######OpenITI#
#META# 010.AuthorNAME	:: Unknown
#META# 022.BookVOLS	:: 1 
#META# 011.AuthorBORN	:: 
#META# 011.AuthorDIED	:: 
#META# 043.EdPUBLISHER	:: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ،كراتشي 
#META# 020.BookTITLE	:: مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 030.LibURI	:: Other_0001

#META#Header#End#

### | المقدمة
# محتوية على مقالتين :
### | المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه
# ( المادة 1 ) : الفقه : علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها
~~التفصيلية .
# والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات , وإما أن تتعلق
~~بأمر الدنيا , وهي تنقسم إلى:
# مناكحات
# ومعاملات
# وعقوبات ,
# فإن الباري تعالى أراد بقاء هذا العالم إلى وقت قدره , وهو إنما يكون
~~ببقاء النوع الإنساني , وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الإناث للتولد
~~والتناسل.
# ثم إن بقاء نوع الإنسان إنما يكون بعدم انقطاع الأشخاص .
# والإنسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الأمور الصناعية إلى الغذاء
~~واللباس والمسكن , وذلك أيضا يتوقف على التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية
~~, والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه , فلأجل بقاء العدل
~~والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج إلى قوانين مؤيدة شرعية في أمر
~~الازدواج , وهي قسم المناكحات من علم الفقه.
# وفيما به التمدن من التعاون والتشارك وهي قسم المعاملات منه, ولاستقرار
~~أمر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب أحكام الجزاء , وهي قسم العقوبات من
~~الفقه .
# (1/15)

# 16
# وها هو ذا قد بوشر تأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في
~~المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة وتقسيمها إلى كتب وتقسيم
~~الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول .
# فالمسائل الفرعية التي يعمل بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في
~~الأبواب والفصول ; لأن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى
~~قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة.
# وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل
~~وتفهمها في بادئ الأمر فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها
~~في الأذهان , فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية. وحررت مقالة ثانية في
~~المقدمة على ما سيأتي .
# ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض
~~المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها يخصص
~~ويقيد بعضا .
### | المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية
# ( المادة 2 ) : الأمور بمقاصدها.
# يعني : أن ms001 الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك
~~الأمر .
# ( المادة 3 ) : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"
~~ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .
# ( المادة 4 ) : اليقين لا يزول بالشك
# ( المادة 5 ) : الأصل بقاء ما كان على ما كان .
# ( المادة 6 ) : القديم يترك على قدمه .
# (1/16)

# 17
# ( المادة 7 ) : الضرر لا يكون قديما.
# ( المادة 8 ) : الأصل براءة الذمة .
# فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف , والبينة
~~على صاحب المال لإثبات الزيادة .
# ( المادة 9 ) : الأصل في الصفات العارضة العدم.
# مثلا : إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب ,
~~والبينة على رب المال لإثبات الربح .
# ( المادة 10 ) : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه".
# فإذا ثبت ملك شيء لأحد , يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله
# ( المادة 11 ) : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
# يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب و زمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات
~~إلى الحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيد.
# ( المادة 12 ) : الأصل في الكلام الحقيقة
# ( المادة 13 ) : لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
# ( المادة 14 ) : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
# ( المادة 15 ) : ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
# بعبارة أخرى , وهي ( النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده ,
~~ويقال لذلك الشيء أي الوارد به نص) أصل , أو مقيس عليه , أو مشبه به ,
~~ولغيره فرع , ومقيس , ومشبه .
# انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله: وعند الإمام الأعظم
~~الخ وانظر المواد:17، 380، 388، 392، فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم
~~والاستصناع على غير القياس و قد جوزوا الإجارة أيضا، مع أنها من قبيل بيع
~~المنافع وهي معدومة
# (1/17)

# 18
# عند العقد و بيع المعدوم باطل على ما في المادتين:205 و 197
# ( المادة 16 ) : الاجتهاد لا ينقض بمثله
# ( المادة 17 ) : المشقة تجلب التيسير .
# يعني : أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت
~~المضايقة,يتفرع على ms002 هذا الأصل كيير من الأحكام الفقهية كالقرض , والحوالة ,
~~والحجر , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام
~~الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
# ( المادة 18 ) : الأمر إذا ضاق اتسع .
# يعني أنه ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه و يوسع
# ( المادة 19 ) : لا ضرر ولا ضرار .
# ( المادة 20 ) : الضرر يزال .
# ( المادة 21 ) : الضرورات تبيح المحظورات .
# ( المادة 22 ) : ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها .
# ( الضرورات تقدر بقدرها)
# (1/18)

# 19
# ( المادة 23 ) : ما جاز لعذر بطل بزواله .
# ( المادة 24 ) : إذا زال المانع عاد الممنوع .
# ( المادة 25 ) : الضرر لا يزال بمثله .
PageV00P000
# ( المادة 26 ) : يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
# يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس من
~~مزاولة صناعتهم
# ( المادة 27 ) : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
# ( المادة 28 ) : إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .
# ( المادة 29 ) : يختار أهون الشرين .
# ( المادة 30 ) : درء المفاسد أولى من جلب المنافع .
# ( المادة 31 ) : الضرر يدفع بقدر الإمكان .
# ( المادة 32 ) : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة , ومن هذا
~~القبيل تجويز البيع بالوفاء ;حيث أنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست
~~الحاجة إلى ذلك وصار مرعيا .
# ( المادة 33 ) : الاضطرار لا يبطل حق الغير .
# يتفرع على هذه القاعدة أنه لو
# (1/19)

# 20
# اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154
# ( المادة 34 ) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
# ( المادة 35 ) : ما حرم فعله حرم طلبه .
# ( المادة 36 ) : العادة محكمة .
# يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي .
# ( المادة 37 ) : استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
# ( المادة 38 ) : الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
# ( المادة 39 ) : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
# انظر المادة:596 و ينطبق عليها أيضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية
~~المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها و أما اليوم
~~فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما.
# ( المادة 40 ) : الحقيقة تترك بدلالة العادة ms003 .
# ( المادة 41 ) : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .
# المادة 42 ) : العبرة للغالب الشائع لا للنادر .
# هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة:41
# (1/20)

# 21
# ( المادة 43 ) : المعروف عرفا كالمشروط شرطا
# ( المادة 44 ) : المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
# ( المادة 45 ) : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
# ( المادة 46 ) : إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
# فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن
# ( المادة 47 ) : التابع تابع .
# فإذا بيع حيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعا
# ( المادة 48 ) : التابع لا يفرد بالحكم
# فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه ,
# ( المادة 49 ) : من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
# فإذا اشترى رجل دارا مثلا ملك الطريق الموصلة إليها ;
# ( المادة 50 ) : إذا سقط الأصل سقط الفرع .
PageV00P000
# ( المادة 51 ) : الساقط لا يعود . كما أن المعدوم لا يعود
# ( المادة 52 ) : إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه .
# ( المادة 53 ) : إذا بطل الأصل يصار إلى البدل .
# (1/21)

# 22
# ( المادة 54 ) : يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها .
# فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع
~~ليكيل و يضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.
# ( المادة 55 ) : يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .
# مثال ذلك : أن هبة الحصة المشاعة , لا تصح , ولكن إذا وهب رجل عقارا من
~~آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار
~~بعد الاستحقاق حصة شائعة.
# ( المادة 56 ) : البقاء أسهل من الابتداء .
# ( المادة 57 ) : لا يتم التبرع إلا بقبض
# فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض
# ( المادة 58 ) : التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة .
# (1/22)

# 23
# ( المادة 59 ) : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
# فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه.
# ( المادة 60 ) إعمال الكلام أولى من إهماله .
# يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى( مثاله لو وقف على أولاده و ms004
~~ليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ.
# ( المادة 61 ) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
# (مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه و أكبر منه سنا بأنه ابنه
~~ووارثه ثم توفي المقر، فبما أنه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي
~~فيصار إلى
# المجاز وهو معنى الوصية و يأخذ المقر له جميع التركة.
# ( المادة 62 ) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
# يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل .(
# ( المادة 63 ) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله .
# ( المادة 64 ) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو
~~دلالة
# ( المادة 65 ) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر .
# مثلا : لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه : بعت
~~هذا الفرس الأدهم وأشار إليه , وقبل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم , أما
~~لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم , فلا ينعقد البيع .
# (1/23)

# 24
# ( المادة 66 ) السؤال معاد في الجواب
# ( المادة 67 ) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان .
# يعني : أنه لا يعد ساكت أنه قال كذا , لكن السكوت فيما يلزم التكلم به
~~إقرار وبيان ,
# ( المادة 68 ) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
# يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته .
# ( المادة 69 ) : الكتاب كالخطاب .
# ( المادة 70 ) : الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
# ( المادة 71 ) : يقبل قول المترجم مطلقا .
# ( المادة 72 ) : لا عبرة بالظن البين خطؤه .
# مثال ذلك : لو أوفى كفيل الدين الذي كفل به أحد الناس , ثم تبين له أن
~~الأصيل كان قبل ذلك أوفى الدين المذكور يحق للكفيل أن يسترد المال المدفوع
~~,
# ( المادة 73 ) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل .
# مثال ذلك : لو أقر أحد لأحد ورثته بدين , فإن كان في مرض موته لا يصح ما
~~لم يصدقه باقي الورثة , وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان
~~سائر الورثة مستندا ms005 إلى دليل كونه في المرض , وأما إذا كان الإقرار في حال
# (1/24)

# 25
# الصحة جاز , واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال
~~مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار .
# ( المادة 74 ) لا عبرة للتوهم .
# ( المادة 75 ) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان PageV00P000 ( المادة 76
~~) : البينة للمدعي واليمين على من أنكر .
# ( المادة 77 ) : البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل .
# ( المادة 78 ) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
# ( المادة 79 ) : المرء مؤاخذ بإقراره إلا إذا كان إقراره مكذبا شرعا
# ( المادة 80 ) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
# ( المادة 81 ) : قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
# ( المادة 82 ) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
# (1/25)

# 26
# ( المادة 83 ) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
# ( المادة 84 ) المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة
# ( المادة 85 ) : الخراج بالضمان
# ( المادة 86 ) : الأجر والضمان لا يجتمعان
# ( المادة 87 ) : الغرم بالغنم
# ( المادة 88 ) : النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة
# ( المادة 89 ) : يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا .
# (1/26)

# 27
# ( المادة 90 ) : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
# ( المادة 91 ) : الجواز الشرعي ينافي الضمان
# ( المادة 92 ) : المباشر ضامن وإن لم يتعمد
# ( المادة 93 ): المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
# ( المادة 94 ) : جناية العجماء جبار
# ( المادة 95 ) : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
# ( المادة 96 ) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
# ( المادة 97 ) : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
# (1/27)

# 28
# ( المادة 98 ) : تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات .
# ( المادة 99 ) : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
# ( المادة 100 ) : من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .
# (1/28)

# 29
# بسم الله الرحمن الرحيم
# "بعد صورة الخط الهمايوني"
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب الأول في البيوع
# و ينقسم إلى مقدمة و سبعة أبواب
# المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع PageV00P000 (
~~المادة 101 ) الإيجاب أول كلام يصدر من ms006 أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه
~~يوجب ويثبت التصرف .
# ( المادة 102 ) القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف
~~وبه يتم العقد .
# ( المادة 103 ) العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن
~~ارتباط الإيجاب بالقبول .
# ( المادة 104 ) الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه
~~مشروع يظهر أثره في متعلقهما .
# ( المادة 105 ) البيع : مبادلة مال بمال ويكون منعقدا وغير منعقد .
# ( المادة 106 ) البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على
# (1/29)

# 30
# الوجه المذكور وينقسم إلى صحيح , وفاسد , ونافذ , وموقوف .
# ( المادة 107 ) البيع غير المنعقد هو البيع الباطل .
# ( المادة 108 ) البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشروع أصلا
~~ووصفا .
# ( المادة 109 ) البيع الفاسد هو المشروع أصلا لا وصفا يعني أنه يكون
~~صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة ( راجع الباب السابع
~~) .
# ( المادة 110 ) البيع الباطل ما لا يصح أصلا يعني أنه لا يكون مشروعا
~~أصلا .
# ( المادة 111 ) البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي
# ( المادة 112 )الفضولي :هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي ,
# ( المادة 113 ) البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم إلى
~~لازم وغير لازم
# ( المادة 114 ) البيع اللازم هو البيع النافذ العاري عن الخيارات
# ( المادة 115 ) ( البيع غير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد
~~الخيارات )
# ( المادة 116 ) ( الخيار كون أحد العاقدين مخيرا على ما سيجيء في بابه )
~~.
# ( المادة 117 ) ( البيع البات هو البيع القطعي )
# ( المادة 118 ) بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد
~~المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به
~~وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من
# (1/30)

# 31
# الفريقين مقتدرا على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر
~~على بيعه إلى الغير .
# ( المادة 119 ) ( بيع الاستغلال هو بيع وفاء على أن يستأجره البائع )
# ( المادة 120 ) ( البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام : القسم
~~الأول : بيع المال بالثمن وبما أن هذا ms007 القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع .
~~القسم الثاني : هو الصرف . والقسم الثالث : بيع المقايضة . والقسم الرابع :
~~السلم ) .
# ( المادة 121 ) ( الصرف بيع النقد بالنقد )
# ( المادة 122 ) ( بيع المقايضة بيع العين بالعين أي مبادلة مال بمال غير
~~النقدين )
# ( المادة 123 ) ( بيع السلم مؤجل بمعجل )
# ( المادة 124 ) " الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا
~~فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع " .
# ( المادة 125 ) ( الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع )
~~PageV00P000 ( المادة 126 ) ( المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن
~~ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا كان أو غير منقول )
# ( المادة 127 ) ( المال المتقوم يستعمل في معنيين : الأول : ما يباح
~~الانتفاع به . والثاني : بمعنى المال المحرز فالسمك في البحر غير متقوم
~~وإذا اصطيد صار متقوما بالإحراز ) .
# ( المادة 128 ) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ويشمل
~~النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات .
# ( المادة 129 ) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور
~~والأراضي مما يسمى بالعقار .
# (1/31)

# 32
# ( المادة 130 ) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة .
# ( المادة 131 ) العروض جمع عرض بالتحريك وهي ما عدا النقود والحيوانات
~~والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش
# ( المادة 132 ) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو
~~الذراع وهي شاملة للمكيلات والموزونات والعدديات , والمذروعات .
# ( المادة 133 ) الكيلي والمكيل هو ما يكال به
# ( المادة 134 ) الوزني والموزون هو ما يوزن
# ( المادة 135 ) العددي والمعدود هو ما يعد
# ( المادة 136 ) الذرعي أو المذروع هو ما يقاس بالذراع
# ( المادة 137 ) المحدود هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه
# ( المادة 138 ) المشاع ما يحتوي على حصص شائعة
# ( المادة 139 ) الحصة الشائعة هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال
~~المشترك .
# ( المادة 140 ) الجنس : ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى
~~الغرض منه
# ( المادة 141 ) الجزاف والمجازفة : بيع مجموع بلا تقدير
# ( المادة 142 ) حق المرور هو حق المشي في ملك الغير
# ( المادة 143 ) حق الشرب : هو نصيب معين معلوم من ms008 النهر
# ( المادة 144 ) حق المسيل حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار إلى
~~الخارج .
# ( المادة 145 ) المثلي : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به
# (1/32)

# 33
# ( المادة 146 ) القيمي : ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع
~~التفاوت المعتد به في القيمة .
# ( المادة 147 ) العدديات المتقاربة هي المعدودات التي لا يكون بين
~~أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثليات
# ( المادة 148 ) العدديات المتفاوتة هي المعدودات التي يكون بين أفرادها
~~وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات
# ( المادة 149 ) ركن البيع : يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق
~~على الإيجاب والقبول أيضا لدلالتهما على المبادلة
# ( المادة 150 ) محل البيع هو المبيع PageV00P000 ( المادة 151 ) المبيع :
~~ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الأصلي من البيع ; لأن
~~الانتفاع إنما يكون بالأعيان , والأثمان وسيلة للمبادلة
# ( المادة 152 ) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة
# ( المادة 153 ) الثمن المسمى هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت
~~البيع بالتراضي سواء كان مطابقا للقيمة الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا
~~عليها .
# ( المادة 154 ) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء
# ( المادة 155 ) المثمن الشيء الذي يباع بالثمن
# ( المادة 156 ) التأجيل : تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين .
# ( المادة 157 ) التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة .
# ( المادة 158 ) الدين ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل
# (1/33)

# 34
# ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة
~~الحاضرتين قبل الإفراز فكلها من قبيل الدين .
# ( المادة 159 ) العين : هي الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة
~~حنطة وصبرة دراهم حاضرتين وكلها من الأعيان .
# ( المادة 160 ) البائع : هو من يبيع .
# ( المادة 161 ) المشتري هو من يشتري
# ( المادة 162 ) المتبايعان هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضا
# ( المادة 163 ) الإقالة : رفع عقد البيع وإزالته .
# ( المادة 164 ) التغرير : توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية.
# ( المادة 165 ) الغبن الفاحش : غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر
~~في الحيوانات ms009 والخمس في العقار أو زيادة .
# ( المادة 166 ) القديم : هو الذي لا يوجد من يعرف أوله .
# الباب الأول : في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع
# وفيه أربعة فصول :
# الفصل الأول : فيما يتعلق بركن البيع
# ( المادة 167 ) : البيع ينعقد بإيجاب وقبول .
# ( المادة 168 ) الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل
# (1/34)

# 35
# لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد والقوم .
# ( المادة 169 ) : الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي
~~لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول فلو قال البائع : بعت , ثم
~~قال المشتري : اشتريت , أو قال المشتري أولا : اشتريت , ثم قال البائع :
~~بعت , انعقد البيع ويكون لفظ " بعت " في الأول إيجابا و " اشتريت " قبولا .
~~وفي الثانية بالعكس ,
# وينعقد البيع أيضا بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع :
~~أعطيت أو ملكت وقول المشتري : أخذت أو تملكت أو رضيت أو أمثال ذلك " .
# ( المادة 170 ) ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضا إذا أريد بها الحال كما
~~في عرف بعض البلاد كأبيع وأشتري وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد .
# ( المادة 171 ) : صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع
~~وأشتري لا ينعقد بها البيع .
# ( المادة 172 ) لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضا كبع واشتر إلا إذا دلت
~~بطريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري : بعني
~~هذا الشيء بكذا من الدراهم وقال البائع : بعتك لا ينعقد البيع , أما لو قال
~~البائع للمشتري : خذ المال بكذا من الدراهم وقال المشتري : أخذته , أو قال
~~المشتري : أخذت هذا الشيء بكذا قرشا , وقال البائع : خذه , أو قال : الله
~~يبارك لك وأمثاله انعقد البيع فإن قوله : خذه , والله يبارك ههنا بمعنى :
~~ها أنا ذا بعت فخذ
# (المادة 173):كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا
# ( المادة 174 ) ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس .
# (1/35)

# 36
# ( المادة 175 ) بما أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي
~~الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع
~~التعاطي .
# مثال ذلك : أن يعطي المشتري للخباز مقدارا ms010 من الدراهم فيعطيه الخباز
~~مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول , أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع
~~ويأخذ السلعة ويسكت البائع , وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة
~~دنانير وقال : بكم تبيع المد من هذه الحنطة ؟ فقال : بدينار فسكت المشتري ,
~~ثم طلب منه الحنطة , فقال البائع : أعطيك إياها غدا ينعقد البيع أيضا وإن
~~لم يجر بينهما الإيجاب والقبول وفي هذه الصورة لو ارتفع سعر الحنطة في الغد
~~إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار وكذا بالعكس
~~لو رخصت الحنطة وتدنت قيمتها فالمشتري مجبر على قبولها بالثمن الأول , وكذا
~~لو قال المشتري للقصاب : اقطع لي بخمسة قروش من هذا الجانب من هذه الشاة
~~فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من
~~قبوله وأخذه PageV00P000 ( المادة 176 ) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن
~~أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني فلو تبايع رجلان مالا معلوما بمائة
~~قرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة وعشرة أو بتسعين
~~قرشا يعتبر العقد الثاني .
# الفصل الثاني : في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
# ( المادة 177 ) إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة العقد قبول
~~العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن
~~وتفريقهما فلو قال البائع للمشتري : بعتك هذا
# (1/36)

# 37
# الثوب بمائة قرش مثلا فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ
~~الثوب جميعه بمائة قرش وليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين قرشا وكذا لو
~~قال له : بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري , يأخذ الفرسين
~~بالثلاثة آلاف وليس له أن يأخذ أحدهما بألف وخمسمائة .
# ( المادة 178 ) تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمنا فلو قال البائع للمشتري
~~: بعتك هذا المال بألف قرش , وقال المشتري : اشتريته منك بألف وخمسمائة قرش
~~انعقد البيع على الألف إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم
~~على المشتري حينئذ أن يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها أيضا وكذا ms011 لو قال
~~المشتري للبائع : اشتريت منك هذا المال بألف قرش , فقال البائع : بعته منك
~~بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تنزيل المائتين من الألف .
# ( المادة 179 ) إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة
~~سواء عين لكل منها ثمنا على حدة أم لا فللآخر أن يقبل ويأخذ جميع المبيع
~~بكل الثمن وليس له أن يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق
~~الصفقة مثلا لو قال البائع : بعت هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بمائة قرش
~~وقال المشتري : قبلت أحدهما بمائة قرش أو كليهما بمائتي قرش لا ينعقد البيع
~~" .
# وذلك أن يقول المشتري : قد اشتريت هذين الحصانين بثلاثة آلاف قرش فهذا
~~بألف وهذا بألفين فللبائع أن يبيعهما بثلاثة آلاف قرش وليس له أن يبيع
~~أحدهما بما سمي له من الثمن ,
# ( المادة 180 ) : لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة وبين لكل واحد ثمنا
~~على حدته وجعل لكل على الانفراد إيجابا وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له
~~انعقد البيع فيما قبله فقط . مثلا : لو ذكر البائع أشياء متعددة وبين لكل
~~منها ثمنا معينا على حدة وكرر لفظ
# (1/37)

# 38
# الإيجاب لكل واحد منهما على الانفراد كأن يقول : بعت هذا بألف وبعت هذا
~~بألفين فالمشتري حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له " .
# الفصل الثالث : في حق مجلس البيع
# ( المادة 181 ) مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع .
# ( المادة 182 ) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس , مثلا :
~~لو أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع بأن قال : بعت هذا المال أو
~~اشتريت ولم يقل الآخر على الفور اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخيا قبل
~~انتهاء المجلس ينعقد البيع وإن طالت تلك المدة .
# ( المادة183 ) لو صدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قول أو
~~فعل يدل على الإعراض بطل الإيجاب، و لا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.
# مثلا: لو قال أحد المتبايعين: بعت و اشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر
~~آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له ms012 بعقد البيع بطل الإيجاب و لا عبرة بالقبول
~~الواقع بعده و لو قبل انفضاض المجلس.
# ( المادة 184 ) لو رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول
~~بطل الإيجاب فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع مثلا لو قال
~~البائع : بعت هذا المتاع بكذا وقبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل
~~المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع.
# ( المادة 185 ) : تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول
# (1/38)

# 39
# ويعتبر فيه الإيجاب الثاني فلو قال البائع للمشتري : بعتك هذا الشيء
~~بمائة قرش ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك إياه
~~بمائة وعشرين قرشا وقبل المشتري يلغى الإيجاب الأول وينعقد البيع على مائة
~~وعشرين قرشا "
# الفصل الرابع: في حق البيع بشرط
# ( المادة 186 ) : البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر . مثلا لو
~~باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل
~~هو بيان لمقتضى العقد .
# ( المادة 187 ) : البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط أيضا معتبر مثلا لو
~~باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له بالثمن هذا
~~الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط
~~فللبائع فسخ العقد ; لأن الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد .
# ( المادة 188 ) : البيع بشرط متعارف يعني المرعي في عرف البلد صحيح
~~والشرط معتبر , مثلا : لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة , أو القفل
~~على أن يسمره في الباب أو الثوب على أن يرقعه يصح البيع ويلزم على البائع
~~الوفاء بهذه الشروط .

# ( المادة 189 ) : البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو
~~مثلا بيع الحيوان على ألا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله إلى
~~المرعى صحيح والشرط لغو .
# (1/39)

# 40
# الفصل الخامس: في إقالة البيع
# ( المادة 190 ) : للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما بعد انعقاده.
# ( المادة 191 ) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول مثلا لو قال أحد
~~العاقدين ms013 : أقلت البيع أو فسخته وقال الآخر : قبلت , أو قال أحدهما للآخر :
~~أقلني البيع فقال الآخر : قد فعلت صحت الإقالة وينفسخ البيع .
# ( المادة 192 ) : الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة
# ( المادة 193 ) يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع يعني أنه يلزم أن
~~يوجد القبول في مجلس الإيجاب , وأما إذا قال أحد العاقدين : أقلت البيع
~~وقبل أن يقبل الآخر انفض المجلس أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدل على
~~الإعراض ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئا حينئذ
# ( المادة 194 ) يلزم أن يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري وقت
~~الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة.
# ( المادة 195 ) لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي مثلا لو
~~باع أرضه التي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيع صحت
~~الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن المسمى
# (1/40)

# 41
# ( المادة 196 ) هلاك الثمن أي تلفه لا يكون مانعا من صحة الإقالة .
# الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع
# وينقسم إلى أربعة فصول:
# الفصل الأول : في حق شروط المبيع وأوصافه
# ( المادة 197 ) : يلزم أن يكون المبيع موجودا .
# ( المادة 198 ) : يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم و
# ( المادة 199 ) : يلزم أن يكون المبيع مالا متقوما
# ( المادة 200 ) : يلزم أن يكون المبيع معلوما عند المشتري PageV00P000 (
~~المادة 201 ) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره
~~مثلا لو باعه كذا مدا من الحنطة الحمراء أو باعه أرضا مع بيان حدودها صار
~~المبيع معلوما وصح البيع . إ ( المادة 202 ) : إذا كان المبيع حاضرا في
~~مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه مثلا لو قال البائع للمشتري : بعتك هذا
~~الحصان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع .
# ( المادة 203 ) : يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري فلا حاجة إلى وصفه
~~وتعريفه بوجه آخر
# ( المادة 204 ) المبيع يتعين بتعيينه في العقد . مثلا : لو قال البائع :
~~بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس إشارة حسية ms014 وقبل المشتري
# (1/41)

# 42
# لزم على البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له أن يعطي سلعة غيرها من
~~جنسها .
# الفصل الثاني: في ما يجوز بيعه و ما لا يجوز
# ( المادة 5 20 ) : بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا .
# ( المادة 206 ) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء
~~كانت صالحة للأكل أم لا .
# ( المادة 207 ) ما تتلاحق أفراده يعني أن لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد
~~شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضراوات إذا كان برز بعضها يصح بيع ما
~~سيبرز مع ما برز تبعا له بصفقة واحدة .
# ( المادة 208 ) إذا باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل
~~البيع فلو باع زجاجا على أنه الماس بطل البيع .
# ( المادة 209 ) : بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا
~~يمكن إخراجها من البحر أو حيوان نادر لا يمكن إمساكه وتسليمه .
# ( المادة 210 ) : بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل مثلا لو
~~باع جيفة أو آدميا حرا أو اشترى بهما مالا فالبيع والشراء باطلان
# ( المادة 211 ) : بيع غير المتقوم باطل .
# ( المادة 212 ) : الشراء بغير المتقوم فاسد .
# ( المادة 213 ) : بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري : بعتك جميع
~~الأشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع
~~فاسد .
# (1/42)

# 43
# ( المادة 214 ) : بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار
~~مملوك قبل الإفراز صحيح .
# ( المادة 215 ) يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك
# ( المادة 216 ) يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعا للأرض والماء
~~تبعا لقنواته .
# الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
# ( المادة 7 1 2 ) كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات
~~كيلا ووزنا وعددا وذرعا يصح بيعها جزافا أيضا مثلا : لو باع صبرة حنطة أو
~~كوم تبن أو آجر أو حمل قماش جزافا صح البيع .
# ( المادة 218 ) لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر ms015 معين
~~صح البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر .
# ( المادة 219 ) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع مثلا : لو
~~باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلا على أنه له صح البيع .
# ( المادة 220 ) : بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها
~~صحيح مثلا : لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من
~~جوخ على أن كل كيل من الحنطة أو قنطار من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من
~~الجوخ بكذا صح البيع .
# ( المادة 221 ) كما يصح بيع العقار المحدود
# (1/43)

# 44
# بالذراع والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضا . ( المادة 222 ) إنما يعتبر
~~القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره .
# ( المادة 323 ) : المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في
~~تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط
~~أو بين وفصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة إلا أنه إذا وجد عند
~~التسليم تاما لزم البيع , وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ
~~البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإذا ظهر زائدا فالزيادة
~~للبائع مثلا لو باع صبرة حنطة على أنها خمسون كيلة أو على أنها خمسون كيلة
~~كل كيلة منها بعشرة قروش أي بخمسمائة قرش فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة
~~لزم البيع وإن ظهرت خمسا وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ وإن شاء
~~أخذ الخمس وأربعين كيلة بأربعمائة وخمسين قرشا وإن ظهرت خمسا وخمسين كيلة
~~فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على أنه مائة بيضة أو
~~على أنه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشا فإن ظهرت عند التسليم
~~تسعين بيضة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمس
~~وأربعين قرشا إذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو
~~باع زق سمن على أنه مائة رطل يكون ms016 الحكم على الوجه المشروح .
# ( المادة 224 ) لو باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين
~~قدره وذكر ثمن مجموعه فقط وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصا عن القدر الذي بينه
~~فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن
~~المسمى . وإن ظهر زائدا عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري والخيار
~~للبائع . مثلا : لو باع فص ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش فإذا
~~ظهر أربعة قراريط ونصفا كان
# (1/44)

# 45
# المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش وإذا
~~ظهر خمسة قراريط ونصفا أخذه المشتري بعشرين ألف قرش ولا خيار للبائع في هذه
~~الصورة .
# ( المادة 225 ) إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان
~~مقداره وبيان أثمان أقسامه وأجزائه وتفصيلها فإذا ظهر وقت التسليم زائدا أو
~~ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك
~~المجموع بحساب الثمن الذي فصله لأجزائه وأقسامه . مثلا : لو باع منقلا من
~~النحاس على أنه خمسة أرطال كل رطل بأربعين قرشا فظهر المنقل أربعة أرطال
~~ونصفا أو خمسة أرطال ونصفا فالمشتري مخير في الصورتين إن شاء فسخ البيع وإن
~~شاء أخذ المنقل بمائة وثمانين قرشا إن كان أربعة أرطال ونصفا وبمائتين
~~وعشرين قرشا إن كان خمسة أرطال ونصفا .
PageV00P000
# ( المادة 226 ) إذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الأراضي أم من
~~الأمتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط أو فصل أثمان زراعاته
~~ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها
~~ضرر , وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس
~~فالحكم فيها كالحكم في المكيلات . مثلا : لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع
~~بألف قرش فظهر أنها خمسة وتسعون ذراعا فالمشتري مخير إن شاء تركها وإن شاء
~~أخذ تلك العرصة بألف قرش وإذا ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضا بألف قرش فقط
~~وكذا لو بيع ثوب قماش على أنه يكفي قباء ms017 وأنه ثمانية أذرع بأربعمائة قرش
~~فظهر سبعة أذرع خير المشتري إن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة
~~قرش وإن ظهر تسعة أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضا . كذلك لو
~~بيعت
# (1/45)

# 46
# عرصة على أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعا
~~ومائة وخمسة أذرع خير المشتري إن شاء تركها وإن شاء أخذها إذا كانت خمسة
~~وتسعين ذراعا بتسعمائة وخمسين , وإذا كان مائة وخمسة أذرع بألف وخمسين قرشا
~~وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثمانية أذرع كل ذراع
~~بخمسين قرشا فإذا ظهر تسعة أذرع أو سبعة أذرع كان المشتري مخيرا إن شاء ترك
~~الثوب وإن شاء أخذه إذا كان تسعة أذرع بأربعمائة وخمسين وإن كان سبعة أذرع
~~بثلاثمائة وخمسين قرشا , وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وخمسون ذراعا
~~بسبعة آلاف وخمسمائة قرش أو أن كل ذراع منه بخمسين قرشا فإذا ظهر مائة
~~وأربعين ذراعا خير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المائة والأربعين
~~ذراعا بسبعة آلاف قرش فقط وإذا ظهر زائدا عن المائة وخمسين ذراعا كانت
~~الزيادة للبائع .
# ( المادة 227 ) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك
~~المجموع فقط فإن ظهر عند التسليم تاما صح البيع ولزم وإن ظهر ناقصا أو
~~زائدا كان البيع في الصورتين فاسدا مثلا إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون
~~رأسا بألف وخمسمائة قرش فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأربعين رأسا أو خمسة
~~وخمسين فالبيع فاسد
# ( المادة 228 ) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره وأثمان
~~آحاده وأفراده فإذا ظهر عند التسليم تاما لزم البيع واذا ظهر ناقصا كان
~~المشتري مخيرا إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى وإذا
~~ظهر زائدا كان البيع فاسدا مثلا : لو بيع قطيع غنم على أنه خمسون شاة كل
~~شاة بخمسين قرشا وإذا ظهر ذلك القطيع خمسة وأربعين شاة خير المشتري إن شاء
~~ترك وإن شاء ms018 أخذ الخمسة وأربعين شاة بألفين ومائتين وخمسين قرشا وإذا ظهر
~~خمسة وخمسين رأسا كان البيع فاسدا .
# (1/46)

# 47
# ( المادة 229 ) إن الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا
~~قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض .
# الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح و ما لا يدخل
# ( المادة 230 ) كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في
~~البيع من غير ذكر . مثلا : في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع
~~حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر ; لأن المطبخ والكيلار من
~~مشتملات الدار وحديقة الزيتون تطلق على أرض يحتوي على أشجار الزيتون فلا
~~يقال لأرض خالية حديقة زيتون . المراد من عرف البلدة التعارف الجاري في
~~البيع ويدخل ما ذكر في المبيع ولو لم يصرح بذكره في البيع بأنه بيع بجميع
~~حقوقه ( انظر المادة 0 36 )
# ( المادة 231 ) ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك عن
~~المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر مثلا إذا بيع قفل دخل
~~مفتاحه , وإذا اشتريت بقرة حلوبا لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من
~~غير ذكر .
# ( المادة 232 ) : توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعا بدون
~~ذكر مثلا إذا بيعت دار دخل في البيع الأقفال المسمرة والدواليب أي الخزن
~~المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود
~~الدار والطرق الموصلة إلى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع
~~العرصة تدخل الأشجار المغروسة على أن تستقر ; لأن جميع المذكورات لا تفصل
~~عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح .
# ( المادة 233 ) : ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه
# (1/47)

# 48
# المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع أو لم تجر العادة
~~والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع . أما ما جرت عادة
~~البلد والعرف ببيعه ms019 تبعا للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلا الأشياء
~~غير المستقرة التي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرسي
~~والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا أحواض الليمون
~~والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة على أن تنقل لمحل آخر وهي
~~المسماة في عرفنا بالنصب ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل
~~الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحا حين البيع
~~لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وأمثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها
~~أن تباع تبعا فهذه تدخل في البيع بدون ذكر .
# ( المادة 234 ) : ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن , مثلا : لو
~~سرق خطام البعير المبتاع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن
~~المسمى .
# ( المادة 235 ) : الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في
~~صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع . مثلا : لو قال البائع بعتك هذه الدار
~~بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل .
# ( المادة 236 ) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة
~~وأشباهها هي للمشتري مثلا إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر
~~والخضراوات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل
~~القبض كان الولد للمشتري
# (1/48)

# 49
# الباب الثالث : في بيان المسائل المتعلقة بالثمن
# وفيه فصلان :
# الفصل الأول : في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله
# ( المادة 237 ) تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان
~~البيع فاسدا .
# ( المادة 238 ) يلزم أن يكون الثمن معلوما
# ( المادة 239 ) إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة
~~إليه وإذا كان غائبا يحصل ببيان مقداره ووصفه .
# ( المادة 240 ) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه
~~شيء بكذا دينارا ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسدا والدراهم
~~كالدنانير في هذا الحكم .
# ( المادة 241 ) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش ms020 كان للمشتري أن
~~يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها وليس
~~للبائع أن يطلب نوعا مخصوصا منها .
# ( المادة 242 ) إذا بين وصف لثمن وقت البيع لزم على المشتري أن يؤدي
~~الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلا لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو
~~إنكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي لزم على المشتري أن يؤدي الثمن
~~من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع .
# ( المادة 243 ) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلا لو أرى
# (1/49)

# 50
# المشتري البائع ذهبا مجيديا في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئا لا يجبر على
~~أداء ذلك الذهب بعينه بل له أن يعطي البائع ذهبا مجيديا من ذلك النوع غير
~~الذي أراه . إياه .
# ( المادة 244 ) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان
~~للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع لكن يتبع في هذا الأمر عرف
~~البلدة والعادة الجارية مثلا لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن
~~يعطي من أجزائه النصف والربع لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في
~~إسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر
~~ونصفه.
# الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل
# ( المادة 245 ) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح
# ( المادة 246 ) يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط
# ( المادة 247 ) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو
~~سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع
# ( المادة 248 ) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون مفسدا
~~للبيع .
# ( المادة 249 ) إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف إلى شهر واحد فقط .
# (1/50)

# 51
# ( المادة 250 ) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من
~~وقت تسليم المبيع مثلا لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة فحبسه البائع
~~عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر أول السنة التي ms021 هي الأجل من يوم التسليم
~~فليس للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من
~~حين العقد .
PageV00P000
# ( المادة 251 ) المبيع المطلق ينعقد معجلا أما إذا جرى العرف في محل على
~~أن يكون البيع المطلق مؤجلا أو مقسطا بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى
~~ذلك الأجل . مثلا لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا
~~تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك
~~المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتباع
~~العادة والعرف في ذلك
# الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد
# ويشتمل على فصلين :
# الفصل الأول : في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد
~~وقبل القبض
# ( المادة 252 ) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض مثلا لو باع
~~ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه .
# (1/51)

# 52
# ( المادة 353 ) للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا وإلا
~~فلا
# الفصل الثاني: في بيان التزييد و التنزيل في الثمن و المبيع بعد العقد
# المادة 254 ) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري إذا قبل في
~~مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع وأما
~~إذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله مثلا لو اشترى
~~عشرين بطيخة بعشرين قرشا ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك خمسا أخرى أيضا
~~فإن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ خمسا وعشرين بطيخة بعشرين قرشا
~~وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك
~~الزيادة .
# ( المادة 255) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد فإذا قبل البائع تلك
~~الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري وأما
~~لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ مثلا لو بيع حيوان بألف قرش
~~ثم ms022 بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس
~~أخذ المشتري الحيوان المبتاع بألف ومائتي قرش وأما لو لم يقبل البائع في
~~ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها
# ( المادة 256 ) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد
# (1/52)

# 53
# صحيح ومعتبر مثلا لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من
~~الثمن عشرين قرشا كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك ثمانين قرشا فقط
# ( المادة 257 ) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع
~~من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل
~~بعد الزيادة والحط.
# ( المادة 258) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن
~~المسمى مثلا لو باع ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في
~~المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع عشر
~~بطيخات بعشرة قروش حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم
~~تنزيل ثمنها قرشين من أصل ثمن البطيخ فليس للبائع أن يطلب حينئذ من المشتري
~~سوى ثمن ثماني بطيخات كذلك لو باع من أرضه ألف ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد
~~العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الأرض
~~المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف ومائة الذراع المبيعة
~~والمزيدة بعشرة آلاف قرش .
# ( المادة 259 ) إذا زاد المشتري في ثمن شيئا كان مجموع الثمن مع الزيادة
~~مقابلا لجميع المبيع في حق العاقدين مثلا لو اشترى عقارا بعشرة آلاف قرش
~~فزاد المشتري قبل القبض في الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان
~~ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته
~~وحكم له به وتسلمه كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة آلاف وخمسمائة قرش
~~أما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث إن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى
~~وكون تلك الزيادة ms023 التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين لا
~~يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ
# (1/53)

# 54
# العقار بعشرة آلاف القرش التي هي أصل الثمن فقط وليس للبائع أن يطالبه
~~بخمسمائة القرش التي زادها المشتري بعد العقد.
# ( المادة 260 ) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع
~~مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط مثلا لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش
~~ثم حط البائع من الثمن ألف قرش كان ذلك العقار مقابلا لتسعة آلاف القرش
~~الباقية وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط .
# ( المادة 261 ) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط
~~أصل العقد مثلا لو باع عقارا بعشرة آلاف قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع
~~المشتري من جميع الثمن كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش وليس
~~له أن يأخذه بدون ثمن أصلا .
# الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم
# وفيه ستة فصول :
# الفصل الأول : في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
# ( المادة 262 )القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على
~~المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه .
# ( المادة 263 ) تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن
# (1/54)

# 55
# البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه
# ( المادة 264 ) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له
# ( المادة 265 ) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع .
# ( المادة 266 ) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان
~~يراهما من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليما .
# ( المادة 267 ) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع
~~بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري
# ( المادة 268 ) إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار
~~ورفعها وتسليم الأشجار خالية للمشتري.
# ( المادة 269 ) إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري بجزها
~~تسليما
# ( المادة 270 ms024 ) : العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري
~~داخله وقال له البائع سلمته إليك كان قوله ذلك تسليما وإذا كان المشتري
~~خارج ذلك العقار فإن كان قريبا منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وإقفاله في
~~الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسليما , أيضا وإن لم يكن منه
~~قريبا بهذه المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار
~~ودخوله فيه يكون تسليما .
# ( المادة 271 ) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما .
# ( المادة 272 ) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم
~~وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأراه
~~البائع إياه وأذن له بقبضه كان ذلك تسليما أيضا
# (1/55)

# 56
# ( المادة 273 ) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في
~~الظرف الذي هيأه لها يكون تسليما .
# ( المادة 274 ) : تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده
~~أو بإعطاء الإذن له بالقبض بإراءتها له .
# ( المادة 275 ) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو أنبار أو ما
~~شابهه من المحلات التي تقفل يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والإذن له
~~بالقبض تسليما مثلا لو بيع أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح
~~الأنبار أو الصندوق للمشتري تسليما.
PageV00P000

# ( المادة 276 ) عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا
~~من البائع بالقبض.
# ( المادة 277 ) : قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا
~~يكون معتبرا إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب
~~يكون القبض معتبرا حينئذ
# الفصل الثاني: في المواد المتعلقة بحبس المبيع
# ( المادة 278 ) في البيع بالثمن الحال أعني غير المؤجل للبائع أن يحبس
~~المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن .
# ( المادة 279 ) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس جميع المبيع
~~حتى يقبض الثمن جميعه، سواء بين لكل منها ثمن على حدته أو لم يبين.
# (1/56)

# 57
# ( المادة 280 ) إعطاء المشتري ms025 رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس
# ( المادة 281 ) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه
~~وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن
~~يستوفي الثمن.
# ( المادة 282 ) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة
~~فقد أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة يلزم البائع أن يبادربتسليم المبيع
~~للمشتري.
# ( المادة 283 ) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه أن يسلم
~~المبيع إلى المشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل .
# ( المادة 284 ) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن سقط حق حبسه
~~للمبيع وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول
~~الأجل .
# الفصل الثالث في حق مكان التسليم
# ( المادة 285 ) مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود
~~فيه حينئذ مثلا لو باع رجل وهو في إسلامبول حنطة التي في تكفور طاغي يلزم
~~عليه تسليم الحنطة الموقوتة في تكفور طاغي وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول
~~.
# ( المادة 286 ) إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد
~~وعلم به بعد ذلك كان مخيرا إن شاء فسخ البيع
# (1/57)

# 58
# وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث كان موجودا .
# ( مادة 287 ) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل
~~المذكور
# الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه
# ( المادة 288 ) : المصارف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري مثلا أجرة عد
~~النقود ووزنها وما أشبه ذلك تلزم المشتري وحده . لأن الوزن والعد من إتمام
~~التسليم ولما كان المشتري ملزما بتسليم الثمن لزمه ما يتم به التسليم فأجرة
~~العد والوزن اللذين هما من تمام تسليم الثمن يجب على المشتري أن يدفعها .
# ويفهم من إطلاق قول المجلة ( المصارف المتعلقة بالثمن ) أنه إذا وقع بين
~~المتبايعين خلاف في جودة الثمن وزعم المشتري الجودة فالنفقة التي تصرف في
~~سبيل ذلك تلزم المشتري ( هندية ) إلا أنه إذا قبض البائع الثمن ms026 وأعاده بزعم
~~أنه زيوف فما ينفق على وزنه وعده يلزم البائع لأن النقد من تمام التسليم
~~وشرط لثبوت الرد إذ لا تثبت زيافته إلا بنقده وكذلك إذا كان شخص مدينا لآخر
~~بدين غير ثمن المبيع فأراد أداء الدين فأجرة تعداد هذا الدين ووزنه تلزم
~~المدين إلا أنه إذا ادعى الدائن بعد استيفائه دينه أنه استوفاه بدون عد
~~فمصارف العد والوزن عليه لأنه بقبضه الدين أصبح في ضمانه ( رد المحتار ) .
# ( المادة 289 ) : المصارف المتعلقة بتسلم المبيع تلزم البائع وحده مثلا
~~أجرة الكيال للمكيلات والوزان للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده
# ( المادة290 ) : الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها على المشتري مثلا
~~لو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت أجرة قطع الثمرة وجزها على المشتري وكذا لو
~~بيع أنبار حنطة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري.
# ( المادة 291 ) : ما يباع محمولا على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة
~~نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها .
# ( المادة 292 ) : أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم
~~المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والإشهاد عليه في المحكمة
# (1/58)

# 59
# الفصل الخامس: في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
# ( المادة 293 ) المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون
~~من مال البائع ولا شيء على المشتري .
# ( المادة 294 ) إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على
~~البائع .
# ( المادة 295 ) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن فليس
~~للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء .
# ( المادة 296 ) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن كان
~~للبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة
~~يبيع الحاكم المبيع فيوفي حق البائع بتمامه وإن بيع بأنقص من الثمن الأصلي
~~أخذ البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي كالغرماء وإن بيع بأزيد أخذ
~~البائع الثمن الأصلي فقط وما زاد يعطى إلى الغرماء .
# ( المادة 297 ) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم ms027 المبيع إلى
~~المشتري كان المبيع . أمانة في يد البائع وفي هذه الصورة يأخذ المشتري
~~المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء .
# الفصل السادس: فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
# ( المادة 298 ) . ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو أن
# (1/59)

# 60
# يأخذ المشتري من البائع مالا على أن يشتريه مع تسمية الثمن فهلك أو ضاع
~~في يده فإن كان من القيميات لزمت عليه قيمته وإن كان من المثليات لزم عليه
~~أداء مثله للبائع وأما إذا أخذه بدون أن يبين ويسمي له ثمنا كان ذلك المال
~~أمانة في يد المشتري فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد مثلا لو قال البائع
~~للمشتري ثمن هذه الدابة ألف قرش اذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها المشتري
~~على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزم عليه أداء قيمتها للبائع
~~وأما إذا لم يبين الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فإن أعجبتك فاشترها
~~وأخذها المشتري على أنه إذا أعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة
~~إذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن.
# ( المادة 299 ) ما يقبض على سوم النظر وهو أن يقبض مالا لينظر إليه أو
~~ليريه لآخر سواء أبين ثمنه أم لا فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض فلا
~~يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد .
# الباب السادس: في بيان الخيارات
# ويشتمل على سبعة فصول :
# الفصل الأول : في بيان خيار الشرط
# ( المادة 300 ) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل
~~من البائع والمشتري
# (1/60)

# 61
# أو لأحدهما دون الآخر .
PageV00P000

# ( المادة 301 ) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في
~~المدة المعينة للخيار. ( المادة 302 ) : فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار
~~كما يكون بالقول يكون بالفعل .
# ( المادة 303 ) الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع
~~كأجزت ورضيت والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت .
# ( المادة 304 ) الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا والفسخ الفعلي
~~هو ms028 كل فعل يدل على عدم الرضا مثلا لو كان المشتري مخيرا وتصرف بالمبيع تصرف
~~الملاك كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية يلزم بها
~~البيع وإذا كان البائع مخيرا وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا
~~للبيع
# ( المادة 305 ) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم
~~البيع وتم .
# ( المادة 306 ) خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته
~~ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار .
# ( المادة 307 ) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فأيهما فسخ في أثناء
~~المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى
~~انتهاء المدة .
# ( المادة 308 ) إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع
# (1/61)

# 62
# من ملكه بل يبقى معدودا من جملة أمواله فإذا تلف المبيع في يد المشتري
~~بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزمه أداء قيمته للبائع يوم قبضه .
# ( المادة 309 ) إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع
~~وصار ملكا للمشتري فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه
~~المسمى للبائع
# الفصل الثاني : في بيان خيار الوصف
# (المادة 310 ) إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف
~~كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى ويسمى
~~هذا خيار الوصف مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون
~~المشتري مخيرا وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير
~~المشتري .
# ( المادة 311 ) خيار الوصف يورث مثلا لو مات المشتري الذي له خيار الوصف
~~فظهر البيع خاليا من ذلك الوصف كان للواصف حق الفسخ .
# ( المادة 312 ) : المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف
~~الملاك بطل خياره.
# (1/62)

# 63
# الفصل الثالث في حق خيار النقد :
# ( المادة 313 ) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم
~~يؤده فلا ms029 بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد.
# ( المادة 314 ) : إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع
~~الذي فيه خيار النقد فاسدا . ا ( المادة 315 ) إذا مات المشتري المخير
~~بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع .
# الفصل الرابع في بيان خيار التعيين
# ( المادة 316 ) : لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كل على
~~حدة على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أيا
~~أراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين .
# ( المادة 317 ) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة
# ( المادة 318 ) : من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه
~~في انقضاء المدة التي عينت .
# ( المادة 319 ) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث مثلا لو أحضر البائع ثلاثة
~~أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمنا
# (1/63)

# 64
# على حدة وباع أحدها لا على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أو أربعة
~~أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال
~~انعقد البيع وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع
~~ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضا مجبرا على تعيين أحدها ودفع
~~ثمنه من تركة مورثه .
# الفصل الخامس في حق خيار الرؤية
# ( المادة 320 ) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه فإذا رآه
~~إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية .
# ( المادة 321 ) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث فإذا مات المشتري قبل أن
~~يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه .
# ( المادة 322 ) : لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع مثلا لو باع رجل
~~مالا دخل في ملكه بالإرث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع .
# ( المادة 323) المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال
~~والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع مثلا الكرباس والقماش الذي
~~يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي ms030 رؤية ظاهره والقماش المنقوش والمدرب تلزم
~~رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها
~~والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها والمأكولات والمشروبات
~~يلزم أن يذوق طعمها فالمشتري إذا عرف هذه
# (1/64)

# 65
# الأموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية .
# ( المادة 324 ) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج
~~منها فقط .
# ( المادة 325 ) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون
~~المشتري مخيرا إن شاء قبله وإن شاء رده مثلا الحنطة والسمن والزيت وما صنع
~~على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها إذا رأى المشتري أنموذجها ثم
~~اشتراها على مقتضاه فظهرت أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ .
PageV00P000

# ( المادة 326 ) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت
~~منها إلا أن ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها
~~.
# ( المادة 327 ) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة
~~منها على حدته .
# ( المادة 328 ) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى
~~بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة
~~وإن شاء رد جميعها وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي .
# ( المادة 329 ) بيع الأعمى وشراؤه صحيح إلا أنه يخير في المال الذي
~~يشتريه بدون أن يعلم وصفه مثلا لو اشترى دارا لا يعلم وصفها كان مخيرا فمتى
~~علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها
# ( المادة 330 ) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا .
# ( المادة 331 ) : الأعمى يسقط خياره بلمس
# الأشياء التي تعرف باللمس
# (1/65)

# 66
# وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني أنه إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم
~~اشتراها كان شراؤه صحيحا لازما .
# ( المادة 332 ) من رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه
~~الشيء الذي رآه لا خيار له إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال
~~الذي رآه فيه كان ms031 له الخيار حينئذ .
# ( المادة 333 ) : الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك
~~الشيء كرؤية الأصيل ( المادة 334 ) : الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري
~~لأخذ المبيع وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري.
# ( المادة 335 ) : تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته.
# الفصل السادس: في بيان خيار العيب
# ( المادة 336 ) : البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع
~~المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون
~~المبيع سالما خاليا من العيب .
# ( المادة 337 ) : ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيرا
~~إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما
~~نقصه العيب وهذا يقال له خيار العيب .
# (1/66)

# 67
# ( المادة 338 ) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة .
# ( المادة 339 ) : العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند
~~البائع .
# ( المادة 340 ) : العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد
~~وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد .
# ( المادة 341 ) إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري
~~مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب .
# ( المادة 342 ) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه لا يبقى
~~للمشتري خيار عيب . ( المادة 343 ) من اشترى مالا وقبله بجميع العيوب لا
~~تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك , مثلا لو اشترى حيوانا بجميع العيوب وقال :
~~قبلته مكسرا محطما أعرج معيبا ; فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم
~~فيه.
# ( المادة 344 ) بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف
~~الملاك سقط خياره , مثلا : لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب
~~قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب ; فلا يرده بعد ذلك .
# ( المادة 345 ) لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم ;
~~فليس للمشتري أن يرده ms032 بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط ,
~~مثلا : لو اشترى ثوب قماش ثم بعد أن قطعه وفصله
# (1/67)

# 68
# برودا اطلع على عيب قديم فيه فبما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده
~~على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط .
# ( المادة 346 ) : نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن
~~الغرض وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالما ثم يقوم معيبا فما كان بين القيمتين
~~من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على
~~البائع بالنقصان , مثلا : لو اشترى ثوب قماش بستين قرشا وبعد أن قطعه وفصله
~~اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالما بستين قرشا
~~أيضا ومعيبا بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشا كان نقصان الثمن بهذه الصورة
~~خمسة عشر قرشا فيرجع بها المشتري على البائع ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة
~~ذلك الثوب سالما ثمانون قرشا ومعيبا ستون قرشا فبما أن التفاوت الذي بين
~~القيمتين عشرون قرشا وهي ربع الثمانين قرشا فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر
~~قرشا التي هي ربع الثمن المسمى ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب
~~سالما خمسون قرشا ومعيبا أربعون قرشا فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين
~~عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشا يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا
~~عشر قرشا .
# ( المادة 347 ) : إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد على
~~البائع , مثلا : لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم
~~فيه ; ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن
~~لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم
~~الذي ظهر فيه .
# ( المادة 348 ) إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد
~~أن حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد لا تبقى للمشتري صلاحية
~~الادعاء بنقصان الثمن بل يكون
# (1/68)

# 69
# مجبورا على رد المبيع إلى البائع , أو قبوله ms033 حتى أن المشتري إذا باع
~~المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم لا يبقى له حق بأن يدعي بنقصان الثمن ,
~~مثلا : لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصا ثم وجد به عيبا
~~وبعد ذلك باعه ; فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ; لأن البائع له أن
~~يقول : كنت أقبله بالعيب الحادث فبما أن المشتري باعه كان قد أمسكه وحبسه
~~عن البائع .
# ( المادة 349 ) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع
~~يكون مانعا من الرد , مثلا : ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة
~~وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد .
PageV00P000

# ( المادة 350 ) إذا وجد مانع للرد ليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي
~~بالعيب الحادث بل يصير مجبرا على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه بهذه الصورة لو
~~باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان
~~الثمن من البائع ويأخذه منه , مثلا : إن مشتري الثوب لو فصل منه قميصا
~~وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب
~~الحادث بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب
~~أيضا ; لا يكون بيعه مانعا له من طلب نقصان الثمن وذلك ; لأنه حيث صار ضم
~~الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعا من الرد وليس للبائع في هذه
~~الحالة استرداد المبيع مخيطا لا يكون بيع المشتري حينئذ حبسا وإمساكا
~~للمبيع .
# ( المادة 351 ) : ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا فإن كان قبل
~~القبض كان المشتري مخيرا إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس
~~له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن في
~~التفريق ضرر ; كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالما وليس له أن يرد
~~الجميع حينئذ ما لم
# (1/69)

# 70
# يرض البائع وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع , أو قبل الجميع بكل
~~الثمن , مثلا : لو اشترى قلنسوتين ms034 بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل
~~القبض يردهما معا وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن
~~سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن , أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحدهما
~~معيبا بعد القبض كان له ردهما معا للبائع وأخذ ثمنهما منه .
# ( المادة 352 ) إذا اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد من المكيلات
~~والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيبا كان مخيرا إن شاء قبله جميعا وإن
~~شاء رده جميعا .
# ( المادة 353 ) إذا وجد المشتري في الحنطة أو الشعير وأمثالهما من الحبوب
~~المشتراة ترابا فإن كان ذلك التراب يعد قليلا في العرف صح البيع وإن كان
~~كثيرا بحيث يعد عيبا عند الناس يكون المشتري مخيرا .
# ( المادة 354 ) : البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا ; فلا
~~يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفوا وإن كان
~~الفاسد كثيرا كالعشرة في المائة ; كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد
~~ثمنه منه كاملا .
# ( المادة355 ) إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا كان البيع باطلا
~~وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع , مثلا : لو اشترى جوزا , أو بيضا
~~فظهر جميعه فاسدا لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملا من البائع.
# الفصل السابع: في الغبن والتغرير
# ( المادة 356 ) إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد
# (1/70)

# 71
# تغرير ; فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال
~~اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم .
# ( المادة 357 ) إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا
~~فاحشا فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ.
# ( المادة 358 ) إذا مات من غرر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه.
# ( المادة 359 ) : المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش
~~ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه .
# ( المادة 360 ) إذا هلك , أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش
~~وغرر , أو حدث فيه عيب , أو بنى مشتري العرصة عليها ms035 بناء لا يكون للمغبون
~~حق أن يفسخ البيع .
# الباب السابع : في بيان أنواع البيع وأحكامه
# وينقسم إلى ستة فصول :
# الفصل الأول : في بيان أنواع البيع
# ( المادة 361 ) يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من أهله أي العاقل
~~المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه .
# (1/71)

# 72
# ( المادة 362 ) : البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل .
# ( المادة 363 ) : المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون
~~موجودا ومقدور التسليم ومالا متقوما . فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم
~~وما ليس بمال متقوم باطل .
# ( المادة 364 ) إذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض
~~أوصافه الخارجة كما إذا كان المبيع مجهولا , أو كان في الثمن خلل صار بيعا
~~فاسدا .
# ( المادة 365 ) : يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع , أو
~~وكيلا لمالكه , أو وصيه وأن لا يكون في المبيع حق الغير.
# ( المادة 366 ) : البيع الفاسد يصير نافذا عند القبض . يعني يصير تصرف
~~المشتري في المبيع جائزا حينئذ .
# ( المادة 367 ) إذا وجد في البيع أحد الخيارات لا يكون لازما .
# ( المادة 368 ) : البيع الذي يتعلق به حق آخر كبيع الفضولي وبيع المرهون
~~ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الآخر .
# الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع
# ( المادة 369 ) : حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري
# (1/72)

# 73
# مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن .
# ( المادة 370 ) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا . فإذا قبض المشتري
~~المبيع بإذن البائع في البيع الباطل ; كان المبيع أمانة عند المشتري فلو
~~هلك بلا تعد لا يضمنه .
# ( المادة 371 ) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض . يعني أن المشتري إذا
~~قبض المبيع بإذن البائع صار ملكا له فإذا هلك المبيع بيعا فاسدا عند
~~المشتري لزمه الضمان . يعني أن المبيع إذا كان من المكيلات لزمه مثله وإذا
~~كان قيميا لزمته قيمته يوم قبضه .
# ( المادة 372 ) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنه إذا هلك
~~المبيع في يد المشتري , أو استهلكه , أو أخرجه من يده ببيع صحيح , أو بهبة
~~من آخر أو ms036 زاد فيه المشتري شيئا من ماله كما لو كان المبيع دارا فعمرها ,
~~أو أرضا فغرس فيها أشجارا , أو تغير اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها
~~دقيقا ; بطل حق الفسخ في هذه الصور .
# ( المادة 373 ) إذا فسخ البيع الفاسد فإن كان البائع قبض الثمن كان
~~للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع .
# ( المادة 374 ) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال .
# ( المادة 375 ) إذا كان البيع لازما ; فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه
~~PageV00P000 ( المادة 376 ) : إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له
~~الخيار
# (1/73)

