرض المحارب للمسافر فيقاتل بفتح التاء بعد المناشدة بالله تعالى
~~على تخلية السبيل ندبا بأن يقال له ناشدتك الله إلا ما خليت السبيل إن أمكن
~~نشده بأن لم يعاجل بالقتال و إلا فلا تندب مناشدته ابن عرفة في دعوى اللص
~~إلى التقوى قبل قتاله إن أمكنت قولان لجهاده مع الشيخ عن رواية ابن سحنون
# قال سحنون لا يدعو لأن PageV09P339 الدعوة لا تزيدهم إلا إشلاء وجرأة
~~وفيها جهاد المحاربين جهاد
# ابن شعبان جهادهم أفضل من جهاد الكفار ولابن رشد ms4345 من نوازل أصبغ جهاد
~~المحاربين جهاد عند الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم
# أشهب عنه من أفضل الجهاد وأعظمه أجرا وقال مالك رضي الله تعالى عنه في
~~إعراب قطعوا الطريق جهادهم أحب إلي من جهاد الروم
# وفيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن طلب السلابة طعاما أو أمرا
~~خفيفا رأيت أن يعطوه ولا يقاتلون
# الشيخ عن سحنون لا أرى أن يعطوا شيئا ولو قل
# البناني المعتمد قول مالك رضي الله تعالى عنه كما في المدونة فيقيد جواز
~~قتالهم بطلب المال الكثير وأما حد الحرابة فيثبت بالقليل
# قال في المدونة حكم المحارب فيما أخذ من المال من قليل أو كثير سواء وإن
~~كان أقل من ربع دينار بل يثبت حكمها بمجرد الإخافة
# وإن لم يأخذ شيئا بل بمجرد الخروج لذلك وإن لم تحصل إخافة كما تقدم
# ابن عبد السلام ينبغي قصر هذا الخلاف على طلبه من الرفاق المارة بهم ولو
~~طلبوه من الإمام فلا يجوز أن يجيبهم إليه لأنه وهن على المسلمين
# ثم إن أخذ المحارب قبل توبته فيقتل أو يصلب بضم فسكون ففتح المحارب على
~~نحو جذع نخلة بلا تنكيس حيا فيقتل كذلك مصلوبا هذا هو المعتمد وظاهر كلام
~~ابن فرحون أنه يربط جميعه وظاهره سواء قتله الإمام أو غيره وهو كذلك ولو
~~حبسه الإمام ليصلب فمات فلا يصلبه ولو قتله في السجن فله صلبه لأنه من تمام
~~حده وسكت عن كونه ينزل بعد ثلاثة أيام أو عن ساعته أو يترك إلى أن يفنى أو
~~تأكله الكلاب
# وعن الصلاة عليه وعدمها وهل ينزل لها أو يصلى عليه مصلوبا وعلى أنه ينزل
~~لها هل يعاد الصلب أو لا وفي كل خلاف
# عج الراجح الصلاة عليه اللقاني الراجح أنه ينزل قبل تغيره ويغسل ويصلي
~~عليه غير أهل الفضل والصلاح ويدفن في مقبرة المسلمين وهذا خاص بالرجل فلا
~~تصلب المرأة لأنها عورة
# اللخمي المرأة حدها صنفان القطع من PageV09P340 خلاف والقتل ويسقط عنها
~~الصلب اختلف في نفيها
# ابن عرفة يقتل المحارب بسيف ms4346 أو رمح لا بصفة تعذيب ولا بحجارة ولا برميه
~~من مكان مرتفع وإذ صلب صلب قائما لا منكوسا وتطلق يده وظاهر القرآن أن
~~الصلب حد قائم بنفسه كالنفي والمذهب إضافته للقتل وللإمام مالك رضي الله
~~عنه في بعض المواضع يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى كظاهر القرآن
# ابن القاسم يصلب ثم يقتل مصلوبا بطعن
# أشهب يقتل ثم يصلب ولو صلبه ثم قتله فله ذلك إذا بلغ ذلك جرمه
# ابن الماجشون لا يمكن أهله من إنزاله حتى يفنى على الخشبة أو تأكله
~~الكلاب
# أصبغ لا بأس أن يخلى أهله بنزوله ويصلى عليه ويدفن
# سحنون إذا قتل وصلب أنزل من ساعته ودفع لأهله للصلاة عليه ودفنه وإن رأى
~~الإمام أن يبقيه مصلوبا اليومين والثلاثة لما رأى من شديد أهل الفساد فذلك
~~له ثم ينزله فيغسله أهله ويكفن ويصلى عليه ثم إن رأى إعادته إلى الخشبة
~~أعاده
# أو ينفى بضم التحتية وفتح الفاء الحر لا الرقيق ك نفي الزنا في كونه لمثل
~~خيبر من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وحبسه بما ينفى إليه لكن
~~إلى ظهور توبته أو موته
# ابن عرفة ابن رشد اختلف في النفي فروى مطرف أنه السجن وروى ابن القاسم
~~وقال هو أن ينفى من بلده إلى آخر أقله ما تقصر الصلاة فيه يسجن فيه إلى أن
~~تظهر توبته
# ابن الماجشون هو أن يطلبهم الإمام لإقامة الحد عليهم فهروبهم هو النفي لا
~~أنه ينفى بعد أن يقدر عليه زاد اللخمي وذكره
# عن مالك رضي الله تعالى عنه والمغيرة وابن دينار
# قلت والذي نقله اللخمي أن ابن حبيب روى أنه يضرب ويطال سجنه وذكر الشيخ
~~رواية مطرف فالأقوال أربعة قال يسجن وإن طالت سنينه حتى تتقرر توبته بما
~~يعرف من غالب أمره ولا يقبل بمجرد الظاهر لأنه كالمكره بكونه في السجن
~~فيظهر النسك ليخلص نفسه فلا يعجل بإخراجه ولو علمت توبته حقيقة قبل طول
~~أمره فلا PageV09P341 يخرج لأن طوله أحد الحدود الأربعة وفي الزاهي قيل أن
~~ينفى من قراره ms4347 ثم يطلب فيخفى ثم يطلب أبدا ولا ينفى لبلد الشرك وبه أقول
~~وهو محمل أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم على ساكنها
# قلت فيكون خامسا
# اللخمي على قول الإمام مالك رضي الله عنه أن النفي هو السجن بالموضع الذي
~~هو به تسجن المرأة أو تضرب ثم تسجن وعلى قوله أن يخرج من بلده يسقط عنها
~~قال وأرى إن وجدت وليا أو جماعة لا بأس بهم وقالت أخرج إلى بلد آخر وأسجن
~~به حتى تظهر توبتي أن لها ذلك لأنه أهون من قطعها وقتلها
# واختلف في نفي العبد حسبما تقدم في المرأة وأرى إن قال سيده ينفى ولا
~~يقطع فإن له ذلك
# أو تقطع بضم الفوقية يده أي المحارب اليمنى ورجله اليسرى ليكون قطعه من
~~جهتين مختلفتين قطعا ولاء بكسر الواو ممدودا أي متواليا بلا تفريق ولو خيف
~~موته لأن القتل أحد حدوده فإن عاد لها بعد قطعه قطعت يده ورجله الباقيتان
~~ولاء
# ابن عرفة القطع
# ابن رشد هو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم إن عاد قطع ما بقي وإن كان
~~أشل اليد اليمنى أو مقطوعها بقصاص أو جناية وشبهها فقال ابن القاسم تقطع
~~يده اليسرى ورجله اليمنى وقال أيضا تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى والأول
~~أظهر
# محمد إن لم تكن له إلا يد واحدة قطعت وإن لم يكن له إلا يد إن قطعت
~~اليمنى فقط وعليه إن لم يكن له إلا رجلان قطعت اليسرى فقط
# وبالقتل من المحارب لمعصوم حال حرابته صلة يجب أي يتعين قتله أي المحارب
~~إن قتل مسلما حرا بل ولو ب قتل كافر أو عبد لأنه ليس قصاصا بل للتناهي عن
~~الإفساد في الأرض فيها إن قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهو سواء
~~وقد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة على مال
~~كان معه إن قتل بمباشرة بل ولو بإعانة لمحارب آخر بضرب أو إمساك بل ولو لم
~~يعن إذا تمالأ PageV09P342 مع القاتل و لا يسقط عنه ms4348 القتل و لو جاء المحارب
~~حال كونه تائبا من حرابته على المشهور فلا تسقط عنه توبته حق المقتول
# فيها إن كانوا جماعة قتلوا رجلا فقتله أحدهم والباقون عون له فأخذوا
~~قتلوا كلهم وإن تابوا قبل أن يؤخذوا وقفوا إلى أولياء المقتول فقتلوا من
~~شاءوا وعفوا عمن شاءوا وأخذوا الدية ممن شاءوا وقد قتل عمر رضي الله تعالى
~~عنه رجلا كان ناظورا للباقين
# زاد الباجي عن ابن القاسم يقتلون ولو كانوا مائة ألف وعزاه الشيخ له في
~~العتبية وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء
~~لقتلتهم به جميعا
# وليس للولي لمقتول المحارب العفو عنه لأن قتله ليس قصاصا محمد عن مالك
~~وابن القاسم رضي الله تعالى عنهم أن ولي أحد المحاربين قتله رجل ممن قطعوا
~~عليه ولم يعاونه أحد من أصحابه قتلوا أجمعين ولا عفو فيهم لإمام ولا ولي
# مواق ابن عرفة وحدها الأربعة القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي
# الشيخ عن الموازية وكتاب ابن سحنون هذا التخيير إنما هو على الاجتهاد من
~~الإمام ومشورة الفقهاء بما يراه أتم مصلحة وليس على هوى الإمام اللخمي في
~~كونه على الترتيب أو التخيير روايتا الأكثر وابن وهب فعلى الترتيب قال مالك
~~رضي الله تعالى عنه إن لم يخف ولم يأخذ مالا ولا قتل أخذ فيه بأيسر الحكم
# ابن القاسم هو أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي ينفى إليه وإن أخاف أو
~~أخذ مالا أو جمعهما خير في قتله وقطعه وكذا إن طال أمره ونصب ولم يأخذ مالا
~~وإن طال زمانه وعلا أمره وأخذ المال ولم يقتل قتل ولا تخيير فيه
# وعلى رواية ابن وهب قال مالك رضي الله تعالى عنه إن أخاف الناس في كل
~~مكان وعظم فساده وأخذ أموال الناس فالسلطان يرى فيه رأيه في أحد الأربعة
~~ويستشير في ذلك ولأشهب فيمن أخذ بحضرة خروجه ولم يخف للإمام نفيه أو قطعه
~~أو قتله وهو نحو رواية ابن وهب أن قليل الجرم ms4349 وكبيره سواء وهذا ما لم يقتل
~~فإن قتل تعين قتله لم يختلف قول مالك رضي الله تعالى عنه فيه وقال أبو مصعب
~~يخير في قتله ولو قتل
# PageV09P343 وندب بضم فكسر للإمام مراعاة حال المحارب الذي لم يقتل فيعين
~~لذي التدبير في الحرب والخلاص من شديدها بحيث صار مرجعا في ذلك القتل بلا
~~صلب أو به
# ابن رشد إن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد فيه قتله أو
~~صلبه لأن القطع أو النفي لا يدفع ضرره و لذي البطش أي القوة والشجاعة القطع
~~من خلاف لدفع ضرره به
# ابن رشد إن لم يكن للمحارب تدبير وإنما يخيف بقوة جسمه قطعه من خلاف
~~ولغيرهما أي من لم يتصف بتدبير ولا بطش الضرب والنفي ولمن وقعت الحرابة منه
~~فلتة بفتح فسكون أي غلطة وزلة وندم عليها النفي والضرب ابن عرفة ابن الحاجب
~~ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي ويضربهما إن شاء
# قلت تقدم ذكر الخلاف في لزوم الضرب في النفي
# اللخمي ضربه قبل النفي استحسان كما قال أشهب
# ابن عبد السلام قوله إن شاء موافق لكلام أشهب خلافه قول ابن القاسم في
~~المدونة لا بد من ضرب من ينفى والتعيين لأحد الحدود الأربعة حق للإمام
~~بالمصلحة لا باتباع هواه لا لمن قطعت بضم فكسر يده من المحارب حال حرابته
~~ونحوها أي اليد كالعين والأنف والأذن
# ابن الحاجب التعيين للإمام لا لمن قطعت يده أو فقئت عينه فإنه لا يقتص له
# ابن عرفة مقتضى المذهب في هذا أن الإمام لا يحكم بمجرد نفيه بل بقطعه أو
~~قتله وتقدم أن التخيير في أحد الأربعة إنما هو لمصلحة درء مفسدة ما صدر منه
# و إن كان المحاربون جماعة وأخذ أحدهم غرم بفتح الغين المعجمة وكسر الراء
~~كل أي كل من أخذ منهم عن الجميع جميع ما أخذوه لتمالئهم وتعاونهم وتقوي
~~بعضهم ببعض غرما مطلقا عن التقييد بكونه قبل مجيئه تائبا أو ببقاء ما أخذوه
~~PageV09P344 بأيديهم أو بأخذه حصته منه
# ابن شاس لو ولي واحد ms4350 من المحاربين ثم ظفر بغيره فإنه يلزمه غرم جميع ذلك
~~المال كان قد أخذ منه حصة أو لا
# قال الإمام مالك رضي الله عنه لو تاب واحد منهم وقد أخذ كل منهم حصة من
~~المال فإن هذا التائب يضمن جميع المال لأن الذي ولي أخذه إنما قوي عليه بهم
# ابن رشد إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم
~~ضامن لجميع ما أخذوه لأن بعضهم قوى بعضا كالقوم المجتمعين على قتل رجل
~~فيقتلون به جميعا
# وإن ولي القتل أحدهم وحده واتبع بضم فكسر المحارب بالمال الذي أخذه حالة
~~حرابته اتباعا ك اتباع السارق ب السرقة في أنه إن قطع يشترط استمرار يسره
~~من يوم أخذ المال ليوم قطعه وإن لم يقطع لا يشترط ذلك
# ابن شاس أما الغرم فحكم المحارب فيه في حال ثبوت الحد وسقوطه في حالتي
~~يسره وعسره وتبدلهما حكم السارق على ما تقدم
# ا ه
# وهذا إذا ذهب المال من يده فإن بقي بعينه في يده أخذ منه إجماعا مطلقا
~~وهل ضربه ونفيه كقتله أو قطعه من خلاف أو كسقوط حده قولان يظهر من كلام
~~الحسن ترجيح أولهما لأنهما أحد حدوده أفاده شب
# و إن أخذ المحاربون ومعهم مال أخذه من الناس بالحرابة دفع بضم فكسر ما أي
~~المال الذي وجد بأيديهم أي المحاربين لمن أي الشخص الذي طلبه أي ادعى أن
~~المال له أخذه المحاربون منه بالحرابة إن شهدت له بذلك بينة من غير الرفقة
~~فيدفع له بلا استيناء وإن لم تشهد له بينة به يدفع له بعد الاستيناء
~~لاحتمال أن تشهد بينة لغيره أنه له و بعد اليمين من طالبه أنه له لم يخرج
~~عن ملكه بمخرج شرعي
# فيها إن أخذ المحاربون ومعهم أموال فادعاها قوم لا بينة لهم دفعت إليهم
~~بعد أيمانهم بغير حميل ويضمنهم الإمام إياها إن جاء لها طالب ويشهد عليهم
# وقال سحنون بحميل
# PageV09P345 وفي مختصر الوقار إن كان من أهل البلد فبحميل وإن كان من
~~غيرهم فبلا ms4351 حميل لأنه لا يجده
# اللخمي وإنما يدفع له إذا وصفه كاللقطة وذكره في التوضيح وأقره ابن عرفة
~~واعتمده أبو الحسن في شرح المدونة قائلا يدفع إليهم بثلاثة شروط الاستيناء
~~واليمين والصفة في الجواهر
# أشهب إن أقر المحاربون أن المتاع مما قطعوا فيه الطريق فإن قالوا هو من
~~أموالهم كان لهم وإن كثيرا لا يملكون مثله حتى يقيم مدعيه البينة أنه له
~~واقتصر عليه ابن عرفة
# أو يدفع لمن طلبه بشهادة رجلين عدلين من الرفقة للطالب حال الحرابة أنه
~~له عطف على مقدر أي بلا شهادة للضرورة إذ لا سبيل لإثبات ذلك إلا بشهادة
~~الرفقة إلا شهادة الرجل لابنه فلا تقبل لشدة التهمة
# المصنف هذه الشهادة خارجة عن الأصل إذ هي شهادة عدو وتهمة جر النفع بأشهد
~~لي وأشهد لك
# وجازت للضرورة ولحق الله تعالى في الدماء والأموال تبع لا تقبل شهادة
~~الرجلين لأنفسهما لأنها دعوى ولو قالت الرفقة كلها قتل منا كذا وكذا رجلا
~~وكذا وكذا جارية والأحمال لفلان والثياب لعلان فهي شهادة مقبولة معمول بها
~~موجبة لحد الحرابة قاله ابن القاسم وأشهب رحمهما الله تعالى
# ابن عرفة فيها وتجوز على المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولا شهدوا
~~بقتل أو مال ولا تقبل شهادة أحدهم في نفسه وتقبل شهادة بعضهم لبعض
# اللخمي لابن سحنون عنه لو قال أهل الرفعة قتل منا كذا وكذا رجلا وسلب منا
~~كذا وكذا حملا ومن الجواري كذا وكذا فالأحمال لفلان والثياب لفلان والجواري
~~لفلان فذلك جائز ويوجب ذلك المحاربة والقتل وذكره عن الإمام مالك وابن
~~القاسم وأشهب رضي الله عنه
# الشيخ لأشهب في الموازية إن قال اللصوص فيما بأيديهم هو من أموالنا كان
~~لهم ولو كان كثيرا لا يملكون مثله حتى يقيم مدعوه البينة أنه لهم لا للصوص
# ولو اشتهرت الحرابة عن شخص معروف باسمه ورفع للإمام شخص وادعى عليه أنه
~~فلان المحارب و شهد اثنان عدلان يعرفان عينه أنه أي ذلك الشخص فلان
~~PageV09P346 المشتهر بها أي الحرابة ثبتت الحرابة عليه إن عايناها منه ms4352 بل
~~وإن لم يعايناها أي الاثنان الحرابة منه فيقيم الإمام حدها عليه
# ابن عرفة سحنون إن تواترت شهرة المحارب باسمه فأتى من يشهد أن هذا فلان
~~وقالوا لم نشهد قطعه على الناس ما شهر به من القتل وأخذ الأموال قتل بهذه
~~الشهادة وهذا أكثر من شاهدين على العيان أرأيت أيحتاج لمن يشهد أنه عاينه
~~يقطع ويقتل
# قلت تقدم مثله في المشهور بالعدالة باسمه وشهد عند من يجهل عينه أن
~~الشهادة على عينه توجب قبول قوله
# ابن الحاجب لو كان مشهورا بالحرابة فشهد اثنان أنه فلان المشهور ثبتت
~~الحرابة وإن لم يعايناها
# وسقط حدها أي الحرابة عن المحارب بإتيان المحارب إلى الإمام حال كونه
~~طائعا تائبا من حرابته قبل أخذه والقدرة عليه
# أو بترك ما أي عمل الحرابة الذي هو أي المحارب عليه واشتغاله بما يعنيه
~~بدون إتيان الإمام هذا مذهب ابن القاسم
# ابن رشد قول جل أهل العلم أن توبة المحارب تقبل منه ومذهب ابن القاسم أن
~~توبته بوجهين أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام
# والثاني أن يلقي السلاح ويأتي طائعا
# ابن عرفة وتوبة المحارب قبل القدرة عليه فيها مع غيرها تسقط عنه حكم
~~الحرابة
# في المقدمات اختلف في صفة توبته على ثلاثة أقوال أحدها أنها بأحد وجهين
~~أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام
# الثاني أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعا هذا قول ابن القاسم
# القول الثاني أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه حتى
~~لو علم الإمام فلا يقيم عليه حد الحرابة هذا قول ابن الماجشون
# القول الثالث أن توبته إنما تكون بمجيئه إلى الإمام وإن ترك ما هو عليه
~~ولم يأته فلا يسقط عنه ذلك حكما من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام
# وأما توبته بعد PageV09P347 القدرة عليه فلا تسقط عنه الحد
# الحط إذا سقط حد الحرابة بالتوبة فلا يسقط حق الآدميين من قتل أو جرح أو
~~مال
# الباجي لا يجوز أن يؤمن المحارب ms4353 إن سأل الأمان بخلاف الكافر الحربي فيجوز
~~تأمينه ويقر على حاله وبيده أموال المسلمين ولا يجوز تأمين المحارب على ذلك
~~ولا أمان له والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب
# في بيان حد شارب المسكر وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل يجب بشرب الشخص
~~المسلم فلا يحد الكافر إن أظهره بل يؤدب المكلف أي البالغ العاقل ذكرا كان
~~أو أنثى الحر بقرينة ما يأتي فلا يحد الصبي ويؤدب أصلا حاله ولئلا يعتاده
~~فيشربه بعد بلوغه ولا المجنون ما أي شيئا والشيء الذي يسكر بضم التحتية
~~وكسر الكاف جنسه أي يغيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وإن لم يسكر شخصه
~~لقلته أو اعتياده سواء كان عصير عنب أو نقيع زبيب أو تمر أو رطب أو بسر أو
~~عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة أو أرز أو حجامة نخل أو غيرها شربا طوعا بلا
~~إكراه فلا يحد المكره بلا عذر كنسيان أو غلط فلا يحد الناسي ولا الغالط و ب
~~لا ضرورة فلا يحد من شربه لإساغة غصة
# ابن عرفة ابن رشد الشرب الموجب الحد شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا
~~لا لضرورة ولا عذر فلا حد على مكره ولا ذي غصة وإن حرمت ولا غالط و ب لا
~~ظنه أي المشروب غيرا لما يسكر جنسه فلا يحد من ظنه لبنا أو عسلا أو نبيذا
~~غير مسكر
# ويصدق إن كان مأمونا غير متهم قاله أبو عمر PageV09P348 ابن عرفة سقوط حد
~~من شرب غلطا واضح لقولها مع غيرها لا حد في وطء أجنبية كذلك وفي كافي أبي
~~عمر من ظن النبيذ حلاوة ولم يشعر بسكره فسكر منه فلا يحد إن كان مأمونا لا
~~يتهم ومثله من شرب مباحا ظانا أنه خمر فلا يحد وإن أثم لاجترائه وسقطت
~~عدالته قاله عز الدين بن عبد السلام
# تنبيهات الأول المراد بالشرب الوصول للحلق من الفم و إن رد قبل وصوله
~~الجوف فوصوله الجوف من أنف أو غيره لا يوجبه وإن وصل الجوف كما يفيده النقل
~~الثاني ms4354 الشرب يفيد أن الحد مختص بالمائع فلا يحد بالجامد الذي يؤثر في
~~العقل ولا يحرم منه إلا القدر المؤثر في العقل وفيه الأدب وهو ظاهر قليله
~~وكثيره بخلاف المائع المسكر
# الثالث المازري وعياض أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر
# الرابع بلا عذر يغني عن القيد قبله والقيدين بعده ويغني المكلف عن قوله
~~طوعا لأن المكره غير مكلف
# وشرب المكلف المسلم ما يسكر جنسه بلا عذر يوجب الحد إن كثر بل وإن قل
~~فيها ما يسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام
# ابن عرفة روى النسائي بسنده عن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره ذكره تقي الدين في إلمامه ولم يتعقبه
# وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام من حديث جماعة الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم منهم جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهما
# وأخرجهما أبو داود بن أبي بكر بن الفرات قال فيه أبو حاتم ليس بالمتين
# وأخرج الثاني ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عثمان وزعم ابن القطان أنه
~~لا تعرف رجاله ا ه
# البناني وخرج أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه
~~حرام
# اللخمي أنس رضي الله تعالى عنه حرمت الخمر وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا
~~وعامة PageV09P349 خمرنا البسر والتمر
# وفي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر فقال
~~إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير
~~والعسل والخمر ما خامر العقل يريد أنه ليس مقصورا على هذه الخمسة التي كانت
~~وأن العلة الشدة ومخامرة العقل وسواء علم وجوب الحد أو جهل وجوب الحد وسواء
~~علم الحرمة أو جهل الحرمة لقرب عهد منه بالإسلام أو لكونه بدويا لم يقرأ
~~الكتاب ولم يعلمه ومثله يجهل ذلك فلا يرفع عنه الحد بذلك
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ms4355 لأن الإسلام فشا فلا أحد يجهل شيئا
~~من حدوده
# ابن شاس من علم الحرمة وجهل وجوب الحد يحد قولا واحدا
# الشيخ عن محمد من شربه ممن لم يعلم تحريمه كالأعجمي الذي دخل الإسلام ولا
~~يعرف الحرمة فلا عذر لأحد بهذا في سقوط الحد
# ويحد المسلم المكلف الذي لا عذر له بشرب ما يسكر جنسه إن لم يكن حنفيا بل
~~ولو كان حنفيا أي مقلدا للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يشرب الحنفي
~~النبيذ القليل الذي يسكر كثيره
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحده ولا أقبل شهادته
# وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أحده وأقبلها وصحح بضم فكسر
~~مثقلا خلافه أي عدم حده من الباجي وغير واحد من المتأخرين
# ابن عرفة الباجي من تأول في المسكر من غير الخمر أنه حلال يحد ولا يعذر
~~رواه محمد عن الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ولعل هذا فيمن ليس
~~من أهل الاجتهاد
# وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم فالصواب عدم حده إلا أن يسكر منه وقد
~~جالس مالك سفيان الثوري وغيره من الأئمة ممن كان يبيح شرب النبيذ فما أقام
~~على أحد منهم حدا ولا دعا إليه مع تظاهرهم بشربه ومناظرتهم فيه وقد قال ما
~~ورد علينا مشرقي مثل سفيان الثوري
# أما إنه آخر ما فارقني على أنه لا يشرب النبيذ وهذا يقتضي أنه فارقه قبل
~~ذلك عليه
# PageV09P350 قلت ومقلد مبيحه مثله واختاره اللخمي في غير موضع وهو الجاري
~~على أن كل مجتهد مصيب وعلى أن المصيب واحد لأن شهرة الخلاف شبهة وقد أسقط
~~الإمام مالك رضي الله عنه الحد عمن حللت له أمة وحكاه عياض في الإكمال عن
~~بعض المتأخرين وتقدم أن الإمام مالكا رضي الله عنه يحده ويقبل شهادته وتعقب
~~بتنافيه
# وأجيب بمنعه لأن موجب الحد الشرب وقد وجد والقدوم على مباح عند فاعله لا
~~يوجب فسقه
# والواجب على المكلف المسلم بلا عذر بشرب ما يسكر جنسه ثمانون جلدة يضربها
~~بعد صحوه من سكره فإن ms4356 ضربها قبله أعيدت بعده
# ق هذا هو المخبر عنه بقوله بشرب المسلم إلخ
# ابن عرفة قدر حده ثمانون في سرقتها لا يحد السكران حتى يصحو زاد في سماع
~~أبي زيد ولو خاف أن يأتيه بشفاعة تبطل حده
# اللخمي وابن رشد إن جلد حال سكره اعتد به إن كان عنده ميز وإن كان طافحا
~~أعيد عليه الحد وإن لم يحس بالألم في أوله وأحس في أثنائه بقرينة حسب من
~~أول ما أحس به وإن ادعى إحساسه ولا قرينة تصدقه ولا تكذبه فالظاهر العمل
~~بقوله حيث كان مأمونا لا يتهم
# وقوله إن كان طافحا أعيد الحد واضح في حد الشرب ونحوه
# وأما قطع السارق ونحوه فلا يعاد وإن كان طافحا لحصول المقصود وهو النكال
~~ومثله حد الفرية إن رضي به مستحقه ومقتضى صنيع التوضيح أن كلام اللخمي وابن
~~رشد تقييد للمذهب خلاف ما يفيده كلام الشارح والشامل وتت أفاده شب وتبعه
~~العدوي
# ابن عرفة والحد متعلق بما يقع به الفطر من جواز الشراب الفم إلى الحلق
# قلت في الموطإ استشار عمر رضي الله عنه في الخمر يشربها الرجل فقال رضي
~~الله تعالى عنه نرى أن يجلد ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى
~~افترى
# وفي كتاب السرقة منها لا يحد السكران حتى يصحو وتشطر بفتحات مثقلا أي سقط
~~شطر أي نصف الثمانين بالرق فيجلد الرقيق ذكرا كان أو أنثى أربعين جلدة قنا
~~كان أو ذا شائبة حرية
# فيها ويتشطر بالرق إن أقر المسلم المكلف غير المعذور بشرب PageV09P351 ما
~~يسكر جنسه أو شهدا عليه أي عدلان بشرب منه لما يسكر جنسه فيجلد فيهما
~~اتفاقا وإن رجع عن إقراره لشبهة أو لغيره قبل رجوعه
# ابن عرفة يثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق ورجوع المقر تقدم في الزنا
~~والسرقة
# الشيخ عن الواضحة اعترف أبو محجن في شعره بشرب الخمر فأراد عمر رضي الله
~~عنه جلده فقال صدق الله وكذبت
# قال الله تعالى في الشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون فعزله عن العمل أو ms4357
~~شهدا على شم لرائحة المسكر من المسلم المكلف غير المعذور فيحد هذا قول
~~الإمام مالك وجمهور أهل الحجاز رضي الله تعالى عنهم
# ابن عرفة ويثبت بثبوت رائحة
# أبو عمر الحد بالرائحة قول عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم
~~وهو قول مالك وجمهور أهل الحجاز ابن القصار صفة الشاهدين بالرائحة أن يكونا
~~ممن شرباها حال كفرهما أو شرباها في إسلامهما وحدا و تابا حتى يكونا ممن
~~يعرف الخمر برائحتها
# الباجي هذا معدوم أو قليل ولو لم يثبت إلا بشهادة من هذه صفته لبطلت
~~الشهادة بها في الأغلب وقد يكون ممن لم يشربها قط من يعرف رائحتها بأن يخبر
~~عنها المرة بعد المرة حتى يعرفها
# قلت في ثبوت العلم بالرائحة بالخبر بعد وألحق معرفة رائحتها لمن لم يكن
~~شربها قط برؤيته من شربها ومن يسوقها من مكان إلى مكان وبرؤيته إياها مراقة
~~على من اطلع عليه بها وإدراك هذا عادة ضروري
# الباجي وعدد من يشهد به إن كان الحاكم أمر بالاستنكاه فقال ابن حبيب عن
~~أصبغ يندب أن يأمر شاهدين فإن لم يكن إلا واحد وجب الحد وإن لم يأمرهم
~~الإمام فلا يجوز أقل من اثنين وروى ابن وهب إن لم يكن مع الحاكم إلا واحد
~~رفعه لمن فوقه وقال أصبغ عندي أنه يحد بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه فإذا
~~أمره فكأنه مستنابه
# وإذا شهد بالشرب أو بالرائحة عدلان عمل بشهادتهما إن لم يخالفا بل وإن
~~خولفا أي العدلان في شهادتهما برائحتها بأن شهد عدلان آخران أنها ليست
~~رائحتها أو أنه شرب نبيذا لا يسكر جنسه لأن المثبت يقدم على النافي
# ابن عرفة إن اختلف الشهود PageV09P352 فقال بعضهم هي رائحة مسكر وقال
~~غيره هي رائحة غير مسكر فقال ابن حبيب إن اجتمع منهم اثنان على أنها رائحة
~~مسكر حد وإن شك الشهود في الرائحة فإن كان من أهل السفه نكل وإن كان من أهل
~~العدل خلى سبيله سمعه ابن القاسم في العتبية
# والموازية
# قلت للشيخ عن عبد الملك يختبر ms4358 بقراءة التي لا شك في معرفته بها من السور
~~القصار فذلك مستحسن عند الإشكال فإن لم يقرأ واختلط فقد شرب مسكرا فيحد
~~وسمع أصبغ ابن القاسم إن شهد أحدهما أنه شرب خمرا وآخر أنه شرب مسكرا حد
~~ولو شهد أنه قاء خمرا حد وقاله عمر رضي الله تعالى عنه
# وجاز شرب المسكر لإكراه عليه بخوف قتل أو قطع أو ضرب أو حبس أو قيد أي
~~انتفت حرمته لأن المكره غير مكلف كالمجنون فلا يتعلق بفعله جواز ولا غيره
~~من الأحكام التكليفية
# ابن عرفة لا يحد المكره لوضوح الشبهة أو تكليفه وهو الأظهر لعموم اعتباره
~~في الطلاق ونحوه
# و جاز لإساغة الغصة أيقن الموت بها صونا لحياة النفس
# ابن عرفة ولا يحد المضطر للإساغة لوضوح الشبهة
# الشيخ الإمام مالك رضي الله عنه في المختصر لا يشرب المضطر الخمر
# الباجي في النوادر عن ابن حبيب من غص بطعام وخاف على نفسه إن لم يجوزه
~~فله أن يجوزه بالخمر وقاله أبو الفرج
# ولأصبغ ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر وسمع ابن القاسم من
~~اضطر إلى شرب الخمر لا يشربها لا تزيده إلا شرا
# ابن رشد تعليله هذا يدل على أنه لو كان له في شربها منفعة جاز له شربها
~~واستدل محمد ابن عبد الحكم على أن هذا مذهب مالك رضي الله عنه بهذا التعليل
~~واحتج بأن من غص بلقمة فخشي الموت ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر فإنه
~~جائز له وظاهر قول أصبغ أنه لا يجوز
# لا يجوز المسكر ل دواء إن كان بأكل أو شرب بل ولو كان طلاء بكسر الطاء
~~المهملة ممدودا أي دهانا على ظاهر الجسد على المشهور عند ابن شاس والأصح
~~عند ابن الحاجب سمع أشهب التداوي في القرحة بالبول أخف من التداوي فيها
~~بالخمر
# ابن PageV09P353 رشد لما جاء في الخمر أنها رجس من عمل الشيطان ولم يأت
~~في البول إلا أنه نجس وفي زاهي ابن شعبان يتعالج بالمسكر وإن غسل بالماء
~~ولا يداوى به دبر ms4359 الدواب وأما الدواء الذي فيه الخمر فقال ابن العربي تردد
~~فيه علماؤنا والصحيح أنه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء
~~ولكنها داء
# والحدود التي بالجلد كلها بضرب لا رمي ولا حذف وسوط لا عصا
# الجزولي إنما يضرب بسوط وصفته كونه من جلد واحد وليس له رأسان وكون رأسه
~~لينا ويقبض عليه بالخنصر والبنصر والوسطى ولا يقبض عليه بالسبابة والإبهام
~~ويعقد عليه عقد التسعين ويقدم رجله اليمنى ويؤخر رجله اليسرى ودرة عمر رضي
~~الله تعالى عنه كانت للتأديب معتدلين أي متوسطين فاعتدال الضرب بكونه من
~~رجل متوسط القوة لا شديدها ولا ضعيفها وكونه منه لا في غاية التشديد ولا في
~~غاية التخفيف واعتدال السوط كونه ليس جديدا ولا باليا
# قال في المدونة صفة الضرب في الزنا والشرب والفرية والتعزير ضرب واحد ضرب
~~بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف ولم يحد الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
~~ضم الضارب يده إلى جنبه ولا يجزي في الضرب في الحدود قضيب وشراك ودرة لكن
~~السوط وإنما كانت درة عمر رضي الله تعالى عنه للتأديب وصفة عقد تسعين أن
~~يعطف السبابة حتى تلقى الكف ويضم الإبهام إليها أفاده الخرشي
# الباجي عن محمد لا يتولى ضرب الحد قوي ولا ضعيف ولكن وسط من الرجال
# مالك رضي الله تعالى عنه كنت أسمع أنه يختار له العدل ويضرب على الظهر
~~والكتفين دون سائر الأعضاء والمحدود قاعد لا يربط لا يمد وتخلى له يداه
# ولأبي زيد عن ابن القاسم إن ضرب على ظهره بالدرة أجزأ وما هو بالبين حال
~~كون المحدود قاعدا لا قائما ولا ممدودا بلا ربط له بشيء و بلا شد أي ربط أو
~~مسك يد من المحدود إلا أن يضطرب اضطرابا لا يصل الضرب معه إلى موضعه
~~PageV09P354 ويضرب بظهره وكتفيه دون غيرهما من جسده وجرد بضم فكسر مثقلا
~~الرجل والمرأة مما يقي الضرب من الثياب وظاهره تساويهما وظاهر المدونة أن
~~الرجل لا يترك عليه شيء ق في العتبية ويجرد الرجل للضرب ويترك ms4360 للمرأة ما
~~يستر جسدها ولا يقيها الضرب
# و إذا حدت المرأة ندب بضم فكسر جعلها أي المرأة حال حدها في قفة بضم
~~القاف وفتح الفاء مثقلا ولما بلغ مالكا رضي الله تعالى عنه أن بعض الأمراء
~~فعله أعجبه
# زاد اللخمي ويجعل تحتها تراب مبلول بماء للستر وعزر بفتحات مثقلا أي أدب
~~وعاقب الإمام أي الحاكم خليفة كان أو نائبه لمعصية الله تعالى معصية لا حد
~~فيها ولا حق لآدمي فيها بدليل ما بعده كتعمد الفطر برمضان لغير عذر
~~والتفريط في الطهارة وترك شيء مما يتعلق الصلاة أو لحق آدمي كشتمه أو ضربه
~~ولا يخلو عن حق الله تعالى إذ من حق الله تعالى على مكلف تركه أذاه لغيره
~~وإيصال الحق لمستحقه لكن لما كان هذا القسم إنما ينظر فيه باعتبار حق
~~الآدمي جعل قسيما للأول فمن فعل شيئا من ذلك فيعزره الإمام بحسب اجتهاده
~~حبسا ولوما بفتح فسكون أي توبيخا بالكلام
# وبالإقامة من المجلس أي أمره بالوقوف على قدميه والناس جلوس ونزع العمامة
~~من رأسه وضرب بسوط أو غيره كعصا ودرة وإن جاء فاعل معصية الله تعالى تائبا
~~سقط تعزيره كما تقدم في قوله وأدب المفطر عمدا إلا أن يجيء تائبا والتأديب
~~لمعصية الله تعالى واجب مطلقا ولحق الآدمي واجب إن قام به
# وشرط التعزير لمعصية PageV09P355 الله تعالى الاتفاق على تحريمها فإن
~~كانت محرمة عند الذي رفعت إليه وغير محرمة عند غيره فلا يعزره إذا قوي دليل
~~حلها و إلا فيعزره وصفته كالجلد لكن يكون بالدرة والعصا أيضا
# ابن عرفة وموجب المعصية غير الموجبة حدا عقوبة فاعلها إن رفع للإمام وفي
~~قذفها
# وأما النكال والتعزير فيجوز فيه العفو والشفاعة وإن بلغ الإمام وقد قال
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيمن وجب عليه التعزير والنكال وانتهى أمره
~~للإمام إن كان من أهل العفاف والمروءة وإنما هي طائرة منه تجافى منه
~~السلطان وإن عرف بالأذى ضرب النكال
# الشيخ عن محمد إنما ينبغي أن يشفع ويستر من تكون منه الزلة وأما المعلن ms4361
~~فأهل لأن يوجع ويزجر
# قيل للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من له جار سوء يظهر ما لا ينبغي في
~~الإسلام هل يدل عليه قال يقدم إليه وينهاه فإن لم ينته فليدل عليه وله عن
~~ابن حبيب مشى عمر رضي الله تعالى عنه ليلا فرأى نارا في بيت فأتى إليها
~~فإذا بقوم يشربون وفيهم شيخ فاقتحم عليهم وقال لهم يا أعداء الله أمكنني
~~الله منكم فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ما نحن بأعظم منك ذنبا تجسست وقد
~~قال الله تعالى ولا تجسسوا واقتحمت وقد قال الله تعالى وأتوا البيوت من
~~أبوابها ودخلت بلا إذن وقد قال الله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم
~~وخاطبتنا بما قلت وقد قال الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب فاحتشم عمر رضي
~~الله تعالى عنه وقال ذروا هذه بهذه وتركهم
# وسمع أشهب من قال لرجل يا كلب فذلك يختلف إما أن يقال لذي الفضل والهيئة
~~والشرف في الإسلام أو يقال لدنيء
# ابن رشد فإن كان من ذوي الهيئة عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان بها ولا
~~يبلغ به السجن وإن كان من غير ذوي الهيئة عوقب القائل أشد عقوبة الأول
~~ويبلغ به فيها السجن وإن كان القائل من ذوي الهيئة والمقول له من غير
~~PageV09P356 ذوي الهيئة عوقب بالتوبيخ ولا يبلغ به الإهانة والسجن وإن كان
~~القائل من غير ذوي الهيئة والمقول له من ذوي الهيئة عوقب بالضرب ثم قال ابن
~~عرفة ابن شاس الأستاذ أبو بكر في أخبار الخلفاء أنهم كانوا يعاقبون الرجل
~~على قدره وقدر جنايته منهم من يضرب ومنهم من يحبس ومنهم من يقام واقفا على
~~قدميه في تلك المحافل ومنهم من تنزع عمامته ومنهم من يحل إزاره
# قلت ومما جرى به عمل القضاة من أنواع التعزير ضرب القفا مجردا عن ساتر
~~بالأكف
# ويجوز التعزير بالضرب بسوط أو غيره إن كان أقل من الحد أو قدره بل وإن
~~زاد الضرب على الحد الشرعي عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى
~~عنهما وهو المشهور
# ابن ms4362 عرفة وفي صحة الزيادة على الحد باجتهاد الإمام لعظم جرم الجاني
~~ومنعها قولان للمشهور وغيره لنقل الشيخ رواية مطرف من أخذ سكران في الأسواق
~~وقد آذى الناس برمي أو سيف أرى أن يزاد في عقوبته فيبلغ به مع الحد نحو
~~الخمسين والمائة والمائتين ونقل غيره لا يزاد على الحد وروى مسلم بسنده لا
~~يجلد فوق أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى
# المازري هذا خلاف مذهب مالك رضي الله تعالى عنه لأنه يجيز في العقوبات
~~فوق الحدود لأن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب من نقش على خاتمه مائة وضرب
~~ضبيعا أكثر من الحد وتأول أصحابنا الحديث على قصره على زمنه صلى الله عليه
~~وسلم لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر
# عياض بظاهر هذا الحديث أخذ أشهب في بعض الروايات عنه
# واختلف مذهب الإمام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في ذلك فالمشهور عنه
~~وعنهم ما تقدم وعنه في التهمة بالخمر والفاحشة خمسة وسبعون سوطا ولا يبلغ
~~به الحد ومال إليه أصبغ ونحوه لمحمد بن مسلمة
# قال لا يبلغ ضرب السلطان في الأدب الحد أبدا
# وقال أشهب مؤدب الصبيان لا يضرب أكثر من ثلاثة أسواط فإن زاد اقتص منه ثم
~~قال ابن شاس الأب يؤدب ابنه الصغير دون الكبير ومعلمه بإذنه
# قلت لأن ترك تأديبه PageV09P357 يكسبه فسادا ثم قال للسيد تأديب رقيقه
~~لأنه صلاح له ثم قال وللزوج تأديب زوجته في منعها حقها ولذا قيل تدميتها
~~عليه لغو
# ابن شاس لو كانت المرأة لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف فلا يجوز تعزيرها
~~ولا يلزم الإمام في التعزير الاقتصار على ما دون الحد ولا له الانتهاء به
~~إلى القتل
# وفي العتبية أمر الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بضرب شخص أربعمائة سوط
~~وجد مع صبي مجردا فانتفخ ومات ولم يستعظم ذلك مالك رضي الله عنه
# وسواء سلم المعزر أو أتى تعزيره على النفس بأن مات منه إن ظن الإمام
~~سلامته و إلا ضمن الإمام ما سرى أي ترتب على تعزيره ms4363 فإن مات ضمن ديته وإن
~~تلفت له منفعة ضمن ديتها
# ابن عرفة الشيخ في المجموعة الإمام مالك رضي الله عنه معلم الكتاب
~~والصنعة إن ضرب صبيا ما يعلم الأمن منه لأدبه فمات فلا يضمن وإن جاوز به
~~الأدب ضمن ما أصابه
# عج المسائل ثلاثة الأولى أن يفعل مع ظن السلامة وينشأ عنه هلاك أو نقص
~~وفي هذه الحالة يجوز الإقدام على الفعل
# واختلف في ضمانه فقيل لا يضمن سواء قال أهل المعرفة ينشأ عن فعله هلاك أو
~~عيب أو لا وهذا يفيده ما في النوادر والعتبية وعزاه الموضح للجمهور
# الثانية أن يفعل مع ظنه عدم سلامته وينشأ عنه هلاك أو عيب فلا يجوز له
~~الإقدام على الفعل ويقتص منه سواء قال أهل المعرفة ينشأ هلاك أو عيب أو لا
~~كما يفيده كلام ابن مرزوق
# الثالثة أن يفعل مع شكه في سلامته وعدمها وينشأ عنه هلاك أو عيب فلا قصاص
~~عليه والدية على عاقلته
# طفي قوله أو أتى على النفس
# تت مع ظن السلامة ثم قال وإلا ضمن زاد في كبيره وعلى ما قررناه لا مناقضة
~~بين قوله أو أتى على النفس وبه يندفع قول ابن عبد السلام في هذا صعوبة إذ
~~الولاة مأمورون بالتأديب والتعزير فتضمينهم ما سرى إليه التعزير مع
~~PageV09P358 أمرهم به تكليف بما لا يطاق وأشد منه الإقادة منهم وعلى إشكاله
~~أنشد بعضهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
~~وتقريره الذي زعم دفع المناقضة به والإشكال أصله لشيخه داود وهو خلاف إطلاق
~~كلام المصنف وخلاف كلامه في توضيحه قال في قول ابن الحاجب ولا ينتهي للقتل
~~أي لا يؤدبه بقتله ويحتمل لا ينتهي في تأديبه بالضرب إلى ما يخشى منه قتله
~~والأول أظهر فقد قال مطرف يضربه وإن أتى على النفس وروي من الإمام مالك رضي
~~الله عنه في العتبية أنه أمر بضرب شخص وجد مع صبي في سطح المسجد قد جرده
~~وضمه إلى صدره أربعمائة سوط فانتفخ ومات ولم يستعظم ذلك الإمام ms4364 مالك رضي
~~الله عنه
# ا ه
# فقد استظهر جواز التأديب مع عدم ظن السلامة
# واستدل بقول مطرف وإن أتى على النفس وهو قوله في مختصره أو أتى على النفس
~~وتت معترف بأنه قول مطرف فكيف يقيده بظن سلامته وقال في توضيحه في قول ابن
~~الحاجب والتعزير جائز بشرط السلامة فإن سرى فعلى العاقلة ما نصه بشرط
~~السلامة غالبا في الذهن وفي هذا الشرط نظر لأنه مخالف لقول ابن الماجشون
~~وغيره وإن أتى على النفس ولظاهر الحكاية المنقولة عن الإمام مالك رضي الله
~~عنه ولأن الحاكم وغيره إذا جازت له العقوبة ينبغي أن لا يكون عليه ضمان
~~وتضمينهم مع أمرهم به كتكليف بما لا يطاق وفي الإكمال أنهم اختلفوا فيمن
~~مات من التعزير فقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عقله على عاقلة
~~الإمام وعليه الكفارة وقيل على بيت المال وقال جمهور العلماء لا شيء عليه ا
~~ه كلام التوضيح
# فأنت تراه اعترض تقييد ابن الحاجب المذكور تبعا لابن شاس ولذا حاد عنه في
~~مختصره وتقريره قوله وإلا ضمن ما سرى خلاف ظاهر كلام المصنف وابن الحاجب
~~وابن شاس في ترتيبهم الضمان على فعله ما يجوز له وتقدم كلام ابن الحاجب وهو
~~نفس كلام ابن شاس والمصنف وقد عرفت أن عنده الجواز مطلقا وإن أتى على النفس
~~ورتب عليه PageV09P359 الضمان ولكونه مرتبا على فعل الجائز أتى استشكال ابن
~~عبد السلام وقد سلمه الشارح وابن غازي وغير واحد ولا سلف لتت فيما قاله من
~~كلام المتقدمين سوى اختيارات لبعض الشارحين لا مساعد لها من النقل فالصواب
~~إبقاء كلام المصنف على ظاهره من غير تقييد وترتيب الضمان على ذلك الظاهر
~~وسلف المصنف في ذلك ابن شاس وابن الحاجب وقد قال عياض في تنبيهاته اختلف
~~متأخرو شيوخنا الأندلسيون فيما كان على وجه الأدب أو فعل ما يباح له ممن
~~يجوز له ذلك على الوجه الذي أبيح كالحاكم وضارب الحد والمؤدب والزوج
~~والخاتن والطبيب فقيل ذلك كالخطأ ويدخلها الاختلاف في شبه العمد المتقدم
~~وإلى هذا ms4365 ذهب الباجي
# وقيل إذا كان إنما فعل من ذلك ما يجوز وحيث يجوز ولا يعد غلطا ولا قصدا
~~فهي كمسألة اللعب ويدخلها الخلاف المتقدم من رواية ابن القاسم ورواية مطرف
~~ومذهب ابن وهب وابن حبيب هل هو خطأ أو عمد أو شبه العمد وإليه ذهب شيخنا
~~القاضي أبو الوليد ا ه
# والظاهر أنه مراد ابن الحاجب وابن شاس بقوله التعزير جائز بشرط السلامة
~~وابن شاس بشرط سلامة العاقبة أي جائز ولا ضمان بشرط سلامة العاقبة بدليل
~~قولهما بقاء التفريع فإن سرى فعلى العاقلة ا ه
# كلام طفي وسلمه البناني واختصره
# قلت هذه هفوة من طفي عظيمة وغلطة جسيمة صير فيها الحق باطلا والباطل حقا
~~وذلك أنه ينظر بقطع السارق الذي صرح به القرآن العزيز اعتدال الهواء ولا
~~يفعل في الوقت الذي يخاف من فعله فيه موته وأن المريض إذا وجب حده وخيف
~~موته من إقامته عليه فإنه يؤخر إلى برئه وأن من خيف عليه الموت من موالاة
~~الحد يفرق عليه بقدر طاقته وإن لم يطقه بالكلية يسقط عنه وإذا كان هذا حكم
~~الحد فكيف في التعزير الذي هو دونه أيفعل مع خوف الموت منه
# وأيضا فقد قالوا ليس للإمام التعزير بالقتل فكيف يقال يجوز التعزير بما
~~يؤدي إليه ومن المعلوم أن الوسيلة تعطى حكم ما يترتب عليها فيلزم من امتناع
~~PageV09P360 التعزير بالقتل امتناع التعزير بما يؤدي إليه على أن الضرب
~~المنتهي للموت قتل وقد قالوا لا ينتهي الإمام في التأديب للقتل وأيضا فقد
~~تقدم نقل ابن عرفة عن الشيخ عن المجموعة قول الإمام مالك رضي الله عنه معلم
~~الكتاب والصنعة إن ضرب صبيا ما يعلم الأمن فيه لأدبه فمات فلا يضمن وإن
~~جاوز به الأدب ضمن ما أصابه وهذا نص في اشتراط علم السلامة في جواز القدوم
~~على التأديب وقد نقله ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما وهذا سلف داود وتت ومن
~~وافقهما وجوابهم عن استشكال ابن عبد السلام صحيح لا شك فيه متعين لا مندوحة
~~عنه وما حكي عن الإمام ms4366 محمول على ظنه السلامة بدليل قوله ما يعلم الأمن فيه
~~وقول مطرف وإن أتى على النفس أي بعد الوقوع وتخلف الظن
# وأما القدوم فشرطه ظن السلامة ضرورة أن القتل ليس من التعزير المأذون فيه
~~وأن فاعل المعصية التي لا توجب الحد لا يستوجب الحد فضلا عن القتل على أن
~~استيجاب الحد لا يستلزم استيجاب القتل بل منه ما يسقط بخوف القتل كحد
~~السرقة والشرب والفرية وزنا البكر فاستشكال ابن عبد السلام وتنظير الموضح
~~في شرط علم السلامة وتعقب طفي كل ذلك قصور وغفلة عظيمة عما تقدم وعما هنا
~~والكمال لله سبحانه وتعالى
# وشبه في ضمان ما سرى فقال كطبيب جهل قواعد الطب فداوى بغير علم وأتلف
~~المريض بمداواته أو أحدث به عيبا فإنه يضمن أو علم قواعد التطبيب و قصر
~~بفتحات مثقلا في تطبيبه فسرى للتلف أو التعييب فإنه يضمن أو علم ولم يقصر
~~وطبب مريضا بلا إذن منه فأتلفه أو عيبه فإنه يضمن أو طبب بإذن غير معتبر
~~لكونه من صبي أو رقيق إذا كان الإذن في قطع يد مثلا بل ولو إذن من لا يعتبر
~~إذنه بفصد أو حجامة أو ختان فأدى إلى تلف أو عيب فإنه يضمن
# ابن رشد تحصيل القول في هذه المسألة إذا عالج المريض فسقاه فمات من سقيه
~~أو PageV09P361 كواه فمات من كيه أو قطع منه شيئا فمات من قطعه أو ختن
~~الحجام الصبي فمات من ختنه أو قلع ضرس الرجل فمات منه فلا ضمان على واحد
~~منهما في ماله ولا على عاقلته إن لم يخطئا في فعلهما إلا أن يكون قد تقدم
~~من السلطان إلى الأطباء والحجامين أن لا يقدموا على ما فيه غرر إلا بإذنه
~~ففعلوه بلا إذنه فنشأ منه موت أو تلف حاسة أو عضو فعليهم الضمان في أموالهم
~~وقال ابن دحون على العاقلة إلا ما دون الثلث وهذا خلاف الرواية
# وإن أخطأ كأن سقى المريض ما لا يوافق مرضه فمات أو زلت يد الخاتن أو
~~القاطع فتجاوز في القطع أو ms4367 الكاوي فتجاوز في الكي فمات منه أو قلع الحجام
~~غير ما أمره بقلعه فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر من نفسه فذلك خطأ على
~~العاقلة إلا أن يكون أقل من الثلث ففي ماله وهو ظاهر قول الإمام مالك رضي
~~الله عنه في هذه الرواية وقيل على عاقلته لأنه خطأ إلا أن يكون أقل من
~~الثلث وهو قول عيسى بن دينار وظاهر رواية أصبغ عن ابن القاسم
# وفي المجموعة للإمام مالك رضي الله عنه إن أمره عبد أن يختنه أو يحجمه أو
~~يقطع عرقه ففعل فهو ضامن ما أصاب العبد بذلك إن فعله بغير إذن سيده علم أنه
~~عبد أو لم يعلم
# ابن الحاجب من فعل فعلا يجوز له من طبيب وشبهه فتولد منه الهلاك فإن كان
~~جاهلا به أو لم يؤذن له أو أخطأ فيه أو في مجاوره أو قصر فالضمان كالخطأ
# وعطف على المشبه في الضمان مشبها آخر فيه فقال وكتأجيج أي إيقاد نار في
~~يوم أي وقت ريح عاصف أي شديد فأحرق شيئا فإنه يضمنه من أججها
# ابن عرفة في حريم البئر منها من أرسل في أرض نارا أو ماء فوصل إلى أرض
~~جاره فأفسد زرعه فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك إليها فتحاملت
~~النار بريح أو غيره فأحرقته فلا شيء عليه وإن لم يؤمن وصول ذلك إليها
~~لقربها فهو ضامن وكذلك الماء وما قتلت النار من نفس فعلى عاقلة مرسلها
# وشبه ابن رشد بهذا ما في العتبية في سماع محمد بن خالد بن القاسم في رجل
~~طبخ سكرا PageV09P362 في قدر سترها عن أعين الناس بقصب وكان صبي نائما خلف
~~القصب لا علم للطابخ به ففارت القدر بما فيها فأصاب الصبي ما خرج منها فمات
~~فلا شيء عليه
# الصقلي عن سحنون ما قتلته النار ينظر فيه من يجوز له إيقادها ومن لا يجوز
~~له
# قلت يريد سقوط الدية عن عاقلة الأول وثبوتها على عاقلة الثاني
# أشهب إن تخاوفوا على زروعهم فقاموا لردها فأحرقتهم فهدر ms4368 لا دية لهم على
~~عاقلة ولا على غيرها
# ابن عبد السلام سئل ابن كنانة عمن أشعل نارا في حائط فعدت على غيره
~~فأحرقته من زرع أو حائط أو مسكن أو غيرها فقال عليه غرم ما أشعل فيه لا ما
~~عدت عليه
# ابن عبد السلام يقوم منه خلاف ما في هذا الأصل ويرد بأن عدم ضمانه في
~~مسألة ابن كنانة إنما هو فيما لم يقصده المتعدي والضمان في مسألة الكتاب
~~إنما هو فيما قصده حيث أوقد النار حين هبوب الريح ولا يلزم من عدم الضمان
~~فيما لم يقصده عدمه فيما قصده وجواب ابن كنانة هو مقتضى نقل اللخمي المذهب
~~خلاف مقتضى نقل أبي حفص عنه ففي كتاب الدور منها أن شرط رب الدار على
~~مكتريها أن لا يوقد فيها نارا فأوقد المكتري فيها نارا لخبزه فأحرقت الدار
~~ضمن
# اللخمي إن أحرقت الدار وغيرها ضمن الدار المكتراة فقط إن كان الإيقاد
~~بصفة لو أذن رب الدار فيه لم يكن لمن يليه فيه مقال
# وإن كان بصفة يكون لجاره منعه ضمن جميع ما احترق
# بعض شيوخ عبد الحق الفرق بين هذا وبين قولها إن أحرقت فرنه دور جيرانه
~~فهو غير ضامن أن هذا فعل ما لا يجوز له فإن كان مما يجوز له لولا الشرط فلا
~~ضمان عليه كقوله فيمن حفر بئرا في داره لسارق أنه يضمن ما يسقط فيها من
~~سارق وغيره لأنه لا يجوز له ومثله نقل أبو حفص بن العطار
# وعطف على المشبه في الضمان مشبها آخر فيه أيضا فقال وكسقوط جدار أي حائط
~~على نفس أو مال فأتلفه مال أي حدث ميلانه ميلانا غير ظاهر بعد بنائه
~~مستقيما فإن كان بناه مائلا فسقط على شيء فأتلفه فإنه يضمنه مطلقا وأنذر
~~بضم الهمز وكسر الذال المعجمة أي أعلم بميلانه وطلب بإصلاحه صاحبه وأشهد
~~عليه عند PageV09P363 قاض أو نحوه ممن له النظر في ذلك أنه إن لم يتداركه
~~وسقط على شيء فإنه يضمنه فإن ظهر ميلانه وتراخى في إصلاحه حتى سقط ms4369 فإنه
~~يضمن ولو لم ينذر وأمكن تداركه بمضي زمن يمكن ترميمه أو هدمه أو إسناده فيه
~~ولم يفعل حتى سقط فإن لم يمل أو لم ينذر أو لم يمكن تداركه بعد الإنذار بأن
~~سقط عقبه بلا تأخر يمكن فيه تداركه فلا يضمن
# ابن عبد السلام والمعتبر الإشهاد عند القاضي أو من له النظر
# وفهم من قوله صاحبه أن الإشهاد على المستأجر والمرتهن مثلا لا يوجب عليه
~~ضمانه إذ ليس له هدمه بدون إذن صاحبه والضمان في مال صاحبه
# وقيل على عاقلته ما بلغ الثلث هذا مذهب المدونة قال ابن وهب وعبد الملك
~~لا يضمن حتى يقضي الحاكم عليه بهدمه ولا يفعله وقال أشهب وسحنون حتى يبلغ
~~حدا يجب عليه هدمه فيه لشدة ميلانه ويتركه فيضمنه وإن لم يكن إشهاد وحكم
# ابن عرفة ابن شاس من سقط ميزابه على رأس إنسان فلا يضمنه وكذا الظلة
~~والعسكر
# قلت هو قولها مع غيرها وما شرع الرجل في طريق المسلمين من ميزاب أو ظلة
~~أو حفر بئر أو سرب للماء أو للريح في داره أو أرضه أو حفر شيئا يجوز له في
~~داره أو في طريق المسلمين بئرا لمطر أو مرحاض إلى جانب حائطه فلا غرم عليه
~~لما عطب في ذلك كله
# وفيها والحائط المخوف إذا أشهد على ربه به ثم عطب به أحد فربه ضامن وإن
~~لم يشهدوا عليه فلا يضمن
# قلت فإذا لم يضمن في المائل لعدم الإشهاد فأحرى في غير المائل
# الصقلي لمحمد عن أشهب إن بلغ ما لا يجوز لربه تركه لشدة ميله والتغرير
~~فيه فهو متعد ضامن لما أصيب به وإن لم يشهد عليه وكذا لو تقدم إليه السلطان
~~في هدم حائط على حسن نظر للرعية فهو ضامن وأما نهي الناس وإشهادهم فليس
~~بلازم له
# وحكي عن فقهائنا القرويين أن رب الحائط إن أنكر ما قيل من غر الحائط
~~احتيج إلى التقدم إليه وإن أقر بأن حائطه مخيف نفعت الشهادة عليه دون حكم
# ابن شاس إن مال ولم يتدارك ms4370 مع الإمكان والإنذار PageV09P364 والإشهاد وجب
~~الضمان فجعل الإمكان شرطا وهو صواب جار على القواعد وقوله وإن بناه مائلا
~~ضمن مطلقا واضح وما صنعه في طريق المسلمين مما لا يجوز له من حفر بئر أو
~~ربط دابة ونحوه ضمن ما أصيب بذلك
# أو عضه أي المكلف غير الحربي معصوما فسل المعضوض يده فقلع المعضوض أسنانه
~~أي العاض
# الحط هذا معطوف على ما فيه الضمان ولم يعين ما الذي يضمنه هل دية أسنانه
~~أو القود
# وفي التوضيح في قول ابن الحاجب ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح
~~يعني دية أسنانه والأصح عبر عنه المازري وغيره بالمشهور ونقل مقابله عن بعض
~~الأصحاب وهو أظهر لما في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن
~~رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك
# زاد أبو داود وإن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه
# ابن المواز الحديث لم يروه مالك ولو ثبت عنده لم يخالفه وتأوله بعض شيوخ
~~المازري على أن المعضوض لم يمكنه النزع إلا بذلك وحمل تضمين الأصحاب على من
~~أمكنه النزع برفق بحيث لا تنقلع أسنان العاض فصار متعديا في الزيادة فلذلك
~~ضمنوه
# وقال القرطبي في شرح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لا دية لك وفي
~~رواية فأبطله قوله هذا نص صريح في إسقاط القصاص والدية في ذلك ولم يقل أحد
~~بالقصاص فيما علمت وإنما الخلاف في الضمان فأسقطه أبو حنيفة رضي الله تعالى
~~عنه وبعض أصحابنا وضمنه الشافعي وهو مشهور مذهب مالك رضي الله تعالى عنهما
~~ونزل بعض أصحابنا القول بالضمان على من أمكنه نزع يده برفق فانتزعها بعنف
# وحمل بعض أصحابنا الحديث على أنه كان متحرك الثنايا وهذا يحتاج إلى نقل
~~صحيح ولا ينبغي أن يعدل عن صريح الحديث ا ه
# وما ذكره عن الشافعي رضي الله عنه خلاف ما ms4371 ذكره عنه النووي من موافقة أبي
~~حنيفة رضي الله عنه وهو أعرف بمذهبه
# وفي مسلم ما دفع PageV09P365 يدك حتى يقضمها ثم انتزعها
# القرطبي هو أمر على جهة الإنكار كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية
~~الأخرى بم تأمرني تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل
~~فمعناه أنك لا تدع يدك في فيه يقضمها ولا يمكن أن يأمر بذلك
# ا ه
# زاد النووي فكيف تنكر عليه نزع يده من فيك وتطلب بما جنى في جبذته
# ويقضمها بفتح الضاد المعجمة مضارع قضم بكسرها يقال قضمت الدابة شعيرها
~~إذا أكلته بأطراف أسنانها
# وخضمته بخاء معجمة إذا أكلته بفيها كله وقيل الخضم أكل الرطب والقضم أكل
~~اليابس ومنه قول الحسن يخضمون ويقضمون والموعد القيامة والفحل ذكر الإبل
# أو نظر شخص له أي الشخص الذي في بيته المغلوق عليه بابه من كوة بفتح
~~الكاف والواو مثقلا أي طاقة فقصد المنظور إليه عينه أي الناظر برميها بنحو
~~حصاة أو نخسها بنحو عود ففقأها فالقود أي القصاص من عين المنظور له حق
~~للناظر وإلا أي وإن لم يقصد المنظور عين الناظر بأن قصد مجرد زجره فصادف
~~عينه فلا قود على المنظور وفي عين الناظر الدية على عاقلة المنظور وهذا هو
~~المعتمد وبه قرر ابن غازي تبعا لابن عبد السلام والحط وابن مرزوق ونص الحط
~~هذا أيضا معطوف على ما فيه الضمان ولم يبين المضمون أيضا هل هو القود أو
~~الدية والذي يقتضيه كلام المازري وغيره أن هذه كالتي قبلها
# المازري في شرح الحديث الأول ومن هذا المعنى لو رمى إنسان أحدا ينظر إليه
~~في بيته فأصاب عينه فاختلف أصحابنا أيضا في ذلك فالأكثر منهم على إثبات
~~الضمان وأقلهم نفيه وبالأول قال أبو حنيفة وبالثاني الشافعي فأما نفيه
~~فلقوله صلى الله عليه وسلم لو امرؤ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت
~~عينه لم يكن عليك جناح وأما إثباته فلأنه لو نظر إنسان لعورة آخر بغير إذنه
~~فلا يستبيح فقء عينه فالنظر ms4372 إليه في بيته أولى أن لا يستباح به
# ومحمل الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه فطن به أو ليدفعه عن
~~PageV09P366 ذلك غير قاصد فقء عينه فانفقأت عينه خطأ فالجناح منتف وهو الذي
~~نفي في الحديث
# وأما الدية فلا ذكر لها فيه
# ا ه
# ونحوه للقرطبي فدل هذا على أن القائلين بالضمان يقولون سواء قصد فقء عينه
~~أو لا إلا أنه إن لم يقصد فقء عينه ففعله جائز وإنما يضمن الدية
# وإن قصد فقء عينه فلا يجوز ويضمن والظاهر أنه يضمن القود وبه صرح ابن شاس
~~والقرافي وابن الحاجب ففي الجواهر ولو نظر إلى حريم إنسان من كوة أو صير
~~باب فلا يجوز له قصد عينه بمدراة أو غيرها وفيه القود إن فعل ويجب تقديم
~~الإنذار في كل دفع وإن كان الباب مفتوحا فأولى أن لا يجوز قصد عينه
# ا ه
# ونحوه في الذخيرة وعلى هذا فالضمان الذي أثبته المصنف أولا بقوله أو نظر
~~من كوة فقصد عينه هو القود والذي نفي بقوله وإلا فلا هو القود أيضا دون
~~الدية والله أعلم
# والصير بكسر الصاد المهملة شق الباب قاله الجوهري
# وشبه في نفي الضمان في الجملة لأن المنفي في المشبه به ضمان القود فقط
~~وأما ضمان الدية فهو ثابت على المعتمد كما علمت والنفي في المشبه ضمان
~~القود والدية معا فقال كسقوط ميزاب من بيت على نفس أو مال فأتلفه فلا شيء
~~على صاحبه المصنف ينبغي إجراء هذا على ما سبق في الجدار وتقدم قول ابن شاس
~~من سقط ميزابه إلخ أو بغت بفتح الموحدة وسكون الغين المعجمة أي فجء ريح
~~لنار موقدة وقت سكونها فأشعلتها ونقلتها حتى أحرقت نفسا أو مالا فلا ضمان
~~على موقدها وقد تقدم نصها بهذا
# وفي نفي الضمان مطلقا فقال كحرقها أي النار شخصا قائما لطفئها خوفا على
~~نفسه أو بيته أو زرعه أو ماله فلا يضمنه موقدها وتقدم قول أشهب لو كانوا
~~لما خافوا على زرعهم من النار قاموا لردها فأحرقتهم فدماؤهم هدر ms4373 إلخ ظاهره
~~ولو أوقدت في يوم عاصف الريح
# وجاز أي لا يمنع دفع آدمي مكلف أو صبي أو مجنون أو غيره صائل أي
~~PageV09P367 مقبل على شخص لقتله أو أخذ حريمه أو ماله بعد الإنذار أي
~~الإعلام بأنه إن لم يندفع عنه يقاتله للفاهم للخطاب لا لمجنون وبهيم إن كان
~~الدفع عن نفس أو حريم بل وإن عن مال ويدفعه بغير قتله ولا يقصد قتله فإن
~~أدى دفعه إلى قتله فلا شيء على الدافع و جاز للدافع قصد قتله أي الصائل
~~أولا إن علم الدافع أنه أي الصائل لا يندفع عنه إلا به أي قتله قاله القاضي
~~أبو بكر بن العربي ونصه لا يقصد المصول عليه القتل إنما ينبغي أن يقصد
~~الدفع فإن أدى إلى القتل فذلك إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بقتله فجائز
~~قصد قتله ابتداء
# ابن يونس في كتاب محمد وغيره في الجمل إذا صال على الرجل فخافه على نفسه
~~فقتله فلا شيء عليه إن قامت بينة أنه صال عليه وإن لم تقم بينة ضمن
# ولعيسى عن ابن القاسم إن قتل رجل الجمل الصئول بعد التقدم لربه وذكر أنه
~~أراده وصال عليه فلا غرم عليه ويقبل قوله في ذلك يريد يمينه من غير بينة
~~إذا كان بوضع ليس يحضره الناس ا ه
# تنبيه فسرت الجواز بعدم الامتناع ليشمل الوجوب لأن دفع الصائل على النفس
~~والبضع واجب في التوضيح وينبغي أن يكون القتل هنا واجبا لأن به يتوصل إلى
~~إحياء نفسه لا سيما إن كان الصائل غير آدمي
# ا ه
# وذكر ابن الفرس والقرطبي قولين في الوجوب قالا والأصح الوجوب
# ابن العربي المدفوع عنه كل معصوم من نفس وبضع ومال وأعظمها حرمة النفس
~~وأمره بيده إن شاء أسلم نفسه أو دفع عنها لكن إن كان زمن فتنة فالصبر أولى
~~وإن قصده وحده فالأمران سواء ونقله ابن شاس والقرافي
# قال والساكت عن الدفع عن نفسه حتى يقتل لا يعد آثما ولا قاتلا لنفسه
# لا يجوز جرح من المصول عليه ms4374 للصائل إن قدر المصول عليه على الهرب
~~PageV09P368 بفتح الهاء والراء من الصائل بلا مضرة تلحقه فيجب هربه منه
~~ارتكابا لأخف الضررين
# ابن العربي لو قدر المصول عليه على الهروب من الصائل من غير ضرر يلحقه
~~فلا يجوز له دفعه بجرحه وإن لم يقدر عليه فله دفعه بما يقدر عليه
# ابن عرفة كقول ابن رشد وغيره إذا تعارض ضرر ارتكب أخفهما
# تنبيه عياض كان ابن نجيب صلبا في الحق من أهل التقدم في العلم والفتيا
~~أفتى في رجل يصيب بعينه بإلزامه داره قياسا على الإبل الصائلة والماشية
~~العادية إنها تبعد حتى لا يتأذى الناس منها
# القرطبي قال العلماء يقتل الجراد إذا حل بأرض فأفسد زرعها وثمرها وقد رخص
~~في قتل المسلم الصائل إذا أراد أخذ المال فالجراد أولى نقله ق
# وما أي الزرع والثمر الذي أتلفته البهائم المأكولة وغيرها من المزارع
~~والحوائط ليلا لا نهارا فعلى ربها أي البهائم ضمانه لتفريطه في منعها إن
~~كان ما أتلفته قدر قيمتها أو أقل منها بل وإن زاد ما أتلفته على قيمتها عند
~~ابن القاسم وهو المشهور
# الباجي مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما ما أصابته الماشية بالنهار
~~فلا ضمان على ربها وما أصابته بالليل ضمنه وسمع أشهب سواء كان محظرا عليه
~~أم غير محظر
# ابن القاسم جميع الأشياء في ذلك سواء
# الباجي وهذا في موضع تتداخل فيه الزراع والمراعي
# وروى ابن القاسم أن الواجب في ضمانه قيمته وإن كانت أكثر من قيمة الماشية
~~ابن رشد وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما أفسدت بخلاف العبد الجاني لأنه
~~مكلف والماشية ربها هو الجاني
# ويقوم ما أفسدته قبل تمامه على الرجاء لسلامته من الجائحة حتى يتم والخوف
~~من إصابتها له قبله
# ابن رشد لو أفسدت الزرع وهو صغير ففيه قيمته لو كان يحل بيعه على الرجاء
~~والخوف بأن يقال ما قيمة هذا الزرع لمن يشتريه أن لو جاز بيعه على رجاء
~~تمامه PageV09P369 وخوف عدم تمامه ولا شك أن هذا خطر تنقص قيمته بسببه
~~وهكذا ms4375 عبارة أهل المذهب وهذا هو الأصل في تقوم ما يرجى تمامه ويخاف ما يطرأ
~~عليه من الزرع والثمار وغيرهما كأم ولد ومدبر ونحوهما ففي رسم حلف ليرفعن
~~أمره إلى السلطان مالك رضي الله عنه في الزرع تأكله الماشية يقوم على حال
~~ما يرجى من تمامه ويخاف من هلاكه لو كان يحل بيعه
# ا ه
# وعليه اقتصر ابن عرفة تبعا لابن الحاجب وابن شاس ونصه على أربابها قيمة
~~ما أفسدت على الرجاء والخوف أن يتم أو لا يتم
# ابن رشد لا خلاف في وجوب تقويمه إذا أيس من عوده لهيئته وأما إن رعى
~~صغيرا ورجا عوده لهيئته فقال مطرف لا يستأني به وقال سحنون يستأنى به
~~واختلف إن حكم بقيمته ثم عاد لهيئته فقال مطرف مضت القيمة لصاحب الزرع وله
~~زرعه
# وقيل ترد كالبصر يعود واختلف إن لم يقوم حتى عاد لهيئته فقال مطرف تسقط
~~القيمة ويؤدب المفسد
# وقال أصبغ لا تسقط وظاهر كلام التوضيح أن الراجح قول مطرف في الجميع
~~والله أعلم أفاده البناني
# لا يضمن ربها ما أتلفته نهارا إن لم يكن معها أي البهائم راع و إن سرحت
~~بضم فكسر مثقلا أي أطلقت لترعى بعد بضم الموحدة أي في محل بعيد عن المزارع
~~وإلا أي وإن كان معها راع ف الضمان على الراعي إن فرط في منعها عن المزارع
# ابن رشد على هذا حمل أهل العلم الحديث أي الوارد في ناقة البراء بن عازب
~~رضي الله تعالى عنه دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على أهل الحوائط بحفظها نهارا وما أفسدته ليلا فعلى أربابها
# الباجي ما جرت عادة الناس بإرسال مواشيهم فيه ليلا ونهارا فأحدث رجل فيه
~~زرعا فلا ضمان فيه على أهل المواشي ليلا ولا نهارا والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# PageV09P370
# | باب
# في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به إنما يصح إعتاق مكلف عياض والقرافي
~~وابن راشد العتق ارتفاع الملك عن الرقيق
# الحط ليس بمانع كتعريفه
# ابن عرفة بأنه رفع ملك حقيقي لا ms4376 بسباء محرم عن آدمي حي فخرج بحقيقي
~~استحقاق رقيق بحرية وخرج بسباء محرم فداء الأسير من حربي سباه أو ممن صار
~~له منه وبعن آدمي رفعه عن غير آدمي وبحي رفعه عن آدمي بموته
# الحط قوله رفع ملك يصدق برفع ملك شخص عن رقيق وانتقاله لملك آخر بعوض أو
~~دونه فيدخل البيع والإجارة والهبة والصدقة ويصدق على رفع ملك الحربي عن
~~رقيقه الذي أسلم وبقي بأرض الحرب حتى غنمه المسلمون فإنه حر على المشهور
~~وليس هذا عتقا اصطلاحا وعلى وقف الرقيق على القول بارتفاع ملك الواقف عن
~~الوقف ولو قال رفع الملك الحقيقي لمسلم عن آدمي حي من غير تحجير منفعته
~~لسلم من جميع ما أورد عليه واللام في الملك للحقيقة أي لأن رفع الحقيقة
~~يستلزم رفع جميع أفرادها والله أعلم البناني يجاب بأن رفع بمعنى إزالة
~~والنكرة بعده تعم لما فيه من معنى السلب وبأن الحاصل لعبد الحربي الذي أسلم
~~وبقي إلى أن غنم ارتفاع وهو عبر برفع وأورد عليه أن قوله لا بسباء محرم
~~مستغنى عنه بقوله ملك حقيقي لأن محترزه ليس فيه رفع ملك حقيقي وأن قوله حي
~~مستغنى عنه بقوله رفع ملك لأن الحاصل بالموت ارتفاع لا رفع والله أعلم
# تنبيهات الأول أجمعت الأمة على منع عتق غير الآدمي لأنه من السائبة
~~المحرمة بنص القرآن
# PageV09P371 الثاني الإعتاق من أفضل الأعمال ولذا شرع كفارة للقتل وغيره
~~ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار
# زاد البخاري حتى الفرج بالفرج وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى
~~عنه عنه عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من
~~أعضائه من النار حتى فرجه بفرجها
# الثالث في المسائل الملفوظة لو أعتق من في سياق الموت فالظاهر صحة عتقه
~~لأنه لو عاش لا يعود رقيقا فتجري عليه أحكام الحر فيصلى عليه في صف ms4377 الأحرار
~~ويجر الولاء لمعتقه ولو قذف حد قاذفه ولو أجهز عليه حر فيقتص له منه وبقي
~~النظر في ثواب إعتاقه هل هو كثواب إعتاق الصحيح لأنه خلصه من الرق ولأنه
~~تصح هبته لغير ثواب
# الرابع مما يدل على عظيم قدر الإعتاق ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي
~~الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده
~~إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
# ابن العربي لما كان الوالد سببا لوجود الولد وذلك من أعظم النعم كان الذي
~~يشبه ذلك إخراج الولد والده من عدم الرق لوجود الحرية لأن الرقيق كالمعدوم
~~وربما كان المعدوم خيرا منه
# الخامس طفي قوله زاد البخاري حتى الفرج بالفرج هذه عبارة ابن عرفة وفيها
~~نظر لأن مسلما ذكر حتى الفرج بالفرج في حديث العضو كما تقدم
# فإن قلت لعل مراد ابن عرفة الزيادة في حديث الإرب فإن مسلما لم يذكر فيه
~~حتى الفرج بالفرج
# قلت حديث كل إرب منها لم يذكره البخاري فضلا عن الزيادة والإرب بكسر
~~الهمز العضو
# وإضافة إعتاق مكلف من إضافة المصدر لفاعله فلا يصح إعتاق صبي ولا مجنون
~~وشمل السكران بحرام فيصح إعتاقه لإدخاله السكر على نفسه ففي عتقها الثاني
~~عتق السكران وتدبيره جائز إذا كان غير مولى عليه
# أبو الحسن أما الطافح فكالبهيمة لا PageV09P372 خلاف أنه لا يلزمه شيء
~~نقله الحط وقد تقدم أول البيوع عن ابن رشد ما نصه أما سكران لا يعرف الأرض
~~من السماء ولا الرجل من المرأة فلا خلاف أنه كالمجنون في جميع أحواله
~~وأقواله فيما بينه وبين الله تعالى وفيما بينه وبين الناس إلا ما ذهب وقته
~~من الصلوات فإنه لا يسقط عنه بخلاف المجنون
# ا ه
# وأما التفصيل الذي في قوله لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق
~~طلاق وحدود فإنما ذكره ابن رشد في السكران المختلط الذي معه ضرب من عقله
~~قال وهو مذهب الإمام مالك وعامة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهو أظهر
~~الأقوال ms4378 وأولاها بالصواب بلا حجر على المكلف في الرقيق الذي أعتقه
# ومفهومه أن المحجور عليه فيه لا يصح إعتاقه ولكن ليس على إطلاقه بل فيه
~~تفصيل فإن كان الحجر عليه لسفه أو رق فلا يصح إعتاقه وإن كان لدين أو زوجية
~~أو مرض فيما زاد على ثلثهما فيصح ويتوقف لزومه على إجازة رب الدين والزوج
~~والوارث ومن المعلوم أن التفصيل في المفهوم لا بأس به فلا حاجة لتفسير يصح
~~بيلزم مع البحث فيه بأنه مجاز بلا قرينة وأنه يقتضي لزوم الكافر عتقه إذ
~~يصدق عليه أنه مكلف بلا حجر إذ الصحيح خطابه بالفروع مع أنه يلزمه ففي
~~العتق الثاني منها ولو دخل إلينا حربي بأمان وكاتب عبده أو أعتقه أو دبره
~~ثم أراد بيعه فذلك له وكذلك النصراني إذا أعتق عبده النصراني ثم أراد رده
~~إلى الرق أو بيعه فذلك له إلا أن يرضى أن يحكم عليه بحكم الإسلام
# ابن يونس لا يحال بينه وبين ذلك إلا أن يكون أبانه عنه ونحوه في جناياتها
~~انظر الحط
# و بلا إحاطة دين بمال المعتق بالكسر فإن أحاط الدين بماله و أعتق رقيقا ف
~~لغريمه أي رب الدين المحيط بماله رده أي الإعتاق وبيع الرقيق في الدين إن
~~استغرق جميعه أو رد بعضه إن لم يستغرقه كله كإعتاقه من قيمته عشرون والدين
~~عشرة ولا مال له سواه فلرب الدين رد إعتاق نصفه وبيعه في الدين إن وجد من
~~يشتري نصفه وإلا بيع جميعه ففي التوضيح إن لم يوجد من يشتريه إلا كاملا بيع
~~جميعه
# PageV09P373 واختلف فيما يبقى من ثمنه فقال ابن حبيب يصنع به ما يشاء
~~وقيل يستحب جعله في عتق وإليه ذهب اللخمي
# وللغريم الرد في كل حال إلا أن يعلم الغريم إعتاق مدينه ويسكت ويطول زمن
~~سكوته وهل الطول بمضي زمن يشتهر فيه العتيق بالحرية وتثبت له فيه أحكامها
~~من إرث وقبول شهادة ونحوهما أو بمضي أربع سنين قولا ابن القاسم وابن عبد
~~الحكم رضي الله تعالى عنهما
# غ ينبغي أن يكون ms4379 يطول معطوفا بأو لا بالواو بشهادة النقول والله تعالى
~~أعلم
# طفي قوله ويطول بالواو وفي نسخة تت وعليها شرح الشارح في شروحه قال يعني
~~الرد المذكور مقيد بما إذا لم يطل الزمان بعد علم الغريم بالعتق فأما إذا
~~علم بعتق المديان وسكت حتى طال ذلك ثم قام فليس له رده وفي شامله ولو سكت
~~بعد العتق وطال فلا رد
# وفي التوضيح لو سكت الغرماء عن رد عتق المدين وطال ذلك لم يكن لهم قيام
~~وإن قالوا لم نعلم بإعتاقه فقال ابن عبد الحكم لهم ذلك في أربع سنين لا في
~~أكثر وقاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# وفسر ابن القاسم الطول الذي يدل على الرضا بأن يشتهر بالحرية وتثبت له
~~أحكامها بالموارثة وقبول الشهادة ولم يمنع ذلك الغرماء ونحوه لابن عبد
~~السلام وابن عرفة ونصه فإن سكت الغرماء عن القيام بعد العتق ثم قاموا فقال
~~الباجي عن ابن عبد الحكم إن قاموا بعد ثلاث سنين أو أربع وهو بالبلد وقالوا
~~لم نعلم به فذلك لهم حتى تقوم بينة أنهم علموا وفي أكثر من أربع سنين لا
~~يقبل منهم
# وروى محمد استحسن مالك رضي الله تعالى عنه إن طال حتى ورث الأحرار وجازت
~~شهادته
# قال ابن القاسم يريد أن يشتهر بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة وقبول
~~الشهادة
# وقال أصبغ إنما ذلك في التطاول الذي لعل السيد أيسر فيه ولو تيقن ببينة
~~قاطعة اتصال عدمه مع غيبة الغرماء وعدم علمهم رد عتقه ولو ولد له سبعون
~~ولدا ولو قال الغريم في ثلاث أو أربع سنين علمت بعتقه ولم أنكره لما اعتقدت
~~أن الدين لم يحط بماله فقال ابن PageV09P374 عبد الحكم ينفذ عتقه ولأصبغ عن
~~ابن وهب لا يرد لدين هذا الغريم ويرد لغيره ويدخل معه هذا وقال أصبغ يرد
~~لهذا الغريم ولو كان وحده
# ا ه
# كلام ابن عرفة فقد ظهر لك من هذه النقول أنه لا بد من الطول مع العلم إذ
~~قول ابن القاسم ولم يمنع من ذلك الغرماء ms4380 فهو محمول على الرضا بعتقه ظاهر في
~~أنه مع العلم فقوله وقول ابن عبد الحكم غير متواردين في محل واحد خلافا لتت
~~في جعلهما متواردين في العلم مع الطول على ما يظهر منه
# وأحسن من عبارته قول الشارح في صغيره اختلف في حد الطول فقال الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه أربع سنين وفسره ابن القاسم بأن يشتهر بالحرية وتثبت له
~~أحكامها بالموارثة وقبول الشهادة ولم يمنع ذلك الغريم ولو قال الغريم لم
~~أعلم بإعتاقه فله ذلك في أربع سنين لا أكثر ا ه
# وقول المدونة لو أعتق في عسره ولم يقم عليه حتى أيسر لنفذ العتق وقولها
~~أيضا لو أعتق عبده وله مال سواه يغترقه الدين ويغترق نصف العبد فلم يقم
~~عليه حتى أعدم فلا يباع لغرمائه من العبد إلا ما كان يباع لهم لو قاموا يوم
~~أعتق يدل على أنه لا يسقط قيامه بمجرد العلم والسكوت وأنه لا بد من الطول
~~المتقدم فانظر هذا كله مع قول غ في قوله ويطول ينبغي عطفه بأو لا بالواو
~~بشهادة النقول وتبعه عج وعلى هذا إذا طال يسقط قيامه ولو علم ببينة أنه لم
~~يعلم به لبعد غيبته أو نحوه وليس كذلك ا ه
# البناني وعلى العطف بأو شرح ز وهو الظاهر لأن الطول وحده كاف في منع الرد
~~وإن لم يكن علم يدل على هذا النقل ففي التوضيح لو سكت الغرماء عن عتق
~~المدين وطال ذلك لم يكن لهم قيام وإن قالوا لم نعلم إعتاقه فقال ابن عبد
~~الحكم لهم ذلك في أربع سنين لا في أكثر وقاله مالك رضي الله تعالى عنه وفسر
~~ابن القاسم الطول الذي يدل على الرضا بأن يشتهر بالحرية ويثبت له أحكامها
~~بالوراثة وقبول الشهادة ولم يمنع ذلك الغرماء
# أصبغ وذلك في التطاول الذي أتت على السيد فيه أوقات أفاد فيها وفاء الدين
~~ولو تيقن بالشهادة القاطعة أنه لم يزل عديما متصل العدم مع غيبة الغريم
~~وعدم علمه لرد معتقه PageV09P375 ولو ولد له سبعون ولدا ms4381 ولو أيسر المعتق ثم
~~قام الغرماء عليه وقد أعسر فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يرد
~~عتقه ومثله لابن عرفة فقد أفاد أن الطول وحده كاف مع قولهم لم نعلم والعلة
~~إما كونه مظنة العلم والرضا أو احتمال أن يكون أفاد مالا في أثناء المدة
~~فقول طفي على ما ارتضاه غ إذا طال يسقط قيامه ولو علم ببينة أنه لم يعلم
~~لبعد غيبته أو نحوه وليس كذلك غير صحيح بالنسبة للعلة الثانية ويبقى النظر
~~في العلم وحده هل يمنع الرضا إذا سكت مدة تدل عليه وإن لم يطل أو لا بد معه
~~من الطول ليس فيما رأيناه من النقل ما دل على شيء من ذلك والأول هو ظاهر
~~المصنف على العطف بأو وزعم طفي أن النقل المتقدم يدل على أنه لا بد من
~~الطول مع العلم وفيه نظر ولذلك اختار نسخة الواو تبعا للشارح وابن مرزوق
~~والله أعلم
# قلت النصوص المتقدمة ليس فيها اشتراط العلم مع الطول فالحق ما قاله ابن
~~غازي والبناني ثم رأيت الحط نقل عن ابن رشد خلافا في الطول المجرد عن العلم
~~ونصه ابن رشد في الأجوبة
# واختلف إن لم يعلموا حتى طال الأمر وجازته شهادته وورث الأحرار فقيل لهم
~~أن يردوه
# وقيل ليس لهم أن يردوه لاحتمال أن يكون قد أفاد في خلال ذلك مالا ثم ذهب
~~مع حرمة العتق
# ا ه
# والله أعلم
# أو إلا أن يفيد السيد مالا يفي بالدين ولم يرد العتق حتى أعسر ثم قام
~~الغريم فليس له رد عتقه قاله الإمام مالك رضي الله عنه وإن أفاد السيد مالا
~~يفي بالدين فلا يرد عتقه إن أفاده قبل قيام الغريم أو بعده وقبل بيع الرقيق
~~في الدين بل ولو أفاده بعد بيعه من السلطان بخيار وقبل نفوذ البيع قاله
~~الإمام مالك رضي الله عنه وأشار ب ولو لقول ابن نافع بخيار البيع واختاره
~~اللخمي
# روى أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما وسحنون عن ابن القاسم
~~رحمهما الله ms4382 تعالى لو رد الإمام عتقه ثم أيسر قبل بيعه عتق
# الباجي على هذا لا يطؤها بعد يسره وفيها من رد غرماؤه عتقه فليس له ولا
~~لغرمائه بيعه دون إذن الإمام فإن فعل أو فعلوا ثم رفع للإمام بعد يسره رد
~~البيع ونفذ عتقه PageV09P376 ومفعول إعتاق المضاف لفاعله رقيقا قنا أو ذا
~~شائبة من مكاتب أو مدبر أو معتق لأجل أو أم ولد أو مبعضا لم يتعلق به أي
~~الرقيق حق لغير معتقه لازم بأن لم يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق غير لازم
~~بأن كان لسيده إسقاطه عنه كدين تداينه بغير إذنه فإن تعلق به حق لازم
~~لمرتهن أو لمجني عليه أو لرب دين صح إعتاقه وتوقف لزومه على إمضاء ذي الحق
# ابن شاس الركن الثاني الرقيق هو كل إنسان مملوك لم يتعلق بعينه حق لازم
# ابن عرفة المعتق كل ذي رق مملوك لمعتقه لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل
~~عتقه فقولنا لم يزاحم إلخ لقولها مع غيرها من أعتق عبده بعد علمه أنه قتل
~~قتيلا خطأ وقال لم أرد حمل جنايته وظننت أنها لزمته في ذمته ويكون حرا حلف
~~على ذلك ورد عتقه
# ا ه
# ق ونص ابن عرفة المعتق كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق العتق به كان ملكه
~~محصلا أو مقدرا لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه فقولي مملوك
~~لمعتقه لقولها مع غيرها من قال لعبد غيره أنت حر من مالي فلا يعتق عليه وإن
~~قال سيده أنا أبيعه منك
# ومن قال لأمة غيره إن وطئتك فأنت حرة فابتاعها فوطئها فلا تعتق عليه إلا
~~أن يريد إن اشتريتك وقولي مقدرا لقولها مع غيرها من قال لعبد إن اشتريتك أو
~~ملكتك فأنت حر فاشتراه أو بعضه عتق عليه جميعه وقوم عليه حظ شريكه وقولي لم
~~يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لقولها مع غيرها ومن أعتق عبده بعد علمه
~~أنه قتل قتيلا خطأ وقال لم أرد حمل ديته وظننت ms4383 أنها لزمت ذمته ويكون حرا
~~حلف على ذلك ورد عتقه وقولي لا معه كمن قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم باعه
~~عتق عليه ورد ثمنه
# وصلة إعتاق به أي بمادة لفظ إعتاق كأعتقتك وأنت معتق وأنا معتقك أو ب
~~مادة فك الرقبة من الرقية نحو فككت رقبتك من الرقية أو أنت مفكوك منها أو
~~أنا فاك لها منها و بمادة التحرير نحو حررتك وأنت محرر وأنا محرر لك وأنت
~~حر
# ابن PageV09P377 شاس الركن الثالث الصيغة وصريحها الإعتاق وفك الرقبة
~~والتحرير
# ابن عرفة الصيغة اللفظ الدال على ماهية العتق صريحها ما لا يقبل صرفه عنه
~~بغير إكراه بمال محكوم عليه به كأعتقتك وأنت حر إن أطلقه أو قيده بالدوام
~~والأبد بل و إن قيده بزمن بأن قال أنت حر في هذا اليوم أو الشهر أو العام
~~فيكون حرا أبدا ويلغى تقييده
# ابن عرفة إن قال له أنت حر اليوم عتق للأبد وفيها إن قال له أنت حر اليوم
~~من هذا العمل وقال أردت عتقه من العمل لا الحرية صدق في ذلك بيمينه حال كون
~~الصيغة الصريحة بما تقدم بلا قرينة صرفها عن إرادة العتق كمقام مدح للرقيق
~~على عمل حسن أو ذم له على عمل قبيح فإن قال أنت حر في مقام مدحه أو ذمه
~~وقال أردت مدحه أو ذمه فلا يعتق بذلك
# فيها من عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه فقال له ما أنت إلا حر فلا
~~شيء عليه في الفتيا ولا في القضاء
# ابن شاس لو قال في المساومة هو عبد جيد حر فلا يلزمه عتقه لصرف القرينة
~~له إلى مدحه أو خلف بضم الخاء المعجمة وسكون اللام أي مخالفة لسيده فيما
~~أمره به أي أنت تفعل فعل الحر في العصيان وعدم الانقياد فإن قال له أنت حر
~~وقد خالفه وعانده وقال لم أرد عتقه وإنما أردت زجره والتهكم به فلا شيء
~~عليه غ أو خلف بضم الخاء المعجمة وسكون اللام بمعنى المخالفة والعصيان وكذا ms4384
~~قرن العصيان بالمدح في المدونة فقال قال الإمام مالك رضي الله عنه فيمن عجب
~~من عمل عبده أو من شيء رآه منه فقال ما أنت إلا حر أو قال له يا حر ولم يرد
~~بشيء من هذه الحرية وإنما أراد إنك تعصيني فأنت في معصيتك إياي كالحر فلا
~~شيء عليه في الفتيا ولا في القضاء ومن ضبطه حلف بفتح الحاء المهملة وكسر
~~اللام وجعله بمعنى القسم فقد صحف اللفظ وذهب عن المعنى
# أو قرينة إكراهك دفع مكس فإن طلب منه مكسه فقال هو حر فلا يلزمه عتقه
~~لأنه مكره على ذلك
# ابن عرفة قولي لغير إكراه لقولها من مر على عاشر فقال هو PageV09P378 حر
~~ولم يرد بذلك الحرية فلا عتق له فيما بينه وبين الله تعالى وإن قامت عليه
~~بذلك بينة فلا يعتق أيضا إذا علم أنه دفع ذلك عن نفسه ظلما و يحصل الإعتاق
~~ب قوله لرقيقه لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك في حال إلا أن يقول له
~~لجواب له في عدم مطاوعته وعدم انقياده لأمره ونهيه
# ابن عرفة فيها من قال لعبده ابتداء لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليه
~~عتق عليه وإن علم أن هذا الكلام هو جواب لكلام قبله صدق في أنه لم يرد به
~~عتقه فلا يعتق عليه
# و يحصل الإعتاق ب قوله لرقيقه كوهبت لك نفسك وأعطيتك نفسك
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى سمعت مالكا رضي الله عنه يقول في قول
~~الرجل لعبده وهبت لك نفسك أنه حر وسألت مالكا عن رجل وهب لعبده نصفه قال هو
~~حر كله و يحصل الإعتاق ب قوله لرقيقه كاسقني ناويا به إعتاقا أو قوله اذهب
~~ناويا به ذلك أو بقوله له اعزب بضم الزاي أي أبعد بالنية للإعتاق باسقني
~~وما بعده وهي كنايات خفية وأما وهبت لك نفسك فكناية ظاهرة يحصل بها الإعتاق
~~وإن لم ينوه بها كالصريح فلا يرجع له قوله بالنية وفي إعادته الباء في قوله
~~وبكاسقني إشارة ms4385 إلى هذا
# ابن شاس وابن الحاجب والكناية وهبتك لنفسك واذهب واعزب وشرطها النية
# ا ه
# فظاهرهما اشتراط النية في وهبتك لنفسك وليس كذلك حتى قال ابن عبد السلام
~~والمصنف لا يكاد يوجد وحاد المصنف عن عبارتهما
# الشارح مراده عدم اشتراطها في وهبتك ولذا أعاد الباء في قوله وبكاسقني
~~فقوله بالنية متعلق باسقني وما بعده
# ابن عرفة وتحصيل الصيغة أن ما لا ينصرف عن العتق بالنية ولا غيرها صريح
~~وما يدل على العتق بذاته وينصرف عنه بالنية ونحوها كناية ظاهرة وما لا يدل
~~عليه إلا بالنية كناية خفية فالأول كأعتقتك وأنت حر ولا قرينة لفظية قارنته
~~والثاني كقوله PageV09P379 أنت حر اليوم من هذا العمل وكقوله لا سبيل لي
~~عليك أو لا ملك لي عليك والثالث واضح وفي كونه عتقا باللفظ أو بالنية قولان
~~لظاهر نصوص المذهب وزعم اللخمي
# وعتق الرقيق على البائع فيرد ثمنه إن كان قبضه ولا يطلبه إن كان لم يقبضه
~~إن علق هو أي البائع عتقه على بيعه وأكد الضمير المستتر بالبارز ليصح عطف
~~والمشتري على ضمير الرفع المتصل عتقه أيضا على البيع راجع للبائع بأن قال
~~إن بعته فهو حر والشراء راجع للمشتري بأن قال إن اشتريته فهو حر ثم باعه له
# ابن الحاجب إن قال البائع إن بعته فهو حر
# وقال المشتري إن اشتريته فباعه له عتق على البائع فيرد ثمنه
# ابن عرفة من قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق على البائع ورد الثمن
# اللخمي وقال ربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة لا حرية للعبد وهو رق لمشتريه
# قلت وعزاه الصقلي أيضا لعبد الملك بن الماجشون
# اللخمي اختلف إن قال إن بعتك فأنت حر إلى سنة ففي الموازية يفسخ بيعه
~~ويكون حرا إلى سنة
# وقال ابن الماجشون لا حرية له وهو رق لمشتريه لأنه إنما يقع الحنث بعد
~~بيعه فإنما أعتق ملك غيره ووافق مالكا إذا قال أنت حر ولم يقل إلى سنة
# قلت تعليله مسألة إلى سنة يوجب استواء المسألتين
# وقال ابن رشد ms4386 قول مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لعبده أنت حر إن بعتك
~~يعتق على البائع استحسان على غير قياس والقياس فيها قول من قال لا شيء على
~~البائع لأن العتق إنما وقع من البائع بعد حصول العبد لمشتريه ومثله اختار
~~اللخمي
# وفي توجيه المشهور بأن العتق والبيع وقعا معا فغلب العتق لقوته كتبدئته
~~في الوصايا أو بأن محمله فأنت حر قبل بيعي إياك
# ثالثها حنثه بمجرد بيعه المنكشف بقبول المشتري على الحنث بالأقل
# للخمي عن محمد وإسماعيل القاضي وسحنون وعلى المشهور قال اللخمي في
~~افتقاره إلى حكم قولان وفيها من قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق على
~~البائع ورد الثمن ولو قال رجل مع ذلك إن ابتعتك فأنت حر فابتاعه فعلى
~~البائع يعتق لأنه مرتهن بيمينه
# PageV09P380 ابن عرفة وعلى قول عبد الملك في الأولى لا حرية للعبد وهو رق
~~للمشتري يعتق على المشتري اللخمي وهو القياس لأن العتق إنما يقع بتمام
~~البيع وهو حينئذ قد انتقل إلى ملك المشتري كذا قال ابن رشد
# واختلف في توجيه المشهور فقيل لأن العتق والبيع وقعا معا فغلب العتق
~~لقوته
# وقيل لأن محمله أنت حر ببيعي إياك وقيل لأنه يعتق على البائع بنفس قوله
~~بعت قبل قول المشتري اشتريت لأنه إنما علق على فعل نفسه
# و عتق الرقيق المعلق عتقه على مشتريه ب سبب الاشتراء الفاسد لعدم شرط من
~~شروط الصحة أو وجود مانع منها لأن الحقيقة الشرعية تشمل الفاسد أيضا في
~~قوله لرقيق إن اشتريتك فأنت حر
# ابن عرفة فيها من قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فابتاعه بيعا
~~فاسدا عتق عليه بقيمته ورد البائع الثمن
# ابن رشد وعلى القول بأن البيع الفاسد لا ينقل الملك لا يحنث
# الصقلي لابن سحنون عنه من حلف بحرية عبده إن باعه وباعه بيعا فاسدا فلا
~~يحنث
# وقال محمد يحنث ويعتق عليه
# الصقلي هذا صواب
# وشبه في العتق بالشراء الفاسد فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري
~~مقرون بكاف التشبيه صلته ms4387 اشترى الرق نفسه من مالكه شراء فاسدا فيعتق ولا
~~يفسخ الشراء لتشوف الشارع للحرية ثم إن كان ما اشترى الرقيق نفسه به مما
~~يملك فهو لسيده ولو فيه غرر كآبق وشارد ولا شيء على العبد غيره وكأنه
~~انتزعه منه ثم أعتقه وإن كان مما لا يملك كخمر وخنزير فإن عين فلا شيء عليه
~~ويراق الخمر ويقتل الخنزير وإلا فعليه قيمة رقبته
# وفيها إن اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يرد ولا
~~يتبعه سيده بقيمته ولا غيرها بخلاف شراء غيره إياه إلا أن يبيعه نفسه بخمر
~~أو خنزير فعليه قيمة رقبته
# وقال غيره هو حر ولا شيء عليه
# ابن يونس وللسيد ما باعه به غررا كان أو غيره وكأنه انتزعه منه وقولها
~~عليه قيمة رقبته هذا إذا باعه بخمر مضمونة
# وقال PageV09P381 أحمد ميسر إن أعتقه على خمر في يديه فهو حر وتراق عليه
~~وإن كانت ليست في يده يتبعه بها فعليه قيمة رقبته وهو وفاق لها
# و إن قال المكلف إن فعلت كذا أو إن لم أفعله فكل من أملكه حر وحنث عتق
~~عليه الشقص بكسر الشين المعجمة وسكون القاف وإهمال الصاد أي الجزء الذي
~~ملكه من رقيق ويقوم عليه باقيه إن كان مليا و عتق عليه الرقيق المدبر بضم
~~ففتحتين مثقلا أي الذي علق على موته فينجز عليه بحنثه وأم الولد له فينجز
~~عتقها به و عتق عليه ولد أي ابن وبنت عبده أي الحالف من أمته أي العبد إن
~~كان مولودا قبل انعقاد يمينه بل وإن ولد بعد انعقاد يمينه في التوضيح بناء
~~على أن المضارع ظاهر في الحال
# الشارح والبساطي ظاهر كلامه كانت يمينه على بر أو حنث وهو خلاف ظاهر
~~المدونة
# ابن عرفة فيها من قال مملوكي حر في يمين حنث بها أو غيرها عتق عليه عبيده
~~ومدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وكل شقص له مملوك وتقوم عليه بقيته إن كان
~~مليا ويعتق عليه أولاد عبيده من إمائهم ولدوا قبل حنثه أو بعده ms4388
# وأما عبيد عبيده وأمهات أولادهم فلا يعتقون ويكون ما لهم تبعا
# الصقلي عن محمد إنما يعتق ما ولد لعبيده بعد يمينه لأفعلن لا في يمينه لا
~~فعلت وإليه رجع ابن القاسم وإنما يدخل في يمينه لا فعلت ما كان حملا يوم
~~يمينه
# قلت في عتقها الثاني من قال لأمته أنت حرة إن لم أفعل كذا إلى أجل كذا
~~فتلد قبل الأجل فهم بمنزلتها إذا عتقت وليس له بيعها ولا بيع ولدها
# ابن رشد هذا هو مشهور من قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وروي عنه
~~أيضا أنهم لا يدخلون وإن كانت على حنث وهو قول المغيرة
# وإن كانت يمينه على بر فالقياس أن لا يدخلوا وهو أحد قولي الإمام مالك
~~رضي الله عنه PageV09P382 واستحسنه علي مرة وقال مرة تعتق بغير ولدها وإن
~~ضرب لفعله أجلا ففيها الخلاف المتقدم
# الصقلي عن القابسي إنما يعتق عليه كل شقص مملوك كان له إن كان له في كل
~~عبد شريك ولو كان عبيد بينه وبين رجل قسموا فما صار للحالف يعتق عليه
# الصقلي هذا إنما يجري على قول محمد والكتاب يدل على خلافه وعن ابن الكاتب
~~أن قول محمد إنما يجري على قول أشهب في أرض بين رجلين باع أحدهما بعضا منها
