######OpenITI#


#META# الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات

#META# Shamela_short_metadata_record:

#META# الكتاب: عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# comp: 1

#META# auth: اللكنوي، أبو الحسنات

#META# bkid: 33182

#META# authno: 1176

#META# bk: عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

#META# ndata: عمدة الرD1726511و ق و م.

#META# bkord: 7459

#META# idx: 1

#META# higrid: 1304

#META# iso: عمده الرعايه بتحشيه شرح الوقايه

#META# digitization_comments: [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع]

#META# المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج

#META# Lng: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات

#META# الطبعة: الأولى

#META# max: 4657

#META# archive: 22

#META# عدد الأجزاء: 10

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# authinf: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات ¶ عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. ¶ من كتبه ¶ (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) ¶ (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) ¶ (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) ¶ (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة ¶ (التحقيق العجيب - ط) فقه ¶ (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث ¶ (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث ¶ (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان ¶ (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه ¶ (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني ¶ (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) ¶ (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) ¶ (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# ad: 1304

#META# المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه)

#META# cat: فقه حنفي - مرقم آليا

#META# الكتاب: عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### | CHECK [مقدمة العمدة]
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي شرح صدور العلماء لقبول أسرار شريعته الغراء، وجعلهم حملة
~~شريعته ومهرة طريقته الزهراء، ولقبهم بما زاد به فضلهم وفخرهم على لسان
~~حبيبه وصفيه، فأخبر أنهم ورثة الأنبياء، ووعد لمن تفقه في الدين المتين،
~~وغاص في بحار الشرع المبين بجزيل النعماء، وأعد لهم منازل شريفة، ومراتب
~~لطيفة يوم الحساب والجزاء.
# أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا كبيرا على ما خص أهل العلم بفضائل لا تعد
~~ولا تحصى في الدنيا والعقبى، وروح نفوسهم بقوله في كتابه: {إنما يخشى الله
~~من عباده العلماء}.
# أشهد أنه لا إله الا هو وحده لا شريك له في الابتداء والانتهاء، وأشهد أن
~~سيدنا محمد عبده ورسوله، تاج الشريعة، وبرهان الطريقة البيضاء، المخصوص
~~بشرف السعاية، وحسن الرعاية، شمس الأئمة وسراج الخليقة بلا امتراء، الذي
~~أوضح لنا الحلال والحرام، ونبه على مشتبهات الأحكام، وقنن قوانين الاهتداء.
PageV01P006
# اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة دائمة متوالية بلا انقطاع ولا إحصاء، وعلى
~~آله وصحبه الذين هاجروا لنصرته، ونصروا فى هجرته، نجوم الاهتداء(1)
~~وقروم(2) الاقتداء، أوضحوا سبل الهداية، وبلغوا في نصرة الدين أقصى
~~النهاية، وجاهدوا في إعلاء كلمة الله من غير سمعة ولا رياء.
# وعلى من تبعهم من الأئمة المجتهدين الذين دونوا الدواوين، وقننوا
~~القوانين، واستنبطوا أحكام الوقائع والحوادث من العبارة والإشارة، والدلالة
~~والاقتضاء، جزاهم الله عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء، لا سيما على
~~إمامنا الأعظم، وإمامنا الأقدم، سيد التابعين، ورأس المجتهدين، أبي حنيفة
~~النعمان بن ثابت الكوفي، رئيس أرباب الاتقاء، وعلى مقلديهم ومتبعيهم، ومن
~~سلكك مسلكهم، وتمذهب بذهبهم من المفسرين والمحدثين والمتكلمين والفقهاء.
# أما بعد:
PageV01P007
# فيقول الراجي عفو ربه القوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكهنوي(1) تجاوز
~~الله عن ذنبه الجلي والخفي، ابن صدر العلم، بدر الفضلاء، شمس الفقهاء، تاج
~~الكملاء، البحر الزخار، الغيث المدرار، صاحب التصانيف النافعة، ذي المناقب
~~والمحامد الوافرة، مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم، أدخله الله دار
~~النعيم، وأوصله إلى مقام كريم:
# إنه لا يخفى على أرباب النهى ms001 أن أفضل الفضائل وأكمل الشمائل هو التفقه في
~~الدين، وإليه أشار سيد المرسلين، بقوله الذي أخرجته أئمة الدين: ((من يرد
~~الله به خيرا يفقهه في الدين))(2) وهو الوصف الذي يمتاز به المرء بين
~~الأقران، والأماثل، ويكون مشارا إليه في الفضل والكمال بالأنامل، فطوبى لمن
~~علمه وتعلمه، وباحث فيه ودرسه.
PageV01P008
# وقد صنفت في علم الفقه كتب شريفة، وزبر نظيفة، وسيطة ووجيزة، وبسيطة
~~وقصيرة، ومن أجل الكتب المتوسطة المشتملة على الأصول الفروع المعتبرة، التي
~~هبت عليها رياح القبول، واستحسنتها علماء النقول، كتاب ((الوقاية في مسائل
~~الهداية)) لبرهان الشريعة، وشرحها لتلميذه صدر الشريعة، برد الله مضجعهما،
~~وقدس الله مبعثهما، وقد نالا خظا وافرا من الاشتهار لا كاشتهار الشمس على
~~نصف النهار.
# وقد صرف جمع من الفقهاء عنان عزيمتهم إليهما فكتبوا شروحا وتعليقات
~~عليهما وتداولهما فيما بينهم درسا وتدريسا وتعلما وتعليما، وقد تركوا كلهم
~~ما هو الواجب عليهم من ذكر أدلة الأحكام، وربط الفروع بالأصول بالأحكام:
# فمنهم: من اقتصر فأخل.
# ومنهم: من طول فأمل، ترى:
# بعضهم: يكتفون على حل المواضع السهلة، ويتركون كشف المقامات المغلقة.
# وبعضهم: يكثرون بإبراد الأسئلة والأجوبة.
# وبعضهم: يطولون بإيراد الفروع الفقهية.
PageV01P009
# وقد كنت حين أقرأ ((شرح الوقاية)) حضرة الوالد العلام أخله الله دار
~~السلام، كتبت عليه تعليقا بأمره الشريف، حاويا على حل بعض المقامات على حسب
~~تقريره المنيف، ثم لما ترقى بي الحال، وترفعت من الحضيض إلى أوج الكمال،
~~رأيته لا يغني لطالبه باختصاره، ولا يفيد للكملة باقتصاره، فشرعت في شرح
~~كبير مسمى ب((السعاية(1) في كشف ما في شرح الوقاية))، التزمت فيه ترصيص
~~المسائل بالدلائل، وتأسيس المنقول بالمعقول، وضبط الفروع بالأصول، مع ذكر
~~اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المجتهدين، وإيراد أدلتهم على
~~مسلكهم، مع النقض والإبرام والجرح والإحكام، على شريطة الإنصاف من دون
~~التعصب والاعتساف، وأرجو من الله الكريم الذي وفقنا لهذا الأمر العظيم أن
~~يفسح من عمري ويتم أمري، ويكمل شرحي ويتم قصدي، ويجعله ذريعة لنفع عباده،
~~وحكما مصلحا عند المنازعة بين عباده.
PageV01P010
# ثم طلب مني بعض خلص ms002 الأحباب وأجلة الأصحاب أن أحشي ((شرح الوقاية))، وأعلق
~~عليه تعليقا مختصرا من ((السعاية))، فبادرت إلى إجابة ملتمسهم، وإنجاح
~~مقترحهم، ظنا مني أن كتاب ((السعاية)) لكونه مشتملا على ما ذكرناه يطول
~~الزمان في اختتامه، والتعجيل في نشر العلم بقدر الإمكان أولى من إبطائه،
~~فكتبت عليه تعليقا سميته ((عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية))، التزمت فيها
~~حل المتن والشرح مع ذكر الجرح والدفع، وذكر أدلة الأحكام الفقهية من الكتاب
~~أو السنة النبوية أو آثار الصحابة والأصول المرضية، مع ذكر اختلاف الأئمة
~~الحنفية، من دون اهتمام بذكر اختلافات غيرهم من الأئمة المرضية، بالغت فيه
~~في توضيح مطالب الشرح والمتن، وما يتعلق بهما من السؤال والجواب مع الضبط
~~المستحسن.
# وأوردت حسب مناسبة المقام بعض الفروع التي يحتاج إليها غالبا، وأشرت إلى
~~دفع الشبهات الواردة على مسائل الحنفية رمزا وصراحة، وليس غرضي من هذا
~~التأليف وسائر تأليفاتي وكفى بالله شهيدا الرياء والسمعة والافتخار،
~~وإظهار الفضيلة، فأي فخر لمن لا يدري ما يمضي عليه في القبر والحشر، وأي
~~فضل لمن خلق من القذر، بل أن تنتفع به الطلبة، وتبتصر به الكملة، ويكون
~~زادا نافعا لي في سفر الآخرة، وباعثا لنجاتي من الأهوال الهائلة، وكثيرا ما
~~أنشد قول التاج السبكي(1):
# سهري لتنقيح العلوم ألذ لي
# من وصل غانية وطيب عناق
# وتمايلي طربا لحل عويصة PageV01P011
~~في الذهن أبلغ من مدامة ساقي
# وصرير أقلامي على صفحاتها
# أشهى من الدوكاه والعشاق
# وألذ من نقر الفتاة لدفها
# نقري لألقي الرمل عن أوراقي
# وقول محمد الدمشقي المحاسني(1) أستاذ العلماء الحصكفي(2):
# لكل بني الدنيا مراد ومقصد
# وإن مرادي صحة وفراغ
# لأبلغ في علم الشريعة مبلغا
# ويكون لي به في الجنات بلاغ
# ففي مثل هذا فليتنافس أولو النهى
# وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ
# فما الفوز إلا في نعيم مؤبد
# به العيش رغد والعيش يساغ PageV01P012
~~وكان ذلك حين كنت مرهونا بالإحسانات الفائضة إلي، وممنونا بالإنعامات
~~الواصلة لدي من حضرة من هو بدر بدور الوزارة، شمس شموس الرئاسة، باسط بساط
~~العدل والإنصاف، قامع بنيان الظلم والاعتساف، ms003 الذي سطعت أنوار العلم
~~والهداية بلطفه؛ ورعدت سحائب الفضل والدراية بفضله، عتبته الرفيعة ملجأ
~~للعلماء، وسدته العلية مأوى للفضلاء، ارتفعت بكرمه قصور(1) الشرع في أوان
~~قصوره(2)، وعرجت أرباب العلم على معارج الشرع في زمان فتوره، ذي المناصب
~~العلية، والمناقب السنية، آصف السلطنة النظامية، وزير الدولة الآصفية
~~النواب مختار الملك سالارجنك تراب عليخان بهادر، لا زالت بدور إقباله
~~بازعة، وشموس أفضاله طالعة، وذلك في عهد سلطنة سلطان الإسلام، ظل الله على
~~الأنام، رافع ألوية الولاية في الآفاق، مالك أسرة الخلافة بالاستحقاق، نور
~~حديقة الرئاسة العظمى، نور(3) حديقة الإمارة الكبرى، بدر بروج الجلالة، قمر
~~منازل السيادة، الذي يحوم حول منزلة العالمون(4)، ويزدحم حول عتبته
~~العالمون، حقيق بأن ينشد في حقه ما أنشده السعد التفتازاني(5) في شأن ملكه:
# علا فأصبح يدعوه الورى ملكا
# وريثما فتحوا عينا غدا ملكا PageV01P013
~~هو السلطان بن السلطان بن السلطان، والخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان
~~السلطنة النظامية، مالك الرئاسة الآصفية، النواب محبوب عليخان محبوب الدولة
~~ظفر الممالك فتح جنك نظام الملك آصف جاه بهادر، أدام الله سطوته وشوكته،
~~وأعلى الله درجته ورتبته، ابن النواب أفضل الدولة ابن النواب ناصر الدولة،
~~نور الله مرقدهما، وبرد مضجعهما، وبعدما أتممت هذا التعليق الأنيق، خدمته
~~بحضرته الشريفة، وأتحفته بعتبه الرفيعة، لا زالت ملجأ لطوائف الأعلام،
~~وملاذا لهم من حوادث الليالي والأيام.
# والمرجو ممن يطالعه، وينتفع به أن يشكروني فيما تحملته في ترصيفه من
~~المحنة في ظمأ الهواجر، والمشقة في ظلم الدياجر، وأن يدعو لي بحسن الأوائل
~~والأواخر، وبالنجاة عن أهوال المحشر والمقابر، وأن يصفحوا عن خطأ الأقلام،
~~وزلة الأقدام إن وقفوا عليه، فإن الإنسان ملازم للسهو والنسيان، وقد جبل
~~عليه، والله تعالى أسأل سؤال الضارع الخاشع، متوسلا بحبيبه المشفع الشافع
~~أن يتقبل هذا التصنيف وسائر تأليفاتي، ويجعلها ذخيرة لمعادي، إنه بالإجابة
~~جدير، وعلى كل شيء قدير، هذا أوان الشروع في المقصود، متوكلا على الرب
~~الودود.
# ولنقدم مقدمة تشمل على فوائد مهمة تنفع للطلاب، وتشرح صدور أولي الألباب،
~~مرتبة على دراسات عديدة، فيها ms004 لطائف سديدة، المقدمة متضمنة على دراسات
~~متعددة:
# الدراسة الأولى(1)
# في كيفية شيوع العلم من حضرة الرسالة إلى زماننا هذا، وشيوع مذاهب
~~المجتهدين لا سيما مذهب الإمام أبي حنيفة PageV01P014
~~قال الكفوي(1) في طبقات الحنفية المسماة ب((كتائب أعلام الأخيار من فقهاء
~~مذهب النعمان المختار)): اعلم أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - بلغ ما أنزل
~~إليه إلينا، وعلم الدين، وأحكم وأقام الحدود، وقضى وحكم، وبين الشرع، وفرع
~~بيان الحكم، وجاهد حق الجهاد في إقامة أمر الدين، وأمضى وألزم.
# ثم الخلفاء الراشدون، ووجوه الصاحبة بذلوا جهدهم في إقامة الدين، وإجراء
~~الشرع المبين، وتعيين قواعد الموحدين، وتوهين كيد أعداء الله المبتدعين،
~~فأقاموا الإسلام عن أوده وأسندوا الأمر إلى مستنده، معتصمين بنصر الله،
~~صادعين بأمر الله، وكانوا بشرف صحبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - سالمين
~~عن الطعن، وببركة خدمته سالمين عن شوب الشين، فكانت آثرهم لمن بعدهم شرعة
~~ومنهاجا، ولرفع غيهب الضلال سراجا وهاجا، وكذا أعلام التابعين الذين هم
~~يزاحمونهم في الفتوى، ووافقوا لهم بغير خلاف، ونقلوا أحكام الدين منهم إلى
~~الأخلاف، محيين سنن الأسلاف، حاوين مآثر الأشراف.
PageV01P015
# ولما كانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد، ومعرفة أحكامها لازمة إلى يوم
~~التناد، وكانت ظواهر النصوص غير موفية ببيانها، بل لا بد لها من طريق واف
~~بشأنها اضطروا إلى الاجتهاد بالرأي، فاجتهدوا وأسسوا قواعد الأصول وشيدوا،
~~فعزموا على تعيين المذهب، ومهدوا مستفيضين بما روى عن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أنه لما بعث معاذ - رضي الله عنه - إلى اليمن قاضيا، قال له:
~~((بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسوله،
~~قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد فيه برأيي، فقال رسول الله: الحمد لله الذي
~~وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله))(1).
PageV01P016
# ثم إن علماء الدين والأئمة المجتهدين بذلوا جهدهم في تحقيق المسائل
~~الشرعية، وتدقيق النظائر الفرعية، واستنبطوا أحكام الفروع عن الأدلة
~~الأربعة، فاتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، فمنهم أصحاب الطبقة
~~العالية من الاجتهاد، وهم الذين صادف الدين بهم أقوى عماد، ms005 وضعوا المسائل
~~على قواعد أصولهم، وهذبوا مسائل الاجتهاد، مع تنقيح طرق النظر على مذاهبهم،
~~يستمدون في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من غير
~~تقليد في الأصول ولا في الفروع لأحد من الناس، وحالهم متفاوتة في اشتهار
~~مذاهبهم، واعتبار مشاربهم.
PageV01P017
# وممن شاع مذهبهم في الأعصار، واشتهر علمهم في الأقطار والأمصار إمامنا
~~الأعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري(1)،
~~وابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن(2)، وعبد الرحمن الأوزاعي(3)، ومحمد بن
~~إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود بن علي الأصفهاني(4)، ولكن خص من
~~بينهم الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل بالهداية، وهؤلاء
~~الأربعة انخرقت بهم العادة على معنى الكرامة عناية من الله، فاشتهار
~~مذاهبهم في ظهور الآفاق، واعتبار أصولهم وفروعهم في بطون الأوراق، واجتماع
~~القلوب على الأخذ بها على مر الدهور دون ما سواها يشهد بصلاح نيتهم، وحسن
~~طويتهم.
PageV01P018
# لا سيما الإمام الأعظم، والقرم الهمام الأقدم، سراج الأمة، وتاج الملة، قمر
~~الأئمة أبو حنيفة قد خصه الله بعنايته، وجمع من الفضائل في ذاته ما لم يجمع
~~نبذا منها في غيره، حتى شاع علمه، واشتهر مذهبه بكثر المجتهدين في ذاهبي
~~مذهبه، وأظهر علوم الشرع بين المسلمين، ونشر أحكام الفروع بين المؤمنين،
~~فإنه أول من فرع في الفقه، وألف وصنف باتفاق الملازمين إلى درسه من مشاهير
~~العلماء المجتهدين، واجتماع أحزابه المختلفين إلى مجلسه من جماهير الفضلاء
~~المتقدمين كأبي يوسف المتقدم في الأخبار واللسان، ومحمد المتقدم في الفقه
~~والإعراب والبيان، وزفر الفقيه النبيه في القياس، وحسن بن زياد المتقدم في
~~السؤال والتفريع، وعبد الله بن المبارك(1) الصائب في رأيه، ووكيع بن
~~الجراح(2) المفسر الزاهد، وحفص بن غياث بن طلق(3) PageV01P019
~~الفطن الذكي في القضاء بين الخلق، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة(1) في جمع
~~الحديث وضبط الفروع، وأسد بن عمرو(2) القاضي، ونوح بن أبي مريم(3) الجامع،
~~وأبي مطيع البلخي(4)، ويوسف بن خالد السمتي(5)، وغيرهم.
PageV01P020
# ثم أقر بفضله الخصوم، وسلموا له كل العلوم، حتى قال الإمام مالك حين سئل ms006
~~عنه عن أبي حنيفة: رأيته رجلا لو كلمك في هذه السارية أنها ذهب لقام بحجته.
~~وقال أيضا: إن أبا حنيفة لأهل الفقه خير مؤنس، وقال الشافعي: الناس كلهم
~~عيال على أبي حنيفة في الفقه، فأصحابنا الحنفية عاملهم الله باللطافة
~~الخفية هم السابقون في الفقه والاجتهاد، ولهم الرتبة العليا في الرأي
~~والحديث.
# وقال أيضا: إن كثيرا من أصحابنا تفرقوا في القرى والبلاد:
# فمنهم: أصحابنا المتقدمون في العراق كبغداد، فإنها دار الخلافة ودار
~~العلم والإرشاد.
# ومنهم: مشائخ بلخ خراسان، ومشائخ سمرقند، ومشائخ بخارا.
# ومنهم مشائخ من بلاد أخرى كالري وشيراز وطوس وزنجان وهمدان واستراباد
~~وبسطام ومرغينان وفرغان ودامغان وغير ذلك من المدن الداخلية في إقليم ما
~~وراء النهر، وخراسان وأذربيجان ومازندران وخوارزم وغزنة وكرمان إلى بلاد
~~الهند وجميع ما وراء النهر وغير ذلك من مدائن عراق العرب وعراق العجم.
PageV01P021
# ونشروا علم أبي حنيفة إملاء وتذكيرا وتصينفا، واستفاد منهم الناس على
~~اختلاف طبقاتهم، فبلغت كثرة الفقهاء إلى حد لا يحصى، وأماليهم وتصانيفهم
~~غير قابلة للعد والإحصاء، كانوا يتفقهون ويجتهدون، ويستفيدون ويجيبون
~~الوقائع، ويؤلفون البدائع، ويفتون في النوازل؛ ويجمعون المسائل فبقي نظام
~~العالم، وانتظام أهاليه على أحسن النظام، ورقى رواجه على كرور الليالي،
~~ومرور الأيام إلى حين قدر الله من خروج جنكيز خان فوضع السيف، وقتل العباد،
~~وخرب العامر، وأهلك البلاد، ومشي عليهم الموسى على الشعر، وسعى عليهم سعي
~~الجراد على الزرع الأخضر، وقدم خوارزم وأغارها، وقتل سلطانها خوارزم شاه
~~محمد وابارها، والشيخ نجم الدين الكبرى رزق بالشهادة في هذه الوقعة العظمى،
~~بيد هذه الفئة الكافرة الفاجرة الطاغية، في سنة ست عشرة وستمئة.
# ثم تلاه بنوه وذووه، وأكدوا فعله حتى تصدر هلاكو الكافرين جنكيز الفاجر
~~بغداد بجيش عرمرم في زمان الخليفة المستعصم آخر خلفاء العباسية في سنة ست
~~وخمسين وستمئة، ونزل بغداد، وقتل الخليفة وهجم عسكر التتر الفجرة دار
~~الخلافة، وقتلوا من كان ببغداد من الفقهاء، وكان فقهاء الحنفية في تلك
~~الديار قليلا، فساروا بأهاليهم إلى دمشق وحلب، وكانت هذه الديار في هده
~~الأيام ms007 على حسن النظام، وكانت تقدم الفقهاء إليها من البلدان والطلبة من كل
~~مكان، إلى أن حدث فيها تعدي سلاطين الجراكسة، وصارت أطوار النظام منتكسة،
~~فارتحل العلم وأهاليه إلى بلاد الروم، واجتمع فيها ذووا الفضائل، وأرباب
~~العلوم، ببركة السلطنة العثمانية. انتهى.
PageV01P022
# وفي ((الإنصاف في بيان أسباب الأختلاف)) للمحدث الدهلوي(1): كان أشهر أصحاب
~~أبي حنيفة أبو يوسف، تولى قضاء القضاة أيام هارون الرشيد، فكان سببا لظهور
~~مذهبه والقضاء به في أقطار العراق، وديار خراسان وما وراء النهر. انتهى(2).
# الدراسة الثانية
# في ذكر طبقات أصحابنا الحنفية ودرجاتهم
# وهذا أمر لا بد للعالم المفتي من الاطلاع عليه لينزل الناس منازلهم، ولا
~~يقدم أدناهم على أعلاهم، وقد بسطت الكلام فيه في رسالتي ((النافع الكبير
~~لمن يطالع الجامع الصغير))(3)، وفي ((الفوائد البهية)) و((تعليقاتها
~~السنية))، ونذكر هاهنا قدرا ضروريا مع زيادات مفيدة.
# فاعلم أنه ذكر الكفوي في ((طبقات الحنفية)): إن الفقهاء يعني من المشائخ
~~المقلدين على خمس طبقات:
PageV01P023
# الأولى: طبقة المتقدمين من أصحابنا كتلاميذ أبي حنيفة نحو أبي يوسف
~~ومحمد(1) وزفر وغيرهم، فإنهم يجتهدون في المذهب، ويستخرجون الأحكام عن
~~الأدلة الأربعة على حسب القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة، فإنهم وإن
~~خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، بخلاف مالك
~~والشافعي وابن حنبل؛ فإنهم يخالفونه في أحكام الفروع، غير مقلدين له في
~~الأصول، وهذه الطبقة هي الطبقة الثانية من الاجتهاد.
PageV01P024
# والثانية: طبقة أكابر المتأخرين من الحنفية كأبي بكر أحمد الخصاف(1)،
~~والإمام أبي جعفر أحمد الطحاوي(2) PageV01P025
~~، وأبي الحسن الكرخي، وشمس الأئمة عبد العزيز الحلواني، وشمس الأئمة محمد
~~السرخسي، وفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي، والإمام فخر الدين حسن المعروف
~~بقاضي خان، والصدر الأجل برهان الدين محمود، صاحب ((الذخيرة البرهانية))،
~~و((المحيط البرهاني))، والشيخ طاهر بن أحمد(1) صاحب ((النصاب))
~~و((الخلاصة))، وأمثالهم، فإنهم يقدرون على الاجتهاد في المسائل التي لا
~~رواية فيها عن صاحب المذهب، ولا يقدرون على المخالفة له لا في الأصول، ولا
~~في الفروع، ولكنهم يستنبطونها على حسب أصول قررها، ومقتضى قواعد بسطها صاحب
~~المذهب.
PageV01P026
# الثالثة(1): ms008 طبقة أصحاب التخريج من المقلدين؛ كالرازي(2) وأضرابه(3)، فإنهم
~~لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، لكنهم لإحاطتهم بالأصول، وضبطهم للمأخذ
~~يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم مبهم محتمل لأمرين، منقول عن أبي
~~حنيفة أو عن واحد من أصحابه، بنظرهم ورأيهم في الأصول، والمقايسة على
~~أمثاله ونظائره من الفروع، وما وقع في ((الهداية)) كذا في تخريج الرازي من
~~هدا القبيل.
PageV01P027
# الرابعة(1): طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين؛ كأبي الحسين أحمد القدوري،
~~وشيخ الإسلام برهان الدين علي المرغيناني صاحب ((الهداية))، وأمثالهما،
~~وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر، بقولهم: هذا أولى، وهذا أصح رواية،
~~وهذا أوضح دراية، وهذا أوفق للقياس، وهذا أرفق بالناس.
PageV01P028
# والخامسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي، والضعيف
~~وظاهر المذهب، وظاهر الروايات، والروايات النادرة، كشمس الأئمة محمد
~~الكردري(1)، وجمال الدين الحصيري(2)، وحافظ الدين النسفي(3)، وغيرهم مثل
~~أصحاب المتون من المتأخرين، كصاحب ((المختار))(4)، وصاحب ((الوقاية))،
~~وصاحب ((المجمع))(5) PageV01P029
~~، وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة، والروايات الضعيفة، وهذه
~~الطبقة أدنى طبقات المتفقهين، وأما الذين هم دون ذلك فإنهم كانوا ناقصين
~~عامين يلزمهم تقليد علماء عصرهم وفقهاء دهرهم، ولا يحل لهم أن يفتوا إلا
~~بطريق الحكاية، فيحكى ما يضبطه من أفواه العلماء، ويحفظه من أقوال الفقهاء،
~~انتهي كلامه.
# وذكر عمر بن عمر الأزهري(1) المصري في آخر كتاب ((الجواهر النفيسة شرح
~~الدرة المنيفة في مذهب أبي حنيفة))، وعلى القاري(2) المكي في رسالته في
~~((ذم الروافض))، وغيرهما من محشي ((الدر المختار))(3) وغيرهم، نقلا عن ابن
~~كمال باشا(4)، مؤلف ((الإصلاح والإيضاح))، وسيأتي إن شاء الله ذكره: إن
~~الفقهاء على سبع طبقات، فذكر خمس طبقات نحو ما مر ذكره، وزاد:
PageV01P030
# الطبقة الأولى: وهي طبقة المجتهدين بالاجتهاد المطلق، كالأئمة الأربعة، ومن
~~سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول، واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة
~~الأربعة من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول.
# والطبقة السابعة: وهي طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا
~~يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون بين الشمال واليمين، بل ms009 يحفظون ما
~~يجدون، كحاطب ليل، فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل. انتهى.
# قلت: لا منافاة بين التخميس والتسبيع، فإن من خمس اقتصر على الفقهاء
~~الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق، ولم يخطوا عن درجة التمييز بين
~~الضعيف والقوي، ولم يصلوا إلى درجة التقليد المطلق، ومن سبع عمم فأدخل في
~~القسمة المجتهدين المطلقين، والعلماء الغير المميزين.
# وقد زل قدم صاحب ((الدر المختار شرح تنوير الأبصار)) حيث قال: قد ذكروا
~~أن المجتهد المطلق قد فقد، وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة. انتهى(1).
# فإن المجتهد المطلق داخل في المراتب السبع لا خارج عنها، والمرتبة
~~السابعة ليست من مراتب الاجتهاد المطلق لا المقيد، فالصواب أن يقول: وأما
~~المقيد فعلى خمس مراتب مشهورة.
# وليعلم أن هذه القسمة مسبعة كانت أو مخمسة وإن كانت صحيحة، لكن في اندراج
~~الفقهاء المذكورين الذين أدرجهم أصحاب التقسيمات بحسب زعمهم في قسم
~~[دون](2) قسم تحت ذلك التقسم(3) نظرا من وجوه:
PageV01P031
# منها: إنهم أدرجوا أبا يوسف ومحمد في طبقة مجتهدي المذهب، الذين لا يخالفون
~~إمامه في الأصول، وليس كذلك، فإن مخالفتهما لإمامهما في الأصول غير قليلة،
~~حتى قال الإمام الغزالي(1) في كتابه ((المنخول)): إنهما خالفا أبا حنيفة في
~~ثلثي مذهبه. انتهى.
# وقال شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري في ((رد المنخول)): إن
~~الإمام أبا حنيفة قد علم أنهما بلغا رتبة الاجتهاد، وإن وظيفة المجتهد
~~العمل باجتهاده دون اجتهاد غيره، فأمر بترك العمل بقوله إذ لم يظهر دليله،
~~وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولي ما لم يعلم من أين قلته، ونهى إلى التقليد
~~وندب إلى معرفة الدليل، فلم يظهر لهما دليل قول أبي حنيفة في بعض المسائل،
~~وظهرت لهما الإمارة على خلاف قوله، فتركوا قوله بأمره عملا برأيهما بأمره. انتهى.
# فالحق أنهما مجتهدان مستقلان، نالا مرتبة الاجتهاد المطلق، إلا أنهما
~~لحسن تعظيمها لأستاذهما، وفرط إجلالهما لإمامهما أصلا أصله، وسلكا نحوه،
~~وتوجها إلى نقل مذهبه، وتأييده وانتصاره، وانتسبوا إليه.
# فمن ثم عدهما المحدث الدهلوي(2) في ((الإنصاف))(3)، وغيره، وعبد الوهاب
~~الشعراني في ((الميزان)) ms010 من المجتهدين المنتسبين.
PageV01P032
# ومنها: إن قولهم في الخصاف والطحاوي والكرخي أنهم لا يقدرون على مخالفة
~~إمامهم، لا في الأصول ولا في الفروع، يرده(1) النظر في أحوالهم المذكورة في
~~طبقات الحنفية، وأقوالهم وآرائهم المأثورة في الكتب الفرعية والأصلية.
# ومنها: إن عدهم أبا بكر الرازي الجصاص من الذين لا يقدرون على الاجتهاد
~~مطلقا بعيد جدا، مع عدهم شمس الأئمة الحلواني والسرخسي والبزدوي وقاضي خان
~~في المجتهدين في المذهبين، مع أن الرازي أقدم منهم زمانا، وأعلى منهم شأنا،
~~وأوسع منهم علما، وأدق منهم سرا.
# ومنها: إن شأن القدوري أجل من قاضي خان وصاحب ((الهداية))، إن لم يكن أجل
~~منه فليس بأدنى منه، فجعل قاضي خان في مرتبة ثالثة، وحط القدوري وصاحب
~~((الهداية)) عنها ليس مما ينبغي.
# وذكر أحمد بن حجر المكي الهيتمي الشافعي(2) في رسالته ((شن الغارة على من
~~أبدى معرة تقوله في الحنا وعواره)) نقلا عن ((شرح المهذب)) للنووي(3): إن
~~المجتهد:
# إما مجتهد مستقل: ومن شروطه: فقه النفس، وسلامة الذهن، ورياضة الفكر،
~~وصحة التصرف والاستنباط، والتيقظ، ومعرفة الأدلة وآلالتها المذكورة في
~~الأصول وشروطها، والاقتباس منها مع الدراية، والارتياض في استعمالها، ومع
~~الفقه والضبط لأمهات مسائله، وهذا عدم من أزمنة طويلة.
# وإما منتسب: وهو أربعة أقسام:
# أحدها: أن لا يقلد إمامه في المذهب، والدليل لاتصافه بصفة المستقل، وإنما
~~ينسب إليه لسلوك طريقه في الاجتهاد.
PageV01P033
# وثانيها: أن يكون مجتهدا مقيدا في المذهب، مستقلا بتقرير أصوله بالدليل،
~~غير أنه لا يتجاوز في أدلة أصول إمامه قواعده، وشرط كونه عالما بالفقه
~~وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، وكونه بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام
~~الارتياض في التخريج والاستنباط؛ لقياس غير المنصوص عليه؛ لعلمه بأصول
~~إمامه، ولا يعرى عن تقليد له، لإخلاله ببعض أدوات المستقل؛ كالنحو والحديث،
~~وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه.
# وثالثها: أن لا يبلغ رتبة الوجوه، لكنه فقيه حافظ مذهب إمامه، قائم
~~بتقرير أدلته، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، وهذه صفة كثير من
~~المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة الذين رتبوا المذهب، وحرروا.
# ورابعها: أن يقوم بحفظ المذهب ms011 ونقله، وفهم مشكله، ولكنه ضعيف في تقرير
~~دليله، وتحرير أقيسته، فهذا يعتبر نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات
~~مذهبه. انتهى ملخصا.
# الدراسة الثالثة
# في ذكر طبقات المسائل
# قال الكفوي في ((أعلام الأخيار)) في ترجمة الإمام محمد: اعلم أن مسائل
~~مذهبنا على ثلاث طبقات:
# الطبقة الاولى: مسائل الأصول، وهي مسائل ظاهر الرواية، وهي مسائل
~~((المسبوط)) لمحمد، ولها نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبي سليمان الجوزجاني(1)،
~~ويقال له ((الأصل))، ومسائل ((الجامع الصغير))، ومسائل ((الجامع الكبير))،
~~و((السير))، و((الزيادات)) كلها تأليف محمد، ولل((مبسوط)) نسخ:
# منها نسخة: شيخ الإسلام أبي بكر، المعروف بخواهر زاده، ويقال لها:
~~((مبسوط شيخ الإسلام))، و((المبسوط الكبرى)).
# ومنها نسخة: شمس الأئمة السرخسي.
PageV01P034
# ونسخة: شمس الأئمة الحلواني أستاذ السرخسي.
# ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل كتاب ((المنتقى)) للحاكم الشهيد(1)، وهو
~~للمذهب أصل بعد كتب محمد، ولا يوجد في هذه الأعصار، وفي هذه الأمصار، وكتاب
~~((الكافي)) للحاكم أيضا من أصول المذهب، وقد شرحه المشايخ:
# منها شرح شمس الأئمة السرخسي.
# وشرح شيخ الإسلام علي القاضي الإسبيجابي(2).
# والطبقة الثانية: من مسائل المذهب هي مسائل غير ظاهر الرواية، وهي
~~المسائل التي رويت عن الأئمة، لكن في غير الكتب المذكورة: إما في كتب آخر
~~لمحمد كالكيسانيات، والرقيات، والجرجانيات، والهارونيات، وإنما سمي غير
~~ظاهر الرواية؛ لأنها لم تشتهر عن محمد، ولم ترو عنه بطرق كطرق الكتب الأول،
~~وإما في كتب غير محمد، ك((المجرد)) للحسن بن زياد، ومنها كتب ((الأمالي)).
# والإملاء: أن يقعد العالم وحوله تلامذه بالمحابر والقراطيس، فيتكلم
~~العالم بما فتح الله عليه من العلم، وتكتب التلامذة ما تكلم مجلسا مجلسا،
~~ثم يجمعون ما كتبوا، فيصير كتابا، وسمي بالأمالي، وكان هذا عادة أصحابنا
~~المتقدمين.
PageV01P035
# ومنها: الروايات المتفرقة كرواية ابن سماعة وغيره من أصحاب محمد، وغيره من
~~مسائل مخالفة للأصول، فإنهاغير ظاهر الرواية، وتعد من النوادر، كنوادر ابن
~~سماعة(1)، ونوادر هشام(2)، ونوادر ابن رستم(3).
PageV01P036
# الطبقة الثالثة: الفتاوي: وتسمى الواقعات، وهي مسائل استنبطها المتأخرون من
~~أصحاب محمد، وأصحاب أصحاب محمد فمن بعدهم في الواقعات التي لم توجد فيها
~~رواية عن الأئمة الثلاثة، ms012 وأول كتاب جمع فيه فيهما علم النوازل، ألفه
~~الفقيه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، المعروف بإمام الهدى،
~~وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه، وشيوخ مشايخه كمحمد بن
~~مقاتل الرازي(1)، ومحمد بن سلمة(2)، ونصير بن يحيى(3)، وذكر فيها اختياراته
~~أيضا، وهو أصل الواقعات غير الأصول.
PageV01P037
# ثم جمع المشائخ فيه كتبا: ك((مجموع النوازل والواقعات)) للناطفي(1) والصدر
~~الشهيد(2) وغيره، ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات في فتاواهم
~~مختلطة غير ممتازة، كما في ((جامع قاضي خان)) و((الخلاصة))، وغيرهما من كتب
~~الفتاوى، وقد ميز بعضهم كما في ((المحيط)) لرضي الدين السرخسي(3) فإنه بدأ
~~بمسائل الأصول أولا، ثم النوادر، ثم الفتاوى. انتهى كلامه.
# وقد ذكرت بعضها ما يتعلق بهذا البحث في ((مقدمة الهداية))(4)، وفي
~~((النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير))(5)، فليرجع إليهما.
# واعلم أنهم ذكروا:
PageV01P038
# إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح على ما في الفتاوى،
~~فإذا وجدت مسألة في المتون الموضوعة لنقل المذهب ووجد خلافها في الشروح أخذ
~~بما في المتون، وإذا وقعت المخالفة بين ما في الشروح وبين ما في الفتوى،
~~أخذ بما في الشروح لكن هذا إذا لم توجد التصحيح الصريحي في الطبقة
~~التحتانية، قال الشيخ أمين(1) مؤلف ((رد المحتار على الدر المختار)) في
~~((تنقيح الفتاوى الحامدية)) في (كتاب الإجارة): ذكر ابن وهبان(2) وغيره:
~~إنه لا عبرة لما يقوله في ((القنية))(3) إذا PageV01P039
~~خالف غيره، وقالوا أيضا: إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في
~~الشروح على ما في الفتاوى انتهى.
# وقال أيضا في (كتاب الفرائض) منه: في مسألة ما إذا ترك الميت بنت عم وابن
~~خال، بعدما ذكر عن الخير الرملي(1): أنه أفتى بأن الكل لبنت العم، قد ذكروا
~~أن ما في المتون مصحح التزاما؛ أي التزم أصحاب المتون أن يذكروا فيها
~~الصحيح، وأن التصحيح الصريح أقوى من التصحيح الالتزامي، وما أفتى به الخير
~~الرملي صرح بتصحيحه في ((جامع المضمرات))، وقول المؤلف: إن المتون موضوعة
~~لنقل المذهب لا يدل ms013 على ترجيح ما فيها من مسألتنا؛ لأن المراد بالمذهب ما
~~يذكر في كتب ظاهر الرواية، وهاهنا كل من القولين صرحوا بأنه ظاهر الرواية،
~~فحيث كان كذلك فعلينا اتباع ما صرحوا لنا بتصحيحه. انتهى.
# ثم المراد بالمتون في قولهم: ما في المتون مقدم، ليس جميع المتون، بل
~~المختصرات التي ألفها حذاق الأئمة، وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم والزهد
~~والفقه والثقة في الرواية، كأبي جعفر الطحاوي والكرخي والحاكم الشهيد
~~والقدوري، ومن في هذه الطبقة.
PageV01P040
# وقد كثر اعتماد المتأخرين على ((الوقاية)) لبرهان الشريعة، و((كنز
~~الدقائق)) لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي، المتوفى سنة
~~عشرة وسبعمئة، و((المختار)) لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود
~~الموصلي، المتوفى سنة ثلاث وثمانين وستمئة، و((مجمع البحرين)) لمظفر الدين
~~أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة أربع وتسعين وستمئة، و((مختصر القدوري))
~~لأحمد بن محمد المتوفى سنة ثمان وعشرين وأربعمئة؛ وذلك لما علموا من جلالة
~~مؤلفيها، والتزامهم إيراد مسائل معتمد عليها.
# وأشهرها ذكرا، وأقواها اعتمادا: ((الوقاية))، و((الكنز))، و((مختصر
~~القدوري))، وهي المراد بقولهم: المتون الثلاثة، وإذا أطلقوا المتون الأربعة
~~أرادوا هذه الثلاثة: و((المختار))، أو ((المجمع)).
# واعلم أنه قد اشتهر أن المتون موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر
~~الرواية، وهذا حكم غالبي لا كلي، فإنه كثيرا ما يذكر أرباب المتون مسألة هي
~~من تخريجات المشائخ المتقدمين، مخالفة لمسلك الأئمة المتبوعين: كمسألة
~~العشر في العشر في باب نجاسة الحوض وطهارته، فإنها من تحديدات المشائخ
~~المتقدمين، وأصل المذهب خال عن هذا، كما ستعرفه في موضعه إن شاء الله تعالى.
# وكذا ما اشتهر أن المتون موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة، حكم غالبي
~~لا أكثري، فكثيرا ما ذكروا فيها مذهب صاحبيه إذا كان راجحا، كما في بحث
~~السجدة بالجبهة والأنف وغيره.
# الدراسة الرابعة
# في فوائد متفرقة مفيدة للمفتي والمصنف
# فائدة PageV01P041
~~قال في ((رد المحتار)) نقلا عن ((شرح الأشباه))، للشيخ هبة الله البعلي(1)،
~~قال شيخنا العلامة صالح(2): لا يجوز الإفتاء:
# من الكتب المختصرة، ك((النهر))(3)، و((شرح الكنز)) للعيني(4)، و((الدر
~~المختار شرح تنوير الأبصار)).
PageV01P042
# أو لعدم ms014 الاطلاع على حال مصنفيها، ك((شرح الكنز)) لملا مسكين(1)، و((شرح
~~النقاية)) للقهستاني(2).
# أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها، ك((القنية)) للزاهدي، فلا يجوز الإفتاء من
~~هذه إلا إذا علم المنقول عنه وأخذه منه. انتهى(3).
PageV01P043
# ثم قال: وينبغي إلحاق ((الأشباه والنظائر))(1) بها، فإن فيها من الإيجاز في
~~التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه بل فيها في مواضع
~~كثيرة الإيجاز المخل يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي، فلا يأمن
~~المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها، فلا بد له من مراجعة ما كتب
~~عليها من الحواشي أوغيرها. انتهى(2).
# وفي ((تذكرة الموضوعات)) لعلي القاري المكي: من القواعد الكلية أن نقل
~~الأحاديث النبوية، والمسائل الفقهية، والتفاسير القرآنية، لا يجوز إلا من
~~الكتب المتداولة؛ لعدم الاعتماد على غيرها من وضع الزنادقة، وإلحاق
~~الملاحدة، بخلاف الكتب المحفوظة، فإن نسخها تكون صحيحة متعددة. انتهى.
# وقال ابن الهمام في ((فتح القدير)) في (كتاب القضاء): قد استقر رأي
~~الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال
~~المجتهد، فليس بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة
~~على جهة الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى،
~~بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي وطريق نقله كذلك عن المجتهد أحد أمرين:
PageV01P044
# إما أن يكون له سند فيه إليه، أو يأخذ من كتاب معروف تداولته الأيدي، نحو
~~كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة لأنه بمنزلة الخبر المتواتر
~~عنهم، أو المشهور هكذا ذكر الرازي، فعلى هذا لو وجد بعض نسخ النوادر في
~~زماننا لا يحل عزو ما فيها إلى محمد، ولا إلى أبي يوسف؛ لأنها لم تشتهر في
~~زماننا في ديارنا، ولم تداول، نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب
~~مشهور: ك((الهداية)) و((المبسوط)) كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب.
# فلو كان حافظا للأقاويل المختلفة للمجتهدين ولا يعرف الحجة، ولا قدرة له
~~على الاجتهاد للترجيح لا يقطع بقول منها يفتي به بل يحكيها للمستفتي ms015 بها،
~~فيختار المستفتي ما يقع في قلبه أنه الأصوب. ذكره في بعض الجوامع، وعندي
~~إنه لا تجب عليه حكاية كلها، بل يكفيه أن يحكي قولا منها، فإن المقلد له أن
~~يقلد: أي مجتهد شاء. انتهى(1).
PageV01P045
# وفي بعض رسائل ابن نجيم المصري المؤلفة في بعض صور الوقف ردا على بعض
~~معاصريه: نقله عن ((المحيط البرهاني)) كذب؛ لأن ((المحيط البرهاني)) مفقود
~~كما صرح به ابن أمير حاج(1) في ((شرح منية المصلي))، وعلى تقدير أنه ظفر به
~~دون أهل عصره لم يجز الإفتاء منه، ولا النقل عنه. كما صرح به في ((فتح
~~القدير)) في (كتاب القضاء). انتهى(2).
# وفي ((حواشي السيد أحمد الحموي(3) على الأشباه والنظائر)) نقلا عن
~~((الفوائد الزينية)) لمؤلف ((الأشباه)) ابن نجيم المصري: لا يحل الإفتاء من
~~القواعد والضوابط، وإنما على المفتي حكاية النقل الصريح. كما صرحوا به. انتهى.
PageV01P046
# وفيها أيضا في موضع آخر: لا عبرة بما في كتب الأصول إذا خالف ما ذكر في كتب
~~الفروع كما صرحوا به. انتهى.
# وفيها أيضا في موضع آخر نقلا عن بعض رسائل مؤلف ((الأشباه)): لا تجوز
~~الفتوى من التصانيف الغير المشهورة. انتهى.
# وفي ((القنية)) نقلا عن ((أصول الفقه لأبي بكر الرازي)): أما ما يوجد من
~~كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف وقد تداولته النسخ يجوز لمن نظر فيه أن
~~يقول: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، وإن لم يسمعه من أحد، نحو كتب محمد بن،
~~الحسن و((مؤطا مالك)) ونحوهما من الكتب المصنفة في أصناف العلوم؛ لأن
~~وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والاستفاضة فلا(1) يحتاج مثله
~~إلى إسناد. انتهى.
# وفي ((نوازل الفقيه أبي الليث)): قيل لأبي نصر: وقعت عندنا أربعة كتب:
~~كتاب إبراهيم بن رستم، و((أدب القاضي)) عن الخصاف، وكتاب ((المجرد))،
~~و((النوادر)) من وجه هشام، هل يجوز لنا أن نفتي منها، فقال: ما صح عن
~~أصحابنا فذلك علم مجتبى مرغوب فيه، مرضي به، فأما الفتوى فإني لا أرى لأحد
~~أن يفتي بشيء لا يفهمه، ولا يتحمل أثقال الناس، فإن كانت مسائل قد اشتهرت ms016
~~وظهرت عن أصحابنا، رجوت أن يسع الاعتماد عليها. انتهى.
# فائدة
# من الكتب الغير المعتبرة: ((شرح مختصر الوقاية)) للقهستاني شمس الدين
~~محمد مفتي بخارا، المتوفي سنة خمسين أو اثنتين وستين بعد تسعمئة المشهور
~~ب((جامع الرموز))، و((شرح مختصر الوقاية)) لأبي المكارم(2).
PageV01P047
# قال ابن عابدين في ((تفتيح الفتاوى الحامدية)) في (بحث كراهة لبس الثوب
~~الأحمر) في أثناء الرد على الشرنبلالي القائل بجوازه المستند إلى كلام أبي
~~المكارم والقهستاني: على أن الذي يجب على المقلد اتباع مذهب إمامه، والظاهر
~~أن ما نقله هؤلاء الأئمة هو مذهب الإمام لا ما نقله أبو المكارم، فإنه رجل
~~مجهول، وكتابه كذلك، والقهستاني كجارف سيل، وحاطب ليل خصوصا واستناده(1)
~~إلى كتب الزاهدي المعتزلي. انتهى(2).
# وقال على القاري المكي في رسالته: ((شم العوارض في ذم الروافض)): لقد صدق
~~عصام الدين(3) في حق القهستاني أنه لم يكن من تلاميذ شيخ الإسلام
~~الهروي(4)، لا من أعاليهم، ولا من أدانيهم، وإنما كان دلال الكتب في زمانه،
~~ولا كان يعرف بالفقه وغيره بين أقرانه، ويؤيده أنه يجمع في ((شرحه)) هذا
~~بين الغث والسمين، والصحيح والضعيف من غير تحقيق وتدقيق، فهو كحاطب الليل،
~~الجامع بين الرطب واليابس في الليل. انتهى.
PageV01P048
# ومن الكتب الغير المعتبرة: ((فتاوي إبراهيم شاهي)) من مؤلفات القاضي شهاب
~~الدين الدولة آبادي(1)، كما نقله عبد القادر البدايوني(2) في ((منتخب
~~التواريخ)) عن أستاذه العلامة، أجل علماء العهد الأكبرى الشيخ حاتم
~~السنبهلي(3)، المتوفى سنة ثمان وستين بعد تسعمئة.
# ومنها: تصانيف نجم الدين مختار بن محمود بن محمد الزاهدي، المعتزلي
~~الاعتقاد، حنفي الفروع، المتوفى سنة ست وخمسين وستمئة، ك((القنية))،
~~و((الحاوي))، و((المجتبى شرح مختصر القدوري))، و((زاد الأئمة))، وغير ذلك،
~~فقد قال في ((تنقيح الفتاوي الحامدية)): نقل الزاهدي لا يعارض نقل
~~المعتبرات النعمانية، فإنه ذكر ابن وهبان: إنه لا يلتفت إلى ما نقله صاحب
~~((القنية)) مخالفا للقواعد، ما لم يعضده نقل من غيره، ومثله في ((النهر))
~~أيضا. انتهى(4).
# وفيه أيضا في موضع آخر: ((الحاوي)) للزاهدي: مشهور بنقل الروايات
~~الضعيفة. انتهى.
PageV01P049
# ومنها: ((السراج الوهاج شرح مختصر القدوري)) من مؤلفات ms017 أبي بكر بن على
~~الحدادي(1)، المتوفى سنة ثمانمئة. كما نقله صاحب ((كشف الظنون))(2) عن
~~المولى البركلي(3).
# ومنها: ((مشتمل الأحكام)) لفخر الدين الرومي(4)، كما نقله صاحب
~~((الكشف))(5) أيضا عن البركلي.
PageV01P050
# ومنها: ((الفتاوي الصوفية)) لفضل الله [بن](1) محمد بن أيوب(2)، تلميذ
~~((جامع المضمرات))(3) كما نقله صاحب ((الكشف)) عن البركلي أنه قال: إنها
~~ليست من الكتب المعتبرة، فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها
~~للأصول. انتهى(4).
# ومنها: ((فتاوى ابن نجيم)) و((فتاوى الطوري(5) ))، كما نقله صاحب ((رد
~~المحتار))(6) عن ((حاشية أبي السعود الأزهري على شرح الكنز لملا مسكين)).
PageV01P051
# ومنها: ((خلاصة الكيداني)) المنسوبة إلى لطف الله النسفي، فإنها وإن اشتهرت
~~في بلاد ما وراء النهر اشتهارا، وتداولوها فيما بينهم حفظا واستذكارا إلا
~~أنه لم يعرف إلى الآن حال مؤلفها أنه من هو، وكيف هو، وهل هو ممن يستند
~~بتصنيفه أو هو ممن يضرب به المثل المشهور: إن من لا يعرف الفقه صنف فيه
~~كتابا، وقد اختلف في تعيين مؤلفها على أقوال ثلاثة أوردها صاحب ((كشف
~~الظنون))(1):
# الأول: إنها لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري(2)، المتوفى سنة أربع
~~وثلاثين وثمانمئة، وهو جد حسن جلبي، محشي ((المطول))، و((التلويح))، وغيره،
~~وهذا ذكره المولى أحمد، المعروف بطاشكبرى زاده الرومي(3) في ((شرحه))
~~للمقدمة المذكورة.
PageV01P052
# الثاني: إنها لابن كمال باشا الرومي(1) مؤلف ((الإيضاح والإصلاح))، ذكره
~~شارحها حسن الكافي الأقحصاري، المتوفى سنة خمس وعشرين وألف.
# الثالث: إنها للفاضل لطف الله النسفي، المشهور بالفاضل الكيداني، ذكره
~~شمس الدين القهستاني في ((شرحها))، وإبراهيم البخاري في ((شرحها)).
# وهاهنا قول رابع ذكره بعض معاصري علي القاري المكي مؤلف الرسالة المسماة
~~ب((تزيين العبارة لتحسين الإشارة))، ورسالة مسماة ب((التدهين للتزيين)) وهو
~~أنها لأبي البركات النسفي، حافظ الدين عمر مؤلف ((الوافي))، وهذا القول
~~أضعف الأقوال، يشهد بعدم معرفة قائله أحوال الفقهاء، فإن مؤلف ((الوافي))
~~هو عبد الله النسفي، مؤلف ((الكنز)) و((المنار)) و((المدارك)) وغيرها،
~~المتوفى سنة إحدى أو عشرة وسبعمئة، وعمر النسفي غيره، ومتقدم عليه، فإنه
~~عمر بن محمد النسفي الملقب بمفتي الثقلين، ونجم الدين، مؤلف ((نظم الجامع
~~الصغير)) ms018 و((المنظومة في الفقه)) وغيرها، المتوفى سنة سبع وثلاثين وخمسمئة،
~~على ما بسطنا كل ذلك في ((الفوائد البهية في تراجم الحنفية))(2) ولم يذكر
~~أحد ممن صنف في تراجم الحنفية، وذكر أحوالهما وتصانيفهما ((مقدمة الصلاة))
~~من تأليفات أحدهما.
PageV01P053
# وأما الأقوال الثلاثة فعلى القول الثالث منها الذي هو المشهور بين الجمهور،
~~يكون مؤلفها رجلا مجهولا، فإنه لم نقف في كلام أحد ممن ألف في تراجم
~~الحنفية للطف الله النسفي خبرا ولا أثرا، والمجهول يكون تأليفه مما لا
~~يعتمد عليه إلا أن يوافق الكتب المعتبرة، وعلى القول الأول والثاني، وإن
~~كان مؤلفها من المعتبرين، فإن ابن كمال باشا وابن حمزة من أجلة عصرهما،
~~وكملة دهرهما كما بسطناه في ((الفوائد البهية))(1) إلا أن جمعها بين الرطب
~~واليابس يشهد بعدم اعتبارها، فكثيرا ما يكون المؤلف معتبرا في نفسه، ومؤلفه
~~غير معتبر؛ لعدم التزامه فيه التنقيد والتنقيح، وجمعه فيه كل رطب ويابس من
~~غير تدقيق وتوضيح.
# والذي ينادي بأعلى النداء على أنها رسالة غير معتبر، وأن مؤلفها لا يخلو
~~إما أن يكون ممن لا ممارسة له بالمسائل، ولا علم له بالدلائل، وإما أن يكون
~~لم يلتزم فيها التحقيق والتنقيح، وإن كان في نفسه من أرباب الترجيح، مطالعة
~~هذه الرسالة من أولها إلى آخرها، والاطلاع على مسائلها الشاذة، وأحكامه
~~الفاذة، فإن فيها مسائل مخالفة لظاهر الرواية، مباينة للكتب المعتبرة، ألا
~~ترى إلى أنه:
# عرف الواجب في مفتح ((رسالته))(2) بما ثبت بدليل فيه شبهة، وذكر أن حكمه
~~حكم الفرض، عملا لا اعتقادا، ثم ذكر في الباب الثاني المنعقد لبيان واجبات
~~الصلاة من جملة الواجبات لفظ التكبير للتحريم(3)، وهذا مخالف لأكثر الكتب
~~المعتبرة، فإنهم صرحوا بأجمعهم أن لفظ التكبير للتحريمة سنة لا واجب ولا شرط.
PageV01P054
# وعرف الحرام في مفتح ((رسالته)) بما ثبت النهي فيه بلا معارض، وذكر أن حكمه
~~الثواب بالترك، والعقاب بالفعل، والكفر بالاستحلال في المتفق عليه(1)، ثم
~~ذكر في الباب الخامس المنعقد لتعداد المحرمات، منها: الجهر بالتسمية،
~~والالتفات يمينا وشمالا بتحويل بعض الوجه، والاتكاء على الإسطوانة أو اليد ms019
~~ونحوه بلا عذر، ورفع اليدين في غير ما شرع، ورفع الأصابع في الركوع
~~والسجود، والجلوس على عقبية للتشهد، والإشارة بالسبابة في التشهد، والزيادة
~~بعد التكبير، والثناء(2).
# وهذا كله مخالف لأكثر الكتب المعتبرة، بل كلها، فإنهم عدوا أكثر هذه
~~الأشياء في المكروهات، وبعضها ليس بمكروه أيضا على القول الصحيح الذي ليس
~~ما سواه إلا غلطا قبيحا، كالإشارة بالسبابة، أو لم يعلم أن تعريف الحرام
~~الذي ذكره ليس بصادق على أكثرها، فأي نهي ورد في الجهر بالتسمية، وفي رفع
~~اليدين في غير ما شرع، وفي الإشارة، وفي زيادة الأذكار على الثناء، وغيره،
~~ونظائر هذا في تلك الرسالة كثيرة، شاهدة على أنها جامعة للغث والسمين، من
~~غير فرق بين الشمال واليمين.
# والحكم في هذه الكتب الغير المعتبرة وأمثالها إما لعدم الاطلاع على حال
~~مؤلفيها، وإما لثبوت عدم اعتبار مصنفيها، وإما لجمعها بين الرطب واليابس،
~~واحتوائها على مسائل شاذة، وإما لغير ذلك أن يؤخذ ما صفا منها، ويترك ما
~~كدر منها، وأن لا يؤخذ بما فيها إلا بعد التأمل والفكر الغائر، ولحاظ عدم
~~مخالفته للأصول، والكتب المعتبرة.
# فائدة PageV01P055
~~قال علي القاري في ((تذكرة الموضوعات)): عند ذكر حديث: ((من قضى صلاة من
~~الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان جابرا لكل فائته في عمره إلى سبعين سنة))
~~بعد الحكم بأنه باطل لا أصل له، ثم لا عبرة بنقل صاحب ((النهاية))(1) ولا
~~بقية شراح ((الهداية))، فإنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى
~~أحد من المخرجين. انتهى(2)، وقد فصلت الكلام على هذا الحديث الموضوع وما
~~يتعلق به في رسالتي ((ردع الإخوان عما أحدثوه في آخر جمعة رمضان))(3).
PageV01P056
# وهذا الكلام من القاري أفاد فائدة حسنة، وهي أن الكتب الفقهية وإن كانت
~~معتبرة في أنفسها بحسب المسائل الفرعية، وكان مصنفوها أيضا من المعتبرين،
~~والفقهاء الكاملين لا يعتمد على الأحاديث المنقولة فيها اعتمادا كليا ولا
~~يجزم بورودها وثبوتها قطعا؛ لمجرد وقوعها فيها، فكم من أحاديث ذكرت في
~~الكتب المعتبرة وهي موضوعة ومختلقة: كحديث: ((لسان أهل الجنة العربية
~~والفارسية الدرية(1)))(2)، ms020 وحديث: ((من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف
~~نبي))(3)، وحديث: ((علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل))(4)، إلى غير ذلك.
PageV01P057
# نعم؛ إذا كان مؤلف ذلك الكتاب من المحدثين أمكن أن يعتمد على حديثه الذي
~~ذكره فيه، وكذا إذا أسند المصنف الحديث إلى كتاب من كتب الحديث، أمكن أن
~~يؤخذ به إذا كان ثقة في نقله، والسر فيه: أن الله تعالى جعل لكل مقام
~~مقالا، ولكل فن رجالا، وخص كل طائفة من مخلوقاته بنوع فضيلة لا تجدها في
~~غيرها، فمن المحدثين من ليس لهم حظ إلا رواية الأحاديث ونقلها من دون
~~التفقه والوصول إلى سرها، ومن الفقهاء من ليس لهم حظ إلا ضبط المسائل
~~الفقهية من دون المهارة في الروايات الحديثية، فالواجب أن ننزل كلا منهم في
~~منازلهم، ونقف عند مراتبهم، وقد أوضحت هذا البحث في رسالتي ((الأجوبة
~~الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة))(1).
# فوائد متفرقة
# إذا اتفق أصحابنا على أمر يفتى به المفتى.
# وإذا اختلفوا فيه:
# فقيل: الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، ثم قول أبي يوسف، ثم قول
~~محمد، ثم قول زفر والحسن بن زياد.
PageV01P058
# وقيل: إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتى بالخيار، والأول
~~أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا. كذا في ((الفتاوى السراجية))(1)، واختار في
~~((الحاوي القدسي))(2) الاعتبار لقوة الدليل، وهذا فيمن له قدرة على
~~الترجيح، فلا مخالفة بينه وبين كلام ((السراجية)).
# وذكر في ((الحاوي)) أيضا: إذا لم يوجد في الحادثة عن واحد من أئمتنا جواب
~~ظاهر، وتكلم فيه المشائخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به، فإن اختلفوا يؤخذ
~~بقول الأكثرين ممن اعتمد عليه كأبي حفص، وأبي جعفر، وأبي الليث، وغيرهم ممن
~~يعتمد عليه، وإن لم يوجد منهم جواب البتة نصا، ينظر المفتى فيها نظر تأمل
~~وتدبر واجتهاد؛ ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة، ولا يتكلم فيها
~~جزافا. انتهى.
PageV01P059
# وفي ((فتاوى قاسم ابن قطلوبغا(1) )) نقلا عن ((الفتاوى الولوالجية))(2):
~~اعلم أن من يكتفي أن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة،
~~ويعمل ms021 بما شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح، فقد جهل وخرق
~~الإجماع. انتهى.
# وفي ((فتاواه)) أيضا في موضع آخر: الناس بين مقلد محض، ومقلد له الأهلية
~~للنظر، فعلى الأول اتباع ما صححه المشائخ، والثاني له الترجيح والتصحيح،
~~وعليه العمل بما رجح عنده، والافتاء بما صححه المشائخ؛ لأن السائل إنما
~~يسأله عما هو المذهب عند أهله. انتهى.
# وفي ((الدر المختار)) أخذا من ((تصحيح القدوري)) لقاسم بن قطلوبغا: إن
~~قلت: قد يحكون أقوالا بلا ترجيح، وقد يختلفون في الصحيح، قلت: يعمل بمثل ما
~~عملوا به من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس، وما هو الأرفق، وما ظهر عليه
~~التعامل، وما قوي وجهه، ولا يخلو الوجود عمن يميز هذا حقيقة لا ظنا، وعلى
~~من لم يميز أن يرجع لمن يميز؛ لبراءة ذمته. انتهى.
PageV01P060
# وفي (كتاب الرضاع) من ((البحر الرائق))(1): الفتوى إذا اختلف كان الترجيح
~~لظاهر الرواية. انتهى. وفيه في (باب مصرف الزكاة): إذا اختلف التصحيح وجب
~~الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها. انتهى. وفيه في (باب قضاء الفوائت):
~~إذا اختلف التصحيح والفتوى، فالعمل بما وافق المتون أولى. انتهى.
# وفي ((غنية المستملي شرح منية المصلي))(2) في (بحث التيمم): جعل العلماء
~~الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقا، وهو الواقع بالاستقراء ما
~~لم يكن عنه رواية؛ كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط
~~عند عدم غير نبيذ التمر(3). انتهى.
# وفيه أيضا في (بحث تعديل الأركان): قد علمت أن مقتضى الدليل في كل من
~~الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب، قال الشيخ كمال الدين؛ أي ابن الهمام:
~~ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية. انتهى(4).
PageV01P061
# وفي (قضاء) ((الأشباه والنظائر)): الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق
~~بالقضاء. كما في ((القنية))(1) و((البزازية))(2). انتهى(3).
# وفي ((شرح البيري للأشباه)) (4): إن الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في
~~الشهادات، وعلى قول زفر في سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة(5). انتهى.
# وفي (باب قضاء الفوائت) من ((البحر الرائق)): المسألة إذا لم تذكر في
~~ظاهر الرواية، وثبتت ms022 في رواية أخرى تعين المصير إليها. انتهى. وفي (كتاب
~~الوقف) منه: متى كان في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء بأحدهما. انتهى.
PageV01P062
# وفي (كتاب الشهادات) من ((الفتاوى الخيرية))(1): المقرر عندنا أنه لا يفتي
~~ولا يعمل إلا بقول الإمام الاعظم، ولا يعدل عنه إلى قولهما، أو قول أحدهما،
~~أو غيرهما إلا لضرورة. انتهى.
# وفي ((شرح الأشباه)) لبيري زاده نقلا عن ((شرح الهداية)) لابن الشحنة(2):
~~إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا
~~يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عنه؛ أي عن الإمام أبي حنيفة
~~إذا صح الحديث فهو مذهبي. انتهى.
# وفي ((تزيين العبارة لتحسين الإشارة)) لعلي القاري: قد أغرب الكيداني حيث
~~قال: والعشر من المحرمات؛ الإشارة بالسبابة كأهل الحديث؛ أي مثل إشارة
~~جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا منه خطأ
~~عظيم وجرم جسيم، منشأه الجهل عن قواعد الأصول ومراتب الفروع من النقول،
~~ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه بسببه لكان كفره صريحا، وارتداده صحيحا،
~~فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - ما كاد أن
~~يكون متواترا في نقله، ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر.
# والحال أن إمامنا الأعظم قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف
~~مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة والقياس الجلي في المسألة. وقال
~~الشافعي: إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا قولي على الحائط، واعملوا
~~بالحديث الضابط.
PageV01P063
# إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعين
~~على أتباعه من العلماء الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا بما صح عن رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذا لو صح عن الإمام نفي الإشارة وصح
~~إثباتها عن صاحب البشارة، فلا شك في ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، فكيف وقد طابق نقله الصريح مما ثبت عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - بالإسناد الصحيح، ms023 فمن أنصف ولم يتعسف عرف أن هذا سبيل
~~أهل التدين من السلف والخلف، ومن عدل عن ذلك فهو هالك بوصف المعاند
~~المكابر، ولو كان عند الناس من الأكابر. انتهى(1).
# وفي رسالة أخرى له في بحث الإشارة المسماة ب((التدهين للتزيين)): القائل
~~بأن الفتوى على ترك الإشارة مدع بأنه مجتهد في المسألة، فمحله إذا وجد عن
~~الإمام روايتان، أو عنه رواية، وعن صاحبيه رواية أخرى، مع أنه يحتاج إلى
~~دليل الترجيح إذ لا يقبل ترجيح بلا مرجح، ولا تصحيح بلا مصحح، فلو وجد
~~روايتان فالراجح هو ما وافق الأحاديث المصطفوية، وطابق أقوال جمهور علماء
~~الأئمة مع أنه معارض بقول آخر من المشائخ المعتبرين: إن الفتوى على
~~الإشارة، وإن لا خلاف في كونها من السنة. انتهى(2).
PageV01P064
# وفي ((السراجية))(1): لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء،
~~ويعلم من أين قالوا، ويعرف معاملات الناس، فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف
~~مذهبهم، فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء الذين ينتحل مذهبهم قد اتفقوا
~~عليه فلا بأس بأن يقول: هذا جائز وهذا لا يجوز، ويكون قوله على سبيل
~~الحكاية، وإن كانت مسألة قد اختلفوا فيه فلا بأس بأن يقول: هذا في قول فلان
~~جائز، وفي قول فلان لا يجوز، وليس له أن يختار، فيجب بقول بعضهم ما لم يعرف
~~حجتهم. انتهى.
# وفي ((جامع المضمرات)): لا يحل للمفتي أن يفتي ببعض الأقاويل المهجورة؛
~~لجر منفعة. انتهى.
# وفي (كتاب القضاء) من ((الأشباه)): المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من
~~المصلحة، كما في (مهر) ((البزازية)). انتهى. قال السيد الحموي في
~~((حواشيه)): لعل المراد بالمفتي المجتهد، أما المقلد فلا يفتي إلا بالصحيح،
~~سواء كان فيه مصلحة للمستفتي أو لا، ويجوز أن يراد به المقلد إذا كان في
~~المسألة قولان مصححان، فإنه مخير في الفتوى، فيختار ما فيه المصلحة. انتهى.
# وفي ((الأشباه)) أيضا: يتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له. كما في ((شرح
~~المجمع))(2) و((الحاوي القدسي)). انتهى.
# الدراسة الخامسة
# في فوائد نافعة لمن يطالع الكتب الفقهية وغيرها لأصحابنا الحنفية ms024
# فائدة PageV01P065
~~قال في (كتاب القضاء) من ((الأشباه)): لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام
~~الناس في ظاهر المذهب، كالأدلة، وما ذكره محمد في ((السير الكبير)) من جواز
~~الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر المذهب. كما في (الدعوى) من ((الظهيرية))(1)،
~~وأما مفهوم الرواية فحجة. كما في ((غاية البيان))(2) من (الحج). انتهى.
# وفي ((حواشيه)) للحموي(3): إنما كان المفهوم حجة عندنا في الرواية دون
~~النصوص؛ لأن المفهوم فيها ليس بمقصود بخلاف كلام الأصحاب، فإنه مقصود،
~~فيكون حجة فيها، وهذا هو الفرق بينهما، وإنه قد خفي على كثيرين، فاحفظه
~~واحتفظ به. كذا في ((الزهر البادي على فصول العمادي)) معزيا إلى عبد البر
~~بن الشحنة. انتهى.
PageV01P066
# وفي ((جامع الرموز)) في (كتاب الطهارة): إن مفهوم المخالفة في الرواية
~~كمفهوم الموافقة معتبر بلا خلاف، كما ذكره المصنف؛ أي صدر الشريعة في (كتاب
~~النكاح)؛ أي من ((شرح الوقاية))، لكن في (إجارة) الزاهدي: إنه غير معتبر،
~~والحق أنه معتبر، إلا أنه أكثري لا كلي. كما في (حدود) ((النهاية)). انتهى.
# وفي ((الكافي))(1) في (باب صفة الصلاة): التخصيص في الروايات يدل على نفي
~~ما عداه. انتهى. وفي ((حواشي الأشباه)) نقلا عن ((أنفع الوسائل))(2): مفهوم
~~التصنيف حجة. انتهى.
# فائدة PageV01P067
~~لفظ: قالوا؛ يستعمل فيما فيه اختلاف المشائخ. كذا في ((النهاية))(1) في
~~(كتاب الغصب)، وفي ((العناية))(2) و((البناية))(3) في (باب ما يفسد
~~الصلاة).
# وذكر ابن الهمام(4) في ((فتح القدير)) في (باب ما يوجب القضاء والكفارة)
~~من (كتاب الصوم): إن عادته؛ أي صاحب ((الهداية)) في مثله إفادة الضعف مع
~~الخلاف. انتهى(5).
PageV01P068
# وكذا ذكره سعد الدين التفتازاني(1) في ((حواشي الكشاف)) عند تفسير قوله
~~تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}، إن في لفظ: قالوا؛ إشارة إلى ضعف ما قالوا.
# فائدة
# المراد بقولهم: ذهب إليه عامة المشايخ، ونحوه: أكثرهم. كذا في ((فتح
~~القدير))(2) في (باب إدراك الجماعة).
# فائدة PageV01P069
~~يجوز؛ قد يقال بمعنى: يصح، وقد يقال بمعنى: يحل. كذا في ((شرح المهذب))(1)
~~للنووي(2)؛ ولذك تراهم يطلقون على الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صح
~~ذلك، ويريدون به نفس الصحة المقابل للبطلان من ms025 غير القصد إلى الإباحة أو
~~نفى الكراهة، ولهذا فسر الشراح والمحشون كثيرا قولهم: جاز وصح؛ بقولهم: أي
~~مع الكراهة، كما لا يخفى على وسيع النظر، وقال في ((حلبة المجلي(3) شرح
~~منية المصلي))(4) : إنه؛ أي الجواز قد يطلق ويراد به ما لا يمتنع شرعا، وهو
~~يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب. انتهى.
PageV01P070
# وفي ((العقد الفريد لبيان الراجح من جواز التقليد)) للشرنبلالي(1) عند
~~البحث عن بعض عبارات ((منية المفتي))، أو نقول: يجوز بمعنى: يحل، فإنه لا
~~يلزم من النفاذ الحل، فإن الحكم على الغائب نافذ عند شمس الأئمة وغيره. كما
~~ذكره العمادي، وشهادة الفاسق يصح الحكم بها وإن لم يحل. انتهى. فاحفظ هذا
~~فقد زل قدم كثير من الناس بعدم علمهم هذا.
# فائدة
# كلمة: لأ بأس؛ أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى. كذا في كتاب (أدب
~~القاضي) من ((فتح القدير))(2)، وفي ((رد المحتار))(3) في (كتاب الطهارة):
~~كلمة: لا بأس؛ وإن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى لكنها قد تستعمل في
~~المندوب. كما صرح به في ((البحر)) من (الجنائز) و(الجهاد)(4). انتهى.
# فائدة
# لفظ: ينبغي؛ في عرف المتأخرين غلب استعماله في المندوبات، وأما في عرف
~~القدماء فاستعماله في أعم، حتى يشمل الواجب أيضا. كذا في ((رد
~~المحتار))(5)، و((حواشي الأشباه)).
# فائدة
# المراد: بالمشايخ؛ في قولهم: هذا قول المشايخ: من لم يدرك الإمام. كذا في
~~(وقف) ((النهر))(6).
# فائدة PageV01P071
~~المراد بالمتقدمين من فقهائنا هم الذين أدركوا الأئمة الثلاثة، ومن لم
~~يدركهم فهو من المتأخرين، هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع،
~~وذكر عبد النبي الأحمدنكري في ((جامع العلوم)) نقلا عن صاحب ((الخيالات
~~اللطيفة)): إن الخلف عند الفقهاء من محمد بن الحسن إلى شمس الائمة
~~الحلواني، والسلف من أبي حنيفة إلى محمد، والمتأخرون من الحلواني إلى حافظ
~~الدين البخاري(1). انتهى.
# وذكر الذهبي(2) في مفتح كتابه ((ميزان الاعتدال في نقد أسماء الرجال)):
~~إن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس ثلاثمئة(3).
# ويخدش ما ذكره عبد النبي أنهم كثيرا ما يطلقون المتأخرين على من قبل
~~الحلواني؛ فقد قال ms026 في ((الهداية)) في (كتاب الصوم) في (بحث قضاء المجنون
~~الصوم): هذا مختار بعض المتأخرين. انتهى(4). قال في ((العناية)): منهم أبو
~~عبد الله الجرجاني، والإمام الرستغفني، والزاهد الصفار(5). انتهى(6).
PageV01P072
# مع أن الجرجاني متقدم على الحلواني، فإن الحلواني من رجال المئة الخامسة،
~~مات سنة اثنتين وخمسين أو تسع وأربعين، أو ثمان وأربعين بعد أربعمئة على ما
~~يأتي ذكره(1).
# وأبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني مات سنة ثمان أو سبع وتسعين
~~وثلاثمئة. كما ذكره الكفوي، وغيره.
# وكذا الرستغفني: بضم الراء المهملة، وضم التاء المثناة الفوقية، بينهما
~~سين مهملة ساكنة، وسكون الغين المعجمة، وفتح الفاء نسبة إلى رستغفن قرية
~~بسمرقند، واسمه علي بن سعيد، متقدم على الحلواني، فإن الرستغفني من تلامذة
~~أبي منصور الماتريدي، المتوفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة. والله أعلم.
# فائدة
# الحسن؛ إذا ذكر مطلقا في كتب أصحابنا فالمراد به ابن زياد، تلميذ أبي
~~حنيفة، وإذا ذكر مطلقا في كتب التفسير فالمراد به الحسن البصري. كذا في
~~((غاية البيان))(2) في (باب النفقات) نقلا عن شيخه برهان الدين الخريفعني.
# فائدة
# المراد: بالإمام، والإمام الأعظم؛ في كتب أصحابنا: هو صاحب المذهب أبو
~~حنيفة، وهو المراد بقولهم: صاحب المذهب.
# والمراد بالصاحبين: أبو يوسف ومحمد.
# وبالشيخين: أبو حنيفة وأبو يوسف.
# وبالطرفين: محمد وأبو حنيفة.
# وبالإمام الثاني(3): أبو يوسف.
# وبالإمام الرباني: محمد.
# وبقولهم: عند أئمتنا الثلاثة؛ أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف.
# وبالأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ أصحاب المذاهب
~~المشهورة.
# فائدة PageV01P073
~~شمس الأئمة؛ عند الإطلاق في كتب أصحابنا يراد به شمس الأئمة السرخسي، وفي
~~ما عداه يذكر مقيدا كشمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة الزرنجري(1)، وشمس
~~الأئمة الكردري، وشمس الأئمة الأوزجندي(2). كذا في ((طبقات الكفوي)) في
~~ترجمة بكر الزرنجري.
# فائدة
# حيث أطلق: الفضلي؛ في كتبنا فالمراد به: أبو بكر محمد بن الفضل الكماري
~~البخاري(3)، المتوفى سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة. كذا ذكره ابن أمير حاج
~~الحلبي في ((حبلة المجلي))(4) في (بحث مفسدات الصلاة).
# فائدة PageV01P074
~~قال في ((الحلبة))(1) في شرح الديباجة عند ذكر مصنف ((المنية))(2) الكتب
~~التي لخص منها ms027 المسائل، ومنها: ((المحيط)): الظاهر أن مراده ب((المحيط)):
~~((المحيط البرهاني)) للإمام برهان الدين صاحب ((الذخيرة))، كما هو المراد
~~من إطلاقه لغير واحد، كصاحب ((الخلاصة)) و((النهاية)) لا ((المحيط)) للإمام
~~رضي الدين السرخسي، وقد ذكر صاحب ((الطبقات)) أنه أربع محيطات: ((المحيط
~~الكبير)) وهو نحو من أربعين مجلدا، والثاني: عشر مجلدات، والثالث: أربع
~~مجلدات، والرابع: مجلدان. انتهى. وليطلب التفصيل في حال المحيطات ومؤلفها
~~من ((الفوائد البهية في تراجم الحنفية))(3).
# فائدة
# في علامات الفتوى والترجيح المذكورة في كتب أصحابنا: قال في ((خزانة
~~الروايات))(4) نقلا عن ((جامع المضمرات شرح مختصر القدوري)): أما العلامات
~~المعلمة على الإفتاء فقوله: وعليه الفتوى، وبه يفتى، وبه يعتمد، وبه نأخذ،
~~وعليه الاعتماد، وعليه عمل اليوم، وهو الصحيح، وهو الأصح، وهو الظاهر، وهو
~~الأظهر، وهو المختار، وعليه فتوى مشايخنا، وهو الأشبه، وهو الأوجه، وغيرها. انتهى.
PageV01P075
# وفي ((البزازية))(1): معنى الأشبه: الأشبه بالنصوص رواية، والراجح
~~دراية(2)، فيكون عليه الفتوى(3). انتهى.
# وذكر في ((حواشي الطحطاوي(4) على الدر المختار)): منها: وبه جرى العرف،
~~وهو المتعارف، وبه أخذ علماؤنا.
# وفي ((الفتاوى الخيرية)): بعض الألفاظ آكد من بعض، فلفظ: الفتوى؛ آكد من:
~~الصحيح، والأصح، والأشبه. ولفظ: وبه يفتى؛ آكد من: الفتوى عليه؛ والأصح آكد
~~من: الصحيح؛ والأحوط آكد من الاحتياط(5). انتهى.
# وفي ((غنية المستملي)): إذا تعارض إمامان معتبران، عبر أحدهما بالصحيح،
~~والآخر بالأصح، فالأخذ بالصحيح أولى؛ لأنهما اتفقا على أنه صحيح، والأخذ
~~بالمتفق أوفق(6). انتهى.
# وفي ((الدر المختار)) عن رسالة ((آداب المفتي)): إذا ذيلت رواية في كتاب
~~معتمد في الأصح، أو الأولى، أو الأوفق، أو نحوها؛ فله أن يفتي بها
~~وبمخالفها أيا شاء، وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ، أو به يفتى، أو عليه
~~الفتوى، لم يفت بمخالفته إلا إذا كان في ((الهداية)) مثلا: هو الصحيح؛ وفي
~~((الكافي)) بمخالفه: هو الصحيح؛ فيخير فيختار الأقوى عنده، والأليق،
~~والأصلح. انتهى(7).
PageV01P076
# وفي ((رد المحتار)): الأصح مقابل للصحيح، وهو مقابل للضعيف، لكن في ((حواشي
~~الأشباه)) لبيري: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح
~~الرواية الشاذة. كما في ((شرح المجمع)). انتهى.
# فائدة ms028
# إخبار المجتهد يجري مجرى إخبار الشارع في كونه مقتضيا للزوم، بل آكد. كذا
~~في ((النهاية)) و((الكافي))، وتوضيحه: إن الشارع إذا أخبر بحكم من أحكام
~~الشرع وجاء بصيغة الخبر يكون المراد به الأمر كقوله تعالى: {كتب عليكم
~~الصيام}، ونحو ذلك، فكذا إذا أخبر المجتهد بحكم من الأحكام الشرعية يكون
~~المراد به الأمر به، وفي حكمه: ناقل كلامه من الفقهاء، كقولهم: يطهر بدن
~~المصلي وثوبه ونحو ذلك.
# فائدة
# ضمير: عنده؛ في قول الفقهاء هذا الحكم عنده، أو هذا مذهبه إذا لم يكن
~~مرجعه مذكورا سابقا يرجع إلى الإمام أبي حنيفة، وإن لم يسبق له ذكر؛ لكونه
~~مذكورا حكما.
# وكذا ضمير: عندهما؛ يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا لم يسبق مرجعه، وقد يراد
~~به أبو يوسف وأبو حنيفة، أو محمد وأبو حنيفة إذا سبق لثالثهما ذكر في مخالف
~~ذلك الحكم، مثلا: إذا قالوا: عند محمد كذا، وعندهما كذا، يراد به أبو يوسف
~~وأبو حنيفة: يعني الشيخين، وإذا قالوا: عند أبي يوسف كذا، وعندهما كذا:
~~يراد به أبو حنيفة ومحمد: يعني الطرفين.
# فائدة
# الفرق بين: عنده وعنه؛ أن الأول دال على المذهب، والثاني على الرواية،
~~فإذا قالوا: هذا عند أبي حنيفة دل ذلك على أنه مذهبه، وإذا قالوا: وعنه
~~كذا، دل ذلك على أنه رواية عنه.
# فائدة PageV01P077
~~المراد بظاهر الرواية وظاهر المذهب وبالأصول في قولهم: هذا في ظاهر
~~الرواية، وهو ظاهر المذهب، وهو موافق لرواية الأصول: هو الكتب الستة
~~المشهورة للإمام محمد ((الجامع الصغير)) و((الجامع الكبير)) و((السير
~~الصغير)) و((السير الكبير)) و((المبسوط)) و((الزيادات))، كذا في ((كشف
~~الظنون))(1) و((رد المحتار))(2).
# وذكر في ((تعاليق الأنوار على الدر المختار))(3): إن بعضهم لم يعد
~~((السير الصغير))، وذكر الطحطاوي في ((حواشيه)): إن بعضهم لم يعد ((السير))
~~بقسميه منها.
# وقال في ((نتائج الأفكار)): المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية
~~((الجامعين)) و((المبسوط)) و((الزيادات))، والمراد بغير ظاهر الرواية:
~~رواية غيرها. انتهى(4).
# ومثله في ((العناية)): إن المراد بالأصول ((الجامعان)) و((الزيادات))
~~و((المبسوط))(5).
# وفي ((مفتاح السعادة)): إنهم يعبرون عن ((المبسوط)) و((الزيادات))
~~و((الجامعين)) برواية الأصول، ومن ((المبسوط)) ms029 و((الجامع الصغير)) و((السير
~~الكبير)) بظاهر الرواية، ومشهور الرواية. انتهى(6).
# وقد مر بعض ما يتعلق بهذا المقام في الدراسة الثالثة، وذكر هناك المراد
~~برواية النوادر، ورواية غير الأصول، فتذكر.
# فائدة PageV01P078
~~الأصل في قولهم: هذا الحكم ذكره في ((الأصل)) ونحوه: يراد به ((المبسوط)):
~~تصنيف الإمام محمد، سمي به؛ لأنه صنفه أولا، ثم ((الجامع الصغير)) ثم
~~((الجامع الكبير))، ثم ((الزيادات)). كذا في ((غاية البيان)).
# وذكر بيرى زاده في ((شرح الأشباه)) وغيره: إن ((المبسوط)) شرحه جماعة من
~~المتأخرين مثل: شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، ويسمى ((المبسوط
~~الكبير))، وشمس الأئمة الحلواني وغيرهما، ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة،
~~ذكروها مختلطة بكلام محمد كما فعل شراح ((الجامع الصغير)) مثل: فخر
~~الإسلام، وقاضي خان، فيقال: ذكره قاضي خان في ((الجامع الصغير)) والمراد
~~((شرحه))، وكذا في غيره(1). انتهى ملخصا.
# فائدة
# المراد ب((مبسوط السرخسي)) في شروح ((الهداية)) وغيرها عند الإطلاق هو
~~شرحه لل((كافي)) الذي ألفه الحاكم الشهيد محمد بن محمد، المتوفى سنة أربع
~~وثلاثين وثلاثمئة. كذا في ((كشف الظنون))(2).
# فائدة PageV01P079
~~كثيرا ما يذكرون حكما مصدرا بلفظ: قيل، ويكتب الشراح والمحشون تحته أنه
~~إشارة إلى ضعفه، والحق أنه إن علم أن قائله التزم أن يذكر الحكم المرجوح
~~بهذه الصيغة، ويشير بها إلى ضعفه، قضى به جزما كما علم من عادة مؤلف
~~((ملتقى الأبحر))(1) في ((ملتقى الأبحر))، فإنه صرح في ديباجته عند ذكر
~~التزاماته فيه أن كل ما صورته بلفظ: قيل أو قالوا وإن كان مقرونا بالأصح
~~ونحوه فإنه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك. انتهى(2). وإلا فلا يجزم بذلك.
# ومن ثم قال الشرنبلالي في رسالة ((المسائل البهية الزاكية على الاثنى
~~عشرية)): صيغة: قيل ليس كل ما دخل عليه يكون ضعيفا. انتهى. وبهذا يظهر أن
~~ما اشتهر من أن قيل ويقال ونحو ذلك صيغ التمريض، ليس معناه أنها موضوعة
~~لذلك، وأنها مقيدة له كليا، بل يعلم ذلك إما بالتزام قائله وإما بقرينة
~~سياقه وسباقه ومقامه.
# فائدة PageV01P080
~~ابن أبي ليلى إذا أطلق في كتب الفقه فالمراد به: محمد بن عبد الرحمن بن
~~يسار الكوفي، ms030 وسيأتي إن شاء الله ذكره(1)، وإذا أطلق في كتب الحديث فالمراد
~~به أبوه. كذا في ((جامع الأصول))؛ لابن الأثير الجزري(2)، وغيره.
# فائدة
# ابن عباس - رضي الله عنه - إذا أطلق في كتب الفقه أو الحديث فالمراد به
~~عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - لا غيره من إخوته: كالفضل، والقثم.
# وإذا أطلق ابن مسعود فيهما فالمراد به عبد الله بن مسعود لا أبناء مسعود
~~الآخرين كعتبة.
# وإذا أطلق ابن عمر فالمراد به عبد الله لا غيره من أبناء عمر بن الخطاب -
~~رضي الله عنه -.
# وإذا أطلق ابن الزبير فالمراد به عبد الله لا غيره من أبناء الزبير.
# وإذا أطلق عبد الله في آخر السند في كتب الحديث فالمراد به ابن مسعود إلا
~~أن تدل قرينة على خلافه(3).
# وإذا أطلق علي في آخر السند فهو علي المرتضى.
# وإذا أطلق عمر في آخر السند فهو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، هذا
~~خلاصة ما أفاده علي القاري في ((الأثمار الجنية)) وفي ((جمع الوسائل شرح
~~شمائل الترمذي)) والعيني في ((البناية شرح الهداية)).
# فائدة PageV01P081
~~العبادلة عند المحدثين يراد بهم: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر،
~~وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -، وأما
~~عند فقهائنا، فيراد بهم الثلاثة الأول مع عبد الله بن مسعود على ما فصلناه
~~في ذيل ((مقدمة الهداية)) المسمى ب((مذيلة الدراية))(1) وهو جمع عبدل، بفتح
~~العين، مخفف عبد الله، على خلاف القياس، كما بسطه الوالد(2) العلام أدخله
~~الله في دار السلام في ((حاشية نور الأنوار)) المسماة ب((قمر الأقمار)).
# فائدة
# الكراهة إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية؛ إلا أن ينص على
~~كراهة التنزيه، أو يدل دليل على ذلك. كذا ذكره النسفي في ((المصفى))، وابن
~~نجيم في ((البحر الرائق))(3) وغيرهما.
# فائدة
# السنة إذا أطلق فالمراد به السنة المؤكدة، وكذا سنة الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - وإن كان هو يطلق على سنة الصحابة أيضا. أشار إليه
~~الإسفرائيني(4) في ((حواشيه))، وغيره.
# فائدة PageV01P082
~~كثيرا ما يطلقون عباراتهم في ms031 موضع اعتمادا على التقييد في محله، وقصدهم
~~بذلك أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم بالركب، وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة
~~المراجعة وتتبع عباراتهم، والأخذ عن الأشياخ(1). كذا في ((البحر الرائق)).
# فائدة
# قد يطلق السنة ويراد به المستحب وبالعكس، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية
~~والمقالية. كما في ((البحر الرائق))، وغيره.
# فائدة
# كثيرا ما يطلق الواجب ويراد به أعم منه ومن الفرض. كما قالوا في (بحث
~~الصيام)، وغيره، والفرض كثيرا ما يطلقونه على ما يقابل الركن، فيطلقون على
~~ما لا يصح الشيء بدونه، وإن لم يكن ركنا كما ذكروا أن من فرائض الصلاة
~~التحريمة، وقد يطلق على ما ليس بفرض، ولا شرط. كذا في ((شرح المنية))،
~~و((رد المحتار))، وغيرهما.
# فائدة
# المراد بالخلفاء الراشدين عند الإطلاق هو: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي -
~~رضي الله عنهم -. كما يعلم من أبحاثهم في التراويح.
# فائدة
# الصحابة وإن كان في الأصل مصدرا، لكنه غلب استعماله على من آمن بالنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ورآه ولو حكما، ومات على الإيمان، هذا هو المشهور في
~~تعريفهم، وفيه اختلاف وتفصيل مذكور في كتب الأصول.
# فائدة PageV01P083
~~الصدر الأول: لا يقال إلا على السلف الصالح، وهم أصحاب القرون الثلاثة
~~الأول. كذا في ((شن الغارة)) لابن حجر المكي(1).
# الدراسة السادسة
# في ذكر تراجم: مصنف ((الوقاية))، وصدر الشريعة شارح ((الوقاية))،
~~وآبائهما وأجدادهما مع ذكر نسبهما ونسبتهما:
PageV01P084
# قال عبد المولى الدمياطي(1) في ((تعاليق الأنوار على الدر المختار)): رأيت
~~في مسلسلات شيخنا السيد مرتضى الحسيني(2) ذكر نسب صدر الشريعة، وإنه: عبيد
~~الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال
~~الدين أبي المكارم عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمير بن
~~عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن خلف بن هارون بن محمد بن محمد بن محبوب بن
~~الوليد بن عبادة بن الصامت الصحابي الأنصاري المحبوبي، قال شيخنا: كذا رأيت
~~نسبه في ((تاريخ بخارا))، وهو أخذ عن جده محمود عن والده أحمد عن والده
~~جمال الدين ms032 عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي، وأحمد هذا هو صاحب ((الفروق))
~~المسمى ب((التلقيح)). انتهى كلام الدمياطي.
PageV01P085
# وقال الكفوي الرومي في كتاب ((أعلام الأخيار في طبقات فقهاء مذهب النعمان
~~المختار)): الإمام العلامة صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة
~~محمود بن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال الدين المحبوبي، صاحب ((شرح
~~الوقاية))، المعروف بين الطلبة بصدر الشريعة(1).
# هو الإمام المتفق عليه، والعلامة المختلف إليه، حافظ قوانين الشريعة،
~~ملخص مشكلات الفرع والأصل، شيخ الفروع والأصول، عالم المعقول والمنقول،
~~فقيه أصولي خلافي جدلي، محدث مفسر، نحوي لغوي أديب، نظار متكلم منطقي، عظيم
~~القدر جليل المحل، كثير العلم يضرب به المثل، غذي بالعلم والأدب، وارث
~~المجد عن أب فأب، نشأ في حجر الفضل، ونال العلى، وحمل على أكناف الفقهاء،
~~كفل به ورباه جده في صباه، فسعد جده وأنجح جده، حتى صار محرزا قصب السبق في
~~الفروع والأصول.
# أخذ العلم عن جده تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد عن أبيه صدر
~~الشريعة عن أبيه جمال الدين المحبوبي عن الشيخ الإمام المفتي إمام زاده(2) PageV01P086
~~عن عماد الدين عن أبيه شمس الأئمة الزرنجري عن شمس الأئمة السرخسي، عن شمس
~~الأئمة الحلواني، عن القاضي أبي علي النسفي، عن أبي بكر محمد بن الفضل، عن
~~السبذموني، عن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير، عن أبيه عن محمد عن أبي حنيفة.
# وكان ذا عناية بتقييد نفائس جده وجمع فوائده، شرح كتاب ((الوقاية)) من
~~تصانيف جده تاج الشريعة هو أحسن شروحه، واختصر ((الوقاية)) وسماه
~~((النقاية))، وألف في الأصول متنا لطيفا سماه ((التنقيح))، ثم صنف شرحا
~~نفيسا سماه ((التوضيح))، وله ((المقدمات الأربعة)) و((تعديل العلوم))،
~~و((الشروط))، و((المحاضر))، مات سنة سبع وأربعين وسبعمئة، ومرقده ومرقد
~~والديه وأولاده وأجداد والديه كلهم في شرع آبار بخارا.
# أما جده أبو أبيه تاج الشريعة، وأبو والدته برهان الدين، فإنهما ماتا في
~~كرمان ودفنا فيه. كذا ذكره عبد الباقي الخطيب بالمدينة المنورة الذي يرفع
~~نسبه إلى قاضي خان.
# وتفقه عليه حافظ الحق والدين أبو طاهر محمد ms033 بن محمد بن الحسن بن علي
~~الطاهري، ووقع للشيخ أبي طاهر الإجازة من صدر الشريعة في بخارا سنة خمس
~~وأربعين وسبعمئة.
# وأخذ الفقه عنه(1) صاحب ((فصل الخطاب)) محمد بن محمد البخاري(2) الشهير
~~بخواجه بارسا، ووقع له الإجازة منه سنة ست وسبعين في بخارا. ذكره صاحب
~~((الشقائق النعمانية))(3) في ذكر إلياس بن يحيى الرومي(4). انتهى كلام
~~الكفوي.
PageV01P087
# وقال الكفوي أيضا في (الكتيبة الثالثة عشر): الشيخ الإمام تاج الشريعة
~~محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين المحبوبي، أخذ الفقه عن
~~أبيه صدر الشريعة شمس الدين أحمد، عالم فاضل، نحرير كامل، بحر زاخر، وحبر
~~فاخر، بارع ورع متورع، محقق مدقق، صاحب التصانيف الجليلة، منها: كتاب
~~((الوقاية)) التي انتخبها من ((الهداية)) و((الفتاوى)) و((الواقعات))
~~وصنفها لابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود، وله: ((شرح
~~الهداية))، وهو شرح مقبول بين الفضلاء، تداولته أيدي العلماء. انتهى.
# وقال أيضا في (الكتيبة الثانية عشر): الشيخ الإمام صدر الشريعة شمس الدين
~~أحمد بن جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد المحبوبي، أخذ العلم عن
~~أبيه جمال الدين عن الشيخ إمام زاده ركن الإسلام، محمد بن أبي بكر الواعظ،
~~صاحب ((شرعة الإسلام))، وكان من كبار العلماء، وبلغ في حياة أبيه في
~~الفقاهة مبلغا كاملا، وله قدرة في الأصول، وتفقه عليه ابنه تاج الشريعة
~~محمود، وله كتاب ((تلقيح العقول في الفروق)). ذكره ابن قطلوبغا(1). انتهى.
# وفي كتاب ((العبر بأخبار من غبر)) لشيخ الإسلام أبي عبد الله شمس الدين
~~محمد بن أحمد الذهبي في وقائع سنة (ثلاثين وستمئة): توفي عبيد الله بن
~~إبراهيم جمال الدين المحبوبي البخاري، شيخ الحنفية بما وراء النهر، وأحد من
~~انتهت إليه معرفة المذهب، أخذ عن أبي العلاء عمر بن بكر بن محمد الزرنجري
~~عن أبيه شمس الأئمة، وتفقه أيضا على قاضي خان الأوزجندي، توفي ببخارا في
~~جمادى الأولى عن أربع وثمانين سنة. انتهى.
# قلت: استفيدت من هذه العبارات أمور:
PageV01P088
# الأول: إن الشارح والمصنف من أولاد سيدنا عبادة بن الصامت الأنصاري؛ ولذا ms034
~~يقال له العبادي، وهو على ذكره ابن الأثير الجزري(1) في ((جامع الأصول)):
~~عبادة بضم العين ابن الصامت بكسر الميم ابن أصرم بفتح الهمزة وسكون
~~الصاد المهملة ابن فهر بن ثعلبة بن غنم بالفتح ابن سالم بن عوف بن عمير
~~بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، كان نقيبا شهد العقبة الأولى، وشهد
~~بدرا والمشاهد كلها، ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، فأقام بحمص، ثم
~~انتقل إلى فلسطين، ومات بها في الرملة في بيت المقدس سنة (أربع وثلاثين)،
~~وقيل: إنه أقام إلى زمان معاوية - رضي الله عنه -.
# الثاني: إن المحبوبي الذي يطلق على تاج الشريعة وآبائه كما ترى الحنفية
~~يقولون: في ((فروق)) المحبوبي كذا، وقال تاج الشريعة المحبوبي في ((شرح
~~الهداية)) كذا، ونحو ذلك نسبة إلى محبوب، أحد أجدادهم.
# الثالث: إن لقب شارح ((الوقاية)) عبيد الله، ولقب والد جده من قبل الأب،
~~وهو أحمد بن جمال الدين المحبوبي واحد، وهو صدر الشريعة، والفرق أن شارح
~~الوقاية يعرف بصدر الشريعة الأصغر، وصدر الشريعة الثاني، وأبو جده يعرف
~~بصدر الشريعة الأكبر، وصدر الشريعة الأول.
# والرابع: إن علم شارح ((الوقاية))، وعلم والد صدر الشريعة الأكبر واحد،
~~وهو عبيد الله مصغرا.
PageV01P089
# والخامس: إن تاج الشريعة لقب لجد شارح ((الوقاية)) من قبل أبيه، واسمه
~~محمود، وهو المؤلف لل((وقاية))، و((شرح الهداية))، وهو الأستاذ لشارح
~~((الوقاية))، وقد وقعت في بيان نسب شارح ((الوقاية)) وجده تاج الشريعة من
~~المؤرخين والمحشين كلمات مختلفة كما بسطناها مع ما لها وما عليها في
~~((مقدمة السعاية))(1)، وفي ((الفوائد البهية في تراجم الحنفية))(2):
# منها: إن الأزنيقي ذكر في ((مدينة العلوم)) عند ذكر ((التنقيح))
~~و((التوضيح)) وشروح ((الهداية)): إن تاج الشريعة هو محمود بن عبيد الله بن
~~محمود المحبوبي، وإنه المؤلف لل((وقاية)) ول((شرح الهداية)) المسمى
~~ب((نهاية الكفاية))، فهذا كما ترى يخالف ما مر بوجهين:
# أحدهما: إنه جعل عبيد الله المحبوبي والد تاج الشريعة، وحذف صدر الشريعة
~~الأكبر أحمد من البين.
# وثانيهما: إنه سمى والد عبيد الله بمحمود، مع أن ما سبق دل على أن اسمه
~~إبراهيم. ms035
# ومنها: إن عليا القاري المكي ذكر في حرف الميم من كتابة ((الأثمار الجنية
~~في طبقات الحنفية)): مسعود بن أحمد، العلامة صدر الشريعة الجامع للفضائل
~~الجميلة والشمائل الجليلة.
# فهذا كما ترى مشتمل على ما لا يخفى؛ فإن صدر الشريعة ليس لقبا لمسعود بن
~~أحمد، بل لعبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة والد تاج الشريعة أحمد، وأيضا
~~ليس علم والد مسعود أحمد، بل إما محمود كما مر(3)، أو عمر كما سيأتي(4).
PageV01P090
# ومنها: إنه سمى صاحب ((كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون))(1) تاج الشريعة
~~عند ذكر ((الكفاية شرح الهداية)) بمحمود بن عبيد الله بن محمود(2). وهذا
~~خطاؤه لا يخفى؛ فإن والد تاج الشريعة هو صدر الشريعة الأكبر أحمد بن عبيد
~~الله، لا عبيد الله، ووالد عبيد الله ليس اسمه ما ذكره، بل اسمه إبراهيم.
# ومنها: إنه سمى صاحب ((الكشف)) تاج الشريعة عند ذكر شراح ((الهداية))
~~بعمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله المحبوبي(3). وهذا مشتمل على تناقض
~~وتساهل؛ أما التناقض ففي تسمية تاج الشريعة مرة بمحمود، ومرة بعمر، وأما
~~التساهل ففي جعل صدر الشريعة لقبا لعبيد الله، وجعله والدا لتاج الشريعة مع
~~أن والده هو صدر الشريعة الأول أحمد بن عبيد الله.
# ومنها: إن القهستاني أحد شراح ((مختصر الوقاية)) ذكر في ((شرحه)) في نسب
~~مؤلف ((النقاية مختصر الوقاية))، وهو صدر الشريعة الأصغر شارح ((الوقاية)):
~~إنه عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة عبيد الله بن
~~محمود بن محمد المحبوبي(4). وذكر في نسب صاحب ((الوقاية)): إنه محمود بن
~~صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد المحبوبي(5). وفيه مخالفة لما دلت
~~عليه كلمات الثقات من وجوه:
# أحدها: إن صدر الشريعة ليس لقبا لعبيد الله بل لابنه أحمد.
# وثانيها: إن والد تاج الشريعة ليس عبيد الله بل بينها أحمد.
# وثالثها: إنه ليس والد عبيد الله محمود بن محمد بل إبراهيم بن أحمد.
PageV01P091
# واعلم أن هاهنا اختلافا آخر، وهو أنهم اتفقوا على أن علم مؤلف ((الوقاية))
~~محمود، كيف لا وقد صرح ms036 به تلميذه وشارح كلامه في ديباجة ((مختصر الوقاية))
~~حيث قال: وبعد؛ فإن العبد المتوسل إلى الله بأقوى الذريعة عبيد الله صدر
~~الشريعة بن مسعود بن تاج الشريعة سعد جده، يقول: قد ألف جدي ومولاي العالم
~~الرباني، والعامل الصمداني، برهان الشريعة والحق والدين: محمود بن صدر
~~الشريعة جزاه الله عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء؛ لأجل حفظي كتاب
~~((وقاية الرواية في مسائل الهداية))... الخ(1).
# واختلفوا:
# في أنه جد صحيح للشارح أو جد فاسد له.
# وفي أن شارح ((الهداية)) تاج الشريعة، هل هو المؤلف لل((وقاية)) أم غيره.
# وفي أن تاج الشريعة هل علمه محمود أو غيره، مع اتفاقهم على أن المحبوبي
~~شارح ((الهداية)) هو تاج الشريعة لا غيره، وعلى أن تاج الشريعة لقب لجد
~~الشارح من قبل الأب لا من جانب الأم.
PageV01P092
# فكلام الكفوي في ((طبقاته)) في ترجمة صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن
~~مسعود، وفي ترجمة جد تاج الشريعة عبيد الله بن إبراهيم جمال الدين
~~المحبوبي، المتوفى سنة ثلاثين وستمئة على ما مر نقله عن ((عبر)) الذهبي، أو
~~سنة ثمانين وستمئة على ما في ((طبقات الحنفية)) لعلي القاري، وفي ترجمة صدر
~~الشريعة الأكبر: شمس الدين أحمد بن عبيد الله المحبوبي، مؤلف ((تلقيح
~~العقول في الفروق))، وفي ترجمة تاج الشريعة، وفي ترجمة إلياس بن يحيى
~~الرومي، وفي ترجمة حافظ الدين الطاهري محمد بن محمد، وفي ترجمة خواجه بارسا
~~مؤلف ((فصل الخطاب)) محمد بن محمد يدل على أن تاج الشريعة جد شارح
~~((الوقاية)) من قبل الأب اسمه محمود بن صدر الشريعة الأكبر أحمد، وإنه
~~المؤلف ل((شرح الهداية)) و((الواقعات)) و((الفتاوى))، وإنه هو المؤلف
~~لل((وقاية)) ألفها لأجل ابن ابنه وتلميذه عبيد الله صدر الشريعة الأصغر.
# ويوافقه كلام صاحب ((مدينة العلوم)) في أن مؤلف ((الوقاية)) تاج الشريعة
~~محمود الجد الصحيح لشارح ((الوقاية)) وأستاذه، وإنه شارح ((الهداية)).
PageV01P093
# وأما كلام القهستاني في ((جامع الرموز)) (1) فيدل على أن الجد الصحيح لشارح
~~((الوقاية)) يعني تاج الشريعة اسمه عمر بن صدر الشريعة أحمد، ومؤلف
~~((الوقاية)) جد فاسد للشارح، وهو محمود بن ms037 صدر الشريعة أحمد، ولقبه برهان
~~الشريعة، وهو الأستاذ لشارح ((الوقاية)) صدر الشريعة الأصغر ابن بنته،
~~وصنفه لأجله، ويؤيده كلام صاحب ((كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)) عند
~~ذكر شروح ((الهداية)): ومن الشروح شرح الشيخ الإمام: تاج الشريعة عمر بن
~~صدر الشريعة الأول المحبوبي الحنفي، وسماها ((نهاية الكفاية في دراية
~~الهداية)) أوله: نصر من الله وفتح قريب، هو المحمود جل شأنه... الخ، وقال
~~في آخر (كتاب الإيمان): أتم تحرير فوائد كتاب الإيمان أبو عبد الله عمر بن
~~صدر الشريعة في آخر شعبان سنة ثلاث وسبعين وستمئة. انتهى(2).
# وهذه العبارة التي نقلها من آخر (كتاب الإيمان) من ((شرح الهداية))،
~~يؤيده ما ذكره القهستاني تأييدا عظيما، فإنها صريحة في أن اسم شارح
~~((الهداية)): عمر بن صدر الشريعة الأكبر، وقد اتفق المؤرخون وشراح
~~((الهداية)) وغيرهم على أن ((شرح الهداية)) لتاج الشريعة، فثبت أن اسم تاج
~~الشريعة عمر، وقد اتفقوا أيضا على أن تاج الشريعة جد صحيح لصدر الشريعة
~~الأصغر، وعلى أن صاحب ((الوقاية)) اسمه محمود، فثبت أنه غير شارح
~~((الهداية)) جد فاسد له، وكلاهما: يعني جد شارح ((الوقاية)) الصحيح تاج
~~الشريعة، والفاسد برهان الشريعة أخوان ابنان لصدر الشريعة الأكبر.
# الدراسة السابعة PageV01P094
~~في تراجم طائفة من شراح ((الوقاية)): قد مر أن ((الوقاية)) من المتون
~~المعتبرة، وأن مؤلفه من الفقهاء الكملة؛ فلذلك عكف عليه العلماء تعليقا
~~وتدريسا، وكتبوا عليه حواشي وشروحا، وقد بسطت في تراجمهم في ((مقدمة
~~السعاية))(1) ونذكر هاهنا قدرا مختصرا منه مع زيادات:
# فمنهم: علاء الدين الأسود الرومي، المشتهر بقره خواجه، واسمه علي بن عمر،
~~وله شرح على ((المغني))(2) فرغ منه سنة (سبع وثمانين وسبعمئة)، وله شرح
~~حافل لل((وقاية))(3) في مجلدين، صنفه حين كان مدرسا بمدرسه أزنيق في عهد
~~السلطان أورخان بن عثمان خان، المتوفى سنة (ستين وسبعمئة)، وكانت وفاته سنة
~~(ثمانمئة). كذا في ((كشف الظنون))(4)، و((أعلام الأخيار)) و((الشقائق
~~النعمانية في علماء الدولة العثمانية))(5).
PageV01P095
# ومنهم: المولى عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشتا، الشهير بابن ملك، كان
~~عالما فاضلا، ماهرا في جميع العلوم، له ms038 ((شرح مجمع البحرين))، و((شرح مشارق
~~الأنوار)) سماه ب((مبارق الأزهار))، و((شرح المنار))، ورسالة في التصوف،
~~وألف شرحا في لل((وقاية)) لكن لم يتفق له تبييضه، فبيضه ابنه محمد وزاد
~~عليه. كذا في ((الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع))(1) لشمس الدين
~~السخاوي(2)، و((الشقائق))(3)، و((أعلام الأخيار))، و((كشف الظنون))(4).
# ومنهم: السيد علي التومناتي(5) الرومي، كان في موضع توقات من بلاد الروم،
~~صاحب فضيلة في العلوم كلها، ألف ((شرح الوقاية)) وسماه ((العناية)) وشرحا
~~لل((زيج)) مات في أواخر المئة الثامنة. كذا في ((الشقائق))(6).
PageV01P096
# ومنهم: علي الشهير بمصنفك بن مجد الدين محمد بن محمد بن مسعود بن محمود بن
~~محمد بن الإمام فخر الدين البسطامي الهروي الرازي، ولد سنة (ثلاث
~~وثمانمئة)، وسافر مع أخيه لتحصيل العلم سنة (ثلاث وعشرين)، وأخذ العلم عن
~~جلال الدين يوسف، تلميذ السعد التفتازاني، وعبد العزيز بن أحمد الأبهري
~~الشافعي، وفصيح الدين محمد بن محمد وغيرهم، وبلغ رتبة الفضل والكمال، وألف
~~من صغر سنه تآليفا؛ ولذا اشتهر بمصنفك، والكاف في لغة العجم للتصغير.
# فألف ((شرح مصباح النحو))، و((شرح آداب البحث))، و((شرح اللباب)) و((شرح
~~المطول)) و((شرح شرح التفتازاني للمفتاح))، و((حاشية التلويح)) و((شرح
~~القصيدة البردة))، و((شرح قصيدة ابن سينا))، و((شرح الوقاية)) و((شرح
~~الهداية)) ألفهما بعد سنة (تسع وثلاثين وثمانمئة)، وهي سنة سفره إلى هراة،
~~وارتحل سنة ثمان وأربعين إلى بلاد الروم، وألف هناك ((شرح مصابيح السنة))،
~~و((شرح شرح السيد الجرجاني للمفتاح))، و((حاشية شرح المطالع))، وشرح قدر من
~~((أصول فخر الإسلام))، و((شرح الكشاف))، و((أنوار الحدائق))، و((حدائق
~~الإيمان)) و((تحفة السلاطين)) هذه الثلاثة بالفارسية، و((التحفة
~~المحمودية)) بالفارسية في نصيحة الوزراء، ألفه لمحمود باشا الوزير، وله
~~((حاشية على شرح الوقاية)) لصدر الشريعة، وغير ذلك، وكانت وفاته
~~بقسطنطينية، سنة خمس وسبعين وثمانمئة. كذا في ((الشقائق النعمانية))(1).
~~و((مدينة العلوم))، وقد بسطت الكلام في ترجمته مع التنبيه على زلات الكفوي
~~وغيره في ((الفوائد البهية)).
PageV01P097
# ومنهم: السيد السند العلامة المستند المشهور بالسيد الشريف الجرجاني: علي
~~بن محمد بن علي، أبو الحسن، زين الدين، الحسيني، ولد في شعبان سنة (أربعين
~~بعد سبعمئة)، وأخذ العلم عن ms039 النور الطاؤسي شارح ((المفتاح))، ومخلص الدين
~~أبي الخير علي بن قطب الدين الرازي، وغيرهما من علماء بلاده، ودخل بلاد مصر
~~فأخذ بها عن أكمل الدين البابرتي، مؤلف ((العناية حاشية الهداية))، وعن
~~مبارك شاه المنطقي، وبلغ رتبة عليا من التحقيق، وفاز بالمرتبة القصوى من
~~التدقيق، وكانت وفاته بشيراز يوم الأربعاء السادس من الربيع الأول من سنة
~~(ست عشرة بعد ثمانمئة).
# وله تصانيف كثيرة ذكرها السخاوي في ((الضوء اللامع في أعيان القرن
~~التاسع))(1)، والكفوي في ((أعلام الأخيار))، والسيوطي(2) في ((بغية الوعاة
~~في طبقات النحاة))، وغيرهم، منها: ((رسالة في تقسيم الموجود))، و((رسالة في
~~الحرف))، و((رسالة في الصوت))، و((رسالة صغرى)) وأخرى ((كبرى)) في المنطق،
~~و((رسالة في مناقب خواجه نقشبند))، و((رسالة في الوجود والعدم))، و((رسالة
~~في الآفاق والأنفس))، و((رسالة في علم الأدوار))، و((رسالة في الصرف))،
~~و((رسالة في النحو))، و((شرح مختصر الأبهري)) الشهير بايسا غوجي، و((حاشية
~~شرح الشمسية القطبي))، و((حاشية شرح المطالع)).
PageV01P098
# و((حاشية شرح التجريد)) للأصفهاني، و((شرح ملخص الجغميني))، و((حاشية شرح
~~مختصر ابن الحاجب)) للعضد، و((حاشية تفسير البيضاوي))، و((حاشية شرح حكمة
~~العين))، و((شرح التذكرة في الهيأة))، و((شرح الفرائض السراجية))، و((شرح
~~الوقاية))، و((شرح المواقف)) و((شرح المفتاح)) و((شرح الكافية))، و((حاشية
~~بفسير البيضاوي))، و((حاشية مشكاة المصابيح))، و((حاشية خلاصة الطيبي في
~~أصول الحديث))، و((حاشية العوارف))، و((حاشية الهداية))، و((حاشية حكمة
~~الإشراق)) و((حاشية التحفة الشاهية))، و((حاشية شرح الكافية)) للرضي.
# و((حاشية المتوسط شرح الكفاية))، و((حاشية العوامل الجرجانية))، و((حاشية
~~رسالة الوضع))، و((حاشية التلويح)) أو ((التوضيح))، و((حاشية إشكال
~~التأسيس))، و((حاشية تحرير إقليدس))، و((رسالة في المناظرة))، و((رسالة في
~~تعريفات الأشياء))، و((حاشية شرح الطوالع))، و((حاشية شرح هداية الحكمة))،
~~و((حاشية شرح الكافية)) لنقره كار، و((حاشية شرح شك الإشارات)) للطوسي،
~~وغير ذلك، وكل تصانيفه جيدة مفيدة، شاهدة بجودة طبعه، وقوة ذكاوته، وله مع
~~معاصره السعد التفتازاني مشاجرات ومناظرات، وقد بسطت في ترجمتهما في
~~((الفوائد البهية))(1).
PageV01P099
# ومنهم: محمد بن حسن بن أحمد بن أبي يحيى الكواكبي الحلبي، المتوفي سنة (ست
~~وتسعين وألف) في ذي القعدة، نظم ((الوقاية))، وشرحه شرحا مفيدا، ونظم
~~((المنار))، وشرحه وعلق على ((تفسير البيضاوي))، و((وحاشية على شرح ms040
~~المواقف))(1). كذا في ((خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر))(2) لمحمد
~~بن فضل الله المحبي الدمشقي(3).
# ومنهم: أحمد بن سليمان بن كمال الرومي، الشهير بابن كمال، ألف متنا
~~مختصرا من ((الوقاية)) مع تغيرات، سماه ب((الإصلاح))، ثم شرحه وسماه
~~ب((الإيضاح))، وأشار فيهما إلى إيرادات ومسامحات على مؤلف ((الوقاية))
~~وشارحه، وله تصانيف آخر تزيد على مئة منها: متن في الأصول سماه ((تغيير
~~التنقيح)) وشرحه، ومتن في الكلام وشرحه، ومتن في المعاني والبيان وشرحه،
~~ومتن في الفرائض وشرحه، و((حاشية على شرح المفتاح)) وعلى ((الهداية))، وعلى
~~((تهافت الفلاسفة)) لخواجه زاده وغير ذلك، وكانت وفاته بقسطنطينية وهو مفت
~~بها سنة (أربعين وتسعمئة). كذا في ((أعلام الأخيار))، وغيره، وقد ذكرنا
~~ترجمته مبسوطة في ((الفوائد البهية في تراجم الحنفية))(4).
# ومنهم: يوسف بن حسين الكرماسني، المتوفى في حدود سنة (تسعمئة)، سمى شرحه
~~ب((الحماية على شرح الوقاية))، وسيأتي ذكره عند ذكر محشي ((شرح
~~الوقاية))(5).
PageV01P100
# ومنهم: محمد بن مصلح الدين القوجوي، المعروف بشيخ زاده الرومي، مدرس
~~قسطنطينية، المتوفى في سنة (خمسين وتسعمئة)، ألف ((شرح الوقاية))، و((شرح
~~المفتاح))، و((شرح السراجية))، و((حاشية تفسير البيضاوي)) وغيرها. كذا في
~~((الشقائق))(1).
# ومنهم: مؤلف ((تنوير الأبصار)) وشرحه ((منح الغفار))، شمس الدين، محمد بن
~~عبد الله بن أحمد الخطيب بن محمد الخطيب بن إبراهيم الخطيب التمرتاشي
~~الغزي، ذكر المحبي في ((خلاصة الأثر))(2): إنه أخذ العلم ببلدة غزة بفتح
~~الغين وتشديد الزاي المعجمتين بلد بفلسطين عن الشمس محمد المشرقي الغزي،
~~مفتى الشافعية، ورحل إلى القاهرة سنة (ثمان وتسعين وتسعمئة)، وتفقه بها على
~~صاحب ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق))، زين بن نجيم المصري، وأمين الدين
~~بن عبد العالي، وعلي بن الحنائي، وغيرهم.
# وصار إماما كبيرا، مرجع أرباب الفتوى، وألف ((رسالة في علم الصرف))،
~~و((منظومة في التوحيد)) و((شرحها))، و((شرح زاد الفقير)) لابن الهمام،
~~و((شرح قصيدة بدء الأمالي))، و((شرح مختصر المنار))، و((شرح المنار)) إلى
~~باب السنة، وشرح قطعة من ((الوقاية))، و((شرح الكنز)) إلى باب الأيمان،
~~و((حاشية الدرر شرح الغرر)) إلى باب الحج، و((تحفة الأقران)) منظومة في
~~الفقه وشرحها ((مواهب الرحمن))، و((رسالة ms041 في خصائص العشرة المبشرة))،
~~و((رسالة في عصمة الأنبياء))، و((رسالة في جواز الاستنباه في الخطبة))،
~~و((رسالة في القراءة خلف الإمام))، و((النفائس في أخبار الكنائس))، و((مسعف
~~الحكام على الأحكام))، و((رسالة في مسح الخفين))، و((رسالة في دخول
~~الحمام))، و((رسالة في النكاح بلفظ جوزتك))، و((رسالة في النقود))،
~~و((رسالة في أحكام الدرر))، وغير ذلك.
PageV01P101
# وكانت وفاته في رجب سنة (أربع وألف)، والتمرتاشي نسبة إلى تمرتاش بضم
~~التاء المثناة الفوقية الأولى، وضم الميم، وسكون الراء المهملة قرية من
~~قرى خوارزم. كذا ذكره السيد أحمد الطحطاوي المصري في ((حواشي الدر المختار
~~شرح تنوير الأبصار))(1)، وذكر ابن عابدين في ((رد المحتار على الدر
~~الختار))(2): إنه نسبة إلى جده المسمى به، وذكر في نسبه محمد بن عبد الله
~~بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خليل بن تمرتاش.
# ومنهم: العلامة فصيح الدين الهروي، لم أقف له على ترجمته(3)، وطالعت شرحه
~~في مجلدين، وهو شرح كافل بحل المغلقات، وله فيه مع الشارح صدر الشريعة
~~مناقشات، ومن تصانيفه على ما ذكره في مواضع من ((شرحه)): ((حواشي شرح تلخيص
~~المعاني والبيان))، و((شرح شمسية الحساب))، وذكر في (كتاب الزكاة) بعد نقل
~~كلام صدر الشريعة: فانظر إلى هذا الذي أدرج في الإيمان ركنا آخر... الخ،
~~أشار بهذا إلى جدي من جانب الأم، شيخ الإسلام الأعظم، إمام الأمة في
~~العالم، محيي مراسم الدين بين الأمم، الماحي سطوة سباع البدع وآثار الظلم،
~~السعيد الشهيد، نظام الملة والشريعة والتقوى والدين، المشهور بين أهل
~~الإسلام بشيخ التسليم، فإنه حقق في رسالته المسومة ب((تحقيق الإيمان)): انه
~~لا بد في الإسلام من التسليم... الخ.
# ومنهم: المولى محمد جد؛ صاحب ((الدر المختار)) علاء الدين علي الحصكفي،
~~ذكره محمد أمين، الشهير بابن عابدين الشامي في ((رد المحتار))(4)، نقلا عن
~~ابن عبد الرزاق، وقال: لم أقف له على ترجمة.
# ومنهم: زين الدين جنيد بن سندل، سمى شرحه ((توفيق العناية)).
# وعلاء الدين علي الطرابلسي سمي شرحه ب ((الاستغناء)).
PageV01P102
# والمولى قاسم بن سليمان النيكندي(1)، المتوفى سنة (سبعين وتسعمئة)، سمي
~~شرحه ب((التطبيق))، والتزم فيه الجواب عن ms042 إيرادات ابن كمال،
# وحسام الدين الكوسج، سمى شرحه ب((الاستغناء في الاستيفاء)).
# وعبد الوهاب بن محمد النيسابوري، الشهير بابن الخليفة(2).
# وعز الدين طاهر الشافعي. كذا في ((كشف الظنون عن أسامي الكتب
~~والفنون))(3).
# ومن الشروح شرح مسمى ب((كشف الوقاية)) هو كاسمه كشف لمطالب ((الوقاية)).
# الدراسة الثامنة
# في ذكر طائفة من محشي ((شرح الوقاية)) لصدر الشريعة.
# ومنهم: المولى الشهير بمصنفك، وقد مر ذكره في الدراسة السابقة.
# ومنهم: يوسف جلبي؛ حاشيته متداولة بين الطلبة، مشهورة ب((ذخيرة العقبى)):
~~أولها الحمد لله الذي شرح صدر الشريعة الغراء...الخ، ذكر فيها اسم سلطان
~~عصره ببلاد الروم: السلطان بايزيد خان بن محمد خان بن مراد خان، وذكر في
~~آخرها أنه ابتدأ فيها سنة (إحدى وتسعين وثمانمئة)، وختمها بختام ذي الحجة
~~من سنة (إحدى وتسعمائة)(4)، وهو يوسف بن جنيد التوقاتي، نسبة إلى توقات
~~بلدة من بلاد الروم الشهير بأخي جلبي، ومعنى جلبي في عرفهم: سيدي، نص عليه
~~شمس الدين السخاوي في ((الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع))(5) في ترجمة
~~حسن جلبي.
PageV01P103
# أخذ العلم عن السيد أحمد القريمي، تلميذ صاحب ((الفتاوي البزازية))، ثم قرأ
~~على صلاح الدين معلم السلطان بايزيد خان، ثم على محمد بن فراموز، الشهير
~~بمولى خسرو، وصار مدرسا بمدارس. كذا ذكره في ((أعلام الأخيار))،
~~و((الشقائق))(1)، وكانت وفاته على ما في ((كشف الظنون))(2) سنة (خمس
~~وتسعمئة).
# ومنهم: حسن جلبي بن شمس الدين محمد شاه بن مؤلف ((فصول البدائع)) شمس
~~الدين محمد بن حمزة الرومي، الشهير كسلفه بالفناري، وهو لقب لجد أبيه؛ لأنه
~~فيما قيل: لما قدم على ملك الروم أهدى له فينارا، فكان إذا سئل عنه يقول:
~~ابن الفنري، فعرف بذلك، ولد حسن سنة (أربعين وثمانمئة)، وأخذ العلم عن ملا
~~علي الطوسي، وملا خسرو، حتى برع في الكلام والعربية، والمعقول والأصول،
~~وألف ((حاشية شرح المواقف))، و((حاشية المطول))، و((حاشية التلويح))،
~~و((حاشية تفسير البيضاوي))، و((حاشية شرح الوقاية))، وغير ذلك، وجميع
~~تصانيفه مقبولة، وكانت وفاته سنة (ست وثمانين وثمانمئة). كذا في ((الضوء
~~اللامع))(3)، و((أعلام الأخيار))، و((الشقائق))(4).
PageV01P104
# قلت: قد ظن كثير من أفاضل ms043 عصرنا، وبعض من سبقنا أن ((ذخيرة العقبى)) من
~~تأليف حسن جلبي، مؤلف حواشي ((التلويح)) و((المطول)) وغيرها، وهو غلط منهم
~~نشأ من قصر النظر؛ وذلك لأن وفاة حسن كان سنة (ست وثمانين وثمامنئة)، وختام
~~((ذخيرة العقبى)) كان سنة (إحدى وتسعمئة)(1)، فكيف يمكن أن يكون مؤلفه هو،
~~وأيضا ذكر في ديباجة ((ذخيرة العقبى)): إن من جملة معتبرات الفقه ((شرح
~~الوقاية)) لصدر الشريعة، وقد تصدى بعض من علماء الزمان نحو حل مغلقاته...
~~الخ، وكتب على قول بعض من علماء الزمان أعني شيخنا مولانا خسرو، ومولانا
~~حسن جلبي الفناري، ومولانا عرب، وغيرهم. انتهى.
# وهذا نص على كون مؤلف ((الذخيرة)) غير حسن جلبي، وأيضا من طالع ((طبقات
~~الحنفية)) للكفوي، و((الشقائق النعمانية))، و((كشف الظنون)) وغيرها، يعلم
~~قطعا أن مؤلف ((الذخيرة)) غير حسن جلبي، فإنهم يذكرون حسن جلبي، ويعدون من
~~تصانيفه ((حواشي المطول)) وغيرها، ويذكرون أخي جلبي يوسف، وينسبون إليه
~~((ذخيرة العقبى))، ورسالة جمع فيها المسائل المتعلقة بالكفر، سماها ((هدية
~~المهتدين)).
# وأيضا من له قوة إدراك وتمييز يعلم من مطالعة ((ذخيرة العقبى))، ومن
~~مطالعة تصانيف حسن جلبي أنها لغيره؛ فإن تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة على
~~تحقيقات منيعة، وتوضيحات لطيفة، تشهد بتبحر مؤلفها، وتوقد طبع مرصفها،
~~بخلاف ((ذخيرة العقبى))، فإنه ليس فيها ما يروي الغليل ويشفى العليل، فضلا
~~عن تلك التحقيقات والتوضيحات، وفيها ما يشهد على أن مؤلفها ليست له ملكة
~~راسخة، ولا قوة كاملة.
PageV01P105
# ومنهم: المولى محيي الدين محمد، الشهير بخطيب زاده الرومي، قرأ على والده
~~تاج الدين وعلي الطوسي وخضر بيك، وغيرهم من أفاضل بلاده، وصار مدرسا بإحدى
~~المدارس الثمان بقسطنطينية، ثم جعله السلطان محمد خان معلما لنفسه، توفي
~~سنة (إحدى بعد تسعمئة)، وله: ((حواش على حاشية السيد المتعلقة بشرح
~~التجريد))، و((حواش على حاشية الكشاف)) للسيد، و((حواش على حاشية شرح
~~المختصر)) للسيد، و((رسالة في بحث الرؤية والكلام))، و((حواش على شرح
~~المواقف))، و((حواش على المقدمات الأربع من التوضيح))، وغيرها، ألف ((حاشية
~~على شرح الوقاية)) ولم يتمها. كذا في ((الأعلام))، و((الشقائق))(1).
# ومنهم: محيي الدين محمد بن إبراهيم ms044 بن حسين النكساري الرومي، كان عالما
~~بالعلوم الشرعية والفنون العقلية، وتلمذ على حسام الدين التوقاتي، ويوسف
~~بالي بن محمد الفناري، ومحمد بن أرمغان، وغيرهم، ألف ((تفسير سورة
~~الدخان))، و((حواشي شرح الوقاية))، وحواشي على ((تفسير البيضاوي))، وكانت
~~وفاته بقسطنطينية، سنة (إحدى وتسعمئة) كذا في ((الأعلام)) و((الشقائق))(2).
# ومنهم: يوسف بن حسين الكرماسني؛ قرأ على خواجه زاده وغيره من علماء عصره،
~~وبرع في العلوم، وصار مدرسا بقسطنطينية، ثم قاضيا بمدينة أدرنة، وألف
~~((حواشي شرح الوقاية))، و((حواشي المطول))، وغيره، توفي في حدود سنة
~~(تسعمئة). كذا في ((الشقائق))(3).
# ومنهم: محيي الدين أحمد بن محمد العجمي، كان عالما فاضلا، مدرسا بإحدى
~~المدارس الثمان، ثم قاضيا بأدرنة ومات بها، ألف ((رسالة على باب الشهيد من
~~شرح الوقاية))، و((حوشي على شرح السراجية)) للسيد(4). كذا في ((الأعلام)).
PageV01P106
# ومنهم: مصلح الدين مصطفى بن حسام الدين، الشهير بحسام زاده، من تلامذة علاء
~~الدين الجمالي، تلميذ مولى خسرو، مؤلف ((الدرر))، كان ماهرا في العلوم
~~الأدبية، عارفا بالعلوم الشرعية، ومن تصانيفه: ((حاشية شرح الوقاية))،
~~و((مصنف في الإنشاء))(1). كذا في ((الأعلام)).
# ومنهم: محيي الدين محمد شاه بن علي بن يوسف بالي بن شمس الدين محمد بن
~~حمزة الفناري، تلمذ على والده، وعلي خطيب زاده، وصار مدرسا ببروسا، ثم
~~بقسطنطينية، ثم قاضيا بقسطنطينية، ثم بادرنة، ثم أعطي قضاء العسكر في ولاية
~~أناطولي، ثم في ولاية روم أيلي، ومات هناك وهو شاب سنة تسع وعشرين وتسعمئة،
~~وله ((حواش على شرح المواقف)) للسيد، وعلى ((شرحه للسراجية))، وعلى أوائل
~~((شرح الوقاية)). كذا في ((الشقائق النعمانية))(2).
# ومنهم: سعدي(3) بن الناجي بيك، الشهير بناجي زاده، ألف ((حواشي على باب
~~الشهيد من شرح الوقاية))، و((حواشي شرح المفتاح)) للسيد، مات سنة (اثنتين
~~وعشرين وتسعمئة)(4). كذا في ((أعلام الأخيار)).
# ومنهم: محيي الدين جلبي محمد بن علي بن يوسف بالي الفناري، قرأ على
~~والده، وعلي خطيب زاده، وصار مدرسا [بإحدى المدارس الثمان](5) ، وقاضيا،
~~له: تعليقات على ((شرح المفتاح)) للسيد، وعلى ((الهداية))، وعلى أوائل
~~((شرح الوقاية))، وتوفي سنة (أربع وخمسين وتسعمئة)(6). كذا في ((الأعلام)).
PageV01P107
# ومنهم: ms045 كمال الدين إسماعيل القراماني، الشهير بقره كمال، تلميذ المولى أحمد
~~الخيالي، ومولى خسرو، ألف: ((حواشي شرح الوقاية))، و((حواشي تفسير
~~البيضاوي))، و((حواشي حاشية الخيالي المتعلقة بشرح العقائد النسفية))
~~وغيرها(1). كذا في ((الأعلام)).
# ومنهم: يعقوب باشا بن خضر بك بن جلال الدين الرومي، أخذ العلم عن أبيه،
~~وصار محقق في الفنون، ومات وهو قاض بقسطنطينية سنة إحدى وتسعين وثمانمئة،
~~صنف ((حواشي شرح الوقاية))، أورد فيها دقائق وأسئلة مع الإيجاز في التحرير،
~~وعلى ((شرح المواقف)) أسئلة لطيفة، وأكثر ((حواشي حسن جلبي)) مأخوذة منها.
~~كذا في ((الشقائق))(2).
# ومنهم: سنان الدين يوسف الرومي، كانت له مهارة في العلوم الأدبية، ألف
~~شرحا على ((مراح الأرواح)) في الصرف، و((شرح الشافية))، و((شرح ملخص
~~الجغميني)) في الهيأة، و((حواشي شرح الوقاية)). كذا في ((الشقائق))(3)، عند
~~ذكر علماء دولة محمد خان بن مراد خان.
# ومنهم: سنان الدين يوسف الشاعر، تلميذ مولى خسرو، ذكره في ((الشقائق))(4)
~~من علماء عهد بايزيد خان بن محمد خان.
# ومنهم: المولى أحمد الخيالي، صاحب الحواشي المشهورة على ((شرح العقائد
~~النسفية))، ذكره صاحب ((الكشف))(5) من محشي ((شرح الوقاية))، قال الكفوي في
~~((أعلام الأخيار)): أحمد بن موسى الشهير بالمولى الخيالي، كان أبوه قاضيا
~~فقرأ عنده مباني(6) العلوم، ثم وصل إلى خدمة المولى خضر بيك، وكان مدرسا
~~بسلطانية بروسا، وسار معيدا لدرسه، والمعيد الأول خواجه زاده، وكان المولى
~~مصلح الدين القسطلاني، والمولى علاء الدين العربي من أصحاب الدرس.
PageV01P108
# ثم صار مدرسا ببعض المدارس، ثم انتقل إلى مدرسة فلبه، وكان له كل يوم
~~ثلاثون درهما، ثم إن المولى تاج الدين إبراهيم، الشهير بابن الخطيب، والد
~~المولى الشهير بخطيب زاده، مات بمدرسة أزنيق عرض الخيالي مكانه، فقال
~~السلطان محمد خان للوزير محمود باشا: أليس هو الذي كتب ((الحواشي على شرح
~~العقائد)) وذكر فيها اسمك؟ قال: نعم هو كذلك، قال: إنه مستحق، فأعطاه
~~المدرسة، وعين له كل يوم مئة وثلاثين درهما، وكان الخيالي تهيأ للحج فجاء
~~قسطنطينية، فأعلمه الوزير محمود باشا، فأبرم عليه قبول المدرسة المزبورة،
~~فقال: إن أعطيتني وزارتك، والسلطان سلطنته، لا ms046 أترك هذا السفر، فذهب وصار
~~مدرسا بها بعدما رجع، ولم يثبت إلا سنتين حتى مات في أوائل (عشر الستين
~~وثمانمئة)، وكان سنه (ثلاثا وثلاثين) سنة.
# وكان مشتغلا بالعلم والعبادة، لا ينفك عنهما ساعة، وكان يأكل في كل يوم
~~وليلة مرة واحدة، ويكتفي بالأقل، وكان نحيفا في الغاية، حتى روي أنه كان
~~سبابته وإبهامه يدخل فيها يده إلى أن ينتهي إلى عضده، وله حواش على ((شرح
~~العقائد النسفية للتفتازاني)) سلك فيها مسلك الإيجاز والألغاز، وأتى ببدائع
~~تقرب رتبة الإعجاز، وله ((حواش على أوائل حاشية التجريد))، وله: ((شرح نظم
~~العقائد)) لأستاذه خضر بيك(1). انتهى.
PageV01P109
# ومنهم: محمد بن فراموز، الشهير بمولى خسرو، وملا خسرو الرومي، مؤلف ((الغرر
~~في الفقه)) وشرحه ((الدرر))، و((حواشي التلويح))، و((حواشي المطول))،
~~و((مرقاة الوصول))، وشرحه ((مرآة الأصول))، كان بحرا زاخرا، عالما بالمعقول
~~والمنقول، حاويا للفروع والأصول، أخذ العلم عن برهان الدين حيدر، تلميذ
~~السعد التفتازاني وصار مدرسا، ثم قاضيا للعسكر، وكان أبوه من أمراء
~~الفرسخة، وكان رومي الأصل، ثم أسلم، وكانت له بنت زوجها من أمير يسمى
~~بخسرو، وابنه محمد هذا كان في حجره، فاشتهر بأخي زوجة خسرو، ثم بمولى خسرو،
~~ثم غلب عليه خسرو، وكانت وفاته سنة خمس وثمانين وثمانمئة بقسطنطينية(1).
~~كذا في ((الأعلام))، وغيره.
# ومنهم: المولى محمد بن محمد الشهير بعرب زاده الرومي، كان من فحول عصره،
~~وأكابر دهره، صاحب تحقيق وتدقيق، صار مدرسا بمدينة بروسا، ثم بمدرسة محمود
~~باشا بقسطنطينية، ثم بإحدى المدارس الثمان بها، ثم بالمدرسة السليمانية، ثم
~~قلد قضاء القاهرة، وكان فيه قضاؤه، فركب البحر في غير أوانه في زمان عتوه
~~وطغيانه، فتلاطمت أمواجه وانكسرت سفينته، فمات شهيدا، وكان ذلك سنة (تسع
~~وستين وتسعمئة)، وقد مضى من عمره (خمسون) سنة، له ((حاشية على شرح
~~الوقاية)) وعلى ((الهداية))، وعلى شرحها ((العناية))، وعلى ((فتح القدير))،
~~وعلى ((شرح المفتاح)) للسيد، وعلى ((المطول)) وغير ذلك. كذا في ((العقد
~~المنظوم(2) في ذكر أفاضل الروم))(3).
PageV01P110
# ومنهم: المولى تاج الدين إبراهيم بن عبيد الله الحميدي، نسبة إلى بلده
~~حميد، دخل قسطنطينية، وتوطن ms047 بها، واشتهرت فضائله فيها، ألف ((حاشية على شرح
~~الوقاية)) أجاب فيها عن إيرادات ابن كمال باشا، وكانت وفاته سنة (ثلاث
~~وسبعين وتسعمئة). كذا ذكره المحبي في ((خلاصة الأثر))(1) في ترجمة ابنه
~~حيدر، وصاحب ((كشف الظنون))(2).
# وذكر صاحب ((العقد المنظوم)) له ترجمة حسنة، ملخصها: إنه ولد على رأس
~~تسعمئة، في ولايه حميد، وخرج منها لطلب العلم، وأخذ العلم عن المولى نور
~~الدين وغيره، ودرس بمدرسة إبراهيم الرواس بقسطنطينية، ثم بمدرسة قصبة
~~بلونه، ثم بمدرسة القاضي الأسود، ثم بمدرسة سليمان باشا بأزنيق، وكتب فيها
~~((حاشية على شرح الوقاية))، ورد فيها على ابن كمال، فلما انفصل عن تلك
~~المدرسة كتب رسالة وجمع فيها من مواضع رده عليه ستة عشر موضعا، وأغلظ عليه
~~القول، وله أيضا ((حاشية على بعض المواضع من شرح المفتاح)) للسيد، رد فيها
~~على ابن كمال باشا، وله ((شرح المراح)) في الصرف(3).
# ومنهم: المولى صالح بن جلال، المتوفى سنة (ثلاث وسبعين وتسعمئة)، كتبها
~~للسلطان مراد خان على أنها ((شرح لمسائل الوقاية)) التي لم يتعرض الشارح
~~لحلها. كذا في ((كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون))(4)، وفي ((العقد
~~المنظوم في ذكر أفاضل الروم)): كان أبوه من كبار زمرة القضاة الحاكمين في
~~القصبات، ونشأ مشغوفا بالعلم وأربابه، ومعجبا بالفضل وأصحابه، فاهتم في
~~التحصيل، ورغب في التكميل، وتشرف بمجالس السادة.
PageV01P111
# وكان منه ما كان حتى صار ملازما من المولى خير الدين، معلم السلطان سليمان،
~~ثم درس في المدرسة السراجية بأدرنة ب(خمسة وعشرين)، ثم بمدرسة مراد باشا
~~بقسطنطينية ب(ثلاثين)، ثم بمدرسة محمود باشا بهذه المدينة ب(أربعين)، ثم
~~صار وظيفته فيها (خمسين)، ثم ساعده الدهر وأعانه الزمان حيث وصل إلى إحدى
~~المدارس الثمان بمهمة إياس باشا الوزير الكبير بتقدير العزيز القدير، ثم
~~صار مأمورا من قبل السلطان سليمان بترجمة بعض الكتب الفارسية بالتركية،
~~فأتمها في قليل من الزمان، فأعطاه مدرسة السلطان بايزيد خان.
# ثم قلد قضاء حلب، ثم عزل عنه، وفوض إليه تفتيش أحوال القاهرة، فأصبحت
~~بكمال استقامته عامرة، ثم قلد قضاء دمشق الشام، ثم نقل إلى ms048 قضاء مصر ذات
~~الأهرام، ثم وجه إليه مدرسة أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - ب(مئة)
~~درهم، فعما قليل عميت [عيناه](1)، فتقاعد بوظيفته المزبورة، فلما وصل العمر
~~إلى حدود (الثمانين) أباده الزمان، وأبلاه الدهر الخوان، وذلك سنة (ثلاث
~~وسبعين وتسعمئة)، وقد كتب ((حواشي على شرح المواقف))، وعلى ((شرح الوقاية))
~~لصدر الشريعة، وعلى ((شرح المفتاح)) للجرجاني، وله ديوان شعر بالتركي.
~~انتهى كلامه(2).
# ومنهم: مصلح الدين القوجوي، المعروف بشيخ زاده، وقد مر ذكره في الدراسة
~~السابقة، عند ذكر شراح ((الوقاية))(3).
PageV01P112
# ومنهم: حسام الدين حسين بن عبد الرحمن(1)، أخذ العلم عن عبد الرحمن، الشهير
~~بمؤيد زاده، وعلى خواجه زاده، وصار مدرسا ببروسا، وبإحدى المدارس الثمان،
~~وقاضيا بأدرنة وبروسا، ومات بقسطنطينية سنة (ست وعشرين وتسعمئة)، ألف
~~((حواشي على أوائل شرح التجريد))، وعلى ((شرح الوقاية))، و((رسالة في
~~استخلاف الخطيب))، و((رسالة في جواز الذكر الجهري)). كذا في
~~((الشقائق))(2).
# ومنهم: مصطفى بن خليل، والد مؤلف ((الشقائق النعمانية))، تلميذ والده،
~~وخاله محمد بن إبراهيم النكساري، ودرويش بن محمد، والمولى على العربي،
~~وخواجه زاده، وصار مدرسا ببروسا وقسطنطينية، وكانت ولادته بطاشكبرى، سنة
~~(سبع وخمسين وثمانمئة)، ووفاته سنة (خمس وثلاثين بعد تسعمئة)، له: ((رسالة
~~متعلقة بعلم الفرائض))، و((رسالة في حل حديثي الابتداء))، و((رسالة على بعض
~~المواضع من تفسير البيضاوي)) و((شرح الوقاية)). كذا ذكره ابنه في
~~((الشقائق))(3).
# ومنهم: المولى شمس الدين أحمد بن المولى بدر الدين، المشتهر بقاضي زاده
~~الرومي، قرأ على علماء عصره، كالمولى محمد المعروف بجوى زاده، والمولى سعدي
~~محشي ((تفسير البيضاوي))، وبرع في العلوم، وصار من الجهابذة، وفوض إليه
~~تدريس المدارس بقسطنطينية وأدرنة وغيرهما، وقضاء حلب، وقضاء العساكر بروم
~~ايلي، وفوض إليه أمر الفتوى والتدريس بقسطنطينية، ولم يزل عليه إلى أن مات
~~سنة (ثمان وثمانين بعد تسعمئة)، ألف: ((شرح الهداية)) من كتاب الوكالة إلى
~~الآخر، وهو المعروف ب((تكملة فتح القدير))، و((حاشية على شرح المفتاح))
~~للسيد، و((حاشية على أوائل شرح الوقاية))، و((حاشية على التجريد))، ورسائل
~~كثيرة. كذا في ((العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم))(4).
PageV01P113
# ومنهم: شيخ الإسلام أحمد بن يحيى بن ms049 محمد بن سعد الدين التفتازاني مسعود بن
~~عمر، طالعت حاشيته، ذكر في آخرها: إنه فرغ من تأليفها في ربيع الأول من
~~شهور سنة (تسعمئة)، وهو من تلامذة إلياس زاده، شارح ((مختصر الوقاية))، كما
~~أفصح عنه في (بحث الوضوء)، ومن تصانيفه: ((شرح التهذيب))، و((حواشي
~~التلويح))، و((شرح الفرائض السراجية))، وغيرها، كان ماهرا فاضلا، ولما مات
~~والده قطب الدين يحيى يوم الإثنين الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة (سبع
~~وثمانين وثمانمئة).
# وكان ممتازا بمنصب مشيخة الإسلام من أواخر عهد مرزا شاه رخ بن تيمور إلى
~~عهد السلطان حسين، فوضت إليه مناصبه، فأقام بخطة خراسان نحوا من (ثلاثين)
~~سنة، يدرس ويفيد إلى أن عزل في سنة (ست عشرة بعد تسعمئة)، ومات في تلك
~~السنة. كذا في ((حبيب السير))(1)، وقد بسطت الكلام في ترجمته وترجمة أبيه
~~ووالد جده السعد التفتازاني في ((الفوائد البهية)) و((تعليقاتها
~~السنية))(2).
# ومنهم: المولى عصام الدين إبراهيم بن محمد الإسفرائيني، ذو التصانيف
~~الشهيرة؛ ك((حواشي شرح العقائد النسفية))، و((حواشي تفسير البيضاوي))،
~~و((شرح تلخيص المعاني)) المسمى ب((الأطول))، وغيرها، وكانت وفاته على ما في
~~((الكشف))(3) سنة (أربع وأربعين وتسعمئة)، أول حاشيته: نحمدك يا من هو موجز
~~هدايتك وقاية... الخ، وذكر فيها أنه أتم الجزء الأول منها في الثلث الأول
~~من ليلة الإثنين من النصف الآخر من ربيع الأول في سنة (أربع وثلاثين
~~وتسعمئة).
PageV01P114
# ومنهم: قطب الدين المرزيفوني الرومي، مدرس مدارس أزنيق وقسطنطينية، المتوفى
~~على ما ذكره في ((الشقائق))(1) سنة (خمس وثلاثين بعد تسعمئة).
# ومنهم: حسام الدين، المتوفى سنة (عشر بعد الألف)، له تحريرات مقبولة،
~~وكان مدرسا بمدارس أدرنة وغيرها. كذا في ((خلاصة الأثر في أعيان القرن
~~الحادي عشر))(2).
# ومنهم: محيي الدين محمد القره باغي(3)، قرأ على علماء بلاده، ثم أتى بلاد
~~الروم، وقرأ على يعقوب بن سيد علي، شارح ((شرعة الإسلام))، وصار مدرسا
~~بأزنيق، ومات هناك سنة ثلاث وأربعين وتسعمئة، له تعليقات على ((الكشاف))،
~~وعلى ((تفسير البيضاوي))، وعلى ((التلويح))، وعلى ((الهداية))، وعلى ((شرح
~~الوقاية))، وغير ذلك. كذا في ((الشقائق))(4).
# ومنهم: القاضي شمس الدين أحمد بن ms050 حمزة المعروف بعرب جلبي، قرأ أولا على
~~موسى جلبي، وغيره، وارتحل إلى القاهرة، وقرأ هناك كتب الحديث، ثم أتى بلاد
~~الروم، ولم يزل يدرس ويفيد إلى أن مات سنة (خمسين وتسعمئة). كذا في
~~((الشقائق))(5).
# ومنهم: المفتي زكريا بن بيرام(6)، أصله من بلدة أنقرة، وقدم قسطنطينية،
~~وأخذ العلم بها عن عرب زاده عبد الباقي، وولي قضاء حلب وغيره، مات سنة (عشر
~~بعد الألف)، له: ((حواشي على العناية)) وعلى ((شرح الوقاية)). كذا في
~~((خلاصة الأثر))(7).
# ومنهم: المولى محيي الدين محمد بن الخطيب قاسم(8).
PageV01P115
# ومحمد بن بير علي البركلي، نسبة إلى قصبة بركل، المتوفى سنة (إحدى وثمانين
~~وتسعمئة)، وهو مؤلف ((الطريقة المحمدية)) وغيرها. ذكره(1) عبد الغني
~~النابلسي(2) في ((الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية))(3).
# وسليمان بن علي القرماني، المتوفى سنة (أربع وعشرين وتسعمئة)(4).
# ومحمد بن إبراهيم الحلبي المتوفى سنة (إحدى وسبعين وتسعمئة)(5).
# والمولى علم شاه بن عبد الرحمن المتوفى سنة (سبع وثمانين وتسعمئة)(6).
# والمولى طورسون بن مراد المتوفى سنة (ست وستين وتسعمئة)(7).
# والمولى خسرو من أحفاد الكرماسني المتوفى سنة (سبع وستين وتسعمئة).
# والفاضل بالى باشا [بن](8) محمد الشهير بمولانا يكان(9).
# وشرف الدين يحيى بن قره جا(10) الرهاوي(11).
PageV01P116
# والشيخ يحيى بخشى المتوفى في أوائل (المئة العاشرة)(1). ذكر هؤلاء صاحب
~~((كشف الظنون))(2).
# ومنهم: عبد الله بن صديق بن عمر الهروي، أول حاشيته: الحمد لله رب
~~العالمين والعاقبة للمتقين... الخ، وفيها أبحاث نفيسة، ودقائق لطيفة، ويعلم
~~من مطالعتها أن مؤلفها تلميذ لمحمد عوض الوجيه، ومن معاصري الفاضل محب الله
~~البهاري(3)، مؤلف ((السلم)) و((المسلم)).
# ومنهم: الشيخ وجيه الدين العلوي الكجراتي، ذكر غلام علي آزاد
~~الباجرامي(4) في ((سبحة المرجان في آثار هندوستان)): إن ولادته سنة إحدى
~~عشرة وتسعمئة، ووفاته سنة ثمان وتسعين وتسعمئة، يوم الأحد، التاسع والعشرين
~~من صفر، وألف تآليفا كثيرة، منها:
PageV01P117
# ((حاشية تفسير البيضاوي))، و((شرح النخبة))، و((حاشية شرح المختصر
~~العضدي))، و((حاشية التلويح))، و((حاشية أصول البزودي))، و((حاشية
~~الهداية))، و((حاشية شرح الوقاية))، و((حاشية المطول))، و((حاشية
~~المختصر))، و((حاشية شرح التجريد)) للأصفهاني، و((حاشية شرح العقائد
~~للتفتازاني))، و((حاشية القديمة)) للدواني، و((حاشية شرح المواقف))، ms051
~~و((حاشية شرح حكمة العين))، و((حاشية شرح المقاصد))، و((حاشية القطبي))،
~~و((حاشية شرح ملخص الجغميني)) و((شرح التحفة الشاهية))، و((شرح رسالة
~~القوشجي)) في الهيأة، و((حاشية الفوائد الضيائية))، و((شرح الإرشاد))
~~للشهاب الدولة آبادي، وغير ذلك.
# وليطلب تفصيل ترجمته وترجمة من يأتي ذكره من علماء الهند من رسالتي
~~((إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان))(1).
# ومنهم: شاه لطف الله المعروف بملا زان بن أورنك زيب، أول حاشيته: الحمد
~~لله الذي جعل كتابه... الخ، واسمها ((حل المشكلات))، وفيها أسئلة وأجوبة
~~كثيرة متعلقة بعبارات ((المتن)) و((الشرح)) ومعانيها.
# ومنهم: أبو المعارف محمد عنايت الله القادري القصوري ثم اللاهوري
~~الشطاري، طالعت حاشيته المسماة ب((غاية الحواشي)) في مجلدين، أولها: الحمد
~~لله الذي موجز هدايته وقاية عن الإنحراف عن الطريق المستقيم... الخ، وهي
~~مشتملة على فروع كثيرة، ومن تصانيفه: ((ملتقط الدقائق شرح كنز الدقائق))،
~~ذكره في بحث الإشارة في التشهد، ورجح سنيتها، كما هو رأي المحققين(2).
PageV01P118
# ومنهم: الشيخ نور الدين ابن الشيخ محمد صالح الأحمد آبادي، صاحب التصانيف
~~الكثيرة، منها: حواش كل من ((شرح الوقاية))، و((التلويح))، و((العضدي))،
~~و((المطول))، و((تفسير البيضاوي))، و((شرح المواقف))، و((القديمة))، و((شرح
~~المقاصد))، و((شرح المطالع))، و((الفوائد الضيائية))، وغير ذلك، كانت
~~ولادته سنة (أربع وستين وألف)، ووفاته سنة (خمس وخمسين بعد الألف والمئة).
~~كذا في ((سبحة المرجان)).
# ومنهم: أستاذ أستاذي عم والدي، مولانا المفتي محمد يوسف بن المفتي محمد
~~أصغر، المتوفى في (التاسع عشر من رجب سنة خمس وخمسين بعد الألف والمئتين)،
~~يوم السبت، ابن المفتي أبي الرحم بن ملا محمد يعقوب بن مولانا عبد العزيز،
~~المتوفى (لتسع خلون من ذي العقدة سنة ست وستين)، وقيل: سنة (خمس وستين بعد
~~الألف والمئة)، ابن ملا سعيد بن ملا قطب الدين الشهيد السهالوي، المتوفى في
~~يوم الإثنين (التاسع عشر من رجب سنة إحدى وقيل: ثلاث بعد الألف والمئة)،
~~ابن الشيخ عبد الحليم بن الشيخ عبد الكريم بن الشيخ أحمد بن الشيخ حافظ،
~~وهو من أحفاد الشيخ علاء الدين الأنصاري، وهو من أحفاد خواجه عبد الله
~~الأنصاري، من نسل سيدنا أبي أيوب الأنصاري الصحابي - رضي ms052 الله عنه -.
# وليطلب تمام نسبه وتراجم آبائه، وكذا تراجم كثير من أعزتي وأقاربي وعلماء
~~بلدة لكنو المقيمين في محلة فرنجى محل، من رسالتي: ((خير العمل في تراجم
~~أهل فرنجى محل)) التي جعلتها جزءا لرسالتي ((إنباء الخلان بأنباء علماء
~~هندوستان)).
PageV01P119
# كان رحمه الله يوسف عصره في الجمال والكمال، جامعا للفروع والأصول، حاويا
~~للمعقول والمنقول، ذا مجاهدة ورياضة، وعبادة ومكاشفة، متهجدا متعبدا، ولد
~~في حياة جده سنة (ثلاث وعشرين بعد الألف والمئتين)، وقرأ أكثر الكتب
~~الدرسية بحضرة والده، وقدرا منها بحضرة مولانا المفتي ظهور الله،
~~و((الرسالة القوشجية)) بحضرة أخيه مولانا نور الله المرحوم.
# وبايع على يد مولانا أحمد أنوار الحق، المتوفى في (السادس والعشرين من
~~شعبان سنة ست وثلاثين بعد الألف والمئتين) ابن مولانا أحمد عبد الحق،
~~المتوفى في يوم الجمعة (تاسع ذي الحجة من السنة السابعة والستين بعد الألف
~~والمئة)، ابن ملا سعيد بن القطب الشهيد. وتعلم أكثر الأذكار والأوراد من
~~مولانا عبد الوالي، المتوفى في شعبان سنة (تسع وسبعين بعد الألف والمئتين)،
~~ابن مولانا أبي الكرم بن مولانا يعقوب المقدم ذكره.
# ولما توفي والده المفتي محمد أصغر، فوض إليه إفتاء العدالة ببلدتنا فقام
~~به بحسن الديانة إلى زمان فتنة الهند، وانتزاع السلطة، وهو سنة (اثنتين
~~وسبعين)، ثم صار مدرسا بجونفور بمدرسة الحاج إمام بخش المرحوم، حين سافر
~~والدي المرحوم إلى حيدر آباد الدكن، وكان مدرسا بها، وذلك سنة (سبع
~~وسبعين)، فدرس هناك إلى سنة (ست وثمانين)، واستفاد منه خلق كثير.
# وسافر في شعبان من السنة المذكورة من جونفور إلى الحرمين الشريفين، ودخل
~~مكة المعظمة في آخر رمضان، وارتحل في آخر شوال إلى المدينة الطيبة، وابتلي
~~من أثناء الطريق بالحمى والإسهال الكبدي، فتوفى بالمدينة، ودفن بالبقيع
~~فطوبى له من حسن خاتمة وفضل مضجع ومدفن، وكان ذلك يوم الأحد (تاسع عشر ذي
~~القعدة سنة ست وثمانين).
PageV01P120
# وله تأليفات شاهدة على مهارته وتبحره، منها: ((حواشي شرح السلم)) لملا حسن
~~بن القاضي غلام مصطفى بن ملا أسعد بن القطب الشهيد، ومنها: ((حواشي شرح
~~السلم)) ms053 للقاضي مبارك، ومنها: ((حواشي الشمس البازغة))، ومنها: ((تكملة
~~حواشي الشمس البازغة)) لملا حسن، ومنها: ((حواشي على طبعيات الشفاء)) للشيخ
~~أبي علي ابن سينا، ولم تتم، ومنها: ((حواشي شرح الوقاية)) من الابتداء إلى
~~بحث مسح الرأس ولم تتم، وله تعليقات متشتته على ((تفسير البيضاوي))،
~~و((صحيح البخاري))، وغير ذلك.
# ومنهم: والدي ومن إليه في العلوم استنادي، مولانا الحافظ الحاج عبد
~~الحليم بن مولانا أمين الله، المتوفى سنة (ثلاث وخمسين بعد الألف
~~والمئتين)، ابن مولانا محمد أكبر بن المفتي [أبي](1) الرحم المقدم ذكره،
~~ولد في (الحادي والعشرين من شعبان سنة تسع وثلاثين)، وحفظ القرآن، وقرأ كتب
~~الصرف والنحو على والده، وبعد وفاته قرأ نبذا من ((شرح تلخيص المفتاح)) على
~~جد أبيه الفاسد مولانا المفتي ظهور الله بن ملا محمد ولي، صاحب التصانيف
~~الشهيرة، كالحواشي على ((الحواش الزاهدية)) الثلاثة المشهورة المتعلقة
~~بحاشية ((التهذيب الجلالية)) والمتعلقة ب((الرسالة القطبية))، والمتعلقة
~~ب((شرح المواقف))، وغير ذلك، المتوفى في السنة (السادسة والخمسين).
PageV01P121
# وقرأ نبذا من الكتب الدرسية ك((شرح الوقاية))، و((نور الأنوار))، و((شرح
~~العقائد النسفية))، وغيرها على المفتي محمد أصغر عم والده، وبعد وفاته قرأ
~~بقية الكتب الدرسية معقولا ومنقولا على المفتي محمد يوسف المقدم ذكره، وقرأ
~~كتب العلم الرياضي على خاله مولانا محمد نعمت الله المتوفى ببلدة بنارس في
~~المحرم سنة (تسعين) ابن مولانا نور الله بن ملا محمد ولي بن القاضي غلام
~~مصطفى بن ملا سعد القطب الشهيد.
# وبرع في جميع العلوم العقلية والنقلية، وفاز بمرتبة التحقيق في جميع
~~الفنون الفرعية والأصلية، وسافر من وطنه إلى بلدة بانده سنة (ستين)، فجعله
~~النواب ذو الفقار الدولة المرحوم مدرسا بمدرسته، فأقام هناك يدرس ويفيد، ثم
~~سافر إلى جونفور، فجعله الحاج محمد إمام بخش رئيس تلك البلدة، المتوفي بمكة
~~المعظمة سنة (ثمان وسبعين) مدرسا بمدرسته، وقد تلمذ عليه خلق كثير حين
~~إقامته بهاتين المدرستين، واشتهرت فضائله وفتاواه وتصانيفه بين الخافقين،
~~حتى فضل على أساتذته وفضلاء عصره.
# ثم سافر إلى بلدة حيدر آباد الدكن سنة (سبع وسبعين)، فجعله وزير السلطنة
~~الآصفية النواب مختار ms054 الملك بهادر دام إقباله مدرسا بمدرسته، فأقام فيها
~~يدرس ويفيد، ثم استعفى عنه لعوائق عرضت له، وسافر إلى الحرمين الشريفين،
~~سنة (تسع وسبعين)، فأكرمه علماؤهما وأجازوه:
# منهم: مفتي الحنفية بمكة مولانا محمد جمال(1)، المتوفى سنة (أربع
~~وثمانين).
PageV01P122
# ومفتي الشافعية بها: مولانا السيد أحمد دحلان(1).
# وشيخ الدلائل: الشيخ علي الحريري المدني(2) المرحوم.
# ومولانا عبد الغني المجددي الدهلوي(3)، المتوفى سنة (ست وتسعين).
# ومولانا عبد الرشيد المجددي(4)، وغيرهم.
PageV01P123
# وكانت له إجازة سابقة من مولانا حسين أحمد، المحدث المليح آبادي(1)، تلميذ
~~الشيخ مولانا عبد العزيز الدهلوي(2).
# ثم رجع إلى حيدر آباد سنة (ثمانين) في ربيع الآخر، ففوض إليه الوزير
~~الممدوح نظامة العدالة العالية الديوانية، فتوجه إلى فصل الخصومات بحسن
~~النظام إلى أن توفي هناك يوم الاثنين التاسع والعشرين من شعبان من سنة (خمس
~~وثمانين)، وله تصانيف كثيرة مدونة سوى التعليقات المتشتتة على الكتب
~~الدرسية، وكلها مقبولة، وعند الفضلاء محمودة، فمنها:
PageV01P124
# ((رسالة في الإشارة بالسبابة في التشهد))، و((حاشية شرح العقائد الجلالي))،
~~المسماة ب((حل المعاقد))، و((نظم الدرر في سلك شق القمر))، و((إمعان النظر
~~لبصارة شق القمر))، و((التحلية شرح التسوية))، و((نور الإيمان في آثار حبيب
~~الرحمن))، و((الإملاء في تحقيق الدعاء))، ((وإيقاد المصابيح في التراويح))،
~~و((غاية الكلام في بيان الحلال والحرام))، و((خير الكلام في مسائل
~~الصيام))، و((القول الحسن فيما يتعلق بالنوافل والسنن))، و((عمدة التحرير
~~في مسائل اللون واللباس والحرير))، و((السقاية شرح الهداية)) ولم تتم،
~~و((قمر الأقمار حاشية نور الأنوار))، و((رسالة في أحوال رحلة إلى
~~الحرمين))، و((التعليق الفاصل في مسألة الطهر المتخلل))، وهو متعلق ببحث
~~الطهر من ((شرح الوقاية))، و((حاشية الوقاية)) ولم تتم، و((رسالة في تراجم
~~علماء الهند)) ولم تتم، و((رسالة في جمع فتاوي سئل عنها)) ولم تتم.
# ومن تصانيفه في العلوم العقلية: ((التحقيقات المرضية لحل حاشية الزاهد
~~على الرسالة القطبية))، و((القول الأسلم لحل شرح السلم))، و((الأقوال
~~الأربعة))، و((كشف المكتوم لحل حاشية بحر العلوم))، و((القول المحيط فيما
~~يتعلق بالجعل المؤلف والبسيط))، و((معين الغائصين في رد الغالطين))،
~~و((الإيضاحات لمبحث المخلطات))، و((كشف الاشتباه لحل حمد الله))، و((البيان
~~العجيب في شرح ضابطة ms055 التهذيب))، و((كاشف الظلمة في بيان أقسام الحكمة))،
~~و((العرفان)) وهو متن متين في المنطق، قد شرحه من تلامذته المولوي رياضت
~~حسين، والمولوي الحكيم ناصر علي، والمولوي الحكيم وكيل أحمد السكندرفوري،
~~وشرحه أحسن شروحه.
PageV01P125
# و((حاشية النفيسي شرح موجز الطب))، المسسماة ب((حل النفيسي))، و((حاشية
~~القديمة الدوانية)) ولم تتم، و((شرح شرح التجديد)) للقوشجي، و((حاشية بديع
~~الميزان)) ولم تتم، و((حاشية المصباح)) في النحو وغير ذلك، وقد أفردت
~~لترجمته رسالة سميتها ب((حسرة العالم))(1)، وسأذكر ترجمته مبسوطة في رسالتي
~~((خير العمل)) التي أنا مشتغل بتأليفها في هذه الأيام.
# ومنهم: مولانا خادم أحمد؛ المتوفى في (الثاني عشر من ذي الحجة سنة إحدى
~~وسبعين بعد الألف والمئتين)، ابن مولانا محمد حيدر، المتوفى بحيدر آباد
~~الدكن في المحرم من السنة (السادسة والخمسين)، ابن صاحب التصانيف المشهورة:
~~ك((شرح السلم)) وغيره، مولانا محمد مبين المتوفى في ربع الآخر سنة (خمس
~~وعشرين)، ابن ملا محب الله بن مولانا أحمد عبد الحق بن ملا سعيد ابن القطب
~~الشهيد، المقدم ذكره، له: ((رسالتان بالعربية وبالفارسية متعلقتان ببحث
~~الدائرة الهندية الواقع في شرح الوقاية))، وله أرقام متشتتة أيضا على ((شرح
~~الوقاية))، وله: ((رسالة متعلقة ببحث الحاصل والمحصول من الفوائد
~~الضيائية)).
# ومنهم: المولوي السيد أبو الخير، محمد معين الدين الكروي نسبة إلى كره
~~بفتح الكاف والراي الفارسية: بلدة معروفة بقرب إله آباد ابن شاه خيرات علي
~~بن السيد أحمد بن شاه قيام الدين، وينتهي نسبة إلى الإمام موسى الكاظم،.
PageV01P126
# له: تعليق متعلق ببحث الطهر المتخلل، سماه ((التعليق الكامل))، وقد تعقبه
~~في مواضع والدي العلام في ((منهيات التعليق الفاصل))، ومن تصانيفه: رسالة
~~في بحث المثناة بالتكرير، و((مرقاة الأذهان في علم الميزان))، و((مرآة
~~الأذهان في علم الواجب))، و((الآداب المعينة في المناظرة))، و((جلاء
~~الأذهان في علم القرآن))، و((هداية الكونين إلى شهادة الحسنين))،
~~و((التبيان في فضائل النعمان))، و((التبيان في حكم شرب الدخان))، وأكثر ما
~~فيه، بل كله مأخوذ من رسالتي: ((ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان))، من
~~غير إشعار به، وقد تعجب بعض الفضلاء لما رأى رسالته، من حيث أن فيها ms056 ما يدل
~~على كمال تبحر مؤلفها، وسعة نظره، ووسعة علمه، فلما وقف على رسالتي، وعلم
~~أن كل ما فيها من فتاوى العلماء وتحقيقات الفضلاء مأخوذ منها، زال تعجبه
~~وعرض له تعجب آخر، من حيث الأخذ عنها من غير إشعار به في موضع من مواضعها،
~~وهو عالم متبحر، وفاضل جامع لكل فن، أخذ العلم عن كملاء دهره:
# منهم: مولانا عبد الحكيم مؤلف ((مسير الدائر شرح الدائر)) و((حواشي شرح
~~السلم)) لحمد الله وغيرها، المتوفى في صفر من السنة (السابعة والثمانين بعد
~~الألف والمئتين)، ابن مولانا عبد الرب بن بحر العلوم ذي التصانيف الشهيرة
~~مولانا عبد العلي المتوفى بمدراس من بلاد الدكن في رجب من السنة (الخامسة
~~والعشرين)، ابن أستاذ أساتذة الهند: ملا نظام الدين المتوفى في جمادى
~~الأولى من سنة (إحدى وستين بعد الألف والمئة)، ابن القطب الشهيد المقدم ذكره.
# ومنهم: مرزا حسن علي المحدث اللكنوي من تلامذة شاه عبد العزيز بن شاه ولي
~~الله الدهلوي.
# ومنهم: خال والدي وأستاذه مولانا نعمت الله المرحوم.
# ومنهم: جد جدي وأستاذ أستاذي مولانا المفتي ظهور الله.
PageV01P127
# وبعدما فرغ من التحصيل أقام بلكنو مدة يدرس ويفيد، ثم ذهب إلى الحرمين،
~~وبعدما عاد وقرر مدرسا بمدرسة مرزا فور، فدرس هناك نحو خمس عشرة سنة إلى أن
~~عزل عنها في السنة (التاسعة والتسعين بعد الألف والمئتين)، وهو الآن معتزل
~~بوطنه(1).
# ومنهم: مولانا محمد عبد الرزاق بن مولانا جمال الدين أحمد، المتوفى في
~~ربيع الآخر سنة (ثمان وسبعين بعد الألف والمئتين) من الهجرة بمدراس ابن
~~شارح ((الفصول الأكبرى)) مولانا علاء الدين أحمد ختن بحر العلوم وتلميذه،
~~ابن مولانا أنوار الحق بن ملا عبد الحق بن ملا سعيد بن القطب الشهيد، وهو
~~فقيه عابد، ونبيه زاهد، قرأ نبذا من الكتب الدرسية على المفتي محمد أصغر،
~~وأكثرها على ابنه المفتي يوسف المقدم ذكره، بشركة والدي المرحوم، وبايع على
~~يد خاله مولانا عبد الوالي، ونال حظا من خلافته بعد وفاته سنة (تسع
~~وسبعين)، وقرأ بعض كتب الحديث على مولانا حسين أحمد المليح ms057 آبادي من تلامذة
~~شاه عبد العزيز الدهلوي، ألف ((منهج الرضوان في قيام رمضان))، و((الأنوار
~~الغيبية))، و((حاشية شرح الوقاية))، ولم تتم، وهو الآن مشغول بإجراء
~~السلسلة، والناس يدخلون في بيعته في السلسلة القادرية.
# ومنهم: المولوي محمد حسن بن ظهور حسن بن شمس علي، من نسل عبد الله بن
~~سلام الصحابي، من أهل سنبهل، بلدة من أضلاع مراد آباد، تلميذ خاله المفتي
~~عبد السلام السنبهلي، والمولوي عبد الكريم خان، والمولوي سديد الدين خان
~~الدهلوي، والمولوي محمد قاسم النانوتوي، هو فاضل كامل، مستعد جيد، ألف متنا
~~متينا في علم الفرائض، و((شرح خلاصة الكيداني))، وذكر لي أن ولادته في
~~شعبان سنة (أربع وستين)، وأنه ألف ((حاشية شرح الوقاية))، كتب منها إلى
~~الآن نحو سبعين جزء.
PageV01P128
# ترجمة العبد الضعيف بوصف هذا التأليف، وقد ذكرت قدرا من حالي في ((النافع
~~الكبير لمن يطالع الجامع الصغير))(1)، وفي ((التعليقات السنية على الفوائد
~~البهية))(2)، وفي ((مقدمة السعاية))(3)، وفي ((مقدمة التعليق الممجد على
~~موطأ محمد))(4) ليكون تذكرة لي في حياتي وبعد مماتي، ونذكر هاهنا قدرا
~~ضروريا ليعرفني من لم يعرفني، ويدعو لي بحسن بدئي ومآلي:
# ولدت في (السادس والعشرين) من ذي القعدة يوم الثلاثاء سنة (أربع وستين
~~بعد الألف والمئتين) من الهجرة في بلدة بانده، حين كان والدي المرحوم مدرسا
~~بها، واشتغلت بحفظ القرآن المجيد من حين كان عمري نحو خمس سنين، وفرغت عنه
~~حين كان عمري عشر سنين، وفي أثناء ذلك قرأت بعض الكتب الفارسية وغير ذلك،
~~وبعدما فرغت من الحفظ وكان ذلك في جونفور، حين كان مدرسا بها شرعت في
~~تحصيل العلوم العربية حضرة الوالد المرحوم، وقرأت عليه جميع الكتب الدرسية
~~من: ((ميزان الصرف)) إلى ((تفسير البيضاوي)) و((القديمة)) و((النفيسي))
~~و((الشمس البازغة)) وغيرها من كتب علم الحديث والتفسير والفقه والأصول،
~~وسائر الكتب المنقول والمعقول، وفرغت عن التحصيل حين كان عمري سبع عشرة سنة
~~مع فترات وقعت بسبب الرحلتين:
# أحدهما: الرحلة من الوطن إلى حيدر آباد الدكن.
# وثانيتهما: الرحلة من حيدر آباد إلى الحرمين الشريفين.
PageV01P129
# ولم أقرأ شيئا من الكتب ms058 العلمية على غير الوالد إلا بعض كتب علم الرياضي،
~~ك((شروح التذكرة)) للبرجندي وللخفري، وللسيد السند، و((رسالة الاسطرلاب))
~~للطوسي، و((زيج الغ بيكس)) مع شرحه للبرجندي، و((زيج بهادر خاني))،
~~و((رسالة في النجوم))، فقد قرأتها بعد وفاته على خاله وأستاذه مولانا محمد
~~نعمت الله المرحوم، صاحب اليد الطولى في العلوم الرياضية، وأنا آخر من تلمذ
~~عليه، وقد رأيت في المنام في تلك الأيام المحقق نصير الدين الطوسي، مؤلف
~~((التذكرة))، و((التجريد))، و((تحرير إقليدس))، وغيرها، وسألته عن أشياء،
~~وأثنى علي بالاشتغال بهذا الفن، وأظهر الفرح والسرور وبشرني بحصول الكمال
~~في هذا الفن.
# وقد أجازني الوالد بجميع العلوم:
# عن الشيخ جمال الحنفي المكي، تلميذ المفتي عبد الله السراج.
# وعن الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعي، المدرس في المسجد النبوي.
# وعن الشيخ عبد الغني الدهلوي، تلميذ الشيخ عابد السندي، مؤلف ((حصر
~~الشارد)).
# وعن السيد أحمد دحلان الشافعي.
# وعن شيوخ أخر على ما هو ثبت في ورقة إجازته.
# وأجازني أيضا حين دخلت الحرمين الشريفين مرة أولى مع الوالدين الماجدين
~~السيد أحمد دحلان الشافعي عن شيوخه على ما هو ثبت في ورقة إسناده.
# وأيضا أجازني في تلك المرة شيخ الدلائل علي الحريري المدني في أوائل
~~المحرم سنة (ثمانين).
# وأيضا مفتي الحنابلة بمكة مولانا السيد محمد بن عبد الله بن حميد،
~~المتوفى في السنة (الخامسة والتسعين) لقيته في الرحلة الثانية حين دخلت
~~الحرمين الشريفين في السنة الثانية والتسعين.
# وأيضا الشيخ عبد الغني المرحوم، عن الشيخ عابد السندي، وغيره من مشايخه.
# وقد وفقني الله للاشتغال بالتدريس والتأليف من عنفوان الشباب، بل من زمان
~~الصبا، ولله علي من البدء نعم لا تعد ولا تحصى، فألفت:
PageV01P130
# في علم الصرف: [1]((التبيان شرح الميزان))، و[2]((تكملة الميزان))
~~و[3]((شرحه))، و[4]((امتحان الطلبة في الصيغ المشكلة))، ورسالة أخرى اسمها:
~~[5]((جاركل)).
# وفي علم النحو: [6]((خير الكلام في تصحيح كلام الملوك ملوك الكلام))،
~~و[7]((إزالة الجمد عن إعراب أكمل الحمد)).
# وفي المناظرة: [8]((الهدية المختارية شرح الرسالة العضدية)).
# وفي علم المنطق والحكمة: تعليقا قديما على حواشي غلام يحيى البهاري
~~المتعلقة بحواشي الزاهد على الرسالة القطبية)) ms059 المسمى ب[9]((هداية الورى))،
~~وتعليقا ثانيا عليها المسمى ب[10]((مصباح الدجى))، وتعليقا ثالثا عليها
~~المسمى ب[11]((نور الهدى))، و[12]((التعليق العجيب لحل حاشية الجلال على
~~التهذيب))، و[13]((حل المغلق في بحث المجهول المطلق))، و[14]((الكلام
~~المتين في تحرير البراهين))، و[15]((ميسر العسير في بحث المثناة
~~بالتكرير))، و[16]((الإفادة الخطيرة في بحث سبع عرض شعيرة))، و[17]((تكملة
~~حاشية الوالد المرحوم على النفيسي))، و[18]((دفع الكلال عن طلاب تعليقات
~~الكمال))، و[19]((المعارف بما في حواشي شرح المواقف))، و[20]((تعليق
~~الحمائل على حواشي الزاهد على شرح الهياكل))، و[21]((حاشية بديع الميزان))،
~~ولم تتم هذه الأربعة إلى هذا الزمان.
PageV01P131
# وفي علم التراجم والتاريخ: [22]((حسرة العالم بوفاة مرجع العالم))،
~~و[23]((الفوائد البهية في تراجم الحنفية))، و[24]((التعليقات السنية))،
~~و[25]((مقدمة الهداية)) وذيله المسمى ب[26]((مذيلة الدراية))، و((مقدمة
~~الجامع الصغير)) المسماة ب[27]((النافع الكبير))، و[28]((مقدمة السعاية))،
~~و[29]((مقدمة التعليق الممجد))، و[30]((مقدمة عمدة الرعاية)) التي نحن بصدد
~~تأليفها، وهاتان المقدمتان وإن كانتا مدرجتين في الكتاب، لكنهما لمشابهتهما
~~لغيرها حق أن يفردا(1) بالتعداد، و[31]((خير العمل بذكر تراجم علماء فرنجي
~~محل))، و[32]((النصيب الأوفر في تراجم علماء المئة الثالثة عشر))،
~~و[33]((رسالة أخرى في تراجم السابقين من علماء الهند))، وهذه الثلاثة
~~مجموعها المسمى ب((إنباء الخلان بأبناء علماء هندوستان)) ولم يتم إلى الآن،
~~و[34]((إبراز الغي الواقع في شفاء العي)).
# وفي علم الفقه، والسير والحديث، وغير ذلك: [35]((الحاشية القديمة لشرح
~~الوقاية))، وشرحه المسمى ب[36]((السعاية في كشف ما في شرح الوقاية))، ولم
~~يتم إلى هذه الساعة، وهذه الحاشية الثالثة المسماة ب[37]((عمدة الرعاية))،
~~و[38]((التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد))، و[39]((جمع الغرر في الرد
~~على نثر الدرر))، رددت فيه على من رد على بعض المواضع المتعلق بعبارة
~~((التفهيمات)) الواقع في رسالة الوالد المرحوم، المسماة ب((نظم الدرر في
~~سلك شق القمر)).
PageV01P132
# و[40]((القول الأشرف في الفتح عن المصحف)) و[41]((القول المنشور في هلال
~~خير الشهور))، وتعليقه المسمى ب[42]((القول المنثور))، و[43]((زجر أرباب
~~الريان عن شرب الدخان))، وقد جعلته جزءا لرسالة أخرى مسماة ب[44]((ترويح
~~الجنان بتشريح حكم شرب الدخان))، و[45]((الإنصاف في حكم الاعتكاف))،
~~و[46]((الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الإرضاع))، و[47]((تحفة الطلبة في
~~مسح الرقبة))، وتعليقه المسمى ب[48]((تحفة الكملة))، و[49]((سباحة ms060 الفكر في
~~الجهر بالذكر))، و[50]((إحكام القنطرة في أحكام البسملة))، و[51]((غاية
~~المقال فيما يتعلق بالنعال))، وتعليقه المسمى ب[52]((ظفر الأنفال)).
# و[53]((الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة))، و[54]((خير الخبر بأذان خير
~~البشر))، و[55]((رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجيهه في القبر))،
~~و[56]((قوت المغتدين بفتح المقتدين))، و[57]((إفادة الخير في الاستياك
~~بسواك الغير))، و[58]((التحقيق العجيب في التثويب))، و[59]((الكلام الجليل
~~فيما يتعلق بالمنديل))، و[60]((تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار))،
~~وتعليقه المسمى ب[61]((نخبة الأنظار))، و[62]((إقامة الحجة على أن الإكثار
~~في التعبد ليس ببدعة))، و[63]((تحفة النبلاء فيما يتعلق بجماعة النساء))،
~~و[64]((زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس - رضي الله عنه -)).
PageV01P133
# و[65]((الفلك الدوار فيما يتعلق برؤية الهلال بالنهار))، و[66]((الفلك
~~المشحون في انتفاع الراهن والمرتهن بالمرهون))، و[67]((الأجوبة الكاملة
~~للأسئلة العشرة الكاملة))، و[68]((ظفر الأماني بشرح المختصر المنسوب إلى
~~الجرجاني)) ولم يتم إلى الآن، و[69]((إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف
~~الإمام))، وتعليقه المسمى ب[70]((تعليق الفوائد العظام))، و[71]((تدوير
~~الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك))، [72]((ونزهة الفكر في سبحة الذكر))
~~وتعليقه المسمى ب[73]((النفحة))، و[74]((القول الجازم في سقوط الحد بنكاح
~~المحارم))، و[75]((آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس))،
~~و[76]((تحفة الثقات في تفاضل اللغات))، ولم تتم إلى هذه الأوقات.
# و[77]((ردع الإخوان عما أحدثوه في آخر جمعة رمضان))، و[78]((رسالة في
~~الغيبة)) ولم تتم، و[79]((رسالة في الأحاديث الموضوعة)) ولم تتم،
~~و[80]((تبصرة البصائر في معرفة الأواخر)) ولم تتم، و[81]((جمع المواعظ
~~الحسنة لخطب شهور السنة))، و[82]((الآيات البينات على وجود الأنبياء في
~~الطبقات))، و[83]((دافع الوسواس في أثر ابن عباس - رضي الله عنه -))،
~~و[84]((الكلام المبرم في نقض القول المحكم))، و[85]((الكلام المبرور في رد
~~القول المنصور))، و[86]((السعي المشكور في رد المذهب المأثور))،
~~و[87]((هداية المغتذين في فتح المقتدين))، وغير ذلك.
PageV01P134
# وإني أشكر الله شكرا متواليا على أن رزق لتصانيفي قبولا عاليا، وجعلها
~~محمودة بألسنة الطلبة والكملة، ورزقها شيوعا تاما، واشتهارا عاما، حتى
~~توجهت إليها الأفاضل من الديار البعيدة والأمصار الشاسعة، ولم يعبها إلا
~~الحسود العنود، وهو عن زمرة الفضلاء مطرود، وكفى الحاسد الكاسد، والمتعصب
~~الشارد ما في سورة الفلق من التعب والقلق، والله أسأل سؤال الضارع ms061 الخاشع
~~متوسلا بنبيه المشفع الشافع أن يتقبل جميع تأليفاتي، ويجعلها ذخيرة بعد
~~وفاتي، وينفع بها عباده في حياتي وبعد مماتي، وأن يتجاوز عن طغيان أقدامي،
~~وزلات أقلامي.
# الدراسة التاسعة
# في تراجم الأعيان المذكورين في ((الوقاية)) و((شرح الوقاية))، ونذكرهم
~~على ترتيب حرف التهجي بعنوان عبر به عنه فيهما:
PageV01P135
# ابن أبي ليلى: له ذكر في ((شرح الوقاية)) في (كتاب الدعوى) عند ذكر المسألة
~~المخمسة، وهو قاضي الكوفة ومفتيها، أحد المجتهدين، محمد بن عبد الرحمن بن
~~يسار أبي ليلى الأنصاري الفقيه المقرئي، كانت ولادته سنة (أربع وسبعين) من
~~الهجرة، وتوفي سنة (ثمان وأربعين ومئة) بالكوفة، وهو باق على القضاء، فجعل
~~أبو جعفر المنصور الخليفة مكانه ابن أخيه. كذا في ((تاريخ ابن خلكان))(1)
~~المسمى ب((وفيات الأعيان))(2)، وذكر الذهبي في ((الكاشف))(3)، وفي ((العبر
~~بأخبار من غبر)): إنه أخذ عن الشعبي، ومن في طبقته، وعنه وكيع وأبو نعيم
~~وغيرهما، وكان صدوقا، حسن(4) الحديث أفقه الناس(5)، وقد ذكرت قدرا من
~~ترجمته في ((مقدمة الهداية))(6).
PageV01P136