# 74
# ( المادة 377 ) : البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة .
# ( المادة 378 ) : بيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال , أو وكيله , أو وصيه
~~, أو وليه نفذ وإلا انفسخ إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع
~~والمشتري والمجيز والمبيع قائما وإلا ; فلا تصح الإجازة .
# ( المادة 379 ) بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر
~~فيهما شرائط المبيع . فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم
~~كل من المتبايعين معا .
# الفصل الثالث: في حق السلم
# ( المادة:380 ) : السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول يعني إذا قال
~~المشتري للبائع أسلمتك ألف قرش على مائة كيل حنطة وقبل الآخر انعقد السلم.
# ( المادة 381 ) السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين
~~بالقدر والوصف كالجودة والخسة.
# ( المادة 382 ) : المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل
~~والذرع والوزن.
# ( المادة 383 ) : العدديات المتقاربة كما تتعين مقاديرها بالعد تتعين
~~بالكيل والوزن أيضا .
# (1/74)

# 75
# ( المادة 384 ) : ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه
~~أيضا معينا .
# ( المادة 385 ) : الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين
~~طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن نسج أي محل هي .
# ( المادة 386 ) يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع , مثلا : أنه حنطة أو
~~أرز , أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر ( وهو الذي نسميه في عرفنا بعلا
~~) , أو بماء النهر والعين وغيرهما ( وهو ما يسمى ms037 عندنا سقيا ) وصفته كالجيد
~~والخسيس وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه .
# ( المادة 387 ) يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فإذا
~~تفرق العاقدان قبل تسليم رأس السلم انفسخ العقد .
# الفصل الرابع في بيان الاستصناع
# ( المادة 388 ) إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني
~~بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعا . مثلا : لو أرى المشتري
~~رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشا
~~وقبل البائع , أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا , أو سفينة وبين له
~~طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع . كذلك لو
~~تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية , كل واحدة بكذا قرشا وبين الطول
~~والحجم وسائر أوصافها
# (1/75)

# 76
# اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع .
# ( المادة 389 ) : كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق
~~وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما وتعتبر فيه حينئذ
~~شروط السلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا .
# ( المادة 390 ) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق
~~المطلوب .
# ( المادة 391 ) : لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا أي وقت العقد
# ( المادة 392 ) وإذا انعقد الاستصناع ; فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا
~~لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا .
# الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض .
# ( المادة 393 ) إذا باع شخص في مرض موته شيئا من ماله لأحد ورثته يعتبر
~~ذلك موقوفا على إجازة سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع
~~وإن لم يجيزوا لا ينفذ .
# ( المادة 394 ) إذا باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل صح
~~بيعه وإن باعه بدون ثمن المثل وسلم
# (1/76)

# 77
# المبيع كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله فإن كان الثلث وافيا بها صح وإن
~~كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري إكمال ما نقص من ثمن المثل وإعطاؤه
~~للورثة فإن ms038 أكمل لزم البيع وإلا كان للورثة فسخه , مثلا : لو كان شخص لا
~~يملك إلا دارا تساوي ألفا وخمسمائة قرش فباع الدار المذكورة في مرض موته
~~لأجنبي غير وارث له بألف قرش وسلمها له ثم مات فبما أن ثلث ماله الذي يفي
~~بما حابى له وهو خمسمائة قرش كان هذا البيع صحيحا معتبرا وليس للورثة فسخه
~~حينئذ وإذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري فبما
~~أن ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو ألف قرش فحينئذ
~~للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم وهو خمسمائة قرش فإن
~~أداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع وإن لم يؤدها كان للورثة الفسخ
~~واسترداد الدار .
# ( المادة 395 ) إذا باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات
~~مديونا وتركته مستغرقة كان لأصحاب الديون أن يكلفوا المشتري بإبلاغ قيمة ما
~~اشتراه إلى ثمن المثل وإكماله وأدائه للتركة فإن لم يفعل فسخوا البيع .
# الفصل السادس في بيع الوفاء

# ( المادة 396 ) كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك
~~للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن .
# (1/77)

# 78
# ( المادة 397 ) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر.
# ( المادة 398 ) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري
~~صح ذلك , مثلا : لو تقاول البائع والمشتري وتراضيا على أن الكرم المبيع بيع
~~وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه
~~المشروح .
# ( المادة 399 ) : إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك
~~المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته .
# ( المادة 400 ) : إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع
~~في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي وأخذه من
~~البائع.
PageV00P000

# ( المادة 401 ) : إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين
~~وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري ms039
~~الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي وأما إن كان بلا تعد ; فلا يلزم المشتري أداء
~~تلك الزيادة.
# ( المادة 402 ) إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث.
# ( المادة 403 ) : ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف
~~المشتري دينه.
# تحريرا في 2 ذي الحجة سنة 1286في 21شباط سنة 1286
# من أعضاء ديوان العدلية: أحمد خلوصي
# من أعضاء شورى الدولة: سيف الدين
# ناظر ديوان الأحكام العدلية: أحمد جودت
# من أعضاء الجمعية:علاء الدين
# من أعضاء شورى الدولة: محمد أمين
# من أعضاء ديوان الأحكام العدلية: أحمد حلمي
# (1/78)

# 79
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الكتاب الثاني: في الإجارات
# ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
# المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة
# ( المادة 404 ) الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة
~~والاستئجار الاكتراء.
# ( المادة 405 ) الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى
~~الإيجار أيضا وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض
~~معلوم .
# ( المادة 406 ) : الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار
~~العيب وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر .
# (1/79)

# 80
# ( المادة 407 ) : الإجارة المنجزة هي إيجار اعتبارا من وقت العقد .
# ( المادة 408 ) : الإجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل , مثلا
~~: لو استؤجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي
~~تنعقد حال كونها إجارة مضافة .
# ( المادة 409 ) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة ويقال له أيضا
~~المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم.
# ( المادة 410 ) : المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر .
# ( المادة 411 ) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر
~~والمستأجر بفتح الجيم فيهما .
# ( المادة 412 ) المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر
~~للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة كالثياب الذي أعطيت
~~للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها
# ( المادة 413 ) الأجير هو الذي آجر نفسه.
# ( المادة 414 ) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن
~~الغرض .
# ( المادة 415 ) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت ms040 حين العقد .
# ( المادة 416 ) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن
~~كان من القيميات. ( المادة 417 ) : المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين
~~على أن يعطى بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التي بنيت
~~واشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين , وإيجار الشيء
~~ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معدا للاستغلال والشيء الذي أنشأه أحد
# (1/80)

# 81
# لنفسه يصير معدا للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معدا للاستغلال .
# ( المادة 418 ) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة .
# ( المادة 419 ) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على
~~انتفاع أحد الشريكين سنة والآخر أخرى مناوبة في الدار المشتركة مناصفة ,
~~مثلا .
# الباب الأول في بيان الضوابط العمومية
# ( المادة 420 ) : المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة .
# ( المادة 421 ) : الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين : النوع الأول
~~: عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور
~~وعين المستأجر أيضا وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول :
~~إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي . القسم الثاني : إجارة العروض كإيجار
~~الملابس والأواني . القسم الثالث إجارة الدواب . النوع الثاني : عقد
~~الإجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير كاستئجار الخدمة والعملة
~~واستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل . حيث إن إعطاء السلعة
~~للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن
~~السلعة من عند الخياط استصناع .
# ( المادة 422 ) : الأجير على قسمين : القسم الأول هو الأجير الخاص الذي
~~استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف . القسم الثاني هو الأجير
~~المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ألا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال
~~والخياط والساعاتي والصائغ وأصحاب كروسات الكراء وأصحاب الزوارق الذين هم
~~يكارون في الشوارع والجوال مثلا فإن كلا من هؤلاء
# (1/81)

# 82
# أجير مشترك لا يختص بشخص واحد وله أن يعمل لكل أحد . لكنه لو استؤجر أحد
~~هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت
~~. وكذلك لو استؤجر حمال ms041 , أو ذو كروسة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن
~~يكون مخصوصا بالمستأجر وأن لا يعمل لغيره فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك
~~المحل .
# ( المادة 423 ) كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصا واحدا كذلك
~~يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص
~~- بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعيا على أن يكون مخصوصا بهم بعقد واحد ,
~~يكون الراعي أجيرا خاصا ولكن لو جوزوا أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك
~~الراعي أجيرا مشتركا .
# ( المادة 424 ) : الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل .
# ( المادة 425 ) : الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا
~~للعمل ولا يشرط عمله بالفعل ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع لا
~~يستحق الأجرة .
PageV00P000

# ( المادة 426 ) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها ,
~~أو مثلها , أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها . مثلا : لو استأجر
~~الحداد حانوتا على أن يعمل له فيه أي يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة
~~الحداد ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد .
# ( المادة 427 ) كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد , مثلا
~~: لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره.
# ( المادة 428 ) كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو ,
~~مثلا :
# (1/82)

# 83
# لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها .
# ( المادة 329 ) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن
~~كانت قابلة للقسمة , أو لم تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد المهايأة
~~له أن يؤجر نوبته للغير .
# ( المادة 430 ) : الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة , مثلا : لو أجر أحد
~~داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع .
# ( المادة 431 ) يسوغ للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا .
# ( المادة 432 ) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو أعطى من الأجرة
~~مقدار ms042 ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلا له .
# الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة
# ويشتمل على أربعة فصول :
# الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة
# ( المادة 433 ) : تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع .
# ( المادة 434 ) الإيجاب والقبول في الإجارة هما عبارة عن
# (1/83)

# 84
# الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت
# ( المادة 435 ) : الإجارة كالبيع أيضا تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد
~~بصيغة المستقبل , مثلا : لو قال أحد : سأؤجر , وقال الآخر : استأجرت , أو
~~قال أحد : آجر وقال الآخر : آجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة .
# ( المادة 436 ) كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة
~~وبإشارة الأخرس المعروفة.
# ( المادة 437 ) : وتنعقد الإجارة بالتعاطي أيضا كالركوب في باخرة
~~المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فإن كانت الأجرة
~~معلومة أعطيت وإلا فأجرة المثل .
# ( المادة 438 ) : السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء . مثلا : لو استأجر
~~رجل حانوتا في الشهر بخمسين قرشا وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال
~~: إن رضيت بستين فاسكن وإلا فاخرج ورده المستأجر وقال : لم أرض واستمر
~~ساكنا يلزمه خمسون قرشا كما في السابق وإن لم يقل شيئا ولم يخرج من الحانوت
~~واستمر ساكنا يلزمه إعطاء ستين قرشا . كذلك لو قال صاحب الحانوت : مائة قرش
~~وقال المستأجر ثمانون وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكنا أيضا يلزمه
~~ثمانون ولو أصر الطرفان على كلامهما واستمر المستأجر ساكنا تلزمه أجرة
~~المثل .
# ( المادة 439 ) لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل , أو تزييده , أو
~~تنزيله يعتبر العقد الثاني .
# ( المادة 440 ) : الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها . بناء
~~عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله : ما آن وقتها .
# ( المادة 441 ) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ
# (1/84)

# 85
# للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج عن الأجرة لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار
~~اليتيم , أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل
~~.
# ( المادة المادة 442 ) ولو ملك ms043 المستأجر عين المأجور بإرث , أو هبة يزول
~~حكم الإجارة.
# ( المادة 443 ) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة , مثلا
~~: لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة وكذلك من كان في
~~سنه ألم وقاول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشا ثم زال الألم بنفسه تنفسخ
~~الإجارة وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي , أو الظئر ولا تنفسخ بوفاة
~~المسترضع .
# الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
# ( المادة 444 ) : يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعني كونهما
~~عاقلين مميزين .
# ( المادة 445 ) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في
~~الإجارة كما في البيوع . ( المادة 446 ) يلزم أن يكون الآجر متصرفا بما
~~يؤجره , أو وكيل المتصرف , أو وليه , أو وصيه .
# ( المادة 447 ) تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان
~~المتصرف صغيرا , أو مجنونا وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي
~~موقوفة على إجازة
# (1/85)

# 86
# وليه , أو وصيه لكن يشترط في صحة الإجارة قيام وبقاء أربعة أشياء :
~~العاقدين , والمال المعقود عليه , وبدل الإجارة إن كان من العروض وإذا عدم
~~أحد هؤلاء ; فلا تصح الإجازة .
# الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة
# ( المادة 448 ) : يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين .
# ( المادة 449 ) يلزم تعيين المأجور بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين
~~من دون تعيين أو تمييز .
# ( المادة 450 ) : يشترط أن تكون الأجرة معلومة .
# ( المادة 451 ) : يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة مملوءة بوجه يكون
~~مانعا للمنازعة .
# ( المادة 452 ) المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار
~~والحانوت والظئر .
# ( المادة 453 ) : يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب
~~أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة.
# ( المادة 454 ) : يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع
~~تعيين المدة . فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو يخير المستأجر بأن
~~يزرع ما شاء على التعميم .
# ( المادة 455 ) تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان
# (1/86)

# 87
# العمل . يعني بتعيين ما ms044 يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله فإذا أريد صبغ
~~الثياب يلزم إرادتها للصباغ أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلا .
# ( المادة 456 ) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين
~~المحل الذي ينقل إليه . مثلا : لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل
~~الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهدا والمسافة معلومة .
# ( المادة 457 ) يشترط أن تكون المنفعة ممكنة الحصول بناء عليه لا يصح
~~إيجار الدابة الضارة (الفارة).
# الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها
# ( المادة 458 ) تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها . مثلا إيجار المجنون
~~والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو
~~المستأجر بعد انعقادها .
# ( المادة 459 ) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم
~~أجرة المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم . والمجنون - في حكم اليتيم
# ( المادة 460 ) تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد
~~شروط الصحة .
# ( المادة 461 ) الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا
~~يملك الأجر المسمى .
# (1/87)

# 88
# ( المادة 462 ) فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولا وبعضه عن
~~فقدان باقي شرائط الصحة . ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ
~~وفي الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى .
# الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة
# وفيه ثلاثة فصول
# الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله
# ( المادة 463 ) ما صلح أن يكون بدلا في البيع يصلح أن يكون بدلا في
~~الإجارة ويجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في
~~البيع أيضا . مثال ذلك : يجوز أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكن
~~دار .
# ( المادة 464 ) بدل الإجارة يكون معلوما بتعيين مقداره إن كان نقدا كثمن
~~المبيع.
# ( المادة 465 ) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض أو
~~المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة . ويلزم تسليم ما يحتاج إلى
~~الحمل والمئونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه . وإن كان ms045 عملا ففي محل عمل
~~الأجير وإن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة . وأما في الأشياء التي ليست
~~محتاجة إلى الحمل والمئونة ففي المحل الذي يختار للتسليم .
# (1/88)

# 89
# الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق
~~الآجر الأجرة
# ( المادة 466 ) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق . يعني لا يلزم تسليم بدل
~~الإجارة بمجرد انعقادها حالا .
# ( المادة 467 ) تلزم الأجرة بالتعجيل يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقدا
~~ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها .
# ( المادة 468 ) تلزم الأجرة بشرط التعجيل يعني لو شرط كون الأجرة معجلة ,
~~يلزم المستأجر تسليمها إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على
~~العمل ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة
~~الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة وعلى كلتا
~~الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقدا فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما
~~فسخ الإجارة .
# ( المادة 469 ) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة مثلا لو استأجر أحد دابة
~~على أن يركبها إلى محل ثم ركبها ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الأجرة .
# ( المادة 470 ) تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على
~~استيفاء المنفعة . مثلا لو استأجر أحد دارا استئجارا صحيحا فبعد قبضها يلزم
~~إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها .
# ( المادة 471 ) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة
~~الفاسدة ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة .
# (1/89)

# 90
# ( المادة 472 ) من استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن فإن كان معدا
~~للاستغلال لزمته أجرة المثل وإلا فلا , لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب
~~المال بالأجرة لزمه إعطاء الأجرة وإن يكن معدا للاستغلال لأنه باستعماله في
~~هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة .
# ( المادة 473 ) يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة
~~وتأجيلها .
# ( المادة 474 ) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور
~~وعلى الأجير إيفاء العمل . والأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت
~~.
# ( المادة 475 ) يلزم الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل ms046
~~في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل . والتأجيل على كل حال
~~يعني إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل .
PageV00P000

# ( المادة 476 ) إن كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلا
~~يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت .
# ( المادة 477 ) : تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة يعني تلزم اعتبارا من
~~وقت التسليم . فعلى هذا ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم وإن
~~انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئا من الأجرة .
# ( المادة 478 ) لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة مثلا لو
~~احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من
~~الأجرة وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتبارا
# (1/90)

# 91
# من وقت انقطاع الماء ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت
~~الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة .
# ( المادة 479 ) من استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد فليس
~~له أن يمتنع عن إعطاء أجرة تلك المدة بقوله إن الصنعة ما راجت والحانوت بقي
~~موصدا .
# ( المادة 480 ) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد
~~الإجارة إلى الوصول إلى الساحل ويعطي المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة .
# ( المادة 481 ) لو أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة
~~, ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية . ومصاريف التعمير عائدة
~~على الذي أنفق وليس لصاحب الدار أن يأخذ أجرة عن مدة سكناه .
# الفصل الثالث فيما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما
~~لا يصح
# ( المادة 483 ) يصح للأجير الذي لعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار أن
~~يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها . وبهذا الوجه لو
~~حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن ولكن بعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة
~~.
# ( المادة 483 ) - ( ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر كالحمال والملاح أن
~~يحبس المستأجر فيه . وبهذا الحال لو حبس الأجير المال ms047 وتلف في يده يضمن
~~وصاحب المال في هذا مخير , إن شاء
# (1/91)

# 92
# ضمنه إياه محمولا وأعطى أجرته وإن شاء ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته .
# الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة
# ( المادة 484 ) للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت
~~كاليوم أو طويلة كالسنة .
# ( المادة 485 ) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر
~~عند العقد .
# ( المادة 486 ) إن لم يذكر ابتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد .
# ( المادة 487 ) كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته
~~كذا دراهم , كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضا .
# ( المادة 488 ) : إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من
~~شهر , انعقدت مشاهرة . وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل , وإن كان
~~الشهر ناقصا عن ثلاثين يوما .
# ( المادة 489 ) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من
~~الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوما

# ( المادة 490 ) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من
~~الشهر بعضه يتمم الشهر الأول الناقص من الشهر الأخير على أن يكون ثلاثين
~~يوما وتوفى أجرته بحساب اليومية , أما الشهور الباقية فتعتبر وتحسب بالغرة
~~.
# (1/92)

# 93
# ( المادة 491 ) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان قد
~~مضى بعض الشهر فكما أنه يعتبر الشهر الأول ثلاثين يوما كذلك بقية الشهور
~~التي بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها ثلاثين يوما
# ( المادة 492 ) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهرا .
# ( المادة 493 ) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض يعتبر
~~منها شهر أياما وباقي الشهور الإحدى عشر بالهلال .
# ( المادة 494 ) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر
~~يصح العقد . لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة
~~في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه ms048 وأما بعد مضي اليوم الأول
~~وليلته فليس لهما ذلك , وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة
~~, تنفسخ في نهاية الشهر وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتبارا من
~~ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله . وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر
~~فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته .
# ( المادة 495 ) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما يعمل من طلوع الشمس
~~إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل .
# ( المادة 496 ) لو استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي
~~تلي العقد وإن كان قد استؤجر على أن يعمل عشرة أيام في الصيف فلا تصح
~~الإجارة ما لم يعين أنه يعمل اعتبارا من أي شهر وأي يوم .
# (1/93)

# 94
# الباب الخامس في الخيارات الثلاث
# أي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب ويحتوي على ثلاثة فصول
# الفصل الأول بيان خيار الشرط
# ( المادة 497 ) يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع ويجوز
~~الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا أياما .
# ( المادة 498 ) : المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره .
# ( المادة 499 ) كما أن الفسخ والإجازة على ما تبين في المواد 302 و 303 و
~~304 يكونان قولا كذلك يكونان فعلا . بناء عليه لو كان الآجر مخيرا وتصرف في
~~المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي وتصرف المستأجر المخير في
~~المأجور كتصرف المستأجرين إجارة فعلية .
# ( المادة 500 ) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة يسقط
~~الخيار وتلزم الإجارة .
PageV00P000

# ( المادة 501 ) مدة الخيار تعتبر من وقت العقد .
# ( المادة 502 ) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار .
# ( المادة 503 ) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما وخرجت
~~زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى
# (1/94)

# 95
# لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء .
# ( المادة 504 ) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم ms049 منها بكذا دراهم يلزم
~~إعطاء الأجرة بحساب الدونم .
# ( المادة 505 ) يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط إيفاؤه في
~~الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبرا مثلا لو أعطى أحد إلى الخياط ثيابا على
~~أن يفصلها وينجز خياطتها هذا اليوم أو لو استكرى أحد دليلا بشرط أن يوصله
~~في عشرة أيام إلى مكة , تجوز الإجارة . والآجر إن أوفى الشرط استحق الأجر
~~المسمى وإلا استحق أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى .
# ( المادة 506 ) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل والعامل
~~والحمل والمسافة والزمان والمكان ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي
~~تظهر فعلا . مثلا لو قيل للخياط إن خطت دقيقا فلك كذا وإن خطت خشنا فلك كذا
~~, فأي الصورتين عمل له أجرتها , أو لو استؤجر حانوت بشرط أنه إن أجرى فيه
~~عمل العطارة فأجرته كذا وإن أجرى فيه عمل الحدادة فكذا فأي العملين أجرى
~~فيه يعطي أجرته التي شرطت . وكذا لو استكريت دابة بشرط إن حملت حنطة
~~فأجرتها كذا وإن حملت حديدا فكذا , فأيهما حمل يعطى أجرته التي عينت . أو
~~لو قيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة إلى ( شورلي ) بمائة وإلى أدرنة
~~بمائتين وإلى فلبه بثلاثمائة فإلى أيها ذهب المستأجر تلزمه أجرة ذلك وكذا
~~لو قال الآجر أجرت هذه الدار بمائة وهذه بمائتين وهذه بثلاثمائة فبعد قبول
~~المستأجر تلزمه أجرة الحجرة التي سكنها وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن
~~يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله خمسون قرشا وإن خاطها غدا فله ثلاثون
~~تعتبر الشروط .
# (1/95)

# 96
# الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية
# ( المادة 507 ) للمستأجر خيار الرؤية .
# ( المادة 508 ) رؤية المأجور كرؤية المنافع .
# ( المادة 509 ) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته
~~.
# ( المادة 510 ) : من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية
~~إلا إذا تغيرت هيئتها الأولى بانهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون
~~مخيرا .
# ( المادة 511 ) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه ms050 خيار الرؤية
~~مثلا لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية
~~الجوخ أو الشال الذي سيخيطه.
# ( المادة 512 ) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية مثلا
~~لو استؤجر أجير على أن يخرج حب خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير
~~القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية .
# الفصل الثالث في مسائل خيار العيب
# ( المادة 513 ) في الإجارة أيضا خيار العيب كما في البيع في الإجارة عيب
~~كما في البيع
# ( المادة 514 ) العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات
~~المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة
# (1/96)

# 97
# من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط
~~سطح الدار أو بانهدام محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من
~~العيوب الموجبة للخيار في الإجارة وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع
~~كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف
~~الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة .
# ( المادة 515 ) لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فإنه كالموجود
~~في وقت العقد .
# ( المادة 516 ) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء استوفى
~~المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة وإن شاء فسخ الإجارة .
# ( المادة 517 ) - إن أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة
~~لا يبقى للمستأجر حق الفسخ . وإن أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس
~~للآجر منعه أيضا .
# ( المادة 518 ) إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي
~~أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر وإلا فليس له فسخها في غيابه . وإن
~~فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه . وكراء المأجور يستمر كما كان
~~وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها بغياب الآجر أيضا ولا
~~تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في المادة 478 . مثلا لو انهدم محل
~~يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة . لكن يلزم عليه أن
~~يفسخها في ms051 حضور الآجر وإلا فلو خرج من الدار دون أن يخبره يلزمه إعطاء
~~الأجرة كأنه ما خرج . وأما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى
~~حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الأجرة .
# (1/97)

# 98
# ( المادة 519 ) لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر
~~الإجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة .
# ( المادة 520 ) لو استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما فله
~~أن يترك الاثنتين معا.
# ( المادة 521 ) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة
~~وظهرت ناقصة إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء قبلها بالأجر المسمى . ولكن ليس له
~~إبقاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة .
# الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه
# ويشتمل على أربعة فصول:
# الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها
# ( المادة 522 ) يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد .
# ( المادة 523 ) من أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح
~~الإجارة ويجبر على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه .
# (1/98)

# 99
# ( المادة 524 ) من استأجر أرضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن
~~يزرع ما شاء فإجارته فاسدة , ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى
~~الصحة .
# ( المادة 525 ) من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررا
~~في ظرف السنة صيفيا وشتويا .
PageV00P000

# ( المادة 526 ) لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يبقي
~~الزرع في الأرض إلى إدراكه ويعطي أجرة المثل .
# ( المادة 527 ) يصح استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي شيء وأما
~~كيفية استعماله فتصرف إلى العرف والعادة .
# ( المادة 528 ) كما أنه يصح لمن استأجر دارا بدون بيان كونها لأي شيء أن
~~يسكنها بنفسه كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضا وله أن يضع فيها أشياءه وله
~~أن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء لكن ليس له أن يفعل ما
~~يورث الضرر والوهن إلا بإذن صاحبها وأما بخصوص ربط ms052 الدواب فعرف البلدة
~~وعادتها معتبر ومرعي وحكم الحانوت على هذا الوجه.
# ( المادة 529 ) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على
~~الآجر : مثلا تطهير الرحى على صاحبها , كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح
~~منافذه وإنشاء الأشياء التي تخل بالسكنى وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء
~~كلها لازمة على صاحب الدار وإن امتنع صاحبها عن أعمال هؤلاء فللمستأجر أن
~~يخرج منها إلا أن تكون حين استئجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها
~~فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار
~~بعد وإن عمل المستأجر هذه الأشياء منه كانت من
# (1/99)

# 100
# قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الآجر .
# ( المادة 530 ) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة
~~لإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميد ( أي القرميد وهو نوع
~~من الآجر يوضع على السطوح لحفظه من المطر ) فالمستأجر يأخذ مصروفات هذه
~~التعميرات من الآجر وإن لم يجر بينهما شرط على أخذه وإن كانت عائدة لمنافع
~~المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفاتها ما لم يذكر شرط
~~أخذها بينهما ,
# ( المادة 531 ) لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة
~~فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء أو الشجرة وإن شاء
~~أبقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أم قليلة .
# ( المادة 532 ) : إزالة الغبار والتراب والكناسة والرماد وغير ذلك أثناء
~~مدة الإجارة على المستأجر .
# ( المادة 533 ) إن كان المستأجر يخرب المأجور بإحدى الصور ولم يقدر الآجر
~~على منعه راجع الحاكم وفسخ الإجارة .
# الفصل الثاني: في إجارة العروض
# ( المادة 534 ) يجوز إجارة الألبسة والأسلحة والخيام وأمثالها من
~~المنقولات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم .

# ( المادة 535 ) لو أستأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب
~~ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها .
# (1/100)

# 101
# ( المادة 536 ) : من استأجر ثيابا على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها
~~غيره .
# ( المادة 537 ) الحلي ms053 كاللباس .
# الفصل الثالث: في إجارة الدواب
# (المادة 538 ) كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري
~~الإيصال إلى محل معين .
# ( المادة 539 ) لو استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق
~~فالمستأجر يكون مخيرا إن شاء انتظرها حتى تستريح وإن شاء نقض الإجارة وبهذه
~~الحال يلزم المستأجر أن يعطي حصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى
~~للآجر .
# ( المادة 540 ) لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في
~~الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل .
# ( المادة 541 ) لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ولكن إن عينت بعد
~~العقد وقبل المستأجر يجوز أيضا لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد
~~بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق مثلا لو استؤجرت دابة من المكاري
~~إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري إيصال المستأجر بدابة إلى
~~ذلك المحل على الوجه المعتاد .
# ( المادة 542 ) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط
# (1/101)

# 102
# إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة مثلا . لو استؤجرت دابة إلى
~~بوسنة أو إلى العراق لا يصح إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي
~~يذهب إليها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف إطلاقه على بلدة دمشق
~~فلهذا لو استؤجرت دابة إلى الشام صح .
# ( المادة 543 ) لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على بلدتين
~~فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل , مثلا : لو استكريت دابة من إسلامبول إلى
~~جكمجه ولم يصرح هل إلى كبراهما أو إلى صغراهما فأيتهما قصدت يلزم أجر المثل
~~بنسبة مسافتهما .
# ( المادة 544 ) لو استكريت دابة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى داره.
# ( المادة 545 ) من استكرى دابة إلى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل
~~بدون إذن المكاري فإذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر إلى أن يسلمها سالمة
~~وإن تلفت في ذهابه وإيابه يلزم الضمان .
# ( المادة 546 ) لو استكريت دابة إلى محل معين ms054 فليس للمستأجر أن يذهب بتلك
~~الدابة إلى محل آخر فإن ذهب وتلفت الدابة ضمن . مثلا : لو ذهب إلى ( أسلمية
~~) بالدابة التي استكراها على أن يذهب بها إلى تكفور طاغ وعطبت يلزم الضمان
~~.
# ( المادة 547 ) لو استؤجر حيوان إلى محل معين وكانت طرقه متعددة
~~فللمستأجر أن يذهب في أي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ولو ذهب
~~المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فإن كان ذلك الطريق أصعب
~~من الطريق الذي عينه يلزم الضمان وإن كان مساويا أو أسهل فلا .
# (1/102)

# 103
# ( المادة 548 ) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها وإن
~~استعملها وتلفت في يده يضمن .
# ( المادة 549 ) كما يصح استكراء دابة على أن يركبها فلان كذلك يصح
~~استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعميم أيضا
# ( المادة 550 ) الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وإن حملت وتلفت يلزم
~~الضمان وبهذه الحال لا تلزم الأجرة.
PageV00P000

# (المادة 551 ) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها
~~غيره وإن صار إركابها وتلفت يلزم الضمان .
# ( المادة 552 ) من استكرى دابة على أن يركبها من شاء فإن شاء ركبها بنفسه
~~وإن شاء أركبها غيره ولكن إن ركبها هو أو غيره فقد تعين المراد وتخصص فلا
~~يصح إركاب آخر .
# ( المادة 553 ) لو استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا
~~التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة . ولكن لو عين وبين قبل الفسخ
~~تنقلب إلى الصحة وعلى هذه الصورة أيضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة
~~.
# ( المادة 554 ) لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الإكاف والحبل والعدل عرف
~~البلدة .
# ( المادة 555 ) لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين
~~بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة .
# ( المادة 556 ) ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن
# (1/103)

# 104
# صاحبها ولو ضربها وتلفت بسببه ضمن .
# ( المادة 557 ) لو أذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب
~~على الموضع المعتاد ms055 وإن ضربها على غير الموضع المعتاد مثلا لو كان المعتاد
~~ضربها على عرفها وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان .
# ( المادة 558 ) يصح الركوب على دابة استكريت للحمل .
# ( المادة 559 ) لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا
~~آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرة أيضا . ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في
~~المضرة . مثلا من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كما يصح له أن
~~يحملها من ماله أو من مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن
~~يحملها خمسة أكيال شعير . ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة دابة استكريت
~~على أن تحمل خمسة أكيال شعير كما لا يصح أن تحمل مائة أوقية حديد دابة
~~استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن .
# ( المادة 560 ) وضع الحمل عن الدابة على المكاري .
# المادة 561 ) نفقة المأجور على الآخر مثلا علف الدابة التي استكريت
~~وسقيها على صاحبها ولكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا
~~فليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد .
# (1/104)

# 105
# الفصل الرابع: في إجارة الآدمي
# ( المادة 562 ) تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو
~~بتعيين العمل بصورة أخرى , كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني .
# ( المادة 563 ) لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله
~~أجر المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا .
# ( المادة 564 ) لو قال أحد لآخر : اعمل هذا العمل أكرمك , ولم يبين مقدار
~~ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل .
# ( المادة 565 ) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت
~~معلومة , وإلا فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا
~~الوجه .
# ( المادة 566 ) لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا
~~على التعيين يلزم أجر المثل , مثلا لو قال أحد لأحد : إن خدمتني كذا أياما
~~أعطيتك زوجا واحدا من البقر لا يلزم البقر ويلزم ms056 أجر المثل , ولكن يجوز
~~استئجار الظئر على أن يعمل لها ألبسة ويطعمها من دون تعيين الثياب والطعام
~~, كما جرت العادة وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى 0
# ( المادة 567 ) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة .
# ( المادة 568 ) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة انعقدت
~~الإجارة على المدة حتى أن الأستاذ يستحق
# (1/105)

# 106
# الأجرة لكونه حاضرا ومهيأ للتعليم قرأ التلميذ , أو لم يقرأ وإن لم تذكر
~~مدة انعقدت إجارة فاسدة , وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق
~~الأجرة , وإلا , فلا.
# ( المادة 569 ) من أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما
~~للآخر أجرة فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة
~~وعادتها .
# ( المادة 570 ) لو استأجر أهل قرية معلما , أو إماما أو مؤذنا وأوفى
~~خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية .
# ( المادة 571 ) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل
~~غيره مثلا لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم , فليس
~~للخياط أن يخيطها بغيره وإن خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن .
# ( المادة 572 ) لو أطلق العقد حين الاستئجار فللأجير أن يستعمل غيره
# ( المادة 573 ) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق , مثلا لو قال
~~أحد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو
~~بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى وإن تلفت
~~الجبة بلا تعد لا يضمن .
# ( المادة 574 ) كل ما كان من توابع العمل , ولم يشترط على الأجير يعتبر
~~فيه عرف البلدة وعادتها , كما أن العادة في كون الخيط على الخياط .
# ( المادة 575 ) يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار , ولكن لا يلزم
# (1/106)

# 107
# عليه وضعه في محله مثلا ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار , ولا
~~وضع الذخيرة في الأنبار(المستودع) PageV00P000 ( المادة 576 ) لا يلزم
~~المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك ms057 .
# ( المادة 577 ) إن أعطي دلال مالا , ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال ,
~~فليس للدلال أخذ الأجرة وإن باعه دلال آخر , فليس للأول شيء وتمام الأجرة
~~للثاني .
# ( المادة 578 ) لو أعطى أحد ماله لدلال , وقال بعه بكذا دراهم فإن باعه
~~الدلال بأزيد من ذلك فالفضل أيضا لصاحب المال , وليس للدلال سوى الأجرة .
# ( المادة 579 ) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد
~~بعيب لا تسترد أجرة الدلال .
# ( المادة 580 ) من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم
~~مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر
~~المسمى مقدار حصة ما حصدوه , وليس لهم أخذ أجر الباقي .
# ( المادة 581 ) كما أن للظئر فسخ الإجارة لو مرضت كذلك لأب الطفل فسخها
~~إذا مرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها .
# (1/107)

# 108
# الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد
# ويشتمل على ثلاثة فصول:
# الفصل الأول في تسليم المأجور
# ( المادة 582 ) تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر
~~بأن ينتفع به بلا مانع.
# ( المادة 583 ) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم
~~تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلا ومستمرا إلى انقضاء المدة
~~أو ختام المسافة . مثلا لو استأجر أحد مركبة لكذا مدة أو على أن يذهب إلى
~~المحل الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة أو إلى أن
~~يصل ذلك المحل , وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء في أموره.
# ( المادة 584 ) لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما لم
~~يسلمه فارغا إلا أن يكون قد باع المال من المستأجر أيضا
# ( المادة 585 ) لو سلم الآجر الدار , ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه ,
~~يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة , والمستأجر مخير في باقي الدار
~~وإن أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة يعني لا يبقى للمستأجر
~~حق الفسخ .
# (1/108)

# 109 ms058
# الفصل الثاني: في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد
# المادة 586 ) للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا , وإن
~~كان منقولا فلا .
# ( المادة 587 ) للمستأجر إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف
~~الناس لآجر .
# ( المادة 588 ) المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر ذلك المأجور لآخر بعد
~~القبض بإجارة صحيحة جاز.
# ( المادة 589 ) لو آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة , ثم
~~أجره أيضا تلك المدة مرة ثانية من غيره لا تنفذ الإجارة الثانية ولا تعتبر
~~.
# ( المادة 590 ) لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا
~~بين البائع والمشتري , وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر حتى أنه بعد انقضاء
~~مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري , وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا
~~أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة , ويفسخ
~~القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه , وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في
~~حق كل منهم , ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم
~~يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدا , ولو سلم المستأجر المأجور قبل
~~استيفائه ذلك سقط حق حبسه .
# (1/109)

# 110
# الفصل الثالث: في بيان مواد تتعلق برد المأجور و إعادته
# (المادة 591 ) يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة
# ( المادة 592 ) ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة .
# (المادة: 593) لو انقضت الإجارة 405 و أراد الآجر409 قبض ماله يلزم
~~المستأجر 410 تسليمه262-277 ياه.
# ( المادة 594 ) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته ويلزم الآجر أن
~~يأخذه عند انقضاء الإجارة. مثلا لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب
~~إليها وتسلمها كذلك لو استأجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد
~~هناك ويتسلمها , وإن لم يوجد هناك , ولم يستلمها وتلفت في يد المستأجر بدون
~~تعديه وتقصيره لا يضمن.416 أما إذا استأجرها للذهاب إلى محل معين , والرجوع
~~منه يلزم أن يردها إلى ذلك المحل , وإن لم يردها إليه وأحضرها إلى داره
~~وتلفت ضمن ms059 .
# ( المادة 595 ) إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمئونة فأجرة
~~نقله على الآجر .
# (1/110)

# 111
# الباب الثامن في بيان الضمانات
# ويحتوي على ثلاثة فصول:
# الفصل الأول: في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه
# ( المادة 596 ) لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغصب لا
~~يلزمه أداء منافعه , ولكن إن كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير فحينئذ
~~يلزم ضمان المنفعة أي أجر المثل في كل حال.
# وإن كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة أي أجر المثل إذا لم يكن
~~بتأويل ملك , أو عقد . مثلا لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا
~~تلزمه الأجرة لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال صغير , فعلى كل حال تلزمه
~~يعني إن كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم أجر المثل المدة التي سكنها.
# وكذلك إن كانت دار كراء , ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل
~~,وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم أجر المثل .
# ( المادة 597 ) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك , ولو كان
~~معدا للاستغلال . مثلا لو تصرف مدة أحد الشركاء في المال المشترك بدون إذن
~~شريكه مستقلا , فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته ; لأنه استعمله على أنه
~~ملكه .
# ( المادة 598 ) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد , ولو كان
~~معدا للاستغلال . مثلا لو باع أحد لآخر الحانوت الذي يملكه بالاشتراك بدون
~~إذن شريكه وتصرف فيه المشتري مدة , ثم لم يجز
# (1/111)

# 112
# الشريك البيع وضبط حصته ليس له أن يطالب بأجرة حصته , ولو كان معدا
~~للاستغلال ; لأن المشتري استعمله بتأويل العقد يعني حيث إنه تصرف فيه بعقد
~~البيع لا يلزمه ضمان المنفعة كذلك لو باع أحد لآخر رحى على أنها ملكه
~~وسلمها , ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد
~~الإثبات والحكم ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة ; لأن هذا
~~أيضا تأويل عقد ms060 .
# ( المادة 599 ) لو استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه , فإذا بلغ يأخذ أجر
~~مثل خدمته , ولو توفي الصغير فلورثته أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك
~~الرجل .
# الفصل الثاني : في ضمان المستأجر
# ( المادة 600 ) المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا
~~أو لم يكن .
PageV00P000

# ( المادة 601 ) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن
~~بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته .
# ( المادة 602 ) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على
~~قيمته نقصان بتعديه . مثلا لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه أو ساقها
~~بعنف وشدة هلكت لزمه ضمان قيمتها .
# ( المادة 603 ) حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد ويضمن الضرر والخسارة
~~التي تتولد معها مثلا لو استعمل الثياب التي استكراها على خلاف عادة الناس
~~وبليت يضمن كذلك لو احترقت
# (1/112)

# 113
# الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب إشعال المستأجر النار أزيد من الناس
~~يضمن .
# ( المادة 604 ) لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ
~~على قيمته نقصان لزم الضمان مثلا لو ترك المستأجر دابة الكراء حبلها على
~~غاربها وضاعت يضمن .
# ( المادة 605 ) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط
~~توجب الضمان وأما مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه
~~مثلا لو حمل المستأجر خمسين أقة حديد على دابة استكراها لأن يحملها خمسين
~~أقة سمن وعطبت يضمن , وأما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضرة أو أخف
~~وعطبت لا يضمن .
# ( المادة 606 ) يبقى المأجور كالوديعة أمانة في يد المستأجر عند انقضاء
~~الإجارة كما كان وعلى هذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة
~~الإجارة وتلف يضمن كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الإجارة من المستأجر
~~ولم يعطه إياه ثم بعد الإمساك تلف يضمن .
# الفصل الثالث: في ضمان الأجير
# ( المادة 607 ) لو تلف المستأجر فيه بتعدي الأجير أو تقصيره يضمن .
# ( المادة 608 ) تعدي الأجير هو أن يعمل عملا أو يتحرك حركة مخالفتين لأمر
~~الآجر صراحة أو ms061 دلالة مثلا بعد قول المستأجر للراعي الذي
# (1/113)

# 114
# هو أجير خاص ارع هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها إلى محل آخر
~~فإن لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها إلى محل آخر ورعاها يكون متعديا
~~فإن عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي , كذلك لو أعطى أحد
~~قماشا إلى خياط وقال إن خرج قباء فصله وقال الخياط يخرج وفصله فإن لم يخرج
~~قباء له أن يضمن الخياط القماش .
# ( المادة 609 ) تقصير الأجير هو قصوره في المحافظة على المستأجر فيه بلا
~~عذر مثلا إذا فر من القطيع رأس غنم لعدم لحاق الراعي له تكاسلا وإهمالا
~~فضاع لذلك رأس الغنم فيضمن الراعي لتقصيره . أما إذا كان عدم لحاقه له
~~ناشئا عن غلبة احتمال ضياع الغنم الباقية لا يلزمه ضمان ; لأنه معذور .
# ( المادة 610 ) الأجير الخاص أمين . فلا يضمن المال الهالك بيده بغير
~~صنعه وكذلك لا يضمن المال الهالك بعمله بلا تعد .
# ( المادة 611 ) الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن فعله
~~ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو لم يكن .
# (1/114)

# 115
# بسم الله الرحمن الرحيم
# بعد الخط الهمايوني
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب الثالث الكفالة
# ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب:
# المقدمة في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة
# ( المادة 612 ) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء يعني أن يضم أحد
~~ذمة آخر ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك 0
# ( المادة 613 ) الكفالة بالنفس هي الكفالة التي يكفل فيها شخص . أي أن
~~الكفالة بالنفس هي الكفالة بتسليم شخص معلوم .
# ( المادة 614 ) الكفالة بالمال هي الكفالة بأداء مال .
# ( المادة 615 ) الكفالة بالتسليم هي الكفالة بتسليم المال .
# ( المادة 616 ) الكفالة بالدرك هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو
~~بنفس البائع إن استحق المبيع .
# (1/115)

# 116
# ( المادة 617) الكفالة المنجزة هي الكفالة 612 التي ليست معلقة بشرط ولا
~~مضافة إلى زمن مستقبل.
# ( المادة 618 ) الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر أي الذي تعهد بما
~~تعهد به الآخر ويقال ms062 لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه .
# ( المادة 619 ) المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة .
# ( المادة 620 ) المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه وفي
~~الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء .
# الباب الأول في عقد الكفالة
# ويحتوي على فصلين:
# الفصل الأول في ركن الكفالة
# ( المادة 621 ) : تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده ولكن إن شاء
~~المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له وعلى هذا لو
~~كفل أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل
~~إليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤخذ بها.
# ( المادة 622 ) إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على
~~التعهد والالتزام في العرف والعادة
# (1/116)

# 117
# مثلا لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن تنعقد الكفالة .
# ( المادة 623 ) تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضا انظر المادة 84 مثلا لو
~~قال إن لم يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه تكون كفالة فلو طالب الدائن المدين
~~بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل . ( المادة 624 ) لو قال أنا كفيل من هذا اليوم
~~إلى الوقت الفلاني تنعقد منجزة حال كونها كفالة مؤقتة.
# ( المادة 625 ) كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل
~~والتأجيل بأن يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت
~~الفلاني.
PageV00P000

# ( المادة 626 ) تصح الكفالة عن الكفيل .
# ( المادة 627 ) يجوز تعدد الكفلاء
# الفصل الثاني: في بيان شرائط الكفالة
# ( المادة 628 ) يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا وبالغا فلا تصح
~~كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال صباه لا يؤاخذ وإن أقر بعد
~~البلوغ بهذه الكفالة.
# ( المادة 629 ) لا يشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا فتصح الكفالة بدين
~~المجنون والصبي .
# (1/117)

# 118
# ( المادة 630 ) إن كان المكفول به نفسا يشترط أن يكون معلوما وإن كان
~~مالا لا يشترط أن يكون معلوما فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح
~~الكفالة وإن لم يكن مقداره معلوما .
# ( المادة 631 ) يشترط ms063 في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على
~~الأصيل يعني أن إيفاءه يلزم الأصيل فتصح الكفالة بثمن المبيع وبدل الإجارة
~~وسائر الديون الصحيحة كذلك تصح الكفالة بالمال المغصوب وعند المطالبة يكون
~~الكفيل مجبورا على إيفائه عينا أو بدلا وكذلك تصح الكفالة بالمال المقبول
~~على سوم الشراء إن كان قد سمى ثمنه وأما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا
~~تصح لأن البيع لما كان ينفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا تكون عين المبيع
~~مضمونة عليه بل إنما يلزم عليه رد ثمنه إن كان قد قبضه وكذلك لا تصح
~~الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الأمانات لكونها غير مضمونة
~~على الأصيل لكن لو قال أنا كفيل إن أضاع المكفول عنه هذه الأشياء واستهلكها
~~, وتصح الكفالة بتسليم المبيع وبتسليم هؤلاء وعند المطالبة لو لم يكن
~~للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبورا على تسليمها إلا أنه كما كان في
~~الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل لوفاة المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات
~~لا يلزم الكفيل شيء .
# ( المادة 632 ) لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالقصاص
~~وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالأرش والدية اللذين
~~يلزمان الجارح والقاتل .
# ( المادة 633 ) لا يشترط يسار المكفول عنه وتصح الكفالة عن المفلس أيضا .
# (1/118)

# 119
# الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة
# ويحتوي على ثلاثة فصول:
# الفصل الأول في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة
# والكفالة المشروطة بالشرط الصحيح والكفالة المشروطة بالشرط الفاسد .
# ( المادة 634 ) حكم الكفالة المطالبة يعني للمكفول له حق مطالبة المكفول
~~به من الكفيل 0
# ( المادة 635 ) : يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا إن كان الدين
~~معجلا في حق الأصيل وعند ختام المدة المعينة إن كان مؤجلا.
# ( المادة 636 ) أما في الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان
~~مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان مثلا لو قال إن لم
~~يعطك فلان مطلوبك فأنا كفيل بأدائه تنعقد الكفالة مشروطة ويكون الكفيل
~~مطالبا إن لم يعطه فلان ms064 المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل
~~وكذا لو قال إن سرق فلان مالك فأنا ضامن تصح الكفالة فإذا أثبتت سرقة ذلك
~~الرجل يطالب الكفيل وكذا لو كفل على أنه متى طالبه المكفول له فله مهلة كذا
~~يوما فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل إلى مضي تلك الأيام وبعد
~~مضيها يطالب المكفول له الكفيل في أي وقت شاء وليس للكفيل أن يطلب ثانيا
~~مهلة كذا يوما وكذا لو قال أنا كفيل بما يثبت لك على فلان من الدين أو
~~بالمبلغ الذي تقرضه فلانا أو بما يغصبه منك فلان أو بثمن ما تبيعه لفلان
~~فلا يطالب الكفيل إلا عند تحقق هذه الأحوال
# (1/119)

# 120
# أي عند ثبوت الدين والإقراض وتحقق الغصب وبيع المال وتسليمه وكذا لو قال
~~أنا كفيل بنفس فلان على أن أحضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار
~~المكفول به قبل ذلك اليوم .
# ( المادة 637 ) يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيد أيضا مثلا لو قال
~~: أنا كفيل بأداء أي شيء يحكم به على فلان , وأقر فلان المذكور بكذا دراهم
~~لا يلزم الكفيل أداؤه ما لم يلحقه حكم الحاكم .
# ( المادة 638 ) لا يؤاخذ الكفيل بالدرك إذا ظهر مستحق ما لم يحكم بعد
~~المحاكمة على البائع برد الثمن .
# ( المادة 639 ) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالة
~~مثلا لو قال : أنا كفيل من هذا اليوم إلى شهر لا يطالب الكفيل إلا في ظرف
~~هذا الشهر وبعد مروره يبرأ من الكفالة. ( المادة 640 ) ليس للكفيل أن يخرج
~~نفسه من الكفالة بعد انعقادها ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المدين في
~~الكفالة المعلقة والمضافة فكما أنه ليس لمن كفل أحدا عن نفسه أو دينه منجزا
~~أن يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو قال : ما يثبت لك على فلان من الدين فأنا
~~ضامن له , فليس له الرجوع عن الكفالة ; لأنه وإن كان ثبوت الدين مؤخرا عن
~~عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المدين مقدم ms065 على عقد الكفالة , وأما لو قال :
~~ما تبيعه لفلان فثمنه علي , أو قال : أنا كفيل بثمن المال الذي تبيعه لفلان
~~يضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور , إلا أن
~~له أن يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بأن يقول : رجعت عن الكفالة فلا تبع
~~إلى ذلك الرجل مالا فلو باع المكفول له شيئا بعد ذلك فلا يكون الكفيل ضامنا
~~ثمن ذلك المبيع .
# (1/120)

# 121
# ( المادة 461 ) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار وتسليمهما
~~فإذا سلمهما إلى صاحبهما يرجع بأجرة نقلهما على الغاصب والمستعير أي يأخذها
~~منهما .
# الفصل الثاني: في حكم الكفالة بالنفس613
# ( المادة 642 ) حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن إحضار المكفول به أي لأي
~~وقت كان قد شرط تسليم المكفول به فيلزم إحضاره على الكفيل بطلب المكفول له
~~في ذلك الوقت فإن أحضره فبها وإلا يجبر على إحضاره .
# الفصل الثالث: في بيان أحكام الكفالة بالمال614
# ( المادة 643 ) الكفيل ضامن .
# ( المادة 644 ) : الطالب مخير في المطالبة إن شاء طالب الأصيل بالدين وإن
~~شاء طالب الكفيل , ومطالبة أحدهما لا تسقط حق مطالبته الآخر وبعد مطالبته
~~أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهما معا .
# ( المادة 645 ) لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب
~~كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما .
# ( المادة 646 ) : عليهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه
~~يطالب كل منهما بمجموع الدين .
# ( المادة 647 ) لو كان لدين كفلاء متعددون فإن كان كل منهم قد
# (1/121)

# 122
# كفل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وإن كانوا قد كفلوا معا يطالب كل
~~منهم بمقدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفل كل منهم المبلغ الذي لزم في
~~ذمة الآخر فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين . مثلا لو كفل أحد
~~آخر بألف ثم كفل ذلك المبلغ غيره أيضا فللدائن أن يطالب من شاء منهما وأما
~~لو كفلا معا يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور إلا أن يكون ms066 قد كفل كل
~~منهما المبلغ الذي لزمه الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالألف . (
~~المادة 648 ) لو اشترط في الكفالة براءة الأصيل تنقلب إلى الحوالة .
# ( المادة 649 ) " الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال أحد
~~للمدين : أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا
~~فأحاله المدين على هذا الوجه فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء " .
# ( المادة 650 ) لو كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده
~~يجوز ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال , ولو تلف المال لا يلزم الكفيل
~~شيء ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامنا .و سيتضح ذلك في
~~باب الحوالة.
PageV00P000

# ( المادة 651 ) لو كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني وإن
~~لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه فإذا لم يحضره في الوقت المعين
~~المذكور يلزمه أداء ذلك الدين وإذا توفي الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول به
~~في الوقت المعين أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة فلا يترتب على طرف
~~الكفيل شيء من المال , وإن لم تسلم الورثة المكفول به أو هو لم يسلم نفسه
~~يلزم أداء المال من تركة الكفيل , ولو مات المكفول له طالب ورثته ولو أحضر
~~الكفيل المكفول به واختفى المكفول له أو
# (1/122)

# 123
# تغيب راجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلا عوضا عنه ويسلمه .
# ( المادة 652 ) إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حق
~~الكفيل أيضا يثبت معجلا وإن كان مؤجلا على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا يثبت
~~مؤجلا .
# ( المادة 653 ) : يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به
~~من التعجيل أو التأجيل .
# ( المادة 654 ) كما تصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي أجل بها
~~الدين كذلك تصح مؤجلة بمدة أزيد من تلك المدة أيضا أو أقل منها .
# ( المادة 655 ) لو أجل الدائن دينه في حق الأصيل يكون مؤجلا في حق الكفيل
~~وكفيل الكفيل أيضا . والتأجيل في حق الكفيل ms067 الأول تأجيل في حق الكفيل
~~الثاني أيضا , وأما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأصيل .
# ( المادة 656 ) : المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع
~~الدائن الحاكم وطلب كفيلا يكون مجبورا على إعطاء الكفيل .
# ( المادة 657 ) لو قال أحد لآخر : أكفلني عن ديني الذي هو لفلان فبعد أن
~~كفل وأدى عوضا بدل الدين بحسب كفالته لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع
~~بالشيء الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى , وأما لو صالح الدائن على مقدار من
~~الدين يرجع ببدل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين مثلا لو كفل بدراهم
~~جياد فأداها زيوفا رجع على الأصيل بدراهم جياد , وبالعكس لو كفل بزيوف وأدى
~~جيادا رجع على الأصيل بزيوف لا بجياد وكذا لو كفل بكذا دراهم فصالح على
~~عروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلها وأما لو كفل بألف قرش وأدى
~~خمسمائة صلحا رجع على الأصيل بخمسمائة .
# ( المادة 658 ) لو غر أحد آخر في ضمن عقد المعاوضة يضمن
# (1/123)

# 124
# ضرره مثلا لو اشترى أحد عرصة وبنى عليها ثم استحقت أخذ المشتري من البائع
~~ثمن الأرض مع قيمة البناء حين التسليم كذلك لو قال أحد لأهل السوق : هذا
~~الصغير ولدي بيعوه بضاعة فإني أذنته بالتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر أن الصبي
~~ولد غيره فلأهل السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي .
# الباب الثالث في البراءة من الكفالة
# ويحتوي على ثلاثة فصول:
# الفصل الأول:في بيان بعض الضوابط العمومية
# ( المادة 659 ) لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلى المكفول
~~له يبرأ الكفيل من الكفالة .
# ( المادة 660 ) لو قال المكفول له : أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل
~~شيء يبرأ الكفيل.
# ( المادة 661 ) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل .
# ( المادة 662 ) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل .
# الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
# (المادة 663)لو سلم الكفيل المكفول به في
# (1/124)

# 125
# محل يمكن فيه المخاصة كالمصر أو القصبة إلى المكفول له،يبرأ الكفيل من
~~الكفالة سواء قبل المكفول له ms068 أو لم يقبل و لكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة
~~لا يبرأ بتسليمه في بلدة أخرى، و لو كفل على أن يسلمه في مجلس الحاكم و
~~سلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة، و لكن لو سلمه في حضور ضابط يبرأ.
# ( المادة 664 ) يبرأ الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب وأما لو
~~سلمه بدون طلب الطالب فلا يبرأ ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة .
# ( المادة 665 ) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك
~~اليوم يبرأ من الكفالة وإن لم يقبل المكفول له .
# ( المادة 666 ) لو مات المكفول به فكما يبرأ الكفيل يبرأ كفيل الكفيل
~~كذلك لو توفي الكفيل فكما يبرأ هو من الكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضا ولكن لا
~~يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه .
# الفصل الثالث: في البراءة من الكفالة بالمال
# ( المادة 667 ) لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة في المدين يبرأ
~~الكفيل من الكفالة وإن كان للدائن وارث آخر يبرأ الكفيل من حصة المدين فقط
~~, ولا يبرأ من حصة الوارث الآخر . ( المادة 668 ) لو صالح الكفيل أو الأصيل
~~الدائن على مقدار
# (1/125)

# 126
# من الدين يبرآن إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء
~~وإن اشترطت براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط ويكون الطالب مخيرا إن شاء
~~أخذ مجموع دينه من الأصيل وإن شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من
~~الأصيل .
# ( المادة 669 ) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له ,
~~والمحال عليه يبرأ الكفيل , والمكفول عنه أيضا .
# ( المادة 670 ) لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته .
# ( المادة 671 ) : الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو
~~رد بعيب يبرأ من الكفالة .
# ( المادة 672 ) لو استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة , وكفل أحد بدل
~~الإجارة التي سميت تنتهي كفالته عند انقضاء مدة الإجارة فإن انعقدت إجارة
~~جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا ms069 العقد .
# تحريرا في غرة ربيع الأول سنة 1287ه
# (1/126)

# 127
# بسم الله الرحمن الرحيم
# "بعد صورة الخط الهمايوني"
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب الرابع: الحوالة
# و يحتوي على مقدمة و بابين:
# المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية العائدة للحوالة
# ( المادة 673 ) الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى
# ( المادة 674 ) المحيل هو الشخص الذي أحال أي المدين .
# ( المادة 675 ) المحال له هو الدائن , PageV00P000 (المادة 676 ) المحال
~~عليه هو الذي قبل الحوالة على نفسه , ويقال له محتال عليه أيضا
# ( المادة 677 ) المحال به هو المال المحال
# ( المادة 678 ) الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من المال
~~الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده ,
# ( المادة 679 ) الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من المال الذي
~~للمحيل بيد المحال عليه ,
# (1/127)

# 128
# الباب الأول في بيان عقد الحوالة
# وينقسم إلى فصلين:
# الفصل الأول:في بيان ركن الحوالة
# ( المادة 680 ) إذا قال المحيل لدائنه : أحلتك على فلان وقبل المحال له
~~والمحال عليه تنعقد الحوالة .
# ( المادة 681 ) يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط , مثلا
~~لو قال شخص لآخر : خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشا عند فلان , وقال ذلك
~~الشخص " قبلت " , أو قال له : أقبل الدين الذي لك عند فلان بكذا قرشا حوالة
~~علي , وقبل الشخص المذكور تكون الحوالة صحيحة حتى لو ندم المحال عليه بعد
~~ذلك لا تجديه ندامته نفعا.
# ( المادة 682 ) لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له فقط
~~إلى المحال عليه إذا قبلها تكون صحيحة وتامة , مثلا لو أحال شخص دائنه على
~~رجل في ديار أخرى وبعد أن قبلها الدائن إذا أبلغت إلى المحال عليه فقبلها
~~تصير الحوالة تامة .
# ( المادة 683 ) الحوالة التي تجري بين المحيل والمحال عليه فقط تنعقد
~~موقوفة على قبول المحال له مثلا لو قال شخص لرجل آخر : خذ عليك ديني الذي
~~لفلان حوالة وقبل ذلك الرجل تنعقد موقوفة فإذا قبلها المحال له تكون
~~الحوالة نافذة ,
# (1/128)