~~معينا فإنها تقسم فإن وقع المبيع في حظ البائع مضى بيعه إن وقع في حظ شريكه
~~نقض وأبى ذلك ابن القاسم
# والإنشاء أي تنجيز العتق بالجر عطف على مقدر أي وعتق الشقص وما بعده في
~~التعليق أو بالرفع مبتدأ حذف خبره أي كالتعليق في عتق ما ذكر في قوله من
~~يملكه حر إن فعل كذا أو إن لم يفعله وحنث أو نجزه بلا تعليق أو قوله مملوك
~~لي حر كذلك أو قوله رقيقي أحرار كذلك أو قوله عبيدي أحرار كذلك أو قوله
~~مماليكي أحرار كذلك
# تنبيهات الأول نسخة غ والإماء فيمن يملكه قال أي وكذا تدخل الإماء في لفظ
~~من أملك وما بعده وفي بعض النسخ والأنثى فيمن أملك والمعنى واحد ms4389 وأما
~~الإنشاء بالنون والشين فهو هنا ضلال مبين على أنه لو سكت عن الإماء لعلمنا
~~دخولهن من قوله وأم الولد ولا مرية أنه عول هنا على قول فضل بدخولهن في لفظ
~~العبيد لتصويبه
# اللخمي لقول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد ولأنه جمع مكسر وقد نقل هذا
~~كله في توضيحه اقتصر ابن عرفة على قول ابن يونس ابن سحنون ويدخل في رقيقي
~~الإناث لا في عبيدي
# عبق وقد علمت صحة والإنشاء وكأنه رده من حيث إن عطفه على التعليق يوهم أن
~~التعليق ليس من الإنشاء مع أنه منه لكنه مثل ذا يقال فيه ضلال PageV09P383
~~مبين إذ يقال عطف عام على خاص أو يراد بالإنشاء ما قابل التعليق الصوري
# طفي الإنشاء نسخة الشارح قال وأشار بقوله والإنشاء إلى أن حكم العتق
~~المعلق وغيره فيما ذكر سواء وقد جمعهما في المدونة
# ا ه
# وأشار لقولها من قال مملوك له حر في غير يمين أو في يمين حنث فيها عتق
~~عليه عبيده إلخ ما تقدم عنها وإنما قال غ لفظ الإنشاء بالنون والشين ضلال
~~مبين لأن كلام المصنف فيما تشمله اليمين لا في نوع اللفظ الدال على العتق
~~لكن مثل هذا لا يقال فيه ضلال مبين لصحة معناه وإن نبا عن المقام فالأولى
~~الإتيان بغير هذه العبارة
# الثاني عياض رقيقي يشمل الذكور والإناث والمذهب أن عبيدي يختص بالذكور
# وقال فضل يشملها وصوبه اللخمي لقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد وأما
~~مماليكي فالذي رجع إليه سحنون شموله لهما وهو مذهب المدونة
# الثالث البساطي مما ينظر فيه إذا جرى العرف بغلبة لفظ المماليك على البيض
~~والعبيد على السود كما هو عندنا الآن وقد اختلف المفتون في وصية أمير
~~لمماليكه ا ه
# تت قد يقال هذا لا يحتاج لنظر لأن الفتوى والحكم يدوران مع العرف كما صرح
~~به القرافي وغيره
# لا يعتق عبيد عبيده في قوله من يملكه إلخ لعدم تناولهم كل لفظ من الألفاظ
~~السابقة إذ ليسوا مملوكين له ولا عبيده ولا رقيقه بل لسيدهم ms4390 العبد لأنه
~~يملك عندنا وعورضت هذه المسألة بما في نذورها فيمن حلف لا يركب دابة فلان
~~ثم ركب دابة عبده فيحنث
# فأجيب بأنهما قولان واللخمي بمراعاة النية في اليمين وهي فيها عرفا رفع
~~المنة وهي تحصل بركوب دابة عبد المحلوف عليه وبأن الحنث يقع بأدنى سبب
# وشبه في عدم اللزوم في اللزوم فقال ك قوله كل مملوك أملكه أبدا أي في
~~جميع ما يستقبل من عمره فهو حر فلا يلزمه شيء فيمن عنده ولا فيمن يملكه بعد
~~قوله سواء قاله في يمين حنث فيها أو في غير يمين لما في تعميمه من الحرج
~~والمشقة فإن PageV09P384 عين زمنا كعشرين سنة أو شخصا كناصح أو بلدا كدمشق
~~أو صنفا كالصقلبي لزمه لعدم الحرج
# ابن الحاجب لو قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر عتق من في ملكه وأولاد
~~عبيده من إمائهم بخلاف عبيد عبيده وبخلاف كل امرأة أتزوجها فإن قال فكل
~~مملوك أملكه فكذلك بخلاف كل مملوك أملكه أبدا فإنه لا يعتق عليه من في ملكه
# وفيها قال مالك رضي الله عنه من قال كل مملوك حر إن تزوجت فلانة ولا رقيق
~~له فأفاد رقيقا ثم تزوجها فلا شيء عليه فيما أفاد بعد يمينه قبل تزوجها ولا
~~بعده
# وقال رضي الله عنه فيمن قال إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه حر
~~فدخلها فلا يلزمه العتق إلا فيما ملك يوم حلف وإن لم يكن له يومئذ مملوك
~~فلا شيء عليه فيما يملكه قبل حنثه ولا بعده وكذلك اليمين بالصدقة
# وقال أشهب لو قال إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه أبدا حر فدخلها فلا
~~يلزمه العتق فيمن عنده من عبد لأنه إنما أراد من يملكه في المستقبل كما لو
~~قال كل مملوك أملكه أبدا حر وكل امرأة أتزوجها أبدا طالق فلا شيء عليه
# ابن يونس وليس بخلاف ما تقدم إنما أوقع مالك الأبد على الدخول وأشهب
~~أوقعه على كل الملك
# وأما من قال كل عبد أشتريه حر وكل امرأة أتزوجها طالق ms4391 فلا شيء عليه وإن
~~لم يقل هاهنا أبدا لأن هذه الألفاظ لا تكون لما مضى لا يقول الإنسان أشتري
~~فيما هو مالكه بعد فهو بخلاف قوله أملكه أفاده المواق
# ابن عرفة عياض يمينه بما يملكه إن قيده بالحال أو الاستقبال اختصت بهما
~~وإن أهمله ففي تخصيصه بالحال وعمومه في الاستقبال اختلاف والعموم أشبه
~~وقاله ابن أبي زمنين وابن لبابة ومسائل الكتاب مضطربة تدل على القولين وفي
~~ضيح ذكر اللخمي خلافا هل يحمل على الحال أو الاستقبال لكنه قال المعروف عند
~~الناس حمله على الحال ولذا درج عليه المصنف فيما تقدم فعلى تخصيصه بالحال
~~يلزمه العتق فيما عنده دون ما يتجدد له وعلى عمومه في الاستقبال لا يلزمه
~~شيء PageV09P385 لا فيمن عنده ولا فيمن يتجدد له
# قال في المدونة ومن قال كل مملوك أو جارية أو عبد أشتريه أو أملكه في
~~المستقبل فهو حر في غير يمين أو في يمين حنث فيها فلا شيء عليه فيما يملك
~~أو يشتري كان عنده يوم حلف رقيق أم لا
# ووجب العتق بالنذر لأنه مندوب معلقا كأن كان كذا فعلي عتق رقبة أو غير
~~معلق كعلي عتق رقبة و إن نذره رشيد بدون تعليق أو به وحصل المعلق عليه
~~وامتنع من الوفاء به لم الأولى لا يقض بضم التحتية أي فلا يحكم الحاكم عليه
~~فيهما إلا ب عتق بت بفتح الموحدة وشد التاء أي ناجز حاصل بصيغته أو بحصول
~~المعلق عليه لا معلق قبل حصول المعلق عليه معين بضم الميم وفتح العين
~~والمثناة مثقلة متعلقة كعبدي هذا أو عبدي فلان حر فيقضى عليه بتنجيز عتقه
~~إن امتنع منه
# ابن عرفة وفيها الوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ومن بت عتق عبده أو
~~حنث به في يمين عتق عليه بالقضاء ولو وعد بالعتق أو نذر عتقه فلا يقضى عليه
~~به وأمر بعتقه
# اللخمي من قال علي عتق عبد لزمه فإن لم يكن معينا فلا يجبر وإن كان معينا
~~فقال الإمام مالك رضي الله عنه لا ms4392 يجبر ولأشهب عند محمد إن قال لا أفي قضي
~~عليه وإن قال أفعل ترك وإن مات قبل أن يفعل فلا يعتق في ثلث ولا غيره ولابن
~~القاسم في الموازية من جعل شيئا للمساكين ولم يعينهم فإنه يجبر فعلى هذا
~~يجبر في العتق وإن لم يعينه
# قلت ففي القضاء على ناذر عتق به ثالثها إن كان معينا لتخريج اللخمي على
~~قول ابن القاسم في النذر للمساكين وقول مالك رضي الله عنه وقول أشهب وقول
~~ابن الحاجب ويجب بالنذر ولا يقضى إلا باليمين والحنث مشكل يوجب على الناظر
~~في كلامه حيرة مع يسر العبارة عن حقيقة المذهب في ذلك كما تقدم
# وهو أي العتق في خصوص متعلق ه كأن ملكت فلانا أو كل من أملكه من الحبش أو
~~من مصر أو إلى عشرين سنة كالطلاق الخاص متعلقه في اللزوم و هو في عموم
~~متعلق ه كل من أملكه حر كالطلاق العام متعلقه ككل امرأة أتزوجها
~~PageV09P386 طالق في عدم اللزوم
# ابن عرفة فيها لابن القاسم رحمه الله في كل مملوك أملكه حر لا يلزمه
~~العتق إلا فيما يملكه يوم حلف فإن لم يكن له يومئذ مملوك فلا شيء عليه فيما
~~يملكه قبل حنثه أو بعده ثم قال ابن يونس العتق كالطلاق في عمومه لعتق ما
~~يستقبل ملكه فهو غير لازمه عندنا
# قال الإمام مالك رضي الله عنه فيمن قال كل مملوك أو كل جارية أو عبد
~~أشتريه أو أملكه في المستقبل فهو حر في غير يمين أو يمين حنث بها فلا شيء
~~عليه فيمن يملك أو يشترى كان عنده رقيق يوم حلف أو لم يكن أعتق من عنده
~~حينئذ أو باع أم لا لأنه قد عم الجواري والغلمان فلا يلزمه شيء إلا أن يعين
~~عبدا أو يخص جنسا أو بلدا أو يضرب أجلا يبلغه عمره كقوله من الصقالبة أو من
~~البرابر أو من مصر أو من الشام أو إلى ثلاثين سنة ويمكن أن يحيا إلى ذلك
~~الأجل فيلزمه ذلك وهذا كمن عم أو ms4393 خص في الطلاق
# و هو في منع للسيد من وطء للأمة التي علق عتقها و منع من بيع للرقيق الذي
~~علق عتقه في صيغة حنث كأن لم يفعل كذا فأمته فلانة حرة أو عبده فلان حر
~~فيمنع من وطء الأمة وبيعها والعبد حتى يفعله ومفهوم حنث عدم منعه منهما في
~~البر وهو كذلك فيها الإمام مالك رضي الله عنه من حلف بعتق إن فعلت كذا أو
~~لا أفعل كذا فهو على بر ولا يحنث إلا بفعله ولا يمنع من وطء ولا بيع وإن
~~مات فلا يلزم ورثته عتق وأما إن قال إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فهو على حنث
~~ويمنع من الوطء والبيع ولا أمنعه الخدمة وإن مات قبل فعله عتق رقيقه من
~~ثلثه إذ هو حنث وقد وقع بموته
# وقال عيسى عن ابن القاسم أما الحالف إن فعلت فله البيع والتصرف وإن كانت
~~أمة فولدت بعد اليمين فهل يدخل ولدها في اليمين اختلف قول الإمام مالك رضي
~~الله عنه في ذلك وقال أصبغ لا يدخل ولا أرى رواية دخوله إلا وهما
# أشهب إن حلف بحرية عبده إن عفا عن فلان فلا ينفعه بيعه ثم عفوه عنه لأن
~~معنى يمينه لأعاقبنه فهو كالحالف لأفعلن لا كمن حلف لا فعلت
# PageV09P387 و هو في عتق عضو كيدك حرة كالطلاق لجزء الزوجة في سريانه
~~لباقي الذات وعتق جميعها
# فيها الإمام مالك رضي الله عنه من قال لعبده يدك حرة أو رجلك حرة عتق
~~عليه جميعه كما لو طلق عضوا من امرأته فإنها تطلق عليه
# الخرشي ظاهر التشبيه أنه لا يحتاج عتق الباقي لحكم كالطلاق والمذهب أنه
~~لا بد منه في العتق فالتشبيه في الجملة
# شب أي في التكميل فقط وتبعيض العتق لا أدب فيه لجوازه
# عب يؤدب مجزئ العتق لقول التلقين لا يجوز تبعيض العتق ابتداء وتبعه
~~العدوي
# ورده البناني بأن ابن شاس وابن رشد حملا نفي الجواز في التلقين على
~~الكراهة
# ونص ابن رشد ليس عدم الجواز على حقيقته من التحريم ms4394 بل معناه الكراهة فلا
~~يؤدب تت
# تنبيهات الأول هل يتوقف عتق الباقي على حكم وهو مذهب المدونة
# اللخمي وهو معروف المذهب أولا وهو ظاهر قولها عتق عليه جميعه ولم يقيده
~~بحكم ولا غيره
# الثاني
# سكت عن عتق نحو الكلام والشعر ويجري اللزوم وعدمه في ذلك على قولي أصبغ
~~وسحنون السابقين في الطلاق فقال أصبغ باللزوم ودرج عليه فيه وقال سحنون
~~بعدمه
# و هو في تمليكه أي العتق للعبد وتخييره فيه وتوكيله عليه كتمليك الطلاق
~~للزوجة في توقف لزومه على رضا المملك و هو في جوابه أي تمليك العتق للعبد
~~كالطلاق فيها ابن القاسم رحمه الله من ملك عبده عتقه وقال له أعتق نفسك في
~~مجلسك هذا وفوض ذلك إليه فقال اخترت نفسي فإن قال العبد نويت بذلك العتق
~~صدق وعتق لأن هذا من أحرف العتق إن لم يرد به العتق فلا عتق له
# ابن يونس فرق بين قول العبد اخترت نفسي وقول الزوجة المملكة اخترت نفسي
~~لأن اختيار العبد نفسه يكون بغير عتقه كبيعه وهبته واختيار الزوجة نفسها لا
~~يكون إلا بالطلاق
# وقال أشهب يعتق العبد بقوله اخترت نفسي وإن لم يرد به العتق وفيها إن قال
~~العبد أنا أدخل الدار وقال أردت بذلك العتق فلا عتق له إذ ليس هذا من أحرف
~~PageV09P388 العتق بخلاف قول السيد له ادخل الدار مريدا به عتقه فإن العتق
~~يلزم فالعبد في هذا كالمرأة تقول أنا أدخل بيتي فلا يقبل قولها إنها أرادت
~~به الطلاق
# ابن القاسم القول فيمن ملك عبده أو أمته العتق كالقول في تمليك الزوجة
~~الطلاق في أن ذلك في يد الأمة والعبد ما لم يتفرقا عن المجلس أو يطل
# البناني ويحتمل أنه أشار بقوله وجوابه كالطلاق إلى قوله فيه أو قال يا
~~حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وفيها أربعة أقوال منصوصة فيمن قال يا
~~مرزوق فأجابه رباح فقال له أنت حر فقيل يعتقان
# وقيل لا يعتق واحد منهما
# وقيل يعتق المدعو فقط وقيل يعتق المجيب فقط وخرجوها في الطلاق
# والله ms4395 أعلم
# واستثني من تشبيه العتق بالطلاق فقال إلا العتق لأجل كأنت حر بعد سنة
~~فليس كالطلاق لأجل كأنت طالق بعد عام في التنجيز بمجرد قوله فلا ينجز العتق
~~ويبقى الرقيق على حكم رقه في خدمته لا في وطئه إن كان أمة إلى تمام الأجل
~~فينجز عتقه
# فيها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أعتق إلى أجل آت لا بد منه فله
~~أن ينتفع بمن أعتقه بالخدمة لذلك الأجل لكن يمنع من البيع والوطء وإلا في
~~قوله لأمتيه إحداكما حرة ولا نية له في عتق واحدة منهما بعينها فله أي
~~السيد الاختيار لأمة منهما للعتق والأخرى للبقاء على الرقية عند المصريين
~~من أئمتنا المالكيين رضي الله تعالى عنهم بخلاف من قال لزوجتيه إحداكما
~~طالق ولا نية له فتطلقان معا ولا اختيار له وجعل له المدنيون من أئمتنا رضي
~~الله عنهم الاختيار في الطلاق كالعتق وفرق ابن المواز بأن العتق يتبعض
~~ويجمع بالسهم في إحداهما بخلاف الطلاق
# فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من حلف بطلاق إحدى امرأتيه فحنث فإن
~~كان نوى واحدة معينة طلقت التي نوى خاصة وهو مصدق وإن لم تكن له نية طلقتا
~~جميعا
# ابن القاسم إن قال رأس من رقيقي حر ولم ينو واحدا بعينه فهو مخير في عتق
~~من شاء منهم وكذلك قوله لعبديه أحدكما حر بخلاف الطلاق
# PageV09P389 و إلا قوله لأمته إن حملت بكسر التاء مني فأنت بكسر التاء
~~حرة فله أي السيد وطؤها أي الأمة في كل طهر من حيضها مرة والبعد عنها فإن
~~حملت عتقت وإن حاضت فله وطؤها بعد طهرها منه مرة وهكذا حتى تحمل
# وإن قال لزوجته إن حملت فأنت طالق ووطئها نجز عليه طلاقها
# ابن القاسم من قال لأمة يطؤها إن حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة
~~قيل له ولم لا يتمادى على وطئها قال قال مالك رضي الله تعالى عنه كل من
~~وطئت من النساء على الحمل إلا الشاذة ولو قال لزوجته إن حملت فأنت ms4396 طالق
~~فإذا وطئها مرة طلقت
# وقال ابن الماجشون حكمها حكم الأمة
# وإن جعل مالك الرقيق عتقه أي الرقيق مفوضا ل شخصين اثنين معا لم الأولى
~~فلا يستقل أحدهما أي الاثنين بعتقه إن لم يكونا أي الاثنان رسولين فإن كانا
~~رسولين فلكل الاستقلال بعتقه
# شب المراد بالرسولين من أرسلهما ليعتقاه إذا وصلا إليه وجعل لكل منهما
~~الاستقلال بعتقه وليس المراد بهما من أمرهما بتبليغه عتقه لأنه حينئذ يعتق
~~بمجرد أمرهما به بلغاه معا أو أحدهما أو لم يبلغاه
# وفيها من أمر رجلين يعتق عبده فأعتقه أحدهما فإن فوض ذلك إليهما فلا يعتق
~~العبد حتى يجتمعا على عتقه وإن جعلهما رسولين عتق بذلك وكذا إن أمر رجلين
~~بطلاق زوجته الجواب واحد
# البساطي كلامها مشكل وإن كان المصنف أراده زاد إشكاله لأن ظاهر قولها
~~أولا أمر رجلين بعتق عبده أنه فوضه إليهما وحينئذ لا يظهر تقسيمه بعد إلى
~~التفويض والإرسال بقوله فإن فوض ذلك إليهما وإن جعلهما رسولين وقول المصنف
~~وإن جعل عتقه لاثنين صريح في أنه فوضه إليهما فكيف يقول إن لم يكونا رسولين
# وأجاب بأن قولها وإن جعلهما رسولين ليس قسيما لقوله فإن فوض ذلك إليهما
~~ولا معطوفا عليه
# وإنما هو قسيم PageV09P390 لقوله أمر رجلين بعتق عبده ومعطوف عليه وقوله
~~فإن فوض ذلك إليهما تفسير لقوله أمر رجلين بعتق عبده قال وهذا الجواب وإن
~~كان خلاف الظاهر يزول به إشكال كلامها لا إشكال كلام المصنف
# قلت وبجواب شب المتقدم يزول الإشكال عن كلامها وكلام المصنف وإن استبعده
~~البناني إذ كأنها قالت فإن فوضه إليهما ولم يجعل لكل الاستقلال فلا يعتق
~~إلا باجتماعهما وإن فوضه إليهما وجعل لكل
# الاستقلال عتق بذلك وكأن المصنف قال وإن جعل عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما
~~إن لم يجعل لكل منهما الاستقلال والله أعلم
# وإن قال السيد لأمتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان أو قال الزوج
~~لزوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقتان فدخلت ها واحدة من الأمتين أو
~~الزوجتين ولم تدخل الأخرى منهما فلا شيء ms4397 عليه أي السيد وكذا الزوج فيهما أي
~~الأمتين وكذا الزوجتان حتى يدخلاها جميعا عند ابن القاسم حملا لكلامهما على
~~كراهته اجتماعهما
# فيها لما يحصل بينهما من التخاصم
# وقال أشهب تعتق الداخلة فقط لاحتمال أن المراد إن دخلت يا فلانة فأنت حرة
~~وإن دخلت يا فلانة فأنت حرة
# فيها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين
~~فأنت حرة فدخلت إحداهما حنث وعتقت عليه وإن قال لأمتيه إن دخلتما هذه الدار
~~فأنتما حرتان أو لزوجتيه فأنتما طالقتان فدخلتها إحداهما فلا شيء عليه حتى
~~يدخلاها جميعا وقاله ابن القاسم وسحنون
# ابن يونس وجه قول ابن القاسم إنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما وعلى
~~هذا وقعت يمينه فلا شيء عليه بدخول الواحدة
# البناني الأولى ذكر هذه المسألة والتي قبلها مع مسائل الموافقة بين العتق
~~والطلاق
# وعتق بفتحات لازم من بابي دخل وضرب بنفس الملك بكسر فسكون إضافته للبيان
~~فلا يحتاج لحكم على المشهور الأبوان لمالكهما أي الأم والأب ففيه
~~PageV09P391 تغليب الأب إن لم يعلوا بل وإن علوا أي ارتفعا بواسطة أو أكثر
~~كالجدة والجد من قبل الأم أو الأب
# ابن شاس النظر الثاني في خواص العتق وهي ست الخاصة الثانية منها عتق
~~القرابة فمن دخل في ملكه أحد عموديه أعني أصوله وهو العمود الأعلى الآباء
~~والأمهات والأجداد والجدات وآباؤهم وأمهاتهم من قبل الأب ومن قبل الأم وإن
~~علوا وفصوله وهو العمود الأسفل أعني المولود من الولد وولد الولد ذكورهم
~~وإناثهم وإن سفلوا عتق عليه وسواء دخل عليه قهرا بالإرث أو اختيارا بالعقد
~~ويلحق بالعمودين الجناح وهم الإخوة والأخوات أي جهة كانوا دون أولادهم و
~~عتق بنفس الملك الولد لمالكه ذكرا كان أو أنثى أو خنثى إن لم يسفل بل وإن
~~سفل بتثليث الفاء أي نزل بواسطة أو أكثر إن كان لابن بل وإن كان لبنت غ
~~كبنت وإن سفلت تنبيها على اندراج أولادها كما في الرسالة وغيرهما وفي بعض
~~النسخ لبنت باللام مكان الكاف كأنه من تمام ms4398 الإغياء أي وإن كان السافل لبنت
~~فضلا عن كونه لابن فيرجع للمعنى الأول فلفظ الولد على الأول خاص بالذكر
~~لتشبيه البنت به وهو على الثاني شامل للذكر والأنثى فهو أولى لتعميم الحكم
~~في الأعليين والأسفلين
# البناني فيه نظر بل على الأول الولد شامل للذكر والأنثى أيضا والكاف
~~للتمثيل هذا هو الظاهر
# و عتق بنفس الملك أخ وأخت للمالك مطلقا عن التقييد بكونه شقيقا ولا يعتق
~~به أولاد الإخوة والأخوات ولا الأعمام ولا العمات ولا الأخوال ولا الخالات
~~ولا أولادهم على المشهور
# ابن عرفة وفي قصر عتق القرابة على من له على المعتق ولادة من ذكر أو أنثى
~~وعكسه فقط أو مع الأخ مطلقا ثالثها يعتق عليه كل ذي رحم محرم
# للخمي مع رواية ابن خويز منداد والمشهور ورواية ابن القصار مع ابن
~~الماجشون وابن وهب ثم قال ويجب عتقه بنفس ملكه قال ابن رشد والجلاب عن
~~المذهب
# اللخمي ورواه محمد واختار اللخمي وقفه في الإخوة فمن بعدهم على الحكم
# PageV09P392 غ لا يخفاك وجوب رفعهما عطفا على الأبوان وامتناع جرهما عطفا
~~على بنت فلو عرفهما كان أولى إن حصل ملك الأبوين ومن بعدهما بشراء أو إرث
~~بل وإن بهبة أو صدقة أو وصية فيعتقون بنفس الملك إن علم المعطي بالكسر أن
~~المعطى له يعتق عليه الرقيق إن قبل المعطى له بالفتح ما ذكر بل ولو لم يقبل
~~المعطى له ما ذكر
# ابن المواز من ورث أباه أو وهب له أو تصدق به عليه وعليه دين فقال أشهب
~~هو حر في ذلك كله فلا يباع في الدين وقال ابن القاسم إذا ورثه يباع في
~~الدين ولا يباع في الهبة والصدقة لأن الواهب يقول لم أهبه ولم PageV09P393
~~أتصدق به عليه إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين
# ابن يونس أراد ابن القاسم إذا لم يعلم الواهب أو المتصدق أنه ممن يعتق
~~عليه فإنه يباع فيه كالميراث وقاله بعض أصحابنا
# أبو عمر كل من هؤلاء يعتق على مالكه ساعة يتم ملكه عليه بأي وجه ms4399 ملكه من
~~بيع أو هبة أو وصية أو صدقة أو ميراث
# البناني ظاهر المصنف أن علم المعطي شرط في عتق القريب مطلقا وليس كذلك
~~وإنما هو شرط فيما إذا وهب له وعليه دين كما في ضيح وبه اعترض الشارح على
~~المصنف وابن مرزوق وغيرهما وأشار ز إلى جوابه بتقديره قبله ولا يباع في دين
~~فجعله شرطا في مقدر وهو بعيد من المصنف على أن ح توقف في ثبوت هذا القيد
~~حتى بالنسبة لوجود الدين فقال ليس في المدونة تعرض لهذا القيد وإنما ذكره
~~في ضيح وغيره فيما إذا وهب له أبوه وعليه دين ولم يعلم الواهب بأنه أبوه
~~فهل يباع تردد في ذلك
# ابن رشد وجزم ابن يونس والمازري بأنه يباع في الدين ثم قال وقفت على كلام
~~ابن رشد في البيان فرأيته صرح بهذا القيد ثم ذكر من كلام ابن رشد ما لا
~~دليل فيه على ما قال ثم قال عقبه من وقف على غير هذا فليحقه
# طفي فقي ظهر لك صحة التعقب على المصنف وهو المواق لقوله في المفلس ولو
~~ورث أباه بيع لا وهب له إلخ
# البناني قلت نص المواق صريح في القيد على الوجه المذكور ونصه وقال ابن
~~القاسم أما إذا ورثه فإنه يباع للغرماء في الدين يباع في الهبة والصدقة لأن
~~الواهب يقول لم أهبه ولم أتصدق به عليه إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين
# ابن رشد يريد ابن القاسم أنه إذا لم يعلم الواهب أو المتصدق أنه ممن يعتق
~~عليه فليبع عليه في الدين كالميراث قاله بعض أصحابنا ونقله ابن عرفة فهذا
~~صريح في هذا القيد على الوجه المذكور منطوقا ومفهوما والله أعلم
# طفي قوله ولو لم يقبل مبالغة في قوله وإن بهبة إلخ ردا لقول أصبغ لا يعتق
~~عليه حتى يقبله لكن قاله في الصدقة وجعله في الوصية عتيقا وإن لم يقبل
# ابن الحاجب فإن أوصى له بقريبه عتق قبل أو لم يقبل وكذا الهبة والصدقة
# والولاء على القريب الذي عتق بنفس ms4400 ملكه له أي المعطى بالفتح قبل أو لم
~~يقبل عند ابن القاسم
# وقال أولا إذا لم يقبل فالولاء لسيده
# ابن شاس ابن القاسم الولاء للموصى له قبله أو رده و إن وهب أو تصدق أو
~~أوصى بجزء من الأبوين ومن بعدهما لمن يعتق عليه بنفس ملكه ف لا يكمل بضم
~~ففتح مثقلا العتق في هبة أو صدقة أو وصية جزء من الأبوين ومن بعدهما لم
~~يقبله أي الجزء شخص كبير رشيد ويعتق عليه الجزء فقط ولا يسري في باقي
~~الرقبة سواء كان للمعطي أو غيره ومفهومه أنه إن قبله يكمل عليه وهو كذلك
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من اشترى نصف أبيه أو نصف من يعتق عليه
~~ممن يملك جميعه أو كان لاثنين فاشترى حصة أحدهما أو تصدق به عليه أو وهب له
~~أو أوصى له به فقبله فإنه يعتق عليه ما ملكه منه بشيء من هذه الوجوه وتقوم
~~عليه بقيته إن كان مليئا وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا ما ملك ويبقى باقيه
~~رقيقا على حاله يخدم مسترقه بقدر ما بقي منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه
~~ويوقف ماله بيده وإذا أوصى له ببعض أبيه فإن قبله قوم عليه باقيه وإن رده
~~فروي عن الإمام مالك رضي الله عنه أن الوصية تبطل
# وقال ابن القاسم إذا رده عتق ذلك الشقص فقط قال الإمام مالك رضي الله عنه
~~وأما من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق عليه منه إلا ما ورث فقط ولا تقوم
~~بقيته وإن كان مليئا لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه ولا يقدر على رفعه وفي
~~الشراء والهبة والصدقة هو جرها إلى نفسه لأنه قادر على دفعها
# PageV09P394 أو قبله بكسر الموحدة أي الجزء الموهوب أو المتصدق به أو
~~الموصى به لصغير ولي صغير فلا يقوم باقيه في مال الصغير
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه لو أوصى لصغير بشقص من يعتق عليه أو ورثه
~~فقبله أبوه أو وصيه فإنما يعتق عليه ذلك الشقص ms4401 فقط ولا يقوم على الصبي
~~بقيته ولا على الأب أو الوصي الذي قبله وإن لم يقبله الأب أو الوصي فهو حر
~~على الصبي وكل ما جاز بيعه وشراؤه على الصبي فقبول هبته له جائز للأب
~~والوصي
# لا يعتق الأبوان ومن بعدهما إن ملكهم من يعتقون عليه بإرث أو شراء و
~~الحال عليه أي من تجدد ملكه على من ذكر بشراء أو إرث دين محيط بماله يفي به
~~فيباع الرقيق الموروث أو المشترى في وفاء الدين الذي على الوارث أو المشتري
~~عند ابن القاسم فلا يستقر ملكه عليه حتى يعتق عليه تقدم قول ابن القاسم أما
~~إذا ورثه فإنه يباع للغرماء
# ابن يونس أما إن اشتراه أعني من يعتق عليه وعليه دين فليبع في دينه وكذلك
~~إن ورثه وعليه دين عند ابن القاسم
# و عتق على المالك وجوبا بالحكم عند الإمام مالك وابن القاسم واختاره
~~اللخمي رضي الله تعالى عنهم
# وقال أشهب بنفس المثلة من غير حكم إن عمد بفتح العين المهملة والميم أي
~~قصد المالك لشين بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية أي تشيين وتمثيل برقيقه
~~القن أو ذي الشائبة ومفهوم عمد أنه إن أخطأ فلا يعتق عليه ومفهوم لشين أنه
~~إن عمد لمداواته أو عمد لا لشين فلا يعتق عليه فيهما وظاهر المدونة وابن
~~الحاجب أن مطلق العمد كاف في إيجاب العتق أفاده تت
# البناني ظاهر المصنف أنه لا بد من قصد المثلة ولا يكفي تعمد الضرب وحده
~~وبه قرره ز وهو خلاف ظاهر المدونة
# ابن عرفة وفي شرط المثلة بمطلق العمد للضرب أو به مع قصد المثلة قولان
~~لظاهرها لقولها إن كوى عبده تداويا أو أصابه على وجه PageV09P395 الأدب من
~~كسر أو قطع جارحة فلا يعتق وإنما يعتق بما تعمد به ونقل اللخمي عن عيسى بن
~~دينار لا يكون مثلة بضربه أو رميه وإن تعمده إلا أن يتعمد المثلة بضجعه
~~ليمثل به وهذا صحيح لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله
# أو عمد لشين ب رقيق رقيقه أو برقيق لولده ms4402 الصغير أو السفيه فيقوم عليه إن
~~كان موسرا وإلا فلا يقوم عليه
# ابن شاس من الخاصية الثانية العتق بالمثلة
# ابن الحاجب من مثل برقيقه عمدا مثلة شين عتق عليه وعزر
# ابن عرفة المذهب وجوب العتق بتمثيل السيد بذي رق له
# فيها من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره أو بعبد لعبده عتقوا عليه وظاهر
~~المدونة وغيرها شرط المثلة بمطلق العمد للضرب وإن لم يقصد مثلة
# وفيها من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره أو بعبد ابنه الصغير عتق عليه
~~إن كان مليا وغرم قيمته
# ابن عرفة مفهومها أن عبد الكبير كعبد الأجنبي وقاله اللخمي عن المذهب إلا
~~أن يكون سفيها في ولايته فهو كالصغير
# وفاعل عمد غير سفيه ابن عرفة وفي اعتبار تمثيل السفيه كالرشيد ولغوه
~~قولان والذي ثبت عليه ابن القاسم لغوه و غير عبد ابن عرفة اللخمي وابن يونس
~~ابن القاسم تمثيل المدين بعبده والعبد بعبده لغو و غير ذمي ب عبد له بمثله
~~بكسر الميم أي شبهه في الذمية بأن مثل مسلم بمثله أو بذمي أو ذمي بمسلم فإن
~~مثل ذمي بمثله فلغو عند ابن القاسم
# وقال أشهب يوجب عتقه عليه
# ابن عرفة تمثيل الذمي بعبده المسلم يوجب عتقه عليه وفي تمثيله بعبده
~~النصراني قولان لأشهب وابن القاسم
# وفي التوضيح احترز بالذمي عن المعاهد فإنه لا يعتق عليه قاله أشهب قال
~~ويعتق على الذمي وقال ابن القاسم لا يعتق على الذمي إلا أن يمثل بعبده بعد
~~إسلامه واختاره أصبغ و غير زوجة و غير شخص مريض مرضا مخوفا في تمثيلهما
~~برقيقهما أو رقيق رقيقهما أو رقيق ولدها الصغير زائد القيمة على الثلث من
~~مالهما بأن كان الممثل ليس زوجة ولا مريضا PageV09P396 أو كان أحدهما ومثل
~~بما قيمته قدر الثلث أو أقل فإن كان زوجة أو مريضا مثل بما زادت قيمته على
~~الثلث فلا يعتق عليه
# ابن عرفة في كون تمثيل ذات الزوج كابتداء عتقها ولزوم عتقها به ولو كره
~~الزوج نقلا اللخمي عن ابن يونس ms4403 والأول لابن القاسم و غير مدين بما لا وفاء
~~له به فإن كان مدينا بما لا وفاء له به فتمثيله لغو كما تقدم
# ومثل للشين فقال كقلع ظفر عياض يعتق به اتفاقا لأنه لا يخلف غالبا
# فيها قطع الأنملة مثلة الأخوان إن قلع ظفره أو ضرسه أو سنه عتق عليه
~~وقاله ابن القاسم أو قطع بعض أذن أو قطع بعض جسد روى محمد إن قطع عرف أذنه
~~أو بعض جسده عتق عليه أو قلع سن أو سحلها بفتح السين وسكون الحاء المهملين
~~أي برد السن
# ابن شاس سحل الأسنان بردها حتى تذهب منفعتها أو خرم أنف نقل ابن حبيب لو
~~خرم أنف عبده عتق عليه أو حلق شعر رأس أمة رفيعة أي جميلة أو حلق لحية عبد
~~تاجر روى ابن الماجشون حلق رأس العبد النبيه والأمة الرفيعة مثلة لا في
~~غيرهما
# ابن الحاجب حلق رأس الأمة ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم
~~والأمة الرفيعة أو وسم بفتح فسكون أي تعليم وجه بنار ابن القاسم من كتب في
~~وجه عبده أو جبهته أنه آبق عتق عليه ولم يفرق بين النار وغيرها ابن عرفة
~~الحرق بالنار ليس بمثلة إلا أن يتفاحش منظره قاله في المدونة
# أصبغ من كتب في وجه عبد أو جبهته أنه آبق عتق عليه وقاله ابن القاسم
~~وأشهب
# أصبغ لو فعل ذلك بذراعه أو باطن جسده فلا يعتق عليه ولابن وهب من عرف
~~بالإباق فرسم سيده في وجهه عبد فلان عتق عليه وكذا لو فعله بمداد وإبرة عتق
~~عليه وقال أشهب لا يعتق عليه
# لا وسم غير الوجه بالنار كوسم ذراعه أو داخل جسده بها إخراج من المثلة
~~PageV09P397 فلا يعتق به وتقدم هذا عن أصبغ وفي وسم الرقيق ب غيرها أي
~~النار كإبر بمداد فيه أي الوجه قولان بالعتق عليه بسببه وهو لابن وهب وعدمه
~~وهو لأشهب كما تقدم والله أعلم و إن مثل المالك بمملوكه وتنازعا في كونه
~~عمدا أو خطأ ف القول السيد في نفي ms4404 العمد الموجب للعتق على الأصح عند ابن
~~الحاجب واستحسنه اللخمي
# وقال أشهب القول للعبد
# ق رجع سحنون إلى أن من فقأ عين عبده أو زوجته فقالا فعل ذلك بنا عمدا
~~وقال السيد والزوج بل أدبتهما فأخطأت إلى أنه لا شيء على السيد ولا على
~~الزوج حتى يظهر العداء وإن أعتق المالك رقيقه وتنازعا في كونه مجانا أو على
~~مال ف لا يكون القول للسيد في دعوى عتق بمال بل القول للعبد بيمينه قاله
~~ابن القاسم في المدونة
# وقال أشهب القول قول السيد بيمينه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا قال سيد العبد أعتقته على مال وقال
~~العبد على غير مال فالقول قول العبد ويحلف
# تنبيهات الأول الحط إذا خصى المالك عبده فإن كان قصد تعذيبه فإنه يعتق
~~عليه كما لو غار منه لرؤيته يتعرض لحريمه فقصد تنكيله بخصائه كما ورد عن
~~عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال لزنباع عبد يسمى
~~سندارا أو ابن سندر وجده يقبل جاريته فجدع أنفه وجبه فأعتقه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقال من مثل بعبده أو أحرقه بالنار فهو حر وهو مولى لله
~~تعالى ورسوله ذكره اللخمي وإن حصل للعبد في ذلك الموضع مرض فأدى علاجه
~~ومداواته إلى خصائه فلا يعتق عليه وإن خصاه ليزيد ثمنه فالمفهوم من كلام
~~اللخمي أولا أنه لا يعتق عليه وإن كان ذلك لا يجوز بالإجماع كما نقله
~~الجزولي وغيره
# وقال القرطبي خصاء الآدمي لا يحل ولا يجوز وهو مثلة وتغيير لخلق الله
~~تعالى وكذا قطع سائر أعضائه في غير حد ولا قود قاله أبو عمران
# PageV09P398 الثاني الوسم والإشعار مستثنيان من نهيه صلى الله عليه وسلم
~~عن شريطة الشيطان وعن تعذيب الحيوان بالنار والوسم الكي بالنار وأصله
~~التعليم بأي شيء كان وثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال
~~رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة والفيء
~~وغيرها حتى يعرف كل ms4405 ماله فيؤدي حقه ولا يجاوزه إلى غيره
# الثالث ابن عرفة اللخمي إن لم تكن المثلة بينة فلا يعتق إلا بحكم وفي كون
~~البينة كذلك قولا مالك مع ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما قائلا في
~~الدمياطية لو قطع أذنيه ولسانه ويديه ورجليه ثم مات قبل الحكم بعتقه ورثه
~~سيده بالرق وأشهب في الموازية لقوله من مثل بعبده مثلة بينة فهو حر حين مثل
~~به بغير سلطان والأول أحسن لاختلاف الناس في ذلك وذكر الصقلي الأول من
~~رواية محمد قال وقال أشهب بالمثلة صار حرا وإن مات سيده قبل العلم به فهو
~~حر من رأس ماله
# وقال ابن عبد الحكم المثلة المشهورة التي لا شك فيها فهو حر بها بغير
~~قضية وأما مثلة شك فيها فلا يعتق إلا بالحكم
# قلت إن جعلنا المشهورة أخص من البينة وما شك يصدق على البينة اتفق نقلا
~~اللخمي والصقلي وإلا اختلفا
# و عتق بالحكم على المالك جميعه أي الرقيق إن أعتق المالك جزءا منه ولو
~~قليلا كربع عشر أو يد والباقي من الرقيق مملوك له أي معتق الجزء هذا مذهب
~~المدونة في كتاب الجنايات وهو المشهور
# وقيل يعتق بلا حكم وهو ظاهرها في كتاب العتق ا ه
# تت ابن عرفة فيها مع غيرها من أعتق جزءا من عبده عتق جميعه
# اللخمي اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هل عتق بقيته بنفس
~~العتق أو بعد الحكم وفرق مرة فقال إن كان له شريك فحتى يحكم والأحسن وقفه
~~على الحكم فيهما وهو الصحيح من المذهب
# ابن رشد من سماع يحيى من أعتق نصف عبده وهو صحيح ولم يرفع حتى مات السيد
~~فلا يعتق إلا ما أعتقه في صحته هذا مشهور المذهب
# وقيل يكون كله حرا بسريان العتق في جميعه حكاه عبد الوهاب
# PageV09P399 وشبه في تكميل العتق بالحكم فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون
~~حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه صلته بقي في الرقيق المعتق جزؤه جزء لغيره أي
~~معتق الجزء بأن كان مشتركا بينهما فيكمل عتق ms4406 باقيه على معتق جزئه إن دفع
~~معتق الجزء القيمة للجزء الباقي لشريكه معتبره يومه أي الحكم بعتق الباقي
~~هذا قول مطرف وجماعة هذا على المشهور وعلى أن عتق الباقي بالسريان فتعتبر
~~قيمته يوم عتق الجزء فيها من أعتق شركا له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه
~~وهو مليء قوم عليه حظ شريكه بقيمته يوم القضاء وعتق عليه ابن الحاجب وعلى
~~الأظهر يقوم يوم الحكم لا يوم العتق
# الموضح هذا إذا أعتق نصيبه خاصة وأما إن عمم العتق كما في الجواهر
# طفي ليس يومه ظرفا لدفع لاقتضائه أنه لا بد من دفعها يومه
# وإنما هو متعلق بمحذوف حال من القيمة أي معتبرة وتبع في توقف العتق على
~~دفع القيمة ابن شاس وابن الحاجب ونصه أبو محمد أظهر الروايتين أن السراية
~~إنما تحصل بالتقويم ودفع القيمة للشريك
# ابن مرزوق نصوص المالكية قل أن يوجد فيها النص على اشتراط دفع القيمة في
~~حصول العتق وإنما اشترطوا في التقويم الحكم بالعتق وإن لم يقبل الشريك
~~القيمة فيتبع بها ذمة المليء وإنما ذكر هذا الشرط عبد الوهاب وتبعه ابن شاس
~~وابن الحاجب والمصنف ونصه في المعونة إنما شرطنا في إعتاق حصة الشريك أخذه
~~القيمة لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ
~~ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد
~~عتق منه ما عتق ا ه
# وما قاله ابن مرزوق غير مسلم ففي شرح مسلم للقرطبي بعد هذا الحديث ظاهره
~~أن العتق بعد التقويم والإعطاء معا لو وجد تقويم دون إعطاء فلا يكمل العتق
~~إلا بمجموعهما وهو ظاهر حكايات الأصحاب عن المذهب غير أن سحنونا قال أجمع
~~أصحابنا على أن من أعتق شركا له في عبد إنه حر بتقويم الإمام فظاهره وإن لم
~~يعطه وفيه بعد لأن التقويم لو كان محصلا للعتق للزم أن يتبع الشريك ذمة
~~المعتق إذا أعسر بعد التقويم PageV09P400 وذلك لا يمشي على القول بالسراية
~~ولا على مراعاة ms4407 التقويم
# ا ه
# ونقله الأبي وأقره فالخلاف مشهور بين الأصحاب نعم المذهب عدم توقف العتق
~~على دفع القيمة ففيها إن ابتعت أنت وأجنبي أباك في صفقة جاز البيع وعتق
~~عليك وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه ا ه
# وإن كان المعتق بكسر التاء مسلما سواء كان شريكه والعبد مسلمين أو كافرين
~~أو أحدهما مسلما والآخر كافرا أو كان العبد مسلما والمعتق كافرا سواء كان
~~شريكه مسلما أو كافرا ومفهومه أنه لو كان المعتق والعبد كافرين فلا يقوم
~~سواء كان شريكه مسلما أو كافرا وهو كذلك عند ابن القاسم
# ابن شاس إن أعتق المسلم قوم عليه مسلما كان العبد أو غير مسلم وإن أعتق
~~الذمي ففرق ابن القاسم فألزم الذمي التقويم إذا كان العبد مسلما وأسقطه إذا
~~كان ذميا ولا خلاف في التقويم إذا كان السيدان مسلمين وإن كان العبد ذميا
~~كما لم يختلف أنا لا نلزمهما التقويم إذا كانوا ذميين ولو كان الشريكان
~~ذميين والعبد مسلم ففي التقويم روايتان
# وإن أيسر المعتق بها أي القيمة كلها فيقوم عليه جميعه أو أيسر ببعضها أي
~~القيمة وأعسر بباقيها ف يقوم عليه مقابلها أي القيمة التي أيسر بها من حصة
~~شريكه ويبقى باقيها رقيقا لشريكه
# ومفهومه أنه إن لم يوسر بشيء فلا يقوم عليه شيء وهو كذلك
# ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر فليس له ذلك على الأصح
# ابن شاس فإن كان موسرا بالبعض لسرى بذلك القدر وهو نص المدونة
# و يعتبر في يسره بها أو ببعضها كونها فضلت زادت عن متروك أي ما يترك
~~للشخص المفلس بضم الميم وفتح الفاء واللام مثقلا أي المحكوم بخلع ماله
~~لقسمته على غرمائه لنقصه عن ديونهم عليه كملبوسه الذي لا بد منه وملبوس
~~عياله كذلك ودار سكناه التي لا فضل فيها عن سكناه وما يقتاته هو وعياله إلى
~~ظن يسره فيها يباع PageV09P401 عليه الكسوة ذات البال ولا يترك له إلا
~~كسوته التي لا بد له منها وعيشة الأيام
# ابن شاس كما في الديون التي عليه
# وإن ms4408 حصل عتقه أي الجزء باختياره أي السيد بأن اشتراه أو قبل هبته أو
~~صدقته أو الوصية له به وهو ممن يعتق عليه لا إن ورث جزء من يعتق عليه بنفس
~~ملكه فلا يلزمه عتق باقيه وإن ابتدأ السيد العتق في الرقبة لا إن كان
~~الرقيق حر البعض بأن كان مشتركا بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وهو معدم ثم
~~أعتق ثانيهم نصيبه وهو مليء فلا يعتق عليه نصيب الثالث لأنه لم يبتدئ العتق
~~في الرقبة
# ابن الحاجب يقوم عليه بشرط أن يكون هو المبتدئ لتبعيض العتق فإن كان بعضه
~~حرا فلا يقوم
# و إن اشترك ثلاثة موسرون في رقيق وأعتق أحدهم حصته وهو مليء ثم أعتق
~~الثاني حصته وهو مليء أيضا قوم بضم فكسر مثقلا نصيب الثالث على المعتق
~~الأول وحده لأنه الذي ابتدأ العتق في الرقبة إن كان إعتاق الثاني بعد إعتاق
~~الأول وإلا أي وإن لم يكن الإعتاق منهما في وقتين بأن أعتقا حصتيهما في وقت
~~واحد ف تقوم حصة الثالث عليهما على قدر حصصهما على المشهور لا على رءوسهما
~~بأن كان لأحدهما نصفه وللثاني ثلثه وللثالث سدسه وأعتق الأول وللثاني دفعة
~~فعلى الأول ثلاثة أخماس سدس قيمته وعلى الثاني خمساه إن أيسرا أي الأول
~~والثاني وإلا أي وإن لم يكونا موسرين فإن كانا معسرين فلا تقويم وإن كان
~~أحدهما موسرا والآخر معسرا ف يقوم نصيب الثالث على الموسر منهما
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه لو كان العبد لثلاثة تفرق أعتق أحدهما
~~نصيبه ثم أعتق آخر نصيبه وهما مليئان فأراد المتمسك بالرق أن يضمن الثاني
~~فليس له ذلك وإنما له أن PageV09P402 يضمن الأول لأنه هو الذي ابتدأ العتق
~~فإن كان الأول عديما فلا يقوم على الثاني وإن كان موسرا ولو أعتقا جميعا
~~قوم عليهما إن كانا موسرين فإن كان أحدهما مليئا والآخر معسرا قوم جميع
~~باقيه على الموسر
# غ وإن كان المعتق مسلما إلى قوله وإن ابتدأ العتق هذه خمسة شروط معطوفة
~~على الشرط الأول وهو قوله إن ms4409 دفع القيمة يومه فشروط التكميل ستة إلا أنه
~~كرر إن في المعطوفات ما عدا الثالث ولو أسقطها لكان أخصر وأبين وأما قوله
~~في أثنائها أو ببعضها فمقابلها فكلام مستقل لو أثبت فيه إن لكان أولى
# و إن أعتق شقصا له في رقيق وهو صحيح ثم مرض مرضا مخوفا أو أعتقه وهو مريض
~~كذلك وهو مليء فيهما عجل بضم فكسر مثقلا تقويم نصيب شريكه عليه في ثلث مال
~~مريض مرضا مخوفا سابق على عتق الشقص أو متأخر عنه على الصواب لأن المعتبر
~~يوم التقويم لا يوم العتق أمن بضم الهمز وكسر الميم أي تغير مال المريض بأن
~~كان عقارا ومفهومه أنه إن لم يؤمن ماله فلا يعجل التقويم عليه بل يؤخر فإن
~~صح صحة بينة قوم عليه في جميع ماله الذي يترك للمفلس وإن مات قوم في ثلثه
~~يوم التقويم
# فيها إن أعتق المريض شقصا له في عبد أو نصف عبد يملكه جميعه فإن كان ماله
~~مأمونا عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة حظ شريكه وإن كان غير مأمون فلا يعتق
~~نصيبه ولا نصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق جميعه في الثلث ويغرم قيمة حظ
~~شريكه فإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغه ورق ما بقي وإن عاش لزمه عتق بقيته
# و إن أعتق شقصه في رقيق وهو صحيح أو مريض ولم يطلع عليه إلا بعد موته أو
~~أوصى بعتقه بعد موته لم الأولى فلا يقوم بضم ففتح مثقلا الرقيق المعتق بعضه
~~لدفع نصيب الشريك من قيمة المتمسك بحظه رقيقا على شخص ميت لم يوص بتكميل
~~عتق الرقيق لانتقال المال لوارثه بمجرد موته فإن كان أوصى به قوم في باقي
~~PageV09P403 ثلثه
# فيها إن أعتق أحد الشريكين حظه من عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مات فلا
~~يعتق إلا ما أعتقه ولا يقوم على ميت وكذا لو فلس
# أشهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما إن أوصى بعتق نصيبه وتقويم حظ
~~شريك عليه فأبى شريكه فإنه يقوم عليه
# و إذا قوم ms4410 من أعتق بعضه وهو مشترك قوم بضم فكسر مثقلا المعتق بعضه حال
~~كونه كاملا مقدرا رقه كله ثم تقسم قيمته على الشركاء بحسب حظوظهم فيه ويحكم
~~على معتق بعضه بدفع حصة شريكه من قيمته كاملا له ولا يقوم نصيب الشريك وحده
~~لنقص قيمته عما يستحقه من قيمته كاملا حال كونه مصحوبا بماله أي الرقيق إن
~~كان له مال لأنه يزيد في قيمته
# الشيخ أبو عمران الذي اتفق عليه أصحابنا أنه إنما يقوم على أن جميعه
~~مملوك على ما يسوى في مخبرته وصنعته وبماله وإنما يقوم على المعتق بعد عرض
~~عتق باقيه على شريكه و امتناع شريكه أي معتق بعض المشترك من عتق نصيبه
# قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يقوم إلا بعد تخيير الشريك في
~~العتق والتقويم
# و إن أعتق أحد الشريكين نصيبه في الرقيق وهو مليء ثم باع شريكه نصيبه
~~عالما بعتق شريكه أو لا نقض بضم فكسر أي رد له أي التقويم بيع حاصل منه أي
~~الشريك
# فيها إن أعتق أحد الشريكين حصته وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع
~~وقوم على المعتق و إن أعتق أحد الشريكين الموسر نصيبه من الرقيق المشترك
~~عتقا ناجزا وأعتق الآخر نصيبه منه لأجل أو دبره أو كاتبه نقض تأجيل الثاني
~~أي عتقه نصيبه لأجل أو تدبيره أو كتابته ويقوم كاملا على من نجز عتق نصيبه
~~أولا
# الشيخ أبو إسحاق لو كان الأول معسرا مضى تأجيل الثاني أو تدبيره أو
~~كتابته
# فيها إذا أعتق شقصا له في عبد فليس لشريكه أن يتماسك بنصيبه أو
~~PageV09P404 يعتقه إلى أجل إنما له أن يعتقه مبتلا أو يقوم على شريكه
# وإن أعتق المليء شقصا له في عبد وأعتق شريكه حصته إلى أجل أو دبر أو كاتب
~~رد إلى التقويم إلا أن يبتل
# و إن أعتق أحد الشريكين المليء نصيبه في رقيق وخير شريكه في عتق نصيبه أو
~~تقويمه فاختار أحدهما ثم أراد الانتقال إلى اختيار الآخر ف لا ينتقل بعد
~~اختياره أحدهما أي ms4411 العتق والتقويم ظاهره كان اختياره من نفسه أو بتخيير
~~المعتق أو الحاكم
# فيها إن أعتق في يسره فقال شريكه أنا أقوم عليه نصيبي ثم قال بعد ذلك أنا
~~أعتق لم يكن له إلا التقويم وإذا أعتق أحد الشريكين المعسر نصيبه في الرقيق
~~المشترك ف حكم بضم فكسر ب جواز بيعه أي شريكه حصته لعسره أي المعتق ثم أيسر
~~بعد الحكم مضى الحكم بالبيع فلا يعدل عنه إلى التقويم على المعتق
# غ وإن حكم بمنعه لعسر مضى كذا هو في النسخ الصحيحة بمنعه ضد إجازته
~~والضمير المضاف إليه عائد على التقويم فهذا مختصر قول ابن الحاجب وإذا حكم
~~بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعد
# ثم شبه في المضي وعدم التقويم فقال ك عسر المعتق قبله أي العتق ثم أيسر
~~المعتق فقام شريكه حين يسره فلا يقوم عليه نصيب شريكه إن كان المعتق بين
~~بكسر التحتية مثقلا أي ظاهر العسر حين إعتاقه نصيبه وعلمه الناس وشهدوا بأن
~~شريكه لم يطلب التقويم لعسره وحضر العبد أي كان حاضرا بالبلد حين عتق شقصه
~~فإن كان غائبا وقدم بعد يسر المعتق فإنه يقوم عليه وكذا إذا لم يكن المعتق
~~بين العسر حين إعتاقه
# فيها إن أعتق معسر شقصا له في عبد فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر فقال
~~الإمام مالك رضي الله عنه قديما يقوم عليه ثم قال إن كان يوم أعتق يعلم
~~الناس عسره والعبد حاضر والمتمسك بالرق وإنه إنما ترك القيام لأنه لو خاصم
~~لا يقوم عليه لعدمه فلا يعتق عليه وإن أيسر بعد PageV09P405 ذلك وإن كان
~~العبد غائبا فلم يقدم حتى أيسر المعتق بقيمته لقوم عليه بخلاف الحاضر
# وأحكامه أي الرقيق المعتق بعضه قبله أي التقويم ك أحكام القن بكسر القاف
~~وشد النون أي خالص الرقبة في شهادته وجنايته وحده وغلته
# ابن عرفة فيها إن أعتق أحد الشريكين وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات
~~العبد عن مال فهو للمتمسك بالرق دون المعتق لأنه يحكم له بحكم الأرقاء حتى
~~يعتق جميعه
# و ms4412 إن أعتق أحد الشريكين حصته من الرقيق المشترك بينهما وهو معسر وطلب
~~الشريك المتمسك بجزئه الرقيق من الرقيق أن يسعى في اكتساب مال يدفعه له في
~~جزئه الرقيق لتكميل عتقه أو طلب العبد ذلك ف لا يلزم استسعاء العبد أي سعيه
~~في تحصيل مال يشتري به بعضه الرقيق من مالكه لتتم حريته لا يلزمه إن طلبه
~~المتمسك بجزئه الرقيق وإن طلبه العبد فلا يلزم السيد فمفعول يلزم محذوف
~~تقديره العبد أو السيد الإمام مالك رضي الله عنه لا يستسعي العبد إذا كان
~~المعتق لبعضه معسرا إلا أن يطوع لسيده بذلك فذلك له
# ابن عرفة المذهب لا يلزم استسعاء العبد
# الشيخ روى الأخوان لا يستسعي العبد إن كان المعتق معسرا إلا أن يطوع
~~لسيده بذلك فذلك له
# ابن شاس وكذا لو عرض للعبد أن يعطي مالا ويعتق فلا يكون له ذلك وكذا ما
~~استفاده من قبل
# قلت لأنه معتق بعضه
# وفيها مع غيرها ليس لسيد المعتق بعضه التصرف في ماله وعبر عنه ابن الحاجب
~~بقوله لا يلزم استسعاء العبد ولا أن يقبل مال الغير ويعتق به
# و إن دفع أجنبي مالا للمعسر الذي أعتق شقصه أو للعبد ليدفعه للشريك
~~المتمسك بجزئه الرقيق لتكميل عتقه ف لا يلزمه قبول مال الغير لتكميل عتق
~~الرقبة به و إن كان معتق الشقص معسرا ورضي شريكه بتقويم حصته عليه وتخليد
~~قيمتها في ذمته إلى يسره فلا يلزم تخليد القيمة للشقص الرقيق في ذمة المعتق
~~شقصه المعسر PageV09P406 برضا الشريك الذي لم يعتق شقصه به
# ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر فلا يكون له ذلك على الأصح
# ومن أعتق حصته من الرقيق المشترك عتقا لأجل كسنة بأن قال له أنت حر بعد
~~سنة قوم بضم فكسر مثقلا الرقيق كله عليه أي معتق الشقص لأجل ويدفع لشريكه
~~حصته من قيمته ليعتق جميعه أي الرقيق عنده أي لأجل فيستوي الشقصان فلا يعجل
~~عتق شقص المعتق لأنه خلاف ما وقع ولا شقص شريكه بتبعيته في العتق لشقصه
~~وظاهره ms4413 قرب الأجل أو بعده وهو كذلك كظاهرة المدونة أيضا ولأصبغ عن ابن
~~القاسم وأشهب رضي الله عنه أن بعد الأجل أخر التقويم إلى حلوله إلا أن يبت
~~بفتح فضم أي ينجز الشريك الثاني عتق نصيبه ف يبقى نصيب الأول على حاله من
~~عتقه للأجل
# فيها إن أعتق أحد الشريكين حظه من العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولا يعتق
~~إلا عند الأجل وسمع عيسى ابن القاسم من أعتق حظه من عبد إلى سنة وأعتق
~~الآخر بتلا رجع ابن القاسم فقال أحسن ما فيه أن يكون على حاله
# ابن رشد هذا هو المنصوص عليه في المدونة
# وإن دبر بفتحات مثقلا شريك حصته من رقيق أي علق عتقها على موته تقاوياه
~~أي تزايد الشريكان في قيمة الرقيق حتى يقف على أحدهما ويسلمه له الآخر وفسر
~~مطرف المقاواة بأن يقوم قيمة عدل ثم يقال للمتمسك أتسلمه بهذه القيمة أم
~~تزيد عليها فإن زاد قيل للمدبر أتسلمه بهذه القيمة وهكذا حتى يقف على
~~أحدهما ليرق بضم ففتح مثقلا العبد كله إن وقف على المتمسك أو يدبر بضم ففتح
~~مثقلا العبد كله إن وقف على المدبر
# البناني ما درج عليه المصنف من المقاواة قال في التوضيح هو المشهور قال
~~وروي عن مالك أنه يقوم على المدبر فيكون مدبرا كله تنزيلا للتدبير منزلة
~~العتق
# PageV09P407 طفي انظر مع قول المدونة في كتاب العتق الأول إن دبره بإذن
~~شريكه جاز بغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ولزمه تدبير جميعه ولا يتقاوياه
~~وكأن المقاواة عند الإمام مالك رضي الله عنه ضعيفة ولكنه شيء بريء في كتبه
~~ا ه
# والمصنف جرى على قول الأخوين بتحتم المقاواة
# ابن عرفة الصقلي ابن حبيب عن الأخوين من دبر حظه بإذن شريكه أو بغير إذنه
~~فليس لشريكه الرضا به والتمسك بحظه ولا بد من المقاواة وأخذ بها ابن حبيب
~~وكذا روى محمد عن أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم
# البناني في كتاب المدبر من المدونة وإن كان العبد بين ثلاثة فدبر أحدهم ms4414
~~حظه ثم أعتق آخر وتمسك الثالث فإن كان المعتق مليا قوم عليه حظ شريكيه وعتق
~~جميعه وإن كان معسرا فللمتمسك مقاواة الذي دبر إلا أن يكون العتق قبل
~~التدبير والمعتق عديم فلا يلزم الذي دبر مقاواة المتمسك إذ لو أعتق بعد عتق
~~المعدم فلا يقوم عليه وإن كان مليا ا ه
# وبه تعلم أن كلا من المقاواة والتقويم في المدونة
# ولو أعتق موسر حظه من رقيق مشترك ولما أريد تقويمه عليه ادعى الشخص
~~المعتق بكسر التاء عيبه أي الرقيق عيبا خفيفا تنقص قيمته به كالسرقة
~~والإباق ولا بينة له عليه وأن شريكه المتمسك علمه وأنكر شريكه علمه فله أي
~~المعتق استحلافه أي الشريك المتمسك
# ابن عرفة الباجي لو ادعى عيبا بالعبد وأنكره شريكه ففي وجوب حلفه ثاني
~~قولي ابن القاسم مع أصبغ وابن حبيب وأول قوليه وفرضها في الجواهر في دعوى
~~عيبه وعلم الآخر به وتبعه الموضح والشارح وتت
# طفي فيعم كلام المصنف في الفرضين
# و إن أعتق عبد شقصا له من عبد ف إن كان قد أذن السيد الأعلى الحر لعبده
~~في عتق شقصه أو لم يأذن له فيه ولكن أجاز السيد عتق عبده جزءا له من عبد
~~مشترك قوم بضم فكسر مثقلا العبد المعتق شقصه كله في مال السيد الأعلى
~~PageV09P408 الحر لأنه المعتق في الحقيقة والولاء له فإن كان للسيد مال يفي
~~بحصة شريك عبده غير عبده فواضح
# وإن لم يكن له مال غير عبده و احتيج في تكميل عتق العبد الأسفل لبيع
~~العبد الأعلى المعتق بكسر التاء الشقص بيع العبد الأعلى المعتق ودفع من
~~ثمنه حصة شريكه من قيمة عتيقه ويلغز بهذه المسألة فيقال في أي مسألة يباع
~~السيد لعتق عبده نظم في قوله يحق لجفن العين إرسال دمعه على سيد قد بيع في
~~عتق عبده وما ذنبه حتى يباع ويشترى وقد بلغ المملوك غاية قصده ويملكه
~~بالبيع إن شاء فاعلمن كذا حكموا والعقل قاض برده فهذا دليل أنه ليس مدركا
~~لقبح ولا حسن فقف عند حده ms4415 وعارضه البرهان اللقاني فقال ألا دع مقالا قد
~~قضينا برده فما بيع سيد قط في عتق عبده فإن الذي قد أنفذ العتق مالك لكل
~~وهذا السيد من بعض وجده فبعناه كي ندفع جنايته التي جنى بإجازته لفعلة عبده
~~بتنقيص مال الغير من غير شبهة فحافظ على دفع التعدي ورده وقال صريح العقل
~~من لم يكن جنى ليملك من يجني ويظفر بقصده فمن قال إن العقل قاض برده أتى
~~قوله بطلا بصفحة خده وإدراك عقل المرء للحسن مجمع عليه كقبح فانتبه عند
~~ورده وإلا فما أبكاه إذ سال دمعه على سيد قد بيع في عتق عبده نعم ليس للعقل
~~انفراد بما يرى من الحكم دون الشرع قف عند حده ومن لم يكن للحق بالجد آخذا
~~خلط هزله والله فيه بجده أفاده شب
# PageV09P409 وإن أعتق رشيد أول بفتحات مثقلا ولد تلده أمته من زوجها
~~فولدت ولدين توأمين في بطن ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى عتق أولهما خروجا
~~حيا أو ميتا و لم يعتق الثاني إن نزل الأول حيا بل ولو مات الأول فيها لو
~~قال لأمته أول ولد تلديه حر فولدت ولدين في بطن واحدة عتق أولهما خروجا فإن
~~خرج الأول ميتا فلا عتق للثاني
# وإن أعتق المالك الرشيد جنينا في بطن أمته من زوجها أو دبره أي السيد
~~الجنين فما تلده من هذا الحمل ف هو حر إن كان أعتقه ومدبر إن كان دبره إن
~~ولدته لمدة الحمل المعتادة أو أقل منها بل وإن ولدته لأكثر أي أطول مدة
~~الحمل خمس سنين في كل حال إلا لزوج للأمة مرسل بضم فسكون ففتح أي مطلق
~~عليها أي الأمة ولم يظهر لحملها حين عتق جنينها أو تدبيره ف يعتق أو يدبر
~~من ولدته لأقل من أقله أي زمن الحمل بأن ولدت لأقل من ستة أشهر إلا خمسة
~~أيام في عتقها
# الثاني إن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ فما أتت به من ذلك
~~الحمل إلى أقصى حمل النساء ms4416 فحر أو مدبر وإن كان لها زوج ولم يعلم حملها يوم
~~عتقه فلا يعتق هاهنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق ولو كانت
~~الأمة يوم العتق ظاهرة الحمل من زوج أو غيره عتق ما أتت به ما بينها وبين
~~أربع سنين قال غيره إن كان زوجها مرسلا عليها وليست بينة الحمل أنظر إلى حد
~~ستة أشهر وإن كان غائبا أو ميتا فإن ولدت إلى أقصى حمل النساء فهو حر
# و إن فلس من أعتق جنين أمته وهي حامل من غيره بيعت الأمة بجنينها لوفاء
~~دين سيدها إن سبق العتق لجنينها مفعول مقدم وفاعل سبق دين على سيدها الذي
~~أعتق جنينها ولا مفهوم لسبق الدين فإنه لو سبق عتقه فتباع وهي حامل أيضا
~~ففي PageV09P410 المدونة لابن القاسم رحمه الله تعالى الذي يعتق ما في بطن
~~أمته في صحته فلا تباع وهي حامل إلا في دين استدانه قبل عتقه أو بعده فتباع
~~إذا لم يكن له مال غيرها ويرق جنينها إذ لا يجوز استثناؤه
# فأما إن قام غرماؤه بعد وضعها فانظر فإن كان الدين بعد عتق جنينها عتق
~~ولدها من رأس مال سيدها ولدته في مرضه أو بعد موته وتباع الأمة وحدها في
~~الدين ولا يفارقها ولدها وإن كان الدين قبل عتقه بيع الولد للغرماء إن لم
~~يف ثمن الأم بدينهم
# البناني تحصيل المسألة أن الغرماء إما أن يقوموا قبل وضعها أو بعده فإن
~~قاموا قبل وضعها بيعت الأمة بجنينها إذا لم يكن له مال غيرها سواء سبق
~~الدين العتق أو تأخر عنه والجنين رقيق في الحالين وإن قاموا بعد وضعه فإن
~~سبق العتق الدين بيعت الأم وحدها وولدها حر وفى ثمنها بالدين أم لا ولا
~~يفارقها وإن سبق الدين العتق بيع الولد معها في الدين إن لم يف ثمنها به
~~هذا الذي فيها
# غ وبيعت وإن سبق العتق دينا هذا هو الصواب بدخول واو الكناية على إن ورفع
~~العتق على الفاعلية ونصب دينا على المفعولية وبهذا يوافق ms4417 نص المدونة
# طفي هذا هو الصواب الذي لا يصح غيره
# و إذا بيعت الأمة الحامل أو أعتقت ف لا يستثنى بضم المثناة وفتح النون
~~جنينها ببيع أو عتق وإذا سبق عتقه الدين فلا تباع حتى تضعه ولم الأولى لا
~~يجز بفتح الياء وضم الجيم اشتراء ولي أب أو غيره من إضافة المصدر لفاعله
~~ومفعوله من أي رقيقا يعتق على ولد صغير كأحد أصوله وإخوته بماله أي الصغير
~~وإن اشتراه به فلا يعتق على الصغير وسقط لفظ ولد من نسختي الشارح والبساطي
~~وثبت بخط الأقفهسي غ إسقاط ولد أولى ليعم الولي الأب وغيره أو إن غيره أحرى
# طفي ما ذكره المصنف نحوه في المدونة وفرضها في الأب يشتري لابنه
# عياض ومذهب الكتاب أنه لا يجوز ابتداء واختلف إذا وقع فأشار بعضهم إلى أن
~~PageV09P411 مذهب الإمام مالك وابن القاسم رضي الله عنه عنهما أنهم يعتقون
~~على الابن إذا لم يعلم الأب بالقرابة أو بلزوم عتقهم وإن كان عالما بهما
~~فلا يعتقون على الابن واختلف في عتقهم على الأب وبقائهم على الرق وأجرى
~~الأب مجرى الوكيل وإلى هذا نحا اللخمي وذهب غيره من القرويين إلى أن الأب
~~بخلاف الوكيل وأنه سواء كان عالما أو غير عالم لا يعتق على الأب ولا على
~~الابن لأنه لو أعتق عبد ابنه لا يعتق عليه وإلى هذا أشار ابن يونس وعبد
~~الحق
# ولا يجوز اشتراء عبد لم يؤذن بضم التحتية وفتح الذال المعجمة له أي العبد
~~في التجارة من أي رقيقا يعتق على سيده أي العبد المشتري كأصله وفرعه
~~وحاشيته القريبة ومفهوم ولم يؤذن له أن المأذون يجوز اشتراؤه من يعتق على
~~سيده قاله تت
# طفي نحوه في المدونة فإن وقع فقال فيها وإذا اشترى المأذون له من قرابة
~~سيده من لو ملكهم السيد عتقوا عليه والعبد لا يعلم بهم فإنهم يعتقون إلا أن
~~يكون على المأذون دين يغترقهم ا ه
# قوله فإنهم يعتقون أي على السيد ومع العلم لا يعتقون هذا ما يؤخذ من كلام
~~الشارح ms4418 وغيره وبه قرر ج
# وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه أي العبد من مالكه به أي المال فإن كان قال
~~العبد للمدفوع له المال اشترني لنفسك أو لتعتقني واشتراه به لنفسه أو لعتقه
~~فلا شيء عليه أي المشتري للبائع إن كان استثنى أي اشترط المشتري ماله أي
~~العبد حين شرائه لنفسه وللعبد لأنه قد اشترى العبد وماله وإلا أي وإن لم
~~يستثن المشتري مال العبد حين شرائه لنفسه صح الشراء في العبد وحده و غرمه
~~أي المشتري ثمن العبد لبائعه وأما الثمن الأول فهو للبائع بطريق الأصالة
~~لأن مال العبد لا يتبعه في البيع المطلق
# PageV09P412 و إن لم يكن للمشتري مال بيع العبد فيه أي الثمن فإن زاد
~~الثمن الثاني على الأول فالزائد للمشتري وإن نقص عنه فالناقص عليه و إذا
~~أعتق المشتري العبد في الصورة الثانية وغرم المشتري الثمن للبائع ف لا رجوع
~~له أي المشتري على العبد بعوضه لأنه إنما اشتراه لنفسه والولاء له أي
~~المشتري
# في عتقها الثاني إذا دفع العبد مالا لرجل وقال له اشترني به لنفسك أو
~~دفعه إليه على أن يشتريه ويعتقه فقبل الرجل ذلك فالبيع لازم فإن كان
~~المشتري استثنى مال العبد فلا يغرم الثمن ثانية وإن لم يستثنه فليغرمه
~~ثانية للبائع ويعتق الذي شرط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء ويرق له الآخر وإن
~~لم يكن للمشتري مال رد عتق العبد وبيع في ثمنه فإن كان فيه وفاء أعطيه
~~السيد وإن كان فيه فضل عتق من العبد بقدر ذلك الفضل ولو بقي من الثمن شيء
~~بعد بيع العبد كان في ذمة الرجل
# وإن قال العبد حين دفع المال للرجل اشترني به لنفسي فقبل واشتراه ف هو حر
~~بمجرد شرائه لملكه نفسه بعقد صحيح تولاه الرجل بطريق الوكالة عنه وولاؤه
~~لبائعه وهذا إن كان استثنى أي اشترط المشتري ماله حين شرائه قاله ابن
~~المواز وإلا أي وإن لم يستثن المشتري ماله حين شرائه رق بضم ففتح مثقلا أي
~~بقي العبد على رقبته لبائعه ابن ms4419 المواز إن كان قال له العبد اشترني بهذا
~~المال لنفسي ففعل واستثنى ماله فهو حر مكانه لأنه ملك نفسه وولاؤه لسيده
~~البائع وإن لم يستثن ماله عاد رقا لبائعه والمال له ولا يتبع المشتري بثمنه
~~مليا كان أو معدما
# غ وإن دفع العبد مالا لمن يشتريه به فإن قال اشترني لنفسك فلا شيء عليه
~~إن استثنى ماله وإلا غرمه كلتعتقني أشار به لقوله في العتق الثاني من
~~المدونة وإن دفع العبد مالا لرجل إلخ نصها السابق ثم قال قوله وبيع فيه
~~ينطبق على الرقيق منهما PageV09P413 والعتيق فهو كقوله في المدونة وإن لم
~~يكن للمشتري مال بيع الرقيق عليه في الثمن إلخ نصها السابق ثم قال قوله ولا
~~رجوع له على العبد والولاء له لا يخفى أن هذا خاص بالعتيق منهما دون الرقيق
~~ولكن لو قال لا رجوع له على العتيق لم يزده إلا خير فهذا إذا كقوله في نص
~~المدونة الذي قدمناه ويعتق الذي شرط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء قوله وإن
~~قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله وإلا رق لبائعه قد علمت معناه
~~وليس هذا القسم في المدونة وإنما نقله ابن يونس وغيره عن الموازية
# وقد ظهر لك أن المصنف أحسن في سياق هذه المسألة وأجاد ما شاء فلعل من قال
~~لم يحسن سياقها لم يثبت في نسخته كلتعتقني
# وإن أعتق مالك رشيد عبيدا ستة مثلا أي بتل عتقهم في مرضه المخوف ومات منه
~~ولم يحملهم ثلث ماله يوم التنفيذ ولم يجز الوارث الرشيد الزائد عليه أقرع
~~بينهم لخبر عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا أعتق ستة
~~مملوكين له ولم يكن له غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع
~~بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا لتصرفه في غير الثلث وهو
~~لا يجوز أو أوصى المريض بعتقهم ولم يسمهم بأن قال إذا مت فأعتقوا عبيدي
~~مثلا بل ولو سماهم بأسمائهم بأن قال إذا مت فأعتقوا فلانا وفلانا ms4420 إلخ ومات
~~ولم يحملهم الثلث لمال الميت يوم التنفيذ
# و أوصى بعتق ثلثهم أي العبيد أقرع بينهم أو أوصى ب عتق عدد سماه من أكثر
~~منه كخمسة من عشرين أقرع بضم الهمز وكسر الراء بينهم ك الإقراع السابق في
~~باب القسمة بين الشركاء وصفتها فيما عدا أو بعدد سماه من أكثر أن يقوم كل
~~واحد منهم وتكتب قيمته مع اسمه في ورقة مفردة وتخلط الأوراق حتى لا يتميز
~~بعضها من بعض ثم تخرج ورقة منها وينظر قيمة من فيها فإن ساوت الثلث أعتق
~~ومزقت PageV09P414 بقية الأوراق وإن زادت قيمته عليه أعتق منه بقدر الثلث
~~ورق باقيه وباقي العبيد وإن نقصت عنه أعتق وأخرجت ورقة أخرى وعمل بما فيها
~~كما عمل بما في الأولى وهكذا وإن أوصى بعدد سماه من أكثر فإن عينه وحمله
~~الثلث فواضح وإن لم يحمله سلك به نحو ما مر وإن سمى عددا ولم يعينه فينسب
~~عدده إلى عدد جميع رقيقه وبتلك النسبة يجزءون حيث أمكنت تجزئتهم فإن كان
~~أعتق عشرة من عبيده وهم أربعون فنسبة العشرة إلى الأربعين الربع فتجعل كل
~~عشرة جزءا من غير نظر إلى قيمته ويكتب في ورقة حر وفي ثلاث ورقات رق ثم
~~تخلط الأوراق وترمى كل ورقة على جزء فمن وقعت عليه ورقة الحرية أعتق كله إن
~~حمل الثلث قيمته فإن لم يحملها أعتق منه ما يحمله فيكتب اسم كل واحد وقيمته
~~في ورقة وتخلط الأوراق ثم تخرج ورقة ويفعل بها ما مر وانظر مواهب القدير
# PageV09P415 ابن عرفة القرعة هنا لقب لتعيين مبهم في العتق له بخروج اسمه
~~له من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد عينه وفيها من أوصى بعتق عبيده أو
~~بتلهم في مرضه ثم مات عتق جميعهم إن حملهم الثلث وإن لم يحملهم عتق منهم
~~مبلغه بالسهم وإن قال ثلث رقيقي أحرار أو نصفهم أو ثلثاهم عتق ما سمى
~~بالقرعة إن حمله الثلث أو ما حمل الثلث مما سمى
# أبو عمر لم يختلف قول الإمام مالك وأصحابه رضي ms4421 الله تعالى عنهم فيمن أوصى
~~بعتق عبده في مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم ولم
~~يختلف أكثرهم أن هذا حكم من أعتق عبيده في مرضه بتلا ولا مال له غيرهم
# وقال أشهب وأصبغ إنما القرعة في الوصية لا في البتل
# الباجي وقاله أبو زيد قال وإذا قلنا بالقرعة في العتق فقال ابن القاسم لا
~~يسهم في العتق إذا كان للمالك مال غيرهم
# ابن مزين سمعت مطرفا يقول مثله وقال هو الذي لا تعرف غيره ورواه محمد بن
~~القاسم ولابن حبيب عن الأخوين يسهم بينهم كان له مال أو لم يكن
# وقاله الإمام مالك وسحنون رضي الله تعالى عنهما
# الصقلي وقال المغيرة إنما القرعة فيمن أعتق عبيده عند موته ولا مال له
~~غيرهم للحديث وليس هذا مما يقاس عليه
# واستثني من قوله أو أوصى بعتقهم فقال إلا أن يرتب الموصي في عتقهم فيتبع
~~بضم التحتية وفتح الموحدة ترتيبه بلا قرعة والترتيب إما في الزمان كأعتقوا
~~فلانا قبل أو في وقت كذا وفلانا في وقت كذا وإما بأداة مرتبة كثم والفاء
~~كأعتقوا فلانا ثم PageV09P416 فلانا أو ففلانا أو بالوصف كأعتقوا الأعلم
~~فالذي يليه أو الأصلح فالذي يليه فيعتق الأول جميعه إن حمله الثلث أو قدر
~~محمله منه فإن زاد الثلث على قيمته فيعتق الثاني كله إن حمله الباقي وإلا
~~عتق منه محمله وهكذا اللخمي من أعتق عبيده واحدا بعد واحد بدئ بالأول لأنه
~~ليس له أن يحدث ما ينقض عتق الأول
# ابن عرفة نحوه قول نحوه ابن شاس لو أعتق على ترتيب فالسابق مقدم
# أو يقول في وصيته أعتقوا ثلث كل من عبيدي فيتبع بأن يعتق ثلث كل عبد له
~~إن حمل ذلك ثلثه وإلا أعتق من كل عبد محمله أو يقول في إيصائه أعتقوا
~~أنصافهم بفتح الهمز جمع نصف فيتبع بأن يعتق من كل عبد نصفه إن حملها الثلث
~~وإلا أعتق من كل عبد محمله أو يقول أعتقوا أثلاثهم فكذلك فيها من قال عند
~~موته أثلاث ms4422 رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس عتق من كل
~~واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ ببعضهم على بعض
# ابن القاسم إن لم يحمل ذلك ثلثه عتق ما حمله ثلثه مما سمي بالحصص من كل
~~واحد بغير سهم
# ابن يونس ويفترق في هذا الصحة من المرض أو الوصية
# و من أعتق رقيقه أو عتق عليه وللرقيق دين على معتقه تبع بفتح فكسر العتيق
~~إن شاء سيده الذي أعتقه بدين له عليه إن لم يستثن أي يشترط السيد حين
~~إعتاقه ماله أي الرقيق لأن ماله يتبعه في العتق فإن كان استثنى مال الرقيق
~~حين إعتاقه فلا يتبعه بالدين ويأخذ ما معه من المال فيها أعتق عبده وللعبد
~~على السيد دين فله أن يرجع به على سيده إلا أن يستثنيه السيد أو يستثنى
~~ماله مجملا فيكون ذلك له لأن العبد إذا عتق تبعه ماله
# ابن يونس بأن يقول حين الإعتاق اشهدوا أني انتزعت المال الذي لعبدي أو
~~إني أعتقته على أن ماله لي فيبقى ماله لسيده ويكون ذلك انتزاعا لما في ملك
~~العبد
# PageV09P417 وإن ادعى شخص على آخر أنه رقه وأنكر المدعى عليه ذلك رق بضم
~~ففتح مثقلا أي حكم على المدعى عليه بأنه رق للمدعي إن شهد شاهد واحد عدل
~~برقه أي المدعى عليه للمدعي وحلف المدعي على ذلك لأنه مال فيثبت بشاهد
~~ويمين فيها من ادعى على رجل أنه عبده فلا يحلفه وإن جاء بشاهد حلف معه
~~واسترقه ا ه
# فإن نكل حلف المدعى عليه أنه ليس رقه فإن لم يشهد بها شاهد فلا يمين على
~~المدعى عليه قاله ابن القاسم
# أو أعتق شخص رقيقه ثم ظهر عليه دين مستغرق ماله وادعى مستحقه أنه متقدم
~~على إعتاقه وشهد شاهد واحد ب تقدم بضم الدال مثقلا دين على إعتاقه وحلف من
~~شهد له الشاهد على طبق شهادته نقض إعتاقه ورق الرقيق للغريم بالشاهد
~~واليمين قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# ابن ms4423 القاسم فإن لم يأت بشاهد فلا يمين له على المدعى عليه فيها من أعتق
~~عبده ثم قضي عليه بدين تقدم العتق بشاهد ويمين فذلك يريد به العتق و إن
~~ادعى مكلف على ميت لا وارث له أنه مولاه وشهد له شاهد واحد بولائه وحلف
~~المدعي على طبق شهادته استؤني بضم التاء وكسر النون أي لا يعجل ب دفع المال
~~الذي تركه الميت للمدعي لاحتمال إتيان غيره بأثبت منه والنسب كالولاء إن
~~شهد للمدعي بالولاء أو النسب شاهد واحد وحلف معه فإن لم يأت غيره بأثبت منه
~~دفع له لأن دعواه آلت إلى المال وإن كان الولاء والنسب لا يثبتان إلا
~~بشاهدين فيها إن شهد واحد أن هذا الميت مولى فلان أعتقه استؤني بالمال فإن
~~لم يستحقه غيره قضي له به مع يمينه لا يجز بذلك الولاء وروي يحيى عن ابن
~~القاسم إذا لم يكن للميت وارث معروف النسب وأتى من يدعي أنه زوجه أو ولده
~~أو غير ذلك من قرابته وأقام شاهدا قضي له بالمال بالشاهد واليمين ولا يثبت
~~بهما نسبه ولا للمرأة نكاح ولو كان للميت بنت كان له ما فضل على نصفها
# PageV09P418 أو ادعى شخص على ميت ليس له وارث معروف أنه وارثه بالنسب أو
~~الولاء وشهد له شاهدان اثنان بالسماع بما ادعاه بأن يشهدا أنهما أي الاثنين
~~لم يزالا يسمعان من الثقات وغيرهم أنه أي المدعي مولاه أي الميت أعتقه هو
~~أو من جر له ولاءه أو أنه وارثه بنسب أو زوجية وحلف المدعي مع الاثنين على
~~البت استؤني بدفع المال فإن لم يأت غيره بأثبت منه دفع له ولا يثبت له
~~الولاء ولا النسب لاحتمال كون أصل السماع شاهدا واحدا
# فيها إن شهد شاهدان أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان لا يعلمان له
~~وارثا غيره استؤني بالمال فإن لم يستحقه غيره قضي له به مع يمينه ولا يجر
~~بذلك الولاء
# البناني في بعض النسخ عقب قوله وحلف ولا يجر بذلك الولاء وعلى هذا فقد
~~صرح ms4424 هنا بعدم ثبوت الولاء بشهادة السماع كما صرح به في باب الولاء وهو تابع
~~في هذا للمدونة
# وحملها ابن رشد على ظاهرها قائلا أنه مذهبها وقيدها بعض القرويين بكون
~~الشهادة بغير بلد الميت لاحتمال استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضى بذلك في
~~المال دون الولاء
# وأما إذا كانت بالبلد فيبعد استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضى بذلك في المال
~~والولاء وهذا موافق لما في كتاب محمد وهو المشهور فأما أن تجعل كلام المصنف
~~مطلقا أو مقيدا قاله طفي وأشار بقوله ما في كتاب محمد لقوله أكثر قول
~~الإمام مالك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى بالسماع في الولاء والنسب
# وإن شهد أحد الورثة ابنا كان أو غيره أن مورثه أعتق عبدا أو أقر ابن
~~الميت أن أباه أعتق عبدا وبقية الورثة منكرون فيهما لم تجز بفتح فضم
~~الشهادة ولا الإقرار ولم الأولى لا يقوم بضم ففتح مثقلا ذلك العبد عليه أي
~~الشاهد أو المقر لأن العتق لا يثبت بشاهد ويمين ولأن الإقرار هنا على غير
~~المقر وإنما عمل PageV09P419 بالشاهد ويمين في الولاء والنسب باعتبار المال
# فيها إن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو مرضه
~~والثلث يحمله وأنكر ذلك بقيتهم لم تجز شهادته ولا إقراره ولا يقوم عليه إذ
~~ليس هو المعتق فيلزمه التقويم وجميع العبد رقيق ويستحب للمقر أن يبيع حصته
~~منه ويجعل ثمنها في رقبة يعتقها وولاؤها لأبيه ولا يجبر على ذلك وما لم
~~يبلع رقبة يعين به في رقبة فإن لم يجد ففي آخر نجم مكاتب وكذا في إقرار غير
~~الولد من سائر الورثة فإن وقع العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه
~~عتق عليه بالقضاء كما لو اشترى عبدا ردت شهادته بعتقه أو ورثه فإنه يعتق
~~عليه
# وإن شهد أحد شريكين على شريكه في رقيق بعتق نصيبه أي الشريك وردت شهادته
~~لانفراده بها فنصيب الشاهد من ذلك الرقيق حر لاعترافه بأنه يقوم على شريكه
~~ويعتق وإن شريكه ظلمه في ms4425 عدم تقويمه إن أيسر شريكه أي الشاهد المشهود عليه
~~أي كان موسرا حين شهادته عليه والأكثر من الرواة على نفيه أي عدم عتق نصيب
~~الشاهد وشبه في عدم حرية نصيب الشاهد فقال كعسره أي المشهود عليه
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن شهد رجل بأن شريكه في العبد أعتق
~~حصته فإن كان المشهود عليه موسرا فنصيب الشاهد حر لأنه أقر أن له على
~~المشهود عليه قيمته وإن كان معسرا فلا يعتق منه شيء
# وقال غيره لا يعتق منه شيء سواء كان المشهود عليه موسرا أو معسرا
# سحنون وهذا أجود وعليه جميع الرواة وقاله ابن القاسم أيضا إذ لو جاز هذا
~~لم يشأ شريك أن يعتق حصته بغير تقويم إلا فعل والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV09P420 @ 421
# | باب
# في بيان حقيقة التدبير وأحكامه التدبير أي حقيقته شرعا تعليق شخص مكلف أي
~~ملزم بما فيه كلفة فخرج تعليق صغير ومجنون ودخل تعليق السكران بحرام لأنه
~~مكلف
# المصنف الأقرب لزوم تدبيره كعتقه رشيد يخرج تعليق السفيه إن لم يكن زوجة
~~في زائد على الثلث بل وإن كان المكلف زوجة فيلزم تدبيرها في رقيق زائد
~~القيمة على الثلث لمالها فليس لزوجها رده لبقائه على حكم الرق لموتها فيخرج
~~من ثلث مالها فلا حجة لزوجها هذا أحد قولي الإمام مالك رضي الله عنه
# ابن القاسم ولو لم يكن لها مال سواه ومفعول تعليق المضاف لفاعله قوله
~~العتق أخرج تعليق غيره كطلاق وصدقة ومشي لمكة وصلة تعليق بموته أي المكلف
~~أخرج تعليق المكلف الرشيد العتق بغيره ولا بد من كون التعليق على وجه
~~اللزوم لا على وجه وصية غير لازمة له الرجوع عنها أخرج الوصية بالعتق
# ابن عرفة التدبير عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم
~~فيخرج العتق لأجل والإيلاد والإيصاء بالعتق
# وقال ابن الحاجب عتق معلق على الموت على غير الوصية ورده ابن عبد السلام
~~أنه تعريف بالإضافيات وهو مجتنب لإجماله
# قلت لا أعرف هذا حسبما تقرر في موضعه وليست الإضافة ms4426 ملزومة للإجمال ولذا
~~وقعت في تعريفاتهم كثيرا كقول القاضي القياس حمل معلوم بإضافة حمل إلى
~~معلوم وقولهم في تعريف التناقض اختلاف قضيتين إلى غير ذلك ولو تعقبه
~~باشتماله على التركيب وهو وقف PageV09P421 معرفة المعرف على معرفة حقيقة
~~أجنبية عنه ليست أعم ولا أخص كان صوابا وتعقبه ابن هارون بعدم طرده فإنه
~~يدخل فيه ما علق على موت غير مالكه وهو من العتق إلى أجل
# وأجاب ابن عبد السلام بأن على غير وصية قرينة على أن المراد موت مالكه
~~ورد بأن على غير وصية إنما يدل على دخول موت مالكه لا على انحصاره فيه فهي
~~عناية في التعريف وينقض أيضا بحكم عتق أم الولد فإنه عتق معلق على موت
~~مالكها ولا يجاب بعدم تعليقه لأنه إن أريد ب معلق التعليق اللفظي خرج عنه
~~أنت حر عن دبر مني فإنه لا تعليق فيه لفظا وإن أريد المعلق معنى فعتق أم
~~الولد كذلك
# وأجاب ابن عاشر لأن التعليق ثلاثة أنواع تعليق معنوي وتعليق لفظي غير
~~نحوي وتعليق لفظي نحوي وكل واحد أخص مما قبله فالأول يشمل عتق أم الولد
~~فإنه معلق معنى على موت سيدها واللفظي يشمل النحوي وهو الذي لا يكون إلا
~~بأداة الشرط ويشمل نحو أنت مدبر ودبرتك
# ومراد ابن الحاجب اللفظي الشامل للنحوي وغيره والخارج عنه عتق أم الولد
~~ولا يخفى ما في قوله كل واحد أخص مما قبله فإنها متباينة
# وأخرج ابن عرفة بعقد لازم الوصية لا يقال خرجت ب يوجب لأنها لا توجب لأن
~~مراده ب يوجب بسبب فلا يفيد اللزوم
# اللخمي مالك رضي الله عنه التدبير أوجبه على نفسه فوجب عليه والوصية
~~بالعتق عدة فإن شاء رجع عنها
# ابن عرفة وحكمه السابق قبل إيقاعه الندب لأنه سبب في العتق وبعده اللزوم
~~المعرض لرفعه بأقوى منه وفي كون لزومه لأنه كوصية بعتق ملتزم عدم الرجوع
~~عنها بخلاف الوصية المطلقة أو لأنه كعتق التزمه مالكه في حياته ووقف إنفاذه
~~على موته كعتق المعتق إلى أجل لا أنه أوقف التزامه ms4427 على موته طريقا
# التونسي مع ظاهر الموازية حسبما يأتي في الصيغة وظاهر نقل الصقلي عن ابن
~~القاسم ثم قال المدبر هو المالك السالم عن حجر التبرع
# سمع ابن القاسم تدبير ذات الزوج عبدا لا تملك غيره نافذ لا رد لزوجها فيه
# ابن القاسم PageV09P422 إنما فرق بين تدبيرها إياه كله وبين عتقها إياه
~~لأن التدبير لا يخرج من يدها شيئا هو موقوف معها حتى يخرج من ثلثها فلا حجة
~~لزوجها إنما هي وصية وكرهه سحنون ورآه خطأ لا شك فيه وقاله الأخوان
# ابن رشد روى عن الإمام مالك رضي الله عنه مثل قول ابن الماجشون وسحنون
~~وروى محمد عن يحيى السبائي في امرأة دبرت نصف عبد لا تملك غيره ولها زوج لا
~~يدبر عليها كله ولا يكون مدبرا إلا ما ذكرت لأن زوجها يمنعها من ذلك وفي
~~هذه الرواية نظر وقياس مذهبه أن لا يكون مدبرا منه إلا ثلثه
# تنبيهان الأول غ قوله مكلف لا شك في إخراجه الصبي والمجنون وأما قول ابن
~~الحاجب تابعا لابن شاس وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من المميز فقال ابن
~~عبد السلام ظاهره أنه ينفذ من المميز ولو كان صغيرا وهو مشكل إذ غير المكلف
~~لا يلزمه شيء من التزاماته وإنما لزمته الوصية إذا مات استحسانا ولما روي
~~عن الماضين فيها لأن له الرجوع عنها ولا رجوع له عن التدبير إذا لزمه وقد
~~نص عبد الملك على أن تدبير من لم يبلغ الحلم لا يجوز وكل من رأيته ممن
~~يعتمد عليه ينكر هذا الموضع من كلام ابن الحاجب وكذا استشكله ابن رشد وابن
~~هارون وتبعهم المصنف
# ابن عرفة هذا الاستشكال واضح ويؤيده قول ابن القاسم في ذات الزوج لا حجة
~~لزوجها إنما هي وصية وقول عبد الملك لا يجوز تدبير من لم يحتلم وفي البيان
~~أما الصغير فلا اختلاف أنه لا يلزمه طلاقه ولا عتقه ولا شيء من أفعاله
# وفي النوادر تدبير من لم يبلغ الحلم لا يجوز بخلاف وصيته والفرق أن
~~الوصية لا تخرج ms4428 إلا بعد الموت وأن له الرجوع فيها وفيها عتق السكران
~~وتدبيره جائزان
# ابن عرفة هذا يبطل قول ابن الحاجب شرطه التمييز
# العدوي المعتمد ما أفاده غير واحد من شيوخنا أن تدبير الصبي المميز لا
~~يصح ولا PageV09P423 ينقلب وصية كما اعتمده عج
# طفي قول ابن عرفة عقب قوله واضح إن حمل قوله ينفذ على اللزوم وإن حمل على
~~صحته دون لزومه فيصير كالوصية فيصح فيه نظر إذ الكلام في التدبير اللازم
~~وإذا كان غير لازم فهو وصية وصحتها منه واضحة وليس الكلام فيها
# عج قول ابن الحاجب ينفذ من المميز غير ظاهر سواء أريد به اللزوم أو الصحة
# البناني هذا ظاهر لأن الكلام في التدبير لا في الوصية
# الثاني البناني بعض الشيوخ لم يتعرض من رأيت من الشيوخ للفرق بين التدبير
~~والوصية في الحقيقة وإنما فرقوا بينهما باللزوم وعدمه وهذا فرع عن معرفة
~~حقيقة كل منهما إذ اللزوم وعدمه من الأحكام وربما يؤخذ الفرق بين حقيقتيهما
~~معا في المعيار عن ابن رشد ونصه الفرق بين الوصية والتدبير أن التدبير عتق
~~أوجبه السيد على نفسه في حياته إلى أجل آت لا محالة فوجب أن لا يكون له
~~الرجوع عنه بقول ولا فعل كالعتق إلى أجل لأن عتقه عليه بعد موته وحمله
~~الثلث بعقده عتقه على نفسه في حياته والموصي بالعتق لم يعقد على نفسه عتقا
~~وإنما أمر أن يعتق بعد وفاته فالعتق إنما يعقد بعد موته كمن وكل من يبيع
~~عبده أو يهبه فله الرجوع عن توكيله بما شاء من قول أو فعل ما لم ينفذ
~~الوكيل ما أمره به فالتدبير عتق ناجز حال في عين العبد ونازل فيه تراخى
~~حكمه إلى موت سيده كالعتق لأجل والموصي بعتقه لم يحل فيه عتق ولم ينزل فيه
~~إلا ما يعقده الموصي إليه فيه بعد موت الموصي ا ه وقد تقدم هذا الفرق عن
~~نفس الإمام مالك رضي الله عنه بقوله إن التدبير أوجبه على نفسه والوصية
~~بالعتق عدة ونقله اللخمي وابن عرفة وغيرهما
# ومثل ms4429 للوصية التي لا تلزم فقال ك قوله في صحته أو مرضه إن مت بضم التاء
~~من مرضي أو سفري هذا
# البناني يصح تقدير الجواب فأنت حر ويصح تقديره فأنت مدبر على قول ابن
~~القاسم في العتبية في الثاني
# وقال في الموازية وكتاب ابن سحنون أنه تدبير لازم لا رجوع له عنه وعليه
~~اقتصر ابن يونس ابن رشد هذا الخلاف قائم عندي PageV09P424 من المدونة فهذه
~~الوصية له الرجوع عنها لتعليقه على محتمل لأن يكون أو لا يكون وهو موته من
~~مرضه أو سفره المعين
# أو قوله أنت حر بعد موتي فهذه وصية له الرجوع عنها ما لم يرد التدبير بها
~~كما في المدونة ونصها قلت لابن القاسم من قال لعبده في صحته أنت حر يوم
~~أموت قال قال مالك رضي الله تعالى عنه فيمن قال لعبده أنت حر بعد موتي
~~فأراد بيعه فإنه يسأل فإن كان أراد به وجه الوصية صدق وإن كان أراد به
~~التدبير صدق ومنع من بيعه ابن القاسم هي وصية حتى يتبين أنه أراد بها
~~التدبير ومحل كون قوله إن مت من مرضي فأنت حر وكون أنت حر بعد موتي وصية إن
~~لم يرده أي القائل التدبير فإن كان أراد التدبير بإحدى الصيغتين فهو تدبير
~~لازم
# و إن لم يعلقه أي القائل أنت حر بعد موتي على شيء بصيغة بر أو حنث فإن
~~علقه كذلك لزمه
# فيها لابن القاسم عقب ما تقدم عنه وإن قال إن كلمت فلانا فأنت حر بعد
~~موتي فكلمه لزمه ما أوجب من عتقه بعد موته من ثلثه وصار شبيها بالتدبير
# ابن عرفة فجعل المعلق أشد من المطلق ونحوه في كتاب النذور فجعل المطلق
~~فيه أخف من المعلق
# وفي التوضيح اختلف إذا قيد تدبيره بشرط كقوله إن مت في سفري أو مرضي أو
~~في هذا البلد أو إذا قدم فلان فأنت مدبر هل هي وصية له الرجوع عنها وهو قول
~~ابن القاسم في سماع أصبغ إلا أن يكون قصد التدبير
# طفي فقوله إن ms4430 لم يرده قيد في الثلاثة وقوله ولم يعلقه قيد في قول أو بعد
~~موتي
# أو قوله أنت حر بعد موتي بيوم مثلا أو شهر أو عام فهي وصية له الرجوع
~~عنها
# فيها إن قال أنت حر بعد موتي بيوم أو شهر فهو في الثلث ويلحقه الدين
# وذكر الصيغ الصريحة في التدبير معلقا لها بتعليق فقال بدبرتك وأنت مدبر
~~بضم ففتحتين مثقلا أو حر عن دبر مني عبد الوهاب لفظ التدبير أن يقول أنت
~~مدبر أو PageV09P425 حر عن دبر مني
# ابن شاس من أركان التدبير اللفظ وصريحه ب دبرتك ونحوه من الألفاظ التي
~~تدل على تعليق عتقه بموته على الإطلاق لا على وجه الوصية كما إذا قيد بوجه
~~مخصوص كقوله إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فإن هذا يكون وصية لا تدبيرا
# أما إذا اقتصر على قوله أنت حر بعد موتي أو يوم أموت فهذه وصية ما لم ينو
~~بها التدبير
# ابن عرفة الصيغة ما دل على حقيقته عرفا
# الباجي عبد الوهاب لفظ التدبير أنت حر عن دبر مني أو مدبرا وإذا مت فأنت
~~حر وشبهه مما يعلم به إيجاب عتقه بموته لا على وجه الوصية زاد في الموازية
~~قوله في صحته أو مرضه أنت حر متى ما مت أو إن مت ولا مرجع لي فيك وشبه هذا
~~أفرده بكتاب أو جعله في ذكر وصاياه انظر الحاشية
# PageV09P426 و إن دبر نصراني عبده الذي أسلم واشتراه مسلما نفذ تدبير
~~نصراني ل عبد له مسلم بعد تدبيره أو قبله أو قبل شرائه وأوجر بضم الهمز
~~وكسر الجيم المدبر لمسلم له أي لأجل استيفاء النصراني حقه من خدمته ولا
~~يترك له يستخدمه لأنه إذلال للمسلم بخدمة الكافر
# فيها إن أسلم مدبر النصراني أو ابتاع مسلما ودبره أجزناه عليه وقبض غلته
~~ولا يتعجل رقه ببيعه وقد يعتق بموت النصراني فإن أسلم رجع إليه عبده وكان
~~له ولاؤه وقال غيره لا يجوز للنصراني شراء مسلم فإن أسلم عبده ثم دبره عتق
~~عليه لأنه منعنا ms4431 من بيعه عليه بتدبيره انظر الحاشية
# PageV09P427 و إن دبر أمته الحامل من غيره تناول تدبيرها الحمل معها فيها
~~إن دبر حاملا فولدها مدبر بمنزلتها وشبه في التناول فقال كولد لمدبر بفتح
~~الموحدة من أمته أي المدبر الذي حملت به بعده أي تدبير أبيه فيصير مدبرا
~~كأبيه وإن حملت به قبله فلا يكون مدبرا وهو رق لسيد أبيه
# فيها ما ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت سيده أو بعده فهو مدبر
~~مثله وصارت أمة المدبر به أي ولدها بعد التدبير أم ولد للمدبر إن عتق
~~المدبر بموت سيده وحمله ثلثه
# فيها كل ما ولد لمدبر من أمته مما حملت به بعد عقد تدبيره فهو بمنزلته
~~يعتق معه في الثلث فإذا عتقا كانت الأم أم ولديه له كان الولد الآن حيا أو
~~ميتا
# و إن ضاق ثلث مال السيد عن قيمتي المدبر وولده قدم بضم فكسر مثقلا الأب
~~المدبر عليه أي ولده في العتق من ثلث مال السيد حال الضيق للثلث عنهما
# الحط مشى المصنف على استظهار ابن عبد السلام من عند نفسه بعد قوله في
~~توضيحه المنقول خلافه ونصه وإذا كان الابن بمنزلة أبيه فهل يحاص أباه عند
~~ضيق الثلث على المشهور في المدبرين في كلمة واحدة خلافا لابن نافع في قوله
~~يعتق منهم محمل PageV09P428 الثلث بالقرعة أو يكون الأب مقدما في الثلث
~~لتقدم تدبيره على تدبير ولده كمدبرين في وقتين
# ابن عبد السلام الظاهر الثاني والأول هو المنقول في المدونة وغيرها
# ا ه
# فكلامه صريح في أن الذي استظهره ابن عبد السلام خلاف المنقول
# فيها وغيرها ونصها وما
# ولدته المدبرة أو ولد المدبر من أمته بعد تدبيره قبل موت سيده أو بعده
~~فهو بمنزلتهما والمحاصة بين الآباء والأبناء في الثلث ويعتق محمل الثلث من
~~جميعهم بغير قرعة
# أبو الحسن قال والمحاصة إلخ لئلا يتوهم إيثار الآباء على الأبناء
# وللسيد المدبر نزع أي أخذ ماله أي المدبر إلفه ولغرمائه في تفليسه لقوة
~~رقبته ما لم يمرض سيده مرضا مخوفا ms4432 فإن مرض مرضا مخوفا فليس له نزعه لا
~~لنفسه ولا لغرمائه
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه ليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع
~~مال ولده أو مدبره وله هو انتزاعه إن شاء لقضاء دينه أو ينتزعه على غير هذا
~~الوجه إن شاء لنفسه وإن مرض وليس عليه دين فليس له انتزاعه لأنه إنما
~~ينتزعه لورثته وفي التفليس ينتزعه لنفسه
# ابن شاس للسيد أخذ مال مدبره ما لم يفلس أو يمرض وليس للغرماء أخذ ماله
# و له رهنه أي المدبر في دين سابق على تدبيره مطلقا أو متأخر عنه على أن
~~يباع فيه بعد موت سيده لا في حياته
# اللخمي مالك رضي الله عنه للسيد أن يرهن مدبره و للسيد كتابته أي مكاتبة
~~مدبره
# اللخمي إذا كاتب السيد مدبره جازت فإن أدى عتق وإلا بقي مدبرا لا يجوز
~~للسيد إخراجه أي المدبر من التدبير لغير حرية بفسخ تدبيره أو بيعه أو هبته
~~أو صدقته ويجوز بل يندب إخراجه للحرية بتنجيز عتقه أو كتابته
# فيها مع غيرها لا يجوز بيع المدبر الشيخ عن الموازية ولا هبته ولا صدقة
~~به وأجاز ابن لبابة بيعه إذا تخلف على مولاه وأفتى به القوري مرة والمشهور
~~الأول
# PageV09P429 و إن بيع المدبر فسخ بضم فكسر بيعه أي المدبر إن لم يعتق بضم
~~التحتية وفتح الفوقية فإن أعتقه المشتري مضى بيعه وإعتاقه و يكون الولاء له