# ابن الأنباري اللغوي: له ذكر في (باب الحلف بالفعل) من (كتاب الأيمان) من
~~((شرح الوقاية)): هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر النحوي اللغوي
~~الأنباري نسبة إلى أنبار، بفتح الهمزة، بعدها نون، بعدها باء موحدة، ثم
~~ألف، ثم راء مهملة، بلدة قديمة على النهر بقرب بغداد، قال الزبيدي: كان من
~~أعظم الناس بالنحو والأدب، وأكثرهم حفظا، صدوقا فاضلا، دينا خيرا، روى عنه
~~الدارقطني وجماعة، كان يحفظ ثلاثمئة ألف بيت شاهدا في القرآن، وكان يملي من
~~حفظه لا من كتاب،.ذكر له السيوطي في ((بغية الوعاة في طبقات النحاة)) ترجمة
~~طويلة مشتملة على محامده، وذكر أنه أملى كتبا كثيرة، منها: ((غريب
~~الحديث))، ((كتاب المذكر والمؤنث))، ((كتاب المقصور والممدود))، ((كتاب شرح
~~غريب شعر زهير))، ((شرح النابغة))، ((شرح شعر الأعشى))، وغير ذلك، ولد يوم
~~الأحد (لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة إحدى وسبعين ومئتين)، وتوفي ليلة
~~عيد النحر من ذي الحجة سنة (ثمان)، وقيل: (سبع وعشرين وثلاثمئة) ببغداد(1).
PageV01P137
# ابن شبرمة: بضم الشين المعجمة، ms062 وضم الراء المهملة، بينهما باء موحدة ساكنة،
~~له ذكر في (كتاب الدعوى) في المسألة المخمسة، هو فقيه الكوفة أبو شبرمة عبد
~~الله ابن شبرمة الضبي القاضي، روى عن أنس - رضي الله عنه - والتابعين، وكان
~~عاقلا عفيفا، عارفا شاعرا جوادا، توفي سنة (أربع وأربعين ومئة) بالكوفة(1).
~~كذا في ((عبر))(2) الذهبي، و((مرآة الجنان))(3) لليافعي(4).
# ابن عباس - رضي الله عنه -: له ذكر في (كتاب الحج) في بحث الإحرام، هو
~~عبد الله بن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - العباس بن عبد المطلب، بحر
~~المفسرين، حبر العالمين، مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنه ثلاث
~~عشرة سنة، وقد دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفقهه في الدين،
~~ويعلمه التأويل، فأجاب الله دعاءه.
PageV01P138
# قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: كان ابن عباس - رضي الله عنه - فاق
~~الناس بخصال: بعلم ما سبقه، وفقه فيما احتيج إليه من رأيه، وحكم، وتأويل،
~~وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~منه، ولا بقضاء أبي بكر - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - منه، ولا
~~أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر وعربية، ولا بتفسير القرآن، ولا بحساب ولا
~~بفرضية منه، ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر إلا الفقه، ويوما التأويل، ويوما
~~المغازي، ويوما الشعر، ويوما أيام العرب، ولا رأيت عالما قط جلس إليه إلا
~~خضع له، وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما.
# وقال ليث بن أبي سليم لطاوس: لزمت هذا الغلام يعني ابن عباس - رضي الله
~~عنه -، وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فإني
~~رأيت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تداروا في
~~أمر صاروا إلى قول ابن عباس - رضي الله عنه -، استعمله علي - رضي الله عنه
~~- بن أبي طالب على البصرة، فبقى عليها أميرا، ثم فارقها قبل أن يقتل علي -
~~رضي الله عنه -، وعاد إلى الحجاز، وشهد مع علي - رضي الله عنه ms063 - حرب صفين.
# روى عن: النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر - رضي الله عنه - وعلي - رضي
~~الله عنه - ومعاذ - رضي الله عنه - وأبي ذر - رضي الله عنه -.
PageV01P139
# وروى عنه: ابن عمر - رضي الله عنه - وأنس - رضي الله عنه - وأبو الطفيل،
~~وأبو أمامة، وسهيل بن حنيف وولده علي بن عبد الله، ومواليه: عكرمة، وكريب،
~~وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وعروة بن
~~الزبير، وأبو الضحى، وخلق كثير غيرهم. توفي بالطائف سنة (ثمان وستين)،
~~وقيل: (سبعين)، وقيل: (ثلاث وسبعين). كذا في ((أسد الغابة في معرفة
~~الصحابة)) لابن الأثير الجزري (1).
PageV01P140
# ابن عمر - رضي الله عنه -: له ذكر في (باب الوتر والنوافل)، وغيره، هو عبد
~~الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العدوي، أحد أعلام الصحابة في العلم
~~والعمل، شهد غزوة الخندق وما بعدها، وبايع في بيعة الرضوان، أثنى عليه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إنه رجل صالح، قال ابن الحنفية: كان
~~ابن عمر حبر هذة الأمة، وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل
~~الجنة لشهدت لابن عمر، وقال نافع: تتبع ابن عمر أمر رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - وآثاره وأفعاله، حتى كأنه خيف من عقله، وقال جابر - رضي الله
~~عنه -: ما منا إلا من مالت به الدنيا، ومال بها إلا ابن عمر، وقال سعيد بن
~~عمر القرشي: قام ابن عمر والحجاج يخطب، فقال: عدو الله استحل حرم الله،
~~وخرب بيت الله، وقتل أولياء الله، فقال الحجاج: من هذا؟ فقيل: ابن عمر -
~~رضي الله عنه -، فقال الحجاج: اسكت يا شيخا قد خرف، فلما صدر الحجاج أمر
~~بعض الأعوان فأخذ حربة مسمومة وضرب بها رجل عبد الله، فمرض ابن عمر - رضي
~~الله عنه - ومات منها(1)، وكان ذلك في سنة (ثلاث وسبعين)، وقيل: أول (أربع
~~وسبعين)(2). كذا في ((تذكرة الحفاظ)) للذهبي.
PageV01P141
# ابن المبارك: له ذكر في (باب الحيض) من (كتاب الطهارة)، وهو: عبد الله بن
~~المبارك بن واضح، أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي التركي الأب، ms064
~~الخوارزمي الأم، أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة، ولد سنة (ثمان عشرة ومئة) أو
~~بعدها بعام، وأفنى عمره في الأسفار حاجا ومجاهدا وتاجرا، سمع سليمان
~~التيمي، وعاصم الأحول، وحميد الطويل، وهشام بن عروة وغيرهم، وتفقه بأبي
~~حنيفة، ودون العلم في الأبواب، وأخذ عنه خلق لا يحصون، منهم: يحيى بن معين،
~~وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأخوه عثمان، والإمام أحمد بن
~~حنبل وغيرهم، قال ابن مهدي: الأئمة أربعة: مالك، وسفيان الثوري، وحماد بن
~~زيد، وابن المبارك، وقال أحمد: لم يكن في زمانه أطلب للعلم منه، وقال ابن
~~معين: كان ثقة ثبتا، وكانت كتبه التي حدث بها نحوا من عشرين ألف حديث، وقال
~~عباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس
~~والشجاعة والسخاء، وقال ابن معين: هو سيد من سادات المسلمين، وقال: نعيم بن
~~حماد: ما رأيت أعقل منه ولا أكثر في الاجتهاد في العبادة منه، ومناقبه
~~كثيرة مبسوطة في ((تاريخ دمشق(1) ))(2) للخطيب(3)، و((حلية الأولياء)) لأبي
~~نعيم(4) PageV01P142
~~، وغيرها، كانت وفاته في رمضان سنة إحدى وثمانين ومئة. كذا في ((تذكرة
~~الحفاظ)) للذهبي.
# فائدة
# مما ينسب إلى ابن المبارك من الأشعار في حق الإمام أبي حنيفة على ما في
~~((الدر المختار))، وغيره:
# لقد زان البلاد ومن عليها
# إمام المسلمين أبو حنيفة
# بأحكام وآثار وفقه
# كآيات الزبور على الصحيفة
# فما في المشرقين له نظير
# ولا بالمغربين ولا بكوفة
# إماما صار في الإسلام نورا
# أمينا للرسول وللخليفة
# يبيت مشمرا سهرا لليالي
# وصام نهاره لله خيفة
# وصان لسانه عن كل إفك
# وما زالت جوارحه عفيفة
# يعف عن المحارم والملاهي
# ومرضاة الإله له وظيفة
# فمن كأبي حنيفة في علاه
# إمام للخليقة والخليفة
# رأيت العائبين له سفاها
# خلاف الحق مع حجج ضعيفة
# وكيف يحل أن يؤذى فقيه
# له في الأرض آثار شريفة
# وقد قال ابن ادريس مقالا
# صحيح النقل في حكم لطيفة
# بأن الناس في فقه عيال
# على فقه الإمام أبي حنيفة
# فلعنة ربنا أعداد رمل
# على من رد قول أبي حنيفة(1)
# وأورد ms065 على البيت الأخير بأنه مناف لأحاديث المنع عن لعن أحد المسلمين،
~~وبأن اللعن يجوز على الكفار لا على المؤمنين.
PageV01P143
# وجوابه: إن اللعن المختص بالكفار هو بمعنى الإبعاد عن الرحمة مطلقا لا
~~مطلقا(1)، فإنه بمعنى الإبعاد عن الرحمة المختصة بالأبرار جائز على
~~المسلمين، ثم اللعن على المسلمين لا يجوز على شخص معين، وأما على غير
~~المعين فجائز، كما ورد في الأخبار: من ((لعن الواصلة والمستوصلة))(2)،
~~و((الواشمة والمستوشمة))(3)، و((المتشبهات بالرجال، والمتشبهين
~~بالنساء))(4)، و((لعن من غير منار الأرض، ومن ذبح لغير الله))(5) إلى غير
~~ذلك من العصاة.
PageV01P144
# فإن قلت: كيف يكون مجرد الرد على أبي حنيفة باعثا للعن والإبعاد، ولم يزل
~~العلماء والمجتهدون يرد بعضهم بعضا، ويطعن بعضهم بعضا في استدلال بعض.
# قلت: ليس المراد بالرد مطلق الرد، بل رد ما قاله من الأحكام الشرعية
~~محتقرا لها، أو رد طرقه واستدلاله إلى حد يحطه عن منزله، ويحقره ويؤذي
~~مقلديه، ويصل إلى حد سبه وشتمه وإطلاق كلمات قبيحة عليه على ما هو الشائع
~~في أكثر العوام بل الخواص كالعوام، فإن مثل هذا الرد على مثل هذا الإمام
~~الذي أقر بفضله المجتهدون، وشهد بعلمه وفقهه وتقواه وورعه واجتهاده
~~وانقياده للشريعة واتباعه للطريقة الأئمة المرضيون يبلغ فاعله إلى أن يصير
~~ملعونا مردود الشهادة، فاسقا مطرودا، معدودا في أهل الضلالة، وقد منع
~~الفقهاء من قبول شهادة من يظهر سب السلف، وفسره ((شارح الوقاية)) وصاحب
~~((النهاية)) وغيرهما بالصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فاحفظه ولا تكن
~~من الغافلين.
# ابن مسعود - رضي الله عنه -: له ذكر في (باب صفة الصلاة) من ((الوقاية))،
~~وفي (باب الأذان) في ((الشرح))، وفي (باب سجود التلاوة)، وغيرها، هو عبد
~~الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من أجلة أصحاب رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -، صاحب المناقب الجليلة:
# منها: إنه كان صاحب نعلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعصاه ووسادته
~~وطهوره. كما أخرجه البخاري(1) والترمذي وغيرهما(2).
PageV01P145
# ومنها: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((خذوا القرآن عن
~~أربعة))(1)، وذكره منهم. ms066
# ومنها: إنه أعلم بكتاب الله كما قال بنفسه إظهارا لنعمة ربه: لقد علم
~~أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أعلم بكتاب الله، ولو أعلم أن
~~أحدا أعلم مني لرحلت إليه، قال الراوي: فما سمعت أحدا من الصحابة يرد ذلك
~~ويعيبه.
# ومنها: إنه كان هو وأمه ممن يحسب أنه من أهل بيت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - من كثرة دخولهما وترددهما إليه، ودخوله في بيته بلا إذن. كما
~~أخرجه البخاري(2)، وغيره(3).
# وكان مفتيا مرجوعا إليه في المشكلات باتفاق علماء الحجاز والشام والعراق،
~~وهو الذي قال له بعض الصحابة: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، وشهد له
~~عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. كما في ((الموطأ)): إنه مليء علما،
~~ومناقبه كثيرة في كتب الحديث، مروية، أقام بالكوفة دهرا، ثم دخل المدينة
~~ومات فيها في خلافة عثمان - رضي الله عنه - سنة (اثنتين وثلاثين)، أو (ثلاث
~~وثلاثين)، وقيل: بالكوفة، وليس بصحيح، والقول الأول أثبت. كذا في ((مرآة
~~الجنان))(4)، و((تهذيب التهذيب))(5) للحافظ ابن حجر.
PageV01P146
# أبو جعفر الفقيه الهندواني: له ذكر في بحث الماء الجاري من (كتب الطهارة)،
~~هو محمد بن عبد الله بن محمد البلخي الهندواني، نسبة إلى محلة ببلخ، يقال
~~لها: باب هندوان، بكسر الهاء، وضم الدال المهملة، بينما نون ساكنة، ينزل
~~بها الغلمان والجواري التي تجلب من الهند، كان إماما فاضلا عارفا، كان يقال
~~له: أبو حنيفة الصغير. كذا في ((أنساب أبي سعد السمعاني(1) ))، وذكر
~~اليافعي في ((مرآة الجنان))(2)، وغيره(3): إن وفاته كانت سنة اثنتين وستين
~~وثلاثمئة.
# أبو حنيفة - رضي الله عنه -: هو الإمام الأعظم، والفقيه الأقدم، الشائع
~~مذهبه في أكثر العالم، الناطق بفضله فضلاء العالم وقد ذكرت ترجمته في
~~((مقدمة الهداية))(4)، وفي ((النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير))(5)،
~~وفي ((مقدمة التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد))(6)، وفي ((مقدمة
~~السعاية))(7)، وذكرت في كل منها ما لا يوجد في غيرها، ودفعت مطاعن
~~المتعصبين عليه، وإيرادات الجاهلين عليه، ونذكر منها أيضا قدرا مفيدا كافيا
~~للمبتصر المتذكر.
PageV01P147
# فأما نسبه؛ فهو على ما ms067 في ((تهذيب الكمال))(1)، وغيره: النعمان بن ثابت بن
~~زوطي(2) بضم الزاي المعجمة ابن ماه، قيل: كان جده زوطي من أهل كابل أو
~~بابل مملوكا لبني تيم الله، فأعتق، وولد أبوه ثابت في الإسلام ووصل هو إلى
~~خدمة علي المرتضى، وهو صغير فدعا له بالبركة، وقيل: ثابت بن طاؤوس بن هرمز
~~ملك بني شيبان.
# وذكر في ((تهذيب الكمال))(3) عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: نحن من
~~أبناء فارس الأحرار، والله ما وقع علينا رق قط، وقيل في نسبه: النعمان بن
~~ثابت بن النعمان بن المرزبان.
PageV01P148
# وأما ولادته ووفاته؛ فذكر ابن خلكان في ((تاريخه))(1)، والمزي(2) في
~~((تهذيب الكمال))(3) وغيرهم: إن ولادته كانت سنة ثمانين(4)، ومات سنة خمسين
~~ومئة، ولما مات صلى عليه خمس مرات من كثرة الازدحام، آخرهم صلى عليه ابنه
~~حماد، وغسله قاضي القضاة الحسن بن عمارة في جمع عظيم، وقال له: رحمك الله
~~وغفر لك لم تفطر منذ ثلاثين سنة، ولم تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة.
PageV01P149
# وأما مشايخه في العلم فكثيرون؛ عد منهم في ((تهذيب الكمال))(1) أزيد من خمس
~~وستين: منهم: نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنه -، وموسى بن أبي عائشة،
~~وحماد ابن أبي سليمان، وابن شهاب الزهري، وعكرمة مولى ابن عباس - رضي الله
~~عنه -، وعبد الله بن دينار، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وإبراهيم بن محمد
~~بن المنتشر، وجبلة بن سحيم، والقاسم المسعودي، وعون بن عبد الله، وعلقمة بن
~~مرثد، وعلي بن أقمر، وعطاء بن أبي رباح، وقابوس بن أبي ظبيان، وخالد بن
~~علقمة، وسعيد بن مسروق الثوري، وسلمة بن كهيل، وسماك بن حرب، وشداد بن عبد
~~الرحمن، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو جعفر محمد الباقر، وعطاء بن أبي
~~رباح، وإسماعيل بن عبد الملك، والحارث بن عبد الرحمن، والحسن بن عبد الله،
~~والحكم بن عتيبة، ...(2)، وطريف بن سفيان السعدي، وعامر الشعبي، وعبد
~~الكريم بن أبي أمية، وعطاء بن السائب، ومحارب بن وثار، ومحمد بن السائب،
~~ومعن بن عبد الرحمن، ومنصور بن المعتمر، وهشام بن، عروة، ms068 ويحيى بن سعيد،
~~وأبو الزبير المكي، وغيرهم من المشائخ الكبار أولى الأيدي والأبصار.
# وأما تلامذته فخلق كثير منهم: زفر، والحسن بن زياد، وأبو مطيع البلخي،
~~ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وزكريا
~~بن أبي زائدة، وحفص بن غياث النخعي، ورئيس الصوفية داود الطائي، ويوسف بن
~~خالد السمتي، وأسد بن عمر، ونوح بن أبي مريم، وغيرهم على ما بسطه علي
~~القاري في ((الأثمار الجنية في طبقات الحنفية)).
PageV01P150
# وأما طبقته؛ فقيل: إنه من تبع التابعين، وهو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر
~~العسقلاني في ((تقريب التهذيب))(1)، وقيل: إنه من التابعين رأى أنسا - رضي
~~الله عنه - غير مرة، لما قدم الكوفة، وهذا هو الصحيح الذي ليس ما سواه إلا
~~غلطا، وقد نص عليه الخطيب البغدادي(2)، والدارقطني(3)(4)، وابن(5)
~~الجوزي(6)، والنووي(7)، والذهبي(8)، وابن حجر العسقلاني(9) PageV01P151
~~في جواب سؤال سئل عنه(1)، والولي(2) العراقي(3)، وابن حجر المكي(4)،
~~والسيوطي(5)، وغيرهم من أجلة المحدثين كما بسطت عباراتهم في رسالتي:
~~((إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة))(6).
PageV01P152
# وأما ما ذكره بعض أفاضل عصرنا(1) في ((أبجد العلوم)): إنه لم ير أحدا من
~~الصحابة باتفاق أهل الحديث، وإن عاصر بعضهم على رأي الحنفية. انتهى(2).
~~فغلط واضح، كما حققته في رسالتي: ((إبراز الغي الواقع في شفاء العي))(3)
~~الذي ذكرت فيه أغلاطه ومسامحاته، عفا الله عنا وعنه.
PageV01P153
# وأما توثيقه في روايات الحديث؛ فذكر الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)): إن يحيى
~~بن معين(1)، قال فيه: لا بأس به لم يكن متهما. انتهى. وهذا اللفظ من ابن
~~معين رئيس النقاد قائم مقام: ثقة، صرح به الحافظ ابن حجر وغيره، كما حققته
~~في رسالتي: ((السعي المشكور في رد المذهب المأثور))، التي ألفتها ردا(2)
~~على من حج ولم يزر قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل أفتى بعدم إمكان
~~زيارة قبره، وعدم مشروعيتها وبحرمتها على بني آدم.
# وذكر ابن عبد البر عن علي بن المديني(3): أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن
~~المبارك، وحماد بن زيد، وهشام، ووكيع، وعباد بن العوام، وجعفر ms069 بن عون، وهو
~~ثقة لا بأس به، وكان شعبة حسن الرأي فيه، وقال يحيى بن معين: أصحابنا
~~يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، فقيل له: أكان يكذب؟ قال: لا.
# وأما رواياته للأحاديث؛ فهي وإن كانت قليلة بالنسبة إلى غيره من المحدثين
~~إلا أن قلتها لا تحط مرتبته، كما ظنه الجاهلون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره
~~ولو كره الحاسدون.
PageV01P154
# قال المؤرخ ابن خلدون(1) في ((تاريخه)): قد تقول بعض المتعصبين إلي إن منهم
~~من كان قليل البضاعة في الحديث، ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة؛
~~لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، ومن كان قليل الحديث فتعين عليه
~~طلبه وروايته، والجد والتشمير في ذلك؛ ليأخذ الدين عن أصول صحيحة، ويتلقى
~~الأحكام عن صاحبها المبلغ لها.
# وإنما قلل منهم من قلل الرواية؛ لأجل المطاعن التي تعتريه فيها، والعلل
~~التي تعرض في طرقها، والجرح مقدم عند الأكثر، فيؤديه الاجتهاد إلى ترك
~~الأخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد، مع أن أهل الحجاز
~~أكثر رواية للأحاديث من أهل العراق؛ لأن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة،
~~ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر.
# والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل،
~~وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي، وقلت من أجل ذلك
~~روايته فقل حديثه، لا أنه ترك رواية الحديث عمدا، فحاشاه من ذلك، ويدل على
~~أنه من كبار المجتهدين في الحديث اعتماد مذهبه فيما بينهم، والتعويل عليه،
~~واعتباره ردا وقبولا، وأما غيره من المحدثين، وهم الجمهور فتوسعوا في
~~الشروط، فكثر حديثهم، والكل عن اجتهاد، وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط،
~~وكثرت روايتهم، وروى الطحاوي فأكثر، وكتب مسندا. انتهى(2).
PageV01P155
# وذكر الزرقاني شارح ((المواهب اللدنية)) و((الموطأ)) وغيره في عدد رواياته
~~أقوالا:
# أحدها: إن رواياته خمسمئة.
# وثانيها: سبعمئة.
# وثالثها: بضع وألف.
# ورابعها: سبع مئة وألف.
# وخامسها: ست وستون وستمئة.
# تنبيه:
# وقع في نفس ((تاريخ ابن خلدون)) المطبوعة: أبو حنيفة يقال: بلغت رواياته
~~إلى سبعة عشر ms070 حديثا. انتهى(1). وهذا القول قد اغتر عليه كثير من عوام
~~الزمان، وفتحوا لسان الطعن على الإمام العظيم الشأن، وقالوا: لم يكن له
~~بالحديث عرفان، ولم يرو إلا سبعة عشر حديثا كما صرح به ابن خلدون المؤرخ
~~الكبير الشأن، ولا عجب منهم، فلم يزل من شأن الجهلاء الطعن على العلماء،
~~وهذا أمر ناله العلماء بوراثتهم عن الأنبياء، فكما طعن معاصرو الأنبياء ومن
~~بعدهم ممن لم يعرف قدرهم ولم يدرك رتبتهم الرسل والأنبياء، كذلك يطعن جهلاء
~~كل عصر على من يعاصرهم، ومن سلفهم من العلماء المتدينين والأئمة المجتهدين.
# إنما العجب من العلماء حيث ينقلون هذا القول المردود القبيح، ويقرؤنه
~~ويسكتون عليه ولا يتعرضون بالتغليظ والتقبيح، وقد نقله بعض أفاضل عصرنا(2)
~~في كتابه: ((الحطة بذكر الصحاح الستة))(3)، وسكت عليه، ومنه أخذ بعض أتباعه
~~ومقلديه هذه الكلمة وأشاعها، وظن صدقها وروجها مع أنه يحرم على العالم
~~لاسيما من كان نظره وسيعا وعلمه رفيعا أن ينقل هذه الكلمة إلا للرد عليها
~~وتغليطها، ونحن نقول:
# أولا: إن هذا القول ان لم يكن غلطا وزلة من ابن خلدون، أو من كتاب
~~((تاريخه))، أو من مهتمي طبعه، فهو قول مخالف للثقات الذاكرين تعداد
~~الروايات للإمام الأعظم ذي الكرامات، فيكون شاذا مردودا.
PageV01P156
# وثانيا: إن ابن خلدون وإن كان ماهرا في الأمور التاريخية إلا أنه لم يكن
~~ماهرا بالعلوم الشرعية. كما نص عليه شمس الدين السخاوي(1) في ترجمته في
~~((الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع))(2)، فكيف يكون قوله مقبولا في هذا
~~المرام، فإن من لا مهارة له في العلوم الشرعية لا يقف على مراتب الأئمة
~~الأعلام فيما يتعلق بالأمور النقلية، فلا ليقبل قوله، لا سيما إذا كان
~~مخالفا لغيره.
# وثالثا: إنه ذكره ابن خلدون بلفظ: يقال، الدال على ضعفه وعدم حصول إذعانه
~~به، ولم يجزم به، فكيف يحتج به.
PageV01P157
# ورابعا: إن الأمور التاريخية والحكايات المنقولة في الكتب التاريخية لا بد
~~أن توزن بميزان العقول، فما خالف البراهين القطعية العقلية أو النقلية، ترد
~~عند أرباب العقول، يدل على ذلك قول ابن ms071 خلدون في مفتح ((تاريخه)): الأخبار
~~إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، ولم تحكم أصول العادة، وقواعد السياسة،
~~وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب منها
~~بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور، ومزلة القدم
~~والحيد عن جادة الصدق، وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل
~~المغالط في الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غث أو سمينا
~~لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة،
~~والوقوف على طبائع الكائنات، وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلوا عن
~~الحق، وتاهوا في بيداء الوهم والغلط، سيما في إحصاء الأعداد من الأموال
~~والعساكر إذا عرضت في الحكايات، إذ هي مظنة الكذب، ومطية الهذر، ولا بد من
~~عرضها على الأصول، وعرضها على القواعد. انتهى كلامه(1).
# إذا عرفت هذا فاعرف أن هذه الكلمة: إن روايات أبي حنيفة بلغت إلى سبعة
~~عشر؛ مخالفة للدلائل القطعية المؤيدة بالأمور النقلية اليقينية، وللمشاهدة
~~البينية؛ وذلك لأن من نظر تصانيف تلامذة الإمام الذين أسندوا الروايات فيها
~~إلى أستاذهم وأسندوها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإسنادهم، ك((موطأ
~~الإمام محمد))، وكتاب ((الحجج)) له، وكتاب ((الآثار)) له، و((السير
~~الكبير)) له، وكتاب ((الخراج)) للإمام أبي يوسف، وغير ذلك، وجد فيها روايات
~~الإمام أزيد من مئة بل مئتين، فما معنى كون رواياته سبعة عشر فقط.
PageV01P158
# وأيضا: من نظر ((مصنف ابن أبي شيبة))، و((مصنف عبد الرزاق))، وتصانيف
~~الدارقطني، وتصانيف الحاكم(1)، وتصانيف البيهقي(2)، وتصانيف الطحاوي ك((شرح
~~معاني الآثار))، و((مشكل الآثار))، وغير ذلك وجد فيها روايات كثيرة لأبي
~~حنيفة مروية من طرق مرضية، فكيف يسلم كونها سبعة عشر فقط.
# وأيضا: كل أحد يعلم أن زمان الإمام كان آخر زمان الصحابة، وأول زمان
~~التابعين، وكان ذلك العصر شيوع العلم وإشاعة الأخبار النبوية، وكان أصاغر
~~ذلك الزمان أيضا تبلغهم الأحاديث الكثيرة، فمع ذلك كيف يجوز العقل أن لا
~~تبلغ أبا حنيفة إلا سبعة عشر.
# وأيضا: قد اتفقت كلمات الفقهاء والمحدثين والمؤرخين، بل جميع العلماء
~~المعتبرين على أن أبا حنيفة كان مجتهدا، وإجماعهم دال ms072 على أنه بلغته أحاديث
~~كثيرة، فمن الظاهر أن من لم تبلغه من الأخبار النبوية إلا سبعة عشر كيف
~~يجتهد وكيف يستنبط.
# فإن قلت: نحن نلتزم أنه لم يكن مجتهدا.
PageV01P159
# قلت: فحينئذ يكون قول المحدثين والمؤرخين وسائر العلماء المعتبرين أنه من
~~المجتهدين، وذكرهم له في أثناء ذكرهم، وذكر قوله ومذهبه عند ذكر أقوالهم
~~ومذاهبهم، وإشاعة قوله فيما بينهم ردا وقبولا كاذبا وباطلا، ومن التزم ذلك
~~فهو أجهل الجاهلين باليقين.
# وأيضا: قد أجمعت كلماتهم على أن أبا حنيفة كان من الفقهاء، حتى قال محمد
~~بن ادريس الإمام الشافعي: إن الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، ولم يذكره
~~أحد من المؤرخين والمحدثين إلا وصفه بفقيه أهل العراق، ومن المعلوم أن هذه
~~الصفة لا توجد بدون قوة الاجتهاد، فإنه يشترط في حصول الفقه ملكة الاستنباط
~~والاجتهاد كما هو مصرح في كتب أصول الفقه؛ ولذلك صرحوا أن المقلد الذي ليس
~~له ملكة الاستنباط ليس بفقيه، بل هو حاك وناقل، فلو لم يكن تبلغه إلا سبعة
~~عشر حديثا كيف يصح حكمهم ذلك، وكيف يصح حكم الشافعي فيما هنالك.
# وأيضا: المسائل الفرعية في العبادات والمعاملات التي نقلت عن الإمام في
~~كتب تلامذته كالكتب الستة للإمام محمد: ((الجامع الصغير)) و((الجامع
~~الكبير))، و((السير الكبير))، و((السير الصغير))، و((المبسوط))
~~و((الزيادات))، و((كتاب الآثار))، له و((كتاب الحجج)) له، وكتاب ((الخراج))
~~لأبي يوسف، و((الأمالي)) له، و((المجرد)) لابن زياد، ونحو ذلك أكثر من أن
~~تحصى، وكلها ليست منصوصة في القرآن، ولا ثبتت بإجماع، وأكثرها مما لا تدرك
~~لمجرد القياس والرأي، فإن كان لم تبلغه أحاديث فكيف أفتى بها، ومن أين
~~استخرجها، وحكم بها، ومن لا تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشر كيف يفتي بهذه
~~الأحكام المتكثرة.
# فإن قلت: يمكن أن تكون مسموعاته سبعة عشر فقط، واطلع على أحاديث كثيرة من
~~غير رواية، فاستخرج منها الأحكام.
PageV01P160
# قلت: لم تكن كتب الحديث في زمانه مدونة، ولم يكن للإطلاع على الأحاديث فيه
~~سبيل إلا السماع عن أفواه حملة الشريعة.
# وأيضا: مشايخه في العلم على ما ذكره ابن ms073 حجر وغيره أربعة الآف، وعد منهم
~~في ((تهذيب الكمال))(1) وغيره من كتب نقاد الرجال نحو سبعين شيخا، فإن كان
~~سمع من كل واحد من شيوخه حديثا واحدا فقط تبلغ مروياته سبعين أو أربعة
~~آلاف، فما معنى كونها سبعة عشر.
# وأيضا: من لا تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشر لا يعد من المحدثين فضلا عن
~~أن يدرج في عداد الحفاظ المتقين، مع أنهم عدوه في الحفاظ، كما لا يخفى على
~~من طالع ((تذكرة الحفاظ)).
# فإن قلت: إدراجه في الحفاظ لا يثبت منه أنه حافظ في نفس الأمر أيضا.
# قلت: فحينئذ يرتفع الأمان عن أقوال نقاد الرجال: كالذهبي، وابن حجر،
~~والمزي وغيرهم من أرباب الكمال؛ لاحتمال مثل ذلك في كل من عدوه من حفاظ
~~الحديث، وكشفوا عن أحوالهم بالكشف الحثيث.
# وأيضا: كلام ابن خلدون بعد ذكر عبارة وقعت فيه هذه الكلمة، وهو ما نقلناه
~~سابقا في بحث قلة الرواية شاهد على أنها ليست منه أو هي وقعت زلة منه، فإنه
~~قد شهد فيه بأن أبا حنيفة من كبار المجتهدين في الحديث، فلو كان عنده أنه
~~لم تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشر لم تصح منه هذه الشهادة.
PageV01P161
# وبالجملة؛ فتلك الكلمة: يعني بلغت رواياته إلى سبعة عشر قد كذبتها عبارة
~~ابن خلدون نفسه، وكذبتها عبارات غيره، وشهدت ببطلانها دلالة إجماع المحدثين
~~والمؤرخين، ونادت بكونها غلطا مطالعة كتب أبي حنيفة وتلامذته المتقين،
~~وحكمت بعدم قبولها معاينة كلام غيرهم من المجتهدين، ومع هذا كله فلا يؤمن
~~بها إلا المعتدي المهين لا العاقل الفطين، وما مثلها إلا كما لو قيل في حق
~~البخاري رئيس المحدثين أنه بلغته من الأحاديث ثلاثة أو عشرون فقط، وإنه لم
~~يكن من الفقهاء ولا كان من المجتهدين قط، ولا ريب في أن مثل هذه الكلمات
~~التي تشهد ببطلانها شهادة الوجود، ودلالة الإجماع، ويحكم بكونها غلطا العقل
~~والنقل بلا دفاع، لا تقبل عند أحد بلا نزاع، فاحفظ هذه كله فإنه ينفعك في
~~دنياك وآخرتك.
# وأما ثناء الناس عليه، وشادتهم له باجتهاده في ms074 العبادة وتقواه وورعه،
~~ومبلغه في الطاعة، وغيرها من المناقب وأوصاف النباهة؛ فقد ذكر الخطيب
~~البغدادي في ((تاريخه))(1)، والنووي(2)، وابن حجر، والسيوطي(3)،
~~والذهبي(4)، واليافعي(5)، والشعراني(6)، والمزي(7) وغيرهم من أجلة المحدثين
~~والمؤرخين من ذك جملة وافرة، ولو جمعت في مجموع لكان مجلدا كبيرا، ولنكتف
~~على بعضه:
# فعن عبد الله الرقي، قال: كلم ابن هبيرة وكان عاملا على العراق في زمان
~~بني أمية أبا حنيفة أن يلي قضاء الكوفة فأبى عليه، فضربه مئة سوط، عشر
~~أسواط في كل يوم، وهو مع ذلك على الامتناع، فلما رآى ذلك تركه.
PageV01P162
# وعن معتب، قال: قال خارجة بن بديل: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة إلى
~~القضاء فأبى عليه فحبسه، ثم دعاه فقال: أترغب عما نحن فيه، فقال: أصلح الله
~~أمير المؤمنين، إني لا أصلح للقضاء، فقال له: كذبت، ثم عرض عليه الثانية،
~~فقال أبو حنيفة: قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء؛ لأنه نسبني
~~إلى الكذب، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرت أني لا أصلح
~~للقضاء.
# وعن الفضيل بن عياض، قال: كان أبو حنيفة فقيها معروفا مشهورا بالورع،
~~معروفا بالأفضال على من يطوف(1) [به](2)، صبورا على تعليم العلم بالليل
~~والنهار، كثير الصمت، قليل الكلام، حتى ترد عليه مسألة.
# وعن ابن المبارك، قال: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة.
# وعن أبي نعيم، قال: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل.
# وعن جعفر بن الربيع، قال: أقمت على أبي حنيفة خمس سنين، فما رأيت أطول
~~صمتا منه، فإذا سئل عن الشيء من الفقه تفتح وسال كالوادي.
# وعن يحيى بن أيوب قال: كان أبو حنيفة لا ينام الليل.
# وعن أسد بن عمرو قال: صلى أبو حنيفة بوضوء العشاء صلاة الفجر أربعين سنة،
~~وكان عامة الليل يقرأ القرآن ويبكي، حتى يسمع بكاؤه جيرانه، وختم القرآن في
~~الموضع الذي توفي فيه سبعة الآلف مرة.
# وعن أبي يوسف، قال: بينا أنا أمشي مع أبي حنيفة فسمع رجلا يقول: هذا رجل
~~لا ينام الليل، فقال أبو حنيفة: ms075 لا يتحدث عني بما لا أفعله، فكان يحيي
~~الليل صلاة ودعاء وتضرعا.
# وعن مسعر، قال: دخلت ليلة المسجد، فرأيت رجلا يصلي، فلم يزل يقرأ في
~~الصلاة حتى ختم القرآن كله في ركعة، فنظرت فإذا هو أبو حنيفة.
PageV01P163
# وعن زائدة، قال: صليت مع أبي حنيفة في مسجد العشاء، وخرج الناس ولم يعلم
~~أني في المسجد، فقام فافتتح الصلاة، حتى بلغ هذه الآية: {فمن الله علينا
~~ووقانا}(1) فلم يزل يرددها حتى أذن المؤذن لصلاة الصبح.
# وعن وكيع، قال: كان أبو حنيفة عظيم الأمانة، وكان يؤثر رضاء الله على كل
~~شيء، ولو أخذته السيوف في الله لاحتملها.
# وعن ابن المبارك، قيل لسفيان الثوري: ما أبعد أبو حنيفة عن الغيبة، ما
~~سمعته يغتاب أحدا قط عدوا له، فقال: هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها.
# وعن إبراهيم بن عكرمة، قال: ما رأيت في عصري كله عالما أورع ولا أزهد ولا
~~أعبد ولا أعلم من أبي حنيفة.
# وعن ابن داود: إذا أردت الآثار فسفيان، وإذا أردت تلك الدقائق فأبو حنيفة.
# وعن الشافعي: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، ومن
~~أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن اسحاق، ومن أراد أن يتبحر
~~في النحو، فهو عيال على الكسائي.
# وعن ابن معين: القراءة عندي قراءة حمزة، والفقه فقه أبي حنيفة.
# وعن علي بن عاصم: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل أهل الأرض لرجح بهم.
# وعن حفص بن عبد الرحمن: كان أبو حنيفة يحيي الليل كله، ويقرأ القرآن في
~~ركعة ثلاثين سنة.
PageV01P164
# ومن شاء زيادة الاطلاع على أقوالهم في ورعه، وعبادته، وتقواه، وخشيته،
~~وسخائه، وزهده، وجودة طبعه، وذكائه، واحتياطه في افتائه، وغير ذلك من
~~الفضائل والفواضل فعليه بكتب مناقبه ك((معدن التواقيت الملتمعة في مناقب
~~الأئمة الأربعة))، و((تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة))(1)، و((الخيرات
~~الحسان في مناقب النعمان))(2)، و((عقود المرجان(3) في مناقب النعمان))(4)،
~~و((شقائق النعمان في مناقب النعمان))(5)، و((قلائد عقود الدرر والعقيان في
~~مناقب النعمان))(6)، و((الروضة العالية المنيفة ms076 في مناقب أبي حنيفة))(7)،
~~و((المواهب الشريفة في مناقب أبي حنيفة))، و((تحفة السلطان في مناقب
~~النعمان))(8)، و((الانتصار لإمام أئمة الأمصار))، و((البستان في مناقب
~~النعمان))(9) PageV01P165
~~، وغير ذلك من الزبر والدفاتر التي ألفها أجلة المحدثين والأكابر.
# فإن قال قائل: إن هذه المناقب التي ذكروها كلها بلا سند، ومثله لا يعتمد.
# قلنا: لا، بل هي مسندة في ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم الأصفهاني(1)،
~~و((تاريخ الخطيب البغدادي(2) )) وغيرهما من كتب الإسناد لأرباب الاستناد،
~~مع أن ذاكري هذه الأوصاف الجميلة، وناقلي هذه المدائح الجليلة عمد الإسلام
~~الذين يرجع إليهم، ويستند بقولهم، ويحتج بنقلهم في باب التراجم والأخبار
~~والأحكام، وهذا القدر كاف ولإثبات فضله شاف.
# ولا تظنن كما ظن بعض أفاضل عصرنا في ((إتحاف النبلاء))، وغيره من مقلديه
~~وأتباعه أن أمثال هذه المدائح من غلو الحنفية، فإنهم ليسوا متفردين بنقلها،
~~بل المحدثون والمؤرخون والمعتمدون قد أقروا بها.
# فإن طعن طاعن بأن كثرة العبادة من إحياء الليل كله، وختم القرآن كله في
~~ليلة، وأداء ألف ركعة ونحو ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة.
PageV01P166
# قلنا: هذا قول من لا فقه له ولا مسكة له، كما حققته في رسالتي: ((إقامة
~~الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة))(1): من أن الاجتهاد في العبادة
~~ليس ببدعة ولا ضلالة، مع أن الاجتهاد في العبادة المنقول عن أبي حنيفة قد
~~ثبت مثله عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والمحدثين: منهم:
# عثمان، وابن عمر، وشداد بن أوس، وتميم الداري، وعبد الله بن الزبير - رضي
~~الله عنهم -، ومسروق، وعبد الرحمن بن الأسود، وعمرو بن ميمون، وسعيد بن
~~جبير، وسعيد بن المسيب، وخالد بن معدان، وأبو اسحاق السبيعي، ووهب بن منبه،
~~والإمام محمد الباقر، والإمام زين العابدين علي بن حسين، والإمام السجاد
~~علي بن عبد الله، وأويس القرني، وقتادة، وثابت البناني، وصلة بن أشيم(2)،
~~وعروة بن الزبير، وابن عساكر، والخطيب البغدادي، وعبد الغني المقدسي، وعمير
~~بن هانئ، وعامر بن عبد الله، والأسود النخعي، ومالك بن دينار، ومنصور بن
~~زاذان، وسليمان التيمي، ومحمد بن واسع، والإمام الشافعي، وأبو ms077 بكر بن عياش،
~~ومسعر بن كدام، وعبد الله بن إدريس، وأبو يوسف القاضي، ويحيى بن سعيد
~~القطان، ووكيع بن الجراح، وبشر بن مفضل، ويزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن
~~مهدي، وهناد بن السري، والأوزاعي، وسليمان بن طرخان، وأيوب السختياني،
~~وصفوان بن سليم، وحسن بن صالح، وإسماعيل بن عياش، وغيرهم(3)، كما لا يخفى
~~على من طالع تراجمهم في ((تذكرة الحفاظ)) و((مرآة الجنان))، وكتاب
~~((الأنساب))، و((حلية الأولياء))، و((سير النبلاء))، فإن كان الإكثار في
~~العبادة مطلقا بدعة، لزم كون هؤلاء الأكابر من أهل البدعة، ومن يلتزم ذلك
~~فهو أضل الجاهلين وأكبر الفاسقين.
PageV01P167
# وأما تصانيف أبي حنيفة؛ فذكروا منها: ((الفقه الأكبر))، و((كتاب الوصية))،
~~و((كتاب العالم والمتعلم))، وكتاب ((المقصود))، وغير ذلك.
# أبو زيد: له ذكر في زكاة الخارج من (كتاب الزكاة)، هو القاضي أبو زيد
~~الدبوسي، نسبة إلى دبوسة، بفتح الدال المهملة، عبيد الله بن عمر بن عيسى،
~~مؤلف كتاب ((الأسرار)) و((تقويم الأدلة))، أول من وضع علم الخلاف، كان من
~~كبار المشايخ الحنفية ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، توفى
~~ببخارا سنة (ثلاثين بعد أربعمئة). كذا في ((أنساب السمعاني))، وغيره(1).
# أبو سهل: له ذكر في (باب الحيض) من (كتاب الطهارة)، هو أبو سهل الغزالي،
~~ويقال له: أبو سهل الفرضي، وأبو سهل الزجاجي، بضم الزاي المعجمة، تلميذ
~~الكرخي، وأستاذ أبي بكر الجصاص الرازي، مات في نيسابور، وتفقه عليه فقهاء
~~نيسابور، ومن تصانيفه ((كتاب الرياض)). كذا في ((طبقات الحنفية)) للكفوي،
~~وللقاري المكي(2).
PageV01P168
# أبو علي الدقاق: له ذكر في (باب العدة) من (كتاب النكاح)، هو مؤلف ((كتاب
~~الحيض))، أستاذ أبي سعيد البردعي(1) أحمد بن الحسين، المتوفى سنة (سبع عشرة
~~وثلثمئة)، كذا ذكره التقى الفاسي(2) في كتابه ((العقد الثمين في تاريخ
~~البلد الأمين))، وهو تلميذ موسى بن نصر الرازي، من أصحاب الإمام محمد. كذا
~~قال الكفوي، وغيره(3).
# أبو منصور الماتريدي: له ذكر في (باب زكاة السوائم) من (كتاب الزكاة)،
~~وفي (باب الوكالة بالبيع والشراء) من (كتاب الوكالة)، هو محمد بن محمد بن
~~محمود الماتريدي، نسبة إلى ماتريد: ms078 بالميم بعدها ألف، ثم تاء مثناة فوقية
~~مضمومة، ثم راء مهملة مكسورة، ثم ياء مثناة تحتية ساكنة، ثم دال مهملة،
~~قرية من قرى سمرقند، ذكره السمعاني، ويقال له: إمام الهدى، له: ((كتاب
~~التوحيد))، و((كتاب المقالات))، و((كتاب رد دلائل الكعبي)) وهو من معتزلة
~~بغداد، و((كتاب تأويلات القرآن))، وغير ذلك، مات سنة (ثلاث وثلاثين
~~وثلاثمئة)، وتلمذ هو على أبي بكر أحمد الجوزجاني، عن أبي سليمان الجوزجاني،
~~عن محمد عن أبي حنيفة. كذا في ((طبقات الحنفية)) للكفوي، والقاري(4).
PageV01P169
# أبو الليث: له ذكر في (باب المهر) من (كتاب النكاح)، هو الفقيه نصر بن محمد
~~بن أحمد السمرقندي، المعروف بإمام الهدى، تلميذ الفقيه أبي جعفر الهندواني،
~~له: ((تنبيه الغافلين))، و((البستان))، و((شرح الجامع الصغير))،
~~و((النوازل)) و((العيون))، و((الفتاوي))، و((خزانة الفقه))، والمقدمة
~~المشهورة في الفقه وتفسير القرآن، مات بكورة بلخ سنة (ست وسبعين وثلاثمئة).
~~كذا في ((طبقات الحنفية)) للقاري، وفي تاريخ وفاته اختلاف كثير بينته في
~~((الفوائد البهية))(1)، فقيل: سنة (ست وسبعين)، وقيل: (ثلث وسبعين)، وهو
~~المشهور، وقيل: سنة (خمس وسبعين)، وقيل: سنة (ثلاث وتسسعين).
# أبو يوسف: هو القاضي يعقوب بن إبراهيم الكوفي، أول من دعى بقاضي القضاة
~~في الإسلام، وكان قد تولى القضاء من الخلفاء الثلاثة: المهدي وابنه الهادي
~~والرشيد، وكان الرشيد يكرمه ويجله، وكان يصلي حين صار قاضيا في كل يوم مئتي
~~ركعة، تفقه على ابن أبي ليلى، ثم تركه ولزم أبا حنيفة، وسمع منه ومن عطاء
~~بن السائب وطبقته، ولم يكن من أصحاب أبي حنيفة مثله، وهو أول من نشر علم
~~أبي حنيفة في أقطار الأرض، وبث المسائل، وكان يحفظ من التفسير والحديث
~~وأيام العرب القدر الكثير، وكانت وفاته سنة (اثنتين وثمانين بعد المئة).
~~كذا في ((مرآة الجنان))(2) لليافعي، و((تاريخ ابن خلكان))(3).
PageV01P170
# أم سلمة رضي الله عنها: إحدى أمهات المؤمنين، لها ذكر في بحث الغسل من
~~(كتاب الطهارة) هي هند بنت أبي أمية حذيفة، أحد أجواد قريش بن المغيرة بن
~~عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية، كانت(1) قبل أن يتزوجها رسول
~~الله - صلى ms079 الله عليه وسلم - تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، وأسلمت قديما مع
~~زوجها، وهاجرا إلى الحبشة، ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة، وبعدما مات
~~زوجها تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة (ثلاث) بعد وقعة بدر،
~~وكانت موصوفة بالجمال والعقل البارع، والرأي الصائب. كذا في ((الإصابة في
~~أخبار الصحابة))(2) للحافظ ابن حجر(3)، و((أسد الغابة)) لابن الأثير،
~~واختلف في سنة وفاتها على ما بسطته في رسالتي: ((تبصرة البصائر في معرفة
~~الأواخر)) حين ذكر آخر أمهات المؤمنين موتا فقيل: سنة (تسع وخمسين)، وهو
~~الذي ذكره ابن الأثير في ((أسد الغابة)) أخذا من ((الاستيعاب))(4) لابن عبد
~~البر، وقيل: (سنة ثمان وخمسين) وقيل: (ستين)، وقيل: (إحدى وستين) بعدما جاء
~~خبر قتل الحسين - رضي الله عنه - وتشهد له(5) رواية الحاكم(6) والبيهقي
~~عنها قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى لحيته ورأسه
~~التراب، فقلت: ما لك؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفا، وفي ((صحيح مسلم)) رواية
~~تدل على أنها بقيت إلى زمان وقعة الحرة. وكانت سنة (ثلاث PageV01P171
~~وستين).
# البخاري: له ذكر في (بحث سنن الوضوء) و(كتاب الصلاة)، هو الإمام المتفق
~~على جلالته، المجمع على عظمته، شيخ الإسلام الحافظ أبو عبد الله محمد بن
~~إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف، مؤلف ((الجامع)) المشهور ب((صحيح
~~البخاري))، و((الأدب المفرد))، و((التاريخ الكبير))، و((الصغير))، و((كتاب
~~قضايا الصحابة والتابعين))، و((رسالة في رفع اليدين))، و((رسالة في القراءة
~~خلف الإمام))، وغير ذلك، له مناقب جمة، مبسوطة في ((تذكرة الحفاظ)) و((سير
~~النبلاء))(1)، وغيرهما، ويكفيه اعتماد المحدثين عليه، ورجوعهم إليه، وحكمهم
~~بأن ((صحيحه)) أصح الكتب بعد كتاب الله، وكانت ولادته في شوال سنة (أربع
~~وتسعين ومئة)، ووفاته ليلة عيد الفطر سنة (ست وخمسين ومئتين).
# برهان الإسلام: له ذكر في (كتاب البيوع) عند بحث كراهة تلقي الجلب أبياتا حيث
# قال، وقد سمعت أبياتا لطيفة لمولانا برهان الإسلام، فكتبتها أحماضا:
# أبو بكر الولد المنتخب
# أراد الخروج لأمر عجب
# فقد قال: إني عزمت الخروج
# لكفارة هي لي أم أب
# انتهى.
# بريرة رضي الله عنها: لها ذكر ms080 في (كتاب الكراهية)، عند ذكر قبول الهدية،
~~هي مولاة عائشة الصديقة، كانت مولاة لبعض بني هلال، وقيل: لأناس من
~~الأنصار، وقيل: لأبي أحمد بن جحش، فكاتبوها ثم باعوها من عائشة، فاشترتها
~~وأعتقتها، وكان اسم زوجها مغيثا، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~بخيار العتق فاختارت فراقه، وحكايات شراء عائشة لها وإعتاقها وتخييرها
~~فراقها لزوجها، وهديتها للنبي - صلى الله عليه وسلم - مروية في الصحاح
~~الستة وغيرها.
PageV01P172
# البزدوي: له ذكر في (باب النفقة) من (النكاح)، هو أبو العسر، فخر الإسلام،
~~علي بن محمد البزدوي، نسبة إلى بزدة، بالفتح: اسم موضع، من كبار المشايخ
~~الحنفية، له: ((المبسوط))، و((شرح الجامع الصغير))، و((الجامع الكبير))،
~~و((تفسير القرآن))، و((شرح صحيح البخاري)) وغير ذلك، توفي سنة (اثنتين(1)
~~وثمانين بعد أربعمئة)(2). كذا في ((سير النبلاء))، وغيره(3).
# الترمذي: له ذكر في بحث (سنن الوضوء)، هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة،
~~بالفتح الترمذي نسبة إلى ترمذ، بلدة مشهورة على طرف نهر بلخ، وهو بكسر
~~التاء والميم على الأشهر أو بضمها أو بفتح الأول وكسر الثالث، كان أحد أئمة
~~الإسلام أجلة الأعلام، ألف ((الجامع)) و((الشمائل)) وغيرها، مات سنة (تسع
~~وسبعين ومئتين)، وترجمته مبسوطة في ((سير النبلاء))(4)، و((تذكرة الحفاظ))،
~~وغيرهما(5).
# جبير بن مطعم - رضي الله عنه -: له ذكر في (باب المغنم) من (كتاب
~~الجهاد)، هو جبير مصغر، ابن مطعم على وزن منعم ابن عدي بن نوفل بن عبد
~~مناف، من علماء قريش وساداتهم أسلم بعد الحديبية، وصحب النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وكانت وفاته سنة (سبع أو ثمان أو تسع وخمسين). كذا في ((أسد
~~الغابة)).
PageV01P173
# جعفر - رضي الله عنه -: له ذكر في (باب المصارف) من (كتاب الزكاة)، هو جعفر
~~بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، ابن عم رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، وهو جعفر الطيار، كان أشبه الناس برسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - خلقا وخلقا، شهد بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما
~~في ((صحيح البخاري)) وغيره، أسلم بعد إسلام أخيه علي المرتضى ms081 بقليل، وقيل
~~بعد ما أسلم أحد وثلاثون نفرا، وهاجر إلى الحبشة، وأقام بها عند ملكها
~~النجاشي، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فتح خيبر سنة
~~(سبع)، ولم يزل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بعثه في غزوة
~~مؤتة، فاستشهد بها سنة (ثمان)، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
~~((رأيته يطير في الجنة مع الملائكة))، أخرجه الترمذي(1)، وغيره، وله مناقب
~~وافرة مبسوطة في كتب السير(2) والحديث.
PageV01P174
# الحارث بن عبد المطلب - رضي الله عنه -: له ذكر في باب المصارف من (كتاب
~~الزكاة)، هو الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، أحد أعمام
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد ذكر الحافظ المحب الطبري(1) في ((ذخائر
~~العقبي في مناقب ذوي القربى))، والقسطلاني(2) في ((المواهب اللدنية))،
~~والزرقاني(3) في ((شرحه)): إنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنا
~~عشر عما، وأبوه عبد الله ثالث عشرهم:
# أحدهم: الحارث بن عبد المطلب، وهو أكبر ولده، وشهد معه حفر زمزم، ومات في
~~حياة أبيه، ولم يدرك الإسلام، وأولاده: أبو سفيان، ونوفل، وربيعة،
~~والمغيرة، وعبد الله، كلهم صحابة.
PageV01P175
# الثاني: أبو طالب لم يسلم هو ولا ابنه طالب، وأسلم أبناؤه الثلاثة: عقيل،
~~وجعفر، وعلي المرتضى - رضي الله عنهم -، وأسلمت أختهم أم هاني.
# الثالث: الزبير، مصغرا عند الجمهور، وقيل: بفتح الزاي وكسر الباء، ويكني
~~أبا الحارث، كان شاعرا شريفا، رئيس بني هاشم وبني المطلب، لم يدرك الإسلام،
~~وأسلمت بناته: ضباعة وصفية وأم الحكم وأم الزبير، وأسلم ابنه عبد الله.
# الرابع: أبو لهب عبد العزى الذي نزلت في شأنه سورة تبت، ولداه: عتبة
~~ومعتب من الصحابة - رضي الله عنهم -.
# الخامس: الغيداق بفتح الغين المعجمة والدال المهملة، بينهما ياء مثناة
~~تحتية ساكنة، اسمه مصعب.
# السادس: المقوم بصيغة المجهول من التقويم، وهو شقيق حمزة، وهو سابعهم
~~أسلم واستشهد في أحد.
# الثامن: ضرار بالكسر، ولم يدرك الإسلام مات في ابتدائه، وهو شقيق العباس،
~~وهو تاسعهم، أسلم وصار من كبار الصحابة.
# العاشر: قثم بالضم، مات صغيرا، وهو ms082 شقيق الحارث.
# الحادي عشر: عبد الكعبة، مات صغيرا، وهو شقيق عبد الله والد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# الثاني عشر: جحل بتقديم الجيم على الحاء المهملة، وقيل بالعكس، اسمه
~~المغيرة.
# الحجاج: له ذكر في (كتاب الحج)، هو الحجاج بفتح الحاء المهملة، وتشديد
~~الجيم، ابن يوسف بن عقيل الثقفي، الأمير الظالم، الذي يضرب به المثل في
~~الظلم، كان شجاعا مقداما مهيبا، فصيحا بليغا، سفاكا عاملا لعبد الملك بن
~~مروان، أحد خلفاء بني أمية، ولي الحجاز سنتين، ثم العراق وخراسان (عشرين
~~سنة)، حارب عبد الله بن الزبير وقتله، وانتهك الحرم المكي، ولم يزل يفسد
~~ويهلك إلى أن مات بواسط بلدة بناها هو بين الكوفة والبصرة، سنة (خمس
~~وتسعين)، فأراح الله البلاد والعباد منه. كذا في ((تاريخ اليافعي))(1).
PageV01P176
# الحسن بن زياد: له ذكر في (باب الحيض)، و(التيمم)، وغيرهما، هو الحسن
~~اللؤلؤي الكوفي، من أجلة تلامذة الإمام أبي حنيفة، كان محبا للسنة، وحافظا
~~للأحاديث، تولى القضاء ثم استعفى منه، له: كتاب ((المجرد))(1)
~~و((الأمالي))، وكانت وفاته سنة (أربع ومئتين)، وقد عد ممن جدد لهذه الأمة
~~دينها على رأس المئتين. كذا في ((الأثمار الجنية))(2).
# خواهر زاده: له ذكر في (كتاب إحياء الموات)، وهو لقب لكثير من العلماء،
~~كانوا أبناء أخوات الفضلاء المشهورين، والمشهور عند الاطلاق في كتب أصحابنا اثنان:
# أحدهما: محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكر خواهر زاده، من عظماء ما
~~وراء النهر، له: ((المختصر))، و((التجنيس))، و((المبسوط)) المعروف ب((مبسوط
~~خواهر زاده))، توفي في جمادى الأولى سنة (ثلاث وثمانين)، أو (ثلاث وسبعين)،
~~أو (ثلاث وثلاثين وأربعمئة)، وكان ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد بن محمد
~~البخاري(3).
# وثانيهما: وهو متأخر عنه: بدر الدين محمد بن محمود المتوفى سنة (إحدى
~~وخمسين وستمئة)، ابن أخت شمس الأئمة عبد الستار الكردري. كذا في ((الجواهر
~~المضيئة في طبقات الحنفية))(4)، والتفصيل قد فرغنا عنه في ((الفوائد
~~البهية))(5).
PageV01P177
# خبيب - رضي الله عنه -: له ذكر في (كتاب الإكراه)، هو خبيب مصغر ابن عدي
~~بن مالك بن عامر بن مجدعة الأنصاري الأوسي، شهد بدرا مع رسول ms083 الله - صلى
~~الله عليه وسلم -، وصلبه الكفار بمكة حين أخذوه، وقد كان رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - بعثه مع رجال آخرين عينا، وهو أول مصلوب في الإسلام، وصلب
~~في ذات الله(1)، وقصة صلبه مبسوطة في ((صحيح البخاري))(2) و((مسند أحمد))
~~وغيرهما من كتب الحديث.
# خديجة رضي الله عنها: لها ذكر في (باب وطء يوجب الحد) من (كتاب الحدود)،
~~وهي أم المؤمنين خديجة على وزن كبيرة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى
~~القرشية الأسدية، أول من آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتقدمها رجل
~~ولا امرأة، وأول من تزوج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي أم
~~أولاده الذكور والإناث، سوى إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه
~~من مارية القبطية، وكانت قبل تزوجه تحت أبي هالة ثم خلف عليها عتيق بن
~~عائذ، ثم خلف عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، تزوج بها وكان عمره
~~خمسا وعشرين سنة، وقيل: إحدى وعشرين سنة، وكان عمرها أربعين سنة، ولها
~~مناقب وافرة مبسوطة في ((الاستيعاب))(3) و((أسد الغابة)) وغيرهما من كتب
~~أخبار الصحابة، وكانت وفاتها قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل: بأربع، وقيل:
~~بثلاث، وهذا هو المعتمد، في شهر رمضان بمكة، ودفنت بالحجون من غير أن يصلى
~~عليها؛ لأن صلاة الجنازة لم تكن فرضت إلى ذلك الحين.
PageV01P178
# الخصاف: له ذكر في (باب النسب والحضانة) من (كتاب النكاح)، وفي (كتاب
~~الشهادات)، هو أحمد بن عمر بالضم على ما قاله الكفوي، أو عمرو بالفتح كما
~~في ((سير النبلاء))(1) للذهبي، كان فرضيا محاسبا عارفا بمذهب أبي حنيفة،
~~لقب بالخصاف؛ لأنه كان يأكل من صنعته بيده، روى عن أبيه، وهو تلميذ لحسن بن
~~زياد، وعن أبي داود الطيالسي، ومسدد، وعلي بن المديني وغيرهم، وألف كتاب
~~((مناسك الحج))، و((كتاب الحيل))، و((كتاب الوصايا))، و((كتاب الشروط))،
~~و((كتاب المحاضر والسجلات))، و((كتاب الرضاع))، و((كتاب أدب القاضي))،
~~و((كتاب النفقات على الأقارب))، و((كتاب أحكام الوقف))، وغير ذلك، مات سنة
~~(إحدى وستين ومئتين). كذا ذكره علي القاري والكفوي وغيرهما(2).
# الخليل: له ذكر في ms084 (كتاب الحج)، وهو سيدنا إبراهيم بن آزر، على نبينا
~~وعليه الصلاة والتسليم، أفضل الرسل بعد سيدنا - صلى الله عليه وسلم -، وأحد
~~أولي العزم، قد بسط في أخباره وآثاره الثعلبي(3) في ((العرائس))(4)، وغيره
~~في غيره.
PageV01P179
# الخليل اللغوي: مؤلف كتاب ((العين))، له ذكر في أوائل (كتاب الإجارة)، هو
~~الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي الفراهيدي، نسبة إلى فراهيد، بطن من
~~الأزد، أبو عبد الرحمن البصري النحوي اللغوي، أول من استخرج العروض، وحصر
~~أشعار العرب بها، روى عن أيوب وعاصم الأحوال وغيرهما، وأخذ عنه سيبويه،
~~وعامة الحكايات في كتاب سيبويه عنه، وأخذ عنه الأصمعي والنضر بن شميل، وكان
~~خيرا متواضعا، ذا زهد وعفاف، من الزهاد المنقطعين، ويقال: إنه دعا بمكة أن
~~يرزقه الله علما لم يسبق إليه أحد، فرجع ففتح الله عليه بالعروض، قال النضر
~~بن شميل: أقام الخليل في خص بالبصرة لا يقدر على فلسين، وتلامذته يكتسبون
~~بعلمه الأموال، وكانوا يقولون: لم يكن بعد الصحابة أذكى منه، وألف: ((كتاب
~~العين)) في اللغة، و((كتاب الجمل))، و((كتاب العروض))، و((كتاب الشواهد))،
~~و((كتاب الشكل))، و((كتاب النقط))، و((كتاب الإيقاع والنغمة))، وكانت وفاته
~~سنة خمس وسبعين ومئة، وقيل: ستين، وقيل: سبعين. كذا في ((بغية الوعاة في
~~طبقات النحاة)) للسيوطي(1).
PageV01P180
# زفر: له ذكر في بحث (فرائض الوضوء)، وغيره، وهو زفر بضم الزاي المعجمة
~~ابن الهذيل بن قيس بن سليم بن قيس العنبري، نسبة إلى عنبر، اسم أحد أجداده،
~~أحد تلامذة أبي حنيفة وأقيسهم، وأصله من أصبهان، كان فقيها جليلا، صدوقا في
~~الحديث، قد جمع بين العلم والعبادة، قال شداد: سألت أسد بن عمرو: أبو يوسف
~~أفقه أم زفر؟ قال: زفر أورع، قلت: عن الفقه سألتك! فقال: يا شداد، بالورع
~~يرتفع الرجل، وعن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أكره زفر على أن يلي
~~القضاء فأبى، فاختفى مدة فهدم منزله، ثم خرج وأصلح منزله، ثم أكره وهدم
~~منزله فلم يقبله، كانت وفاته سنة (خمسين ومئة)، وولادته سنة (عشر ومئة).
~~كذا ذكره علي القاري في ((طبقاته)) وابن خلكان في ms085 ((تاريخه))(1).
# السرخسي: له ذكر في (باب ما يفسد الصلاة) وفي (باب قضاء الفوائت) من
~~(كتاب الصلاة)، وفي (كتاب القضاء)، هو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل،
~~وقيل: سهل أبو بكر السرخسي، نسبة إلى سرخس، بفتح السين المهملة، وفتح الراء
~~المهملة، وسكون الخاء المعجمة: بلدة قديمة من بلاد خراسان، وهو اسم رجل
~~عمرها وسكنها، وأتم بناءها ذو القرنين، ذكره السمعاني في ((الأنساب))، كان
~~إماما علامة، حجة نظارا، متكلما، أخذ عن شمس الأئمة الحلواني، وصار أوحد
~~زمانه، وألف: ((شرح السير الكبير))، و((شرح المبسوط))، و((كتابا في أصول
~~الفقه))، وغير ذلك، مات في حدود (التسعين وأربعمئة)، وقيل: في حدود
~~(خمسمئة). كذا في ((مدينة العلوم)) و((أعلام الأخيار))(2).
PageV01P181
# سعيد بن المسيب: له ذكر في (باب الرجعة) من (كتاب النكاح) و(كتاب القضاء)،
~~هو أحد الفقهاء السبعة، سعيد بن المسيب بصيغة اسم المفعول على الأشهر،
~~وقيل: على وزن اسم الفاعل ابن حزن، أبو محمد المخزومي القرشي، أبوه صحابي
~~شهد بيعة الرضوان، وجده حزن بالفتح أيضا صحابي، كما في ((صحيح
~~البخاري))(1)، وغيره، ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر - رضي الله عنه -،
~~وسمع من عمر شيئا وهو يخطب، وعثمان، وعلي، وزيد، وعائشة، وسعد، وأبي هريرة،
~~وغيرهم، وكان واسع العلم، وافر الحرمة، متين الديانة، قوالا بالحق، فقيه
~~النفس من سلالة التابعين، فقها ودينا، وورعا وعبادة وفضلا، له مناقب كثيرة
~~ذكرها الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)) وإسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ(2) في
~~((سير السلف))، منها:
# إنه لا يقبل جوائز السلطان.
# وما فاتته التكبيرة الأولى في جماعة المسجد خمسين سنة.
# ولم يسمع الأذان في بيته ثلاثين سنة، بل ما أذن إلا وهو حاضر في المسجد.
# وحج أربعين سنة، وصلى الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة.
PageV01P182
# شهدت له الأئمة بالفضل والتقدم، ووصفته بأوصاف النباهة والكرم، وكانت وفاته
~~سنة أربع وتسعين. كما ذكره ابن نمير، وغيره، وقال قتادة: سنة (تسع
~~وثمانين)، وقال يحيى القطان(1): سنة (إحدى وتسعين)، وقال ضمرة: سنة (إحدى
~~أو اثنتين وتسعين)، وقال يحيى بن معين وعلي بن المديني: سنة (خمس ms086 ومئة)،
~~قال الحاكم: أكثر أئمة الحديث على هذا.
# فائدة
# قال النووي في ((الإشارات في بيان المبهمات)): اعلم أن من أفضل التابعين
~~وكبارهم وساداتهم الفقهاء السبعة بالمدينة، فستة منهم متفق عليهم: سعيد بن
~~المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخارجة بن
~~زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود، وسليمان بن يسار،
~~وفي السابع ثلاثة أقوال:
# أحدها: إنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، نقله الحاكم أبو عبد الله عن
~~علماء الحجاز.
# الثاني: إنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قاله ابن المبارك.
# الثالث: إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قاله أبو الزناد،
~~وقد جمعهم الشاعر على هذا القول فقال:
# ألا كل من لا يقتدي بأئمة
# فقسمته ضيزى عن الحق خارجة
# فخذهم عبيد الله عروة قاسم
# سعيد أبو بكر سليمان خارجة PageV01P183
~~وذكر الدميري(1) في ((حياة الحيوان))، عند ذكر السوس: إن هذه الأشعار
~~المشتملة على أسماء الفقهاء السبعة إذا كتبت في رقعة وجعلت في القمح فإنه
~~لا يسوس ما دامت الرقعة فيه. انتهى(2).
# سلمان - رضي الله عنه -: له ذكر في (كتاب الكراهية)، هو سلمان بفتح
~~السين، الفارسي، كان ببلاد فارس مجوسيا، ثم صحب الرهبان من النصارى، فانتقل
~~من راهب إلى راهب، حتى وصل إلى بلاد الشام، وسمع هناك خبر بعثة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فوصل إليه وأسلم، وشهد معه غزوة الخندق، وما بعدها، وقصة
~~إسلامه طويلة مبسوطة في ((الإصابة))(3) و((أسد الغابة)) وغيرهما من كتب
~~أخبار الصحابة، وكانت وفاته سنة (خمس وثلاثين) في آخر خلافة عثمان، وقيل:
~~أول (ست وثلاثين)، وعمره كان (مئتين وخمسين)، وقيل: (ثلاثمئة وخمسين).
PageV01P184
# سهل: له ذكر في (كتاب القسامة)، هو سهل بن أبي حثمة بفتحات عبد الله أو
~~عبيد الله أو عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدة الأوسي الأنصاري، توفي
~~في خلافة معاوية، وكانت ولادته سنة ثلاث من الهجرة، على ما قاله الواقدي
~~وغيره، وهو الأصح، وقيل: هو ممن ms087 بايع تحت الشجرة، وشهد المشاهد: أحدا فما
~~بعدها، وحديثه في صلاة الخوف مشهور، أخرجه أصحاب السنن(1)، وحديثه في
~~القسامة أخرجه مالك في ((الموطأ))(2)، وغيره، كذا في ((أسد الغابة))،
~~وغيره(3).
PageV01P185
# الشافعي: له ذكر في مواضع، هو صاحب المذهب، أحد الأئمة الأربعة المشهورة،
~~محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد
~~بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي المكي، حدث عن عمه محمد بن
~~علي، وعبد العزيز بن الماجشون، والإمام مالك، وخلق، وعنه الإمام أحمد
~~والبويطي، وأبو ثور، والربيع، وغيرهم، وكان قد برع في الشعر واللغة وأيام
~~العرب، والفقه، والحديث، وكان يختم القرآن في رمضان ستين ختمة، وكتب أيضا
~~عن محمد بن الحسن(1) تلميذ الإمام أبي حنيفة، قال يحيى بن معين: ليس به
~~بأس، وقال أحمد: ما أحد مس مجرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة، وله
~~مناقب وافرة مبسوطة في ((تاريخ الإسلام)) للذهبي، و((تاريخ دمشق))،
~~و((تذكرة الحفاظ))، وغيرها(2)، وكان قد انتقل إلى مصر سنة (تسع وتسعين
~~ومئة)، ومات هناك سنة (أربع ومئتين)، وولادته كانت سنة (خمسين ومئة) سنة
~~وفاة أبي حنيفة.
PageV01P186
# شريح: بصيغة التصغير، له ذكر في بحث (شهادة الزور)، هو شريح بن الحارث بن
~~قيس الكندي، قاضي كوفة، استقضاه عمر - رضي الله عنه - على الكوفة، فأقام
~~بها (خمسا وسبعين) سنة لم يبطل إلا ثلاث سنين، امتنع فيها من القضاء أيام
~~فتنة ابن الزبير، وكان من سادات التابعين وأعلامهم، وأعلم الناس بالقضاء.
~~كذا في ((حياة الحيوان)) للدميري(1)، وفي سنة موته اختلاف كثير، ذكره ابن
~~خلكان(2)، وغيره(3)، فقيل: سنة (ست وسبعين)، وقيل: (تسع وسبعين)، وقيل:
~~(ثمان وسبعين)، وقيل: (ثمانين)، وقيل: (اثنتين وثمانين)، وقيل: (سبع
~~وثمانين)، وذكره اليافعي في ((مرآة الجنان))(4) فيمن مات سنة (ثمان
~~وسبعين)، وقال: كان فقيها أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل
~~وإصابة، صاحب مزاح، وهو أحد السادات الطلس، وهم أربعة: عبد الله بن الزبير،
~~وقيس بن سعد بن عبادة(5)، والأحنف بن قيس الكندي(6) الذي يضرب به ms088 المثل في
~~الحلم، والقاضي شريح، والأطلس الذي لا شعر في وجهه.
PageV01P187
# ومن مزاح شريح أنه أتاه عدي بن أرطاة، فقال له: أين أنت أصلحك الله، قال:
~~بينك وبين الحائط، قال: اسمع مني، قال: قل اسمع، قال: إني رجل من أهل
~~الشام، قال: مكان سحيق، قال: وتزوجت عندهم، قال: بالرفاء والبنين، قال:
~~وأردت أن أرحلها، قال: الرجل أحق بأهلها، قال: وشرطت لها دارها، قال:
~~المؤمنون عند شروطهم، قال: فاحكم الآن بيننا، قال: قد فعلت، قال: على من
~~حكمت، قال: على ابن أمك، قال بشهادة من قال: بشهادة ابن أخت خالتك.
~~انتهى(1).
# الشعبي: له ذكر في (كتاب الخنثى)، هو عامر بن شراحيل بالفتح الهمداني
~~الكوفي، سيد التابعين، أخذ عن: عمران بن حصين، وجرير، وأبي هريرة، وابن
~~عباس، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -، وعنه:
~~الإمام أبو حنيفة، وهو أكبر شيوخه، وزكريا بن أبي زائدة، والأعمش وغيرهم،
~~وعداده في همدان(2)، فمن كان منهم بالكوفة يقال: شعبيون، ومن كان منهم
~~بالشام قيل لهم: شعبانيون، ومن كان باليمن قيل له: آل ذي شعبين، ومن كان
~~بالمغرب قيل لهم: الأشعوب، وكلهم من ولد حسان بن عمرو بن شعبين، كان الشعبي
~~إماما حافظا متقنا، أدرك خمسمئة من الصحابة.
PageV01P188
# قال أبو مجلز: ما رأيت أفقه من الشعبي أحدا لا سعيد بن المسيب، ولا
~~طاووس(1)، ولا عطاء(2)، ولا الحسن(3)، ولا ابن سيرين(4).
# وقال ابن عيينة(5): العلماء ثلاثة: ابن عباس - رضي الله عنه - في زمانه،
~~والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه.
PageV01P189
# وعن عاصم الأحول(1) قال: كان الشعبي أكثر حديثا من الحسن، وأسن منه بسنتين،
~~وما رأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز من الشعبي، ومناقبه
~~كثيرة مذكورة في ((تذكرة الحفاظ)) للذهبي، وغيره(2)، وكانت ولادته في زمان
~~خلافة عمر - رضي الله عنه -، ووفاته سنة (أربع ومئة). كما ذكره اليافعي(3)،
~~وقيل: سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس، وقيل غير ذلك.
# شمس الأئمة الحلواني: له ذكر في بحث (فرائض الوضوء) من (كتاب الطهارة)،
~~وفي كتاب (الشهادات) وغيرهما، هو أبو محمد، ms089 عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن
~~صالح البخاري الحلواني، رئيس الحنفية في عصره، كان فقيها كبيرا، عالما
~~بأنواع العلوم، معظما للحديث وأهله، تفقه على أبي علي الحسين بن خضر
~~النسفي، تلميذ الفضلي أبي بكر محمد بن الفضل، تلميذ الأستاذ السبذموني عبد
~~الله، تلميذ أبي حفص الصغير، تلميذ أبيه أبي حفص الكبير، تلميذ محمد بن
~~الحسن، تلميذ أبي حنيفة، وأخذ عنه شمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام
~~البزدوي، وأخوه صدر الإسلام، وشمس الأئمة الزرنجري وغيرهم. كذا في ((أعلام
~~الأخيار))، وغيره(4).
PageV01P190
# واختلف في سنة وفاته فأرخ الذهبي وفاته في كتابه ((سير النبلاء))(1) سنة
~~(ست وخمسين وأربعمئة)، وأرخ السمعاني في ((الأنساب))(2) بسنة (ثمان أو تسع
~~وأربعين وأربعمئة).
# والحلواني اتفقوا على أنه نسبة إلى بيع الحلواء، كما نص عليه السمعاني في
~~((الأنساب))، وابن ماكولا(3) في ((الإكمال في أسماء الرجال))(4)، وغيرهما،
~~وذكر برهان الإسلام الزرنوجي(5) تلميذ صاحب ((الهداية)) في كتابه ((تعليم
~~المتعلم)): إن والده أحمد بن نصر كان يبيع الحلواء، وكان يعطي الفقهاء
~~الحلواء، ويقول: ادعوا لابني فببركة جوده واعتقاده نال ابنه ما نال، وما
~~عرض لأخي جلبي في ((ذخيرة العقبى)) أنه نسبته إلى حلوان اسم بلد بالعراق،
~~وأن شمس الأئمة منسوب إليها، فغلط فاضح، كما أوضحته في ((التعليقات السنية
~~على الفوائد البهية))(6)، وفي ضبط هذا اللفظ ثلاثة أقوال:
# أحدها: إنه بفتح الحاء المهملة وبالهمزة في آخره، نص عليه الذهبي
~~والسمعاني.
PageV01P191
# وثانيها: إنه بفتح الحاء وآخره نون ذكره عبد القادر القرشي في ((طبقات
~~الحنفية))(1).
# وثالثها: إنه بضم الحاء مع النون، يشير إليه كلام صاحب ((القاموس))(2) في
~~((القاموس))(3) عند ذكر الحلو، وعلى كل فهو نسبة إلى بيع الحلواء، فإن
~~الحلوان أيضا مصدر منه.
# صاحب ((المحيط)): له ذكر في (التيمم)، و(قضاء الفوائت)، وغيرهما، هو
~~برهان الدين، محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان
~~الدين عبد العزيز بن عمر بن مازة، تلميذ عمه حسام الدين الصدر الشهيد عمر،
~~وهو وأبوه وجده وجد أبيه وعمه كلهم كانوا صدور العلماء الأكابر، ومن
~~تصانيفه: ((الذخيرة))، وهو ملخص ms090 من ((محيطه))، و((شرح الجامع الصغير))،
~~و((شرح الزيادات))، و((شرح أدب القضاء)) للخصاف، و((الواقعات))، وغير
~~ذلك(4)، وللحنفية سوى ((المحيط البرهاني)) المذكور محيطات ثلاثة أو أربعة
~~لرضي الدين محمد بن محمد السرخسي المتوفى (سنة أربع وأربعين وخمسمئة)، وهو
~~أيضا تلميذ للصدر الشهيد، وفي المقام تفصيل واختلاف، قد ذكرناه في
~~((الفوائد البهية في تراجم الحنفية))(5) و((تعليقاتها السنية)).
PageV01P192
# صاحب ((الهداية)): له ذكر في (التيامن) من أبحاث (الوضوء)، وغيره، هو
~~الإمام العلامة علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، كان
~~إماما فقيها، محدثا مفسرا، متقنا محققا، نظارا مدققا، زاهدا ورعا، أصوليا،
~~أدبيا شاعرا، له اليد الباسطة في الخلاف، تفقه على مفتي الثقلين عمر
~~النسفي، وعلى ابنه أبي الليث، وعلى الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد
~~العزيز عم صاحب ((المحيط))، وعلى ضياء الدين محمد بن الحسين البندنيجي(1)،
~~تلميذ صاحب ((تحفة الفقهاء)) علاء الدين السمرقندي، وعلى أبي عمر وعثمان بن
~~علي البيكندي، تلميذ شمس الأئمة السرخسي، وعلى قوام الدين أحمد بن عبد
~~الرشيد البخاري، والد صاحب ((خلاصة الفتاوى)) وغيرهم، وأقر له أهل عصره(2)
~~بالفضل والتقدم.
# وألف: كتاب ((المنتقى))، و((نشر المذهب))، و((التجنيس والمزيد))،
~~و((مختارات النوازل))، و((مناسك الحج))، و((كتابا في الفرائض))، ومتنا
~~متينا في الفقه سماه ((البداية))، جمع فيه بين مسائل ((مختصر القدوري))
~~و((الجامع الصغير))، وشرحه شرحا كبيرا سماه ((كفاية المنتهي))، ثم اختصر
~~منه ((الهداية)).
PageV01P193
# وتفقه عليه جم غفير، منهم: ابناه جلال الدين محمد، ونظام الدين عمر، وشيخ
~~الإسلام عماد الدين بن أبي بكر بن صاحب ((الهداية))، وشمس الأئمة الكردري،
~~وجلال الدين محمود الاستروشني، والد المفتي محمد مؤلف ((الفصول
~~الاستروشنية)) وغيرهم، وكانت وفاته سنة (ثلاث وتسعين وخمسمئة). كذا في
~~((أعلام الأخيار))، و((الأثمار الجنية)) وغيرها(1)، وليطلب التفصيل في حاله
~~وما يتعلق بكتابه ((الهداية)) من رسالتي: ((مقدمة الهداية)) و((مذيلة
~~الدراية)).
PageV01P194
# الطحاوي: له ذكر في (باب الحيض)، وغيره، هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي،
~~البارع في الفقه والحديث، المتوفى سنة (إحدى وعشرين بعد ثلاث مئة)، قال أبو
~~إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وكان شافعي المذهب، يقرأ على خاله ms091
~~إسماعيل المزني(1)، تلميذ الإمام الشافعي، فغضب عليه يوما، وقال: والله لا
~~جاء منك شيء، فغضب أبو جعفر الطحاوي من ذلك، وترك مذهبه وتحنف(2)، واشتغل
~~على أبي جعفر أحمد بن عمران وغيره، وألف كتبا مفيدة، منها: ((أحكام
~~القرآن))، و((اختلاف العلماء))، و((شرح معاني الآثار))، و((مشكل الآثار
~~والتاريخ))، وغير ذلك. كذا في ((مرآة الجنان))(3)، ونسبته إلى طحا بالفتح،
~~قرية بمصر، على ما ذكره السمعاني، واليافعي(4)، وابن خلكان(5)، وغيرهم(6)،
~~وذكر السيوطي في ((لب اللباب في تحرير الأنساب)): إنه ليس منها، بل من قرية
~~طحطوطة، فكره أن يقال طحطوطي، فقيل له: الطحاوي.
PageV01P195
# عائشة - رضي الله عنه -: لها ذكر في (كتاب السرقة)، وهي أم المؤمنين، عائشة
~~بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، كانت من أفقه الصحابة، وأحسنهم رأيا، قال
~~عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة، تزوجها رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - وهي بنت سبع أو ست بعد موت خديجة قبل الهجرة بسنتين
~~أو ثلاث، وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع، ولها مناقب كثيرة:
# منها: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه جبريل صورتها في خرقة من
~~حرير قبل أن يتزوج بها.
# ومنها: إنه نزلت في براءتها آيات في سورة النور، وكفى به فخرا وشرفا.
# وكانت أحب النساء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفضلهن، توفيت
~~ليلة الثلاثاء (لسبع عشرة خلت من رمضان سنة سبع وخمسين)، وقيل: (ثمان
~~وخمسين). كذا في ((أسد الغابة))، و((الاستيعاب))(1).
# العباس - رضي الله عنه - : له ذكر في (باب المصارف) من (كتاب الزكاة)، هو
~~العباس بن عبد المطلب أحد أعمام النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان ذا
~~رئاسة في الجاهلية، وإليه كانت عمارة المسجد الحرام، والسقاية، وحضر مع
~~المشركين يوم بدر، فأسر فيمن أسر، وفدى نفسه، وأسلم عقيب ذلك، وقيل: كان
~~أسلم قبل الهجرة، وكان يكتم إسلامه، وكان بمكة يكتب أخبار المشركين إلى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخرج يوم بدر كرها، وكان رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يعظمه ويجله، له مناقب كثيرة مبسوطة ms092 في ((أسد
~~الغابة))، و((الإصابة))(2)، وكانت وفاته في خلافة عثمان في رجب أو رمضان،
~~سنة (اثنتين وثلاثين) على الأشهر، وقيل: غير ذلك.
PageV01P196
# عبد الله بن الزبير: له ذكر في (كتاب الحج)، هو عبد الله بن الزبير مصغرا
~~ابن العوام بفتح الأول وتشديد الثاني ابن خويلد مصغرا ابن أسد بن عبد
~~العزى القرشي الأسدي، أبو بكر وأبو خبيب، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق،
~~وجدته لأبيه صفية عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أول مولود في
~~الإسلام بعد الهجرة، هاجرت أمه وهي حامل، فولدته بالمدينة على رأس عشرين
~~شهرا من الهجرة، وقيل: في السنة الأولى، كان صواما قواما، طويل الصلاة،
~~شجاعا مقداما، كان يقوم ليلة حتى الصباح، ويركع ليلة حتى الصباح، ويسجد
~~ليلة حتى الصباح، كما أخرجه ابن الأثير بسنده في ((أسد الغابة)).
# وكان قد امتنع من بيعة يزيد من معاوية بعد موت أبيه، فأرسل يزيد عسكرا
~~فأوقعوا بالمدينة وقعة مشهورة بوقعة الحرة، وذلك سنة (ثلاث وستين)، ثم
~~ساروا إلى مكة المعظمة لقتال ابن الزبير، فحصروا ابن الزبير بمكة في المحرم
~~سنة (أربع وستين)، ودام الحصر إلى أن مات يزيد في ربيع الأول سنة (أربع
~~وستين)، وبويع بعد موته ابن الزبير بالخلافة، وانقاد له أهل الحجاز والعراق
~~واليمن والخراسان، وفي تلك الأيام جدد عمارة الكعبة، وبناها على قواعد
~~الخليل، وبقي خليفة إلى أن ولي عبد الملك بن مروان بعد موت أبيه، فلما
~~استقام له الشام ومصر، سير الحجاج بن يوسف الثقفي مع العساكر لقتال ابن
~~الزبير، فحصروه في ذي الحجة سنة (اثنتين وسبعين)، ولم تزل بينهم المقاتلة
~~والمحاربة إلى أن استشهد في جمادي الآخرة سنة (ثلاث وسبعين). كذا في ((أسد
~~الغابة))، وغيره(1).
PageV01P197
# عثمان - رضي الله عنه -: له ذكر في (باب المغنم) من (الجهاد)، هو ذو
~~النورين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي
~~الأموي، أبو عمر أو أبو عبد الله، أحد العشرة المبشرة، وأحد الخلفاء
~~الراشدين الأربعة، أسلم قديما بعد إسلام أبي ms093 بكر، وهاجر الهجرتين، وزوجه
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته رقية - رضي الله عنه -، فلما ماتت
~~في السنة (الثانية) من الهجرة زوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنته
~~أم كلثوم - رضي الله عنه -، فلما توفيت أم كلثوم سنة (تسع)، قال: ((لو كانت
~~عندي ثالثة لزوجتكها))(1).
# استخلف بعد قتل عمر - رضي الله عنه - بإجماع أهل الشورى، وفتحت في خلافته
~~بلاد شاسعة، وأمصار واسعة إلى أن وصل الفتح إلى كابل في زمانه، كما في
~~((سنن أبي داود))(2)، وكانت واقعة حصاره وخروج الخوارج عليه سنة (خمس
~~وثلاثين)، وقتل في ذي الحجة من تلك السنة. كما في ((أسد الغابة))، ومناقبه
~~كثيرة في كتب الحديث مروية، وقصة مقتله في كتب السير والتواريخ مبسوطة.
PageV01P198
# عقيل: له ذكر في (باب المصارف) من (كتاب الزكاة)، هو عقيل بالفتح ابن أبي
~~طالب ابن عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمي، أخو علي المرتضى وجعفر - رضي
~~الله عنه - لأبيهما، وكان أكبر من جعفر بعشر سنين، وهو أكبر من علي - رضي
~~الله عنه - بعشر سنين، كان ممن أسر يوم بدر مع المشركين، ففداه عمه العباس
~~- رضي الله عنه -، ثم أتى مسلما قبل الحديبية، وهاجر إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، وكان أعلم قريش بالنسب وبأيامها ووقائعها، وكان يكثر معائب
~~قريش، فعادوه لذلك ونسبوه إلى الحمق، وقد لحق بمعاوية من أيام خلافة أخيه
~~علي، ولم يزل هناك إلى أن توفي في خلافة معاوية. كذا في ((الاستيعاب))(1)،
~~و((أسد الغابة)).
# علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أبو الحسن، أحد الخلفاء الراشدين، له
~~ذكر في (باب سجود التلاوة)، وفي (باب المصارف) من (كتاب الزكاة)، مناقبه
~~كثيرة في كتب تراجم الصحابة شهيرة، منها:
# إنه أول مولود هاشمي، ولد بين هاشميين، فإن أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم.
# وأول خليفة من بني هاشم.
PageV01P199
# وأول الناس إسلاما في صغره، شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بغزارة
~~علمه، فقال: ((أنا مدينة العلم وعلي بابها))(1)، وقال - صلى الله عليه وسلم
~~- : ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا ms094 أنه لا نبي بعدي))(2)، وقال - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((من كنت مولاه فعلي مولاه))(3)، بويع له بالخلافة بعد
~~قتل عثمان - رضي الله عنه -، ووقعت في أيام خلافته منازعات ومشاجرات بينه
~~وبين معاوية - رضي الله عنه - وعائشة - رضي الله عنه - وطلحة - رضي الله
~~عنه - والزبير - رضي الله عنه - وكان الحق في كلها بيده، وكان مقتله
~~بالكوفة في رمضان سنة (أربعين)، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، أشقى
~~الآخرين، والتفصيل في ((مرآة الجنان))(4)، وغيره.
PageV01P200
# عمار - رضي الله عنه - : له ذكر في (كتاب الإكراه)، هو عمار بفتح العين
~~وتشديد الميم ابن ياسر بكسر السين ابن(1) عامر بن مالك المذجحي العنسي،
~~أبو اليقظان، من السابقين الأولين من المهاجرين، أسلم بعد بضع وثلاثين
~~مسلما، وعذب من الكفار عذابا شديدا، له مناقب جمة، وقد قال له رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - : ((يا عمار تقتلك الفئة الباغية))(2)، فقتل مع علي
~~في حرب صفين قتله أصحاب معاوية في محاربة مشهورة(3).
# عمر - رضي الله عنه -: له ذكر في (كتاب القسامة)، وفي (باب زكاة
~~الأموال)، هو أحد العشرة، وأحد الخلفاء الراشدين المهديين، أبو حفص، عمر بن
~~الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، ذو المناقب الشهيرة، والمناصب
~~الكثيرة، كان ذا رئاسة في الجاهلية والإسلام، كان إسلامه فتحا، وهجرته
~~نصرة، وقد كان حالة كفره شديدا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه،
~~فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: ((اللهم أعز الإسلام بأحب
~~الرجلين إليك أبي جهل أو عمر))(4)، فهداه الله إلى الإسلام، وكانت خلافته
~~بعد موت أبي بكر - رضي الله عنه - بإجماع الصحابة، وفتحت في خلافته بلاد
~~كثيرة، وصار الإسلام مؤيدا ومنصورا حتى أقر به الموافق والمخالف، وكان قتله
~~في ذي الحجة سنة (ثلاث وعشرين)، وله ترجمة حافلة في ((الإصابة))(5)،
~~وغيرها.
PageV01P201
# عيسى - عليه السلام -: له ذكر في بحث (حلف المدعى عليه)، هو خاتم أنبياء
~~بني إسرائيل عيسى بن مريم روح الله وكلمته، صاحب ((الإنجيل))، وذكر هناك:
# موسى - عليه السلام -، وهو كليم الله موسى بن عمران، صاحب التوراة، وهما ms095
~~من الذين قص الله أخبارهم في القرآن غير مرة.
# فاطمة رضي الله عنها: لها ذكر في (باب النفقة) من (كتاب النكاح)، هي
~~فاطمة بنت قيس القرشية كانت من المهاجرات الأول، ذات عقل وكمال، كانت تحت
~~أبي حفص بن المغيرة فطلقها، فخطبها معاوية وأبو جهم بن حذيفة، فاستشارت
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما
~~أبو جهم فلا يضع عصاه عن عتقه، وأمرها أن تنكح أسامة بن زيد فتزوجته. كذا
~~في ((أسد الغابة))، وغيره.
# الفضلي: له في (باب التيمم)، هو أبو بكر محمد بن الفضل البخاري، كان
~~إماما كبيرا، وشيخا جليلا، معتمدا في الرواية، معتمدا في الدراية، مشاهير
~~كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه، وهو تلميذ الأستاذ عبد الله السبذموني، تلميذ
~~أبي حفص الصغير، تلميذ أبي حفص الكبير، تلميذ محمد، وكانت وفاته سنة (إحدى
~~وثمانين بعد ثلاث مئة). كذا في ((الأعلام))، وغيره(1)، وقد وقعت من القاري
~~في ((الأثمار الجنية)) عند ذكر ترجمته زلة فاحشة، نبهت عليها في ((الفوائد
~~البهية))(2).
PageV01P202
# قاضي خان: له ذكر في (كتاب الطهارة)، و(كتاب النكاح)، وغيره، هو الإمام
~~الكبير، مؤلف الفتاوى المشهورة، و((شرح الجامع الصغير))، و((شرح
~~الزيادات))، حسن بن منصور الأوزجندي، نسبة إلى أوزجند بفتح الهمزة، وفتح
~~الزاي المعجمة، بينهما واو ساكنة، ثم جيم مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم دال
~~مهملة، بلدة من بلاد فرغانة، أبو المفاخر، وأبو المحاسن، فخر الدين، تلميذ
~~الظهير حسن بن علي المرغيناني، كانت وفاته سنة (اثنتين وتسعين وخمسمئة).
~~كذا في ((مدينة العلوم))، و((الأثمار الجنية))(1)، وفي ((تصحيح القدوري))
~~لقاسم بن قطلوبغا: قاضي خان أجل من يعتمد عليه، وتصحيحه مقدم على تصحيح غيره.
# القدوري: له ذكر في (كتاب الصوم)، و(باب مسح الخفين)، وغيرهما، هو أبو
~~الحسين أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان، الفقيه، القدوري: نسبة إلى قدور
~~بالضم اسم قرية ببغداد، أو هو نسبة لبيع القدور جمع قدر بالكسر، تفقه على
~~أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني، وروى الحديث، وكان صدوقا ثقة، روى عنه
~~الحافظ الخطيب البغدادي المحدث ms096 وغيره، ألف: ((المختصر)) المشهور،
~~و((التجريد)) سبعة أسفار في الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة، ذكر فيها
~~المسائل مع أدلتها، و((التقريب)) في الخلافيات المجردة عن الدلائل، و((شرح
~~مختصر الكرخي))، وغير ذلك، وكانت ولادته سنة (اثنتين وستين وثلاثمئة)،
~~ووفاته سنة (ثمان وعشرين وأربعمئة) في رجب. كذا في ((كتاب الأنساب))،
~~و((مدينة العلوم))(2).
PageV01P203
# الكرخي: له ذكر في (باب الحيض)، هو شيخ الحنفية أحد أرباب الوجوه، عبيد
~~الله بن الحسين [بن دلال](1) بن دلهم، أبو الحسن الكرخي، نسبة إلى كرخ
~~بالفتح، قرية بالعراق، انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم وأبي
~~سعيد البردعي، ومن تلامذته القدوري، وأبو عبد الله الدامغاني، وعلي
~~التنوخي، وغيرهم، كان كثير الصوم والصلاة، زاهدا متعففا، ألف ((المختصر))
~~المشهور، و((شرح الجامع الكبير))، و((شرح الجامع الصغير))، مات ليلة النصف
~~من شعبان سنة (أربعين وثلثمئة)، ومولده سنة (ستين بعد مئتين). كذا في
~~((الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية))(2)، و((أعلام الأخيار))، و((الأثمار
~~الجنية))، و((الأنساب))(3)، وغيرها(4).
# مالك: له ذكر في بحث (الوضوء)، وغيره، هو أحد الأئمة الأربعة، إمام دار
~~الهجرة، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، مؤلف ((المؤطا)) المتوفى سنة
~~(تسع وسبعين ومئة)، وقد ذكر ترجمته في ((مقدمة التعليق الممجد على موطأ
~~محمد))(5).
PageV01P204
# محمد: الفقيه أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة، هو ابن الحسن بن فرقد الشبباني،
~~أصله من الشام، وقدم أبوه إلى العراق، فولد محمد بواسط، ونشأ بالكوفة، وطلب
~~الحديث من مالك ومسعر والأوزاعي والثوري، وتفقه بأبي حنيفة وصحبه، وأخذ عنه
~~الإمام الشافعي، وأبو حفص الكبير أحمد بن حفص، وأبو سليمان الجوزجاني،
~~وموسى الرازي، ومحمد بن سماعة، وإبراهيم بن رستم، وعيسى بن أبان، وغيرهم،
~~كان أعلم بكتاب الله، ماهرا في العربية والنحو والحساب والفقه، وبه ظهر علم
~~أبي حنيفة، بتصانيفه الكثيرة، حتى قيل: إنه ألف تسعمئة وتسعين كتابا، وكانت
~~وفاته بالري سنة (تسع وثمانين ومئة). كذا في ((تهذيب الأسماء واللغات))(1)
~~للنووي، و((أعلام الأخيار))، وغيرها(2)، وليطلب التفصيل من ((مقدمة
~~الهداية))(3)، و((مقدمة السعاية))(4)، و((مقدمة التعليق الممجد))(5)،
~~و((النافع الكبير))(6)، و((الفوائد البهية))(7).
PageV01P205
# معاوية - رضي الله عنه -: له ذكر في (كتاب ms097 القضاء) في بحث القضاء بشاهد
~~ويمين، هو معاوية بن أبي سفيان الأموي، كاتب وحي رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وولي إمارة
~~الشام من عمر - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - واستقل بها بعد صلح
~~الحسن - رضي الله عنه - بن علي - رضي الله عنه - إلى عشرين سنة إلى أن مات
~~في رجب سنة (ستين). كذا في ((الإصابة))، وغيره، وكان صحابيا جليلا شجاعا،
~~شهد ابن عباس - رضي الله عنه - بأنه فقيه، كما في ((صحيح البخاري))(1) جرت
~~بينه وبين علي - رضي الله عنه - في أيام خلافته محاربات، والحق كان بيد علي
~~- رضي الله عنه -، ومخالفته له يرجى عفوها.
# محيي السنة: له ذكر في بحث المياه من (كتاب الطهارة)، هو أبو محمد،
~~الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي البغوي، مؤلف تفسير ((معالم
~~التنزيل)) و((شرح السنة)) و((المصابيح)) كلاهما في الحديث، و((التهذيب)) في
~~الفقه، وغيرها، كان مجتهدا زاهدا، قانعا يأكل الخبز وحده، مفسرا محدثا، أخذ
~~الفقه عن القاضي حسين الشافعي، وغيره، وروى عنه خلق، وكان أبوه يعمل الفرو
~~ويبيعها؛ ولذلك يقال له: ابن الفراء، والبغوي نسبة إلى بلدة بين مرو وهراة،
~~يقال لها: بغثور وبغ، وكانت وفاته على ما ذكره الذهبي في ((تذكرة الحفاظ))،
~~وفي ((العبر))(2)، واليافعي في ((مرآة الجنان))(3)، وغيرهما(4): سنة (ست
~~عشر بعد خمسمئة)، وقيل: سنة (عشر).
PageV01P206
# هشام: له ذكر في بحث (فرائض الوضوء)، هو هشام بن عبيد الله الرازي، أحد
~~تلامذة أبي يوسف ومحمد، من تصانيفه: ((النوادر)) وغيره، وكان ثقة. كذا في
~~((أعلام الأخيار))(1)، هذا آخر الكلام في هذا المقام.
# تنبيه
# قال شارح ((الوقاية)) في (كتاب القسامة): وإنه - صلى الله عليه وسلم -
~~جمع بين الدية والقسامة في حديث رواه سهل وحديث رواه ابن زيادة بن مريم. انتهى.
# وفي بعض النسخ: في حديث رواه سهل وحديث رواه ابن زياد من ابن أبي مريم. انتهى.
# وعبارة ((الهداية)) في هذا المقام، ومنها أخذ الشارح: ولنا: إن النبي-
~~صلى الله عليه وسلم - جمع بين الدية ms098 والقسامة في حديث سهل، وفي حديث زياد
~~بن أبي مريم. انتهى(2).
# وفي بعض النسخ من ((الهداية)): ابن سهل؛ مكان: سهل، ولم أعرف إلى الآن
~~المراد من زياد ومن ابن زياد، وإن فتح الله علي بشيء أوضحناه في شرح ذلك
~~المقام إن شاء الله.
# فائدة
# قال شارح ((الوقاية)) في (كتاب الزكاة): رادا على بعض معاصريه: فانظر إلى
~~هذا الذي أدرج في الإيمان ركنا آخر... الخ، ومراده به معاصره الشيخ نظام
~~الدين عبد الرحيم الخوافي، ذكره في ((حبيب السير في أخبار أفراد البشر)) من
~~علماء عهد السلطان معز الدين حسين كرت المتوفى سنة (إحدى وتسعين وسبعمئة)،
~~وقال ما معربه: إنه كان مقيما ببلدة هراة، مشغولا بالأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم، وكان السلطان حسين يعظمه ويجله، بل
~~يعد أمره وفتواه نصا قاطعا، وكان الشيخ يسمى الإيمان الذي فسره العلماء
~~بالتصديق والتسليم، فلذلك سموه بشيخ التسليم، ومات شهيدا سنة (ثمان وثلاثين
~~وسبعمئة).
PageV01P207
# وسبب قتله: إنه كان جمع كثير من الأتراك في تلك النواحي مشغولين بالظلم
~~والإضلال تاركين أحكام الشرع، فأفتى الشيخ نظام الدين بكفرهم، ولما وقفوا
~~عليه جمعوا العسكر ووصلوا إلى هراة، ولم تكن للسلطان عند ذلك طاقة
~~مقاومتهم، ودفعهم فتحصن بحصن، فأرسلوا إليه سفيرا، وقالوا: غرضنا من اشتعال
~~نار القتال قتل الذي أفتى بكفرنا لا غير، فإن كان المقصود حفظ أهل هراة
~~وأموالهم وأولادهم فليخرجوا ذلك المفتي إلينا، ولما كان الأمر ضيقا بأهل
~~هراة ووقعوا في الاضطرار والتحير، وقع الإفتاء منهم بأن تحمل الضرر الخاص
~~لدفع الضرر العام جائز، وأرسلوه إلى الشيخ، فاطلع على مرادهم، فنزل عن
~~المنبر وغسل ولبس أحسن الثياب، وخرج من البلد، فأخذه الظالمون عند ذلك
~~وقتلوه. انتهى ملخصا.
# ومثله في ((روضات الجنات في فضائل هراة))(1)، لكن ذكر فيه مقتله في ذي
~~العقدة سنة (سبع وثلاثين وسبعمئة)، وقال ابن هبته فصيح الدين الهروي في
~~شرحه لل((وقاية)) في (كتاب الزكاة) قال صدر الشريعة: فانظر إلى هذا الذي
~~أدرج في الإيمان ركنا آخر، كيف يتمسك بهذه ms099 الرواية، فسوغ لولاة هراة أخذ
~~العشور والزكاة بالصفة المعلومة، بل فرض عليهم ذلك، وحكم بكفر من أنكره،
~~والصفة المعلومة أن يحرض الأعونة في أخذ الخارج عن الأرض أضعافا مضاعفة،
~~فيضعوا على الملاك القيم، ويأخذوها جبرا وقهرا، ويصرفوها كما هو عادة أهل
~~الإسراف والإتراف.
PageV01P208
# وأشار في هذا إلى جدي من قبل الأم، شيخ الإسلام الأعظم، إمام الأئمة
~~الأعلام في العالم، محيي مراسم الدين بين الأمم، الماحي سطوة سباع البدع
~~وآثار الظلم، السعيد الشهيد نظام الملة والشريعة، والتقوى والدين، عبد
~~الرحيم الشهير بين أهل الإسلام بشيخ التسليم ... الخ.
# ثم أجاب عن إيرادات صدر الشريعة، ونصر جده، وحقق أقواله المنيفة، وستقف
~~عليه في موضعه إن شاء الله تعالى، هذا آخر الكلام في هذا المقام.
# وقد ذكرت في ((مقدمة السعاية)) أحوال الكتب التي نقل عنها صدر الشريعة
~~المسائل وغيرها، وأحوال النسب والقبائل والأمكنة المذكورة في ((شرح
~~الوقاية))، وتراجم شراح ((مختصر الوقاية))، ورأيت حذفها هاهنا أجدر، طلبا
~~للاقتصار على قدر الحاجة، وترك ما عنه غنية، وستطلع في ((الحاشية)) في كل
~~موضع على ما يناسبها على وجه يفيد الطالب بصيرة ويغنه، وهذا أوان الشروع في
~~المقصود، متوكلا على فائض الخير والجودة.
PageV01P209
### | CHECK [ديباجة شرح الوقاية]
# بسم الله الرحمن الرحيم
# [(1)]الحمد لله رب العالمين[(2)]، والصلاة[(3)] على [خير خلقه][(4) PageV01P210
~~](1) محمد وآله[(2)] أجمعين [الطيبن الطاهرين][(3)](4).
# [وبعد](5):
# فيقول[(6)](7) العبد[(8)] المتوسل[(9)](10) إلى الله [تعالى](11) بأقوى
~~الذريعة[(12) PageV01P211
~~](1) عبيد الله[(2) PageV01P212
~~] بن مسعود بن تاج الشريعة، سعد[(1)] جده[(2)](3) PageV01P213
~~، وأنجح[(1)](2) جده[(3)](4): هذا[(5) PageV01P214
~~] حل[(1)] المواضع المغلقة[(2)] من ((وقاية الرواية[(3)] في مسائل
~~الهداية))، التي ألفها[(4)] جدي وأستاذي[(5) PageV01P215
~~] مولانا الأعظم[(1)]، أستاذ علماء العالم[(2)]، برهان الشريعة والحق[(3)]
~~والدين، محمود بن صدر الشريعة[(4) PageV01P216
~~]، جزاه الله عني[(1)] وعن جميع(2) المسلمين[(3)] خير الجزاء[(4)]؛
~~لأجل[(5)] حفظي، والمولى[(6) PageV01P217
~~] المؤلف لما ألفها سبقا(1) سبقا[(2)](3)، وكنت أجري[(4)] في ميدان حفظه
~~طلقا(5) طلقا[(6)]، حتى اتفق[(7) PageV01P218
~~] اتمام تأليفه[(1)] مع اتمام حفظي.
# انتشر[(2)] بعض النسخ إلى(3) الأطراف(4)، ثم بعد ذلك[(5) PageV01P219
~~] وقع[(1)] فيها شيء من التغييرات(2)، ونبذ من المحو والإثبات[(3) PageV01P220
~~]، فكتبت[(1)] في هذا الشرح[(2)] العبارة التي تقرر عليها المتن؛ لتغير(3)
~~النسخ المكتوبة إلى هذا النمط.
PageV01P221
# والعبد الضعيف[(1)] لما شاهد ms100 في أكثر الناس كسلا عن حفظ ((الوقاية))[(2)]،
~~أخذت عنها(3) مختصرا[(4)](5) مشتملا[(6)] على ما لا بد لطالب العلم منه،
~~فافتح[(7) PageV01P222
~~] في هذا الشرح مغلقاته أيضا(1) إن شاء الله تعالى[(2)]، وقد كان الولد
~~الأعز محمود(3) برد[(4)] الله مضجعه بعد حفظ ((المختصر)) مبالغا[(5)](6)
~~في تأليف ((شرح الوقاية))، بحيث ينحل منه مغلقات ((المختصر))، فشرعت في
~~إسعاف مرامه، فتوفاه[(7)] الله قبل إتمامه، فالمأمول من المستفيدين من هذا
~~الكتاب، أن لا ينسوه من دعائهم المستجاب[(8) PageV01P223
~~]، إنه[(1)] الميسر للصواب، والفاتح لمغلقات الأبواب[(2)](3).(4)
PageV01P224
### | CHECK [كتاب الطهارة]
# كتاب(1) الطهارة[(2) PageV01P225
~~](1)
# اكتفى[(2) PageV01P226
~~] بلفظ الواحد مع كثرة الطهارات؛ لأن الأصل أن المصدر لا يثنى ولا يجمع؛
~~لكونها[(1)](2) PageV01P227
~~اسم جنس يشمل(1) جميع أنواعها، وأفرادها[(2)][(3)]، فلا حاجة إلى لفظ
~~الجمع[(4)].
PageV01P228
# (قال الله تعالى[(1)]: {يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم...} الآية(2) ) افتتح[(3) PageV01P229
~~] الكتاب بهذه الآية تيمنا؛ ولأن الدليل [(1)]أصل [الحكم](2)، والحكم فرعه،
~~والأصل مقدم بالرتبة على الفرع.
PageV01P230
# ثم[(1)] لما كانت الآية دالة على فرائض(2) الوضوء[(3)](4)، أدخل فاء
~~التعقيب في قوله:
PageV01P231
# (ففرض الوضوء[(1)][(2)]:
PageV01P232
# غسل[(1)] الوجه من الشعر): أي من قصاص[(2)] شعر الرأس، وهو[(3)] منتهى منبت
~~شعر الرأس (إلى الأذن)[(4) PageV01P233
~~] فيكون[(1)] ما بين العذار(2) والأذن داخلا في الوجه، كما هو مذهب أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله فيفرض غسله، وعليه أكثر مشايخنا رحمهم الله(3).
PageV01P234
# وذكر شمس الأئمة الحلواني[(1)](2) رحمه الله: يكفيه[(3) PageV01P235
~~] أن يبل ما بين العذار والأذن، ولا يجب(1) إسالة الماء عليه بناء على ما
~~روي عن أبي يوسف رحمه الله[(2)]: أن المصلي إذا بل وجهه وأعضاء وضوئه
~~بالماء، ولم يسل الماء [عن العضو](3) جاز(4)، لكن(5) قيل[(6) PageV01P236
~~]: تأويله أنه سال من العضو قطرة أو قطرتان[(1)](2)، ولم يتدارك.
# (وأسفل الذقن)[(3)] فتمم حدود الوجه من الأطراف الأربعة(4).
PageV01P237
# ثم عطف على الوجه، قوله: (واليدين، والرجلين، مع المرفقين،
~~والكعبين[(1)](2)) خلافا لزفر[(3)] - رضي الله عنه -، فإن عنده لا يدخل
~~المرفقان والكعبان في الغسل؛ لأن الغاية[(4) PageV01P238
~~] لا تدخل تحت المغيا(1).
# [ونحن نقول[(2)](3): إن كانت الغاية بحيث لو لم تدخل[(4) PageV01P239
~~] [فيها](1) كلمة: إلى، لم(2) يتناولها صدر الكلام، لم يدخل تحت
~~المغيا](3)، كالليل في الصوم.
# وإن كانت بحيث يتناولها الصدر كالمتنازع فيه تدخل ms101 تحت المغيا(4)،
~~بناء[(5)] على أن للنحويين في: إلى، أربعة مذاهب:
PageV01P240
# الأول[(1)]: دخول ما بعدها فيما قبلها[(2)] إلا مجازا[(3)].
# والثاني[(4)]: عدم الدخول إلا مجازا(5).(6) PageV01P241
~~والثالث[(1)]: الاشتراك(2).
PageV01P242
# والرابع[(1)]: الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها، وعدمه إن لم
~~يكن(2).
PageV01P243
# فهذا المذهب[(1)] الرابع يوافق ما ذكرنا(2) في الليل(3)، والمرافق(4).
PageV01P244
# وأما الثلاثة[(1) PageV01P245
~~] الأول(1): فالأول يعارضه الثاني، فتساويا، والثالث أوجب التساوي أيضا،
~~فوقع الشك في مواضع(2) استعمال كلمة: إلى.
# ففي مثل صورة: الليل في الصوم، إنما وقع الشك في التناول والدخول، فلا
~~يثبت التناول بالشك.
# وفي مثل صورة: النزاع، إنما وقع الشك في الخروج بعدما ثبت تناول صدر
~~الكلام والدخول فيه، فلا يخرج بالشك.
PageV01P246
# وما ذكروا[(1) PageV01P247
~~](1) أنها غاية الإسقاط فمشهور[(2)](3) في الكتب(4)، فلا نذكره(5).
PageV01P248
# ثم الكعب(1) في رواية هشام(2) - رضي الله عنه - عن محمد - رضي الله عنه -:
~~هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد[(3)] الشراك(4)، لكن الأصح[(5)](6) PageV01P249
~~أنها العظم الناتئ الذي ينتهي إليه عظم الساق ؛ وذلك لأنه(1) تعالى
~~اختار(2) لفظ الجمع في أعضاء الوضوء ، فأريد[(3)] بمقابلة الجمع ...
~~[بالجمع](4) انقسام الآحاد على الآحاد[(5)]، واختار في الكعب لفظ المثنى
~~فلم يمكن أن يراد به انقسام الآحاد على الآحاد، فتعين أن PageV01P250
~~المثنى مقابل لكل واحد من أفراد الجمع، [(1) PageV01P251
~~]في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان لا معقد الشراك(1)، فإنه واحد في
~~كل رجل(2).
PageV01P252
# (ومسح ربع الرأس واللحية) المسح[(1)](2): إصابة اليد المبتلة العضو، إما
~~بللا يأخذه من الإناء[(3) PageV01P253
~~]، أو بللا[(1)](2) باقيا باليد بعد غسل عضو من المغسولات(3).
# ولا يكفي البلل الباقي[(4)] في يده بعد مسح عضو من الممسوحات، ولا بلل
~~يأخذه من بعض أعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا، وكذا في مسح
~~الخف(5).
PageV01P254
# واعلم(1) أن المفروض(2) في(3) مسح الرأس أدنى ما يطلق[(4) PageV01P255
~~] عليه اسم المسح، وهو شعرة أو ثلاث شعرات عند الشافعي(1) - رضي الله عنه
~~-، عملا بإطلاق النص[(2)].
# وعند مالك(3) - رضي الله عنه -: الاستيعاب فرض كما في قوله تعالى[(4)]:
~~{فامسحوا بوجوهكم}(5).
# وعندنا ربع الرأس(6) PageV01P256
~~:
# 1- وقد ذكروا[(1)] أنه إذا قيل: مسحت الحائط [بيدي](2)، يراد [به](3)
~~كله، [لأن الحائط اسم للمجموع، وقد وقع ms102 مقصودا؛ لأنه محل، والمحل هو
~~المقصود بالفعل المتعدي، فيراد به كله](4).
# وإذا قيل: مسح(5) بالحائط، يراد [به](6) بعضه؛ لأن الأصل[(7) PageV01P257
~~] في الباء(1) أن تدخل في(2) الوسائل، وهي غير مقصودة(3)، فلا يثبت[(4)]
~~استيعابها[(5) PageV01P258
~~]، بل يكفي منها ما يتوسل به إلى المقصود، فإذا دخلت(1) الباء في(2) المحل
~~شبه المحل بالوسائل، فلا يثبت استيعاب المحل.
# لكن يشكل[(3)] [(4)]هذا [(5)]بقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم}(6)، ويمكن
~~أن يجاب عنه:
PageV01P259
# أ- بأن الاستيعاب[(1)] في التيمم لم يثبت بالنص، بل بالأحاديث(2) PageV01P260
~~المشهورة[(1)](2) PageV01P261
~~بأن مسح الوجه في التيمم قائم مقام غسله.
# ب- فحكم الخلف[(1) PageV01P262
~~](1) في المقدار حكم الأصل(2)، كما في مسح اليدين[(3) PageV01P263
~~]، فلو كان النص دالا على الاستيعاب للزم مسح اليدين إلى الإبطين في
~~التيمم؛ لأن الغاية لم تذكر في التيمم.
# 2- وأيضا الحديث المشهور[(1) PageV01P264
~~]، وهو حديث(1) المسح على الناصية(2)، دل على أن الاستيعاب غير مراد،
~~فانتفى قول مالك رحمه الله.
PageV01P265
# وأما(1) نفي مذهب الشافعي(2) فمبني على أن الآية مجملة(3) في حق المقدار لا
~~مطلقة[(4) PageV01P266
~~](1) كما زعم؛ لأن المسح[(2)] في اللغة: إمرار اليد [المبتلة](3).
# ولا شك[(4)] أن مماسة الأنملة[(5) PageV01P267
~~](1) شعرة أو ثلاثا لا تسمى مسح الرأس، وإمرار اليد يكون له حد، وهو غير
~~معلوم، فيكون مجملا؛ ولأنه[(2) PageV01P268
~~] إذا قيل: مسحت بالحائط، يراد به البعض، وفي قوله تعالى: {فامسحوا
~~بوجوهكم}(1) [يراد](2) الكل، فتكون(3) الآية في المقدار [مجملة](4)، ففعله
~~- صلى الله عليه وسلم - أنه ((مسح على ناصيته))(5) يكون بيانا.
# وأما اللحية[(6)]: فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: مسح ربعها[(7)] فرض(8) PageV01P269
~~؛ لأنه لما سقط [(1)]غسل ما تحتها من البشرة صار كالرأس[(2)].
PageV01P270
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: مسح كلها فرض(1)؛ لأنه[(2)] لما سقط غسل
~~ما تحتها، أقيم مسحها مقام غسل ما تحتها، فيفرض مسح الكل بخلاف الرأس،
~~فإنه[(3)] إذا كان عاريا عن الشعر لا يجب غسل كله، ولا مسح كله.
PageV01P271
# وقد ذكر أن المراد بالربع[(1)] ربع ما يلاقي بشرة الوجه منها، إذ لا يجب
~~إيصال الماء إلى ما استرسل من الذقن خلافا للشافعي[(2)](3) - رضي الله عنه
~~-، كذا ذكره(4) في ((الايضاح))[(5)](6).
PageV01P272
# وفي أشهر الروايتين[(1)] عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: مسح ما يستر ms103
~~البشرة فرض، وهو الأصح المختار، كذا في ((شرح الجامع الصغير)) لقاضي
~~خان(2).
PageV01P273
# وإذا مسح ثم حلق الشعر لا تجب الإعادة[(1)]، وكذا[(2)] إذا توضأ، ثم قص
~~الأظفار(3).
# (وسنته[(4)](5):
PageV01P274
# للمستيقظ[(1)](2) غسل يديه إلى رسغيه(3) ثلاثا[(4)] قبل إدخالهما الإناء(5)
~~) هذا الغسل:
# 1- عند بعض المشايخ سنة(6) قبل الاستنجاء.
# 2- وعند البعض: بعده.
PageV01P275
# 3- وعند البعض: قبله وبعده جميعا[(1)](2).
PageV01P276
# وكيفية الغسل: أنه[(1)] إذا كان الإناء صغيرا بحيث يمكن رفعه يرفعه بشماله،
~~ويصبه على كفه اليمنى(2)، ويغسلها ثلاثا، ثم يصب[(3)] بيمينه على كفه
~~اليسرى كما ذكرنا[(4)].
# وإن كان كبيرا بحيث(5) لا يمكن رفعه، فإن كان معه إناء صغير، يرفع الماء
~~ويغسلهما ثلاثا كما ذكرنا(6).
PageV01P277
# وإن لم يكن، يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء، ولا يدخل
~~الكف[(1)](2)، ويصب الماء على يمينه، ويدلك الأصابع(3) بعضها ببعض
~~[يفعل](4) هكذا ثلاثا، ثم يدخل يمناه في الإناء بالغا ما بلغ[(5)].
PageV01P278
# والنهي[(1)] في قوله - صلى الله عليه وسلم - : ((فلا يغمسن[(2)] يده في
~~الإناء))(3)، محمول[(4) PageV01P279
~~] على ما إذا كان الإناء صغيرا، أو كبيرا ومعه إناء صغير.
# أما إذا كان الإناء كبيرا، وليس معه إناء صغير، يحمل على الإدخال بطريق
~~المبالغة(1)، وكل ذلك إذا لم يعلم على يده نجاسة(2)، أما إذا علم فإزالة
~~النجاسة[(3)] على وجه لا يفضي إلى تنجيس الإناء أو غيره فرض.
# (وتسمية الله تعالى[(4)] ابتداء(5) PageV01P280
~~، ......................................................................
~~.................
# والسواك[(1)](2) PageV01P281
~~، والمضمضة[(1)](2) بمياه، والاستنشاق(3) بمياه)، وإنما قال(4):
~~بمياه[(5)]، ولم يقل: ثلاثا ليدل على أن المسنون التثليث بمياه جديدة،
~~وإنما كرر قوله بمياه ليدل(6) على تجديد الماء[(7) PageV01P282
~~] لكل منهما(1) خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه -، فإن المسنون عنده أن
~~يمضمض ويستنشق بغرفة(3) واحدة، ثم هكذا ثم هكذا.
# (وتخليل اللحية[(4) PageV01P283
~~](1)، والأصابع[(2)](3) PageV01P284
~~، وتثليث الغسل[(1)](2)، ومسح كل الرأس(3) مرة[(4) PageV01P285
~~](1) ) خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، فإن عنده تثليث المسح سنة[(2)](3)،
~~وقد أورد الترمذي(4) في ((جامعه)): ((أن عليا[(5)] - رضي الله عنه - توضأ
~~فغسل أعضائه ثلاثا، ومسح رأسه مرة واحدة(6) PageV01P286
~~، وقال: هكذا(1) وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))(2)، [وفي ((صحيح
~~البخاري(3) )) مثل هذا[(4)]](5).
PageV01P287
# (والأذنين[(1)] بمائه(2) ): أي بماء الرأس[(3)] خلافا له(4)، فإن تجديد
~~الماء لمسح الأذنين سنة[(5)] عنده.
PageV01P288
# (والنية، والترتيب(1) الذي(2) نص عليه): أي الترتيب[(3)] ms104 المذكور في نص
~~القرآن[(4)]، وكلاهما(5) فرضان[(6) PageV01P289
~~] عنده(1)، أما النية فلقوله[(2)] - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال
~~بالنيات)) [(3)] (4).
PageV01P290
# وجوابنا(1): إن الثواب[(2) PageV01P291
~~] منوط(1) بالنية اتفاقا، فلا بد أن يقدر الثواب، أو يقدر شيء(2) يشمل(3)
~~الثواب، نحو: حكم الأعمال بالنيات، فإن قدر الثواب فظاهر، وإن قدر الحكم،
~~فهو(4) نوعان: دنيوي كالصحة، وأخروي كالثواب، والآخروي مراد بالإجماع.
# فإذا(5) قيل: حكم الأعمال بالنيات، ويراد به الثواب، صدق الكلام، فلا
~~دلالة له(6) على الصحة.
PageV01P292
# فإن قيل[(1)]: مثل هذا الكلام يتأتى في جميع العبادات، فلا دلالة على
~~اشتراط النية في العبادات، وذا(2) باطل، فإن المتمسك(3) في اشتراط النية في
~~العبادات هذا الحديث.
PageV01P293
# قلنا[(1)]: نقدر(2) الثواب[(3)]، لكن المقصود في العبادات المحضة هو(4)
~~الثواب[(5)]، فإذا خلت عن المقصود لا يكون لها صحة[(6) PageV01P294
~~]؛ لأنها لم تشرع إلا مع كونها عبادة بخلاف الوضوء، إذ ليس عبادة هو(1)
~~مقصودة، بل شرع(2) شرطا لجواز الصلاة، فإذا خلا [عن المقصود: أي](3) عن
~~الثواب انتفى كونه عبادة، لكن لا يلزم من هذا انتفاء صحته(4) إذ لا يصدق
~~أنه لم يشرع إلا عبادة، فبقي صحته بمعنى أنه مفتاح الصلاة[(5)](6)، كما في
~~سائر الشرائط(7): كتطهير الثوب، والمكان، وستر العورة، فإنه لا تشترط(8)
~~النية في شيء منها.
PageV01P295
# وأما الترتيب؛ فلقوله تعالى[(1)]: {فاغسلوا وجوهكم}(2)، فيفرض تقديم غسل
~~الوجه، فيفرض تقديم(3) الباقي مرتبا؛ لأن تقديم غسل الوجه مع عدم الترتيب
~~[في الباقي](4) خلاف الإجماع[(5) PageV01P296
~~](1).
PageV01P297
# قلنا[(1)] (2): المذكور[(3) PageV01P298
~~](1) بعده حرف الواو، فاغسلوا هذا المجموع، فلا دلالة له(2) على تقديم غسل الوجه.
PageV01P299
# وإن سلم[(1)] فمتى استدل المجتهد[(2) PageV01P300
~~] بهذه الآية، لم(1) يكن الإجماع منعقدا(2)، فاستدلاله بها على ترتيب
~~الباقي استدلال بلا دليل، وتمسك بمجرد زعمه لا بالإجماع.
# وقد رأيت في كتبهم: الاستدلال بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا وضوء
~~[(3)]لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به))(4)، وقد كان هذا الوضوء PageV01P301
~~مرتبا، فيفرض الترتيب[(1) PageV01P302
~~](1).
# وقد سنح(2) لي جواب حسن، وهو أنه توضأ مرة مرة، وقال - صلى الله عليه
~~وسلم -: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))، فهذا القول يرجع إلى
~~المرة فحسب، لا إلى الأشياء ms105 الأخر؛ لأن هذا الوضوء لا يخلو:
# إما أن يكون(3) ابتداؤه من اليمين، أو [من](4) اليسار.
# وأيضا: إما أن يكون(5) على سبيل الموالات، أو عدمها.
# فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا وضوء...)) إلى آخره، إن أريد به هذا
~~الوضوء بجميع أوصافه يلزم فرضية الموالات، أو ضدها، أو التيامن[(6)] أو
~~ضده، وإن لم يرد بجميع أوصافه لا يدل على فرضية الترتيب.
PageV01P303
# (والولاء[(1)](2) ): أي غسل الأعضاء المفروضات(3) على سبيل التعاقب بحيث لا
~~يجف العضو الأول.
PageV01P304
# وعند مالك(1) - رضي الله عنه -: هو فرض، والدليل على كون الأمور المذكورة
~~سنة مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير دليل على فرضيتها[(2)] (3).
# (ومستحبه[(4)]:
PageV01P305
# التيامن[(1)]): أي الابتداء باليمين في غسل الأعضاء، فإن قلت[(2) PageV01P306
~~]: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على التيامن في غسل
~~الأعضاء[(1)] (2)، ولم يرو أحد[(3)] أنه بدأ بالشمال، فينبغي أن يكون سنة.
PageV01P307
# قلت: السنة ما واظب[(1)] عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الترك
~~أحيانا، فإن كانت[(2)] المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى(3)،
~~وإن كانت[(4) PageV01P308
~~] على سبيل العادة فسنن الزوائد، كلبس الثياب، والأكل(1) باليمن(2)، وتقديم
~~الرجل اليمنى في الدخول، ونحو ذلك.
# وكلامنا في الأول(3)، ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن
~~كانت من قبيل الثاني(4)، ويفهم هذا[(5)] من تعليل صاحب ((الهداية))(6)
~~بقوله[(7) PageV01P309
~~]: ((إن الله يحب التيامن في كل شيء، حتى التنعل والترجل))(1).(2)
# (ومسح الرقبة[(3)](4) )؛ [لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح عليها(5) PageV01P310
~~](1).
# (وناقضه:
# ما خرج من السبيلين) سواء كان معتادا، أو غير معتاد: كالدودة[(2)](3)،
~~والريح[(4) PageV01P311
~~](1) الخارجة من [القبل(2)، والذكر](3)، وفيه[(4) PageV01P312
~~] اختلاف المشايخ.
# (أو من غيره[(1)] إن كان[(2) PageV01P313
~~] نجسا(1) سال[(2)] إلى ما يطهر): أي إلى موضع يجب تطهيره في الجملة، إما
~~في الوضوء، أو في الغسل[(3)](4) PageV01P314
~~.
# وعند الشافعي(1)- رضي الله عنه - الخارج من غير السبيلين لا ينقض
~~الوضوء[(2)].
PageV01P315
# وقوله: إن كان نجسا، متعلق بقوله: أو من غيره، والرواية النجس، بفتح الجيم:
~~وهو عين النجاسة[(1)]، وأما بكسر الجيم، فما لا يكون طاهرا، هذا في اصطلاح
~~الفقهاء(2).
# وأما في اللغة فيقال: نجس الشيء ينجس، فهو نجس ونجس(3).
# وإنما قال: ms106 سال؛ لأنه إذا لم يتجاوز المخرج لا ينقض الوضوء عندنا، وينقض
~~عند زفر - رضي الله عنه -.
PageV01P316
# وكذلك(1) إذا عصر القرحة[(2)](3) فتجاوز، وكان بحال لو لم يعصر لم
~~يتجاوزه(4).
PageV01P317
# وكذا[(1)](2) إذا عض شيئا، أو خلل أسنانه، أو أدخل أصبعه في أنفه فرأى أثر
~~الدم، أو استنثر فخرج من أنفه الدم علقا(3) علقا(4) مثل: العدس، لا ينقض
~~الوضوء(5) عندنا، خلافا لزفر - رضي الله عنه -، ووجهه: أن خروج النجاسة
~~مؤثر[(6) PageV01P318
~~] في زوال الطهارة كالسبيلين.
# ونحن نقول: نعم؛ لكن القليل باد لا خارج، والنجاسة[(1)] المستقرة في
~~موضعها لا تنقض.
PageV01P319
# قلت: هذا الدليل[(1)] غير تام؛ لأنه لا يشمل ما إذا غرزت إبرة فارتقى الدم
~~على رأس الجرح لكن لم يسل [عن رأس الجرح](2)، فإن الخروج هناك محسوس، ومع
~~ذلك لا ينقض عندنا[(3) PageV01P320
~~](1)، وقد خطر ببالي وجه حسن[(2)]: وهو أنه لم يتحقق خروج النجاسة؛ لأن هذا
~~الدم غير نجس، بل النجس هو الدم المسفوح، [(3)]وهكذا في القيء القليل،
~~وسيأتي في هذه الصفحة(4).
PageV01P321
# وقوله: إلى(1) ما يطهر، احتراز عما إذا قشرت نفطة(2) في العين، فسال الصديد
~~بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء؛ لأن داخل العين لا يجب تطهيره أصلا
~~لا في الوضوء، ولا في الغسل، إذ ليس له حكم ظاهر البدن[(3)]، فالمعتبر
~~الخروج إلى ما هو ظاهر البدن شرعا.
PageV01P322
# واعلم أن قوله[(1) PageV01P323
~~]: إلى ما يطهر، يجب أن يكون متعلقا بقوله: ما خرج، لا بقوله: سال[(1)]،
~~فإنه إذا فصد وخرج دم كثير وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح، فإنه لا شك في
~~الانتقاض عندنا مع أنه لم يسل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، بل خرج إلى موضع
~~يلحقه حكم التطهير، ثم سال، فالعبارة الحسنة(2) أن[(3)] يقال: ما خرج من
~~السبيلين أو غيره إلى ما يطهر إن كان نجسا سال.
# (والقيء[(4) PageV01P324
~~]) عطف على قوله: ما خرج، فأراد أن يفصل أنواعه لأن الحكم مختلف فيها[(1)]،
~~فقال: (دما رقيقا إن ساوى البزاق) حتى إن كان البزاق أكثر لا ينقض[(2)]،
~~ولما ذكر حكم المساواة، علم حكم الغلبة بالطريق الأولى،[(3)] إذا اصفر
~~البزاق ms107 من الدم فلا يجب(4) الوضوء، وإن احمر يجب.
PageV01P325
# ثم عطف على قوله: دما، قوله: (أو مرة(1)، أو طعاما[(2)]، أو ماء[(3)](4) PageV01P326
~~،....................................................
# أو علقا[(1)](2) إن كان [(3)]ملأ الفم(4)، لا بلغما أصلا(5) )سواء كان
~~نازلا من الرأس، أو صاعدا من الجوف، وسواء كان قليلا أو كثيرا؛ لأنه(6)
~~للزوجته [(7) PageV01P327
~~]لا يتداخله النجاسة.
# (وينقض صاعد(1) ملأ الفم عند أبي يوسف - رضي الله عنه -) لكن النازل من
~~الرأس لا ينقض عنده أيضا[(2)](3).
# (وهو يعتبر[(4)] الاتحاد في المجلس، وعند محمد(5) - رضي الله عنه -: في
~~السبب بجمع ما قاء قليلا قليلا)، فقوله(6): وهو يعتبر الضمير يرجع إلى أبي
~~يوسف - رضي الله عنه -، وهذا ابتداء مسألة صورتها: إذا قاء قليلا قليلا
~~بحيث لو جمع يبلغ ملأ الفم، فأبو يوسف - رضي الله عنه - يعتبر اتحاد
~~المجلس، أي إذا كان في مجلس واحد يجمع، فيكون ناقضا.
PageV01P328
# ومحمد - رضي الله عنه -: يعتبر اتحاد السبب[(1)] وهو الغثيان[(2)](3)، فإن
~~كان بغثيان واحد يجمع [فيكون ناقضا](4)، فحصل أربع صور:
# اتحاد المجلس والغثيان، فيجمع[(5)] اتفاقا.
# واختلافهما فلا يجمع اتفاقا.
# واتحاد المجلس مع اختلاف الغثيان فيجمع، عند أبي يوسف - رضي الله عنه -
~~خلافا لمحمد - رضي الله عنه -.
# واختلاف المجلس مع اتحاد الغثيان فيجمع عند محمد - رضي الله عنه -، خلافا
~~لأبي يوسف - رضي الله عنه -.
PageV01P329
# (وما ليس بحدث ليس بنجس[(1)](2) ) أي بكسر الجيم[(3) PageV01P330
~~](1)، فيلزم من انتفاء كونه حدثا انتفاء كونه نجسا[(2)]، فالدم إذا لم يسل
~~عن رأس الجرح طاهر، وكذا القيء القليل[(3)]، وعن محمد - رضي الله عنه - في
~~غير رواية الأصول(4): إنه نجس[(5)]؛ لأنه[(6) PageV01P331
~~] لا أثر للسيلان في النجاسة، فإذا كان السائل نجسا، فغير السائل يكون كذلك.
# ولنا[(1)]: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}، إلى قوله: {أو
~~دما مسفوحا}(2)، فغير المسفوح لا يكون محرما، فلا يكون نجسا، والدم الذي(3)
~~لم يسل عن رأس الجرح دم غير مسفوح، فلا يكون نجسا.
PageV01P332
# فإن قيل[(1)]: هذا فيما يؤكل لحمه، وأما(2) فيما لا يؤكل لحمه كالآدمي فغير
~~المسفوح حرام أيضا، فلا يمكن الاستدلال بحله على طهارته.
PageV01P333
# قلت[(1)]: لما حكم بحرمة المسفوح بقي غير ms108 المسفوح على أصله[(2)]، وهو
~~الحل[(3)]، ويلزم منه الطهارة، سواء كان فيما يؤكل لحمه، أو لا؛ لإطلاق
~~النص[(4)].
PageV01P334
# ثم حرمة[(1)] غير المسفوح في الآدمي بناء على حرمة لحمه، لا توجب(2) نجاسته
~~إذ هذه الحرمة؛ للكرامة لا للنجاسة، فغير المسفوح في الآدمي يكون على
~~طهارته الأصلية[(3)] مع كونه محرما.
PageV01P335
# والفرق بين المسفوح، [وغير المسفوح](1) مبني على حكمة غامضة، وهي: أن غير
~~المسفوح[(2)] دم انتقل عن العروق، وانفصل عن النجاسات، وحصل له هضم آخر في
~~الأعضاء، فصار(3) PageV01P336
~~مستعدا لأن يصير عضوا، فأخذ طبيعة العضو[(1)]، فأعطاه الشرع حكمه بخلاف دم
~~العروق، فإنه(2) سال عن رأس الجرح علم أنه دم انتقل من العروق في هذه
~~الساعة، وهو الدم النجس، أما(3) إذا لم يسل علم أنه دم العضو، هذا في الدم.
# أما في القيء، فالقليل هو الماء الذي كان[(4)] في أعلى(5) المعدة(6)، وهي
~~ليست بمحل(7) النجاسة، فحكمه حكم الريق.
PageV01P337
# (ونوم مضطجع[(1)][(2)](3)، ومتكىء، ومستند إلى ما لو أزيل لسقط(4) لا
~~غير[(5) PageV01P338
~~]): أي لا ينقض الوضوء نوم غير ما ذكر، وهو النوم قائما، أو قاعدا، أو
~~راكعا، أو ساجدا [(1)]في الصلاة وغيرها(2) PageV01P339
~~.
# (والإغماء[(1)](2)، والجنون) على أي هيئة كانا، ويدخل[(3)] في الإغماء
~~السكر[(4)]، وحده هنا: أن يدخل في مشيته تحرك هو الصحيح[(5)](6)، وكذا في
~~اليمين، حتى لو حلف أنه سكران، يعتبر هذا الحد[(7)].
PageV01P340
# (وقهقهة مصل [(1)]بالغ يركع ويسجد) حتى لا ينقض الوضوء قهقهة الصبي(2).
# وشرطه: أن يكون في صلاة ذات ركوع وسجود، حتى لو قهقه في صلاة الجنازة، أو
~~سجدة التلاوة لا تنقض الوضوء، بل يبطل ما قهقه فيه، وإنما شرط ما ذكر؛ لأن
~~انتقاض الوضوء بها ثبت بالحديث[(3)](4) PageV01P341
~~على خلاف القياس، فيقتصر على مورده[(1)].
# ثم القهقهة(2) إنما تنقض الوضوء إذا كان يقظان[(3)] حتى لو نام في الصلاة
~~على أي هيئة فقهقه لا ينقض(4) الوضوء(5).
# وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه -: لا ينقض الوضوء بالقهقهة.
# وحدها: أن تكون مسموعة له ولجيرانه(7).
PageV01P342
# والضحك: أن يكون مسموعا له لا لجيرانه، وهو يبطل الصلاة لا الوضوء[(1)](2).
# والتبسم: أن لا يكون مسموعا أصلا، وهو لا يبطل شيئا(3).
PageV01P343
# (والمباشرة(1) الفاحشة[(2)](3) إلا ms109 عند محمد[(4)](5) - رضي الله عنه -):
~~وهي أن يماس(6) بدنه بدن(7) المرأة[(8)] مجردين، وانتشر آلته(9)، وتماس PageV01P344
~~[(1)]الفرجان.
# (ودودة(2) خرجت من دبر لا التي خرجت من جرح)؛ لأنها طاهرة[(3)]، وما
~~عليها من النجاسة قليلة[(4)]، وأما الخارجة من الدبر فتنقض؛ لأن خروج
~~القليل منه ناقض، ومن الإحليل لا؛ لأنها خارجة من جرح؛ [لأن الإحليل ليس
~~محلا لدودة، فإذا خرجت منه علم أن فيه جراحة، وخرجت منها(5)]، ومن قبل
~~المرأة فيه اختلاف المشايخ(6).
# (ولحم(7) سقط منه[(8)](9) ) أي من جرح.
PageV01P345
# (ومس(1)المرأة[(2)](3) والذكر[(4)](5) )(6) PageV01P346
~~خلافا للشافعي[(1)](2) - رضي الله عنه -.
# (وفرض الغسل:
# المضمضة والاستنشاق)، وهما سنتان[(3)] عند الشافعي(4) - رضي الله عنه -.
PageV01P347
# ولنا[(1)]: أن الفم داخل من وجه، خارج(2) من وجه حسا عند انطباق الفم
~~وانفتاحه[(3)]، وحكما في ابتلاع[(4)] الصائم الريق(5)، ودخول شيء في
~~فمه(6)، فجعل داخلا في الوضوء خارجا في الغسل؛ لأن الوارد فيه صيغة
~~المبالغة(7) PageV01P348
~~، وهي [قوله تعالى](1): {فاطهروا}(2)، وفي الوضوء غسل الوجه، وكذلك
~~الأنف[(3)](4)، وإذا تمضمض وقد بقي في أسنانه طعام فلا بأس به.
# (وغسل سائر(5) البدن(6) PageV01P349
~~): أي جميع ظاهر البدن، حتى لو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يجزئ[(1)]،
~~وفي الدرن(2) يجزئ؛ إذ هو متولد من هنالك، وكذا الطين؛ لأن الماء ينفذ
~~فيه(3)، وكذا الصبغ[(4)] والحناء(5)، فالحاصل(6) أن المعتبر في هذا
~~الحرج(7).
PageV01P350
# وإذا ادهن[(1)](2) فأمر الماء عليه(3) لم(4) يصل(5) يجزئ.
PageV01P351
# وأما ثقب[(1)] القرط(2): فإن كان القرط فيها، فإن(3) غلب على ظنه أن الماء
~~لا يصل من غير تحريك، فلا بد منه. فإن(4) لم يكن القرط فيها، فإن غلب على
~~ظنه أن الماء يصل من غير تكلف لا يتكلف، وإن غلب على ظنه أنه لا يصل إلا
~~بتكلف يتكلف. وإن انضم الثقب بعد نزعه، وصار بحال إن أمر الماء عليها(5)
~~يدخلها، وإن غفل لا يدخلها(6) أمر الماء، ولا يتكلف في إدخال شيء سوى الماء
~~من خشب أو نحوه(7).
# وإن كان في أصبعه[(8)] خاتم ضيق يجب تحريكه؛ ليصل الماء تحته.
PageV01P352
# ويجب على الأقلف(1) إدخال الماء داخل القلفة(2)، وإن نزل البول إليها، ولم
~~يخرج عنها نقض الوضوء، هذا عند بعض المشايخ[(3)](4) - رضي الله عنهم -،
~~فلها حكم ms110 الظاهر من كل وجه.
PageV01P353
# وعند البعض: لا يجب إيصال الماء إليها في الغسل، مع أنه ينقض الوضوء إذا
~~نزل البول إليها، فلها حكم الباطن في الغسل، وحكم الظاهر في انتقاض الوضوء.
# (لا دلكه[(1)](2).
# وسنته:
PageV01P354
# أن يغسل يديه[(1)] [إلى رسغيه](2)، وفرجه[(3)]، ويزيل نجسا[(4)] إن كان):
~~أي إن كانت النجاسة[(5)] (على بدنه[(6)](7)، ثم يتوضأ[(8) PageV01P355
~~] إلا رجليه)، استثناء متصل[(1)]، أي يغسل[(2)] أعضاء الوضوء(3) إلا رجليه،
~~(ثم يفيض[(4) PageV01P356
~~](1) الماء على كل(2) بدنه[(3)] ثلاثا، ثم يغسل رجليه[(4)] لا في مكانه):أي إذا PageV01P357
~~كان[(1) PageV01P358
~~] مكان الغسل مجتمع(1) الماء المستعمل، حتى إذا اغتسل على لوح أو حجر يغسل
~~الرجلين هناك(2).
PageV01P359
# (وليس على المرأة نقض ضفيرتها[(1)](2)، ولا بلها إذا ابتل أصلها): خص
~~المرأة بالذكر(3) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة - رضي الله عنه -:
~~((يكفيك[(4)] إذا بلغ الماء PageV01P360
~~أصول شعرك))(1).
# ويجب[(2)] على الرجل نقضها(3)، وقيل[(4)]: إذا كان الرجل مضفر الشعر
~~كالعلوية(5) PageV01P361
~~والأتراك لا يجب، والأحوط أن يجب[(1)].
# وقوله: ولا بلها، قال بعض مشايخنا[(2)]: تبل ذوائبها وتعصرها(3)، لكن
~~الأصح عدم وجوبه، وهذا إذا كانت مفتولة، أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال
~~الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية؛ لعدم الحرج(4).
# (وموجبه[(5)]:
PageV01P362
# إنزال[(1)] مني[(2)](3) ذي دفق[(4) PageV01P363
~~](1) وشهوة(2) عند الانفصال[(3)](4) ) حتى لو أنزل بلا شهوة لا يجب الغسل
~~عندنا، خلافا للشافعي[(5) PageV01P364
~~](1) - رضي الله عنه -.
# ثم الشهوة[(2)] شرط وقت الانفصال عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -،
~~ووقت الخروج عند أبي يوسف - رضي الله عنه - حتى لو انفصل عن مكانه بشهوة،
~~وأخذ رأس العضو حتى[(3)] سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما لا
~~عنده، وإن اغتسل قبل أن يبول، ثم خرج منه(4) بقية المني
# يجب غسل ثان عندهما، لا عنده.
PageV01P365
# (ولو في نوم[(1)])، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة[(2)](3)، وروي عن
~~محمد - رضي الله عنه - في غير رواية الأصول: إذا تذكرت الاحتلام والإنزال
~~والتلذذ، ولم تر بللا كان عليها الغسل[(4)]، قال شمس الأئمة الحلواني(5) -
~~رضي الله عنه -: لا يؤخذ بهذه الرواية(6) PageV01P366
~~.
# (وغيبة[(1)] حشفة(2) في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به، ورؤية
~~المستيقظ[(3)] المني، أو المذي(4) وإن ms111 لم يحتلم)، [أما في المني فظاهر،
~~و](5) أما في المذي[(6) PageV01P367
~~]؛ فلاحتمال كونه منيا رق بحرارة البدن، وفيه خلاف لأبي يوسف(1) - رضي الله عنه -.
# (وانقطاع الحيض والنفاس[(2)])؛ لقوله تعالى[(3)]: {ولا تقربوهن حتى يطهرن
~~(4)}(5)، على قراءة التشديد(6) PageV01P368
~~، ولما كان الانقطاع سببا للغسل، فإذا انقطع، ثم أسلمت لا(1) يلزمها
~~الاغتسال؛ إذ وقت الانقطاع كانت كافرة، وهي غير مأمورة بالشرائع
~~عندنا[(2)]، ومتى أسلمت لم يوجد السبب، وهو الانقطاع، بخلاف ما إذا أجنبت
~~الكافرة، ثم أسلمت، حيث يجب عليها غسل الجنابة؛ لأن الجنابة أمر مستمر،
~~فتكون(3) جنبا بعد الإسلام، والانقطاع غير مستمر فافترقا[(4) PageV01P369
~~].
# ([لا وطيء بهيمة[(1)] بلا إنزال(2)](3).
PageV01P370
# وسن[(1)] للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة(2) )، فغسل الجمعة سن لصلاة
~~الجمعة، وهو(3) الصحيح[(4)](5) PageV01P371
~~.
# (ويجوز الوضوء[(1)]:
# بماء السماء(2) والأرض(3) كالمطر والعين[(4)])، وأما ماء الثلج فإن كان
~~ذائبا [(5)]بحيث يتقاطر يجوز، وإلا لا[(6)](7)، (وإن تغير بطول المكث[(8)]،
~~أو غير أحد(9) أوصافه[(10) PageV01P372
~~]): أي الطعم، أو اللون، أو الريح، (شيء طاهر كالتراب، والأشنان(1)،
~~والصابون، والزعفران(2) )، إنما عد[(3)] هذه الأشياء ليعلم أن الحكم لا يختلف:
# بأن كان المخلوط من جنس الأرض كالتراب.
# أو شيئا يقصد بخلطه التطهير: كالأشنان والصابون.
# أو شيئا آخر كالزعفران [عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -](4).
# وعند أبي يوسف[(5)] - رضي الله عنه -: إن كان المخلوط شيئا يقصد به
~~التطهير يجوز به(6) الوضوء، إلا أن يغلب على الماء حتى [(7) PageV01P373
~~]يزول طبعه، وهو الرقة والسيلان(1).
# وإن كان شيئا لا يقصد به التطهير:
# ففي رواية يشترط لعدم جواز التوضي به غلبته على الماء.
# وفي رواية: لا يشترط.
# وما ليس من جنس الأرض فيه(2) خلاف الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -.
PageV01P374
# (وبماء [(1)]جار فيه نجس [(2)]لم ير أثره[(3)](4): أي طعمه، أو لونه، أو ريحه.
# [وبماء في جانب غدير لا يحركه بتحريك جانبه الآخر الذي نجس ماؤه](5) ).
PageV01P375
# اختلفوا [(1)]في حد الجاري(2)، فالحد الذي ليس(3) في دركه حرج[(4)] (5) ما
~~يذهب[(6) PageV01P376
~~] بتبنة أو ورق، فإذا سد النهر من فوق، وبقية الماء تجري(1) مع ضعف يجوز به
~~الوضوء، إذ هو ماء جار، وكل ماء الجريان إذ توضأ به يجب[(2)] أن يجلس
~~بحيث[(3)] ms112 لا يستعمل غسالته، أو يمكث بين الغرفتين مقدار(4) ما يذهب
~~غسالته.
PageV01P377
# وإذا كان الحوض صغيرا(1) يدخل فيه الماء من جانب، ويخرج من جانب يجوز
~~الوضوء في جميع جوانبه، وعليه الفتوى، من غير تفصيل[(2)] بين أن يكون أربعا
~~في أربع أو أقل، فيجوز، أو أكثر فلا يجوز(3).
PageV01P378
# واعلم[(1)](2) أنه إذا أنتن(3) الماء فإن علم[(4)](5) أن نتنه للنجاسة لا
~~يجوز، وإلا يجوز حملا على أن نتنه لطول المكث(6).
PageV01P379
# وإذا سد(1) كلب[(2)] عرض النهر(3)، ويجري الماء فوقه، إن كان ما يلاقي
~~الكلب أقل مما لا يلاقيه يجوز الوضوء في الأسفل، وإلا لا، قال الفقيه أبو
~~جعفر(4) - رضي الله عنه -: على هذا أدركت مشايخي - رضي الله عنهم -، وعن
~~أبي يوسف[(5)] - رضي PageV01P380
~~الله عنه -: لا بأس بالوضوء به(1) إذا لم يتغير أحد أوصافه(2).
PageV01P381
# (وبماء[(1)] مات فيه حيوان مائي المولد؛ كالسمك والضفدع): بكسر
~~الدال[(2)](3) PageV01P382
~~، وإنما قال[(1)]: مائي المولد، حتى لو كان مولده في غير الماء، وهو يعيش
~~في الماء، يفسد الماء بموته فيه.
PageV01P383
# (أو ما ليس له دم سائل كالبق والذباب):لأن النجس[(1)] هو الدم المسفوح كما
~~ذكرنا(2)، وبحديث وقوع الذباب في الطعام[(3)](4)، وفيه [(5)]خلاف
~~الشافعي(6) - رضي الله عنه -.
PageV01P384
# (لا بما(1) اعتصر[(2)])، الرواية[(3)] بقصر ما(4)، (من شجر أو ثمر(5) )،
~~أما ما يقطر من الشجر، فيجوز الوضوء [(6)]به(7).
# (ولا بماء زال طبعه بغلبة غيره أجزاء[(8)]) المراد به: أن يخرجه من طبع
~~الماء، وهو الرقة والسيلان(9).
PageV01P385
# (أو بالطبخ[(1)]، كالأشربة [(2)]والخل) نظير ما اعتصر من الشجر والثمر،
~~فشراب الريباس معتصر من الشجر، وشراب التفاح ونحوه معتصر من الثمر.
# (وماء الباقلاء) نظير ما غلب عليه غيره أجزاء.
# (والمرق) نظير ما(3) غلب عليه غيره بالطبخ(4).
# وأما الماء الذي تغير بكثرة الأوراق الواقعة فيه حتى إذا رفع(5) في
~~الكف(6) يظهر فيه لون الأوراق، فلا(7) يجوز به الوضوء(8)؛ لأنه كماء
~~الباقلاء.
PageV01P386
# (ولا بماء راكد وقع فيه نجس إلا إذا كان[(1) PageV01P387
~~] عشرة أذرع في عشرة أذرع[(1)](2) PageV01P388
~~، ولا تنحسر[(1)] الأرض بالغرف(2) )، فحكمه[(3)] حكم الماء الجاري:
PageV01P389
# فإن كانت[(1) PageV01P390
~~] النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة، بل من الجانب الآخر[(1)].
# وإن كانت غير ms113 مرئية يتوضأ من جميع الجوانب، وكذا من موضع غسالته[(2)].
PageV01P391
# قال محيي السنة[(1)](2) - رضي الله عنه -: التقدير(3) بعشر في عشر لا يرجع
~~إلى أصل شرعي يعتمد عليه[(4)].
PageV01P392
# أقول: أصل المسألة [(1)] أن الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك
~~الطرف الآخر إذا وقعت النجاسة في أحد جوانبه جاز الوضوء في الجانب الآخر،
~~ثم قدر هذا بعشر في عشر، وإنما قدر[(2)] به بناء على قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: ((من حفر بئرا[(3)] فله حولها أربعون ذراعا))(4)، فيكون له حريمها
~~من كل جانب عشرة، ففهم من PageV01P393
~~هذا[(1)] أنه إذا أراد آخر أن يحفر في حريمها بئرا يمنع منه؛ لأنه نجذب
~~الماء إليها، وينقص الماء(2) في البئر الأولى، وإن أراد أن يحفر بئر
~~بالوعة[(3)](4) يمنع أيضا؛ لسراية النجاسة إلى البئر الأولى، وتنجيس(5)
~~مائها، ولا يمنع منها(6) فيما وراء الحريم، وهو عشر في عشر، فعلم[(7) PageV01P394
~~] أن الشرع اعتبر العشرة في العشرة في عدم سراية النجاسة، حتى لو كانت
~~النجاسة تسري، يحكم بالمنع، ثم المتأخرون وسعوا الأمر على الناس، وجوزوا
~~الوضوء في جميع جوانبه.
# (ولا بماء[(1)] استعمل لقربة أو لرفع حدث)، اعلم أن في الماء المستعمل PageV01P395
~~اختلافات:
# الأول: في أنه بأي شيء يصير مستعملا، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي
~~الله عنهم - بإزالة الحدث[(1)](2)، وأيضا [(3)]بنية القربة، فإذا توضأ
~~المحدث وضوء غير منوي يصير مستعملا، ولو توضأ غير المحدث وضوء(4) منويا
~~يصير مستعملا أيضا.
PageV01P396
# وعند محمد - رضي الله عنه - بالثاني فقط[(1)](2).
# وعند الشافعي[(3)](4) - رضي الله عنه - بإزالة الحدث لكن إزالة الحدث لا
~~يتحقق إلا بنية القربة عنده بناء على اشتراط النية في الوضوء.
PageV01P397
# والاختلاف الثاني[(1)]: في أنه [متى](2) يصير مستعملا(3)، ففي ((الهداية)):
~~إنه كما زايل العضو صار مستعملا(4).
# والاختلاف الثالث: في حكمه[(5)]:
PageV01P398
# فعند[(1)] أبي حنيفة - رضي الله عنه -: هو(2) نجس نجاسة غليظة.
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: هو(3) نجس(4) نجاسة خفيفة.
PageV01P399
# وعند محمد - رضي الله عنه -: هو طاهر غير طهور(1).
# وعند مالك(2) والشافعي - رضي الله عنهم - في قوله القديم(3): هو طاهر
~~و(4) مطهر.
PageV01P400
# ونحن نقول[(1) PageV01P401
~~]: لو كان طاهرا لجاز في السفر ms114 الوضوء به، ثم الشرب منه(1): [أي لا يجوز
~~الوضوء بالماء المستعمل، ولا الشرب](2)، ولم يقل أحد بذلك(3).
# (وكل إهاب[(4)] دبغ فقد طهر[(5)](6) إلا جلد الخنزير[(7) PageV01P402
~~] والآدمي[(1)]) PageV01P403
~~اعلم أن الدباغة هي إزالة[(1)] رائحة النتن والرطوبات النجسة من الجلد،
~~فإن[(2)] كانت بالأدوية كالقرظ(3) ونحوه يطهر الجلد ولا تعود(4) نجاسته
~~أبدا، وإن كانت بالتراب أو بالشمس يطهر إذا يبس، ثم إن أصابه الماء هل يعود نجسا؟
# فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: روايتان[(5)](6).
PageV01P404
# وعن أبي يوسف(1) - رضي الله عنه -: إن صار بالشمس بحيث لو ترك لم يفسد[(2)]
~~كان دباغا.
# وعن محمد[(3)](4) - رضي الله عنه -: جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لا
~~ينجس من غير فصل.
PageV01P405
# والصحيح[(1)] في نافجة المسك(2) جواز الصلاة معها من غير فصل[(3)](4).
PageV01P406
# (وما طهر جلده بالدبغ [طهر(1) بالذكاة[(2)](3)، وكذا لحمه[(4)]، وإن لم
~~يؤكل(5)، وما لا فلا): أي ما لم يطهر جلده بالدباغ(6)](7) لا يطهر بالذكاة،
~~والمراد[(8)] بالذكاة أن يذبح المسلم أو الكتابي من غير أن يترك التسمية
~~عامدا(9).
PageV01P407
# (وشعر الميتة[(1)] وعظمها، وعصبها(2)، وحافرها[(3)]، وقرنها(4)، وشعر
~~الإنسان[(5)](6)، وعظمه طاهر.
PageV01P408
# وتجوز[(1)] صلاة من أعاد سنه(2) إلى فمه وإن جاوز قدر الدرهم) أفرد
~~[(3)]هذه المسألة بالذكر مع أنها فهمت فيما مر؛ لأن السن عظم [أو عصب](4)،
~~وقد ذكر أن العظم طاهر ؛ لمكان[(5)] الاختلاف فيها، فإنه إذا كان أكثر من
~~قدر الدرهم لا يجوز(6) الصلاة به عند محمد - رضي الله عنه -.
# فصل[(7)] PageV01P409
~~(بئر وقع(1) فيها نجس[(2)]، أو مات[(3)](4) فيها[(5)](6) حيوان[(7)]
~~وانتفخ[(8) PageV01P410
~~](1) أو تفسخ، أو مات[(2)] آدمي، أو شاة، أو كلب، ينزح كل مائها[(3)] إن
~~أمكن وإلا قدر ما فيها[(4)])، الأصح[(5) PageV01P411
~~](1) أن يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في الماء، ومحمد - رضي الله عنه -: قدر
~~بمائتي دلو الى ثلاثمائة[(2)](3).
PageV01P412
# (وفي نحو حمامة[(1)] أو دجاجة ماتت فيها أربعون إلى ستين(2).
PageV01P413
# وفي نحو فأرة[(1)] أو عصفور(2) عشرون إلى ثلاثين.
# والمعتبر[(3)] الدلو الوسط(4) PageV01P414
~~، وما جاوزه [(1)]احتسب به(2).
# ويتنجس[(3)](4) البئر من وقت الوقوع إن علم ذلك، وإلا فمنذ يوم وليلة إن
~~لم ينتفخ، ومنذ ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ، وقالا: مذ(5) وجد[(6) PageV01P415
~~](1).
# وسؤر[(2)](3) الآدمي[(4)] والفرس[(5)]، وكل ما يأكل لحمه[(6)] طاهر[(7) ms115 PageV01P416
~~]، والكلب[(1)] والخنزير وسباع البهائم نجس، والهرة [(2)]والدجاجة
~~المخلاة(3) وسباع الطير وسواكن البيوت مكروه[(4) PageV01P417
~~](1)، والحمار(2) والبغل(3) مشكوك[(4)] يتوضأ به ويتيمم): [أي يتوضأ
~~بالمشكوك[(5)]، ثم يتيمم إلا في المكروه[(6)] يتوضأ به فقط](7) إن عدم
~~غيره[(8)].
PageV01P418
# (والعرق معتبر بالسؤر[(1)](2) ): لأن السؤر[(3)] مخلوط باللعاب، وحكم
~~اللعاب والعرق واحد؛ لأن كلا منهما(4) متولدان من اللحم.
PageV01P419
# فإن[(1)] قيل: يجب أن لا يكون بين سؤر مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم فرق؛
~~لأنه إن اعتبر اللحم، فلحم كل واحد منهما طاهر، ألا ترى أن غير مأكول اللحم
~~إذا لم يكن نجس العين إذا ذكي يكون لحمه طاهرا، وإن اعتبر أن لحمه مخلوط
~~بالدم فمأكول اللحم وغيره في ذلك سواء.
PageV01P420
# قلنا: الحرمة إذا لم تكن للكرامة، فإنها آية النجاسة، لكن فيه شبهة أن
~~النجاسة؛ لاختلاط الدم باللحم، إذ لولا ذلك بل يكون نجاسته لذاته، لكان نجس
~~العين وليس كذلك، فغير مأكول اللحم إذا كان حيا فلعابه متولد من اللحم
~~الحرام المخلوط بالدم فيكون نجسا لاجتماع الأمرين، [وهما الحرمة والاختلاط
~~بالدم](1)، أما في مأكول اللحم[(2)] فلم يوجد إلا أحدهما، وهو الاختلاط
~~بالدم فلم يوجب نجاسة السؤر؛ لأن هذه العلة بانفرادها ضعيفة، إذ الدم [(3) PageV01P421
~~] المستقر في موضعه لم يعطى له حكم النجاسة في الحي، وإذا لم يكن حيا
~~[(1)]فإن لم يكن مذكى كان نجسا، سواء كان مأكول اللحم أو غيره؛ لأنه صار
~~بالموت حراما، فالحرمة موجودة مع اختلاط الدم فيكون نجسا، وإن كان مذكى كان
~~طاهرا، أما في مأكول اللحم فلأنه لم توجد الحرمة ولا الاختلاط(2) بالدم(3)،
~~وأما في غير مأكول اللحم؛ فلأنه لم يوجد الاختلاط بالدم(4)، والحرمة
~~المجردة غير كافية في النجاسة على ما مر أنها تثبت باجتماع الأمرين.
PageV01P422
# (فإن(1) عدم الماء[(2)](3) إلا بنبيذ(4) التمر(5)، قال أبو حنيفة - رضي
~~الله عنه -: بالوضوء به[(6)] فقط، وأبو PageV01P423
~~يوسف - رضي الله عنه -: بالتيمم فحسب[(1)](2)، ومحمد - رضي الله عنه -
~~بهما[(3)])، والخلاف[(4)](5) في نبيذ تمر(6) هو حلو رقيق يسيل كالماء، أما
~~إذا اشتد فصار مسكرا لا يتوضأ به إجماعا.
PageV01P424
### || AUTO باب التيمم[(1)]
# (هو لمحدث، وجنب[(2)]، وحائض، ونفساء لم يقدروا ms116 على الماء[(3)]): أي على
~~ماء[(4)] يكفي لطهارته حتى إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا للغسل
~~يتيمم[(5)]، ولا يجب عليه التوضؤ(6) عندنا، خلافا للشافعي(7) [(8) PageV02P005
~~]- رضي الله عنه -.
# وأما إذا كان مع الجنابة[(1)] حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء، فالتيمم
~~للجنابة بالاتفاق(2) PageV02P006
~~.
# وأما إذا كان للمحدث ماء يكفي لغسل بعض أعضائه فالخلاف[(1)] ثابت
~~أيضا(2).
# (لبعده[(3)] ميلا(4) )، الميل(5) PageV02P007
~~ثلث الفرسخ[(1)](2)، وقيل: ثلاثة آلاف ذراع، و(3)خمسمئة إلى أربعة آلاف،
~~وما ذكر(4) ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن(5) PageV02P008
~~- رضي الله عنه -: الميل إنما يكون معتبرا(1) إذا كان في طرف غير
~~قدامه[(2)](3)، حتى يصير ميلين ذهابا ومجيئا، وأما إذا كان في قدامه فيعتبر
~~أن يكون ميلين.
PageV02P009
# (أو لمرض[(1)]) لا يقدر معه على استعمال الماء، وإن استعمل الماء اشتد مرضه
~~حتى[(2)] لا يشترط خوف التلف خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه -، إذ ضرر
~~اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن، وهو يبيح التيمم.
# (أو برد) إن استعمل الماء(4) يضره.
PageV02P010
# (أو عدو(1) أو عطش): أي إن[(2)] استعمل الماء خاف العطش، أو أبيح[(3)](4)
~~الماء للشرب حتى إذا وجد المسافر ماء في جب(5) معد[(6)] للشرب جاز(7) له
~~التيمم[(8)]، إلا إذا كان كثيرا فيستدل[(9) PageV02P011
~~] على أنه للشرب والوضوء، فأما الماء المعد للوضوء فإنه يجوز أن يشرب منه،
~~وعند[(1)] الإمام الفضلي(2) - رضي الله عنه - : عكس هذا(3)، فلا يجوز
~~التيمم.
# (أو عدم آلة): كالدلو، ونحوه.
PageV02P012
# (أو خوف[(1)] فوت صلاة العيد في الابتداء): أي إذا خاف فوت صلاة العيد جاز
~~له أن يتيمم ويشرع فيها، هذا بالاتفاق[(2)]، (وبعد الشروع متوضئا والحدث
~~للبناء): أي إذا شرع[(3) PageV02P013
~~] في صلاة العيد متوضئا، ثم سبقه(1) الحدث، ويخاف أنه إن توضأ تفوته الصلاة
~~جاز له أن يتيمم للبناء، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا
~~لهما(2)، وإن شرع بالتيمم، وسبقه الحدث جاز له التيمم[(3)] للبناء
~~بالاتفاق.
PageV02P014
# فقوله[(1)]: هو لمحدث: مبتدأ، ضربة: خبره، ولم يقدروا: صفة لمحدث، وما بعده
~~كالجنب والحائض وغيرهما.
# وقوله: لبعده ميلا(2)، مع المعطوفات متعلق بقوله: لم يقدروا.
# وقوله(3): في الابتداء، متعلق بالمبتدأ، تقديره: التيمم لخوف فوت صلاة
~~العيد في الابتداء، ms117 وبعد الشرع ضربة.
PageV02P015
# (أو صلاة الجنازة[(1)] لغير الولي(2)، لا لفوت(3) الجمعة والوقتية)؛ لأن
~~فوتهما[(4)] إلى خلف وهو الظهر[(5) PageV02P016
~~] والقضاء[(1)].
# (ضربة[(2)] لمسح وجهه[(3)]، وضربة ليديه مع مرفقيه)، ولا يشترط[(4) PageV02P017
~~] الترتيب عندنا، والفتوى[(1)] على أنه يشترط الاستيعاب حتى لو بقي شيء
~~قليل لا يجزئه[(2)](3).
# والأحسن[(4)] في مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراع اليمنى بالوسطى[(5)]
~~والبنصر والخنصر مع شيء من الكف اليسرى، مبتدئا من رؤوس الأصابع، ثم باطنها
~~بالمسبحة والإبهام إلى رؤوس الأصابع، وهكذا يفعل بالذراع اليسرى.
PageV02P018
# ثم إذا لم يدخل الغبار بين أصابعه، فعليه أن يخلل أصابعه، فيحتاج[(1)] إلى
~~ضربة ثالثة لتخليلها(2).
PageV02P019
# (على كل طاهر) متعلق بضربة، (من جنس الأرض[(1)](2) كالتراب، والرمل،
~~والحجر)، وكذا[(3)] الكحل والزرنيخ(4).
PageV02P020
# وأما الذهب والفضة فلا يجوز بهما، إذا كانا مسبوكين، فإن كانا غير مسبوكين
~~مختلطين بالتراب يجوز[(1)] بهما(2).
# والحنطة والشعير إن كان عليهما(3) غبار يجوز(4)، [وإلا فلا](5).
# ولا يجوز[(6)] على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنه يجوز الصلاة
~~فيه، ولا يجوز[(7)] بالرماد هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -.
PageV02P021
# وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه -: فلا يجوز إلا بالتراب[(1)] أو الرمل.
# وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا بالتراب.
# (ولو بلا نقع[(3) PageV02P022
~~](1) وعليه): أي على النقع(2)، فلو كنس دارا، أو هدم حائطا، أو كال حنطة،
~~فأصاب (3)وجهه وذراعيه غبار لا يجزئه حتى يمر يده عليه، (مع قدرته على
~~الصعيد[(4)](5) بنية أداء الصلاة[(6)])، فالنية فرض في التيمم خلافا
~~لزفر[(7) PageV02P023
~~] - رضي الله عنه -، حتى إذا كان به حدثان [حدث يوجب الغسل](1) كالجنابة،
~~وحدث يوجب الوضوء، ينبغي(2) أن ينوي عنهما[(3)]، فإن نوى عن أحدهما لا يقع
~~عن الآخر، لكن يكفي تيمم واحد عنهما(4).
PageV02P024
# (فلا يجوز تيمم كافر(1) لإسلامه(2) ): أي لا يجوز[(3)](4) الصلاة بهذا
~~التيمم عندهما، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -: فعنده[(5) PageV02P025
~~] يشترط لصحة التيمم في حق جواز الصلاة أن ينوي قربة مقصودة(1)، سواء
~~كانت(2) لا تصح بدون الطهارة كالصلاة، أو تصح كالإسلام.
# وعندهما: قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، فإن تيمم[(3)] لصلاة
~~الجنازة[(4) PageV02P026
~~]، أو لسجدة التلاوة يجوز ms118 بهذا التيمم أداء المكتوبات، وإن تيمم لمس المصحف
~~أو دخول المسجد لا تصح به الصلاة؛ لأنه لم ينو(1) به قربة مقصودة[(2)]، لكن
~~يحل له مس المصحف، ودخول المسجد[(3)].
PageV02P027
# (وجاز وضوؤه[(1)] بلا نية) حتى إن توضأ بلا نية فأسلم جاز صلاته بهذا
~~الوضوء خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، وهذا[(2)](3) بناء على مسألة النية
~~في الوضوء(4)، وإن توضأ[(5)] بالنية فأسلم، فالخلاف ثابت أيضا(6)؛ لأن نية
~~الكافر لغو؛ لعدم الأهلية، وإنما قال[(7) PageV02P028
~~]: بلا نية، مبالغة فيصح وضوء الكافر مع النية بالطريق الأولى.
# (ويصح في الوقت) اتفاقا[(1)]، (وقبله) خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه
~~-، فلا يجوز به الصلاة في أول(3) الوقت عنده، هذا بناء على ما عرف في أصول
~~الفقه(4): أن التراب خلف ضروري للماء عنده(5)، وعندنا: خلف مطلق[(6) PageV02P029
~~](1)، ففي إنائين طاهر ونجس، يجوز التيمم عندنا خلافا له[(2)]، وقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((التراب[(3)] طهور المسلم ولو إلى عشر حجج))(4) PageV02P030
~~يؤيد ما قلنا.
# (وبعد طلبه من رفيق[(1)] له ماء منعه) حتى إذا صلى بعد المنع، ثم أعطاه
~~ينتقض(2) به(3) التيمم(4) الآن، فلا يعيد ما قد صلى، (وقبل طلبه جاز خلافا
~~لهما)، هكذا ذكر في ((الهداية))(5).
PageV02P031
# وذكر (1) في ((المبسوط))(2): أنه إذا لم يطلب منه وصلى PageV02P032
~~لم يجز؛ لأن الماء مبذول عادة(1).
# وفي موضع آخر من ((المبسوط)): إنه(2) إن كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله
~~إلا على قول حسن بن زياد - رضي الله عنه -: فإنه يقول السؤال ذل[(3)] وفيه
~~بعض الحرج، ولم يشرع التيمم إلا لدفع الحرج.
PageV02P033
# ولكنا نقول[(1)]: ماء الطهارة مبذول عادة، وليس في سؤال ما يحتاج إليه
~~مذلة، فقد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض حوائجه(2) من غيره[(3) PageV02P034
~~](1).(2)
# وفي ((الزيادات))[(3)]: إن المتيمم المسافر إذا رأى مع رجل[(4)] ماء
~~كثيرا[(5)]، وهو في الصلاة وغلب على ظنه أنه لا يعطيه، أو شك[(6)]، مضى على
~~صلاته؛ لأنه صح شروعه[(7) PageV02P035
~~] فلا يقطع بالشك بخلاف[(1)] ما إذا كان خارج الصلاة، ولم يطلب منه، وتيمم
~~حيث لا يحل له الشروع بالشك، فإن القدرة والعجز مشكوك فيهما، وإن غلب ms119 على
~~ظنه أنه يعطيه قطع[(2)] الصلاة وطلب الماء(3).
PageV02P036
# ثم قال[في ((الزيادات))](1): فإذا فرغ من صلاته[(2)] فسأله فأعطاه[(3)]، أو
~~أعطى بثمن المثل[(4)]، وهو قادر عليه استأنف[(5)] الصلاة، فإذا(6) أبى تمت
~~الصلاة، وكذا[(7)] إذا أبى، ثم أعطى، لكن ينتقض(8) تيممه(9) الآن(10).
# أقول: إن أردت أن تستوعب الأقسام كلها:
PageV02P037
# فاعلم أنه إذا رأى الماء(1)خارج الصلاة وصلى ولم يسأل بعد الصلاة؛ ليظهر
~~العجز أو(2) القدرة، فعلى ما ذكر في ((المبسوط)) [لم يجز](3) سواء غلب على
~~ظنه الإعطاء، أو عدمه، أو شك فيهما[(4)]، وهي مسألة المتن[(5) PageV02P038
~~](1).
# وإذا رأى في الصلاة ولم يسأل [بعدها، فكذا(2).
# وإن رأى خارج الصلاة ولم يسأل](3) وصلى، ثم سأله فإن أعطي بطلت
~~صلاته[(4)] وإن أبى تمت صلاته (5) سواء ظن الإعطاء أو المنع، أو شك فيهما.
# وإن رأى في الصلاة فكما ذكر في ((الزيادات))[(6)](7).
# لكن يبقى صورتان[(8)]: أحدهما(9): أنه قطع الصلاة[(10)] فيما إذا ظن
~~المنع، أو شك، فسأله فإن أعطي بطل تيممه، وإن أبى فهو باق.
PageV02P039
# والأخرى: أنه أتم الصلاة[(1)] فيما إذا ظن أنه يعطى، ثم سأله فإن أعطى بطلت
~~صلاته، وإن أبى تمت؛ لأنه ظهر أن ظنه كان(2) خطأ بخلاف[(3)] مسألة التحري؛
~~لأن القبلة حينئذ في جهة التحري أصالة، وهاهنا الحكم دائر على حقيقة القدرة
~~والعجز، فأقيم غلبة الظن مقامهما تيسيرا، فإذا ظهر خلافه لم يبق قائما
~~مقامهما(4) PageV02P040
~~.
# (ويصلي به ما شاء من فرض ونفل)(1) خلافا للشافعي[(2)] (3)- رضي الله عنه -.
PageV02P041
# (وينقضه[(1)]: ناقض الوضوء[(2)]، وقدرته[(3)] على ماء كاف[(4)] لطهره(5) )
~~حتى إذا قدر على الماء ولم يتوضأ، ثم عدم أعاد التيمم.
PageV02P042
# وإنما قال: كاف لطهره، حتى إذا اغتسل الجنب ولم يصل الماء إلى(1)
~~لمعة[(2)](3) ظهره، وفني الماء وأحدث حدثا يوجب الوضوء، فتيمم لهما:
# ثم وجد من الماء ما يكفيهما، بطل تيممه[(4)] في حق كل واحد منهما.
# وإن لم يكف[(5)] لأحد(6) بقي في حقهما.
# وإن كفى لأحدهما بعينه غسله، ويبقى التيمم في حق الآخر.
# وإن كفى[(7) PageV02P043
~~] لكل منهما[(1)] منفردا غسل[(2)] اللمعة؛ لأن الجنابة أغلظ، فإذا(3) غسل
~~اللمعة هل يعيد التيمم للحدث؟ ففيه روايتان.
PageV02P044
# وإن تيمم أولا[(1)] ms120 ثم غسل اللمعة ففي إعادة التيمم روايتان أيضا[(2)].
# وإن صرف إلى الحدث انتقض تيممه في حق اللمعة باتفاق الروايتين.
# هذا إذا تيمم[(3)] للحدثين تيمما واحدا، أما إذا تيمم للجنابة، ثم أحدث
~~فتيمم للحدث، ثم وجد الماء، فكذا في الوجوه المذكورة.
# وإن تيمم للجنابة ثم أحدث، ولم يتيمم للحدث فوجد الماء، فإن كفى اللمعة
~~والوضوء فظاهر[(4)].
PageV02P045
# وإن لم يكف لأحد(1) لا ينتقض(2) تيممه، فيستعمل[(3)] الماء في اللمعة
~~تقليلا للجنابة، ويتيمم للحدث.
# وإن(4) كفى اللمعة لا الوضوء انتقض تيممه[(5)]، ويغسل اللمعة ويتيمم للحدث.
# وإن كفى للوضوء لا للمعة(6) فتيممه باق وعليه الوضوء.
# وإن كفى لكل واحد منهما منفردا يصرفه إلى اللمعة، ويتمم للحدث، فإن توضأ
~~به جاز، ويعيد التيمم للجنابة(7)، ولو لم يتوضأ به، ولكن بدأ بالتيمم[(8)]
~~للحدث ثم[(9)] صرفه إلى اللمعة، هل يعيد التيمم أم لا؟
# ففي رواية ((الزيادات))(10): يعيد.
# وفي رواية ((الأصل))(11): لا.
PageV02P046
# ثم إنما تثبت(1) القدرة إذا لم يكن مصروفا إلى جهة أهم، حتى إذا كان على
~~بدنه أو ثوبه نجاسة[(2)] يصرفه إلى النجاسة، ثم القدرة تثبت(3): بطريق
~~الإباحة، وبطريق التمليك[(4)] (5).
PageV02P047
# فإن قال صاحب الماء لجماعة من المتيممين: ليتوضأ بهذا الماء أيكم شاء،
~~والماء يكفي لكل واحد منفردا[(1)]، ينتقض تيمم كل واحد، فإذا توضأ به واحد
~~يعيد الباقون تيممهم؛ لثبوت[(2)] القدرة لكل واحد على الانفراد.
PageV02P048
# وأما إذا قال: هذا الماء لكم[(1)]، وقبضوا[(2)]، لا ينتقض تيممهم، أما
~~عندهما[(3)]؛ فلأن هبة المشاع يوجب الملك على سبيل الاشتراك، فيملك كل واحد
~~مقدارا لا يكفيه، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فالأصح[(4)](5) PageV02P049
~~أنه يبقى على ملك الواهب، ولم تثبت[(1)](2) الإباحة؛ لأنه لما بطل الهبة
~~بطل ما في ضمنه(3) من الإباحة، ثم إن أباحوا واحدا بعينه ينتقض تيممه
~~عندهما لا عنده؛ لأنه لما لم يملكوه لا يصح إباحتهم.
PageV02P050
# (لا ردته[(1)]) حتى إذا تيمم المسلم ثم ارتد، نعوذ بالله تعالى منه، ثم
~~أسلم تصح صلاته بذلك التيمم(2).
PageV02P051
# (وندب[(1)] لراجيه(2) ): أي لراجي(3) الماء، ([أن يؤخر](4) صلاته(5) إلى(6)
~~آخر الوقت)، فلو صلى بالتيمم في أول الوقت، ثم وجد ms121 الماء والوقت باق لا
~~يعيد الصلاة[(7)].
PageV02P052
# (ويجب طلبه(1) قدر غلوة، لو ظنه[(2)] قريبا وإلا فلا)، الغلوة(3): مقدار
~~ثلاثمئة ذراع إلى أربعمئة(4).
PageV02P053
# وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه إذا كان الماء بحيث لو ذهب إليه وتوضأ
~~تذهب القافلة وتغيب عن بصره، وكان بعيدا جاز له التيمم، قال صاحب
~~((المحيط))(1): هذا حسن(2) جدا[(3)](4).
PageV02P054
# (ولو نسيه[(1)] مسافر[(2)] في رحله[(3)]، وصلى متيمما(4)، ثم ذكره في
~~الوقت[(5)](6) لم يعد[(7)](8) إلا عند أبي يوسف[(9) PageV02P055
~~](1) - رضي الله عنه -)، [ [قيل: الخلاف[(2)]](3) فيما إذا وضعه بنفسه، أو
~~وضعه غيره(4)](5)، أما إذا وضعه غيره وهو لا يعلم، فقد قيل: يجوز له التيمم
~~اتفاقا(6)، وقيل[(7)]: الخلاف في الوجهين، كذا في ((الهداية))[(8)](9).
PageV02P056
# ويجب أن يعلم[(1)](2) أن المانع عن الوضوء إذا كان من جهة العباد كأسير
~~يمنعه الكفار عن الوضوء في محبوس(3) في السجن، والذي قيل له: إن توضأت
~~قتلتك يجوز(4) له التيمم لكن إذا زال المانع ينبغي(5) أن يعيد الصلاة، كذا
~~في ((الذخيرة))(6).
# باب المسح على الخفين[(7)] PageV02P057
~~(جاز[(1)] بالسنة[(2)]): أي بالسنة المشهورة[(3)](4) PageV02P058
~~فيجوز[(1)] بها الزيادة(2) على الكتاب، فإن[(3)] موجبه غسل الرجلين.
~~(للمحدث دون من وجب(4) عليه الغسل[(5)][(6)])، قيل: صورته[(7) PageV02P059
~~] جنب تيمم، ثم أحدث، ومعه من الماء ما يتوضأ به، فتوضأ به ولبس خفيه، ثم
~~مر على ماء يكفي للاغتسال، ولم يغتسل، ثم وجد من الماء ما يتوضأ به، فتيمم
~~ثانيا(1) للجنابة(2)، فإن أحدث بعد ذلك توضأ ونزع خفيه[(3)]، [وغسل
~~رجليه(4)؛ لأن الجنابة حلت الرجل بمروره على الماء](5).
PageV02P060
# (خطوطا[(1)] بأصابع مفرجة(2)، يبدأ[(3)] من أصابع الرجل[(4)] إلى
~~الساق[(5)])، هذا صفة المسح على الوجه المسنون[(6)]، فلو لم يفرج الأصابع
~~لكن(7) مسح مقدار الواجب جاز، وإن مسح بأصبع واحدة، ثم بلها ومسح ثانيا، ثم
~~هكذا جاز أيضا إن مسح كل مرة غير ما مسح قبل ذلك، وإن مسح بالإبهام
~~والمسبحة منفرجتين(8)، جاز أيضا؛ لأن ما بينهما مقدار أصبع أخرى(9).
PageV02P061
# وسئل محمد - رضي الله عنه - عن صفة المسح، قال: أن يضع أصابع يديه على مقدم
~~خفيه، ويجافي كفيه، ويمدهما(1) إلى الساق، أو يضع كفيه مع الأصابع ويمدهما
~~جملة(2).
# لكن إن مسح برؤوس ms122 الأصابع، وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوز[(3)](4)،
~~إلا أن يبتل من الخف عند الوضع مقدار الواجب، وهو مقدار ثلاث
~~أصابع[(5)][(6) PageV02P062
~~]، هكذا ذكر في ((المحيط))(1).
# وذكر في ((الذخيرة))[(2)]: إن المسح برؤوس الأصابع يجوز إذا كان الماء
~~متقاطرا، [لأنه إذا كان الماء متقاطرا، فالماء ينزل من أصابعه إلى رؤوسها،
~~فإذا مد كأنه أخذ ماء جديدا](3)، ولو مسح بظهر الكف جاز، لكن السنة
~~بباطنها[(4)]، وكذا إن ابتدأ من طرف الساق، ولو نسي[(5) PageV02P063
~~] المسح وأصاب المطر[(1)] ظاهر خفيه حصل المسح، وكذا مسح الرأس، وكذا[(2)]
~~لو مشى في الحشيش فابتل ظاهر خفيه ولو بالطل(3) هو الصحيح[(4)](5).
PageV02P064
# (على ظاهر خفيه[(1)])، الخف[(2)]: ما يستر الكعب كله(3)، أو يكون الظاهر
~~منه أقل من ثلاث أصابع الرجل أصغرها، أما لو ظهر قدر PageV02P065
~~ثلاث أصابع الرجل(1) فلا يجوز؛ لأن هذا بمنزلة الخرق الكبير(2)، ولا
~~بأس[(3)] بأن يكون واسعا بحيث يرى رجله من أعلى الخف.
# (أو جرموقيه[(4)](5) ): أي على خفين يلبسان فوق الخفين؛ ليكونا وقاية
~~لهما من الوحل(6) والنجاسة.
PageV02P066
# فإن كان من أديم(1)، أو نحوه، جاز المسح عليهما(2)، سواء لبسهما منفردين،
~~أو فوق الخفين[(3)].
PageV02P067
# وإن كان من كرباس(1)، أو نحوه، فإن لبسهما منفردين لا يجوز[(2)]، وكذا إن
~~لبسهما على الخفين إلا أن يكونا(3) بحيث يصل بلل المسح[(4)] إلى الخف
~~الداخل.
# ثم إذا كانا من نحو أديم، وقد لبسهما فوق الخفين:
# فإن لبسهما بعدما أحدث، ومسح على الخفين لا يجوز[(5)] المسح على
~~الجرموقين.
PageV02P068
# وإن لبسهما قبل الحدث ومسح عليهما، ثم نزعهما دون الخفين أعاد[(1)] المسح
~~على الخفين الداخلين، بخلاف[(2)](3) ما إذا مسح على خف ذي طاقين[(4)](5)
~~فنزع أحد الطاقين، لا يعيد المسح على الطاق الآخر.
PageV02P069
# وإن نزع أحد الجرموقين، فعليه[(1)] أن يعيد المسح على الجرموق الآخر، وعن
~~أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه يخلع[(2)] الجرموق الآخر، ويمسح على
~~الخفين.
PageV02P070
# (أو جوربيه[(1)](2) الثخينين(3) ): أي بحيث يستمسكان على الساق بلا شد،
~~(منعلين[(4)](5)، أو مجلدين(6) ) حتى إذا كانا[(7) PageV02P071
~~] ثخينين غير منعلين، أو مجلدين لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~خلافا لهما، وعنه: أنه رجع[(1)] إلى قولهما(2)، وبه يفتى، (ملبوسين[(3)]
~~على ms123 طهر تام[(4)](5) وقت الحدث[(6)](7))، فلو توضأ وضوءا غير مرتب فغسل
~~الرجلين، و(8)لبس الخفين، ثم غسل باقي الأعضاء[(9) PageV02P072
~~]، ثم أحدث. أو توضأ وضوءا مرتبا، فغسل رجله اليمنى وأدخلها في(1) الخف، ثم
~~غسل رجله اليسرى وأدخلها(2) في(3) الخف ليس له طهارة تامة في الصورة
~~الأولى[(4)] إذا لبس الخفين، وفي الصورة الثانية [(5) PageV02P073
~~]إذا لبس اليمنى، لكنهما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث[(1)].
# فعلم [(2) PageV02P074
~~]أن قوله: ملبوسين، أحسن من عبارتهم، وهي: إذا لبسهما على طهارة كاملة؛ لأن