# 129
# الفصل الثاني: في بيان ms070 شروط الحوالة 673
# ( المادة 684 ) يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين
~~وكون المحال عليه عاقلا وبالغا فكما أن إحالة الصبي غير المميز دائنه على
~~آخر و قبول الحوالة لنفسه من آخر باطل فكذلك الصبي مميزا أو غير مميز
~~مأذونا أو محجورا، إذا قبل حوالة على نفسه من آخر تكون باطلة.
# (المادة 685 ) يشترط في نفاذ الحوالة أن يكون المحيل والمحال له بالغين ,
~~بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة تنعقد موقوفة على إجازة وليه
~~فإذا أجاز الولي كانت نافذة , وإذا قبل الصبي الحوالة لنفسه يشترط كون
~~المحال عليه أملأ أي أغنى من المحيل وإن أذن الولي.
# ( المادة 686 ) لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل فتصح حوالته
~~وإن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه.
# ( المادة 687 ) كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به أيضا
# ( المادة 688 ) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا , لكن يلزم أن
~~يكون المحال به معلوما ,فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلا لو قال : قبلت
~~دينك الذي سيثبت على فلان لا تصح الحوالة به.
# ( المادة 689 ) كما تصح حوالة الديون المترتبة في الذمة أصالة، كذلك تصح
~~حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة والحوالة.
# (1/129)

# 130
# الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة 673
# ( المادة 690 ) : حكم الحوالة هو أن يكون المحيل بريئا من دينه وإن كان
~~له كفيل أن يبرأ الكفيل من الكفالة , وأن يثبت حق مطالبة ذلك الدين من
~~المحال عليه للمحال له أو إذا أحال المرتهن أحدا على الراهن لا تبقى له
~~صلاحية بحبس الرهن وتوقيفه .
# ( المادة 691 ) إذا أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند المحال
~~عليه يرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل وإن كان له دين يتقاص بدينه
~~بعد الأداء .
# ( المادة 692 ) ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة المحيل بالمحال به
~~وليس للمحال عليه أن يعطيه , وإذا أعطاه يكون ضامنا , ويرجع بعد الضمان على
~~المحيل , وإذا توفي ms071 المحيل قبل الأداء وديونه أكثر من تركته فليس
~~لسائرالغرماء حق في المحال به .
# ( المادة 693 ) إذا وقعت الحوالة مقيدة بأن تعطى من مطلوب البائع الناشئ
~~عن ثمن المبيع بذمة المشتري فتكون هذه الحوالة صحيحة على الوجه المحرر في
~~المادة ( 252 ) من المجلة , وإذا هلك المبيع في الحوالة المقيدة قبل
~~التسليم وسقط الثمن أو رد المبيع بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب
~~أو أقيل البيع لا تبطل الحوالة , ويرجع المحال عليه بعد الأداء على المحيل
~~ويأخذ ما أعطاه من المحيل , ولكن إذا ظهر مستحق وضبط المبيع وتبين أن
~~المحال عليه بريء من ذلك الدين تبطل الحوالة .
# ( المادة 694 ) إذا ظهر مستحق في الحوالة المقيدة
# (1/130)

# 131
# بأن تعطى من المبلغ الموجود للمحيل أمانة بيد المحال عليه وضبط ذلك المال
~~تبطل الحوالة ويعود هذا الدين إلى المحيل
# ( المادة 695 ) في الحوالة المقيدة بأن تعطى من المبلغ الذي للمحيل بيد
~~المحال عليه إذا هلك ذلك المبلغ تبطل الحوالة إن لم يكن مضمونا , ويعود هذا
~~الدين إلى المحيل وإن كان مضمونا لا تبطل الحوالة بهلاك كهذا , مثلا لو
~~أحال أحدهم داينه على شخص على أن يعطى من دراهم الأمانة التي له عند الشخص
~~المذكور وهلكت تلك الدراهم قبل الأخذ بلا تعد تبطل الحوالة ويعود مطلوب
~~الدين إلى المحيل . وأما إذا كانت تلك الدراهم مغصوبة أو كانت أمانة ولزمت
~~تأديتها باستهلاك ذلك الشخص لا تبطل الحوالة .
# ( المادة 696 ) إذا أحال رجل على شخص بناء على أن يبيع مالا معينا له
~~ويؤدي من ثمنه وقبل الشخص المذكور الحوالة بذلك الشرط تصح ويجبر المحال
~~عليه على أن يبيع ذلك المال ويؤدي الدين من ثمنه .
# ( المادة 697 ) في الحوالة المبهمة أي في الحوالة التي لم يذكر فيها
~~تعجيل المحال به وتأجيله إن كان الدين معجلا على المحيل فالحوالة معجلة
~~أيضا ويلزم المحال عليه أداؤها حالا وإن كان الدين مؤجلا فالحوالة تكون
~~أيضا مؤجلة ويلزم أداؤها عند حلول أجلها .
# ( المادة 698 ) : ليس للمحال عليه أن يرجع على ms072 المحيل قبل أداء الدين .
~~وإذا رجع عليه فإنما يرجع بالمحال به يعني أنه يأخذ من المحيل الجنس الذي
~~أجل عليه من الدراهم , وليس له أن يرجع بالمؤدى , مثلا لو أحيل عليه دراهم
~~فضة وأعطى ذهبا يأخذ فضة , وليس له أن يطالب بالذهب , وكذلك إذا أدى أموالا
~~وأشياء أخر يأخذ الدراهم التي أحيلت .
# (1/131)

# 132
# ( المادة 699 ) كما أن المحال عليه يبرأ من الدين بأداء المحال به أو إذا
~~أخذه أحد حوالة على نفسه أو بإبراء المحال له المحال عليه وإذا وهب المحال
~~له المحال به أو تصدق به وقبل المحال عليه يصير بريئا من الدين أيضا .
# ( المادة 700 ) إذا توفي المحال له وكان المحال عليه وارثا له فقط فلا
~~يبقى حكم للحوالة .
# (1/132)

# 133
# بسم الله الرحمن الرحيم
# "بعد صورة الخط الهمايوني"
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب الخامس في الرهن
# وهو يحتوي على مقدمة وأربعة أبواب
# المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن PageV00P000 (
~~المادة 701 ) الرهن حبس مال محبوس وتوقيفه مقابل حق يمكن استيفاؤه منه
~~ويسمى ذلك المال: مرهونا و:رهنا.
# ( المادة 701 ) الارتهان أخذ الرهن.
# ( المادة 703 ) الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن .
# أي المدين الذي يعطي المرهون
# ( المادة 704 ) المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن , أي الدائن
# ( المادة 705 ) العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وأودعاه
~~وسلماه الرهن ,
# (1/133)

# 134
# الباب الأول:وفيه بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن
# وينقسم إلى ثلاثة فصول:
# (الفصل الأول:في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن)
# ( المادة 706 ) ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن فقط لكن ما
~~لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم .
# ( المادة 707 ) الإيجاب والقبول في الرهن هو قول الراهن : إني رهنت عندك
~~هذا الشيء مقابل ديني أو كلاما آخر بهذا المعنى , وأن يقول المرتهن أيضا
~~قولا يدل على الرضا مثل قبلت أو رضيت , وليس ذكر لفظ الرهن شرطا , مثلا لو
~~اشترى أحد شيئا وأعطى البائع مالا قائلا له : احفظه عندك إلى أن أنقدك
~~الثمن يكون قد ms073 رهن المال .
# الفصل الثاني: في بيان شروط انعقاد الرهن
# (المادة 708 ) يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين , ولا يشترط بلوغهما
~~حتى إن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزان .
# ( المادة 709 ) : يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع فيجب أن
# (1/134)

# 135
# يكون موجودا وقت العقد ومالا متقوما ومقدور التسليم .
# المادة 710 ) : يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا فيجوز أخذ الرهن
~~لأجل المال المغصوب ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال هو أمانة .
# الفصل الثالث: في زوائد الرهن المتصلة و في تبديل الرهن وزيادته بعد عقد
~~الرهن
# ( المادة 711 )كما أن المشتملات - الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل - في
~~الرهن أيضا ;كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر
~~مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة .
# ( المادة 712 ) يجوز تبديل الرهن برهن آخر مثلا لو رهن شخص ساعته مقابل
~~كذا دراهم دينه ثم بعد ذلك أتى بسيف وقال : خذ هذا بدل الساعة ورد المرتهن
~~الساعة وأخذ السيف يكون السيف مرهونا مقابل ذلك المبلغ .
# ( المادة 713 ) يجوز للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد . يعني أنه يصح
~~أن يضيف إليه مالا آخر رهنا والعقد باق وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقد يعني
~~أن أصل العقد يكون كأنه ورد على كلا المالين، ومجموع هذين المالين يكون
~~مرهونا لقاء الدين القائم وقت الزيادة .
# ( المادة 714 ) إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في
# (1/135)

# 136
# مقابلة ذلك الرهن أيضا . مثلا إذا رهن شخص مقابل ألف قرش دينه ساعة ثمنها
~~ألفا قرش وسلمها ثم أخذ خمسمائة قرش مقابل ذلك الرهن أيضا فتكون الساعة
~~رهنا بمقابلة ألف وخمسمائة قرش .
# ( المادة 715 ) الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن.
# الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن
# ( المادة 716 ) للمرتهن أن يفسخ الرهن وحده.
# ( المادة 717 ) ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن.
# ( المادة 718 ) للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالاتفاق ولكن
~~للمرتهن صلاحية حبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي ماله في ذمة ms074 الراهن.
# ( المادة 719 ) يجوز أن يعطي المكفول عنه رهنا لكفيله.
# ( المادة 0 72 ) يجوز أن يأخذ الدائنان رهنا من المدين الواحد سواء أكانا
~~شريكين في الدين أو لا وهذا الرهن يكون مرهونا مقابل مجموع الدينين.
# ( المادة 721 ) يجوز للدائن الواحد أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له على
~~اثنين ويكون هذا أيضا مرهونا مقابل مجموع الدينين.
# (1/136)

# 137
# الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون
# الفصل الأول : في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه
# ( المادة 722 ) على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله
~~أو شريكه أو خادمه.
# ( المادة 723 ) المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن كإيجار المحل وأجرة
~~الناطور عائد على المرتهن.
# ( المادة 724 ) الرهن إن كان حيوانا فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن
~~كان عقارا فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصاريفه التي هي لإصلاح
~~منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضا.
# ( المادة 725 ) إذا أوفى الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من
~~تلقاء نفسه بدون إذن الآخر يكون متبرعا وليس له بعدئذ أن يطالب به .
# الفصل الثاني: في الرهن المستعار PageV00P000 (المادة 726 ) يجوز لشخص أن
~~يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه ويقال له: رهن المستعار.
# (1/137)

# 138
# ( المادة 727 ) إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بأي وجه
~~شاء.
# ( المادة 728) إذا أذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروش أو
~~في مقابلة ما في جنسه كذا أو للرجل الفلاني أو في البلدة الفلانية فليس
~~للمستعير أن يرهن إلا بصورة موافقة القيد والشرط.
# الباب الرابع في بيان أحكام الرهن 701
# وينقسم إلى أربعة فصول
# الفصل الأول: في بيان أحكام الرهن العمومية
# (المادة 729 ) حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق حبس الرهن لحين فكاكه وأن
~~يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن .
# ( المادة 730 ) لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين وللمرتهن صلاحية
~~مطالبته بعد قبض الرهن أيضا.
# ( المادة 731 ) إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل
~~ذلك ms075 وللمرتهن الحق بحبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماما لكن
~~إذا رهن شيئين وتعين لكل واحد منهما مقدار من الدين فعند أداء المقدار
~~المعين لأحدهما فللراهن أن يستخلصه وحده .
# (1/138)

# ص:139
# ( المادة 732 ) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص
~~الرهن وتسليمه إياه وإذا كان المستعير عاجزا عن أداء الدين بسبب فقره
~~فللمعير أن يؤدي ذلك الدين ويخلص ماله من الرهن ويرجع بذلك على الراهن.
# ( المادة 733 ) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن .
# ( المادة 734 ) إذا توفي الراهن وكانت ورثته كبارا قاموا مقامه ووجب
~~عليهم أداء الدين تماما من التركة وتخليص الرهن وإن كانوا صغارا أو كبارا
~~غائبين في محل بعيد مدة السفر فالوصي يبيع الرهن بإذن المرتهن ويؤدي الدين
~~من ثمنه .
# ( المادة 735 ) ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتهن ما لم يؤد الدين الذي
~~هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حيا أم توفي قبل فك
~~الرهن.
# ( المادة 736 ) إذا توفي الراهن المستعير وهو مدين مفلس يبقى الرهن
~~المستعار في يد المرتهن على حاله مرهونا إلا أنه لا يباع بدون رضا المعير
~~وإذا أراد المعير بيع الرهن وإيفاء الدنن فإن كان ثمنه يكفي لأداء الدين
~~يباع بدون أن يلتفت إلى رضا المرتهن وإن كان لا يكفي لقضاء الدين لا يباع
~~ما لم يرض المرتهن .

# ( المادة 737 ) إذا توفي المعير ودينه أكثر من تركته يؤمر الراهن بأداء
~~دينه وتخليص الرهن المستعار ورده ,وإذا كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره
~~يبقى ذلك الرهن المستعار على حاله مرهونا عند المرتهن إلا أنه لورثة المعير
~~أن يؤدوا الدين ويستخلصوه وإذا طالب غرماء المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه
~~يفي بالدين يباع بلا رضا المرتهن
# (1/139)

# ص:140
# وإن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه.
# ( المادة 738 )إذا توفي المرتهن يبقى الرهن مرهونا عند ورثته .
# ( المادة 739 ) إذا رهن شخص رهنا عند شخصين على دين لهما بذمته فأدى
~~لأحدهما ماله بذمته فليس له أن يسترد نصف المرهون ms076 وما لم يقضهما جميع
~~مالهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما.
# ( المادة 740 ) من أخذ من مديونيه رهنا واحدا فله أن يمسك الرهن إلى أن
~~يستوفي جميع ماله من الدين بذمتهما.
# ( المادة 741 ) إذا أهلك الراهن الرهن أو أحدث فيه عيبا لزمه الضمان وإذا
~~أهلكه المرتهن أو أحدث فيه عيبا سقط من الدين بمقدار قيمته .
# ( المادة 742 ) إذا أتلف الرهن شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته يوم
~~الإتلاف وتكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن .
# الفصل الثاني في تصرف الراهن703 والمرتهن 704في الرهن 701
# ( المادة 743 ) رهن كل واحد من الراهن و المرتهن المرهون عند شخص آخر
~~بدون إذن الثاني باطل .
# ( المادة 744 ) إذا رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن يبطل الرهن
~~الأول ويصير الرهن الثاني صحيحا .
# (1/140)

# ص:141
# ( المادة 745 ) إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل الرهن
~~الأول ويصح الرهن الثاني ويكون من قبيل الرهن المستعار.
# ( المادة 746 ) إذا باع المرتهن الرهن بدون رضى الراهن فالراهن مخير إن
~~شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ونفذه .
# ( المادة 747 ) إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه
~~نافذا ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن بيد أنه إذا قضى الدين يصير البيع
~~نافذا . وإذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذا ويخرج الرهن من الرهنية
~~ويبقى الدين على حاله . ويصير ثمن المبيع رهنا مقام المبيع . وإذا لم يجز
~~المرتهن البيع فالمشتري مخير إن شاء تربص لحين فك الرهن وإن شاء رفع الأمر
~~إلى الحاكم حتى يفسخ البيع.
# ( المادة 748 ) لكل من الراهن والمرتهن إعارة الرهن بإذن صاحبه ولكل
~~منهما إعادته إلى الرهنية بعد ذلك.
# ( المادة 749 ) للمرتهن أن يعير الرهن للراهن . وفي هذه الصورة إذا توفي
~~الراهن يصير المرتهن أحق من سائر غرماء الراهن في الرهن .

# (المادة:750) ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، أما إذا أذن
~~الراهن وأباح الانتفاع فللمرتهن استعمال الرهن و أخذ ثمره ولبنه ولا يسقط
~~منض الدين شيء مقابل ذلك.
PageV00P000

# (المادة: 751 ) إذا ms077 أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن
~~معه إن كان الطريق آمنا.
# (1/141)

# ص:142
# الفصل الثالث: في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
# ( المادة 752 ) يد العدل كيد المرتهن يعني إذا اتفق الراهن والمرتهن على
~~أن يودعا الرهن عند أمين ورضي الأمين وقبض الرهن تم الرهن و لزم وقام
~~الأمين مقام المرتهن .
# ( المادة 753 ) إذا اشترط حين العقد أن يقبض المرتهن الرهن ثم وضعه
~~الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد العدل جاز ذلك .
# ( المادة 754 )ليس للعدل أن يعطي الرهن للراهن أو للمرتهن بلا رضى الآخر
~~مادام الدين باقيا وإن فعل له أن يسترده وإذا هلك الرهن قبل الاسترداد يضمن
~~العدل قيمته .
# ( المادة 755 ) إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين
~~وإن لم يتفقا يضعه الحاكم في يد عدل .
# الفصل الرابع: في بيع الرهن
# ( المادة 756 ) ليس لأحد من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضى صاحبه .
# ( المادة 757 ) إذا حل أجل الدين وامتنع الراهن عن أدائه يأمره الحاكم أن
~~يبيع الرهن ويؤدي الدين فإن أبى وعاند باعه الحاكم و أدى الدين .
# (1/142)

# ص:143
# ( المادة 758 ) إذا غاب الراهن ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع
~~الحاكم لأجل بيع الرهن واستيفاء دينه منه.
# ( المادة 759 ) إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم .
~~ويبقى الثمن رهنا في يده. وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا. كذلك إذا
~~أدركت ثمار وخضرة الكرم والبستان المرهون وخيف من هلاكها فليس للمرتهن
~~بيعها إلا بإذن الحاكم وإذا باعها بدون إذن الحاكم كان ضامنا.
# ( المادة 760 ) إذا حل وقت أداء الدين ووكل الراهن المرتهن أو العدل أو
~~أحدا غيرهما لأجل بيع الرهن صح ذلك . وليس للراهن أن يعزل ذلك الوكيل بعدها
~~. ولا ينعزل بوفاة الراهن والمرتهن أيضا .
# ( المادة 761 ) : عند حلول وقت أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن
~~إلى المرتهن وإذا امتنع يجبر الراهن على بيع الرهن وإذا أبى الراهن باعه
~~الحاكم وإذا كان الراهن أو ms078 ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن وإذا
~~امتنع باعه الحاكم.
# تحريرا في 14 محرم سنة 1288ه
# (1/143)

# ص:144
# بسم الله الرحمن الرحيم
# +بعد صورة الخط الهمايوني"
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب السادس: في الأمانات
# ويشتمل على مقدمة و ثلاثة أبواب
# المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات
# ( المادة 762 ) الأمانة: هي الشيء الموجود عند الأمين. سواء أجعل أمانة
~~بقصد الاستحفاظ كالوديعة أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار . أو صار
~~أمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد . كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره
~~فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط .
# (المادة:763): الوديعة هي: المال الذي يوضع عند شخص بقصد الحفظ .
# ( المادة 764 ) الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخرلحفظه
# (1/144)

# ص:145
# ويسمى المستحفظ مودعا-بكسر الدال- والذي يقبل الوديعة: وديعا، ومستودعا -
~~بفتح الدال-.
# ( المادة 765 ) العارية هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا أي بلا بدل
~~ويسمى معارا أو مستعارا أيضا .
# (المادة 766 ) الإعارة هي الإعطاء عارية ويقال للشخص الذي أعطى معيرا .
# ( المادة 767 ) الاستعارة هي الأخذ عارية ويقال للذي أخذ مستعيرا .
# الباب الأول: في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات
# ( المادة 768 ) الأمانة غير مضمونة . يعني على تقدير هلاكها أو ضياعها
~~بدون صنع الأمين وتقصيره فلا يلزم الضمان .
# ( المادة:769) إذا وجد شخص شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على سبيل
~~التملك يكون في حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك ذلك المال أو فقد يضمنه وإن لم
~~يكن له فيه صنع وتقصير وأما إذا أخذه على أن يرده لصاحبه فإن كان صاحبه
~~معلوما فهو في يده أمانة محضة ويجب عليه تسليمه إلى صاحبه . وإن كان صاحبه
~~غير معلوم فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط.
# ( المادة 770 ) يعلن الملتقط أنه وجد لقطة ويحفظها عنده أمانة إلى أن
~~يظهر صاحبها فإذا ظهر شخص وأثبت أنها ماله لزمه أن يسلمه إياها.
# (1/145)

# ص:146
# ( المادة 771 ) إذا هلك مال شخص عند آخر فإن كان أخذه بدون إذن ms079 المالك
~~يضمنه على كل حال وإن كان أخذه بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده ما لم
~~يكن أخذه بصورة سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان. مثلا إذا
~~أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته
~~وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر فلا
~~يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الإناء على إناء آخر فانكسر ذلك الإناء لزمه
~~ضمانه فقط وأما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه لأنه أمانة في يده وأما لو
~~قال لصاحب الدكان : بكم هذا الإناء ؟ فقال له صاحب الدكان : بكذا قرشا خذه
~~فأخذه بيده فوقع على الأرض وانكسر ضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد
~~أحد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية وأما لو
~~وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان .
# ( المادة 772 ) الإذن دلالة كالإذن صراحة . بيد أنه عند وجود النهي صراحة
~~لا اعتبار بالإذن دلالة . مثلا إذا دخل رجل بيت آخر فهو مأذون دلالة بشرب
~~الماء بالإناء المخصوص له . وإذا سقط من يده وهو يشرب وانكسر لا يلزم
~~الضمان . ولكن إذا أخذه بيده مع أن صاحب البيت نهاه بقوله : لا تمسه فسقط
~~وانكسر يصير ضامنا .
# (1/146)

# ص:147
# الباب الثاني في الوديعة
# وفيه فصلان:
# الفصل الأول:في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع و شروطه
# ( المادة 773 ) ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة أو صراحة .
# مثلا لو قال صاحب الوديعة : أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه , فقال
~~المستودع أيضا : قبلت ينعقد الإيداع صراحة . وإذا دخل شخص إلى الخان وقال
~~لصاحب الخان : أين أربط دابتي؟ فأراه محلا وربط الدابة فيه ينعقد الإيداع
~~دلالة.
# وكذلك إذا وضع شخص ماله بجانب صاحب الدكان وذهب ورآه هو أيضا وسكت يكون
~~ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان. وإذا ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان قائلا
~~له : هذا وديعة عندك , وذهب ورآه هو أيضا وسكت ينعقد الإيداع .
# وإن قال صاحب الدكان : لا أقبل ms080 , ورده لا ينعقد الإيداع .
# وإذا ترك شخص ماله بجانب جملة أشخاص على سبيل الوديعة وذهب ورأوه هم أيضا
~~وسكتوا يكون ذلك المال وديعة عندهم جميعا . ولكن إذا انصرفوا من ذلك المحل
~~الواحد بعد الآخر يتعين الذي بقي أخيرا للحفظ ويكون المال وديعة عنده .
# ( المادة 774 ) لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء .
# ( المادة 775 ) يشترط في الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض .
~~فبناء عليه لا يصح إيداع الطير الطائر في الهواء .
PageV00P000

# ( المادة 776 ) يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع
~~عاقلين مميزين
# (1/147)

# ص:148
# ولا يشترط كونهما بالغين . فبناء عليه إيداع المجنون والصبي غير المميز
~~وقبولهما الوديعة.
# الفصل الثاني: في أحكام الوديعة و ضمانها
# ( المادة 777 ) الوديعة أمانة بيد المستودع بناء عليه إذا هلكت أو فقدت
~~بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان . فقط إذا أودعت
~~بأجرة لأجل الحفظ وهلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة . مثلا إذا
~~سقطت الساعة المودعة من يد رجل قضاء وانكسرت لا يلزم الضمان . وأما إذا
~~وطئها برجله أو سقط من يده شيء عليها وانكسرت لزم الضمان . كذلك إذا أعطى
~~رجل لآخر أجرة لأجل إيداع وحفظ ماله ثم فقد ذلك المال بسبب ممكن التحرز
~~كالسرقة لزم الضمان على المستودع .
# ( المادة 778 ) إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون
~~الخادم ضامنا.
# ( المادة 779 ) : فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد
# ( المادة 780 ) : يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات أو بواسطة أمينه
~~. وإذا هلكت أو فقدت عند أمينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان على
~~المستودع ولا على الأمين .
# (1/148)

# ص:149
# ( المادة 781 ) للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه .
# ( المادة 782 ) يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها . بناء عليه حفظ الأموال
~~كالنقود والمجوهرات في محال كالإصطبل والتبن تقصير في الحفظ فإذا هلكت أو
~~ضاعت لزم الضمان .
# ( المادة 783 ) إذا تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها
~~الواحد بإذن ms081 الآخر أو يحفظونها بالمناوبة .وبهاتين الصورتين إذا هلكت
~~الوديعة بلا تعد و لا تقصير فلا ضمان على أحد منهم.
# وإن كانت الوديعة تصح قسمتها ; يقسمونها بينهم بالتساوي ويحفظ كل منهم
~~حصته . وليس لأحد أن يدفع حصته إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع . فإن
~~فعل وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيد الآخر لا يلزم الضمان على الآخذ.
~~بل يلزم الذي سلمه إياها ضمان حصته منها.
# ( المادة 784 ) إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا وممكن الإجراء
~~فهو معتبر وإلا فهو لغو .
# مثلا إذا أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة فانتقل إلى
~~محل آخر لوقوع الحريق فلا يعتبر الشرط .
# وفي هذه الصورة إذا نقلت الوديعة إلى محل آخر وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا
~~تقصير لا يلزم الضمان .
# وإذا اشترط المودع على المستودع حفظ الوديعة وأمره بذلك ونهاه عن إعطائها
~~زوجته أو ابنه أو خادمه أو لمن اعتاد حفظ مال نفسه فإن كان ثمة اضطرار
~~لإعطائها لذلك الشخص فلا يعتبر النهي وإذا أعطى المستودع الوديعة في هذه
~~الصورة إلى ذلك الشخص وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .
# وإذا أعطاها ولم يكن اضطرار لذلك يضمن
# كذلك إذا شرط حفظها في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المستودع في غرفة
~~أخرى فإن كانت الغرف متساوية في أمر المحافظة
# (1/149)

# ص:150
# فلا يعتبر ذلك الشرط .
# واذا هلكت الوديعة في هذه الحالة لا يلزم الضمان أيضا.
# وأما إذا كان بينهما تفاوت كما لو كانت إحدى الغرف من الحجر والأخرى من
~~الخشب فيعتبر الشرط لكونه مفيدا ويكون المستودع مجبورا على حفظها في الغرفة
~~المشروطة لها . وإذا وضع الوديعة في غرفة أدنى منها في الحفظ وهلكت يضمن .
# ( المادة 785 ) إذا غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته يحفظها
~~المستودع إلى أن تتبين وفاته . إن كانت الوديعة من الأشياء التي تفسد
~~بالمكث فله أن يبيعها بإذن الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده . وأما إذا لم
~~يبعها وفسدت بالمكث فلا يلزم ms082 الضمان .
# ( المادة 786 ) نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة عائدة
~~على صاحبها . فإذا كان صاحبها غائبا يراجع المستودع الحاكم وهو أيضا يأمر
~~بإجراء الأصلح والأنفع في حق صاحب الوديعة . مثل إن كان إيجار الوديعة
~~ممكنا يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق من أجرتها ويحفظ الفضل للمودع .
~~أو يبيعها بثمن مثلها . وإن كان إيجارها غير ممكن يبيعها في الحال بثمن
~~مثلها أو بعد أن ينفق عليها من مال نفسه ثلاثة أيام ويطلب مصرف الثلاثة
~~أيام من صاحبها وأما إذا أنفق بدون إذن الحاكم فليس له أن يأخذ ما أنفقه من
~~المودع .
# ( المادة 787 ) إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي
~~المستودع أو تقصيره يلزم الضمان .
# مثلا إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه واستهلكها أو
~~دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن . وفي هذه الصورة إذا صرف النقود التي هي
~~أمانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه وضاعت بدون تعديه
~~وتقصيره لا يخلص من الضمان .
# وكذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده بدو إذن المودع وهلك الحيوان
~~أثناء سيره في الطريق
# (1/150)

# ص:151
# سواء أكان بسبب سرعة السوق أم بسبب آخر أم سرق في الطريق يضمن المستودع
~~ذلك الحيوان . كذلك إذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدرا على نقل
~~الوديعة إلى محل آخر فلم ينقلها واحترقت لزم الضمان .
# ( المادة 788 ) : خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر ولا
~~يمكن معها تفريقها عنه يعد تعديا . بناء عليه إذا خلط المستودع مقدار
~~الدنانير ذات المائة المودعة عنده بدنانير بلا إذن ثم ضاعت أو سرقت يكون
~~ضامنا . خلط الوديعة بلا إذن المودع مع مال آخر بحيث يتعذر فلا يمكن
~~تفريقها عنه أو أمكن بتعسر يعد تعديا . يعني موجبا للضمان
# ( المادة 789 ) إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر على ما
~~ذكر في المادة الآنفة أو اختلط المالان ببعضهما البعض بدون صنعه بحيث لا
~~يمكن تفريقهما مثلا لو انخرق الكيس داخل صندوق ms083 واختلطت الدنانير التي فيه
~~مع دنانير أخرى يصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعها . وإذا هلكت
~~أو ضاعت والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .
# ( المادة 790 ) : ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر . فإن فعل وهلكت
~~بعده يضمن وإذا هلكت بتعدي المستودع الثاني وتقصيره فإن شاء المودع ضمنها
~~للمستودع الثاني وإن شاء ضمنها للمستودع الأول ويرجع هذا على المستودع
~~الثاني .
# ( المادة 791 ) إذا أودع المستودع الوديعة عند شخص آخر وأجاز المودع ذلك
~~خرج المستودع الأول من العهدة وصار الشخص الآخر مستودعا.
# (1/151)

# ص:152
# ( المادة 792 ) كما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله أيضا
~~أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها وأما إذا آجرها أو أعارها أو رهنها بدون إذن
~~صاحبها لآخر وهلكت الوديعة في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن أو ضاعت
~~أو نقصت قيمتها يكون المستودع ضامنا.
# ( المادة 793 ) إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر وسلمها
~~ولم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم . وكذلك إذا أدى بالدراهم
~~المودوعة عنده الدين الذي على صاحبها لآخر ولم يرض صاحبها يضمن .
# ( المادة 794 ) إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها وتسليمها له . ومؤنة
~~الرد والتسليم يعني كلفته تعود على المودع . وإذا طلبها المودع ولم يعطها
~~المستودع وهلكت الوديعة أو ضاعت يضمن . بيد أنه إذا لم يمكنه إعطاؤها لعذر
~~كوجودها في محل بعيد حين الطلب وهلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان والحالة هذه .
# ( المادة 795 ) : يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينه فإذا
~~تلفت أو ضاعت في أثناء ردها مع أمينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .
# ( المادة 796 ) إذا طلب أحد الشريكين ( بعد أن أودعا مالهما المشترك عند
~~شخص ) حصته في غياب الآخر فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع
~~حصته وإن كانت من القيميات فليس له ذلك
# ( المادة 797 ) : مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر
# (1/152)

# ص:153
# مثلا المتاع الذي أودع في استانبول يسلم في استانبول ولا يجبر المستودع
~~على تسليمه في أدرنه.
# ( المادة 798 ms084 ) : منافع الوديعة لصاحبها . يعني أن المنافع المتولدة من
~~الوديعة تكون لصاحبها ; لأن المنافع المذكورة نماء ملك صاحبها يعني المودع
~~. فلذلك نتاج حيوان الأمانة ولبنه وصوفه عائد لصاحبه.
# ( المادة 799 ) إذا غاب صاحب الوديعة وبناء على مراجعة من نفقته واجبة
~~عليه قدر له الحاكم نفقة من نقود ذلك الغائب المودعة وصرف المستودع من
~~النقود المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان . وأما إذا صرف بلا
~~أمر الحاكم يضمن .
# ( المادة 800 ) إذا عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه وكانت
~~الوديعة التي أخذها قبل الجنة غير موجودة عينا فلصاحب الوديعة حق بأن يرى
~~كفيلا معتبرا ويضمن الوديعة من مال المجنون . وإذا أفاق وأخبر بأنه رد
~~الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير يصدق بيمينه
~~ويسترد المبلغ الذي أخذ منه .
PageV00P000

# ( المادة 801 ) إذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في تركته
~~فبما أنها أمانة بيد وارثه أيضا ترد إلى صاحبها وأما إذا لم تكن موجودة فإن
~~أقر الوارث بأن المستودع قال في حياته لفظا : رددت الوديعة إلى صاحبها أو
~~ضاعت , أو أنكر وأثبت الوارث ذلك لا يلزم الضمان , وإذا قال الوارث : نحن
~~نعرف الوديعة . ووصفها وفسرها وأفاد أنها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة
~~المستودع يصدق بيمينه ولا يلزم الضمان وإذا لم يبين المستودع حال الوديعة
~~فيكون قد توفي مجهلا فتستوفى من تركته مثل سائر ديونه . وكذا لو قال
~~الوارث: نحن نعرف الوديعة بدون أن
# (1/153)

# ص:154
# يفسرها و يصفها لا يعتبر قوله أنها ضاعت و بهذه الصورة إذا لم يثبت أنها
~~ضاعت يلزم الضمان من التركة.
# ( المادة 802 ) إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه . وأما إذا كانت
~~التركة متفرقة بالدين يراجع الحاكم وإذا دفعها المستودع إلى الوارث بلا
~~مراجعة الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا .
# ( المادة 803 ) : الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن
~~بمثلها وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم وقوع الشيء الموجب للضمان .
# الباب الثالث في العارية
# ويشتمل على ms085 فصلين:
# الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها
# ( المادة 804 ) الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي مثلا لو قال
~~شخص لآخر : أعرتك مالي هذا , أو قال : أعطيتك إياه عارية , فقال الآخر قبلت
~~أو قبضه ولم يقل شيئا أو قال رجل لإنسان : أعطني هذا المال عارية , فأعطاه
~~إياه انعقدت الإعارة .
# ( المادة 805 ) : سكوت المعير لا يعد قبولا فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء
~~فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصبا .
# (1/154)

# ص:155
# ( المادة 806 ) : للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء.
# ( المادة 807 ) : تنفسخ الإعارة بموت أي واحد من المعير والمستعير
# ( المادة 808 ) : يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به بناء
~~عليه لا تصح إعارة الحيوان الفار ولا استعارته .
# ( المادة 809 ) : يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين ولا يشترط
~~كونهما بالغين بناء عليه لا تجوز إعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غير
~~المميز وأما الصبي المأذون فتجوز إعارته واستعارته .
# ( المادة 810 ) : القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض.
# ( المادة 811 ) : يلزم تعيين المستعار وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى
~~دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعين المعير الدابة
~~التي يريد إعارتها منهما لكن إذا خيره قائلا خذ أيهما شئت عارية صحت
~~العارية .
# الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانها
# ( مادة812 ) : المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير أن يطلب
~~من المستعير أجرة بعد الاستعمال .
# ( المادة 813 ) العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت
~~قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان . مثلا
# (1/155)

# ص:156
# إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت
~~المرآة وانكسرت لا يلزمه الضمان . وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث
~~به ونقصت قيمته فلا ضمان .
# ( المادة 814 ) إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو
~~نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان . مثلا إذا
~~ذهب المستعير بالدابة ms086 المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك
~~الدابة أو هزلت أو نقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها
~~إلى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف أنفها لزم الضمان
~~وكذلك إذا استعار إنسان حليا فوضعه على صبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي
~~من يحفظه فسرق الحلي فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا
~~يلزم الضمان وإن لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان.
# ( المادة 815 ) نفقة المستعار على المستعير بناء عليه لو ترك المستعير
~~الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن .

# ( المادة 816 ) إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيدها المعير بزمان أو
~~مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان
~~ومكان شاء على الوجه الذي يريده لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة . مثلا إذا
~~أعار رجل دابة على الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها في
~~الوقت الذي يريده إلى أي محل شاء وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي
~~مسافة الذهاب إليه ساعتان عرفا أو عادة في ساعة واحدة كذلك لو استعار شخص
~~حجرة في خان كان له أن يسكنها وأن يضع فيها أمتعته إلا أن ليس له أن يشتغل
~~فيها بصنعة الحدادة خلافا للعرف والعادة .
# ( المادة 817 ) إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك
# (1/156)

# ص:157
# القيد فليس للمستعير مخالفته مثلا إذا استعار دابة ليركبها أربع ساعات
~~وكذلك استعار فرسا ليركبه إلى محل فليس له أن يركبه إلى محل غيره " .
# ( المادة 818 ) : إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير
~~أن يتجاوز ذلك النوع المأذون به إلى ما فوقه لكن له أن يخالف باستعمال
~~العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به أو بنوع أخف منه . مثلا
~~لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له أن يحمل عليها حديدا أو حجارة وإنما
~~له أن يحملها شيئا مساويا للحنطة أو أخف منها وكذا لو استعار دابة للركوب ms087
~~فليس له أن يحملها حملا . وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تركب.

# ( المادة 819 ) : إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنتفع كان
~~للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن
~~شاء أعارها لغيره ليستعملها سواء أكانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين
~~كالحجرة أم كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب . مثلا لو قال
~~رجل لآخر : أعرتك حجرتي , فالمستعير له أن يسكنها بنفسه وأن يسكنها غيره
~~وكذا لو قال : أعرتك هذا الفرس كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره
~~.
# ( المادة 820 ) يعتبر تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف
~~المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي تختلف به إلا أنه إن كان
~~المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير أن يعيره لآخر
~~ليستعمله . مثلا لو قال المعير للمستعير : أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت ,
~~فليس له أن يركب خادمه إياه . وأما لو قال له : أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت
~~, كان للمستعير أن يسكنه وأن يسكن فيه غيره , لكن إذا قال له أيضا : لا
~~تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره.
# (1/157)

# ص:158
# ( المادة 821 ) إن استعير فرس لأن يركب إلى محل معين فإن كانت الطرق إلى
~~ذلك المحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي اعتاد
~~الناس السلوك فيها وأما لو ذهب في طريق ليس معتادا السلوك فيه فهلك الفرس
~~لزم الضمان . وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فإن
~~كان الطريق الذي سلكه المستعير أبعد من الطريق الذي عينه المعير أو غير
~~مأمون وخلاف المعتاد لزمه الضمان.
# ( المادة 833 ) إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فأعارته
~~إياه بلا إذن الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد
~~الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضا . وإن لم يكن ذلك الشيء من
~~الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ms088 ضمنه لزوجته وإن
~~شاء ضمنه للمستعير.
# ( المادة 823 ) ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن
~~المعير وإذا استعار مالا ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على
~~دين عليه في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان.

# ( المادة 824 ) للمستعير أن يودع العارية عند آخر فإذا هلكت في يد
~~المستودع بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان مثلا إذا استعار دابة على أن
~~يذهب بها إلى محل كذا ثم يعود فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن
~~المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان.
# ( المادة 825 ) متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا وإذا
~~أوقفها وأخرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن.
# (1/158)

# ص:159 PageV00P000 ( المادة 826 ) العارية الموقتة نصا أو دلالة يلزم
~~ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو . مثلا لو استعارت امرأة
~~حليا على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول
~~ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حليا على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في
~~ختام ذلك العرس لكن يجب مرور الوقت المعتاد للرد والإعارة.
# ( المادة 827 ) إذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك
~~العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة وحينئذ ليس له أن
~~يستعملها ولا أن يمسكها زيادة عن المكث المعتاد وإذا استعملها أو أمسكها
~~فهلكت ضمن.
# ( المادة 828 ) المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه فإذا
~~ردها بغير أمينه فهلكت أو ضاعت قبل الوصول ضمن.
# ( المادة 829 ) إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في
~~ردها أن تسلم ليد المعير نفسه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى
~~المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعادة تسليما وكذا إعطاؤها إلى خادم
~~المعير رد وتسليم . مثلا الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى إصطبل المعير
~~وتسليمها إلى سائسه.

# ( المادة 830 ) عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها أي
~~كلفتها ms089 ومصارف نقلها تلزم المستعير.
# ( المادة 831 ) استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة إلا أن
~~للمعير أن يرجع على الإعارة في أي وقت أراد وأن يطلب قلع ذلك . أما إذا
~~كانت الإعارة موقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية
~~والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة
# (1/159)

# ص:160
# في حالة بقائها إلى انقضاء المدة , مثلا إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار
~~مقلوعة في حالة قلعها في الحال اثني عشر دينارا وقيمتها على أن تبقى إلى
~~انقضاء المدة عشرين دينارا وطلب المعير قلعها في الحال فيلزمه أداء ثمانية
~~دنانير.
# ( المادة 832 ) ليس للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع عن
~~إعارته قبل وقت الحصاد سواء أكانت الإعارة مؤقتة أم غير مؤقتة.
# في 24 ذي الحجة سنة 1288ه
# (1/160)

# ص:161
# بسم الله الرحمن الرحيم
# "بعد صورة الخط الهمايوني"
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب السابع: في الهبة
# ويشتمل على مقدمة و ثلاثة أبواب
# المقدمة في بيان الإصلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة
# ( المادة 833 ) الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض ويقال لفاعله : واهب ,
~~ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا.
# ( المادة 834 ) الهدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له.
# ( المادة 835 ) الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب.
# ( المادة 836 ) الإباحة هي عبارة عن إعطاء الرخصة والإذن لشخص أن يأكل أو
~~يتناول شيئا بلا عوض.
# (1/161)

# ص:162
# الباب الأول : بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة
# ويحتوي على فصلين:
# الفصل الأول: في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها
# ( المادة 837 ) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض .
# ( المادة 838 ) الإيجاب في الهبة , هؤلاء الألفاظ المستعملة في معنى
~~تمليك المال مجانا كأكرمت ووهبت وأهديت , والتعبيرات التي تدل على التمليك
~~مجانا إيجاب للهبة أيضا كإعطاء الزوج زوجته قرطا أو شيئا آخر من الحلي أو
~~قوله لها : خذي هذا وعلقيه .
# (المادة839) تنعقد الهبة بالتعاطي أيضا .
# ( المادة 840 ) الإرسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب
~~والقبول لفظا .
# ( المادة 841 ) القبض في ms090 الهبة كالقبول في البيع بناء عليه تتم الهبة إذا
~~قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون أن يقول : قبلت أو اتهبت
~~عند إيجاب الواهب أي قوله : وهبتك هذا المال .
# ( المادة 842 ) يلزم إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض.
# ( المادة 843 ) إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض
# (1/162)

# ص:163
# وأما إذنه صراحة فهو قوله : خذ هذا المال فإني وهبتك إياه , إن كان المال
~~حاضرا في مجلس الهبة وإن كان غائبا فقوله : وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه
~~, هو أمر صريح.
# ( المادة 844 ) إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال
~~الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق أما الإذن دلالة فمعتبر بمجلس الهبة
~~ولا يعتبر بعد الافتراق . مثلا : لو قال : وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في
~~ذلك المجلس يصح وأما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح , كذلك لو قال
~~: وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني , ولم يقل : اذهب وخذه . فإذا ذهب
~~الموهوب له وقبضه لا يصح .
# ( المادة 845 ) للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع , ويأمر
~~الموهوب له بالقبض.
# ( المادة 846 ) من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة ولا حاجة إلى
~~القبض والتسليم مرة أخرى.
# ( المادة 847 ) إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده
~~المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحال.
# ( المادة 848): من وهب دينه الذي في ذمة أحد لآخر وأذنه صراحة بالقبض
~~بقوله:اذهب فخذه" فذهب الموهوب له وقبضه تتم الهبة.
# ( المادة 849) إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة.
# (1/163)

# ص:164
# ( المادة 850 ) إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا يلزم
~~التسليم والقبض .
PageV00P000

# ( المادة 851 ) يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه يعني من
~~هو في حجره وتربيته سواء أكان المال في يده أم كان وديعة عند غيره بمجرد
~~الإيجاب أي بمجرد قول الواهب : وهبت , ولا يحتاج إلى القبض.
# ( المادة 852 ) إذا وهب أحد شيئا لطفل تتم الهبة ms091 بقبض وليه أو مربيه.
# ( المادة 853 ) إذا وهب شيء للصبي المميز تتم الهبة بقبضه إياه وإن كان
~~له ولي .
# ( المادة 854 ) الهبة المضافة ليست بصحيحة , مثلا لو قال : وهبتك الشيء
~~الفلاني اعتبارا من رأس الشهر الآتي لا تصح الهبة.
# ( المادة 855 ) تصح الهبة بشرط عوض ويعتبر الشرط . مثلا لو وهب أحد لآخر
~~شيئا بشرط أن يعطيه كذا عوضا أو يؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة ,
~~كذلك لو وهب أحد وسلم عقارا مملوكا له لآخر بشرط أن يقوم بنفقته حتى الممات
~~وكان الموهوب له راضيا بإنفاقه حسب ذلك الشرط فليس للواهب إذا ندم الرجوع
~~عن هبته واسترداد ذلك العقار .
# (1/164)

# ص:165
# الفصل الثاني: في بيان شرائط الهبة
# ( المادة 856) يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا تصح هبة عنب
~~بستان سيدرك أو فلو فرس سيولد.
# ( المادة 857 ) يشترط أن يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب أحد
~~مال غيره بلا إذنه لا تصح إلا أنه لو أجازها صاحب المال بعد الهبة تصح.
# ( المادة 858 ) يلزم أن يكون الموهوب معلوما معينا بناء عليه لو قال
~~الواهب لا على التعيين : قد وهبت شيئا من مالي أو وهبت أحد هاتين الفرسين
~~لا يصح وأما إذا قال : لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب
~~له في مجلس الهبة أحدهما صحت الهبة ولا يفيد تعيينه بعد المفارقة عن مجلس
~~الهبة.
# ( المادة 859 ) يشترط أن يكون الواهب عاقلا بالغا بناء عليه لا تصح هبة
~~الصغير والمجنون والمعتوه وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة.
# ( المادة 860 ) يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت
~~بالجبر والإكراه.
# (1/165)

# ص:166
# الباب الثالث: في بيان أحكام الهبة
# ويشتمل على فصلين :
# الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة
# ( المادة 861 ) يملك الموهوب له بالقبض الموهوب .
# (المادة:862) للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضاء الموهوب له
# (المادة:863)نهي الواهب الموهوب له عن القبض بعد الإيجاب رجوع.
# (المادة 864) للوهب أن يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له ms092
~~وإن لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم، وللحاكم فسخ الهبة إن لم يكن
~~ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية
# ( المادة 865 ) لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض من نفسه بدون رضاء
~~الموهوب له أو بدون حكم الحاكم وقضائه كان غاصبا وفي هذه الصورة لو تلف أو
~~ضاع في يده كان ضامنا.
# ( المادة 866 ) إذا وهب شخص شيئا لأصوله وفروعه أو لأخيه أو لأخته أو
~~لأولادهما أو لأخ وأخت أبيه وأمه فليس له الرجوع بعد الهبة .
# (1/166)

# ص:167
# ( المادة 867 ) لو وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية
~~قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع .
# ( المادة 868 ) إذا أعطي للهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع للرجوع فعليه
~~لو أعطي للواهب من جانب الموهوب له أو من آخر شيء على كونه عوضا عن هبته
~~وقبضه فليس له الرجوع عن هبته بعد ذلك .
# ( المادة 869 ) إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرضا وأحدث
~~الموهوب له عليها بناء أو غرس فيها شجرا أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند
~~الموهوب له أو غير على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقا لا
~~يصح الرجوع عن الهبة حينئذ وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع
~~فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له
~~الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له .
# ( المادة 870 ) إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة
~~والتسليم لا يبقى للواهب صلاحية الرجوع .
# ( المادة 871 ) إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل
~~.
# ( المادة 872 ) - وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع فعليه
~~ليس للواهب الرجوع عن الهبة إذا توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد
~~الموهوب إذا توفي الواهب.
# ( المادة 873 ) إذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك
# (1/167)

# ص:168
# ( المادة 874 )لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من ms093 الوجوه.
# ( المادة 875 ) إذا أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته فأخذه فليس له التصرف
~~فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة ولكن له الأكل والتناول من ذلك
~~الشيء وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته مثلا إذا أكل أحد من كرم آخر بإذنه
~~وإباحته مقدارا من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك .
PageV00P000

# ( المادة 876 ) : الهدايا التي تأتي في الختان أو الزفاف تكون لمن تأتي
~~باسمه من المختون أو العروس أو الوالد والوالدة وإن لم يذكر أنها وردت لمن
~~ولم يمكن السؤال والتحقيق فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها .
# الفصل الثاني: في هبة المريض
# ( المادة 877 ) إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته
~~وسلمها تصح وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته.
# ( المادة 878 ) إذا وهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع أمواله في
~~مرض موته لزوجته وسلمه إياها أو وهبت الزوجة التي ليس لها وارث غير زوجها
~~جميع أموالها في مرض الموت إلى زوجها وسلمته إياه كان صحيحا وبعد الوفاة
~~ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركة أحدهما

# ( المادة 879 ) إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم
~~تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة أما لو وهب
# (1/168)

# ص:169
# وسلم لغير الورثة فإن كان ثلث ماله مساعدا لتمام الموهوب تصح وإن لم يكن
~~مساعدا ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له
~~مجبورا برد الباقي
# ( المادة 880 ) إذا وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته أمواله
~~لوارثه أو لغيره وسلمها ثم توفي فلأصحاب الديون إلغاء الهبة وإدخال أمواله
~~في قسمة الغرماء .
# تحريرا في 29 محرم سنة 1289ه
# (1/169)

# ص: 170
# بسم الله الرحمن الرحيم
# "بعد صورة الخط الهمايوني"
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب الثامن في الغصب والإتلاف
# ويشتمل على مقدمة وبابين
# المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب
# ( المادة 881 ) الغصب هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه ويقال للآخذ غاصب
~~وللمال ms094 المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه .
# ( المادة 882 ) قيمة الشيء قائما هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها
~~قائمة في محلها وهو أن تقوم الأرض مرة مع الأبنية أو الأشجار ومرة تقوم وهي
~~خالية عنها فالتفاضل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو
~~الأشجار قائمة.
# (1/170)

# ص:171
# ( المادة 883 ) القيمة مبنيا هي قيمة البناء قائما .
# ( المادة 884 ) القيمة مقلوعا هي قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع أو قيمة
~~الأشجار المقلوعة
# ( المادة 885 ) قيمته مستحقا للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة
~~القلع من قيمة المقلوع
# ( المادة 886 ) : نقصان الأرض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة أجرة
~~الأرض قبل الزراعة وبين قيمة أجرتها بعدها .
# ( المادة 887 ) الإتلاف مباشرة هو إتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله
~~فاعل مباشر.
# ( المادة 888 ) الإتلاف تسببا هو التسبب لتلف شيء يعني إحداث أمر في شيء
~~يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب فعليه إن قطع حبل
~~قنديل معلق هو سبب مفض لسقوطه على الأرض وانكساره فالذي قطع الحبل يكون
~~أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا .
# ( المادة 889 ) التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته
~~قبل وقوعه
# (1/171)

# ص:172
# الباب الأول: في الغصب
# و يحتوي على ثلاثة فصول:
# الفصل الأول: في بيان أحكام الغصب
# ( المادة 890 ) يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان
~~الغصب إن كان موجودا وإن صادف صاحب المال الغاصب في بلدة أخرى وكان المال
~~المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك وإن شاء طلب رده إلى مكان الغصب
~~وتكون مصاريف نقله ومؤنة رده على الغاصب .
# ( المادة 891 ) كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامنا إذا استهلك المال
~~المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامنا أيضا فإن كان
~~من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وإن كان من المثليات
~~يلزمه إعطاء مثله.
# ( المادة 892 ) إذا رد وسلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب
~~يبرأ من الضمان.
# ( المادة 893 ms095 ) إذا وضع الغاصب عين المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر معها
~~على أخذه يكون قد رد المغصوب وإن لم يوجد قبض حقيقي وأما لو تلف المغصوب
~~ووضع الغاصب قيمته أمام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض حقيقي .
# (1/172)

# ص:173
# ( المادة 894 ) لو سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف فله حق
~~في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة .
# ( المادة 895 ) إذا أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه
~~ولم يقبله راجع الحاكم فيأمره بالقبول.
# ( المادة 896 ) إذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب إليه المغصوب فإن
~~كان مميزا وأهلا لحفظ المال يصح الرد وإلا فلا
# ( المادة 897 ) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن يبست فصاحبه
~~بالخيار إن شاء استرد المغصوب عينا وإن شاء ضمنه قيمته.
# ( المادة 898 ) إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من
~~ماله فالمغصوب منه مخير إن شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا وإن
~~شاء ضمنه قيمته مثلا لو كان المغصوب ثوبا وكان قد صبغه الغاصب فالمغصوب منه
~~مخير إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وإن شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب
~~عينا .
# ( المادة 899 ) إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامنا
~~ويبقى المال المغصوب له . مثلا لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب
~~بالطحن دقيقا يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له كما أن من غصب حنطة غيره
~~وزرعها في أرضه يكون ضامنا للحنطة ويكون المحصول له.
# ( المادة 900 ) إذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه أن
~~لا يقبله وأن يطالب بقيمته التي كانت في زمان الغصب ولكن طرأ على قيمة
~~المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب يلزم الضمان .
# (1/173)

# ص:174
# مثلا إذا ضعف الحيوان الذي غصب ورده الغاصب إلى صاحبه يلزم ضمان نقصان
~~قيمته كذلك إذا شق الثوب الذي غصب وطرأ بذلك على قيمته نقصان فإن كان
~~النقصان يسيرا يعني لم يكن بالغا ربع قيمة المغصوب فعلى الغاصب ms096 ضمان نقصان
~~قيمته وإن كان فاحشا أعني إن كان النقصان مساويا لربع قيمته أو أزيد
~~فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه نقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه
~~تمام قيمته .
PageV00P000
# ( المادة 901 ) الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب
~~فلذلك إذا أنكر المستودع الوديعة يكون في حكم الغاصب وإذا تلفت الوديعة في
~~يده بلا تعد بعد ذلك يكون ضامنا .
# ( المادة 902 ) لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد . مثلا لو سقط جبل بما
~~عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الأقل في القيمة الأكثر يعني
~~صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل ويتملك الأرض . مثلا لو كان
~~قبل الانهدام قيمة الروضة العليا خمسمائة قرش وقيمة السفلى ألفا يضمن صاحب
~~الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها كما إذا سقط من يد أحد لؤلؤا قيمته
~~خمسون قرشا والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة قروش
~~ويأخذ الدجاجة انظر المواد 27 و 28 و 29.
# ( المادة 903 ) زوائد المغصوب لصاحبه وإذا استهلكها الغاصب يضمنها , مثلا
~~إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب أو فلوه الحاصلين حال وجود المغصوب
~~في يد الغاصب أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حين وجوده في يد الغاصب
~~ضمنها حيث إنها أموال المغصوب منه كذلك لو اغتصب أحد خلية العسل مع نحلها
~~واستردها المغصوب منه يأخذ أيضا العسل الذي حصل عند الغصب.
# (1/174)

# ص:175
# ( المادة 904 ) عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى هو لصاحب الروضة
~~وإذا أخذه واستهلكه غيره يضمن.
# الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار129
# ( المادة 905 ) المغصوب إن كان عقارا يلزم الغاصب رده إلى صاحبه بدون
~~تغييره وتنقيصه وإذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن
~~نقصان قيمته مثلا لو هدم أحد محلا من الدار التي غصبها أو انهدم بسبب سكناه
~~وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من النار
~~التي أوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية .
# ( المادة 906 ) إذا كان ms097 المغصوب أرضا وكان الغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس
~~فيها أشجارا يؤمر الغاصب بقلعها وإن كان القلع مضرا بالأرض فللمغصوب منه أن
~~يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الأرض ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء
~~أزيد من قيمة الأرض وكان قد أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب
~~البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها . مثلا لو أنشأ أحد على
~~العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها
~~مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها.
# ( المادة 907 ) لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه
~~نقصان الأرض الذي ترتب على زراعته كذلك لو زرع أحد مستقلا العرصة التي
~~يملكها مشتركا مع آخر بلا إذنه
# (1/175)

# ص:176
# فبعد أخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الأرض الذي ترتب على
~~زراعته.
# ( المادة 908 ) إذا كرب أحد أرض آخر غصبا ثم استردها صاحبها فليس للغاصب
~~مطالبة أجرة في مقابلة الكراب.
# ( المادة 909 ) لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر على
~~رفع ما وضعه وتخلية العرصة .
# الفصل الثالث: في بيان حكم غاصب الغاصب
# ( مادة 910 ) غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فإذا غصب من الغاصب المال
~~المغصوب شخص آخر وأتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه
~~الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدارا منه الأول
~~والمقدار الآخر الثاني . وبتقدير تضمينه الغاصب الأول فهو يرجع على الثاني
~~وأما إذا ضمنه الثاني فليس للثاني أن يرجع على الأول.
# ( مادة 911 ) إذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ
~~وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول.
# (1/176)

# ص:177
# الباب الثاني: في بيان الإتلاف
# ويحتوي على أربعة فصول:
# الفصل الأول في الإتلاف مباشرة
# ( مادة 912 ) إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو
~~من غير قصد يضمن وأما إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في ms098 يد الغاصب
~~فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه
~~المتلف وفي هذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب.
# ( مادة 913 ) إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه يضمن
# ( مادة 914 ) لو أتلف أحد مال غيره ظانا أنه ماله يضمن.
# ( مادة 915 ) لو جر أحد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها كاملة وأما لو تشبث
~~بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة . كذلك لو جلس أحد على أذيال ثياب
~~ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن ذلك الشخص نصف قيمتها.
# ( مادة 916 ) أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال
~~ينتظر إلى حال يسر ولا يضمن وليه.
# (1/177)

# ص:178
# ( مادة 917 ) لو أورث مالا لآخر نقصانا في قيمته يضمن ذلك النقصان.
# ( مادة 918 ) إذا هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار بغير حق فصاحبه
~~بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنيا وإن شاء حط من قيمته
~~مبنيا قيمة الأنقاض وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض . ولكن إذا بناه
~~الغاصب كالأول يبرأ من الضمان.
# ( مادة 919 ) لو هدم أحد دارا بلا إذن صاحبها بسبب وقوع حريق في الحي
~~وانقطع هناك الحريق فإن كان قد هدمها بأمر ولي الأمر لا يلزم الضمان وإن
~~كان قد هدمها بنفسه يلزم الضمان.
# ( مادة 920 ) لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير
~~إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وإن شاء حط من
~~قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة . مثلا :
~~لو كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار المقطوعة قائمة عشرة آلاف وبلا أشجار
~~خمسة آلاف وقيمة الأشجار ألفين فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار
~~المقطوعة للقطع وأخذ خمسة آلاف وإن شاء أخذ ثلاثة آلاف والأشجار المقطوعة.
# ( مادة 921 ) ليس للمظلوم أن يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم ; مثلا : لو أتلف
~~زيد مال عمرو مقابلة بما أنه أتلف ماله يكون الاثنان ضامنين . كذلك ms099 لو أتلف
~~زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي بما أن بكرا الذي هو من تلك القبيلة أتلف
~~ماله يضمن كل منهما المال الذي أتلفه كما أنه لو انخدع أحد فأخذ دراهم
~~زائفة من أحد فليس له ن يصرفها إلى غيره.
# (1/178)

# ص:179
# الفصل الثاني: في بيان الإتلاف تسببا
# ( مادة 922 ) لو أتلف أحد مال الآخر وأنقص قيمته تسببا يعني : لو كان
~~سببا مفضيا لإتلاف مال أو نقصان قيمته يكون ضامنا . مثلا : إذا تمسك أحد
~~بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء أو تعيب يكون المتمسك ضامنا
~~وكذا لو سد أحد ماء أرض لآخر أو روضته فيبست مزروعاته ومغروساته وتلفت أو
~~أفاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامنا . وكذا لو فتح أحد باب
~~إصطبل لآخر وفرت حيواناته أو ضاعت أو فتح باب قفص وفر الطير الذي كان فيه
~~يكون ضامنا.
# ( مادة 923 ) لو جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت ; لا يلزم الضمان
~~وأما إذا كان قد أجفلها قصدا يضمن . وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية
~~التي رماها الصياد بقصد الصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها لا يلزم
~~الضمان أما إذا رمى البندقية بقصد إجفالها يضمن .
# ( مادة 924 ) يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان على ما ذكر آنفا
~~يعني : ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلا مفضيا إلى ذلك الضرر بغير
~~حق , مثلا : لو حفر أحد في الطريق العام بئرا بلا إذن ولي الأمر ووقعت فيها
~~دابة لآخر وتلفت يضمن وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفرها في ملكه
~~وتلفت لا يضمن.
# ( المادة 925 ) لو فعل أحد فعلا يكون سببا لتلف شيء فحل في
# (1/179)

# ص:180
# ذلك الشيء فعل اختياري يعني أن شخصا آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك
~~المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنا.
# الفصل الثالث: في ما يحدث في الطريق العام PageV00P000 ( المادة 926 )
~~لكل أحد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة يعني : أنه مقيد بشرط
~~أن ms100 لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها فلو سقط عن ظهر الحمال حمل
~~أتلف مال أحد يكون الحمال ضامنا وكذا إذا أحرقت شرارة ثياب أحد كان مارا في
~~الطريق وكانت الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد يضمن
~~الحداد ثياب المار.
# ( مادة 927 ) ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع شيء
~~فيه وإحداثه بلا إذن ولي الأمر وإذا فعل يضمن الضرر والخسارة اللذين
~~يتولدان من ذلك الفعل . بناء عليه : لو وضع أحد على الطريق العام أدوات
~~العمارة أو الحجارة وعثر بها حيوان آخر وتلف يضمن كذلك لو صب أحد على
~~الطريق العام شيئا يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن .
# ( المادة 928 ) لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضررا لا يلزم الضمان ولكن لو
~~كان الحائط مائلا للانهدام أولا وكان قد نبه عليه أحد وتقدم الناس بالقول
~~له: اهدم حائطك وكان قد مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن
~~يشترط أن يكون المنبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه أي : إذا كان الحائط سقط
~~على دار الجيران يلزم أن يكون الذي تقدم للتنبيه من سكان تلك الدار ولا
~~يفيد تقدم أحد من الخارج وتنبهه وإذا كان قد انهدم على الطريق الخاص
# (1/180)

# ص:181
# يلزم أن يكون المنبه ممن له حق المرور في ذلك الطريق وإن كان الانهدام
~~على الطريق العام فلكل أحد حق التنبيه .
# الفصل الرابع: في جناية الحيوان
# ( مادة 929 ) الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ( راجع مادة
~~94 ) ولكن لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن ويضمن صاحب
~~الحيوان ذي الضرر المتعين كالثور النطوح والكلب العقور ما أتلفه إذا تقدم
~~أحد من أهل محلته أو قريته بقوله امسك حيوانك ولم يمسكه .
# ( مادة 930 ) لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو
~~رجلها حصل كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن.
# ( مادة 931 ) إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا ms101 يضمن جنايتها في
~~الصور التي ذكرت في المادة الآنفة حيث إنها تعد كالكائنة في ملكه وإن كان
~~أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني : حال
~~كونه راكبا أو سائقا أو قائدا أو موجودا عندها أو غير موجود أما لو أفلتت
~~بنفسها ودخلت في ملك الغير وأضرت فلا يضمن.
# ( المادة 932 ) : لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه أيضا
~~فلذلك لا يضمن المار راكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة
~~اللذين لا يمكن التحرز عنهما مثلا : لو انتشر أو تطاير من رجل الدابة غبار
~~أو طين ولوث ثياب الآخر ورفست برجلها المؤخرة أو لطمت بذيلها وأضرت لا يلزم
~~الضمان
# (1/181)

# ص:182
# ولكن يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذين وقعا من مصادمتها ولطمة يدها أو
~~رأسها لإمكان التحرز من ذلك .
# ( المادة 933 ) القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني : لا يضمنان
~~إلا ما يضمنه الراكب من الضرر.
# ( المادة 934 ) ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام بناء
~~عليه لو وقف أو ربط أحد دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال
~~سواء رفست بيدها أو رجلها أو جنت بسائر الوجوه وأما المحال التي أعدت
~~لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناة .
# ( مادة 935) من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام يضمن
~~الضررالذي أحدثه)
# ( مادة 936 ) لو داست دابة مركوبة لأحد على شيء برجليها الأماميتين أو
~~رجليها الخلفيتين في ملكه أو في محل آخر وأتلفه يعد الراكب قد أتلف ذلك
~~الشيء مباشرة فيضمن على كل حال .
# ( مادة 937 ) لو كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا
~~يلزم الضمان.
# ( مادة 938 ) لو أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره
~~التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان وإذا
~~أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك يضمن صاحبها
# ( مادة 939 ) إذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط ms102 فيه فأتلفت
~~إحدى الدابتين الأخرى فلا يلزم الضمان مثلا : لو أتلفت دابة أحد
# (1/182)

# ص:183
# الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان
# ( مادة 940 ) لو ربط اثنان دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان
~~وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا لا يلزم الضمان وإذا كان الأمر
~~بالعكس يلزم الضمان.
# في 23 ربيع الآخر سنة 1289ه
# (1/183)

# ص:184
# بسم الله الرحمن الرحيم
# " بعد صورة الخط الهمايوني"
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب التاسع: في الحجر والإذن والإكراه والشفعة
# ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب:
# المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة
# ( المادة 941) الحجر هو منع شخص من تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد
~~الحجر محجور.
# ( مادة 942) الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي أذن
~~مأذون .
# ( مادة 943 ) الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء يعني : من
~~لا يعرف أن البيع سالب للملكية والشراء جالب لها ولا يفرق بين الغبن الفاحش
~~الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغبن اليسير ويقال للذي يميز ذلك :
~~صبي مميز
# (1/184)

# ص:185
# ( مادة 944 ) المجنون على قسمين : أحدهما : المجنون المطبق وهو الذي
~~يستوعب جنونه جميع أوقاته , والثاني : المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في
~~بعض الأوقات مجنونا ويفيق في بعضها .
# ( مادة 945 ) المعتوه هو الذي اختل شعوره بأن كان فهمه قليلا وكلامه
~~مختلطا وتدبيره فاسدا.
# ( مادة 946 ) السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصروفاته
~~ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم
~~ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من
~~السفهاء .
# ( مادة 947 ) الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير .
# ( مادة 948 ) الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه
~~بالإخافة ويقال له المكره ( بفتح الراء ) ويقال لمن أجبره : مجبر , ولذلك
~~العمل : مكره عليه , وللشيء الموجب للخوف : مكره به.
# ( مادة 949 ) الإكراه على قسمين : الأول هو الإكراه ms103 الملجئ الذي يكون
~~بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو والثاني هو الإكراه غير
~~الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب غير المبرح والحبس غيرالمديد.