~~أي لمشتريه الذي أعتقه في حياة سيده فإن أعتقه بعد موته فلا يمضي لانعقاد
~~ولائه لسيده سواء حمل ثلثه جميعه وعتق المدبر كله أو حمل بعضه وأعتق
~~لانعقاد ولائه لمدبره قبل عتق المشتري فلا ينتقل له بعد تقرره لمدبره
# الجلاب من باع مدبره فسخ بيعه فإن أعتقه مبتاعه قبل فسخ بيعه ففيه
~~روايتان إحداهما أن عتقه نافذ غير مردود وهذا قول ابن القاسم ويستحب لبائعه
~~جعل فضل ثمنه عن قيمته في مدبر مثله
# وشبه في منع البيع وفسخه إن لم يعتق ومضيه إن أعتق فقال ك بيع المكاتب
~~فلا يجوز ويفسخ ms4433 إن وقع إن لم يعتق فيها لاتباع رقبة المكاتب فإن بيعت رد
~~بيعها ما لم يفت بعتق وولاؤه لمعتقه وإن جنى المدبر على نفس أو مال وسيده
~~حي خير سيده في فدائه لسبق حقه على حق المجني عليه وإسلامه في جنايته فإن
~~فداه أي المدبر سيده بقي بحاله مدبرا وإلا أي وإن لم يفده سيده وأسلمه
~~لمستحق الجناية أسلم سيده خدمته أي المدبر للمجني عليه أو وليه يستوفي منها
~~أرش جنايته إسلاما تقاضيا أي على أن يقتضي الأرش من ثمنها
# فإذا استوفاه والسيد حي رجعت خدمته له لا تمليكا لجميعها إلى موت سيده
# الجلاب وإن جنى المدبر جناية فجنايته في خدمته دون رقبته والسيد بالخيار
~~في افتكاكها بأرش جنايته وفي إسلام خدمته إلى المجني عليه ليخدمه ويقاصصه
~~بأجرة خدمته من أرش جنايته فإن استوفاه وسيده حي رجع إليه فكان مدبرا على
~~حاله وإن مات سيده قبله وله مال يخرج المدبر من ثلثه عتق وصار الباقي من
~~أرش جنايته دينا في ذمته
# و إن جنى المدبر الذي أسلمت خدمته لولي الجناية جناية ثانية قبل استيفاء
~~الأول أرشه من خدمته حاصه أي ولي الجناية الأولى شخص مجني عليه ثانيا في
~~خدمته PageV09P430 المستقلة بنسبة أرش كل جناية لمجموع أرشيهما
# ابن عرفة وفيها مع غيرها وأما المدبر يجني فتسلم خدمته ثم يجني على آخر
~~فإنه يحاصص الأول في الخدمة ولا يخير سيده ها هنا ولا من أسلم إليه
# ابن شاس خرج أبو القاسم وجها آخر وهو تخيير المجروح الأول في افتكاكه
~~وإسلامه فإن افتكه اختص بخدمته وإن أسلمه بطل حقه منها قلت هو الجاري على
~~القول الذي حكاه التونسي أن إسلامه إنما هو لخدمته أجمع
# و إن استوفى ولي الجناية أرشها في خدمة المدبر وسيده حي رجع المدبر على
~~حاله مدبرا إن وفى بفتح الواو والفاء مثقلا أرش الجناية أو الجنايتين
~~بخدمته في حياة سيده وإن عتق المدبر الجاني المسلم للولي بموت سيده وحمله
~~ثلثه قبل التوفية اتبع بضم الفوقية مثقلة وكسر الموحدة المدبر ms4434 بالباقي من
~~الأرش دينا في ذمته أو عتق بعضه ورق باقيه لضيق الثلث اتبع فيما عتق منه
~~بحصته أي البعض المعتق من رقبته من الأرش
# وخير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة الوارث لسيده في إسلام ما أي
~~البعض الذي رق بضم ففتح مثقلا من المدبر للمجني عليه أو وليه أو في فكه
~~بقدر ما بقي من الأرش
# الجلاب وإن مات السيد قبل ذلك وله مال يخرج من ثلثه المدبر عتق وصار
~~الباقي من أرش جنايته دينا في ذمته وإن لم يكن لسيده مال غيره عتق ثلثه ورق
~~ثلثاه وعليه ثلث ما بقي من أرش جنايته دينا في ذمته وثلث ما بقي في خدمته
~~والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه وفي افتكاكه بثلثي ما بقي من أرش جنايته
# وقوم بضم فكسر مثقلا المدبر بماله أي المدبر يوم تقويمه بأن يقال ما
~~قيمته على أن له المال كذا عينا أو عرضا أو عقارا فإذا قيل كذا انظر فإن
~~حملها الثلث عتق وتبعه ماله
# PageV09P431 وإن لم يحمل الثلث لمال السيد يوم التقويم ومنه قيمة المدبر
~~إلا بعضه أي المدبر عتق البعض الذي حمله الثلث من المدبر ورق باقيه وبقي
~~المال الذي للمدبر كما بيده أي في ملك المدبر
# ابن الحاجب يقوم بعد وفاة سيده بماله
# ابن القاسم فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه بعضه وأقر ماله بيده
# ابن شاس ابن القاسم إن كانت قيمته مائة دينار وماله مائة دينار وترك سيده
~~مائة دينار فإنه يعتق نصفه ويبقى ماله بيده لأن قيمته بماله مائتان ولا
~~ينزع منه شيء هذا قول مالك رضي الله عنه
# ابن عرفة إن لم ينزع السيد مال المدبرة حتى مات قومت في الثلث بمالها فإن
~~حمل بعضها عتق وأقر المال كله بيدها
# الصقلي لسحنون عن ابن القاسم إن كانت قيمتها مائة ومالها مائة وترك سيدها
~~مائة عتق نصفها وبقي مالها بيدها لأن قيمتها بمالها مائتان وثلث سيدها مائة
~~وقاله الإمام مالك رضي الله عنه
# ابن حبيب ورواه الأخوان وروى ms4435 ابن وهب وقال يجمع هو وماله لمال سيده فإن
~~خرج من الثلث بماله عتق وبقي ماله بيده وإن حمل رقبته وبعض ماله عتق وله من
~~ماله ما حمله الثلث مع رقبته وإن لم يدع غير المدبر وماله وقيمة رقبته مائة
~~وماله ثمانمائة عتق وله من ماله مائتان
# ابن حبيب انفرد بهذا ابن وهب عن مالك وأصحابه رضي الله عنهم عنهم وبقول
~~مالك رضي الله عنه أقول
# فإن كان لسيده أي المدبر دين مؤجل كخمسة عشر دينارا على شخص حاضر بالبلد
~~حين التقويم مليء وفي نسخة موسر بيع أي قوم الدين بعرض ثم قوم العرض بالنقد
~~الحال فإن كان عشرة وقيمة المدبر عشرة وبيده عشرة عتق منه نصفه لأن قيمته
~~بماله عشرون والثلث عشرة وإن كانت قيمة الدين عشرة وقيمة المدبر عشرة وترك
~~سيده عشرة عتق المدبر كله
# PageV09P432 وإن كان الدين على غائب قربت غيبته أي المدين المليء استؤني
~~بضم الفوقية وكسر النون أي انتظر بتقويم المدبر قبضه أي الدين من المدين
~~قريب الغيبة وإلا أي وإن لم يكن المدين حاضرا ولا قريب الغيبة أو كان معسرا
~~بيع من المدبر القدر الذي لم يحمله ثلث مال السيد الحاضر
# فإن حضر المدين الغائب من غيبته البعيدة أو أيسر المدين المعدم بعد بيعه
~~أي ما لم يحمله الثلث من المدبر وقبض الدين كله أو بعضه عتق منه أي ما بيع
~~من المدبر بثلث ما قبض من الدين حيث كان البيع بيد وارث أو أجنبي ولو
~~تداولته الأملاك وإن كان المشتري أعتقه نقض عتقه هذا هو المعروف من قول
~~الإمام مالك وأصحابه رضي الله عنهم اللخمي إن ضاق الثلث وللسيد دين مؤجل
~~على حاضر بيع بالنقد وإن كان على غائب قريب الغيبة وهو حال استؤني بالعتق
~~حتى يقبض الدين وإن كان بعيد الغيبة أو كان على حاضر معدم بيع المدبر
~~للغرماء الآن فإن قدم الغائب بعد ذلك أو أيسر المعدم والعبد بيد الوارث
~~أعتق في ثلث ذلك بعد وفاء الدين واختلف إذا خرج من ms4436 يد الوارث فقال ابن
~~القاسم في العتبية يكون الباقي بعد الدين للورثة ولا شيء للمدبر فيه
# وقال عيسى وأصبغ يعتق منه حيث كان وهو ظاهر المدونة والأول أقيس
# ومن قال لعبده أنت حر قبل موتي بسنة فهو عتق لازم وموته غير معلوم وقته
~~وأول السنة غير معلوم والحيلة في التخلص من هذا أن ينظر ف إن كان السيد
~~مليا خدمه عبده ولا يوقف شيء خدمته فإذا مات سيده نظر بضم فكسر إلى حاله
~~قبل موته بسنة
# فإن كان قد صح السيد في ذلك اتبع بضم فكسر مثقلا السيد ب أجرة
~~PageV09P433 الخدمة في كل السنة لأنه تبينت حريته من أولها وعتق العبد من
~~رأس أي جميع المال الذي لسيده يوم التنفيذ لأنه تبين أنه أعتقه في صحته
~~وإلا أي وإن لم يكن السيد قد صح في أول السنة ف يعتق العبد من الثلث لمال
~~سيده يومه لأنه تبين أنه أعتقه في مرضه ولم الأولى يتبع العبد سيده بشيء في
~~نظير خدمته له في السنة لأن كل من يعتق من الثلث فغلته لسيده
# وإن كان السيد غير مليء يوم قوله لعبده أنت حر قبل موتي بسنة وقف بضم
~~فكسر خراج أي أجرة خدمة سنة بأن يؤاجر العبد لأجنبي بأجرة معلومة كل يوم أو
~~كل جمعة أو كل شهر وتجعل أمانة عند عدل ويخدم العبد الأجنبي تلك السنة ثم
~~بعد تمامها وسيده حي كلما يخدم العبد غير سيده يوما أو أسبوعا أو شهرا من
~~السنة الثانية بأجرة معلومة تجعل أمانة عند العدل و يعطى بفتح الطاء السيد
~~مما وقف بضم فكسر من خراج السنة التي تمت أجرة ما أي الزمن الذي خدم العبد
~~نظيره من السنة المتأخرة من يوم أو جمعة أو شهر وإذا تمت السنة الثانية
~~يشرع في سنة ثالثة ويفعل في خراجها وخراج السنة التي قبلها مثل ما فعل فيما
~~تقدم حتى يموت السيد فينظر لحاله قبل موته بسنة هل كان صحيحا أو مريضا فإن
~~كان صحيحا عتق العبد من رأس ms4437 المال وأخذ جميع الموقوف وإن كان مريضا عتق من
~~الثلث ولا يأخذ شيئا من الموقوف بل هو لورثة سيده لما تقدم أفاده تت
# ق أحد الأقوال الأربعة وهو أحد قولي ابن القاسم واقتصر عليه ابن الحاجب
~~وابن رشد ونصه إذا قال أنت حر قبل موتي بسنة فإنه ينظر فإن كان السيد مليا
~~ترك له عبده يخدمه فإذا مات السيد نظر نظرا ثانيا فإن كان لأجل حل والسيد
~~صحيح عتق من رأس المال وأعطي من رأس مال سيده قيمة خدمته سنة وإن كان الأجل
~~حل PageV09P434 مرض موت السيد عتق من ثلثه ولا رجوع له بخدمة وأما إن كان
~~السيد في النظر الأول عديما فإن العبد يخارج ويوقف خراجه فإذا أمضت سنة
~~وشهر بعدها يوقف خراج هذا الشهر ويعطى السيد خراج أول شهر من السنة الماضية
# وعبارة ابن شاس وإن كان السيد غير مليء خورج العبد وأوقف خراجه فإذا مضت
~~السنة وشهر من بعدها من السنة الثانية أعطي السيد خراج شهر من السنة
~~الماضية بقدر ما ينوب كل شهر من الخراج فكلما مضى شهر من هذه وقف خراجه
~~وأعطي السيد خراج شهر من تلك السنة الماضية
# وبطل التدبير بقتل سيده المدبر قتلا عمدا عدوانا لاستعجاله العتق قبل
~~أوانه فعوقب بحرمانه ويقتل العبد قصاصا فإن استحياه الورثة رق لهم ولو قتله
~~خطأ عتق في ثلث ماله لا ديته وهي عليه دين لأنه لا عاقلة له
# ابن القاسم في مدبر قتل سيده عمدا لا يعتق في ثلث ولا في دية ويباع ولا
~~يتبع بشيء
# و بطل التدبير باستغراق الدين له أي المدبر وللتركة التي تركها سيده سواه
~~كما ترك السيد عشرة وقيمة المدبر خمسة والدين خمسة عشر لأنه إنما يعتق من
~~ثلث ما بقي بعد قضاء الدين و بطل بعضه أي التدبير بمجاوزة بالزاي أي تعدي
~~الثلث قيمة المدبر سواء كان على السيد دين أم لا كما لو ترك سيده خمسة
~~وقيمته خمسة فثلثهما ثلاثة وثلث ونسبته لقيمته ثلثان فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه
# ابن ms4438 شاس يرتفع التدبير بقتل سيده عمدا وباستغراق الدين له وللتركة
~~وبمجاوزة الثلث وهذا القسم يرفع كمال حريته لا أصلها فإذا دبر عبد لا مال
~~له غيره عتق بموته ثلثه وله أي المدبر حكم الرق القن في خدمته والاستمتاع
~~بالأمة وحدوده والجناية منه
# وعليه إن كان سيده حيا بل وإن مات سيده حتى يعتق المدبر في ثلث ما وجد من
~~مال سيده حينئذ أي حين النظر في شأن المدبر فلا ينظر لما وجد من
~~PageV09P435 التركة قبله فيها وللمدبر حكم الأرقاء في خدمته وحدوده إن مات
~~السيد حتى يعتق في الثلث وإنما ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم موت
~~سيده
# و إن قال السيد لرقيقه أنت حر بعد موتي وموت فلان عتق الرقيق من الثلث
~~أيضا أي كما يعتق منه الذي علق عتقه على موته فقط إن حمله وإلا فمحمله و
~~تدبيره لازم لسيده لا رجوع له فيه فيها لمالك رضي الله عنه إذا قال لعبده
~~أنت حر بعد موتي وموت فلان فهو من الثلث
# ابن القاسم كأنه قال إن مات فلان فأنت حر بعد موتي وإن مت فأنت حر بعد
~~موت فلان وقاله أشهب
# ابن يونس يريد ولا رجوع له فيه بذكر الأجنبي فيه وهي كمسألة الرقبى
# اللخمي إن قال أنت حر بعد موتي وموت فلان كان حرا من الثلث فإن مات السيد
~~آخرهما ولم يحمله الثلث عتق منه ما حمله الثلث ورق الباقي وإن مات السيد
~~أولا خير الورثة في عتق باقيه ولهم الخدمة حتى يموت فلان أو يعتق منه ما
~~حمل الثلث بتلا ويرق الباقي
# ابن عاشر انظر كيف عينوا هنا أنه تدبير لازم مع قولهم في نظيرتها بل هي
~~أحرى منها أنها وصية حتى ينوي التدبير أو يعلق وهي قوله أنت حر بعد موتي
~~ولم يرده ولم يعلقه ويجاب بأنه لما علق عتقه هنا على موت أجنبي لم يحمل على
~~الوصية لأنها لا تعلق عليه ولم يجعل من العتق لأجل لتعليقه على موته وهو لا
~~يعلق ms4439 عليه
# و إن قال لرقه أنت حر بعد موت فلان بشهر مثلا ف هو معتق بفتح التاء لأجل
~~لا مدبر فيعتق من رأس أي جميع المال إن كان السيد صحيحا حين قال ذلك فإن
~~كان مريضا فمن الثلث لأن تبرعات المريض كلها منه
# ابن يونس مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما من قال لعبده في صحته
~~أنت حر بعد موت فلان أو بعد موته بشهر فهو معتق إلى أجل من رأس المال ولا
~~يلحقه دين وإن مات سيده قبل موت PageV09P436 فلان فيخدم العبد الورثة إلى
~~موت فلان أو إلى تمام شهر عقب موته إن كان قاله ويخرج من رأس المال ولو
~~قاله السيد في مرضه عتق العبد في الثلث إلى أجله ويخدم الورثة حتى يتم
~~الأجل ثم هو حر وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية وعتق محمل
~~الثلث من العبد بتلا
# مالك رضي الله عنه من أحال في وصيته على ثلثه وضاق عنها خير ورثته في
~~إنفاذ وصيته فإن أبوا إنفاذها يقال لهم سلموا ثلثي مال الميت إلى أهل
~~الوصايا أو أنفذوا ما قاله الميت والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب
# في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ندب بضم فكسر مكاتبة ابن عرفة الكتابة
~~عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه قوله على مال أخرج العتق مجانا
~~وقوله مؤجل أخرج العتق على مال حال وهي القطاعة ولذا فيها لا تجوز مكاتبة
~~أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل وقوله من العبد أخرج العتق على مال مؤجل
~~من غيره وقوله موقوف بالرفع صفة عتق أخرج العتق المعجل على أداء مال من
~~العبد إلى أجل فليس بكتابة
# ابن مرزوق الصواب عقد يوجب عتقا إلخ لأنها سبب فيه لا نفسه وأقره الرصاع
# ابن عرفة وحكمها الندب على المعروف
# اللخمي الإمام مالك رضي الله عنه في الموطإ سمعت بعض أهل العلم وقد سئل
~~عن ذلك يتلو قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله جل ذكره فإذا قضيت
~~الصلاة فانتشروا في الأرض ms4440 فحملها على الإباحة وروى ابن القصار أنها مستحبة
~~وقاله مطرف في المبسوط
# الباجي ابن شعبان هي على الندب
# إسماعيل القاضي وعبد الوهاب هي على الإباحة ورواها ابن الجلاب
# اللخمي إن كان العبد لا يعرف بسوء وسعايته من مباح PageV09P437 وقدر
~~الكتابة ليس بأكثر من خراجه بكثير فمباحة وإن عرف بالسوء والأذية فمكروهة
~~وإن كانت سعايته من حرام فمحرمة
# وإضافة مكاتبة أهل تبرع من إضافة المصدر لفاعله أي حر رشيد غير مفلس
~~وزوجة ومريض في زائد الثلث
# الخرشي في مفهومه تفصيل فإن كان صبيا أو مجنونا فمكاتبته باطلة وإن كان
~~سفيها محجورا عليه أو زوجة أو مريضا في زائد ثلثهما صحت ووقفت على الإجازة
~~لأنها بعوض
# العدوي بطلانها من الصبي على أنها عتق وتصح منه على أنها بيع متوقف على
~~الإجازة وتصح من السكران حكم مكاتبته بحرام على أنها عتق وتبطل على أنها
~~بيع والسفيه كالصبي كما في ضيح والبدر وعج وهذا إنما يظهر لو قال المصنف
~~تصح
# ابن شاس أركانها أربعة ثالثها السيد وشرطه كونه مكلفا أهلا للتصرف ولا
~~يشترط كونه أهلا للتبرع فتجوز كتابة القيم عبد الطفل
# ابن مرزوق لما قال المصنف ندب وهو مقصور على أهل التبرع لم يكتف بمجرد
~~التصرف وغير أهل التبرع له حكم المعاوضة لكن يرد عليه المكاتب إذا طلب فضلا
~~والزوجة والمريض في زائد الثلث بلا محاباة إذ لا مانع من ندبها منهم وذكره
~~الجواز في المريض لا ينافيه أفاده الشيخ أحمد
# و ندب للسيد حط بفتح الحاء المهملة وشد الطاء كذلك أي إسقاط جزء من المال
~~الذي كاتب به رقيقه وندب كونه آخرا منه فيها مع الموطأ للإمام مالك رضي
~~الله عنه في قوله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو أن يضع
~~عن المكاتب من آخر كتابته شيئا
# أبو عمر هذا على الندب ولا يقضى به
# و إن دعا السيد رقيقه إلى كتابته فأباها ف لا يجبر بضم التحتية وفتح
~~الموحدة العبد عليها أي الكتابة على المشهور
# الجلاب ليس للسيد جبر ms4441 العبد على الكتابة وقد قيل إنه يجبره والمأخوذ منها
~~أي المدونة الجبر للرقيق على الكتابة إن أباها أخذه PageV09P438 أبو إسحاق
~~من قولها من كاتب عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب لزم العبد الغائب وإن
~~كره لأن هذا يؤدي عنه ويتبعه إذا لم يكن ممن يعتق على الحر بملكه
# ابن عرفة ابن رشد اختلف في جبر السيد عبده على الكتابة فروى إسماعيل
~~القاضي له جبره وهو الآتي على قوله في المدونة لأنه إذا كان له أن يعتقه
~~بتلا على مال عليه بعد عتقه دينا فأحرى الكتابة
# قلت يرد بتحقق العتق في هذا والكتابة معروضة للعجز بعد أداء جلها ثم قال
~~وهو ظاهر سماع أشهب
# واختلف قول ابن القاسم فيه فله من كاتب عبده على نفسه وعبد للسيد غائب
~~إنها تلزمه وقال في العتق الثاني من قال لعبده أنت حر على أن تدفع لي كذا
~~ولم يسم الأجل إنه لا يكون حرا إن لم يقبل ذلك العبد واختار ابن بكير
~~وإسماعيل القاضي الجبر
# اللخمي لسيده جبره إن كانت بأزيد من خراجه بيسير
# المتيطي اختلف هل للسيد جبر عبده على الكتابة فروى أصبغ عن ابن القاسم له
~~جبره عليها
# وقال ابن الماجشون لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده إلا برضاه وحكاه أصبغ عن
~~ابن القاسم غير واحد من الموثقين هذا مذهب المدونة وبه القضاء
# هذا هو المشهور
# العدوي وهو المعتمد والجبر ضعيف
# قلت المأخوذ مما تقدم لابن عرفة ترجيح الجبر والله أعلم
# تنبيهان الأول أورد على الحصر في قوله والمأخوذ منها الجبر أن ابن رشد
~~أخذ منها عدمه أيضا
# وأجيب بأن الحصر هو مقتضى كلام أبي إسحاق وهو ظاهرها
# فلعل المصنف لم يقو عنده أخذ ابن رشد منها
# الثاني أورد على أخذ أبي إسحاق بأن المسألة المأخوذ منها آل فيها الأمر
~~إلى عتق على مال يتبعه به الحاضر فهي بمنزلة من أعتق على مال يكون دينا
~~عليه وهذا لا يشترط فيه رضا العبد ويجاب عن هذا بمنع لزوم الأيلولة
~~المذكورة لاحتمال عجز ms4442 الحاضر وعجز الغائب أيضا بعد تأديته جل نجومها فيرقان
~~بخلاف العتق على مال يكون دينا على العبد PageV09P439 فإنه قد تحقق كما فرق
~~به ابن عرفة بينهما وقد تقدم والله أعلم
# وصلة مكاتبة بكاتبتك ونحوه كأنت مكاتب وبعتك نفسك بكذا دينارا مثلا
# ابن شاس الركن الأول الصيغة
# ابن الحاجب هي مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين فصاعدا وظاهرها أي
~~المدونة عند عياض وغيره اشتراط التنجيم أي التأجيل بنجم أي هلال أو أكثر
~~للمال المكاتب به كقولها وإن كاتبه على ألف درهم ولم يضرب لها أجلا نجمت
~~وقولها ولا تكون حالة وإن كره السيد والكتابة عند الناس منجمة وعنى بالناس
~~الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين
# وصحح بضم الصاد وكسر الحاء المهملين مثقلا خلافه أي عدم اشتراط التنجيم
~~لفظ المدونة وإن كاتبه على ألف درهم ولم يضرب لها أجلا نجمت عليه وإن كره
~~سيده على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته ولا تكون له حالة والكتابة
~~عند الناس منجمة ا ه فقال ابن القصار والطرطوشي ظاهر قول الإمام مالك رضي
~~الله تعالى عنه لا بد من تنجيمها وهو ظاهر الرسالة نقله عن ضيح عن عياض
~~وإياه تبع هنا وفي المقدمات المذهب جوازها حالة ومؤجلة وإنما منعها حالة
~~الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه
# ابن عرفة ابن رشد تجوز الكتابة عند مالك رضي الله تعالى عنه حالة ومؤجلة
~~فإن وقعت مسكوتا عنها أجلت لأن العرف فيها كونها مؤجلة منجمة هذا قول
~~متأخري أصحابنا
# وقال ابن أبي زيد في رسالته الكتابة جائزة فيما رضي العبد وسيده من المال
~~منجما فظاهره أنها لا تكون إلا منجمة وليس بصحيح على مذهب الإمام مالك رضي
~~الله عنه وإنما منعها حالة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قلت قول الشيخ
~~وغيره لا يدل على منعها حالة
# بل على عدم صدق لفظ الكتابة عليها فقط
# ابن عبد السلام معنى كلام المدونة أن التنجيم واجب عرفا بمعنى أنه
~~المعروف بين الناس فإذا وقعت PageV09P440 الكتابة على ms4443 السكت حملت على
~~التنجيم لأنه المعروف بين الناس ولم يحمل أحد المدونة على أنه شرط في صحتها
~~أي كما هو ظاهر ابن الحاجب والمصنف ولهذا قال الشيخ أحمد المراد بالاشتراط
~~في كلام المصنف اللزوم فإذا خولف هذا اللازم فلا تبطل بل تصح وتنجم
# وجاز عند ابن القاسم عقد الكتابة ب ذي غرر كآبق وشارد وثمر لم يبد صلاحه
~~وجنين لأمة أو غيرها من سائر الحيوان
# ابن القاسم الكتابة بالغرر جائزة ولا تشبه البيع ولا النكاح فتجوز بالآبق
~~والشارد والجنين في بطن أمه
# اللخمي إن كان الغرر في ملك العبد جاز وكرهه أشهب وأجاز ابن القاسم أن
~~يأتيه بعبده الآبق
# ابن شاس وتجوز بعبد فلان عند ابن القاسم
# و تجوز الكتابة ب عبد فلان لا تجوز الكتابة ب لؤلؤ لم يوصف لشدة غرره
~~لكثرة التفاوت بين أفراده
# فيها لا تجوز الكتابة بلؤلؤ غير موصوف لتعذر الإحاطة بصفته
# عياض هذا هو الصحيح خلاف قول غيره بتسويته بين الوصفاء واللؤلؤ
# وفيها إن كاتب عبده بوصفاء حمران أو سودان ولم يصفهم جاز وعليه الوسط من
~~ذلك الجنس
# الصقلي إن لم يصف الجنس وفي البلد سودان وحمران ولا غالب منهما أعطى
~~النصف من كل جنس وقال نحوه أبو عمران وبعض شيوخنا وإن لم يسم عددا بطلت
~~الكتابة
# وقال غيره لا تفسخ وعليه كتابة مثله ما لم تنقص عن وصفين
# محمد وأجاز غيره كتابته بلؤلؤ غير موصوف كوصفاء ولم يسمهم واختلف على قول
~~غيره إذا لم يسم عددا فقيل تبطل الكتابة
# وقيل تمضي بكتابة المثل ما لم تنقص عن لؤلؤتين
# و لا تصح الكتابة بغير متمول شرعا كخمر وخنزير فإن وقعت مضت ورجع المكاتب
~~لكتابة مثله عند ابن الماجشون
# ابن الحاجب إذا لم يصح بتملك المكاتب به كالخمر رجع بالقيمة ولا تفسخ
~~لفساد العوض
# ابن عرفة الأقرب تفسير هذا PageV09P441 بقولها وإذا اشترى العبد نفسه من
~~سيده شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يتبعه سيده بقيمة ولا غيرها إلا أن يبيعه
~~نفسه بخمر أو خنزير فعليه قيمة ms4444 رقبته
# ابن مرزوق كلامه يفيد أنه لم يقف على هذا إلا لابن الحاجب ويلزمه ذلك
~~فيما يصح تملكه بالأحرى وظاهر المدونة في اللؤلؤ الفسخ ويلزم في الخمر
~~بالأولى
# البناني يشهد لابن الحاجب والمصنف في كخمر قولها إذا اشترى العبد نفسه
~~شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يتبعه سيده بقيمة ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه
~~بخمر أو خنزير فعليه قيمة رقبته ونقل غ في تكميل التقييد عن ابن يونس أن
~~بعض شيوخنا قال في الكتابة بلؤلؤ غير موصوف إنها باطلة وهو خلاف ظاهر
~~المدونة إن كاتبه بلؤلؤ غير موصوف لم يجز
# ابن يونس وقيل يرجع بكتابة المثل وصوب الأول
# و جاز لسيد المكاتب فسخ أي ترك ما أي المال المكاتب به الذي عليه أي
~~المكاتب في شيء مؤخر من غير جنس ما عليه أو أكثر منه بضم الميم وفتح الهمز
~~والخاء المعجمة مثقلا وإن كان فسخ دين في دين لتشوف الشارع للحرية
# فيها إن كان كاتبه بطعام مؤجل جاز أن يصالحه عنه بدراهم معجلة ولا بأس أن
~~تفسخ ما على مكاتبك من عين أو عرض حال أو مؤجل في عرض معجل أو مؤجل مخالف
~~للعرض الذي كان عليه لأن نجوم الكتابة ليست بدين ثابت لأنه لا يحاص بها في
~~فلس مكاتبه ولا موته وإنما هو كقوله لعبده إن جئتني بكذا فأنت حر ثم قال له
~~إن جئتني بأقل منه فهذا لا بأس به أو ك أخذ ذهب من المكاتب بدلا من ورق
~~مكاتب به وأدخلت الكاف عكسه وهو أخذ ورق بدلا من ذهب مكاتب به فكل منهما
~~جائز عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما لأن النجوم ليست
~~دينا ثابتا في ذمة المكاتب إلخ ما تقدم
# اللخمي إذا فسخ الدنانير في الدراهم إلى مثل الأجل أو أقرب أو أبعد أو
~~فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل فأجازه الإمام مالك وابن
~~القاسم رضي الله تعالى عنهما PageV09P442 وإن لم يعجل العتق ومنعه سحنون
~~إلا أن يعجل العتق ms4445 وكذا إذا كانت عينا ففسخها في عرض وعكسه فإن أخذ ما
~~انتقل إليه نقدا جاز اتفاقا وإن كان إلى مثل الأجل أو أقرب أو أبعد جاز عند
~~مالك وابن القاسم لا عند سحنون إلا أن يعجل العتق رضي الله تعالى عنهم
# و جاز مكاتبة ولي أب أو وصيه أو مقدم قاض ما أي رقيقا لمحجوره الصبي أو
~~المجنون أو السفيه بالمصلحة للمحجور
# فيها للوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظر ولا يجوز أن يعتقه على مال
~~يأخذه إذ له انتزاعه منه وإبقاؤه رقيقا فلا مصلحة للمحجور في عتقه على أخذه
~~منه و جاز للسيد مكاتبة من لا يكتسب ك أمة وصغير إن كان لهما مال من نحو
~~صدقة أو كسب بل وإن كانا بلا مال و لا كسب ومنعها أشهب
# فيها لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرفة له إن كان يسأل وقال غيره لا تجوز
~~وكره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مكاتبة الأمة التي لا صنعة لها
~~والصغير إلا أن تفوت بالأداء أو يكون بيده ما يؤدي عنه فيؤخذ ولا يترك له
~~فيتلفه لسفهه ويرجع رقا مثل قول الغير هذا نقل الباجي عن محمد عن أشهب في
~~الصغير والأمة التي لا صنعة لها وروى الدمياطي عن أشهب أن ابن عشر سنين لا
~~تجوز كتابته
# الباجي فما زاد عليها زيادة بينة يحتمل أن يجيز أشهب كتابته لقوته على
~~السعاية ومن لا حرفة له أجاز الإمام مالك رضي الله عنه كتابته وروي منعها
~~عن عمر رضي الله عنه في النوادر وبه قال البغداديون من أصحابنا رضي الله
~~تعالى عنهم وجواز مكاتبة الصغير مبني على القول بجبر الرقيق عليها إذ رضا
~~الصغير لا يعتبر قاله أبو الحسن
# و جاز للسيد بيع جميع نجوم كتابة للمكاتب أو لغيره أو بيع جزء منها أي
~~نجوم الكتابة كربعها
# فيها لا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت عينا PageV09P443 فبعرض نقدا وإن
~~كانت عرضا فبعرض مخالف أو بعين نقدا فيهما وما تأخر كان دينا بدين ms4446
# عبد الوهاب هذا إن باعها لغير العبد وإن باعها له جاز على كل حال
# ابن عرفة إذا كان البيع لغير المكاتب اشترط حضوره لأن ذاته مبيعة على
~~تقدير عجزه فلا بد من معرفتها واغتفار الغرر إنما هو في عقدها لأنه طريق
~~للعتق لا في بيعها لا يجوز بيع نجم مبهم أو معين منها وقدر النجوم مختلف أو
~~متفق وجهلت نسبته لمجموعها للجهالة فإن عرف قدره ونسبته له جاز لخفة الغرر
~~لأن المبيع حينئذ إما النجم وإما جزء الرقبة والغالب تساويهما إذ الغالب
~~تساوي الكتابة والقيمة
# الجلاب لا يجوز بيع نجم من نجوم الكتابة وعنه في بيع جزء كتابته روايتان
# ابن مرزوق محل منع بيع النجم المعين إذا لم يعلم قدره أو علم قدره وجهلت
~~نسبته لجملة النجوم فإن علم قدره ونسبته لجملة النجوم جاز بيعه لوقوعه على
~~معلوم وهو النجم أو ما يقابله من الرقبة نقله الخرشي وعب وشب
# طفي لم أر من شرط في منع بيع المعين جهل قدره إذ لو جاز مع معرفة قدره لم
~~يكن فرق بينه وبين المبهم لاشتراطهم في جواز بيعه معرفة قدره مع أنهم فرقوا
~~بينهما فأجازوا بيع المبهم معروف القدر وأطلقوا منع بيع المعين
# ابن عرفة أصبغ وسحنون إنما يكره بيع نجم إن كان معينا وإلا فلا بأس به ثم
~~قال وإجازتهما بيع نجم غير معين سواء اتفقت النجوم في العدد أو اختلفت إن
~~عرف عددها وعدد كل نجم ا ه ومراده بالكراهة المنع ومنع العين مطلقا لكثرة
~~جهالته
# البناني علل المنع في المعين في التوضيح بأنه غرر باقتضائه أو أخذ ما
~~يقابله من الرقبة بالعجز عنه وهذا يفيد الصحة إذا علم قدره ونسبته من جملة
~~النجوم والله أعلم
# وإن بيعت الكتابة كلها أو جزؤها أو نجم منها بشرطه فإن وفى بفتح الواو
~~والفاء مثقلا المكاتب للمشتري ما اشتراه ف قد عتق ويكون الولاء عليه للأول
~~الذي كاتبه لانعقاده له والمشتري قد استوفى ما اشترى وإلا أي وإن لم يوف
~~المكاتب للمشتري ما ms4447 اشترى بأن عجز عنه رق بضم ففتح مثقلا أي صار المكاتب
~~كله أو PageV09P444 جزؤه رقيقا للمشتري فيها مع غيرها إن أدى للمشتري ما
~~اشتراه فولاؤه لبائع الكتابة وإن عجز رق لمشتريها
# و جاز إقرار شخص مريض بقبض نجوم ها أي الكتابة من مكاتبه في صحته إن ورث
~~بضم فكسر المريض حال كونه غير كلالة أي إن ورثه ولد لأنه لا يتهم بالكذب في
~~إقراره حينئذ إذ الشأن الشفقة على الولد فلو قال ولد بدل غير كلالة لكان
~~أخصر وأوضح ومفهومه أنه إن ورث كلالة أي لم يرثه ولد فيه تفصيل فإن حمل
~~الثلث الكتابة أو شهدت بينة بقبضها عمل بإقراره وإلا مضى في الثلث ولا يمضي
~~فيما زاد عليه إلا بإمضاء الوارث الرشيد وإن كاتبه في مرضه وأقر بقبضها فيه
~~فإن حمله الثلث عتق ورث غير كلالة أو لا وإن لم يحمله الثلث فيخير وارثه في
~~إمضاء كتابته أو عتق ما يحمله الثلث منه
# فيها إن كاتبه وهو صحيح وأقر في مرضه بقبض كل كتابته فإن كان له ولد جاز
~~وإن ورث كلالة وحمله الثلث قبل قوله وإن لم يحمله الثلث فلا يقبل قوله
# و جاز مكاتبته من إضافة المصدر لفاعله أي المريض رقيقه بلا محاباة بحاء
~~مهملة وموحدة أي نقص عما يكاتب به مثله وإلا أي وإن لم تكن بلا محاباة بأن
~~كانت بها وقبض الكتابة ففي ثلثه أي السيد ما حابى به فإن حمله مضى وإلا فلا
~~فيها إن كاتب مريض عبده وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز كبيعه
~~ومحاباته في ثلثه
# وقال غيره هي من ناحية العتق وتوقف نجومه فإن مات
# سيده وحمله ثلثه مضى وإلا خير الوارث في إمضائه وعتق ثلثه بما في يده
~~وقاله الرواة ولا يعجل عتقه إلا أن يكون لسيده مال مأمون
# والحاصل أن فيما لم يحاب فيها وقبضها قولين لابن القاسم أحدهما أنها مثل
~~البيع فيكون حرا ولا كلام للورثة وعلى هذا درج المصنف
# والثاني أنها كالعتق فإن ms4448 PageV09P445 حملها الثلث مضى وإن كانت قيمته
~~أكثر من ثلث الميت خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة أو يعتقوا منه ما حمله
~~الثلث بتلا
# اللخمي وافق الغير ابن القاسم على هذا القول وأما إذا حاباه وقبضها فقال
~~عبد الحق عن بعض شيوخه تجعل قيمة الرقبة في الثلث بخلاف محاباة المريض في
~~البيع ها هنا إنما تجعل في الثلث المحاباة لأن الكتابة في المرض عتاقة فإن
~~حمل الثلث رقبته جاز وإن لم يحملها ردت النجوم المقبوضة ثم أعتق محمل الثلث
~~بماله فعلم أن الغير يستوي عنده المحاباة وعدمها وإنما يفترق حكمهما عند
~~ابن القاسم
# ابن يونس إنما يفترق الحكم عند ابن القاسم في المحاباة وعدمها فإن لم
~~يحاب وحمله الثلث عجل عتق العبد في مال سيده كما لو لم يحاب في بيعه وإن
~~حابى وحملها لثلث فلا بد من وقفه حتى يموت لأن المحاباة وصية
# وإن لم يحمله الثلث في الوجهين خير الورثة بين إجازة ما فعله المريض أو
~~يردوا إلى المكاتب ما قبض منه ويعتقوا محمل الثلث بتلا
# وأما إن مات السيد قبل قبض الكتابة فذلك في ثلثه مطلقا فإن حمل الثلث
~~قيمته مضى عقد الكتابة وإلا خير الورثة لقولها كاتب عبده في مرضه وقيمته
~~أكثر من ثلثه قيل للورثة امضوا كتابته فإن أبوا عتق من العبد محمل الثلث
~~بتلا ا ه بناني
# و جاز مكاتبة جماعة أرقاء لمالك واحد بمال واحد فتوزع بضم الفوقية وفتح
~~الواو والزاي مثقلا أي تقسم الكتابة عليهم على قدر قوتهم بفتح الواو مثقلا
~~أي قدرة كل واحد من الجماعة المكاتبين في عقد واحد على الأداء أي دفع المال
~~المكاتب به للسيد معتبرة يوم العقد للكتابة لا على عددهم ولا على قدر قيمهم
~~ولا على قدر قوتهم الحادثة بعد يوم العقد فإن كان معهم صغير لا قدرة له على
~~الكسب يوم العقد ثم قدر عليه بعده فلا شيء عليه قاله اللخمي وهم أي
~~المكاتبون في عقد واحد إن PageV09P446 استمرت قدرة كل واحد منهم على الأداء
~~بل ms4449 وإن زمن بفتح الزاي وكسر الميم أي مرض أحدهم مرضا ملازما له فهم حملاء
~~بضم الحاء المهملة ممدودا أي متضامنون حملاء مطلقا عن شرطه حال مكاتبتهم
~~على معروف مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال هي سنة الكتابة عندنا
~~أي بخلاف حمالة الديون فإنها لا تكون إلا بشرطها
# وإذا حلت النجوم وبعضهم مليء وبعضهم معدم فيؤخذ من المليء منهم الجميع
~~المكاتب به ولا يعتق واحد منهم إلا بعد أداء الجميع فإن كانوا كلهم أملياء
~~فلا يؤخذ من كل واحد منهم إلا ما يخصه بالقسمة و إن أدى المليء منهم الجميع
~~فإنه يرجع على من أدى عنه بحصته من قسمتها إن لم يعتق المؤدى عنه على
~~الدافع بأن لم يكن أصله ولا فرعه ولا حاشيته القريبة ولم يكن المدفوع عنه
~~زوجا للدافع فإن كان يعتق عليه أو زوجا له فلا يرجع عليه ولا يسقط عنهم أي
~~المكاتبين في عقد واحد شيء من المال الذي كوتبوا به بموت واحد منهم أو عجزه
# فيها لا بأس أن يكاتب الرجل عبيده في كتابة واحدة والقضاء أن كل واحد
~~منهم ضامن عن بقيتهم وإن لم يشترط ذلك ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء الجميع
~~وله أخذ المليء منهم بالجميع ولا يوضع عنهم شيء بموت أحدهم فإن أخذ من
~~أحدهم عن بقيتهم رجع من أدى على بقيتهم بحصتهم من الكتابة بعد أن تقسم
~~عليهم بقدر قوة كل واحد على الأداء يوم المكاتبة لا على قيمة رقبته غ
~~الأولى أن يكون لفظ يرجع مبنيا للمفعول حتى يعم كل راجع من مكاتب أو وارث
~~أو سيد ويناسب ما عطف عليه وهو لفظ يؤخذ وعلى الدافع متعلق ب يعتق والمراد
~~به المكاتب الذي دفع ذلك من ماله سواء باشر الدفع هو أو غيره ونصوصه واضحة
# وأما الزوج ففي آخر المكاتب من المدونة لا يرثه من معه في PageV09P447
~~الكتابة إلا من يؤدي عنه ولا يرجع عليه إلا الزوجة فإنها لا ترثه ولا يرجع
~~عليها إن عتقت بأدائه في حياته ms4450 أو بعد موته في ماله ولا يرجع عليها من يرثه
~~من وارث أو سيد
# مطرف وابن الماجشون لا يرجع أحد الزوجين على الآخر إذا أدى عنه ما يعتق
~~به من الكتابة
# و جاز للسيد عتق شخص قوي على الأداء منهم أي المكاتبين في عقد واحد بمال
~~واحد إن رضي الجميع بعتقه وقووا بفتح القاف وضم الواو الأولى أي كانت لهم
~~قوة على الأداء بدونه فإن أبوا أو لم تكن لهم قوة عليه بدونه فليس له عتقه
# الجلاب لا بأس أن يعتق السيد كبيرا منهم لا أداء فيه أو صغيرا لم يبلغ
~~السعي في الكتابة ولا يجوز أن يعتق منهم من له قوة على السعي إلا بإذنهم
# ابن الحاجب إذا أعتق السيد من له قوة على الكسب فلا يتم إلا بإجازة
~~الباقي وقوتهم على الكسب
# فإن رد بضم ففتح مثقلا عتق قوي منهم ثم عجزوا أي المكاتبون عن أداء جميع
~~المكاتب به وصاروا أرقاء صح عتقه أي القوي الذي ردوه لأنه إنما رد لحقهم
~~وقد سقط فيها من كاتب عبدين له قويين على السعي لم يكن له عتق أحدهما ويرد
~~ذلك إن فعل فإن عجزا لزم السيد عتق من كان أعتق
# و جاز الخيار في عقد ها أي الكتابة للسيد أو للعبد أو لهما
# اللخمي الكتابة على أن السيد بالخيار أو العبد جائزة سواء كان أمد الخيار
~~قريبا أو بعيدا بخلاف البيع لأنه يخاف في البيع أن يكون زاده في الثمن
~~لمكان الضمان
# و جاز مكاتبة شريكين رقا لهما استوى ملكهما منه أو اختلف بمال واحد قدرا
~~أو أجلا واقتضاء على الشركة فلو شرطا أن لكل أن يقتضي دون شريكه فسد الشرط
~~وكان ما اقتضاه أحدهما بينهما ولا تفسخ الكتابة
# ابن الحاجب PageV09P448 وليس لأحدهما قبض نصيبه دون الآخر ولو شرطه
# قال في التوضيح ظاهر قوله ولو شرطه أن العقد يصح ويبطل الشرط وهو مذهب
~~ابن القاسم في الموازية
# وقال أشهب يفسخ إلا أن يرضى مشترط التبدئة بترك ما شرطه
# وفي الجواهر ms4451 لو شرط أن يكون لكل واحد أن يقبض دون صاحبه فسد الشرط لا
~~تجوز مكاتبة أحدهما أي الشريكين حصته من الرقيق المشترك دون الآخر
# ابن الحاجب لو كاتب الشريكان معا على مال واحد جاز بخلاف أحدهما وبخلاف
~~مالين
# وفيها إن كاتبه أحدهما ولو بإذن شريكه لم يجز أو كاتباه ب مالين مختلفين
~~قدرا أو جنسا أو صفة أو أجلا أو كاتباه بمال متحد قدرا وجنسا وصفة وأجلا
~~بعقدين فيفسخ عقد الكتابة عند ابن القاسم في المسائل الثلاثة لتأديته لعتق
~~بعض من الرقبة دون تقويم باقيها ولأنه مخاطرة يأخذ منه أحدهما خراجا والآخر
~~نجوما
# فيها إن كاتب أحدهما حظه بغير إذن شريكه ثم كاتبه الآخر بغير إذن شريكه
~~لم يجز إذا لم يكاتباه جميعا كتابة واحدة
# ابن الحاجب إن عقدا مفترقين بمال واحد فابن القاسم يفسخها
# وفيها لا يجوز أن يكاتب شقصا له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه للذريعة
~~إلى عتق النصيب بغير تقويم ويفسخ ذلك إن فعل ويرد ما أخذ فيكون بينه وبين
~~شريكه مع رقبة العبد سواء قبض الكتابة كلها أو بعضها
# و إن كاتباه معا بعقد واحد ومال واحد وأجل واحد واقتضاء واحد جاز رضا
~~أحدهما أي الشريكين بعد العقد على ذلك بتقديم شريكه الآخر على نفسه في قبض
~~نجم يختص به الآخر ليأخذ المتأخر في القبض النجم الذي بعده يختص به كما
~~اختص شريكه بالأول إذ هو كالتسليف فإن وفى المكاتب بجميع النجوم خرج حرا و
~~إن لم يوف رجع من رضي بتقديم شريكه على شريكه لعجز من المكاتب عن أداء
~~النجم الثاني فيرجع بحصته مما قبضه شريكه المقدم من المكاتب PageV09P449
~~ويكون العبد بينهما كما كان فيها وإن حل نجم من نجوم المكاتب فقال أحد
~~الشريكين لصاحبه بدأني به وخذ أنت النجم المستقبل ففعل ثم عجز العبد عن
~~النجم الثاني فليرد المقتضي نصف ما قبضه إلى شريكه لأنه سلف منه له ويبقى
~~العبد بينهما
# تت هذا إذا رضي بتقديمه في نجم فقط وأما إن رضي ms4452 بتقديمه في جميع حقه
~~فتارة يكون بعد محله وتارة قبله والمسائل ثلاثة في المدونة ولنذكرها قال في
~~التهذيب إن حل نجم من نجومه فقال أحدهما لصاحبه بدئني به وخذ أنت النجم
~~المستقبل ففعل ثم عجز العبد عن النجم الثاني فليرد المقتضي نصف ما قبض
~~لشريكه لأنه سلف ويبقى العبد بينهما ولا خيار للمقتضي بخلاف القطاعة وهو
~~كدين لهما على رجل منجما فبدأ أحدهما صاحبه بنجم على أن يأخذ هو النجم
~~الثاني ففلس الغريم في النجم الثاني فيرجع صاحبه لأنه سلف منه
# وإن أخذ أحدهما من المكاتب جميع حقه بعد محله بإذن صاحبه وأخره صاحبه ثم
~~عجز المكاتب فلا رجوع للذي أخره على المقتضي ويعود بينهما وهذا كغريم لهما
~~قبض أحدهما حقه منه بعد محله وأخره الآخر ثم فلس الغريم فلا يرجع الذي أخره
~~على المقتضي بشيء لأنه لم يسلف المقتضي شيئا فيتبعه به ولكنه أخر غريمه
# وإن تعجل أحدهما جميع حقه من النجوم قبل محلها بإذن شريكه ثم عجز المكاتب
~~عن نصيب شريكه فهذا يشبه القطاعة وقيل ليس كالقطاعة وبعد ذلك إن عجز سلفا
~~من المكاتب فللمتعجل أخذ القطاعة التي أذن فيها الشريك لصاحبه كالبيع لأنه
~~باع حظه على ما تعجل منه ورأى أن ما قبض أفضل له من حظه في العبد إن عجز
~~قال ربيعة فقطاعته لشريكه بخلاف عتقه لنصيبه في العبد ولكنه كشراء العبد
~~نفسه ا ه
# وشبه في الجواز السابق في قوله ورضي أحدهما إلخ فقال كأن بفتح الهمز
~~وسكون النون حرف مصدر مقرون بكاف التشبيه صلته قاطعه أي نجز أحد الشريكين
~~عتق حصته من مكاتبهما بمال معجل من المكاتب بإذنه أي الشريك الآخر فقاطعه
~~PageV09P450 من عشرين مؤجلة على المكاتب وهي حصة مقاطعه من الكتابة على
~~عشرة حالة فإن أدى المكاتب الشريك ماله أو قاطعه من العشرين التي له منها
~~على عشرة أيضا مثلا خرج حرا وإن عجز المكاتب قبل قبض شريكه مثل ما قبض
~~المقاطع خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة الشريك المقاطع بين رد ms4453
~~ما أي القدر الذي فضل المقاطع به شريكه ليساويه ويصير العبد بينهما كما كان
~~قبل الكتابة و بين إسلام حصته أي المقاطع من العبد رقا لشريكه
# و إن لم يعجز المكاتب وأدى الآذن العشرين التي له أو أكثرها وأسقط عنه
~~باقيها أو عجز المكاتب عنه وعاد للرق ف لا رجوع له أي المقاطع على الآذن
~~بمد الهمز وكسر الذال وإن قبض الآذن من المكاتب الأكثر مما قبضه المقاطع
~~منه واوه للحال وإسقاطها أولى
# فيها إذا كان بين رجلين كاتباه معا فلا يجوز لأحدهما أن يقاطعه عن حصته
~~إلا بإذن شريكه فإن أذن له فقاطعه من عشرين مؤجلة هي حصته على عشرة معجلة
~~ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض منه هذا مثل ما أخذ المقاطع خير المقاطع بين أن
~~يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد ويبقى العبد بينهما أو يسلم حصته من
~~العبد إلى شريكه رقا
# محمد لو اقتضى الآذن تسعة عشر ثم عجز المكاتب فلا رجوع للمقاطع عليه وإن
~~كان الآذن قد فضله بتسعة
# فإن مات المكاتب عن مال أخذ الآذن بمد الهمز وكسر الذال ما أي العشرين
~~التي له في المثال المتقدم إن لم يقبض منها شيئا أو الباقي منها إن كان قبض
~~بعضها بلا نقص إن كان قد تركه أي المكاتب المال ثم يكون الزائد منه بين
~~PageV09P451 الشريكين على حسب ما كان لهما في العبد وإلا أي وإن لم يترك
~~المكاتب مالا فلا شيء له أي الآذن على المقاطع
# فيها لو مات المكاتب عن مال فللآخر أن يأخذ منه جميع ما بقي له من
~~الكتابة بغير حطيطة حلت أو لم تحل ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه
~~وبين شريكه على قدر حصتهما في المكاتب
# تنبيهان الأول طفي والبناني الظاهر أن التشبيه في قوله كان قاطعه في
~~الجواز دون الرجوع لأن الرجوع هنا ليس كالرجوع في المسألة السابقة ولذا صرح
~~المصنف به في قوله فإن عجز خير إلخ وبما ذكرناه قرر الموضح كلام ابن ms4454 الحاجب
~~الذي هو ككلام المصنف
# الثاني طفي قوله وإن قبض الأكثر أي قبض جل حقه وهي مبالغة وما قبلها قبض
~~الكثير فوق ما أخذ المقاطع ودون الجل فهو كقول ابن الحاجب ولا رجوع له على
~~الآخر ولو قبض تسعة عشر وقرره في توضيحه على المبالغة فسقط ما قيل الواو
~~للحال
# البناني جعلها للحال هو الصواب وحذفها أصوب
# وأما قول طفي إنها للمبالغة وما قبلها قبض الكثير فوق ما أخذ المقاطع
~~ودون الجل فبعيد
# و إن أعتق أحد الشريكين حصته من مكاتبهما ف عتق أحدهما نصيبه منه ليس
~~عتقا حقيقيا موجبا لتقويمه عليه وإنما هو وضع أي إسقاط لما أي القدر الذي
~~له أي المعتق من الكتابة فإن كان له نصفها سقط عن المكاتب نصف كل نجم فيؤدي
~~النصف الآخر من كل نجم لشريكه ويصير حرا ولا يقوم على المعتق في كل حال إلا
~~إن قصد المعتق بإعتاقه العتق لا مجرد الوضع فيقوم المكاتب عليه ويدفع
~~لشريكه حصته من قيمته ويكمل عتقه
# اللخمي عتق السيد بعض مكاتبه على وجهين وصية بعد موته وبتل في حياته فإن
~~كان وصية بعد موته بأن قال إن مت فنصفه حر عتق نصفه من ثلثه وإن عجز عن
~~الأداء في النصف الباقي رق وكان نصفه عتيقا
# واختلف إذا أعتق نصفه في صحته فقال الإمام مالك وابن القاسم رضي الله
~~تعالى PageV09P452 عنهما ذلك وضع مال فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي
~~كان جميعه رقيقا وإن كان شركة بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه في صحته فإن
~~عتقه وضع مال أيضا فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقا بينهما
# وشبه في أن الإعتاق وضع للمال فقال ك قوله لرقيقه إن فعلت أنت أو أنا كذا
~~فنصفك حر فكاتبه أي السيد رقيقه ثم فعل العبد أو السيد المعلق عليه وضع بضم
~~فكسر النصف مما كاتبه به فإن أدى نصفه الباقي عتق ورق بضم أو فتح ففتح
~~مثقلا المكاتب كله إن عجز عن أداء الباقي
# محمد من قال لعبده ms4455 نصفك حر إن كلمت فلانا فكاتبه ثم كلم فلانا فإنه يوضع
~~عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنثه فإن عجز رق كله وللمكاتب بلا إذن من
~~سيده بيع واشتراء بلا إذن ومشاركة بلا إذن ومقارضة بلا إذن
# ابن عرفة تصرف المكاتب كالحر إلا في إخراج مال لا عن عوض مالي فلا
# ابن رشد يجوز بيعه وشراؤه ومقاسمته شركاءه وإقراره بدين لمن لا يتهم عليه
# و له مكاتبة لرقيقه بمال زائد عن قيمته
# فيها مكاتبة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزة وإلا فلا تجوز و له
~~تزويج أمته بمهر زائد على قيمتها ويجب عليه توكيل حر بالغ عاقد لأمته
~~تزويجها لغيره لأنه لا يباشر لرقيته وشرط ولي المرأة الحرية
# ومفهوم أمته أن له تزويج عبده بلا استخلاف وهو كذلك روى محمد للمكاتب
~~تزويج عبيده وإمائه
# ابن القاسم إن كان على وجه النظر ورجاء الفضل
# و له إسلامها أي الأمة في جنايتها وفداؤها إن جنت أمة المكاتب
~~PageV09P453 وتنازع إسلامها وفداؤها بالنظر أي السداد والمصلحة في ماله
~~راجع لجميع ما تقدم جوازه له
# فيها إن جنى عبد المكاتب فله إسلامه أو فداؤه على وجه النظر و له سفر لا
~~يحل فيه نجم اللخمي منع الإمام مالك رضي الله عنه سفر المكاتب بلا إذن سيده
~~وأجازه ابن القاسم إن قرب
# اللخمي إن كان شأنه السفر فلا يمنع إلا في سفر يحل النجم عليه قبل رجوعه
~~منه
# و له إقرار بحق في رقبته كقتل عمد ولولي المقتول القصاص منه فإن لم يقتص
~~فلا شيء له في ماله ولا في رقبته إن عجز
# غ كذا فيما رأيناه من النسخ وهو عكس المقصود فالصواب في ذمته
# الخرشي له الإقرار مما يتعلق بذمته بخلاف القن
# وأما ما يتعلق برقبته من قتل وقطع وحد فيقبل منهما
# البناني الحاصل أن الإقرار ثلاثة أقسام إقرار بمال في الذمة كمدين يقبل
~~من المكاتب دون القن وهذا هو المقصود هنا
# وإقرار بمال في الرقبة كجناية خطأ لا يقبل منهما
# وإقرار في الرقبة ms4456 بموجب قتل أو قطع أو حد أو تعزير يقبل منهما
# الخرشي نص على هذه الجزئيات تبعا لها ولغيرها ولأنها أنفع للمفتي ولا
~~سيما المقلد وإن كان يكفي عنها وله التصرف بغير تبرع وقول ابن الحاجب وتصرف
~~المكاتب كالحر إلا في التبرع وأحسن منه وله التصرف بما ليس مظنة لعجزه
# و له إسقاط شفعته الشارح إذا كان نظرا لا يجوز للمكاتب عتق لرقيقه إن لم
~~يكن قريبا له بل وإن كان قريبا له
# ابن الحاجب يرد عتقه ولا يعتق عليه قريبه
# ابن رشد ليس للمكاتب أن يهب ولا أن يتصدق ولا أن يعتق إلا بإذن سيده و
~~ليس له هبة ولا صدقة من ماله وإن وقع رده السيد و ليس له تزويج لنفسه ظاهره
~~وإن كان نظرا لأنه يعيبه إن عجز وإن تزوج بغير إذن سيده فله إجازته وفسخه
~~فإن رده ترك لها ربع دينار ومفهوم تزوج أن له التسري وهو PageV09P454 كذلك
~~إذ لا يعيبه كالتزوج فيها ليس للمكاتب أن يتزوج وإن رآه نظرا
# الباجي إن أجازه سيد جاز وإلا فسخ
# و ليس له إقرار بجناية خطأ فيها وإن أقر مكاتب بقتل خطأ فلا يلزمه شيء
~~عجز أو عتق ولو أقر بدين لزم ذمته عتق أو رق وفيها لابن القاسم رحمه الله
~~تعالى وما أقر به العبد مما يلزمه في جسده من قتل أو قطع أو غيره فإنه يقبل
~~إقراره وما آل إلى غرم على سيده فلا يقبل إقراره فيه إلا ببينة على فعله
~~كإقراره بغصب أمة أو حرة نفسها ولم يكن من تعلقها به ما وصفنا أو بجرح أو
~~قتل خطأ أو باختلاس مال أو استهلاكه أو سرقة لا قطع فيها ولم يعلم ذلك إلا
~~بقوله فلا يصدق ولا يتبع بشيء منه إن عتق فالمكاتب كالقن لا يلزمه ما أقر
~~به مما يئول لغرم سيده مطلقا غير مقيد بمن يتهم عليه ونبه المصنف عليه لئلا
~~يتوهم أنه يلزمه كالإقرار في ذمته مع أنه تبع المدونة وآل الغرم على سيده
~~لأنه ms4457 يلزمه إسلامه أو فداؤه بخلاف الدين المتعلق بذمته قاله طفي
# و ليس له سفر بعد بضم العين إلا بإذن من سيده قاله أبو القاسم وله أي
~~المكاتب تعجيز نفسه عن أداء ما كوتب به وردها إلى الرقية إن اتفقا أي السيد
~~والمكاتب عليه و إن لم يظهر له أي المكاتب مال بقي بكتابته وإن عجز نفسه
~~بالشرطين فيرق بضم التحتية وفتح الراء أو بفتح فكسر كما يؤخذ من المصباح
~~وشد القاف
# أي تزول كتابته ويصير رقيقا خالصا لسيده إن استمر غير ظاهر المال بل ولو
~~ظهر له بعد تعجيزه والحكم برقيته مال كأن أخفاه أو أفاده بعده
# ومفهوم اتفقا أنهما إن اختلفا فيه بأن طلبه أحدهما وأباه الآخر فليس له
~~تعجيز نفسه هذا ظاهر كالمدونة والتوضيح وكذا إن ظهر له مال يفي بها ولو
~~اتفقا عليه لحق الله تعالى PageV09P455 في الحرية
# ابن رشد الكتابة من العقود اللازمة فليس للسيد ولا للعبد خيار في حلها
~~فأما التعجيز إذا لم يكن له مال ظاهر فإن تراضى عليه السيد والعبد فيجوز
~~لأن حق الله تعالى قد ارتفع بالعذر وهو عدم المال وظهور العجز ولا يحتاج
~~فيه إلى الرفع إلى السلطان فإن دعا إليه العبد وأباه السيد فله أن يعجز
~~نفسه دون السلطان ولا يفتقر فيه إلى حكم وإن دعا إليه السيد وأباه العبد
~~فلا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم والاجتهاد
# اللخمي إن رضي السيد والعبد بفسخ الكتابة فقال الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه ذلك لهما إن لم يكن للعبد مال ظاهر فإن أظهر بعد ذلك أموالا
~~كتمها فإنه يرجع عما رضي به وقيل غير ذلك
# وشبه في الإرفاق فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف
~~التشبيه صلته عجز المكاتب عن شيء مما كوتب به عند حلوله فيرق أو غاب
~~المكاتب عن بلد سيده عند المحل بفتح الميم وكسر الحاء المهملة أي حلول
~~الأجل ولا مال له أي المكاتب فيرق وفسخ الحاكم كتابته بسبب عجزه أو غيبته
~~وتلوم بفتحات مثقلا ms4458 أي أخر الحاكم الحكم بفسخ الكتابة لمن أي المكاتب
~~العاجز أو الغائب الذي يرجو الحاكم يسره وقدوم ه ولا يتلوم لمن لم يرجه
# وشبه في التلوم فقال كالقطاعة بكسر القاف أفصح من فتحها أي العتق على مال
~~حال ولم يأت به العبد فيتلوم له الحاكم إن رجاه ولو شرط السيد في عقد
~~الكتابة أو القطاعة خلافه أي عدم التلوم وأنه يرق بمجرد عجزه
# ابن شاس لتعذر النجوم أسباب الأول العجز فإن عجز عن أداء النجوم أو عن
~~أداء نجم منها رق وفسخت الكتابة بعد PageV09P456 أن يتلوم له الإمام بعد
~~الأجل ويجتهد الإمام في أمد التلوم فيمن يرجى له لا فيمن لا يرجى له
# السبب الثاني غيبته وقت المحل بغير إذن سيده فله الفسخ عند السلطان
# ابن الحاجب إذا عجز عن شيء منه رق ويتلوم الإمام لمن يرجوه ولو غاب وقت
~~المحل بغير إذن سيده فسخ الحاكم وليس له تعجيز نفسه وله مال ظاهر ولا تنفسخ
~~الكتابة إلا بالحكم فيها والقطاعة كذلك في التلوم
# ابن شاس لو شرط عليه أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق فلا يكون
~~عاجزا إلا عند السلطان والشرط باطل
# وقبض الحاكم الكتابة إن غاب سيده أي المكاتب ولا وكيل له ويعتق المكاتب
~~إن أتى بالكتابة بعد حلولها بل وإن عجلها قبل محلها بفتح فكسر أي حلولها
~~فيها إن أراد المكاتب تعجيل ما عليه وسيده غائب ولا وكيل له على قبض
~~الكتابة فليرفع ذلك إلى الإمام ويخرج حرا وفسخت بضم فكسر الكتابة إن مات
~~المكاتب عن غير مال بل وإن مات عن مال كثير يوفي بالكتابة لموته قبل حصول
~~حريته فيأخذه السيد بالرق في كل حال إلا ل كون ولد للمكاتب أو غيره أي
~~الولد دخل الولد أو غيره معه أي المكاتب في الكتابة بشرط لدخوله معه في
~~الولد الذي ولد أو حملت به أمة المكاتب قبل كتابته وفي غيره ظاهر
# أو دخل معه فيها ب غيره أي الشرط في الولد الذي حملت به أمة ms4459 المكاتب
~~بعدها وفي غيره الذي اشتراه المكاتب وهو من أصوله أو فروعه أو حاشيته
~~القريبة ف لا تفسخ الكتابة بموت المكاتب و تؤدى بضم الفوقية وفتح الهمز
~~والدال أي تدفع الكتابة للسيد حال كونها حالة من المال الذي مات المكاتب
~~عنه لحلولها بموته ويعتق هو ومن معه فيها
# PageV09P457 و إن فضل من ماله شيء عنها ورثه أي الفاضل من مال المكاتب
~~عنها من أي للشخص الذي دخل معه أي المكاتب في الكتابة بشرط أو غيره فقط أي
~~دون من ليس معه فيها فلا يرثه حرا كان أو رقا أو في كتابة أخرى ولدا أو
~~غيره حال كون من معه فيها ممن يعتق على المكاتب على فرض ملكه وهو حر وهو
~~الأصل والفرع والإخوة والأخوات
# ابن الحاجب وتنفسخ بموت العبد ولو خلف وفاء
# ابن عرفة هذا قولها إن مات المكاتب قبل دفع كتابته أو أمر بدفعها فلم تصل
~~لسيده حتى مات فلا وصية له وإن ترك أم ولد لا ولد معها وترك ما فيه وفاء
~~بكتابته فهي والمال ملك للسيد
# ابن الحاجب عقب ما تقدم عنه إلا أن يقوم بها ولد دخل معه بالشرط أو غيره
~~بمقتضى العقد فيؤديها حالة
# ابن عرفة اقتصاره على ذكر الولد يدل على أن الأجنبي بخلافه والمذهب أنه
~~مثله ففيها وكذا إن مات المكاتب وترك معه في الكتابة أجنبيا وترك مالا فيه
~~وفاء فإن السيد يتعجلها من ماله ويعتق من معه في الكتابة أجنبي أو ولد
# الجلاب إذا مات المكاتب قبل أداء كتابته وترك ولدا قد دخلوا في الكتابة
~~بالولادة أو الشرط فإن ترك مالا أدى عنه باقي الكتابة وكان ما فضل بعد ذلك
~~ميراثا بين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين وميراثه لولده دون سيده ولا يرثه
~~والداه العبيد ولا الأحرار ولا المكاتبون كتابة مفردة عن كتابته وإنما يرثه
~~ولده الذي معه في كتابته فتؤخذ كتابته حالة وليس لولده تأخيرها إلى نجومها
~~وفيها إنما يرث المكاتب من معه في الكتابة من الولد وولد الولد والأبوان
~~والأجداد ms4460 والإخوة والأخوات لا غيرهم من عم أو ابن عم
# محمد وآخر قول الإمام مالك رضي الله عنه تعتق زوجته فيما ترك ولا ترثه
# ابن زرقون نص المدونة لا توارث بينهم إلا فيمن يعتق بعضهم على بعض
# وإن مات المكاتب و لم يترك المكاتب وفاء بالكتابة بأن لم يترك شيئا أصلا
~~أو ترك ما لا وفاء فيه بها وقوي بكسر الواو أي قدر ولده أي المكاتب الذي
~~PageV09P458 معه في كتابته على السعي أي الاكتساب سعوا بفتح السين والعين
~~المهملين أي أولاد المكاتب الذين معه في الكتابة أي اكتسبوا وترك بضم فكسر
~~متروكه أي المال الذي تركه المكاتب ولم يف بالكتابة للولد للمكاتب الذي معه
~~فيها يستعين به على السعي إن أمن بضم فكسر أي كان ولده مأمونا على المال لا
~~يخشى منه إتلافه فإن لم يقو ولده على السعي أو لم يؤمن فلا يترك له شيء من
~~مال المكاتب الذي مات عنه
# الجلاب عقب ما تقدم عنه وإن لم يكن فيه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام
~~بالكتابة على نجومها
# ابن شاس إن لم يترك وقوي ولده على السعي سعوا وأدوا باقي الكتابة وإن
~~كانوا صغارا اتجر لهم فيه وأدى على نجومه إلى بلوغهم فإن قدروا على السعي
~~وإلا رقوا
# وفيها ليس لمن معه في الكتابة من أجنبي أو ولد أخذ المال إذا كان فيه
~~وفاء ثم قال فإن لم يف ببقية الكتابة فلولده الذين معه في الكتابة أخذه إن
~~كانت لهم أمانة وقوة على السعاية ويؤدون نجوما
# وشبه في ترك مال المكاتب بشرطيه فقال كأم ولد للمكاتب ومعها ولده منها أو
~~من غيرها الداخل في كتابته ولم يجتمع فيه الشرطان فيترك لها متروك المكاتب
~~الذي لا وفاء به إن قويت على الاكتساب وأمنت وإلا فلا يترك لها فيها
# وإن مات المكاتب وترك أم ولد وولدا منها أو من غيرها ولم يدع مالا سعت مع
~~الولد أو سعت عليهم إن لم يقووا وقويت هي وكانت مأمونة عليه وإن ترك أم ولد ms4461
~~ولا ولد معها وترك ما فيه وفاء بكتابته فهي والمال ملك للسيد ولا تسعى أم
~~الولد للمكاتب بعده إلا أن يدعي ولدا منها أو من غيرها كاتب عليه أو حدث في
~~الكتابة فها هنا لا ترد أم ولده للرق إلا أن يعجز الولد ولا تقوى على السعي
~~عليهم أو يموت الولد قبل الأداء ا ه شب أو الولد هنا بالمعنى اللغوي أي
~~لرقية حملها وهي الأمة التي أولدها مالكها
# وإن كاتب السيد عبده بعبد أو عرض موصوف ودفع العبد لسيده العبد أو العرض
~~PageV09P459 الموصوف وعتق ثم وجد السيد العوض بكسر العين وفتح الواو الصادق
~~بالعرض والعبد حال كونه معيبا فله رده والرجوع على العبد بمثله إن كان له
~~مال وإلا فيتبع ذمته به ولا ينقض عتق العبد
# ابن شاس إذا قبض العبد الموصوف الذي كاتب عليه فوجده معيبا بمثله ولا يرد
~~عتقه ولو كاتبه بعبد بعينه رجع بقيمته ولا يرد العتق وفيها وإن كاتبه على
~~عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألقاه السيد معيبا فله رده ويتبعه بمثله إن قدر
~~وإلا كان دينا عليه ولا يرد العتق
# أو كاتبه بشيء موصوف ودفعه له وعتق ثم استحق بضم التاء وكسر الحاء
~~المهملة فقاف العوض من يد السيد الذي أخذه من العبد حال كونه موصوفا حال
~~عقد الكتابة عليه فللسيد الرجوع بمثله على العبد معجلا إن قدر عليه وإلا
~~صار دينا عليه يتبع به في ذمته ولا ينقض عتقه ففيها كتاب الاستحقاق ومن
~~كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وعتق ثم استحق ما دفع
~~العبد من ذلك فلا يرد العتق ويرجع عليه بمثل ذلك فالجواب محذوف من هاتين
~~المسألتين
# وفي بعض النسخ فمثله أي العوض المعيب عقب الأولى وهو ظاهر وفي قيمته عقب
~~الثانية وهو مشكل إذ المعروف ضمانه بمثله لا بقيمته ولمخالفته لنصها
~~المتقدم
# وشبه في عدم نقض العتق ومطلق الرجوع بالعوض على النسخة الأولى أو بالقيمة
~~على الثانية فقال ك وجود عيب أو استحقاق شيء معين بضم ms4462 الميم وفتح العين
~~والتحتية مثقلا للعتق عليه متلبس بشبهة في ملك للعبد قاطع به سيده وقام
~~سيده بحقه في عيبه برده عليه أو استحقاقه فلا ينقض عتقه ويرجع بقيمته معجلة
~~إن كان له مال بل وإن لم يكن له مال فيتبع به في ذمته
# ق وإن وجد العوض معيبا
# فمثله واستحق موصوفا فقيمته كمعين إن بشبهة له وإن لم يكن له مال اتبع به
~~دينا ا ه ما وجدته معزوا لنسخة من نسخ خليل في PageV09P460 المدونة لأشهب
~~وابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهم في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه
~~بعبده ودفعه إليه فعرف مسروقا فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد فإن لم
~~يكن له مال عاد مكاتبا قاله ابن نافع
# وقال أشهب تمت حريته ويتبع ذمته وفيها لهما عنه رضي الله تعالى عنهم إن
~~قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعترفت رد عتقه
# ابن القاسم إن غر سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه وإن تقدمت
~~له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا وإن كان مدينا فليس له أن
~~يقاطع سيده ويبقى لا شيء له ا ه ما في ق غ وإن وجد العوض معيبا أو استحق
~~موصوفا كمعين وإن بشبهة له إن لم يكن له مال هذه من مشكلات هذا المختصر وما
~~زلت أتمنى أن أقف على شرح مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلامة أبي
~~عبد الله بن مرزوق والشيخ البساطي والشيخ حلولو ولم أجد إلى ذلك سبيلا لأن
~~هذه الشروحات لم تصل لهذه البلاد إلا ليد من هو بها ضنين وقد كتب لي بعض
~~الثقات كلام الإمام أبي عبد الله بن مرزوق عليها بالنظر إلى تمشية لفظها
~~دون نقولها ونصه كذا وجدت هذا الكلام في بعض النسخ فإن كان قوله وإن وجد
~~معطوفا على إن في قوله وفسخت إن مات والمعنى أنها تفسخ إن وجد العوض معيبا
~~أو استحق وقد كاتب عليه موصوفا أو استحق وقد كاتب عليه ms4463 معينا وهذا معنى
~~كمعين وفسخها لذلك ثابت
# وإن ملك المكاتب هذا العوض بشبهة وأحرى إذا كان لا شبهة له فيه بأن سرقه
~~أو غصبه ولهذا غيا بقوله وإن بشبهة والضمير للمكاتب لئلا يقال إن كان في
~~يده بشبهة فهو معذور فلا تفسخ كتابته ويعود مكاتبا وقوله إن لم يكن له مال
~~معناه على هذا إن فسخها العيب العوض أو استحقاقه موصوفا أو معينا إنما هو
~~إذا لم يكن له مال
# وأما إن كان له مال فيبقى مكاتبا ويرجع عليه بمثل العوض إن كان موصوفا
~~وبقيمته إن كان معينا فقوله إن لم يكن له مال شرط في فسخها ثم هذا الكلام
~~على هذا الشرح مخالف PageV09P461 للمذهب فإن النصوص متضافرة على أنها لا
~~تفسخ لعيب العوض أو استحقاقه ويعود العبد مكاتبا إن لم يكن له مال
# وإن كان له مال يمضي عتقه ويرجع عليه بما ذكر فهي لا تفسخ على حال وإنما
~~الذي يفسخ العتق الذي حصل له بدفع العوض المستحق على قول فالحكم عكس ما ذكر
~~فلو قال لا إن وجد إلخ لكان أولى ولعله كذلك كان وجعلت الواو مكان لا ثم لو
~~كانت العبارة كذلك لما كان لقوله وإن بشبهة له إن لم يكن له مال فائدة لأن
~~الحكم عدم فسخها كان له فيه شبهة أو لا كان له مال أو لا وإصلاح عبارته مع
~~اختصارها إن قصد ذكر ما لا تفسخ معه على عادته في مثله أن يقول لا بعيب عوض
~~أو استحقاقه
# فإن قيل ما ذكرته من مخالفة هذا الحكم للنصوص هو كذلك إلا أنه ظاهر في
~~الفقه فإنه إذا لم يكن له مال بعد تعيب العوض أو استحقاقه تبين عجزه فتفسخ
~~كتابته وربما يساعده ما فيها قال مالك رضي الله عنه إذا أدى كتابته وعليه
~~دين فإن علم أن ما دفعه من أموال الغرماء فلهم أخذه من السيد
# ابن القاسم ويرجع رقا فظاهر هذا فسخها ولا فرق بين الاستحقاق وتبين أن ما
~~دفعه من مال الغرماء وكذا ms4464 قال ابن الحاجب لو غره بما لا شبهة له فيه رد
~~عتقه وكذلك لو أعطى مال الغرماء وتؤول النصوص التي لا تقتضي فسخها مع عيب
~~العوض أو استحقاقه على ما إذا كان للمكاتب مال فإن لم يكن له مال فتفسخ
~~لعجزه فيوافقها كلام المصنف
# قلنا لا نسلم أن ما ذكر ظاهر الفقه فإنه لا يلزم من كونه لا مال له عجزه
~~بل قد يكون من لا مال له قادرا على السعي فلا تفسخ وما ذكرت من مساواة
~~الاستحقاق لأموال الغرماء هو كذلك ولكن فسر ابن يونس قول ابن القاسم يرجع
~~رقا برجوعه مكاتبا وتأويل النصوص بمن له مال مردود بنص ابن نافع وغيره على
~~عود من لا مال له بعد استحقاق عوضه مكاتبا ومن له مال فلا يرد عتقه ويتبع
~~بما ذكر ورأيت في بعض النسخ بدل ما شرحناه
# وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوفا فقيمته كمعين وإن PageV09P462
~~بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع دينا وهذا أقرب للاستقامة وموافقة النقل إلا
~~أن قوله في المستحق إذا كان موصوفا يرجع بقيمته ليس كذلك بل إنما يرجع
~~بمثله كما تقرر في العيب والاستحقاق ويجب أن يقيد قوله في المعيب فمثله
~~الموصوف
# وأما المعين فالرجوع بقيمته ومعناه أن المكاتب إن أدى العوض المكاتب به
~~وعتق فألفي معيبا فيمضي عتقه ويرجع سيده عليه بمثل العوض ولا فرق في العوض
~~بين كونه من المثليات أو المقومات إذ عوض الكتابة لما كان في الذمة أشبه
~~المسلم فيه والمسلم فيه إذا ظهر عيبه رجع المسلم بمثله لعدم تعيينه وإن أدى
~~المكاتب العوض الذي كوتب به موصوفا وعتق ثم استحق العوض فيمضي عتقه ويرجع
~~سيده بقيمته وكذا إن كان معينا واستحق بعد أدائه وعتقه فيمضي عتقه ويرجع
~~سيده بقيمته وإلى هذا أشار بقوله كمعين أي كما يرجع في المعين بالقيمة يرجع
~~في الموصوف بها فقاس الموصوف على المعين وفيه بحث وقوله وإن بشبهة هو شرط
~~في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين ولا ms4465 يرجع إلى
~~المعيب لأنه لم يزل على ملك المكاتب ومفهوم هذا الشرط أن هذا العوض المستحق
~~إن لم يكن فيه شبهة للمكاتب فإن عتقه لا يمضي ويعود مكاتبا وهو قول الإمام
~~مالك رضي الله عنه ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة وقال به ابن
~~القاسم وغيره ولا فرق بين القطاعة والكتابة
# وقوله وإن لم إلخ أي وإن لم يكن مال للمكاتب الذي تعين الرجوع عليه
~~بالمثل في المعيب وبالقيمة في المستحق وملك العوض المستحق بشبهة فيتبع
~~بالمثل أو القيمة دينا في ذمته ولا يعود مكاتبا لتمام عتقه وعذره بشبهة
~~الملك
# وأما من لا شبهة له في العوض فلا يمضي عتقه ويعود مكاتبا هذا آخر ما نقل
~~الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق نقلته مع طوله ليكون عرضة للنظر والتأمل
~~فيه مع أني أسقطت شيئا يسيرا وقد كانت انقدحت لي تمشيته للنسخة الأولى قبل
~~وقوفي على كلامه لكن على أن التقدير وفسخت الكتابة إن مات وفسخت العتاقة إن
~~وجد العوض معيبا PageV09P463 كأنه من نوع الاستخدام وذهن السامع اللبيب
~~يميزه فعلى هذا لا يلزم مخالفته المذهب لكن عرض لي قول ابن رشد لا اختلاف
~~إذا قاطع سيده على عبد موصوف واستحق من يده أنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده
~~في الكتابة فلولا أن الموصوف مساو للمعين لتمت التمشية
# وأما النسخة الثانية فكأنه استند فيها لظاهر تعليل ابن عبد السلام الرجوع
~~بالمثل في المعيب بأن الكتابة إنما تكون بغير المعين والأعواض غير المعينة
~~إذا اطلع فيها على عيب يقضي بمثلها وقول ابن رشد الذي قدمناه إذا قاطع على
~~موصوف فاستحق رجع بقيمته وهذا كما ترى والمسألة محتاجة إلى مزيد تحرير
# الحط قول غ يتمشى على أن المعنى وفسخت العتاقة ولا يكون مخالفا للمذهب
~~لولا ما عارضه من نص ابن رشد في استحقاق العبد الموصوف ليس بظاهر لأنه
~~يقتضي أنه إذا وجد العوض معيبا يفسخ العتق وهو مخالف لنص المدونة وغيرها
~~ويوجد في بعض النسخ وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوفا ms4466 فقيمته
~~كمعين إن بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع به دينا
# ابن مرزوق وهذا أقرب للصواب وموافق للنقل إلا أن قوله في الموصوف المستحق
~~يرجع بقيمته ليس كذلك إنما يرجع بمثله
# ا ه
# وقبله غ وليس بظاهر لنص ابن رشد على الرجوع بقيمته الذي نقله غ ولا شك أن
~~هذه النسخة أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل فلنشرحها ونبين موافقتها له
# فقوله وإن وجد العوض معيبا فمثله يعني أنه إذا قبض السيد من المكاتب
~~العوض أي الكتابة أو بعضها فوجده معيبا فله رده والرجوع بمثله
# ابن عبد السلام لأن الكتابة إنما تكون بغير معين والعوض غير المعين إن
~~اطلع فيه على عيب يعوض بمثله أي ولا يرد العتق ولو كان عديما ففيها من كاتب
~~عبده على عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألفاه السيد معيبا فله رده واتباعه
~~بمثله إن قدر وإلا كان دينا عليه ولا يرد العتق
# أبو الحسن معنى المسألة إن كاتبه بعبد مضمون ولو كان معينا لرجع بقيمته
~~كالنكاح PageV09P464 بعبد بعينه والخلع بعبد بعينه وقوله أو استحق موصوفا
~~فقيمته كمعين يعني به إذا استحق ما قبضه السيد من كتابة عبده أو قطاعته إذ
~~لا فرق بينهما كما صرح به اللخمي ونقله في ضيح وكان موصوفا فإنه يرجع عليه
~~بقيمته كرجوعه بها إذا كان معينا وهذا لا إشكال فيه
# وأما الموصوف فتبع فيه ابن رشد ونصه ولا اختلاف إذا قاطع المكاتب سيده
~~بعبد موصوف واستحق من يده فإنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة وقوله
~~إن بشبهة شرط في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين
~~ومفهومه أنه إذا لم يكن له فيه شبهة فإن عتقه لا يمضي ويعود مكاتبا ففي
~~البيان أثر ما سبق عنه
# وأما إذا قاطع سيده على شيء بعينه ولا شبهة له في ملكه غربه مولاه كالحلي
~~يستودعه والثياب يستودعها فلا اختلاف أن ذلك لا يجوز ويرجع في الكتابة على
~~ما كان عليه حتى يؤدي قيمة ما قاطع به
# وقوله وإن لم يكن ms4467 له مال اتبع به دينا يعني به أنه إذا لم يكن للمكاتب
~~الذي دفع المعيب أو المستحق الذي فيه شبهة مال فإنه يتبع بالمثل أو القيمة
~~دينا في ذمته ولا تعود مكاتبته في المدونة
# ابن القاسم وغيره إن غر سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه وإن
~~تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا
# ابن يونس أراد ويرجع مكاتبا
# وفي البيان تحصل في المكاتب يقاطع سيده عن كتابته بشيء بعينه له فيه شبهة
~~ثلاثة أقوال أحدها أنه يرجع في الكتابة حتى يؤدي إلى سيده قيمة ذلك مليا
~~كان أو معدما والثاني أنه لا يرجع فيها إلا أن يكون معدما والثالث أنه لا
~~يرجع مليا كان أو معدما ويتبع بذلك إن كان معدما في ذمته
# ثم قال الحط فتحصل من هذا أنه إذا استحق من يد السيد ما أخذه من المكاتب
~~عن كتابته أو عن قطاعته وهو موسر فإنه يؤخذ منه مثله إن كان مثليا وقيمته
~~إن كان مقوما سواء كان موصوفا أو معينا
# صرح به ابن رشد وهو المأخوذ من كلام الرجراجي وغيره خلافا لقول ابن مرزوق
~~يرجع في الموصوف بمثله ولا يرد عتقه سواء كان له شبهة فيما دفعه أم لا صرح
~~به اللخمي والرجراجي خلاف قول PageV09P465 ابن رشد إذا كاتب بما له فيه
~~شبهة ثم استحق فإنه يرجع إلى الكتابة مليا كان أو معدما وهذا غير ظاهر إذ
~~ظاهر المدونة أنه لا يرد إلى الكتابة
# وأما إن لم يكن له فيه شبهة فظاهر كلام ابن رشد أو صريحه أنه يرجع
~~للكتابة بلا خلاف إن كان موسرا وهو ظاهر المدونة خلاف ما يفهم من كلام
~~اللخمي والرجراجي
# وأما إن كان معسرا فإن لم يكن له فيه شبهة فالذي عليه أكثر الرواة أنه
~~يرجع إلى الكتابة ثم قال وإن كانت له فيه شبهة فالذي عليه أكثر الرواة
~~اتباعه به في ذمته ولا يعود إلى كتابته وقال ابن نافع يعود إليها وجعل في
~~المدونة ms4468 ما دفعه من أموال الغرماء مما لا شبهة له فيه وهو ظاهر والله أعلم
# تنبيه إن قيل لم قالوا إذا استحق ما قاطع به المكاتب يرجع بقيمته ولم
~~يقولوا يرجع بالكتابة التي قاطع عليها كما قالوا من أخذ عن دينه عرضا ثم
~~استحق فإنه يرجع بدينه قبل الكتابة ليست بدين ثابت لأنها تارة تتم وتارة
~~تسقط فأشبهت ما لا عوض له معلوم من نكاح وخلع بعرض يستحق فإنه يرجع بقيمته
~~ا ه كلام الحط
# تنبيهات الأول طفي قول ابن عبد السلام لأن الكتابة إنما تكون بغير المعين
~~إلخ انظر هذا الحصر مع أنها تكون بالمعين كعبد فلان والآبق والبعير الشارد
~~كما تقدم فلو قال لوقوعها في الفرض المذكور بغير المعين إلخ وقد قال المصنف
~~كمعين وقال أبو الحسن في فرض المدونة المذكور معنى المسألة كاتبه بعبد
~~مضمون ولو كان معينا رجع بقيمته كالنكاح على عبد بعينه ا ه البناني عقد
~~الكتابة إنما يكون بغير المعين كما في ضيح وغيره
# وأما العتق على معين فقطاعة لا كتابة
# الثاني طفي قول ابن رشد في استحقاق الموصوف يرجع بقيمته وتبعه المصنف في
~~التوضيح وعليه جرى هنا والشارح وتت خلاف الأصول من أن الموصوف يرجع بمثله
~~كما في السلم وغيره وتقدم التفصيل في المعيب ولا فرق بينه وبين المستحق
~~ولذا جزم ابن PageV09P466 مرزوق والطخيخي وجد عج بالرجوع في الموصوف بالمثل
~~مقوما كان أو مثليا خلافا للحط في اعتماده كلام ابن رشد قائلا وهو الذي
~~يؤخذ من كلام الرجراجي واللخمي
# عج وفيه نظر البناني كأنه لم يقف على نص في ذلك مع أنه في المدونة ونصها
~~في كتاب الاستحقاق من كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وعتق
~~ثم استحق ما دفع العبد من ذلك فلا يرد العتق ويرجع عليه بمثل ذلك ا ه
# والرد بهذا على ابن رشد ومن معه أقوى
# الثالث طفي قوله إن بشبهة شرط في المعين على قاعدته الأكثرية من رجوع
~~القيد لما بعد الكاف وتبع فيه ابن ms4469 رشد ونصه إذا قاطع سيده على شيء بعينه
~~ولا شبهة له فيه غربه مولاه فلا اختلاف أنه لا يجوز ويرجع في الكتابة على
~~ما كان عليه حتى يؤدي قيمة ما قاطع عليه ثم قال وعلى هذا قرره الطخيخي وهو
~~الظاهر خلافا لابن مرزوق والحط في جعله شرطا في الموصوف والمعين وزعم ح أنه
~~الموافق للنقل ولم نر هذا النقل الذي زعم أنه يوافقه بل كلام ابن رشد خلافه
~~كما علمت
# وفي المدونة وإن قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعترفت رد عتقه ففرضها في
~~المعين وكلام ابن رشد هو الذي اعتمده في توضيحه ونقل قيده في المعين كما
~~ذكرناه فهو مراده في مختصره وإلا فلا فائدة في إدخاله الكاف
# البناني كلام المدونة يوافق ما لابن مرزوق ونصها وإن أدى كتابته وعليه
~~دين فأراد غرماؤه أن يأخذوا من السيد ما قبض منه فإن علم أن ما دفعه من
~~أموالهم فلهم أخذه ويرجع رقيقا
# ابن يونس وغيره يريد مكاتبا
# و إن اشترى كافر رقيقا مسلما أو أسلم رقيقه فكاتبه مضت كتابة مالك كافر ل
~~مملوك له مسلم وبيعت الكتابة بمعنى المال المكاتب به لمسلم فإن أدى المكاتب
~~المال الذي كوتب به عتق وولاؤه للمسلمين لا لعصبة الكافر المسلمين ولا يعود
~~للكافر إن أسلم وإن عجز للمسلم الذي اشترى كتابته
# وشبه في المضي والبيع فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون
~~بكاف التشبيه صلته أسلم PageV09P467 مكاتب الكافر فتمضي كتابته اتفاقا
~~وتباع لمسلم ابن عرفة لو أسلم العبد بعد كتابته ففيها تباع كتابته لمسلم و
~~إذا كان مع المكاتب المسلم رقيق دخل معه في كتابته بشرط أو بدونه وبيعت
~~كتابة المسلم بيع معه أي بيع كتابته كتابة من أي رقيق دخل معه في عقده أي
~~المكاتب الكتابة
# و إن وجب على المكاتب كفارة لحنث في يمين بالله تعالى ونحوها أو عن ظهار
~~أو عن فطر في رمضان عمدا أو قتل خطأ أو قتل صيد وهو محرم أو في الحرم أو عن
~~ترفه أو ms4470 إزالة أذى وهو محرم أو عن نحو تمتع كفر بفتحات مثقلا بالصوم فلا
~~يعتق ولا يكسو ولا يطعم ولا يزكي لمنعه من إخراج ماله بلا عوض مالي
# ابن شاس لا يكفر إلا بالصيام ابن عرفة لا أعرفه في المذهب إلا أنه مقتضى
~~قولها أنه كالعبد
# واشتراط وطء الأمة المكاتبة عند عقد الكتابة من سيدها لغو فيحرم عليه
~~وطؤها وكذا المعتقة لأجل وكذا شرطه إن شرب المكاتب خمرا عاد رقيقا ا ه شب
~~واستثناء أي اشتراط عدم دخول حملها أي الأمة في عقد كتابتها لغو
# ابن القاسم إن اشترط أن يصيب مكاتبته أو استثنى ما في بطنها فإن الكتابة
~~ماضية والشرط باطل أو اشتراط ما يولد لها أي المكاتبة من غيره يكون رقا له
~~لغو أو اشتراط ما يولد لمكاتبه من أمته أي المكاتب بعد عقد الكتابة يكون
~~رقا له لغو أو اشتراط قليل كخدمة من المكاتب لسيده إن وفى بفتح الواو
~~والفاء مثقلا أي أدى المكاتب ما كوتب به لسيده لغو في المسائل الخمس
# ومفهوم قليل أنه إن اشترط عليه خدمة كثيرة بعد التوفية فإنها تلزمه
# ابن شاس تسري الكتابة من المكاتبة إلى ولدها الذي تلده بعدها من نكاح أو
~~زنا PageV09P468 وكذا ولد المكاتب الذي حدث لأمته بعد كتابته
# عبد الحق إن شرط أن ما تلده في كتابتها فهو عبده فالشرط باطل والعتق نافذ
~~إلى أجله
# فيها كل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطل وإن اشترطها في
~~الكتابة فأدى العبد قبل تمامها سقطت
# عبد الحق عن بعض الشيوخ إنما هذا في الخدمة اليسيرة لأنها تبع وحملها
~~غيره على ظاهرها قليلة كانت أو كثيرة وعلى ما لبعض شيوخ عبد الحق درج
~~المصنف ولم يرتضه ابن مرزوق فلو أسقط لفظ قليل لطابق ما عليه الأكثر أفاده
~~البناني
# طفي في بعض النسخ قليل خدمة وفي بعضها قليل لخدمة باللام وكلاهما واضح
~~وفي بعضها قليل كخدمة بالكاف ولا محل لها هنا لأن الكلام في الخدمة فقط
#
# | فرع
# لو شرط على مكاتبه أنه إن ms4471 شرب خمرا عاد رقيقا فشربها فليس له رده للرقية
~~قاله في النكت ونقله في التوضيح
# وإن عجز المكاتب عن شيء مما كوتب عليه رق بضم ففتح مثقلا أي صار رقيقا
~~خالصا من شائبة الحرية أعاده ليرتب عليه قوله أو عجز المكاتب عن دفع أرش
~~جناية منه على غيره من نفس أو مال فيرق ويخير سيده في إسلامه فيه أو فدائه
~~به إن كانت جنايته على غير سيده بل وإن كانت جنايته على سيده أي المكاتب رق
~~بضم ففتح مثقلا أي صار رقيقا خالصا من شائبة الحرية كالقن بكسر القاف وشد
~~النون أي خالص الرقية الذي لم يكاتب في خلوص رقيته من شائبة حريته
# ابن شاس إن جنى المكاتب على أجنبي أو على سيده لزمه الأرش فإن أداه بقي
~~على كتابته وإن عجز عنه رق
# والحاصل أن المكاتب يخاطب بأداء أرش جنايته فإن أداه بقي مكاتبا كان
~~الأرش لسيده أو لأجنبي وإن عجز عنه فإن كان لسيده رق له PageV09P469 وإن
~~كان لغيره خير في إسلامه فيرق لولي الجناية وفدائه فيرق له وفي جنايتها
~~للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحسن ما سمعت في جناية المكاتب إن أدى جميع
~~الأرش حالا ولو جاوز قيمته فهو على كتابته وإلا عجز وخير سيده في إسلامه
~~رقا وفدائه بالأرش وعجزه عن الأرش قبل القضاء عليه به وبعده سواء أفاده ابن
~~عرفة
# وأدب بضم فكسر مثقلا السيد إن وطئ مكاتبته إلا أن يجهل حرمة وطئها ولم
~~يحد للشبهة التي له فيها بلا مهر عليه لها في وطئها ولا يلزمه أرش نقصها إن
~~طاوعته ولو كانت بكرا وعليه أي السيد نقص مكاتبته المكرهة بفتح الراء منه
~~على وطئها
# ابن يونس إن كانت بكرا
# فيها من كاتب أمة فليس له وطؤها فإن وطئها درئ عنه الحد وعنها أكرهها أو
~~طاوعته ويعاقب إلا أن يعذر بجهل ولا صداق لها ولا ما نقصها إن طاوعته وإن
~~أكرهها فعليه ما نقصها وهي في كتابتها إلا أن تحمل فتخير عند الإمام مالك ms4472
~~رضي الله تعالى عنه بين أن تكون أم ولد أو تمضي على كتابتها فروى سحنون
~~نفقتها على سيدها ما دامت حاملا ولابن حبيب عن أصبغ لا نفقة لها وقول
~~الإمام أحسن
# وإن حملت المكاتبة من وطء سيدها خيرت بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة
~~مثقلة المكاتبة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في البقاء على كتابتها
~~وتصير مستولدة ومكاتبة فإن أدت في حياة سيدها عتقت وإن مات سيدها قبل
~~أدائها عتقت من رأس ماله ونفقتها في زمن حملها على سيدها على الأرجح و في
~~انتقالها عن الكتابة إلى أمومة الولد لسيدها فله الاستمتاع بها ويسير
~~خدمتها إلى موته فتعتق من رأس ماله في كل حال إلا لضعفاء عن الأداء معها أي
~~الأمة في الكتابة أو أقوياء على الأداء لم يرضوا بفتح التحتية والضاد
~~بانتقالها عن الكتابة لأمومة الولد فلا تخير ويلزمها البقاء على الكتابة
# PageV09P470 ابن عرفة وفيها إن كان معها في الكتابة غيرها فهي على
~~كتابتها إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها للسيد ويحط عنهم حصتها من الكتابة
~~فتصير له أم ولد
# سحنون هذا إن كان من معها في الكتابة ممن يجوز رضاه ولا يخشى عجزهم
~~بإسلامها
# و إن كان معها أقوياء رضوا بانتقالها لأمومة الولد وانتقلت لها حط بضم
~~الحاء وفتح الطاء المهملين مثقلا أي أسقط عنهم حصتها أي الأمة التي تخصها
~~من المكاتب به بقسمته على قدر قواهم على السعي وإن قتل بضم فكسر المكاتب
~~قبل أدائه خطأ مطلقا أو عمدا من حر مسلم فالقيمة التي يغرمها قاتله للسيد
~~للمكاتب لا لورثته الأحرار لأنه مات رقيقا لأنه عبد ما بقي عليه شيء من
~~الكتابة ولو درهما
# وهل يقوم حال كونه قنا بكسر القاف وشد النون أي رقا خالصا من شائبة
~~الحرية وهو مذهب المدونة عند جماعة لبطلان كتابته بموته قبل أدائه أو يقوم
~~حال كونه مكاتبا وهو مذهبها عند أبي عمران في الجواب تأويلان وروايتان عن
~~الإمام مالك رضي الله عنه
# ابن عرفة فيها لابن القاسم رحمه الله ms4473 تعالى لو أن مكاتبا أدى كل كتابته
~~إلا درهما وآخر لم يؤد شيئا وقتلهما رجل وقوتهما على الأداء سواء وقيمة
~~رقابهما سواء فلا يلتفت إلى ما أدى من الكتابة وقيمتهما على قاتلهما سواء
# اللخمي إن قتل المكاتب قوم عبدا لا كتابة فيه لأن عقد العتق سقط حكمه
~~بالقتل وقاله ابن القاسم في المدونة وذكر قوله المتقدم وزاد إلا أن تكون
~~قيمته مكاتبا أكثر فله قيمته مكاتبا لأنه كان قادرا على بيع كتابته وسمع
~~أشهب على قاتل المكاتب قيمته بما هو عليه من الكتابة
# ابن رشد أراد يقوم على أنه مكاتب عليه من كتابته بقية كذا وكذا على ما
~~يعرف من قدرته على تكسب المال دون اعتبار ماله لبقائه لسيده وهذا معنى قول
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة إلا أن قوله في هذه الرواية
~~PageV09P471 يغرم قيمته بما عليه من الكتابة خلاف قوله في المدونة لا ينظر
~~إلى ما أدى من كتابته ولا إلى ما بقي منها فيقال على هذه الرواية كم قيمته
~~على أنه مكاتب وقوته على أداء كتابته كذا وكذا ويسكت عما عليه من الكتابة
~~وعن ماله أيضا وإنما يقوم بماله إذا أوصى بعتقه
# قلت ففي كون الواجب فيه قيمته عبدا أو مكاتبا معتبرا فيه قوته على الأداء
~~وقدر ما عليه من الكتابة
# ثالثها هذا مع لغو اعتبار ما عليه ثم قال ورابعها الأكثر من قيمته عبدا
~~أو مكاتبا
# وإن اشترى المكاتب من أي رقيقا يعتق على سيده كأصله وفرعه وحاشيته
~~القريبة صح شراؤه ولا يعتق على المكاتب لأنه أجنبي منه ولا على سيده لأنه
~~أحرز نفسه وماله عنه بعقد الكتابة ما دام مكاتبا وأولى بعد أدائه وعتقه
~~وعتق الرقيق الذي اشتراه المكاتب على سيده إن عجز المكاتب ورق لسيده
# ابن شاس إن اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح فإن عجز رجع إلى السيد
~~وعتق عليه لانفساخ كتابته وعوده وماله ملك لسيده فقد ملك سيده من يعتق عليه
~~بنفس ملكه
# ابن عرفة هذا مقتضى أصل المذهب ms4474 في إحراز المكاتب ماله إن كان شراؤه إياه
~~بغير إذن سيده والأظهر إن كان بإذنه عتقه على سيده ويغرم ثمنه لمكاتبه ولا
~~أعرف نص المسألة لأهل المذهب بوجه وإنما نص عليها الغزالي في وجيزه بلفظ
~~ابن شاس
# البناني انظر هذا مع عزو المصنف ذلك في التوضيح للموازية عن ابن القاسم
# و إن ادعى الرقيق أن سيده كاتبه وأنكرها سيده ف القول للسيد في نفي
~~الكتابة إذ الأصل عدمها وإن اتفقا على الكتابة و ادعى الرقيق الأداء وأنكره
~~السيد فالقول للسيد في نفي الأداء إذ الأصل عدمه
# ابن عرفة ابن شاس إن اختلف السيد والعبد في أصل الكتابة أو الأداء فالقول
~~قول السيد
# قلت بلا يمين في الأولى لعروض تكريرها ويحلف في الثانية
# شب إن لم يشترط في عقدها تصديقه في نفيه بلا PageV09P472 يمين وإلا فيوفي
~~له به وإن تنازعا في قدر لمال المكاتب به أو في قدر أجله أو في جنسه ف لا
~~يكون القول للسيد في القدر والأجل والجنس ابن عرفة إن اختلفا في قدرها ففي
~~كون القول قول العبد أو السيد قولان ونقل الصقلي عن ابن عبد الحكم عن أشهب
~~بناء على أنها فوت أو لا لأنها متنازع في ثبوتها
# ثم قال ابن عرفة وإن اختلفا في جنس الكتابة فعلى قول ابن القاسم الكتابة
~~فوت يتحالفان وعليه كتابة مثله عينا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالقول
~~للحالف وإن قال أحدهما دنانير والآخر دراهم وقدرهما سواء اشترى بما قاله
~~العبد ما قاله السيد فإن قال أحدهما عينا والآخر عروضا فالقول قول مدعي
~~العين إلا أن يدعي قدرا لا يشبه
# وفيها إن اتفقا في القدر واختلفا في كثرة النجوم صدق العبد ما لم يأت في
~~كثرتها بما لم يشبه وإن اتفقا في التأجيل واختلفا في حلوله صدق العبد وإن
~~اختلفا في كون القطاعة حالة أو مؤجلة فقال أصبغ صدق السيد وهذا إذا كانت
~~القطاعة على أقل من الكتابة وإن كانت بما يساوي الكتابة أو أكثر صدق العبد
~~في فسخها على ms4475 قدرها لمثل ذلك الأجل أو دونه أو أكثر منه إن أتى بما يشبه إن
~~كان عجل عتقه وإن لم يعجله تحالفا وتفاسخا ورجعا لكتابة المثل وإن اختلفا
~~في جنس ما تقاطعا عليه من عروض أو مكيل أو موزون تحالفا إن لم يكن عجل عتقه
~~فإن عجله صدق العبد
# تنبيهات الأول اختلاف السيد والمكاتب في الأجل تارة يكون في وجوده وعدمه
~~وتارة في قدره وتارة في حلوله
# أما الأول فقال اللخمي القول فيه للمكاتب إنها منجمة ما لم يأت من كثرة
~~النجوم ما لا يشبه
# وأما الثاني ففيها إن قال المكاتب نجمت بعشرة أنجم وقال السيد بخمسة صدق
~~المكاتب بيمينه
# وأما الثالث ففيها إن قال السيد قد حل نجم وقال المكاتب لم يحل صدق
~~المكاتب أفاده طفي وتأمله مع ما تقدم لابن عرفة
# الثاني طفي وأما اختلافهما في الجنس كقول أحدهما بثياب والآخر بخلافها
~~فأجرى PageV09P473 اللخمي على قول ابن القاسم الكتابة فوت أنهما يتحالفان
~~ويرد لكتابة مثله من العين فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالقول للحالف وإن
~~قال أحدهما عينا والآخر عرضا فالقول لمدعي العين إلا أن يأتي بما لا يشبه
# وقال المازري يتحالفان ويتفاسخان واقتصر ابن عرفة على كلام اللخمي وزاد
~~عنه إن قال أحدهما دنانير والآخر دراهم وقدرهما سواء فلا تحالف ويشتري ما
~~قاله السيد بما قاله العبد
# الثالث طفي سوى المصنف بين المسائل الثلاث في قبول قول المكاتب تبعا لابن
~~شاس وابن الحاجب في التسوية بينها وعزوهما قبول قول المكاتب لابن القاسم
~~وقبول قول السيد لأشهب في الثلاث وقد نازع في توضيحه ابن الحاجب في الجنس
~~قائلا لم أر قول ابن القاسم وأشهب كما يوهمه كلام المصنف ثم ذكر كلام
~~اللخمي المتقدم وكلام المازري البناني لا درك على المصنف في مختصره لأنه
~~إنما سوى بين القدر والجنس والأجل في عدم قبول قول السيد فقول طفي سوى
~~المصنف بين المسائل الثلاث في قبول قول المكاتب تبعا لابن شاس وابن الحاجب
~~فيه نظر إذ ليس في كلامه تصريح بقبول قول ms4476 المكاتب في الثلاث والله أعلم
# وإن أعانه أي المكاتب على أداء الكتابة جماعة أو واحد بمال فأداها وبقي
~~منه شيء فإن لم يقصدوا أي المعينون الصدقة بالمال على المكاتب بأن قصدوا
~~فكه من الرق أو لم يقصدوا شيئا رجعوا أي المعينون إن شاءوا بالفضلة وتحاصوا
~~فيها و رجعوا على السيد بما قبضه من أموالهم إن عجز المكاتب بعد دفع
~~أموالهم للسيد وإلا أي وإن قصدوا الصدقة على المكاتب بما أعانوه به فلا
~~رجوع لهم بالفضلة ولا بما قبضه السيد إن عجز
# فيها والمكاتب إن أعانه قوم في كتابته بمال فأداها منه وفضلت فضلة فإن
~~أعانوه بمعنى الفكاك لرقبته لا صدقة عليه فليرد إليهم الفضلة بالحصص أو
~~يحللوه منها وإن PageV09P474 عجز فكل ما قبض السيد منه قبل عجزه حل له كان
~~من كسب العبد أو صدقة عليه وأما لو أعين في فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته
~~فلكل من أعانه الرجوع بما أعطى إلا أن يحلل المكاتب منه فيكون له ولو
~~أعانوه بصدقة لا على الفكاك فذلك لسيده إن عجز ا ه