~~المراد الطهارة(1) الكاملة وقت الحدث، وهذا الوقت هو زمان بقاء اللبس لا
~~زمان حدوثه، فيصح أن يقال: هما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث، ولا يصح
~~أن يقال: لبسهما على طهارة كاملة وقت الحدث؛ لأن الفعل دال على الحدوث،
~~والاسم دال على الدوام والاستمرار(2).
PageV02P075
# (لا على عمامة[(1)](2)، وقلنسوة(3) PageV02P076
~~، وبرقع(1)، وقفازين(2) )(3) : القفازين: ما يلبس على(4) الكف؛ ليكف[(5)]
~~عنها مخلب الصقر، ونحوه[(6)].
PageV02P077
# (وفرضه قدر[(1)](2) ثلاث أصابع(3) اليد(4) )، فإن مسح رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - كان خطوطا[(5)](6) PageV02P078
~~، فعلم أنها(1) بالأصابع دون الكف، وما زاد[(2)] على مقدار ثلاث أصابع اليد
~~إنما هو بماء مستعمل، فلا اعتبار له[(3) PageV02P079
~~](1)، فبقي مقدار ثلاث أصابع، ولا يفرض فيه شيء آخر [(2)]كالنية، وغيرها.
PageV02P080
# (ومدته للمقيم[(1)] يوم وليلة[(2)](3)، وللمسافر[(4)] ثلاثة أيام ولياليها
~~من حين الحدث[(5) PageV02P081
~~])؛ لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يمسح[(1)] المقيم يوما وليلة،
~~[والمسافر ثلاثة أيام](2) ))(3) الحديث، أفاد جواز المسح في المدة
~~المذكورة، وقبل(4) الحدث لا احتياج إلى المسح، فالزمان الذي يحتاج فيه إلى
~~المسح، وهو من وقت الحدث[(5)] مقدر بالمقدار المذكور[(6)](7).
PageV02P082
# (وينقضه: ناقض الوضوء[(1)]، ونزع الخف[(2)](3) )، ذكر لفظ(4) الواحد، ولم
~~يقل: نزع الخفين؛ ليفيد أن نزع أحدهما ناقض، فإنه إذا نزع أحدهما وجب غسل
~~إحدى الرجلين[(5)]، فوجب[(6)] غسل الأخرى، إذ لا جمع [(7)]بين الغسل
~~والمسح، وكذا إن دخل الماء أحد خفيه حتى صار جميع PageV02P083
~~الرجل مغسولا[(1)]، وإن أصاب الماء أكثرها، فكذا عند الفقيه أبي
~~جعفر[(2)](3).
PageV02P084
# (ومضي المدة(1)، وبعد أحد هذين): أي نزع الخف، ومضي المدة، (على المتوضئ
~~غسل رجليه فحسب): أي على الذي كان له وضوء(2) لا يجب إلا غسل رجليه، أي ms124 لا
~~يجب غسل بقية الأعضاء، وينبغي[(3)] أن يكون فيه خلاف مالك(4) - رضي الله
~~عنه - بناء على فرضية الولاء عنده.
PageV02P085
# (وخروج أكثر العقب[(1)](2) إلى الساق نزع)، ولفظ القدوري(3): أكثر
~~القدم[(4)]، وما اختاره في المتن(5) مروي عن أبي حنيفة(6) PageV02P086
~~[(1)]- رضي الله عنه -.
PageV02P087
# (ويمنعه(1) خرق خف(2) يبدو[(3)] منه قدر ثلاث أصابع الرجل[(4)] أصغرها(5)
~~لا ما دونها[(6)])، فلو كان الخرق طويلا يدخل فيه ثلاث أصابع الرجل(7) إن
~~أدخلت لكن لا يبدو منه هذا المقدار جاز المسح، ولو كان مضموما لكن ينفتح
~~إذا مشى ويظهر هذا المقدار لا يجوز.
# فعلم منه[(8) PageV02P088
~~] أن ما يصنع من الغزل ونحوه مشقوق أسفل الكعب، إن كان يستر الكعب بخيط، أو
~~نحوه، يشد(1) بعد اللبس بحيث لم(2) يبدو(3) منه شىء، فهو كغير المشقوق، وإن
~~بدا كان كالخرق، فيعتبر المقدار المذكور[(4)].
# (ويجمع[(5)] خروق[(6)](7) خف لا خفين[(8) PageV02P089
~~]): أي إذا كان على خف واحد خروق كثيرة تحت الساق[(1)]، ويبدو من كل واحد
~~شىء قليل، بحيث لو جمع البادي يكون مقدار ثلاث أصابع يمنع المسح، ولو كان
~~هذا المقدار في الخفين جاز المسح[(2)].
PageV02P090
# (ويتم مدة السفر ماسح سافر[(1)] قبل تمام يوم وليلة، ويتمهما إن أقام
~~قبلهما، وينزع إن أقام بعدهما)، فهنا(2) أربع مسائل؛ لأنه إما أن يسافر
~~المقيم، أو يقيم المسافر، وكل منهما(3) إما قبل تمام يوم وليلة، أو بعدهما،
~~وقد ذكر في المتن ثلاثا منها[(4)](5) PageV02P091
~~، ولم يذكر [(1)]ما إذا سافر المقيم بعد تمام يوم وليلة، وحكمه ظاهر[(2)]،
~~وهو وجوب النزع[(3)].
PageV02P092
# (ويجوز[(1)] على جبيرة(2) محدث[(3) PageV02P093
~~](1)، ولا(2) يبطله السقوط إلا عن برء)، المسح على الجبيرة[(3)] إن أضر(4)
~~جاز تركه، وإن لم يضر فقد اختلفت الروايات عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~في جواز تركه، والمأخوذ أنه لا يجوز تركه(5).
PageV02P094
# ثم لا يشترط[(1)] كون الجبيرة مشدودة على طهارة، وإنما يجوز[(2)] المسح على
~~الجبيرة إذا لم يقدر على مسح ذلك [ [الموضع من ](3) العضو](4)، كما لا يقدر
~~على غسله بأن كان الماء يضره، أو كانت(5) الجبيرة مشدودة يضر حلها، أما إذا
~~كان قادرا على مسحه، فلا يجوز مسح الجبيرة.
PageV02P095
# وإذا(1) كان ms125 في أعضائه شقاق[(2)]، فإن عجز عن غسله، يلزم إمرار الماء عليه،
~~فإن عجز عنه يلزمه المسح، ثم إن عجز عنه يغسل ما حوله ويتركه، وإن كان
~~الشقاق في يده، ويعجز عن الوضوء استعان بالغير[(3)] ليوضئه، فإن(4) لم
~~يستعن وتيمم جاز(5) PageV02P096
~~خلافا لهما[(1)].
# وإذا وضع الدواء على[(2)] شقاق الرجل أمر الماء فوق الدواء، فإذا أمر
~~الماء فوق الدواء، ثم سقط الدواء إن كان[(3)] السقوط عن برء[(4)]، غسل
~~الموضع وإلا فلا.
# وإذا فصد(5)، ووضع خرقة[(6)]، وشد العصابة[(7)]:
# فعند بعض المشايخ(8): لا يجوز المسح عليها[(9)]، بل على الخرقة.
PageV02P097
# وعند البعض(1): إن أمكنه[(2)] شد العصابة بلا إعانة أحد لا يجوز عليها
~~المسح، وإن لم يمكنه ذلك يجوز.
PageV02P098
# وقال بعضهم[(1)](2): إن كان حل العصابة وغسل ما تحتها يضر(3) الجراحة، جاز
~~المسح عليها، وإلا فلا، وكذا الحكم [(4)]في كل خرقة جاوزت موضع القرحة.
# وإن كان حل العصابة لا يضره(5)، لكن نزعها عن موضع الجراحة يضره(6)
~~يحلها، ويغسل ما تحتها إلا موضع الجراحة، ثم يشدها، ويمسح موضع الجراحة.
PageV02P099
# وعامة المشايخ على جواز مسح عصابة المفتصد، وأما الموضع الظاهر من اليد ما
~~بين العقدتين(1) من العصابة، فالأصح[(2)](3) أنه يكفيه المسح، إذ لو غسل
~~تبتل العصابة، فربما(4) تنفذ(5) البلة إلى موضع الفصد.
# ويشترط الاستيعاب في مسح الجبيرة والعصابة في رواية الحسن[(6)] عن أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وهو المذكور في ((الأسرار))(7).
PageV02P100
# وعند البعض: يكفي الأكثر[(1)](2).
# واذا مسح، ثم نزعها، ثم أعادها(3)، فعليه أن يعيد المسح، وإن لم يعد
~~أجزأه[(4)].
# وإذا سقطت عنها فبدلها بأخرى[(5)](6)، فالأحسن إعادة المسح، وإن لم يعد أجزأه.
PageV02P101
# ولا يشترط تثليث مسح الجبائر، بل يكفيه مرة واحدة، وهو الأصح[(1)](2).
# ويجب أن يعلم[(3) PageV02P102
~~] أن مسح الجبيرة يخالف مسح الخف في:
# أنه يجوز على حدث.
# ولا يقدر له مدة.
# وإذا سقطت لا عن برء لا يبطل.
# وإن سقطت عن برء يجب غسل ذلك الموضع خاصة بخلاف ما إذا خلع أحد الخفين،
~~حيث يلزمه غسل الرجلين(1).
# باب الحيض[(2)] والنفاس(3) PageV02P103
~~الدماء المختصة بالنساء[(1)](2) ثلاثة: حيض(3)، واستحاضة(4)، ونفاس(5).
PageV02P104
# فالحيض: (هو دم[(1)] ينفضه رحم امرأة(2) بالغة): أي بنت ms126 تسع سنين، (لا داء
~~بها[(3)]، [ولم تبلغ الإياس](4) )، فالذي لا يكون من الرحم ليس بحيض، وكذا
~~الذي قبل سن البلوغ، أي تسع سنين، وكذا ما ينفضه الرحم لمرض[(5) PageV02P105
~~]، وإذا استمر[(1)](2) الدم كان سيلان البعض طبيعيا، فكان حيضا، وسيلان
~~البعض بسبب المرض، فلا يكون حيضا.
# وكما قيده(3) بعدم الداء، يجب أن يقيده(4) بعدم الولادة أيضا
~~احترازا[(5)] عن(6) النفاس، ثم الأصح[(7) PageV02P106
~~](1) أن الحيض مؤقت إلى سن الإياس(2)، وأكثر المشايخ[(3)] قدروه بستين سنة،
~~ومشايخ بخارا(4) وخوارزم(5) بخمس وخمسين سنة(6)، فما رأت بعدها لا يكون
~~حيضا في ظاهر المذهب، والمختار أنها إن رأت دما قويا كالأسود والأحمر
~~القاني كان حيضا، ويبطل[(7) PageV02P107
~~] الاعتداد بالأشهر قبل التمام، وبعده لا(1).
# وإن رأت[(2)] صفرة، أو خضرة، أو تربية، فهي استحاضة(3).
PageV02P108
# (وأقله ثلاثة أيام، ولياليها وأكثره عشرة)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -
~~أقله يومان، وأكثر [من اليوم](1) الثالث، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -
~~أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، ونحن نتمسك بقوله[(3)] - صلى الله عليه
~~وسلم -: ((أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره
~~عشرة أيام))(4).
PageV02P109
# ثم اعلم أن مبدأ الحيض من وقت خروج الدم إلى الفرج الخارج(1).
PageV02P110
# [ووصول الدم إلى الفرج الداخل](1)، [فإذا لم يصل(2) إلى الفرج
~~الخارج[(3)]](4)، بحيلولة(5) الكرسف[(6)](7) لا تقطع الصلاة[(8)]، فعند وضع
~~الكرسف إنما يتحقق الخروج إذا وصل الدم إلى ما يحاذي الفرج الخارج من
~~الكرسف، فإذا احمر من الكرسف ما يحاذي الفرج الداخل لا يتحقق الخروج إلا
~~إذا رفعت الكرسف، فيتحقق الخروج من وقت الرفع[(9) PageV02P111
~~]، وكذا[(1)] في الاستحاضة، والنفاس، والبول، ووضع الرجل القطنة في
~~الإحليل، والقلفة[(2)] كالخارج(3).
PageV02P112
# ثم وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض[(1)]، وللثيب في كل حال، وموضعه موضع
~~البكارة[(2)]، ويكره في الفرج الداخل، فالطاهرة إذا وضعت أول الليل، فحين
~~أصبحت رأت عليه أثر الدم، فالآن يثبت حكم الحيض، والحائض إذا وضعت [أول
~~الليل](3) ورأت عليه البياض[(4)] حين أصبحت حكم بطهارتها من حين وضعت.
PageV02P113
# (والطهر[(1)] المتخلل(2) ): أي بين الدمين[(3)]، (في مدته[(4)]): أي مدة
~~الحيض، (وما رأت من لون فيها): أي في المدة، (سوى ms127 البياض [الخالص](5)
~~حيض[(6)]).
# فقوله(7): والطهر إذا تخلل بين الدمين: مبتدأ، وما رأت[(8)]: عطف عليه،
~~وحيض: خبره.
# واعلم[(9) PageV02P114
~~] أن الطهر الذي يكون أقل [(1)]من خمسة عشر(2) إذا تخلل بين الدمين:
# فإن كان[(3)] أقل من ثلاثة أيام لا يفصل[(4)] بينهما، بل هو كالدم
~~المتوالي إجماعا.
PageV02P115
# وإن كان ثلاثة أيام[(1)]، أو أكثر[(2)]، فعند(3) أبي يوسف - رضي الله عنه
~~-، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - آخرا(4) لا يفصل[(5)]، وإن كان
~~أكثر[(6)] من عشرة أيام(7) PageV02P116
~~، فيجوز[(1)] بداية الحيض، وختمه بالطهر على هذا القول فقط[(2)](3)،
~~و[قد](4) ذكر[(5)] أن الفتوى على هذا تيسيرا على المفتي والمستفتي[(6) PageV02P117
~~](1).
# وفي رواية محمد - رضي الله عنه - عنه: إنه لا يفصل[(2)] إن أحاط الدم
~~بطرفيه في عشرة، أو أقل(3).
PageV02P118
# وفي رواية ابن المبارك(1) - رضي الله عنه - عنه: إنه(2) يشترط[(3)] مع
~~ذلك(4) كون الدمين نصابا(5).
PageV02P119
# وعند محمد - رضي الله عنه - يشترط[(1)] مع هذا(2) كون الطهر مساويا للدمين،
~~أو أقل، ثم إذا صار دما [(3) PageV02P120
~~]عنده(1)، فإن وجد في عشرة هو فيها طهر آخر يغلب الدمين المحيطين به، لكن
~~يصير مغلوبا إن عد ذلك الدم الحكمي دما، فإنه[(2)] يعد دما حتى يجعل الطهر
~~الآخر حيضا أيضا(3)، إلا في قول(4) أبي سهل[(5) PageV02P121
~~](1) - رضي الله عنه -، ولا فرق بين أن يكون الطهر الآخر مقدما على ذلك
~~الطهر، أو مؤخرا(2).
# وعند الحسن(3) بن زياد[(4)] - رضي الله عنه -: الطهر الذي يكون ثلاثة
~~أيام(5)، أو أكثر يفصل مطلقا(6).
PageV02P122
# فهذه ستة أقوال[(1)]، وقد ذكر[(2)] أن كثيرا من المتقدمين والمتأخرين أفتوا
~~بقول محمد - رضي الله عنه -، ونضع مثالا يجمع هذه الأقوال: مبتدأة[(3)](4)
~~رأت يوما دما، وأربعة عشر طهرا، ثم يوما دما، وثمانية طهرا(5)، ثم يوما
~~دما، وسبعة طهرا(6)، ثم يومين دما(7)، وثلاثة طهرا(8)، ثم يوما دما(9)،
~~وثلاثة طهرا(10)، ثم يوما دما(11) PageV02P123
~~، ويومين طهرا(1)، ثم يوما دما، فهذه خمسة وأربعون يوما.
# ففي رواية أبي يوسف - رضي الله عنه -: العشرة الأولى[(2)]، والعشرة
~~الرابعة حيض.
# وفي رواية محمد[(3)] - رضي الله عنه -: العشرة بعد طهر هو أربعة عشر.
# وفي رواية ابن المبارك - رضي الله عنه -: العشرة بعد طهر هو ms128 ثمانية[(4)].
PageV02P124
# وعند محمد - رضي الله عنه -: العشرة بعد طهر هو سبعة[(1)].
# وعند أبي سهل(2) - رضي الله عنه -: الستة الأولى منها[(3)](4).
PageV02P125
# وعند الحسن - رضي الله عنه -: الأربعة الأخيرة [(1)][من خمسة وأربعين](2)،
~~وما سوى ذلك[(3)] استحاضة(4).
PageV02P126
# ففي كل صورة [(1) PageV02P127
~~]يكون الطهر الناقص فاصلا في هذه الأقوال سوى قول أبي يوسف - رضي الله عنه
~~-، فإن كان[(1)] أحد الدمين نصابا، كان حيضا، وإن كان[(2)] كل منهما نصابا،
~~فالأول حيض، وإن لم يكن شىء منهما نصابا، فالكل استحاضة[(3) PageV02P128
~~]، وإنما استثني قول أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن هذا لا يتأتى[(1)] على قوله.
# واعلم[(2)] أن ألوان الحيض هي الحمرة والسواد[(3)] فهما(4) حيض
~~إجماعا[(5)]، وكذا الصفرة [(6)]المشبعة في الأصح[(7) PageV02P129
~~]، والخضرة[(1)](2) PageV02P130
~~والصفرة الضعيفة، والكدرة والتربية عندنا، وفرق ما بينهما أن الكدرة
~~[ما](1) تضرب(2) إلى البياض والتربية إلى السواد، وإنما قدم[(3)] مسألة
~~الطهر المتخلل على ألوان الحيض؛ لأنها متعلقة بمدة الحيض، فألحقها بها ثم
~~ذكر الألوان، ثم بعد ذلك شرع في أحكام الحيض، فقال:
PageV02P131
# (يمنع[(1)] الصلاة، والصوم، ويقضى هو، لا هي(2) PageV02P132
~~): أي يقضى الصوم لا الصلاة بناء على أن الحيض يمنع وجوب الصلاة، وصحة
~~أدائها، لكن لا يمنع وجوب الصوم، فنفس وجوبه ثابتة، بل يمنع صحة أدائه،
~~فيجب[(1)] القضاء إذا طهرت.
# ثم المعتبر عندنا آخر الوقت، فإذا[(2)] حاضت في آخر الوقت سقطت، وإن طهرت
~~في آخر الوقت وجبت، فإذا كانت طهارتها لعشرة وجبت الصلاة، وإن كان
~~الباقي[(3)] من الوقت لمحة(4)، فإن كانت لأقل منها، فإن كان الباقي من
~~الوقت مقدار ما يسع الغسل[(5) PageV02P133
~~] والتحريمة وجبت، وإلا [فلا](1)، فوقت الغسل يحتسب هاهنا من مدة
~~الحيض[(2)].
PageV02P134
# والصائمة إذا حاضت في النهار، فإن(1) كان في آخره بطل صومها، فيجب قضاؤه إن
~~كان صوما واجبا، وإن كان نفلا[(2)] لا(3)، بخلاف صلاة النفل[(4) PageV02P135
~~] إذا حاضت في خلالها، [فإنها تبطل ويجب قضاؤها](1).
# وإن طهرت في النهار، ولم تأكل شيئا[(2)] لا يجزئ صوم هذا اليوم[(3)]، لكن
~~يجب عليها[(4)] الإمساك(5).
# وإن طهرت في الليل لعشرة أيام يصح صوم هذا اليوم[(6)](7)، وإن كان الباقي
~~من الليل لمحة.
PageV02P136
# وإن طهرت لأقل من عشرة يصح ms129 الصوم إن(1) كان (2)الباقي من الليل مقدار ما
~~يسع الغسل والتحريمة(3)، وإن لم تغتسل في الليل لا يبطل صومها[(4)](5).
# (ودخول(6) المسجد[(7) PageV02P137
~~](1)، والطواف [(2)])؛ [لكونه[(3)] يفعل في المسجد، فإن طافت[(4)](5) مع
~~هذا تحللت(6) ](7) PageV02P138
~~.
# (واستمتاع ما تحت(1) الإزار(2) [(3)])(4) كالمباشرة[(5)]، والتفخيذ. وتحل
~~القبلة، وملامسة ما فوق الإزار، وعند محمد - رضي الله عنه -: يتقي[(6)]
~~شعار الدم، أي موضع PageV02P139
~~الفرج فقط.
# (ولا تقرأ[(1)] [هي](2) [للقرآن](3) كجنب ونفساء[(4)])(5) سواء كان آية،
~~أو ما دونها عند الكرخي(6)، وهو المختار(7)، وعند الطحاوي(8) PageV02P140
~~(1): يحل[(2)](3) ما دون الآية(4)، هذا إذا قصدت(5) القراءة، فإن(6) لم
~~تقصدها(7) نحو أن تقول(8) شكرا للنعمة: الحمد لله رب العالمين، فلا بأس
~~به[(9)].
# ويجوز لها التهجي بالقرآن، [والتعليم](10)، والمعلمة[(11)] إذا حاضت فعند
~~الكرخي تعلم كلمة كلمة، وتقطع بين الكلمتين(12)، وعند الطحاوي - رضي الله
~~عنه -: نصف آية وتقطع، ثم تعلم النصف الآخر.
PageV02P141
# وأما(1) دعاء القنوت(2)، فيكره[(3)] عند بعض المشايخ، وفي ((المحيط)): لا
~~يكره[(4)](5).
PageV02P142
# وسائر الأدعية [المأثورة](1)، والأذكار، لا بأس بها[(2)]، ويكره قراءة
~~التوراة[(3)]، والأنجيل، [والزبور](4)، (بخلاف المحدث[(5)])(6) متعلق
~~بقوله: ولا تقرأ.
PageV02P143
# (ولا يمس[(1)](2) هؤلاء): أي الحائض، والجنب، والنفساء، والمحدث
~~(مصحفا[(3)] إلا بغلاف متجاف[(4)]): أي منفصل عنه(5).
PageV02P144
# [وأما كتابة المصحف[(1)] إذا كان موضوع على لوح بحيث لا يمس مكتوبه، فعند
~~أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز(2)، وعند محمد - رضي الله عنه - لا
~~يجوز](3).
PageV02P145
# (وكره[(1)] اللمس بالكم(2)، ولا درهما فيه سورة إلا بصرة[(3)](4) )،
~~أراد[(5)] درهما عليه آية من القرآن، وإنما قال: سورة، لأن العادة كتابة
~~سورة الإخلاص ونحوها على الدراهم(6).
PageV02P146
# (وحل وطء من انقطع[(1)] دمها لأكثر الحيض، أو النفاس قبل الغسل دون وطء من
~~قطع(2) لأقل منه): أي لأقل من الأكثر، وهو أن ينقطع الحيض لأقل من عشرة،
~~والنفاس لأقل من أربعين، (إلا إذا مضى[(3)] [عليها](4) وقت يسع الغسل
~~والتحريمة)، فحينئذ يحل وطءها، وإن لم تغتسل إقامة للوقت الذي يتمكن فيه من
~~الاغتسال مقام حقيقة الاغتسال في حق حل الوطء(5) PageV02P147
~~.
# واعلم أنه إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام بعد[ما](1) مضى[(2)] ثلاثة
~~أيام أو أكثر:
# فإن كان الانقطاع فيما دون العادة[(3)] يجب[(4)](5) أن تؤخر الغسل إلى
~~آخر وقت الصلاة، فإذا خافت [فوت الصلاة](6) ms130 اغتسلت وصلت، والمراد آخر الوقت
~~المستحب دون وقت الكراهة[(7) PageV02P148
~~](1).
# وإن كان الانقطاع على رأس عادتها، أو أكثر، أو كانت مبتدأة[(2)]،
~~فتأخير(3) الاغتسال بطريق الاستحباب[(4)].
# وإن انقطع لأقل من ثلاثة أيام أخرت[(5)] الصلاة إلى آخر الوقت، فإذا خافت
~~[فوت الصلاة](6) توضأت وصلت، ثم في الصور المذكورة[(7)] إذا عاد الدم في
~~العشرة بطل الحكم بطهارتها مبتدأة كانت، أو معتاد.
PageV02P149
# فإذا(1) انقطع الدم(2) لعشرة(3)، أو أكثر، فبمضي[(4)](5) العشرة يحكم
~~بطهارتها، ويجب عليها الاغتسال، وقد ذكر[(6)] أن المعتادة التي عادتها أن
~~ترى يوما دما ويوما طهرا هكذا إلى عشرة أيام، فإذا رأت الدم تترك الصلاة
~~والصوم، فإذا طهرت في الثاني توضأت(7) وصلت[(8)]، ثم في اليوم الثالث تترك
~~الصلاة والصوم، ثم في اليوم الرابع اغتسلت(9) وصلت[(10)] هكذا إلى
~~العشرة[(11)](12) PageV02P150
~~.
# (وأقل الطهر خمسة عشرة يوما ولا حد لأكثره[(1)])؛ إلا لنصب[(2)]
~~العادة(3)، فإن أكثر الطهر مقدر في حقه، ثم اختلفوا في تقدير مدته،
~~والأصح[(4) PageV02P151
~~] أنه مقدر بستة أشهر إلا ساعة؛ لأن العادة نقصان طهر غير الحامل عن طهر
~~الحامل، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، فانتقص(1) عن(2) هذا بشىء، وهو الساعة،
~~صورته: مبتدأة رأت عشرة أيام دما، وستة أشهر طهر، ثم استمر الدم تنقضي
~~عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات؛ لأنا نحتاج إلى ثلاث حيض، كل حيض
~~عشرة أيام، وإلى ثلاثة أطهار، كل طهر ستة أشهر إلا ساعة.
PageV02P152
# (وما نقص عن أقل الحيض[(1)]): أي الدم الناقص عن الثلاثة، (أو[(2)] زاد على
~~أكثره): أي على(3) العشرة، (أو أكثر النفاس)، وهو أربعون يوما، (أو على
~~عادة عرفت لحيض، وجاوزت(4) العشرة، أو نفاس وجاوز الأربعين): أي إذا كانت
~~لها عادة معروفة(5) في الحيض، وفرضناها سبعة مثلا(6) PageV02P153
~~، فرأت الدم اثني عشر يوما[(1)](2)، فخمسة أيام بعد السبعة استحاضة، وإذا
~~كانت لها عادة في النفاس، وهي ثلاثون يوما مثلا، فرأت الدم خمسين يوما،
~~فالعشرون التي بعد الثلاثين استحاضة، هذا[(3)](4) حكم المعتادة.
PageV02P154
# ثم أراد أن يبين حكم المبتدأة[(1)]، فقال: (أو على عشرة حيض من بلغت
~~مستحاضة[(2)]، أو على أربعين نفاسها[(3)])، المبتدأة التي بلغت مستحاضة،
~~فحيضها(4) من(5) كل شهر ms131 عشرة أيام[(6) PageV02P155
~~]، وما زاد عليها استحاضة، فيكون طهرها عشرين يوما[(1)]، وأما النفاس فإذا
~~لم يكن للمرأة فيه عادة[(2)] معروفة(3)، فنفاسها أربعون يوما، [وما زاد](4)
~~عليها استحاضة.
# فقوله(5): حيض من بلغت بالجر[(6)] عطف بيان لعشرة، وقوله: نفاسها بالجر
~~عطف بيان لأربعين(7).
# (أو ما(8) رأت حامل[(9)] فهو استحاضة): أي الدم الذي(10) تراه المرأة
~~الحامل ليس بحيض، بل هو استحاضة.
PageV02P156
# فقوله: وما نقص: مبتدأ، وقوله: فهو استحاضة: خبره[(1)].
# ثم بين حكم الاستحاضة، فقال: (لا تمنع(2) صلاة[(3)](4)، وصوما، ووطءا،
~~ومن لم يمض[(5)] عليه وقت فرض إلا وبه حدث): أي الحدث الذي ابتلي به، (من
~~استحاضة، أو رعاف، أو نحوهما، يتوضأ لوقت كل فرض[(6)]) [احتراز عن قول
~~الشافعي(7) - رضي الله عنه - فإن عنده يتوضأ لكل فرض[(8) PageV02P157
~~]، ويصلي النوافل بتبعية الفرض](1).
# (ويصلي(2) به فيه ما شاء من فرض ونفل، وينقضه خروج الوقت[(3)] لا
~~دخوله)(4) احتراز عن قول زفر - رضي الله عنه -، فإن الناقض(5) عنده دخول
~~الوقت[(6)](7)، وعن قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، فإن الناقض عنده
~~كلاهما(8) PageV02P158
~~، (فيصلي[(1)] به(2) من توضأ قبل الزوال إلى آخر وقت الظهر) خلافا لأبي
~~يوسف وزفر - رضي الله عنهم -، فإنه حصل دخول الوقت لا الخروج.
# (لا بعد طلوع الشمس من توضأ قبله): أي من توضأ قبل طلوع الشمس، لكن[(3)]
~~بعد طلوع الفجر خلافا لزفر - رضي الله عنه -، فإنه وجد الناقض عندنا(4)،
~~وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو الخروج، لا عند زفر فإن الناقض عنده
~~الدخول، ولم يحصل.
PageV02P159
# (والنفاس[(1)](2) هو(3) دم يعقب الولد(4)، ولا حد[(5)] لأقله، وأكثره
~~أربعون يوما) خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه - إذ أكثره ستون يوما عنده.
PageV02P160
# (وهو لأم التوأمين[(1)] من الأول خلافا لمحمد - رضي الله عنه -) التوأمان:
~~ولدان(2) من بطن واحد لا يكون بين ولادتهما أقل مدة الحمل، وهو ستة أشهر،
~~(وانقضاء[(3) PageV02P161
~~] العدة من الأخير إجماعا، وسقط(1) يرى بعض(2) خلقه(3) ولد): أي سقط(4):
~~مبتدأ، يرى: صفته(5)، ولد(6): خبره، (فتصير هي به نفساء، والأمة أم
~~الولد[(7)]، ويقع المعلق بالولد): أي إذا قال: إذا ولدت فأنت طالق، تطلق
~~بخروج سقط ظهر بعض خلقه، ms132 (وتنقضي العدة به): أي اذا طلقها زوجها تنقضي
~~عدتها بخروج هذا السقط.
# باب الأنجاس PageV02P162
~~(يطهر[(1)] بدن المصلي[(2) PageV02P163
~~] وثوبه ومكانه[(1)] عن نجس[(2)] مرئي(3) بزوال عينه[(4)](5)، وإن بقي أثر
~~يشق زواله بالماء[(6) PageV02P164
~~](1) )، [قوله: بالماء](2): متعلق بقوله: بزوال عينه، (وبكل مائع[(3)] طاهر
~~مزيل كخل ونحوه[(4) PageV02P165
~~]، وعما(1) لم ير[(2)] أثره(3) )، عطف على قوله: عن نجس مرئي، (بغسله(4)
~~ثلاثا، وعصره في كل مرة إن أمكن) بشرط أن يبالغ[(5)] في العصر في PageV02P166
~~المرة الثالثة[(1)](2) بقدر قوته[(3)]، (وإلا[(4)](5) يغسل ويترك [(6) PageV02P167
~~]إلى عدم القطران(1)، ثم وثم هكذا.
# وخفه[(2)] عن ذي جرم جف بالدلك بالأرض وجوزه أبو(3) يوسف - رضي الله عنه
~~- في رطبة): أي في رطب ذي جرم، (إذا بالغ، وبه يفتى[(4)](5)، وعما لا جرم
~~له بالغسل فقط): أي يطهر PageV02P168
~~الخف عما لا جرم له كالبول بالغسل فقط.
# (وعن المني[(1)] بغسله(2) ) سواء كان رطبا أو يابسا، (أو فرك
~~يابسه[(3)][(4)]) هذا إذا كان رأس الذكر طاهرا بأن بال[(5)] ولم يتجاوز
~~البول عن رأس مخرجه، أو تجاوز PageV02P169
~~واستنجى(1)، ولا فرق بين الثوب والبدن في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن عن
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه -، لا يطهر البدن بالفرك[(2)].
PageV02P170
# (والسيف[(1)] ونحوه بالمسح(2)، والبساط يجري الماء عليه ليلة[(3)](4)،
~~والأرض والآجر[(5)](6) المفروش باليبس،[(7) PageV02P171
~~] وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم): أي يجوز الصلاة عليهما، ولا يجوز
~~التيمم[(1)] بهما، (وكذا الخص) في ((المغرب))(2): هو بيت من قصب(3)،
~~والمراد هنا السترة التي تكون على السطوح من القصب، (وشجر وكلأ قائم في
~~الأرض لو تنجس، ثم جف طهر(4)، هو المختار، وما قطع منهما[(5)] يغسله لا
~~غير(6)).
PageV02P172
# لما ذكر تطهير النجاسات(1) شرع في تقسيمها على الغليظة والخفيفة[(2)](3)
~~وبيان ما هو عفو منهما، فقال: (وقدر الدرهم[(4)] من نجس[(5) PageV02P173
~~] غليظ كبول[(1)](2)، ؟؟؟[(3)]وخمر[(4)](5) PageV02P174
~~، وخرء دجاج(1)، وبول حمار[(2)]، وهرة، وفأرة، وروث، وخثى[(3)](4)، [وما
~~دون ربع الثوب مما خف كبول فرس وما أكل لحمه وخرء طير لا يؤكل عفو[(5)](6) PageV02P175
~~وإن زاد لا) [قيل: المراد بربع الثوب[(1)](2) ربع أدنى ثوب يجوز به الصلاة،
~~وقيل[(3)]: ربع الموضع الذي أصابته النجاسة، كالذيل، والكم(4)،
~~والدخريص(5)، وقدره أبو يوسف - رضي الله عنه - بشبر في شبر.
PageV02P176
# (ويعتبر[(1)](2) وزن الدرهم بقدر مثقال في الكثيف، ms133 ومساحته بقدر](3) عرض
~~الكف في الرقيق)، المراد بعرض الكف: عرض مقعر الكف، وهو داخل مفاصل
~~الأصابع.
# (ودم السمك ليس بنجس[(4)]، ولعاب البغل، والحمار لا ينجس(5) طاهرا(6))؛
~~لأنه مشكوك[(7)]، فالطاهر(8) لا تزول طهارته بالشك.
PageV02P177
# (وبول انتضح مثل رؤوس الإبر[(1)] ليس بشيء، وماء ورد [(2)] على نجس، نجس
~~كعكسه): أي كما أن الماء نجس في عكسه، وهو ورود النجاسة على الماء.
# (لا رماد[(3)] قذر(4)، وملح كان حمارا): أي لا يكون شيء منهما نجسا، وفي
~~رماد القذر خلاف الشافعي(5) - رضي الله عنه -.
# (ويصلي على ثوب بطانته[(6) PageV02P178
~~](1) نجس): أي إذا لم يكن الثوب مضربا(2).
# (وعلى طرف بساط طرف آخر منه نجس(3) يتحرك أحدهما بتحريك الآخر أو لا)،
~~وإنما قال هذا احترازا عن قول من قال: إنما يجوز الصلاة على الطرف الآخر
~~إذا لم يتحرك[(4)] أحد الطرفين بتحريك الآخر.
PageV02P179
# (وفي ثوب ظهر فيه ندوة(1) ثوب رطب نجس(2) لف[(3)] فيه، لا كما يقطر شيء(4)
~~لو عصر): أي ظهر[(5)] فيه الندوة بحيث لا يقطر الماء لو عصر، ( أو وضع[(6) PageV02P180
~~] رطبا على ما طين بطين فيه سرقين(1)، ويبس، أو تنجس طرف منه، فنسيه(2)
~~وغسل طرفا آخر بلا تحر): أي لا يشترط[(3)] التحري في غسل طرف من الثوب.
PageV02P181
# (كحنطة بال عليها حمر[(1)] تدوسها فقسم(2)، أو وهب(3) بعضها، فيطهر ما
~~بقي)، اعلم أنه إذا وهب(4) بعضها، أو قسمت الحنطة يكون كل واحد من القسمين
~~طاهرا، إذ يحتمل كل واحد من القسمين أن يكون النجاسة في الآخر، فاعتبر[(5)]
~~هذا الاحتمال في الطهارة؛ لمكان الضرورة.
# فصل(6)
# (و(7) الاستنجاء[(8) PageV02P182
~~](1) من كل حدث): أي خارج من أحد السبيلين، (غير النوم[(2)]، والريح)(3) ،
~~فإن قلت: إن قيد الحدث بالخارج من أحد السبيلين، فاستثناء النوم مستدرك،
~~وإن لم يقيد به، ففي كل حدث غير النوم والريح يكون الاستنجاء سنة، فيسن(4)
~~في الفصد ونحوه، وليس كذلك[(5)].
PageV02P183
# قلت[(1)](2): قيد(3) الحدث بالخارج من أحد السبيلين، واستثناء النوم غير
~~مستدرك؛ لأنه من هذا القبيل؛ لأن النوم إنما ينقض؛ لأن فيه مظنة الخروج من
~~السبيلين.
PageV02P184
# (بنحو حجر[(1)] يمسحه حتى ينقيه بلا عدد سنة[(2)](3) ): أي ليس ms134 فيه عدد
~~مسنون[(4)] عندنا، خلافا للشافعي(5) - رضي الله عنه -، (يدبر[(6) PageV02P185
~~] بالحجر الأول، ويقبل بالثاني، ويدبر[(1)] بالثالث صيفا، ويقبل الرجل
~~بالأول، ويدبر بالثاني وبالثالث شتاء)، الإدبار: الذهاب(2) إلى جانب الدبر،
~~والإقبال: ضده، ثم إن(3) في المسح إقبالا وإدبارا مبالغة في التنقية، وفي
~~الصيف يدبر بالحجر الأول(4)، [ويقبل بالثاني](5)؛ لأن الخصية في الصيف
~~مدلاة[(6) PageV02P186
~~]، فلا يقبل احترازا عن تلويثها، ثم يقبل، ثم يدبر مبالغة في التنظيف، وفي
~~الشتاء غير مدلاة فيقبل بالأول؛ لأن الأقبال أبلغ في التنقية، ثم يدبر، ثم
~~يقبل للمبالغة، وإنما قيد[(1)] بالرجل؛ لأن المرأة تدبر بالأول أبدا؛ لئلا
~~يتلوث فرجها، والصيف والشتاء في ذلك سواء.
PageV02P187
# (وغسله[(1)](2) بعد الحجر أدب[(3) PageV02P188
~~]، فيغسل[(1)] يديه، ثم يرخي المخرج بمبالغة ويغسله[(2)] ببطن أصبع، أو
~~أصبعين[(3) PageV02P189
~~]، أو ثلاث لا برؤسها، ثم يغسل يديه ثانيا، ويجب الغسل(1) في نجس جاوز
~~المخرج(2) أكثر من درهم)، هذا مذهب[(3)](4) أبي حنيفة، وأبي يوسف - رضي
~~الله عنه -، وهو أن يكون ما تجاوز أكثر من قدر(5) درهم(6)، وعند محمد - رضي
~~الله عنه - يعتبر[(7)] ما تجاوز(8) المخرج(9) مع موضع الاستنجاء(10).
PageV02P190
# (ولا يستنجي بعظم، وروث(1)، وطعام(2)، ويمين[(3)]، وكره(4) استقبال[(5)]
~~القبلة واستدبارها في الخلاء) ولا يختلف هذا عندنا[(6) PageV02P191
~~] في البنيان، والصحراء. [والله أعلم](1).
PageV02P192
### | AUTO كتاب الصلاة[(1)]
# (الوقت للفجر[(2)](3) من الصبح(4) المعترض(5) إلى طلوع ذكاء)(6)،
~~احترز[(7)] بالمعترض(8) عن المستطيل، وهو الصبح الكاذب(9) PageV02P193
~~.
# (وللظهر من زوالها إلى بلوغ ظل كل شيء مثيله سوى فيء الزوال(1) ) لا بد
~~ها هنا من معرفة وقت الزوال، وفيء الزوال، وطريقه[(2)](3) أن PageV02P194
~~تسوي(1) الأرض بحيث لا يكون بعض جوانبها مرتفعا وبعضها منخفضا: إما بصب
~~الماء، أو بنصب موازين المقننين(2)، وترسم[(3)] عليها دائرة، وتسمى
~~بالدائرة الهندية[(4)](5)، وينصب[(6) PageV02P195
~~] في مركزها مقياس قائم بأن يكون[(1)] بعد رأسه عن ثلاث نقط من محيط
~~الدائرة متساويا(2)، ولتكن(3) قامته بمقدار ربع قطر الدائرة(4).
PageV02P196
# فرأس ظله[(1)] في أوائل النهار خارج عن الدائرة، لكن الظل ينقص[(2) PageV02P197
~~] إلى أن يدخل في الدائرة، فتضع[(1)] علامة على مدخل الظل من محيط الدائرة،
~~ولا شك أن الظل ينقص إلى حد ما[(2)](3)، ثم يزيد[(4)] إلى أن ينتهي إلى
~~محيط الدائرة، ms135 ثم يخرج منها، وذلك بعد نصف النهار، فتضع علامة على مخرج
~~الظل، فتنصف(5) القوس[(6) PageV02P198
~~] التي(1) ما(2) بين مدخل الظل ومخرجه، وترسم خطا مستقيما[(3)] من متنصف
~~القوس إلى مركز الدائرة[(4)]، مخرجا إلى الطرف الآخر من المحيط، فهذا الخط،
~~هو خط نصف النهار[(5)]، فإذا كان ظل المقياس على هذا الخط، فهو[(6) PageV02P199
~~] نصف النهار، والظل الذي في هذا الوقت هو فيء الزوال[(1) PageV02P200
~~]، فإذا(1) زال الظل من هذا الخط، فهو وقت الزوال[(2)]، وذلك أول وقت
~~الظهر[(3) PageV02P201
~~].
# وآخره[(1)] إذا صار ظل المقياس مثلي المقياس سوى فيء الزوال مثلا، إذا
~~كان فيء الزوال مقدار ربع المقياس، فآخر وقت الظهر أن يصير ظله مثلي[(2)]
~~المقياس وربعه(3) PageV02P202
~~(1)، هذا[(2) PageV02P203
~~] في رواية عن أبي حنيفة(1) - رضي الله عنه -.
# وفي رواية أخرى عنه(2)، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي(3) - رضي الله
~~عنهم -: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال.
PageV02P204
# (وللعصر منه إلى غيبتها) فوقت العصر من آخر وقت الظهر على القولين[(1)] إلى
~~أن تغيب الشمس[(2)](3).
PageV02P205
# (وللمغرب منه(1) إلى مغيب الشفق[(2)]، وهو الحمرة[(3)] عندهما، وبه
~~يفتى)(4)، وعند أبي حنيفة الشفق هو البياض[(5)](6).
PageV02P206
# (وللعشاء منه، وللوتر مما بعد العشاء[(1)](2) إلى الفجر لهما[(3)]):
PageV02P207
# أي للعشاء، والوتر.
# (يستحب للفجر البداية[(1)] مسفرا(2) بحيث يمكنه[(3)] ترتيل أربعين آية،
~~أو أكثر، ثم إعادته إن ظهر فساد وضوئه)، قال - صلى الله عليه وسلم -[(4) PageV02P208
~~]: ((أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر))(1).
PageV02P209
# (والتأخير[(1)] لظهر الصيف)، في ((صحيح البخاري))[(2)]: ((أبردوا بالصلاة،
~~فإن شدة الحر من فيح جهنم))(3)، وللعصر[(4) PageV02P210
~~] ما لم تتغير الشمس(1)، وللعشاء[(2)] إلى ثلث الليل، وللوتر[(3) PageV02P211
~~] إلى [آخر وقته](1) لمن وثق بالانتباه فحسب، والتعجيل[(2)] لظهر الشتاء،
~~والمغرب[(3)]، ويوم غيم يعجل العصر والعشاء، ويؤخر غيرهما[(4)](5).
PageV02P212
# ولا يجوز[(1)] صلاة، وسجدة تلاوة(2)، وصلاة جنازة(3) عند طلوعها، وقيامها،
~~وغروبها(4) إلا عصر يومه[(5)])، فقد ذكر في كتب أصول الفقه[(6) PageV02P213
~~](1) أن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة، وآخر وقت العصر، وقت ناقص،
~~إذ هو وقت عبادة الشمس، فوجب ناقصا، فإذا أداه أداه كما وجب، فإذا اعترض
~~الفساد بالغروب لا تفسد، وفي الفجر كل وقته وقت كامل؛ لأن الشمس لا تعبد
~~قبل ms136 الطلوع، فوجب كاملا، فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد؛ لأنه لم يؤدها
~~كما وجب(2)(3).
# فإن قيل[(4) PageV02P214
~~]: هذا تعليل في معرض النص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك
~~ركعة من الفجر قبل الطلوع فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل
~~الغروب فقد أدرك العصر))(1).
PageV02P215
# قلنا[(1)]: لما وقع التعارض بين هذا الحديث، وبين النهى الوارد(2) PageV02P216
~~عن الصلاة في الأوقات الثلاثة(1) رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض(2)،
~~إذ(3) القياس يرجح هذا الحديث في صلاة العصر، وحديث النهي في صلاة الفجر،
~~وأما سائر الصلوات[(4)] فلا تجوز(5) في الأوقات الثلاثة(6) لحديث النهي إذ
~~لا معارض لحديث النهي فيها.
PageV02P217
# (وكره النفل[(1)](2) إذا خرج الإمام لخطبة(3) الجمعة(4)، وبعد الصبح[(5) PageV02P218
~~] إلا سنته[(1)](2)، وبعد أداء العصر إلى أداء المغرب[(3)]، وصح الفوائت،
~~وصلاة الجنازة، وسجدة التلاوة [في هذين الوقتين(4) ](5) )، أي بعد الصبح
~~وبعد أداء العصر إلى أداء المغرب، لكنها تكره([(6)](7) في الأول، وهو ما
~~إذا خرج الإمام للخطبة(8).
PageV02P219
# (ولا يجمع فرضان في وقت بلا حج[(1)])، وفيه خلاف الشافعي[(2)](3) - رضي
~~الله عنه -.
# (ومن طهرت في وقت عصر، أو عشاء صلتهما(4) فقط) خلافا للشافعي(5) - رضي
~~الله عنه -، فإن عنده من طهرت في وقت العصر صلت الظهر أيضا، ومن طهرت في
~~وقت العشاء صلت المغرب أيضا، فإن وقت الظهر والعصر عنده كوقت واحد[(6)]،
~~وكذا وقت المغرب والعشاء، ولهذا يجوز الجمع عنده في السفر.
PageV02P220
# (ومن هو[(1)] أهل فرض في آخر وقته يقضيه لا من حاضت فيه) يعني إذا بلغ
~~الصبي، أو أسلم الكافر في آخر الوقت، ولم يبق من الوقت إلا قدر التحريمة
~~يجب عليه قضاء صلاة ذلك الوقت(2) خلافا لزفر[(3)](4) - رضي الله عنه -، ومن
~~حاضت(5) في آخر الوقت لا يجب عليها قضاء صلاة ذلك الوقت خلافا للشافعي(6) -
~~رضي الله عنه -.
# باب الأذان[(7)][(8)] PageV02P221
~~(هو سنة[(1)] للفرائض[(2)](3) فحسب[(4) PageV02P222
~~](1) في وقتها): أي هو سنة للفرائض الخمس والجمعة، وليس بسنة في النوافل،
~~وقوله: في وقتها، احتراز عن الأذان قبل الوقت، وعن الأذان بعد الوقت[(2)]؛
~~لأجل الأداء، فأما الأذان بعد الوقت للقضاء، فهو مسنون أيضا[(3)]، ولا(4)
~~يرد إشكال[(5)](6)؛ لأنه في وقت ms137 القضاء، ولا يضر كونه بعد وقت الأداء؛ لأنه
~~ليس للأداء، بل للقضاء في وقته، قال - صلى الله عليه وسلم -: (([من نام[(7) PageV02P223
~~] عن صلاة أو نسيها](1)، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها))(2)، وعند(3)
~~أبي يوسف، والشافعي(4)- رضي الله عنهم - يجوز للفجر[(5)] في النصف الأخير
~~من الليل.
PageV02P224
# (فيعاد[(1)] لو أذن قبله(2)، ويؤذن عالما بالأوقات لينال الثواب): أي
~~الثواب[(3)] الذي وعد للمؤذنين، (مستقبل القبلة[(4)](5)، وأصبعاه في
~~أذنيه[(6)](7) PageV02P225
~~، و(1) يترسل فيه[(2)]): أي يتمهل(3)، (بلا لحن وترجيع): لحن في القراءة:
~~طرب وترنم، مأخوذ من ألحان الأغاني(4)، فلا ينقص شيئا من حروفه، ولا
~~يزيد(5) في أثنائه حرفا(6)، وكذا لا ينقص، ولا يزيد من كيفيات الحروف،
~~كالحركات والسكنات، والمدات، وغير ذلك؛ لتحسين الصوت، فأما مجرد تحسين
~~الصوت بلا تغيير لفظ فإنه حسن[(7)]، والترجيع[(8)] في الشهادتين أن يخفض
~~بهما، ثم يرفع الصوت بهما.
PageV02P226
# (ويحول[(1)] وجهه في الحيعلتين[(2)] يمنة ويسرة(3)، ويستدير في
~~صومعته[(4)](5) إن لم يمكن التحويل مع الثبات في مكانه): المراد أنه إذا
~~كان المئذنة(6) بحيث لو حول وجهه[(7)] مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلام،
~~فحينئذ يستدير فيها، فيخرج رأسه من الكوة(8) اليمنى، ويقول(9): حي على الصلاة PageV02P227
~~ثم يذهب[(1)] إلى الكوة اليسرى، ويخرج رأسه، ويقول: حي على الفلاح.
# (ويقول: بعد فلاح الفجر[(2)][(3)] الصلاة خير من النوم[(4)] مرتين،
~~والإقامة مثله[(5) PageV02P228
~~]) خلافا للشافعي(1) - رضي الله عنه - فإن عنده الإقامة فرادى[(2)] إلا قد
~~قامت الصلاة. (لكن يحدر(3) فيها، ويقول بعد فلاحها: قد قامت الصلاة مرتين،
~~ولا يتكلم فيهما[(4)]): أي لا يتكلم في أثناء الأذان، ولا في أثناء
~~الاقامة.
PageV02P229
# (واستحسن المتأخرون[(1) PageV02P230
~~] تثويب الصلاة كلها)(1)، التثويب(2) هو الإعلام بعد الإعلام[(3)](4).
PageV02P231
# (ويجلس بينهما[(1)](2) إلا في المغرب، ويؤذن للفائتة[(3)]، ويقيم): أي إذا
~~صلى فائتة واحدة، (وكذا لأولى الفوائت): أي إذا صلى فوائت كثيرة، (ولكل من
~~البواقي يأتي بهما، أو بها[(4) PageV02P232
~~](1).
# وجاز أذان المحدث[(2)]، وكره إقامته(3)، ولم(4) تعاد[(5)]، وكره أذان
~~الجنب[(6)] وإقامته، ولا تعاد هي، بل هو[(7)])؛ لأنه لم يشرع تكرار
~~الإقامة[(8) PageV02P233
~~]؛ لأنها لإعلام(1) الحاضرين، فتكفي(2) الواحدة، والأذان لإعلام الغائبين،
~~فيحتمل سماع البعض دون البعض، فتكراره مفيد. ( كأذان المرأة[(3)](4)،
~~والمجنون، والسكران[(5)](6) )(7): أي يكره، ويستحب[(8)] ms138 إعادته.
PageV02P234
# (ويأتي بهما المسافر[(1)]، والمصلي في المسجد[(2)] جماعة، أو في بيته في
~~مصر، وكره تركهما للأولين لا للثالث[(3)]): أي كره [تركهما: أي](4) ترك كل
~~واحد منهما[(5)] للمسافر، والمصلي في المسجد جماعة، أما ترك واحد منهما،
~~فلم يذكره(6)، فنقول: أما المصلي في المسجد جماعة، فيكره له ترك واحد
~~منهما، وأما المسافر فيجوز له الاكتفاء بالإقامة.
PageV02P235
# و[أما](1) المصلي في بيته في مصر إن ترك كلا منهما فيجوز(2)؛ لقول ابن
~~مسعود[(3)] - رضي الله عنه -: ((أذان(4) الحي يكفينا))(5)، وهذا[(6)] إذا
~~أذن وأقيم في مسجد حيه. وأما في القرى: فإن كان فيها مسجد فيه أذان وإقامة،
~~فحكم المصلي فيها كما مر، والمصلي في بيته[(7) PageV02P236
~~] يكفيه أذان المسجد، وإقامته، وإن لم يكن فيها مسجد كذا، فمن يصلي في بيته
~~حكمه حكم المسافر[(1)].
# (ويقوم الإمام[(2)] والقوم عند[(3)] حي على الصلاة، ويشرع عند قد قامت
~~الصلاة(4). [والله أعلم](5) ).
# باب شروط[(6)] الصلاة PageV02P237
~~(هي طهر بدن المصلي من حدث وخبث)، الحدث[(1)]: النجاسة الحكمية(2)، والخبث:
~~النجاسة الحقيقية. (وثوبه[(3)]، ومكانه[(4)]، وستر عورته[(5)]، واستقبال
~~القبلة[(6)]، والنية[(7)].
PageV02P238
# والعورة[(1)] للرجل(2) من تحت سرته(3) إلى تحت ركبته، وللأمة[(4)] مثله مع
~~ظهرها وبطنها، وللحرة كل(5) بدنها(6) إلا الوجه والكف[(7)] والقدم[(8)](9) PageV02P239
~~، وكشف ربع ساقها وبطنها، وفخذها، ودبرها، وشعر نزل من رأسها[(1)]، وربع
~~ذكره منفردا، و(2) الأنثيين(3) يمنع)، فالحاصل(4) أن كشف ربع العضو الذي هو
~~عورة يمنع جواز الصلاة، فالرأس عضو، والشعر النازل عضو آخر، والذكر عضو،
~~والأنثيان آخر(5).
# (وعادم مزيل(6) النجس(7) صلى معه، ولم يعد[(8) PageV02P240
~~]، فإن صلى عاريا وربع ثوبه طاهر لم يجز، وفي أقل من ربع الأفضل[(1)] صلاته
~~فيه، ومن(2) عدم ثوبا فصلى قائما جاز، وقاعدا مومئا ندب[(3)].
PageV02P241
# وقبلة[(1)] خائف الاستقبال جهة قدرته[(2)]، فإن جهلها وعدم[(3)] من
~~يسأله(4) تحرى[(5)]، ولم يعد[(6) PageV02P242
~~] إن أخطأ، وإن علم به مصليا، أو تحول رأيه إلى جهة(1) أخرى استدار): أي إن
~~علم[(2)] بالخطأ في الصلاة[(3)]، أو تحول غلبة ظنه[(4)] إلى جهة أخرى، وهو
~~في الصلاة استدار.
PageV02P243
# (وإن شرع بلا تحر لم يجز، وإن أصاب)؛ لأن قبلته[(1) PageV02P244
~~] جهة تحريه، ولم يوجد، (فإن تحروا كل جهة ms139 بلا علم حال إمامهم، وهم خلفه
~~جاز لا لمن علم حاله، أو تقدمه): أي صلى[(1)] قوم في ليلة مظلمة
~~بالجماعة[(2)]، وتحروا القبلة، وتوجه كل واحد إلى جهة تحريه، ولم يعلم أحد
~~أن الإمام إلى أي جهة توجه، لكن يعلم كل واحد أن الإمام ليس خلفه جازت
~~صلاتهم[(3)].
PageV02P245
# أما إن علم[(1)] أحدهم في الصلاة جهة توجه الإمام، ومع ذلك خالفه لا تجوز
~~صلوته، وكذا إذا علم أن الإمام خلفه.
PageV02P246
# فقوله: وهم خلفه، فيه تساهل[(1)]؛ لأن كلامنا فيما إذا لم يعلم أحد أن
~~الإمام إلى أي جهة توجه، فكيف يعلم أنه خلف الإمام، فالمراد أنه يعلم أن
~~الإمام أمامه، وهذا أعم من أن يكون هو خلف الإمام، [أو لا(2)](3)، لأنه إذا
~~كان الإمام قدامه يحتمل أن يكون وجهه إلى وجه الإمام(4)، أو إلى جنبه، أو
~~إلى ظهره، وإنما يكون[(5)] هو خلف الإمام إذا كان وجهه إلى ظهر الإمام،
~~وحينئذ يكون(6) جهة توجه الإمام معلومة، وكلامنا ليس في هذا.
# وعبارة ((المختصر)): ولا يضر جهله جهة إمامه إذا علم أنه ليس خلفه، بل
~~تقدمه، أو علم مخالفته(7): أي إذا علم أن الإمام ليس خلفه.
PageV02P247
# (ويصل قصد قلبه صلاته بتحريمتها[(1)])(2)، هذا تفسير النية[(3)]، (والقصد
~~مع لفظه[(4)] أفضل[(5)]، ويكفي للنفل، والتراويح، وسائر السنن[(6) PageV02P248
~~] نية مطلق الصلاة[(1)]، وللفرض شرط تعيينه[(2)] لا نية[(3)] عدد ركعاته،
~~وللمقتدي[(4) PageV02P249
~~] نية صلاته(1)، واقتدائه)(2).
# باب صفة الصلاة[(3)] PageV02P250
~~(فرضها[(1)]: التحريمة[(2)]): وهي قوله: الله أكبر[(3)]، وما يقوم
~~مقامه[(4) PageV02P251
~~]، وهو شرط عندنا[(1)]؛ لقوله تعالى[(2)]: {وذكر اسم ربه فصلى}(3)، وعند
~~الشافعي(4) - رضي الله عنه - ركن[(5)]، فأما رفع اليدين(6) فسنة.
PageV02P252
# (والقيام[(1)](2)، والقرءاة[(3)]، والركوع، والسجود[(4)] بالجبهة
~~والأنف(5)، وبه أخذ[(6) PageV02P253
~~])(1) يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - الاكتفاء بالأنف[(2)] عند عدم
~~العذر خلافا لهما، والفتوى على قولهما[(3)]، (والقعدة الأخيرة[(4) PageV02P254
~~] قدر التشهد[(1)]، والخروج بصنعه[(2)](3).
PageV02P255
# وواجبها[(1)]: قرءاة الفاتحة[(2)]، وضم(3) سورة معها[(4)](5)، ورعاية
~~الترتيب فيما تكرر).
# في ((الهداية)): ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال(6).
# وذكر في حواشي ((الهداية)) نقلا عن ((المبسوط))(7): كالسجدة الثانية(8)،
~~فإنه لو قام إلى الثانية بعدما سجد سجدة واحدة، قبل أن يسجد ms140 الأخرى يقضيها،
~~ويكون القيام معتبرا؛ لأنه لم يترك إلا الواجب.
PageV02P256
# أقول: قوله: فيما تكرر،(1) ليس قيدا يوجب نفي الحكم عما عداه(2)، فإنه
~~مراعاة الترتيب في الأركان التي لا تتكرر(3) في ركعة واحدة كالركوع ونحوه
~~واجب أيضا على ما يأتي في باب سجود السهو(4): أن سجود السهو يجب بتقديم
~~ركن... إلى آخره(5)، وأوردوا لنظير(6) تقديم الركن الركوع قبل القرءاة(7)،
~~وسجدة(8) السهو لا تجب إلا بترك الواجب، PageV02P257
~~فعلم[(1) PageV02P258
~~] أن الترتيب بين الركوع والقرءاة واجب، مع أنهما غير مكررين(1) في ركعة واحدة.
# وقد قال في ((الذخيرة)): أما تقديم الركن نحو أن يركع قبل أن يقرأ؛ فلأن
~~مراعاة الترتيب واجبة عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر - رضي الله عنه -،
~~فإنها فرض عنده.
# فعلم أن مراعاة الترتيب واجبة مطلقا، فلا حاجة إلى قوله فيما تكرر(2)؛
~~ولهذا لم أذكره في ((المختصر))(3)، ويخطر ببالي[(4)] أن المراد بما تكرر
~~فيما يتكرر في الصلاة احترازا عما لا يتكرر في الصلاة على سبيل الفرضية،
~~وهو تكبيرة الافتتاح، والقعدة الأخيرة، فإن مراعاة الترتيب في ذلك فرض.
PageV02P259
# (والقعدة الأولى، والتشهدان)، ذكر في ((الذخيرة)): أن القعدة الأولى[(1)]
~~سنة، والثانية واجبة، وفي ((الهداية)): إن قرءاة التشهد[(2)] في القعدة
~~الأولى سنة[(3)]، وفي[(4)] الثانية واجبة(5) PageV02P260
~~، لكن المصنف - رضي الله عنه - لم يأخذ بهذا؛ لأن قوله[(1)] - صلى الله
~~عليه وسلم - لابن مسعود - رضي الله عنه -: ((قل: التحيات لله))(2)، لا
~~يوجب[(3)] الفرق في قراءة التشهد في الأولى والثانية، بل يوجب الوجوب في
~~كليهما، ولما كانت[(4) PageV02P261
~~] أي القرءاة في القعدة الأولى واجبة، كانت القعدة الأولى واجبة أيضا لا
~~سنة(1).
# (ولفظ السلام[(2)]) خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه - فإنه فرض
~~عنده[(4)].
PageV02P262
# (وقنوت الوتر[(1)]، وتكبيرات العيدين[(2)]، وتعيين الأوليين[(3)] للقراءة،
~~وتعديل الأركان(4) ) خلافا لأبي يوسف(5)، والشافعي(6) - رضي الله عنهم -،
~~فإنه فرض عندهما[(7) PageV02P263
~~]، وهو الاطمئنان في الركوع، وكذا في السجود، وقدر[(1)] بمقدار تسبيحة،
~~وكذا[(2)] الاطمئنان بين الركوع والسجود، وبين السجدتين(3).
# (والجهر والإخفاء فيما يجهر ويخفى.
PageV02P264
# وسن غيرهما، أو ندب): أي ما عدا[(1)] الفرائض والواجبات(2)، إما سنة، أو
~~مندوب، وعند الشافعي[(3)] لا فرق بين الفرض والواجب ms141 على ما عرف في أصول
~~الفقه(4)، فعنده(5) أفعال الصلاة إما فرائض PageV02P265
~~أو(1) سنن، أو مستحبات.
# (فإذا أراد الشروع[(2)][(3)] كبر[(4)] حاذفا بعد رفع يديه[(5)](6) PageV02P266
~~) المراد بالحذف: أن لا يأتي بالمد[(1)] في همزة الله، ولا في باء أكبر،
~~(غير مفرج[(2)] أصابعه ولا ضام) بل يتركها على حالها،(ماسا[(3) PageV02P267
~~] بإبهاميه شحمتي أذنيه، والمرأة[(1)] ترفع حذاء[(2)] منكبيها، فإن بدل
~~التكبير بالله أجل، أو(3) أعظم، أو الرحمن[(4)] أكبر، أو لا إله إلا الله،
~~أو بالفارسية[(5)](6) PageV02P268
~~، أو قرأ[(1)] بعذر(2) عاجزا(3) بها، أو ذبح وسمى بها جاز، وباللهم اغفر لي
~~لا)، فالحاصل أنه يجوز[(4)] أن يبدل [الله أكبر](5) بذكر ما يدل على مجرد
~~التعظيم، ولا يشوب(6) بالدعاء(7).
PageV02P269
# (ويضع يمينه على شماله[(1)] تحت سرته[(2) PageV02P270
~~]: كالقنوت، وصلاة الجنازة، ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات
~~العيدين[(1)](2) )، فالحاصل أن كل قيام[(3)] فيه ذكر مسنون[(4)] ففيه
~~الوضع، وكل قيام ليس كذا ففيه الإرسال.
PageV02P271
# (ثم يثني[(1)]، ولا يوجه[(2)]) أراد بالثناء سبحانك اللهم... إلى آخره،
~~والتوجيه قراءة: ((إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا، وما أنا
~~من المشركين))(3) بعد التحريمة[(4)]، (ويتعوذ للقراءة، لا للثناء)
~~المختار[(5) PageV02P272
~~](1) أن التعوذ تبع للقراءة لا تبع للثناء(2)، (فيقوله(3) المسبوق(4) لا
~~المؤتم) بناء على أن المسبوق يقرأ ولا يثني فيتعوذ، والمؤتم(5) يثني ولا
~~يقرأ، فلا يتعوذ، وأما من جعله تبعا للثناء، فالحكم عنده على عكس ما
~~ذكره(6). (ويؤخر عن تكبيرات العيد(7) )؛ لأن التكبيرات(8) بعد الثناء،
~~فينبغي أن يكون التعوذ متصلا بالقراءة لا بالثناء.
PageV02P273
# (ويسمي[(1)] لا بين الفاتحة والسورة[(2)]، ويسرهن): أي الثناء[(3)]،
~~والتعوذ، والتسمية خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه - في التسمية بناء على
~~أنه آية من الفاتحة عنده[(5) PageV02P274
~~] لا عندنا[(1)]، وكثير من[(2)] الأحاديث الصحاح وارد في أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - [(3) PageV02P275
~~]والخلفاء الراشدين يفتتحون[(1) PageV02P276
~~]: ب{الحمد لله رب العالمين}(1).
PageV02P277
# (ثم يقرأ[(1)]، ويؤمن[(2)] بعد ولا الضالين سرا[(3) PageV02P278
~~]، كالمأموم[(1)](2)، ثم يكبر[(3)] للركوع خافضا[(4)](5)، ويعتمد[(6)]
~~بيديه على ركبتيه مفرجا أصابعه باسطا ظهره[(7) PageV02P279
~~]، غير رافع[(1)] ولا منكس[(2)](3) رأسه، ويسبح ثلاثا، وهو أدناه[(4)]، ثم
~~يسمع): أي يقول: سمع الله لمن حمده، (رافعا رأسه[(5)]، ويكتفي(6) به[(7) PageV02P280
~~] الإمام، وبالتحميد[(1)] المؤتم، والمنفرد[(2)] يجمع بينهما(3)، ويقوم
~~مستويا[(4)]. ms142
PageV02P281
# ثم يكبر(1) ويسجد[(2)](3)، فيضع[(4)] ركبتيه أولا، ثم يديه، ثم وجهه بين
~~كفيه[(5)]، ويديه حذاء(6) أذنيه[(7)] ضاما أصابعه[(8)]، مبديا ضبعيه[(9) PageV02P282
~~](1)، مجافيا[(2)] بطنه عن فخذيه، موجها[(3)] أصابع رجليه نحو القبلة،
~~ويسبح فيه ثلاثا.
PageV02P283
# فإن سجد على كور(1) عمامته[(2)](3)، أو على فاضل ثوبه[(4)]، أو شيء يجد(5)
~~حجمه[(6)]، ويستقر جبهته جاز، وإن لم يستقر لا، وكذا[(7) PageV02P284
~~] لو سجد للزحام على ظهر من يصلي صلاته، لا من لا يصليها(1) ): أي لا على
~~ظهر من لا يصلي صلاته، وهو إما أن لا يصلي أصلا، أو يصلي ولكن لا يصلي صلاته.
# (والمرأة تنخفض[(2)]، وتلزق بطنها بفخذيها.
PageV02P285
# ويرفع رأسه(1) مكبرا، ويجلس مطمئنا، ويكبر ويسجد مطمئنا، ويكبر ويرفع رأسه
~~أولا، ثم يديه، ثم ركبتيه، ويقوم مستويا بلا اعتماد[(2)] على الأرض، ولا
~~قعود)، وفيه خلاف الشافعي[(3)](4) - رضي الله عنه -، ويسمى جلسة الاستراحة.
PageV02P286
# (والركعة الثانية كالأولى لكن لا ثناء[(1)]، ولا تعوذ[(2)]، ولا رفع
~~يديه[(3)](4) فيها، وإذا أتمها افترش رجله[(5) PageV02P287
~~] اليسرى، وجلس عليها ناصبا يمناه موجها أصابعه[(1)] نحو القبلة،
~~واضعا[(2)] يديه على فخذيه موجها أصابعه نحو القبلة مبسوطة(3) PageV02P288
~~)، وفيه خلاف الشافعي(1) - رضي الله عنه -، فإن عنده يعقد الخنصر[(2)]،
~~والبنصر، ويحلق الوسطى والإبهام، ويشير[(3) PageV02P289
~~] بالسبابة عند التلفظ بالشهادتين، ومثل هذا[(1)] جاء عن(2) علمائنا[(3) PageV02P290
~~] أيضا - رضي الله عنهم -.
# (ويتشهد[(1)](2) كابن مسعود(3) - رضي الله عنه -، ولا يزيد[(4)] عليه في
~~القعدة الأولى، ويقرأ فيما بعد الأوليين الفاتحة فقط[(5)]، وهي أفضل، وإن
~~سبح، أو سكت جاز[(6) PageV02P291
~~]، ويقعد كالأولى(1) )، خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه -، فإن السنة عنده
~~في التشهد الثاني التورك[(3)]، وهو هيئة جلوس المرأة في الصلاة، وهي هذه:
~~(والمرأة تجلس(4) على إليتها اليسرى مخرجة رجليها من الجانب الأيمن فيهما):
~~أي في التشهدين.
PageV02P292
# (ويتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -[(1)]، ويدعو[(2)] بما يشبه
~~القرآن[(3)]، والمأثور[(4)] من الدعاء لا كلام[(5)] الناس)، فلا يسأل شيئا
~~مما يسأل(6) من الناس.
PageV02P293
# (ثم يسلم[(1)] عن يمينه بنية من ثمة[(2)](3) من الملك والبشر، ثم عن
~~يساره[(4)] كذلك، والمؤتم ينوي إمامه في جانبه[(5)](6)، وفيهما إن
~~حاذاه(7)، والإمام بهما): أي ينوي الإمام بالتسليمتين(8).
# وعند البعض الإمام لا ينوي؛ لأنه يشير إلى القوم، ms143 والإشارة فوق النية(9).
# وعند البعض الإمام ينوي بالتسليمة الأولى.
PageV02P294
# (والمنفرد[(1)] الملك فقط(2) ).
# فصل [في القراءة](3)
# (يجهر[(4)] الإمام[(5)] في الجمعة والعيدين[(6)] والفجر[(7)]، وأولى
~~العشائين أداء وقضاء[(8) PageV02P295
~~] لا غير[(1) PageV02P296
~~]، والمنفرد خير إن أدى[(1)]، وخافت حتما[(2)] إن قضى(3)، وأدنى الجهر[(4) PageV02P297
~~] إسماع(1) غيره[(2)]، وأدنى المخافتة إسماع(3) نفسه، هو(4) الصحيح[(5)] )،
~~احتراز عما قيل(6): أن أدنى الجهر إسماع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح
~~الحروف، (وكذا في(7) كل ما يتعلق(8) بالنطق: كالطلاق، والعتاق، والاستثناء،
~~وغيرها): أي أدنى المخافتة في هذه الأشياء إسماع نفسه حتى لو طلق، أو أعتق
~~بحيث صحح الحروف، لكن لم يسمع نفسه لا يقع[(9)]، ولو طلق جهرا ووصل به إن
~~شاء الله بحيث لم يسمع نفسه PageV02P298
~~يقع الطلاق والعتاق(1)، ولم يصح الاستثناء[(2)].
# (فإن ترك سورة أولى العشاء، قرأها[(3)] بعد فاتحة أخرييه، وجهر بهما إن
~~أم، ولو ترك فاتحتهما لم يعد)؛ لأنه يقرأ[(4)] الفاتحة في الأخريين، فلو
~~قضى(5) فيهما فاتحة(6) الأوليين يلزم تكرار الفاتحة في ركعة واحدة، وذا غير مشروع.
PageV02P299
# (وفرض(1) القراءة: آية[(2)]، والمكتفي بها مسيء[(3)])؛ لترك الواجب[(4)].
PageV02P300
# (وسنتها: في السفر عجلة[(1)] الفاتحة، وأي سورة شاء، وأمنة[(2)] نحو
~~البروج[(3)]، و{انشقت}(4)، وفي الحضر استحسنوا طوال المفصل[(5)](6) في
~~الفجر[(7) PageV02P301
~~]، والظهر[(1)]، وأوساطه في العصر[(2)]، والعشاء، وقصاره في المغرب[(3)]،
~~ومن الحجرات طوال(4) المفصل(5) إلى البروج، ومنها أوساطه(6) إلى {لم
~~يكن}(7)، ومنها قصاره(8) إلى الآخر، وفي الضرورة[(9)] بقدر الحال، وكره
~~توقيت[(10)] سورة للصلاة): أي تعيين سورة للصلاة بحيث[(11)] لا PageV02P302
~~يقرأ[(1)] فيها إلا تلك السورة.
PageV02P303
# (ولا يقرأ[(1)] المؤتم بل يستمع وينصت) قال الله تعالى: {وإذا قرئ القرءان
~~فاستمعوا له[(2) PageV02P304
~~] وأنصتوا لعلكم ترحمون}(1)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:[(2) PageV02P305
~~] ((إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا))(1)، وقال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم -: ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة(2)))(3)، وقال[(4) PageV02P306
~~] - صلى الله عليه وسلم -: ((مالي أنازع في القرآن))(1)، وسكوت الإمام[(2) PageV02P307
~~] ليقرأ المؤتم قلب الموضوع(1).
# (وإن قرأ إمامه آية ترغيب[(2)]، أو ترهيب(3)، أو خطب[(4)]، أو صلى[(5)]
~~على النبي - صلى الله عليه وسلم -)، إلا إذا قرأ[(6) PageV02P308
~~] قوله تعالى: {صلوا عليه}(1) فيصلي سرا.
# [فصل في الجماعة](2) ms144
# (الجماعة(3) سنة مؤكدة[(4) PageV02P309
~~](1) )، وهي قريب من الواجب[(2) PageV02P310
~~](1).
# (والأولى بالإمامة الأعلم بالسنة[(2)](3)، ثم الأقرأ[(4)]، ثم
~~الأورع[(5)]، ثم الأسن[(6) PageV02P311
~~]، فإن أم عبد، أو أعرابي، أو فاسق، أو أعمى، أو مبتدع[(1)]، أو ولد الزنا
~~كره[(2)] كجماعة[(3)] النساء وحدهن(4) PageV02P312
~~، وتقف الإمام في وسطهن لو فعلن)، لفظ الإمام يستوي فيه المذكر والمؤنث،
~~فلهذا لم يدخل(1) تاء التأنيث فيه، (وكحضور الشابة[(2)] كل جماعة، والعجوز
~~الظهر والعصر لا الباقية)(3): [أي لا بأس PageV02P313
~~للعجوزات بالخروج في المغرب، والعشاء، والفجر](1).
# (ويقتدي:(2) المتوضىء بالمتيمم[(3)](4) )؛ لأن التيمم طهارة مطلقة عند
~~عدم الماء، والخلفية في التراب عندنا، (والغاسل بالماسح)؛ لأن الخف مانع من
~~سراية الحدث إلى الرجل، وما على الخف طهر بالمسح، (والقائم بالقاعد[(5)])
~~بناء على فعل الرسول الله(6) - صلى الله عليه وسلم -[(7)]، (والمومئ[(8) PageV02P314
~~] بالمومئ، والمتنفل بالمفترض[(1)]، لا رجل بامرأة[(2)]، أو صبي[(3)]، أو
~~خنثى)؛ لأن الواجب[(4) PageV02P315
~~] تأخيرهن(1) بالنص[(2)](3)، (وطاهر بمعذور[(4)]، وقارئ بأمي[(5) PageV02P316
~~](1)، ولابس بعار[(2)]، وغير مومئ[(3)] بمومئ، ومفترض بمتنفل[(4)])؛
~~لأن[(5)] بناء القوي على الضعيف لا يجوز، (ومفترض[(6)] فرضا آخر)؛ لأن
~~الاقتداء[(7)] شركة فيجب الاتحاد.
PageV02P317
# (والإمام لا يطيلها[(1)]، ولا قراءة الأولى إلا في الفجر[(2)](3)، ويقيم
~~مؤتما توحد عن يمينه، [ويتقدم إن زاد](4) ): أي إذا كان المؤتم واحدا يأمره
~~الإمام[(5) PageV02P318
~~] بأن يقوم عن يمينه، وفيه إشارة إلى أن الإمام آمر، والمأموم(1) مأمور(2)
~~يجب أن يكون منقادا له.
# ويتقدم إن زاد، فيه إشارة إلى أن القوم إذا كانوا كثيرا، فالأولى أن
~~يتقدم[(3)] الإمام لا أن يأمرهم الإمام بالتأخير عنه، فإن ذلك أيسر[(4)] من هذا.
PageV02P319
# (وإن(1) ظهر[(2)] حدثه يعيد المؤتم)؛ لأن صلاة الإمام متضمن صلاة المقتدي،
~~ففساده يوجب فساده.
PageV02P320
# (ويصف الرجال، ثم الصبيان[(1)]، ثم الخناثا(2)، ثم النساء[(3)]): الخناثا
~~بالفتح: جمع الخنثى كالحبالى(4) جمع الحبلى(5). (فإن حاذته في صلاة مشتركة
~~تحريمة وأداء، فسدت صلاته[(6) PageV02P321
~~] إن نوى إمامتها، وإلا صلاتها): أي إن صلت[(1)] على جنب رجل امرأة[(2)]
~~مشتهاة بحيث لا حائل بينهما، والصلاة مشتركة تحريمة وأداء فسدت صلاة
~~الرجل[(3)] إن نوى الإمام إمامة المرأة، وإن لم ينو تفسد صلاة المرأة(4) PageV02P322
~~.
# وفسروا الاشتراك في التحريمة: بأن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة
~~الإمام.
# والشركة ms145 في الأداء: بأن يكون لهما إمام فيما يؤديانه، إما حقيقة
~~كالمقتديين[(1)]، وإما حكما كاللاحقين يعني رجل وامرأة اقتديا برجل
~~فسبقهما[(2)] حدث فتوضئا وبنيا، وقد فرغ الإمام، فحاذت المرأة الرجل فسدت
~~صلاة الرجل.
PageV02P323
# فاللاحق وإن لم يكن له إمام حقيقة، فله إمام حكما، فإنه التزم[(1)] أن يؤدي
~~جميع صلاته خلف الإمام، فإذا سبقه الحدث فتوضأ وبنا، يجعل[(2)] كأنه خلف
~~الإمام حتى[(3)] يثبت له أحكام المقتديين كحرمة القراءة[(4)]، ونحوها[(5)]
~~بخلاف المسبوق: وهو الذي أدرك آخر صلاة الإمام، فلم يلتزم أداء الكل خلف
~~الإمام، فهو في أداء ما لم يدركه مع الإمام منفرد[(6) PageV02P324
~~] حتى تجب(1) عليه القراءة، فالمسبوقان وإن كانا مشتركين في التحريمة إذ
~~بنيا تحريمتهما على تحريمة الإمام[(2)]، فليسا مشتركين[(3)] [في
~~الأداء](4)، فإن حاذت المرأة رجلا في أداء ما سبق، لم تفسد صلاة الرجل؛
~~لعدم الشركة في الأداء.
PageV02P325
# أقول: في تفسير الشركة في التحريمة والأداء تساهل[(1)]، وينبغي[(2)] أن
~~يقال الشركة في التحريمة: أن يبني أحدهما تحريمته على تحريمة الآخر، أو
~~بنيا تحريمتهما على تحريمة ثالث، والشركة في الأداء: بأن يكون أحدهما إماما
~~للآخر فيما يؤديه، أو أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه حتى يشمل[(3)](4)
~~الشركة بين الإمام والمأموم؛ فإن محاذاة المرأة الإمام مفسدة صلاة
~~الإمام[(5)] مع [أنه لا](6) اشتراك(7) PageV02P326
~~بينهما تحريمة وأداء بالتفسير الذي ذكروا.
# وأيضا لا أجد فائدة في ذكر الشركة في التحريمة، بل يكفي[(1)] ذكر الشركة
~~في الأداء، فإن الإمام إذا سبقه الحدث فاستخلف آخر، فاقتدى أحد(2)
~~بالخليفة، فالشركة في الأداء ثابتة [في الأداء](3) بين الذي اقتدى بالخليفة
~~وبين الإمام الأول، وكل من اقتدي به باعتبار أن لهم إماما فيما يؤدونه، وهو
~~الخليفة[(4)]، ولا شركة بينهم في التحريمة؛ لأن المقتدي بالخليفة بنى
~~تحريمته على تحريمة الخليفة، والإمام الأول ومن اقتدى به لم يبنوا تحريمتهم
~~على تحريمة الخليفة، فلم توجد(5) بينهم الشركة في(6) تحريمة، ومع ذلك[(7)]
~~لو كانت المرأة من إحدى الطائفتين، إما من المقتديين بالإمام الأول، أو من
~~المقتديين بالخليفة، فحاذت الطائفة الأخرى تفسد الصلاة PageV02P327
~~باعتبار الشركة في الأداء لا التحريمة[(1)](2).
# ولو ms146 قيل[(3)]: الشركة في التحريمة ثابتة تقديرا.
PageV02P328
# فأقول[(1)]: ف[إن](2) الشركة في الأداء لا توجد بدون الشركة في التحريمة،
~~والشركة في التحريمة قد توجد بدون الشركة في الأداء، كما في المسبوق، فلا
~~حاجة[(3) PageV02P329
~~] إلى ذكر الشركة في التحريمة، هذا إذا(1) نوى الإمام إمامة المرأة، أما
~~إذا لم ينو لم يصح اقتداء المرأة[(2)]، فتفسد(3) صلاتها؛ لأنها لم
~~تقرأ[(4)] بناء على أن قراءة الإمام قراءة لها، ولم يكن كذلك، فبقيت بلا
~~قراءة، وعلم[(5)] من هذه المسألة أن المرأة إذا اقتدت بالإمام محاذية لرجل
~~لا يصح اقتداؤها إلا أن ينوي الإمام إمامتها، أما إذا لم تقتد محاذية لرجل،
~~هل يشترط نية الإمام، ففيه PageV02P330
~~روايتان[(1)](2).
PageV02P331
# (صلى أمي بقارئ وأمي، أو استخلف في الأخريين أميا فسدت[(1)] صلاة الكل): أي
~~إن(2) أم أمي قارئا وأميا فسدت صلاة الكل، أما صلاة القارئ؛ فلأنه ترك
~~القراءة مع القدرة عليها، وأما صلاة الأميين؛ فلأنهما[(3)] لما رغبا في
~~الجماعة وجب أن يقتديا بالقارئ؛ ليكون قراءته قراءة لهما، فتركا القراءة
~~التقديرية مع القدرة عليها، ولو استخلف القارئ في الأخريين أميا فسدت صلاة
~~الكل خلافا لزفر - رضي الله عنه -، فإن فرض القراءة[(4) PageV02P332
~~] قد أدي في الأوليين، قلنا: يجب القراءة في جميع الصلاة تحقيقا، أو
~~تقديرا(1)، ولم توجد.[(2)]
PageV02P333
### || AUTO [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
# (مصل سبقه[(4)] الحدث[(5)](6) توضأ[(7)] وأتم(8) )(9) PageV02P334
~~خلافا للشافعي[(1)](2) - رضي الله عنه -، (ولو بعد التشهد) خلافا لهما؛
~~فإنه إذا قعد قدر التشهد تمت صلاته[(3)]، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~لم(4) يتم؛ لأن الخروج بصنعه[(5)] فرض عنده، (والاستئناف(6) أفضل)(7).
PageV02P335
# لما ذكر حكما إجماليا شاملا لجميع المصلين، فصل حكم كل واحد من الإمام،
~~والمنفرد، والمقتدي، فقال: (والإمام يجر[(1)] آخر(2) إلى مكانه): هذا تفسير
~~الاستخلاف، (ثم يتوضأ ويتم ثمة، أو يعود): أي إن شاء يتم حيث توضأ(3)، وإن
~~شاء توضأ(4)، وعاد[(5)](6) إلى المكان الأول، وإنما خير[(7)](8)؛ لأن في
~~الأول قلة المشي، وفي الثاني أداء الصلاة في مكان واحد(9)، فيميل[(10)] إلى
~~أيهما شاء.
PageV02P336
# ([وكذا المنفرد](1) ): أي(2) إن شاء يتم حيث توضأ، وإن شاء عاد[(3)].
# (إن(4) فرغ إمامه): متصل بقوله: ويتم ثمة أو يعود[(5)]، ms147 والضمير في إمامه
~~يرجع إلى الإمام الأول(6)، وإمامه هو الذي استخلفه، فإن الخليفة إمام
~~للإمام الأول، وللقوم، (وإلا عاد)(7): أي وإن(8) لم يفرغ إمامه، وهو
~~الخليفة، يعود الإمام ويتم خلف خليفته(9).
# (وكذا المقتدي): أي إن(10) فرغ إمامه يتم ثمه، أو يعود، وإن لم يفرغ يعود.
PageV02P337
# (ولو جن[(1)]، أو أغمي عليه[(2)]، أو احتلم): أي نام[(3)] في صلاته نوما لا
~~ينقض وضوءه به(4) فاحتلم، (أو قهقه[(5)]، أو أحدث[(6)] عمدا، أو أصابه بول
~~كثير[(7) PageV02P338
~~]، أو شج[(1)](2) فسال، أو ظن أنه أحدث فخرج من المسجد[(3)]، أو جاوز
~~الصفوف[(4)] خارجه، ثم ظهر طهره[(5)] بطلت[(6) PageV02P339
~~]، ولو لم يخرج، أو لم يتجاوز(1) بنى): اعلم أن هذه الحوادث حوادث(2)
~~نادرة، فلم تكن(3) في معنى ما ورد به النص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم
~~-[(4)]: ((من قاء، أو رعف في صلاته، فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما
~~لم يتكلم))(5) PageV02P340
~~.
# (ولو أحدث عمدا بعد التشهد، أو عمل عملا(1) ما ينافيها تمت[(2) PageV02P341
~~])؛ لوجود الخروج بصنعه[(1)]، (ويبطلها بعده): أي بعد التشهد عند أبي حنيفة
~~- رضي الله عنه -: (رؤية المتيمم[(2)] الماء، ونزع[(3)] الماسح خفه بعمل
~~يسير) إنما قال بعمل يسير؛ لأنه لو عمل هناك عملا كثيرا يتم صلاته،
~~(ومضي[(4)] مدة مسحه، وتعلم الأمي سورة[(5) PageV02P342
~~](1)، ونيل العاري ثوبا[(2)]، وقدرة[(3)] المومئ على الأركان، وتذكر(4)
~~فائتة[(5)]): أي لصاحب الترتيب، (وتقديم القارئ[(6)] أميا، وطلوع[(7)] ذكاء
~~في الفجر، ودخول[(8)] وقت العصر في الجمعة، وزوال[(9)] عذر المعذور، وسقوط
~~الجبيرة[(10) PageV02P343
~~] عن برء) الخلاف في هذه المسائل الإثني عشر بين أبي حنيفة وصاحبيه
~~مبني[(1)] على أن الخروج بصنعه فرض عنده لا عندهما(2).
# (وكذا قهقهة الإمام، وحدثه عمدا يفسد(3) صلاة(4) المسبوق[(5) PageV02P344
~~]): أي تبطل(1) بعد التشهد صلاة المسبوق؛ لوقوعه في خلال صلاته(2)، (لا
~~كلامه وخروجه من المسجد): أي إن تكلم الإمام بعد التشهد لا يبطل[(3)] صلاة
~~المسبوق؛ لأن الكلام كالسلام منه للصلاة.
PageV02P345
# (إمام حصر[(1)](2) عن القراءة فاستخلف صح) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~خلافا لهما[(3)](4)، وهذا إذا لم يقرأ [مقدار](5) ما يجوز به[(6)] الصلاة،
~~أما إذا قرأ تفسد صلاته؛ لأن الاستخلاف عمل كثير[(7)]، فيجوز حالة الضرورة، ms148
~~([كتقديمه مسبوقا(8)](9) PageV02P346
~~): أي كتقديم الإمام مسبوقا سواء[(1)] أحدث الإمام، أو حصر، فإنه
~~ينبغي[(2)] أن يقدم مدركا لا مسبوقا[(3)]، ومع ذلك إن قدم مسبوقا يصح(4).
# (فيتم صلاة الإمام أولا، ويقدم مدركا؛ ليسلم بهم، وحين أتمها[(5) PageV02P347
~~] يضره المنافي، والأول إلا عند فراغه لا القوم): أي حين أتم المسبوق صلاة
~~الإمام لو وجد منه منافي الصلاة كالقهقهة، والكلام، والخروج من المسجد تفسد
~~صلاته، وصلاة الإمام الأول؛ لأنه وجد في خلال صلاتهما إلا عند فراغ الإمام
~~الأول بأن توضأ وأدرك خليفته بحيث لم يفته شيء(1)، وأتم صلاته خلف خليفته،
~~ولا تفسد صلاة القوم؛ لأنه قد تمت صلاتهم.
PageV02P348
# (من ركع، أو سجد فأحدث[(1)]، أو ذكر سجدة فسجدها[(2)](3) يعيد ما أحدث فيه
~~إن بنى[(4)] حتما[(5)]، وما ذكرها[(6)] فيه ندبا): أي من أحدث في ركوعه، أو
~~سجوده وتوضأ، وبنى فلا بد له(7) أن يعيد الركوع والسجود الذي أحدث فيه. وإن
~~تذكر في ركوعه أو سجوده أنه ترك سجدة في الركعة الأولى فقضاها[(8) PageV02P349
~~]، لا يجب عليه إعادة الركوع أو السجود الذي تذكر فيه، لكن إن أعاد يكون
~~مندوبا(1).
# (إن أم واحدا[(2) PageV02P350
~~] فأحدث، فالرجل[(1)] إمام بلا نية إن كان وإلا قيل: تفسد(2) صلاته): أي إن
~~أم واحدا فأحدث الإمام، فإن كان المؤتم رجلا يصير إماما[(3)] من غير أن
~~ينوي الإمام إمامته؛ لأن النية للتعيين[(4)](5)، وهنا هو متعين(6)، وإن كان
~~امرأة، أو صبيا، قيل: تفسد صلاة الإمام؛ لأن المرأة أو الصبي[(7)] صار
~~إماما له لتعينه، وقيل: لا تفسد[(8)](9)؛ لأنه لم يوجد منه الاستخلاف، وفي
~~صورة الرجل إنما يصير إماما؛ لتعينه وصلاحيته، وهاهنا لم يصلح، فلم(10)
~~يصر(11) إماما، والإمام إمام كما كان، لكن المقتدي بقي بلا إمام فتفسد
~~صلاته(12) PageV02P351
~~.
# باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها[(1)]
# (يفسدها[(2) PageV02P352
~~] الكلام[(1)]ولو سهوا[(2)]، أو في نوم[(3)]، والسلام عمدا[(4) PageV02P353
~~](1) )، قيد بالعمد؛ لأن السلام[(2)](3) سهوا غير مفسد؛ لأنه من الأذكار،
~~ففي غير العمد يجعل ذكرا، وفي العمد يجعل كلاما، (ورده[(4)])، لم يقيد الرد
~~بالعمد، ويخطر ببالي أنه إنما أطلق؛ لأنه(5) مفسد عمدا PageV02P354
~~كان(1)، أو سهوا؛ لأن رد السلام ليس من الأذكار، ms149 بل هو كلام، وتخاطب(2)،
~~والكلام مفسد عمدا كان(3) أو سهوا.
# (والأنين[(4)]، والتأوه، والتأفيف(5)، وبكاء[(6)](7) بصوت[(8)] من
~~وجع[(9)] أو مصيبة، وتنحنح[(10) PageV02P355
~~] بلا عذر، وتشميت عاطس[(1)]، وجواب[(2)](3) PageV02P356
~~خبر سوء بالاسترجاع(1)، وسار بالحمدلة، وعجب(2) بالسبحلة والهيللة(3)،
~~وفتحه على غير إمامه[(4) PageV02P357
~~])، وإنما قال: على(1) غير إمامه؛ لأن فتحه على إمامه لا يفسد.
# قال بعض المشايخ: إذا قرأ إمامه مقدار ما يجوز به الصلاة، أو انتقل إلى
~~آية أخرى ففتح تفسد(2) صلاة الفاتح، وإن أخذ الإمام منه تفسد صلاة الإمام أيضا.
# وبعضهم قالوا: لا تفسد[(3)](4) في(5) شيء من ذلك، وسمعت أن الفتوى على
~~ذلك[(6)](7).
PageV02P358
# (وقراءته[(1)] من مصحف(2) PageV02P359
~~، وسجوده على نجس[(1)]، والدعاء[(2) PageV02P360
~~](1) بما يسأل من(2) الناس[(3)])، نحو اللهم زوجني فلانة، أو أعطني ألف
~~دينار، ونحو ذلك، (وأكله(4)، وشربه[(5)]، وكل عمل كثير[(6)])، اختلف[(7) PageV02P361
~~] مشايخنا في تفسير العمل الكثير:
# فقيل[(1)](2): هو ما يحتاج فيه(3) إلى تحريك اليدين.
# وقيل[(4)]: ما يعلم [(5)]ناظره أن عامله غير مصل، وعامة المشايخ على
~~هذا(6).
# وقيل(7) PageV02P362
~~: ما يستكثره المصلي، قال الإمام السرخسي: هذا أقرب[(1)] إلى مذهب أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، فإن دأبه(2) التفويض إلى رأي المبتلى به.
PageV02P363
# (من صلى ركعة[(1)] ثم شرع، صلى كملا إن شرع في أخرى[(2)] وإلا أتم
~~الأولى[(3)](4) ): أي إن صلى ركعة من صلاة، ثم شرع: أي نوى وجدد التحريمة
~~من غير رفع اليدين[(5)](6) PageV02P364
~~، فإن شرع في صلاة أخرى يتم هذه الأخرى، ولا يحتسب[(1)] منها الركعة التي
~~صلاها، وإن شرع في الصلاة الأولى، فالركعة التي صلاها محسوبة، فيتم الأولى.
# (ولا يفسدها بكاءه(2) من ذكر الجنة، أو النار[(3)]، [والتنحنح بعذر](4)،
~~[والدعاء بما لا يسأل من الناس](5)، والعمل القليل[(6) PageV02P365
~~])، وهو ضد الكثير على اختلاف الأقوال[(1)]، (ومرور أحد[(2)]، ويأثم[(3)]
~~إن مر في مسجده على الأرض بلا حائل)، المسجد[(4)] من الألفاظ التي جاءت على
~~المفعل بالكسر، ويجوز فيها الفتح على القياس(5)، والفقهاء إذا قالوا:
~~بالفتح أرادوا [موضع](6) السجود، وإن قالوا: بالكسر [(7) PageV02P366
~~]أرادوا[(1)] المعنى المشهور، فإنهم لم يجدوا الكسر، وهو خلاف القياس إلا
~~في المعنى المشهور، ففي المعنى الأول استمروا على القياس[(2)]، والمراد من
~~المسجد هاهنا موضع السجود، فإن المرور في موضع السجود[(3)] ms150 يوجب الإثم.
# وفي تفسير موضع السجود تفصيل، فاعلم أن الصلاة إن كانت في المسجد
~~الصغير[(4)]، فالمرور أمام المصلي [(5) PageV02P367
~~]حيث كان[(1)](2) يوجب الإثم؛ لأن المسجد الصغير(3) مكان واحد[(4)]، فأمام
~~المصلي حيث كان في حكم موضع السجود، وإن كانت في المسجد الكبير، أو في
~~الصحراء:
# فعند بعض المشايخ[(5)]: إن مر في موضع السجود يأثم، وإلا فلا[(6)](7).
PageV02P368
# وعند البعض[(1)](2): الموضع الذي يقع عليه النظر إذا كان المصلي ناظرا في
~~موضع سجوده[(3)] له حكم موضع السجود، فيأثم بالمرور في ذلك الموضع(4).
PageV02P369
# إذا عرفت هذا، فإن كان المصلي على دكان[(1)]، ويمر الآخر أمامه تحت الدكان
~~(2) فلا شك أنه لم يمر في موضع سجوده حقيقة فلا يأثم على الرواية الأولى،
~~وأما على الثانية فالمار تحت الدكان إن مر في موضع النظر إذا نظر في موضع
~~السجود، فحينئذ إن حاذى(3) بعض أعضاء المار بعض أعضاء المصلي[(4)] يأثم
~~وإلا فلا، ولهذا قال: (وحاذى(5) الأعضاء الأعضاء لو كان على دكان)، أخذا
~~بالرواية الثانية[(6)](7) PageV02P370
~~.
# (ويغرز[(1)] أمامه في الصحراء سترة بقدر ذراع[(2)]، وغلظ أصبع[(3) PageV02P371
~~] على أحد حاجبيه[(1)]، ولا توضع[(2)](3)، ولا يخط، ويدرأه[(4)](5)
~~بالتسبيح[(6)] أو الإشارة لا بهم[(7) PageV02P372
~~]ا(1) إن عدم سترة، أو مر بينه[(2)] وبينهما، وكفى سترة الإمام[(3)]،
~~وجاز(4) تركها[(5)] عند عدم المرور والطريق(6).
PageV02P373
# وكره[(1)]: سدل الثوب[(2)])، في ((المغرب)):[(3)] هو أن PageV02P374
~~يرسله[(1)] من غير أن يضم جانبيه، وقيل[(2)]: هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه
~~على منكبيه، أقول[(3)]: هذا في الطيلسان(4)، أما في القباء(5) ونحوه فهو أن
~~يلقيه[(6)] على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميه، ويضم طرفيه، (وكفه[(7) PageV02P375
~~])، وهو أن يضم أطرافه اتقاء التراب، ونحوه.
# (وعبثه[(1)] به وبجسده، وعقص شعره[(2)]): في ((المغرب)): هو جمع(3)
~~الشعر[(4)] على الرأس، وقيل: ليه[(5)] وإدخال أطرافه في أصوله، (وفرقعة
~~أصابعه[(6) PageV02P376
~~])، وهو أن يغمزها ويمدها حتى تصوت، (والتفاته[(1)])، وهو أن ينظر يمنة
~~و(2)يسرة مع لي[(3)] عنقه، وأما النظر بمؤخر[(4)] عينيه بلا لي العنق فلا
~~يكره[(5)].
# (وقلب الحصى[(6) PageV02P377
~~] ليسجد إلا مرة[(1)]، وتخصره[(2)]): أي وضع اليد(3) على الخاصرة،
~~(وتمطيه[(4)]): أي تمدده(5)، (واقعاؤه[(6)])، وهو القعود [(7)]على إليتيه
~~ناصبا ركبتيه، (وافتراش ذراعيه[(8)](9)، وتربعه[(10) PageV02P378
~~] بلا عذر(1)، وقيام الإمام[(2)] ms151 في طاق المسجد): أي في المحراب، بأن يكون
~~المحراب كبيرا، فيقوم فيه وحده، (أو على دكان[(3)] أو على الأرض وحده): أي
~~يقوم الإمام على الأرض والقوم على الدكان.
PageV02P379
# (والقيام[(1)] خلف صف وجد فيه فرجة وصورة[(2)]): أي صورة حيوان[(3)]،
~~(أمامه، أو بحذائه): أي على أحد جنبيه، (أو في السقف، أو معلقة)، فإن كانت
~~خلفه، أو تحت قدميه لا يكره(4).
PageV02P380
# (وصلاته حاسرا(1) رأسه للتكاسل[(2) PageV02P381
~~]، أو للتهاون بها): أي ليس المراد بالتهاون الإهانة، فإنها[(1)] كفر، بل
~~المراد قلة رعايتها، ومحافظة حدودها، (لا للتذلل[(2)]، وفي ثياب
~~البذلة[(3)](4) )، وهو ما يلبس في البيت، ولا يذهب بها إلى الكبراء[(5)]،
~~(ومسح جبهته[(6)] من التراب فيها، والنظر إلى السماء[(7) PageV02P382
~~]، والسجود على كور عمامته[(1)](2)، وعد الآي[(3)] والتسبيح(4) PageV02P383
~~فيها، ولبس ثوب[(1)] ذي صور(2)، والوطء[(3)](4) والبول والتخلي فوق مسجد،
~~وغلق[(5)] بابه(6).
PageV02P384
# لا نقشه [(1)]بالجص(2) والساج(3) وماء الذهب، وقيامه[(4)] فيه(5) ساجدا في
~~طاقه، وصلاته[(6) PageV02P385
~~] إلى ظهر قاعد يتحدث)؛ [لأنه إذا رفع صوته بالحديث ربما يصير ذلك سببا
~~لقطع الصلاة](1). (وعلى بساط[(2)] ذي صور(3) لا يسجد عليها، وصورة[(4)]
~~صغيرة[(5)](6) لا تبدو للناظر، وتمثال غير حيوان[(7)]، [أو(8) حيوان](9)
~~محي[(10) PageV02P386
~~](1) رأسه، وقتل[(2)] حية[(3)]، أو عقرب فيها، والبول[(4)] فوق(5) بيت فيه
~~مسجد): أي مكان أعد للصلاة، وجعل له محراب، وإنما قلنا هذا [(6)]لأنه لم
~~يعط له(7) حكم المسجد. [والله أعلم](8).
PageV02P387
# باب صلاة(1) الوتر والنوافل[(2)] PageV02P388
~~(الوتر ثلاث ركعات[(1)] وجب[(2)](3) )، هذا عند أبي حنيفة[(4)](5) - رضي
~~الله عنه -، وأما عندهما وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - فهو سنة[(7) PageV02P389
~~]، (بسلام): أي بسلام واحد خلافا للشافعي[(1)] (2) - رضي الله عنه -،
~~(و[يقنت][(3)](4) قبل ركوع الثالثة[(5)])، خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه
~~- فإن القنوت عنده بعد الركوع، (يكبر(7) رافعا يديه، ثم PageV02P390
~~يقنت فيه أبدا) خلافا للشافعي (1) - رضي الله عنه - فإن قنوت الوتر عنده في
~~النصف الأخير من رمضان فقط[(2)]، (دون غيره)، خلافا للشافعي(3) - رضي الله
~~عنه - في الفجر[(4)].
PageV02P391
# (ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة، وسورة[(1)] ويتبع القانت بعد ركوع الوتر(2)
~~لا القانت[(3) PageV02P392
~~] في الفجر(1)، بل يسكت): أي إن قرأ الإمام قنوت الوتر بعد الركوع[(2)]
~~يتبعه المقتدي[(3)]، وإن قنت الإمام في الفجر لا يتبعه ms152 المقتدي، بل
~~يسكت[(4) PageV02P393
~~]، والأصح[(1)](2) أنه يسكت قائما[(3)].
# (وسن[(4)] قبل الفجر، وبعد الظهر، والمغرب، والعشاء ركعتان[(5) PageV02P394
~~]، وقبل الظهر، والجمعة وبعدها أربع بتسليمة واحدة[(1)](2)، وحبب[(3) PageV02P395
~~] الأربع قبل العصر[(1)] والعشاء وبعده(2).
# وكره[(3)] مزيد النفل على أربع(4) بتسليمة نهارا، وعلى ثمان ليلا،
~~والأربع(5) أفضل[(6)] في الملوين(7).
PageV02P396
# وفرض[(1)] القراءة في ركعتي الفرض[(2)]، وكل الوتر والنفل، ولزم[(3) PageV02P397
~~] إتمام نفل شرع فيه قصدا)، احتراز عن الشروع ظنا كما إذا ظن أنه لم يصل
~~فرض الظهر، فشرع فيه فتذكر أنه قد صلاه صار ما شرع فيه نفلا لا يجب اتمامه
~~حتى لو نقضه لا يجب القضاء[(1)]، (ولو عند[(2)] الطلوع والغروب(3).
PageV02P398
# وقضى ركعتان(1) لو نقض في الشفع الأول أو الثاني)، يعني لو شرع في أربع
~~ركعات من النفل، وأفسدها في الشفع الأول يقضي الشفع الأول لا الثاني خلافا
~~لأبي يوسف[(2)] - رضي الله عنه -؛ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني، وإن(3)
~~[(4)] على الركعتين وقام إلى الثالثة وأفسدها يقضي الشفع الأخير فقط؛ لأن
~~الأول قد تم[(5)]، وهذا[(6) PageV02P399
~~] بناء على أن كل شفع من النفل صلاة على حدة، (كما لو ترك[(1)] قراءة
~~شفعيه، أو الأول، أو الثاني، أو إحدى الثاني، أو إحدى الأول، أو الأول
~~وإحدى الثاني لا غير[(2)]): أي قضاء الركعتين ليس في غير هذا الصور، (وأربع
~~لو ترك في إحدى كل شفع، أو في الثاني وإحدى الأول)(3).
PageV02P400
# فاعلم(1) أن الأصل[(2)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن ترك القراءة في
~~ركعتي الشفع الأول يبطل التحريمة[(3)] حتى لا يصح بناء الشفع الثاني على
~~الشفع الأول، وفي ركعة واحدة لا بل يفسد(4) الأداء، فيصح بناء الشفع الثاني
~~على الشفع الأول.
PageV02P401
# وعند محمد - رضي الله عنه - الترك في ركعة واحدة يبطل التحريمة أيضا حتى لا
~~يصح بناء الثاني.
# وعند أبي يوسف ?- رضي الله عنه -لا يبطل[(1)](2) التحريمة أصلا، بل
~~يوجب[(3)] فساد الأداء فقط، فيصح بناء الشفع الثاني سواء ترك القراءة في
~~ركعة من الشفع الأول، أو في ركعتيه.
PageV02P402
# إذا عرفت هذا، فاعلم أن المسائل ثمانية[(1)]؛ لأن ترك(2) القراءة:
# إما مقتصر على شفع واحد، وهذا في أربع(3) ms153 صور، وهي[(4) PageV02P403
~~] ما قال في ((المتن)): أو الأول، أو الثاني، أو إحدى الثاني، أو إحدى
~~الأول، وفي هذه الأربع قضاء الركعتين بالإجماع[(1)].
# وإما غير مقتصر، بل موجود في الشفعين، وهذه أيضا في أربع مسائل؛ لأنه:
# إما أن يكون الترك في كل الأول مع كل الثاني، وهو ما قال في ((المتن)):
~~كما لو ترك قراءة شفعيه.
# أو مع بعض الثاني، وهو ما قال في ((المتن)): أو الأول مع[(2)] إحدى
~~الثاني.
PageV02P404
# وفي هاتين المسألتين[(1)] قضاء الركعتين عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله
~~عنهم -؛ لبطلان التحريمة[(2)](3) عندهما، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني،
~~فعليه قضاء الشفع(4) الأول فقط.
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - قضاء الأربع[(5)]؛ لأنه [لما لم تبطل(6)
~~التحريمة](7) صح(8) الشروع في الشفع الثاني، وقد أفسد الشفعين بترك
~~القراءة، فيقضي أربعا.
PageV02P405
# وإما أن يكون[(1)] الترك في ركعة من الشفع الأول مع كل الثاني، أو مع ركعة
~~منه، وهما ما قال في ((المتن)): وأربع لو ترك في إحدى كل شفع[(2)]، أو في
~~الثاني وإحدى الأول، وإنما يقضي الأربع عند أبي حنيفة وأبي يوسف(3)- رضي
~~الله عنهم -؛ لبقاء التحريمة عندهما.
# أما عند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه -؛ فلأنه ترك القراءة في ركعة من
~~الشفع الأول، والتحريمة لا تبطل به.
# وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ فلأن التحريمة لا تبطل بالترك أصلا،
~~وقد أفسد الشفعين بترك القراءة فيقضي أربعا.
PageV02P406
# وعند محمد - رضي الله عنه - في جميع الصور [(1)]ليس إلا قضاء
~~الركعتين[(2)].(3)
# فظهر[(4) PageV02P407
~~] ما قال(1) في ((المختصر)): فيقضي(2) أربعا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~- فيما(3) ترك في إحدى(4) الأول مع الثاني، أو بعضه: أي ركعة من الشفع
~~الأول مع كل الشفع الثاني، أو في(5) ركعة منه، وعند أبي يوسف - رضي الله
~~عنه - في أربع مسائل(6) يوجد الترك في الشفعين، وفي الباقي ركعتين[(7)]،
~~وهو ستة[(8)] مسائل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأربع عند أبي يوسف -
~~رضي الله عنه -، وعند محمد[(9)] - رضي الله عنه - ركعتين في الكل(10).
PageV02P408
# (ولا قضاء[(1)] لو تشهد أولا ثم نقض): أي إن ms154 نوى أربع ركعات من النفل، وقعد
~~على الركعتين بقدر التشهد، ثم نقض لا(2) قضاء عليه؛ لأنه لم يشرع في
~~الشفع(3) الثاني، فلم يجب عليه، (أو شرع[(4)] ظانا(5) أنه عليه(6) )، هذه
~~المسألة وإن فهمت مما سبق(7)، وهو قوله: ولزم إتمام نفل شرع فيه قصدا،
~~فهاهنا صرح بها[(8)]، (أو لم يقعد في وسطه): أي إذا صلى أربع ركعات من
~~النفل، ولم PageV02P409
~~يقعد في وسطه، وكان ينبغي[(1)] أن يفسد الشفع الأول، ويجب قضاءه؛ لأن كل
~~شفع من النفل صلاة [على حدة](2)، ومع ذلك لا يفسد الشفع الأول قياسا على الفرض.
PageV02P410
# (ويتنفل[(1)] قاعدا مع قدرة قيامه ابتداء، وكره[(2)](3) بقاء إلا بعذر):
~~أي(4) إن قدر على القيام يجوز أن يشرع في النفل قاعدا[(5)]، وإن شرع في
~~النفل قائما كره[(6)] أن PageV02P411
~~يقعد فيه مع القدرة على القيام [إلا بعذر](1)، فأراد بحال الابتداء حال
~~الشروع، وبحال البقاء حال وجوده الذي بعد الشروع.
# (وراكبا مومئا[(2)] خارج المصر[(3)] إلى غير القبل[(4)]ة)، إنما قال:
~~خارج المصر بقول ابن عمر [(5)]- رضي الله عنهم -: ((رأيت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء))(6) PageV02P412
~~، ولما كان[(1)] هذا الفعل مخالفا للقياس اقتصر على مورده(2)، (فلو
~~افتتحه(3) راكبا، ثم نزل بنى، وبعكسه فسد)؛ لأن في الأول[(4)] يؤديه
~~أكمل[(5)] مما وجب عليه، وفي الثاني انعقدت التحريمة موجبة للركوع والسجود،
~~ولا يجوز أداؤه بالإيماء.
PageV02P413
# (سن(1) التراويح(2)[(3)] عشرون ركعة بعد العشاء قبل الوتر وبعده[(4)](5) PageV02P414
~~خمس ترويحات[(1)]، لكل ترويحة تسليمتان وجلسة بعدهما قدر ترويحة[(2)]،
~~والسنة فيها الختم مرة واحدة(3)، ولا يترك لكسل القوم(4)، ولا يوتر بجماعة
~~خارج رمضان)، وإنما كانت التراويح سنة؛ لأنه واظب عليها الخلفاء
~~الراشدون(5)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين العذر في ترك المواظبة،
~~وهو مخافة أن تكتب(6) علينا(7) PageV02P415
~~.
# فصل [(1)]
# (عند(2) الكسوف[(3)](4) يصلي[(5)]إمام الجمعة[(6)] بالناس ركعتين
~~[(7)]كالنفل): أي على هيئة النافلة بلا أذان وإقامة[(8)]، وعندنا في كل
~~ركعة ركوع[(9)] واحد، وعند الشافعي(10)- رضي الله عنه - ركوعان[(11) PageV02P416
~~]، (مخفيا[(1)] مطولا [(2)]قراءته فيهما وبعدهما يدعو[(3)] حتى تنجلي(4)
~~الشمس(5)، ولا يخطب[(6) PageV02P417
~~]، وإن لم يحضر): أي إمام الجمعة، ms155 (صلوا [(1)]فرادى(2) كالخسوف[(3)](4)،
~~ولا جماعة [(5)]في الاستسقاء(6)، ولا خطبة، وإن صلوا وحدانا جاز، وهو دعاء
~~واستغفار، ويستقبل(7) بهما القبلة بلا قلب PageV02P418
~~رداء[(1)] وحضور ذمي[(2)](3) ).
# باب إدراك الفريضة(4)
# (من شرع في فرض[(5) PageV02P419
~~](1) فأقيمت[(2)](3) له(4) إن لم يسجد للركعة الأولى، أو سجد وهو في غير
~~رباعي، أو فيه وضم إليها أخرى قطع[(5)] واقتدى): أي من شرع في فرض منفردا،
~~فأقيمت لهذا الفرض، والضمير في أقيمت يرجع إلى الإقامة، كما يقال: ضرب ضرب،
~~فإن لم يسجد للركعة الأولى قطع واقتدى.
# وإن سجد: فإن كان في غير الرباعي فكذا؛ لأنه إن لم يقطع، وصلى ركعة أخرى،
~~يتم صلاته في الثنائي، ويوجد الأكثر[(6)] في الثلاثي، وللأكثر حكم الكل،
~~فتفوته(7) الجماعة، أو(8) لأنه يصير[(9)] متنفلا[(10)] بركعتين بعد الغروب
~~في المغرب.
PageV02P420
# والقطع[(1)](2) وإن كان إبطالا للعمل، وهو منهي؛ لقوله تعالى: {ولا تبطلوا
~~أعمالكم}(3)، فالإبطال بقصد الإكمال لا يكون إبطالا[(4)](5).
# وإن كان في الرباعي يضم ركعة أخرى حتى يصير(6) ركعتان[(7)](8) نافلة، ثم
~~يقطع ويقتدي.
PageV02P421
# فقوله: وضم إليها، حال من قوله: أو فيه، تقديره[(1)]: أو سجد للركعة
~~الأولى، وهو حاصل في الرباعي، وقد ضم[(2)] إلى الركعة الأولى ركعة أخرى،
~~فقطع(3) واقتدى[(4)]، حتى لو لم تضم إليها أخرى لا يقطع، بل يضم، فإذا ضم
~~قطع(5) واقتدى.
PageV02P422
# (وإن صلى ثلاثا منه): أي من الرباعي، (يتمه[(1)] ثم يقتدي متنفلا[(2)])؛
~~لأنه قد أدى الأكثر، وللأكثر حكم الكل، (إلا في العصر[(3)]): أي لا يقتدي
~~في العصر، فإن النافلة بعد أداء العصر مكروه(4).
PageV02P423
# (وكره[(1)](2) خروج[(3)] من لم يصل من مسجد أذن فيه[(4)] لا
~~لمقيم[(5)][(6)] جماعة أخرى): أي لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى بأن يكون
~~مؤذن مسجد، أو إمامه، أو من يقوم بأمره(7) جماعة يتفرقون، أو يقلون بغيبته.
PageV02P424
# ثم عطف على قوله: لا لمقيم جماعة أخرى(1) قوله: (ولمن صلى[(2)] الظهر،
~~أو(3)العشاء مرة إلا عند الإقامة[(4)]): أي لا يكره له الخروج إلا عند
~~الإقامة، فالاستثناء متعلق بقوله: ولمن صلى الظهر أو العشاء، ولا تعلق
~~له[(5)] بقوله: لا لمقيم جماعة أخرى، فإن مقيم الجماعة الأخرى لا يكره له
~~الخروج، وإن أقيمت، والفرق[(6) PageV02P425
~~] بين مقيم ms156 جماعة، وبين من صلى الظهر، أو العشاء مرة:
# أن هذا إنما يكره له الخروج؛ لأنه إن خرج بعد الإقامة يتهم بمخالفة
~~الجماعة، ولو لم يخرج ويصلي يحوز فضيلة الموافقة(1)، وثواب النافلة، فإيثار
~~التهمة والإعراض عن الفضيلة والثواب قبيح جدا[(2)].
PageV02P426
# وأما مقيم الجماعة الأخرى، فإنه إن خرج عند الإقامة لا يتهم[(1)](2)؛ لأنه
~~يقصد الإكمال(3)، وهو الجماعة[(4)] التي تتفرق(5) بغيبته، وإن(6) لم يخرج
~~لا يحوز[(7)](8) ما ذكرنا[(9)](10)، بل يختل[(11)] أمر الجماعة الأخرى.
PageV02P427
# (ومن صلى الفجر، أو العصر، أو المغرب يخرج[(1)] وإن أقيمت)؛ لأنه إن
~~صلى[(2)] يكون نافلة، والنافلة(3) بعد الفجر والعصر(4) مكروه، وأما في
~~المغرب فإن النافلة[(5)] لا تشرع ثلاث ركعات(6) PageV02P428
~~.
# (ويترك[(1)] سنة الفجر ويقتدي من لم يدركه): أي الفجر، والمراد فرضه،
~~(بجمع(2) إن أداها(3)، ومن أدرك ركعة منه[(4)] صلاها[(5)](6) PageV02P429
~~، ولا يقضيها إلا تبعا لفرضه(1) ): أي إن فاتت سنة الفجر، فإن فاتت بدون
~~الفرض لا يقضي قبل طلوع الشمس[(2)]، وكذا بعد الطلوع عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف - رضي الله عنهم -، وأما عند محمد - رضي الله عنه - يقضيها[(3)] إلى
~~الزوال لا بعده.
# وإن فاتت[(4)] مع الفرض، فإن قضى قبل الزوال يقضيهما (5) جميعا، وكذا بعد
~~الزوال عند بعض المشايخ.
PageV02P430
# وعند البعض: لا؛ بل يقضي الفرض وحده، ((ورسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~-[(1)] لما فاته الفجر ليلة التعريس[(2)](3) قضاه مع السنة قبل الزوال
~~بالأذان والإقامة جماعة، وجهر[(4)] بالقراءة))(5) PageV02P431
~~، فعلم[(1)] من فعله - صلى الله عليه وسلم -: شرعية القضاء بالجماعة،
~~والجهر فيه، والأذان، والإقامة للقضاء، وأن السنة تقضى مع الفريضة. فمن هذه
~~الأحكام علم عدم اختصاصه بمورد النص فعدي عنه إلى غيره من الصلوات، وهي ما
~~عدا قضاء السنة، فعدي عن مورد النص، وهو قضاء الفجر إلى قضاء سائر
~~الصلوات(2) PageV02P432
~~.
# وأما قضاء السنة[(1)]، فقد علم أن سنة الفجر آكد من سائر(2) السنن، فلا
~~يلزم من شرعية قضائها شرعية قضاء السنن، ولا من قضائها بتبعية الفرض،
~~قضاؤها بدون الفرض، لكن[(3) PageV02P433
~~] يلزم من شرعية(1) قضائها بتبعية الفرض قبل الزوال قضاؤها بتبعية الفرض
~~بعد الزوال كما هو مذهب بعض المشايخ؛ لأن اختصاصه بتبعية الفرض بكونه ms157 قبل
~~الزوال لا معنى له[(2)].
PageV02P434
# (ويترك(1) سنة الظهر في الحالين[(2)](3) ): أي سواء يدرك الفرض إن أدها أو
~~لا، (وائتم، ثم قضاها قبل شفعه[(4)](5) ): أي قبل الركعتين اللتين بعد
~~الفرض، (وغيرهما[(6)](7) لا يقضي أصلا[(8)].
PageV02P435
# ومدرك ركعة(1) من ظهر[(2)](3) غير مصل جماعة، بل هو مدرك فضلها): أي إن
~~حلف[(4)] ليصلين(5) الظهر جماعة، فأدرك ركعة يحنث[(6)](7)؛ لأنه لم يصل
~~جماعة، لكن أدرك فضيلة الجماعة[(8)].
# (وآتي مسجد صلي فيه، يتطوع قبل الفرض إلا عند ضيق الوقت): أي من(9) أتى
~~مسجدا صلي فيه، فأراد أن يصلي فرضه منفردا، فهل يأتي بالسنن[(10)]؟
PageV02P436
# قال بعض مشايخنا، ومنهم الكرخي - رضي الله عنه -: لا[(1)]؛ فإن السنة إنما
~~سنت إذا أدى الفرض بالجماعة، أما بدونه فلا.
PageV02P437
# وقال الحسن بن زياد - رضي الله عنه -: من فاتته الجماعة [فأراد أن](1)
~~يصلي(2) في مسجد بيته يبدأ(3) بالمكتوبة، لكن الأصح(4) أن يأتي
~~بالسنن[(5)]، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها[(6)](7)، فإن
~~فاتته الجماعة لكن إذا ضاق[(8)] الوقت يترك السنة ويؤدي الفرض حذرا عن(9)
~~التفويت.
PageV02P438
# (من(1) اقتدى بإمام راكع[(2)] فوقف حتى رفع رأسه لم يدرك ركعته)، خلافا
~~لزفر - رضي الله عنه -.
PageV02P439
# (من(1) ركع[(2)] فلحقه إمامه[(3)] فيه صح(4) )، خلافا لزفر - رضي الله عنه
~~- فإن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به[(5)]، فكذا ما بنى عليه،
~~قلنا[(6)]: وجدت المشاركة(7) في جزء واحد.
# باب قضاء الفوائت[(8)] PageV02P440
~~(فرض الترتيب بين الفروض الخمسة[(1)] والوتر فائتا كلها، أو بعضها): أي إن
~~كان الكل فائتا لا بد من رعاية الترتيب بين الفروض الخمسة، وكذا بينها وبين
~~الوتر، وكذا إن كان البعض فائتا، والبعض وقتيا لا بد من رعاية الترتيب،
~~فيقضي الفائتة قبل أداء الوقتية، (فلم يجز[(2)](3) PageV02P441
~~فجر من ذكر أنه(1) لم يوتر)، هذا تفريع لقوله(2): والوتر، وهذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما[(3)] بناء[(4)] على وجوب الوتر عنده.
# (ويعيد العشاء والسنة[(5)] لا الوتر من علم أنه صلى العشاء بلا وضوء
~~والأخريين[(6)] به)، يعني تذكر[(7) PageV02P442
~~] أنه صلى العشاء بلا وضوء، والسنة والوتر بوضوء، يعيد العشاء والسنة؛
~~لأنه[(1)] لم(2) يصح أداء السنة مع أنها أديت بالوضوء؛ لأنها ms158 تبع للفرض(3)،
~~أما الوتر فصلاة مستقلة[(4)] عنده، فصح أداؤه؛ لأن الترتيب وإن كان فرضا
~~بينه وبين العشاء، لكنه أدى الوتر بزعم أنه صلى العشاء بالوضوء، فكان[(5)]
~~ناسيا أن العشاء كان في ذمته، فسقط الترتيب، وعندهما يقضي الوتر أيضا؛ لأنه
~~(6) سنة عندهما.
PageV02P443
# (إلا إذا ضاق[(1)] الوقت[(2)])، الاستثناء(3) متصل[(4)] بقوله: فرض
~~الترتيب، والمعنى[(5)] أنه ضاق الوقت عن القضاء والأداء، وإن كان الباقي من
~~الوقت بحيث يسع فيه بعض الفوائت مع الوقتية، [فإنه يقضى ما يسعه[(6)] الوقت
~~مع الوقتية(7)](8)، كما إذا فات العشاء والوتر، ولم يبق من وقت الفجر إلا
~~أن(9) يسع فيه(10) خمس ركعات يقضي الوتر، ويؤدي الفجر(11) عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه -، وإن فات الظهر والعصر، ولم يبق من وقت المغرب إلا ما [يصلي
~~فيه](12) سبع ركعات يصلي الظهر والمغرب.
PageV02P444
# (أو نسيت، أو فاتت ستة(1) حديثة كانت أو قديمة(2) )، قيل: الستة وما دونها
~~حديثة، وما فوقها كثيرة(3) كذا في (فوائد) ((الجامع الصغير الحسامي))(4) PageV02P445
~~، (قلت(1) بعد الكثرة أو لا، فيصح وقتي من ترك صلاة شهر فندم، وأخذ يؤدي
~~الوقتيات، ثم ترك فرضا)، هذا تفريع قوله(2): قديمة كانت أو حديثة، فإنه إذا
~~أخذ يؤدي الوقتيات صارت فوائت(3) الشهر قديمة، وهي(4) مسقطة للترتيب، فإذا
~~ترك فرضا يجوز مع ذكره أداء وقتي بعده.
# (أو قضى صلاة الشهر إلا فرضا أو فرضين)، هذا تفريع قوله(5): قلت بعد
~~الكثرة أو لا، فإنه لما قضى صلاة الشهر إلا فرضا أو فرضين قلت الفوائت بعد
~~الكثرة، فلا يعود الترتيب الأول إلا أن يقضي الكل، وعند بعض المشايخ إن قلت
~~بعد الكثرة يعود الترتيب(6)، واختار الإمام السرخسي الأول، قال(7) صاحب
~~((المحيط))(8): وعليه الفتوى(9).
PageV02P446
# (صلى خمسا ذاكرا فائتة فسد الخمس موقوفا إن أدى سادسا صح الكل، وإن قضى
~~الفائتة بطل فرضية(1) الخمس لا أصلها)، رجل فاتته صلاة فأدى مع ذكرها خمسا
~~بعدها، فسدت هذه الخمس لوجوب الترتيب، لكن عند أبي يوسف ومحمد - رضي الله
~~عنهم - فسادا غير موقوف، وهو القياس(2)، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~فسادا موقوفا إن أدى ms159 سادسا صح الكل، وإن قضى الفائتة فالخمس التي أداها بطل
~~وصف فرضيتها، فإنه لا يلزم من بطلان الفرضية بطلان الصلاة عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف - رضي الله عنهم - خلافا لمحمد(3) - رضي الله عنه -.
# وإنما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - بالفساد الموقوف؛ لأنه إن فسد كل
~~واحد منها لوجوب رعاية الترتيب فسادا غير موقوف فحين أدى السادس تبين أن
~~رعاية(4) الترتيب كانت في الكثير، وهذا باطل فقلنا: بالتوقف حتى يظهر أن
~~رعاية الترتيب إن(5) كانت في الكثير فلا تجوز(6)، أو في القليل فتجوز(7).
# باب سجود(8) السهو
# (يجب له بعد سلام واحد(9) PageV02P447
~~سجدتان وتشهد وسلام إذا قدم ركنا، أو أخره، أو كرره، أو غير واجبا، أو تركه
~~ساهيا(1): كركوع قبل القراءة، وتأخير القيام إلى الثالثة بزيادة على
~~التشهد(2) PageV02P448
~~) ، روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن من زاد على التشهد الأول حرفا
~~يجب عليه سجود السهو، وقيل: لا يجب سجود السهو بقوله: اللهم صل على محمد،
~~ونحوه، وإنما المعتبر مقدار ما يؤدي فيه ركنا، (وركوعين، والجهر فيما
~~يخافت(1)، وعكسه(2)، وترك القعود الأول، وقيل(3): كل هذه(4) يؤل إلى ترك
~~الواجب.
# ولا يجب بسهو المؤتم، بل يجب(5) بسهو إمامه إن سجد(6)، والمسبوق يسجد مع
~~إمامه، ثم يقضي [ما فات(7) عنه.
# ومن](8) سها عن القعدة الأولى، وهو إليها أقرب عاد ولا سهو(9)، وإلا قام
~~وسجد للسهو، وإن سها عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة، وسجد للسهو،
~~وإن(10) قيد تحول فرضه نفلا، وضم سادسة إن شاء)، إنما قال إن شاء؛ لأنه نفل
~~لم يشرع فيه قصدا، فلم يجب عليه إتمامه.
PageV02P449
# (وإن قعد الأخيرة، ثم قام سهوا عاد ما لم يسجد للخامسة وسلم، وإن سجد لها
~~تم فرضه وضم سادسة، وسجد للسهو، والركعتان نفل، ولا قضاء لو قطع، ولا
~~تنوبان عن سنة(1) الظهر).
# فإن قلت لم قال قبل هذه المسألة: وضم سادسة إن شاء، وقال في هذه المسألة:
~~وضم سادسة، ولم يقل إن شاء مع أن الركعتين نفل في الصورتين(2) بحيث لو قطع
~~لا قضاء، ms160 فيكون في هذه المسألة(3) ضم السادسة مقيدا(4) بمشيئته.
PageV02P450
# قلت: ضم السادسة في هذه المسألة آكد من ضم السادسة في تلك المسألة مع أنه
~~لو قطع لا قضاء في المسألتين؛ وذلك لأن فرضه قد تم في هذه المسألة، لكن
~~بتأخير السلام يجب سجود السهو في هاتين الركعتين، فسجود السهو لتدارك نقصان
~~الفرض واجب في هاتين الركعتين، فلو(1) قطع هاتين الركعتين بأن لا يسجد
~~للسهو يلزم ترك الواجب، ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يؤد سجود السهو
~~على الوجه المسنون(2)، فلا بد أن يضم سادسة، وجلس على الركعتين، وسجد(3)
~~للسهو بخلاف تلك المسألة، فإن الفرضية قد بطلت، فما ذكرنا من تدارك نقصان
~~الفرض غير موجود هاهنا، علا(4) أن أصل الصلاة باطلة عند محمد(5) - رضي الله
~~عنه -، فعلم أن ضم السادسة صيانة عن البطلان آكد في هذه المسألة، فلهذا لم
~~يقل إن شاء، وإنما قال(6): لا تنويان(7) عن سنة الظهر؛ لأن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - واظب عليها بتحريمة مبتدأة.
PageV02P451
# (ومن اقتدى به فيهما صلاها(1)، ولو أفسد قضاهما)؛ لأنه شرع قصدا، (وعند
~~محمد - رضي الله عنه - يصلي(2) ستا، ولو أفسد لا يقضى)، كما أن الإمام لا
~~يقضي(3).
# (من(4) تنفل(5) ركعتين وسها فسجد لا يبني عليها(6) )؛ لأن سجود السهو يقع
~~في خلال الصلاة، (فإن بنى صح): أي إن صلى بهذه التحريمة نافلة من غير أن
~~يجدد(7) التحريمة يجوز.
PageV02P452
# (سلام من عليه السهو يخرجه عنها موقوفا [حتى يصح](1) الاقتداء به، ويبطل
~~وضوءه بالقهقهة، ويصير فرضه أربعا(2) بنية الإقامة إن سجد(3) بعده(4)، وإلا
~~فلا(5) )(6): أي المصلي الذي عليه سجدة السهو إن سلم في آخر صلاته قبل أن
~~يسجد للسهو يخرجه عن الصلاة خروجا موقوفا، فينظر أنه إن سجد للسهو بعد ذلك
~~السلام يحكم بأنه لم يخرج عن الصلاة، وإن لم يسجد، بل رفض الصلاة يحكم بأنه
~~قد كان خرج عنها حتى إن سلم، ثم اقتدى به إنسان، ثم سجد للسهو يكون
~~الاقتداء صحيحا، ولو لم يسجد، بل رفض الصلاة لم يصح الاقتداء.
# وإذا سلم، ثم ms161 قهقهه، ثم سجد يحكم ببطلان وضوءه، إذ القهقهة وجدت في خلال
~~الصلاة، ولو لم يسجد، بل رفض لم يبطل وضوءه.
PageV02P453
# ولو سلم، ثم نوى الإقامة، ثم سجد للسهو صار هذا الفرض أربعا؛ لأن نية
~~الإقامة وجدت بعد الصلاة.
# (سها وسلم بنية القطع بطل نيته) حتى يكون تحريمته باقية(1) كما مر.
# (شك أول مرة أنه كم صلى استأنف، وإن(2) كثر(3) أخذ ما غلب على ظنه)؛ لأنه
~~إذا كثر كان في الاستئناف حرج، (وإن لم يغلب أخذ الأقل، وقعد في كل موضع
~~ظنه آخر صلاته)(4): يعني إن شك أنه صلى ثلاث ركعات، أو أربع ركعات، ولم
~~يغلب على ظنه أحدهما أخذ بالأقل، وهو الثلاث لكن يقعد ثمة(5)، ثم يصلي ركعة
~~أخرى، وإنما يقعد؛ لأنه يمكن أن يكون آخر صلاته، والقعدة الأخيرة فرض(6).
PageV02P454
# وقوله: ظنه آخر صلاته ليس المراد بالظن رجحان أحد الطرفين، [بل المراد
~~الوهم](1)؛ لأن المفروض أنه لم يغلب أحد الطرفين على الآخر.[والله
~~أعلم](2).[(3) PageV02P455
~~]
PageV02P456
### || CHECK [باب صلاة المريض]
# باب[(1)] صلاة المريض[(2)]
# (إن[(3)] تعذر[(4)] القيام[(5)] لمرض حدث[(6)] قبل الصلاة أو فيها
~~صلى[(7)] قاعدا[(8)] يركع ويسجد.
PageV03P005
# وإن تعذرا)[(1)]: أي الركوع والسجود، (أومأ برأسه قاعدا، وجعل[(2)] سجوده
~~أخفض من(3) ركوعه، ولا يرفع[(4)] إليه شيئا للسجود.
PageV03P006
# وإن(1) تعذر القعود[(2)] أومأ مستلقيا(3)[(4)] ورجلاه[(5)] إلى القبلة، أو
~~مضطجعا(6)[(7)] ووجهه إليها، والأول أولى(8)[(9) PageV03P007
~~].
# وإن تعذر الإيماء أخرت[(1)][(2)]، ولا يؤمئ بعينيه(3)[(4)] ،[خلافا لزفر
~~- رضي الله عنه -](5)، وحاجبيه، وقلبه.
# وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام قعد[(6)] وأومأ، وهو أفضل من الإيماء
~~قائما)؛ لأن القعود أقرب من السجود، وهو المقصود[(7)]؛ لأنه غاية التعظيم.
PageV03P008
# (ومومئ[(1)] صح في الصلاة استأنف[(2)]): أي ابتدأ(3).
# (وقاعد يركع ويسجد، وصح(4) فيها(5) بنى قائما.
# صلى قاعدا[(6) PageV03P009
~~] في فلك(1) [(2)] جار بلا عذر صح[(3)]، وفي المربوط(4) لا، إلا بعذر[(5)].
PageV03P010
# جن[(1)]، أو أغمي عليه يوما وليلة قضى[(2)] ما فات، وإن زاد ساعة لا)، هذا
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأما عند محمد[(3)]- رضي الله
~~عنه - فالمعتبر الأوقات، أي إن استوعب وقت ست صلوات تسقط(4). وقوله: وإن
~~زاد ساعة؛ أي ms162 زمانا، لا ما تعارفه المنجمون(5) [(6) PageV03P011
~~].
# وعبارة ((المختصر)) هكذا: وإن تعذرا مع القيام أومأ برأسه قاعدا إن قدر،
~~ولا معه، فهو أحب، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يرفع إليه(1) شيء(2)
~~ليسجد، وإلا فعلى جنبه متوجها إلى القبلة، أو ظهره كذا، وذا أولى، والإيماء
~~بالرأس، فإن تعذر أخرت(3)، ومومئ صح... إلى آخره(4) [(5)]، أي إن تعذر
~~الركوع والسجود مع القيام، أومأ قاعدا إن قدر على القعود، ولا معه: أي لا
~~مع القيام، أي تعذر الركوع والسجود لا القيام، فالإيماء قاعدا أحب[(6)].
# وقوله: وإلا فعلى جنبه: أي إن(7) لم يقدر على القعود أومأ على جنبه
~~متوجها إلى القبلة، أو ظهره متوجها بأن يكون رجلاه إلى القبلة.
# وقوله: والإيماء؛ مبتدأ، وبالرأس خبره[(8)].
# باب[(9)] سجود التلاوة PageV03P012
~~هو(1)[(2)] سجدة بين تكبيرتين(3)[(4)] بشروط الصلاة[(5)] بلا رفع[(6)] يد
~~وتشهد وسلام، وفيها سبحة(7)[(8)] السجود، وتجب[(9)][(10) PageV03P013
~~] على من تلا آية[(1)] من أربع عشرة: التي في آخر الأعراف(2)[(3)]،
~~والرعد(4)[(5)]، والنحل(6)[(7)]، وبني إسرائيل(8)[(9)]،ومريم(10) PageV03P014
~~[(1)]، وأولى الحج(2)[(3)] ): احتراز عن الثانية، وهو قوله تعالى:
~~{اركعوا(4) واسجدوا}(5) [(6)]، فإنه لا سجدة عندنا[(7)] خلافا للشافعي(8) [(9) PageV03P015
~~]- رضي الله عنه -، ففي كل موضع[(1)] في القرآن، قرن الركوع بالسجود
~~يراد(2) به السجدة(3) الصلاتية[(4)]، (والفرقان(5)[(6)]، والنمل(7)[(8)]،
~~وألم السجدة(9) PageV03P016
~~[(1)]، وص(2)[(3)]، وحم السجدة(4)، والنجم(5)[(6)]، وانشقت(7)[(8)]،
~~واقرأ(9))، وعند الشافعي(10)[(11)] - رضي الله عنه - في أربع عشرة أيضا،
~~ففي ص عنده ليس سجدة[(12) PageV03P017
~~]، وفي الحج عنده سجدتان.
# واختلف في موضع السجدة في حم السجدة، فعند علي(1) - رضي الله عنه -، هو
~~قوله: {إن كنتم إياه تعبدون}(2)، وبه أخذ الشافعي - رضي الله عنه -، وعند
~~ابن مسعود - رضي الله عنه -، هو قوله: {وهم لا يسأمون}(3)، فأخذنا بهذا
~~احتياطا[(4)][(5)]، فإن تأخير السجدة جائز لا تقديمه.
# (أو سمعها[(6)] وإن لم يقصده): أي السماع.
PageV03P018
# (تلا الإمام سجد[(1)] المؤتم معه، وإن لم يسمع، وإن تلا المؤتم(2)[(3)] لم
~~يسجد أصلا): أي لا في الصلاة ولا بعدها(4)، (وسجد السامع الخارجي[(5)].
# سمع المصلي[(6)] ممن ليس معه، سجد بعدها، ولو سجد[(7)] فيها أعادها لا
~~الصلاة.
PageV03P019
# سمعها من إمام، ولم يدخل معه، أو دخل في ركعة أخرى(1) سجد[(2)] لا ms163 فيها(3)،
~~وإن دخل في تلك الركعة إن كان): أي الدخول (قبل سجود إمامه سجد معه، والا
~~لا يسجد(4)[(5)].
PageV03P020
# والسجدة الصلاتية لا تقضى[(1)] خارجها[(2)] ): أي سجدة التلاوة التي محلها
~~الصلاة لا تقضى خارج الصلاة[(3)]، وإنما قلت محلها الصلاة، ولم أقل التي
~~وجبت في الصلاة احترازا[(4)] عما وجبت في الصلاة ومحل أدائها خارج الصلاة،
~~كما إذا سمع المصلي ممن ليس معه، أو سمع[(5) PageV03P021
~~] من إمام واقتدى به في ركعة أخرى(1).
# (تلاها ثم شرع[(2)] في الصلاة، وأعاد[(3)]، كفته سجدة، وإن تلاها وسجد،
~~ثم شرع فيها وأعاد سجد أخرى(4) )؛ لأن[(5)] في الصورة الأولى غير الصلاتية
~~صارت تبعا للصلاتية وإن لم يتحد المجلس[(6) PageV03P022
~~]، وفي الصورة الثانية[(1)] لما سجد قبل الصلاة لا يقع عما وجبت في الصلاة قط.
# ولفظ: ((المختصر))(2)[(3)]: وإن أعاد في مجلس، أو في صلاة كفى سجدة: أي
~~قرأ[(4)] في غير الصلاة ثم أعادها في الصلاة، وفهم[(5)] من تخصيص المعاد
~~بكونه في الصلاة أن الأولى(6) في غير الصلاة.
PageV03P023
# (كررها في مجلس[(1)] كفته سجدة)، ولا فرق بين ما قرأ مرتين، ثم سجد، أو قرأ
~~وسجد، ثم قرأها في ذلك المجلس[(2)]، فعلى هذا[(3)] إن كررها في ركعة واحدة
~~تكفي(4) سجدة واحدة، سواء سجد ثم أعاد، أو أعاد ثم سجد، وإن كرر في ركعة
~~أخرى[(5)] [يكفيه سجدة PageV03P024
~~واحدة](1)، هذا عند أبي يوسف(2)[(3)]- رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي
~~الله عنه -.
# (وإن بدلها[(4)]): أي آية السجدة، (أو المجلس لا): أي قرأ آيتين في مجلس
~~واحد، أو آية واحدة في مجلسين لا يكفي(5) سجدة واحدة.
# (وإسداء(6) الثوب[(7)]، والانتقال من غصن[(8)] إلى [غصن(9) آخر](10)
~~تبديل[(11)] ): [أي](12) اسداء(13) الثوب(14) أن يغرز الحائك في الأرض
~~خشبات[(15)] يسوي فيها سدى الثوب في ذهابه ومجيئه، فإن مجلسه يتبدل
~~بالانتقال من مكان إلى مكان.
PageV03P025
# (وتجب(1) أخرى): أي على السامع[(2)]، (لو تبدل مجلس السامع[(3)] دون التالي
~~لا في عكسه[(4)]): أي لا يجب سجدة أخرى على السامع إن تبدل مجلس التالي دون
~~السامع.
PageV03P026
# واعلم[(1)] أن المجلس هنا يتبدل بالشروع في أمر آخر، وبالانتقال[(2)] من
~~مكان إلى مكان لا(3) يتحدان(4) ms164 حكما، أما زوايا البيت والمسجد، ففي حكم
~~مكان واحد[(5)] بدلالة صحة الاقتداء، وأغصان الشجرة الواحدة أمكنة مختلفة
~~في ظاهر الرواية(6).
PageV03P027
# وفي ((النوادر))(1): مكان واحد(2).
# وبالقيام(3)[(4)] هاهنا لا(5) يتبدل(6) المجلس بخلاف المخيرة(7) [(8)]،
~~فإن القيام ثمة دليل الإعراض.
PageV03P028
# (وكره(1) ترك سجدة(2) [(3)]): أي ترك آية السجدة، (وقراءة باقي السورة)؛
~~لأنه يشبه الاستنكاف(4)[(5)]. (لا عكسه[(6)]): أي لا يكره[(7)] قراءة آية
~~السجدة، وترك باقي السورة، (وندب ضم آية، أو آيتين قبلها إليها)؛ دفعا
~~لتوهم التفضيل[(8)].
# (واستحسن[(9)] اخفاؤها[(10)] عن السامع)؛ لئلا تجب على السامع[(11)]،
~~[فإنه ربما يكون السامع(12) غير متوضئ](13).
PageV03P029
# باب صلاة(1) المسافر[(2)]
# (هو[(3)] من قصد[(4)] سيرا وسطا(5)[(6)] ثلاثة أيام[(7)] ولياليها(8) PageV03P030
~~، وفارق بيوت بلده[(1)] [(2)]، واعتبر في الوسط للبر[(3)][(4)] سير الإبل
~~والراجل، وللبحر اعتدال الريح، وللجبل ما يليق به.
PageV03P031
# وله(1) رخص[(2)] تدوم): كالقصر[(3)] في الصلاة والإفطار في الصوم، (وإن
~~كان[(4)] عاصيا في سفره حتى يدخل بلده[(5)])، حتى يدخل بلده(6) متعلق بقوله
~~تدوم، (أو ينوي[(7)] إقامة نصف شهر[(8)] ببلدة(9)، أو قرية، منها): أي من الرخص:
PageV03P032
# (قصر فرضه الرباعي[(1)]، فيقصر إن نوى أقل من نصف شهر، أو نوى مدتها): أي
~~مدة الإقامة، وهي نصف شهر، (بموضعين[(2)]، أو دخل بلدا[(3)] عازما خروجه
~~غدا، أو بعد غد وطال(4) مكثه، وكذا[(5)] عسكر دخل أرض حرب، أو حاصر حصنا
~~فيها، أو أهل البغي(6)[(7) PageV03P033
~~] في دارنا في غير مصر(1)، و[إن](2) نووا إقامة مدتها): أي يقصر الجماعة
~~المذكورون وإن نووا إقامة نصف شهر؛ لأنهم لم يصيروا مقيمين بنية الإقامة.
# (لا أهل أخبية(3)[(4)] نووها في الأصح): أي لا يقصر أهل أخبية نووا إقامة
~~نصف شهر في أخبيتهم[(5)]؛ لأن نية الإقامة تصح منهم[(6)] في الصحراء؛ لأن
~~الإقامة أصل لا تبطل بانتقالهم من مرعى إلى مرعى، هذا هو الصحيح[(7)].
PageV03P034
# وقيل(1): لا تصح(2) نية إقامتهم، فإن الإقامة لا تصح إلا في الأمصار، أو القرى.
# ولفظ ((المختصر))[(3)]: و(4)بصحراء[(5)] دارنا، وهو خبائي[(6)]، لا بدار
~~الحرب[(7) PageV03P035
~~]، أو البغي محاصرا كمن طال مكثه[(1)] بلا نية(2): أي[(3)] يقصر الرباعي
~~إلى(4) أن ينوي الإقامة بصحراء دارنا، والحال[(5)] أنه خبائي: أي من أهل
~~الخباء، وهو الخيمة، فإنه ms165 لا يقصر، فإن نية الإقامة في صحراء دارنا صحيحة،
~~أما غير أهل الخباء لو نوى الإقامة في صحراء دارنا لا يصح، فعلم منه(6) أن
~~من حاصر أهل البغي في دارنا لا يصح منه نية الإقامة إذا كان في الصحراء.
# وقوله(7): لا بدار الحرب؛ عطف على قوله بصحراء دارنا فانه جعل نية
~~الإقامة[(8)] في صحراء دارنا غاية للقصر، وحكم الغاية مخالف لحكم المغيا،
~~فيكون حكمه عدم القصر.
PageV03P036
# ثم قوله: لا بدار الحرب [أو البغي](1) محاصرا(2)، نفي لذلك النفي(3)[(4)]،
~~فيكون حكمه القصر، أي يقصر إن نوى إقامة نصف شهر بدار الحرب محاصرا لذلك.
# وقوله: كمن طال مكثه بلا نية؛ لما فهم[(5)] من قوله: لا بدار الحرب؛ حكم
~~القصر قال: كمن طال مكثه، أي يقصر من طال مكثه في بلدة[(6)]، أو قرية بلا
~~نية المكث.
PageV03P037
# (فلو أتم مسافر[(1)]، وقعد في الأولى، تم فرضه وأساء)؛ لتأخير السلام،
~~وشبهة[(2) PageV03P038
~~] عدم قبول صدقة الله تعالى(1)، (وما زاد نفل، وإن لم يقعد بطل فرضه)؛
~~لترك(2) القعدة[(3)]، وهي فرض عليه.
PageV03P039
# (مسافر أمه مقيم[(1)] يتم[(2)] في الوقت وبعده[(3)] لا يؤمه): إذ(4) في
~~الوقت يصير فرضه أربعا بالتبعية(5)، وبعد الوقت لا يتغير فرضه[(6)] أصلا،
~~(وفي عكسه): أي PageV03P040
~~إمامة المسافر المقيم، (قصر المسافر[(1)]، وأتم المقيم، ويقول ندبا[(2)]:
~~أتموا صلاتكم، فإني مسافر.
PageV03P041
# ويبطل الوطن الأصلي(1) مثله لا السفر، ووطن الإقامة مثله، والسفر والأصلي):
~~الوطن الأصلي:[(2)] هو المسكن. ووطن الإقامة: موضع نوى أن يستقر فيه خمسة
~~عشر يوما، أو أكثر من غير أن يتخذه مسكنا.
PageV03P042
# فإن كان للإنسان وطن أصلى، ثم اتخذ موضعا آخر وطنا أصليا سواء كان
~~بينهما[(1)] مدة السفر، أو لم يكن، يبطل الوطن الأصلي[(2)] الأول، حتى لو
~~دخله لا يصير مقيما إلا بنية الإقامة، لكن لا يبطل الأصلي بالسفر[(3)]، حتى
~~لو قدم المسافر الوطن الأصلي يصير مقيما بمجرد الدخول.
PageV03P043
# وأما وطن الإقامة، فإنه يبطل بوطن الإقامة، فإنه[(1)] إذا كان له وطن
~~إقامة(2)، ثم اتخذ موضعا آخر وطن إقامته، وليس بينهما مدة سفر(3)[(4)]، لم
~~يبق الموضع الأول وطن الإقامة(5) حتى لو ms166 دخله لا يصير مقيما إلا بالنية،
~~وكذا(6)[(7)] إن سافر عنه، وكذا(8)[(9)] إن انتقل إلى وطنه الأصلي.
PageV03P044
# (والسفر وضده لا يغيران(1)[(2)] الفائتة): أي إذا قضى[(3)] فائتة السفر في
~~الحضر يقصر، وإن قضى فائتة الحضر في السفر يتم(4). [والله أعلم](5).
# باب صلاة(6) الجمعة[(7)] PageV03P045
~~(شرط[(1)] لوجوبها[(2)] لا لأدائها: الإقامة(3) PageV03P046
~~[(1)] بمصر [(2)]، والصحة[(3)]، والحرية[(4)]، والذكورة[(5) PageV03P047
~~]، والعقل والبلوغ[(1)]، وسلامة العين(2)[(3)]، والرجل[(4)]. فتقع(5)
~~فرضا[(6)] إن صلاها فاقدها(7)[(8)] وإن لم تجب عليه)، قوله: فتقع(9)؛ تفريع
~~لقوله: لا لأدائها[(10)].
PageV03P048
# (وشرط لأدائها: المصر[(1)]، أو فناؤه(2) ): اختلفوا(3) في تفسير
~~المصر[(4)]:
PageV03P049
# فعند البعض(1)[(2)]: هو موضع له أمير[(3)] وقاض ينفذ الأحكام[(4)]، ويقيم
~~الحدود[(5)].
PageV03P050
# وعند البعض(1): هو موضع[(2)] إذا(3) اجتمع أهله[(4)] في أكبر مساجده لم
~~يسعهم، فاختار المصنف هذا القول، فقال: (وما لا يسع أكبر مساجده أهله مصر).
# وإنما اختار هذا[(5)] دون التفسير الأول؛ لظهور التواني في أحكام الشرع
~~لاسيما إقامة الحدود في الأمصار.
PageV03P051
# (وما اتصل[(1)] به معدا(2)[(3)] لمصالحه فناؤه[(4)])، مصالح المصر: كركض(5)
~~الخيل[(6)]، وجمع العساكر، والخروج للرمي، ودفن الموتى، وصلاة الجنازة،
~~ونحو ذلك.
PageV03P052
# (وجازت بمنى(1)[(2)] في الموسم(3)[(4)] للخليفة[(5) PageV03P053
~~]، أو لأمير الحجاز[(1)]، لا لأمير الموسم(2)[(3)]، ولا بعرفات(4)[(5) PageV03P054
~~].
# والسلطان[(1) PageV03P055
~~]، أو نائبه[(1)]، ووقت[(2)] الظهر[(3)]، والخطبة[(4) PageV03P056
~~] نحو تسبيحة[(1)] قبلها في وقتها(2) )، هذا[(3)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
# وأما عندهما: فلا بد[(4)] من ذكر طويل يسمى خطبة.
PageV03P057
# وعند الشافعي(1)- رضي الله عنه -: [(2)] لا بد من خطبتين يشتمل كل واحد (3)
~~منهما على الصلاة، والتحميد، والوصية بالتقوى، والأولى على القراءة،
~~والثانية على الدعاء للمؤمنين.
PageV03P058
# (والجماعة[(1)]، وهم ثلاثة رجال[(2)] سوى الإمام): [عندهما، وعند أبي يوسف
~~- رضي الله عنه - اثنان سوى الإمام](3)، (فإن(4) نفروا(5)[(6)] قبل سجوده
~~بدأ بالظهر، وإن بقي ثلاثة رجال(7)، أو نفروا بعد سجوده أتمها. والإذن
~~العام(8) PageV03P059
~~[(1)].
# ومن صلح إماما في غيرها[(2)] صلح فيها): أي إن أم المسافر، أو المريض، أو
~~العبد في الجمعة صحت خلافا لزفر - رضي الله عنه -، [له: أنها](3) ليست
~~بواجبة عليهم، قلنا[(4)]: إذا حضروا وأدوا(5) صلاة(6) الجمعة صارت فرضا عليهم.
PageV03P060
# (وكره ظهر[(1)] معذور أو(2) مسجون بجماعة في مصر[(3)] يومها)؛ لأن
~~الجمعة[(4)] جامعة[(5)] للجماعات، فلا يجوز إلا ms167 جماعة واحدة؛ ولهذا لا تجوز
~~الجمعة عند أبي يوسف - رضي الله عنه - بموضعين إلا إذا كان(6) مصر(7) له
~~جانبان، فيصير في حكم مصرين كبغداد[(8)]، فيجوز حينئذ في موضعين دون
~~الثلاثة.
PageV03P061
# وعند محمد - رضي الله عنه -: لا بأس[(1)] بأن يصلي في موضعين، أو ثلاثة
~~سواء كان للمصر جانبان، أو لم يكن، [وبه يفتى](2).
# ولما ذكر حكم المعذور، علم[(3)] منه كراهة ظهر[(4)] غير المعذور(5)
~~بالطريق الأولى.
PageV03P062
# (وظهر[(1)] من لا عذر له فيه قبلها)، قوله: فيه، أي في المصر، (ثم سعيه
~~إليها، والإمام فيها يبطله أدركها أو لا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، وأما عندهما فلا يبطل ظهره إلا أن يقتدي[(2)].
# (ومدركها[(3)] في التشهد، أو في سجود السهو يتمها(4).
PageV03P063
# وإذا أذن الأول[(1)] تركوا البيع، وسعوا.
PageV03P064
# وإذا خرج(1)[(2)] الإمام حرم الصلاة[(3) PageV03P065
~~] والكلام[(1)] حتى يتم[(2)] خطبته.
PageV03P066
# وإذا جلس[(1)] على المنبر[(2)] أذن[(3)] ثانيا بين يديه[(4) PageV03P067
~~] واستقبلوه[(1)] مستمعين[(2)]، ويخطب[(3)] خطبتين بينهما قعدة[(4)]
~~قائما[(5)] طاهرا[(6)]، وإذا تمت الخطبة(7) أقيم وصلى[(8)] الإمام
~~بالناس(9) ركعتين[(10) PageV03P068
~~]).
# باب العيدين[(1)]
# (حبب(2)[(3)] يوم الفطر أن يأكل قبل صلاته[(4)]، ويستاك[(5)]،
~~ويغتسل[(6)]، ويتطيب[(7)]، ويلبس أحسن ثيابه[(8)]، ويؤدي فطرته[(9)][(10) PageV03P069
~~]، ويخرج إلى المصلى[(1)] غير مكبر[(2) PageV03P070
~~] جهرا في طريقه)، نفى التكبير[(1)] بالجهر حتى لو كبر[(2)] من غير جهر كان
~~حسنا[(3)].
# (ولا يتنفل[(4)] قبل صلاة العيد(5)[(6)]، وشرط لها شروط الجمعة وجوبا(7)،
~~وأداء،[(8) PageV03P071
~~] إلا الخطبة(1)[(2)])، [أفاد](3) في(4) هذه العبارة أن صلاة العيد واجبة،
~~وهو رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو الأصح[(5)]، وقد قيل(6):
~~إنها سنة عند علمائنا، فإن محمدا، قال(7): عيدان[(8)] اجتمعا في يوم واحد،
~~فالأول سنة، والثاني(9) فريضة، فأجيب بأن محمدا إنما سماها سنة[(10) PageV03P072
~~]؛ لأن وجوبها ثبت بالسنة(1).
# (ووقتها[(2)] من ارتفاع[(3)] ذكاء(4)[(5)] إلى زوالها[(6)].
PageV03P073
# ويصلي بهم الإمام[(1)] ركعتين، يكبر للإحرام[(2)]، ويثني(3)، ثم يكبر
~~ثلاثا، ويقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع مكبرا، وفي الثانية: يبدأ بالقراءة،
~~ثم يكبر ثلاثا، وأخرى للركوع، ويرفع يديه[(4) PageV03P074
~~] في الزوائد(1).
# ويخطب[(2)] بعدها خطبتين[(3)] يعلم فيها أحكام الفطرة[(4)].
# ومن فاتته(5) مع الإمام[(6)] لم يقض[(7)]): أي إن صلى الإمام ولم يصل رجل
~~معه لا يقضى[(8)]، (ويصلي(9)[(10) ms168 PageV03P075
~~] غدا بعذر، لا بعده[(1)].
# والأضحى[(2)] كالفطر أحكاما، لكن هاهنا(3) ندب الإمساك[(4)] إلى أن
~~يصلي[(5)]، ولا يكره الأكل قبلها، هو(6) المختار[(7)]، ويكبر جهرا[(8)] في
~~الطريق، ويعلم في الخطبة تكبير[(9)](10) التشريق، والأضحية[(11)].
PageV03P076
# ويصلي[(1)] بعذر أو بغيره(2) أيامها لا بعدها، والاجتماع يوم عرفة تشبها
~~بالواقفين[(3)] ليس بشيء(4) ): [أي ليس بشيء[(5)] معتبر يتعلق به
~~الثواب](6)، فإن الوقوف في مكان مخصوص، وهو عرفات قد عرف قربة، وأما في
~~غيرها(7) فلا[(8)].
PageV03P077
# (ويجب[(1)](2) تكبير التشريق[(3)]، وهو[(4)](5) قوله: الله أكبر الله اكبر،
~~لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، من فجر عرفة عقيب كل
~~فرض[(6)] أدي[(7)] بجماعة مستحبة) احتراز[(8) PageV03P078
~~] عن جماعة النساء وحدهن(1)، (على المقيم بالمصر، ومقتدية[(2)] برجل،
~~ومسافر مقتد بمقيم[(3)] إلى عصر العيد، وقالا: إلى عصر آخر أيام
~~التشريق(4)، وبه يعمل(5)[(6)]، ولا يدعه[(7)] المؤتم(8) )، ولو ترك إمامه.
~~[والله أعلم](9).
# باب صلاة الخوف[(10)] PageV03P079
~~(إذا اشتد[(1)] خوف عدو جعل الإمام[(2)] الناس(3) أمة نحو العدو، وصلى
~~بأخرى ركعة إن كان مسافرا، وركعتين [إن كان](4) مقيما، ومضت هذه إليه): أي
~~ذهبت [هذه الطائفة](5) إلى العدو، (و(6)جاءت تلك، وصلى بهم[(7)] ما بقي
~~وسلم وحده، وذهبت إليه): أي ذهبت[(8)] هذه الطائفة إلى العدو، (وجاءت
~~الأولى[(9)]، وأتمت[(10)] بلا قراءة(11)، ثم الأخرى[(12) PageV03P080
~~] بقراءة(1)، وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين[(2)]، وبالأخرى
~~ركعة[(3)][(4)])(5).
PageV03P081
# اعلم[(1)] أنه لم يذكر[(2)] الفجر لكنه يفهم حكمه من حكم المسافر، فالعبارة
~~الحسنة[(3)] ما حررت في ((المختصر))، وهو[(4)] قوله: صلى بأخرى[(5)] ركعة
~~في الثنائي، وركعتين في غيره(6).
# فالثنائي يتناول الفجر، وظهر المسافر، وعصره وعشاءه، و[في](7) غير
~~الثنائي يتناول الثلاثي: أي المغرب، وظهر المقيم، وعصره، وعشاءه.
PageV03P082
# (وإن زاد الخوف[(1)] صلوا[(2)] ركبانا فرادى بإيماء[(3)](4) إلى ما شاؤوا
~~إن عجزوا عن التوجه(5)، ويفسدها[(6)] القتال، والمشي[(7)]، والركوب(8)[(9) PageV03P083
~~]). [والله أعلم](1).
# باب الجنائز[(2)] PageV03P084
~~(سن للمحتضر[(1)] أن يوجه[(2)] إلى القبلة على يمينه[(3)]، واختير(4) PageV03P085
~~[(1)] الاستلقاء، ويلقن[(2)] الشهادة[(3)].
PageV03P086
# فإن مات يشد[(1)](2) لحياه، ويغمض عيناه، ويجمر(3)[(4)] تخته(5) وكفنه
~~وترا[(6)]، ويوضع[(7)] على التخت، ويجرد[(8) PageV03P087
~~] ويستر[(1)] عورته، ويوضأ بلا مضمضة واستنشاق(2) )، خلافا
~~للشافعي(3)[(4)]، (ويفاض عليه ماء مغلي[(5)] بسدر(6)، أو حرض(7) وإلا
~~فالقراح(8) ): أي وإن(9) لم يكن، فالماء القراح، (ويغسل رأسه ms169 ولحيته
~~بالخطمي(10) PageV03P088
~~[(1)]، ثم يضجع[(2)] على يساره، ويغسل حتى يصل الماء إلى التخت[(3)]، ثم
~~على يمينه[(4)] كذلك)، وإنما قدم[(5) PageV03P089
~~] الاضجاع على اليسار؛ ليكون البداية في الغسل بجانب يمينه.
# (ثم يجلس مستندا[(1)]، ويمسح بطنه برفق، وما خرج يغسل[(2)]، ولم يعد
~~غسله[(3)]، ثم ينشف[(4)] بثوب، ولا يقص ظفره[(5)]، ولا يسرح[(6)] شعره) ،
~~خلافا للشافعي(7)[(8) PageV03P090
~~]، (ويجعل الحنوط(1)[(2)] على رأسه، ولحيته، والكافور(3) على
~~مساجده(4)[(5)].
PageV03P091
# وسنة الكفن[(1)] له: إزار(2)[(3)]، وقميص(4)، ولفافة(5)، واستحسن[(6) PageV03P092
~~] المتأخرون العمامة(1)، ولها: درع(2)[(3)]، وإزار، وخمار(4)، ولفافة،
~~وخرقة تربط(5) بها(6) ثدياها، وكفايته[(7) PageV03P093
~~](1) له: إزار[(2)]، ولفافة، ولها: ثوبان، وخمار)(3): الثوبان الإزار،
~~واللفافة(4).
# (وتبسط[(5)][(6)](7) اللفافة، ثم الإزار عليها، ثم يقمص الميت(8)، ويوضع
~~على الإزار(9)، ثم يلف يسار(10) إزاره، ثم يمينه، ثم اللفافة كذلك، وهي
~~تلبس الدرع، PageV03P094
~~ويجعل شعرها[(1)] ضفيرتين على صدرها، ثم الخمار فوقه تحت[(2)] اللفافة،
~~ويعقد الكفن إن خيف[(3)](4) انتشاره(5).
PageV03P095
# وصلاته فرض[(1)] كفاية(2) ): أي إن أدى[(3)] البعض[(4)] سقط عن
~~الباقين[(5)]، وإن لم يؤد أحد يأثم الجميع، (وهي: أن يكبر[(6)] رافعا
~~يديه[(7)]، ثم لا رفع بعدها)، خلافا للشافعي(8) PageV03P096
~~[(1)]، (ويثني[(2)]، ثم يكبر، ويصلي[(3)] على النبي - صلى الله عليه وسلم
~~-، ثم يكبر ويدعو[(4)]، ثم يكبر ويسلم[(5)]، ولا قراءة فيها[(6)])، خلافا
~~للشافعي(7)[(8) PageV03P097
~~]، (ولا تشهد[(1)]، ويقول[(2)] في الصبي بعد الثالثة: اللهم اجعله لنا
~~فرطا[(3)](4)، اللهم اجعله لنا ذخرا[(5)]، اللهم اجعله لنا شافعا
~~مشفعا)(6): أي أجرا يتقدمنا، وأصل الفارط والفرط فيمن يتقدم[(7)] الواردة.
~~كذا في ((المغرب))، والمشفع الذي يعطى له(8) الشفاعة.
PageV03P098
# والدعاء للبالغين هذا[(1)]: اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا
~~وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، أنثانا، اللهم من احييته منا فأحيه على الإسلام،
~~ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وإنما(2) قال في الأول[(3)] الإسلام،
~~وفي الثاني[(4)] الإيمان؛ لأن الإسلام[(5)] والإيمان وإن كان متحدين(6) PageV03P099
~~، فالإسلام ينبئ[(1)] عن الانقياد، فكأنه(2) دعاء(3) في حال الحياة
~~بالإيمان والإنقياد، وأما عند الوفاة فقد دعا بالتوفي على الإيمان، وهو
~~التصديق، والإقرار[(4)]، وأما الإنقياد وهو العمل فغير موجود في حال الوفاة
~~وبعده(5).
PageV03P100
# (ويقوم[(1)] المصلي بحذاء صدر الميت، والأحق[(2)] بالإمامة السلطان، ثم
~~القاضي، ثم إمام الحي، ثم الولي[(3)] على ترتيب العصبات، ولا بأس
~~بإذنه[(4)] في ms170 الإمامة، فإن صلى[(5) PageV03P101
~~] غيرهم يعيد الولي إن شاء، ولا يصلي غيره بعده[(1)]، ومن لم يصل عليه،
~~فدفن صلي على قبره[(2)] ما لم يظن أنه تفسخ)، وقد(3) قدر[(4)] بثلاثة أيام،
~~(ولم يجز راكبا استحسانا[(5)])، الاستحسان: هو الدليل(6)[(7)] الذي يكون في
~~مقابلة القياس الذي يسبق إليه الأفهام(8)، فالقياس(9) هاهنا(10) أن يجوز
~~راكبا؛ لأنه ليس بصلاة؛ لعدم الأركان[(11)]، بل هو دعاء، والاستحسان أنها
~~هي(12) صلاة من وجه(13)؛ لوجود التحريمة[(14) PageV03P102
~~](1)، فلا يترك القيام من غير عذر احتياطا[(2)].
# (وكرهت[(3)] في مسجد جماعة[(4)] إن كان الميت فيه، وإن كان خارجه اختلف
~~المشايخ)، اختلف[(5) PageV03P103
~~] المشايخ بناء على أن علة الكراهة عند البعض(1) توهم تلويث المسجد، فإن
~~كان الميت خارجه لا تكره(2) عندهم، وعند البعض(3) أن المسجد لم يبن(4)
~~إلا[(5)] للصلوات(6) الخمس[(7)]، فالميت و[إن](8) كان خارجا يكره عندهم أيضا.
PageV03P104
# (ومن ولد فمات سمي وغسل[(1)]، وصلي[(2)] عليه إن استهل(3)[(4)]، وإلا[(5)]
~~أدرج في خرفة[(6)]، ولم يصل عليه وغسل، وهو المختار): وفي ظاهر الرواية(7):
~~أنه لا يغسل لكن المختار هو الأول(8)[(9)].
PageV03P105
# (صبي[(1)] سبي فمات، إن سبي بلا أحد أبويه، أو مع أحدهما فأسلم عاقلا، أو
~~أحدهما صلي عليه(2)، [وإلا فلا](3) )، فإنه إذا سبي بلا أحد أبويه يكون
~~مسلما تبعا للدار، فيصلى عليه، وإن سبي مع أحد أبويه(4) فحينئذ لا يكون
~~تبعا للدار(5)، فإن أسلم هو، والحال أنه عاقل فإسلامه صحيح[(6)]، فيصلي
~~عليه، وإن أسلم أحدهما يكون مسلما تبعا لأحدهما، [فيصلى عليه. وإلا فلا، أي
~~إن سبي مع أحد أبويه، ولم يسلم أحد من أبويه، ولا هو عاقل لا يصلى عليه،
~~فهذا يشمل ما إذا لم يسلم أصلا، أو أسلم، وهو غير[(7)] عاقل](8).
PageV03P106
# (كافر مات يغسله(1) وليه المسلم[(2)] غسل[(3)] النجس): أي يصب عليه
~~الماء[(4)] على الوجه الذي يغسل النجاسات، لا كما يغسل المسلم بالبداية،
~~بالوضوء، وبالميامن، (ويلفه في خرقة، ويحفر حفرة[(5)]، ويلقيه
~~فيها(6)[(7)].
PageV03P107
# وسن في حمل الجنازة أربعة[(1)]، وأن تضع[(2)] مقدمها، ثم مؤخرها[(3)] على
~~يمينك، ثم مقدمها، ثم مؤخرها على يسارك(4)، ويسرعون[(5)] بها لا
~~خببا(6)[(7)]، وكره الجلوس قبل وضعها[(8)]، والمشي خلفها[(9) PageV03P108
~~] أحب(1).
# ويحفر ms171 القبر ويلحد[(2)]، ويدخل فيه مما يلي[(3)] القبلة(4)، ويقول[(5)]
~~واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجه إلى القبلة[(6)]، ويحل[(7)]
~~العقدة): أي العقدة التي على الكفن خيفة[(8)] الانتشار(9).
PageV03P109
# (ويسوى اللبن، والقصب[(1)][(2)]، ويسجى قبرها[(3)] بثوب لا قبره)(4): أي
~~يغطي قبرها بثوب عند دفنها[(5)]، (ويكره الآجر(6)[(7)]، والخشب، ويهال[(8)]
~~التراب، ويسنم(9) القبر ولا يسطح[(10) PageV03P110
~~]. [والله أعلم بالصواب](1)).
# باب الشهيد[(2)]
# (هو كل طاهر بالغ[(3)] قتل بحديدة ظلما(4)، ولم يجب به مال، أو وجد ميتا
~~جريحا[(5)] في المعركة) ، فالطاهر احتراز عمن وجب عليه الغسل[(6)] كالجنب،
~~والحائض، والنفساء.
PageV03P111
# والبالغ: احتراز عن الصبي[(1)].
# وبالحديدة(2): احتراز(3) عن القتل بالمثقل[(4)].
# وظلما(5): احتراز عن القتل حدا[(6)]، أو قصاصا.
PageV03P112
# ولم يجب به مال: احتراز عن قتل[(1)](2) وجب به مال(3)، والمراد أن المال
~~يجب بنفس القتل، فإن الأب إذا قتل ابنه بحديدة ظلما يكون الابن شهيدا[(4)]؛
~~لأن المال وإن وجب، فإنه لم يجب بنفس هذا(5) القتل(6)[(7)][(8)].
PageV03P113
# وقوله: أو وجد ميتا: فإن من وجد ميتا جريحا في المعركة، فهو شهيد؛ لأن
~~الظاهر أن أهل الحرب قتلوه، ومقتولهم[(1)] شهيد بأي شيء قتلوه[(2)]، وإنما
~~شرط الجراحة[(3)] فيمن وجد في المعركة؛ ليدل[(4)] على أنه قتيل لا ميت حتف
~~أنفه(5)[(6)].
PageV03P114
# فالحاصل أن الشهيد من قتل بحديدة ظلما، ولم يجب(1) به مال، [ولم
~~يرتث(2)](3)، أو من وجد[(4)] ميتا جريحا في المعركة سواء قتل بحديدة أم لا.
# لكن في هذا التعريف نظر، وهو أنه لا يشمل ما إذا قتله المشركون[(5)]، أو
~~أهل البغي، أو قطاع الطريق بغير الحديدة، فإن قتيلهم شهيد، بأي آلة
~~قتلوه(6).
PageV03P115
# فالتعريف الحسن الموجز ما قلت في ((المختصر)): وهو مسلم طاهر بالغ قتل
~~ظلما[(1)]، ولم يجب به[(2)] مال[(3)]، ولم يرتث[(4)](5).
PageV03P116
# من غير[(1)] ذكر الحديدة والوجدان في المعركة، فيشمل قتيل المشركين، وأهل
~~البغي، وقطاع الطريق[(2)]، بأي آلة قتلوه، ويشمل الميت الجريح في المعركة؛
~~لأنه مسلم مقتول ظلما(3)، ولم يجب بقتله مال.
PageV03P117
# وأما مقتول غير هؤلاء، وهو مسلم قتله مسلم غير باغ، وغير قاطع(1) الطريق،
~~ومسلم قتله ذمي[(2)]، فإنه إنما يكون شهيدا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~إذا قتل بحديدة ms172 ظلما، فلما قال[(3)]: ولم يجب به مال، علم أنه مقتول
~~بحديدة؛ لأنه لو قتل بغير حديدة(4)، لوجب المال عنده[(5)]؛ لأن الدية واجبة
~~عنده في القتل بالمثقل، وأما عندهما فلا احتياج إلى ذكر الحديدة؛ لأن
~~المقتول[(6)] بالمثقل شهيد عندهما، ولم يجب بقتله مال، بل الواجب قصاص
~~عندهما.
# وأما قوله: ولم يرتث، فسيجيء[(7)] فائدته.
PageV03P118
# (فينزع[(1)] عنه[(2)] غير ثوبه): أي غير ثوب[(3)] يختص بالميت كالفرو[(4)]
~~والحشو[(5)]، والقلنسوة(6)، والسلاح[(7)]، والخف[(8)]، (ويزاد وينقص[(9)]
~~ليتم كفنه[(10)])(11): أي لو لم يكن معه ما يكون من جنس الكفن:
PageV03P119
# كالإزار ونحوه يزاد(1)، ولو كان[(2)] ما ليس من جنسه ينقص، (ولا يغسل[(3)]
~~ويصلى عليه، ويدفن(4) بدمه(5).
PageV03P120
# وغسل [صبي[(1)]، وحائض، ونفساء(2)، وجنب](3)، ومن وجد[(4)] قتيلا في مصر(5)
~~لا(6) يعلم قاتله(7) )، فإنه إذا لم يعلم قاتله غسل سواء علم أن قتله وقع
~~بالحديدة[(8)]، أو بالعصا الكبير[(9)]، أو الصغير؛ لأن الواجب به
~~الدية[(10) PageV03P121
~~] والقسامة(1)[(2)]، هكذا ذكر في ((الذخيرة))(3)، ولم يذكر أنه وجد في موضع
~~تجب(4) القسامة أو لا.
# أقول: المراد[(5)] أنه وجد في موضع تجب(6) القسامة.
# أما إذا وجد في موضع لا تجب[(7)](8) القسامة كالشارع[(9)]،
~~والجامع[(10)]:
PageV03P122
# فإن علم أن القتل[(1)] بالحديدة لا يغسل؛ لأنه شهيد[(2)].
# وإن علم أنه قتل بالعصا الكبير، ينبغي أن يغسل عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، إذ ليس شهيدا عنده[(3)]، خلافا لهما.
# وإن علم أنه قتل بالعصا الصغير ينبغي أن يغسل اتفاقا[(4)]؛ لأن نفس القتل
~~أوجب الدية، فعدم وجوبها بعارض جهل القاتل لا يجعله شهيدا.
# أما إذا علم القاتل(5)[(6)]:
# فإن علم أن القتل بالحديدة(7) لم يغسل؛ لأنه شهيد[(8)].
PageV03P123
# وإن(1) علم أنه قتل بالعصا الكبير ينبغي أن يغسل عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - خلافا لهما[(2)].
# وإن علم أنه قتل بالعصا الصغير يغسل اتفاقا[(3)].
# وقد قال في ((الهداية))[(4)]: من(5) وجد قتيلا في المصر[(6)] غسل؛ لأن
~~الواجب فيه الدية والقسامة، فخف أثر الظلم[(7)] إلا إذا علم (8) أنه قتل
~~بحديدة[(9) PageV03P124
~~] ظلما(1).(2)
# أقول: هذه الرواية[(3)] مخالفة لما ذكر في ((الذخيرة))؛ لأن رواية
~~((الهداية)) فيما إذا لم يعلم قاتله؛ لأنه علل بوجوب القسامة، ولا قسامة ms173
~~إلا إذا لم يعلم القاتل، ففي صورة عدم العلم بالقاتل إذا علم أن القتل
~~بالحديدة، ففي رواية ((الهداية))[(4)] لا يغسل(5)؛ لأن نفس هذا القتل أوجب
~~القصاص[(6)]. وأما(7) وجوب الدية[(8)] والقسامة؛ فلعارض العجز[(9)] عن
~~إقامة القصاص، فلا يخرجه[(10) PageV03P125
~~] هذا العارض عن أن يكون شهيدا.
# وأما على رواية ((الذخيرة)) فيغسل، وعبارة ((الذخيرة))(1) هذه(2): وإن
~~حصل القتل بحديدة، فإن لم يعلم قاتله تجب(3) الدية والقسامة على أهل
~~المحلة[(4)] فيغسل، وإن علم القاتل لم يغسل عندنا.
# ففي ((الذخيرة)) لم يعتبر[(5)] نفس القتل، فوجوب(6) الدية وإن كان
~~بالعارض(7)[(8)] أخرجه عن الشهادة. وفي ((المتن)) أخذ بهذه
~~الرواية(9)[(10)]، هذا[(11)] إذا علم أنه بأي آلة قتل، وأما(12) إذا لم
~~يعلم، فأقول: يجب أن يغسل؛ لأنه لم يعلم أن موجب[(13)] نفس هذا القتل ما
~~هو، فلم يمكن اعتباره[(14) PageV03P126
~~]، فلا بد أن يعتبر ما هو الواجب في مثل(1) هذا القتل سواء كان أصليا، أو
~~عارضيا، فالواجب الدية، فلا يكون شهيدا(2).
PageV03P127
# (أو قتل بحد(1)[(2)] أو قصاص)(3)؛ لأن هذا القتل ليس بظلم، (أو جرح[(4)]
~~وارتث[(5)] بأن نام، أو أكل، أو شرب، أو عولج، أو آواه[(6)] خيمة، أو
~~نقل[(7)] من(8) المعركة حيا[(9)]، أو بقي عاقلا وقت صلاة، أو أوصى[(10)]
~~بشيء(11)، [وصلي عليهم(12) PageV03P128
~~][(1)](2))(3)، ارتث الجريح: أي حمل من المعركة وبه رمق، والارتثاث في
~~الشرع: أن يرتفق بشيء من مرافق[(4)] الحياة، أو يثبت له حكم من أحكام
~~الأحياء، فإن بقي عاقلا وقت صلاة[(5)] وجب عليه صلاة، وهذا من أحكام
~~الأحياء، والإيصاء ارتثاث عند [أبي حنيفة و](6) أبي يوسف - رضي الله عنهم -
~~خلافا لمحمد[(7)] - رضي الله عنه -(8) PageV03P129
~~.
# (وإن قتل[(1)] لبغي، أو قطع طريق غسل(2) ولا يصلى عليه(3) ). [والله
~~أعلم](4).
# باب الصلاة في الكعبة[(5)] PageV03P130
~~(صح[(1)] فيها[(2)] الفرض والنفل): المذكور في ((الهداية)): خلافا(3)
~~الشافعي - رضي الله عنه - فيهما(4)[(5)].
PageV03P131
# والمذكور[(1)] في كتب الشافعي الجواز[(2)] إذا توجه إلى جدار الكعبة، حتى
~~إذا توجه إلى الباب، وهو مفتوح، ولا يكون ارتفاع العتبة بقدر مؤخرة
~~الرحل(3)[(4)] لا يجوز(5).
PageV03P132
# وفي كتبه أيضا(1): إنه إن انهدمت الكعبة[(2)] والعياذ بالله[(3)]
~~يجوز[(4)] الصلاة خارجها متوجها إليها، ms174 ولا يجوز فيها إلا إذا كان بين يديه
~~سترة شجر(5)، أو بقية جدار(6)، وهذا حكم عجيب[(7)]؛ لأن جواز الصلاة خارجها
~~على تقدير الانهدام يدل على أن القبلة إما أرض PageV03P133
~~الكعبة، أو هواؤها، [فيجب أن](1) يجوز فيها من غير(2) اشتراط أن يكون بين
~~يديه شيء مرتفع مثل مؤخرة الرحل.
# (ولو ظهره إلى ظهر إمامه[(3)]، لا[(4)] لمن ظهره إلى وجهه)(5)؛ لأن
~~هذا[(6)] تقدم.
# (وكره[(7)] فوقها)(8)؛ تعظيما للكعبة، وفي ((الهداية)): إنه لا يجوز عند
~~الشافعي - رضي الله عنه -(9).
# وفي كتبه: أنه[(10)] لا يجوز إلا أن يكون بين يديه شيء مرتفع(11).
PageV03P134
# (اقتدوا[(1)] متحلقين حولها، وبعضهم أقرب من إمامه إليها جاز لمن ليس في
~~جانبه)(2)، اعلم أن للكعبة أربعة جوانب بحسب جدارانها(3) الأربعة، فالواقف
~~في الجانب الذي يكون الإمام فيه، إذا كان أقرب إليها من الإمام يكون(4)
~~متقدما على الإمام بخلاف الواقف(5) في الجوانب الثلاثة الأخر، فإن من هو
~~أقرب [إلى الكعبة](6) لا يكون متقدما على الإمام. [والله أعلم بالصواب](7).
PageV03P135
### | AUTO كتاب الزكاة[(1)]
# (هي[(2)] لا تجب إلا في نصاب[(3)] حولي[(4)] فاضلا عن حاجته الأصلية[(5) PageV03P136
~~])(1).
# اعلم أن الزكاة لا تجب إلا في نصاب نام[(2)]، والحول[(3)] هو الممكن[(4)]
~~من الاستنماء؛ لاشتماله[(5)] على الفصول الأربعة، والغالب فيها تفاوت
~~الأسعار، فاقيم[(6)] مقام النماء، فأدير الحكم عليه، هذا هو المذكور في PageV03P137
~~((الهداية))(1).
# وفيه نظر[(2)]؛ لأن هذا يقتضي أنه إذا حال الحول على النصاب تجب الزكاة
~~سواء وجد النماء، أو لم يوجد، كما في السفر[(3) PageV03P138
~~]، فإنه أقيم مقام المشقة، فيدار الرخصة عليه سواء وجد(1) المشقة أم لا،
~~لكن ليس كذلك(2)[(3)]، بل لا بد مع الحول من شيء آخر، وهو الثمنية[(4)](5)
~~كما في الثمنين: أي الذهب والفضة، أو السوم(6) كما في الأنعام، أو نية PageV03P139
~~التجارة في غير ما ذكرنا، حتى لو كان له عبد لا للخدمة[(1)]، أو دار لا
~~للسكنى، ولم ينو التجارة لا تجب فيهما الزكاة، وإن حال عليهما(2)
~~الحول(3)[(4)].
PageV03P140
# ولا بد أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية كالأطعمة[(1)]، والثياب، وأثاث[(2)]
~~المنزل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة[(3)]، ودور[(4)] السكنى، وسلاح
~~يستعملها[(5) PageV03P141
~~]، وآلالات المحترفة[(1)]، ms175 والكتب لأهلها(2)[(3)].
PageV03P142
# (مملوك[(1)] ملكا تاما): أي رقبة[(2)]، ويدا(3)، (على حر مكلف): أي
~~عاقل[(4)]، بالغ، (مسلم(5)، فلا تجب على مكاتب(6)[(7)])؛ لعدم[(8)] الملك
~~التام، فإن له ملك اليد لا ملك الرقبة، (ومديون مطالب[(9)][(10)] من(11) PageV03P143
~~جهة(1) عبد بقدر دينه[(2)])؛ لأن ملكه غير فاضل عن الحاجة الأصلية، وهي
~~قضاء الدين، وإنما قيد بكونه مطالبا من(3) عبد حتى لو كان مطالبا من الله
~~لا يمنع وجوب الزكاة، كمن ملك نصابا بعضه[(4)] مشغول بدين الله
~~كالنذر[(5)]، أو الكفارة[(6)]، أو الزكاة(7)[(8) PageV03P144
~~] تجب(1) فيه الزكاة، ولا يشترط لوجوب الزكاة فراغه عن هذا الدين.
# وقوله: بقدر دينه، متعلق بقوله: فلا تجب(2): أي لا تجب(3) على المديون
~~بقدر ما يكون ماله مشغولا بالدين.
# (ولا في مال مفقود[(4)]، وساقط في بحر[(5)]، ومغصوب[(6)] لا بينة عليه،
~~ومدفون في برية(7)[(8)] نسي مكانه، ودين[(9) PageV03P145
~~] جحده المديون سنين ثم أقر بعدها عند قوم، وما أخذ مصادرة(1)[(2)] ووصل
~~إليه بعد سنين)، هذه الأمثلة[(3)] أمثلة المال(4) الضمار(5)، وعندنا لا
~~تجب(6) الزكاة في المال الضمار[(7)](8)، خلافا[(9)] للشافعي(10)- رضي الله
~~عنه -؛ بناء[(11) PageV03P146
~~] على اشتراط الملك[(1)] التام، فهو مملوك رقبة لا يدا، والخلاف(2) فيما
~~إذا وصل[(3)] المال الضمار(4) إلى مالكه(5)، هل تجب(6) عليه زكاة السنين
~~التي كان المال فيها ضمارا(7) أم لا؟
# (بخلاف[(8)] دين على مقر مليء[(9)]، أو معسر، أو مفلس[(10)]، أو جاحد
~~عليه ببينة، أو علم به قاض)، فإنه إذا وصلت(11) هذه الأموال إلى مالكها تجب
~~زكاة الأيام الماضية.
PageV03P147
# (ولا يبقى[(1)] للتجارة ما اشتراه لها فنوى خدمته[(2)]، ثم لا يصير [(3)]
~~للتجارة وإن نواه لها ما لم يبعه(4)، وما اشترى[(5)](6) للتجارة(7) كان
~~لها، لا ما ورثه[(8)] ونوى لها، وما ملكه(9) بهبة[(10)]، أو وصية[(11)]، أو
~~نكاح[(12)]، أو خلع[(13)]، أو صلح[(14) PageV03P148
~~] عن قود(1)[(2)] ونواه لها كان لها عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، لا عند
~~محمد(3) - رضي الله عنه -، وقيل: الخلاف على عكسه)، فالحاصل أن ماعدا
~~الحجرين والسوائم إنما تجب فيها الزكاة بنية التجارة[(4)].
PageV03P149
# ثم هذه النية إنما تعتبر[(1)] إذا وجدت زمان[(2)] حدوث سبب الملك، حتى لو
~~نوى التجارة بعد حدوث سبب الملك[(3)] لا تجب[(4)] ms176 فيه الزكاة [بنية
~~التجارة](5)، وهذا معنى قوله: ثم لا يصير للتجارة، وإن نواه[(6)] لها.
PageV03P150
# ثم لا بد أن يكون سبب الملك سببا اختياريا[(1)]، حتى لو نوى التجارة زمان
~~تملكه بالإرث لا تجب[(2)] فيه الزكاة، ثم ذلك السبب الاختياري، هل يجب أن
~~يكون شراء أم لا؟ فعند [أبي حنيفة و](3) أبي يوسف - رضي الله عنهم -
~~لا(4)[(5)]، وعند محمد - رضي الله عنه - تجب[(6)](7) PageV03P151
~~، وقيل: الخلاف على العكس، فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا بد أن يكون
~~شراء، وعند محمد لا.
# (ولا أداء[(1)] إلا بنية قرنت به[(2)]، أو بعزل قدر ما وجب، وتصدقه بكل
~~ماله بلا نية مسقط[(3)]، وببعضه لا عند أبي يوسف(4) - رضي الله عنه -،
~~[وعند محمد - رضي الله عنه - سقط زكاة المؤدى](5) ): أي إذا(6) تصدق بجميع
~~ماله بلا نية الزكاة(7) PageV03P152
~~[(1)] تسقط الزكاة(2)، وإن تصدق ببعض ماله تسقط[(3)](4) زكاة المؤدى عند
~~محمد - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف[(5)]- رضي الله عنه -، حتى لو كان
~~له مئتا درهم، فتصدق بمئة درهم، تسقط(6) عند محمد - رضي الله عنه - زكاة
~~المئة المؤدات، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا تسقط(7) عنه زكاة شيء أصلا.
# باب زكاة(8) الأموال(9) PageV03P153
~~(نصاب الإبل[(1)] خمس[(2)]، والبقر[(3)] ثلاثون[(4)]، والغنم أربعون[(5)] سائمة.
PageV03P154
# وفي[(1)] كل خمس من الإبل بخت(2)[(3)] أو عراب:(4)[(5)] شاة.
# ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض(6)[(7)].
PageV03P155
# ثم في ست وثلاثين بنت لبون(1)[(2)].
# ثم في ست وأربعين حقه(3)[(4)].
# ثم في إحدى وستين جذعة(5)[(6)].
# ثم في ست وسبعين بنتا لبون[(7)].
# ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين.
PageV03P156
# ثم في كل خمس شاة[(1)]): [مع الحقتين](2).
# (ثم في مئة وخمس وأربعين بنت مخاض وحقتان.
PageV03P157
# ثم مئة وخمسين ثلاث حقاق، ثم تستأنف ففي كل خمس شاة.
# ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض.
# ثم في ست وثلاثين بنت لبون.
# ثم في مئة وست وتسعين أربع[(1)] حقاق إلى مئتين[(2)].
# ثم تستأنف أبدا كما في الخمسين[(3)] [التي بعد المئة [والخمسين ](4)](5) ).
PageV03P158
# اعلم أنه قد ذكر استئنافين: أحدهما بعد المئة والعشرين، والآخر بعد المئة
~~والخمسين، فبعد المئتين يستأنف(1) استئنافا ms177 مثل ما ذكر بعد المئة والخمسين،
~~حتى تجب(2) في كل خمسين حقه[(3)].
# (وفي ثلاثين بقرا أو جاموسا تبيع أو تبيعة[(4)].
# ثم في كل أربعين مسن، أو مسنة[(5)]).
# التبيع[(6)]: الذي تم عليه الحول والتبيعة أنثاه.
# والمسن[(7)]: الذي تم عليه(8) الحولان، والمسنة أنثاه.
# (وفيما زاد(9) PageV03P159
~~[(1)] يحسب إلى ستين، وفيها ضعف ما في ثلاثين.
# ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة): أي في ستين تبيعان [إلى تسعة
~~وستين](2).
# ثم في سبعين تبيع ومسنة.
# ثم في ثمانين مسنتان.
# ثم في تسعين ثلاث أتبعة[(3)].
# ثم في مئة تبيعان ومسنة.
# ثم في مئة وعشرة تبيع ومسنتان.
# ثم في مئة وعشرين أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات[(4)]، وهكذا إلى غير
~~النهاية.
PageV03P160
# (وفي أربعين ضأنا[(1)] أو معزا شاة[(2)].
# ثم في مئة[(3)] وإحدى وعشرين شاتان.
# ثم في مئتين وواحدة ثلاث شياه[(4)].
# ثم في أربعمئة أربع [شياه](5).
# ثم في كل مئة شاة.
# ولا شيء[(6)] في بغل وحمار ليسا[(7)] للتجارة، [ولا في](8) عوامل[(9)]،
~~وحوامل، وعلوفة).
# العوامل: التي أعدت للعمل، كإثارة الأرض.
# والحوامل: التي أعدت لحمل الأثقال.
PageV03P161
# والعلوفة: التي تعطى[(1)] العلف(2)، وهي ضد السائمة.
# (ولا في حمل(3)[(4)]، وفصيل(5)، وعجل(6) إلا تبعا للكبير[(7)].
PageV03P162
# ولا في ذكور[(1)] الخيل منفردة(2)، وكذا في إناثها في رواية(3)، وفي كل فرس
~~من المختلط به الذكور والإناث سائمة[(4)] دينار، أو ربع عشر قيمته
~~نصابا(5)[(6) PageV03P163
~~].(1)
# وجاز[(2)] دفع القيم(3)[(4)](5) في الزكاة، والكفارة، والعشر، والنذر.
PageV03P164
# ولا يأخذ المصدق(1)[(2)] إلا الوسط(3)[(4)][(5)]، وإن لم يجد[(6)] السن(7)
~~الواجب يأخذ الأدنى مع الفضل أو الأعلى، ويرد الفضل، ويضم[(8)] المستفاد
~~وسط[(9)] الحول في حكمه إلى نصاب من جنسه): أي إذا كان له مئتا درهم وحال
~~عليها(10)، وقد حصل له في وسط الحول مئة درهم يضم[(11) PageV03P165
~~] المئة إلى المئتين.
# وقوله: في حكمه؛ أي في حكم المستفاد، وهو وجوب الزكاة، يعني يعتبر في
~~المستفاد الحول الذي مر على الأصل، ويمكن أن يرجع ضمير حكمه إلى
~~الحول[(1)].
# (والزكاة في النصاب لا(2) العفو(3) )، فإنه إذا ملك خمسا وثلاثين من
~~الإبل، فالواجب وهو بنت مخاض[(4)] إنما هو في خمس وعشرين لا في المجموع، ms178
~~حتى لو هلك(5) عشرة بعد الحول كان الواجب على حاله[(6)].
PageV03P166
# (وهلاك(1)[(2)] النصاب بعد الحول يسقط الواجب، وهلاك البعض حصته[(3)]،
~~ويصرف الهلاك إلى العفو[(4)] أولا، ثم إلى نصاب(5) يليه، ثم وثم[(6) PageV03P167
~~] إلى أن ينتهي، فبقي[(1)](2) شاة لو هلك بعد الحول عشرون من ستين شاة، أو
~~واحد من ست من الإبل، وتجب[(3)](4) بنت مخاض لو هلك خمسة عشر من أربعين
~~بعيرا): أي يصرف الهلاك إلى العفو أولا، وإن لم يتجاوز الهلاك العفو،
~~فالواجب على حاله، كالمثالين الأولين[(5)]، وهما هلاك عشرين من ستين شاة،
~~أو(6) واحد(7) من ست من الإبل.
PageV03P168
# وإن جاوز الهلاك العفو، [يصرف الهلاك[(1)] إلى النصاب الذي يلي العفو](2)،
~~كما إذا هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا، فالأربعة[(3)] تصرف إلى العفو، ثم
~~أحد عشر يصرف إلى النصاب الذي يلي العفو، وهي ما بين(4)[(5)] خمس(6) وعشرين
~~إلى ست وثلاثين، حتى تجب(7) بنت مخاض.
PageV03P169
# ولا نقول(1)[(2)]: الهلاك يصرف الى النصاب والعفو، حتى نقول الواجب في
~~أربعين(3) بنت لبون، وقد هلك خمسة عشر من أربعين، وبقي خمسة وعشرون، فيجب
~~نصف وثمن من بنت لبون(4)[(5)].
PageV03P170
# ولا نقول(1)[(2)] أيضا: إن الهلاك الذي جاوز العفو يصرف إلى مجموع
~~النصب[(3)](4)، حتى نقول: تصرف[(5)] أربعة إلى العفو، ثم يصرف أحد عشر إلى
~~مجموع ستة وثلاثين: أي كان الواجب في ستة وثلاثين بنت لبون، وقد هلك أحد
~~عشر، وبقي خمسة وعشرون، فالواجب ثلثا بنت لبون، وربع تسع بنت لبون(6).
PageV03P171
# وأما قوله: ثم، وثم إلى أن ينتهي، فلم يذكر له في ((المتن)) مثالا، فنقول:
~~لو هلك من أربعين بعيرا عشرون، فأربعة(1) تصرف إلى العفو، وأحد عشر إلى
~~نصاب يلي العفو، وخمسة الى نصاب يلي هذا النصاب حتى يبقى أربع شياه[(2)]،
~~وقس [على هذا][(3)](4) إذا هلك خمسة وعشرون، أو ثلاثون، أو خمسة وثلاثون.
PageV03P172
# (والسائمة: هي المكتفية[(1)] بالرعي[(2)] في أكثر الحول[(3)]) الرعي
~~بالكسر(4) الكلأ(5)[(6)].
PageV03P173
# (أخذ البغاة(1)[(2)] زكاة السوائم، والعشر، والخراج، يفتى أن يعيدوا
~~خفية[(3)] إن لم تصرف(4) في حقه لا الخراج) (5).
PageV03P174
# اعلم أن ولاية أخذ الخراج للإمام، وكذا أخذ الزكاة في الأموال الظاهرة،
~~وهي: عشر الخارج، وزكاة ms179 السوائم، وزكاة أموال التجارة ما دامت تحت حماية
~~العاشر(1)[(2)]، فإن أخذ البغاة، أو سلاطين زماننا الخراج، فلا إعادة على
~~الملاك(3)؛ لأن مصرف الخراج المقاتلة، وهم من المقاتلة[(4)]؛ لأنهم يحاربون
~~الكفار.
# وإن أخذوا الزكاة المذكورة(5)[(6)] [المقدرة](7):
PageV03P175
# فإن صرفوا إلى مصارفها، وهي: مصارف الزكاة[(1)]، فلا إعادة[(2)] على
~~الملاك.
# وإن لم يصرفوا الى مصارفها، فعليهم(3)[(4)] الإعادة خفية: أي يؤدونها(5)
~~إلى مستحقيها[(6)](7) فيما بينهم وبين الله[(8)].
PageV03P176
# وإنما قال: يفتى أن يعيدوا [خفية](1)؛ احترازا[(2)] عن قول بعض المشايخ:
~~أنه لا إعادة عليهم؛ لأنهم لما تسلطوا[(3)] على المسلمين، فحكمهم حكم
~~الإمام ضرورة؛ ولهذا يصح منهم تفويض القضاء، وإقامة الجمع والأعياد، ونحو ذلك.
PageV03P177
# والجواب عن هذا[(1)]: أن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها(2)، يعني نصب
~~القضاة، وإقامة ما هو من شعائر الإسلام ضرورة، بخلاف الزكاة، فإن الأصل
~~فيها الأداء خفية[(3)] (4)، قال الله تعالى: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء
~~فهو خير لكم}(5) PageV03P178
~~[(1)].
# وعن قول بعض المشايخ(2): إنه إذا نوى[(3)] بالدفع إليهم التصدق عليهم سقط
~~عنه؛ لأنهم[(4)] بما عليهم من التبعات فقراء.
PageV03P179
# والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي(1) زيف هذا، فإنه[(2)] قال: لا بد من
~~إعلام المتصدق عليه.
PageV03P180
# وأيضا[(1)]: لا خفاء في أن الزكاة عبادة محضة كالصلاة، فلا يتأدى إلا
~~بالنية الخالصة لله تعالى ولم توجد(2).
PageV03P181
# ثم اعلم[(1)] أن العبارة المذكورة في ((الهداية)) هذه: والزكاة مصرفها
~~الفقراء، ولا يصرفونها إليهم، وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنه،
~~وكذا الدفع إلى كل سلطان جائر؛ لأنه بما عليهم من التبعات فقراء، والأول
~~أحوط(2).
PageV03P182
# فعليك أن تتأمل(1)[(2)] في هذه الرواية أنه هل يفهم منها إلا سقوط الزكاة
~~عن المظلوم نظرا له ودفعا للحرج عنه؟
# وهل لهذه الرواية دلالة على أنه يجوز للخوارج(3) وأهل الجور أن يأخذوا
~~الزكاة ويصرفونها إلى حوائجهم، ولا يصرفونها الى الفقراء بتأويل أنهم فقراء؟
PageV03P183
# فانظر إلى هذا(1) الذي[(2) PageV03P184
~~] أدرج في الإيمان ركنا آخر، [إنه](1) كيف يتمسك بهذه[(2)](3) الرواية،
~~فسوغ لولاة هراة(4) أخذ العشور والزكاة بالصفة المعلومة، بل فرض عليهم ذلك،
~~وحكم بكفر من أنكره(5).
# والصفة المعلومة أن يحرض الأعونة[(6)] في أخذ الخارج عن الأرض أضعافا
~~مضاعفة، ms180 فيضعفوا(7) على الملاك القيم[(8)]، ويأخذونها جبرا وقهرا،
~~ويصرفونها كما هو عادة أهل الإسراف والاتراف[(9)]: [أي التنعم](10).
PageV03P185
# (ولا شيء في مال الصبي التغلبي[(1)]، وعلى المرأة ما على الرجل منهم):
~~تغلب: بكسر اللام، أبو قبيلة[(2)]، والنسبة إليها تغلبية بفتح اللام
~~استيحاشا[(3)] لتوالي الكسرتين، وربما(4) قالوا: بالكسر(5)، هكذا في
~~((الصحاح[(6)]))(7).
PageV03P186
# وبنوا تغلب قوم من مشركي العرب(1) [(2)] طالبهم عمر - رضي الله عنه -
~~الجزية[(3)]، فأبوا، وقالوا: نعطي الصدقة مضاعفة فصولحوا على ذلك[(4)]،
~~فقال عمر - رضي الله عنه -: هذا جزيتكم فسموها ما شئتم(5) PageV03P187
~~، فلما جرى الصلح على ضعف زكاة المسلمين، لا تؤخذ(1) من صبيانهم، و[لكن](2)
~~تؤخذ(3) من نسائهم(4) كالمسلمين[(5)] مع أن الجزية لا توضع على
~~النساء[(6)].
PageV03P188
# (وجاز[(1)] تقديمها لحول، ولأكثر منه، ولنصب[(2)] لذي نصاب) والأصل(3) في
~~هذا[(4)] أن المال(5) النامي سبب؛ لوجوب الزكاة، والحلول[(6)] شرط لوجوب(7)
~~الأداء، فإذا وجد السبب يصح الأداء مع أنه لم يجب[(8) PageV03P189
~~]، فإذا وجد النصاب يصح الأداء قبل الحول، وكذا إذا كان له نصاب واحد كمئتي
~~درهم مثلا، فيؤدي لأكثر من نصاب واحد(1)[(2)]، حتى إذا ملك الأكثر بعد
~~الأداء أجزأه[(3)] ما أدى من قبل، أما إذا لم يملك نصابا أصلا لم يصح
~~الأداء.
# [باب زكاة المال](4) PageV03P190
~~(وهو للذهب عشرون[(1)] مثقالا[(2)][(3) PageV03P191
~~] وللفضة مئتا درهم[(1)] كل عشرة منها سبعة مثاقيل[(2)]).
PageV03P192
# اعلم أن هذا الوزن يسمى وزن سبعة، وهو أن يكون[(1)] الدرهم سبعة أجزاء من
~~الأجزاء التي يكون المثقال عشرة منها: أي يكون [الدرهم](2) نصف مثقال وخمس
~~مثقال، فيكون عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل(3)، والمثقال عشرون قيراطا،
~~والدرهم أربعة عشر قيراطا(4)، والقيراط خمس شعيرات[(5) PageV03P193
~~].
# (وفي معموله(1)[(2)]، وتبره(3)[(4)]، وعرض تجارة(5)[(6)] قيمته[(7) PageV03P194
~~](109) نصاب من أحدهما[(1)] مقوما[(2)] بالأنفع للفقير ربع عشر): أي إن كان
~~التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوم عروض التجارة بالدراهم، وإن كان
~~بالدنانير أنفع قومت بها.
# (ثم في كل خمس[(3)] زاد على النصاب بحسابه). اعلم أن الزكاة لا تجب في
~~الكسور عندنا إلا إذا بلغ خمس النصاب، فإذا زاد على مئتي درهم أربعون
~~درهما، زاد في الزكاة درهم، وإن زاد ثمانون درهما زاد درهمان، ولا شيء[(4)]
~~في الأقل. ms181
PageV03P195
# (وورق(1)[(2)] غلب فضته فضة[(3)]، وما غلب[(4)] غشه[(5)] يقوم(6).
# ونقصان النصاب[(7)] في الحول هدر(8)[(9)]): أي لو كان في أول الحول عشرون
~~دينارا، ثم نقص في أثناء الحول، ثم تم في آخر الحول تجب(10) الزكاة.
PageV03P196
# (ويضم الذهب إلى الفضة[(1)]، والعروض[(2)] إليهما بالقيمة)(3): هذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما(4) فيضم الذهب إلى الفضة
~~بالأجزاء[(5)] حتى إذا كان له عشرة دنانير وتسعون درهما قيمتها عشرة دنانير