# ( المادة 950 ) الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على
~~المشتري.
PageV00P000

# ( مادة 951 ) : الشفيع هو من كان له حق الشفعة .
# ( مادة 952 ) : المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة .
# ( مادة 953 ) : المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفعة .
# (1/185)

# ص:186
# ( مادة954 ) : الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطريق
~~.
# ( مادة 955 ) الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص
~~المعدودين وأما أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامة ; فليس من قبيل
~~الشرب الخاص .
# ( مادة 956 ) : الطريق الخاص هو الزقاق غير النافذ .
# الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر
# وينقسم إلى أربعة فصول:
# الفصل الأول: في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم
# ( مادة 957 ) : الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصلا لذاتهم.
# ( مادة 958 ) للحاكم أن يحجر على السفيه .
# ( مادة 959) يحجر المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماء.
# ( مادة 960 ) المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وإن لم يعتبر
~~تصرفهم القولي كالبيع والشراء إلا أنهم يضمنون حالا الخسارة والضرر اللذين
~~نشآ من فعلهم . مثلا : لو أتلف الصغير مال آخر لزم الضمان ولو كان غير مميز
~~.
# (1/186)

# ص:187
# ( مادة 961 )إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبين سببه للناس ويشهد
~~عليه ويعلن .
# (مادة:962)لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غيابيا
~~أيضا ولكن يشرط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور ولايكون محجورا عليه مالم
~~يصل إليه خبر أنه قد حجر عليه وتكون عقوده وأقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت.
# (مادة:963) لا يحجر على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر و يسرف في
~~ماله.
# (مادة:964) يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب
~~الجاهل لكن المراد هنا من الحجر:المنع من إجراء العمل لا منع التصرفات
~~القولية.
# ( مادة:965) إذا اشتغل أحد بصنعة أو تجارة في سوق ; فليس لأرباب ms104 هذه
~~الصنعة أو التجارة أن يحجروه أو يمنعوه عن اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة
~~بداعي أنه يطرأ على ربحهم وكسبهم نقص وخلل .
# الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه
# ( مادة 966 ) لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية مطلقا وإن أذن له
~~وليه.
# ( مادة 967 ) يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعا محضا وإن لم
~~يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في
~~حقه ضرر محض وإن أذنه بذلك وليه
# (1/187)

# ص:188
# وأجازه كأن يهب لآخر شيئا أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل
~~فتنعقد موقوفة على إجازة وليه , ووليه مخير في إعطاء الإجازة وعدمها فإن
~~رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا مثلا : إذا باع الصغير المميز
~~مالا بلا إذن وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا
~~على إجازة وليه ; لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في
~~الأصل .
# ( مادة 968 ) للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له
~~بالتجارة لأجل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله .
# ( مادة 969 ) العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح هي إذن
~~بالأخذ والإعطاء مثلا : لو قال الولي للصغير : بع واشتر أو قال له : بع
~~واشتر مالا من الجنس الفلاني فهو إذن بالبيع والشراء وأما أمر الولي الصبي
~~بإجراء عقد واحد فقط كقوله له اذهب إلى السوق واشتر الشيء الفلاني أو بعه ;
~~فليس بإذن بالبيع والشراء بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على
~~ما هو المتعارف والمعتاد.

# ( مادة 970 ) : لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من
~~البيع والشراء مثلا : لو أذن الولي الصغير المميز يوما وشهرا يكون مأذونا
~~على الإطلاق ويبقى مستمرا على ذلك الإذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له
~~بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو
~~قال له بع واشتر ms105 المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس المال.
# ( مادة 971 ) كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة أيضا مثلا : لو رأى الولي
~~الصغير المميز يبيع ويشتري وسكت ولم يمنعه يكون قد أذنه دلالة .
# (1/188)

# ص:189
# ( مادة 972 ) لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت
~~الإذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده التي هي كالبيع والإجارة معتبرة .
# ( مادة 973 ) : للولي أن يحجر الصغير بعد إذنه ويبطل ذلك الإذن ولكن
~~يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به مثلا : لو أذن الصغير وليه إذنا
~~عاما فصار ذلك معلوما لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر
~~عاما ليصير معلوما لأكثر أهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو
~~ثلاثة في داره .
# ( مادة 974 ) ( ولي الصغير في هذا الباب:
# أولا : أبوه ,
# ثانيا : الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه
# ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات
# رابعا جده الصحيح أي : أبو أبي الصغير أو أبو أبي الأب
# خامسا الوصي الذي اختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته
# سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي
# سابعا القاضي أو الوصي الذي نصبه القاضي وأما الأقارب كالإخوان والأعمام
~~وغيرهم فإذنهم غير جائز إذا لم يكونوا أوصياء.

# ( مادة 975 ) إذا رأى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميز وامتنع أولا
~~الولي المقدم على الحاكم عن إعطاء الإذن فللحاكم أن يأذن الصغير في ذلك
~~الخصوص وليس للولي الآخر أن يحجر عليه بعد ذلك.
PageV00P000

# ( مادة 976 ) إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا يبطل إذنه ولكن لا
~~يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله.
# ( مادة 977) الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو
~~من خلفه وليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو
~~عزله.
# (1/189)

# ص:190
# ( مادة 978 ) المعتوه في حكم الصغير المميز.
# ( مادة 979 ) المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز.
# ( مادة 980 ) تصرفات المجنون غير ms106 المطبق في حال إفاقته كتصرفات العاقل.
# ( مادة 981 ) لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجرب
~~بالتأني فإذا تحقق كونه رشيدا تدفع إليه أمواله حينئذ.
# ( مادة 982 ) إذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق
~~رشده ويمنع من التصرف كما في السابق.
# ( مادة 983 ) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في
~~يد الصغير وأتلفه يضمن الوصي.
# ( مادة 984 ) إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها
~~يحجر عليه من قبل الحاكم.
# ( مادة 985 ) يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل .
# ( مادة 986 ) مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع
~~سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة . وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة
~~ولم يبلغ يقال له " المراهق " وإذا أكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها "
~~المراهقة " إلى أن يبلغا.
# ( مادة 987 ) من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغا
~~حكما.

# ( مادة 988 ) الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا
~~يقبل منه.
# (1/190)

# ص:191
# ( مادة 989 ) إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فلا
~~يصدق إقراره إن كان ظاهر الحال مكذبا له بأن كانت جثته لا تتحمل البلوغ ,
~~أما إذا كان ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق
~~وتكون عقوده وإقرارته نافذة معتبرة ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته
~~القولية بأن يقول : إني لم أكن بالغا في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ
~~فلا يلتفت إلى قوله.
# الفصل الثالث: في السفيه المحجور
# ( مادة 990 ) السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز وولي السفيه
~~الحاكم فقط , وليس لأبيه وجده وأوصيائه حق الولاية عليه.
# ( مادة 991 ) تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات غير صحيحة
~~ولكن تصرفاته قبل الحجر نافذة كتصرفات سائر الناس.
# ( مادة 992 ) ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله.
# ( مادة 993 ) إذا ms107 باع السفيه المحجور شيئا من أمواله لا يكون بيعه نافذا
~~ولكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه.
# ( مادة 994 ) لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين
# (1/191)

# ص:192
# لآخر مطلقا يعني ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة وقت الحجر
~~والحادثة بعده.
# ( مادة 995 ) حقوق الناس التي على المحجور تؤدى من ماله.
# ( مادة 996 ) إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فإن كان
~~صرفه إياها بالقدر المعروف أداها الحاكم من ماله وإن كان الصرف زائدا عن
~~القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها.
# ( مادة 997 ) عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاكم.
# الفصل الرابع: في المدين المحجور
# ( مادة 998 ) لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في أداء دينه حال كونه
~~مقتدرا أو طلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحاكم ماله , وإذا امتنع
~~عن بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه أهون في حق
~~الدين بتقديم النقود أولا فإن لم تف فالعروض فإن لم تف العروض أيضا
~~فالعقار.
# ( مادة 999 ) المدين المفلس أي الذي دينه مساو لماله أو أزيد إذا خاف
~~غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم
~~على حجره عن التصرف في ماله أو إقراره بدين الآخر حجره الحاكم وباع أمواله
~~وقسمها بين الغرماء إلا أنه يترك له ثوبا أو ثوبين من ثيابه وإن كان للمدين
~~ثياب ثمينة وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثيابا رخيصة
~~تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء أيضا
# (1/192)

# ص:193
# وكذلك إن كان له دار وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها
~~دارا مناسبة لحال المدين وأعطى باقيها للغرماء.
# ( المادة 1000 ) ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة
~~الحجر من ماله.
PageV00P000

# ( المادة 1001 ) الحجر للدين يؤثر في مال المدين الذي كان موجودا في وقت
~~الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر.
# ( مادة 1002 )الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء ms108 كالهبة
~~والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله . بناء عليه لا تعتبر سائر تصرفات
~~المدين المفلس وتبرعاته وعقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة
~~وقت الحجر . ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر ولو أقر بدين
~~لآخر لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر
~~بعد زوال الحجر ويبقى مدينا بأدائها ذلك الوقت وأيضا ينفذ إقراره على أن
~~يؤدي مما يكتسب بعد الحجر.
# الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه
# ( مادة 1003 ) يشترط أن يكون المجبر مقتدرا على إيقاع تهديده , بناء عليه
~~لا يعتبر إكراه لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده وتنفيذه.
# ( مادة 1004 ) يشترط خوف المكره من المكره به . يعني يشترط حصول ظن غالب
~~للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه.
# (1/193)

# ص:194
# ( مادة 1005 ) إن فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو حضور تابعه
~~يكون الإكراه معتبرا . وأما إذا فعله في غياب المجبر أو تابعه فلا يعتبر ;
~~لأنه يكون قد فعله طوعا بعد زوال الإكراه . مثلا لو أكره أحد آخر على بيع
~~ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الإكراه
~~ويكون البيع صحيحا ومعتبرا.
# ( مادة 1006 ) لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر ولا الشراء ولا
~~الإيجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء عن مال ولا
~~تأجيل الدين ولا إسقاط الشفعة , ملجئا كان الإكراه أو غير الملجئ , ولكن لو
~~أجاز المكره ما ذكر بعد زوال الإكراه يعتبر.
# ( مادة 1007 ) كما أن الإكراه الملجئ يكون معتبرا في التصرفات القولية
~~على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية . وأما الإكراه غير
~~الملجئ فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية .
~~فعليه لو قال أحد لآخر اتلف مال فلان وإلا أقتلك أو اقطع أحد أعضائك فأتلف
~~ذلك يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المجبر فقط , وأما لو قال اتلف
~~مال فلان وإلا أضربك أو أحبسك وأتلف ms109 ذلك فلا يكون الإكراه معتبرا ويلزم
~~الضمان على المتلف فقط حيث كان ذلك مما يحتمل عادة.
# (1/194)

# ص:195
# الباب الثالث في بيان الشفعة
# وينقسم إلى أربعة فصول:
# الفصل الأول:في بيان مراتب الشفعة
# ( مادة 1008 ) أسباب الشفعة ثلاثة : الأول : أن يكون مشاركا في نفس
~~المبيع كاشتراك شخصين في عقار شائع . الثاني : أن يكون خليطا في حق المبيع
~~كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص , مثلا إذا بيعت إحدى الرياض
~~المشتركة في حق الشرب الخاص يكون أصحاب الرياض الأخرى كلهم شفعاء , ملاصقة
~~كانت جيرانهم أم لم تكن كذلك لو بيعت الدار التي يفتح بابها على طريق خاص
~~كان أصحاب الدور التي لها أبواب على تلك الطريق كلهم شفعاء , سواء أكانت
~~جيرانهم ملاصقة أم لم تكن , وأما إذا بيعت إحدى الرياض المسقية من نهر ينفع
~~منه العموم أو إحدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لأصحاب
~~الرياض الأخرى التي تسقى من ذلك النهر أو لأصحاب الديار الأخرى التي لها
~~أبواب في الطريق العام حق الشفعة . الثالث : أن يكون جارا ملاصقا.
# ( مادة 1009 ) حق الشفعة : أولا للمشارك في نفس المبيع ثانيا للخليط في
~~حق المبيع ثالثا للجار الملاصق وما دام الأول طالبا فليس للآخرين حق .
~~الشفعة وما دام الثاني طالبا فليس للثالث حق الشفعة.
# ( مادة 0 1 0 1 ) إذا لم يكن مشاركا في نفس المبيع أو كان مشاركا وترك
~~شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع إن كان ثم خليط وإن لم يكن أو
~~كان وأسقط حقه يكون الدار اللاصق شفيعا على هذا
# (1/195)

# ص:196
# الحال . مثلا إذا باع أحد ملكه العقاري المستقل أو حصته الشائعة في
~~العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب
~~الخاص أو الطريق الخاص إن كان هناك خليط وإن لم يكن أو كان وأسقط حق شفعته
~~فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق.
# ( مادة 1 01 1 ) إذا كان الطابق العلوي من البناء ملك أحد والسفلي ملك
~~آخر يعد ms110 أحدهما للآخر جارا ملاصقا.
# ( مادة 1012 )المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار وأما
~~إذا لم يكن مشاركا في الحائط ولكن كانت أخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره
~~فيعد جارا ملاصقا ولا يعد شريكا وخليطا بمجرد حقه في وضع رءوس أخشاب سقفه
~~على حائط جاره.
# ( مادة 1013 ) إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرءوس ولا يعتبر مقدار السهام
~~يعني لا اعتبار لمقدار الحصص . مثلا لو كان نصف الدار لأحد وثلثها وسدسها
~~لآخرين وباع صاحب النصف حصته لآخر فطالب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينهما
~~بالمناصفة وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصته حصة زائدة على الآخر.
# ( مادة 1014 ) - , ( إذا اجتمع صنفان من الخلطاء يقدم الأخص على الأعم
~~مثلا لو بيعت إحدى الرياض المملوكة التي لها حق شرب في الخرق الذي أحدث من
~~النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك
~~الخرق وأما لو بيعت إحدى الرياض التي لها حق شرب في ذلك النهر مع شربها
~~فالشفعة تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقه , كما أنه إذا
~~بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون شفيعا
~~إلا من باب داره في المنشعب وإذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه غير
~~السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه.
# ( مادة 1015 ) إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع
# (1/196)

# ص:197
# حق شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة , ويقاس الطريق الخاص على هذا.
# ( مادة 1016 )حق الشرب مقدم على حق الطريق , فعليه لو بيعت روضة خليطها
~~واحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على
~~صاحب حق الطريق.
# الفصل الثاني: في بيان شرائط الشفعة
# ( مادة 1017 ) يشترط أن يكون المشفوع ملكا عقاريا . بناء عليه لا تجري
~~الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والأراضي الأميرية. ms111
# ( مادة 1018 ) يشترط أن يكون المشفوع به ملكا أيضا , بناء عليه لو بيع
~~ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو متصرفه شفيعا.
# مادة( 1019 )الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي
~~الأميرية هي في حكم المنقول لا تجري فيه الشفعة.
# (مادة 1020) لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار والأبنية
~~تجري الشفعة في الأشجار والأبنية أيضا تبعا للأرض , وأما إذا بيعت الأشجار
~~والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة.
# ( مادة 1021 )الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع البات الصحيح.
# ( مادة 1022 ) الهبة بشرط العوض في حكم البيع . بناء عليه لو
# (1/197)

# ص:198
# ذهب وسلم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعا.
# ( مادة 1023 ) لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك أحد
~~عقارا بلا شرط عوض أو بميراث , أو بوصية.
# ( مادة 1024 ) يشترط أن لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع صراحة أو
~~دلالة مثلا إذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب يسقط حق شفعته وليس له طلب
~~الشفعة بعد ذلك وكذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر العقار المشفوع من
~~المشتري بعد سماعه بعقد البيع يسقط حق شفعته وكذلك إذا كان وكيلا للبائع
~~فليس له حق شفعته في العقار الذي باعه راجع مادة 100 .
# ( مادة 1025 ) يشترط أن يكون البدل مالا معلوم المقدار , بناء عليه لا
~~تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال . مثلا لا تجري
~~الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحمام ; لأن بدل الدار هنا ليس بمال
~~وإنما هو الأجرة التي هي من قبيل المنافع . كذلك لا تجري الشفعة في الملك
~~العقاري الذي ملك بدل عن المهر.
PageV00P000

# ( مادة 1026 ) يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع . بناء عليه لا تجري
~~الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع وإنما في البيع بشرط
~~الخيار إن كان المخير المشتري فتجري الشفعة وإن كان المخير البائع فلا تجري
~~الشفعة ما ms112 لم يسقط حق خياره . وأما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين
~~لثبوت الشفعة.
# ( مادة 1027 ) لا تجري الشفعة في تقسيم العقار فلو اقتسمت دار مشتركة بين
~~المتشاركين فلا يكون الجار الملاصق شفيعا.
# (1/198)

# ص:199
# الفصل الثالث: في بيان طلب الشفعة
# (مادة 1028) يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات وهي طلب المواثبة وطلب التقرير
~~والإشهاد وطلب الخصومة والتملك.
# ( مادة 1029 ) ويلزم الشفيع أن يقول كلاما يدل على طلب الشفعة في المجلس
~~الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله أنا شفيع المبيع أو أطلبه بالشفعة
~~ويقال لهذا طلب المواثبة.
# ( مادة 1030 ) يجب على الشفيع بعد طلب المواثبة أن يطلب التقرير وأن يشهد
~~بأن يقول في حضور رجلين عند العقار المبيع أن فلانا قد اشترى هذا العقار أو
~~عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع إن كان العقار
~~موجودا في يده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة
~~والآن أطلبها أيضا اشهدا . وإن كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب
~~التقرير والإشهاد بهذا الوجه يوكل آخر فإذا لم يجد وكيلا أرسل كتابا.
# ( مادة 1031 ) يلزم أن يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاكم بعد طلب التقرير
~~والإشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك.
# ( مادة 1023 ) إن أخر الشفيع طلب المواثبة بأن كان في حال يدل على
~~الإعراض مثلا كأن لم يطلب الشفعة لما سمع عقد البيع في ذلك المجلس أو
~~كاشتغاله بشغل آخر أو بحث آخر أو قام من المجلس دون أن يطلب الشفعة يسقط حق
~~شفعته.
# ( مادة 1033 ) لو أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد
# (1/199)

# ص:200
# مدة يمكن إجراؤه فيها ولو بإرسال كتاب يسقط حق شفعته.
# ( مادة 1034 ) لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهرا
~~من دون عذر شرعي ككونه في ديار يسقط حق شفعته.
# ( مادة 1035 ) يطلب حق شفعة المحجورين وليهم وإن لم يطلب الولي حق شفعة
~~الصغير فلا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ.
# الفصل الرابع: في بيان حكم الشفعة ms113
# ( مادة 1036 ) يكون الشفيع مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو
~~بحكم الحاكم.
# ( مادة 1037 ) تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه
~~فالأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في
~~العقار المأخوذ بالشفعة أيضا.
# ( مادة 1038 ) لو مات الشفيع بعد طلب المواثبة وطلب التقرير وقبل أن يكون
~~مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أوبحكم الحاكم لم ينتقل حق
~~الشفعة إلى ورثته.
# (مادة 1039) لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين على الوجه المشروح
~~وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفعته.
# ( مادة 1040 ) لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك
# (1/200)

# ص:201
# المشفوع قبل أن يتملكه الشفيع على الوجه المشروح فلا يكون شفيعا لهذا
~~العقار الثالث.
# ( مادة 1041) الشفعة لا تقبل التجزئة . بناء على ذلك ليس للشفيع حق في
~~أخذ مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه.
# ( مادة 1042 ) ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصتهم لبعض , وإن فعل أحدهم ذلك
~~أسقط حق شفعته.
# ( مادة 1043 ) إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع الآخر أن
~~يأخذ تمام العقار المشفوع وإن أسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخر أن يأخذ
~~حقه.
# ( مادة 1044) لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من ماله كصبغه
~~فشفيعه مخير إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة ,
~~وإن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجارا ,
~~فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة
~~الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار.
# (1/201)

# ص:202
# بسم الله الرحمن الرحيم
# "بعد صورة الخط الهمايوني"
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب العاشر:الشركات
# في أنواع الشركات و يشتمل على مقدمة و ثمانية أبواب
# المقدمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
# ( المادة 1045 )الشركة في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء
~~وامتيازهم بذلك الشيء . لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة
~~الذي هو سبب لهذا الاختصاص . فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين.
# أحدهما ms114 : شركة الملك , وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب
# والثاني : شركة العقد , وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء . وتأتي
~~تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص
# (1/202)

# ص:203
# ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة , وهي كون العامة مشتركين في صلاحية
~~التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد
~~كالماء.
# ( المادة 1046 )القسمة بمعنى التقسيم. وتعريفها وتفصيلها يأتي في بابها
~~المخصوص.
# ( المادة 1047 ) الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيت وهو ما يعمل من
~~الأغصان وجمعه حيطان.
# ( المادة 1048 ) المارة بوزن العامة وهم المارون والعابرون في الطريق
~~العام.
# ( المادة 1049 ) القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض قسطلا أو سياقا
~~وجمعها قنوات.
# ( المادة 1050 ) المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة , الحد وسد
~~الماء وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء وجمعها مسنيات.
PageV00P000

# ( المادة 1051 ) الإحياء بمعنى الإعمار , وهو جعل الأرض صالحة للزراعة.
# ( المادة 1052 ) التحجير وضع الأحجار وغيرها في أطراف الأراضي لأجل أن لا
~~يضع آخر يده عليها.
# ( المادة 1053 ) الإنفاق عبارة عن صرف الإنسان ماله.
# ( المادة 1054 ) النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج
~~والتعيش.
# ( المادة 1055) التقبل هو تعهد العمل والتزامه.
# (1/203)

# ص:204
# ( المادة 1056) المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة.
# ( المادة 1057) رأس المال عبارة عن السرماية
# ( المادة 1058) الربح عبارة عن الكسب.
# ( المادة 1059) الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر مالا على أن يكون جميع الربح
~~عائدا له ويسمى رأس المال بضاعة والمعطي المبضع والآخذ المستبضع.
# الباب الأول في بيان شركة الملك
# ويحتوي على ثلاثة فصول :
# الفصل الأول : في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك
# ( المادة 1060 ) شركة الملك هي كون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد أي
~~مخصوصا بهم بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب وقبول الوصية والتوارث
~~أو بخلط , واختلاط الأموال يعني بخلط الأموال بعضها ببعض بصورة لا تكون
~~قابلة للتمييز والتفريق أو باختلاط الأموال بتلك الصورة بعضها ببعض . مثلا
~~: لو اشترى اثنان مالا أو وهبه أحد لهما أو أوصى به وقبلا أو ورث اثنان
~~مالا فيكون ذلك المال مشتركا بينهما ويكونان ذوي نصيب ms115 في ذلك المال
~~ومتشاركين فيه ويكون كل منهما شريك الآخر فيه . كذلك إذا خلط اثنان
~~ذخيرتهما بعضها ببعض أو اختلطت ذخيرتهما ببعضها بانخراق عدولهما فتصير هذه
~~الذخيرة المخلوطة أو المختلطة مالا مشتركا بين الاثنين.

# ( المادة 1061 ) إذا اختلط دينار أحد بدينارين لآخر من جنسه بصورة لا
~~تقبل التمييز ثم ضاع اثنان منهما فيكون الدينار الباقي بينهما مشتركا
~~أثلاثا ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار.
# (1/204)

# ص:205
# ( المادة 1062 ) تنقسم شركة الملك قسمين : اختياري وجبري.
# ( المادة 1063 ) الشركة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل بفعل المتشاركين
~~كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب وبخلط الأموال المبين آنفا.
# ( المادة 1064 ) الشركة الجبرية هي الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين
~~كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط المالين.
# ( المادة 1065) اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة هو من قبيل
~~الشركة الاختيارية أما إذا هبت الريح وألقت ثياب أحد في دار مشتركة فشركة
~~أصحاب الدار في حفظ هذه الثياب هي من قبيل الشركة الجبرية.
# ( المادة 1066 ) تنقسم شركة الملك إلى قسمين : شركة عين وشركة دين.
# ( المادة 1067 ) شركة العين الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك
~~اثنين شائعا في شاة أو في قطيع غنم.
# ( المادة 1068 ) شركة الدين الاشتراك في الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا
~~درهما في ذمة آخر.
# (1/205)

# ص:206
# الفصل الثاني: في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة
# ( المادة 1069 ) مثلما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء
~~فأصحاب الملك المشترك يتصرفون أيضا بالاتفاق كذلك.
# ( المادة 1070 ) يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معا , لكن
~~إذا أدخل أحدهم أجنبيا إلى تلك الدار فللآخر منعه.
# ( المادة 1071 ) يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلا في الملك المشترك
~~بإذن الآخر لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفا مضرا بالشريك.
# المادة ( 1072 ) ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله له : بعني حصتك
~~أو اشتر حصتي . غير أنه إذا كان الملك المشترك بينهما قابلا للقسمة والشريك
~~ليس بغائب فله أن يطلب القسمة وإن كان غير قابل للقسمة فله أن يطلب
~~المهايأة ms116 كما سيجيء تفصيله في الباب الثاني.
# ( المادة 1073) تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابهم
~~بنسبة حصصهم . فلذلك إذا شرط لأحد الشركاء حصة أكثر من حصته من لبن الحيوان
~~المشترك أو نتاجه لا يصح.
# ( المادة 1074 ) النتاج يتبع الأم في الملكية , مثلا لو نزا حصان أحد على
~~فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس . كذلك لو كان لأحدهما ذكر حمام وللآخر
~~أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى.
# ( المادة 1075 ) كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر
~~ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في
# (1/206)

# ص:207
# حصة الآخر بدون إذنه , أما في سكنى الدار المشتركة وفي الأحوال التي تعد
~~من توابع السكنى كالدخول والخروج فيعتبر كل واحد من أصحاب الدار المشتركة
~~صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال . مثلا لو أعار أحد الشريكين البرذون
~~المشترك أو أجره بدون إذن الآخر وتلف البرذون في يد المستعير أو المستأجر
~~فللآخر أن يضمنه حصته . كذلك إذا ركب أحدهما البرذون المشترك أو حمله حملا
~~بلا إذن وتلف البرذون أثناء السير يكون ضامنا حصته , وكذلك إذا استعمله مدة
~~فصار هزيلا ونقصت قيمته يكون ضامنا نقصان قيمة حصته . أما إذا سكن أحد
~~صاحبي الدار المشتركة فيها بلا إذن الآخر مدة فيكون قد سكن في ملكه فلذلك
~~لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه واذا احترقت الدار قضاء فلا يلزمه
~~ضمانها.
PageV00P000

# ( المادة 1076 ) لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة فلا صلاحية للشريك
~~الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصة كالثلث أو الربع حسب عادة البلدة , لكن إذا
~~طرأ نقصان على الأرض لزراعتها فله أن يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته.
# ( المادة 1077) لو أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة يعطي
~~الآخر حصته منها ويردها إليه.

# ( المادة 1078 ) يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في
~~حالة غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاؤه دلالة كما سيبين في المواد الآتية.
# ( المادة 9 7 1 ) يعد الغائب راضيا عن انتفاع الشريك ms117 الحاضر بالملك
~~المشترك على وجه غير مضر بالغائب.
# المادة ( 1080 ) لا يوجد رضاء من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك
~~المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين . بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب
~~المشتركة لبسها
# (1/207)

# ص:208
# في غياب الآخر , وكذلك ليس لأحدهما أن يركب البرذون المشترك بينهما في
~~غياب الآخر أما في الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين كتحميل الحمل
~~والحرث فله الاستعمال بقدر حصته , وكذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام
~~الخادم الأجير المشترك يوما بعد يوم.
# ( المادة 1081 ) السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعملين فعليه إذا
~~غاب أحد صاحبي الدار فللآخر الانتفاع بالدار على وجه كأن يسكن ستة أشهر
~~فيها وأن يتركها ستة أشهر لكن إذا كانت عائلته كثيرة فتصبح من قبيل المختلف
~~باختلاف المستعملين ولا يكون للغائب رضاء دلالة في ذلك.
# المادة ( 1082 ) لا يجوز للحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة
~~إذا كانت حصصهما مفرزة عن بعضها , لكن إذا خيف خرابها من عدم السكنى
~~فالقاضي يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ أجرتها للغائب .

# المادة ( 83 0 1 ) إنما تعتبر وتجري المهايأة بعد الخصومة ; فعليه إذا
~~سكن أحد صاحبي الدار المشتركة في جميع الدار مدة مستقلا بدون أن يدفع أجرة
~~عن حصة الآخر فلا يسوغ لشريكه أن يقول له : إما أن تدفع لي أجرة حصتي عن
~~تلك المدة وإما أن أسكن بقدر ما سكنت . إلا أن له - إن شاء - تقسيم الدار
~~إن كانت قابلة للقسمة وإن شاء طلب المهايأة على أن تكون معتبرة من بعد ذلك
~~أي من تاريخ المخاصمة ولكن إذا غاب أحد الشريكين فسكن الحاضر في الدار
~~المشتركة مدة - كما بين في المادة الآنفة - فللغائب عند حضوره أن يسكن فيها
~~بقدر تلك المدة.
# المادة ( 1084 ) إذا أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته من
~~أجرتها وحفظ حصة الغائب وأوقفها جاز , وحين حضور الغائب يأخذ حصته منه.
# (1/208)

# ص:209
# المادة (1085) إذا غاب أحد صاحبي الأراضي المشتركة وكان معلوما أن
~~زراعتها لا توجب نقصانا في الأرض بل ms118 نافعة لها فللشريك الحاضر أن يزرع كامل
~~تلك الأراضي وإذا زرعها فللغائب عند حضوره أن يزرع تلك الأراضي بذلك
~~المقدار . وأما إذا كانت زراعتها توجب نقصان الأرض وتركها نافع لها ومؤد
~~لخصبها فيعتبر أنه لا يوجد إذن دلالة من الغائب بزراعتها , فلذلك للشريك
~~الحاضر أن يزرع من تلك الأراضي بمقدار حصته فقط كنصفها إذا كانت مشتركة
~~مناصفة . وإذا كان يريد الزراعة تكرارا في السنة الآتية فيزرع أيضا ذلك
~~النصف وليس له أن يزرع في سنة أحد طرفيها وفي السنة الأخرى الطرف الآخر ,
~~وإذا زرع جميع تلك الأراضي فللغائب عند حضوره أن يضمنه حصته من نقصان الأرض
~~. والتفصيلات السابقة هي في حالة عدم مراجعة الحاضر القاضي , أما إذا راجع
~~القاضي فالقاضي يؤذنه في زراعة جميع تلك الأراضي منعا لضياع عشر أو خراج
~~تلك الأرض , وعلى هذه الحال لا يكون للغائب عند حضوره حق بادعاء نقصان
~~الأرض.

# المادة ( 86 0 1 ) إذا غاب أحد شريكي الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك
~~الكرم وعند إدراك الثمر يأخذ حصته منه ويستهلكها . وله أيضا بيع حصة الغائب
~~ووقف ثمنها , لكن يكون الغائب مخيرا عند حضوره إن شاء أجاز ذلك البيع وأخذ
~~الثمن الموقوف وإن شاء لا يجيزه وضمنه حصته.
# المادة ( 1087) حصة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر فلذلك إذا
~~أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر فتلف يكون ضامنا حصة شريكه .
# المادة ( 88 0 1 ) لأحد الشريكين إن شاء بيع حصته إلى شريكه إن شاء باعها
~~لآخر بدون إذن شريكه . انظر المادة ( 5 1 2 ) أما في
# (1/209)

# ص:210
# صورة خلط الأموال واختلاطها التي بينت في الفصل الأول فلا يسوغ لأحد
~~الشريكين أن يبيع حصته في الأموال المشتركة المخلوطة أو المختلطة بدون إذن
~~شريكه.
# المادة ( 1090 ) إذا أخذ الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة
~~بدون إذن الآخرين وعمل فيه فخساره يعود عليه , كما أنه لو ربح لا يأخذ
~~الورثة حصة فيه.
# الفصل الثالث: في بيان الديون المشتركة
# المادة ( 1 9 0 ms119 1 ) إذا كان لاثنين أو أكثر في ذمة واحد دين ناشئ عن سبب
~~واحد فهو دين مشترك بينهم شركة ملك , وإذا لم يكن سببه متحدا فليس بدين
~~مشترك كما يظهر ويتضح من المواد الآتية .
# المادة ( 2 9 0 1 ) كما تكون أعيان المتوفى المتروكة مشتركة بين وارثيه
~~على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة آخر مشتركا بين وارثيه على
~~حسب حصصهم.
# المادة ( 1093 ) يكون الدين الذي يترتب في ذمة المتلف ضمانا لإتلافه مالا
~~مشتركا بين أصحاب ذلك المال.
# (1/210)

# ص:211
# المادة ( 4 9 0 1 ) إذا أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لأحد
~~صار الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بينهما أما إذا أقرض اثنان إلى آخر
~~نقودا على طريق الانفراد - أي كل على حدة - صار كل منهما دائنا على حدة ولا
~~يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركا بين الاثنين.
# المادة ( 5 9 0 1 ) إذا بيع مال واحد مشترك بصفقة واحدة ولم تذكر ولم تسم
~~حين البيع حصة أي واحد من الشريكين فالدين الذي في ذمة المشتري يكون دينا
~~مشتركا , وأما إذا سمي وعين حين البيع مقدار حصة كل مقدار في ثمن المبيع أو
~~نوعها مثلا لو فرقت وميزت حصة كل منهما بأن قيل : إن حصة أحدهما بكذا درهما
~~وحصة الآخر بكذا درهما , أو حصة أحدهما بمسكوكات خالصة وحصة الآخر بمسكوكات
~~مغشوشة , فلا يكون البائعان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منهما
~~دائنا على حدة , كذلك لو باع أحدهما حصته الشائعة إلى أحد باع الآخر حصته
~~الشائعة لذلك الرجل فلا يكونان شريكين في ثمن المبيع ويكون كل واحد منهما
~~دائنا مستقلا.
# المادة ( 1096 ) لو باع اثنان مالهما لآخر بصفقة واحدة كأن يكون لأحدهما
~~حصان وللآخر فرس فيبيعانهما معا بكذا درهما فيكون المبلغ المذكور دينا
~~مشتركا بين البائعين . وأما إذا سمى كل واحد منهما ثمنا لحيوانه كذا درهما
~~فيكون كل واحد منهما دائنا على حدة كذلك إذا باع كل واحد من الاثنين مالا
~~على ms120 حدة لآخر فلا يكون ثمنا المبيعين مشتركين ويكون كل واحد من الثمنين
~~دينا مستقلا.
# المادة ( 1097 ) إذا أدى اثنان دين أحد حسب كفالتهما فإن أدياه من مال
~~مشترك بينهما فيكون مطلوبهما من المكفول عنه دينا مشتركا.
# المادة ( 1098 ) إذا أمر أحد اثنين بأداء كذا درهما دينه فأدياه فإن
~~أدياه من المال المشترك بينهما فيكون المطلوب لهما من ذلك الرجل دينا
~~مشتركا
# (1/211)

# ص:212
# وإذا كانت النقود التي أعطياها غير مشتركة وكانت حصة كل واحد منهما
~~متميزة حقيقة فلا يكون مطلوبها منه دينا مشتركا بمجرد أدائهما النقود معا.
# المادة ( 1099 ) إذا كان الدين غير مشترك فلكل واحد من الدائنين أن يطلب
~~ويستوفي دينه من المدين على حدة ويحسب ما يقبضه كل واحد من مطلوبه ليس
~~للدائن الآخر أن يأخذ منه حصته.
# المادة ( 0 0 1 1 ) إذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الدائنين أن يطلب
~~حصته من المدين , وإذا راجع أحد الدائنين القاضي في غياب الدائن الآخر وطلب
~~حصته من المدين فيؤمر من طرف القاضي الأداء.
PageV00P000

# المادة ( 1 0 1 1 ) ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون
~~مشتركا بينه وبين الآخر ويأخذ شريكه حصته منه ولا يسوغ للقابض أن يحبسه من
~~حصته فقط.
# المادة ( 2 0 1 1 ) إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها
~~واستهلكها فلشريكه أن يضمنه حصته . مثلا لو أخذ وقبض أحد الدائنين خمسمائة
~~درهم حصته من الدين الألف الدرهم المشترك مناصفة بين اثنين وصرفها
~~واستهلكها فلشريكه الدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين درهما وتكون في هذه
~~الحالة الخمسمائة الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بين الاثنين أيضا.
# المادة (1103 ) إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك شيئا من الدين
~~المشترك لكنه اشترى متاعا من المدين بدلا عن حصته فلا يكون الدائن الآخر
~~شريكا في ذلك المتاع لكن له أن يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع وإذا اتفقا
~~على الاشتراك يكون المتاع المذكور مشتركا بينهما.
# المادة ( 1104 ) إذا صالح أحد ms121 شريكي الدين المشترك عن حقه من الدين
~~المشترك على كذا أثواب قماش وقبض تلك الأثواب فهو مخير إن شاء أعطى
# (1/212)

# ص:213
# شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب وإن شاء أعطاه مقدارا من المبلغ
~~الذي تركه.
# المادة ( 5 0 1 1 ) إذا قبض أحد الدائنين مقدارا من الدين المشترك أو
~~تمامه على الوجه المبين آنفا أو اشترى مالا بدلا عن حصته أو صالح المدين
~~على مال مقابل مطلوبه فيكون الدائن الآخر مخيرا في جميع الصور إن شاء أجاز
~~شريكه هذه ويأخذ حصته منه كما بين في المواد الآنفة وإن شاء لم يجز ويطلب
~~حصته من المدين , وإذا هلك الدين عند المدين يرجع الدائن على القابض ولا
~~يكون عدم إجازته قبلا مانعا من الرجوع.
# المادة ( 6 0 1 1 ) إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك من
~~المدين وتلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض , لكن يكون قد
~~استوفى حصة نفسه ويكون الدين الباقي عند المدين عائدا إلى شريكه.
# المادة ( 7 0 1 1 ) إذا استأجر أحد الشريكين المدين بأجرة في مقابلة حصته
~~من الدين المشترك فللآخر أن يضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة.
# المادة ( 8 0 1 1 ) إذا أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهنا في
~~مقابلة حصته وتلف المرهون في يده فلشريكه أن يضمنه مقدار ما أصاب حصته في
~~ذلك مثلا إذا كان مقدار الدين المشترك مناصفة ألف درهم فأخذ أحد الدائنين
~~رهنا لأجل حصته يساوي خمسمائة درهم وتلف هذا الرهن في يده فقد سقط نصف
~~الدين وللدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين درهما العائدة إلى حصته.
# المادة ( 1109 ) إذا أخذ أحد الدائنين كفيلا من المدين بحصته من الدين
~~المشترك أو أحاله بها على آخر فللدائن الآخر أن يشاركه
# (1/213)

# ص:214
# في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه.
# المادة ( 0 1 11 ) إذا وهب أحد الدائنين للمدين حصته من الدين المشترك أو
~~أبرأ ذمته منها فهبته أو إبراؤه ms122 صحيح ولا يضمن حصة شريكه من أجل ذلك.
# المادة ( 1 1 1 1 ) إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين
~~وتقاصا بحصته ضمانا فلشريكه أخذ حصته منه لكن إذا كان أحد الدائنين مدينا
~~للمدين بسبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين
~~المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته.
# المادة ( 2 1 1 1 ) ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويؤخر الدين المشترك بلا
~~إذن الآخر.
# لاحقة
# مادة:(1113) إذا باع واحد مالا لاثنين فيطالب كل واحد بحصته على حدة مالم
~~يكن أحد المشتريين كفيلا للآخر لا يطالب بدينه.
# الباب الثاني: في بيان القسمة
# ويشتمل على تسعة فصول:
# الفصل الأول:في تعريف القسمة و تقسيمها
# المادة( 1114 ) القسمة هي تعيين الحصة الشائعة , يعني إفراز وتمييز الحصص
~~بعضها عن بعض بمقياس ما كالكيل والوزن والذراع.
# المادة ( 1115 ) القسمة تكون على وجهين وذلك إما أن تقسم الأعيان
~~المشتركة أي الأشياء المتعددة المشتركة إلى أقسام وبذلك تكون قد جمعت الحصص
~~الشائعة
# (1/214)

# ص:215
# في كل فرد منها في كل واحدة من القسم كتقسيم ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة
~~إلى ثلاثة أقسام كل قسمة عشر شياه ويقال لها : قسمة جمع . وإما أن تقسم
~~العين المشتركة فتعين الحصص الشائعة في كل جزء منها في كل قسم منه كتقسيم
~~عرصة إلى قسمين ويقال : قسمة تفريق وقسمة فرد.
# المادة ( 1116 ) القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة . مثلا إذا كانت
~~كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكل منهما النصف في كل حبة منها ,
~~فإذا قسمت جميعها إلى قسمين من قبيل قسمة الجمع وأعطي أحد أقسامها إلى واحد
~~والثاني إلى الآخر يكون كل واحد منهما أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر
~~شريكه بنصف حصته . كذلك إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين فيكون لكل
~~واحد منهما نصف حصة في كل جزء منها فإذا قسمت قسمين قسمة تفريق وأعطي كل
~~واحد منهما قسمة يكون كل واحد منهما قد أفرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف
~~الآخر بنصف ms123 حصته.

# المادة ( 1117 ) جهة الإفراز في المثليات راجحة . فلذلك لكل واحد من
~~الشريكين في المثليات المشتركة أخذ حصته في غيبة الآخر دون إذن , لكن لا
~~تتم القسمة ما لم تسلم حصة الغائب إليه , وإذا تلفت حصة الغائب قبل التسليم
~~تكون الحصة التي قبضها شريكه مشتركة بينهما.
# المادة ( 1118 ) جهة المبادلة في القيميات راجحة والمبادلة تكون إما
~~بالتراضي أو بحكم القاضي , فلذلك لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان
~~المشتركة من غير المثليات أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه.
# المادة ( 1119 ) المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض
~~كلها مثليات أما الأواني المصنوعة باليد والموزونات المتفاوتة فهي قيمية .
~~وكذلك كل جنس مثلي خلط بخلاف جنسه في صورة لا تقبل التمييز والتفريق
~~كالحنطة المخلوطة بالشعير
# (1/215)

# ص:216
# هو قيمي . وكذلك الذرعيات قيمية .أما الذرعيات كالجوخ من جنس واحد
~~والقماش من مصنوعات المعامل التي لا يوجد تفاوت بين أفرادها ويباع كل ذراع
~~منها بكذا درهما فهي مثلية والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين أفرادها
~~تفاوت في القيمة كالحيوانات والبطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية . وكتب الخط
~~قيمية وكتب الطبع مثلية.
# المادة ( 1120 ) ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين : النوع
~~الأول قسمة الرضاء , والنوع الثاني قسمة القضاء.
# المادة ( 1121 ) قسمة الرضاء هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين أي بين
~~أصحاب الملك المشترك بالرضاء فيقسمونه بينهم بالتراضي أو يقسمه القاضي
~~برضائهم جميعا.
# المادة ( 1122 ) قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا وحكما
~~بطلب بعض المقسوم لهم أي بطلب بعض أصحاب الملك المشترك.
# الفصل الثاني: في بيان شرائط القسمة
# المادة ( 1123 ) يشترط أن يكون المقسوم عينا , فلذلك لا يصح تقسيم الدين
~~المشترك قبل القبض . مثلا إذا كان للمتوفى ديون في ذمم أشخاص متعددين
~~واقتسمها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة
~~فلان منه لفلان الوارث لا يصح . وفي هذه الصورة كل ما يحصله أحد الورثة
~~يشاركه فيه الوارث الآخر . انظر الفصل الثالث من الباب الأول.
# المادة ( 1124 ms124 ) لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها , مثلا إذا قال
~~أحد صاحبي الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر : خذ أنت
# (1/216)

# ص:217
# ذلك الطرف من الصبرة وهذا الطرف لي لا يكون قسمة.
# المادة ( 1125 ) يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة , فلذلك
~~لو ظهر مستحق لكل المقسوم بعد القسمة بطلت القسمة , وكذلك إذا ظهر مستحق
~~لجزء شائع من المقسوم كنصفه أو ثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار تقسيم المقسوم
~~. كذلك إذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلت القسمة وتكون الحصة الباقية مشتركة
~~بين أصحاب الحصص وإذا ظهر مستحق لمقدار معين في حصة أو جزء شائع منها فيكون
~~صاحب تلك الحصة مخيرا إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لا يفسخها ورجع بمقدار
~~نقصان حصته على صاحب الحصة الأخرى مثلا لو قسمت عرصة مساحتها مائة وستون
~~ذراعا إلى قسمين فظهر بعد التقسيم مستحق لنصف حصته فلصاحب الحصة إن شاء فسخ
~~القسمة وإن شاء رجع على شريكه بربع حصته , يعني يأخذ من حصته محل عشرين
~~ذراعا , وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل حصة فإذا كانت الحصص متساوية فلا
~~تفسخ القسمة وإذا كانت حصة أحدهما قليلة وحصة الآخر كثيرة فيعتبر مقدار
~~الزيادة فقط ويكون كأنما ظهر مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ويكون من أصاب
~~حصته أكثرية الاستحقاق مخيرا كما مر إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع على
~~شريكه بمقدار النقصان.
PageV00P000

# المادة ( 1126 ) قسمة الفضولي موقوفة على الإجازة قولا أو فعلا . مثلا
~~إذا قسم أحد المال المشترك من تلقاء نفسه فلا تكون القسمة جائزة ونافذة لكن
~~لو أجاز أصحابه قولا بأن قالوا : أحسنت أو تصرفوا بحصصهم المفرزة تصرف
~~الملاك يعني بوجه من لوازم التملك كالبيع والإيجار فتكون القسمة صحيحة
~~ونافذة.
# المادة ( 1127 ) يلزم أن تكون القسمة عادلة أي أن تعدل الحصص بحسب
~~الاستحقاق وأن لا تكون بإحداها نقصان فاحش فلذلك تسمع دعوى الغبن الفاحش في
~~القسمة . ولكن إذا ادعى المقسوم لهم الغبن الفاحش بعد إقرارهم باستيفاء
~~الحق لا تسمع دعواهم.
# (1/217)

# ص:218
# المادة ( 1128 ms125 ) يشترط في قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين , بناء
~~عليه إذا غاب أحدهم لا تصح قسمة الرضاء وإذا كان من ضمنهم صغير فيقوم مقامه
~~وليه أو وصيه وإن لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفا على أمر القاضي
~~فينصب له وصي من طرف القاضي وتقسم بمعرفته.
# المادة ( 1129 ) يشترط الطلب في قسمة القضاء , فلذلك لا تصح القسمة من
~~القاضي جبرا ما لم يقع طلب ولو من أحد أصحاب الحصص.
# المادة ( 1130 ) إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر فيقسمه القاضي
~~جبرا إن كان المال المشترك قابلا للقسمة وإلا فلا يقسمه.على ما يبين في
~~الفصل الثالث والرابع.
# المادة ( 1131 ) قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا
~~تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة.
# الفصل الثالث: في بيان قسمة الجمع
# المادة ( 1132 ) تجري قسمة القضاء في الأعيان المشتركة المتحدة الجنس ,
~~يعني أن القاضي يقسم ذلك حكما بطلب بعض الشركاء , سواء كان ذلك من المثليات
~~أو من القيميات.

# المادة ( 1133 ) بما أنه لا يوجد فرق وتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة
~~الجنس فقسمتها , عدا أنها غير مضرة بأي شريك من الشركاء , يكون قد أخذ كل
~~واحد منهم حقه وحصل على تمامية ملكه بها , فعليه لو كان مقدار من حنطة
~~مشتركا بين اثنين فإذا قسم بينهما على حسب حصصهما فيكون كل واحد منهما
~~استوفى حقه
# (1/218)

# ص:219
# وأصبح مالكا للحنطة التي أصابت حصته . وكذا درهما من سبيكة الذهب , وكذا
~~أقة من الفضة أو من النحاس أو سبيكة حديد , وكذا ثوبا من الجوخ من جنس واحد
~~, وكذا ثوبا من البز , وكذا عددا من البيض هي من هذا القبيل أيضا.
# المادة ( 1134 ) وإن كان يوجد بين أفراد القيميات المتحدة الجنس فرق
~~وتفاوت إلا أنه باعتباره جزئيا صار في حكم العدم وعدت قابلة للقسمة أيضا
~~على الوجه المذكور آنفا , وكذا مائة جمل ومائة بقرة هي من هذا القبيل أيضا.
# المادة ( 1135 ) لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة أي في الأعيان
~~المشتركة المختلفة الجنس ms126 سواء كانت من المثليات أو من القيميات أي لا يسوغ
~~للقاضي أن يقسمها قسمة جمع جبرا بطلب أحد الشركاء أي لا تجري قسمة القضاء
~~بإعطاء أحد الشريكين مثلا مقدار كذا كيلة حنطة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا
~~كيلة شعير ; أو إعطاء أحدهما كذا شاة وإعطاء الآخر مقابل ذلك كذا إبلا أو
~~بقرة , أو إعطاء أحدهما سيفا واعطاء الآخر سرجا , أو إعطاء أحدهما دارا
~~واعطاء الآخر حانوتا أو ضيعة . أما قسمة الرضاء الجارية برضائهما على الوجه
~~المشروح فجائزة .

# المادة ( 1136 ) الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة من
~~جنس واحد من معدن واحد تعد مختلفة الجنس.
# المادة ( 1137 ) الحليات وكبار اللؤلؤ والجواهر من الأعيان المختلفة
~~الجنس أيضا , أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير وأحجار الماس الصغيرة
~~فتعد متحدة الجنس.
# المادة ( 1138 ) الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس أيضا
~~فلذلك لا تقسم قسمة جمع , مثلا لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى لأحد الشريكين
~~من الدور المتعددة
# (1/219)

# ص:220
# واحدة والآخر أخرى بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي.
# الفصل الرابع: في بيان قسمة التفريق
# المادة ( 1139 ) إذا كان تفريق وتبعيض عين مشتركة غير مضر بأي شريك من
~~الشركاء فهي قابلة للقسمة , مثلا إذا قسمت عرصة وكان ينشأ أبنية وتغرس
~~أشجار وتحفر بئر في كل قسم منها فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة من
~~العرصة باقية . وكذلك لو قسمت دار فيها منزلان واحد للرجال والآخر للحريم
~~فتفريقها وتقسيمها إلى دارين لا يفوت منفعة السكنى المقصودة من الدار ويصير
~~كل واحد من الشركاء صاحب دار مستقلة , فلذلك تجري قسمة القضاء , سواء في
~~العرصة أو في الدار , يعني إذا طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر
~~فيقسمها القاضي جبرا.
# المادة ( 1140 ) إذا كان تبعيض وتفريق العين المشتركة نافعا لأحد الشركاء
~~ومضرا بالآخر يعني أنه مفوت لمنفعته المقصودة فإذا كان الطالب للقسمة
~~المنتفع فالقاضي يقسمها كذلك حكما . مثلا إذا كانت حصة أحد الشريكين في
~~الدار قليلة لا ينتفع بها بعد القسمة بالسكنى فيها ms127 وصاحب الحصة الكبيرة
~~يطلب قسمتها فالقاضي يقسمها قضاء.

# المادة ( 1141 ) لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها
~~وتبعيضها بكل واحد من الشركاء . مثلا إذا قسمت الطاحون فلا تستعمل طاحونا
~~بعد , فلذلك تفوت المنفعة المقصودة منها . وعليه فلا يسوغ للقاضي قسمتها
~~بطلب أحد الشركاء أما بالتراضي فتقسم , والحمام والبئر والقناة والبيت
~~الصغير أو الحائط بين الدارين هي كذلك
# (1/220)

# ص:221
# والعروض المحتاجة إلى الكسر والقطع كحيوان واحد ومركبة واحدة وسرج واحد
~~وجبة واحدة وحجر خاتم واحد هي من هذا القبيل فلا تجري قسمة القضاء في أي
~~واحد منها.
# المادة ( 1142 ) كما أنه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب الواحد المشترك كذلك
~~لا يجوز تقسيم الكتاب المنقسم إلى مجلدات عديدة جلدا فجلدا.
# المادة ( 1143 )إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين أو
~~أكثر التي ليس لغيرهم حق بالدخول إليها مطلقا وامتنع الآخر ينظر . فإذا كان
~~بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق تقسم وإلا فلا يجبر على القسمة إلا إذا كان
~~لكل واحد طريق ومنفذ على حدة فإنها في ذلك الحال تقسم.
# المادة ( 1144 ) المسيل المشترك أيضا كالطريق المشترك , فإذا طلب أحدهم
~~القسمة وامتنع الآخر فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد منهم محل لإسالة
~~مائه أو كان له محل آخر لاتخاذه مسيلا فيقسم وإلا فلا يقسم.
# المادة ( 1145 ) كما أنه يجوز أن يبيع شخص طريقه الملك على أن يبقى له حق
~~المرور فيها يجوز أيضا أن يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على أن تكون
~~رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لأحدهما وأن يكون للثاني حق المرور فقط.
# المادة ( 1146 ) كما يجوز ترك الحائط الواقع بين الحصتين مشتركا في تقسيم
~~الدار بين الشريكين تجوز أيضا القسمة على جعله ملكا لأحدهما.
# (1/221)

# ص:222
# الفصل الخامس: في بيان كيفية القسمة
# المادة ( 1147 ) يقسم المكيل المشترك بالكيل إن كان من المكيلات وبالوزن
~~إن كان من الموزونات وبالعدد إن كان من العدديات وبالذراع إن كان من
~~الذرعيات.
# المادة ( 1148 ) بما أن العرصة والأراضي من الذرعيات ms128 فيقسمان بالذراع أما
~~ما عليهما من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير القيمة.
# المادة: ( 1149) إذاكان في تقسيم الدار أبنية إحدى الحصتين أغلى ثمنا من
~~الحصة الأخرى فإن أمكن تعديلها بإعطاء مقدار من العرصة فيها و إلا فتعدل
~~بالنقود.
# المادة ( 1150 ) إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على أن يكون
~~فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر فيقوم كل من الفوقاني والتحتاني وتقسم
~~باعتبار القيمة.