# الوانوغي ظاهرها يسيرة كانت أو كثيرة وقيدت بالكثيرة ويشهد له ما في كتاب
~~الجهاد والقذف وما أشار إليه المازري وغيره في القراض
# ا ه
# يعني فضل الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة للحاجة وفضلة نفقة الزوجة
~~وكسوتها بعد موت أحد الزوجين وفضلة مؤنة عامل القراض وفضلة الحد الذي قذف
~~في أثنائه
# الجزولي كل من دفع إليه مال لأمر ما كعلم وصلاح وفقر ولم يكن فيه ذلك
~~الأمر فإنه يجب عليه عدم قبوله وإن قبله فيجب عليه رده ويحرم عليه أكله فقد
~~أكل حراما
# وإن أوصى السيد لعبده بكتابة ف يكاتب كتابة المثل بكسر فسكون للمكاتب في
~~القوة على الأداء إن حملها أي رقبة المكاتب الثلث لمال السيد يوم التنفيذ
~~فإن لم يحملها خير الوارث بين مكاتبته وتنجيز عتق ما حمله الثلث منه
# فيها من أوصى بكتابة عبده والثلث يحمل رقبته جاز وكوتب مكاتبة مثله على
~~قدر قوته وأدائه وإن لم ms4477 يحمله الثلث خير الورثة بين مكاتبته وعتق محمل
~~الثلث بتلا
# وإن أوصى السيد له أي المكاتب بنجم بفتح النون وسكون الجيم أي قدر معلوم
~~من المال المكاتب به مؤجل بأجل معلوم من الأول أو الوسط أو الآخر فإن حمل
~~الثلث لمال السيد قيمته أي النجم الموصى به جازت أي نفذت الوصية وعتقت منه
~~بقدره وإلا أي وإن لم يحمل الثلث قيمة النجم فعلى الوارث للموصي الإجازة
~~بالزاي أي تنفيذ الوصية أو عتق محمل بفتح أوله وكسر ثالثه أي محمول
~~PageV09P475 الثلث من المكاتب بتلا ويحط عنه من كل نجم بقدر ما يعتق منه لا
~~من النجم الموصى به خاصة لأن الوصية حالت عن وجهها لما لم يجزها الورثة فإن
~~أدى الباقي تم عتقه وإن عجز عنه رق باقيه
# فيها من وهب لمكاتبه نجما بعينه من أول كتابته أو وسطها أو آخرها أو تصدق
~~به عليه أو أوصى له به وذلك كله في مرضه ثم مات السيد قوم ذلك النجم وسائر
~~النجوم بالنقد بقدر آجالها فبقدر حصة النجم منها يعتق الآن من رقبته ويوضع
~~عنه النجم بعينه إن حمله الثلث وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إجازة
~~الوصية أو بتل محمل الثلث من المكاتب ويحط عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه
~~لأن الوصية قد حالت عن وجهها لما لم يجزها الورثة
# وإن أوصى السيد لرجل مثلا بمكاتبه بأن قال أعطوا زيدا فلانا المكاتب أو
~~أوصى السيد له أي الرجل بما عليه أي المكاتب وهو المال المكاتب به أو أوصى
~~السيد بعتقه أي المكاتب جازت أي مضت وصيته إن حمل الثلث لمال الموصي يوم
~~تنفيذ وصيته قيمة كتابته أي المال المكاتب به على آجاله أو قيمة الرقبة أي
~~العبد على أنه أي العبد مكاتب باعتبار خراجه وأدائه فيؤدي المكاتب في
~~الأوليين النجوم للموصى له فإن أدى عتق وإن عجز رق له وفي الأخيرة تحط
~~النجوم عنه ويعتق وإن لم يحمل الثلث أحد الأمرين رق للموصى له من الرقبة
~~بقدر محمل ms4478 الثلث في الأوليين وأعتق منها بقدره في الأخيرة
# ابن شاس لو أوصى بالنجوم جاز من الثلث وليس للوارث تعجيزه ولو أوصى
~~بكتابته لرجل أو أوصى بعتقه دخل في الثلث الأقل من قيمة رقبته أو قيمة
~~كتابته
# و إن قال لرقيقه أنت حر على أن عليك ألفا ولم يقيد ذلك بوقت مخصوص أو
~~PageV09P476 قال له أنت حر وعليك ألف لزم العتق السيد و لزم المال العبد
~~معجلين في المسألتين إن كان العبد موسرا وإلا كان المال دينا عليه فهي
~~قطاعة لازمة لهما
# فيها من قال لعبده أنت حر الساعة بتلا وعليك مائة دينار إلى أجل كذا فقال
~~الإمام مالك وأشهب رضي الله تعالى عنهما هو حر الساعة بالمائة أحب أم كره
~~وقال ابن القاسم هو حر ولا يتبع بشيء وقاله ابن المسيب
# عياض قوله أنت حر وعليك مائة والعبد غير راض فيه ثلاثة أقوال قول مالك
~~وأشهب رضي الله تعالى عنهما إلزام السيد العتق معجلا وإلزام العبد المال
~~معجلا إن كان موسرا ودينا إن كان معسرا
# الثاني مشهور قول ابن القاسم إلزام السيد العتق ولا مال له على العبد ثم
~~قال عياض الثانية قوله أنت حر على أن عليك ألفا فيها أربعة أقوال قول مالك
~~رضي الله عنه بإلزامهما العتق والمال كما في الأولى ثم ذكر بقية الأقوال
# وخير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مثقلا العبد في الالتزام للمال ولا
~~يعتق إلا بأدائه والرد لقول سيده له أنت حر على أن تدفع إلي ألفا مثلا أو
~~أنت حر على أن تؤدي بضم الفوقية وفتح الهمز وكسر الدال مثقلا إلي مائة أو
~~أنت حر إن أعطيت ني ألفا أو قال السيد لعبده نحوه أي القول المذكور كمتى
~~جئت بكذا
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه إن قال لعبده أنت حر على أن تدفع إلي مائة
~~دينار فلا يعتق إلا بأدائها
# ابن القاسم وللعبد أن لا يقبل ويبقى رقا ذكر السيد أجلا للمال أم لا
# عياض المسألة الخامسة إن أديت إلي أو أعطيتني ms4479 أو جئتني أو إذا أو شبه ذلك
~~فلا يلزمه العتق إلا برضاه ودفعه ما التزمه وله أن لا يقبل ويبقى رقا فلا
~~فرق بينها وبين على أن تدفع في أنه لا يلزمه العتق إلا برضاه ودفعه ما
~~التزم
# الحط إن قيل ما الفرق بين على أن عليك كذا أو عليك كذا الذي يلزم به
~~العتق PageV09P477 والمال وبين أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت ونحوها التي لا
~~يلزم العتق إلا برضا العبد ودفعه ما التزمه
# قيل الفرق بينهما أنه في الصيغ الأولى ألزمه بذلك ولم يجعل له فيه خيارا
~~وللسيد أن يجبر عبده على العتق بمال وعلى التزويج وفي الصيغ الثانية جعل
~~الدفع إليه فجعل للعبد في ذلك أخيارا ونظرا لصرفه العمل إليه أفاده أبو
~~الحسن وهو مأخوذ من المقدمات ومنهاج التحصيل للرجراجي والله أعلم
#
# | باب
# في بيان أحكام أم الولد ابن عرفة هي الحرة حملها من وطء مالكها عليه جبرا
~~فتخرج المستحقة حاملا من زوج لأنه غير مالك وتدخل المستحقة حاملا من مالكها
~~على أخذ قيمتها بدلها وتخرج أمة العبد يعتق سيده حملها منه عنه لأنه غير
~~جبر وفي كون المعتق ولدها على واطئها بملكه لها بعد وضعه كعتق واطئها
~~بكتابة أو تدبير قبل وضعها أم ولد
# ثالثها في المكاتب فقط وهو قول أكثر الرواة والأولان لمالك رضي الله عنه
# إن أقر السيد بوطء لأمته هذا شرط وجوابه قوله الآتي عتقت الأمة إلخ و إن
~~ادعت الأمة الحامل أو التي ولدت ولدا ونسبته لسيدها على سيدها أنه وطئها
~~وأنكره ف لا يمين عليه لرد دعواها إن أنكر السيد وطأها لأنها من دعوى العتق
~~التي لا تثبت إلا بعدلين وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها
# ابن الحاجب تصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطء وثبوت الإتيان
~~بولد حي أو ميت علقة فما فوقها مما يقول أهل المعرفة إنه حمل ولو ادعت سقطا
~~من ذلك ورأى النساء أثره اعتبر اللخمي إن ادعت وطأها وأكذبها صدق
# محمد ولا ms4480 يمين عليه وإن كانت رائعة
# PageV09P478 وشبه في نفي اليمين فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف
~~مصدر مقرون بكاف التشبيه صلته استبرأ السيد أمته من وطئه بحيضة وولدت بعده
~~ونفاه أي السيد ولدها عن نفسه معتمدا في نفيه على استبرائها وعدم وطئها
~~بعده وولدت الأمة لستة أشهر بعد استبرائه فقال الإمام مالك رضي الله عنه لا
~~يمين عليه وإلا أي وإن لم يستبرئها أو استبرأها وولدت لأقل من ستة أشهر بأن
~~ولدت لستة أشهر إلا ستة أيام لحق ولدها به وصارت أم ولد له إن ولدته لمدة
~~الحمل المعتادة كتسعة أشهر بل ولو ولدته لأكثره أي أطول مدته أي الحمل وهي
~~خمس سنين
# فيها من أقر بوطء أمته وادعى أنه استبرأها بحيضة بعده ونفى ما ولدته بعده
~~صدق في الاستبراء ولا يلزمه ولدها لأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء
# ابن عرفة أراد أو لستة أشهر فإن لم يدع الاستبراء وقالت ولدته من وطئه
~~صدقت ولحق الولد به ولو لأقصى ما تلد له النساء إلا أن يدعي استبراء بحيضة
~~ومن أقر بوطء أمته ثم أتت بولد فقال لها لم تلديه ولم يدع استبراء وقالت بل
~~ولدته صدقت والولد لاحق به و إن ثبت إلقاؤها أي ولادة الأمة التي أقر سيدها
~~بوطئها ولم يستبرئها أو استبرأها وثبت إلقاؤها علقة أي دما مجتمعا لا يذوب
~~بصب الماء الحار عليه ففوق بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه أي أو
~~إلقاء أعظم من العلقة كمضغة ومصور لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام بعد
~~استبرائها إن كان ثبوته بعدلين بأن كانا معها في محل لا يمكن خروجها منه
~~كسفينة وخزانة بيت فأصابها الطلق واستهل الولد صارخا وسمعا صراخه وطلقها بل
~~ولو ثبت إلقاؤه بامرأتين
# الخرشي إن أقر سيدها بوطئها كفى إتيانها بولد قائلة هو منك ولو ميتا أو
~~علقة ولو لم تثبت ولادتها إياه وإن عدم الولد فلا بد من ثبوت ولادتها وإن
~~قامت عليه بينة بإقراره PageV09P479 بوطئها فلا بد من ثبوت ولادتها ms4481 أو
~~أثرها ولو بامرأتين إن عدم الولد وإلا فلا تحتاج إلى إثباتها
# العدوي حاصله إن أقر بوطئها واستمر عليه أو أنكره وقامت عليه بينة به فإن
~~وجد الولد فلا حاجة إلى إثبات ولادته وإن عدم فلا بد من ثبوتها ولو
~~بامرأتين
# البناني ظاهر كلام ابن عرفة وضيح أن وجود الولد معها كاف مع إقراره
~~بوطئها على مذهب المدونة سواء استمر عليه أو أثبت عليه بعد إنكاره ففي ابن
~~عرفة وفي قذفها من أقر بوطء أمته ثم أتت بولد فقال لم تلديه ولم يدع
~~استبراء وقالت ولدته منك صدقت ولحقه الولد
# وفي ضيح اختلف إذا كان معها ولد أي مع إقرار سيدها بوطئها ففي المدونة
~~يقبل قولها وقيل لا بد من امرأتين على ولادتها إياه وقال محمد يقبل قولها
~~إن صدقها جيرانها ومن حضرها
# وشبه في الاعتبار وبناء الجواب الآتي فقال كادعائها أي الأمة التي أقر
~~سيدها بوطئها ولم يستبرئها أنها أسقطت من حملها من وطئه سقطا علقة أو أعظم
~~منها و رأين أي النساء أثره أي الإسقاط بقبلها من تشققه وسيلان دمه فتصدق
~~وتصير به أم ولد له
# فيها إن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأنكر سيدها كونها ولدته فقال لا يكاد
~~يخفى على الجيران السقط والولادة وأنها لوجوه يصدق النساء فيها وهو الشأن
~~وجواب إن أقر السيد إلخ عتقت الأمة إذا مات سيدها من رأس أي جميع المال
~~للسيد ولو لم يترك سواها
# ابن رشد إذا ولدت الأمة من سيدها الحر فقد حرم عليه بيعها وهبتها ورهنها
~~أو المعاوضة على رقبتها أو خدمتها وإسلامها في جنايتها وعتقها في الواجب
~~وليس له منها إلا الاستمتاع بالوطء فما دونه حياته وهي حرة من رأس ماله بعد
~~وفاته
# عياض لأم الولد حكم الحرائر في ستة أوجه وهي لا خلاف أنهن لا يبعن في دين
~~ولا غيره ولا يرهن ولا يوهبن ولا يؤاجرن ولا يسلمن في جناية ولا يستسعين
# وحكم العبيد في أربعة أوجه انتزاع مالهن ما لم يمرض السيد وإجبارهن على
~~النكاح ms4482 على القول به واستخدامهن فيما خف مما لا يلزم الحرة والاستمتاع بهن
# PageV09P480 و إن مات سيد أم الولد عتق من رأس ماله ولدها أي أم الولد
~~الذي ولدته من غيره أي السيد بعد ولادتها منه
# ابن رشد لا خلاف في ولد الأمة من سيدها الحر أنه حر وأما ولدها من غيره
~~فهو بمنزلة أمه في العتق بعد وفاة السيد من رأس ماله ويخالفها في الاستخدام
~~والاستئجار والوطء فله استخدامه ومؤاجرته ولا يطؤها إن كانت بنتا لأنها
~~كالربيبة
# ولا يرده أي عتق أم الولد دين على سيدها سبق الدين ولادتها من سيدها
# الجلاب من عليه دين محيط بماله فوطئ أمته فحملت صارت أم ولد فلا تباع في
~~دينه
# وشبه بشرطي الإقرار بالوطء وثبوت إلقاء العلقة في ترتب أمومة الولد
~~عليهما فقال كاشتراء زوجته أي الحر حال كونها حاملا منه فإنها تصير بولادته
~~أم ولد له على المشهور
# ابن رشد اختلف قول الإمام مالك رضي الله عنه فيمن تزوج أمة ثم اشتراها
~~وهي حامل منه قال مرة تكون به أم ولد لعتقه عليه وهو في بطنها وهو مذهب ابن
~~القاسم وأكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم لا تصير الأمة أم ولد
~~بولد من زوجها سبق الولد شراء زوجها إياها
# ابن عرفة فيها من اشترى زوجته فلا تكون أم ولد بما ولدت قبل الشراء إلا
~~أن يبتاعها حاملا فتكون به أم ولد ولو كانت لأبيه فابتاعها حاملا فلا تكون
~~به أم ولد لعتقه على جده وقال لا يجوز للابن شراؤها من والده لعتق جنينها
~~على جده فلا يجوز بيعها واستثناء جنينها
# ابن رشد من تزوج أمة واشتراها حاملا منه فقال مالك رضي الله تعالى عنه
~~تكون به أم ولد وقاله ابن القاسم وأكثر أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى
~~عنهم
# وقال أيضا لا تكون به أم ولد لمسه الرق في بطنها
# وقاله أشهب ورواه ابن عبد الحكم الصقلي عن محمد من تزوج أمة والده فمات
~~الأب فورثها وهي حامل فإن كان ms4483 ظاهرا أو وضعته لأقل من ستة أشهر فلا تكون به
~~أم ولد وإن وضعته لستة أشهر PageV09P481 فهي به أم ولد إلا أن يقول لم
~~أطأها بعد موت أبي فيصدق بلا يمين فلا تكون به أم ولد وكذا لو وضعته لستة
~~أشهر من يوم موته وقال ما وطئها إلا منذ خمسة أشهر فلا تكون به أم ولد
~~ونحوه لابن الماجشون
# محمد من اشترى زوجته بعد عتق سيدها ما في بطنها جاز شراؤه وتكون بما تضع
~~أم ولد إذ لا يتم عتقه إلا بوضعه ولأنها تباع في فلسه ويبيعها ورثته قبل
~~وضعه إن شاءوا وإن لم يكن عليه دين والثلث يحملها
# أو ولد حملت به من وطء شبهة بأن غلط فيها فحملت منه ثم اشتراها حاملا فلا
~~تكون بولادته أم ولد
# غ لعله يعني كوطء الغلط والإكراه ونحو ذلك ولا يحسن أن يفسر بقول ابن
~~الحاجب ولو نكح أمة أو وطئها بشبهة نكاح ثم اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد
~~لتقدمها في قوله لا بولد سبق مع أن الاستثناء بعده يأباه
# البناني هذا التقرير هو الصواب وعليه كان من حق المصنف أن يقول أو حمل من
~~وطء شبهة وانظر هذا مع قول ابن مرزوق الذي يتحصل من نصوص أهل المذهب أنه إن
~~كان من وطء شبهة تصير الأمة بحملها به أم ولد وقبله ابن عاشر
# إلا إذا وطئ السيد أمة مكاتبه فحملت منه فإنها تصير بوضعه أم ولد له
~~وعليه قيمتها لمكاتبه يوم حملها ولا يحد للشبهة أو وطئ الأب أمة ولده فحملت
~~منه فتصير بوضعه أم ولد له وعليه قيمتها لولده يوم وطئها موسرا كان أو
~~معسرا ولا قيمة عليه لولدها ولا حد عليه للشبهة
# فيها من وطئ أمة مكاتبه فأتت منه بولد لحق به وكانت به أم ولد له ولا يحد
~~إذ لا يجتمع حد ولحوق نسب وعليه قيمتها ولا قيمة عليه للولد ومن وطئ أمة
~~ولده الصغير أو الكبير درئ عنه الحد وقومت عليه يوم الوطء وكانت له ms4484 أم ولد
# و إن وطئ أمته وعزل عنها وحملت ف لا يدفعه أي الحمل عن سيدها عزل بفتح
~~العين المهملة وسكون الزاي أي نزع ذكره من قبلها حال إنزاله لأن الماء
~~PageV09P482 يسبقه ولا يشعر به من اللخمي وسماع موسى من زعم أنه وطئ أمته
~~فإن لم ينزل أصلا فلا يلزمه ولدها وإن أنزل وعزل الماء عنها وأنزله خارجها
~~احتمل أن يكون سبقه شيء لم يشعر به فوجب أن يلزمه الولد
# أو وطء للأمة بدبر فلا يندفع الولد به عن سيدها لاحتمال سيلان المني
~~لقبلها أو وطء بين فخذين من الأمة لا يندفع به الولد إن أنزل السيد حال
~~وطئها بينهما لاحتمال سيلانه إلى قبلها
# اللخمي إن قال وطئتها ولم أنزل قبل قوله وإن قال أنزلت ألحق به إلا أن
~~يكون العزل البين فقد يكون الإنزال بحركة في الفرج خارجا وإن كان الوطء في
~~الدبر أو بين الفخذين ففيهما قولان قيل يلحق الولد به لأن الماء يصل إلى
~~الفرج
# وقال محمد إن وطئ في موضع إن نزل منه وصل للفرج لحق الولد به وقيل لا
~~يلحق لأن الماء إذا باشره الهواء فسد والأول أحسن وإن كان الإنزال بين شفري
~~الفرج لحق قولا واحدا
# وجاز لسيد أم الولد برضاها إجارتها للعمل ومفهوم برضاها أنها لا تجوز
~~بغير رضاها وهو كذلك فإن أجرها بغير رضاها فإنها تفسخ ما لم تتم العمل فإن
~~أتمته مضت ولا يرجع مستأجرها على سيدها بشيء أفاده الجلاب
# اللخمي لو أجرها السيد وفاتت فلا ترد والأجرة للسيد
# و جاز لسيد أم ولده عتق لها على مال معجل منها ولو بغير رضاها أو دين في
~~ذمتها برضاها أو من غيرها فيها ليس للرجل أن يكاتب أم ولده ويجوز له عتقها
~~على مال يتعجله منها وإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن يفوت بالأداء فتعتق
~~ولا يرجع فيما أدت إذا كان له انتزاع مالها ما لم يمرض ثم قال فيها وله أن
~~يتعجل عتق أم ولده على دين يبقى عليها برضاها وليس ms4485 لها ذلك بغير رضاها
# وله أي سيد أم ولده قليل خدمة من أم ولده دون خدمة القن وفوق خدمة
~~PageV09P483 الزوجة
# ابن عرفة فيها ليس في أم الولد لسيدها خدمة ولا استسعاء ولا غلة إنما له
~~فيها المتعة
# ابن القاسم ليس له أن يعنت أم ولده في الخدمة وإن كانت دنية وتبتذل
~~الدنية في الحوائج الخفيفة بما لا تبتذل فيه الرفيعة
# وقال عبد الوهاب له استخدامها فيما يقرب ولا يشق و له كثيرها أي الخدمة
~~في ولدها أي أم الولد الذي ولدته من غيره أي السيد بعد ولادتها من سيدها
# فيها وله خدمة ولدها من غيره بعد ولادتها من سيدها ويعتقون بعتقها من رأس
~~ماله
# عبد الوهاب لا خلاف أن له استخدام ولد أم الولد وحكمهم حكمها لأن كل ذات
~~رحم فولدها بمنزلتها في الرق والحرية و له أرش جناية عليها أي أم الولد وفي
~~نسخة عليهما بضمير التثنية الراجع لأم الولد وولدها من غيره
# ابن عرفة فيها أرش الجناية على أم الولد لسيدها
# وإن مات السيد قبل قبض أرش الجناية على أم ولد ف الأرش لوارثه أي السيد
# ابن عرفة الصقلي عن محمد لو مات سيدها قبل قبضه الأرش ففي كونه لورثته
~~أولها أول قولي الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وثانيهما رواهما عنه ابن
~~القاسم وقال الأول القياس ولكنا استحسنا ما رجع إليه واتبعناه وإن أعتقها
~~سيدها قبل أخذه أرشها فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه هو لها وهو
~~استحسان وقال أشهب هو للسيد
# و له الاستمتاع بها أي أم ولده و له انتزاع مالها أي أم ولده ما لم يمرض
~~السيد مرضا مخوفا فإن مرض فليس له انتزاعه لأنه حينئذ انتزاع لوارثه
# الجلاب وإذا عتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها مالها ولا بأس أن يوصي
~~الرجل لأم ولده وله أن ينتزع مال أم ولده في حياته ما لم يمرض مرضا مخوفا
# وكره بضم فكسر له أي السيد تزويجها أي أم ولده لغيره إن كان بغير
~~PageV09P484 رضاها ms4486 بل وإن كان برضاها لأنه ليس من مكارم الأخلاق لمنافاته
~~الغيرة
# الجلاب ليس للرجل أن يجبر أم ولده على النكاح وقد كره له تزويجها برضاها
~~وعلى هذا فالواو للحال
# شب المعتمد أنه لا يزوجها إلا برضاها فلو قال وكره تزويجها برضاها لطابق
~~المعتمد مع الاختصار كذا في الشرح وفي الحاشية قوله وإن برضاها مبني على أن
~~له جبرها وهو المذهب وحكاه عياض عن المذهب وكلام الجلاب للخمي وهو ضعيف
# و إن بيعت أم الولد ثم ماتت أو جنت أو عميت مثلا ف مصيبتها أي أم الولد
~~إن بيعت أي ضمانها من بائعها فإن كان قبض ثمنها فيرده لمشتريها وإن لم
~~يقبضه سقط عن مشتريها و إن كان المشتري أعتقها رد بضم الراء وفتح الدال
~~مثقلا أي نقض عتقها وترد لبائعها ويرد ثمنها إن كان موسرا وإن كان معدما
~~فهو دين في ذمته وتعود له أم ولد فإن كان المبتاع أولدها لحقه الولد ولا
~~قيمة فيه وإن كان زوجها لغيره ردت مع ولدها على الأصح ونفقتها لغو على
~~الأظهر كخدمتها
# ابن عرفة المذهب منع بيع أم الولد وحكاه غير واحد إجماعا ومنع بعضهم
~~ثبوته وكذا بيعها حاملا من سيدها حكى البراذعي الإجماع على منعه وقدح فيه
~~بعض التونسيين على قول من أجاز بيع الحامل واستثناء جنينها
# ثم قال وفيها إن بيعت نقض بيعها فإن أعتقها المبتاع نقض البيع والعتق
~~وعادت أم ولد فإن ماتت بيد المبتاع فمصيبتها من البائع ويرد ثمنها
# وإن لم يعلم للمبتاع موضعا فعلى البائع طلبه حتى يرد عليه ثمنه ماتت أم
~~الولد أو بقيت مات البائع أو بقي ويتبع بالثمن في ذمته مليا كان أو معدما
# اللخمي إن لم يعلم حيث هو تصدق بالثمن وإن أولدها المشتري عالما أنها أم
~~ولد غرم مع ردها قيمة ولدها واختلف إن غره وكتمه أنها أم ولد فقال ابن
~~الماجشون يغرم قيمة الولد وقال مطرف لا شيء عليه
# وظاهر المذهب أنه إذا نقض بيعها فلا شيء على بائعها مما أنفقه عليها ms4487
~~مشتريها ولا له من قيمة خدمتها شيء
# PageV09P485 وقال سحنون يرجع عليه بالنفقة أراد ويرجع هو بالخدمة وإذا
~~نقض بيعها استحفظ منه عليها لئلا يعود لبيعها ولا يمكن من سفره بها وإن خيف
~~عليها وتعذر التحفظ أعتقت عليه
# و إن جنت أم الولد على نفس أو على عضو جناية لا يقتص منها أو على مال
~~فديت بضم فكسر أي وجب على سيدها فداؤها إن جنت وتفدى ب ال أقل من القيمة
~~لها وحدها معتبرة يوم الحكم بوجوب فدائها على المشهور و من الأرش لجنايتها
# ابن عرفة فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحسن ما سمعت في جناية أم
~~الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو قيمتها أمة يوم الحكم
# أشهب خالفني ابن القاسم والمغيرة فقالا عليه قيمتها يوم الجناية فرجع ابن
~~القاسم وتمادى المغيرة وإنما عليه قيمتها يوم الحكم بغير مالها وقاله
~~المغيرة وعبد الملك وفيها تقوم بغير مالها أمة
# وقيل بمالها ولا يقوم ولدها معها وإن ولدته بعد جنايتها
# وإن قال السيد في مرضه الذي منه ولدت أمتي فلانة مني ولا ولد لها أي
~~الأمة التي أقر بولادتها منه موجود صدق بضم فكسر مثقلا السيد في قوله ولدت
~~مني وصارت أم ولد له تعتق من رأس ماله إذا مات إن ورثه أي السيد ولد ذكر أو
~~أنثى وأولى إن كان لها ولد فإن لم يرثه ولد فلا يصدق
# فيها من قال في مرضه هذه ولدت مني فإن لم يرثه ولد فلا يصدق وإن ورثه ولد
~~صدق
# سحنون وقال أيضا لا يصدق وإن ورثه ولد انظر الحاشية
# PageV09P486 وإن أقر سيد مريض مرضا مخوفا وصلة أقر بإيلاد منه لأمته في
~~صحته أو أقر مريض ب عتق لها في حال صحته أي المريض السابقة على مرضه ومات
~~من مرضه الذي أقر فيه لم الأولى فلا تعتق الأمة التي أقر بإيلادها أو
~~إعتاقها من ثلث لأنه لم يقصد الوصية بإعتاقها ولا من رأس مال لأن تصرف
~~المريض لا يكون إلا في ms4488 الثلث
# ابن عرفة فيها ما أقر به المريض أنه فعله في صحته فلم يقم المقر له حتى
~~مات فلا شيء له وإن كانت له بينة إلا العتق والكفالة لأنه دين ثبت في الصحة
# ابن رشد اختلف في قول الرجل في مرضه كنت أعتقت عبدي هذا فقيل لا يعتق من
~~رأس ماله ولا من ثلثه إلا أن يقول أمضوا عتقه فيعتق في الثلث
# الثاني إن ورثه ولد عتق من رأس ماله وإلا فلا يعتق وهذا في المدونة فيمن
~~أقر في مرضه بأن أمته ولدت منه ولا ولد معها ولا فرق بين المسألتين
# والثالث إن ورثه ولد عتق من رأس المال وإلا عتق من الثلث رواه ابن عبد
~~الحكم
# ابن عرفة يرد تخريجه وقوله لا فرق بأن العتق شأنه المفارقة عند انبتاته
~~لظهوره بخلاف الإيلاد
# PageV09P487 وإن وطئ شريك أمة مشتركة فحملت الأمة من وطئه قومت عليه و
~~غرم الواطئ نصيب شريكه الآخر بفتح الخاء من قيمتها يوم حملها إن كان موسرا
~~لأنه أفاتها عليه فإن أعسر الواطئ خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية
~~مثقلا شريكه في تقويمها على الواطئ و اتباعه أي الواطئ ب نصيبه من القيمة
~~معتبرة يوم الوطء هذا مذهب المدونة أو بيع نصيب غير الواطئ من ها أي الأمة
~~لذلك أي نصيب غير الواطئ من قيمتها فإن كان ثمنه يزيد على نصيبه من قيمتها
~~فلا يباع منها إلا ما يفي ثمنه بنصيبه من قيمتها ويبقى باقيه بحساب أم
~~الولد للواطئ
# و إن لم يف ثمن نصيب غير الواطئ بنصيبه من قيمتها اتبعه أي غير الواطئ
~~الواطئ بما بقي له من نصيبه من قيمتها وبنصف قيمة الولد ولا يباع لأنه حر
~~سواء تماسك بنصيبه أو اتبعه بقيمته أو بيع له قاله طفي لا حق بالواطئ
~~للشبهة هذا هو المشهور وإن لم تحمل يخير غير الواطئ بين تقويمها على الواطئ
~~وإبقائها للشركة
# وقيل يجبران على تقويمها عليه لتتم له الشبهة
# ابن شاس إن وطئ أحد الشريكين الأمة فحملت فإن كان موسرا ms4489 غرم نصف قيمتها
~~يوم الحمل وإن كان معسرا قومت عليه واتبع بنصف قيمتها إن شاء شريكه أو بيع
~~ذلك النصف فيما يجب عليه من القيمة ويتبعه بنصف قيمة الولد
# تنبيهان الأول طفي فإن أعسر خير في اتباعه إلخ نحوه لابن الحاجب وفيه نقص
~~إذ المنقول المعتمد وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه المرجوع إليه
~~في المعسر تخيير شريكه في إبقائها للشركة وتقويمها عليه فإن اختار تقويمها
~~خير في اتباع الواطئ بما يجب له من قيمتها وفي بيع PageV09P488 حصته فيما
~~له من قيمتها فإن نقص اتبع الواطئ بالباقي
# ابن عرفة إن كان الواطئ معسرا فقال الإمام مالك رضي الله عنه هي أم ولد
~~للواطئ ويتبع بالقيمة دينا ثم رجع إلى تخيير شريكه في تماسكه بنصيبه من
~~الأمة مع اتباعه بنصف قيمة الولد
# وفي تقويم نصفها ونصف قيمة الولد ويباع له نصفها فقط فيما لزمه ولذا قال
~~ح ترك المصنف التصريح بالتخيير الأول وذكر ما يتفرع على أحد شقيه الذي هو
~~اختيار التقويم وأما الشق الآخر الذي هو إبقاؤها للشركة فلم يتعرض له
~~المصنف ولا لما يتفرع عليه ولعل المصنف كابن الحاجب اغتنيا عن التماسك
~~لفهمه من بيع نصفها إذ البيع مفرع على أنه ملك فله التماسك به لا أنه بحكم
~~أم الولد كما في اليسار ويباع نصفها في نصف قيمتها فقط لا في نصف قيمة
~~الولد ولا تباع إلا بعد الوضع
# وإذا تماسك بالنصف أو بيع له فقال ابن القاسم في المدونة يعتق على الواطئ
~~النصف الذي بقي له لأنه لا متعة له فيه وروى أصبغ عن ابن القاسم أيضا أن
~~نصيب الواطئ لا يعتق عليه ويوقف لعله يملك باقيها فيحل له وطؤها
# ابن المواز وهذا أصوب
# الثاني عبارة المصنف كعبارة ابن الحاجب تقتضي أن للشريك إبقاءها للشركة
# وقال في التوضيح بعد تقريره عبارة ابن الحاجب وهذا هو المشهور
# وقال الإمام مالك رضي الله عنه أولا هي أم ولد للواطئ ويتبع بالقيمة دينا
~~كالموسر
# وقيل الشريك مخير بين أن ms4490 يتماسك بنصفه مقابلا للمشهور مع أنه هو قول
~~الإمام مالك رضي الله عنه المرجوع إليه كما في ابن عرفة وقد تقدم نصه وقد
~~اعتمد ابن مرزوق هذا القول وتبعه عج وقرر به ز واعتمده طفي وكأنه لم يقف
~~على ما في ضيح والله أعلم
# وإن وطئاها أي الشريكان أمتهما حرين كانا أو رقين مسلمين أو كافرين أو
~~مختلفين بطهر واحد وأتت بولد لستة أشهر من وطئهما وادعاه كل منهما فالقافة
~~بقاف ثم فاء جمع قائف وهو الذات التي خصها الله تعالى بمعرفة النسب بالشبه
~~تنظره والشريكين لتلحقه بأحدهما أو بهما إن كانا حرين مسلمين بل ولو كان
~~أحدهما عبدا PageV09P489 والآخر حرا أو ذميا والآخر مسلما فإن ألحقته
~~بأحدهما لحق به مسلما كان أو ذميا حرا أو عبدا
# فإن أشركتهما أي القافة الشريكين في الولد بأن قال القائف هو ابن المسلم
~~والذمي معا ف الولد مسلم أي يحكم بإسلامه ووالى أي تبع الولد إذا بلغ الحلم
~~أحدهما أي الشريكين عند ابن القاسم
# وقال أصبغ حد الموالاة إثغاره ويحكم بإسلامه وإن والى الذمي واختلف في
~~نفقته وكسوته قبل موالاته أحدهما فقال ابن القاسم وعيسى وابن عبد الحكم
~~ينفقان عليه معا وإن مات أحدهما وقف له من تركته نصف نفقته إلى بلوغه
# ابن عرفة إن كانت أمة بين رجلين حرين أو عبدين أو أحدهما عبد أو ذمي
~~والآخر حر مسلم فوطئاها في طهر واحد فأتت بولد فادعياه دعي له القافة فمن
~~ألحقته به نسب إليه
# الصقلي أراد أتت به لستة أشهر من وطء الثاني
# عياض القافة جمع قائف وهو الذي يعرف الشبه وهو علم صحيح لما في الصحيح أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها تبرق
~~أسارير جبهته فقال ألم ترى أن مجززا المدلجي نظر إلى أقدام زيد بن حارثة
~~وأسامة وهما تحت قطيفة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض
# وشبه في موالاته أحدهما إذا بلغ فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون صلته لم
~~توجد ms4491 بضم الفوقية وفتح الجيم قافة فيوالي أحدهما بعد بلوغه محكوما بإسلامه
~~ابن عرفة الصقلي إن لم توجد القافة بعد الاجتهاد في طلبها ترك الولد إلى
~~بلوغه فيوالي من شاء كما لو قال القافة اشتركا فيه أو ليس لواحد منهما
~~وقاله بعض علمائنا وهذا أولى من قول من قال يبقى موقوفا حتى توجد القافة
~~سحنون إن قالت القافة ليس منهما دعي له آخرون كذا أبدا لأن القافة إنما
~~دعيت لتلحق لا لتنفي وفيها إن أشركوهما فيه والى إذا كبر PageV09P490 أيهما
~~شاء انظر الحاشية
# وورثاه أي الشريكان الولد إن مات الولد أولا بشد الواو ومنونا أي قبل
~~موالاة أحدهما ميراث أب واحد فيقسم بينهما كما لو تنازعه اثنان وإن ماتا
~~أولا فلا يرثهما
# وفي نوازل سحنون يوقف له ميراثه من كل منهما حتى يبلغ ويوالي من يشاء
~~منهما فيأخذ ميراثه منه وينسب إليه ويرد ما وقف له من تركة الآخر إلى ورثته
# ومفهوم بطهر أنهما إن وطئاها بطهرين وأتت بولد فهو للثاني إن وضعته لستة
~~أشهر من وطئه وعليه نصف قيمتها لشريكه إن كان مليا يوم الوطء أو يوم الحمل
~~كيف شاء شريكه ولا صداق عليه ولا قيمة ولد وإن كان عديما اتبع بنصف قيمتها
~~ونصف قيمة الولد وبيع PageV09P491 عليه نصفها في ذلك فإن كان ثمنه كفافا
~~لنصف قيمتها اتبعه بنصف قيمة الولد وإن كان أنقص اتبعه بما نقص مع نصف قيمة
~~الولد وهو حر لاحق النسب لا يباع منه شيء قاله في المدونة
# وحرمت بفتح فضم على رجل مرتد عن الإسلام بعد تقرره له أم ولده ما دام على
~~ردته حتى يسلم فتزول حرمتها عليه ويخلى بينه وبين ماله ورقيقه يتصرف فيه
~~وإن مات مرتدا عتقت أم ولده من رأس ماله هذا مذهب المدونة
# وقال أشهب تعتق أم ولده بمجرد ردته كما تبين منه زوجته بها
# ابن يونس وهو أقيس لأن من أصلهم في أم الولد إذا حرم وطؤها نجز عتقها
~~كنصراني أسلمت أم ولده والفرق على مذهبها أن سبب إباحة ms4492 أم الولد الملك وهو
~~باق والزوجة العصمة وقد زالت بكفره وإن ارتدت أم الولد حرمت على سيدها فإن
~~أسلمت حلت له وإذا قتل للردة عتقت من رأس ماله
# ووقفت بضم فكسر أم ولد المرتد وشبه في الوقف فقال كمدبره أي المرتد إن فر
~~بالفتح مثقلا أي هرب المرتد لدار الكفار أهل الحرب للمسلمين إلى أن يأتي
~~مسلما فيعودان إليه كما كانا أو يموت فتعتق أم ولده من رأس ماله ومدبره من
~~ثلثه وهذا إذا كان يعلم موته وحياته فيعمل على ذلك ولو زاد على مدة التعمير
~~فإن جهل حاله فيوقفان إلى نهاية مدة التعمير إذا كان له مال ينفق على أم
~~ولده منه وإلا فقيل ينجز عتقها
# وقيل تسعى على نفسها إلى مدة التعمير
# ولا تجوز كتابتها أي أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل أو مؤجل في ذمتها
~~فإن كاتبها فسخت وعتقت إن أدت المكاتبة لسيدها ما كاتبها به ومضت الكتابة
~~فلا تفسخ ولا ترجع على سيدها بما أدت إذا كان صحيحا كما تقدم والله سبحانه
~~وتعالى أعلم PageV09P492 @ 493
# | باب
# في بيان أحكام الولاء الولاء بفتح الواو ممدودا من الولاية بمعنى القرب
~~وأصله من الولي وإما من الولاية والتقديم فبكسر الواو وقيل بهما فيهما
# ابن عرفة عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه أبو يعلى الموصلي ثم ابن
~~حبان في صحيحه
# الأبي هذا الحديث تعريف لحقيقته شرعا فلا يمكن حده بما هو أتم منه الرصاع
~~فلذا لم يحده ابن عرفة ولا غيره وروي قوله صلى الله عليه وسلم لحمة بضم
~~اللام وفتحها أي تعلق واتصال وارتباط لمعتق بكسر التاء
# ابن عرفة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن
~~أعتق أي حقيقة أو حكما فشمل من أعتق غيره عنه بغير إذنه والولاء بالمباشرة
~~والولاء بالجر
# وسواء كان العتق منجزا أو لأجل أو تدبيرا أو كتابة أو إيلادا أو بيعا ms4493 من
~~نفس الرقيق أو غير ذلك بقرابة أو سراية أو تمثيل بل وإن كان الإعتاق ببيع
~~للعبد من نفسه ولو فاسدا كما تقدم فالولاء عليه لسيده ولا يتوهم من أخذه
~~المال منه أنه لا ولاء له عليه لقدرته على نزعه منه وإبقائه رقا
# البناني لو قال وإن بعوض لكان أحسن لشموله أخذه عوضا من أجنبي لاعتقاقه
~~عن نفس سيده فإن كان لإعتاقه عن دافع المال فالولاء له أو عتق غير عنه أي
~~المعتق عنه بلا إذن من المعتق عنه فولاء العتيق للمعتق عنه
# ابن عرفة الولاء لمن ثبت العتق عنه ولو بعوض أو بغير إذنه ما لم يمنعه
~~مانع
# أبو عمر من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور مذهب الإمام مالك رضي
~~الله عنه عند أكثر PageV09P493 أصحابه أن الولاء للمعتق عنه
# وقال أشهب الولاء للمعتق وقاله الليث والأوزاعي وسواء في قولهم أمره به
~~أو لم يأمره
# تت وجه المشهور أنه من التقديرات الشرعية التي يعطى فيها المعدوم حكم
~~الموجود فيقدر دخوله في ملك المعتق عنه قبل إعتاقه وأنه أعتقه عنه بالتوكيل
# أو أعتق رقيق رقيقه و لم يعلم سيده أي المعتق بالكسر بإعتاقه وهو رقيق
~~رقيقه حتى عتق المعتق بالكسر فقد مضى إعتاقه والولاء على عتيقه لسيده
~~الأعلى إن كان استثنى ماله وأمضى عتقه وإن رده رق فإن لم يستثنه فالولاء
~~للمعتق لا لسيده وقرر الشارح بأن الولاء للمعتق ويحمل كلامهما على ما إذا
~~لم يستثن السيد ماله قال تت
# طفي والحامل له على هذا التقرير مع ما فيه من التكلف والبرودة لأنه بنفس
~~استثنائه ماله يبطل عتق الأسفل فإمضاؤه الأعلى استئناف عتق منه فلا يتوهم
~~فيه أنه لا ولاء له
# قوله في كبيره تقرير كلامه على أن الولاء للسيد هو المناسب لما قبله يعني
~~قوله أو عتق الغير عنه لأن هذا فيه نوع من عتق الغير على ما زعمه
# وتقرير الشارحين تبعا لما في التوضيح هو الصواب وهو الموافق لقولها في
~~عتق المكاتب والعبد إذا لم يعلم ms4494 بذلك السيد حتى عتقا مضى وكان الولاء لهما
~~إلا أن يكون السيد قد استثنى مال عبده حين أعتقه فيرد فعل العبد ويكون من
~~أعتقه رقا للسيد وما أعتقاه بإذن السيد جاز الولاء للسيد إلى أن يعتق
~~المكاتب فيرجع إليه الولاء إذ ليس لسيده انتزاع ماله وأما العبد فلا يرجع
~~إليه الولاء ولو أعتق
# واستثنى من قوله الولاء لمعتق فقال إلا شخصا كافرا أعتق رقا له مسلما
~~اشتراه أو أسلم عنده فلا ولاء له عليه ولو أسلم الكافر بعد ذلك فلا يرجع له
~~الولاء على المعروف من المذهب
# ابن عرفة فيها مع غيرها إن أعتق كافر مسلما فولاؤه للمسلمين ولا يرجع
~~لسيده إن أسلم ولا يجره لمسلم غيره
# اللخمي القياس رجوعه إليه إن أسلم وجره PageV09P494 لولده المسلم ثم قال
~~والإجماع على صحة عتق الكافر رقه المسلم وإلا رقيقا قنا أو ذا شائبة أعتق
~~رقيقه بإذن سيده أو لا فلا يكون ولاؤه له إن كان سيده الحر ينتزع ماله أي
~~الرقيق المعتق بالكسر فالولاء للسيد الأعلى ولا يرجع للرقيق إذا عتق
# ومفهوم الشرط أنه إن كان لا ينتزع ماله كالمكاتب والمدبر وأم الولد إذا
~~مرض سيدهما والمعتق لأجل إذا قرب أجل عتقه فالولاء لسيدهم ما دامت رقيتهم
~~فإن عتقوا رجع الولاء لهم كما تقدم
# ابن عرفة وفيها إن أعتق المكاتب أو العبد بإذن السيد جاز والولاء للسيد
~~فإن عتق المكاتب رجع الولاء إليه إذ ليس لسيده انتزاع ماله ولا يرجع إلى
~~العبد إن عتق وعتق أم الولد عبدها كعتق العبد وانظر الحاشية
# البناني هذا شرط في كون الرقيق المعتق PageV09P495 لا ولاء له أبدا وإن
~~عتق بعد ذلك إنما الولاء لسيده وهذا إذا أعتق بإذن سيده أو أجازه
# وأما من لا ينتزع ماله فالولاء لسيده ما دام رقيقا فإن عتق عاد الولاء له
~~كما في المدونة
# و وإن قال أنت حر عن المسلمين فالولاء لهم أي المسلمين فإن مات عن مال
~~ولا وارث له من النسب فهو في بيت المال في المقدمات إن ms4495 قال العبد أنت حر عن
~~المسلمين وولاؤك لي فلا خلاف في المذهب أنه جائز والولاء للمسلمين وشبه في
~~صحة العتق وكون الولاء للمسلمين فقال ك عتقه بلفظ سائبة بإهمال السين بأن
~~قال له أنت سائبة مريدا به إعتاقه فيعتق وولاؤه للمسلمين عند الإمام مالك
~~وعامة أصحابه رضي الله عنه
# ابن عرفة فيها من أعتق سائبة الله تعالى فولاؤها للمسلمين
# ومعنى السائبة أنه أعتق عن المسلمين وكره بضم فكسر عتق السائبة لأنه من
~~ألفاظ الجاهلية في الأنعام وقد أبطله الله تعالى في القرآن بقوله تعالى ما
~~جعل الله من بحيرة ولا سائبة ابن رشد اختلف في عتق السائبة فكرهه
# ابن القاسم فإن وقع فالولاء للمسلمين وأجازه أصبغ ابتداء ومنعه ابن
~~الماجشون قال إن وقع فالولاء له لا للمسلمين
# PageV09P496 وإن أعتق كافر رقيقه الكافر ثم أسلم العبد الذي أعتقه الكافر
~~انتقل ولاؤه للمسلمين من عصبة العتق ما دام المعتق بالكسر كافرا فإن أسلم
~~عاد الولاء للمعتق بإسلام السيد المعتق ابن عرفة فيها إن أعتق نصراني عبده
~~النصراني ثم أسلم العبد بعد عتقه ومات عن مال فميراثه لعصبة سيده المسلمين
~~لأن ولاءه كان لسيده حين كان نصرانيا فإن أسلم سيده رجع إليه ولاؤه
# سحنون معنى رجوع الولاء في هذا الباب إنما هو الميراث والولاء قائم لا
~~ينتقل عنه
# الصقلي هذا هو الصواب لأن الولاء كالنسب فكما لا تزول الأبوة عن الأب إن
~~أسلم ولده فكذلك الولاء
# وجر بفتح الجيم والراء مثقلا العتق أو الولاء ولد العبد المعتق بفتح
~~التاء أي سحب ولاءه لمعتق أبيه وإن سفل الولد فولاؤه لمعتق أبيه أو جده
~~ذكرا كان الولد أو أنثى والذكر منهم يجر ولاؤه ولاء أولاده الذكور والإناث
~~والأنثى منهم لا تجر ولاء أولادها وهكذا أبدا
# ابن عرفة الأب المعتق يجر ولاء ولده لمعتقه وإن سفل في الموطإ اشترى
~~الزبير عبدا فأعتقه وللعبد بنون من امرأة حرة فقال الزبير هم موالي وقال
~~مولى أمهم موالينا فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى بهم للزبير
# الباجي روى ms4496 محمد الأب يجر ولاء ولده لمعتقه ولو أعتقه قبل موته بساعة
# محمد أراد أنه لا يفتقر إلى حكم ولا رضا
# البناني حاصل المسألة أن للمعتق الولاء على معتقه وولده ذكورا وإناثا
~~ويوقف عند الأنثى منهم فلا يجر ولاؤها ولاء أولادها والذكر منهم يجر ولاؤه
~~ولاء أولاده ذكورا وإناثا وهكذا يقال فيهم وفيمن بعدهم
# وشبه في الجر فقال كأولاد المعتقة بفتح التاء فيجر الولاء عليهم لمعتقهم
~~إن لم يكن لهم أي أولادها نسب من أب أو جد حر بأن كانوا من أب رقيق هو
~~وأصوله أو من زنا أو اغتصاب أو ملاعنا فيهم أو من أب حربي مات بأرضه فإن
~~كان لهم نسب لحراب أو جد فالميراث له فإن مات فلغاصبه فإن لم يكن فلبيت
~~المال
# وهذا PageV09P497 مذهب المدونة واستثنى مما قبل الكاف وما بعدها فقال وجر
~~ولد المعتق وأولاد المعتقة الذين لا نسب لهم من حر في كل حال إلا لرق جرى
~~على الولد لغير معتق أبيه وأمه فلا يكون ولاؤه لمعتق أبيه ولا لمعتق أمه
~~وولاؤه لسيده وعصبته من النسب ثم من الولاء
# ابن شاس يسترسل الولاء على أولاد المعتق لمعتقه الذين لم يمسهم رق فأما
~~من مسه الرق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه أو لمعتق معتقه لأن المباشر أولى
~~فإذا زوج شخص عبده أمة آخر ثم أعتقه ثم أعتقها الآخر فما تلده لأقل من أقل
~~مدة الحمل فولاؤه لمعتق أمه لا لمعتق أبيه لأنه مسه الرق في بطن أمه لسيدها
~~وما تلده لأقل مدة الحمل فأعلى ولاؤه لمعتق أبيه لا لمعتق أمه لأن له نسبا
~~من حر إلا أن تكون ظاهر الحمل يوم إعتاقها فولاؤه لمعتقها لأنه رق له في
~~بطنها ومن باع ولد أمته من غيره ثم أعتقها فلا ولاء له على ولدها لرقه
~~لغيره
# أو إلا لعتق لولد المعتق أو المعتقة بفتح التاء فيهما منسوب ل سيد آخر
~~بفتح الخاء المعجمة أي غير معتق الأب والأم فولاء الولد لمعتقه وعصبته نسبا
~~ثم ولاء لا لمعتق أبيه ms4497 ولا لمعتق أمه لأن المباشر أقوى كما قال ابن شاس و
~~جر الولاء معتقهما بفتح التاء أي المعتق والمعتقة بفتحها فيهما والمعنى أن
~~من أعتق عبدا أو أمة ثم أعتق العبد أو الأمة عبدا أو أمة فإن ولاء المعتق
~~بكسر التاء الأعلى على عتيقه عبدا كان أو أمة يجر له الولاء على عتيق عتيقه
~~عبدا كان أو أمة
# ابن عرفة وفيها مع غيرها جر المعتق ولاء ما أعتق ذكرا كان أو أنثى لمن
~~أعتقه كذلك وشرط الجر عدم مباشرة المجرور ولاءه بعتق فإن كانت اختص به
~~معتقه
# الخرشي قيد الجر بالإعتاق في المدونة بما إذا لم يكن المعتق بالفتح حر
~~الأصل وإلا فلا يجر ولاؤه ولاء معتقه حال حريته السابقة على رقيته فإذا
~~أعتق ذمي رقيقه ثم نقض عهد ذمته وهرب لأرض الحرب فأسر واسترق ثم أعتق فلا
~~يجر ولاؤه لمعتقه ولاء من أعتقه قبل نقضه وفراره لأرض الحرب
# PageV09P498 وإن تزوجت المعتقة بفتح التاء بعبد ابن عبد وأتت بولد منه أو
~~بحر عتيق وأتت بولد فنفاه ولاءتها فولاء ولدها لمعتقها في الصورتين لأنه لا
~~نسب له من حر ولم يرق لغيره فإن أعتق الجد في الصورة الأولى رجع ولاء الولد
~~لمعتقه من معتق أمه لأنه صار له نسب من حر وإن أعتق بضم الهمز وكسر التاء
~~الأب في الصورة الأولى بعد عتق الجد أو استلحق الأب الولد الذي لاعن فيه في
~~الصورة الثانية رجع الولاء على ولد الأمة المعتقة لمعتقه أي الأب من معتق
~~الجد في الصورة الأولى و من معتق الأم في الصورة الثانية
# ابن عرفة فيها إن تزوج الحرة عبد فولاء ولدها منه لمواليها ما دام الأب
~~عبدا فإن أعتق جر ولاءهم لمعتقه كولد الملاعنة ينتسب إلى موالي أمه هم
~~يرثونه فإن اعترف لحق به وجر ولاءه لمعتقه ولو كان لولد الحرة من العبد جد
~~أو جد جد وأعتق قبل الأب جر ولاءهم لمعتقه
# و إن تزوج عبد أمة لغير سيده وأعتقا ثم أتت بولد فقال معتق الأب ms4498 إنها
~~حملت به بعد إعتاقها فولاؤه لي لأن له نسبا لحر ولم يرق
# وقال معتق الأم حملت به قبل إعتاقها فولاؤه لي لأنه كان رقيقي وأعتقته مع
~~أمه ف القول لمعتق الأب لا لمعتقها أي الأم في كل حال إلا حال أن تضع أي
~~تلد الأم الولد المتنازع في ولائه لدون ستة أشهر إلا خمسة أيام من يوم
~~عتقها فالقول لمعتقها لأنه تبين أنها كانت حاملا به يوم عتقها كما إذا كانت
~~ظاهرة الحمل يومه
# فيها إن عتقت أمة تحت حر وولدت منه ولدا قالت عتقت وأنا حامل به وقال
~~زوجها حملت به بعد عتقك فولاؤه لمولاي فالقول قوله
# أشهب لو أقر بقولها فلا يصدق إلا أن تكون بينة الحمل يوم عتقها أو تضعه
~~لأقل من ستة أشهر من يومه
# ابن الحاجب لو PageV09P499 اختلف معتق الأب ومعتق الأم في الحمل ولا بينة
~~فالقول قول معتق الأب إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من عتقها
# اللخمي روى محمد لا يوقف زوجها وفي المختصر الكبير يوقف عنها وكذا التي
~~لها ولد من غير زوجها ومات الولد يوقف زوجها عنها للميراث وعلى الأول لا
~~يوقف والوقف فيهما أحسن وإذا أتت به لستة أشهر فلا يقطع أنه حدث بعد عتقها
~~لأن الوضع لهذه المدة نادر وإنما تراعى الستة إذا تقدمتها حيضة وأيضا
~~فيحتمل أنه أصابها أول النهار وعتقت في آخره فلا يدل مرورها على أنه حدث
~~بعد عتقها
# وإن ادعى شخص أنه مولى أو قريب لميت لا وارث له معروف و شهد شاهد واحد
~~بالولاء أو النسب لمدعيه أو شهد شاهدان اثنان أنهما لم يزالا يسمعان من
~~الثقات وغيرهم أنه أي المدعي مولاه أي الميت لأنه كان أعتقه أو انجر له
~~ولاؤه بولادة أو إعتاق أو أنه ابن عمه أي الميت مثلا لم الأولى فلا يثبت
~~ولاؤه ولا نسبه بشهادة الواحد بتا ولا بشهادة الاثنين سماعا لكنه أي المدعي
~~الولاء أو النسب يحلف يمينا أنه مولاه أو ابن عمه مثلا ويأخذ المال الذي ms4499
~~تركه الميت بعد الاستيناء أي التأخير باجتهاد الحاكم عسى أن يأتي غيره
~~بأثبت منه وتقدم الكلام على هذه المسألة آخر باب العتق مستوفى
# و إن مات من له عاصب نسب وعاصب ولاء قدم بضم فكسر مثقلا في إرثه عاصب
~~النسب على عاصب الولاء ثم إن لم يكن له عاصب نسب وتعدد عاصب الولاء قدم
~~المعتق للميت ثم إن لم يكن المعتق حيا قدم عصبته أي المعتق من النسب مرتبين
~~ك ترتيبهم في إمامة الصلاة على الميت فيقدم ابن فابنه فأب فأخ PageV09P500
~~فابنه فجد فعم فابنه فجد أب فعم أب فابنه وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع
~~على أصل أصله
# ثم إن لم يكن للمعتق عاصب نسب قدم معتق معتقه بكسر التاء فيهما ثم عصبته
~~نسبا كالصلاة ثم معتق معتق معتقه ثم عصبته نسبا ولا ترثه أي الولاء أي به
~~أنثى مطلقا إجماعا فإن مات العتيق عن ابن وبنت معتقه ورثه الابن وحده إن لم
~~تباشره أي الأنثى العتيق بعتق منها له أو جره أي الولاء وليها أي الأنثى
~~بولادة ممن أعتقته من الذكور على ما سبق أو عتق ممن أعتقته
# فيها لا يرث أحد من النساء ولاء ما أعتق أب لهن أو أم أو أخ أو ابن
~~والعصبة أحق بالولاء منهن ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره ما
~~أعتقن من ولد الذكور ذكورا كانوا أو إناثا ولا شيء لهن في ولد البنت ذكرا
~~كان أو أنثى الجلاب لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا ولاء من باشرن عتقه
~~أو كاتبن أو دبرن أو ما جر إليهن واحد من هؤلاء بنسب أو بولاء مثل معتق
~~معتقهن أو ولد من أعتقن ابن الحاجب لا ولاء لأنثى أصلا إلا على من باشرت
~~عتقه أو على من جره ولاؤها بولادة أو عتق
# وإن اشترى ابن وبنت حران أباهما الرقيق على أن لكل منهما نصفه وعتق
~~عليهما بنفس ملكهما إياه ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه فمات العبد بعد موت
~~الأب ورثه ms4500 أي العبد الابن وحده لأنه عاصب معتقه من النسب وهو مقدم على
~~عاصبه بالولاء
# ابن خروف تعرف هذه المسألة بمسألة القضاة لغلط أربعمائة قاض فيها بتوريث
~~البنت بالولاء وميراث النسب مقدم على عصوبة الولاء
# ابن يونس غلط فيها أربعمائة قاض فضلا عمن سواهم
# العقباني غلط فيها أربعمائة قاض بتشريك البنت والابن في PageV09P501
~~الميراث وبيان كونها لا تشاركه فيه أن الابن انجر إليه الولاء بالنسب
~~والعتق والبنت لا ولاء لها إلا بالعتق وقد تقرر أن الذي ينجر إليه الولاء
~~بالنسب يحجب الذي ينجر الولاء إليه بالعتق
# وإن كان مات الابن الذي اشترى هو وأخته أباهما أولا بشد الواو منونا أي
~~قبل موت العبد وبعد موت الأب ولا وارث له إلا أخته فلها نصف ماله بفرض
~~النسب ونصفه بعصوبة الولاء لعتقها نصف أبيه فجر لها نصف ولائه ثم مات العبد
~~فللبنت النصف من مال العبد الذي أعتقه أبوها لعتقها أي البنت نصف الأب
~~المعتق للعبد فانجر لها نصف ولائه ولها أي البنت أيضا من مال العبد الربع
~~لأنها أي البنت انجر لها ربع ولاء العبد من أخيها الذي لها نصف ولائه لأنها
~~أعتقت نصف أبيه أي الابن الذي هو أخوها فصار لها نصف ولائه وقد كان له نصف
~~ولاء العبد لعتقه نصف معتقه فجر لها نصف ولائها على الابن نصف ولاء الابن
~~على العبد وهو الربع
# وإن مات الابن أولا ورثه الأب ثم مات الأب عن بنته التي أعتقت نصفه ولا
~~وارث له سواها فللبنت من مال أبيها النصف ب فرض الرحم أي النسب و لها الربع
~~أيضا ب عصوبة الولاء لإعتاقها نصفه فجر لها نصف النصف الباقي بعد فرضها
~~ونصف النصف هو الربع و لها بجره أي الولاء الثمن أيضا وهو نصف الربع الباقي
~~لأنه حق أخيها بإعتاقه نصف أبيه ولها نصف ولاء أخيها لإعتاقها نصف أبيه
~~فانجر لها به نصف الربع وهو الثمن فصار لها سبعة أثمان مال أبيها والله
~~أعلم
# PageV09P502 @ 503
# | باب
# في بيان أحكام الوصية ابن عرفة هي ms4501 في عرف الفقهاء لا الفراض عقد يوجب حقا
~~في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده
# قوله لا الفراض أي فإنها عندهم قاصرة على القسم الأول
# قوله في ثلث إلخ أخرج ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته
# وقوله يلزم بموته أخرج تبرع الزوجة بثلث مالها إذ لا يتوقف لزومه على
~~موتها
# قوله أو نيابة عطف على قوله حقا أو تنويعية فكأنه قال الوصية في عرف
~~الفقهاء نوعان أحدهما عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزمه بموته والثاني عقد
~~يوجب نيابة عن عاقده بعد موته وأورد أنه لا يشمل الوصية بدين لوجوبه من رأس
~~المال
# وأجيب بأن هذا لا توجبه الوصية بل البينة أو الإقرار فالعقد المتعلق به
~~إقرار لازم بمجرده لا وصية متوقف لزومها على موته
# الحط لا خفاء في صدقه على التدبير
# أحمد بابا لا خفاء في عدم صدقه عليه لخروجه بقوله يلزم بموته للزومه
~~بإنشائه ونحوه للرماصي والرصاع وهو ظاهر إن قيل التدبير لا يلزم بإنشائه
~~وإلا فلا يبطله الدين وإنما الممنوع منه الرجوع فالصواب ما للحط قلت بل
~~الصواب ما للجماعة وإبطاله الدين لا يقتضي عدم لزومه إنما هو لفقد الثلث
~~الذي يلزم فيه ويدل على لزومه أنه لا يبطله في الحياة إلا ما يبطل العتق
~~الناجز وهو الدين السابق أفاده البناني على أن قوله لا يلزم وإنما الممنوع
~~الرجوع عنه تناقض لا يخفى
# صح إيصاء حر فلا يصح إيصاء رق ولو بشائبة حرية وهذا بيان لحكمه بعد نزوله
~~وسكت عن حكم القدوم عليه
# اللخمي وابن رشد حكمه الوجوب إن كان عليه PageV09P503 دين ونحوه والندب
~~وإن كان بقربة غير واجبة والحرمة إن كان بنحو النياحة والكراهة إن كان
~~بمكروه أو في قليل مال والإباحة إن كان بمباح عبد الحق هو على ضربين واجب
~~ومستحب فإن كان عليه أو له حق وجب وإلا استحب ونحوه للمازري وبعض القرويين
# وفي ضيح إنما يجب فيما له بال وجرت العادة بالإشهاد عليه من حقوق ms4502 الناس
# وأما يسيرها فلا يجب الإيصاء به للمشقة وفي صحيح مسلم ما حق امرئ مسلم له
~~شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة
~~فخصه بعض شيوخ عبد الحق بالموعوك
# ابن رشد الصواب عمومه الصحيح لأنه قد يفجؤه الموت وإنفاذ ما عدا المحرم
~~لازم
# وقول ابن رشد إنفاذه يجري على الأحكام الخمسة مراده به إنفاذه من الموصي
~~قبل موته
# مميز بكسر الياء مثقلا فلا يصح إيصاء غير مميز لصغر أو جنون أو إغماء أو
~~سكر
# ابن شاس تصح من كل حر مميز ولا تصح من العبد ولا من المجنون مالك للموصى
~~به فلا يصح بمال الغير فضوليا أو مستفرق الذمة بالتبعات
# إن كان رشيدا بل وإن كان سفيها أو صغيرا ابن عرفة تصح وصية الحر المالك
~~التام ملكه
# فيها تجوز وصية المحجور عليه والسفيه والمصاب حال إفاقته لا حال خبله
~~وتجوز وصية ابن عشر سنين وأقل منها مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية وذلك
~~أن لا تكون في اختلاط
# الباجي في المدنية عيسى روى ابن القاسم تجوز وصية اليافع وهو ابن عشر
~~سنين أو اثنتي عشرة سنة
# محمد أجاز الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وصية من يعقل ما أوصى
~~به ابن سبع سنين وشبهه
# أصبغ تجوز وصية الصبي إذا عقل ما يفعل
# اللخمي عنه تجوز وصيته إذا عقل الصلاة
# ولمالك رضي الله تعالى عنه في العتبية إذا أثغر وأدب على ترك الصلاة
~~والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم فمن علم تمييزه جازت وصيته فيما هي قربة
~~لله تعالى أو صلة رحم وإن جعلها لمن يستعين بها في منهي عنه ردت
# وهل تصح وصية الصغير المميز إن لم تتناقض وإن لم تكن بقربة لله تعالى
~~PageV09P504 كإيصائه بمال لغني أجنبي وهذا تأويل أبي عمران أو تصح إن أوصى
~~الصغير بقربة لله تعالى ومنها صلة الرحم بأن أوصى بمال لمسكين قريب أو
~~أجنبي فلا تصح بغير قربة وإن لم تتناقض وهذا تأويل اللخمي في الجواب
~~تأويلان لقولها ms4503 تجوز وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه
~~الوصية ولم يكن فيه اختلاط
# تنبيهات الأول البناني الأولى إن لم يخلط بدل إن لم تتناقض لأن التناقض
~~أخص من التخليط ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم والتخليط أن لا يكون
~~لكلامه محصول وأيضا إذا قال أعطوا فلانا ثم قال لا تعطوه فهو تناقض فهو غير
~~مطروح
# الثاني ابن مرزوق قوله أو بقربة هذا وإن ذكره اللخمي ليس في كلامه ما يدل
~~على أنه قصد به تفسير كلامها وإنما هو رأي له وكأنه أراد بالقربة ما ليس
~~بمعصية بدليل مقابلتها بها وبهذا تعلم ما في صنيع المصنف
# الثالث محل التأويلين قولها إذا أصاب وجه الوصية بدليل قول الأمهات
# قلت لابن القاسم ما معنى أصاب وجه الوصية قال إذا لم يكن في وصيته اختلاط
~~نقله ابن مرزوق والله أعلم
# ويصح إيصاء الحر المميز المالك إن كان مسلما بل و لو كان كافرا في كل حال
~~إلا إيصاءه بكخمر وخنزير لمسلم فلا يصح له تملكهما
# ابن عرفة قول ابن شاس والكافر تنفذ وصيته إلا بخمر أو خنزير لمسلم واضح
~~لأنها عطية من مالك تام ملكه ويصح إيصاء حر مميز مالك لمن أي آدمي يصح
~~تملكه أي الموصى له الموصى به شرعا فلا تصح لكافر بمصحف ورقيق مسلم ولا
~~لمرتد وحربي ولا لبهيمة لا منفعة فيها لآدمي ولا فرق فيمن يصح تملكه بين
~~كونه عاما كالمساكين أو خاصا كزيد PageV09P505 ولا بين من يملك حقيقة أو
~~حكما كمسجد ورباط وقنطرة وخيل جهاد ونعم محبس لنسله بالغا أو صبيا عاقلا أو
~~مجنونا مسلما أو كافرا موجودا أو غير موجود كمن سيكون من حمل ثابت أو سيوجد
~~بعضهم هذا ظاهر إطلاق القاضي أبي محمد فيوقف إلى وضعه فيستحقه إن استهل أي
~~صرخ عقب ولادته فإن لم يستهل بطلت
# ابن عرفة وفيها من أوصى لحمل امرأة فأسقطت بعد موت الموصي فلا شيء له إلا
~~أن يستهل صارخا
# ا ه
# ومثل استهلاله رضاعه كثيرا ونحوه مما ms4504 يدل على استقرار حياته فإن نزل ميتا
~~أو حيا حياة غير قارة فلا يستحقها وترد لورثة الموصي
# و إن أوصى لحمل امرأة فوضعت أولادا صارخين وزع بضم فكسر مثقلا أي قسم
~~الموصى به لعدده أي على عدد المولود من الحمل الموصى له ولو كان بعضه ذكرا
~~وبعضه أنثى
# ابن عرفة فيها من قال ثلث مالي لولد فلان وقد علم أنه لا ولد له جاز
~~وينتظر أيولد له أم لا ويساوى فيه بين الذكر والأنثى
# الخرشي إذا وضعت أكثر من واحد فإن الوصية توزع على عدد الموضوع الذكر
~~كالأنثى لأن هذا شأن العطايا وهذا عند إطلاقه فإن كان نص على التفضيل فإنه
~~يصار له
# العدوي مثله إذا علم أن الموصى به من جهة من ورثه الحمل فيقسم على حسب
~~ميراثه
# ويصح الإيصاء بلفظ يدل عليه ولو من غير مادته أو ب إشارة مفهمة الإيصاء
# ابن عرفة الصيغة ما دل على معنى الوصية فيدخل اللفظ والكتب والإشارة روي
~~عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته
~~مكتوبة عنده
# ابن شاس كل لفظ يفهم منه قصد الوصية بوضع أو قرينة يحصل الاكتفاء به
# ابن الحاجب كل لفظ أو إشارة يفهم منها قصد الوصية
# قلت خرج عنهما الكتب
# الشيخ في الموازية عن أشهب لو قرءوها وقالوا نشهد بما فيها إنها وصيتك
~~فقال نعم أو قال برأسه نعم ولم يتكلم فذلك جائز
# PageV09P506 وقبول الموصى له المعين بفتح الياء مثقلا شرط في وجوب
~~تنفيذها له والمعتبر قبوله بعد الموت للموصي واحترز بالمعين عن غيره
~~كالمساكين فلا يشترط قبولهم ويبعد الموت عن قبوله قبله فلا يعتبر وللموصي
~~الرجوع عن إيصائه بعده ولا يشترط فورية القبول قاله في الذخيرة
# ابن شاس إن أوصى لمن لا يتعين فلا يشترط القبول
# ابن الحاجب قبول المعين شرط بعد الموت لا قبله فالملك على الموصى به له
~~أي الموصى ms4505 له ب مجرد حصول الموت للموصي وقبوله بعده كاشف له فالغلة الحادثة
~~بعد الموت وقبل القبول للموصى له على مشهور المذهب وعبر عنه الشارح بالأصح
# ابن شاس إذا مات الموصى كان الموصى به موقوفا فإن قبله الموصى له تبين أن
~~العين الموصى بها دخلت في ملكه بموت الموصي وإن رده تبين أنها لم تزل على
~~ملك الموصي
# وقوم بضم فكسر مثقلا الموصى به بغلة كأجرة عمل رقيق أو بهيم ولبنه وصوفه
~~ونسله وثمر شجر وكراء عقار حصلت الغلة بعده أي موت الموصي عند أكثر الرواة
# سحنون وهو أعدل الأقوال وهو قول ابن القاسم في المدونة واختاره التونسي
# ولابن القاسم أنه يقوم بلا غلة وأن الملك للموصى له بموت الموصي فالغلة
~~بعده وقبل يوم النفوذ كلها للموصى له ولما ذكر ابن شاس هذا الخلاف قال
~~يتخرج عليه أحكام الملك كصدقة الفطر الواجبة بعد الموت وقبل النفوذ
~~وكإيصائه له بزوجته الأمة فأولدها ثم علم فقبلها فهل تصير أم ولد له بهذا
~~الولد أم لا وكذا حكم ما استفادته الأمة أو العبد بعد الموت من مال وحكم
~~الولد الحادث بعد الموت وحكم ثمر النخل والبساتين الحادث بين الزمانين
# ابن عرفة وكذا أرش الجناية عليه بينهما ففي الجواهر اختلف في كيفية
~~التقويم فقيل الأصول بلا غلات فإن خرجت من الثلث اتبعها ولا تقوم الغلات
~~وقيل تقوم الأصول بغلاتها
# التونسي وهذا أشبه في النظر وذلك أن نماء الرقيق والبهيم لم يختلف
~~PageV09P507 فيه أنه إنما يقوم على هيئته يوم تقويمه وكذا ولد الأمة لم
~~يذكر فيه اختلاف أنه يقوم معها كنماء أعضائها فكذلك يجب أن تقوم الغلة مع
~~الرقبة لأنها كنماء الموصى به وفيها ما أثمر بعد الموت يقوم مع الأصول في
~~الثلث فإن حمله الثلث بثمره كانت الثمرة للموصى له وإن حمل نصفه يكون له
~~نصف النخل ونصف الثمرة
# ولم يحتج رق أي رقيق موصى لي بمال من غير سيده لإذن من سيده في قبوله
~~للمال الموصى به له فله قبوله بلا إذن سيده ولسيده ms4506 انتزاعه منه إلا أن يعلم
~~أن غرض الموصي التوسعة على الرقيق
# وشبه في عدم الاحتياج للإذن فقال كإيصاء بعتقه أي الرقيق فلا يحتاج
~~تنفيذه لقبوله فيعتق ما حمله الثلث سواء كان كله أو بعضه ولو لم يقبله
~~الرقيق
# مالك رضي الله عنه من أوصى بعتق عبده فلم يقبل فلا قول له وهو حر
# وفيها من أوصى بعتق عبده فلم يقبل فلا قول له ويعتق إن حمله الثلث أو ما
~~حمل منه
# وخيرت بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مثقلة في قبول عتقها ورده جارية
~~الوطء أي الرائعة التي شأنها أن تقتنى له التي أوصى سيدها بعتقها فتخير بين
~~رضاها بإعتاقها ورضاها بعدمه وبقائها رقيقة لأن الغالب ضياعها به إذ لا تجد
~~من يتزوجها ولا تستطيع الاكتساب لرقتها
# و إن اختارت أحد الأمرين ف لها الانتقال عنه واختيار الأمر الآخر ما لم
~~ينفذ فيها ما اختارته أولا هذا ظاهر المصنف
# غ لا شك أنه على مذهب المدونة مقيد بما إذا أوصى ببيعها للعتق وعلى
~~الصواب نقله عنها ابن الحاجب
# طفي فرضها في المدونة في الموصى ببيعها للعتق
# اللخمي عن الإمام مالك رضي الله عنه وأما إن أوصى بعتقها فلا خيار لها
~~وسوى أصبغ بين البيع والعتق في الخيار فحمل كلام المصنف عليه وترك مذهب
~~المدونة مما لا ينبغي وتبع تت الشارح لكن الشارح صرح بأنه خلاف مذهب
~~المدونة قال لم يذكر هذا في المدونة إلا فيمن أوصى ببيعها للعتق وكأنه رأى
~~PageV09P508 أنه لا فرق بين المسألتين في ذلك إلا أن كلامه في ضيح يفيد أن
~~حكمهما مختلف لأنه حكى مذهب المدونة أنها تخير وعن غيرها أنها لا تخير وإلا
~~كانت رائعة وتباع للعتق إلا أن لا يوجد من يشتريها بنقص ثلث ثمنها
# قال وقال أصبغ لها الخيار في هذه وفيما إذا أوصى بعتقها فظاهره أن قول
~~أصبغ خلاف ما في المدونة ا ه تت في كبيره
# البساطي أصبغ لها الخيار كمن أوصى بعتقها
# تت إذا كان لها الخيار إذا أوصى بعتقها كان ms4507 لها الخيار إذا أوصى ببيعها
~~للعتق بالأحرى واستغنى المصنف بذكر مسألة أصبغ عن ذكر مسألة المدونة وأفاد
~~حكمهما وبهذا يندفع قول غ مذهب المدونة مقيد بإيصائه ببيعها للعتق وعلى
~~الصواب نقلها ابن الحاجب
# طفي هذا غير ظاهر إذ مذهب أصبغ خلاف مذهب المدونة فكيف يندفع به كلام غ
~~الذي هو الصواب
# و صح الإيصاء لعبد وارثه أي الموصي ولو بكثير إن اتحد وارثه أي لم يكن
~~معه وارث آخر إذ الوصية له جائزة فكذا لعبده وليس له انتزاعها من عبده لأنه
~~إبطال للوصية قاله ابن يونس أو لم يتحد وارثه وأوصى لعبد بعضهم بتافه لا
~~تلتفت النفوس إليه أريد بفتح الدال ماض مبني لنائب الفاعل به أي التافه
~~العبد ومفهوم بتافه أنه إن أوصى له بما له بال لا تصح ومفهوم أريد به العبد
~~أنه إن أوصى له بتافه أريد به وارثه لا تصح وهو كذلك فيهما
# تنبيهان الأول تت تنكيت في قوله لعبد وارثه شيء لأنه إن أراد من لا شائبة
~~فيه خرج المدبر والمكاتب وإن أراد ولو بشائبة دخلا والمنقول أن المدبر لا
~~يجوز الإيصاء له بالكثير ويجوز للمكاتب
# طفي اعترض على المصنف بالإجمال فوقع فيه إذ المنقول PageV09P509 أنه لا
~~يجوز الإيصاء للمكاتب إلا إذا كان مليا قادرا على الأداء
# ابن عرفة أشهب في المجموعة تجوز لمكاتب وارثه بالتافه لا بالكثير إلا أن
~~يكون مليا قادرا على الأداء فإن لم يقدر عليه إلا بها وهو أفضل لسيده فلا
~~تجوز وإن كان عجزه أفضل له جازت اللخمي جوازها مطلقا أحسن لأن القصد بها
~~خروج المكاتب من الرق وأما المدبر فلا تجوز له بالكثير وإن مرض سيده كأم
~~الولد
# الثاني جعل الشارح لصحة الوصية لعبد وارثه المتعدد شرطين أن يكون تافها
~~وأن يراد به العبد فقال البساطي جعل الشارح قوله أو بتافه قسيما لقوله أريد
~~به العبد ولم أر له سندا في ذلك ولا من كلام المصنف
# طفي اعتراض البساطي صحيح إذ المراد بقوله أريد به العبد ما شأنه أن ms4508 يراد
~~به العبد لا أنه أراد به أنه لا بد أن يكون أراد به العبد ولذا حاد تت عن
~~جعله شرطا
# قال في المدونة لا تجوز الوصية لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب ونحوه ما
~~يريد به ناحية العبد لا نفع سيده كعبد خدمة ونحوه ا ه
# وإن قال ابن مرزوق هو تقييد حسن فإنه لو كان تافها أريد به السيد فلا
~~يجوز كما يدل عليه مفهوم قول المدونة مما يراد به ناحية العبد واعتمد ج
~~كلام ابن مرزوق فجعله قيدا ثانيا والله أعلم
# و صح الإيصاء لمسجد نكره ليعم المسجد الحرام وغيره من المساجد
# الشارح لما كان هذا كالمناقض لقوله أولا لمن يصح تملكه وكان المسجد لا
~~يتصور ذلك فيه قال وصرف بضم فكسر لموصى به في مصالحه أي المسجد كوقوده
~~وعمارته لأنه مقصود الناس بالوصية له ولو أدخل الكاف على مسجد ليشمل كلامه
~~الرباط والسور والقنطرة لكان أحسن
# ابن رشد الواجب تقديم بنيان المسجد ورمه على أجر أئمته وقومته
# ابن الحاجب تصح الوصية للمسجد والقنطرة وشبههما لأنه بمعنى الصرف في
~~مصالحهما
# عب لعل قوله وصرف في مصالحه إذا اقتضى العرف ذلك فإن اقتضى أن القصد
~~الصرف PageV09P510 لمجاوريه كالجامع الأزهر صرف لهم لا لمرمته وحصره
~~ونحوهما
# العدوي إذا لم يجر العرف بشيء فظاهر المصنف الصرف في مصالحه فالأولى أن
~~يقال قوله صرف في مصالحه ما لم يجر العرف بالصرف لمجاوريه كالأزهر وإلا صرف
~~لهم
# و صح الإيصاء لميت علم الموصي بموته على المشهور وصرف الموصى به في دينه
~~أي الميت الموصى له إن كان عليه دين أو وارثه إن لم يكن عليه دين فإن لم
~~يعلم الموصي بموته فلا يصح الإيصاء له ويكون الموصى به لورثة الموصي
# ابن عرفة الشيخ عن أشهب من أوصى لميت عالما موته فهي لورثته ولدين عليه
# الشيخ هذا إن جهل شأن الوصية وإن علم أنها لزكاة فرط فيها فلا شيء لورثة
~~الميت فيها ولا لدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاة لمن ms4509
~~ظنهم فقراء وهم أغنياء
# وعن مختصر ابن عبد الحكم بطلان الوصية وليس فيها لوارث ولا غريم شيء
# ابن شاس وابن الحاجب تصح الوصية لميت علم الموصي بموته فتصرف في دينه أو
~~كفارته وإلا فلورثته وقبله ابن هارون وفيها وصيته لميت وهو لا يعلم موته
~~باطلة وإن علم موته بعد الوصية نفذت لورثة له وقضي بها دينه
# و صح إيصاء الذمي بما يملكه شرعا كثوب وعين وعقار وعرض وبهيمة ورقيق بالغ
~~على دينه لا بما لا يملكه كخمر وخنزير ومصحف ورقيق مسلم أو صغير أو بالغ
~~على غير دينه
# روى ابن وهب وصية المسلم للكافر جائزة وقاله ابن القاسم وقاله أشهب ولو
~~أجنبيا
# أصبغ تجوز لذمي ولا تجوز لحربي لأنها تقوية له وترجع ميراثا لا صدقة
# عبد الوهاب تجوز للمشركين ولو أهل حرب وروى ابن وهب من نذر صدقة على كافر
~~لزمه
# وفي المجموعة من أوصى لبعض أهل الحرب وقال إذا أجيز ذلك وإلا فهو للسبيل
~~فلا يجوز في سبيل ولا في غيره ويورث وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب بجوازها
~~للذمي بكونه ذا سبب كجوار أو يد سبقت أفاده ابن عرفة
# و صح إيصاء ل شخص قاتل الموصي إذا علم الموصي ب أن السبب PageV09P511
~~لموته من الموصى له بأن علم أنه الذي ضربه أو جرحه مثلا وأوصى له
# وفي التوضيح قوله بالسبب على حذف مضاف أي بذي أو على حذف معطوف أي وصاحبه
~~وليس المراد علمه بنفس السبب
# ابن عرفة فيها إذا أوصى له بعد ضربه وعلم به فإن كان خطأ جازت وصيته في
~~ماله وديته وإن كان عمدا جازت في ماله دون ديته لأنها مال لم يعلمه اللخمي
~~محمد في الخطأ هي في المال والدية علم أو لم يعلم
# قال وإن أوصى بعد الجناية ولم يعلم أنه قاتله فقال ابن القاسم لا شيء له
~~وإن علم أنه قاتله صحت وصيته له
# وقال محمد هي نافذة له علم أو لم يعلم وإلا أي وإن لم يعلم الموصي بالسبب
~~وقال أعطوا ms4510 فلانا كذا وكان فلان قاتله ولم يعلمه فتأويلان في صحة وصيته له
~~وبطلانها
# في التوضيح إن لم يعلم فمفهوم المدونة البطلان وقال محمد تصح لأنها بعد
~~الضرب فلا يتهم على الاستعجال وحمل اللخمي وغيره قوله على الخلاف وحمله ابن
~~أبي زيد وغ وغيره على الوفاق وهذا أمر أداه بالتأويلين وقال البساطي لا
~~أدري معنى التأويلين هنا
# وبطلت الوصية بردة ظاهره من الموصي أو الموصى له وهو كذلك ونكره المصنف
~~ليعمهما كما في الخصال المحمودة والمسائل الملقوطة وظاهره أيضا بطلانها ولو
~~رجع المرتد إلى الإسلام وقال أصبغ إن رجع له وهي مكتوبة جازت وإلا فلا تجوز
~~وقيد الشارح كلام المصنف بموته على ردته وكذا في التوضيح ويؤخذ من قولها
~~إذا قتل المرتد على ردته بطلت وصاياه قبل ردته وبعدها
# و بطلت ب إيصاء بمعصية كمال لمن يشتري خمرا يشربها أو لمن يقتل معصوما أو
~~لمن ينوح
# ابن عرفة الموصى به كل ما يملك من حيث الوصية به فتخرج الوصية بالخمر
~~وبالمال فيما لا يحل صرفه فيه وسمع عيسى جواب ابن القاسم عمن أوصى بنياحة
~~ميت أو لهو عرس أو غير ذلك لا ينفذ ذلك مثل الكبر ابن رشد لأن النياحة على
~~الميت محرمة وفي الموازية من أوصى بمال لمن يصوم عنه لم يجز ذلك
# ابن عتاب وكذلك لمن يصلي عنه بخلاف من عهدت عهدا لمن يقرأ على قبرها فهو
~~نافذ كالاستئجار على الحج وهو PageV09P512 رأي شيوخنا
# قال وكذلك رأى إنفاذ الوصية بضرب قبة على قبرها
# ابن مرزوق الأولى أن يمثل بإيصائه ببناء قبة عليه وليس من أهلها أو
~~بإقامة ليلة المولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء
~~بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المناكر وكأن يوصي بكتب جواب سؤال القبر
~~وجعله في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعل في صواني نحاس ويجعل في جدار
~~القبر لتناله بركته قاله المسناوي
# و بطلت الوصية لوارث لخبر إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث
~~وفي ms4511 الموطإ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن
~~تجيزها ورثته وإن أجاز له بعضهم جاز له حق من أجاز وشمل إطلاق المصنف ثلاث
~~صور إيصاؤه لجميع ورثته بما يخالف حقوقهم وإيصاؤه لبعضهم فقط وإيصاؤه
~~لجميعهم بما يوافق حقوقهم والبطلان ظاهر في الأولين دون الثالث إلا أن يقال
~~معنى بطلانه عدم الاعتداد به
# وشبه في البطلان فقال ك وصية لغيره أي الوارث بزائد الثلث وتعتبر الزيادة
~~على الثلث يوم التنفيذ للوصية لا يوم الموت
# ابن عرفة نصوص المدونة وغيرها واضحة بأن المعتبر في ثلث الميت ثلث ماله
~~يوم تنفيذ الوصية لا يوم موته فيقول ابن الحاجب ويعتبر كونه ثلث المال
~~الموجود يوم موته ولو كان الإيصاء في الصحة خلافه
# ابن الحاجب تصح للوارث وتوقف على إجازة الورثة كزائد الثلث لغيره وفي
~~كونها بالإجازة تنفيذا أو ابتداء عطية منهم قولان
# تت قول البساطي المذهب أن الوصية للوارث وبزائد الثلث صحيحتان متوافقتان
~~على إجازة الورثة غير ظاهر لقول المصنف وإن أجيز فعطية
# طفي الصواب ما قال البساطي كما قال ابن الحاجب ونحوه لابن شاس فعلم من
~~كلامهما أن القول بأنها عطية مفرع على صحتها والذي غر المصنف في مخالفتهما
~~وتعبيره بالبطلان الذي لم يسبق به قوله في توضيحه وعلى القول بأنها ابتداء
~~عطية لا يحسن أن يقال تصح للوارث ا ه
# وتبعه تت وفيه نظر لأن القائل بأنها ابتداء عطية ليست عنده PageV09P513
~~عطية حقيقة إذ لو كانت كذلك ما سموها إجازة لفعل الموصي
# وقد عبر عياض بأنها كالعطية ولو كانت باطلة ما عبروا بالإجازة إذ الباطل
~~لا يجوز وإنما القائل بالبطلان ابن عبد الحكم وجعلوه مقابلا للمذهب
# ابن عرفة عن ابن عبد الحكم ليس للوارث أن يجيز ما زاده الموصي على الثلث
~~لأنه عقد فاسد للنهي عنه ا ه
# وتبعه البناني قلت قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وقول الإمام
~~مالك رضي الله عنه في موطئه السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا تجوز ms4512
~~وصية لوارث صريحان في بطلانها
# وقد قال المصنف سابقا وفسد منهي عنه إلا لدليل ولا دليل هنا على صحتها
~~وكفى بهما أسوة للمصنف وقد نص ابن عبد الحكم على فساده للنهي عنه فالصواب
~~ما قاله المصنف هنا وفي التوضيح والله أعلم
# وإن أجيز بضم الهمز وفتح الزاي ما أوصى به لوارثه أو زائد الثلث لغيره
~~فعطية من المجيز الرشيد تفتقر للجوز عنه قبل حصول مانعها له
# أبو الحسن هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة
# وقال ابن القصار وابن العطار إن أجاز الوارث ما أوصى به الميت من الزائد
~~على الثلث أو الوصية للوارث كان ذلك تنفيذا لفعل الميت لا ابتداء عطية من
~~الوارث وهذا الذي نقله أبو محمد والباجي عن المذهب قال في التوضيح وعلى
~~الأول يكون فعل الميت على الرد حتى يجاز وعلى الثاني عكسه وعلى الأول لا
~~يحسن أن يقال تصح الوصية كما فعل ابن الحاجب طفي فيه نظر إذ هو خلاف قول
~~ابن شاس وابن الحاجب توقف على إجازة الوارث ثم ذكر الخلاف في الإجازة هل هي
~~عطية أو تنفيذ فعلى كل حال الوصية موقوفة ولا تمضي إلا بإجازة ولا سيما
~~والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز الوصية للوارث إلا أن يشاء الورثة ا
~~ه
# وفيه نظر فإن المصنف لم يقل بجوازها على الثاني ولو ردها الوارث فهو قائل
~~بوقفها على كل حال والحديث حجة له كما تقدم والله أعلم
# وتبطل الوصية لوارث ولغيره بزائد الثلث إن أطلق بل ولو قال الموصي إن
~~PageV09P514 لم يجيزوا أي الورثة الوصية لوارثه ف الموصى به للوارث
~~للمساكين مثلا فلا تجوز لأنه إضرار بخلاف العكس أي قوله الثلث للمساكين إلا
~~أن يجيزه الورثة لابني مثلا فهو له فهي وصية صحيحة فإن أجازوها لابنه فهي
~~له وإلا فهي للمساكين فيها إن أوصى بثلثه لوارثه وقال إن لم يجز باقي
~~الورثة فهو في السبيل فلا يجوز ذلك وهو من الضرر ولو قال داري في السبيل
~~إلا أن ينفذها الورثة لابني فذلك ms4513 نافذ على ما أوصى
# العدوي الفرق بين الأصل وعكسه أنه بدأ في عكسه بما يصح الإيصاء به فدل
~~على قصده القربة لا الإضرار وفي الأصل بما لا يصح فدل على قصده الإضرار
# و بطلت برجوع من الموصي فيها أي الوصية وسواء كانت بعتق أو غيره إن كان
~~في صحته بل وإن رجع فيها بمرض مات منه وظاهره وإن كان شرط عدم رجوعه فيها
~~وصرح بعضهم بأنه المشهور
# ابن ناجي وبه العمل وحكى طلبة بن علوان اختلاف فتوى متأخري التونسيين إذا
~~كان شرط عدم الرجوع فيها وقال مهما رجع عنها كان رجوعهما تأكيدا لها ولا نص
~~فيها للإمام مالك ولا لمتقدمي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأول من نص عليها
~~أبو إسحاق التونسي وتبعه المازري وتلميذه ابن بشكال وعبد الواحد الموثق
~~أفاده تت
# حلولو بالرجوع حكمت لما نزلت استصحابا لحكم الإجماع السابق وهو مقتضى
~~المدونة وغيرها من كتب المذهب إذ لم يفصلوا وصرح شيخنا ابن ناجي في شرح
~~المدونة بأن به العمل وصرح غيره بمشهوريته
# ابن عرفة يجوز رجوع الموصي عن وصيته إجماعا في صحة أو مرض فلو التزم عدمه
~~ففي لزومه اختلاف بين فقهاء تونس
# أبو علي بن علوان في لزومها بالتزامه عدم الرجوع ثالثها إن كانت بعتق ولم
~~يعزها وفي التخيير والتمليك منها إن قال لها أنت طالق تطليقة ينوي بها لا
~~رجعة لي عليك فله رجعتها وقوله ولا رجعة لي عليك ونيته باطل
# قلت فعليه لا يلزم التزام عدم الرجوع وتقدم في أول المدبر للتونسي ما
~~يفهم منه اللزوم
# PageV09P515 البناني ذكر القوري في جوابه أن الذي به الفتوى ومضى به
~~القضاء عند المتأخرين عدم الرجوع
# قال وبه أفتى شيخنا العبدوسي وتبعه من بعده
# وفي مختصر ابن عرفة الحوفية لو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح
# وفي نسخة على المشهور طفي وبرجوع فيها أي الوصية المعلقة على موته
# وأما ما بتله في مرضه فليس له الرجوع فيه وإن كان مثل الوصية في الخروج
~~من الثلث ففي المدونة لا رجوع ms4514 للمريض فيما بتله بخلاف الوصية
# وفي النوادر ما بتله المريض لا رجوع له فيه إلا أن يستدل بما يعلم به أنه
~~أراد به الوصية
# ويكون الرجوع بقول كأبطلتها أو رجعت عنها أو لا تعملوا بها و بفعل ك بيع
~~لموصى به معين إلا أن يشتريه
# الباجي لا خلاف في الرجوع عن الوصية بالقول والفعل انظر مواهب القدير
# ابن حارث اتفقوا فيمن أوصى لرجل بعبده ثم باعه PageV09P516 أو وهبه أو
~~أعتقه أن ذلك رجوع و ك عتق للرقيق المعين الذي أوصى به و ك كتابة أي عتق
~~للرقيق المعين الذي أوصى به على مال منجم لأنها إما بيع وإما عتق وكلاهما
~~يبطلها وإن عجز عادت الوصية به لأنه لم يخرج عن ملك الموصي على أن رجوع
~~المعين بعد خروجه عنه يصححها فهذا أولى
# ابن شاس الكتابة رجوع
# ابن عرفة لم أجده لأحد من أهل المذهب وإنما نص عليه الغزالي في وجيزه
~~وأصول المذهب توافقه لأنها إما بيع أو عتق وكلاهما رجوع وهي فوت للبيع
~~الفاسد وهذا إن لم يعجز فإن عجز فليست برجوع
# وفي التوضيح ينبغي إذا عجز المكاتب في حياة سيده أن تعود الوصية فيه كما
~~تعود في شراء الموصى به بعد بيعه على أحد القولين وها هنا أولى لأن الكتابة
~~لا تنقل الملك
# وفي الشامل ولا تعود لعجز على المنصوص وانظره مع ما تقدم والله أعلم
# و ك إيلاد لأمة معينة موصى بها فوطؤها ليس برجوع
# ابن كنانة من أوصى بجاريته لرجل فله وطؤها ولا تنتقض وصيته إلا أن تحمل
~~منه و ك حصد زرع معين موصى به
# تت تعقب هذا جميع الشراح بأنه مخالف للرواية ففي المجموعة عن ابن القاسم
~~إذا أوصى بزرع فحصده أو بتمر فجذه أو بصوف فجزه فليس برجوع إلا أن يدرس
~~القمح ويكتاله ويدخله بيته فهذا رجوع
# الباجي بالدراس والتصفية انتقل اسمه عن الزرع إلى اسم القمح والشعير فكان
~~رجوعا وقوله اكتاله تأكيد لقصده وكذلك أدخله بيته وإنما أراد حد الاكتيال
# و ك نسج ms4515 غزل معين أوصى به في المجموعة والموازية لابن القاسم إذا أوصى
~~PageV09P517 بغزل فحاكه ثوبا أو برداء فقطعه قميصا فهو رجوع وقاله أشهب و ك
~~صوغ فضة معينة أوصى بها
# أشهب إذا أوصى بفضة ثم صاغها خاتما فهو رجوع لزوال الاسم الذي إذا أوصى
~~به و ك حشو قطن أطلق كابن الحاجب
# وفي التوضيح ينبغي أن يقيد بحشوه في الثياب وأما في مخدة ونحوها فلا
# أشهب إذا أوصى بقطن ثم حشا به أو غزله فهو رجوع
# وفي الشامل حشو قطن في ثوب ونحوه وذبح شاة ونحوها معينة أوصى بها فهو
~~رجوع قاله أشهب وتفصيل شقة بضم الشين المعجمة وشد القاف قميصا أو سراويل أو
~~غيرهما فهو رجوع لعدم صدق اسم الشقة على المفصل ومثل الشقة ما يشبهها كبفتة
~~وطاقة والأجة وقطنية وشاهية
# ابن القاسم إذا أوصى برداء فقطعه قميصا فهو رجوع وقاله أشهب
# و بطلت ب صحته من مرض معين وقدومه من سفر معين في إيصائه بمال مقيدا ب
~~موته من مرض معين أو سفر معين انتفيا أي الموت من المرض والموت من السفر
~~المعينين إذا قال الموصي إن مت فيهما أي المرض والسفر المعينين فيبطل
~~إيصاؤه إن لم يكن بكتاب بل وإن كان بكتاب لم يخرجه أي الموصي الكتاب من يده
~~قبل موته بعد صحته من مرضه الذي أوصى فيه وقدومه من سفره PageV09P518 الذي
~~أوصى فيه أو أخرجه أي الموصي الكتاب من يده ثم استرده أي الموصي الكتاب
~~بعدهما أي المرض والسفر
# ابن يونس ابن القاسم من قال لعبده لفظا بغير كتابة أو بكتاب أقره عنده إن
~~مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت حر أو قال لفلان كذا فهذه وصية عند
~~الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وله أن يغيرها ويبيع العبد وإن مات قبل أن
~~يغيرها جازت من ثلثه إن مات من مرضه ذلك أو في سفره
# الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن قدم من سفره أو برئ من مرضه ولم
~~يغيرها حتى مات فذلك ms4516 باطل ولا ينفذ شيء منه إلا أن يكون كتب بذلك كتابا
~~ووضعه عند رجل فلم يغيره بعد قدومه أو برئه وأقره على حاله ولم يقبضه ممن
~~هو عنده حتى مات فهذه وصية صحيحة تنفذ من ثلثه
# سحنون أراد فإن أخذه منه بعد برئه أو قدومه وبقي عنده حتى مات فهي باطلة
~~وإن كان أشهد عليه
# وفي المدونة للإمام مالك رضي الله عنه من كتب وصيته في مرضه أو عند سفره
~~وبرئ من مرضه أو قدم من سفره وقبضها ممن هي عنده وأقرها بيده حتى مات فشهدت
~~عليها بينة أنها هي الوصية فهي باطلة فلا تنفذ وإنما تنفذ إذا جعلها عند
~~غيره ولم يقبضها حتى مات ومتى لم يخرج كتاب الوصية من عنده أو استرده وبقي
~~عنده حتى مات بطلت وصيته إن كان قيدها بموته من مرض معين أو في سفر معين بل
~~ولو أطلقها أي الوصية عن تقييدها بموته بمرض معين أو في سفر معين
# تت اختلف الشارحان في فهمه فقال الشارح أي لم يقيد بمرض ولا سفر بأن قال
~~أعطوا فلانا كذا أو له من عبيدي كذا وكتبه في كتاب وأخرجه ثم استرده بطلت
# قال في البيان اتفاقا وأما إن كتبه ولم يشهد ومات وشهد أنه خطه فلا يجوز
~~حتى يشهدهم عليه فقد يكتب ولا يعزم
# وقال البساطي عقب كلام الشارح هذا تبعد إرادته ومعناه أنه قيد وأطلق في
~~تقييده فقال إن مت في سفري أو مرضي فلفلان كذا ثم زال مرضه أو قدم من سفره
~~فاسترجع الكتاب فإنها تبطل
# PageV09P519 طفي تقرير الشارح هو الموافق لما في ضيح وبه قرر ح و ج في
~~ضيح حكى في المقدمات الاتفاق على بطلانها أو ذكره عياض وأن ابن شبلون وغيره
~~تأولوا الكتاب عليه وأن ظاهر تأويل أبي محمد أنه إنما يضر استرجاع المقيدة
~~لا المبهمة وأن أبا عمران تردد في ذلك ا ه واقتصر في البيان على حكاية
~~البطلان ولم يصرح بنفي الخلاف وظاهر كلام المصنف أنه مشى عليه ولكن في ms4517 قوله
~~ولو أطلقها بعض قلق لأنه فرض كلامه أولا في المقيدة ثم بالغ بالإطلاق ولو
~~شبه المطلقة بالمقيدة فقال كأن أطلقها لكان أبين وأحسن قاله الحط
# لا تبطل الوصية إن كتبها بكتاب وأخرجه إلى غيره لم يسترده أي الموصي
~~الكتاب حتى مات وهو عند غيره سواء قيدها بموته من مرض معين أو في سفر معين
~~ومات منه أو فيه أو لم يمت أو أطلقها تقدم قول الإمام مالك رضي الله عنه
~~إلا أن يكون كتب ذلك بكتاب ووضعه عند غيره ولم يغيره بعد قدومه أو برئه
~~وأقره على حاله ولم يقبضه حتى مات فهذه وصية صحيحة تنفذ من ثلثه وقولها
~~وإنما تنفذ إذا جعلها عند غيره ولم يقبضها حتى مات
# أو قال الموصي متى حدث الموت لي أو متى مت أو إذا مت ولم يقيده بمرض معين
~~أو سفر معين ولم يكتبها أو كتبها وأخرجه ولم يسترده فهي صحيحة تنفذ من ثلثه
~~فيهما
# عج هذا داخل في قوله ولو أطلقها فلو أسقطه كان أولى لأنه محض تكرار أو
~~أوصى بعرصة أي أرض خالية لمعين ثم بنى الموصي العرصة دارا مثلا فلا تبطل
~~الوصية ببنائها واشتركا أي الموصي والموصى له بقيمتي العرصة والبناء قائما
~~قاله ابن القاسم
# وقال أشهب تبطل به سمع أصبغ من أوصى بمزود حريرة ثم لتها بسمن وعسل فليس
~~برجوع ويكون شريكا فيها بقدر لتها كالثوب يصبغه والبقعة يبنيها
# ابن عرفة في نوازل سحنون من أوصى بدار فهدمها أو بعرصة فبناها فالوصية
~~ثابتة PageV09P520 والورثة شركاء مع الموصى له خلاف قوله في سماع أبي زيد
~~ففي البقعة يبنيها والدار يهدمها في بطلان الوصية بذلك ثالثها بالبناء لا
~~بالهدم وعلى عدم بطلانها ببناء العرصة في كونها ببنائها نافذة للموصى له أو
~~يشارك الورثة بالعرصة وعلى عدم بطلان الدار بهدمها في كون نقضها للموصى له
~~قولا ابن القاسم في المجموعة وغيرها
# وشبه في الاشتراك فقال كإيصائه أي الحر المميز المالك بشيء معين كدار أو
~~فرس لزيد ثم أوصى به لعمرو فلا ms4518 يبطل إيصاؤه به لزيد ويشتركان بالنصف فيها
~~من أوصى بشيء لرجل دار أو ثوب أو عبد ثم أوصى به لآخر فهو بينهما وفيها
~~أيضا إن قال العبد الذي أوصيت به لزيد هو وصية لعمرو فذلك رجوع
# زاد الشيخ عن الموازية فإن لم يقبله الثاني فلا شيء للأول
# وفيها إن أوصى بعتق عبد بعينه ثم أوصى به لرجل أوصى به لرجل ثم أوصى
~~بعتقه فالأخيرة تنقض الأولى إذ لا يشتركان في العتق زاد الشيخ وقاله في
~~الوصايا
# الثالث وقال في الثاني إن أوصى به لرجل بعد أو أوصى بعتقه فالعتق أولى
# الصقلي لابن المواز عن أشهب من أوصى بعبده لفلان ثم أوصى أن يباع أو قال
~~بيعوه من فلان وسمى ثمنا أو لم يسم فهو رجوع والوصية للآخر ويباع ممن سمى
~~ويحط ثلث ثمنه وإن لم يسم ثمنا فلا يحط عنه شيء فإن لم يقبله يعود ميراثا
# ولا تبطل برهن للموصى به المعين في دين على الموصي وعلى الوارث تخليصه
~~ودفعه للموصى له إن حمله الثلث
# ابن عبدوس عن ابن القاسم من أوصى بعبد ثم رهنه وآجره فليس برجوع وقاله
~~الإمام مالك رضي الله عنه لأنه لا ينقل الملك ولا يغير الذات ولا تبطل ب
~~تزويج رقيق معين موصى به و لا ب تعليمه أي الرقيق الموصى به بعينه صنعة و
~~لا تبطل ب وطء للأمة الموصى بها معينة
# ابن شاس تزويج الأمة والعبد والوطء مع العزل ليس برجوع
# ابن عرفة لم أجد مسألة التزويج في المذهب وأصوله تقتضيه وهو نص الغزالي
~~وشرطه في الوطء العزل خلاف النص
# PageV09P521 ولا تبطل إن أوصى بثلث ماله أي الموصي فباعه أي الموصي المال
~~الموصى بثلثه لأن المعتبر ما يملكه يوم موته بقي بحاله أو لا وشبه في عدم
~~البطلان فقال ك إيصائه ب ثيابه أي الموصي مثلا فباعها أو وهبها أو تصدق بها
~~واستخلف الموصي ثيابا غيرها ابن رشد من عمم في وصيته فقال ثيابي أو رقيقي
~~أو غنمي لفلان أو للمساكين فاستبدلها وأعاد ms4519 غيرها فتفسد وصيته فيما ملكه
~~يوم موته ولو كان غير الذي كان في ملكه يوم أوصى ومن المفيد لو أوصى
~~بدنانير فتغيرت السكة فللموصى له سكة الناس يوم موت الموصي
# الجلاب إلا أن يعين الثياب الأول بأعيانها فلا شيء للموصى له مما استخلفه
# أو أوصى بثوب مثلا معين فباعه أي الموصي الثوب الموصى به واشتراه أي
~~الموصي الثوب الذي باعه فتعود وصيته به
# ابن الحاجب لو باع العبد الموصى به ثم اشتراه ففي رجوع الوصية قولان
# ابن عرفة لم أعرف من نقل القول الثاني وإنما نقل الباجي والصقلي الأول
~~بخلاف بيع الموصى به المعين وشراء مثله فيبطل الوصية فلا شيء للموصى له
# الإمام مالك رضي الله عنه من أوصى لرجل بسلاحه فيذهب سيفه ودرعه ثم يشتري
~~سيفا آخر ودرعا آخر فهو للموصى له وأما لو أوصى له بعبد بعينه فمات فأخلف
~~غيره فبخلاف ذلك
# ابن يونس لأنه عينه ولو لم يعينه وأجمل فما وقع عليه ذلك الاسم من تركته
~~يوم موته فهو للموصى له
# ولا تبطل الوصية إن جصص الموصى بها بعينها أي بيضها بالجص أو صبغ الموصي
~~الثوب الموصى به العين أو لت الموصي السويق أي دقيق الحب المقلو
~~PageV09P522 على الصاج بسمن أو زيت وعسل فهو أي الموصى به دارا كان أو ثوبا
~~أو سويقا للموصى له بزيادته ابن الحاجب لو جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت
~~السويق فهو للموصى له بزيادته وعزاه ابن يونس لابن القاسم وأشهب قال لأنه
~~لم يغير الاسم عن حاله وهذا خلاف ما تقدم من المشاركة فيها بقدراتها وصبغ
~~الثوب وبناء العرصة وانظر الحاشية ولو أوصى بدار معينة ونحوها ثم هدمها
~~فهدمها لا يبطل وصيته بها
# وفي استحقاق الموصى له نقض بضم النون وإعجام الضاد أي الحجر والآجر
~~والخشب ونحوها المنقوض من العرصة وعدمه قولان الباجي ابن يونس أشهب لو أوصى
~~له بعرصة فبناها فأرى ذلك رجوعا ولو أوصى له بدار فهدمها فليس برجوع ولا
~~وصية له في النقض الذي نقض وقال ابن ms4520 القاسم إذا هدم الدار فالعرصة والنقض
~~للموصى له
# كلام مستبدل أوصى بوصية بعد أخرى PageV09P523 وإن أوصى الحر المميز
~~المالك لشخص بوصية بعد إيصائه له بوصية أخرى أي مغايرة للوصية الأولى في
~~الجنس كإيصائه له بحيوان ثم إيصائه له بعقار أو عرض أو عين فالوصيتان معا
~~للموصى له وشبه في استحقاقه الوصيتين معا فقال ك إيصائه له بوصيتين من
~~نوعين كرقيق وإبل ويحتمل أن الكاف للتمثيل ويعلم حكم المختلفتين جنسا
~~بالأولى أو أنه أراد بالنوع المعنى اللغوي فيشمل الجنس و كإيصائه له بوصية
~~بعد أخرى من صنفين ك دراهم وسبائك من فضة و كإيصائه له ب ذهب في وقت و ب
~~فضة في وقت آخر وهاتان مخالفتان جنسا شرعا ونوعا لغة وإلا أي وإن لم تختلف
~~الوصيتان جنسا ولا نوعا ولا صنفا وإنما اختلفتا في القدر فأكثرهما للموصى
~~له إن تأخر الأكثر
# بل وإن تقدم الأكثر في الإيصاء فلا يفسخه الأقل المتأخر عنه
# ابن شاس من أوصى لشخص بوصية بعد أخرى فإن كان أوصى له آخرا بصنف آخر فله
~~الوصيتان جميعا وهل الدنانير والدراهم متماثلان وهي رواية ابن الماجشون أو