~~تجب عنده لا عندهما.
PageV03P197
# أما إذا كان له عشرة دنانير ومئة درهم يجوز بإتفاقهم، أما عندهما فللضم
~~بالأجزاء[(1)]، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فمئة درهم إن كان
~~قيمته عشرة دنانير فظاهر[(2)]، وإن كانت أكثر فكذلك(3)؛ لوجود نصاب الذهب
~~من حيث القيمة فتجب الزكاة، وإن كانت أقل فيكون قيمة عشرة دنانير أكثر من
~~قيمة مئة درهم ضرورة[(4)](5)، فتجب(6) باعتبار وجود نصاب الفضة من حيث
~~القيمة.
# باب العاشر(7)[(8)] PageV03P198
~~(هو من [نصبه[(1)] الإمام](2) على الطريق[(3)] لأخذ صدقة[(4)] التجار(5).
PageV03P199
# وصدق مع اليمين من(1) أنكر[(2)] منهم(3) تمام الحول، أو الفراغ عن
~~الدين(4)، أو ادعى[(5)] أداءه الى فقير في مصر(6)[(7)] في غير السوائم) حتى
~~إذا ادعى الأداء إلى فقير في مصر في السوائم لا يصدق إذ ليس [له](8) في
~~السوائم الأداء إلى الفقير، بل يأخذ منه السلطان[(9) PageV03P200
~~]، ويصرفه إلى مصرفه، (أو عاشر آخر[(1)] [إن](2) وجد في السنة): أي إذا
~~ادعى أداءه إلى عاشر آخر، والحال أن عاشرا آخر موجود[(3)] في هذه السنة،
~~(بلا إخراج البراءة(4) ): أي لا يشترط[(5)](6) أن يخرج(7) البراءة من
~~الآخر، بل يصدق مع اليمين، ([لا إن ادعى أداءه في السوائم](8)، وما صدق[(9) PageV03P201
~~] فيه المسلم، [صدق فيه الذمي لا الحربي إلا في قوله[(1)] لأمته: هي أم
~~ولدي(2) ): أي إن ادعى الحربي أن هذه الأمة أم ولدي(3) يصدق ولا يأخذ منه شيئا.
PageV03P202
# (وأخذ(1) من المسلم](2) ربع عشر[(3)](4)، ومن الذمي ضعفه، ومن الحربي العشر
~~إن بلغ ماله نصابا(5)، ولم يعلم قدر ما أخذ منا): أي لم يعلم قدر ما أخذ
~~منا أهل الحرب إذا مر تاجرنا عليهم.
PageV03P203
# (وإن علم[(1)] أخذ مثله إن كان بعضا ms182 لا كلا [إن أخذوه منا](2)): أي إن علم
~~قدر ما أخذ منا أهل الحرب، فعاشرنا يأخذ من الحربي مثل ذلك إن كان بعضا،
~~حتى أنهم لو أخذوا كل أموالنا، فعاشرنا لا يأخذ كل أموال الحربي المار،
~~(ولا من قليله[(3)]، وإن أقر بباقي النصاب في بيته): القليل ما لا يبلغ
~~النصاب.
# (ولا [يأخذ](4) شيئا منه، إن لم يأخذوا شيئا منا): الضمير في لم يأخذوا
~~راجع(5) إلى أهل الحرب، وإن لم يذكر[(6)] هذا اللفظ.
PageV03P204
# (ولو عشر(1)[(2)] ثم مر قبل الحول[(3)](4)، إن جاء من داره [ومر](5) عشر
~~ثانيا[(6)]، وإلا فلا[(7)]): أي إن أخذ [من](8) الحربي العشر، ثم مر قبل
~~الحول(9) إن كان في المرة الثانية جاء من داره عشر ثانيا، وإن كان راجعا من
~~دارنا إلى داره[(10)] لا يؤخذ منه شيء.
# (وعشر[(11)] خمر ذمي لا خنزيره مر بهما، أو بأحدهما)، هذا عند أبي حنيفة
~~- رضي الله عنه -.
PageV03P205
# وأما عند الشافعي(1) - رضي الله عنه -[(2)] لا يعشرها.
# وعند زفر - رضي الله عنه - يعشر كل واحد(3).
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إن مر بهما يعشرهما، فجعل الخنزير تبعا
~~للخمر، وإن مر بالخمر منفردا يعشرها، وإن مر بالخنزير منفردا لا.
PageV03P206
# والفرق عندنا(1)[(2)]: أن الخنزير[(3)] من ذوات القيم، فأخذ قيمته كأخذه،
~~والخمر من ذوات الأمثال، فأخذ القيمة لا يكون كأخذ العين.
PageV03P207
# (ولا بضاعة(1)[(2)]، و(3)مضاربة): أي إن مر المضارب بمال المضاربة لا يؤخذ
~~منه شيء(4)، (وكسب مأذون(5) إلا غير مديون معه مولاه): أي إن مر عبد(6)
~~مأذون[(7)] فإن كان[(8)] مديونا لا يؤخذ منه شيء[(9)]، وإن لم يكن مديونا
~~فكسبه ملك لمولاه، فإن كان المولى معه تؤخذ(10) PageV03P208
~~منه الزكاة(1)، وإن لم يكن المولى معه لا تؤخذ(2).
# باب الركاز
# الركاز: هو المال المركوز[(3)] في الأرض مخلوقا(4) كان أو موضوعا.
# والمعدن(5): ما كان مخلوقا[(6)].
# والكنز: ما كان موضوعا[(7)].
PageV03P209
# (هو معدن ذهب ونحوه وجد[(1)] في أرض خراج(2)[(3)] أو(4) عشر(5)(6)
~~خمس(7)[(8) PageV03P210
~~]، وباقيه للواجد(1) إن لم تملك أرضه، وإلا فلمالكها[(2)].
# ولا(3) شيء[(4)] فيه إن وجده(5) في داره.
# وفي أرضه روايتان(6)[(7) PageV03P211
~~].
# ولا في لؤلؤ(1)[(2)]، وعنبر(3)، وفيروزج(4) وجد في جبل[(5)]. ms183
PageV03P212
# وكنز فيه سمة الإسلام[(1)] كاللقطة(2)[(3)]، وما فيه سمة الكفر[(4)]
~~خمس[(5)]، وباقيه للواجد إن لم تملك أرضه، وإلا[(6) PageV03P213
~~] فللمختط(1) له[(2)]): أي المالك(3) أول الفتح.
# (وركاز[(4)] صحراء دار الحرب كله لمستأمن(5)[(6)] وجده): أي إذا(7) دخل
~~تاجرنا دار الحرب بأمان، فوجد في صحرائها ركازا، فكله له(8)(9)، (وإن
~~وجده(10) في دار منها رد إلى(11) مالكها(12).
PageV03P214
# وإن وجد(1) ركاز متاعهم في أرض منها لم تملك خمس[(2)] وباقيه له).
# باب زكاة الخارج(3) PageV03P215
~~(في عسل[(1)] أرض عشرية(2)أو جبل[(3)]، وثمره(4)[(5)]، وما خرج من الأرض،
~~وإن لم يبلغ خمسة أوسق، ولم يبق سنة(6)، وسقاه سيح(7)[(8) PageV03P216
~~]، أو مطر عشر): عشر: مبتدأ، وقوله: في عسل أرض: خبره، وهذا عند أبي حنيفة
~~- رضي الله عنه -، وأما عندهما[(1)] وعند الشافعي(2) ليس فيما دون خمسة
~~أوسق صدقة.
# والوسق[(3)] ستون صاعا(4)، والصاع ثمانية أرطال(5).
PageV03P217
# وأيضا ليس[(1)] عندهم(2) في الخضراوات(3)[(4)] صدقة، ولا فيما لم يبق[(5)]
~~سنة صدقة.
# واعلم أن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يجب في الخضراوات صدقة يؤديها
~~المالك إلى الفقراء(6)، لا أنه يأخذها السلطان، هكذا في ((الأسرار))[(7)]
~~للقاضي الإمام أبو زيد الدبوسي.
PageV03P218
# (إلا في نحو حطب[(1)]): كالقصب[(2)]، والحشيش.
PageV03P219
# (وفيما سقي بغرب(1)[(2)] أو دالية(3) نصف عشر[(4)] بلا رفع[(5)] مؤن(6)
~~الزرع): أي تجب(7) الوظيفة: وهي عشر الكل أو نصفه، لا أنه يرفع مؤن الزرع
~~كأجر الحصاد، ونحوه ثم يعطي وظيفته وهي PageV03P220
~~عشر الباقي أو نصفه .
# (وخمس تغلبي[(1)] له أرض عشرية(2) رجله[(3)]، وطفله، وأنثاه سواء، وإن
~~أسلم[(4)](5)، أو شراها(6) مسلم أو ذمي(7) )، اعلم أن العشر يؤخذ من أراضي
~~أطفالنا، فيؤخذ ضعف ذلك من أراضي أطفالهم، ولا يسقط عنهم العشر المضاعف
~~بالإسلام عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، [وكذا عند محمد - رضي الله عنه
~~-](8)، وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فيؤخذ عشر واحد[(9)].
# (وأخذ الخراج(10)[(11) PageV03P221
~~] من ذمي اشترى عشرية مسلم، [وعشر مسلم](1) أخذها منه بشفعة(2)، أو ردت
~~عليه لفساد البيع): أي [إن](3) أخذها من ذمي شفعة[(4)]، أو اشترى الذمي من
~~المسلم العشرية، ثم ردت على المسلم؛ لفساد البيع، عادت عشرية[(5)] كما كانت.
PageV03P222
# (وفي دار[(1)] جعلت بستانا(2)[(3)] خراج[(4) PageV03P223
~~] إن ms184 كانت لذمي، أو لمسلم سقاها بمائه[(1)]): أي بماء الخراج، (وإن سقاها
~~بماء العشر[(2)] عشر.
PageV03P224
# وماء السماء، والبئر، والعين عشري[(1)]، وماء أنهار(2) حفرها
~~الأعاجم(3)[(4)](5) خراجي)(6): كنهر يزدجرد(7) PageV03P225
~~ونحوه، (وكذا سيحون(1)[(2)]، وجيحون(3)، ودجلة، والفرات عند أبي
~~يوسف(4)[(5)]- رضي الله عنه -، وعشري عند محمد - رضي الله عنه -.
PageV03P226
# ولا شيء في عين قير(1)[(2)] ونفط(3) في أرض عشر، وفي أرض خراج في(4) حريمها
~~الصالح للزاعية خراج لا فيها): أي إن(5) كان حريم العين صالحا للزراعة يجب
~~فيها[(6)] الخراج لا في العين(7).
PageV03P227
# باب المصارف[(1)]
# (منهم: الفقير: وهو من له[(2)] أدنى شيء(3).
PageV03P228
# والمسكين: من لا شيء له(1)[(2)].
# وعامل الصدقة[(3)]، فيعطى بقدر(4) عمله.
# والمكاتب[(5)] فيعان في فك رقبته.
# ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه.
PageV03P229
# وفي سبيل الله: وهو منقطع الغزاة(1)[(2)] عند أبي يوسف(3) - رضي الله عنه
~~-، ومنقطع الحاج عند محمد - رضي الله عنه -.(4)
# وابن السبيل: وهو من له مال لا معه[(5)].
# وللمزكي[(6) PageV03P230
~~] صرفها إلى كلهم أو(1) إلى بعضهم): احتراز عن قول الشافعي(2) - رضي الله
~~عنه - إذ عنده لا بد أن يصرف إلى جميع الأصناف، فيعطي من كل صنف ثلاثة؛ لأن
~~أقل الجمع ثلاثة.
# ونحن نقول: إذا دخل[(3)] اللام على الجمع، ولا يمكن حملها على
~~المعهود[(4)]، ولا على الاستغراق، يراد بها الجنس، وتبطل الجمعية(5)، كما
~~في قوله تعالى[(6) PageV03P231
~~]: {لا يحل لك النساء من بعد}(1).
# فهاهنا لا يراد العهد، ولا الاستغراق؛ لأنه[(2)] إن أريد هذا(3) فلا بد
~~أن يراد أن جميع الصدقات[(4)] التي في الدنيا لجميع الفقراء... إلى آخره،
~~فلا يجوز أن يحرم واحد، وليس هذا[(5)] في وسع أحد[(6)]، على[(7)] أنه إن
~~أريد[(8)] جميع الصدقات لجميع هؤلاء، لا يجب أن يعطى كل صدقة جميع الأصناف،
~~ولا أن يعطى ثلاثة من كل صنف، فصار[(9)] كقوله: الصدقة للفقير والمسكين...
~~إلى آخره.
PageV03P232
# ولا يراد[(1)] أن الصدقة مقسومة على هؤلاء؛ لأنها[(2)] إن قسمت على
~~الأصناف، فما أصاب الفقير لا شك أنه يطلق عليه اسم الصدقة فيجب أن يكون
~~مقسوما أيضا، [فيلزم التسلسل](3) بخلاف(4) PageV03P233
~~[(1)] ما إذا(2) قال: ثلث مالي للفقراء والمساكين، فعلم أن المراد بيان
~~المصارف ms185 لا القسمة[(3)].
# (لا(4) إلى بناء مسجد[(5)]، وكفن ميت، وقضاء دينه، وثمن ما
~~يعتق(6)[(7)])؛ لأنه لا بد أن يملك[(8)] أحد المستحقين، فلهذا قال في
~~((المختصر)): فيصرف إلى الكل أو البعض تمليكا(9)[(10)].
PageV03P234
# (ولا إلى من[(1)] بينهما[(2)] ولاد(3)، أو زوجية): أي لا يعطي أصله وإن
~~علا، وفرعه وإن سفل، ولا يعطي الزوج زوجته، ولا الزوجة لزوجها(4)،
~~(ومملوكه): أي مملوك[(5)] المزكي[(6)]، (وعبد[(7)] أعتق بعضه، وغني(8)،
~~ومملوكه): أي مملوك الغني[(9)]، والمراد غير المكاتب إذ يجوز أن يؤدي(10)
~~إلى مكاتب الغني، (وطفله[(11)]): أي طفل الرجل الغني، (وبني هاشم،
~~[وهم](12): آل علي[(13) PageV03P235
~~]، وآل عباس(1)، وجعفر(2)، وعقيل(3)، والحارث(4) بن عبد المطلب(5)- رضي
~~الله عنهم -، ومواليهم[(6) PageV03P236
~~]): أي معتقي(1) هؤلاء، (ولا إلى ذمي[(2)]، وجاز غيرها[(3)] إليه): أي جاز
~~أن يصرف إلى الذمي صدقة غير الزكاة.
PageV03P237
# (دفع إلى من [ظن أنه](1) مصرف[(2)]، فبان أنه عبده، أو مكاتبه
~~يعيدها(3)[(4)]، وإن بان غناه(5)، أو كفره، أو أنه أبوه، أو ابنه، أو هاشمي
~~لم يعد خلافا لأبي يوسف[(6)]- رضي الله عنه -(7).
PageV03P238
# وحبب[(1)] دفع ما يغنيه عن السؤال ليوم، وكره دفع مئتي درهم إلى فقير غير
~~مديون، ونقلها إلى بلد آخر[(2)] إلا إلى قريبه[(3)]، أو إلى أحوج(4)[(5)]
~~من أهل بلده).
# باب [صدقة الفطر](6) PageV03P239
~~([وهي](1) من بر، أو دقيقه(2)[(3)]، أو سويقه(4)، أو زبيب(5) نصف صاع[(6)]،
~~ومن تمر أو شعير صاع مما يسع[(7)] فيه ثمانية أرطال من مج(8)[(9) PageV03P240
~~] أو عدس).
# الصاع: كيل يسع فيه ثمانية أرطال، [فقدر بثمانية أرطال](1) من المج: وهو
~~الماش، أو من العدس. وإنما قدر بهما لقلة التفاوت[(2)] بين حباتهما عظما
~~وصغرا، وتخلخلا واكتنازا(3)، بخلاف غيرهما من الحبوب، فإن التفاوت فيها
~~كثير غاية الكثرة.
PageV03P241
# وإني قد وزنت الماش، والحنطة الجيدة المكتنزة، والشعير(1)، وجعلتها في
~~المكيال، فالماش أثقل من الحنطة، والحنطة [الجيدة](2) من الشعير،
~~فالمكيال[(3) PageV03P242
~~] الذي يملأ بثمانية أرطال من المج يملأ بأقل من ثمانية أرطال من الحنطة
~~الجيدة المكتنزة، فالأحوط [فيه](1) أن يقدر الصاع بثمانية أرطال[(2)] من
~~الحنطة [الجيدة](3)؛ لأنه إن قدر بالحنطة [الجيدة](4) المكتنزة، فكلما(5)
~~يجعل فيه ثمانية أرطال من مثل تلك(6) الحنطة [يملأ](7) بها، وإن كان يملأ
~~بأقل من تلك(8) إذا ms186 كان الحنطة متخلخلة(9) لكن إن قدر بالمج يكون أصغر من
~~الأول، ولا يسع فيه ثمانية أرطال من أنواع الحنطة، فيكون PageV03P243
~~الأول أحوط(1)[(2)].
PageV03P244
# ثم اعلم أن هذا الصاع(1)، هو الصاع العراقي[(2)]، وأما الحجازي[(3)]، فهو
~~خمسة أرطال وثلث رطل، فالواجب عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - من الحنطة
~~[نصف](5) صاع من الحجازي، وعندنا نصف صاع من العراقي(6)، وهو منوان(7)، على
~~أن المن أربعون إستارا، والإستار أربعة مثاقيل، ونصف مثقال، فالمن مئة
~~وثمانون مثقالا(8) PageV03P245
~~.
# (ومنوان برا جاز[(1)] خلافا لمحمد - رضي الله عنه -)، فإن عنده لا بد أن
~~يقدر بالكيل(2).
# (وأداء البر[(3)] في موضع يشترى به(4) الأشياء أحب، وعند أبي يوسف - رضي
~~الله عنه - أداء الدراهم[(5)] أحب(6).
PageV03P246
# وتجب(1) على حر مسلم له نصاب الزكاة وإن لم ينم[(2)](3) ) قد ذكرنا(4) في
~~أول كتاب الزكاة أن النماء بالحول مع الثمنية، أو السوم، أو نية التجارة.
# فمن كان له نصاب الزكاة: أي نصاب فاضل من حاجته الأصلية، فإن كان من أحد
~~الثمنين، أو السوائم، أو مال التجارة تجب(5) عليه الصدقة، وإن لم يحل عليه
~~الحول، وإن كان من غير هذه الأموال، كدار لا يكون للسكنى[(6)] ولا للتجارة،
~~وقيمتها تبلغ(7) النصاب تجب (8) بها[(9)] صدقة الفطر مع أنه لا تجب(10) بها
~~الزكاة، (وبه تحرم(11)[(12)] الصدقة): فهذا النصاب نصاب حرمان الزكاة، ولا
~~يشترط فيه النماء بخلاف نصاب وجوب الزكاة.
PageV03P247
# (لنفسه(1)[(2)] وطفله[(3)] فقيرا[(4)]، وخادمه[(5) PageV03P248
~~] ملكا[(1)]، ولو(2) مدبرا(3)[(4)]، أو أم ولد(5)[(6)]، أو كافرا[(7)] لا
~~لزوجته(8)[(9)] وولده الكبير، وطفله الغني، بل من ماله، ومكاتبه[(10)]،
~~وعبده للتجارة، وعبد له آبق(11) PageV03P249
~~إلا بعد عوده، ولا لعبد أو عبيد بين اثنين على أحدهما) هذا عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه - [(1)]، أما(2) عندهما فتجب(3) عليهما.
# (ولو بيع(4)[(5)] بخيار أحدهما فعلى من يصير له بطلوع فجر الفطر[(6)].
# فتجب (7) لمن أسلم، أو ولد قبله): أي قبل الطلوع، وهذا عندنا، وأما عند
~~الشافعي(8) - رضي الله عنه - فتجب[(9)] (10) بغروب الشمس، فمن أسلم في
~~الليلة، أو ولد فيها لا تجب[(11)](12) عليه عنده.
PageV03P250
# (لا(1) لمن مات في ليلته[(2)])، خلافا للشافعي(3) فإنه تجب عليه [لأنه
~~أدراك](4) وقت الغروب، ms187 (أو أسلم، أو ولد بعده): أي بعد طلوع الفجر، فإنه لا
~~تجب(5) عليهما إجماعا، أما عندنا؛ فلأنه لم يدرك وقت الطلوع، وأما عنده؛
~~فلأنه لم يدرك وقت الغروب.
PageV03P251
# (ولو قدمت[(1)](2) جاز[(3)] بلا فصل[(4)] بين مدة ومدة(5)، وندب[(6)]
~~تعجيلها، ولو أخرت(7) لا تسقط [(8)]. [والله أعلم])(9).
PageV03P252
### | AUTO كتاب الصوم[(1)]
# ([الصوم](2): هو[(3)](4) ترك الأكل والشرب والوطء من الصبح إلى المغرب(5)
~~مع النية[(6)].
# وصوم رمضان[(7)] فرض على كل مسلم[(8)] مكلف[(9)] أداء وقضاء[(10)]، وصوم
~~النذر(11) PageV03P253
~~[(1)] والكفارة(2)[(3)] واجب[(4)]، وغيرهما[(5)] نفل[(6)]).
PageV03P254
# ذكر في ((الهداية)) أن صوم رمضان فريضة؛ لقوله تعالى: {كتب[(1)] عليكم
~~الصيام}(2)، وعلى فريضته انعقد الإجماع؛ ولهذا يكفر[(3)] جاحده، والمنذور
~~واجب؛ لقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم}(4).(5) PageV03P255
~~و[قد](1) قيل[(2)] في ((الحواشي))(3): إن قوله: {وليوفوا نذورهم} عام خص
~~منه البعض، وهو النذر بالمعصية، والطهارة، وعيادة المريض، وصلاة الجنازة،
~~فلا يكون قطعيا، فيكون واجبا.
PageV03P256
# أقول[(1)]: المنذور[(2)] إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاة، والصوم،
~~والحج، ونحو ذلك، فلزومه ثابت بالإجماع فيكون قطعي الثبوت، وإن كان سند
~~الإجماع ظنيا، وهو العام[(3)] المخصوص [البعض](4)، فينبغي أن يكون فرضا،
~~وكذا صوم الكفارات؛ لأن ثبوته بنص[(5)] قطعي مؤيد بالإجماع.
PageV03P257
# فقول صاحب ((الهداية))[(1)]: إن المنذور واجب يمكن أنه أراد بالواجب الفرض،
~~كما قال في افتتاح (كتاب الصوم): الصوم ضربان: واجب، ونفل(2).
# [ويمكن أن يقال إن الصوم المنذور والكفارة، وإن كان فرضا بسبب الإجماع،
~~إنما أطلق عليه لفظ الواجب؛ لأن سند الإجماع ظني من المصنف](3).
PageV03P258
# (ويصح صوم[(1)] رمضان، والنذر المعين(2) بنية من الليل إلى الضحوة
~~الكبرى(3)، لا عندها في الأصح)، اعلم أن النهار الشرعي[(4)] من الصبح إلى
~~الغروب(5)، فالمراد بالضحوة الكبرى منتصفه، ثم(6) لا بد أن تكون(7) النية
~~موجودة في أكثر النهار[(8)]، ويشترط أن تكون(9) قبل الضحوة الكبرى.
PageV03P259
# وفي ((الجامع الصغير)): بنية قبل نصف النهار(1): أي قبل[(2)] نصف النهار(3)
~~الشرعي.
# وفي ((مختصر القدوري))(4)[(5)]: إلى الزوال(6)[(7)]. والأول[(8)]
~~أصح[(9)].
PageV03P260
# (وبنية مطلقة(1)[(2)]، أو بنية نفل، وأداء[(3)] رمضان بنية واجب آخر إلا في
~~مرض، أو سفر[(4)]، بل[(5) PageV03P261
~~] عما نوى(1)، والنذر المعين عن واجب [آخر](2) نواه(3)[(4)]): أي أداء
~~رمضان يصح [بنية](5) [عن](6) واجب آخر إلا في المرض أو السفر(7)، فإنه ms188 يقع
~~عن ذلك الواجب[(8)]، وإذا نذر صوم يوم معين فنوى في ذلك اليوم واجبا[(9)]
~~آخر، يقع[(10)] عن ذلك الواجب، سواء كان مسافرا أو مقيما، صحيحا أو مريضا.
PageV03P262
# وعبارة ((المختصر)) هذا(1): ويصح أداء رمضان بنية قبل نصف النهار الشرعي،
~~وبنية نفل وبنية مطلقة[(2)]، و[بنية](3) واجب آخر، إلا في سفر، أو مرض،
~~وكذا النفل[(4)] والنذر المعين إلا في الأخير(5): أي حكم النفل والنذر
~~المعين حكم أداء رمضان إلا في الأخير[(6)]، وهو الواجب الآخر.
# (والنفل بنيته، وبنية مطلقة قبل الزوال[(7)] لا بعده.
PageV03P263
# وشرط للقضاء، [والكفارة](1)، والنذر المطلق التبييت والتعيين(2)[(3)])
~~المراد بالتبييت: أن ينوي من الليل.
PageV03P264
# (وإن غم(1)[(2)] ليلة الشك(3) ): أي ليلة الثلاثين من شعبان، (لا يصام إلا
~~نفلا[(4)]، ولو صامه لواجب آخر كره(5)، ويقع[(6)] عنه في الأصح): أي يقع عن
~~الواجب الآخر في الأصح(7)، وقيل: يقع تطوعا؛ لأن غيره منهي عنه، فلا
~~يتأدى[(8) PageV03P265
~~] به الواجب [كاملا](1)، (إن لم يظهر[(2)] رمضانيته، وإلا[(3)] فعنه[(4)]):
~~أي عن رمضان، فإن صوم رمضان يتأدى بنية واجب آخر.
PageV03P266
# (والتنفل(1) فيه): [أي في يوم الشك](2)، (أحب إجماعا إن وافق[(3)] صوما
~~يعتاده، وإلا[(4)] يصوم الخواص(5)[(6)][(7)]) كالمفتي، والقاضي، (ويفطر[(8) PageV03P267
~~] غيرهم(1) بعد الزوال.
# ولا صوم[(2)] لو نوى إن كان الغد من رمضان، فأنا صائم [عنه](3)، وإلا
~~فلا(4)[(5)].
# وكره(6)[(7)] لو نوى إن كان الغد من رمضان، فأنا صائم عنه وإلا فعن واجب
~~آخر، وإلا فعن نفل): [أي[(8)] [لو](9) نوى إن كان الغد من رمضان، فأنا صائم
~~عنه، وإلا فعن نفل(10)](11)، (فإن ظهر[(12)] رمضانيته كان عنه)؛ لوجود مطلق
~~النية، (وإلا[(13)] فنفل[(14)] فيهما): أي فيما قال: وإلا فعن واجب آخر،
~~وفيما قال، وإلا فعن نفل.
PageV03P268
# أما في الصورة الأولى؛ فلأنه متردد في الواجب الآخر، فلا يقع عنه[(1)] فبقي
~~مطلق النية، فيقع عن النفل.
# وفي الثانية؛ لوجود مطلق النية أيضا[(2)].
PageV03P269
# ومن رأى[(1)] هلال صوم(2) أو فطر وحده يصوم، وإن رد[(3)] قوله، وإن
~~أفطر[(4)] قضى)، ذكر القضاء فقط؛ لبيان(5) أنه لا كفارة عليه[(6)] خلافا
~~للشافعي(7)[(8)].
PageV03P270
# (وقبل[(1)](2) بلا دعوى[(3)] ولفظ أشهد(4) للصوم مع غيم[(5)] خبر فرد[(6)]
~~بشرط أنه عدل(7)[(8)] ولو قنا(9) PageV03P271
~~[(1)]، أو امرأة، أو محدودا ms189 في قذف تائبا[(2)],
# وشرط للفطر رجلان[(3)]، أو رجل وامرأتان، ولفظ أشهد(4)[(5)] لا الدعوى.
# وبلا غيم شرط جمع عظيم فيهما)(6) PageV03P272
~~: أي الجمع العظيم جمع يقع[(1)] العلم بخبرهم، ويحكم العقل بعدم تواطئهم
~~على الكذب.
# (وبعد صوم[(2)] ثلاثين بقول عدلين[(3)] حل الفطر[(4)]، وبقول عدل
~~لا[(5)])(6): أي إذا شهد واحد عدل بهلال رمضان، وفي السماء علة[(7) PageV03P273
~~]، فصاموا(1) ثلاثين لا يحل الفطر؛ لأن الفطر لا يثبت بقول واحد[(2)] خلافا
~~لمحمد[(3)]- رضي الله عنه -، فإن الفطر[(4)] يثبت[(5)] عنده بتبعية
~~الصوم(6)، وكم من شيء[(7)] يثبت ضمنا، ولا يثبت قصدا(8).
PageV03P274
# (والأضحى كالفطر): أي في الأحكام المذكورة[(1)].
# باب موجب الإفساد(2)
# بفتح الجيم(3)[(4)]: أي ما يوجبه الإفساد كالقضاء والكفارة.
PageV03P275
# (من جامع[(1)]، أو جومع[(2)] في أحد السبيلين، أو أكل، أو شرب غذاء، أو
~~دواء[(3)] عمدا[(4)]، أو احتجم[(5)] فظن أنه فطره(6) فأكل عمدا، قضى(7)
~~وكفر(8) PageV03P276
~~كالمظاهر(1)[(2)]): أي كفارته مثل كفارة الظهار(3)[(4)]،(وهو): أي التكفير،
~~(بإفساد صوم رمضان لا غير[(5)]): أي بإفساد أداء رمضان عمدا.
PageV03P277
# (وإن أفطر[(1)] خطأ)، وهو أن يكون[(2)] ذاكرا للصوم، فأفطر من غير [عذر](3)
~~قصد(4)[(5)]، كما(6) إذا تمضمض، فدخل الماء في حلقه، (أو مكرها[(7)]، أو
~~احتقن(8)[(9)]، أو استعط): أي صب الدواء في الأنف، فوصل إلى قصبة الأنف.
# (أو أقطر[(10)] في أذنه(11)، أو داوى جائفة، أو آمة، فوصل إلى جوفه، أو
~~دماغه).
# الجائفة: الجراحة التي بلغت الجوف.
# والآمة: الشجة التي بلغت أم الدماغ(12).
PageV03P278
# (أو ابتلع حصاة[(1)]، [أو حديدا](2)، أو استقاء[(3)] ملء فيه(4)، أو تسحر
~~[(5)](6)، أو أفطر بظنه(7) ليلا، وهو يوم، أو أكل ناسيا وظن أنه فطره فأكل
~~عمدا، أو جومعت نائمة، أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا(8)، أو
~~أصبح[(9)] غير ناو للصوم فأكل(10)، قضى فقط[(11) PageV03P279
~~].
# ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا[(1)]): أي غير ذاكر للصوم، (أو نام فاحتلم،
~~أو نظر [إلى امرأته](2) فأنزل، أو ادهن(3)[(4)]، أو اكتحل[(5)]، [أو
~~قبل](6)، أو اغتاب(7)[(8)]، أو غلبه القيء[(9)]، أو تقيأ قليلا[(10) PageV03P280
~~]، أو أصبح[(1)] جنبا، أو صب في إحليله دهن، أو في أذنه ماء، أو دخل
~~غبار(2)، أو دخان، أو ذباب [في](3) حلقه(4) لم يفطر(5)[(6) PageV03P281
~~].
# والمطر ms190 والثلج يفسد(1) في الأصح(2)[(3)].
# ولو وطئ ميتة، أو بهيمة، أو غير فرج[(4)]): وهو التفخيذ، (أو قبل، أو لمس
~~إن أنزل قضى[(5)]، وإلا فلا(6).
# [وإن](7) أكل لحما بين أسنانه مثل حمصة[(8)] قضى فقط، وفي أقل منها
~~لا[(9)] إلا إذا أخرجه وأخذه بيده، ثم أكل)، التقييد بالأخذ باليد وقع
~~اتفاقا(10)[(11)].
PageV03P282
# (ولو بدأ بأكل سمسمة[(1)] فسد إلا إذا مضغ)، فإنه يتلاشى[(2)] في فمه
~~بالمضغ(3).
# (وقيء كثير عاد، أو أعيد يفسد لا القليل في الحالين، و[عند](4) محمد -
~~رضي الله عنه - يفسد بإعادة القليل لا عود الكثير): [أي](5) إذا عاد
~~القيء[(6)]، فالمعتبر عند أبي يوسف - رضي الله عنه - الكثرة: أي ملء الفم،
~~وعند محمد - رضي الله عنه - يعتبر الصنع[(7)]: أي الإعادة.
# ففي [إعادة الكثير يفسد [اتفاقا](8).
# وفي عود القليل لا يفسد اتفاقا.
# وفي](9) إعادة القليل لا يفسد عند أبي يوسف(10) - رضي الله عنه - خلافا
~~لمحمد - رضي الله عنه -.
# وفي عود الكثير يفسد عند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا عند محمد(11) -
~~رضي الله عنه -.
PageV03P283
# (وكره[(1)] له: الذوق، ومضغ شيء إلا طعام صبي(2) ضرورة، والقبلة[(3)] إن لم
~~يأمن، [لا لمن أمن](4)، لا الكحل، ودهن الشارب[(5)]، والسواك[(6)] ولو
~~عشيا[(7)])، احترازا عن قول الشافعي(8) إذ عنده يكره عشيا(9)؛ لأنه يزيل
~~الخلوف(10)[(11) PageV03P284
~~].
# (وشيخ[(1)] فان(2) عجز عن الصوم يفطر ويطعم[(3)] لكل يوم مسكينا
~~كالفطرة(4)[(5)]، ويقضي(6)[(7)] إن قدر.
PageV03P285
# وحامل[(1)]، أو مرضع(2)[(3)] [إن](4) خافت[(5)] على نفسها أو ولدها(6)، أو
~~مريض خاف زيادة مرضه[(7)]، والمسافر، أفطروا وقضوا[(8)] بلا فدية[(9)]
~~عليهم).
PageV03P286
# وقيل(1)[(2)]: حل الإفطار مختص بمرضعة أجرت[(3)] نفسها للإرضاع، ولا يحل
~~للوالدة إذ لا يجب عليها(4) الإرضاع(5).
PageV03P287
# أقول: لو كان حل الأفطار بناء[(1)] على وجوب الإرضاع، فعقد الإجارة لو كان
~~قبل رمضان يحل(2) [لها](3) الإفطار، لكن لو لم يكن قبل رمضان، بل تؤجر
~~نفسها في رمضان ينبغي[(4)] أن لا يحل لها الإفطار إذ لا يجب عليها الإجارة
~~إلا إذا دعت الضرورة إليها(5).
# أما الوالدة، فلا يحل لها الإفطار إلا إذا تعينت(6)، فحينئذ يجب[(7)]
~~عليها الإرضاع، فيحل [لها](8) الإفطار.
PageV03P288
# (وصوم مسافر لا يضره[(1)] أحب[(2)]، ولا قضاء(3)[(4)] إن مات في سفره، أو
~~مرضه): ms191 أي لا تجب الفدية، (وإن صح، أو أقام، ثم مات، فدى عنه[(5) PageV03P289
~~] وليه بقدر ما فات [عنه](1) إن عاش بعد(2)[(3)] بقدره[(4)]، وإلا
~~فبقدرهما): أي بقدر الصحة والإقامة، فإنه إذا فاتت عشرة أيام، فأقام بعد
~~رمضان خمسة أيام، ثم مات، أو صح بعد رمضان، خمسة أيام ثم مات فعليه فدية
~~خمسة أيام، (وشرط(5)[(6)] لها الإيصاء، ويصح من الثلث(7)[(8)].
PageV03P290
# وفدية كل صلاة كصوم يوم[(1)] هو الصحيح)، وعند البعض(2) فدية[(3)] صلاة(4)
~~يوم واحد كفدية صوم يوم.
PageV03P291
# (ويقضي رمضان وصلا[(1)] وفصلا[(2)]، فإن جاء [رمضان](3) آخر صامه، ثم
~~قضى[(4)](5) الأول بلا فدية)، وعند الشافعي - رضي الله عنه - تجب
~~الفدية(6)[(7)]، (ولا يصوم ولا يصلي عنه وليه[(8)].
PageV03P292
# ويلزم صوم نفل[(1)] شرع فيه أداء، وقضاء): أي يجب عليه[(2)] إتمامه[(3)]،
~~فإن أفسد[(4)] فعليه القضاء[(5)]، (إلا في الأيام المنهية[(6)]): [وهي](7)
~~خمسة أيام: عيد الفطر، وعيد الأضحى مع ثلاثة [أيام](8) بعده.
PageV03P293
# (ولا يفطر بلا عذر في رواية[(1)])(2): أي إذا شرع في صوم التطوع لا يجوز له
~~الإفطار بلا عذر؛ لأنه إبطال العمل، وفي رواية أخرى(3): يجوز؛ لأن
~~القضاء[(4)] خلفه، (ويباح بعذر ضيافة[(5)]): هذا الحكم يشمل المضيف[(6)]،
~~والضيف.
PageV03P294
# (ويمسك(1)[(2)] بقية يومه صبي[(3)] بلغ، و(4) كافر أسلم، وحائض طهرت،
~~ومسافر قدم، ولا يقضي الأولان يومهما[(5)]، وإن أكلا فيه بعد النية، [ولا
~~ما مضى](6) ): أي إذا حدث(7) هذه الأمور في نهار رمضان يجب الإمساك(8) بقية
~~اليوم؛ لحرمة(9) رمضان[(10)]، لكن لا قضاء على الصبي الذي بلغ، والكافر
~~الذي أسلم؛ لعدم الأهلية[(11)] في أول اليوم، فلم يجب الأداء، فلا يجب
~~القضاء[(12)]، وإن كان البلوغ والإسلام قبل نصف النهار[(13)]، فنويا الصوم
~~ثم أكلا[(14) PageV03P295
~~].
# (نوى المسافر الفطر، [ثم قدم](1)، فنوى الصوم في وقتها(2) صح[(3)]، وفي
~~رمضان[(4)] يجب عليه)، الضمير في: وقتها؛ يرجع إلى النية، وفي: صح؛ يرجع
~~إلى الصوم، (كما يجب[(5)] الإتمام على مقيم سافر في يوم منه(6)، لكن لو
~~أفطر لا كفارة[(7)] فيهما): أي في قدوم المسافر، وسفر المقيم.
PageV03P296
# (وقضى أياما[(1)] أغمي عليه فيها إلا يوما[(2)] حدث فيه(3)، أو فى ليلته)؛
~~لأنه إذا أغمي [عليه](4) أياما لم توجد منه النية فيما عدا(5) اليوم ms192 الأول،
~~أما اليوم الأول فالظاهر أنه قد نوى الصوم فيه، أقول: هذا(6)[(7)] إذا لم
~~يذكر(8) أنه نوى، أم لا، أما إذا علم أنه نوى فلا شك في الصحة، وإن علم أنه
~~لم ينو فلا شك في عدم الصحة.
PageV03P297
# (ولو جن[(1)] كله لم يقض، وإن(2) أفاق بعضه[(3)] قضى ما مضى سواء بلغ
~~مجنونا، أو عاقلا، ثم جن في ظاهر الرواية)(4): الجنون إذا استغرق شهر
~~رمضان(5)، سقط الصوم[(6)]، وإن(7) لم يستغرق لا[(8)]، بل يجب القضاء، ولا
~~فرق في هذا[(9)] بين ما إذا بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا، ثم جن(10).
PageV03P298
# وعند محمد - رضي الله عنه -: إذا بلغ(1) لا يجب عليه الصوم مع أنه لا يكون
~~مستغرقا(2)، فإن الجنون[(3)](4) إذا اتصل بالصبي لم يجب الصوم، فهذا الجنون
~~يكون مانعا، فيكفي للمنع الجنون الضعيف، وهو غير المستغرق، أما(5) إذا جن
~~البالغ، فإنه رافع للصوم الواجب، فلا بد أن يكون جنونا[(6)] قويا، وهو
~~المستغرق(7).
PageV03P299
# (نذر[(1)] بصوم يومي العيد، وأيام التشريق، أو بصوم السنة[(2)] صح[(3)]،
~~وأفطر[(4)] هذه الأيام[(5)]، وقضاها، ولا عهدة(6) PageV03P300
~~[(1)] إن صامها ): فرقوا(2)[(3)] بين النذر، والشروع في هذه الأيام، فلا
~~يلزم بالشروع؛ لأنه معصية، ويلزم بالنذر إذ لا معصية في النذر.
PageV03P301
# (ثم(1) إن لم ينو شيئا[(2)]، أو نوى النذر لا غير، أو نوى [النذر](3) ونوى
~~أن لا يكون يمينا[(4)]، كان نذرا فقط.
PageV03P302
# وإن(1) نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا كان يمينا، وعليه كفارة[(2)]
~~يمين(3) إن أفطر.
# وإن نواهما أو نوى اليمين): أي من غير أن ينفي النذر، (كان نذرا و(4)
~~يمينا)، حتى لو أفطر يجب عليه القضاء للنذر(5)، والكفارة لليمين، (وعند أبي
~~يوسف - رضي الله عنه - نذر في الأول[(6)]، ويمين في الثاني)، المراد بالأول
~~ما إذا نواهما، وبالثاني ما إذا نوى اليمين.
# واعلم أن الأقسام ستة:
# ما(7) إذا لم ينو شيئا.
# أو نوى كليهما.
# أو نوى النذر بلا نفي اليمين.
# أو مع نفيه.
# أو نوى اليمين بلا نفي النذر.
# أو مع نفيه.
PageV03P303
# ففي ((الهداية))(1) جعل اليمين معنى مجازيا، والعلاقة[(2)] بين النذر
~~واليمين: أن النذر إيجاب المباح، فيدل[(3)] ms193 على تحريم ضده(4)، وتحريم
~~الحلال يمين؛ لقوله تعالى(5)[(6) PageV03P304
~~]: {لم تحرم ما أحل الله لك} إلى قوله: {قد فرض الله لكم تحلة
~~أيمانكم[(1)]}(2).
PageV03P305
# فإذا[(1)] كان اليمين(2) معنى مجازيا يرد عليه أنه يلزم الجمع بين الحقيقة
~~والمجاز، فلدفع هذا قيل في كتب أصولنا(3): ليس اليمين معنى مجازيا[(4)]، بل
~~هذا الكلام نذر بصيغته يمين [عين](5) بموجبه(6) PageV03P306
~~، والمراد بالموجب: اللازم، كما أن شراء(1) القريب(2)[(3)] [شراء](4)
~~بصيغته، إعتاق بموجبه.
# فيخطر ببالي[(5)] أن اليمين لو كانت موجبة لثبت[(6)] بلا نية، كشراء(7)
~~القريب، بل [هي](8) معنى مجازي.
PageV03P307
# فالجواب[(1)] عن الجمع بين الحقيقة والمجاز: إن الجمع بينهما في الإرادة لا
~~يجوز، وهاهنا ليس كذلك، فإن النذر لا يثبت بإرادته(2) بل بصيغته، فإن صيغته
~~إنشاء للنذر[(3)]، فيثبت سواء أراد أو لم يرد ما لم ينو أنه ليس بنذر، أما
~~إذا نوى[(4)] أنه ليس بنذر يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، فإن هذا أمر لا
~~مدخل فيه لقضاء[(5)] القاضي، والمعنى المجازي يثبت PageV03P308
~~بإرادته، فلا جمع بينهما في الإرادة(1).
# (وتفريق(2)[(3)] صوم الستة في شوال أبعد[(4)] عن(5) الكراهة(6)، والتشبه
~~بالنصارى).
# باب الاعتكاف[(7)] PageV03P309
~~(الاعتكاف[(1)] سنة مؤكدة(2)[(3)]: وهو[(4) PageV03P310
~~] لبث(1) صائم في مسجد جماعة بنيته[(2)](3). وأقله يوم[(4)]، فيقضى من قطعه
~~فيه [بعد الشروع [فيه](5) يوما](6) ): أي إذا شرع(7) في الاعتكاف فقطعه قبل
~~تمام يوم وليلة، فعليه القضاء خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، فإن أقله
~~ساعة(8) عنده(9)، وقد حصلت.
# (ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان(10)[(11) PageV03P311
~~]، أو لجمعة وقت الزوال، ومن بعد[(1)] منزله عنه فوقتا يدركها(2)، ويصلي
~~السنن على الخلاف)، وهو أن يصلي قبلها أربعا، وفي رواية(3): ستا: ركعتين
~~تحية [مسجد](4)، وأربعا سنة، وبعدها أربعا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~وستا عندهما، (ولا يفسد[(5)] بمكثه أكثر منه(6).
PageV03P312
# فلو خرج[(1)] منه ساعة[(2)] بلا عذر فسد، ويأكل[(3)] ويشرب وينام
~~ويبيع[(4)] ويشتري فيه بلا إحضار مبيع لا غيره[(5)]): أي لا يفعل غير
~~المعتكف هذه الأفعال[(6)] في المسجد، (ولا يصمت(7)[(8)]، ولا يتكلم إلا
~~بخير[(9)].
PageV03P313
# ويبطله الوطء[(1)] ولو ليلا، أو ناسيا، ووطؤه في غير فرج، أو قبلة، أو لمس
~~إن أنزل[(2)] وإلا فلا، وإن حرم[(3)].
# والمرأة تعتكف ms194 في بيتها[(4)].
# نذر[(5)] اعتكاف أيام لزمه بلياليها ولاء بلا شرطه، وفي يومين بليلتهما،
~~وصح نية النهار[(6)](7) خاصة).
PageV03P314
### | AUTO كتاب الحج[(1)]
# اعلم أن الحج(2) فريضة يكفر جاحده لكن أطلق عليه لفظ الوجوب(3)، وأراد
~~الفريضة حيث، قال:
PageV03P315
# (يجب[(1)] على كل حر[(2)] مسلم مكلف(3) صحيح(4)[(5)] بصير[(6) PageV03P316
~~] له زاد(1)[(2)] وراحلة(3)، فضلا[(4)] عما لا بد منه(5)، وعن نفقة عياله
~~إلى حين[(6)] عوده، مع أمن الطريق[(7)]، والزوج[(8) PageV03P317
~~]، أو المحرم(1) للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسيرة[(2)] سفر(3) في
~~العمر[(4)] مرة على الفور(5)[(6)])، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه
~~-[(7)].
# وأما عند محمد - رضي الله عنه - فعلى التراخي.
PageV03P318
# فزعم(1) بعض المتأخرين أن هذا الخلاف بينهما مبني[(2)] على أن الأمر المطلق
~~عند أبي يوسف - رضي الله عنه - للفور، وعند محمد لا، وهذا غير صحيح؛ لأن
~~الأمر [المطلق](3) لا يوجب الفور بإتفاق بينهما(4)، فمسألة الحج مسألة
~~مبتدأة(5)[(6)]:
PageV03P319
# فقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: [وجوبه](1) بالفور احتراز عن الفوت[(2)]،
~~حتى[(3)] إذا أتى به بعد العام الأول كان أداء عنده.
# وعند محمد - رضي الله عنه - وجوبه على التراخي[(4)] بشرط أن لا يفوت حتى
~~لو لم يؤد في العام الأول، [وأدى في الثاني والثالث يكون آداء إتفاقا[(5)]،
~~ولو لم يؤد](6)، [ومات](7) يكون آثما اتفاقا[(8)].
# [أما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فظاهر.
PageV03P320
# وأما عند محمد - رضي الله عنه -؛ فلأنه فات عن العام الأول، وعدم فوته في
~~العمر مشكوك، فيكون [آثما](1) إثما موقوفا، فإن أدى بعد ذلك يرتفع الإثم
~~عنده، وعند أبي يوسف لا يرتفع الإثم للتأخير(2)](3).
# فثمرة الخلاف[(4)] أنه إن أدى بعد [تمام](5) العام(6) الأول يأثم
~~[بالتأخير[(7)] عند أبي يوسف - رضي الله عنه -](8) خلافا لمحمد - رضي الله عنه -.
# (فلو أحرم[(9)] صبي فبلغ، أو عبد فعتق، فمضى[(10)] لم يؤد فرضه، فلو جدد
~~الصبي إحرامه للفرض [ثم وقف[(11) PageV03P321
~~] جاز عنه](1) بخلاف العبد)؛ لأن إحرام الصبي لم يكن لازما[(2)]؛ لعدم
~~الأهلية(3)[(4)]، واحرام العبد لازم، فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره.
# (وفرضه[(5)]:
# الإحرام(6)[(7)]، والوقوف بعرفة(8)[(9)]، وطواف الزيارة(10)[(11)].
# وواجبه:
PageV03P322
# وقوف جمع[(1)])، وهو المزدلفة(2)، (والسعي بين الصفا والمروة، ورمي
~~الجمار(3)[(4)]، وطواف الصدر(5)[(6)] للآفاقي(7)[(8)]، ms195 والحلق[(9)].
# وغيرها[(10)] سنن وآداب.
PageV03P323
# وأشهره[(1)]: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة[(2)]، وكره إحرامه [له](3) قبلها.
# والعمرة سنة: وهي طواف، وسعي[(4)]، [ولا وقوف(5) لها][(6)](7)، وجازت في
~~كل السنة، وكرهت[(8)] في يوم عرفة، وأربعة بعده[(9)].
PageV03P324
# وميقات[(1)] المدني[(2)]: ذو الحليفة(3)[(4) PageV03P325
~~]، والعراقي ذات عرق[(1)]، والشامي جحفة(2)[(3)]، والنجدي[(4)] قرن(5)،
~~واليمني[(6)](7) يلملم(8).
# وحرم[(9)] تأخير الإحرام عنها(10) لمن قصد دخول مكة لا التقديم[(11)].
PageV03P326
# وحل لأهل داخلها(1)[(2)] دخول مكة غير محرم(3)[(4)]، فميقاته(5) الحل): أي
~~من هو داخل المواقيت(6)، لكنه خارج مكة، فميقاته[(7)] الحل، أي خارج الحرم.
# (ولمن[(8)] [سكن](9) بمكة للحج الحرم[(10)]، وللعمرة الحل)؛ لأن الحج في
~~عرفات، وهي في الحل، فإحرامه من الحرم، والعمرة في الحرم، فإحرامه من الحل؛
~~ليتحقق نوع سفر.
# [باب الإحرام](11) PageV03P327
~~(ومن شاء إحرامه توضأ، وغسله أحب[(1)]، ولبس إزرارا ورداء(2)[(3)] طاهرين،
~~وتطيب[(4)] وصلى شفعا(5)[(6)].
PageV03P328
# وقال المفرد بالحج[(1)](2): اللهم إني أريد الحج فيسره لي، وتقبله مني، ثم
~~لبى[(3)] ينوي به الحج، وهي: لبيك اللهم لبيك[(4)]، لبيك لا شريك لك لبيك،
~~إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، ولا ينقص منها[(5)]، وإن زاد[(6)] جاز.
# وإذا لبى[(7)] ناويا فقد أحرم، فيتق[(8)] الرفث، والفسوق[(9)]، والجدال).
# الرفث: الجماع[(10)]، أو الكلام الفاحش[(11)]، أو ذكر الجماع بحضرة[(12)]
~~النساء، فقد روي أن(13) ابن عباس لما أنشد[(14)] قوله:
PageV03P329
# وهن[(1)] يمشين بنا هميسا
# إن يصدق الطير ننك لميسا[(2)]
# قيل له: أترفث وأنت محرم، فقال [ابن عباس](3): [إنما](4) الرفث ما خوطب
~~به النساء(5).
PageV03P330
# والضمير في هن يرجع إلى الإبل، والهميس: صوت نعل أخفافها، واللميس اسم
~~جارية[(1)]، والمعنى نفعل بها ما نريد إن يصدق الفأل(2).
# والفسوق: هي المعاصي[(3)].
# والجدال: أن يجادل[(4)] رفيقه، وقيل: مجادلة المشركين[(5)] في تقديم(6)
~~وقت الحج وتأخيره.
PageV03P331
# (وقتل صيد البر[(1)] لا البحر[(2)]، والإشارة إليه[(3)]، والدلالة عليه،
~~والتطيب[(4)]، وقلم الإظفار[(5)](6)، وستر الوجه والرأس[(7) PageV03P332
~~]، وغسل رأسه ولحيته بالخطمي(1)[(2)]، وقصها[(3)]، وحلق[(4)] رأسه وشعر
~~بدنه، ولبس قميص[(5)] وسراويل، وقباء وعمامة، [وقلنسوة][(6)](7)، وخفين(8)،
~~وثوبا صبغ بما له[(9) PageV03P333
~~] طيب إلا[(1)] بعد زوال طيبه، لا(2) الاستحمام[(3)]، والاستضلال[(4)] ببيت
~~ومحمل(5) ): [المحمل](6) بفتح الميم الأولى(7)، وكسر الثانية(8)، وعلى
~~العكس(9): الهودج الكبير(10)، (وشد هميان(11)[(12)] في وسطه): يعني الهميان
~~مع أنه مخيط لا ms196 بأس بشده على حقوه(13).
PageV03P334
# (وأكثر[(1)] التلبية(2) متى صلى، أو علا شرفا، أو هبط واديا، أو لقي
~~ركبانا، أو أسحر(3).
PageV03P335
# وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد(1)[(2)]، وحين رأى البيت كبر وهلل، ثم
~~استقبل[(3)] الحجر [الأسود](4)، وكبر[(5)] وهلل، يرفع يديه[(6)] كالصلاة
~~واستلمه): أي تناوله باليد، أو بالقبلة، أو مسحه بالكف، من السلمة بفتح
~~السين وكسر اللام، وهي الحجر(7)، (إن قدر[(8) PageV03P336
~~] غير مؤذ): أي من غير أن يؤذي مسلما ويزاحمه، (وإلا يمس[(1)] شيئا في يده،
~~ثم قبله(2)، وإن عجز عنهما(3) استقبله[(4)]، وكبر وهلل، وحمد الله تعالى،
~~وصلى عليه وسلم، وطاف طواف القدوم، وسن[(5)] للآفاقي، وأخذ عن
~~يمينه(6)[(7)]، [فيبتدئ](8)[(9)] PageV03P337
~~مما يلي الباب)، الضمير في يمينه يرجع إلى الطائف، فالطائف المستقبل
~~للحجر(1) يكون يمينه إلى جانب الباب، فيبتدئ من الحجر ذاهبا إلى هذا
~~الجانب، وهو الملتزم(2)[(3)] أي ما بين الحجر إلى الباب، (جاعلا[(4)] رداءه
~~تحت إبطه اليمين ملقيا طرفه على كتفه اليسرى).
# وفي ((المختصر))(5): قلت: مضطبعا، ومعنى الاضطباع هذا.
PageV03P338
# (ووراء الحطيم[(1)] سبعة أشواط[(2)]): الحطيم مشتق من الحطم، وهو الكسر،
~~وهو موضع فيه الميزاب(3)، سمي بهذا؛ لأنه حطم[(4)] من البيت، أي كسر، روي
~~عن عائشة - رضي الله عنه -[(5) PageV03P339
~~] أنها نذرت إن فتح الله تعالى مكة على رسوله - صلى الله عليه وسلم -
~~[أن](1) تصلي في البيت ركعتين، فلما فتحت مكة أخذ رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بيدها وأدخلها الحطيم(2)، وقال: ((صلي هاهنا فإن الحطيم من
~~البيت إلا أن قومك قصرت بهم النفقة، فأخرجوه من البيت، ولولا حدثان[(3)]
~~عهد قومك بالجاهلية؛ لنقضت بناء الكعبة، وأظهرت قواعد الخليل - صلى الله
~~عليه وسلم -، وأدخلت الحطيم في البيت، وألصقت[(4)](5) العتبة على الأرض،
~~وجعلت له بابين، بابا شرقيا، وبابا غربيا، ولئن عشت[(6)] إلى قابل لأفعلن
~~ذلك))(7) فلم يعش، ولم يتفرغ PageV03P340
~~لذلك الخلفاء الراشدون[(1)] حتى كان زمن عبد الله بن الزبير(2) PageV03P341
~~، وكان سمع الحديث منها(1)، ففعل ذلك[(2)]، وأظهر قواعد الخليل - صلى الله
~~عليه وسلم -، وبنى البيت على قواعد الخليل - صلى الله عليه وسلم - بمحضر من
~~الناس، وأدخل الحطيم في البيت[(3)]، فلما قتل كره الحجاج(4) PageV03P342
~~أن يكون بناء ms197 البيت على ما فعله ابن الزبير، فنقض بناء الكعبة، وأعاده على
~~ما كان في الجاهلية، فلما كان الحطيم من البيت يطاف وراء الحطيم، حتى لو
~~دخل الفرجة لا يجوز، لكن إن استقبل[(1)] المصلي الحطيم وحده لا يجوز؛ لأن
~~فرضية التوجه [ثبت](2) بنص الكتاب، فلا يتأدى بما ثبت(3) بخبر الواحد
~~احتياطا(4)[(5)]، والاحتياط في الطواف أن يكون وراء الحطيم.
PageV03P343
# (ورمل في الثلاثة الأول[(1)] فقط من[(2)] الحجر[(3)] إلى الحجر[(4)]): وهو
~~أن يمشي سريعا، ويهز في مشيته الكتفين كالمبارز[(5)] بين الصفين، وذلك مع
~~الاضطباع، وكان سببه[(6)] إظهار الجلادة للمشركين، حيث قالوا: أضناهم[(7) PageV03P344
~~] حمى يثرب(1)، ثم بقي الحكم بعد زوال السبب[(2)] في زمن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - وبعده.
PageV03P345
# (وكلما مر[(1)] بالحجر فعل ما ذكر(2)، ويستلم الركن[(3)] اليماني(4)، وهو
~~حسن، وختم الطواف باستلام الحجر[(5)]، ثم صلى شفعا يجب[(6)](7) بعد كل PageV03P346
~~أسبوع(1) عند المقام أو غيره من المسجد، ثم عاد واستلم الحجر.
# وخرج[(2)] فصعد الصفا[(3)]، واستقبل البيت، وكبر وهلل، وصلى [على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -](4)، ورفع يديه[(5)] ودعا بما(6) شاء، ثم مشى[(7)]
~~نحو المروة ساعيا بين الميلين(8) الأخضرين[(9)]، وصعد عليها، وفعل ما فعله
~~على الصفا، يفعل هكذا سبعا، يبدأ بالصفا(10)، ويختم بالمروة): أي السعي من
~~الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر، فيكون PageV03P347
~~بداية السعي من الصفا، وختمه، وهو السابع على المروة.
# وفي رواية الطحاوي(1) السعي من الصفا إلى المروة، ثم منها إلى الصفا شوط
~~واحد[(2)]، فيكون أربعة عشر شوطا على الرواية الثانية، ويقع الختم على
~~الصفا، والصحيح هو الأول(3).
# (ثم يسكن[(4)] بمكة محرما[(5)]، وطاف بالبيت نفلا [(6)] ما شاء(7).
PageV03P348
# وخطب الإمام سابع ذي الحجة(1)[(2)]، وعلم[(3)] فيها المناسك)، وهي الخروج
~~إلى منى، والصلاة(4) بعرفات، والإفاضة، (ثم التاسع[(5)] بعرفات(6)، ثم
~~الحادي عشر بمنى(7)، يفصل[(8)] بين كل خطبتن بيوم.
PageV03P349
# ثم خرج غداة[(1)] [يوم](2) التروية)، وهو(3) اليوم الثامن من ذي الحجة سمي
~~بذلك؛ لأنهم[(4)] يروون الأبل في هذا اليوم، (إلى منى(5)[(6)]، ومكث[(7)]
~~فيها إلى فجر يوم عرفة.
PageV03P350
# ثم منها إلى عرفات(1)، وكلها[(2)] موقف إلا بطن عرنة(3)، وإذا زالت ms198 الشمس
~~منه خطب[(4)] الإمام خطبتين كالجمعة، وعلم فيها المناسك): وهي الوقوف
~~بعرفة، والمزدلفة، ورمي الجمار، والنحر، والحلق، وطواف الزيارة، (وصلى بهم
~~الظهر والعصر): أي في وقت الظهر[(5) PageV03P351
~~]، (بأذان وإقامتين[(1)]، وشرط[(2)] الإمام والإحرام فيهما، فلا يجوز العصر
~~للمنفرد في أحدهما[(3)](4)، ولا لمن صلى[(5) PageV03P352
~~] الظهر بجماعة ثم أحرم إلا في وقته[(1)](2) ): هذا استثناء من قوله: فلا
~~يجوز العصر، وإنما خص(3) العصر بهذا الحكم؛ لأن الظهر جائز لوقوعه في وقته،
~~أما العصر فلا يجوز قبل الوقت إلا بشرط الجماعة في صلاة الظهر والعصر،
~~وكونه محرما في كل واحد من الصلاتين.
# (ثم ذهب إلى الموقف[(4)] بغسل سن[(5)]، ووقف الإمام على ناقته بقرب جبل
~~الرحمة[(6)] مستقبلا، ودعا بجهد[(7)](8)، وعلم المناسك، ووقف الناس خلفه
~~بقربه مستقبلين سامعين مقوله.
PageV03P353
# وإذا غربت[(1)] أتى مزدلفة وكلها[(2)] موقف(3) إلا وادي محسر[(4)](5)، ونزل
~~عند جبل قزح(6)[(7)]، وصلى[(8)] العشائين بأذان وإقامة[(9) PageV03P354
~~]) هاهنا جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء[(1)]، (وأعاد[(2)] مغربا
~~[إن](3) أداه في الطريق، أو بعرفات ما لم يطلع الفجر لا بعده)، فإنه إن صلى
~~المغرب قبل وقت العشاء لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد(4) - رضي الله عنهم
~~-[(5)]، فيجب الإعادة ما لم يطلع الفجر، فإن الحكم بعدم الجواز؛ لإدراك
~~فضيلة الجمع، وذا إلى طلوع الفجر، فإذا فات إمكان الجمع سقط القضاء؛
~~لأنه[(6)] إن وجب القضاء: فأما إن وجب قضاء فضيلة الجمع، وذا لا يمكن، إذ
~~لا مثل له، و[أما](7) إن وجب قضاء نفس الصلاة فقد أداها في الوقت، فكيف يجب
~~قضاؤها.
PageV03P355
# (وصلى الفجر بغلس[(1)]، ثم وقف(2)[(3)] ودعا، وهو[(4)] واجب لا ركن.
PageV03P356
# وإذا أسفر أتى منى[(1)]، ورمى جمرة(2) العقبة[(3)] من بطن[(4)] الوادي
~~سبعا[(5)] خذفا(6)[(7)](8)، وكبر[(9)] لكل منها، وقطع تلبيته بأولها[(10)]،
~~ثم ذبح إن شاء[(11) PageV03P357
~~]، ثم قصر[(1)] وحلقه أفضل(2)[(3)]، وحل له كل شيء إلا النساء[(4)].
# ثم طاف للزيارة يوما من أيام النحر سبعة بلا رمل[(5)] وسعي إن كان سعى
~~قبل(6)[(7)]، وإلا فمعها(8)، وأول وقته بعد طلوع فجر يوم النحر، وهو فيه
~~أفضل): أي في يوم النحر، (وحل [له](9) النساء، وإن آخره[(10)] عنها
~~كره[(11)]): أي عن أيام النحر. (ووجب دم(12) PageV03P358
~~[(1)].
# ثم أتى[(2)] منى، ms199 وبعد زوال ثاني [يوم](3) النحر رمى الجمار الثلاث، يبدأ
~~بما يلي المسجد): أي مسجد الخيف(4)، ([ثم بما(5) يليه[(6)]](7)، ثم بالعقبة
~~سبعا سبعا، وكبر لكل، ووقف[(8)] بعد رمي بعده رمى فقط): أي يقف بعد الرمي
~~الأول، وبعد الثاني لا بعد الثالث، ولا بعد رمي يوم النحر، (ودعا(9)[(10)].
PageV03P359
# ثم غدا[(1)] كذلك، ثم بعده كذلك إن مكث، وهو أحب[(2)]، وإن قدم الرمي فيه):
~~أي في اليوم الرابع، (على الزوال جاز[(3)]، وله النفر[(4)] قبل طلوع فجر
~~اليوم الرابع): النفر خروج الحاج من منى، (لا بعده): فإنه إن توقف حتى طلع
~~الفجر وجب عليه رمي الجمار.
# (وجاز الرمي راكبا، وفي الأولين ماشيا(5) أحب لا العقبة[(6)]): الأوليان
~~مما يلي مسجد الخيف، ثم ما يليه.
PageV03P360
# (ولو قدم ثقله[(1)](2) إلى مكة، وأقام بمنى للرمي كره(3)[(4)].
PageV03P361
# وإذا نفر إلى مكة، نزل بالمحصب(1)[(2)]، ثم[(3)] طاف للصدر(4) سبعة أشواط
~~بلا رمل وسعي، وهو واجب[(5)] إلا على أهل مكة، ثم[(6)] شرب من زمزم،
~~وقبل[(7)] PageV03P362
~~العتبة(1)، ووضع صدره ووجهه على الملتزم: وهو ما بين الحجر الأسود والباب،
~~وتشبث(2) بالأستار ساعة(3)، ودعا مجتهدا، ويبكي، ويرجع قهقرى(4)[(5)] حتى
~~يخرج من المسجد.
# ويسقط[(6)] طواف القدوم عمن وقف بعرفة قبل دخول مكة، ولا شيء عليه
~~بتركه)، إذ لا يجب عليه شيء بترك السنة.
PageV03P363
# (ومن وقف[(1)] بعرفة ساعة من زوال يومها إلى طلوع فجر يوم النحر، أو
~~اجتاز[(2)] نائما، أو مغمى عليه، أو(3) أهل[(4)] عنه رفيقه به(5) PageV03P364
~~، أو جهل أنها عرفة صح، ومن لم يقف فيها فات حجه، فطاف وسعى، وتحلل(1)[(2)]
~~وقضى[(3)] من قابل)، هذا لمن أحرم، ولم يدرك الحج.
# (والمرأة كالرجل[(4)] لكنها[(5)] لا تكشف رأسها، بل [تكشف](6)
~~وجهها[(7)]، ولو سدلت(8) شيئا عليه، وجافته[(9)] عنه صح(10) PageV03P365
~~، و[لا](1) تلبي(2) [المرأة](3) جهرا[(4)]، ولا تسعى[(5)] بين الميلين
~~[الأخضرين](6)، ولا تحلق بل تقصر[(7)]، وتلبس المخيط[(8)]، ولا تقرب
~~الحجر[(9)] في الزحام، وحيضها لا يمنع نسكا(10)[(11)] إلا الطواف)، فإنه في
~~المسجد[(12)]، ولا يجوز للحائض دخوله، (وهو بعد ركنيه(13) PageV03P366
~~يسقط[(1)] طواف الصدر): أي الحيض بعد الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يسقط
~~الوداع.
# واعلم أن الإحرام قد يكون بسوق الهدي(2)، فأراد أن يبينه، ms200 فقال: ([من](3)
~~قلد بدنة[(4)] نفل[(5)]، أو نذر، أو جزاء صيد، أو نحوه): كالدماء الواجبة
~~بسبب الجناية[(6)] في السنة الماضية، (يريد الحج، أو بعث بها لمتعة[(7)]):
~~أي بعث بالبدنة للتمتع، (وتوجه[(8) PageV03P367
~~] بنية الإحرام، فقد أحرم[(1)]): المراد بالتلقيد: أن يربط[(2)] قلادة على
~~عنق البدنة، فيصير به محرما كما بالتلبية.
# (ولو أشعرها): أي شق(3) سنامها[(4)]؛ ليعلم أنها هدي، (أو جللها): أي
~~ألقى الجل على ظهرها، (أو قلد شاة لا(5)[(6)]، وكذا لو بعث بدنة، وتوجه حتى
~~يلحقها): أي إن(7) لم يتوجه مع البدنة، ولم يسقها، بل بعثها لا يصير محرما
~~حتى يلحقها، فإذا لحقها يصير محرما.
# (والبدن من الإبل والبقر): هذا عندنا، وأما عند الشافعي - رضي الله عنه
~~-(8) فالبدنة من الإبل فقط.
PageV03P368
# باب القران والتمتع[(1)] PageV03P369
~~(القران أفضل مطلقا): أي أفضل من التمتع والإفراد، (وهو أن يهل[(1)] بحج
~~وعمرة من ميقات[(2)](3) معا): الإهلال رفع الصوت بالتلبية،
~~(ويقول[(4)][(5)] بعد الصلاة): أي بعد الشفع[(6)] الذي يصلي مريدا
~~للإحرام(7): (اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي، وتقبلهما مني.
PageV03P370
# وطاف للعمرة سبعة يرمل للثلاثة(1) الأول، ويسعى بلا حلق[(2)]، ثم يحج[(3)]
~~كما مر، فإن أتى[(4)] بطوافين وسعيين لهما كره)(5): أي يطوف أربعة عشر
~~شوطا، سبعة للعمرة، وسبعة لطواف القدوم للحج، ثم يسعى لهما، وإنما كره؛
~~لأنه أخر سعي العمرة، وقدم طواف القدوم.
PageV03P371
# (وذبح[(1)] للقران بعد رمي يوم النحر، وإن عجز صام ثلاثة [أيام](2) آخرها
~~عرفة(3)[(4)]، وسبعة بعد حجه أين شاء): أي بعد أيام التشريق(5)[(6)]، (فإن
~~فاتت[(7)](8) الثلاثة تعين الدم[(9)].
PageV03P372
# فإن وقف[(1)] قبل العمرة بطلت): أي العمرة، (وقضيت[(2)]، ووجب دم
~~الرفض(3)[(4)]، وسقط دم القران.
PageV03P373
# والتمتع[(1)] أفضل من الإفراد: وهو أن يحرم بعمرة من الميقات في أشهر
~~الحج[(2)]، ويطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر[(3)]، ويقطع التلبية في أول طوافه):
~~أي في أول طوافه[(4)] للعمرة، (ثم أحرم بالحج يوم التروية، وقبله[(5)]
~~أفضل، وحج كالمفرد)، إلا أنه يرمل في طواف الزيارة، ويسعى بعده؛ لأنه أول
~~طواف(6) الحج، بخلاف المفرد؛ لأنه قد سعى مرة[(7)]، ولو كان هذا المتمتع(8)
~~بعدما أحرم للحج طاف[(9)] وسعى قبل أن يروح[(10)] إلى منى لم يرمل ms201 في طواف
~~الزيارة، ولا يسعى بعده؛ لأنه قد أتى بذلك مرة.
PageV03P374
# (وذبح[(1)] ولم تنب[(2)] الأضحية عنه(3)، وإن عجز[(4)] صام كالقران[(5)]،
~~وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها(6) لا قبله، وتأخيره(7)[(8)] أحب)، اعلم أن
~~أشهر الحج وقت لصوم الثلاثة[(9)]، لكن بعد تحقيق السبب، وهو الإحرام[(10)]،
~~وكذا في القران، لكن التأخير[(11)] أفضل، وهو أن يصوم ثلاثة متتابعة آخرها عرفة.
PageV03P375
# (وإن شاء(1)[(2)] السوق(3) وهو أفضل(4)[(5)]: أحرم(6) وساق هديه، وهو[(7)]
~~أولى من قوده(8)، وقلد[(9)] البدنة، وهو أولى من التجليل[(10)])(11): أي
~~التجليل جائز، لكن التقليد أولى منه، ولا يدل[(12) PageV03P376
~~] هذا على أنه يصير بالتجليل محرما(1)، فإنه قد مر قبيل هذا الباب(2) أنه
~~لا يصير بالتجليل محرما، بل لا بد من التلبية(3)، أو فعل يقوم مقامها، وهو
~~التقليد.
# (وكره الإشعار(4)[(5) PageV03P377
~~]: وهو شق سنامها من الأيسر، وهو(1) الأشبه[(2)]): أي الأشبه بالصواب، فإن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قد طعن في جانب اليسار قصدا، وفي جانب
~~الأيمن(3) PageV03P378
~~اتفاقا(1) [(2)].
# وأبو حنيفة - رضي الله عنه - إنما كره هذا الصنع؛ لأنه مثلة(3)[(4)]،
~~وإنما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن المشركين كانوا لا يمتنعون(5)
~~عن تعرضه(6) إلا بهذا.
PageV03P379
# وقيل(1)(2) [(3)]: إنما كره إشعار أهل زمانه؛ لمبالغتهم[(4)] فيه حتى
~~يخاف(5) منه(6) السراية(7)[(8)].
# وقيل: إنما كره[(9)] إيثاره على التقليد(10).
PageV03P380
# (واعتمر[(1)]، ولا يتحلل منها[(2)]): أي من العمرة، وهذا عند سوق الهدي،
~~أما إذا(3) لم يسق(4) الهدي يتحلل من إحرام العمرة كما مر(5).
# (ثم أحرم للحج كما مر)(6): أي يوم التروية، وقبله أفضل[(7)]، (وحلق يوم
~~النحر، وحل من إحراميه.
# والمكي[(8)] يفرد فقط[(9)])(10): أي لا قران له[(11)]، ولا تمتع.
PageV03P381
# (ومن اعتمر[(1)] بلا سوق، ثم عاد إلى بلده، فقد ألم(2)، ومع سوق(3) تمتع):
~~اعلم أن التمتع: هو الترفق[(4)] بأداء النسكين الصحيحين[(5)] في سفر واحد
~~من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا(6) بينهما(7).
PageV03P382
# فالذي اعتمر بلا سوق الهدي لما عاد إلى بلده صح إلمامه، فبطل تمتعه، فقوله:
~~فقد ألم؛ ذكر الملزوم[(1)]، وقصد اللازم، وهو بطلان التمتع.
# أما إذا ساق الهدي لا يكون إلمامه صحيحا؛ لأنه لا يجوز له التحلل[(2)]،
~~فيكون عوده(3) ms202 واجبا، فلا يكون إلمامه صحيحا، فإذا عاد وأحرم بالحج كان
~~متمتعا[(4)].
PageV03P383
# (فإن طاف لها أقل[(1)] من أربعة قبل أشهر الحج، وأتمها فيها وحج، فقد
~~تمتع(2)، و[لو](3) طاف أربعة هنا لا): أي لو طاف أربعة قبل أشهر الحج لا
~~يكون متمتعا.
PageV03P384
# (كوفي(1)[(2)] حل من عمرته[(3)](4) فيها): أي في أشهر الحج، (وسكن بمكة، أو
~~بصرة(5)، وحج فهو متمتع)؛ لأن السفر الأول لم ينته برجوعه إلى البصرة(6)،
~~فصار كأنه لم يخرج من الميقات.
PageV03P385
# (ولو أفسدها[(1)]، ورجع من(2) البصرة(3)، وقضاها وحج لا)؛ لأن حكم السفر
~~الأول لما بقي بالرجوع إلى البصرة، فصار كأنه لم يخرج من مكة، ولا تمتع
~~للساكن بمكة.
# (إلا إذا[(4)] ألم بأهله(5)، ثم أتى بهما(6) )؛ لأنه لما ألم بأهله، ثم
~~رجع وأتى بالعمرة والحج كان هذا إنشاء سفر؛ لإنتفاء السفر الأول بالإلمام،
~~فاجتمع نسكان في سفر واحد(7) فيكون متمتعا.
PageV03P386
# (وأي[(1)] أفسد أتمه بلا دم): أي من اعتمر في أشهر الحج، وحج من عامه،
~~فأيهما أفسد مضى[(2)] فيه؛ لأنه لا يمكنه الخروج من عهدة الإحرام إلا
~~بالأفعال، وسقط دم التمتع؛ لأنه لم يترفق باداء النسكين الصحيحين في سفر واحد.
# باب الجنايات[(3)] PageV03P387
~~(إن طيب[(1)](2) محرم عضوا[(3)][(4)]، أو خضب(5) رأسه [بحناء[(6)](7)، أو
~~ادهن[(8)] بزيت): أي استعمل الدهن في عضو.
PageV03P388
# ثم الادهان إن كان بزيت خالص، أو بحل[(1)](2) خالص يجب الدم[(3)] عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يجب[(4)] صدقة، وعند الشافعي(5) إن
~~استعمله في الشعر يجب الدم، وإن استعمله في غيره، فلا شيء عليه[(6)]، أما
~~الدهن المطيب(7): كدهن البنفسج(8)، ونحوه، فيجب الدم اتفاقا للتطيب(9).
PageV03P389
# (أو لبس[(1)] مخيطا[(2)]، أو ستر رأسه](3) يوما[(4)] كاملا، أو حلق ربع
~~رأسه[(5)]، أو محاجمه(6)[(7)]، أو إحدى إبطيه[(8)]، أو عانته، أو رقبته، أو
~~قص أظفار يديه، ورجليه في مجلس واحد(9)[(10)]، أو يد، أو رجل[(11) PageV03P390
~~]، أو طاف للقدوم[(1)]، أو للصدر جنبا، أو للفرض محدثا[(2)].
PageV03P391
# أو أفاض من(1) عرفة(2) قبل الإمام(3)[(4)]، [أو ترك أقل سبع[(5)] الفرض):
~~أي ترك ثلاثة أشواط، أو أقل من طواف الزيارة، (وبترك أكثره بقي محرما[(6)]
~~حتى يطوفه(7)](8) ): أي لو ترك أربعة أشواط وأكثر[(9)] بقي ms203 محرما حتى يطوف،
~~(أو طواف الصدر[(10)]، أو PageV03P392
~~أربعة منه، أو السعي(1)، أو الوقوف بجمع(2)، أو الرمي كله(3)، أو في يوم
~~واحد، أو الرمي الأول(4)[(5)]، أو أكثره): وهو رمي جمرة العقبة يوم النحر.
PageV03P393
# (أو حلق[(1)] في حل[(2)] لحج، أو عمرة)، فإن الحلق اختص بمنى(3)، وهو من
~~الحرم، (لا في معتمر[(4)] رجع من حل، ثم قصر): أي إن خرج المعتمر من الحرم
~~[قبل التحلل](5)، ثم عاد إليه، وقصر لا شيء عليه، وإنما خص(6)[(7)]
~~بالمعتمر؛ لأن الحاج إن خرج من الحرم قبل التحليل، ثم عاد إلى الحرم يجب
~~عليه الدم(8)[(9)].
PageV03P394
# (أو قبل[(1)]، أو لمس(2) بشهوة أنزل أو لا): اعلم[(3)] أن قوله: أو قبل؛
~~ليس معطوفا على قوله: قصر؛ بل هو معطوف على قوله: أو حلق في حل.
PageV03P395
# (أو أخر[(1)] الحلق، أو طواف الفرض عن(2) أيام النحر(3)، أو قدم نسكا[(4)]
~~على آخر)، كالحلق[(5)] قبل الرمي، ونحر القارن قبل الرمي، أو الحلق قبل
~~الذبح، (فعليه[(6)] دم): هذا جواب الشرط، وهو قوله: إن طيب(7) محرم عضوا.
PageV03P396
# (فيجب دمان على قارن [إن](1) حلق قبل ذبحه): دم للحلق قبل أوانه، ودم
~~لتأخير(2) الذبح عن الحلق، وعندهما دم واحد[(3)]، وهو الأول فقط(4).
PageV03P397
# (وإن طيب[(1)](2) أقل من عضو، أو ستر رأسه، أو لبس [مخطيا](3) أقل من يوم،
~~أو حلق أقل من ربع رأسه[(4)]، أو قص[(5)] أقل من خمسة أظفار، أو خمسة
~~متفرقة، أو طاف للقدوم، أو للصدر محدثا، أو ترك ثلاثة من سبع الصدر، أو
~~إحدى جمار ثلاث): وهي ما يلي مسجد الخيف، أو ما يليه، أو العقبة في يوم بعد
~~يوم النحر[(6)]، (أو حلق[(7)] رأس غيره تصدق بنصف صاع(8) من بر.
PageV03P398
# وإن طيب(1)، أو حلق بعذر(2)[(3)]): أي طيب(4) عضوا، أو حلق ربع رأسه، (ذبح،
~~أو تصدق بثلاثة أصوع(5) طعام على ستة مساكين، أو صام ثلاثة[(6)] أيام.
PageV03P399
# ووطؤه ولو ناسيا قبل وقوف[(1)] فرض يفسد حجه، ويمضي[(2)] ويذبح، ويقضي[(3)]
~~[من قابل](4) ولم يفترقا[(5)]): أي ليس عليه أن يفارقها في قضاء ما
~~أفسداه(6)، وعند مالك(7)[(8)] - رضي الله عنه - يفارقها إذا خرجا[(9)] من
~~بيتهما(10)، وعند زفر ms204 - رضي الله عنه - إذا أحرما، وعند الشافعي(11) PageV03P400
~~[(1)]- رضي الله عنه - إذا بلغا المكان الذي واقعها فيه. (وبعد وقوفه[(2)]
~~لم يفسد(3)، ويجب بدنة، وبعد الحلق شاة.
# وفي عمرته قبل طوافه أربعة [أشواط](4) مفسد لها، فمضى وذبح وقضى، وبعد
~~أربعة ذبح ولم تفسد(5) ): أي وطئه في عمرته قبل أن يطوف أربعة أشواط مفسد
~~للعمرة[(6)]، فيجب المضي فيها، والذبح، والقضاء، وبعد أربعة أشواط يجب به
~~الذبح ولا تفسد(7) به العمرة.
PageV03P401
# (فإن(1) قتل محرم صيدا[(2)]، أو دل عليه[(3)] قاتله بدءا، أو عودا[(4)]):
~~أي سواء كان أول مرة أو لا، (سهوا، أو عمدا[(5)]، فعليه جزاؤه(6)، ولو
~~سبعا[(7) PageV03P402
~~]): أي لو كان الصيد سبعا، (أو مستأنسا(1)[(2)]، أو حماما[(3)] مسرولا(4)،
~~و(5) هو[(6)] مضطر إلى أكله، وجزاؤه ما قومه عدلان[(7)] في مقتله، أو أقرب
~~مكان منه(8)): [أي][(9)](10) إن لم يكن له قيمة في مقتله يقوم في أقرب مكان
~~من مقتله، يكون له فيه قيمة(11).
PageV03P403
# (لكن في السبع[(1)] لا يزيد على شاة[(2)]، ثم له أن يشتري به هديا، ويذبحه
~~بمكة[(3)]، أو طعاما ويتصدق [بمكة](4) على كل مسكين نصف صاع [من](5) بر، أو
~~صاع من تمر، أو شعير لا أقل منه، أو صام عن كل مسكين يوما، وإن(6) فضل
~~[أقل](7) من(8) طعام مسكين تصدق [به](9) أو صام يوما) هذا عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف - رضي الله عنهم -.
PageV03P404
# وأما عند محمد[(1)] والشافعي(2)- رضي الله عنهم - فإن كان للصيد مثل[(3)]
~~صورة يجب ذلك[(4)]، ففي الظبي(5) PageV03P405
~~والضبع(1)[(2)] شاة، وفي الأرنب[(3)](4) عناق(5)[(6)]، وفي اليربوع(7)[(8)]
~~جفرة(9)، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الحمام شاة،
~~والمتمسك[(10) PageV03P406
~~] في هذا الباب قوله تعالى:{ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل
~~ذلك صياما ليذوق وبال أمره}(1)، فمحمد والشافعي - رضي الله عنهم -
~~يحملان[(2)] المثل على المثل صورة بدليل تفسير المثل بالنعم.
# ونحن نقول[(3)]: المثل في الضمانات لم يعهد(4) في الشرع، إلا وأن يراد به
~~المثل صورة ومعنى في المثليات، أو معنى: وهو القيمة في غير المثليات.
# أما البقرة فلم تعهد مثل(5) ms205 حمار(6) الوحشي(7)، وكذا البدنة للنعامة،
~~وكذا البواقي.
# فقوله: {من النعم}[(8) PageV03P407
~~]: أي كائن من النعم، فالمعنى أن الواجب جزاء(1) مماثل لما قتله(2)، وهو
~~القيمة كائن من النعم، بأن يشتري بتلك القيمة بعض النعم.
# ثم قوله[(3)]: {يحكم به ذوا عدل} يؤيد هذا المعنى، فإن التقويم يحتاج إلى
~~رأي العدول، ولولا التقويم[(4)] أولا كيف يثبت الاختيار بين النعم والكفارة
~~والصيام؟
PageV03P408
# وأيضا[(1)]: لو لم يكن له نظير من النعم، فعند محمد والشافعي(2) - رضي الله
~~عنه - يجب ما يجب عند أبي حنيفة أولا، فيحمل المثل على القيمة ولا دلالة
~~للآية على هذا المعنى.
PageV03P409
# (ويجب(1) بجرحه ونتف شعره(2)، وقطع عضوه(3) [ضمان](4) ما نقص(5)[(6)].
# و(7)بنتف ريشه، وقطع قوائمه، وكسر بيضه(8)، [وكسره](9) وخروج
~~فرخ(10)[(11)] ميت.
PageV03P410
# وذبح الحلال(1)[(2)] صيد الحرم[(3)]، وحلبه[(4)]، وقطع(5) حشيشه[(6)] وشجره
~~غير[(7)] مملوك(8) PageV03P411
~~، ولا منبت قيمته[(1)] إلا ما جف[(2)]): أي يجب بنتف(3) ريشه إلى آخره
~~قيمته، ففي نتف الريش، وقطع القوائم يجب قيمة الصيد؛ لأخراجه عن
~~حيز[(4)][(5)] الامتناع(6)، وفي كسر البيض تجب(7) قيمة البيض[(8)]، وفي
~~كسره مع خروج فرخ ميت تجب(9) قيمة الفرخ PageV03P412
~~حيا[(1)]، وفي الحلب(2) قيمة اللبن[(3)].
# قوله: ولا منبت: أي ليس مما ينبته الناس[(4)]، ولم ينبته أحد[(5)] بل نبت
~~بنفسه، فحينئذ[(6)] إن لم يكن مملوكا فعليه قيمته إلا ما جف، وإن كان
~~مملوكا[(7)]، وقد قطعه غير المالك، فعليه مع وجوب تلك القيمة قيمة أخرى
~~للمالك، سواء جف أو لا.
PageV03P413
# وإنما قلنا: إنه ليس مما ينبته الناس، ولم ينبته أحد حتى لو كان مما ينبته
~~الناس عادة، فلا شيء فيه سواء أنبته إنسان أو لا؛ لأن كونه مما ينبته الناس
~~أقيم مقام الإنبات تيسيرا؛ لأن مراعاته[(1)] في(2) كل شجرة متعذرة، فإذا
~~أقيم مقام الإنبات، والإنبات سبب للملك(3)، فلم(4) يتعلق به حرمة الحرم.
# وإن كان مما لا ينبته الناس عادة، فإن(5) أنبته إنسان فلا شيء فيه لما
~~ذكرنا، وإن لم ينبته إنسان ففيه القيمة[(6)].
# فعلم من هذا أن الأقسام أربعة(7)، ولا قيمة إلا في قسم واحد(8).
PageV03P414
# وعلم أيضا: أن التقييد[(1)] بعدم الإنبات ذكر[(2)]؛ لإفادة نفي الحكم عما
~~عداه[(3)]، ms206 كما ذكرنا، لكن التقييد بعدم المملوكية(4) لم يذكر؛ لإفادة هذا
~~المعنى[(5)] إذ في صورة[(6)] وجوب القيمة لو كان مملوكا(7)، فتلك
~~القيمة[(8)] واجبة مع أنه تجب(9) قيمة أخرى[(10)]؛ بل ليفيد أن هذا الضمان
~~واجب لا غير؛ بسبب تعلق حرمة الحرم.
# (ولا صوم في الأربعة(11)[(12)]): أي لا صوم في ذبح صيد الحرم وحلبه، وقطع
~~حشيشه وشجره.
PageV03P415
# (ولا يرعى[(1)] الحشيش، ولا يقطع[(2)] إلا الإذخر(3)[(4)].
PageV03P416
# وبقتل قملة(1)[(2)]، أو جرادة[(3)] صدقة[(4)]، وإن قلت(5)[(6)].
PageV03P417
# ولا شيء[(1)] بقتل غراب(2)، وحدأة(3)[(4)]، وعقرب[(5)]، وحية[(6)]، وفأرة،
~~وكلب عقور(7)[(8)]، وبعوض(9) PageV03P418
~~، وبرغوث(1)[(2)]، وقراد(3)، وسلحفات[(4)]، وسبع صائل(5) [(6)].
PageV03P419
# وله ذبح الشاة[(1)]، والبقر، والبعير، والدجاج، والبط الأهلي(2)،
~~وأكل[(3)](4) ما صاده(5) حلال وذبحه(6)[(7)] بلا دلالة محرم، و(8)أمره به.
PageV03P420
# ومن دخل الحرم(1) بصيد أرسله[(2)]، ورد بيعه إن بقي): أي رد البيع الذي أتى
~~به [في إحرامه](3) بعد دخوله[(4)] في الحرم إن بقي الصيد في يد المشتري،
~~(وإلا جزى(5)[(6)] كبيع المحرم صيده[(7)]): أي رد بيعه إن بقي، وإلا جزى
~~سواء باعه من محرم أو حلال.
PageV03P421
# (لا صيدا في بيته[(1)]، أو في قفص[(2)] معه[(3)] إن أحرم): أي إن أحرم وفي
~~بيته، أو قفصه صيد ليس عليه أن يرسله، لأن(4) الإحرام لا ينافي مالكية
~~الصيد ومحافظته، بخلاف من دخل الحرم بصيد، فإن الصيد صار صيد الحرم، فيجب
~~ترك التعرض [له](5).
PageV03P422
# (ومن(1) أرسل[(2)][(3)] صيدا في يد محرم(4) إن أخذه(5)[(6)] حلالا ضمن،
~~وإلا فلا(7).
# فإن(8) قتل محرم(9) صيد مثله، فكل(10) يجزي[(11)] [جزاء كاملا](12)، ورجع
~~آخذه على قاتله.
PageV03P423
# وما به[(1)] دم على المفرد[(2)] فعلى القارن دمان)(3): دم لحجته(4)، ودم
~~لعمرته(5)، (إلا بجواز[(6)] الوقت غير محرم): والمراد بالوقت الميقات؛ لأن
~~الواجب[(7)] عليه عند الميقات إحرام واحد.
PageV03P424
# (و(1)يثنى[(2)](3) جزاء صيد قتله محرمان، واتحد لو قتل صيد الحرم حلالان):
~~فإن ذلك(4) جزاء الفعل، والفعل متعدد، وجزاء صيد الحرم جزاء المحل، والمحل
~~واحد(5).
PageV03P425
# (باع المحرم[(1)] صيدا، أو شراه بطل(2)[(3)]، ولو ذبحه[(4)] حرم، ولو أكل
~~منه[(5)] غرم قيمة ما أكل، لا محرم[(6)] لم يذبحه): أي لو أكل محرم آخر لم يغرم.
PageV03P426
# (ولدت ظبية[(1)] أخرجت من الحرم، وماتا غرمهما[(2)]): أي جزاء الظبية ms207
~~والولد(3)، (وإن أدى جزاءها، ثم ولدت، لم يجزه)(4).
# [باب مجاوزة الوقت بغير إحرام](5) PageV03P427
~~(آفاقي[(1)] يريد الحج[(2)] أو(3) العمرة(4) جاوز وقته): أي ميقاته، (ثم
~~أحرم لزمه دم، فإن عاد[(5)] فأحرم): أي(6) إنما [قال](7): يريد الحج أو(8)
~~العمرة؛ حتى إنه لو لم يرد شيئا منهما لا يجب عليه شيء؛ لمجاوزة[(9)]
~~الميقات(10) PageV03P428
~~.
# وقوله: ثم أحرم؛ لا احتياج إلى هذا القيد، فإنه لو لم يحرم[(1)] يجب عليه
~~الدم أيضا، فحق الكلام[(2)] أن يقول جاوز وقته لزمه دم، ويمكن أن يجاب
~~عنه(3)[(4)]: بأنه إنما ذكر قوله: ثم أحرم؛ ليعلم أن الدم لا يسقط بهذا
~~الإحرام بخلاف ما إذا عاد إلى الميقات، فأحرم(5)، فإنه يسقط [الدم
~~حينئذ](6)؛ لأنه تدارك حق الميقات.
# [ثم](7) قوله: فإن عاد فأحرم؛ معناه: أنه [لو](8) لم يحرم من الميقات،
~~فعاد إلى الميقات فأحرم، فإنه يسقط الدم اتفاقا[(9)].
PageV03P429
# (أو محرما(1)[(2)] لم يشرع[(3)] في نسك ولبى سقط دمه، وإلا فلا(4)[(5)]):
~~أي إن أحرم بعد المجاوزة، ثم عاد إلى الميقات قبل أن يشرع في نسك(6) ملبيا،
~~سقط(7) الدم عندنا، خلافا لزفر - رضي الله عنه -، فإنه لا يسقط الدم
~~عنده[(8)].
# وإنما قال: لم يشرع في نسك؛ حتى لو أحرم وشرع في نسك، ثم عاد إلى الميقات
~~ملبيا لا يسقط الدم إجماعا.
PageV03P430
# وإنما قال: ولبى؛ احترازا عن قولهما: فإن العود إلى الميقات محرما
~~كاف[(1)]؛ لسقوط الدم عندهما، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فلا بد
~~أن يعود محرما ملبيا(2).
# (كمكي[(3)] يريد الحج، ومتمتع فرغ من عمرته، وخرجا من الحرم وأحراما):
~~تشبيه(4) بالمسألة(5) المتقدمة في لزوم الدم، فإن إحرام المكي من الحرم،
~~والمتمتع بالعمرة(6) لما دخل مكة، وأتى بالعمرة صار مكيا، وإحرامه من
~~الحرم، فيجب عليهما دم لمجاوزة الميقات، بلا إحرام.
PageV03P431
# (فإن دخل كوفي[(1)](2) البستان؛ لحاجة[(3)] فله[(4)] دخول مكة غير محرم،
~~ووقته(5) البستان كالبستاني): بستان بني عامر موضع[(6)] داخل الميقات، خارج
~~الحرم، فإذا دخله لحاجة لا يجب عليه الإحرام؛ لكونه[(7)] غير PageV03P432
~~واجب التعظيم، فإذا دخله إلتحق[(1)] بأهله، ويجوز لأهله دخول مكة غير محرم؛
~~لكن إن(2) أراد(3) الحج، فوقته البستان: أي جميع[(4)] ms208 الحل الذي بين
~~البستان والحرم كالبستاني. (ولا شيء عليهما[(5)]): أي لا شيء على البستاني،
~~وعلى من دخله، (إن أحراما من الحل ووقفا بعرفة)؛ لأنهما أحرما من ميقاتهما.
# (ومن دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة[(6)]، وصح منه(7)[(8)] لو حج عما
~~عليه في عامه ذلك، لا بعده.
PageV03P433
# جاوز وقته(1) فأحرم بعمرة وأفسدها[(2)]، مضى[(3)] وقضى، ولا دم عليه؛ لترك
~~الوقت)، فإنه يصير[(4)] قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء.
# [باب إضافة الإحرام إلى الإحرام](5) PageV03P434
~~(مكي(1)[(2)] طاف لعمرته شوطا، فأحرم بالحج رفضه[(3)] وعليه دم، وحج،
~~وعمرة). الدم؛ لأجل الرفض(4)[(5)]. والحج والعمرة؛ لأنه فائت الحج(6)[(7)]،
~~وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما: يرفض العمرة[(8)].
PageV03P435
# وإنما قال: طاف شوطا؛ لأنه لو طاف أربعة أشواط[(1)] يرفض إحرام الحج
~~اتفاقا.
# (فلو أتمهما صح[(2)] وذبح[(3)])؛ لأنه أتى بأفعالهما، لكنه منهي عنه،
~~والنهي[(4)] عن الأفعال الشرعية يحقق المشروعية؛ لكن(5) يجب دم
~~للنقصان(6)[(7)].
PageV03P436
# (ومن أحرم بالحج، [وحج](1)، ثم يوم النحر[(2)] بآخر(3)، فإن حلق للأول لزمه
~~الآخر[(4)]، بلا دم، وإلا فمع دم قصر أو لا[(5)])(6): أي إن أحرم بالحج
~~وحج، ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى في العام القابل، فإن حلق للأول قبل هذا
~~الإحرام، لزمه الآخر بلا دم، وإن لم يحلق[(7)] لزمه الآخر مع دم.
PageV03P437
# (ومن أتى بعمرة[(1)] إلا الحلق، فأحرم بأخرى ذبح)؛ لأنه جمع[(2)] بين
~~إحرامي العمرة، وهو مكروه فلزمه(3) [الدم](4).
# (آفاقي أحرم به(5)[(6)]، ثم بها لزماه)؛ لأن الجمع بينهما مشروع[(7)] في
~~الآفاقي كالقرآن.
# (وتبطل هي بالوقوف[(8)] قبل أفعالها لا بالتوجه): [إي بالتوجه](9) إلى
~~عرفات، (فإن(10) طاف له، ثم أحرم بها فمضى عليهما(11) ذبح)؛ لأنه أتى
~~بأفعال العمرة على أفعال الحج، (وندب[(12)] رفضها، فإن رفض قضى
~~وأراق[(13)].
PageV03P438
# [وإن](1) حج فأهل(2) بعمرة[(3)] يوم النحر، أو في ثلاثة تليه لزمته، ورفضت
~~وقضيت مع دم): [أي](4) إنما لزمته[(5)]؛ لأن الجمع بين إحرامي الحج والعمرة
~~صحيح[(6)]، (وإن مضى [عليهما](7) صح[(8)].
PageV03P439
# ويجب دم فائت الحج[(1)] أهل به أو بها، رفض(2)، وقضى، وذبح): أي فائت الحج
~~إذا أحرم بحج أو عمرة، يجب أن يرفض [الإحرام](3)، ويتحلل بأفعال العمرة؛ ms209
~~لأن فائت الحج يجب عليه هذا[(4)]، ثم يقضي ما أحرم به لصحة الشروع[(5)]، ويذبح.
# وإنما يرفض إحرام الحج؛ لأنه يصير جامعا بين إحرامي الحج[(6)]، فيرفض
~~الثاني.
PageV03P440
# وإنما يرفض إحرام العمرة؛ لأنه تجب(1) عليه عمرة؛ لفوات(2) الحج[(3)]،
~~فيصير بالإحرام جامعا[(4)] بين العمرتين[(5)](6)، فيرفض الثانية.
# وإنما يجب عليه دم؛ للتحلل قبل أوانه بالرفض.
# باب الإحصار(7)[(8)] PageV03P441
~~(إن أحصر المحرم بعدو[(1)] أو مرض بعث[(2)] المفرد[(3)] دما، والقارن دمين،
~~وعين[(4)] يوما يذبح فيه، ولو قبل يوم النحر): هذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، وأما عندهما، فإن كان محصرا بالعمرة فكذا[(5)]، وإن كان محصرا
~~بالحج لا يجوز الذبح إلا في يوم النحر[(6)]، (وفي حل لا(7) PageV03P442
~~[(1)]، وبذبحه(2) يحل(3) قبل حلق[(4)] و(5)تقصير.
# وعليه إن حل من حج حج وعمرة، ومن عمرة عمرة[(6)]، ومن قران(7) حج
~~وعمرتان.
PageV03P443
# وإذا(1) زال إحصاره[(2)]، وأمكنه إدراك الهدي والحج(3) توجه، ومع
~~أحدهما(4)[(5)] فقط له[(6)] أن يحل): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~فإنه يمكن إدراك الحج بدون إدراك الهدي، إذ عنده[(7)] يجوز الذبح قبل يوم
~~النحر، وأما عندهما: فيعتبر إدراك الهدي و[الحج](8)؛ لأن الذبح لا يجوز إلا
~~في يوم النحر، فكل من أدرك الحج أدرك الهدي(9).
PageV03P444
# (ومنعه عن ركني الحج[(1)] بمكة إحصار[(2)]، وعن أحدهما لا[(3)])(4).
# [باب الحج عن الغير](5) PageV03P445
~~(ومن عجز[(1)] فأحج صح[(2)]، ويقع[(3)] عنه إن دام عجزه إلى موته، ونوى
~~الحج عنه[(4)]، ومن حج عن آمريه[(5)] وقع عنه، وضمن مالهما، ولا يجعله[(6)]
~~عن أحدهما، وله ذلك(7) PageV03P446
~~[(1)] إن حج عن أبويه[(2)]): أي متبرع(3) بجعل ثوابه عنهما.
# (ودم الإحصار[(4)] على الآمر، وفي ماله إن كان ميتا، ودم القران والجناية
~~على الحاج): أي إن أمر غيره[(5)] أن يقرن عنه فدم القران(6) على المأمور.
PageV03P447
# (وضمن النفقة إن جامع[(1)] قبل وقوفه لا بعده(2)[(3)].
PageV03P448
# وإن(1) مات(2) في الطريق يحج(3) من منزل آمره[(4)] بثلث[(5)] ما
~~بقي(6)[(7)] لا من حيث مات): أي إذا(8) أوصى أن يحج عنه، فأحجوا عنه، فمات
~~في الطريق، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يحج عنه بثلث ما بقي(9) PageV03P449
~~، فإن قسمة الوصي[(1)] وعزله[(2)] المال لا يصح إلا ms210 بالتسليم إلى الوجه
~~الذي عينه الموصي[(3)]، ولم يسلم إلى ذلك الوجه؛ لأن ذلك المال قد ضاع،
~~فينفذ وصيته من ثلث ما بقي.
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - ينفذ من ثلث الكل.
# وعند محمد - رضي الله عنه - إن بقى شيء مما دفع[(4)] [إلى](5) الأول يحج
~~به، وإن لم يبق بطلت الوصية.
# [باب الهدي](6)
# (الهدي من إبل وغنم وبقر ولا يجب تعريفه[(7)])(8): أي الذهاب إلى عرفات،
~~وقيل: المراد الإعلام كالتقليد. (ولم يجز فيه إلا جائز[(9)] التضحية(10).
PageV03P450
# وجاز الغنم في(1) كل شيء[(2)] إلا في طواف[(3)](4) فرض[(5)](6) جنبا[(7)]،
~~ووطؤه بعد الوقوف.
PageV03P451
# وأكل(1)[(2)] من هدي: تطوع(3)، ومتعة، وقران فحسب. وتعين يوم النحر[(4)]
~~لذبح الأخيرين، وغيرهما متى شاء، كما تعين الحرم للكل، لا فقيره[(5)]
~~لصدقته): أي لا يتعين فقير الحرم لصدقته.
PageV03P452
# (وتصدق بجله[(1)] وخطامه، ولم يعط[(2)] أجرة(3) الجزار(4)[(5)] منه(6)، ولا
~~يركب إلا ضرورة(7)[(8)]، ولا يحلب لبنه[(9)]، ويقطعه[(10)] بنضح ضرعه(11)
~~بماء بارد(12)، وما عطب(13)، أو تعيب بفاحش): أي ذهب أكثر من ثلث(14) ذنبه،
~~أو أذنه، أو عينه، (ففي واجبه[(15) PageV03P453
~~] أبدله(1)، والمعيب له(2)، وفي نفله لا شيء عليه، ونحر بدنة النفل إن
~~عطبت[(3)] في الطريق، وصبغ نعلها(4)[(5)] بدمها، وضرب به صفحة سنامها ليأكل
~~منه الفقير لا الغني[(6)] (7).
# [مسائل منثورة] PageV03P454
~~وإن شهدوا[(1)] بوقوفهم بعد وقته لا تقبل): أي إذا وقف الناس، وشهد
~~قوم[(2)] أنهم وقفوا بعد [فجر](3) [يوم](4) عرفة لا تقبل شهادتهم؛ لأن
~~التدارك غير ممكن، فيقع بين الناس فتنة، كما إذا شهدوا عشية يوم يعتقد
~~الناس أنه يوم التروية برؤية الهلال في ليلة(5) يصير هذا اليوم باعتبارها
~~يوم عرفة، فإنه لا تقبل الشهادة؛ لأن اجتماع الناس في هذه الليلة متعذر، ففي PageV03P455
~~قبول الشهادة وقوع الفتنة.
# (وقبل وقته[(1)] قبلت[(2)]): لفظ ((الهداية))[(3)]: اعتبارا بما إذا
~~وقفوا يوم التروية(4).
# وقد كتب في ((الحواشي)): شهد قوم أن الناس وقفوا يوم التروية.(5) PageV03P456
~~أقول[(1) PageV03P457
~~]: صورة هذه المسألة مشكلة[(1)]؛ لأن هذه الشهادة لا تكون إلا بأن الهلال
~~لم ير ليلة كذا، وهو ليلة[(2)] يوم الثلاثين، بل رؤي ليلة بعده، وكان شهر
~~ذي القعدة تاما، ومثل هذه الشهادة لا تقبل ms211 لاحتمال كون ذي القعدة تسعة
~~وعشرين.
PageV03P458
# وصورة المسألة[(1)]: أن الناس وقفوا، ثم علموا بعد الوقوف(2) أنهم غلطوا في
~~الحساب، وكان الوقوف يوم التروية(3)، فإن علم هذا المعنى قبل الوقت(4)
~~بحيث(5) يمكن التدارك، فالإمام يأمر الناس بالوقوف، وإن علم ذلك في وقت لا
~~يمكن تداركه، فبناء على الدليل الأول(6)[(7)]، وهو [تعذر](8) إمكان
~~التدارك، ينبغي أن لا يعتبر هذا المعنى، ويقال: قد تم حج الناس، أما(9)
~~بناء على الدليل الثاني، وهو أن جواز المقدم لا نظير له[(10)] [لا](11) يصح الحج.
PageV03P459
# (رمى في اليوم الثاني إلا(1) الأولى، فإن رمى الكل حسن وجاز الأولى وحدها):
~~أي [إن](2) رمى في اليوم الثاني [الجمرة](3) الوسطى، والثالثة، ولم يرم
~~الأولى، فعند القضاء إن رمى الكل حسن[(4)]، وإن قضى الأولى وحدها
~~جاز(5)[(6)].
# (نذر حجا مشيا(7) مشى[(8)] حتى يطوف الفرض): أي بعد طواف الزيارة جاز له
~~أن يركب.
PageV03P460
# (اشترى جارية محرمة بالإذن، له(1)[(2)] أن يحللها بقص شعر، أو بقلم(3) ظفر،
~~ثم يجامع، وهو أولى من أن يحلل بجماع)(4): قوله(5): بالإذن متعلق بقوله:
~~محرمة؛ أي أحرمت بإذن المالك حتى لو أحرمت بلا إذن لا اعتبار له[(6)]،
~~[والله أعلم بالصواب](7). [(8)]
PageV03P461
### | AUTO كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
~~هو عقد[(1)] موضوع لملك[(2)] المتعة[(3)]: أي حل[(4)] استمتاع[(5)]
~~الرجل(6)[(7)] من المرأة(8) PageV04P006
~~[(1)].
# فالعقد[(2)]: [هو](3) ربط أجزاء التصرف: أي الإيجاب والقبول[(4)] شرعا،
~~لكن هنا[(5)] أريد بالعقد الحاصل بالمصدر(6)، وهو الارتباط، لكن النكاح[(7) PageV04P007
~~] هو الإيجاب والقبول مع ذلك الإرتباط، وإنما قلنا هذا[(1)]؛ لأن
~~الشرع[(2)] يعتبر[(3)] الإيجاب والقبول؛ [لأنهما](4) أركان عقد النكاح، لا
~~أمور خارجية كالشرائط[(5)] ونحوها.
# وقد ذكرت في ((شرح التنقيح))(6)[(7)] في (فصل النهي): كالبيع[(8) PageV04P008
~~]، فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا
~~حكميا، فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرا له، فذلك المعنى هو
~~البيع(1).
# فالمراد[(2)] بذلك المعنى المجموع المركب من الإيجاب والقبول مع ذلك
~~الارتباط الشرعي؛ [لا أن](3) البيع هو مجرد ذلك المعنى الشرعي، والإيجاب
~~والقبول آلة له، كما توهم البعض[(4)]؛ لأن كونهما أركانا ينافي ذلك(5).
PageV04P009
# فلا(1) شك[(2)] أن له عللا أربعا:
# فالعلة الفاعلية(3)[(4)]: [هو](5) المتعاقدان.
# والمادية(6)[(7)]: الإيجاب والقبول.
# والصورية: هو الارتباط المذكور(8) الذي ms212 يعتبر[(9)] الشرع وجوده.
PageV04P010
# والغائية(1)[(2)]: المصالح[(3)] المتعلقة بالنكاح.
# وإنما قلنا[(4)]: عقد موضوع؛ لأن البيع والهبة ونحوها يثبت به ملك
~~المتعة، لكن غير موضوع له، فلهذا يصح البيع ونحوه في محل لا يحل الاستمتاع
~~[فيه](5) بخلاف النكاح.
PageV04P011
# (هو ينعقد بإيجاب[(1)] وقبول[(2)] لفظهما(3)[(4)]: ماض[(5)]: كزوجت،
~~وتزوجت، أو ماض[(6)] ومستقبل: كزوجني، فقال: زوجت، وإن لم يعلما[(7) PageV04P012
~~] معناهما(1) PageV04P013
~~)، الإنعقاد هو الارتباط[(1)] الشرعي المذكور، والمراد بالمستقبل:
~~الأمر[(2)]، وقوله[(3)](4): زوجني(5) حذف[(6)] مفعوله نحو: زوجني بنتك، أو نفسك.
PageV04P014
# واعلم أن زوجني ليس في الحقيقة إيجابا [(1)]، بل هو توكيل(2) PageV04P015
~~، ثم قوله: زوجت إيجاب وقبول، فإن الواحد يتولى طرفي النكاح، بخلاف البيع،
~~فإنه إذا قال: بعني هذا الشيء، فقال: بعت لا ينعقد البيع إلا أن يقول
~~[الآخر](1) اشتريت، فإن الواحد[(2)] لا يتولى طرفي البيع؛ وذلك لأن حقوق
~~العقد ترجع إلى العاقد في باب البيع، وأما [في](3) النكاح[(4)] فحقوقه
~~ترجع(5) إلى الزوج والزوجة [لا إلى العاقد](6)، [فإن](7) العاقد إن كان
~~غيرهما[(8)]، فهو سفير محض[(9)].
PageV04P016
# (وقولهما[(1)]: داد(2) ويذيرفت(3) بلا ميم(4) بعد دادي(5) ويذير فتى(6) ):
~~أي إذا قيل[(7)] للمرأة خويشتن رابزني بفلان[(8)] دادي، فقالت: داد، ثم قيل
~~للآخر يذيرفتى، فقال: يذيرفت بحذف الميم يصح النكاح، (كبيع وشراء): يعني
~~[إذا](9) قيل للبائع: فروختي، فقال:
PageV04P017
# فروخت، ثم قيل للمشتري: خريدي، فقال: خريد يصح البيع، (لا بقولهما[(1)] عند
~~الشهود مازن وشوئيم(2).
# ويصح[(3) PageV04P018
~~] بلفظ: نكاح، وتزويج، وهبة[(1)]، وتمليك، وصدقة، وبيع، وشراء، لا بلفظ
~~إجارة وإعارة ووصية[(2)](3) ): لفظ ((المختصر)) هذا: ويصح بلفظ نكاح[(4)]
~~وتزويج، وما وضع لتمليك العين[(5)] حالا(6).
PageV04P019
# هذا[(1)] هو الضابط(2) فلا يصح بلفظ: الإجارة[(3)] والإعارة؛ لأنهما لم
~~يوضعا لتمليك العين، ولا بلفظ: الوصية[(4)]؛ لأنها وضعت لتمليك العين لا في الحال.
PageV04P020
# فاللفظ[(1)] الذي وضع لتمليك العين إذا أطلق[(2)] وتكون(3) القرينة[(4)]
~~دالة على أن الموضوع له غير مراد، بأن تكون(5) الزوجة حرة، فيثبت[(6)](7)
~~المعنى المجازي، وهو ملك المتعة، فإن ملك العين[(8) PageV04P021
~~] سبب لملك(1) المتعة، فيكون إطلاق لفظ السبب على المسبب.
# وعند الشافعي(2)[(3)] لا ينعقد بهذه الألفاظ، وانعقاده[(4)] بلفظ: الهبة؛
~~مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: {خالصة لك}(5).(6) PageV04P022
~~ولنا: قوله تعالى: {إن وهبت نفسها للنبي}(1)[(2)]، الآية ms213 مجاز[(3)]،
~~والمجاز لا يختص بحضرة الرسالة، وقوله تعالى[(4)]: {خالصة لك} في عدم وجوب
~~المهر(5) PageV04P023
~~، أو أحللناهن[(1)] خالصة لك(2): أي لا يحل لأحد نكاحهن.
# (وشرط(3) PageV04P024
~~سماع[(1)] كل منهما لفظ(2) الآخر، وحضور[(3)] حرين[(4) PageV04P025
~~]، أو حر وحرتين)، خلافا للشافعي(1)[(2)]- رضي الله عنه - إذ عنده لا يصح
~~إلا بشهادة الرجال، (مكلفين مسلمين سامعين[(3)] معا لفظهما(4)، فلا يصح إن
~~سمعا متفرقين)، كما إذا نكحا بحضور واحد، ثم غاب هو، وحضر آخر، فأعاد(5)
~~بحضوره(6).
PageV04P026
# (وصح عند فاسقين[(1)]، أو محدودين في قذف[(2)]، وعند أعميين، وابني
~~الزوجين(3) PageV04P027
~~، و(1) ابني أحدهما [لا من الآخر](2)، لكن لا يظهر[(3)] بهما إن ادعى
~~القريب[(4)])(5)، أي إذا نكحا بحضور ابني الزوج(6)، فإن ادعى هو لم تقبل(7)
~~شهادة ابنيه له، أما إذا ادعت المرأة تقبل شهادتهما لها، وإن نكحها عند
~~ابني الزوجة، فإن(8) ادعت لا تقبل شهادتهما لها، وإن ادعى الزوج تقبل(9)
~~[له](10).
PageV04P028
# (كما يصح[(1)] نكاح مسلم ذمية[(2)] عند ذميين[(3)]، ولم يظهر بهما[(4)]
~~إن(5) جحد[(6)]): [أي المسلم](7)، فإن شهادة الكافر على المسلم(8) لا تقبل،
~~وإن(9) ادعى(10) PageV04P029
~~المسلم تقبل(1) له.
# (أمر(2) آخر[(3)] أن ينكح صغيرته(4)، فنكح(5)[(6)] عند فرد إن حضر أبوها
~~صح وإلا فلا)؛ فإن الأب إذا كان حاضرا ينتقل[(7) PageV04P030
~~] عبارة الوكيل إلى الأب، فصار كأن الأب عاقد، والوكيل مع ذلك الفرد
~~شاهدان[(1)]، ([كأب ينكح بالغته(2) عند فرد إن حضرت صح[(3)] وإلا فلا)،
~~فصار كأن البالغة عاقدة[(4)]، والأب وذلك الفرد شاهدان](5)، وعبارة
~~((المختصر)) هذا: والوكيل شاهد إن حضر موكله كالولي إن حضرت موليته[(6)]
~~بالغة(7).
# [باب المحرمات]
# (وحرم[(8) PageV04P031
~~] على المرء(1) أصله، وفرعه، وأخته، وبنتها، وبنت أخيه، وعمته، وخالته،
~~وبنت زوجته(2) [إن](3) وطئت[(4)]، وأم زوجته، وإن لم توطأ[(5)]، وزوجة أصله
~~وفرعه[(6) PageV04P032
~~]). لفظ ((المختصر))[(1)]: وحرم[(2)] أصله، وفرعه، وفرع أصله القريب،
~~وصلبية(3) أصله البعيد(4).
# فالأصل القريب: الأب، والأم، وفرعهما: الإخوة، والأخوات، وبنات الإخوة،
~~والأخوات، وإن سفلت[(5)]، فيحرم جميع هؤلاء.
PageV04P033
# والأصل البعيد: الأجداد، والجدات، فتحرم(1) بنات[(2)] هؤلاء الصلبية: أي
~~العمات[(3)] والخالات لأب وأم[(4)]، أو لأب، أو لأم، وكذا[(5)] عمات الأب
~~والأم، وعمات الجد والجدة، لكن بنات هؤلاء إن لم تكن(6) صلبية لا تحرم، ms214
~~كبنت العم، والعمة، وبنت الخال، والخالة.
PageV04P034
# (وكل هذه رضاعا[(1)])، هذا يشمل(2) عدة أقسام: كبنت الأخت مثلا، تشمل(3)
~~البنت الرضاعية للأخت النسبية، والبنت النسبية للأخت الرضاعية، والبنت
~~الرضاعية للأخت الرضاعية.
PageV04P035
# (وفرع مزنيته[(1) PageV04P036
~~] وممسوسته[(1)] وماسته(2)، ومنظورة(3) إلى فرجها[(4)] الداخل(5) بشهوة
~~[(6)]، وأصلهن[(7)])، المس بشهوة عند البعض أن يشتهي بقلبه، ويتلذذ(8) به،
~~ففي النساء لا يكون إلا هذا[(9) PageV04P037
~~]، وأما في الرجال(1) فعند البعض أن ينتشر(2) آلته(3)، أو يزداد انتشارا،
~~هو الصحيح(4)[(5)].
PageV04P038
# (وما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبه يفتى[(1)])، اعلم أن بنت تسع سنين، أو
~~أكثر، قد تكون مشتهاة، وقد لا تكون، وهذا يختلف بعظم الجثة، وصغرها، أما
~~قبل أن تبلغ تسع سنين، فالفتوى على أنها ليست بمشتهاة(2).
PageV04P039
# (والجمع بين الأختين نكاحا وعدة[(1)] ولو من بائن، ووطئا بملك يمين[(2)]،
~~وبين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى[(3) PageV04P040
~~] ): عبارة ((المختصر)) هذا: ويحرم نكاح امرأة وعدتها نكاح امرأة، أيتهما
~~فرضت[(1)] ذكرا لم تحل له الأخرى، ووطأها ملكا، وكذا وطؤها(2) ملكا [وطء
~~الأخرى](3) نكاحا وملكا لا نكاحها، فإن نكحها لا يطأ واحدة حتى يحرم
~~الأخرى(4).
# أي كون المرأة في نكاح رجل، أو في عدته، ولو من طلاق بائن يحرم نكاح
~~امرأة[(5)] أيتهما فرضت ذكرا، لم تحل له الأخرى.
PageV04P041
# وأيضا[(1)] يحرم وطء هذه المرأة بملك يمين، أما وطء[(2)] أحديهما بملك يمين
~~فيحرم وطء الأخرى نكاحا وملك يمين، لكن لا يحرم(3)[(4)] نكاحها حتى إذا
~~نكحها(5) لا يطأ واحدة حتى يحرم الأخرى، وهذا معنى ما قال(6) [المصنف - رضي
~~الله عنه -](7): (فإن تزوج[(8)] أخت أمة وطئها لا يطأ واحدة حتى يحرم[(9)]
~~أحديهما[(10) PageV04P042
~~](1) عليه): [فيطأ الأخرى](2) إما بإزالة الملك عن كلها، أو بعضها، أو
~~بالتزويج.
# (وإن(3) تزوجهما بعقدين، ونسي الأولى[(4)]، فرق[(5)] [بينهما](6)، ولهما
~~نصف المهر[(7) PageV04P043
~~](1) )(2)؛ لأن النكاح الأخير باطل[(3)] غير موجب للمهر، والنكاح الأول
~~صحيح، وقد فارق الأول[(4)] قبل الوطء، فيجب نصف المهر، ولا يدري لمن هو،
~~فينصف(5) المهر بينهما، وإنما قال:
PageV04P044
# بعقدين حتى لو تزوجهما بعقد واحد يبطل نكاحها، فلا(1) يجب شيء من
~~المهر[(2)].
# ([والجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم ms215 تحل له الأخرى](3)، لا
~~بين[(4)] امرأة وبنت زوجها لا منها)؛ لأن بنت الزوج(5) لو فرضت ذكرا كان
~~ابن الزوج، وهو حرام، أما المرأة الأخرى لو فرضت ذكرا لا تحرم(6) عليه تلك
~~المرأة(7).
PageV04P045
# (وصح[(1)] نكاح الكتابية[(2) PageV04P046
~~]، والصائبة(1)[(2)] المؤمنة[(3)] بنبي المقرة بكتاب، لا عبادة(4) كواكب(5)
~~لا كتاب لها[(6)])، اعلم أن نكاح الصائبة يحل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~-، لا عندهما، فقيل: هذا الخلاف بناء على تفسير الصابئي(7)، فأبو حنيفة -
~~رضي الله عنه - زعم أن الصابئي(8) من PageV04P047
~~أهل الكتاب[(1)]، فإن كان كذلك يجوز نكاح الصابئة، وهما زعما من عبدة
~~الكواكب(2) ولا كتاب لهم[(3)]، فلو كان كذلك لا يحل نكاحها(4).
PageV04P048
# ثم عطف على نكاح الكتابية قوله[(1)]: (ونكاح المحرم والمحرمة[(2)]، والأمة
~~المسلمة والكتابية)، وفيه[(3)] خلاف الشافعي(4) PageV04P049
~~- رضي الله عنه - بناء[(1) PageV04P050
~~] على أن التخصيص بالوصف يوجب نفي الحكم عما عداه عنده(1)، لا عندنا(2)،
~~فقوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات}(3) ينفي جواز نكاح الكتابية عنده.
PageV04P051
# (ولو مع طول الحرة[(1)](2) )(3)، المراد بطول الحرة القدرة على نكاحها، بأن
~~يكون[(4)] له مهر الحرة، ونفقتها، وفيه[(5)] خلاف الشافعي(6) بناء على أن
~~التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدم الشرط، فقوله(7) تعالى: {ومن لم يستطع
~~منكم طولا}(8) [الآية](9)، دل على أنه لو كان له طول الحرة لم يجز [له](10)
~~نكاح الأمة.
# أما عندنا[(11) PageV04P052
~~] فهو ساكت عن هذا الحكم، فبقي(1) الحكم على تقدير طول الحرة على الحل
~~الأصلي(2)[(3)]، وكذا في الأمة الكتابية.
PageV04P053
# (والحرة على الأمة[(1)]، وأربع من حرائر[(2) PageV04P054
~~] وإماء[(1) PageV04P055
~~](1) فحسب(2)، وللعبد نصفها[(3)]، وحبلى من زنا[(4)] ولا توطؤ[(5) PageV04P056
~~] حتى تضع حملها(1)، وموطؤة سيدها، أو زان)، أي يجوز نكاح أمة وطئها سيدها،
~~ولا يجب[(2)] على الزوج الاستبراء(3)، وكذا[(4)] نكاح من وطئها رجل بالزنا،
~~ولا يجب على الزوج الاستبراء.
PageV04P057
# (ومن ضمت إلى محرمة[(1)] ): أي إذا تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة
~~عليه صح(2) نكاح الأخرى[(3)].
PageV04P058
# (لا نكاح أمته[(1)]، وسيدته(2)[(3)]، والمجوسية(4)[(5) PageV04P059
~~]، والوثنية(1)[(2)]، وخامسة[(3)] في عدة رابعة(4) ): هذا للحر، وأما(5)
~~للعبد فلا يجوز الثالثة في عدة الثانية، (وأمة على حرة(6)، أو في
~~عدتها[(7)]، وحامل من سبي(8)[(9)]، وحامل ثبت نسب حملها، ولو هي ms216 أم(10)
~~ولد[(11) PageV04P060
~~] حملت من سيدها): تزوج مسبية[(1)] حاملا لا يجوز النكاح؛ لأن حملها ثابت
~~النسب، وإنما أفردها[(2)] بالذكر، وإن كانت داخلة تحت قوله: وحامل ثبت نسب
~~حملها[(3)]؛ لأنه قد يشتبه أن ولدها ثابت النسب أم لا، فلا يعلم حكم
~~نكاحها، فأفردها بالذكر.
# وقوله: ولو هي أم ولد؛ وإنما قال كذلك ومثل هذا الكلام يستعمل في مقام
~~يحتاج إلى المبالغة ؛ لأن الحامل[(4)] التي ثبت نسب حملها، إما منكوحة، أو
~~مستولدة.
PageV04P061
# والمنكوحة: هي الفراش القوي[(1)]، فلدفع توهم اختصاص هذا الحكم بالفراش
~~القوي، قال: بطل نكاح حامل ثبت نسب حملها، وإن [كان](2) الفراش غير قوي.
# وأيضا[(3)] قد ذكر(4) أن نكاح موطؤة السيد صحيح، فهذا المعنى أوهم صحة
~~نكاح الحامل من السيد، فإنها موطؤة السيد، فقال: بطل[(5)] نكاح حامل ثبت
~~[نسب](6) حملها، وإن كانت هذه الحامل موطؤة السيد، فإن هذا المعنى يوجب صحة
~~النكاح، فمع ذلك بطل نكاحها باعتبار ثبوت نسب حملها.
PageV04P062
# (ونكاح المتعة[(1)] والمؤقت[(2) PageV04P063
~~]): صورة المتعة: أن يقول[(1)] أتمتع [بك كذا](2) مدة بكذا من المال، وصورة
~~المؤقت[(3)]: أن يقول تزوجتك بكذا إلى شهر، [أو عشرة أيام](4).
# باب الولي(5) والكفؤ [(6)] PageV04P064
~~(نفذ[(1)] نكاح حرة[(2)] مكلفة ولو من غير كفؤ(3) بلا ولي(4)[(5)]،
~~وله[(6)] الاعتراض[(7)] هنا(8) ): أي للولي الاعتراض في غير الكفؤ(9)،
~~(وروى الحسن[(10)]- رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - عدم
~~جوازه): أي [عدم(11) جواز](12) النكاح[(13)] من غير كفؤ(14)، (وعليه فتوى
~~قاضي خان - رضي الله عنه - )(15) PageV04P065
~~.
# اعلم أن الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~- رضي الله عنهم - ينعقد، وفي رواية[(1)] عن أبي يوسف - رضي الله عنه - لا
~~ينعقد إلا بولي[(2)]، وعند محمد - رضي الله عنه - ينعقد موقوفا على إجازة
~~الولي، وعند مالك(3) والشافعي(4) - رضي الله عنه - لا ينعقد بعبارة
~~النساء[(5) PageV04P066
~~].
# وأما مسألة الكفؤ[(1)]؛ ففي ظاهر الرواية النكاح من غير كفؤ ينعقد لكن
~~للولي الاعتراض إن شاء فسخ، وإن شاء أجاز، وفي رواية الحسن - رضي الله عنه
~~- عن أبي حنيفة لا ينعقد.
PageV04P067
# (ولا يجبر ولي بالغة ولو بكرا[(1)]): اعلم أن ولاية الإجبار ثابتة ms217 على
~~الصغيرة دون البالغة، وعند الشافعي(2)- رضي الله عنه - ثابتة علي البكر دون
~~الثيب[(3)]، فالبكر الصغيرة تجبر اتفاقا لا الثيب البالغة اتفاقا(4)،
~~والبكر البالغة لا تجبر عندنا، وتجبر عنده(5)، والثيب الصغيرة تجبر عندنا
~~لا عنده(6)، ثم عندنا كل ولي فله ولاية الإجبار، وعند الشافعي(7) - رضي
~~الله عنه - الولي المجبر(8) ليس إلا الأب والجد.
PageV04P068
# (وصمتها وضحكها وبكاؤها بلا صوت(1) إذن[(2)] ومعه(3)[(4) PageV04P069
~~] رد حين استئذانه(1)[(2)]، أو بعد(3) بلوغ الخبر بشرط تسمية الزوج[(4)] لا
~~المهر فيهما(5)[(6)]، هو الصحيح[(7)])(8): الضمير في صمتها راجع إلى البكر
~~البالغة، فإذا(9) استأذنها[(10)] الولي[(11)] فسكتت [أو ضحكت](12) PageV04P070
~~كان رضا، وإذا بلغ إليها[(1)] خبر نكاحها فسكتت، فهو رضاء، لكن بشرط تسمية
~~الزوج حتى لو لم يذكر الزوج، فسكوتها لا يكون رضاء[(2)]، ولا يشترط ذكر المهر.
# (ولو استأذنها(3) غير ولي أقرب[(4)] فرضاها بالقول[(5)] كالثيب(6) ): أي
~~لو استأذنها الأجنبي، أو ولي بعيد، فالرضاء لا يكون إلا بالقول كما في الثيب.
PageV04P071
# (والزائل بكارتها[(1)] بوثبة، أو حيض، أو جراحة، أو تعنيس(2)[(3)]، أو زنا
~~بكر حكما): أي لها حكم البكر في أن سكوتها[(4)] رضا.
PageV04P072
# (وقولها: رددت أولى من قوله: سكت): أي إذا(1) قال الزوج للبكر البالغة(2)
~~بلغك النكاح فسكت، وقالت(3): لا(4) بل رددت(5)، فالقول قولها(6)[(7) PageV04P073
~~][(1)].
# (وتقبل(2) بينته(3) على سكوتها[(4)]، ولا تحلف هي إن لم يقم(5)
~~البينة(6)): وهذا[(7)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بناء على أنه لا
~~يحلف في النكاح(8) PageV04P074
~~.
# (وللولي إنكاح الصغير والصغيرة[(1)] ولو ثيبا)، هذا[(2)] احتراز عن قول
~~الشافعي(3) - رضي الله عنه - كما مر(4).
PageV04P075
# (ثم إن زوجها الأب والجد لزم(1)[(2)]، وفي غيرهما(3)[(4)] فسخ[(5)]
~~الصغيران(6) حين بلغا، أو علما بالنكاح بعده)(7): أي إن كانا عالمين
~~بالنكاح، فلهما الفسخ عند البلوغ، فإن(8) لم يكونا عالمين، فلهما الفسخ حين
~~علما بعد البلوغ، وفيه خلاف الشافعي(9) - رضي الله عنه - فإن تزويج(10) غير
~~الأب والجد قبل البلوغ لا يصح عنده لما ذكرنا أن الولي المجبر عنده ليس إلا
~~الأب والجد.
PageV04P076
# (وسكوت بكر[(1)] بلغت عالمة بالنكاح رضا به(2) ): أي عند البلوغ، أو العلم
~~بالنكاح بعد البلوغ، (ولا يمتد خيارها إلى ms218 آخر المجلس(3)[(4)]، وإن جهلت
~~به): أي PageV04P077
~~بالخيار[(1)]، فإن البكر إذا سكتت بعد البلوغ أو العلم بناء على أنها لم
~~تعلم أن لها الخيار يبطل خيارها، فإن سكوتها رضا ولا تعذر[(2)] بالجهل،
~~[والجهل ليس بعذر في حقها](3).
# (بخلاف المعتقة[(4)](5) [جهلت بخيارها](6) ): أي إذا[(7)] أعتقت(8)
~~الأمة، ولها زوج يثبت لها الخيار، فإن لم تعلم أن لها الخيار، فجهلها عذر؛
~~لأنها[(9)] لا تتفرغ للتعلم بخلاف الحرائر، ((فإن طلب العلم[(10) PageV04P078
~~] فريضة على كل مسلم ومسلمة))(1)، وبالتقصير لا تعذر، فإن قيل[(2)]: كلامنا
~~في البكر حال بلوغها وهي قبل البلوغ غير مكلفة بالشرائع[(3)]، قلنا: إذا
~~راهق(4) الصبي والصبية، فإما(5) أن يجب[(6)] عليهما تعلم(7) PageV04P079
~~الإيمان وأحكامه، أو يجب[(1)](2) على وليهما التعليم، ولا ينبغي أن يتركا
~~سدى، قال [النبي](3) - صلى الله عليه وسلم -: ((مروا[(4)] صبيانكم بالصلاة
~~إذا بلغوا سبعا، واضربوهم إذا بلغوا عشرا))(5).
PageV04P080
# (وخيار الغلام(1)[(2)] والثيب(3)[(4)] لا يبطل(5)[(6)] بلا رضاء صريح، أو
~~دلالته)، الصريح أن يقول: رضيت، والدلالة أن يفعل ما يدل على الرضا،
~~كالقبلة[(7)]، واللمس، واعطاء الغلام[(8)] المهر، وقبول الثيب المهر.
PageV04P081
# (ولا بقيامهما[(1)] عن(2) المجلس، [وشرط[(3)] القضاء لفسخ من بلغ لا من
~~عتقت](4) )(5): فإن الأول[(6)] إلزام الضرر على الزوج بخلاف فسخ المعتقة، فإنه PageV04P082
~~منع[(1)] زيادة الملك للزوج عليها، فإن اعتبار الطلاق عندنا[(2)] بالنساء،
~~فإذا أعتقت صار الملك عليها بثلاث تطليقات(3) بعدما كان بتطليقتين(4)،
~~ويكون الفسخ امتناعا عن هذا، فلا يحتاج إلى قضاء القاضي.
PageV04P083
# (وإن مات[(1)] أحدهما قبل التفريق[(2)] بلغ أو لا ورثه الآخر)؛ لصحة النكاح
~~بينهما[(3)].
PageV04P084
# (والولي[(1)]: العصبة[(2)]): أي المراد العصبة بنفسه[(3)]: أي ذكر يتصل بلا
~~توسط أنثى[(4) PageV04P085
~~]، أما العصبة بالغير[(1)] كالبنت إذا صارت عصبة بالابن، فلا ولاية لها على
~~أمها المجنونة، وكذا العصبة مع الغير كالأخت[(2)] مع البنت لا ولاية لها
~~على أختها المجنونة.
PageV04P086
# (على ترتيب الإرث والحجب(1)[(2)]): أي قدم الجزء[(3)] وإن سفل، ثم الأصل
~~وإن علا، ثم جزء الأصل القريب كالأخ، ثم بنوه(4) وإن سفلوا، ثم جزء الأصل
~~البعيد كالعم، ثم بنوه(5) وإن سفلوا، ثم عم أبيه ثم بنوه(6)، ثم عم جده، ثم
~~بنوه(7) الأقرب فالأقرب، ثم الترجيح(8) ms219 PageV04P087
~~[(1)] بقوة القرابة: أي قدم الأعياني(2) على العلاتي(3).
PageV04P088
# (بشرط[(1)] حرية، وتكليف، وإسلام في ولد مسلم[(2)] دون كافر، ثم الأم[(3)]،
~~ثم ذو الرحم(4) الأقرب فالأقرب(5)، ثم مولي PageV04P089
~~الموالات[(1)]): أي من لا وارث له، ووالى غيره على أنه إن جنى فأرشه عليه،
~~وإن(2) مات فميراثه له، (ثم قاض[(3)] في منشوره(4)[(5)] ذلك): أي كتب في
~~منشوره أن له ولاية التزويج.
PageV04P090
# (والأبعد[(1)](2) يزوج(3) بغيبة الأقرب(4)[(5)] ما لم ينتظر[(6)] الكفؤ
~~الخاطب الخبر منه، وعليه(7) الأكثر، ومدة السفر عند جمع من المتأخرين)،
~~اعلم أن للأبعد ولاية التزويج عند غيبة الأقرب غيبة منقطعة، وتفسيرها
~~عند(8) الأكثر ما ذكر، وهو قوله: ما لم ينتظر، أي مدة لم ينتظر الكفؤ
~~الخاطب، ثم عطف على قوله ما لم ينتظر قوله: مدة عند جمع من المتأخرين،
~~[وعليه الفتوى](9) PageV04P091
~~.
# (وولي المجنونة ابنها ولو مع أبيها[(1)]): بناء على ما ذكر أن الابن مقدم
~~في العصوبة على الأب.
# (وتعتبر الكفاءة[(2)] في النكاح:
PageV04P092
# نسبا[(1)]: فقريش[(2)] بعضهم كفؤ لبعض، والعرب بعضهم [كفؤ](3) لبعض): أي
~~العرب[(4)] الذين لم يكونوا من قريش بعضهم أكفاء لبعض.
PageV04P093
# اعلم أن كل من هو من أولاد نضر بن كنانة(1)[(2)] قريش، وأما أولاد من هو
~~فوق النضر فلا، وإنما خص الكفاءة في النسب بالعرب؛ لأن العجم[(3) PageV04P094
~~] ضيعوا أنسابهم.
# (وفي العجم(1) إسلاما، فذو(2) أبوين(3)[(4)] في الإسلام كفؤ لذي آباء
~~فيه، ومسلم بنفسه غير كفؤا لذي أب فيه[(5)]، ولا ذو أب فيه لذي أبوين فيه.
~~وحرية(6):[(7)] فليس عبد، أو معتق كفءا[(8) PageV04P095
~~] لحرة أصلية، ولا معتق أبوه كفؤا لذات أبوين حرين.
# وديانة(1)[(2)]، فليس فاسق كفؤا لبنت[(3) PageV04P096
~~] الرجل الصالح(1)، وإن لم[(2)] يعلن في اختيار الفضلي - رضي الله عنه
~~-)(3)، وعند بعض المشايخ[(4)] الفاسق إذا لم يعلن يكون كفؤا لبنت الرجل
~~الصالح.
PageV04P097
# (ومالا[(1)]، فالعاجر عن المهر المعجل[(2)] والنفقة(3)[(4)] ليس كفؤا
~~للفقيرة): وإنما قال[(5) PageV04P098
~~]: للفقيرة؛ لدفع توهم من توهم أن الفقير يكون كفؤا للفقيرة، وكذا
~~الغنية(1) بالطريق الأولى؛ لأن العجز عن أداء المهر والنفقة الواجبين متحقق
~~فيه(2) مع زيادة التعيير[(3)](4). (والقادر عليهما كفؤ لذات أموال
~~عظيمة[(5)]، هو الصحيح(6)[(7)])؛ لأن المال غاد[(8)] ورائح، فلا يعتبر ms220
~~بعدمه إلا أن يكون بحيث لا يقدر على أداء الواجب، وهو المهر والنفقة.
PageV04P099
# (وحرفة[(1)]، فحائك(2)، أو حجام[(3)]، أو كناس، أو دباغ ليس بكفؤ[(4)]
~~لعطار، أو بزاز(5) PageV04P100
~~، أو صراف(1)، [ وبه(2) يفتى][(3)](4).
PageV04P101
# وإن(1) نكحت بأقل من مهرها): أي من مهر مثلها، (فللولي(2) الاعتراض حتى
~~يتم[(3)]، أو يفرق(4).
PageV04P102
# ووقف نكاح فضولي(1)[(2)]، أو فضوليين على الإجازة[(3)]): أي يجوز أن يكون
~~من جانب الزوج فضولي، ومن جانب المرأة فضولي، فيتوقف(4) على إجازتهما.
PageV04P103
# (ويتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي[(1)] من جانب): أي يتولى واحد(2)
~~الإيجاب(3) والقبول، ولا يشترط أن يتكلم بهما، فإن الواحد إذا كان وكيلا
~~منهما، فقال: زوجتها إياه كان كافيا، وهو على أقسام:
# إما أن يكون أصيلا ووليا، كابن العم يزوج(4) بنت عمه الصغيرة.
# أو(5) أصيلا ووكيلا كما إذا وكلت رجلا بأن يزوجها(6) نفسه، [فزوجها من
~~نفسه](7).
# أو وليا من الجانبيين، [كالجد يزوج لابن ابنه بنت ابنه الآخر، وليس لهما
~~أبوان](8).
PageV04P104
# أو وكيلا من الجانبيين(1)[(2)].
# أو وليا من جانب ووكيلا من جانب(3)[(4)].
# ولا يجوز أن يكون الواحد(5) فضوليا كما(6) إذا كان:
# أصيلا وفضوليا[(7)].
# أو وليا[(8)] من جانب وفضوليا من جانب.
# أو وكيلا من جانب[(9)] وفضوليا من جانب.
# أو فضوليا من الجانبيين[(10)].
PageV04P105
# (وصح[(1)] نكاح أمة[(2)] زوجها من أمر بنكاح[(3)] امرأة لآمره[(4)]): أي إن PageV04P106
~~وكل أن يزوجه امرأة فزوجه أمة صح(1) [خلافا لهما](2).
# (وإنكاح[(3)] الأب والجد [عند عدم الأب](4) الصغير والصغيرة بغبن فاحش(5)
~~[بالمهر](6)، أو من غير كفؤ لا لغيرهما[(7) PageV04P107
~~]): [أي لا يصح لغير الأب والجد إنكاح الصغير والصغيرة بغبن فاحش في المهر،
~~أو من غير كفؤ اتفاقا، وجواز إنكاحهما للأب والجد بالغبن الفاحش، أو من غير
~~كفؤ مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما](1): أي لو فعل الأب أو
~~الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ، وإن فعل
~~غيرهما، فلهما أن يفسخا[(2) PageV04P108
~~] بعد البلوغ(1).
# (ولا نكاح[(2)] واحدة من اثنين زوجهما المأمور بواحدة[(3)] للآمر): أي
~~[إن](4) أمر آخر أن يزوجه امرأة، فزوجه امرأتين بعقد واحد، لا يصح نكاح كل
~~واحدة منهما، أما إذا ms221 زوج بعقدين فالأول صحيح دون الثاني.
PageV04P109
# باب المهر[(1) PageV04P110
~~]
# (أقله[(1)] عشرة دراهم[(2)]): هذا عندنا[(3) PageV04P111
~~]، وأما عند الشافعي(1) - رضي الله عنه - كل ما يصلح ثمنا[(2)] يصلح مهرا،
~~سواء كان عشرة دراهم(3)، أو أقل منها(4)، [أو ما فوقها](5).
PageV04P112
# (وتجب هي إن سمى دونها[(1)]، وإن سمى غيره): أي غير دون[(2)] عشرة دراهم،
~~وهو إما العشرة، أو ما فوقها، (فالمسمى عند الوطء[(3)] أو PageV04P113
~~موت(1) أحدهما(2)، ونصفه[(3)] بطلاق[(4)] قبل وطء[(5)] وخلوة صحت): أي
~~الخلوة الصحيحة[(6)]، وسيجيء تفسيرها(7).
PageV04P114
# فإن قلت: لم لم يكتف[(1)] بقوله: قبل خلوة صحت؛ فإنه إذا كان قبل الخلوة
~~الصحيحة، كان قبل الوطء.
# قلت: لا نسلم[(2)]، فإنه يمكن أن يكون قبل الخلوة الصحيحة، ولا يكون قبل
~~الوطء، بأن وطئ بلا خلوة صحيحة[(3)]، نحو إن وطئ مع وجود المانع الشرعي
~~كصوم رمضان، ونحوه[(4)].
PageV04P115
# (وصح النكاح بلا ذكر مهر(1)[(2)]، ومع نفيه، وبخمر[(3)]، أو(4) خنزير،
~~وبهذا الدن(5)[(6) PageV04P116
~~] من الخل، [فإذا هو](1) خمر(2)، وبهذا العبد فهو حر، وبثوب[(3)] وبدابة لم
~~يبين جنسهما[(4)]، وبتعليم القرآن(5)[(6)]، و(7) بخدمة الزوج الحر لها
~~سنة)(8): وإنما(9) قيد بالحر؛ لأنه لو كان عبدا تجب الخدمة وسيجيء(10).
PageV04P117
# (وفي تزويج[(1)] بنته أو أخته منه على تزويج بنته أو أخته منه معاوضة
~~بالعقدين)(2): أي صح النكاح[(3) PageV04P118
~~] في صورة تزويج بنته منه.
# وقوله: معاوضة؛ يمكن أن يكون تمييزا، أو حالا عن التزويج: أي حال
~~كون[(1)] التزويج تعويضا لهذا العقد بذلك العقد(2)، ولذلك العقد بهذا(3).
PageV04P119
# (ولزم مهر مثلها في الجميع[(1) PageV04P120
~~] عند وطء، أو موت): اكتفي[(1)] بذكر الوطء، ولم يذكر الخلوة؛ لأنه أراد
~~الوطء حقيقة، أو دلالة، ففي الخلوة دلالة الوطء إقامة للداعي مقام المدعو.
# وقوله: أو موت؛ أي موت الزوج، أو الزوجة.
# وعبارة ((المختصر)) هذا(2): وصح النكاح بلا ذكر مهر، ومع نفيه وبشيء غير
~~مال متقوم[(3)]، وبمجهول جنسه(4)، ويجب مهر المثل، كما مر(5)، أو
~~صفته(6)[(7)]، فالوسط أو قيمته(8): أي صح النكاح بمجهول صفته(9)، فيجب
~~الوسط، أو قيمته.
PageV04P121
# (ومتعة(1)[(2)] لا تزيد[(3)] على نصفه ولا تنقص[(4)] عن خمسة): أي لا
~~تزيد(5) على نصف مهر المثل، ولا تنقص(6) عن خمسة دراهم(7) PageV04P122
~~.
# (وتعتبر[(1)](2) بحاله ms222 في الصحيح)(3): لقوله تعالى: {على الموسع[(4)]
~~قدره، وعلى المقتر قدره}(5) الآية، وعند الكرخي - رضي الله عنه - تعتبر
~~بحالها[(6)](7).
PageV04P123
# (وهي درع(1)[(2)]، وخمار(3)، وملحفة(4) بطلاق قبل الوطء والخلوة): أي في
~~الصور المذكورة، وهي قوله بلا ذكر المهر إلى آخره.
PageV04P124
# (وفي خدمة[(1)](2) الزوج العبد لها هي): أي تجب(3) هي: يعني الخدمة في
~~النكاح بخدمة الزوج العبد لها.
PageV04P125
# (وللمفوضة(1)[(2)] بكسر الواو ما فرض[(3)] (4) لها إن وطئت، أو مات
~~[عنها][(5)](6)، والمتعة إن طلقت قبل الوطء(7) ): المفوضة هي التي نكحت بلا
~~ذكر المهر(8)، أو على أن لا مهر لها، ثم إن تراضيا على مقدار، فلها ذلك
~~المفروض إن وطئها، أو مات عنها، والمتعة إن طلقها قبل الوطء، وعند أبي يوسف
~~- رضي الله عنه -، وهو قول الشافعي(9) - رضي الله عنه - لها نصف
~~المفروض[(10)].
PageV04P126
# (وما زيد على المهر[(1)] يجب[(2)]، ويسقط بالطلاق[(3)] قبل الوطء(4)، وصح
~~حطها[(5)] عنه): أي حط المرأة عن الزوج، ولم PageV04P127
~~يذكر[(1)] مفعول الحط ليدل على العموم[(2)]، كما في قوله: فلأن يعطي ويمنع،
~~فيدل على حط كل المهر وبعضه، والزيادة[(3)] في صورة زاد على المهر
~~[عنه](4).
PageV04P128
# (وخلوة[(1)] بلا مانع وطء حسا[(2)]، أو شرعا، أو طبعا:
PageV04P129
# كمرض يمنع الوطء[(1)]): هذا نظير المانع الحسي.
# (وصوم رمضان، وإحرام بفرض، أو نفل): هذا نظير المانع[(2)] الشرعي.
# (وحيض ونفاس): هذا نظير المانع الطبعي، ولا يضر[(3)] أن يكون المانع(4)
~~الشرعي موجودا فيها.
# (تؤكده): أي تؤكد المهر، فخلوة: مبتدأ، وتؤكده: خبره.
PageV04P130
# واعلم أن المراد بالخلوة اجتماعهما بحيث لا يكون معهما[(1)] عاقل[(2)] في
~~مكان لا يطلع عليهما أحد بغير إذنهما، أو لا يطلع عليهما أحد للظلمة، ويكون
~~الزوج عالما بأنها امرأته.
PageV04P131
# (كخلوة مجبوب(1)[(2)]، أو عنين(3)، أو خصي(4)، أو صائم قضاء[(5)] في
~~الأصح(6)، ونذرا(7) في رواية(8)[(9) PageV04P132
~~]، ومع إحدى الخمسة المتقدمة(1) لا، والصلاة كالصوم[(2)] فرضا، أو نفلا):
~~أي لا تكون الخلوة صحيحة مع الصلاة المفروضة، كما في الصوم المفروض، وتكون
~~صحيحة مع صلاة النفل، كما في صوم(3) النفل.
PageV04P133
# (وتجب العدة[(1)] في الكل احتياطا): أي في جميع ما ذكر(2) من أقسام الخلوة،
~~سواء وجد فيه المانع كالمرض، ونحوه، أو لم يوجد.
# (وتجب ms223 المتعة لمطلقة[(3)] لم توطأ[(4)]، ولم يسم لها مهر، وتستحب(5) لمن
~~سواها[(6)](7) إلا لمن سمي لها وطلقت قبل وطئ).
# المطلقات أربع:
# مطلقة لم توطأ، ولم يسم لها مهر، فيجب(8) لها المتعة[(9)].
PageV04P134
# ومطلقة لم توطأ، وقد سمي لها مهر، فهي(1) التي لم تستحب(2) لها
~~المتعة[(3)].
# ومطلقة قد وطئت، ولم يسم لها مهر.
# و(4) مطلقة قد وطئت، وسمي لها مهر، فهاتان تستحب لهما المتعة[(5) PageV04P135
~~].
# فالحاصل[(1)]: أنه إذا وطئها تستحب لها المتعة، سواء سمى لها مهر(2) أو
~~لا؛ لأنه[(3)] أوحشها بالطلاق بعدما سلمت[(4)] إليه المعقود عليه: وهو
~~البضع، فيستحب أن يعطيها شيئا زائدا على الواجب: وهو[(5)] المسمى في صورة
~~التسمية، ومهر المثل في صورة عدم التسمية.
# وإن لم يطأها:
# ففي صورة التسمية[(6)] تأخذ(7) نصف المسمى من غير تسمية البضع، ولا يستحب
~~لها شيء آخر.
PageV04P136
# وفي صورة عدم التسمية[(1)] تجب المتعة؛ لأنها لم تأخذ شيئا، وابتغاء البضع
~~لا ينفك عن المال(2).
# (وإن قبضت[(3)] ألفا سمي لها(4)، ثم وهبته له(5)، وطلقت قبل وطء(6)
~~رجع[(7)] عليها(8) بنصفه)؛ لأنها قبضت تمام المسمى ولم يجب إلا النصف،
~~فترد(9) النصف[(10) PageV04P137
~~]، والألف[(1)] الذي وهبته له(2) لم يتعين أنه ألف المهر؛ لأن الدراهم
~~والدنانير لا يتعين(3) في العقود[(4)] والفسوح(5) PageV04P138
~~.
# (وإن لم تقبضه[(1)]، أو قبضت نصفه(2)[(3)]، ثم وهبت الكل[(4)]، أو ما
~~بقي[(5)]، أو وهبت[(6)] عرض المهر[(7)] قبل قبضه، أو بعده لا): أي لا يرجع
~~عليها بشيء.
PageV04P139
# وصورة المسائل: إنها إن لم تقبض شيئا[(1)]، ثم وهبت الكل: أي حطته[(2)] عن
~~ذمة الزوج، ثم طلقها قبل الوطء، فلا شيء عليها،؛ لأن حكم الطلاق قبل الدخول
~~أن يسلم له نصف المهر، وقد حصل[(3)] بل زيادة، والمرأة لم تأخذ شيئا؛ لترده
~~إليه، بخلاف المسألة الأولى، وهي التي قبضت ألفا سمي، [ثم وهبت له](4)،
~~وطلقت قبل وطء.
# وإن قبضت نصف المهر، ثم وهبت الكل له[(5)]، أو وهبت الباقي، ثم طلقها قبل
~~الوطء، فإنه لا شيء عليها لما ذكرنا(6)[(7)].
PageV04P140
# ولو كان[(1)] المهر عرضا فقبضته، ثم وهبته[(2)] له، أو لم تقبضه فحطته عن
~~ذمته، ثم طلقها قبل الوطء فلا شيء عليها. ms224
# أما في صورة عدم القبض فلما(3) مر(4)[(5)].
PageV04P141
# وأما في في صورة القبض فكذلك؛ لأنها وهبت العرض له، فانتقض[(1)] قبل المهر؛
~~لأن العروض متعينة بخلاف المسألة الأولى[(2)]، فإن الدراهم[(3)] غير
~~متعينة.
PageV04P142
# (وإن نكحها[(1)] بألف[(2)] على أن لا يخرجها(3)، أو لا يتزوج عليها، أو
~~بألف إن أقام بها، وبألفين إن أخرجها، فإن وفى[(4)]): أي فيما نكحها على أن
~~لا يخرجها أو لا يتزوج عليها، (وأقام): أي فيما نكحها بألف إن أقام
~~[بها](5)، وبألفين إن أخرج، (فلها الألف[(6)](7)، وإلا فمهر مثله): هذا عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فعنده الشرط الأول صحيح دون الثاني[(8) PageV04P143
~~].
# وعندهما الشرطان صحيحان(1).
# وعند زفر - رضي الله عنه - كل منهما فاسد(2)[(3)].
PageV04P144
# (لكن[(1)] في الثانية لا يزاد على ألفين، ولا ينقص عن ألف): المراد
~~بالثانية المسألة الثانية، وهو قوله: أو بألف إن أقام بها وبألفين إن
~~أخرجها؛ فإنه [إن](2) أخرجها يجب مهر المثل، لكن إن كان مهر المثل أكثر من
~~ألفين لا تجب الزيادة، وإن كان أقل من ألف يجب الألف، ولا ينقص منه شيء؛
~~لاتفاقهما[(3)] على أن المهر لا يزيد على ألفين، ولا ينقص عن ألف.
PageV04P145
# (وإن نكح[(1)] بهذا، أو بهذا، فلها مهر المثل[(2) PageV04P146
~~] إن كان بينهما، والأخس[(1)] لو دونه، والأعز[(2)] لو فوقه): أي إن نكح
~~بهذا العبد، أو بذلك، وأحدهما أكثر قيمة من الآخر، يجب مهر المثل إن كان
~~بين قيمتي(3) العبدين، ويجب العبد الأقل قيمة إن كان مهر المثل دون قيمة
~~هذا العبد، ويجب العبد الأكثر قيمة إن كان مهر المثل فوق قيمته، فعلم منه
~~أنه إذا كان مهر المثل مساويا لقيمة أحدهما يجب هذا العبد، [وقالا: لها
~~الأدنى في ذلك كله](4)، (ولو طلقت قبل وطء فنصف الأخس إجماعا[(5)].
PageV04P147
# وإن نكح بهذين العبدين[(1)]، وأحدهما حر، فلها العبد فقط[(2)] إن[(3)] ساوى
~~عشرة(4).
PageV04P148
# وإن شرط[(1)] البكارة ووجدها ثيبا لزمه الكل(2).
# وصح[(3) PageV04P149
~~] إمهار فرس، وثوب هروي(1) بالغ في وصفه(2) أو لا، ومكيل وموزون بين[(3)]
~~جنسه لا صفته، يجب[(4)] الوسط أو قيمته، وإن بين جنس[(5)] المكيل،
~~و(6)الموزون، ووصفه فذاك(7)، وإلا فمهر المثل(8).
PageV04P150
# ولا يجب ms225 شيء في عقد فاسد(1)[(2)]، وإن خلا(3) بها(4)، فإن وطئ[(5)] فمهر
~~المثل، لا(6) يزاد على ما سمي): أي إن كان مهر المثل مساويا للمسمى، أو
~~أقل، فمهر المثل واجب، وإن كان أكثر لا تجب(7) الزيادة، (ويثبت
~~النسب(8)[(9)]، ومدته من وقت دخوله عند محمد - رضي الله عنه -، وبه
~~يفتى[(10)])(11) PageV04P151
~~: أي إن كان من وقت الدخول إلى وقت الوضع ستة أشهر يثبت النسب، وإن كان أقل
~~لا، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - يعتبر من وقت النكاح، كما
~~في النكاح الصحيح.
# (ومهر مثلها[(1)] مهر مثلها[(2)] من قوم أبيها وقت العقد[(3)]): أي يثبت
~~مهر مثلها، ثم بينه بقوله: مهر مثلها، فيراد بالأول المعنى المصطلح شرعا،
~~وبالثاني المعنى اللغوي: أي مهر امرأة مماثلة لها، وهي من قوم أبيها(4) PageV04P152
~~، ثم بين ما به المماثلة، بقوله: (سنا(1)[(2)]، وجمالا(3)[(4)]،
~~ومالا[(5)](6)، وعقلا(7)[(8)]، ودينا(9)[(10)] وبلدا[(11)] وعصرا،
~~وبكارة[(12)]، PageV04P153
~~وثيابة[(1)]، فإن(2) لم يوجد[(3)](4) منهم فمن الأجانب(5) لا مهر[(6)] أمها
~~وخالتها إلا إذا كانتا[(7)] من قوم أبيها): أي إذا كانت أمها بنت عم
~~أبيها[(8)].
PageV04P154
# (وصح[(1)] ضمان وليها[(2)] مهرها(3)، ولو صغيرة، [وتطالب أيا شاءت(4)، ولو
~~أدى رجع على(5) الزوج إن ضمن بأمره[(6)] وإلا فلا[(7)]](8) ): إنما قال[(9) PageV04P155
~~]: ولو صغيرة؛ لأنها إذا كانت صغيرة، فمطالب المهر ليس إلا وليها،
~~فيتوهم(1) أنه لا يجوز الضمان؛ لأنه باعتبار[(2)] الضمان يكون مطالبا،
~~فيكون الشخص الواحد مطالبا [ومطالبا]، لكن لا اعتبار لهذا الوهم؛ لأن
~~حقوق[(3)] العقد هنا راجعة إلى الأصيل، فالولي[(4) PageV04P156
~~](1) سفير ومعبر بخلاف البيع، فإنه إذا باع الأب مال الصغير لا يجوز أن
~~يضمن الثمن؛ لأن الحقوق[(2)] راجعة إلى العاقد.
# (ولها منعه من الوطء[(3)] والسفر بها[(4)]، والنفقة[(5)] لو منعت): أي
~~لها النفقة على تقدير المنع(6)، (ولو بعد وطء، أو خلوة[(7) PageV04P157
~~] برضاها[(1)]): احتراز عن قولهما: فإنه إذا وطئها، أو خلا بها مرة برضاها
~~لا يبقى لها حق المنع[(2)]؛ لأنها سلمت إليه المعقود عليه، فلا يكون[(3)]
~~لها حق الاسترداد، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن كل وطأة معقود
~~عليها[(4)]، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي.
PageV04P158
# (قبل أخذ ما بين[(1)] تعجيله كلا ms226 أو بعضا)(2): الظرف وهو: قبل؛ متعلق
~~بقوله: ولها منعه، ثم عطف على قوله: ما بين تعجيله؛ قوله: (أو قدر[(3)] ما
~~يعجل لمثلها[(4)] [من مثل](5) مهرها(6) عرفا غير[(7)] PageV04P159
~~مقدر بالربع أو الخمس إن لم يبين[(1)])(2): لفظ ((المختصر)) هذا(3):
~~والمعجل[(4)] والمؤجل إن بينا فذاك(5) PageV04P160
~~، وإلا فالمتعارف(1).
# (والسفر والخروج للحاجة، وزيارة[(2)] أهلها بلا إذنه قبل قبضه): أي ولها
~~السفر... إلى آخره قبل قبض المعجل، (لا بعده، ولا لها المنع؛ لقبض الكل في
~~المختار)(3): أي إن لم يبين المعجل والمؤجل لا يكون لها ولاية منع النفس؛
~~لأخذ كل المهر، فهذا الحكم قد فهم مما تقدم، فإنه ...(4) قال: أو قدر ما
~~يعجل... إلى قوله: أن لم يبين؛ فتقييد ولاية المنع بقدر المعجل يدل
~~بطريق[(5)] المفهوم على أن ليس لها المنع؛ لقبض الزائد على هذا
~~[المعجل](6)، ولا خلاف(7)[(8) PageV04P161
~~] في أن التخصيص بالذكر[(1)] في الروايات يدل[(2)] على نفي الحكم عما عداه،
~~لكن[(3)] أراد التصريح بهذا؛ ليدل[(4)] على أنه مختلف فيه، والمختار هذا،
~~فإن[(5)] المتأخرين اختاروا هذا بناء[(6)] على المتعارف، وإن كان أصل
~~المذهب أن لها ولاية المنع؛ لأخذ كل المهر إذا لم يبين مقدار مهر(7) المعجل
~~والمؤجل؛ لأن[(8) PageV04P162
~~] المهر عوض البضع، فما لم(1) تقبض(2) كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع.
# (ولا لو أجل كله): فإنه لو(3) أجل[(4)] الكل فقد(5)، سقط [ولاية أخذ](6)
~~حقها[(7)]، فلا يكون لها منع النفس؛ لأخذه(8).
PageV04P163
# (وله[(1)] السفر بها بعد أدائه(2) في ظاهر الرواية(3)[(4)]): أي بعد(5)
~~أداء ما بين[(6)] تعجيله، أو قدر ما يعجل لمثلها في ظاهر الرواية، (وقيل:
~~لا، وبه أفتى الفقيه أبو الليث(7) PageV04P164
~~، وله ذلك فيما دون مدته[(1)])(2): أي له نقلها[(3)] فيما دون مدة السفر.
PageV04P165
# (وإن اختلفا[(1)] في المهر:
PageV04P166
# ففي أصله: يجب مهر المثل إجماعا[(1)]): أي(2) إن(3) اختلفا [في المهر](4)،
~~فقال(5): أحدهما لم يسم مهر(6)، وقال الآخر: قد سمي، فإن أقام[(7)] البينة
~~فلا شك في قبولها، وإن لم يقم، فعندهما يحلف[(8)]، فإن نكل[(9)] يثبت دعوى
~~التسمية، وإن حلف[(10)] يجب مهر المثل، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(11) PageV04P167
~~]، ينبغي أن لا يحلف(1)؛ ms227 لأنه لا يحلف في النكاح، فيجب مهر المثل.
# (وفي قدره حال قيام النكاح: القول لمن شهد له مهر المثل مع يمينه): أي إن
~~كان مهر المثل مساويا لما يدعيه الزوج، أو أقل منه[(2)]، فالقول له مع
~~اليمين، وإن كان مساويا لما تدعيه المرأة، أو أكثر منه، فالقول لها مع
~~اليمين.
PageV04P168
# (وأي[(1)] أقام بينة قبلت شهد[(2)] مهر المثل له أو لها): وذلك[(3)] لأن
~~المرأة تدعي الزيادة، فإن أقامت بينة قبلت[(4)]، وإن أقام الزوج
~~وحده[(5)](6) تقبل(7) أيضا؛ لأن البينة تقبل[(8)] لدفع اليمين كما إذا
~~أقام[(9) PageV04P169
~~] المودع بينة على رد الوديعة إلى المالك تقبل(1).
# (وإن أقاما فبينتها[(2)] إن شهد له، وبينته إن شهد لها)؛ لأن
~~البينات[(3)] شرعت لإثبات ما هو خلاف الظاهر، واليمين شرعت لابقاء الأصل
~~على أصله، وقال[(4)] النبي صلى الله عليه وسلم: ((البينة [على المدعي](5)
~~واليمين على من أنكر))(6) PageV04P170
~~، والأصل في النكاح أن يكون مهر المثل، فالذي يدعي خلاف ذلك فبينته أقوى.
# (وإن كان بينهما تحالفا): أي إن كان مهر المثل بين ما يدعيه[(1)] الزوج
~~والمرأة، ولا بينة لأحدهما[(2)] تحالفا[(3)]، (وإن حلفا(4)[(5)] أو أقاما
~~قضي به[(6)]): أي بمهر المثل، فإن حلفا قضى بمهر المثل، وكذا إن أقام كل
~~منهما البينة، وإن أقام أحدهما[(7)] فقط تقبل(8) بينته، ولم يذكر[(9)] هذا
~~القسم لظهوره[(10) PageV04P171
~~]، وهذا(1) الذي ذكرنا[(2)] هو في حال قيام النكاح، فأراد أن يبين الاختلاف
~~بعد وقوع الطلاق، فقال:
# (وفي الطلاق قبل الوطء[(3)] حكم[(4)](5) متعة المثل)(6): أي إن(7) كان
~~متعة المثل مساوية لنصف[(8)] ما يدعيه(9) الزوج(10)، أو أقل منه، فالقول
~~له، وإن كانت مساوية لنصف ما تدعيه المرأة، أو أكثر منه(11)، فالقول لها،
~~وأي[(12) PageV04P172
~~] أقام بينة قبلت، وإن أقاما فبينتها أولى(1) إن شهدت له، وبينته إن شهدت
~~لها(2). (وإن كانت بينهما تحالفا)، فإن حلف تجب(3) متعة المثل.
# (وموت[(4)] أحدهما كحياتهما في الحكم(5).
PageV04P173
# وبعد موتهما: ففي القدر[(1)] القول لورثته(2)، وفي أصله[(3)] لم يقض
~~للمنكر(4) بشيء(5)، وقالا: قضى بمهر المثل، وبه يفتى(6)[(7)].
PageV04P174
# وإن بعث إليها شيئا[(1)]، فقالت: هو هدية، وقال مهر(2)، فالقول له(3)[(4)]
~~إلا فيما هيء[(5)] للأكل): ms228 كالخبز بخلاف الحنطة.
PageV04P175
# (فإن نكح ذمي[(1)] ذمية، أو حربي حربية ثمة(2) ): أي في دار الحرب، (بميتة،
~~أو بلا مهر، وذا جائز (3) عندهم[(4)]): أي والحال أن النكاح بلا مهر يجوز
~~عندهم(5)، ولا يجب شيء؛ وإنما قال هذا لأنه إن لم يجز هذا[(6)] في دينهم،
~~أو يجب المهر[(7)] عندهم لا يكون حكم المسألة عدم وجوب المهر[(8)]، (فوطئت،
~~أو طلقت قبله، أو مات أحدهما(9)، فلا مهر لها[(10)].
PageV04P176
# وإن نكحها بخمر، أو خنزير عين، ثم أسلما، أو أسلم أحدهما، فلها
~~ذلك(1)[(2)]، وفي غير عين[(3)] فقيمة(4) الخمر فيها(5)، ومهر المثل في
~~الخنزير)؛ لأن الخمر عندهم مثلي(6) كالخل عندنا، ولا يحل أخذها، فإيجاب(7)
~~القيمة يكون اعراضا عن الخمر، وأما الخنزير[(8) PageV04P177
~~] فمن ذوات القيم عندهم كالشاة عندنا، فإيجاب القيمة لا يكون اعراضا عنه،
~~فيجب ...(1) مهر المثل اعراضا عن الخنزير[(2)]. [والله أعلم](3).
# باب نكاح الرقيق والكافر[(4)] PageV04P178
~~(نكاح القن[(1)]، والمكاتب، والمدبر، والأمة، وأم الولد بلا إذن السيد[(2)]
~~موقوف[(3)] إن أجاز [له](4) نفذ، وإن رد بطل[(5)]، فإن نكحوا[(6)] بالإذن،
~~فالمهر[(7)] عليهم، وبيع[(8) PageV04P179
~~] القن فيه(1) لا الآخران[(2)]): أي المكاتب، والمدبر، (بل يسعيان(3)،
~~وقوله[(4)]: طلقها رجعية فهو(5) إجازة(6)؛ لا طلقها، أو فارقها): أي إذا
~~تزوج عبد(7) بغير إذن مولاه، فقال(8) المولى: طلقها رجعية، فهو إجازة؛ لأن
~~الطلاق الرجعي يقتضي سبق النكاح بخلاف طلقها، إذ يمكن أن (9)يكون المراد
~~اتركها، وهذا المعنى أليق بالعبد المتمرد[(10)]، وأما فارقها فهو أظهر في
~~هذا المعنى.
PageV04P180
# (وأذنه لعبده بالنكاح يعم[(1)] جائزه وفاسده[(2)]، فيباع العبد لمهر من
~~نكحها[(3)] فاسدا بعد إذنه فوطئها)، [وإن لم يطأ العبد في النكاح الفاسد لا
~~يجب المهر[(4)] ](5).
PageV04P181
# (ولو نكحها[(1)] ثانيا(2)، أو أخرى بعدها صحيحا[(3)] وقف(4) على الإجازة):
~~أي لو نكحها نكاحا ثانيا صحيحا، أو نكح امرأة أخرى بعد تلك المرأة نكاحا
~~صحيحا، توقف على الإجازة؛ لأن الإجازة قد انتهت[(5)] بذلك النكاح في
~~الفاسد.
PageV04P182
# ([ولو(1) زوج عبدا[(2)] مديونا مأذونا(3) له صح، وساوت غرماءه(4)[(5)] في
~~مهر مثلها](6) ): أي ساوت المرأة غرماءه في مقدار مهر المثل: أي إن بيع
~~العبد يقسم ثمنه بين المرأة والغرماء بالحصة، فتأخذ ms229 بحصة مهرها[(7)] إن
~~كان[(8)] المهر أقل من مهر المثل، أو مساويا، أما إذا كان زائدا فلا تأخذ
~~بحصة ما زاد، [بل يؤخر إلى استيفاء الغرماء ديونهم](9).
PageV04P183
# (ومن زوج أمته[(1)] تخدمه[(2)]، ويطؤها(3) الزوج إن ظفر بها[(4)]، ولا
~~تجب[(5)] التبوئة: وهي أن يخلى(6) بينها وبينه): أي بين [الأمة و](7)
~~الزوج(8)، (في منزله(9)[(10)]، ولا يستخدمها[(11)]): [أي المولى](12) PageV04P184
~~، ([لكن[(1)] لا نفقة(2) ولا سكنى إلا بها](3) ): أي لا يجب على الزوج
~~نفقتها أو سكناها إلا بالتبوئة، (فإن بوأها[(4)] ثم رجع صح): أي الرجوع،
~~(وسقطت): أي النفقة[(5)] عن الزوج برجوع المولى عن التبوئة.
PageV04P185
# (ولو[(1)] خدمته بلا استخدامه لا)(2): أي إن خدمت المولى بلا استخدامه مع
~~وجود التبوئة(3) لا تسقط النفقة عن الزوج، والتبوئة مصدر بوأته[(4)] منزلا،
~~وبوأت له إذا هيأت له منزلا، والمولى[(5)] PageV04P186
~~وإن لم يهيء المنزل، فالتبوئة تسند إليه باعتبار أنه يمكن الزوج(1) من ذلك.
# (وله إنكاح عبده وأمته مكرها[(2)]): أي يزوج(3) كل واحد بلا رضاه.
# (ولحرة قتلت نفسها قبل الوطء[(4)] المهر كله(5)، لا لمولى أمة قتلها[(6) PageV04P187
~~] قبله): أي قبل الوطء؛ لأنه(1)[(2)] عجل بالقتل، أخذ المهر، فجوزي
~~بالحرمان، أما في الصورة الأولى: فالقاتلة لا تأخذ شيئا، فكمل المهر
~~بالموت، وإنما قال قبل الوطء؛ لأن بعد الوطء المهر واجب في الصورتين.
# (وزوج الأمة(3) يعزل(4)[(5)] بإذن سيدها[(6)]): فإن العزل مانع عن حدوث
~~الولد، وهو ملك مولاها.
PageV04P188
# (وخيرت[(1) PageV04P189
~~] أمة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد)؛ فإن كانت تحت العبد، فلها الخيار
~~[اتفاقا](1) دفعا للعار، وهو أن تكون(2) الحرة فراشا للعبد، وإن كانت تحت
~~الحر ففيه خلاف الشافعي(3) - رضي الله عنه -، وهذا بناء على مسألة اعتبار
~~الطلاق، فإنه عندنا بالنساء، فلها الخيار منعا؛ لزيادة الملك عليها، وعنده
~~بالرجال فلم توجد[(4)](5) علة الفسخ، وهو العار، أو زيادة الملك.
PageV04P190
# (أمة[(1)] نكحت بلا إذن فعتقت نفذ، ولم تخير)؛ لأنها قد رضيت، (وما
~~سمي(2)[(3)] للسيد وإن زاد على مهر مثلها[(4) PageV04P191
~~] لو وطئت فعتقت، وإن عتقت أولا فلها.
# ومن وطئ أمة ابنه[(1)] [أو بنته](2) فولدت[(3)]، فادعاه[(4)] ثبت نسبه،
~~وهي أم ولده[(5)](6)، ووجب(7) [على الأب](8) قيمتها)؛ فإن قوله[(9) ms230 PageV04P192
~~] - صلى الله عليه وسلم -: ((أنت ومالك لأبيك))(1) أوجب[(2)] ولاية تملك(3)
~~الأب مال الابن(4) عند الحاجة(5)[(6) PageV04P193
~~]، فقبل الوطء تصير(1) ملكا له؛ لئلا يكون الوطء حراما[(2)]، فيجب
~~قيمتها[(3) PageV04P194
~~] على الأب، (لا مهرها[(1)])؛ لأنه وطئ مملوكته، (ولا قيمة ولدها[(2)])؛
~~لأنه ولد في ملك الأب.
# (والجد[(3)] كالأب بعد موته فيه): أي بعد موت الأب في الحكم
~~المذكور[(4)]، (لا قبله): أي لا قبل [موت الأب](5).
PageV04P195
# (وإن نكحها صح): أي إن نكح [الأب](1) أمة الابن، (ولم تصر أم ولده[(2)]،
~~ويجب مهرها(3) لا قيمتها، وولدها حر[(4)] بقرابته): أي بقرابة الابن، فإن
~~الأمة ملك الابن، فيتبعها(5) الولد، فيعتق على أخيه، [لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: ((من ملك ذا رحم[(6)] محرم منه عتق[(7)] عليه))(8) PageV04P196
~~](1).
# (وفسد نكاح حرة، قالت لسيد زوجها[(2)]: أعتقه[(3)] عني بألف ففعل): أي
~~حرة تحت عبد[(4)] قالت لسيد زوجها أعتقه بألف، ففعل صح الأمر، ويعتق الزوج
~~على امرأته[(5)]، ويفسد النكاح[(6)] خلافا لزفر - رضي الله عنه - [(7)]،
~~فإنه لا يعتق على المرأة عنده؛ لعدم الملك.
PageV04P197
# ونحن نقول[(1)]: بالاقتضاء(2) يثبت الملك، فصار كما لو قالت: بعه منى بكذا،
~~ثم أعتقه عني، وقول المولى: أعتقت. صار كما لو قال بعته منك، ثم أعتقه عنك،
~~فلما ثبت الملك اقتضاء، فسد النكاح.
PageV04P198
# ويرد عليه[(1)] أن غاية ما في الباب أنه صار كقوله: بع عبدك منى بألف،
~~فقال(2) الآخر: بعت. لا ينعقد البيع؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي البيع بخلاف
~~النكاح.
PageV04P199
# وأيضا[(1)] الملك الذي يثبت بطريق الاقتضاء ملك ضروري، فيثبت بقدر الضرورة،
~~ولا ضرورة في ثبوته في حق النكاح حتى يفسد النكاح.
PageV04P200
# والجواب عن الأول: إن البيع[(1)] الثابت بالاقتضاء مستغن عن القبول، فإنه
~~قد عرف في أصول الفقه(2) أن المقتضى[(3)] ليس كالملفوظ(4)، بل هو أمر ضروري
~~فيسقط من(5) الأركان والشروط مما يحتمل السقوط.
PageV04P201
# وعن الثاني:[(1)] إن الثابت بالاقتضاء، وإن كان ضروريا يثبت به لوازمه التي
~~لا يحتمل السقوط، كما سيأتي في مسألة الهبة[(2)]: إن الهبة الاقتضائية لا
~~بد لها من القبض، فبطلان ملك النكاح من لوازم ثبوت ملك اليمين بحيث لا ينفك عنه.
PageV04P202
# (والولاء لها[(1)])؛ ms231 لأنه عتق عليها، (ويقع[(2)] عن كفارتها لو نوت به): أي
~~نوت بهذا الاعتاق، الاعتاق عن الكفارة يقع عن الكفارة، (وإن قالت(3)[(4)]
~~ذلك بلا بدل لم يفسد، والولاء له): أي للسيد، وهذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، وكذا عند محمد - رضي الله عنه -.
PageV04P203
# وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فهذا(1) والأول سواء[(2)]، فيثبت
~~الملك[(3)] هنا بطريق الهبة، وتستغني[(4)] الهبة عن القبض، وهو شرط كما
~~يستغنى البيع عن القبول، وهو ركن.
PageV04P204
# فنقول[(1)]: القبول ركن يحتمل السقوط كما في التعاطي[(2)]، أما القبض فلا
~~يحتمل السقوط في الهبة بحال.
# (فإن أسلم[(3)] المتزوجان بلا شهود، أو في عدة كافر معتقدين ذلك، أقرا عليه.
PageV04P205
# وإن أسلم[(1)] الزوجان المحرمان فرق بينهما.
# والطفل[(2)] مسلم إن كان أحد أبويه[(3)] مسلما، أو أسلم أحدهما، وكتابي
~~إن كان بين مجوسي وكتابي)؛ لأن الطفل يتبع خير الأبوين دينا(4).
PageV04P206
# (وفي إسلام زوج المجوسية[(1)]، أو امرأة الكافر[(2)]): أي سواء كان كتابيا،
~~أو مجوسيا، (يعرض الإسلام على الآخر[(3) PageV04P207
~~]، فإن أسلم فهي له، وإلا[(1)] فرق[(2)]، وهو): أي التفريق، (طلاق[(3)]
~~بائن(4) لو أبى[(5) PageV04P208
~~]، لا لو أبت)؛ لأن الطلاق لا يكون من النساء[(1)]، (ولا مهر[(2)] هنا): أي
~~في إبائها، (إلا للموطوؤة(3) ): أما في صورة إباء الزوج، فإن كانت موطوؤة
~~فكل المهر، وإن لم تكن(4)، فنصفه؛ لأن التفريق هنا طلاق قبل الدخول.
PageV04P209
# (ولو كان ذلك(1) في دارهم[(2)]): أي إسلام[(3)] زوج المجوسية، أو امرأة
~~الكافر (لم تبن[(4)] حتى تحيض[(5) PageV04P210
~~] ثلاثا قبل إسلام الآخر.
# ولو أسلم زوج الكتابية، فهي له[(1)]، وتبين[(2)] بتباين الدارين(3)، لا
~~بالسبي(4)[(5) PageV04P211
~~]، فلو[(1)] خرج أحدهما إلينا مسلما، أو أخرج مسبيا بانت، وإن سبيا معا لا.
# ومن هاجرت[(2)] إلينا بانت بلا عدة[(3)] إلا الحامل[(4)].
PageV04P212
# وارتداد كل منهما فسخ [(1)] عاجل(2) [(3)]، ثم للموطؤوة كل مهرها، ولغيرها
~~نصفه لو ارتد، ولا شيء[(4)] لو ارتدت[(5)]، وبقي النكاح إن ارتدا معا،
~~...(6) ثم أسلما[(7)]، وفسد إن أسلم أحدهما قبل الآخر).
PageV04P213
# باب القسم[(1)]
# (يجب[(2) PageV04P214
~~] العدل فيه(1)[(2)]، والبكر، والثيب، والجديدة، والعتيقة(3)، والمسلمة،
~~والكتابية سواء[(4)]، وللأمة[(5)](6)، والمكاتبة، وأم الولد، والمدبرة نصف
~~الحرة[(7) PageV04P215
~~](1)، ولا قسم في السفر[(2)]، بل(3) ms232 يسافر(4) بمن شاء، والقرعة أولى[(5)]،
~~وإن تركت قسمها لضرتها صح[(6)] وإن رجعت جاز[(7)]).
PageV04P216
### | AUTO كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
~~(يثبت بمصة[(1)] في حولين[(2)] ونصف لا بعده[(3)] أمومة[(4) PageV04P218
~~](1) المرضعة للرضيع، وأبوة زوج مرضعة لبنها(2) منه[(3)] له): أي للرضيع،
~~فالحولان ونصف قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ، وأما عند[(4) PageV04P219
~~] غيره فمدته حولان(1) PageV04P220
~~، [وعند الشافعي - رضي الله عنه - يثبت بخمس مصات(1)][(2)](3).
PageV04P221
# (فيحرم منه ما يحرم من النسب إلا أم أخته[(1)] وأخيه)؛ فإن أم الأخت والأخ
~~من النسب، هي الأم، أو موطوءة الأب، وكل منهما حرام، ولا كذلك من
~~الرضاع[(2)]، وهي شاملة لثلاث صور[(3)]:
PageV04P222
# الأم رضاعا للأخت، أو الأخ نسبا(1)[(2)].
# والأم نسبا للأخت[(3)]، أو الأخ رضاعا(4).
# والأم رضاعا[(5)] للأخت، أو الأخ رضاعا(6).
PageV04P223
# فإن قيل[(1)]: قوله: إلا أم أخته؛ إن أريد بالأم الأم رضاعا، وبالأخت الأخت
~~رضاعا لا يشمل ما إذا كانت أحدهما فقط بطريق الرضاع، وإن أريد بالأم الأم
~~نسبا، وبالأخت الأخت رضاعا، أو بالعكس، لا يشمل الصورتين الأخريين[(2)].
# قلنا[(3)]: المراد ما إذا كانت إحداهما فقط(4) بطريق الرضاع أعم من أن
~~يكون إحداهما فقط، أو كل منهما.
PageV04P224
# (وأخت ابنه)؛ لأن(1) أخت الابن من النسب، إما البنت، وإما الربيبة[(2)](3)،
~~و[أيتهما(4) كانت](5) قد وطئت أمها[(6)]، ولا كذلك من الرضاع[(7)].
# (وجدة ابنه[(8)]): جدة الابن نسبا [إما أمه أو](9) أم موطؤته، ولا كذلك
~~من الرضاع.
PageV04P225
# (وأم عمه[(1)]، وعمته، وخاله، وخالته)، اعلم أن أم هؤلاء[(2)] [نسبا
~~إما](3) موطوءة الجد الصحيح[(4)]، أو الجد الفاسد[(5)]، ولا كذلك من
~~الرضاع[(6)]، ولا تنس الصور الثلاث في جميع ما ذكرنا[(7)](8).
# (للرجل): أي هذه النساء المذكورة(9) لا تحرم(10) للرجل إذا كانت من
~~الرضاع[(11)].
PageV04P226
# (وأخا ابن المرأة لها رضاعا[(1)]): أي لا يحرم[(2)] أخو ابن المرأة لها إن
~~كان من الرضاع، واعلم[(3)] أن هذا مكرر؛ لأنه ذكر أم الأخ، ولما كانت
~~المرأة أم أخ الرجل(4)، كان الرجل أخا ابن تلك المرأة.
PageV04P227
# وعبارة ((المختصر)) كانت كذلك: فيحرم منه ما يحرم من النسب إلا أم أولاد
~~أصوله، وأخت ابنه، وجدته[(1)].
# فأولاد(2) الأصول: الأخ، والأخت، والعم، والعمة، والخال، الخالة، فأم
~~هؤلاء تحرم(3) من النسب لا من ms233 الرضاع.
PageV04P228
# ثم غيرت العبارة إلى هذا: فيحرمان مع قومهما عليه كالنسب، وفروعه، والزوجان
~~عليهما(1): أي تحرم(2) المرضعة وزوجها[(3)] على الرضيع[(4)]، ويحرم
~~قومهما(5)[(6) PageV04P229
~~] على الرضيع كما في النسب، وتحرم[(1)](2) فروع الرضيع على المرضعة وزوجها،
~~ويحرم زوج(3) الرضيع على المرضعة وزوجها: أي الرضيع إن كان ذكرا تحرم(4)
~~زوجته على زوج مرضعته، وإن كان الرضيع أنثى يحرم زوجها على مرضعتها،
~~وضابطه[(5)] ما في هذا البيت الفارسي:
# از جانب شيرده همه خويش شوند وز جانب شيرخواره زوجان وفروع(6) PageV04P230
~~(وتحل أخت أخيه[(1)] رضاعا[(2)]، كما تحل نسبا: كأخ من الأب[(3)] له أخت من
~~أمه تحل لأخيه من أبيه.
PageV04P231
# ورضيعا[(1)] ثدي كأخ وأخت[(2)] لا شاربا لبن شاة[(3)]، وحكم[(4)] خلط لبنها
~~بماء، أو دواء، أو لبن امرأة(5) أخرى(6) PageV04P232
~~، أو شاة بالغلبة، وبطعام[(1)] الحل)(2): أي حكم(3) خلط لبنها بطعام الحل،
~~(كما في لبن رجل): أي إذا نزل للرجل لبن فشربه صبي لا يتعلق به[(4)] حرمة
~~الرضاع، (واحتقان(5)[(6) PageV04P233
~~] صبي بلبنها.
# وحرم[(1)] بلبن البكر(2)[(3)]، والميتة(4).
PageV04P234
# وإن رضعت[(1)] ضرتها حرمتا): أي إذا أرضعت امرأة ضرتها حال كون الضرة رضيعة
~~حرمتا على الزوج، (ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ، وللرضيعة نصفه[(2)]،
~~ورجع[(3)] به على المرضعة إن قصدت الفساد، وإلا فلا، وحجته[(4)] رجلان، أو
~~رجل وامرأتان)(5).
### | AUTO كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
~~(أحسنه[(1)] طلقة[(2) PageV04P236
~~] فقط في طهر[(1)] لا وطء فيه(2).
# وحسنه وهو السني(3)[(4)]: طلقة لغير الموطوءة ولو في حيض[(5) PageV04P237
~~]، وللموطوءة تفريق الثلاث[(1)] في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض، وأشهر في
~~الآيسة والصغير والحامل، [للسنة ثلاثا في ثلاثة أشهر](2)): فقوله: وأشهر
~~عطف على أطهار، (وحل(3)[(4)] طلاقهن عقيب الوطء.
PageV04P238
# وبدعيه(1) ثلاث[(2)] أو اثنتان بمرة، أو مرتين في طهر لا رجعة فيه[(3)]، أو
~~واحدة في طهر لا وطئت فيه[(4)]، أو حيض موطوءة وتجب[(5)](6) رجعتها في
~~الأصح)(7)، وعند بعض مشايخنا(8) PageV04P239
~~- رضي الله عنهم - تستحب(1).
# واعلم أن الطلاق أبغض المباحات[(2)] فلا بد[(3)] أن يكون بقدر الضرورة،
~~فأحسنه [الطلاق الواحد(4)](5) في طهر لا وطء فيه.
# أما الواحدة فلأنها أقل.
# وأما في الطهر؛ فلأنه إن كان في حال(6) الحيض يمكن أن يكون؛ لنفرة الطبع
~~لا لأجل ms234 المصلحة.
# وأما عدم الوطء؛ لئلا يكون شبهة العلوق.
PageV04P240
# (فإذا طهرت طلقها إن شاء[(1)]، وإن(2) قال لموطوؤته[(3)]: أنت طالق ثلاثا
~~للسنة[(4)] بلا نية[(5)] يقع عند كل طهر[(6) PageV04P241
~~] طلقة)؛ لأن الطلاق(1) السني هذا، (وإن نوى الكل الساعة صحت): أي النية
~~حتى يقع الثلاث في الحال خلافا لزفر(2) - رضي الله عنه -؛ لأنه بدعي[(3)]،
~~وهو ضد السني، وعندنا[(4)] الثلاث دفعة سني الوقوع(5): أي وقوعها مذهب أهل
~~السنة(6)[(7) PageV04P242
~~]. [وعند الروافض(1) لم يقع تمسكا[(2)] بقوله تعالى: {الطلاق مرتان}(3)
~~الآية، فالثلاث لا يقع إلا بثلاث(4) مرات](5).
PageV04P243
# (ويقع[(1)] طلاق كل زوج[(2)] عاقل بالغ حر، أو عبد، [ولو سكران](3) ): [أي
~~وإن(4) كان الزوج سكران خلافا للشافعي(5)[(6)]](7)، ([طائع(8) أو مكره](9)، أو(10) PageV04P244
~~أخرس بإشارته المعهودة[(1)](2)، لا طلاق صبي، ومجنون، ونائم، وسيد[(3)] على
~~زوجة عبده.
PageV04P245
# وطلاق الحرة[(1)]، والأمة ثلاثة واثنان): أي طلاق الحرة ثلاثة، وطلاق الأمة
~~اثنان، (ولو زوجهما[(2)] خلافهما): فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء[(3)]،
~~وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - بالرجال، فإذا كان زوج الأمة حرا،
~~فالطلاق عندنا اثنان، وعنده ثلاثة[(5) PageV04P246
~~]، وإن كان زوج الحرة عبدا، فالطلاق عندنا ثلاثة(1)، وعنده اثنان(2).
# باب إيقاع الطلاق[(3)] PageV04P247
~~(صريحه:[(1)] ما استعمل[(2)] فيه دون غيره، مثل[(3)]: أنت طالق، ومطلقة،
~~وطلقتك، ويقع بها واحدة[(4)] رجعية، وإن نوى ضده): أي[(5) PageV04P248
~~] ضد الواحدة الرجعية، وهو الواحدة البائنة، أو أكثر من الواحدة، ولفظ
~~((المختصر)): ويقع بها رجعية أبدا(1): أي سواء لم ينو، أو نوى واحدة رجعية،
~~أو بائنة، أو أكثر من الواحدة، (أو لم ينو شيئا[(2)].
# وفي أنت الطلاق[(3)]، أو أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة
~~رجعية إن لم ينو شيئا، أو نوى واحدة، أو اثنتين[(4)][(5) PageV04P249
~~]، وإن(1) نوى ثلاثا فثلاث)، هذا في الحرة، أما في الأمة فثنتان بمنزلة
~~الثلاث في الحرة، وقد ذكر[(2)] في أصول الفقه(3): إن لفظ المصدر واحد لا
~~يدل على العدد، فالثلاث واحد اعتباري من حيث أنه مجموع، فتصح(4) نيته[(5) PageV04P250
~~]، وإن لم ينو يقع الواحد الحقيقي، أما الاثنان في الحرة، فعدد محض لا
~~دلالة للفظ المفرد عليه.
# (وبإضافة الطلاق إلى كلها، أو إلى ما يعبر به ms235 عن الكل[(1) PageV04P251
~~]؛ كأنت طالق، أو رأسك، أو رقبتك، أو عنقك، أو روحك، [أو بدنك](1)، أو
~~جسدك، أو وجهك، أو فرجك، أو إلى جزء شائع كنصفك، أو(2) ثلثك يقع، وإلى
~~يدها[(3)]، أو رجلها لا، وكذا الظهر، والبطن، وهو الأظهر)(4)، لأنه لا يعبر
~~بهما عن الكل، وعند البعض: يقع(5)[(6)].
PageV04P252
# (وبنصف[(1)] طلقة أو(2) ثلثها(3)، أو من واحدة [(4)]إلى اثنين، أو ما بين
~~واحدة إلى اثنتين واحدة)، فقوله: واحدة: مبتدأ(5)، وخبره(6): بنصف طلقة.
PageV04P253
# (وفي من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث اثنتان، وبثلاثة[(1)]
~~أنصاف طلقتين ثلاث(2)، وبثلاثة أنصاف طلقة طلقتان(3)، وقيل: ثلاث).
# وجه الأول: إن ثلاث أنصاف طلقة يكون طلقة ونصفا(4)، فيتكامل النصف، فحصل
~~طلقتان.
# وجه الثاني: إن كل نصف يتكامل فحصل ثلاث.
PageV04P254
# (وفي أنت طالق[(1)] واحدة في ثنتين واحدة، نوى الضرب أو لا)، قالوا[(2)]:
~~لأن عمل الضرب في تكثير الأجزاء، لا في زيادة المضروب(3)، (وإن نوى واحدة
~~وثنتين فثلاث[(4) PageV04P255
~~] [في الموطوءة](1)، وفي غير الموطوءة واحدة، مثل[(2)]: واحدة وثنتين)(3):
~~أي إذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة في ثنتين، ونوى واحدة وثنتين،
~~يقع(4) واحدة، كما إذا قال[(5)] لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة وثنتين،
~~يقع(6) واحدة، (وإن نوى مع ثنتين فثلاث(7)[(8)]، و[في](9) ثنتين[(10)] [في
~~ثنتين](11)، ونوى الضرب ثنتان.
PageV04P256
# وفي من هنا إلى الشام واحدة رجعية(1)[(2)]، ونجز[(3)](4) الطلاق في بمكة،
~~أو في مكة، أو في الدار): أي إذا قال: أنت طالق بمكة[(5)]، أو في مكة، فهو
~~تنجيز(6).
PageV04P257
# (وعلق[(1)] في إذا(2) دخلت مكة، أو في دخولك الدار.
# [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
# ويقع عند الفجر[(3)] في أنت طالق غدا، أو في غد، وتصح(4) نية
~~العصر(5)[(6)] في الثاني فقط)(7)، فإنه إذا قال: أنت طالق غدا، يقتضي أن
~~تكون(8) موصوفة بالطلاق في كل الغد[(9)]، فيقع عند الفجر، ولا تصح(10) PageV04P258
~~نية العصر كما إذا قال(1): صمت السنة يدل على أنه صام كلها بخلاف صمت في
~~السنة[(2)].
# وفي قوله[(3)]: أنت طالق في غد يقتصي وقوع الطلاق في جزء من الغد، وليس
~~جزء منه[(4)] أولى من الجزء الآخر، فيقع عند ms236 الفجر؛ لئلا يلزم الترجيح من
~~غير مرجح، أما إذا نوى جزءا معينا تصح(5) نيته[(6) PageV04P259
~~](1).
# (وعند أولهما[(2)] في اليوم غدا، أو غدا اليوم): أي إن قال: أنت طالق
~~اليوم غدا، يقع في اليوم، وإن قال: أنت طالق غدا اليوم، يقع في الغد.
PageV04P260
# (ولغا[(1)] أنت طالق[(2)] قبل أن أتزوجك، وأنت طالق أمس لمن[(3)] نكحها
~~اليوم، ويقع الآن[(4)] فيمن نكح قبل أمس): أي إن قال: أنت طالق أمس لامرأة
~~نكحها قبل أمس، يقع في الحال إذ لا قدرة له على الايقاع في الزمان الماضي.
PageV04P261
# (وفي أنت كذا[(1)] ما لم أطلقك، أو متى(2) لم أطلقك، أو متى ما لم أطلقك،
~~وسكت[(3)] يقع حالا[(4)](5).
PageV04P262
# وفي إن لم أطلقك يقع(1) آخر عمره(2)[(3)].
PageV04P263
# وإذا وإذا(1) ما بلا نية مثل: إن؛ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما
~~كمتى، ومع نية[(2)] الوقت، أو الشرط فكنيته): فهذا بناء(3) على أن: إذا؛
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - مشترك[(4)] بين الشرط والظرف.
PageV04P264
# وعندهما حقيقة في الظرف، وقد يجيء(1) للشرط بطريق المجاز[(2)]. فقوله: إذا
~~لم أطلقك؛ يكون بمعنى: متى لم أطلقك، كما إذا(3) قال[(4)]: طلقي نفسك إذا
~~شئت، فإنه بمعنى متى شئت.
PageV04P265
# وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لما كانت مشتركا(1) بين المعنيين، ففي
~~قوله(2): إذا لم أطلقك؛ إن كان بمعنى: متى؛ يقع في الحال، وإن كان بمعنى:
~~إن؛ يقع في آخر العمر، فوقع الشك في وقوعه في الحال، فلا يقع في
~~الشك(3)[(4)].
# وأما مسألة المشيئة[(5)]، فإن الطلاق تعلق بمشيئتها، فإن كان: إذا؛
~~بمعنى: إن؛ انقطع تعلقه(6) بمشيئتها بانقضاء المجلس، وإن(7) كان بمعنى:
~~متى؛ لم ينقطع، فلا ينقطع بالشك.
PageV04P266
# (وفي [أنت طالق][(1)](2) ما لم أطلقك، أنت طالق، تطلق بالأخيرة): أي إن
~~قال: أنت طالق ما لم أطلقك، أنت طالق، تطلق بالأخيرة، وهي قوله: أنت طالق؛
~~حتى[(3)] لو قال: أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك، أنت طالق، تقع(4)
~~واحدة[(5)].
PageV04P267
# (واليوم[(1)][(2)] للنهار مع فعل ممتد(3) PageV04P268
~~[(1)]، وللوقت المطلق مع فعل لا يمتد، فعند وجود(2) الشرط ليلا لا
~~تتخير[(3)](4) في أمرك بيدك، يوم يقدم زيد(5)، وتطلق في يوم ms237 أتزوجك(6)
~~فأنت(7) طالق)، اعلم أن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به النهار، وإذا(8)
~~قرن بفعل غير ممتد يراد به الوقت؛ وذلك لأن ظرف الزمان إذا تعلق بالفعل بلا
~~لفظ: في، يكون معيارا له(9)[(10)]، كقولنا: صمت السنة، بخلاف قولنا: صمت في السنة.
PageV04P269
# فإذا(1) كان الفعل ممتدا، كالأمر باليد[(2)] كان المعيار ممتدا، فيراد
~~باليوم: [النهار هاهنا(3).
# وإن كان الفعل غير ممتد كوقوع الطلاق كان المعيار غير ممتد، فيراد
~~باليوم:](4) الوقت.
PageV04P270
# واعلم أنه قد وقع خبط[(1)] واضطراب في أن المعتبر[(2)] في الامتداد، وعدمه:
~~الفعل الذي تعلق به اليوم(3)[(4)]، أو الفعل الذي أضيف إليه اليوم(5)[(6) PageV04P271
~~].
# فالمذكور[(1)] في ((الهداية)) في هذا الفصل: إن اليوم يحمل على الوقت إذا
~~قرن بفعل لا يمتد، والطلاق من هذا القبيل، فينتظم الليل والنهار(2).
# فهذا دليل على أن المعتبر الفعل الذي تعلق به اليوم، وهو الطلاق في قوله:
~~يوم أتزوجك فأنت طالق.
PageV04P272
# والمذكور في (أيمان)[(1)] ((الهداية)) أنه إذا قال: يوم أكلم فلانا، فأنت
~~طالق، يتناول[(2) PageV04P273
~~] الليل والنهار؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت،
~~والكلام لا يمتد(1)[(2)].
# فهذا يدل على أن المعتبر الفعل الذي أضيف إليه اليوم.
# إذا عرفت هذا[(3)]، فإن كان كل واحد منهما غير ممتد، كقوله: أنت
~~طالق[(4)] يوم يقدم زيد، يراد باليوم: مطلق الوقت.
# وإن كان كل واحد منهما ممتدا، نحو: أمرك بيدك[(5)] يوم أسكن هذه الدار،
~~يراد باليوم: النهار.
PageV04P274
# وإن كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد، والفعل الذي أضيف إليه اليوم
~~ممتدا، نحو: أنت طالق يوم أسكن هذه الدار، أو بالعكس(1)[(2)]، نحو: أمرك
~~بيدك يوم يقدم زيد، ينبغي[(3)] أن يراد باليوم النهار ترجيحا[(4)] لجانب
~~الحقيقة.
PageV04P275
# وإنما قلنا: إن الطلاق غير ممتد؛ لأن المراد إيقاع الطلاق، فلا(1) يقال: إن
~~كون المرأة طالقا ممتد؛ لأن الطلاق إذا وقع، فكون المرأة طالقا أمر
~~مستمر[(2)]، فلا فائدة[(3)] في تعلق(4) اليوم به، فيكون اليوم متعلقا[(5)]
~~بإيقاع الطلاق لا بكون المرأة طالقا.
PageV04P276
# واعلم[(1)] أن المراد بالامتداد: امتداد يمكن[(2)] أن يستوعب النهار، لا
~~مطلق الامتداد؛ لأنهم ms238 جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد[(3)]، ولا شك أن
~~التكلم ممتد زمانا طويلا، لكن لا يمتد بحيث يستوعب النهار عادة[(4)](5).
PageV04P277
# (وراجع في أنت طالق ثنتين(1) مع عتق سيدك لك لو أعتق(2) ): رجل تزوج أمة
~~غيره[(3)]، فقال لها: أنت طالق ثنتين مع إعتاق مولاك إياك، فأعتقها(4)
~~المولى، فطلقت ثنتين، فالزوج يملك الرجعة؛ لأن اعتاق المولى جعل شرطا[(5)]
~~للتطليق، فيكون مقدما[(6)] عليه، فالعتق يكون مقدما على وقوع الطلاق، فيقع
~~الطلاق، وهي حرة، فيصير طلاقها ثلاثا، فيملك الزوج(7) الرجعة.
# فإن قيل[(8)]: كلمة: مع؛ للقران.
PageV04P278
# قلنا[(1)]: جاءت للتأخير، نحو: [قوله تعالى](2): {إن مع العسر يسرا}(3).
PageV04P279
# (وعند مجيء غد[(1)] بعد تعليق عتقها[(2)] وتطليقها[(3)](4) بمجيئه(5)
~~لا[(6)] خلافا لمحمد - رضي الله عنه -[(7)]): يعني لو قال المولى: إذا جاء
~~الغد فأنت حرة، وقال الزوج: إذا جاء الغد فأنت طالق ثنتين، فجاء الغد،
~~وقع[(8)](9) العتق والطلاق، ولا يملك[(10)] الزوج(11) الرجعة؛ لأن وقوع
~~العتق مقارن لوقوع الطلاق، فيقع الطلاق، وهي أمة بخلاف المسألة الأولى[(12) PageV04P280
~~]، فإن وقوع الطلاق متوقف على وقوع العتق، فاعتبر التقدم والتأخر
~~بالرتبة(1)[(2)].
# وعند محمد - رضي الله عنه - يملك الرجعة؛ لأن العتق[(3)] أسرع وقوعا؛
~~لأنه رجوع إلى الحالة الأصلية، وهي أمر مستحسن بخلاف الطلاق، فإنه
~~أبغض[(4)] المباحات، فيكون في وقوعه بطء وتأخر.
# (وتعتد[(5)] كالحرة[(6)]) بالاتفاق أخذا بالاحتياط[(7)].
PageV04P281
# (ويقع بأنا منك بائن[(1)]، أو عليك حرام إن نوى(2)[(3)]، لا[(4)] بأنا منك
~~طالق وإن نوى(5)، وأنت طالق[(6) PageV04P282
~~] واحدة أو لا(1)، أو مع موتى[(2)]، أو مع موتك[(3)](4).
# ولا طلاق[(5)](6) بعدما ملك أحدهما صاحبه، أو شقصه(7) )؛ لأنه وقع الفرقة
~~بينهما بملك الرقبة، والطلاق يستدعي قيام النكاح.
# [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه] PageV04P283
~~(وبانت طالق هكذا يشير بالأصبع يقع بعدده[(1)]): أي بعدد الأصبع، والأصبع
~~يذكر ويؤنث(2)[(3)]، (ويعتبر[(4)](5) المنشورة[(6)] [لو أشار
~~ببطونها[(7)]](8)، ولو أشار(9) بظهورها، فالمضمومة[(10)])(11) PageV04P284
~~؛ لأنه إذا أشير بالأصابع المنشورة، فالعادة أن يكون بطن الكف في جانب[(1)]
~~المخاطب، وإذا عقد بالأصابع يكون بطن الكف في جانب العاقد.
# (وبانت طالق بائن، أو أنت طالق أشد الطلاق[(2)]، أو أفحشه، أو أخبثه، أو
~~طلاق الشيطان، أو البدعة، أو كالجبل، أو كألف[(3)]، أو(4) ملء البيت، ms239 أو
~~تطلقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة بلا نية ثلاث واحدة بائنة(5)[(6) PageV04P285
~~]، ومعها ثلاث(1)[(2)]) قوله: بلا نية ثلاث، يشمل ما إذا لم ينو عددا، أو
~~نوى واحدة، أو ثنتين[(3)]، وهذا[(4)] في الحرة، وأما(5) في الأمة فثنتان
~~بمنزلة الثلاث في الحرة.
PageV04P286
# (ومن طلقها ثلاثا[(1)] قبل الوطء وقعن[(2)]، فإن فرق[(3)] بانت بالأولى ولم
~~تقع(4) الثانية(5)، ففي: أنت طالق واحدة وواحدة، تقع(6) واحدة.
PageV04P287
# ويقع[(1)] بعدد قرن بالطلاق، لا به(2)، فيلغو أنت طالق لو ماتت قبل ذكر
~~العدد، وبانت طالق واحدة قبل(3) واحدة، [أو بعدها](4) واحدة واحدة): [لأن
~~الواحدة الأولى وصفت بالقبلية(5)، فلما وقعت لم يبقى للثانية محل[(6) PageV04P288
~~].
# (وبانت طالق واحدة قبلها واحدة، أو بعد واحدة](1)، أو مع واحدة، أو معها
~~واحدة ثنتان)(2): أما في قبلها وبعد واحدة(3)؛ فلأن الواحدة الأولى، وهي
~~التي يوقعها في الحال، وصفت بالبعدية[(4)]، فاقتضت وقوع واحدة متقدمة
~~عليها، لكن لا قدرة له على الايقاع في الزمان الماضي، فيقع في الحال،
~~فتكون(5) الواحدة الأولى والثانية متقارنتين، [أي في الوجود وكله لقيام
~~المحلية بعد وقوع الأول](6)، وأما في مع ومعها فظاهر[(7)].
# (وفي الموطوءة ثنتان في كلها(8).
PageV04P289
# و[بانت](1) طالق واحدة وواحدة[(2)] إن دخلت الدار ثنتان[(3) PageV04P290
~~] لو دخلت، وواحدة إن(1) قدم شرطه(2) ): أي قال: إن دخلت الدار فأنت طالق
~~واحدة وواحدة، فعند [تقدم](3) الشرط تقع(4) واحدة، وهذا في غير الموطوءة؛
~~[فإن الواحدة](5) الثانية تعلقت بالشرط بواسطة الأولى، فإذا وجد الشرط يقع
~~بهذا الترتيب[(6)]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما[(7)]
~~يقع(8) ثنتان، وتحقيقه في أصول الفقه في حروف معاني[(9)](10) PageV04P291
~~.
# [فصل في كنايات الطلاق]
# (وكنايته[(1) PageV04P292
~~] ما لم يوضع[(1)](2) له واحتمله وغيره، فلا[(3)] تطلق إلا بنية(4)، أو
~~دلالة الحال(5)[(6)].
PageV04P293
# ومنها: اعتدي[(1) PageV04P294
~~]، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة[(1)]، وبها يقع(2) واحدة رجعية.
PageV04P295
# وبباقيها[(1)]: كانت بائن،[(2) PageV04P296
~~] بتة(1)، بتلة(2)، حرام، [خلية(3)، برية(4)](5)، حبلك على غاربك، إلحقي
~~بأهلك، وهبتك لأهلك، سرحتك، فارقتك، أمرك بيدك، أنت حرة، تقنعي، تخمري،
~~استتري، أغربي، أخرجي، إذهبي، قومي، ابتغي الأزواج يقع(6) واحدة بائنة إن
~~نواها أو الثنتين[(7)](8)، وثلاث إن نواه[(9)](10).
PageV04P297
# وفي اعتدي ثلاث مرات لو نوى بالأول طلاقا، وبغيره حيضا[(1)] ms240 صدق[(2)]، وإن
~~لم ينو بغيره شيئا فثلاث[(3)]).
PageV04P298
# وعبارة(1)[(2)] ((المختصر)) [هكذا][(3)](4): [وكنايته: ما يحتمله
~~وغيره](5)، [فنحو](6): أخرجي[(7)]، وأذهبي، وقومي، يحتمل ردا(8)[(9)].