PageV00P000

# المادة ( 1151 ) إذا أريد تقسيم دار فعلى القسام أن يصورها على الورق
~~ويمسح عرضها بالذراع ويقوم أبنيتها ويسوي ويعدل الحصص بنسبة حصص أصحابها
~~ويفرز حق الطريق والشرب والمسيل بصورة أن لا يبقى تعلق لكل حصة في الأخرى
~~إذا أمكن ويلقب الحصص بالأولى والثانية والثالثة ثم يقرع فتكون الأولى لمن
~~خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانيا والثالثة لمن خرج اسمه ثالثا
~~ويجري على هذا الترتيب إذا وجدت حصص أكثر من ذلك.
# المادة ( 1152 ) إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس فتقسم
~~على عدد الرءوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان , وإذا كانت
~~لمحافظة الأملاك فتقسم على مقدار الملك لأن الغرم بالغنم كما ذكر في مادة
~~87.
# (1/222)

# ص:223
# الفصل السادس: في بيان الخيارات
# المادة ( 1153 ) يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم
~~الأجناس المختلفة كما يكون في البيع , مثلا إذا قسم المال المشترك بالتراضي
~~بين الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة ولآخر كذا مقدار شعير ولآخر
~~كذا غنما ولآخر في مقابله كذا رأس بقر فإن شرط أحدهم الخيار إلى كذا يوما
~~ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ . وإن كان أحدهم لم ير المال
~~المقسوم يكن مخيرا أيضا عند الرؤية فإذا ظهرت حصة أحدهم معيبة فإن شاء
~~قبلها وإن شاء ردها.
# المادة ( 1154 ) يكون في تقسيم القيميات المتحدة الجنس خيار شرط ورؤية
~~وعيب , مثلا إذا قسمت مائة شاة مشتركة بين أصحابها بنسبة حصصهم فإذا كان
~~أحدهم شرط على أن يكون مخيرا كذا يوما فيكون في هذه المدة مخيرا بين القبول
~~وعدمه ms129 وإن كان لم ير الغنم بعد يكن مخيرا كذا يوما فيكون في هذه المدة
~~مخيرا بين القبول وعدمه وإن كان لم ير الغنم بعد يكن مخيرا حين رؤيتها ,
~~وإذا ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فكذلك يكون مخيرا إن شاء
~~قبلها وإن شاء ردها.
# المادة ( 1155 ) لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس خيار الشرط
~~والرؤية ولكن يكون فيها خيار العيب , مثلا إذا قسمت صبرة حنطة مشتركة بين
~~اثنين على أن الخيار إلى كذا يوما فلا يكون الشرط معتبرا وإذا لم ير أحد
~~الشريكين الحنطة فلا يكون مخيرا عند رؤيتها . أما إذا أعطي أحدهما من وجه
~~الصبرة والآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيبا فيكون صاحبه مخيرا إن شاء قبل
~~وإن شاء رد.
# (1/223)

# ص:224
# الفصل السابع: في بيان فسخ القسمة وإقالتها
# المادة ( 1156 ) تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا.
# المادة ( 1157 ) لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها.
# المادة ( 1158 ) إذا جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الحصص مثلا
~~وبقيت واحدة منها وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظر فإذا كانت قسمة رضاء فله
~~الرجوع وإذا كانت قسمة قضاء فلا رجوع.
# المادة ( 1159 ) لجميع الشركاء بعد القسمة فسخ القسمة وإقالتها برضائهم
~~وجعل المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق.
# المادة ( 1160 ) إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة
~~عادلة.
# المادة ( 1161 ) إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة إلا
~~إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو كان للميت مال آخر غير
~~المقسوم وأوفى الدين منه فعند ذلك لا تفسخ القسمة.
# الفصل الثامن: في بيان أحكام القسمة
# المادة ( 1162 ) يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمة ولا
~~يبقى علاقة لأحدهم في حصة الآخر بعد . ويتصرف كل واحد منهم في حصته
# (1/224)

# ص:225
# كيفما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب الثالث فلذلك لو قسمت دار
~~مشتركة بين اثنين فأصاب حصة أحدهما البناء وحصة الآخر العرصة الخالية
~~فلصاحب العرصة أن يحفر بئرا ms130 وأقنية وأن ينشئ أبنية فيها ويعليها إلى حيث
~~شاء وليس لصاحب الأبنية منعه ولو سد عليه الهواء والشمس.
# المادة ( 1163 ) تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضي , وكذا الأشجار
~~مع الأبنية في تقسيم المزرعة يعني في أي حصة وجدت الأشجار والأبنية تكون
~~لصاحب الحصة ولا حاجة لذكرها والتصريح عنها حين القسمة أو إدخالها بتعبير
~~عام كالقول بجميع مرافقها أو بجميع حقوقها.
# المادة ( 1164 ) لا يدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الأراضي والمزرعة ما لم
~~يذكر ويصرح بذلك ويبقيان مشتركين كما كانا سواء ذكر تعبير عام حين القسمة
~~كقولهم : بجميع حقوقها أو لم يذكر.
# المادة ( 1165 ) يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل في الأرض المجاورة
~~للمقسوم في كل حال يعني في أي حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سواء قيل حين
~~القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل.
# المادة ( 1166 ) إذا شرط حين القسمة أن تكون طريق حصة أو مسيلها في حصة
~~أخرى فيعتبر ذلك الشرط.
# المادة ( 1167 ) إذا كان لحصة طريق في حصة أخرى ولم يشترط بقاؤه حين
~~القسمة فإذا كان ممكنا صرفه وتحويله فيصرف ويحول سواء قيل حين القسمة بجميع
~~حقوقها أو لم يقل . أما إذا كان الطريق غير قابل للصرف والتحويل إلى طرف
~~آخر فينظر : فإن قيل حين القسمة بجميع حقوقها تدخل الطريق وإن لم يذكر
~~التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة , والمسيل في هذا الخصوص
~~أيضا كالطريق عينها.
# المادة ( 1168 ) إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين وأراد صاحبا
~~الدار
# (1/225)

# ص:226
# تقسيمها فليس لصاحب الطريق منعهما . لكنهما يتركان طريقه حين القسمة على
~~حاله , وإذا باع الثلاثة بالاتفاق الدار مع الطريق فإذا كانت الطريق مشتركة
~~بين ثلاثتهم فيقسم الثمن بين الثلاثة . وإذا كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار
~~ولذلك الآخر حق المرور فقط فكل واحد يأخذ حقه وذلك أن تقوم العرصة مع حق
~~المرور مرة وتقوم ثانية خالية عن حق المرور والفضل بين القيمتين يكون لصاحب
~~حق المرور وباقيها لصاحبي الدار . والمسيل أيضا كالطريق يعني إذا ms131 كان لواحد
~~حق مسيل في دار مشتركة فعلى صاحبي الدار حين تقسيمها ترك المسيل على حاله.
# المادة ( 1169 )إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر من تلك
~~الساحة وأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم لكن يتركون
~~حين القسمة له طريقا بقدر عرض باب المنزل.
# المادة ( 1170 ) دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط فإذا كانت رءوس
~~جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط آخر واقعة رءوسها الأخرى على ذلك
~~الحائط المشترك فترفع تلك الجذوع إن شرط حين القسمة رفعها وإلا فلا ترفع .
~~وكذلك إذا قسم على صورة أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصة
~~والجذوع الموضوعة رءوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصة أخرى فحكمه على هذا
~~الوجه.
# المادة ( 1171 ) أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلاة على القسم
~~الآخر فإذا لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع.
# المادة ( 1172 ) إذا قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص فلكل
~~واحد من أصحاب الحصص أن يفتح بابا ونافذة على ذلك الطريق وليس لأحد من
~~أصحاب الطريق منعهم.
# المادة ( 1173 ) إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل
~~للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون
# (1/226)

# ص:227
# القسمة تقسم فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه فبها , وإن أصابت حصة الآخر
~~فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه.
# الفصل التاسع في بيان المهايأة
# المادة ( 1174 ) المهايأة عبارة عن قسمة المنافع.
# المادة ( 1175 ) لا تجري المهايأة في المثليات بل تجري في القيميات حتى
~~يمكن الانتفاع بها حال بقاء عينها.
PageV00P000

# المادة ( 1176 )المهايأة نوعان :
# النوع الأول , المهايأة زمانا كما لو تهايأ . اثنان على أن يزرع أحدهما
~~الأرض المشتركة بينهما سنة والآخر سنة أخرى . أو على سكنى أحد صاحبي الدار
~~المشتركة الدار المذكورة مناوبة سنة لكل واحد منهما .
# النوع الثاني : المهايأة مكانا كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة
~~بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر , أو الدار المشتركة
~~على أن يسكن أحدهما ms132 في قسم منها والآخر في القسم الآخر أو أن يسكن أحدهما
~~في الطابق العلوي والآخر في السفلي أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن
~~أحدهما في واحدة منها والآخر في الأخرى.
# المادة ( 1177 ) كما تجوز المهايأة في الحيوان الواحد المشترك على
~~استعماله بالمناوبة تجوز أيضا في الحيوانين المشتركين على أن يستعمل أحدهما
~~حيوانا والآخر الآخر.
# المادة ( 1178 ) المهايأة زمانا نوع من المبادلة , فتكون منفعة أحد أصحاب
~~الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته , وعليه فالمهايأة زمانا
~~في حكم الإجارة بناء على ذلك يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة زمانا
~~ككذا يوما وكذا شهرا لازم.
# (1/227)

# ص:228
# المادة ( 1179 )المهايأة مكانا نوع من الإفراز وذلك أن منفعة الشريكين في
~~الدار المشتركة مثلا شائعة أي شاملة لكل جزء من تلك الدار , فبالمهايأة
~~تجمع منفعة أحدهما في قطعة من الدار ومنفعة الآخر في القطعة الأخرى فلذلك
~~لا يلزم في المهايأة مكانا ذكر وتعيين المدة.
# المادة ( 1180 ) كما أنه ينبغي إجراء القرعة في المهايأة زمانا لأجل
~~البدء - يعني أي أصحاب الحصص ينتفع أولا - كذلك ينبغي في المهايأة مكانا
~~تعيين المحل بالقرعة أيضا.
# المادة ( 1181 ) إذا طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة
~~وامتنع الآخر فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة فيجبر على المهايأة
~~وإن كانت مختلفة المنفعة فلا يجبر عليها . مثلا داران مشتركتان طلب أحد
~~الشريكين المهايأة على أن يسكن إحداهما وأن يسكن الآخر الأخرى , أو حيوانان
~~على أن يستعمل أحدهما واحدا والآخر الآخر , وامتنع الآخر فيجبر على
~~المهايأة . أما لو طلب أحدهما المهايأة على سكنى الدار وللآخر إيجار الحمام
~~أو على سكنى أحدهما في الدار وزراعة الآخر الأراضي فالمهايأة بالتراضي وإن
~~تكن جائزة إلا أنه إذا امتنع الآخر لا يجبر عليها.
# المادة ( 1182 )إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة
~~والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة وإذا طلب أحدهما المهايأة دون أن يطلب أي
~~واحد منهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.
# المادة ( 1183 ) إذا طلب أحد الشريكين المهايأة في ms133 العين المشتركة التي
~~لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.
# المادة ( 1184) كل ما ينتفع العامة بأجرته من العقارات المشتركة كالسفينة
~~والطاحون و القهوة والحمام يؤجر لأربابه و تقسم أجرته بين أصحاب الحصص على
~~قدر حصتهم، و إن امتنع أحد أصحاب الحصص عن الإيجار
# (1/228)

# ص:229
# يجبر على المهايأة لكن إذا زادت غلتها أي أجرتها في نوبة أحدهم فتقسم تلك
~~الزيادة بين أصحاب الحصص.
# المادة ( 1185 ) كما يجوز لكل واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة زمانا أو
~~مكانا أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو المقسم الذي أصاب حصته يجوز له
~~أن يؤجر ذلك إلى آخر ويأخذ الأجرة بنفسه.
# المادة ( 1186 ) إذا أجر أحد أصحاب الحصص نوبته بعد أن حصلت المهايأة
~~ابتداء على استيفاء المنافع وكانت غلة أحدهم في نوبته أكثر فليس لبقية
~~الشركاء مشاركته في الزيادة . أما إذا جرت المهايأة ابتداء على الاستغلال
~~مثلا على أن يأخذ أحدهما أجرة الدار المشتركة شهرا والآخر شهرا فتكون
~~الزيادة مشتركة . أما إذا حصلت المهايأة على أن يأخذ أحدهما غلة إحدى
~~الدارين المشتركتين وأن يأخذ الآخر غلة الدار الأخرى وكانت غلة إحدى
~~الدارين أكثر فلا يشاركه الشريك الآخر.
# المادة ( 1187 ) لا تجوز المهايأة على الأعيان , فلا تصح المهايأة على
~~ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على أن يكون لأحد
~~الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار وللآخر ثمرة مقدار منها أو على لبن
~~قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من
~~الأعيان.
# المادة ( 1188 ) وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي
~~بين الشريكين بعد عقدها لكن إذا أجر أحدهما نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ
~~المهايأة ما لم تنقض مدة الإجارة.
# المادة ( 1189 ) وإن لم يجز لواحد فقط من أرباب الحصص أن يفسخ المهايأة
~~الجارية بحكم القاضي فلكلهم فسخها بالتراضي.
# (1/229)

# ص:230
# المادة ( 1190 ) إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله
~~فسخ المهايأة , أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك ms134 إلى حاله
~~القديم فلا يقره القاضي على ذلك.
# المادة ( 1191 ) لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا.
# الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران
# ويحتوي على أربعة فصول:
# الفصل الأول: في بيان بعض قواعد أحكام الأملاك
# المادة ( 1192 ) كل يتصرف في ملكه كيفما شاء . لكن إذا تعلق حق الغير به
~~فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال . مثلا : الأبنية التي فوقانيها
~~ملك لأحد وتحتانيها لآخر فبما أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني
~~ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من الشمس
~~والمطر فليس لأحدهما أن يعمل عملا مضرا بالآخر بدون إذنه ولا أن يهدم بناء
~~نفسه.
# المادة ( 1193 ) إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الشارع واحدا فصاحبا
~~المحلين يستعملان ذلك الباب مشتركا ولا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من
~~الدخول والخروج.
# (1/230)

# ص:231
# المادة ( 1194 ) كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته أيضا . يعني من
~~يملك عرصة يقتدر على أن يتصرف فيها بإنشاء الأبنية التي يريدها وأن يعليها
~~بقدر ما يريد وأن يحفر أرضها ويبني مخزنا وأن يحفر بئرا عميقة كما يشاء.
# المادة ( 1195 ) ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره على
~~دار جاره فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك الدار.
# المادة(1196 ) إذا امتدت أغصان شجر بستان أحد إلى دار جاره أو بستانه
~~فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بربط الأغصان وجرها إلى الوراء أو قطعها .
~~ولكن لا تقطع الشجرة بداعي أن ظلها مضر بمزروعات بستان الجار.
# المادة ( 1197) لا يمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش
~~للغير وفي هذه الحالة يفصل في الفصل الثاني.
# الفصل الثاني: في حق المعاملات الجوارية
# المادة (1198 ) ما يضر البناء أي يوجب ويسبب انهدامه أو يمنع الحوائج
~~الأصلية أي المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى هو ضرر فاحش.
# المادة(1199) والضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية يعني المنفعة
~~الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى، أو يضر ms135 بالبناء أي يجلب له وهنا و
~~يكون سبب انهدامه.
# المادة ( 1200 ) يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان مثلا لو اتخذ في اتصال
~~دار دكان حداد أو طاحون وكان يحصل من طرق الحديد ودوران الطاحون وهن لبناء
~~تلك الدار أو أحدث فرن أو معصرة بحيث لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها
~~لتأذيه من الدخان أو الرائحة الكريهة فهذا كله ضرر فاحش فتدفع هذه الأضرار
~~بأي وجه كان وتزال . وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر وشق فيها قناة
~~وأجرى الماء منها لطاحونه فحصل وهن لحائط الدار أو اتخذ
# (1/231)

# ص:232
# أحد في أساس جدار جاره مزبلة وألقى القمامة عليها فأضر بالجدار فلصاحب
~~الجدار طلب دفع الضرر , وكذلك لو أحدث أحد بيدرا في قرب دار آخر وتأذى صاحب
~~الدار من غبار البيدر بحيث أصبح لا يستطيع السكنى في الدار فيدفع ضرره ,
~~كما أنه لو أحدث أحد بناء مرتفعا في قرب بيدر آخر وسد مهب الريح فيزال لأنه
~~ضرر فاحش . كذلك لو أحدث أحد مطبخا في سوق البزازين وكان دخان المطبخ يصيب
~~أقمشة ويضرها فيدفع الضرر . وكذلك لو انشق بالوع دار أحد وجرى إلى دار جاره
~~وكان في ذلك ضرر فاحش فيجب تعمير البلوغ المذكور وإصلاحه بناء على دعوى
~~الجار.


PageV00P000
# المادة ( 1201 ) منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد هواء دار
~~أو نظارتها أو منع دخول الشمس ليس بضرر فاحش . لكن سد الهواء بالكلية ضرر
~~فاحش فلذلك إذا أحدث أحد بناء فسد به نافذة غرفة جاره التي لها نافذة واحدة
~~فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة فيدفع الضرر حيث إنه
~~ضرر فاحش , ولا يقال فليأخذ الضياء من بابها لأن باب الغرفة يحتاج إلى غلقه
~~من البرد ولغيره من الأسباب وإن كان لتلك الغرفة نافذتان فسدت إحداهما
~~بإحداث ذلك البناء فلا يعد ضررا فاحشا.
# المادة ( 1202 ) رؤية المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البئر وصحن
~~الدار يعد ضررا فاحشا , فإذا أحدث أحد في داره نافذة أو بنى مجددا ms136 بناء
~~وفتح فيه نافذة على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو جاره المقابل
~~الذي يفصل بينهما طريق وكان يرى مقر نساء الآخر منه فيؤمر برفع الضرر ويكون
~~مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع
~~ستار من الخشب لكن لا يجبر على سد النافذة على كل حال كما إذا عمل حائطا من
~~الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات النظر ولا
~~يجبر على هدمه وبناء حائط محله.
# المادة ( 1203 ) إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان فليس
~~لجاره أن
# (1/232)

# ص:233
# يطلب سدها لاحتمال أنه يضع سلما وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار .
# المادة ( 1204 ) لا تعد الجنينة مقر نساء , فإذا كان لأحد دار لا يرى
~~منها مقر نساء جاره لكن ترى جنينته فليس له أن يكلفه منع نظارته عن تلك
~~الجنينة بداعي رؤية نسائه من الدار حين خروجهن إلى الجنينة في بعض الأحيان.
# المادة ( 1205 ) إذا كان لأحد شجرة فاكهة في جنينته وفي صعوده عليها يشرف
~~على مقر نساء جاره فيلزمه عند صعوده إعطاء الخبر لأجل تستر النساء فإن لم
~~يخبر يمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجرة.
# المادة ( 1206 ) إذا اقتسم اثنان دارا مشتركة بينهما وكان يرى من الحصة
~~التي أصابت أحدهما مقر نساء الآخر فيؤمران أن يتخذا سترة مشتركة بينهما.
# المادة ( 1207 ) إذا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا فجاء آخر وأحدث
~~في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه . مثلا إذا كان
~~لدار قديمة نافذة مشرفة على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة
~~أن يدفع بنفسه مضرته وليس له حق أن يدعي على صاحب الدار القديمة , كما أنه
~~لو أحدث أحد دارا في عرصته المتصلة بدكان حداد فليس له أن يطلب تعطيل دكان
~~الحداد بداعي أنه يحصل لداره ضرر فاحش من طرق الحديد , وكذا إذا أحدث أحد
~~دارا في القرب من بيدر قديم ms137 فليس له أن يمنع صاحب البيدر من التذرية بداعي
~~أن غبار البيدر يصيب داره.
# المادة ( 1208 ) إذا كانت نوافذ قديمة أي عتيقة في منزل مشرفة على عرصة
~~خالية فاحترق هذا المنزل فأحدث أولا صاحب العرصة دارا في العرصة ثم أعاد
~~صاحب المنزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت نوافذه مشرفة على مقر النساء
# (1/233)

# ص:234
# من الدار المحدثة فصاحب الدار هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له أن يجبر
~~صاحب المنزل بقوله :امنع نظارتك.
# المادة ( 1209 ) إذا أحدث أحد نوافذ في داره وكان لجاره غرفة مرتفعة تقع
~~بين النوافذ ومقر نساء الجار وكان لا يرى لذلك مقر النساء من تلك النوافذ
~~فهدم الجار تلك الغرفة وأصبح مقر النساء يرى من تلك النوافذ فليس للجار أن
~~يقول للآخر : اقطع نظارتك أو سد النوافذ بداعي أن النوافذ محدثة بل يلزم
~~الجار أن يدفع ضرره بنفسه.
# المادة ( 1210 ) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر
~~ولا أن يبني عليه قصرا أو شيئا آخر سواء كان مضرا بالآخر أو لا , لكن إذا
~~أراد أحدهما وضع جذوع لبناء غرفة في عرصة على ذلك الحائط أي تركيب رءوس
~~الجذوع على ذلك الحائط فليس لشريكه منعه وبما أنه لشريكه أن يضع جذوعا بقدر
~~ما يضع هو من الجذوع فله أن يضع نصف عدد الجذوع التي يتحملها الحائط فقط
~~وليس له تجاوز ذلك وإن كان لهما على ذلك الحائط جذوع في الأصل على قدم
~~المساواة وأراد أحدهما تزييد جذوعه فللآخر منعه.

# المادة ( 1 121 ) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه التي على
~~الحائط يمينا أو شمالا أو من أسفل إلى أعلى , أما إذا كانت رءوس جذوعه
~~عالية فله تسفيلها.
# المادة ( 1112 ) إذا أنشأ أحد كنيفا أو بالوعة قرب بئر ماء أحد وأفسد ماء
~~تلك البئر فيدفع الضرر فإذا كان غير ممكن دفع الضرر بوجه ما فيردم الكنيف
~~أو البالوعة , كذلك إذا كان ماء البالوعة التي أنشأها أحد قرب مسيل ماء يصل
~~الماء وفي ms138 ذلك ضرر فاحش وكان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير الردم فتردم تلك
~~البالوعة.
# (1/234)

# ص:235
# الفصل الثالث: في الطريق
# المادة ( 1213 ) إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق وأراد إنشاء جسر من
~~واحدة إلى أخرى يمنع ولا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين
~~لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز المنشأين على الطريق العام على
~~هذا الوجه , أما إذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة
~~وأراد صاحبه بناءه فيمنع أيضا.
# المادة ( 1214 ) ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا ولو كانت قديمة
~~كالبروز الواطئ وكذا الغرفة الدانية . انظر المادة السابقة.
# المادة ( 1215 ) إذا أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من
~~الطريق وصرفه في بنائه بشرط عدم الإضرار بالمارين.
# المادة ( 1216 ) يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان ويلحق
~~بالطريق , ولكن لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد له الثمن . انظر المادتين (
~~251 و 622 ).
# المادة ( 1217 ) يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري ( بيت
~~المال ) بثمن مثلها ويلحقها بداره حال عدم المضرة على المارة.
# المادة ( 1218 ) يجوز لكل أحد أن يفتح بابا مجددا على الطريق العام.
# المادة ( 1219 ) لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح
~~إليه بابا مجددا.

# المادة ( 1220 ) الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم
# (1/235)

# ص:236
# فيه حق المرور , فلذلك لا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث فيه
~~شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن الآخرين.
# مادة(1221) ليس لأحد أصحاب الطريق الخاص أن يجعل ميزاب داره التي بناها
~~مجددا إلى ذلك الطريق إلا بإذن سائر أصحابه.
# مادة(1222) إذا سد أحد بابه الذي هو إلى الطريق الخاص فلا يسقط حق مروره
~~بسده إياه فيجوز له و لمن اشترى منه أن يفتحه ثانيا.
# المادة ( 1223 ) للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند
~~كثرة الازدحام فلا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه ms139 بالاتفاق أو يقتسموه
~~بينهم أو يسدوا مدخله.
# الفصل الرابع: في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
# المادة ( 1224 ) يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل . يعني
~~تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه حيث إنه بحكم
~~المادة السادسة يبقى الشيء القديم على حاله ولا يتغير ما لم يقم دليل على
~~خلافه . أما القديم المخالف للشرع الشريف . فلا اعتبار له يعني أن الشيء
~~المعمول بغير صورة مشروعة في الأصل لا اعتبار له ولو كان قديما ولا يزال
~~إذا كان فيه ضرر فاحش . انظر المادة ( 27 ) مثلا إذا كان بالوع دار جاريا
~~من القديم على الطريق العام وكان في ذلك ضرر للمارة فلا يعتبر قدمه ويدفع
~~ضرره.
# المادة ( 1225 ) إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة
~~أن يمنعه من المرور والعبور.
# (1/236)

# ص:237 PageV00P000 المادة ( 1226 ) للمبيح حق الرجوع عن إباحته , والضرر
~~لا يلزم بالإذن والرضاء , فإذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومر
~~فيها بمجرد إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك أن يمنعه من المرور إذا شاء.
# المادة ( 1227 ) إذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة آخر فأحدث
~~صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور فقد سقط حق مروره وليس
~~له فيما بعد المخاصمة مع صاحب العرصة . انظر المادة 51.
# المادة ( 1228 ) إذا كان لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخر جاريا من
~~القديم بحق فليس لصاحب العرصة منعه قائلا : لا أدعه يجري فيما بعد , وعند
~~احتياجهما إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبهما إلى المجرى ويعمرهما ويصلحهما
~~إذا كان ممكنا , أما إذا لم يكن ممكنا أمر التعمير إلا بالدخول إلى العرصة
~~ولم يأذن صاحبها بالدخول إليها فيجبر من طرف القاضي بقوله له : إما أن تأذن
~~له بالدخول إلى عرصتك وإما أن تعمر أنت.
# المادة ( 1229 ) إذا كان ماء مطر دار يسيل من القديم إلى دار الجار فليس
~~للجار منعه قائلا : لا أدعه يسيل بعد ذلك.

# المادة ( 1230 ms140 ) إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك
~~الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق فليس لصاحب العرصة سد المسيل
~~القديم الواقع في عرصته فإذا سده يرفع سده من طرف القاضي ويعاد إلى وضعه
~~القديم.
# المادة ( 1231 ) ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدثة إلى دار آخر.
# المادة ( 1232 ) ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور الذي
~~له حق مسيل في داره من السيل كالسابق.
# (1/237)

# ص:238
# المادة ( 233 1 ) إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق وحصل
~~منه ضرر فاحش لصاحب الدار فيجبر صاحب المجرور على دفع الضرر.
# الباب الرابع: في بيان شركة الإباحة
# ويشتمل على سبعة فصول:
# الفصل الأول: في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة
# المادة ( 1234 )الماء والكلأ والنار مباحة , والناس في هذه الأشياء
~~الثلاثة شركاء.
# المادة (1235 )المياه الجارية تحت الأرض ليست بملك لأحد.
# المادة ( 1236 ) الآبار التي ليست محفورة بسعي وعمل شخص مخصوص بل هي من
~~القديم لانتفاع كل وارد هي من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس.
# المادة ( 1237 )البحار والبحيرات الكبيرة مباحة.
# المادة ( 1238 ) الأنهار العامة الغير المملوكة . وهي الأنهار التي لم
~~تدخل في مقاسم أي في مجاري ملك جماعة - مباحة أيضا كالنيل والفرات والطونة
~~والطونجة.
# (1/238)

# ص:239
# المادة ( 1239 ) الأنهار المملوكة وهي التي دخلت في مقاسم على الوجه
~~المشروح نوعان , النوع الأول : هو الأنهار التي يتفرق وينقسم ماؤها بين
~~الشركاء لكن لا ينفذ جميعه في أراضي هؤلاء بل تجري بقيته للمفازات أي
~~البراري المباحة للعامة , وبما أن الأنهار التي من هذا القبيل عامة من وجه
~~فتسمى بالنهر العام ولا تجري فيها الشفعة , النوع الثاني النهر الخاص وهو
~~الذي يتفرق وينقسم ماؤه على أراضي أشخاص معدودين والذي ينفذ ماؤه عند وصوله
~~إلى نهاية أراضيهم ولا ينفذ إلى مفازة الشفعة إنما تجري في هذا النوع فقط.
# المادة ( 1240 ) الطمي الذي يأتي به النهر إلى أراضي أحد هو ملكه ولا
~~يسوغ لأحد أن يتعرض له.
# المادة ms141 ( 1 4 2 1 ) كما أن الكلأ النابت في الأراضي التي لا صاحب لها
~~مباح كذلك الكلأ النابت في ملك شخص بدون تسببه مباح أيضا . أما إذا تسبب
~~ذلك الشخص في هذا الخصوص بأن أعد أرضه وهيأها بوجه ما لأجل الإنبات كسقيه
~~أرضه أو إحاطتها بخندق من أطرافها فالنباتات الحاصلة في تلك الأرض تكون
~~ماله فلا يسوغ لآخر أن يأخذ منها شيئا فإذا أخذ شيئا واستهلكه يكون ضامنا.
# المادة (1242 ) الكلأ هو النبات الذي لا ساق له , ولا يشمل الأشجار ,
~~والفطر أيضا في حكم الحشيش.
# المادة ( 1243 ) الأشجار التي نبتت من نفسها في الجبال المباحة أي الجبال
~~التي لم تدخل في يد تملك أحد مباحة.
# المادة ( 1244 ) الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هي ملكه فليس لآخر
~~أن يحتطبها بدون إذنه فإن فعل يضمن.
# (1/239)

# ص:240
# . المادة (1245 ) إذا طعم أحد شجرة فكما أن الخلف الذي هو من قلم التطعيم
~~يكون ملكه كذلك ثمرته تكون له أيضا.
# المادة ( 1246 ) كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو ملكه فلا
~~يتعرض لها من أحد.
# المادة ( 1247 ) الصيد مباح.
# الفصل الثاني: في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة
# المادة ( 1248 ) أسباب التملك ثلاثة :
# الأول , الناقل للملك من مالك إلى مالك آخر كالبيع والهبة .
# الثاني : أن يخلف أحد آخر كالإرث .
# الثالث : إحراز شيء مباح لا مالك له
# وهذا إما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على ذلك الشيء وإما حكمي وذلك بتهيئة
~~سببه كوضع إناء لجمع المطر ونصب شبكة لأجل الصيد.
# المادة ( 1249 ) كل من يحرز شيئا مباحا يملكه مستقلا , مثلا لو أخذ أحد
~~من نهر ماء بوعاء كالجرة والبرميل فبإحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه
~~فليس لغيره صلاحية الانتفاع به , وإذا أخذه آخر بدون إذنه واستهلكه يكون
~~ضامنا.
# المادة ( 0 25 1 ) يقتضي أن يكون الإحراز مقرونا بالقصد , فلذلك لو وضع
~~أحد إناء في محل بقصد جمع مياه المطر فيه فيكون ماء المطر المتجمع في ذلك
~~الإناء ملكه .
# (1/240)

# ص:241 ms142
# كذلك الماء المتجمع في الحوض أو الصهريج المنشأين لأجل جمع الماء فيهما
~~ملك لصاحبهما . أما مياه المطر التي تجمعت في إناء وضعه أحد بغير قصد فلا
~~تكون ملكا له ويسوغ لشخص غيره أن يأخذها ويتملكها . انظر المادة الثانية.
PageV00P000

# المادة ( 1 25 1 ) يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه , وعليه فالمياه
~~التي في البئر الذي ينبع فيه الماء لا تحرز فلو أخذ شخص من الماء النابع
~~والمجتمع في بئر كهذا بدون إباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه ضمان . وكذلك
~~الماء المتتابع الورود أي ماء الحوض الذي بقدر ما يخرج منه ماء من جهة يدخل
~~إليه ماء بمقدار ذلك من جهة أخرى غير محرز.
# المادة ( 1252 ) يحرز الكلأ النابت من نفسه بجمعه وبحصده وتجزيزه.
# المادة ( 1253 ) لكل شخص أيا كان أن يحتطب الأشجار النابتة من نفسها في
~~الجبال المباحة وبمطلق الاحتطاب يعني بجمعها يصير مالكا ولا يشترط الربط.
# الفصل الثالث: في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة
# المادة ( 1254 ) يجوز لكل أحد الانتفاع بالمباح , لكنه مشروط بعدم
~~الإضرار بالعامة.
# المادة ( 1255 ) ليس لأحد منع آخر من أخذ وإحراز الشيء المباح.

# المادة ( 1256 ) لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في المحال التي لا
~~صاحب لها ويأخذ ويحرز منه قدر ما يريد.
# (1/241)

# ص:242
# المادة( 1257) الكلأ النابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسببه وإن يكن
~~مباحا إلا أن لصاحبه منع الغير من الدخول إلى ملكه.
# المادة( 1258) إذا أخذ أحد الحطب الذي احتطبه آخر من الجبال المباحة
~~وتركه فيها فللمحتطب استرداده.
# المادة ( 1259 ) لأي أحد كان أن يقطف فاكهة الأشجار التي في الجبال
~~المباحة وفي الأودية والمراعي التي لا صاحب لها.
# المادة ( 1260 ) إذا استأجر أحد آخر لجمع الحطب من البراري أو إمساك
~~الصيد فما يجمعه الأجير من الحطب أو ما يمسكه من الصيد هو للمستأجر.
# المادة ( 1261 ) إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من
~~الدخول إلى ملكه والانتفاع بها أما إذا أوقد أحد نارا في صحراء ليست بملك
~~أحد ms143 فلسائر الناس أن ينتفعوا بها وذلك بالتدفئة وخياطة شيء على نورها
~~وإشعال القنديل منها وليس لصاحب النار أن يمنع ذلك ولكن ليس لأحد أن يأخذ
~~منها جمرا بدون إذن صاحبها.
# الفصل الرابع: في بيان حق الشرب والشفة
# المادة ( 1262 )الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان.
# المادة ( 263 1 ) حق الشفة هو حق شرب الماء.
# المادة ( 1264 ) كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء فله أيضا أن ينتفع
~~بالبحار والبحيرات الكبيرة.
# (1/242)

# ص:243
# المادة ( 1265 ) لكل أحد أن يسقي أراضيه من الأنهر الغير المملوكة , وله
~~أن يشق جدولا ومجرى لسقي أراضيه ولإنشاء طاحون لكن يشترط عدم المضرة
~~بالآخرين فلذلك إذا أفاض الماء وأضر بالخلق أو انقطعت مياه النهر بالكلية
~~أو انعدم سير الفلك فيمنع.
# المادة ( 266 1 ) لجميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم
~~يحرز.
# المادة ( 1267 ) حق الشرب في الأنهار المملوكة أي في المياه الداخلة في
~~المجاري المملوكة هو لأصحابها وللآخرين فيها حق الشفة فعليه لا يسوغ لأحد
~~أن يسقي أراضيه من نهر مخصوص بجماعة أو جدول أو قناة أو بئر بلا إذنهم لكن
~~يسوغ له شرب الماء بسبب حق شفته وله أيضا أن يورد حيواناته ويسقيها إذا لم
~~يخش من تخريب النهر أو الجدول أو القناة بسبب كثرة الحيوانات وكذلك له أخذ
~~الماء منها إلى داره وجنينته بالجرة والبرميل.

# المادة ( 1268 ) إذا كان ضمن ملك أحد حوض أو بئر أو نهر ماؤه متتابع
~~الورود فله منع من يريد شرب الماء من الدخول , ولكن إذا لم يوجد في قربه
~~ماء مباح غيره للشرب فصاحب الملك مجبور على إخراج الماء له أو أن يأذنه
~~بالدخول لأخذ الماء وإذا لم يخرج له الماء فله حق الدخول وأخذ الماء لكن
~~بشرط السلامة أي يشترط عدم إيقاع ضرر كتخريب حافة الحوض أو البئر أو النهر.
# المادة ( 1269 ) ليس لشريك من الشركاء في النهر المشترك أن يشق منه نهرا
~~" أي جدولا " أو مجرى إلا بإذن الآخرين وليس له أن يبدل نوبته القديمة أو ms144
~~أن يجري الماء في نوبته إلى أرض له أخرى لا حق شرب لها من ذلك النهر , وإذا
~~رضي أصحاب الحصص الآخرون بهذه الأشياء فلهم أو لورثتهم الرجوع بعده.
# (1/243)

# ص:244
# الفصل الخامس:في إحياء الموات
# المادة ( 1270 ) الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هي
~~مرعى ولا محتطب لقصبة أو قرية , وتكون بعيدة عن أقصى العمران أي التي لا
~~يسمع منها صوت جهير الصوت من أقصى الدور التي في طرف القصبة أو القرية.
# المادة ( 1271 ) الأراضي القريبة من العمران تترك للأهالي على أن تتخذ
~~مرعى أو بيدرا أو محتطبا وتدعى هذه الأراضي الأراضي المتروكة.
# المادة ( 1272 ) إذا أحيا وعمر أحد أرضا من الأراضي الموات بالإذن
~~السلطاني يصير مالكا لها , وإذا أذن السلطان أو وكيله أحدا بإحياء الأرض
~~على أن ينتفع بها فقط ولا يتملكها فيتصرف ذلك الشخص في تلك الأرض على الوجه
~~الذي أذن به ولكن لا يملك تلك الأرض.
# المادة ( 1273 ) إذا أحيا أحد مقدارا من قطعة أرض وترك باقيها فيكون
~~مالكا لما أحياه ولا يملك باقيها , لكن إذا بقي في وسط الأرض التي أحياها
~~جزء خال فيكون ذلك الجزء له أيضا.
# المادة ( 1274 ) إذا أحيا أحد أرضا من الأراضي الموات ثم جاء آخرون
~~فأحيوا الأراضي التي في أطرافها الأربعة فتتعين طريق ذلك الشخص في الأراضي
~~التي أحياها المحيي الأخير أي يكون طريقه منها.
# المادة ( 1375 ) كما أن زرع البذر وغرس شتل الأشجار إحياء للأرض , كذلك
~~كراب الأرض أو سقيها أو شق مجرى وجدول للسقي إحياء لها أيضا.
PageV00P000

# المادة ( 1276 ) - ( إذا أحاط أحد أطراف أرض من الأراضي
# (1/244)

# ص:245
# الموات بجدار أو على أطرافها ببناء مسناة بقدر ما تحفظه من ماء السيل
~~فيكون قد أحيا تلك الأرض.
# المادة ( 1277 ) إحاطة جوانب الأرض الأربعة بالأحجار أو الشوك أو جذوع
~~الأشجار أو تنقية الحشائش منها أو إحراق الأشواك التي فيها أو حفر بئر ليس
~~بإحياء لتلك الأرض بل هو تحجير فقط.
# المادة ( 1278 ) إذا حصد أحد ما في الأرض الموات ms145 من الحشائش أو الأشواك
~~ووضعه في أطرافها ووضع عليه التراب ولم يتم مسناتها بوجه يمنع ماء السيل
~~إليها فلا يكون أحيا تلك الأرض ولكن يكون حجرها.
# المادة ( 1279 ) إذا حجر أحد محلا من الأراضي الموات يكون أحق من غيره
~~بذلك المحل مدة ثلاث سنين فإذا لم يحيه في ظرف الثلاث السنين فلا يبقى له
~~حق ويجوز أن يعطى لغيره لإحيائه.
# المادة ( 1280 )من حفر بئرا تامة في الأرضي الموات بإذن السلطان فهي
~~ملكه.
# الفصل السادس: في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار
~~المغروسة بالإذن السلطاني في الأرض الموات PageV00P000 المادة ( 1281 )
~~حريم البئر : أي حقوق ساحتها أربعون ذراعا من كل طرف.
# المادة ( 1282 ) حريم الأعين أي المنابع التي يستخرج ماؤها من محل وتجري
~~مياهها على وجه الأرض خمسمائة ذراع من كل طرف.
# (1/245)

# ص:246
# المادة ( 1283 ) حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري في كل وقت من
~~كل طرف مقدار نصف النهر فيكون مقدار حريمه مساويا عرض النهر.
# المادة ( 1284 ) حريم النهر الصغير المحتاج للكري في كل وقت , أي المجاري
~~والجداول , وكذلك حريم القناة التي تحت الأرض هو مقدار ما يلزمها حين الكري
~~من المحل لطرح أحجارها وأوحالها.
# المادة ( 1285 )حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعيون خمسمائة
~~ذراع من كل طرف.
# المادة ( 1286 ) حريم الآبار ملك أصحابها فلا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها
~~بوجه وإذا حفر أحد بئرا في حريم آخر يردم وحريم الينابيع والأنهر والقنوات
~~على هذا الوجه أيضا.
# المادة ( 1287 ) إذا حفر أحد بئرا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بئر
~~الآخر فيكون حريم هذه البئر من سائر الجهات أربعين ذراعا أيضا ولكن ليس له
~~أن يتجاوز من جهة البئر الأولى على حريمها.
# المادة ( 1288 ) إذا حفر أحد بئرا في خارج حريم بئر فتسربت مياه البئر
~~الأولى إلى تلك البئر فلا يلزم شيء , كما أنه لو فتح أحد دكانا في جانب
~~دكان آخر وكسدت تجارة الأول فلا تغلق الثانية.

# المادة ( 1289 ) حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني ms146 في الأراضي الموات
~~خمسة أذرع من كل جهة وليس لغيره غرس شجرة ضمن هذه المسافة.
# المادة ( 1290 ) طرفا الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء هما
~~لصاحب الجدول , وإذا كان طرفاه مرتفعين فما ارتفع منهما أيضا لصاحب الجدول
~~, وإن لم يكن طرفاه مرتفعين ولم يوجد دليل أيضا على أن أحدهما ذو يد بأن
# (1/246)

# ص:247
# كان عليهما أشجار مغروسة لصاحب العرصة أو لصاحب الجدول ففي هذا الحال
~~يكون ذانك المحلان لصاحب العرصة لكن ليس لصاحب الجدول حق طرح وإلقاء الطين
~~في طرفي الجدول وقت كريه.
# المادة ( 1291 ) ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم , ولجاره أيضا أن يحفر
~~بئرا أخرى في ملك نفسه قرب تلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر
~~البئر بقوله : أنها تجذب ماء بئري.
# الفصل السابع:في بيان المسائل التي تتعلق بأحكام الصيد
# المادة ( 1292 ) صيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية , أو
~~بالحيوانات كالكلب المعلم , أو بالجوارح من الطير كالبازي المعلم.
# المادة ( 1293 ) الصيد هو الحيوان البري المتوحش أي الذي يخاف وينذعر من
~~الإنسان.
# المادة ( 1294 ) كما لا تصطاد الحيوانات الأهلية لا تصطاد الحيوانات
~~البرية المستأنسة بالإنسان أيضا , فلو أمسك أحد الحمام المعلوم أنه غير بري
~~بدلالة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق فهو
~~من قبيل اللقطة فيجب على ممسكها أن يعلن عنها لتعطى لصاحبها عند ظهوره.
# المادة ( 1295 )يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان أي أن يكون بحالة
~~يمكنه معها الفرار والتخلص برجليه أو جناحيه , فإذا صار إلى حالة لا يقدر
~~معها على الفرار والخلاص كوقوع غزال مثلا في بئر فيكون قد خرج من حال
~~الصيدية.
# المادة ( 1296 ) من أخرج صيدا عن حال الصيدية فقد أمسكه.
# المادة ( 1297 ) الصيد لمن أمسكه , مثلا إذا رمى شخص صيدا فجرحه بصورة لا
~~يقدر على الفرار والخلاص منها صار مالكا له , أما إذا جرحه
# (1/247)

# ص:248
# جرحا خفيفا أي بصورة يمكنه الفرار والتخلص معها فلا يملكه فإذا ضربه ms147 أو
~~أمسكه بصورة أخرى يكون مالكا له , وكذا لو أصاب شخص صيدا وبعد أن أوقعه نهض
~~ذلك الصيد وهرب فأخذه آخر فيملكه.
# المادة ( 1298 ) إذا أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد كان ذلك الصيد
~~مشتركا بينهما مناصفة.
# المادة ( 1299 ) إذا أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا معا صيدا فيكون
~~ذلك الصيد مشتركا كذلك بين صاحبيهما , وإذا أمسك كل واحد منهما صيدا فيكون
~~ما يمسكه كل واحد منهما لصاحبه . وكذلك إذا أرسل اثنان كلبيهما المعلمين
~~فأوقع أحدهما الصيد وقتله الآخر فإذا كان الكلب الأول جعله في حالة لا
~~يمكنه الفرار والتخلص معها فذلك الصيد لصاحبه.
# المادة ( 1300 ) لآخر أن يصيد ويتملك السمك الموجود في مجرى , وجدول أحد
~~الذي لا يمسك بدون صيد.
PageV00P000

# المادة ( 1301 ) إذا هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك فجاءه سمك
~~كثير فإذا قلت المياه وأصبح ذلك السمك يمسك بدون حاجة إلى صيده فيكون السمك
~~لذلك الشخص أما إذا كان السمك محتاجا للصيد لكثرة المياه فلا يكون السمك
~~المذكور لذلك الشخص ولآخر أن يصيده ويتملكه.
# المادة ( 1302 ) إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه فيصير مالكا
~~له ولكن لا يملكه بدون إحرازه بإغلاق الباب فلذلك لو أمسكه آخر يملكه.
# المادة ( 1303 ) - ( إذا وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد
~~فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص لكن إذا نشر أحد شبكة بقصد تجفيفها في محل
~~فوقع فيها صيد فلا يكون ملكا له كما أنه لو وقع صيد في حفرة في أراضي أحد
~~فيجوز لآخر أن يتملكه بأخذه لكن إذا حفر
# (1/248)

# ص:249
# صاحب الأرض تلك الحفرة لأجل الصيد فيصير أحق بالصيد من سائر الناس.
# المادة ( 1304 ) إذا عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيه فلا يكون ملكا
~~له فإذا أخذ آخر بيضه أو نتاجه فليس لصاحب البستان استرداده ولكن إذا هيأ
~~صاحب البستان بستانه لأجل أن تبيض وتلد الحيوانات البرية فيه فيكون بيض
~~ونتاج الحيوانات التي جاءت وباضت وأنتجت له.
# المادة ( 1305 ) عسل ms148 النحل الذي اتخذ مكانا في بستان أحد هو ملك له
~~باعتباره من منافع البستان , فلا يجوز لأحد أن يتعرض له لكن يلزمه إعطاء
~~عشره لبيت المال.
# المادة ( 1306 )النحل المجتمع في خلية أحد يعد مالا محرزا وعسله أيضا مال
~~ذلك الشخص. المادة ( 1307 )إذا طلع طرد النحل من خلية أحد إلى دار آخر
~~وأخذه صاحب الدار فلصاحب الخلية استرداده.
# الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة
# ويحتوي على فصلين:
# الفصل الأول: في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى
# المادة ( 1308 ) إذا احتاج الملك المشترك للتعمير والترميم فيعمره أصحابه
~~بالاشتراك بنسبة حصصهم.
# (1/249)

# ص:250
# المادة ( 1309 ) إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من
~~ماله قدرا معروفا فله الرجوع على شريكه بحصته أي أن يأخذ من شريكه مقدار ما
~~أصاب حصته من المصرف.
# المادة ( 1310 ) إذا غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد
~~الآخر التعمير فيأخذ الإذن من القاضي ويقوم إذن القاضي مقام إذن الشريك
~~الغائب , يعني إذا عمر الشريك الحاضر ذلك الملك المشترك بإذن القاضي فيكون
~~في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف.
# المادة ( 1311 )إذا عمر أحد الملك المشترك من نفسه أي بدون إذن من شريكه
~~أو القاضي يكون متبرعا أي ليس له أن يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من
~~المصرف سواء كان ذلك الملك قابلا للقسمة أو لم يكن.
# المادة ( 1312 ) إذا طلب أحد تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان
~~شريكه ممتنعا وعمره من نفسه يكون متبرعا أي لا يسوغ له الرجوع على شريكه
~~بحصته وإذا راجع ذلك الشخص القاضي بناء على امتناع شريكه على هذا الوجه فلا
~~يجبر على التعمير بناء على المادة 25 ولكن يسوغ أن تقسم جبرا ويفعل ذلك
~~الشخص بعد القسمة في حصته ما يشاء.

# المادة ( 1313 )إذا احتاج الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة كالطاحون
~~والحمام إلى العمارة وطلب أحد صاحبيه تعميره وامتنع شريكه فله أن يصرف قدرا
~~معروفا من المال ويعمره بإذن ms149 القاضي ويكون مقدار ما أصاب حصة شريكه من
~~مصاريف التعمير دينا عليه وله أن يؤجر ذلك الملك المشترك ويستوفي دينه هذا
~~من أجرته وإذا عمر من غير إذن القاضي فلا ينظر إلى مقدار ما صرف
# (1/250)

# ص:251
# ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب حصة شريكه من قيمة البناء وقت
~~التعمير على الوجه المشروح.
# المادة ( 1314 ) إذا انهدم الملك المشترك الذي لا يقبل القسمة بالكلية
~~كالطاحون والحمام وأصبح عرصة صرفة وأراد أحد صاحبيه بناءه وامتنع الآخر فلا
~~يجبر على البناء وتقسم العرصة.
# المادة ( 1315 ) إذا انهدمت الأبنية التي فوقانيها لأحد وتحتانيها ملك
~~لآخر أو احترقت فكل واحد منهما يعمر أبنيته كما في السابق وليس لأحدهما منع
~~الآخر , وإذا قال صاحب الفوقاني للتحتاني : أنشئ أبنيتك حتى أقيم أبنيتي
~~فوقها فامتنع صاحب التحتاني فأخذ صاحب الفوقاني إذنا من القاضي وأنشأ
~~التحتاني والفوقاني فله منع صاحب التحتاني من التصرف بالتحتاني حتى يعطيه
~~حصة مصرفه.
# المادة ( 1316 ) إذا انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما
~~كقصر أو رءوس جذوع وبناه أحدهما عند امتناع الآخر فله منع شريكه من وضع
~~حمولة على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه.

# المادة ( 1317 ) إذا انهدم حائط بين دارين فصار يرى من إحداهما مقر نساء
~~الأخرى وأراد لذلك صاحب إحدى الدارين تعمير الحائط مشتركا وامتنع صاحب
~~الأخرى فلا يجبر على البناء ولكن يجبران من طرف القاضي على اتخاذ سترة
~~بينهما بالاشتراك من أخشاب أو أشياء أخرى.
# المادة ( 1318 ) إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف سقوطه وأراد
~~أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك.
# (1/251)

# ص:252
# المادة ( 1319 ) إذا احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى
~~التعمير وكان إبقاؤه على حاله مضرا وكان أحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب
~~التعمير وامتنع الآخر يجبر على التعمير . مثلا إذا كان بين داري صغيرين
~~حائط مشترك خيف سقوطه وأراد وصي أحدهما التعمير وأبى وصي الآخر فيرسل من
~~طرف القاضي أمين وينظر فإذا علم أن في ms150 ترك هذا الحائط على حاله ضررا في حق
~~الصغيرين فيجبر الوصي الآبي على تعمير ذلك الحائط بالاشتراك مع الوصي الآخر
~~من مال الصغير . كذلك لو كانت دار مشتركة بين وقفين محتاجة للتعمير وطلب
~~أحد المتوليين التعمير وامتنع الآخر يجبر من طرف القاضي على أن يعمر من مال
~~الوقف.
# المادة ( 1320 )إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وأبى أحدهما إعاشته وراجع
~~الآخر القاضي فيأمر القاضي الآبي بقوله : إما أن تبيع حصتك وإما أن تعيش
~~الحيوان مشتركا.
# الفصل الثاني في كري النهر والمجاري وإصلاحها
# المادة ( 1321 ) كري النهر غير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره على بيت
~~المال فإذا لم يكن سعة في بيت المال فيجبر الناس على تطهيره.
# المادة ( 1322 ) تطهير النهر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له حق
~~الشرب ولا يجوز أن يشرك أصحاب حق الشفة في مئونة الكري والإصلاح.
# المادة ( 1323 ) إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك وأبى
~~البعض ينظر : فإذا كان النهر عاما فيجبر الآبي على الكري مع الآخرين
# (1/252)

# ص:253
# وإذا كان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر بإذن القاضي ويمنعون
~~الممتنع عن الكري عن الانتفاع من ذلك النهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من
~~النهر.
# المادة ( 1324 ) إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك
~~فإذا كان نهرا عاما فيجبرون كذلك على الكري وإن كان خاصا فلا يجبرون.
# المادة ( 1325 ) إذا كان لأحد محل على ضفة نهر عام سواء كان غير مملوك أو
~~مملوكا وكان لا يوجد طريق آخر يمر منه لأجل الاحتياجات كشرب الماء وكري
~~النهر فللعامة المرور من ذلك المحل وليس لصاحبه المنع.
PageV00P000

# المادة ( 1326 ) تبتدئ مئونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى ويشترك
~~في الابتداء جميع أصحاب الحصص في ذلك فعند المرور والتجاوز من أراضي الشريك
~~الذي في الطرف الأعلى من النهر يخلص وهكذا ينزل إلى أسفله لأن الغرم بالغنم
~~. انظر مادة ( 87 ) . مثلا إذا لزم كري النهر المشترك بين عشرة أشخاص
~~فمصارف أعلى حصة شريك ms151 إلى نهاية أراضيها تقسم على جميعهم وما بعدها على
~~التسعة وإذا مر من أراضي الثاني فعلى الثمانية ثم يسار على هذا السياق
~~ويشترك صاحب الحصة التي في منتهى الأسفل في جميع المصرف ويقوم في الآخر
~~بمصرف حصته وحده فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الحصة التي في أقصى
~~العلو أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الأسفل أكثر من
~~الجميع.
# المادة ( 1327 ) مئونة نزح المجارير المشتركة تبتدئ من الأسفل فيشترك
~~الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصة السفلى وكلما تجوز
~~منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب تلك الحصة وهكذا يبرءون واحدا واحدا وصاحب الحصة
~~العليا يعمل حصته وحده فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجميع
~~ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منهم.
# (1/253)

# ص:254
# المادة ( 1328 ) تعمير الطريق الخاص أيضا يبدأ من الأسفل كالمجارير
~~ويعتبر فمه أي مدخله أسفل ومنتهاه أعلى ويشترك صاحب الحصة التي في مدخله في
~~مصارف التعمير العائدة إلى حصته أما صاحب الحصة التي في منتهاه فعدا عن
~~اشتراكه في مصرف حصة كل واحد منهم تعمل حصته وحده.
# الباب السادس: في بيان شركة العقد
# ويحتوي على ستة فصول:
# الفصل الأول: في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها
# المادة ( 1329 ) شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون
~~رأس المال والربح مشتركا بينهم.
# المادة ( 1330 ) ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظا أو معنى . مثلا إذا
~~أوجب أحد بقوله لآخر : شاركتك بكذا درهما رأس مال للأخذ والإعطاء وقبل
~~الآخر بقوله قبلت فبما أنهما إيجاب وقبول لفظا فتنعقد الشركة , وإذا أعطى
~~أحد ألف درهم لآخر وقال له : ضع أنت ألف درهم عليها واشتر مالا وفعل الآخر
~~مثل ما قال له فتنعقد الشركة لكونه قبل معنى .
# المادة ( 1331 ) تنقسم شركة العقد إلى قسمين فإذا عقد الشركاء عقد الشركة
~~بينهم بشرط المساواة التامة وأدخلوا مالهم الذي يصلح أن يكون رأس مال
~~الشركة في الشركة وكانت
# (1/254)

# ص:255
# حصصهم متساوية في رأس المال ms152 والربح تكون الشركة شركة مفاوضة فعليه إذا
~~توفي أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة باتخاذهم مجموع الأموال التي
~~انتقلت إليهم رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا كل نوع من الأموال وأن يقسم
~~الربح بينهم على التساوي ولكن وقوع شركة كهذه على المساواة التامة نادرة
~~وإذا عقدوا الشركة بدون اشتراط المساواة التامة تكون شركة عنان.
# المادة ( 1332 ) تكون الشركة سواء كانت مفاوضة أو عنانا إما شركة أموال
~~وإما شركة أعمال وإما شركة وجوه , فإذا وضع كل واحد من الشركاء مقدارا من
~~المال ليكون رأس مال للشركة وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا معا أو كل
~~واحد على حدة أو مطلقا وعلى أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم تكون الشركة
~~شركة أموال . وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على تقبل العمل من
~~آخر أي تعهده والتزامه وعلى أن يقسموا الكسب الذي سيحصل أي الأجرة بينهم
~~فتكون شركة أعمال , وتسمى أيضا هذه الشركة شركة أبدان وشركة صنائع وشركة
~~تقبل كاشتراك خياطين أو اشتراك خياط وصباغ . وإذا عقدوا الشركة مع عدم وجود
~~رأس مال لهم على أن يشتروا مالا نسيئة على ذمتهم ويبيعوه وأن يقتسموا الربح
~~الحاصل بينهم فتكون الشركة شركة وجوه.
# الفصل الثاني: في بيان شرائط شركة العقد العمومية
# المادة ( 1333 ) يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة , وذلك أن كل واحد
~~من الشركاء وكيل للآخر في تصرفه يعني في البيع والشراء وفي تقبل العمل من
~~الغير بالأجرة فلذلك كما أن العقل والتمييز
# (1/255)

# ص:256
# شرط في الوكالة فيشترط على العموم في الشركة أن يكون الشركاء عاقلين
~~ومميزين أيضا.
# المادة ( 1334 ) تتضمن شركة المفاوضة الكفالة أيضا ولذلك فأهلية
~~المتفاوضين شرط للكفالة أيضا .
# المادة ( 1335 ) تتضمن شركة العنان الوكالة فقط ولا تتضمن الكفالة ,
~~فعليه إذا لم تذكر الكفالة حين عقدها فلا يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض ,
~~ولذلك فللصبي المأذون عقد شركة العنان لكن إذا ذكرت الكفالة حين عقد شركة
~~العنان يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض.
# المادة ( 1336 ) يشترط بيان الوجه الذي ms153 سيقسم فيه الربح بين الشركاء ,
~~وإذا بقي مبهما ومجهولا تكون الشركة فاسدة.
# المادة ( 1337 ) يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءا شائعا
~~كالنصف والثلث والربع فإذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا
~~من الربح تكون الشركة باطلة.
# الفصل الثالث: في بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال
# المادة ( 1338 ) يشترط أن يكون رأس المال من قبيل النقود .
# المادة ( 1339 ) المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة عرفا من النقود.
# المادة ( 1340 ) إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب
~~والفضة
# (1/256)

# ص:257
# غير المسكوكين فيكونان في حكم النقود وإلا ففي حكم العروض.
# المادة ( 1341 ) يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا ولا يكون دينا أي لا
~~يكون المطلوب من ذمم الناس رأس مال للشركة. مثلا ليس لاثنين أن يتخذا
~~دينهما الذي في ذمة آخر رأس مال للشركة فيعقدا عليه الشركة , وإذا كان رأس
~~مال أحدهما عينا والآخر دينا فلا تصح الشركة أيضا.
# المادة ( 1342 ) لا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من
~~النقود كالعروض والعقار , أي لا يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة , ولكن
~~إذا أراد اثنان اتخاذ أموالهما التي لم تكن من قبيل النقود رأس مال للشركة
~~فبعد أن يحصل اشتراكهما ببيع كل واحد منهما نصف ماله للآخر فلهما عقد
~~الشركة على مالهما المشترك هذا , وكذلك لو خلط اثنان مالهما الذي هو من
~~المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلا ببعضه فحصلت شركة الملك
~~فلهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال للشركة ويعقدا عليه الشركة.

# المادة ( 1344 ) إذا اشترك اثنان على أن يحمل أحدهما أمتعته على دابة آخر
~~للجوب بها وبيعها على أن يكون الربح بينهما مشتركا فتكون الشركة فاسدة
~~ويكون الربح الحاصل لصاحب الأمتعة ويأخذ صاحب الدابة أجر دابته أيضا
# (1/257)

# ص:258
# والدكان كالدابة فلو اشترك اثنان على أن يبيع أحدهما أمتعته في دكان
~~الآخر وأن
# يكون الربح مشتركا بينهما فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الأمتعة لصاحبها
# ويأخذ صاحب الدكان أجر مثل ms154 دكانه أيضا.
# الفصل الرابع: في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة
# المادة ( 1345 ) يتقوم العمل بالتقويم , أي أن العمل يتقوم بتعيين القيمة
~~, ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر . مثلا إذا كان
~~رأس مال الشريكين في شركة عنان متساويا وكان مشروطا عمل كليهما فإذا شرط
~~لأحدهما حصة زائدة في الربح جاز , لأنه يجوز أن يكون أحدهما أكثر مهارة من
~~الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع.
# المادة ( 1346 ) ضمان العمل نوع من العمل , فلذلك إذا تشارك اثنان شركة
~~صنائع بأن وضع أحد في دكانة آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله ويتعهده
~~هو من الأعمال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب أي الأجرة يقسم بينهما
~~مناصفة جاز , وإنما استحقاق صاحب الدكان الحصة هو بضمانه العمل وتعهده إياه
~~كما أنه ينال في ضمن ذلك أيضا منفعة دكانه.