~~غير متماثلين قاله ابن القاسم وأصبغ وابن رشد وهما قائمان من المدونة وكذا
~~الدراهم والسبائك فيها من أوصى لرجل من صنف بكيل أو وزن أو عدد من طعام أو
~~عرض أو غيرهما أو بعدد بغير عينه من رقيق أو غنم مثلا ثم أوصى له من ذلك
~~الصنف بأكثر من تلك التسمية أو أقل فله أكثر الوصيتين كانت الأولى أو
~~الأخيرة
# ابن رشد سواء كانتا في كتاب واحد أو كتابين
# وإن أوصى الحر المميز المالك لعبده بثلث مال ه أي الموصي عتق العبد
~~الموصى له كله إن حمله أي الثلث الموصى به العبد بأن ترك السيد مائتين
~~وقيمة العبد PageV09P524 مائة و إن زاد الثلث على قيمة العبد عتق جميعه و
~~أخذ العبد باقيه أي الثلث بأن كانت قيمته مائة وترك الموصي ثلاثمائة فالثلث
~~مائة وثلاثة وثلاثون وثلث فيعتق العبد ويأخذ ثلاثة وثلاثين ms4521 وثلثا وإلا أي
~~وإن لم يحمله الثلث وله مال قوم بضم فكسر مثقلا لعبد الموصى له في ماله أي
~~العبد بأن ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وله مائة فتركة السيد مائتان
~~ثلثها ستة وستون وثلثان لا يحمل قيمة العبد لزيادتها عليه بثلاثة وثلاثين
~~وثلث وهي ثلث قيمة العبد فتؤخذ من مائة العبد لورثة سيده ويعتق جميعه
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من أوصى لعبده بثلث ماله وقيمته الثلث عتق
~~جميعه وما فضل من الثلث كان للعبد وإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله
# ابن القاسم إن كان للعبد مال استتم منه عتقه وروى ابن وهب إن أوصى له
~~بثلث ماله أو سدسه جعل ذلك في رقبة العبد فإن كانت قيمته الثلث أو السدس
~~خرج حرا الإمام مالك رضي الله عنه إن لم يترك غير العبد وأوصى له بثلث ماله
~~وبيد العبد ألف دينار فلا يعتق إلا ثلثه ويوقف المال بيده ابن عرفة ثالثها
~~للصقلي وغيره عن المغيرة لا يعتق إلا ثلثه فقط لأن ما ملكه من ثلث نفسه لا
~~يملك رده فهو كمن ورث بعض من يعتق عليه فلا يقوم عليه باقيه
# قلت ففي عتقه فيما يجب له من الثلث فإن قصر عن قيمته استتم بما بيده من
~~ماله ثلاثة هذا وروى ابن وهب لا يستتم به وثالثها للمغيرة لا يعتق غير ثلثه
~~مطلقا
# طفي في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم إذا أوصى لجارية بثلثه عتقت
~~في ثلثه وقومت فيه لأنه حين عتق عليها من نفسها شقص أكمل عليها ما بقي من
~~عتق نفسها بمنزلة من أعتق شركا له في رأس فكان يقوم عليه فالذي يعتق عليه
~~شقصه من نفسه أحرى أن يقوم عليه ما بقي من نفسه فيما يملك هذا قول الإمام
~~مالك رضي الله عنه
# ابن القاسم لو كان فيما أوصى لها به مالا يتم به عتقها وكان لها مال قبل
~~ذلك عتقت فيه وأخذ منها
# ابن رشد إذا أوصى لها بثلثه فقيل ms4522 لا يعتق منها إلا الثلث وهو قول ابن وهب
~~من رأيه وقيل يعتق منها الثلث ويقوم بقيتها على نفسها فيما بقي من الثلث
~~فإن PageV09P525 لم يحملها الثلث رق ما بقي منها ولا يقوم عليها في مالها
~~إن كان لها مال من غير الثلث وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه في المدونة
~~ووجه هذا القول أنه إذا أوصى لها بثلث ماله فقد قصد إلى حريتها فيه وكأنه
~~أوصى أن تعتق وأن تعطى بقيته إن فضل عن رقبتها واختار سحنون فقال إنه أعدل
~~الأقوال
# ووجه قول ابن وهب أنه إذا أوصى لها بثلث ماله فقد قصد إلى حرية ثلثها وأن
~~تعطى بقية ثلث ماله فوجب أن يعتق ثلثها وأن تعطى بقية ثلث ماله ولا تعتق
~~فيه ولا في مالها إن كان لها سواء لأنه هو العتق لثلثها إذا أوصى لها به
~~وهو يعلم أنه لا يصح لها ملكه فكان بمنزلة إيصائه بعتق ثلثها وإعطائها بقية
~~ثلث ماله
# ووجه قول ابن القاسم وروايته عن الإمام مالك رضي الله عنه ما ذكره فيها
~~من أنه إذا عتق عليها بعضها وجب أن يقوم عليها بقيتها فيما بقي من الثلث
~~وفي سائر مالها إن كان لها مال بمنزلة من أعتق شركا في عبد أنه يقوم عليه
~~بقيته في ماله ا ه فقد ظهر من هذا أن التقويم في ماله ليس معناه ضمه لمال
~~الموصي وصيرورته من جملته حتى يعتق من ثلثه كما ذكروه في غير هذا المحل
~~وإنما المراد أنه يقوم على العبد بقية نفسه في ماله فإن كان الثلث فضل
~~فالثلث من جملة ماله بالوصية فيقوم على نفسه فيه ويأخذ باقيه وإن قصر الثلث
~~وجب عليه أن يدفع للورثة من ماله ما بقي من قيمة رقبته كما قال في الرواية
~~وهذا ينادي بأن ماله يكون له ولا وجه لانتزاعه منه بعد التقويم فلا تسلط
~~للوارث عليه بل هو ملك للعبد يقر بيده وفي رسم أسلم من سماع عيسى مثل ما في
~~الرسم المذكور ms4523 ونصه ابن القاسم مالك رضي الله تعالى عنهما إذا أوصى لعبده
~~بثلث ماله عتق جميعه في ثلث الميت إن حمله
# ابن القاسم إن لم يحمله وللعبد مال عتق على نفسه في ماله بقدر ما في يده
~~إن كان فيها ما يستتم به عتقه عتق كله وإلا فبقدر ذلك فهو في نفسه مع
~~الورثة كالشركاء في العبد يعتق أحدهم نصيبه فيعتق عليه جميعه إن كان له
~~وإلا فبقدر ذلك فكذلك العبد في نفسه PageV09P526 لأنه حين أوصى له بثلث
~~ماله فقد أوصى له بثلث رقبته لأنها من ماله فلما ملك العبد ثلث رقبته عتق
~~واستتم عتق بقيته عليه ا ه ونقل نص المدونة المتقدم ثم قال وإنما أطلنا
~~بذكر النقول المتداخلة إيضاحا للمسألة فإني لم أر من أوضحها من شراحه والله
~~الموفق
# و إن أوصى لمسكين دخل الفقير في معنى المسكين وشبه في الدخول فقال كعكسه
~~أي دخول المسكين في الفقير الموصى له
# ابن شاس يدخل الفقراء في لفظ المساكين والعكس
# وابن عرفة ظاهره ولو على عدم ترادفهما وهو صواب إن كان الموصي عاميا وإلا
~~ففيه نظر
# وفي ضيح ينبغي على المشهور من تباينهما أن لا يدخل أحدهما في الآخر
# و إن أوصى لأقارب أو ذي رحم أو أهل غيره دخل في الأقارب والأرحام والأهل
~~أقاربه لأمه إن لم يكن أي يوجد أقارب لأب فإذا كانوا فلا يدخل أقارب الأم
# ابن رشد من أوصى لأقاربه بثلث ماله فإن لم يكن له يوم أوصى قرابة من قبل
~~أبيه فهي للقرابة من قبل أمه اتفاقا
# ابن زرقون وإن كان له قرابة يوم الوصية من قبل أبيه فقال ابن القاسم لا
~~تدخل قرابة الأم بحال ورواه ابن حبيب عن الإمام مالك رضي الله عنه وروى
~~الإخوان دخولهم بكل حال وقال عيسى لا يدخلون إلا أن لا يبقى من قرابة الأب
~~أحد وانظر الحاشية PageV09P527 طفي قول ابن القاسم هنا وفي الحبس سواء ففرق
~~المصنف بين البابين ودرج هناك على غير قول ابن القاسم وفرق ز بينهما ms4524 فيه
~~نظر إذ من قال ودخول قرابة الأم هناك مع قرابة الأب قاله هنا ومن لم يقل به
~~هنا لم يقل به هناك كما يظهر بتصفح كلام ابن رشد في الحبس والوصية وكلام
~~التوضيح في البابين
# البناني تقدم في باب الحبس عن المتيطي ما يفيد ترجيح ما درج المصنف عليه
~~في الحبس من قوله وأقاربه أقارب جهتيه مطلقا والله أعلم
# والوارث لغير الموصي المضاف إليه الأقارب والأرحام والأهل الموصى لهم
~~كغيره أي الوارث في الدخول بخلاف إيصائه ل أقاربه هو أي الموصي أو لذي رحمه
~~أو أهله فلا يدخل وارثه فيهم لأنه لا وصية لوارث
# ابن عرفة ابن شاس وابن الحاجب لو أوصى لأقارب فلان دخل وارثه وغيره من
~~الجهتين بخلاف أقاربه للقرينة الشرعية ويؤثر في الجميع ذو الحاجة وإن كان
~~أبعد قلت ظاهر لفظهما إطلاق عدم دخول ورثة الموصي في قرابته خلاف رواية ابن
~~حبيب أن من يرثه كمن لا يرثه فيجب حمل لفظ ابن الحاجب على الوارث بالفعل
~~ولفظ ابن حبيب على الوارث بالسبب دون الفعل كابن عم PageV09P528 وأخ لأم مع
~~ابن أو بنت ولم أعرف لفظهما إلا لوجيز الغزالي وزاد وقيل يوزع فيبطل حظ
~~الوارث ويصح الباقي
# قلت وفي حمل نقل ابن شاس على القولين اللذين ذكرهما الغزالي احتمال
~~والأظهر إن علم الموصي أنها لا تجوز لوارث وزعت وإلا فلا
# و إن أوصى للأقارب أو الأرحام أو الأهل له أو لغيره أوثر بضم الهمز وكسر
~~المثلثة أي خص المحتاج الأبعد في القرابة من غيره لشدة فقره أو كثرة عياله
~~أو ديته بالزيادة على غيره لا بالجميع فالمحتاج الأقرب على إيثاره بالأولى
~~في كل حال إلا لبيان من الموصي خلاف ذلك كأعطوا الأقرب فالأقرب أو أعطوا
~~فلانا ثم فلانا فيفضل وإن لم يكن أحوج لا بالجميع وإذا قال الأقرب فالأقرب
~~فيقدم بضم التحتية وفتح القاف والدال مثقلا الأخ الشقيق أو الأب وابنه أي
~~الأخ كذلك على الجد
# ابن عرفة سمع أصبغ ابن القاسم من قال ثلث مالي للأقرب ms4525 فالأقرب وترك أباه
~~وجده وأخاه وعمه وقسم على قدر حاجتهم ويفضل الأقرب فالأقرب فأرى الأخ أقرب
~~ثم الجد وإن كانوا ثلاثة إخوة مفترقين فالشقيق أقرب ثم الأخ للأب فإن كان
~~الأقرب موسرا والأبعد محتاجا فضل الأقرب بشيء وإن كان غنيا على وجه ما أوصى
~~به ولا يكثر له وإن كان الموصى به على هذه الوصية إنما هو حبس فالأخ أولى
~~وحده لا يدخل معه غيره
# ابن رشد قوله يقسم على قدر حاجتهم معناه إن لم يكونوا ورثة فالأب لا شيء
~~له في هذه الوصية وكذا في الموازية يقسم بقدر حاجتهم ويفضل الأقرب فالأقرب
# محمد مالك رضي الله عنه ما لم يكونوا ورثة وولد الأخ وإن سفل أقرب من
~~الجد وهذا على ترتيب القرب في الولاء وسكت عن الأخ للأم وفي دخوله خلاف
~~وقوله في الحبس لا يدخل مع الأخ غيره معناه إن كانت وصية بسكنى الأقرب
~~فالأقرب ولو كانت بغلة حبس تقسم عليهم الأقرب فالأقرب دخل الأبعد مع الأقرب
~~بالاجتهاد
# ولا يخص المقدم بالجميع وسواء كان محتاجا أبعد عند عدم البيان أو أقرب
~~عند PageV09P529 البيان فهو راجع لهما وإنما يعطى قدرا زائدا على ما يعطى
~~لغيره أشهب لا يفضل الأقرب وأسعدهم به أحوجهم
# في الموازية يبدأ بالفقراء ويعطي بعدهم الأغنياء بالاجتهاد و إن أوصى
~~لجيرانه فقال عبد الملك تدخل الزوجة لجار الموصي في إيصائه لجيرانه لا زوجة
~~الموصي لأنها وارثة
# عبد الملك من أوصى لجيرانه أعطي منها الجار الذي اسم المنزل له ولا يعطى
~~أتباعه ولا الصبيان ولا ابنته البكر ولا خدمه ولا وصيفه وتعطى زوجته وولده
~~الكبير البائن عنه بنفقته والجار المملوك إن كان سكن بيتا على حدته أعطي
~~كان سيده جارا أو لا ولسحنون يعطى ولده الأصاغر وأبكار بناته لا يعطى من
~~الوصية للجار عبد للجار ساكن معه أي الجار في بيته
# وفي إعطاء ولد صغير للجار و إعطاء بنت كبيرة بكر للجار وعدم إعطائهما
~~قولان ابن عرفة عبد الملك من أوصى لجيرانه فهم من المجهولين فمن وجد ms4526 يوم
~~القسم جارا دخل في ذلك وكذا لو انتقل بعضهم أو كلهم وحدث غيرهم أو بلغ
~~صغيرا وبلغت البكر فذلك لمن حضر القسم وكذا إن كان قليل الجيران فكثروا وإن
~~كانت غلة تقسم فهي لمن حضر قسمها في كل غلة
# البساطي حقيقة الجار هو الملاصق من أي جهة من الجهات والمقابل وبينهما
~~شارع خفيف فلو كان سوقا أو نهرا فليس بجار
# وقيد في التوضيح السوق بالمتسع وتبعه الشارح والشامل
# ابن عرفة في المجموعة عبد الملك حد الجوار الذي لا شك فيه وما لاصق
~~المنزل من ورائه وجنباته وما تباعد بين العدوتين حتى يكون بينهما السوق
~~المتسع فليس بجوار فإنما الجوار فيما دنا من أحد العدوتين وقد تكون دار
~~عظمى ذات مساكن كدار معاوية وكثير بن الصلت فإن أوصى بعض أهلها لجيرانه
~~اقتصر له على أهلها وإن سكنها ربها وهو الموصي فإن شغل أكثرها وسكن معه
~~غيره فيها فالوصية لمن كان خارجها لا لمن PageV09P530 فيها وإن سكن أقلها
~~فالوصية لمن في الدار فقط ولو شغلها كلها بالكراء فالوصية للخارجين منها من
~~جيرانها
# وقال مثله سحنون
# عبد الملك وجار البادية أوسع من هذا وأشد براحا إذا لم يكن دونه أقرب منه
~~للموصى ورب جار على أميال إذا لم يكن دونه جيران إذا جمعهم الماء في المورد
~~والمسرح في الماشية وبقدر ما يجتهد فيه ولابن سحنون عنه الجوار في القرى أن
~~كل قرية صغيرة ليس لها اتصال في البناء والكثرة من الأهل والحارات فهم
~~جيران وإن كانت كثيرة البناء كقلشانة فهي كالمدينة في الجوار ا ه
# و إن أوصى بجارية حامل دخل الحمل في الإيصاء ب الجارية إن وضعته بعد موت
~~الموصي في كل حال إن لم يستثنه أي الموصي الحمل في حال إيصائه بها فلا يدخل
~~فيه كمن وضعته في حياته
# ابن الحاجب يدخل الحمل في الجارية
# وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من أوصى بعتق أمته بعد موته بسنة
~~والثلث يحملها فما ولدت بعد موته وقبل مضي السنة فهو بمنزلتها يعتق ms4527 بعتقها
# ابن عرفة قول ابن الحاجب إلا أن يستثنيه هو مقتضى نقل الشيخ
# طفي قوله والحمل في الجارية لا يخفى أنه يشمل الموصى بها لشخص والموصى
~~بعتقها وقوله إلا أن يستثنيه خاص بالموصى بها لشخص إذ الموصى بعتقها لا
~~يجوز استثناء حملها ولذا قرره تت على الموصى بها لشخص ليتأتى الاستثناء
# و إن أوصى للموالي دخل الأسفلون أي العتقاء في إيصائه ل موالي بفتح الميم
~~وكسر اللام هذا قول أشهب
# ومذهب ابن القاسم في المدونة أنها للأسفلين فقط
# فيها من أوصى بثلثه لموالي فلان وله موال أنعموا عليه وموال أنعم هو
~~عليهم كان لمواليه الأسفلين دون الأعليين ولذا قال ج لو قال اختص الأسفلون
~~في الموالي لجرى على قول ابن القاسم في المدونة
# ابن عرفة وفي قصرها على موالي الموصى وأولادهم وعمومها فيهم وفي موالي
~~أبيه وولده وإخوته وأعمامه روايتا العتبية و إن أوصى بأولاد أمته وهي حامل
~~يوم إيصائه دخل الحمل في إيصائه PageV09P531 ب الولد سمع أصبغ ابن وهب من
~~قال أوصيت لفلان بما ولدت جاريتي هذه أبدا فإن كانت يوم أوصى حاملا فهو له
~~وإن لم تكن حاملا يوم أوصى فلا شيء له فيما حدث لها بعد ذلك
# ابن رشد معناه أنه مات قبل ولادتها ولو لم يمت حتى ولدت أولادا فله كل ما
~~ولدته في حياته كانت حاملا يوم أوصى أو لم تكن إلا أن يرجع عن وصيته فيهم
~~فإن مات وهي حامل وحملها الثلث وقفت حتى تضع فيأخذ الموصى له بالجنين الولد
~~ثم يتقاومون الأم والجنين ولا يفرق بينهما ولا يجوز أن يعطي الورثة للموصى
~~له شيئا على أن يترك لهم الجنين قاله في المدونة وغيرها
# وإن لم يحملها الثلث فللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا فلا يجب عليهم
~~ذلك وسقطت الوصية لضعفها قاله ابن حبيب وأنه أعتق الورثة الأمة وحملها
~~الثلث فقيل يعتق جنينها وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة
# وقيل لا يتم عتقها حتى تضع وهو قول أصبغ وإن لم يحملها الثلث مضى ms4528 عتقها
# و إن أوصى لعبيده المسلمين وله عبيد مسلمون وغيرهم دخل العبد المسلم يوم
~~الوصية في إيصائه ل عبيده أي الموصي المسلمين ومفهوم يوم الوصية أن من أسلم
~~من عبيده بعده لا يدخل واستشكله المصنف بما علم من أصلهم أن المعتبر في
~~الوصية يوم التنفيذ فيما يطلق عليه الاسم قاله تت
# ابن عرفة فيها إن قال إن مت فكل مملوك لي مسلم حر وله عبيد مسلمون ونصارى
~~ثم أسلم بعضهم قبل موته فلا يعتق منهم إلا من كان مسلما يوم إيصائه لأني لا
~~أراه غيرهم الصقلي
# بعض القرويين لعله فهم منه أنه أراد عتق المسلمين بأعيانهم وإلا فالأشبه
~~دخول من أسلم في وصيته لأنه إنما يوصي فيما يكون له يوم موته لا بأعيان من
~~كان عنده لأنه لو قال إذا مت فعبيدي أحرار وعنده عبيد فباعهم واشترى آخرين
~~فمات عنهم نفذت وصيته فيهم
# واختلف لو اشترى بعد إيصائه عبيدا مسلمين فقال ابن القاسم يدخلون في
~~وصيته وقال أصبغ لا يدخلون
# محمد إن لم يكن في عبيده يومه مسلمون فمن أسلم منهم أو اشتراه مسلما يدخل
~~فيها
# قلت يرد ما ذكره بعض القرويين بأن صدق الاسم على مسماه
# أما PageV09P532 في سياق التقسيم أو الإطلاق فالأول ظاهر في تعيين المسمى
~~لقرينة التقسيم الملزوم لاعتبار الخاصة التي تقرر بها التقسيم والثاني ظاهر
~~في الإطلاق المسمى لأصالته السالمة عن موجب التعيين
# لا يدخل الموالي الأسفلون في إيصائه ل تميم مثلا عند الإمام مالك وابن
~~القاسم رضي الله تعالى عنهما
# وقال أشهب رحمه الله تعالى يدخلون لحديث مولى القوم منهم
# ابن عرفة ابن رشد لا يدخل الموالي في الوصية للقرابة اتفاقا وفي دخولهم
~~في الوصية للقبيلة
# ثالثها إن قال لتميم ولبني تميم لا يدخلون
# لابن الماجشون وابن القاسم مع روايته وتفرقة أشهب وهي ضعيفة إذ من
~~القبائل من لا يحسن أن يقال فيه من بني فلان كجهينة ومزينة وربيعة وقيس
# ابن وهب وابن القاسم إن أوصى لمساكين تميم مثلا دخل فيهم مواليهم
# و إن أوصى ms4529 مسلم لابن السبيل ف لا يدخل الكافر الغريب في إيصاء المسلم ل
~~ابن السبيل أي الغريب لأنه لا يقصد به إلا المسلمين فلو كان الموصي كافرا
~~فلا يدخل المسلم لأنه لم يقصد إلا الكافرين و إن أوصى لغير محصورين كغزاة
~~لم الأولى فلا يلزم متولي التفرقة تعميم كغزاة بضم الغين المعجمة وبالزاي
~~جمع غاز أي مجاهد لأن الموصي لم يقصد لتعذره فيعطي الحاضر منهم
# ابن عرفة فيها إن كانت الوصية لمجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم كبني تميم
~~أو المساكين فإنما تكون لمن حضر القسم منهم وتقسم بالاجتهاد لعلمنا أنه لم
~~يرد تعميمهم واجتهد متولي قسم الوصية للمجهولين غير المحصورين فيما يعطيه
~~لكل واحد من الحاضرين منهم فلا يلزمه تسويتهم في قدر ما يعطيهم
# الحط إن كان الموصى لهم مجهولين غير محصورين كالفقراء والمساكين والغزاة
~~وبني تميم وبني زهرة فلا خلاف أنه لا يلزم تعميمهم ولا التسوية بينهم بل
~~يقسم على الحاضر منهم PageV09P533 بالاجتهاد ولا شيء لمن مات قبله ومن ولد
~~أو قدم قبله استحق
# ومفهوم كغزاة أنه إن كان الموصى لهم معينين فإنه يلزم تعميمهم
# الحط إن كان الموصى لهم معينين كفلان وفلان وأولاد فلان وسماهم فلا خلاف
~~أنه يقسم بين جميعهم بالسوية ومن مات قبله فحصته لوارثه ومن ولد فلا يدخل
~~ثم قال وإن كان الموصى لهم يمكن حصرهم ولم يسمهم الموصي كقوله لأولاد فلان
~~أو لإخوتي وأولادهم أو أخوالي وأولادهم فقيل هم كالمعينين في لزوم التعميم
~~والتسوية وانتقال نصيب من مات قبله لوارثه وعدم دخول من ولد وقيل
~~كالمجهولين
# وقال ابن القاسم في المدونة يقسم على من حضر ولا شيء
# لورثة من مات قبله ويدخل من ولد قبله ويقسم بينهم بالسوية ففهم سحنون
~~أنهما قولان وقال ابن يونس ليسا بقولين بل مذهبه أنه لمن حضر وأنه يقسم
~~بالسوية قال وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهذا هو الظاهر و
~~الظاهر أن فقراء الرباط والمدرسة من هذا القسم والله أعلم
# وشبه في الاجتهاد فقال ك إيصائه لمجهولين ms4530 غير محصورين كالفقراء و زيد
~~معهم أي المجهولين غير المحصورين فيجتهد فيما يعطي لزيد من الموصى به
# فيها من قال ثلث مالي لفلان وللمساكين أو في السبيل أو الفقراء أو
~~اليتامى يقسم بينهم بالاجتهاد بحسب فقره فإن مات قبل قسمه فلا شيء لوارثه
~~والثلث كله للمساكين ولا شيء من الموصى به لوارثه أي زيد إن مات قبل القسم
~~وصار الموصى به كله للغزاة مثلا وظاهره كالمدونة سواء كان زيد فقيرا أو
~~غنيا
# و إن أوصى بعدد معلوم من الدراهم لمعين وبعدد منها لشراء خبز وتفرقته على
~~المساكين كل يوم وبعدد منهما أيضا لتسبيل ماء كل يوم ولم يسم جملة ما للخبر
~~ولا جملة ما للماء ضرب بضم فكسر أي حوسب في تنفيذ الوصايا لمجهول جملته
~~واحد PageV09P534 فأكثر من واحد وصلة ضرب ب جميع الثلث لمال الموصي وزيد
~~عليه المعلوم وقسم الثلث عليهما فما ناب المعين من الثلث أخذه الموصى له به
~~وما ناب المجهول وقف عند أمين وصرف منه كل يوم القدر الذي سماه الموصي في
~~الخبز والماء حتى يفرغ
# وإن تعدد المجهول ف هل يقسم بضم التحتية وفتح السين ما ناب المجهول
~~المتعدد من قسمة الثلث عليه وعلى المعلوم على الحصة التي لكل مجهول من
~~مجموع المجهولين أو المجهولات أو على عدد الجهات المجهولة وإن اختلف قدرها
~~في الجواب قولان الأول ظاهر الموازية واختاره التونسي والثاني لابن
~~الماجشون
# ابن عرفة وفيها من أوصى بشيء يخرج كل يوم إلى غير أمد من وقيد مسجد وسقاء
~~ماء أو خبز كل يوم بكذا أبدا وأوصى مع ذلك بوصايا فإنه يحاصص لهذا المجهول
~~بالثلث وتوقف له حصته وأكثرهم لم يحك فيه خلافا
# وفي الزاهي أشهب يحاصص له بالمال أجمع لاحتمال إجازة الورثة ونقله الشيخ
~~و الصقلي ونحوه قول اللخمي
# قيل محمله أن الموصي أراد جميع المال فيقال لورثته أجيزوا وصيته فإن لم
~~يجيزوها رجع للثلث وقيل محملها الثلث يقال لهم شيء وهذا أبين
# واختلف إن اجتمع فيها مجهولان كعمارة مسجد وإطعام مساكين فقيل ms4531 هي كمجهول
~~واحد
# وقيل لكل وصية منها ثلث وعزا الشيخ الأول لعبد الملك واقتصر عليه وكذا
~~الباجي وحكى الصقلي القولين
# واختلف في صفة القسم فعلى أنها وصية واحدة بثلث واحد يفض الثلث على قيمة
~~ما يخرج منه كل يوم لكل واحد بانفراده وعلى أنها وصايا ولم يجزها الورثة
~~يكون الثلث بينهما نصفين
# قلت عزا الصقلي التخريج الأول لبعض الفقهاء قال وهو خلاف ما ذكره ابن
~~الماجشون لقوله يقسم الثلث على عدد المجهولات
# اللخمي وإن أوصى مع ذلك بمعلوم عدد فذكر الخلاف المتقدم فيما يحاصص به
~~المجهول إن كان واحد فهل يحاصص بالثلث أو بجميع المال ومن جعلها وصايا ضرب
~~PageV09P535 لكل مجهول بجميع المال أو بالثلث على القول الآخر والقول بأن
~~لجميعها ثلثا واحدا أحسن ثم قال ابن عرفة وفيها من أوصى بثلث ماله وبربع
~~ماله وبأشياء بأعيانها لقوم نظر إلى قيمة المعينات وإلى الثلث والربع وقسم
~~عليها ثلث المال فما صار لأصحاب المعينات أخذوه وما صار للآخرين شاركوا به
~~الورثة
# و إن أوصى بشراء عبد فلان وعتقه سيم العبد الموصى بفتح الصاد بشرائه
~~للعتق بثمن مثله المعتاد فإن أبى مالكه من بيعه به ف يزاد عليه لثلث قيمته
~~أي العبد على المشهور وقال أصبغ لثلث المال ثم إن أبى ربه من بيعه بزيادة
~~الثلث استؤني بضم الفوقية وكسر النون أي تربص بالقيمة وثلثها ولا يستعجل
~~بردهما الورثة عسى أن يرضى بهما بالاجتهاد ثم إن استمر آبيا من بيعه بهما
~~ورث بضم فكسر المال المستأنى به وبطلت الوصية
# وفي الذخيرة مدة الاستيناء سنة فقط ومثله في العتبية لابن القاسم فيها إن
~~أوصى أن يشتري عبد فلان ليعتق فإنه يزاد فيه ما بينه وبين ثلث ثمنه لا ثلث
~~الميت وإن لم يذكر أن يزاد فإن أبى ربه بيعه إلا بأكثر من ذلك فقال ابن
~~القاسم يستأنى بثمنه فإن بيع وإلا رد ثمنه ميراثا وروى ابن وهب وغيره يوقف
~~الثمن ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت وعليه أكثر الرواة ms4532 فحمل
~~الصقلي رواية ابن وهب على الوفاق واللخمي على الخلاف وكذا ابن رشد في سماع
~~يحيى
# الصقلي عن ابن حبيب عن أصبغ خالف ابن وهب مالكا رضي الله عنه وقال يزاد
~~ما بينه وبين ثلث الميت
# و إن أوصى ببيع لرقيقه ممن أحب ه الرقيق وأحب أن يباع لفلان فإن دفع فيه
~~ثمن مثله بيع له وإن أبى من شرائه بعد النقص الثلث قيمته ف كالإباية من بيع
~~الموصى بشرائه في المسألة السابقة في رجوع الجميع ميراثا وبطلان الوصية
# غ ويبيع ممن أحب بعد النقص والإباية أي وإن أوصى سيده ببيعه ممن أحب
~~استؤني ثم ورث بعد PageV09P536 النقص والإباية فلفظ الإباية معطوف بالواو
~~على النقص كذا في بعض النسخ وهو صحيح وفي بعضها بالكاف مكان الواو ولا معنى
~~له ومعلوم أن النقص فيها على قدر الزيادة في التي قبلها واعترض عج قول غ
~~استؤني بأنه لم يذكر في المدونة في هذه استيناء وهو ظاهر قوله بعد النقص
~~والإباية
# وفرق بين هذه والتي قبلها بأن هذه لا عتق فيها بخلاف التي قبلها
# ابن عرفة فيها إن قال بيعوا عبدي ممن أحب أو ممن يعتقه فأبى المشتري أن
~~يشتريه بمثل ثمنه نقص من ثمنه ما بينه وبين ثلثه لا ثلث الميت فإن طلب
~~المشتري وضيعة أكثر من الثلث خير الورثة في الذي يباع ممن أحب بين بيعه بما
~~سيم به وعتق ثلث العبد وروى غير واحد إن لم يجدوا من يشتريه إلا بأكثر من
~~وضيعة ثلث ثمنه فليس عليهم غير ذلك
# ابن وهب الإمام مالك رضي الله عنه وذلك الأمر عندنا
# ابن القاسم مالك رضي الله عنه وأما الذي يباع ممن يعتقه فيخير الورثة بين
~~بيعه منه بما أعطى أو يعتقوا ثلثه وهذا مما لم يختلف فيه قول مالك رضي الله
~~عنه
# الصقلي وكذا في الموازية لابن القاسم أن مالكا رضي الله عنه لم يختلف
~~قوله في المبيع للعتق
# وقال محمد بل اختلف قوله بما هو أصوب وبه أخذ أكثر أصحابه رضي ms4533 الله عنهم
~~وروى أشهب فيه وفي المبيع ممن أحب إن حمله الثلث ولم يجدوا من يأخذه بوضيعة
~~ثلث ثمنه استؤني به فإن لم يجدوا فلا شيء عليهم فيه وإن لم يحمله الثلث
~~خيروا في بيعه بوضيعة ثلث ثمنه وفي عتق محمل الثلث منه
# و إن أوصى ب اشتراء عبد فلان وإعطائه لفلان آخر فإن أبى بيعه بثمن مثله
~~زيد عليه قدر ثلثه و إن أبى بخلا ب بيع ه بطلت الوصية ورجع الثمن ميراثا و
~~إن أبى ل طلب زيادة على ثمن مثله وثلثه ف الثمن وثلثه للموصى له بزيادته
~~ابن عرفة فيها إن قال اشتروا عبد فلان لفلان فامتنع ربه من بيعه بمثل ثمنه
~~زيد في ثمنه ما بينه وبين ثلث ثمنه فإن امتنع ربه من بيعه بذلك ليزداد ثمنا
~~دفع ثمنه وثلثه PageV09P537 للموصى له وإن امتنع من بيعه غبطة به عاد ذلك
~~ميراثا وبطلت الوصية
# وقال غيره إن امتنع لزيادة أو غبطة فلا يلزم الورثة أكثر من زيادة ثلث
~~الثمن ويوقف ثمنه حتى ييأس من العبد فإن أيس منه رجع المال ميراثا ولا شيء
~~للموصى له
# و إن أوصى ببيعه أي الرقيق لعتق ممن يشتريه ولم يوجد من يشتريه بثمن مثله
~~نقص بضم فكسر ثلثه أي الثمن وإلا أي وإن لم يوجد من يشتريه بوضيعة الثلث
~~خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة الوارث للموصى في بيعه أي الرقيق
~~بما سامه به المشتري أو عتق ثلث العبد بتلا أو القضاء به أي إعطاء ثلث
~~العبد لفلان في إيصائه ببيعه له أي فلان
# و إن أوصى بعتق عبد معين وله مال حاضر ومال غائب ولا يخرج العبد المعين
~~الموصى بعتقه من ثلث المال الحاضر لزيادة قيمته عليه ويخرج من ثلث الجميع
~~الحاضر والغائب وقف بضم فكسر العبد عن العتق إن كان يرجى إجماع المال لأشهر
~~يسيرة فإن اجتمع المال وحمل ثلثه العبد عتق جميعه وإلا أي وإن لم يرج
~~اجتماع المال إلا بعد أشهر كثيرة ولم يحدها الإمام مالك ms4534 رضي الله عنه وحدها
~~ابن المواز بسنة عجل بضم فكسر مثقلا عتق جزء من العبد بقدر ثلث المال
~~الحاضر ثم تمم بضم فكسر مثقلا عتقه من المال الغائب إذا حضر فكلما يحضر شيء
~~من الغائب يعتق من العبد بقدر ثلثه وهكذا حتى يتم عتقه
# ابن عرفة فيها من أوصى بعتق عبد وهو لا يخرج مما حضر له ومال غائب يخرج
~~منه فإن العبد يوقف لاجتماع المال فإذا اجتمع قوم في ثلثه وليس له أن يقول
~~أعتقوا مني PageV09P538 ثلث الحاضر الساعة
# سحنون إلا أن يضر ذلك الموصى له والورثة فيما يبعد اجتماعه ويطول
# عياض هذا نحو ما في الموازية إذا طال ذلك كالأشهر والسنة أنفذ الثلث
# وفسر أشهب المسألة بأن يعتق منه ثلث الحاضر ثم ما يقتضي من الغائب يعتق
~~من العبد قدر ثلثه
# وأبو عمران يشبه أن يكون هذا تفسيرا لقول ابن القاسم
# الصقلي قول سحنون إلا أن يضر الموصى له والورثة فيما يبعد جمعه ويطول
~~مثله روي أشهب ابن القاسم وإنما هو فيما يقبض إلى أشهر يسيرة أو عرض يباع
~~وما يبعد جدا وتبعد غيبته فليجعل عتقه في ثلث الحاضر ويوقف باقيه كلما حضر
~~شيء زيد فيه عتق ثلثه ولا يوقف جميع العبد وإن قال مالك رضي الله عنه ولم
~~يأخذ سحنون يقول أشهب وقال لو كان هذا لأجزأ الميت أكثر من الثلث لأنه
~~استوفى ثلث الحاضر وصار باقي العبد موقوفا على الورثة
# محمد إن كان المال الغائب غير بعيد انتظر وإن بعد كالأشهر الكثيرة أو
~~السنة أنفذ ثلث الحاضر وأنفذ الميراث
# ثم قال اللخمي إن قربت الغيبة انتظر جميع المال وإن كان بعيدا كخراسان من
~~مصر والأندلس عتق الآن محمل الثلث وإن كان غير ذلك فالقولان لابن القاسم
~~وأشهب وإن لم يخلف غيره عتق ثلثه وكلما حضر شيء من الغائب زيد في عتقه بقدر
~~ثلث ما حضر وإذا بعدت الغيبة مثل خراسان جاز للورثة بيع ثلثيه
# واختلف إن قدم الغائب هل ينقض البيع ليعتق ما بقي أم لا ms4535 لأنه كان مع
~~العلم بهذا
# و إن أوصى لوارثه أو لغيره بما زاد على ثلثه فأجازه وارثه وهو مريض لزم
~~إجازة الوارث من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله محذوف أي الوصية لوارث آخر أو
~~الزائدة على الثلث إن كانت الإجازة بمرض للموصي مخوف لم يصح الموصى بعده أي
~~المرض صحة بينة ومات منه في كل حال إلا لتبين عذر للمجيز في إجازته
~~PageV09P539 مصور بكونه أي المجيز في نفقته أي الموصي وخاف الوارث إن لم
~~يجز وصيته المذكورة بقطع نفقته عنه وهو محتاج لها أو في دينه بفتح الدال أي
~~الموصى أي كون الوارث مدينا للموصي بدين عاجز عن وفائه وخاف إن لم يجزها
~~يحبسه في دينه مثلا أو خوف الوارث من الموصي ل سلطانه أي جاه الموصي وقوته
~~و إلا أن يدعي الوارث أنه جهل له أن له رد الوصية المذكورة و يحلف من يجهل
~~مثله أي المجيز لبعده عن العلماء أنه أي المجيز جهل أن له أي المجيز الرد
~~للوصية المذكورة فلا تلزمه الإجازة في كل صورة من هذه الصور الأربع كما لا
~~تلزمه إجازته في صحة الموصى ولا إجازته في مرضه الذي صح منه صحة بينة لا
~~تلزم الوارث إجازته الوصية لوارث أو لغيره بزائد الثلث بصحة للموصى أو
~~بمرضه الذي صح بعده صحة بينة إن كانت بحضر
# بل وإن كانت بسفر من الموصى فلا تلزم الوارث انظر الصحة الموصى قاله محمد
~~أصبغ وهو الصواب وروى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما
~~لزومها بسفر وقاله ابن القاسم تنزيلا للسفر منزلة المرض
# ابن عرفة فيها قلت من أوصى في مرضه بأكثر من ثلثه فأجاز ورثته ذلك قبل
~~موته قبل أن يطلب الموصي إجازته أو بعد طلبها ثم رجعوا عنها بعد موته
# قال الإمام مالك رضي الله عنه إن استأذنهم في ذلك في مرضه فأذنوا له ثم
~~رجعوا بعد موته فمن كان منهم بائنا عنه من ولد أخ أو ابن عم فليس له ذلك
~~ومن كان في عياله ms4536 من ولد قد احتلم وبناته وزوجاته فذلك لهم وكذا ابن العم
~~الوارث إذا كان محتاجا إليه ويخاف إن منعه وصح أن يضربه في منع رفده
~~فلهؤلاء أن يرجعوا إذا رأى أن إجازتهم خوفا مما ذكرنا إلا أن يجيزوا بعد
~~موته فلا رجوع لهم بعد ذلك
# ويجوز عليهم إذا كانت حالتهم مرضية ولا يجوز إذن البكر ولا الابن السفيه
~~وإن لم PageV09P540 يرجعا
# ابن الحاجب إن كانت في المرض ولم تتخلله صحة فكالموت على الأشهر إلا أن
~~يتبين عذر من كونه عليه نفقته أو دينه أو سلطانه فإن قال ما علمت أن لي
~~ردها ومثله يجهل حلف
# ابن عرفة الباجي من أوصى ما لوارثه فأنفذ ذلك ثم قال بعض الورثة لم أعلم
~~أن الوصية لا تجوز له فروى محمد يحلف ما علم وله نصيبه منه قلت مثله في
~~سماع عيسى ابن القاسم في كتاب الهبات وفي الشفعة منها من عوض من صدقته وقال
~~ظننت أنه يلزمني فليرجع في عوضه إن كان قائما فإن فات فلا شيء له
# ابن رشد اختلف في هذا الأصل وهو من دفع ما لا يجب عليه جاهلا ثم أراد
~~الرجوع فيه منه مسألة كتاب الشفعة ولها نظائر كثيرة في المدونة والعتبية
~~ويتحصل فيها ثلاثة أقوال أحدها لا رجوع له فيما أنفذ بحال وإن علم أنه جهل
~~إذ لا عذر له في جهله والثاني له الرجوع إن ادعى الجهل وأشبه بيمينه وقيل
~~بغير يمين والثالث ليس له أن يرجع إلا أن يعلم أنه جهل بدليل يقيمه على ذلك
# والوارث للموصي الذي أوصى له يصير غير وارث له بولادة من حجبه بعد إيصائه
~~له كإيصائه لأخيه ثم ولد له ابن اعتبر مآله فتنفذ الوصية له وعكسه أي
~~الموصى له غير الوارث للموصي يصير وارثه بموت من يحجبه كإيصائه لأخيه وله
~~ابن فمات الابن قبل الموصي المعتبر بفتح الموحدة في تنفيذ الوصية وعدمه
~~مآله بمد الهمز أي ما آل أمر الموصى له إليه فتنفذ في الأصل ولا تنفذ في
~~عكسه إلا ms4537 أن يجيزها غيره من الورثة وهو رشيد إن علم الموصي بما آل إليه أمر
~~الموصى له بل ولو لم يعلم الموصي بصيرورة وارثه الموصى له غير وارث
# فيها للإمام مالك رضي الله عنه من أوصى لأخيه بوصية في مرض أو صحة وهو
~~وارثه فلا يجوز فإن ولد له ابن يحجبه فيجوز إن علم بالولد لأنه قد أقرها
~~بعد علمه به فصار مجيزا لها وقال أشهب الوصية للأخ جائزة علم الموصي بولده
~~أو لم يعلم
# ابن القاسم فإن مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية للأخ لأنه صار
~~وارثا ومن أوصى في صحته لامرأة PageV09P541 ثم تزوجها ثم مات بطلت الوصية
~~ومن المجموعة وكتاب محمد من أوصى لابنه وهو عبد أو نصراني فلم يمت حتى عتق
~~العبد وأسلم النصراني بطلت الوصية وكذلك لو أوصى لامرأة ثم تزوجها في صحته
~~ثم مات فمشى المصنف على قول أشهب لتصويبه اللخمي وأشار بولو إلى قول الإمام
# و إن أوصى بشراء رقبة وعتقها كفارة لظهاره مثلا أو تطوعا ولم يسم ما
~~تشترى به اجتهد الوصي في قدر ثمن رقيق مشترى بفتح الراء ل يعتق في كفارة
~~ظهار مثلا على الموصي أو ل تطوع فيجتهد بقدر المال الذي تركه الموصي فليس
~~من ترك مائة كمن ترك ألفا
# ابن عرفة فيها من أوصى بعتق رقبة تشترى ولم يمس ثمنا أخرجت بالاجتهاد
~~بقدر قلة المال وكثرته وكذا إن قال عن ظهاري
# الصقلي عن محمد وقال أشهب لا ينظر إلى قلة ولا إلى كثرة وتشترى رقبة وسط
~~كما في الغرة ويحاصص بها أهل الوصايا هذا الاستحسان والقياس المحاصة بأدنى
~~القيم مما يجزئ في الظهار وقتل النفس والأول أحب إلي كما في المتزوج على
~~خادم أنها من الوسط
# اللخمي الوسط مع عدم الوصايا فإن كانت وضاق الثلث رجع إلى أدنى الرقاب
~~لأن الموصي إنما قصد إنفاذ وصاياه جملة انظر تمامه في الحاشية
# PageV09P542 فإن كان سمى بفتح السين والميم مثقلا الموصي في إيصائه بشراء
~~رقبة لعتق تطوع ثمنا يسيرا لا يبلغ ثمن ms4538 رقبة أو سمى كثيرا و قل الثلث لمال
~~الموصي يوم التنفيذ عن ثمن رقبة شورك بضم الشين وكسر الراء به أي المسمى أو
~~الثلث القليل في شراء رقبة للعتق إن وجد من يشارك في شرائها وإلا أي وإن لم
~~يوجد من يشارك في رقبة فآخر نجم مكاتب يعان عليه بالمسمى أو الثلث لأنه
~~أقرب لغرض الموصي
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن سمى ثمنا لا يسعه الثلث اشترى بثلثه
~~إن كان فيه ما يشتري به رقبة فإن لم يبلغ في التطوع شورك في رقبة فإن لم
~~يوجد أعين به مكاتب في آخر نجومه
# وإن سمى ثمنا تشترى به رقبة وتعتق فاشترى به الوصي رقبة و أعتقها عن
~~الموصي فظهر عليه دين مستغرق جميع ما تركه الموصي يرده أي الدين العبد كله
~~للرقبة أو يرد بعضه أي العبد للرقبة لعدم استغراقه جميع التركة رق بضم ففتح
~~مثقلا المقابل للدين وهو جميع الرقبة في الصورة الأولى وبعضها في الثانية
# فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وإن سمى ثمنا فيه كفاف الثلث فاشتراها
~~الوصي به وأعتقها عنه ثم لحق الميت يغترق جميع ماله رد العبد رقا
# وإن لم يغترق الدين جميع ماله رد العبد وأعطي صاحب الدين ثم عتق من العبد
~~مقدار ما بقي من مال الميت بعد قضاء دينه ولا يضمن الوصي إذا لم يعلم الدين
# وفي الموازية يمضي العتق ويغرم الوصي
# اللخمي والأول أحسن لأنه وكيل ولم يعتق لنفسه
# وقال ابن رشد إن تبين تفريطه ضمن اتفاقا وإلا ففي حمله على التفريط فيضمن
~~أو على عدمه فلا يضمن قولان لسماع أشهب مع غيره في المدونة
# وإن مات الرقيق المشترى للعتق بعد اشترائه ولم يعتق بضم الياء وفتح التاء
~~PageV09P543 أي الرقيق اشتري بضم فكسر رقيق غيره وإن اشتري غيره ومات قبل
~~إعتاقه أيضا اشتري غيره وهكذا لمبلغ الثلث لمال الموصي يوم التنفيذ
# فيها من أوصى بنسمة تشترى فتعتق لم تكن حرة بالشراء حتى تعتق لأنها لو
~~قتلها رجل أدى قيمتها رقا ms4539 وأحكامها في أحوالها أحكام رق حتى تعتق فإن ماتت
~~بعد الشراء وقبل الإعتاق كان عليهم أن يشتروا رقبة أخرى مما بينهم وبين
~~مبلغ الثلث وسمع عيسى ابن القاسم من أوصى بشراء رقبة لتعتق في كفارة واجبة
~~عليه فابتاعوا رقبة فماتت قبل عتقها وقسمة المال رجع للمال فأخرج منه ثمن
~~رقبة تعتق إن حمل ثلثه ثمنها وكذا يرجع أبدا في ثلث ما بقي ما لم ينفذ عتقه
~~أو يقسم المال فإن قسم وقد اشترى أو أخر ثمنه فذهب فلا شيء على الورثة إلا
~~أن يكون معه في الثلث أهل وصايا قد أخذوا وصاياهم فيؤخذ مما أخذوا ما يبتاع
~~به رقبة لأنه لا تجوز وصية وثم عتق لم ينفذ إلا أن يكون معه في الوصية ما
~~هو مثله من الواجب فيكونان في الثلث سواء وإن بقي بأيدي الورثة من الثلث ما
~~يبتاع به رقبة أخذ ذلك من أيديهم بعد القسم وابتيع به رقبة وأنفذ لأهل
~~الوصايا وصاياهم ا ه وانظر الحاشية
# PageV09P544 وإن أوصى بشاة مثلا واحدة غير معينة أو أوصى ب عدد من الشياه
~~مثلا كثلاث غير معينات من ماله أي الموصي وله شياه زائدة على ما سمى شارك
~~الموصى له الورثة بالجزء أي بمثل نسبة ما سماه لمجموع شياهه فإن سمى واحدة
~~من اثنتين شارك بالنصف ومن ثلاث بالثلث ومن عشرة بالعشر وإن سمى ثلاثا من
~~ستين شارك بنصف العشر
# في الموازية إذا أوصى له بشاة من ماله وله غنم فهو شريك بواحدة من عددها
~~ضأنها ومعزها ذكورها وإناثها صغارها وكبارها فإن هلكت كلها فلا شيء له
# الشيخ من أوصى بعشر شياه من غنمه ومات وهي ثلاثون وولدت بعده عشرين فصارت
~~خمسين فله خمسها وقاله أشهب مرة وقال مرة له من الأولاد بقدر ما له من
~~الأمهات فإن كانت الأمهات عشرين أخذ عشرة من الأمهات ونصف الأولاد إن
~~حملهما الثلث أو ما حمل منهما
# وإن كان له حال الإيصاء أكثر مما سمى ومات بعضه و لم يبق إلا ما سمى
~~الموصي ms4540 فهو أي الباقي كله له أي الموصى له إن حمله أي الباقي الثلث لمال
~~الموصي يوم التنفيذ فيها من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده
~~خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق ممن بقي منهم عشرة أجزاء من ثلاثين
~~جزءا بالسهم وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيقه أو بعشرة من إبله
# البساطي إن قلت جعله شريكا ومختصا متنافيان
# قلت أنا أفهم هذه المسألة على أنه إذا أوصى يجعل حال الوصية شريكا فماتت
~~قبل موت الموصي ثم مات الموصي عن العدد الذي سماه وحينئذ لا تنافي
# طفي زعم أنه انفرد بفهمها وقال له لسان الحال لم تفهم منها ولا قلامة ظفر
~~لاقتضاء كلامه أنه إن مات عن العدد الموجود حال الوصية ثم نقص بعد موته
~~وقبل التنفيذ لا يكون الحكم كذلك مع أنه كذلك كما هو مصرح به في المدونة
~~وغيرها من دواوين المالكية إذ المعتبر يوم التنفيذ
# PageV09P545 ففيها من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون
~~فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق ممن بقي منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا
~~بالسهم خرج عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرين عتق نصفهم في
~~ثلث الميت ولو هلكوا إلا خمسة عشر عتق ثلثاهم ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن
~~حملهم الثلث وكذا من أوصى بعدد من رقيقه لرجل أو بعشرة من إبله ا ه فقد ظهر
~~منها أن المعتبر يوم التنفيذ وأن المشاركة بالتقويم فتجزأ بالتقويم ويأخذ
~~الجزء الموصى به خرج له قدره أو أقل أو أكثر فإن أوصى له بشاة وكان له يوم
~~التنفيذ خمس شياه فله الخمس
# وإن أوصى له بثلاثة فله ثلاثة أخماس غنمه ويأخذ ذلك الجزء بالقرعة كان
~~القدر الموصى به أو أقل أو أكثر فقول تت وله عشر شياه كان شريكا بالعشر أي
~~باعتبار التقويم لا العدد فتقوم العشر شياه على عشرة أجزاء وله جزء كان شاة
~~أو أقل أو أكثر والمراد بقوله له التنفيذ وعلى التجزئة أيضا ms4541 يحمل قوله في
~~توضيحه في قول ابن الحاجب وإذا أوصى بشاة من ماله أو ببعير أو بعبد كان
~~شريكا يجزئها صغيرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذكرها وأنثاها ومعنى يجزئها أنه
~~يكون شريكا بنسبة الشاة من سائر الغنم فإن توفي عن خمس كان له الخمس وعن
~~عشرة فله العشر وعن مائة فله عشر العشر ا ه ومعنى قوله توفي عن خمس إلخ أي
~~وبقيت كذلك ليوم التنفيذ وإلا لم يصح لأن المعتبر يوم التنفيذ والإشكال
~~الذي تخيله البساطي حتى أجاب بما خالف فيه المذهب نشأ عن عدم معرفة توجيه
~~الخلاف في المسألة
# ابن عبد السلام والمصنف اعتبر ابن القاسم الشركة بالجزء مع الالتفات إلى
~~العدد على الوجه الذي ذكره المصنف وهو بين من كلامه وابن الماجشون اعتبر
~~الجزئية وألغى العدد من كلام الموصي فلا فرق عنده بين أن يوصي بشاة من غنمه
~~وهي عشرة ولا بين أن يوصي بعشرها فإن ماتت تسع منها فابن القاسم يعطي
~~الموصى له تلك الشاة إن حملها الثلث وإن مات خمسة منها أعطاه خمس الباقي
~~خرج في السهم شاة أو أقل أو أكثر PageV09P546 وابن الماجشون يعطيه عشر ما
~~بقي مطلقا حتى لو لم تبق إلا شاة فليس له إلا عشرها ا ه وهو ظاهر هذا تحقيق
~~المسألة لمن ألقى السمع وهو شهيد
# لا يختص الموصى له بما بقي بعد الموت وحمله الثلث في إيصائه له ب ثلث
~~غنمي مثلا فتموت غنمه إلا ثلثها ليس للموصى له إلا ثلث ما بقي
# ابن عرفة فيها إن قال له ثلث إبلي أو عبيدي فهلك بعضها أو أوصى له بثلث
~~غنمه فاستحق ثلثاها فإنما للموصى له ثلث ما بقي من الإبل أو الغنم إن حمله
~~الثلث
# قلت كذا في التهذيب والمدونة وقوله إن حمله الثلث مع قوله إنما له ثلث ما
~~بقي من الغنم والعبيد تقرير لما هو واقع كقوله إن كان هذا الحجر حجرا فهو
~~جماد قلت بل احترز عن استغراقه الدين وهذا ظاهر والكمال لله سبحانه وتعالى
# و إن ms4542 أوصى له بشاة و لم تكن له أي الموصي غنم فله أي الموصى له شاة وسط
~~بين العالي والدون تشترى له من ثلث مال الموصي
# في الموازية إن أوصى له بشاة من ماله ولم تكن له غنم فله في ماله قيمة
~~شاة من وسط الغنم إن حملها الثلث أو ما حمله منها
# وإن قال له شاة من غنمي ولا غنم له أي الموصي يوم التنفيذ بطلت الوصية
# في الموازية إن قال له شاة من غنمي فمات ولا غنم له فلا شيء له وشبه في
~~البطلان فقال ك إيصائه ب عتق عبد من عبيده فماتوا أي عبيده جميعا فتبطل
~~وصيته
# ابن الحاجب لو أوصى بعتق عبد من عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت و إن أوصى
~~بوصايا أو لزمه أشياء من الثلث وضاق عنها قدم بضم فكسر مثقلا لضيق الثلث
~~لمال الميت يوم التنفيذ عما يجب إخراجه منه بإيصاء أو غيره فيقدم فك بفتح
~~الفاء وشد الكاف أي فداء شخص أسير مسلم من الحربيين أوصى به
# ابن عرفة ابن رشد كان أبو عمر الإشبيلي PageV09P547 يرى تبدئة الوصية بفك
~~الأسير على كل الوصايا مدبر الصحة وغيره ويحتج برواية أشهب في الجهاد وحكاه
~~ابن عتاب قائلا أجمع الشيوخ على ذلك وهو صحيح
# تنبيهات الأول أحمد قوله أسير أي مسلم كما يفيده كلام المواق والشارح فإن
~~أوصى بفك أسير ذمي فهو من الصدقة
# عج هذا بحث لا نقل اللقاني ظاهر المدونة وابن عرفة أن هذا القيد غير
~~معتبر فلا فرق بينهما لصحة الوصية للذمي
# البناني فيه نظر إذ لا نص له فيها وإنما نقلها الإشبيلي عن أشهب عن
~~الإمام رضي الله تعالى عنهم وليس في نصه تقييد بالمسلم
# الثاني قدم فك الأسير لأنه يخاطب به في الصحة بخلاف المدبر وصداق المريض
~~فإنما ينظر فيهما بعد موته فضعفا عنه مع ما فيه من رفع الأذى الذي ليس في
~~غيره
# ثم يقدم مدبر بفتح الموحدة مثقلة الرشيد في حال صحة له إن بقي شيء من
~~الثلث بعد ms4543 فك الأسير ثم يقدم في باقي الثلث صداق زوجة زوج مريض مرضا مخوفا
~~حال عقده عليها وبنى بها ومات منه فلزمه لها الأقل من المسمى وصداق مثلها
~~والثلث أوصى به أم لا
# ابن رشد أو ما يخرج من الثلث المدبر في الصحة وصداق المريض إذا دخل في
~~مرضه فهما سواء يتحاصان وقيل يبدأ صداق المريض والأقوال الثلاثة لابن
~~القاسم
# عبد الحق يقدم مدبر الصحة لأن النكاح أحدث بعده في المرض وليس له أن يحدث
~~شيئا في مرضه يبطله أو ينقصه هذا هو المشهور من أقوال ابن القاسم وثانيها
~~تقديم الصداق لأنه معاوضة ومن الناس من رآه من رأس المال ثالثها يتحاصان
~~لأن لكل منهما مرجحا
# ثم يقدم من باقي الثلث زكاة لعين أو حرث أو ماشية إذ المراد الزكاة التي
~~فرط فيها في صحته وصارت دينا عليه فشملت الثلاث وبالزكاة الشاملة لها عبر
~~ابن الحاجب وقرره في توضيحه على عمومه ونحوه لابن عبد السلام وبها عبر في
~~المدونة أيضا PageV09P548 أوصى ب إخراج ها من ماله فتخرج من باقي ثلثه بعد
~~إخراج ما تقدم في كل حال إلا أن يعترف الموصي بحلولها أي الزكاة عليه بتمام
~~حول المال من يوم زكاته أو ملكه ويوصي بضم التحتية وكسر الصاد بإخراجها ف
~~تخرج من رأس أي جميع المال قاله ابن القاسم
# وقال أشهب تخرج من رأس المال وإن لم يوص بإخراجها
# ابن عرفة في كون زكاة عين حلت في مرضه من رأس ماله مطلقا أو إن أوصى بها
~~إلا أمر الوارث بها ولا يجبر قولا اللخمي مع أشهب وابن القاسم ولمحمد فيمن
~~علم منعه زكاته وأمر بها في مرضه فقال حتى أصح تخرج من ثلثه وصوب اللخمي
~~كونها من رأس ماله لقول محمد في متمتع مات إثر نفره ولم يهد لتمتعه يهدي من
~~رأس ماله وخرج عليه في عتق ظهار من مات قبل تفريطه في عتقه كونه من رأس
~~ماله فقول ابن شاس إن عرف حلولها وأنه لم يخرجها فمن رأس ماله اتباع ms4544 للخمي
~~لا للمشهور
# وقول ابن الحاجب إن اعترف بحلولها حينئذ وأنه لم يخرجها فمن رأس ماله
~~خلاف اقتضاء ظاهر الروايات شرط علم حلولها حينئذ من غيره وصحة تعليل الصقلي
~~ما أخرج منها من الثلث بكونه لم يعلم إلا من قبله وفيها من حلت زكاة عينه
~~في مرضه أو أتاه مال غائب فأمر بزكاته فمن رأس ماله في النكت يبدأ عليها
~~مدبر الصحة وصداق المريض لأن وجوبها عليه إنما علم بقوله ولا يدرى أصدق أم
~~لا فحكم المدبر والصداق أقوى
# وشبه في الإخراج من رأس المال فقال ك زكاة الحرث و زكاة الماشية إن مات
~~مالكهما بعد إفراك الحب وطيب الثمر ومجيء الساعي فتخرج من رأس المال إن
~~أوصى بإخراجها بل وإن لم يوص ب إخراج ها ابن رشد أول ما يخرج من كل التركة
~~الحقوق المعينات مثل أم الولد والرهن وزكاة ثمن الحائط الذي أزهى وزكاة
~~الماشية إذا PageV09P549 مات عند حلولها وفيها السن الذي وجب فيها فهذه
~~كلها تخرج وإن أتت على جميع التركة ثم يخرج من باقي الثلث زكاة الفطر من
~~رمضان الماضية التي فرط في إخراجها وأما الحاضرة التي مات بعد وجوبها عليه
~~فتخرج من رأس ماله إن كان أوصى بها وإن لم يوص بها أمر وارثه بإخراجها بلا
~~جبر
# ابن القاسم من مات يوم الفطر أو ليلته وقد أوصى بالفطر فهي من رأس المال
~~فإن لم يوص بها أمر ورثته بإخراجها ولا يجبرون كزكاة عين حلت في مرضه
# وقال أشهب هي من رأس ماله أوصى بها أو لم يوص كمن مات وقد أزهى حائطه أو
~~طاب كرمه أو أفرك حبه واستغنى عن الماء فزكاته على الميت في رأس ماله إن
~~بلغ ما فيه الزكاة أوصى بذلك أو لم يوص ولم يختلف في هذا ابن عرفة
# ابن زرقون المشهور تبدئة زكاة الفطر على كفارة الظهار والقتل لأنه قيل
~~زكاة الفطر فرض وكفارة الظهار والقتل هو الذي أدخلها على نفسه
# ثم يخرج من باقي الثلث عتق كفارة وظهار و ms4545 عتق كفارة قتل خطأ فرتبتهما
~~واحدة وأقرع بضم الهمز وكسر الراء بينهما أي عتق الظهار وعتق القتل إن ضاق
~~الباقي عنهما
# وأما كفارة قتل العمد فداخلة في قوله الآتي آخر المراتب ومعين غيره
~~لندبها في النكت ثم العتق في الظهار وقتل النفس بعد الزكاة لأنها لا عوض
~~لها فهي أقوى فإن ضاق الثلث عنهما ولم يحمل إلا رقبة واحدة فرأيت للإبياني
~~أن معنى المدونة أن يقرع بينهما وذهب بعض القرويين إلى المحاصة بينهما فما
~~ناب الظهار أطعم به وما ناب القتل شورك به في رقبة
# وفي المسألة تنازع كثير
# ثم يخرج من باقي الثلث كفارة يمين باسم الله تعالى وما ألحق به في النكت
~~يبدأ عتق الظهار والقتل على كفارة اليمين لتخييره فيها بين العتق والإطعام
~~والكسوة وكفارة الظهار والقتل مقصورة على شيء واحد لا ينتقل عنه إلا لعدمه
~~فحكمهما أقوى
# الإمام مالك رضي الله عنه إنما يبدأ بكفارة اليمين إذا علم أنه عليه فإن
~~أوصى بها تحنثا وتحرجا فلا تبدأ كالوصية بالصدقة
# PageV09P550 ثم يخرج من باقيه كفارة لفطر رمضان ثم يخرج منه كفارة لتفريط
~~تأخير قضاء فطر ه أي رمضان إلى دخول رمضان الذي يليه
# ابن رشد ثم كفارة الفطر في رمضان متعمدا ثم كفارة التفريط في قضاء رمضان
~~هذا على ما في كتاب الصيام منها وهو أظهر في النكت لما لم يكن في كفارة
~~رمضان نص في الكتاب ضعفت عن كفارة اليمين
# ثم يوفى من الباقي النذر ظاهره كان في صحة أو مرض اشتهر أو علم من جهته
~~فقط في النكت ثم بعد إطعام رمضان النذر لأن إطعام كفارة رمضان وجب بنص
~~السنة والنذر هو الذي اختار إدخاله فهو أضعف
# وفي المقدمات ثم المنذور قاله ابن أبي زيد إذا أوصى به
# ثم يخرج من الباقي المبتل بفتح الفوقية مثقلا أي المنجز عتقه في المرض
~~ومدبر ه في المرض للسيد الذي مات منه فهما سواء على ظاهر المذهب إن كانا في
~~فور واحد وإلا قدم سابقهما في النكت ثم ms4546 بعد النذر العتق المبتل في المرض
~~والمدبر فيه على مذهب أبي محمد ووجهه أن النذر وجب في حال الصحة وهذان إنما
~~وجبا في حال الحجر بالمرض فضعفا عنه وقيل يحاص المبتل في المرض المدبر فيه
~~إن كان في فور واحد فإن تقدم أحدهما بدئ به
# ثم يخرج من الباقي الرقيق الموصى بفتح الصاد بعتقه حال كونه معينا بفتح
~~الياء مثقلا عنده أي الموصي كعبدي فلان أو معينا عند غيره كسعيد عبد زيد
~~يشترى بضم الياء وفتح الراء له أو معينا أوصى بعتقه لكشهر أو نحوه أو معينا
~~أوصى بعتقه على مال يؤخذ منه فالأربعة في مرتبة واحدة فيتحاصون عند الضيق
# ابن مرزوق شمل الموصى بعتقه على مال ما أوصى بعتقه على مال معجل فعجله
~~PageV09P551 وما أوصى بعتقه على مال مؤجل فعجله وما أوصى بعتقه على مال
~~مطلق فعجله فحكمها واحد على الظاهر ومثله الموصى بكتابته فعجلها فهؤلاء
~~كلهم في مرتبة واحدة فيتحاصون عند الضيق وأخرت عن مبتل المرض ومدبره لأن له
~~الرجوع فيها دونهما فيها ثم يبدأ بالمبتل والمدبر في المرض معا ثم الموصى
~~بعتقه بعينه والمشترى له بعينه
# اللخمي وقال محمد يبدأ الذي في ملكه وهذا أبين لأن الملك مترقب في الذي
~~ليس في ملكه
# ابن رشد ثم بعد هذا الموصى بعتقه بعينه والموصى أن يشترى فيعتق والموصى
~~بعتقه على مال إذا عجله والموصى بكتابته إذا عجلها والموصى بعتقه إلى شهر
~~وما أشبه لا يبدأ أحدهم على صاحبه ويتحاصون
# ثم يخرج من الباقي الموصى بفتح الصاد بكتابته ولم يعجلها والمعتق بالفتح
~~بمال ولم يعجله وأعتق بالفتح إلى أجل بعد بضم العين عن نحو الشهر ولم يبلغ
~~سنة فهؤلاء الثلاثة في مرتبة واحدة فيتحاصون إذا ضاق ثم يخرج من الباقي
~~المعتق لسنة ويقدم على المعتق إلى أكثر منها أي السنة
# غ وكذا في المقدمات فإنه ذكر فيها المعتق لشهر ثم لسنة ثم لسنتين كما فعل
~~المصنف إلا أن زيادته هنا المعتق لأجل بعيد بعد المعتق لشهر وقبل المعتق
~~لسنة كما ms4547 ترى وحمله على أقل من سنة حتى يكون مرتبة زائدة لم أره لغيره
# ق في النكت أن الموصى بعتقه يتحاص مع الموصى أن يعتق إلى أجل قريب كالشهر
~~ونحوه ومع الموصى بعتقه على مال فعجله قال ثم بعد ذلك الموصى أن يعتق إلى
~~أجل كالسنة ونحوها ثم الموصى أن يكاتب أو يعتق على مال فلم يعجله قال ولو
~~أوصى بعتق العبد إلى أجل بعيد تحاصص هو والموصى أن يكاتب أو يعتق على مال
~~ويصيران في درجة متقاربة ثم قال المواق وكذا لابن رشد أن الموصى بعتقه إلى
~~سنة مبدأ على الموصى بعتقه إلى سنتين ومن في درجته واعتمد هذا شب فقال الذي
~~تجب به الفتوى أن العتق لسنة PageV09P552 أو أكثر مقدم على الموصى بكتابة
~~والمعتق على مال يؤديه ولم يعجله وليس بين المعتق لسنة والمعتق لشهر مرتبة
~~لكنه قال وكلام ابن مرزوق أفاد أن المعتق لسنة أو أكثر في مرتبة واحدة وهو
~~المعتمد وأنها تلي مرتبة المعتق لشهر وأن مرتبة الموصى بكتابته والمعتق على
~~مال فلم يعجله تلي مرتبة المعتق لسنة أو أكثر ا ه وتبعه العدوي
# قلت هذا خلاف ما تقدم في كلام ق عن عبد الحق وابن رشد من أن المعتق لسنة
~~مقدم على المعتق لأكثر منها كما قال المصنف وأن المكاتب والمعتق على مال
~~بلا تعجيل فيهما يتحاصان مع المعتق لأكثر من سنة
# البناني وقرره الحط على وجه يوافق النقل فقال قوله بعد أي كعشر سنين
~~ومعنى ثم المعتق لسنة على أكثر منها أن المعتق لسنة يقدم على المعتق لأكثر
~~منها وما هو في مرتبته وهو الموصى بكتابته ولم يعجلها المعتق على مال ولم
~~يعجله إلا أن الصواب على هذا الإتيان بالواو بدل ثم وهو أحسن ويستفاد من
~~تقرير الحط أن المعتق لسنة مقدم على الموصى بكتابته وما معه وهو الذي في
~~المواق والذي في عج عن ابن مرزوق أن المعتق لسنة أو أكثر في مرتبة واحدة
~~وأنهما معا مقدمان على الموصى بكتابته
# والمعتق على مال ونحو ms4548 ذلك في المواق عن عبد الحق والله أعلم
# ونص الحط قوله ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد يعني
~~أن الموصى بكتابته ولم يعجلها والموصى بعتقه على مال ولم يعجله والمعتق إلى
~~أجل بعيد كعشر سنين
# قوله ثم لسنة على أكثر يعني وأما المعتق لسنة فيقدم على المعتق لأكثر
~~منها وما معه وكانت الواو هنا أولى من ثم ويشير إلى ما نقله في التوضيح عن
~~عبد الحق قال وقدم عبد الحق المعتق إلى سنة على المكاتب وجعل المكاتب يتحاص
~~مع المعتق إلى أجل بعيد كعشر سنين ومع المعتق على مال فلم يعجله ا ه وبهذا
~~يستقيم كلام المصنف والله أعلم
# فانظر نقل التوضيح عن عبد الحق فإنه موافق لنقل المواق عنه ولكلام المصنف
~~هنا في قوله لسنة على أكثر والله أعلم
# PageV09P553 ثم ينفذ من الباقي عتق لرقيق لم يعين بفتح الياء الثانية
~~مثقلا بأن قال أعتقوا عني رقبة ثم ينفذ من الباقي حج عن الموصي بأجرة إلا ل
~~موص صرورة أي من لم يحج حجة الإسلام فيتحاصان أي عتق غير المعين وحج
~~الصرورة
# ابن رشد اختلف في الوصية بالعتق بغير عينه وبالمال وبالحج فقيل إنها كلها
~~سواء في التحاصص وهو أحد قولي مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة
# وقيل يبدأ بالعتق على الحج ويتحاصص مع المال وهو قوله الثاني
# فيها وهذا الخلاف لابن القاسم أيضا ومعناه في الصرورة
# وأما حجة التطوع فلم يختلف قولهما أن العتق يبدأ عليها ولا في أن الحج لا
~~يبدأ على المال وهل يبدأ المال على الحج أو يتحاصان اختلف قول ابن القاسم
~~في ذلك
# وشبه في التحاصص فقال كعتق لرقيق لم يعين بفتح الياء الثانية مثقلة ومعين
~~غيره أي العتق ك هذا الثوب لزيد
# ابن عرفة فيها إن أوصى بمال وبنسمة بغير عينها تحاصا وسمع موسى بن معاوية
~~من أوصى بعتق رقبة تشترى وأوصى بوصايا وضاق الثلث تحاصوا فيه
# ابن رشد مثله في المدونة من أن الرقبة بغير عينها لا تبدأ على ms4549 الوصايا و
~~وصية ب جزء من مال الموصي كثلثه فهذه الثلاثة في مرتبة واحدة فتتحاصص في
~~الثلث إذا ضاق عنهما
# تنبيهات الأول البناني ابن عبد السلام والمصنف المراد بالمعين العدد
~~المسمى كعشرة دنانير مع إيصائه بثلث أو ربع فيتحاصان عند ابن القاسم في
~~المدونة وهو المشهور من ثلاثة أقوال وهو مقيد بما إذا لم يقل من ثلثي فإن
~~قال من ثلثي نحو لفلان الثلث ونحو لفلان عشرة من ثلثي فإن ابن رشد قال لا
~~خلاف أن صاحب العدد هو المبدأ
# الثاني البناني مراد المصنف بالجزء جزء المال كالربع والخمس لا جزء
~~المعين كنصف PageV09P554 بقرة أو جمل فإن هذا من المعين
# الحط في التوضيح المراد بالمعين العدد المسمى كعشرة دنانير ا ه أراد
~~وكذلك العبد والدابة والثوب والكتاب ونحوها قوله وجزء أي جزء غير المعين
~~كربع المال أو سدسه فيتحاصون ولا يقدم أحدهم على الآخر
# طفي تقرير تت لمعين غيره كالشارح وهو الذي في ابن عبد السلام والتوضيح
~~ويحتمل أن يفسر معين غيره بالموصى به معينا ك هذا الثوب أو هذا العبد وهو
~~قولها من أوصى ثلث ماله وربع ماله وبشيء بعينه لقوم نظر إلى قيمة هذه
~~المعينات وإلى ما أوصى به من الثلث والربع فيضربون في ثلث الميت بمبلغ
~~وصاياهم فما صار لأصحاب الأعيان أخذوه وما صار للآخرين كانوا به شركاء مع
~~الورثة ا ه
# الثالث الحط يتحصل من كلامه أن العتق غير المعين وحج الصرورة ومعين غير
~~العتق وجزء المال كربعه وثلثه في مرتبة واحدة وبعدها حج غير الصرورة والله
~~أعلم
# الرابع ابن عرفة ابن زرقون للناس أشعار في ترتيب الوصايا على مشهور مذهب
~~مالك رضي الله عنه فاخترت قول بعضهم صداق المريض في الوصايا مقدم ويتلوه ذو
~~التدبير في صحة الجسم وقيل هما سيان حكمهما معا وقيل بذي التدبير يبدأ في
~~الحكم وإن ضيع الموصي زكاة فإنها تبدأ على ما بعد هذين في النظم وكفارتان
~~بعدها لظهاره وللقتل وهما لا بعمد ولا جرم ويتلوهما كفارة الحلف توبعت
~~بكفارة ms4550 الموصي عن الصوم ذي الوصم ونذر الفتى تال لما قد نظمته وما بتل
~~الموصي ودبر في السقم هما يتلوان النذر ثم وصاته بعتق الذي في ملكه يا أخا
~~الفهم مع المشترى من ملك زيد معينا ليعتق عنه للنجاة من الإثم وما أعتق
~~الموصي بتوقيت حنثه لشهر ونحو الشهر من أجل حتم وإن كان عتق بعد مال مؤجل
~~فعجله ذو العتق قبل انقضا القسم PageV09P555 يساوي بهم عند الحصاص حقيقة
~~كذا حكمهم يا صاح في موجب العلم وبعدهم ما كان عتقا مؤجلا لبعد من التأجيل
~~في مقتضى الرسم فذاك مع الموصى به لكتابة ومن كان بعد المال يعتق بالغرم
~~يبدون قبل المشترى لعتاقة بلا نص تعيين عليه ولا حكم ومن بعده الحج الموصى
~~بفعله وقيل هما سيان في مقتضى الحكم غشي المبادي نظمها نظم لؤلؤ فدونكها
~~نظما صحيحا بلا وهم ا ه ونقله في التوضيح أيضا
# وفي الحاشية نظم آخر لأبي حفص الهوزني فيه زيادة فوائد
# PageV09P556 و يجوز للمريض اشتراء من يعتق عليه من أصله وفرعه وحاشيته
~~القريبة فيجوز له اشتراؤه بثلث مال ه أي المريض ويعتق بنفس شرائه ويرث
~~المشترى بالفتح من المشتري بالكسر باقي المال إن انفرد وحصته إن لم ينفرد
~~لعتقه بنفس شرائه إذ لا حجر عليه في ثلثه ولو تلف باقي المال قبل موت
~~المشتري فلا ينقض عتقه
# فيها من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث وعتق وورث المال
# محمد إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولا يرثه
# وفي سماع ابن القاسم إن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي
# ابن عرفة فإن اشترى أباه بماله كله وورثته ممن يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق
~~عليهم هذا ما نقله ق ونص ابن عرفة فيها من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله
~~الثلث وعتق وورث باقي ماله إن انفرد وحصته إن اجتمع مع غيره وإن أعتق مع
~~ذلك عبده بدئ الابن وورث إن حمله الثلث
# الصقلي محمد إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق ms4551 منه محمل ثلثه ولا يرثه وفي
~~سماع ابن القاسم مثله وفيه إن لم يحمله ثلثه عتق منه محمله ورق ما بقي
~~للورثة فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق ما بقي عليهم
# وذكر سحنون عن ابن القاسم مثل ما في المدونة وقال ابن وهب إن اشترى من
~~عتق عليه وهو يحجب من يرث المشتري ويرث كل المال كابنه جاز شراؤه ولو بجميع
~~ماله ويعتق ويرث ما بقي وإن كان لا يحجب وله من PageV09P557 يشركه في الإرث
~~فلا يجوز شراؤه إلا بالثلث ولا يرثه لأنه إنما يعتق بعد موت المشتري
# وقال أشهب لا يجوز شراؤه إلا بالثلث كان ممن يحجب أو لا يحجب ولا إرث له
# وقال غيره كل من يجوز استلحاقه يجوز شراؤه بكل ماله شركه في الإرث أحد أو
~~لا
# الصقلي وكذا لابن حبيب عن ابن الماجشون قصره على الابن محمد اختلف قول
~~أشهب فقال مرة له شراء ابنه بماله كله إن لم يكن معه وارث يرث في رق الولد
~~ويحجبه الولد كان حرا جائزا
# وإن كان معه مشارك في الميراث فليس له أن يشتريه إلا بالثلث وكذا كل من
~~يعتق عليه وأنكر قول مالك لا يشتريه إلا بثلثه ولم يفصل وروى عنه البرقي
~~كقول مالك رضي الله عنه ثم قال الصقلي عن بعض القرويين لا يجوز عند ابن
~~القاسم أن يشتريه بأكثر من ثلثه يريد على قوله في المدونة
# ابن رشد مذهب ابن القاسم أن العتق يصح له بنفس شرائه بثلث ماله لعدم
~~الحجر عليه فيه دون ترقب وإن تلف باقي ماله قبل موته فلا ينقض عتقه كمن بتل
~~عتق عبده في مرضه وله مال مأمون فعجل عتقه ثم تلف ماله المأمون فلا يرد
~~عتقه
# وفي الموازية من اشترى ابنه في مرضه فهو حر مكانه ويرثه إن اشتراه بثلث
~~ماله وهو دليل هذا السماع وما في المدونة والمدنية لابن القاسم
# وقال أصبغ لا يرث بحال لأنه لا يعتق إلا بعد الموت
# التونسي وهو القياس
# ووجه قول ms4552 ابن القاسم أنه لم يزل حرا من يوم شرائه إلا أن المبتل في أحد
~~القولين إذا اغتل غلة بعد التبتيل أو أثمر النخيل بعد موت الموصي فإن
~~الأصول وحدها هي التي تقوم فإذا خرجت من الثلث تبعتها الغلات لأنها لم تزل
~~من يوم بتلت له وما حملنا عليه قول ابن القاسم أن عتقه يعجل بنفس شرائه دون
~~ترقب هو الذي ينبغي عليه قوله وبه يسلم من الاعتراض وإن لم ينظر فيه إلا
~~بعد موته على ما قاله في سماع عيسى
# الصقلي استقل ابن عبد الحكم توريثه وهو لو مات لم يرثه أحرار ورثته حتى
~~يقوم في الثلث بعد PageV09P558 موته إلا أن يكون له أموال مأمونة ولكنه
~~استسلم لقول الإمام مالك رضي الله عنه اتباعا
# لا يرث المشترى بالفتح المشتري بالكسر إن أوصى بشراء ابنه أي الموصي مثلا
~~فاشترى بعد موته
# وعتق بنفس شرائه من ثلثه وإن لم يقل أعتقوه إذ هو مدلول وصيته عرفا
# ابن عرفة فيها من أوصى أن يشترى أبوه بعد موته عتق في ثلثه وإن لم يقل
~~أعتقوه
# الصقلي وكذا كل من يعتق عليه إذا أوصى بشرائه و إذا أعتق عبده في مرضه
~~واشترى ابنه وأعتقه وضاق الثلث عنهما قدم بضم فكسر مثقلا الابن على غيره في
~~تنفيذ عتقه من الثلث
# فيها لابن القاسم إن أعتق عبده في مرضه واشترى ابنه وأعتقه وقيمته الثلث
~~فابنه مبدأ ويرثه
# ابن الحاجب لو اشترى ابنه في مرضه جاز وعتق وورث فإن كان معه غيره بدئ
~~الابن
# خليل يحتمل أنه أراد فاشترى مع ابنه غيره ممن يعتق عليه كأبيه بدئ الابن
~~وبهذا قرره ابن عبد السلام ويحتمل أنه أراد فإن كان مع الابن معتق غيره بأن
~~أعتق عبده في مرضه واشترى ابنه وأعتقه وقيمته الثلث ففيها الابن مقدم ويرثه
~~كما لو اشتراه صحيحا وهذا أرجح لفرضها كذلك فيها والجواهر وتمشية ابن عبد
~~السلام أظهر من جهة اللفظ لكن النقل لا يساعدها على إطلاقها لأنه إن كان
~~واحدا بعد واحد فإنه يبدأ ms4553 بالأول وإن كان صفقة واحدة فقال أشهب على قياس
~~قول مالك رضي الله تعالى عنهما يتحاصان وفي قولي يبدأ الابن فأعتقه وإن كان
~~أكثر من الثلث وأورثه
# ابن يونس أراد على مذهبه من أنه يشتريه بجميع ماله إن لم يكن معه وارث ا
~~ه وعلى تمشية ضيح مشى ابن مرزوق والحط كلام المصنف قائلا يتعين أن يحمل
~~كلام المصنف هنا على التمشية الموافقة للمدونة فالأولى تقديم قوله وقدم
~~الابن على غيره على ما قبله ليتصل بشراء المريض كما فعل ابن الحاجب وصاحب
~~المدونة والله الموفق
# وإن أوصى بمنفعة شيء معين كغلة عقاره سنين ولا يحملها ثلثه أو أوصى
~~PageV09P559 بما ليس فيها أي تركته كاشتروا عبدا لفلان ولم يحمله الثلث أو
~~أوصى بعتق عبده فلان بعد موته بشهر ولا يحمل ذلك المذكور من منفعة المعين
~~وما ليس فيها وعبده فلان الثلث لماله يوم التنفيذ خير بضم الخاء المعجمة
~~وكسر المثناة مثقلا الوارث للموصي بين أن يجيز الوصية أو يخلع ثلث الجميع
~~لمال الموصي للموصى له
# ق أما إذا أوصى بمنفعة معين ففيها من أوصى بخدمة عبده سنة أو سكنى داره
~~سنة وليس له مال غير ما أوصى فيه أو له مال لا يخرج ما أوصى به من ثلثه خير
~~الورثة في إجازة ذلك أو القطع بثلث الميت من كل شيء للموصى له
# وفي الموطإ مالك رضي الله عنه من قال لفلان كذا وكذا من مال سماه يزيد
~~على ثلثه فإن الوارث يخير في إعطاء أهل الوصايا وصاياهم وأخذه جميع مال
~~الميت وفي إسلام ثلث مال الميت لهم بالغا ما بلغ
# أبو عمر هذه مسألة تدعى بخلع الثلث وأما مسألة من أوصى بما ليس فيها فقد
~~تقدم عند قوله أو بشاة وأما مسألة من أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ففيها
~~إن قال أعتقوا عبدي بعد موتي بشهر أو قال هو حر بعد موتي بشهر فإن لم يحمله
~~الثلث خير الورثة بين أن يجيزوا أو يعتقوا الآن منه محمل الثلث بتلا فإن ms4554
~~أجازوا الوصية خدمهم تمام الشهر ثم خرج جميعه حرا
# تنبيهات الأول طفي قوله ولا يحمل ذلك الثلث أي ذا المنفعة لا المنفعة
~~نفسها ففيها ومن أوصى بخدمة عبده أو سكنى داره سنة جعل الثلث قيمة الرقاب
~~فإن حملها نفذت الوصية وإن لم يحمل ذلك خير الورثة في إجازة ذلك أو القطع
~~للموصى له بثلث الميت من كل شيء بتلا زاد في الأمهات لأني إذا قومت الخدمة
~~والسكنى حبست العبد والدار عن أربابهما PageV09P560 وهم قد يحتاجون إلى
~~بيعهما
# ابن رشد من حق الورثة إن لم يحمل الثلث رقبة العبد والدار أن لا يجيزوا
~~الوصية وأن يقطعوا للموصى له بالخدمة أو السكنى الثلث من جميع ما ترك وإن
~~كان الثلث يحمل قيمة الخدمة والسكنى إذ قد يموتون قبل أن ترجع إليهم الرقبة
~~فيكون الميت كأنه أوصى بالرقبة ولا يحملها الثلث وهذا معنى قول الإمام مالك
~~رضي الله عنه في المدونة لأني لو قومت الخدمة إلخ وإن لم يحمل الثلث قيمة
~~الدار واحتيج للمحاصة مع الوصايا فلا تحاصص إلا بقيمة السكنى على غررها
~~لأنها التي أوصى بها لا الرقبة
# الثاني طفي ظاهره أن القيد بعدم حمل الثلث في جميع الصور المذكورة وليس
~~كذلك إذ الصورة الثانية الحكم فيها ما ذكر وإن حمل الموصى به الثلث كما صرح
~~به الشارح وغيره وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وبه شرح ابن عبد السلام والمصنف
# ابن عبد السلام ظاهر كلام المصنف أنه إذا أوصى بما ليس في تركته على أي
~~حال كان عينا أو عروضا فإن الورثة يخيرون وجمع ذلك بعض الشيوخ مع ما إذا
~~كان في التركة عين وأوصى بها أو ببعضها ولا يخرج من ثلث العين خاصة فقال
~~اختلف فيه على أربعة أقوال وقول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
~~تخيير الورثة على ما أشار إليه المصنف
# قلت ما عزاه لبعض الشيوخ هو قولها إن أوصى من العين بأكثر من ثلثها وله
~~عقار وعروض كثيرة فقال الورثة لا نسلم العين ونأخذ العروض فإما أعطوه ms4555 ذلك
~~وإلا قطعوا له ثلث ما ترك الميت من عين ودين وعرض وعقار وغيره فيحمل كلام
~~ابن الحاجب والمصنف على هذا الفرض ويحمل قوله ولا يحمل الثلث ذلك أي ثلث
~~الموصى منه كالعين في الفرض المذكور فإن كانت التركة كلها عروضا حاضرة
~~وأوصى بدنانير فقال ابن القاسم لا تخيير فيها ولا يخلع له الثلث بل تباع
~~عروضه ويعطى الدنانير قاله في الجواهر ويعين حمل كلام المصنف وابن الحاجب
~~على فرض المدونة كون الإيصاء بما ليس في التركة من الأشياء المعينات لا خلع
~~فيه كما تقدم في قوله واشترى لفلان وأبى بخلا بطلت إلخ وألا تناقض مع هذا
~~فإن ما تقدم يقتضي أن المطالب بشرائه الورثة من غير تخيير PageV09P561 لا
~~يقال ما تقدم فيما حمله الثلث بخلاف هذا لما علمت أن الإيصاء بما ليس فيها
~~غير مقيد بعدم حمل الثلث لكن قول ابن الحاجب فيما ليس في التركة خير الورثة
~~بين أن يحصلوه أو يقطعوا ثلث الجميع ينبو عن هذا الفرض والله أعلم
# الثالث تت أشار بقوله منفعة معين إلى قصر ذلك على المنافع
# ابن عبد السلام وهو المشهور وقيل الحكم عام في الوصية بالأعيان والمنافع
~~وهو الذي في ابن الحاجب وغيره
# طفي ظاهر كلامه أن المشهور عند ابن عبد السلام أنه لا يكون إلا في
~~المنافع ولا يكون في الأعيان أصلا وأن الذي في ابن الحاجب وغيره مخالف
~~للمشهور وليس كذلك فيهما وذلك أن ابن الحاجب تكلم على ما إذا كان مال
~~التركة بعضه حاضرا وبعضه غائبا وتبع فيه المدونة وابن شاس ونصها ومن أوصى
~~بوصايا وله مال حاضر ومال غائب ولا تخرج الوصايا مما حضر خير الورثة بين
~~إخراجها مما حضر وإسلام الثلث في الحاضر والغائب لأهل الوصايا فيتحاصون فيه
~~وكذلك إن أوصى لرجل بمائة دينار وهي لا تخرج من ثلث ما حضر خير الورثة بين
~~تعجيلها مما حضر أو يقطعوا له بثلث الميت في الحاضر والغائب ا ه
# وفي الجواهر من أوصى بشيء بعينه من ماله عينا كان ms4556 أو عرضا وله ديون وعروض
~~وعقار وأموال غائبة والعين الموصى بها قدر ثلث جميع المال أو أقل بحيث تخرج
~~الوصية من الجميع ولا تخرج مما حضر فقال الورثة لا نعطيه هذا لأنا لا نأمن
~~أن يتلف رأس المال الغائب بعضه فيفوز بالعين دوننا فهم بالخيار بين أن
~~يعطوه هذا الشيء بعينه أو يسلموا جميع ثلث مال الميت من حاضر وغائب وإن كان
~~ذلك أكثر من قيمة العين الموصى بها واختصره ابن الحاجب فقال ومن أوصى بمعين
~~من مال حاضر وغائب أو بما ليس فيها مطلقا ولا يخرج مما حضر خير الورثة بين
~~أن يجيزوا المعين ويحصلوا الآخر وبين أن يقطعوا ثلث الجميع على اختلافه وإن
~~كان أضعافه أو دونه ا ه
# وقوله مطلقا سواء حمله ثلث الحاضر أم لا
# ابن عبد السلام والمصنف قوله لا يخرج PageV09P562 مما حضر هو قيد فيما هو
~~في التركة فأنت ترى ابن الحاجب فرضها في التركة الغائب بعضها تبعا للمدونة
~~وهذا مسلم له لم يتعقبه ابن عبد السلام ولا غيره وكيف وهو مذهب المدونة
# وحكى الباجي الاتفاق عليه قاله الشارح فكيف يجعله تت مقابلا للمشهور وليس
~~ذلك مراد ابن عبد السلام وإنما مراده قصر ذلك على المنافع لا يتعداه إلى
~~العين الكائنة في التركة التي حضر جميعها قال لما ذكر أن المشهور قصر ذلك
~~على المنافع قال أما إذا أوصى له بدار أو عبد وشبهه ولم يسعه الثلث فإن لم
~~يكن ذلك الشيء في ملكه أعطى جميع ثلث الميت وإن كان ملكه ومن التركة أخذ
~~محمل الثلث فيه ا ه
# وإنما يؤخذ محمل الثلث من المعين إذا كان جميع التركة حاضرا ففيها عقب ما
~~نقلناه عنها إثر قولها من عقار وغيره إلا في خصلة واحدة فإن الإمام مالكا
~~رضي الله عنه اختلف فيها قوله فقال مرة إذا أوصى له بعبد بعينه أو بدابة
~~بعينها وضاق الثلث فإن لم يجز الورثة قطعوا له بالثلث من كل شيء وقال مرة
~~بمبلغ ثلث جميع التركة في ذلك الشيء ms4557 بعينه وهذا أحب إلي ا ه
# فهذا الذي أراد ابن عبد السلام واقتصر على ما قاله لأنه الذي قال به ابن
~~القاسم وذكر الباجي أنه الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله عنه فالحاصل أن
~~خلع الثلث يكون في المنافع وفي الذوات الموصى بها عينا كانت أو عرضا حاضرة
~~أو غائبة إذا كان بعض التركة غائبا وفي العين الموصى بها إذا كانت أكثر من
~~ثلثها وله عقار وعروض كثيرة وفي الوصية بدين وهذا كله في المدونة وبعضه
~~متفق عليه وبعضه مشهور
# وفيها مسألة الدين ومن أوصى لرجل بدين لا يحمله الثلث وله عين حاضرة فإما
~~أجاز الورثة وإلا قطعوا له بثلث العين والدين ا ه
# ويكون في الإيصاء بما ليس في التركة وقد علمت ما فيه وهذا كله مسلم وأما
~~الإيصاء بشيء معين كعبد ودابة ودار فاختلف فيه قول الإمام مالك رضي الله
~~عنه وقد علمته ويكون في العبد الموصى بعتقه بعد موته بكسنة كما ذكره المصنف
~~ونص عليه فيها
# هذا تلخيص المسألة وإنما أطلنا فيها لأني لم أجد من شراحه من حققها والله
~~الموفق
# PageV09P563 الرابع أبو عمر هذه المسألة سماها أصحاب الإمام مالك رضي
~~الله عنه مسألة خلع الثلث خالفهم فيها الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي
~~وغيرهما رضي الله تعالى عنهم عنهم واحتجوا بأن الوصية تصح بالموت وقبول
~~الموصى له بعده فكيف تجوز فيها المعاوضة بثلث لا يبلغ إلى معرفة حقيقته ولا
~~تجوز المعاوضة بالمجهول وكيف يؤخذ من الموصى له ملكه بغير رضاه وحجة الإمام
~~مالك رضي الله عنه أن الثلث موضع الوصايا فكان كما لو جنى عبد جناية فسيده
~~مخير بين فدائه بالأرش وإسلامه والله أعلم
# و إن أوصى لشخص بنصيب ابنه أي الموصي أو أوصى له ب مثله أي نصيب ابنه وله
~~ابن واحد وأجاز الوصية ف تنفذ الوصية في الصورتين للموصى له بالجميع لمال
~~الموصي وإن كان له ابنان وأجازاها فبالنصف وإن لم يجزها الواحد أو الاثنان
~~نفذت بالثلث فيهما وإن كان له ثلاثة أبناء نفذت ms4558 بالثلث أجازوا أو لا وفسر
~~بعض الشارحين الجميع بجميع نصيب الابن فيشمل الواحد والمتعدد ومن انفرد عن
~~أصحاب الفروض ومن اجتمع مع ذي فرض أو أكثر
# ابن شاس إن قال أوصيت بمثلي نصيب ابني أو بنصيب ابني وله ابن واحد فهي
~~وصية بجميع المال فإن أجازها الابن وإلا نفذت في الثلث خاصة
# ابن عرفة فيها من أوصى بمثل نصاب أحد بنيه فإن كانوا ثلاثة فله الثلث
# اللخمي من خلف ثلاثة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه فله الثلث
~~وأربعة له الربع وخمسة فله الخمس هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه وقال
~~ابن أبي أويس في ثمانية أبي زيد إن كانوا خمسة فله السدس
# الصقلي عن محمد إن أوصى بمثل نصيب أحد ولده ومعه من يرث من أم وزوجة
~~وغيرهما عدل حتى يعرف حق الولد خاصة فإن كانوا ثمانية ذكورا أو ذكورا
~~وإناثا فللموصى له ثمن ما يصير للولد خاصة وإن كانوا ثلاثة فله ثلثه وإن
~~كانا اثنين فله نصفه وإن كان واحدا فله مثل ما يصير له إن حمله الثلث ثم
~~يضم ما بقي إلى ما عزل لمن يرث الميت PageV09P564 مع الولد فيقسم على فرائض
~~الله عز وجل وإن كان ولده كلهم إناثا أعطى ثلث الثلثين وإن كن اثنتين أعطى
~~نصف الثلثين وإن كانت واحدة أعطى نصف المال إن أجازه الورثة وإلا فله ثلث
~~المال ثم يضم ما بقي لسائر مال الميت ويقسم بفرائض الله تعالى على البنات
~~وسائر الورثة من عصبة وغيرهم
# أصبغ هذا قول الإمام مالك وابن القاسم وأشهب رضي الله عنهم
# ابن عبد الحكم هو أصح من قول الفراض إن أوصى بمثل نصيب أحد ولده وهم
~~ثلاثة أعطى الربع ومع أربعة الخمس يزيدون سهما على عددهم
# ثم قال ابن عرفة ابن زرقون إن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وترك رجالا ونساء
~~فأربعة أقوال أحدها أنه كرجل من ولده والثاني قول الإمام مالك رضي الله عنه
~~في المدونة يقسم على عدد رءوسهم الذكر والأنثى سواء ويعطى ms4559 حظ واحد منهم ثم
~~يقسم نصيب ما بقي على فرائض الله تعالى وقيل يزاد سهمه على السهام ويكون له
# وقال ابن أبي زياد له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى
# اللخمي هذا أحسن
# لا يستحق الموصى له جميع المال إن قال الموصي اجعلوه أي الموصى له وارثا
~~معه أي ابن الموصي أو قال ألحقوه أي الموصى له به أي ابن الموصي في الإرث ف
~~يقدر الموصى له زائدا على عدد أبناء الموصي
# ابن الحاجب في اجعلوه وارثا مع ولدي أو ألحقوه بولدي بقدر زائد باتفاق
# ابن شاس فإن كان البنون ثلاثة فهو كابن رابع وإن كانوا أربعة فهو كابن
~~خامس ولو كان له ثلاثة ذكور وثلاث بنات لكان كرابع مع الذكور ولو كانت
~~الوصية لبنات لكانت كرابعة مع الإناث
# ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه فإن كانوا
~~ثلاثة كان له الثلث وإن كانوا أربعة فله الربع ولو قال له سهم كسهم ولدي
~~وله ولد واحد فإما أعطاه جميع المال أو الثلث
# الشيخ وقاله سحنون في المجموعة وعن عيسى في العتبية إن قال من عدد ولدي
~~فإن كان له ولد فله سهم ذكر وإن كان أنثى فله سهم أنثى ويخلط مع الولد في
~~العدد فإن كان معهم أهل فرائض أخرجت فرائضهم ثم أخذ الموصى له كما وصفنا
~~وما بقي بين جميع الورثة
# PageV09P565 تنبيه البناني ما ذكره المصنف في جمعه بين مثل ونصيب مسلم
~~وما ذكره في الاقتصار على نصيب قال ابن مرزوق لم أره إلا لابن شاس وابن
~~الحاجب تبعا للوجيز والذي صرح به اللخمي فيه جعله زائدا اتفاقا ونقله ابن
~~عرفة ونصه إن قال أنزلوه منزلة أحد ولدي أو اجعلوه كأحدهم وهم خمسة كان له
~~السدس اتفاقا وكذا إن قال له نصيب أحد ولدي ولم يقل مثله ا ه
# والله أعلم
# و إن أوصى لشخص بنصيب أحد ورثته أي الموصي ف تنفيذ الوصية بجزء من مال
~~الموصي يوم التنفيذ نسبته له مثل نسبة ms4560 واحد من الورثة من مجموع عدد رءوسهم
~~ذكورا كانوا أو إناثا أو بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا فإن كانوا عشرة فله
~~العشر وإن كانوا خمسة فله الخمس فيها للإمام مالك رضي الله عنه من أوصى
~~لرجل بمثل أحد ورثته وترك رجالا ونساء فليقسم المال على عدد رءوسهم الذكر
~~والأنثى فيه سواء ثم يؤخذ حظ واحد منهم فيعطى له ثم يقسم ما بقي بين ورثته
# ابن القاسم من أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته وترك رجالا ونساء قسم المال
~~على عددهم وأعطي جزءا منه وقسم ما بقي بين ورثته
# و إن أوصى له بجزء من ماله أو ب سهم منه ف تنفيذ وصيته بسهم من أصل
~~فريضته أي مسألة ورثة الموصي فإن كان أصلها ستة فبسهم من ستة وإن عالت
~~فبسهم مما بلغته بعولها كسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وإن كان أربعة وعشرين
~~فبسهم منها وإن عالت إلى سبعة وعشرين فبسهم منها
# ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من مات وقد قال لفلان جزء من مالي أو سهم
~~منه أعطي سهما من أصل فريضتهم فإن كان ستة فله سهم منها وإن كان أربعة
~~وعشرين فله سهم منها وإن كان ورثته أولادا رجلا وأنثى أعطي سهما من ثلاثة
~~وإن كانوا رجلا وامرأتين فله سهم من أربعة فعلى PageV09P566 هذا يحسبون
~~قلوا أو كثروا وإن لم يكن له إلا ولد واحد فله ثلث المال وإن لم يكن له
~~وارث فسهم من ستة لأنه أدنى ما يقوم منه سهم الفرائض
# ابن رشد لأن السدس أقل سهم مفروض لأهل النسب وقال أشهب له سهم من ثمانية
~~لأن أقل سهم فرضه الله تعالى الثمن لمن يرث بسبب أو نسب شب وإن لم تصح إلا
~~من أكثر فلا ينظر لما تصح منه خلافا للشارح في قوله مما تصح منه فريضته
# ابن عرفة أشهب إن كان أصلها ستة وعالت إلى عشرة فسهم من عشرة
# وفي كون ضعفه بكسر الضاد المعجمة أي الشيء الذي أضيف الضعيف إليه مثله أي
~~الشيء حكاه ابن ms4561 القصار عن بعض شيوخه قائلا لم أحفظ فيه عن الإمام مالك ولا
~~عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم خلافه
# أو كون ضعف الشيء مثليه حكاه ابن القصار عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي
~~رضي الله تعالى عنهما قائلا وهذا أقوى في نفسي من جهة اللغة وفي الجواب
~~تردد ابن شاس من أوصى بضعف نصيب ولده فقال القاضي أبو الحسن لست أعرف حكمها
~~منصوصة غير أني وجدت لبعض شيوخنا أنه يعطي مثل نصيب ولده مرة واحدة وحكي عن
~~أبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا ضعف النصيب مثله مرتين
~~ثم قال وهذا في نفسي أقوى من جهة اللغة
# و إن أوصى لشخص بمنافع عبد معين ولم يقيد بحياة الموصى له ولا بحياة
~~العبد فحمله ابن القاسم في المدونة على حياة العبد فإن مات الموصى له
~~والعبد حي ورثت بضم فكسر منافعه عن الموصى له في وصاياها
# الثاني من قال وهبت خدمة عبدي لفلان ثم مات فلان فلورثته خدمة العبد ما
~~بقي إلا أن يستدل من قوله إنه أراد حياة المخدم
# وقال أشهب يحمل على حياة فلان إذ لو حمل على حياة العبد لكانت هبة لرقبته
# ابن يونس بعض أصحابنا قول ابن القاسم جيد وليس كهبة الرقبة لأنه بين قصر
~~هبته على PageV09P567 الخدمة فقط دون المال الذي يموت العبد عنه أو أرش
~~جناية عليه فقد أبقاهما لنفسه فلا يلزم ما قال أشهب
# وإن حددها أي الموصي المنافع الموصى بها بزمن كشهر أو سنة ف الموصى له أو
~~العبد كالمستأجر بكسر الجيم على الأول وفتحها على الثاني في ملك المنفعة في
~~تلك المدة وجواز إجارته فيها لغيره وانتقالها لوارثه إن مات قبل تمامها
~~وجواز بيع ورثة الموصي العبد واستثناء خدمته إن بقي منها ثلاثة أيام لا
~~جمعة
# ابن عرفة فيها إن أعمرك رجل حياتك خدمة عبد أو سكنى دار فلا يجوز لك أن
~~تبيعها من أجنبي أو تؤاجر العبد إلا إلى مدة قريبة كسنة أو سنتين وأمر
~~مأمون ولا تكريه ms4562 إلى أجل غير مأمون ولو أوصى بخدمة العبد عشر سنين فأكريته
~~فيها جاز كمن آجر عبده عشر سنين قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لم أر
~~من فعله وإن فعل جاز وهذا خلاف المخدم حياته لأنه إذا مات المخدم سقطت
~~الخدمة والمؤجل يلزمه باقيها لورثة الميت وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من
~~سكنى دار أو خدمة عبد إلا أن يعلم أنه أراد به ناحية الحضانة
# اللخمي أجاز ابن القاسم إن كانت الخدمة عشر سنين أن يكريه المخدم بالنقد
~~العشر سنين لقوله إن مات قبل انقضائها خدم ورثته بقيتها ولا يجوز عند ابن
~~نافع لقوله إن مات المخدم بعد سنة أو سنتين رجع العبد إلى سيده وإن كانت
~~الخدمة حياة العبد جاز على أصل ابن القاسم مؤاجرته عشر سنين كعبد نفسه وقال
~~في الموصى له بسكنى دار لا يكريها إلا السنتين ونحوهما وأجاز ابن ميسر أن
~~تكرى الثلاث والأربع ولو آجر العبد والدار عشر سنين دون نقد جاز على
~~القولين والعبد عند ابن القاسم إن اجتمع فيه كونه من عبيد الحضانة والموصى
~~له كونه محتاجا لها فليس لها أن يؤاجره وإلا جاز وأجازها أشهب مطلقا
# فإن قتل بضم القاف وكسر التاء العبد الموصى بخدمته عمدا عدوانا من عبد
~~PageV09P568 أو ذمي فللوارث للموصى القصاص من قاتله الرق أو الذمي أو
~~القيمة وتتعين إن قتله حر مسلم وبطل حق الموصى له لأنه إنما كان في منفعته
~~وقد ذهبت بموته ابن شاس فإن قتل العبد عمدا فللوارث استيفاء القصاص ويحبط
~~حق الموصى له وكذلك إن رجح للقيمة فإن الوارث يختص بها
# وشبه في اختصاص الوارث فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته
~~جنى الرقيق الموصى بخدمته على نفس أو طرف أو مال فالكلام في إسلامه وفدائه
~~لورثة الموصي ويبطل حق الموصى له إلا أن بفتح فسكون حرف مصدري صلته يفديه
~~أي العبد من الجناية المخدم بفتح الدال أو الوارث له فتستمر الخدمة في
~~الأول للمخدم وفي الثاني لوارثه إلى ms4563 انقضاء مدة خدمته التي حددها الموصي
~~فإن دفع وارث الموصى الفداء ليخدم بالفتح أو لوارثه أخذ العبد وإلا بقي رقا
~~للمخدم أو وارثه
# ابن عرفة في جناياتها قلت من أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة فقتل
~~العبد قبل انقضائها كيف يصنع بالقيمة قال قال الإمام مالك رضي الله عنه هي
~~لمن له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء وكذا لو قطعت يده فأخذ ديتها فهي
~~لمن له رقبته
# سحنون أما الإمام مالك رضي الله عنه فهذا قوله لم يزل عليه واختلف أصحابه
~~فكل ما سمعته خلاف هذا فرده إلى هذا فهو أصل مذهبهم مع ثبوت إمامهم مالك
~~رضي الله عنه عليه
# عياض على الخلاف وهو قول المخزومي وغيره يكري من القيمة من يخدمه إلى
~~الأجل
# وفيها من أخدم عبده رجلا سنين معلومة أو حياة الرجل فيجني العبد فيخير
~~سيده فإن فداه بقي في خدمته وإن أسلمه خير المخدم فإن فداه خدمه فإذا تمت
~~خدمته فإن دفع إليه سيده ما فداه به أخذه وإلا أسلمه رقا
# وهي أي الوصية في صحة أو مرض ومدبر بفتح الموحدة مثقلا إن كان تدبيره
~~بمرض مخوف لسيده ومات به إذا أريد تقويمها لينظر هل يخرجان من الثلث أم لا
~~فإنما يقومان فيما أي المال الذي علم الموصي في مسألة الوصية والسيد
~~PageV09P569 في مسألة التدبير أنه ماله لا فيما لم يعلمه هذا مذهب ابن
~~القاسم وهو المعلوم من المذهب
# ومفهوم الشرط أن المدبر في الصحة يقوم في غير المعلوم أيضا وهو كذلك في
~~كل وصية لا تدخل إلا فيما علم به الميت والمدبر في الصحة يدخل فيما لم يعلم
~~به
# ابن حارث وأما المدبر في المرض فلا يدخل إلا فيما علم به اتفاقا ونقل
~~غيره الخلاف
# ودخلت الوصية بفك أسير والمدبر في الصحة وما بعدهما مما يقدم على مدبر
~~المرض فيه أي المدبر في المرض فيباع لتنفيذها إذا ضاق الثلث وهذا قد علم من
~~قوله المتقدم وقدم فك أسير ومدبر صحة وبهذا يسقط استشكال الحط ونصه ms4564 يعني أن
~~الوصايا تدخل في المدبر في المرض إذا بطل بعده هكذا مال المصنف رحمه الله
~~تعالى في توضيحه وحمل عليه كلام ابن الحاجب وغره فيه كلام الجواهر والذي
~~يظهر أن ذلك لا يتصور لأن المدبر في المرض يتقدم عليه أشياء مما يخرج من
~~الثلث كفك الأسير ومدبر الصحة وصداق المريض والزكاة التي فرط فيها وأوصى
~~بها وما ذكر مع ذلك ويتقدم هو على أشياء كالموصى بعتقه والوصية بالمال وما
~~ذكر معهما ويشاركه في رتبته المبتل في المرض فإذا فرض ضيق الثلث فإن كان
~~معه ما يتقدم عليه قدم فإن استغرق ذلك الثلث بطل التدبير الذي في المرض
~~وبطلت الوصايا كلها ولا إشكال في ذلك
# وإن كان مع المدبر في المرض ما يتقدم هو عليه كالوصايا بالمال فإن وسع
~~الثلث المدبر في المرض جميعه واستغرق ذلك الثلث نفذ عتق المدبر في المرض
~~وبطلت الوصايا وإن لم يسع الثلث إلا بعض المدبر نفذ منه ما وسعه الثلث ورجع
~~الباقي رقيقا للورثة ولا يتصور دخول الوصايا فيه وكذلك إن كان معه ما هو في
~~نيته وهو المبتل في المرض فإنهما يتحاصان في الثلث فيعتق من كل واحد منهما
~~قدر ما حمله الثلث ولا يتصور دخول الوصايا في ذلك وما ذكره في الجواهر هو
~~كذلك فيها ونقله عن كتاب ابن المواز والمجموعة لكن الذي ذكره في الجواهر
~~عنهما ذكره الشيخ في النوادر عنهما وليس PageV09P570 فيه ذكر المدبر والمرض