PageV04P299
# ونحو: خلية، برية، بتة، حرام، بائن، يصلح سبا(1)[(2)].
# ونحو: اعتدي، واستبرئي رحمك، أنت واحدة، أنت حرة، اختاري، أمرك بيدك،
~~سرحتك، فارقتك، لا يحتمل الرد والسب(3)[(4)].
PageV04P300
# ففي حالة(1) الرضاء[(2)] يتوقف الكل[(3)] على النية، وفي الغضب[(4)]
~~الأولان، وفي[(5)] مذاكرة الطلاق الأول فقط(6).
# [و](7)المراد بحالة الرضاء: أن لا يكون[(8)] [حالة](9) غضب، ولا مذاكرة
~~الطلاق، فحينئذ يتوقف(10) الأقسام الثلاثة على النية.
PageV04P301
# وفي حال الغضب يتوقف الأولان: أي ما يصلح ردا وما يصلح سبا على النية، إن
~~نوى الطلاق يقع به الطلاق، وإن لم ينو لا يقع، وأما(1) القسم الأخير(2):
~~وهو ما لا يصلح ردا ولا سبا يقع به الطلاق، وإن لم ينو.
# وفي حال مذاكرة الطلاق يتوقف الأول: أي ما يصلح ردا على النية، أما
~~الآخران(3)، وهما ما يصلح سبا وما لا يحتمل الرد والسب، فيقع بهما الطلاق
~~وإن لم ينو(4).
# باب التفويض[(5)]
# [فصل في الاختيار] PageV04P302
~~(ولمن[(1)] قيل لها: طلقي نفسك، أو أمرك[(2)] بيدك، أو اختاري، بنية
~~الطلاق[(3)] تطليقها في مجلس علمت به[(4)] وإن طال[(5)])، قوله: تطليقها:
PageV04P303
# مبتدأ، ولمن قيل: خبره، ثم فسر المجلس، بقوله: (ما لم تقم[(1)]، أو لم(2)
~~تعمل ما يقطعه لا بعده): [أي لا يكون[(3)] لها الاختيار بعد قيامها عن
~~المجلس[(4)]، ولا بعد عمل يقطعه](5)، فإن المجلس، يتبدل بأحد الأمرين، إما
~~بالقيام، أو بعد عمل لا يكون بجنس ما PageV04P304
~~مضى.
# (وجلوس القائمة، واتكاء القاعدة، وقعود المتكئة، ودعاء الأب للشورى،
~~وشهود[(1)] تشهدهم، ووقف دابة[(2)] هي راكبتها لا يقطع[(3)]، وفلكها[(4)]
~~كبيتها(5)، وسير دابتها كسيرها)، حتى(6) لا يتبدل المجلس بجري(7) الفلك، PageV04P305
~~ويتبدل بسير الدابة.
# (وفي اختاري لا تصح(1) نية الثلاث(2)[(3)]، بل تبين[(4) PageV04P306
~~] إن قالت: اخترت نفسي، أو أختار(1) نفسي(2)، وشرط ذكر النفس[(3)] من
~~أحدهما(4).
# وفي اختاري اختيارة، لو قالت: اخترت تبين[(5)]): أي إن لم يذكر أحدهما
~~النفس، بل قال الزوج: اختاري اختيارة، تقع(6) إن قالت: اخترت.
PageV04P307
# (ولو كرر[(1)] اختاري ثلاثا(2)، فقالت: اخترت اختيارة، أو اخترت الأولى، أو
~~الوسطى، ms241 أو الأخيرة يقع ثلاث بلا نية[(3)])، وهذا عند أبي حنيفة(4) - رضي
~~الله عنه -؛ لأنه اجتمع في ملكها الطلقات الثلاث بلا ترتيب، كالمجتمع في
~~المكان(5)[(6)]، فإذا(7) بطل الأولية، والأوسطية(8)، والأخيرية، بقي مطلق
~~الاختيار، فصار كما لو قالت: اخترت.
PageV04P308
# (ولو قالت: طلقت[(1)] نفسي، أو اخترت نفسي بتطليقة بانت[(2)] بواحدة [في
~~الأصح](3) )، وذكر(4) في ((الهداية)): إنه يقع واحدة، ويملك(5)
~~الرجعة(6)[(7) PageV04P309
~~].
# وقيل: هذا غلط وقع من الكاتب، والصواب أنه لا يملك الرجعة.
# وقيل: فيه(1) روايتان:
# أحديهما(2): إنه يقع(3) واحدة رجعية؛ لأن لفظهما صريح[(4)].
# والأخرى: إنها(5) بائنة، وهذا أصح[(6)].
# [فصل في الأمر باليد]
# (ولو قال: أمرك بيدك في تطليقة، أو اختاري بتطليقة، فاختارت نفسها يقع(7)
~~واحدة(8) رجعية[(9)] (10).
PageV04P310
# ولو قال: أمرك بيدك[(1)]، ونوى الثلاث[(2)]، فقالت: اخترت نفسي بواحدة، أو
~~بمرة واحدة يقعن(3)[(4)]، وإن قالت: طلقت نفسي واحدة، أو اخترت نفسي
~~بتطليقة، فواحدة بائنة(5)[(6) PageV04P311
~~].
# ولو قال: أمرك بيدك اليوم وبعد غد، لا يدخل الليل[(1)] فيه، وبطل[(2)]
~~أمر اليوم إن ردته، وبقي الأمر بعد غد، وفي أمرك بيدك اليوم وغدا دخل
~~الليل، ولا يبقى الأمر في غد إن ردته في يومها)(3) PageV04P312
~~؛ لأن الليل يصير تابعا هنا، يصير المجموع تفويضا واحدا[(1)]، فإذا ردته في
~~البعض بطل المجموع[(2)] بخلاف الفصل الأول[(3)]؛ لأنه يصير تفويضين،
~~فإذا(4) ردت أحدهما بقي الآخر.
# [فصل في المشيئة] PageV04P313
~~(ولو قال[(1)]: طلقي نفسك، ولم ينو، أو نوى واحدة، فطلقت نفسها يقع(2)
~~رجعية[(3)]، وإن طلقت ثلاثا ونواه(4)[(5)] صح[(6)]، ونية الثنتين لا[(7)]،
~~[إلا إذا كانت المنكوحة أمة](8) )؛ [لأنه واحد اعتباري في حقها[(9) PageV04P314
~~]](1)، لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل الطلاق، فالطلاق مصدر، وهو لفظ
~~فرد[(2)] يحتمل الواحد الاعتباري، وهو الثلاث، فلا(3) يدل(4) على العدد.
# (ويقع[(5)] بأبنت نفسي رجعية)؛ لأنها قالت في جواب طلقي نفسك، فليس لها
~~إيقاع البائن، بل مطلق الطلاق، ففي قولها: أبنت نفسي؛ بطلت صفة الإبانة،
~~وبقي مطلق الطلاق[(6)]، وهو رجعي، (وباخترت نفسي لا يقع)؛ لأنه PageV04P315
~~ليس من ألفاظ الطلاق[(1)].
PageV04P316
# (ولا يصح الرجوع[(1)] عن طلقي نفسك، ويتقيد بالمجلس، وفي طلقي ضرتك[(2)]،
~~وطلق امرأتي خلافهما): أي يصح عنه(3) الرجوع، ms242 ولا يتقيد بالمجلس؛ لأن[(4)]
~~طلقي نفسك ليس بتوكيل، بل هو يمين[(5) PageV04P317
~~]، لأنه تعليق الطلاق بتطليقها، واليمين تصرف لازم، فلا يقبل الرجوع، ثم هو
~~تمليك؛ لأنها[(1)] تعمل لنفسها، فيتقيد(2) بالمجلس، وأما طلقي ضرتك، وطلق
~~امرأتي، فتوكيل، فيقبل الرجوع، ولا يتقيد[(3)] بالمجلس.
PageV04P318
# (وفي طلقي نفسك متى شئت لا يتقيد[(1)]): أي بالمجلس، (وفي طلقها إن شئت
~~يتقيد[(2)] ولا يرجع): أي لو(3) قال لأحد(4): طلق امرأتي إن شئت يتقيد[(5)]
~~بالمجلس؛ لأنه علقه[(6)] بمشيئته، فصار تمليكا لا توكيلا، فيتقيد بالمجلس،
~~ولا يرجع عنه كما في طلقي نفسك.
PageV04P319
# (ولو قال لها(1): طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة[(2)] فواحدة(3)، ولا يقع
~~شيء في عكسه): أي لو(4) قال لها: طلقي نفسك واحدة، فطلقت ثلاثا، لا يقع
~~شيء(5) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه فوض[(6)] إليها إيقاع الواحدة
~~قصدا، لا في ضمن الثلاث، وعندهما تقع(7) واحدة[(8) PageV04P320
~~].
# (ولو أمرت(1) بالبائن(2)، أو الرجعي(3) فعكست(4)، يقع ما أمر(5)
~~به[(6)](7).
PageV04P321
# ولا يقع في طلقي نفسك ثلاثا إن شئت لو طلقت واحدة، وعكسه): أي [لو](1) قال
~~لها: طلقي نفسك واحده إن شئت فطلقت ثلاثا، لا يقع، ففي الأول لا يقع شيء؛
~~لأن المراد إن شئت الثلاث، ولم توجد[(2)] مشيئة الثلاث، وفي الثانية[(3)]
~~لا يقع شيء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن المراد طلقي نفسك واحدة
~~قصدية إن شئت، ولم توجد مشيئة الواحدة قصدا، وعندهما تقع واحدة[(4)].
PageV04P322
# (ولا في أنت طالق[(1)] إن شئت، فقالت: شئت إن شئت، فقال: شئت)؛ لأنه
~~علق[(2)] الطلاق بمشيئتها الموجودة في الحال، ولم يوجد ذلك؛ لأنها علقت
~~وجود مشيئتها بوجود مشيئته، ولا علم لها[(3)][(4)] بوجود مشيئته؛ وذلك[(5) PageV04P323
~~] لأن قوله أنت طالق إنشاء، فهو إيقاع في الحال، لكن بشرط مشيئتها،
~~فمشيئتها لا بد من وجودها في الحال، ولم يوجد ذلك[(1)]، (وإن[(2)] نوى
~~الطلاق): أي إن نوى الطلاق بقوله: شئت.
PageV04P324
# قال في ((الهداية))[(1)]: لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق؛ ليصير الزوج
~~شائيا طلاقها، والنية لا تعمل في غير المذكور حتى لو قال: شئت طلاقك، يقع
~~إذا نوى[(2)]، لأنه إيقاع مبتدأ[(3)]؛ لأن المشيئة[(4) PageV04P325
~~] تنبئ ms243 عن الوجود(1)(2).
# أقول[(3)]: إذا قال الزوج: أنت طالق إن شئت، فمعناه إن شئت طلاقك، فقالت:
~~شئت إن شئت: أي شئت طلاقي إن شئت طلاقي، فقال الزوج: شئت: أي شئت طلاقك،
~~فلما كان الطلاق مقدرا[(4)] تعمل النية فيه، فيمكن[(5) PageV04P326
~~] أن يجاب عنه، بأن المقدر الطلاق الذي هو مفعول المشيئة، وإذا قال الزوج:
~~شئت قدر له مفعول، وهو الطلاق، فهذا هو الطلاق الذي جعل مفعولا للمشيئة، لا
~~الطلاق الذي جعل جزاء للمشيئة، وتقدير ذلك الطلاق لا يوجب الوقوع؛ لأنه علق
~~الطلاق بمشيئتها، الطلاق مشيئة موجودة، ولم توجد تلك المشيئة، بل علقت
~~المرأة وجودها بوجود مشيئته، وهو غير معلوم لها، أما إذا قال(1): شئت
~~الطلاق، ونوي يقع؛ لأن هذا إنشاء مبتدأ، وإنما[(2)] احتاج إلى النية؛ لأنه
~~يمكن[(3)] أن يراد بالطلاق ما هو مفعول المشيئة، فإن نوى هذا لا يقع، وإن
~~نوى طلاقا ابتدائيا يقع، فلا بد من النية.
PageV04P327
# (وكذا [(1)]كل تعليق بمعدوم(2).
# ويقع لو علقت بموجود)، كما لو قالت: شئت إن كانت السماء فوق الأرض.
PageV04P328
# (وفي أنت طالق إذا شئت، أو إذا ما شئت، أو متى شئت، أو متى ما شئت لا يرتد
~~الأمر بردها[(1)])؛ لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت، فلم يكن(2)
~~تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد(3) PageV04P329
~~، (وتطلق متى شاءت واحدة[(1)] لا غير(2).
PageV04P330
# وفي كلما شئت لها إيقاع واحدة، ثم وثم)(1)؛ لأن كلمة: كلما؛ تعم الأفعال
~~كما تعم الأزمان، (لا الثلاث جميعا[(2)](3)، ولا التطليق[(4)] بعد زوج
~~آخر)؛ فقوله: ولا التطليق بالرفع عطف على الايقاع المضاف إلى الثلاث(5)،
~~تقديره: ليس لها ايقاع الثلاث جميعا، ولا التطليق.
PageV04P331
# (وفي حيث شئت، وأين(1) شئت، يتقيد بالمجلس[(2)](3).
# وفي كيف شئت[(4) PageV04P332
~~] تقع رجعية[(1)]، وإن لم تشأ، فإن شاءت كالزوج بائنة، أو ثلاثا وقع، وإن
~~نوت ثلاثا، والزوج واحدة بائنة(2)، أو بالقلب[(3)] فرجعية، وإن لم ينو شيئا
~~فما شاءت)، هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ، وحاصله[(4)] أن الكيفية
~~مفوضة إليها، لا أصل الطلاق، PageV04P333
~~فتقع رجعية إن لم تشأ المرأة، أما إن شاءت، فإن وافق مشيئته[(1)] مشيئتها
~~في البائن، ms244 أو الثلاث وقع ما اتفقا عليه، وإن خالفها(2) تقع(3) رجعية؛ لأنه
~~لا بد من اعتبار مشيئتها؛ لأن الزوج فوض إليها، ولا بد أيضا من اعتبار
~~مشيئته؛ لأن مشيئتها مستفادة من الزوج؛ فإذا تعارضا تساقطا، فبقي الأصل، أي
~~الواحدة الرجعية، وإن لم توجد مشيئة الزوج تعتبر مشيئة المرأة في الكيفية،
~~وأما عندهما فكما أن الكيفية مفوضة إليها، فأصل الطلاق مفوض[(4)] إليها أيضا.
PageV04P334
# (وفي كم شئت، أو ما شئت، طلقت[(1)] ما شاءت(2) في مجلسها لا بعده، وإن
~~ردت[(3)] ارتد[(4)].
PageV04P335
# وفي طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، لها أن تطلق ما دونها لا ثلاثا)، هذا عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - ؛ لأن من[(1)] للتبعيض، وعندهما: لها أن تطلق
~~نفسها ثلاثا، فتكون من للبيان.
# قلنا[(2)]: الكل محتمل، والبعض متيقن، فيحمل عليه.[(3)]
PageV04P336
### || AUTO باب الحلف بالطلاق[(1)]
# (شرط صحته[(2)] الملك، أو الإضافة إليه(3)، فلا تطلق[(4)] أجنبية قال
~~لها: إن كلمتك فأنت كذا، فنكحها فكلمها.
PageV04P337
# وتطلق بعد الشرط(1) إن قال لزوجته فكلمها(2))؛ لوجود الملك وقت التعليق،
~~(أو قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت كذا فنكحها)؛ لوجود الإضافة إلى الملك،
~~وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - لا يقع[(4)]. والمراد[(5) PageV04P338
~~] بالإضافة إلى الملك: تعليق الطلاق بالملك.
# (وألفاظ الشرط[(1)]: إن، وإذا، واذاما، وكل[(2)])(3)، نحو: كل امرأة لي
~~تدخل الدار فهي طالق، (وكلما، ومتى، ومتى ما، ففيها[(4) PageV04P339
~~](1) تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة إلا في: كلما؛ فإنها تنحل بعد الثلاث)،
~~المراد بانحلال اليمين: بطلان اليمين ببطلان التعليق، (فلا يقع[(2)] إن
~~نكحها بعد زوج آخر(3)، إلا إذا[(4)] أدخلت على التزوج، نحو: كلما تزوجتك
~~فأنت كذا، [يحنث بكل مرة ولو بعد زوج آخر](5) )، فإنه كلما تزوجها، تطلق،
~~وإن كانت بعد زوج آخر.
# (وزوال الملك[(6)] لا يبطل اليمين، وتنحل[(7) PageV04P340
~~] بعد الشرط مطلقا، وشرط للطلاق الملك)(1)، فقوله: مطلقا: أي سواء وجد
~~الشرط في الملك، أو غير الملك، فإن وجد في الملك، تنحل إلى جزاء: أي يبطل
~~اليمين ويترتب عليه الجزاء، وإن وجد[(2)] لا في الملك، تنحل لا إلى جزاء:
~~أي يبطل اليمين، ولا يترتب عليه الجزاء[(3)]؛ لإنعدام ms245 المحلية[(4)]، فإن
~~قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فأراد[(5)] أن تدخل الدار من غير أن
~~يقع الثلاث، فحيلته[(6)] أن يطلقها واحدة[(7) PageV04P341
~~]، وتنقضى العدة[(1)]، فتدخل الدار حتى يبطل اليمين، ولا يقع الثلاث، ثم
~~يتزوجها، فإن دخلت الدار لا يقع شيء لبطلان اليمين.
# (وإن اختلفا[(2)] في وجود الشرط فالقول له[(3)] إلا مع حجتها[(4)](5) PageV04P342
~~، وفي شرط[(1)] لا يعلم إلا منها(2) صدقت[(3)] في حقها خاصة، ففي: إن حضت
~~فأنت طالق، وفلانة، وإن كنت تحبين عذاب الله، فأنت كذا، وعبده حر، لو قالت:
~~حضت وأحبه[(4)] طلقت هي فقط، وفي إن حضت يحكم بالجزاء بعد رؤية(5) الدم
~~ثلاثة أيام[(6)] من أوله[(7) PageV04P343
~~]): أي إن قال: إن حضت فأنت كذا، فبعدما رأت الدم ثلاثة أيام يحكم بالجزاء
~~من أول الدم؛ لأنه تبين برؤية الدم ثلاثة أيام أنه حيض، فيحكم بعد الثلاثة
~~بوقوع الجزاء في أولها.
# (وفي: إن حضت حيضة[(1)] لا يقع حتى تطهر[(2)])؛ فإن الحيضة هي
~~الكاملة[(3)].
# (وفي: إن صمت يوما فأنت طالق، تطلق حين غربت[(4)] من يوم صامت، بخلاف: إن
~~صمت، فإنه يقع على صوم ساعة.
PageV04P344
# ولو علق[(1)] طلقة بولادة ذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما، ولم يدر الأول طلقت
~~واحدة قضاء وثنتين تنزها): أي ديانة: يعني فيما بينه وبين الله تعالى،
~~(وانقضت العدة[(2) PageV04P345
~~] بوضع الحمل): أي بالوضع الثاني، وإنما لا يقع[(1)] به(2) طلاق آخر؛ لأن
~~العدة تنقضي بالوضع، قال الله تعالى: {وأولات الأحمال[(3)] أجلهن أن يضعن
~~حملهن}(4)، ثم الوضع شرط[(5)] لوقوع الطلاق، فهو مؤخر عن الوضع، فتنقضي
~~العدة بالوضع، فلا يقع بعده طلاق.
PageV04P346
# (ولو علق الطلاق[(1)] بشيئين يقع إن وجد الثاني في الملك، وإلا فلا) فقوله:
~~إن وجد الثاني في PageV04P347
~~الملك: يشمل[(1)] ما إذا وجدا في الملك، أو وجد الثاني فقط في الملك،
~~وقوله: وإلا فلا: يشمل ما إذا لم يوجد شيء منهما في الملك، أو وجد الأول في
~~الملك دون الثاني(2).
PageV04P348
# (والتنجيز[(1)](2) يبطل التعليق، فلو علق الثلاث بشرط، ثم نجز الثلاث، ثم
~~عادت إليه بعد التحليل(3)، ثم وجد الشرط لا يقع شيء.
# ومن علق الثلاث بوطء زوجته فأولج): ms246 أي أدخل حشفته حتى التقى الختانان[(4) PageV04P349
~~]، (ولبث فلا عقر(1) عليه[(2)])(3): العقر: مهر المثل[(4)]، وقيل: هو مقدار
~~أجرة الوطء لو كان الزنا حلالا، (وكذا لو علق عتق أمته بوطئها، ولم يصر
~~مراجعا به في الرجعي(5)، فلو نزع[(6)]، ثم أولج يجب العقر، وكان رجعة.
# [فصل في الاستثناء] PageV04P350
~~ولو قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا[(1)](2)، أو ماتت قبل قوله: إن
~~شاء الله تعالى لم يقع[(3)]، ولو مات هو يقع[(4) PageV04P351
~~]): أي لو قال: أنت طالق، فأخذ في التكلم بإن شاء الله تعالى، فمات قبل تمامه.
# (وفي أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين يقع واحدة[(1)]، وفي إلا واحدة ثنتان)(2).
# باب طلاق المريض[(3)] PageV04P352
~~(المريض الذي يصير فارا بالطلاق، ولا يصح تبرعه إلا من الثلث[(1)]: من
~~كان(2) غالب[(3)] حاله الهلاك بمرض، أو غيره، فمن أضناه مرض، وعجز[(4)] عن
~~إقامة مصالحه خارج البيت، وقدر فيه[(5)](6) ): أي إقامة مصالحه في
~~البيت(7)، (ومن بارز[(8) PageV04P353
~~] رجلا، أو قدم ليقتل في قصاص، أو رجم مريض): أي على النحو الذي
~~مر[(1)](2).
# (فلو أبان[(3)] زوجته، وهو كذلك، ومات بذلك السبب أو بغيره(4) ترث[(5)])،
~~خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه -، واعلم أن الخلاف فيما إذا طلقها ثلاثا؛
~~لأنه إن طلقها صريحا(7) PageV04P354
~~ترث اتفاقا، وكذا إن طلقها بالكنايات، أما عندنا[(1)] فلأن امرأة الفار
~~ترث، وأما عنده(2) فلأن الكنايات رواجع، وإن خالعها لا ترث اتفاقا؛ لأنها
~~رضيت بالفرقة، فبقي الثلاث، فهو(3) محل النزاع.
# (وكذا(4) طالبة[(5) PageV04P355
~~](1) رجعية(2) طلقت ثلاثا): أي طلبت من المريض رجعية فطلقها ثلاثا ترث
~~عندنا، (ومبائنة[(3)] قبلت ابن زوجها، [وهي في العدة[(4)]](5))؛ لأنه وقعت
~~البينونة بإبانته لا بتقبيلها ابن الزوج، (ومن لاعنها في مرضه): أي
~~قذفها[(6)] في مرضه[(7)] فتلاعنا، فوقعت الفرقة باللعان ترث، فإن هذا
~~ملحق[(8)] بتعليق الطلاق بفعل لا بد للمرأة منه إذ لا بد لها من الخصومة؛
~~لدفع العار عن PageV04P356
~~نفسها، (أو آلى[(1)](2) منها(3) مريضا[(4)] كذلك): أي حلف في مرض موته أن
~~لا يقربها أربعة أشهر، فلم يقربها حتى مضت المدة، ووقعت البينونة، ثم مات ترث.
PageV04P357
# (ومن قام[(1)] بها(2) خارج البيت مشتكيا (3)، أو حم، ومن هو محصور(4)، ms247 أو
~~في صف القتال، أو حبس بقصاص، أو رجم صحيح إن طلقت): أي طلاقا بائنا، (وهو
~~كذلك لا ترث.
# وكذا[(5) PageV04P358
~~] المختلعة، ومخيرة اختارت نفسها(1)، ومن طلقت ثلاثا بأمرها، أو لا
~~بأمرها(2)، ثم صح[(3)]): أي صح من مرضه، ثم مات لا ترث.
PageV04P359
# (ولو تصادق[(1)](2) الزوجان على ثلاث[(3)] في حال(4) الصحة، ومضى العدة(5)
~~): أي تصادقا في مرضه على وقوع الطلاق(6) الثلاث في حال الصحة، ومضى العدة،
~~(ثم[(7) PageV04P360
~~] أقر لها بدين[(1)]، أو أوصى[(2)] بشيء، فلها[(3)] الأقل منه، ومن الإرث):
~~أي إن كان المقر به، أو الموصى به، أقل من الإرث، فلها ذلك، وإن كان الإرث
~~أقل، فلها الإرث(4).
PageV04P361
# واعلم[(1)] أن حرف(2): من؛ في قوله: فلها الأقل منه ومن الإرث؛ ليست صلة
~~لأفعل التفضيل [إذ لو كان، يجب أن يكون الواجب أقل من كل واحد منهما، وليس
~~كذلك، بل حرف من للبيان، وأفعل التفضيل](3) استعمل باللام، فيجب أن يقال:
~~أو من الإرث؛ لأنه لما قال: الأقل؛ بين الأقل بأحدهما، وصلة الأقل محذوف،
~~وهو من الآخر: أي فلها(4) أحدهما الذي هو أقل من الآخر، فيكون[(5) PageV04P362
~~](1) الواو بمعنى: أو، أو يكون الواو على معناها، لكن لا يراد بها المجموع،
~~بل يراد الأقل الذي هو الإرث تارة، والموصى به أخرى، فيكون الواو للجمع،
~~وهو أن الأقلية ثابتة، لكن بحسب زمانين.
PageV04P363
# (كمن[(1)]طلقت ثلاثا بأمرها في مرضه، ثم أقر أو أوصى)؛ فإن لها[(2)] الأقل
~~من ذلك، ومن الإرث في قولهم[(3)] جميعا.
# (ولو علق الثلاث بشرط، ووجد في مرضه:
PageV04P364
# إن علقه بمجيء وقت كرجب[(1)]، أو فعل أجنبي[(2)] ترث، إلا[(3)] إذا كان(4)
~~علق في صحته.
# وإن[(5)] علق بفعل نفسه ترث، سواء كان التعليق في مرضه أو لا، والفعل
~~مما(6) له منه بد كالكلام مع الأجنبي، أو لا بد له منه[(7)]، كأكل الطعام،
~~وصلاة الظهر، وكلام الأبوين.
# وإن علق بفعلها:
PageV04P365
# فإن كانا[(1) PageV04P366
~~]): أي التعليق والشرط (في مرضه، والفعل لها منه بد لا ترث، وإن لم يكن لها
~~منه بد ترث.
# ب. وإن كان): أي التعليق (في صحته(1) لا ترث إلا فيما لا بد ms248 لها منه عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، خلافا لمحمد وزفر - رضي الله عنهم
~~-): فإنها لا ترث عندهما؛ لأنه لم يوجد من الزوج صنع بعدما تعلق حقها
~~بماله، هذا عبارة ((الهداية))(2)، ومعناها[(3)]: إن امرأة الفار إنما ترث
~~إن وجد من الزوج في مرض موته صنع في إبطال حقها بعدما تعلق[(4)] حقها بماله
~~بسبب المرض، ولم يوجد ذلك الصنع؛ لأن التعليق كان في صحته، بل المرأة أبطلت
~~حقها بإتيانها بذلك الفعل.
PageV04P367
# فجوابها[(1)](2): إن الفعل لا بد لها منه، فهي مضطرة إلى الإتيان به، فصار
~~فعلها مضافا إلى الزوج كما في الإكراه[(3)].
# (وفي الرجعي ترث في الأحوال أجمع[(4)](5).
PageV04P368
# وخص إرثها بموته في عدتها): أما إذا انقضت عدتها، ثم مات لا ترث
~~إجماعا[(1)].
PageV04P369
# وعبارة ((المختصر)) هكذا: وإن[(1)] علق بينونتها[(2)] بشرط، ووجد في مرضه،
~~ترث إن علق بفعله، أو بفعلها ولا بد لها منه، أو بغيرهما(3) وقد علق في
~~المرض(4).
PageV04P370
# فالحاصل أن التعليق إن كان بفعله ترث مطلقا، وإن كان بفعلها ولا بد لها منه
~~فكذلك، إلا أنه إن كان التعليق في الصحة ففيه خلاف محمد وزفر - رضي الله
~~عنهم -، وإن كان لها منه بد لا ترث، وإن علق بغير فعلهما، فإن كان التعليق
~~في المرض ترث وإلا فلا(1).
# باب الرجعة[(2)] PageV04P371
~~(هي في العدة[(1)] لا بعدها لمن طلقت(2) دون ثلاث[(3)]): أي في الحرة، أما
~~في الأمة فلا رجعة إلا في الواحدة[(4)]، (وإن أبت[(5)] بنحو[(6) PageV04P372
~~]: راجعتك، وبوطئها، ومسها بشهوة، ونظره(1) إلى فرجها بشهوة[(2)])[(3)]:
~~هذا عندنا، وأما عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - فلا تصح إلا بالقول[(5)].
PageV04P373
# (وندب إشهاده[(1)] على الرجعة وإعلامها[(2)] بها): أي إعلام الزوج إياها
~~بالرجعة، (وأن لا يدخل عليها حتى يستأذنها[(3)](4) إن لم يقصد رجعتها.
PageV04P374
# ولو ادعى بعد العدة الرجعة فيها وصدقته، فهو رجعة، وإن كذبته فلا[(1)](2)،
~~ولا يمين عليها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - )؛ فإن الرجعة من
~~الأشياء[(3)] التي لا يمين فيها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
# (وإن قال: راجعتك[(4)]، فقالت[(5) PageV04P375
~~]: مضت عدتي فلا رجعة): أي إن كانت[(1)] المدة مدة تحتمل انقضاء العدة، ms249
~~فالمرأة تصدق[(2)] في إخبارها بانقضاء العدة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، وأما عندهما فتصح الرجعة؛ لأنها لم تخبر قبل الرجعة بإنقضاء
~~العدة، فالظاهر بقاؤها[(3)].
PageV04P376
# (كما في زوج[(1)] أمة أخبر بعد العدة بالرجعة(2) فيها لسيدها فصدقه[(3)](4)
~~وكذبته(5) )؛ فإن القول قولها عند أبي حنيفة، وأما عندهما فالقول قول
~~المولى(6)، (أو قال: راجعتك، فقالت[(7) PageV04P377
~~]: مضت عدتي وأنكرا): أي الزوج والسيد بمضي العدة.
# (وإن انقطع دم آخر العدة[(1)] لعشرة(2) أيام تمت(3) ولأقل منها لا، حتى
~~تغتسل، أو يمضي عليها وقت فرض(4)، أو تيمم[(5)] فتصلي(6)، ولو نسيت غسل عضو
~~راجع[(7) PageV04P378
~~]، وفيما دونه لا): أي نسيت غسل ما دون العضو، فحينئذ لا تصح الرجعة؛ لأنه
~~لا اعتبار لما دون العضو، فكأنها اغتسلت ومضت عدتها.
# (ولو طلق حاملا، أو من ولدت[(1)] منكرا[(2)] وطأها، فله الرجعة): أي طلق
~~امرأته، وهي حامل فأنكر وطأها، فله الرجعة(3).
PageV04P379
# أقول[(1)]: في قوله: فله الرجعة؛ تساهل؛ لأن وجود الحمل وقت الطلاق إنما
~~يعرف[(2) PageV04P380
~~] إذا ولدت لأقل[(1)] من ستة أشهر من وقت الطلاق، فإذا ولدت انقضت
~~العدة[(2)]، فلا يملك الرجعة، فيكون[(3)] المراد بالرجعة الرجعة قبل وضع
~~الحمل، فيكون المراد أنه إن راجع قبل وضع الحمل، فولدت لأقل من ستة أشهر
~~يحكم بصحة الرجعة السابقة، ولا يراد أنه يحل له الرجعة قبل وضع الحمل؛ لأنه
~~لما أنكر[(4)] الوطء، والشرع لا يحكم بوجود الحمل وقت الطلاق، بل إنما يحكم
~~إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق، فلم يوجد تكذيب الشرع قبل وضع
~~الحمل، فالصواب[(5) PageV04P381
~~](1) أن يقال: ومن طلق حاملا منكرا وطأها، فراجعها فجاءت بولد لأقل من ستة
~~أشهر صحت الرجعة.
# وأما مسألة الولادة فصورتها: إنه طلق[(2)] امرأته التي ولدت(3) قبل
~~الطلاق منكرا وطأها، فله الرجعة، وإنما تصح الرجعة في مسألتي الحمل
~~والولادة مع إنكاره(4) الوطء؛ لأن الشرع كذبه في إنكاره(5) الوطء؛ لأن
~~الولد للفراش[(6)](7).
PageV04P382
# (وان خلا[(1)] بها وأنكر(2) فلا): أي لا(3) تصح(4) رجعتها؛ لأنه أنكر
~~الوطء، ولم يوجد تكذيب الشرع إنكاره، فيكون إنكاره حجة عليه[(5)]،
~~وإنما[(6)] يتأكد المهر بالخلوة؛ لأنها سلمت[(7) PageV04P383
~~] إليه المعقود عليه؛ ms250 لا لأنه قبض المعقود عليه بأن وطئها.
# (فإن طلقها[(1)] فراجعها، فجاءت بولد لأقل[(2)] من سنتين صحت[(3)])، هذه
~~المسألة متعلقة بمسألة الخلوة، صورتها: إنه خلا بامرأته، وأنكر وطأها، ثم
~~طلقها[(4)] فراجعها... إلى آخره، فإنها إذا ولدت لأقل من سنتين من وقت
~~الطلاق يثبت[(5)] نسب هذا الولد منه، إذ هي[(6)] لم تقر بإنقضاء العدة،
~~والولد يبقى في البطن في هذه المدة، فلا بد من أن يجعل الزوج واطئا PageV04P384
~~قبل الطلاق لا بعده(1)؛ لأنه لو لم يطأ[(2)] قبل الطلاق يزول الملك بنفس
~~الطلاق[(3)]، فيكون الوطء بعد الطلاق حراما، فيجب صيانة فعل المسلم عنه،
~~فإذا جعل واطئا قبل الطلاق تصح الرجعة.
PageV04P385
# (ولو قال: إذا ولدت فأنت طالق، فولدت[(1)]، ثم آخر ببطنين[(2)]، فهو
~~رجعة[(3)]): المراد[(4)] ببطنين أن يكون بين الولادة الأولى، والثانية ستة
~~أشهر أو أكثر(5)[(6)]، أما إذا كان أقل يكون ببطن واحد، وإنما تثبت
~~الرجعة[(7)]؛ لأنها طلقت بالولادة الأولى، ثم الولادة الثانية PageV04P386
~~دلت على أنه راجعها بعد الولادة الأولى؛ ليكون الوطء حلالا[(1)]، أما إذا
~~كانت الولادتان ببطن واحد لا تثبت الرجعة؛ لأن علوق الولد الثاني كان قبل
~~الولادة الأولى.
# (وفي كلما ولدت فولدت(2) ثلاثة بطون يقع الثلاث، والولد الثاني رجعة
~~كالثالث[(3)]، وعليها العدة بالحيض)(4): أي عدة الطلاق الثالث الذي وقع
~~بالولادة الثالثة.
PageV04P387
# (ومطلقة الرجعي[(1)] تتزين)؛ ليرغب الزوج في رجعتها.
# (ولا يسافر بها حتى يشهد[(2)] على رجعتها(3).
# وله وطؤها): هذا عندنا، وأما عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - لا يحل وطء
~~مطلقة الرجعي حتى يراجع بالقول، وعندنا الوطء يصير رجعة.
# [فصل فيما تحل به المطلقة] PageV04P388
~~(ونكاح[(1)] مبائنة بلا ثلاث في عدتها[(2)] وبعدها[(3)]، ولا تحل حرة بعد
~~ثلاث، ولا أمة بعد ثنتين[(4)] حتى يطأها[(5)] غيره[(6)] بنكاح صحيح[(7)]، وتمضي PageV04P389
~~عدة طلاقه، أو موته): هذا[(1)] عند الجمهور، وعند سعيد بن المسيب(2) - رضي
~~الله عنه - لا يشترط وطء الزوج الثاني، بل يكفي مجرد النكاح(3) استدلالا
~~بقوله تعالى[(4) PageV04P390
~~]: {حتى تنكح زوجا غيره}(1).
# ولنا: حديث العسيلة(2)[(3)]، وهو[(4) PageV04P391
~~] حديث مشهور، تجوز الزيادة به على الكتاب، فيكون التحليل بدون الوطء
~~مخالفا للحديث المشهور، حتى ms251 لو قضى القاضي به[(1)] لا ينفذ.
# (والمراهق[(2)] يحلل(3) لا سيدها(4)[(5)]): المراهق هو صبي قارب البلوغ،
~~ويجامع مثله، ولا بد من أن يتحرك آلته، ويشتهي.
PageV04P392
# (وكره النكاح[(1)] بشرط التحليل(2)، وتحل للأول[(3) PageV04P393
~~]، والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث، فمن طلقت دونها، وعادت إليه بعد آخر
~~عادت إليه بثلاث(1) خلافا لمحمد[(2) PageV04P394
~~] - رضي الله عنه -.
# والمبائنة بثلاث لو قالت: حللت في مدة تحتمله، وغلب على ظنه(1) صدقها حلت
~~للأول[(2)]): قيل[(3)]: أقل تلك المدة تسعة وثلاثون يوما لا بد من ثلاث حيض
~~وطهرين، فأقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوما.
# باب الإيلاء[(4)] PageV04P395
~~(وهو حلف[(1)] يمنع وطء الزوجة(2)[(3)] مدته[(4)]): أي مدة الإيلاء (فلا
~~إيلاء[(5)] لو حلف على أقل منها، وهي[(6)] للحرة أربعة أشهر، وللأمة شهران.
PageV04P396
# وحكمه:[(1)] طلقة بائنة إن بر، والكفارة و(2) الجزاء إن حنث[(3)].
PageV04P397
# فلو(1) قال: والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر): الأول مؤبد[(2)]،
~~والثاني مؤقت بأربعة أشهر، (أو إن قربتك فعلي حج، أو صوم، أو صدقه(3)، أو
~~فأنت طالق، أو عبدي(4) حر، فقد آلى إن قربها في المدة حنث(5)، وتجب(6)
~~الكفارة في الحلف بالله تعالى، وفي غيره[(7)] الجزاء، وسقط الإيلاء[(8)].
PageV04P398
# وإلا بانت بواحدة): أي إن لم يقربها بانت بطلقة واحدة، (وسقط الحلف[(1)]
~~المؤقت لا المؤبد): حتى[(2)] لو كان الحلف مؤقتا بأربعة أشهر، ولم يقربها
~~بانت بواحدة، وسقط الحلف حتى لو نكحها فلم يقربها بعد ذلك لا تبين، أما في
~~الحلف المؤبد إن نكحها ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثانيا[(3) PageV04P399
~~](1)، ثم إن نكحها، ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثالثا، وهذا معنى قوله:
~~(فتبين بأخرى إن مضت مدة أخرى بعد نكاح ثان بلا فيء[(2)]، ثم أخرى
~~كذلك[(3)] بعد ثالث): فقوله بلا فيء أي بلا قربان.
PageV04P400
# (وبقي الحلف[(1)] بعد ثالث، لا الإيلاء، فلو[(2)] قربها كفر، ولا تبين
~~بالإيلاء): أي[في الحلف المؤبد(3)] إذا وقع ثلاث تطليقات[(4)] من غير قربان
~~بقي الحلف؛ لأنه لم يقربها، فلم ينحل اليمين، لكن لم يبق الإيلاء، فلو
~~نكحها بعد الزوج[(5)] الثاني، وقربها ...(6) تجب(7) الكفارة؛ لبقاء اليمين،
~~ولو لم ms252 يقربها لا تبين بالإيلاء؛ لأنه لم يبق الإيلاء[(8) PageV04P401
~~].
# وقوله: وبقي الحلف بعد ثلاث؛ فيه تفصيل، إن كان الحلف بالله تعالى يبقى
~~الحلف(1) [حتى تجب الكفارة، وإن كان[(2)] الحلف بغير طلاقها بقي الحلف
~~أيضا](3)، وإن كان بطلاقها لا يبقى؛ لأن التنجيز يبطل التعليق.
PageV04P402
# (وقوله: والله لا أقربك شهرين، وشهرين بعد[(1)] هذين الشهرين إيلاء[(2)]،
~~بخلاف بعد يوم[(3)]، والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين[(4) PageV04P403
~~]): أي لو قال: والله لا أقربك شهرين، ومكث يوما، ثم قال: والله لا أقربك
~~الشهرين بعد الشهرين الأولين، لم يكن موليا؛ لأن[(1)] في اليوم الأول كان
~~حلفه على شهرين، وفي اليوم(2) الثاني كان(3) حلفه على أربعة أشهر إلا يوما واحدا.
PageV04P404
# وقوله[(1)]: (والله لا أقربك سنة إلا يوما(2)، وقوله بالبصرة: والله لا
~~أدخل الكوفة، وامرأته بها(3).
PageV04P405
# ولا إيلاء[(1)] من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك[(2)]، فأما مطلقة الرجعي
~~فكالزوجة(3).
PageV04P406
# ولو عجز[(1)] عن الفيء بالوطء لمرض بأحدهما، أو صغرهما[(2)]، أو
~~رتقها[(3)]، أو لمسيرة(4) أربعة أشهر بينهما[(5)]، ففيؤه[(6) PageV04P407
~~] قوله: فئت[(1)] إليها، فلا تطلق بعده لو مضت مدته وهو عاجز، فإن صح[(2)]
~~قبل مدته ففيؤه بوطءه[(3)].
# وأنت علي حرام[(4)]: إن نوى به الطلاق، فبائنة[(5)]، وإن نوى[(6)] به
~~الظهار، أو الثلاث، أو الكذب، فما نوى[(7)]، وإن نوى التحريم، ولم ينو شيئا
~~فإيلاء[(8)]): وقيل: هو وكل حل علي حرام، وهرجه(9) PageV04P408
~~بدست(1) راست(2) كيرم(3) بروى(4) حرام(5)، طلاق بلا نية للعرف[(6)]، وبه
~~يفتي(7).
PageV04P409
# باب الخلع[(1)] PageV04P410
~~(لا بأس به[(1)] عند الحاجة بما يصلح مهرا[(2)]، وهو طلاق بائن[(3) PageV04P411
~~]، ويلزم[(1)] بدله، وكره أخذه إن نشز(2)[(3)]، وأخذ الفضل إن نشزت(4)
~~)(5): أي أخذ الفضل على ما دفع إليها من المهر.
PageV04P412
# (ولو طلقها بمال، أو على مال(1) وقع بائن[(2)](3) إن قبلت، ولزمها
~~المال(4).
# ولو خلع أو طلق: بخمر أو خنزير[(5)] لم يجب شيء(6)، ووقع بائن في الخلع،
~~ورجعي في الطلاق.
PageV04P413
# وإن قالت:[(1)] خالعني على ما في يدي، أو على ما في يدي من مال، أو من
~~دراهم، ففعل ولا شيء في يدها، لم يجب شيء في الأولى(2)[(3)]، وترد ما قبضت
~~في الثانية[(4)]، وثلاثة[(5)] دراهم ms253 في الثالثة[(6) PageV04P414
~~].
# وان اختلعت على عبد لها آبق على براءتها[(1)] من ضمانه، تسلمه(2)[(3)] إن
~~قدرت، وقيمته إن عجزت.
PageV04P415
# وإن طلبت[(1)] ثلاثا بألف، أو على ألف درهم(2)، فطلقها واحدة تقع[(3)] في
~~الأولى(4) بائنة[(5)] بثلث الألف، وفي الثانية(6) رجعية[(7)] بلا شيء عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه -): أما عندهما فيقع بائن بثلث الألف.
PageV04P416
# فإنها إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، جعلت الألف عوضا للثلاث، فإذا طلقها
~~واحدة يجب ثلث الألف؛ لأن أجزاء العوض[(1)] منقسمة على أجزاء المعوض.
PageV04P417
# أما إذا قالت: طلقني ثلاثا على ألف، فكلمة: على؛ للشرط[(1)]، والطلاق يصح
~~تعليقه بالشرط، فأبو حنيفة - رضي الله عنه - يحملها[(2)] عليه، وأجزاء
~~الشرط لا تنقسم[(3)] على أجزاء المشروط، وأبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -
~~حمل[(4)] على العوض، بمعنى الباء، كما في بعت[(5)] عبدا بألف، أو على ألف.
PageV04P418
# فالجواب[(1)]: أن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، فيحمل على العوض ضرورة، ولا
~~ضرورة في الطلاق لصحة تعليقه بالشرط.
# (وإن قال: طلقي نفسك ثلاثا بألف، أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء)؛
~~لأن[(2)] الزوج لم يرض بالبينونة إلا أن تسلم له الألف كلها، ولم تسلم
~~بخلاف قولها[(3)] طلقني ثلاثا بألف؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف، فهي
~~أرضى بالبينونة ببعضها.
PageV04P419
# (ولو(1) قال: أنت طالق، وعليك ألف، أو أنت حرة وعليك ألف، فقبلتا(2) أو لا،
~~طلقت وعتقت بلا شئ): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما إن
~~قبلت المرأة طلقت بألف، وإن قبلت الأمة عتقت بألف، وإن لم يقبلا لا يقع
~~شيء، فإنهما جعلا[(3)] الواو في قوله: وعليك: للحال، والحال بمنزلة
~~الشرط(4)، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - جعل الواو للعطف[(5) PageV04P420
~~]، وتناسب الجملتين في كونهما اسميتين يدل على العطف[(1)]، فيكون[(2)]
~~إخبارا بأن عليهما الألف، فيقع بلا شيء.
PageV04P421
# (والخلع: معارضة[(1)] في حقها[(2)] حتى[(3)](4) يصح رجوعها): أي إذا كان
~~الإيجاب منها[(5)]، فقبل(6) قبول الزوج يصح رجوعها، (وشرط[(7) PageV04P422
~~] الخيار لها)(1): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أما عندهما فلا يصح
~~شرط الخيار لأحد، فالطلاق واقع، والبدل واجب، (ويقتصر[(2)] على المجلس): أي
~~إذا كان ms254 الإيجاب من قبلها لا بد من قبول الزوج في المجلس[(3)].
PageV04P423
# (ويمين(1)[(2)] في حقه حتى[(3)] انعكس الأحكام): أي[(4)] إذا كان الإيجاب
~~من جهته لا يصح رجوعه قبل قبول المرأة، ولا يصح شرط الخيار له[(5)]، ولا
~~يقتصر[(6)] على المجلس، أي يصح إن قبلت المرأة بعد المجلس[(7)]، وإنما كان
~~الخلع كذلك(8)[(9)]؛ لأن فيه[(10) PageV04P424
~~] معنى المعاوضة، فإن المرأة تبذل مالا لتسلم لها نفسها، وفيه معنى اليمين،
~~[ [فإن اليمين](1) بغير الله ذكر الشرط والجزاء](2)، فالخلع تعليق الطلاق
~~بقبول المرأة، وهذا من طرف الزوج، فجعل من جانبه يمينا، ومن جانب المرأة
~~معاوضة.
# (وطرف العبد[(3)] في العتاق كطرفها في الطلاق): فيكون من طرف العبد
~~معارضة، ومن جانب المولى يمينا، وهي تعليق العتق بشرط قبول العبد[(4)]،
~~فيترتب أحكام المعارضة[(5)] في جانب العبد، لا في جانب المولى[(6)].
PageV04P425
# (ولو قال: طلقتك أمس[(1)] على ألف فلم تقبلي، وقالت: قبلت، فالقول له[(2)]،
~~ولو قال البائع[(3)] كذلك فالقول للمشتري[(4)]): أي إذا قال البائع: بعت
~~هذا العبد منك بألف [درهم أمس](5)، فلم تقبل، وقال المشتري: قبلت، فالقول
~~للمشتري.
PageV04P426
# ووجه الفرق: إن قول البائع[(1)]: بعت؛ إقرار بقبول المشتري؛ لأن البيع لا
~~يصح إلا بالإيجاب والقبول، فقوله: فلم تقبل (2) يكون رجوعا عن إقراره بخلاف
~~الخلع(3)، فإنه يمين في حقه، فيمكن إنفكاكه عن البدل، فلا يكون إقرارا
~~بقبول المرأة، فيكون القول قوله؛ لأنه منكر للخلع، والمرأة تدعيه.
PageV04P427
# (ويسقط الخلع[(1)] والمبارأة(2)[(3)] كل حق[(4) PageV04P428
~~] لكل واحد منهما على الآخر مما[(1)] يتعلق بالنكاح)(2): فلا يسقط[(3)] ما
~~لا يتعلق بالنكاح كثمن[(4)] ما اشترت من الزوج، ويسقط ما لا يتعلق بالنكاح
~~كالمهر، والنفقة الماضية، أما نفقة العدة[(5) PageV04P429
~~]، فلا تسقط[(1)] إلا بالذكر، كذا في ((الذخيرة))(2)، والمهر[(3)] يسقط من
~~غير ذكره.
# (وإن خلع الأب[(4)] صبيته بمالها[(5)] لم يجب عليها[(6)] شيء(7)، وبقي
~~مهرها، وتطلق في الأصح(8)[(9)].
PageV04P430
# فإن خلعها على أنه ضامن(1) [(2)]صح، وعليه[(3)] المال، وإن شرط[(4)] المال
~~عليها تطلق بلا شيء إن(5) قبلت(6). [والله أعلم](7) ).
PageV04P431
# باب الظهار[(1)] PageV04P432
~~(هو تشبيه زوجته[(1)]، أو ما عبر[(2)](3) به عنها، أو جزء[(4)] شائع منها
~~بعضو[(5)] يحرم[(6)] نظره إليه من أعضاء محارمه[(7)] ms255 [(8) PageV04P433
~~] نسبا[(1)]، أو رضاعا: كأنت علي كظهر أمي[(2)]، أو رأسك، ونحوه، أو نصفك
~~كظهر أمي، أو كبطنها، أو كفخذها، أو كفرجها، أو كظهر أختي، أو عمتي [نسبا
~~أو رضاعا](3)، ويصير به مظاهرا[(4)]، ويحرم وطؤها، ودواعيه[(5)] حتى
~~يكفر[(6)]، فإن وطئ قبله): أي قبل PageV04P434
~~التكفير، (استغفر، وكفر[(1)] للظهار فقط): أي تجب كفارة الظهار، ولا يجب
~~شيء آخر للوطء الحرام.
# (ولا يعود[(2)] حتى يكفر): أي لا يطأها ثانية حتى يكفر.
# (والعود(3)[(4)] الموجب للكفارة: هو عزمه على وطئها، وليس هذا(5)[(6)]
~~إلا ظهارا): أي ما ذكر ليس إلا ظهارا سواء نوى، أو لم ينو شيئا، ولا يكون
~~طلاقا، أو إيلاء.
PageV04P435
# (وفي: أنت علي مثل أمي، أو كأمي إن نوى[(1)] الكرامة، أو الظهار صحت): أي
~~نيته، (وإن نوى الطلاق بانت، وإن لم ينو شيئا لغا(2).
# وبأنت علي حرام كأمي صح ما نوى من طلاق، أو ظهار[(3)] (4).
PageV04P436
# وأنت علي حرام كظهر أمي ظهار لا غير[(1)]، وإن نوى طلاقا أو إيلاء(2).
# وخص الظهار بزوجته، فلم يصح من أمته[(3)]، ولا ممن[(4)] نكحها بلا أمرها،
~~ثم ظاهر منها، ثم أجازت(5).
PageV04P437
# وبأنتن[(1)] علي كظهر أمي لنسائه تجب لكل كفارة [على حدة](2).
# [فصل في الكفارة] PageV04P438
~~وهي: عتق رقبة[(1)]، وجاز فيها[(2)] المسلم والكافر)، وفيه خلاف
~~الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -، وتحقيقه في أصول الفقه في حمل
~~المطلق[(5) PageV04P439
~~] على المقيد(1)، (والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، والأصم[(2)]):أي من
~~يكون في أذنيه وقر(3)، أما من لا يسمع أصلا ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه فائت
~~جنس المنفعة[(4)]، (والأعور ومقطوع إحدى يديه، وإحدى رجليه من خلاف[(5)]،
~~ومكاتب لم يؤد شيئا، وشراء[(6)] قريبه بنية كفارته، واعتاق نصف عبده، ثم
~~باقيه(7).
PageV04P440
# لا(1) فائت جنس المنفعة: كالأعمى، ومجنون لا يعقل)، احتزازا[(2)] عمن يجن
~~ويفيق، (والمقطوع يداه، أو إبهاماه(3)[(4)]، أو رجلاه، أو يد ورجل من جانب،
~~ولا مدبر[(5)]، ولا مكاتب أدى بعض بدله، واعتاق[(6)] نصف عبد مشترك، ثم
~~باقيه بعد ضمانه)؛ لأنه[(7) PageV04P441
~~] انتقص نصيب صاحبه في ملكه(1)، ثم يتحول إلى ملك المعتق بالضمان، وعندهما
~~يجوز(2) إذا كان المعتق موسرا؛ لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان، فكأنه ms256 أعتق
~~كله عن الكفارة بخلاف[(3)] ما إذا كان معسرا، فإن عندهما الواجب السعاية في
~~نصيب الشريك، فيكون إعتاقا بعوض.
# (ونصف[(4)] عبده عن تكفيره، ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها)؛ لأن الإعتاق
~~يجب أن يكون قبل المسيس، وعندهما يجوز؛ لأن اعتاق البعض إعتاق الكل عندهما.
PageV04P442
# (وإن عجز[(1)] عن العتق صام شهرين ولاء[(2)] ليس فيهما شهر رمضان، ولا خمسة
~~نهي صومها[(3)](4)، وإن أفطر بعذر[(5)]، أو بغيره[(6)]، أو وطئها[(7) PageV04P443
~~] في الشهرين(1) ليلا عمدا، أو يوما سهوا(2)، استأنف الصوم لا الإطعام[(3)]
~~إن وطئها في خلاله)، [هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -](4)، وعند
~~أبي يوسف[(5)] - رضي الله عنه - لا يستأنف الصوم؛ لأنه يجب[(6) PageV04P444
~~] أن يكون متتابعا مقدما على المسيس، فالتتابع حاصل، بقي أن التقدم على
~~المسيس غير حاصل، لكنه إن استأنف يكون الكل مؤخرا عن المسيس، ولو لم يستأنف
~~فبعضه مقدم على المسيس، فهذا أولى، ولأبي حنيفة[(1)] ومحمد - رضي الله عنهم
~~- أنه يجب أن يكون مقدما على المسيس خاليا عنه، فالتقدم على المسيس قد فات،
~~لكن خلوه عن المسيس ممكن، فتجب رعايته.
PageV04P445
# (وإن عجز عن الصوم أطعم هو أو نائبه[(1)] ستين مسكينا كلا[(2)] قدر الفطرة،
~~أو قيمته[(3)])، هذا عندنا، وأما عند الشافعي(4)- رضي الله عنه - لا يجوز
~~دفع القيمة، ([وإن غداهم[(5)] وعشاهم وأشبعهم فيهما](6) ): أي في الغداء
~~والعشاء(7)، (وإن[(8) PageV04P446
~~] قل ما أكلوا، أو أعطى[(1)] من(2) بر، و(3) منوي تمر، أو شعير، أو
~~واحدا[(4)] شهرين جاز، وفي يوم واحد قدر الشهرين لا[(5)] يجوز(6) إلا عن
~~يومه): أي أعطى شخصا واحدا[(7) PageV04P447
~~] في يوم واحد قدر الشهرين لا يجوز إلا عن هذا اليوم، هذا[(1)] مذهبنا،
~~وأما عند الشافعي(2)- رضي الله عنه - فلا بد من التمليك[(3)]، كما في
~~الكسوة، ووجه قولنا: ما ذكر في أصول(4) الفقه في دلالة النص: إن الإطعام
~~جعل الغير طاعما[(5)]، وهو بالإباحة...إلى آخره[(6)].
PageV04P448
# (وإن أطعم[(1)] ستين مسكينا كلا صاعا(2) [من بر](3) عن ظهارين(4) لم يصح
~~[إلا عن [ظهار](5) واحد](6)، وعن إفطار(7) وظهار صح)، هذا عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأما عند محمد - رضي ms257 الله عنه - يجوز عن
~~الظهارين، هما يقولان النية تعمل عند اختلاف الجنسين كالإفطار والظهار، لا
~~عند اتحادهما، فإذا لغت النية[(8) PageV04P449
~~] والصاع يصلح كفارة واحدة؛ لأن نصف الصاع من أدنى المقادير، فالمؤدى وهو
~~الصاع يصلح كفارة واحدة جعلها للظهارين فلا يصح(1).
# (كصوم[(2)] أربعة أشهر، أو إطعام مئة وعشرين مسكينا، أو إعتاق عبدين عن
~~ظهارين، وإن لم يعين واحدا لواحد)؛ لأن الجنس في الظهارين متحد[(3)] فلا
~~يجب التعين.
# (وفي إعتاق عبد عنهما، أو صوم شهرين، له[(4)] أن يعين لأي شاء(5).
PageV04P450
# وإن أعتق عن قتل وظهار لم يجز عن واحد)، وعند زفر - رضي الله عنه - لا
~~يجزئه عن أحدهما في الفصلين(1)، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - يجعل عن
~~أحدهما في الفصلين[(3)](4).
PageV04P451
# (وكفر[(1)] عبد ظاهر بالصوم[(2)] فقط لا سيده[(3)] بالمال عنه)؛ لأن
~~الكفارة عبادة، ففعل الآخر لا(4) يكون فعله.
PageV04P452
# باب اللعان[(1)] PageV04P453
~~(من قذف بالزنا[(1)] زوجته[(2)] العفيفة[(3)]): أي عن[(4)] فعل الزنا غير
~~متهمة به كمن يكون معها ولد، ولا(5) يكون له أب معروف، وإنما اقتصر على كون
~~الزوجة عفيفة، ولم يقل: والمرأة ممن يحد قاذفها، كما قال[(6)] في
~~((الهداية))(7)، ولا شك أن العفة أعم[(8) PageV04P454
~~] من كونها ممن يحد قاذفها؛ لأن[(1)] اشتراط كونهما من أهل الشهادة، يدل
~~على الحرية، والتكليف، والإسلام، فلا حاجة[(2)] إلى قوله: وهي ممن يحد
~~قاذفها، بل يكفي ذكر العفة، (وكل[(3)] صلح شاهدا، أو نفى ولدها[(4)] وطالبت
~~به[(5)]): أي بموجب القذف، (لاعن، فإن أبى): أي امتنع عن اللعان، (حبس حتى
~~يلاعن، أو(6) يكذب نفسه[(7)] فيحد): [أي بعد التكذيب](8)، (فإن لاعن
~~لاعنت[(9) PageV04P455
~~]، وإلا حبست حتى تلاعن أو تصدقه): فينفي[(1)](2) نسب ولدها عنه، لكن لا
~~يجب عليها الحد[(3)] بهذا التصديق.
PageV04P456
# (فإن كان هو عبدا، أو كافرا[(1)]، أو محدودا[(2)] في قذف حد[(3)])(4)؛ لأنه
~~ليس من أهل اللعان؛ لعدم أهلية الشهادة.
PageV04P457
# (وإن صلح[(1)](2) هو شاهدا، وهي أمة، أو كافرة، أو محدودة في قذف، أو صبية،
~~أو مجنونة، أو زانية(3) فلا حد عليه، ولا لعان)(4)؛ لأنها[(5)] إن اتصفت
~~بالزنا لا تكون عفيفة، وإن اتصفت بغيره[(6)] مما ذكر(7) لا تكون أهلا
~~للشهادة، ms258 فلا حد على الزوج؛ لعدم إحصانها، ولا لعان[(8) PageV04P458
~~]؛ لعدم عفتها، وأهليتها للشهادة.
# (وصورته[(1)](2): أن يقول هو أولا أربع مرات: أشهد بالله إني صادق فيما
~~رميتها به[(3)] من الزنا، وفي الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما
~~رماها به من الزنا مشيرا إليها في جميعه، ثم تقول[(4)] هي أربع مرات: أشهد
~~بالله إنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: غضب الله عليها(5) PageV04P459
~~، إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا، ثم يفرق[(1)] القاضي بينهما، وإن
~~قذف بنفي الولد، أو به، وبالزنا، ذكرا فيه): أي في اللعان، (ما قذف به):
~~[أي من الزنا، ونفي الولد](2).
PageV04P460
# (ثم يفرق القاضي[(1)]، وينفي[(2)] نسبه، ويلحقه[(3)] بأمه، وتبين[(4)]
~~بطلقة، فإن[(5)] أكذب نفسه حد، وحل له نكاحها)؛ لأنه(6) لم يبق اللعان
~~بينهما، وقوله[(7)] - صلى الله عليه وسلم -: ((المتلاعنان لا يجتمعان
~~أبدا))(8) PageV04P461
~~: أي ما داما[(1)] متلاعنين؛ لأنه علة عدم اجتماعهما اللعان، فلما بطل[(2)]
~~اللعان لم يبق حكمه، وهو عدم الاجتماع.
# (وكذا[(3)] إن قذف غيرها فحد به، أو زنت فحدت[(4)])(5): أي حل له نكاحها
~~إن قذف غيرها بعد التلاعن فحد، أو زنت بعد التلاعن فحدت، فإن بقاء أهلية
~~اللعان شرط؛ لبقاء حكمه.
PageV04P462
# (ولا لعان بقذف الأخرس[(1)](2)، ونفي الحمل[(3)] عنه(4) وإن ولدت لأقل من
~~ستة أشهر)، هذا عند أبي حنيفة وزفر - رضي الله عنهم -، وعند أبي يوسف ومحمد
~~- رضي الله عنهم - يجب اللعان إذا ولدت لأقل(5) من ستة أشهر؛ لأنه
~~حينئذ[(6)] تبين أنه كان موجودا وقت النفي، ولأبي حنيفة وزفر(7) - رضي الله
~~عنهم - أنه لا يتيقن[(8) PageV04P463
~~] بوجود الحمل، وفيما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر، فيصير[(1)](2) كأنه قال:
~~إن كنت حاملا، فحملك ليس مني، ثم تبين أنها كانت حاملا، والقذف لا يصح
~~تعليقه.
# ( وبزنيت[(3)] وهذا الحمل منه تلاعنا، ولا ينفي القاضي الحمل)؛ لأن
~~تلاعنهما كان بسبب قوله: زنيت، لا بنفي الحمل.
PageV04P464
# (ومن(1) نفى الولد زمان التهنئة[(2)](3)، أو شراء آلة الولادة[(4)](5) صح،
~~وبعده[(6)] لا، ولاعن في حاليه[(7)](8) ): أي في حالة النفي زمان التهنئة،
~~وحال النفي بعد زمان التهنئة.
PageV04P465
# (وإن نفى أول توأمين[(1)](2)، وأقر بالآخر حد)؛ لأنه ms259 أكذب نفسه بدعوى
~~الثاني؛ لأنهما خلقا من ماء واحد، (وفي عكسه لاعن[(3)]): أي إن أقر بالأول،
~~ونفى الثاني لاعن؛ لأنه قذف بنفي الثاني، ولم يرجع عنه، (وصح نسبهما[(4)]
~~منه(5) في الوجهين)؛ لاعترافه بأحدهما، وهما خلقا من ماء واحد.
PageV04P466
# باب العنين[(1)](2) PageV04P467
~~(إن أقر أنه لم يصل إليها أجله[(1)] الحاكم سنة قمرية في الصحيح[(2)]):
~~رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يؤجل سنة شمسية، وفي ظاهر
~~الرواية: سنة قمرية، فالسنة الشمسية[(3)] مدة وصول الشمس إلى النقطة التي
~~فارقتها من فلك البروج، وذلك في ثلاثمئة وخمسة وستين يوما وربع يوم، والسنة
~~القمرية اثنا عشر شهرا قمريا، ومدتها ثلاثمئة وأربعة PageV04P468
~~وخمسون يوما، وثلث يوم، وثلث عشر يوم[(1) PageV04P469
~~].
# (ورمضان[(1)] وأيام حيضها منها لا مدة مرضه ومرضها(2)، فإن لم يصل[(3)]
~~فيها فرق[(4)] القاضي بينهما إن طلبته[(5) PageV04P470
~~]): أي إن طلبت المرأة التفريق، (وتبين[(1)] بطلقة، ولها[(2)] كل المهر إن
~~خلا بها، وتجب العدة[(3)].
PageV04P471
# وإن اختلفا[(1)]): عطف على قوله: إن أقر، فالمراد الاختلاف ابتداء لا بعد
~~التأجيل، (وكانت ثيبا، أو بكرا فنظرت النساء[(2)] فقلن[(3)]: ثيب، حلف(4)،
~~فإن حلف[(5)] بطل حقها، وإن نكل[(6)]، أو قلن: بكر، أجل[(7)].
PageV04P472
# ولو أجل[(1)]، ثم اختلفا، فالتقسيم هنا كما مر، وبطل حقها بحلفه حيث بطل(2)
~~ثمة كما لو اختارته(3)، وخيرت[(4)] هنا حيث أجل ثمة): أي لا يخلو إما إن
~~كانت ثيبا، أو كانت بكرا، فنظرت النساء فقلن ثيب، حلف، فإن حلف بطل حقها،
~~كما في الاختلاف قبل التأجيل، وإن نكل خيرت المرأة، وإن قلن: هي بكر خيرت
~~أيضا، وقوله: كما لو اختارته، فإن المرأة إن اختارت زوجها[(5) PageV04P473
~~] بطل حقها[(1)] في طلب التفريق.
# (والخصي[(2)] كالعنين فيه): أي في التأجيل، (و[في](3) المجبوب فرق حالا):
~~أي في الحال، (بطلبها): إذ لا فائدة[(4)] في تأجيله بخلاف الخصي، فإن الوطئ
~~منه متوقع.
PageV04P474
# (ولا يتخير[(1)](2) أحدهما بعيب الآخر)، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه -
~~في العيوب الخمسة، وهي الجنون[(4)]، والجذام(5)، والبرص، والقرن(6)،
~~والرتق، PageV04P475
~~وعند محمد - رضي الله عنه - إن كان بالزوج جنون، أو جذام، أو برص، فالمرأة
~~بالخيار، وإن كان بالمرأة لا؛ لأنه ms260 يمكن للزوج دفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
~~[والله أعلم](1).[(2)]
PageV04P476
### || AUTO باب العدة[(1)] PageV05P005
~~(هي لحرة[(1)] تحيض للطلاق والفسخ): كالفسخ: بخيار البلوغ، وملك أحد
~~الزوجين الآخر(2)، وتقبيلها[(3)] ابن الزوج بشهوة، وارتداد أحدهما، وعدم
~~الكفاءة، (ثلاث حيض[(4) PageV05P006
~~] كوامل[(1)])، أفاد بقوله: كوامل؛ أنه إذا طلقها في الحيض لا يحتسب[(2)]
~~هذا الحيض من العدة.
PageV05P007
# (كأم[(1) PageV05P008
~~] ولد مات مولاها، أو أعتقها، وموطوءة بشبهة[(1)])، كما إذا زفت[(2)]
~~[(3)]إليه غير امرأته، وهو لا يعرفها فوطئها، (أو نكاح فاسد[(4) PageV05P009
~~])، كالنكاح المؤقت[(1)]، (في الموت والفرقة)، يتعلق بالوطء[(2)] بالشبهة
~~والنكاح الفاسد، فالعدة فيها ثلاث حيض سواء مات الزوج، أو وقع بينهما
~~[(3)]فرقة.
PageV05P010
# (ولمن لم تحض) عطف على قوله لحرة تحيض، (لصغر، أو كبر[(1)]، أو بلغت[(2)]
~~بالسن، ولم تحض[(3)] ثلاثة أشهر[(4)]): أي العدة لحرة لا تحيض لصغر ونحوه
~~للطلاق والفسخ ثلاثة أشهر.
# (وللموت أربعة أشهر وعشر[(5)]): قوله: وللموت عطف على قوله: للطلاق،
~~والفسخ معناه العدة للحرة للموت أربعة أشهر وعشر.
PageV05P011
# (ولأمة[(1)] تحيض حيضتان[(2)]، ولمن لم تحض، أو مات عنها زوجها نصف ما
~~للحرة[(3)]): أي العدة لأمة تحيض للطلاق والفسخ حيضتان، ولأمة لم تحض
~~للطلاق والفسخ نصف ما للحرة، أي شهر ونصف شهر، وأما للموت فنصف ما للحرة
~~أيضا، وهو شهران وخمسة أيام.
PageV05P012
# (وللحامل[(1)] الحرة أو الأمة)، فإنه لا فرق في الحامل بين أن تكون حرة، أو
~~أمة، (وإن مات عنها صبي(2) وضع حملها[(3)]): أي وإن كان زوجها الميت صبيا
~~فعدتها بوضع الحمل(4).
PageV05P013
# وعند أبي يوسف والشافعي(1) - رضي الله عنهم - عدتها[(2)] عدة الوفاة؛ لأن
~~العدة بوضع الحمل إنما تجب لصيانة الماء، وذلك في ثابت
# النسب، وهنا لا يثبت النسب عن(3) الصبي.
PageV05P014
# ولأبي حنيفة ومحمد أن قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}(1)
~~نزل[(2)] بعد قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن
~~أربعة أشهر وعشرا}(3) فيكون ناسخا له في مقدار ما يتناوله[(4)] الآيتان،
~~وهو(5) حامل توفي عنها زوجها.
PageV05P015
# فإن قيل[(1)]: المراد أولات الأحمال اللآتي ثبت(2) نسب حملهن.
# قلنا[(3)]: لا نسلم، بل أولات الأحمال اللآتي وجبت عليهن العدة، فعدتهن
~~أن يضعن حملهن. ms261
PageV05P016
# (ولمن حبلت[(1)](2) بعد موت الصبي(3) عدة الموت)؛ لأنها لم تكن حاملا وقت
~~موت الصبي تعين عدة الموت، (ولا نسب[(4)] في وجهيه): أي فيما حبلت قبل موت
~~الصبي، أو بعده.
PageV05P017
# (ولامرأة الفار: للبائن أبعد الأجلين[(1)]): أي إن انقضت عدة الطلاق، وهي
~~ثلاث حيض مثلا، ولم تنقض عدة الموت، فلا بد أن تتربص انقضاء عدة الموت، ولو
~~انقضت عدة الموت، ولم تنقض(2) عدة الطلاق، [فلا بد](3) تتربص(4) عدة
~~الطلاق، (وللرجعي ما للموت(5)[(6)].
PageV05P018
# ولمن أعتقت[(1)] في عدة رجعي(2)[(3)] كعدة حرة[(4)]): أي عدتها كعدة حرة،
~~(وفي عدة بائن، أو موت كأمة[(5)]): أي عدتها كعدة أمة.
PageV05P019
# (وآيسة[(1)] رأت الدم[(2)] بعد عدة الأشهر[(3)] تستأنف(4) بالحيض)(5) PageV05P020
~~: أي إذا كانت الزوجة في سن الإياس: [أي](1) خمسة وخمسين سنة فصاعدا، وقد
~~انقطع دمها، فطلقها(2) الزوج تعتد بثلاثة أشهر، فقبل انقضائها[(3)] رأت
~~الدم، فعلم أنها لم تكن آيسة فتستأنف بالحيض.
# قال في ((الهداية)): هو الصحيح(4).
PageV05P021
# وفي رواية أبي على الدقاق(1): إنها متي رأت الدم بعدما حكم بإياستها(2) أنه
~~لا يكون حيضا، ولا يبطل الإياس، ولا يظهر ذلك في فساد الأنكحة؛ لأنه دم
~~[خرج](3) في غير أوانه.
# (كما تستأنف بالشهور من حاضت حيضة[(4)] ثم أيست): أي انقطع دمها، وهي في
~~سن الإياس تستأنف بالشهور(5).
PageV05P022
# أقول[(1)]: الاستئناف مشكل؛ لأنه لو ظهر أن عدتها بالأشهر من وقت الطلاق،
~~فالحيض التي رأت قبل الإياس مشتملة على الوقت، فيجب أن يكون محسوبا من
~~العدة من حيث أنه وقت(2).
PageV05P023
# (وعلى معتدة[(1)] وطئت بشبهة عدة أخرى، وتداخلتا(2)، وحيض تراه
~~منهما[(3)]): حيض:
PageV05P024
# مبتدأ، وتراه: صفته، ومنهما: خبره، أي حيض تراه بعد الوطىء بالشبهة، وقد(1)
~~فهم هذا[(2)] من أن وطئت: فعل ماض، وتراه: فعل مستقبل، ومنهما: أي من
~~العدتين.
# واعلم أن هذا[(3)] مذهبنا، أما عند الشافعي(4) - رضي الله عنه -
~~فيتداخلان(5) إن كان الوطء بالشبهة من الزوج، وهي في عدته(6)، أما إن كان
~~من آخر فلا[(7)].
# (فإذا(8) تمت الأولى دون الثانية يجب إتمامها): صورته: طلقها الزوج
~~بائنا(9)، أو ثلاثا فحاضت حيضة، فوطئها غير الزوج بشبهة، فعليها عدتان،
~~فالحيضة الأولى من العدة الأولى، وحيضتان ms262 بعدها تكونان من العدتين، فتمت
~~العدة الأولى، فتجب حيضة رابعة ليتمم العدة الثانية.
PageV05P025
# (وتنقضي[(1)] عدة الطلاق والموت وإن جهلت بهما): أي بتطليق الزوج وموته،
~~(ومبدؤها(2) عقيبهما[(3)]): أي عقيب الطلاق والموت.
PageV05P026
# (وفي نكاح فاسد[(1)] عقيب(2) تفريقه(3)، أو عزمه ترك(4) الوطء(5).
# ولو قالت: انقضت عدتي حلفت[(6)]): أي إن قالت: انقضت عدتي وكذبها[(7)]
~~الزوج، فالقول قولها مع اليمين.
PageV05P027
# (ولو(1) نكح[(2)] معتدته[(3)] من بائن[(4)] وطلقها(5) قبل الوطء[(6)] فعليه
~~مهر تام، وعدة مستقلة(7) )(8): هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله
~~عنهم -، فإن[(9)] أثر الوطء في النكاح الأول باق، وهو العدة، فصار كأن
~~الوطء حاصل في هذا النكاح[(10) PageV05P028
~~].
# وعند محمد[(1)] - رضي الله عنه - يجب [عليه](2) نصف المهر، وإتمام العدة
~~الأولى فقط، ولا عدة للطلاق الثاني؛ لأن الزوج طلقها قبل الوطء فيه.
# وعند زفر[(3)] - رضي الله عنه - لا عدة عليها أصلا؛ لأن العدة الأولى
~~سقطت بالتزوج(4)، ولم يجب(5) بالنكاح الثاني لدليل محمد - رضي الله عنه -.
PageV05P029
# (ولا عدة[(1)] على ذمية(2) طلقها ذمي)(3): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - إذا لم يكن معتقد أهل الذمة ذلك، وإن كان[(4)] معتقدهم ذلك تجب عنده،
~~وعندهما تجب مطلقا[(5) PageV05P030
~~]، (ولا حربية[(1)] خرجت إلينا مسلمة(2).
# [فصل في الحداد] PageV05P031
~~وتحد[(1)] معتدة البائن[(2)]، والموت(3) PageV05P032
~~، كبيرة(1)[(2)] مسلمة حرة[(3)] أو لا): فقوله: أو لا: عطف على قوله:
~~حرة[(4)]، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه -: لا حداد[(6)] على معتدة
~~البائن، (بترك الزينة[(7)]، ولبس[(8)](9) المزعفر، والمعصفر(10) PageV05P033
~~، والحناء، والطيب، والدهن(1)، والكحل، إلا بعذر(2)[(3)] لا معتدة العتق):
~~أي إذا أعتق[(4)] المولى أم ولده، (ونكاح[(5)] فاسد)؛ لأنه واجب الرفع فلا
~~تأسف[(6)] على فوته.
PageV05P034
# (ولا تخطب[(1)] معتدة إلا تعريضا(2)[(3) PageV05P035
~~]، ولا تخرج معتدة الرجعي والبائن من بيتها[(1)] أصلا): لقوله تعالى[(2)]:
~~{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}(3) الآية.
# (وتخرج معتدة الموت في الملوين(4)[(5)]، وتبيت في منزلها) إذ لا نفقة
~~لها[(6)]، فتحتاج إلى الخروج بخلاف المطلقة؛ لأن النفقة دائرة عليها.
PageV05P036
# (وتعتد في منزلها وقت[(1)] الفرقة، والموت، [والطلاق](2) إلا أن[(3)]
~~تخرج(4)[(5)]، أو خافت تلف مالها أو الانهدام، أو لم تجد كراء البيت(6)،
~~ولا بد من سترة[(7)] بينهما في البائن(8)[(9)]، وإن ms263 ضاق المنزل عليهما،
~~فالأولى[(10)] خروجه، وكذا مع فسقه[(11) PageV05P037
~~]، وحسن أن تجعل(1) بينهما قادرة على الحيلولة): أي [أن](2) تكون بينهما
~~امرأة ثقة تحول(3) بينهما.
# (ولو أبانها[(4)]، أو مات عنها في سفر[(5)]، وليس[(6)] بينها وبين مصرها
~~مسيرة سفر رجعت[(7)]، وإن كانت تلك[(8)] من كل جانب[(9)] خيرت[(10) PageV05P038
~~] معها ولي أو لا[(1)]، والعود أحمد[(2)]، وإن كانت في مصر تعتد[(3)] ثمة،
~~ثم تخرج بمحرم).
# اعلم أن الإبانة، أو الموت في السفر:
# إما في غير موضع الإقامة، فإن لم تكن بينها وبين مصرها الذي[(4)] خرجت
~~منه مسيرة سفر رجعت، وإن كانت تلك من كل جانب خيرت بين الرجوع والتوجه إلى
~~المقصد سواء كان معها ولي أو لا، لكن الرجوع أولى؛ ليكون الاعتداء في منزل الزوج.
PageV05P039
# وذكر الإمام السرخسي(1) - رضي الله عنه -: تختار أقربهما[(2)].
# بقي هنا قسمان:
# أحدهما: ما إذا كان من كل جانب أقل من مسيرة سفر ينبغي أن تخير[(3)]،
~~وعلى قياس قول السرخسي - رضي الله عنه - تختار أقربهما(4).
# والثاني: ما إذا كان بينهما وبين مصرها مسيرة سفر، وبينها وبين المقصد(5)
~~أقل، تتوجه إلى المقصد[(6)](7).
PageV05P040
# وأما في موضع الإقامة[(1)]، وهو ما قال: وإن كانت في مصر؛ أي وإن كانت في
~~مصر حين أبانها، أو مات عنها، فإن لم يكن معها ولي تعتد ثمة ولا تخرج
~~[منه](2) بدون الولي، وإن كان معها ولي[(3)]، فكذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -؛ لأن[(4)] خروج المعتدة حرام، وإن كانت المسافة أقل من مدة السفر.
PageV05P041
# وعندهما يحل الخروج؛ لأن نفس الخروج مباح دفعا لوحشة الفرقة، وإنما
~~الحرمة[(1)] للسفر، وقد ارتفعت؛ لوجود(2) الولي، ثم لما جاز الخروج عندهما،
~~فإلى أي الجانبين تتوجه، فينبغي أن يكون[(3)] الحكم على التفصيل الذي مر،
~~[والله أعلم بالصواب](4).
# باب [ثبوت](5) النسب والحضانة[(6)]
# [فصل في ثبوت النسب]
# (من قال(7) PageV05P042
~~[(1)]: إن نكحتها، فهي طالق، فنكحها، فولدت لنصف سنة منذ نكحها[(2)]، لزمه
~~نسبه ومهرها[(3)])(4) PageV05P043
~~؛ لأنه لا يبعد[(1)] أن الزوج والزوجة وكلا بالنكاح[(2)]، فالوكيلان(3)
~~نكحها[(4) PageV05P044
~~] في ليلة معينة، والزوج وطئها في تلك الليلة، ووجد العلوق، ولا يعلم أن
~~النكاح مقدم على العلوق أو مؤخر، فلا ms264 بد من الحمل على المقارنة، على
~~أن[(1)] الزوج إن علم أنه لم تكن على هذه الصفة، وإن لم يطأها في تلك
~~الليلة، فهو قادر على اللعان، فلما لم ينف الولد باللعان، فليس علينا نفيه
~~عن الفراش مع تحقق الإمكان، فثبت نسبه منه، ولزمه المهر.
PageV05P045
# (ويثبت [نسب](1) ولد معتدة الرجعي، وإن جاءت به لأكثر[(2)] من سنتين ما لم
~~تقر بانقضاء العدة)؛ لاحتمال[(3)] العلوق في العدة، وجواز كون المرأة ممتدة
~~الطهر، أما لو أقرت بانقضاء العدة[(4)]، ثم ولدت، وبين الطلاق والولادة
~~أكثر من سنتين لا يثبت النسب[(5)] على ما يأتي(6) من أنه إنما يثبت إذا كان
~~بين المدتين[(7)] أقل من نصف سنة(8).
PageV05P046
# (وبانت[(1)] في الأقل، وراجع[(2)] في الأكثر): أي إذا كان بين الطلاق
~~والولادة أقل من سنتين بانت؛ لأن الحمل[(3)] على أن الوطء المعلق كان في
~~النكاح أولى من الحمل، على كونه في العدة، على أن الرجعة أمر حادث فلا يثبت
~~بالشك، أما إذا كان بين الطلاق والولادة أكثر من سنتين، فلا بد[(4) PageV05P047
~~] من أن يحمل على أن الوطء في العدة، فتثبت(1) الرجعة(2).
# (ومبتوتة(3)[(4)] ولدت لأقل منهما): ومبتوتة: بالجر عطف على معتدة
~~الرجعي: أي يثبت[(5)] نسب ولد المطلقة طلاقا بائنا لأقل من سنتين من وقت
~~البينونة إلى وقت الولادة؛ لإمكان العلوق في زمان النكاح.
PageV05P048
# (وإن ولدت لتمامهما[(1)] لا(2)[(3)] إلا PageV05P049
~~بدعوة[(1)]، ويحمل[(2)] على وطئها بشبهة[(3) PageV05P050
~~] في العدة): أي إن جاءت لتمام سنتين من وقت الفرقة[(1)] لم يثبت؛ لأن
~~الحمل حادث بعد الطلاق، فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام، وقوله: إلا بدعوة؛
~~لأنه[(2)] التزمه، وله وجه(3) بأن وطءها بشبهة في العدة.
# (ومراهقة[(4)] أتت به لأقل من تسعة أشهر ولتسعة لا)(5): ومراهقة: بالجر
~~عطف على مبتوتة: أي يثبت نسب ولد مطلقة مراهقة أتت بولد لأقل من تسعة أشهر
~~من وقت الطلاق.
PageV05P051
# والمراد بالمراهقة: صبية يجامع مثلها، وهي في سن يمكن أن تكون بالغة: أي
~~تسع سنين فصاعدا[(1)]، ولم يظهر فيها علامات(2) البلوغ؛ لأن ثلاثة أشهر مدة
~~عدتها، وستة أشهر أقل[(3) PageV05P052
~~] مدة الحمل، وإنما اعتبر[(1)] أقل مدة ms265 الحمل هاهنا، وأكثر مدة الحمل في
~~البالغة؛ لأن النسب يثبت بالشبهة لا بشبهة(2) الشبهة.
# ففي البالغة[(3)] شبهة الوطء زمان النكاح أو العدة ثابتة(4)، وحقيقة
~~الوطء في أحد هذين الزمانين توجب(5) ثبوت النسب، فكذا شبهته(6).
PageV05P053
# وأما في المراهقة فشبهة الوطء في النكاح، أو في العدة: وهي ثلاثة أشهر
~~ثابتة، ثم حقيقة الوطء في أحد هذين الزمانين لا يوجب ثبوت النسب؛ لعدم تحقق
~~البلوغ، [فالبلوغ](1) وهو أمر حادث يضاف[(2)] إلى أقرب الأوقات، وهو ستة
~~أشهر إلى وقت الولادة، فهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -.
PageV05P054
# وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فإن كان الطلاق رجعيا، فإلى سبعة[(1)]
~~وعشرين شهرا؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتها وسنتان أكثر مدة الحمل، وإن كان
~~الطلاق بائنا[(2)]، فإلى سنتين؛ لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا، ولم
~~تقر[(3)](4) بانقضاء العدة فصارت كالكبيرة.
PageV05P055
# (ومعتدة[(1)] أقرت بمضي العدة، وولدت لأقل من نصف سنة، ولنصفها[(2)] لا)؛
~~لأنها لما ولدت لأقل من نصف سنة من وقت الإقرار(3) ظهر كذبها بيقين، فبطل
~~إقرارها(4)، أما إن ولدت نصف سنة، أو أكثر من وقت الطلاق(5)[(6) PageV05P056
~~] لا يثبت النسب؛ لأنا لا نعلم بطلان الإقرار، ثم لفظ المعتدة يشتمل(1) كل
~~معتدة[(2)].
# (ومعتدة[(3)] ظهر حبلها، أو أقر(4) الزوج به، أو ثبت(5) ولادتها بحجة
~~تامة): أي يثبت نسب ولد معتدة ادعت ولادته(6)، وأنكرها الزوج، وقد كان قبل
~~الولادة حبل[(7)] ظاهر، أو أقر الزوج بالحبل، أو شهد على الولادة رجلان، أو
~~رجل وامرأتان بأن دخلت[(8) PageV05P057
~~] المرأة بيتا، ولم يكن معها أحد، ولا في البيت شيء(1)، والرجلان على الباب
~~حتى ولدت فعلما الولادة برؤية(2) الولد[(3)]، أو سماع صوته، وإنما قيد
~~الحجة بالتامة حتى لا يثبت[(4)] بشهادة امرأة واحدة على الولادة خلافا لهما.
PageV05P058
# فالحاصل[(1)] أن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إن كان للمعتدة حبل ظاهر،
~~أو أقر الزوج به تثبت الولادة[(2)] بشهادة امرأة واحدة(3)، وإن لم يوجد
~~الحبل الظاهر، أو إقرار الزوج به لا بد من الحجة التامة، وعندهما يثبت[(4) PageV05P059
~~] بشهادة امرأة واحدة.
# (أو ولدت لأقل[(1)] من سنتين، وأقر الورثة بها)(2): ms266 أي إن كانت العدة عدة
~~وفاة، والمدة بين الموت والولادة أقل من سنتين.
# اعلم أن لفظ ((الوقاية)): وقع بالواو في قوله: وأقر الورثة بها؛ والمذكور
~~في ((الهداية)) يقتضي كلمة: أو، لأن عبارة ((الهداية)) هكذا: ويثبت[(3)]
~~نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين(4)[(5)].
PageV05P060
# فقوله: ما بين الوفاة؛ ظرف للولد(1)، فالولد[(2)] بمعنى المولود: أي يثبت
~~النسب من ولد في وقت[(3)] بين الوفاة وبين سنتين، ثم أورد[(4)] هذه
~~المسألة: فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها(5) الورثة بولادتها، ولم يشهد على
~~الولادة أحد، فهو ابنه(6)[(7)].
PageV05P061
# فعلم من هاتين المسألتين أن أحدهما[(1)] كاف، وهو كون المدة أقل من سنتين،
~~أو إقرار الورثة.
# فإن قيل[(2)]: إن أقر الورثة، والمدة بين الوفاة والولادة سنتان، أو أكثر
~~لا اعتبار لأقرارهم، وإنما يعتبر إقرارهم إذا كانت المدة أقل من سنتين،
~~[فالواجب كلمة الواو.
PageV05P062
# قلنا: أحدهما كاف: أي المدة أو الإقرار: أي إن كانت المدة أقل من سنتين](1)
~~يثبت النسب[(2)] وإن لم يعلم[(3)](4) المدة بين الوفاة والولادة، فحينئذ إن
~~أقر الورثة يعتبر، فيجب[(5) PageV05P063
~~] [أن تغير](1) عبارة ((الوقاية)) إلى هذا النمط[(2)](3): أو تثبت(4)
~~ولادتها بحجة تامة، أو علم أنها ولدت بعد وفاته لأقل من سنتين، أو لم يعلم
~~وأقر(5) الورثة به(6).
PageV05P064
# فقوله: أو لم يعلم... إلى آخره، يشمل[(1)] ما إذا لم يعلم أنه ولد قبل
~~الموت، أو بعده، وعلى تقدير العلم بأن ولادته بعد موت الزوج لا يعلم أنه
~~ولد لأقل من سنتين، أو لسنتين، أو أكثر، لكن أقر الورثة أن هذا الولد[(2)]
~~ولد مورثهم، فإذا أقروا بذلك، فالذي أقر[(3)] إن لم يكن ممن تصح(4) شهادته؛
~~لعدم نصاب الشهادة، أو عدم العدالة(5)، يعتبر(6) إقراره في الإرث في حقه
~~فقط، وإن صح شهادته يثبت نسبه مطلقا: أي في حق المقر، وفي حق غيره.
PageV05P065
# (ومنكوحة[(1)] أتت به لستة أشهر[(2)]): أي من وقت النكاح، (أقر به الزوج،
~~أو سكت)؛ فإن ثبوت نسب ولد المنكوحة لا يحتاج الى الإقرار(3)[(4) PageV05P066
~~].
# (فإن جحد[(1)] ولادتها يثبت بشهادة امرأة، فيلاعن(2) إن نفاه): أي بعدما
~~ثبت(3) ولادتها بشهادة امرأة، ms267 نفى الولد: أي قال: ليس مني[(4)].
# (ولأقل منها[(5)] لا يثبت(6) )، عطف على قوله: لستة أشهر، فإنه إذا كان
~~بين النكاح والولادة أقل من ستة أشهر لا يكون منه.
PageV05P067
# (فإن ولدت[(1)] وادعت نكاحها منذ ستة أشهر، والزوج لأقل صدقت بلا يمين عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لأن الظاهر شاهد لها بأن الولد من النكاح لا
~~من السفاح[(2)].
# (ولو علق[(3)] طلاقها بولادتها فشهدت امرأة بها لم يقع)(4)، هذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يقع؛ لأن الولادة[(5)] تثبت بشهادة امرأة،
~~ثم يثبت الطلاق بالتبعية.
PageV05P068
# وله[(1)]: إن الولادة تثبت(2) [بشهادة امرأة](3) ضرورة، فيقدر بقدرها، فلا
~~يتعدى إلى الطلاق، وهو ليس[(4)] تبعا لها؛ لأن كلا منهما يوجد بدون الآخر.
PageV05P069
# (وإن أقر بالحبل، ثم علق): أي علق طلاقها[(1)] بولادتها، فقالت: قد ولدت،
~~وكذبها[(2)] الزوج، (يقع بلا شهادة[(3)]): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، وعندهما تشترط شهادة القابلة؛ لأنها[(4)] تدعي حنثه(5)، فلا بد من الحجة.
# وله[(6)]: إن إقراره بالحبل إقرار بما يفضي إليه، وهو الولادة.
PageV05P070
# (وأكثر مدة الحمل سنتان[(1)]، وأقلها ستة أشهر[(2)].
PageV05P071
# ومن نكح أمة فطلقها(1) فشراها، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ(2) شراها
~~لزمه وإلا فلا)؛ لأنه إذا كان بين الشراء والولادة أقل من ستة أشهر كان
~~العلوق سابقا على الشراء، فهو ولد منكوحته[(3)]، فيلزم بلا دعوى.
PageV05P072
# أما إذا كانت المدة ستة أشهر، أو أكثر، فالولد ولد[(1)] مملوكته؛ لأن
~~العلوق أمر حادث، فيضاف إلى أقرب الأوقات[(2)]، فلا يلزم(3) بلا
~~دعوة(4)[(5) PageV05P073
~~].
# (ومن قال: لأمته إن كان[(1)] في بطنك ولد، فهو مني، فشهدت على الولادة
~~امرأة فهي أم ولده(2)[(3)]، أو لطفل[(4)](5) ): عطف على قوله لأمته: (هو
~~ابني ومات، فقالت أم الطفل[(6) PageV05P074
~~]: هو ابنه[(1)] وأنا زوجته يرثانه[(2)]): أي يرث الطفل وأمه من المقر؛ لأن
~~المسألة فيما إذا كانت المرأة معروفة بالحرية، وبكونها أم الطفل، فلا سبيل
~~عليه الى بنوة الطفل له إلا بنكاح أمه [نكاحا](3) صحيحا؛ لأنه هو الموضوع
~~للحل(4)[(5)].
# (وإن قال[(6)] وارثه: أنت أم ولده وجهلت حريتها لا ترث): أي أم الطفل،
~~ويرث الطفل(7).
# [فصل ms268 في الحضانة] PageV05P075
~~(والحضانة للأم(1)[(2)] بلا جبرها[(3)] طلقت أو لا[(4)]، ثم[(5)] أمها[(6)]
~~وإن علت[(7) PageV05P076
~~]، ثم أم أبيه[(1)]، ثم أخته لأب[(2)] وأم، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالته[(3)]
~~كذلك(4) ): أي لأب وأم، ثم لأم، ثم لأب، فإن الخالة أخت الأم، فاختها لأب
~~وأم أولى، ثم أختها لأم، ثم لأب، وذلك لأن الأصل في هذا الباب الأم،
~~فالقرابة من جهتها[(5)] قدمت على القرابة(6) من طرف الأب، (ثم عمته كذلك):
~~أي لأب وأم، ثم لأم، ثم لأب، فإن العمة أخت الأب، فتقدم أخته لأب وأم، ثم
~~لأم، ثم لأب.
PageV05P077
# (بشرط حريتهن[(1)]، فلا حق لأمة، وأم ولد فيه[(2)]): أي في الولد.
# (والذمية[(3)] كالمسلمة حتى يعقل دينا): أي في ولد المسلم[(4)]، وفي
~~((الهداية))[(5)]: ما لم يعقل دينا، أو يخاف أن يألف الكفر(6).
# وقوله: أو يخاف يجب[(7)] [أن يكون](8) بالجزم، [وهو يخف](9)؛ لأنه عطف
~~على المجزوم بلم؛ لأن المعنى ما لم يخف(10) PageV05P078
~~، وهذا القيد[(1)](2) لم يذكر في ((الوقاية))، ويجب رعايته(3)؛ لأن تألف
~~الكفر قد يكون قبل تعقل(4) الدين، فإذا خيف أنه تألف الكفر ينزع[(5)] عنها.
# (وبنكاح[(6)] غير محرم منه يسقط حقها[(7)]): أي في الحضانة(8).
PageV05P079
# (وبمحرم[(1)] لا كأم[(2)] نكحت عمه، وجدة ...(3) جده): أي جدة نكحت جده،
~~فهذا(4)[(5)] من باب العطف على [معمولي](6) عاملين [مختلفين](7)، والمجرور مقدم.
# (ويعود[(8)] الحق بزوال نكاح سقط به.
PageV05P080
# ثم العصبات[(1)] على ترتيبهم(2)[(3)]، لكن[(4)] لا تدفع صبية[(5) PageV05P081
~~] إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة، وابن العم، ولا[(1)] فاسق ماجن)(2): أي
~~الذي يعلم الناس الحيل[(3)].
PageV05P082
# (ولا يخير طفل[(1)])(2): خلافا للشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -.
PageV05P083
# (والأم[(1)] والجدة أحق بالابن حتى يأكل، ويشرب، ويلبس، ويستنجي
~~وحده[(2)])، قدره[(3)](4) الخصاف(5) PageV05P084
~~- رضي الله عنه - بسبع(1) سنين، [وعليه الفتوى(2)](3).
# (وبالبنت[(4)] حتى تحيض، وعن محمد - رضي الله عنه - حتى تشتهى(5)[(6)]،
~~وهو المعتمد(7)[(8)] لفساد الزمان، وغيرهما[(9)] حتى تشتهى): أي غير الأم
~~والجدة أحق بالبنت حتى تشتهى.
PageV05P085
# (ولا تسافر[(1)] مطلقة[(2)] بولدها إلا إلى وطنها[(3) PageV05P086
~~] الذي نكحها فيه(1)، وهذا[(2)] للأم فقط): [أي](3) السفر المذكور.
# باب(4) النفقة[(5)] PageV05P087
~~(وتجب[(1)] هي والكسوة[(2)] والسكنى على الزوج[(3) PageV05P088
~~]، ولو لا يقدر على الوطء للعرس[(1)]، مسلمة كانت أو كافرة، كبيرة ms269 أو صغيرة
~~توطأ(2)[(3)])، حتى لو لم توطأ كان المانع[(4)] من جهتها، فلم يوجد تسليم
~~البضع[(5)]، فلا تجب عليه النفقة، بخلاف ما إذا كان الزوج صغيرا لا يقدر
~~على الوطء، فإن المانع من جهته[(6)].
PageV05P089
# (بقدر حالهما[(1)]، ففي(2) الموسرين نفقة اليسار[(3)]، وفي المعسرين نفقة
~~العسار، وفي الموسر والمعسرة وعكسه[(4)] بين الحالين(5)[(6) PageV05P090
~~])، هذا عندنا(1)[(2)]، وأما عند الشافعي(3) - رضي الله عنه - فالعتبر حال الزوج.
PageV05P091
# (ولو[(1)] هي في بيت أبيها(2)، أو مرضت[(3)] في بيت الزوج(4).
PageV05P092
# لا لناشزة[(1)](2) خرجت من بيته[(3)] بغير حق) احتراز عن خروجها بحق كما لو
~~لم يعطها المهر المعجل[(4)] فخرجت عن بيته، (ومحبوسة[(5) PageV05P093
~~] بدين، ومريضة لم تزف[(1)]، ومغصوبة[(2)] كرها(3)[(4)]، وحاجة[(5)] لا
~~معه(6)، ولو كانت معه فلها نفقة الحضر[(7) PageV05P094
~~] لا السفر، ولا الكراء(1).
# وعليه موسرا نفقة خادم[(2)] واحد لها فقط)(3)، هذا عند أبي حنيفة، ومحمد
~~- رضي الله عنهم -، وأما عند أبي يوسف(4)[(5) PageV05P095
~~]- رضي الله عنه - فعليه نفقة خادمين(1) أحدهما لمصالح الداخل، والآخر
~~لمصالح خارج البيت، وهما يقولان: [أن](2) الواحد يقوم بهما، (لا معسرا[(3)]
~~في الأصح)(4)، احتراز عن قول محمد - رضي الله عنه -، فإن عنده تجب على
~~المعسر نفقة الخادم.
PageV05P096
# (ولا يفرق[(1)] بينهما لعجزه[(2)](3) عنها، وتؤمر[(4)] بالاستدانة[(5)]
~~عليه): أي تؤمر[(6)] بأن تستقرض[(7)] عليه، وتصرف إلى نفقتها حتى إن غني
~~الزوج يؤدي فرضها[(8) PageV05P097
~~]، وهذا عندنا.
# [و](1) [أما](2) عند الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -، فالقاضى يفرق
~~بينهما؛ لأنه لما عجز[(5) PageV05P098
~~] عن الإمساك بالمعروف ينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان.
# وأصحابنا - رضي الله عنه - لما شاهدوا الضرورة في التفريق؛ لأن دفع
~~الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة، والظاهر أنها لا تجد من يقرضها، وغنى
~~الزوج في المال أمر متوهم استحسنوا[(1)] أن ينصب القاضي نائبا شافعي المذهب
~~يفرق بينهما(2).
PageV05P099
# (ومن فرضت(1)[(2)] لعساره فأيسر، تمم نفقة يساره إن طلبت ....(3) .
PageV05P100
# وتسقط(1)[(2)] نفقة مدة[(3)] مضت إلا إذا سبق فرض قاض، أو رضيا بشيء، فتجب
~~لما مضى ما داما حيين، فإن(4) مات أحدهما أو طلقها[(5)] قبل قبض سقط
~~المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض)(6): هذا عندنا، وأما عند الشافعي(7) -
~~رضي الله عنه -، فلا تسقط(8) بالموت، بل تصير(9) دينا عليه[(10)]. ms270
PageV05P101
# (ولا تسترد[(1)] معجلة مدة مات أحدهما قبلها): أي إذا عجلت نفقة مدة، كستة
~~أشهر مثلا، فمات أحدهما قبلها، كما إذا مات عند مضي شهر لا يسترد منها شيء
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -؛ لأنها صلة[(2)] اتصل بها
~~القبض، فبالموت سقط الرجوع كما في الهبة[(3)]، وعند محمد[(4)] والشافعي(5)
~~- رضي الله عنهم - تحتسب نفقة ما مضى، وهو شهر للزوجة، ونفقة خمسة أشهر
~~تسترد؛ لأنها عوض[(6) PageV05P102
~~] عما تستحق(1) عليه بالاحتباس.
# (ونفقة عرس القن[(2)] عليه[(3)] يباع[(4)] فيها مرة بعد أخرى[(5) PageV05P103
~~]، وفي دين غيرها يباع مرة)، صورته: عبد تزوج امرأة بإذن المولى، ففرض
~~القاضي النفقة عليه، فاجتمع عليه ألف درهم، فبيع بخمسمئة، وهي قيمته،
~~والمشتري عالم أن عليه دين النفقة يباع مرة أخرى بخلاف ما إذا كان هذا
~~الألف عليه بسبب آخر، فبيع بخمسمئة لا يباع مرة أخرى.
# (ويجب[(1)] سكناها في بيت(2)[(3)] ليس فيه[(4)] أحد من أهله(5)[(6)]،
~~ولو[(7) PageV05P104
~~] ولده من غيرها برضاها[(1)]، وبيت مفرد[(2)] من دار له غلق كفاها(3).
PageV05P105
# وله منع والديها وولدها من غيره من الدخول عليها)؛ بناء على أن البيت ملكه،
~~فله المنع من الدخول فيه، (لا من النظر إليها، وكلامها متى شاءوا(1)، وقيل:
~~لا تمنع من الخروج إلى الوالدين(2)، ولا من دخولهما عليها كل جمعة، وفي
~~محرم غيرهما كل سنة، هو الصحيح(3) )، وعليه الفتوى(4).
PageV05P106
# (ويفرض نفقة عرس الغائب، وطفله، وأبويه في مال(1) له من جنس حقهم فقط)؛
~~كالدراهم، والدنانير، أو الطعام، أو الكسوة التي تلبسها هي، بخلاف ما إذا
~~لم يكن من جنس حقهم، كالعروض التي يحتاج(2) إلى بيعها؛ لتصرف [إلى](3)
~~نفقتها، (عند(4) مودع، أو مديون، أو مضارب(5) إن أقر به(6)، [و](7)
~~بالنكاح، أو علم القاضي ذلك(8) [وجحد هؤلاء](9).
PageV05P107
# ويكفلها(1) ): أي يأخذ منهما كفيلا، (ويحلفها على أنه لم يعطها النفقة)،
~~الضمير في أنه ضمير الغائب، (لا بإقامة بينة(2) على النكاح)(3): أي لا يفرض
~~القاضي النفقة بإقامة البينة على النكاح، (ولا إن لم يخلف مالا فأقامت بينة
~~[عليه](4) ): أي على النكاح، (ليفرض [القاضي](5) عليه، ويأمرها بالاستدانة
~~[عليه](6)، ولا يقضي به): أي بالنكاح؛ لأنه قضاء على ms271 الغائب، (وقال زفر -
~~رضي الله عنه - يقضي بالنفقة لا بالنكاح)، وعمل القضاة اليوم على هذا
~~للحاجة(7).
PageV05P108
# (ولمطلقة(1) الرجعي والبائن والمفرقة بلا معصية: كخيار العتق، والبلوغ،
~~والتفريق؛ لعدم الكفاءة النفقة والسكنى): أي ما دامت في العدة، وفي المعتدة
~~البائن خلاف الشافعي(2) - رضي الله عنه -، له حديث فاطمة بنت قيس(3)، ولنا:
~~رد عمر(4) - رضي الله عنه -.
PageV05P109
# (لا لمعتدة الموت، والمفرقة بالمعصية: كالردة، وتقبيل ابن الزوج، وردة
~~معتدة الثلاث تسقط، لا تمكينها ابنه)؛ لأنه لا أثر للردة والتمكين في
~~الفرقة؛ لأنها قد ثبتت(1) قبلهما، فلا يسقطان(2) النفقة إلا أن المرتدة
~~تحبس لتتوب، ولا نفقة للمحبوسة بخلاف الممكنة ابن الزوج.
# [فصل في نفقة الأقارب]
# (ونفقة الطفل فقيرا على أبيه): إنما قال: فقيرا حتى لو كان غنيا فهي في
~~ماله، (ولا يشركه أحد كنفقة أبويه، وعرسه): أي لا يشركه أحد في نفقة طفله،
~~كما لا يشركه أحد [في](3) نفقة أبويه، وعرسه.
# (وليس على أمه إرضاعه إلا إذا تعينت)(4): بأن لا توجد(5) من ترضعه أو لا
~~يشرب لبن غيرها، (ويستأجر الأب من ترضعه عندها): أي إذا لم تتعين الأم.
# (ولو استأجرها منكوحة(6)، أو معتدة(7) من رجعي؛ لترضعه لم يجز، وفي
~~المبتوتة روايتان)(8).
PageV05P110
# اعلم أن قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن}(1) أوجب الإرضاع على
~~الأمهات، ثم قوله تعالى: {لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا
~~مولود له بولده}(2) أوجب دفع الضرر عن الأمهات والأباء، فإن امتنعت والأب
~~لا يتضرر باستئجار المرضعة لا تجبر الأم؛ لأن الظاهر أن امتناعها للعجز؛
~~لأن إشفاق الأمومية(3) يدل(4) على أنها لا تمتنع إلا للعجز، فإذا أقدمت
~~عليه، وتطلب الأجرة لا تعطى؛ لأنه ظهر قدرتها، فالإيتان بالواجب لا يوجب
~~الأجرة على أن الشرع لم يوجب للمرضعة إلا النفقة، قال الله تعالى: {وعلى
~~المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}(5)، فكل(6) من يأخذ(7) النفقة، وهي
~~المنكوحة ومعتدة الرجعي لا تعطى شيئا آخر للإرضاع، وأما المبتوتة فكذا في
~~رواية، وأما على الرواية الأخرى فإن الزوج قد أوحشها بالإبانة، فلا يرجى(8)
~~منها المسامحة والمساهلة، فصارت كما ...(9) بعد ms272 العدة، وإنما تجوز الإجارة
~~بعد العدة؛ لأن النفقة غير واجبة لها، فتجب الأجرة؛ لقوله تعالى: {وعلى
~~المولود له رزقهن} الآية.
PageV05P111
# (ولإرضاعه بعد العدة، أو(1) لابنه من غيرها صح): أي الاستئجار لإرضاع ولده
~~الذي منها بعدما طلقها، وانقضت عدتها، والاستئجار لارضاع ابنه الذي من
~~غيرها صح، سواء كانت المستأجرة في نكاحه، أو في العدة، أو بعد العدة(2).
# (وهي): [أي](3) الأم(4)، (أحق من الأجنبية [إلا إذا](5) طلبت زيادة
~~أجرة(6).
# ونفقة البنت بالغة والابن زمنا(7) على الأب خاصة، به يفتى)(8)، إنما قال
~~هذا؛ لأن على رواية الخصاف والحسن - رضي الله عنهم - تجب أثلاثا، ثلثاها
~~على الأب وثلثها على الأم، وهذا إذا لم يكن لهما مال حتى لو كان لهما مال،
~~فالنفقة في مالهما.
PageV05P112
# (وعلى الموسر يسار الفطرة [لا المعسر](1) نفقة أصوله الفقراء بالسوية(2)
~~بين الابن والبنت، ويعتبر فيها(3) القرب والجزئية(4) لا الإرث، ففي من له
~~بنت وابن ابن كلها على البنت، وفي ولد بنت وأخ على ولدها)، مع أن الإرث
~~نصفان بين البنت وابن الابن، والإرث كله للأخ، ولا شئ لولد البنت؛ لأنه من
~~ذوي الأرحام.
# (ونفقة كل ذي رحم محرم(5) صغير، أو أنثى بالغة فقيرة، أو ذكر زمن، أو
~~أعمى على قدر الإرث، ويجبر عليه، ويعتبر فيها أهلية الأرث لا حقيقته(6) )(7) PageV05P113
~~: وإنما قال هذا؛ لأن نفقة هؤلاء إنما تجب؛ لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل
~~ذلك}(1)، فينبغي أن لا تجب إلا على الوارث، فقال: المعتبر أهلية الإرث لا
~~حقيقته، وذلك لأن حقيقة الإرث لا تعلم إلا بعد الموت، فمن له خال وابن عم
~~يمكن أن يموت ابن العم [أولا](2)، ويكون الإرث للخال، فاعتبر الأقربية مع
~~أهلية الإرث.
# (فنفقة من له أخوات متفرقات عليهن أخماسا كإرثه): [فنفقة من له أخوات
~~...الخ، صورته: مات أحد وترك منه ثلاث أخوات واحدة منهن لأب وأم، والثاني
~~من أب، والثالث من أم، فالتركة بينهن، يقسم على خمسة سهام، ثلاثة أسهم لأخت
~~لأب وأم، وسهم لأخت لأب، وسهم لأخت لأم، فكذلك النفقه](3).
# (ونفقة من له خال، وابن عم على الخال.
# ولا ms273 نفقة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع): ثم بعد هذا
~~يحسن(4) زيادة هذة العبارة: ولا على الفقير إلا لها وللفروع، ولا لغني(5)
~~إلا لها.
# وعبارة ((المختصر)) قد غيرتها إلى هذه العباره(6).
# وحاصلها: إن النفقة لا تجب(7) على الفقير إلا للزوجة والفروع، ولا تجب(8)
~~للغني إلا للزوجة، أما غير الزوجة، فإن كان غنيا لا تجب(9) له النفقة على أحد.
PageV05P114
# (وباع الأب عرض(1) ابنه(2) لا عقاره لنفقته لا لدين له عليه سواها): أي لا
~~يبيع الأب مال الابن لدين سوى النفقة له على الابن، قالوا: إن للأب ولاية
~~حفظ مال الابن، وبيع المنقولات من باب الحفظ، لا بيع العقار؛ لأنه محصن
~~بنفسه، فإذا باع المنقول، فالثمن من جنس حقه، وهو النفقة، فيصرفه إليها.
# قلت: الكلام في أنه هل يحل بيع العروض؛ لأجل النفقة، لا في البيع؛ لأجل
~~المحافظة، ثم الإنفاق من الثمن، على أن العلة لو كانت هذا؛ لجاز البيع لدين
~~سوى النفقة لعين هذا الدليل، بل العلة أن للأب ولاية تملك مال الابن عند
~~الحاجة، كما في استيلاد جارية الابن(3)، فيكون له ولاية بيع عروض الابن؛
~~لبقاء نفسه، وإنما لا يلي بيع العقار؛ لأنه معد للانتفاع به مع بقائه، وهو
~~الزراعة، وولاية الأب نظرية، ولا نظر في بيع العقار، بل بيعه إجحاف، فمصلحة
~~الابن إبقاؤه والانتفاع به.
PageV05P115
# (ولا للأم بيع(1) ماله لنفقتها)؛ لأن تملك مال الابن مخصوص بالأب؛ لقوله -
~~صلى الله عليه وسلم -:((أنت ومالك لأبيك))(2)، ولأنه ليس للأم ولاية التصرف
~~في مال الابن.
# (وضمن مودع الابن [الغائب](3) لو أنفقها على أبويه بلا أمر قاض(4) لا
~~الأبوان لو أنفقا ماله عندهما.
PageV05P116
# وإذا قضى بنفقة غير العرس، ومضت(1) المدة سقطت)؛ لأن نفقة هؤلاء إنما تجب
~~كفاية للحاجة، فإذا مضت المدة حصلت الكفاية، وقد نقل عن ((الجامع الكبير))
~~للبزدوي(2) - رضي الله عنه - إن هذا إذا طالت المدة بعد الفرض، أما إذا
~~قصرت فلا تسقط، وقدروا القصير بما(3) دون الشهر(4)، (إلا أن يأذن القاضي
~~بالاستدانة [وفعلوا](5)): أي يأذن القاضي بالاستدانة، [فاستدانوا](6)
~~فحينئذ يصير دينا على الغائب. ms274
PageV05P117
# (ونفقة المملوك على سيده، فإن أبى كسب وأنفق، وإن عجز(1) أمر(2) ببيعه).
~~[والله أعلم بالصواب](3).
PageV05P118
### | AUTO كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
~~(هو(1) يصح[(2)] من حر مكلف[(3)]: [بصريح لفظة[(4) PageV05P120
~~] بلا نية[(1)]: كأنت حر، أو معتق، أو عتيق[(2)]، أو أعتقتك[(3) PageV05P121
~~](1)،](2) أو محرر، أو حررتك، أو(3) هذا مولاي، أو يا مولاي[(4)](5) ): لفظ
~~المولى[(6) PageV05P122
~~] مشترك، أحد معانيه: المعتق، وفي العبد لا يليق إلا هذا المعنى، فيعتق بلا
~~نية، (أو رأسك حر[(1)] ونحوه مما عبر به عن البدن(2).
PageV05P123
# وبكنايته[(1)] إن نوى[(2)]: كلا ملك لي عليك، ولا سبيل، ولا رق)، وإنما
~~كان: لا ملك لي عليك؛ كناية؛ لأنه يحتمل[(3)] عدم الملك بالبيع ونحوه، أو
~~بالاعتاق.
# وكذا: لا سبيل لي إليك: أي إلى التصرف فيك[(4)]، أو إلى الانتفاع بك.
# وكذا لا سبيل لي عليك: أي لا ملك لي عليك، فإن الملك هو(5) الطريق المؤدي
~~إلى التصرف[(6)] والانتفاع.
PageV05P124
# وأما: لا رق لي عليك؛ فاعلم[(1)] أن الرق: هو عجز شرعي[(2)][(3)]يثبت في
~~الإنسان أثرا للكفر(4)، وهو حق الله تعالى[(5)]، وأما الملك: فهو اتصال
~~شرعي بين الإنسان وبين شيء[(6)] يكون مطلقا[(7)] لتصرفه فيه، وعاجزا[(8) PageV05P125
~~] عن تصرف الغير فيه، فالشيء[(1)] يكون مملوكا، ولا يكون مرقوقا إلا وأن
~~يكون مملوكا، فالرق في الابتداء يكون سببا للملك، فقوله: لا رق لي عليك،
~~أطلق[(2)] الرق، وأراد به الملك.
# (وخرجت[(3)] من ملكي، وخليت سبيلك، ولأمته: قد أطلقتك[(4)](5).
PageV05P126
# وبهذا ابني[(1)] للأصغر[(2)] والأكبر)؛ وإنما جاء بلفظ الباء في قوله:
~~وبهذا(3) ابني؛ ليعلم أنه عطف على قوله: وبكنايته، ولو لم يذكر حرف الباء،
~~أوهم[(4)] أنه عطف على أمثلة الكناية نحو: لا ملك لي عليك... إلى آخره،
~~فيلزم حينئذ أنه كناية، وليس كذلك.
PageV05P127
# فإن المقر له[(1)] إن كان يولد مثله لمثله[(2)]، وهو[(3)] مجهول النسب يثبت
~~نسبه[(4)] منه، ويكون حرا، وإن لم ينو، وإن لم يكن كذلك[(5) PageV05P128
~~] يكون هذا اللفظ مجازا[(1)] عن الحرية فيعتق، وإن لم ينو؛ لأن المجاز
~~متعين، ولو كان كناية يحتاج الى النية، وفي الأكبر سنا منه خلاف أبي يوسف
~~ومحمد - رضي الله عنهم -.
# وقد بالغت في تحقيق هذه المسألة في (فصل ms275 المجاز) من كتاب ((التنقيح))(2)،
~~وحاصله[(3) PageV05P129
~~]: إن إمكان المعنى الحقيقي لا يشترط لصحة المجاز، كإطلاق الأسد على
~~الإنسان الشجاع، فلا يشترط إمكان البنوة لصحة المجاز، وهو الحرية.
# (لا بيا ابني ويا أخي)(1)؛ لأن المقصود[(2)] بالنداء استحضار المنادى
~~بصورة الاسم من غير قصد إلى المعنى، وإذا لم يكن المعنى مقصودا لا يثبت
~~مجازه[(3)]، وهو الحرية بخلاف يا حر، لأنه صريح، فلا يحتاج إلى قصد المعنى.
# (ولا سلطان[(4) PageV05P130
~~] لي عليك)(1): أي لا يد لي عليك فيمكن أن يكون عبدا، ولا يكون [له](2)
~~عليه يد كالمكاتب[(3)](4).
PageV05P131
# (ولفظ الطلاق وكنايته(1) مع [نية](2) العتق[(3)]): فإنه إذا قال: لأمته أنت
~~طالق، ونوى به العتق، لا تعتق عندنا، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه -
~~تعتق؛ لأن[(5)] الاعتاق، هو إزالة ملك الرقبة[(6) PageV05P132
~~]، والطلاق إزالة ملك المتعة، فيجوز إطلاق كل واحد منهما على الآخر مجازا.
# قلنا: المجاز لفظ يذكر ويراد به لازمه، وإزالة ملك المتعة لازم لإزالة
~~ملك الرقبة، فإنه إذا أعتق أمته يزول ملك المتعة، ولا لزوم على العكس،
~~فيجري المجاز[(1) PageV05P133
~~] من أحد الطرفين، وهو أن يذكر الحرية ويراد بهما الطلاق لا على العكس.
# (وأنت مثل الحر[(1)](2) بخلاف[(3)] ما أنت إلا حر.
PageV05P134
# ومن ملك[(1)] ذا رحم محرم(2) منه، أو أعتق[(3)] لوجه الله تعالى، أو
~~للشيطان، أو للصنم[(4)](5)، أو مكرها[(6)]، أو PageV05P135
~~سكران، أو أضاف عتقه إلى ملك[(1)]، أو شرط ووجد عتق[(2)]).
PageV05P136
# قوله: ذا رحم؛ أي ذا قرابة[(1)] بسبب الرحم.
# وقوله: محرم[(2)]؛ صفة ذا، وجره[(3)] للجوار.
# وقوله: إلى ملك؛ نحو[(4)]: إن ملكت عبدا فهو حر.
# أو شرط؛ ووجد[(5)] نحو: إن قدم فلان، فعبدي حر، فوجد الشرط عتق، لكن[(6)]
~~يشترط أن يكون العبد في ملكه وقت التعليق، كما عرفت [في الطلاق](7).(8) PageV05P137
~~وقوله: عتق: أي عتق عليه؛ ليكون ضمير عليه راجعا الى المبتدأ، وهو: من.
# (كعبد[(1)](2) لحربي خرج إلينا مسلما، والحمل[(3)] يعتق بعتق أمه لا هي
~~بعتقه): واعلم(4) أن الحمل يعتق بعتق الأم لا بطريق التبعية[(5) PageV05P138
~~]، بل بطريق الأصالة(1) حتى لا ينجر ولاؤه[(2)] إلى مولى(3) الأب، وهذا إذا
~~ولدت بعد عتقها لأقل من ستة أشهر.
PageV05P139
# (والولد[(1)] يتبع أمه[(2) PageV05P140
~~] في الملك، ms276 والرق، والعتق وفروعه): أي إن كانت الأم في ملك زيد، فالولد
~~المولود في ملك زيد يكون ملكا له، وإن كانت الأم مشتركة[(1)] كان الولد
~~مشتركا على سهام الأم، وإن كانت مرقوقة[(2)]، فالولد المولود حال رقيتها
~~يكون مرقوقا، وكذا يتبعها في العتق[(3)] وفروعه: كالكتابة، والتدبير، فعتق
~~الولد بتبعية الأم إنما يكون إذا كان بين العتق والولادة ستة أشهر أو
~~أكثر(4)، فحينئذ ينجر الولاء إلى موالي الأب، فعلم[(5)] أنه لا تكرار.
PageV05P141
# (وولد الأمة من زوجها ملك لسيدها[(1)]، وولدها من مولاها حر[(2)]).
# باب عتق البعض PageV05P142
~~(وإذا أعتق بعض عبده[(1)] صح، وسعى[(2)] فيما بقي، وهو كالمكاتب[(3)] بلا
~~رد إلى الرق لو عجز، وقالا[(4)]: [عتق](5) كله): هذا بناء على أن العتق لا
~~يتجزأ[(6) PageV05P143
~~]، فكذا الاعتاق عندهما؛ لأنه إثبات العتق، كالكسر مع الانكسار، فيلزم من
~~عدم تجزؤ اللازم، وهو العتق، عدم تجزؤ ملزومه، وهو الاعتاق، لكن أبا
~~حنيفة[(1)] - رضي الله عنه - يقول: الاعتاق إزالة الملك؛ لأنه ليس للمالك
~~إلا إزالة حقه، وهو الملك، والملك متجزئ[(2)]، فكذا إزالته، فاعتاق[(3) PageV05P144
~~] البعض إثبات شطر العلة، فلا يتحقق المعلول إلا وأن يتحقق تمام العلة، وهو
~~إزالة الملك كله.
# (ولو أعتق شريك حظه[(1)] أعتقه الآخر[(2)]، أو استسعاه(3)[(4)]، أو ضمن
~~المعتق موسرا(5) ): أي حال كون المعتق موسرا، (قيمة حظه)، الضمير يرجع إلى
~~الآخر(6) PageV05P145
~~، (لا معسرا(1)[(2)]، و(3) الولاء(4) لهما[(5)] إن أعتق أو استسعى، وللمعتق
~~إن ضمنه[(6)]، ورجع به[(7) PageV05P146
~~]): أي بالضمان، (على العبد، وقالا[(1)]: له ضمانه غنيا): أي للآخر تضمين
~~المعتق[(2) PageV05P147
~~] عندهما كونه غنيا، (والسعاية فقيرا فقط[(1)]، والولاء للمعتق)؛ لأن إعتاق
~~البعض إعتاق الكل عندهما.
# (ولو(2) شهد[(3)] كل شريك بعتق الآخر سعى لهما(4)[(5)] في حظهما(6)،
~~والولاء لهما، وقالا: سعى للمعسرين لا للموسرين)؛ لأن على أصلهما الضمان مع
~~اليسار، والسعاية مع العسار، فإن كانا معسرين تجب السعاية، وان كانا موسرين
~~فلا سعاية ولا ضمان أيضا؛ لأن كل واحد يدعي إعتاق الآخر، والآخر ينكر ولا
~~بينة، (ولو تخالفا يسارا سعى للموسر لا لضده)؛ PageV05P148
~~لأن عتقه يثبت بقولهما، ثم الموسر يزعم أن حقه في السعاية، والمعسر يزعم
~~أنه ms277 لا حق له في السعاية؛ لأن المعتق موسر[(1) PageV05P149
~~]، ولا يقدر على إثبات الضمان؛ لأن شريكه منكر فلا شيء له أصلا.
# فإن قلت[(1)]: ينبغي أن لا تجب السعاية في شيء من الأحوال؛ لأن العتق
~~إنما يثبت بإقرار كل منهما بإعتاق شريكه، والشريك منكر، فصار إقرار كل واحد
~~منهما إنشاء للعتق، فلا تجب السعاية.
PageV05P150
# قلت[(1)]: العبد إن كذب كل واحد منهما فيما زعم لا يثبت عتقه، وإن صدق
~~فتصديقه كل واحد منهما[(2)] يكون إقرارا بوجوب(3) السعاية(4) له على أصل
~~أبى حنيفة[(5)] - رضي الله عنه - ، وأما على أصلهما فتصديقه للموسرين لا
~~يكون إقرارا، وتصديقه للمعسرين يكون إقرارا، وكذا تصديقه الموسر(6) إذا كان
~~شريكه معسرا.
PageV05P151
# (ووقف[(1)] الولاء في الأحوال)(2): أي حال يسارهما وعسارهما، ويسار أحدهما
~~وعسار الآخر؛ لأن كل واحد منهما منكرا إعتاقه، فيوقف الولاء إلى أن يتفقا
~~على إعتاق أحدهما.
PageV05P152
# (ولو علق[(1)] أحدهما عتقه بفعل غدا[(2)]، والآخر بعدمه فمضى [الغد](3)،
~~وجهل(4) شرط عتق نصفه، وسعى في نصفه لهما(5)، وعند محمد - رضي الله عنه -
~~سعى(6) في كله[(7)]): لأن المقضي عليه[(8) PageV05P153
~~][(1)] بسقوط السعاية مجهول، فلا يمكن القضاء على المجهول.
# قلنا[(2)]: نصف السعاية ساقط بيقين، وكل واحد من الشريكين، يقول لصاحبه:
~~إن النصف الباقي هو نصيبي، والساقط نصيبك، فينصف[(3)](4) بينهما.
PageV05P154
# (ولا عتق في عبدين[(1)]): أي إذا قال رجل: إن دخل فلان الدار غدا، فعبده
~~حر، وقال الآخر: إن لم يدخل فلان الدار غدا، فعبده حر، فمضى، ولم يدر أنه
~~دخل أو لا، لا يعتق شيء من العبدين؛ لأن المقضي عليه بالعتق، والمقضي له
~~مجهولان، ففحشت[(2)] الجهالة(3).
PageV05P155
# (ومن ملك ابنه[(1)] مع آخر بشراء، أو هبة، أو وصية(2)، أو اشترى نصف
~~ابنه[(3)] من سيده(4)، أو علق(5)[(6)] بشراء نصفه ثم اشتراه مع آخر عتق
~~حصته[(7)]، ولم يضمن [الأب] [(8)] [(9) PageV05P156
~~](1)، علم الشريك حاله أو لا): أي علم الشريك أنه ابن لشريكه(2)، أو لم
~~يعلم، (كما لو ورثاه[(3)]): أي لا يضمن الأب نصيب الشريك في الصور
~~المذكورة[(4)]، كما لا يضمن الأب إذا ورث هو وشريكه ابنه، وصورته[(5)]:
~~ماتت امرأة، ولها عبد، هو ابن زوجها، ms278 فتركت الزوج، والأخ، فورث الأب نصف
~~ابنه، فعتق عليه، لا(6) يضمن حصة(7) أخيها(8) اتفاقا[(9)]؛ لأن الأرث
~~ضروري[(10) PageV05P157
~~] [الثبوت، و](1) لا اختيار للأب في ثبوته.
# (وأعتقه الآخر، أو سعى له[(2)]): أي لما لم يكن للشريك ولاية التضمين بقي
~~له أحد الأمرين[(3)]: إما الاعتاق، أو السعاية.
# (وقالا: في غير الإرث ضمن نصف قيمته غنيا، وسعى له فقيرا)؛ لأن شراء
~~القريب اعتاق[(4)] فإن كان موسرا يجب الضمان، وإن كان معسرا سعى العبد.
PageV05P158
# وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: إنه رضي بإفساد نصيبه فلا يضمنه[(1)]،
~~كما إذا أذن(2)[(3)] بإعتاق نصيبه حيث شاركه في علة[العتق(4)]، وهو الشراء،
~~وإن جهل[(5)]، فالجهل لا يكون عذرا(6).
PageV05P159
# (وإن اشترى نصفه[(1)]، ثم الأب باقيه غنيا ضمن [له](2)، أو سعى، وخالفا
~~فيها)، ففي هذه الصورة لم يرض الشريك(3) [بإفساد نصيبه، فيخير، وعندهما لا
~~تجب(4) سعايته(5)؛ لأن المعتق غني[(6)]](7).
PageV05P160
# (ولو دبره[(1)] أحد الشركاء، وأعتقه الآخر(2)، وهما موسران ضمن[(3)] الساكت
~~مدبره[(4)] لا معتقه، والمدبر[(5)](6) معتقه ثلثه مدبرا لا لما ضمنه)(7)،
~~هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ وذلك لأن التدبير متجزئ عنده
~~كالإعتاق، فيقتصر على نصيبه، لكنه أفسد نصيب شريكيه، فأحدهما اختار[(8) PageV05P161
~~] اعتاق حصته، فتعين حقه فيه، فلم يبق له اختيار أمر آخر كالتضمين وغيره،
~~ثم للساكت توجه سببا ضمان: أي ضمان التدبير والإعتاق(1).
PageV05P162
# لكن[(1)](2) ضمان التدبير ضمان المعاوضة[(3)]؛ لأنه قابل للانتقال من ملك
~~إلى ملك[(4)]، وضمان المعاوضة هو الأصل، فيضمن المدبر، ثم للمدبر أن
~~يضمن[(5)] PageV05P163
~~المعتق ثلث قيمة العبد مدبرا، وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا؛ لأن
~~المنافع[(1)] ثلاثة أنواع:
# الوطء
# والاستخدام
# والبيع PageV05P164
~~فبالتدبير فات البيع، ولا يضمن[(1)] المدبر المعتق الثلث الذي ضمنه الساكت
~~مع أن ذلك الثلث صار ملكا للمدبر بسبب الضمان؛ لأنه ملكه بأداء الضمان ملكا
~~مستندا(2)[(3) PageV05P165
~~]، وهو ثابت من وجه دون وجه، فلا يظهر في حق التضمين، وأما الولاء
~~للمدبر[(1)] فثلثاه للمدبر وثلثه للمعتق.
# (وقالا[(2)]: ضمن مدبره لشريكيه(3) [كان](4) موسرا، أو معسرا)؛ لأنه ضمان
~~تملك[(5)] فلا يختلف باليسار والعسار، بخلاف ضمان الإعتاق إذ هو ضمان جناية.
PageV05P166
# (ولو قال: هي أم ولد شريكي، وأنكر[(1)] تخدمه ms279 يوما، وتوقف[(2)] يوما)، هذا
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ وذلك لأن المقر أقر أن لا حق له عليها،
~~فيؤخذ(3) بإقراره، ثم المنكر[(4)] يزعم أنها كما كانت، فلا حق له عليها إلا
~~في نصفها.
PageV05P167
# وأما عندهما فللمنكر[(1)] أن يستعسي الجارية في نصف قيمتها، ثم تكون حرة؛
~~لأنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقراره عليه، فكأنه استولدها، فتعتق
~~بالسعاية.
PageV05P168
# (ولا قيمة لأم ولد، فلا يضمن غني أعتقها مشتركة)(1)، اعلم[(2)] أن أم الولد
~~غير متقومة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما متقومة، حتى لو كانت
~~أم ولد مشتركة بين شريكين[(3)] أعتقها أحدهما[(4)]، وهو موسر[(5) PageV05P169
~~] لا يضمن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمن.
# [باب العتق المبهم]
# (ولو قال[(1) PageV05P170
~~] لعبدين عنده من ثلاثة له: أحدكما حر، فخرج واحد ودخل آخر، فأعاد ومات بلا
~~بيان عتق ممن ثبت ثلاثة أرباعه، ومن كل من غيره نصفه، وعند محمد - رضي الله
~~عنه - ربع من دخل، ومن غيره[(1)] كما قالا)؛ لأن الإيجاب الأول[(2)] دائر
~~بين الخارج والثابت، PageV05P171
~~فينصف(1) بينهما، ثم الإيجاب الثاني دائر بين الثابت والداخل، فينصف(2)
~~بينهما، فالنصف الذي أصاب الثابت شاع فيه، فما أصاب النصف الذي عتق
~~بالإيجاب الأول لغى، وما أصاب النصف الفارغ، وهو الربع بقي، فعتق من الثابت
~~ثلاثة أرباعه، وأما(3) من الداخل فيعتق ربعه عند محمد - رضي الله عنه -؛
~~لأن هذا الإيجاب(4) لما أوجب عتق الربع من الثابت، فكذا من الداخل؛ لأنه
~~متنصف بينهما، وهما يقولان: إن المانع[(5)] من عتق النصف يختص بالثابت، ولا
~~مانع في الداخل، فيعتق نصفه.
PageV05P172
# (وإن قاله[(1)] مريضا ولم يجز[(2)] وارث(3) جعل كل عبد[(4) PageV05P173
~~] سبعة كسهام عتق عندهما، وعتق ممن ثبت ثلثه، ومن كل من غيره سهمان، وعند
~~محمد - رضي الله عنه - كل ستة كسهام عتق عنده[(1)]، وعتق ممن خرج سهمان،
~~وممن ثبت ثلثه، وممن دخل سهم وسعى كل[(2)] في باقيه على القولين، ويصح[(3) PageV05P174
~~] الثلث والثلثان): ولو قال ذلك في مرض الموت[(1)] ولم يجز(2) وارث(3)، ولا
~~مال له سوى العبيد الثلاثة، وقيمتهم متساوية[(4)](5) جعل كل عبد سبعة ms280
~~عندهما كسهام العتق؛ لأن مخرج الكسور أربعة[(6)]؛ لأنه يعتق من الثابت
~~ثلاثة أرباع، وهي ثلاثة من أربعة، ومن الخارج النصف، وهو اثنان من أربعة،
~~ومن الداخل كذلك، فصار المجموع سبعة بطريق العول[(7) PageV05P175
~~](1) من أربعة إلى سبعة(2).
# وعند محمد - رضي الله عنه - يعتق من الداخل ربعه(3)، وهو واحد من أربعة،
~~فتعول(4) إلى ستة(5).
# فعندهما يجعل سهام العتق، وهي سبعة، ثلث المال[(6)]، ويجعل كل عبد سبعة؛
~~لأن قيمة كل عبد تساوي[(7)](8) ثلث المال، فيعتق[(9)] من الخارج اثنان، وهو
~~السبعان[(10)]، ويسعى في خمسة أسباع قيمته، وكذا الداخل، وأما الثابت فيعتق
~~منه ثلاثة، وهي [ثلاثة](11) أسباعه[(12)](13)، ويسعى في أربعة PageV05P176
~~أسباع قيمته.
# وعند محمد - رضي الله عنه - يجعل سهام العتق، وهي ستة [أسهم](1) ثلث
~~المال[(2)]، فكل عبد يجعل ستة، فيعتق من الخارج اثنان[(3)]، وهو(4) ثلث
~~الستة، ويسعى في ثلثي قيمته، ومن الثابت ثلاثة، وهي نصف الستة[(5)]، ويسعى
~~في النصف، ومن الداخل واحد، وهو السدس، ويسعى في خمسة أسداس قيمته.
PageV05P177
# فلو كان[(1)] قيمة كل عبد اثنين وأربعين درهما، وهي الثلث، فكل المال[(2)]
~~مئة وستة وعشرون، فعندهما يعتق من الخارج السبعان: أي اثنا عشر، ويسعى في
~~خمسة أسباعه، وهي ثلاثون، وكذلك الداخل[(3)][(4)]، ويعتق من الثابت ثلاثة
~~أسباعه[(5)]، وهي ثمانية عشر، ويسعى في أربعة أسباعه، وهي أربعة وعشرون.
PageV05P178
# وعند محمد - رضي الله عنه - يعتق من الخارج من اثنين وأربعين ثلثها[(1)]،
~~وهو أربعة عشر، ومن الثابت نصفه[(2)]، وهو أحد(3) وعشرون، ومن الداخل
~~سدسه[(4)]، وهو سبعة، فمجموع سهام العتق على القولين اثنان وأربعون، وهو
~~ثلث المال، وسهام(5) السعاية[(6)] أربعة وثمانون، وهي ثلثا المال.
PageV05P179
# (ولو(1) طلق كذلك[(2)] قبل وطء(3) سقط ربع مهر من خرجت، وثلاثة أثمان من
~~ثبتت، وثمن[(4) PageV05P180
~~] من دخلت): أي إن كانت له ثلاث زوجات مهرهن على السواء[(1)]، فطلقهن قبل
~~الوطء على الصفة المذكورة[(2)]، فبالإيجاب(3) الأول سقط نصف مهر الواحدة،
~~متنصفا[(4) PageV05P181
~~](1) بين الخارجة والثابتة فسقط ربع مهر كل واحدة، ثم بالإيجاب الثاني سقط
~~الربع[(2)] متنصفا(3) بين الثابتة والداخلة، فأصاب كل واحدة الثمن فسقط
~~ثلاثة أثمان مهر الثابتة بالإيجابين، وسقط ثمن مهر الداخل.
# وإنما ms281 فرضت المسألة في الطلاق قبل الوطء؛ ليكون الإيجاب الأول موجبا
~~للبينونة[(4)]، فما أصابه الإيجاب الأول لا يبقى محلا(5) للإيجاب الثاني،
~~فيصير في هذا المعنى كالعتق[(6)].
# قال بعض المشايخ - رضي الله عنهم -: هذا[(7)] قول محمد - رضي الله عنه -
~~خاصة[(8)].
# وقيل: هو قولهما أيضا.
PageV05P182
# فعلى هذه الرواية لا بد لهما من الفرق[(1)] بين العتق والطلاق، وهو أن
~~الإيجاب الأول[(2)] في العتق والطلاق أوجب[(3)] التنصيف بين الخارج
~~والثابت، فلما مات قبل البيان تبين أن في صورة العتق كما تكلم، صار
~~متنصفا(4) بينهما؛ لأن الأصل في PageV05P183
~~الإنشاءات أن يثبت حكمها مقارنا للتكلم بهما إلا أن يمنع مانع(1)[(2)]، ففي
~~العتق إرادة الخارج تعارضها[(3)] إرادة الثابت(4)، فالإيجاب الأول
~~يوزع[(5)] بينهما، حتى صار كل واحد معتق البعض، وهذا[(6)] عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه -، أو يصير مترددا بين الحرية والرقية كالمكاتب، وهذا عند أبي
~~يوسف[(7)] - رضي الله عنه -.
PageV05P184
# فالإيجاب الثاني لا يمكن أن يراد به الإخبار[(1)] للكذب(2)[(3)]، فيكون
~~إنشاء، فلا بد من المحل، فالداخل كله محل، فيعتق [منه](4) نصفه، والثابت لو
~~كان كله محلا ...(5) يعتق بهذا الإيجاب نصفه، فإذا كان نصفه محلا يعتق منه ربعه.
PageV05P185
# وأما في الطلاق[(1) PageV05P186
~~] فلا يمكن أن يكون كل واحد منهما مطلقة البعض؛ لأن مطلقة البعض مطلقة
~~كلها، فلم يتنصف الإيجاب الأول، فالمطلقة إما الخارجة وإما الثابتة(1)، فإن
~~كانت الثابتة طلقت بالأول، فلا حكم للإيجاب الثاني؛ لأنه يمكن أن يراد به
~~الإخبار[(2)]، وإن كانت الخارجة، فالإيجاب الثاني يكون دائرا بين الثابتة
~~والداخلة على السوية[(3)]، فيثبت ربعه؛ لأن الإيجاب الثاني باطل[(4)] على
~~أحد التقديرين، وهو[(5)] PageV05P187
~~إرادة(1) الثابتة بالإيجاب الأول، وهو صحيح على التقدير الآخر، وهو نصف
~~التقديرين(2)، فينتصف، ونصف النصف ربع، فيسقط به ثمن المهر.
# (والوطء[(3)] والموت بيان في طلاق[(4)] مبهم: كبيع، وموت، وتدبير،
~~واستيلاد، وهبة وصدقة مسلمتين[(5)] في عتق PageV05P188
~~مبهم دون وطء[(1)] فيه): أي قال لزوجتيه: أحديكما طالق[(2)] فوطئ إحديهما
~~أو ماتت[(3)] إحداهما(4)، فكل منهما بيان أن المراد هي الأخرى.
# أما الوطء فلأن[(5)] النكاح عقد وضع لحل الوطء، والطلاق وضع لإزالة ملك
~~النكاح: أي ms282 لإزالة حل الوطء، إما في الحال، أو بعد إنقضاء العدة، فالوطء
~~دليل أن الموطوءة لم تكن مرادة بالطلاق.
PageV05P189
# وأما الموت[(1)] فلما عرف أن البيان إنشاء من وجه، فلا بد له من محل،
~~[والميت لا يصلح محلا للإنشاء](2).
PageV05P190
# وإن قال: أحدكما حر، فباع أحدهما، أو مات[(1)] أحدهما(2)، أو دبر
~~أحدهما[(3)]، أو استولد[(4)] أحديهما(5)، أو وهب[(6)] أحديهما(7) أو تصدق
~~به وسلم، فكل ذلك بيان[(8)] أن المراد هو الآخر.
PageV05P191
# أما إن وطئ أحديهما لا يكون بيانا؛ لأن الاعتاق إزالة الملك، فالبيع ونحوه
~~يدل على أن الملك باق في المبيع[(1)]، فلا يكون مرادا بالاعتاق.
PageV05P192
# وأما الوطء فلأن الاعتاق لم يوضع لإزالة حل الوطء، بل حل الوطء إنما يزول
~~بتبعية زوال الرق[(1)]، أو زوال ملك الرقبة[(2)]، ولم يزل شيء منهما[(3)]،
~~وهذا قول(4) أبي حنيفة(5)[(6) PageV05P193
~~] - رضي الله عنه -، وأما عندهما فالوطء في العتق المبهم بيان أيضا، لأن
~~الوطء[(1)] لا يحل إلا في الملك، فيدل على أن الموطوءة ملكه، فلم تكن مرادة
~~بالاعتاق.
PageV05P194
# (وبأول ولد[(1)][(2)] تلدينه(3) ابنا، فأنت حرة، إن ولدت ابنا وبنتا، ولم
~~يدر[(4)] الأول عتق نصف الأم والبنت[(5)]، والابن عبد[(6)])؛ لأن الأول[(7) PageV05P195
~~] إن كان هو الابن، فلأم والبنت حرتان، وإن كانت البنت لم يعتق أحد، فيعتق
~~نصف الأم والبنت، وأما الابن فهو عبد في كلتا الحالتين.
# (ولو شهدا(1) بعتق أحد عبديه بطلت[(2)] إلا في وصية(3) ): أي شهدا أنه
~~أعتق أحد عبديه، فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لعدم
~~المدعي(4)[(5)] إلا أن يكون هذا في الوصية، بأن شهدا أنه أعتق أحدهما في
~~مرض موته[(6)]، أو شهدا على تدبيره في الصحة أو المرض[(7) PageV05P196
~~]، وأداء الشهادة[(1) PageV05P197
~~] في مرض موته(1) أو بعد الوفاة تقبل استحسانا[(2)]؛ لأن التدبير[(3)]
~~والعتق المذكور وصية، والخصم: أي المدعي في إثبات الوصية إنما هي الموصي؛
~~لأن نفعه يعود إليه، وهو معلوم، وله خلف[(4)]، وهو الوصي أو الوارث؛
~~ولأن[(5) PageV05P198
~~] العتق يشيع بالموت، فيكون كل واحد من العبدين خصما متعينا(1).
# أقول[(2) PageV05P199
~~]: الدليل الأول مشكل؛ لأن المتنازع فيه ما إذا أنكر المولى تدبير أحد
~~عبديه، أو ms283 الوارث ينكر ذلك بعد موت المورث، والعبدان يريدان إثباته، فكيف
~~يقال: إن المدعي هو الموصي، أو نائبه(1).
# والدليل الثاني [أيضا مشكل](2)؛ لأنه يوجب أن الشهادة بعتق أحد عبديه
~~بغير وصية إن أقيمت بعد الموت تقبل لشيوع العتق بالموت(3).
PageV05P200
# (وقبلت[(1)] في طلاق إحدى نسائه لشرطية الدعوى[(2)] في عتق العبد عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - لا الطلاق[(3)]، وعتق(4) الأمة[(5)] إن حرم[(6)]
~~الفرج(7) PageV05P201
~~، فلغت[(1)] في عتق إحدى أمتيه؛ لعدم التحريم[(2)]): أي قبلت الشهادة في
~~طلاق إحدى نسائه[(3)]، وهذا الفرق، وهو عدم قبول الشهادة في عتق أحد
~~العبدين، والقبول في طلاق إحدى النساء، إنما(4) هو عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - خلافا لهما، فإن الشهادة مقبولة عندهما في الصورتين[(5)]، وإنما
~~فرق[(6)] أبو حنيفة - رضي الله عنه - لأن[(7) PageV05P202
~~] الدعوى شرط في عتق العبد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - دون الطلاق؛ لأن
~~في الطلاق تحريم الفرج، وهو حق الله تعالى، فلا يشترط الدعوى، وفي العبد
~~يشترط الدعوى، فإذا لم يكن المدعي، وهو أحد العبدين[(1)] متعينا لا يصح
~~الدعوى.
# وأما عتق الأمة فلا يشترط فيه الدعوى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا
~~كان فيه تحريم الفرج[(2)]، أما إذا لم يكن فيشترط، ففي عتق[(3)] إحدى
~~الأمتين لغت الشهادة، إذ ليس فيه تحريم الفرج عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~-، فلا بد من الدعوى، فإذا لم يكن المدعي متعينا لم يصح الدعوى، فلغت
~~الشهادة ...(4). [والله أعلم](5).
PageV05P203
# باب(1) الحلف بالعتق[(2)]
# (ويعتق بإن دخلت [الدار][(3)](4) فكل عبد لي يومئذ حر، من[(5)] له حين
~~دخل[(6)] ملكه[(7)] بعد حلفه أو قبله، وبلا يومئذ[(8) PageV05P204
~~] من له وقت حلفه فقط، مثل: كل عبد[(1)] لي أو أملكه[(2)](3) حر بعد غد
~~عنده)، فقوله مثل[(4)]: كل عبد لي؛ أي كما يعتق من له وقت حلفه فقط في
~~قوله: كل عبد لي أو أملكه حر بعد غد عنده: أي يعتق عند(5) بعد الغد، (لا
~~الحمل(6)[(7) PageV05P205
~~] بكل مملوك لي ذكر حر، وإن ولدته لأقل من نصف سنة)(1)، وإنما قيد[(2)]
~~بالذكر؛ لأنه لو لم يقيد يعتق الحمل بتبعية الأم(3)[(4)].
PageV05P206
# (ودبر[(1)] ms284 بكل عبد لي أو أملكه حر بعد موتي من له يوم قال، لا من ملكه
~~بعده)، فقوله: من له يوم قال: مفعول قوله: ودبر(2)[(3)]. (وإن مات[(4)]
~~عتقا(5) من الثلث)(6)، اعلم[(7) PageV05P207
~~] إنه لما أضاف العتق إلى الموت، فمن حيث إنه إيجاب العتق يتناول المملوك
~~في الحال، فيصير مدبرا؛ لتعليقه بالموت، فلا يجوز بيعه، ومن حيث إنه إيجاب
~~بعد الموت، يصير وصية، فيتناول[(1)] ما يملكه بعد هذا القول؛ لأن المعتبر
~~في الوصايا الملك حالة الموت، فلا يكون مدبرا؛ لأنه لا يوجد زمان الإيجاب
~~حتى يستحق العتق، فيجوز بيعه.
# [باب العتق على جعل] PageV05P208
~~ومن(1) أعتق على مال أو به[(2)] فقبل[(3)] عتق، والمال دين عليه[(4)]، يكفل
~~به بخلاف بدل الكتابة) صورته أن يقول: أنت حر على ألف، أو بألف فقبل عتق،
~~والمال دين عليه[(5)]، فتصح الكفالة به؛ لأنه دين صحيح؛ PageV05P209
~~لكونه دينا على حر بخلاف بدل الكتابة، فإنه دين على عبده.
# (والمعلق[(1)] عتقه بالأداء مأذون[(2)] إن أدى عتق لا مكاتب)(3) PageV05P210
~~: صورته أن يقول: إن أديت إلي(1) كذا(2)، فأنت حر، فإنه يصير مأذونا
~~بالتجارة؛ ليتمكن من أداء المال، (ويقيد[(3)] أداءه بالمجلس إن علق بإن
~~وبإذا لا)(4): أي لا يقيد بالمجلس، (ورجع[(5)] المولى عليه إن أدى مما كسبه
~~قبل التعليق(6) لا مما بعده، وعتق في حاليه[(7)]): أي في حال أدائه مما
~~كسبه قبل التعليق، وحال أدائه مما كسبه بعده، (وإن خلى[(8)] بينه وبينه):
~~أي بين المولى وبين المال، بأن وضع[(9)] المال في موضع يتمكن المولى من
~~أخذه، وقوله: وإن خلى، PageV05P211
~~يتصل بقوله: وعتق، اي يعتق وإن كان الأداء بطريق التخلية[(1)]: أي الأداء
~~يحصل بالتخلية[(2)].
PageV05P212
# (لا إن أدى بعضه[(1)]): أي لا يعتق إن أدى بعضه، (وإن نزل[(2)] قابضا في
~~فصليه)، يتصل بما ذكر من العتق بأداء الكل وعدم العتق بأداء البعض، فإنه
~~يعتق في الفصل الأول، ولا يعتق في الفصل(3) الثاني مع أنه ينزل[(4) PageV05P213
~~] قابضا في كلا الفصلين، وإنما قال هذا[(1)]؛ لأن عند بعض المشايخ - رضي
~~الله عنهم - إن أدى البعض لا يجبر[(2)] على القبول، فعلى هذه ms285 الرواية إن(3)
~~أدى البعض بطريق التخلية(4) لا ينزل المولى منزلة القابض، لكن المختار أنه
~~يكون قابضا، لكنه لا يعتق؛ لأن شرط العتق أداء الكل؛ فلا يعتق لهذا المعنى،
~~لا لأنه لم يصر قابضا، بل صار قابضا للبعض.
PageV05P214
# (وفي أنت حر بعد موتي بألف، إن قبل[(1)] بعد موته وأعتقه الوارث[(2)]
~~عتق(3) وإلا فلا): أي لا يعتق بالمال المذكور(4)، وإنما قيدت[(5)] بهذا
~~القيد؛ لأنه قال[(6) PageV05P215
~~]: وإلا فلا؛ أي إن(1) لم يوجد المجموع، وهو القبول بعد الموت، واعتاق
~~الوارث لا يعتق، فيشمل ما إذا قبل بعد الموت، لكن الوارث لم يعتقه، فحينئذ
~~لا يعتق[(2)]، فيصدق[(3)] أن يقال: لا يعتق بالمال المذكور، ويشمل ما إذا
~~لم يقبل بعد الموت[(4)]، ولكن الوارث أعتقه فحينئذ يصدق أيضا: أنه لا يعتق
~~بالمال المذكور، ولا يصدق أن يقال: إنه لا يعتق ضرورة، إنه يعتق
~~مجانا[(5)].
PageV05P216
# (ولو حرره[(1)] على خدمته سنة فقبل عتق[(2)]، وخدمه مدته(3) ): أي وجب عليه
~~الخدمة عليه في المدة المذكورة، والضمير(4)[(5) PageV05P217
~~] في مدته يرجع إلى العبد، أضاف المدة إليه بأدنى ملابسة: أي مدة ضربت له،
~~ومدتها [في](1) نسخة بخط المصنف - رضي الله عنه - يعني مدة الخدمة[(2)]، أي
~~مدة ضربت للخدمة.
# (فإن مات مولاه قبلها[(3)]): أي قبل المدة، (تجب قيمته[(4)]): أي قيمة
~~العبد، (وعند محمد(5) - رضي الله عنه - قيمة خدمته كبيع[(6) PageV05P218
~~] عبد منه بعين[(1)] فهلكت تجب قيمته، [وعند محمد](2) - رضي الله عنه -
~~قيمتها): أي الاختلاف في مسألة مدة الخدمة بناء[(3)] على الاختلاف في هذه
~~المسألة(4)، وهي ما إذا قال لعبده: بعت نفسك منك[(5)] بهذه العين، كثوب
~~معين، فهلكت العين[(6) PageV05P219
~~]، تجب[(1)] قيمة العبد.
# وعند محمد - رضي الله عنه - قيمة العين؛ لتعذر[(2)] الوصول إلى البدل
~~هاهنا، كما في تلك الصورة، وإنما تجب قيمة العين عنده؛ لأن العين بدل شيء
~~ليس بمال وهو العتق، والعتق لا قيمة له فتجب قيمة العين.
# ولهما: إن العين بدل نفس العبد، فصار كما إذا باع عبدا بجارية[(3)]، فمات
~~العبد، ثم فسخا العقد في الجارية، تجب قيمة العبد.
PageV05P220
# (وفي: أعتقها بألف[(1)] على أن تزوجنيها، إن فعل ms286 وأبت[(2)] عتقت ولا شيء
~~على آمره[(3)]): أي قال رجل لآخر[(4)]: أعتق أمتك بألف علي بشرط[(5)] أن
~~تزوجنيها، فأعتقها المولى، وأبت الجارية التزوج، فلا شيء[(6)] على الآمر؛
~~لأن اشتراط البدل على الغير لا يجوز في العتق.
PageV05P221
# (ولو ضم: عني؛[(1)] قسم [الألف](2) على قيمتها ومهرها، وتجب حصة القيمة):
~~أي لو(3) قال: أعتق أمتك عني بألف، وباقي المسألة بحالها[(4)]، فإنه يقع
~~الاعتاق عن(5) الآمر[(6)] بطريق الاقتضاء، كما عرفت(7) [(8)] فيقسم(9)
~~الألف على قيمتها ومهر مثلها، ففرضنا أن قيمتها ألف ومهر مثلها خمسمئه،
~~فيقسم الألف على ألف وخمسمئه، فثلثا الألف حصة القيمة[(10)]، وثلثه حصة مهر
~~المثل، فوجب PageV05P222
~~عليه أداء ثلثي الألف إلى المولى، وسقط عنه ثلث الألف؛ لأنه قابل الألف
~~بالرقبة شراء، وبالبضع نكاحا، فسلم له الرقبة دون البضع، فوجب حصة ما سلم
~~له، ولم يجب حصة ما لم يسلم له.
# (فلو نكحت[(1)] فحصة مهرها مهرها في وجهيه)، هذا الذي ذكرنا[(2)] إنما هو
~~على تقدير الإباء، أما إذا لم تأب ونكحت، فمهرها حصة مهر المثل من الألف،
~~وهو ثلث الألف فيما فرضناه، وقوله: في وجهيه: أي فيما لم يقل: عني، وفيما
~~قال: عني.
PageV05P223
# باب التدبير والاستيلاد(1)[(2)] PageV05P224
~~(من أعتق عن(1) دبر[(2)] مطلقا بإذا مت[(3)] فأنت حر، أو أنت حر عن دبر
~~مني، أو أنت مدبر، أو دبرتك، أو(4) إن مت إلى مئة سنة وغلب[(5)] موته قبلها
~~فمدبر)، فقوله: من أعتق: مبتدأ، وخبره: مدبر.
PageV05P225
# واعلم أنه قال في ((الهداية))[(1)]: إن التدبير إثبات العتق عن دبر(2).
# وإنما فسره بهذا رعاية لموضع اشتقاق التدبير؛ فلهذا قال ((المتن)): من
~~أعتق عن دبر.
# وإنما قال: مطلقا؛ احتزازا عن المقيد[(3)].
PageV05P226
# فالمطلق: أن يعلق[(1)] العتق بموت مطلق، أو مقيد[(2)] بقيد يكون الغالب وقوعه.
# والمقيد: أن يعلقه بموت مقيد بقيد لا يكون كذلك عادة، نحو: إن مت في مرضي
~~هذا فهو حر.
PageV05P227
# فقوله: إن مت الى مئة سنة؛ وهو[(1)] ابن ثمانين سنة مثلا، وإن كان في
~~الصورة مقيدا فهو في المعنى مطلق[(2)]؛ لأن الغالب أن يموت قبل هذه المدة.
# فقوله: إن مت الى مئة سنة؛ ms287 يكون بمنزلة قوله: إن مت، فيكون في حكم
~~المطلق.
# وقوله: إن مت إلى مئة سنة تقديره[(3)]: إن مت في وقت من هذا الزمان إلى
~~مئة سنة.
PageV05P228
# ثم شرع[(1)] في حكم المدبر، فقال: (لا يباع ولا يوهب[(2)]، ويستخدم[(3)]،
~~ويستأجر، والأمة توطأ وتنكح): هذا عندنا(4)، وأما عند الشافعي(5) - رضي
~~الله عنه - فيجوز انتقاله[(6) PageV05P229
~~] من ملك إلى ملك.
# (فإن مات سيده عتق من ثلث ماله[(1)]، وسعى في ثلثيه إن لم يترك[(2)]
~~غيره، وفي كله[(3)] إن استغرق دينه)؛ لأنه لما كان إيجابا بعد الموت[(4)]
~~كان له حكم الوصية[(5) PageV05P230
~~].
# (وبيع[(1)] إن قال له: إن مت في سفري، أو مرضى هذا، أو إلى سنة، أو نحوها
~~مما يمكن[(2)] غالبا، وعتق[(3)] إن وجد شرطه كعتق المدبر): فقوله: وبيع: أي
~~صح بيعه، وكذا[(4)] جميع ما يوجب الانتقال من ملك إلى ملك، وقوله: مما يمكن
~~غالبا: أي مما لا يكون وقوعه واجبا في الغالب، ذكر الإمكان وأراد
~~التردد[(5)].
PageV05P231
# ...(1)(وأمة ولدت[(2)] من سيدها، أو من زوج[(3)](4) فملكها [صارت](5) أم
~~ولد، وحكمها كالمدبرة[(6)] إلا أنها[(7) PageV05P232
~~] تعتق عند موته من كل ماله، ولم تسع لدينه، ولا(1) يثبت نسب ولدها إلا أن
~~يقر به، فإن أقر فولدت آخر يثبت نسبه بلا دعوة، وانتفى[(2)] بنفيه).
# اعلم أن الفراش: إما ضعيف، أو(3) متوسط، أو قوي.
# فالضعيف: هي الأمة[(4)] فلا(5) يثبت نسب ولدها إلا بدعوة(6)
~~[سيدها][(7)](8)، فإذا ادعى صارت أم ولد، وهي الفراش المتوسط، ويثبت نسب
~~ولدها بلا دعوة؛ لكنه ينتفي بنفيه[(9)]، والفراش القوي هي المنكوحة، فيثبت
~~نسب ولدها بلا دعوة، ولا ينتفي بالنفي، بل يجب اللعان(10) PageV05P233
~~[(1)].
# (وأم ولد النصراني[(2)] إذا أسلمت تسعى[(3)] في قيمتها[(4)]، وتعتق
~~بعدها): أي بعد السعاية(5) PageV05P234
~~[(1)]، (إن عرض[(2)] عليه الإسلام فأبى.
# وهي بحالها، إن عرض فأسلم): أي تكون أم ولد له كما كانت.
# (فإن(3) ادعى[(4)] ولد أمة مشتركة): أي بين المدعي وبين آخر[(5)]
~~(يثبت(6) نسبه منه، وهي أم ولده وضمن[(7)] نصف قيمتها، ونصف عقرها(8) لا
~~قيمة ولدها): لأنه لما استولد[(9)] الجارية يثبت النسب في النصف لمصادفته
~~ملكه[(10)]، فيثبت في الباقي ضرورة أن النسب لا يتجزأ[(11)]؛ ms288 لأن الولد لا PageV05P235
~~يتعلق[(1)](2) من مائين، فيلزم تملك الباقي[(3)]، فيجب عليه نصف قيمتها،
~~وأيضا نصف عقرها؛ لحرمة الوطء[(4)] بخلاف وطء جارية الابن، فإن قوله[(5) PageV05P236
~~] - صلى الله عليه وسلم -: ((أنت ومالك لأبيك))(1) لا يراد به المعنى
~~الحقيقي، وهو أن يكون ملكا للأب ضرورة كونه ملك الابن يدل عليه قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((أنت ومالك لأبيك)) فيراد به المعنى المجازي، وهو حل
~~الانتفاع[(2)]، فتصير قبيل الوطء ملكا للأب؛ ليكون الوطء حلالا، فلا
~~يجب[(3)] [عليه](4) العقر.
PageV05P237
# وفي مسألتنا وقع الوقاع[(1)] في محل بعضه ملك الغير، ولا سبب لحل
~~الوطء[(2)] فيحرم، فيجب العقر[(3)]، والتملك[(4)] يثبت ضرورة ثبوت النسب
~~منه، فيثبت قبيل العلوق، لكن بعد ابتداء الوطء، فلا يجب قيمة الولد[(5)].
PageV05P238
# (وإن ادعياه[(1)] معا، فهو منهما[(2)][(3)])، خلافا للشافعي - رضي الله عنه
~~- فإن عنده يرجع[(4) PageV05P239
~~] إلى قول القائف، وهو الذي يتبع آثار الأباء في الأبناء، (وهي أم ولد
~~لهما[(1)]، وعلى كل[(2)] نصف عقرها، وتقاصا(3)[(4)]، ويرث[(5)] من كل إرث
~~ابن)؛ لأن المقر يؤاخذ(6) بإقراره، (وورثا منه إرث أب)؛ لأن الأب أحدهما،
~~لكنه غير معلوم فيوزع ميراث الأب عليهما.
PageV05P240
# (وإن ادعى ولد أمة مكاتبه(1)[(2)] لزمه عقرها[(3)]، ونسب الولد وقيمته)؛
~~لأنه وطء معتمدا على الملك، فيكون ولده ولد المغرور(4)[(5)]، وهو ثابت
~~النسب، وهو حر بالقيمة، (لا الأمية[(6)](7) ): أي لا تصير الأمة أم ولد له
~~إذ لا ملك له فيها حقيقة، (إن صدقه(8) مكاتبه(9) ): أي إنما يثبت النسب إن PageV05P241
~~صدق المكاتب المولى، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يشترط[(1)] تصديق
~~المكاتب المولى، (وإلا لا يثبت نسبه إلا إذا ملكه[(2)] يوما): أي إن لم
~~يصدق المكاتب المولى(3) لا يثبت النسب إلا إذا ملك المولى الولد يوما(4).
~~[والله أعلم](5).
PageV05P242
### | AUTO كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
~~اليمين(1)[(2)] تقوي الخبر بذكر(3) الله، أو التعليق(4)[(5) PageV05P244
~~](1)، (وهي(2) ثلاث): أي[(3)] الأيمان التي اعتبرها الشرع ورتب عليها
~~الأحكام ثلاث، وإنما قلنا هذا[(4)]؛ لأن مطلق اليمين أكثر من الثلاث،
~~كاليمين على الفعل الماضي صادقا، وعنينا بترتب الأحكام عليها ترتب المؤاخذة
~~على الغموس، وعدمها على اللغو[(5)]، والكفارة على المنعقدة.
PageV05P245
# (فحلفه على فعل أو ترك ms289 ماض كاذبا عمدا غموس[(1)])، يمكن[(2)] أن يراد
~~بالفعل مصطلح أهل النحاة(3)، أو(4) مصطلح أهل الكلام(5)، وهو المصدر أعم من
~~أن يكون قائما بالعقلاء، أو بالجمادات، نحو: والله لقد هبت الريح.
# فإن قلت[(6)] إذا قيل: والله إن هذا حجر، كيف يصح(7) أن يقال: هذا
~~الحلف(8) على الفعل.
PageV05P246
# قلت: يقدر[(1)](2) كلمة كان، أو يكون إن أريد في الزمان الماضي، أو
~~المستقبل(3).
# والمراد بالترك: عدم الفعل.
# وقوله: كاذبا؛ حال من الضمير في قوله: فحلفه.
# ثم بين حكم الغموس بقوله: (يأثم به[(4)])(5).
PageV05P247
# ثم عطف على قوله كاذبا، قوله: (أو(1) ظانا[(2)] أنه حق، وهو ضده لغو).
# ثم بين حكمه بقوله: (يرجى عفوه[(3)]).
PageV05P248
# ثم عطف على فعل، أو ترك قوله: (وعلى آت[(1)] منعقدة(2) )، الأحسن[(3)] أن
~~يقال: وآت منعقدة(4) بلا كلمة: على؛ ليكون معطوفا على ماض، فإنه إذا ذكر
~~لفظ على، يكون معطوفا على فعل أو ترك، ثم لا بد[(5)] أن يقدر لقوله: آت؛
~~موصوف، وهو فعل أو ترك، فيكون فيه إطناب مع وجوب تقدير ما ليس بمذكور، ولو
~~أسقط لفظة: على، حتى يكون عطفا على ماض، ففيه إيجاز[(6)] بلا احتياج
~~[إلى](7) تقدير شيء غير ملفوظ.
PageV05P249
# فإن قلت[(1)]: الحلف كما يكون على الماضي والآتي، يكون على الحال أيضا، فلم
~~لم يذكره، وهو من أي قسم من أقسام الحلف.
PageV05P250
# قلت(1): إنما لم يذكره لمعنى دقيق، وهو أن الكلام يحصل أولا[(2)] في النفس،
~~فيعبر عنه باللسان، فالإخبار المتعلق بزمان الحال اذا حصل في النفس، فيعبر
~~عنه باللسان[(3) PageV05P251
~~]، فإذا تم التعبير باللسان انعقد اليمين، فزمان الحال صار ماضيا بالنسبة
~~إلى زمان انعقاد اليمين، فإذا قال: كتبت [بالقلم](1) لا بد[(2)] من الكتابة
~~قبل ابتداء التكلم، وإذا قال: سوف أكتب لا بد من الكتابة بعد الفراغ من
~~التكلم، بقي الزمان من ابتداء التكلم إلى آخره، فهو زمان الحال بحسب
~~العرف[(3)]، وهو ماض بالنسبة إلى آن الفراغ[(4)]، وهو [الآن الذي يكون
~~فيها](5) انعقاد اليمين فيكون الحلف عليه الحلف على الماضي.
PageV05P252
# (وكفر[(1)] فيه فقط[(2)] إن حنث): إنما قال: فقط؛ احتزازا عن مذهب
~~الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه - من ms290 الكفارة في الغموس.
PageV05P253
# (ولو سهوا أو كرها: حلف أو حنث[(1)])، يعني تجب الكفار وإن كان الحلف بطريق
~~السهو، أو بالإكراه خلافا للشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه -.
PageV05P254
# وقال في ((الهداية)): القاصد في اليمين والمكره والناس سواء(1)[(2)].
PageV05P255
# والمراد بالناسي: الساهي(1)[(2) PageV05P256
~~]، وهو الذي حلف من غير قصد، كما يقال: ألا تأتيتنا، فقال: بلى؛ والله، من
~~غير قصد اليمين.
# وكذا إن كان الحنث بطرق السهو والإكراه تجب؛ لأن الفعل الحقيقي[(1)] لا
~~يعدمه السهو والإكراه، وكذا الإغماء والجنون، فتجب الكفارة بالحنث كيفما كان.
# (والقسم بالله أو باسم من أسمائه[(2)]: كالرحمن، والرحيم[(3)]،
~~والحق(4)[(5)].
PageV05P257
# أو بصفة[(1)] يحلف بها من صفاته: كعزة الله[(2)]، وجلاله، وكبريائه،
~~وعظمته، وقدرته.
# لا بغير الله[(3)]: كالنبي، والقرآن[(4)]، والكعبة.
# ولا بصفة لا يحلف بها عرفا: كرحمته، وعلمه، ورضائه، وغضبه، وسخطه،
~~وعذابه.
PageV05P258
# وقوله[(1)]: لعمر الله، وأيم الله، وعهد الله[(2)]، وميثاقه.
# وأقسم(3)[(4)]، وأحلف، وأشهد وإن لم يقل بالله.
# وعلي نذر(5)[(6)]، أو يمين، أو عهد، وإن لم يضف إلى الله.
PageV05P259
# وإن فعل كذا فهو كافر، وإن لم يكفر علقه بماض أو آت، وسوكند[(1)] ميخورم
~~بخداي(2) قسم[(3)]).
# فقوله: لعمر الله: مبتدأ، وقسم: خبره، والمراد[(4)] بقاء الله، تقديره:
~~لعمر الله قسمي[(5)].
PageV05P260
# وقوله: وأيم الله، قد قيل[(1)]: هو جمع يمين، حذفت النون منه خفة؛
~~لكثرة[(2)] استعماله، تقديره: أيمن الله يميني، وقيل: هو من أدوات القسم
~~كالواو.
# وعهد الله: بالجر[(3)] بواسطة حرف القسم.
PageV05P261
# وقوله: وإن لم يكفر، إنما قال هذا[(1)]؛ لأنه علق الكفر بالفعل المذكور،
~~فيكون قسما بسبب التعليق، فعدم الكفر بذلك الفعل دل(2) على عدم صحة
~~التعليق[(3)]، فلا يصح القسم، فعدم الكفر لما أوهم عدم صحة القسم، فلدفع
~~هذا الوهم، قال: إنه قسم وإن لم يكفر، وإنما يكون قسما؛ لأنه لما علق[(4)]
~~الكفر بذلك [الفعل](5)، فقد حرم الفعل، وتحريم الحلال يمين[(6) PageV05P262
~~].
# وقوله: علقه بماض أو آت؛ أي لا يكفر بهذا القول سواء علق الكفر بفعل ماض
~~أو مستقبل، وعند البعض(1): إن علقه بفعل ماض يكفر؛ لأن التعليق[(2)] بفعل
~~يعلم أنه قد وقع تنجيز(3)، لكن الصحيح[(4)] أنه لا يكفر إن كان يعلم أنه ms291
~~يمين، فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما[(5) PageV05P263
~~].
# (وحقا(1)[(2)]، وحق الله(3)، وحرمته(4)، وسوكند خورم بخداى(5)[(6)] يا(7)
~~بطلاق زن(8)[(9)]، وإن فعله فعليه غضبه، أو(10) سخطه، أو لعنته(11).(12) PageV05P264
~~أو أنا زان، أو سارق، أو شارب خمر، أو آكل ربا(1) لا.
# وحروف القسم: الواو[(2)]، والباء، والتاء، وتضمر(3): كالله[(4)]
~~لأفعله[(5)](6).
PageV05P265
# وكفارته:[(1)] عتق رقبة[(2)]، أو إطعام عشرة مساكين[(3)]، كما مر في
~~الظهار[(4)]، أو كسوتهم لكل[(5)] ثوب يستر عامة بدنه، فلم يجز السراويل،
~~فإن عجز عنها وقت الأداء): أي عجز عن الأشياء الثلاثة(6) وقت إرادة
~~الأداء[(7) PageV05P266
~~] (صام ثلاثة أيام ولاء[(1) PageV05P267
~~]، ولم يجز(1) بلا حنث)، التكفير قبل الحنث لا يجوز عندنا حتى لو كفر قبل
~~الحنث، ثم حنث تجب الكفارة[(2)] خلافا للشافعي(3)[(4) PageV05P268
~~] - رضي الله عنه -، فعنده اليمين سبب الكفارة[(1)]، والحنث شرط وجوب
~~الأداء، فيجوز التقديم عليه[(2)].
PageV05P269
# وعندنا: الحنث سبب؛ لأن اليمين انعقدت للبر[(1)]، والكفارة على تقدير الحنث
~~[فلا يكون اليمين سببا لها، فالحنث سبب، واليمين [شرط](2)، فلا يتقدم[(3)]
~~على الحنث](4)، وخلاف الشافعي(5) - رضي الله عنه - في الكفارة المالية[(6) PageV05P270
~~]، فإنه يمكن أن يثبت نفس الوجوب لا وجوب الأداء كما في الثمن، فنفس وجوبه
~~يتعلق بالمال[(1)] ووجوب الأداء بالفعل(2).
PageV05P271
# قلنا: المال[(1)] غير مقصود في حقوق الله تعالى، فالكفارة المالية وغير
~~المالية على السواء، علا أن نفس الوجوب ينفك عن وجوب الأداء في العبادات
~~البدنية، فنفس الوجوب يتعلق بالهيئة الحاصلة للعبادات(2)، ووجوب الأداء
~~يتعلق بإيقاع تلك الهيئة على ما[(3) PageV05P272
~~] حققناه في ((شرح التنقيح))(1).
# (ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه(2) حنث[(3)] وكفر.
PageV05P273
# ولا كفارة في حلف كافر[(1)]، وإن حنث مسلما.
PageV05P274
# ومن حرم[(1)] ملكه[(2)] لا يحرم[(3)] وإن استباحه كفر(4).
PageV05P275
# [ [وكل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب، وقالوا: تطلق عرسه(1)، وبه
~~يفتى(2)](3)، كحلال بروي حرام(4)، وهرجه(5) بدست(6) راست(7) كيرم(8) بروي
~~حرام للعرف(9) ](10) ) (11): أي وإن عامل به معاملة المباح[(12)] كفر؛ لأن
~~تحريم الحلال يمين[(13)]؛ لقوله تعالى[(14) PageV05P276
~~]: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}(1)، على[(2)] أن اليمين إن كان على فعل
~~وجودي، فهو إيجاب المباح[(3)]، وإن كان على عدمي، فهو تحريم الحلال(4).
PageV05P277
# (ومن نذر[(1)] ms292 مطلقا): أي غير معلق بشرط، نحو: لله علي صوم هذا اليوم، (أو
~~معلقا(2) بشرط يريده[(3)] ك: إن قدم غائبي، فوجد وفى[(4) PageV05P278
~~]، وبما لم يرده ك: إن زنيت،(1) وفى أو كفر[(2)] هو الصحيح)(3) PageV05P279
~~إنما قال: هذا احتزازا عن القول الآخر[(1)]، وهو وجوب الوفاء سواء علقه
~~بشرط يريده أو لا يريده، وإنما كان هذا صحيحا؛ لأنه إذا علقه بشرط لا
~~يريده، ففيه معنى اليمين، وهو المنع، لكنه بظاهره نذر، فيتخير(2).
PageV05P280
# أقول: إن كان الشرط[(1)] أمرا حراما ك: إن زنيت مثلا، ينبغي أن لا يتخير؛
~~لأن التخيير تخفيف، والحرام لا يوجب PageV05P281
~~التخفيف(1).
# (ومن وصل[(2)] إن شاء الله تعالى بحلفه بطل[(3)])(4). [والله تعالى أعلم
~~بالصواب](5).
# باب الحلف بالفعل
# [فصل اليمين في الدخول والسكنى] PageV05P282
~~(من حلف لا يدخل بيتا يحنث[(1)] بدخول صفة(2)[(3)] لا الكعبة[(4) PageV05P283
~~]، أو مسجد، أو بيعة(1)، أو كنيسة، أو دهليز(2)، أو ظلة باب دار(3)[(4)])؛
~~لأن البيت موضع أعد للبيتوتة، فالصفة بيت لا هذه المواضع. (كما في لا يدخل
~~[دارا، فدخل](5) دارا خربة[(6)])، حيث لا يحنث.
PageV05P284
# (وفي هذه الدار[(1)] يحنث إن دخلها منهدمة صحراء، أو بعدما بنيت[(2)]
~~أخرى(3)، أو وقف على سطحها[(4)]، وقيل[(5) PageV05P285
~~]: في عرفنا لا يحنث به[(1)]): أي بالوقوف على السطح(2)، (كما لو جعلت[(3)]
~~مسجدا، أو حماما، أو بستانا، أو بيتا(4)[(5)]، أو دخلها بعد هدم الحمام)،
~~حيث لا يحنث؛ لأنها لم تبق دارا أصلا[(6)].
PageV05P286
# (وكهذا البيت[(1)]، ودخله منهدما صحراء، أو بعدما بني بيتا آخر)؛ فإنه لا
~~يحنث لزوال اسم البيت[(2)].
PageV05P287
# واعلم[(1)] أنهم قالوا في لا يدخل هذه الدار فدخلها منهدمة: إنه يحنث؛ لأن
~~اسم الدار يطلق(2) على الخربة، فهذه العلة توجب الحنث في لا يدخل دارا،
~~فدخل دارا خربة، ثم فرقهم بأن الوصف في الحاضر لغو[(3)] فرق واه؛ لأن معناه
~~أنه إذا وصف المشار إليه بصفة نحو: لا يكلم هذا الشاب(4)، فكلمه شيخا يحنث؛
~~لأن الوصف[(5) PageV05P288
~~] بالشباب صار لغوا.
# وفي قولنا: لا يدخل هذه الدار، أو لا يدخل دارا، أين الوصف حتى يكون لغوا
~~في أحدهما غير(1) لغو في الآخر.
# ثم هذا المعنى ms293 يوجب الحنث في لا يدخل هذا البيت، وعدمه في لا يدخل بيتا
~~إن دخله[(2)] منهدما صحراء؛ لأن البيتوتة وصف فيلغو في المشار إليه، فزوال
~~اسم البيت ينبغي أن لا يعتبر في المشار إليه.
# ثم قالوا في: لا يدخل هذه الدار، فدخلها بعدما بنيت حماما أنه لا يحنث
~~لأنه لم يبق دارا.
# أقول[(3)]: لفظ الدار في الدار المعمورة غالب الاستعمال، وقد يطلق أيضا
~~على المنهدمة، فإذا قيل: لا أدخل دارا، فالأولى أن[(4)] يراد الدار
~~المعمورة، وأيضا وجوب[(5)] صرف المطلق إلى الكامل[(6)]، أوجب إرادة
~~المعمورة.
PageV05P289
# وإذا قيل: لا يدخل هذه الدار، فانهدم بناؤها، فصحة[(1)] إطلاقها على
~~المنهدمة ترجحت[(2)] بالإشارة، فيحنث إن دخلها منهدمة.
# وإن بنيت دارا أخرى يحنث بدخولها.
PageV05P290
# أما لو جعلت[(1)] حماما، أو بستانا، فلا يحنث؛ لأنه زال عنها[(2)] اسم
~~الدار بالكلية.
PageV05P291
# وأما البيت[(1)] فلا يطلق إلا على موضع أعد[(2)] للبيتوتة، فإذا خربت[(3)]،
~~لم يصح إطلاق البيت عليه أصلا، ولا يقال[(4)]: إن البيتوتة وصف، PageV05P292
~~والوصف في المشار إليه لغو؛ لأن[(1)] البيت اسم جنس مع أنه مشتق من
~~البيتوتة، وليس اسم صفة كالشاب ونحوه، فاسم الإشارة إذا دخل في الصفات يكون
~~الوصف لغوا، نحو: لا يكلم هذا الشاب، فكلمه شيخا يحنث.
# أما إن دخل في أسماء الأجناس، وإن كانت مشتقة، نحو: والله لا يشرب هذا
~~الخمر، فلا بد من بقاء حقيقتها، حتى لو تخلل فشرب لا يحنث، ولو حلف لا يشرب
~~هذا الخمر الحلو، فشرب بعدما صار مرا يحنث، فاحفظ هذا البحث، فإنه مزلة
~~الأقدام(2)[(3)].
PageV05P293
# (أو هذه الدار[(1)]، فوقف[(2)] في طاق باب لو أغلق كان خارحا(3).
PageV05P294
# أو لا يسكنها[(1)]، وهو ساكنها، أو لا يلبسه، وهو لابسه، أو(2) لا يركبه،
~~وهو راكبه، فأخذ في النقلة[(3)]، ونزع[(4)] ونزل[(5)] بلا مكث): أي إذا حلف
~~لا يسكن هذه الدار، وهو ساكنها، فلا بد من أن يأخذ في النقل بلا مكث(6)،
~~حتى لو مكث ساعة يحنث[(7)]، وهذا[(8)] عندنا، وأما عند زفر - رضي الله عنه
~~- يحنث؛ لوجود السكنى، وإن قل[(9)].
PageV05P295
# قلنا[(1)]: اليمين شرعت للبر، فزمان تحصيل البر يكون ms294 مستثنى، وكذا في لا
~~يلبسه، وهو لابسه، ولا يركبه وهو راكبه.
# (أو لا يدخل فقعد فيها)؛ فإنه لا يحنث به، فإن الدخول هو الانتقال من
~~الخارج إلى الداخل، فلا يحنث بالمكث[(2)]، بخلاف[(3)] السكنى و(4) اللبس
~~و(5) الركوب، فإنه في حال(6) المكث ساكن ولابس وراكب، فمن قولنا[(7)](8):
~~وقيل: في عرفنا لا يحنث... إلى هاهنا الحكم عدم الحنث.
PageV05P296
# (إلا أن يخرج ثم يدخل) هذا استثناء مفرغ[(1)](2) من قبيل الظرف(3)، فإن
~~قوله: إلا أن يخرج، معناه إلا الخروج(4)، ثم المصدر يقع حينا، نحو:
~~آتيتك(5) خفوق[(6)] النجم(7): أي وقت خفوقه، فتقدير الكلام ...(8) في قوله:
~~لا يدخل فقعد؛ لا يحنث في وقت[(9)] إلا وقت خروجه، ثم دخوله.
PageV05P297
# (وفي لا يسكن[(1)] هذه الدار[(2)]، لا بد من خروجه[(3)] بأهله[(4)]
~~ومتاعه[(5)] أجمع حتى يحنث بوتد بقي): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
# وأما عند أبي يوسف[(6)] - رضي الله عنه -، فيعتبر نقل الأكثر.
PageV05P298
# وأما عند محمد - رضي الله عنه - فيعتبر ما يقوم به، كدخدائيته[(1)](2)،
~~قالوا: هذا أحسن، وأرفق بالناس(3).
# (بخلاف[(4)] المصر والقرية)(5): فإنه [لا](6) يشترط[(7)] نقل الأهل
~~والمتاع.
# [فصل اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك] PageV05P299
~~(وحنث[(1)] في لا يخرج لو حمل وأخرج بأمره، لا إن أخرج بلا أمره ...(2)
~~مكرها[(3)] أو راضيا[(4)](5)، ومثله(6) لا يدخل أقساما[(7)] وحكما)،
~~فالأقسام:
# أن يخرج بأمره[(8)].
PageV05P300
# وأن يخرج بلا أمره إما مكرها أو راضيا.
# والحكم(1) الحنث في الأول، وعدمه في الآخرين(2).
# (ولا(3) في لا يخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها[(4)]، ثم إلى أمر
~~آخر[(5)]): فإنه لا يحنث؛ لأن خروجه لم يكن إلا إلى الجنازة(6).
PageV05P301
# (وحنث[(1)] في لا يخرج إلى مكة، فخرج يريدها ورجع)؛ لأن الخروج[(2)] إلى
~~مكة قد تحقق(3)، (لا في لا يأتيها[(4)] حتى يدخلها[(5)]): أي لو حلف أن لا
~~يأتي مكة لا يحنث حتى يدخلها، (وذهابه كخروجه في الأصح[(6) PageV05P302
~~]): أي لو حلف لا يذهب إلى مكة، فالأصح أنه مثل لا(1) يخرج إلى مكة، وعند
~~البعض: هو مثل لا يأتي(2)، والأول أصح(3)؛ لقوله تعالى: {إني ذاهب إلى
~~ربي}(4)، أي متوجه إليه، وأما الوصول فليس في وسعه.
# (و[فى](5) ليأتين ms295 مكة [ولم يأتها](6) لا يحنث(7) إلا في آخر حياته[(8)])؛
~~لأنه حينئذ يتحقق عدم الإتيان(9).
PageV05P303
# (وحنث في ليأتينه غدا إن استطاع إن لم يأته[(1)] بلا مانع كمرض(2) أو
~~سلطان، ودين[(3)] بنية(4) الحقيقية): أي إن قال: عنيت(5) الاستطاعة
~~الحقيقية(6): وهي القدرة التامة التي يجب(7) عندها صدور الفعل، فهي لا تكون
~~إلا مقارنة للفعل يصدق[(8)] ديانة لا قضاء[(9) PageV05P304
~~]؛ لأنها تطلق في العرف على سلامة الأسباب والآلات، فالمعنى الآخر خلاف
~~الظاهر، فلا يصدق قضاء.
# (وشرط للبر في لا يخرج[(1)](2) إلا[(3)] بإذنه لكل خروج إذن)؛ لأن تقديره
~~لا يخرج(4) إلا خروجا ملصقا بإذنه، فالمستثنى هو الخروج الملصق بالإذن(5)،
~~فما سواه[(6)] بقي في صدر الكلام.
PageV05P305
# (لا في إلا إن أذن): [أي](1) إن قال[(2)]: لا يخرج إلا أن يأذن، لا يشترط
~~لكل خروج إذن؛ لأن إلا أن للغاية، مثل: إلى أن، فإذا أذن[(3) PageV05P306
~~] مرة انتهى الحرمة، ويمكن[(1)] أن يراد إلا وقت إذني بأن يجعل المصدر
~~حينا، فيجب لكل خروج إذن.
# والجواب[(2)]: إنه أذن مرة، فخرج، ثم خرج مرة أخرى بلا إذن، فعلى التأويل
~~الأول لا يحنث، وعلى الثاني يحنث، فلا يحنث بالشك.
PageV05P307
# (وللحنث في إن خرجت، وإن ضربت [فأنت طالق](1) لمريدة[(2)] خروج، أو ضرب عبد
~~فعلهما(3) فورا[(4)](5) )(6) PageV05P308
~~: أي شرط للحنث في إن خرجت، وإن ضربت فعلهما(1) فورا.
# (وفي إن تغديت[(2)] بعد أن يقال: تعال[(3)] تغد معي[(4)]، تغديه
~~معه[(5)]): أي شرط للحنث في إن تغديت تغديه معه(6).
PageV05P309
# (وكفى مطلق التغدي إن ضم اليوم): أي كفى للحنث مطلق التغدي إن قال: إن
~~تغديت اليوم، فإنه لو كان[(1)] جوابا يكفي قوله: إن تغديت، فلما زاد اليوم،
~~علم أنه كلام مبتدأ[(2)]، فيحنث بمطلق التغدي في هذا اليوم، ولا يشترط
~~للحنث التغدي معه.
PageV05P310
# (ومركب المأذون[(1)] ليس لمولاه في حق الحلف[(2)](3) إلا إذا لم يكن عليه
~~دين مستغرق ونواه)(4) PageV05P311
~~: أي إن حلف لا يركب دابة زيد[(1)]، فركب دابة عبده المأذون، فإن كان عليه
~~دين مستغرق لرقبته وكسبه لا يحنث[(2)]؛ لأن هذه الدابة ليست لزيد، وإن لم
~~يكن عليه دين مستغرق[(3)]، فإن نوى بدابة زيد دابته الخاصة[(4)] لا ms296 يحنث،
~~وإن نوى دابة هي ملك زيد أعم من أن يكون خاصة له، أو تكون دابة عبده
~~المأذون فحينئذ يحنث[(5) PageV05P312
~~].
# وقال: أبو يوسف - رضي الله عنه - يحنث في الوجوه كلها[(1)] إذا نواه.
# وقال محمد - رضي الله عنه -: يحنث[(2)] وإن لم ينو.
# [فصل اليمين في الأكل والشرب] PageV05P313
~~(ويتقيد(1) الأكل[(2)] من هذه النخلة[(3)] بثمرها[(4)])(5)؛ لأن المعنى
~~الحقيقي مهجور حسا[(6)]، (وهذا البر بأكله قضما[(7)])، هذا عند أبي
~~حنيفة(8) PageV05P314
~~- رضي الله عنه - خلافا لهما، بناء[(1)] على أن اللفظ إن كان له معنى حقيقي
~~مستعمل[(2)]، ومعنى مجازي متعارف[(3) PageV05P315
~~]، فأبو حنيفة - رضي الله عنه - يرجح المعنى الحقيقي، وهما يرجحان المعنى
~~المجازي، فالمراد عندهما أكل باطنه مجازا، فيحنث بأكله سواء كان بالقضم، أو
~~غيره، فيعملان[(1)] بعموم المجاز.
# (وهذا الدقيق[(2)] بأكل خبزه(3)، فلا يحنث لو استفه(4) كما هو): أي يحنث
~~بأكل ما يتخذ منه[(5)] كالخبز ونحوه؛ لأن المعنى الحقيقي مهجور، فيراد
~~المجازي.
PageV05P316
# (وأكل الشواء[(1)](2) باللحم [لا الباذنجان(3)، والجزر](4)، والطبيخ[(5)]
~~بما طبخ من اللحم، والرأس[(6)] برأس يكبس في التنانير ويباع في مصره(7)
~~)(8)، عملا بالعرف، فإن الأيمان مبنية عليه[(9)]، (والشحم[(10)] بشحم
~~البطن(11) PageV05P317
~~)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما يتناول شحم الظهر،
~~(والخبز[(1)] بخبز(2) البر والشعير لا خبز الأرز [ببلدة(3) لا يعتاد
~~فيه][(4)](5)، والفاكهة[(6)] بالتفاح والمشمش[(7)]، والبطيخ[(8)]، لا
~~العنب، والرمان[(9)]، والرطب، والقثاء، والخيار): هذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، PageV05P318
~~وعندهما[(1)] العنب، والرمان، والرطب فاكهة.
# (والشرب[(2)] من نهر بالكرع(3) منه، فلا يحنث لو شرب منه بإناء): هذا عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن: من؛ عنده لابتداء الغاية، وعندهما[(4) PageV05P319
~~] للتبعض: أي لا يشرب من مائه(1)، (بخلاف الحلف[(2)] من مائه(3).
PageV05P320
# وتحليف الوالي[(1)] رجلا؛ ليعلمه بكل داعر(2) أتى [البلدة](3) بحال
~~ولايته): أي يقيد تحليف الوالي رجلا؛ ليعلمه بكل مفسد أتى البلد(4) بحال
~~ولايته(5).
PageV05P321
# (والضرب، والكسوة، والكلام، والدخول عليه بالحياة[(1) PageV05P322
~~]، لا الغسل[(1)]): أي إن حلف ليضربن زيدا يقيد بحال حياته، ولو حلف لأغسلن
~~زيدا لا يتقيد بحال حياته.
# (والقريب[(2)] بما دون الشهر): أي يقيد القريب بما دون الشهر (في ليقضين
~~دينه إلى قريب، والشهر ms297 بعيد(3).
PageV05P323
# وما اصطبغ[(1)] به فإدام(2) وكذا الملح لا الشواء)(3): في ((المغرب))[(4)]:
~~قال ابن الأنباري(5) - رضي الله عنه -:
PageV05P324
# الإدام ما يطيب الخبز ويصلحه ويتلذذ به الأكل، وهو يعم المائع وغير المائع،
~~وأما الصبغ(1) فمختص(2) بالمائع(3)، وهو ما يغمس فيه الخبز، ويلون به.
# (ولا يحنث في لا يأكل من هذا البسر(4)[(5)] فأكل رطبة[(6)]، أو من هذا
~~الرطب أو اللبن فأكل(7) تمرا أو شيرازا[(8)](9)، أو(10) بسرا فأكل(11)
~~رطبا): أي لا يحنث في لا يأكل بسرا فأكل رطبا، واعلم أنه لا فرق[(12) PageV05P325
~~] بين قولنا: لا يأكل من هذا البسر فأكله رطبا، وبين قولنا: لا يأكل بسرا
~~فأكل رطبا، بناء[(1)] على أن البسر والرطب من أسماء الأجناس، فإذا صار
~~رطبا، صار ماهية أخرى كما [بينا](2) في لا يدخل بيتا(3).(4) PageV05P326
~~(أو لحما[(1)] فأكل سمكا)(2): أي لا يحنث في لا يأكل لحما فأكل سمكا، (أو
~~لحما أو شحما فأكل ألية[(3)]، ولا في لا يشتري رطبا فاشترى كباسة(4)[(5)]
~~بسر فيها رطب(6).
PageV05P327
# وحنث لو حلف لا يأكل رطبا أو بسرا أو ولا بسرا فأكل مذنبا[(1)]): أي حلف لا
~~يأكل رطبا فأكل مذنبا، أو حلف لا يأكل بسرا فأكل مذنبا، أو حلف لا يأكل
~~رطبا ولا بسرا فأكل مذنبا حنث هذا عند أبي حنيفة[(2)] - رضي الله عنه -؛
~~لأن المذنب بعضه رطب وبعضه بسر، فمن أكله [أكل](3) الرطب[(4)] والبسر.
# وقال في ((الهداية)): إن عندهما[(5)] إذا حلف لا يأكل رطبا لا يحنث
~~بالبسر المذنب، وإذا حلف لا يأكل بسرا لا يحنث بالرطب المذنب(6).
PageV05P328
# وقد قال في ((المغرب))[(1)]: البسر المذنب: وقد ذنب إذا بدأ له الإرطاب من
~~قبل ذنبه، وهو ما سفل من جانب المقمع(2) والعلاقة(3)[(4)].
PageV05P329
# ولا شك أن الإرطاب ليس إلا من جانب واحد، وهو الذي ليس عليه القمع
~~والعلاقة، فهذا الجانب هو الذنب، إذا عرفت هذا[(1)] فكيف يصح ما قال في
~~((الهداية)): إن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر، والبسر المذنب على
~~العكس(2): أي ما في ذنبه قليل رطب.
PageV05P330
# فأقول[(1)]: أصناف التمر التي رأيناها من تمر بغداد[(2)] وفارس وكرمان(3)
~~يبدأ إرطابها من ms298 الجانب(4) الذي ليس عليه القمع، ففي غير هذه البلاد إن كان
~~ابتداء الإرطاب من طرف القمع، فما قال صاحب ((الهداية)) يكون صحيحا.
PageV05P331
# وإن لم يكن الإرطاب من جانب القمع، فوجه صحته أن الرطب المذنب ما يكون
~~أكثره رطبا، والبسر المذنب ما يكون أكثره بسرا، ثم لما كان البسر من طرف
~~القمع فرأس البسر ما يلي القمع، وذنبه الطرف الآخر، ولما كان الرطب هو
~~الطرف الآخر، فرأس الرطب طرفه الجار، وذنبه طرف القمع، فهذا وجه صحته.
# (أو لا يأكل لحما فأكل كبدا[(1)] أو كرشا أو لحم خنزير أو إنسان): قيل:
~~لا يحنث بأكل الكبد والكرش في عرفنا(2)[(3)]؛ لأنهما في عرفنا لم يعدا
~~لحما، وأما لحم الخنزير والإنسان فهما لحم حقيقة[(4) PageV05P332
~~] فيحنث بهما.
# (والغداء[(1)] الأكل[(2)] من طلوع الفجر[(3)] إلى الظهر[(4)]، والعشاء
~~منه إلى نصف الليل(5)[(6)]، والسحور[(7)] منه إلى الفجر(8).
PageV05P333
# وفي إن لبست، أو أكلت، أو شربت، ونوى عينا لم يصدق أصلا[(1)])(2): [أي](3)
~~[إن](4) نوى ثوبا معينا، أو طعاما معينا، أو شرابا معينا لم يصدق قضاء، ولا
~~ديانة؛ لأن المنفي ماهية اللبس[(5)]، ولا دلالة له على الثوب إلا
~~اقتضاء[(6)]، والمقتضى[(7) PageV05P334
~~] لا عموم له، فلا يصح فيه نية التخصيص.
# (ولو ضم[(1)] ثوبا(2)، أو طعاما، أو شرابا[(3)] دين): أي صدق ديانة[(4)]
~~لا قضاء؛ لأن اللفظ عام، فنية التخصيص[(5)] خلاف الظاهر، فلا يصدق في
~~القضاء.
PageV05P335
# (وتصور[(1)] البر شرط صحة الحلف خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -، فمن حلف
~~لأشربن ماء هذا الكوز اليوم، ولا ماء فيه، أو كان فصب في يومه لا يحنث)(2)،
~~اعلم أن إمكان البر شرط صحة الحلف عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -
~~سواء كان بالله تعالى، أو بالطلاق، أو بالعتاق، وعند أبي يوسف - رضي الله
~~عنه - ليس بشرط، فإن حلف: والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز
~~اليوم[(3)]، ولا ماء فيه[(4)]، أو حلف إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز
~~اليوم فامرأته طالق، ولاماء لا يحنث عندهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه
~~- يحنث[(5) PageV05P336
~~]، وإن حلف وكان(1) فيه ماء فاريق في اليوم، ms299 فالحكم ما ذكر[(2)].
PageV05P337
# (وإن أطلق[(1)](2) فكذا في الأول[(3)] دون الثاني): أي إن لم يقل اليوم لا
~~يحنث فيما لم يكن في الكوز ماء عندهما خلافا لأبى يوسف - رضي الله عنه -،
~~وإن كان فصب يحنث إجماعا؛ وذلك لأنه إذا لم يكن في الكوز ماء، فالبر غير
~~ممكن[(4)] سواء ذكر اليوم أو لا، وإن كان فيه ماء فإن ذكر اليوم، فالبر
~~إنما يجب عليه[(5)] في الجزء الأخير من اليوم، فإذا صب[(6)] لم يكن البر
~~متصورا.
PageV05P338
# وإن لم يذكر اليوم، فالبر[(1)] إنما يجب عليه إذا فرغ من التكلم، لكن موسعا
~~بشرط أن لا يفوته في مدة عمره، والبر متصور عند الفراغ من التكلم فانعقد
~~اليمين، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يحنث في الكل[(2)]، ففي المؤقت بعد
~~مضي الوقت، وفي غير المؤقت يحنث في الحال.
PageV05P339
# (وفي ليصعدن السماء[(1)]، أو ليقلبن[(2)] هذا الحجر ذهبا، أو ليقتلن فلانا
~~عالما[(3)] بموته انعقد [اليمين][(4)](5) لتصور البر، وحنث[(6)] للعجز، وإن
~~لم يعلمه[(7)] فلا)(8)، وفيه خلاف زفر - رضي الله عنه -، فعنده لا ينعقد
~~اليمين؛ لكون البر مستحيلا [(9) PageV05P340
~~]عادة.
# قلنا: هذه الأمور ممكنة في ذاتها، فيكفي هذا لإنعقاد اليمين، ويحنث في
~~الحال[(1)] بلا توقف إلى زمان الموت للعجز[(2)] عادة.
# وإنما قلنا [عالما] بموته؛ لأنه حينئذ[(3)] يراد قتله بعد إحياء الله
~~تعالى، وهو ممكن غير واقع، فينعقد اليمين، ويحنث في الحال.
# أما إذا لم يكن عالما بموته، فالمراد القتل المتعارف[(4)]، ولما كان ميتا
~~كان القتل المتعارف ممتنعا، فصار كمسألة الكوز[(5)].
PageV05P341
# (ومد شعرها[(1)]، وخنقها، وعضها، كضربها(2).
# [فصل اليمين في لبس الثياب وغير ذلك]
# وقطن ملكه[(3)](4) بعد إن لبست(5) من غزلك فهدي، فغزلته ونسج ولبس(6)
~~هدي): قطن: مبتدأ، وهدي: خبره، ومعنى الهدي ما يهدى إلى مكة للتصدق،
~~وعندهما إن كان القطن ملكه[(7)] يوم الحلف، فغزلته ونسج ولبس يجب أن يهدى
~~إلى مكة، وإن لم يكن القطن ملكه يوم الحلف لا[(8) PageV05P342
~~].
# (وخاتم ذهب حلي[(1)] لا خاتم فضة(2)[(3)]، وعندهما[(4)]: عقد لؤلؤ لم
~~يرصع[(5)] حلي، وبه يفتى(6).
PageV05P343
# ومن حلف لا ينام[(1)] على هذا الفراش، فنام على قرام(2)[(3)] فوقه حنث، ms300 لا
~~من جعل فوقه فراشا آخر)؛ لأن القرام تبع للفراش لا الفراش الآخر[(4)].
PageV05P344
# (أو حلف[(1)] لا يجلس على الأرض، فجلس على بساط، أو حصير [فوقه](2) )، حيث
~~لا يحنث؛ لأنه لم يجلس على الأرض، (ولو حال بينه وبينها لباسه حنث)؛ لأنه
~~جلس على الأرض ولباسه تبع[(3)] له، (كمن حلف[(4)] لا يجلس على هذا
~~السرير[(5)]، فجلس على بساط فوقه)؛ لأن الجلوس على هذا السرير لا يعتاد
~~بدون أن يجعل عليه بساط، فالجلوس على البساط جلوس على السرير. (بخلاف جلوسه
~~على سرير آخر فوقه، فإن الجلوس على السرير الآخر لا يكون جلوسا على ذلك
~~السرير.
PageV05P345
# ولا يفعله يقع على الأبد[(1)] [(2)]، ويفعله على مرة)(3)، اعلم أن قوله: لا
~~يفعل هذا في العرف سلب لقوله: يفعله، وقوله: يفعله واقع على مرة[(4) PageV05P346
~~]، فقوله: لا يفعله يكون للأبد.
# [فصل اليمين في الحج والصلاة والصوم]
# (وبعلي المشي إلى بيت الله تعالى[(1)]، أو إلى الكعبة، يجب حج أو
~~عمرة[(2)] مشيا[(3)]، ودم[(4)] إن ركب، ولا شيء بعلي الخروج، أو الذهاب إلى
~~بيت الله تعالى، أو المشي إلى الحرم)، هذا[(5) PageV05P347
~~] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عند أبي يوسف[(1)] ومحمد - رضي
~~الله عنهم - فيلزمه(2) حج، أو عمرة مشيا، (أو المسجد(3) الحرام، أو الصفا
~~و(4)المروة(5).
# ولا يعتق[(6)] عبد قيل له: إن لم أحج العام فأنت حر، فشهدا(7) بنحره(8)
~~بكوفة(9) )، هذا عند [أبي حنيفة و](10) أبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأما
~~عند محمد - رضي الله عنه - يعتق؛ لأنه قامت شهادتهما على أمر معلوم، وهو
~~التضحية بكوفة، ومن ضرورته عدم الحج، وهو شرط العتق.
PageV05P348
# وقالا(1): هذا(2) شهادة على النفي، [والشهادة على النفي غير مقبولة](3).
# فنقول[(4)](5): النفي الذي يحيط به علم الشاهد، هو مثل الإثبات على ما
~~بين[(6)] في أصول الفقة(7) في PageV05P349
~~الترجيح(1).
# (وحنث[(2)] بصوم ساعة بنية[(3)](4) في لا يصوم، لا لو ضم(5) يوما، أو
~~صوما حتى يتم يوما[(6)])(7)؛ فإن قلت[(8)] الصوم الشرعي، هو صوم PageV05P350
~~اليوم، واللفظ إذا كان له معنى لغوي، ومعنى شرعي يحمل على المعنى
~~الشرعي[(1)].
# قلت[(2)]: الشرع قد أطلقه على ما دون اليوم في ms301 قوله تعالى: {ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل}(3)، فالصوم التام صوم يوم، فإذا قال: لا أصوم يوما، أو
~~لا أصوم صوما، يراد به الصوم التام.
PageV05P351
# (وبركعة[(1)] في لا يصلي لا بما دونها، ولم ضم صلاة فبشفع[(2)] لا بأقل(3).
# وبولد ميت[(4)] في: إن ولدت فأنت كذا.
PageV05P352
# وعتق الحي[(1)] في: إن ولدت فهو حر، إن ولدت ميتا ثم حيا)، هذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما فلا يعتق؛ لأن اليمين انحلت[(2)]
~~بولادة الميت.
# قلنا: لم تنحل(3)؛ لأن قوله: إن ولدت؛ المراد به الحي[(4)] بقرينة قوله:
~~فهو حر؛ لأن الميت لا يمكن حريته[(5)].
PageV05P353