# المادة ( 1347 ) يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل وأحيانا
~~أيضا بالضمان ( بحكم مادة 85 ) فلذلك يستحق في المضاربة رب المال للربح
~~بماله والمضارب بعمله . وإذا وضع
# (1/258)

# ص:259
# أحد من أرباب الصنائع تلميذا عنده وأعمله فيما تقبله وتعهده من العمل
~~بنصف أجرته جاز والكسب أي الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كما يستحق
~~التلميذ نصفها بعمله يستحق الأستاذ نصفها الآخر بضمانه العمل وتعهده إياه.
# المادة ( 1348 ) إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر أي
~~المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح . مثلا إذا قال أحد لآخر : اتجر
~~أنت بمالك على أن يكون الربح مشتركا بيننا فلا يوجب الشركة , وفي هذه
~~الصورة لا يأخذ حصة من الربح.
# المادة ( 1349 ) الاستحقاق للربح إنما يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد
~~في عقد الشركة , وليس بالنظر إلى العمل الذي عمل , فعليه لو لم يعمل الشريك
~~المشروط عمله فيعد كأنه عمل , مثلا إذا شرط عمل الشريكين المشتركين في شركة
~~صحيحة وعمل أحدهما فقط ولم يعمل الآخر لعذر أو لغير عذر فبما أنهما وكيلان
~~لبعض فبعمل شريكه يعد كأنه عمل أيضا ويقسم ms155 الربح بينهما على الوجه الذي
~~شرطاه.
PageV00P000

# المادة ( 1350 ) الشريكان أمينا بعضهما لبعض ومال الشركة في يد كل واحد
~~منهما في حكم الوديعة , فإذا تلف مال الشركة في يد أحدهما بلا تعد ولا
~~تقصير فلا يضمن حصة شريكه.
# المادة ( 1351 ) يكون رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكين
~~متساويا أو متفاضلا . أما في صورة عقد الشركة بينهما على أن يكون رأس المال
~~من أحدهما والعمل من الآخر فإذا اتفق أن يكون الربح بينهما مشتركا تكون
~~مضاربة كما ستأتي في الباب المخصوص , وإذا كان تمام الربح سيعود للعامل
~~بضاعة يكون قرضا , وإذا شرط أن يعود تمام الربح لصاحب رأس المال فيكون رأسي
~~المال في يد العامل
# (1/259)

# ص:260
# بضاعة ويكون العامل مستبضعا وبما أن المستبضع وكيل متبرع فيعود جميع
~~الربح والخسار على صاحب المال.
# المادة ( 1352 ) إذا توفي أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقا تنفسخ الشركة
~~أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو
~~المجنون فقط وتبقى الشركة في حق الآخرين.
# المادة ( 1353 ) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين , ولكن يشترط أن يعلم
~~الآخر بفسخه , ولا تنفسخ الشركة ما لم يعلم الآخر بفسخ الشريك.
# المادة ( 1354 ) إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على أن تكون النقود
~~الموجودة لأحدهما والديون التي في الذمم للآخر فلا تصح القسمة , وفي هذه
~~الصورة مهما قبض أحدهما من النقود الموجودة يشاركه الآخر فيها كما أن الدين
~~الذي في ذمم الناس يبقى مشتركا بينهما . انظر المادة 1123 .
# المادة ( 1355 ) إذا أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال الشركة ومات أثناء
~~العمل به مجهلا فتستوفى حصة شريكه من تركته . انظر المادة 801 .
# الفصل الخامس: في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضة
# المادة ( 1356 ) المفاوضان كفيل بعضهما لبعض كما تقدم بيانه في الفصل
~~الثاني وعليه فكما ينفذ إقرار أحدهما في حق نفسه يكون نافذا في حق شريكه
~~على ذلك الوجه فإذا أقر أحدهما بدين فللمقر له أن يطالب أيهما شاء , ومهما
# (1/260)

# ص:261
# ترتب ms156 دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان من المعاملات الجارية في
~~الشركة كالبيع والشراء والإجارة يلزم الآخر أيضا ; وكذلك ما باعه أحدهما
~~يجوز رده على الآخر بالعيب , كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز أن يرده الآخر
~~بالعيب.
# المادة ( 1357 ) المأكولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها
~~أحد المفاوضين لنفسه وأهله وعياله تكون له ولا يكون لشريكه حق فيها لكن
~~يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن تلك الأشياء بحسب الكفالة أيضا.
# المادة ( 1358 ) كما يشترط في شركة الأموال أن يكون المفاوضان متساويين
~~في مقدار رأس المال وفي حصصهما في الربح يشترط أيضا أن لا يكون لأحدهما مال
~~غير رأس مال الشركة يصلح لأن يكون رأس مال للشركة أي نقود أو أموال في حكم
~~النقود . أما إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لأن يكون رأس
~~مال للشركة كأن يكون له عروض أو عقار أو دين في ذمة آخر فلا يضر بالمفاوضة.

# المادة ( 1359 ) إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أن لكل
~~واحد منهما أن يتقبل ويلتزم أي عمل كان وأن يكونا ضامنين للعمل ومتعهدين به
~~سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وأن يكون كل واحد منهما كفيلا للآخر بما
~~يترتب على أحدهما بسبب الشركة فتكون مفاوضة . وتجوز في هذه الصورة مطالبة
~~أي واحد منهما بأجرة الأجير وأجرة الحانوت , وإذا ادعى شخص على أحدهما
~~بمتاع وأقر أحدهما فينفذ إقراره حتى ولو أنكره الآخر.
# المادة ( 1360 ) إذا عقد اثنان الشركة على شراء المال نسيئة وبيعه على أن
~~يكون المال المشترى وثمنه وربحه مشتركا بينهما مناصفة
# (1/261)

# ص:262
# وكل واحد منهما كفيل الآخر فتكون مفاوضة شركة وجوه .
# المادة ( 1361 ) يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة أو تعداد شرائط
~~المفاوضة , وإذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون عنانا.
# المادة (1362 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه
~~المار تنقلب المفاوضة عنانا . مثلا إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في
~~شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة فإذا ms157 كان مالا كالنقود يصلح لأن
~~يكون رأس مال شركة تنقلب المفاوضة عنانا أما إذا كان مالا كالعروض والعقار
~~الذي لا يصلح لأن يكون رأس مال شركة فلا تحل بالمفاوضة.
# المادة ( 1363 ) كل ما كان شرطا لصحة العنان كان شرطا لصحة المفاوضة.
# المادة ( 1364 ) كل ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز أيضا
~~للمفاوضين.
# الفصل السادس: في شركة العنان
# ويحتوي على ثلاثة مباحث:
# المبحث الأول: في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال
# المادة ( 1365 ) لا يشترط في الشريكين شركة عنان أن يكون رأس مالهما
~~متساويا فيجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر , ولا يكون كل
~~واحد منهما مجبورا على إدخال جميع نقوده في رأس
# (1/262)

# ص:263
# المال بل لهما أن يعقدا الشركة على مجموع مالهما أو على مقدار منه ,
~~فلذلك يجوز أن
# يكون لهما مال يصلح لاتخاذه رأس مال شركة غير رأس مال الشركة.
# المادة ( 1366 ) كما يجوز عقد الشركة على عموم التجارات كذلك يجوز عقدها
~~على نوع تجارة خاصة أيضا كعقدها مثلا على تجارة الغلال.
# المادة ( 1367 ) على أي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة يراعى ذلك
~~الشرط على كل حال إذا كان موافقا للشرع.
# المادة ( 1368 ) يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس
~~المال , فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر.
# المادة ( 1369 ) الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسم في كل
~~حال بنسبة مقدار رءوس الأموال , وإذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر .
# المادة ( 1370 ) إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس
~~مالهما سواء كان رأس مالهما متساويا أو متفاضلا صح , ويقسم الربح بينهما
~~بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل
~~واحد منهما فقط فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة.

# المادة ( 1371 ) إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرط لأحدهما حصة
~~زائدة من الربح كثلثيه مثلا , فإذا كان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة
~~والشرط معتبر ( انظر ms158 المادة 1345 ) , أما إذا شرط عمل أحدهما فقط فينظر :
~~وإذا شرط العمل على الشريك الذي
# (1/263)

# ص:264
# حصته من الربح زائدة فتصح الشركة أيضا ويعتبر الشرط ويستحق ذلك الشريك
~~بماله وبعمله الزيادة , لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال
~~المضاربة فتكون الشركة شركة شبيهة بالمضاربة . وأما إذا شرط العمل على
~~الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة
~~مقدار رأس ماليهما حيث إنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون
~~شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان للزيادة التي سيأخذها الشريك الغير العامل
~~لأن الاستحقاق للربح إنما يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة.
# المادة ( 1372 ) إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلا كأن كان رأس مال
~~أحدهما مائة ألف درهم ورأس مال الآخر مائة وخمسين ألف درهم فإذا شرط تقسيم
~~الربح بينهما بالتساوي فيكون بمعنى أنه شرط زيادة حصة في الربح للشريك صاحب
~~رأس المال القليل بالنسبة إلى رأس ماله ويكون ذلك كشرط ربح زائد لأحد
~~الشريكين حال كون رأس مالهما متساويا , فلذلك إذا عمل شرط كليهما أو شرط
~~عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح أي صاحب رأس المال القليل صحت
~~الشركة واعتبر الشرط , وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة من الربح أي
~~صاحب رأس المال الكثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس
~~مالهما.
# المادة ( 1373 ) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو
~~نسيئة بما قل أو كثر.
# المادة ( 1374 ) يجوز لأي كان من الشريكين حال كون رأس مال الشركة في يده
~~أن يشتري الأموال بالنقد وبالنسيئة لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش فيكون
~~المال الذي اشتراه له ولا يكون للشركة.

# المادة ( 1375 ) لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة
~~أن يشتري مالا للشركة فإذا اشترى يكون ذلك المال له.
# (1/264)

# ص:265 PageV00P000 المادة ( 1376 ) إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه
~~شيئا ليس من جنس تجارتهم يكون ms159 ذلك المال له ولا يكون لشريكه حصة فيه , أما
~~إذا اشترى أحدهما مالا من جنس تجارتهم حال كون رأس مال الشركة في يده فيكون
~~للشركة حتى لو اشتراه بمال نفسه , مثلا إذا عقد اثنان الشركة على تجارة
~~الأقمشة فاشترى أحدهما بماله حصانا كان له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان ,
~~أما إذا اشترى قماشا فيكون للشركة حتى أنه لو أشهد حين شراء القماش بقوله :
~~إنني أشتري هذا القماش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد ذلك ويكون ذلك
~~القماش مشتركا بينه وبين شريكه.
# المادة ( 1377 ) حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد , فإذا اشترى أحد
~~الشريكين مالا فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازما عليه وحده , ولهذا يطلب ثمن
~~المال الذي اشتراه منه فقط ولا يطالب شريكه به . وكذا قبض ثمن المال الذي
~~باعه أحدهما إنما هو حقه , ولهذا لو أدى المشتري الثمن للآخر يبرأ من حصة
~~الشريك القابض فقط ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد , ولهذا أيضا لو وكل
~~الشريك العاقد آخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله , ولكن إذا
~~وكل أحد الشريكين آخر للبيع والشراء والإجارة فللشريك الآخر عزله.
# المادة ( 1378 ) بما أن الرد بالعيب من حقوق العقد أيضا فما اشتراه أحد
~~الشريكين ليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على
~~الآخر.
# المادة ( 1379 ) لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه
~~مضاربة وله أن يعقد إيجارا أي أن له مثلا أن يستأجر حانوتا أو أجيرا لحفظ
~~مال الشركة لكن ليس له
# (1/265)

# ص:266
# أن يخلط مال الشركة بماله ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن شريكه فإذا
~~فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حصة شريكه.
# المادة ( 1380 ) ليس لأحد الشريكين أن يقرض مال الشركة لآخر ما لم يأذنه
~~شريكه , لكن له أن يستقرض لأجل الشركة ومهما استقرض أحدهما من النقود يكون
~~دين شريكه أيضا بالاشتراك.
# المادة ( 1381 ) إذا ذهب أحد الشريكين إلى ديار أخرى لأجل أمور الشركة
~~يأخذ مصرفه من ms160 مال الشركة.
# المادة ( 1382 ) إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي الآخر
~~بقوله له ( اعمل برأيك ) أو ( اعمل ما شئت ) فله أن يعمل الأشياء التي هي
~~من توابع التجارة , فيجوز له رهن مال الشركة والارتهان لأجل الشركة والسفر
~~بمال الشركة وخلط مال الشركة بمال نفسه وعقد الشركة مع آخر , لكن لا يجوز
~~له إتلاف المال ولا التملك بلا عوض بدون إذن صريح من شريكه , مثلا ليس له
~~أن يقرض من مال الشركة لآخر ولا أن يهب منه بدون إذن صريح من شريكه.
# المادة ( 1383 ) إذا نهى أحد الشريكين الآخر بقوله " لا تذهب بمال الشركة
~~إلى ديار أخرى أو لا تبع المال نسيئة " فلم يسمع وذهب إلى ديار أخرى أو باع
~~المال نسيئة يضمن حصة شريكه من الخسار الواقع.

# المادة ( 1384 ) لا يسري إقرار الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها على
~~الآخر , فعليه إذا أقر بأن ذلك الدين إنما لزم بعقده ومعاملته فقط فيلزمه
~~إيفاؤه بتمامه , وإن أقر بأنه دين لزم
# (1/266)

# ص:267
# من معاملتهما معا فيلزمه أداء نصفه , وإن أقر بأنه دين لزم من معاملة
~~شريكه فقط فلا يلزم شيء .
# المبحث الثاني: بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال
# المادة ( 1385 ) شركة الأعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الأعمال
~~فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف
~~من طرف المستأجرين سواء كانا متساويين أو متفاضلين في ضمان العمل , أي سواء
~~عقدا الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا أو شرطا ثلث العمل لأحدهما
~~والثلثين للآخر.
# المادة ( 1386 ) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل ويتعهده ,
~~ويجوز أيضا أن يتقبل أحدهما العمل ويعمل الآخر , ويجوز أيضا للخياطين
~~المشتركين شركة صنائع أن يتقبل أحدهما الأقمشة ويقصها ويفصلها وأن يخيطها
~~الآخر.

# المادة ( 1387 ) كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل , فلذلك
~~يلزم إيفاء العمل الذي تقبله أحدهما عليه وعلى شريكه أيضا , وعليه فشركة
~~الأعمال عنانا في ضمان العمل في حكم المفاوضة فللمستأجر أن يطلب إيفاء
~~العمل الذي ms161 تقبله أحد الشريكين من أيهما شاء ويكون كل واحد منهما مجبرا على
~~إيفاء ذلك العمل وليس لأحدهما أن يقول : إن هذا العمل يقبله شريكي فلا دخل
~~لي فيه.
# المادة ( 1388 ) شركة الأعمال عنانا في خصوص اقتضاء البدل في حكم
~~المفاوضة أيضا , أي أن لكل
# (1/267)

# ص:268
# واحد من الشريكين مطالبة المستأجر بكل الأجرة وإذا دفعها المستأجر لأيهما
~~يبرأ .
# المادة ( 1389 ) غير مجبر أحد الشريكين على إيفاء ما تقبله من العمل
~~بالذات فإن شاء عمله بنفسه وإن شاء أعمل شريكه أو شخصا آخر , لكن إن شرط
~~المستأجر عمله بالذات فيلزمه حينئذ عمله بذاته.
# المادة ( 1390 ) يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه . يعني
~~إن شرطا تقسيمه متساويا فيقسمانه على التساوي وإن شرطا تقسيمه متفاضلا
~~كالثلث والثلثين مثلا فيقسم حصتين وحصة.
# المادة (1391 ) إذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب جاز . مثلا
~~إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين وأن يقسما الربح حصتين وحصة جاز لأنه
~~يجوز أن يكون أحدهما أمهر في الصنعة وأجود في العمل.
# المادة ( 1392 ) الشريكان يستحقان الأجرة بضمان العمل , فلذلك إذا لم
~~يعمل أحدهما لمرضه أو لذهابه إلى محل أو لقعوده عن العمل وعمل شريكه فقط
~~فيقسم الكسب والأجرة الحاصلة على الوجه الذي شرطاه أيضا.

# المادة ( 1393 ) إذا أتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين فيضمنه
~~مع شريكه بالاشتراك وللمستأجر أن يضمن ماله لأيهما شاء ويقسم هذا الخسار
~~بين الشريكين بنسبة مقدار الضمان , مثلا إذا عقدا الشركة على تقبل الأعمال
~~وتعهدها مناصفة فيقسم الخسار مناصفة أيضا , وإذا عقدا الشركة على تقبل
~~الأعمال وتعهدها ثلثا وثلثين فيقسم الخسار حصتين وحصة.
# (1/268)

# ص:269
# المادة ( 1394 ) عقد الحمالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل
~~والعمل صحيح.
# المادة ( 1395 ) إذا عقد اثنان الشركة على أن يتقبلا العمل وعلى أن يكون
~~الحانوت من أحدهما والأدوات والآلات من الآخر يصح.
# المادة ( 1396 ) إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الوكالة من أحدهما
~~والعمل من الآخر صح . انظر المادة " 1346 " .
# المادة ( 1397 ms162 ) لو كان لأحد بغلة ولآخر بعير وعقدا شركة أعمال على أن
~~يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الأحمال عليهما صح ويقسم الكسب والأجرة الحاصلة
~~بينهما مناصفة ولا ينظر إلى كون حمل الجمل أزيد لأن الشريكين يستحقان البدل
~~في شركة الأعمال بضمان العمل , لكن إذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل
~~اشتركا على أن يؤجر البغلة والبعير عينا وعلى تقسيم الأجرة الحاصلة بينهما
~~فالشركة فاسدة وإذا أجر أي من البغلة أو الجمل فتكون أجرته إلى صاحبه لكن
~~إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل يأخذ مثل عمله.

# المادة ( 1398 ) إذا عمل أحد في صنعته مع ابنه الذي في عياله فكافة الكسب
~~لذلك الشخص ويعد ولده معينا , كما أنه إذا غرس أحد شجرا فأعانه ولده الذي
~~في عياله فيكون الشجر لذلك الشخص ولا يشاركه ولده فيه.
# (1/269)

# ص:270
# المبحث الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بشركة الوجوه
# المادة ( 1399 ) لا يشترط التساوي في حصة الشريكين في المال المشترى مثلا
~~فكما يجوز أن يكون ما اشترياه من المال مناصفة بينهما يجوز أن يكون ثلثين
~~وثلثا.
# المادة ( 1400 ) استحقاق الربح في شركة الوجوه إنما هو بالضمان.
PageV00P000

# المادة ( 1401 ) ضمان ثمن المال المشترى يكون بنسبة حصة الشريكين فيه.
# المادة ( 1402 ) تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في
~~المال المشترى , فإذا شرط لأحدهما زيادة عن حصته في المال المشترى فالشرط
~~لغو ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار حصتهما في المال المشترى . مثلا إذا
~~شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فيكون الربح أيضا مناصفة , وإن شرط أن
~~تكون ثلثين وثلثا فيكون الربح أيضا ثلثين وثلثا , ولكن إذا شرط تقسيم الربح
~~ثلثا وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشياء المشتراة مناصفة فلا يعتبر هذا
~~الشرط ويقسم الربح بينهما مناصفة.

# المادة ( 1403 ) يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين
~~في المال المشترى سواء باشرا عقد الشراء معا أو باشره أحدهما فقط , مثلا
~~إذا تضرر شريكا شركة وجوه في بيعها وشرائها فإذا كانا عقدا الشركة ms163 على أن
~~يكون المال المشترى مناصفة بينهما فيقسم الضرر والخسار بالتساوي أيضا ,
~~وإذا عقدا الشركة على
# (1/270)

# ص:271
# كون الحصة في المال المشترى ثلثين وثلثا يقسم الضرر والخسار أيضا ثلثين
~~وثلثا سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه معا أو اشتراه أحدهما للشركة فقط.
# الباب السابع: في حق المضاربة
# ويحتوي على ثلاثة فصول:
# الفصل الأول: في تعريف وتقسيم المضاربة
# المادة ( 1404 ) المضاربة نوع شركة على أن يكون رأس المال من طرف والسعي
~~والعمل من الطرف الآخر , ويدعى صاحب المال رب المال والعامل مضاربا.
# المادة ( 1405 ) ركن المضاربة الإيجاب والقبول , مثلا إذا قال رب المال
~~للمضارب : خذ رأس المال هذا مضاربة واسع واعمل على أن يقسم ربحه بيننا
~~مناصفة أو ثلثين وثلثا . أو قال قولا يفيد معنى المضاربة كقوله : خذ هذه
~~النقود واجعلها رأس مال والربح مشترك بيننا على نسبة كذا , وقبل المضارب ,
~~تنعقد المضاربة.
# المادة ( 1406 ) المضاربة قسمان : أحدهما مضاربة مطلقة , والآخر مضاربة
~~مقيدة.
# المادة ( 1407 ) المضاربة المطلقة هي التي لم تتقيد بزمان أو مكان أو
~~بنوع تجارة أو بتعيين بائع أو مشتر , وإذا تقيدت بأحد هذه فتكون مضاربة
~~مقيدة . مثلا إذا قال : اعمل في الوقت الفلاني أو المكان الفلاني أو بع
# (1/271)

# ص:272
# واشتر مالا من الجنس الفلاني أو عامل فلانا وفلانا أو أهالي البلدة
~~الفلانية . تكون المضاربة مقيدة.
# الفصل الثاني: في بيان شروط المضاربة
# المادة ( 1408 ) تشترط أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
# المادة ( 1409 ) يشترط أن يكون رأس المال مالا صالحا لأن يكون رأس مال
~~شركة . انظر الفصل الثالث من باب شركة العقد فلذلك لا يجوز أن تكون العروض
~~والعقار والديون التي في ذمم الناس رأس مال في المضاربة . لكن إذا أعطى رب
~~المال شيئا من العروض وقال للمضارب : بع هذا واعمل بثمنه مضاربة , وقبل
~~المضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله النقود رأس مال وباع واشترى فتكون
~~المضاربة صحيحة , كذلك إذا قال : اقبض كذا درهما الدين الذي لي في ذمة فلان
~~واستعمله في طريق المضاربة , وقبل الآخر ms164 فتكون المضاربة صحيحة.
# المادة ( 1410 ) يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب.
# المادة ( 1411 ) يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوما كشركة العقد
~~أيضا وتعيين حصة العاقدين من الربح جزءا شائعا كالنصف والثلث ولكن إذا ذكرت
~~الشركة على الإطلاق بأن قيل مثلا " الربح مشترك بيننا " يصرف إلى المساواة.
# (1/272)

# ص:273
# المادة ( 1412 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة آنفا بأن لم تعين مثلا
~~حصة العاقدين جزءا شائعا بل قطعت وعينت على أن يعطي أحدهما كذا درهما من
~~الربح تفسد المضاربة.
# الفصل الثالث: في بيان أحكام المضاربة
# المادة ( 1413 ) المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم الوديعة , ومن
~~جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال , وإذا ربح يكون شريكا فيه.
# المادة ( 1414 ) يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في
~~لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرع عنها بمجرد عقد المضاربة , فلذلك له
~~أولا : شراء المال لأجل بيعه والربح منه , لكن إذا اشترى مالا بالغبن
~~الفاحش يكون اشتراه لنفسه ولا يدخل في حساب المضاربة , ثانيا : له البيع
~~سواء كان بالنقد أو بالنسيئة بثمن قليل أو كثير لكن له الإمهال للدرجة
~~الجاري العرف والعادة فيها بين التجار . ثالثا : له قبول الحوالة بثمن
~~المال الذي باعه . رابعا : له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء . خامسا : له
~~إيداع مال المضاربة والبضاعة والرهن والارتهان والإيجار والاستئجار . سادسا
~~: له السفر إلى بلدة أخرى لأجل البيع والشراء.
# ( المادة ( 1415 ) لا يكون المضارب في المضاربة مأذونا
# (1/273)

# ص:274
# بمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله ولا بإعطائه مضاربة , لكن
~~إذا كان في بلدة من العادة فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم
~~فيكون المضارب مأذونا بذلك في المضاربة المطلقة أيضا.
# المادة ( 1416 ) إذا كان رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأي المضارب
~~أمور المضاربة بقوله له : اعمل برأيك يكون المضارب مأذونا بخلط مال
~~المضاربة في كل حال , ولكن لا يكون في هذه الصورة مأذونا أيضا بالهبة
~~والإقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت دين بأكثر من رأس المال ms165 بل يتوقف
~~إجراء ذلك على إذن صريح من رب المال.
# ( المادة ( 1417 ) إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فيقسم الربح
~~الحاصل على مقدار رأسي المال أي أنه يأخذ ربح رأس ماله ويقسم مال المضاربة
~~بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.
# ( المادة ( 1418 ) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المال
~~بإذن رب المال يكون مشتركا بينهما شركة وجوه.
# المادة ( 1419 ) إذا ذهب المضارب لشغل المضاربة إلى محل غير البلدة التي
~~وجد فيها يأخذ مصرفه المعروف من مال المضاربة.
# المادة ( 1420 ) يلزم المضارب في المضاربة المقيدة مراعاة قيد وشرط رب
~~المال مهما كان.
# المادة ( 1421 ) إذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف
# (1/274)

# ص:275
# الشرط يكون غاصبا وفي هذا الحال يعود الربح والخسارة في بيع وشراء
~~المضارب عليه , وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا.
# المادة ( 1423 ) إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك الوقت
~~تنفسخ المضاربة.
# المادة ( 1424 ) إذا عزل رب المال المضارب فيلزم إعلامه بعزله وتكون
~~تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل ولا يجوز له بعد وقوفه
~~على العزل التصرف بالنقود التي في يده لكن إذا كان في يده أموال غير النقود
~~فله أن يحولها إلى النقد ببيعها.
# المادة ( 1425 ) إنما يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله أما العمل
~~فيتقوم بالعقد فقط وعليه فأي مقدار يشترط في عقد المضاربة من الربح للمضارب
~~يأخذ حصته بالنظر إليه.
PageV00P000

# المادة ( 1426 ) استحقاق رب المال للربح هو بماله فلذلك يكون جميع الربح
~~له في المضاربة الفاسدة ويكون المضارب بمنزلة أجير المثل لكن لا يتجاوز
~~المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق أجر المثل أيضا إن لم يكن ربح.
# المادة ( 1427 ) إذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في بادئ الأمر من
~~الربح ولا يسري إلى رأس المال , وإذا تجاوز مقدار الربح وسرى إلى رأس المال
~~فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة.
# (1/275)

# ص:276
# (المادة 1428) يعود الضرر والخسار في كل حال على رب المال وإذا شرط أن ms166
~~يكون مشتركا بينهما فلا يعتبر ذلك الشرط.
# المادة ( 1429 ) إذا مات رب المال أو المضارب أو جن جنونا مطبقا تنفسخ
~~المضاربة.
# المادة ( 1430 ) إذا مات المضارب مجهلا فيجب الضمان في تركته.
# الباب الثامن: في بيان المزارعة والمساقاة
# وينقسم إلى فصلين:
# الفصل الأول: في بيان المزارعة
# ويحتوي على ثلاثة مباحث:
# المبحث الأول: في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنها
# المادة (1431) المزارعة نوع شركة على كون الأراضي من طرف والعمل من طرف
~~آخر أي أن تزرع الأراضي وتقسم الحاصلات بينهما.
# المادة (1432) ركن المزارعة الإيجاب والقبول فعليه إذا قال صاحب الأرض
~~للعامل أي المزارع : أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن تأخذ من الحاصلات كذا
~~حصة وقال الزارع : قبلت أو رضيت أو قال قولا يدل على الرضاء أو قال لصاحب
~~الأرض : أعطني أرضك على وجه المزارعة لأعمل فيها ورضي الآخر تنعقد
~~المزارعة.
# المبحث الثاني: في بيان شروط المزارعة
# المادة ( 1433 ) يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين
# (1/276)

# ص:277
# ولا يشترط بلوغهما فلذلك يجوز للمأذون عقد المزارعة.
# المادة ( 1434 ) يشترط تعيين الزرع أي ما سيزرع أو تعميمه على أن يزرع
~~الزارع ما يشاء.
# المادة ( 1435 ) يشترط حين العقد تعيين حصة الزارع من الحاصلات جزءا
~~شائعا كالنصف والثلث فإذا لم تتعين حصته أو تعينت على إعطائه شيئا من غير
~~الحاصلات أو قطعت على مقدار كذا كيلة من الحاصلات فالمزارعة غير صحيحة.
# المادة ( 1436 ) يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسلم للزارع.
# ( المادة 1437 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة أعلاه تفسد المزارعة.
# المادة ( 1438 ) كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات
~~بينهما على ذلك الوجه.
# المادة ( 1439 ) تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر
~~فإذا كان الآخر صاحب الأرض فيأخذ أجرة أرضه وإذا كان الزارع فيأخذ أجر
~~المثل.
# المبحث الثالث: في بيان أسباب انفساخ المزارعة
# ( المادة 1440 ) إذا توفي صاحب الأرض والزرع أخضر فالزارع يداوم على
~~العمل إلى أن يدرك الزرع وليس لورثة المتوفى منعه وإذا توفي الزارع فيقوم
~~وارثه مقامه فإن شاء داوم ms167 على عمل الزراعة إلى أن يدرك الزرع وليس لصاحب
~~الأرض منعه.
# (1/277)

# ص:278
# الفصل الثاني: في بيان المساقاة
# ويحتوي على ثلاثة مباحث:
# المبحث الأول: في بيان تعريف المساقاة وركنها
# ( المادة 441 1 ) المساقاة هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف
~~والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر الحاصل بينهما.
# ( المادة 1442 ) ركن المساقاة الإيجاب والقبول فإذا قال صاحب الأشجار
~~للعامل : أعطيتك هذه الأشجار على وجه المساقاة على أن تأخذ من ثمرتها كذا
~~حصة وقبل العامل أي الشخص الذي سيربي تلك الأشجار تنعقد المساقاة.
# المبحث الثاني: في بيان شروط وأحكام المساقاة
# ( المادة 43 4 1 ) يشترط أن يكون العاقدان عاقلين ولا يشترط بلوغهما.
# المادة ( 1444 ) يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات
~~جزءا شائعا كالنصف والثلث كما في المزارعة.
# المادة ( 1445 ) يشترط تسليم الأشجار إلى العامل.
# ( المادة 1446 ) يقسم الثمر في المساقات الصحيحة بين العاقدين على الوجه
~~الذي شرطاه.
# المادة ( 1447 ) يكون الثمر الحاصل من المساقاة الفاسدة بتمامه لصاحب
~~الأشجار ويأخذ العامل أجر المثل أيضا.
# المبحث الثالث: في بيان أسباب انفساخ المساقاة

# المادة ( 1448 ) إذا مات صاحب الأشجار والثمر غير ناضج يستمر العامل على
~~العمل إلى أن ينضج الثمر وليس لورثة المتوفى منعه وإذا مات العامل
# (1/278)

# ص:279
# فيقوم وارثه مقامه فإن شاء استمر على العمل ولا يجوز لصاحب الأشجار منعه.
# قاضي دار الخلافة العلية سابقا سيف الدين
# أمين الفتوى: السيد خليل
# ناظر المعارف العمومية أحمد جودت
# عن أعضاء مجلس تدقيقات شرعية أحمد خالد
# عن أعضائ ديوان أحكام عدلية أحمد حلمي
# مفتي دارالشورى العسكرية أحمد خلوصي
# (1/279)

# ص:280
# بسم الله الرحمن الرحيم
# " بعد صورة الخط الهمايوني"
# ( ليعمل بموجبه)
### | الكتاب الحادي عشر:في الوكالة
# ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب:
# المقدمة: في بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة
# مادة ( 1449 ) الوكالة هي تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك
~~الشغل ويقال لذلك الشخص موكل ولمن أقامه وكيل ولذلك الأمر موكل به.
# المادة ( 1450 ) الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر ms168 لغيره من دون أن يكون
~~له دخل في التصرف ويقال للمبلغ رسول ولصاحب الكلام مرسل وللآخر مرسل إليه.
# (1/280)

# ص:281
# الباب الأول: في بيان ركن الوكالة وتقسيم ركن التوكيل PageV00P000 مادة (
~~1451 ) ركن التوكيل الإيجاب والقبول , وذلك بأن يقول الموكل وكلتك بهذا
~~الأمر فإذا قال الوكيل : قبلت أو قال كلاما آخر يشعر بالقبول , تنعقد
~~الوكالة , كذلك لو لم يقل شيئا وتشبث بإجراء ذلك الأمر يصح تصرفه ; لأنه
~~يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى لها
~~حكم . بناء عليه لو قال : وكلتك بهذا الأمر ورد الوكيل الوكالة بقوله لا
~~أقبل ثم باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه.
# المادة ( 1452 ) الإذن والإجازة توكيل.
# المادة ( 1453 ) الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة . مثلا لو باع
~~أحد مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولا.
# المادة ( 1454 ) الرسالة ليست من قبيل الوكالة مثلا لو أراد الصيرفي
~~إقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض
~~ولا يكون وكيله بالاستقراض كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن
~~يشتري منه فرسا إذا قال له : إن فلانا يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني ,
~~وقال السمسار : بعته إياه بكذا , اذهب وقل له وسلم هذه الفرس إليه فإذا أتى
~~الشخص وسلم الفرس إليه وقبل ذلك على المنوال المشروح ينعقد البيع بين
~~السمسار وبين المرسل إليه ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولا وليس بوكيل
~~وكذلك لو قال أحد للجزار : أعط لأجلي كل يوم مقدار كذا لحما إلى خادمي فلان
~~الذي يذهب ويأتي
# (1/281)

# ص:282
# إلى السوق وأعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون
~~وكيله.
# المادة ( 1455 ) يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة ,
~~مثلا لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء وأما لو
~~استلم المال من التاجر وأرسل خادمه ليشتريه ويأتيه به يكون رسول سيده ولا
~~يكون وكيله.
# المادة ( 1456 ) يكون ركن ms169 التوكيل مرة مطلقا , يعني لا يكون معلقا بشرط
~~أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد ومرة يكون معلقا بشرط مثلا لو قال : وكلتك
~~على أن تبيع فرسي هذا إذا أتى فلان التاجر إلى هنا وقبل الوكيل ذلك تنعقد
~~الوكالة معلقة بمجيء التاجر , وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا
~~فلا , ومرة يكون مضافا إلى وقت مثلا لو قال : وكلتك على أن تبيع دوابي في
~~شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون بحلوله وكيلا وله أن يبيع الدواب في ذلك
~~الشهر أو بعده وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع . ومرة يكون مقيدا بقيد .
~~مثلا لو قال : وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف درهم تكون وكالة الوكيل
~~مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف درهم.
# الباب الثاني: في بيان شروط الوكالة
# المادة ( 457 1 ) يشترط أن يكون الموكل مقتدرا على إيفاء الموكل به ,
~~بناء عليه فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون , وأما في الأمور التي
~~هي ضرر محض في حق الصبي المميز , فلا يصح توكيله وإن أذنه الولي , وذلك
~~كالهبة والصدقة , وفي الأمور
# (1/282)

# ص:283
# التي هي نفع محض يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي , وذلك كقبول الهبة
~~والصدقة , وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع
~~والضرر فإن الصبي مأذونا بها فله أن يوكل , وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على
~~إجازة وليه.
# المادة ( 1458 ) يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا , ولا يشترط أن يكون
~~بالغا , فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا وإن لم يكن مأذونا , ولكن حقوق
~~العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة إليه.
# المادة ( 1459 ) يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها
~~بالذات وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات . مثلا : لو وكل أحد غيره
~~بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع
~~والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة
~~وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال , يجوز ولكن يلزم أن يكون الموكل به
~~معلوما.
# الباب الثالث: في بيان أحكام الوكالة
# وتشتمل على ستة فصول: ms170
# الفصل الأول: في بيان أحكام الوكالة العمومية
# المادة ( 1460 ) يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله في الهبة والإعارة
~~والإيداع والرهن والإقراض والشركة
# (1/283)

# ص:284
# والمضاربة والصلح عن إنكار , وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح.
# المادة ( 1461 ) لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء
~~والإجارة والصلح عن إقرار , فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه
~~صح أيضا , وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله , ولكن إن لم يضف
~~العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل , وإن أضيف إلى
~~الموكل ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول , مثلا لو باع الوكيل بالبيع مال
~~الموكل واكتفى بإضافته إلى نفسه ولم يضفه إلى موكله , يكون مجبورا على
~~تسليم المبيع إلى المشتري وله أن يطلب ويقبض الثمن من المشتري , وإذا خرج
~~للمال المشترى مستحق وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوكيل بالبيع ,
~~يعني يطلب الثمن الذي أعطاه إياه منه والوكيل بالشراء إذا لم يضف العقد إلى
~~موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على إعطاء ثمنه للبائع
~~من ماله وإن لم يتسلم الثمن من موكله , وإذا ظهر عيب قديم في المال المشترى
~~, فللوكيل حق المخاصمة لأجل رده ولكن إذا كان رد الوكيل قد أضاف العقد إلى
~~موكله بأن عقد البيع بقوله بعت بالوكالة عن فلان واشتريت لفلان : فعلى هذا
~~الحال تعود الحقوق المبينة آنفا كلها إلى الموكل ويبقى الوكيل في حكم
~~الرسول بهذه الصورة.
# المادة ( 1462 ) تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق
~~بالرسول أصلا.
# المادة ( 1463 ) المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين
~~واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده فإذا تلف بلا
~~تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .
# (1/284)

# ص:285
# والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة أيضا في حكم الوديعة.
# المادة ( 1464 ) لو أرسل المدين دينه إلى الدائن وقبل الوصول إليه تلف في
~~يد الرسول فإن كان رسول المدين يتلف من مال المدين , وإن ms171 كان رسول الدائن
~~يتلف من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين.
# المادة ( 1465 ) إذا وكل واحد اثنين معا بأمر فليس لأحدهما وحده التصرف
~~في الأمر الذي وكلا به , ولكن إذا كانا قد وكلا بالخصومة , أو برد وديعة ,
~~أو إيفاء دين , فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده وأما إذا وكل رجلا بأمر , ثم
~~وكل غيره رأسا بذلك الأمر فأيهما أوفى الوكالة جاز.
# المادة ( 1466 ) ليس لمن وكل بأمر أن يوكل به غيره إلا أن يكون الموكل قد
~~أذنه بذلك وقال له : اعمل برأيك إذ للوكيل حينئذ أن يوكل غيره وفي هذه
~~الصورة يكون الذي وكله الوكيل وكيلا للموكل ولا يكون وكيلا لذلك الوكيل .
~~حتى أنه لا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول أو بوفاته.
# المادة ( 1467 ) إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة
~~, وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا . فليس له أن
~~يطالب بالأجرة.
# الفصل الثاني: في بيان الوكالة بالشراء
# المادة ( 1468 ) يلزم أن يكون الموكل به معلوما علما يمكن معه إيفاء
~~الوكالة على موجب الفقرة الأخيرة من المادة ( 1459 ) وذلك بأن
# (1/285)

# ص:286
# يبين الموكل جنس ما يريد أن يشتري له , وإن كان لجنسه أنواع متفاوتة فلا
~~يكفي بيان الجنس فقط . بل يلزم أن يبين أيضا نوعه أو ثمنه فإن لم يبين جنسه
~~أو بينه لكن كانت له أنواع متفاوتة ولم يعين نوعه أو ثمنه فلا تصح الوكالة
~~إلا أن يوكل توكيلا عاما . مثلا لو وكل أحد غيره بقوله اشتر لي فرسا تصح
~~الوكالة وإذا أراد أن يوكله لشراء قماش للبس فيلزمه أن يبين جنسه بأن يقول
~~: حرير أو قماش قطن ونوعه بقوله : هندي أو شامي , أو ثمنه , بقوله على أن
~~يكون الثوب منه بكذا فإن لم يبين جنسه بأن قال : اشتر لي دابة , أو قماشا ,
~~أو حريرا , ولم يبين نوعه فلا تصح الوكالة . لكن لو قال : اشتر لي قماشا
~~للبس أو حريرا من أي جنس ونوع كان . فذلك مفوض إلى رأيك أنت الوكالة ms172 عامة
~~وللوكيل أن يشتري من أي نوع وجنس شاء.
# المادة ( 1469 ) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة . مثلا بز
~~القطن وبز الكتان مختلفا الجنس لاختلاف أصلهما . وصوف الشاة وجلدها مختلفا
~~الجنس بحسب اختلاف المقصد ; لأن المقصد من الجلد أعمال الجراب , ومن الصوف
~~أعمال الخصوصات المغايرة لذلك . كنسيج الخيوط . والأبسطة وما أشبه ذلك .
~~وجوخ الإفرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كل منهما
~~معمولا من الصوف.
# المادة ( 1470 ) إذا خالف الوكيل في الجنس , يعني لو قال الموكل : اشتر
~~من الجنس الفلاني . واشترى الوكيل من غيره , لا يكون نافذا في حق الموكل
~~وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه أزيد يعني يبقى المال الذي اشتراه الوكيل
~~له ولا يكون مشترى للموكل.
# المادة ( 1471 ) لو قال الموكل : اشتر لي كبشا واشترى الوكيل نعجة لا
~~يكون الشراء نافذا في حق الموكل : وتكون النعجة للوكيل.
# (1/286)

# ص:287
# المادة ( 1472 ) لو قال للوكيل : اشتر لي العرصة الفلانية وقد أنشئ على
~~العرصة بناء فليس للوكيل أن يشتريها ولكن لو قال : اشتر لي الدار الفلانية
~~وأضيف إليها حائط أو صبغت فللوكيل أن يشتريها بالوكالة على هذا الحال.
# المادة ( 1473 ) لو قال الموكل : اشتر لي لبنا , ولم يصرح بكونه أي لبن
~~يحمل على اللبن المعروف في البلدة.
# المادة ( 1474 ) لو قال الموكل : اشتر أرزا فللوكيل أن يشتري من الأرز
~~الذي يباع في السوق أي نوع كان.
# المادة ( 1475 ) لو وكل أحد آخر على أن يشتري له دارا . يلزم أن يبين
~~ثمنها والحي التي هي فيه . وإلا لم تصح الوكالة.
PageV00P000

# المادة ( 1476 ) لو وكل أحد آخر أن يشتري لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم أن
~~يبين مقدار ثمنها وإلا فلا تصح الوكالة.
# المادة ( 1477 ) يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو ثمنه مثلا لو
~~وكل أحد آخر ليشتري له حنطة يلزم أن يبين مقدار كيلها أو ثمنها بقوله بكذا
~~دراهم وإلا فلا تصح الوكالة.
# المادة ( 1478 ) لا يلزم بيان وصف الموكل به بقوله مثلا : أعلى ms173 أو أدنى
~~أو أوسط : ولكن يلزم أن يكون وصف الموكل به موافقا لحال الموكل مثلا لو وكل
~~المكاري أحدا باشتراء دابة له . فليس للوكيل أن يشتري بعشرين ألف درهم فرسا
~~نجديا وإن اشترى لا يكون نافذا في حق الموكل . يعني لا يكون ذلك الفرس
~~مشترى للموكل وإنما يبقى للوكيل.
# المادة ( 1479 ) إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته , فإن خالف
~~لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ويبقى المال الذي اشتراه
# (1/287)

# ص:288
# له , ولكن إذا خالف لصورة فائدتها أزيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى
~~, مثلا لو قال : أحد : اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل
~~بأزيد فلا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل وتبقى الدار له . وأما إذا
~~اشتراها بأنقص يكون قد اشتراها للموكل , كذلك لو قال : اشتر نسيئة واشترى
~~الوكيل نقدا يبقى المال للوكيل وأما لو قال الموكل : اشتر نقدا واشترى
~~الوكيل نسيئة : فيكون قد اشتراه للموكل.
# المادة ( 1480 ) إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه فإن كان
~~تبعيض ذلك الشيء مضرا لا يكون نافذا في حق الموكل وإلا ينفذ . مثلا لو قال
~~: اشتر لي طاقة قماش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل
~~ويبقى ذلك للوكيل أما لو قال : اشتر ست كيلات حنطة واشترى ثلاثا يكون قد
~~اشتراها للموكل.
# المادة ( 1481 ) إذا قال : الموكل : اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي
~~اشتراه الوكيل كافيا للجبة لا يكون شراؤه نافذا ويبقى الجوخ له.
# المادة ( 1482 ) كما يصح للوكيل بشراء شيء بدون بيان قيمته أن يشتري ذلك
~~الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له أن يشتريه بغبن يسير . ولكن لا يعفى الغبن
~~اليسير أيضا في الأشياء التي سعرها معين كاللحم , والخبز , وأما إذا اشترى
~~بغبن فاحش فلا ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ويبقى المال على ذمته.
# المادة ( 1483 ) الاشتراء على الإطلاق يصرف للشراء بالنقود , وبهذه
~~الصورة الوكيل بشراء شيء إذا بادله بشيء مقايضة لا ينفذ في حق الموكل ويبقى
~~للوكيل.
# المادة ms174 ( 1484 ) إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين تصرف
# (1/288)

# ص:289
# الوكالة لذلك الموسم أيضا . مثلا : لو وكل أحد آخر في موسم الربيع على
~~اشتراء جبة شالية , يكون قد وكله لاشتراء جبة على أن يستعملها في هذا الصيف
~~, فإذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف أو في ربيع السنة الآتية لا
~~ينفذ شراؤه في حق الموكل وتبقى الجبة للوكيل.
# المادة ( 1485 ) ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه
~~حتى لا يكون له وإن قال : عند اشترائه اشتريت هذا لنفسي بل يكون للموكل إلا
~~أن يكون قد اشتراه بثمن أزيد من الثمن الذي عينه الموكل أو بغبن فاحش إن لم
~~يكن الموكل قد عين الثمن فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل وأيضا لو قال الوكيل
~~اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضرا يكون ذلك المال للوكيل.
# المادة ( 1486 ) لو قال : أحد لآخر : اشتر لي فرس فلان , وسكت الوكيل من
~~دون أن يقول : لا أو نعم , وذهب واشترى ذلك الفرس , فإن قال : عند اشترائه
~~: اشتريته لموكلي يكون لموكله , وإن قال : اشتريته لنفسي يكون له , وإذا
~~قال : اشتريته : ولم يقيد بنفسه . أو موكله ثم قال اشتريته لموكلي : فإن
~~كان قد قال : هذا قبل تلف الفرس أو حدوث عيب به يصدق وإن كان قال : هذا بعد
~~ذلك فلا.
# المادة ( 1487 ) لو وكل شخصان كل منهما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا
~~فلأيهما قصد الوكيل وأراد عند اشترائه ذلك الشيء يكون له.
# المادة ( 1488 ) لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح.
# المادة ( 1489 ) إذا اطلع الوكيل على عيب المال الذي
# (1/289)

# ص:290
# اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل , فله أن يرده من ذاته , ولكن ليس له أن
~~يرده بلا أمر الموكل وتوكيله بعد التسليم إليه.
# المادة ( 1490 ) إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا فهو في حق الموكل مؤجل
~~أيضا وليس له أن يطالب بثمنه نقدا . ولكن بعد اشتراء الوكيل نقدا إذا أجل
~~البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن ms175 من الموكل نقدا.
# المادة ( 1491 ) إذا أعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله
~~أن يرجع إلى الموكل يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل وله أيضا
~~أن يحبس المال المشترى ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يستلم الثمن وإن لم يكن
~~قد أعطاه إلى البائع.
# المادة ( 1492 ) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء , أو ضاع
~~قضاء يتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء . ولكن لو حبسه الوكيل لأجل
~~استيفاء الثمن وتلف في هذه الحال أو ضاع يلزم على الوكيل أداء ثمنه.
# المادة ( 1493 ) ليس للوكيل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل.
# الفصل الثالث: في الوكالة بالبيع
# المادة ( 1494 ) للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع مال موكله بالثمن الذي يراه
~~مناسبا قليلا كان أو كثيرا.
# (1/290)

# ص:291
# المادة ( 1495 ) إذا عين الموكل الثمن فليس للوكيل بيعه بأنقص مما عينه
~~الموكل , فإذا باع ينعقد البيع موقوفا على إجازة الموكل ولو باعه بنقصان
~~الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشتري فللموكل أن يضمنه ذلك
~~النقصان.
# المادة ( 1496 ) إذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح.
# المادة (1497 ) ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم
~~له إلا أن يكون قد باعه بأزيد من قيمته فحينئذ يصح . وأيضا إن كان الموكل
~~قد وكله وكالة عامة بقوله : بعه لمن شئت ففي هذه الحال يجوز للوكيل بيعه
~~بثمن المثل لهؤلاء.
# المادة ( 1498 ) للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة
~~لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له أن يبيعه لمدة طويلة
~~مخالفة للعرف والعادة وأيضا إن كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة أو دلالة
~~فليس له أن يبيع نسيئة . مثلا لو قال : الموكل : بع هذا المال نقدا أو بع
~~مالي هذا وأد ديني فليس للوكيل أن يبيع ذلك المال بالنسيئة.
# المادة ( 1499 ) ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر فإن لم
~~يكن فيه ضرر فله ms176 ذلك.
# المادة ( 1500 )للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه نسيئة رهنا
~~أو كفيلا ولا يضمن إذا تلف الرهن أو أفلس الكفيل.
PageV00P000

# المادة ( 1501 ) ليس للوكيل أن يبيع بلا رهن ولا كفيل
# (1/291)

# ص:292
# إذا قال : الموكل بع بالكفيل أو بالرهن.
# المادة ( 1502 ) لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من
~~ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري.
# المادة ( 1503 ) إذا قبض الموكل ثمن المبيع يصح وإن كان القبض حق الوكيل.
# المادة ( 1504 ) إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يكون مجبورا على استيفاء
~~ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله , ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض وتحصيل
~~الثمن إذا لم يحصله برضائه , وأما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والسمسار
~~فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه.
# المادة ( 1505 ) الوكيل بالبيع له أن يقيل البيع بنفسه ولكن لا تنفذ هذه
~~الإقالة في حق موكله ويلزم على إعطاء الثمن للموكل.
# الفصل الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور بالإيفاء
# المادة ( 1506 ) إذا أمر أحد غيره بأداء دين عليه لرجل أو لبيت المال ,
~~وأداه المأمور من ماله , فإنه يرجع على الآمر شرط الآمر رجوعه أو لم يشترط
~~. يعني سواء شرط الآمر رجوع المأمور بأن قال : مثلا : أد ديني على أن أؤديه
~~لك بعد . أوف ديني وبعده خذه مني أو لم يشترط ذلك بأن قال : فقط أد ديني .
# المادة ( 1507 ) المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا
# (1/292)

# ص:293
# أعطى الدائن دراهم خالصة , فإنه يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة والمأمور
~~بإيفاء الدين بدراهم خالصة إذا أدى الدين بدراهم مغشوشة فإنه يأخذ من الآمر
~~دراهم مغشوشة أيضا . أما لو كان مأمورا بإيفاء الدين فباع ماله للدائن
~~وقاصه بدين الآمر فإنه يرجع عليه بمثل الدين بالغا ما بلغ , حتى لو كان
~~المأمور قد باع ماله من الدائن بأكثر من قيمته فليس للآمر المدين أن يحط
~~الزيادة من دينه.
# المادة ( 1508 ) إذا أمر واحد آخر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله ,
~~فإنه يرجع ms177 على الآمر بمثل ما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يكن قد اشترط رجوعه
~~بقوله أنفق وأنا أعطيك النفقة كذلك لو أمره بإنشاء داره فأنشأها المأمور ,
~~فإنه يرجع على الآمر بما أنفقه بقدر المعروف وإن لم يشترط رجوعه.
# المادة ( 1509 ) لو أمر واحد آخر بقوله : أقرض فلانا كذا درهما أو هبه
~~إياها أو تصدق عليه بها وبعده أنا أعطيك ففعل المأمور , فإنه يرجع على
~~الآمر . أما إذا لم يشترط الرجوع بقوله مثلا أنا أعطيك أو خذه مني بعد ذلك
~~. بل قال فقط : أعط فليس للمأمور الرجوع ولكن لو كان رجوع المأمور متعارفا
~~ومعتادا بأن كان في عيال الآمر أو شريكه , فإنه يرجع وإن لم يشترط الرجوع.
# المادة ( 1510 ) لا ينفذ أمر أحد إلا في ملكه فلو قال : لآخر : خذ هذا
~~المال وألقه في البحر فأخذه المأمور وألقاه في البحر وهو عالم بأنه لغير
~~الآمر فلصاحب المال أن يضمن الذي ألقاه ولا شيء على الآمر ما لم يكن مجبرا.
# المادة ( 1511 ) لو أمر واحد آخر أن يؤدي دينه بقوله . أد ديني وقدره كذا
~~من مالك فوعده بأدائه ثم امتنع عن الأداء فلا يجبر عليه بمجرد وعده.
# المادة ( 1512 ) إذا كان للآمر دين في ذمة المأمور أو كان له عنده وديعة
~~من النقود
# (1/293)

# ص:294
# وأمره أن يؤدي دينه منهما , فإنه يجبر على أدائه . أما لو قال : بع مالي
~~الفلاني وأد ديني فلا يجبر عليه إذا كان المأمور وكيلا متبرعا وإن كان
~~وكيلا بالأجرة يجبر على بيع المال وأداء دين الآمر.
# المادة ( 1513 ) إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال : أعطها لدائني
~~فلان فليس لسائر غرماء الآمر صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم حصة وليس
~~للمأمور أن يعطي تلك الدراهم إلا للدائن الذي عينه له الآمر.
# المادة ( 1514 ) لو أعطى أحد مقدارا من الدراهم على أن يؤدي دينه وقبل أن
~~يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله إليه علم موت الآمر ترجع تلك
~~الدراهم إلى تركة الآمر ويلزم الدائن أن يراجع التركة.
# المادة ms178 ( 1515 ) لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يعطيها لدائنه
~~حال كونه قد نهاه عن تسليمها بقوله لا تسلمها له ما لم تظهر بها سندي الذي
~~هو في يد الدائن أو تأخذ منه إيصالا يشعر بقبضها , فإذا سلمها من دون أن
~~يفعل كما أمره وأنكرها الدائن ولم يثبت قبضها وأخذها الدائن ثانيا من الآمر
~~فله أن يضمنها للمأمور.
# الفصل الخامس في الخصومة
# المادة ( 1516 ) لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء بالخصومة ولا
~~يشترط رضاء الآخر.
# المادة ( 1517 ) إقرار الوكيل بالخصومة على موكله إن كان في حضور الحاكم
~~يعتبر وإذا لم يكن في حضور الحاكم فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة.
# (1/294)

# ص:295
# المادة ( 1518 ) إذا وكل أحد آخر واستثنى إقراره عليه يجوز , فلا يصح
~~إقرار الوكيل على الموكل بهذه الصورة ( راجع الفقرة الأخيرة من المادة 1456
~~) وإذا أقر في حضور الحاكم حال كونه غير مأذون بالإقرار ينعزل من الوكالة.
# المادة ( 1519 ) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض . بناء عليه
~~ليس للوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلا بالقبض
~~أيضا.
# المادة ( 1520 ) الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة.
# الفصل السادس: في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
# المادة ( 1521 ) للموكل أن يعزل وكيله من الوكالة ولكن إن تعلق به حق آخر
~~فليس له عزله كما إذا رهن مدين ماله وحين عقد الرهن وبعده وكل آخر ببيع
~~الرهن عند حلول أجل الدين فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضاء
~~المرتهن , كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة بطلب المدعي ليس له عزله في غياب
~~المدعي.
# المادة ( 1522 ) للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به حق
~~الغير كما ذكر آنفا يكون محجورا على إيفاء الوكالة.
# المادة ( 1523 ) إذا عزل الموكل الوكيل يبقى على وكالته إلى أن يصل إليه
~~خبر العزل ويكون تصرفه صحيحا إلى ذلك
# (1/295)

# ص:296
# الوقت.
# المادة ( 1524 ) إذا عزل الوكيل نفسه يلزمه أن يعلم الموكل بعزله وتبقى
~~الوكالة في ms179 عهدته إلى أن يعلم الموكل عزله.
# المادة ( 1525 ) للموكل عزل وكيله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين
~~أما إذا وكله الدائن في حضور المدين فلا يصح للدائن عزله ما لم يلحق خبر
~~العزل علم المدين , وفي هذه الحالة إذا أدى المدين الدين للوكيل قبل أن
~~يعلم عزله برئ من الدين.
PageV00P000

# المادة ( 1526 ) تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة
~~بطبيعته.
# المادة ( 1527 ) ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن إذا تعلق به حق الغير لا
~~ينعزل.
# المادة ( 1528 ) ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل ( انظر المادة 1466
~~)
# المادة ( 1529 ) الوكالة لا تورث . يعني إذا مات الوكيل يزول حكم الوكالة
~~ولذلك لا يقوم وارث الوكيل مقامه.
# المادة ( 1530 ) تبطل الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل.
# تاريخ الإرادة السنية 20 جمادى الأولى سنة 1291 هجرية .
# (1/296)

# ص:297
# بسم الله الرحمن الرحيم
# "بعد صورة الخط الهمايوني"
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب الثاني عشر الصلح والإبراء
# ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب:
# المقدمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
# المادة ( 1531 )الصلح : هو عقد يرفع النزاع بالتراضي . وينعقد بالإيجاب
~~والقبول.
# المادة ( 1532 ) المصالح : هو الذي عقد الصلح
# المادة ( 1533 )المصالح عليه : هو بدل الصلح.
# المادة ( 1534 ) المصالح عنه : هو الشيء المدعى به.
# المادة ( 1535 ) الصلح ثلاثة أقسام:
# القسم الأول : الصلح عن
# (1/297)

# ص:298
# إقرار , وهو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه ,
# القسم الثاني : الصلح عن إنكار وهو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه
# القسم الثالث : الصلح عن سكوت وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن
~~لا يقر ولا ينكر.
# المادة ( 1536 ) الإبراء على قسمين : أحدهما إبراء الإسقاط , وثانيهما
~~إبراء الاستيفاء أما إبراء الإسقاط فهو أن يبرئ أحد آخر من تمام حقه الذي
~~له في ذمته , أو يحط مقدارا منه وهذا الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح
~~هذا , وأما إبراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه
~~الذي هو في ذمة الآخر وهو نوع من الإقرار.
# المادة ( 1537 ) الإبراء الخاص هو إبراء أحد من دعوى متعلقة ms180 بخصوص ما
~~كدعوى دار , أو مزرعة , أو دعوى دين من جهة من الجهات.
# المادة ( 1538 ) الإبراء العام إبراء أحد آخر من كافة الدعوى.
# الباب الأول: في بيان من يعقد الصلح والإبراء
# المادة ( 1539 ) يشترط أن يكون المصالح عاقلا , ولا يشترط أن يكون بالغا
~~فلذلك لا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز مطلقا , ويصح صلح
~~الصبي المأذون إن لم يكن فيه ضرر بين , كما إذا ادعى أحد على الصبي المأذون
~~شيئا , وأقر به يصح صلحه عن إقرار , وللصبي المأذون أن يعقد الصلح على
~~تأجيل وإمهال دينه . وإذا صالح على مقدار من دينه وكانت لديه بينة لا يصح
~~صلحه , وإن لم تكن لديه بينة وعلم أن خصمه سيحلف
# (1/298)

# ص:299
# يصح , وإن ادعى على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن إذا صالح
~~على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح.
# المادة ( 1540 ) إذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح إن لم يكن فيه ضرر بين
~~فإن كان فيه ضرر بين لا يصح , فلذلك لو ادعى أحد على صبي كذا دراهم وصالح
~~أبوه على أن يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح إن كانت بينة لدى المدعي .
~~وإن لم تكن لديه بينة لا يصح , وإذا كان للصبي دين في ذمة آخر , وصالحه
~~أبوه بحط وتنزيل مقدار منه لا يصح صلحه إن كانت لديه بينة أما إذا لم تكن
~~لديه بينة , وكان معلوما أن المدين سيحلف اليمين فيصح الصلح حينئذ ويصح صلح
~~ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار مطلوبه , ولكن إذا وجد غبن فاحش لا
~~يصح.
# المادة ( 1541 ) لا يصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقا.
# . المادة ( 1542 ) الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح.
# المادة ( 1543 ) إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه , وصالح ذلك
~~بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل , ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به ,
~~إلا إذا كان الوكيل قد ضمن المصالح عليه ففي تلك الحال يؤاخذ الوكيل بحسب
~~كفالته , وأيضا لو صالح الوكيل عن إقرار ms181 بمال عن مال , وأضاف الصلح إلى
~~نفسه فحينئذ يؤاخذ الوكيل أي يؤخذ بدل الصلح منه , وهو يرجع على الموكل ,
~~مثلا :
# (1/299)