~~ولم أقف عليه إلا في كلام الجواهر وهو مشكل فالصواب حذفه والله أعلم
# طفي وهو تعقب صحيح ورد عج عليه بأن المراد يدخل فيه ما يقدم عليه كفك
~~الأسير ونحوه إذا ضاق الثلث قائلا وفي كلام الشيخ إشارة إليه فإنه قال
~~ودخلت أي في المدبر إذا بطل كله بأن كان هناك وصايا مقدمة عليه فلم يحملها
~~الثلث فإنها تكمل إذا بطل وهذا هو الموافق لكلام ابن شاس ولم يظهر غيره غير
~~ظاهر لأن الكلام في الوصايا بالمال فما ذكره ينبو عنه كلام المصنف في
~~توضيحه ms4565 وفي مختصره ولا فائدة لما حمل عليه كلام المصنف لعلمه من الترتيب
~~المتقدم إذ لا شك أن المقدم يدخل فيما بعده وإلا فيحتاج المصنف التنبيه على
~~كل ما تقدم من المراتب ولا خصوصية للمدبر فالحمل على ذلك تهافت فترك الكلام
~~على إشكاله أو دعوى السهو والغلط أولى من التهافت والله أعلم
# البناني فيه نظر إذ لا يعلم من الترتيب المتقدم أن المقدم يدخل فيما بعده
~~إلا مما هنا فما عليه
# عج وغيره متعين ولا تهافت فيه فتأمله والله أعلم ولما وقف بعضهم على ما
~~في الحط قال إن ضمير فيه للمعلوم وكرره لما عطف عليه والله أعلم
# و دخلت في الراجع من العمرى يموت المعمر بفتح الميم الثانية
# ابن شاس أما ما كان يعلمه مثل المدبر في المرض وكل دار ترجع إليه بعد
~~موته من عمرى فالوصايا تدخل فيه وفيها كل ما يرجع بعد موته من عمرى فإن
~~الوصايا تدخل فيه وإن بعد عشر سنين
# ابن الحاجب لا تدخل الوصايا فيما لم يعلم كميراث ومما أقر به ولو في مرضه
~~من عتق أو صدقة أو غيرها أو أوصى به لوارث ورد بخلاف المدبر في المرض وما
~~يرجع إليه من عمرى حبس أي من ناحية العمرى وهو المقيد بحياة المحبس عليه
# وهل تدخل في سفينة وعبد مثلا للموصي كانا غائبين و شهر بضم فكسر
~~PageV09P571 تلفهما في غيبتهما بغرق السفينة وموت العبد حال إيصائه ثم ظهرت
~~السلامة لهما وعدم دخولها فيهما قولان رواهما أشهب عن الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنهما
# ابن عرفة اختلف إذا قيل له غرقت سفينتك وأيس منها ثم جاءت سالمة فروى
~~محمد لا تدخل فيها وصاياه
# وقال لابن القاسم تدخل فيها ولا تشبه ما لم يعلم به
# وقال ابن الحاجب وفي العبد الآبق والبعير الشارد إن اشتهر موتهما ثم ظهرت
~~سلامتهما قولان وذكرهما ابن شاس روايتين لأشهب
# الشيخ عن الموازية والمجموعة روى أشهب القولين في السفينة والآبق وزاد
~~لعيسى عن ابن القاسم في المجموعة إن شهدت عنده بينة ms4566 فلا تدخل الوصايا فيه
~~وإن كان بلغه بلاغا ثم مات بقرب ذلك دخلت الوصايا فيه وذكره ابن حبيب عن
~~أصبغ عن ابن القاسم ومثله في سماع القرينين
# لا تدخل الوصية فيما أي المال الذي أقر الموصى به في مرضه الذي مات به
~~لنحو صديقه وبطل إقراره به له للتهمة أو أوصى به لوارث له ولم يجزه باقي
~~ورثته
# في كتاب محمد والمجموعة لا تدخل وصايا الميت فيما بطل إقراره به في مرضه
~~لوارثه أو ما أقر فيه أنه كان أعتقه في صحته أو تصدق به
# فيها أو أوصى به لوارثه فرده الورثة
# وفي التوضيح لا دخول للوصايا فيما أقر به الموصي لغيره وهو يظن أن إقراره
~~عامل كإقراره بدين لمن يتهم عليه إذا كان إقراره في مرضه وأولى إذا كان في
~~صحته ورد لسبب ا ه وكذا كل ما بطل لكونه معصية لا تدخل فيه الوصايا ويحاصص
~~الورثة به وأهل الوصايا عند الضيق ويكونون أحق به قاله ابن رشد وكذا كل
~~وصية بطلت لعدم قبولها أو موت الموصى له قبل الموصي أو لغير ذلك ففي
~~المدونة ومن رد ما أوصى له به رجع ميراثا بعد أن يحاص به أهل الوصايا مثل
~~أن يوصي لثلاثة بعشرة عشرة فرد أحدهم وصيته وثلثه عشرة فللباقين ثلثا الثلث
~~وهذا قول جميع الرواة لا اختلاف فيه بينهم وقيده في النوادر بما إذا لم
~~يعلم برده وإلا دخلت الوصايا فيه PageV09P572 وهو ظاهر لأنه حينئذ معلوم
~~وكذا يقع التحاصص في الثلث بما أوصى به لوارثه ففيها ومن أوصى لوارث وأجنبي
~~تحاصا وعاد سهم الوارث موروثا إلا أن يجيزه الورثة ا ه
# بخلاف ما أقر به ورد فلا يحاصص به في الثلث بل يؤخذ من رأس ماله ففيها
~~إذا أقر المريض بدين فيخرج من رأس المال وإن كان لمن يتهم به وتقع الوصايا
~~في ثلث ما بقي فإن كان الدين لمن يجوز إقراره به له أخذه وإلا رجع ميراثا
~~أفاده طفي
# وإن مات الحر المميز المالك ووجد عنده ms4567 وصية مكتوبة و ثبت بشهادة عدلين إن
~~عقدها بفتح العين المهملة أي وثيقة الوصية خطه الموصي ولم يشهد عليها ولم
~~يقل أنفذوها فلا تنفذ عند الإمام مالك رضي الله عنه لاحتمال أنه كتبها غير
~~عازم أو أنه رجع عنها عياض إذا لم يقل أنفذوها أما لو كتبها وقال أنفذوها
~~فإنها تنفذ المصنف في التوضيح انظر قوله قال أنفذوها هل أراد به قاله
~~بلسانه وشهد بقوله من عرف خطه أو أراد أنه كتبها بخطه وشهد عليه والأول
~~أقرب إلى حقيقة اللفظ إذ القول حقيقة إنما هو الملفوظ البناني وهو الظاهر
~~من جهة المعنى أي لأنه يجري في كتابة أنفذوها ما جرى في كتابة الوثيقة من
~~احتمال عدم العزم أو الرجوع والله أعلم
# ابن عرفة الباجي من كتب وصيته بيده فوجدت في تركته وعرف أنها خطه بشهادة
~~عدلين فلا يثبت بشيء منها حتى يشهد عليها قد يكتب ولا يعزم رواه ابن القاسم
~~في المجموعة والعتبية
# أو كتب وصيته قرأها على الشهود ولم يشهد بضم التحتية وكسر الهاء الموصي
~~الشهود على أنها وصيته أو لم يقل الموصي أنفذوها لم الأولى فلا تنفذ فإن
~~كان أشهد على أن ما قرأه وصيته أو قال أنفذوها نفذت
# محمد عن أشهب لو قرأها ولم PageV09P573 يأمرهم بالشهادة فليس بشيء حتى
~~يقول إنها وصيتي وإن ما فيها حق وإن لم يقرأها كذا نقله الباجي وتبعه ابن
~~شاس وابن الحاجب ولم يذكروا لفظ أنه أتى بها الشهود وكذا في النوادر
# وقال الصقلي في الموازية وإذا أتى الشهود بوصية وقرأها عليهم إلى آخرها
~~فلا تنفذ إلا أن يقول اشهدوا علي بما فيها ولم يجعل إتيانه إليهم وقراءتها
~~عليهم بنفسه مما ينفذها وذكر الشيخ في نوادره من المجموعة والعتبية وأنها
~~لا تنفذ حتى يقول اشهدوا علي بما فيها ولم يذكر فيها خلافا
# وندب بضم فكسر فيه أي الإيصاء تقديم ذكر التشهد أي أنه يشهد لله سبحانه
~~وتعالى أنه لا إله إلا هو ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله
~~بأن ms4568 يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قاله الإمام مالك
~~رضي الله عنه
# ابن عرفة فيها من كتب وصيته فليقدم ذكر التشهد
# الشيخ روى ابن القاسم ما في الموازية والعتبية والمجموعة قال الإمام مالك
~~رضي الله عنه من أدركت يكتبون التشهد قبل ذكر الوصية وما زال ذلك من شأن
~~الناس بالمدينة وإنه ليعجبني وأراه حسنا ورواه أشهب في المجموعة كل ذلك لا
~~بأس به تشهد أو لم يتشهد قد تشهد ناس فقهاء صالحون وتركه بعض الناس وذلك
~~قليل
# وفيها قال ابن القاسم لم يذكر لنا مالك كيف التشهد
# الباجي عن أنس كانوا يوصون أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده
~~ورسوله وأوصى من يترك من أهله أن يتقوا الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم إن
~~كانوا مؤمنين وأوصى بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى
~~لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى إن مات من مرضه هذا
# وروى أشهب أن رجلا كتب في ذلك أؤمن بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره قال
~~ما أرى هذا إلا كتب الصفرية والإباضية قد كتب من مضى وصاياهم فلم يكتبوا
~~مثل هذا
# قلت ومثله في سماع ابن القاسم
# ابن رشد هذا بين لأن الرشد في الاتباع ويجتنب في الأمور كلها الابتداع
~~فلن يأتي آخر هذه الأمة PageV09P574 بأهدى مما كان عليه أولها ا ه العدوي
~~الظاهر أن الأولى الجمع أي في التشهد بين اللفظ والكتابة
# ولهم أي الشهود الذين أشهدهم على أن وصيته مكتوبة بهذه الوثيقة بخطه أو
~~بخط غيره بأمره الشهادة بأن ما في الكتاب وصيته إذا كان قرأه عليهم أو
~~كانوا قرءوه وأشهدهم بأن ما فيه وصيته بل وإن لم يقرؤه ولم يقرأه عليه إذا
~~عرفوا عين الكتاب إن فتح الكتاب ورأوا ما فيه بل ولا فتح وأمر أن لا يفتح
~~حتى يموت فلهم الشهادة فيه وتنفذ بضم ففتح مثقلا وصيته بما فيه إن كان عند
~~غيره بل ولو كانت وثيقته عنده ms4569 أي الموصي إلى موته إن لم يكن فيها ريبة
# ابن عرفة سمع أشهب من أتاه أخ له بكتاب وصية طبع عليها وقال اكتب شهادتك
~~بأسفله على إقراره أنه كتابي ولا يعلم الشاهد ما فيها فكتب شهادته في
~~أسفلها على إقراره أنها وصيته أيشهد بها قال إن لم يشك في خاتمه أنه خاتمه
~~فليشهد وإن شك فلا يشهد إذا كانت الوصية ليست عنده
# قلت أيشك في الخاتم إذا غاب عنه قال لا أدري إن شك فلا يشهد وإن تيقن أنه
~~لم يقبض يشهد وكان من أمر الناس القديم إجازة الخاتم حتى كان القاضي يكتب
~~للرجل الكتاب إلى القاضي وما يزيد على خاتمه فيجاز له حتى حدث عند الناس
~~الاتهام على خاتم القاضي وأول من أحدثه أمير المؤمنين وأهل بيته
# ابن رشد ما ذكره من التيقن مما لا سبيل إلى الشاهد إليه إذا لم تكن
~~الوصية عنده فعلى قوله لا يجوز أن يشهدوا بما فيها إلا أن تكون الوصية
~~عندهم على رواية ابن وهب في المدونة وإذا دفعها إليهم فدفعوها إلى أحدهم أو
~~إلى من وثقوا به غيرهم فكانت عنده جاز لهم أن يشهدوا عليها رواه عبد الرحمن
~~بن دينار عن ابن الماجشون
# وإن شهدا أي العدلان بما فيها أي الوثيقة له وعليه وهي مختومة وقال لهما
~~PageV09P575 حين إشهادهما عليها وما بقي بعد تنفيذ الوصايا من ثلثي ف هو
~~لفلان ففتحت الوثيقة بعد موته فإذا فيها وما بقي بعده منه ف هو للمساكين
~~قسم بضم فكسر ما بقي معه بينهما أي فلان والمساكين مناصفة
# ابن عرفة في سماع أصبغ ابن وهب في امرأة قالت لشهود هذه وصيتي وهي مطبوعة
~~اشهدوا علي بما فيها لي وعلي وأسندتها إلى عمتي وما بقي من ثلثي فلعمتي
~~وماتت ففتح الكتاب فإذا فيه ما بقي من ثلثي فلليتامى والمساكين والأرامل
~~فإنه تقسم بقيته بين العمة والأصناف الآخرين بمنزلة رجلين وقاله ابن القاسم
~~ابن رشد هذا على قول ابن القاسم في المدونة وغيرها من أوصى لرجل بشيء ثم ms4570
~~أوصى به لغيره يقسم بينهما ولا تكون الوصية الثانية ناسخة للأول خلاف سماع
~~زونان أشهب
# وإن قال الموصي كتبتها أي وصيتي ووضعتها عند فلان فإذا مت وأخرج لكم
~~كتابا وقال هذه وصيتي فصدقوه في أنها وصيتي فإذا مات وأتى فلان بوثيقة وقال
~~هذه وصية الميت فإنه يصدق وينفذ ما فيها أو قال الموصي أوصيته أي فلانا ب
~~كيفية تفرقة ثلثي فصدقوه بفتح فكسر مثقلا أي فلانا فيها فإذا مات وأخبر
~~فلان بالكيفية فإنه يصدق بضم التحتية وفتح الصاد والدال مثقلا فيها وتنفذ
~~إن لم يقل فلان أوصى بثلثه لابني فإن قال لابني ونحوه ممن يتهم فيه فلا
~~يصدق عند ابن القاسم وقال أشهب يصدق
# ابن عرفة من قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه وأنفذوها صدق ونفذ
~~ما فيها وسمع ابن القاسم من قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوا ما
~~فيها فمات وأخرجت الوصية ولا شهود فيها إلا ما شهدوا على قوله أنه وضعها
~~عند فلان فأنفذوا ما فيها فإن كان الرجل الذي ذكر أنها عنده عدلا أنفذ ما
~~فيها
# ابن القاسم هذا رأيي
# العتبي عن سحنون PageV09P576 هي جائزة وإن لم يكن عدلا
# ابن رشد اشتراط عدالته خلاف ظاهر المدونة والموازية فيمن قال كتبت وصيتي
~~وجعلتها عند فلان فصدقوه وأنفذوا ما فيها أنه يصدق وينفذ ما فيها إذا لم
~~يشترط فيه عدالة كقوله سحنون وهو القياس
# ثم قال ابن عرفة وفيها إن قال أوصيت فلانا بثلثي فصدقوه جاز ذلك وأنفذ ما
~~قال فإن قال الوصي إنما أوصى بثلث لابني فقال أشهب يصدق وقال ابن القاسم لا
~~يصدق لقول الإمام مالك رضي الله عنه من قال اجعل ثلثي حيث تراه فإن أعطاه
~~لنفسه أو قرابته فلا يعمل به إلا أن يظهر وجه لذلك صواب وفرق ابن رشد
~~بينهما بأن مسألة مالك صرف الأمر فيها إلى اجتهاده فصرفه لنفسه أو لقرابته
~~ظاهر في منافاته نتيجة الاجتهاد ومسألة الخلاف أمرها مصروف لمجرد إخباره
~~وإليه أشار أشهب بقوله لأن الميت أمر بتصديقه ونحوه ms4571 للصقلي
# و إن قال في إيصائه فلان وصيي فقط أي مقتصرا على قوله وصي فإنه يعم
~~إيصاؤه كل شيء للموصي أو عليه حتى إنكاح صغار بنيه وبالغات بناته الأبكار
~~بإذنهن ولا يجبرهن اتفاقا وكذا الثيبات
# ابن عرفة فيها من قال اشهدوا أن فلانا وصيي ولم يزد فهو وصية في جميع
~~الأشياء وإنكاح صغار بنيه ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهم والثيب بإذنها
# اللخمي في الموازية من قال فلان وصيي قال استقصى له وبالغ وإن قال وصيي
~~على مالي دخل فيه الولد وإن قال على ولدي دخل فيه المال ويدخل في قوله ولدي
~~الذكور والإناث وكذا على بني إلا أن يخص فيقول الذكور أو بناتي
# و إن قال وصيي على كذا كثلثي أو قضاء ديني فإنه يخص بضم ففتح مثقلا به أي
~~ما قصر الموصي إيصاءه عليه ولا يعم غيره على المشهور
# ابن عرفة من قال فلان وصيي على اقتضاء ديني أو قضائه أو فلان وصيي على
~~مالي أو فلان وصيي على بضع بناتي فذلك جائز ويكون كما قال وإن قال فلان
~~وصيي على كذا الشيء بعينه فإنما هو وصي على ما سمى فقط ونقل ابن العربي في
~~بعض كتبه الخلافية أنه يكون PageV09P577 وصيا له على العموم وكقول أبي
~~حنيفة رضي الله تعالى عنه نقله الطرطوشي في تعليقه رواية
# وشبه في الاختصاص فقال ك قوله فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون هو الوصي
~~فهو وصيه ما دام فلان غائبا فإن قدم ارتفعت وصايته وصار القادم وصيه
# ابن عرفة وفيها إن قال فلان وصيي حتى يقدم فلان فيكون وصيا فذلك جائز
~~ويكون كما قال الصقلي وينبغي إن مات فلان قبل قدومه أن يكون هذا وصيا لأنه
~~إنما خلع هذا بقدوم الغائب فلو قدم وامتنع فالظاهر سقوط إيصاء الأول لأنه
~~علق نظره بغيبة فلان إلا أن يفهم عنه أنه إذا جاء وقبل أن يكون الوصي فإذا
~~قدم ولم يقبل وجب بقاء الأول وصيا
# اللخمي أشهب في المجموعة إن مات في غيبته فلا وصية ms4572 للحاضر وينظر السلطان
~~وكذا على قوله إن قدم ولم يقبل إلا أن يكون السبب في إقامة الغائب امتناع
~~الحاضر من الوصية فقيل له تكلفها حتى يقدم فلان فإن كان هذا السبب جاز
~~تماديه في جميع هذه الوجوه إن أحب فإن كره فلا يلزمه لأنه إنما التزمها
~~وقتا
# أو قال فلان وصيي إلى أن يتزوج فلان زوجتي فلا يكون وصيي وفي نسخة حتى
~~تتزوج بفوقيتين فالمعنى فلانة زوجتي وصيتي حتى تتزوج فلا تكون وصيتي فيها
~~من أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج جاز فإن تزوجت عزلت
# وإن أوصى رجلا على بيع تركته وقبض ديونه ولم يوصه على تزويج بناته فتعدى
~~زوج بفتحات مثقلا الوصي ال موصى على بيع تركته أي الموصي وقبض ديونه أي
~~الموصي بنات الموصي البالغات بإذنهن صح تزويجه لحصول ولاية الإسلام العامة
~~له عليهن وفي قوله صح إشارة إلى أن الأولى له ابتداء عدم تزويجهن ورفع
~~أمرهن إلى الإمام لينظر في تقديمه أو عاصبهن عليهن
# ابن عرفة فيها إن قال فلان وصيي على بيع PageV09P578 تركتي وقبض ديوني
~~ولم يذكر غير هذا
# قال الإمام مالك أحب إلي أن لا يزوج بناته حتى يرفع إلى السلطان فإن لم
~~يرفع رجوت أن يجوز
# الصقلي أشهب له أن يزوجهن ولا يرفع إلى السلطان وقاله ابن القاسم
# وإنما يوصي بكسر الصاد مخففا من الإيصاء ومثقلا من التوصية على الشخص
~~المحجور عليه لصغره أو جنونه أو سفهه أب رشيد أو وصيه أي الأب لا جد ولا عم
~~ولا أخ ولا أم إلا في مسألة أشار لها بتشبيهها بالأب في الإيصاء عند
~~المحجور فقال كأم فلها الإيصاء على ولدها إن قل المال الذي أرادت الإيصاء
~~فيه كستين دينارا ولا ولي للولد الذي أرادت الإيصاء على ماله من أب أو وصيه
~~وورث بضم فكسر المال القليل الموصى عليه عنها أي الأم
# ابن عرفة الإيصاء إن كان بالنظر لمحجور اختص بالأب الرشيد والوصي والحاكم
~~فيها مع غيرها صحة وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه ms4573 وأبكار بناته وإن مات
~~الوصي فأوصى لغيره جاز ذلك وكان وصي الوصي مثل الوصي في النكاح وغيره بخلاف
~~مقدم القاضي
# وقيل مثله وهو قولها في إرخاء الستور وإن لم يكن للطفل وصي فأقام له
~~القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أموره ولا تجوز وصية الجد بولد ولده ولا
~~الأخ بأخيه الصغير وإن لم يكن له أب ولا وصي وإن قل المال
# بخلاف الأم وفيها لا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها الصغير إلا أن تكون وصيا
~~من قبل أبيه وإلا فلا يجوز إذا كان المال كثيرا وينظر الإمام فيه وإن كان
~~يسيرا نحو الستين دينارا جاز إسنادها فيه إلى عدل فيمن لا أب له ولا وصي
~~فيما تركته له
# وقال غيره لا يجوز لها أن توصي بمال ولدها
# ابن القاسم إجازة الإمام مالك رضي الله عنه ذلك استحسان وليست بقياس وإن
~~كان الإيصاء بغير ذلك من قضاء دين أو تفريق ثلث جاز من كل مالك فيها للمرأة
~~أن توصي بإنفاذ وصاياها وقضاء دينها PageV09P579 وإنما يوصي الأب على
~~المحجور عليه ل شخص مكلف بالغ عاقل فلا يصح إيصاء مجنون ولا معتوه ولا صبي
~~مسلم فلا يصح إيصاء كافر ولو قريبا على المشهور الذي رجع إليه الإمام مالك
~~رضي الله عنه عدل فلا يصح إيصاء فاسق
# البساطي بالجوارح ولم أعلم في الفاسق بالاعتقاد نصا شافيا كاف أي القادر
~~على القيام بمصالح الموصى عليه فلا يصح إيصاء عاجز عنها
# ابن شاس الركن الأول الوصي وشرطه أربعة التكليف والإسلام والعدالة
~~والكفاية
# ابن عرفة الإمام مالك رضي الله عنه لا تجوز الوصية إلى غير عدل وفي ترجمة
~~أخرى لا تجوز الوصية إلى مسخوط
# قلت المراد بالعدالة في هذا الفصل الستر لا الصفة المشترطة في الشهادة
~~فذكر اللفظين في الموضعين يسهل تفسير غير العدل بالمسخوط لا بما هو أعم منه
~~ومن المستور فيدخل المستور في المنع واختصار البرادعي ذلك بقوله لا تجوز
~~إلى ذمي أو مسخوط أو من ليس بعدل خلاف ذلك لأن عطف ليس بعدل على ms4574 المسخوط
~~ظاهر في أنه غيره فيدخل المستور في المنع
# الشيخ عن محمد عن ابن القاسم وأشهب من أوصى إلى محدود في قذف فذلك جائز
~~إذا كان منه فلتة وحالته ترضي وإن لم يتزيد حسن حال إذا كان يوم حد غير
~~مسخوط وأما من حد في سرقة أو زنا أو خمر فلا يقع في مثل هذا من له ورع فلا
~~تجوز الوصية إليه انظر الحاشية
# PageV09P580 وتجوز الوصية لمن استوفى ما سبق إن كان بصيرا بل وإن كان
~~أعمى فلا يشترط كونه بصيرا ويصح الإيصاء لمستوفيها كان رجلا بل و إن كان
~~امرأة ويصح له إن كان حرا بل وإن كان عبدا قنا أو ذا شائبة
# الشيخ في المجموعة لأشهب إن أوصى مسلم أو ذمي لامرأة أو أعمى فذلك جائز
~~وتصرف بفتحات مثقلا الرقيق لموص على محجور من غير سيده للمحجور الموصى عليه
~~بإذن سيده ولا يقبل الإيصاء إلا بإذنه
# PageV09P581 ابن عاشر ظاهر قول ابن شاس وابن الحاجب والمصنف تصرف بإذن أن
~~المتوقف على إذن السيد إنما هو تصرفه دون قبول الإيصاء وليس بسديد إذ
~~الصواب أن قبوله الإيصاء يتوقف على الإذن أيضا ولذا قال ابن مرزوق الحسن أن
~~يقال تجوز وتصح لعبد الغير بإذن سيده
# ابن عرفة وفيها من أسند وصيته إلى عبده أو مكاتبه جاز ذلك ومثله في رسم
~~الوصايا من سماع أشهب
# ثم قال اللخمي تجوز الوصية للعبد إن كان مأمونا غير عاجز كان للموصي أو
~~غيره إن رضي سيده وسيده لا يخاف أن يغلب على ما بيده
# أشهب فإن طعن به سيده أو مشتريه جعل السلطان وصيا غيره وهذا خلاف المعروف
~~في هذا الأصل أن للعبد أن يقوم مقامه عند سفره من غير حاجة إلى سلطان ولا
~~فرق في هذا بين حر وعبد
# الشيخ في الموازية والمجموعة لابن القاسم وأشهب إن أوصى إلى عبد غيره جاز
~~إن أجازه سيده وليس له رجوع إلا لعذر من بيع أو سفر أو نقلة منه أو من
~~العبد إلى غير الموضع الذي ms4575 الورثة به فيقيم الإمام لهم غيره
# وإذا أوصى عبده على أصاغر ولده وله أولاد كبار و أراد أولاده الأكابر بيع
~~عبد موصى على أولاده الأصاغر اشتري بضم التاء وكسر الراء العبد الموصى أي
~~نصيب الأكابر منه ل أولاد الأصاغر إن كان لهم مال يفي به بلا ضرر وإلا باع
~~الأكابر نصيبهم منه فقط إلا أن ينقص ثمنه فيباع جميعه ويبين لمشتريه أنه
~~وصي على الأصاغر
# ابن عرفة فيها إن كان في الورثة أكابر وأراد بيع نصيبهم في العبد الموصى
~~على الأصاغر اشتري لهم حظ الأكابر إن كان لهم مال يحمل ذلك فإن لم يحمله أو
~~أضر بهم باع الأكابر حظهم منه فقط إلا أن يضر بهم فيباع نصيب الأصاغر مع
~~نصيب الأكابر
# الشيخ في المجموعة والموازية إن كان فيهم أكابر قوم حظهم على الأصاغر ثم
~~من بلغ منهم قوم حظه على من لم يبلغ
# قلت مثله في رسم الوصايا من سماع ابن القاسم فيمن كان معهم زوجة
~~PageV09P582 فأرادت بيع العبد وقالت ثمنه ثلاثة آلاف دينار قال ليس الأمر
~~على ما قالت ويخرج به إلى السوق فيقوم قيمة عدل فتعطى المرأة ثمنها كمن
~~أوصى بعتقه
# و إن أوصى الأب أو وصيه على محجوره عدلا ثم طرأ له الفسق ف طرو بضم الطاء
~~والراء بشد الواو أي حدوث الفسق للوصي يعزله أي طرو الفسق الوصي عن وصايته
~~على المحجور فعدالته شرط في الابتداء والدوام على المشهور
# فيها أرأيت إن كان الوصي خبيثا أيعزل عن الوصية قال نعم
# عرفة في عزله بسخطة وبقائه مع شريك غيره ثالثها إن علم الموصي بسخطته
# ورابعها إن كان قريبا أو مواليا والقول الأول هو معروف المذهب
# ابن يونس ابن القاسم الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم لا يجوز إسناد
~~الوصية إلى غير عدل ويعزل إن أوصى إليه
# محمد قاله الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وإذا تزوجت الوصية
~~فقال ابن رشد يجعل معها مشرف إن جهل حالها قال ويعزل الوصي إذا عادى محجوره
~~إذ لا يؤمن ms4576 عدو على عدوه في شيء من أحواله
# ابن القاسم للموصي أن يشتري لمحجوره بعض ما يلهو به
# ولا يبيع الوصي على الأصاغر عبدا لهم يحسن بضم التحتية وكسر السين العبد
~~القيام ب خدمت هم أي الأصاغر لأنه إنما يتصرف لهم بمصلحتهم وهذا ليس منها
# فيها لا يبيع الوصي عقارا ليتامى ولا العبد الذي أحسن القيام بهم إلا أن
~~يكون بيع العقار من ملك مجاوره فيرغبه في الثمن أو لا كفاية في غلته أو ليس
~~لهم ما ينفقه عليهم فيجوز بيعه ولا يبيع الوصي على الأصاغر الذين معهم
~~أكابر التركة إلا بحضرة الكبير الرشيد إذ لا ولاية عليه فإن غاب غيبة بعيدة
~~والتركة حيوان أو عرض فيرفع إلى الإمام ليقيم قيما عن الغائب يبيع نصيبه
~~ولا يقسم الوصي على الأصاغر التركة عليهم و على الغائب بلا رفع ل حاكم
~~الشيخ في المجموعة والموازية لابن القاسم PageV09P583 وأشهب رضي الله تعالى
~~عنهما إذا كان الورثة أصاغر وأكابر فليس له بيع شيء من التركة حتى يحضر
~~الأكابر
# ابن القاسم إن غابوا بأرض بعيدة والتركة حيوان ورقيق وعرض فله بيع ذلك
~~ويرفع إلى الإمام ليأمر من يبيع على الغائب
# أشهب إن قربت غيبتهم ولم يخش تغيير شيء من التركة كاتبهم ببيع ما يخاف
~~عليه إن كان بيعه أفضل للجميع وإن شاء قسمه ومن تلف حقه كان منه وفي القسم
~~منها لا يقسم الوصي على الأصاغر حتى يرفع إلى الإمام ويراه نظر أو إن كان
~~معهم أكابر أحببت له أن يرفع إلى الإمام فإن قاسم الكبار وصي الأصاغر دون
~~الإمام جاز إذا اجتهد وإن غاب أحد الكبار لم تجز قسمة الوصي عليه ولا يقسم
~~لغائب إلا الإمام ويوكل بذلك ويجعل ما صار لهم بيد أمين
# و إن أوصى الأب أو وصيه على محجوره لاثنين بلفظ واحد أو بلفظين في وقت أو
~~وقتين وأطلق إيصاءه لهما ولم يقيده باستقلال كل منهما بالتصرف له ولا
~~بتعاونهما عليه حمل بضم فكسر إيصاؤه على قصد التعاون منهما على التصرف له ms4577
~~فليس لأحدهما الاستقلال به إلا بتوكيل من صاحبه
# ابن عرفة فيها من أوصى إلى وصيين فليس لأحدهما بيع ولا شراء ولا إنكاح
~~ولا غيرها دون صاحبه إلا أن يوكله
# قلت سواء أوصى لهما على سبيل المعية والشركة في زمن واحد أو في زمانين
~~والأمر في هذا جلي وكذا لو أوصى إلى أحدهما أولا ثم أوصى إلى الآخر ثانيا
~~كقولها فمن أوصى بشيء معين لزيد ثم أوصى به لعمرو أنه بينهما وقولها إلا أن
~~يوكله مثله للشيخ عن ابن القاسم في الموازية وزاد إلا ما لا بد منه من
~~الشيء التافه مثل الطعام وما لا بد منه مما يضر بهم تأخيره فهو خفيف إذا
~~غاب الآخر وأبطأ
# فإن مات أحدهما أي الوصيين المتعاونين دون إيصاء فالحاكم ينظر في إقرار
~~الآخر وحده أو إقامة آخر معه
# ابن عرفة ابن شاس وابن الحاجب إن مات أحدهما استقل الآخر
# ابن عبد السلام ظاهره استقلال الثاني وهو بعيد في الفقه لا ينبغي أن
~~يستقل إلا أن يرى القاضي ذلك
# PageV09P584 قلت للشيخ عن ابن القاسم في الموازية لو مات أحدهما ولم يوص
~~فإن كان الباقي بين العدالة والكفاية فلا يجعل القاضي معه غيره وإن لم يكن
~~بين العدالة أو كان مبرزا ويحتاج إلى معونة جعل معه غيره
# وروى علي إن مات أحدهما جعل معه القاضي غيره ثم قال اللخمي إن مات أحدهما
~~من غير إيصاء فلا نظر للباقي ونظر السلطان في إقراره وحده أو مع آخر وإن
~~مات عن إيصاء إلى صاحبه ورضي فذلك جائز كإيصائه لغيره ورضي صاحبه وإقرار
~~القاضي له وحده لا يلزمه إلا برضاه لأنه يقول لم ألتزم النظر وحدي
# أو اختلفا أي الوصيان في التصرف لمحجورهما فالحاكم ينظر فيما أراده كل
~~منهما فما رآه صوابا أمرهما به وإن كان الصواب غير ما أراده أمرهما به
~~ومنعهما من غيره
# وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن اختلفا نظر السلطان
# اللخمي إن خالف أحدهما الآخر فيما فعله نظر السلطان فما رآه صوابا أثبته
~~وإن ms4578 كره الآخر
# ولا يجوز لأحدهما إيصاء لغير صاحبه بدون إذنه في صحته ولا في مرضه هذا
~~قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما
# ومفهوم لأحدهما أن لهما معا الإيصاء وهو كذلك في نوازل عيسى للوصي أن
~~يوكل في حياته وعند موته وهو قول مالك وكل أصحابه رضي الله تعالى عنهم
# ابن رشد لا خلاف في هذا إنما الخلاف في الوصيين المشتركين في الإيصاء هل
~~لأحدهما أن يوصي بما إليه من الوصية أم لا على ثلاثة أقوال الأول له ذلك
~~ولو إلى من ليس معه في الوصية أتت الرواية به عن مالك رضي الله تعالى عنه
~~وهو ظاهر قوله في المدونة وظاهر قول عيسى في هذا
# والثاني ليس له ذلك ولو إلى من معه فيها وهو ظاهر قول سحنون
# الثالث أنه ليس له ذلك إلا إلى شريكه في الإيصاء وهو الذي تأول الشيوخ
~~عليه قول سحنون في المدونة
# ولا يجوز لهما أي الوصيين قسم المال الموصيان عليه بينهما لأن الموصي
~~PageV09P585 أراد اجتماعهما على كل جزء من أجزائه وإلا أي وإن اقتسماه ضمنا
~~أي الوصيان ما تلف منه لتعدي واضع اليد عليه باستقلاله به والآخر برفع يده
~~عنه قاله عبد الملك
# وقال أيضا يضمن ما هلك بيد صاحبه دون ما هلك بيده ودرج عليه ابن الحاجب
~~وكلام المصنف محتمل لهما
# ابن عرفة فيها لا يقسم القاضي المال بينهما وليكن عند أعدلهما فإن استويا
~~في العدالة جعله عند أكفئهما ولو اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة من
~~معه من الصبيان
# اللخمي كل هذا استحسان ولو جعلاه عند أدناهما عدالة فلا يضمنان وروى إن
~~اختلفوا طبعوا عليه وجعل عند غيرهم وقال علي بن زياد إن تشاحوا يقسم بينهم
~~ولا ينزع منهم
# أشهب لا يقسمانه فإن اقتسماه فلا يضمنان
# اللخمي أراد ويبقيان بعد القسمة في النظر على الشياع ويدير كل واحد ما
~~عنده وما عند صاحبه ولا ينفرد كل واحد بالنظر فيما عنده
# الصقلي عن ابن الماجشون إن قسماه ضمن كل واحد ms4579 ما هلك بيد صاحبه لتعديه
~~بإسلامه إليه ونقل عنه اللخمي أن كل واحد منهما يضمن جميع المال ما عنده
~~لاستبداده بالنظر فيه وما عند صاحبه لرفع يده عنه وكذا الوديعة عندهما إذا
~~اقتسماها
# وللوصي على محجور اقتضاء أي قبض الدين الذي لمحجور إذا كان حالا أو حل
~~أجله و له تأخير ه أي الدين عند المدين بعد حلول أجله إذا كان لنظر أي
~~مصلحة لمحجوره كخوف تلفه إن اقتضاه أو ضياعه والمدين مليء مأمون
# فيها لا يجوز للوصي أن يؤخر الغريم بالدين إن كان الورثة كبارا وإن كانوا
~~صغارا جاز ذلك على وجه النظر لهم أشهب وكذلك لو وضع من الدين أو صالح عند
~~خوف جحود أو تفليس و له النفقة على الطفل المحجور له والسفيه والمجنون التي
~~يحتاجها بالمعروف أي بلا إسراف ولا تقتير
# اللخمي بحسب قلة المال وكثرته فلا يضيق على ذي المال الكثير PageV09P586
~~دون نفقة مثله ولا يسرف ولا يوسع على قليله
# أشهب ينفق على كل يتيم بقدر منابه
# مالك ربيعة رضي الله تعالى عنهما له أن يشتري له ما يلهو به وإن كان له
~~سعة وسع عليه
# و له ما جرت العادة به من زيادة النفقة في ختنه بفتح الخاء المعجمة وعرسه
~~بضم العين المهملة أي وليمة تزويجه وعيده لفطر أو أضحى
# ابن عرفة الشيخ روى محمد إنما للوصي في مال اليتيم فعل ما يبقيه أو ينميه
# اللخمي حسن أن يتجر له وليس ذلك عليه وسمع أشهب ينفق على كل يتيم بقدر
~~مصابه
# محمد مالك ربيعة رضي الله تعالى عنهم له أن يشتري له ما يلهو به وإن كان
~~في سعة وسع عليه
# ابن كنانة وينفق في عرسه ما يصلحه من صنيع وطيب بقدر حاله وحال من تزوج
~~وقدر ماله فإن خشي أن يتهم رفع للإمام
# وسمع ابن القاسم وروى محمد مثله من غير سرف وما أنفق على اللعابين لا
~~يلزم اليتيم
# اللخمي ينفق على المولى عليه في ختانه وعرسه ولا حرج على من دعا لأكل ms4580 ولا
~~يدعو اللعابين
# و له دفع نفقة له أي المحجور قلت بفتح القاف واللام مثقلا النفقة كنفقة
~~شهر ونحوه من أيام قليلة يعلم أنه لا يتلفها قبل مضيها ولا يجوز له أن يدفع
~~أكثر من ذلك وأشعر قوله له أنه لا يجوز أن يدفع له نفقة رقيقه ودابته
~~وأقامه ابن الهندي من المدونة وخالفه ابن العطار
# اللخمي يدفع إليه من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر ونحوه فإن كان
~~يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم
# و له إخراج زكاة فطرته أي المحجور وفطرة رقيقه و إخراج زكاة مال ه أي
~~المحجور من نعم وعين وحرث ورفع الوصي ذلك للحاكم المالكي ليحكم له بوجوب
~~إخراج زكاته فيرفع حكمه الخلاف إن كان أي وجد ببلده أو يكون حاكم حنفي يرى
~~عدم وجوب الزكاة في مال المحجور فيحكم على الوصي بغرم عوضها PageV09P587 من
~~ماله إن كان أخرجها من غير حكم حاكم بها
# ومفهوم الشرط إن لم يكن حنفي فلا يرفع للحاكم لأمنه من التغريم
# ابن عرفة في الموازية يزكي ماله ويخرج عنه وعن عبده الفطرة ويضحي عنه من
~~ماله
# الشيخ إن أمن أن يتعقب بأمر من اختلاف الناس أو كان شيئا يخفى له وفي
~~زكاتها ويؤديها الوصي عن اليتامى وعبيدهم من أموالهم
# قلت ولقول الشيخ المتقدم قال غير واحد من المتأخرين لا يزكي الوصي ماله
~~حتى يرفع إلى السلطان كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا وجد في
~~التركة خمرا فلا يريقها إلا بعد مطالعة السلطان لئلا يكون مذهبه جواز
~~تخليلها وكذا يكون مذهب القاضي سقوط الزكاة عن الصغير
# وقال بعضهم إنما يلزم الرفع في البلاد التي يخشى ولاية الحنفي فيها وأما
~~غيرها فلا وقاله ابن محرز
# و له دفع ماله أي المحجور لمن يعمل فيه قراضا بجزء من ربحه لقول السيدة
~~عائشة رضي الله عنها اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة و له دفعه
~~لمن يعمل فيه بضاعة مجانا أو بأجرة معلومة روى محمد إنما للوصي أن يفعل في ms4581
~~مال اليتيم ما يبقيه أو ينميه
# اللخمي وحسن له أن يتجر له به وليس ذلك عليه وروى ابن القاسم له أن يتجر
~~بأموال اليتامى ولا يضمن وروى ابن وهب في البر والبحر
# وفي طرر ابن عات إن كان الوصي أخا اليتامى وتجر في المال وهو مشترك
~~فالربح له وحسن له أن يواسي منه اليتامى
# ابن شاس الوصي يقضي ديون الصبي وينفق عليه بالمعروف ويزكي ماله ويدفعه
~~قراضا وبضاعة
# ولا يعمل هو أي الوصي به أي مال محجوره قراضا لئلا يحابي نفسه بزيادة من
~~الربح
# ابن شاس اختلف في عمله هو به قراضا فمنعه أشهب
# وفي نوازل ابن الحاج للقاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره
# الشيخ عن أشهب في الموازية والمجموعة لا يعمل الوصي بمال اليتيم قراضا
~~كما لا يبيع لهم من نفسه ولا يشتري لها منهم
# وقال PageV09P588 بعض أصحابنا إن أخذه قراضا على جزء من ربحه يشبه قراض
~~مثله مضى
# ولا يجوز له اشتراء من التركة شيئا لنفسه ولا توكيل أو دس من يشتري له
~~منها و إن اشترى منها شيئا لنفسه تعقب بضم التاء والعين وكسر القاف مثقلا
~~بالنظر من الإمام في شرائه فإن كان بفضل للمحجور أمضاه وإلا رده واختلف هل
~~ينظر فيه باعتبار قيمته يوم شرائه أو يوم رفعه إليه قولا ابن كنانة وابن
~~الماجشون
# إلا كحمارين اشتراهما الوصي من التركة قل بفتح القاف واللام ثمنهما أي
~~الحمارين كثلاثة دنانير وتسوق بفتحات مثقلا أي وقف الوصي في السوق بهما أي
~~الحمارين الحضر والسفر لبيعهما واجتهد فيه فله أخذهما بالثمن الذي وقفا
~~عليه
# فيها لا يشتري الوصي لنفسه من تركة الميت ولا يوكل أو يدس من يشتري له
~~فإن فعل تعقب ذلك فإن كان فيه فضل كان للأيتام وسأل وصي مالكا رضي الله
~~تعالى عنه عن حمارين من حمر الأعراب في تركة الميت ثمنهما ثلاثة دنانير
~~تسوق بهما الوصي في المدينة والبادية واجتهد وأراد أخذهما لنفسه بما أعطي
~~فيهما فأجازه واستحسنه لقلة الثمن
# وله أي الوصي عزل ms4582 نفسه عن الوصايا في حياة الموصي إن لم يقبلها بل ولو
~~قبل ها وفي تسمية عدم القبول عزلا تسمح لا يكون للوصي عزل نفسه بعدهما أي
~~موت الموصي وقبوله
# ابن عرفة فيها إذا قبل الوصية في حياة الموصي فلا رجوع له بعد موته
# محمد عن أشهب وله الرجوع قبل موته لأنه لم يغره يقدر على إيصاء غيره
# ابن هشام هو مفهوم في المدونة
# محمد عن أشهب لو قبلها بعد موت الموصي أو حصل منه ما يدل على قبولها من
~~بيع أو اشتراء لهم ما يصلحهم أو الاقتضاء لهم أو القضاء عنهم لزمته
# PageV09P589 وإن أبى الوصي القبول للوصاية بعد الموت للموصى فلا قبول له
~~أي الوصي بعد بالضم لحذف المضاف إليه ونية معناه
# ابن عرفة محمد عن أشهب لو امتنع منها في حياته وبعد موته فلا قبول له بعد
~~ذلك والقول له أي وصي المحجور في قدر النفقة التي أنفقها على محجوره وكذا
~~في أصلها
# ابن عرفة وفيها يصدق في الإنفاق عليهم ما لم يأت بسرف إن كانوا في حجره
# عياض مالك وابن القاسم وأشهب رضي الله تعالى عنهم بيمينه وهذا لم يختلف
~~فيه أبو عمران إن أراد الوصي أن يحسب ما لا بد منه ولا شك فيه ويسقط مما
~~زاد فلا يمين عليه
# عياض لا بد من يمينه لاحتمال استغناء اليتيم عن تلك النفقة التي لا شك
~~فيها أياما متفرقة أو متوالية لمرض أو صلة من أحد وهو ظاهر قول مالك وابن
~~القاسم رضي الله تعالى عنهما في الموازية يحلف ما لم يأت بأمر مستنكر وفيها
~~يصدق في الإنفاق عليهم إن كانوا في حجره
# قلت زاد في المدونة بعد قوله في حجره لفظ يليهم ومفهومه إن لم يكونوا في
~~حجره يليهم فلا يقبل قوله ووقع ذلك نصا في الموازية
# الشيخ في كتاب محمد لابن القاسم إن قال الوصي أنفقت عليهم أموالهم أو
~~بعضها فإن كانوا في حجره يليهم فالقول قوله في السداد وإن كانوا عند أمهم
~~أو أخيهم أو غيرهما ms4583 فلا يصدق إلا ببينة يريد إن أنكروا في رشدهم
# الأبهري الوصي مصدق فيما دفع من النفقة إذ لو كلف البينة عليها لشق عليه
~~إذ كان يحتاج إلى الإشهاد على درهم ودانق وحبة وهذا من الأمر الموضوع عن
~~الناس ولذا قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه تدفع اللقطة لمن جاء
~~بعلامتها وقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي إنما هو إذا ادعى
~~شيئا في يد غيره
# وقال أحمد بن نصر قوله مقبول فيما دفع من النفقة إن أشبهت نفقة الأيتام
~~في حضانته كانوا أو عند حاضنتهم من غير بينة وعلى الحاضن PageV09P590 لهم
~~أو عليهم أنفسهم البينة أنه لم ينفق عليهم وإلا فالقول قوله من غير يمين
~~تلزمه في دعوى الأيتام وللحاضن اليمين عليه في دعواه
# لا يكون القول قول الوصي إن اختلفا أي الوصي ومن كان محجورا له في تاريخ
~~الموت للموصي فالقول لمن كان محجورا ولا يقبل قول وصية فيه إلا ببينة
# ابن عرفة ابن شاس إن نازع الصبي الوصي في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر
~~النفقة فالقول قول الصبي إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي ولا يصدق الوصي في
~~دعوى دفع ماله أي المحجور إليه بعد البلوغ والرشد على المشهور وقال عبد
~~الملك يصدق فيه ومنشأ الخلاف قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا
~~عليهم هل معناه لئلا تغرموا أو لئلا تحلفوا والله أعلم
# PageV09P591
# | باب
# في بيان الفرائض وهو علم قرآني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله
~~تعالى لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولكن تولى
~~بيانها فقسمها أبين قسم ذكره الغزالي في وسيطه شارحه أشار صلى الله عليه
~~وسلم إلى قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية وقوله
~~تعالى يوصيكم الله في أولادكم السهيلي نظرت فيما بينه الله تعالى في كتابه
~~من حلال وحرام وحدود وأحكام فلم أجده افتتح شيئا من ذلك بما افتتح به آية
~~الفرائض ولا ختم شيئا من ذلك بما ختمها به ms4584 فإنه قال في أولها يوصيكم الله
~~في أولادكم فأخبر عن نفسه أنه موص تنبيها على حكمته فيما أوصى به وعلى عدله
~~ورحمته وقال حين ختم الآية وصية من الله والله عليم حليم وأطال الكلام في
~~شرح الآية وقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وقد حض رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه فقال تعلموا الفرائض وعلموها
~~الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في
~~الفريضة ولا يجدان من يفصل بينهما
# وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم
~~وإنه ينسى وإنه أول ما ينزع من أمتي
# وقال تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائص وعلموها الناس وتعلموا
~~العلم وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف اثنان في
~~الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما
# وقد حض عليهما جماعة من الصحابة والتابعين أيضا فقال عمر بن الخطاب رضي
~~الله تعالى عنه تعلموا الفرائض فإنها من دينكم
# وقال أيضا تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن والنحو
~~واللغة وقال أيضا إذا لهوتم فالهوا بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا PageV09P592
~~بالفرائض
# وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تعلموا القرآن والفرائض فإنه
~~يوشك أن يفتقر الناس إلى علم من يعلمها
# وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن
~~الفرائض كمثل لابس برنس لا رأس له
# وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يكون الرجل عالما مفتيا حتى يحكم
~~الفرائض والنكاح والأيمان
# القاضي أبو بكر أشار إلى عظم هذه الفصول من الدين وعموم فروعها في
~~المسلمين والفرائض أصل من أصول الدين وأتم علومه والناس إلى انقراض الدنيا
~~بين وارث وموروث وقد يكون من سائر العلوم ما ينزل ببعض دون بعض والفرض نازل
~~بالكل
# وفي الذخيرة هذا العلم من أجل العلوم وأنفسها
# وأجمعت الأمة على أنه من فروض الكفاية واستوفت الصحابة رضوان الله تعالى
~~عليهم النظر فيه وكثرت مناظرتهم وأجوبتهم وفروعهم فيه أكثر من ms4585 غيره فمن
~~استكثر منه فقد اهتدى بهديهم رضي الله تعالى عنهم واختلف هل كونها نصفا
~~تعبدا ومعقول المعنى قولان وبالأول قال جماعة فيجب علينا الإيمان به عقلنا
~~معناه أم لا
# وعلى الثاني توقف في تسميتها نصفا مع قوله صلى الله عليه وسلم حسن السؤال
~~نصف العلم بأن النصفين يستغرقان الشيء مع أنه قد بقيت أمور كثيرة من العلم
~~وبأن مسائله قليلة بالنسبة لمسائل الفقه فضلا عن باقي العلم فكيف يكون أقل
~~الشيء نصفه
# وأجيب عنهما بأن المراد المبالغة حتى كأنه لجلالته نصف كل ما يتعلم فهو
~~كقوله صلى الله عليه وسلم التودد نصف العقل والهم نصف الهرم والتدبير نصف
~~المعيشة مع حقارة هذه الأمور بالنسبة لما معها
# وإنما المراد التنبيه على عظم جدواها ومصلحتها
# وعن الثاني بأن أحوال الإنسان قسمان قسم قبل الوفاة وقسم بعدها وهذا
~~العلم خاص بما بعدها فهو نصف بهذا الاعتبار وهذا يدل على نفاسته فإن الشيء
~~إذا قل حجمه وكثر نفعه ساوى كثير الحجم كثير النفع بالنسبة إليه كالجوهر
~~بالنسبة إلى الحديد وسائر المعادن
# PageV09P593 وأورد أن علم الوصايا والتكفين والتغسيل والصلاة على الميت
~~متعلق بما بعد الموت أيضا فلم يتم الجواب عن الثاني
# وأجيب بالتزام كون أحكام الوصايا وما معها من الفرائض وبأن الوصايا لا
~~تلزم كل ميت متمول فقد يموت بلا وصية بخلاف الإرث وبأن أحكام الوصية في
~~مشروعيتها والرجوع عنها وغيرهما إنما تكون في الحياة وإنما الذي بعد الموت
~~التنفيذ والغسل وما معه إنما تجب على الأحياء فهي من أحوال الحياة وبأن
~~المراد انقسام حال المال نصفين وهذه أحكام بدنية لا مالية أفاده في الذخيرة
# ابن عرفة علم الفرائض لقبا الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر
~~ما يجب لكل ذي حق من التركة واحترز بقوله لقبا من علم الفرائض مركبا إضافيا
~~باقيا على حاله فإنه أعم من هذا فهو مثل أصول الفقه لقبا ومركبا إضافيا
~~وبيوع الآجال كذلك وقوله علم ما يوصل بالرفع عطف على الفقه أدخل به كيفية
~~القسمة وعمل المناسخات ms4586 وغيرها لأن هذه كلها من علم الفرائض
# شارح الحوفي حد علم الفرائض العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة
~~بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا وموضوعه التركات لأنه يبحث فيه عن
~~عوارضها الذاتية من مؤن تجهيز وقضاء دين وتنفيذ وصية وإرث
# وغايته حصول ملكة توجب سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب
# وفائدته إيصال الحقوق لمستحقيها واستمداده من كتاب الله تعالى وأحاديث
~~نبيه صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم والإجماع
~~والقياس
# وللإرث أسباب ثلاثة القرابة والنكاح والولاء قاله الفرضيون سلفا وخلفا
# القرافي وهو مشكل سواء أرادوا الأسباب التامة أو أجزاءها لجعلهم أحدها
~~القرابة والأم لم ترث الثلث في حالة والسدس في أخرى بمطلق القرابة وإلا
~~لساواها الابن أو البنت وسائر الأقارب لوجود مطلق القرابة فيهم بل بخصوص
~~كونها أما مع مطلق القرابة وكذا ميراث البنت النصف ليس لمطلق القرابة وإلا
~~لثبت للجدة أو الأخت لأم وباقي الأقارب PageV09P594 بل لخصوص كونها بنتا
~~وعموم القرابة وكذلك للزوج النصف في حالة والربع في أخرى ليس لمطلق النكاح
~~وإلا لكانت الزوجة كذلك لوجود مطلق النكاح فيها بل للخصوص والعموم كما تقدم
~~فسببه مركب وكذلك الزوجة فإن كانوا أرادوا حصر الأسباب التامة فهي أكثر من
~~عشرة وإن كانوا أرادوا الناقصة التي هي الأجزاء فالخصوصيات كثيرة كما رأيت
~~فتنبه لهذا فهو حسن ولم أر من تعرض له وحينئذ فليس المراد الأسباب التامة
~~ولا الناقصة التي هي الخصوصيات بل الناقصة التي هي المشتركات وهي مطلق
~~القرابة ومطلق النكاح ومطلق الولاء
# شارح الحوفي هذا السؤال غير وارد ابتداء وإن عظمه ذاكره وقال إنه لم
~~يتفطن له غيره لأن مرادهم حصر أسباب الإرث العام الشامل لمطلق الفرض
~~والتعصيب كما هو مقتضى اللفظ وسؤاله إنما يرد إذا أريد حصر أسباب الفروض
~~المخصوصة وهذا خلاف مقتضى اللفظ وشروطه ثلاثة أيضا تحقق موت الموروث
~~واستقرار حياة وارثه بعده والعلم بالدرجة التي اجتمعا فيها احترازا من موت
~~إنسان من مضر لا يعلم له قريب أو من قريش كذلك فماله لبيت المال ms4587 مع أن كل
~~مضري أو قرشي ابن عمه ولا ميراث لبيت المال مع ابن العم لكن انتفى شرطه
~~الذي هو العلم بدرجته فلعل غيره أقرب منه وموانعه خمسة اختلاف الدين لقوله
~~صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى والقتل العمد العدوان لقوله
~~صلى الله عليه وسلم قاتل العمد لا يرث والشك لأن الشك في المقتضى يمنع
~~الحكم إجماعا ومتعلقه منحصر في ثمانية الوجود كالمفقود والحياة كاستبهام
~~أحد المولودين والعدد كالحمل والذكورة كالخنثى والنسب كالمتداعى بين شخصين
~~وجهة الاستحقاق كمن أسلم على أكثر من أربع زوجات ومات قبل اختياره أربعا
~~منهن وتاريخ الموت بطر والنسيان والجهل به كالغرقى ورابع الموانع الرق
~~وخامسها اللعان
# والحقوق المتعلقة بالتركة خمسة لأنه إما ثابت قبل الموت ومتعلق بعينها
~~كالرهن والجناية أو بالذمة كالدين وإما ثابت بالموت وهو إما للميت وهي مؤن
~~تجهيزه أو لغيره بسببه وهي الوصية أو لغيره بغير سبب وهي الإرث
# PageV09P595 وذكرها المصنف فقال يخرج بضم التحتية وفتح الراء مضارع أخرج
~~أو بالعكس مضارع خرج من تركة بفتح المثناة وكسر الراء أو سكونها أو بكسر
~~المثناة وسكون الراء
# ابن عرفة هي حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له بقرابة أو
~~نكاح أو ولاء فحق جنس يشمل المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص ويقبل
~~التجزؤ فصل مخرج الولاء وولاية النكاح لعدم قبولهما التجزؤ ولا يخرج الخيار
~~والشفعة والقصاص لقبولها التجزؤ بحيث يقال لهذا نصفها ولهذا ثلثها ولهذا
~~سدسها وبعد موت إلخ يخرج الحقوق الثابتة حال حياة من كانت له لغيره بشراء
~~أو اتهاب أو نحوهما وبقرابة إلخ يخرج الوصية على أنها تملك بالموت أفاده
~~الخرشي
# العدوي المراد بالولاية ولاية النكاح وقد يقال لا مانع أن يقال لهذا نصفه
~~الولاء أو الولاية ولهذا ثلثه ولهذا سدسه فلا فرق بينهما وبين الخيار
~~والشفعة والقصاص وعلى ملك الوصية بالتنفيذ فقد خرجت بقوله بعد موت إلخ
# الميت أي من جميعها مبدأ على غيره وجوبا وإن أتى على جميعها حق بفتح
~~الحاء المهملة وشد القاف ms4588 تعلق بفتحات مثقلا الحق بعين أي بذات معينة من
~~التركة ك الشيء المرهون في حق ولو كفن الميت فيقدم وفاء المرهون هو فيه من
~~ثمنه على مؤن تجهيزه لتعلقه بعينه إن كان المرتهن قد حازه عن راهنه بنفسه
~~أو بأمين عليه و ك عبد جنى على نفس أو عضو أو مال ومات سيده قبل إسلامه
~~وفدائه فيقدم فداؤه بأرش الجناية أو إسلامه فيها على مؤن تجهيز سيده لتعلقه
~~بعينه وأدخلت الكاف أم الولد
# ابن رشد أو في ما يخرج من كل التركة الحقوق المعينات مثل أم الولد والرهن
~~وزكاة ثمر الحائط الذي أزهى وزكاة الماشية إذا مات عند حولها وفيها السن
~~الذي وجب فيها فهذه تخرج كلها وإن أتت على جميع التركة
# ابن عرفة أول ما يخرج من كل التركة معينا أم الولد والرهن المحوز وزكاة
~~حب أو ثمر مات حين وجوبها وفي كون وجوب زكاة PageV09P596 ماشية في مرضه
~~كذلك طريقان
# اللخمي كذلك إن لم يكن ساع
# ابن رشد كذلك إن كان فيها سنها وما ثبت ملك غيره وسكنى الزوجة عدتها
~~مسكنها حين موته يملكه أو بنقده كراءه
# ويدخل في المعينات المعتق لأجل والهدي المقلد وسوق الغنم كالتقليد
~~والأضحية المذكاة لا المنذورة
# و يخرج من جميع تركة الميت بعد إخراج المعينات التي تعلقت بها الحقوق
~~لغير الميت مؤن بضم الميم وفتح الهمز أي قيم وأمان تجهيزه أي الميت من ماء
~~وسدر وأجرة غاسل وكفن وقطن وأجرة حمل وحفر بالمعروف بين الناس المناسب
~~لتركته قلة أو كثرة
# ابن رشد أما الحقوق التي ليست بمعينات فأوكدها وأولاها بالتبدئة من رأس
~~المال الكفن وتجهيز الميت
# ابن عرفة عقب ما تقدم عنه وأوله كليا مؤنة إقباره ثم تقضى بضم الفوقية
~~وسكون القاف وفتح الضاد المعجمة ديونه أي الميت التي عليه للناس من باقي
~~تركته ولو أتى على جميعه
# ابن رشد عقب ما تقدم عنه ثم حقوق الآدميين من الديون الثابتة بالبينة أو
~~بإقراره بها في صحته أو في مرضه لمن لا يتهم عليه ثم ms4589 حقوق الله تعالى من
~~الزكوات والكفارات والنذور إذا أشهد على نفسه في صحته بوجوبها عليه في ذمته
~~وزكاة الماشية إذا مات عند حلولها وليس فيها السن الذي يجب فيها
# ابن عرفة عقب ما تقدم عنه ثم دين لآدمي ثم ما أشهد في صحته بوجوبه عليه
~~لله تعالى من زكاة أو كفارة ابن رشد أو نذر
# قلت للباجي عن عبد الحق وبعض شيوخه نذر الصحة في الثلث فلعل الأول في
~~الملتزم والثاني في الموصى به وإلا تناقضا ويقدم منها في ضيق التركة المقدم
~~منها في ضيق الثلث وفي كون زكاة عين حلت في مرضه من رأس ماله مطلقا أو إن
~~أوصى بها وإلا أمر وارثه بها بلا جبر قولا اللخمي مع أشهب وابن القاسم ا ه
# طفي الثاني هو مذهب المدونة وهو المشهور كما تقدم وتقدم تعقب قوله إلا أن
~~يعترف بحلولها فالحاصل أن حقوق الله تعالى التي ترتبت عليه من كفارة ونذر
~~وزكاة فرط فيها PageV09P597 كانت زكاة ماشية أو حرث أو عين بعد ديون
~~الآدميين إذا أشهد بها وأما ما حل في مرضه فزكاة الحب والثمر والماشية إذا
~~كان فيها السن الواجب ولم يكن ساع فهي من المعينات المقدمة على الكفن وغيره
# وأما زكاة العين فإن علم حلولها من غيره وأوصى بها فتكون من رأس ماله بعد
~~الدين كسائر حقوق الله تعالى وإن لم يوص بها فلا تجبر الورثة على إخراجها
# تنبيهات الأول طفي قولنا في الأضحية بعد الذبح لا النذر وهو المتعين إذ
~~المنذورة وإن وجبت بالنذر ليس حكمها كالأضحية المذبوحة وإنما تجب وجوب
~~المنذورات بعد قضاء الديون وتباع فيها كما نص عليه ابن الحاجب وغيره وهو
~~المطابق لكون ديون الآدميين تقدم على ديون الله تعالى كالزكاة والنذر
# ابن الحاجب وتباع مطلقا على الدين كما يرد العتق والهدي الموضح مراده
~~بالإطلاق سواء أوجبها أم لا وهذا ما لم تذبح فإن ذبحت فلا تباع
# الثاني طفي اعتبار المعروف في الكفن في صفته
# ابن الحاجب وخشونته ورقته على قدر حاله وأما ms4590 عدده فالأثواب الثلاثة يقضى
~~بها ولا كلام للورثة ولا للغرماء لأن الدفن في ثوب واحد مكروه قاله ابن عمر
~~في شرح الرسالة وجعله ح خلاف المشهور قائلا قدم المصنف أنه لا يقضى بالزائد
~~إن شح الوارث إلا أن يوصي ففي ثلثه فاغتر بظاهر كلام المصنف ولم يدر أنه
~~متعقب ق في فصل الجنائز قوله ولا يقضى بالزائد المشهور خلافه وأطال في ذلك
~~ولا عبرة بقول العصنوني المشهور أن الواجب ثوب واحد إلا أن يشاء الورثة أن
~~يزيدوه إذ لعله اغتر أيضا بما تقدم والله أعلم
# الثالث الحط قول ابن رشد ثم حقوق الله من الزكاة والكفارات على مراتبها
~~والنذور إذا أشهد على نفسه في صحته بوجوبها عليه في ذمته مشكل لاقتضائه أن
~~من فرط في زكاة ماله مدة تؤخذ من رأس ماله وكذا من أشهد أن في ذمته كفارات
~~أو نذرا أنه يعطي PageV09P598 فلانا كذا وكذا لشيء سماه وعينه بل لو أشهد
~~أنه نذر أن يتصدق على المساكين بكذا أو أنه باق في ذمته أنه يؤخذ من رأس
~~ماله وقد نص في المدونة وغيرها على أنه إذا نذر أن يتصدق على المساكين
~~بجميع ماله فإنه يؤمر بإخراج ثلثه ولا يجبر عليه فإذا لم يجبر عليه في
~~حياته فكيف يؤمر الورثة بإخراجه من رأس ماله
# وفي نوازل البرزلي من قال لله علي صدقة مالي أو ثلثه لفلان فيلزمه ما دام
~~حيا فإذا مات بطل لأن الصدقة وجبت باقتراب فمن شرطها الحوز قبل الوفاة
# وفي النوادر وإن مات بعد الحول فما حل ولم يفرط فيه أو قدم عليه فأمر
~~بإخراجه في مرضه أو أوصى به فهو من رأس ماله قاله مالك رضي الله عنه وإن لم
~~يوص فلا تجبر ورثته وأمروا بذلك وقال أشهب هي من رأس ماله وإن لم يوص ولم
~~يفرط
# وقال أشهب في زكاة الفطر إن مات يوم الفطر أو ليلته ولم يوص فهي من رأس
~~ماله
# وقال ابن القاسم لا تجبر ورثته إلا أن يوصي ا ه كلام ms4591 ح طفي لا حجة له في
~~كلام المدونة إذ لا منافاة بين وجوب الشيء والأمر به وعدم الجبر عليه
~~فالنذر مأمور بالوفاء به ويلزم ويأثم بعدمه وإن كان لا يقضى به ففي الجواهر
~~وكيفما تصرفت أحوال النذر فلا يقضى به ا ه
# وفي رسم الأقضية من سماع يحيى التصريح بالتأثيم عند عدم الوفاء وإن كان
~~لا يقضى عليه
# ابن رشد في شرحه لا يقضى عليه بالصدقة وإن كان آثما وصرح ح نفسه بهذا في
~~باب النذر فقوله فكيف يؤمر الورثة إلخ غير ظاهر إذ يتوجه عليهم ما كان
~~متوجها على مورثهم من لزوم الإخراج والتأثيم عند عدمه مع عدم القضاء بذلك
~~وكذا لا حجة في كلام البرزلي إذ كلامه في المعينات وكلام ابن رشد في
~~الديوان والمذهب أن النذر المبهم فيه كفارة يمين وحكمه كاليمين في المشيئة
~~وعدمه فلا يحتاج لحوز وعليه يحمل كلام ابن رشد وكذا لا حجة له في كلام
~~النوادر والله أعلم
# لكن قال عياض في إكماله رأي الشافعية إن من مات وعليه حق في ماله من نذر
~~أو يمين أو كفارة يقضى من رأس ماله كالدين ورأي المالكية والحنفية أن لا
~~يقضى شيء PageV09P599 من ذلك إلا أن يوصي به فيقضى من الثلث وأجاب عج عن
~~استشكال ح بفرض النذر محوزا بيد أجنبي وهو معين ويحتاج لنقل إذ ظاهر كلامهم
~~بطلان بالموت مطلقا
# ثم تخرج وصاياه من ثلث الباقي من تركة الميت بعد قضاء ديونه وحقوق الله
~~تعالى إن وسعها وإلا قدم الآكد فالآكد على ما تقدم في بابها وقدم قضاء
~~الدين على تنفيذ الوصايا لأنه حق واجب على الميت والوصايا تبرع منه وقدمت
~~في قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين لشبهها الموروث في الأخذ بغير عوض
~~ومشقتها على الورثة بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه فقدمت عليه في
~~الذكر حثا على إخراجها والمسارعة به ولأنها لم تكن معهودة
# ثم يكون الباقي من تركة الميت بعد إخراج ما تقدم منها لوارثه أي الميت
~~بقرابة أو ms4592 نكاح أو ولاء فرضا أو تعصيبا أو بهما والفروض المقدرة في كتاب
~~الله تعالى ستة مفردها فرض معناه لغة القطع والجزء واصطلاحا النصيب المقدر
~~الذي لا يزيد إلا بالرد عند من قال به ولا ينقص إلا بالعول وللفراض في
~~ترتيبها عبارات مآلها واحد النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف
~~نصفهما
# ويقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما ويقال الثلث والربع ونصفهما
~~وضعفهما ويقال الثلث والربع وضعف كل ونصف كل ويقال النصف والربع والثمن
~~والثلثان والثلث والسدس بالتدلي ويقال هذا بالترقي وبدأ المصنف بأصحاب
~~النصف تبعا للفراض فيما اعتادوه لأن مقامه أول مقامات الكسور فقال مبينا
~~لوارثه من ذي أي صاحب ومستحق النصف مثلث النون ويقال له نصيف أيضا وهو أول
~~الكسور وهو خمسة الزوج لمن لا فرع لها وارث لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك
~~أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وبنت لنفس الميت واحدة PageV09P600 ذكرا كان أو
~~أنثى لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف ولأن الابن إذا انفرد كان له
~~الكل فهي إذا انفردت فلها النصف لأنها على النصف منه في الأحكام
# وبنت ابن للميت واحدة إن لم تكن له بنت إجماعا قياسا على البنت وأخت
~~واحدة شقيقة للميت ذكرا كان أو أنثى إن لم يكن له ولد لقوله تعالى إن امرؤ
~~هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ولأنها بنت أبيه فالأخوات بنات غير
~~أنهن بعدن برتبة فقدمت بنات الصلب عليهن وأجرين مجراهن عند عدمهن ولما كان
~~الأخ الذكر المنفرد له الكل كان لها إذا انفردت النصف لأن الأنثى نصف الذكر
# أو أخت واحدة لأب إن لم تكن له أخت شقيقة إجماعا قياسا على الشقيقة وعصب
~~بفتحات مثقلا أي نقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب كلا بضم الكاف
~~منونا أي كل واحدة من البنت وبنت الابن والشقيقة والتي لأب أخ لها وهو
~~الابن وابن الابن والأخ الشقيق لأب يساويها في درجتها وقوتها فتقسم التركة
~~أو باقيها بعد الفرض بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ms4593
# واحترز بقوله يساويهما عن الأخ لأب مع الشقيقة فلا يعصبها وعن ابن ابن
~~ابن مع بنت ابن فلا يعصبها أيضا إن ورثت النصف أو السدس مع بنت لقوله تعالى
~~وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين لأن عقله بعقليهما
~~وشهادته بشهادتهما فله من الإرث مثلهما
# وقيل لأنه إذا تزوج يعطي صداقا وهي تأخذه إذا تزوجت فزيد بقدر ما يعطي
~~ويبقى له مثل ما تأخذ فيستويان وقال عج أي عصب كلا من الأخت الشقيقة والأخت
~~لأب أخ يساويهما ولا يدخل في البنت وبنت الابن لوجوه أحدهما السلامة من
~~التكرار مع قوله الآتي وعصب كل أخته
# ثانيها أن بنت الابن يعصبها أخوها PageV09P601 وابن عمها وإن كان أسفل
~~منها
# ثالثها قوله والجد إذ هو إنما يعصب الأختين
# رابعها ما تقرر أن المراد بالأخ والعم ونحوهما مما يذكر في مسائل الفرائض
~~أخو الميت وعمه وأخو الميت لا يعصب بنته ولا بنت ابنه
# طفي هذا كلام حسن
# و عصب الجد للميت الأخت الشقيقة والأخت لأب لا البنت ولا بنت الابن و عصب
~~الأخريين بضم الهمز وفتح الراء والياء الأولى مثنى الأخرى أي الشقيقة
~~والأخت لأب الأوليان بضم الهمز مثنى أولى كذلك أي البنت وبنت الابن إجماعا
# غ وفي بعض النسخ والجد والأوليان الأخريين وهو الصواب أي عصب الجد والبنت
~~وبنت الابن الأخت الشقيقة والأخت للأب والأوليان تثنية أولى والأخريان
~~تثنية أخرى فهمزتهما مضمومة والياء فيهما قبل العلامة منقلبة عن ألف
~~التأنيث إمام الحرمين لأنه إذا كان في المسألة بنتان أو بنات ابن مع أخوات
~~لغير أم وأخذ البنات أو بنات الابن الثلثين وفرض للأخوات الثلثين أيضا
~~وأعيلت المسألة لزم نقص نصيب البنات بسبب الأخوات ومزاحمة أولاد الأب أولاد
~~الصلب وذلك لا يصح ولا يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبة ليدخل النقص عليهن
~~وحدهن
# وذكر أصحاب الثلثين بقوله ولتعدد أي المتعدد من هن أي صاحبات النصف من
~~البنت وبنت الابن إن لم تكن بنت والشقيقة والأخت لأب إن لم تكن شقيقة
~~فللبنتين فأكثر أو ms4594 بنتي الابن كذلك أو الشقيقتين أو الأختين لأب كذلك
~~الثلثان فأصحابهما أربعة
# وأما ميراثهن أكثر منهما كابن وعشرين بنتا فبالتعصيب لا بالفرض قال الله
~~تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك في الذخيرة اعتبر ابن عباس
~~رضي الله تعالى عنهما ظاهر اللفظ فحمل الثلثين لثلاث بنات فأكثر وللبنتين
~~النصف
# واختلف الجمهور في كلمة فوق فقيل زائدة كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق
~~وتطلق العرب الجمع على الاثنين كقوله تعالى صغت قلوبكما وخطأه المحققون بأن
~~زيادة الظرف بعيدة
# وقيل فيها تقديم وتأخير والأصل اثنتين PageV09P602 ففوق وهو خلاف الظاهر
~~أيضا
# والصواب أن الله تعالى نص على الزائد على اثنتين في البنات ولم يذكر
~~الاثنتين فيهن ونص على الاثنتين في الأخوات ولم يذكر الزائد فيهن اكتفاء
~~بما في آية البنات في الأخوات وبما في آية الأخوات في البنات لأن القرآن
~~كله كالكلمة الواحدة يفسر بعضه بعضا فاستقامت الظواهر وقامت الحجة لأن الله
~~تعالى إذا جعل الثلثين لأختين فالبنتان أولى بهما لأقربيتهما ا ولأن البنت
~~تأخذ مع الابن الثلث فأولى أن تأخذه مع بنت تماثلها ولأن الذكر إذا كان مع
~~أنثى كان له الثلثان فجعل الاثنتان بمنزلة ذكر في بعض أحواله فهو من باب
~~ملاحظة الحكمة في جعل الأنثى على نصف الذكر وسقط اعتبار زيادة البنات على
~~اثنين كما سقط اعتبار زيادة الذكر على واحد فسوى بين البابين في إلغاء
~~الزيادة والتسوية بين البنتين والأخت الواحدة خلاف القياس والحديث الآتي
~~وضح أن أخا سعد منع ابنتيه الميراث فشكت أمهما للنبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال لها يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل إليه وقال أعط ابنتي
~~سعد الثلثين وهذا بيان لما في الكتاب لا نسخ له
# والنص على الاثنتين في الأخوات بقوله تعالى فإن كانتا اثنتين فلهما
~~الثلثان مما ترك لأن الاثنتين كذكر والذكر له الثلثان مع الأخت فجعل لهما
~~ذلك ولو بقيت البنت أو الأخت على النصف حال الاجتماع ولم تضارر بأختها
~~مضارتها مع الابن مع أن الابن لا ms4595 يبقى على حاله عند الانفراد إذا كان معه
~~أخته ويضارر بها للزم ترجيح الأنثيين على الذكر وسوى بين الاثنتين والزائد
~~عليهما كما سوى بين الذكر والزائد عليه في حوز جميع المال واستفيد حكم
~~الزائد من آية البنات كما استفيد حكم البنتين من هذه الآية أفاده في
~~الذخيرة
# و ل جنس الثانية أي بنت الابن واحدة كانت أو أكثر والأخت لأب كذلك حال
~~كونها مع الأولى بضم الهمز أي البنت الواحدة أو الشقيقة كذلك السدس تكملة
~~الثلثين مع نصف الأولى
# ففي صحيح البخاري سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه PageV09P603 عن بنت
~~وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن وائت ابن
~~مسعود فإنه سيتابعني فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى فقال لقد ضللت
~~إذا وما أنا من المهتدين لأقضين بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتى أبا موسى
~~وأخبره فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم انظر مواهب القدير
# وحجبها أي منع بنت الابن من الإرث ابن للميت أو لابنه فوقها أي أعلى من
~~بنت الابن بدرجة أو أكثر كابن وبنت ابن وكابن ابن وبنت ابن ابن و حجبها
~~أيضا بنتان للميت أو لابنه فوقها أي بنت الابن في القرب للميت كبنتين وبنت
~~ابن كبنتي ابن وبنت ابن ابن فيحجبانها عن الإرث في كل حال إلا ل وجود ابن
~~PageV09P604 لابن الميت معها في درجتها أي بنت الابن فيعصبها مطلقا عن
~~تقييده بكونه أخاها فلا فرق بين كونه أخاها أو ابن عمها فتدخل معه في الثلث
~~الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وعن تقييدها بكونها لا سدس لها ففي بنت وبنت
~~ابن وابن ابن للبنت النصف والنصف الباقي لبنت الابن وابن الابن للذكر مثل
~~حظ الأنثيين سواء كان أخاها أو ابن عمها
# أو لوجود ابن معها أسفل منها بدرجة أو أكثر ف هو معصب بكسر الصاد المهملة
~~مثقلة لها إن كانت محجوبة عن ms4596 السدس كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن فترث معه
~~الثلث الباقي كذلك وكبنتي ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن وكبنت وبنت
~~ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن فإن ورثت السدس فلا يعصبها السافل عنها
~~لاستغنائها عنه
# شب لابن الابن مع بنت الابن ثلاث حالات إحداهما كونه أعلى منها فيحجبها
~~مطلقا والثانية كونه مساويا لها فيعصبها مطلقا سواء فضل لها شيء من الثلثين
~~أم لا وسواء كان أخاها أو ابن عمها والثالثة كونه نازلا عنها فيعصبها حيث
~~لا شيء لها في الثلثين
# وفي الرسالة إن كانت البنات اثنتين فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون معهن
~~أخ فيكون ما بقي بينه وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إن كان الذكر
~~تحتهن وكذلك لو ورثت بنات الابن مع البنت السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو
~~تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته ومن فوقه من عماته ولا يدخل في ذلك من
~~دخل في الثلثين من بنات الابن
# ا ه
# ونحوه لابن التلمساني
# وأخت للميت لأب أي منه فقط واحدة فأكثر من واحدة حال كونها أو كونهما أو
~~كونهن مع الأخت الشقيقة للميت الواحدة فأكثر منها حكمها كذلك أي حكم بنت
~~الابن مع البنت الواحدة فأكثر في أخذ الواحدة مع الواحدة PageV09P605 السدس
~~تكملة الثلثين وحجبها بالابن الذي فوقها وبالاثنتين إلا لذكر معها فيعصبها
~~فللأخت لأب مع الشقيقة السدس ويحجبها الشقيق كالشقيقتين إلا الأخ لأب فترث
~~معه الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ولما أوهم التشبيه أن ابن الأخ لأب
~~يعصب الأخت لأب كتعصيب ابن الابن السافل بنت الابن العالية عنه بشرطه ولم
~~يكن الحكم كذلك استثنى منه فقال إلا أنه أي الشأن إنما يعصب الأخت لأب الأخ
~~لأب لا ابنه لأنه لا يعصب بنت الأخ التي في درجته لأنها من ذوات الأرحام
~~وإذا لم يعصب من في درجته فلا يعصب من فوقه بالأولى فيأخذه ما بقي وحده دون
~~عمته والفرق بينه وبين ابن الابن قوة البنوة و من ذي ms4597 الربع بضم الراء وهو
~~الزوج للميتة حال كونه بفرع لها وارث ولد أو ولد ابن من الزوج أو من غيره
~~ولو من زنا لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وزوجة للميت
~~واحدة فأكثر منها إن لم يكن له فرع وارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم
~~إن لم يكن لكم ولد
# شارح الحوفي كان من حقه أن يزيد الأم في إحدى الغراوين فإنها ترث فيها
~~الربع بالفرض لا بالتعصيب
# إذ لم يذكرها أحد من العصبة ا ه
# طفي وفيه بحث إذ كلامهم فيمن يرث الربع بالقصد وإحدى الغراوين جر الحال
~~إلى إرث الأم الربع فيها والمقصود فيها ثلث الباقي
# و من ذي الثمن وهو فرض لها أي الزوجة الواحدة أو لهن أي الزوجتين فأكثر
~~حاله كونها أو كونهن بفرع للزوج لاحق بكسر الحاء به في النسب سواء كان ولدا
~~أو ولد ابن منها أو من غيرها لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما
~~تركتم
# تت قيد فرع الزوج بلاحق دون فرع الزوجة لأنه لا يكون إلا لاحقا بها ولو
~~من زنا بخلاف فرع الزوج فقد ينتفي عنه بلعانه فيه
# طفي يحتاج PageV09P606 لقيد لاحق في فرع الزوجة أيضا ليخرج ولد ابنها
~~الذي نفاه بلعان فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع ولا يخفاك أن
~~الأولى التعبير بوارث بدل لاحق إذ لا يلزم من اللحوق الإرث والمعتبر في
~~الحجب والإرث الذي هو أخص من اللحوق وانظر مواهب القدير
# و من ذي الثلثين وهو فرض لذي أي صاحب النصف إن تعدد كبنتين فأكثر أو بنتي
~~ابن كذلك أو شقيقتين كذلك أو أختين لأب كذلك
# الشارح هذا مكرر مع قوله ولتعددهن الثلثان وقد يقال أعاده مع شرطه لبيان
~~أن الزوج لا يتعدد قاله تت
# طفي فيه نظر لأن قوله ولتعددهن الثلثان أغنى عنه والظاهر أنه إنما أعاده
~~لأنه مقصود هنا لبيان الثلثين ثم نصفهما ثم نصف نصفهما وذكره أولا استطرادا
# و من ذي الثلث وهو فرض الأم ms4598 للميت الذي ليس له فرع وارث ولا عدد من
~~الإخوة و فرض ولديها أي أخوي الميت من أمه فقط فأكثر منهما ولا PageV09P607
~~يفضل ذكرهم أنثاهم ولا يعصبها ويرثون مع من أدلوا به ويحجبونه مع حجبهم
~~بغيره ولو أحدهم السدس لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ
~~أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
~~وأجمعوا على أن هذه الآية في الإخوة لأم والآية التي في آخر السورة في
~~الإخوة لأب
# شب وبقي على المصنف من أصحاب الثلث الجد في بعض أحواله وانظر مواهب
~~القدير
# وحجبها أي الأم عن الثلث للسدس ولد للميت أو لابنه ذكر أو أنثى واحدا
~~ومتعددا إن علا بل وإن سفل بشرط كونه وارثا و حجبها أيضا أخوان أو أختان
~~للميت مطلقا عن تقييدهما بكونهما شقيقين لقوله تعالى فإن كان له إخوة
~~PageV09P608 فلأمه السدس انظر مواهب القدير ولها أي الأم ثلث الباقي بعد
~~فرض الزوج أو الزوجة في زوج وأبوين أصلها اثنان مقام نصف الزوج والباقي
~~بعده واحد لا ثلث له فتضرب ثلاثة مقام الثلث في اثنين بستة فللزوج واحد في
~~ثلاثة بثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي وصورتها هكذا أو في زوجة
~~وأبوين أصلها أربعة مقام فرض الزوجة ومنه تصح فللزوجة واحد للأم ثلث الباقي
~~واحد وللأب الباقي وصورتها هكذا
# روي عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله
~~عنه يسأله يسأل عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي فقال له
~~ابن عباس رضي الله عنه تجده في كتاب الله تعالى أو تقوله برأيك فقال أقوله
~~برأيي لا أفضل أما على أب وقال ابن عباس للأم الثلث في المسألتين لقوله
~~تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه PageV09P609 الثلث ووافقه شريح
~~وداود
# ابن عباس رضي الله عنه لم أجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي وأرسل إلى
~~زيد بن ثابت فقال له ms4599 أقال الله تعالى للأم ثلث ما بقي أو قال لأمه الثلث
~~فرد إليه زيد رضي الله عنه إنما ذكر الله تعالى رجلا يرثه أبواه فأعطى الأم
~~الثلث والأب الثلثين فإذا دخلت امرأة معهما فلها الربع وما بقي فعلى ما قال
~~الله تعالى فأرسل إليه ابن عباس أرأيت من زعم أن للأم الثلث أكذب على الله
~~تعالى فقال زيد رضي الله تعالى عنه لا أقول كذب على الله تعالى ولكن ليفرض
~~ابن عباس رضي الله تعالى عنهما برأيه وأفرض أنا بالذي أرى ورأى الجمهور أن
~~أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد لأنها إذا أخذت ثلثا المال مع
~~الزوج لزم أخذها مثلي حظ الأب ومع الزوجة لزم أن حظه ليس مثلي حظها فخصصوا
~~القرآن بالقواعد لأنها قطعية ودلالته على المعاني المتبادرة منه ليست قطعية
~~ولقب الفرضيون هاتين المسألتين بالغراوين لأن الأم غرت فيهما بتسمية نصيبها
~~ثلثا وهو سدس في الأولى وربع في الثانية
# و من ذي السدس وهو فرض لسبعة تقدم اثنان لبنت الابن مع البنت وللأخت لأب
~~مع الشقيقة و لواحد من ولد الأم دون الأب مطلقا على تقييده بذكورة أو أنوثة
~~لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
~~منهما السدس والإجماع على أنها في أخوة الأم فقط
# وسقط أي حجب ولد الأم عن الإرث بابن للميت وابنه أي الابن وبنت للميت
~~ولابنه إن علت بل وإن سفلت بفتح الفاء أفصح من ضمها و ب أب و ب جد وإن علا
~~بشرط كون كل وارثا و لكل من الأب والأم حال كونهما مع ولد وارث للميت إن
~~علا بل وإن سفل الولد كولد ابن ابن ابن لقوله PageV09P610 ولأبويه لكل واحد
~~منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن كان الولد ذكرا فلكل منهما السدس
~~والباقي للولد وإن كان أنثى فلكل منهما السدس ولها النصف والباقي للأب
~~بالتعصيب والجدة أي أم أم الميت أو أم أبيه إن قربت بل وإن علت الواحدة ms4600
~~فأكثر منها كأم أمه وأم أبيه ولم يورث الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أكثر
~~من جدتين لقوله لم أعلم أحدا ورث أكثر من جدتين منذ كان الإسلام وكأنه لم
~~يصح عنده توريث زيد وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أم أبي الأب أو لم
~~يبلغه
# وروى مالك عن ابن شهاب عن عثمان عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي
~~بكر رضي الله تعالى عنه تسأله عن ميراثها
# فقال لها ما لك في كتاب الله تعالى من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فقال له المغيرة بن شعبة
~~رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر
~~رضي الله عنه هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال
~~مثل قول المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى
~~لعمر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله تعالى من
~~شيء وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا لغيرك وما أنا بزائد في
~~الفرائض شيئا ولكن هو السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو
~~لها
# وروى ابن وهب أن التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس هي أم
~~الأم وهي التي جاءت الصديق والتي جاءت عمر هي أم الأب أفاده تت وانظر مواهب
~~القدير
# PageV09P611 وأسقطها أي حجب الجدة عن الإرث الأم مطلقا عن تقييدها بكونها
~~من جهتها وشبه في إسقاطها فقال كالأب فيسقط الجدة التي من جهته أي الأب فلا
~~يسقط الجدة التي من جهة الأم و أسقطت الجدة القربى التي من جهة الأم الجدة
~~البعدى التي من جهة الأب وإلا أي وإن لم تكن التي من جهة الأم قربى والتي
~~من جهة الأب بعدى بأن استوتا في الدرجة أو كانت التي من جهة الأب القربى
~~والتي من جهة الأم البعدى اشتركتا ms4601 أي الجدتان في السدس لأن أصالة التي للأم
~~بورود النص من النبي صلى الله عليه وسلم عليها وزادت قرب الأخرى هذا هو
~~الصحيح وأسقط القربى من كل جهة البعدى من جهتها وترك هذا لوضوحه
# و السدس أحد فروض الجد غير المدلي بضم فسكون فكسر أي المنتسب PageV09P612
~~للميت بأنثى بأن أدلى بمحض الذكور فإن أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام لا
~~يرث شيئا وله أي الجد مع الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط إذا
~~لم يكن معهم ذو فرض سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا الخير أي
~~الأكثر من أمرين الثلث من جميع التركة أو ما يخرج له ب المقاسمة مع الإخوة
~~أو الأخوات في جميع التركة كأنه أخ معهم فالأحسن له المقاسمة إن كان الإخوة
~~أو الأخوات أقل من مثليه كأخ أو أخت أو أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات فإن
~~كانوا مثليه كأخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات استوت المقاسمة والثلث فإن
~~زادوا على مثليه فالثلث أحسن له فيفرض له الثلث ويقسم الباقي على الإخوة
~~والأخوات وانظر مواهب القدير و إن اجتمع مع الجد أخ شقيق وأخ لأب عاد بشد
~~الدال أي حاسب الشقيق PageV09P613 الجد عند قسمة التركة بغيره أي الشقيق
~~وهو الأخ لأب ليمنعه من كثرة الميراث سواء كان معهم ذو فرض أم لا
# ثم إذا أخذ الجد ما يخصه بالمعادة رجع الشقيق إن شاء على الأخ لأب بما
~~خصه بالقسمة لأنه يحجبه عن الإرث وسواء كان الشقيق واحدا أو متعددا ذكرا
~~كان أو أنثى كشقيق وأخوين لأب وجد فله الثلث لزيادة الإخوة على مثليه
~~وللشقيق الثلثان هكذا وكزوج وجد وشقيق وأخ لأب تصح من ستة للزوج ثلاثة
~~وللجد واحد لاستواء المقاسمة والسدس وثلث الباقي والباقي للشقيق هكذا وشبه
~~في العد والرجوع فقال ك الأخت الشقيقة الواحدة فأكثر فتعد على الجد الإخوة
~~لأب ثم ترجع عليهم ب تمام مالها وهو النصف إن كانت واحدة والثلثان إن كانتا
~~اثنتين أو أكثر لو لم ms4602 يكن جد معها وإن زاد عمالها شيء فهو للإخوة لأب فلو
~~ترك شقيقة وأختا لأب وجدا قسم المال على أربعة للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم
~~ترجع الشقيقة على الأخت لأب بسهمها لأنه تمام نصفها لو لم يكن جد هكذا ولو
~~ترك شقيقة وأخا لأب وجدا قسمت التركة على خمسة للجد سهمان وللأخ مثله
~~وللشقيقة سهم ثم ترجع الشقيقة بتمام نصفها على الأخ للأب والخمسة لا نصف
~~لها فتضرب في اثنين مقام النصف بعشرة فللجد اثنان في اثنين بأربعة وللشقيقة
~~خمسة يبقى واحد للأخ لأب هكذا PageV09P614 وانظر مواهب القدير PageV09P615
~~وله أي الجد مع ذي أي صاحب فرض معهما أي الجد والإخوة أو الأخوات بعد أخذ
~~صاحب الفرض فرضه الخير من أمور ثلاثة السدس من جميع التركة كبنتين وجد
~~وأخوين وتصح من اثني عشر وصورتها هكذا أو ثلاث أخوات وتصح من ثمانية عشر
~~وصورتها هكذا أو ثلث الباقي بعد الفرض كأم وجد وثلاثة إخوة أو شقيقة وأخ
~~وأخت لأب أصلها عند المتقدمين ستة لأن أصول المسائل التي تنشأ عنها مسائل
~~الفرائض عندهم سبعة لا غير الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية
~~والاثنا عشر والأربعة والعشرون وزاد بعض المتأخرين أصلين الثمانية عشر
~~والستة والثلاثين وصححه النووي وعلى هذا فأصلها ثمانية عشر للأم سدسها
~~ثلاثة وللجد ثلث ما بقي خمسة وتبقى عشرة فلا PageV09P616 تنقسم من ثلاثة
~~وتباينها في المثال الأول فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر بأربعة وخمسين ومنها
~~تصح فللأم ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد خمسة في ثلاثة بخمسة عشر وللإخوة
~~عشرة في ثلاثة بثلاثين لكل أخ عشرة وتسمى مختصرة زيد وصورتها هكذا وفي
~~المثال الثاني لا تنقسم العشرة على أربعة وتوافقها بالنصف فتضرب اثنين نصف
~~الأربعة في ثمانية عشر بستة وثلاثين ومنها تصح فللأم في اثنين بستة وللجد
~~خمسة في اثنين بعشرة وللإخوة عشرة في اثنين بعشرين للأخ عشرة ولكل أخت خمسة
~~ثم ترجع الشقيقة بتمام نصفها ثلاثة عشر فيبقى للأخ والأخت لأب اثنان فلا
~~تنقسم على الثلاثة وتباينها فتضرب الثلاثة في ستة ms4603 وثلاثين بمائة وثمانية
~~فللأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين وللشقيقة
~~ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة
~~فله أربعة ولها اثنان وصورتها هكذا أو الخارج ب المقاسمة بين الجد والإخوة
~~فيما بقي بعد القرض كزوجة وجد وأخ أصلها أربعة مقام ربع الزوجة لها منها
~~واحد تبقى ثلاثة فلا تنقسم على اثنين وتباينهما فتضرب أربعة في اثنين
~~بثمانية للزوجة اثنان وللجد ثلاثة وللأخ ثلاثة وصورتها هكذا PageV09P617
~~وكأم وجد وأخ وأخت أصلها ستة مقام فرض الأم ومنها تصح فللأم واحد وللجد
~~اثنان وللأخ اثنان وللأخت واحد هكذا وكأم وجد وأخت أصلها ثلاثة مقام ثلث
~~الأم والباقي بعده اثنان لا ينقسمان على ثلاثة ويبايناها فتضرب ثلاثة في
~~ثلاثة بتسعة ومنها تصح فللأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت اثنان هكذا وسميت
~~هذه خرقاء لخرقها ستة أقوال للصحابة رضي الله تعالى عنهم ومثلثة ومربعة
~~ومخمسة ومسدسة ومسبعة وعثمانية وحجاجية
# ابن عبد السلام اختلف فيها خمسة من الصحابة أبو بكر وعثمان وعلي وابن
~~مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم وتبعه الموضح وبينت مذاهبهم في
~~المطولات وقد تستوي المقاسمة والسدس وثلث الباقي كزوج أو بنت وجد وأخوين
~~أصلها اثنان مقام النصف فللزوج أو البنت واحد يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة
~~ويباينها فتضرب ثلاثة في اثنين بستة للزوج أو البنت ثلاثة وللجد واحد ولكل
~~أخ واحد هكذا فلو كان الإخوة ثلاثة في هذا المثال استوى السدس وثلث الباقي
~~فقط وتصح من ثمانية عشر هكذا PageV09P618 وقد يستوي ثلث الباقي والمقاسمة
~~كأم وأخوين وجد أصلها ستة مقام سدس الأم لها واحد والخمسة الباقية لا تنقسم
~~على ثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر فللأم ثلاثة ولكل من
~~الجد والأخوين خمسة وصورتها هكذا تنبيهات الأول تت للجد مع الإخوة حالة
~~أخرى لم يذكرها المصنف يرث فيها دونهم وتشتمل على ثلاثة أحوال الأولى
~~استغراق الفروض المسألة كزوج وبنتين وأم وجد وأخ أصلها اثنا عشر مقام ربع
~~الزوج وثلثي ms4604 البنتين وتعول الخمسة عشر للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة وللأم
~~اثنان وللجد اثنان ولا شيء للأخ هكذا الثانية أن يبقى بعد الفروض أقل من
~~السدس كزوج وبنتين وجد وأخ أصلها اثنا عشر وتعول لثلاثة عشر للزوج ثلاثة
~~وللبنتين ثمانية وللجد اثنان ولا شيء للأخ هكذا الثالثة أن يفضل عن الفروض
~~السدس كزوج وأم وجد وأخ أصلها ستة مقام سدس الجد للزوج ثلاثة وللأم اثنان
~~وللجد واحد ولا شيء للأخ هكذا طفي في قوله لم يذكرها المصنف نظر لدخولها في
~~قوله مع ذي فرض معهما السدس
# الثاني ابن خروف وغيره اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فرض الجد مع
~~الإخوة اختلافا كثيرا ومنهم من امتنع من الكلام في ميراثه لتحذير النبي صلى
~~الله عليه وسلم منه PageV09P619 فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجرؤكم عد
~~الجد أجرؤكم على النار
# وقال علي رضي الله تعالى عنه من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين
~~الجد والإخوة
# ومال ابن علاق الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب على مذهب مالك وبه قال
~~الشافعي وأبو يوسف وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله
~~تعالى عنهم وقال أبو حنيفة الجد يسقط الإخوة ولا يرثون معه وهو مذهب أبي
~~بكر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أقاموه مقام الأب وحجبوا به
~~الإخوة وبه قال عمر رضي الله تعالى عنه محتجا بقوله أليس ترثني بنو عبد
~~الله دون إخوتي فمالي لا أرثهم دون إخوتهم وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه
~~أول جد ورث في الإسلام عمر رضي الله تعالى عنه مات ابن لعاصم بن عمر وترك
~~أخوين فأراد عمر أن يستأثر بماله واستشار عليا وزيد بن ثابت فامتنعا فقال
~~عمر لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أن أكون أباه
# الثالث ابن عبد البر انفرد زيد من بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم
~~بمعادة الجد بالإخوة لأب مع الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله
~~في الفرائض لأن الإخوة لأب ms4605 لا يرثون مع الأشقاء فإدخالهم معهم وعدهم حيف
~~على الجد في المقاسمة وقد سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما زيدا عن ذلك
~~فقال إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك وبعبارة في مسألة المعادة
~~خلاف فذهب زيد ومالك رضي الله تعالى عنهما إعمالها وقال بعدمها سائر
~~الصحابة إلا أن زيدا قال بمعادة الإخوة ولم يقل بمعادة الجد الإخوة لأب
~~بالإخوة لأم في المسألة المالكية ومقتضى النظر القول بها في الموضعين كما
~~قاله مالك والله أعلم
# الرابع البناني أحوال الجد خمسة إحداها كونه مع ابن وحده أو معه ومع ذي
~~فرض الثانية كونه مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع ذي فرض وحكمه فيهما
~~حكم الأب فيهما الثالثة كونه مع إخوة لغير أم الرابعة كونه مع الإخوة وذوي
~~الفروض وتكلم المصنف على هاتين هنا
# الخامسة كونه منفردا عن الأولاد والإخوة فله المال كله أو ما بقي
~~بالتعصيب
# PageV09P620 الخامس البناني المناسب تأخير المعادة عن قوله وله مع ذي فرض
~~معهما إلخ لأنها تجري في الوجهين
# السادس سيأتي أن الجد يعد على الإخوة لأب الإخوة لأم في قوله وإن كان
~~محلها أخ الأب إلخ فالأشقاء يعدون عليه الإخوة لأب وهو ما هنا وهو يعد
~~عليهم الإخوة لأم كما يأتي وهذا وجه التعبير بالمفاعلة والله أعلم
# ولا يفرض بضم التحتية وفتح الراء لأخت شقيقة أو لأب معه أي الجد بل ترث
~~معه بالتعصيب كأخيها فله مثل حظها إلا في المسألة الملقبة ب الأكدرية و ب
~~الغراء بفتح الغين المعجمة وشد الراء فيفرض لها النصف وله السدس ابتداء ثم
~~يقاسمها فيها انتهاء ولها صورتان الأولى زوج وجد وأم وأخت شقيقة والثانية
~~أو أخت لأب بدل الشقيقة مع الزوج والأم والجد فيفرض بضم التحتية وفتح الراء
~~لها أي الشقيقة في الأولى والتي لأب في الثانية النصف ثلاثة زائدة على
~~الستة التي هي أصل المسألة
# و يفرض له أي الجد السدس واحد منها فللزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان
~~وللجد السدس واحد لأنه ms4606 لا ينقص عنه بحال فقد تمت الستة ولم يبق للشقيقة أو
~~التي لأب شيء وهي ذات فرض لا سبيل لإسقاطها فيفرض لها النصف ثلاثة زائدة
~~على الستة فتصير تسعة ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد ويقاسمها أي الجد الأخت
~~في مجموعهما وهو أربعة له سهمان ولها سهم والأربعة لا تنقسم على الثلاثة
~~وتباينها فتضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين ومنها تصح فللزوج ثلاثة في
~~ثلاثة بتسعة وللأم PageV09P621 اثنان في ثلاثة بستة وللجد والأخت أربعة في
~~ثلاثة باثني عشرة له ثمانية ولها أربعة وصورتها هكذا تنبيهات الأول يعايا
~~بها فيقال هالك ترك أربعة من الورثة فأخذ أحدهم ثلث ماله وانصرف وأخذ
~~الثاني ثلث الباقي وانصرف وأخذ الثالث ثلث الباقي وانصرف وأخذ الرابع
~~الباقي فالأول الزوج والثاني الأم والثالث الأخت والرابع الجد ويقال امرأة
~~مرت بقوم يقسمون ميراثا فقالت لهم إني حامل فإن ألد ذكرا فلا يرث معكم وإن
~~ألد أنثى ورثت معكم وفيها قال الشاعر ما أهل بيت توى بالأمس ميتهم فأصبحوا
~~يقسمون المال والحللا فقالت امرأة من غيرهم لهم إني سأسمعكم أعجوبة مثلا في
~~البطن مني جنين دام رشدكم فأخروا القسم حتى تظهر الحبلا فإن ألد ذكرا لم
~~يعط خردلة وإن ألد غيره أنثى فقد فضلا بالثلث حقا يقينا ليس ينكره من كان
~~يعلم قول الله إذ نزلا وقال آخر ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض
~~واقع فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعد ذا
~~ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع وقال ابن عرفة ولا ييأس المفضول من
~~فضله على مزيد عليه فضله بالضرورة فرب مقام أنتج الأمر عكسه كحمل بأنثى جاء
~~في الأكدرية لها الإرث فيها ثم زادت لجدها وللذكر الحرمان دون زيادة
# PageV09P622 وصورتها ماتت عن زوج وأم حامل وجد فإن وضعت الأم أنثى فهي
~~الأكدرية وإن وضعت ذكرا فعاصب لا يفضل له شيء بعد الفروض
# الثاني لو كان مكان الأخت في الأكدرية أختان من أي جهة فلا تعول لرجوع
~~الأم ms4607 للسدس بالأختين فللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس وللجد السدس وهو مستو
~~مع المقاسمة وإن زادت الأختان على اثنتين كان السدس أفضل للجد من المقاسمة
~~وثلث الباقي فيبقى واحد على اثنين لا يقسم ويباينهما فتضرب الاثنين في ستة
~~باثني عشر فللزوج ثلاثة في اثنين بستة وللأم اثنان وللجد اثنان ولكل أخت
~~واحد وصورتها هكذا الفاكهاني هنا إشكال أعضل سر فهمه الفراض وهو أن الأختين