# (وفي: ليقضين دينه اليوم، وقضاه زيوفا[(1)]، أو نبهرجة[(2)]، أو
~~مستحقة(3)[(4)]، أو باعه به[(5)] شيئا وقبضه بر[(6) PageV05P354
~~]، ولو كان ستوقة، أو رصاصا، أو وهبه(1) له لا)(2)، سيجيء في مسائل
~~شتى[(3)] من (كتاب القضاء)(4): إن الزيف ما يرده بيت المال، والنبهرجة ما
~~يرده[(5)] التجار، والستوقة ما غلب غشه، فالزيف(6) والنبهرجة ما يكون الفضة
~~غالبة على الغش حتى يكون من جنس الدراهم، لكن يرد(7) للغش.
# وفي ((المغرب)) قيل: الزيف(8) دون النبهرجة(9) في الرداءة؛ لأنه يرده بيت
~~المال، والنبهرجة(10) ما يرده التجار(11).
PageV05P355
# (وفي: لا يقبض دينه درهما دون درهم[(1)] حنث بقبض كله متفرقا، لا ببعضه دون
~~باقيه(2)[(3)]، أو كله[(4)](5) بوزنين لم يتخللهما إلا عمل الوزن(6).
PageV05P356
# ولا في: إن كان لي إلا مئة فكذا(1)، ولا يملك إلا خمسين[(2)])، هذا بناء
~~على أن الاستثناء عندنا[(3) PageV05P357
~~] تكلم بالباقي بعد الثنيا(1)، وليس الاستثناء من النفي إثباتا، فإن قوله:
~~إن كان لي إلا مئة فكذا معناه ليس لي إلا مئة، فهو لنفي ما فوق
~~المئة(2)[(3)]، وأما إثبات المئة فغير لازم عندنا[(4)].
PageV05P358
# (ولا في: لا يشم[(1)] ريحانا[(2)] إن شم وردا، أو ياسمينا)؛ لأن الريحان ما
~~لا ساق له، والورد والياسمين لهما ساق، (والبنفسج[(3)] والورد على
~~الورق)(4): أي ورق الورد دون أعجاز الورد التي عليها الورق.
# باب الحلف(5) بالقول(6)
# [فصل اليمين في الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك] PageV05P359
~~(وحنث في: [حلف](1) لا يكلمه إن كلمه نائما بشرط إيقاظه[(2)].
PageV05P360
# وفي:[(1)] إلا بإذنه[(2)]): أي ms302 وحنث في: حلف(3) لا يكلمه إلا بإذنه، (إن
~~أذن(4) ولم يعلم به[(5)] فكلمه)؛ لأن الإذن إعلام، فإن أذن ولم يعلم، فهذا
~~لا يكون إذنا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يحنث؛ لأن الإذن هو
~~الإطلاق(6)[(7)].
PageV05P361
# (وفي: لا يكلم صاحب هذا الثوب[(1)] فباعه فكلمه.
# وفي: لا يكلم[(2)] هذا الشاب فكلمه شيخا)؛ لأن الوصف المذكور لا يصلح
~~مانعا[(3)] من التكلم فيراد الذات.
PageV05P362
# (وفي: هذا حر إن بعته أو اشتريته إن عقد[(1)] بالخيار[(2)]): أي إذا قال:
~~إن بعته فهو حر، فباعه على أنه بالخيار يعتق؛ لأنه لم يخرج عن ملكه[(3)]،
~~وقد وجد الشرط، وهو البيع(4)، ولو قال: إن اشتريته، فهو حر فشراه على أنه
~~بالخيار عتق.
# أما على أصلهما؛ فلأنه دخل في ملك المشتري.
# وأما على أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فلأنه علق العتق[(5)] بالشراء،
~~فكأنه قال بعد الشراء بالخيار، فهو حر فيعتق.
PageV05P363
# (وفي: إن لم أبعه فكذا، فأعتق أو دبر[(1)]): أي قال: إن لم أبعه فكذا: أي
~~امرأته طالق، فاعتقه أو دبره طلقت امرأته؛ لأن الشرط وهو عدم البيع قد
~~تحقق[(2)].
PageV05P364
# (وبفعل وكيله [(1)] في حلف النكاح[(2)]، والطلاق[(3)]، والخلع، والعتق،
~~والكتابة، والصلح عن دم عمد[(4) PageV05P365
~~]، والهبة[(1)]، والصدقة، والقرض، والاستقراض(2)، والايداع، والاستيداع،
~~والإعارة، [والاستعارة](3)، والذبح، وضرب العبد[(4)](5)، وقضاء الدين،
~~وقبضه، والبناء، والخياطة[(6)]، والكسوة[(7)]، والحمل[(8)])(9) PageV05P366
~~؛ فإن الوكيل في هذه العقود سفير محض[(1)] حتى أن الحقوق ترجع إلى الآمر،
~~فكأن الآمر فعل بنفسه.
# (لا في حلف البيع[(2)]، والشراء، والإجارة، والاستئجار(3)، والصلح عن
~~مال[(4)]، والخصومة، والقسمة، وضرب الولد[(5)])؛ لأن العقد صدر من الوكيل
~~حتى أن الحقوق[(6)] ترجع إليه، ولم PageV05P367
~~يصدر من الموكل فلا يحنث، والفرق[(1)] بين ضرب العبد وضرب الولد: إن الضرب
~~فعل حسي لا ينتقل من أحد إلى آخر، إلا إذا صح التوكيل، وصحة التوكيل يكون
~~في الأموال، فيصح في العبد دون الولد.
PageV05P368
# (و[لا](1) في: لا يتكلم[(2)] فقرأ القرآن، أو سبح، أو هلل، أو كبر في
~~الصلاة[(3)](4)، أو خارجها): هذا عندنا فإنه لا يسمى متكلما عرفا
~~وشرعا[(5)]، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - يحنث، وهو القياس[(7)]؛ لأنه
~~كلام حقيقة. ms303
PageV05P369
# (ويوم أكلمه على الملوين[(1)]): قال لامرأته: أنت طالق يوم أكلم فلانا، فهو
~~على الليل والنهار، لما مر في (باب إيقاع الطلاق): إن اليوم[(2)] إذا قرن
~~بفعل غير ممتد يراد به مطلق الوقت، (وصح نية النهار)؛ لأنه مستعمل فيه
~~أيضا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه خلاف
~~المتعارف[(3)]. (وليلة أكلمه على الليل[(4)].
PageV05P370
# وإلا أن للغاية[(1)] كحتى[(2)]، ففي: إن كلمته إلا أن يقدم زيد، أو حتى حنث
~~إن كلمه[(3)] قبل قدومه، [لا [إن كلمه](4) بعده(5)](6).
PageV05P371
# وفي: لا يكلم عبده(1)[(2) PageV05P372
~~]، أو امرأته، أو صديقه[(1)](2)، أو لا يدخل داره إن زالت[(3)] إضافته،
~~وكلمه(4) لا يحنث[(5)] في العبد أشار إليه بهذا أو لا، وفي غيره إن أشار
~~بهذا حنث وإلا فلا): حلف لا يكلم عبد فلان، أو حلف لا يكلم عبد فلان هذا،
~~فزالت إضافته: أي لم يبق عبدا له، فكلمه لا يحنث.
# أما إذا لم يشر فظاهر، وإن أشار فلأن العبد لسقوط منزلته لا يعادى لذاته،
~~بل لمعنى في المضاف إليه، فالإضافة تكون معتبرة، فإذا زالت لا يحنث.
# وإن حلف لا يكلم صديق فلان، أو قال صديق فلان هذا، أو حلف لا يدخل دار
~~فلان، أو قال: دار فلان هذه، فلم يبق الصداقة وباع الدار، فكلمه ودخل الدار.
# ففي صورة عدم الإشارة لا يحنث؛ لأن الإضافة[(6)] معتبرة.
PageV05P373
# وفي صورة الإشارة يحنث؛ لأن هذه الأشياء يمكن أن تهجر لذاتها[(1)]، فإذا
~~كانت الذات معتبرة، كان الوصف وهو كونه مضافا إلى فلان في الحاضر
~~لغوا[(2)].
PageV05P374
# (وحين وزمان[(1)] بلا نية نصف سنة نكر[(2)]، أو عرف)(3): لقوله تعالى:
~~{تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها}(4)، (ومعها[(5)] ما نوى.
PageV05P375
# والدهر[(1)] لم يدر منكرا)(2) قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا أدري ما
~~الدهر[(3)]، وعندهما:
PageV05P376
# نصف سنة، مثل: لا أكلمه حينا، (وللأبد معرفا.
# وأيام منكرة ثلاثة[(1)]، وأيام كثيرة، والأيام، والشهور، [والسنون](2)
~~عشرة(3)[(4)].
# [فصل في اليمين في العتق والطلاق]
# وفي أول عبد اشتريته حر إن اشترى عبدا عتق): أي لا يحتاج لأوليته إلى
~~شراء عبد آخر.
PageV05P377
# (وإن اشترى عبدين، ثم ms304 آخر، فلا أصلا)؛ لأن الأول فرد[(1)] لا يكون غيره من
~~جنسه سابقا[(2)] عليه، ولا مقارنا له[(3)]، ولم يوجد.
PageV05P378
# (فإن ضم: وحده؛[(1)] عتق الثالث): أي قال: أول عبد اشتريته وحده حر، فاشترى
~~عبدين، ثم آخر عتق الثالث؛ لأنه أول عبد شراه وحده.
PageV05P379
# (وفي: آخر عبد[(1)] إن اشترى عبدا فمات لم يعتق): قال: آخر عبد اشتريته
~~حر(2) فاشترى(3) عبدا فمات المشتري، لا يعتق هذا، ولا يتوهم[(4)] أنه إذا
~~مات يكون ذلك العبد آخر، لأن الآخر لا بد له من أول، ولم يوجد.
PageV05P380
# (فإن اشترى عبدا، ثم آخر، ثم مات[(1)] عتق الآخر يوم شرى[(2)] من كل ماله،
~~وعندهما يوم مات من [ثلث ماله](3))؛ لأن الآخرية[(4) PageV05P381
~~] تحققت بالموت، فيعتق عند الموت من ثلث ماله، وله: إن بالموت تبين أنه كان
~~آخرا عند الشراء، فيعتق في ذلك الوقت، (ولا يصير الزوج فارا[(1)] لو علق
~~الثلاث به خلافا لهما) والضمير في: به؛ يرجع إلى الآخر.
# وصورة المسألة: رجل قال: آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثا، فتزوج امرأة، ثم
~~أخرى، ثم مات، طلقت عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - عند التزوج فلا يصير
~~فارا، فلا ترث عنده، وعندهما: تطلق عند الموت، فيصير فارا فترث.
PageV05P382
# (وبكل عبد بشرني بكذا فهو حر، عتق أول[(1)] ثلاثة بشروه متفرقين،
~~والكل[(2)] إن بشروه معا(3)[(4)].
PageV05P383
# وسقط[(1)](2) بشراء أبيه(3) لكفارته[(4)](5) هي): أي الكفارة، هذا عندنا،
~~وأما عند زفر والشافعي(6) - رضي الله عنهم - لا تسقط(7)، فالحاصل أن النية
~~لا بد أن تكون مقارنة لعلة العتق[(8)]، فهما جعلا القرابة علة العتق،
~~والملك[(9)] شرطا، PageV05P384
~~ونحن جعلنا على العكس[(1)]؛ لأن الشرع جعل شراء القريب إعتاقا؛ فإذا اشترى
~~أباه بنية الكفارة كانت النية مقارنة لعلة العتق، وعندهما لا حيث جعلا
~~القرابة علة(2)[(3)].
# (لا بشراء[(4)] عبد حلف بعتقه): أي قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر،
~~فشراه بنية الكفارة لا تسقط الكفارة؛ لأن علة العتق اليمين، والشراء شرط
~~[له](5)، فلا تكون(6) النية مقارنة للعلة.
PageV05P385
# يرد عليه[(1)]: إنه قد ذكر في أصول الفقة أن التعليق عندنا يمنع العلية،
~~فإذا وجد الشرط يصير المعلق(2) علة حينئذ، ms305 فتكون النية مقارنة لعلة
~~العتق(3).
PageV05P386
# (ومستولدة[(1)] بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها): قوله: ومستولدة
~~[بالجر](2) عطف على عبد: أي ولا(3) بشراء مستولدة.
# وصورتها: أن يقول لأمة استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة
~~يميني، فاشتراها تعتق لوجود الشرط(4)، ولا يجزئه عن الكفارة؛ لأن حريتها
~~مستحقة بالاستيلاد، [ولا يضاف إلى اليمين من كل وجه](5).
PageV05P387
# (وتعتق بإن تسريت أمة[(1)] فهي حرة من تسراها[(2)] وهي ملكه يوم حلف، لا من
~~شراها[(3)] فتسراها)؛ لأن هذه الأمة لم تكن في ملكه زمان الحلف، ولم يضف
~~عتقها إلى الملك أو سببه، وفيه خلاف زفر[(4)] - رضي الله عنه -.
PageV05P388
# (وبكل مملوك لي حر أمهات أولاده[(1)]، ومدبروه، وعبيدوه(2) لا مكاتبوه إلا
~~بنيتهم)؛ لأنه لا يملكهم يدا.
# (وبهذا حر أو هذا وهذا لعبيده، [عتق](3) ثالثهم وخير في الأولين
~~كالطلاق)، كأنه قال[(4) PageV05P389
~~]: أحدهما حر وهذا.
# فإن قلت: بل هو كقوله: هذا حر أو هذان.
# قلت: قد أجبت عنه في ((شرح التنقيح)) بجوابين(1)، فإن شئت فطالعه.
PageV05P390
# (ولام دخل[(1)] على فعل يقع من غيره[(2)]: كبيع، وشراء، وإجازة، وخياطة،
~~وصباغة[(3)]، وبناء، اقتضى(4) أمره[(5)] ليخصه (6) به(7)[(8)]، فلم يحنث
~~في: إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمره[(9)] ملكه أو لا[(10) PageV05P391
~~]): أراد بدخوله على فعل[(1)] تعلقه به، ففي قوله: إن بعت لك ثوبا فعبده(2)
~~حر، فاللام متعلق بالبيع، فيقتضي اختصاص البيع بالمخاطب، والفعل لا يختص
~~بغير الفاعل إلا بالأمر[(3)](4): أي التوكيل، ولهذا اقتضى الأمر.
PageV05P392
# (وإن دخل على عين[(1)] أو فعل لا يقع عن غيره: كأكل، وشرب، ودخول، وضرب
~~الولد[(2)]، اقتضى ملكه[(3)]، فحنث في: إن بعت ثوبا لك إن باع ثوبه بلا
~~أمره): هذا نظير [دخول[(4)] اللام على العين](5)، وهو الثوب[(6) PageV05P393
~~].
# أما نظير دخوله: على فعل لا يقع عن غيره، فقوله: إن أكلت لك طعاما[(1)]،
~~أو شربت لك شرابا، اقتضى أن يكون الطعام أو الشراب ملك المخاطب، كما في
~~قوله: إن أكلت طعاما لك، فإنه وإن كان متعلقا بالأكل صورة، فهو في
~~المعنى[(2)] متعلق بالطعام.
# وأما ضرب الولد نحو: إن ضربت لك الولد فعبده حر، فاقتضاء الملك فيه غير ms306
~~ممكن [إلا أن](3) يراد بالملك الاختصاص.
PageV05P394
# (وفي: كل عرس[(1)] لي، فكذا بعد قول عرسه: نكحت علي، طلقت هي، وصح نية
~~غيرها ديانة)(2) فإنه قال(3) هذا الكلام إرضاء لها، فيكون المراد غيرها لا
~~هي، لكن هذا خلاف الظاهر؛ لأن كلا كلمة العموم[(4)]، فلا يصدق قضاء.
PageV05P395
### | AUTO كتاب الحدود[(1)]
# (الحد: عقوبة[(2)] مقدرة[(3)] يجب[(4)] حقا[(5)] لله تعالى، فلا تعزير،
~~ولا قصاص حد).
# أما التعزير؛ فلعدم التقدير.
# وأما القصاص؛ فلأنه حق ولي القصاص.
PageV05P396
# (والزنا[(1)]: وطء[(2)] في قبل[(3)] خال[(4)] عن ملك وشبهته)؛ كمعتدة
~~البائن أو الثلاث.
# (ويثبت بشهادة أربعة[(5)] بالزنا لا بوطء أو جماع، فيسألهم الإمام عنه،
~~ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ ومتى زنى؟ وبمن زنى؟).
PageV05P397
# أما السؤال عن الماهية(1)؛ فلأن بعض الناس[(2)] يطلقونه على كل وطء حرام،
~~وأيضا[(3)]: قد أطلقه الشارع على غير هذا الفعل، نحو: ((العينان
~~تزينان))(4)[(5) PageV05P398
~~].
# وأما عن الكيفية[(1)]؛ فلأنه قد يقع الوطء من غير[(2)] إلتقاء الختانين.
# وأما عن أين؟؛ فلأن الزنا في دار الحرب لا يوجب الحد[(3)].
# وأما عن متى؛ فلأن التقادم[(4)] لا يوجب الحد.
# وأما عن المزنية؛ فلأنه قد يكون في وطءها شبهة؟
PageV05P399
# (فإن بينوه[(1)]: وقالوا[(2)]: رأيناه وطئها في فرجها، كالميل في المكحلة،
~~وعدلوا[(3)] سرا(4) وعلانا(5)، حكم به[(6)]).
PageV05P400
# ثم عطف على قوله: بشهادة أربعة؛ قوله: (وبإقراره أربعا[(1)]): أي أربعة
~~مرات، (في أربعة مجالس(2)[(3) PageV05P401
~~] رده كل مرة، ثم سأله(1) كما مر)(2)، اعلم أن في قوله: رده كل مرة؛ تسامح؛
~~لأنه يدل على أن الإمام يرده أربع مرات، وليس كذلك[(3)]، بل الإمام يرده
~~ثلاثة مرات، فإذا أقر مرة رابعة لا يرده، بل يقبله، فيسأله(4) كما مر[(5)]
~~[من](6) قبل(7)، إلا[(8)] في السؤال عن متى؛ لأنه إنما يسأل عنه احترازا(9)
~~عن التقادم، وهو يمنع الشهادة لا الإقرار، وقيل: يسأل عن متى أيضا؛
~~لإحتماله في زمان الصبى.
PageV05P402
# فإن بين[(1)] حبب[(2)] تلقينه برجوعه(3): بلعلك لمست، أو قبلت، أو وطئت
~~بشبهة، فإن رجع[(4)] قبل حده، أو في وسطه خلي[(5) PageV05P403
~~] وإلا حد.
# [فصل في كيفية الحد وإقامته]
# وهو للمحصن[(1)]: أي لحر[(2) PageV05P404
~~] مكلف مسلم و(1)طئ[(2)] بنكاح صحيح[(3)]، وهما[(4)] بصفة ms307 الإحصان(5) ): أي
~~وطئ حال كونهما(6) بصفة الإحصان: أي الأمور[(7)] التي يثبت بها الإحصان ما
~~عدا الوطئ، كانت حاصلة قبيل هذا الوطئ، فإذا وجد الوطء تم(8) جميع ما يثبت
~~بها الإحصان، فقوله: وهو للمحصن: مبتدأ[(9)]، وخبره قوله: (رجمه(10) PageV05P405
~~في فضاء[(1)] حتى يموت[(2)] يبدأ به[(3) PageV05P406
~~] شهوده، فإن أبوا، أو غابوا، أو ماتوا سقط[(1)]، ثم الإمام، ثم
~~الناس[(2)].
PageV05P407
# وفي المقر يبدأ الإمام[(1)]، ثم الناس، وغسل[(2)] وكفن وصلي عليه.
PageV05P408
# ولغير المحصن جلده مئة وسطا[(1)] بسوط لا ثمرة له).
PageV05P409
# في ((المغرب)): الثمرة: العذبة وهي ذنبه(1)، وقيل: العقدة[(2)]، قال:
~~والأول أصح(3).
# وفي ((الصحاح)): ثمرة السياط: عقد أطرافها(4).
PageV05P410
# (وينزع(1) ثيابه إلا الإزار[(2)]، ويفرق[(3)](4) على بدنه إلا رأسه، ووجه،
~~وفرجه قائما[(5)] في كل حد بلا مد[(6)]): أي من غير أن يلقى على الأرض ويمد رجلاه.
# وقيل: أن يمد الضارب يده فوق رأسه.
# وقيل: أن يمد السوط على العضو بعد الضرب(7).
PageV05P411
# (وللعبد[(1)] نصفها، ولا يحده سيده بلا إذن الإمام): هذا عندنا خلافا
~~للشافعي(2)[(3)] - PageV05P412
~~رضي الله عنه -.
# (ولا ينزع[(1)] ثيابها إلا الفرو والحشو، وتحد جالسة.
# وجاز الحفر لها(2)[(3)] لا له[(4)].
PageV05P413
# ولا جمع بين جلد ورجم[(1)](2)، ولا [بين](3) جلد ونفي[(4)] إلا سياسة[(5) PageV05P414
~~]): هذا عندنا، وعند الشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - يجمع في البكر بين
~~الجلد والنفي، وهو تغريب عام[(3) PageV05P415
~~].
# (ويرجم مريض[(1)] زنى، ولا يجلد حتى يبرأ.
# وحامل زنت ترجم حين وضعت(2)[(3) PageV05P416
~~]، وتجلد بعد النفاس[(1)]).
# باب [الوطء الذي يوجب](2) الحد أو لا
# (الشبهة[(3)] دارئة[(4)] للحد).
PageV05P417
# اعلم أن الشبهة ضربان[(1)]:
# في الفعل.
# وفي المحل[(2)].
PageV05P418
# فشرع في الضرب الأول بقوله: (وهي في الفعل: تثبت(1) بظن غير الدليل[(2)]
~~دليلا(3)، فلا يحد الجاني إن ظن[(4)] أنها تحل له في وطء أمة أحد
~~أبويه[(5)]، وعرسه[(6)]، وسيده، والمرتهن[(7) PageV05P419
~~] المرهونة في الأصح، والمعتدة بثلاث، وبطلاق على مال، وبإعتاق أم ولده).
# اعلم أن اتصال الأملاك[(1)] بين الأصول والفروع، قد يوهم[(2)] أن للابن
~~ولاية وطء جارية الأب[(3)]، كما في العكس.
PageV05P420
# وغنى[(1)] الزوج بمال الزوجة المستفاد من قوله تعالى: {ووجدك عآئلا
~~فأغنى}(2): أي بمال خديجة - رضي الله عنه -، قد يورث شبهة كون مال الزوجة
~~ملكا للزوج. ms308
# واحتاج[(3)] العبيد إلى أموال الموالي(4) إذ ليس لهم مال، ينتفعون(5) به
~~مع كمال الانبساط بين مماليك مولى واحد مع أنهم معذورون بالجهل مظنة
~~لاعتقادهم حل وطء إماء(6) الموالي(7).
PageV05P421
# ومالكية[(1)] المرتهن للمرهونة ملك يد، قد توهم حل وطء المرهونة[(2)].
PageV05P422
# وبقاء أثر النكاح[(1)]، وهو العدة، لا يبعد أن يصير سببا؛ لأن يشتبه عليه
~~حل وطء المعتدة(2) بثلاث[(3)]، والمعتدة(4) بطلاق على مال[(5) PageV05P423
~~]، والمعتدة(1) بالإعتاق(2) حال كونها أم(3) ولده.
# ثم شرع في الضرب الثاني من(4) الشبهة بقوله: (وفي المحل: بقيام[(5)] دليل (6) PageV05P424
~~ناف للحرمة ذاتا، فلم يحد وإن أقر(1) بحرمتها عليه في: وطء أمة ابنه[(2)]،
~~ومعتدة(3) الكنايات[(4)]، والبائع[(5)] المبيعة، والزوج[(6)] الممهورة قبل
~~تسليمها(7) PageV05P425
~~، والمشتركة[(1)]).
PageV05P426
# الدليل النافي للحرمة قوله - صلى الله عليه وسلم -[(1)]: ((أنت ومالك
~~لأبيك))(2)[(3) PageV05P427
~~] وقول بعض الصحابة(1)[(2)] - رضي الله عنهم -: إن الكنايات رواجع.
# وكون المبيعة[(3)] في يد البائع بحيث لو هلكت(4) ينتقض البيع دليل الملك.
PageV05P428
# وكون المهر[(1)] صلة(2): أي غير مقابل بمال دليل عدم زوال الملك كالهبة.
# والملك[(3)] في الجارية المشتركة دليل حل الوطء.
# فمعنى قوله: ناف للحرمة ذاتا؛ أنا لو نظرنا[(4)] عن المانع يكون منافيا
~~للحرمة(5).
PageV05P429
# (فإن ادعى النسب[(1)] يثبت في هذه[(2)] لا في الأولى): أي في شبهة المحل لا
~~في شبهة الفعل.
PageV05P430
# (وحد بوطء أمة أخيه، وعمه[(1)]، وأجنبية[(2)] وجدها[(3)] على فراشه، وإن
~~[كان](4) هو أعمى(5)، PageV05P431
~~وذمية[(1)] زنى بها حربي، وذمي[(2)] زنى بحربية، لا الحربي والحربية[(3)]):
~~يعني ... (4) الداخلين دارنا بأمان؛ وذلك[(5)] لأنه إن كان هذا في دار
~~الحرب لا يجب الحد.
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يحدون جميعا.
PageV05P432
# وعند محمد[(1)] - رضي الله عنه - إن زنى الحربي لا يحد.
PageV05P433
# وقوله: وذمية عطف على الضمير المستتر في حد، وهذا[(1)] جائز لوجود الفاصلة.
# (ولا من وطئ[(2)] أجنبية زفت إليه، وقلن[(3) PageV05P434
~~]: هي عرسك، وعليه مهرها[(1)]، ومحرمة[(2) PageV05P435
~~](1) نكحها)(2) عطف على قوله: أجنبية؛ وهذا عند أبي حنيفة[(3)] - رضي الله
~~عنه - فإنه جعل النكاح[(4) PageV05P436
~~] شبهة في درء الحد، (أو بهيمة[(1)]، أو أتى[(2)] في دبر): هذا عند ابي
~~حنيفة - رضي الله عنه -.
PageV05P437
# أما عندهما[(1)] وعند الشافعي(2) - رضي الله عنهم - في أحد ms309 قوليه يحد حد
~~الزنا؛ لأنه في معنى الزنا[(3) PageV05P438
~~]؛ لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حرما[(1)].
# وله: أنه ليس بزنا، فإن الصحابة - رضي الله عنه - عنهم اختلفوا في
~~موجبه(2): من الإحراق، وهدم الجدار، والتنكيس من مكان مرتفع باتباع
~~الأحجار[(3)]، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يعزر بأمثال هذه
~~الأمور[(4)].
PageV05P439
# (أو زنى في دار الحرب أو بغي)(1)، هذا عندنا خلافا للشافعي(2)[(3)] - رضي
~~الله عنه -.
# (ولا بزنا غير مكلف بمكلفة أصلا): أي لا على هذا، ولا على هذه، وعند زفر
~~والشافعي(4) - رضي الله عنه - تحد هي[(5)]، (وفي عكسه حد هو فقط.
PageV05P440
# ولا إن أقر[(1)] واحد به، والآخر بنكاح.
# وفي قتل أمة بزنا يجب الحد[(2)] والقيمة(3).
# والخلفية[(4)] لا يحد)؛ لأنه صاحب الحق نيابة عن الله تعالى، (ويقتص
~~ويؤخذ بالمال)(5)؛ لأن من له الحق هو الوارث والمالك. [والله أعلم](6).
# باب شهادة(7) الزنا والرجوع عنها[(8)] PageV05P441
~~(من شهد بحد[(1)] متقادم[(2)] قريبا من إمامه(3)[(4)] لم تقبل[(5)] إلا في
~~[حد](6) قذف)؛ فإن حد القذف فيه حق العبد PageV05P442
~~وهو$لا يسقط بالتقادم.
# (وضمن السرقة[(1)]): أي إن شهدوا بالسرقة المتقادمة يثبت الضمان(2)؛ لأنه
~~حق العبد، وهو لا يسقط بالتقادم[(3)]، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - تقبل.
# (وإن(5) أقر به حد): أي [إن](6) أقر بالحد المتقادم حد إلا في الشرب على
~~ما يأتي؛ لأن المانع[(7)] من قبول الشهادة أنه قد هيجته على الشهادة عداوة
~~حادثة، وهذا المعنى لا يوجد في الإقرار.
PageV05P443
# (وتقادم الشرب[(1)] بزوال الريح، ولغيره[(2)] بمضي شهر(3)، فإن شهدوا بزنا،
~~وهي غائبة حد[(4)]، وبسرقة من غائب[(5)] لا)؛ لشرطية الدعوى في السرقة[(6)]
~~دون الزنا على ما يأتي PageV05P444
~~الفرق في (كتاب السرقة)(1) إن شاء الله تعالى.
# (ولو اختلف[(2)] أربعة في زاويتي بيت، أو أقر[(3)] بزنا وجهلها حد)، إذ
~~التوفيق[(4)] ممكن[(5) PageV05P445
~~] بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية وانتهاؤه في أخرى، وجهل المقر[(1)] لا
~~يضره إذ لو كانت امرأته أو أم ولده لا يخفى عليه[(2)].
# (فإن شهدوا كذلك، أو اختلفوا في طوعها[(3)]، أو بلد زناه، أو اتفق[(4)]
~~حجتاه في وقته واختلفا في بلده، ms310 أو شهدوا بزنا وهي بكر[(5)]، أو هم
~~فسقة[(6)]، أو [هم](7) شهود(8) [على شهود][(9)](10) لم يحد أحد، وإن شهد
~~الأصول أيضا بعدهم[(11)]).
# واعلم(12) أن في هذه الصور لا يحد أحد لا المشهود عليهما بالزنا، ولا
~~الشهود بسبب القذف.
PageV05P446
# فقوله: وإن(1) شهدوا كذلك؛ أي[(2)] شهدوا وجهلوا الموطوءة لا حد على
~~المشهود عليه؛ لاحتمال[(3)] أن تكون المرأة زوجته أو أمته، ولا على الشهود؛
~~لوجود أربعة شهداء.
# وإن شهد أربعة، وقال: إثنان منها[(4)] كانت طائعة، وإثنان منها: كانت
~~مكرهة، فلا حد عليهما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
# وعندهما: يحد الرجل[(5)] لاتفاق الأربعة على زناه لا المرأة[(6)]؛
~~للاختلاف في طوعها.
PageV05P447
# وله[(1)]: إن الفعل المشهود به إن كان واحدا فبعضهم كاذب؛ لأن الفعل الواحد
~~لا يكون بطوعها وكرها[(2)]، وإن لم يكن واحد، فلا نصاب[(3)] للشهادة على كل
~~منهما، ولا يحد[(4)] الشهود؛ لوجود العدد.
PageV05P448
# وإن شهد أربعة بزناه، واختلفوا في بلد زناه[(1)]، فلا حد عليهما لما
~~مر[(2)]، ولا على الشهود خلافا لزفر[(3)] - رضي الله عنه -؛ لوجود العدد.
PageV05P449
# وإن شهد أربعة بزناه في وقت معين(1)، وأربعة أخرى بزناه في ذلك الوقت في
~~بلد آخر، فلا حد عليهما[(2)]؛ لأن شهادة أحد الفريقين مردودة؛ لتيقن كذبه،
~~ولا رجحان[(3)] لإحدهما فيرد الجميع، ولا على الشهود؛ لاحتمال[(4) PageV05P450
~~] صدق أحد الفريقين.
# يرد عليه[(1)]: أنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما كاذبا، والظاهر هذا لما
~~مر من تيقن كذب أحدهما وعدم رجحان أحدهما، فيكون صدق أحدهما محتملا احتمالا
~~بعيدا، ثم على تقدير صدق أحدهما يحتمل أن يكون الصادق هذا الفريق المعين أو
~~ذلك الفريق، ففي صدق كل واحد احتمال الاحتمال، وهو شبهة الشبهة، فلا اعتبار لها.
PageV05P451
# فأقول[(1)]: وإنما لا يحد الشهود؛ لوجود أربعة شهداء، فشهادة كل فريق إن لم
~~توجب حدا على المشهود عليه، فلا أقل من[(2)] أن توجب تهمة يندرئ بها[(3)]
~~الحد عن الفريق الآخر.
PageV05P452
# وإن نظرت[(1)] امراة [واحدة](2)، فقالت: هي بكر تثبت(3) بشهادتها البكارة،
~~فيندرئ حد الزنا، ولا يثبت حد القذف(4) بشرطية الرجال(5)[(6)].
# وإذا كانوا فسقة يندرئ الحد، ولا يحد الشهود؛ لأن(7) الفسقة أهل ms311
~~الشهادة(8)[(9)]، فوجدت شهادة الأربعة.
PageV05P453
# وإن كانوا[(1)] شهودا على شهود(2) لم(3) يحد[(4)](5)؛ لأن(6) في شهادتهم
~~زيادة شبهة[(7)]؛ لأن الكلام إذا تداولته الألسنة[(8)] يتطرق[(9)](10) اليه
~~زيادة ونقصان، ثم[(11) PageV05P454
~~] إن جاء الأصول فشهدوا على ذلك الزنا بعينه بعد شهادة الفروع، لم يحد
~~أيضا؛ لأن[(1)] شهادتهم قد ردت من وجه برد فروعهم، والشهادة[(2)] إذا ردت
~~مرة في حادثة لا تقبل فيها أبدا، وهذا ضعيف(3)[(4)]؛ لأن رد شهادتهم لمعنى يختص PageV05P455
~~بها لا يسري إلى الأصول؛ لعدم ذلك المعنى في شهادتهم.
# ويمكن أن يقال[(1)]: إنما ترد شهادة الأصول لأنهم سعوا[(2)] إلى إثبات
~~الزنا بأمر غير مشروع، فلا تكون شهادتهم حسبة لله تعالى، بل سعيا الى إشاعة
~~الفاحشة لعداوة أو نحوها، فترد شهادتهم(3)؛ لهذه التهمة.
PageV05P456
# (وإن(1) شهدوا[(2)] عميانا(3)، أو محدودين في قذف[(4)](5) أو ثلاثة[(6)]،
~~أو أحدهم محدود، أو عبد(7)، أو وجد[(8)] كذا(9) بعد الحد(10) حدوا)؛ لعدم
~~أهلية الشهادة[(11) PageV05P457
~~]، أو عدم النصاب[(1)]، فيجب الحد لقوله تعالى: {والذين يرمون
~~المحصنات[(2)] ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}(3) الآية.
# (وأرش(4)[(5)] جرح جلده هدر(6)، ودية رجمه في بيت المال): أي شهد الشهود
~~بالزنا، والزاني غير محصن فجلد، فجرحه الجلد، ثم ظهر أحد الشهود عبدا، أو
~~محدودا في قذف، فأرش الجلد هدر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
# وقالا: في بيت المال؛ لأن[(7)] فعل الجلاد ينتقل إلى القاضي، وهو عامل
~~للمسلمين، فالغرامة في مال المسلمين.
PageV05P458
# وله: إن الفعل الجارح[(1)] لا ينتقل إلى القاضي؛ لأنه لم يأمر بالجرح[(2)]،
~~فيقتصر على الجلاد، ثم هو[(3)] لا يضمن[(4)]؛ لئلا(5) يمتنع الناس عن
~~الإقامة مخافة للغرامة.
PageV05P459
# وإن شهدوا والزاني محصن فرجم، ثم ظهر أحدهم عبدا، أو نحوه فدية الرجم في
~~بيت المال[(1)].
# (وأي[(2)] رجع من الأربعة [بعد رجم(3)](4) حد): أي حد الراجع فقط حد القذف.
PageV05P460
# وعند زفر - رضي الله عنه - لا يحد(1)؛ لأنه[(2)] إن كان قاذف حي فقد(3) سقط
~~بالموت(4)، وإن قاذف ميت، فهو مرجوم بحكم القاضي(5) PageV05P461
~~، فلا يجب الحد[(1)].
# قلنا[(2)]: هو قاذف ميت؛ لأن شهادته بالرجوع انقلبت قذفا، فصار قاذفا بعد
~~الموت، ولم يبقى مرجوما بحكم القاضي؛ لانفساخ ms312 الحكم بانفساخ الحجة.
PageV05P462
# (وغرم[(1)] ربع الدية(2) ): هذا عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه -
~~يقتص بناء أصله[(4)] في شهود القصاص، كما قال في الديات[(5)].
# (وقبله[(6)] حدوا فقط): أي رجع من الأربعة حد جميع الشهود حد القذف، ولا
~~يحد المشهود عليه.
PageV05P463
# فإن كان الرجوع بعد الحكم، فعند محمد - رضي الله عنه - حد الراجع فقط[(1)]،
~~ولا يحد الباقون؛ لتأكد شهادتهم بالقضاء.
# قلنا: ينفسخ(2) القضاء.
# وإن كان الرجوع قبل الحكم، فعند زفر - رضي الله عنه - حد الراجع
~~فقط[(3)].
PageV05P464
# ولا شيء[(1)] على خامس رجع، فإن رجع آخر حدا[(2)]، أو غرما[(3)] ربع
~~ديته[(4)](5) )؛ فإن المسألة فيما إذا كان الرجوع بعد الرجم[(6)]، والمعتبر
~~بقاء من بقي، لا رجوع من رجع، وقد بقي ثلاثة أرباع النصاب.
PageV05P465
# (وضمن الدية من قتل[(1)] المأمور برجمه): أي أمر بالرجم فقتله بطريق
~~آخر[(2)]، (أو زكى[(3)] شهود الزنا(4) فرجم، فظهروا عبيدا، أو كفارا
~~فيهما): أي في مسألة القتل والتزكية، والضمان على المزكين[(5) PageV05P466
~~] في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
# وعندهما: لا ضمان عليهم، بل في بيت المال.
# (وبيت المال إن لم يزك[(1)] فرجم): أي ضمن بيت المال إذا شهد الشهود
~~بالرجم، فلم يزكوا فرجم، فظهروا عبيدا، أو نحو ذلك.
# (وإن(2) شهدوا بزنا، وأقروا بنظرهم عمدا قبلت[(3)]): أي شهادتهم(4)؛ لأنه
~~يباح لهم النظر لتحمل الشهادة[(5)].
PageV05P467
# (وزان[(1)] أنكر وطء عرسه، وقد ولدت منه[(2)]، أو شهد بإحصانه رجل وامرأتان
~~رجم)(3): هذا عندنا خلافا لزفر والشافعي(4) - رضي الله عنهم -، وزفر - رضي
~~الله عنه - جعل الإحصان شرطا في معنى العلة(5) PageV05P468
~~[(1)] فلا تقبل فيه شهادة النساء. [والله أعلم بالصواب](2).
# باب حد الشرب[(3)] PageV05P469
~~هو كحد القذف[(1)] ثمانون سوطا للحر، ونصفها[(2) PageV05P470
~~] للعبد بشرب[(1)] الخمر[(2)] ولو قطرة.
# فمن أخذ بريحها وإن زالت[(3)]؛ لبعد الطريق، أو سكران[(4)] زائل العقل(5)
~~بنبيذ التمر[(6)]، وأقر به[(7) PageV05P471
~~] مرة(1)[(2)]): أي بشرب الخمر، أو بالسكر بالنبيذ[(3)]، (أو شهد[(4)] به
~~رجلان[(5)]، وعلم شربه طوعا[(6)] يحد صاحيا[(7) PageV05P472
~~].
# فإن أقر به[(1)]، أو شهدا(2) عليه بعد زوال الريح، أو تقيئها[(3)]، أو
~~وجد ريحها[(4)] منه): أي علم الشرب بأن تقيئها، أو وجد ريح الخمر منه بلا ms313
~~إقرار أو شهادة، (أو رجع[(5)] عن إقرار شرب الخمر، أو السكر[(6) PageV05P473
~~]، أو أقر سكران[(1)] لا).
# اعلم أن في الإقرار بعد زوال الريح لا يحد خلافا لمحمد - رضي الله عنه -،
~~فإن التقادم عنده لا يمنع الإقرار كما في سائر الحدود.
# وإنما لا يحد عندهما؛ لأن حد الشرب إنما يثبت بإجماع الصحابة - رضي الله
~~عنهم -[(2)]، وبدون رأي ابن مسعود - رضي الله عنه - لا يتم الإجماع[(3)]،
~~وقد قال: فإن وجدتم[(4)] رائحة الخمر فاجلدوه(5) PageV05P474
~~. فبدون الرائحة لا يحد عنده[(1)]، فلا إجماع، فلا دليل على وجوب الحد.
PageV05P475
# واعلم أن السكر[(1)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في حق وجوب الحد أن لا
~~يعرف شيئا حتى الأرض من السماء، وفي حق حرمة الأشربة أن يهذي(2).
# وعندها: أن يهذي(3) مطلقا[(4)]، وإليه مال أكثر المشايخ(5).
# وعنده الشافعي(6) - رضي الله عنه - أن يظهر[(7)] أثره في مشيه وحركاته
~~وأطرافه.
PageV05P476
# (ولو ارتد(1)[(2)] هو لا تحرم عليه عرسه): اعلم أن الأحكام الشرعية كصحة
~~الإقرار، والطلاق، والعتاق، جارية عليه[(3)] زجرا له[(4)]، لكن
~~ارتداده[(5)] لا يثبت، لأنه أمر حقيقي اعتقادي لا حكمي، فعند عدم العقل لا
~~يثبت اعتقاد الكفر، ولما لم يصح ارتداده لا يثبت توابعه كفسخ النكاح.
# (ونزع[(6)] ثوبه، وفرق جلده): كما [مر](7) في الزنا(8).
PageV05P477
# باب حد القذف[(1)]
# (من قذف محصنا: أي حرا[(2)] مكلفا مسلما عفيفا عن الزنا، بصريحه[(3)]، أو
~~بزنأت في الجبل[(4)]): معناه: زنيت في الجبل، فإنه كما جاء PageV05P478
~~ناقصا جاء مهموزا أيضا.
# وعند محمد - رضي الله عنه - لا يحد؛ لأن المهموز[(1)] هو الصعود، أو
~~مشترك، والشبهة دارئة للحد.
# قلنا[(2)]: حالة الغضب ترجح ذلك.
# (أو لست لأبيك[(3)]، أو لست بابن فلان أبيه[(4)] في غضب[(5)]): أي قال:
~~لست بابن زيد الذي هو [أبو](6) المقذوف.
# فقوله: أبيه؛ لفظ المصنف - رضي الله عنه - لا لفظ القاذف[(7)].
PageV05P479
# وقوله: في غضب؛ يتعلق بالألفاظ الثلاثة، ولست لأبيك[(1)] في غير الغضب
~~يحتمل المعاتبة.
# (أو بيا(2) ابن الزانية[(3)] لمن[(4)] أمه ميت محصنة حد[(5)] إن طلب
~~هو[(6)])، ليس المراد أن الطلب مقصور على المخاطب، فإنه إن طلب أبوها حد أيضا.
PageV05P480
# (لا بلست[(1)] بابن ms314 فلان جده(2)، أو(3) بنسبة(4) إليه(5)[(6)]، أو إلى
~~خاله، أو عمه أو رابه[(7) PageV05P481
~~]): أي[(1)] زوج أمه، فالجد(2) أب مجازا(3)، فلو نفى أبوته(4) لا يحد(5)،
~~وكذا لو نسبه إليه، وهكذا الخال والعم والراب.
# (وقوله: يا ابن ماء السماء(6)، ويا نبطي(7)[(8)] لعربي): إذ لا يراد بهما
~~نفي النسب، بل التشبيه فيما يوصفان به.
PageV05P482
# (والطلب بقذف(1) الميت[(2)] للوالد[(3)]، والولد، وولده[(4)]، ولو محروما)،
~~هذا عندنا.
# وأما(5) عند الشافعي(6) - رضي الله عنه -، فحق الطلب لكل وارث، فإن حد
~~القذف يورث عنده[(7)].
# وعندنا[(8)]: لا بل يثبت لمن يلحق به العار بنفي النسب.
# وقوله: وولده يشمل ولد البنت عندهما(9) خلافا لمحمد[(10)]- رضي الله عنه -.
PageV05P483
# وقوله: ولو محروما، كولد الولد[(1)] مع وجود الولد، والكافر، والعبد، خلافا
~~لزفر[(2)] - رضي الله عنه -، وكالقاتل.
# (ولا يطالب[(3)] أحد سيده[(4)] وأباه بقذف أمه(5)[(6)].
PageV05P484
# وليس فيه إرث وعفو(1)[(2)] واعتياض عنه): هذا عندنا[(3) PageV05P485
~~].
# وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - يجري فيه الإرث، ونحوه؛ بناء على أن حق
~~العبد فيه غالب[(2)]؛ بناء على الأصل المشهور[(3)]، وهو(4): إن حق العبد
~~يغلب على حق الله تعالى إذا اجتمعا؛ لاحتياج العبد، واستغناء الله تعالى.
# ونحن نغلب فيه حق الله تعالى؛ لأن حق العبد هو رفع العار راجع إلى حق
~~الله تعالى أيضا؛ لأن النسبة إلى الزنا إنما تكون سببا للعار؛ لأن الله
~~تعالى حرمه.
# (فإن(5) قال: يا زاني، فرده ب: لا بل أنت حدا[(6)].
PageV05P486
# ولو قال[(1)]: لعرسه [يا زانية](2)، فردت به حدت ولا لعان)؛ لأنها قذفت
~~الزوج فتحد، وقذفه[(3)] إياها لا يوجب الحد، بل اللعان، وهي لم تبق أهلا
~~للعان(4)، [ثم[(5)] لا بد من تقديم الحد؛ [لأنه أقوى](6)؛ لأنه إن قدم يسقط
~~اللعان؛ لأنها لم تبق أهلا له، وإن قدم اللعان لا يسقط الحد، وإذا وجب
~~تقديمه يقدم، ويسقط اللعان](7).
PageV05P487
# (وبزنيت(1) بك[(2)] هدرا[(3)]): أي قال: لزوجته يا زانية، فردت بقولها:
~~زنيت بك هدرا؛ لأن قول المرأة[(4)]:
# يحتمل أن يكون تصديقا له: يعني زنيت بك قبل النكاح.
PageV05P488
# ويحتمل أن يكون ردا[(1)]: يعني إن وجد مني زنا، فهو ليس إلا تمكيني
~~إياك[(2)]؛ لأني ما ms315 مكنت غيرك، وتمكيني إياك ليس بزنا، فلا يكون لها دعوى
~~اللعان؛ لاحتمال المعنى الأول، ولا حد عليها لاحتمال المعنى الثاني.
# (ولاعن[(3)] إن أقر بولد فنفى، وحد إن عكس(4) )؛ لأن النسب يثبت بإقراره،
~~ثم بالنفي يصير قاذفا، فيجب(5) اللعان، أما إن نفاه، ثم أقر به، فقد أكذب
~~نفسه، فيجب الحد، (والولدان له): أي ولد أقر به، ثم نفاه، وولد نفاه، ثم
~~أقر به، يثبت نسبهما لا اقراره.
PageV05P489
# (ولا شيء[(1)] بليس بابني، ولا بابنك)(2)؛ لأنه نفي[(3)] الولادة، ولا يجب
~~به شيء.
# (ولا حد بقذف[(4)] من لها ولد لا أب له، أو لاعنت بولد[(5)])، إنما قال:
~~بولد؛ لأنها لو لاعنت بدون الولد فبقذفها يجب الحد[(6)]، والفرق بينهما أنه
~~وجد في الأول إمارة الزنى، وهو الولد[(7)] المنفي، ولم توجد بالثاني.
PageV05P490
# (ولا بقذف من وطئ[(1) PageV05P491
~~] حراما لعينه، كواطء في غير ملك من كل وجه، ومن وجه[(1)] كأمة مشتركة، أو
~~وطء مملوكة حرمت أبدا[(2)]: كالأمة(3) التي هي أخته رضاعا(4).
PageV05P492
# ولا بقذف من زنت في كفرها[(1)]، ومكاتب[(2)] مات عن وفاء): أي لا حد بقذف
~~مكاتب مات وترك مالا يفي ببدل الكتابة؛ لأن الحد إنما يجب بقذف الحر، وفي
~~حرية هذا المكاتب اختلاف الصحابة(3) - رضي الله عنهم -.
PageV05P493
# (وحد بقذف من وطأ حراما[(1)] لغيره كوطء عرسه حائضا، أو وطء مملوكة حرمت
~~مؤقتة: كأمة مجوسية[(2)]، أو مكاتبة(3) )؛ فإن حرمة الأولى مؤقتة إلى زمان
~~الإسلام، والثانية إلى زمان العجز.
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - وطء المكاتبة يسقط الإحصان[(4)].
PageV05P494
# (كمجوسي[(1)] نكح أمه، فأسلم، ومستأمن[(2)] قذف مسلما [هنا](3) ): أي
~~حد[(4)] بقذف مجوسي كذا، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما،
~~فإن عنده لنكاح المحارم حكم الصحة فيما بينهم خلافا لهما.
# وقوله(5): ومستأمن؛ بالرفع عطف على الضمير المستتر في: حد.
PageV05P495
# (وكفى حد[(1)](2) لجنايات(3) إن اتحد جنسها، فإن اختلف لا): هذا عندنا.
PageV05P496
# وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - إن اختلف المقذوف، أو المقذوف به، وهو
~~الزنا، كما إذا قذف زيدا وعمرا، أو قذف زيدا بزنا [ثم بزنا](2) آخر لا
~~يتداخل[(3)]، أما إذا قذف زيدا بزنا ms316 واحد، وكرر هذا القذف يتداخل، وهذا
~~بناء[(4)] على أن حق العبد فيه غالب عنده.
# وأما عندنا لما كان حق الله تعالى غالبا يتداخل إذ المقصود الانزجار، أما
~~إذا اختلف(5) الجنايات، فالمقصود من كل واحد غير مقصود من الآخر[(6)]، فلا
~~يتداخل.
# فصل [في](7) التعزيز[(8) PageV05P497
~~]
# وهو تأديب دون الحد[(1) PageV05P498
~~]، وأصله من العزر، بمعنى الرد والردع، (أكثره تسعة وثلاثون سوطا، وأقله
~~ثلاث[(1)]): لأن التعزير ينبغي أن لا يبلغ الحد[(2)]، وأقل الحد
~~أربعون[(3)]، وهي حد العبد في القذف والشرب، وأبو يوسف - رضي الله عنه -
~~اعتبر حد الأحرار، وهوثمانون، ونقص عنها سوطا في رواية، وخمسة في رواية.
PageV05P499
# (وصح حبسه[(1)] مع ضربه، [وضربه](2) أشد[(3)](4)، ثم للزنا(5)، ثم للشرب،
~~ثم للقذف): قالوا: ليحصل الانزجار[(6)] بالتعزير، وحد الزنا[(7)] ثابت
~~بالنص، وحد الشرب ثبت بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، وسببه متيقن، وسبب
~~حد القذف محتمل؛ لاحتمال الصدق[(8)].
PageV05P500
# أقول[(1) PageV05P501
~~]: حد القذف ثابت بالنص، وهو قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}، وحد
~~الشرب قيس على حد القذف(1).
PageV05P502
# (وعزر[(1)](2) بقذف[(3)] مملوك، أو كافر بزنا، و[بقذف](4) مسلما[(5)](6)
~~بيا فاسق[(7)]، يا كافر(8)[(9) PageV05P503
~~]، يا خبيث[(1)]، يا سارق، يا فاجر، يا مخنث[(2)]، يا خائن[(3)]، يا
~~لوطي[(4)](5)، يا زنديق[(6)]، يا لص[(7) PageV05P504
~~]، يا ديوث[(1)]، يا قرطبان(2)[(3)]، يا شارب الخمر، يا آكل الربا، يا ابن
~~القحبة[(4)]، يا ابن الفاجرة، أنت[(5)] تأوي اللصوص[(6)]، أنت تأوي
~~الزواني، يا من يلعب بالصبيان[(7)]، يا حرام زاده، لا بيا حمار، يا PageV05P505
~~خنزير[(1)]، يا كلب، يا تيس[(2)]، يا قرد[(3)]، يا حجام، يا ابنه
~~وأبوه[(4)] ليس كذلك(5)، يا مؤاجر، يا بغا، يا ناكس، يا ضحكة، يا سخرة.
# ومن[(6)] حد أو عزر فمات هدر دمه.
# ولو عزر[(7)] زوج عرسه لا[(8)])(9).
PageV05P506
# قيل: القحبة من يكون [لها](1) همة(2) الزنا، فلا يحد[(3)].
# أقول[(4)]: القحبة[(5) PageV05P507
~~] في العرف أفحش من الزانية، [لأن الزانية](1) قد تفعل(2) [سرا وتأنف منه،
~~والقحبة من تجاهر به بالأجرة.
# والفاجرة[(3)] تكون بكل](4) معصية فلا حد به.
# ولفظ؛ حرام زاده؛ معناه المتولد من الوطء الحرام، وهو أعم من الزنا[(5)]
~~كالواطء حالة الحيض، لكن في العرف[(6)] لا يراد ذلك، بل يراد ولد الزنا،
~~وكثيرا ما يراد [به](7) بالجربز[(8)] الخب(9)، فلهذا ms317 لا يجب الحد.
# والمؤاجر: يستعمل فيمن يؤاجر أهله للزنا، لكن معناه الحقيقي[(10)]
~~المتعارف، لا يؤذن بالزنا، يقال: أجرت الأجير مؤاجرة، إذا جعلت[(11)] له
~~على فعله أجرة.
PageV05P508
# ولفظ بغا[(1)]: من شتم العوام[(2)]، يتفهوهون به، ولا يعرفون ما يقولون.
# والضحكة[(3)] بوزن الصفرة: من يضحك عليه الناس، وبوزن الهمزة: من يضحك
~~على الناس، وكذا السخرة[(4)] ونحوه.
# واعلم أن الألفاظ الدالة على القبائح لا تعد ولا تحصى، فالواجب أن يذكر
~~لها ضابط[(5)](6) يعرف به[(7)] أحكام جميعها.
PageV05P509
# فأقول: قد عرفت أن نسبة المحصن[(1)] إلى الزنا توجب حد القذف، فنسبة غير
~~المحصن[(2)] كالعبد والكافر إليه لا توجب الحد؛ لإنحطاط درجتهما، بل توجب
~~التعزير[(3)]؛ لإشاعة الفاحشة.
# ونسبة المحصن إلى غير الزنا لا توجب حد القذف، فهل توجب التعزير أم لا؟
PageV05P510
# فإن نسبه إلى: فعل اختياري[(1)] يحرم في الشرع[(2)]، ويعد[(3)] عارا في
~~العرف، يجب التعزير[(4)]، وإلا[(5)] لا إلا أن يكون PageV05P511
~~تحقيرا للأشراف[(1)](2).
# وإنما قلنا: إلى فعل اختياري؛ احترازا عن الأمور الخلقية[(3)]، فلا تعزير
~~في: يا حمار[(4)]؛ لأن معناه الحقيقي غير مراد، بل معناه المجازي،
~~كالبليد[(5)] مثلا، وهو أمر خلقي، وكذا: القرد: يراد به قبيح الصورة،
~~والكلب: يراد به سيء الخلق، إلا أن يقال لإنسان شريف النفس كعالم، أو
~~علوي[(6)]، أو رجل صالح، فإنهم أهل الإكرام[(7)]، فيعزر بإهانتهم[(8) PageV05P512
~~](1) بخلاف الأرذال[(2)] إذ يتفوهون بأمثال هذه الكلمات كثيرا، ولا يبالون
~~من أن يقال لهم.
PageV05P513
# وإنما قلنا: يحرم في الشرع؛ احترازا عن أفعال اختيارية لا تحرم في الشرع مع
~~أنه يعد عارا في العرف(1)، كالحجام[(2)] ونحوه[(3)]، يراد به دنيء
~~الهمة(4)، وكذلك بالفارسية يا ناكس: إن قيل للأشراف عزر[(5)]، ولغيرهم لا،
~~ألا ترى أن السوقية[(6)]، لا يبالون بأفعال فيها الخسة والدناءة.
PageV05P514
# وإنما قلنا: يعد عارا في العرف؛ احترازا[(1)] عن أفعال اختيارية تحرم شرعا،
~~ولا يعد(2) عارا في العرف، كلعب النرد(3)[(4)]، والغناء(5) PageV05P515
~~[(1)]، وأعمال الديوان في زماننا(2)[(3)].
PageV05P516
# ثم كيفية التعزير وكميته يفوضان[(1)] إلى رأي الإمام[(2)] فيراعى عظم[(3)]
~~الجناية وصغرها، وحال القائل[(4)] والمقول فيه[(5)](6). [ والله أعلم](7).
PageV05P517
### | AUTO كتاب السرقة(1)[(2)]
# (ركنها: الأخذ خفية[(3)].
PageV06P005
# ومحلها: مال محرز[(1) PageV06P006
~~] مملوك، وهو شرط[(1)])؛ فإن[(2)] ms318 محل الفعل شرط للفعل لكونه خارجا عنه
~~محتاجا إليه.
# (ونصابها[(3)]: قدر عشرة دراهم[(4) PageV06P007
~~][(1)] مضروبة[(2)]).
# اعلم أن المال المذكور مقدر بالنصاب، وهو مقدار عشرة دراهم مضروبة من
~~فضة(3).
# وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - ربع دينار ذهب.
# وعند مالك(5) - رضي الله عنه - ثلاثه دراهم.
# (وحكمها: القطع.
PageV06P008
# فإن سرق مكلف[(1)] حر أو عبد[(2)] قدر النصاب محرزا بلا شبهة)، احتراز عما
~~يكون في الحرز شبهة، كما إذا سرق من بيت ذي رحم محرم[(3)]، (بمكان[(4)]:
~~كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالس في طريق أو مسجد عنده ماله(5)، وأقر بها
~~مرة[(6)])، هذا[(7)] عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وعند أبي
~~يوسف[(8)] - رضي الله عنه - لا بد أن يقر مرتين قياسا على الزنا[(9) PageV06P009
~~]، فإن كل إقرار بمثابة شاهد واحد.
# قلنا[(1)]: إنما يشترط الأربعة في الزنا بالنص على خلاف القياس، وفيما
~~سواه بقي على الأصل، وهو أن المرء مؤاخذ(2) بإقراره.
# (أو شهد رجلان[(3)]، وسألهما الأمام كيف هي؟ وما هي؟ ومتى؟ وأين هي؟ وكم
~~هي؟ وممن سرق؟ [فإن](4) بيناها قطع)(5).
PageV06P010
# سأل[(1)](2) عما هي؟ لأنه ربما[(3)] يتوهم أنه لا يحتاج إلى الخفية، كما في
~~السرقة الكبرى[(4)]: أي قطع الطريق.
# وعن كيف كانت هذه السرقة؟ ليعلم[(5)] أنه أخرج أو ناول من هو خارج.
# وعن متى كانت؟ ليعلم أنها متقادمة أم لا[(6)].
# وعن أين كانت؟ أي في دار الإسلام أو دار الحرب[(7)]؟
PageV06P011
# وكم هي ترجع إلى السرقة؟ والمراد المسروق[(1)] قيسأل عن الكمية؛ ليعلم أن
~~المسروق كان نصابا أم لا.
# وممن سرق؟ ليعلم أنه من ذي رحم محرم أم لا.
# (فإن شارك جمع فيها[(2)]، وأصاب كلا): أي كل واحد[(3)]، (قدر نصاب[(4) PageV06P012
~~] قطعوا[(1)]، وإن أخذ بعضهم)(2): أي مع أن الأخذ(3) صدر(4) من بعضهم فقط.
# [باب ما يقطع به وما لا يقطع] PageV06P013
~~(وقطع(1) بالساج(2)[(3)]، والقنا(4)، والآبنوس(5)، والصندل(6)، والفصوص
~~الخضر(7)، والياقوت، والزبرجد، واللؤلؤ(8)، والإناء والباب[(9) PageV06P014
~~] متخذين[(1)](2) من خشب(3) )؛ إنما عدت[(4)] هذه الأشياء؛ لأنها من جنس
~~الخشب، والحجر المباحين في الصحاري[(5)] والجبال، فيتوهم أنه(6) لا قطع فيها.
PageV06P015
# (لا بتافه[(1)] يوجد مباحا في دارنا: كخشب[(2)]، وحشيش، وقصب[(3)]،
~~وسمك[(4)]، وصيد[(5)]، وزرنيخ(6)[(7)]، ms319 ومغرة(8)[(9)]، ونورة[(10)]، ولا
~~بما يفسد[(11)] سريعا، كلبن، ولحم، وفاكهة رطبة[(12) PageV06P016
~~]، وتمر(1) على شجر[(2)]، وبطيخ[(3)]): هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله
~~عنهم -.
# وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقطع في كل شيء إلا في الطين[(4)]،
~~والتراب، والسرقين.
# وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - لا يمنع القطع كون الشيء مباح الأصل
~~كالحطب، ولا كونه رطبا، كالفواكه، ولا كونه متعرضا(6) للفساد كالمرقة.
# ولنا[(7) PageV06P017
~~]: قول عائشة - رضي الله عنه -: ((كانت اليد لا تقطع في عهد رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه))(1) أي الحقير.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا قطع في الطير))(2).
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا قطع في ثمر[(3)] ولا شجر))(4).
PageV06P018
# (وزرع لم يحصد[(1)])؛ لعدم الحرز.
# (ولا في أشربة[(2)] مطربة، وآلات لهو[(3)]، وصليب[(4)] من ذهب، أو فضة،
~~أو شطرنج، ونرد[(5) PageV06P019
~~])؛ لأنه يقول[(1)] أخذته للإراقة والكسر[(2)].
# (وباب مسجد[(3)])(4)؛ لعدم الاحراز خلافا للشافعي(5) - رضي الله عنه -،
~~(ومصحف[(6)])؛ لأنه يقول أخذته للقراءة خلافا لأبي يوسف والشافعي(7) - رضي
~~الله عنهم -، (وصبي[(8)] حر)؛ لأنه ليس بمال، (ولو محليين[(9) PageV06P020
~~])، يرجع إلى المصحف والصبي، فإن الحلية تبع[(1)].
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إن بلغت الحلية النصاب يقطع.
# (وعبد ودفتر(2)[(3)] إلا الصغير، ودفتر الحساب)؛ لأن أخذ العبد الكبير
~~يكون غصبا أو(4) خداعا لا سرقة، والمقصود من الدفتر ما فيه، وهو ليس بمال،
~~وأما دفتر الحساب فالمقصود منه المال[(5)]، وهو لا يسرق لفائدة غير مالية.
PageV06P021
# (ولا في كلب، وفهد[(1)]، وخيانة(2)[(3) PageV06P022
~~]، وخلس(1)، ونهب(2)[(3)]، ونبش[(4) PageV06P023
~~]، ومال عامة[(1)])، كمال بيت المال.
PageV06P024
# (ومال له فيه شركة، ومثل حقه[(1)] حالا[(2)]، أو مؤجلا): أي إن كان له على
~~آخر دراهم سواء كانت حالة، أو مؤجلة فسرق مثلها، (ولو بمزيد[(3)])؛ لأنه
~~بمقدار حقه يصير شريكا [فيه](4).
# (وما قطع فيه، وهو بحاله[(5)]): أي لا يقطع بسرقة شيء قطع فيه مرة، ثم
~~وصل إلى مالكه، ثم سرقه والحال أنه لم يتغير عن حاله، وهذا عندنا.
PageV06P025
# وأما عند أبي يوسف والشافعي رحمه الله تقطع؛ لقوله[(1) PageV06P026
~~] - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن عاد فاقطعوه))(1).
# ولنا: إن عصمة[(2) PageV06P027
~~] المسروق قد ms320 سقطت[(1)] على ما يأتي في مسألة: القطع مع الضمان(2)، ثم إذا
~~عاد[(3)] المسروق إلى مالكه، فالعصمة وإن عادت فشبهة سقوطها أسقطت[(4)] القطع.
# وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن عاد)): أي إلى السرقة[(5) PageV06P028
~~] لا إلى المسروق، لئلا يعارض[(1)] دليل سقوط العصمة علا[(2)] أنه مطعون،
~~طعنه الطحاوي(3) - رضي الله عنه -.
PageV06P029
# (وإن تغير فسرق قطع ثانيا، كغزل[(1)] قطع فيه، فنسج فسرق(2).
# ولا إن سرق من ذي رحم محرم منه[(3)])، سواء كان[(4)] المال ماله، أو مال
~~أجنبي للشبهة في الحرز، (وبخلاف ماله من بيت غيره)؛ فإنه إذا سرق مال ذي
~~رحم محرم من بيت أجنبي يقطع؛ لوجود الحرز.
PageV06P030
# (ومال مرضعته[(1)](2) ): سواء سرق من بيتها، أو من بيت غيرها، فإنه يقطع
~~خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن الرضاع قلما يشتهر فلا انبساط، ولا
~~يكفي الإذن بالدخول شرعا، فإنه متحقق في الأخت رضاعا مع أنه يقطع.
# (ولا من زوج[(3)] وعرس ولو من[(4)] حرز خاص له)؛ إنما قال هذا؛ لأن فيه
~~خلاف الشافعي(5)[(6)] - رضي الله عنه -.
PageV06P031
# (ولا من سيده أو عرسه[(1)]، أو زوج سيدته، ولا من مكاتبه[(2)]،
~~ومضيفه(3)[(4)]، ومغنم(5)، وحمام[(6)]، وبيت أذن في دخوله)؛ فإن كان[(7) PageV06P032
~~] الإذن نهارا(1)، فسرق ليلا يقطع(2).
# واعلم[(3)] أن الحرز بالحافظ لا اعتبار له عند وجود الحرز بالمكان، فإذا
~~سرق في الحمام شيء، وله حافظ فلا قطع[(4)]؛ لأن الحمام حرز، وقد(5) أختل
~~[الحرز](6) بالأذن(7) بالدخول، ولا اعتبار بالحافظ فيه، فلا قطع بخلاف
~~الحافظ في المسجد، فإن المسجد ليس بحرز[(8)]، فاعتبر الحافظ.
PageV06P033
# (أو سرق شيئا[(1)] ولم يخرجه من الدار، أو دخل بيتا وناول من هو خارج)(2)،
~~هذا عندنا، وأما عند أبي يوسف والشافعي(3) - رضي الله عنهم - إن أخرج يده،
~~وناول غيره فعليه القطع، وإن أدخل[(4) PageV06P034
~~] الآخر يده، وناول(1) فأخذه فعليه القطع. وفي ((الذخيرة))(2): إن وضع[(3)]
~~فيما بين الداخل والخارج، فأخذ الآخر، ففي رواية: لا يقطع، وفي رواية: يقطع يدهما.
# (أو نقب[(4)] بيتا فأدخل يده فيه، وأخذ شيئا): هذا عندنا، وعند أبي يوسف
~~- رضي الله عنه - يقطع كما في الصندوق[(5)].
PageV06P035
# قلنا[(1)]: ليس بهتك حرز على الكمال ms321 بخلاف الصندوق؛ لأن الممكن ليس إلا
~~هذا(2).
# (أو طر(3) صرة[(4)] خارجة من كم غيره)، هذا يشمل(5) ما إذا كانت الصرة
~~غير الكم، أو نفس الكم بأن جعل الدراهم في الكم وربطها من خارج، فبقي موضع
~~الدراهم وهو شيء من الكم خارج(6) ما في الكم، فإذا طر لا يجب القطع.
# واعلم أنه إذا كانت الصرة نفس الكم يأتي بأربع صور؛ لأنه [إما أن](7)
~~جعل(8) الدراهم في داخل الكم والرباط من خارج، أو جعلها على خارج الكم
~~والرباط من داخل[(9)].
PageV06P036
# وعلى التقديرين إما أن طر أو حل[(1)] الرباط:
# فإن[(2)] طر والرباط من خارج فلا قطع[(3)]، وهو ما مر قبل التقسيم.
# وإن طر والرباط من داخل، وذلك بأن يدخل يده في الكم، فيقطع موضع الدراهم،
~~فيخرج الدراهم مع الطرف، فأخذ الدراهم من الكم، فيقطع للأخذ من الحرز.
# وإن حل[(4)] الرباط، وهو خارج قطع؛ لأنه إذا حل الرباط يبقي الدراهم في
~~الكم، فلا بد أن يدخل يده في الكم، فيأخذ الدراهم.
PageV06P037
# وإن حل الرباط وهو داخل لا يقطع؛ لأنه أدخل يده في الكم فحل الرباط، فيبقى
~~الدراهم خارج الكم، فأخذها من خارج.
# وعند أبي يوسف[(1)] - رضي الله عنه - يقطع في الوجوه كلها؛ لأن الكم حرز.
PageV06P038
# (أو سرق جملا من قطار(1)[(2)]، أو حملا[(3)]، وقطع إن حفظه(4) ربه)؛ فإن
~~القائد[(5)]، والسائق، والراكب لا يقصدون إلا قطع المسافة دون الحفظ، حتى
~~لو كان هناك حافظ[(6)] قطع سارق الجمل والحمل، (أو نام عليه[(7) PageV06P039
~~])؛ فإن النوم على الحمل، أو بقرب منه حفظ له.
# (أو شق[(1)] الحمل(2) وأخذ منه[(3)] شيئا(4) )؛ فإن الجوالق(5)[(6)] حرز.
# (أو أدخل يده[(7)] في صندوق[(8)] غيره، أو كمه، أو جيبه(9)[(10)])،
~~المراد إدخال اليد في الكم؛ للأخذ[(11)] لا لحل الرباط، كما مر(12).
PageV06P040
# (أو أخرج من مقصورة(1) دار[(2)] فيها[(3)] مقاصير إلى صحنها(4)، أو سرق رب
~~مقصورة من أخرى فيها)، أراد موضعا كمدرسة، أو نحوها فيها حجرات يسكن في كل
~~منها إنسان لا تعلق له[(5)] بالحجرة(6) التي يسكن(7) فيها غيره، لا
~~كالدار[(8)] التي صاحبها واحد، وبيوتها مشغولة بمتاعه وخدامه، وبينهم ms322
~~انبساط.
# (أو ألقى شيئا[(9)] من حرز في الطريق، ثم أخذه، أو حمله على حمار فساقه
~~وأخرجه من الحرز)، هذا عندنا.
PageV06P041
# وأما عند الشافعي(1) - رضي الله عنه - يقطع(2) سواء أخذه أو تركه[(3)] في
~~الطريق.
# وعند زفر - رضي الله عنه - لا قطع في الإلقاء[(4)](5) ولا في الحمل، فإن
~~الإلقاء ليس بإخراج كمناولة من هو خارج، وكما إذا ألقي ولم يأخذ.
PageV06P042
# قلنا[(1)]: إذا لم يطرأ(2) عليه يد حقيقة(3) كان في حكم يده، فتم بالأخذ
~~بعد الخروج، بخلاف مسألتي المناولة وعدم الأخذ(4).
# وفي مسألة الحمل(5) سير(6) الدابة يضاف إليه(7).
# فصل [كيفة القطع، وإثباته](8) PageV06P043
~~(يقطع يمين السارق[(1)] من زنده(2)[(3)] وتحسم(4)[(5)]، ثم رجله اليسرى[(6) PageV06P044
~~] إن عاد، فإن عاد ثالثا [لا](1) ويسجن(2) حتى يتوب)، إما السجن(3) فقط،
~~وإما مع التعزير عند بعض مشايخنا، وعند الشافعي - رضي الله عنه - يقطع يده
~~اليسرى، ثم رجله اليمنى(4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من سرق
~~فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه))(5).
# ومذهبنا مأثور(6) عن علي(7) - رضي الله عنه -، ولو كان[(8)] الحديث صحيحا
~~لما خالفه، ولما أخذ الصحابة بقوله، والطحاوي قد طعن في الحديث[(9) PageV06P045
~~]، أو [هو](1) محمول[(2)] على السياسة.
# (فإن كان يده اليسرى، أو إبهامها، أو إصبعاها[(3)]، أو رجله اليمنى
~~مقطوعة، أو شلاء[(4)]، أو رده[(5)] إلى مالكه قبل الخصومة، أو ملكه[(6)]
~~بهبة، أو بيع، أو نقصت قيمته من النصاب قبل القطع، أو سرق فادعى ملكه[(7)]،
~~أو أحد[(8) PageV06P046
~~] السارقين وإن لم يبرهن، أو لم يطالب[(1)] مالكها وإن أقر هو بها، فلا
~~قطع[(2)])؛ لأنه لو قطعت اليمنى، وقوة البطش فائتة[(3)] في اليسرى، يلزم(4)
~~تفويت جنس المنفعة، و[هو](5) في الحقيقة إهلاك(6).
# وكذا إن كانت الرجل اليمنى مقطوعة، أو شلاء؛ لأنه إذا لم يكن للإنسان يد
~~ورجل في طرف واحد، فهو لا يقدر[(7)] على المشي أصلا، وأما من الطرفين فيضع
~~العصا تحت إبطه؛ فيكون قائما مقام الرجل، الفائتة.
# وإذا رد المسروق إلى مالكه قبل الخصومة لا يمكن الدعوى، فلا يظهر السرقة.
PageV06P047
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقطع[(1)].
# و(2) إنما قال: ملكه بهبة؛ ليعلم[(3)] أن المراد الهبة(4) مع القبض. ms323
# وعند زفر والشافعي(5) - رضي الله عنهم - يقطع[(6)].
PageV06P048
# وكذا في نقصان القيمة[(1)] يقطع عندهما(2)[(3)].
# وإنما لا يقطع عندنا؛ لأن النصاب لما كان شرطا عند ظهور السرقة، وهو حال
~~القضاء[(4)].
PageV06P049
# وقد ذكر في كتبنا أنه لا يندفع القطع عند الشافعي - رضي الله عنه - بمجرد
~~دعوى[(1)] السارق أن المسروق ملكه؛ لأنه لا يعجز سارق عن ذلك، فيؤدي إلى سد
~~باب الحد، لكن في ((الوجيز))(2)[(3)] ذكر PageV06P050
~~خلاف هذا(1)، وعلل بأنه صار خصما[(2)] في المال، فكيف يقطع بحلف غيره.
# وقوله: أو لم يطالب مالكها[(3)] وإن أقر [هو](4) بها فلا قطع؛ أي إن لم
~~يطالب مالك السرقة: أي المسروق[(5)]، فلا قطع، وإن أقر السارق بالسرقة؛
~~لأنه لما كان الدعوى شرطا لا بد من مطالبة المدعي.
PageV06P051
# (فإن سرقا[(1)] وغاب أحدهما، فشهدا(2) على سرقتهما قطع الآخر(3).
PageV06P052
# وقطع بخصومة ذي يد حافظة[(1)] كمودوع، وغاصب، وصاحب ربا[(2)]): أي باع
~~دينارا بدينارين وقبضهما فسرقا من يده، (ومستعير، ومستأجر[(3)]،
~~ومضارب[(4)]، وقابض[(5)] على سوم الشراء(6) PageV06P053
~~، ومرتهن[(1)]، وبخصومة المالك[(2)] من سرق منهم[(3)]).
PageV06P054
# اعلم أن الدعوى شرط لظهور السرقة، وقطع اليد، وإن كان[(1)] من حقوق الله
~~تعالى؛ لأنه لا شك أن المسروق منه[(2)] أعرف بحقيقة الحال من الشهود[(3)]،
~~وكذا من السارق المقر به، إذ يمكن أن يكون ملكا للسارق بطريق الإرث، أو
~~ملكا لذي رحم محرم، وهو[(4)] غير عالم به، ففي ترك المسروق منه الدعوى،
~~وكذا في غيبته مظنة[(5)] عدم وجوب القطع.
PageV06P055
# أما غيبة المزنية[(1)]، وإن كان فيها توهم أنها لو كانت حاضرة ادعت أمرا
~~يسقط الحد، فلا اعتبار به؛ لأن المزنية راضية بالزنى[(2)]، فتكون متهمة في
~~دعوى ما يسقط الحد، فهذا هو الفرق الذي وعدته[(3)] في باب شاهدة الزنا(4).
# ثم عطف على الضمير المستكن(5)[(6)] في قوله: وقطع؛ قوله: (لا من سرق[(7) PageV06P056
~~] من سارق قطع): أي لا يقطع بطلب المالك والسارق لو سرق من سارق بعد القطع
~~لما سيأتي من سقوط عصمته(1)[(2)].
# (وقطع عبد[(3)] أقر بسرقة[(4)] وردت[(5)] إلى مالكها): هذا عند أبي حنيفة
~~- رضي الله عنه - من غير تفصيل[(6)].
PageV06P057
# وعند زفر رحمه الله لا يقطع[(1)] من ms324 غير تفصيل؛ لأن إقرار العبد بالحدود
~~والقصاص لا يصح عنده وإن كان مأذونا، فإن الإذن لم يتناولهما، أما في رد
~~المال، فإن كان مأذونا يصح[(2)]، فيرد المال، وإن كان محجورا لا.
# وأما عندهما فإن كان مأذونا يقطع[(3)] ويرد المال.
# وإن كان محجورا، فالمسروق إن كان هالكا يصح إقراره؛ لأن الواجب[(4)] ليس
~~إلا القطع، وإقراره به صحيح.
PageV06P058
# وإن كان قائما، فعند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه - يقطع ويرد المسروق.
# وعند أبي يوسف[(2) PageV06P059
~~] - رضي الله عنه - يقطع ولا يرد المسروق.
# وعند محمد - رضي الله عنه - لا يقطع ولا يرد.
# فنقول(1) لزفر[(2)](3) - رضي الله عنه - إن إقراره بما يوجب تلف نفسه أو
~~أعضائه وإن كان يتضرر به المولى، فهو غير متهم فيه؛ لأن ضرره فوق ضرر
~~المولى، وإن تخالج في صدرك أن خبث نفوس بعض المماليك يصل إلى غاية يؤثرون
~~إهلاك نفوسهم ليتضرر به مواليهم، فذلك شيء نادر لا يصلح لأن يبنى عليه
~~الأحكام.
PageV06P060
# ثم[(1)] بعد ذلك الأصل عند محمد - رضي الله عنه - رد العين والقطع تبع له
~~لشرطية الدعوى[(2)]، وثبوت(3)[(4)] المال بلا قطع من غير عكس، وإقرار العبد
~~المحجور بالمال لا يصح[(5)] فلا يثبت تبعه، وهو القطع.
# قلنا: القطع ليس تبعا لرد العين؛ لأن رد[(6)] المال ضمان المحل، والقطع
~~جزاء الفعل.
PageV06P061
# فأبو يوسف[(1)] - رضي الله عنه - لم يجعل أحدهما تبعا للأخر، فيعتبر إقراره
~~في حق نفسه، وهو القطع لا في حق المولى، وهو رد المال.
# وأبو حنيفة - رضي الله عنه - جعل الفعل أصلا(2)[(3)]؛ لأن المحال
~~كالشروط.
# (وما قطع به[(4) PageV06P062
~~] إن بقي[(1)] رد، وإلا لا يضمن وإن أتلف[(2)])؛ إنما قال: وإن أتلف
~~احترازا عن رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يجب[(3)] الضمان
~~في الاستهلاك.
# وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - يضمن في الهلاك والاستهلاك، فعنده
~~القطع والضمان يجتمعان[(5)]؛ لأن الضمان بناء على عصمة المال[(6)].
PageV06P063
# ونحن نقول[(1) PageV06P064
~~]: بانتقال العصمة[(1)] إلى الله تعالى، معناه: إن المال كان معصوما حقا
~~للعبد، فإذا ورد عليه السرقة، أوجب الشارع الحد، وهو حق الشرع، فالجناية
~~وردت على حق ms325 الشرع[(2)]، ففي حالة السرقة صار المال معصوما حقا للشرع، فلم
~~يبق معصوما لحق العبد، فلا يجب الضمان.
# (ولا يضمن من سرق مرات[(3) PageV06P065
~~]، فقطع بكلها، أو بعضها شيئا منها)، المسروق[(1)] منهم إن حضروا حتى كان
~~القطع للكل لا يضمن لأحد أصلا، وإن حضر البعض حتى قطع لأجلهم، فكذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يسقط ضمان من قطع لأجله.
# (ولا قاطع[(2) PageV06P066
~~] يسار من أمر بقطع يمينه[(1)] بسرقة ولو عمدا(2).
# وقطع من شق ما سرق في الدار، ثم أخرجه)؛ وإنما يقطع إذا بلغ المشقوق[(3)]
~~نصاب السرقة.
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يقطع[(4) PageV06P067
~~]؛ لأن الثوب[(1)] صار ملكا للسارق بسبب الخرق الفاحش.
# لهما: أن الأخذ ليس سببا للملك، وإنما نقول بالملك ضرورة أداء الضمان؛
~~لئلا يجتمع البدلان[(2)] في ملك شخص واحد، ومثله لا يورث الشبهة.
# (لا من سرق شاة، فذبحها[(3)](4)، فأخرج)؛ لأن السرقة تمت على اللحم ولا
~~قطع فيه[(5)].
PageV06P068
# (ومن جعل[(1)] ما سرق دراهم، أو دنانير قطع وردت)(2): هذا عند ابي حنيفة -
~~رضي الله عنه -.
# وأما عندهما لا يجب ردهما[(3)]؛ لأن الصنعة متقومة[(4)] عندهما فصارت
~~شيئا آخر.
PageV06P069
# (فإن حمره[(1)](2) فقطع[(3)] فلا رد ولا ضمان، وإن سوده(4) رد): أي إن سرق
~~ثوبا وصبغه أحمر فقطع لا يجب رد الثوب وإن هلك فلا ضمان.
# وعند محمد - رضي الله عنه - يؤخذ[(5)] الثوب، ويعطى ما زاد الصبغ(6).
# وإن سوده رد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لكون السواد نقصانا فلا
~~ينقطع[(7)] حق المالك، وكذا محمد - رضي الله عنه - كما في الحمرة، فإن
~~الصبغ لا يقطع حق المالك.
PageV06P070
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يرد فإن السواد زيادة كالحمرة[(1)]،
~~[فيقطع حق المالك](2).
# باب قطع(3) الطريق[(4)] PageV06P071
~~(من قصده[(1)](2) معصوما[(3)] على معصوم[(4)]): أي حال كون القاصد معصوما:
~~أي مسلما أو ذميا، (فأخذ قبل أخذ شيء وقتل حبس[(5)] حتى يتوب): أي يظهر[(6) PageV06P072
~~] فيه سيماء الصالحين.
# ([وإن أخذ مالا نصيب[(1)](2) لكل [واحد](3) منه نصاب [السرقة](4) قطع يده
~~ورجله من خلاف[(5)].
# وإن قتل[(6)] بلا أخذ قتل حدا[(7)] [لا قصاصا](8) ): أي هذا القتل بطريق
~~الحد لا بطريق ms326 القصاص، فذكر ثمرة هذا بقوله: ( فلا يعفوه ولي[(9)]](10).
PageV06P073
# وإن [قتل](1) وأخذ [مالا](2) قطع[(3)] ثم قتل أو(4) صلب[(5)]، أو قتل، أو
~~صلب حيا[(6)])، فقوله: أو قتل، عطف على قطع: أي إن شاء قطع ثم قتل أو صلب،
~~وإن شاء[(7) PageV06P074
~~] قتل أو صلب حيا من غير قطع(1).
# (ويبعج[(2)] برمح حتى يموت): البعج شق البطن، (ويترك ثلاثة أيام(3)[(4)].
# وما أخذه(5) فتلف[(6)] لا يضمن[(7)]): أي إذا قتل[(8)] قاطع الطريق فلا
~~يجب ضمان ما تلف كما في السرقة الصغرى.
PageV06P075
# (وبقتل أحدهم حدوا): أي إن باشر القتل أحدهم يجب الحد على الجميع[(1)].
# (وحجر وعصا لهم كسيف(2)[(3)].
# فإن جرح[(4)] وأخذ قطع وهدر جرحه(5).
PageV06P076
# وإن جرح فقط، أو قتل عمدا[(1)] فتاب): أي تاب قبل أن يؤخذ، (أو كان منهم
~~غير مكلف(2)، أو ذو رحم محرم من المارة(3)، أو قطع بعض المارة على
~~البعض(4)، أو قطع الطريق ليلا أو نهارا في مصر(5) أو بين مصرين، فلا حد[(6) PageV06P077
~~]، وللولي[(1)] قوده، أو أرشه، أو(2) عفوه)(3): أي في الصور المذكورة لا
~~يجب الحد، بل إن كان القتل عمدا، فللولي القود، وإن كان غير عمد فالدية،
~~ويكون للولي العفو.
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا كان بعضهم غير مكلف: أي صبيا، أو
~~مجنونا، فباشر العقلاء[(4)] يحد الباقون.
PageV06P078
# أما في المصر[(1)] أو بين المصرين إذا كان قريتين[(2)] كالكوفة
~~والحيرة[(3)](4)، بحيث يلحقه الغوث[(5)] غالبا، ففيه خلاف الشافعي(6) PageV06P079
~~- رضي الله عنه -.
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا قاتلوا نهارا بالسلاح حدوا، وكذا في
~~الليل سواء كان بالسلاح[(1)] أو غيره.
# (وفي الخنق[(2)] دية، ومن اعتاده[(3)] قتل به [سياسة](4) ): الخنق من صور
~~القتل[(5)] بالمثقل، وفيه[(6)] القصاص عند غير أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
~~[والله أعلم](7) PageV06P080
~~.
# كتاب الجهاد[(1)] PageV06P081
~~(هو فرض كفاية[(1)] بدءا)(2): أي ابتداء، وهو أن يبتدأ المسلمون بمحاربة
~~الكفار، (إن قام[(3)] به البعض سقط[(4)] عن الباقين(5)، فإن(6) تركوا أثموا
~~إلا على صبي[(7) PageV06P082
~~]، وعبد، وامرأة، وأعمى، ومقعد[(1)]، وأقطع.
# وفرض عين[(2)] إن هجموا، فتخرج المرأة، والعبد بلا إذن[(3)])؛ فإنه إذا
~~هجم الكفار على ثغر[(4) PageV06P083
~~] من الثغور يصير فرض عين على من كان[(1)] ms327 يقرب منه، وهم يقدرون[(2)] على
~~الجهاد.
# وأما على من ورائهم، فإذا بلغ الخبر إليهم يصير فرض عين عليهم[(3)] إذا
~~احتيج إليهم، بأن خيف على من كان يقرب منهم، بأنهم عاجزون عن المقاومة، أو
~~بأن لم يعجزوا، ولكن تكاسلوا، ثم وثم إلى أن يصير فرض عين على جميع أهل
~~الإسلام شرقا وغربا.
# وهذا(4) نظير صلاة الجنازة تصير فرضا على جيرانه دون من هو بعيد عن
~~الميت، فإن قام بها الأقربون، أو بعضهم سقط عن الكل، وإن بلغ إلى الأبعد أن
~~الأقربين(5) ضيعوا حقه[(6)]، فعلى الأبعد أن يقوم بها، فإن ترك الكل، فكل
~~من بلغ إليه خبر موته يصير آثما.
PageV06P084
# (وكره الجعل[(1)] مع فيء[(2)] وبدونه[(3)] لا): الجعل ما يجعل للعامل على
~~عمله، والمراد أنه إذا كان في بيت المال شيء لا يجعل الإمام على أرباب
~~الأموال شيئا من غير طيب أنفسهم[(4)]؛ ليتقوى به الغزاة، أما إذا لم يكن
~~فيه شيء[(5)]، فيفعل ذلك.
# [باب في كيفية القتال] PageV06P085
~~(فإن حوصروا): أي الكفار بأن حاصرهم المسلمون، (دعوا إلى الإسلام[(1)]، فإن
~~أبو، فإلى الجزية[(2)]، فإن قبلوا، فلهم ما لنا، وعليهم ما علينا)،
~~اعلم[(3)] أنه لا يراد هذا الحكم على العموم، حتى يدل على أنه يجب عليهم
~~من(4) العبادات أو(5) غيرها [ما](6) يجب علينا؛ لأن الكفار[(7) PageV06P086
~~] لا يخاطبون بالعبادات(1) عندنا(2)، وأما عند من يقول بأنهم مخاطبون(3)،
~~فالذمي وغيره[(4)] في ذلك سواء[(5)].
PageV06P087
# وعند قبول الجزية لا نأمرهم(1) بالعبادات، كما نأمر المسلمين، بل يراد أنه
~~يجب لهم علينا ويجب لنا عليهم إذا تعرضنا لدمائهم وأموالهم، أو تعرضوا
~~لدمائنا وأموالنا ما يجب[(2)] لبعضنا على بعض عند التعرض؛ وذلك لأن قبل
~~قبول الجزية كنا نتعرض لدمائهم وأموالهم، وكانوا يتعرضون لدمائنا وأموالنا،
~~فقبول الجزية ليس إلا لزوال هذا التعرض[(3)]، يؤيد ذلك[(4)] أنهم جعلوا
~~الدليل على هذا الحكم قول علي(5) PageV06P088
~~[(1)] - رضي الله عنه - إنما بذلوا الجزية؛ ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم
~~كأموالنا.
# (ولا يقاتل[(2)](3) من لم تبلغه الدعوة وندبت[(4) PageV06P089
~~]): أي الدعوة: أي ندب تجديد الدعوة (لمن بلغته فإن أبوا[(1)]): أي عن
~~الجزية، (حوربوا بمنجنيق[(2)]، وتحريق[(3)]، وتغريق، ms328 ورمي[(4)]، ولو
~~معهم[(5) PageV06P090
~~] مسلم، أو(1) تترسوا(2) به[(3)] بنيتهم لا بنيته، وقطع شجر، وإفساد زرع(4)
~~بلا عذر[(5)]، وغلول، ومثلة[(6)]).
# قال في ((الهداية)): الغدر: الخيانة ونقض العهد(7).
PageV06P091
# وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الحرب خدعة))(1)[(2)]، فيشتبه[(3)](4)
~~على الناس التفرقة بين الغدر وبين خدعة الحرب.
PageV06P092
# فأقول[(1)]: ما دام الحرب قائمة لا يحرم الخداع، بأن نريهم(2) أنا لا
~~نحاربهم في هذا اليوم حتى أمنوا فنحاربهم فيه، أو نذهب إلى صوب(3) آخر حتى
~~غفلوا فنأتيهم بياتا[(4)] ونحو ذلك، بخلاف ما إذا جرى بيننا وبينهم قرار
~~على أن لا نتحارب في هذا اليوم حتى أمنوا، فإنه لا تجوز المحاربة؛ لأن هذا
~~استئمان وعهد، فالمحاربة نقض العهد، وهذا ليس من خداع الحرب، بل خداع في
~~حال السلم[(5)]، فيكون غدرا.
# والغلول[(6)]: السرقة من المغنم.
PageV06P093
# والمثلة[(1)] [اسم من](2) مثل به يمثل مثلا، كقتل يقتل قتلا: أي نكل به:
~~معناه جعله نكالا[(3)] وعبرة لغيره، مثل: قطع الأعضاء، وتسويد الوجه، يقال:
~~مثل بالقتيل: أي قطع أنفه، ومثلة[(4)] PageV06P094
~~العرنيين(1) نسخت[(2) PageV06P095
~~] بقوله(1) - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تغلوا ولا تغدروا ولا
~~تمثلوا))(2)، وفي المثلة تغير خلق الله تعالى فتحرم[(3)](4).
PageV06P096
# (وقتل[(1)] غير مكلف، وشيخ فان[(2)]، وأعمى، ومقعد[(3)]، وامرأة إلا
~~ملكة[(4) PageV06P097
~~]، أو مقاتلا منهم[(1)]، أو ذا مال يحث به، أو [ذا](2) رأي في الحرب(3).
# وأب كافر[(4)] بدءا فيقتله غير ابنه[(5)]): أي لا يقتل الابن الأب الكافر
~~ابتداء، وهو احتراز عما إذا قصد الأب قتله، بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله،
~~فإنه لا بأس بقتله.
PageV06P098
# وقوله: فيقتله؛ بالنصب: أي لأن يقتله غيره، فالفعل المضارع ينتصب بأن مقدرة
~~بعد الفاء إذا كان ما قبلها سببا لما بعدها: أي بعد عدة أشياء[(1)] منها
~~النفي(2)، فينبغي أن يصير عدم قتل الابن أباه سببا؛ لقتل غير الابن أباه
~~بأن يشغله[(3)] ويلبثه؛ ليجيء آخر فيقتله.
PageV06P099
# (وإخراج مصحف[(1)] وامرأة[(2)] إلا في جيش[(3)] يؤمن [عليهم](4).
# [باب الموادعة ومن يجوز أمانه] PageV06P100
~~وصولحوا[(1)] إن ...(2) خيرا[(3)]، ويؤخذ (4) منهم مال[(5)] إن لنا به
~~حاجة، ونبذ[(6)] إن هو[(7) PageV06P101
~~] أنفع فقوتلوا): لفظ: كان مضمر في قوله: إن خيرا، وإن لنا به حاجة، ونبذ ms329
~~إن هو أنفع النبذ نقض المصالحة مع إخبارهم بذلك[(1)].
# (وقبل نبذ لو خانوا[(2)] بدءا): أي قوتلوا قبل نبذ إن بدأوا بالخيانة.
PageV06P102
# (وصولح المرتد(1)[(2)] بلا مال[(3)]، ولا رد إن أخذنا): يعني يجوز لنا أن
~~نصالح المرتد، ولا نعجل في قتله؛ لأن إسلامه[(4)] مرجو، لكن لا نأخذ منه
~~شيئا؛ لأنه يكون جزية، ولا يجوز أخذ الجزية من المرتد، لكن لو أخذنا لا نرد
~~إليه؛ لأنه مال غير معصوم[(5)].
PageV06P103
# (ولا يباع[(1)] سلاح، وخيل، وحديد[(2)] منهم، ولو بعد صلح(3)[(4)].
PageV06P104
# وصح[(1)] أمان حر وحرة(2)[(3)]، فإن كان[(4)] شرا(5) نبذ وأدب(6)[(7)].
PageV06P105
# ولغا[(1)] أمان الذمي، وأسير، وتاجر معهم(2)، ومن أسلم ثمة ولم يهاجر
~~[إلينا](3)، وصبي وعبد إلا[(4)] مأذونين ومجنون): المراد بالأسير مسلم أسير
~~في يد الكفار، وبالتاجر تاجر مسلم معهم. [والله تعالى أعلم](5).
PageV06P106
# باب المغنم وقسمته(1)[(2)] PageV06P107
~~(قسم[(1)] الإمام بين الجيش[(2)] ما فتح عنوة(3)[(4)]، أو أقر[(5) PageV06P108
~~] أهله عليه بجزية وخراج[(1)]): قوله: أو أقر عطف على قوله: قسم الإمام.
# ثم عطف على أحد الأمرين[(2)]، وهو قسم، أو أقر قوله: (وقتل الأسرى(3)، أو
~~استرقهم[(4) PageV06P109
~~]، أو تركهم أحرارا ذمة لنا): أي ليكونوا[(1)] أهل ذمة لنا.
# (ونفي[(2)] منهم وفداؤهم).
# المن: أن يترك[(3)] الأسير الكافر من غير أن يؤخذ منه شيئا.
# والفداء: أن يترك ويأخذ(4) منه مالا، أو أسيرا مسلما منهم في [مقابلته.
PageV06P110
# ففي المن](1) خلاف الشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه -.
PageV06P111
# وأما الفداء[(1) PageV06P112
~~] فقبل أن تضع الحرب[(1)] أوزارها يجوز[(2)] بالمال لا بالأسير المسلم،
~~وبعده لا يجوز بالمال بإجماع علمائنا، وبالنفس لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، ويجوز عند محمد - رضي الله عنه -، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه
~~- روايتان، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - يجوز مطلقا.
PageV06P113
# (وردهم إلى دارهم(1)[(2)]، وعقر دابة[(3)] يشق(4) نقلها وذبحت وحرقت(5)،
~~وقسمة مغنم[(6) PageV06P114
~~] ثمة إلا إيداعا[(1)] فيرد[(2)] هاهنا(3) فيقسم،(4) والردء(5) ومدد[(6)]
~~لحقهم ثمة[(7)] كمقاتل[(8) PageV06P115
~~] فيه): أي في المغنم.
# (لا سوقي(1)[(2)] لم يقاتل.
PageV06P116
# ولا من مات[(1)] ثمة)؛ لأنه بالإحراز يصير ملكا لنا، وعند الشافعي(2) - رضي
~~الله عنه - يصير ملكا باستقرار هزيمة الكفار، فمن مات بعد ذلك يورث نصيبه،
~~(ويورث قسط من ms330 مات هنا(3).
PageV06P117
# وحل لنا ثمة[(1)] طعام[(2)]، وعلف[(3)]، وحطب[(4)]، ودهن(5)[(6) PageV06P118
~~]، وسلاح به حاجة[(1)] بلا قسمة، لا بعد الخروج منها(2)[(3)]، ولا
~~بيعها[(4)] وتمولها[(5)]، ورد[(6)] الفضل إلى المغنم.
PageV06P119
# ومن أسلم ثمة(1)[(2)] عصم نفسه[(3)] وطفله[(4)])؛ لأنه صار مسلما تبعا،
~~(ومالا معه[(5)] أو أودعه معصوما): أي مالا وضعه أمانة عند مسلم، أو ذمي.
PageV06P120
# (لا ولده[(1)] كبيرا، وعرسه وحملها(2)، وعقاره)؛ لأن العقار من جملة دار
~~الحرب، وهو في يد أهل الدار، ففيه(3) خلاف الشافعي(4) [(5)] - رضي الله عنه
~~-، (وعبده مقاتلا(6)، وماله مع حربي بغصب، أو وديعة.
PageV06P121
# [وللفارس سهمان، وللراجل سهم](1) ويعتبر وقت المجاوزة(2) ): أي يعتبر
~~لاستحقاق سهم الفارس والراجل وقت مجاوزة الدرب(3) [(4)]، وهو الباب الواسع
~~على السكة، والمضيق من مضائق الروم، والمراد هاهنا(5) مدخل دار الحرب، وعند
~~الشافعي(6) رحمه الله يعتبر وقت شهود الوقعة[(7) PageV06P122
~~].
# (فمن[(1)] دخل دارهم فارسا فنفق فرسه): أي مات[(2)] فشهد الواقعة راجلا،
~~(فله سهمان: سهم[(3) PageV06P123
~~] فارس، ومن دخلها(1) راجلا فشرى(2) فرسا، فله سهم راجل)، هذا عندنا،
~~أما(3) عند الشافعي(4) رحمه الله فعلى العكس[(5)]، وسهم الفارس عنده أربعة
~~أسهم[(6)].
PageV06P124
# (ولا يسهم إلا لفرس[(1) PageV06P125
~~]): أى فرس واحد، فعلم من هذا أنه لا يسهم للبغل والراحلة(1)[(2)].
# (ولا لعبد، وصبي، وامرأة، وذمي، ورضخ لهم[(3)]): الرضخ اعطاء القليل،
~~والمراد هاهنا أقل من سهم الغنيمة.
PageV06P126
# (والخمس[(1)] للمسكين[(2)](3)، واليتيم[(4)](5)، وابن السبيل[(6) PageV06P127
~~]، وقدم[(1) PageV06P128
~~] فقراء ذوى القربى عليهم ولا شيء لغنيهم[(1)]، [وذكر الله](2) تعالى
~~للتبرك(3)[(4)]، وسهم النبي عليه السلام سقط بموته[(5)] كالصفي(6)[(7) PageV06P129
~~]): هذا عندنا.
# أما عند الشافعي(1) رحمه الله فيقسم على خمسة أسهم: سهم الرسول عليه
~~السلام للخليفة[(2)].
# وعندنا سقط بموته كما سقط الصفي، فإنه كان للنبي عليه السلام أن يصطفي
~~لنفسه شيئا من الغنيمة(3).
# وسهم ذوي القربى لهم[(4)]: أي لبني هاشم وبني المطلب.
PageV06P130
# اعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو محمد[(1)] بن عبد الله[(2) PageV06P131
~~] بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان لعبد مناف أربعة بنين: هاشم،
~~والمطلب، وعبد شمس[(1)]، ونوفل[(2)]، ولما قسم رسول الله[(3)] - صلى الله
~~عليه وسلم - غنائم خيبر[(4)]، قسم خمس ذوي القربى بين بني هاشم، وبني
~~المطلب، وكان عثمان ms331 - رضي الله عنه - من أولاد عبد شمس[(5)]، وجبير بن مطعم
~~من أولاد نوفل[(6)]، فكلما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا: لا
~~ننكر(7) فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم، ولكن نحن وأصحابنا من
~~بني المطلب إليك في النسب سواء[(8) PageV06P132
~~] فما بالك[(1)] أعطيتهم وحرمتنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنهم لم
~~يفارقوني[(2)] في الجاهلية ولا في الإسلام، وشبك[(3)] بين أصابعه))(4)،
~~فالشافعي(5) - رضي الله عنه - يقسمه(6) كما قسم النبي[(7)] عليه السلام.
PageV06P133
# ونحن نقول[(1)] له: علل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصحبتهم
~~ونصرتهم[(2)] إياه، فلم يبق بوفاته - صلى الله عليه وسلم -، فيستحقون بعد
~~وفاته - صلى الله عليه وسلم - بالفقر، حيث قال[(3) PageV06P134
~~] - صلى الله عليه وسلم -: ((وعوضكم[(1)] منها بخمس الخمس))(2)، ولما كان
~~عوضا عن الزكاة يستحقه من يستحق الزكاة، وقد نقل أن الخلفاء الراشدين كانوا
~~يقسمون على نحو ما قلنا[(3)]، وكان عمر[(4)] - رضي الله عنه - يعطي
~~فقراءهم.
PageV06P135
# (ومن دخل دارهم، فأغار[(1)] خمس(2) [(3)] إلا من لا منعة له[(4)]، ولا
~~إذن)؛ لأن الخمس إنما يؤخذ[(5)] من الغنيمة، والغنيمة ما أخذ(6) من الكفار
~~قهرا، وهذا بالمنعة، فإن لم يكن له منعة، لكن وجد إذن الإمام فهو في حكم
~~المنعة[(7)]؛ لأن الإمام بالإذن التزم نصرته.
PageV06P136
# (وللإمام أن ينفل[(1)] وقت القتال[(2)] حثا[(3)]، فيقول: من قتل قتيلا فله
~~سلبه): التنفيل إعطاء شيء زائد على سهم الغنيمة، والتركيب(4)[(5)] يدل على
~~الزيادة، قوله: من(6) قتل[(7) PageV06P137
~~] قتيلا فله سلبه؛ سماه قتيلا لقربه إلى القتل.
# (أو لسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس): أي بعدما رفع الخمس جعلت لكم ربع
~~الباقي، أو ثلثه، أو نحو ذلك، (لا بعد الإحراز[(1)] هاهنا(2) ): أي بدار
~~الإسلام؛ لأنه حينئذ صار ملكا[(3)] للغانمين (إلا من الخمس(4)[(5)].
PageV06P138
# وسلبه ما معه[(1)] حتى مركبه وما عليه، وهو للكل[(2)] إن لم ينفل) خلافا
~~للشافعي(3) - رضي الله عنه -، فإن السلب عنده للقاتل إن كان[(4)] من أهل أن
~~يسهم له، وقد قتله مقبلا[(5)]؛ لقوله[(6)] عليه - صلى الله عليه وسلم -:
~~((من قتل قتيلا فله سلبه))(7).
PageV06P139
# ونحن[(1)] نحمل هذا على التنفيل[(2)] لا على وضع الشريعة. ms332
# باب استيلاء الكفار[(3)] PageV06P140
~~(إذا سبى بعضهم(1)[(2)] بعضا وأخذوا مالهم، أو بعيرا ند[(3)] إليهم، أو
~~غلبوا على مالنا[(4)] وأحرزوه بدارهم[(5)] ملكوه[(6) PageV06P141
~~]): هذا عندنا.
# وأما عند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: لا يملك الكفار مالنا[(2)]
~~بالاستيلاء، لما ذكر[(3) PageV06P142
~~] في أصول الفقه(1): إن النهي عن الأفعال الحسية يوجب[(2)] القبح[(3) PageV06P143
~~] لعينه، والقبح لعينه[(1)] لا يفيد حكما شرعيا[(2)]، وهو الملك.
# قلنا[(3) PageV06P144
~~]: إنما يملكون؛ لاستيلاءهم على مال غير معصوم[(1)] في زعمهم[(2)](3)، وليس
~~لنا[(4)] ولاية الالتزام، فسقط النهي[(5)] في حق الدنيا، إذ(6) العصمة[(7)]
~~إنما كانت ثابتة[(8) PageV06P145
~~] ما دام محرزا بدارنا؛ لتيقن التمكن من الانتفاع، فإذا زال الإحراز سقط
~~العصمة.
# (لا حرنا[(1)]، ومدبرنا، ومكاتبنا، وعبدنا[(2)] آبقا وإن أخذوه)، إنما
~~قال: وإن أخذوه؛ لأن الخلاف فيما أخذوه وقهروه وقيدوه ففي هذه الصورة لا
~~يملكونه عند أبي حنيقة - رضي الله عنه - خلافا لهما، لكن إن لم يأخذوه قهرا
~~لا يملكونه اتفاقا.
# لهما: إن[(3)] عصمته كانت لحق المولى، وقد زالت، [فقد صار](4) مباحا وقع
~~في أيديهم.
PageV06P146
# وله: إن[(1)] العصمة التي كانت لحق المولى، ولما زالت ظهرت عصمته التي قد
~~كانت باعتبار الآدمية، فصار بمنزلة الاحرار فلا يملكونه.
# (ونملك بالغلبة حرهم، وما هو ملكهم.
# ومن وجد منا ماله[(2) PageV06P147
~~]): أي في يد الغانمين بعدما غلبنا عليهم، ولم يذكر هذا؛ لأنه يفهم من
~~قوله: (أخذه بلا شيء إن لم يقسم): أي بين الغانمين[(1)]، (وبالقيمة[(2) PageV06P148
~~] إن قسم، وبالثمن[(1)] إن شراه منهم تاجر وإن أخذ أرش عينه مفقوءة): أي إن
~~فقئت[(2) PageV06P149
~~] عينه في يد التاجر، فأخذ أرشه، فالمالك القديم يأخذ منه بكل الثمن إن
~~شاء، ولا يحط من الثمن شيء(1) بإزاء ما أخذ من الأرش.
# (فإن أسر[(2)] عبد فبيع، ثم كذا، فللمشتري الأول أخذه من الثاني
~~بثمنه[(3)]، ثم لسيده أخذه منه[(4)] بالثمنين[(5)](6)، وقبل أخذ الأول لا)،
~~عبد أسر من يد زيد، فاشتراه عمرو بمئة، ثم أسر [من عمرو](7)، فاشتراه بكر
~~بمئة، فعمرو يأخذه من بكر بمئة، ثم يأخذه زيد من عمرو بمئتين؛ لأنه قام على
~~عمرو بمئتين، ولو لم يأخذه عمرو، فليس لزيد أن يأخذه من بكر؛ لأن بكرا ms333
~~اشترى عبدا أسر من عمرو، بعدما اشتراه عمرو، فلو أخذه زيد من بكر لضاع
~~الثمن الذي أعطاه عمرو، فلا يأخذه زيد قبل أخذ عمرو.
# (فلو أبق بمتاع)، فأخذهما الكفار، (فشراهما منهم رجل أخذ العبد مجانا[(8) PageV06P150
~~]، وغيره بالثمن)؛ لما مر(1) أنهم لا يملكون العبد الآبق.
# (وعتق[(2)] عبد مسلم[(3)] شراه مستأمن[(4)] هاهنا(5) وأدخله دارهم): هذا
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يعتق؛ لأن الواجب[(6)] أن يجبر
~~في دارنا على بيعه، وقد زال إذ لا يد لنا عليهم، فبقي عبدا في أيديهم.
PageV06P151
# قلنا[(1)]: إذا زالت ولاية الجبر، أقيم[(2)] الاعتاق مقامه تخليصا للمسلم
~~عن أيدي الكفار.
PageV06P152
# (كعبد[(1)] لهم أسلم ثمة[(2)] فجاءنا، أو ظهرنا عليهم(3). [ والله أعلم](4) ).
# باب المستأمن
# هو يشمل(5) مسلما دخل دارهم بأمان، وكافرا دخل دارنا بأمان.
PageV06P153
# (لا يتعرض[(1)] تاجرنا ثمة لدمهم ومالهم[(2)] إلا[(3)] إذا أخذ ملكهم ماله،
~~أو حبسه، أو غيره بعلمه، وما أخرجه[(4)])(5): أي بطريق التعرض، ( ملكه
~~[ملكا](6) حراما، فيتصدق[(7) PageV06P154
~~] به)؛ إنما يملكه ؛لأنه ظفر بمال مباح(1)[(2)]، وإنما كان حراما للغدر.
# (فإن[(3)] أدانه حربي): أي باشر تصرفا أوجب الدين في ذمة التاجر، (أو
~~أدان حربيا، أوغصب أحدهما من الآخر، وجاءا هاهنا[(4)]، لم يقض[(5) PageV06P155
~~] لأحدهما(1) بشيء)؛ لأنه لا ولاية لنا على المستأمن.
# (وكذا لو فعل ذلك[(2)] حربيان وجاءا مستأمنين)؛ لأنه لا ولاية لنا
~~عليهما، (فإن جاءا[(3)] مسلمين قضي بينهما بالدين لا الغصب)؛ لأن الإدانة
~~وقعت صحيحة لتراضيهما بخلاف الغصب[(4)]؛ لأنه لا تراضي ولا عصمة.
PageV06P156
# ( فإن قتل مسلم مستأمن مثله(1)[(2)] ثمة عمدا، أو خطأ[(3)]، ودي[(4)] من
~~ماله(5)، وكفر للخطأ)؛ لأنه لم يجب القصاص وقت القتل؛ لتعذر الاستيفاء؛
~~لأنه بالمنعة(6)[(7) PageV06P157
~~]، فتجب(1) الدية[(2)]؛ لوجود العصمة(3)[(4)] في ماله لا على العاقلة[(5)]،
~~إذ الوجوب[(6)] عليهم باعتبار النصرة والتقصير في الصيانة الواجبة عليهم،
~~وقد سقط ذلك بتباين الدارين.
PageV06P158
# (وفي الأسيرين(1)[(2)] كفر فقط في الخطأ): أي لا يجب شيء إلا الكفارة في
~~الخطأ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: تجب الدية في العمد
~~والخطأ؛ لأن العصمة[(3)] لا تبطل بالأسر، كما لا تبطل بالاستئمان.
PageV06P159
# وله[(1)]: إن الأسير صار ms334 تبعا لهم بقهرهم إياه، فيبطل الإحراز، فسقط العصمة
~~المقومة[(2)]، وهي ما يوجب المال عند التعرض، فلم تجب الدية لا في العمد،
~~ولا في الخطأ، لكن العصمة(3) المؤثمة(4)، وهي ما يوجب الإثم عند التعرض
~~باقية، فتجب الكفارة في الخطأ.
PageV06P160
# (ولا يمكن[(1)] حربي[(2)] هنا(3) سنة[(4)]، وقيل له: إن أقمت هنا سنة أو(5)
~~شهرا(6)[(7)]، نضع عليك الجزية، فإن رجع[(8)] قبل ذلك): جزاء الشرط محذوف:
~~أي فيها[(9) PageV06P161
~~]، أو نحوه، (وإلا فهو ذمي[(1)] لا يترك[(2)] أن يرجع): أي إن لم يرجع قبل
~~المدة المضروبة، فهو ذمي.
# واعلم أن من لا مساس له[(3)] بالعربية يتوهم[(4)] أن: إلا؛ للاستثناء،
~~ولم يعلم أنه كلمة: أن مع لا، أدغم إحداهما(5) في الأخرى[(6)] (7).
PageV06P162
# (كما لو اشترى أرضا فوضع عليه[(1)] خراجها[(2)]): أي إن اشترى المستأمن أرض
~~خراج[(3)] فوضع عليه خراجها يصير ذميا؛ لأنه إذا(4) التزمه التزم
~~المقام[(5)] في دارنا، ولا يصير ذميا بمجرد الشراء[(6) PageV06P163
~~]؛ لأنه ربما يشتري للتجارة، (وعليه جزية [سنة](1) من وقت وضع الخراج.
# أو نكحت[(2)] حربية ذميا هاهنا[(3)](4)، وفي عكسه لا): أي إن نكح الحربي
~~ذمية(5) لا يصير الزوج ذميا إذ يمكن أن يطلق، فيرجع بخلاف الأول حيث صارت
~~تبعا للزوج.
PageV06P164
# (فإن رجع المستأمن إلى داره حل دمه[(1)]، فإن أسر[(2)]، أو ظهر عليهم[(3)]،
~~فقتل[(4)] سقط[(5)] دين [كان](6) له على معصوم): أي مسلم، أو ذمي،
~~(وأفيء[(7)] وديعة له عنده): أي صار فيء كل وديعة له عند معصوم في دارنا.
PageV06P165
# (وإن مات، أو قتل بلا غلبة عليهم فهما[(1)](2) لورثته): أي دين كان له على
~~معصوم، أو وديعة له عنده؛ وذلك لأن الأمان باق في ماله[(3)]، فيرد عليه إن
~~كان حيا، وعلى ورثته إن مات، أو قتل بلا غلبة، لكن لو قتل بعدما ظهرنا
~~عليهم صار ماله غنيمة بتبعيته.
PageV06P166
# (حربي[(1)] هنا، وله ثمة عرس وأولاد ووديعة مع معصوم وغيره[(2)]، فأسلم
~~هنا، ثم ظهر عليهم فكله فيء)؛ أما العرس والأولاد الكبار؛ فلعدم
~~التبعية[(3)]، وأما غير ذلك؛ فلأنه ليست في يده، فإسلامه لا يوجب عصمته(4).
PageV06P167
# (وإن(1) أسلم ثمة فجاء(2) فظهر(3) عليهم، فطفله حر مسلم[(4)]، ووديعة مع
~~معصوم له، ms335 وغيره فيء): فقوله: ووديعة مبتدأ، ومع معصوم: صفته، وله خبره، أي
~~للحربي(5) أسلم.
PageV06P168
# (ومن أسلم ثمة وله ورثة هنالك، فقتله مسلم، فلا شيء عليه إلا كفارة
~~الخطأ(1) ): أي له ورثة مسلمون[(2)] في دار الحرب، فإن كان القتل عمدا، فلا
~~يجب شيء[(3)]، وإن كان خطأ لا يجب إلا الكفارة، وعند الشافعي(4) PageV06P169
~~- رضي الله عنه - يجب القصاص[(1)] في العمد، والدية في الخطأ.
# (وأخذ الإمام[(2)] دية مسلم لا ولي له): أي مسلم قتل خطأ ولا ولي له،
~~(ومستأمن أسلم هاهنا(3) من عاقلة قاتله[(4)] خطأ): أي جاء حربي بأمان،
~~فأسلم ولا ولي له، فقتل خطأ، فالإمام(5) يأخذ الدية من عاقلة قاتله.
# (وقتل أو أخذ الدية[(6)] في عمد(7) ولا يعفوه(8) ): [أي](9) إن كان القتل
~~عمدا، فالامام بالخيار، إما أن يستوفي القود، أو يأخذ الدية، ليس له ولاية
~~العفو.[والله أعلم](10).
PageV06P170
# باب الوظائف[(1)]
# (أرض العرب[(2)]، وما أسلم أهله، أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا[(3)](4)،
~~والبصرة[(5)] عشرية[(6) PageV06P171
~~](1).
# والسواد(2)[(3)] وما فتح عنوة وأقر أهله عليه[(4)] أو صالحهم[(5)]
~~خراجية[(6)]).
PageV06P172
# أرض العرب[(1) PageV06P173
~~]: ما بين العذيب(1)[(2)] إلى أقصى حجر[(3)] باليمين بمهرة(4)، إلى حد
~~الشام(5)[(6)].
PageV06P174
# وسواد عراق العرب[(1)]: ما بين العذيب إلى عقبة حلوان(2)[(3) PageV06P175
~~]، ومن الثعلبية(1)[(2)]، ويقال: من العلث(3)[(4)] إلى عبادان(5)[(6)].
# (وموات[(7) PageV06P176
~~] أحيي يعتبر بقربه(1)، وخراج وضعه عمر - رضي الله عنه - على السواد لكل
~~جريب يبلغه الماء صاع من بر، أو شعير[(2)] ودرهم، ولجريب الرطبة(3)[(4)]
~~خمسة دراهم، ولجريب الكرم أو(5) النخلة(6) متصلة(7)[(8)] ضعفها، ولما
~~سواه[(9)] كزعفران وبستان[(10)] ما يطيق(11) PageV06P177
~~): الجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا(1)، وفي كتب الفقه[(2) PageV06P178
~~] ذراع الكرباس سبع قبضات(1)، وذراع المساحة سبع قبضات وأصبع قائم(2)، وعند
~~الحساب الذراع أربعة وعشرون إصبعا، والأصبع ستة شعيرات مضمومة[(3)] بطون
~~بعضها إلى بعض(4).
PageV06P179
# (ونصف[(1)] الخارج غاية الطاقة(2)، ونقص[(3)] إن لم تطق وظيفتها، ولا
~~يزاد(4)[(5) PageV06P180
~~] إن أطاقت(1) عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجاز عند محمد - رضي الله عنه -.
# ولا خراج(2)[(3)] لو انقطع(4) [الماء](5) عن أرضه، أو غلب [عليها](6)، أو
~~أصاب الزرع(7) آفة[(8)]، ويجب[(9) PageV06P181
~~] إن عطلها مالكها، ويبقى[(1)] إن أسلم المالك، أو شراها مسلم، ولا عشر في
~~خارج أرضه(2) ms336 ): أي أرض الخراج، وهذا عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله
~~عنه - يجب[(4) PageV06P182
~~].
# (ويتكرر[(1)] العشر بتكرر الخارج)، بخلاف الخراج، فإنه لا يتكرر، واعلم
~~أن الخراج نوعان، خراج موظف، وهو الوظيفة المعينة التي توضع على الأرض كما
~~وضع عمر - رضي الله عنه - على سواد العراق، وخراج مقاسمة[(2)]، كربع
~~الخارج، وخمسه، ونحوهما، فالذي لا يتكرر هو الموظف، أما خراج المقاسمة فهو
~~يتكرر كالعشر.
# فصل الجزية[(3)]
# اعلم أن الجزية نوعان:
PageV06P183
# جزية وضعت بالتراضي، فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق[(1)].
# وجزية يبتدأ الإمام وضعها إذا غلب عليهم.
# (ما وضعت بصلح لا تغير[(2)](3)، وحين غلبوا وأقروا[(4)] على أملاكهم
~~توضع[(5) PageV06P184
~~](1) على كتابي ومجوسي[(2)] ووثني[(3)] عجمي ظهر غناه[(4) PageV06P185
~~])(1)، فيه خلاف الشافعي(2) - رضي الله عنه - ، فإنه لا توضع عليه عنده[(3) PageV06P186
~~]، (لكل سنة ثمانية وأربعون درهما): يأخذ في كل شهر أربعة دراهم، (وعلى
~~المتوسط نصفها[(1)]، وعلى فقير يكسب ربعها): وعند الشافعي(2)[(3)] - رضي
~~الله عنه - يوضع على كل حالم وحالمة دينار، الفقير والغني سواء.
# (لا على وثني عربي[(4) PageV06P187
~~]، فإن ظهر عليه، فعرسه، وطفله فيء[(1)]، ولا مرتد[(2)]، ولا يقبل منهما):
~~أي من الوثني العربي والمرتد، (إلا الإسلام أو السيف)، وعند الشافعي(3) -
~~رضي الله عنه - يسترق مشركو العرب[(4)].
PageV06P188
# (ولا على راهب لا يخالط[(1)])، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو رواية
~~محمد - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - توضع[(2)] إن كان
~~قادرا[(3)] على العمل، (وصبي[(4) PageV06P189
~~]، وأمراة، ومملوك، وأعمى، وزمن[(1)])، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -
~~تجب[(2)] إذا كان له مال، (وفقير[(3)] لا يكسب)، وعند الشافعي(4) - رضي
~~الله عنه - تجب.
# (وتسقط بالموت والإسلام)، خلافا للشافعي(5) - رضي الله عنه - فيهما[(6) PageV06P190
~~].
# (ويتداخل[(1)] بالتكرار[(2)])(3)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~خلافا لهما[(4)].
PageV06P191
# (ولا تحدث[(1)](2) بيعة[(3)] وكنيسة(4)[(5)] هنا[(6)]، ولهم إعادة
~~المهندمة[(7)](8) PageV06P192
~~، وميز[(1)] الذمي [منا](2) في زيه(3)[(4)] ومركبه [(5) PageV06P193
~~]، وسرجه[(1)]، وسلاحه[(2)](3)، فلا يركب خيلا(4) [(5)]، ولا يعمل[(6)]
~~بسلاح، ويظهر الكستيج[(7)])، وهو خيط غليظ بقدر الأصبع من الصوف يشده الذمي
~~على وسطه(8)، وهو غير الزنار(9) من الإبريسم.
PageV06P194
# (ويركب على سرج كإكاف(1)، وميزت[(2)] نساؤهم في الطريق(3)، والحمام،
~~ويعلم[(4)] على دورهم؛ لئلا يستغفر لهم.
PageV06P195
# ونقض عهده[(1)]: ms337 إن غلب على موضع لحربنا، أو لحق بدارهم، فصار كمرتد[(2)]
~~في الحكم بموته بلحاقه، لكن لو أسر[(3)] يسترق، والمرتد يقتل[(4)] لا إن
~~امتنع[(5)] عن الجزية، أو زنى[(6)] بمسلمة، أو قبلها(7)، أو سب النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -)، وعند الشافعي(8) PageV06P196
~~- رضي الله عنه - سب النبي - صلى الله عليه وسلم - هو نقض العهد [(1)].
PageV06P197
# (ويؤخذ من مال بالغي[(1)] تغلبي وتغلبية ضعف زكاتنا، ومن مولاه الجزية[(2)]
~~والخراج)، خلافا لزفر[(3) PageV06P198
~~] - رضي الله عنه - ، فإنه يؤخذ منه ضعف زكاتنا، وهو الخمس في الأراضي،
~~ونصف العشر في غيرها مما يجب فيه الزكاة . (كمولى القرشي[(1)])؛ فإنه يؤخذ
~~منه الجزية والخراج، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مولى القوم
~~منهم))(2)، إنما يعمل به في حرمة الصدقة[(3)]، فيجعل مولى الهاشمي كالهاشمي
~~في هذا الحكم؛ لأن الحرمات[(4) PageV06P199
~~] تثبت(1) بالشبهات.
# (ومصرف الجزية والخراج[(2)]، ومال التغلبي، وهديتهم للإمام[(3)]،
~~وما[(4)] أخذ منهم بلا حرب مصالحنا: كسد ثغر(5)[(6)]، وبناء قنطرة[(7)]،
~~وجسر(8) PageV06P200
~~): القنطرة: ما يكون مركبا، والجسر خلافه مثل أن يسد السفن، (وكفاية
~~العلماء[(1)]، والقضاة، والعمال(2)[(3)]، ورزق المقاتلة[(4)]،
~~وذراريهم(5)[(6)].
PageV06P201
# ومن مات[(1)] في نصف السنة(2)[(3)] حرم من العطاء[(4)](5) )؛ فإنه صلة، فلا
~~يملك[(6)] قبل القبض، ويسقط بالموت، وأهل العطاء في زماننا القاضي،
~~والمفتي، والمدرس. [والله أعلم](7).
# باب المرتد PageV06P202
~~(من ارتد والعياذ بالله عرض[(1)] عليه الإسلام، وكشفت(2) شبهته، فإن
~~استمهل[(3)](4) حبس ثلاثة أيام[(5)]، فإن تاب[(6)] [فيها](7)، وإلا قتل):
~~أي إن تاب فيها[(8)]، وإن لم يتب قتل، ومعنى فيها: أي فبالخصلة الحسنة(9)
~~أخذ، وكلمة: إلا(10)؛ معناها: وإن لا، وليست للاستثناء، (وهي): أي التوبة،
~~(بالتبري[(11) PageV06P203
~~] عن كل دين سوى دين الإسلام، أو عما انتقل إليه، وقتله[(1)] قبل العرض ترك
~~ندب بلا ضمان[(2)])؛ لأنه استحق القتل بالارتداد، وعند الشافعي(3)[(4)] -
~~رضي الله عنه - يجب أن يمهله الإمام ثلاثة أيام، ولا يحل قتله قبل ذلك.
# (ويزول ملكه[(5) PageV06P204
~~] عن ماله موقوفا، فإن أسلم عاد، وإن مات[(1)] أو قتل أو لحق [بدار
~~الحرب](2)، وحكم به، عتق مدبره وأم ولده وحل دين عليه)؛ فإنه في حكم الميت،
~~فالدين(3) المؤجل يصير حالا بموت المديون، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه
~~- بقي ماله[(5)] موقوفا ms338 كما كان.
# (وكسب إسلامه[(6) PageV06P205
~~] لوارثه(1) المسلم، وكسب ردته[(2)] فيء): هذا[(3)] عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، وعندهما: كلاهما[(4) PageV06P206
~~] لوارثه المسلم، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - كلاهما فيء، (وقضي دين
~~كل حال من كسب تلك): أي دين حال الإسلام[(2)] يقضى من كسب حال الإسلام،
~~ودين حال الردة من كسب حال الردة، (وبطل نكاحه وذبحه[(3) PageV06P207
~~]، وصح[(1)] طلاقه واستيلاده)؛ فإنه[(2)] قد انفسخ النكاح بالردة فتكون
~~المرأة معتدة، فإن طلقها يقع، وكذا إذا ارتدا معا، فطلقها فأسلما معا، فإنه
~~لم ينفسخ النكاح، فيقع الطلاق.
PageV06P208
# (وتوقف[(1)] مفاوضته(2)، وبيعه، وشراؤه، وهبته، وإعارته، وإجارته، وتدبيره،
~~وكتابته، ووصيته، إن(3) أسلم نفذ، وإن مات أو قتل أو لحق [بدارهم](4) وحكم
~~به بطل): اعلم أن النكاح والذبح باطلان اتفاقا، والطلاق والاستيلاد صحيحان
~~اتفاقا، والمفاوضة[(5)] موقوفة اتفاقا، والباقي موقوف عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - ، ونافذ[(6) PageV06P209
~~] عندهما[(1)].
# (فإن جاء مسلما قبل الحكم(2)، فكأنه لم يرتد[(3)]، وإن جاء بعده وماله مع
~~ورثته[(4)] أخذه(5)[(6)].
PageV06P210
# ولا تقتل مرتدة)(1) خلافا للشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه -، (وتحبس حتى
~~تسلم، وصح تصرفها[(4)] وكسباها[(5)](6) لورثتها.
PageV06P211
# فإن ولدت[(1)] أمته فادعاه، فهو ابنه حرا يرثه[(2)] في المسلمة مطلقا إن
~~مات أو لحق بدارهم، وكذا في النصرانية إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف
~~حول[(3)] منذ ارتد).
# قوله: مطلقا؛ أي سواء كان بين الاتداد والولادة أقل من ستة أشهر أو أكثر؛
~~لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا[(4)]، فيتبع الأم فيكون مسلما، والمسلم
~~يرث [من](5) المرتد.
PageV06P212
# وأما(1) إذا كانت الأم نصرانية، فإن كان بين الارتداد والولادة أقل من ستة
~~أشهر يرث(2)، وإن كان أكثر من ستة أشهر لا يرث؛ لأن الولد يتبع الأب هناك؛
~~لأن الأب يجبر على الإسلام، فيكون أقرب(3)[(4)] إلى الإسلام من النصرانية.
PageV06P213
# (وإن لحق بماله): أي لحق بدار الحرب مع ماله، (فظهر(1) عليه فهو[(2)] فيء،
~~فإن رجع فلحق [ثانيا](3) بماله(4) ): أي لحق بدار الحرب بلا مال، وحكم(5)
~~القاضي [بلحاقه][(6) PageV06P214
~~](1)، ثم رجع، ثم لحق بدار الحرب مع ماله، (فظهر عليه فهو لوارثه[(2)](3)
~~قبل قسمته): أي قبل قسمته بين الغانمين؛ لأن القاضي إذا حكم بلحاقه، فكان
~~الوارث ms339 كالمالك القديم[(4)]، فكان أولى.
PageV06P215
# (فإن قضي[(1)] بعبد مرتد لحق لابنه فكاتبه، فجاء مسلما فبدلها والولاء
~~للأب)(2).
# العبد مضاف إلى المرتد،...(3).
# ولحق: صفة للمرتد: أي لحق بدار الحرب.
# ولابنه: متعلق بقضى.
# فكاتبه: أي كاتبه(4) الابن.
# فجاء: أي [فجاء](5) الأب المرتد.
PageV06P216
# وإنما كان البدل للأب والولاء له؛ لأن الكتابة وقعت جائزة، والابن خليفة
~~الأب[(1)]، فإذا جاء الأب مسلما صار الابن كالوكيل من الأب، فالبدل له،
~~والعتق واقع عنه[(2)].
# (ومن قتله[(3)] مرتدا خطأ، فلحق، أو قتل، فديته في كسب الإسلام[(4) PageV06P217
~~])؛ لأن الدية[(1)] لا تكون على العاقلة؛ لعدم النصرة، فتكون في ماله، فعند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - تكون في كسب الإسلام؛ لأن كسب الردة فيء[(2)]،
~~وعندهما في الكسبين[(3)].
PageV06P218
# (ومن قطع يده عمدا(1)[(2)] فارتد(3)[(4)] والعياذ بالله ومات منه[(5)]،
~~أو لحق [بدار الحرب](6)، فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع[(7)] نصف الدية في
~~ماله لوارثه)(8)؛ لأن القطع[(9) PageV06P219
~~] حل محلا معصوما، والسراية حلت محلا غير معصوم[(1)]، فاعتبر القطع لا
~~السراية، فيجب نصف الدية، وإنما تجب[(2)](3) في ماله؛ لأن العمد لا يتحمله
~~العاقلة، وإنما لا يجب القصاص[(4)]؛ لوجود الشبهة، وهو الارتداد.
# وقوله: أو لحق، أي لحق بدار الحرب فقضى به[(5)].
PageV06P220
# (وإن أسلم[(1)] هاهنا[(2)](3) فمات ضمن كلها): أي فمات من ذلك[(4)] القطع،
~~وإنما يجب كل الدية؛ لكونه معصوما[(5)] وقت القطع، وكذا وقت السراية، هذا
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد -
~~رضي الله عنه - يجب النصف هاهنا(6) لأن الارتداد[(7) PageV06P221
~~] هدر السراية، فلا ينقلب بالاسلام إلى الضمان.
# (مكاتب[(1)] ارتد فلحق، فأخذ بماله فقتل، فبدلها لسيده، وما بقي
~~لوارثه(2).
PageV06P222
# زوجان ارتدا[(1)] فلحقا، فولدت هي[(2)] ثم الولد فظهر عليهم، فالولدان
~~فيء[(3)]، والأول يجبر على الإسلام[(4)] لا ولده)(5): وفي رواية الحسن -
~~رضي الله عنه - يجبر ولد الولد أيضا، وهذا بناء على أن ولد الولد لا يتبع
~~الجد في الإسلام في ظاهر الرواية، ويتبعه[(6) PageV06P223
~~] في رواية الحسن - رضي الله عنه -.
# (وصح[(1)] ارتداد صبي يعقل(2)[(3)] وإسلامه[(4)]، ويجبر عليه[(5)]، ولا
~~يقتل(6) إن أبى): هذا عندنا، وعند الشافعي(7) PageV06P224
~~[(1) PageV06P225
~~]- رضي الله عنه - وزفر - رضي الله ms340 عنه - لا يصح ارتداده، ولا إسلامه.
# ولنا[(1) PageV06P226
~~]: إن عليا - رضي الله عنه - أسلم في صباه، وصحح النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - إسلامه[(1)]، وافتخاره بذلك مشهور حيث قال:
# سبقتكم[(2)] على الإسلام[(3)] طرا(4)[(5)] PageV06P227
~~غلاما ما بلغت[(1)] أوان حلمي(2)
# [وسقبتكم إلى الإسلام قهرا
# بصارم همتي وسنان غرمي](3)
# باب البغاة(4)[(5)] PageV06P228
~~(قوم مسلمون[(1)] خرجوا[(2)] عن طاعة الإمام إلى العود، وكشف شبهتهم، فإن
~~تحيزوا مجتمعين، حل لنا قتالهم بدءا): أي [إن](3) انحازوا(4) يعني مالوا
~~إلى فئة من المسلمين؛ ليستعينوا بهم، واجتمعوا، أو(5) اتخذوا حيزا: أي
~~مكانا واجتمعوا فيه، حل(6) لنا قتالهم بدءا خلافا للشافعي(7) - رضي الله
~~عنه - فإن قتل المسلم[(8)] لا يجوز ابتداء.
PageV06P229
# ونحن نقول[(1)]: الحكم يدار على دليله، وهو تعسكرهم واجتماعهم، فان
~~صبر[(2)] الإمام إلى أن يبدأوا، فربما لا يمكن[(3)] دفع شرهم.
# (ونجهز[(4)](5) على جريحهم): أجهز على الجريح: [أي أتم قتله، وفيه خلاف
~~الشافعي(6)[(7)] - رضي الله عنه - أيضا.
PageV06P230
# (ونتبع(1) موليهم[(2)] إن لهم فئة](3) ): أي إن كان لهم فئة، وفيه خلاف
~~الشافعي(4) - رضي الله عنه - أيضا، (ومن لا فلا[(5)]): أي من لا فئة له لا
~~نجهز(6) عليهم(7) حال كونه جريحا، ولا نتبعه حال كونه موليا، لأنه لا يخاف
~~أن يلحق بالفئة فلا ضرورة في قتله، فلا يقتل لكونه مسلما.
# (ولا نسبي(8) ذريتهم[(9) PageV06P231
~~]، ونحبس(1) ما لهم إلى أن يتوبوا، ونستعمل(2) سلاحهم وخيلهم[(3)] عند
~~الحاجة)، خلافا للشافعي(4)[(5)] - رضي الله عنه -.
# (ولا يجب شيء بقتل باغ مثله إن ظهر[(6)] عليهم)(7)؛ لأن ولاية الإمام
~~منقطعة عنهم.
PageV06P232
# (وإن غلبوا على مصر فقتل[(1)] رجل من أهله آخر منه(2)، فظهر عليهم قتل
~~به[(3)]): هذا إذا لم تجر[(4)] البغاة في ذلك المصر أحكامهم، فحينئذ لم
~~تنقطع ولاية الإمام عن ذلك المصر، فيجري أحكامه.
# (وباغ قتل[(5) PageV06P233
~~] عادلا مدعيا[(1)] حقيته يرثه): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد
~~- رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه
~~- لا يرث[(2)] الباغي العادل، سواء ادعى حقيته، أو أقر [الباغ](3) أنه على
~~الباطل، (كعكسه[(4)]): أي كما يرث العادل الباغي [إذا قتله](5)، (فإن أقر
~~أنه على الباطل(6) لا): ms341 أي إن أقر أنه على الباطل(7) لا يرثه[(8)].
PageV06P234
# (وبيع السلاح[(1)] من رجل إن علم أنه من أهل الفتنة[(2)] كره(3)[(4)]، وإلا
~~فلا[(5)]).
PageV06P235
### | AUTO كتاب اللقيط(1)[(2)]
# (رفعه[(3)] أحب، وإن خيف هلاكه يجب[(4) PageV06P236
~~] كاللقطة(1)[(2)]، وهو حر[(3)] إلا بحجة رقه[(4)]، ونفقته(5)[(6) PageV06P237
~~]، وجنايته في بيت المال[(1)] وإرثه[(2)] له، ولا يؤخذ[(3)] من(4) آخذه(5).
PageV06P238
# ونسبه ممن ادعاه[(1)]، ولو رجلين[(2)]، أو ممن يصف منهما علامة به[(3)]):
~~أي لو ادعى رجلان نسبه، فإن وصف أحدهما علامة في جسده، وكان في ذلك صادقا،
~~فالنسب منه، وإلا[(4)] فهما سواء[(5)]. ثم عطف على قوله: ولو رجلين؛ قوله:
~~(أو عبدا، وكان حرا): أي إن(6) كان المدعي [عبدا](7) ثبت(8) نسبه منه، لكن
~~اللقيط يكون حرا؛ لأن الأصل[(9) PageV06P239
~~] في دار المسلمين الحرية، (أو ذميا[(1)]، وكان مسلما إن لم يكن في مقرهم):
~~أي في مقر الذميين، (وذميا إن كان فيه): أي كان ذميا إن ادعى نسبه ذمي، وقد
~~وجد[(2)] في مقر أهل الذمة.
PageV06P240
# (وما شد[(1)] عليه [فهو](2) له(3)، وصرف[(4)](5) إليه بأمر قاض، وقيل:
~~بدونه، وللملتقط[(6)] قبض هبته، وتسليمه في حرفة لا إنكاحه، وتصرف(7)
~~[في](8) ماله، ولا إجارته في الأصح[(9)]).
PageV06P241
# كتاب اللقطة(1)[(2)] PageV06P242
~~(هي أمانة إن أشهد[(1)] على أخذه(2) ليرد على ربها وإلا ضمن إن جحد المالك
~~أخذه للرد): اعلم أن الواجد(3) إن أقر أنه أخذها لنفسه ضمن بالإجماع[(4)]،
~~وإن لم يقر بهذا، فإن أشهد أنه أخذه للرد لا يضمن[(5)]، وإن لم يشهد[(6)]
~~ضمن(7) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي
~~يوسف - رضي الله عنه - لا يضمن، بل القول قوله[(8) PageV06P243
~~] في أنه أخذه(1) للرد.
# والإشهاد أن يقول: من سمعتوه ينشد[(2)] لقطة فدلوه علي.
# فقوله: وإلا ضمن؛ أي إن لم يشهد أنه أخذه للرد ضمن.
# (وعرفت[(3) PageV06P244
~~] في مكان وجدت، وفي المجامع مدة لا تطلب[(1)] بعدها في الصحيح).
# قوله: وعرفت: أي وجب تعريفها[(2)]، والمراد بالتعريف أن ينادي[(3)] إني
~~وجدت لقطة لا أدري مالكها، فليأت مالكها وليصفها لأردها عليه، واختلفوا في
~~مدة التعريف، والصحيح(4)[(5) PageV06P245
~~] أنها غير مقدرة بمدة معلومة، بل هي مفوضة إلى رأي الملتقط فيعرفها إلى أن
~~يغلب على ms342 ظنه أنها لا تطلب[(1)] بعد ذلك وقدرها محمد ومالك(2) والشافعي(3)
~~- رضي الله عنهم - بحول من غير فصل[(4)].
PageV06P246
# (سواء أخذت[(1)] من الحل، أو الحرم)، هذا احتراز من قول الشافعي(2) - رضي
~~الله عنه - فإنه يقول لقطة الحرم يجب تعريفها إلى أن يجيء صاحبها[(3)].
PageV06P247
# (وما لا يبقى[(1)] إلى أن يخاف فساده): أي عرف ما لا يبقى كالأطعمة المعدة
~~للأكل وبعض الثمار[(2)]، (ثم تصدق[(3)]، فإن جاء ربها(4) أجازه[(5)](6) وله
~~أجره): أي ثواب التصدق، (أو ضمن الآخذ كما في بهيمة[(7) PageV06P248
~~] وجدت): أي لا فرق عندنا في اللقطة بين أن يكون بهيمة، أو غيرها، وعند[(1) PageV06P249
~~] مالك(1) - رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه - إذا وجد بعيرا(3)
~~أو بقرة في الصحراء، فالترك أفضل[(4)].
PageV06P250
# (وما أنفق[(1)] عليها بلا إذن حاكم تبرع، وبإذنه دين على ربها، وآجر
~~القاضي(2)[(3)] ما له منفعة، وأنفق عليها منه(4) كالآبق[(5) PageV06P251
~~]، وما لا منفعة له[(1)] أذن بالإنفاق(2) عليها، وشرط الرجوع على ربها في
~~الأصح [إن كان[(3)] هو الأصلح(4)،](5) وإلا[(6)] باعها، وأمر بحفظ ثمنها)،
~~إنما قال في الأصح؛ لأن هنا رواية أخرى، وهي أن الآمر بالانفاق يكفي لولاية
~~الرجوع على صاحبها، لكن الأصح أنه لا يكفي[(7)]، بل لا بد أن يشترط الرجوع،
~~والضمير في قوله: إن كان هوالأصلح يرجع إلى الأمر بالانفاق[(8) PageV06P252
~~]، وشرط الرجوع.
# (وللمنفق[(1)] حبسها لأخذ(2) نفقته): أي نفقة المنفق[(3)]، (فإن هلكت بعد
~~حبسه سقطت(4)[(5) PageV06P253
~~]): أي النفقة؛ لأنه إذا حبسها للنفقة صارت كالرهن، وهو[(1)] مضمون بالدين،
~~(وقبله لا): أي إن هلكت قبل الحبس[(2)] لا تسقط النفقة.
# (فإن بين مدعيها علامتها[(3)] حل الدفع، ولا يجب[(4)] بلا حجة): هذا
~~عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - يجب الدفع[(6) PageV06P254
~~] إن بين العلامة، (وينتفع بها فقيرا[(1)] وإلا): أي وإن يكن [الملتقط](2)
~~فقيرا، (تصدق، ولو على أصله[(3)]، وفرعه، وعرسه)(4).
# كتاب الآبق[(5)] PageV06P255
~~(ندب[(1)] أخذه لمن قوي عليه(2)[(3)]، وترك الضال قيل: أحب)(4).
# الآبق: هو المملوك الذي فر من مالكه[(5)] قصدا.
PageV06P256
# والضال: المملوك الذي ضل الطريق إلى منزله[(1)] من غير قصد، وإنما كان تركه
~~أحب؛ لأنه لا يبرح[(2)] من مكانه، فيأتي مالكه فيأخذه، وإن عرف[(3)]
~~الواجد(4) ms343 بيت مالكه، فالأفضل أن يوصله.
PageV06P257
# (ولراده[(1)])(2): أي الآبق، (قنا[(3)]، أو مدبرا[(4)]، أو أم ولد من سفر،
~~أربعون درهما[(5)]، وإن لم يعدلها(6)[(7) PageV06P258
~~] إن أشهد[(1)] أنه أخذه للرد، ومن أقل[(2)] منها بقسطه)(3)، هذا عندنا،
~~وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - لا يجب شيء بلا شرط[(5) PageV06P259
~~]. (فإن أبق[(1)] منه لم يضمن.
PageV06P260
# فإن لم يشهد[(1)] فلا شيء له، وضمن إن أبق منه، [وعلى المرتهن[(2)] جعل
~~الرهن(3) ): [أي لو أبق العبد المرهون، فرد من مدة السفر[(4)]، فالجعل على
~~المرتهن[(5)]، هذا إذا كانت قيمته مثل الدين، أو أقل منه، وإن كانت
~~أكثر[(6)] من الدين، PageV06P261
~~فبقدر(1) الدين عليه، والباقي على الراهن، وأمر نفقته كاللقطة[(2)]](3)
~~](4).، [والله اعلم](5).
# كتاب المفقود(6)[(7)] PageV06P262
~~(هو غائب[(1)] لم يدرى أثره حي[(2)] في حق نفسه: فلا تنكح عرسه، ولا
~~يقسم(3) ماله[(4)]، ولا تفسخ(5) أجارته[(6)]، ويقيم[(7)] القاضي من يقبض
~~حقه[(8) PageV06P263
~~]، ويحفظ[(1)] ماله، ويبيع ما يخاف فساده[(2)]، وينفق على ولده[(3)]
~~وأبويه، وعرسه ، وميت(4) في حق غيره: فلا يرث[(5) PageV06P264
~~] من غيره): أي يوقف(1) قسطه من مال موروثه (إلى تسعين سنة[(2)])(3): اختلف
~~في المدة[(4) PageV06P265
~~]، فقيل: الأرفق أن تقدر بتسعين سنة، وظاهر الرواية(1)[(2) PageV06P266
~~] أن تقدر بموت الأقران، فإن في هذا العصر قلما يعيش المرأ [إلى](1) تسعين سنة.
# (فإن ظهر حيا قبلها[(2)] فله ذلك، وبعدها): أي بعد المدة، (يحكم[(3)]
~~بموته في [حق](4) ماله يوم تمت المدة[(5)]، فتعتد عرسه[(6) PageV06P267
~~] للموت، ويقسم ماله بين من يرثه الآن، وفي مال غيره[(1)] من حين فقد، فيرد
~~ما وقف له إلى من يرث الغير عند موته): الأصل عندنا[(2)] أن ظاهر الحال،
~~وهو الاستصحاب(3)[(4)] حجة للدفع لا للإثبات، فإذا تمت المدة فهو في مال
~~نفسه حي قبل المدة، فلا(5) يرثه الوارث الذي كان حيا وقت فقده، ثم مات بعد
~~ذلك؛ لأن الظاهر أنه كان حيا، فيصلح حجة لدفع أن يرثه الغير، وفي مال غيره
~~ميت؛ لأن الظاهر لا يصلح حجة لإيجاب إرثه من الغير، فيرد ما وقف للمفقود
~~إلى من يرث من مورثه يوم موته.[ PageV06P268
~~والله أعلم](1).
# كتاب الشركة(2)[(3)]
# (هي ضربان:
PageV06P269
# شركة ملك[(1)]: وهي(2) أن يملك[(3)](4) اثنان عينا[(5)]، وكل[(6) PageV06P270
~~] كأجنبي(1) في ms344 مال صاحبه(2).
# وشركة عقد: وركنها الإيجاب القبول[(3)]، وشرطها عدم ما يقطعها، كشرط
~~دراهم مسماة[(4)] من الربح لأحدهما)؛ فأن(5) [هذا](6) يقطع الشركة لاحتمال
~~أن لا يبقى بعد هذا الدراهم المسماة ربح يشتركان فيه.
# (وهي أربعة أوجه:
PageV06P271
# مفاوضة[(1)]: وهي شركة متساويين مالا[(2)] وتصرفا ودينا)، المراد المساواة
~~في المال الذي[(3)] يصح فيه الشركة، ولا بأس بزيادة مال لا يجري فيه
~~الشركة، (فلا تصح(4) إلا بين متحدين[(5)] حرية وحلما وملة[(6)]) لا بد أن
~~يكونا حرين بالغتين، ملتهما واحدة، فلا تصح بين مسلم وكافر، وتجوز بين
~~مسلمين بالغين، وبين كافرين، سواء كان[(7)] أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا، فإن PageV06P272
~~الكفر كله ملة واحدة[(1)]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي
~~يوسف - رضي الله عنه - تجوز[(2)] بين المسلم والكافر، وعند مالك(3) - رضي
~~الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه - لا تجوز[(5) PageV06P273
~~] المفاوضة أصلا.
# (وتتضمن[(1)](2) الوكالة والكفالة): أي كل واحد وكيل الآخر في المعاملة،
~~وكذا كل واحد كفيل عن الآخر(3)، فإذا اشترى أحدهما شيئا، فاللبائع[(4)]
~~مطالبة الثمن من الشريك الآخر.
PageV06P274
# (ومشترى[(1)](2) كل لهما، إلا طعام أهله، وكسوتهم(3)، وكل دين[(4) PageV06P275
~~] لزم أحدهما(1) بما تصح(2) فيه الشركة، كالشراء، والبيع، والاستئجار)، فيه
~~احتراز عن لزوم دين بسبب لا تصح(3) فيه الشركة: كالجناية[(4)]،
~~والنكاح[(5)]، والخلع(6)، والصلح عن دم عمد، وكالنفقة[(7)]، (أو بكفالة[(8) PageV06P276
~~] بأمر ضمنه الآخر[(1)]، وبغير أمر لا(2)، هو الصحيح[(3)])(4): أي إذا لزم
~~أحدهما دين بسبب الكفالة من غير أمر المكفول عنه، فالصحيح أن هذا الدين لا
~~يضمنه الشريك الآخر، [فإن كان بأمر المكفول(5) عنه يضمنه الشريك الآخر](6).
PageV06P277
# (وإن ورث[(1)] أحدهما، أو وهب له ما يصح فيه الشركة، وقبض صارت عنانا):
~~القبض[(2)] يشترط في الهبة، (وفي العرض[(3)] والعقار بقيت(4) مفاوضة(5) ):
~~أي في وارث العرض والعقار بقيت(6) مفاوضة؛ لأن مال الشركة لم يزد[(7)]. ثم
~~شرع في الوجه الثاني من الشركة فقال:
PageV06P278
# (وعنان[(1)]: وهو[(2)] شركة في كل تجارة، أو في نوع، ولا يتضمن[(3)](4)
~~الكفالة، وتصح(5) ببعض ماله[(6)]، ومع فضل مال أحدهما، وتساوى ماليها لا
~~الربح): أي يصح بأن يشترط أن يكون المال مساويا، ولا يكون[(7)] الربح
~~مساويا [بالعكس](8) خلافا ms345 لزفر - رضي الله عنه -[(9) PageV06P279
~~] والشافعي(1) - رضي الله عنه -، (وكون[(2)] [مال](3) أحدهما دراهم، والآخر
~~دنانير، وبلا خلط)(4)، خلافا لزفر - رضي الله عنه - والشافعي(5) - رضي الله عنه -.
PageV06P280
# (وكل[(1)] مطالب بثمن مشريه لا غير): أي لا غير المشتري بناء على أنه لا
~~يتضمن الكفالة، (ثم يرجع[(2)] على شريكه بحصته منه إن أداه من ماله[(3)].
# ولا تصحان[(4) PageV06P281
~~] إلا بالنقدين، والفلوس النافقة، [والتبر](1)، والنقرة إن تعامل الناس
~~بهما[(2)]).
# التبر: ذهب غير مضروب.
# والنقرة: فضة غير مضروبة.
# (وبالعرض بعد أن باع كل نصف عرضه بنصف عرض الآخر)، اعلم أنه لا يخلو:
# إما أن تكون قيمة متاعهما متساوية(3) فحينئذ يبيع كل واحد منهما نصف
~~متاعه بنصف متاع الآخر، ثم يعقدان عقد الشركة.
PageV06P282
# وإما أن تكون قيمة متاعهما متفاوتة، [غير مساوية](1)، كما إذا كان قيمة
~~متاع أحدهما ألفا وقيمة متاع الآخر ألفين، يبيع صاحب الأقل ثلثي متاعه بثلث
~~متاع الآخر؛ ليكون[(2) PageV06P283
~~] كل واحد بينهما(1) أثلاثا: ثلثاه[(2)] لصاحب الأكثر، وثلثه لصاحب الأقل،
~~ثم يعقدان عقد الشركة، فيكون الربح [هاهنا](3) بقدر الملك، وإنما يحتاج[(4) PageV06P284
~~] إلى عقد الشركة؛ ليكون كل واحد وكيلا من الآخر، وإنما يكون[(1)] الربح
~~هاهنا(2) بقدر الملك(3)؛ لأن الربح هاهنا(4) نماء المال بخلاف ما إذا كان
~~رأس المال أحد النقدين، فإن الربح حينئذ يستحق بالشرط[(5) PageV06P285
~~]، وأيضا[(1)] الدراهم والدنانير لا يتعينان(2) في العقد[(3)]، فالربح لا
~~يكون نماء لرأس(4) المال.
PageV06P286
# (وهلاك[(1)] مالها أو مال أحدهما): أي هلاك مال الشركة، أو مال أحد
~~الشركين، (قبل الشراء يبطلها(2)، وهو على صاحبه[(3)]): أي الهلاك على صاحب
~~المال، (قبل الخلط هلك في يده، أو يد آخر، وبعد الخلط[(4)] عليها، فإن هلك
~~مال أحدهما بعد شراء الآخر بماله، فمشريه[(5) PageV06P287
~~](1) لهما، ورجع[(2)] على الآخر بحصته(3) من ثمنه): أي رجع المشتري على
~~أحدهما الذي هلك ماله بحصته من الثمن؛ لأن الشراء، قد وقع لهما، فلا يتغير
~~بهلاك المال، وعبارة ((الهداية)) هكذا[(4) PageV06P288
~~]: ولو اشترى أحدهما بماله، وهلك مال الآخر قبل الشراء، [فالمشرى بينهما
~~على ما شرط(1)](2).
# فهاهنا محل[(3)] أن يغلط في الفهم، ويفهم أنه هلك مال الآخر قبل شراء
~~أحدهما، لكن ms346 يجب أن يفهم هذا(4)، فإن وضع المسألة فيما إذا كان هلاك مال
~~الآخر بعد شراء أحدهما بماله بدليل قوله(5): ولا يتغير الحكم بهلاك مال
~~الآخر بعد ذلك، وبدليل قوله(6): هذا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولا،
~~ثم هلك مال الآخر(7). فيجب أن يفهم[(8)]، وهلك مال الآخر قبل أن يشتري هذا
~~الآخر بماله شيئا، وإنما ذكرت هذا لأنه موضع الغلط.
PageV06P289
# (وإن هلك قبل شراء الآخر إن وكله[(1)] حين الشركة صريحا، فمشريه(2) لهما،
~~شركة ملك[(3)]، ورجع بحصة ثمنه وإلا[(4)] فله): أي إن هلك مال أحدهما، ثم
~~اشترى الآخر شيئا بماله، فإن الشركة قد بطلت بهلاك المال، فبطلت الوكالة
~~الثابتة في ضمن عقد الشركة، فإن وكل أحدهما[(5)] الآخر بالشراء توكيلا
~~صريحا، فيقول: كل ما اشتريته بالمال[(6)] الذي معك، فاشتر نصفه لي، فيكون
~~المشترى بينهما شركة ملك، فللمشتري أن يرجع[(7)] على الآخر بحصته من الثمن،
~~وإن لم يوكله، فالمشترى يكون للمشتري.
PageV06P290
# (ولكل من[(1)] شريكي مفاوضة وعنان: أن يبضع(2)[(3)]، ويودع[(4)]،
~~ويضارب[(5) PageV06P291
~~]): أي يدفع[(1)] المال مضاربة[(2)]، (ويوكل[(3)]): أي يوكل أجنبيا بالبيع
~~والشراء، ونحوهما، (والمال في يده أمانة[(4)]): أي في يد كل واحد من
~~الشريكين أمانة حتى لا يضمنه بلا تعد.
PageV06P292
# (وشركة الصنائع[(1)] والتقبل)(2): هذه هي الوجه الثالث من الشركة: (وهي أن
~~يشترك[(3)] صانعان كخياطين، أو خياط وصباغ، ويتقبلا[(4)](5) العمل[(6)]
~~لأجر(7) PageV06P293
~~بينهما[(1)] صحت[(2)] وإن شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا): أي الأجرة
~~أثلاثا بينهما، هذا[(3)] عندنا.
PageV06P294
# وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يجوز هذه الشركة[(2)].
# وعند مالك(3) - رضي الله عنه - وزفر[(4)] - رضي الله عنه - لا يجوز إلا
~~عند اتحاد العمل[(5)].
PageV06P295
# (ولزم كلا[(1)] عمل قبله أحدهما، فيطالب(2) كل بالعمل، ويطالب الأجر): أي
~~يطالب كل واحد أجر عمل عمله أحدهما، (ويبرأ الدافع[(3)] بالدفع إليه): أي
~~بدفع الأجر إلى كل واحد منهما، (والكسب بينهما، وإن عمل[(4)] أحدهما فقط.
PageV06P296
# وشركة الوجوه[(1)]): هذه هي الوجه الرابع من الشركة: (وهي أن يشتركا بلا
~~مال ليشتريا بوجههما ويبيعا) أي ليشتريا بلا نقد الثمن؛ بسبب وجاهتهما،
~~فيبيعا، فما حصل من الثمن يدفعان منه الثمن إلى بائعهما، فإن ms347 فضل منه شيء
~~يكون مشتركا بينهما، وهذه الشركة لا تجوز[(2)](3) عند الشافعي(4) - رضي
~~الله عنه -.
PageV06P297
# (فتصح[(1)] مفاوضة): بأن يشترط المساواة في الأمور التي يجب مساوتها في
~~المفاوضة، (ومطلقها[(2)] عنان، وكل[(3)] وكيل الآخر في الشراء): أي إذا كان
~~عقد الشركة مطلقا، أما إن شرطت فيه المفاوضة، فكل وكيل الآخر وكفيله.
PageV06P298
# (فإن شرطا[(1)] مناصفة المشترى، أو مثالته[(2)]، فالربح كذلك[(3)]، وشرط
~~الفضل[(4)] باطل): أي إن شرطا أن المشترى يكون بينهما نصفين، أو أثلاثا،
~~وربح أحدهما زائد على قدر ملكه، فذلك الشرط باطل؛ لأن الربح يكون بقدر
~~الملك؛ لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، بخلاف العنان إذا كان رأس المال غير
~~العروض، فإن رأس المال حينئذ لا يتعين بالتعيين، فلا يكون الربح نماء رأس
~~المال على ما مر.
# [فصل في الشركة الفاسدة] PageV06P299
~~(ولا يجوز[(1)](2) الشركة في الاحتطاب[(3)]، والاحتشاش، والاصطياد(4)، وما
~~حصل[(5) PageV06P300
~~] لكل فله، وما أخذاه(1) معا فلهما نصفين[(2)]، وما حصل له بإعانة
~~الآخر[(3)] فله) مثل أن يقلع أحدهما ويجمع الآخر يكون للقالع، (وللآخر أجر
~~مثله بالغا ما بلغ عند محمد(4)[(5)] - رضي الله عنه -، ولا يزاد على نصف
~~ثمنه[(6) PageV06P301
~~] عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
# ولا في الاستسقاء[(1)] بأن كان لأحدهما بغل، وللآخر راوية(2)[(3)]،
~~واستقى(4) أحدهما، فالكسب(5) للعامل، وعليه أجر مثل ما للآخر.
PageV06P302
# والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال[(1)]): كما إذا شرط في الشركة[(2)]
~~دراهم مسماة من الربح لأحدهما فتفسد الشركة، فيكون الربح بقدر الملك، حتى
~~لو كان المال نصفين وشرط الربح أثلاثا، فالشرط باطل، ويكون الربح نصفين.
PageV06P303
# (وتبطل الشركة بموت أحد الشريكين[(1)]، وبلحاقه[(2)] بدار الحرب مرتدا إذا
~~قضي به.
# ولم يزك أحدهما مال الآخر بلا(3) إذنه[(4)]): أي لا يجوز لأحدهما أن يؤدي
~~زكاة مال الآخر بلا إذنه، (فان أذن كل(5) صاحبه(6) فأديا ولاء ضمن الثاني
~~وإن جهل بأداء الأول): هذا عند أبي حنيفة[(7) PageV06P304
~~] - رضي الله عنه -، وأما عندهما إذا جهل بأداء الأول لا يضمن.
# (وإن أديا معا ضمن[(1)] كل قسط غيره): مثل إن أدى كل واحد بغيبة صاحبه،
~~واتفق أداؤهما[(2)] في زمان واحد، أو ms348 لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر(3) ضمن
~~كل [واحد](4) نصيب الآخر.
# (فإن شرى(5) مفاوض[(6)] أمة بإذن شريكه ليطأ(7)، فهي(8) له بلا شيء): هذا
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما يرجع[(9)] الشريك على المشتري
~~[بنصف الثمن](10)؛ لأن المشتري أدى نصف دينه من مال الشركة.
PageV06P305
# ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - إن الجارية دخلت في الشركة[(1)] حال الشراء،
~~ثم الإذن[(2)] بالشراء للوطء اقتضى الهبة؛ لأنه لا طريق لحل الوطء إلا
~~الهبة[(3)]؛ لأنه لو باع نصيبه من شريكه يصير هذا النصيب مشتركا بينهما،
~~فلا يحل الوطء، وإذا اقتضى الهبة لا يكون على المشتري[(4)] شيء.
PageV06P306
# (وأخذ[(1)] كل بثمنها): أي للبائع أن يطالب الثمن من أيهما شاء؛ لأن
~~المفاوضة تتضمن الكفالة.
# كتاب الوقف[(2)] PageV06P307
~~(هو حبس العين[(1)] على ملك الواقف، والتصدق[(2)] بالمنفعة
~~كالعارية(3)[(4)].
# وعندهما: هو حبس العين على ملك الله تعالى[(5)].
PageV06P308
# فلو وقف على الفقراء، أو بنى سقاية(1)[(2)]، او خانا(3) لبني السبيل، أو
~~رباطا(4)، أو جعل أرضه مقبرة[(5)] لا يزول[(6) PageV06P309
~~] ملك الواقف(1) عنه، وإن علق بموته نحو: إن مت فقد وقفت(2) في
~~الصحيح[(3)])(4)، قد ذكر أن الخلاف بين أبي حنيفة - رضي الله عنه - وصاحبيه
~~في جواز الوقف[(5)]، فإن الوقف لا يجوز عنده بناء على أنه تصدق بالمنفعة،
~~وهي معدومة، لكن [على](6) الأصح أن الخلاف إنما هو اللزوم، فإن الوقف غير
~~لازم[(7) PageV06P310
~~] عنده(1)، وإن علق بالموت، ففي التعليق بالموت روايتان[(2)] عنه:
# في رواية: يصير لازما.
# وفي رواية: لا، واختار في ((المتن)) هذا.
PageV06P311
# وأما عندهما فالوقف[(1)] لازم، وعليه الفتوى، والأصل فيه وقف الخليل - صلى
~~الله عليه وسلم - الكعبة(2)[(3)].
# وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنما يلزم بأحد الشيئين، وهو ما قال:
PageV06P312
# (إلا أن يحكم[(1)] به حاكم[(2)].
PageV06P313
# وإلا في مسجد[(1)][(2)] بني[(3)] وأفرز[(4) PageV06P314
~~] بطريقه(1)، وأذن للناس بالصلاة فيه، فصل(2) واحد[(3)](4) وإن جعل تحته
~~سرداب[(5)](6) لمصالحه).
# اختلف في شرائط صيرورة المكان مسجدا:
# فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكفي مجرد قوله: جعلته مسجدا؛ لأن
~~التسليم[(7)] ليس بشرط للزوم الوقف عنده.
PageV06P315
# وعند محمد - رضي الله عنه - لا بد[(1)] من أن يصلى فيه بجماعة[(2)].
# وعند أبي ms349 حنيفة - رضي الله عنه - يكفي صلاة واحد، ثم جعل السرداب(3) تحته
~~لمصالح المسجد لا يمنع[(4)] [أن يكون](5) مسجدا.
PageV06P316
# (فإن(1) جعل لغيرها، أو وسط داره مسجدا، وأذن[(2)] بالصلاة(3) فيه
~~فلا[(4)]): أي إن جعل تحت المسجد سرداب لغير[(5)] مصالح المسجد، لا يصير
~~المسجد مسجدا، وكذا إذا جعل وسط داره مسجدا، وأذن بالصلاة فيه لا يصير
~~مسجدا؛ لعدم إفراز الطريق.
# (وعند أبي يوسف[(6) PageV06P317
~~] - رضي الله عنه - يزول بنفس القول[(1)]): أي يزول ملك الواقف عن الوقف
~~بنفس القول.
# (وعند محمد[(2)] - رضي الله عنه - تسليمه[(3)] إلى المتولي[(4)]، وقبضه
~~شرط): ثم ذكر فروع هذا الاختلاف، فقال:
PageV06P318
# (فصح وقف المشاع[(1)]): المشاع[(2)] إن لم يحتمل القسمة[(3) PageV06P319
~~]: ففي المسجد والمقبرة لا يجوز الوقف عند أبي يوسف - رضي الله عنه - أيضا،
~~وفي غيرهما يجوز الوقف عند محمد - رضي الله عنه - أيضا.
# وإن احتمل القسمة، فهو محل الاختلاف: فيصح عند أبي يوسف - رضي الله عنه -
~~لا عند محمد - رضي الله عنه - ، ويفتى بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -.
# (وجعل[(1)] غلة الوقف، أو الولاية لنفسه، وشرط[(2)] أن يستبدل به
~~أرضا[(3)] [أخرى](4) إذا شاء عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خاصة): فإن شرط
~~الاستبدال[(5) PageV06P320
~~] لا يمنع صحة الوقف عند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذ لا منافاة بين صحة
~~الوقف وبين الاستبدال عنده، فإنه يجوز[(1)] الاستبدال في الوقف من غير شرط(2) PageV06P321
~~[(1)] إذا ضعفت[(2)] الأرض عن الريع(3)، ونحن لا نفتي به، وقد(4) شاهدنا في
~~الاستبدال من الفساد ما لا يعد ولا يحصى، فإن ظلمة القضاة(5) جعلوه[(6)]
~~حيلة إلى إبطال أكثر أوقاف المسلمين، وفعلوا ما فعلوا.
PageV06P322
# (وشرط لتمامه[(1)] ذكر[(2)] مصرف مؤبد[(3)].
PageV06P323
# وقال(1) أبو يوسف - رضي الله عنه -: صح(2) بدونه، وإذا انقطع[(3)] صرف إلى
~~الفقراء(4).
PageV06P324
# وصح وقف العقار لا المنقول[(1)]، وعن محمد - رضي الله عنه - صح وقف منقول
~~فيه تعامل [الناس](2) كالفأس[(3)]، والمر(4) PageV06P325
~~، والقدوم، والمنشار، والجنازة، وثيابها، والقدر، والمرجل(1)، والمصحف،
~~وعليه أكثر فقهاء الأمصار.
# فإذا(2) صح الوقف[(3)]، لا يملك[(4)] ولا يملك[(5)]).
PageV06P326
# اعلم أن بعض المتأخرين جوزوا بيع بعض الوقف إذا خرب[(1)]؛ لعمارة الباقي،
~~والأصح أنه لا يجوز(2)، فإن ms350 الوقف[(3)] بعد الصحة لا يقبل الملك، كالحر(4)
~~لا يقبل(5) الرقبة(6)، وقد شاهدنا[(7)] فيه مثل ما شاهدنا في الاستبدال.
PageV06P327
# (ولكن[(1)] يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف - رضي الله عنه -): فإن القسمة
~~في غير المثليات[(2)] يغلب[(3)](4) فيها جهة التمليك[(5)]، لا جهة الإقرار،
~~ومع هذا يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف - رضي الله عنه - مع أنه لا يجوز
~~التمليك PageV06P328
~~في الوقف [عنده](1)، فيجعل[(2)](3) جهة الإقرار غالبة في الأوقاف، فإن
~~وقف[(4)] نصيبه من عقار مشترك(5) يجوز للواقف أن يقسمه مع الشريك، فإن(6)
~~وقف نصف عقار كله له، فالقاضي(7) يقسم مع الواقف، لكن[(8)] لا يجوز قسمة
~~الوقف بين المصارف.
PageV06P329
# (ويبدأ[(1) PageV06P330
~~] من ارتفاع(1) الوقف بعمارته(2)[(3)]، وإن[(4)] لم يشترطها(5) الواقف إن
~~وقف[(6)] على الفقراء، وإن وقف على معين وآخره للفقراء(7)[(8)] فهي في
~~ماله[(9)]، فإن PageV06P331
~~امتنع[(1)] أو كان فقيرا آجره الحاكم، وعمره بأجرته، ثم رده إلى مصرفه(2)،
~~ونقضه[(3) PageV06P332
~~] يصرف إلى عمارته، أو يدخر[(1)] لوقت الحاجة إليها، وإن تعذر(2) صرفه
~~إليها بيع، ويصرف(3) ثمنه(4) إليها، ولا يقسم[(5) PageV06P333
~~] بين مصارفه. [والله أعلم](1) ).
PageV06P334
### | AUTO كتاب البيع[(1) PageV06P335
~~]
# (هو مبادلة مال بمال[(1) PageV06P336
~~] ينعقد(1) بإيجاب[(2)] وقبول، بلفظي ماض[(3) PageV06P337
~~] وبتعاط(1)[(2)] في النفيس والخسيس(3)[(4)])، فمبادلة المال[(5) PageV06P338
~~] [بالمال](1) علة صورية للبيع، والإيجاب والقبول والتعاطي علة مادية
~~له(2)(3)، والمبادلة(4) تكون بين اثنين(5) فهما(6) العلة الفاعلية، ولم
~~يقل[(7)] على سبيل التراضي ليشمل ما لا يكون بالتراضي: كبيع المكره؛ فإنه
~~[بيع] (8) منعقد، (هو الصحيح[(9)]).
PageV06P339
# إنما قال هذا لأن عند البعض(1)[(2)] إنما ينعقد بالتعاطي في الخسيس لا في
~~النفيس، والتعاطي عند البعض(3) الإعطاء من الجانبين(4)[(5)]، ويكفي عند
~~البعض(6)(7) PageV06P340
~~من أحد الجانبين كما إذا ساوم[(1)] [وأخذ المبيع]( (2)، ولم يكن معه وعاء
~~ليجعل المبيع فيه [فكاله] (3) ففارقه، فجاء بالوعاء وأعطى الثمن فهو جائز.
~~ولو قال: كيف تبيع الحنطة، فقال: قفيزا(4) بدرهم، فقال(5): كل لي(6) خمسة
~~أقفزة، فكال، فذهب بها، فهذا بيع، وعليه خمسة دراهم.
PageV06P341
# (وإذا أوجب واحد قبل[(1)] الآخر في المجلس[(2)] كل المبيع بكل الثمن[(3)]،
~~أو ترك إلا إذا بين[(4)] ثمن كل) أي إذا قال: بعت هذا بدرهم وذلك بدرهم،
~~فقبل أحدهما بدرهم يجوز.
# (وما لم يقبل ms351 بطل الإيجاب إن رجع[(5) PageV06P342
~~] الموجب أو قام[(1)] أيهما عن مجلسه وإذا وجد(2) ألزم(3) البيع): أي لا
~~يثبت خيار المجلس خلافا للشافعي[(4)](5) - رضي الله عنه -، ولما ذكر
~~الإيجاب والقبول أراد أن يذكر الثمن والمبيع، وإنما قدم ذكر الثمن؛ لأنه
~~وسيلة إلى حصول المبيع، وهو المقصود، والوسائل متقدمة على المقاصد، فقال:
PageV06P343
# (وصح [البيع] (1) في العوض[(2)] المشار إليه بلا علم[(3)] بقدره ووصفه(4)
~~لا في غير المشار إليه) فإنه حينئذ لا بد أن يذكر قدره ووصفه.
# (وبثمن[(5)] حال[(6)]، و(7)إلى أجل[(8)] علم[(9)].
PageV06P344
# وبالثمن المطلق): أي إن لم يذكر[(1)] صفته بأن قيل: بعت بعشرة دراهم، (فإن
~~استوت مالية النقود، فعلى ما قدر به من أي نوع شاء[(2) PageV06P345
~~]): [أي يقع البيع على عشرة دراهم من أي نوع كان] (1): أي يعطي المشتري أي
~~نوع شاء، (وإن اختلفت(2) فعلى الأروج[(3)]، وفسد إن استوى رواجها(4)): أي
~~في صورة اختلاف مالية النقود، (إلا إذا(5) بين أحدها(6))(7): أي أحد
~~النقود، وهذا استثناء منقطع؛ لأن البحث في البيع بالثمن المطلق، فلا يكون
~~حال(8) بيان(9) أحد النقود من جنس أحوال إطلاق الثمن، ثم بعد ذكر الثمن شرع
~~في ذكر المبيع، فقال:
PageV06P346
# (وفي الطعام(1)[(2)] والحبوب(3) كيلا وجزافا(4)[(5)] إن بيع[(6)] بغير
~~جنسه، وبإناء [(7) PageV06P347
~~] وحجر معين لم يدر قدره[(1)]، وفي صاع في بيع صبرة(2) كل صاع بكذا): أي
~~إذا قال: بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم صح في صاع[(3)] واحد، (وفي كلها إن
~~سمى جملة قفزانها): أي [إذا] (4) قال: بعت هذه الصبرة، وهي عشرة أقفزة، كل
~~قفيز بدرهم صح في الكل، (وفسد[(5)] في الكل في بيع ثلة(6)(7)[(8)] أو
~~ثوب(9)، كل شاة أو ذراع بكذا): لأن البيع لا يجوز إلا PageV06P348
~~في واحد، وذلك الواحد متفاوت، (وكذا[(1)] كل معدود متفاوت.
# فإن باع صبرة على أنها مائة صاع بمائة، وهي أقل أو أكثر أخذ المشتري
~~الأقل بحصته[(2)]، أو فسخ البيع، وما زاد للبائع): لأنه لم يبع إلا مائة
~~صاع، فالزائد له[(3)].
PageV06P349
# (وإن باع المذروع هكذا أخذ الأقل بكل الثمن أو ترك، والأكثر له بلا خيار(1)
~~للبائع): لأن[(2) PageV06P350
~~] الذراع(1) وصف فى الثوب(2)(3)، ms352 والمراد بالوصف: الأمر الذي إذا قام
~~بالمحل يوجب في ذلك المحل حسنا أو قبحا، فالكمية المحضة لا تكون من
~~الأوصاف، بل هي أصل؛ لأن الكمية عبارة عن قلة الأجزاء أو كثرتها، والشيء
~~إنما يوجد بالأجزاء، والوصف ما يقوم بالشيء فلا بد أن يكون(4) مؤخرا عن
~~وجود ذلك الشيء، فالكمية التي يختلف بها الكيفية كالذرع في الثوب أمر يختلف
~~به حسن المزيد عليه.
PageV06P351
# فإن الثوب إذا كان عشرة أذرع يساوي عشرة دنانير، وإن كان تسعة أذرع لا
~~يساوي تسعة دنانير؛ لأنها(1) لا تكفي جبة(2)، والعشرة تكفي، فوجود الذراع
~~الزائد على التسعة(3) يزيد حسنا التسعة فيصير كالأوصاف الزائدة، فلا
~~يقابلها شيء من الثمن: أي الثمن لا ينقسم على الأجزاء كما ينقسم في الحنطة،
~~فإنه إذا كان عشرة أقفزة بعشرة دراهم، كان قفيز واحد بدرهم(4)، ولا كذلك في
~~الثوب، فإذا باع عشرة أذرع بعشرة [دراهم] (5)، فكان الثوب تسعة أذرع كما في
~~مسألتنا لا يأخذه بتسعة، بل إن شاء أخذ بعشرة وإن شاء ترك، وإن كان زائدا
~~كان للمشتري، فإنه باع هذا(6) الثوب فوجد المشتري فيه أمرا مرغوبا فكان
~~للمشتري، كما إذا اشترى عبدا فوجده كاتبا.
PageV06P352
# (وإن قال[(1)]: كل ذراع بدرهم أخذ الأقل بحصته [أو ترك، وأخذ الأكثر كل
~~ذراع بدرهم أو فسخ)] (2): لأنه أفرد كل ذراع بدرهم، فلا بد من رعاية هذا
~~المعنى.
# واعلم[(3)] أن المسألة فيما إذا باع ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة
~~[دراهم] (4) كل ذراع بدرهم، فإذا هو تسعة أذرع، أو أحد عشرة ذراعا، حتى لو
~~كان تسعة ونصفا [أو عشرة ونصفا] (5) فحكمه ليس كذلك على ما سيأتي في هذه
~~الصفحة(6).
PageV06P353
# (وصح بيع عشرة أسهم من مائة سهم لا بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار):
~~هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: صح في الوجهين؛ لأنه باع عشرا
~~مشاعا من الدار(1)[(2)]، وله: إن[(3) PageV06P354
~~] في الثاني المبيع محل الذراع، وهو معين مجهول لا مشاع بخلاف السهم(1).
# (ولا بيع عدل(2) على أنه عشرة أثواب، وهو أقل أو أكثر): لأنه[(3)] ms353 إذا
~~كان أقل لا يدري ثمن ما(4) ليس بموجود(5)، فيكون حصة الموجود مجهولة(6)،
~~وإن(7) كان أكثر لا يكون المبيع معلوما، (ولو بين لكل ثمنا[(8)] صح في
~~الأقل بقدره، وخير، وفسد في الأكثر): لأن PageV06P355
~~المبيع مجهول(1)[(2)].
# (وفي بيع ثوب على أنه عشرة أذرع كل ذراع(3) بدرهم أخذ بعشرة في عشرة ونصف
~~بلا خيار، وبتسعة(4) في تسعة ونصف إن شاء، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -:
~~إن شاء[(5)] أخذ بأحد عشر في الأول وبعشرة في الثاني، وقال محمد - رضي الله
~~عنه -: إن شاء أخذ بعشرة ونصف في الأول وبتسعة ونصف في الثاني)(6):
~~لأن[(7)] من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه، ولأبي PageV06P356
~~يوسف[(1)] - رضي الله عنه - أنه لما أفرد كل ذراع ببدل أنزل(2) كل ذراع
~~منزلة ثوب وقد انتقص(3)، ولأبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه - أن الذراع وصف،
~~وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط(5) PageV06P357
~~، وهو مقيد بالذراع، ففي الأقل عاد الحكم إلى الأصل.
# (وصح[(1)] بيع البر في سنبله(2) والباقلاء(3) والأرز والسمسم في
~~قشرها(4)): [أي] (5)بيع البر في سنبله يجوز عندنا، وعن(6) الشافعي
~~قولان(7)[(8) PageV06P358
~~]، وبيع الباقلاء(1) الأخضر(2) لا يجوز عنده(3)[(4)]، (والجوز واللوز
~~والفستق في قشرها الأول): إنما قال في قشرها الأول؛ لأن فيه خلاف
~~الشافعي(5)، أما في قشرها الثاني فيجوز اتفاقا.
# (وبيع[(6) PageV06P359
~~] ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا ويجب قطعها[(1)]، وشرط تركها على الشجر
~~يفسد البيع(2) [(3) PageV06P360
~~]، كاستثناء قدر معلوم[(1)] منها)(2): أي باع الثمر(3) على النخل(4)
~~واستثنى قدرا معلوما لا يجوز البيع[(5) PageV06P361
~~]؛ لأنه ربما لا يبقى شيء بعد المستثنى.
# (وأجرة الكيل(1)[(2)] والوزن والذرع والعدد(3)(4) على البائع، وأجرة وزن
~~الثمن ونقده[(5)] على المشتري[(6)].
PageV06P362
# وفي بيع سلعة بثمن سلم[(1)] هو أولا، وفي غيره سلما معا): أي في بيع السلعة
~~بالثمن: أي بالدراهم والدنانير سلم الثمن أولا[(2)]؛ لأن السلعة تتعين(3)
~~بالبيع، والدراهم والدنانير لا تتعين(4) إلا بالتسليم فلا بد من تعينه(5) PageV06P363
~~؛ لئلا يلزم الربا[(1)].
# أو في غيره: أي في بيع السلعة بالسلعة[(2)]، وهو بيع المقايضة، وفي بيع
~~الثمن بالثمن: أي الصرف سلما معا لتساويهما في التعين وعدمه.
# باب ms354 الخيار(3)[(4)] PageV06P364
~~[فصل في خيار الشرط]
# (صح[(1)] خيار الشرط[(2)] لكل من العاقدين[(3) PageV06P365
~~]، ولهما[(1)] ثلاثة أيام[(2)] أو أقل لا أكثر إلا أنه[(3)] يجوز إن أجاز
~~في الثلاث): أي إذا بيع وشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز البيع
~~خلافا لهما[(4) PageV06P366
~~]، لكن إن أجيز في ثلاثة أيام جاز[(1)] البيع عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~- خلافا لزفر[(2)] - رضي الله عنه -.
PageV06P367
# (فإن اشترى(1) على أنه إن لم ينقد(2) الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع
~~صح[(3)]، وإلى أربعة لا[(4)]، فإن نقد(5) في الثلاث جاز(6)): وإنما(7)
~~أدخل[(8)] [لفظة](9) الفاء في قوله: فإن اشترى؛ لأنه فرع(10)مسألة خيار
~~الشرط؛ لأن خيار الشرط إنما شرع ليدفع بالفسخ الضرر عن نفسه سواء كان الضرر
~~تأخير أداء الثمن، أو غيره.
PageV06P368
# فإذا كان الخيار لضرر التأخير من صور خيار الشرط فالتصريح به يكون من فروع
~~خيار الشرط، وهذا(1) الذي ذكر قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف -
~~رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، فإنه يجوزه[(2)](3) في
~~الأكثر، فهو جرى على أصله في التجويز في الأكثر، وأبو حنيفة - رضي الله عنه
~~- جرى[(4)] على أصله(5) في عدم التجويز في الأكثر، أما أبو يوسف[(6)] - رضي
~~الله عنه - إنما [لم] (7) يجوز هاهنا(8) جريا(9) على القياس، وجوزه(10) ثمة
~~لأثر(11) ابن عمر - رضي الله عنه - فإنه جوزه(12) إلى شهرين.
PageV06P369
# (ولا يخرج[(1)] مبيع عن ملك بائعه مع خياره، فإن قبضه المشتري [فهلك
~~يجب](2)عليه بالقيمة): أي بيع بشرط [الخيار للبائع](3) فقبضه المشتري فهلك
~~في يده[(4)] يجب عليه القيمة[(5)]؛ لأنه مقبوض على سوم الشراء[(6)](7)، وهو
~~مضمون بالقيمة(8)[(9) PageV06P370
~~].
# (ويخرج[(1)] [عن ملك البائع](2) مع خيار المشتري، فهلكه(3) في يده
~~بالثمن[(4)] كتعيبه[(5)])(6): أي إذا كان الخيار للمشتري وقبضه(7)(8)
~~المشتري فهلك، أو تعيب في يده يجب الثمن، (ولا يملكه المشتري[(9) PageV06P371
~~]): أي إذا كان الخيار للمشتري لا يملكه المشتري عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - خلافا لهما(1)، وثمرة الخلاف[(2)] تظهر(3) في هذه المسائل، وهي قوله:
PageV06P372
# (فشراء[(1)] عرسه(2) بالخيار لا يفسد نكاحه): عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~- لعدم الملك وعندهما يفسده، (وإن(3) وطئها[(4)] ردها؛ لأنه ms355 بالنكاح إلا في
~~البكر): أي إن وطئها المشتري في أيام الخيار يملك ردها عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -؛ لأن الوطء بالنكاح فلا تكون إجازة إلا أن تكون[(5)] بكرا؛ لأنه
~~نقصها(6) بالوطء فلا يملك الرد، وعندهما لا يملك الرد وإن كانت ثيبا؛ لأن
~~المشتري قد ملكها ففسد(7)(8) النكاح، فالوطء يكون بملك اليمين فيكون إجازة
~~[متصلة](9).
# (ولا يعتق قريبه(10) عليه في مدة خياره): أي إن اشترى قريبه بالخيار لا
~~يعتق عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في أيام الخيار خلافا لهما[(11)].
PageV06P373
# (ولا من شراه قائلا(1): إن ملكت[(2)] عبدا فهو حر): أي [إن](3) قال: إن
~~ملكت عبدا فهو حر، فشراه بالخيار لا يعتق في أيام الخيار عند أبي
~~حنيفة[(4)] - رضي الله عنه - لعدم الملك.
PageV06P374
# (ولا يعد حيض المشرية(1) في المدة من استبرائها(2)[(3)])(4): أي إن اشترى
~~أمة بالخيار فحاضت في أيام الخيار، فهذه الحيضة لا تعد من الاستبراء عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن[(5) PageV06P375
~~] الاستبراء إنما يجب بعد ثبوت الملك، (ولا استبراء على البائع إن ردت[(1)]
~~عليه بالخيار(2)): أي إن(3) ردت الأمة المشرية بالخيار لا يجب الاستبراء
~~على البائع عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن[(4)] الاستبراء إنما(5)
~~يجب بالانتقال من ملك إلى ملك، ولم يوجد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~حيث لا يملكها المشتري.
PageV06P376
# (ومن[(1)] ولدت في المدة بالنكاح لا تصير أم ولد له): أي إن اشترى زوجته
~~بالخيار، فولدت في أيام الخيار في يد البائع لا تصير أم ولد للمشتري، فيملك
~~الرد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما تصير أم ولد له(2)؛ لأنها
~~ولدت في ملك المشتري، فلا يملك الرد، وإنما قلنا[(3)]: في يد البائع حتى لو
~~قبض المشتري وولدت في يده تصير أم ولد له بالإتفاق؛ لأنها تعيبت[(4) PageV06P377
~~] بالولادة، فلا يملك الرد فصارت ملكا للمشتري، فالولادة وقعت في ملك
~~[المشتري لا في ملكه] (1)، فتصير أم ولد له.
# (وهلكه[(2)] في يد البائع عليه إن قبضه المشتري بإذنه وأودعه عنده؛
~~لإرتفاع القبض بالرد لعدم الملك): أي المشتري بالخيار(3)[(4)] إن قبض
~~مشتراه، ms356 ثم أودعه عند البائع، فهلك في يد البائع، فهلكه [في يده](5) يكون
~~على البائع؛ لأن القبض قد ارتفع بالرد؛ لأن المشتري لم يملكه، فلم يصح
~~الايداع، بل رده إلى البائع يكون رفعا PageV06P378
~~للقبض، فيكون الهلاك قبل القبض، فيكون على البائع، وعندهما[(1)] لما ملكه
~~المشتري صح إيداعه، فلا(2) يرتفع القبض، فكأنه هلك في يد المشتري، فيكون
~~الهلاك من ماله.
# (وبقي خيار مأذون[(3)] شرى [شيئا] (4) بالخيار(5) وأبرأه[(6)] بائعه عن
~~ثمنه في المدة؛ لأن المأذون يلي عدم التملك): أي إن اشترى عبد(7)[(8) PageV06P379
~~] مأذون شيئا بالخيار، وأبرأه بائعه عن ثمنه في مدة الخيار، بقي خياره عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما[(1)] لا يبقى له الخيار؛ لأنه إن بقي
~~كان له ولاية الرد، فرده يكون تمليكا بغير عوض، والمأذون لا يملك ذلك، وعند
~~أبي حنيفة[(2)] - رضي الله عنه - لما لم يملكه كان رده امتناعا عن التملك،
~~وللمأذون ولاية ذلك؛ فإنه إذا وهب له شيئا فله ولاية أن لا يقبله.
PageV06P380
# (وبطل شراء ذمي من ذمي خمرا بالخيار إن أسلم؛ لئلا يتملكها مسلما بإسقاط
~~خياره): أي إن اشترى ذمي بشرط خياره[(1)] من ذمي خمرا، ثم أسلم المشتري(2)
~~بطل شراؤه؛ لأنه إن بقي فعند إسقاط الخيار يتملكه المشتري، فيلزم تملك
~~المسلم الخمر، وعندهما ينفذ الشراء وبطل الخيار؛ لأنه لو بقي يملك ردها،
~~والرد يكون تمليكا، والمسلم(3) لا يملك تمليك(4) الخمر، فهذه[(5) PageV06P381
~~] المسائل ثمرات الخلاف(1).
PageV06P382
# (ومن له الخيار[(1)] يجيز وإن جهل صاحبه ولا ينفسخ بلا علمه): أي إن
~~فسخ[(2)] من له الخيار لا ينفسخ بلا علم صاحبه[(3) PageV06P383
~~] خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي(1) - رضي الله عنه -، لهما:
~~أنه[(2)] إن شرط علم صاحبه لم يبق فائدة في شرط الخيار؛ لأن صاحبه إن اختفى
~~في مدة الخيار، فلم يصل الخبر إليه، فيتم العقد فيتضرر من له الخيار(3)،
~~(فإن فسخ وعلمه في المدة انفسخ[(4)] وإلا تم عقده(5) PageV06P384
~~.
# ويورث خيار العيب والتعيين لا الشرط والرؤية): خيار التعيين: أن يشتري
~~أحد الثوبين بعشرة على أن يعين أيا شاء، وخيار الشرط يورث عند ms357
~~الشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - أيضا، وخيار الرؤية لا يتأتى على
~~مذهبه(3)؛ لأن شراء ما لم يره لا يجوز عنده [في أظهر القولين](4).
# (وإن اشترى[(5) PageV06P385
~~] وشرط الخيار لغيره، فأي أجاز أو نقض صح ذلك، فإن أجاز أحدهما وفسخ الآخر،
~~فالأول أولى، وإن(1) وجدا معا فالفسخ أولى): قالوا [ذلك](2)؛ لأن شرط
~~الخيار لغير العاقد إنما يثبت بطريق النيابة عن العاقد، فيثبت له
~~اقتضاء[(3)].
PageV06P386
# أقول(1)[(2)]: إذا اشترى على أن الغير بالخيار، لا يثبت الخيار إلا برضاء
~~المتعاقدين، فيكون نائبا عن المتعاقدين، ثم رضاء البائع بخيار الغير لا
~~يقتضي رضاه بخيار المشتري.
PageV06P387
# (وبيع عبدين(1)[(2) PageV06P388
~~] بالخيار في أحدهما صح إن فصل ثمن كل، وعين محل الخيار، وفسد في الأوجه
~~الباقية): وهي:
# ما إذا لم يفصل(1) الثمن، ولم يعين محل الخيار.
# أو فصل ولم يعين.
# أو عين ولم يفصل؛ لجهالة الثمن والمبيع، أو جهالة أحدهما.
# بقي(2)(3) أن في صورة الجواز، وإن لم يوجد الجهالة لكن قبول ما ليس[(4)]
~~بمبيع جعل شرطا لقبول ما هو مبيع، فينبغي أن يفسد بالشرط الفاسد عنده.
PageV06P389
# والجواب[(1)]: إن المبيع بشرط الخيار داخل في الإيجاب لا [في] (2)الحكم،
~~فلا يصدق عليه أنه ما ليس بمبيع من كل وجه بل هو مبيع من وجه، فاعتبرنا
~~الوجهين(3)، ففي صورة الجهالة اعتبرنا ما ليس بمبيع [حتى يفسد العقد] (4)،
~~وفي صورة أن يكون كل واحد منهما معلوما اعتبرنا أنه مبيع حتى لا يفسد
~~العقد[(5)].
PageV06P390
# (وشراء أحد[(1)] الثوبين، أو(2) أحد ثلاثة[(3)] على أن يعين أيا شاء في
~~ثلاثة أيام[(4)] صح[(5)]، لا إن لم يشترط تعيينه، ولا في أحد أربعة):
~~لأن[(6) PageV06P391
~~] القياس عدم الجواز، لكن استحسنا في الثلاثة لمكان الحاجة؛ لأن(1) الثلاثة
~~مشتملة على الجيد والرديء والمتوسط، وفي الزائد على الثلاثة [أبقينا
~~الحكم](2)على الأصل، وهو عدم الجواز.
# (وأخذه(3) بالشفعة دارا بيعت بجنب ما شرط فيه الخيار رضا[(4)]): أي اشترى
~~دارا على أنه بالخيار، فبيعت دار بجنب تلك الدار، فأخذها(5) المشتري
~~بالشفعة، فهذا الأخذ [دليل رضاه](6) بشراء تلك الدار؛ لأن[(7)] الأخذ
~~بالشفعة يقتضي إجازة [في](8) شراء المشفوع به.
PageV06P392
# (وخيار[(1)] شرط المشتريين ms358 يسقط برضا أحدهما[(2)]، وكذا خيار العيب
~~والرؤية): لأنه إن رده[(3) PageV06P393
~~] الآخر يكون معيبا بعيب الشركة(1)، وعندهما للآخر ولاية الرد؛ لأن
~~الخيار[(2)] ثابت لكل(3) واحد.
PageV06P394
# (وعبد مشترى[(1)] بشرط خبزه أو كتبه، ووجد بخلافه، أخذ بثمنه أو تركه(2)
~~)(3): لأن الأوصاف[(4)] لا يقابلها شيء من الثمن.
PageV06P395
# فصل [في خيار الرؤية] (1)[(2)]
# (صح شراء[(3) PageV06P396
~~] ما لم يره[(1)]): خلافا للشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه -، (ولمشتريه
~~الخيار[(4)] عندها[(5)]): أي عند الرؤيه، (إلى أن[(6) PageV06P397
~~] يوجد مبطله وإن رضي قبلها[(1)]): أي إن رضي قبل الرؤية يكون له حق
~~[الفسخ] (2)[(3) PageV06P398
~~] إذ رآه[(1)] لكن لو فسخ قبل الرؤية ينفذ الفسخ؛ بحكم أنه [(2)] عقد غير
~~لازم حتى لا يجوز إجازته عند الرؤية، (لا لبائعه): أي إذا باع شيئا لم يره
~~لا يكون له[(3) PageV06P399
~~] الخيار إذ رآه(1).
# (ويبطله وخيار الشرط تعيبه[(2)](3) وتصرف لا يفسخ كالإعتاق والتدبير، أو
~~يوجب حقا لغيره كالبيع المطلق): أي بدون شرط الخيار[(4)]، (والرهن والإجارة
~~قبل الرؤية أو بعدها): أي هذه التصرفات تبطل خيار الرؤية[(5) PageV06P400
~~] سواء كانت قبل الرؤية أو بعدها.
# (وما لا يوجب حقا لغيره كالبيع بالخيار[(1)]، والمساومة(2)[(3)]، والهبة
~~بلا تسليم يبطل بعدها لا قبلها): لأن[(4)] هذه التصرفات لا تدل على صريح
~~الرضاء، وهو إنما يبطله بعد الرؤية، أما التصرفات الأول(5) فهي(6) أقوى؛
~~لأن بعضها لا يقبل الفسخ، وبعضها أوجب حق الغير فلا يبطل.
PageV06P401
# (والنظر إلى وجه الأمة[(1)]، والصبرة، ووجه الدابة وكفلها[(2)](3)، وظاهر
~~ثوب مطوي غير معلم(4)[(5)]، وإلى موضع علمه(6) معلما(7) PageV06P402
~~[(1)]، ونظر وكيله[(2)] بالشراء أو بالقبض كاف[(3) PageV06P403
~~] لا نظر رسوله)(1) PageV06P404
~~: الوكيل بالقبض: هو الذي ملكه بالقبض بخلاف الرسول، فإنه الذي أمره بأداء
~~الرسالة بالتسليم، فالبائع إذا لم يسلم إليه لا يملك الخصومة بخلاف الوكيل،
~~وعندهما نظر الوكيل بالقبض غير كاف؛ لأنه[(1)] وكله بالقبض لا بالنظر،
~~ولأبي حنيفة[(2)]- رضي الله عنه - أن القبض الكامل بالنظر؛ ليعلم أن هذا هو
~~الذي أمر بقبضه.
# (وشرط رؤية[(3) PageV06P405
~~] داخل الدار اليوم): إنما قال اليوم؛ لأن الرواية(1) أنه إذا رأى حيطان
~~الدار أو أشجار(2) البستان من خارج كان كافيا؛ وذلك لأن دورهم وبساتينهم لم
~~تكن متفاوتة، فرؤية ms359 الخارج كانت مغنية عن رؤية الداخل، أما الآن فالتفاوت
~~فاحش فلا بد من رؤية الداخل.
# (وبيع الأعمى وشراؤه صح[(3)]، وله الخيار مشتريا[(4)]، ويسقط بجسه[(5)]
~~المبيع(6) PageV06P406
~~، وشمه، وذوقه): أي بجسه فيما[(1)] يدرك بالجس، وبشمه فيما يدرك بالشم،
~~وبالذوق فيما يدرك بالذوق، (وبوصف العقار[(2)]): ولا اعتبار لوقوفه في مكان
~~لو كان بصيرا لرآه، كما هو[(3)] قول أبي يوسف - رضي الله عنه -.
PageV06P407
# (ومن رأى أحد الثوبين ثم شراهما، ثم رأى الآخر، فله ردهما(1)[(2)] لا رد
~~الآخر وحده): لئلا يلزم[(3)] تفريق الصفقة قبل التمام.
PageV06P408
# (ومن رأى شيئا [(1)] ثم شراه خير إن وجده متغيرا وإلا[(2)] لا(3)، والقول
~~للبائع في عدم تغيره، وللمشتري في عدم رؤيته): أي إذا اشترى شيئا قد
~~رآه(4)، فقال البائع: إنه لم يتغير حتى لا يكون[(5)] لك الخيار، فالقول[(6) PageV06P409
~~](1) للبائع مع حلفه(2)، ولو قال المشتري لم أره، ولي(3) الخيار، فالقول
~~للمشتري[(4)] مع الحلف.
PageV06P410
# (ومن(1) شرى(2) عدل زطي وقبضه[(3)] فباع منه ثوبا(4)، أو وهب
~~[ثوبا](5)وسلم[(6)] لم يرده بخيار رؤية أو شرط[(7)]، بل بعيب):
~~الزط(8)[(9)]: جيل[(10) PageV06P411
~~] من الناس في سواد العراق، والثوب الزطي ينسب إليهم، والأصل فيه أن رد
~~البعض يوجب تفريق الصفقة[(1)]، وهو قبل التمام لا يجوز[(2)]، وبعد التمام يجوز.
PageV06P412
# ثم خيار الشرط والرؤية يمنعان[(1)] تمام الصفقة، وخيار العيب يمنعه قبل
~~القبض[(2)] لا بعده[(3)]؛ وهذا[(4)] لأنه إذا شرط الخيار لأحدهما لم يتحقق
~~الرضاء [الكامل][(5)](6)، وكذا[(7)] إذا لم ير المشتري مشتراه، أما إذا لم
~~يشترط الخيار، أو شرط فأجاز من له الخيار، أو(8) المشتري قد رأى المبيع
~~فرضي به فبعد ذلك إن قبض فقد تم الصفقة بحصول الرضى الكامل.
PageV06P413
# لكن مع ذلك يمكن أن يكون المبيع معيبا، والمشتري لا يرضى به، فيفسخ(1)
~~العقد، فذلك أمر متوهم، فلا يمنع تمام الصفقة، وإن لم يقبض المبيع فالبيع
~~في معرض الفسخ؛ بأن هلك(2) في يد البائع فيرتفع العقد، فإذا اجتمع الأمران
~~أي عدم القبض ووجود العيب فيتقوى أحدهما بالآخر، فلا يتم الصفقة، ويظهر هذا
~~في المسألة التي تأتي، وهي قوله: ولو اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد به
~~أو ms360 بالآخر عيبا.
# فصل في [خيار العيب] (3)[(4)]
# (ولمشتر(5)وجد[(6)] بمشريه[(7) PageV06P414
~~](1) عيبا(2)[(3)] نقص ثمنه عند التجار(4)[(5) PageV06P415
~~] رده أو أخذه بكل ثمنه[(1)]، لا إمساكه وأخذ نقصانه[(2) PageV06P416
~~]): رده مبتدأ، ولمشتر(1)خبره، ونقص(2) ثمنه: صفة العيب.
# (والإباق[(3)] ولو إلى ما دون السفر[(4)](5)، والبول في الفراش، وسرقة
~~صغير(6)[(7)][(8) PageV06P417
~~] يعقل[(1)] عيب[(2)]): إنما قال[(3)]: يعقل؛ لأن سرقة صغير لا يعقل ليست
~~بعيب، (وبالغ عيب آخر[(4)])، عطف على معمولي عاملين مختلفين، والمجرور(5)
~~مقدم[(6)]، (فلو سرق عندهما): أي عند البائع والمشتري، (في صغره): أي في
~~صغره مع العقل (رده) وإن حدث عنده في صغره، وعند مشتريه في كبره لا.
PageV06P418
# (وجنون(1) الصغير[(2)] عيب أبدا يرد[(3) PageV06P419
~~] من جن في صغره عنده، ثم عند مشتريه فيه، أو في كبره.
# والبخر(1) والدفر[(2)](3) والزنا والتولد منه عيب فيها[: أي في الأمة](4)
~~لا فيه(5)[(6)].
PageV06P420
# والكفر عيب فيهما، والاستحاضة، وارتفاع الحيض في بنت سبع(1) عشرة سنة لا(2)
~~أقل عيب(3)[(4) PageV06P421
~~].
# فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده [عيب] (1) آخر، فله نقصانه[(2) PageV06P422
~~] لا رده إلا برضا(1) بائعه[(2)]، كثوب شراه فقطعه فظهر عيب، ولبائعه
~~أخذه[(3)] كذلك فلا يرجع[(4)] مشتريه إن باعه): [أي لا يرجع المشتري
~~بالنقصان إن باعه] (5)؛ لأن البائع كان له أن يقول: أنا آخذه معيبا،
~~فالمشتري بالبيع يكون حابسا للمبيع فلا يرجع بالنقصان.
PageV06P423
# (فإن خاطه، أو صبغه أحمر(1)[(2)]، أو لت[(3)] السويق بسمن، ثم ظهر عيبه لا
~~يأخذه بائعه[(4)] ورجع[(5) PageV06P424
~~] بنقصانه): أي رجع المشتري بنقصان العيب، ولا يكون للبائع أن يقول: أنا
~~آخذه معيبا؛ لاختلاط ملك المشتري بالمبيع، وهو الخيط، والصبغ، والسمن.