# ص:300
# لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل إعطاء ذلك المبلغ ,
~~ولا يكون الوكيل مسئولا عنه لكن لو قال : صالح على كذا , وأنا كفيل به ففي
~~تلك الحال يؤخذ ذلك المبلغ منه , وهو يرجع على موكله , وأيضا لو وقع الصلح
~~عن إقرار بمال عن مال فإن كان قد عقد الوكيل الصلح بقوله : صالحني عن دعوى
~~فلان وعقد الصلح فيكون في حكم البيع , ويؤخذ في هذه الصورة بدل الصلح من
~~الوكيل , وهو يرجع على الموكل.
# المادة ( 1544 ) إذا صالح أحد فضولا , يعني بلا أمر , عن دعوى واقعة بين
~~شخصين فإن ضمن بدل الصلح , أو أضاف بدل الصلح إلى ماله بقوله : على مالي
~~الفلاني , أو أشار إلى النقود , أو العروض الموجودة بقوله : على هذا المبلغ
~~, أو هذه الساعة أو أطلق بقوله صالحت على كذا بدون أن يضمن أو يضيف إلى
~~ماله , أو يشير إلى ذلك المبلغ يصح الصلح في هذه الصور الأربع , ويكون
~~المصالح متبرعا , فإذا لم يسلم بدل الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة
~~الإطلاق يكون موقوفا على إجازة المدعى عليه فإن أجاز صح الصلح ولزمه بدله ,
~~وإن لم يجز بطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها.
# الباب الثاني في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه
# المادة ( 1545 ) إذا كان المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع , وإذا كان
~~دينا فهو في حكم الثمن , وعليه فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا , أو ثمنا
~~في البيع يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا.
# (1/300)

# ص:301
# المادة ( 1546 ) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح , وملكه فلذلك
~~لو أعطى المصالح مال غيره ; ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه.
# المادة (1547 ) يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كانا
~~محتاجين للقبض والتسليم , وإلا فلا مثلا : لو ادعى أحد من الدار التي هي في
~~يد الآخر حقا , وادعى ms182 هذا من الحديقة التي هي في يد ذلك حقا , وتصالحا على
~~أن يترك كلاهما دعويهما من دون أن يعينا مدعاهما يصح . كذلك لو ادعى أحد من
~~الدار التي هي في يد الآخر حقا , وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح ,
~~ولكن لو تصالحا على أن يعطي المدعي للمدعى عليه بدلا , وأن يسلم هذا حقه
~~لذلك لا يصح.
# الباب الثالث في حق المصالح عنه
# ويشتمل على فصلين:
# الفصل الأول: في الصلح عن الأعيان
# المادة ( 1548 ) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين
~~فهو في حكم البيع , فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط . كذلك تجري
~~دعوى الشفعة أيضا إن كان المصالح عليه , أو المصالح عنه عقارا , ولو استحق
~~كل المصالح عنه , أو بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا , أو بعضا
~~ولو استحق بدل الصلح كله , أو بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه
# (1/301)


# ص:302
# ذلك المقدار من المصالح عنه كلا , أو بعضا . مثلا لو ادعى أحد على آخر
~~دارا , وتصالح على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقر بكون الدار له
~~يكون كأن المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه , وتجري في هذا أحكام البيع على
~~ما ذكر آنفا.
# المادة ( 1549 ) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو
~~في حكم الإجارة . مثلا لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن مدة كذا
~~في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة.
# المادة ( 1550 ) الصلح عن الإنكار , أو السكوت هو في حق المدعي معاوضة ,
~~وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين , وقطع للمنازعة , فتجري الشفعة في
~~العقار المصالح عليه , ولا تجري في العقار المصالح عنه . ولو استحق كل
~~المصالح عنه , أو بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح
~~كلا , أو بعضا ويباشر المخاصمة بالمستحق , ويستحق بدل الصلح كلا , أو بعضا
~~, ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعواه.
PageV00P000

# المادة ( 1551 ) لو ادعى أحد مالا ms183 معينا كحديقة مثلا , وصالح على مقدار
~~منها , وأبرأه المدعى عليه عن دعوى باقيها يكون قد أخذ مقدارا من حقه وترك
~~دعوى باقيها أي أسقط حقه في باقيها.
# (1/302)

# ص:303
# الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى
# المادة ( 1552 ) إذا صالح أحد عن دينه الذي هو في ذمة الآخر على مقدار
~~منه يكون قد استوفى بعض دينه , وأسقط الباقي أي أبرأ ذمة المدين من الباقي.
# المادة ( 1553 ) إذا صالح أحد على تأجيل وإمهال كل نوع من مطلوبه الذي هو
~~معجل يكون قد أسقط حق تعجيله.
# المادة ( 1554 ) إذا صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على أن يأخذ
~~بدله سكة مغشوشة فيكون قد أسقط حق طلبه سكة خالصة.
# المادة ( 1555 ) يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل الخلاص من اليمين في دعاوى
~~الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور.
# الباب الرابع في بيان الصلح والإبراء
# ويشتمل على فصلين:
# الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح
# المادة ( 1556 ) إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع
# (1/303)

# ص:304
# عنه ويملك المدعي بالصلح بدله , ولا يبقى له حق في الدعوى , وليس للمدعى
~~عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه.
# المادة ( 1557 ) إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه.
# المادة ( 1558 ) إذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين فسخه وإقالته
~~برضائهما وإذا لم يكن في معنى المعاوضة بل كان متضمنا إسقاط بعض الحقوق فلا
~~يصح نقضه وفسخه مطلقا( راجع المادة 51 ).
# المادة ( 1559 ) إذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على إعطاء بدل يكون
~~المدعي قد أسقط حق خصومته , ولا يحلف المدعى عليه بعد.
# المادة ( 1560 ) إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم للمدعي فإن
~~كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق أي يطلب لمدينه كل
~~المصالح عنه , أو بعضه من المدعى عليه في الصلح الواقع عن إقرار ويرجع
~~المدعي إلى دعواه في الصلح الواقع عن إنكار , أو سكوت انظر المادتين ( 1548
~~, 1550 ) , وإن كان بدل الصلح ms184 دينا أي مما لا يتعين بالتعيين ككذا قرشا فلا
~~يطرأ على الصلح خلل ويلزم المدعى عليه إعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي.
# الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء
# المادة ( 1561 ) إذا قال أحد ليس لي مع فلان دعوى , ولا نزاع ,
# (1/304)

# ص:305
# أو ليس لي عند فلان حق , أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان , أو تركتها ,
~~أو ما بقي لي عنده حق أو استوفيت حقي من فلان بالتمام يكون قد أبرأه.
# المادة (1562 ) إذا أبرأ أحد آخر من حق يسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ذلك
~~الحق.
# المادة ( 1563 ) ليس للإبراء شمول لما بعده . يعني إذا أبرأ أحد آخر تسقط
~~حقوقه التي قبل الإبراء أما حقوقه الحادثة بعد الإبراء فله الادعاء بها.
# المادة ( 1564 ) إذا أبرأ أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون إبراء خاصا
~~, ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك , ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق
~~بغير ذلك الخصوص مثلا إذا أبرأ أحد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي
~~تتعلق بتلك الدار بعد الإبراء , ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي
~~والضياع وسائر الأمور.
# المادة ( 1565 ) إذا قال أحد : أبرأت فلانا من جميع الدعاوى أو ليس لي
~~عنده حق مطلقا يكون إبراء عاما فليس له أن يدعي بحق قبل الإبراء حتى لو
~~ادعى حقا من جهة . الكفالة لا تسمع فعليه لو ادعى بقوله : أنت كنت قبل
~~الإبراء كفيلا فلا تسمع دعواه كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله : أنت كنت
~~كفيلا لمن أبرأته قبل الإبراء انظر المادة 662.
# المادة ( 1566 ) إذا باع أحد مالا , وقبض ثمنه , وأبرأ المشتري من كافة
~~الدعاوى التي تتعلق بالمبيع , والمشتري كذلك أبرأ البائع من كافة الدعاوى
~~التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثم استحق
~~المبيع فلا يكون للإبراء تأثير ما ويسترد المشتري الثمن الذي كان أعطاه
~~للبائع.
# (1/305)

# ص:306
# المادة ( 1567 ) يجب أن يكون المبرءون معلومين ومعينين . بناء عليه لو
~~قال أحد : أبرأت كافة ms185 مديني , أو ليس لي عند أحد حق لا يصح إبراؤه وأما لو
~~قال : أبرأت أهالي المحلة الفلانية , وكان أهل تلك المحلة معينين وعبارة عن
~~أشخاص معدودين فيصح الإبراء.
# المادة ( 1568 ) لا يتوقف الإبراء على القبول , ولكن يرتد بالرد فلذلك لو
~~أبرأ أحد آخر فلا يشترط قبوله ولكن إذا رد الإبراء في ذلك المجلس بقوله :
~~لا أقبل الإبراء يكون ذلك الإبراء مردودا . يعني لا يبقى له حكم . لكن لو
~~رده بعد قبول الإبراء فلا يرتد الإبراء . وأيضا إذا أبرأ المحال له المحال
~~عليه , أو الدائن الكفيل , ورد ذلك المحال عليه , أو الكفيل لا يكون
~~الإبراء مردودا.
# المادة ( 1569 ) يصح إبراء الميت من دينه.
# المادة ( 1570 ) إذا أبرأ أحد أحد الورثة في مرض موته من دينه فلا يكون
~~صحيحا ونافذا , وأما لو أبرأ أجنبيا لم يكن وارثا له من الدين فصحيح ويعتبر
~~من ثلث ماله.
# المادة ( 1571 ) إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون في مرض موته أحد
~~مدينيه لا يصح إبراؤه , ولا ينفذ.
# تاريخ الإرادة السنية : 6 شوال سنة 1291 .
# (1/306)

# ص:307
# بسم الله الرحمن الرحيم
# "بعد صورة الخط الهمايوني"
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب الثالث عشر: في الإقرار
# ويشتمل على أربعة أبواب :
# الباب الأول: في بيان شروط الإقرار
# المادة ( 1572 ) الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر , ويقال لذلك
~~مقر ولهذا مقر له وللحق مقر به.
# المادة ( 1573 ) يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا فلذلك لا يصح إقرار
~~الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة , ولا يصح على
~~هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم ,
# (1/307)

# ص:308
# ولكن الصغير المميز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي تصح
~~مأذونيته فيها.
# المادة ( 1574 ) لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا بناء عليه لو أقر أحد
~~للصغير الغير مميز يصح , ويلزمه إعطاء ذلك المال.
# المادة ( 1575 ) يشترط في الإقرار رضاء المقر فلذلك لا يصح الإقرار
~~الواقع بالجبر والإكراه راجع المادة 1006 ) .
PageV00P000

# المادة ( 1576 ) يشترط أن لا يكون المقر محجورا عليه , راجع الفصل الثاني
~~والثالث والرابع من ms186 كتاب الحجر ).
# المادة ( 1577 ) يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار بناء عليه إذا أقر
~~الصغير الذي لم تتحمل جثته البلوغ بقوله : بلغت لا يصح إقراره , ولا يعتبر.
# المادة ( 1578 ) يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة , أما
~~الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الإقرار . مثلا لو أقر أحد بأن هذا
~~المال لرجل مشيرا إلى مال معين في يده , أو أقر قائلا : إن هذا المال هو
~~لأحد من أهل البلدة الفلانية , ولم يكن أهالي تلك البلدة معدودين فلا يصح
~~إقراره . أما لو قال : إن هذا المال هو لأحد هذين الرجلين , أو لأحد من
~~أهالي المحلة الفلانية , وكان أهالي تلك المحلة قوما محصورين فيصح إقراره .
~~وعلى تقدير أنه أقر على الوجه المشروح وقال : إن هذا المال لأحد هذين
~~الرجلين فلهما إذا اتفقا أن يأخذا ذلك المال , ويملكانه بعد الأخذ
~~بالاشتراك . وإن اختلفا فلكل منهما أن يطلب من المقر اليمين على عدم كون
~~المال له فإن نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال
# (1/308)

# ص:309
# كذلك مشتركا بينهما , وإن نكل عن يمين أحدهما فيكون ذلك المال مستقلا لمن
~~نكل عن يمينه , وإن حلف للاثنين يبرأ المقر من دعواهما , ويبقى المال في
~~يده.
# الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقرار وعدم صحته
# المادة ( 1579 ) كما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول
~~أيضا إلا أن مجهولية المقر به في العقود التي لا تصح مع الجهالة كالبيع
~~والإجارة مانعة لصحة الإقرار فلذلك إذا قال أحد : لفلان عندي أمانة , أو
~~غصبت مال فلان , أو سرقته يصح إقراره ويجبر على بيان وتعيين الأمانة
~~المجهولة أو المال المسروق , أو المغصوب . أما لو قال : بعت لفلان شيئا ,
~~أو استأجرت منه شيئا فلا يصح , ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره.
# المادة ( 1580 ) لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له , ولكن يرتد برده ,
~~ولا يبقى له حكم , وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به لا يبقى للإقرار
~~حكم في المقدار المردود , ويصح الإقرار بالمقدار ms187 الذي لم يرد.
# المادة ( 1581 ) إذا اختلف المقر , والمقر له في سبب المقر به فلا يكون
~~اختلافهما هذا مانعا لصحة الإقرار مثلا : لو ادعى أحد ألف درهم من جهة
~~القرض , وأقر المدعى عليه بألف درهم من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافهما
~~على هذا الوجه مانعا لصحة الإقرار.
# المادة ( 1582 ) طلب الصلح عن مال يكون بمعنى الإقرار بذلك المال , وأما
~~. طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون إقرارا بذلك المال , فعليه إذا قال أحد
~~لآخر : لي عليك ألف درهم فأعطني إياها فطلب منه الصلح قائلا :
# (1/309)

# ص:310
# صالحني على المبلغ المذكور بسبعمائة وخمسين درهما يكون قد أقر بالألف
~~درهم المطلوبة منه , ولكن لو طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة بقوله : صالحني
~~عن دعوى الألف درهم فلا يكون قد أقر بالمبلغ المذكور.
# المادة ( 1583 ) إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو استئجاره
~~, أو استعارته , أو قال : هبني إياه وأودعني إياه , أو قال الآخر : خذه
~~وديعة وقبل يكون قد أقر بعدم كون المال له.
# المادة ( 1584 ) الإقرار المعلق بالشرط باطل . ولكن إذا علق بزمان صالح
~~لحلول الأجل في عرف الناس يحمل على إقراره بالدين المؤجل مثلا لو قال أحد
~~لآخر : إذا وصلت المحل الفلاني , أو إذا أخذت على عهدتي المصلحة الفلانية
~~فإنني مدين لك بكذا فيكون إقراره هذا باطلا , ولا يلزمه تأدية المبلغ
~~المذكور , ولكن إذا قال : إذا أتى أول الشهر الفلاني , أو يوم قاسم فإنني
~~مدين لك بكذا يحمل على الإقرار بالدين المؤجل ويلزم عليه تأدية المبلغ عند
~~حلول ذلك الوقت , راجع المادة 40 ) .
# المادة ( 1585 ) الإقرار بالمشاع صحيح فعليه إذا أقر أحد بحصة شائعة من
~~ملك عقار في يده كالنصف , أو الثلث وصدقه الآخر ثم توفي المقر قبل الإفراز
~~والتسليم فلا يكون شيوع المقر به مانعا لصحة هذا الإقرار.
# المادة ( 1586 ) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر , ولكن إقرار
~~الناطق بإشارته لا يعتبر , مثلا لو قال أحد للناطق : هل لفلان عليك كذا
~~دراهم فلا يكون قد أقر بذلك ms188 الحق إذا خفض رأسه.
# (1/310)

# ص:311
# الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار
# ويشتمل على ثلاثة فصول:
# الفصل الأول في بيان أحكام الإقرار العمومية
# المادة ( 1587 ) يلزم المرء بإقراره بموجب المادة التاسعة والسبعين ,
~~ولكن إذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم , فعليه لو ظهر مستحق لشيء
~~في يد آخر قد اشتراه , وادعى المستحق ذلك الشيء ولدى المحاكمة قال ذلك
~~الآخر : إن هذا المال هو لفلان , وقد باعني إياه . إلا أن المستحق أثبت
~~دعواه وحكم الحاكم له . فللمشتري الرجوع على البائع , ويسترد ثمن المبيع
~~منه , وإن كان قد أقر حين المحاكمة بأن ذلك الشيء مال البائع , وأنكر دعوة
~~المستحق ; لأن إقراره قد كذب بحكم الحاكم , ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا
~~من الرجوع.
# المادة ( 1588 ) لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد , فعليه لو قال
~~أحد : إنني مدين لفلان بكذا درهما فيلزم بإقراره , ولا يعتبر قوله بعد ذلك
~~: إنني رجعت عن إقراري.
# المادة ( 1589 ) إذا ادعى أحد أنه كاذب في إقراره فيحلف المقر له على عدم
~~كون المقر كاذبا . مثلا لو أعطى أحد سندا لآخر محررا فيه : إنني قد استقرضت
~~كذا دراهم من فلان ثم قال : إنني , وإن كنت أعطيت هذا السند لكنني ما أخذت
~~المبلغ المذكور لحد الآن , يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذبا في
~~إقراره هذا.
# المادة ( 1590 ) إذا أقر أحد لآخر بقوله : لك في ذمتي كذا دراهم
# (1/311)

# ص:212
# دينا وقال الآخر : هذا الدين ليس لي , وإنما هو لفلان وصدقه ذلك الشخص
~~يكون ذلك الدين للمقر له الثاني , ولكن يكون حق قبضه للمقر له الأول , يعني
~~لا يجبر المدين على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه أما إذا أعطى
~~المدين المقر به للمقر له الثاني برضاه تبرأ ذمته , وليس للمقر له الأول أن
~~يطالبه به ثانية.
# الفصل الثاني: في بيان نفي الملك والاسم المستعار
# المادة ( 1591 ) إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره يكون قد وهبه
~~للمقر له , ولا يتم ما ms189 لم يكن هناك تسليم وقبض , وإذا لم يضفه إلى نفسه
~~يكون قد أقر بأن المقر به ملك للمقر له قبل الإقرار ونفي الملك عن نفسه .
~~مثلا لو قال أحد : إن كافة أموالي وأشيائي التي في يدي هي لفلان , وليس لي
~~فيها علاقة مطلقا يكون حينئذ قد وهب جميع أمواله وأشيائه الموجودة في يده
~~لذلك الشخص , ويلزمه التسليم والقبض . وإن قال : إن كافة الأموال والأشياء
~~المنسوبة لي ما عدا ثيابي التي هي علي لفلان , وليس لي فيها علاقة مطلقا
~~يكون قد أقر بأن جميع الأموال والأشياء المنسوبة إليه أي التي يقال بأنها
~~له هي لذلك الشخص ما عدا الثياب التي كان يلبسها ذلك الوقت , ويكون قد نفى
~~الملك , ولكن لو ملك أشياء بعد إقراره هذا , فلا يكون إقراره هذا شاملا
~~لتلك الأشياء .
# كذلك لو قال : إن كافة أموالي وأشيائي التي في حانوتي هذا هي لولدي
~~الكبير فلان , وليس لي علاقة فيها فيكون قد وهب في ذلك الوقت جميع أشيائه
~~وأمواله التي هي في الحانوت لذلك الولد الكبير , ويلزمه التسليم , وإن قال
~~: إن جميع هذه الأشياء والأموال التي هي في حانوتي هذا لابني الكبير فلان ,
~~وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد أقر بأن جميع الأموال والأشياء الموجودة
~~في الحانوت لولده الكبير ونفى الملك عن نفسه ولكن لو وضع بعد ذلك
# (1/312)

# ص:313
# أشياء أخرى في ذلك الحانوت لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الأشياء .
~~وكذلك لو قال أحد : إن حانوتي الذي هو في المحل الفلاني المنسوب لي هو
~~لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الإقرار , ويكون قد أقر بأن الحانوت
~~ليس بملكه.
# المادة ( 1592 ) إذا قال أحد في حق الحانوت الذي في يده بموجب سند : إنه
~~ملك فلان , وليس لي علاقة فيه واسمي المحرر في سنده مستعار , أو قال في حق
~~حانوت مملوك اشتراه بسند من آخر : إنني كنت قد اشتريته لفلان , وإن الدراهم
~~التي أديتها ثمنا له هي من ماله , وقد حرر اسمي في سنده مستعارا . يكون قد
~~أقر بأن ms190 الحانوت ملك ذلك الشخص في نفس الأمر.
# المادة ( 1593 ) إذا قال أحد : إن الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند ,
~~وهو كذا درهما , وإن كان قد تحرر باسمي إلا أنه لفلان واسمي الذي تحرر في
~~السند مستعار يكون قد أقر بأن المبلغ المذكور في نفس الأمر هو حق لذلك.
# المادة ( 1594 ) إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر
~~بكون اسمه مستعارا في حال صحته يكون إقراره معتبرا , ويلزم به في حال حياته
~~, وتلزم به ورثته بعد وفاته , ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته
~~فحكمه يعلم من الفصل الآتي.
# (1/313)

# ص:314
# الفصل الثالث: في بيان إقرار المريض بمرض الموت
# المادة ( 1595 ) مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه
~~الخارجة عن داره إن كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره
~~إن كان من الإناث , والذي يكون فيه خوف الموت في الأكثر ويموت , وهو على
~~ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان ملازما للفراش , أو لم يكن , وإذا امتد
~~مرضه , وكان دائما على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح , وتكون
~~تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يمتد مرضه ويتغير حاله أما إذا اشتد مرضه ,
~~وتغير حاله وتوفي قبل مضي سنة فيعد مرضه اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة
~~مرض موت.
# المادة ( 1596 ) إقرار من لم يكن له وارث , أو لم يكن له وارث سوى زوجته
~~, أو المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر إقراره على
~~أنه نوع وصية ; فلذلك إذا نفى الملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع
~~أمواله وأقر بها لغيره يصح , وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركته بعد
~~وفاته . كذلك لو نفى الملك من لا وارث له سوى زوجته عن جميع أمواله في مرض
~~موته , وأقر بها لها , أو لو نفت الملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع
~~أموالها وأقرت بها له يصح ms191 , وليس لأمين بيت المال أن يتعرض لتركة أحدهما
~~بعد الوفاة.
# المادة ( 1597 ) لو أقر أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق بعد إقراره من
~~ذلك المرض يكون إقراره هذا معتبرا.
# المادة ( 1598 ) إذ أقر أحد في مرض موته بعين , أو دين لأحد ورثته ثم مات
~~يكون إقراره موقوفا على إجازة
# (1/314)

# ص:315
# باقي الورثة . فإن أجازوه كان معتبرا , وإن لم يجيزوه لا يعتبر إقراره ,
~~ولكن إذا صدقه باقي الورثة في حال حياته فليس لهم الرجوع عن تصديقهم ,
~~ويكون ذلك الإقرار معتبرا , وأيضا الإقرار للوارث بالأمانة صحيح على كل حال
~~. فعليه إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد قبض أمانته التي هي عند وارثه ,
~~أو أقر بكونه قد استهلك أمانة وارثه المعلومة التي أودعها عنده يصح إقراره
~~. مثلا لو أقر أحد في مرض موته بقوله : أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند
~~ابني فلان يصح إقراره ويكون معتبرا , وكذا لو قال : إن ابني فلانا أخذ
~~بالوكالة ديني الذي هو على فلان , وسلمه لي يكون إقراره معتبرا . كذلك لو
~~قال : بعت خاتم الألماس الذي كان وديعة , أو عارية عندي لابني فلان الذي
~~قيمته خمسة آلاف درهم وصرفت ثمنه في أموري واستهلكته يكون إقراره معتبرا ,
~~ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة.
# المادة ( 1599 ) المراد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثا
~~للمريض في وقت وفاته . أما الوراثة الحادثة بسبب حاصل في وقت وفاة المقر ,
~~ولم تكن قبلا فلا تكون مانعة لصحة الإقرار فعليه إذا أقر أحد في مرض موته
~~بمال لامرأة أجنبية ثم تزوجها ومات يكون إقراره نافذا . وأما الإقرار لمن
~~كانت وراثته قديمة , ولم تكن حاصلة بسبب حادث كهذا فلا يكون إقراره نافذا ,
~~مثلا لو أقر من له ابن لأحد إخوته من أبوين بمال ثم مات بعد موت ابنه لا
~~يكون إقراره نافذا ; لما أن أخاه يرثه من حيث كونه أخا له.
# المادة ( 1600 ) إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة في حكم
~~الإقرار في زمن المرض ms192 , فلو أقر أحد في مرض موته بأنه قد استوفى دينه الذي
~~على وارثه في زمان صحته لا ينفذ إقراره ما لم يجز باقي الورثة , كذلك لو
~~أقر أحد في مرض موته بأنه قد
# (1/315)

# ص:316
# وهب ماله الفلاني حال صحته لأحد ورثته فلان , وأنه سلمه إياه لا ينفذ
~~إقراره ما لم يثبت ببينة , أو يجزه باقي الورثة.
PageV00P000

# المادة ( 1601 ) إقرار المريض في مرض موته بعين , أو دين لأجنبي أي لمن
~~لم يكن وارثه , صحيح استحسانا , وإن استغرق جميع أمواله إلا أنه إذا ظهر
~~كذب المقر في إقراره بأن كان معلوما بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون المقر
~~به ملكا للمقر بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة , أو وهب له ,
~~أو انتقل له إرثا من آخر ففي تلك الحال ينظر . فإذا لم يكن إقراره أثناء
~~بحث وصية فتكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم , وإذا كان أثناء بحث وصية يحمل
~~على معنى الوصية , وعلى كلتا الحالتين تعتبر من ثلث ماله فقط.
# المادة ( 1602 ) ديون الصحة مقدمة على ديون المرض , يعني تقدم الديون
~~التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون التي تعلقت
~~بذمته بإقراره في مرض موته , وعلى ذلك فتستوفى أولا ديون الصحة من تركة
~~المريض وإذا بقي شيء تؤدى منه ديون المرض , ولكن الديون التي تعلقت بذمة
~~المريض بأسباب معروفة غير الإقرار كالديون التي تعلقت بذمته بأسباب الشراء
~~والاستقراض وإتلاف المال المشاهد والمعلوم للناس فهي في حكم ديون الصحة ,
~~وإذا كان المقر به شيئا من الأعيان فحكمه على هذا المنوال أيضا . يعني إذا
~~أقر أحد في مرض موته لأجنبي بأي نوع من الأشياء لا يستحقه المقر له ما لم
~~تؤد ديون الصحة , أو الديون التي ترتبت في ذمته بأسباب معروفة , وكانت في
~~حكم ديون الصحة.
# المادة ( 1603 ) إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد استوفى دينه الذي في
~~ذمة أجنبي ينظر . فإن كان هذا الدين قد تعلق في ذمة
# (1/316)

# ص:317
# الأجنبي حال مرض ms193 المقر يصح إقراره , ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة .
~~وإن كان دينه هذا قد تعلق في ذمة الأجنبي في حال صحة المقر فيصح إقراره على
~~كل حال سواء كان مدينا بديون صحة أو لا مثلا لو أقر المريض بعد بيعه مالا
~~في حال مرضه بأنه قبض ثمنه يصح إقراره إلا أنه إن كان له غرماء صحة فلهم
~~ألا يعتبروا هذا الإقرار . وإذا باع مالا في حال صحته , وأقر بقبض ثمنه في
~~مرض موته يصح إقراره على كل حال , وإن كان له غرماء صحة فليس لهم أن يقولوا
~~: لا نعتبر هذا الإقرار.
# المادة ( 1604 ) ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد غرمائه ويبطل حقوق
~~دائنيه الآخرين , ولكن له أن يؤدي ثمن المال الذي اشتراه , أو القرض الذي
~~استقرضه أثناء مرضه.
# المادة ( 1605 ) الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلي بناء
~~عليه لو كفل أحد في مرض موته دين وارثه أو مطلوبه لا يكون نافذا , وإذا كفل
~~الأجنبي يعتبر من ثلث ماله , وأما إذا أقر في مرض موته بكونه قد كفل
~~الأجنبي في حال صحته فيعتبر إقراره من مجموع ماله , ولكن تقدم ديون الصحة
~~إن وجدت.
# الباب الرابع في بيان الإقرار بالكتابة
# المادة ( 1606 ) الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان راجع المادة ( 69 )
# المادة ( 1607 ) أمر أحد آخر بأن يكتب إقراره هو إقرار حكما
# (1/317)

# ص:318
# بناء عليه لو أمر أحد كاتبا بقوله : اكتب لي سندا يحتوي أني مدين لفلان
~~بكذا دراهم ووقع عليه بإمضائه أو ختمه يكون من قبيل الإقرار بالكتابة
~~كالسند الذي كتبه بخط يده.
# المادة ( 1608 )القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل
~~الإقرار بالكتابة أيضا مثلا لو قيد أحد التجار في دفتره أنه مدين لفلان
~~بمقدار كذا يكون قد أقر بدين مقدار ذلك , ويكون معتبرا ومرعيا كإقراره
~~الشفاهي عند الحاجة.
# المادة ( 1609 ) إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتب وأعطاه لآخر موقعا
~~بإمضائه أو مختوما فإذا كان مرسوما أي حرر ms194 موافقا للرسم والعادة فيكون
~~إقرارا بالكتابة , ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي والوصولات المعتادة
~~وإعطاؤها هي من هذا القبيل.
# ( المادة 1610 )إذا أنكر من كتب , أو استكتب سندا مرسوما على الوجه
~~المحرر أعلاه وأعطاه لآخر ممضيا أو مختوما , الدين الذي يحتويه ذلك السند
~~مع اعترافه بكون السند له فلا يعتبر إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين . وأما
~~إذا أنكر كون السند له فلا يعتبر إنكاره إذا كان خطه وختمه مشهورا ومتعارفا
~~ويعمل بذلك السند . أما إذا كان خطه وختمه غير مشهور , أو متعارف يستكتب
~~ويعرض خطه على أهل الخبرة فإن أخبروا بأنهما كتابة شخص واحد يؤمر ذلك الشخص
~~بإعطاء الدين المذكور . والحاصل يعمل بالسند إذا كان بريئا من شائبة
~~التزوير وشبهة التصنيع أما إذا لم يكن السند بريئا من الشبهة , وأنكر
~~المدين كون السند له , وأنكر أصل الدين أيضا فيحلف بطلب المدعي على كونه
~~ليس مدينا للمدعي , وعلى أن السند ليس له.
# المادة ( 1611 ) إذا أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين
~~أعلاه ثم توفي يلزم ورثته بإيفائه من التركة إن كانوا معترفين بكون السند
~~للمتوفى , وأما إذا
# (1/318)

# ص:319
# كانوا منكرين بأن ذلك السند للمتوفى فيعمل بذلك السند إذا كان خط وختم
~~المتوفى مشهورا ومتعارفا.
# المادة ( 1612 )إذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة متوف ملصق عليه بطاقة
~~محرر فيها بخط المتوفى أن هذا الكيس مال فلان , وهو عندي أمانة يأخذه ذلك
~~الرجل من التركة , ولا يحتاج إلى إثبات بوجه آخر.
# في 9 جمادى الأولى سنة 1293ه
# (1/319)

# ص:320
# بسم الله الرحمن الرحيم
# بعد صورة الخط الهمايوني
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب الرابع عشر: في حق الدعوى
# ويشتمل على مقدمة وبابين:
# مقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوى
# المادة ( 1613 ) الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي , ويقال له
~~المدعي , وللآخر المدعى عليه.
# المادة ( 1614 ) المدعى هو الشيء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعى به
~~أيضا.
# المادة ( 1615 ) التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه ms195 أي سبق كلام
~~منه موجب لبطلان دعواه.
# (1/320)

# ص:321
# الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى
# ويحتوي على أربعة فصول:
# الفصل الأول: في بيان شروط صحة الدعوى
# المادة ( 1616 ) يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين ودعوى المجنون
~~والصبي غير المميز ليست بصحيحة إلا أنه يصح أن يكون وصياهما , أو ولياهما
~~مدعيين , أو مدعى عليهما.
# المادة ( 1617 ) يشترط أن يكون المدعى عليه معلوما بناء عليه إذا قال
~~المدعي : لي على أحد من أهل القرية الفلانية . أو على أناس من أهلها مقدار
~~كذا بدون تعيين لا تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المدعى به.
# المادة ( 1618 ) يشترط حضور الخصم حين الدعوى . وإذا امتنع المدعى عليه
~~من الحضور إلى المحكمة أو إرسال وكيل عنه فالمعاملة التي تجري في حقه ستذكر
~~في كتاب القضاء.
# المادة ( 1619 ) يشترط أن يكون المدعى به معلوما , ولا تصح الدعوى إذا
~~كان مجهولا .
# المادة ( 1620 ) معلومية المدعى به تكون بالإشارة , أو الوصف والتعريف ,
~~وهو إذا كان عينا منقولا , وكان حاضرا في مجلس المحاكمة
# (1/321)

# ص:322
# فالإشارة إليه كافية , وإذا لم يكن حاضرا يكون معلوما بوصفه وتعريفه
~~وبيان قيمته , وإذا كان عقارا يعين ببيان حدوده , وإذا كان دينا يلزم بيان
~~جنسه ونوعه ووصفه ومقداره.
# المادة ( 1621 ) إذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس فيدعيه
~~المدعي بقوله هذا لي مشيرا إليه بيده وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق
~~فأطلب أخذه منه , وإن لم يكن حاضرا بالمجلس , ولكن يمكن جلبه وإحضاره بلا
~~مصرف يجلب إلى مجلس الحكم ليشار إليه في اليمين والشهادة كما ذكر , وإن لم
~~يكن إحضاره ممكنا بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن لا يلزم بيان قيمته
~~في دعوى الغصب والرهن مثلا لو قال : غصب خاتمي الزمرد تصح دعواه , وإن لم
~~يبين قيمته , أو قال : لا أعرف قيمته.
# المادة ( 1622 ) إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف
~~يكفي ذكر مجموع قيمتها , ولا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة.
# المادة ( 1623 )إذا كان ms196 المدعى به عقارا يلزم في الدعوى ذكر بلده وقريته
~~, أو محلته وزقاقه وحدوده الأربعة , أو الثلاثة وأسماء أصحاب حدوده إن كان
~~لها أصحاب مع أسماء آبائهم وأجدادهم لكن يكفي ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف
~~والمشهور , ولا حاجة إلى ذكر اسم أبيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود العقار
~~إذا كان مستغنيا عن التحديد لشهرته وأيضا إذا ادعى المدعي بقوله : إن
~~العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكي تصح دعواه.
# المادة ( 1624 )إذا أصاب المدعي في بيان الحدود , وذكر زيادة , أو نقصانا
~~في أذرع العقار , أو دونماته لا يمنع ذلك صحة دعواه.
# (1/322)

# ص:323
# المادة ( 1625 ) لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده.
PageV00P000

# المادة ( 1626 ) إذا كان المدعى به دينا يلزم المدعي بيان جنسه ونوعه
~~ووصفه ومقداره مثلا يلزم أن يبين جنسه بقوله ذهبا أو فضة ونوعه بقوله سكة
~~عثمانية أو سكة إنكليزية ووصفه بقوله سكة خالصة أو مغشوشة مع بيان مقداره ,
~~ولكن إذا ادعى بقوله كذا قرشا على الإطلاق تصح دعواه وتصرف على القروش
~~المعروفة في عرف البلدة وإذا كان المتعارف نوعين من القروش وكان اعتبار
~~ورواج أحدهما أزيد تصرف إلى الأدنى كما أنه إذا ادعى بقوله كذا عددا من
~~البشلك يصرف في زماننا إلى البشلك الأسود الذي هو من المسكوكات المغشوشة.
# ( المادة 1627 ) إذا كان المدعى به عينا فلا يلزم بيان سبب الملكية بل
~~تصح دعوى الملك المطلق بقوله هذا المال لي وأما إذا كان دينا فيسأل عن سببه
~~وجهته يعني يسأل هل هو ثمن مبيع أو أجرة أو دين من جهة أخرى والحاصل أنه
~~يسأل من أي جهة كان دينا.
# المادة ( 1628 ) حكم الإقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة ولهذا لا
~~يكون الإقرار سببا للملك , بناء عليه لو ادعى المدعي على المدعى عليه شيئا
~~وجعل سببه إقراره فقط لا تسمع دعواه , مثلا لو ادعى المدعي بقوله : إن هذا
~~المال لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي تسمع دعواه ms197
~~وأما إذا ادعى بقوله : إن هذا المال لي لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان
~~قد أقر بأنه مالي , فلا تسمع دعواه وكذلك لو ادعى بقوله : إن لي في ذمة هذا
~~الرجل كذا درهما من جهة القرض حتى إنه كان قد أقر بأنه مدين لي بهذا المبلغ
~~من هذه الجهة تسمع دعواه
# (1/323)

# ص:324
# أما لو ادعى قائلا : بأن هذا الرجل قد أقر بأنه مدين لي بكذا درهما من
~~جهة القرض فلذلك أن لي في ذمته كذا درهما واطلبها منه لا تسمع دعواه.
# المادة ( 1629 ) يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت بناء عليه لا يصح
~~الادعاء بشيء وجوده محال عقلا أو عادة , مثلا إذا ادعى أحد في حق من هو
~~أكبر منه سنا أو في حق من نسبه معروف بأنه ابنه لا تصح دعواه.
# المادة ( 1630 ) يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشيء في حالة ثبوت
~~الدعوى مثلا لو أعار أحد آخر شيئا وظهر شخص آخر وادعى قائلا : أنا من ذويه
~~فليعرني إياه لا تصح دعواه . كذلك لو وكل أحد آخر بخصوص ما فظهر شخص آخر
~~وادعى بقوله : أنا جاره وبوكالته أنسب فلا تصح دعواه ; لأن لكل واحد أن
~~يعير ماله من شاء وأن يوكل بأموره من يشاء وعليه فبتقدير ثبوت هذه الدعاوى
~~وأمثالها لا يترتب في حق المدعى عليه حكم ما.
# الفصل الثاني في حق دفع الدعوى
# المادة ( 1631 ) الدفع هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى
~~المدعي مثلا إذا ادعى أحد من جهة القرض كذا قرشا وقال المدعى عليه أنا كنت
~~أديت ذلك أو إنك أبرأتني من ذلك أو كنا تصالحنا أو ليس هذا المبلغ قرضا بل
~~هو ثمن المال الفلاني الذي كنت قد بعته لك أو أن فلانا قد حولني عليك
~~بمطلوبي منه كذا درهما وأنت دفعت لي المبلغ المذكور يكون قد دفع دعواه ,
~~وكذلك إذا ادعى أحد على آخر بقوله : أنت كنت قد كفلت
# (1/324)

# ص:325
# مطلوبي الذي في ذمة فلان كذا ms198 دراهم وقال المدعى عليه : إن المدين قد أدى
~~ذلك المبلغ يكون قد دفع دعوى المدعي , وكذا إذا ادعى أحد بالمال الذي هو في
~~يد غيره بأنه مالي وأجاب عليه بأنك حينما ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت
~~لدعواه يكون قد دفع دعوى المدعي . وكذلك لو ادعى أحد من تركة الميت كذا
~~دراهم وأثبت دعواه بناء على إنكار الوارث ثم ادعى الوارث بعد ذلك أن
~~المتوفى كان قد أدى هذا المبلغ أو أن الدائن قد أبرأه منه حال حياته بكونه
~~قد دفع دعوى المدعي.
# المادة ( 1632 ) إذا أثبت من دفع الدعوى , تندفع دعوى المدعي وإن لم يقدر
~~على الإثبات يحلف المدعي الأصلي بطلبه فإن نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع
~~المدعى عليه وإن حلف المدعي تعود دعواه الأصلية.
# المادة ( 1633 )إذا ادعى أحد على آخر دينا كذا دراهم وادعى المدعى عليه
~~قائلا : أنا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وقد قبل كل منكما الحوالة
~~وأثبت ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي وخلص من مطالبته . أما
~~إذا لم يكن ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدعي موقوفا إلى حضوره.
# الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن
# المادة ( 1634 ) إذا ادعى أحد شيئا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حكم
~~بتقدير إقراره يكون بإنكاره خصما في الدعوى وإقامة البينة , وإذا كان لا
~~يترتب حكم على إقرار المدعى عليه فلا يكون خصما بإنكاره . مثلا إذا كان أحد
~~من أرباب الحرف وادعى على
# (1/325)

# ص:326
# أحد بقوله : إن رسولك فلانا أخذ مني المال الفلاني فأعطني ثمنه يكون
~~المدعى عليه خصما للمدعي إذا أنكر حيث يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه
~~إذا أقر وتسمع دعوى المدعي وبينته في هذه الحال . أما إذا ادعى المدعي
~~بقوله إن وكيلك بالشراء اشترى فبإنكاره لا يكون خصما للمدعي حيث لو أقر
~~المدعى عليه لا يكون مجبورا بدفع ثمن المبيع وتسليمه للمدعي وفي هذه الحال
~~لا تسمع دعوى المدعي , والولي والوصي ms199 والمتولي مستثنون من هذه القاعدة
~~فعليه إذا ادعى أحد على مال اليتيم أو على مال الوقف قائلا : بأنه مالي فلا
~~يترتب على إقرار الولي أو الوصي أو المتولي حكم حيث لا ينفذ إقرارهم وأما
~~إنكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبينته إلا أنه يعتبر إقرار الولي
~~والوصي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منه مثلا : لو باع ولي الصغير ماله
~~بناء على مسوغ شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذلك فيعتبر إقرار
~~الولي.
# المادة ( 1635 ) الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط مثلا : إذا غصب أحد
~~فرس الآخر وباعها لشخص آخر وأراد صاحب الفرس استردادها فيدعيها على الشخص
~~الذي هو ذو اليد فقط أما إذا أراد تضمين قيمتها فيدعي ذلك على الغاصب.
# المادة ( 1636 ) إذا ظهر مستحق للمال المشترى وادعاه بالاستحقاق ينظر :
~~فإذا كان المشتري قبض ذلك المال فالخصم حين الدعوى والشهادة المشتري فقط
~~ولا يشترط حضور البائع وإذا كان المشتري لم يقبض بعد فحيث إن المشتري مالك
~~والبائع ذو يد فيجب حضورهما حين الدعوى والشهادة.
# المادة ( 1637 ) يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر
~~والمؤجر والمرتهن والراهن معا عند دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على
~~المستعير والمأجور
# (1/326)

# ص:327
# على المستأجر والمرهون على المرتهن , ولكن إذا غصبت الوديعة أو المستعار
~~أو المأجور أو المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن فقط أن يدعي
~~بأولئك على الغاصب ولا يلزم حضور المالك وليس للمالك أن يدعي وحده بأولئك
~~ما لم يحضر هؤلاء.
# المادة ( 638 1 ) لا يكون الوديع خصما للمشتري فلذلك إذا ادعى أحد الدار
~~التي تحت يد آخر فائلا : قد اشتريت هذه الدار من فلان بكذا دراهم فسلمني
~~إياها فادعى الآخر بأن هذه الدار قد أودعها وسلمها ذلك الشخص تندفع خصومة
~~المدعي ولا حاجة لإثبات إيداع ذلك الشخص أما إذا قال المدعي نعم إن ذلك
~~الشخص قد أودعك الدار إلا أنه باعني إياها بعد ذلك ووكلني بقبضها وتسلمها
~~منك وأثبت البيع وتوكيل ذلك الشخص يأخذ تلك الدار من الوديع.
# المادة ms200 ( 1639 ) لا يكون الوديع خصما لدائن المودع فلذلك ليس للدائن أن
~~يثبت في مواجهة الوديع مطلوبه من المودع وأن يستوفي الدين من الوديعة التي
~~لديه ولكن لمن كانت نفقته واجبة على الغائب أن يدعي نفقته على الوديع
~~ليأخذها من الوديعة.
# المادة ( 1640 ) لا يكون مدين المدين خصما للدائن فلذلك ليس لأحد أن يثبت
~~مطلوبه من ذمة المتوفى في مواجهة مدينه لاستيفائه منه.
# المادة ( 1641 ) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع : مثلا لو باع
~~أحد لآخر مالا وبعد القبض باعه المشتري لآخر وسلمه فلا تسمع دعوى البائع
~~على المشتري الثاني بقوله إن المشتري الأول قبض ذلك المال
# (1/327)

# ص:328
# بدون أداء ثمنه فاعطني ثمنه أو أعطني إياه لأحبسه لحين استيفاء الثمن.
# المادة ( 1642 ) يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على
~~الميت أو له ولكن الخصم في دعوى عين من التركة هو الوارث الذي في يده تلك
~~العين . والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم : مثلا يصح لأحد الورثة أن
~~يدعي مطلوب الميت الذي هو في ذمة آخر وبعد الثبوت يحكم بجميع المطلوب لجميع
~~الورثة وليس للوارث المدعي أن يطلب سوى حصته من ذلك وليس له قبض حصص باقي
~~الورثة . كذلك لو أراد أحد أن يدعي بدين على التركة فله أن يدعي في حضور
~~واحد من الورثة فقط سواء كان موجودا في يد ذلك الوارث مال من التركة أو لم
~~يوجد فإذا ادعى هكذا دينا في حضور واحد من الورثة وأقر به ذلك الوارث يؤمر
~~بإعطاء ما أصاب حصته من ذلك الدين ولا يسري إقراره على باقي الورثة وإذا لم
~~يقر وأثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط فيحكم على جميع الورثة وإذا
~~أراد المدعي أن يأخذ طلبه الذي حكم له به على الوجه المذكور من التركة فليس
~~لباقي الورثة أن يقولوا للمدعي أثبت ذلك في حضورنا مرة ثانية ولكن لهم دفع
~~دعوى المدعي . وأما إذا أراد أحد أن يدعي على التركة قبل القسمة الفرس ms201 التي
~~هي في يد واحد من الورثة بقوله هذه فرسي وقد كنت أودعتها عند الميت فالخصم
~~من الورثة هو ذو اليد فقط وإذا ادعى على أحد من باقي الورثة لا تسمع دعواه
~~وإذا ادعى على ذي اليد وحكم بإقراره فلا يسري إقراره على سائر الورثة ولا
~~ينفذ إقراره إلا بمقدار حصته ويحكم على كون حصته في تلك الفرس المدعي وإن
~~أنكر الوارث الذي هو ذو اليد وأثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة.
# المادة ( 1643 ) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون
~~في الدعوى خصما للمدعى في حصة
# (1/328)

# ص:329
# الآخر . مثلا لو ادعى أحد في حضور أحد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق
~~الشراء أنها ملكه وأثبت ما ادعاه وحكم بذلك يكون الحكم مقصورا على حصة
~~الشريك الحاضر فقط ولا يسري إلى حصص الباقين.
# المادة ( 1644 ) يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوى المحلات التي يعود
~~نفعها إلى العموم كالطريق العام وتسمع دعواه ويحكم على المدعى عليه.
# المادة ( 1645 ) يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الأشياء التي تكون
~~منافعها مشتركة بين أهالي قريتين كالنهر والمرعى إذا كانوا قوما غير
~~محصورين وإما إذا كانوا محصورين فلا يكفي حضور بعضهم بل يلزم حضورهم كلهم
~~أو وكلائهم.
# المادة ( 1646 ) أهالي القرية الذين عددهم يزيد عن المائة يعدون قوما غير
~~محصورين.
# الفصل الرابع في بيان التناقض
# المادة ( 1647 )التناقض يكون مانعا لدعوى الملك مثلا إذا استشرى أحد مالا
~~أي أراد شراءه ثم ادعى أن ذلك المال كان ملكه قبل الاستشراء لا تسمع دعواه
~~, وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان مطلقا ثم ادعى عليه شيئا لا تسمع دعواه
~~, وكذلك لو ادعى أحد على آخر بقوله كنت أعطيتك كذا مقدارا من الدراهم على
~~أن تعطيها إلى فلان فلم تعطها له وبقيت في يدك فأحضرها لي وأنكر المدعى
~~عليه ذلك وبعد أن أقام المدعي البينة رجع المدعى عليه وأراد دفع الدعوى
~~بقوله نعم كنت أعطيتني تلك الدراهم إلا أنني أديتها ms202 له فلا يسمع دفعه ,
~~وكذلك
# (1/329)

# ص:330
# لو ادعى أحد الحانوت الذي هو في يد غيره بأنه ملكه وأجاب ذو اليد بقوله :
~~نعم كان ملكك ولكن بعتني إياه في التاريخ الفلاني وأنكر المدعي ذلك بقوله
~~لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط وبعد أن أثبت ذو اليد دعواه رجع المدعي فادعى
~~قائلا . نعم كنت بعت لك ذلك الحانوت في ذلك التاريخ لكن هذا البيع كان وفاء
~~أو بشرط مفسد هو كذا فلا يسمع.
# المادة ( 1648 ) لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره بقوله
~~هذا مالي كما أنه لا يصح أن يدعيه بالوكالة أو بالوصاية عن آخر.
# المادة ( 1649 ) إذا أبرأ أحد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له أن يدعي
~~عليه بعد ذلك مالا لنفسه ولكن يصح له أن يدعي عليه لغيره بالوكالة أو
~~بالوصاية.
# المادة ( 1650 ) إذا ادعى أحد مالا لآخر فلا يصح له بعد ذلك أن يدعيه
~~لنفسه انظر المادة ( 1648 ) . ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعدما ادعاه لنفسه
~~; لأن الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك إلى نفسه لكن عند الخصومة لا يضيف أحد
~~ملكه لغيره.
PageV00P000

# المادة ( 1651 ) كما أن الحق الواحد لا يستوفى من كل واحد من الشخصين على
~~حدة كذلك لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين.
# (1/330)

# ص:331
# المادة ( 1652 ) يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم
~~المتكلم الواحد كالوكيل والموكل والوارث والموروث كما يوجد في دعوى المتكلم
~~الواحد فلذلك إذا أقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكل في
~~خصوص ما لا تصح.
# المادة ( 1653 ) يرتفع التناقض بتصديق الخصم , مثلا لو ادعى أحد على آخر
~~كذا درهما من جهة القرض ثم ادعى بعد ذلك أن المبلغ المذكور من جهة الكفالة
~~فصدقه المدعى عليه يرتفع التناقض.
# المادة ( 1654 ) يرتفع التناقض أيضا بتكذيب القاضي , مثلا لو ادعى المال
~~الذي هو في يد غيره قائلا : إنه مالي وأنكر ذلك المدعى عليه بقوله : إن هذا
~~المال كان لفلان وأنا اشتريته ms203 منه فأقام المدعي البينة وحكم له بذلك يرجع
~~المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه لأن التناقض الذي وقع بين إقراره
~~بكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب حكم
~~القاضي لإقراره.
# ( المادة 1655 ) يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي بأن كل محل خفاء
~~مثلا إذا ادعى المستأجر على المؤجر بمد استئجار الدار بأنها ملكه وأن أباه
~~كان قد اشتراها له في صغره وأنه لم يكن له خير بذلك عند الاستئجار وأبرز
~~سندا على هذا الوجه تسمع دعواه كذلك لو استأجر أحد دارا ثم حصل له علم بأن
~~تلك الدار هي منتقلة إليه إرثا عن أبيه وادعى بذلك تسمع دعواه.
# المادة ( 1656 )الابتدار إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركا
~~وعليه فالادعاء بعد التقسيم بقوله إن المقسوم
# (1/331)

# ص:332
# لي تناقض . مثلا لو ادعى أحد الورثة بعد تقسيم التركة بقوله إنني كنت
~~اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من المتوفى وأن المتوفى وهبها وسلمها لي
~~في حال صحته لا تسمع دعواه ولكن لو قال : إن المتوفى كان قد وهبه لي حال
~~صغري ولم أكن أعلم بذلك حين القسمة يكون معذورا وتسمع دعواه.
# المادة ( 1657 ) لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهما
~~المدعي أيضا يرتفع التناقض , مثلا لو أقر أحد بأنه كان مستأجرا في دار ثم
~~ادعى أنها ملكه لا تسمع دعواه ولكن لو قال كنت مستأجرا ثم اشتريتها يكون قد
~~وفق بين كلاميه وتسمع دعواه . كذلك لو ادعى أحد على آخر دراهم معلومة
~~المقدار من جهة القرض وأنكر المدعى عليه ذلك بقوله : ما أخذت منك شيئا أو
~~لم يجر بيني وبينك أي معاملة مطلقا أو إنني لا أعرفك مطلقا وأقام المدعي
~~البينة على دعواه فادعى المدعى عليه بعد ذلك قائلا : قد أوفيتك ذلك المبلغ
~~أو كنت أبرأتني منه فلا تسمع دعواه للتناقض ولكن لو قال المدعى عليه على
~~دعوى المدعي المشروحة : ليس لك علي دين قط وبعد أن أقام المدعي البينة ادعى
~~المدعى عليه قائلا : نعم ms204 كنت مدينا لك ولكن أوفيتك إياه أو أبرأتني منه
~~وأثبت ذلك بدفع المدعي وكذلك لو ادعى أحد وديعة على آخر وأنكر المدعى عليه
~~بقوله : ما أودعت عندي شيئا وأثبت المدعي ذلك وقال المدعى عليه بعد ذلك كنت
~~رددتها وسلمتها إليك فلا يسمع دفعه هذا ويأخذ المدعي الوديعة عينا إن كانت
~~موجودة في يده ويضمن قيمتها إن كانت مستهلكة وأما لو أنكر المدعى عليه دعوى
~~المدعي المشروحة بقوله ليس لك عندي وديعة ثم أقام المدعي البينة وقال
~~المدعى عليه بعد ذلك كانت لك عندي تلك الوديعة ولكن رددتها وسلمتها لك
~~فتسمع دعواه.
# المادة ( 1658 ) إذا أقر أحد بصدور عقد بات صحيح
# (1/332)

# ص:333
# منه وربط إقراره هذا بسند ثم ادعى أن ذلك العقد كان وفاء أو فاسدا فلا
~~تسمع دعواه ( راجع المادة 100 ) . مثلا لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن
~~معلوم وسلمه ثم ذهب إلى حضور القاضي وأقر بقوله : إنني بعت داري المحدودة
~~بكذا لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعا باتا صحيحا وربط إقراره هذا بسند وبعد
~~ذلك رجع وادعى بقوله : إن البيع المذكور كان عقدا بطريق الوفاء أو بشرط
~~مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه , كذلك لو تصالح أحد مع آخر على دعواه وذهب إلى
~~حضور القاضي وأقر بأن ذلك الصلح عقد صحيحا وبعد أن ربط إقراره هذا بسند رجع
~~وادعى بأن الصلح المذكور قد وقع بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه .
# المادة ( 1659 ) إذا باع أحد مالا على أنه ملكه في حضور شخص آخر لشخص
~~وسلمه ثم ادعى الحاضر بأنه ملكه مستقلا أو أن له حصة فيه مع أنه كان حاضرا
~~في مجلس البيع ورأى ذلك وسكت بلا عذر ينظر : فإذا كان الحاضر من أقارب
~~البائع أو زوجها أو زوجته فلا تسمع دعواه هذه مطلقا وإذا كان من الأجانب
~~فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع مانعا لاستماع دعواه على هذا الوجه .
~~أما إذا كان حاضرا مجلس البيع ورأى أن المشتري يتصرف في ذلك الملك تصرف ms205
~~الملاك مدة بإنشائه أبنية فيه أو هدمه أو غرسه أشجارا وسكت بلا عذر ثم ادعى
~~بعد ذلك على الوجه المبين أعلاه بأن الملك ملكه أو أن له حصة فيه فلا تسمع
~~دعواه.
# الباب الثاني في حق مرور الزمن
# المادة ( 1660 ) لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم
~~كالدين الوديعة والعقار الملك والميراث
# (1/333)

# ص:334
# والمقاطعة في العقارات الموقوفة أو التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة
~~والغلة بعد تركها خمس عشرة سنة.
# المادة ( 1661 ) تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف إلى ست
~~وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة مثلا إذا تصرف أحد في عقار
~~على وجه الملكية ستا وثلاثين سنة ثم ادعى متولي وقف قائلا : إن ذلك العقار
~~هو من مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه .
# المادة ( 662 1 ) إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار
~~الملك فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة وإن كانت في عقار الوقف فللمتولي أن
~~يدعيها إلى ست وثلاثين سنة وكما لا تسمع دعاوى الأراضي الأميرية بعد مرور
~~عشر سنوات كذلك لا تسمع دعاوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في الأراضي
~~الأميرية بعد أن تركت عشر سنوات.
# المادة ( 663 1 ) والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المانع لاستماع
~~الدعوى هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط وأما مرور الزمن الحاصل بأحد
~~الأعذار الشرعية ككون المدعي صغيرا أو مجنونا أو معتوها سواء كان له وصي أو
~~لم يكن له أو كونه في ديار أخرى مدة السفر أو كان خصمه من المتغلبة فلا
~~اعتبار له , فلذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر .
~~مثلا لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون أو عته أو صغر المدعي بل يعتبر مرور
~~الزمن من تاريخ وصوله حد البلوغ كذلك إذا كان لأحد مع أحد المتغلبة دعوى
~~ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمن تغلب خصمه وحصل مرور زمن لا يكون مانعا
~~لاستماع الدعوى وإنما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب. ms206
# المادة ( 1664 ) مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مسافة ثماني عشرة ساعة
~~بالسير المعتدل.
# (1/334)

# ص:335
# المادة ( 665 1 )إذا اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر مرة واحدة في
~~بلدة في كل بضعة سنوات ولم يدع أحدهما على الآخر شيئا مع أن محاكمتهما كانت
~~ممكنة وبعدها وجد مرور الزمن بهذا الوجه لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر
~~بتاريخ أقدم من المدة المذكورة.
# المادة ( 666 1 ) إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضي في كل بضعة
~~سنوات مرة ولم تفصل دعواه ومر على هذا الوجه خمس عشرة سنة فلا يكون مانعا
~~من استماع الدعوى وأما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور القاضي فلا
~~تدفع مرور الزمن : بناء عليه إذا ادعى أحد خصوصا في غير مجلس القاضي وطالب
~~به وعلى هذا الوجه وجد مرور زمن فلا تسمع دعواه.
# المادة ( 1667 )يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعى
~~به , فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل إنما يعتبر من حلول الأجل ; لأنه
~~ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الأجل . مثلا لو ادعى
~~أحد على آخر بقوله : لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعتك
~~إياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلا لثلاث سنين تسمع دعواه , كذلك لا يعتبر مرور
~~الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف المشروط للأولاد بطنا بعد بطن إلا من
~~تاريخ انقراض البطن الأول ; لأنه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام
~~البطن الأول موجودا . وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من
~~وقت الطلاق من تاريخ موت أحد الزوجين ; لأن المهر المؤجل لا يكون معجلا إلا
~~بالطلاق أو الوفاة.
# المادة ( 1668 ) لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من
~~تاريخ زوال الإفلاس . مثلا لو ادعى أحد على من تمادى
# (1/335)

# ص:336
# إفلاسه خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله بأنه قبل خمس عشرة سنة
~~كان لي في ذمتك كذا دراهم من الجهة الفلانية ولم ms207 أستطع الادعاء عليك لكونك
~~كنت مفلسا من ذلك التاريخ ولاقتدارك الآن على أداء الدين ادعى عليك به تسمع
~~دعواه.
# المادة ( 1669 ) إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر على الوجه الآنف ووجد مرور
~~الزمن فكما لا تسمع الدعوى في حياته لا تسمع من ورثته بعد مماته أيضا.
# المادة ( 1670 ) إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضا مدة وبلغ
~~مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع.
# المادة ( 1671 )البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث .
~~مثلا : إذا تصرف أحد في عرصة مدة خمس عشرة سنة وسكت صاحب الدار المتصلة
~~بتلك العرصة تلك المدة ثم باع الدار لآخر فإذا ادعى المشتري أن تلك العرصة
~~هي طريق خاص للدار التي اشتراها فلا تسمع دعواه . كذلك إذا سكت البائع مدة
~~وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع دعوى المشتري.
# المادة ( 1672 ) لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى مال الميت
~~الذي هو عند آخر ولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغر وادعى به وأثبته
~~يحكم بحصته في المدعى به ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة.
# المادة ( 1673 ) ليس لمن كان مقرا بكونه مستأجرا في عقار أن يملكه لمرور
~~زمن أزيد من خمس عشرة سنة . وأما إذا كان منكرا وادعى المالك : بأنه ملكي
~~وكنت أجرتك إياه قبل سنين وما زلت أقبض أجرته فتسمع دعواه إن كان إيجاره
~~معروفا بين الناس وإلا فلا.
# (1/336)