~~فأكثر إذا أخذتا السدس هنا فبأي وجه أخذتاه لا جائز كونه فرضا لأن فرضهما
~~الثلثان ولا تعصيبا لأن الجد الذي يعصبهما صاحب فرض هنا وصاحب الفرض لا
~~يعصب إلا البنت أو بنت الابن مع أخت أو أخوات فانظر جوابه ا ه
# تت وهو واضح إن كان النقل أن الجد يأخذ السدس هنا بالفرض ولكن قال
~~الدميري في شرح المنهاج كلام أبي الطيب يقتضي أنه يأخذه بالتعصيب وعلى هذا
~~فلا إشكال
# عج فيه نظر إذ لو كان كذلك لأخذ في جد وأربع أخوات الثلث وهن الثلثان على
~~قاعدة التعصيب وهو إنما يأخذ في الفرض المذكور النصف وإن كثر الأخوات إلى
~~أنه يرث بالفرض ا ه
# طفي لا شك أن الأختين فأكثر تأخذان ذلك تعصيبا وأن الجد معصب إذ هو
~~المانع لهما من أخذ فرضهما ولا يرد أن صاحب الفرض لا يعصب إذ ليس فرضه
~~محتما لتخييره بين الأمور الثلاثة
# الثالث تعقب شيخنا سبط المارديني قول الفرضين لا يفرض للأخت مع الجد إلا
~~في الأكدرية بأنه يفرض لها معه في ثلاث مسائل أخر إحداها جد وشقيقة معهما
~~من ولد PageV09P623 الأب أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك
~~فيفرض للجد الثلث وللشقيقة النصف والباقي لولد الأب بالعصوبة فأصلها ستة
~~للجد سهمان وللشقيقة ثلاثة ولولد الأب سهم على عدد رءوسهم ويختلف التصحيح
~~بحسب رءوسهم ولا تنحصر صورهم
# الثانية أن يكون مع الجد والشقيقة في هذه الصورة صاحب ربع من زوجة أو
~~زوجات فلها أو لهن الربع وللجد ثلث الباقي سهم وللشقيقة النصف سهمان ويسقط
~~ولد الأب كيف ms4608 كانوا ويختلف التصحيح بحسب عدد الزوجات
# الثالثة أن يكون مع الجد في هذه الصورة صاحب سدس من أم أو جدة أو جدات
~~فيفرض للجد ثلث الباقي بعد السدس ويفرض للأخت النصف فأصلها من ثمانية عشر
~~للأم أو الجدة فأكثر السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة ويختلف التصحيح
~~بحسب عدد الجدات ولا تنحصر صورها وذكر صورا أخرى ثم قال لم أر من نبه عليه
~~فاعتمده فأجبته عن ذلك بأن معنى كلام الفراض لا يفرض لها معه إلا في
~~الأكدرية أي حيث استغرق أصحاب الفروض المسألة ولم يبق إلا العول أو حرمانها
~~واستشهدت بقول المعونة وإنما كان كذلك لأن الجد لا ينقص عن السدس والأخت لا
~~تسقط ولو لم تعل الفريضة لأدى لبطلان أحد الأصلين ونحوه للجعدي وغيره
# وقول ابن الحاجب فيفرض للأخت وله ثم يرجع معها إلى المقاسمة لما يلزم من
~~نقصه أو حرمانها مع إمكان الفرض فقال قد قرأ علي هذا المحل جماعة من
~~الفضلاء ذوي المذاهب وكلهم سلمه واستحسنه ثم أمهلني ليتأمل فمات واستمر
~~الحال على ذلك ا ه طفي
# وجوابه حسن قلت الحسن الجواب بمنع الفرض لها في تلك المسائل إذ لو كان
~~يفرض لها فيها لم تكن من المسائل المعادة والرجوع بتمام فرضها لو لم يكن
~~فيها جد مع أنه لا شك أنها من المسائل المعادة الرجوع والله أعلم
# الرابع غ فائدة الواو في قوله والغراء نفي توهم جريان الثاني على الأول
~~حتى PageV09P624 يظن أن الأكدرية تكون غراء وغير غراء وأنه احترز من
~~الأكدرية غير الغراء وأفهم مثله في قوله بعد ولا في الحمارية والمشتركة
# الخامس ابن حبيب سميت أكدرية لأن عبد الملك بن مروان طرحها على رجل اسمه
~~أكدر يحسن الفرائض فأخطأ فيها وقيل سأل أكدر عبد الملك فأخطأ وقيل لأن
~~امرأة اسمها كدراء وقعت هذه في إرثها وقيل لأنها تكدرت على زيد فلم يصف له
~~فيها أمر وقيل لتكدرها بكثرة أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها قيل
~~وسميت الغراء إذ لا شبه لها في ms4609 الفرائض فهي مشهورة كغرة الفرس وقيل لأن
~~الجد غر الأخت
# وإن كان محلها أي الأخت الشقيقة أو لأب في الأكدرية أخ لأب ومعه أي الأخ
~~لأب إخوة لأم اثنان فأكثر فتصير أركانها زوج وجد وأم وأخ لأب وإخوة لأم سقط
~~الأخ لأب لأن الجد يقول له لو كنت دوني لم ترث شيئا لاستغراق الفروض التركة
~~وأنا الذي حجبت الإخوة لأم عن الثلث فأنا آخذه وحدي ووجودي معك لم يوجب لك
~~شيئا هذا هو المعروف للإمام مالك رضي الله تعالى عنه قيل ولم يخالف مالك
~~زيدا رضي الله تعالى عنهما إلا في هذه ولذا سموها مالكية وأصلها ستة ومنها
~~تصح للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللجد الثلث اثنان وصورتها هكذا
~~تنبيهات الأول لا يقال الأخ لأب ساقط هنا ولو لم يكن معه إخوة لأم فلا معنى
~~لذكرهم لأنا نقول إنما ذكرهم لتكون المالكية للتنبيه على مخالفة مالك زيدا
~~رضي الله تعالى عنهما فيها
# الثاني لا يقال الأخ الشقيق ساقط فيها أيضا فلا معنى لتقييد الأخ بكونه
~~لأب لأنا PageV09P625 نقول قيد به لتكون المالكية فإن كان شقيقا فهي شبه
~~المالكية لأن الأولى لمالك والثانية لأصحابه
# الثالث لا يقال قد خالف مالك زيدا رضي الله تعالى عنهما في أم الجد أيضا
~~لأنا نقول لزيد فيها قولان فوافقه مالك في أحدهما
# الرابع جمع المصنف الإخوة لأم وإن كان الواحد منهم مع الأخ لأب يحجبان
~~الأم إلى السدس أيضا لأن حجة الجد على الأخ لأب إنما تتم إذا كانوا إخوة
~~لأم فإن كان واحدا فلا تتم انظر مواهب القدير PageV09P626 الخامس تحصل من
~~كلام المصنف أن الوارثين بالفرض أحد وعشرون إذا كان أصحاب النصف خمسة
~~والربع اثنين والثمن واحدا فهذه ثمانية والثلثين أربعة والثلث اثنين والسدس
~~سبعة فهذه ثلاثة عشر تضم إلى الثمانية يحصل أحد وعشرون جمعت على هذا
~~الترتيب في قوله ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هيا دبز فالهاء
~~بخمسة إشارة لعدد أصحاب النصف والباء باثنين إشارة لأصحاب الربع وهكذا ms4610 إلخ
~~ولما فرغ من بيانهم شرع في بيان العاصب وترتيبه فقال عاطفا على قوله لوارثه
~~ولعاصب بنفسه وهو الذكر الذي لم يدخل في نسبه إلى الميت أنثى ومن خواصه أنه
~~إن انفرد ورث المال الذي تركه الميت كله أو الباقي بعد إخراج جنس الفرض إذا
~~اجتمع مع ذي فرض فأكثر وإن استغرقت الفروض المسألة تسقط
# في الذخيرة مشتق من العصب وأصله الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه
~~يعينه على القوة PageV09P627 والمدافعة والعصائب لشدها ما هي عليه والعصبة
~~في الحق النصرة ولما كان أقارب الإنسان في نسبه يعضدونه وينصرونه سموا عصبة
~~ولما ضعف الأخوال عن ذلك وجميع قرابات الأم لم يسموا عصبة لأن أصلهم الأم
~~وهي امرأة
# ابن عرفة العاصب من له إرث لم يتعلق به فرض وأما العاصب بغيره فالنسوة
~~الأربع ذوات النصف إذا اجتمعن مع أخواتهن أو من في حكمهم والعاصب مع غيره
~~هن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن فالتعصيب بالغير
~~يستلزم كون الغير عاصبا بنفسه والتعصيب مع الغير لا يستلزم ذلك
# وهو أي العاصب بنفسه الابن للميت ذكرا كان أو أنثى ثم يليه ابنه أي الابن
~~وإن سفل والأعلى يحجب الأسفل وعصب بفتحات مثقلا كل من الابن وابنه أخته
~~فالابن يعصب البنت وابن الابن يعصب بنت الابن أخته كانت أو بنت عمه كما
~~تقدم ثم يلي ابن الابن الأب للميت ثم يلي الأب الجد وإن علا في عدم الأب
~~والإخوة الأشقاء أو لأب كما تقدم في اجتماعهم مع الجد ثم يقدم الأخ الشقيق
~~ثم يليه الأخ للأب ونسخة غ ليس فيها ثم قبل الشقيق قال وهو الصواب فهو بدل
~~من الإخوة وهو أي الأخ لأب كالشقيق في أحكامه عند عدمه أي الشقيق
# واستثنى من التشبيه فقال إلا في المسألة الملقبة ب الحمارية لقول الشقيق
~~فيها لعمر رضي الله عنه لما أراد إسقاطه هب أن أبانا كان حمارا و ب
~~المشتركة أيضا بفتح الراء لاشتراك الشقيق فيها مع الإخوة لأم في الثلث
~~وأركانها زوج وأم ms4611 أو جدة بدل الأم والأخوان لأم اثنان ف يذهب عددهم صاعدا
~~أي زائدا على الاثنين و PageV09P628 أخ شقيق وحده أو مع غيره من الأشقاء
~~ذكورا أو إناثا فأصلها ستة مقام سدس الأم أو الجدة ويندرج فيه مقام نصف
~~الزوج ومقام ثلث الإخوة لأم فللزوج نصفها ثلاثة وللأم أو الجدة سدسها واحد
~~ويبقى ثلثها اثنان فيشاركون أي الإخوة الأشقاء الإخوة للأم في الثلث الباقي
~~الذكر فيه كالأنثى لأنهم إنما ورثوا فيه بأخوة الأم فميراثهم بالفرض لا
~~بالتعصيب
# ويختلف ما تصح منه باختلاف عددهم قلة وكثرة فإن كان الإخوة لأم اثنين
~~والشقيق واحد فتصح من ثمانية عشر لانكسار الاثنين على الثلاثة ومباينتها
~~فتضرب الستة في ثلاثة بثمانية عشر ومنها تصح فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة
~~وللأم أو الجدة واحد في ثلاثة بثلاثة وللإخوة كلهم اثنان في ثلاثة بستة لكل
~~أخ اثنان وصورتها هكذا وإلى هذا رجع عمر رضي الله عنه في ثاني عام من
~~خلافته وكان قضى فيها أول عام بأنه لا شيء للشقيق ولما نزلت ثاني عام أراد
~~القضاء بمثل ذلك فاحتج عليه الشقيق بأن الإخوة لأم إنما ورثوا الثلث بأمهم
~~وهي أمي هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم أليست الأم تجمعنا
~~فأشرك بينهم فقيل له إنك قضيت فيها عام أول بخلاف هذا فقال تلك على ما
~~قضينا وهذه على ما نقضي ولكونها مشتركة أربعة شروط أحدها كونها فيها زوج
~~ثانيها كونها فيها ذو سدس أم أو جدة ثالثها تعدد الإخوة لأم فيها إذ لو كان
~~واحدا لأخذ السدس والشقيق الباقي
# رابعها وجود شقيق واحد أو متعدد وكلها علمت من كلام المصنف ولو كان بدل
~~الشقيق فيها شقيقة واحدة عالت بمثل نصفها لتسعة وشقيقتان عالت بمثل ثلثيها
~~العشرة وتسمى البلجاء من البلج وهو الظهور لظهور الحكم فيها وجريها
~~PageV09P629 على القواعد بخلاف الحمارية قاله ابن يونس
# ولو كان في المسألة جد لأسقط جميع الإخوة وكان الباقي بعد فرض الزوج
~~والأم للجد وحده لأنه يسقط الإخوة لأم والشقيق إنما ms4612 يرث فيها بأخوة الأم
~~وتلقب بشبه المالكية ابن خروف فإن كان الأخ شقيقا فلم يختلف فيها قول زيد
~~رضي الله عنه ولا نص فيها لمالك رضي الله عنه واختلف فيها أصحابه فمنهم من
~~قال كقول زيد بن ثابت في المالكية ومنهم من جعلها كالمالكية في أنه لا شيء
~~للإخوة والثلث كله للجد
# تنبيه تسمى الحمارية منبرية أيضا لأن عمر رضي الله عنه سئل عنها وهو على
~~المنبر وحجرية ويمية أيضا وما ذكره المصنف فيها هو قول مالك والشافعي
~~وجماعة من التابعين رضي الله تعالى عنهم ونفاه أبو حنيفة وجماعة رضي الله
~~تعالى عنهم ابن يونس لا يكاد أحد من الصحابة وغيرهم إلا اختلف قوله فيها
~~غير أن مشهور علي رضي الله عنه عدم التشريك وقاله أبو حنيفة رضي الله عنه
~~ومشهور مذهب زيد التشريك وقاله مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم وقضى عمر
~~رضي الله عنه في العام الأول بعدم التشريك وفي الثاني به وقال ذلك على ما
~~قضينا وهذا على ما نقضي ولو كان بدل الشقيق في الحمارية أخ لأب لسقط
# وأسقطته أي الأخ لأب أيضا أي كإسقاطه في الحمارية المفاد بالاستثناء
~~الشقيقة التي هي كالعاصب في حيازة ما بقي ل وجود بنت معها كبنت وشقيقة وأخ
~~لأب أو ل بنت ابن فأكثر من بنت أو بنت ابن كبنات وشقيقة وأخ لأب أو بنات
~~ابن وشقيقة وأخ لأب وأو مانعة خلو فقط فيجوز جمعهما مع الشقيقة كبنت وبنت
~~ابن وشقيقة وأخ لأب فلا شيء له في جميعها لأن الشقيقة صارت عاصبا مع
~~المذكورات والقاعدة في تعدد العاصب تقديم الأقرب
# ثم بنوهما أي الأخ الشقيق والأخ لأب يليان الأخ لأب في التعصيب ويقدم ابن
~~PageV09P630 الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب
# ابن يونس إن مات أخوان شقيقان أو لأب وترك أحدهما ابنا واحدا والآخر عشرة
~~أبناء ثم مات جدهم قسم ماله بينهم على أحد عشر سهما لاستواء درجتهم ولا يرث
~~كل فريق ما كان يرثه أبوه لأنهم يرثون جدهم بأنفسهم لا ms4613 بآبائهم فمن كان له
~~أخوان شقيقان أو لأب مات أحدهما عن ابن والآخر عن خمسة ثم مات عمهم فإنهم
~~يرثونه على عددهم فيأخذ واحد السدس والأولى تأخير هذا عن قوله ثم العم
~~الشقيق ثم للأب ويقول ثم بنو كل أو ثم بنوهم
# ثم يلي بني الإخوة العم الشقيق ثم العم للأب ثم بنوهما ويقدم ابن العم
~~الشقيق على ابن العم لأب وأسقط المصنف من هنا مراتب أخرى فالأولى ثم بنوهما
~~ثم أبو الجد ثم عم الأب الشقيق ثم لأب ثم بنوهما ثم عم الجد الشقيق ثم لأب
~~ثم بنوهما ويقدم الأقرب منهم فالأقرب إن كان الأقرب شقيقا بل وإن كان غير
~~شقيق فيقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق والعم لأب على ابن العم الشقيق
~~ويقدم الشقيق على الذي لأب مع التساوي في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم
~~مطلقا أي في كل الدرجات
# ثم إن لم يكن للميت عاصب نسب وكان عتيقا فعاصبه المعتق له بكسر التاء
~~ذكرا كان أو أنثى كما تقدم في فصل الولاء من تقديم المعتق ثم عصبته من
~~النسب ثم معتق المعتق ثم عصبته منه وهكذا ثم إن لم يكن للميت عاصب ولاء
~~فيرثه بيت المال فإن لم يكن له صاحب فرض فيرث بيت المال جميع ماله وإن كان
~~ولم يستغرق فيرث الباقي هذا هو المشهور عن مالك والشافعي رضي الله تعالى
~~عنهما وهو أصح الروايتين عن زيد رضي الله عنه
# الحط أطلق بيت المال عن تقييده بصرفه في مصارفه تبعا لظاهر كلام ابن
~~الحاجب PageV09P631 حيث قال وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور وقيل
~~لذوي الأرحام
# وعن ابن القاسم يتصدق به إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز رضي الله
~~تعالى عنه فأطلق القول الأول الذي جعله المشهور وظاهره أن التقييد بصرفه في
~~مصارفه خلاف المشهور وقبل ابن عبد السلام والمصنف كلامه وتبعه هنا فأطلق
~~بيت المال والذي ذكره غير واحد من أهل المذهب تقييده بذلك ففي المنتقى من
~~مات ولا وارث له فعن ms4614 ابن القاسم يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في
~~وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه وكذا من أعتق نصرانيا فمات
~~النصراني ولا وارث له فليتصدق بماله ولا يجعل في بيت المال لأن الوالي ليس
~~له الاستبداد به ولا صرفه في غير وجوه البر فإن كان لا يصرفه فيها ساغ لمن
~~هو بيده أن يصرفه فيها
# ثم قال الحط وذكر ابن يونس كلام مالك رضي الله عنه المتقدم واقتصر عليه
~~وكذا ابن رشد
# ابن عرفة بعد كلام ابن الحاجب أبو عمر في كافيه من لم يكن له عصبة ولا
~~ولاء فبيت مال المسلمين إذا كان موضوعا في وجهه ولا يرد إلى ذوي الأرحام
~~ولا إلى ذوي السهام وفي تعليقه الطرطوشي إنما يكون لبيت المال في وقت يكون
~~الإمام فيه عادلا وإلا فليرد إلى ذوي الأرحام ثم قال الحط وفي عمدة ابن
~~عساكر المذهب أن ما أبقت الفروض يكون عند عدم العاصب لبيت المال وأنه وارث
~~من لا وارث له فإن لم يكن فللمساكين ولا يرد على ذوي السهام ولا يورث ذوو
~~الأرحام وقيل بل يورث بالرد والرحم
# وفي الإرشاد المذهب أن ما أبقت الفروض فلأولى عصبة فإن لم يكن فللموالي
~~فإن لم يكن فلبيت المال فإن عدم فللفقراء والمساكين لا بالرد ولا بالرحم
~~وورثهما المتأخرون
# الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد نحو عبارة العمدة ثم قال حكى صاحب
~~عيون المسائل اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام والرد
~~على ذوي السهام
# تت في شرح الإرشاد المراد بقوله إن عدم أن لا يصرف في وجوهه
# ابن يونس أنا أستحب في زماننا هذا إذا لم يكن له وارث معروف وأقر بماله
~~PageV09P632 لشخص أن المقر له أولى من بيت المال إذ ليس ثم بيت مال
~~للمسلمين يصرف ماله في مواضعه فإن لم يكن بيت مال فأولو الأرحام أولى لا
~~سيما إن كانوا ذوي حاجة فيجب أن يتفق اليوم على توريثهم وإنما تكلم مالك
~~وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ms4615 إذا كان للمسلمين بيت مال وإذا لم يكن بيت مال
~~فيجب كون ميراثه لذوي رحمه وإلى هذا رأيت كثيرا من فقهائنا ومشايخنا يذهبون
~~ولو أدرك مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم مثل زماننا هذا لجعلوا الميراث
~~لذوي الأرحام إذا انفردوا أو الرد على من يجب له الرد من ذوي السهام ثم قال
~~وقال ابن الفرس في أحكام القرآن فإن لم يكن بيت مال فالفقراء
# وقال ابن ناجي فإن الإمام غير عدل فقال مالك رضي الله عنه يتصدق بخمس
~~الركاز ولا يدفع إلى من يعبث به وكذلك العشر وما فضل من المال عن الورثة
~~ولا أعرف اليوم بيت مال وإنما هو بيت ظلم
# ا ه
# فكلامهم يبين أن بيت المال معدوم في زماننا والله أعلم
# ولا يرد بضم الياء وفتح الراء ما فضل عن الفرض أو الفروض على ذوي الفرض
~~أو الفروض عند زيد ومالك والشافعي وجمهور قدماء أصحابه رضي الله تعالى عنهم
~~إن كان الوالي عدلا يصرف مال بيت المال في مصارفه الشرعية وقال علي رضي
~~الله عنه يرد على كل واحد بقدر ما ورث إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما
~~إجماعا
# ولا يدفع بضم الياء وفتح الفاء مال من لا وارث له لذوي الأرحام كالخال
~~والخالة وأبي الأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم
# الطرطوشي إذا كان الإمام عدلا فإن كان غير عدل فينبغي أن يورث ذوو
~~الأرحام وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم وحكى صاحب عيون المسائل اتفاق
~~شيوخ المذهب بعد المائتين على هذا في الذخيرة المسألة الأولى ذوو الأرحام
~~ابن يونس هم من ليسوا عصبة ولا ذا فرض وهم ثلاثة عشر ستة رجال أبو الأم
~~وابن البنت والخال وابن الأخت من أي جهة كانت وابن الأخ للأم والعم أخو
~~الأب لأمه وسبع PageV09P633 نسوة بنت البنت وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة
~~كان الأخ أو الأخت وبنت العم من أي جهة كان والجدة أم أبي الأب والعمة من
~~أي جهة كانت والخالة ms4616 من أي جهة كانت منعهم زيد وعمر ومالك والشافعي رضي
~~الله تعالى عنهم وورثهم علي وابن مسعود وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم إذا
~~لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة ا ه
# قلت هذا تقريب إذ بقي من الرجال عم الأم من أي جهة كان وابنه وابن الخال
~~وابن العم أخي الأب لأمه وأبو الجدة وعمها وابنه وابن الخالة وابن العمة
~~ومن النساء بنت العمة وبنت الخالة وعمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها
~~وبناتهن ونحوها والله أعلم
# ثم قال في الذخيرة المسألة الثانية في الرد على ذوي القروض
# ابن يونس أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة والباقي عنهما
~~لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف ومنع زيد ومالك والشافعي رضي الله
~~تعالى عنهم الرد على غيرهما من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء وقال علي وأبو
~~حنيفة رضي الله تعالى عنهما يرد على كل وارث بقدر ما ورث وقاله ابن مسعود
~~إلا أنه قال لا يرد على أربع مع أربع لا يرد على الأخت لأم مع الأم ولا أخت
~~لأب مع شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذي سهم
# وعن عثمان وجابر بن زيد رضي الله تعالى عنهما الرد على الزوج والزوجة
~~فلعل الإجماع الذي حكاه ابن يونس ممن بعدهما والله أعلم
# ويرث بفرض بفتح الفاء وسكون الراء ابتداء وعصوبة بضم العين المهملة ما
~~بقي بعد الفروض انتهاء الأب إذا كان مع بنت أو بنت ابن أو مع بنتين أو بنتي
~~ابن أو مع بنت وبنت ابن فيفرض له فيها السدس ثم يرث الباقي بالتعصيب ليوافق
~~قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ابن عبد
~~السلام هذا هو التحقيق عندهم الأوفق بكتاب الله تعالى وربما تسامحوا وقالوا
~~للأب ما بقي
# السنوسي في شرح الحوفي لو ورث الأب أو الجد في هذه الصور بالتعصيب خاصة
~~لم يظهر PageV09P634 فرق بينه وبين إرثه به ms4617 وبالفرض
# وعند ابن أبي زيد أن الأب يرث السدس بالفرض والباقي بالتعصيب وإن لم يكن
~~ولد قياسا على محل النص والجد كالأب
# وقيل لا يرثان أبدا إلا بالتعصيب فالأقوال ثلاثة والثالث مشكل إن حمل على
~~ظاهره إذ فيه مع مخالفته كتاب الله تعالى نقصهما عن السدس في بنتين وزوج
~~وأب أو جد وحرمانهما إن زيدت أم أو جدة
# ثم يرث بفرض وعصوبة الجد إن لم يكن أب حال كونه مع بنت أو بنت ابن إن علت
~~بل وإن سفلت أو بنتين أو بنتي ابن أو بنت وبنت ابن وشبه في الإرث بفرض
~~وعصوبة فقال كابن عم أخ لأم فيفرض له السدس بأخوته لأم ويرث الباقي ببنوته
~~لهم وكذا زوج معتق وزوج ابن عم فيفرض له النصف أو الربع بزوجيته ويرث
~~الباقي بعصوبة الولاء أو النسب فإن كان مع ابن العم الأخ لأم ابن عم فقط
~~فرض للأخ لأم السدس وقسم الباقي بينهما وهذا قول علي وزيد وابن عباس ومن
~~وافقهم رضي الله تعالى عنهم
# وقال عمر وابن مسعود المال كله للأخ لأم كالشقيق مع الأخ لأب وبه قال
~~أشهب رضي الله تعالى عنهم
# تت كل ذكر مات وخلف جميع من يرث من الذكور ورثه منهم الأب والابن فقط وإن
~~خلف جميع النساء الوارثات ورثه منهن الأم والبنت وبنت الابن والزوجة
~~والشقيقة فقط وأصلها أربعة وعشرون مقام الثمن والسدس
# ومنهما تصح للبنت اثنا عشر ولبنت الابن أربعة وللأم أربعة وللزوجة ثلاثة
~~وللشقيقة واحد وصورتها هكذا وإن خلف جميع الذكور والإناث الوارثين ورثه
~~منهم الابن والأب والبنت والأم والزوجة أصلها أربعة وعشرون مقام السدس
~~والثمن للأم أربعة وللأب أربعة وللزوجة ثلاثة فهذه PageV09P635 أحد عشر
~~يبقى ثلاثة عشر لا تنقسم على ثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين
~~باثنين وسبعين فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشر وللأب مثلها وللزوجة ثلاثة
~~في ثلاثة بتسعة وللابن والبنت ثلاثة عشر في ثلاثة بتسعة وثلاثين للابن ستة
~~وعشرون والبنت ثلاثة عشر هكذا وإن ماتت أنثى وتركت جميع ms4618 الذكور الوارثين
~~ورثها الابن والأب والزوج فقط أصلها اثنا عشر مقام السدس والربع للأب اثنان
~~وللزوج ثلاثة والباقي للابن هكذا وإن تركت جميع الوارثات ورثها منهن البنت
~~وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة أو لأب أصلها ستة مقام السدس للبنت ثلاثة
~~ولبنت الابن واحد وللأم واحد وللأخت واحد هكذا وإن تركت جميع الوارثين
~~والوارثات ورثها الأب والابن والزوج والأم والبنت فقط أصلها اثنا عشر مقام
~~الربع والسدس للأب اثنان وللأم اثنان وللزوج ثلاثة تبقى خمسة لا تنقسم على
~~ثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين للأب ستة وللأم ستة
~~وللزوج تسعة وللابن عشرة وللبنت خمسة هكذا فإن قيل مات شخص وترك جميع
~~الوارثين والوارثات فقل لم يمت أحد إذ من الوارثين الزوج ومن الوارثات
~~الزوجة
# PageV09P636 وقيل يتصور في الخنثى إذا تزوج رجلا وامرأة وولد من بطنه
~~وولد له من ظهره ومات عن زوجه وزوجته وباقي الوارثين والوارثات
# طفي فيه نظر إذ لا يجوز تزوجه في وقت واحد بالجهتين فالنكاح مفسوخ وظاهر
~~الاتفاق على فسخه فلا يوجب ميراثا بل لا يتزوج بالجهتين ولو في وقتين لما
~~تقدم أنه لا ينتقل بعد اختياره جهة عنها فالنكاح الثاني مفسوخ فلا يوجب
~~إرثا أيضا
# وورث بكسر الراء شخص ذو أي صاحب فرضين ب السبب الأقوى وإن كان فرضه أقل
~~إما لعدم حجبه حجب حرمان إن وقع ذلك من الكفار بل وإن اتفق ذلك في المسلمين
~~خطأ بأن تزوجها جاهلا عينها كأم أو بنت لميت هي أخت له بأن تزوج بنته فولدت
~~بنتا فهي أخت أمها لأبيها فإن ماتت الكبرى عن الصغرى ورثتها بالبنوة لأنها
~~أقوى من الأختية لأن البنوة لا تحجب والأختية تحجب وإن ماتت الصغرى عن
~~الكبرى فإنها ترثها بالأمومة لأنها أقوى منها لذلك هذا قول مالك والشافعي
~~رضي الله تعالى عنهما وورثها أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بالجهتين معا
~~ففي الصورة الأولى ترث نصفا بالبنوة والباقي بالأخوة تعصيبا وترث في
~~الثانية ثلثا بالأمومة ونصفا بالأخوة وأما لقلة حجبه بأن كان ms4619 السببان
~~يحجبان وحجب أحدهما أقل كأم أم هي أخت لأب كأن يطأ بنته فتلد بنتا فيطؤها
~~أيضا فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها
~~وأختها من أبيها فترثها بالجدودة لا بالأختية لأن أم الأم لا يحجبها إلا
~~الأم والأخت لأب يحجبها جماعة فجهة الجدودة أقوى من جهة الأختية لأب
# وقيل ترث بالأختية لأن نصيبها أكثر وأما لحجبها الأخرى فالجهة الحاجبة
~~قوية والجهة المحجوبة ضعيفة كأن يطأ أمه فتلد ولدا فهي أمه وجدته أم أبيه
~~فإن مات فترثه بالأمومة اتفاقا وإن كانت الجهة القوية محجوبة فترث بالضعيفة
~~كموت الصغرى PageV09P637 في المثال المتقدم عن الوسطى والعليا فترث الوسطى
~~بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف
# ومفهوم فرضين مفهوم موافقة لنص الغماري على أن العاصب بجهتين يرث
~~بأقواهما كعم معتق فيرث بالعمومة لأن النسب أقوى ومسائل هذا الباب كثيرة في
~~المجوس منها أن يتزوج مجوسي بنته فتلد منه ولدين ثم يموت وكلهم قد أسلموا
~~فميراثه لبنيه ومنهم زوجته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا ترثه بزوجيتها
~~لفسادها ولأن البنوة أقوى منها لو كان لها ميراث بسببها فإن مات أخذ
~~الابنين بعد أبيه فقيل ترث منه الثلث بالأمومة والباقي لأخيه وسقط كونها
~~أخته لأبيه وإن ماتت البنت ورثها ابناها ببنوتهما وسقط كونهما أخويها من
~~أبيها
# سحنون لا ترث من ابنها إلا السدس لأنها أخته فتعد نفسها بنفسها فتحجب
~~نفسها عن الثلث بنفسها مع ابنها الحي فكأن الميت مات عن أخ وأخت وأم فورثها
~~بالأمومة وحجبها بالأخوة بعض الشيوخ فخرج إلى مذهب من يورثها بالجهتين وهذا
~~غلط على أصله ألا ترى أنه لو ماتت البنت زوجة المجوسي وهو حي لورثها بأبوته
~~لها السدس ولولديها ما بقي وهما أخواها ولم يحجبهما الأب عن الميراث لأنهما
~~ابناها في هذا الموضع وليسا بأخويها فكذلك تسقط أخوة الأم في ذلك الموضع
~~وتبقى الأمومة وحدها والله أعلم
# ولو تزوج أخته لأمه فولدت منه بنتا ثم مات عنهما فلبنته النصف وللعاصب ما
~~بقي ولا شيء لأخته لفساد ms4620 زوجيتها إجماعا وحجب أختيتها لأم بالبنت ومال
~~الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته بضم الكاف أي بلده
~~المجتمعين معه في ضرب الجزية عليهم
# طفي هذه عبارة ابن الحاجب وانتحلها مع أن فيها حشوا وإيهاما إذ تقييده
~~بالكتابي يوهم أن غيره ليس كذلك مع أن الحكم واحد وقيد المؤدي للجزية يعني
~~عن الحرية وأخل بقيد كونه لا وارث له
# وعبارة ابن شاس إذا هلك الكافر المؤدي للجزية ولا حائز لماله بميراث يعلم
~~فماله لأهل دينه يختص به منهم أهل كورته الذين جمعهم PageV09P638 وإياه ما
~~وضع من الجزية
# ا ه
# مع أن المعتمد كما قال ابن مرزوق وتبعه ح أن ماله لجماعة المسلمين أعني
~~العنوي
# ابن عرفة ابن رشد إنما يكون ميراث من مات من أهل الذمة ولا وارث له من
~~أهل دينه للمسلمين ولا يجاز له وصيته أكثر من الثلث إذا كان من أهل العنوة
~~أو من أهل الصلح والجزية على جماجمهم وإن كان من أهل الصلح والجزية مجملة
~~عليهم لا ينتقصون منها بموت من مات ولا لعدم من أعدم جاز له أن يوصي بجميع
~~ماله لمن شاء لأن ميراثه لأهل دينه على قول ابن القاسم وهو قول سحنون ا ه
# الحط والحاصل أنه إن لم يكن له وارث وهو عندي فماله للمسلمين وإن كان
~~صلحيا فإن وقعت مفرقة على الرقاب أو على الأرض أو عليهما فإنه للمسلمين
~~أيضا وإن وقعت مجملة على الأرض والرقاب فإنه لأهل دينه من كورته ا ه كلام
~~طفي
# البناني على ظاهر كلام المصنف اعتراضات أوضحها ابن مرزوق وغيره منها في
~~التقييد بالكتابي ابن مرزوق تخصيص المصنف الذمي بكونه كتابيا لا أعلم له
~~وجها لأن المجوسي كذلك ومنها في إطلاقه الحرجد
# عج هو مقيد بمن لم يعتقه مسلم لأن عتيق المسلم ماله لبيت المال إذا لم
~~يكن لمعتقه قرابة على دين العبد قاله فيها ومنها أن قيد المؤدي للجزية يغني
~~عن الحر ومنها أن وصفه بالمؤدي للجزية يخرج الحربي
# ابن مرزوق في التعرض لإخراجه ms4621 نظر لأنه إن دخل على التجهيز يبعث ماله لأهل
~~بلده ومنها إخلاله بقيد لا وارث له
# ومنها أن ظاهره يشمل العنوي والصلحي مطلقا مع أن ما ذكره خاص على المعتمد
~~بمؤدي الجزية الصلحية المجملة كما ذكره ابن رشد عن ابن القاسم ونقله ابن
~~مرزوق والمصنف وغيرهما ونصه إذا لم يكن لليهودي أو النصراني ورثة من أهل
~~دينه فليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه لأن ورثته المسلمون وهو نص قول ابن
~~القاسم وهذا إذا كان من أهل العنوة أو من أهل الصلح والجزية على جماجمهم
# وأما إن كان من أهل الصلح والجزية مجملة عليهم لا ينقصون منها لموت من
~~مات ولا لعدم من أعدم PageV09P639 فيجوز له أن يوصي بجميع ماله لمن شاء لأن
~~ميراثه لأهل مؤداه على مذهب ابن القاسم وهو قول سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن
~~حبيب من أن ميراثه للمسلمين إذا لم يكن له وارث من أهل دينه على كل حال
~~والله أعلم
# والأصول لمسائل الفرائض جمع أصل والمراد به هنا أقل عدد تخرج منه سهام
~~الفريضة صحيحة من غير كسر سمي أصلا لأن الانكسار والعول فرعان له قسمان
~~القسم الأول أصول المسائل التي فيها فرض فأكثر وهي سبعة عند الجمهور اثنان
~~وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون وزاد بعض المتأخرين
~~أصلين في مسائل الجد والإخوة حيث يكون ثلث الباقي خيرا له وهما ثمانية عشر
~~وستة وثلاثون فالأول أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي كأم وجد وثلاثة
~~إخوة فأصلها ستة مقام سدس الأم والباقي بعده خمسة لا ثلث لها والأحظ للجد
~~فيها ثلث الباقي فتضرب ثلاثة مقام الثلث في ستة بثمانية عشر فلأمه ثلاثة
~~ولجده خمسة ثلث الباقي والعشرة الباقية تنكسر على الثلاثة وتباينها فتضرب
~~ثلاثة في ثمانية عشر بأربعة وخمسين فللأم ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد خمسة
~~في ثلاثة بخمسة عشر وللإخوة عشرة في ثلاثة بثلاثين فلكل أخ عشرة وصورتها
~~هكذا ولقبوها بمختصرة زيد والثاني أصل كل مسألة فيها سدس وربع وثلث ms4622 ما بقي
~~وما بقي كزوجة وأم وجد وثلاثة إخوة فأصلها اثنا عشر مقام السدس والربع
~~وباقيه بعدهما سبعة لا ثلث لها وهو الأحظ للجد فتضرب ثلاثة مقامه في اثني
~~عشر بستة وثلاثين فللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم ستة وللجد ثلث الباقي
~~سبعة والباقي أربعة عشر منكسرة على الثلاثة مباينة لها فتضرب ثلاثة في ستة
~~وثلاثين بمائة وثمانية فللزوجة سبعة وعشرون وللأم ثمانية عشر PageV09P640
~~وللجد أحد وعشرون ولكل أخ أربعة عشر وصورتها هكذا ولم يردهما الجمهور
~~لأنهما يصححان بالضرب فالأول من ستة والثاني من اثني عشر والصحيح أنهما
~~أصلان لاحتياجهما إلى تصحيح آخر في بعض الصور كما رأيت أفاده شب وانظر
~~مواهب القدير
# فالنصف وحده أو مع نصف آخر من اثنين لأنه أقل عدد له نصف صحيح كبنت أو
~~زوج وشقيقة أو لأب وكبنت أو بنت ابن أو شقيقة أو لأب أو زوج وعاصب في الخمس
~~صور والربع من أربعة لأنه أقل عدد له ربع صحيح كزوج وابن أو ابن ابن وكزوجة
~~وشقيق وكذا الربع مع النصف كزوج وبنت وأخ وكزوجة وشقيقة وعم والثمن من
~~ثمانية لأنه أقل عدد له ثمن صحيح كزوجة وابن أو ابن ابن وكذا مع النصف
~~كزوجة وبنت أو بنت ابن وعاصب
# وفي بعض النسخ والثلث من ثلاثة كأم أو إخوة لها وعاصب وكذا الثلثان
~~كبنتين أو بنتي ابن أو شقيقتين أو أختين لأب وعم في الأربع صور
# PageV09P641 والسدس من ستة لأنه أقل عدد له سدس صحيح كأب وابن أو ابن ابن
~~وكأم وابن أو ابن ابن أو إخوة أشقاء أو لأب وكذا مع سدس آخر كأب وأم وابن
~~أو ابن ابن وكجد وجدة وابن أو ابن ابن وكذا مع النصف كبنت وجدة وعاصب أو
~~الثلثين كأب وبنتين أو بنتي ابن وكأم أو جدة وبنتين وبنتي ابن وعاصب وكذا
~~مع سدس آخر ونصف كأبوين وبنت وبنت ابن كجد وجدة وبنت أو بنت ابن وكذا مع
~~سدس وثلث ونصف كأم وإخوة لأم وشقيقة أو لأب أو زوج ms4623
# والربع والثلث من اثني عشر لأنه أقل عدد له ربع وثلث صحيحان لتباين
~~الأربعة مقام الربع والثلاثة مقام الثلث
# والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر اثنا عشر كأم أو إخوة لها وزوجة وعاصب أو
~~الربع والسدس من اثني عشر لأنه أقل عدد له ربع وسدس صحيحان لاتفاق الأربعة
~~والستة بالنصف والحاصل من ضرب نصف أحدهما في الآخر اثنا عشر كجدة وزوجة
~~وعاصب وكذا سدس وربع وثلث كأم وولديها وزوجة وعاصب وكجدة وولدي أم وزوجة
~~وعاصب وكذا سدسان وربع كأبوين أو جد وجدة وزوج وابن أو ابن ابن وكذا سدس
~~وربع ونصف كأم أو جدة أو جد أو أب وزوج وبنت أو بنت ابن
# والثمن والسدس من أربعة وعشرين لأن أقل عدد له ثمن وسدس صحيحان لتوافق
~~الثمانية والستة في النصف والخارج من ضرب نصف أحدهما في الآخر أربعة وعشرون
~~كزوجة وأب أو أم أو جد أو جدة وابن أو ابن ابن وكذا ثمن وسدسان كأبوين أو
~~جد وجدة وزوجة وابن أو ابن ابن وكذا ثمن وثلثان كزوجة وبنتين أو بنتي ابن
~~وعاصب وكذا ثمن وسدس ونصف كزوجة وأم أو جدة أو أب أو جد وبنت أو بنت ابن
~~وكذا ثمن وسدس وثلثان كزوجة وأم أو أب أو جد أو جدة وبنتين أو بنتي
~~PageV09P642 ابن وكذا ثمن وسدسان ونصف كزوجة وأبوين أو جد وجدة وبنت أو بنت
~~ابن أو الثمن و الثلث أراد به الثلثين لأن الثلث لا يجتمع مع الثمن لأن
~~الثمن شرطه الولد والثلث إما للأم أو أولادها أو الجد في بعض أحواله بشرط
~~عدم الولد في الثلاث صور فالصواب أو الثلثان كزوجة وبنتين أو بنتي ابن
~~وعاصب وكذا الثمن والثلثان والسدس كزوجة وأم وبنتين أو بنتي ابن واثني عشر
~~أخا وأخت شقائق أو لأب أصلها أربعة وعشرون وتصح من ستمائة حاصلة من ضرب عدد
~~رءوس الإخوة وهو خمسة وعشرون لانكسار الواحد الباقي لهم عليهم ومباينته لهم
~~في أربعة وعشرين أصل المسألة فللأم أربعة في خمسة وعشرين بمائة وللبنتين ms4624
~~ستة عشر في أربعة وعشرين بأربعمائة وللزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين بخمسة
~~وسبعين وللإخوة واحد في خمسة وعشرين بخمسة وعشرين لكل أخ اثنان وللأخت واحد
~~واتفق أن التركة ستمائة دينار فأعطاها منها القاضي شريح دينارا فاستقلته
~~وأتت عليا رضي الله تعالى عنه وقد وضع رجله في الركاب وقالت يا أمير
~~المؤمنين إن شريحا ظلمني ترك أخي ستمائة دينار فلم يعطني غير دينار واحد
~~فقال لعل أخاك ترك زوجة وأما وبنتين واثني عشر أخا وأختا هي أنت فقالت نعم
~~فقال ما ظلمك شريح ولذا تسمى الدينارية الكبرى والركابية أيضا قال الشعبي
~~ما رأيت أحسب من علي رضي الله تعالى عنه وصورتها هكذا
# وما أي المسألة التي لا فرض فيها فأصلها عدد رءوس عصبتها إن كانوا كلهم
~~ذكورا و إن كان فيهم أنثى أو أكثر ضعف بضم فكسر مثقلا للذكر على الأنثى بأن
~~يعد الذكر اثنين والأنثى واحدة
# في الذخيرة إن كان الورثة عصبات فقط فالمسألة من عدد رءوسهم فإن
~~PageV09P643 كانوا ذكورا فسواء وإن كانوا مع إناث فيقدر كل ذكر مكان أنثيين
# وإن زادت الفروض الواجبة للورثة في المسألة على سهام المسألة أعيلت بضم
~~الهمز أي زيدت سهام المسألة حتى تساوي سهام الفروض وإن نقص مقدار كل سهم
~~منها فهو زيادة في عددها ونقص من مقاديرها كلها كمحاصة أرباب الديون التي
~~لا يفي بها مال المفلس فيما بيده ولم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأول من وقع في زمنه عمر رضي
~~الله تعالى عنه فقال لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ولا من أخره فأؤخره
~~ولكن رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله تعالى وإن يكن خطأ فمن عمر وهو
~~إدخال الضرر على جميعهم ولم يخالفه أحد من الصحابة إلا ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنهما فقال لو نظر عمر إلى من قدمه الله فقدمه وإلى من أخره فأخره ما
~~عالت فريضة وفسر ذلك بأن ينظر إلى أسوأ الورثة ms4625 حالا وهم الذين يرثون بالفرض
~~تارة والتعصيب أخرى وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات أو لأب
# أما المتوغلون في الفريضة فيقدمون لأن ذوي الفروض المجتمعين مع العصبة
~~يقدمون عليه فليكن من له مدخل في التعصيب مؤخرا عند ضيق المال عمن لا يرث
~~إلا بالفرض وأورد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أم وزوج وأخوان لأم وسموها
~~الناقضة بإعجام الضاد لنقضها أحد أصوله لأنه قال لا عول وعلى تقديره فإنما
~~يدخل على البنات والأخوات الشقيقات أو لأب ولا تحجب الأم إلا بثلاثة إخوة
~~إلا أن يقال بتنقيص الأم لأن فيها خلافا هل تنقص باثنين أو ثلاثة واتفق على
~~أن لأخوي الأم الثلث والزوج النصف وهو أحسن ما يرتكب لأن توريث الأم الثلث
~~مع الأخوين مظنون والزوج النصف والأخوان الثلث مقطوع بهما والصواب ما قاله
~~الجماعة
# ابن العربي لم يقل أحد بقول ابن عباس من الصحابة ولا من غيرهم رضي الله
~~عنهم
# والعائل من الأصول السبعة ثلاثة الستة تعول بواحد لسبعة إذا كان فيها
~~PageV09P644 سدس ونصفان كزوج وشقيقة أو لأب وأم أو جدة أو أخ لأم أو سدس
~~وثلث وثلثان كأم أو جدة وولديها وشقيقتان أو لأب أو سدسان وثلث ونصف كجدة
~~أو أم وولديها وشقيقة وأخت لأب أو نصف وثلثان كزوج وشقيقتين أو لأب و تعول
~~الستة باثنين إلى ثمانية إذا كان فيها سدسان ونصفان كجدة أو أم وولدها وزوج
~~وشقيقة أو لأب أو سدس ونصف وثلثان كأم أو جدة وزوج وشقيقتين أو لأب أو ثلث
~~ونصفان كزوج وشقيقة أو لأب وأخوي أم وتسمى المباهلة لقول ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنهما من باهلني باهلته
# و تعول بثلاثة إلى تسعة إذا كان فيها ثلاثة أسداس ونصفان كجدة أو أم
~~وولدها وشقيقة ولأب وزوج أو سدسان ونصف وثلثان كأم وولدها وزوج وشقيقتين أو
~~لأب ولقبت الأولى بالغراء وبالمروانية أو ثلث وسدس ونصفان كأم أو جدة
~~وولديها وزوج وشقيقة أو لأب أو ثلث ونصف وثلثان كزوج وشقيقتين أو لأب وولدي
~~أم
# و تعول ms4626 الستة بأربعة إلى عشرة إذا كان فيها سدس ونصف وثلث وثلثان كأم أو
~~جدة وزوج وولدي أم وشقيقتين أو لأب وسميت أم الفروخ بالخاء المعجمة
~~والسريجية أو سدسان وثلث ونصفان كأم أو جدة وولدي أم وزوج وشقيقة ولأب و
~~تعول الاثنا عشر بواحد لثلاثة عشر إذا كان فيها سدس وربع وثلثان كأب وزوج
~~وبنتين أو سدسان وربع ونصف كأبوين أو جد وجدة وزوج وبنت أو ثلث وربع ونصف
~~كأم وزوجة وشقيقة أو لأب
# و تعول الاثنا عشر بثلاثة إلى خمسة عشر إذا كان فيها ربع وثلث وثلثان
~~كزوجة وأخوي أم وشقيقتين أو لأب وكأربع زوجات وولدي أم وشقيقتين أو لأب
~~أصلها اثنا عشر وتعول لخمسة عشر وتصح من ستين لانكسار ثلاثة الزوجات عليهن
~~PageV09P645 ومباينتها لهن فتضرب أربعة في خمسة عشر بستين فللزوجات ثلاثة
~~في أربعة باثني عشر ولولدي الأم أربعة في أربعة بستة عشر وللشقيقتين ثمانية
~~في أربعة باثنين وثلاثين وصورتها هكذا أو ثلاثة أسداس وربع ونصف كأبوين أو
~~جد وجدة وبنت ابن وزوج وبنت أو سدس وربع وثلث ونصف كأم أو جدة وزوجة وولدي
~~أم وشقيقة أو لأب
# و تعول الاثنا عشر بخمسة إلى سبعة عشر إذا كان فيها سدس وربع وثلث وثلثان
~~كأم أو جدة وزوجة وولدي أم وشقيقتين أو لأب وكثلاث زوجات وجدتين وأربع
~~أخوات لأم وثماني شقيقات أو لأب لقبت بأم الأرامل وأم الفروج بجيم
~~والدينارية الصغرى لأن التركة كانت فيها سبعة عشر دينارا فخص كل واحدة
~~دينار والمنبرية والسبعة عشرية أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وتصح
~~منها وصورتها هكذا والأربعة والعشرون تعول بثلاثة لسبعة وعشرين إذا كان
~~فيها الثمن وسدسان وثلثان كزوجة وأبوين أو جد وجدة وبنتين أو بنتي ابن ومن
~~صورها زوجة وأبوان وابنتان أصلها أربعة وعشرون لتوافق مقامي الثمن والسدس
~~بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر ولتباين مقامي الثمن والثلثين فيضرب
~~أحدهما في الآخر
# والحاصل كل أربعة وعشرين للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية فهذه أربعة
~~وعشرون فيزاد عليها ثلاثة للزوجة فتبلغ ms4627 سبعة وعشرين وصورتها هكذا
~~PageV09P646 وهي المنبرية بكسر الميم أي المنسوبة للمنبر لقول الإمام علي
~~رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه لما سئل عنها وهو يخطب على المنبر بخطبة
~~عينية قال فيها الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى
~~وإليه المآل والرجعى فسئل فقال صار ثمنها تسعا بضم الفوقية أي صارت الثلاثة
~~التي كانت ثمنا للأربعة والعشرين قبل العول تسعا للسبعة والعشرين التي
~~بلغتها بالعول
# قال الشعبي ما رأيت أحسب من علي رضي الله تعالى عنه وسميت أيضا بخلية
~~لقلة عولها ومن صورها ثمن وثلاثة أسداس ونصف كزوجة وأبوين أو جد وجدة وبنت
~~ابن وبنت أصلها أربعة وعشرون وعالت لسبعة وعشرين للزوجة ثلاثة ولكل من
~~الأبوين أو الجد والجدة أربعة وللبنت اثنا عشر ولبنت الابن أربعة وصورتها
~~هكذا فوائد الأولى علم من كلام المصنف أن الأربعة الباقية من الأصول السبعة
~~وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية لا تعول
# وكذا الثمانية عشر والستة والثلاثون عند من زادهما
# الثانية في بيان مقدار ما تعول به المسألة وما ينقص من نصيب كل وارث
# فالأول يعرف بنسبة ما عالت به المسألة إليها بلا عول فالستة إذا عالت
~~لتسعة فعولها سدسها ولثمانية ثلثها ولتسعة نصفها ولعشرة ثلثاها والاثنا عشر
~~إن عالت لثلاثة عشر فهو نصف سدسها و لخمسة عشر فربعها و لسبعة عشر ربع وسدس
~~وإن شئت قلت سدسان ونصف سدس أو ثلث وربع ثلث أو ربع وثلثا ربع ويعرف الثاني
~~بنسبة العول للمسألة عائلة فإن عالت الستة لسبعة فالنقص سبع ولثمانية ربع
~~ولتسعة ثلث ولعشرة خمسان أو أربعة أعشار وإن عالت الاثنا عشر لثلاثة عشر
~~فجزء من ثلاثة عشر و لخمسة عشر فخمس PageV09P647 و لسبعة عشر فخمسة أجزاء
~~من سبعة عشر جزءا والأربعة والعشرون إن عالت لسبعة وعشرين فهو تسع ونظما في
~~قوله وعلمك قدر النقص من كل وارث بنسبة عول للفريضة عائله ومقدار ما عالت
~~بنسبته لها بلا عولها فارحم إلهي قائله
# | الثالثة في بعض مناقب الإمام علي رضي الله تعالى ms4628 عنه تبركا به
# كان رضي الله تعالى عنه غزير العلم سريع الفهم يفهم بديهة ما لا يفهمه
~~المتبحر في العلوم المشتغل بدرسها وتفهمها طول عمره ببركة دعاء النبي صلى
~~الله عليه وسلم له حين أراد بعثه قاضيا إلى اليمن وهو شاب فقال يا رسول
~~الله ما أدري ما القضاء فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بيده وقال
~~اللهم اهد قلبه وسدد لسانه قال علي فوالله ما شككت بعده في قضاء بين اثنين
~~وقال صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها
# وقال صلى الله عليه وسلم علي أكثر أصحابي علما وأكثرهم حلما
# وقال عمرو وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أقضانا علي رضي الله تعالى
~~عنه وقال عمر رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن
# وقال علي لعمر رضي الله تعالى عنهما في مجنونة أمر عمر رضي الله عنه
~~برجمها إن الله تعالى رفع القلم عنها وفي التي ولدت لستة أشهر فأراد عمر
~~رضي الله عنه برجمها فقال له علي إن الله تعالى قال في كتابه وحمله وفصاله
~~ثلاثون شهرا فقال عمر رضي الله عنه في المسألتين لولا علي لهلك عمر وقالت
~~عائشة رضي الله عنها علي أعلم الناس بالسنة وقال ابن عباس رضي الله عنه
~~والله لقد أعطي علي تسعة أعشار العلم وايم الله لقد شاركهم في العشر العاشر
# وقال علي رضي الله تعالى عنه سلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية
~~إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أفي سهل أو في جبل
# وقال معاوية رضي الله عنه حين بلغه قتل علي رضي الله عنه والله لقد ذهب
~~العلم والفقه
# وقال ابن المسيب ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي رضي الله عنه
~~وقيل لعطاء أكان أحد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من علي
~~كرم الله تعالى وجهه قال والله PageV09P648 لا أعلمه
# وقال علي رضي الله عنه إن ها هنا وأشار إلى ms4629 صدره علما جما لو وجدت له
~~حملة بل لم أجد له طالبا غير مأفون
# يستعمل الدين في طلب الدنيا وبالجملة فمناقبه في غزارة علمه كبيرة لو
~~تتبعناها خرجنا عن المقصود وإن ما ذكرناه جملة منها تبركا به رزقنا الله
~~تعالى محبته وبركته قاله طفي وإذا استخرج الحاسب أصل المسألة قسمه على
~~الورثة فإن انقسم عليهم بلا انكسار تم عمله وإن حصل فيه انكسار فإما على
~~فريق واحد من الورثة وإما على فريقين وإما على ثلاثة فينظر أولا بين الفريق
~~المنكسر عليه سهامه وبينها بأحد أمرين الموافقة والمباينة
# ورد الحاسب الناظر في المسألة كل صنف أي جماعة من الورثة مشتركة في فرض
~~كالزوجات والإخوة لأم والبنات أو في تعصيب كالبنين والإخوة ويعبر عنه
~~بالفريق وبالفرقة والجنس وبالنوع انكسر عليه أي الصنف سهامه ووافقها أي
~~الصنف فيرده إلى وفقه أي جزء الصنف الذي وافق سهامه فيه من نصف أو ثلث أو
~~ربع أو خمس أو نحوها وضرب وفقه في أصل المسألة إن كان الانكسار على صنف
~~واحد وخارج الضرب تصح المسألة منه ويسمى الوفق جزء السهم لأن من له شيء في
~~أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها ويكتب على القبة التي فيها الأصل مثل
~~الانكسار على صنف واحد مع الموافقة أربع بنات أو بنات ابن وشقيقة أو لأب
~~أصلها ثلاثة مقام الثلثين للبنات أو بنات الابن اثنان منكسران موافقان
~~للأربعة بالنصف فترد الأربعة لاثنين وتضرب في الثلاثة أصل المسألة بستة
~~فللبنات أو بنات الابن اثنان في اثنين بأربعة PageV09P649 والباقي للشقيقة
~~أو التي لأب وصورتها هكذا وإلا أي وإن لم يوافق الصنف سهامه المنكسرة عليه
~~بأن باينها ترك الحاسب الرد وأبقى الصنف بتمامه وضربه في أصلها ومن له شيء
~~منه ضرب فيه كزوج وأربعة بنين أو بني ابن أو ابن وبنتين أو ابن ابن وبنتي
~~ابن أصلها أربعة مقام ربع الزوج والثلاثة الباقية تنكسر على الأربعة
~~وتباينها الأربعة في الأربعة بستة عشر فللزوج واحد في أربعة بأربعة وللبنين
~~ثلاثة في أربعة باثني عشر ms4630 وصورتها هكذا وكزوج وثلاث شقيقات أو لأب أصلها
~~ستة مقام نصف الزوج وثلثي الأخوات وتعول لسبعة والأربعة سهام الأخوات لا
~~تنقسم عليهن وتباينهن فتضرب الثلاثة في السبعة بأحد وعشرين فللزوج ثلاثة في
~~ثلاثة بتسعة وللأخوات أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل أخت أربعة وصورتها هكذا
~~وإن انكسرت على صنفين نظر أولا بين كل صنف وسهامه بالموافقة أو المباينة
~~فيرد الموافق لوفقه ويترك المباين على حاله ويسمى الوفق أو الكل راجعا
# PageV09P650 وقابل الحاسب بين الراجعين الاثنين من الوفقين إن كان شقة
~~منهما موافقا لسهامه أو نفس الصنفين إن باين كل منهما سهامه أو وفق أحدهما
~~وكل الآخر إن وافق أحدهما وباين الآخر أي نظر ما بينهما من التماثل فيكتفي
~~بأحدهما أو التداخل فيكتفي بأكبرهما أو التوافق فيضرب وفق أحدهما في جميع
~~الآخر أو التباين فيضرب أحدهما في الآخر واحد المتماثلين أو أكبر
~~المتداخلين أو خارج ضرب الوفق أو الكل هو جزء سهم المسألة يضربها فيه ويضرب
~~ما لكل وارث منها فيه
# وأخذ الحاسب من الراجعين المتماثلين أحد المثلين وترك الآخر وضربه في
~~أصلها وضرب ما لكل وارث منه فيه كأم وأربعة إخوة لها وستة إخوة أشقاء أو
~~لأب فأصلها ستة مقام سدس الأم وثلث أولادها لها واحد ولأولادها اثنان
~~منكسران على الأربعة موافقان بالنصف فترجع الأربعة إلى اثنين وللأشقاء أو
~~لأب ثلاثة منكسرة على ستة موافقة لها بالثلث فترد الستة إلى اثنين أيضا
~~مماثلين لراجع أولاد الأم فيكتفي بأحدهما ويضرب في ستة باثني عشر فللأم
~~واحد في اثنين باثنين ولأولادها اثنان في اثنين بأربعة وللأشقاء ثلاثة في
~~اثنين بستة وصورتها هكذا أو أخذ أكثر الراجعين المتداخلين وضربه في أصلها
~~وضرب فيه ما لكل وارث فيه كأم وثمانية إخوة لها وستة أشقاء أو لأب أصلها
~~ستة مقام سدس الأم وثلث أولادها والاثنان تنكسر على الثمانية وتوافقها
~~بالنصف فترد الثمانية إلى أربعة والثلاثة تنكسر على الستة وتوافقها بالثلث
~~فترد الستة إلى اثنين والاثنان داخلان في الأربعة فيكتفي بها وتضرب في أصل
~~المسألة بأربعة ms4631 وعشرين فللأم واحد في أربعة بأربعة PageV09P651 ولأولادها
~~اثنان في أربعة بثمانية وللأشقاء ثلاثة في أربعة باثني عشر وصورتها هكذا و
~~أخذ حاصل ضرب وفق بفتح الواو وسكون الفاء أي الجزء الذي حصلت الموافقة فيه
~~بين الراجعين من أحدهما أي الراجعين فيضربه في جميع الراجع الآخر وفي نسخة
~~ضرب أحدهما في وفق الآخر والمآل واحد إن توافقا أي الراجعان وإلا أي وإن لم
~~يتماثل الراجعان ولم يتداخلا ولم يتوافقا بأن تباينا ف يضرب أحدهما في كله
~~أي الآخر إن تباينا أي الراجعان ثم الخارج من الضرب هو جزء سهم المسألة
~~فيضربها فيه ويضرب فيه ما لكل وارث منها كأم وأربع إخوة لها وست أخوات
~~شقيقات أو لأب أصلها ستة مقام سدس الأم وثلث أولادها وثلثي الشقيقات وتعول
~~لسبعة فللأم واحد والاثنان منكسران على الأربعة موافقان لها بالنصف فترد
~~الأربعة إلى اثنين والأربعة تنكسر على الست وتوافقها بالنصف فترجع الست إلى
~~ثلاثة مباينة للاثنين فتضرب أحدهما في الآخر بستة هو جزء سهم المسألة
~~فتضربه في سبعة باثنين وأربعين فللأم واحد في ستة بستة ولأولادها اثنان في
~~ستة باثني عشر وللشقيقات أربعة في ستة بأربعة وعشرين وصورتها هكذا وإن
~~انكسرت سهام المسألة على ثلاثة أصناف وهي غاية ما تنكسر عليه المسائل عند
~~إمامنا مالك رضي الله عنه لأنه لا يورث أكثر من جدتين
# طفي وجه الاستدلال بكون الإمام مالك رضي الله عنه لا يورث أكثر من جدتين
~~على عدم الانكسار على أربعة أصناف أنه لا بد أن يكون أحدها الجدات والأربعة
~~الأصناف تختص بالاثني عشر والأربعة والعشرين PageV09P652 ونصيب الجدتين
~~منهما مقسوم عليهما لأنه إما اثنان أو أربعة عمل الحاسب صنفين منها ما تقدم
# ثم نظر بين الحاصل من الصنفين هو أحدهما إن تماثلا وأكثرهما إن تداخلا
~~والخارج من ضرب أحدهما في وفق الآخران توافقا وفي جميعه إن تباينا و بين
~~الصنف الثالث بإحدى النسب الأربع التماثل فيكتفى بأحدهما أو التداخل فيكتفى
~~بأكثرهما أو التوافق فيضرب وفق أحدهما في جميع الآخر أو التباين فيضرب ms4632
~~أحدهما في الآخر واحد المتماثلين أو أكبر المتداخلين أو الخارج من ضرب
~~الوفق أو الكل هو جزء سهمها فتضرب فيه
# وكذا ما لكل وارث منها كجدتين وأربع زوجات وخمس أخوات لأم وسبع شقيقات أو
~~لأب أصلها اثنا عشر مقام ربع الزوجات وثلث إخوة الأم وثلثي الشقيقات أو
~~التي لأب وتعول لسبعة عشر للجدتين اثنان وللزوجات ثلاثة مباينة ولإخوة الأم
~~أربعة منكسرة مباينة أيضا وللشقيقات ثمانية منكسرة مباينة لهن ففيها انكسار
~~على أصناف ثلاثة والأربعة راجع الزوجات مباينة للخمسة راجع إخوة الأم
~~ومسطحهما عشرون مباينة للسبع راجع الشقيقات ومسطحهما مائة وأربعون هو جزء
~~سهم المسألة فتضرب فيه بألفين وثلاثمائة وثمانين فللجدتين اثنان في مائة
~~وأربعين بمائتين وثمانين وللزوجات ثلاثة في مائة وأربعين بأربعمائة وعشرين
~~ولإخوة الأم أربعة في مائة وأربعين بخمسمائة وستين وللشقيقات ثمانية في
~~مائة وأربعين بألف ومائة وعشرين وصورتها هكذا ثم ما حصل من الأصناف الثلاثة
~~نظر الحاسب بينه وبين الصنف الرابع الذي انكسرت عليه سهامه كذلك النظر في
~~راجع فريقين وراجع الثالث في كونه يتماثل فيكتفى بأحدهما أو تداخل فيكتفى
~~بأكبرهما أو توافق PageV09P653 فيضرب أحدهما في وفق الآخر أو تباين فيضربه
~~في جميعه والحاصل هو جزء السهم هذا ظاهره مع أن المسألة لا تنكسر على أربعة
~~أصناف عندنا معشر المالكية لما تقدم فلذا قال ابن مرزوق حقه حذف قوله ثم
~~كذلك والاقتصار على الانكسار على ثلاثة أصناف إذ لا يتصور عند إمامنا مالك
~~رضي الله تعالى عنه أكثر منه إلا أن يقال يوحد ذلك في مسائل القافة ا ه
# ح مثاله أن يكون له أبوان ألحقته القافة بهما ماتا ولكل منهما أم ثم مات
~~الولد عنهما وله جدة من قبل أمه أيضا فقد وجد أكثر من جدتين وهذا مبني على
~~أن كلا جدة كاملة وهو الظاهر ولا يجري فيه ما تقدم من نصف أخت لأن الجدودة
~~لا تتبعض بخلاف الأخوة والله أعلم
# و إن عالت المسألة ضرب بضم فكسر جزء سهمها في ها ب العول كما تقدم وفي ms4633
~~الانكسار على الصنفين اثنتا عشرة صورة خارجة من ضرب ثلاثة في أربعة لأن كل
~~صنف وسهامه المنكسرة عليه إما أن يتوافقا أي الصنف وسهامه فيرد كل صنف إلى
~~وفقه ويسمى راجعا أو يتباينا أي الصنف وسهامه فيبقى كل صنف بحاله ويسمى
~~راجعا أيضا أو يتوافق أحدهما أي الصنفين مع سهامه فيرد لوفقه وهو راجعه
~~ويتباين الصنف الآخر مع سهامه فيترك بحاله وهو راجعه فهذه ثلاثة أحوال
~~حاصلة بالنظر الأول
# ثم ينظر ثانيا بين الراجعين ف إما أن يتماثل ما حصل بالنظر الأول بين كل
~~صنف وسهامه من كل واحد من الصنفين وهو راجعه من وفقه أو نفسه فيكتفي
~~بأحدهما PageV09P654 أو يدخل أحدهما في الآخر فيكتفي بأكبرهما أو يتوافقا
~~فيضرب أحدهما في وفق الآخر أو يتباينا فيضرب أحدهما في الآخر فهذه أربعة
~~أحوال تضرب في الثلاثة الأولى يخرج اثنا عشر
# طفي لم يبق إلا أمثلتها فلنذكرها غير عائلة وعائلة وقد علمت أنها ثلاثة
~~أقسام الأول موافقة كل صنف سهامه وفيه أربع صور الأولى تماثل الراجعين كأم
~~وأربعة إخوة لها وستة إخوة أشقاء أو لأب أصلها ستة مقام سدس الأم وثلث
~~الإخوة لها واحد ولأولادها اثنان منكسران عليهم موافقان لهم بالنصف فترد
~~الأربعة لاثنين وللعصبة ثلاثة منكسرة عليهم موافقة لهم بالثلث فترجع الستة
~~لاثنين فالراجعان متماثلان فيكتفى بأحدهما ويضرب في ستة باثني عشر فللأم
~~واحد في اثنين باثنين ولأولادها اثنان في اثنين بأربعة وللعصبة ثلاثة في
~~اثنين بستة وصورتها هكذا وكأم وستة إخوة لها وست شقيقات أو لأب أصلها ستة
~~مقام سدس الأم وثلث أولادها وثلثي الشقيقات وتعول لسبعة فللأم واحد
~~ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجع الستة ثلاثة وللشقيقات أربعة
~~منكسرة موافقة للستة بالنصف فراجعها ثلاثة فالراجعان متماثلان فيضرب أحدها
~~في سبعة بأحد وعشرين فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة ولأولادها اثنان في ثلاثة
~~بستة وللشقيقات أربعة في ثلاثة باثني عشر وصورتها هكذا والثانية تداخلهما
~~كأم وثمانية إخوة لها وستة إخوة أشقاء أو لأب أصلها ستة مقام سدس الأم وثلث
~~أولادها لها ms4634 واحد ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجع الثمانية
~~أربعة وللعصبة ثلاثة منكسرة PageV09P655 موافقة بالثلث فراجع الستة اثنان
~~داخلان في الأربعة فتضرب في ستة بأربعة وعشرين فللأم أربعة ولأولادها
~~ثمانية وللعصبة اثنا عشر وصورتها هكذا وكأم وأربعة إخوة لها وست عشرة أختا
~~شقيقة أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد ولأولادها اثنان منكسران
~~موافقان بالنصف فراجعهم اثنان وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة بالربع
~~فراجعهن أربعة والاثنان داخلان فيها فتضرب في سبعة بثمانية وعشرين فللأم
~~أربعة ولأولادها ثمانية وللشقيقات ستة عشر وصورتها هكذا والثالثة توافقهما
~~كأم وثمانية إخوة لها وثمانية عشر شقيقا أو لأب أصلها ستة للأم واحد
~~ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهم أربعة وللعصبة ثلاثة
~~منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم ستة موافقة للأربعة بالنصف والخارج من ضرب
~~أحدهما في نصف الآخر اثنا عشر تضرب في ستة باثنين وسبعين فللأم اثنا عشر
~~ولأولادها أربعة وعشرون للعصبة ستة وثلاثون وصورتها هكذا وكأم واثنا عشر
~~أخا ولها ست عشرة شقيقة أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد ولأولادها
~~اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهم ستة وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة
~~بالربع فراجعهن أربعة موافقة الستة بالنصف وخارج ضرب نصف أحدهما في الآخر
~~اثنا عشر في سبعة بأربعة وثمانين فللأم PageV09P656 اثنا عشر ولأولادها
~~أربعة وعشرون وللشقيقات ثمانية وأربعون هكذا والرابعة تباينهما كأم وأربعة
~~إخوة لها وتسعة إخوة أشقاء أو لأب أصلها ستة للأم واحد ولأولادها اثنان
~~منكسران موافقان بالنصف فراجع الأربعة اثنان وللأشقاء ثلاثة منكسرة موافقة
~~بالثلث فراجع التسعة ثلاث مباينة للاثنين ومسطحهما ستة تضرب في ستة بستة
~~وثلاثين فللأم ستة ولأولادها اثنا عشر وللأشقاء ثمانية عشر هكذا وكأم
~~وأربعة إخوة لها وست شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد
~~ولأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة
~~بالنصف فراجع الأربعة اثنان وراجع الستة ثلاثة وهما متباينان ومسطحهما ستة
~~في سبعة باثنين وأربعين للأم ستة ولأولادها اثنا عشر وللشقيقات أربعة
~~وعشرون هكذا القسم الثاني مباينة كل صنف سهامه وفيه أربع صور الأولى تماثل ms4635
~~الراجعين كزوجتين وشقيقتين أو لأب وعمين أصلها اثنا عشر مقام الربع
~~والثلثين للزوجتين ثلاثة منكسرة مباينة وللعمين واحد منكسر مباين والراجعان
~~متماثلان فيضرب أحدهما في اثني عشر بأربعة وعشرين فللزوجتين ثلاثة في اثنين
~~بستة وللشقيقتين ثمانية في اثنين بستة عشر وللعمين اثنان هكذا وكأم وثلاثة
~~إخوة لها وثلاث شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد ولأولادها
~~اثنان منكسران مباينان PageV09P657 وللشقيقات أربعة منكسرة مباينة
~~والراجعان متماثلان فتضرب ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين للأم ثلاثة ولأولادها
~~ستة وللشقيقات اثنا عشر هكذا والثانية تداخلهما كزوجتين وبنت وأربعة إخوة
~~أشقاء أو لأب أصلها ثمانية للزوجتين واحد منكسر مباين وللعصبة ثلاثة منكسرة
~~مباينة والاثنان داخلان في الأربعة فتضرب في ثمانية باثنين وثلاثين
~~للزوجتين أربعة وللبنت ستة عشر وللعصبة اثنا عشر هكذا وكأم وتسع أخوات لها
~~وثلاث شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد ولأولادها اثنان
~~منكسران مباينان وللشقيقات أربعة منكسرة مباينة والثلاثة داخلة في التسعة
~~فتضرب في سبعة بثلاثة وستين للأم واحد في تسعة بتسعة ولأولادها ثمانية عشر
~~وللشقيقات ستة وثلاثون هكذا والثالثة توافقهما كتسع بنات وست شقيقات أو لأب
~~أصلها ثلاثة للبنات اثنان منكسران مباينان وللشقيقات واحد منكسر مباين
~~والراجعان متوافقان بالثلث فيضرب أحدهما في ثلث الآخر بثمانية عشر تضرب في
~~ثلاثة بأربعة وخمسين فللبنات ستة وثلاثون وللشقيقات ثمانية عشر هكذا وكأم
~~وخمسة عشر أخا لها وتسع شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة لأولاد الأم
~~اثنان منكسران مباينان وللشقيقات أربعة منكسرة مباينة والراجعان متوافقان
~~بالثلث وحاصل ضرب أحدهما في ثلث الآخر خمسة وأربعون يضرب في سبعة
~~PageV09P658 بثلثمائة وخمسة عشر فللأم خمسة وأربعون ولأولادها تسعون
~~وللشقيقات مائة وثمانون هكذا والرابعة تباينهما كثلاث زوجات وعاصبين أصلها
~~أربعة للزوجات واحد منكسر مباين وللعاصبين ثلاثة منكسرة مباينة والراجعان
~~متباينان ومسطحهما ستة تضرب في أربعة بأربعة وعشرين فللزوجات ستة وللعاصبين
~~ثمانية عشر هكذا وكأم وخمس شقيقات أو لأب وثلاثة إخوة لأم أصلها ستة وتعول
~~لسبعة للشقيقات أربعة منكسرة مباينة ولإخوة الأم اثنان منكسران مباينان ms4636
~~والراجعان متباينان ومسطحهما خمسة عشر في سبعة بمائة وخمسة للأم خمسة عشر
~~ولأولادها ثلاثون وللشقيقات ستون هكذا القسم الثالث موافقة أحدهما ومباينة
~~الآخر وفيه أربع صور الأولى تماثل الراجعين كأم وست بنات وثلاثة بني ابن
~~أصلها ستة للبنات أربعة منكسرة موافقة بالنصف فراجع الست ثلاثة ولبني الابن
~~واحد منكسر مباين فراجعهم ثلاثة أيضا فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر فللأم
~~ثلاثة وللبنات اثنا عشر وللعصبة ثلاثة هكذا وكأم وثلاثة إخوة لها وست
~~شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة لأولاد الأم اثنان منكسران مباينان
~~فراجعهم ثلاثة وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة بالنصف فراجعهن PageV09P659
~~ثلاثة فتضرب ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين فللأم ثلاثة ولأولادها ستة
~~وللشقيقات اثنا عشر هكذا الثانية تداخلهما كأربع زوجات وستة إخوة أشقاء أو
~~لأب أصلها أربعة للزوجات واحد منكسر مباين فراجعهن أربعة وللعصبة ثلاثة
~~منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم اثنان داخلان في الأربعة فتضرب في أربعة بستة
~~عشر للزوجات أربعة وللعصبة اثنا عشر هكذا وكأم وستة إخوة لها وتسع شقيقات
~~أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة لأولادها اثنان منكسران موافقان بالنصف
~~فراجعهم ثلاثة وللشقيقات أربعة منكرة مباينة فراجعهن تسعة والثلاثة داخلة
~~فيها فتضرب تسعة في سبعة بثلاثة وستين فللأم تسعة ولأولادها ثمانية عشر
~~وللشقيقات ستة وثلاثون هكذا الثالثة توافقهما كثمان بنات وستة بني ابن
~~أصلها ثلاثة للبنات اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهن أربعة وللعصبة
~~واحد منكسر مباين فراجعهما ستة موافقة للأربعة بالنصف ويحصل من ضرب أحدهما
~~في الآخر اثنا عشر تضرب في ثلاثة بستة وثلاثين فللبنات أربعة وعشرون
~~وللعصبة اثنا ا عشر هكذا وكأربع زوجات وأم واثني عشر أخا لها وشقيقة أو لأب
~~أصلها اثنا عشر مقام ربع الزوجات وثلث إخوة الأم وتعول لخمسة عشر فللزوجات
~~ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهن أربعة ولأولاد الأم أربعة منكسرة موافقة
~~بالربع فراجعهم ثلاثة PageV09P660 مباينة للأربعة ومسطحهما اثنا عشر في
~~خمسة عشر بمائة وثمانين فللأم أربعة وعشرون وللزوجات ستة وثلاثون ولأولاد
~~الأم ثمانية وأربعون وللشقيقة اثنان وسبعون هكذا الرابعة تباينهما كأربع
~~بنات وبنت ابن ms4637 وابن ابن أصلها ثلاثة للبنات اثنان منكسران موافقان بالنصف
~~فراجعهن اثنان وللعصبة واحد منكسر مباين فراجعها ثلاثة مباينة للاثنين
~~ومسطحهما ستة في ثلاثة بثمانية عشر فللبنات اثنا عشر وللعصبة ستة هكذا وكأم
~~وثلاثة إخوة لها وثماني شقيقات أو لأب أصلها ستة وتعول لسبعة لأولاد الأم
~~اثنان منكسران مباينان وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة بالربع فراجعهن اثنان
~~مباينان للثلاثة ومسطحهما ستة في سبعة باثنين وأربعين فللأم ستة ولأولادها
~~اثنا عشر وللشقيقات أربعة وعشرون هكذا هذا تمام تمثيل وعمل وتصوير الاثنتي
~~عشرة صورة غير عائلة وعائلة وبالله تعالى التوفيق
# وأما الانكسار على ثلاثة أصناف فأقسامه أربعة الأول موافقة كل صنف منها
~~سهامه والثاني مباينة كل صنف منها سهامه والثالث موافقة صنف منها سهامه
~~ومباينة صنفين منها سهامهما والرابع مباينة صنف منها سهامه وموافقة صنفين
~~منها سهامهما وفي كل قسم ست عشرة صورة تماثل الرواجع الثلاثة وتداخلها
~~وتوافقها وتباينها فهذه أربعة تماثل اثنين منها وتداخل الثالث وتوافقه
~~وتباينه فهذه ثلاثة تداخل اثنين منها وتماثل الثالث وتوافقه وتباينه فهذه
~~ثلاثة أيضا وتوافق اثنين منها وتماثل الثالث وتداخله PageV09P661 وتباينه
~~فهذه ثلاثة أيضا تباين اثنين منها وتماثل الثالث وتداخله وتوافقه فهذه
~~ثلاثة أيضا فهي أربعة في ثلاثة باثني عشر مع الأربعة الأولى فقد تمت الستة
~~عشر في كل قسم من الأقسام الأربعة فالصور أربعة وستون صورة ذكرها الفاسي في
~~شرح التلمسانية
# القسم الأول موافقة كل صنف منها سهامه وفيه أربع صور الأولى تماثل
~~الرواجع كزوجة وأربع جدات وثماني إخوة لأم وست عشر شقيقة أو لأب أصلها اثنا
~~عشر وتعول لسبعة عشر للزوجة ثلاثة وللجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف
~~فراجعهن اثنان وللإخوة لأم أربعة منكسرة موافقة بالربع فراجعهم اثنان
~~وللشقيقات ثمانية منكسرة موافقة بالثمن فراجعهن اثنان فقد تماثلت الرواجع
~~الثلاثة فتضرب اثنين في سبعة عشر بأربعة وثلاثين فللزوجة ستة وللجدات أربعة
~~وللإخوة لأم ثمانية وللشقيقات ستة عشر هكذا والثانية تداخلها كزوجة وأربع
~~جدات وستة عشر أخا لأم وأربع وستين شقيقة أو لأب أصلها اثنا عشر وتعول
~~لسبعة عشر ms4638 للجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهن اثنان وللإخوة لأم
~~أربعة منكسرة موافقة بالربع فراجعهم أربعة وللشقيقات ثمانية منكسرة موافقة
~~بالثمن فراجعهن ثمانية والاثنان والأربعة داخلان فيها فتضرب في سبعة عشر
~~بمائة وستة وثلاثين فللزوجة أربعة وعشرون وللجدات ستة عشر وللإخوة لأم
~~اثنان وثلاثون وللشقيقات أربعة وستون هكذا والثالثة توافقها كزوجة واثنتي
~~عشرة جدة واثنين وثلاثين أخا لأم وثمانين شقيقة أو لأب أصلها اثنا عشر
~~وتعول لسبعة عشر للزوجة أربعة وللجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف
~~فراجعهن ستة وللإخوة لأم أربعة منكسرة موافقة بالربع PageV09P662 فراجعهم
~~ثمانية وللشقيقات ثمانية منكسرة موافقة بالثمن فراجعهن عشرة والستة
~~والثمانية والعشر متوافقة بالنصف فتضرب نصف الستة في الثمانية بأربعة
~~وعشرين موافقة للعشرة بالنصف فتضرب أحدهما في نصف الآخر بمائة وعشرين
~~تضربها في سبعة عشر بألفين وأربعين فللزوجة ثلاثة في مائة وعشرين بثلاثمائة
~~وستين والجدات اثنان في مائة وعشرين بمائتين وأربعين وللإخوة لأم أربعة في
~~مائة وعشرين بأربعمائة وثمانين وللشقيقات ثمانية في مائة وعشرين بتسعمائة
~~وستين هكذا والرابعة تباينها كزوجة وست جدات وعشرة إخوة لأم وأربع عشرة
~~شقيقة أو لأب أصلها اثنا عشر وتعول لسبعة عشر للزوجة ثلاثة وللجدات اثنان
~~منكسران موافقان بالنصف فراجعهن ثلاثة ولإخوة الأم أربعة منكسرة موافقة
~~بالنصف فراجعهم خمسة وللشقيقات ثمانية منكسرة موافقة بالنصف فراجعهن سبعة
~~والثلاثة والخمسة والسبعة متباينة ومسطحهما مائة وخمسة في سبعة عشر بألف
~~وسبعمائة وخمسة وثمانين فللزوجة
# ثلاثة في مائة وخمسة بثلاثمائة وخمسة عشر وللجدات اثنان في مائة وخمسة
~~بمائتين وعشرة وللإخوة لأم أربعة في مائة وخمسة بأربعمائة وعشرين وللشقيقات
~~ثمانية في مائة وخمسة بثمانمائة وأربعين هكذا القسم الثاني أن يباين كل صنف
~~سهامه وفيه أربع صور الأولى تماثل الرواجع كخمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة
~~إخوة أشقاء أو لأب أصلها ستة للجدات واحد منكسر مباين فراجعهن خمسة وللإخوة
~~لأم اثنان منكسران مباينان فراجعهم PageV09P663 خمسة أيضا وللعصبة ثلاثة
~~منكسرة مباينة فراجعا خمسة أيضا فتضرب خمسة في ستة بثلاثين فللجدات خمسة
~~وللإخوة لأم عشرة وللعصبة خمسة عشر هكذا الثانية تداخلها كخمسة ms4639 إخوة لأم
~~وعشر جدات وعشرين شقيقا أو لأب أصلها ستة للإخوة لأم اثنان منكسران مباينان
~~فراجعهم خمسة وللجدات واحد منكسر مباين فراجعهن عشرة وللعصبة ثلاثة منكسرة
~~مباينة فراجعهم عشرون والخمسة والعشرة داخلان في العشرين فتضرب في الستة
~~بمائة وعشرين فللإخوة لأم أربعون وللجدات عشرون وللعصبة ستون هكذا الثالثة
~~توافقها كعشر جدات وخمسة عشر أخا لأم وخمسة وعشرين عما أصلها ستة للجدات
~~واحد منكسر مباين فراجعهن عشرة ولإخوة الأم اثنان منكسران مباينان فراجعهم
~~خمسة عشر وللأعمام ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم خمسة وعشرون العشرة والخمسة
~~عشر والخمسة والعشرون متفقة بالخمس وحاصل ضرب أحد الأولين في خمس الآخر
~~ثلاثون موافقة للخمسة والعشرين بالخمس وحاصل ضرب أحدهما في خمس الآخر مائة
~~وخمسون في ستة بتسعمائة فللجدات مائة وخمسون ولإخوة الأم ثلثمائة وللأعمام
~~أربعمائة وخمسون هكذا الرابعة تباينها كجدتين وثلاثة إخوة لأم وخمسة أشقاء
~~أو لأب أصلها ستة للجدتين واحد منكسر مباين فراجعهما اثنان ولإخوة الأم
~~اثنان منكسران مباينان فراجعهم ثلاثة وللعصبة ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم
~~خمسة والاثنان والثلاثة والخمسة PageV09P664 متباينة ومسطحها ثلاثون في ستة
~~بمائة وثمانين فللجدتين ثلاثون ولأولاد الأم ستون وللعصبة تسعون هكذا القسم
~~الثالث أن يوافق صنف منها سهامه ويباين الصنفان الآخران سهامهما وفيه أربع
~~صور الأول تماثل الرواجع كثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم وتسعة أعمام أصلها ستة
~~للجدات واحد منكسرة مباين وللإخوة اثنان منكسران مباينان وللأعمام ثلاثة
~~منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم ثلاثة كراجعي الجدات والإخوة فتضرب ثلاثة في
~~ستة بثمانية عشر للجدات ثلاثة وللإخوة ستة وللأعمام تسعة هكذا الثانية
~~تداخلها كثلاث جدات وتسعة إخوة لأم وأربعة وخمسين عما أصلها ستة للجدات
~~واحد منكسر مباين فراجعهن ثلاثة وللإخوة لأم اثنان منكسران مباينان فراجعهم
~~تسعة وللأعمام ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم ثمانية عشر والثلاثة
~~والتسعة داخلان فيها اقتصر بها في ستة بمائة وثمانية فللجدات ثمانية عشر
~~وللإخوة ستة وثلاثون وللأعمام أربعة وخمسون هكذا الثالثة توافقها كست جدات
~~وتسع إخوة لأم وثلاثين عما أصلها ستة للجدات واحد منكسر مباين فراجعهن ستة
~~وللإخوة اثنان منكسران ms4640 مباينان راجعهم تسعة وللأعمام ثلاثة منكسرة موافقة
~~بالثلث فراجعهم عشرة والستة توافق التسعة بالثلث والعشرة بالنصف وحاصل ضرب
~~أحد الأولين في ثلث الآخر ثمانية عشر الحاصل ضربها في نصف العشرة أو نصف
~~العشرة PageV09P665 فيها تسعون في ستة بخمسمائة وأربعين فللجدات تسعون
~~وللإخوة مائة وثمانون وللأعمام مائتان وسبعون هكذا الرابعة تباينها كجدتين
~~وثلاثة إخوة لأم وخمسة عشر عما أصلها ستة للجدتين واحد منكسر مباين وللإخوة
~~اثنان منكسران مباينان وللأعمام ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فراجعهم خمسة
~~مباينة للاثنين راجع الجدتين والثلاثة راجع الإخوة وهما متباينان أيضا
~~ومسطح الرواجع الثلاثة ثلاثون في ستة بمائة وثمانين للجدتين ثلاثون وللإخوة
~~ستون وللأعمام تسعون هكذا القسم الرابع موافقة صنفين سهامها ومباينة الثالث
~~سهامه وفيه أربع صور الأولى تماثل الرواجع كزوجة وثماني جدات وستة عشر أخا
~~لأم وأربعة إخوة أشقاء أو لأب أصلها اثنا عشر للزوجة ثلاثة وللجدان اثنان
~~منكسران موافقان بالنصف فراجعهن أربعة وللإخوة لأم أربعة منكسرة موافقة
~~بالربع فراجعهم أربعة وللأشقاء ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم أربعة فتضرب
~~أربعة في اثني عشر بثمانية وأربعين فللزوجة اثنا عشر وللجدات ثمانية ولإخوة
~~الأم ستة عشر وللأشقاء اثنا عشر هكذا الثانية تداخلها كزوجة وأربع جدات
~~وستة عشر أخا لأم وثمانية أشقاء أو لأب أصلها اثنا عشر للزوجة ثلاثة
~~وللجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهن اثنان ولإخوة الأم أربعة
~~منكسرة موافقة بالربع فراجعهم أربعة وللأشقاء PageV09P666 ثلاثة منكسرة
~~مباينة فراجعهم ثمانية والاثنان والأربعة داخلان فيها فتضرب في اثني عشر
~~بستة وتسعين فللزوجة أربعة وعشرون وللجدات ستة عشر ولإخوة الأم اثنان
~~وثلاثون للأشقاء أربعة وعشرون هكذا الثالثة توافقها كزوجة وعشرين جدة
~~وأربعة وعشرين أخا لأم وستة عشر شقيقا أو لأب أصلها اثنا عشر للزوجة
~~وللجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف فراجعهن عشرة ولإخوة الأم أربعة
~~منكسرة موافقة بالربع فراجعهم ستة وللأشقاء ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم
~~ستة عشر والعشرة والستة والستة عشر متوافقة وحاصل ضرب أحد الأولين في نصف
~~الآخر ثلاثون وحاصل ضرب نصفها في الستة عشر أو نصف الستة فيها مائتان
~~وأربعون في ms4641 اثني عشر بألفين وثمانمائة وثمانين فللزوجة سبعمائة وعشرون
~~وللجدات أربعمائة وثمانون ولإخوة الأم تسعمائة وستون وللأشقاء سبعمائة
~~وعشرون هكذا الرابعة تباينها كزوجة وست جدات وعشرة إخوة لأم وسبعة أشقاء أو
~~لأب أصلها اثنا عشر للزوجة ثلاثة وللجدات اثنان منكسران موافقان بالنصف
~~فراجعهن ثلاثة ولإخوة الأم أربعة منكسرة موافقة بالنصف فراجعهم خمسة
~~للأشقاء ثلاثة منكسرة مباينة فراجعهم سبعة والثلاثة والخمسة والسبعة
~~متباينة ومسطحها مائة وخمسة في اثني عشر بألف ومائتين وستين فللزوجة
~~ثلثمائة وخمسة عشر وكذلك الأشقاء وللجدات مائتان وعشرة ولإخوة الأم
~~أربعمائة وعشرون هكذا PageV09P667 تنبيهان الأول طفي تبعت الجماعة في
~~التمثيل بأكثر من جدتين مع قولهم إن إمامنا مالكا رضي الله تعالى عنه لا
~~يورث إلا جدتين لتمرين الطالب
# الثاني طفي ظاهر قوله ثم بين الحاصل والثالث الجري على طريقة الكوفيين
~~لقوله في توضيحه تبعا لابن عبد السلام إنها أسهل وإن كانت طريقة البصريين
~~أكثر تبيينا ا ه
# بعضهم طريقة الكوفيين ملائمة للطبع وعليها إقليدس وبيانها أنك إذا نظرت
~~بين الرواجع فإن تماثلت أكتفيت بأحدها وإن تداخلت اكتفيت بأكبرها وإن
~~تباينت ضربت بعضها في بعض ولا اختلاف في هذه الوجوه وإن توافقت
# فذهب الكوفيون إلى النظر بين اثنين منها وما خرج بنظر بينه وبين الثالث
~~وذهب البصريون إلى إيقاف صنف منها واستحسنوا إيقاف الأكثر ثم يوفق بينه
~~وبين كل من الصنفين الآخرين ويؤخذ وفق كل واحد منهما ثم يضرب وفق أحدهما في
~~وفق الآخر ويضرب الخارج في الموقوف من غير نظر بينهما كأربع زوجات وشقيقة
~~واثنتي عشرة أختا لأب وعشرة أعمام أصلها اثنا عشر للزوجات ثلاثة منكسرة
~~مباينة فراجعهن أربعة وللشقيقات ستة ولأخوات الأب اثنان منكسران موافقان
~~بالنصف فراجعهن ستة وللأعمام واحد منكسر مباين فراجعهم عشرة والأربعة
~~والستة والعشرة متوافقة بالنصف فعلى مذهب الكوفيين تنظر أولا بين راجعين
~~منها فتجدهما متفقين بالنصف فتضرب أحدهما في نصف الآخر ثم تنظر بين خارج
~~الضرب والراجع الثالث تجدهما متفقين بالنصف أيضا فتضرب أحدهما في نصف الآخر
~~والحاصل هو جزء السهم ففي المثال تضرب ms4642 نصف الأربعة في الستة أو الستة في
~~نصف الأربعة باثني عشر تنظر بينها وبين العشرة فتجدهما متفقين بالنصف فتضرب
~~أحدهما في نصف الآخر بستين تضربها في المسألة بسبعمائة وعشرين وإن شئت نظرت
~~أولا بين الأربعة والعشرة وضربت أحدهما في نصف الآخر بعشرين ثم تنظر بين
~~العشرين والستة وتضرب أحدهما في نصف الآخر بستين
# وإن شئت نظرت أولا بين الستة والعشرة وضربت أحدهما في نصف الآخر بثلاثين
~~PageV09P668 ثم تنظر بينها وبين الأربعة وتضرب نصف أحدهما في الآخر بستين
~~وعلى رأي البصريين توقف راجعا منها والأحسن كونه العشرة ثم تنظر بينه وبين
~~الأربعة فتجدهما متفقين بالنصف ثم تنظر بين العشرة والست فتجدهما متفقين
~~بالنصف فتضرب نصف الأربعة في نصف الستة بستة ثم تضرب الستة الخارجة من
~~الضرب في العشرة بستين تضربها في اثني عشر بسبعمائة وعشرين وصورها هكذا
~~وكسبعة وعشرين بنتا وستة وثلاثين جدة وخمسة وأربعين شقيقة أو لأب أصلها ستة
~~للبنات أربعة منكسرة مباينة فراجعهن سبعة وعشرون وللجدات واحد منكسر مباين
~~فراجعهن ستة وثلاثون وللشقيقات واحد منكسر مباين فراجعهن خمسة وأربعون فعلى
~~مذهب الكوفيين تنظر أولا بين راجعين من الثلاثة فتجدهما متفقين بالتسع
~~فتضرب أحدهما في تسع الآخر ثم تنظر بين خارج الضرب والراجع فتجدهما كذلك
~~فتضرب تسع أحدهما في الآخر ثم تضرب الحاصل في أصل المسألة فإذا نظرت بين
~~السبعة والعشرين والستة والثلاثين وجدتهما متفقين بالتسع فتضرب تسع أحدهما
~~في جميع الآخر
# بمائة وثمانية ثم تنظر بينها وبين الخمسة والأربعين فتجدهما متفقين
~~بالتسع فتضرب تسع أحدهما في الآخر بخمسمائة وأربعين تضربها في أصل المسألة
~~بثلاثة آلاف ومائتين وأربعين
# PageV09P669 على رأي البصريين توقف الخمسة والأربعين وتنظر بينها وبين
~~السبعة والعشرين تجدهما متفقين بالتسع ثم تنظر بينها وبين الستة والثلاثين
~~تجدهما كذلك فتضرب تسع السبعة والعشرين وهي ثلاثة في تسع الستة والثلاثين
~~وهي أربعة باثني عشر تضربها في خمسة وأربعين بخمسمائة وأربعين تضربها في
~~أصل المسألة بثلاثة آلاف ومائتين وأربعين كما تقدم والله أعلم هكذا
# فالتداخل معناه دخول أحد العددين في الآخر ms4643 وكونه جزءا منه كنصفه أو ثلثه
~~أو ربعه أو نحوها وعلامته أن يفني بضم التحتية وسكون الفاء وكسر النون أي
~~يذهب أحدهما أي أصغر العددين الآخر أي أكبرهما إذا طرح منه في مرتين كالنصف
~~أو ثلاثة كالثلث أو أربعة كالربع أو سبعة كالسبع أو عشرة كالعشر أو عشرين
~~مرة كنصف العشر أفناه أولا بشد الواو منونا أي يفنيه بنفسه ولا يبقي منه
~~شيئا كالخمسة مع العشرة ومع الخمسة عشر ومع العشرين ومع الخمسة والعشرين
~~ومع الخمسين ومع المائة ومع الألف احتراز عما إذا كان الأصغر يبقي من
~~الأكبر بقية أقل من الأصغر وتلك البقعة تفني الأكبر كالثمانية مع العشرة
~~ولا يشترط أن لا يكون الأقل أصغر من العشر بل يصح كونه نصف عشر كالخمسة مع
~~المائة والثلاثة من الستين
# وربما عرف التداخل بكون الكثير ضعف القليل أو أضعافه أو بكون القليل جزءا
~~من الكثير ابن علاق كل متداخلين متوافقان إلا أنه إذا ضرب أحدهما في وفق
~~الآخر يكون خارج الضرب مساويا للأكبر وينقسم الأكبر على الأصغر وما ينقسم
~~على أكبرهما ينقسم على أصغرهما فلذا يستغنى بالأكبر عن الأصغر
# وإلا أي وإن لم يفن الأصغر الأكبر بأن أبقى منه بقية أقل من الأصغر فإن
~~بقي من الأكبر بعد طرح الأصغر منه مرة أو أكثر واحدة ف الأصغر متباين مع
~~PageV09P670 الأكبر كالثلاثة مع العشرة والاثنين مع التسعة وككل عددين
~~متجاورين وكذا إن أبقى القليل من الكثير أقل منه غير واحد وأبقت بقية
~~الكثير من القليل واحدا كسبعة وعشرة أو أبقت بقية القليل من بقية الكثير
~~واحدا وثمانية وأحد عشر
# وإلا أي وإن لم يبق القليل من الكثير واحدا بأن أبقى منه أكثر من واحد
~~وكانت هذه البقية تفني القليل يطرحها منه مرتين أو أكثر كثمانية وعشرة أو
~~تبقي بقية غير واحد مفنية بقية الكثير كستة وعشرة فالضابط طرح القليل من
~~الكثير مرتين أو أكثر فإن أفناه فمتداخلان وإن أبقى منه واحدا فمتباينان
~~وإن أبقى منه غيره طرح الباقي من القليل فإن أفناه ms4644 فمتوافقان وإن أبقى منه
~~واحدا فمتباينان وإن أبقى منه غيره طرح الباقي من باقي الكثير فإن أفناه
~~فمتوافقان وإن أبقى منه واحدا فمتباينان وإن أبقى منه غيره طرح من باقي
~~القليل وهكذا حتى ينتهي إلى الإفناء فالتوافق أو بقاء الواحد فالتباين وإذا
~~أفناهما عدد غير الواحد ف بينهما الموافقة ب مثل نسبة واحد للعدد المفني
~~بضم الميم وسكون الفاء وكسر النون للعددين المطلوب نسبتهما فإن كان اثنين
~~فهي بالنصف وثلاثة فبالثلث وسبعة فبالسبع وعشرة فبالعشر وأحد عشر فبجزء من
~~أحد عشر وعشرين فنصف العشر
# وعلى هذا القياس ولكل من الورثة سواء كان ذا فرض أو عاصبا قسم من التركة
~~ب مثل نسبة حظه أي سهامه من جامعة مصحح المسألة فإن كانت سهامه ربع الجامعة
~~كالزوج مع الفرع الوارث والزوجة مع عدمه فله ربع التركة وإن كانت ثمنها
~~كالزوجة معه فلها ثمنها وإن كانت نصفها كالبنت أو بنت الابن أو الشقيقة أو
~~لأب أو الزوج عند عدمه فله نصفها وإن كان ثلثيها كابن مع بنت أو ابن ابن مع
~~بنت ابن أو أخ شقيق مع شقيقة أو أخ لأب مع أخت له فله ثلثاها وإن كانت
~~ثلثها كالأم عند عدم الفرع الوارث وعدد الإخوة لها فله ثلثها وإن كانت
~~سدسها كالجد وأخي الأم فله سدسها
# PageV09P671 وعلى هذا القياس ابن الحاجب هذا أقرب طرق قسمة التركة
# ابن عبد السلام والمصنف إذ قلت سهام الفريضة وإلا فهو أصعبها لبنائه على
~~قسمة القليل على الكثير المتوقفة على معرفة حل الأعداد وهو مبحث دقيق
# طفي المراد هنا قسمتها بسهام كل وارث وحده لا بالفرض التي قد تكون مشتركة
~~بين متعدد فتحتاج لقسمة أخرى
# ابن الحاجب وفي قسمة التركة على السهام طرق
# ابن عبد السلام قيدها بكونها على السهام لأنها تكون على الأجزاء أيضا بأن
~~يعطي لأصحاب الربع ربع التركة ولأصحاب الثلث ثلثها وهكذا لأصحاب كل جزء
~~جزؤهم ثم يقسم أهل ذلك الجزء ما أخذوه بينهم فلم يرد المصنف هذا النوع
~~وإنما أراد قسمها بسهام كل ms4645 وارث من الفريضة لأنه أتم فائدة
# البناني قسمة التركة هي المقصودة من علم الفرائض وتصحيح الفريضة كالقالب
~~الذي يقاس به الشيء قسمتها كالشيء الذي يفرغ في قالبه
# أو تقسم التركة إذا كانت دنانير أو دراهم أو مكيلا أو موزونا أو قيمة عرض
~~أو عقار أو حيوان على ما أي العدد الذي صحت منه المسألة وتضرب لكل وارث
~~سهامه من المسألة فيما خرج من قسمة التركة على المسألة وما يخرج من الضرب
~~فله مثله من التركة أو تضرب سهامه في التركة وتقسم خارج الضرب على المسألة
~~فيما يخرج فهو ماله من التركة كزوج له النصف إذ ليس معه فرع وارث وأم لها
~~الثلث إذ ليس معها فرع وارث ولا عدد من الإخوة وشقيقة لها النصف من ستة
~~مقام النصف والثلث وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة من الثمانية وللشقيقة
~~ثلاثة وللأم اثنان والتركة عشرون دينارا أو درهما أو إردبا أو قنطارا أو
~~عرضا أو عقارا أو حيوانا قيمته عشرون دينارا أو درهما فالثلاثة نسبتها من
~~الثمانية ربع وثمن وإن شئت فقل ثلاثة أثمان فيأخذ الزوج من العشرين ربعها
~~خمسة وثمنها اثنين ونصفا فيكون PageV09P672 مجموعهما سبعة ونصفا والشقيقة
~~مثله والاثنان ربع الثمانية فتأخذ الأم ربع العشرين خمسة وهذا بالطريق
~~الأول
# وبالطريق الثاني تقسم العشرين على الثمانية يخرج اثنان ونصف فتضرب للزوج
~~ثلاثة فيه بأن تبسط الاثنين ونصفا بخمسة وتضرب الثلاثة فيها بخمسة عشر
~~وتقسمها على اثنين مقام النصف يخرج سبعة ونصف وهو الذي يخرج له من العشرين
~~وكذلك تعمل في ثلاثة الشقيقة وتضرب للأم اثنين في اثنين ونصف بأن تبسط
~~الاثنين ونصفا بخمسة وتضرب اثنين فيها بعشرة وتقسمها على اثنين يخرج خمسة
~~وهو نصيب الأم من العشرين وبالطريق الذي زدته على كلامه تضرب ثلاثة الزوج
~~في العشرين بستين وتقسمها على ثمانية يخرج سبعة ونصف وكذلك الشقيقة وتضرب
~~اثنين في العشرين بأربعين تقسمها على الثمانية تخرج خمسة وصورتها هكذا وإن
~~أخذ أحدهم أي الورثة عرضا بفتح العين المهملة وسكون الراء وإعجام الضاد
~~أراد به ms4646 مقابل العين فيشمل الحيوان والعقار فيما يخصه من التركة بلا تقويم
~~بتراضيهم بذلك وأردت بفتح تاء خطاب الحاسب معرفة قيمته أي العرض التي
~~اقتضاها تراضي الورثة لا عند أهل المعرفة بحسب صفاته فاجعل أيها الحاسب
~~المسألة بعد تصحيحها سهام غير الآخذ بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة العرض
~~بأن تسقط سهامه من مصححها وتجعل الباقي هو المسألة وتقسم التركة عليها
~~وتضرب سهام كل وارث في خارج القسمة يخرج ماله من التركة ثم اجعل لسهامه أي
~~آخذ العرض من أي بمثل تلك النسبة فما حصل فهي قيمة العرض
# PageV09P673 فإن كان الذي أخذ العرض في المسألة المتقدمة الزوج فأسقط
~~سهامه من الثمانية واجعل الخمسة الباقية هي المسألة واقسم العشرين عليها
~~يخرج أربعة فللأم اثنان فيها بثمانية والشقيقة ثلاثة فيها باثني عشر وللزوج
~~كذلك فقيمة العرض الذي أخذه الزوج اثنا عشر وكذلك إن كانت الأخت هي التي
~~أخذته وإن كانت الأم فأسقط من الثمانية اثنين واجعل الستة الباقية هي
~~المسألة فاقسم عليها العشرين يخرج ثلاثة وثلث فاضرب ثلاثة الزوج فيها بأن
~~تبسطها بعشرة وتضرب فيها الثلاثة بثلاثين تقسمها على الثلاثة مقام الثلث
~~تخرج عشرة فهي التي له من العشرين وكذلك الأخت ثم تضرب في البسط الاثنين
~~بعشرين تقسمها على ثلاثة تخرج ستة وثلثان فهي قيمة العرض
# البناني لو قال المصنف وإن أخذ أحدهم عرضا بسهمه فاجعل المسألة سهام غير
~~الآخذ وإن أردت معرفة ثمنه فاجعل لسهامه من تلك النسبة لأفاد أنهما مطلبان
~~وكان أبين لأن المصنف ذكر مسألتين ثم ذكر جوابين الأول للأولى والثاني
~~للثانية فلو جعل جواب كل واحدة متصلا بها كان أظهر وفائدة المطلب الثاني
~~تظهر إذا استحق ذلك العرض من يد آخذه فيعلم قدر ما يرجع به على أصحابه
# قلت وفيه نظر لأنه إن استحق العرض دخل ضرره على جميع الورثة وقدر كالعدم
~~ونقصت قسمة العين وقسمت ثانيا على الجميع والله أعلم
# غ عبارة ابن الحاجب أبين إذ قال فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته
~~فأردت معرفة نسبته فاجعل ms4647 المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك
~~النسبة فما حصل فهو ثمن العرض فإذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة
~~خمسة لكل سهم أربعة ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة باثني عشر وهو ثمنه فتكون
~~التركة اثنين وثلاثين وتنازل في التوضيح لتفسير الثمن فقال هو الذي اتفق
~~عليه الورثة لا ما يساويه في السوق وسبقه ابن عبد السلام فلو قال هنا وإن
~~كان مع العشرين عرض فأخذه أحدهم بحصته وأردت معرفة ثمنه إلخ لكان أولى
~~لزوال ما فيه من الحشو