# (كما لو باعه بعد رؤية عيبه): أي كما يرجع المشتري بنقصان العيب إن باع
~~الثوب [المخيط](1) أو(2) المصبوغ أو(3) السويق الملتوت بعد رؤية عيبه؛ لأنه
~~بالبيع لم يصر[(4)] حابسا للمبيع، إذ قبل البيع لم يكن للبائع أخذه معيبا؛
~~لاختلاط ملك المشتري به، فلم يبطل حق الرجوع [إليه] (5)بالنقصان، (أو
~~اعتقه[(6) PageV06P425
~~] قبلها مجانا، أو دبره، أو استولدها(1)، أو مات عنده قبلها): أي قبل رؤية
~~العيب، صورة المسائل: أنه عتق المشتري العبد مجانا، أو دبره، أو استولد
~~المشتراة، أو مات المشترى في يد ms361 المشتري، ثم اطلع على عيب رجع
~~بالنقصان[(2)].
# (وإن أعتقه على مال، أو قتله، أو أكل الطعام كله، أو بعضه[(3)]، أو لبس
~~الثوب فتخرق لم يرجع[(4) PageV06P426
~~]): الحاصل[(1)] أن الموت لا يبطل الرجوع بنقصان العيب؛ لأنه لا صنع
~~للمشتري فيه[(2)]، والاعتاق مجانا لا يبطله [أيضا] (3) استحسانا،
~~والقياس[(4)] أنه يبطله؛ لأن الإعتاق بصنعه فصار كالقتل، وجه الاستحسان[(5) PageV06P427
~~] أن الإعتاق له شبهان(1):
# شبه(2) بالقتل في أنه بصنع المشتري.
# وشبه بالموت في أن الأصل في الآدمي الحرية، فكان الملك مؤقتا إلى زمان
~~العتق، فهو عود إلى الحالة الأصلية، فإن كان بعد رؤية العيب اعتبر ذلك
~~الشبه، فلا رجوع له بخلاف الموت بعد رؤية العيب، فإن حق الرجوع فيه ثابت
~~وإن كان قبل رؤية العيب اعتبر هذا الشبه حتى يكون له [فيه] (3) حق الرجوع،
~~وأما المسائل الأخر فلا رجوع بالنقصان فيها.
# (وإن(4) اشترى(5)[(6) PageV06P428
~~] بيضا، أو بطيخا، أو قثاء، أو خيارا، أو جوزا، فكسر(1)، فوجده(2) فاسدا
~~فله نقصانه في المنتفع به(3)، وكل ثمنه في غيره.
# ومن باع مشتريه(4) ورد عليه[(5) PageV06P429
~~] بعيب بقضاء بإقرار، أو ببينة، أو بنكول، رد على بائعه، وإن رد برضاه لا):
~~[أي إن](1) اشترى شيئا، ثم باعه، فادعى المشتري الثاني عيبا على المشتري
~~الأول، وأثبت ذلك بالبينة، أو بالنكول، أو بالإقرار، فقضى القاضي فرد على
~~بائعه، كان له أن يخاصم البائع الأول، قال في ((الهداية)): معنى
~~القضاء[(2)] بالإقرار: أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة(3).
PageV06P430
# فإن قيل(1)[(2)]: المشتري الأول إذا أنكر إقراره بالعيب، فأثبت هذا بالبينة
~~صار كأنه أقر عند القاضي، فإن الثابت بالبينة كالثابت عيانا، فينبغي أن لا
~~يكون له ولاية الرد على البائع الأول سواء أقر عند القاضي، أو أنكر إقراره،
~~فيثبت بالبينة؛ لأن الإقرار حجة قاصرة، فأي فائدة في قوله: معنى القضاء
~~بالإقرار أنه أنكر الإقرار؟
PageV06P431
# قلنا: نحن لم نجعل[(1)] الإقرار حجة متعدية، ولم نقل[(2) PageV06P432
~~]: إن الرد على المشتري الأول رد على بائعه، بل له أن يخاصم بائعه، فإن
~~المشتري(1) الثاني إذا(2) أثبت أن العيب كان في يد المشتري الأول، ورد
~~عليه، فالمشتري ms362 الأول إن أثبت أن العيب كان في يد بائعه رده(3) عليه، وإلا
~~فلا[(4)].
# والفرق[(5)] بين إقراره عند القاضي وبين إثبات إقراره بالبينة أنه إذا
~~أقر عند القاضي يكون طائعا في أخذ المبيع، فصار كما إذا(6) اشترى من
~~المشتري الثاني، فلا يكون له ولاية الرد على البائع الأول، أما إذا أنكر
~~إقراره بالعيب، فثبت(7) بالبينة، لم يكن طائعا في الأخذ، فيكون أخذه بحكم
~~الفسخ كأنه لم يبع، فيكون له المخاصمة مع بائعه.
PageV06P433
# وقد قيل[(1)]: هذه المسألة فيما [إذا](2) ادعى المشتري الثاني على المشتري
~~الأول أن العيب كان في يد البائع(3) الأول، فحينئذ للمشتري الأول أن يخاصم
~~على [البائع الأول](4)، أما إذا ادعى أن العيب في يد المشتري الأول فليس له
~~أن يخاصم بائعه.
# أقول[(5)]: فيه نظر؛ لأنه إذا ادعى أن العيب(6) في يد البائع الأول،
~~وأقام عليه البينة، وقضى على المشتري الأول، فهذا القضاء ليس قضاء على
~~البائع الأول، وهذه البينة لم تقم على البائع الأول [ولا على نائبه] (7)؛
~~لأن ما يدعى[(8) PageV06P434
~~] على الغائب ليس سببا لما يدعى على الحاضر(1).
PageV06P435
# (فإن قبض[(1) PageV06P436
~~] مشتريه(1) وادعى عيبا، لم يجبر[(2) PageV06P437
~~] على دفع ثمنه حتى يحلف بائعه(1)، أو يقيم بينة)(2)، فقوله: أو يقيم.
~~...(3) عطف على قوله: لم يجبر. وليس عطفا على قوله: يحلف(4) بائعه؛ لأنه
~~حينئذ يكون إقامة البينة غاية لعدم الجبر، فإن أقام(5) البينة ينتهي عدم
~~الجبر، فيلزم الجبر على دفع الثمن عند إقامة البينة على العيب، [وهو غير
~~صحيح](6).
# فالحاصل أن المشتري إذا ادعى عيبا يقيم بينة على دعواه ويرده، وإن لم يكن
~~له بينة يحلف بائعه بأنه لا عيب، وحينئذ يجبر على دفع الثمن لا قبل الحلف،
~~فأحد الأمرين ثابت:
# إما إقامة البينة على وجوب العيب.
# أو عدم الجبر على دفع الثمن حتى يحلف [بائعه](7).
PageV06P438
# وإن نصب قوله: أو يقيم، فله وجه[(1)]، وهو أن [يكون] (2) المراد بعدم الجبر
~~على دفع الثمن عدم الجبر على دفعه بشرط أن يكون واجبا بحكم(3) البيع، وهو
~~معني بأحد الأمرين:
# إما الحلف على أنه [لا] (4) عيب فحينئذ يجبر على ms363 دفع الثمن[(5)].
# أو إقامة البينة على وجود العيب، فحينئذ يفسخ البيع، ولا يبقى الثمن
~~واجبا، فينتهي عدم الجبر بشرط كونه واجبا.
PageV06P439
# (وعند غيبة شهوده دفع [الثمن] (1) إن حلف(2) بائعه(3)، ولزمه عيبه إن
~~نكل[(4)]): [أي](5) إن قال المشتري: شهودي غيب. دفع الثمن إن حلف بائعه
~~(6)أن لا عيب، وإن نكل البائع ثبت(7) العيب.
PageV06P440
# (فإن ادعى[(1)] إباقه[(2)] أقام بينة أولا أنه أبق عنده، ثم حلف
~~بائعه(3)[(4) PageV06P441
~~]: بالله لقد باعه وسلمه و[ما أبق قط، أو بالله ما له[(1)] حق الرد عليك من
~~دعواه هذه، أو بالله] (2)ما أبق عندك قط، لا بالله لقد باعه وما به هذا
~~العيب، ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب): وإنما لا يحلف بهذين
~~الطريقين:
# إذ في الأول[(3)] يمكن أن لا يكون العيب وقت البيع، فيحدث بعد البيع قبل
~~التسليم، وعلى هذا التقدير للمشتري حق الرد أيضا.
PageV06P442
# وأما في الثاني[(1)](2)؛ فلأن البائع يمكن أن يؤول كلامه، بأن يكون المراد
~~أن العيب لم يكن موجودا عند البيع والتسليم، بمعنى أن وجود العيب عند كل
~~واحد منهما منتف، فيمكن أنه كان موجودا عند التسليم لا البيع.
# فإن قلت: هذا الاحتمال ثابت في قوله: لقد باعه وسلمه وما أبق قط: أي وجد
~~كل واحد منهما، وما أبق عند وجود كل واحد(3)، فيمكن أنه قد أبق عند وجود
~~التسليم لا البيع.
# قلت: كلمة قط تنافي هذا المعنى؛ لأنها موضوعة لعموم السلب[(4)] في
~~الماضي، وذلك المعنى هو سلب العموم.
PageV06P443
# (وعند[(1)] عدم بينة المشتري على العيب عنده يحلف البائع(2) عندهما أنه ما
~~يعلم أنه أبق عنده، واختلفوا على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، قد ذكر
~~أن المشتري أقام بينة أولا أنه أبق عنده، فإن لم يكن له بينة يحلف بائعه
~~عندهما بأنك ما تعلم أنه أبق عند المشتري؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~((البينة[(3)] على المدعي، واليمين على من أنكر))(4)، فكل شيء يثبت بالبينة
~~فعند العجز عنها يتوجه اليمين على المنكر.
PageV06P444
# واختلف المشايخ[(1)] - رضي الله عنهم - على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه ms364 -
~~، ووجه عدم الاستحلاف أن اليمين[(2)] لا يتوجه إلا على الخصم، ولا
~~يصير[(3)] خصما إلا بعد قيام العيب عنده، فلا يمكن إثبات هذا بالحلف؛ لأنه
~~دور(4)[(5) PageV06P445
~~]، أما البينة فقد تقام[(1)] ليصير خصما، [لكن](2) لا يحلف ليصير خصما.
# والفرق أن وجوب الحلف ضرر، فإذا لم يكن خصما فلا وجه لالزام الضرر عليه
~~بخلاف إقامة البينة إذ المدعي مختار(3) في [إقامة البينة]( (4)، فهي أهون
~~[من] (5) الزام الضرر عليه، فجعل إقامة البينة طريقا لإثبات كونه خصما لا
~~التحليف.
PageV06P446
# (ولو قال البائع[(1)] بعد التقابض[(2)]: بعتك هذا المعيب(3) مع آخر، فقال
~~المشتري: بل هذا وحده، فالقول له)(4): أي [إذا](5) ظهر في المبيع بعد
~~التقابض عيب فيرده(6) المشتري ويطلب(7) الثمن، فيقول البائع: هذا الثمن
~~مقابل بهذا الشيء مع شيء آخر، ويقول المشتري: بل هو مقابل بهذا الشيء وحده،
~~فالقول له مع اليمين؛ لأن الاختلاف وقع في مقدار المقبوض، فالقول للقابض،
~~كما في الغصب(8)[(9)].
PageV06P447
# (وكذا إذا اتفقا في قدر المبيع، واختلفا في المقبوض): أي اتفقا في أن
~~المبيع شيئان، واختلفا في المقبوض، فقال المشتري: قبضت أحدهما فقط، وقال
~~البائع: بل قبضتهما فالقول للمشتري على ما مر(1)[(2)].
# (ولو اشترى(3) عبدين[(4)] صفقة، وقبض أحدهما ووجد به أو بالآخر[(5)] عيبا
~~أخذهما أو ردهما، ولو قبضهما[(6) PageV06P448
~~] رد المعيب خاصة): لأن الصفقة[(1)] إنما تتم بالقبض، فقبل القبض لا
~~يجوز[(2)] تفريق الصفقة، وبعد القبض يجوز[(3)].
PageV06P449
# (وكيلي[(1)] أو وزني قبض(2)[(3)] إن وجد ببعضه عيبا رد كله أو أخذه): لأنه
~~إذا كان من جنس واحد، فهو كشيء PageV06P450
~~واحد[(1)]، وقيل: هذا[(2)] إذا كان في وعاء واحد حتى لو كان في وعاءين، فهو
~~بمنزلة عبدين، فيرد الوعاء الذي فيه المعيب(3)(4).
PageV06P451
# (ولو استحق بعضه لم يرد باقيه بخلاف الثوب[(1)]): لأنه لا يضره
~~التبعيض[(2)]، والاستحقاق[(3)] لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها برضاء
~~العاقدين، وهذا بعد القبض[(4) PageV06P452
~~]، أما لو استحق البعض قبل القبض، فللمشتري حق الفسخ في الباقي؛ لتفرق(1)
~~الصفقة قبل التمام[(2)]، أما في الثوب فالتبعيض(3) يضره[(4)]، فله الخيار
~~في الباقي.
PageV06P453
# (ومداوات المعيب[(1)] وركوبه في حاجته(2) رضا، ولو ركبه[(3)] لرده أو
~~لسقيه(4) أو ms365 لشراء(5) علفه ولا بد له منه(6)[(7)] فلا[(8)].
PageV06P454
# ولو قطع[(1)] [يده](2) بعد قبضه، أو قتل بسبب كان عند بائعه رده، وأخذ
~~ثمنه[(3)])(4)، الرد[(5) PageV06P455
~~] في صورة القطع، أما في القتل فلا رد، بل أخذ الثمن عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -؛ لأن[(1)] هذا بمنزلة الاستحقاق عنده(2)، فأما(3) عندهما فيرجع
~~بالنقصان؛ لأن هذا[(4)] بمنزلة العيب، فيقوم بدون هذا العيب، ثم بهذا
~~العيب، فيضمن البائع تفاوت ما بينهما كما إذا اشترى [جارية] (5) حاملا،
~~فماتت في يده بالولادة، فإنه يرجع بفضل ما(6) بين قيمتها حاملا، وغير حامل،
~~ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - إن سبب الهلاك كان في يد البائع، فإذا هلك في
~~يد المشتري يكون مضافا إلى ذلك السبب[(7)] بخلاف الحمل، فإنه(8) ليس سببا
~~للهلاك[(9)].
PageV06P456
# (ولو باع وبرئ من كل عيب صح وإن لم يعدها): وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه
~~- لا يصح[(2)] بناء على أصله أن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح
~~عنده[(3)]، وعندنا يصح[(4)] إذ اسقاط المجهول لا يضره(5)؛ [لأنه] (6) لا
~~يفضي(7) إلى المنازعة، ثم هذه البراءة [(8)] تشمل العيب الموجود، وأيضا
~~العيب(9) الحادث قبل القبض عند أبي يوسف(10) PageV06P457
~~[(1)] - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - لا تشمل العيب
~~الحادث[(2)].
# باب البيع الفاسد[(3) PageV06P458
~~]
# (بطل(1)[(2)] بيع ما ليس بمال: كالدم[(3)] والميتة[(4)](5) والحر[(6)]،
~~والبيع به[(7)]، وكذا[(8) PageV06P459
~~] بيع أم الولد[(1)] والمدبر والمكاتب، وبيع مال غير متقوم(2)[(3)]: كالخمر
~~والخنزير بالثمن).
PageV06P460
# اعلم أن المال عين يجري فيه التنافس والابتذال(1)، فيخرج منه التراب(2)
~~ونحوه[(3)]، والدم والميتة التي ماتت حتف أنفه(4)[(5)].
# أما [الميتة](6) التي خنقت[(7)]، أو جرحت في غير موضع الذبح كما هو عادة
~~بعض الكفار وذبائح المجوس فمال[(8)]، [إلا](9) أنها غير متقومة، كالخمر
~~والخنزير.
# ويخرج منه الحر؛ لأنه لا يجري فيه الابتذال، بل هو مبتذل(10).
# والمال الغير المتقوم مال أمرنا بإهانته، لكنه في غير ديننا مال متقوم.
PageV06P461
# فكل ما ليس بمال فالبيع فيه باطل[(1)] سواء جعل مبيعا أو ثمنا.
# وكل ما هو مال غير متقوم، فإن بيع بالثمن أي بالدراهم أو الدنانير
~~فالبيع باطل[(2)]، وإن بيع بالعرض أو بيع العرض به فالبيع [في العرض](3) ms366
~~فاسد(4)[(5)].
# فالباطل هو الذي لا يكون صحيحا بأصله ووصفه.
# والفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفه(6).
PageV06P462
# وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا فرق بين الباطل والفاسد، وتحقيق هذا في
~~أصول الفقه(1)[(2)].
# (وبيع قن[(3)] ضم إلى حر، وذكية(4) ضمت إلى ميتة، وإن سمى[(5)] ثمن كل
~~[واحد](6).
PageV06P463
# وصح[(1)] في قن ضم إلى مدبر، أو(2) قن غيره بحصته): لأن[(3) PageV06P464
~~] المدبر محل للبيع(1) عند البعض(2)، فبطلانه(3) لا يسري إلى غيره(4)،
~~(كملك[(5) PageV06P465
~~] ضم إلى وقف في الصحيح(1).
# وفسد بيع العرض بالخمر، وعكسه): أي البيع فاسد في العرض حتى يجب قيمته
~~عند القبض، ويملك هو بالقبض، لكن البيع في الخمر باطل حتى لا يملك عين الخمر.
PageV06P466
# (ولم يجز بيع سمك لم يصد أو صيد، [و](1) ألقي في حظيرة[(2)] لا يؤخذ منها
~~بلا حيلة، وصح[(3)] إن أخذ منها بلا حيلة إلا إذا[(4)] دخل بنفسه ولم يسد
~~مدخله): حتى ولو دخل بنفسه وسد مدخله[(5)] يجوز بيعه؛ لأن سد المدخل فعل
~~اختياري يوجب(6) الملك(7)[(8) PageV06P467
~~] [فيصير محرزا](1).
# واعلم أنه نظم[(2)] كثيرا من المسائل في سلك واحد، وقال: لم يجز، لكن لم
~~يبين أن البيع باطل، أو فاسد، وأنا أبين ذلك إن شاء الله تعالى:
# ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع [فيه](3) باطلا إذا كان
~~بالدراهم والدنانير، ويكون فاسدا[(4)] إذا كان بالعرض؛ لأنه مال غير متقوم؛
~~لأن التقوم بالإحراز، [ولا إحراز](5) فيه(6).
PageV06P468
# وأما السمك الذي صيد وألقي في حظيرة، [لا يؤخذ منها بلا حيلة] (1) ينبغي أن
~~يكون البيع فيه فاسدا؛ لأنه مال مملوك، لكن في تسليمه عسر.
# (ولا بيع[(2) PageV06P469
~~] طير[(1)] في الهواء[(2)]): فينبغي(3) أن يكون [باطلا](4) كبيع[(5)] الصيد
~~قبل أن يصطاد.
PageV06P470
# (وبيع الحمل والنتاج[(1)])(2): ينبغي[(3)] أن يكون باطلا؛ لأن النتاج
~~معدوم، فلا يكون مالا، والحمل مشكوك الوجود، فلا يكون مالا.
# (واللبن في الضرع[(4)](5) ): ذكروا فيه علتين[(6) PageV06P471
~~]:
# أحدهما: إنه لا يعلم أنه لبن، أو دم، أو ريح، فعلى هذا يبطل البيع؛ لأنه
~~مشكوك الوجود، فلا يكون مالا.
# والثانية(1): إن اللبن يوجد شيئا فشيئا، فملك البائع[(2)] يختلط بملك
~~المشتري.
# (والصوف على ظهر الغنم): لأنه[(3)] يقع التنازع ms367 في موضع القطع، وكل بيع
~~يفضي(4) إلى المنازعة(5) فاسد.
PageV06P472
# (وجذع في سقف[(1)]، وذراع من ثوب ذكر[(2)] قطعه أو لا)(3): فإن البيع فيهما
~~فاسد[(4)]، والمراد ثوب يضره القطع[(5)]، (ويعود صحيحا إن قلع(6)، أو قطع
~~الذراع قبل فسخ المشتري)(7) PageV06P473
~~: لأن المفسد[(1)] قد زال.
# (وضربة القانص[(2)])(3): [وهي ما](4) يحصل من الصيد بضرب الشبكة مرة،
~~وهذا البيع ينبغي أن يكون باطلا كما(5) ذكرنا(6) في الطير في الهواء.
PageV06P474
# (والمزابنة[(1)]: وهي بيع الثمر[(2)] على النخيل بثمر(3) مجذوذ مثل كيله
~~خرصا[(4)])، مثل كيله: حال من الثمر(5) على النخيل، وخرصا: تميز(6) عن
~~المثل: أي يكون الثمر على النخيل مثلا بطريق الخرص لكيل الثمر(7) المجذوذ،
~~فهذا البيع من البيوع الفاسدة بشبهة(8) الربا[(9)].
PageV06P475
# (والملامسة[(1)]، وإلقاء الحجر، والمنابذة[(2)]: وهي أن يتساوما سلعة لزم
~~البيع إن لمسها المشتري، أو وضع عليها حصاة، أو نبذها البائع إليه): فهذه
~~البيوع فاسدة؛ لأن انعقاد البيع متعلق بأحد هذه الأفعال، فيكون
~~كالقمار(3)[(4)].
PageV06P476
# (و[لا بيع ثوب من ثوبين[(1)] إلا بشرط[(2)] أن يأخذ أيهما شاء] (3)، ولا
~~المراعي، ولا إجارتها): بيع المراعي: أي الكلأ[(4)] باطل؛ لأنه غير
~~محرز[(5) PageV06P477
~~]، وأما إجارتها؛ فلأنها[(1)] إجارة على استهلاك عين(2).
PageV06P478
# (ولا النحل إلا مع الكوارة[(1)](2) )، الكوارة(3): بالضم والتشديد: معسل
~~النحل إذا سوي من طين، وهذا(4) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف -
~~رضي الله عنه -، فينبغي أن يكون البيع باطلا عندهما؛ لعدم المال
~~المتقوم[(5)]، وعند محمد(6) - رضي الله عنه - والشافعي(7)[(8) PageV06P479
~~] - رضي الله عنه - يجوز إذا كان محرزا.
# (ودود القز وبيضه)، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بيعهما باطل[(1)]،
~~وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز إن ظهر القز[(2)] [تبعا، وإلا لا](3)،
~~وعند محمد(4) - رضي الله عنه - يجوز مطلقا[(5)].
PageV06P480
# (والآبق[(1)] إلا ممن زعم أنه عنده)، زعم: أي قال، فهذا بيع(2) فاسد[(3) PageV06P481
~~]؛ لوجود المال المتقوم إلا أنه لا قدرة على تسليمه، فإذا(1) قال المشتري:
~~إنه عندي فحينئذ يجوز[(2)].
# (ولبن امراة في قدح)، إنما قال[(3)] في قدح؛ لأن بيع اللبن في الضرع قد
~~ذكر(4)، فلبن المرأة إنما يبطل بيعه؛ لأنه من أجزاء الآدمي[(5)]، فلا يكون
~~مالا، وفيه ms368 خلاف الشافعي(6)[(7)]- رضي الله عنه -. وعند أبي يوسف(8) PageV06P482
~~[(1)]- رضي الله عنه - يجوز بيع لبن الأمة اعتبارا[(2)] للجزء بالكل. ولأبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - أن الرق غير نازل[(3)] في اللبن، فهي فيه على
~~أصل(4) الآدمية.
# (وشعر الخنزير)، فإن البيع فيه باطل[(5) PageV06P483
~~]، (وإن حل الانتفاع به للخرز[(1)] ضرورة(2)[(3)].
PageV06P484
# ولا شعر الآدمي)، فإن بيعه باطل[(1)]، (ولا الانتفاع به[(2)].
# ولا جلد الميتة قبل دبغه)، فإن بيعه باطل[(3)](4)، (وإن صح بيعه
~~والانتفاع به بعده كعظمها، وعصبها(5)، وصوفها، وشعرها، وقرنها، ووبرها):
~~فإن بيع هذه الأشياء صحيح، وكذا الانتفاع بها؛ لأن[(6)] الموت غير حال في
~~هذه الأشياء.
PageV06P485
# ([والفيل كالسبع [يباع عظمه]( (1)[(2)] [خلافا لمحمد - رضي الله عنه -](3)]
~~(4) )، حتى(5) يجوز بيع عظمه والانتفاع بعظمه خلافا لمحمد - رضي الله عنه
~~-، فإنه كالخنزير عنده.
# (ولا بيع علو(6) بعد سقوطه): [حتى](7) إذا كان العلو لرجل، والسفل
~~لرجل(8) فسقطا، أو سقط العلو وحده، فباع صاحب العلو علوه [وحده](9) بطل
~~بيعه(10) إذ بعد السقوط لم يبق إلا حق التعلي(11)، وهو ليس بمال(12)[(13)].
PageV06P486
# (وبيع شخص على أنه أمة وهو عبد): فإن البيع باطل بخلاف ما إذا اشترى كبشا
~~فإذا هو نعجة، فإن البيع ينعقد(1)، وللمشتري الخيار، والأصل في ذلك أن
~~الإشارة والتسمية إذا(2) اجتمعتا، ففي مختلفي الجنس يتعلق [العقد](3)
~~بالمسمى[(4)]، ويبطل لانعدام المسمى، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار
~~إليه[(5)]، وينعقد لوجود المشار إليه، لكن المشتري بالخيار[(6) PageV06P487
~~]؛ لفوات الوصف، فالذكر والأنثى في بني آدم جنسان؛ لفحش التفاوت[(1)]،
~~والاختلاف في الأغراض(2)، وفي غير بني آدم جنس واحد[(3)].
PageV06P488
# (وشراء[(1) PageV06P489
~~] [ما باع] (1) بأقل مما باع قبل نقد ثمنه الأول)(2): [أي](3) باع شيئا
~~بخمسة عشر ولم يأخذ الثمن، ثم اشتراه(4) بعشرة، فيقاص(5) العشرة بعشرة(6)
~~من خمسة عشر، فبقي للبائع على المشتري خمسة، فهي ربح[(7)] ما لم يضمن: أي
~~الثمن، وهو(8) خمسة عشر؛ [لأنه](9) لما لم يقبضه البائع لم يدخل في ضمانه،
~~وإنما الغنم بإزاء الغرم، فيكون الربح حراما، فيكون هذا البيع فاسدا خلافا
~~للشافعي(10) - رضي الله عنه -.
PageV06P490
# (وشراء[(1)] ما باع مع شيء آخر لم يبعه بثمنه الأول فيما باع، وإن صح فيما
~~لم يبع): [أي من](2) ms369 باع شيئا بخمسة عشر ولم يأخذ الثمن، ثم اشتراه مع شيء
~~آخر بخمسة عشر، فالبيع فاسد[(3) PageV06P491
~~] في المبيع الأول، وجائز(1) في [الشيء](2) الآخر، فيقسم(3) الثمن على
~~قيمتها، فيجوز في الشيء الآخر بحصته(4) من الثمن، وهو خمسة عشر.
# (وزيت على أن يوزن بظرفه، ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا(5)): إنما يفسد؛
~~لأنه شرط لا يقضيه العقد، بل مقتضى العقد أن يطرح بازاء الظرف مقدار ووزنه،
~~كما في المسألة(6) الثانية، وهي ما قال: (بخلاف الشرط(7) طرح وزن الظرف
~~عنه، وإن(8) اختلفا في نفس الظرف، وقدره، فالقول للمشتري): أي اشترى سمنا
~~في زق(9)[(10)] ورد الظرف، وهو عشرة أرطال، فقال البائع: الزق غير هذا، وهو
~~خمسة(11) أرطال، فالقول للمشتري(12)[(13) PageV06P492
~~].
# (وبطل بيع المسيل وهبته، وصحا في الطريق): أي صح البيع والهبة في الطريق،
~~قيل[(1) PageV06P493
~~]: إن أريد رقبة المسيل والطريق فمقدار(1) ما يسيله(2) الماء مجهول، فلا
~~يجوز فيه البيع والهبة، وأما الطريق فمعلوم، وإن لم يبين، فهو مقدر بعرض(3)
~~باب الدار كذا في ((باب القسمة))(4)، فيجوز فيه البيع والهبة، وإن أريد حق
~~المسيل(5)، فإن كان على الأرض فمجهول(6) لما مر، وإن كان على السطح، فهو حق
~~التعلي، فهو حق متعلق بعين لا يبقى، وحق المرور فيه(7) روايتان:
# وجه البطلان غير مال(8).
# ووجه الصحة الاحتياج به، وهو حق معلوم متعلق بعين باق(9).
# (وأمر المسلم[(10) PageV06P494
~~] بيع(1) خمر، أو خنزير، أو شرائهما ذميا، وأمر المحرم(2) غيره ببيع صيده):
~~فقوله: وأمر؛ عطف على الضمير المرفوع المتصل في قوله: وصحا، فهذا(3) العطف
~~جائز[(4)]؛ لوجود الفصل، وهو قوله: في الطريق؛ وهذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، وعندهما: لا يجوز؛ [(5) PageV06P495
~~] لأن الموكل لا يليه بنفسه، فلا يولي غيره. وله: إن العاقد[(1)]، وهو
~~الوكيل يتصرف بأهليته(2).
# (و[صح](3) البيع[(4) PageV06P496
~~] بشرط يقتضيه العقد: كشرط الملك للمشتري، أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد:
~~كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة، بخلاف شرط لا يقتضيه [العقد][(1)](2)،
~~وفيه نفع لأحد العاقدين، أو لمبيع يستحقه(3) ): أي يكون المبيع أهلا
~~لاستحقاق النفع[(4)] بأن يكون آدميا، فظهر(5) أن قوله: ولا نفع فيه لأحد
~~أراد ms370 به لأحد من العاقدين والمبيع المستحق للنفع حتى لو كان النفع للمبيع
~~الذي لا يستحق النفع: كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة لا يكون هذا الشرط مفسدا.
PageV06P497
# (كشرط[(1)] أن يقطعه(2) البائع ويخيطه قباء(3)، أو يحذوه[(4)](5) نعلا، أو
~~يشركه): أي يجعل للنعل شراكا[(6)]، هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع
~~المشتري(7)، (وصح في النعل استحسانا): إنما(8) يجوز في النعل للتعامل[(9)]
~~والقياس أنه لا يجوز(10) PageV06P498
~~[(1)].
# (أو(2) يستخدمه شهرا[(3)]): أي يستخدمه البائع شهرا، وهذا[(4) PageV06P499
~~](1) نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع البائع(2).
# [(أو يعتقه، أو يدبره، أو يكاتبه): هذا(3) نظير شرط لا يقضيه العقد وفيه
~~نفع للمبيع] (4)، وهو أهل لاستحقاق النفع.
# (وبيع [أمة] (5) إلا حملها): عطف على شرط لا يقتضيه [العقد، والأصل[(6)]
~~[في ذلك](7) أن كل ما لا يصح إفراده [بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد]
~~(8)، فإن كل ما لا يصح إفراده بالعقد](9) فإنه من توابع الشيء، فيكون داخلا
~~في المبيع(10) تبعا له، فاستثناؤه من العقد [شرط] (11) لا يقتضيه العقد
~~فيكون مفسدا.
PageV06P500
# (وإلى[(1) PageV06P501
~~] النيروز(1)، والمهرجان(2)، وصوم النصارى وفطر(3) اليهود إن لم يعرفا
~~ذلك(4)، وقدوم الحاج، والحصاد، والدياس(5)، والقطاف، والجزاز(6) ): القطاف:
~~جني(7) الثمر عن الأشجار، والجزاز(8): قطع الصوف عن(9) ظهر الغنم.
PageV06P502
# (والتكفل(1) إليها [جاز](2) ):أي يجوز الكفالة إلى هذه الأوقات؛ لأن
~~الجهالة [(3)]اليسيرة متحملة في الكفالة[(4)] [دون البيع](5).
PageV06P503
# (وصح[(1)](2) إن أسقط الأجل قبل حلوله): أي إن أسقط هذه الآجال المجهولة(3)
~~قبل حلولها ينقلب البيع صحيحا(4).
# [فصل في أحكامه] PageV06P504
~~ثم(1) اعلم أن الحكم في البيع الباطل أن المبيع إن هلك في يد المشتري، فعند
~~البعض(2)[(3)]: أمانة، وعند البعض(4)[(5)]: مضمون بالقيمة كالمقبوض على سوم
~~الشراء.
# وأما حكم البيع الفاسد ففي المتن شرع في أحكامه، فقال(6):
PageV06P505
# (فإن قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا برضى بائعه[(1)] صريحا، أو دلالة
~~كقبضه(2) في مجلس(3) عقده، وكل من عوضيه مال يملكه[(4) PageV06P506
~~](1) ) فإن قيل[(2)]: كلامنا في البيع الفاسد، فيكون كل من العوضين مالا
~~البتة، إذ لو لم يكن [البيع(3) مالا](4) لكان البيع باطلا.
# قلنا[(5) PageV06P507
~~]: قد يذكر الفاسد، ويراد به الباطل، كما أن في أول ((كتاب(1) ms371 القدوري))(2)
~~جعل البيع بالميتة فاسدا، وهو باطل؛ فلهذا قال: وكل من عوضيه مال؛ احتياطا
~~حتى لو اشتمل(3) الفاسد الباطل يكون هذا القيد مخرجا له عن هذا الحكم، وهو
~~أن يصير [المبيع](4) ملكا على أنه قد يكون البيع فاسدا، مع أنه لا يكون كل
~~من عوضيه مالا، كما إذا باع وسكت عن الثمن، فالبيع فاسد عندهما حتى يملك
~~بالقبض[(5)] ويجب الثمن، وهو(6) القيمة.
PageV06P508
# (ولزمه[(1)] مثله حقيقة أو معنى): أي إن هلك في يد المشتري وجب[(2)] عليه
~~المثل حقيقة[(3)] في ذوات الأمثال، والمثل معنى: وهو القيمة [وقت القبض](4)
~~في ذوات القيم.
# (ولكل منهما[(5) PageV06P509
~~] فسخه قبل القبض، وكذا بعده ما دام في ملك المشتري إن كان الفساد(1) في
~~صلب العقد كبيع درهم بدرهمين)(2) PageV06P510
~~، أراد[(1)] بالفساد في صلب العقد، الفساد الذي يكون في أحد العوضين، (ولمن
~~له الشرط إن كان بشرط زائد، كشرط أن يهدى له هدية): ذكر في ((الذخيرة)): إن
~~هذا قول محمد[(2)] - رضي الله عنه -، وأما عندهما فلكل واحد منهما حق
~~الفسخ؛ لأن الفسخ لحق(3) الشرع لا لحق(4) [أحد] (5) المتبايعين، فإنهما
~~راضيان بالعقد.
PageV06P511
# (فإن باعه المشتري[(1)]، أو وهبه وسلمه، أو أعتقه صح، وعليه قيمته، وسقط حق
~~الفسخ)؛ لأنه[(2)] تعلق به حق العبد(3)، وإنما يفسخ(4) [حقا](5) لله تعالى،
~~وإذ اجتمع حق الله تعالى، وحق العبد يرجح حق العبد لحاجته.
PageV06P512
# (ولا يأخذه(1) البائع(2) حتى يرد ثمنه(3) ): أي البائع إذا فسخ البيع
~~[الفاسد](4) لا يأخذ المبيع حتى يرد الثمن؛ لأن المبيع محبوس بالثمن[(5)]
~~بعد الفسخ.
# (فإن مات هو فالمشتري أحق به حتى يأخذ ثمنه): أي باع شيئا [بيعا]( (6)
~~فاسدا ووقع التقابض، ثم فسخ البيع، ثم مات البائع، فللمشتري[(7)] حق حبس
~~المبيع حتى يأخذ الثمن ولا يكون أسوة[(8)] لغرماء البائع.
PageV06P513
# (وطاب للبائع ربح ثمنه بعد التقابض[(1)] لا للمشتري(2) ربح مبيعه فيتصدق(3)
~~به)، صورة المسألة: باع جارية بيعا فاسدا بالدراهم أو بالدنانير وتقابضا،
~~فباع المشتري الجارية وربح، لا يطيب له الربح، وإن ربح البائع في الثمن
~~يطيب له الربح.
# والفرق[(4) PageV06P514
~~] أن المبيع متعين[(1)] في العقد فيكون فيه خبث؛ بسبب فساد ms372 الملك، وفي فساد
~~الملك شبهة عدم الملك، فالشبهة ملحقة بالحقيقة في الحرمة؛ فإن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((نهى[(2)] عن الربا والريبة))(3) PageV06P515
~~. وأما الدراهم والدنانير فغير متعينة[(1)] في العقد، ولو كانت [فيه] (2)
~~متعينة كانت فيها شبهة الخبث بسبب الفساد، فعند عدم التعيين(3) يكون في
~~تعلق العقد بها شبهة، فيكون فيها(4) شبهة الشبهة[(5)]، ولا اعتبار
~~لها[(6)]، هذا[(7)] في الخبث بسبب [فساد الملك.
PageV06P516
# أما الخبث بسبب] (1) عدم الملك فيشمل النوعين هذا عند أبي حنيفة[(2)] - رضي
~~الله عنه -، يعني: إن ربح في المغصوب لا يطيب سواء كان المغصوب مما يتعين
~~كالجارية مثلا، أو مما لا يتعين كالدراهم والدنانير، حتى إن باع الدراهم
~~[أو الدنانير](3) المغصوبة، وحصل فيها ربح لا يكون طيبا؛ لأن في الأول
~~حقيقة الخبث، وفي الثاني[(4)] شبهة، والشبهة ملحقة بالحقيقة.
PageV06P517
# (كما طاب[(1)] ربح ما ادعاه فقضي بالمال، ثم ظهر عدمه بالتصادق): أي ادعى
~~على رجل مالا فقضاه، فربح فيه المدعي، ثم تصادقا على أن هذا المال لم يكن
~~على المدعى عليه، فالربح طيب؛ لأن[(2)] المال المقضي [به] (3) بدل الدين
~~الذي هو حق المدعي، والمدعي باع دينه بما أخذ، فإذا تصادقا على عدم الدين
~~صار كأنه استحق ملك البائع، وبدل المستحق مملوك ملكا فاسدا، فيكون البيع في
~~حق البدل بيعا فاسدا، فلا يؤثر الخبث فيما لا يتعين بالتعيين(4).
PageV06P518
# فإن قيل: ذكر في ((الهداية)) في المسألة السابقة: ثم إذا كانت دراهم الثمن
~~قائمة يأخذها بعينها؛ لأنها تتعين بالتعيين(1) في البيع الفاسد، وهو الأصح؛
~~لأنه بمنزلة الغصب(2). فهذا يناقض ما قلتم من عدم تعيين(3) الدراهم
~~والدنانير.
# قلنا[(4) PageV06P519
~~]: يمكن التوفيق بينهما بأن لهذا العقد شبهتين(1):
# شبهة الغضب.
# وشبهة البيع.
# فإذا كانت قائمة اعتبر شبهة الغضب سعيا في رفع(2) العقد الفاسد، وإذا لم
~~تكن قائمة فاشترى بها شيئا، يعتبر شبهة البيع، حتى لا يسري الفساد إلى بدله
~~كما(3) ذكرنا من شبهة الشبهة. وأيضا لتداول الأيدي تأثير في رفع الحرمة على
~~ما عرف(4).
PageV06P520
# (ولو بنى[(1)] في دار شراها(2) شراء فاسدا لزمه قيمتها[(3)]، وشك أبو يوسف
~~- رضي الله ms373 عنه - فيها): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما ينقض
~~البناء[(4) PageV06P521
~~].
# وهذه المسألة من المسائل(1) PageV06P522
~~التي أنكر أبو يوسف - رضي الله عنه - روايتها عن أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~-، فإن أبا يوسف - رضي الله عنه - قال لمحمد(1) - رضي الله عنه -: ما رويت
~~لك عن(2) أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يأخذها(3) بقيمتها، بل(4) رويت
~~أنه ينقض البناء، وقال: محمد - رضي الله عنه -: بل رويت الأخذ بالقيمة لكن
~~نسيت فشك [(5)] أبو يوسف - رضي الله عنه - في روايته عن أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، ومحمد - رضي الله عنه - لم يرجع عن ذلك، وحمله على نسيان أبو
~~يوسف - رضي الله عنه -، فإنه ذكر في (كتاب(6) الشفعة): [إن المشتري [إن
~~اشترى](7) شراء فاسدا إذا بنى فيها فللشفيع الشفعة] (8) عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه -، وعندهما لا شفعة له، وهذا يدل[(9)] على انقطاع حق
~~البائع(10) ببناء المشتري عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما.
# [فصل فيما يكره] PageV06P523
~~(وكره النجش[(1)])، نجش الصيد: بسكون الجيم: إثارته، والنجش جاء[(2)] بفتح
~~الجيم وسكونه: وهو أن يساوم(3) سلعة لا يريد شراءها بأكثر من قيمتها ليرى
~~الآخر فيقع فيه.
PageV06P524
# (والسوم[(1)] على سوم غيره[(2)] إذا رضيا بثمن[(3)](4)، وتلقي الجلب المضر
~~بأهل البلد)، [الجلب المجلوب[(5) PageV06P525
~~]، فإن المجلوب إذا قرب من البلد] (1) تعلق(2) به حق العامة، فيكره أن
~~يستقبل البعض[(3)] ويشتريه، ويمنع العامة عن شرائه، وهذا إنما يكره إذا كان
~~مضرا بأهل البلد[(4)]، وقد سمعت أبياتا لطيفة لمولانا برهان الإسلام - رضي
~~الله عنه - فكتبتها أحماضا[(5)](6)، وهي:
# أبو بكر الولد المنتخب(7)
# أراد الخروج لأمر عجب
# فقال(8) إني عزمت الخروج
# لكفتارة هي(9) لي أم أب
# فقلت: ألم تسمعن يا بني
# بنهي(10) أتي عن تلقي الجلب PageV06P526
~~(وبيع الحاضر للبادي طمعا في الثمن الغالي زمان القحط)، صورته:[(1)] أن
~~البادي يجلب الطعام إلى البلد فيطرحه على رجل يسكن البلد ليبيع من أهل
~~البلد بثمن غال، فهذا يكره[(2)] في أيام العسرة(3).
PageV06P527
# (والبيع[(1)] عند أذان الجمعة، وتفريق صغير[(2) PageV06P528
~~] عن ذي رحم محرم منه[(1)] بلا حق مستحق): هذا(2) عند أبي حنيفة - رضي ms374 الله
~~عنه - ومحمد - رضي الله عنه - ، وأما(3) عند أبي يوسف - رضي الله عنه - إذا
~~كان القرابة [قرابة] (4)ولادة(5) لا يجوز بيع أحدهما بدون الآخر، فإنه[(6)]
~~- صلى الله عليه وسلم - [قال لعلي] (7)(8): ((أدرك [أدرك] (9)))(10). ولو
~~كان البيع نافذا لا يمكنه الاستدراك، ولو كان بحق مستحق كدفع أحدهما [عن
~~الآخر](11) بالجناية[(12) PageV06P529
~~]، والرد[(1)] بالعيب لا يكره(2)[(3)].
# (لا بيع من يزيد الثمن [(4)](5). [والله أعلم](6)).
PageV06P530
### || AUTO باب الإقالة[(1) PageV07P005
~~]
# (هي فسخ في حق المتعاقدين [بيع في حق الثالث](1) )، الإقالة فسخ في
~~حق[(2)] المتعاقدين، بيع جديد في حق غيرهما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~فإن لم يكن جعلها فسخا[(3)] في حقهما تبطل[(4)]، وفائدة أنه بيع في حق
~~الثالث: أنه يجب الشفعة بالإقالة، فإن الشفيع ثالثهما، ويجب الاستبراء؛
~~لأنه حق الله تعالى، فالله ثالثهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - هي
~~بيع[(5) PageV07P006
~~]، فإن لم يكن(1) جعلها بيعا تجعل(2) فسخا فإن لم يمكن تبطل(3)، وعند محمد
~~- رضي الله عنه - عكس هذا(4)[(5) PageV07P007
~~].
# (فبطلت بعد ولادة المبيعة)، هذا تفريع كونها فسخا إذ بعد الولادة لا يمكن
~~الفسخ فتبطل[(1)] عند أبي حنيفة(2) - رضي الله عنه -، وعندهما لا تبطل؛
~~لأنها تكون بيعا.
PageV07P008
# (وصحت بمثل[(1)] الثمن الأول، وإن شرط غير جنسه أو أكثر منه)، إذا تقايلا
~~على غير جنس الثمن الأول، أو على أكثر منه، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~- يجب الثمن الأول؛ لأن الإقالة[(2)] فسخ عنده، والفسخ لا يكون إلا على
~~الثمن الأول، فذلك الشرط شرط فاسد، والإقالة لا تفسد بالشرط الفاسد، فصحت
~~الإقالة وبطل الشرط، وعندهما تكون بيعا بذلك المسمى[(3)].
PageV07P009
# (وكذا في الأقل منه إلا إذا تعيب[(1)] فيجب ذلك)(2): أي يجب الثمن الأول
~~إذا تقايلا(3) على أقل منه، إلا إذا تعيب فحينئذ يجب الأقل وهذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكون بيعا بالأقل،
~~فإن الأصل عنده أنه بيع، وعند محمد - رضي الله عنه - تكون(4) فسخا بالثمن
~~الأول؛ لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول، ولو سكت عن الكل وأقال كان فسخا،
~~فهذا ms375 أولى[(5)] إلا إذا دخل عيب، فإنه فسخ بالأقل.
PageV07P010
# (ولم يمنعها[(1)] هلاك الثمن بل المبيع، وهلاك بعضه[(2)] يمنع بقدره)(3).
# باب المرابحة والتولية[(4)]
# (المرابحة[(5) PageV07P011
~~]: بيع المشترى بثمنه وفضل، والتولية[(1)]: بيعه به بلا فضل).
# المرابحة هي أن يشترط أن المبيع بالثمن [الأول](2) الذي اشترى به مع فضل معلوم.
# والتولية: أن يشترط أنه بذلك الثمن بلا فضل.
# (وشرطهما شراؤه بمثلى[(3) PageV07P012
~~])(1)؛ لأن فائدة هذين البيعين أن الغبي يعتمد على فعل(2) الذكي، فيلطب(3)
~~نفسه بمثل ما اشترى به هو، أو بمثله مع فضل، وهذا المعنى إنما يظهر في ذوات
~~الأمثال دون ذوات القيم؛ لأن ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير اعتبار
~~ماليتها، وأيضا القيمة مجهولة، ومبنى البيعين[(4)] على الأمانة(5).
# (وله ضم[(6) PageV07P013
~~] أجر(1) القصار، والصباغ(2)، والطراز، والفتل، والحمل إلى ثمنه لكن يقول
~~قام علي بكذا(3) لا اشتريته بكذا[(4)]، فإن ظهر(5)[(6)] للمشتري خيانته في
~~المرابحة[(7) PageV07P014
~~](1) أخذه بثمنه أو رده، وفي التولية حطه(2) من(3) ثمنه، وعند أبي يوسف -
~~رضي الله عنه - يحط فيهما[(4)]، وعند محمد - رضي الله عنه - خير
~~فيهما(5)[(6)].
PageV07P015
# فإن اشترى(1) ثانيا بعد بيع بربح، فان رابح طرح عنه ما ربح، وإن استغرق
~~الربح الثمن لم يرابح): أي إذا اشترى [ثوبا](2) بعشرة وباعه بخمسة عشر، ثم
~~اشتراه بعشرة، فإنه إن باعه مرابحة [طرح عنه ما ربح] (3)، ويقول قام علي
~~بخمسة. وإن اشترى بعشرة وباعه بعشرين، ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة
~~أصلا، وعندهما يقول: قام [علي] (4) بعشرة في الفصلين(5)؛ لأن[(6)] البيع
~~[الثاني بيع](7) متجدد، [و](8)منقطع الأحكام عن الأول، ولأبي حنيفة [(9)]-
~~رضي الله عنه - : إن قبل الشراء الثاني يحتمل PageV07P016
~~أن يطلع على عيب فيرده عليه، فيسقط الربح الذي ربحه، فإذا اشتراه ثانيا
~~تأكد ذلك الربح، فصار للمشتري(1) الثاني شبهة أن الربح [قد](2) حصل به، فلا
~~يكون منقطع الأحكام عن الأول(3).
# (ورابح سيد شرى من مأذونه المحيط دينه برقبته[(4)] على ما شرى بائعه): أي
~~[إذا] (5)اشترى العبد المأذون المحيط دينه برقبته ثوبا بعشرة، فباعه[(6)]
~~من مولاه بخمسة عشر، فالمولى إن باعه مرابحة، يقول: قام علي بعشرة.
PageV07P017
# (كمأذون شرى من سيده): أي [إذا](1) اشترى المولى ms376 بعشرة، ثم باعه من مأذونه
~~المحيط دينه برقبته بخمسة عشر، فالمأذون إن باعه مرابحة يقول(2) قام علي
~~بعشرة؛ لأن بيع المولى من عبده المأذون وشراءه منه اعتبر عدما في حق
~~المرابحة لثبوته[(3)] مع المنافي.
# وإنما قال: المحيط دينه برقبته؛ لأنه حينئذ يكون للعبد المأذون ملك، أما
~~المأذون الذي لا دين عليه، فلا ملك [له] (4)، فلا شبهة في أن البيع الثاني
~~لا اعتبار له(5)، أما إذا كان عليه دين محيط فحينئذ يكون البيع الثاني
~~بيعا، ومع ذلك لا اعتبار له في حق المرابحة فيثبت الحكم بالطريق الأولى
~~فيما لا دين عليه(6).
PageV07P018
# (ورب المال على ما شراه(1) ضاربه(2) بالنصف أولا، ونصف ما ربح بشرائه ثانيا
~~منه): أي اشترى المضارب بالنصف ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر،
~~فالثوب قام على رب المال[(3)] باثني عشر ونصف(4).
PageV07P019
# (فإن اعورت المبيعة، أو وطئت[(1)] ثيبا رابح[(2)] بلا بيان): أي لا يجب
~~عليه[(3)] أن يقول: إني اشتريتها سليمة فاعورت في يدي، وعند أبي يوسف[(4) PageV07P020
~~]- رضي الله عنه - والشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - لزمه بيان هذا؛ لأنه
~~لا شك أنه ينقص(3) الثمن بالإعورار، وما قيل[(4)]: إن الأوصاف لا يقابلها
~~شيء من الثمن، فمعناه أن الأوصاف لا يكون لها حصة معلومة من الثمن لا أن(5)
~~الثمن لا يزيد بسبب الوصف ولا ينقص بفواته(6)، على أن هذا البيع مبني على
~~الأمانة، فالاحتياطات(7) السابقة لا تناسب هذا.
PageV07P021
# لكنا نجيب بأنه لم يأت من البائع غرور، فإنه صادق في قوله قامت علي
~~بكذا(1)، لكن المشتري اغتر [فيه](2) بحماقته فعليه(3) أن يسأله أنك(4)
~~اشتريت بكذا سليمة أو(5) معورة؛ ليتبين(6) له الحال، فإذا قصر في ذلك لا
~~يجب على البائع كشف حال لم يسأل(7) عنها.
PageV07P022
# (وإن فقئت[(1)]، أو وطئت بكرا لزمه بيانه، وقرض[(2)] فأر، وحرق نار للثوب
~~المشترى كالأولى(3)[(4)]، وتكسره(5) بنشره وطيه كالثانية(6)[(7) PageV07P023
~~].
# ومن شرى[(1) PageV07P024
~~] بنسأ ورابح بلا بيان، خير مشتريه، فإن أتلفه[(1)] ثم علم لزمه كل ثمنه،
~~وكذا التولية(2)[(3)].
PageV07P025
# فإن ولى[(1)] بما قام عليه، ولم يعلم مشتريه قدره فسد البيع(2)، فإن علم في
~~المجلس ms377 خير(3).
# [فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه] PageV07P026
~~ولم يجز[(1)] بيع مشتري قبل قبضه إلا في العقار[(2)]): والفرق[(3)] بينهما
~~((أن نهي PageV07P027
~~النبي[(1)] - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يقبض))(2) معلل بأن فيه
~~غرر(3) انفساخ(4) العقد على تقدير الهلاك، والهلاك في العقار نادر، وعند
~~محمد[(5)] - رضي الله عنه - لا يجوز في العقار أيضا عملا بإطلاق النهي.
PageV07P028
# (ومن شرى كيليا كيلا[(1)]): أي بشرط الكيل، (لم يبعه[(2)](3) ولم يأكله حتى
~~يكيله)(4)، فإنه - صلى الله عليه وسلم - [(5)] ((نهى عن بيع الطعام حتى
~~يجري فيه صاعان صاع البائع(6) PageV07P029
~~[(1)]، [وصاع المشتري))(2).
PageV07P030
# (وشرط كيل البائع بعد بيعه بحضرة المشتري) حتى إن كاله(1) البائع قبل
~~البيع] (2) فلا(3) اعتبار له[(4)] وإن كال(5) [البائع] (6) بحضرة المشتري،
~~وكذا[(7)] إن كاله بعد البيع بغيبة(8) المشتري، (كفى(9) به في
~~الصحيح[(10)])(11): أي إن كال البائع بعد البيع بحضرة المشتري فهذا(12)
~~كاف[(13)]، ولا يشترط أن يكيل المشتري بعد ذلك، ومحمل الحديث المذكور ما
~~إذا اجتمع الصفقتان بشرط الكيل على ما PageV07P031
~~سيأتي في ((باب السلم))، وهو ما إذا أسلم في كر [بر](1) فلما حل الأجل
~~اشترى المسلم إليه من رجل كرا، أو أمر رب السلم أن يقبضه له، ثم يقبضه
~~لنفسه، فاكتاله [له] (2)، [ثم اكتاله] (3) لنفسه جاز[(4)].
# (وكذا ما يوزن أو(5) يعد[(6)]): أي لا يبيعه ولا يأكله حتى يزنه أو يعده
~~ثانيا، ويكفي [وزنه](7) إن وزنه، أو عده بعد البيع بحضرة المشتري.
# (لا ما يذرع): أي لا يشترط[(8)] ما ذكر في المذروعات ثانيا(9).
PageV07P032
# (وصح التصرف[(1)] في الثمن(2)[(3)] قبل قبضه)، مثل أن يأخذ البائع من
~~المشتري عوض الثمن ثوبا، (والحط عنه[(4) PageV07P033
~~] والمزيد فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكه): قوله: حال قيام المبيع؛
~~متعلق(1) بالمزيد فيه، فإن الزيادة على الثمن لا تصح(2) بعد هلاك المبيع
~~لكن الحط [عنه] (3) يصح.
# (وفي المبيع[(4) PageV07P034
~~]): أي صح الزيادة في المبيع، (ويتعلق(1) استحقاقه بالجميع)(2): يمكن أن
~~يراد به أن البائع[(3)] يكون مستحقا بجميع الثمن من الزائد والمزيد عليه،
~~والمشتري يستحق جميع المبيع من الزائد والمزيد عليه، ويمكن(4)[(5) PageV07P035
~~] أن يراد أنه إذا ms378 استحق مستحق [المبيع] (1) أو الثمن، فالاستحقاق يتعلق
~~بجميع ما يقابله من الزائد(2) والمزيد عليه، فلا يكون الزائد صلة مبتدأة
~~كما هو مذهب زفر - رضي الله عنه - والشافعي[(3) PageV07P036
~~]- رضي الله عنه -، (فيرابح[(1)] ويولي على الكل إن زيد، وعلى ما بقى إن
~~حط): فإن الزيادة والحط التحقا بأصل العقد.
# (والشفيع يأخذ بالأقل في الفصلين[(2)]): أي في الزيادة على الثمن والحط عنه.
# أما في الحط؛ فلأنه التحق بأصل العقد.
# وأما في الزيادة؛ فلأن حقه تعلق بالثمن الأول، فلا يملك الغير إبطال حقه
~~الثابت.
# (فلو قال: بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن كذا من الثمن سوى الألف، أخذ
~~الألف من زيد والزيادة منه، ولو لم يقل من الثمن، فالألف على زيد ولا شيء
~~عليه(3)[(4)].
PageV07P037
# وكل دين(1) أجل إلى أجل معلوم(2)[(3)] صح [(4)] إلا القرض[(5)]): فإنه يصير
~~[بالأجل](6) بيع الدراهم بالدراهم نسيئة، فلا يجوز[(7) PageV07P038
~~]؛ لأنه يصير ربا؛ لأن النقد خير من النسيئة(1).
# باب الربا[(2)] PageV07P039
~~(هو فضل[(1)] خال عن عوض شرط لأحد العاقدين[(2)] في المعاوضة[(3)]): أي فضل
~~أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعي: أي الكيل، أو الوزن، ففضل(4)
~~قفيزي الشعير(5) على قفيز بر لا يكون من باب الربا[(6)]، وكذا فضل عشرة(7)
~~أذرع من الثوب الهروي على خمسة أذرع منه لا يكون من هذا الباب.
PageV07P040
# و[إنما](1) قال: خال عن العوض؛ احترازا عن بيع كر بر وكر شعير بكري بر
~~[و](2) كري شعير، فإن للثاني فضلا على الأول، لكن غير خال عن العوض لصرف(3)
~~الجنس إلى خلاف الجنس.
# وقال: شرط لأحد العاقدين؛ حتى لو شرط لغيرهما لا يكون [من باب الربا]
~~(4)، وقال في المعاوضة: حتى لم يكن الفضل[(5)] الخالي عن(6) العوض الذي هو
~~في الهبة ربا(7).
# (وعلته[(8) PageV07P041
~~] القدر مع الجنس): المراد بالقدر الكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات.
# وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: الطعم[(2) PageV07P042
~~] في المطعومات، والثمنية في الأثمان، والجنسية[(1)] شرط، والمساوات مخلص،
~~والأصل الحرمة.
# وعند مالك(2) - رضي الله عنه -: علته الطعم والإدخار[(3)].
PageV07P043
# (فحرم[(1)] بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلا[(2)] ولو غير مطعوم: كالجص،
~~والحديد)، الجص من المكيلات، والحديد من الموزونات، ms379 وفيهما خلاف الشافعي(3)
~~- رضي الله عنه - ومالك(4) - رضي الله عنه - بناء على ما ذكرنا[(5)] من العلة.
# (وحل متماثلا): أي البيع في الأشياء المذكورة.
# (وبلا معيار): أي حل البيع متفاضلا(6) فيما لا يدخل في المعيار(7)،
~~(كحفنة[(8) PageV07P044
~~] بحفنتين(1)، وبيضة ببيضتين، وتمرة بتمرتين): وعند الشافعي(2) - رضي الله
~~عنه - لا يحل بيع المطعومات حفنة بحفنتين(3) بناء على ما ذكرنا من العلة
~~وبناء على أن الأصل عندنا الحل، وعنده الحرمة، فعندنا ما يدخل في الكيل
~~يثبت فيه الحرمة، وما لا يدخل فيه يبقى على أصله، وهو الحل، وعند الشافعي -
~~رضي الله عنه - الأصل هو الحرمة، والمساواة مخلص فيما لا يدخل في المسوى
~~الشرعي، وهو الكيل يبقى على الأصل، وهو الحرمة، وإنما[(4)](5) جعل الحرمة
~~أصلا(6)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا
~~سواء بسواء))(7) فما لا يكون مساويا كان حراما.
PageV07P045
# قلنا[(1)]: المعنى لا تبيعوا الطعام الذي يدخل في المسوى(2) الشرعي إلا
~~سواء بسواء، كما إذا قيل: لا تقتلوا الحيوان إلا بالسكين يكون المراد
~~الحيوان الذي يمكن قتله بالسكين لا القمل(3) والبرغوث.
# (فإن وجد الوصفان حرم الفضل والنساء، وإن عدما حلا، وإن وجد أحدهما لا
~~الآخر(4) حل التفاضل(5) لا النسأ ...(6) كسلم هروي في هروي وبر في شعير):
~~أي إن وجد[(7) PageV07P046
~~] القدر والجنس حرم الفضل كقفيز بر بقفيزين منه، والنساء وإن كان مع
~~التساوي كقفيز بر بفقيز [بر] (1) أحدهما أو كلاهما نسيئة.
# وإن عدم كل منهما حل كل واحد من الفضل والنساء.
# وإن وجد أحدهما لا الآخر حل الفضل لا النساء، كما إذا باع(2) قفيز حنطة
~~بقفيزي شعير يدا بيد حل فإن أحد جزأي العلة وهو الكيل موجود هاهنا لا الجزء
~~الآخر، وهو الجنسية، وإن بيع خمسة أذرع من الثوب الهروي بستة أذرع منه يدا
~~بيد حل أيضا؛ لأن الجنسية موجودة دون القدر، ولا يجوز النسيئة في الصورتين
~~مع التساوي أولا معه؛ وذلك لأن جزء العلة وإن كان لا يوجب الحكم لكنه يورث
~~الشبهة، والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة، لكنها أدون من الحقيقة فلا
~~بد ms380 من اعتبار الطرفين.
PageV07P047
# ففي النسيئة أحد البدلين معدوم، وبيع المعدوم غير جائز، فصار هذا المعنى
~~مرجحا لتلك الشبهة فلا يحل، وفي [غير](1) النسيئة لم يعتبر الشبهة لما قلنا
~~أن الشبهة أدون من الحقيقة، علا أن الخبر المشهور[(2)]، وهو قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا
~~بيد))(3) يؤيد ما قلنا.
PageV07P048
# وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - الجنس بانفراده[(2)] لا يحرم النسأ[(3)].
PageV07P049
# (والشعير، والبر، والتمر، والملح كيلي، والذهب، والفضة وزني [أبدا](1)، وإن
~~تركا فيها)(2): أي وإن ترك الكيل في الأربعة المتقدمة، والوزن في الآخرين؛
~~لقوله[(3)]- صلى الله عليه وسلم -: ((الحنطة بالحنطة))(4) PageV07P050
~~الحديث، (ويحمل في غيرها[(1)] على العرف، فلم يجز[(2) PageV07P051
~~] بيع البر [بالبر](1) متساويا وزنا، والذهب بجنسه متساويا(2) كيلا كما لم
~~يجز مجازفة.
# واعتبر[(3) PageV07P052
~~] تعيين الربا في غير صرف بلا شرط التقابض(1) )، [أي] (2) المعتبر في بيع
~~الأموال الربوية أن يكون المبيع معينا(3)، حتى لو لم يكن معينا كان سلما،
~~فلا بد فيه من شرائطه(4)، وإذا(5) لم يوجد شرائط السلم كان العقد بيعا غير
~~سلم، فلا بد من التعيين، فلا يشترط التقابض في المجلس إن لم يكن صرفا، حتى
~~لو كان صرفا يشترط[(6)].
# وعند الشافعي(7) - رضي الله عنه - يشترط التقابض[(8) PageV07P053
~~] في المجلس في بيع الطعام سواء[(1)] بيع بجنسه أو خلاف(2) جنسه، هذا(3) في
~~الأموال الربوية.
# أما في غيرها إن لم يكن معينا، فإن كان مما يجري فيه السلم، فإن وجد
~~[فيه](4) شرائط السلم يصح [بشرائطه](5) بطريق السلم، فان لم توجد يفسد
~~البيع، وإن لم يجر فيه السلم يفسد البيع لعدم التعيين.
# (وجاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما): خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، له
~~أن[(6)] الفلوس أثمان فلا تتعين بالتعيين فصار كما إذا كان بغير أعيانهما،
~~وكبيع الدرهم بالدرهمين.
PageV07P054
# ولهما[(1)]: أن ثمنيتها بالاصطلاح، واصطلاح الغير لا يكون حجة على
~~المتعاقدين، وهما أبطلا ثمنيتها؛ لأنهما قصدا تصحيح العقد، ولا وجه له إلا
~~بتعينها(2) وخروجهاعن الثمنية، لأنها إذا خرجت من(3) الثمنية تكون أعيانها
~~مطلوبة لا ماليتها، فيمكن أن يعطي فلسين ويأخذ فلسا طلبا لصورته.
PageV07P055
# (واللحم بالحيوان): خلافا ms381 لمحمد - رضي الله عنه - فإن عنده إذا بيع الحيوان
~~بلحم حيوان(1) من جنسه[(2)] لا يجوز [[البيع] (3) إلا إذا كان اللحم](4)
~~أكثر من لحم ذلك الحيوان؛ ليكون[(5)] الزائد في مقابلة السقط، وعندهما يجوز
~~مطلقا؛ لأنه بيع[(6) PageV07P056
~~] الموزون بما ليس بموزون(1).
# (والدقيق بجنسه[(2)] كيلا، والرطب بالرطب(3) وبالتمر): هذا عند أبي حنيفة
~~- رضي الله عنه -، و[أما](4) عندهما، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - لا
~~يجوز إن نقص[(6) PageV07P057
~~] الرطب بالجفاف.
# (والعنب بالزبيب[(1)]، والبر[(2)] رطبا أو مبلولا(3) بمثله أو باليابس،
~~والتمر ...(4)، والزبيب [والمنقع][(5)](6) PageV07P058
~~بالمنقع منهما متساويا): والدليل في جميع ذلك أنه كان بيع الجنس بالجنس بلا
~~اختلاف الصفة يجوز متساويا، وكذا مع اختلاف الصفة؛ لقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: ((جيدها ورديئها سواء))(1)، وإن لم يكن بيع الجنس بالجنس يجوز
~~كيفما كان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا اختلف النوعان فبيعوا
~~كيفما شئتم))(2).
# (ولحم حيوان[(3) PageV07P059
~~] بلحم حيوان آخر متفاضلا، وكذا اللبن[(1)]، وكذا[(2)] خل الدقل(3) بخل
~~العنب، وشحم البطن[(4)] بالإلية أو باللحم، والخبز بالبر أو(5) الدقيق(6)،
~~[أو بالسويق(7)](8)، وإن كان أحدهما نسيئة، وبه يفتى)، وإنما يجوز الخبز
~~بالبر؛ لأن الخبز صار عدديا(9) PageV07P060
~~[(1)]، هذا إذا كانا نقدين، وإن كان الخبز نسيئة، والبر أو(2) الدقيق نقدا
~~يجوز عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يفتى.
PageV07P061
# (لا بيع الجيد بالرديء من الربوي[(1)]، والبسر(2) بالتمر إلا متساويا،
~~والبر[(3) PageV07P062
~~] بالدقيق أو بالسويق، أو الدقيق [بالسويق](1) متفاضلا أو متساويا،
~~والزيتون بالزيت، والسمسم بالخل حتى يكون الزيت والخل أكثر مما في الزيتون
~~والسمسم)(2)؛ ليكون[(3)] بعض الزيت بالزيت الذي في الزيتون، والباقي
~~بالثجير[(4)](5).
PageV07P063
# (ويستقرض الخبز وزنا لا عددا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يفتى)(1)،
~~أما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يجوز لا وزنا ولا عددا؛ للتفاوت
~~الفاحش[(2) PageV07P064
~~]، وعند محمد - رضي الله عنه - يجوز بهما[(1)] للتعامل، وعند أبي يوسف -
~~رضي الله عنه - يجوز وزنا للتعامل، فالحاجة(2) لا عددا للتفاوت في آحاده.
PageV07P065
# (ولا ربا بين سيد(1) وعبده): لأن العبد وما معه لمولاه[(2)]، (ومسلم وحربي
~~في داره[(3)]): أي في دار الحرب(4)؛ لأن ماله مباح فيجوز أخذه بأي طريق كان ms382
~~خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي(5) - رضي الله عنه -
~~اعتبارا[(6) PageV07P066
~~] بالمستأمن في دارنا. [والله أعلم](1).
# باب الحقوق والاستحقاق[(2)]
# [فصل في الحقوق] PageV07P067
~~(يدخل[(1)] البناء، والمفتاح، والعلو، والكنيف في بيع الدار) الكنيف:
~~المستراح(2)، (لا الظلة): في ((المغرب))[(3)]: ظلة الدار: السدة(4) التي
~~فوق الباب(5) PageV07P068
~~، وعن صاحب ((الحصر)): هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار، وطرفها
~~الآخر على حائط الجار المقابل(1)، (إلا بذكر[(2)] كل حق هو لها، أو
~~بمرافقها، أو بكل قليل وكثير هو فيها أو منها.
# والشجر[(3) PageV07P069
~~] لا الزرع في بيع الأرض، ولا الثمر[(1) PageV07P070
~~] في بيع شجر فيه ثمر إلا بشرطه(1) وإن ذكر الحقوق والمرافق(2).
PageV07P071
# ولا العلو(1)[(2)] في شراء بيت بكل حق[(3)]، ولا في شراء[(4)] منزل إلا
~~بذكر ما ذكر): أي الحقوق والمرافق إلى آخرها.
PageV07P072
# فالحاصل أن العلو[(1)] يدخل في بيع الدار وان لم يذكر الحقوق والمرافق،
~~ويدخل في بيع المنزل إن ذكر الحقوق والمرافق، ولا يدخل في بيع البيت وإن
~~ذكر الحقوق والمرافق.
# فالمنزل [فيما] (2) بين البيت والدار لا يكون فيه مربط(3) الدواب، بل
~~يكون فيه بيتان أو ثلاثة أو نحو ذلك، يتعيش فيه الرجل المتأهل، فالعلو يكون
~~من توابعه لا من توابع البيت؛ لأن الشيء لا يستتبع [مثله](4)، بل دونه.
PageV07P073
# (ولا الطريق[(1)]، و...(2) الشرب، والمسيل في البيع إلا بذكر ما ذكر أيضا
~~بخلاف الإجارة)، فإن الشرب والطريق والمسيل يدخل في الإجارة(3) بلا ذكر
~~الحقوق والمرافق، فإن الإجارة[(4)] تقع(5) على المنفعة، ولا [تقع](6)
~~المنفعة(7) بدون هذه الأشياء، وأما البيع فيرد على الرقبة، وأيضا يمكن[(8)]
~~أن ينتفع المشتري بالتجارة، ولا كذلك في الإجارة.
# [فصل في الاستحقاق] PageV07P074
~~(ويؤخذ الولد إن استحقت أمه ببينة، وإن أقر بها لا)، صورتها: اشترى رجل(1)
~~جارية، فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة، فإنه يأخذها وولدها، وإن أقر بها
~~لا؛ لأن[(2) PageV07P075
~~] البينة حجة مطلقة[(1)] فيظهر [(2)] ملكه من الأصل، والإقرار حجة
~~قاصرة[(3)]، فيثبت(4) الملك به ضرورة صحة الإخبار، فيندفع(5) الضرورة بثبوت
~~الملك بعد إنفصال الولد.
# (شخص[(6) PageV07P076
~~] قال [لآخر] (1): اشترني فإني عبد[(2)] فاشترى، فبان حرا، ضمن إن لم يدر
~~مكان بائعه)؛ لأنه بالأمر ms383 بالشراء يصير ضامنا للثمن عند تعذر الرجوع على
~~البائع دفعا للضرر(3)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا ضمان عليه [وإن
~~علم لا](4)، (ورجع عليه): أي رجع هذا الشخص بما(5) ضمن على البائع، ([وإن
~~علم لا](6).
# ولا ضمان في الرهن أصلا): أي إن قال: ارتهني فإني عبد، فارتهنه، فبان
~~حرا، فلا ضمان عليه سواء علم مكان الراهن، أو لا؛ لأن [الرهن] (7) ليس عقد
~~معاوضة[(8)]، فلا يكون[(9)] الأمر به بضامن(10) للسلامة(11)، وقال في
~~((الهداية))[(12) PageV07P077
~~] في صورة المسألة: ضرب أشكال: وهو أن الدعوى شرط عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - لحرية العبد، والتناقض يمنع صحة الدعوى(1). فكيف يظهر أنه حر(2)؟
# (ولا رجوع في دعوى حق مجهول في دار صولح(3) على شيء واستحق بعضها):
~~أي[(4)] [إذا](5) ادعى حقا مجهولا في دار فصولح(6) على شيء، ثم استحق بعض
~~الدار، فالمدعى عليه لا يرجع على المدعي بشيء؛ لأن[(7)] للمدعي أن يقول:
~~دعواي(8) في غير ما استحق، (ولو استحق كلها رد [كل العوض](9)؛ لأن المدعي
~~به داخل في المستحق).
PageV07P078
# (وفهم[(1)] صحة الصلح عن المجهول): أي دلت هذه المسألة على أن الصلح عن
~~المجهول على مال معلوم صحيح، وإنما يصح؛ لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى
~~المنازعة، وقد ينقل عن بعض الفتاوى أن الصلح لا يصلح إلا أن يكون الدعوى
~~صحيحة، فهذه المسألة تدل على أن هذه الرواية غير صحيحة؛ لأن دعوى الحق
~~المجهول [دعوى] (2) غير صحيحة، وكثير من مسائل ((الذخيرة)) تدل(3) على عدم
~~صحة تلك الرواية.
# (ورجع بحصة في دعوى كلها إن استحق شيء منها): أي إن ادعى كل الدار فصولح
~~على شيء، ثم استحق نصفها يرجع[(4)] بنصف البدل.
# [فصل في بيع الفضول](5)
# (ولمالك[(6) PageV07P079
~~] باع غيره ملكه فسخه(1)، وله إجازته[(2)](3) إن بقي[(4)] العاقدان
~~والمبيع[(5)]، وكذا الثمن إن كان عرضا[(6) PageV07P080
~~]): فسخه مبتدأ، ولمالك خبره مقدما،(1) وهذا بيع الفضولي، وهو منعقد عندنا
~~خلافا للشافعي(2)[(3) PageV07P081
~~] - رضي الله عنه -.
# (وهو ملك للمجيز[(1)](2)، وأمانة(3) عند بائعه): أي إن أجاز المالك
~~فالثمن ملك له، ويكون أمانة في يد البائع[(4)]، (وله فسخه قبل الإجازة): أي ms384
~~للبائع حق الفسخ[(5)] قبل إجازة المالك دفعا للضرر عن نفسه، فإن حقوق العقد
~~راجعة(6) إليه.
PageV07P082
# (وجاز إعتاق المشتري من الغاضب لا بيعه إن أجيز بيع الغاصب): أي إذا[(1)]
~~باع الغاصب العبد المغصوب فاعتقه المشتري، فأجاز المالك البيع ينفذ
~~الإعتاق، وعند محمد - رضي الله عنه - لا ينفذ؛ لقوله[(2)] - صلى PageV07P083
~~الله عليه وسلم -: ((لا عتق[(1)] فيما لا يملكه ابن آدم))(2)، ولو ثبت في
~~الآخرة(3) يثبت مستندا، وهو ثابت من وجه دون وجه(4).
PageV07P084
# ولهما[(1)]: إن الملك يثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوقف
~~الاعتاق مرتبا عليه كإعتاق المشتري[(2)] من الراهن، ولو باع المشتري من
~~الغاصب، ثم أجيز البيع الأول لا ينفذ الثاني؛ لأن بالإجازة ثبت(3) ملك بات
~~للمشتري الأول، فإذا طرأ[(4) PageV07P085
~~] على الملك الموقوف للمشتري الثاني أبطله(1)[(2)].
# (ولو قطع يده، ثم أجيز فارشه للمشتري): أي قطعت يد العبد فأخذ إرشها، ثم
~~أجاز المالك البيع، فإرشه للمشتري؛ لأن الملك تم له[(3)] من وقت الشراء،
~~فتبين أن القطع وقع على ملك المشتري، فالإرش له، (وتصدق بما زاد[(4)] على
~~نصف ثمنه): أي إن كان الإرش زائدا على نصف الثمن، فالزيادة لا تطيب [له]
~~(5)، فوجب تصدقه إذ في الزيادة[(6)] شبهة(7) عدم الملك(8) PageV07P086
~~.
# (ومن اشترى(1) عبدا من غير سيده فأقام[(2)] بينة(3) على إقرار بائعه أو
~~سيده بعدم أمره مريدا رده لا تقبل[(4)].
# ولو(5) أقر بائعه به: [أي بعدم أمر المالك بالبيع](6) عند قاض به وطلب
~~مشتريه رده رد بيعه)، الفرق بين الصورتين: أن البينة لا تقبل إلا عند صحة
~~الدعوى، وفي المسألة الأولى لا تصح(7) الدعوى للتناقض، وفي الصورة الثانية:
~~التناقض لا يمنع صحة الإقرار[(8)] فللمشتري أن يساعد البائع في ذلك، فيتحقق
~~الاتفاق بينهما.
PageV07P087
# باب السلم[(1) PageV07P088
~~]
# السلم: بيع [الشيء على](1) أن يكون دينا على البائع بالشرائط المعتبرة
~~شرعا، فالمبيع يسمى مسلما فيه، والثمن رأس المال، والبائع مسلما إليه،
~~والمشتري رب السلم[(2)].
PageV07P089
# (صح(1)[(2)] فيما يعلم قدره وصفته: كالمكيل[(3)]، والموزون مثمنا): إنما(4)
~~قال: مثمنا احترازا عن الموزون الذي يكون ثمنا: كالدراهم والدنانير [فإنهما
~~أثمان فلا يجوز فيهما السلم(5) PageV07P090
~~[(1) PageV07P091
~~]](1)، (والمذروع(2) ms385 كالثوب[(3) PageV07P092
~~] مبينا طوله وعرضه ورقعته(1)): أي غلظته(2) وسخافته(3). (والمعدود[(4) PageV07P093
~~] متقاربا: كالجوز، والبيض، والفلس، واللبن، والآجر بملبن معين[(1)].
# فصح في السمك المليح): أي القديد(2) بالملح، يقال: سمك مليح ومملوح، ولا
~~يقال[(3) PageV07P094
~~]: مالح إلا في لغة رديئة(1)، (والطري في حينه فقط)(2): أي السلم في السمك
~~الطري لا يجوز إلا في حين يوجد[(3) PageV07P095
~~] السمك في الماء، (وزنا وضربا معلومين): أي لا بد(1) أن يذكر وزن معلوم،
~~ونوع معلوم، (والطست(2)، والقمقمة(3)[(4)]، والخفين[(5)] إلا إذا لم يعرف
~~[به](6) ): أي بالصفة.
PageV07P096
# (لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان)، وعند الشافعي(1)[(2)] - رضي الله
~~عنه - يجوز في الحيوان؛ لأنه يتعين(3) بذكر الجنس والنوع والصفة. قلنا[(4) PageV07P097
~~]: في ذلك فحش التفاوت، (وأطرافه[(1)]): كالرؤس والأكارع[(2)]،
~~(وجلوده[(3)] عددا، والحطب حزما، والرطبة(4) جرزا).
# الحزم:(5) جمع الحزمة، وهي بالفارسية ((بندهيزم)).
# والجرز: جمع الجرزة(6)، وهي بالفارسية ((دسته تره(7) )).
# وإنما لا يجوز في الحطب للتفاوت(8) حتى إن بين طول ما يشد(9) به الحزمة
~~يجوز[(10)].
PageV07P098
# (والجواهر(1)، والخرز[(2)]، وبصاع وذراع[(3)](4) معين لم يدر قدره، وبر
~~قرية وثمر(5) نخلة معينتين(6)[(7) PageV07P099
~~]، وفيما لم(1) يوجد[(2)] من(3) حين العقد إلى حين المحل): وعند الشافعي(4)
~~- رضي الله عنه - يجوز إذا كان موجودا وقت المحل للقدرة على التسليم حال وجوده.
PageV07P100
# ولنا: قوله[(1)]- صلى الله عليه وسلم -: ((لا تسلموا[(2)](3) في الثمار حتى
~~يبدو صلاحها))(4) PageV07P101
~~، ولأنه[(1)] عقد المفاليس(2) فلا بد[(3)] من استمرار الوجود في مدة الأجل
~~ليتمكن من التحصيل(4).
PageV07P102
# [[(ولا في اللحم)، [هذا عند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه -،
~~وقالا(2)[(3)]: يصح إن بين جنسه ونوعه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصية وثني
~~سمين من الجنب مئة من(4)](5)] (6).
# وشروطه[(7)]:
PageV07P103
# بيان جنسه[(1)] كبر أو شعير[(2)].
# ونوعه: كسقية أو بخسية): أي حنطة سقية: أي التي تسقى [منسوبة إلى
~~السقي](3)، والبخسية: [أي التي](4) لا تسقى منسوبة إلى البخس، وهو الأرض
~~التي تسقى بماء السماء، سميت(5) بذلك لأنها مبخوسة الحظ من الماء.
# (وصفته: كجيد أو رديء[(6)].
# وقدره معلوما نحو كذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط[(7) PageV07P104
~~])، فلا يجعل الزنبيل(1)[(2)] كيلا، (أو وزنا.
# وأجله معلوما)، هذا عندنا، وأما عند الشافعي(3)[(4) PageV07P105
~~] - رضي الله عنه - يجوز السلم في الحال، (وأقله ms386 شهر في الأصح(1)[(2) PageV07P106
~~]) وإنما قال في الأصح: لأنه قد قيل(1)[(2)]: [أقله](3) ثلاثة أيام،
~~وقيل(4) [(5)]: أكثر من [نصف] (6) يوم.
PageV07P107
# (وقدر رأس المال في الكيلي[(1)]، والوزني، والعددي): فإن العقد فيها يتعلق
~~بالمقدار، فلا بد من بيان مقداره، وهذا(2) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~و(3)عندهما إذا كان رأس المال معينا[(4)] فلا(5) يحتاج إلى بيان مقداره؛
~~لأن[(6)] المقصود(7) يحصل بالإشارة كما في الثمن والأجرة.
PageV07P108
# ولأبي حنيفة[(1) PageV07P109
~~] - رضي الله عنه - أنه ربما يكون بعض رأس المال زيوفا، ولا يستبدل في
~~المجلس، فلو لم يعلم قدره لا يدري كم بقي، وربما لا يقدر على تحصيل المسلم
~~فيه، فيحتاج إلى رد رأس المال[(1)]، فيجب أن يكون معلوما بخلاف ما إذا كان
~~رأس المال ثوبا معينا فإن العقد[(2)] لا يتعلق بمقداره، فلا يجب بيان قدر
~~رأس المال، ثم فرع على هذه المسألة مسألتين، فقال: (فلم يجز السلم(3) في
~~جنسين بلا بيان[(4)] رأس مال كل واحد منهما(5) PageV07P110
~~، ولا بنقدين[(1)] بلا بيان حصة كل منهما من المسلم فيه(2).
# ومكان إيفاء مسلم فيه [إن كان](3) لحمله مؤنة[(4) PageV07P111
~~]، ومثله الثمن، والأجرة، والقسمة): [أي] (1) إذا كان المسلم فيه شيئا
~~لحمله مؤنة(2) يجب(3) بيان مكان إيفائه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~وعندهما[(4) PageV07P112
~~] يوفيه في مكان العقد، وعلى هذا الخلاف: الثمن[(1)] والأجرة إذا كان
~~لحملها مؤنة(2)، والقسمة: أي إذا اقتسما الدار، وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا
~~لحمله مؤنة(3).
PageV07P113
# (وما لا حمل له[(1)] يوفيه حيث شاء، هو الأصح): وفي رواية ((الجامع
~~الصغير))(2) يوفيه [في](3) مكان العقد(4)[(5)].
# ثم لما فرغ من بيان شروطه صحة السلم ذكر شرط بقائه، فقال:
PageV07P114
# (وقبض رأس المال[(1)] قبل الافتراق[(2)] شرط بقائه[(3) PageV07P115
~~]: فلو أسلم مئه نقدا، ومئة دينا(1) على المسلم إليه[(2)] في كر[(3)]
~~[بر](4) بطل(5) في حصة الدين فقط[(6)]): أي لا يشيع(7) الفساد[(8) PageV07P116
~~]؛ لأن العقد صحيح وهذا الشرط شرط البقاء فيكون ضعيفا.
# ثم(1) من تفاريع قبض رأس المال أن السلم لا يجوز مع خيار الشرط، وخيار
~~الرؤية؛ لأنهما يمنعان تمام التسليم بخلاف خيار العيب، فانه لا يمنع
~~تمامه[(2)]، فلو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق ms387 صح خلافا لزفر - رضي الله
~~عنه -[(3)].
# (ولم يجز[(4)] التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة[(5) PageV07P117
~~] والتولية قبل قبضه)(1)، صورة الشركة: أن يقول رب السلم لآخر(2) أعطني نصف
~~رأس المال؛ ليكون(3) نصف المسلم فيه لك.
# وصورة التولية: أن يقول أعطني مثل ما أعطيت للمسلم(4) إليه حتى يكون
~~المسلم فيه لك.
# ومن صورة التصرف(5) في رأس المال: أن يعطي بدل رأس المال شيئا آخر.
# ومن صورة التصرف في المسلم فيه: أن يعطى بدله شيئا آخر.
PageV07P118
# (ولا [يجوز](1) شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة حتى
~~يقبضه)، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تأخذ[(2)] إلا سلمك أو رأس
~~مالك))(3) PageV07P119
~~: أي لا تأخذ [(1)] إلا المسلم فيه على تقدير المضي على العقد، أو رأس مالك
~~على تقدير إقالة العقد.
PageV07P120
# (ولو شرى كرا، وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح)؛ لأنه[(1)] اجتمع صفقتان:
~~السلم وهذا الشراء، فلا بد من أن يجري فيه الكيلان.
# (ولو أمر مقرضه به صح): أي لو استقرض برا فاشترى من آخر برا، فأمر المقرض
~~بقبض بره منه قضاء لقرضه صح؛ لأن القرض عارية[(2)] فكأنه يقبض عين حقه.
# ويرد عليه أن ما يقبضه في السلم أيضا عين حقه؛ لئلا يلزم الاستبدال.
PageV07P121
# فأجاب[(1)] في ((الهداية))(2): بأن ما يقبضه في السلم غير حقه؛ لأن الدين
~~غير(3) العين، فالشرع[(4)](5) وإن(6) جعله عينه ضرورة؛ لئلا يكون استبدالا
~~فلا(7) يكون عينه في جميع الأحكام، ففي وجوب الكيل لا يكون عينه، فيكون
~~قابضا هذا العين عوضا عن [الدين] (8) الذي له على المسلم إليه.
PageV07P122
# (وكذا لو أمر رب السلم بقبضه له، ثم لنفسه، فاكتاله له ثم لنفسه): قوله:
~~وكذا أي [يصح في هذه الصورة كما يصح](1) في الصورة الأولى، وهي ما إذا
~~اشترى المسلم إليه كرا أمر رب السلم بأن يقبضه لأجل المسلم إليه، ثم لنفسه،
~~فاكتاله للمسلم إليه، ثم اكتاله لأجل نفسه يصح، وإنما يصح؛ لأنه قد جرى فيه
~~الكيلان.
# (ولو كان المسلم إليه في ظرف رب السلم بأمره بغيبته أو كال البائع في
~~ظرفه أو ظرف بيته ms388 بأمر المشتري لم يكن قبضا)؛ لأن في السلم لم يصح أمر رب
~~السلم بالكيل؛ لأن حقه[(2)] في الدين لا في العين، فأمره لم يصادف ملكه،
~~فالمسلم إليه جعل ملكه في ظرف استعاره من رب السلم، وفي البيع لم يصح أمر
~~المشتري؛ لأنه[(3) PageV07P123
~~] استعار الظرف من البائع، ولم يقضه(1)، فيكون في يد البائع، فكذا الحنطة
~~التي فيه، وإنما قال: بغيبته حتى لو كان حاضرا يكون قبضا؛ لأن فعله ينتقل إليه.
# (بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره): أي إذا اشترى[(2) PageV07P124
~~] حنطة معينة(1)، فأمر المشتري البائع أن يكيله في ظرف المشتري بغيبته،
~~ففعل يصير قابضا؛ لأنه ملك العين بالشراء، فأمره صادف ملكه.
# (ولو كال الدين والعين في ظرف المشتري: [إن بدأ] (2) بالعين كان قابضا،
~~[وإن بدأ] (3) بالدين لا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -): أي إذا اشترى
~~الرجل من آخر كرا بعقد السلم، وكرا معينا بالبيع، فأمر المشتري البائع أن
~~يجعل الكرين في ظرف المشتري، إن بدأ بالعين كان قابضا، أما في العين فلصحة
~~الأمر[(4)]، وأما في الدين فلاتصاله بملك المشتري[(5)].
# وإن بدأ بالدين لا يصير قابضا؛ لأن الأمر لم يصح[(6)] في الدين، فلم يصر
~~قابضا له، فبقي في يد البائع فخلط ملك المشتري بملكه، فصار مستهلكا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، فينتقض(7) القبض والبيع، وعندهما المشتري بالخيار،
~~إن شاء نقض البيع، وإن شاء شاركه في المخلوط؛ لأن الخلط ليس باستهلاك
~~عندهما.
PageV07P125
# (ولو أسلم أمة في كر وقبضت[(1)] فتقايلا، فماتت [في يده و](2)بقي، يجب(3)
~~قيمتها يوم قبضها): أي اشترى كرا بعقد السلم، وجعل الأمة رأس المال، وسلم
~~الأمة إلى المسلم إليه، ثم تقايلا عقد السلم، ثم ماتت الأمة في يد المسلم
~~إليه، بقي التقايل، فيجب قيمة الأمة على المسلم إليه بردها إلى رب السلم.
# (ولو ماتت، ثم تقايلا صح): أي في الصورة المذكورة إن كان الموت قبل
~~التقايل [صح التقايل](4)؛ وذلك لأن[(5)] صحة الإقالة تعتمد[(6)][(7)] بقاء
~~المعقود عليه، وهو المسلم فيه.
PageV07P126
# (وكذا المقايضة في وجهيه[(1)](2) )(3): أي إذا باع أمة بعرض فهلك أحدهما
~~دون ms389 الآخر فتقايلا صح التقايل، ولو تقايلا ثم هلك(4) أحدهما بقي التقايل،
~~فقوله: وكذا... إلى آخره(5)، تقديره بقي تقايل المقايضة، وصح تقايلها في
~~كلا الوجهين، أما البقاء ففي صورة تقدم التقايل على الهلاك. وأما الصحة ففي
~~صورة تأخره(6) عنه.
# (بخلاف الشراء بالثمن فيهما[(7)]): أي إن اشترى بالدراهم أو(8) الدنانير
~~أمة، ثم تقايلا(9)، ثم ماتت الأمة في يد المشتري لم يبق التقايل(10)، ولو
~~ماتت ثم تقايلا(11) لا يصح التقايل(12).
PageV07P127
# (ولو اختلف[(1) PageV07P128
~~] عاقدا السلم في شرط الرداءة والأجل، فالقول لمدعيهما(1)): أي [إن] (2)قال
~~المسلم إليه: شرطنا(3) الرديء، وقال رب السلم: لم نشترط شيئا حتى يكون
~~العقد فاسدا، فالقول قول المسلم إليه[(4)]؛ لأن رب السلم متعنت(5)[(6)] في
~~إنكاره الصحة؛ لأن المسلم فيه زائد على رأس المال[(7)] عادة، فإنكاره(8) PageV07P129
~~الصحة دعوى أمر يكون ضررا في حقه، فكان متعنتا.
# ولو ادعى رب السلم شرط الرداءة، وقال المسلم إليه: لم نشترط شيئا،
~~فالواجب[(1)] أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛
~~لأنه يدعي الصحة، فالحاصل أن في الصورتين القول لمدعي الصحة عنده، وعندهما
~~القول للمنكر.
# ولو اختلفا في الأجل، فقال أحدهما: شرطنا الأجل، وقال الآخر: لم نشترط،
~~فأيهما ادعى الأجل، فالقول قوله عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه
~~يدعي(2) الصحة[(3)]، وعندهما القول للمنكر.
# [فصل في الاستصناع]
# (والاستصناع بأجل[(4)] سلم تعاملوا فيه أو لا، وبلا أجل فيما يتعامل كخف،
~~وقمقمة، وطست صح بيعا لا عدة)، الاستصناع[(5) PageV07P130
~~]: أن يقول للصناع كالخفاف مثلا: اصنع لي من مالك خفا من هذا الجنس بهذه
~~الصفة بكذا، فأن أجل أجلا معلوما كان سلما سواء[(1)] جرى فيه التعامل أو
~~لا، فيعتبر فيه شرائط السلم وإن لم يؤجل، فإن كان مما يجرى فيه التعامل صح
~~بطريق البيع[(2)] لا بطريق العدة(3) PageV07P131
~~[(1)]، فإن(2) لم يجر فيه التعامل لا يجوز.
PageV07P132
# ثم ذكر فروع أنه بيع لا عدة فقال: (فيجبر الصانع على عمله، ولا يرجع الأمر
~~عنه، والمبيع هو العين لا عمله[(1)]، فإن جاء بما صنعه غيره، أو صنعه
~~[هو](2) قبل العقد، فأخذه صح، ولا يتعين ms390 له بلا اختياره، فصح بيع الصانع
~~قبل رؤية الآمر(3)، وله أخذه[(4)] وتركه، ولم يصح[(5)] فيما لا يتعامل
~~كالثوب): أي إذا لم يؤجل كما شرحناه(6).
# مسائل شتى[(7) PageV07P133
~~]
# (صح بيع الكلب والفهد والسباع علمت أو لا)، هذا عندنا[(1) PageV07P134
~~]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يجوز بيع الكلب العقور، وعند
~~الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يجوز بيع الكلب أصلا بناء على أنه نجس
~~العين عنده، وعندنا إنما يجوز بناء على الانتفاع به وبجلده(2).
# (والذمي في البيع كالمسلم(3)[(4)] إلا في الخمر والخنزير[(5) PageV07P135
~~]، وهما في عقد الذمي كالخل والشاة في عقد المسلم)، حتى يكون الخمر من ذوات
~~الأمثال، والخنزير من ذوات القيم.
# (ومن زوج[(1)] مشريته(2) قبل قبضها صح، فإن وطئت فقد قبضت، وإلا فلا(3)):
~~أي بمجرد التزويج لا يكون قابضا استحسانا، والقياس أن يصير قابضا[(4)]؛
~~لأنها تعيبت[(5)] بالتزويج، وجه الاستحسان[(6)] أن التعيب الحقيقي استيلاء
~~على المحل، فيكون قبضا بخلاف التعيب الحكمي.
PageV07P136
# (ومن اشترى(1) شيئا، وغاب غيبة معروفة، فأقام بائعه بينة [على أنه باعه منه
~~لم](2) يبع في دينه): أي في ثمن المبيع، بل يطلب الثمن من المشتري، فإن(3)
~~مكانه معلوم[(4)]، (وإن جهل مكانه بيع)(5): أي(6) بيع وأوفى(7) الثمن[(8)].
PageV07P137
# (وإن اشترى اثنان وغاب واحد، فللحاضر دفع ثمنه، وقبضه وحبسه إن حضر الغائب
~~إلى أن يأخذ حصته): هذا عند[(1)] أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي
~~الله عنه -؛(2) PageV07P138
~~وذلك لأنه[(1)] مضطر لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن، فإذا
~~أداه لم يكن متبرعا، فإن حضر الغائب لا يأخذ حصته إلا إن(2) سلم ثمن حصته
~~إلى شريكه، وعند أبي يوسف[(3)] - رضي الله عنه - هو متبرع في أداء حصة
~~شريكه؛ لأنه دفع دين غيره بغير أمره.
PageV07P139
# (وإن اشترى(1) [أمة](2) بألف مثقال[(3)] [من](4) ذهب وفضة يجب من[(5)] كل
~~نصفه، وفي بألف(6) من الذهب والفضة [[يجب] (7) من الذهب] (8) مثقايل، ومن
~~الفضة دراهم وزن سبعة[(9) PageV07P140
~~]) وزن السبعة قد سبق[(1)] [ذكره] (2) في ((كتاب الزكاة))(3).
PageV07P141
# (ولو قبض زيفا[(1)] بدل جيد جاهلا به[(2)] وأنفق أو نفق): أي هلك، (فهو
~~قضاء(3)[(4)]، وعند(5) أبي يوسف(6) - رضي الله ms391 عنه - يرد مثل زيفه، ويرجع
~~بجيده)(7) PageV07P142
~~: لأن [(1)]حقه في الوصف مراعا ولا قيمة له، فوجب المصير إلى ما ذكرنا(2)،
~~قلنا[(3)](4): الزيف من جنس حقه، ووجوب(5) الزيف عليه؛ ليأخذ الجيد إجاب(6)
~~له عليه، ولم يعهد في الشرع مثله.
PageV07P143
# ويرد عليه[(1)]: إن مثل هذا في الشرع كثير، فإن [جميع] (2) تكاليف الشرع من
~~هذا القبيل؛ لأنها إيجاب ضرر قليل(3)؛ لأجل نفع كثير(4).
PageV07P144
# (ولو فرخ[(1)] أو باض طير في أرض، أو تكسر ظبي(2) فيها، فهو للآخذ): أي لا
~~يكون لصاحب(3) الأرض؛ لأن[(4)] الصيد لمن أخذه(5)، والمراد بتكسر الظبي
~~إنكسار رجله، وإنما قال: تكسر(6)؛ لأنه لو كسرها أحد يكون له لا للآخذ، وفي
~~بعض الروايات تكنس(7): أي دخل في الكناس(8): وهو مأواه، بخلاف ما إذا أعد
~~صاحب الأرض أرضه لذلك، وبخلاف ما إذا عسل النحل(9) في أرضه[(10) PageV07P145
~~].
# (كصيد(1) تعلق بشبكة نصبت للجفاف، أو(2) دراهم(3) [أو دنانير](4) أو سكر
~~نثر فوقع على ثوب لم يعد له، ولم يكف) حتى إن أعد الثوب لذلك، فهو لصاحب
~~الثوب، وكذا إن(5) لم يعد له، لكن لما وقع(6) كفه صار بهذا الفعل له.
PageV07P146
### | CHECK [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
# كتاب(1) الصرف
# (هو بيع الثمن بالثمن جنسا بجنس أو بغير جنس)، كبيع الذهب بالذهب، وبيع
~~الفضة بالفضة، وبيع الذهب بالفضة.
# (وشرط(2) فيه التقابض قبل الافتراق(3)، وصح بيع الذهب بالفضة بفضل وجزاف،
~~لا(4) بيع الجنس بالجنس إلا مساويا(5)، وإن اختلفا جودة وصياغة(6))،
~~وإنما(7) ذكر الفضل والجزاف ولم يذكر التساوي؛ لأنه لا شبهة في جواز
~~التساوي، بل الشبهة في الفضل و(8)الجزاف فذكرهما.
# (ولا [يصح](9) التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، فلو(10) [شرى به ثوبا](11)
~~، فسد شراء(12) الثوب): أي لو اشترى(13) بثمن الصرف قبل قبضه ثوبا فسد شراء الثوب.
PageV07P147
# (ومن باع أمة تعدل ألف درهم مع(1) طوق ألف(2) بألفين، ونقد من الثمن ألفا،
~~أو باعها بألفين ألفا نسيئة وألفا نقدا، أو باع سيفا حليته خمسون، وتخلص(3)
~~بلا ضرر بمئة، ونقد خمسين فما نقد ثمن الفضة) [وهو ألف(4) في بيع الأمة،
~~والخمسون في بيع السيف](5)، (سكت، أو قال: ms392 خذ هذا من ثمنها)، أما إذا سكت
~~فظاهر؛ لأنه لما باع فقد قصد الصحة، ولا صحة إلا بأن يجعل المقبوض في
~~مقابلة الفضة.
# وأما إذا قال: خذ هذا (6)ثمنها(7)، فإنه ليس معناه خذ هذا على أنه ثمن
~~مجموعهما؛ لأن ثمن المجموع ألفان في الجارية، والمائة في السيف، فمعناه خذا
~~هذا على أنه بعض ثمن مجموعهما، وثمن الفضة بعض ثمن المجموع، فيحمل عليه
~~تحريا للجواز.
# (فإن افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقط، وإن لم يتخلص بلا ضرر بطل أصلا):
~~أي إن لم يتخلص الحلية من السيف بلا ضرر، وافترقا بلا قبض بطل في كليهما،
~~ووجدت في(8) ((حاشية نسخة المصنف)) - رضي الله عنه - مع علامة صح، لكن لا
~~بخط المصنف - رضي الله عنه - هذا الإلحاق، وهو هذا التفصيل: إذا كان الثمن
~~أكثر من الحلية، وإن(9) لم يكن لا يصح.
# فقوله: وإن لم يكن؛ يشتمل ما إذا كان الثمن مساويا للحلية، أو أقل منها،
~~أو لا يدري فإنه لا يجوز البيع، إما لتحقق الربا أو لشبهته(10) PageV07P148
~~.
# (ومن باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه، ثم افترقا صح فيما قبض فقط، واشتركا في
~~الإناء): أي صح البيع فيما قبض ثمنه، وفسد فيما لم يقبض، ولا يشيع(1)
~~الفساد كما ذكرنا(2) في ((باب السلم))(3)؛ لأن(4) الفساد طارئ(5).
# (وإن استحق بعضه أخذ المشتري باقيه بحصته أو رده): أي إن استحق بعض
~~الإناء، فالمشتري بالخيار؛ لأن الشركة عيب في الإناء، وفي صورة قبض بعض
~~الثمن قد ثبت الشركة، لكن لا يكون للمشتري الرد بهذا العيب؛ لأنه يثبت(6)
~~برضاء(7) المشتري؛ لأن الشركة إنما تثبت(8) من جهته؛ لأنه نقد بعض الثمن
~~دون البعض فتراضيا بهذا العيب بخلاف الاستحقاق إذ المشتري لم يرض به، فله
~~ولاية الرد.
# (ولو استحق بعض قطعة نقرة(9) بيعت أخذ ما بقي بحصته بلا خيار)؛ لأن
~~الشركة ليست بعيب في قطعة النقرة؛ لأن التبعيض لا يضره.
# (وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين، وبيع كر بر وكر شعير بكري بر
~~وكري شعير): هذا عندنا، وأما عند زفر - رضي ms393 الله عنه - والشافعي(10) - رضي
~~الله عنه - فلا يجوز؛ لأنه قابل الجملة بالجملة، ومن ضرورته الانقسام على
~~الشيوع، وفي صرف الجنس إلى خلاف الجنس تغيير(11) تصرفه.
PageV07P149
# قلنا: المقابلة المطلقة يحتمل الصرف المذكور، وليس فيه تغيير(1) صرفه(2)؛
~~لأن موجبه ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل، فيكون الدرهمان في مقابلة
~~الدينارين، والدينار في مقابلة الدرهم، ويكون كر البر في مقابلة كري
~~الشعير، وكر الشعير في مقابلة كري البر.
# (وبيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار) بأن يكون عشرة دراهم بعشرة
~~دراهم بقي درهم بمقابلة دينار.
# (وبيع درهم صحيح ودرهمين غلتين(3) بدرهمين صحيحين ودرهم غلة)، الغلة ما
~~يرده بيت المال(4)، ويأخذه التجار، وإنما يجوز هذا لتحقق التساوي في الوزن،
~~وسقوط اعتبار الجودة.
PageV07P150
# (وبيع من عليه عشرة دراهم ممن هي له دينارا بها مطلقة إن(1) دفع الدينار
~~وتقاصا العشرة بالعشرة): أي لزيد على عمرو عشرة دراهم، فباع عمرو دينارا من
~~زيد بعشرة مطلقة: أي لم يضف العقد بالعشرة التي على عمرو، صح البيع إن(2)
~~دفع عمرو الدينار، فصار بكل واحد منهما على الآخر عشرة دراهم فتقاصا العشرة
~~بالعشرة، فيكون هذا التقاص فسخا للبيع الأول، وهو بيع الدينار بالعشرة
~~المطلقة، وبيعا للدينار بالعشرة التي على عمرو إذ [لو](3) لم يحمل على هذا
~~لكان استبدالا بدل(4) الصرف(5)، وهذا(6) إذا باع الدينار بالعشرة المطلقة،
~~وأما(7) إذا باعه بالعشرة التي له على عمرو صح، ويقع المقاصة بنفس العقد.
# (فإن(8) غلب على الدراهم(9) الفضة وعلى الدينار الذهب، فهما(10) فضة وذهب
~~حكما، فلم يجز بيع الخالصين(11) به، [ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا،
~~وإن غلب عليهما الغش فهما في حكم العرضين، فبيعه بالفضة الخالصة](12) على
~~وجوه: حلية السيف): أي إن(13) كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التي في
~~الدراهم، أو أقل أو لا يدري لا يصح، وإن كانت أكثر يصح إن لم يفترقا(14)
~~بلا قبض.
PageV07P151
# (وبجنسه(1) متفاضلا صح بشرط القبض في المجالس(2))، وإنما [يصح](3) صرفا
~~للجنس إلى خلاف الجنس؛ لأنه في حكم شيئين فضة وصفر(4)، فإذا شرط القبض في
~~الفضة شرط(5) في الصفر(6)؛ ms394 لعدم التمييز(7).
# (وإن شرى [سلعة](8) بالدراهم المغشوشة أو بالفلوس النافقة صح، فإن(9)
~~كسدت(10) بطل): أي كسدت [الفلوس](11) قبل تسلمها(12) بطل عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه -، وعندهما لا يبطل، فعند(13) أبي يوسف - رضي الله عنه - يجب
~~قيمتها يوم البيع، وعند محمد - رضي الله عنه - آخر ما يتعامل به الناس.
PageV07P152
# (ولو استقرض فلوسا فكسدت يجب مثلها)(1)، هذا عند أبي حنيفة- رضي الله عنه
~~-، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجب(2) قيمتها يوم القبض، وعند محمد -
~~رضي الله عنه - يوم الكساد(3) [كما مر](4).
PageV07P153
# (ومن شرى [شيئا](1) بنصف درهم فلوس، أو دانق(2) فلوس، أو قيراط(3)
~~[فلوس](4) صح، وعليه ما يباع بنصف درهم، أو دانق، أو قيراط منها): أي
~~اشترى(5) بنصف درهم أو دانق أو قيراط على أن يعطى عوض ذلك الثمن فلوسا صح،
~~وعلى المشتري من الفلوس ما يعطى في مقابلة ذلك الثمن، والقيراط عند الحساب
~~نصف عشر المثقال(6)، وعند زفر - رضي الله عنه - لا يجوز هذا البيع؛ لأن
~~الفلوس عددية، وتقديرها بالدانق ونحوه ينبئ عن الوزن، ولنا: إن الثمن هو
~~الفلوس، وهي معلومة(7).
# (ولو قال لمن أعطاه درهما: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد
~~البيع [أصلا](8)): أي قال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه ما ضرب من الفضة على
~~وزن نصف درهم إلا حبة فيلزم الربا.
# (بخلاف أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة) أي [إن](9) أعطاه الدرهم،
~~وذكر الثمن ولم يقسمه على أجزاء الدرهم، (فالنصف إلا حبة بمثله، وما بقي
~~بالفلوس.
PageV07P154
# ولو كرر أعطني [أعطني](1) صح في الفلوس فقط): أي كرر لفظ أعطني في الصورة
~~الأولى، وهي تقسيم الدرهم، صح في الفلوس، ولم يصح في [نصف](2) الدرهم إلا
~~حبة؛ لأنه لما كرر أعطني صار بيعين(3).
# كتاب الكفالة
# ((4)ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين، هو الأصح(5))، وعند
~~البعض(6) ضم الذمة إلى الذمة في الدين؛ لأنه لو لم يثبت الدين لم يثبت
~~المطالبة، والأصح هو الأول؛ لأن الدين لا يتكرر، فإنه لو أوفاه أحدهما لا
~~يبقى على الآخر شيء.
# (وهي ضربان:
# بالنفس.
# والمال.
# فالأول(7) ينعقد: بكفلت بنفسه، ونحوها مما ms395 يعبر به عن بدنه، وبنصفه،
~~وبثلثه، و(8) بضمنته(9)، أو علي، أو إلي، أو أنا به زعيم، أو قبيل(10).
# ويلزمه إحضار المكفول به إن طلب المكفول له، فإن لم يحضره يحبسه(11)
~~الحاكم، وإن عين وقت التسليم(12) [لزمه](13) ذلك.
# ويبرأ(14):
PageV07P155
# بموت من كفل به ولو أنه عبد(1) )؛ وإنما قال هذا دفعا لتوهم أن العبد مال،
~~فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته.
# (وبدفعه(2) إلى من كفل له حيث يمكنه مخاصمته(3)، وإن لم يقل إذا دفعت
~~إليك فأنا بريء، فإن شرط تسليمه في مجلس القاضي، وسلمه(4) في السوق، أو في
~~مصر آخر برئ(5)، وإن سلم في برية، أو في السواد، أو في السجن، وقد حبسه(6)
~~غيره لا): قيل: في زماننا لا يبرأ بتسليمه في السوق؛ لأنه لا يعاونه(7) أحد
~~على إحضاره في مجلس القضاء(8)، فعلى هذا إن سلمه في مصر آخر إنما يبرأ إذا
~~سلمه في موضع يقدر على إحضاره [في](9) مجلس القاضي، حتى لو سلمه في سوق مصر
~~آخر لا يبرأ في زماننا؛ PageV07P156
~~لعدم حصول المقصود.
# وقوله(1): وقد حبسه(2) غيره؛ أي غير هذا الطالب، قيل: إنما لا يبرأ هاهنا
~~إذا كان السجن سجن(3) قاض آخر، أما لو كان السجن سجن هذا القاضي يبرأ، وإن
~~كان حبسه غير هذا الطالب؛ لأن القاضي قادر على إحضاره من سجنه.
# (وبتسليم من كفل به نفسه من كفالته(4)): أي بتسليم المكفول به نفسه من
~~كفالة الكفيل.
# (وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه)، إليه: متعلق بالتسليم، والضمير
~~يرجع(5) إلى المكفول(6) له.
# ([ولو مات المكفول له فللوصي والوارث(7) مطالبته به): أي مطالبة الكفيل
~~بالمكفول به](8).
PageV07P157
# (فإن كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا): أي أن(1) يأت به غدا، (فهو
~~ضامن لما(2) عليه، [ولم يسلمه](3) غدا لزمه ما عليه): خلافا للشافعي - رضي
~~الله عنه -، له(4) أنه إيجاب المال بالشرط، فلا يجوز كالبيع. قلنا: إنه
~~يشبه البيع ويشبه النذر، فإن علق بشرط غير ملائم لا يصح، وبملائم يصح عملا
~~بالشبهين(5)، (ولم يبرأ من كفالته بالنفس(6)) لعدم سبب البراءة، بل إنما
~~يبرأ إذا أدى المال؛ ms396 لأنه لم يبق للطالب على المكفول عنه شيء، فلا فائدة في
~~الكفالة بالنفس. (وإن مات المكفول(7) عنه ضمن المال): لوجود الشرط، وهو عدم
~~الموافاة(8) PageV07P158
~~.
# (ومن(1) ادعى على رجل(2) مالا بينه أو لا، فكفل بنفسه آخر على أنه إن لم
~~يواف به غدا، فعليه(3) المال صحت، ويجب عند الشرط): صورة المسألة ادعى رجل
~~على آخر مئة دينار، فكفل بنفسه رجل على أنه [إن](4) لم يواف به غدا،
~~فعليه(5) المئة.
# فقوله: مالا: أي مالا مقدرا.
# وقوله: بينه أو لا: أي بين صفته على وجه تصح(6) الدعوى، أو(7) لم يبين.
# وفي المسألة خلاف محمد - رضي الله عنه -، فقيل: عدم الجواز عنده مبني على
~~أنه قال: فعليه المئة، ولم يقل: المئة التي على المدعى عليه، فعلى هذا إن
~~بين المدعي المئة لا يكون كفالة [عنده](8) صحيحا أيضا، كما إذا لم يبين،
~~إلا أن يقول فعليه المئة التي يدعيها.
# وقيل: [إنه](9) مبني على أنه لما لم يبين لم يصح الدعوى، فلم يستوجب
~~إحضاره إلى مجلس القاضي، فلم يصح الكفالة بالنفس، ولا(10) يجوز الكفالة
~~بالمال، فعلى هذا إن بين(11) يكون الكفالة صحيحة(12) PageV07P159
~~.
# ولهما: إنه قال: فعليه المئة، أو عليه المال، فيراد به المعهود، فإن بين
~~المدعي فظاهر(1)، وإن لم يبين فبعد ذلك، إذا بين التحق(2) البيان بأصل
~~الدعوى، فتبين صحة الكفالة بالنفس، فيترتب عليها(3) الكفالة بالمال.
# (ولا جبر على إعطاء الكفيل(4) في حد وقصاص)، هذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، وعندهما يجبر(5) في حد القذف؛ لأن فيه حق العبد، وفي القصاص؛
~~لأنه خالص حق العبد، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن مبناهما على الدرء،
~~فلا يجب فيهما الاستيثاق، (ولو سمحت نفسه(6) صح): أي [لو](7) سمحت(8) نفس
~~من عليه الحد أو القصاص فأعطى كفيلا بالنفس صح.
PageV07P160
# (ولا حبس فيهما حتى يشهد مستوران أو عدل): لما ذكر أنه لا جبر على الكفالة
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ذكر(1) ماذا يصنع صاحب الحق، فعنده يلازمه
~~إلى وقت قيام القاضي عن المجلس، فإن(2) أحضر(3) البينة فيها، وإن أقام
~~مستورين أو شاهدا عدلا ms397 لا يكفل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، بل يحبسه
~~للتهمة حتى يتبين(4) الحق، وإن لم يحضر شيئا خلى سبيله.
# (وصح الرهن والكفالة بالخراج)(5)؛ لأنه دين مطالب بخلاف الزكاة؛ لأنها
~~مجرد فعل، وإنما أورد هذه المسألة [هاهنا](6)، وإن [كان الحق](7) أن تذكر
~~في الكفالة بالمال؛ لأنه في ذكر الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص، وللخراج
~~مناسبة بالحدود لما عرف في أصول الفقه: إن فيه معنى العقوبة(8)؛ فلهذه
~~المناسبة أوردها(9) هاهنا ليعلم أن حكمه حكم الأموال حتى يجبر [فيه](10)
~~على الكفالة بالنفس بناء على صحة الكفالة فيه.
# (وأخذ الكفيل(11) بالنفس، ثم آخر وهما كفيلان): أي ليس أخذ الكفيل الثاني
~~تركا للأول.
# (والكفالة بالمال تصح:
PageV07P161
# وإن جهل المكفول به إذا صح دينه): الدين الصحيح دين لا يسقط إلا بالأداء أو
~~الإبراء، و[هو](1) احتراز عن بدل الكتابة، فإنه [دين](2) غير صحيح، إذ
~~المولى لا يستوجب على عبده دينا، وهو يسقط بالعجز، (نحو: كفلت بما لك
~~عليه)، تصح(3) هذه الكفالة وإن كان المال المكفول به مجهولا.
# (أو بما يدركك في هذا البيع)، هذا الضمان يسمى ضمان الدرك، وهو ضمان
~~الاستحقاق، أي يضمن للمشتري(4) برد(5) الثمن إذا استحق المبيع مستحق.
# (أو علق الكفالة بشرط ملائم، نحو: ما بايعت فلانا(6)، أو ما ذاب لك عليه،
~~أو ما غصبك فعلي): ما ذاب: أي ما وجب، ففي هذه الصورة(7): ما؛ شرطية معناه
~~إن بايعت فلانا، فيكون [في](8) معنى التعليق، وعنى بالملائم(9): المناسب،
~~فإن هذه الأشياء أسباب لوجوب المال، فيناسب ضم الذمة إلى الذمة.
# فقوله: [ما بايعت فلانا: أي](10) ما بايعت منه، فإني ضامن بثمنه(11) لا
~~ما اشتريت منه، فإني ضامن للمبيع، فإن الكفالة بالمبيع لا يجوز على ما
~~يأتي(12).
PageV07P162
# (وإن علقت بمجرد الشرط فلا(1): كإن هبت الريح، أو جاء المطر.
# فإن كفل بما لك عليه ضمن قدر ما قامت به بينة(2)، وبلا بينة صدق الكفيل
~~فيما يقر به مع حلفه، والأصيل فيما يقر بأكثر منه على نفسه فقط): أي إن لم
~~يقم البينة صدق الكفيل في مقدار ما يقر به مع أنه يحلف على ms398 نفي الزيادة،
~~وينبغي أن يحلف على العلم بأنك لا تعلم أن أكثر من هذا واجب على الأصيل،
~~فإن كفل(3) أو أقر بالزائد لزم عليه، وإنما يحلف على العلم؛ لأن الحلف فيما
~~يجب على الغير ليس إلا على العلم.
# وإن أقر الأصيل بأكثر مما أقر [به](4) الكفيل يكون ذلك مقتصرا عليه؛ لأن
~~الإقرار حجة قاصرة.
# وكلمة: ما؛ في قوله: فيما يقر(5) به؛ موصولة، والضمير في به راجع إلى: ما.
# وفى قوله: فيما يقر بأكثر منه مصدرية: أي(6) صدق الأصيل في إقراره بأكثر
~~منه: أي مما يقر به الكفيل، ولو جعلت موصولة يفسد المعنى؛ لأنه حينئذ يصير
~~تقدير الكلام صدق الأصيل في الشيء الذي يقر بأكثر منه: أي من ذلك الشيء،
~~فالشيء الذي يقر الأصيل بأكثر منه، هو ما أقر به الكفيل، والغرض أن الأصيل
~~يصدق في الأكثر لا أنه يصدق فيما أقر به الكفيل.
PageV07P163
# (وللطالب مطالبة من شاء من أصيله وكفيله، ومطالبتهما، فإن طالب أحدهما، فله
~~مطالبة الآخر)، هذا بخلاف المالك إذا اختار أحد الغاصبين؛ لأن(1) اختياره
~~أحدهما يتضمن تمليكه: يعني إذا قضى(2) القاضي بذلك. كذا في ((مبسوط شيخ
~~الإسلام))(3)، فإذا ملك أحدهما لا يمكنه [أن يملك](4) الآخر.
# (وتصح(5) ...(6) بأمر الأصيل وبلا أمره، ثم إن أمره(7) رجع عليه بعد
~~أدائه إلى طالبه(8)، ولا يطالبه قبله)، بخلاف الوكيل في الشراء(9)؛ فإنه
~~إذا اشترى كان له مطالبة الثمن من موكله قبل أدائه إلى البائع؛ [لأنه
~~انعقد](10) بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية، (وإن لم يأمره(11) لم يرجع.
# فإن لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيله، وإن حبس فله حبسه)(12): لأنه
~~لحقه هذا الضرر بأمره فيعامله بمثله.
PageV07P164
# (وإن أبرئ الأصيل أو أوفى المال برئ الكفيل، وإن أبرئ هو لا يبرأ الأصيل)؛
~~لأن الدين على الأصيل، فالبراءة عنه توجب البراءة عن المطالبة بخلاف العكس،
~~(وإن أخر عن الأصيل تأخر عنه بخلاف عكسه)، اعتبارا للإبراء المؤقت بالمؤبد.
# (فإن صالح الكفيل الطالب عن ألف على مئة برئ الكفيل والأصيل، ورجع على
~~الأصيل بها إن كفل بأمره)؛ لأنه أضاف الصلح إلى ms399 الألف الذي هو الدين، وهو
~~على الأصيل، فيبرأ عن تسعمئة، وبراءته توجب براءة الكفيل، فإن كانت الكفالة
~~بأمره، رجع الكفيل بما أدى، وهو المائة.
# (وإن صالح على جنس آخر رجع بالألف)(1)؛ لأنه مبادلة(2) فيملكه(3) الكفيل،
~~فيرجع بجميع الألف.
# فإن قلت: إن الدين على الأصيل، فكيف يملكه الكفيل؛ لأن تمليك الدين من
~~غير من عليه الدين لا يصح.
# قلت: أما عند من جعل الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في الدين فظاهر، وأما
~~عند الآخرين، فإن المكفول له إذا ملك الدين من الكفيل إما بالهبة، أو
~~بالمعاوضة، فالدين يجعل ثابتا في ذمة الكفيل ضرورة صحة التمليك. كذا قالوا.
# (وإن صالح عن موجب الكفالة لم يبرأ الأصيل)؛ لأن هذا الصلح إبراء الكفيل
~~عن المطالبة، فلا(4) يوجب براءة الأصيل.
PageV07P165
# (وإن قال الطالب للكفيل(1): برئت إلي من المال، رجع إلى أصيله): لأن
~~البراءة التي ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون(2) [إلا](3)
~~بالايفاء كأنه قال: برئت بالأداء إلي، فيرجع بالمال على الأصيل إن كانت
~~الكفالة بأمره.
# (وكذا في: برئت عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله
~~عنه -)، له: إن البراءة تكون(4) بالأداء، أو الإبراء، فيثبت بالأدنى(5).
~~ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه [إن](6) أقر بالبراءة التي ابتداؤها من
~~المطلوب، وهي بالأداء فيرجع.
# (وفي: أبرأتك لا يرجع)، قيل: في جميع ذلك إن كان الطالب حاضرا يرجع إليه
~~في البيان.
# (ولا يصح(7) تعليق البراءة عن الكفالة بشرط(8) كسائر البراءات(9)، [كما
~~إذا قال: إن قدم فلان من السفر أبرأتك من الدين لا يصح البراءة
~~[منه](10)](11).
PageV07P166
# ولا الكفالة بما تعذر استيفاؤه من الكفيل، كالحدود والقصاص، وبالمبيع(1)
~~بخلاف الثمن). اعلم أن الكفالة بتسليم المبيع تصح، لكن لو هلك لا يجب على
~~الكفيل شيء، فمراد ((المتن)) الكفالة بمالية المبيع؛ وذلك لأن ماليته(2)
~~غير مضمونة على الأصيل، فإنه لو هلك ينفسخ البيع، ويجب رد الثمن [بخلاف
~~الثمن](3).
PageV07P167
# (وبالمرهون): أي بماليته(1) لكن يصح(2) بتسليم المرهون، فلو هلك لا يجب
~~عليه شيء، فالحاصل أن الكفالة بمالية الأعيان(3) المضمونة بالغير لا تصح،
~~فأما بالأعيان ms400 المضمونة بنفسها تصح عندنا خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه
~~-، وذلك مثل: المبيع بيعا فاسدا، والمغصوب، والمقبوض على سوم الشراء، فإنه
~~مضمون بالقيمة.
# (وبالأمانة: كالوديعة، والمستعار(5)، والمستأجر، ومال المضاربة،
~~والشركة)، ...(6) قالوا الكفالة بمالية الوديعة والعارية لا تصح، أما
~~بتمكين المالك من أخذ الوديعة يصح، وكذا(7) بتسليم العارية.
# (وبالحمل على دابة مستأجرة معينة)(8)، إذ لا قدرة له على تسليم دابة
~~المكفول(9) عنه، (بخلاف غير المعينة): فإن المستحق هاهنا الحمل على أي دابة
~~كانت، فالقدرة ثابتة هاهنا(10).
# (وبخدمة عبد مستأجر لها معين): لما(11) ذكر في الدابة.
PageV07P168
# (وعن ميت مفلس(1))(2)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بناء على أن
~~ذمة(3) الميت قد ضعفت، فلا يجب عليها إلا بأن يتقوى بأحد الأمرين:
# إما بأن يبقى منه مال.
# أو يبقى كفيل كفل عنه في أيام حياته، فيكون الدين حينئذ(4) دينا صحيحا،
~~فيصح الكفالة.
# وعندهما إذا ثبت الدين ولم يوجد مسقط يكون دينا صحيحا فيصح الكفالة.
PageV07P169
# (وبلا قبول الطالب في المجلس)، وعند أبي يوسف(1) - رضي الله عنه - إذا بلغه
~~الخبر، وأجاز جاز(2)، وهذا الخلاف في الكفالة بالنفس والمال [معا](3)، (إلا
~~إذا كفل عن مورثه في مرضه مع غيبة غرمائه)، صورته: أن يقول المريض لوارثه
~~في غيبة الغرماء تكفل عني بما علي من الدين، فكفل [جازت](4)، وإنما يصح(5)؛
~~لأن ذلك في الحقيقة وصية؛ ولهذا لا يشترط تسمية المكفول له.
PageV07P170
# (وبمال الكتابة [حر](1) تكفل(2) به أو عبد)؛ لأنه دين يثبت(3) مع المنافي،
~~وإنما قال: حر تكفل(4) به أو عبد؛ لرفع توهم أن كفالة العبد به ينبغي أن
~~تصح(5)؛ لأنه [لا](6) يجوز ثبوت مثل هذا الدين عليه؛ لأن العبد محل الكتابة
~~فخصه دفعا لهذا الوهم.
PageV07P171
# (ولا يرجع أصيل بألف أدى إلى كفيله، وإن لم يعطها طالبه): أي إذا عجل
~~الأصيل فأدى المال(1) إلى الكفيل الذي كفل بأمره ليس له أن يستردها مع أن
~~الكفيل لم يعطها للطالب، كما إذا عجل أداء الزكاة [للساعي](2)؛ لأن الكفالة
~~بأمر المكفول عنه انعقدت سببا للدينين(3): دين الطالب على الكفيل، ودين
~~الكفيل على المكفول عنه مؤجلا إلى وقت أدائه، ms401 فإذا وجد السبب، وعجل صح
~~الأداء، وملكه الكفيل فلا يسترده المكفول عنه، وهذا بخلاف ما إذا أداه على
~~وجه الرسالة؛ لأنه حينئذ تمحض أمانة في يده.
# (وما ربح فيها الكفيل، فهو له، ولا(4) يتصدق(5) به): أي إذا عامل الكفيل
~~في الألف التي أدى الأصيل إليه وربح فيها، فالربح له حلالا طيبا، لا يجب
~~تصدقه لما أنه ملكه.
PageV07P172
# (وربح كر كفل به وقبضه له، ورده إلى قاضيه أحب(1)).
# قوله: وربح كر مبتدأ.
# وله(2): خبره.
# أي إن كانت الكفالة له بكر حنطة، فأداه الأصيل إلى الكفيل، [فباعه
~~الكفيل](3)، وربح فيه، فالربح له، لكن رده إلى قاضيه، وهو الأصيل أحب، لكنه
~~تمكن فيه خبث بسبب أن للأصيل حق استرداده على تقدير أن يقضي الأصيل الدين
~~بنفسه، فيكون حق الأصيل متعلقا به، فهذا(4) الخبث يعمل فيما يتعين
~~بالتعيين: كالكر بخلاف ما لا يتعين بالتعيين: كالدراهم والدنانير، كما في
~~المسألة السابقة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و[أما](5) عندهما
~~لا يكون الرد إلى قاضيه أحب إذ لا خبث فيه أصلا.
PageV07P173
# (كفيل أمره أصيله بأن يتعين عليه ثوبا ففعل، فهو له): أي أمر الأصيل الكفيل
~~بأن يشتري ثوبا بطريق العينة(1)، وبيع العينة(2): أن يستقرض رجل من تاجر
~~شيئا، ولا(3) يقرضه قرضا حسنا، بل يعطيه عينا، ويبعها من المستقرض بأكثر من
~~القيمة(4)، فالعينة مشتقة من العين سمي بها؛ لأنه إعراض عن الدين إلى
~~العين، فالأصيل أمر كفيله بأن يشتري ثوبا بأكثر من القيمة ليقضي به دينه
~~ففعل، فالثوب للكفيل؛ لأن هذه وكالة فاسدة(5) لعدم تعين الثوب والثمن.
PageV07P174
# (وما ربح بائعه فعليه): أي إذا اشترى الثوب بخمسة عشر، وهو يساوي عشرة،
~~فباعه بالعشرة، فالربح الذي حصل للبائع، وهو الخمسة التي صارت خسرانا على
~~الكفيل، فعلى الكفيل؛ لأن الوكالة لما لم تصح صار كأنه قال له: إن اشتريت
~~ثوبا بشيء، ثم بعته بأقل من ذلك فأنا ضامن لذلك الخسران، فهذا الضمان ليس بشيء.
# (ولو كفل بما ذاب له، أو بما قضى له عليه، وغاب أصيله، فأقام مدعيه بينة
~~على ms402 كفيله أن له على أصيله كذا ردت)؛ لأنه إذا أقام البينة أن له على
~~أصيله(1)، ولم يتعرض لقضاء(2) القاضي به لا يجب على الكفيل؛ لأنه كفل بما
~~قضى القاضي به، ولم يوجد هذا في الكفالة بما قضى له عليه ظاهر، وكذا بما
~~ذاب له عليه؛ لأن معناه تقرر، وهو بالقضاء.
# (وإن أقام بينة على أن له على زيد كذا، وهذا كفيله بأمره قضى به عليهما)،
~~هذا ابتداء مسألة لا تعلق له بما سبق، وهو الكفالة بما ذاب له، أو بما قضى
~~له عليه، صورة المسألة أقام رجل بينة أن له على زيد ألفا، وهذا كفيله بهذا
~~المال بأمره قضى عليهما، ففي هذه الصورة(3) PageV07P175
~~قد كفل بهذا المال من غير التعرض لقضاء(1) القاضي بخلاف المسألة المتقدمة،
~~فإذا قضى عليهما يكون للكفيل حق الرجوع على الأصيل، وهذا عندنا، وعند زفر -
~~رضي الله عنه -: لا يرجع عليه؛ لأنه لما أنكر كان زعمه أن هذا الحق غير
~~ثابت بل المدعي ظلمه(2)، فلا يكون له أن يظلم غيره. قلنا: الشرع كذبه(3)
~~فارتفع إنكاره.
# (وفي الكفالة بلا أمره [قضى](4) على الكفيل فقط): أي أقام البينة على أنه
~~كفيله بلا أمره يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط.
# (ولو ضمن الدرك بطل دعواه بعده)(5): لأنه ترغيب للمشتري في الشراء، فيكون
~~بمنزلة الإقرار بملك البائع، فلا يصح دعوى ملكيته.
# (ولو شهد وختم لا): وإنما(6) قال: وختم لأن المعهود في الزمان السابق كان
~~الختم في الشهادات صيانة عن التغيير [والتبديل](7).
PageV07P176
# (قالوا: إن(1) كتب في الصك باع ملكه أو بيعا باتا نافذا(2)، وهو كتب شهد
~~بذلك بطلت): أي بطلت دعواه بعد هذه الشهادة؛ لأن شهادته يكون إقرارا بأن
~~البائع قد باع ملكه، أو باع بيعا باتا نافذا(3)، فإذا ادعى الملك لنفسه
~~يكون مناقضا(4)
# (ولو كتب شهادته على إقرار العاقدين لا)(5): أي لا يبطل دعواه بعد هذه
~~الكتابة؛ لعدم التناقض.
# [فصل في الضمان]
# (ولو ضمن العهدة): أي اشترى رجل ثوبا، فضمن أخر(6) بالعهدة، فالضمان
~~باطل؛ لأن العهدة قد جاءت لمعان(7):
# للصك القديم.
# وللعقد وحقوقه. ms403
# وللدرك.
# فلا يثبت أحد المعاني بالشك.
PageV07P177
# (أو الخلاص): [أي إذا](1) ضمن الخلاص فلا يصح عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~-، وهو أن يشترط أن المبيع إن استحق يخلصه ويسلم عينه إليه بأي طريق كان،
~~وهذا باطل إذا لا قدرة له على هذا(2)، وعندهما يصح، وهو محمول على ضمان
~~الدرك(3).
# (أو المضارب الثمن لرب المال): أي باع المضارب، وضمن الثمن لرب المال.
~~(أو الوكيل بالبيع لموكله): أي باع الوكيل وضمن للموكل الثمن، وإنما لا يجوز:
# لأن الثمن أمانة عند المضارب والوكيل، فالضمان تغيير(4) حكم(5) الشرع.
# ولأن حق المطالبة للمضارب والوكيل، فيصيران ضامنين لنفسهما(6).
PageV07P178
# (أو أحد البائعين حصة صاحبه من ثمن عبد باعاه بصفقة(1) بطل، وبصفقتين صح):
~~أي باعا عبدا صفقة واحدة، وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن لا يصح؛ لأنه
~~لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه، ولو صح في نصيب صاحبه يؤدي إلى
~~قسمة الدين قبل قبضه، وذا لا(2) لا يجوز(3)، بخلاف ما لو باعاه بصفقتين،
~~فإنه يصح الضمان؛ لأنه لا شركة.
# (كضمان الخراج(4) والنوائب(5) والقسمة): أي صح ضمان هذه الأشياء.
# أما الخراج فقد مر(6).
# وأما النوائب: فهي إما بحق ككري النهر، وأجر الحارس(7)، وما يوظف لتجهيز
~~الجيش، وغير ذلك، وأما بغير حق: كالجبايات في زماننا، والكفالة بالأولى
~~صحيحة اتفاقا، وفي الثانية خلاف(8) PageV07P179
~~، والفتوى على الصحة(1)، فإنها صارت كالديون الصحيحة حتى لو أخذت من
~~الأكار(2) فله الرجوع على مالك الأرض.
# وأما القسمة فقد قيل: هي النوائب بعينها، أو الحصة منها، وقيل: هي
~~النائبة الموظفة الراتبة، والنوائب هي غير الموظفة، وأيا ما كان، فالكفالة
~~بها صحيحة.
# (وإن قال: ضمنته إلى شهر صدق هو، وإن ادعى الطالب أنه حال): أي قال
~~الكفيل: كفلت بهذا المال لكن المطالبة بعد شهر، وقال الطالب: لا بل على صفة
~~الحلول، فالقول قول الكفيل مع الحلف(3)، وهذا بخلاف ما إذا أقر بدين مؤجل،
~~وقال المقر له: لا بل هو حال، فالقول للمقر له.
PageV07P180
# والفرق: أنه [إذا](1) أقر بالدين(2)، ثم ادعى حقا له، وهو تأخير المطالبة،
~~والمقر له ms404 منكر، فالقول قوله(3) بخلاف الكفالة، فإنه لا دين فيها، فالطالب
~~يدعي أنه(4) مطالب في الحال، والكفيل ينكره(5).
# (ولا يؤخذ ضامن الدرك إن استحق المبيع ما لم يقض(6) بثمنه على بائعه)، إذ
~~بمجرد(7) الاستحقاق لا ينتقض(8) البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض بالثمن
~~على البائع، فلم يجب على الأصيل رد الثمن فلا يجب [على](9) الكفيل.
# [فصل في كفالة الرجلين] PageV07P181
~~(دين على اثنين(1) كفل كل عن الآخر، لم يرجع على شريكه إلا(2) بما أدى
~~زائدا على النصف)، اشتريا عبدا بألف وكفل كل منهما عن صاحبه بأمره للبائع،
~~فكل ما أداه(3) أحدهما لا(4) يرجع به على صاحبه إلا أن يكون زائدا على
~~النصف؛ لأن وقوع المؤدى عما عليه أصالة أولى من وقوعه عما عليه كفالة.
# (و[لو](5) كفلا بشيء عن رجل، و[كفل](6) كل به(7) عن صاحبه رجع عليه بنصف
~~ما أدى وإن قل)، على رجل ألف فكفل كل واحد من شخصين آخرين عن الأصيل بهذا
~~الألف، ثم كفل كل واحد من الكفيلين عن صاحبه بأمره بهذا الألف، فكل ما أداه
~~أحدهما وإن قل رجع على الآخر بنصفه بخلاف الصورة الأولى، فإن الأصالة ترجح
~~على الكفالة، أما هاهنا فالكل كفالة فلا رجحان.
PageV07P182
# وقال(1) في ((الهداية))(2): الصحيح أن صورة المسألة على هذا الوجه
~~احترازا(3) عما إذا كفلا بألف حتى كان الألف منقسما عليهما نصفين، ثم كفل
~~[كل](4) واحد منهما عن صاحبه بأمره، ففي هذه الصورة [لا يرجع على شريكه إلا
~~بما زاد على النصف.
# أقول: في هذه الصورة](5) كل ما أداه ينبغي أن يرجع بنصفه على شريكه؛ لأنه
~~لما لم يكن لإحدى الكفالتين رجحان على الأخرى، فكل ما أداه يكون منهما،
~~فيجب أن يرجع بنصف ما أدى، فلا فرق بين هذه الصورة والصورة التي خصها
~~بالصحة(6).
PageV07P183
# (وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكله)؛ لأن وضع المسألة فيما إذا كفل كل
~~منهما بالألف عن الأصيل، ثم [كفل](1) كل منهما بالألف عن صاحبه، فإذا أبرأ
~~أحدهما بقي كفالة(2) الآخر بكل الألف، وفي الصورة التي احترز بالصحة عنها
~~إذا أبرأ أحدهما يبقى الكفالة ms405 للآخر(3) بخمسمئة.
# (ولو فسخت المفاوضة أخذ رب الدين أيا شاء من شريكيها(4) بكل دينه)؛ لما
~~عرف أن شركة المفاوضة يتضمن(5) الكفالة، (ولم يرجع أحدهما على صاحبه إلا
~~بما أدى زائدا على النصف)؛ لما عرفت أن جهة الأصالة راجحة على جهة الكفالة.
# أقول(6) PageV07P184
~~: في هذه المسألة إشكال وهو أن أحد المفاوضين إذ اشترى شيئا، ثم فسخا
~~المفاوضة، فالبائع إن طلب الثمن من مشتريه، فلا تعلق لهذه المسألة بمسألة
~~الكفالة، بل المشتري في النصف أصيل، وفي النصف(1) وكيل(2)، فكل(3) ما أدى
~~ينبغي أن يرجع بنصفه على الشريك؛ لأنه اشترى العبد صفقة واحدة، فصار الثمن
~~دينا عليه، ولا يمكن قسمته، فكل ما يؤديه [الأصيل](4)، يؤديه منه ومن
~~شريكه، فيرجع(5) عليه بالنصف.
# وإن طلب البائع الثمن من شريكه يكون ذلك بسبب أن المفاوضة تضمنت الكفالة،
~~فيكون كفيلا في الكل إلا أن كفالته(6) في النصف الذي هو ملك العاقد تمحضت
~~كفالة، وفي النصف الذي هو ملكه [أصيل من وجه وكفيل من وجه](7)، فبالنظر إلى
~~أن حقوق العقد راجعة إلى الوكيل، يكون الشريك كفيلا للثمن، فمطالبة الثمن
~~يتوجه(8) إليه بحكم الكفالة، وبالنظر إلى أن الملك في هذا النصف وقع له،
~~فيكون(9) في أداء نصف الثمن أصيلا، فما أداه يكون راجعا إلى هذا النصف فلا
~~يرجع إلى العاقد، وفيما زاد على النصف يرجع.
PageV07P185
# (عبدان كوتبا بعقد [واحد](1)، وكفل كل عن(2)صاحبه(3)، رجع [كل](4) على
~~الآخر(5) بنصف ما أداه(6)): [أي](7) عبدان(8) قال لهما المولى: كاتبتكما
~~بالألف إلى سنة، وقبلا، وكفل كل عن(9) صاحبه، فكل ما أداه أحدهما رجع على
~~الآخر بنصف ما أدى.
# وإنما قيد بعقد واحد؛ حتى لو كاتبهما بعقدين فالكفالة لا تصح أصلا، أما
~~إذا كانت بعقد واحد لا تصح قياسا؛ لأنه كفالة ببدل الكتابة(10)، وتصح
~~استحسانا بأن يجعل كل منهما أصيلا في [حق](11) وجوب الألف عليه، ويكون
~~عتقهما معلقا بأدائه، ويجعل كفيلا بالألف(12) في حق صاحبه فما أداه أحدهما
~~يرجع(13) بنصفه على الآخر لاستوائهما.
# [فصل في كفالة العبد وعنه]
# (فإن أعتق السيد أحدهما قبل الأداء صح، وله أن يأخذ حصة من ms406 لم يعتقه منه
~~أصالة ومن الآخر ضمانا(14)، ورجع المعتق على صاحبه بما أدى عنه لا صاحبه
~~عليه بما أدى عن نفسه)(15)؛ لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتيها، وإنما
~~جعل على كل منهما تصحيحا للكفالة.
PageV07P186
# (ومال(1) لا يجب على عبد حتى يعتق(2) حال على من كفل به مطلقة(3) )، أقر
~~عبد محجور بمال، فالمال لا يجب عليه إلا بعد العتق، وإن كفل به حر كفالة
~~مطلقة: أي لم يتعرض للحلول والتأجيل يجب عليه حالا؛ لأن المانع من الحلول
~~في ذمة العبد أنه معسر؛ لأن جميع ما في يده لمولاه(4)، ولا مانع في الكفيل،
~~(ولو أدى رجع عليه بعد عتقه): أي إن أدى الكفيل، وكانت(5) الكفالة بأمر
~~العبد رجع عليه بعد عتقه.
PageV07P187
# (ولو مات عبد مكفول برقبته، وأقيم بينة أنه لمدعيه ضمن كفيله قيمته)، رجل
~~ادعى رقبة عبد، فكفل آخر برقبته، فمات العبد، فأقام المدعي بينة أنه له ضمن
~~الكفيل قيمته؛ لأن الواجب على [ذي اليد(1)](2) رده على وجه تخلفه(3) قيمته،
~~فالكفيل إذا كفل فالواجب عليه ذلك بخلاف ما إذا ادعى مالا على العبد فكفل
~~آخر برقبة العبد فمات العبد فلا شيء على الكفيل(4).
PageV07P188
# (فإن كفل سيد عن عبده، أو هو غير مديون عن سيده، فعتق فما أدى [كل](1) لا
~~يرجع على صاحبه)؛ لأن الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع(2)؛ لأن أحدهما لا
~~يستوجب دينا على الآخر، وعند زفر - رضي الله عنه - إن كانت الكفالة بالأمر
~~يثبت الرجوع؛ لأن المانع قد زال، وهو الرق، وإنما قال غير مديون: ليصح
~~كفالته، فإن المولى إن أمر العبد المديون بالكفالة عنه لا يصح الكفالة.
# كتاب الحوالة
# (هي تصح بالدين برضاء المحيل، [والمحتال](3)، والمحتال عليه)، الحوالة:
~~نقل الدين من ذمة [إلى ذمة](4).
# قوله بالدين: أي دين(5) المحتال(6) على المحيل.
# هذا الذي ذكره(7) رواية ((القدوري))(8)، و[في](9) رواية ((الزيادات)):
~~تصح بلا رضاء المحيل(10).
# وصورته: أن يقول رجل للطالب إن لك على فلان كذا، فاحتله علي، فرضي بذلك
~~الطالب، صحت الحوالة، وبرئ الأصيل.
# وصورة أخرى: كفل رجل عن آخر(11) بغير أمره بشرط براءة الأصيل، ms407 أو قبل
~~المكفول ذلك صحت الكفالة، ويكون هذه الكفالة حوالة، كما أن الحوالة بشرط أن
~~لا يبرأ الأصيل كفالة.
PageV07P189
# (وإذا تمت برئ المحيل من الدين بالقبول، ولم يرجع عليه المحتال): أي لم
~~يرجع المحتال بدينه على المحيل، (إلا إذا توى(1) حقه بموت المحتال عليه
~~مفلسا، أو حلفه منكرا حوالة لا بينة عليها، وقالا: أو(2) بأن فلسه
~~القاضي)(3) PageV07P190
~~، فإن تفليس القاضي معتبر عندهما وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -، وعند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا، إذ لا وقوف لأحد على ذلك [إلا
~~بالشهادة](2)، فالشهادة على أن لا مال(3) له شهادة على النفي(4).
# (وتصح:
# بدراهم الوديعة(5)، ويبرأ بهلاكها): أي يبرأ المؤدي(6)، وهو المحتال عليه
~~من(7) الحوالة بهلاك الوديعة في يده.
# (وبالمغصوبة [ولم يبرأ بهلاكها)(8): أي لم يبرأ الغاصب بهلاك الدراهم
~~المغصوبة](9)؛ لأن القيمة تخلفها.
# (وبالدين): أي بدين المحيل على المحتال عليه.
PageV07P191
# (فلا يطالب المحيل المحتال عليه)(1)؛ لأنه تعلق به حق المحتال، (مع أن
~~المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته)، إنما قال هذا؛ لدفع توهم أن المحتال
~~لما كان أسوة لغرماء المحيل بعد موته يكون حق المحيل متعلقا بذلك الدين،
~~فينبغي أن يكون للمحيل حق الطلب من المحتال عليه.
# فالحاصل أن الحوالة بالدين وإن كانت موجبة لتعلق حق المحتال بذلك الدين،
~~لكنها أدنى مرتبة من الرهن، حتى لا يكون المحتال أحق به بعد موت المحيل.
# (وفي المطلقة(2) له الطلب ...(3) من المحتال عليه): أي إذا(4) كانت
~~الحوالة مطلقة غير مقيدة بالوديعة، أو المغصوب(5)، أو الدين، فللمحيل طلب
~~الوديعة، والمغصوب، والدين من المحتال عليه.
PageV07P192
# (ولم تبطل بأخذ ما عليه أو(1)عنده): أي لم تبطل الحوالة بأخذ المحيل ما على
~~المحتال عليه أو عنده، وهو الدين، والمغصوب والوديعة سواء كانت الحوالة
~~مطلقة أو مقيدة، ففي المطلقة ظاهر، وأما في المقيدة؛ فلأن المحيل ليس له حق
~~الأخذ من المحتال عليه، فإن(2) دفع إليه المحتال عليه، فقد وقع(3) ما تعلق
~~به حق المحتال، فيضمن المحتال عليه.
# (ولا يقبل قول المحيل للمحتال عليه عند طلبه مثل ما أحال: أحلت بدين ms408
~~[كان](4) لي عليك): أي أحال رجل رجلا على آخر بمئة، فدفع المحتال عليه إلى
~~المحتال، ثم طلب المحتال عليه تلك المئة من المحيل، فقال المحيل: إنما أحلت
~~بمئة لي عليك، والمحتال عليه ينكر أن عليه شيئا يكون القول قوله(5) لا
~~للمحيل، ولا يكون قبول الحوالة إقرارا من المحتال عليه بمئة(6)؛ لأن
~~الحوالة تصح من غير أن يكون للمحيل على المحتال عليه شيء.
# (ولا قول المحتال للمحيل عند طلبه ذلك: أحلتني بدين لي عليك): أي أحال
~~فأخذ(7) المحتال المال من المحتال عليه، فطلب المحيل ذلك المال من(8)
~~المحتال، فقال: المحتال للمحيل قد أحلتني بالدين الذي لي عليك، والمحيل
~~ينكر أن له عليه شيئا، فالقول له لا للمحتال ...(9)، ولا يكون الحوالة
~~إقرارا من المحيل بالدين(10) للمحتال على المحيل، فإن الحوالة مستعملة في
~~الوكالة.
PageV07P193
# (ويكره السفتجة: وهي إقراض لسقوط(1) خطر الطريق)(2): في ((المغرب))(3):
~~السفتجة: بضم السين، وفتح التاء: أن يدفع إلى تاجر مالا بطريق الإقراض
~~ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر، وإنما يقرضه لسقوط خطر الطريق، وهي تعريب سفتة.
# وإنما سمي الإقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها(4) بموضع الدراهم والدنانير
~~في السفاتج: أي في الأشياء المجوفة، كما يجعل العصا مجوفا ويخبأ فيه المال
~~وإنما شبه به؛ لأن كلا منهما احتيال لسقوط خطر الطريق، أو لأن أصلها أن
~~الإنسان إذا أراد السفر وله نقد، أو(5) أراد إرساله إلى صديقه فوضعه(6) في
~~سفتجة، ثم مع ذلك خاف الطريق فأقرض ما في السفتجة إنسانا آخر، فأطلق
~~السفتجة على إقراض ما في السفتجة، ثم شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق.
PageV07P194
### | AUTO كتاب القضاء[(1) PageV07P195
~~]
# (الأهل للشهادة أهل للقضاء[(1)]، وشرط أهليتها[(2) PageV07P196
~~] شرط أهليته، والفاسق[(1)] أهل له، يصح(2) تقليده[(3)]، ولا يقلد)(4): أي
~~يجب أن لا يقلد حتى لو قلد يأثم، (كما صح قبول شهادته، ولا تقبل)، بالمعنى
~~المذكور.
PageV07P197
# (ولو فسق العدل[(1) PageV07P198
~~] استحق العزل في ظاهر المذهب، وعليه مشايخنا - رضي الله عنه -)(1)، وعند
~~بعض المشايخ - رضي الله عنه - ينعزل(2).
# (والاجتهاد(3)[(4) PageV07P199
~~] [شرط](1) للأولوية[(2)]، فلو قلد جاهل(3)[(4)] صح[(5)]، ويختار[(6) PageV07P200
~~] الأقدر والأولى)، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه ms409 - لا يصح تقليد الفاسق
~~والجاهل[(2)]. واعلم أنه قد كان الاحتياط فيما قال الشافعي - رضي الله عنه
~~- لكن بحسب الزمان، لو شرط العلم والعدالة لارتفع[(3)] أمر القضاء بالكلية،
~~ووقع الشر والفساد أعظم مما احترز عنه.
PageV07P201
# (ولا يطلب القضاء(1)[(2) PageV07P202
~~]، وصح الدخول فيه[(1)] لمن يثق عدله، وكره[(2)] لمن خاف عجزه وحيفه.
PageV07P203
# ومن قلد سأل ديوان قاض قبله[(1) PageV07P204
~~]): وهي الخرائط التي فيها الصكوك، والسجلات(1)[(2)]، (وألزم[(3) PageV07P205
~~] محبوسا أقر بحق لا من أنكر[(1)] إلا ببينة وإن أخبر به المعزول)(2)؛ لأنه
~~بالعزل التحق(3) بواحد من الرعايا، وشهادة الواحد لا تقبل، (وإلا(4)
~~ينادي[(5) PageV07P206
~~] عليه، ثم يخليه): أي [إن](1) لم يقم البينة على المحبوس المنكر ينادى: إن
~~كل من له حق على فلان [ابن فلان](2) المحبوس فليحضر مجلس(3) القاضي(4)، فإن
~~لم يحضر أحد يخليه، [وأخذ منه كفيلا بنفسه فلعله محبوس بحق غائب](5).
# (وعمل في الودائع وغلة الوقوف[(6)] بالبينة[(7)]، أو بإقرار ذي اليد[(8)]
~~لا بقول المعزول): أي لا يقبل[(9)] قول المعزول إن قال: هذا وديعة فلان
~~دفعتها إلى هذا الرجل، وهو منكر، (إلا إذا أقر[(10) PageV07P207
~~] ذو اليد بالتسليم منه)(1): أي من القاضي المعزول.
# (ويجلس[(2) PageV07P208
~~](1) للحكم ظاهرا في المسجد والجامع أولى[(2)]): أي جلوسا ظاهرا[(3)]، وهو
~~الجلوس المشهور الذي يأتي الناس لقطع الخصومات من غير اختصاص بعض الناس
~~بذلك المجلس، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - يكره الجلوس [به](5) في
~~المسجد؛ لأنه قد يحضر المشرك والحائض، ولنا: جلوس النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -[(6)] [في المسجد](7)، وأيضا القضاء عبادة ونجاسة المشرك من حيث
~~الاعتقاد، والحائض لا تدخل بل يفضل(8) PageV07P209
~~خصومتها على باب المسجد(1)، (ولو جلس في داره وأذن بالدخول جاز[(2)].
PageV07P210
# ولا يقبل هدية(1)[(2) PageV07P211
~~] إلا من ذي رحم[(1)] محرم منه، أو ممن اعتاد مهاداته[(2)] قدرا
~~عهد[(3)](4) إذا لم يكن[(5) PageV07P212
~~] لهما خصومة، ولا يحضر دعوة[(1)] إلا عامة[(2) PageV07P213
~~]): العامة[(1)]: هي التي يتخذها [الناس](2) وان لم يحضر القاضي، وعند محمد
~~- رضي الله عنه - الخاصة إن كانت من قريبه يجيبه كالهدية.
# (ويشهد الجنازة، ويعود المريض[(3)]، ويسوي[(4) PageV07P214
~~] بين الخصمين(1) جلوسا وإقبالا(2)، ولا يسار أحدهما[(3)]، ولا يضيفه[(4)]،
~~ولا يضحك[(5)]، ولا يمزح[(6)](7) معه، ولا يشير(8) إليه، ولا ms410 يلقنه
~~حجة[(9)]، وكره(10) تلقين الشاهد بقوله أتشهد(11) بكذا وكذا، PageV07P215
~~واستحسنه أبو يوسف - رضي الله عنه - فيما لا تهمة[(1) PageV07P216
~~] [فيه](1) )(2)؛ وذلك[(3)] فيما لا يستفيد بتلقينه زيادة علم.
# [فصل في الحبس]
# (ويحبس[(4) PageV07P217
~~] الخصم(1)[(2)] مدة رآها مصلحة في الصحيح(3) )، إنما قال هذا لاختلاف
~~الروايات(4)[(5) PageV07P218
~~] في تعيين مدة الحبس، والأصح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي؛ لتفاوت
~~أحوال الأشخاص[(1)] في ذلك، (بطلب ولي الحق [ذلك][(2)](3) إن أمر القاضي
~~المقر بالايفاء فامتنع أو ثبت الحق ببينة(4) ): أي إن ثبت الحق[(5) PageV07P219
~~] ببينة، وطلب(1) ولي الحق الحبس، يحبسه القاضي من غير احتياج إلى أن
~~يأمر(2) القاضي بإيفاء الحق فيمتنع(3)، وإن ثبت بالإقرار لا بد أن يأمره
~~فيمتنع، إذ في صورة البينة ظهر مطله بإنكاره، وفي الإقرار إنما يظهر المطل
~~بأن يمتنع من الإيفاء بعد الأمر، فإن الحبس جزاء المماطلة.
# (فيما لزمه[(4) PageV07P220
~~] بعقد كمهر، وكفالة[(1)]): المراد المهر المعجل[(2)]، (و(3) بدلا عن(4)
~~مال حصل له كثمن مبيع وفي نفقة عرسه[(5) PageV07P221
~~] وولده لا في دينه[(1) PageV07P222
~~]): أي لا يحبس في دين الولد(1)، (وفي غيرها لا[(2)])(3)، نحو: الديات وأرش
~~الجنايات(4)[(5)]، (إن ادعى فقره[(6) PageV07P223
~~] إلا إذا قامت بينة بضده)(1).
# [فصل في كتاب القاضي إلى القاضي]
# ثم شرع بعد ذلك فيما يفعله القاضي إذا كان الخصم حاضرا، أو لم يكن، فقال:
~~(فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بها[(2) PageV07P224
~~]، وكتب به[(1)]، وهو السجل[(2)]): أي حكم بالشهادة، وكتب بالحكم، وهذا
~~المكتوب هو السجل، فيكتب حكمت بذلك، أو ثبت عندي، فإن هذا حكم.
PageV07P225
# (وإن شهدوا على غائب[(1)] لم يحكم(2)[(3)]، وكتب[(4)] PageV07P226
~~بالشهادة ليحكم المكتوب إليه [بها](1)، وهو[(2)](3) الكتاب الحكمي،
~~وكتاب(4) القاضي إلى القاضي، وهو نقل الشهادة حقيقة(5) PageV07P227
~~، ويقبل(1) فيما لا يسقط بشبهة): أي فيما(2) سوى الحدود والقصاص[(3)]، (إذا
~~شهد به عنده كالدين[(4) PageV07P228
~~]، والعقار، والنكاح، والنسب، والمغصوب، والأمانة والمضاربة المجحودتين)،
~~فإن الأمانة، ومال المضاربة إذا لم يجحدا(1) لا يحتاج إلى كتاب القاضي،
~~وإذا جحدا صارا(2) مغصوبين، وفي المغصوب تجب(3) القيمة، وهي دين، فيجري فيه
~~الكتاب الحكمي، إذ لا احتياج(4) إلى الإشارة، بل يعرف بالصفة بخلاف العين
~~المنقولة[(5)]، فإنه يحتاج فيها(6) إلى الإشارة، وهذا ms411 عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، وكذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - إلا في العبد الآبق
~~فيقبل(7) فيه.
# وقد ذكر [في](8) كيفيته هكذا(9): يكتب قاضي بخارا[(10) PageV07P229
~~] إلى قاضي سمرقند: إن فلانا وفلانا شهدا عندي أن عبد فلان المسمى بالمبارك
~~الذي حليته كذا وكذا، أبق من مالكه ووقع بسمرقند في يد فلان إلى آخر
~~الكتاب، ويختمه[(1)]، فإذا وصل إلى قاضي سمرقند يحضر الخصم[(2) PageV07P230
~~] مع العبد، ويفتحه بشرائطه، فإن لم يكن[(1) PageV07P231
~~] حليته كما كتب يتركه، وإن كان فالخصم إن ذهب [مع العبد](1) إلى بخارا
~~فبها، وإلا فيسلم(2) العبد إلى المدعي لا على وجه القضاء، ويأخذ منه كفيلا
~~بنفس العبد، ويجعل في عنقه شيئا، ويختمه صيانة عن التبديل عند شهادة
~~الشهود، ويكتب إلى قاضي بخارا جواب كتابه، وأنه أرسل إليه العبد.
# فإذا وصل إليه الكتاب يحضر الشهود الذين شهدوا في غيبة العبد؛ ليشهدوا في
~~حضوره، ويشيروا إليه أنه ملك المدعي، لكن لا يحكم؛ لأن الخصم غائب، ثم يكتب
~~إلى قاضي سمرقند أن الشهود شهدوا بحضوره؛ ليحكم قاضي سمرقند على الخصم،
~~ويبرأ الكفيل عن كفالته.
# (وعن محمد - رضي الله عنه - قبوله فيما ينقل وعليه المتأخرون[(3)] لا في
~~حد وقود(4)[(5)].
PageV07P232
# ويجب[(1)] أن يقرأ على من يشهدهم، ويختم ...(2) عندهم، ويسلم إليهم، وأبو
~~يوسف - رضي الله عنه - لم يشترط شيئا من ذلك[(3)]، واختار الإمام
~~السرخسي(4) - رضي الله عنه - قوله)(5)، فعند أبي يوسف - رضي الله عنه -
~~يشهدهم أن هذا كتابه وختمه ...(6)، وعن أبي يوسف[(7) PageV07P233
~~] - رضي الله عنه - الختم ليس بشرط.
# أقول: إذا كان الكتاب في يد المدعي يفتى بأن الختم شرط، وإن كان في يد
~~الشهود يفتى بأنه ليس بشرط.
# (وإذا سلم إلى المكتوب إليه لم يقبله[(1)] إلا بحضرة خصمه وبشهادة [(2) PageV07P234
~~](1) الرجلين، أو رجل وامرأتين، فإذا شهدوا[(2)] أنه كتاب قاضي فلان، قرأه
~~علينا في محكمته وختمه وسلمه إلينا[(3)]، فتح القاضي وقرأ على الخصم وألزمه
~~ما(4) فيه[(5)] إن بقي كاتبه قاضيا، فيبطل[(6) PageV07P235
~~] بموته وعزله[(1)] قبل وصوله[(2)]، وكذا[(3) PageV07P236
~~] بموت المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه: وإلى كل من يصل ms412 إليه من قضاة
~~المسلمين)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يشترط أن يكتب [بعد
~~اسمه](1) إلى(2) قاض معين، بل يكفي أن يكتب ابتداء إلى كل من يصل إليه من
~~قضاة المسلمين؛ لأن تعيين المكتوب إليه تضييق لا فائدة فيه(3)، (وان مات
~~الخصم ينفذ على وارثه[(4)].
# [فصل] PageV07P237
~~(وصح قضاء المرأة[(1)] إلا في حد وقود[(2)])؛ لأن شهادتها لا تقبل فيهما،
~~(ولا يستخلف قاض[(3) PageV07P238
~~]، ولا يؤكل وكيل إلا من فوض(1) إليه ذلك(2)، ففي المفوض(3) نائبه لا ينعزل
~~بعزله وبموته موكلا، بل هو نائب الأصيل)، إنما قال موكلا؛ لأن في الوكالة
~~ينعزل الوكيل بموت موكله، فأراد أن يصرح أن الوكيل هاهنا لا ينعزل بموت
~~موكله؛ لأنه في الحقيقة ليس نائبه، بل هو نائب الأصيل، وأما في القضاء فإن
~~النائب لا ينعزل بموت المنوب [عنه](4)، فخص الموكل(5) بالذكر؛ لأن الاشتباه
~~فيه ولا شبهة في باب القضاء، فلم يذكر، ثم قال: بل هو نائب الأصيل؛ ففي
~~التوكيل(6) ينعزل بموت الأصيل، وفي القضاء لا ينعزل.
PageV07P239
# (وفي غيره إن فعل نائبه[(1)] عنده أو أجاز هو، أو كان قدر الثمن في الوكالة
~~صح[(2)]): أي في غير المفوض، يعني إذا لم يفوض إلى القاضي والوكيل أن
~~يستخلف الغير فاستخلفا، ففعل النائب بحضور المنوب [عنه](3) صح؛ لأنه إذا
~~فعل بحضوره، ففعله ينتقل إليه، وكذا إن فعل بغيبته فوصل الخبر إلى المنوب
~~عنه فأجاز؛ لأنه إذا انضم رأيه إلى ذلك الفعل صار كأنه فعل، وكذا إن قدر
~~الوكيل(4) الأول الثمن فباشر وكيله؛ إذ بتقدير الثمن حصل رأيه.
PageV07P240
# (وباعمل برأيك يوكل [غيره][(1)](2) ): أي إذا قال الموكل للوكيل: اعمل
~~برأيك كان للوكيل أن يوكل غيره.
# (ويمضي حكم[(3) PageV07P241
~~] قاض آخر[(1)] في مختلف فيه في الصدر الأول(2)[(3)] إلا ما خالف
~~الكتاب(4)[(5)]، أو السنة المشهورة[(6) PageV07P242
~~]، أو الإجماع[(1)])(2) PageV07P243
~~: أي إذا قضى القاضي ورفع حكمه إلى قاض آخر يجب عليه إمضاءه[(1)] إلا أن يكون:
# مخالفا للكتاب كمتروك التسمية[(2) PageV07P244
~~] عامدا، فإنه مخالف لقوله تعالى[(1)]: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
~~عليه}(2).
PageV07P245
# أو السنة المشهورة: كالقضاء بحل المطلقة ثلاثا بنكاح الزوج الثاني ms413 بلا وطء
~~على مذهب سعيد بن المسيب(1) - رضي الله عنه -[(2) PageV07P246
~~]، فإنه مخالف للسنة المشهورة، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -[(1)]: ((لا
~~حتى تذوقي من عسليته [ويذوق من عسيلتك](2)))(3) الحديث.
PageV07P247
# أو للإجماع كالقضاء بحل متعة النساء[(1)]؛ لأن الصحابة أجمعوا على فساده.
PageV07P248
# فحاصل هذا أن القاضي إذا قضى في مجتهد فيه يصير[(1)] مجمعا عليه، فيجب[(2)]
~~على قاض آخر تنفيذه، وهذا حكم في وفق مذهبه، أما إذا حكم على خلاف مذهبه
~~فسيأتي، ويجب أن يعلم[(3) PageV07P249
~~] القاضي أن المسألة مختلف فيها، وأيضا هذا إذا كان محل القضاء مختلفا فيه،
~~أما إذا كان نفس القضاء مختلفا فيه[(1)]: كالقضاء على الغائب، فحينئذ يصير
~~مجمعا عليه[(2)]، فبعد الإمضاء إن رفع إلى قاض آخر يجب عليه تنفيذه.
# (وفيما اجتمع عليه(3) الجمهور لا يعتبر خلاف البعض[(4) PageV07P250
~~]): ذكر في أصول الفقه: إن العلماء اختلفوا[(1) PageV07P251
~~] في أن الاجماع هل ينعقد باتفاق أكثر المجتهدين أو لا بد من اتفاق الكل،
~~ففي ((الهداية))(1)[(2) PageV07P252
~~]: اختار أن اتفاق الأكثر كاف، ففي مقابلة اتفاق الأكثر لا يعتبر خلاف الأقل.
# وفي كتب أصول الفقه(1): رجحوا ذلك المذهب، وهو أن خلاف(2) الأقل في
~~مقابلة الأكثر معتبر، فإن واحدا من الصحابة - رضي الله عنهم - ربما خالف
~~الجمع الكثير، ولم يقولوا نحن أكثر منك(3)، بل اعتبروا مخالفته(4).
PageV07P253
# وأيضا قال في ((الهداية)): إن المعتبر[(1)] الاختلاف في الصدر الأول(2): أي
~~الصحابة - رضي الله عنهم - لكن الأصح أنه لا يشترط ذلك حتى يكون[(3)]
~~اختلاف الشافعي - رضي الله عنه - معتبرا.
# (والقضاء بحرمة[(4) PageV07P254
~~] أو حل(1) ينفذ ظاهرا أو باطنا، ولو بشهادة زور إذا ادعاه بسبب معين)(2)،
~~حتى لو ادعى جارية ملكا مطلقا، وأقام على ذلك بينة زور وقضى القاضي به لا
~~يحل [له](3) وطؤها بالإجماع؛ لأن[(4)] الملك لا بد [له](5) من سبب، وليس
~~البعض أولى من البعض، فلا يمكن إثبات سبب معين يثبت به الحل.
# (فلو(6) أقام بينة زور أنه تزوجها وحكم به حل لها تمكينه[(7) PageV07P255
~~])(1)، هذا[(2) PageV07P256
~~] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما ينفذ ظاهرا: أي يسلم القاضي
~~الزوجة إلى الزوج، ويأمرها بالتمكين لا باطنا: أي ms414 لا يثبت فيما بينه وبين
~~الله تعالى، ومذهبهما ظاهر، وأما مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - فمشكل
~~جدا، فإن الحرام المحض كيف يكون سببا للحل فيما بينه وبين الله تعالى.
# وجوابه: إنا لم نجعل الحرام المحض: وهو(1) الشهادة الكاذبة من حيث أنه
~~إخبار كاذب سببا للحل، بل حكم القاضي صار كإنشاء عقد جديد[(2)]، وهو ليس
~~حراما، بل هو واجب؛ لأن القاضي غير عالم بكذب الشهود.
PageV07P257
# (والقضاء[(1)] في مجتهد فيه[(2)] بخلاف رأيه(3)[(4)] ناسيا مذهبه أو عامدا
~~لا ينفذ عندهما، وبه يفتى)(5) PageV07P258
~~، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إن كان ناسيا [مذهبه](1) ينفذ، وإن
~~كان عامدا ففيه روايتان، وعندهما لا ينفذ في الوجهين؛ لأنه قضى بما هو خطأ
~~عنده، والفتوى على قولهما.
# (ولا يقضى على غائب[(2) PageV07P259
~~][(1)] إلا بحضرة نائبه[(2) PageV07P260
~~] حقيقة: [كالوكيل](1)، أو شرعا كوصي القاضي، أو حكما بأن كان ما يدعى على
~~الغائب سببا لما يدعى على الحاضر)، كما إذا ادعى دارا على رجل أنه اشتراها
~~من فلان الغائب[(2)]، فأقام(3) البينة على ذي اليد، فإن القاضي يقضي بهذه
~~البينة على الحاضر والغائب جميعا حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى
~~إنكاره.
PageV07P261
# (فإن(1) كان شرطا لا يصح): أي إن(2) كان ما يدعي على الغائب شرطا لما يدعي
~~على الحاضر، كما إذا ادعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بتطليق زيد زوجته،
~~وأقام بينة على التطليق بغيبة زيد، اختلف فيه المشايخ(3) - رضي الله عنه -
~~والصحيح[(4)] أنه لا يقبل، وإنما يقبل في السبب دون الشرط؛ لأن السبب(5)
~~أصل بالنسبة إلى المسبب فيكون الحاضر نائبا عن صاحب السبب، وهو الغائب
~~كالوكيل، ولا كذلك إذا كان شرطا، وإنما لا يقضي عن الغائب في صورة الشرط
~~إذا كان فيه إبطال حق الغائب، أما إذا لم يكن كما إذا علق طلاق امرأته
~~بدخول زيد في الدار تقبل(6).
# (ويقرض[(7) PageV07P262
~~] مال اليتيم، ويكتب ذكر الحق)، يجوز للقاضي إقراض مال اليتيم(1)؛ لأنه
~~محافظة[(2)]، والقاضي قادر[(3)] على أخذه متى شاء، ولا يجوز [(4)]للوصي؛
~~لعدم قدرته[(5)] على الأخذ، وكذا الأب(6) في الأصح(7) PageV07P263
~~[(1)]، فلو(2) فعل ms415 يضمن، وإذا أقرض القاضي كتب في ذلك وثيقة.
# [باب التحكيم][(3) PageV07P264
~~](1)
# (وصح[(2)] تحكيم الخصمين من صلح قاضيا[(3)] ولزمهما حكمه[(4)] بالبينة،
~~والنكول، والإقرار، وإخباره(5)[(6) PageV07P265
~~] بإقرار أحد الخصمين وبعدالة شاهدين(1) حال ولايته): أي صح إخباره بإقرار
~~أحد الخصمين وبعدالة الشاهدين(2) في زمان ولايته؛ لأن إخباره [بإقرار](3)
~~حال ولايته قائم مقام شهادة رجلين بخلاف ما إذا أخبر بعد الولاية؛ لأنه
~~التحق بواحد من الرعايا فلا بد من الشاهد الآخر، وبخلاف(4) ما إذا أخبر
~~بأنه قد حكم؛ لأنه إذا حكم[(5)] انعزل، فلا يقبل إخباره.
# (ولكل منها أن يرجع قبل حكمه[(6) PageV07P266
~~]، ولا يصح حكم المحكم والمولى لأبويه وولده وعرسه)، كما لا يصح الشهادة
~~لهؤلاء[(1)](2)، (ولا التحكيم في حد وقود)؛ لأنهما[(3)] لا يملكان دمهما؛
~~ولهذا لا يملكان إباحته(4).
PageV07P267
# (قالوا: وصح في سائر المجتهدات[(1)] ولا يفتى به دفعا لتجاسر العوام)، قال
~~مشايخنا - رضي الله عنه -: إن تخصيص[(2)] هذه الرواية، وهي قوله: ولا يجوز
~~التحكيم في الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في جميع(3) المجتهدات
~~كالكنايات، وفسخ اليمين، ونحوهما، وتخصيص المجتهدات بالذكر ليس لنفي الحكم
~~عما عداه، فإن ما ليس للاجتهاد فيه مساغ: كالثابت بالكتاب، أو السنة
~~المشهورة، أو الإجماع لا شك في صحة التحكيم في ذلك، وفائدته[(4)](5) إلزام
~~الخصم، فإن المتبايعين إن PageV07P268
~~حكما حكما، فالمحكم يجبر المشتري على تسليم الثمن، والبائع على تسليم
~~المبيع، ومن امتنع يحبسه، فذكر المجتهدات ليدل على غيرها بالطريق الأولى.
# وإذا صح[(1)] التحكيم في جميع القضايا(2) لا يفتى بذلك؛ لأن العوام
~~يتجاسرون على ذلك، فيقل الاحتياج إلى القاضي، فلا يبقى لحكام(3) الشرع
~~رونق، ولا للمحكمة جمال وزينة.
PageV07P269
# (وحكم المحكم في دم خطأ بالدية على العاقلة[(1)] لا ينفذ)؛ لأن العاقلة لم
~~يحكموه، ([وكذا إن حكم بالدية على القاتل لا ينفذ أيضا، فينقضه القاضي،
~~ويقضي على العاقلة](2) )؛ لأن حكم المحكم مخالف لمذهب القاضي، ومخالف للنص،
~~وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((قوموا فدوه(3) ))(4)، ومعنى عدم نفاذه
~~على العاقلة أن للمحكم لا يكون ولاية طلب الدية من العاقلة، وحبسهم إن
~~امتنعوا، (فإن رفع إلى قاض آخر إن وافق مذهبه أمضاه[(5) ms416 PageV07P270
~~]، وإلا أبطله(1) ): أي ليس حكم المحكم مثل حكم المولى في أن(2) المختلف
~~فيه يصير مجمعا عليه(3).
# مسائل شتى[(4)]
# (وليس لصاحب سفل[(5)] عليه علو لآخر أن يتد(6)[(7)] فى سفله، أو ينقب
~~[فيه](8) كوة(9) بلا رضى الآخر[(10) PageV07P271
~~].
# ولا لأهل زائغة مستطيلة(1)[(2) PageV07P272
~~] تنشعب منها مستطيلة غير نافذة فتح باب[(1)] في القصوى[(2)]، وفي مستديرة
~~لزق طرفاها [بالمستطيلة](3) لهم ذلك[(4)] [في القصوى] (5) )(6) PageV07P273
~~: أي في المنشعبة من الأولى.
# وقوله: لزق طرفاها: أي اتصل طرفاها بالمستطيلة، والمراد بطرفيها نهاية
~~سعتها، وهذا إذا كانت مثل نصف دائرة أو أقل، حتى لو كانت أكثر من ذلك لا
~~يفتح فيها الباب، فلنصور صورتين: في الأولى يكون له فتح الباب دون الثانية،
~~والفرق أن الأولى تصير ساحة مشتركة بخلاف الثانية، فإنه إذا كان داخلها
~~أوسع من مدخلها يصير موضعا آخر غير تابع للأولى.
# (ومن ادعى[(1)] هبة في وقت فسئل بينة(2)، فقال: قد جحدنيها فاشتريتها
~~منه، أو لم يقل ذلك[(3) PageV07P274
~~]، فأقام بينة على الشراء بعد وقت الهبة تقبل، وقبله لا).
# قوله: فأقام بينة على الشراء بعد وقت الهبة تقبل، وقبله(1) لا؛ يرجع إلى
~~الصورتين(2): أي ما إذا قال: قد جحدنيها، وما إذا(3) لم يقل ذلك، فإن دعوى
~~الهبة إقرار بأن الموهوب ملك الواهب قبل الهبة، فلا(4) تقبل(5) دعوى الشراء
~~قبل وقت الهبة. وأما دعوى الشراء بعد وقت الهبة فلا تناقض(6) فيها؛ لأنها
~~تقرر ملكه بعد الهبة.
# (ومن ادعى أن زيدا اشترى جاريته، فأنكر، وترك المدعي خصومته حل له
~~وطؤها)؛ لأنه إذا تعذر للبائع حصول الثمن من المشتري فات رضاء البائع،
~~فيستبد بفسخه لا سيما إذا جحد المشتري، فإن جحوده فسخ من جهته.
# (وصدق المقر[(7) PageV07P275
~~] بقبض عشرة): أي إذا قال: قبضت من فلان عشرة دراهم، (إن ادعى أنها زيوف أو
~~نبهرجة(1)، لا من ادعى أنها ستوقة، ولا من أقر بقبض الجياد، أو حقه، أو
~~الثمن أو الاستيفاء(2) )(3): أي إذا قال استوفيت منه عشرة دراهم؛ لأن
~~الاستيفاء يدل على الكمال.
# (الزيف[(4)] رد(5) لبيت المال كالنبهرجة(6) للتجار، والستوقة ما غلب
~~[عليه](7) غشه): الزيف والنبهرجة من جنس الدراهم التي ms417 الفضة غالبة على الغش
~~إلا أنها بالنسبة إلى الجيد يكون فضتهما(8) أقل إلا أن رداءة الزيف دون
~~رداءة(9) النبهرجة، فالزيف لا يرده التجار، ويجري فيه المعاملة إلا أن بيت
~~المال لا يقبله، فإن بيت المال لا يقبل إلا ما هو جيد غاية الجودة.
PageV07P276
# والنبهرجة يرده التجار، والنبهرج(1) الباطل والردئ من الشيء، والدرهم(2)
~~النبهرج: [قيل](3): ما بطل سكته، وقيل: الذي فضته رديئة، وقيل: الغالب
~~الفضة، وهو معرب نبهره، وفي ((المغرب))[(4)]: لم أجده بالنون(5).
# والستوقة: تعريب ستوية(6): أي داخله نحاس مطلي(7) بالفضة.
PageV07P277
# ...(1)(وقوله: ليس لي عليك شيء للمقر بألف يبطل إقراره(2)[(3)]، وبل لي
~~عليك ألف بعده بلا حجة لغو.
PageV07P278
# فإن(1) قال المدعى عليه عقيب دعوى مال: ما كان لك على شيء قط، فأقام المدعي
~~بينة على ألف، وهو(2)[(3)] على القضاء، أو الإبراء، قبلت هذه)، خلافا لزفر
~~- رضي الله عنه -؛ لأن القضاء يقتضي سبق حق، وكذا(4) الإبراء، وقد قال: ما
~~كان لك علي شيء فلا يصدق في دعوى القضاء والإبراء.
# قلنا: القضاء قد يكون بلا حق، وكذا الإبراء، فإن المدعي قد يبرأ عن حق
~~ثابت في زعمه، وإن لم يكن ثابتا في الحقيقة.
PageV07P279
# (وإن(1) زاد على إنكاره، ولا أعرفك، ردت): أي قال: ما كان لك علي شيء قط،
~~ولا أعرفك، ثم أقام بينة على القضاء أو(2) الإبراء، لا تقبل لتعذر التوفيق؛
~~لأنه لا يكون بين اثنين أخذ وإعطاء، ومعاملة وإبراء بدون المعرفة، وذكر(3)
~~القدوري - رضي الله عنه -: أنه تقبل أيضا؛ لأن المحتجب[(4)]، أو المخدرة قد
~~يأمر بعض وكلائه، بإرضائه، ولا يعرفه، [ثم يعرفه](5) بعد ذلك، فأمكن
~~التوفيق[(6)].
# واعلم أن إمكان التوفيق هل يكفي في دفع التناقض، أو لا بد [من](7) أن
~~يصرح بالتوفيق، اختلف فيه[(8)] المشايخ - رضي الله عنه -:
# وجه الأول: إن مع إمكان التوفيق لا يتحقق التناقض، فيحمل عليه صيانة
~~لدعواه عن البطلان.
# وجه الثاني: إنه لا بد للدعوى من الصحة يقينا، فإمكان الصحة لا يبطل حق
~~المدعى عليه.
PageV07P280
# إذا عرفت هذا، فأقول[(1)](2): في كل صورة يقع الشك في صحة الدعوى: لا نقول
~~إن إمكان ms418 الصحة كاف، كما إذا ادعى الهبة فسئل بينة(3)، فلم يقدر، فادعى
~~الشراء، فأقام بينة على الشراء من غير أن يبين أن الشراء قبل وقت الهبة،
~~[أو بعده لا تقبل(4)؛ لأنه يحتمل أن يكون الشراء قبل وقت الهبة، وعلى هذا
~~التقدير لا يصح[(5)] [دعوى الشراء](6) على ما مر، ويحتمل أن يكون الشراء
~~بعد وقت الهبة](7)، وعلى هذا التقدير يصح دعوى الشراء[(8)] كما مر.
PageV07P281
# فإذا وقع الشك في صحة الدعوى لا نصححه بالشك؛ لأن غاية ما في الباب أن
~~شراءه(1) [إن](2) كان متحققا قبل وقت الهبة، فيكون معنى دعوى الهبة: إني
~~كنت اشتريتها منه، لكن ارتفع ذلك العقد، ثم صار ملكا له، ثم وهب مني فلا بد
~~من إقامة البينة على الهبة، فإذا(3) لم يكن له (4)بينة [على الهبة](5)، لا
~~يصح دعواه، ولا يبطل حق المدعى عليه بالشك.
# وفي كل صورة لا يكون الشك في صحة دعواه، حتى يلزم إبطال حق المدعي عليه
~~بالشك. فنقول: إمكان التوفيق كاف كما إذا أقام البينة على القضاء أو
~~الإبراء بعد [إنكاره المدعى به، وإقامة المدعي البينة عليه، أو أقام
~~[المدعي](6) البينة على الشراء](7) بعد وقت الهبة تقبل[(8)]، فاحفظ هذا
~~الضابط(9)، فإنه كثير النفع.
PageV07P282
# ثم اعلم أن [هذا](1) التناقض إنما يمنع صحة الدعوى إذا كان الكلام الأول قد
~~أثبت(2) لشخص معين حقا حتى إذا لم يكن كذلك لا يمنع صحة الدعوى كما إذا قال
~~لا حق لي على أحد من أهل سمرقند، ثم ادعى شيئا على واحد من أهل سمرقند يصح دعواه.
# (ومن أقام بينة(3) على شراء، وأراد الرد بعيب ردت بينة بائعه على براءته
~~من كل عيب بعد إنكار بيعه)، ادعى رجل على آخر(4): أني اشتريت منك هذا العبد
~~بألف، وسلمت إليك الألف، فظهر فيه عيب فأرده بالعيب، فعليك أن ترد الثمن
~~إلي، فأنكر الخصم البيع فأقام المدعي بينة على البيع، فادعى الخصم براءة
~~المدعي من كل عيب، وأقام بينة على ذلك، لا تسمع[(5)] لتناقض(6)، وعند أبي
~~يوسف - رضي الله عنه -: تسمع قياسا على المسألة المذكورة: وهي ما ms419 كان لك
~~علي شيء قط، والفرق لأبي حنيفة - رضي الله عنه -، ومحمد - رضي الله عنه -:
~~[أن](7) PageV07P283
~~في مسألة الدين: إن الدين قد يقضى وإن كان باطلا وهاهنا دعوى البراءة من
~~العيب تستدعي قيام البيع، وقد أنكره.
# (وذكر إن شاء الله تعالى في آخر صك[(1) PageV07P284
~~] يبطل(1) كله(2)، وعندهما آخره وهو استحسان)(3): [أي](4) إذا كتب صك
~~إقرار، ثم كتب في آخره كل من أخرج[(5)] هذا الصك، وطلب [ما فيه](6) من
~~الحق، ادفع إليه إن شاء الله تعالى.
PageV07P285
# فقوله: إن شاء الله تعالى ينصرف إلى الكل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~حتى يبطل جميع الصك، وهو القياس، كما في قوله[(1)]: عبده حر وامرأته طالق
~~إن شاء الله تعالى، وعندهما ينصرف إلى الآخر، [وهو الاستحسان](2)؛ لأن
~~الصك[(3)] للاستيثاق، فالاستثناء ينصرف إلى ما يليه.
# [فصل في القضاء بالمواريث]
# (نصراني[(4) PageV07P286
~~] مات، فقالت: عرسه أسلمت بعد موته، وقال(1) ورثته: لا بل قبله صدقوا كما
~~في مسلم مات، فقالت: عرسه أسلمت قبل موته، وقالوا(2): بل بعد(3) [موته](4)
~~)، هذا عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه - في المسألة الأولى القول قولها؛
~~لأن الإسلام[(5)] حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات، ولنا: أن سبب الحرمان ثابت
~~في الحال، فيثبت فيما مضى تحكيما للحال[(6)]، وهي تصلح حجة للدفع(7)[(8)].
PageV07P287
# (ومن قال[(1)]: هذا ابن مودعي الميت لا وارث له غيره دفعها(2) إليه): أي
~~دفع الوديعة إليه، (ولو أقر[(3)] بابن آخر لمودعه، وجحد الأول، فهي له): أي
~~للمقر له الأول؛ لأن الأقرار الأول لم يكن له مكذب فصح، فلا(4) يصح الثاني؛
~~لأن الأول مكذب له.
PageV07P288
# (ولا يكفل[(1)] غريم أو وارث في تركة قسمت بين الغرماء أو الورثة بشهود لم
~~يقولوا: لا نعلم له غريما [آخر](2)، أو(3) لا وارثا آخر، وهو احتياط
~~ظلم[(4) PageV07P289
~~](1) )(2): أي إذا شهد الشهود للغرماء أو الورثة، ولم يقولوا: لا نعلم
~~للميت غريما أو وارثا آخر، قسمت التركة بينهم، ولا يؤخذ منهم كفيل، وقد
~~احتاط بعض القضاة، فأخذوا(3) منهم كفيلا، وهذا الاحتياط ظلم؛ لأنه ثبت
~~حقهم، ولم يعلم حق لغيرهم؛ ولأنه[(4)] لم يوجد المكفول له، وهذا ...(5) عند
~~أبي ms420 حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يأخذ القاضي[(6) PageV07P290
~~] كفيلا منهم(1).
# (وعقار[(2)] أقام زيد حجة(3) أنه له ولأخيه إرثا من أبيهما قضى له بنصفه،
~~وترك باقيه مع ذي اليد بلا تكفيله(4) جحد دعواه أو لا)، هذا عند أبي حنيفة
~~- رضي الله عنه -؛ لأن(5) ذا اليد[(6) PageV07P291
~~] قد اختاره الميت، فلا يقصر يده عما ليس مدعيه حاضرا، وعندهما إن جحد ذو
~~اليد لا يترك الباقي في يده؛ لأن الجاحد خائن فيؤخذ منه[(1)]، ويجعل في يد
~~أمين، وإن لم يجحد ترك [القاضي](2) في يده للابن الغائب، وإذا ترك في يده
~~لا يؤخذ منه كفيل[(3)](4).
# (والمنقول مثله[(5)]، وقيل[(6)]: يؤخذ هو منه بالاتفاق): أي إذا كانت
~~المسألة في المنقول:
PageV07P292
# قيل: هو على هذا الخلاف، فإنه[(1)] إذا ترك الباقي في يده إذا لم يجحد، ففي
~~صورة الجحود أولى؛ لأنه مضمون في يده، ولو وضع في يد آخر كان أمانة،
~~فالأول(2) أولى.
# وقيل: يؤخذ[(3)] منه عند الجحود اتفاقا.
# (ووصيته[(4) PageV07P293
~~] بثلث ماله على كل شيء، ومالي أو ما أملك صدقة[(1)] على مال الزكاة)، هذا
~~عندنا، وعند زفر[(2)] - رضي الله عنه - يقع على كل شيء [كما في الوصية](3)
~~[قضية](4) لإطلاق اللفظ، ونحن اعتبرنا[(5) PageV07P294
~~] إيجاب العبد بإيجاب الله تعالى.
# (فإن لم يجد[(1)] إلا ذلك(2) أمسك منه قوته، فإذا ملك تصدق بما أخذ، [ولم
~~يقدر بشيء لاختلاف أحوال الناس](3) )، قيل[(4)]: المحترف يمسك لنفسه وعياله
~~قوت يوم(5)، وصاحب المستغل(6)[(7)] ما يحتاج إليه إلى وصول غلته(8)، وأكثر
~~ذلك شهر، وصاحب الضياع إلى وصول ارتفاعه، وأكثر ذلك سنة، وصاحب التجارة إلى
~~وصول مال تجارته.
PageV07P295
# (وصح الإيصاء بلا علم الوصي [به](1) لا التوكيل): أي إن جعل شخصا وصيا بعد
~~موته[(2)]، ولم يعلم الوصي(3) بذلك، فباع شيئا من تركته يجوز بيعه،
~~بخلاف[(4)] ما إذا وكل رجلا بالبيع، ولم(5) يعلم الوكيل بذلك فباع
~~[شيئا](6) [من التركة](7) لا يجوز بيعه(8)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -
~~لا يجوز بيع الوصي أيضا[(9)].
PageV07P296
# (وشرط خبر عدل[(1)]، أو مستورين(2)[(3)]؛ لعزل الوكيل، ولعلم السيد بجناية
~~عبده، وللشفيع(4) بالبيع، والبكر بالنكاح، ومسلم لم يهاجر(5)[(6)] بالشرائع
~~لا لصحة التوكيل): أي إذا ms421 عزل المؤكل الوكيل، فأخبره بذلك عدل أو مستوران
~~لا يصح تصرفه بعد ذلك، ولو أخبره فاسق أو مستور الحال لا اعتبار لإخباره
~~حتى يجوز PageV07P297
~~تصرفه، وكذا[(1)] إذا جنى عبد خطأ فعلم السيد بجنايته بإخبار عدل أو
~~مستورين، فباع السيد عبده يكون مختارا للفداء، وكذا إذا علم الشفيع بيع
~~الدار فسكت إن أخبره عدل أو مستوران، يكون سكوته تسليما، وكذا في علم البكر
~~بإنكاحها إذا سكتت، والمسلم الذي لم يهاجر إذا أخبره عدل أو مستوران يجب(2)
~~عليه الشرائع.
PageV07P298
# أما صحة التوكيل لا(1) يشترط لها ذلك حتى إذا أخبره فاسق بأن فلانا وكله
~~بالبيع، فباع، يجوز بيعه؛ وذلك لأنه[(2)] إنما يشترط العدد و(3) العدالة في
~~الشهادة؛ لأنها إلزام محض فلا بد من التأكيد(4)، أما التوكيل فليس فيه معنى
~~الالزام أصلا، فلا يشترط فيه شيء من وصفي الشهادة: أي العدد والعدالة.
# وأما عزل الوكيل ونحوه فإلزام من وجه دون وجه، فمن حيث أنه لا يبقى له
~~ولاية التصرف، يكون إلزام ضرر، ومن(5) حيث أن الموكل يتصرف(6) في حق نفسه
~~بالعزل ليس بإلزام، فشرط(7) له أحد وصفي الشهادة.
PageV07P299
# (ولا يضمن[(1)] قاض أو أمينه[(2)] إن باع عبدا للغرماء): أي باع عبدا
~~للمديون لأجل الدائنين، (وأخذ ثمنه فضاع، واستحق العبد [أو مات قبل
~~القبض](3)، فيرجع المشتري(4) على الغرماء)؛ لأنه[(5)] تعذر الرجوع على
~~القاضي فيضمن الغرماء؛ لأن القاضي قد عمل لهم، PageV07P300
~~وأمين القاضي كالقاضي.
# (وإن باع الوصي لهم بأمر قاض(1)[(2)]، فاستحق(3) العبد أو مات قبل قبضه،
~~فضاع ثمنه رجع المشتري على الوصي، وهو عليهم)؛ لأن العاقد[(4)] هو الوصي
~~فعليه الرجوع، والوصي يرجع [عليهم](5)؛ لأنه[(6)] عمل لأجلهم.
PageV07P301
# (ولو أمرك قاض[(1) PageV07P302
~~] عالم عدل[(1)] بفعل(2) قضى به على هذا من رجم، أو قطع، أو ضرب وسعك فعله،
~~وصدق عدل جاهل سئل[(3)] فأحسن تفسيره[(4)]، ولم يقبل(5) قول غيرهما(6) ):
~~القاضي:
# إما عالم عادل.
# أو جاهل عادل.
# أو عالم غير عادل.
# أو جاهل غير عادل(7).
# فالأول إن قال لك: قضيت لك بقطع يد زيد فاقطع يده جاز لك قطع يده.
# والقاضي الثاني: إن قال ms422 هذا فلا بد من أن تسأله عن سببه، فإن أحسن تفسيره
~~وجب تصديقه، فيجوز لك قطع يده.
PageV07P303
# وأما الأخيران فلا يقبل قولهما.
# (وصدق[(1)] قاض عزل، [وقال](2) لزيد: أخذت منك ألفا قضيت به لعمرو،
~~ودفعته إليه، أو قال له: قضيت بقطع يدك [في حق]، وادعى زيد أخذه وقطعه
~~ظلما، وأقر بكونهما في قضائه): لأن زيدا لما أقر[(3) PageV07P304
~~] يكون الأخذ والقضاء بقطع اليد في زمان قضائه، فالظاهر أن القاضي لا يظلم،
~~فالقول للقاضي، أما إذا لم يقر بكونهما في زمان قضائه، بل قال: إنما فعلت
~~هذا قبل التقليد، أو بعد العزل، فإن أقام بينة على هذا فالقاضي يكون مبطلا
~~في هذا الفعل، وإن لم يكن له بينة، فالقول للقاضي، [والله أعلم](1).
PageV07P305
### | AUTO كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
~~]
# (هي(1) إخبار[(2)] بحق للغير على آخر(3) )، الأخبارات ثلاثة:
# إما بحق للغير على آخر، وهو الشهادة.
# أو بحق للمخبر على آخر، وهو الدعوى.
# أو بالعكس، وهو الإقرار.
PageV07P307
# (وتجب(1)[(2) PageV07P308
~~] بطلب المدعي(1) [(2)]، وسترها في الحدود أحب[(3) PageV07P309
~~](1) ): أي أفضل، (ويقول في السرقة: أخذ، لا سرق): إنما يقول: أخذ؛ لئلا
~~يضيع حق المالك(2)[(3)]، ولا يقول: سرق؛ لئلا يجب الحد[(4)].
# (ونصابها:
PageV07P310
# للزنا: أربعة رجال[(1) PageV07P311
~~].
# وللقود[(1)] وباقي الحدود: رجلان.
PageV07P312
# وللبكارة[(1) PageV07P313
~~]، والولادة، وعيوب النساء فيما لا يطلع [عليه](1) الرجال: امرأة[(2)])،
~~إنما قال هذا؛ لأن عيوب النساء إذا كانت مما يطلع عليه الرجال: كالإصبع
~~الزائدة مثلا لا يكفي شهادة امرأة.
# (ولغيرها: مالا أو غير مال: كنكاح، ورضاع، وطلاق، ووكالة، ووصية، رجلان
~~أو رجل وامرأتان): إنما قال: مالا أو غير مال؛ لأن فيه خلاف الشافعي(3) -
~~رضي الله عنه -، فإن غير المال لا يقبل(4) فيه[(5) PageV07P314
~~] شهادة رجل وامرأتين عنده، بل هذا مخصوص بالمال.
# (وشرط للكل[(1) PageV07P315
~~] العدالة(1)، ولفظ الشهادة[(2)] )، اعلم(3) PageV07P316
~~[(1)] أن العدالة شرط عندنا لوجوب القبول لا لصحة القبول، فغير العدل لا
~~يجب على القاضي أن يقبل شهادته(2)، أما إن قبل، وحكم به صح(3) حكمه[(4)].
PageV07P317
# (فلم يقبل[(1)](2) إن قال: أعلم، أو أتيقن، ولا يسأل[(3)] قاض عن شاهد بلا
~~طعن الخصم): أي لا يسأل القاضي ولا يتفحص أن الشاهد عدل أو غير ms423 عدل إذا لم
~~يطعن الخصم فيه[(4)] (إلا في حد وقود، وقالا: يسأل في الكل[(5) PageV07P318
~~] سرا[(1)] وعلانية[(2)](3)، وبه يفتى في زماننا، ويكفي[(4)] سرا)، فإنه(5)
~~قد قيل: تزكية العلانية بلاء وفتنة، فإن المزكي إن أعلن بمساوئ[(6)] الشاهد
~~يهيج بينهما عداوة وبغضاء، وربما PageV07P319
~~يمنعه الخوف أو الحياء أو غيرهما عن أن يقول في الشاهد ما هو حق.
# (وكفى للتزكية: هو عدل في الأصح)، فإنه [قد](1) قيل: لا بد أن يقول: هو
~~عدل جائز الشهادة، لكن الأصح هو الأول؛ لأن الحرية[(2)] تثبت بدار الإسلام،
~~فإذا [قال](3): هو عدل، يكون جائز الشهادة، (ولا يصح(4)[(5)] تعديل
~~الخصم(6)[(7)]؛ بقوله(8): هو عدل أخطأ أو نسي(9)، PageV07P320
~~فإن(1) قال: عدل صدق، ويثبت(2) الحق(3).
# وكفى[(4) PageV07P321
~~] واحد للتزكية وترجمة الشاهد[(1)] والرسالة إلى المزكي، والاثنان
~~أحوط)(2)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -،
~~وأما عند محمد - رضي الله عنه - يجب الاثنان، وهذا في تزكية السر، أما في