# ص:337
# المادة ( 1674 ) لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه إذا أقر واعترف
~~المدعى عليه صراحة في حضور القاضي بأن للمدعي عنده حقا في الحال في دعوى
~~وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم
~~وبموجب إقرار المدعى عليه وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي
~~وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر فكما لا تسمع دعواه الأصلية كذلك لا
~~تسمع دعوى الإقرار . ولكن الإقرار الذي ادعي أنه كان قد ربط بسند حاو لخط
~~المدعى عليه ms208 المعروف سابقا أو ختمه ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند إلى
~~وقت الدعوى تسمع دعوى الإقرار على هذه الصورة.
# المادة ( 1675 ) لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها
~~للعموم كالطريق العام والنهر والمرعى مثلا : لو ضبط أحد المرعى المخصوص
~~بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم.
# في 9 جمادى الآخرة سنة 1293ه
# (1/337)

# ص:338
# بسم الله الرحمن الرحيم
# بعد صورة الخط الهمايوني
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب الخامس عشر في حق البينات والتحليف
# ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب:
# المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية PageV00P000 المادة ( 676 1
~~)البينة هي الحجة القوية.
# المادة ( 1677 )التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.
# المادة ( 1678 )الملك المطلق هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك كالإرث
~~والشراء وأما الملك الذي يقيد بأحد هذه الأسباب فيقال له :
# (1/338)

# ص:339
# الملك بسبب.
# المادة ( 1679 )ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل أو الذي يشبه
~~تصرفه تصرف الملاك.
# المادة ( 1680 ) الخارج هو البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح.
# المادة ( 1681 )التحليف هو تكليف اليمين على أحد الخصمين.
# المادة ( 1682 ) التحالف هو تحليف كلا الخصمين.
# المادة ( 1683 ) تحكيم الحال . يعني جعل الحال الحاضر حكما هو من قبيل
~~الاستصحاب والاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر محقق غير مظنون عدمه وهو بمعنى
~~إبقاء ما كان على ما كان.
# الباب الأول في حق الشهادة
# ويشتمل على ثمانية فصول:
# الفصل الأول في تعريف الشهادة ونصابها
# المادة ( 1684 )الشهادة هي الإخبار بلفظ الشهادة 0 يعني بقول : أشهد
~~بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين ,
~~ويقال للمخبر : شاهد , ولصاحب الحق : مشهود له , وللمخبر عليه : مشهود عليه
~~, وللحق : مشهود به.
# (1/339)

# ص:340
# المادة ( 1685 ) نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل وامرأتان لكن
~~تقبل شهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المواضع التي لا يمكن اطلاع
~~الرجال عليها.
# المادة ( 686 1 ) لا تقبل شهادة الأخرس ms209 والأعمى.
# الفصل الثاني في بيان كيفية أداء الشهادة
# المادة (1687) لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحاكمة.
# المادة (1688) يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وأن
~~يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز أن يشهد بالسماع يعني أن يشهد الشاهد بقوله
~~: سمعت من الناس . ولكن إذا شهد بكون محل وقفا أو بوفاة أحد على التسامع
~~يعني بقوله : أشهد بهذا لأني سمعت من ثقة هكذا , تقبل شهادته . وتجوز شهادة
~~الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت بالسماع من دون أن يفسر
~~السماع أي بدون أن يذكر لفظ السماع مثلا . لو قال : إن فلانا كان في
~~التاريخ الفلاني واليا أو حاكما وبهذا البلد , وأن فلانا مات في وقت كذا أو
~~أن فلانا هو ابن فلان أعرفه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون أن يقول:سمعت ,
~~تقبل شهادته وإن لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وإن لم يكن سنه مساعدا
~~لمعاينة ما شهد به وأيضا إذا لم يقل : سمعت من الناس , بل شهد قائلا : بأنا
~~لم نعاين هذا الخصوص لكنه مشتهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا تقبل شهادته.
# المادة ( 1689 ) إذا لم يقل الشاهد : أشهد , بل قال : أعرف الخصوص
~~الفلاني
# (1/340)

# ص:341
# هكذا , أو أخبر بذا لا يكون قد أدى الشهادة ولكن على قوله هذا , لو سأله
~~القاضي : أتشهد هكذا ؟ وأجاب بقوله : نعم هكذا أشهد , يكون قد أدى الشهادة
~~وإن كان لا يشترط لفظ الشهادة في الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال
~~كاستشهاد أهل الخبرة فإنها ليست بشهادة شرعية وإنما هي من قبيل الأخبار.
# المادة ( 1690 ) إذا كان المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين
~~فيشير الشاهد إليهم أثناء شهادته وتكفي إشارته على هذا الوجه ولا يلزم ذكر
~~آباء وأجداد المشهود له والمشهود عليه . وأما في الشهادة المتعلقة بالموكل
~~الغائب أو الميت فيلزم على الشاهد ذكر اسم أبيهما وجدهما ولكن إذا كان كل
~~منها مشهورا ومعروفا فيكفي أن يذكر الشاهد اسمه وشهرته ; لأن المقصد الأصلي
~~تعريفه بوجه يتميز به عن غيره.
# المادة ( 1691 ms210 ) يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده ولكن إذا لم يذكر
~~الشاهد حدود المشهود به وبين بأنه سيريها ويعنيها في محله يذهب إلى محله
~~ويكلف بإراءتها.
# المادة ( 1692 ) إذا ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند
~~وشهدت الشهود بأن العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكه تصح شهادتهم
~~كما ذكر في مادة 1623.
# المادة ( 1693 )إذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهما دينا وشهدت
~~الشهود بأن للمتوفى في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار دينا يكفي ولا حاجة إلى
~~التصريح بقولهم : صار الدين المذكور موروثا لورثته . وكذلك إذا ادعى بعين ,
~~يعني لو ادعى بأن في يد ذلك الشخص مالا معينا للمورث فالحكم على هذا الوجه
~~أيضا.
# المادة ( 1694 ) إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا فإن شهدت
# (1/341)

# ص:342
# الشهود بأن له في ذمة الميت ذلك المقدار من الدين يكفي ولا حاجة إلى
~~التصريح بأنه كان باقيا في ذمته إلى مماته فإذا ادعى بعين أي إذا ادعى أحد
~~بأن له في يد المتوفى مالا معينا فالحال على هذا المنوال.
# المادة ( 1695 ) إذا ادعى أحد على آخر دينا فإن شهدت الشهود بأن المدعى
~~عليه مدين للمدعي بما ادعى به يكفي ولكن إذا سأل الخصم عن بقاء الدين إلى
~~وقت الادعاء وقالت الشهود : لا ندري , ترد شهادتهم.
# الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية
# المادة ( 1696 ) يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس.
# المادة ( 1697 ) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المحسوس مثلا إذا
~~أقيمت البينة على موت من حياته مشاهدة أو على خراب دار عمارها مشاهد فلا
~~تقبل ولا تعتبر.
# المادة( 1698) لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف المتواتر.
# المادة(1699) إنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق فعليه لا تقبل الشهادة
~~بالنفي الصرف كقول الشاهد: فلان ما فعل هذا الأمر والشيء الفلاني ليس لفلان
~~وفلان ليس بمدين لفلان ولكن بينة النفي المتواتر مقبولة . مثلا لو ادعى أحد
~~بأني أقرضت فلانا في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا ms211 مقدارا من الدراهم
~~وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه
# (1/342)

# ص:343
# لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في محل آخر تقبل بينة
~~التواتر ولا تسمع دعوى المدعي.
# المادة - ( 1700 ) يشترط ألا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم يعني
~~ألا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه لا تقبل شهادة الأصل
~~للفرع والفرع للأصل يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات
~~لأولادهم وأحفادهم وبالعكس أعني شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد
~~والأمهات والجدات وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر وأما الأقرباء الذين هم ما
~~عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر , وكذلك لا تقبل شهادة التابع الذي
~~يتعيش بنفقة متبوعه , والأجير الخاص لمستأجره وأما الخدمة الذين يخدمون
~~مولى فتقبل شهادة أحدهم للآخر , وكذلك لا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال
~~الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال للأصيل على كون المكفول به قد تأدى
~~ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصات.
PageV00P000

# المادة ( 1701 ) شهادة الصديق لصديقه مقبولة ولكن إذا وصلت صداقتهما إلى
~~مرتبة تصرف أحدهما في مال الآخر لا تقبل شهادة أحدهما للآخر.
# المادة ( 1702 ) يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية
~~, وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف.
# المادة ( 1703 ) ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا فلذلك لا تصح شهادة الوصي
~~لليتيم والوكيل للموكل.
# المادة ( 1704 ) لا تعتبر شهادة أحد على فعله , بناء عليه لا تعتبر شهادة
~~الوكلاء والدلالين على أفعالهم بقولهم : كنا بعنا هذا المال ,
# (1/343)

# ص:344
# كذلك لو شهد قاضي بلدة بعد انفصاله على حكم صدر منه قبل عزله لا يصح وأما
~~إذا شهد بعد العزل على إقرار أحد وقع في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته.
# المادة ( 1705 )يشترط أن يكون الشاهد عادلا , والعادل من تكون حسناته
~~غالبة على سيئاته . بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد أعمالا تخل بالناموس
~~والمروءة كالرقاص والمسخرة ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب.
# الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة للدعوى
# المادة ( 1706 ) تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى وإلا فلا ms212 ولكن لا اعتبار
~~للفظ وتكفي الموافقة معنى . مثلا إذا كان المدعى به وديعة وشهدت الشهود على
~~إقرار المدعى عليه بالإيداع أو كان غصبا وشهدت الشهود على إقرار المدعى
~~عليه بالغصب تقبل شهادتهم . كذلك إذا ادعى المدين بأنه أدى الدين وشهدت
~~الشهود على أن الدائن أبرأ المدين تقبل شهادتهم.
# المادة ( 1707 ) موافقة الشهادة للدعوى إما بصورة مطابقتها لها بالتمام
~~أو بكون المشهود به أقل من المدعى به . مثلا إذا ادعى المدعي أن هذا المال
~~ملكي منذ سنتين وشهد الشهود بكونه ملكه منذ سنتين فكما تقبل شهادتهم في هذه
~~الصورة تقبل أيضا في صورة شهادة الشهود بأن المال المذكور ملكه منذ سنة
~~واحدة , كذلك إذا ادعى المدعي ألف درهم وشهد الشهود بخمسمائة درهم تقبل
~~شهادتهم بحق الخمسمائة درهم.
# (1/344)

# ص:345
# المادة ( 1708 ) إذا كان المدعى به أقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل إلا
~~إذا كان الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلا للتوفيق أصلا ويوفق
~~المدعي أيضا بينهما وفي تلك الحال تقبل الشهادة . مثلا إذا ادعى المدعي بأن
~~هذا المال ملكي منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل
~~شهادتهم , كذلك إذا ادعى المدعي بخمسمائة درهم وشهدت الشهود بألف درهم لا
~~تقبل شهادتهم ولكن إذا وفق المدعي بين الدعوى والشهادة بقوله كان لي عليه
~~ألف درهم ولكن أدى لي منها خمسمائة درهم وليس للشهود علم بذلك تقبل شهادة
~~الشهود.
# المادة ( 1709 ) إذا ادعى المدعي الملك المطلق بقوله : هذا الكرم ملكي
~~مثلا وشهدت الشهود بالملك المقيد بقولهم : إن المدعي اشترى هذا الكرم من
~~فلان تقبل شهادتهم فعليه إذا شهدت الشهود بالملك المقيد يسأل القاضي المدعي
~~بقوله : أبهذا السبب تدعي هذا الملك أم بسبب آخر ؟ فإن قال المدعي : نعم
~~أنا أدعي الملك بهذا السبب قبل القاضي شهادة الشهود , وإن قال : ادعيت بسبب
~~آخر أو لا أدعيه بهذا السبب رد القاضي شهادة أولئك الشهود.
# المادة (1710 ) إذا ادعى المدعي في كرم ملكا مقيدا مثلا ينظر : فإن قال :
~~اشتريت ولم يذكر بائعه أو قال ms213 : اشتريته من أحد مبهما فهو في حكم الملك
~~المطلق فإذا شهدت الشهود على الملك المطلق بقولهم : هذا الكرم ملكه تقبل
~~شهادتهم , ولكن إذا صرح المدعي باسم بائعه بقوله : اشتريته من فلان وشهدت
~~الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم ; لأنه إذا ثبت الملك المطلق
~~يثبت وقوعه عن أصل ويلزم أن يكون المدعي مالكا لزوائده كلزوم كون المدعي
~~مالكا ثمر الكرم الذي حصل قبلا مثلا , ولكن إذا ثبت البيع المقيد
# (1/345)

# ص:346
# لا يثبت إلا اعتبارا من تاريخ وقوع السبب كتاريخ وقوع البيع والشراء
~~فلذلك يكون الملك المطلق بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر , وبهذه الصورة
~~تكون الشهود قد شهدت بالأكثر فلا تقبل شهادتهم.
# المادة (1711 ) لا تقبل الشهادة إذا كانت مخالفة للدعوى في سبب الدين
~~مثلا إذا ادعى المدعي ألف درهم من جهة ثمن المبيع وشهدت الشهود على أن
~~المدعى عليه مدين بذلك المقدار من جهة القرض فلا تقبل شهادتهم , كذلك إذا
~~ادعى المدعي بأن هذا الملك لي موروث . لي عن أبي وشهدت الشهود بأنه موروث
~~له عن أمه فلا تقبل شهادتهم.
# الفصل الخامس في بيان اختلاف الشهود
# المادة ( 1712 )إذا اختلف الشهود في المشهود به لا تقبل شهادتهم . مثلا
~~لو شهد أحد الشاهدين بألف درهم ذهبا والآخر بألف فضة لا تقبل شهادتهما.
# المادة ( 1713 )إذا أوجب اختلاف الشهود في الشيء المتعلق بالمشهود به
~~الاختلاف في المشهود به لا تقبل شهادتهم وإلا فتقبل . بناء عليه إذا شهد
~~أحد الشاهدين بالفعل في زمان معين أو مكان معين وشهد الآخر في زمان آخر أو
~~مكان آخر في الخصوصات التي هي عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وإيفاء الدين
~~فلا تقبل شهادتهما ; لأن اختلافهما هذا يكون موجبا للاختلاف في المشهود به
~~, وأما اختلاف الشهود في الزمان والمكان في الخصوصات التي هي من قبيل القول
~~كالبيع والشراء
# (1/346)

# ص:347
# والإجارة والكفالة والحوالة والهبة والرهن والدين والقرض والإبراء
~~والوصية فلا يكون مانعا لقبول شهادتهم ; لأنه لا يكون موجبا للاختلاف في
~~المشهود به , مثلا إذا ادعى أحد بأنه ms214 كان قد أدى دينه وشهد أحد الشاهدين
~~بأنه أداه في بيته والآخر شهد بأنه أداه في حانوته لا تقبل شهادتهما . وأما
~~إذا ادعى أحد المال الذي في يد آخر بقوله : كنت بعتني هذا المال بكذا دراهم
~~فسلمني إياه , وشهد أحد الشاهدين بأنه باعه إياه في الدار الفلانية , وشهد
~~الآخر بأنه باعه إياه في الحانوت الفلاني فتقبل شهادتهما ; لأن الفعل لا
~~يكرر ولا يعاد ولكن القول يمكن أن يكرر ويعاد.
# المادة ( 1714 ) إذا اختلف الشهود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا
~~أو أنثى لا تقبل شهادتهم . مثلا إذا شهد أحد الشاهدين في حق الدابة
~~المغصوبة بكونها صفراء وشهد الآخر بكونها حمراء أو شهد أحدهما بكونها ذكرا
~~وشهد الآخر بكونها أنثى فلا تقبل شهادتها.
# المادة ( 1715 ) إذا اختلف الشهود في مقدار البدل في دعوى العقد لا تقبل
~~شهادتهم . مثلا إذا شهد أحدهما بأن المال بيع بخمسمائة وشهد الآخر بأنه بيع
~~بثلاثمائة لا تقبل شهادتهما.
# الفصل السادس في حق تزكية الشهود
# المادة ( 1716 ) إذا شهدت الشهود يسأل القاضي المشهود عليه
# (1/347)

# ص:348
# بقوله : ما تقول في شهادة هؤلاء هل هم صادقون في شهادتهم أم لا ؟ فإن قال
~~المشهود عليه : هم صادقون في شهادتهم هذه أو عدول يكون قد أقر بالمدعى به
~~ويحكم بإقراره . وإن قال : هم شهود زور أو عدول ولكنهم أخطئوا في هذه
~~الشهادة أو نسوا الواقع أو قال : هم عدول وأنكر المدعى به فلا يحكم القاضي
~~ويحقق عدالة الشهود من عدمها بالتزكية سرا وعلنا.
# المادة ( 1717 ) تزكي الشهود من الجانب الذي ينسبون إليه يعني إن كانوا
~~من طلبة العلوم يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن معتمد أهاليها
~~, وإن كانوا جنودا فمن ضابط الأورطة وكتابها , وإن كانوا من الكتبة فمن
~~رئيس القلم ومما يليه من الكتاب وإن كانوا من التجار فمن معتبري التجار ,
~~وإن كانوا من أصحاب الحرف فمن رؤسائهم ونقاباتهم وإن كانوا من الصنوف
~~الأخرى فمن معتمدي ومؤتمني أهالي محلتهم أو قريتهم.
# المادة ( 1718 ) التزكية السرية تجرى ms215 بورقة يعبر عنها بالمستورة في
~~اصطلاح الفقهاء والقاضي يكتب في تلك الورقة اسم المدعي والمدعى عليه
~~والمدعى به واسم الشهود وشهرتهم وصنعتهم وأشكالهم ومحلهم وأسماء آبائهم
~~وأجدادهم , و إذا كانوا معروفين يحرر أسماءهم وشهرتهم فقط , والحاصل أن
~~يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في غلاف وختمه يرسلها
~~إلى المنتخبين للتزكية ثم عند وصول المستورة إلى المزكين يفتحونه ويقرءونها
~~فإن كان الشهود المحررة أسماؤهم فيها عدولا كتبوا تحت اسم كل منهم عبارة
~~عدول ومقبولو الشهادة . وإن لم يكونوا عدولا كتبوا عبارة ليسوا بعدول
~~ووقعوا إمضاءاتهم وختموا فوق الغلاف وأعادوها للقاضي بدون أن يطلعوا من أتى
~~بالمستورة ولا غيره على مضمونها.
# المادة ( 1719 ) إذا أعيدت المستورة مختومة إلى القاضي ولم يكتب
# (1/348)

# ص:349
# فيها من قبل المزكين في حق الشهود بأنهم عدول ومقبولو الشهادة بل كتبوا
~~فيها كلاما يفيد الجرح صراحة أو دلالة بأن كتبوا فيها عبارة ليسوا بعدول أو
~~لا نعلم بحالهم أو مجهولو الأحوال أو الله أعلم أو لم يكتبوا فيها شيئا
~~فحينئذ لا يقبل القاضي شهادتهم , وإن كتب فيها عدول ومقبولو الشهادة ,
~~يبادر القاضي بالمرتبة الثانية إلى التزكية علنا.
# المادة ( 1720 )التزكية علنا تجرى على الوجه الآتي : وهو أنه يجلب
~~المزكون إلى حضور القاضي حال حضور المترافعين وتزكى الشهود أو يرسل الشهود
~~والمترافعان مع نائب التزكية إلى محل المزكين وتزكى الشهود علنا.
# المادة ( 1721 ) يكفي في التزكية السرية مزك واحد إلا أنه رعاية للاحتياط
~~يجب أن لا يكون المزكي أقل من اثنين.
# المادة ( 1722 ) التزكية العلنية من قبيل الشهادة وتعتبر فيها شروط
~~الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة.
# المادة ( 1723 ) لا يشتغل القاضي بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن
~~خصوص عنده إذا شهدوا بخصوص آخر في حضور ذلك القاضي إن لم يمض عليها ستة
~~أشهر , وإن كان مضى عليها ستة أشهر زكاهم القاضي أيضا مرة أخرى.
# المادة ( 1724 ) إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية
# (1/349)

# ص:350
# أو بعدها في الشهود بإسناد شيء ms216 مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم أو جر مغنم
~~طلب منه القاضي البينة فإذا أثبت المشهود عليه ذلك بالبينة رد القاضي شهادة
~~أولئك الشهود وإذا لم يثبت يزكيهم القاضي إذا لم يزكوا قبلا وإذا كانوا قد
~~زكوا يحكم بموجب شهادتهم.
PageV00P000

# المادة ( 1725 ) إذا جرح بعض المزكين الشهود وعدلهم بعضهم فيرجح طرف
~~الجرح ولا يحكم القاضي بشهادتهم.
# المادة ( 1726 )إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات
~~فللقاضي أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم.
# المادة (1727 ) إذا ألح المشهود عليه على القاضي بتحليف الشهود بأنهم لم
~~يكونوا كاذبين في شهادتهم وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللقاضي
~~أن يحلف أولئك الشهود وله أن يقول لهم : إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا.
# الفصل السابع في حق رجوع الشهود عن شهادتهم
# المادة (1728 ) إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أداء الشهادة وقبل الحكم
~~في حضور القاضي تكون شهادتهم كأن
# (1/350)

# ص:351
# لم تكن ويعزرون.
# المادة ( 1729 )إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور القاضي فلا
~~ينقض حكم القاضي ويضمن الشهود المحكوم به راجع المادة 80 ) .
# المادة ( 1730 ) إذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور آنفا فإن كان
~~باقيهم بالغا نصاب الشهادة لا يلزم الضمان على من رجعوا ولكن يعزرون , وإن
~~لم يكن الباقي بالغا نصاب الشهادة يضمن الذي رجع مستقلا نصف المحكوم به إن
~~كان واحدا,وإن كان أزيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك.
# المادة ( 1731 ) يشترط أن يكون رجوع الشهود في حضور القاضي ولا اعتبار
~~لرجوعهم في محل آخر , بناء على ذلك إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود عن
~~شهادتهم في محل آخر فلا تسمع دعواه وإذا شهدوا في حضور قاض ثم رجعوا بعد
~~ذلك عن شهادتهم في حضور قاض آخر يعتبر رجوعهم.
# الفصل الثامن في حق التواتر
# المادة ( 1732 ) لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود أحد
~~الطرفين لكثرتهم بالنسبة إلى شهود الطرف الآخر إلا أن تكون كثرتهم قد بلغت
~~درجة التواتر.
# المادة ( 1733 ) التواتر يفيد علم اليقين بناء عليه ms217 لا تقام البينة
# (1/351)

# ص:352
# بخلاف التواتر كما ذكر آنفا.
# المادة ( 1734 ) كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى
~~العدالة بناء عليه لا حاجة إلى تزكية المخبرين.
# المادة ( 1735 ) ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم أن يكونوا
~~جما غفيرا لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.
# الباب الثاني في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة
# وينقسم إلى فصلين:
# الفصل الأول في بيان الحجج الخطية
# المادة ( 1736 ) لا يعمل بالخط والخاتم فقط أما إذا كان سالما من شبهة
~~التزوير والتصنيع فيكون معمولا به أي يكون مدارا للحكم ولا يحتاج للإثبات
~~بوجه آخر.
# المادة ( 1737 ) البراءات السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها
~~أمينة من التزوير معمولا بها.
# المادة ( 1738 ) - ( يعمل أيضا بسجلات المحاكم إذا كانت قد ضبطت سالمة من
~~الحيلة والفساد على الوجه الذي يذكر في كتاب القضاء.
# (1/352)

# ص:353
# المادة ( 1739 ) لا يعمل بالوقفية فقط أما إذا كانت مقيدة في سجل المحكمة
~~الموثوق به والمعتمد عليه على الوجه المبين أعلاه فيعمل بها.
# الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعة
# المادة ( 1740 ) القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم أيضا.
# المادة ( 1741 ) القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين مثلا إذا
~~خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار
~~ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا
~~يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون ذلك الشخص المذكور ربما قتل
~~نفسه راجع المادة 74.
# الباب الثالث في بيان التحليف
# المادة ( 1742 ) أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين وهو أنه إذا
~~أظهر المدعي عجزه عن إثبات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه ولكن إذا ادعى أحد
~~على آخر قائلا : أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه , كذلك إذا
~~ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه وأقر المدعى
~~عليه بأنه باعه لأحدهما
# (1/353)

# ص:354
# وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين والاستئجار والارتهان والاتهاب
~~كالاشتراء ms218 في هذا الخصوص.
# المادة ( 1743 ) إذا قصد تحليف أحد الخصمين يحلف باسمه تعالى بقوله :
~~والله أو بالله مرة واحدة بدون تكرار.
# المادة ( 1744 ) لا تكون اليمين إلا في حضور القاضي أو نائبه ولا اعتبار
~~بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما.
# المادة ( 1745 ) تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين فلذلك
~~لوكلاء الدعاوى أن يحلفوا الخصم ولكن إذا توجهت اليمين إلى موكليهم فيلزم
~~تحليف الموكلين بالذات ولا يحلف وكلاؤهم.
# المادة ( 1746 ) لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين من قبل
~~القاضي في أربعة مواضع بلا طلب . الأول : إذا ادعى أحد من التركة حقا
~~وأثبته فيحلفه القاضي على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت
~~بوجه ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا أوفى من طرف أحد وليس للميت في
~~مقابلة هذا الحق رهن , ويقال لهذا يمين الاستظهار , الثاني : إذا استحق أحد
~~المال وأثبت دعواه حلفه القاضي على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم
~~يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه , الثالث : إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه
~~حلفه القاضي على أنه لم يرض بالعيب قولا أو دلالة كتصرفه تصرف الملاك على
~~ما ذكر في المادة ( 344 ) , الرابع : تحليف القاضي الشفيع عند الحكم
~~بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته يعني لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه.
# المادة ( 1747 ) - ( إذا حلف المدعى عليه
# (1/354)

# ص:355
# قبل أن يكلفه القاضي بحلف اليمين بطلب الخصم فلا تعتبر يمينه ويلزم أن
~~يحلف مرة أخرى من قبل القاضي.
# المادة ( 1748 ) إذا حلف أحد على فعله يحلف على البتات يعني يحلف قطعيا
~~بأن هذا الشيء هكذا أو ليس بكذا , وإذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم
~~العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء.
# المادة ( 1749 ) يكون اليمين إما على السبب أو على الحاصل , وهو أن
~~اليمين بوقوع خصوص أو عدم وقوعه يمين على السبب أما اليمين على بقاء خصوص
~~إلى الآن أو عدم بقائه فيمين على الحاصل ms219 . مثلا اليمين , في دعوى البيع
~~والشراء بعدم وقوع عقد البيع أصلا هي يمين على السبب أما اليمين ببقاء
~~العقد إلى الآن أو بعدم بقائه فهي يمين على الحاصل.
# المادة ( 1750 ) إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفي فيها يمين واحدة ولا يلزم
~~التحليف لكل منها على حدة.
PageV00P000

# المادة ( 1751 )إذا كلف القاضي من توجه إليه اليمين في الدعاوى المتعلقة
~~بالمعاملات ونكل عنها صراحة أو دلالة بالسكوت بلا عذر فيحكم القاضي بنكوله
~~, وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقى حكم القاضي على حاله.
# المادة ( 1752 ) تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة)
~~انظر المادة( 70 ).
# (1/355)

# ص:356
# ملحق
# المادة ( 1753 ) إذا قال المدعي : ليس لي شاهد مطلقا ثم أراد أن يأتي
~~بشهود , أو قال : ليس لي شاهد سوى فلان وفلان , ثم قال : لي شاهد آخر فلا
~~يقبل.
# الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات
# ويشتمل على أربعة فصول:
# الفصل الأول في بيان التنازع بالأيدي
# المادة ( 1754 ) يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه ولا
~~يحكم بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد بإقراره عند
~~دعوى المدعي ولكن إذا ادعى المدعي قائلا : إني كنت اشتريت ذلك العقار منك
~~أو كنت غصبته مني فلا حاجة إلى إثبات كون المدعى عليه ذا اليد بالبينة ,
~~وأيضا لا حاجة إلى إثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر آنفا بل
~~إذا وجد في يد أي شخص كان فهو ذو اليد , وتصادق الطرفين كاف في هذا.
# المادة ( 1755 )إذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في
~~ذلك العقار تطلب أولا البينة من كل واحد منهما على كونه ذا اليد فإذا أقام
~~كل منهما البينة على ذلك تثبت يدهما مشتركا
# (1/356)

# ص:357
# على العقار , وإذا أظهر أحدهما العجز عن إثبات وضع يده , وأقام الآخر
~~البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه ذا اليد ويعد الآخر خارجا , وإن لم
~~يثبت أحد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل ms220 منهما بطلب الآخر على عدم كون
~~خصمه ذا اليد في ذلك العقار فإن نكل كل منهما عن اليمين يثبت كونهما ذوي
~~اليد مشتركا في ذلك العقار , وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يكون الحالف واضع
~~اليد مستقلا في ذلك العقار , ويعد الآخر خارجا , وإن حلف كلاهما فلا يحكم
~~لواحد منهما بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعى به إلى وقت ظهور حقيقة
~~الحال.
# الفصل الثاني في حق ترجيح البينات
# المادة ( 1756 ) إذا كان اثنان متصرفين في مال على وجه الاشتراك وادعى
~~أحدهما أنه ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنه ملكه بالاشتراك فبينة
~~الاستقلال أولى يعني إذا أراد كلاهما أن يقيم البينة ترجح بينة الذي ادعى
~~الاستقلال على بينة الذي ادعى الاشتراك , وإذا ادعى كلاهما الاستقلال ,
~~وأقاما البينة على ذلك يحكم لهما بذلك العقار مشتركا , وإذا عجز أحدهما عن
~~الإثبات , وأثبت الآخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلا.
# المادة ( 1757 ) بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق التي لم يبين
~~فيها تاريخ . مثلا : إذا ادعى أحد الدار التي هي في يد آخر قائلا : إنها
~~ملكي , وأن هذا الرجل قد وضع يده عليها بغير حق , وأنا أطلب أن تسلم لي
~~وقال ذو اليد : إن هذه الدار ملكي ولذا فأنا واضع اليد عليها بحق ترجح بينة
~~الخارج وتسمع.
# (1/357)

# ص:358
# المادة ( 1758 ) ترجح بينة الخارج أيضا على بينة ذي اليد في دعاوى الملك
~~المقيد بسبب قابل للتكرر . ولم يبين فيها التاريخ كالشراء لكونها في حكم
~~دعوى الملك المطلق ولكن إذا ادعى كلاهما بأنهما تلقيا الملك من شخص واحد
~~ترجح بينة ذي اليد . مثلا إذا ادعى أحد على آخر الحانوت الذي في يده بأنه
~~ملكي , وأنا اشتريته من زيد وحال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا
~~الرجل بغير حق وقال ذو اليد : اشتريته من بكر أو هو موروث من والدي وبهذه
~~الجهة قد وضعت يدي عليه ترجح بينة الخارج وتسمع ولكن إذا قال ذو اليد أنا
~~اشتريت الحانوت من زيد ترجح بينة ذي اليد ms221 على بينة الخارج بهذا الحال.
# المادة ( 1759 ) بينة ذي اليد أولى في دعاوى الملك المقيد بسبب غير قابل
~~للتنكر كالنتاج مثلا لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى كل منهما أنها
~~ماله ومولودة من فرسه ترجح بينة ذي اليد.
# المادة ( 1760 ) بينة من تاريخه مقدم أولى في دعوى الملك المؤرخ . مثلا :
~~إذا ادعى أحد على العرصة التي هي في يد آخر بأني اشتريتها قبل هذا التاريخ
~~بسنة من فلان وقال ذو اليد إنها موروثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا
~~التاريخ بخمس سنين فترجح بينة ذي اليد , وإن قال هي موروثة من أبي الذي مات
~~قبل ستة أشهر ترجح بينة الخارج على هذا الحال . كذلك إذا ادعى كل من
~~الخصمين أنه اشترى المدعى به من شخص غير الذي اشترى منه الآخر وبينا تاريخ
~~تملك بائعهما فترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الآخر.
# المادة ( 1761 ) لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد كما
~~ذكر آنفا إلا أنه إذا لم توافق سن المدعى به تاريخ ذي اليد ووافقت تاريخ
~~الخارج ترجح بينة الخارج , وإن خالفت تاريخ كليهما أو لم يكن معلوما فتكون
~~بينة كليهما متهاترة يعني متساقطة ويترك المدعى به في يد ذي اليد ويبقى له.
# (1/358)

# ص:359
# المادة ( 1762 ) بينة الزيادة أولى مثلا إذا اختلف البائع والمشتري في
~~مقدار الثمن أو المبيع ترجح بينة من ادعى الزيادة.
# المادة ( 1763 ) ترجح بينة التمليك على بينة العارية والإيداع والغصب .
~~مثلا : إذا ادعى أحد المال الذي هو في يد الآخر قائلا : أني كنت أعطيته
~~إياه عارية , وأراد استرداده , وقال المدعى عليه : كنت بعتني إياه أو
~~وهبتنيه ترجح بينة البيع أو الهبة.
# المادة ( 1764 ) ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والإجارة وبينة
~~الإجارة على بينة الرهن . مثلا إذا ادعى أحد على آخر بقوله كنت بعتك المال
~~الفلاني أعطني ثمنه . وقال المدعى عليه : أنت كنت وهبتني ذلك وسلمتني إياه
~~فترجح بينة البيع.
# المادة ( 1765 ) ترجح بينة الإطلاق في العارية ms222 . مثلا إذا هلك الحصان
~~المستعار في يد المستعير , وادعى المعير قائلا أني كنت أعرتك إياه على أن
~~تستعمله أربعة أيام , وأنت لم تسلمه لي عند مرور الأربعة أيام وهلك عندك في
~~اليوم الخامس فاضمن قيمته فادعى المستعير بقوله : كنت أعرتني إياه بأن
~~أستعمله على الإطلاق ولم تقيد بأربعة أيام ترجح بينة المستعير وتسمع.
# المادة ( 1766 ) ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت . مثلا إذا وهب أحد
~~مالا لأحد ورثته ثم مات , وادعى وارث آخر أنه وهبه في مرض موته وادعى
~~الموهوب له أنه وهبه له في حال صحته ترجح بينة الموهوب له.
# المادة ( 1767 ) ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو العته ) ترجح بينة
~~العقل , وبتعبير آخر ترجح بينة كون المتصرف عاقلا على القول المفتى به على
~~بينة الجنون أو العته ( رد المحتار والتكملة وعلي أفندي.
# المادة ( 1768 ) إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم فترجح
# (1/359)

# ص:360
# بينة الحدوث . مثلا : إذا كان في ملك أحد مسيل الآخر ووقع بينهما اختلاف
~~في الحدوث والقدم , وادعى صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه , وادعى صاحب المسيل
~~قدمه ترجح بينة صاحب الدار.
# المادة ( 1769 )إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن البينة تطلب من الطرف
~~المرجوح فإن أثبت فيها وإلا يحلف.
# المادة ( 1770 ) إذا أظهر الطرف الراجح العجز عن الإثبات فحكم بموجب
~~البينة التي أقامها الطرف المرجوح على الوجه المبين أعلاه ثم أراد الطرف
~~الراجح بعد ذلك إقامة البينة فلا يلتفت إليه بعد.
# الفصل الثالث في القول لمن يشهد وفي تحكيم الحال
# المادة ( 1771 ) إذا اختلف الزوج والزوجة في أشياء الدار التي سكناها
~~ينظر إلى الأشياء فإن كانت من الأشياء التي تصلح للزوج فقط كالبندقية
~~والسيف أو من الأشياء التي تصلح لكل من الزوج , والزوجة كالأواني
~~والمفروشات ترجح بينة الزوجة , وإذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع
~~اليمين يعني إذا حلف الزوج بأن تلك الأشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له ,
~~وأما في الأشياء الصالحة للنساء فقط كالحلي , وألبسة النساء فترجح بينة
~~الزوج , وإذا عجز ms223 كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين إلا أن يكون
~~أحدهما صانع الأشياء الصالحة لآخر أو بائعها فالقول له مع اليمين على كل
~~حال . مثلا : القرط حلي مخصوص بالنساء ولكن إذا كان الزوج صائغا فالقول له
~~مع اليمين.
# (1/360)

# ص:361
# المادة (1772 ) تقوم الورثة مقام المورث عند موت أحد الزوجين . ولكن إذا
~~عجز كلا الطرفين عن الإثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منهما مع
~~اليمين في الأشياء الصالحة لكليهما , وأما إذا مات كلاهما معا فالقول لورثة
~~الزوج في الأشياء الصالحة لكليهما.
# المادة ( 1773 ) إذا أراد الواهب الرجوع عن الهبة , وادعى الموهوب له تلف
~~الموهوب فالقول له بلا يمين.
# المادة ( 1774 )الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته كما إذا ادعى المودع
~~الوديعة وقال الوديع أنا رددتها إليك فالقول له مع اليمين ولكن إذا أراد أن
~~يقيم البينة ليخلص من اليمين تسمع بينته.
# المادة ( 1775 ) إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقدارا من الدين
~~فالقول له فيما إذا ادعى أنه أعطاه محسوبا بدينه الفلاني ; لأن الدافع أعلم
~~بجهة الدفع.
PageV00P000

# المادة ( 1776 ) إذا أراد المستأجر بعد انقضاء مدة إجارة الطاحون تنزيل
~~حقه من الأجرة بسبب انقطاع الماء في مدة الإجارة ووقع اختلاف بين المؤجر
~~والمستأجر , ولم تكن هناك بينة ينظر : فإن كان الاختلاف في مقدار مدة
~~الانقطاع فادعى المستأجر عشرة أيام والمؤجر خمسة أيام فالقول للمستأجر مع
~~اليمين , وإن كان الاختلاف في أصل الانقطاع يعني أن أنكر المؤجر انقطاع
~~الماء بالكلية يحكم الحال الحاضر يعني يجعل حكما وهو أنه إذا كان الماء
~~جاريا في وقت الدعوى والخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين , وإذا كان في ذلك
~~الوقت منقطعا فالقول للمستأجر مع اليمين.
# المادة ( 1777 )إذا اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد
# (1/361)

# ص:362
# بأنه حادث أو قديم , وادعى صاحب الدار يكون المسيل حادثا وطلب رفعه ولم
~~تكن لكلا الطرفين بينة ينظر : فإن كان في وقت الخصومة يجري الماء من المسيل
~~أو يعلم جريانه قبيل ذلك يبقى على ms224 حاله ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين
~~يعني يحلف على عدم كون المسيل حادثا , وإن كان لم يجر الماء من المسيل في
~~وقت الخصومة , ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين.
# الفصل الرابع في حق التحالف
# المادة ( 1778 )إذا اختلف البائع والمشتري في المقدار أو الوصف أو الجنس
~~للثمن أو المبيع أو كليهما يحكم لمن أقام منهما البينة , وإن أقام كلاهما
~~يحكم لمن أثبت الزيادة منهما , وإن عجز كلاهما عن الإثبات يقال لهما : إما
~~أن يرضى أحدكما بدعوى الآخر أو بفسخ البيع , وعلى هذا إن لم يرض أحدهما
~~بدعوى الآخر حلف القاضي كلا منهما على دعوى الآخر وبدأ بالمشتري فإذا نكل
~~أحدهما عن اليمين ثبتت دعوى الآخر , وإذا حلف كلاهما فسخ القاضي البيع.
# المادة ( 1779 ) إذا اختلف المستأجر قبل أن يتصرف في المأجور مع المؤجر
~~في مقدار الأجرة . مثلا : بأن ادعى المستأجر بأن الأجرة عشرة دنانير ,
~~وادعى المؤجر أنها خمسة عشر دينارا تقبل دعوى من أقام البينة منهما . وإن
~~أقام كلاهما معا البينة يحكم ببينة المؤجر , وإن عجزا عن الإثبات يحلفا معا
~~ويبدأ بتحليف المستأجر أولا ويلزم من نكل بنكوله فإن حلف كلاهما فسخ
# (1/362)

# ص:363
# الحاكم الإجارة . وإذا اختلفا في المدة أو المسافة فالحكم على هذا الوجه
~~إلا أنه إذا أقام كلاهما البينة يحكم ببينة المستأجر ويبدأ بتحليف المؤجر
~~في صورة التحالف.
# المادة ( 1780 )إذا اختلف المؤجر والمستأجر كما ذكر في المادة الآنفة بعد
~~انقضاء مدة الإجارة فالقول للمستأجر مع اليمين وليس هناك تحالف.
# المادة ( 1781 ) إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة في أثناء
~~الأجرة في أثناء مدة الإجارة يجري التحالف ويفسخ عقد الإجارة في حق المدة
~~الباقية ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الماضية.
# المادة ( 1782 ) إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري
~~أو حدث فيه عيب مانع للرد لا يجري التحالف ويحلف المشتري فقط.
# المادة ( 1783 ) ليس في دعوى الأجل يعني في كونه مؤجلا أولا وفي شرط
~~الخيار وفي قبض ms225 كل الثمن أو بعضه تحالف وفي هذه الصور الثلاث يحلف المنكر.
# في 26 شعبان سنة 1293ه
# (1/363)

# ص:364
# بسم الله الرحمن الرحيم
# بعد صورة الخط الهمايوني
# (ليعمل بموجبه)
### | الكتاب السادس عشر: في القضاء
# ويشتمل على مقدمة , وأربعة أبواب:
# المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
# المادة ( 1784 ) القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية.
# المادة ( 1785 ) القاضي هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان لأجل فصل
~~وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة.
# المادة ( 1786 ) الحكم هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها وهو
~~على قسمين:
# القسم الأول : هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام كقوله
~~حكمت أو أعط الشيء الذي ادعى به عليك
# (1/364)

# ص:365
# ويقال له قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق .
# والقسم الثاني : هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق
~~أو أنت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك.
# المادة ( 1787 ) المحكوم به هو الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه وهو
~~إيفاء المحكوم عليه حق المدعي في قضاء الإلزام وترك المدعي المنازعة في
~~قضاء الترك.
# المادة ( 1788 ) المحكوم عليه هو الذي حكم عليه.
# المادة ( 1789 ) المحكوم له هو الذي حكم له.
# المادة ( 1790 ) التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين آخر حاكما برضاهما ;
~~لفصل خصومتهما ودعواهما ويقال لذلك حكم بفتحتين ومحكم بضم الميم وفتح الحاء
~~وتشديد الكاف المفتوحة.
# المادة ( 1791 )الوكيل المسخر هو الوكيل المنصوب من قبل القاضي للمدعى
~~عليه الذي لم يمكن إحضاره للمحكمة.
# الباب الأول في حق القضاة
# ويحتوي على أربعة فصول:
# الفصل الأول في بيان أوصاف القضاة
# المادة ( 1792 ) ينبغي أن يكون القاضي حكيما فهيما مستقيما , وأمينا
~~مكينا متينا.
# (1/365)

# ص:366
# المادة ( 1793 ) ينبغي أن يكون القاضي , واقفا على المسائل الفقهية وعلى
~~أصول المحاكمات ومقتدرا على فصل وحسم الدعاوى الواقعة تطبيقا لهما.
# المادة ( 1794 ) يلزم أن يكون القاضي مقتدرا على التمييز التام بناء عليه
~~لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه , والأعمى والأصم الذي لا يسمع صوت الطرفين
~~القوي.
# الفصل الثاني في ms226 بيان آداب القاضي
# المادة ( 1795 ) يجتنب القاضي في مجلس الحكم الأفعال والأوضاع التي تزيل
~~مهابة المجلس كالبيع والشراء والملاطفة في المجلس.
# المادة ( 1796 ) القاضي لا يقبل هدية أحد من الخصمين.
# المادة ( 1797 ) لا يذهب القاضي إلى ضيافة أحد الخصمين.
# المادة ( 1798 ) يجب على القاضي أن لا يعمل أعمالا تسبب التهمة وسوء الظن
~~كقبوله دخول أحد الطرفين إلى بيته , والاختلاء مع أحدهما في مجلس الحكم ,
~~والإشارة لأحدهما باليد أو بالعين أو بالرأس , أو التكلم مع أحدهما كلاما
~~خفيا , أو تكلمه مع أحدهما بلسان لا يفهمه الآخر.
# المادة ( 1799 )القاضي مأمور بالعدل بين الخصمين بناء عليه يلزم عليه أن
~~يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كإجلاس الطرفين
~~وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليه ما ولو كان أحدهما من الأشراف والآخر من
~~آحاد الناس.
# (1/366)

# ص:367
# الفصل الثالث في بيان وظائف القاضي
# المادة ( 1800 ) القاضي وكيل من قبل السلطان بإجراء المحاكمة والحكم.
PageV00P000

# المادة ( 1801 ) القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان أو المكان واستثناء بعض
~~الخصومات , مثلا القاضي المأمور بالحكم مدة سنة يحكم في تلك السنة فقط وليس
~~له أن يحكم قبل حلول تلك السنة أو بعد مرورها , وكذلك القاضي المنصوب في
~~قضاء يحكم في جميع محلات ذلك القضاء وليس له أن يحكم في قضاء آخر , والقاضي
~~المنصوب على أن يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له أن
~~يحكم في محل آخر وكذلك لو صدر أمر سلطاني بأن لا تسمع الدعوى المتعلقة
~~بالخصوص الفلاني لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة ليس للقاضي أن يستمع
~~تلك الدعوى ويحكم بها , أو كان القاضي بمحكمة مأذونا باستماع بعض الخصوصات
~~المعينة ولم يكن مأذونا باستماع ما عدا ذلك فله أن يسمع الخصوصات التي أذن
~~بها فقط وأن يحكم فيها وليس له استماع ما عداها والحكم بها , وكذلك لو صدر
~~أمر سلطاني بالعمل برأي مجتهد في خصوص لما أن رأيه بالناس أرفق ولمصلحة
~~العصر أوفق فليس للقاضي أن يعمل برأي مجتهد آخر مناف لرأي ذلك المجتهد ,
~~وإذا عمل ms227 لا ينفذ حكمه.
# المادة ( 1802 ) ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستماع دعوى أن يستمع تلك
~~الدعوى وحده ويحكم بها وإذا فعل لا ينفذ حكمه انظر المادة 1465.
# المادة ( 1803 ) إذا طلب أحد الخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر
~~المرافعة في حضور قاض آخر في البلدة التي تعدد قضاتها ووقع
# (1/367)

# ص:368
# الاختلاف بينهما على هذا الوجه يرجح القاضي الذي اختاره المدعى عليه.
# المادة ( 1804 ) إذا عزل قاض إلا أنه لعدم وصول خبر العزل إليه مدة كان
~~قد استمع وفصل بعض الدعاوى في تلك المدة صح حكمه ولكن لا يصح حكمه الواقع
~~بعد وصول خبر العزل إليه.
# المادة ( 1805 ) للقاضي إذا كان مأذونا بنصب وعزل النائب أن ينصب آخر
~~نائبا عنه وأن يعزله وإذا لم يكن مأذونا فليس له عمل ذلك ولا ينعزل نائبه
~~بعزل أو موت القاضي بناء عليه إذا توفي قاضي قضاء فلنائبه أن يستمع الدعاوى
~~التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها إلى أن يأتي قاض غيره ) راجع المادة (
~~1466 ) .
# المادة ( 1806 ) للنائب أن يحكم بالبينة التي استمعها القاضي وللقاضي
~~أيضا أن يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو أنه إذا استمع القاضي بينة في
~~حق دعوى وأخبر بها النائب فله أن يحكم بإخبار القاضي من دون أن يعيد البينة
~~وإذا استمع النائب المأذون بالحكم بينة في خصوص ما وأنهى إلى القاضي
~~فللقاضي أن يحكم من دون أن يعيد البينة وأما إذا لم يكن مأذونا بالحكم بل
~~كان مأمورا باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط فليس للقاضي أن يحكم
~~بإنهائها وعليه أن يستمع البينة بالذات.
# المادة ( 1807 ) للقاضي في قضاء أن يستمع دعوى الأراضي التي هي في قضاء
~~آخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب الدعوى.
# المادة ( 1808 ) يشترط أن لا يكون المحكوم له أحدا من أصول القاضي وفروعه
~~وأن لا يكون زوجته وشريكه في المال الذي سيحكم به وأجيره الخاص ومن يتعيش
~~بنفقته بناء عليه ليس للقاضي أن يسمع دعوى أحد من هؤلاء ويحكم له. ms228
# (1/368)

# ص:369
# المادة ( 1809 ) إذا كان لأحد دعوى مع قاضي بلدته أو أحد منسوبيه الذين
~~ذكروا في المادة السابقة فإن كان في تلك البلدة قاض غيره تحاكما إليه وإن
~~لم يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاهما , أو في
~~حضور نائب ذلك القاضي إن كان مأذونا بنصب النائب , أو في حضور قاضي البلدة
~~المجاورة لبلدتهم فإن لم يرض الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولى من قبل
~~السلطان.
# المادة ( 1810 ) يجب على القاضي أن يراعي الأقدم فالأقدم ولكن إذا كانت
~~الحال والمصلحة تقضي بتعجيل دعوى وردت مؤخرا يقدم رؤيتها.
# المادة ( 1811 ) يجوز استفتاء القاضي من غيره عند الحاجة.
# المادة ( 1812 ) ينبغي للقاضي أن لا يتصدى للحكم إذا تشوش ذهنه بعارضة
~~مانعة لصحة التفكر كالغم والغصة والرجوع وغلبة النوم.
# المادة ( 1813 ) يجب على القاضي أن يجري التدقيق في المرافعات مع عدم طرح
~~الدعاوى في زوايا الإهمال.
# المادة ( 1814 ) يضع القاضي في المحكمة دفترا للسجلات ويقيد ويحرر في ذلك
~~الدفتر الإعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة
~~والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر وإذا عزل سلم السجلات المذكورة إلى
~~خلفه إما بنفسه أو بواسطة أمينه.
# (1/369)

# ص:370
# الفصل الرابع ويتعلق بصورة المحاكمة
# المادة ( 1815 ) يجري القاضي المحاكمة علنا ولكن لا يفشي الوجه الذي
~~سيحكم به قبل الحكم.
# المادة ( 1816 ) إذا أتى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة , يكلف
~~المدعي أولا بتقرير دعواه وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريرا قبل الحضور تقرأ
~~فيصدق مضمونها من المدعي . ثانيا يستجوب القاضي المدعى عليه وهو أن يسأله
~~بقوله : إن المدعي يدعي عليك بهذا الوجه فماذا تقول.
# المادة ( 1817 ) إذا أقر المدعى عليه ألزمه القاضي بإقراره وإذا أنكر طلب
~~البينة من المدعي.
# المادة ( 1818 ) إن أثبت المدعي دعواه بالبينة حكم القاضي له بذلك وإن لم
~~يثبت يبق له حق اليمين فإن طلبه كلف القاضي المدعى عليه اليمين بناء على
~~طلبه.
# المادة ( 1819 ) فإن حلف المدعى عليه اليمين أو لم يحلفه المدعي ms229 منع
~~القاضي المدعي من معارضة المدعى عليه.
# المادة ( 1820 )إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي بنكوله وإذا
~~قال بعد حكم القاضي بنكوله أحلف لا يلتفت إلى قوله.
# المادة ( 1821 ) يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الإعلام والسند
~~اللذين
# (1/370)

# ص:371
# أعطيا من طرف قاضي محكمة إذا كانا سالمين من شبهة التزوير والتصنيع
~~وموافقين للأصول.
# المادة ( 1822 ) إذا لم يجب المدعى عليه لدى استجوابه على الوجه المبين
~~آنفا بقوله : لا , أو نعم , وأصر على سكوته يعد سكوته إنكارا وكذلك لو أجاب
~~بقوله لا أقر ولا أنكر يعد جوابه هذا إنكارا أيضا وتطلب البينة من المدعي
~~في الصورتين كما ذكر آنفا.
# المادة ( 1823 ) لو أتى المدعى عليه بدلا من الإقرار أو الإنكار بدعوى
~~تدفع دعوى المدعي يعمل على وفق المسائل التي ذكرت في كتابي الدعوى
~~والبينات.
# المادة ( 1824 ) ليس لأحد الطرفين أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الآخر
~~كلامه وإذا تصدى يمنع من قبل القاضي.
# المادة ( 1825 ) يوجد القاضي في المحكمة ترجمانا موثوقا به ومؤتمنا
~~لترجمة كلام من لا يعرف اللغة الرسمية من الطرفين.
PageV00P000

# المادة ( 1826 ) يوصي ويخطر القاضي بالمصالحة الطرفين مرة أو مرتين في
~~المخاصمة الواقعة بين الأقرباء أو بين الأجانب المأمول فيها رغبة الطرفين
~~في الصلح فإن وافقا صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح وإن لم
~~يوافقا أتم المحاكمة.
# المادة ( 1827 ) بعد ما يتم القاضي المحاكمة يحكم بمقتضاها ويفهم الطرفين
~~ذلك وينظم إعلاما حاويا للحكم والبينة مع الأسباب الموجبة له فيعطيه
~~للحكومة له ويعطي لدى الإيجاب نسخة منه للمحكوم عليه أيضا.
# المادة ( 1828 ) لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إذا حضرت أسباب الحكم وشروطه
~~بتمامها.
# (1/371)

# ص:372
# الباب الثاني في الحكم
# ويشتمل على فصلين:
# الفصل الأول في بيان شروط الحكم
# المادة ( 1829 ) يشترط في الحكم سبق الدعوى , وهو أنه يشترط في حكم
~~القاضي في خصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء أحد على الآخر في ذلك الخصوص في
~~أول الأمر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى. ms230
# المادة ( 1830 ) يشترط حضور الطرفين حين الحكم يعني يلزم عند النطق
~~بالحكم بعد إجراء محاكمة الطرفين مواجهة حضورهما في مجلس الحكم , ولكن لو
~~ادعى أحد على آخر خصوصا وأقر به المدعى عليه ثم غاب قبل الحكم عن مجلس
~~الحكم فللقاضي أن يحكم في غيابه بناء على إقراره , كذلك لو أنكر المدعى
~~عليه دعوى المدعي , وأقام المدعي البينة في مواجهة المدعى عليه ثم غاب
~~المدعى عليه عن مجلس الحكم أو توفي قبل التزكية والحكم فللقاضي أن يزكي
~~البينة ويحكم بها.
# المادة ( 1831 ) إذا حضر المدعى عليه بالذات إلى مجلس الحكم بعد إقامة
~~البينة في مواجهة وكيله فللقاضي أن يحكم بتلك البينة على المدعى عليه
~~وبالعكس إذا حضر وكيل المدعى عليه المجلس بعد إقامة البينة في مواجهة
~~المدعى عليه فللقاضي أن يحكم بتلك البينة على الوكيل.
# المادة ( 1832 ) - ( للقاضي في الدعوى التي توجه الخصومة فيها إلى جميع
~~الورثة أن يحكم بالبينة التي أقيمت في مواجهة أحد الورثة إذا غاب ذلك
~~الوارث قبل الحكم على الوارث الآخر
# (1/372)

# ص:373
# الذي أحضر في الدعوى ولا حاجة إلى إعادة البينة.
# الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي
# المادة ( 1833 ) يدعى المدعى عليه بناء على طلب واستدعاء المدعي إلى
~~المحكمة من قبل القاضي فإذا امتنع عن الحضور إلى المحكمة وعن إرسال وكيل من
~~دون أن يكون له عذر شرعي يحضر إلى المحاكمة جبرا.
# المادة ( 1834 ) إذا امتنع المدعى عليه من الحضور ومن إرسال وكيل إلى
~~المحكمة ولم يمكن جلبه وإحضاره يدعى إلى المحاكمة بطلب المدعي بأن يرسل
~~إليه ثلاث مرات ورقة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في أيام مختلفة فإن لم يحضر
~~أيضا يفهمه القاضي بأنه سينصب له وكيلا وسيسمع دعوى المدعي وبينته فإذا لم
~~يحضر المدعى عليه بعد ذلك إلى المحاكمة ولم يرسل وكيلا نصب القاضي له وكيلا
~~يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهة الوكيل المذكور ودققها فإذا
~~تحقق أنها مقارنة للصحة حكم بالدعوى بعد الثبوت.
# المادة ( 1835 ) يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح للمدعى ms231
~~عليه.
# المادة ( 1836 )إذا حضر المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشبث بدعوى
~~صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب وإذا لم يتشبث
~~بدفع الدعوى أو تشبث ولم يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ ويجري الحكم الواقع.
# (1/373)

# ص:374
# الباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحكم
# المادة ( 1837 ) لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر إعلام
~~بها توفيقا لأصولها المشروعة أي الحكم الذي كان موجودا فيه أسبابه وشروطه.
# المادة ( 1838 ) إذا ادعى المحكوم عليه بأن الحكم الذي صدر في حق الدعوى
~~ليس موافقا لأصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف الدعوى يحقق
~~الحكم المذكور فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا يستأنف.
# المادة(1839) إذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع في حق الدعوى و طلب
~~تمييز الإعلام الحاوي للحكم فيدقق الإعلام المذكور فإن كان موافقا لأصوله
~~المشروعة يصدق وإلا ينقض.
# المادة ( 1840 ) كما يصح دفع الدعوى قبل الحكم يصح بعد الحكم بناء عليه
~~إذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سببا صالحا لدفع الدعوى وادعى دفع
~~الدعوى وطلب إعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له وتجري
~~محاكمتهما في حق هذا الخصوص , مثلا إذا ادعى أحد الدار التي هي في تصرف
~~الآخر بأنها موروثة له من أبيه وأثبت ذلك ثم ظهر بعد الحكم سند معمول به
~~بين أن أبا المدعي كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد تسمع دعوى
~~ذي اليد وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول واندفعت دعوى المدعي.
# (1/374)

# ص:375
# الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم
# المادة ( 1841 ) يجوز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس.
# المادة ( 1842 ) لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق الخصمين اللذين
~~حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز إلى غيرهما ولا يشمل
~~خصوصياتهما الأخرى.
# المادة ( 1843 ) يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين أو أكثر لخصوص
~~واحد ويجوز أن ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكما.
# المادة ( 1844 ) إذا ms232 تعدد المحكمون على ما ذكر آنفا يلزم اتفاق رأي كلهم
~~وليس لواحد منهم أن يحكم وحده.
# المادة ( 1845 ) إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم فلهم تحكيم آخر وإلا
~~فلا.
# المادة ( 1846 ) إذا تقيد التحكيم بوقت يزول بمرور الوقت , مثلا الحكم
~~المنصوب على أن يحكم من اليوم الفلاني إلى شهر ليس له أن يحكم بعد مرور ذلك
~~الشهر فإذا حكم فلا ينفذ حكمه.
# (1/375)

# ص:376
# المادة 1847 ) لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن إذا حكمه
~~الطرفان وأجازه القاضي المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب يكون
~~بمنزلة نائب هذا القاضي حيث قد استخلفه.
# المادة ( 1848 ) كما أن حكم القضاة لازم الإجراء في حق جميع الأهالي
~~الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكمين لازم الإجراء على الوجه المذكور في
~~حق من حكمهم وفي الخصوص الذي حكموا به . فلذلك ليس لأي واحد من الطرفين
~~الامتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين حكما موافقا لأصوله
~~المشروعة.
# المادة ( 1849 ) إذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان
~~فإذا كان موافقا للأصول صدقه وإلا نقضه.
# المادة ( 1850 ) إذا أذن الطرفان المحكمين اللذين أذناهما في الحكم
~~توفيقا لأصوله المشروعة بتسوية الأمر صلحا إذا نسبا ذلك فتعتبر تسوية
~~المحكمين الخلاف صلحا وهو أنه إذا وكل أحد الطرفين أحد المحكمين والآخر
~~المحكم الآخر بإجراء الصلح أيضا على الوجه المذكور في الخصوص الذي تنازعا
~~فيه وتصالحا توفيقا للمسائل المندرجة في كتاب الصلح فليس لأحد الطرفين أن
~~يمتنع عن قبول هذا الصلح والتسوية.
PageV00P000

# المادة ( 1851 ) إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن يحكم في
~~ذلك ورضي الطرفان بذلك وأجازا حكمه ينفذ حكمه.
# تاريخ الإرادة السنية في 26 شعبان المعظم سنة 1293ه

# التوقيع
# من أعضاء شورى الدولة: سيف الدين
# أمين الفتوى: السيد خليل
# ناطر المعارف: أحمد جودت
# القاضي بدارالخلافة العلية: أحمد خالد
# رئيس محكمة التمييز الثاني: السيد أحمد الحلمي
# رئيس مجلس التدقيقات الشرعية ومجلس انتخاب الحكام:السيد أحمد خلوصي
# معاون مميز الإعلامات الشرعية: عبد الستار
# مستشار مفتش ms233 الأوقاف: عمر حلمي
# (تم هذا الكتاب بعون الملك الوهاب)
# (1/376) ms234