# فإن زاد من أخذ العرض خمسة من ماله ليأخذ العرض بنصيبه من التركة
~~PageV09P674 والخمسة التي زادها فزدها أي الخمسة على العشرين دينارا التي
~~تركها الميت مع العرض فتصير العين خمسة وعشرين ثم اقسم الخمسة والعشرين على
~~المسألة بعد إسقاط سهام آخذ العرض منها واضرب سهام كل وارث في الخارج يخرج
~~ماله من التركة واضرب سهام آخذه في الخارج أيضا وزد على خارج الضرب الخمسة
~~التي زادها آخذه يكن المجموع قيمة العرض فإن كان الزوج هو الذي زاد خمسة
~~وأخذ العرض فاقسم الخمسة والعشرين على خمسة يخرج خمسة فللأخت ثلاثة في خمسة
~~بخمسة عشر وللأم اثنان في خمسة بعشرة واجعل للزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر
~~زد عليها الخمسة تكن عشرين هي قيمة العرض
# وكذا لو أخذته الأخت وزادت الخمسة فإن كانت الأم أخذته فاقسم الخمسة
~~والعشرين على ستة يخرج أربعة وسدس فاضرب فيها ثلاثة للزوج بأن تبسط أربعة
~~وسدسا بخمسة وعشرين وتضرب الثلاثة فيها بخمسة وسبعين وتقسمها على ستة مقام
~~السدس يخرج اثنا عشر ونصف هي نصيبه من التركة وكذلك الأخت وتضرب للأم اثنين
~~في البسط بخمسين وتقسمها على ستة بثمانية وثلث تزيد عليها الخمسة يجتمع
~~ثلاثة عشر وثلث هي قيمة العرض وبقي قسم ثالث وهو أخذ آخذ العرض خمسة من
~~باقي التركة معه في نصيبه منها والعمل فيه كما تقدم إلا أنك تسقط الخمسة من
~~العشرين ومن سهام آخذه وباقيها قيمة العرض فإن كان آخذهما الزوج فاقسم ms4648
~~الخمسة عشر الباقية من العشرين على خمسة يخرج ثلاثة فاضرب فيها ثلاثة الأخت
~~بتسعة واثني الأم بستة واجعل للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة أسقط منها الخمسة
~~تبقى أربعة هي قيمة العرض وكذلك إن أخذتهما الأخت
# وإن كانت الأم فاقسم الخمسة عشر على ستة يخرج اثنان ونصف اضرب فيها ثلاثة
~~الزوج يخرج سبعة ونصف وكذلك الأخت واضرب للأم اثنين في الخارج بخمسة فإن
~~أسقطت الخمس منها لم يبق للعرض ثمن فتكون قد أخذته مجانا زيادة على حظها من
~~PageV09P675 العشرين
# غ لو زاد فإن زيد خمسة فحظها منها ثم أقسم لتم نسجه على منوال ابن الحاجب
# وإن مات بعض من ورثة الميت الأول قبل القسمة لتركته وورثه أي الميت
~~الثاني الباقون من ورثة الأول بالوجه الذي ورثوا الأول به كثلاثة بنين لرجل
~~أو امرأة مات أو ماتت ثم مات أحدهم أي البنين قبل قسم تركة الأول ولا وارث
~~للثاني غير أخويه فالميت الثاني كأنه لم يكن وتقسم تركة الأول بين الابنين
~~الباقيين وكذا لو كانوا أربعة أو أكثر ومات بعضهم قبلها وبقي اثنان أو أكثر
~~أو ورث الميت الثاني بعض من الباقين من ورثة الميت الأول وبعض منهم لا يرثه
~~كزوج معهم أي البنين بأن ماتت زوجته عنه وعن بنيها الثلاثة ثم مات أحدهم
~~قبل قسم تركتها وليس الزوج الذي معهم أباهم وكذا موت الزوج عن زوجته وبنيه
~~من غيرها ثم موت أحدهم قبلها
# غ أو بعض عطف على الباقون ف الميت الثاني كالعدم وكأنها في الأولى ماتت
~~عن زوج وابنين فللزوج الربع ولابنيها الباقي وكأنه في الثانية مات عن زوجة
~~وابنين فللزوجة الثمن وللابنين الباقي
# وإلا أي وإن لم يرث الثاني الباقون أو بعضهم بالوجه الذي ورثوا به الأول
~~بأن ورثه غيرهم أو غيرهم وبعضهم أو ورثه الباقون أو بعضهم بوجه آخر ف صحح
~~أيها الحاسب المسألة الأولى بضم الهمزة للميت الأول واحفظ سهام الميت
~~الثاني منها ثم صحح المسألة الثانية للميت الثاني وانظر هل تنقسم سهام
~~الثاني من الأولى على ms4649 مسألته أو لا
# فإن انقسم نصيب الميت الثاني من الأولى على ورثته صحت المسألتان
~~PageV09P676 مما صحت منه الأولى فاجعلها جامعة للمسألتين واقسم سهام الثاني
~~من الأولى على ورثته كابن وبنت مات أبوهما أو أمهما ثم مات الابن قبل قسمة
~~تركة أبيهما وترك الابن أختا شقيقة أو لأب وهي البنت في الأولى وعاصبا كعم
~~فالأولى تصح من ثلاثة وسهام الميت الثاني منها اثنان وتصح الثانية من اثنين
~~وسهماه منقسمان عليها صحتا أي المسألتان مما صحت منه الأولى وهي الثلاثة
~~فأعط البنت من الأولى واحدا ومن الثانية واحدا والواحد الباقي للعاصب
# وإلا أي وإن لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى على ورثته فانظر هل توافق
~~سهامه من الأولى مسألته أو تباينها فإن وافقتها ف اضرب يا حاسب وفق المسألة
~~الثانية في كل المسألة الأولى وما يخرج بالضرب تصح منه المسألتان فاجعله
~~جامعة لهما ومن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية وأخذ خارج الضرب
~~ومن له شيء من الثانية أخذ خارج ضربه في وفق سهام الثاني كابنين وابنتين
~~لرجل أو امرأة مات أحدهما أي الابنين قبل قسم تركة أبيهم أو أمهم وترك
~~الميت الثاني زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن فتصح المسألة الأولى من ستة وسهام
~~الميت الثاني منها اثنان والثانية من ثمانية وسهام ميتها لا تنقسم عليها
~~وتوافقها بالنصف فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى ستة بأربعة وعشرين
~~فلابن الميت الأول اثنان في أربعة وفق الثانية بثمانية ولكل من بنتيه
~~PageV09P677 واحد في أربعة بأربعة ولزوجة الثاني واحد في وفق سهميه واحد
~~بواحد ولبنته أربعة في واحد بأربعة ولبني ابنه ثلاثة في واحد بثلاثة والتاء
~~مختصرة من مات وصورة ذلك هكذا وإن لم يتوافقا أي سهام الثاني من الأولى
~~ومسألته بأن تباينا ضرب بضم فكسر ما أي العدد الذي صحت منه مسألته أي
~~الثاني فيما أي العدد الذي صحت منه المسألة الأولى بضم الهمز فيخرج مصححهما
~~وجامعتهما كموت أحدهما أي الابنين في المثال المتقدم ابنين وبنتين ومات
~~أحدهما عن ابن وبنت ms4650 فتصح هذه من ثلاثة وسهام ميتها من الأولى اثنان مباينان
~~لها فتضرب الثلاثة في الستة بثمانية عشر ومن له شيء من الأولى ضرب في
~~الثانية ومن له شيء من الثانية ضرب له في سهام الثاني من الأولى فلابن
~~الأول اثنان في ثلاثة بستة ولكل من بنتيه واحد في ثلاثة ولابن الثاني اثنان
~~في اثنين بأربعة ولبنته واحد في اثنين باثنين وصورة ذلك هكذا ابن يونس هذا
~~إذا كانت التركة عقارا أو عرضا مقوما فإن كانت عينا أو عرضا مثليا فلا يعمل
~~هذا ويقسم ما حصل للميت الثاني على ورثته العصنوني هذا هو الظاهر
~~PageV09P678 في النظر ولكن ظاهر نصوصهم أن هذا العمل لا بد منه كيفما كانت
~~التركة
# طفي أي لا بد منه عند الفراض للاختصار ولو قسم فريضة وحدها ما خالف الحكم
~~الشرعي في الجواهر فإن وقعت المناسخة فعمل الحاسب فريضة كل ميت مفردة فقد
~~أصاب في المعنى وإن أخطأ عند الفرضيين لأن بقاء التركة حتى حصلت فيها
~~مناسخة تجعل الوارثين كلهم كالوراثة الواحدة ومطلوب الفرضيين تصحيح مسألة
~~الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت بعده منه على ورثته
# وإن أقر أحد الورثة فقط أي وحده وأكذبه الباقون في إقراره بوارث فله أي
~~المقر له من سهام المقر ما أي القدر الذي نقصه الإقرار منها تعمل أي تصحح
~~يا حاسب فريضة الورثة على تقدير الإنكار من جميعهم ثم تصحح فريضة الورثة
~~باعتبار الإقرار من بعضهم وتحفظ سهام المقر منها ولا تنظر لسهام غيره منها
~~لأنك إنما تريد معرفة سهامه منها لتعلم منها قدر ما نقصه إقراره من سهامه
~~من مسألة الإنكار
# ثم انظر أيها الحاسب ما بينهما أي فريضة الإنكار وفريضة الإقرار وبين ما
~~بقوله من تداخل وتباين وتوافق الواو بمعنى أو في المعطوفين وحذف النسبة
~~الرابعة أي وتماثل فإن تماثلتا أكتفيت بإحداهما وإن تداخلتا أكتفيت
~~بكبراهما وإن تباينتا ضربت إحداهما في الأخرى وإن توافقتا ضربت إحداهما في
~~وفق الأخرى وما انتهى إليه عملك فهو مصحح الفريضتين وجامعتهما ثم تقسم ms4651 ما
~~انتهى إليه عملك من أحد المتماثلين أو أكبر المتداخلين أو حاصل ضرب الكل في
~~الكل أو في الوفق على فريضة الإنكار يخرج جزء سهمها وعلى فريضة الإقرار
~~أيضا يخرج جزء سهمها أيضا وتضرب للمنكرين سهامهم من مسألة الإنكار في جزء
~~سهمها وتعطيهم الخارج وتضرب للمقر سهامه PageV09P679 التي حفظتها من مسألة
~~إقراره في جزء سهمها وتعطيه ما يخرج وتضرب له سهامه من مسألة الإنكار في
~~جزء سهمها وتسقط من خارج الضرب ما استحقه من مسألة إقراره
# وتعطي الباقي المقر له
# | الأول
# أي التداخل والثاني أي التباين أي مثالهما كشقيقتين وعاصب كأخ لأب تصح من
~~ثلاثة وهي مسألة الإنكار أقرت واحدة من الشقيقتين بشقيقة ثالثة وأنكرها
~~الشقيقة الأخرى والعاصب فتصح هذه من تسعة للمقرة منها اثنان والثلاثة فريضة
~~الإنكار داخلة فيها فتكتفي بالتسعة وتقسمها على فريضة الإنكار يخرج جزء
~~سهمها ثلاثة وعلى فريضة الإقرار يخرج جزء سهمها واحد فللشقيقة المنكرة واحد
~~من فريضة الإنكار في ثلاثة وكذا العاصب وللمقرة من فريضة الإقرار اثنان في
~~واحد ولو أنكرت فلها واحد من فريضة الإنكار في ثلاثة بثلاثة فقد نقصها
~~إقرارها سهما تأخذه الشقيقة المقر بها هكذا والقاف من الإقرار أو أقرت إحدى
~~الشقيقتين بشقيق وأنكرته الشقيقة الأخرى والعاصب فتصح هذه من أربعة مباينة
~~الثلاثة ومسطحهما اثنا عشر والخارج من قسمها على الثلاثة أربعة وعلى
~~الأربعة ثلاثة للمنكرة واحد في أربعة وكذا العاصب وللمقرة واحد في ثلاثة
~~ولو أنكرت لكان لها واحد في أربعة فنقصها إقرارها واحدا يأخذه المقر به
~~هكذا والثالث أي التوافق كابنتين وابن تصح من أربعة أقر الابن بابن وأنكرته
~~الابنتان تصح هذه من ستة موافقة الأربعة بالنصف ومسطح أحدهما في نصف الآخر
~~اثنا عشر والخارج من قسمتها على الأربعة ثلاثة وعلى الستة اثنان فلكل
~~PageV09P680 واحدة من البنتين واحد في ثلاثة وللابن اثنان في اثنين بأربعة
~~ولو أنكر لكان له اثنان في ثلاثة بستة فقد نقصه إقراره اثنان يأخذهما المقر
~~به هكذا ومثال التماثل الذي تركه المصنف أم وأخت لأب وعم ms4652 تصح من ستة أقرت
~~الأخت لأب بشقيقة وأنكرها الأم والعم تصح من ستة أيضا فتكتفي بإحداهما
~~والخارج من قسمها على كل منهما واحد فللأم اثنان وللعم واحد وللمقرة واحد
~~ولو أنكرت كان لها ثلاثة فقد نقصها إقرارها اثنان تأخذهما المقر بها وهكذا
~~و إن كان الوارث الثابت ابنا أو بنتا و أقر ابن ثابت ببنت وأنكرتها البنت
~~الثابتة و أقرت بنت ثابتة بابن وأنكر الابن الثابت والمقر بهما كل منهما
~~ينكر الآخر فتصح فريضة الإنكار من ثلاثة وإقراره أي الابن بالبنت يصح من
~~أربعة وهي أي البنت يصح إقرارها من خمسة والثلاثة والأربعة والخمسة متباينة
~~فتضرب يا حاسب أربعة في خمسة بعشرين ثم تضرب العشرين في ثلاثة بستين
~~والخارج من قسمتها على ثلاثة عشرون وعلى خمسة اثنا عشر وعلى أربعة خمسة عشر
~~فللابن اثنان في خمسة عشر بثلاثين ولو أنكر لكان له اثنان في عشرين بأربعين
~~فقد نقصه إقراره عشرة ف يرد بفتح فضم أي يدفع الابن PageV09P681 الثابت
~~المقر للبنت التي أقر هو بها عشرة وللبنت واحد في اثني عشر بها ولو أنكرت
~~لكان لها واحد في عشرين فقد نقصها إقرارها ثمانية وهي أي البنت الثابتة
~~المقرة ترد إلى الابن الذي أقرت هي به ثمانية هكذا وإن مات عن زوجة وشقيقين
~~أو لأب ف أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أي الميت أنها أي الزوجة ولدت من حملها
~~ابنا حيا حياة مستقرة ثم مات وأكذبهما الشقيق الآخر فالإنكار يصح من ثمانية
~~وشبه في الصحة من ثمانية فقال كالإقرار فيصح من ثمانية مقام ثمن الزوجة لها
~~واحد والباقي للابن فتكتفي بإحداهما وفريضة الابن المقر به تصح من ثلاثة
~~لأنه ترك أما وعمين وسهامه من الأولى سبعة تباين الثلاثة ف تضرب الثلاثة في
~~ثمانية بأربعة وعشرين والخارج من قسمتها على الثمانية ثلاثة وعلى الثلاثة
~~ثمانية فللشقيق المنكر ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللشقيق المقر من فريضة الابن
~~واحد في سبعة ولو أنكر كأخيه لكان له تسعة فقد نقصه إقراره اثنين تأخذهما
~~الزوجة مع الربع ms4653 فيجتمع لها ثمانية وكان الواجب لها بحسب إقرارها عشرة
~~ثلاثة من فريضة زوجها وسبعة من فريضة ابنها فقد ظلمها الأخ المنكر في اثنين
~~وصورة ذلك هكذا في الذخيرة قيل لأصبغ توفي رجل عن أخوين وزوجة حامل ولدت
~~ابنا وقالت ولدته حيا وقد استهل وصدقها أحدهما وكذبها الآخر فقال هي من
~~أربعة وعشرين لأن فريضة PageV09P682 الإنكار تنقسم من ثمانية وفريضة
~~الإقرار ثمانية أيضا فتكتفي بإحداهما وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة
~~وسهامه سبعة تنكسر عليها وتباينها فتضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين
~~للمرأة في الإنكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها في
~~الإقرار الثمن وللابن أحد وعشرون مات عنها وعن عميه فلأمه الثلث سبعة ولكل
~~أخ سبعة يفضل بيد المصدق سهمان يدفعهما إلى الأم فيصير بيدها ثمانية وبيد
~~المصدق سبعة وبيد المنكر تسعة ا ه
# فإن قيل هذا يخالف قوله فله ما نقصه الإقرار إذ المرأة زادت سهامها به
~~فجوابه أن ما تقدم مقيد بما إذا لم يؤد الإقرار إلى الإرث بوجه آخر كما هنا
~~فإن إقرار الزوجة أدى إلى إرثها بجهة أخرى وهي الأمومة فهي في حال إقرارها
~~ترث ثلاثة بالزوجية وسبعة بالأمومة وترث في حالة الإنكار ستة بالزوجية فقط
~~فقد زادها إقرارها أربعة غصبها الأخ المنكر اثنين منها وبقيت لها ثمانية
# طفي في الإقرار فروع كثيرة ومسائل متشعبة من أرادها فعليه بالحوفي وشراحه
# ابن خروف باب الإقرار ثلث علم الفرائض وفيه عجائب من الفقه البناني
# تنبيهات الأول من مسائل الإقرار المسألة الملقبة بعقرب تحت طوبة وصورتها
~~زوج وأم وأخت لأم أقرت الأخت ببنت وأكذبها الزوج والأم فيصح الإنكار من ستة
~~والإقرار من اثني عشر فاقتضى إقرار الأخت أنه لا شيء لها وإن للبنت ستة
~~وللغاصب واحد فيقسم نصيبها على سبعة وهو واحد مباين لها فتضرب سبعة في ستة
~~باثنين وأربعين وصورتها هكذا وسميت بذلك لغفلة المسئول عنها عما أقرت به
~~للعاصب
# الثاني العصنوني لا خصوصية للزوجة بل كل امرأة حامل كذلك كانت زوجة أو أم
~~ولد ms4654 أو أما أو زوجة أب أو ابن أو غيرها
# PageV09P683 والثالث قوله فله ما نقصه الإقرار شمل صورتين وهما نقص
~~الإقرار بعض نصيب المقر وإسقاطه نصيب المقر بالكلية كمسألة عقرب تحت طوبة
# الرابع أقسام الإقرار بوارث آخر أربعة أحدها إسقاط نصيب المقر بأن يقر
~~بوارث يحجبه كعقرب تحت طوبة وكأخوين أقر أحدهما بابن فيدفع المقر للمقر به
~~جميع نصيبه الثاني تنقيصه كأخوين أقر أحدهما بثالث فيعطيه ثلث نصيبه
# الثالث زيادته نصيب المقر كإقرار الزوجة في المسألة المتقدمة وكزوج
~~وأخوين لأم وأخ لأب فأقر الأخ لأب ببنت فميراث المقر على الإنكار السدس
~~وعلى الإقرار الربع فلا يعتبر إقراره لاتهامه فيه
# الرابع ما لم ينقص ولم يسقط ولم يزد فلا يعتبر أيضا كزوجة وابن وأقرت
~~بابن آخر لأن فرضها الثمن مع الابن ومع الابنين وكأخت وزوج أقر بأخ لأن له
~~النصف كأن لها أخا أم لا فالقسمان الأولان منطوق المصنف والأخيران مفهومه
~~والله أعلم
# وإن أوصى الحر المميز المالك ب جزء شائع في جميع تركته منطق كربع أو ثلث
~~لها أو أصم ك جزء من أحد عشر أو ثلاثة عشر أخذ أي استخرج الحاسب مخرج بفتح
~~الميم والراء أي أقل عدد يمكن خروج الوصية منه أي الجزء أو الأجزاء الموصى
~~بها صحيحة كاستخراج أصل المسألة من مقام الفرض أو الفروض التي بها بعد
~~تصحيح الفريضة بلا وصية ويخرج منه الجزء أو الأجزاء الموصى بها ويحفظ
~~الباقي
# ثم ينظر هل ينقسم الباقي عليها أم لا ف إن انقسم الباقي من مخرج الوصية
~~على الفريضة صحت الوصية والفريضة من المقام فاجعله جامعة وأخرج منه الجزء
~~والأجزاء الموصى بها واقسم باقيه على الورثة كابنين وأوصى بالثلث فصحح
~~المسألة أولا بلا وصية من اثنين مكتوبا على الضلع وما لكل وارث تحته في
~~المربع الذي يقابله واعتبر PageV09P684 مخرج الوصية ثلاثة لأنه مخرج الثلث
~~وأخرج منه واحدا للموصى له مكتوبا تحت الضلع الأول واكتبه في المربع الذي
~~يقابله تحت الضلع الثاني وباقيه اثنان وتصح الفريضة من اثنين والباقي اثنان ms4655
~~منقسمان على الفريضة فأعط كل ابن واحدا مكتوبا في الربع الذي يقابله تحت
~~الجامعة وصورة ذلك هكذا ف عمل هذا القسم واضح وإلا أي وإن لم ينقسم باقي
~~الوصية على الفريضة فوفق يا حاسب بين الباقي من المقام وما أي العدد الذي
~~صحت المسألة منه أي انظر هل بينهما موافقة أو مباينة فإن كانا متوافقين ف
~~اضرب الوفق أي الجزء الذي توافقا به من الفريضة في مخرج الوصية فما خرج
~~بالضرب تصح منه الوصية والفريضة ومن له شيء من المقام أخذه مضروبا في وفق
~~الفريضة ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروبا في وفق الباقي كأربعة أولاد أي
~~بنين وأوصى بالثلث فتصحح الفريضة من أربعة والمقام ثلاثة وباقيه اثنان
~~موافقان للأربعة بالنصف فتضرب الاثنين في ثلاثة بستة فللموصى له واحد في
~~اثنين ولكل ابن واحد في واحد وصورة ذلك هكذا وإلا أي وإن لم يتوافق الباقي
~~والفريضة ف اضرب كاملها أي الفريضة في مخرج الوصية وما يخرج من الضرب تصح
~~الوصية والفريضة منه ومن له شيء من الوصية يضرب له في الفريضة ومن له شيء
~~في الفريضة يضرب له في الباقي كثلاثة من البنين وأوصى بالثلث فتصحح الفريضة
~~من ثلاثة والمخرج ثلاثة وباقيه اثنان مباينان للفريضة فتضرب ثلاثة في
~~PageV09P685 ثلاثة بتسعة فللموصى له واحد من المقام في ثلاثة وللورثة اثنان
~~في ثلاثة بستة لكل ابن اثنان وصورة ذلك هكذا وإن أوصى الحر المميز المالك
~~بسدس وسبع ضرب بضم فكسر ستة مخرج السدس في سبعة مخرج السبع لتباينهما
~~باثنين وأربعين فهي مخرج السدس والسبع وأخرج منه سدسه سبعة وسبعه ستة
~~ومجموعهما ثلاثة عشر والباقي تسعة وعشرون ثم يعرض الباقي على ما تصح
~~المسألة منه فإن انقسم عليها وكتسعة وعشرين ابنا أو أربعة عشر ابنا وبنتا
~~صحت الوصية والفريضة من الاثنين والأربعين وإن لم ينقسم عليها وباينها
~~كثلاثة بنين فاضرب الاثنين والأربعين في أصل المسألة ثلاثة يخرج مائة وستة
~~وعشرون فللموصى له بالسدس سبعة في ثلاثة بأحد وعشرين وللموصى له بالسبع ستة ms4656
~~في ثلاثة بثمانية عشر ولكل ابن واحد في تسعة وعشرين وصورة ذلك هكذا أو في
~~وفقها أي الفريضة إن وافقها الباقي كثمانية وخمسين ابنا فتضرب الاثنين
~~والأربعين في اثنين وفق الفريضة بأربعة وثمانين فمنها تصح الوصيتان
~~والفريضة للموصى له بالسدس سبعة في اثنين وفق المسألة وللموصى له بالسبع
~~ستة فيهما ولكل ابن واحد في واحد وفق الباقي هكذا تنبيهات الأول احترز
~~بالشائع من الوصية بمعين فإنه لا يحتاج لعمل
# PageV09P686 الثاني البناني لو قال من مخرج ويكون ضمير أخذ مبنيا للنائب
~~للشائع لكان أولى وقصد المصنف بيان كيفية العمل في إخراج الوصية من فريضة
~~الموصي بعمل واحد وبقيت عليه كيفية أخرى وهي أن تزيد على الفريضة جزء ما
~~قبل مخرج الوصية أبدا فإن كانت بالثلث زدت عليها نصفها لأن مخرجه ثلاثة
~~والمخرج الذي قبله اثنان مخرج النصف وإن كانت بربع زدت عليها ثلثها وإن
~~كانت بخمس زدت عليها ربعها وعلى هذا القياس قال في الذخيرة الفصل الأول في
~~الوصية بجزء مسمى واحدا كان أو أكثر كنصف أو ثلث مفتوحا أو أصم نحو بجزء من
~~أحد عشر وله ورثة
# فللعمل طريقان الأول في الجواهر تصحح فريضة الميراث ثم تجعل جزء الوصية
~~من حيث تنقسم على أصحاب الوصايا فريضة برأسها وتخرج الوصية وتنظر الباقي من
~~فريضة الوصية فإن كان ينقسم على فريضة الورثة فبها ونعمت وإن لم ينقسم
~~نظرنا بينهما واعتبرنا إحداهما بالأخرى فإن تباينا ضربنا فريضة الورثة في
~~فريضة الوصية ومنه تصح الطريقة الثانية أن تخرج من مخرج الوصية الجزء
~~الموصى به وتعرض الباقي على مسألة الورثة فإن انكسر عليها فزد على الفريضة
~~مثل نسبة الواحد للمقام الذي قبل مقام الوصية فما اجتمع فمنه تصح الفريضة
~~والوصية فإن كانت بالثلث فزد على المسألة نصفها وإن كانت بالربع فزد عليها
~~ثلثها وإن كانت بالخمس فزد عليها ربعها وهكذا إلى العشر وإن كانت بجزء من
~~أحد عشر فزد عليها عشرها وإن كانت بجزء من اثني عشر فزد جزءا من أحد عشر ثم
~~كذلك وإن ms4657 كانت بالنصف فزد عليها مثلها لأن النصف أكبر الأجزاء وأولها وقبله
~~الواحد فجعلنا سهام الفريضة فريضة وزدنا عليها مثلها ا ه
# ابن يونس اختلف في ترتيب حساب الوصايا فقيل تجعل أصل الفريضة المخرج الذي
~~تقوم منه الوصايا فتخرج الوصايا منه وتقسم ما بقي منه على الورثة إن انقسم
~~وإلا ضربته حتى يصح الباقي بينهم وهو الأحسن والأسهل وقيل تصحيح الفريضة
~~بغير وصية وتحمل
# PageV09P687 عليها بقدر الوصية من جميعها والمرجع واحد كثلاثة بنين وأوصى
~~بثلث ماله ونصفه
# وأجازها الورثة ومخرج النصف والثلث ستة للنصف ثلاثة وللثلث اثنان يبقى
~~واحد منكسر على الثلاثة مباين لها اضربها في الستة بثمانية عشر ومن له شيء
~~يأخذه مضروبا في ثلاثة وصورتها هكذا وعلى القول الثاني للوصيتين خمسة أسهم
~~وللبنين سهم وسهامهم بغير وصية ثلاثة فتحمل عليها خمسة أمثالها وهي خمسة
~~عشر فيكون ذلك للوصايا ويكون لكل ابن من الثلاثة واحد ولا يخرج للوصايا إلا
~~ما حملت خاصة الرابع في الجواهر لو أوصى بجزأين ضربت مخرج أحدهما في مخرج
~~الآخر إن تباينا وفي وفقه إن توافقا فما اجتمع من الضرب فهو مخرج الوصيتين
~~جميعا فإذا أخرجت جزء الوصيتين منه ثم قسمت الباقي على الفريضة فإن انقسم
~~وإلا ضربت ما انتهى إليه الضرب في عدد سهام المسألة إن باينها الباقي وفي
~~وفقها إن وافقها فما بلغ فمنه يصح حساب الوصيتين والفريضة كمن ترك ثلاثة
~~بنين وأوصى لرجل بسدس ماله ولآخر بسبعه ا ه
# ولعمل الوصية فروع كثيرة في المطولات
# ولا يرث ملاعن زوجته التي لاعنها و لا ترث ملاعنة زوجها الذي لاعنها
~~لانفساخ النكاح الذي كان بينهما بتمام لعانها وتوأماها أي ولدا الملاعنة من
~~الحمل الذي نفاه الزوج ولاعنها بسببه شقيقان على المشهور واستشكل نسبهما عن
~~أبيهما بلعانه وأجيب بأنه في الظاهر فقط ولذا إن استلحقهما أو أحدهما لحق
~~به وحد كما تقدم
# PageV09P688 الخرشي والحاصل أنه إن حصل اللعان من الزوج فلا يرث أحدهما
~~الآخر وإن التعن أحدهما فقط توارثا ولا توارث بينه وبين ولده الذي لاعن ms4658 فيه
~~سواء التعنت أم لا وترث ولدها ويرثها على كل حال وتوأماها يتوارثان على
~~أنهما شقيقان وتوأما المسبية والمستأمنة شقيقان هذا هو المشهور الذي رجع
~~إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وتوأما الزانية والمغتصبة أخوان لأم
~~على المشهور
# ولا يرث رقيق ولا يورث وماله لسيده بالملك لا بالإرث ولسيد الرقيق المعتق
~~بفتح التاء بعضه نائب فاعل معتق ومبتدأ السيد المعتق بعضه جميع إرثه أي
~~تركة المعتق بعضه بالملك التي تورث عنه لو كان حرا إلا المكاتب الذي معه في
~~كتابته من يعتق عليه فيرثه من معه فيها بعد أداء الكتابة مما تركه فإن كان
~~ابنا أخذ الباقي كله وإن كان بنتا أو أختا أخذت نصف الباقي وأخذ السيد
~~الباقي
# ابن يونس بالولاء القاضي بالرق
# تنبيهات الأول إذا مات العبد الكافر وسيده مسلم فماله لسيده وإن كان سيده
~~كافرا فكذلك إن قال أهل دينه ماله له وإلا فللمسلمين ذكره ابن مرزوق
# الثاني إذا مات العبد المسلم فماله لسيده المسلم فإن كان سيده كافرا فإن
~~كان خرج عن يده فماله للمسلمين وإن كان تحت يده فماله له
# الثالث في المدونة إن كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه
~~الثاني وتمسك الثالث بالرق ومات العبد فميراثه بين المتمسك بالرق وبين
~~المكاتب على رده ما كان أخذ من كتابته قبل موته وقاله ربيعة ومالك رضي الله
~~عنه
# الرابع عبر ابن شاس والقرافي وابن الحاجب عن اللعان وما بعده بالموانع
~~وحاد المصنف عن ذلك إما اختصارا وهو الظاهر المعتاد له في غير موضع من هذا
~~النحو وإما PageV09P689 لقوله في توضيحه تبعا لابن عبد السلام في اللعان
~~الأكثر إنما يعللون نفي الحكم بوجود مانعه إذا كان السبب موجودا والسبب
~~الذي هو الزوجية معدوم هنا فلم جعل اللعان مانعا من الميراث قلت إنما جعل
~~ذلك وسيلة للنص على بقاء الإرث بين الملاعنة وولدها
# ولا يرث قاتل مورثه عمدا عدوانا بضم العين أي ظلما من مال مقتوله ولا من
~~ديته إن لم يأت بشبهة تسقط عنه ms4659 القصاص بل وإن أتى القاتل بشبهة تسقط عنه
~~القصاص
# طفي ولو عفا عنه ولو كان القاتل مكرها بشرط كونه بالغا عاقلا فإن كان
~~صبيا أو مجنونا فعمده كالخطأ قاله في الذخيرة وشرح التلمسانية للفاسي وهو
~~الظاهر خلاف ما حكاه ج
# عن الأستاذ أبي بكر من أن مذهب مالك أن قاتل العمد بلا شبهة لا يرث من
~~مال ولا دية بالغا أو صبيا أو مجنونا ا ه وهو مشكل وإن صدر به وأقره واحترز
~~بقوله عدوانا عن العمد غير العمد وإن كقتل الحاكم ولده قصاصا أو أمره أحد
~~بقتل مورثه قصاصا وكقتل الدافع عن نفسه مورثه فلو طلب لص رجلا من ورثته
~~فدفعه عن نفسه فهلك أحدهما وورث المطلوب الطالب لا عكسه وكقتل المتأول
# فإن اقتتلت طائفتان بتأويل وفي إحداهما قرابة للأخرى فقتل بعضهما فالذي
~~به القضاء توارثهم كتوارث أهل الجمل وصفين لأنهم متأولون وأشار بقوله وإن
~~أتى بشبهة لقول النوادر إذا قتل الأبوان ابنهما على وجه الشبهة وسقط عنهما
~~القتل فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال
# ا ه
# وعلل عدم إرث القاتل بمراعاة المصلحة إذ لو ورث لأدى لخراب العالم وبأن
~~من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ولا يقال هذا مبني على مذهب
~~الاعتزال أن القاتل قطع أجل المقتول لأن المراد في اعتقاد القاتل
# ابن حجر أي نظر المظنة الاستعجال باعتبار السبب فلا ينافي كونه مات بأجله
~~عند أهل السنة
# البناني ما ذكره عج عليه اقتصر ابن علاق وذكر مقابله عن أبي حنيفة لا غير
~~ثم قال يرد هنا إشكال وهو أن هذا يتحقق في البالغ دون الصبي وفي العاقل دون
~~PageV09P690 المجنون
# وأجاب الأستاذ أبو بكر بأنه يجوز في المراهق أن يتصابى وهو بالغ أو يتجان
~~وهو عاقل
# وشبه في عدم الإرث فقال ك قاتل مخطئ فلا يرث من الدية ومفهومه أنه يرث من
~~المال وهو كذلك
# تنبيه في التوضيح المذهب أن قاتل العمد وقاتل الخطأ يرثان الولاء ويورث
~~عنهما لمن يرثهما
# طفي أصله لابن عبد السلام ms4660 ودرج عليه الحوفي والتلمساني وأقره شراحه ونسب
~~الفاسي مقابله لأصبغ السنوسي في شرح الحوفي قال بعضهم نقل هذا عن المذهب
~~غير صحيح
# أصبغ لا يرث قاتل العمد الولاء
# ابن رشد لا خلاف في ذلك لأحد من أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه
# العقباني إنكار الخلاف في هذا صعب ويلزمه أن من قتل قريبا له حاجبا له عن
~~إرث قريب آخر أن لا يرث القاتل ذلك القريب الآخر ومن الحفاظ من نقل في
~~الولاء ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين أن تكون تهمة مثل كون العتيق شيخا
~~وفيها والمقتول صغيرا وبين عكس هذا ا ه كلام السنوسي
# ومعنى إرث الولاء المختلف فيه أن المقتول إذا كان له مولى أسفل وكان
~~القاتل ممن ينجر إليه ولاء ذلك المولى بواسطة المقتول فإن قتله إياه لا
~~يمنعه من انجرار الولاء إليه كما منعه من الميراث كذا فسره شراح الحوفي
~~والتلمساني العصنوني لأن الولاء كالنسب فكما لا يسقط النسب بالقتل عمدا كان
~~أو خطأ فكذا لا يسقط الولاء بهما
# ا ه
# وهو معنى قول الفاسي لأن الولاء سبب وليس بمال
# ا ه
# وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدا يرثه بل حكمه حكم من قتل
~~مورثه عمدا ويدل على هذا تعليلهم بأنه سبب وليس بمال وهنا تمحض إرث المال
~~وصرح بهذا عج وهو ظاهر البناني وفيه نظر فإن ابن رشد قال بعد ما تقدم عنه
~~من نفي الخلاف فيما قاله أصبغ ما نصه عندي فيه نظر لأنه إنما يصح على قياس
~~القول بأن الولاء يورث عن المعتق كما يورث PageV09P691 عنه ماله فيكون أحق
~~بميراث مواليه إذا ماتوا من ورث عنه ماله على ما قضى به ابن الزبير في
~~ذكوان مولى عائشة لأنه جعله لطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر
~~الصديق رضي الله تعالى عنهم من أجل أن أباه عبد الله ورث عائشة دون القاسم
~~لأن أباه عبد الرحمن كان أخا عائشة لأبيها وأمها وكان محمد والد القاسم
~~أخاها ms4661 لأبيها دون أمها والذي يأتي في هذه المسألة على قياس ما عليه الجمهور
~~أن أحق الناس بميراث مولاه أقرب الناس للمقتول يوم مات المولى
# ابن عرفة قلت ولأجل أن هذه الرواية خارجة عن المذهب تواطأ الشيوخ على أن
~~قاتل العمد يرث الولاء وقرروه كأنه المذهب ولم يلتفتوا إلى هذه الرواية
~~منهم
# ابن رشد في الأجوبة والمقدمات وابن العربي في القانون والمسالك والمتيطي
~~والجزيري وابن فتوح وابن عبد الغفور ومن الفرضيين ابن ثابت وابن خروف
~~والحوفي وغيرهم ونسبة الوهم إلى هؤلاء كلهم وهم نقله البستاني وتقدم عن ابن
~~القاسم أن الراجع الإرث به لا نفسه لأنه لا ينتقل عمن ثبت له كالنسب وصوبه
~~ابن يونس
# ولا يرث شخص مخالف للميت في دين فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما لخبر
~~لا توارث بين ملتين ومثل لذلك فقال كمسلم مع قريب أو زوج أو مولى مرتد عن
~~دين الإسلام بعد تقرره له أو مسلم مع كافر قريب أو زوج أو مولى غيره أي
~~المرتد كيهودي أو نصراني أو مجوسي غ
# إن كان أراد بغيره الزنديق والساحر كما قيل على قول الأكثر وهي رواية ابن
~~نافع ويعضده قوله في توضيحه تبعا لابن عبد السلام والأظهر رواية ابن نافع
~~إلا أنه خلاف قوله قبل في باب الردة وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء
~~تائبا وماله لورثته وهذه رواية ابن القاسم ولا ينبغي العدول عنها
# طفي عرض بالشارح فإنه نقل الخلاف في الزنديق والساحر وعزا عدم إرثهما
~~للأكثر ثم قال ولهذا قال مع مرتد أو غيره ليتناولهما وذكر رواية ابن القاسم
~~ثم قال PageV09P692 ابن رشد رواية ابن القاسم تقتضي أنه يقتل حدا ورواية
~~ابن نافع تقتضي أنه يقتل كفرا يعني الزنديق وعبارة الشارح يتناول أحسن من
~~عبارة ابن غازي إن كان أراد بغيره إلخ إذ لا شك أن كلام المصنف يشمل الكافر
~~أصالة مع المسلم وإلا بقي عليه ولذا قال عج يحتمل بقاؤه على ظاهره من شموله
~~الزنديق فيوافق رواية ابن نافع ويحتمل تخصيصه ms4662 بغير الزنديق بقرينة ما قدمه
~~في الردة فيوافق رواية ابن القاسم
# ابن رشد قول ابن القاسم وروايته عن مالك أظهر من قول مالك في رواية ابن
~~نافع رضي الله تعالى عنهم
# وكيهودي مع قريب أو زوج أو مولى نصراني وسواهما أي اليهودية والنصرانية
~~من أنواع الكفر كله ملة بكسر الميم وشد اللام واحدة
# ابن يونس عن أهل المدينة المنورة بأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
~~أن الإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية وما سواها ملة
~~لأنهم لا كتاب لهم
# ابن يونس وهو الصواب وعزاه ابن عبد السلام والمصنف للإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه لكن كلام ابن مرزوق يفيد أن المعتمد أن غير اليهودية والنصرانية
~~ملل وهو ظاهر نص الأمهات ونص المدونة ولا يتوارث أهل الملل من أهل الكفر
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا
~~يتوارث أهل ملتين شيئا
# ابن شاس لا توارث بين المسلم والكافر ولا بين اليهود والنصارى ولا بين
~~أهل ملة وأهل ملة أخرى إن تحاكموا إلينا وفي التلمسانية أجل ولا ميراث بين
~~ملتين وإن يكن هذا وهذا كافرين العصنوني اختلف العلماء في الكفار المختلفة
~~أديانهم هل هم أهل ملة واحدة فيتوارثون فيما بينهم أو أهل ملل فلا يتوارثون
~~وبهذا قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأهل المدينة رضي الله تعالى
~~عنهم محتجين بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى
~~والمجوس والذين أشركوا ووجه الاحتجاج به والله أعلم عطف بعضها على بعض فدل
~~على أنها ملل لاقتضائه المغايرة وبقوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى
~~على شيء الآية
# PageV09P693 وبحديث لا ميراث بين ملتين وبقول عمر رضي الله تعالى عنه لا
~~نرث أهل الملل ولا يرثونا وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن
~~شبرمة رضي الله تعالى عنهم فعلى قولهم يرث اليهودي النصراني والمجوسي
~~وبالعكس ا ه
# الفاسي اختلف في الكفر بالنسبة للتوارث هل هو ملل أو ملة واحدة والأول
~~لأهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة ms4663 والسلام
# ابن شعبان القولان مدنيان وهما للإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى
~~عنهما إلا أن مالكا رجع إلى أنه ملل وبه أخذ أصبغ ثم اختلف القائلون إنه
~~ملل فحكى ابن القصار عن شريح وابن أبي ليلى وشريك بن عبد الله رضي الله
~~تعالى عنهم أنهم قالوا اليهودية ملة والسامرية ملة والنصرانية ملة
~~والصابئية ملة والمجوسية وسائر الأديان ملة
# وابن يونس عن أهل المدينة على صاحبها صلوات الله تعالى وسلامه عليه أن
~~الإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة وما عداها ملة واحدة وصوبه
# وحكم بضم فكسر أي بحكم بين الكفار كانوا كتابيين أو لا إذا ترافعوا إلينا
~~في إرثهم بحكم إرث المسلم من المسلم إن رضي بذلك جميعهم و لم يأب بسكون
~~الهمز وبالموحدة أي يمتنع بعض منهم من حكمنا بينهم بحكم الإسلام فإن أبى
~~بعضهم فلا يحكم بينهم في كل حال إلا أن يسلم بضم فسكون فكسر بعضهم بعد موت
~~مورثهم وقيل قسمة تركته ويبقى بعضهم على كفره ممتنعا من حكم الإسلام فكذلك
~~أي رضا جميعهم بحكم الإسلام في الحكم بينهم بحكم الإسلام إن لم يكونوا أي
~~الكفار كتابيين وإلا أي بأن كانوا كتابيين ف يحكم بينهم بحكمهم أي
~~الكتابيين على رواية ابن القاسم
# وقال ابن القاسم وسحنون يحكم بينهم بحكم الإسلام لا فرق بين الكتابيين
~~وغيرهم
# ابن شاس لو تحاكم إلينا ورثة الكافر فإن تراضوا بحكمنا قسمنا بينهم على
~~حكم PageV09P694 الإسلام وإن أبى بعضهم فإن كانوا بأجمعهم كفارا فلا نعرض
~~لهم وإن كان منهم من أسلم قسمنا بينهم في رواية ابن القاسم على مواريثهم إن
~~كانوا كتابيين وعلى قسم الإسلام إن كانوا من غير أهل الكتاب
# وقال ابن نافع وسحنون أهل الكتاب وغيرهم سواء يقسم بينهم على حكم الإسلام
~~فمعنى قوله وإلا فبحكمهم أي وإلا بأن كانوا أهل كتاب فنحكم بينهم بحكمهم
~~ولا نتركهم ترجيحا للمسلم ولا عبرة بإباية غيره ولا يخفاك ما في كلام
~~المصنف من التعقيد ولذا قال ابن مرزوق لو قال وحكم بين الكفار بحكم ms4664 المسلم
~~إن رضوا أو أسلم بعض وليسوا كتابيين وإلا فبحكمهم أو ما أشبه ذلك لكان أخصر
~~وأسلم من التعقيد ولما حكاه
# عج قال ولو قال بدل أو أسلم بعض إلخ على مساق ما قبله وحكم بين الكفار
~~بحكم المسلم إن رضوا كأن أسلم بعض وأبوا إن لم يكونوا كتابيين وإلا فبحكمهم
~~لكان أحسن ليفيد رجوع إن لم يكونوا كتابيين إلخ لما إذا أسلم بعض فقط على
~~قاعدته فإن قلت هذا يقتضي أنه إذا أسلم بعضهم يحكم بينهم بحكم الإسلام حيث
~~لم يكونوا كتابيين وإن أبى جميعهم ذلك
# قلت ظاهر كلامهم أنا حيث اطلعنا عليهم فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام سواء
~~تراضوا أو أبوا نظرا لإسلام بعضهم ولأن دينهم كالعدم بخلاف أهل الكتاب ا ه
#
# | فرع
# إن أسلم ورثة كافر كلهم قبل قسمة تركته فروى أشهب عن الإمام مالك وقال
~~ابن نافع فيها ومطرف وابن الماجشون في الواضحة رضي الله تعالى عنهم يقسم
~~بينهم على قسم الإسلام وظاهر قول ابن القاسم في العتبية يقسم بينهم على قسم
~~الشرك كانوا أهل كتاب أو غيرهم وقال الإمام مالك في المدونة إن كانوا أهل
~~كتاب قسم بينهم بحكمهم وإلا فبحكم الإسلام ونصها قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل ميراث أدركه
~~الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام
# مالك معناه في غير الكتابيين PageV09P695 من مجوس وزنج وغيرهم وأما لو
~~مات كتابي وأسلم ورثته قبل قسم ماله فإنه على قسم أهل الكتاب وقال ابن نافع
~~وغيره الحديث عام في الكتابيين وغيرهم من الكفار
#
# | فرع
# روى عيسى عن ابن القاسم في أهل الأهواء الذين على الإسلام مثل المرجئة
~~وغيرهم من أهل البدعة إذا قتلوا على بدعتهم فورثتهم من المسلمين يرثونهم
~~أفاده الرماصي
# ولا يرث من جهل بضم فكسر أي لم يعلم تأخر بضم الخاء المعجمة مشددة موته
~~عن موت مورثه بأن ماتا بغرق أو حرق أو هدم أو بوباء أو قتال ولم يعلم
~~المتقدم وحال الغرقى والهدمى ms4665 وغيرهم ممن ينبهم حالهم على ثلاثة أقسام الشك
~~هل ماتا معا أو أحدهما بعد الآخر أو علم سبق موت أحدهما ولم تعلم عينه أو
~~عرفت ثم نسيت ومذهبنا لا ميراث بينهم ويرث كل واحد أحياء ورثته
# ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ميراث بشك وقول زيد أمرني أبو
~~بكر رضي الله تعالى عنهما أن أقسم ميراث أهل اليمامة فلم أورث الأموات
~~بعضهم من بعض وأمرني عمر رضي الله تعالى عنه أن أقسم ميراث من مات في طاعون
~~عمواس فلم أورث من عمي موته
# وقول خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قسمت أموال أهل الحرة فلم أورث
~~بعضهم من بعض وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم ينكره أحد
# وفي الموطإ لم يتوارث ممن قتل يوم الجمل ولا يوم صفين ولا يوم الحرة ولا
~~يوم قديد إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه وخبر أم كلثوم أنها ماتت هي وابنا
~~زيد في فور فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم يتوارثا وحيث لا ميراث بالشك
~~فوجوهه كثيرة ذكر العقباني منها جملة صالحة منها قول المصنف في النكاح ولا
~~إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية
# ومنها الشك في الأقعد ففي سماع أصبغ فيمن شهد عليه أنه كان يقر أن ولاءه
~~لبني تميم أو لبني زهرة مثلا لا يكون من ولائه لا قليل ولا كثير إذا سمى
~~الفخذ حتى يبين لمن PageV09P696 هو منهم
# ابن رشد هذا مما لا اختلاف فيه لأن الولاء كالنسب فلو ثبت رجل أنه من بني
~~فلان ولم يعين من عصبته منهم وحيث يلتقون معه من الآباء كان ميراثه لجميع
~~المسلمين ولا يكون لواحد منهم الجهل بتعدده
# ومنها الشك في سبق عتق الأمة وموت زوجها ففي المدونة لا ميراث لها للشك
~~ومنها قول المصنف في فصل الاستلحاق وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي عتق
~~الأصغر إلخ إذ قالوا فيها لا إرث لأحد منهم للشك
# ومنها الشك في كونه ms4666 قتله عمدا أو خطأ ذكره في التحفة ومنها قوله وصدقت
~~المسبية ولا توارث وكذلك المحمولون
# ابن يونس روى عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما أنهما أبيا أن يورثا
~~أحدا من الأعاجم إلا من ولد في الإسلام
# واختلف في معنى قول عمر هذا فذهب الجمهور إلى أنه إذا لم يثبت بالبينة
~~العادلة وأما إن ثبت بها أن بعضهم ورثة بعض فإنهم يتوارثون
# وقال ابن حبيب لا يتوارثون بحال
# ابن يونس دليل الجماعة قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فلم
~~يخص ولادة من ولادة وإجماع المسلمين على إيجاب التوارث بين الصحابة بولادة
~~الجاهلية ولا فرق بينهم وبين الأعاجم لاستوائهم في الشرك
# ولا تقبل شهادة بعضهم في التوارث إلا العدد الكثير يسلمون ويعتقون
# ابن القاسم العشرون عدد كثير وأباه سحنون وفرق اللخمي بين قرب الزمان
~~وبعده فيتوارثون إذا بعد زمانهم وهم يدعون القرابة ولم ينكر عليهم ذلك أحد
~~ممن قدم من بلادهم ومنها من أنفذ مقتله ثم مات قبل خروج روح ابنه مثلا فهل
~~يجعل الأب هو الميت أولا لنفوذ مقتله أو الابن هو المتقدم لبقاء الروح في
~~أبيه بعد موته فهذا يوجب الشك في المتقدم منهما وقد حكى سحنون عن ابن
~~القاسم فيمن شق جوفه وأمعاؤه أو ذبح ولم يمت حتى مات ولده أيرثه قال نعم
~~يريد إلا المذبوح فلا يرثه وأما المشقوق الجوف ففي حديث عمر رضي الله تعالى
~~عنه حجة نقله ابن يونس وفي PageV09P697 العتبية أجاب ابن القاسم بأن
~~المذبوح لا يرثه وأما المشقوق ففي قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
~~حجة
# واختلف ابن القاسم وأشهب في تعيين من يقتص منه إن قتل منفو المقتل شخص
~~آخر وحكى الفاسي عن سحنون قولين أحدهما أنه يرثه إلا المذبوح والآخر أن غير
~~المذبوح لا يرثه أيضا وصوب ابن يونس الثاني وليس من مسائل الشك موت أخوين
~~مثلا عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب لأن زوال المشرق قبل زوال
~~المغرب قاله القرافي
# القاضي الفقهاء يورثون المغربي من المشرقي والمعدلون ms4667 ينظرون إلى طولي
~~البلدين فإذا عرفوا فضل الأطول نظروا إلى عدد الدقائق والساعات واستخرجوا
~~به المتقدم والمتأخر واقتصر عليه الشيخ السنوسي قائلا أطلق الفقهاء أن
~~الميتين ببلدين بوقت واحد كالزوال لا يتوارثان وهذا صحيح إن كان موتهما
~~ببلدين متحدي الطول أما إن ماتا ببلدين مختلفي الطول فإن زوال الأطول مثلا
~~يتقدم على زوال الأقصر بقدر فضل طوله عليه وخسوف القمر دليل قطعي على ذلك
~~فينبغي في مثل هذا أن يرث الميت بالموضع الأدنى طولا الميت بالموضع الأرفع
~~طولا وبيان وجه هذا مشهور في علم الهيئة والله أعلم
# ووقف بضم فكسر القسم للتركة بين الورثة ل وضع الحمل الوارث معهم من زوجة
~~الميت أو أبيه أو ابنه أو أخيه شقيقه أو لأبيه أو عمه كذلك واحدا أو متعددا
~~أو من أمه من غير أبيه للشك هل يوجد منه وارث أو لا وعلى وجوده هل هو واحد
~~أو متعدد وهل هو ذكر أو أنثى أو مختلف هذا هو المشهور ابن شاس وابن الحاجب
~~والتلمساني سادس الموانع ما يمنع الصرف في الحال وهو الإشكال إما في الوجود
~~أو الذكورة أو فيهما معا الأول المنقطع الخبر كالمفقود والأسير والثاني
~~الخنثى المشكل والثالث الحمل
# غ تكميل ابن شعبان من هلك عن زوجة حامل فلا تنفذ وصاياه ولا تأخذ زوجته
~~أدنى سهميها حتى تضع
# وقال أشهب تتعجل أدنى سهميها التي لا شك فيه
# وقيل PageV09P698 يوقف من ميراثه ميراث أربعة ذكور لأنها أكثر ما تلده
~~المرأة وقد ولدت أم ولد أبي إسماعيل أربعة ذكور محمدا وعليا وإسماعيل فبلغ
~~محمد وعمر وعلي الثمانين فنقل ابن عرفة عن الطبقة الخامسة في تهذيب الكمال
~~في أسماء رجال الكتب الستة أن محمدا هذا كوفي خرج عنه مسلم وأبو داود
~~والنسائي
# ابن عرفة سمعت من غير واحد ممن يوثق به أن بني العشرة الذي بنى والدهم
~~مدينة سلا بأرض المغرب كان سبب بنائه إياها أنه ولد له عشرة ذكور من حمل
~~واحد من امرأته فجعلهم في مائدة ورفعهم إلى أمير المؤمنين يعقوب ms4668 المنصور
~~فأعطى كل واحد منهم ألف دينار ذهبا وأعطى والدهم أرضا بوادي سلا فبنى بها
~~مدينة تعرف إلى الآن بمدينة بني العشرة وبنى يعقوب المنصور مدينة تسامتها
~~والوادي فاصل بينهما ثم رأيت في هذا الوقت رجلا معروفا بابن العشرة فسألته
~~عن نسبه وسببه فذكر لي مثل ذلك ا ه كلام ابن عرفة وكأنه لم يقف على ما في
~~رسم الحسن من قسم الغرباء من تكملة ابن عبد الملك إذ قال قال بعض الأغمار
~~إن سبب هذه الشهرة أنهم كانوا إخوة توائم فسئل عن ذلك أحد أعقابهم فقال
~~جعلوا أمنا خنزيرة تلد عشرة حسيبهم الله
# كمل والحمد لله شفاء الغليل في حل مقفل مختصر الشيخ خليل فمن أضافه لشرح
~~بهرام الصغير سهل عليه بحول الله كل عسير طفي
# فرعان الأول لو تعدوا وقسموا قبل وضع الحمل وأوقفوا له أوفر الحظين فهلك
~~رجع عليهم أو على مليهم ولو هلك ما بأيديهم فلا يرجعون عليه فيما بيده ولو
~~نما ما بيده فلا يدخلون عليه ولو نما ما بأيديهم فإنه يدخل عليهم فقسمتهم
~~جازت عليهم ولم تجز عليه قاله ابن رشد ولو قسم الناظر له جاز عليه وعليهم
# الثاني لو ولدت توأمين فشهدت امرأتان بصراخ أحدهما ولم تعرفاه فلهما
~~ميراث أحدهما ذكرين كانا أو أنثيين ولو كانا ذكرا وأنثى ففيهما شك
# أصبغ أخاف أن لا شيء PageV09P699 لهما
# ابن رشد ليس هذا بصحيح ولهما أقل الميراثين كقول ابن القاسم إذا كان
~~واحدا وشهد على استهلاله ولم يدر أذكر أم أنثى
# و وقف مال الشخص المفقود أي الذي غاب وانقطع خبره للحكم بموته طفي أفهم
~~كلامه أنه لا بد من الحكم بموته ولا يكفي مضي مدة التعمير وهو كذلك فقد سئل
~~المازري عمن مات بالتعمير فاستفتى القاضي فيه فمات أحد الورثة قبل خروج
~~الجواب لحكم فأجاب لا يرثه إلا من كان حيا يوم نفوذ الحكم لأن تمويته
~~بالسنين فيه خلاف مشهور والمسألة اجتهادية فلا يتحقق الحكم إلا بعد نفوذه
~~وإمضائه
# البرزلي أفتى شيخنا الإمام بهذا واحتج ms4669 بظواهر من مسائل المدونة وكذا
~~شيخنا أبو حيدرة محتجا بذلك وبما لأبي حفص والأولى التعميم في قوله للحكم
~~بموته ليشمل المفقود في معترك المسلمين وبين المسلمين والكافرين
# وإن مات مورثه بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء مثقلة أي الشخص الذي يرثه
~~المفقود وحده أو مع غيره قدر بضم فكسر مثقلا المفقود حيا ونظر ما يترتب على
~~حياته له ولغيره من ميراث و قدر ميتا ونظر لذلك أيضا ونظر بين ما يترتب على
~~تقدير حياته وما يترتب على تقدير موته فيدفع المحقق على التقديرين لمستحقه
~~ووقف بضم فكسر القدر المشكوك فيه لترتبه على أحد التقديرين دون الآخر حتى
~~ثبتت حياته أو موته ببينة فيعمل بمقتضاه
# فإن مضت مدة التعمير ولم يثبت شيء منهما ف حكمه ك حكم الشخص المجهول وقت
~~موته في منعه من الإرث للشك في تأخر موته عن موت مورثه وإنما وقف رجاء تحقق
~~حياته بعد موت مورثه ومثل لذلك بقوله ف ميتة ذات زوج وأم PageV09P700 وأخت
~~شقيقة أو لأب وأب مفقود فعلى تقدير حياته أي الأب عند موت بنته مسألتها تصح
~~من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقي وهي إحدى الغراوين ولا شيء
~~للأخت لحجبها بالأب و على تقدير موته أي الأب عند موت ابنته مسألتها كذلك
~~أي تقدير حياته في كونها من ستة
# و لكن تعول الستة لثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان وبين
~~الستة والثمانية التوافق بالنصف وتضرب الوفق أي النصف من إحداهما في الكل
~~للأخرى بأربعة وعشرين ومن له شيء من الستة يأخذه مضروبا في أربعة ومن له
~~شيء من الثمانية يأخذه مضروبا في ثلاثة ف للزوج تسعة لأنها المحققة له لأنه
~~على تقدير موت الأب يستحق تسعة وعلى تقدير حياته يستحق اثني عشر وللأم
~~أربعة لأنها المحققة لها لأنها على تقدير حياة الأب تستحق أربعة وعلى تقدير
~~موته تستحق ستة ووقف بضم فكسر الباقي من الأربعة والعشرين وهو أحد عشر
~~ثلاثة من نصف الزوج وثمانية للأب إن كان حيا أو اثنان ms4670 من ثلث الأم وتسعة
~~للأخت إن كان الأب ميتا
# فإن ظهر أنه أي الأب حي بعد موت بنته فللزوج ثلاثة من الأحد عشر الموقوفة
~~فيتم له النصف اثنا عشر وللأب ثمانية ثلثا الباقي بعد فرض الزوج والأم حقها
~~معها وهو ثلث الباقي بعده ولا شيء للأخت لحجبها بالأب أو ظهر موته أي الأب
~~قبل بنته أو مضي مدة التعمير ولم تظهر حياته ولا موته فللأخت تسعة من
~~PageV09P701 الأحد عشر الموقوفة وللأم اثنان منها وقد أخذ الزوج حقه على
~~هذا التقدير وصورتها هكذا وللخنثى بضم الخاء المعجمة وسكون النون وفتح
~~المثلثة مقصورا المشكل بضم فسكون فكسر أي الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته
# الحط الكلام عليه من وجوه الأول في ضبطه هو بضم الخاء المعجمة وسكون
~~النون وبالثاء المثلثة وبعدها ألف تأنيث مقصورة والضمائر الراجعة إليه تذكر
~~وإن بانت أنوثته لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا وجمعه خناثى وخناث
# الثاني في اشتقاقه وهو مأخوذ من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم
~~يخلص طعمه المقصود منه
# الثالث في بيان معناه قال في الصحاح الخنثى الذي له ما للرجال والنساء
~~جميعا ا ه وقال الفقهاء هو من له ذكر الرجال وفرج النساء هذا هو المشهور
~~فيه وقيل يوجد نوع منه ليس له واحد منهما وله ثقب بين فخذيه يبول منه لا
~~يشبه أحد الفرجين
# الرابع في أقسامه الخنثى على قسمين مشكل وواضح فأما من ليس له واحد من
~~فرجي الرجال والنساء فقال الشافعية هو مشكل أبدا وأما على مذهبنا فيمكن
~~اتضاحه بنبات لحية فقط أو ثدي فقط وأما من له الآلتان فإن ظهرت فيه علامة
~~الرجال فقط حكم بذكوريته وإن ظهرت فيه علامة النساء فقط حكم بأنوثيته ويسمى
~~في الحالين واضحا
# وإن لم توجد فيه العلامتان أو وجدت فيه العلامتان واستوتا فهو مشكل
# الخامس في وجوده أما الواضح فوجد بلا خلاف واختلف في وجود الخنثى المشكل
~~فالجمهور على إمكان وجوده بل على وقوعه وعلى هذا بنى الفراض والفقهاء مسائل
~~هذا الباب وذهب ms4671 الحسن البصري التابعي رضي الله تعالى عنه والقاضي إسماعيل
~~إلى أنه لم يوجد ولا يوجد خنثى مشكل لأن الله سبحانه لا يضيق على عبده حتى
~~لا PageV09P702 يدرى أذكر هو أم أنثى فلا بد له من علامة تزيل إشكاله
~~السادس في أنه صنف ثالث غير الذكر والأنثى أو هو أحدهما وأشكل علينا لقوله
~~تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فلو كان ثالثا لذكره الله تعالى لأن
~~الآية للامتنان العقباني لقائل أن يقول إنما سيقت الآية للرد على الزاعمين
~~أن لله تعالى ولدا فمنهم من زعم أن له ولدا ذكرا كاليهود والنصارى ومنهم من
~~زعم أن له بنات فرد الله تعالى عليهم بأنه خلق الصنفين فكيف يكون له منهما
~~ولد وهو الخالق ولم يزعم أحد أن له ولدا خنثى فلم يحتج في الرد عليهم إلى
~~ذكر الخنثى واستدل أيضا بقوله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبقوله
~~تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فلو كان هناك خلق ثالث لذكر
# السابع في ذكر أول من حكم فيه في الجاهلية والإسلام
# عبد الحق عن بعض شيوخه أول من حكم فيه عامر بن الظرب في الجاهلية نزلت به
~~قصته فسهر ليلته فقالت له خادمته سخيلة راعية غنمه ما أسهرك يا سيدي فقال
~~لا تسأليني عما لا علم لك به ليس هذا من رعي الغنم فذهبت ثم عادت وأعادت
~~السؤال فأعاد جوابه فراجعته وقالت لعل عندي مخرجا فأخبرها بما نزل به من
~~أمر الخنثى فقالت أتبع الحكم المبال ففرح وزال غمه
# زاد المتيطي وكان الحكم إليه في الجاهلية فاحتكموا إليه في ميراث خنثى
~~فلما أخبرته بذلك حكم به عبد الحق وغيره ثم حكم به في الإسلام علي رضي الله
~~تعالى عنه وفي النهاية كان عامر حاكم العرب فأتوه في ميراث خنثى فأقاموا
~~عنده أربعين يوما وهو يذبح لهم كل يوم وله أمة اسمها سخيلة فقالت إن مقام
~~هؤلاء في غنمك فقال ويحك لم يشكل علي حكومة قط غير هذا فقالت أتبع الحكم
~~المبال ms4672 فقال فرجتها يا سخيلة فصار مثلا
# الأذرعي في ذلك عبرة ومزدجر لجهلة قضاة الزمان ومفتيه فإن هذا مشرك توقف
~~في حكم حادثة أربعين يوما ولا قوة إلا بالله وفيه عبرة أخرى وهي أن الحكمة
~~قد يخلقها PageV09P703 الله تعالى ويجريها على لسان من لا يظن به معرفتها
~~ويحجبها عن إدراك أصحاب الفطنة والعقول المستعدة لها
# وذكر ابن إسحاق القصة فقال أمر عامر بن الظرب كانت العرب لا يكون بينها
~~نائرة ولا معضلة في قضاء إلا أسندوا ذلك إليه ثم رضوا بما قضى فيه فاختصموا
~~إليه في خنثى له ما للرجل وما للمرأة فقال حتى أنظر في أمركم فوالله ما نزل
~~بي مثل هذه منكم يا معشر العرب فبات ليلته ساهرا يقلب أمره وينظر في شأنه
~~لا يتوجه له فيه وجه وكانت له جارية يقال لها سخيلة ترعى عليه غنمه وكان
~~يعاتبها إذا سرحت فيقول أصبحت والله يا سخيل وإذا راحت عليه قال أمسيت
~~والله يا سخيل لأنها كانت تؤخر السرح حتى يسبقها بعض الناس وتؤخر الرواح
~~حتى يسبقها بعض الناس فلما رأت سهره وقلة قراره على فراشه قالت له ما بالك
~~لا أبا لك ما تراك في ليلتك هذه قال ويلك عني أمر ليس من شأنك ثم عادت له
~~بمثل قولها فقال في نفسه عسى أن تأتي بفرج فقال ويحك اختصم إلي في ميراث
~~خنثى فوالله ما أدري ما أصنع فقالت سبحان الله لا أبا لك أتبع القضاء
~~المبال أقعده فإن بال من حيث يبول الرجل فرجل وإن بال من حيث تبول المرأة
~~فامرأة فقال عسى سخيل بعدها أو صبحي فرجتها والله ثم خرج على الناس حين
~~أصبح فقضى بالذي أشارت به عليه
# أبو القاسم السهيلي المالكي هذا حكم معمول به في الشرع لأنه من باب
~~الاستدلال بالأمارات والعلامات وله أصل في الشريعة قال الله تعالى وجاءوا
~~على قميصه بدم كذب إذ القميص المدمى لم يكن به خرق ولا أثر أنياب ذئب
# وكذا قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل ms4673 الآية والله أعلم
# الثامن اختلف العلماء في ميراثه على أحد عشر قولا أحدها وهو المشهور أنه
~~يجب له نصف الميراثين على طريقة ذكر الأحوال أو ما يساويها من الأعمال على
~~أن يضعف لكل مشكل بعدد أحوال من معه من المشكلين
# PageV09P704 ثانيها لابن حبيب أن كل وارث من الخنثى وغيره في المال بأكثر
~~ما يستحق فيقسمونه على طريقة عول الفرائض فإن كان له ولدان ذكر وخنثى ضرب
~~الذكر بالثلثين لأنه أكثر ما يدعي والخنثى بالنصف لأنه أكثر ما يدعي
# الثالث لابن حبيب أيضا أنه يأخذ ثلاثة أرباع المال فأقل فإن كان معه غيره
~~ممن ليس بمشكل فإنه يضرب بثلاثة أرباع مما يضرب به الذكر وإن كان وحده ليس
~~معه إلا من يحجبه لو كان ذكرا أخذ ثلاثة أرباع المال وأخذ العاصب الربع وإن
~~كان معه ابن ضرب الخنثى بثلاثة أرباع النصف إذ هو أكثر ميراثه وإن كان معه
~~اثنان ضرب بثلاثة أرباع الثلث وإن كان معه بنت ضرب بثلاثة أرباع الثلثين
# رابعها ما حكي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال هو ذكر زاده
~~الله تعالى فرجا تغليبا لجانب الذكورية وقد غلب جانبها مع الانفصال يعني في
~~الخطاب لو كان المخاطب رجلا واحدا وألف امرأة لخوطب الجميع خطاب الذكور
~~فكيف وهو متصل هنا والصحيح أنه لم يصح عن مالك فيه شيء الحوفي ابن القاسم
~~لم يجترئ أحد أن يسأل مالكا عن الخنثى المشكل ولفظ المدونة وما اجترأنا على
~~سؤال مالك عنه
# خامسها كالمشهور في غير مسائل العول وأما فيها فينظر كم التقادير في
~~المسألة وكم تقادير العول فيها ويؤخذ بتلك النسبة من العول فيجعل عول
~~المسألة مثاله عول الغراء ثلاثة فلو فرضت الأخت فيها خنثى فإنما يحصل العول
~~فيها في حالة التأنيث فقط فللعول تقدير واحد ونسبته إلى مالي الخنثى النصف
~~فيؤخذ نصف العول ويجعل عول المسألة فتكون مسألة التأنيث فيها عائلة إلى
~~سبعة ونصف وسيأتي كيفية حسابه مثاله الغراء المتقدمة زوج وأم وجد وأخ خنثى
~~مشكل فتقدير ذكورته ms4674 مسألته من ستة بلا عول ولا شيء للأخ وتقدير أنوثته من
~~ستة وتعول لتسعة وتصح من سبعة وعشرين موافقة الستة بالثلث فتضرب إحداهما في
~~ثلث الأخرى بأربعة وخمسين تضربها في حالي الخنثى بمائة وثمانية فعلى تقدير
~~ذكورته للزوج النصف أربعة وخمسون وللأم الثلث ستة وثلاثون وللجد السدس
~~ثمانية عشر وعلى التأنيث للزوج ستة وثلاثون وللأم أربعة PageV09P705 وعشرون
~~وللجد اثنان وثلاثون وللخنثى ستة عشر فيجتمع للزوج تسعون له نصفها وللأم
~~ستون لها نصفها وللجد خمسون له نصفها وللخنثى ستة عشر له نصفها وصورتها
~~هكذا السادس مثل الخامس إلا أنه في الغراء يضم الجد نصف سهامه لأنه يقول
~~إنما أضم جملة سهامي إلى جملة سهامك وأنت لم تستوف جملة سهامك
# السابع قسم المال على أقل ما يدعيه كل واحد بشرط أن لا يؤدي إلى سقوط أحد
~~من الطالبين
# الثامن مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إعطاء كل وارث خنثى كان
~~أو غيره أقل ما يستحقه ومنع من يسقط في بعض التقادير وإيقاف المشكوك فيه
~~حتى يتبين أمر الخنثى أو يصطلحوا على شيء
# التاسع مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إعطاء الخنثى أقل ما
~~يجب له وغيره أكثر ما يجب له ولا إيقاف
# العاشر كالأول إلا أن الأحوال لا تضعف بعدد المشكلين ويقتصر على حالين
~~وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله تعالى عنهم وعن أبي يوسف
~~مثل قول أبي حنيفة وعن محمد مثل القول الأول
# الحادي عشر أنه لا شيء له نقله الغزالي وحكى ابن حزم الإجماع على خلافه
~~والله أعلم
# التاسع من أوجه الكلام على الخنثى في كون ميراثه ميراثا ثالثا مشروعا
~~مغايرا لميراث الذكر وميراث الأنثى أم لا ميراث مشروع غير ميراث الذكر
~~وميراث الأنثى ولكن لما تعذر علينا معرفة حقيقة حاله توسطنا فيه
# العقباني هذا ينبني على أنه خلق ثالث أو هو من أحد النوعين وتقدم أن
~~الجمهور على أنه ليس خلقا ثالثا فليس له ميراث ثالث ومن هذا علم الجواب عن
~~الاعتراض ms4675 على الفرضيين بتبيينهم أوائل كتبهم ميراث PageV09P706 الذكور
~~والإناث وعدم تبيينهم ميراث الخنثى فيها
# العاشر في بيان السبب الذي يتصور إرث الخنثى به من أسباب الإرث الثلاثة
~~النسب والنكاح والولاء فيتأتى ميراثه بالنسب كونه ولدا أو ولد ولد أو أخا
~~أو ولد أخ أو عما وابن عم ولا يتأتى كونه أبا أو أما أو جدا أو جدة لمنعه
~~من النكاح ففي المقدمات لا يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا
~~أما وقد قيل وجد من ولد من بطنه وولد له من ظهره فإن صح هذا ورث من ولده
~~لصلبه ميراث أب كاملا ومن ولده لبطنه ميراث أم كاملا وهو بعيد
# ا ه
# غير أن الأخ لأم يختلف ميراثه باختلاف التقدير وكذا الأخوات مع البنات
~~وأما ميراثه بالنكاح فلا يتأتى إلا عند من يجيز نكاحه وأما ميراثه بالولاء
~~فيرث به ما يرث به النساء ولا يختلف بتقدير ذكورته وتقدير أنوثته
# العقباني قالوا لا يرث بالولاء لأن الولاء إنما يورث بتعصيب مستكمل ولا
~~يستكمل الخنثى تعصيبا
# قلت يلزم أن لا يرث ببنوة لأن الولد إن كان وحده لا يلزم إلا استكمالا أو
~~نصفا وكذا يقال في كل مسألة من هذا نشأ القول الحادي عشر
# الحادي عشر في كيفية العمل في توريث الخنثى ولنذكر هنا كلام المصنف رحمه
~~الله تعالى قال رحمه الله تعالى وللخنثى المشكل نصف نصيبي بفتح الباء مثنى
~~نصيب بلا نون لإضافته ل ذكر وأنثى يعني أن الخنثى إذا كان مشكلا فله نصف
~~نصيبه على تقدير كونه ذكرا ونصف نصيبه على تقدير كونه أنثى ومفهوم المشكل
~~أن المتضح له ميراث الذكر فقط أو الأنثى فقط وهو كذلك
# ثم ذكر كيفية العمل فقال تصحح يا حاسب المسألة على التقديرات أراد بها ما
~~زاد على واحد فإن كان فيها خنثى واحد فتصححها على تقديره ذكرا وعلى تقديره
~~أنثى وإن كان فيها خنثيان فتصححها على تقديرهما ذكرين وعلى تقديرهما أنثيين
~~وعلى تقدير الأكبر ذكرا والأصغر أنثى وعلى عكسه وإن كان فيها ثلاث ms4676 خناثى
~~فيأتي فيها ثماني تقديرات وإن كانوا أربعة فستة عشر تقديرا وهذا مهما زاد
~~خنثى فتضعف عدد التقديرات وتصحح على تقدير مسألة ثم تنظر ما بين المسألتين
~~أو المسائل من التماثل PageV09P707 فتكتفي بواحدة أو التداخل فتكتفي
~~بالكبرى أو التوافق
# ثم تضرب يا حاسب الوفق من إحدى المسألتين في كل الأخرى إن توافقتا أو
~~التباين فتضرب الكل في الكل إن تباينتا ثم تضرب أحد المثلين أو أكبر
~~المتداخلين أو الخارج من ضرب الوفق أو الكل في عدد حالي الخنثى إن كان
~~واحدا وإن كانا اثنين أو أكثر فقد علمت أن في ذلك طريقين طريق للكوفيين
~~وطريق للبصريين أسهلهما أن تنظر بين اثنتين منهما ثم تنظر بين الحاصل منهما
~~وبين الثالثة ثم تنظر بين الحاصل منها وبين الرابعة ثم تضرب الحاصل في
~~أربعة عدد أحوال الخنثيين وفي ثمانية إن كانوا ثلاثة وفي ستة عشر إن كانوا
~~أربعة ثم تقسم الحاصل على كل مسألة وتجمع لكل وارث ما يخرج له في كل قسمة
~~ثم تنسب واحدا لعدد الأحوال وتعطي كل وارث مما اجتمع له مثل تلك النسبة
# وتأخذ يا حاسب للخنثى من كل نصيب يحصل بقسمة الجامعة على المسألتين أو
~~المسائل فتأخذ له من النصيبين الاثنين في حال اتحاد الخنثى النصف لأنه نسبة
~~الواحد إلى الاثنين و تأخذ له من كل نصيب من أربعة إن كانا خنثيين الربع
~~لأنه نسبة الواحد إلى الأربعة عدد الأحوال وتأخذ له من ثمانية الثمن لأنه
~~نسبة واحد إلى الثمانية عدد أحوال الخناثى الثلاثة فما اجتمع من النصفين أو
~~الأرباع أو الأثمان ف هو نصيب كل من الخناثى وغيرهم ومثل لذلك فقال كذكر
~~وخنثى ابنين أو ابني ابن وأخوين لغير أم
# فالتذكير أي تقدير الخنثى ذكرا مسألة تصح من اثنين والتأنيث أي تقديره
~~أنثى تصح مسألته من ثلاثة مباينة للاثنين فتضرب يا حاسب الاثنين فيها أي
~~PageV09P708 الثلاثة بستة ثم تضرب الستة في اثنين عدد حالتي الخنثى باثني
~~عشر تقسمها على اثنين مصحح التذكير يخرج جزء سهمها ستة وعلى ms4677 ثلاثة مسألة
~~التأنيث يخرج جزء سهمها أربعة له أي الخنثى في تقدير الذكور ستة و له في
~~تقدير الأنوثة أربعة ومجموعهما عشرة ونسبة الواحد لاثنين نصف ف له نصفها أي
~~العشر خمسة وكذلك أي الخنثى في أخذ نصف ما اجتمع أو ربعه أو ثمنه أو نصف
~~ثمنه غيره أي الخنثى ممن معه من الورثة فللذكر في الذكور ستة وفي الأنوثة
~~ثمانية ومجموعهما أربعة عشر فله نصفها سبعة ومجموعها مع الخمسة اثنا عشر
~~وصورة ذلك هكذا الحط وإن شئت فخذ من الستة الخارجة من قسمة الاثني عشر على
~~مسألة التذكير نصفها وهو ثلاثة لكل واحد من الاثنين البين والمشكل ومن
~~الثمانية الحاصلة للبين من قسمة الاثني عشر على تقدير التأنيث نصفها أربعة
~~وضمه للثلاثة يجتمع له سبعة ومن الأربعة الخارجة للخنثى في تقدير التأنيث
~~نصفها اثنين وضمه للثلاثة يجتمع له خمسة
# ابن عبد السلام ربما قالوا في الاختصار أفضل حالي الخنثى أخذه ستة وأسوأ
~~حاليه أخذه أربعة فالفضل بينهما اثنان فيحمل نصفه على أسوأ حاليه فيكون له
~~خمسة أو ينقص من أفضل حاليه فيبقى له خمسة ويحمل على أسوأ حالي البين وهي
~~ستة فيصير له سبعة أو ينقص من أفضل حاليه وهي ثمانية فيبقى له سبعة
# وفي الجواهر وجه العمل أن يؤخذ مخرج التذكير ومخرج التأنيث ويضرب أحدهما
~~في الأخر إن تباينا ويستغنى بأحدهما عن الآخر إن تماثلا وبأكبرهما إن
~~تداخلا ويضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا فما حصل من ذلك تضربه في حالتي
~~الخنثى أو عدد أحوال الخناثى إن زادوا على الواحد وعدد الأحوال يعرف
~~بالتضعيف فكلما زدت PageV09P709 خنثى ضعفت الأحوال كلها فللواحد حالان
~~وللاثنين أربعة وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون
~~وعلى هذا الترتيب فما انتهى إليه الضرب في الأحوال فمنه القسمة ثم لها
~~طريقان الأولى أن تنظر بين المجتمع من الضرب كم يخص الخنثى منه على تقدير
~~ذكورته وما يخصه منه على تقدير أنوثته فتضم أحدهما للآخر ثم تقسمه نصفين
~~فتعطيه نصفه وكذلك سائر الورثة ms4678
# الثاني أن تضرب نصيبه من فريضة التذكير في جملة فريضة التأنيث ونصيبه من
~~فريضة التأنيث في جملة فريضة التذكير ثم تجمع ما يخرج فيهما فهو نصيبه
~~وكذلك سائر الورثة
# طفي تنبيه ابن خروف لما ذكر مسألة ذكر وخنثى قال هذا عمل المتقدمين وفيه
~~غبن على الخنثى بربع سهم لأن الذكر إذا وجب له سبعة ينبغي أنه يجب للخنثى
~~خمسة وربع لأن له نصف السبعة ثلاثة ونصفا ونصف الثلاثة ونصف اثنان غير ربع
~~وذلك خمسة وربع وهي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الثلاثة وهي ثلاثة أرباع ما
~~بيد الذكر فصار عليه الغبن في ربع سهم ثم قال وحقيقته في سبع سهم لأن للذكر
~~ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبعا لأن له ثلاثة أرباع مما للذكر فكان
~~للذكر أربعة وله ثلاثة فإذا قسمت الاثني عشر على مجموعهما كان للذكر ستة
~~وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبع وأقره ابن عبد السلام وعج وأطال في توجيهه
# الحط وناقشه في ذلك العقباني قائلا إنما يتفرع مما ذكره على القول بقسم
~~التركة على الدعاوى وهو مخالف لهذا القول وأطال في ذلك طفي وهو جدير
~~بالإنكار لا بالإقرار لأن القائلين له نصف نصيبي ذكر وأنثى لم يقولوه مطلقا
~~وعلى كل حال وإن له ثلاثة أرباع مما للذكر كما فهم ابن خروف فألزمهم الغبن
~~المذكور بل قالوه باعتبار الأحوال أو الدعوى ولا شك أنه لم يرد نص من
~~الشارع بأن له نصف نصيبي ذكر وأنثى فيتبع ويرتفع الخلاف بل المسألة
~~اجتهادية ولذا كثر فيها الخلاف وما ذكره المصنف هو المشهور وهو مذهب أكثر
~~أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم عنهم
# وفي كتاب النكاح الثاني من المدونة هبنا أن نسأل مالكا عن أمر الخنثى ا ه
# ثم PageV09P710 القائلون بهذا القول منهم من يورثه بالأحوال ومنهم من
~~يورثه بالتداعي ابن يونس ذهب أكثر القائلين بنصف نصيب الذكر ونصف نصيب
~~الأنثى إلى أنه يورث بالأحوال فيجعل له حالان حال يكون فيها ذكرا وحال يكون
~~فيها أنثى وذهب بعض المتكلمين فيه إلى ms4679 أنه يورث بالدعوى
# ا ه
# وسيظهر لك الفرق بينهما وإن رجعا إلى شيء واحد فالقائلون بأن له نصف
~~نصيبي ذكر وأنثى قيدوه بحسب الأحوال أو الدعوى وهم معترفون بأنه تارة يكون
~~له ثلاثة أرباع ما للذكر وتارة لا فكيف يلزمهم الغبن المذكور
# ابن يونس إذا ترك الميت ابنا أو ابن ابن أو أخا شقيقا أو لأب وهو خنثى
~~فله ثلاثة أرباع المال على قول من يجعل له نصف نصيبي الذكر والأنثى وعلى
~~مذهب أهل الدعاوى فإن ترك ابنا ذكرا وابنا خنثى فعلى قول أهل الأحوال للذكر
~~سبعة وللخنثى خمسة وكذا على قول أهل الدعاوى لأن الذكر يقول للخنثى لك
~~الثلث بلا منازعة ولي النصف بلا منازعة ويبقى السدس وكل واحد منا يدعيه
~~فيقسم بيننا فلك خمسة ولي سبعة الحوفي ترك خنثى مشكلا فله ثلاثة أرباع
~~المال فأنت ترى إفصاحهم بأنه ليس له ثلاثة أرباع دائما بل تارة وهو إذا كان
~~منفردا وتارة لا إذا كان معه غيره في درجته مع إفصاحهم بأن له نصف نصيبي
~~الذكر والأنثى دائما وما ذاك إلا لما قلناه من أن ذلك مع اعتبار الأحوال أو
~~الدعوى وهو اجتهاد من الأئمة رضي الله تعالى عنهم لا غبن فيه ولا خطأ وهو
~~مطرد وتوجيهه واضح
# فإذا ترك ابنا خنثى مثلا فتذكيره من واحد وتأنيثه من اثنين فردهما العدد
~~واحد باثنين واضربهما في حالتي الخنثى بأربعة ثم تقسم على أنه ذكر له أربعة
~~وعلى أنه أنثى له اثنان ومجموعهما ستة له نصفها ثلاثة وللعاصب واحد وعلى
~~الدعوى يقول الخنثى أنا ذكر ولي جميع المال ويقول العاصب أنت أنثى فلك نصفه
~~فسلم له نصفه وتنازعا النصف الآخر فيقسم بينهما فله ثلاثة أرباع على كليهما
~~وهو نصف نصيبي الذكر والأنثى فإن ترك ابنا خنثى وذكرا فقد علمت أن للخنثى
~~خمسة وللذكر سبعة وقد علمت توجيه ذلك على PageV09P711 كلا الطريقين وهو نصف
~~نصيبي الذكر والأنثى بلا شك لأن نصيب الذكر من اثني عشر ستة ونصفها ثلاثة
~~ونصيب الأنثى مع أخيها أربعة ms4680 ونصفها اثنان ومجموعهما خمسة وكذا خنثيان مع
~~عاصب وهي مسألة المصنف قسمها على الأحوال ظاهر وكذا على الدعوى يقول
~~الخنثيان يجب لنا جميع المال في ثلاثة أحوال كوننا ذكرين وكون كبيرنا ذكرا
~~وكون صغيرنا ذكرا فلنا الثلث الذي تدعيه في ثلاثة أحوال وهو لك في حال واحد
~~فلك ربعه ولنا ثلاثة أرباعه فقد ظهر لك أن طريق الأحوال وطريق الدعاوى
~~يرجعان لشيء واحد كما قال ابن يونس وغيره وظهر لك ما قلناه والحق أحق أن
~~يتبع وبالله تعالى التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه
~~توكلت وإليه أنيب
# وكخنثيين ابنين أو ابني ابن شقيقين أو لأب وعاصب كعم ف لهما أربعة أحوال
~~تقديرهما ذكرين من اثنين وتقدير ذكورة الكبير وأنوثة الصغير وعكسه كلاهما
~~من ثلاثة للذكر اثنان وللأنثى واحد ولا شيء للعاصب في الفرائض الثلاثة
~~وتقديرهما أنثيين من ثلاثة أيضا لكل خنثى واحد وللعاصب واحد فهذه أربع
~~فرائض ثلاثة منها متماثلة فيكتفى بإحداها وتضرب في اثنين لتباينهما بستة
~~تضرب في أربعة عدد أحوال الخنثيين ف تنتهي المسألة لأربعة وعشرين تقسمها
~~على تذكيرهما فلكل خنثى اثنا عشر وعلى تذكير الكبير له ستة عشر وللصغير
~~ثمانية وعلى تذكير الصغير له ستة عشر وللكبير ثمانية وعلى تأنيثهما لكل
~~خنثى ثمانية وللعاصب ثمانية فيجتمع لكل خنثى أربعة وأربعون ونسبة الواحد
~~للأربعة ربع فتجعل لكل واحد ربع ما اجتمع له ف لكل من الخنثيين أحد عشر
~~وللعاصب اثنان
# الحط وإن شئت فخذ لكل واحد ربع ما يخرج له في كل مسألة واجمع الأرباع
~~يحصل لكل خنثى أحد عشر وللعاصب اثنان وصورتها هكذا PageV09P712 فإن بال
~~الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر حكم له بحكم الذكر إن بال من آلة الذكور
~~وبحكم الأنثى إن بال من آلة الأنثى وحكي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم
~~على هذا الحط
# الثاني عشر من أوجه الكلام على الخنثى في العلامات التي يستدل بها على
~~ذكورته أو أنوثته وكان ينبغي تقديمه كما فعل غالب الفرضيين لكن تبعنا ms4681
~~المصنف في تأخيره قيل ليتحقق حسن الختام بقوله فلا إشكال
# شيخ مشايخنا أبو محمد الأمير هذه نكتة لفظية وهي أضعف من المعنوية فالوجه
~~أنه اهتم بذكر نصيبه أولا خصوصا والمبحث له ثم استطرد علامات الاتضاح
~~المفيدة تصوره بوجه ما إذ بضدها تتميز الأشياء ومثل هذا غرض لا يبالى معه
~~بتقديم التصديق على التصور في الذكر على أنه ربما كان تشويقا للتصور فيرسخ
~~عند ذكره وإنما الذي لا يصح تخلفه تقدم التصور في الذهن بوجه أما في الوضع
~~فأولوي يجوز تركه لنكتة أخرى
# الحطاب فأول العلامات التي يستدل بها على ذلك البول العقباني ففي النسائي
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال يورث من حيث يبول أنه ضعيف السند وفي المدونة
~~يحكم في الخنثى بمخرج بوله في نكاحه وميراثه وشهادته وغيرها وما اجترأنا
~~على سؤال مالك رضي الله عنه عنه ابن يونس ومن المدونة ابن القاسم الحكم في
~~الخنثى بمخرج بوله فإن كان يبول من ذكره فهو ذكر وإن كان يبول من فرجه فهو
~~جارية لأن النسل من المبال وفيه الوطء فميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك
~~وما اجترأنا على سؤال مالك رضي الله عنه عنه ونقل اللخمي نحوه عن ابن
~~القاسم ثم قال قوله المراعى ما يكون منه الولد صحيح
# وقوله إنه يخرج من مخرج البول غير صحيح لأن مخرجه غير مخرج الحيض الذي هو
~~مخرج الولد ومحل الوطء ونقله ابن عرفة وقبله وقال العقباني لا تلزم هذه
~~المضايقة إذ المقصود أن البول إذا أخرج من الذكر دل خروج المني منه وأن
~~الفرج الآخر لا يخرج منه مني ولا ولد وأنه إذا خرج من الفرج دل على أنه محل
~~الوطء وأنه لا يكون بالذكر فعلى هذا يحمل كلامه
# PageV09P713 ويستدل بالبول قبل غيره لعموم الاستدلال به في الصغير
~~والكبير ولدوام وجوده فإن كان صغيرا لا يحرم النظر إلى عورته نظر إليها وإن
~~كان كبيرا فقيل ينظر في المرآة وقيل يبول على حائط أو متوجها إلى حائط قريب
~~فيستدل باندفاع البول عن الحائط ms4682 أو عليه على ذكورته وبخلاف ذلك على أنوثته
# أو بال منهما و كان بوله من أحدهما أكثر أو أسبق في الخروج فالحكم لصاحب
~~الأكثر أو الأسبق فإن كان الذكر فذكر وإن كان الفرج فأنثى العقباني فلو بال
~~من المحلين اعتبر الأكثر أو الأسبق وأنكر الشعبي اعتبار الأكثر ورآه متعذرا
~~وقال أيكال البول أو يوزن واختلف إذا كان أحدهما أكثر والآخر أسبق وظاهر
~~كلام المصنف والعقباني تقديم اعتبار الكثرة على السبق وهو صريح قول الجواهر
~~إذا كان ذا فرجين فيعطى الحكم لما بال منه
# فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أيهما فإن استويا اعتبر السبق وهو خلاف
~~قول اللخمي وابن يونس
# ابن حبيب فإن بال منهما فمن حيث سبق فإن لم يسبق من أحدهما فمن حيث يخرج
~~الأكثر
# ابن يونس فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق فإن خرج منهما معا فقال أبو
~~يوسف وبعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ينظر من أيهما خرج أكثر
~~فيكون الحكم له وأنكر ذلك الشعبي وقال أيكال البول أو يوزن والأولى ما قاله
~~الجماعة لأن الأقل يتبع في الأحكام
# الماوردي أسكت أبو حنيفة أبا يوسف في الخنثى سأل أبا حنيفة بم تحكم في
~~الخنثى فقال بالبول فقال أرأيت لو كان يبول منهما فقال لا أدري فقال أبو
~~يوسف لكني أدري أحكم بأسبقهما فقال أرأيت لو استويا في الخروج فقال أحكم
~~بالكثرة فقال أبو حنيفة أيكال البول أم يوزن فسكت أبو يوسف وقد صرح
~~الشافعية بأنه يحكم بالمتأخر إذا استويا في الخروج فإن بال من أحدهما مرة
~~ومن الآخر أخرى أو سبق من أحدهما تارة ومن الآخر أخرى اعتبر الأكثر فإن
~~استويا فمشكل فإن لم يتبين بالبول أمره أمهل إلى بلوغه فإن أمنى من أحد
~~الفرجين دون الآخر فواضح وإن أمنى منهما فمشكل
# PageV09P714 أو نبتت له لحية عظيمة كلحية الرجال دون ثدي فذكر محمد بن
~~سحنون لأن أصل نبات اللحية من البيضة اليسرى أو نبت له ثدي كثدي النساء لا
~~كثدي رجل بدين فأنثى ms4683 فإن نبتا معا أو لم ينبتا فمشكل أو حصل حيض فأنثى أو
~~حصل مني من أحد فرجيه دون الآخر فإن كان الذكر فذكر وإن كان الفرج فأنثى
# العقباني لا شك أن أقوى ذلك الولادة فإن حصلت من البطن قطع بأنوثته ومن
~~الظهر قطع بذكورته إلا أنها لا يكاد يقطع بها
# وقيل نزلت بعلي رضي الله تعالى عنه أن رجلا تزوج بنت عمه وكانت خنثى
~~فوقعت على جاريتها فأحبلتها فقال له علي هل أصبتها بعد إحبال الجارية قال
~~نعم قال علي إنك لأجرأ من خاصي الأسد فأمر علي بعد إضلاع الخنثى فإذا هو
~~رجل فزياه بزي الرجال فإن وقعت ولادته من بطنه وظهره فالظاهر أن الحكم
~~لولادة البطن لأنها قطعية وروى قاسم بن أصبغ أنه رأى بالعراق خنثى ولد له
~~من صلبه وبطنه
# العقباني انظر أي نسب بين المولودين وهل يتوارثان والظاهر لا نسب ولا
~~توارث بينهما
# وفي جواز تناكحهما إن كانا ذكرا وأنثى نظر
# الحط كأنه لم يطلع على كلام المقدمات المتقدم في الوجه العاشر من أنه يرث
~~من ولده لصلبه ميراث الأب كاملا
# ومن ولده لبطنه ميراث الأم كاملا وأما ما ذكره من الحكم بين المولودين
~~ففي التوضيح
# أبو عبد الله بن قاسم رأيت لمالك رضي الله تعالى عنه في بعض التعاليق أن
~~مثل هذين لا يتوارثان لأنهما لم يجتمعا في ظهر ولا بطن فليسا بأخوين لأب
~~ولا لأم ا ه
# وفي الجواهر عقب ما تقدم فإن كان ذلك أي البول منهما معا متكافئا اعتبرت
~~اللحية أو كبر الثديين ومشابهتهما لثديي النساء فإن اجتمع الأمران اعتبر
~~حاله عند بلوغه فإن وجد الحيض حكم به وإن وجد الاحتلام حكم به وإن اجتمعا
~~فمشكل وإن لم يكن له فرج الرجال ولا النساء وإنما له مكان يبول منه انتظر
~~بلوغه فإن ظهرت علامة PageV09P715 تميزه وإلا فمشكل ونقله في الذخيرة ثم
~~قال وإذا انتهى إلى الإشكال عدت الأضلاع فللرجل ثمانية عشر ضلعا من الجانب
~~الأيمن ومن الأيسر سبعة عشر وللمرأة ثمانية عشر من ms4684 كل جانب لأن حواء عليها
~~السلام خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه الصلاة والسلام من جانبه الأيسر فبقي
~~الذكر ناقصا ضلعا من الجانب الأيسر قضى بهذا علي رضي الله تعالى عنه
# ابن يونس فإن بال منهما جميعا متكافئا فمشكل في حد الصغر ثم ينظر في كبره
~~وبلوغه فإن نبتت له لحية ولم ينبت له ثدي فهو رجل لأنها علامة الذكورة وإن
~~لم تنبت له لحية وخرج له ثدي فهو امرأة لأنه يدل على الرحم وتربية الولد
~~فإن لم ينبتا أو نبتا جميعا نظر فإن حاضت فهي امرأة وإن احتلم فهو ذكر فإن
~~حاض واحتلم أو لم يكن شيء من ذلك فمشكل عند من تكلم في الخنثى الأعلى
# قوله شاذة ذهب إليها بعض الناس إلى أنه ينظر إلى عدد أضلاعه ثم ذكر ما
~~ذكره القرافي وزاد الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم ألقى عليه النوم واستل
~~من جانبه الأيسر ضلعا خلق منه حواء ثم قال وعند هذا القائل لا يكون مشكلا
~~في صغره ولا في كبره وإليه ذهب الحسن البصري رضي الله عنه وتبعه عمر بن
~~عبيد والجماعة على خلافهما وذكر العقباني قول من يعد الأضلاع قال منهم من
~~قال أضلاع الرجل ستة عشر وأضلاع المرأة سبعة عشر ومنهم من قال أضلاع الرجل
~~سبعة عشر وأضلاع المرأة ثمانية عشر واتفقوا على أن أضلاع الرجل تساوي أضلاع
~~المرأة من أحد الجانبين واختلفوا من أي جانب الزيادة والذين قالوا إن
~~المرأة تزيد بضلع اعتمدوا في ذلك على ما رواه الطبراني عن بعض التابعين
~~ورواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم وهي
~~القصرى استلت منه وهو نائم وأيدوا هذا بما في الصحيحين من قوله صلى الله
~~عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج الحديث وفي إثبات الأحكام بمثل هذا
~~ضعف ودل العيان على خلافه فقد أطبق خلق كثير من أهل الشرع على أنهم عاينوا
~~أضلاع الصنفين متساوية العدد ا ه
# PageV09P716 والضلع بكسر الضاد المعجمة ms4685 وفتح اللام وتسكينها جائز قاله في
~~الصحاح وقول علي رضي الله تعالى عنه أجرأ بالهمز من الجرأة وهي الشجاعة
~~وقوله خاصي بلا همز اسم فاعل خصي ولم يعتبر الشافعية الأضلاع ولا اللحية
~~ولا الثدي ولا نزول اللبن على الأصح وذكروا له علامة أخرى وهي ميله إلى أحد
~~الصنفين وقالوا يصدق فيه
# الثالث عشر إذا حكم بذكورته أو أنوثته بسبب علامة ثم حدثت له علامة أخرى
~~دالة على ضد ما حكم له به فقال العقباني لم أقف على شيء فيه إلا ما رأيته
~~لبعض أشياخي ونصه إن حكم بأنه ذكر بعلامات ثم جاءت علامات أخرى تدل على أنه
~~أنثى أو بالعكس فلا ينتقل عما حكم به أولا بأن بال من ذكره ثم حاض أو بال
~~من فرجه ثم نبتت له لحية قال شيخنا وللشافعية قريب منه قالوا إذا ظهرت فيه
~~علامة حتى ميله إلى الرجال وقبل قوله فيه ثم ظهرت فيه علامة أخرى غير
~~الولادة فلا يبطل قوله
# الرابع عشر في حكم نكاحه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين
# ابن عرفة عبد الحق لا يطأ ولا يوطأ وقيل يطأ أمته
# وفي التوضيح ابن القاسم يمتنع نكاحه من الجهتين
# اللخمي ابن حبيب لا يجوز له نكاح أي لا ينكح ولا ينكح الشافعية يخير في
~~نكاحه بإحدى الجهتين
# ابن عرفة ابن المنذر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ينكح بأيتهما شاء ثم
~~لا ينتقل عما اختاره العقباني لعله أراد وفعله أما اختياره دون فعله فلا
~~ينبغي أن يمنعه من اختياره الوجه الآخر ثم بحث في إباحة نكاحه ونحوه لابن
~~يونس
# الخامس عشر في حكم شهادته ابن عرفة اللخمي عن ابن حبيب يحكم فيه بالأحوط
~~في صلاته واستتاره وشهادته العقباني سلوك الأحوط في شهادته أن لا تقبل إلا
~~في المال ويعد فيها امرأة
# السادس عشر في سهمه في الجهاد إذا غزا ابن عرفة في مختصر الحوفي سهمه في
~~الجهاد ربع سهم واستشكل وقيل نصف وفي مختصره الفقهي في كون الواجب له إن
~~غزا ربع ms4686 أو نصف سهم نقل الصقلي عن المذهب مع قول عبد الحق وابن عبد الحكم
~~مع نقل الشعبي عن بعض أهل العلم
# PageV09P717 السابع عشر في حده إذا زنى بذكره أو فرجه أو زنى به ابن عرفة
~~قال أبو عمران قيل إن زنى بذكره فلا يحد لأنه كأصبع وبفرجه يحد المتيطي في
~~حده إن ولد من فرجه قولا بعضهم وأكثرهم لحديث ادرءوا الحدود بالشبهات
~~واختاره بعض الموثقين ونزلت بحيان فاختلف فيها فقهاؤها فأفتى ابن أيمن
~~وغيره ينفي الحد ووضع الخنثى ابنا ومات من نفاسه
# ابن عرفة فيتحصل في حده ثالثها إن ولد من فرجه وينبغي أن ينفق عليه لأن
~~ولادته من فرجه دليل أنوثته ومفهوم أقوالهم أنه إن زنى بذكره فلا يحد ورأيت
~~في بعض التعاليق مثله لابن عبد الحكم قال ويؤدب ومثله في نوازل الشعبي عن
~~بعض العلماء وفي بعض التعاليق عن ابن عبد الحكم من وطئ خنثى غصبا حد زاد
~~الشعبي عن بعضهم وعليه نصف المهر
# قلت هذا على قول الأقل وعلى قول الأكثر وابن أيمن لا يحد إلا أن يقال
~~إشكاله كصغر الأنثى يحد واطئها ولا تحد وفيه نظر
# قلت الأظهر أنه إن زنى بفرجه وذكره يحد اتفاقا واقتصر ابن يونس وعبد الحق
~~على أنه إن زنى بذكره لا يحد وإن وطئ في فرجه يحد واقتصر عليه أبو الحسن
# الثامن عشر في قذفه ابن عرفة حد قاذفه يجري على حده
# التاسع عشر في سجنه إذا سجن فإنه يسجن وحده لا مع الرجال ولا مع النساء
~~نقله ابن عرفة عن بعض التعاليق
# العشرون في إمامته تقدم في فصل الجماعة أن إمامته لا تجوز وتبطل صلاة من
~~اقتدى به
# الحادي والعشرون في محله في صلاة الجماعة ابن عرفة اللخمي بين صفوف
~~الرجال وصفوف النساء
# الثاني والعشرون في استتاره في الصلاة
# عبد الحق لا يصلي إلا مستترا في آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء ابن
~~يونس نحوه
# الثالث والعشرون في مس فرجه هل ينقض وضوءه تقدم للمصنف أنه ينقض
# PageV09P718 الرابع والعشرون في ms4687 حكم لبسه في الحج
# ابن عرفة عن بعض التعاليق أنه يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي أي لما يفتدي
~~له الرجل
# ابن عرفة ظاهره أنه يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما يجب
~~على المرأة ستره وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة
# سنه إذا لم يجد يوم عرفة مركوبا يقف عليه للدعاء جالسا كالمرأة ولا يقف
~~كالرجل
# الخامس والعشرون يحتاط في حجه فلا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال
~~فقط ولا مع نساء فقط
# ابن عرفة إلا أن يكن جواريه أو ذوات محارمه
# السادس والعشرون فيمن يغسله إذا مات
# ابن عرفة في بعض التعاليق أبي عمران عن ابن أخي هشام إن مات اشتري له
~~خادم يغسله
# ا ه
# ووجهه واضح لأنه إن كان ذكرا فهي أمته وإن كان أنثى فهي امرأة إلا أنها
~~تؤمر بستره فإن لم يكن له مال فإنه يشترى له أمة من بيت المال فإن لم يمكن
~~فالظاهر أنه ييمم وصرح به يوسف بن عمر في شرح الرسالة
# السابع والعشرون في موضع نعشه في صلاة الجنازة وقد تقدم في بابها
# الثامن والعشرون في محل وقوف الإمام في الصلاة عليه لم أر فيه نصا
~~والظاهر وقوفه عند منكبيه احتياطا على جهة الأولى والله أعلم
# التاسع والعشرون في ديته إذا قتل خطأ
# السهيلي ديته كإرثه نصف دية ذكر ونصف دية الأنثى ونحوه للقلشاني
# ابن عرفة في نوازل الشعبي عن بعضهم في قطع ذكره نصف دية ونصف حكومة
# الثلاثون إن ادعى مشتري أمة أنه وجدها خنثى غطى فرجه ونظر الرجال ذكره
~~وغطى ذكره ونظر النساء فرجه
# الحادي والثلاثون إن ادعى أحد الزوجين أنه وجد صاحبه خنثى فقال ابن عرفة
~~كمسألة الأمة ونزلت بتونس وفسخ نكاحه وفي نظر الرجال ذكره والنساء فرجه على
~~القول بالنظر للفرج في عيب الزوجين احتمال للفرق بتحقق ذكورة الرجل وأنوثة
~~المرأة
# PageV09P719 الثاني والثلاثون في وجود الخنثى في غير الآدميين
# النووي في تهذيب الأسماء واللغات صاحب التنبيه قيل ليس في ms4688 شيء من الحيوان
~~خنثى إلا الآدمي والإبل
# النووي والبقر فقد جاءني جماعة أثق بهم يوم عرفة سنة أربع وسبعين وستمائة
~~فقالوا إن عندهم بقرة خنثى ليس لها فرج الأنثى ولا ذكر الثور وإنما لها خرق
~~عند ضرعها يجري منه بولها وسألوا عن حكم التضحية بها فقلت لهم تجزئ لأنها
~~ذكر أو أنثى وكلاهما يجزئ وليس فيه ما ينقص اللحم ا ه
# الحط فيه بحث من جهة أخرى وهو ناقص الخلقة إلا أن يقال هذا النقص لا يضر
~~بمنزلة الخصاء وهذا هو الظاهر والله أعلم انتهى كلام الحط
# الثالث والثلاثون إن تعارض علامتان قدم الأقوى كمني الرجال على ثدي
~~النساء وإلا فمشكل كاللحية والثدي على الظاهر فيما قاله شيخ مشايخنا الأمير
~~رحمه الله تعالى وجواب قول المصنف رحمه الله تعالى فإن بال من واحد إلخ
# قوله فلا إشكال في الخنثى لاتضاح ذكورته أو أنوثته بعلامتها وفيه براعة
~~مقطع وهو إتيان المتكلم آخر كلامه بما يؤذن بانتهائه ولو بوجه دقيق كقول
~~أبي العلاء المعري بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للبرية شامل مع
~~الإشارة إلى أنه لا إشكال في هذا الكتاب بحسب ما ظهر له أو التفاؤل أو في
~~المذهب بعد تأليفه وليس هذا تورية ولا تلميحا اصطلاحيين بل هو معنى عرضي
~~بضم فسكون غير مستعمل فيه اللفظ فلا يوصف بحقيقة ولا مجاز ولا كتابة وليس
~~الكلام دالا عليه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام والدلالة المنحصرة في هذه
~~إنما هي الدلالة على المقصود الأصلي المسوق لأجله الكلام كما حققه السيد
~~علي المطول وحسن الانتهاء مما يتأكد التأنق فيه عند البلغاء لأنه آخر ما
~~يعيه السمع ويرتسم في النفس فإن كان مستلذا جبر ما قبله من التقصير كالطعام
~~اللذيذ بعد الأطعمة التفهة وإنما الأعمال بخواتمها أسأل الله حسنها
# اللهم لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه
~~اللهم لك الشكر بكل شيء تحب أن PageV09P720 تشكر به على كل شيء تحب أن تشكر
~~عليه حمدا ms4689 وشكرا دائمين بدوامك عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت وعدد
~~كلماتك وأضعاف ذلك اللهم لك الحمد ولك الشكر بكل ذلك كذلك سبحانك اللهم
~~وبحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أنت أجل من أن يثنى
~~عليك وإنما هي أعراض تدل على كرمك قد منحتها لنا على لسان رسولك لنعبدك بها
~~على أقدارنا لا على قدرك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن
~~هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى
~~آله وصحبه وسلم تسليما عدد معلوماتك في كل وقت وحين وسلام على المرسلين
~~والحمد لله رب العالمين
# PageV09P721 ms4690