~~تزكية العلانية، فقد قال الخصاف - رضي الله عنه -: يجب الاثنان إجماعا؛
~~لأنها في معنى الشهادة، حتى لا يصح تزكية العلانية من العبد، ولا بد أن
~~يكون المزكي عدلا، فلا(3) تقبل(4) تزكية الفاسق ومستور الحال.
# [فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد]
# (ولمن سمع[(5) PageV07P322
~~] بيعا، أو إقرارا، أو(1) حكم قاض، أو رأى(2) غصبا، أو قتلا أن يشهد به،
~~وإن لم يشهد عليه): فقوله: أن يشهد به مبتدأ، ولمن سمع خبره مقدما عليه،
~~وسماع البيع أنه قد سمع قول البائع: بعت، وقول المشتري: اشتريت، (ويقول:
~~أشهد[(3)] لا أشهدني(4) ): أي في صورة: لم يشهد(5) المشهود عليه.
# (ولا يشهد[(6) PageV07P323
~~] على الشهادة[(1)] ما لم يشهد عليها، فلا يشهد عليها من سمع شهادة شاهد،
~~أو الإشهاد على الشهادة): أي سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لا يسع(2)
~~[له](3) أن يشهد على شهادته، وكذا إن سمع إشهاد الشاهد رجلا آخر على شهادته
~~لا يسع(4) [له](5) أن يشهد على شهادته؛ لأنه ما حمله، وإنما حمل غيره.
PageV07P324
# (ولا يشهد[(1)] من رأى خطه، ولم يذكر شهادته)(2)، هذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -؛ لأن الخط[(3)] يشبه ms424 الخط، وعندهما[(4) PageV07P325
~~]: يحل(1) إذا علم أن هذا خطه؛ لأن التغيير فيه نادر.
# وقيل: ما ذكر أنه لا يشهد لا خلاف(2) فيه، وإنما الخلاف فيما [إذا](3)
~~وجد القاضي شهادته[(4)] في ديوانه؛ لأن ما يكون تحت ختمه يؤمن عليه التغيير
~~بخلاف الصك فإنه في يد الخصم.
# (ولا بالتسامع[(5) PageV07P326
~~] بلا عيان إلا في النسب[(1) PageV07P327
~~]، والموت، والنكاح، والدخول، وولاية [القضاء](1) القاضي، وأصل الوقف إذا
~~أخبر(2) بها[(3)](4) عدلان أو رجل وامرأتان[(5)]): أي إذا كانوا عدولا،
~~والمراد بأصل الوقف أن هذه الضيعة وقف على كذا، فبيان المصرف[(6)] داخل في PageV07P328
~~أصل الوقف، وأما الشروط فلا يحل فيها الشهادة بالتسامع.
# (ويشهد[(1) PageV07P329
~~] رأى جالس مجلس القضاء(1) يدخل عليه الخصوم أنه قاض، ورجل وامرأة ...(2)
~~يسكنان بيتا، وبينهما انبساط الأزواج أنها عرسه، وشيء سوى الرقيق[(3)] في
~~يد متصرف[(4)] كالملاك أنه له)(5)، فقوله(6): ورجل(7) وامرأة عطف على قوله جالس.
# وقوله: أنها عرسه عطف على قوله أنه قاض، فهذا من باب العطف على معمولي
~~عاملين مختلفين، والمجرور مقدم فإن جالس معمول رأى، وإنه قاض معمول يشهد.
PageV07P330
# وإنما قال سوى الرقيق؛ لأن الآدمي له يد على نفسه[(1)] فيدفع يد الغير عن
~~نفسه، والمراد إنسان يعبر عن نفسه[(2)] حتى لو لم يعبر عن نفسه كالصغير،
~~والصغيرة، فإنهما [لا](3) يد لهما فيعتبر يد الغير.
PageV07P331
# (فإن فسر للقاضي ...(1) شهادته بالتسامع، أو بحكم(2) اليد بطلت[(3)] )(4)،
~~أقول: هذا يؤكد قول أبي يوسف - رضي الله عنه -: أن بمجرد اليد لا تحل(5)
~~الشهادة، بل يشترط أن يقع في قلبه[(6) PageV07P332
~~] أنه ملكه[(1)]، فإنه قد قيل: إن قول أبي يوسف - رضي الله عنه - تفسير
~~لإطلاق [قول](2) محمد - رضي الله عنه - في رواية(3)؛ وذلك لأن مجرد اليد
~~لو(4) كان سببا لما أبطل إظهار السبب الشهادة(5)، فإذا بين(6) أنه يشهد
~~بمجرد اليد بطلت شهادته.
# (ومن شهد أنه شهد دفن زيد، أو صلى عليه، قبلت[(7)]، [وإن فسر](8) وهو
~~عيان)؛ لأن معاينة الموت لا يكون إلا من واحد، أو اثنين، فحضور الدفن، أو
~~الصلاة بمنزلة المعاينة، ولا يجري في مثل ذلك التلبيس عادة(9). [والله
~~أعلم](10).
PageV07P333
# باب القبول وعدمه[(1)] PageV07P334
~~(وتقبل(1) الشهادة[(2)] من أهل ms425 الأهواء[(3)] إلا الخطابية(4) PageV07P335
~~[(1)] )، أهل الأهواء: أهل القبلة(2)[(3)] الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل
~~السنة، وهم(4) الجبرية[(5) PageV07P336
~~]، والقدرية، والروافض، والخوارج، والمعطلة، والمشبهة، وكل منهم اثنا عشر
~~فرقة، فصاروا اثنين وسبعين(1).
# والبعض فرقوا بين الهوى الذي [هو](2) كفر كالقول: بأنه تعالى جسم(3)،
~~والهوى الذي ليس بكفر، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - لا تقبل(5)
~~شهادتهم لفسقهم[(6)]. قلنا[(7) PageV07P337
~~]: لا(1) يقع(2) في الاعتقاد الباطل إلا ديانة، والكذب عند الجميع حرام.
~~وأما الخطابية: فهم من غلاة[(3)] الروافض يعتقدون الشهادة لكل من حلف
~~عندهم. وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة.
# (والذمي[(4) PageV07P338
~~] على مثله وإن خالفا ملة، [وعلى المستأمن](1)، [والمستأمن(2)](3) على مثله
~~إن كانا من دار [واحدة](4) )، شهادة الذمي تقبل عندنا، وعند مالك(5) - رضي
~~الله عنه - والشافعي(6) - رضي الله عنه - لا تقبل[(7) PageV07P339
~~]، ثم عندنا إنما تقبل(1) على الذمي والمستأمن، وإن خالفا ملة كالنصارى
~~والمجوس، فإن الكفر كله ملة واحدة، ولا تقبل(2) على المسلم، وشهادة
~~المستأمن تقبل(3) على المستأمن إن كانا من دار [واحدة](4)، وإن كانا من
~~دارين كالترك والروم، فلا تقبل، ولا تقبل أيضا على المسلم، ولا أيضا على الذمي.
# (وعدو(5)[(6)] بسبب الدين، ومن اجتنب[(7) PageV07P340
~~] الكبائر، ولم يصر[(1)] على الصغائر، وغلب صوابه)، اختلفوا(2) في تفسير
~~الكبائر[(3)]: قيل: هي سبع:
# الأشراك بالله تعالى.
# والفرار من الزحف.
# وعقوق الوالدين.
# وقتل النفس بغير حق.
# وبهت المؤمن.
# والزنا.
# وشرب الخمر.
PageV07P341
# وزاد البعض: أكل مال اليتيم بغير حق، وأكل الربا، وقد ورد[(1)] في الحديث:
~~((اجتنبوا(2) السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم
~~الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف[(3)]،
~~وقذف المحصنات[(4)] المؤمنات الغافلات))(5)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم
~~-[(6)]: ((الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين[(7) PageV07P342
~~]، وقتل النفس، واليمين الغموس[(1)](2) ))(3)، فالصحيح[(4)] أن هذه
~~الأحاديث ليست لبيان الحصر، فالكبيرة[(5)] كل ما سمي فاحشة كاللواطة، ونكاح
~~منكوحة الأب، أو ثبت لها بنص قاطع عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، وقال
~~الإمام الحلواني - رضي الله عنه -: ما كان شنيعا بين المسلمين، وفيه هتك
~~حرمة الله تعالى والدين، فهي كبيرة.
PageV07P343
# ثم بعد الاجتناب[(1)] عن الكبائر كلها لا بد من ms426 عدم الإصرار على الصغيرة،
~~فإن الإصرار على الصغيرة كبيرة.
# وقوله: وغلب صوابه: أي حسناته[(2)] أغلب من سيئاته، فإن الإلمام بالصغيرة
~~لا يسقط العدالة.
# فقوله: ومن اجتنب [الكبائر](3) إلى قوله: وغلب صوابه تفسير العدل.
# أقول[(4)]: ولا(5) بد [فيه](6) من قيد آخر، وهو أن يجتنب الأفعال الخسيسة
~~الدالة على الدناءة: أي عدم المروءة: كالأكل في الطريق، والبول على الطريق.
PageV07P344
# (والأقلف[(1) PageV07P345
~~])(1) إلا إذا ترك الاختنان استخفافا بالدين، (والخصي(2)[(3)]، وولد الزنا،
~~والعمال)...(4)، وعند مالك(5) - رضي الله عنه - لا تقبل(6) شهادة ولد الزنا
~~على الزنا؛ لأنه[(7)] يحب أن يكون غيره كنفسه.
PageV07P346
# وأما العمال: فإن(1) نفس العمل ليس بفسق[(2)] إلا إذا كانوا أعوانا على
~~الظلم، وقيل: العامل إذا كان وجيها ذا مروءة(3) لا يجازف في كلامه تقبل
~~شهادته[(4)]، وإن كان فاسقا، فقد روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن
~~الفاسق إذا كان [وجيها](5) لوجاهته(6) لا يقدم على الكذب تقبل شهادته.
# (ولأخيه[(7) PageV07P347
~~] وعمه، ومن حرم رضاعا أو مصاهرة(1).
# لا من أعمى)، وفي رواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - تقبل[(2)] فيما
~~يجرى فيه التسامع، وهو قول زفر - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله
~~عنه - والشافعي(3) - رضي الله عنه - تقبل إذا كان[(4) PageV07P348
~~] بصيرا عند التحمل، وإن عمي بعد الأداء قبل القضاء فلا يقضي[(1)] القاضي
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف -
~~رضي الله عنه - ، وقوله أظهر(2)[(3)].
PageV07P349
# (ومملوك[(1)]، ومحدود في قذف وإن تاب[(2)])، إنما(3) قال هذا؛ لأنه(4) تقبل
~~عند الشافعي - رضي الله عنه -(5) إذا تاب[(6) PageV07P350
~~]، (إلا من حد[(1)] في كفره فأسلم(2).
# وعدو بسبب الدنيا[(3)]، ولا لأصله، وفرعه[(4) PageV07P351
~~]، وزوجه، وعرسه(1) ): في العدو لا تقبل[(2)] شهادته(3) على من يعاديه،
~~وتقبل له، وفي الأصل إلى آخره على العكس، وفي الزوج والعرس خلاف الشافعي -
~~رضي الله عنه -(4)[(5) PageV07P352
~~]. (و(1)سيد لعبده، ومكاتبه[(2)]، وشريكه[(3)] فيما يشتركانه)، إنما(4) قال
~~هذا؛ لأنه تقبل للشريك في غير مال الشركة، وكذا لا تقبل شهادة الأجير،
~~وقيل: يراد به التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه، ونفعه نفع
~~نفسه. وقيل: يراد به[(5) PageV07P353
~~] الأجير ms427 مسانهة(1)، أو مشاهرة[(2)].
PageV07P354
# (ومخنث(1)[(2)] يفعل الرديء[(3)]): فإنه إذا(4) لم يفعل الرديء تقبل
~~شهادته، فإن عدم القدرة على الجماع، أو لين الكلام، و(5)تكسر الأعضاء غير
~~مانع للقبول[(6)]، (ونائحة(7)، ومغنية[(8) PageV07P355
~~].
# ومدمن الشرب[(1) PageV07P356
~~] على اللهو[(1)])(2): أي شرب الأشربة[(3) PageV07P357
~~] المحرمة، فإن الأشربة التي لا تحرم(1) إدمانها لا يسقط الشهادة ما لم
~~تسكر(2)، بل إدمان السكر يسقط الشهادة، وقد ذكر أن المراد [من الإدمان](3)
~~الإدمان في النية(4): وهو أن يشرب، ويكون [في](5) عزمه(6) أن يشرب كلما(7)
~~وجد، قال(8) الإمام السرخسي - رضي الله عنه -: شرط مع ذلك أن يظهر ذلك
~~للناس، أو يخرج سكران(9) فيسخر منه الصبيان(10)، حتى إن(11) ...(12) شرب
~~الخمر في السر لا تسقط(13) عدالته، وقد ذكر في ((الحواشي))(14): إن هذا في
~~غير الخمر، أما(15) في الخمر فلا يحتاج(16) إلى قيد اللهو.
# أقول: لا بد في الخمر من [قيد](17) الشرب(18) بطريق اللهو أيضا، فإن
~~شربها للتداوي بأن قال له الأطباء: لا علاج لمرضك إلا الخمر، فحرمتها(19)
~~مختلف فيها، فلا(20) تسقط(21) الشهادة.
PageV07P358
# (ومن يلعب[(1)] بالطيور، أو الطنبور(2)[(3)]، أو يغني للناس[(4) PageV07P359
~~]): إنما قال للناس: لأن من يغني لدفع الوحشة عن نفسه لا يسقط العدالة، (أو
~~يرتكب[(1)] ما يحد به، أو يدخل الحمام بلا إزار[(2) PageV07P360
~~]، أو يأكل الربا[(1)]): شرط في ((المبسوط)) أن يكون مشهورا بأكل الربا؛
~~لأن الإنسان قلما[(2)] ينجو عن البيوع الفاسدة، وكل ذلك ربا.
PageV07P361
# (أو يقامر بالنرد(1)[(2) PageV07P362
~~]، أو الشطرنج، أو تفوته(1) الصلاة بهما): قال(2) في ((الهداية)): أو يقامر
~~بالنرد، أو الشطرنج. ثم قال: أما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق [مانع من
~~قبول الشهادة](3)؛ لأن للاجتهاد فيه مساغا(4).
# فهم من هذا أن في النرد لا يشترط المقامرة، أو فوت الصلاة، فقيد المقامرة
~~[وفوت الصلاة](5) في النرد وقع اتفاقا، وفي ((الذخيرة)): من يلعب بالنرد،
~~فهو مردود الشهادة على كل حال.
PageV07P363
# (أو يبول[(1)] على الطريق، أو يأكل فيه، أو يظهر سب السلف[(2) PageV07P364
~~])(1): أي الصحابة، والعلماء المجتهدين الماضين رضوان الله عليهم أجمعين.
# (ولو شهد ابنان[(2)](3) أن الأب أوصى إلى زيد، وهو يدعيه صحت، وإن أنكر
~~لا[(4)]): أي شهدا [أن](5) الأب جعل زيدا وصيا في ms428 التركة، وهو يدعي أنه وصي
~~صحت شهادتهما، وإنما قال: وهو يدعيه(6)؛ لأنه لو أنكر لا تقبل الشهاد،
~~(كشهادة دائني(7) الميت[(8) PageV07P365
~~]، ومديونيه، والموصى لهما، ووصيه(1) على الإيصاء)(2): أي صح شهادة هؤلاء
~~إذا ادعى زيد أنه وصي.
PageV07P366
# (وإن شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض دينه، وادعى الوكيل، أو جحد ردت)؛
~~لأن القاضي[(1)] لا يملك نصب الوكيل عن الغائب، فلو ثبت [الوكالة](2)،
~~يثبت(3) بشهادتهما، فلا(4) يمكن ثبوتها(5) بها لمكان التهمة بخلاف الإيصاء؛
~~لأن الوصي إذا ادعى يكون ...(6) قبول الشهادة كتعيين الوصي، والقاضي يملك ذلك.
PageV07P367
# (كالشهادة[(1) PageV07P368
~~] على جرح مجرد، وهو ما يفسق الشاهد ولم يوجب حقا للشرع أو العبد(1)، مثل:
~~هو فاسق، أو أكل الربا(2)، أو إنه استأجرهم): صورة المسألة: [إن المدعي](3)
~~إذا أقام البينة على العدالة، فأقام الخصم البينة على الجرح إن كان الجرح
~~جرحا مجردا لا يعتبر بينة الجرح، وإنما قلت[(4)]: إن صورة المسألة هذه(5)؛
~~لأنه لو لم يقم البينة على العدالة، فأخبر مخبران(6) أن(7) الشهود فساق، أو
~~آكلوا(8) الربا، فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة لا سيما إذا أخبر
~~مخبران أن(9) الشهود فساق.
# (وتقبل(10) على إقرار المدعي بفسقهم[(11) PageV07P369
~~])؛ لأن الإقرار مما يدخل تحت الحكم، (أو(1)على أنهم عبيد(2)، [أو محدودون
~~في قذف، أو شاربوا خمر، أو قذفة، أو شركاء المدعي، أو أنه أستأجرهم بكذا
~~لها، وأعطاهم ذلك مما كان](3) لي عنده، أو إني[(4)] صالحتهم على كذا،
~~ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي على أن لا يشهدوا علي شهادة
~~الزور، ومع ذلك شهدوا شهادة الزور، فيجب عليهم أداء ما أعطيتهم، فإن في هذه
~~الصور(5) يوجب الجرح حقا للشرع أو العبد على الشهود، فيدخل تحت حكم القاضي
~~فيقبل(6).
PageV07P370
# (ولو شهد عدل[(1)] ولم يبرح [مكانه](2) حتى قال: أوهمت[(3)] بعض
~~شهادتي[(4)] قبل[(5)](6) ): أي أخطأت[(7)] بنسيان ما يجب ذكره كما إذا ادعى
~~المدعي عشرة دراهم، فشهد على PageV07P371
~~الخمسة، ثم قال: نسيت البعض، بل الواجب عشرة، أو قال: أخطأت بزيادة باطلة،
~~كما إذا ادعى المدعي خمسة دراهم، فشهد على عشرة ثم قال: أخطأت، وقلت:
~~العشرة مقام الخمسة، ms429 فإن كان في المجلس قبلت الشهادة.
# قوله: أخطأت؛ في المجلس [يقبل](1) من العدل، وإن كان الموضع موضع شبهة،
~~لأن المدعي إذا ادعى الخمسة لا تقبل الشهادة على العشرة، لأن المدعي يصير
~~مكذبا للشاهد، وفي غير هذا المجلس إن كان [الموضع](2) موضع شبهة لا يقبل؛
~~لأنه يوهم[(3)] التلبيس [من المدعي](4)، وإن لم يكن[(5)] الموضع موضع شبهة
~~كما إذا لم يذكر لفظة(6) الشهادة، ثم يزيد(7) في مجلس آخر لفظة(8) الشهادة،
~~تقبل(9) من العدل مع أن المجلس مختلف.
# [باب الاختلاف في الشهادة] PageV07P372
~~(وشرط موافقة[(1) PageV07P373
~~] الشهادة للدعوى(1) PageV07P374
~~كاتفاق الشاهدين لفظا(1)[(2)] ومعنى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(3)]
~~)، فإن عندهما[(4) PageV07P375
~~] لا يشترط اتفاقهما لفظا ومعنى، بل يكفي اتفاقهما معنى، (فترد[(1)] إن شهد
~~أحدهما بألف، والآخر بألفين، أو بمئة ومئتين، أو [طلقة](2) وطلقتين أو
~~ثلاث): أي شهد أحدهما بمئة والآخر بمئتين، أو شهد أحدهما بطلقة والآخر
~~بطلقتين أو ثلاث، فإنها(3) ترد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما
~~تقبل(4) على الأقل إذا ادعى المدعي الأكثر، حتى إذا ادعى الأقل يكون المدعي
~~مكذبا لشاهد الأكثر، [فلا تقبل](5).
# (وقبلت على ألف[(6)] في بألف وألف ومئة): أي في شهادة أحدهما بألف والآخر
~~بألف ومئة، (إن ادعى المدعي الأكثر)، حتى إذا ادعى الأقل بأن قال لم يكن
~~[إلا](7) الألف(8)، أو سكت عن دعوى المئة الزائدة لم تقبل(9) شهادة مثبت
~~الزيادة، وأما إن قال: كان أصل حقي ألفا ومئة، لكني استوفيت المئة أو
~~أبرأته عنها قبلت شهادته للتوفيق.
PageV07P376
# (كطلقة[(1)] وطلقة ونصف، ومئة ومئة وعشرة): أي كشهادة أحدهما بطلقة والآخر
~~بطلقة ونصف، وشهادة أحدهما بمئة والآخر بمئة وعشرة، فإن الشهادة مقبولة
~~اتفاقا للاتفاق على الألف، وعلى الطلقه وعلى المئة، ولا شك[(2)] أن
~~قولهما(3) أظهر(4)، وفرق أبي حنيفة - رضي الله عنه - ضعيف، وهو أنهما
~~متفقان على الألف في شهادة أحدهما بألف(5) والآخر بألف ومئة، غير PageV07P377
~~متفقين(1)[(2)] في شهادة أحدهما بألف والآخر بألفين.
# (ولو شهدا[(3) PageV07P378
~~] بألف، أو بقرض ألف وزاد أحدهما قضى كذا، قبلت بألف، وبقرض ألف، ورد قوله
~~قضى كذا)؛ لأن شهادة الفرد غير مقبولة، (إلا إذا ms430 شهد معه آخر، ولا يشهد من
~~علمه حتى يقر المدعي [عند الناس](1) بما قبض): أي يجب على الذي يعلم قضاء
~~البعض أن لا يشهد حتى يقر المدعي عند الناس بما قبض؛ لئلا يتضرر المدعي
~~عليه. وذكر الطحاوي(2) عن أصحابنا - رضي الله عنه -: إن شهادته لا تقبل،
~~وهو قول زفر - رضي الله عنه -؛ لأن(3) المدعي يكذب شاهد قضاء البعض[(4)].
~~قلنا[(5)]: الإكذاب في غير المشهود به لا يمنع القبول(6) PageV07P379
~~.
# (و[لو](1) شهدا بقتل زيد يوم كذا بمكة، وآخران بقتله(2) فيه بكوفة ردتا):
~~أي [شهد](3) بقتل زيد في ذلك اليوم بكوفة ردت البينات؛ لأن أحدهما كاذبة
~~بيقين[(4)]، وليست إحداهما أولى من الأخرى، (فإن قضى بأحدهما، ثم قامت
~~الأخرى ردت هي)؛ لأن الأولى ترجحت[(5)] باتصال القضاء بها، فلا ينتقض
~~بالثانية.
PageV07P380
# (ولو شهدا[(1)] لسرقة بقرة، واختلفا في لونها قطع، ولو اختلفا في الذكورة
~~لا)، وعندهما[(2)]: لا يقطع في الوجهين[(3)]، وقيل: الاختلاف في لونين
~~متشابهين(4) كالسواد، والحمرة لا في السواد والبياض. وقيل: في جميع
~~الألوان(5)، له: إن[(6) PageV07P381
~~] السرقة [قد](1) يقع(2) في الليالي، والرائي يراه من بعيد، فاللونان(3)
~~يتشابهان، والأظهر قولهما(4).
# (ولو شهد[(5) PageV07P382
~~] بشراء عبد، أو كتابته بألف، والآخر بألف ومئة ردت [شهادتهما](1) )(2)،
~~سواء ادعى البائع أو المشتري؛ لأن العقد يختلف باختلاف الثمن، فيكون على كل
~~واحد شهادة فرد فلا تقبل، (وكذا[(3)] ...(4) عتق بمال، وصلح عن قود،
~~ورهن(5)، وخلع، إن ادعى العبد، والقاتل، والراهن، والعرس)، فيه لف ونشر،
~~فدعوى العبد يرجع إلى العتق بمال، وهكذا على الترتيب، لأن المقصود هنا هذا
~~العقد وهو مختلف.
PageV07P383
# (وإن ادعى الآخر): أي المولى في العتق على المال، وولي المقتول(1) في الصلح
~~عن القود، والمرتهن في الرهن، والزوج في الخلع، (فهو كدعوى الدين في
~~وجوهها): أي إن كان الشاهدان مختلفين لفظا لا تقبل عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - وإن كانا متفقين معنى، فإن ادعى المدعي الأقل لا تقبل(2) شهادة
~~الشاهد بالأكثر، وإن ادعى الأكثر تقبل على الأقل.
# ولقائل أن يقول[(3) PageV07P384
~~]: ليس هذا كدعوى الدين؛ لأن الدين يثبت(1) بإقرار المديون(2)، فيمكن أن
~~يقر عند أحد الشاهدين بألف، ms431 وعند الآخر بأكثر، ويمكن أيضا أن يكون أصل الحق
~~هو الأكثر لكنه قضى الزائد على الألف، أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين دون(3)
~~الآخر، فالتوفيق بينهما ممكن، أما هاهنا فالمال يثبت بتبعية العقد،
~~والعقد(4) بالألف غير العقد بالأكثر، فبقي على كل واحد شهادة فرد، فلا
~~تقبل(5) كما في الطرف الآخر(6).
PageV07P385
# (والإجارة كالبيع في أول المدة[(1)]، وكالدين بعدها)، إذ في أول المدة
~~المقصود هو العقد، فلا يقبل الشهادة، وبعد المدة يكون الدعوى من الأجير،
~~وهو يدعي الأجرة فيكون كدعوى الدين، فيقبل(2) كما تقبل في دعوى الدين(3) PageV07P386
~~.
# (وصح النكاح بألف[(1)] استحسانا، وقالا: ردت فيه أيضا)، هذا هو القياس؛
~~لأن[(2)] المقصود هو العقد من الجانبين، فصار كالبيع، وجه الاستحسان[(3)]:
~~أن المال في النكاح تبع، ولا اختلاف فيما هو الأصل، وهو العقد فيثبت، ثم
~~وقع الاختلاف في التبع فيقضى بالأقل، ويستوي دعوى أقل المالين، أو
~~أكثرهما[(4)] في الصحيح(5) PageV07P387
~~[(1)]، وقد قيل: إن الاختلاف في دعوى الزوجة، وأما في دعوى الزوج فلا
~~تقبل(2) اتفاقا إذ المقصود هو العقد دون المال، وفي جانب الزوجة يمكن أن
~~يكون المقصود هو المال، لكن الصحيح[(3)] أن الاختلاف في الفصلين.
# [فصل في الشهادة على الإرث]
# (ولزم الجر[(4) PageV07P388
~~] لشاهد الإرث بقوله مات وتركه ميراثا له، أو مات وذا(1) [في](2) ملكه، أو
~~في يده): [أي](3) إذا قال الشهود: كان هذا المورث هذا المدعي لا يقضى
~~للوارث حتى يجروا(4) الميراث إلى المدعي بقولهم: مات وتركه ميراثا له...
~~إلى آخره(5)، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه - فإنه لا يشترط عنده
~~الجر(6).
# (فإن قال: كان لأبيه إعارة، أو أودعه [أو آجاره](7) من في يده جاز بلا
~~جر)؛ لأن يد المستعير، والمودع، والمستأجر قائمة مقام(8) يده فلا حاجة إلى
~~الجر(9).
PageV07P389
# (ولو شهدا[(1)] بيد حي[(2)] منذ(3) كذا ردت): أي شهدا أنه كان في يد
~~المدعي[(4)] منذ شهر[(5)]، والحال أنه ليس في يد المدعي عند الدعوى لا
~~تقبل(6)؛ لأن اليد متنوعة(7) إلى يد ملك ويد أمانة، [ويد](8) ضمان، فتعذر
~~القضاء بإعادة المجهول، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - تقبل[(9) PageV07P390
~~].
# (وإن أقر[(1)] المدعي ms432 عليه بذلك، أو شهدا بأنه(2) أقر بيد المدعي صح)(3)؛
~~لأن جهالة المقر به لا تمنع(4) صحة الإقرار.
# [فصل في الشهادة على الشهادة]
# ( وتقبل(5) الشهادة على الشهادة[(6) PageV07P391
~~] إلا في حد وقود(1)، وشرط لها تعذر[(2)] حضور الأصل بموت، أو مرض، أو
~~سفر): وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -[(3)] يكفي[(4) PageV07P392
~~](1) مسافة إن غدا لا يبيت إلى أهله(2).
# (وشهادة عدد[(3) PageV07P393
~~] عن كل أصل لا تغاير فرعي هذا وذاك[(1)](2) )، خلافا للشافعي(3) - رضي
~~الله عنه - إذ عنده[(4)] لا بد من أربعة [شهداء](5)، [يشهد](6) اثنان عن
~~هذا وآخران عن ذلك، وعندنا يكفي اثنان[(7)] يشهدان عن هذا، ويشهدان عن ذلك.
PageV07P394
# (ويقول الأصل[(1) PageV07P395
~~]: اشهد على شهادتي إني أشهد بكذا، والفرع [يقول](1): أشهد أن فلانا[(2)]
~~أشهدني على شهادته [بكذا، وقال: لي اشهد على شهادتي](3) بذلك )، بعض
~~المشايخ - رضي الله عنهم - طولوا وقالوا: يقول الأصل: أشهد بكذا، وأنا
~~أشهدك على شهادتي، فاشهد على شهادتي [وفيه خمس شينات، ويقول الفرع أشهد أن
~~فلانا شهد](4) عندي بكذا، فأشهدني(5) على شهادته بكذا(6)، وأمرني أن أشهد
~~على شهادته [بذلك](7)، وأنا أشهد على شهادته بذلك، وفيه [ثماني](8)
~~شينات(9)، والأحسن الأقصر قول أبي جعفر - رضي الله عنه - أن يقول الأصل:
~~اشهد على شهادتي بكذا، أو يقول الفرع: أشهد على شهادة فلان بكذا من غير
~~احتياج إلى ذكر زيادة، وعليه فتوى(10) الإمام السرخسي[(11) PageV07P396
~~] - رضي الله عنه -.
# (فإن عدل الفرع(1) أصله صح[(2)] كأحد الشاهدين[(3)] الآخر(4)، وإن(5) سكت
~~عنه نظر(6) في حاله): أي ينظر(7) القاضي في حال الأصل، فإن ثبت عدالته
~~تقبل(8) شهادة فرعه هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -[(9)]، وعند محمد PageV07P397
~~- رضي الله عنه -: لا تقبل إذ لا شهادة إلا بالعدالة، فإذا لم يعرف الفرع
~~عدالة الأصل، لم تقبل شهادته فلا يقبل(1) شهادة الفرع، قلنا[(2)]: لا يشترط
~~معرفة الفرع عدالة الأصل، بل يشترط أن يثبت ذلك عند القاضي، فإن ثبت عنده
~~يقبله وإلا لا.
PageV07P398
# (وان أنكر[(1)] الأصل شهادته بطل شهادة فرعه، ولو شهدا عن اثنين على عزة
~~بنت عز المضري، وقالا(2): أخبرانا بمعرفتها، وجاء المدعي بامرأة لم يدريا
~~بأنها هي أم لا. قيل له(3)[(4)]: ms433 هات شاهدين أنها عزة)، اعلم أن الغرض من
~~هذه المسألة أنه لا يشترط أن يعرف الفرع المشهود عليه، بل يقال للمدعي: هات PageV07P399
~~شاهدين(1) ليشهدان أن الذي أحضرته هو المشهود عليه، وليس الغرض أنه إذا
~~شهدا على فلانة بنت فلان[(2)] المضري يكون النسبة تامة، ويكون الشهادة
~~مقبولة؛ لأنه إذا لم يذكر الجد فلا بد أن ينسب إلى السكة الصغيرة، أو إلى
~~الفخذ: أي القبيلة الخاصة ليتم النسبة، ويقبل الشهادة عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -،
~~فإن(3) ذكر الجد لا يشترط عنده، فلا يشترط ما يقوم مقامه من ذكر(4) السكة
~~أو الفخذ.
# (وكذا الكتاب الحكمي): أي إذا جاء[(5)] كتاب القاضي إلى القاضي، ولا(6)
~~يعرف الشهود المشهود عليه، قيل للمدعي: هات شاهدين أن(7) هذا هو المشهود عليه.
PageV07P400
# (فإن قالا فيهما: المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها[(1)] ): أي قالا في
~~الشهادة على الشهادة والكتاب الحكمي: المضرية، لم يجز [حتى ينسباها إلى
~~فخذها](2)؛ لأن هذه النسبة عامة(3)[(4) PageV07P401
~~]، ثم اعلم أن هذا في العرب، أما في العجم فلا يشترط ذكر الفخذ؛ لأنهم
~~ضيعوا أنسابهم، بل ذكر الصناعة يقوم مقام ذكر الجد.
# [فصل في شهادة الزور]
# (ومن أقر أنه [(1) PageV07P402
~~]شهد زورا شهر ولم يعزر[(1)])، فإن شريحا(2)[(3) PageV07P403
~~] كان يشهر ولا يعزر، فيبعثه[(1)] إلى سوقه إن كان سوقيا، وإلى قومه إن لم
~~يكن سوقيا عند اجتماعهم، فيقول: إنا أخذناه شاهد زور فاحذروه، وحذروه
~~الناس، وقالا: يوجعه ضربا ويحبسه[(2)]، وهو قول الشافعي(3) - رضي الله عنه
~~-، فإن عمر - رضي الله عنه -[(4) PageV07P404
~~] ضرب شاهد الزور أربعين سوطا، وسخم وجهه[(1)]، قد(2) قيل: إنما وضع
~~المسألة في الإقرار؛ لأن شهادة الزور لا يعلم إلا بالإقرار؛ ولا يعلم
~~بالبينة[(3)].
# أقول: قد يعلم[(4)] بدون الإقرار كما إذا شهد(5) بموت زيد، أو بأن فلانا
~~قتله، ثم ظهر زيد حيا، وكذا إذا شهد برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما، وليس
~~في السماء علة، ولم ير الهلال، ومثل هذا كثير[(6)].
PageV07P405
# فصل[(1)](2)[الرجوع في الشهادة] PageV07P406
~~(لا رجوع عنها[(1)] إلا عند قاض[(2)]، فإن ms434 رجعا عنها قبل الحكم بها
~~سقطت[(3)]، ولم يضمنا[(4) PageV07P407
~~]، وبعده لم يفسخ[(1) PageV07P408
~~]): أي إذا رجعا عن الشهادة بعد حكم القاضي لم يفسخ الحكم، (وضمنا[(1)] ما
~~أتلفاه بها إذا قبض مدعاه دينا كان أو عينا[(2) PageV07P409
~~] )، حتى إذا قضى القاضي، ولم يقبض المدعي مدعاه لا يجب الضمان، بل يتوقف
~~الضمان على القبض، فلما قبض يضمن الشهود، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -
~~لا ضمان على الشهود إذا رجعوا؛ إذ لا اعتبار للتسبيب(2) عند وجود المباشرة،
~~وهو حكم القاضي، قلنا: إذا تعذر تضمين المباشر، وهو القاضي؛ لأنه ملجأ في
~~القضاء[(3)]، يعتبر التسبيب.
# (فإن(4) رجع أحدهما ضمن نصفا[(5) PageV07P410
~~]، والعبرة للباقي[(1)] لا للراجع، فإن رجع[(2)] أحد ...(3) ثلاثة شهدوا لم
~~يضمن)؛ لبقاء نصاب الشهادة، (وإن رجع آخر ضمنا نصفا)؛ لأن نصف نصاب الشهادة
~~باق[(4)].
PageV07P411
# (وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين ضمنت ربعا[(1)]، وإن رجعتا ضمنتا
~~نصفا[(2)].
PageV07P412
# وإن رجعت[(1)] ثمان من رجل وعشر نسوة، فلا غرم، وإن(2) رجعت أخرى ضمنت
~~التسع ربعا)؛ لبقاء ثلاثة أرباع النصاب، (وإن رجع الكل فعلى الرجل سدس[(3)]
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ونصف عندهما، وما بقي عليهن على القولين)،
~~لهما[(4)](5): إن الرجل الواحد نصف النصاب، والنساء(6) وإن كثرن يقمن مقام
~~رجل واحد، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -[(7) PageV07P413
~~] إن كل امرأتين مع الرجل [تقوم](1) مقام رجل [واحد](2)، (وإن(3) رجعن(4)
~~فقط فنصف إجماعا)؛ لبقاء نصف النصاب، وهو الرجل.
# (وغرم رجلان شهدا مع امرأة، ثم رجعوا(5) لا هي)؛ لأنه[(6)] لم يثبت
~~بشهادة المرأة الواحدة شيء.
PageV07P414
# (ولا يضمن راجع(1) في نكاح(2) بمهر مسمى شهدا عليها، أو عليه إلا بما زاد
~~على مهر مثلها): أي إن شهدا بالنكاح بمهر مسمى مساو لمهر المثل، ثم رجعا،
~~فلا ضمان سواء شهدا على المرأة، أو على الرجل؛ لأنهما لم يتلفا شيئا. وكذا
~~إن كان المسمى أقل من مهر المثل؛ لأن[(3)] منافع البضع غير متقومة عند
~~الإتلاف. أما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل ضمنا ما زاد على مهر المثل.
# (وفي بيع[(4) PageV07P415
~~] إلا ما نقص(1) عن قيمة مبيعه): أي لا يضمن الراجع [في بيع(2)](3) ms435 إلا ما
~~نقص(4) عن قيمة المبيع. صورة المسألة: إذا ادعى المشتري أنه اشترى العبد
~~بألف، وهو يساوي ألفين، فشهد شاهدان، ثم رجعا، ضمنا الألف. وإنما قلنا:
~~ادعى المشتري حتى إذا ادعى البائع [الثمن](5) لم يضمنا؛ لأن البائع رضي
~~بالنقصان.
# وإن كان الثمن مساويا للقيمة، فلا ضمان لعدم الإتلاف.
# وإن كان الثمن أكثر، فإن كان الدعوى من المشتري فلا ضمان؛ لأن المشتري
~~رضي بالزيادة على القيمة، وإن كان الدعوى من البائع ضمنا للمشتري ما زاد
~~على القيمة.
# وهذه المسألة[(6)] غير مذكورة في ((المتن))؛ لأن وضع مسألة(7) ((المتن))
~~فيما إذا كان الدعوى من المشتري، فإن عبارة ((الهداية))[(8)] هكذا: وإن
~~شهدا ببيع(9).
PageV07P416
# فإن هذا الكلام إنما يقال إذا ادعى المشتري أن البائع باع فأنكر(1) البائع
~~البيع، فشهد الشهود على البائع بالبيع(2)، وإن كان الدعوى من البائع،
~~فالبائع يدعي أن المشتري اشترى مني هذا العبد بكذا، وعليه الثمن، فأنكر
~~المشتري شراءه، فشهد الشهود أنه اشترى العبد بكذا، [وعليه الثمن](3)،
~~فالعبارة الصحيحة[(4)] حينئذ أن يقال: شهدا على الشراء، فعلم أن صورة مسألة
~~((الهداية)) في دعوى المشترى، وهذا دقيق تفرد به خاطري(5).
PageV07P417
# (وفي طلاق إلا نصف مهرها قبل الوطء ): أي إذا شهدا بالطلاق قبل الوطء، ثم
~~رجعا ضمنا[(1)] نصف المهر[(2)]، أما بعد الدخول فلا؛ لأن المهر تأكد(3)
~~بالدخول فلا[(4)] إتلاف.
PageV07P418
# (وضمن[(1) PageV07P419
~~] في العتق القيمة، وفي القصاص الدية فحسب): أي إذا شهدا أن زيدا قتل
~~عمرا(1)، فاقتص زيد، ثم رجعا يجب(2) الدية عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي
~~الله عنه - يقتص[(4) PageV07P420
~~].
# (وضمن[(1)] الفرع بالرجوع.
# لا أصله بقوله: ما أشهدته على شهادتي و(2) أشهدته وغلطت(3) ): قوله: لا
~~أصله؛ مسألة مبتدأة لا تعلق لها برجوع الفرع، فإذا قال الأصل: ما أشهدت
~~الفرع على شهادتي لا يلتفت إلى قوله(4)، ولا يضمن، وإن قال: أشهدته وغلطت،
~~فلا ضمان عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -،
~~ويضمن عند محمد - رضي الله عنه -.
PageV07P421
# (ولو رجع الأصل والفرع غرم الفرع)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~وأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن ms436 القضاء[(1)] وقع بشهادة الفرع في علة
~~قريبة، فيضاف الحكم إليه، وعند محمد - رضي الله عنه - إن شاء[(2)] ضمن
~~الأصل وإن شاء ضمن الفرع(3).
PageV07P422
# (وقول الفرع[(1)]: كذب أصلي(2) أو(3) غلط فيها ليس بشي)(4)؛ لأن كذب الأصل
~~لا يثبت بقول الفرع، والفرع لم يرجع عن شهادته، فلا يلتفت إلى قوله.
# (وضمن المزكي[(5)] بالرجوع): [عن التزكية](6) هذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - خلافا لهما؛ لأن التزكية[(7)] جعلت الشهادة شهادة.
PageV07P423
# (لا شاهد الإحصان): أي إذا شهدوا على الزنا، وشهد الشهود على إحصان الزاني،
~~فرجم، ثم رجع شهود الإحصان لم يضمنوا؛ لأن الإحصان شرط محض[(1) PageV07P424
~~] لا يضاف الحكم إليه بخلاف التزكية[(1)]، وهما قاسا[(2)] المزكي على شاهد
~~الإحصان.
# (كما ضمن[(3)] شاهد اليمين لا الشرط[(4) PageV07P425
~~] إذا رجعوا[(1)] ): أي إذا شهد(2) شاهدان أنه علق عتق عبده بشرط، وشهد
~~آخران على وجود الشرط، فحكم بالعتق، ثم رجع الكل ضمن شاهدا(3) اليمين؛
~~لأنهما صاحبا العلة. [والله أعلم بالصواب](4).
PageV07P426
### | CHECK [كتاب التوكيل]
# كتاب الوكالة(1)[(2)]
# (جاز التوكيل[(3) PageV08P005
~~]: وهو تفويض التصرف[(1)] إلى غيره، وشرطه[(2)] أن يملكه الموكل)(3)،
~~الضمير المنصوب يرجع إلى التصرف، والظاهر أن المراد مطلق التصرف، فإن عبارة
~~((الهداية)) [هكذا](4) PageV08P006
~~: ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بأن يكون حرا بالغا،
~~أو(1) مأذونا(2). وإن أريد بالتصرف التصرف الذي وكل به لا مطلق التصرف يكون
~~قولهما لا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن المسلم إذا وكل الذمي ببيع
~~الخمر، يجوز عنده [لا عندهما](3)، (ويعقله الوكيل ويقصده): أي يعقل[(4)] أن
~~البيع سالب للملك، والشراء جالب له، ويعرف الغبن اليسير من الفاحش،
~~ويقصد(5) العقد حتى لو تصرف هازلا، لا يقع عن الأمر.
PageV08P007
# (فصح[(1)] توكيل الحر البالغ أو(2) المأذون مثلهما)، ولو قال[(3)] كلا
~~منهما، لكان(4) أشمل لتناوله توكيل الحر البالغ مثله والمأذون ...(5)،
~~وتوكيل المأذون مثله والحر البالغ، والمراد[(6)] بالمأذون الصبي العاقل
~~الذي أذنه الولي، والعبد الذي أذنه المولى، (وصبيا يعقل[(7) PageV08P008
~~]، وعبدا محجورين [في التصرف](1)، ويرجع [حقوق[(2)] العقد](3) إلى موكلهما
~~دونهما): أي إذا(4) وكل الحر البالغ، أو المأذون صبيا محجورا، أو(5)عبدا
~~محجورا يرجع حقوق ms437 العقد إلى مؤكلهما، ولا يرجع(6) إليهما(7).
# (بكل ما يعقده(8) بنفسه[(9) PageV08P009
~~])، يتعلق بقوله فصح توكيل الحر إلى آخره، (وبالخصمومة(1)[(2) PageV08P010
~~] في كل حق، ولا يلزم بلا رضا خصمه): قال بعض[(1) PageV08P011
~~] المشايخ - رضي الله عنه -: التوكيل بالخصومة بلا رضا الخصم باطل عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، صحيح عندهما، وقال البعض: الاختلاف في اللزوم لا
~~في الصحة، وفي ((الهداية))(1) اختار هذا، ( إلا بموكل[(2)] مريض لا يمكنه
~~حضور مجلس الحاكم، أو غائب مسيرة سفر[(3)]، أو مريد(4) للسفر)، وهو أن
~~يكون[(5) PageV08P012
~~] مشتغلا بإعداد عدة(1) السفر(2)[(3)]، (أو مخدرة(4)[(5) PageV08P013
~~] لا تعتاد الخروج.
# وبإيفائه، واستيفائه إلا في استيفاء حد وقود بغيبة مؤكله[(1) PageV08P014
~~]): أي صح التوكيل بإعطاء كل حق، وكذا بقبض(1) كل حق إلا أنه لا يصح في
~~استيفاء حد وقود بغيبة المؤكل لشبهة العفو(2) في القصاص، وشبهة أن يصدق
~~القاذف في حد القذف، وشبهة أن يدعي المال ولا يدعي السرقة.
# (وحقوق(3) عقد يضيفه[(4)] الوكيل إلى نفسه): أي لا يحتاج فيه[(5)] إلى
~~ذكر المؤكل، فإن في البيع والشراء عن المؤكل يكفي أن يقول الوكيل: بعت، أو
~~اشتريت، (كبيع، وإجارة(6)، وصلح عن إقرار يتعلق به[(7) PageV08P015
~~] فيسلم المبيع): أي في الوكالة بالبيع، (ويقبضه): أي في الوكالة بالشراء،
~~(وثمن[(1)] مبيعه. ويطالب بثمن مشريه(2)، ويخاصم[(3)](4) في عيبه، وشفعة ما
~~باع، وهو في يده[(5)]، فإن سلمه إلى آمره فلا يرد(6) بالعيب، إلا بإذنه،
~~ويرجع بثمن مشريه مستحقا): هذا كله عندنا، وعند الشافعي(7) - رضي الله عنه -[(8) PageV08P016
~~] يرجع الحقوق إلى الموكل، لكن يجب أن يعلم أن الحقوق نوعان:
# حق يكون للوكيل.
# وحق يكون على الوكيل.
# فالأول: كقبض المبيع، والمطالبة بثمن المشتري، والمخاصمة في العيب،
~~والرجوع بثمن المستحق، ففي هذا النوع للوكيل ولاية هذه الأمور، لكن لا يجب
~~عليه، فإن امتنع لا يجبره الموكل على هذه الأفعال؛ لأنه متبرع(1) في العمل،
~~بل يوكل الموكل لهذه(2) الأفعال، وسيأتي في ((كتاب المضاربة))(3) بعض هذا،
~~وهو قوله: وكذا سائر الوكلاء. وإن مات الوكيل فولاية هذه الأفعال لورثته،
~~فإن امتنعوا، وكلوا(4) موكل مورثهم، وعند الشافعي - رضي الله عنه - للموكل
~~ولاية هذه الأفعال ms438 بلا توكيل من الوكيل، أو وارثه(5).
# وفي النوع الآخر[(6) PageV08P017
~~]: الوكيل مدعى عليه، فللمدعي أن يجبر الوكيل على تسليم المبيع، وتسليم
~~الثمن وأخواتهما.
# (ويثبت الملك[(1)] للموكل ابتداء، فلا يعتق قريب وكيل شراه): أي إذا
~~اشترى الوكيل، فالأصح(2)[(3) PageV08P018
~~] أن يثبت الملك للموكل ابتداء، وعند بعض المشايخ - رضي الله عنه - يثبت
~~الملك أولا للوكيل، ثم ينتقل منه إلى موكله بسبب عقد يجري بينهما، وإن لم
~~يكن ملفوظا، بل مقتضى للتوكيل(1) السابق، فعلى التخريج الأول[(2)]: إذا وكل
~~أحدا(3) أن يشتري قريبه من مالكه، فاشتراه لا يعتق على الوكيل؛ لأنه لا
~~يملكه، وعلى التخريج الثاني: لا يعتق أيضا؛ لأنه يثبت للوكيل(4) ملك غير
~~متقرر فلا يعتق.
PageV08P019
# (وحقوق عقد يضيفه[(1) PageV08P020
~~] إلى موكله(1): كنكاح، وخلع، وصلح عن إنكار، أو دم عمد، وعتق على مال،
~~وكتابة، وهبة، وتصدق، وإعارة، وإيداع، ورهن، وإقراض يتعلق(2) بالموكل لا
~~به(3)[(4) PageV08P021
~~]، فلا يطالب وكيل زوج(1) بالمهر، ولا وكيل عرس بتسليمها، وببدل(2) الخلع.
# وللمشتري منع[(3)] الثمن من موكل بائعه(4)، فإذا(5) دفع إليه صح[(6)]،
~~ولم يطالبه بائعه ثانيا[(7) PageV08P022
~~] ).
# اعلم[(1)] أن في بعض هذه الأمثلة نظرا في أنها تضاف إلى الوكيل أو
~~الموكل.
# أما البيع والإجارة فلا شك أنهما مستغنيان عن ذكر الموكل، فهما من القسم
~~الأول، والنكاح والخلع لا يستغنيان ...(2) عنه، فهما من القسم الثاني.
PageV08P023
# وأما الصلح فلا فرق فيه بين أن يكون عن إقرار أو إنكار في الإضافة، فإن
~~زيدا إذا ادعى دارا على عمرو، فوكل عمرو وكيلا على أن يصالح بالمئة(1)،
~~فيقول زيد: صالحت عن دعوى الدار على عمرو بالمئة، ويقبل الوكيل هذا الصلح،
~~يتم الصلح سواء كان عن إقرار أو(2) [عن](3) إنكار، [إلا](4) أنه إذا كان عن
~~إقرار يكون كالبيع، فيرجع الحقوق إلى الوكيل كما في البيع، فتسليم(5) بدل
~~الصلح على الوكيل، وإذا كان عن إنكار، فهو فداء يمين في حق المدعى عليه،
~~فالوكيل سفير محض فلا يرجع إليه الحقوق.
# باب الوكالة بالبيع والشراء[(6) PageV08P024
~~]
# [فصل في الشراء]
# (الأمر بشراء الطعام[(1) PageV08P025
~~] على البر في دارهم كثيرة، وعلى الخبز في قليلة، وعلى الدقيق في متوسطة،
~~وفي ms439 متخذ الوليمة على الخبز بكل حال)، هذه الوكالة ينبغي أن تكون باطلة؛
~~لأن الطعام يقع على كل ما يطعم، فيكون جهالة جنسه فاحشة، لكن المتعارف في
~~قوله: اشتر لي طعاما: أن يراد به الحنطة، أو الدقيق، أو(1) الخبز(2).
# (ولا يصح[(3)] بشراء شيء فحش جهل(4) PageV08P026
~~جنسه كالرقيق، والثوب، والدابة، وإن بين ثمنه)، اعلم أن كل شيئين يتحد
~~حقيقتهما ومقاصدهما، فهما من جنس واحد، وإن اختلفت الحقيقة أو(1) المقاصد
~~فهما من جنسين، فإن فحش جهالة الجنس بأن قد ذكر جنسا تحته أجناس كالرقيق
~~فإنه ينقسم إلى ذكر وأنثى، وهما في بني آدم جنسان؛ لاختلاف المقاصد، ثم كل
~~منهما قد يقصد منه الجمال كما في التركي، وقد يقصد منه الخدمة كما في
~~الهندي، وكذا الثوب والدابة فلا يصح الوكالة بشراء هذه الأشياء وإن بين الثمن.
# (إلا إذا ذكر[(2)] نوع الدابة كالحمار): المراد[(3)](4) بالنوع هاهنا(5)
~~الجنس الأسفل في اصطلاح الفقهاء: أطلق عليه النوع؛ لأنه نوع بالنسبة إلى
~~الأعلى، ويسمى في المنطق نوعا إضافيا، (أو ثمن الدار والمحلة[(6) PageV08P027
~~])(1)، الدار مما[(2)] فحش جهالة جنسه فلا بد من أن يبين ثمنها ومحلتها.
PageV08P028
# ( وصح(1) بشراء علم جنسه لا صفته كالشاة والبقر)، فإنهما جنس واحد لاتحاد
~~المقصود والمنفعة، فلا احتياج إلى بيان الصفة كالسمن والهزال،
~~(و[تصح][(2)](3) بشراء[(4)] شيء جهل جنسه من وجه كالعبد، وذكر نوعه
~~كالتركي، أو ثمن عين نوعا)، العبد معلوم[(5)] الجنس من وجه لكن من حيث
~~المنفعة والجمال(6)، كأنه أجناس مختلفة، فإن بين نوعه كالتركي(7) تصح(8)
~~الوكالة، وكذا إذ بين ثمنا، ويكون الثمن بحيث PageV08P029
~~يعلم منه النوع.
# (وبشراء عين[(1)] بدين له على وكيله)(2)، المراد[(3)] بالعين الشيء
~~المعين، (وفي غير عين[(4)] إن هلك في يد الوكيل هلك عليه، فإن قبضه آمره
~~فهو له): أي أمره أن يشتري PageV08P030
~~بالألف الذي له على المأمور عبدا، ولم يعين العبد، فاشتراه فمات في يد
~~المأمور فهلاكه عليه، ولا يصير للآمر إلا أن يقبضه[(1)]، وهذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - بناء على أن[(2) PageV08P031
~~] الوكالة لم(1) تصح؛ لأن الدراهم والدنانير تتعين في الوكالات، فيكون
~~الشراء ms440 مقيدا بذلك [الدين](2)، فيصير تمليك الدين من غير من عليه الدين بلا
~~توكيل ذلك الغير، وهذا لا يصح(3) بخلاف ما إذا كان العبد متعينا، فإن
~~البائع [يصير](4) حينئذ وكيلا بقبض الدين فيصح تمليك الدين.
# وعندهما[(5)]: إذا قبض المأمور يصير ملكا للآمر؛ لأن الدراهم والدنانير
~~لم تتعين(6) فلم(7) يتقيد التوكيل بالدين، فصحت(8) الوكالة، [فيكون](9) للآمر.
PageV08P032
# وجوابه: ما مر[(1)] إنها تتعين في الوكالات[(2)]، فإنه إذا قيد الوكالة بها
~~عينا كانت أو دينا، فهلكت أو سقط الدين تبطل الوكالة.
PageV08P033
# (وبشراء نفس المأمور من سيده إن قال: بعني(1) نفسي لفلان، فباع [يقع عن
~~الآمر](2)، فإن(3) لم يقل لفلان [عتق على المولى](4) ): أي إذا قال رجل[(5) PageV08P034
~~] لعبد: اشتر لي نفسك من مولاك، فالعبد إن قال: بعني(1) نفسي لفلان، فباع
~~يقع عن الآمر، وإن لم يقل لفلان عتق على المولى(2).
# فإن قيل: الوكيل بشراء شيء معين إذا اشتراه من غير أن يضيف إلى الآمر يقع
~~عن الآمر.
# قلنا: الوكيل قد أتى بتصرف من جنس آخر، وهو العتق على مال، وفي مثل هذا
~~يقع عن(3) الوكيل(4).
# (وفي شراء نفس الآمر من سيده بألف دفع إن قال لسيده: اشتريته لنفسه،
~~فباعه عتق عليه، فإن لم يقل(5) لنفسه كان لوكيله(6)، وعليه ثمنه، والألف
~~لسيده(7) ): أي قال عبد[(8) PageV08P035
~~] لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألف، ودفعها(1) إليه، فقال: الوكيل اشتريته
~~لنفسه، فباعه، يكون إعتاقا على مال(2)، وإن لم يقل لنفسه كان الشراء واقعا
~~من(3) الوكيل، فيكون الثمن على المشتري(4)، وهذا الألف للمولى؛ لأنه كسب عبده.
# (فإن قال[(5) PageV08P036
~~]: اشتريت عبدا(1) للآمر، فمات، وقال الآمر: بل لنفسك صدق الوكيل إن
~~[كان](2) دفع الآمر الثمن، وإلا فالآمر(3) )(4) PageV08P037
~~: أي أمر رجلا بشراء عبد بألف، فقال الوكيل: قد فعلت، ومات العبد عندي،
~~وقال الآمر: اشتريت لنفسك(1)، فإن دفع الآمر الثمن فالقول للوكيل، وإن لم
~~يدفع، فالقول للآمر، وعلل في ((الهداية))[(2)] فيما إذا لم يدفع الأمر
~~الثمن: بأن الوكيل أخبر بأمر لا يملك استئنافه، وفيما إذا دفع الثمن بأن
~~الوكيل أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة(3).
PageV08P038
# أقول: كل واحد من ms441 التعليلين شامل للصورتين(1)[(2)]، فلا يتم به الفرق، بل
~~لا بد من انضمام أمر آخر، وهو أن [يكون الوكيل](3) فيما إذا لم يدفع الثمن
~~يدعي(4) الثمن على الآمر، وهو ينكره(5)، فالقول للمنكر، وفيما إذا دفع
~~الثمن يدعي الآمر الثمن على المأمور [وهو ينكره](6)، فالقول للمنكر.
# (وله الرجوع بالثمن على الآمر دفعه إلى بائعه أو لا): أي للوكيل[(7)]
~~بالشراء الرجوع بالثمن على الآمر إذا فعل ما أمره(8) به سواء دفع الوكيل
~~الثمن إلى بائعه، أو لم يدفعه، جعلوا هذه المسألة مبنية على أنه[(9)] يجري
~~بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية، فيصير الوكيل بائعا من موكله، فله مطالبة
~~الثمن، وإن لم يدفع إلى بائعه.
PageV08P039
# (وله حبس المبيع[(1)] من آمره لقبض(2) ثمنه، وإن لم يدفع): بناء على ما
~~ذكرنا من المبادلة الحكمية، (فإن هلك في يده[(3) PageV08P040
~~] قبل حبسه منه هلك على الآمر ولم يسقط ثمنه، وبعد حبسه [منه](1) سقط)،
~~فإنه إذا(2) حبسه عن الآمر لقبض الثمن، فهلك في يد الوكيل يكون مضمونا على
~~الوكيل، ثم اختلف [فيه](3): فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يضمن ضمان
~~الرهن، وعند محمد - رضي الله عنه - وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~يضمن ضمان المبيع، فما ذكر في ((المتن)) من سقوط الثمن إشارة إلى هذا
~~المذهب، وعند زفر - رضي الله عنه - يضمن ضمان الغصب إذ عنده ليس له حق الحبس.
# فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف، وإن كان الثمن عشرة، والقيمة
~~خمسة عشر، فعند زفر - رضي الله عنه - يضمن خمسة عشر، وعند الباقين يضمن
~~عشرة، وإن كان بالعكس فعند زفر - رضي الله عنه - يضمن عشرة، فيطالب الخمسة
~~من الموكل، وكذا عند أبي يوسف(4) - رضي الله عنه -؛ لأن الرهن يضمن(5) بأقل
~~من قيمته ومن الدين، وعند محمد - رضي الله عنه - يكون مضمونا بالثمن، وهو
~~خمسة عشر.
# (وليس للوكيل[(6) PageV08P041
~~] بشراء عين شراؤه لنفسه، فلو شرى[(1) PageV08P042
~~] بخلاف جنس ثمن سمي، أو بغير النقود، أو غيره بأمره بغيبته وقع له،
~~وبحضرته لآمره(1) )(2): أي إن وكل بشراء شيء معين، فالوكيل إن لم يخالف أمر
~~الموكل، ms442 فالمشترى للموكل وإن خالف فللوكيل، فالموكل إن سمى الثمن، فالوكيل
~~إن اشترى بخلاف ذلك الجنس كان مخالفة[(3)]، وإن لم يسم(4) الثمن، فإن اشترى
~~بغير النقود، كان مخالفة؛ لأن المتعارف [هو](5) الشراء بالنقود، والمعروف
~~عرفا كالمشروط شرطا، وإن اشترى غير الوكيل بأمره، لكن بغيبته يكون مخالفة،
~~وإن كان بحضرته لا يكون مخالفة؛ لأنه حضر(6) رأيه.
# (وفي غير عين[(7) PageV08P043
~~] هو للوكيل، إلا إذا أضاف(1) العقد إلى مال آمره، أو أطلق ونوى له): أي
~~قال: الوكيل اشتريت بهذا الألف، والألف ملك الموكل، أو أطلق: أي [قال](2)
~~اشترى بألف مطلق من غير أن يقيد بألف هو(3) ملك الموكل لكن نوى الشراء
~~للآمر يكون للآمر.
# (ويبطل[(4) PageV08P044
~~] الصرف والسلم بمفارقة الوكيل[(1)] دون آمره)، صورة السلم: أن يوكل رجلا
~~بأن يشتري له كر بر بعقد السلم، وليس المراد التوكيل ببيع الكر بعقد السلم؛
~~لأن هذا لا يجوز إذ الوكيل يبيع(2) طعاما في ذمته على أن يكون الثمن لغيره،
~~ولا نظير له في الشرع، وإنما يعتبر مفارقة الوكيل؛ لأن العاقد هو
~~الوكيل(3).
# (فإن قال: بعني(4) هذا لزيد، فباعه، ثم أنكر الأمر): أي أنكر المشتري أن
~~زيدا أمره بالشراء، (أخذه زيد)؛ لأن قوله[(5)]: بعني لزيد إقرار بتوكيله؛
~~لأن هذا البيع إنما يكون لزيد إذا أمر زيد به، فلا يصدق في إنكاره أمره،
~~(فإن صدقه لا يأخذه جبرا): أي إن صدق زيد المشترى أنه لم يأمره لا يأخذه
~~جبرا؛ لأن إقرار المشتري ارتد برده، وإنما قال جبرا؛ لأن المشتري إن سلمه
~~إلى زيد يكون بيعا بالتعاطي، فالتسليم(6) على وجه البيع يكفي للتعاطي، وإن
~~لم يوجد نقدا لثمن.
PageV08P045
# (ومن وكل[(1)] بشراء من لحم بدرهم، فشرى منوين(2) بدرهم مما يباع من بدرهم
~~لزم موكله من بنصف درهم)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~وعندهما[(3)]: يلزمه منوان بدرهم؛ لأن الموكل[(4)] أمره بصرف الدرهم إلى
~~اللحم، فصرف وزاده(5) خيرا، وله[(6) PageV08P046
~~]: إنه أمره بشراء من لا بشراء الزيادة(1)، وإنما قال: مما يباع من بدرهم؛
~~حتى لو اشترى لحما لا يباع من بدرهم، بل بأقل يكون الشراء ms443 واقعا للوكيل؛
~~لأن الآمر أمره بشراء لحم يساوي من منه بدرهم لا بأقل.
# (فإن أمره(2) بشراء عبدين عينين بلا ذكر ثمن، فشرى أحدهما، أو بشرائهما
~~بألف وقيمتهما سواء، فشرى أحدهما بنصفه، أو بأقل صح وبالأكثر لا، إلا إذا
~~شرى(3) الآخر بباقي الثمن قبل الخصومة): أي إذا أمر بشراء[(4) PageV08P047
~~] عبدين معينين[(1)] فإن لم يذكر الثمن فشرى أحدهما يقع عن الآمر؛ لأن
~~التوكيل مطلق، وقد لا يتفق الجمع بينهما، وإن سمى ثمنهما بأن قال: اشتر(2)
~~لي عبدين(3) بألف، وقيمتهما سواء، فشرى أحدهما بالنصف أو بأقل(4) صح عن
~~الآمر، وإن اشترى بأكثر من النصف لا يقع عن الآمر، بل يقع عن الوكيل، إلا
~~إذا اشترى(5) الآخر باقي الثمن قبل الخصومة[(6)]؛ لأن المقصود حصول العبدين
~~بألف، وعندهما: إن اشترى أحدهما بأكثر من النصف مما يتغابن الناس فيه، وقد
~~بقي من الثمن ما يشتري به الباقي يصح عن الآمر.
PageV08P048
# (فإن قال: اشتريته(1) بألف، وقال آمره بنصفه، فإن كان ألف[(2)](3) الآمر(4)
~~صدق(5) الآخر(6) إن ساواه وإلا فالآمر(7) ): أي [إن](8) أعطاه(9) الآمر
~~الألف، وقال: اشتر [به](10) [لي](11) جارية[(12)] فشرى، [وقال](13)
~~اشتريتها بألف، وقال الآمر: اشتريتها بخمسمئة صدق الوكيل[(14)] إن ساوى
~~المبيع الألف، وإن لم يساوه صدق [الآمر](15)؛ لأنه أمره[(16)] بشراء جارية
~~بألف، والوكيل لا يملك الشراء بالغبن الفاحش، فلا يقع عن الآمر، بل يقع عن
~~الوكيل.
PageV08P049
# (وإن(1) لم يكن ألفه وساوى(2) نصفه صدق الآمر، وإن ساواه(3) تحالفا): أي
~~قال: اشتر لي جارية بألف، ولم يعطه الألف، وقال: المأمور اشتريتها
~~بالألف(4)، وقال الآمر: بل بنصفه، [فإن كانت قيمتها خمسمئة صدق الآمر، وكذا
~~إن كانت أكثر من خمسمئة، وأقل من ألف؛ لظهور المخالفة؛ لأن الآمر وقع بشراء
~~جارية تساوي ألفا(5) بألف](6)، وإن(7) كانت قيمتها ألفا تحالفا؛ لأن
~~الوكيل[(8) PageV08P050
~~] والموكل بمنزلة البائع والمشتري، فإن تحالفا ينفسخ البيع بينهما، وبقي
~~المبيع للوكيل(1). واعلم أن المراد بقوله: صدق في جميع ما ذكر التصديق بغير
~~الحلف(2)[(3)].
PageV08P051
# (وكذا في معين لم يسم له ثمنا، فشراه واختلفا في ثمنه، وإن صدق البائع
~~المأمور في الأظهر [تحالفا](1) ): أي [إن](2) أمر أن يشتري له هذا ms444 العبد،
~~ولم يسم له ثمنا فاشتراه، فقال اشتريته: بألف، وقال الآمر: بل بنصفه تحالفا
~~وإن صدق البائع المأمور، وإنما قال هذا: لأن في صورة تصديق البائع المأمور
~~قد قيل: لا تحالف، بل القول للمأمور مع اليمين؛ لأن[(3)] الخلاف يرتفع(4)
~~بتصديق البائع، فلا يجري التحالف، لكن الأظهر أن يتحالفا، وهذا قول أبي
~~منصور - رضي الله عنه -[(5) PageV08P052
~~]؛ لأن البائع[(1)] بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما، وأيضا هو أجنبي عن
~~الموكل فلا يصدق عليه.
# فصل[(2)][في البيع]
# (لا يصح بيع الوكيل وشراؤه[(3) PageV08P053
~~] ممن ترد(1) شهادته له[(2)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(3)]،
~~وعندهما[(4)]: يجوز إن كان بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه.
PageV08P054
# (وصح بيع الوكيل بما قل أو كثر، والعرض، والنسيئة)، هذا عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه -، وعندهما: لا يصح[(1) PageV08P055
~~] إلا بما يتغابن الناس فيه، فلا(1) يصح إلا بالدراهم والدنانير؛ لأن
~~المطلق ينصرف(2) إلى المتعارف، والمراد بالنسيئة: البيع بالثمن المؤجل،
~~وعندهما يتقيد بأجل متعارف(3).
# (وبيع نصف ما وكل ببيعه[(4)])، هذا عند أبي حنيفة[(5) PageV08P056
~~] - رضي الله عنه -، وعندهما[(1)]: لا يجوز إلا أن يبيع الباقي قبل أن
~~يختصما؛ لئلا يلزم ضرر الشركة.
PageV08P057
# (وأخذه رهنا[(1)]، أو كفيلا بالثمن، فلا يضمن[(2)] إن ضاع في يده، أو
~~توى(3) ما على الكفيل[(4) PageV08P058
~~]): الضمير في ضاع(1) يرجع إلى الرهن. وصورة التوى: أن يرفع(2) الحادثة إلى
~~قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك - رضي الله عنه -،
~~فحكم ببراءة الأصيل [بنفسه](3)، ثم مات الكفيل مفلسا.
# (ويقيد[(4)] شراء الوكيل [به](5) بمثل القيمة[(6)]، وبزيادة يتغابن
~~[الناس](7) فيها: وهي ما يقوم به مقوم[(8) PageV08P059
~~]، وتوقف[(1)] شراء نصف ما وكل بشرائه على شراء الباقي)، هذا
~~بالاتفاق[(2)]، والفرق[(3)] لأبي حنيفة - رضي الله عنه - بين البيع
~~والشراء(4) أن في الشراء تهمة، وهي أنه اشترى لنفسه، ثم ندم فيلقيه على
~~الموكل، ولا تهمة في البيع فيجوز؛ لأن الأمر ببيع الكل يتضمن بيع النصف؛
~~لأنه ربما لا يتيسر بيع الكل دفعة.
PageV08P060
# (ولو رد مبيع على وكيل(1) بعيب يحدث مثله أو لا [يحدث](2) [مثله](3) ببينة،
~~أو نكول، أو إقرار رده على آمره إلا ms445 وكيل أقر بعيب يحدث [مثله](4)،
~~ولزمه(5) ذلك): أي باع الوكيل بالبيع، ثم رد عليه بالعيب؛ فإن كان[(6) PageV08P061
~~] العيب مما لا يحدث مثله؛ كالإصبع الزائدة، أو لا يحدث مثله في هذه المدة
~~يرد(1) على الآمر سواء كان الرد على الوكيل بالبينة أو بالنكول أو
~~بالإقرار، وإن كان العيب مما يحدث مثله؛ فإن كان الرد عليه بالبينة أو
~~النكول رده على الآمر، وإن كان بالإقرار لا يرده على الآمر.
# وتأويل اشتراط البينة(2) أو النكول أو الإقرار في العيب الذي لا يحدث
~~مثله، أن القاضي ربما يعلم أن هذا العيب لا يحدث مثله في مدة شهر، لكن
~~يشتبه(3) عليه تاريخ البيع فيحتاج إلى إحدى هذه الحجج، أو كان العيب لا
~~يعرفه إلا النساء أو الأطباء، وقول المرأة والطبيب حجة في توجه الخصومة لا
~~في الرد؛ فيفتقر إلى هذه الحجج للرد، حتى لو عاين القاضي البيع والعيب
~~ظاهرا(4) لا يحتاج إلى شيء منها.
# (فإن باع[(5) PageV08P062
~~] نساء؛ فقال آمره: أمرتك بنقد(1)، وقال الوكيل: أطلقت، صدق الآمر، وفي
~~المضاربة المضارب)؛ لأن الأمر يستفاد من الآمر، فالقول له، أما المضاربة
~~فالظاهر(2) فيها الإطلاق، فالقول للمضارب.
# (ولا يصح[(3) PageV08P063
~~] تصرف أحد الوكيلين وحده فيما وكلا به، إلا في خصومة[(1)](2) ورد
~~وديعة[(3) PageV08P064
~~]، وقضاء دين[(1)]، وطلاق وعتق لم يعوضا(2)[(3)][(4)])، أما في الخصومة؛
~~فلأن الاجتماع[فيها](5) يفضي إلى الشغب(6)[(7) PageV08P065
~~]، وفي الأمور الأخر لا يحتاج إلى الرأي.
# ([ولا توكيل الوكيل إلا بإذن آمره أو بقوله له: اعمل برأيك، فإن وكل
~~بإذنه كان الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني، فلا ينعزل بعزله أو بموته،
~~وينعزلان بموت الأول، وإن وكل بلا إذنه فعقد الثاني عند الأول، أو بغيبته
~~وأجاز هو، أو كان قدر الثمن(1)](2).
PageV08P066
# ولا يصح[(1)] بيع عبد أو مكاتب أو ذمي [في](2) مال صغيره المسلم وشراؤه):
~~أي الشراء بماله[(3)]، فالحاصل أن العبد والمكاتب لا ولاية لهما في مال
~~ولده الصغير، والكافر لا ولاية له في مال صغيره المسلم. [والله أعلم
~~بالصواب](4).
# باب الوكالة بالخصومة والقبض[(5)] PageV08P067
~~(للوكيل بالخصومة القبض عند الثلاثة[(1)]): أي عند[(2)] أبي حنيفة، وأبي
~~يوسف، ومحمد - رضي الله ms446 عنهم -، خلافا لزفر - رضي الله عنه -[(3)]،
~~(كالوكيل بالتقاضي[(4)](5) في ظاهر الرواية(6) ويفتى بعدم قبضهما الآن)،
~~فإن الوكيل بالتقاضي يملك القبض في ظاهر المذهب(7)، لكن الفتوى في هذا
~~الزمان على أن الوكيل بالخصومة، والوكيل بالتقاضي لا يملكان القبض؛ لظهور
~~الخيانة في الوكلاء(8) PageV08P068
~~[(1)].
# (وللوكيل[(2) PageV08P069
~~] بقبض الدين[(1)] الخصومة)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~و[أما](2) عندهما: لا يملك الخصومة، (لا للذي يقبض العين(3)، فلو قام[(4)]
~~حجة ذي اليد على الوكيل(5) بقبض عبد أن موكله باعه منه، يقصر يده، ولا يثبت
~~البيع، فتقام ثانيا على البيع إذا حضر الغائب)، أدخل فاء التعقيب في قوله:
~~فلو قام؛ لأن هذه المسألة من فروع أن الوكيل بقبض العين هل هو PageV08P070
~~وكيل بالخصومة أم لا؟ ففي هذه المسألة قياس واستحسان؛ فالقياس: إن العبد
~~يدفع(1) إلى الوكيل، ولا يقبل(2) ببينة أن الموكل باع من صاحب اليد؛ لأن
~~البينة قامت على غير خصم، وفي الاستحسان: يقصر(3) يد الوكيل من غير أن يثبت
~~البيع في حق الموكل؛ لأنه[(4)] خصم في قصر(5) اليد، وإن لم يكن خصما في
~~إثبات البيع على الموكل.
PageV08P071
# (كما يقصر[(1)](2) يد الوكيل(3) بنقل(4) المرأة والعبد بلا طلاق وعتق،
~~لو(5) قامت(6) حجتهما عليه حتى يحضر(7) الغائب): أي إذا جاء رجل وقال: أنا
~~وكيل [زيد](8) الغائب، بنقل امرأته وعبده إلى موضع كذا، فأقامت المرأة
~~البينة على أن موكله طلقها، والعبد على أنه أعتقه، يقصر يد الوكيل من غير
~~أن يثبت الطلاق والعتق، بل إذا حضر الغائب يجب إعادة إقامة البينة، فقوله:
~~حتى يحضر الغائب، يتعلق بقوله بلا طلاق وعتق: أي لا يقع الطلاق والعتق حتى
~~يحضر الغائب؛ فإنه إذا حضر يقع إن أعيدت البينة، فإعادة(9) البينة قد سبقت
~~في المسألة الأولى، وقد جعل حكم هذه المسألة كالحكم [في المسألة](10)
~~الأولى(11) فيفهم إعادة البينة.
PageV08P072
# (وصح إقرار الوكيل[(1)] بالخصومة(2)[(3)] عند القاضي، وعند غيره لا[(4)])،
~~هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف
~~- رضي الله عنه - يجوز وإن كان عند غير القاضي، وعند زفر - رضي الله عنه -
~~وهكذا عند الشافعي(5) ms447 - رضي الله عنه -[(6) PageV08P073
~~] لا يجوز أصلا؛ لأنه مأمور بالخصومة، لا بالإقرار، ولنا[(1) PageV08P074
~~]: إن الخصومة يراد بها الجواب، فيتضمن(1) الإقرار(2).
PageV08P075
# (كتوكيل رب المال كفيله بقبض ماله عن(1) المكفول عنه): أي كما لا يصح توكيل
~~رب المال الكفيل بقبض المكفول به، عن المكفول عنه؛ لأن الوكيل من يعمل
~~لغيره وهنا[(2)] يعمل لنفسه(3).
# (ومصدق الوكيل(4) بقبض(5) [دينه](6) PageV08P076
~~إن كان غريما أمر بدفع دينه إلى الوكيل): أي ادعى رجل أنه وكيل الغائب بقبض
~~دينه من الغريم؛ فصدقه الغريم، أمر[(1) PageV08P077
~~] بتسليم الدين إلى الوكيل، (ثم إن كذبه الغائب[(1)] دفع الغريم إليه
~~ثانيا، ورجع به على الوكيل فيما بقي[(2)]، وفيما ضاع لا[(3)])؛ لأن غرضه من
~~دفعه براءة ذمته، فإذا لم يحصل غرضه؛ ينقض الدفع، أما إذا ضاع لا يضمنه؛
~~لأنه اعترف[(4) PageV08P078
~~] أنه محق في القبض، والاسترداد أسهل من التضمين، فله ولاية ذلك، لا ولاية هذا.
# (إلا إذا كان ضمنه(1)[(2) PageV08P079
~~] عند دفعه، أو دفع إليه[(1)] على ادعائه غير مصدق وكالته)، بأن قال
~~الوكيل: إذا حضر الغائب، وأنكر التوكيل، فإني ضامن لهذا المال أو الغريم
~~دفعه بناء على دعوى الوكيل من غير أن يصدق وكالته، ففي هاتين الصورتين إن
~~أنكر الغائب فالغريم يضمن الوكيل إن ضاع المال.
PageV08P080
# (وإن كان[(1)] مودعا لم يؤمر[(2)] بدفعها إليه): أي إن كان مصدق الوكيل(3)
~~مودعا لم يؤمر بدفع الوديعة إلى مدعي الوكالة؛ لأن تصديقه إقرار على الغير،
~~بخلاف الدين[(4)] فإن الديون تقضى بأمثالها، والمثل ملك(5) المديون(6) .
PageV08P081
# (ولو قال[(1)]: تركها المودع ميراثا لي، وصدقه [المودع](2)، أمر بالدفع
~~إليه(3)[(4)]): [أي [إن](5) ادعى أن المودع مات، وترك الوديعة ميراثا
~~[لي](6) وصدقه المودع، أمر بالدفع إليه](7).
# (ولو ادعى الشراء منه لم يؤمر): أي ادعى أنه اشترى من المودع، وصدقه
~~المودع، لم يؤمر بدفع الوديعة إلى المدعي؛ لأن المدعي أقر بملك الغير،
~~والغير أهل للملك؛ لأنه حي فلا يصدق في دعوى البيع على ذلك الحي، بخلاف
~~مسألة الإرث؛ لأنهما اتفقا على موت المودع، فكان هذا اتفاقا على أنه ملك
~~الوارث.
PageV08P082
# (ومن وكل بقبض مال، وادعى الغريم قبض دائنه، دفع إليه، واستحلف دائنه ms448 على
~~قبضه لا الوكيل على العلم بقبض الموكل [الدين](1) ): أي جاء الوكيل بقبض
~~الدين من المديون، فادعى المديون أن الدائن قد قبض دينه، ولا بينة له، يؤمر
~~بالدفع إلى الوكيل[(2)]، فإذا حضر الدائن، وأنكر القبض يستحلف، ولا يستحلف
~~الوكيل بأنك لا تعلم أن الموكل قد قبض الدين؛ [لأن الوكيل نائب
~~[له][(3)](4).
# أقول: إن ادعى المديون أنك تعلم أن الموكل قد قبض الدين](5)، وأنكر
~~الوكيل العلم ينبغي أن يستحلف لأنه ادعى أمرا لو أقر به الوكيل يلزمه، ولم
~~يبق له طلب الدين، فإذا أنكره يستحلف.
PageV08P083
# ( ولا يرد الوكيل بعيب قبل حلف المشتري، لو قال البائع: رضي هو به)، وكل
~~المشتري رجلا برد المبيع(1) بالعيب، وغاب المشتري، فأراد الوكيل الرد، فقال
~~البائع: رضي المشتري بالعيب، فالوكيل لا يرد بالعيب حتى يحلف المشتري أنه
~~لم يرض بالعيب.
# والفرق بين هذه المسألة ومسألة الدين: إن التدارك ممكن[(2)] في مسألة
~~الدين باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكول رب الدين، وهاهنا
~~غير ممكن؛ لأن[(3)] القضاء بفسخ البيع يصح وإن ظهر الخطأ عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه -؛ لأن القضاء ينفذ ظاهرا وباطنا عنده، فلا يستحلف المشتري
~~بعد ذلك، وأما عندهما: فقد قالوا(4): يجب أن يرد بالعيب كما في مسألة(5)
~~الدين؛ لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاء، وقيل: الأصح(6) PageV08P084
~~عند أبي يوسف - رضي الله عنه - أن يؤخر الرد[(1)] في الفصلين(2) إلى أن
~~يستحلف.
# (ومن دفع إلى آخر(3) عشرة ...(4) ينفقها على أهله، فأنفق عليهم عشرة له،
~~فهي بها[(5)])، قيل: هذا[(6)] استحسان، وفي القياس يصير متبرعا بإنفاق
~~[(7)] ما هو ملكه، وجه الاستحسان: إن الوكيل بالإنفاق، وكيل بالشراء(8)،
~~والحكم فيه ما ذكرنا .
# باب عزل الوكيل[(9)] PageV08P085
~~(للموكل عزل وكيله(1)[(2)]، ووقف على علمه(3)[(4) PageV08P086
~~].
# وتبطل[(1) PageV08P087
~~] الوكالة بموت أحدهما[(1)]، وجنونه مطبقا[(2)])؛ [الجنون](3) المطبق[(4)]
~~شهر عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعنه: [إنه](5) أكثر من يوم وليلة،
~~وعند محمد - رضي الله عنه - حول، فقدر به احتياطا(6)، (ولحاقه[(7) PageV08P088
~~] بدار الحرب مرتدا، وكذا[(1) PageV08P089
~~] بعجز موكله مكاتبا، وحجره مأذونا، وافتراق الشريكين): أي أحد الشريكين
~~وكل ثالثا بالتصرف في مال(1) ms449 الشركة فافترقا، يبطل الوكالة، (وإن لم يعلم
~~به[(2)] وكيلهم)(3): أي وكيل المكاتب والمأذون وأحد الشريكين.
# (وبتصرف[(4) PageV08P090
~~] الموكل فيما وكل به): [أي](1) سواء لم يبق محلا للتصرف، كما إذا وكله
~~بالإعتاق(2) [فأعتقه](3) أو بقي محلا، كما لو وكله بنكاح امرأة، فنكحها
~~الموكل ثم أبانها لم يكن [للوكيل](4) أن يزوجها للموكل.
PageV08P091
### | AUTO كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
~~]
# (هي[(1)] إخبار بحق له على غيره، والمدعي[(2)]: من لا يجبر على الخصومة،
~~والمدعى عليه: من يجبر)، لما فسر[(3) PageV08P093
~~] الدعوى، كان [المدعي على هذا التفسير هو المخبر بحق له على غيره](1).
# فقوله: المدعي من لا يجبر على الخصومة؛ تفسير آخر ذكره بعض المشايخ - رضي
~~الله عنه -، وقد قيل[(2) PageV08P094
~~]: المدعي: من يلتمس(1) خلاف الظاهر، وهو الأمر الحادث، والمدعى عليه: من
~~يتمسك بالظاهر، كالعدم الأصلي، لكن الاعتبار[(2) PageV08P095
~~] في هذا للمعنى(1) حتى أن المودع إذا(2) ادعى رد الوديعة، فهو مدع في
~~الظاهر، لكنه في المعنى منكر للضمان(3).
# (وهي[(4) PageV08P096
~~] إنما تصح(1) بذكر شيء علم جنسه وقدره)، هذا في دعوى الدين[(2)] لا في
~~دعوى العين؛ فإن العين إن كانت حاضرة تكفي(3) الإشارة بأن هذا ملك لي، وإن
~~كانت غائبة يجب أن يصفها ويذكر قيمتها، ([و](4)إنه[(5)] في يد المدعى
~~عليه[(6)])، هذا يختص(7) بدعوى الأعيان، (وفي المنقول[(8) PageV08P097
~~] يزيد بغير حق[(1)])، فإن الشيء[قد](2) يكون في يد غير المالك بحق كالرهن
~~في يد المرتهن، والمبيع في يد البائع لأجل الثمن.
# أقول[(3) PageV08P098
~~]: هذه العلة تشتمل(1) العقار أيضا، فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول بهذا
~~الحكم(2).
# (وفي العقار[(3) PageV08P099
~~] لا تثبت(1) اليد إلا بحجة أو علم القاضي)، قال[(2)] في ((الهداية)): إنه
~~لا تثبت(3) اليد في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي، هو الصحيح؛ نفيا
~~لتهمة المواضعة، إذ العقار[(4)] عساه في يد غيرهما، بخلاف المنقول؛ فإن
~~اليد فيه مشاهدة(5).
# فتهمة المواضعة: أن المدعي والمدعى عليه تواضعا على أن يقول المدعى عليه:
~~إن الدار في يدي، والحال أنها في يد ثالث، فيقيم المدعي بينة، ويحكم القاضي
~~بأنها ملك المدعي.
PageV08P100
# وإنما قال في ((الهداية)): هو الصحيح؛ لأن عند[(1)] بعض المشايخ - رضي الله
~~عنهم - يكفي تصديق المدعى عليه أنها في ms450 يده، ولا يحتاج إلى إقامة البينة.
# فإنه إن كان في يده[(2) PageV08P101
~~]، وأقر بذلك، فالمدعي يأخذها(1) منه إن ثبت ملكيته بالبينة أو بإقرار ذي
~~اليد أو نكوله، وإن لم يكن في يده وأقر بذلك لا يكون للمدعي ولاية الأخذ من
~~ذي اليد، وإن أقام المدعي البينة؛ لأن البينة قامت على غير خصم، فعلم أنه
~~إذا أقر ذو اليد باليد؛ فإن الضرر[(2)] لا يلحق إلا بذي اليد، ولا يلحق إلى
~~غيره فتهمة المواضعة مدفوعة على أن تهمة المواضعة إن كانت ثابتة هاهنا(3)
~~ففي صورة إقامة البينة ثابتة أيضا، فإن الدار إذا كانت في يد رجل أمانة
~~فتواضع المدعي وذو اليد على أن ذا اليد لا يقول أنها أمانة في يده، حتى
~~يقيم المدعي بينة على أنها في يد ذي اليد، ثم يقيم بينة على أنها ملك
~~المدعي، فيقضي القاضي ويأخذ المدعي الدار.
# فالحاصل: إنه إذا ظهر أنه في يد ثالث، وذو اليد أقر أنه في يده، لا يصير
~~الثالث محكوما عليه، وكذا إذا(4) ظهر أن يد ذي اليد [يد](5) أمانة لا يد
~~خصومة(6).
PageV08P102
# (والمطالبة به): عطف على قوله: وإنه في يد المدعى عليه[(1)]، (وإحضاره[(2)]
~~إن أمكن)؛ ليشير إليه المدعي والشاهد والحالف.
PageV08P103
# (وذكر قيمته(1) إن تعذر[(2) PageV08P104
~~]، والحدود[(1)] الأربعة أو الثلاثة في العقار، وأسماء أصحابها ونسبتهم(2)
~~إلى الجد): ذكر الحدود[(3)] يشترط في دعوى الدار عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - وإن كانت مشهورة، وعندهما: لا يشترط إذا كانت مشهورة، ثم ذكر الحدود
~~الثلاثة كاف(4) عندنا خلافا PageV08P105
~~لزفر[(1)] - رضي الله عنه -؛ فإنه إذا ذكر ثلاثة حدود كما في هذه الصورة
~~فالحد الرابع خط مستقيم آخر(2)، والنسبة إلى الجد[(3)] قول أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - وإن كان رجلا مشهورا يكتفى بذكره، هذا(4) في دعوى الأعيان.
PageV08P106
# أما في دعوى الدين فلا بد من ذكر الجنس والقدر، كما مر(1)[(2)]، وذكر في
~~((الذخيرة)): إنه إذا كان[(3) PageV08P107
~~] وزنيا كالذهب والفضة لا بد أن يذكر الصفة بأنه جيد أو رديء، وأن يذكر
~~نوعه نحو بخاري(1) الضرب[(2)] أو نيسابوري(3) الضرب[(4)].
# (وإذا صحت سأل ms451 القاضي الخصم عنها[(5) PageV08P108
~~]، فإن(1) أقر [بها](2) [حكم][(3)](4) أو أنكر[(5)]، وسأل[(6) PageV08P109
~~] المدعي البينة فأقام قضى عليه[(1)]، وإن لم يقم[(2) PageV08P110
~~] حلفه إن طلبه خصمه فإن نكل(1)[(2)] مرة(3) ): أي قال: لا أحلف [حكم](4)،
~~(أو سكت[(5)] بلا آفة، وقضى بالنكول صح[(6) PageV08P111
~~]، وعرض اليمين ثلاثا، ثم القضاء أحوط(1)[(2) PageV08P112
~~].
# ولا يرد[(1)](2) اليمين على مدع وإن نكل خصمه)، فيه خلاف الشافعي(3) -
~~رضي الله عنه - فإن عنده إذا نكل الخصم يرد اليمين على المدعي، هذا بدعة،
~~وأول من قضى به وعندنا معاوية(4)[(5) PageV08P113
~~] - رضي الله عنه -، وهو مخالف للحديث المشهور(1).
# (ولا يحلف[(2) PageV08P114
~~] في نكاح(1) ورجعة و[فيء](2) في إيلاء واستيلاد ورق ونسب وولاء)، اعلم أن
~~في هذه الصور لا يستحلف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يستحلف،
~~وصورتها: ادعى الرجل النكاح، وأنكرت المرأة أو بالعكس، أو ادعى الرجل بعد
~~الطلاق وانقضاء(3) العدة الرجعة في العدة، وأنكرت المرأة أو بالعكس، أو
~~ادعى الرجل بعد انقضاء مدة الإيلاء الفيء في المدة(4)، وأنكرت المرأة أو
~~بالعكس، وادعى الرجل على مجهول النسب أنه عبده أو [ابنه](5)، وأنكر المجهول
~~أو بالعكس. واختصما في ولاء العتاق، أو ولاء الموالاة على هذا الوجه، أو
~~ادعت الأمة على مولاها أنها ولدت منه ولدا، أو(6) ادعاه(7) وقد مات
~~الولد(8)، ولا يجري في هذه المسألة العكس؛ لأن المولى إذا ادعى ذلك تصير(9)
~~أم ولد بإقراره لا اعتبار لإنكار الأمة.
PageV08P115
# وإنما يستحلف عندهما؛ لأن النكول[(1) PageV08P116
~~] إقرار؛ لأن الحلف واجب عليه على تقدير صدقه في إنكاره، فإذا امتنع علم
~~أنه غير صادق في الإنكار، إذ لو كان صادقا لأقدم على أداء الواجب، وهو
~~الحلف، وإذا كان النكول إقرارا والإقرار يجري في هذه الأمور، فيحلف حتى إذا
~~نكل [مرة](1) يقضى(2) بالنكول.
# ولأبي حنيفة[(3) PageV08P117
~~] - رضي الله عنه -: إن المرء(1) كثيرا ما يحترز(2) عن اليمين الصادقة،
~~فيبذل(3) شيئا ولا يحلف، وإذا أمكن حمله على البذل(4) لا يثبت الإقرار
~~بالشك فيحمل على البذل(5)، [والبذل](6) لا يجري في هذه الأشياء، ويمكن أن
~~يقال[(7)]: لما لم يجز البذل في هذه الأشياء، لا يجعل النكول بذلا، فيحمل
~~على الإقرار، وفي ((فتاوى قاضي خان))(8) - رضي الله عنه ms452 - [إن](9) الفتوى
~~على قولهما في النكاح(10).
PageV08P118
# (وحد ولعان[(1)]): أي كما إذا ادعى رجل على آخر أنك قذفتني الزنا، وعليك
~~الحد لا يستحلف بالإجماع، وكذا إذا ادعت(2) المرأة على الزوج أنك قذفتني
~~بالزنا وعليك اللعان.
# (وحلف السارق[(3)]، وضمن إن نكل، ولم يقطع)؛ لأن المال[(4) PageV08P119
~~] يلزم بالنكول لا القطع، (وكذا الزوج إذا ادعت [المرأة](1) طلاقا قبل
~~الدخول[(2)])(3)؛ لأنه يحلف في الطلاق إجماعا[(4)]، فإن نكل ضمن نصف مهرها.
# (وكذا في النكاح إذا ادعت هي مهرها): أي إذا ادعت المرأة النكاح، وطلبت
~~المال[(5)] كالمهر أو النفقة، فأنكر الزوج يحلف، فإن نكل يلزم المال، ولا
~~يثبت الحل[(6) PageV08P120
~~] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن المال يثبت بالبذل لا الحل.
# (و[كذا][(1)](2) في النسب إذا ادعى حقا كإرث[(3)] ونفقة[(4)]): أي يحلف
~~في دعوى النسب إذا ادعى المدعي مالا، فيثبت بالنكول المال لا النسب عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، (وغيرهما): كالحجر في اللقيط[(5)]، وامتناع الرجوع
~~في الهبة(6)[(7)].
PageV08P121
# (وكذا منكر القود[(1)]): أي يحلف إجماعا، (فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو
~~يحلف، وفيما دونها يقتص(2) )، فإن الأطراف[(3) PageV08P122
~~] بمنزلة الأموال، فيجري فيها البذل بخلاف النفس(1) هذا عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه -، و[أما](2) عندهما: يلزم الأرش[(3)] في النفس وما دونها،
~~فإن النكول إقرار فيه شبهة، فلا يثبت به القصاص، بل يلزم المال.
PageV08P123
# (فإن قال[(1) PageV08P124
~~]: لي بينة حاضرة)(1): أي في المصر[(2)]، حتى لو قال: لا بينة لي، أو شهودي
~~غيب، يحلف ولا يكفل[(3)]، (وطلب حلف الخصم لا يحلف ويكفل[(4)] بنفسه ثلاثة
~~أيام[(5) PageV08P125
~~]، فإن أبى لازمه): أي إن أبى[(1)] الخصم عن إعطاء الكفيل لازمه المدعي
~~ثلاثة أيام، ثم عطف على الضمير المنصوب في لازمه قوله: (والغريب قدر مجلس
~~[الحكم](2) ): أي لازم المدعي الغريب مقدار ما يكون القاضي جالسا في
~~المحكمة(3)[(4)]، ([ولا يكفل إلا إلى آخر المجلس[(5) PageV08P126
~~]](1) ): أي إن أخذ منه الكفيل لا يؤخذ إلا إلى[(2)] آخر مجلس الحكم، فإن
~~أتى بالبينة فيها، وإلا يحلفه إن شاء أو يدعه.
# [فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]
# (والحلف بالله لا بالطلاق والعتاق[(3)](4)، فإن ألح(5) الخصم[(6) PageV08P127
~~]، قيل: صح بهما في زماننا)(1): ms453 أي جاز للقاضي أن يحلفه(2) بالطلاق
~~والعتاق، ( ويغلظ بصفاته[(3)])، نحو: بالله الطالب الغالب[(4) PageV08P128
~~]، المدرك المهلك، الحي الذي لا يموت [أبدا](1)، ونحو ذلك، (لا بالزمان
~~والمكان)، هذا عندنا، وعند الشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه - يغلظ بالزمان
~~كبعد صلاة العصر يوم الجمعة، وبالمكان(4) كالمسجد(5) الجامع عند المنبر.
PageV08P129
# (وحلف[(1) PageV08P130
~~] اليهودي[(1)] بالله الذي أنزل التوراة على موسى - صلى الله عليه وسلم -،
~~والنصراني[(2)] بالله الذي أنزل الأنجيل على عيسى - صلى الله عليه وسلم -،
~~والمجوسي[(3) PageV08P131
~~] بالله الذي خلق النار، والوثني(1)[(2)] بالله تعالى، ولا يحلفون في
~~معابدهم(3)[(4)].
PageV08P132
# ويحلف[(1)] على الحاصل(2)[(3)] في البيع والنكاح: بالله ما بينكما بيع
~~قائم، أو نكاح قائم في الحال[(4)]، وفي الطلاق: ما هي بائن منك[(5) PageV08P133
~~] الآن، وفي الغصب[(1)]: ما يجب عليك رده، لا على السبب[(2)] بالله ما
~~بعته، ونحوه)، مثل: بالله ما نكحتها، وبالله ما طلقتها(3)، وبالله ما غصبت؛
~~لأن[(4)] هذه الأسباب ترتفع بأن باع شيئا، ثم تقايلا(5)، فإن حلف على السبب
~~يتضرر المدعى عليه، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - [ومحمد - رضي الله
~~عنه -](6).
PageV08P134
# وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يحلف على السبب في جميع[(1)] ذلك إلا عند
~~تعريض المدعى عليه بأن يقول: أيها القاضي لا تحلفني على السبب، فإن الإنسان
~~قد يبيع، ثم يقيل(2)، أو يطلق ثم يتزوج.
# وقيل(3)[(4)]: ينظر إلى إنكار المدعى عليه، فإن أنكر السبب يحلف عليه،
~~وإن أنكر [الحكم](5) يحلف على الحاصل [كدعوى الشفعة](6)، هذا ما قالوا.
PageV08P135
# ولقائل أن يقول(1)[(2)]: ينبغي أن يحلف على السبب دائما، وإن عرض المدعى
~~عليه، فلا اعتبار لذلك التعريض؛ لأن غاية ما في الباب أنه وقع البيع، ثم
~~وقع الإقالة، ففي دعوى الإقالة يصير المدعى عليه مدعيا، فعليه البينة على
~~الإقالة، فإن عجز فعلى المدعي اليمين.
PageV08P136
# (إلا إذا [لزم][(1)](2) ترك النظر للمدعي(3)، فيحلف على السبب كدعوى شفعة
~~بالجوار، ونفقة المبتوتة(4)، والخصم لا يراهما): أي يحلف على الحاصل[(5) PageV08P137
~~] [إلا أن يلزم من الحلف على الحاصل ترك النظر للمدعي، فحينئذ يحلف على
~~السبب](1) كدعوى الشفعة بالجوار، فإنه يمكن أن يحلف على الحاصل أن لا يجب
~~الشفعة بناء على ms454 مذهب الشافعي(2) - رضي الله عنه -، فإن الشفعة لا تثبت
~~بالجوار عنده، فيحلف المشتري: بالله ما اشتريت هذه الدار، وكذا إذا ادعت
~~[المرأة](3) النفقة بالطلاق البائن كالخلع مثلا، فإنه لا يجب النفقة عند
~~الشافعي(4) - رضي الله عنه - ويجب عندنا، فإن حلف بالله ما يجب عليك
~~النفقة، فربما يحلف على مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، فيحلف على السبب
~~بالله ما طلقتها طلاقا بائنا.
PageV08P138
# (وكذا في سبب[(1)] لا يرتفع كعبد مسلم يدعي عتقه)، فإن المولى يحلف بالله
~~ما أعتقته، فإنه لا ضرورة إلى الحلف على الحاصل؛ لأن السبب لا يمكن
~~ارتفاعه، فإن العبد المسلم إذا اعتق لا يسترق، (وفي الأمة[(2)] والعبد
~~الكافر على الحاصل)؛ لأن السبب قد يرتفع فيهما، أما في الأمة فالبردة
~~واللحاق إلى دار الحرب، ثم السبي، وأما في العبد الكافر فبنقض(3) العهد
~~واللحاق، ثم السبي.
PageV08P139
# (ويحلف على العلم[(1) PageV08P140
~~] من ورث شيئا فادعاه آخر [وعلى البتات إن وهب له أو اشتراه)(1)،
~~البتات](2): القطع، فالموهوب له والمشتري يحلفان بالله ليس هذا ملكا لك،
~~فعدم الملك مقطوع به بخلاف الوارث، فإنه يحلف بالله لا أعلم أنه ملك لك،
~~فإنه ينفي العلم[(3)] بالملك، وعدم الملك ليس مقطوعا به في كلامه.
PageV08P141
# (وصح فداء الحلف والصلح منه[(1)]، ولا يحلف بعده[(2)]): أي إذا توجه الحلف،
~~فقال: أعطيت هذه العشرة فداء عن الحلف [على كذا](3)، وقبل الآخر، أو قال
~~المدعي: صالحت عن دعوى الحلف على كذا، وقبل الآخر صح، وسقط(4) حق الحلف.
PageV08P142
# باب التحالف[(1)]
# (ولو اختلفا[(2)] في قدر الثمن(3)[(4) PageV08P143
~~]، أو المبيع حكم[(1)] لمن برهن[(2)]، وإن برهنا حكم لمثبت الزيادة[(3)] )،
~~وهو(4) البائع إن كان الاختلاف في قدر الثمن، والمشتري إن كان الاختلاف في
~~قدر المبيع.
PageV08P144
# (وإن اختلفا فيهما)، كما إذا قال البائع: بعت [هذا](1) العبد [الواحد](2)
~~بألفين، وقال المشتري: لا؛ بل بعت العبدين بألف، (فحجة البائع في الثمن،
~~وحجة المشتري في المبيع أولى، وإن(3) عجزا[(4)](5) رضي كل بزيادة يدعيه
~~الآخر، وإلا تحالفا(6) ).
PageV08P145
# فقوله: وإن عجزا؛ يرجع إلى الصور الثلاث: أي ما إذا كان الاختلاف في الثمن،
~~أو المبيع، أو فيهما، فإن كان الإختلاف ms455 في الثمن، فيقال[(1)] للمشتري: إما
~~أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع، وإلا فسخنا البيع، [وإن كان الاختلاف في
~~المبيع فيقال للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري وإلا فسخنا البيع](2)،
~~وإن كان الاختلاف في كل منهما يقال ما ذكر لكليهما[(3)]، فإن رضي كل بقول
~~الآخر(4)، فظاهر، وإلا تحالفا.
PageV08P146
# (وحلف[(1)] المشتري أولا): في الصور الثلاث؛ لأنه[(2) PageV08P147
~~] يطالب أولا بالثمن، فإنكاره أسبق، وأيضا: يتعجل فائدة النكول، وهو وجوب
~~الثمن، وفي بيع السلعة بالسلعة، وفي الصرف يبدأ القاضي بأيهما شاء، ويحلف
~~كل على نفي ما يدعيه(1) الآخر[(2) PageV08P148
~~]، ولا احتياج إلى إثبات ما يدعيه، هو الصحيح(1).
# (وفسخ القاضي البيع[(2)]): أي بعد التحالف، (ومن نكل[(3) PageV08P149
~~] لزمه دعوى الآخر): [أي](1) إذا عرض اليمين أولا(2) على المشتري، فإن(3)
~~نكل لزمه دعوى البائع، فإن(4) حلف يعرض اليمين على البائع، فإن حلف يفسخ
~~البيع، وإن نكل لزمه دعوى المشتري.
# ثم اعلم أن الاختلاف إذا كان في الثمن فالتحالف قبل قبض المبيع موافق
~~للقياس؛ لأن البائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكرها، والمشتري يدعي وجوب
~~تسليم المبيع بأقل الثمنين، والبائع ينكره، فكل منهما مدع ومنكر فيتحالفان،
~~أما بعد قبض المبيع فمخالف للقياس(5)، فإن المشتري لا يدعي شيئا؛ لأن
~~المبيع قد سلم له، والبائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره، لكن التحالف
~~هاهنا ثبت(6) بقوله - صلى الله عليه وسلم - [(7) PageV08P150
~~]: ((إذا اختلف[(1)] المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا(2)))(3).
PageV08P151
# (ولا تحالف[(1) PageV08P152
~~] في الأجل[(1)]، وشرط الخيار، وقبض بعض الثمن[(2)]، وحلف المنكر)، سواء
~~اختلفا في أصل الأجل، [أو في قدره](3)، فقال(4) المشتري: الثمن مؤجل، وأنكر
~~البائع، أو قال المشتري: الثمن مؤجل إلى سنة، وقال البائع: بل نصف سنة، حلف
~~منكر الزيادة[(5)]، أو قال أحدهما: البيع بشرط(6) الخيار، وأنكر الآخر،
~~وقال أحدهما: لي(7) الخيار إلى ثلاثة أيام، وقال الآخر: بل [إلى](8) يومين،
~~أو قال المشتري: أديت بعض الثمن، وأنكر البائع.
PageV08P153
# (ولا بعدها هلاك المبيع(1)[(2) PageV08P154
~~]، وحلف المشتري[(1)]): أي [إن](2) هلك المبيع، ثم اختلفا في قدر الثمن،
~~فلا تحالف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف[(3)] - رضي الله عنه
~~-، والقول للمشتري، وعند محمد[(4)] ms456 - رضي الله عنه - يتحالفان، وينفسخ
~~البيع على قيمة الهالك؛ لأن كلا منهما[(5) PageV08P155
~~] يدعي عقدا وينكره [الآخر](1)، فيتحالفان، ولهما: إن التحالف[(2) PageV08P156
~~] بعد قبض البيع على خلاف القياس؛ فلا يتعدى إلى حال(1) هلاك السلعة.
# (ولا بعد هلاك بعضه[(2) PageV08P157
~~] إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك): أي لا يأخذ[(1)] من ثمن الهالك
~~شيئا أصلا، ويجعل الهالك كأن لم يكن وكأن العقد لم يكن إلا على القائم
~~فيتحالفان، هذا تخريج[(2) PageV08P158
~~] بعض المشايخ - رضي الله عنهم -، وينصرف الاستثناء عندهم إلى التحالف،
~~وقالوا(1): إن المراد بقوله في ((الجامع الصغير)): يأخذ(2) الحي ولا شيء
~~له(3): أي لا يأخذ من ثمن الهالك شيئا أصلا.
PageV08P159
# وقال بعض المشايخ - رضي الله عنهم -: يأخذ من ثمن الهالك[(1)] بقدر ما أقر
~~به المشتري، ولا يأخذ الزيادة، فالاستثناء[(2)] ينصرف إلى يمين المشتري لا
~~إلى التحالف، يعني أنهما لا يتحالفان، ويكون القول قول المشتري مع يمينه
~~إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الحي، ولا يخاصمه في الهالك، فحينئذ لا يحلف
~~المشتري؛ لأنه إنما يحلف إذا كان منكرا ما يدعيه البائع، فإذا أخذ البائع
~~الحي صلحا عن جميع ما ادعاه على المشتري، فلا حاجة إلى تحليف المشتري.
PageV08P160
# (ولا في بدل الكتابة(1)[(2) PageV08P161
~~]، ولا في رأس المال بعد إقالته(1)[(2)]، وصدق المسلم إليه إن حلف، ولا(3)
~~يعود السلم): أي أقالا عقد السلم، فوقع الاختلاف في رأس المال، فالقول قول
~~المسلم(4) إليه، ولا تحالف؛ لأنه إن تحالفا ينفسخ الإقالة ويعود السلم، وذا
~~لا يجوز؛ لأن إقالة[(5)] السلم إسقاط الدين، والساقط لا يعود.
PageV08P162
# (ولو اختلفا[(1)] في قدر الثمن بعد إقالة البيع تحالفا[(2)]، وعاد البيع)،
~~فإنهما إذا تحالفا تنفسخ(3) الإقالة، ويعود البيع، وذا غير ممتنع.
PageV08P163
# (ولو اختلفا في بدل الإجارة[(1) PageV08P164
~~]، أو المنفعة قبل قبضها(1) تحالفا وترادا، وحلف المستأجر أولا إن اختلفا
~~في الأجرة، والمؤجر إن اختلفا في المنفعة، وأي نكل ثبت قول صاحبه، وأي برهن
~~قبل، وإن برهنا فحجة المؤجر أولى إن اختلفا في الأجرة، وحجة المستأجر إن
~~اختلفا في المنفعة)؛ لأن حجة المؤجر تثبت زيادة الأجرة، وحجة المستأجر تثبت
~~المنفعة، والحجج ms457 للإثبات.
# (وحجة كل في فضل يدعيه [أولى](2) إن اختلفا [فيهما](3) )، كما إذا قال
~~المؤجر: أجرت [إلى](4) سنة بمئتين، وقال المستأجر: لا بل أجرت إلى سنتين
~~بمئة، وأقاما البينة تثبت(5) في سنتين بمئتين.
# (ولا تحالف إن اختلفا بعد قبض المنفعة، والقول للمستأجر): أي [إن](6)
~~اختلفا في قدر الأجرة بعد قبض المنفعة، فلا تحالف [عليهما](7)، والقول
~~للمستأجر؛ لأنه منكر للزيادة، وهذا ظاهر[(8) PageV08P165
~~] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن التحالف
~~بعد قبض المبيع على خلاف القياس؛ فلا يقاس الإجارة على البيع، فإن التحالف
~~في الإجارة يثبت(1) قياسا على البيع، وأما عند محمد - رضي الله عنه -
~~فإن(2) البيع ينفسخ بقيمة الهالك، وهاهنا(3) ليس للمنافع قيمة.
# (وبعد(4) قبض[(5)] بعضها تحالفا، وفسخت فيما بقي، والقول للمستأجر فيما
~~مضى)، فإن الإجارة[(6) PageV08P166
~~] تنعقد(1) ساعة فساعة، فكأنها تنعقد بعقود مختلفة، ففيما بقي يتحالفان
~~قياسا على البيع، وفيما مضى لا، بل القول فيه للمنكر، وهو المستأجر(2).
# (وإن اختلف الزوجان[(3) PageV08P167
~~][(1)] في متاع البيت(2)[(3)]، فلها ما صلح لها[(4) PageV08P168
~~]، وله ما صلح له أو لهما[(1)]): أي إن اختلفا(2) ولا بينة لأحدهما[(3)]،
~~فما صلح للنساء يكون للمرأة مع يمينها، وما صلح للرجال أو للرجال والنساء
~~يكون للرجل مع يمينه.
PageV08P169
# (وإن مات[(1) PageV08P170
~~] أحدهما، فالمشكل للحي)، المراد بالمشكل ما يصلح للرجال والنساء، فهو للحي
~~مع يمينه هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف - رضي الله
~~عنه -: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها، والباقي للزوج مع يمينه، والحياة
~~والموت(1) سواء لقيام الورثة مقام المورث، وعند محمد - رضي الله عنه -: إن
~~كانا حيين فكما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -، وبعد الموت ما يصلح لهما
~~لورثة الزوج.
# (وإن كان أحدهما عبدا، فالكل للحر[(2)] في الحياة، وللحي بعد
~~الموت[(3)])، وعندهما[(4)]: العبد المأذون والمكاتب كالحر.
PageV08P171
# فصل[(1)][فيمن لا يكون خصما]
# (ولو قال[(2)] ذو اليد: هذا الشيء(3)[(4)] أودعنيه(5)، أو أعارنيه، أو
~~آجرنيه(6)، أو رهنيه(7) زيد، أو غصبته PageV08P172
~~منه، وبرهن عليه، سقطت خصومة المدعي)؛ لأن يد[(1)] هؤلاء ليست يد خصومة.
PageV08P173
# (وإن قال[(1)]: اشتريته من الغائب، وقال المدعي: غصبته، ms458 أو سرقته، أو سرق
~~مني لا، وإن برهن ذو اليد على إيداع زيد)؛ لأن ذا اليد[(2)] إذا قال:
~~اشتريته من الغائب، فقد أقر أن يده يد خصومة، فلا يسقط عنه الخصومة، [كذا
~~إذا ادعى المدعي الفعل على ذي اليد كما إذا قال: غصبته مني، أو سرقته مني
~~لا يسقط عنه الخصومة](3) ، وكذا إذا قال: سرق مني[(4)]، وقال ذو اليد:
~~أودعنيه فلان لا يسقط [عنه](5) الخصومة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~وأبي يوسف - رضي الله عنه -[(6) PageV08P174
~~]، وعند محمد - رضي الله عنه - يسقط[(1)].
# (كما لو قال الشهود: أودعه من لا نعرفه(2) )، فإنه لا تندفع(3)
~~الخصومة[(4)] لاحتمال أن يكون المدعي هو الذي أودعه عنده، (بخلاف قولهم
~~نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه)، تسقط(5) الخصومة عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، فإن الشهود عالمون بأن المودع ليس هو [الذي](6) يدعي[(7)]، وعند
~~محمد - رضي الله عنه -: لا يسقط الخصومة حيث لم يذكروا شخصا معينا أودعه عنده.
PageV08P175
# (ولو قال: ابتعته(1) من زيد): أي قال المدعي اشتريته من زيد، (وقال ذو(2)
~~اليد: أودعنيه هو، سقطت بلا حجة إلا إذا برهن المدعي أن زيدا وكله بقبضه)،
~~فإن المدعي[(3)] إذا قال: إنه اشتراه من زيد، فقد أقر أنه وصل إلى ذي اليد
~~من جهته، فلا يكون يده خصومة، إلا إذا أثبت(4) الوكالة بقبضه.
# هذه المسائل تسمى(5) مخمسة كتاب الدعوى؛ لأنها خمس صور، فهي الإيداع،
~~والإعارة، والإجارة، والرهن، والغصب، وأيضا فيها خمسة أقوال:
PageV08P176
# فعند ابن شبرمة(1)[(2)]: لا تندفع(3) الخصومة(4)[(5)].
PageV08P177
# وعند ابن [أبي](1) ليلى(2)[(3)]: يندفع بلا بينة(4)[(5)].
PageV08P178
# وعند أبي يوسف[(1)] - رضي الله عنه -: إن كان ذو اليد رجلا صالحا يندفع
~~الخصومة لا(2) إن كان معروفا بالحيل؛ لإمكان أن يدفع(3) ما في يده إلى من
~~يغيب عن البلد، ويقول له: أودعه عندي بحضرة الشهود كيلا(4) يمكن لأحد
~~الدعوى علي.
# وعند محمد[(5)] - رضي الله عنه -: لا يندفع إذا قالوا: نعرفه بوجهه لا
~~باسمه ونسبه.
# وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يندفع الخصومة بالبينة كما ذكرنا.
PageV08P179
# باب دعوى الرجلين[(1)]
# (حجة(2) الخارج[(3)] في الملك المطلق أحق من حجة ms459 ذي اليد، وإن وقت أحدهما
~~فقط(4)[(5)] )، اعلم أن حجة الخارج عندنا أحق من حجة ذي اليد[(6)]، وعند
~~الشافعي(7) PageV08P180
~~- رضي الله عنه - حجة ذي اليد أحق[(1)]، ثم إن وقت أحدهما فقط، فعند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - الخارج أحق[(2)]، وعند أبي
~~يوسف - رضي الله عنه - صاحب الوقت أحق(3)[(4) PageV08P181
~~].
# (ولو(1) برهن خارجان[(2) PageV08P182
~~] على شيء قضي به لهما)، هذا عندنا، وعند الشافعي(1)[(2) PageV08P183
~~] - رضي الله عنه - تهاترت(1)[(2)] البينتان.
# (فإن برهنا[(3)] في نكاح سقط)؛ لامتناع الجمع بينهما بخلاف الملك، فإن
~~الشركة فيه ممكن.
PageV08P184
# (وهي[(1) PageV08P185
~~](1) لمن صدقته وإن(2) أرخا فالسابق أحق[(3)]، فإن أقرت لمن لا حجة له فهي
~~له، فإن برهن الآخر قضي له، ولو برهن أحدهما وقضي له، ثم برهن الآخر لم يقض
~~له إلا إذا ثبت سبقه[(4)]، كما لم يقض بحجة الخارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا
~~إذا أثبت سبقه): أي إذا كانت امرأة في يد رجل ونكاحه ظاهر، وادعى الخارج
~~أنها زوجته، وأقام البينة لم يقض له إلا إذا أثبت أن نكاحه سابق.
PageV08P186
# (فإن برهنا[(1) PageV08P187
~~] على شراء شيء من ذي يد، فلكل نصفه بنصف الثمن، أو(1) تركه)(2): أي لكل
~~واحد منهما الخيار إن شاء أخذ نصف ذلك الشيء بنصف الثمن، وإن شاء ترك،
~~(وبترك أحدهما بعدما قضى[(3)] لهما لم يأخذ الآخر كله[(4)].
PageV08P188
# وهو للسابق(1) إن أرخا[(2)] ): أي ذكرا للشراء(3) من ذي اليد تاريخا[(4) PageV08P189
~~]، (ولذي يد إن لم يؤرخا، أو أرخ أحدهما(1)[(2) PageV08P190
~~]، ولذى وقت[(1)] إن وقت أحدهما فقط ولا يد لهما): أي إن أرخا فالسابق أحق،
~~وإن لم يؤرخا، أو أرخ أحدهما، فإن كان في يد أحدهما فذو اليد أولى، وإن لم
~~يكن في يد أحدهما، فإن وقت أحدهما، فهو أحق، وإن لم يوقت أحدهما(2) فقد مر
~~أن لكل نصفه بنصف الثمن، أو(3) تركه.
# (والشراء[(4)] أحق من هبة وصدقة مع قبض): أي قال أحدهما: اشتريته من زيد،
~~وقال الآخر: وهب لي زيد وقبضته، أو تصدق علي زيد، وقبضته، فبرهنا(5)، فمدعي
~~الشراء[(6) PageV08P191
~~] أحق.
# (والشراء والمهر سواء[(1) PageV08P192
~~]، ورهن[(1)](2) مع قبض أحق من ms460 هبة معه.
PageV08P193
# فإن برهن خارجان على ملك مؤرخ(1) [(2)]، أو شراء مؤرخ[(3)] من
~~واحد(4)[(5)]، أو خارج على ملك مؤرخ، وذو يد على ملك أقدم، فالسابق أحق[(6) PageV08P194
~~].
# وإن برهنا[(1) PageV08P195
~~] على شراء [شيء](1) متفق تاريخهما(2) من آخر): أي قال أحدهما: اشتريته من
~~زيد، وقال الآخر: اشتريته من عمرو، وذكرا تاريخا، (أو وقت أحدهما فقط
~~استويا)، فالحاصل: إنه إذا وقت أحدهما فقط، وتلقيا من واحد، فصاحب الوقت
~~أحق، وإن تلقيا من اثنتين فهما سواء.
# (فإن(3) برهن[(4) PageV08P196
~~] خارج على الملك، وذو اليد على الشراء منه، أو برهنا[(1)] على سبب ملك لا
~~يتكرر[(2) PageV08P197
~~] كالنتاج[(1)]، وحلب لبن[(2)][(3)]، واتخاذ جبن، أو(4) لبد(5)[(6)] أو(7)
~~جز صوف[(8) PageV08P198
~~]، فذو اليد أحق(1)[(2)].
PageV08P199
# ولو برهن كل على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا، وترك المال في يد من معه):
~~أي برهن كل واحد من ذي اليد، والخارج على الشراء من صاحبه، ولم يذكرا
~~تاريخا، سقطت(1) البينتان[(2)](3)، وترك المال في يد صاحب اليد، وعند محمد
~~- رضي الله عنه - يقضى للخارج كان ذا اليد اشتراه أولا، ثم باعه من الخارج،
~~ولا يعكس؛ لأن البيع قبل القبض لا يجوز، وإن كان في العقار عند محمد[(4) PageV08P200
~~] - رضي الله عنه -، وإنما قال: بلا وقت حتى لو أرخا، ففيه تفصيل مذكور في
~~((الهداية))(1)[(2)] فطالعها إن شئت.
# واعلم أن صاحب ((الهداية))(3) ذكر هذه المسائل من غير ضبط، وإني جمعتها
~~من ((الذخيرة)) مضبوطة موجزة[(4) PageV08P201
~~]، فأقول:
# إن برهن المدعيان، فإن كان تاريخ أحدهما سابقا، فهو أحق، وإن لم يكن، فإن
~~كان كل منهما ذا يد، فهما متساويان(1)، وكذا إن كان كل منهما خارجا في
~~الملك المطلق، وهذا إذا لم يورخا، أو أرخ أحدهما، أو أرخا ولم يكن أحدهما
~~سابقا حتى إن كان، فقد مر أن السابق أحق، وكذا في الملك بسبب إلا إذا تلقيا
~~من واحد وأرخ أحدهما فقط، فإنه أحق.
# وإن كان أحدهما ذا يد والآخر خارجا، فالخارج أحق في الملك المطلق شاملا
~~للصور المذكورة(2)[(3)]، إلا إذا ادعيا مع الملك [المطلق](4) فعلا كما إذا
~~قال: هو عبدي أعتقته، أو دبرته، فذو اليد أحق، بخلاف ms461 ما إذا قال: كل واحد
~~هو عبدي كاتبته(5)، فهما سواء لأنهما خارجان إذ لا يد(6) على(7)
~~المكاتب[(8) PageV08P202
~~]، ولو قال أحدهما: هو عبدي كاتبته، وقال الآخر: دبرته، أو اعتقته، فهذا أولى.
# فالضابط(1) أن كل بينة تكون(2) أكثر إثباتا، فهي أحق، هذا في الخارج وذي
~~اليد في الملك المطلق، وأما في الملك بسبب، فإن(3) ذكرا سببا واحدا، فإن
~~تلقيا من واحد، فذو اليد أحق، وإن تلقيا من اثنين فالخارج أحق شاملا للصور
~~المذكورة، وإن ذكرا سببين كالشراء، والهبة، وغير ذلك، ينظر إلى قوة
~~السبب[(4)] كما في ((المتن))(5).
PageV08P203
# (ولا يرجح بكثرة(1) الشهود[(2)]): فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا
~~بكثرته.
# (ولو ادعى[(3) PageV08P204
~~] أحد خارجين نصف دار، والآخر كلها، فالربع للأول، وقالا: الثلث، والباقي
~~للثاني)، اعلم(1) أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - اعتبر[(2) PageV08P205
~~] في هذه المسألة طريق المنازعة، وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة،
~~بقي(1) النصف الآخر، وفيه منازعتهما على السواء، فينصف، فلصاحب الكل ثلاثة
~~أرباع، ولصاحب(2) النصف الربع.
# وهما: اعتبرا طريق العول(3)[(4)] والمضاربة(5)[(6) PageV08P206
~~]، وإنما سمى بهذا؛ لأن في المسألة كلا، ونصفا، فالمسألة من اثنين،
~~وتعول(1) إلى ثلاثة، فلصاحب الكل سهمان، ولصاحب النصف سهم، هذا هو العول،
~~وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب(2)[(3)] بقدر حقه، فصاحب(4) الكل له
~~الثلثان من الثلاثة، فيضرب الثلثين في الدار، [فيحصل له ثلثا الدار](5)،
~~وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة، فيضرب الثلث في الدار، فيحصل [له](6) ثلث
~~الدار؛ لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة، فإنه إذا ضرب الثلث في الستة، معناه
~~ثلث الستة، وهو اثنان.
# (وإن كانت[(7) PageV08P207
~~] معهما، فهي للثاني نصف بقضاء، ونصف لا به)، فإن الدار إذا كانت في يدهما
~~يكون النصف في يد كل منهما، فالنصف الذي [في يد](1) مدعي الكل لا يدعيه
~~أحد(2)، فيترك في يده[(3)]، والنصف الذي في يد مدعي النصف يدعيه كل
~~[واحد](4) منهما، فمدعي الكل خارج، وبينة الخارج(5) أولى.
PageV08P208
# (وإن برهن[(1)] خارجان على نتاج دابة، وأرخا، قضى(2) لمن وافق تاريخه ووقته
~~سنها(3)، وإن أشكل[(4)] فلهما)، أما إذا خالف سنها التاريخين، بطل PageV08P209
~~البينتان[(1)]، وترك(2) الدابة مع ms462 ذي اليد.
PageV08P210
# (فإن برهن[(1)] أحد الخارجين على غصب شيء، والآخر على وديعته استويا)، ادعى
~~أحد الخارجين على ذي اليد أنك غصبت هذا الشيء مني، والآخر ادعى [أني](2)
~~أودعت هذا الشيء عندك، وبرهنا، ينصف(3) بينهما لاستوائهما[(4)]، فإن المودع
~~إذا جحد الوديعة صار غاصبا.
# [فصل في التنازع بالأيدي]
# (واللابس[(5) PageV08P211
~~] أحق من آخذ الكم، والراكب من آخذ اللجام، ومن في السرج من رديفه، وذو
~~حملها[(1)] ممن علق كوزه منها)(2): أي صاحب اليد في هذه الصور، هو الأول.
PageV08P212
# (وجالس البساط[(1)] والمتعلق به سواء كمن معه ثوب وطرفه مع آخر(2).
# والقول لصبي[(3) PageV08P213
~~] يعبر في أنا حر، وإن(1) قال: [أنا](2) عبد(3) فلان قضي لمن معه كمن لا
~~يعبر)، المراد بالتعبير أن يتكلم، ويعقل ما يقول، فإن(4) كان معبرا ويقول:
~~أنا حر، فالقول قوله؛ لأنه في يد نفسه، [ولو(5) قال: أنا عبد زيد وهو في يد
~~عمرو(6) كان عبدا لعمرو؛ لأنه لما أقر أنه عبد أقر أنه ليس في يد نفسه](7)،
~~فيكون عبدا لصاحب اليد، [وإن لم يكن معبرا، [ويقول: أنا حر](8)، لا يكون في
~~يد نفسه، فيكون عبدا لصاحب اليد](9).
PageV08P214
# [أقول: اليد](1) على الإنسان ليس دليلا ظاهرا على الملك، فإن من رأى إنسانا
~~في يد آخر، يتصرف فيه تصرف الملاك، لا يجوز أن يشهد(2)[(3)] أنه ملكه، فإن
~~الأصل في الإنسان الحرية(4)، فكون(5) الصبي الذي لا يعبر عبدا لصاحب اليد مشكل.
# (والحائط[(6) PageV08P215
~~] لمن جذوعه(1) عليه، أو متصل ببنائه اتصال تربيع[(2) PageV08P216
~~])، اتصال التربيع(1): اتصال جدار بجدار بحيث يتداخل لبنات(2) هذا الجدار
~~في لبنات ذلك، وإنما سمى اتصال التربيع؛ لأنهما إنما يبنيان ليحيطا مع
~~جدارين آخرين بمكان مربع، (لا لمن له عليه هرادي)، [المراد ب](3)
~~الهرادي(4): الخشبات(5) التي توضع على الجذوع[(6)]، (بل [هو](7) بين
~~الجارين(8) لو تنازعا): أي إذا كان لأحدهما عليه هرادي، ولا شيء للآخر
~~عليه، فهو بينهما[(9)].
PageV08P217
# (وذو بيت[(1)] من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها)(2)، بناء على أن لا يرجح
~~بكثرة العلة.
PageV08P218
# (أرض ادعى رجل أنها في يده، وآخر(1) كذلك، وبرهنا، قضى بيدهما[(2)]، فإن
~~برهن[(3)] أحدهما(4) أو كان ms463 لبن فيها، أو بنى، أو حفر، قضى بيده[(5)]): فإن
~~الاستعمال دليل اليد.
# باب دعوى النسب(6) PageV08P219
~~[(1)]
# (مبيعة[(2) PageV08P220
~~] ولدت لأقل من نصف حول[(1)] منذ بيعت، فادعى[(2) PageV08P221
~~] البائع[(1)] الولد يثبت(2) نسبه منه وأميتها، ويفسخ البيع[(3)]، ويرد
~~الثمن[(4)]، وإن ادعاه المشتري مع دعوته، أو بعدها[(5)])، هذا[(6) PageV08P222
~~] عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه - دعوته
~~باطلة؛ لأن البيع(1) اعتراف منه بأنها أمة، فبالدعوة يصير مناقضا.
# ولنا: إن العلوق أمر خفي فيعفى فيه التناقض، وكون العلوق في يد البائع
~~دليل على أنه منه، وإنما قال: وإن ادعاه المشترى مع دعوته، أو بعدها، حتى
~~لو ادعى المشتري قبل دعوة البائع يثبت من المشتري، ويحمل(2) على أن المشتري
~~نكحها، واستولدها(3)، ثم اشتراها.
# (وكذا لو ادعاه بعد موت الأم بخلاف موت الولد): يعني إن ماتت(4) الأمة
~~والولد حي فادعاه البائع، وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت(5) النسب
~~[منه](6)، وإن مات الولد لا؛ لأن الولد أصل[(7)] في ثبوت النسب، قال - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((أعتقها ولدها))(8).
PageV08P223
# وإذا صحت الدعوة بعد موت الأم فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يرد كل
~~الثمن[(1)]، وعندهما يرد حصة الولد لا حصة الأم[(2)].
# (ولو ادعاه بعد عتقها[(3) PageV08P224
~~] يثبت(1) نسبه ويرد حصته من الثمن)(2): أي لو ادعى البائع الولد أنه ولده
~~بعدما أعتق المشتري الأم، وقد جاءت به لأقل من نصف حول يثبت(3) نسب الولد،
~~ويرد البائع حصة الولد من الثمن[(4)]، بأن يقسم الثمن على قيمة الأم وقيمة
~~الولد، فما أصاب الولد يرده(5) البائع إلى المشتري، وما أصاب الأم لا يرده.
PageV08P225
# (وبعد عتقه ردت دعواه): أي إذا ادعى البائع الولد بعدما اعتقه المشتري ردت
~~دعوة البائع[(1)]، (كما ولدت[(2)] لأكثر من نصف حول، وأقل من سنتين، أو
~~ولدت لأكثر من سنتين): أي ردت دعوة البائع إذا كانت المدة من وقت البيع إلى
~~وقت الولادة أكثر من نصف حول، (إلا إذا صدقه المشتري، وإذا صدق، فحكم القسم
~~الثاني كالأول، وفي الثالث لم يبطل بيعه).
# القسم الأول: ما إذا ولدت لأقل من نصف حول من ms464 زمان البيع.
# والثاني: ما إذا ولدت لأكثر من نصف حول وأقل من سنتين.
PageV08P226
# والثالث: ما إذا ولدت لأكثر من سنتين(1).
# ففي القسم الثاني: يثبت نسبه وأميتها، ويفسخ البيع، ويرد الثمن كما في
~~القسم الأول، (وهي أم ولده[(2)] نكاحا): [أي](3) أم الولد نكاحا: هي أمة
~~ولدت من زوجها فملكها الزوج، أو أمة ملكها زوجها(4) فولدت فادعى الولد،
~~وهاهنا(5) يحمل على هذا.
PageV08P227
# (ولو باع[(1)] من ولد عنده، ثم ادعاه بعد(2) بيع مشتريه صح نسبه، ورد
~~بيعه[(3)]، وكذا لو كاتب الولد أو الأم، أو رهن، أو أجر، أو زوجها، ثم
~~ادعاه [صحت الدعوة في حق الأم والولد جميعا، وينقض هذه التصرفات[(4)](5)،
~~ويرد الجارية على البائع(6) ).
PageV08P228
# اعلم[(1)] أن عبارة ((الهداية)) كذلك: ومن باع عبدا ولد(2) عنده[(3)]،
~~وباعه المشتري من آخر، ثم ادعاه البائع الأول، فهو ابنه، وبطل البيع؛ لأن
~~البيع يحتمل النقض، وماله من حق الدعوة لا يحتمله، فينتقض البيع لأجله،
~~وكذلك إذا كاتب الولد، أو رهنه، أو أجره، أو كاتب الأم، أو رهنها، أو
~~زوجها، ثم كانت(4) الدعوة؛ لأن هذه العوارض تحتمل(5) النقض ...(6)، فينتقض
~~ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الاعتاق والتدبير على ما مر(7).
PageV08P229
# أقول: ضمير الفاعل في: كاتب؛ إن كان راجعا إلى المشتري، [وكذا في قوله: أو
~~كاتب الأم يصير تقدير الكلام: ومن باع عبدا ولد عنده، أو(1) كاتب المشتري
~~الأم، وهذا غير صحيح؛ لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم، فكيف يصح
~~قوله، أو(2) كاتب المشتري الأم، وإن كان راجعا](3) إلى من في قوله: ومن(4)
~~باع عبدا؛ فالمسألة أن رجلا كاتب(5) من ولد عنده، أو رهنه، أو أجره، ثم
~~كانت(6) الدعوة، وحينئذ(7) لا يحسن قوله بخلاف الاعتاق؛ لأن مسألة الاعتاق
~~التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولد؛ لأن الفرق الصحيح أن يكون بين اعتاق
~~المشتري وكتابته، لا بين اعتاق المشتري وكتابة(8) البائع.
# إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب(9) الولد هو المشتري، وفي كاتب الأم
~~[من](10) في [قوله](11): من باع(12).
PageV08P230
# (ولو باع أحد توأمين(1) ولدا(2) عنده[(3) PageV08P231
~~]، واعتقه مشتريه، ثم ادعى البائع الآخر ثبت نسبهما ms465 منه، وبطل عتق
~~المشتري)؛ لأن من ضرورة ثبوت[(1)] نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر،
~~والتوأمان[(2)]: ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر.
PageV08P232
# (ولو قال لصبي معه(1)[(2)]: هو ابن زيد، ثم قال: هو ابني، لم يكن
~~ابنه[(3)]، وإن جحد زيد بنوته[(4)]): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~وعندهما: إن جحد زيد بنوته يصير ابنا للذي في يده الصبي؛ لأن الإقرار في
~~النسب[(5) PageV08P233
~~] يرتد بالرد(1)، وله: إن النسب[(2) PageV08P234
~~] مما لا يحتمل النقض، والإقرار بمثله لا يرتد بالرد(1).
# (ولو كان مع مسلم وكافر، فقال: المسلم هو عبدي، وقال الكافر: هو ابني،
~~فهو حر ابن للكافر)؛ لأنه ينال[(2) PageV08P235
~~] الحرية في الحال، والإسلام في المآل، إذ دلائل الوحدانية ظاهرة(1)، وفي
~~عكسه يثبت(2) الإسلام بتبعيته(3)، ويحرم عن(4) الحرية، وليس في وسعه
~~اكتسابها(5).
# (ولو قال زوج امرأة لصبي[(6)] معهما[(7) PageV08P236
~~]: هو ابني من غيرها، وقالت: هو ابني من غيره، فهو ابنهما(1)[(2)].
PageV08P237
# ولو ولدت[(1)] أمة مشرية(2)، [وادعى المشتري الولد](3)، واستحقت غرم الأب
~~قيمة الولد[(4)] يوم يخاصم(5)، وهو حر): أي ولدت أمة مشرية(6)، وادعى
~~المشتري الولد، ثم استحقت الأم، فالولد حر، ويضمن الأب، وهو المشتري قيمة
~~الولد للمستحق؛ لأن ولد المغرور[(7) PageV08P238
~~] حر بالقيمة، والمراد بالمغرور رجل وطأ امرأة معتمدا على ملك يمين، أو
~~نكاح فولدت، ثم استحقت، وإنما سمي مغرورا؛ لأن البائع غره وباع منه جارية
~~لم يكن ملكا له، وتعتبر(1) قيمة الولد يوم الخصومة(2)[(3)].
PageV08P239
# (فإن مات الولد فلا شيء على أبيه)؛ لعدم المنع[(1)] منه، (وتركته له)(2)؛
~~لأنه حر الأصل[(3)]، (فإن قتله أبوه أو غيره غرم الأب قيمته، ورجع بها
~~كثمنها على بائعه لا بالعقر(4) )، إن قتله الأب يضمن قيمته للمستحق، وكذا
~~إن قتله غيره، فأخذ(5) الأب ديته[(6)]، فإن الدية بدل له، فسلامة البدل
~~للأب كسلامة الولد، ثم منع البدل من المستحق كمنع الولد، وفيه القيمة،
~~ويرجع[(7) PageV08P240
~~] بقيمته على البائع كما يرجع بثمنها، ولا يرجع بالعقر الذي أخذ منه
~~المستحق؛ لأنه بدل استيفاء منفعة البضع. [والله أعلم بالصواب](1).
PageV08P241
### | CHECK [كتاب الإقرار والصلح]
# كتاب الإقرار[(1) PageV08P242
~~]
# (هو إخبار[(1)] بحق[(2)] لأخر عليه[(3)]، وحكمه[(4) ms466 PageV08P243
~~] ظهور المقر به(1) لا إنشاؤه(2)، فصح [(3)] الإقرار بالخمر للمسلم(4)، لا
~~بطلاق، أو(5) عتق(6) مكرها)، لما كان حكم الإقرار الظهور لا الإنشاء، صح
~~الإقرار بالخمر للمسلم، ولا يصح تمليك الخمر إياه، ولا يصح الإقرار بالطلاق
~~والعتق مكرها[(7)]، ولو كان إنشاء يصح(8)؛ لأن طلاق(9) المكره PageV08P244
~~واعتاقه واقعان عندنا(1).
# (ولو أقر حر[(2)] مكلف[(3)] بحق معلوم أو مجهول[(4)] صح[(5) PageV08P245
~~]، ولزمه[(1)] بيان ما جهل بما له قيمة)(2)، صحة الإقرار بالمجهول مبنية
~~على أنه إخبار لا إنشاء(3) تمليك.
PageV08P246
# (وصدق[(1)] المقر مع حلفه إن ادعى المقر له أكثر [منه](2)، ولا يصدق[(3)]
~~في أقل من درهم في علي مال، ومن النصاب(4)[(5) PageV08P247
~~] في [علي](1) مال عظيم من الذهب[(2)]، أو من الفضة، ومن خمس(3) وعشرين في
~~الإبل(4)، ومن قدر النصاب[(5) PageV08P248
~~] قيمة في غير مال الزكاة، ومن ثلاثة نصب في أموال عظام(1)[(2)]، ودراهم
~~ثلاثة(3)[(4)]، ودراهم كثيرة[(5)]: عشرة)، هذا[(6) PageV08P249
~~] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن جمع الكثرة أقله عشرة(1)، وعندهما
~~[لا](2) يصدق في أقل من النصاب[(3)].
# (وكذا درهما[(4) PageV08P250
~~]: درهم(1)، وكذا كذا[(2)]: أحد عشر، وكذا وكذا: أحد وعشرين): لأن كذا(3)
~~كذا(4) كناية عن العددين، وأقل عددين يذكران بغير واو أحد عشر، وأقل عددين
~~يذكران بالواو أحد وعشرون، (ولو ثلث[(5)](6) بلا واو فأحد عشر)؛ لأنه لا
~~نظير للثلاثة بلا واو، فالأقرب(7) منه اثنان بلا واو يعني أحد عشر، (ومع
~~واو[(8)] فمئة واحد وعشرون، وإن PageV08P251
~~ربع[(1)] زيد ألف)(2)، يعني [إن](3) ربع لفظ كذا مع الواو، فيكون ألف ومئة
~~وأحد وعشرون.
PageV08P252
# (وعلي وقبلي إقرار بدين[(1)]، وصدق[(2)] إن وصل به، هو(3) وديعة، وإن فصل
~~لا): لأن ظاهره الإقرار بالدين، فقوله: هو وديعة؛ يكون بيان تغيير بتأويل
~~أن عليه حفظ الوديعة(4) PageV08P253
~~، وهو يصح موصولا لا مفصولا كالاستثناء والتخصيص.
# (وعندي[(1)]، أو معي، أو في بيتي، أو في كيسي، أو في صندوقي أمانة(2).
PageV08P254
# وقوله لمدعي الألف[(1)]: اتزنها[(2)]، أو انتقدها، أو أجلني(3) بها، أو
~~قضيتكها(4)، أو أبراتني منها، أو تصدقت بها علي، أو وهبتها لي، أو أحلتك
~~بها على زيد، إقرار[(5)]، وبلا ضمير لا)؛ لأنه[(6) PageV08P255
~~] إن لم يذكر الضمير يحتمل أن يراد: زن كلامك بميزان ms467 العقل، أو انتقد
~~كلامك، ولا تقل قولا زيفا.
# وأجلني: يراد به أمهلني في الجواب.
# وقضيت: يراد به حكمت بأنك كاذب.
# وأبرأتني من أن لا تدعي علي.
# وتصدقت علي كثيرا، فما بالك تدعي علي بلا حق.
# ووهبتني كثيرا كما في تصدقت.
# وأحلت(1) لك مالا على زيد، فما صنعت به(2).
# (وإن أقر[(3) PageV08P256
~~] بدين مؤجل صدق المقر له إن قال: هو حال وحلف [به](1) ): أي حلف المقر له
~~على أنه ليس بمؤجل، فيجب له الدين حالا(2).
# (و[في](3) مئة ودرهم[(4)] كلها دراهم، وفي مئة وثوب، ومئة وثوبان تفسر(5)
~~المئة، ومئة وثلاثة أثواب كلها ثياب)، اعلم أن في قوله: لفلان علي مئة
~~ودرهم عند الشافعي(6) - رضي الله عنه - تفسر المئة كما في علي مئة وثوب،
~~وهو القياس[(7) PageV08P257
~~]، وعندنا[(1) PageV08P258
~~]: إذا ذكر بعد لفظ العدد ما هو من المقدرات كما إذا قال: مئة ودرهم، ومئة
~~وقفيز حنطة تكون(1) المئة من جنس ذلك المقدر قياسا على ما إذا ذكر بعد لفظ
~~العدد عددا آخر، نحو: مئة وثلاثة أثواب، وإن لم يكن من المقدرات كالثوب
~~مثلا فحينئذ يفسر(2) المئة(3).
PageV08P259
# (والإقرار بدابة[(1)] في اصطبل[(2)] يلزمها(3) فقط[(4)]، وخاتم[(5)] يلزم
~~حلقته وفصه(6) PageV08P260
~~[(1)] ): أي الإقرار بخاتم يلزمه حلقته وفصه، فهذا(2) من باب العطف على
~~معمولي عاملين مختلفين، والمجرور مقدم نحو في الدار زيد، والحجرة عمرو،
~~وكذا في قوله: (وسيف[(3)] جفنه وحمائله ونصله(4)، وحجلة العيدان
~~والكسوة(5)[(6) PageV08P261
~~]): الحجلة: البيت المزين بالثياب والسرر(1).
# (وتمر في قوصرة(2)[(3)] إياهما(4) كثوب في منديل(5)[(6)][(7)] [أو
~~ثوب](8)، [وثوب](9) PageV08P262
~~في عشرة أثواب واحد[(1)])، هذا عند [أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(2)] و](3)
~~أبي يوسف - رضي الله عنه -، فإن عشرة أثواب لا تكون(4) تابعة لثوب واحد،
~~وعند محمد - رضي الله عنه - يلزمه أحد عشر ثوبا؛ لأن النفيس يلف في ثياب PageV08P263
~~[كثيرة](1).
# (وخمسة في خمسة[(2)] بنية الضرب خمسة، وبنية مع عشرة): وعند
~~الحسن[(3)](4) بن زياد - رضي الله عنه - يلزمه خمسة وعشرون[(5) PageV08P264
~~]، وقد ذكر في كتاب الطلاق(1)[(2)].
# (وفي من درهم[(3) PageV08P265
~~] إلى عشرة، وما بين درهم إلى عشرة، عليه تسعة)، هذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -؛ لأن الغاية الأولى تدخل(1) ضرورة، ms468 والأخيرة لا تدخل(2)،
~~وعندهما تدخل(3) الغايتان(4)، فتجب عشرة، وعند زفر - رضي الله عنه - لا
~~يدخل شيء منهما، فيجب ثمانية.
PageV08P266
# (وفي له[(1)] من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا [الحائط](2) له ما
~~بينهما)، والفرق[(3)] لأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن في قوله: ما بين
~~الواحد إلى العشرة؛ لا وجود لما بينهما إلا بانضمام الأول، كما يقال سني ما
~~بين خمسين إلى ستين: أي مع انضمام الآحاد التي دون الخمسين بخلاف ما بين
~~الحائطين.
PageV08P267
# (ولو أقر[(1)] بالحمل صح، وحمل على الوصية من غيره)(2): أي يحمل هذا
~~الإقرار(3) أن رجلا أوصى بالحمل لرجل ومات الموصي، فالآن يقر وارثه بأنه
~~للموصى له.
PageV08P268
# (وكذا له[(1) PageV08P269
~~] إن بين [المقر](1) سببا صالحا كالإرث والوصية): [أي ويصح الإقرار للحمل
~~إن بين المقر سببا صالحا كالإرث والوصية](2)، فإن الوصية للحمل تصح[(3)]،
~~والحمل يرث، وإن لم يبين سببا صالحا: كما لو بين الهبة، أو قال: اشتريت له
~~لا يصح(4)[(5)]، وإنما لا يحتاج إلى ذكر السبب الصالح في الإقرار بالحمل؛
~~لأن الوصية متعينة هناك بخلاف الإقرار للحمل، فإن الأسباب متعارضة كالإرث
~~والوصية.
PageV08P270
# (فإن ولدت حيا[(1)] لأقل من نصف حول[(2)]): أي من وقت الإقرار، (فله ما
~~أقر، وإن ولدت حيين فلهما، وإن ولدت ميتا فللموصي والمورث)؛ لأنه إذا بين
~~السبب، وقال: إن فلانا أوصى بهذا للحمل(3)، أو إن(4) فلانا مات وتركه
~~ميراثا له، فيكون هذا إقرارا(5) بملك الموصي، أو المورث[(6)]، فيقسم بين
~~ورثتهما(7).
# (وإن فسر ببيع[(8) PageV08P271
~~]، أو إقراض، أو أبهم الإقرار لغا)(1)، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -،
~~وعند محمد(2) - رضي الله عنه - يصح الإقرار، ويحمل على السبب الصالح.
PageV08P272
# (وإن أقر[(1)] بشرط الخيار)، [بأن قال لفلان: علي ألف درهم على أني بالخيار
~~فيه ثلاثة أيام](2)، (صح وبطل شرطه)؛ لأن الخيار[(3)] للفسخ، والإقرار لا
~~يحتمله.
PageV08P273
# ومن المسائل الكثيرة الوقوع: إنه [إذا](1) أقر[(2)]، ثم ادعى أنه كاذب في
~~الإقرار، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -: لا
~~يلتفت إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن المقر له ms469
~~يحلف[(3) PageV08P274
~~] أن المقر لم يكن كاذبا.
# وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله؛ لأن حق الورثة لم
~~يكن ثابتا في زمان الإقرار، والأصح التحليف، لأن الورثة ادعو أمرا لو أقر
~~به المقر له يلزمه، فإذا أنكر يستحلف، وإن كان الدعوى على ورثة المقر له
~~فاليمين عليهم بالعلم أنا لا نعلم أنه [كان](1) كاذبا(2). [والله أعلم](3).
# باب الاستثناء[(4) PageV08P275
~~]
# (ومن استثنى بعض ما أقر به[(1) PageV08P276
~~] متصلا لزمه باقيه، وإن استثنى كله فكله): أي لزمه كله؛ لأن استثناء الكل
~~لا يصح(1)[(2)].
PageV08P277
# (فإن استثنى كيليا أو وزنيا من دراهم صح قيمته(1)، وإن استثنى غيرهما منها
~~لم يصح)، إن قال له[(2) PageV08P278
~~]: علي مئة درهم إلا دينارا، وإلا قفيز حنطة صح الاستثناء، وإن قال: إلا
~~ثوبا لم يصح، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه
~~-؛ لوجود المجانسة من وجه إذا كان مكيلا أو موزونا، وعند محمد - رضي الله
~~عنه -: لا يصح في الكل لعدم المجانسة، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -:
~~يصح في الكل للمجانسة من حيث المالية.
PageV08P279
# (ومن أقر[(1)] ووصل إن شاء الله بطل إقراره(2)[(3) PageV08P280
~~].
# ولو استثنى[(1)] بناء دار أقر بها، كأنا للمقر له)؛ لأن الأستثناء لا
~~يصح؛ لأن البناء إنما يدخل بالتبعية، وما هو كذلك لا يصح استثناؤه، (وإن
~~قال: بناؤها لي، وعرصتها(2) لك[(3)]، فكما قال[(4) PageV08P281
~~]، وفص الخاتم، ونخلة البستان كبنائها[(1)])، إن قال: هذا الخاتم لفلان إلا
~~فصه، أو هذا البستان له إلا نخلة لا يصح الاستثناء، ولو قال: [إن](2)
~~الحلقة له، والفص لي، أو الأرض له، والنخل لي يصح.
# (فإن قال له[(3) PageV08P282
~~]: علي ألف من ثمن عبد ما قبضته[(1)]، وعينه، فإن سلمه(2) المقر له لزمه
~~الألف وإلا لا)، قوله: ما قبضته: صفة العبد(3)، وقوله: وعينه: أي عين
~~العبد، وهو في يد المقر له، فإن سلم المقر له ذلك إلى المقر لزمه الألف
~~وإلا لا.
PageV08P283
# (وإن لم يعين[(1)] لزمه، وما قبضته لغو): [أي](2) قوله: وما قبضته لغو عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - سواء وصل أو فصل؛ لأن إنكار ms470 القبض[(3)] في غير
~~المعين ينافي الوجوب(4)[(5)]؛ لأن جهالة المبيع كهلاكه، فلا يجب الثمن،
~~فيكون هذا رجوعا، وعندهما[(6) PageV08P284
~~]: إن وصل صدق؛ لأنه بيان تغيير(1) عندهما، (كقوله: من ثمن[(2) PageV08P285
~~] خمر[(1)])(2): أي يكون لغوا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وصل أم فصل،
~~وعندهما: إن وصل صح، وإن فصل لا.
PageV08P286
# (وفي من ثمن متاع[(1)]، أو قرض، وهي زيوف، أو نبهرجة، أو ستوقة، أو رصاص
~~لزمه(2) الجيد)، [هذا](3) عند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه - وصل أم فصل،
~~وعندهما: إن وصل صدق؛ لأنه رجوع عنده(5)[(6) PageV08P287
~~]، وبيان(1) تغيير عندهما[(2) PageV08P288
~~].
# (وفي [من](1) غصب، أو وديعة إن ادعى أحد هذه صدق إلا فصلا في الأخيرين):
~~أي إن قال له: علي ألف من غصب، أو وديعة إلا أنها زيوف، أو نبهرجة(2) صدق
~~وصل أم فصل[(3)]، وإن قال: ستوقة، أو رصاص، فإن وصل صدق، وإن فصل لا[(4)]،
~~والفرق بين البيع والقرض وبين الغصب والوديعة: أن الأولين يقعان على
~~الجياد، فإن فسر الدراهم بغير الجياد يكون رجوعا، والغصب والوديعة يقعان
~~على كل ذلك، والستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم، وإنما يسميان دراهم
~~مجازا، فيكون بيان تغيير إن وصل صدق، وإن فصل لا.
PageV08P289
# (وصدق[(1)] في غصبت ثوبا، وجاء بمعيب، وفي له علي[(2)] ألف [درهم](3) إلا
~~أنه ينقص كذا متصلا، وإن فصل لا)(4): لأن الاستثناء يصح متصلا لا منفصلا.
PageV08P290
# (ولو قال: أخذت منك[(1)] ألفا وديعة فهلكت(2)، وقال الآخر: بل غصبا(3)،
~~ضمن(4)، وفي أعطيتنيه[(5) PageV08P291
~~](1) وديعة، وقال الآخر: غصبتنيه(2) لا): والفرق[(3)] أن في الأول أقر
~~بوجوب(4) الضمان، وهو الأخذ(5)، وفي الثاني: لم يقر بذلك، بل الآخر يدعي
~~عليه الغصب، وهو ينكره(6)، فالقول له.
# (وفي هذا[(7)] كان وديعة لي عندك، فأخذته، فقال: هو لي أخذه): أي المقر
~~له؛ لأنه[(8)] أقر بيده، ثم ادعى أنه كان لي فأخذته، فيسلمه إلى المقر له،
~~ويقيم البينة.
PageV08P292
# (وصدق من قال[(1)]: أجرت فرسي، أو ثوبي هذا، فركبه، أو لبسه ورده [علي](2)،
~~أو خاط ثوبي هذا بكذا فقبضته(3) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~وعندهما[(4)]: يجب أن يسلم إلى المقر له، ثم يدعيه كما في ms471 مسألة(5)
~~الوديعة، وهو القياس[(6)]، ووجه الاستحسان[(7) PageV08P293
~~]: إن في الإجارة لم يقر بيد الآخر(1) مطلقا، بل يده ضرورية لأجل الانتفاع،
~~فبقي فيما وراء الضرورة في حكم يد المؤجر بخلاف الوديعة. [والله أعلم](2).
# باب إقرار المريض(3)[(4)](5)
# (دين صحته مطلقا): أي سواء علم بسببه أو علم بالإقرار، (ودين مرضه)،
~~المراد مرض الموت[(6) PageV08P294
~~]، (بسبب [معلوم][(1)](2) فيه وعلم بلا إقرار: كبدل ما ملكه[(3)]، أو
~~أتلفه، أو مهر عرسه[(4)] سواء[(5)]، وقدما على ما أقر به في مرض[(6)]
~~موته(7) )(8)، هذا عندنا، وعند الشافعي(9) - رضي الله عنه - هذا يساوي[(10) PageV08P295
~~] الأولين؛ لاستواء السبب، وهو الإقرار. ولنا[(1) PageV08P296
~~]: إن إقرار المريض(1) وقع بما تعلق به من حق الغير.
# (والكل على الإرث وإن شمل ماله): [أي](2) الديون الثلاثة، وهي: دين
~~الصحة، ودين المرض بسبب معلوم، ودين المرض الذي علم بمجرد الإقرار مقدم على
~~الإرث[(3)]، وإن شمل جميع المال.
PageV08P297
# (ولا يصح[(1)] أن يخص): أي المريض في مرض(2) الموت، (غريما بقضاء دينه ولا
~~إقراره[(3) PageV08P298
~~] لوارثه(1) إلا أن يصدقه البقية): أي بقية الغرماء في الدين[(2)]، وبقية
~~الورثة في الإقرار لوارث(3).
PageV08P299
# (وإن أقر[(1) PageV08P300
~~]): أي المريض، (بشيء لرجل ثم ببنوته ثبت نسبه، وبطل ما أقر(1)، وصح ما أقر
~~لأجنبية، ثم نكحها)(2)؛ لأن في الأول[(3)] إقرار المريض لابنه، وفي الثاني
~~لأجنبية.
# (ولو أقر[(4)] ببنوة غلام جهل نسبه[(5) PageV08P301
~~]، ويولد مثله لمثله(1)[(2)]): أي هما في السن بحيث يولد مثله لمثله، (
~~وصدقه الغلام[(3)] ثبت نسبه[(4)] ولو في مرض[(5)]، وشارك(6) الورثة[(7)])،
~~تصديق الغلام[(8)] إنما يشترط إذا كان ممن يعبر، PageV08P302
~~وإن لم يعبر، ومات المقر ثبت نسبه، وشارك الورثة بلا تصديق.
# (وصح[(1)] إقرار الرجل والمرأة بالوالدين، والولد، والزوج[(2)]،
~~والمولى[(3) PageV08P303
~~]، وشرط تصديق(1) هؤلاء(2)[(3)] كما شرط[(4)] تصديق الزوج، أو شهادة
~~القابلة في إقرارها بالولد)، يكفي شهادة امرأة واحدة، وذكر القابلة[(5) PageV08P304
~~] في إقرارها خرج مخرج العادة.
# (وصح التصديق[(1)] بعد موت المقر إلا من الزوج بعد موتها مقرة)(2)،
~~هذا[(3)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن حكم النكاح[(4)] ينقطع
~~بالموت، فلا يصح تصديق الزوجة(5) بعد انقطاعها بخلاف تصديق الزوجة؛ لأن حكم
~~النكاح باق بعد الموت لوجوب العدة، وعندهما: يصح PageV08P305
~~باعتبار[(1)] ms472 أن حكم النكاح، وهو الإرث باق بعد الموت. وله(2): إن
~~التصديق[(3)] يستند إلى الإقرار(4)، والإرث حينئذ معدوم.
PageV08P306
# (ولو أقر بنسب من غير ولاد(1) كأخ وعم لا يصح)؛ لأنه تحميل النسب على
~~الغير[(2)]، (ويرث إلا مع وارث آخر وإن بعد(3)[(4) PageV08P307
~~]، ومن أقر بأخ وأبوه ميت شاركه(1) في الإرث بلا نسب)؛ لأن الميراث[(2)]
~~حقه فيقبل فيه إقراره، وأما النسب ففيه تحميل على الغير.
PageV08P308
# (ولو أقر أحد ابني ميت له على آخر دين بقبض أبيه نصفه، فلا شيء له، والنصف
~~للآخر)، إذا كان لزيد على عمرو مئة درهم، فأقر أحد ابني زيد أن زيدا قبض
~~خمسين[(1)]، فلا شيء للمقر، والباقي لأخيه؛ لأن إقرار المقر[(2)] ينصرف إلى نصيبه.
PageV08P309
# كتاب الصلح[(1)]
# (هو عقد يرفع النزاع صح مع إقرار[(2) PageV08P310
~~] وسكوت وإنكار): أي مع إقرار المدعى عليه، أو سكوته، أو إنكاره، وعند
~~الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يصح إلا في صورة الإقرار[(2) PageV08P311
~~].
# (فالأول كبيع[(1)] إن وقع عن مال بمال، فيجري فيه الشفعة[(2)]، والرد
~~بعيب[(3)]، وخيار رؤية[(4)](5)، وشرط[(6)])، سواء صولح عن دار، أو على دار،
~~فللشفيع الشفعة، ويثبت(7) الرد بالخيارات الثلاثة لكل واحد من المدعي
~~والمدعي عليه في بدل الصلح والمصالح عنه.
PageV08P312
# (ويفسده جهالة البدل[(1) PageV08P313
~~]، وما استحق[(1)] من المدعى يرد المدعي(2) حصته(3) من العوض، وما استحق من
~~البدل رجع بحصته من المدعي(4)، وكإجارة[(5) PageV08P314
~~] إن وقع عن مال بمنفعة، فشرط التوقيت فيه[(1)] ): أي إن كان البدل منفعة
~~يعلم(2) بالتوقيت كالخدمة، وسكنى الدار، بخلاف ما إذا وقع الصلح عن المال
~~على نقل هذا الشيء من هنا(3) إلى ثمة(4)، (ويبطل بموت أحدهما(5)[(6) PageV08P315
~~] في المدة.
# والآخران): أي الصلح مع سكوت، أو انكار، (معاوضة في حق المدعي[(1)]،
~~وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر[(2)]، فلا شفعة[(3)] في صلح(4) عن(5) دار
~~مع أحدهما)(6) PageV08P316
~~: أي مع السكوت، أو الإنكار، (وتجب[(1)] في [الصلح](2) على دار)(3) PageV08P317
~~: لأنه[(1)] إذا صولح عن(2) دار، ففي زعم المدعى عليه [أنه](3) لم يتجدد له
~~ملك، وزعم المدعي ليس بحجة على المدعى عليه، فلا تجب الشفعة، وإذا صولح على
~~دار، ففي زعم المدعي أنه أخذها عن ms473 حقه، فيؤاخذ بزعمه، فتجب الشفعة.
PageV08P318
# (وما استحق[(1)] من المدعى رد المدعي حصته من العوض، ورجع بالخصومة فيه):
~~أي يخاصم المستحق فيما استحقه، (وما استحق من البدل[(2) PageV08P319
~~] [من يد المدعي](1) رجع إلى الدعوى في كله، أو بعضه): أي إن استحق بعض
~~البدل من يد المدعي رجع إلى دعوى حصة ما استحق من المصالح عنه، وإن استحق
~~كله رجع إلى دعوى الكل، وفي الصلح مع الإقرار إذا استحق البدل رجع إلى
~~المبدل؛ لوجود إقرار المدعى عليه، وفي السكوت والانكار رجع إلى دعوى
~~المبدل(2).
PageV08P320
# (ولو صالح[(1)] على بعض دار يدعيها لم يصح، وحيلته[(2)] أن يزيد في البدل
~~شيئا، أو يبرأ[(3) PageV08P321
~~] عن دعوى الباقي[(1)])(2): [أي](3) إنما(4) لم يصح؛ لأن بعض الدار لا يصح
~~عوضا عن الكل، فإذا زاد في البدل شيئا كدرهم، أو ثوب، يكون ذلك عوضا عما
~~بقي في يد المدعى عليه، وإن أبرأه المدعي عن دعوى الباقي يصح أيضا؛ لأن هذه
~~براءة عن دعوى الأعيان، وهي صحيحة، وإن لم يكن البراءة عن الأعيان صحيحة،
~~والفرق بينهما يظهر فيما إذا كان الدار في يد المدعى عليه، [فيبرأ المدعي
~~عن دعواها يصح، وإن لم تكن في يد المدعى عليه](5) كما إذا مات واحد، وترك
~~ميراثا، فبرئ واحد عن نصيبه لا يصح؛ لأنه هذه براءة عن الأعيان.
# [فصل في أقسام الصلح] PageV08P322
~~(وصح الصلح عن دعوى المال(1)[(2) PageV08P323
~~] و(1)المنفعة)، قيل(2)[(3)]: صورة الصلح عن دعوى المنفعة: أن يدعي على
~~الورثة إن الميت كان أوصى بخدمة هذا العبد، وأنكر الورثة، وإنما يحتاج إلى
~~ذلك؛ لأن الرواية [محفوظة][(4)](5): إنه لو ادعى على استئجار عين، والمالك
~~ينكره، ثم صالحا(6) لا يجوز.
PageV08P324
# (والجناية[(1) PageV08P325
~~] في النفس وما دونها عمدا أو خطأ، والرق[(1)]، ودعوى الزوج النكاح[(2)]،
~~وكان عتقا(3) بمال[(4)] وخلعا): أي إن كان الصلح [على مال](5) عن دعوى الرق
~~[كان](6) عتقا بمال، فإن كان الصلح مع الإقرار كان عتقا بمال في حقهما حتى
~~يثبت الولاء، وإن لم يكن مع الإقرار، فهو عتق بمال في زعم المدعي[(7) PageV08P326
~~]، لا في زعم المدعى عليه، بل قطع نزاع في زعمه، فلا ms474 يثبت الولاء(1) إلا أن
~~يقيم البينة، فكان(2) الصلح(3) خلعا في دعوى الزوج النكاح، ففي الإقرار
~~يكون خلعا مطلقا، وفي الآخرين في زعم الزوج لا في زعمها حتى لا تجب عليها
~~العدة، وإن تزوجت زوجا آخر جاز في القضاء، أما فيما بينها وبين الله تعالى،
~~فإن علمت أنها كانت زوجة للأول لا يحل لها التزوج(4) في عدته، وإن علمت
~~أنها لم تكن حل.
PageV08P327
# (ولم يجز عن دعواها(1) النكاح[(2)]): ذكر في في ((الهداية)) أن في بعض نسخ
~~((مختصر القدوري)): جواز الصلح بأن يجعل بدل الصلح زيادة في المهر[(3)]،
~~وفي بعض النسخ: عدم الجواز(4).
PageV08P328
# ففي ((الوقاية)) اختار هذا(1)؛ لأن الصلح[(2)] إن جعل منه فرقة، فالعوض لم
~~يشرع إلا من جانبها، وإن لم يجعل، فالبدل لا يقع في مقابلة شيء.
PageV08P329
# (ولا عن دعوى حد[(1)]): لأنه حق الله تعالى[(2)]، (ولا إذا[(3)] قتل مأذون
~~أخر(4) عمدا، وصالح(5) عن نفسه)؛ لأن رقبته[(6)] ليست من تجارته، فلا يجوز
~~له التصرف فيها.
PageV08P330
# (وصح صلحه عن نفس عبد له قتل رجلا عمدا)؛ لأن عبده[(1)] من كسبه فيصح تصرفه
~~فيه، واستخلاصه.
# (والصلح[(2) PageV08P331
~~] عن مغصوب[(1) PageV08P332
~~] تلف بأكثر من قيمته، أو عرض)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~وعندهما: لا يصح بأكثر من قيمته(1) إلا أن يكون زيادة يتغابن الناس فيها؛
~~لأن حقه في القيمة[(2)](3)، فالزائد ربا. وله: إن حقه[(4) PageV08P333
~~] في الهالك باق، فاعتياضه(1) بأكثر لا يكون ربا، فإن الزائد على
~~المالية(2) في مقابلة الصورة(3).
PageV08P334
# (وفي موسر[(1)] أعتق نصفا له، وصالح عن باقيه بأكثر من نصف قيمته بطل
~~الفضل)، هذا بالاتفاق، أما عندهما[(2)] فظاهر، وأما عنده(3)[(4)]؛ فلأن
~~القيمة منصوص عليها هاهنا(5) فلا يجوز الزيادة عليها، وثمة(6) غير منصوص
~~عليها، (ولو صالح[(7) PageV08P335
~~] بعرض صح): وإن كان قيمته أكثر من [قيمة](1) نصف العبد.
# [باب التبرع بالصلح والتوكيل به]
# (وبدل صلح[(2)] عن دم عمد[(3)]، أو على(4) بعض دين يدعيه[(5)] يلزم
~~الموكل[(6)] لا وكيله)؛ لأن الصلح في هاتين الصورتين[(7) PageV08P336
~~] ليس بمنزلة البيع، أما في الأول فظاهر[(1)]، وأما في الثاني؛ فلأنه أخذ
~~البعض، وحط الباقي، فيرجع(2) الحقوق إلى الموكل(3)[(4)] ms475 (إلا أن يضمنه): أي
~~الوكيل، فحينئذ يكون البدل عليه لأجل الكفالة.
# (وفيما هو كبيع لزم وكيله): أي فيما يكون الصلح عن مال [على مال](5) من
~~غير جنس المصالح عنه، ويكون مع الإقرار[(6)].
# (وإن صالح[(7) PageV08P337
~~] فضولي، وضمن البدل، أو أضاف إلى ماله، أو أشار إلى نقد أو عرض بلا نسبة
~~إلى نفسه، أو أطلق ونقد صح، وإن لم ينقد[(1)] إن أجازه (2) المدعى عليه
~~لزمه(3) البدل وإلا رد): أي صالح الفضولى عن جانب المدعى عليه مع المدعي،
~~وضمن بدل الصلح، أو قال: صالحتك على ألف درهم من مالي(4)، أو ألفي هذا، أو
~~على عبدي هذا، أو قال صالحتك على هذا الألف، أو [على](5) هذا العبد [من غير
~~أن ينسبهما إلى نفسه أو أطلقه](6)، و(7)قال: صالحتك على ألف درهم ونقده،
~~ففي هذه الصور صح الصلح(8)[(9) PageV08P338
~~]، وإن لم ينقد الألف إن أجاز[(1)] المدعى عليه لزمه وإلا فلا.
# [باب الصلح في الدين] PageV08P339
~~(وصلحه[(1)] على بعض جنس ما له عليه أخذ لبعض حقه، وحط لباقيه لا معاوضة)؛
~~لأن بعض الشيء لا يصلح عوضا للكل، (فصح عن ألف حال على مئة حالة، أو على
~~ألف مؤجل)، ففي الأول يكون إسقاطا لما فوق المئة، وفي الثاني يكون إسقاطا
~~لوصف(2) الحلول[(3)](4)، (أو عن ألف جياد على مئة زيوف)؛ لأنه يكون إسقاطا
~~لما فوق المئة إسقاطا لوصف الجودة في المئة، ففي هذه الصور يصح الصلح، ولا
~~يشترط قبض بدل الصلح.
PageV08P340
# (ولم يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة)؛ لأن هذا الصلح[(1)] معاوضة فيكون
~~صرفا، فيشترط قبض الدنانير قبل الافتراق(2)، (أو عن ألف مؤجل على نصفه(3)
~~حالا)؛ لأن وصف الحلول[(4) PageV08P341
~~] في مقابلة خمسمئة، وذلك الوصف ليس بمال، (أو عن ألف سودا(1)[(2)](3) على
~~نصفه بيضا(4)): لأنه يكون[(5)] معاوضة ألف سود(6) بخمسمئة، وزيادة وصف [
~~[وهو البياض](7) فلا يجوز](8).
PageV08P342
# (ومن أمر[(1)](2) بأداء نصف دين عليه غدا[(3)] على أنه برئ مما زاد إن قبل
~~[ووفى](4) برئ، وإن لم يف عاد دينه): [أي [إن](5) قال: أد إلي خمسمئة غدا
~~على أنك برئ من الباقي فقبل(6)، [وأدى](7) برئ، فإن لم يؤد خمسمئة(8) في
~~الغد عاد ms476 دينه](9)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله
~~عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يعود دينه؛ لأن البراءة[(10) PageV08P343
~~] مطلقة؛ لأن كلمة: على؛ للعوض، وأداء النصف لا يصلح عوضا للبراءة، فبقي(1)
~~البراءة مطلقة(2).
# ولهما[(3) PageV08P344
~~]: إن: على؛ للشرط[(1)](2)، فيكون البراءة مقيدة بالشرط، فيفوت بفواته،
~~وفيه نظر[(3)]؛ لأن كلمة: على؛ دخلت على البراءة، فهذا التعليل إنما يصح لو
~~قال أبرأتك عن خمسمئة على أن تؤدي الخمسمئة الأخرى(4).
PageV08P345
# ويمكن أن يجاب عنه[(1)]: بأنه وإن كان في اللفظ هكذا، لكن في المعنى كل
~~واحد مقيد بالأخر؛ لأنه ما رضي بالبراءة مطلقا، بل بالبراءة على تقدير أداء
~~الخمسمئة، فصارت البراءة مشروطة بالأداء، فإذا لم يود عاد حقه. [هذا](2) من
~~إملاء المصنف - رضي الله عنه -.
# (وإن لم يؤقت لم يعد): أي إن لم يؤقت الأداء، بل قال: أد إلي[(3)] خمسمئة
~~[بأنك بريء من الباقي](4)، ولم يقل غدا، ففي هذه الصورة إن لم يؤد الدين لم
~~يعد دينه؛ لأنه إبراء مطلق.
PageV08P346
# (وكذا لو صالحه[(1)] من(2) دينه على نصف يدفعه إليه غدا، فهو بريء مما فضل
~~على أنه إن لم يدفعه غدا، فالكل عليه)، ففي هذه الصورة إن قبل برئ عن
~~الباقي، فإن لم يؤد(3) في الغد، فالكل عليه كما في المسألة الأولى، وهذا
~~بالإجماع(4).
PageV08P347
# (فإن أبرأه[(1)] عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا، فهو بريء أدى الباقي(2)
~~أو لا)(3)، وقد علل في هذه الصورة[(4) PageV08P348
~~] ما علل أبو يوسف - رضي الله عنه - في المسألة الأولى(1) PageV08P349
~~، وهذا عجيب، بل التعليل الذي ذكر من جانب أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~ومحمد - رضي الله عنه - إنما يصح في هذه المسألة؛ لأن الإبراء مقيد بالشرط
~~هاهنا(1) [لا في](2) المسألة الأولى، [ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا إنما جاء
~~من لفظ: غدا؛ لأن الإبراء في الحال لا يمكن أن يكون مقيدا بإعطاء الخمسمئة
~~غدا. من إملاء المصنف [إلي](3) - رضي الله عنه -](4).
# (ولو علق صريحا كإن أديت إلي كذا، أو إذا، أو متى لا يصح[(5)]): أي
~~[إن](6) قال: إن أديت إلي كذا، فأنت ms477 بريء من الباقي، (لا يصح)؛ لأن
~~الأبراء[(7) PageV08P350
~~] المعلق تعليقا صريحا لا يصح، فإن الإبراء فيه معنى التمليك، ومعنى
~~الإسقاط، فالأسقاط لا ينافي تعليقه بالشرط، والتمليك ينافيه، فراعينا
~~المعنيين، وقلنا: إن كان التعليق صريحا لا يصح، إن لم يكن صريحا كما في
~~الصورة(1) المذكورة يصح.
# (وإن قال للآخر[(2) PageV08P351
~~] سرا: لا أقر لك حتى تؤخره عني، أو تحطه(1) ففعل، صح عليه، ولو أعلن(2)
~~أخذ للحال(3).
# [فصل في الدين المشترك]
# ولو صالح[(4) PageV08P352
~~] أحد ربي دين عن نصفه على ثوب اتبع شريكه غريمه بنصفه، أو أخذ نصف الثوب
~~من شريكه إلا أن يضمن[(1)] ربع الدين)(2)، فإن الشريك إن ضمن له ربع الدين
~~فلا حق له في الثوب، هذا إذا كان الدين مشتركا بينهما، بأن يكون[(3) PageV08P353
~~] واجبا بسبب متحد كثمن المبيع(1) صفقة واحدة، وثمن المال المشترك، أو(2)
~~الموروث بينهما، و(3) قيمة المستملك المشترك، فإن كل ما أخذه أحد الشريكين
~~فللأخر إتباعه.
# (ولو قبض[(4)] [أحد](5) شيئا من الدين شاركه شريكه فيه(6)، ورجعا[(7)]
~~على الغريم بما بقي): أي لا يكون للغريم أن يقول للذي أعطاه نصف الدين:
~~إني(8) قد أعطيتك حقك، فليس لك علي شيء، فإن ما أعطاه إياه مشترك بينه وبين شريكه.
PageV08P354
# (ولو اشترى ...(1) بنصفه شيئا ضمنه شريكه ربع الدين أو اتبع(2)
~~غريمه[(3)]): أي اشترى أحد الشريكين بنصفه من الغريم شيئا فللشريك الآخر أن
~~يضمنه ربع الدين؛ لأنه صار[(4)] قابضا نصف الدين بالمقاصة[(5)][(6)]،
~~فيضمنه شريكه الربع بخلاف مسألة الصلح، فإنه إذا أخذ الثوب بطريق الصلح عن
~~النصف، ومبنى الصلح على الحط، فالظاهر أن قيمة الثوب أقل من نصف الدين، فلو
~~ضمنه ربع الدين يتضرر آخذ الثوب، فلآخذ(7) الثوب أن يقول: إني ما أخذت إلا
~~الثوب، فإن شئت خذ(8) نصفه بخلاف مسألة الشراء إذ PageV08P355
~~مبناه على المماكسة، فلا يتضرر المشتري بضمان(1) ربع الدين.
# (وفي الإبراء عن حظه و(2)المقاصة بدين سبق لم يرجع [الشريك](3)): أي إذا
~~أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع الشريك الآخر على ذلك الشريك؛
~~لأن الأبراء إتلاف لا قبض، وكذا إن وقعت المقاصة بدينه السابق، ms478 صورته: لزيد
~~على عمرو خمسون درهما، فباع عمرو وبكر عبدا مشتركا بينهما من زيد بمئة درهم
~~حتى وجب لكل منهما على زيد خمسون درهما، وقعت(4) المقاصة(5) بين الخمسين
~~التي وجبت لعمرو على زيد، وبين الخمسين التي كانت لزيد على عمرو، فليس لبكر
~~أن يقول لعمرو إنك قبضت الخمسين التي وجبت لك على زيد حيث وقعت المقاصة
~~بينهما، وبين الخمسين التي كانت لزيد عليك، فأد إلي نصفها، وإنما لا يكون
~~له ذلك؛ لأن عمرا قاص دينه[(6)] بالمقاصة لا قابض شيئا.
# (ولو أبرأ [أحدهما](7) عن البعض قسم الباقي على سهامه): أي إذا كان الدين
~~بين الشريكين نصفين، فأبرأ أحدهما عن نصف نصيبه، وهو الربع، قسم الباقي
~~أثلاثا؛ لأنه بقي له ربع، وللآخر نصف[(8)].
PageV08P356
# (وبطل صلح أحد ربي سلم(1) من(2) نصفه على ما دفع[(3)](4)): أي إذا أسلم(5)
~~رجلان(6) في كر(7)، ورأس مالهما مئة، وسلم كل واحد خمسين درهما، ثم صالح
~~أحدهما عن نصف كره بالخمسين التي دفعها إلى المسلم إليه، وأخذ الخمسين،
~~فهذا الصلح لا يجوز[(8)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله
~~عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز[(9) PageV08P357
~~] كما إذا اشتريا عبدا فأقال(1) أحدهما في نصيبه، لهما[(2)]: إنه لو صح في
~~نصيبه خاصة لزمه(3) قسمة الدين في الذمة، ولو جاز في نصيبهما لا بد من
~~إجازة(4) الآخر، ولم توجد(5).
# [فصل في التخارج] PageV08P358
~~(فإن أخرج[(1) PageV08P359
~~] أحد الورثة عن عرض أو عقار بمال، أو عن ذهب بفضة، أو عكسه، أو نقدين[(1)]
~~بهما صح، قل بدله أو لا)، إنما يصح عن النقدين: أي الدراهم والدنانير بهما
~~سواء، قل البدل أو كثر؛ لأنه يصرف[(2) PageV08P360
~~] الجنس إلى خلاف الجنس[(1)] على ما عرف في كتاب الصرف.
PageV08P361
# (وفي نقدين وغيرهما[(1)] بأحد النقدين [لا](2) إلا أن يكون المعطى أكثر من
~~قسطه من ذلك الجنس): أي إذا كان المعطي(3) مئه(4) درهم، يجب أن يكون المئة
~~أكثر من حصته(5) من الدراهم؛ ليكون ما يساوي حصته في مقابلتها، وما فضل في
~~مقابلة غير الدراهم؛ وذلك لأن الصلح[(6)] لا PageV08P362
~~يجوز بطريق الإبراء؛ لأن ms479 التركة أعيان، والبراء عن الأعيان لا يجوز.
# (وبطل الصلح[(1)] إن شرط فيه لهم الدين من التركة): يعني إن أخرج أحد
~~الورثة، وفي التركة ديون، فشرط(2) أن يكون الديون لبقية الورثة، بطل الصلح؛
~~لأنه تمليك الدين[(3)] من غير من عليه الدين، فذكر لصحة(4) الصلح
~~حيلا[(5)]، فقال: (فإن شرطوا[(6) PageV08P363
~~] براءة الغرماء منه، أو قضوا نصيب المصالح منه تبرعا، أو أقرضوه قدر قسطه
~~منه، وصالحوا عن غيره، وأحالهم[(1)] بالقرض على الغرماء صح).
# الحيلة الأولى: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن(2) حصته من الدين،
~~ويصالح عن أعيان التركة بمال، وفي هذا الوجه فائدة لبقية الورثة[(3)]؛
~~لأن(4) المصالح لا يبقى له على الغرماء حق لا أن حصته [من الدين](5) تصير لهم.
# والثانية: إن بقية الورثة يؤدون إلى المصالح نصيبه نقدا، ويحيل لهم
~~حصته(6) من الدين على الغرماء، وفي هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لأن النقد
~~خير من الدين.
PageV08P364
# والثالثة: وهي أحسن الطرق، وهي الأقراض، فلنفرض(1) أن حصة المصالح من الدين
~~مئة درهم ومن العين مئة أيضا، وهم يصالحون على الدراهم فلا بد أن يكون بدل
~~الصلح أكثر من مئة، وهو مئة وعشرة دراهم، فيقرضونه(2) مئة، وهو يحيلهم
~~بالمئة على الغرماء، وهم يقبلون الحوالة، ثم يصالحون عن غير الدين على
~~عشرة، فإن كان غير الدين بحيث يجوز الصلح عنه بعشرة فظاهر، وإن لم يكن يزاد
~~على العشرة شيء آخر، كسكين مثلا؛ ليكون العشرة في مقابل العشرة، والباقي في
~~مقابلة السكين.
PageV08P365
# (وفي صحة الصلح عن تركة جهلت على مكيل أو موزون[(1)] اختلاف)، فعند بعض
~~المشايخ(2) - رضي الله عنهم -: لا يجوز[(3)] لشبهة[(4)] الربا، وعند
~~البعض(5): يجوز[(6)]؛ لأن هاهنا[(7) PageV08P366
~~] شبهة شبهة[(1)] الربا، ولا اعتبار لها(2)؛ لأنه يحتمل أن يكون في التركة
~~من جنس بدل الصلح، وعلى تقدير أن يكون [من جنسه](3) يحتمل أن يكون زائدا
~~على بدل الصلح، واحتمال الاحتمال يكون شبهة الشبهة.
PageV08P367
# (ولو جهلت[(1)] وهي غير المكيل والموزون في يد البقية صح في الأصح)، وجه
~~عدم الصحة: إن[(2)] هذا الصلح بيع لا إبراء؛ لأن البراءة عن الأعيان ms480 لا
~~يجوز، وإذا كان بيعا، فأحد البدلين(3) مجهول، فلا يصح. وجه الصحة[(4)]: إن
~~التركة إذا كانت في يد بقية الورثة، فالجهالة لا تفضي إلى المنازعة فيجوز.
PageV08P368
# (وبطل الصلح[(1)] والقسمة مع دين محيط [للتركة](2).
PageV08P369
# ولا(1) يصالح قبل القضاء في غير محيط، ولو فعل قالوا صح): أي لا ينبغي أن
~~لا يصالح[(2)] قبل قضاء الدين في دين غير محيط، ولو صولح(3)، فالمشايخ -
~~رضي الله عنهم - قالوا: صح؛ لأن التركة لا يخلو عن قليل دين، والدائن قد
~~يكون غائبا، فلو جعلت التركة موقوفة يتضرر الورثة، والدائن لا يتضرر؛ لأن
~~على الورثة قضاء دينه، (ووقف قدر الدين، وقسم الباقي استحسانا، ووقف الكل
~~قياسا)، وجه القياس[(4)]: إن الدين يتعلق بكل جزء من التركة، ووجه
~~الاستحسان[(5)] لزوم ضرر الورثة.
PageV08P370
# ومن المسائل المهمة: إنه هل يشترط لصحة الصلح(1)[(2) PageV08P371
~~] صحة الدعوى أم لا؟
# فبعض الناس يقولون يشترط، لكن هذا غير صحيح؛ لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في
~~دار فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق، ولا شك
~~أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة، وفي ((الذخيرة)) مسائل تؤيد ما قلنا.
PageV08P372
### | CHECK [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
# كتاب المضاربة[(1) PageV08P373
~~]
# (هي عقد شركة في الربح[(1)] بمال من رجل(2) وعمل من آخر[(3)].
# [حكمها:] PageV08P374
~~وهي إيداع أولا(1)[(2) PageV08P375
~~]، وتوكيل عند عمله[(1)]، وشركة إن ربح[(2)]، وغصب إن خالف[(3)](4)،
~~وبضاعة(5)[(6)] إن شرط كل الربح للمالك(7)، وقرض إن شرط للمضارب[(8) PageV08P376
~~])، اعلم أن في هذه العبارة[(1)] تساهلا(2)، وهو أن المضاربة إذا كانت عقد
~~شركة في الربح، فكيف تكون بضاعة أو قرضا، وإنما قال ذلك بطريق التغليب،
~~والحق أن يقول: إن المضاربة إيداع، وتوكيل، وشركة، وغصب، ودفع المال إلى
~~آخر ليعمل فيه بشرط أن يكون [الربح](3) للمالك بضاعة، وبشرط أن يكون للعامل
~~قرض، فنظم(4) الدفع المذكور في سلك المضاربة تغليبا.
PageV08P377
# (وإجارة فاسدة إن(1) فسدت[(2)] فلا ربح له عنده[(3)]): أي لا ربح للمضارب
~~عند الفساد، (بل أجر عمله ربح أو لا[(4) PageV08P378
~~]، ولا يزاد(1)[(2)] على ما شرط خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، ولا
~~يضمن[(3) PageV08P379
~~] المال فيها): أي في المضاربة ms481 الفاسدة كما في الصحيحة.
# [شروطها]
# (ولا تصح إلا[(1) PageV08P380
~~] بمال تصح فيه الشركة.
# وبتسليمه[(1)] إلى المضارب.
# وشيوع الربح بينهما[(2)]، فتفسد[(3)] إن شرط لأحدهما زيادة عشرة(4) )(5) PageV08P381
~~، اعلم[(1)] أن كل شرط يقطع(2) الشركة في الربح، أو يوجب جهالة الربح
~~يفسدها، وما عداه من الشروط الفاسدة [التي تفسد البيع لا تفسد المضاربة، بل
~~يبطل ذلك الشرط، وكذا شرط](3) الوضيعة(4) على المضارب.
# (وللمضارب[(5) PageV08P382
~~] في مطلقها[(1)] أن يبيع بنقد ونسيئة إلا بأجل لم يعهد[(2)])، المراد
~~بالمطلق ما لم يقيد بزمان، أو مكان، أو نوع من التجارة(3)، (وأن
~~يشتري(4)[(5)] ويوكل بهما[(6)]): أي بالبيع والشراء، (ويسافر[(7) PageV08P383
~~])(1)، وعند(2) أبي يوسف[(3) PageV08P384
~~] - رضي الله عنه -: ليس له أن يسافر، وعن(1) أبي حنيفة - رضي الله عنه -:
~~إن دفع في بلده ليس له أن يسافر، وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده.
# (ويبضع(2)[(3)] ولو رب المال ولا تفسد هي به): أي لا تفسد المضاربة بأن
~~يبضع رب المال خلافا لزفر[(4) PageV08P385
~~] - رضي الله عنه -، (ويودع[(1)]، ويرهن، ويرتهن، ويؤجر، ويستأجر[(2)]،
~~ويحتال بالثمن[(3)] على الأيسر والأعسر): أي يقبل الحوالة[(4)].
# (وليس له أن يضارب[(5) PageV08P386
~~] إلا بأذن المالك، أو باعمل برأيك)، الضابط أن الشيء لا يتضمن مثله بل
~~يتضمن دونه كالإيداع، ونحوه، (ولا أن يقرض[(1) PageV08P387
~~]، أو يستدين، وإن قيل له ذلك): أي اعمل برأيك، (ما لم ينص(1) عليهما(2) ):
~~أي على الاستدانة [والإقراض](3)، وإنما يصح المضاربة[(4)] باعمل برأيك دون
~~الإقراض؛ لأن المضاربة من صنيع التجار(5)، وهي مجلبة(6) للربح بخلاف
~~الإقراض إذ لا فائدة فيه.
PageV08P388
# (فلو شرى بالمال[(1)] بزا(2)[(3)] وقصر(4)[(5)]، أو حمل بماله، وقيل له
~~ذلك): أي اعمل برأيك، (فقد تطوع)؛ لأنه لا يملك الاستدانة.
PageV08P389
# (وإن صبغه[(1)] أحمر(2) فهو(3) شريك بما زاد، [ودخل تحت اعمل برأيك
~~كالخلطة(4)[(5)]): أي إذا قال: اعمل برأيك فصبغه أحمر يكون شريكا بما
~~زاد](6)، ويدخل الصبغ تحت اعمل برأيك، وكذا الخلطة بماله بخلاف القصارة؛
~~لأنه لا يختلط به شيء من ماله، وإنما قال(7)[(8)]: فصبغه أحمر، حتى لو صبغه
~~أسود، فإنه لا يدخل تحت اعمل برأيك عند أبي حنيفة - رضي PageV08P390
~~الله عنه -؛ لأن السواد نقصان ms482 عنده، وأما سائر الألوان غير السواد
~~فكالحمرة(1)، (فلا يضمن[(2)] [المضارب](3) ): أي بصبغه أحمر، وبالخلط(4)
~~بماله إذا قال: اعمل برأيك، (وله[(5)] حصة صبغه إن بيع، وحصة الثوب في
~~المضاربة): أي في مال المضاربة.
PageV08P391
# (ولا أن يجاوز[(1) PageV08P392
~~] بلدا أو سلعة أو وقتا أو شخصا عينه رب المال، فإن جاوز[(1) PageV08P393
~~] عنه ضمن وله ربحه(1)، ولا أن يزوج[(2)] عبدا، أو أمة من مالها): أي من(3)
~~مال المضاربة، (ولا أن يشتري[(4) PageV08P394
~~] من يعتق على رب المال)، سواء كان قريبه، أو قال رب المال: إن اشتريت
~~فلانا فهو حر، (فلو شرى[(1)] كان له لا لها): أي كان للمضارب لا للمضاربة.
# (ولا من يعتق عليه[(2) PageV08P395
~~] إن كان ربح، ولو فعل[(1)] ضمن(2)، وإن لم يكن[(3)] ربح صح، فإن زادت[(4)]
~~قيمته عتق حصته، ولم يضمن شيئا)؛ لأنه لا صنع له في زيادة القيمة، (وسعي
~~العبد[(5) PageV08P396
~~] في قيمة حصته منه): أي في قيمة حصة رب المال من العبد.
# (مضارب بالنصف[(1) PageV08P397
~~] شرى بألفها أمة، فولدت [ولدا](1) مساويا ألفا، فأدعاه فصارت قيمته ألفا
~~ونصفه، سعى لرب المال في ألف وربعه، أو أعتقه، ولرب المال بعد قبض[(2)]
~~ألفه تضمين المدعي نصف قيمتها)، وجه ذلك: إن الدعوة[(3) PageV08P398
~~] صحيحة في الظاهر(1) حملا على فراش النكاح لكن لم تنفذ لعدم الملك؛ لأن
~~مال المضاربة إذا صار أعيانا(2)[(3) PageV08P399
~~] كل واحد يساوي رأس المال لا يظهر الربح[(1)]، بل كل واحد يصلح أن يكون
~~رأس المال؛ لأنه يمكن أن يهلك ما سواه، ويبقى واحد فقط، فلا رجحان لأحد
~~لكونه رأس المال(2)، أو ربحا.
# ثم إذا زادت القيمة[(3)] بعد الدعوة حتى صار قيمة الولد ألفا وخمسمئة ظهر
~~الربح، فنفذت الدعوة السابقة، ويثبت(4) النسب، وعتق الولد لقيام ملكه في
~~البعض، ولا يضمن لرب المال[(5) PageV08P400
~~] شيئا؛ لأن عتقه بالدعوة وبالملك(1)، والملك مؤخر فيضاف[(2)] إليه، [ولا
~~صنع](3) له فيه؛ لأنه ضمان اعتاق، فلا بد له من صنع(4)، فله الاستعساء في
~~رأس المال ونصف الربح أو الاعتاق عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإذا قبض
~~الألف فله أن يضمن المضارب الذي ادعى الولد نصف قيمة الأم؛ ms483 لأن الألف
~~المأخوذ صار رأس المال؛ لتقدمه استيفاء، فالجارية كلها ربح[(5)] لكن نفذت
~~الدعوة السابقة، وصارت أم ولد [له](6)، فيضمن نصف قيمتها[(7)]؛ لأنه ضمان
~~تملك فلا يشترط له صنع[(8)].
PageV08P401
# باب(1) [المضارب الذي يضارب][(2)](3) PageV08P402
~~(ولا يضمن المضارب[(1)] بدفعه مضاربة(2) بلا إذن[(3)] إلى أن يعمل الثاني
~~في ظاهر الرواية(4)، وهو قولهما، وإلى أن يربح في رواية الحسن - رضي الله
~~عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، وجه الأول[(5)]: إن الدفع [قبل
~~العمل](6) إيداع، وهو يملكه، فإذا عمل تبين أنه مضاربة، فيضمن[(7) PageV08P403
~~]، وجه الثاني[(1) PageV08P404
~~]: إن الدفع قبل العمل إيداع، وبعده إبضاع(1)، وهو يملكهما، فإذا ربح ثبت
~~الشركة، فحينئذ يضمن، كما لو خلط بغيره، وعند زفر - رضي الله عنه -: يضمن
~~بمجرد الدفع[(2)].
# (فلو أذن[(3)] بالدفع فدفع بالثلث، وقيل له: ما رزق الله تعالى بيننا
~~نصفان، فنصف ربحه للمالك، وسدسه للأول، وثلثه للثاني، وإن قيل له[(4)]: ما
~~رزقك الله تعالى، فلكل ثلث(5) )؛ لأن المالك[(6) PageV08P405
~~] قد أذن بالدفع مضاربة، فللمضارب الثاني ما شرط له المضارب الأول، فما رزق
~~الله المضارب الأول، وهو الثلثان يكون نصفين بينه وبين رب المال.
# (ولو قيل[(1)]: ما ربحت [فهو بيننا نصفان](2)، ودفع بالنصف، فللثاني نصف،
~~ولهما نصف)؛ لأن ربح[(3)] المضارب الأول النصف، وهو مشترك بينه وبين رب المال.
PageV08P406
# (ولو قيل: ما رزق الله تعالى[(1) PageV08P407
~~] فلي نصف، أو ما فضل فنصفان، وقد دفع بالنصف، فنصفه(1) للمالك، ونصفه(2)
~~للثاني ولا شيء للأول، ولو شرط [الأول][(3)](4) للثاني ثلثيه(5) فللمالك
~~والثاني شرطهما، وعلى الأول السدس(6) )؛ لأن للمالك[(7)] النصف، وللمضارب
~~الثاني ثلثين، فيضمن المضارب الأول السدس.
# (وصح شرطه[(8) PageV08P408
~~] للمالك ثلثا، ولعبده[(1)] ثلثا ليعمل معه[(2)])(3): أي مع المضارب،
~~(ولنفسه ثلثا.
# [فصل في العزل والقسمة] PageV08P409
~~وتبطل[(1)] بموت أحدهما[(2)]، ولحاق المالك[(3)] [بدار الحرب](4)
~~مرتدا[(5)])، بخلاف لحاق المضارب[(6) PageV08P410
~~] بدار الحرب مرتدا، حيث لا يبطل المضاربة؛ لأن له عبارة صحيحة.
# (ولا ينعزل[(1)] حتى يعلم بعزله): أي إن عزل رب المال المضارب لا ينعزل
~~حتى يعلم بعزله، (فلو علم[(2)] فله بيع عرضها، ثم لا يتصرف في ثمنه[(3)]،
~~ولا في نقد نض[(4)] من جنس رأس ماله(5) ms484 ): نض: بالضاد المعجمة: أي صار
~~نقدا[(6) PageV08P411
~~]، (ويبدل خلافه به(1) إستحسانا): أي يبدل نقدا[(2)] نض، لكنه خلاف جنس رأس
~~المال بأن كان رأس المال دراهم، والنقد دنانير، أو بالعكس، وفي القياس: لا
~~يبدله لوجود العزل، ولا ضرورة[(3)] بخلاف العروض، وجه الإستحسان[(4)]: أن
~~الربح لا يظهر إلا عند اتحاد الجنس، فتحققت الضرورة.
PageV08P412
# (ولو افترقا[(1)] وفي المال دين لزمه [اقتضاء دينه](2) إن كان ربح وإلا
~~لا(3) )؛ لأنه إن كان ربح فهو يعمل بالأجرة(4)[(5)]، وإن لم يكن ربح، فهو
~~متبرع في العمل[(6)]، (ويوكل المالك به): أي إن لم يكن ربح فالمضارب بعد
~~الافتراق يوكل المالك بالاقتضاء، فإن المشتري[(7) PageV08P413
~~] لا يدفع الثمن إلى رب المال؛ لأن الحقوق ترجع إلى الوكيل، فلا بد من
~~توكيل المضارب المالك، (وكذا سائر الوكلاء[(1)]): أي إن امتنع سائر الوكلاء
~~عن الاقتضاء يوكلون الملاك.
# (والبياع والسمسار يجبران عليه[(2)])، المراد[(3) PageV08P414
~~] بالبياع: الدلال، فإنه يعمل بالأجرة، والسمسار: هو الذي يجلب إليه الحنطة
~~ونحوها لبيعها، فهو يعمل بالأجرة أيضا، فيجبران على تقاضي الثمن(1).
# (وما هلك[(2)] صرف إلى(3) الربح أولا، فإن زاد على الربح لم يضمنه
~~المضارب(4) [(5)])؛ لأنه أمين، (فإن قسم[(6) PageV08P415
~~] الربح، وفسخ عقدها، ثم عقدت(1) [عقدا](2) فهلك المال [كله](3)، أو بعضه،
~~لم(4) يترادا الربح): أي فسخ العقد والمال في يد المضارب، ثم عقدا، فهلك
~~المال، (وإن لم يفسخ[(5)]، ثم هلك ترادا، وأخذ المالك ماله وما فضل قسم،
~~وما نقص لم يضمنه المضارب.
# [فصل فيما يفعله المضارب] PageV08P416
~~ونفقة مضارب[(1)] عمل في مصره[(2) PageV08P417
~~] في ماله[(1)] كدوائه[(2)](3) )، نفقة المضارب: مبتدأ، وفي ماله: خبره،
~~وإن مرض المضارب سواء كان في المصر، أو في السفر، ف[إن](4) الدواء في
~~ماله[(5)]، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - الدواء بمنزلة النفقة[(6)].
PageV08P418
# (وفي سفره[(1)] طعامه، وشرابه، وكسوته، وأجرة خادمه[(2)]، وغسل ثيابه[(3)]،
~~والدهن في موضع يحتاج إليه): كالحجاز(4)[(5)]، (وركوبه(6) كراء وشراء وعلفه
~~في مالها[(7) PageV08P419
~~] بالمعروف، وضمن الفضل): أي إن أنفق زائدا على المعروف ضمن(1) الفضل، (ورد
~~ما بقي[(2)] في يده بعد قدوم مصره إلى مالها): أي ما بقي من الطعام ونحوه.
# (وما دون سفر[(3)](4) يغدو إليه، ولا يبيت بأهله ms485 كالسفر، وإن بات كسوق
~~مصره(5)، فإن ربح أخذ رب المال ما أنفق [المضارب](6) من رأس ماله(7) ): أي
~~أخذ[(8)] من الربح ما أنفق المضارب من رأس المال، حتى يتم رأس المال، فإن
~~فضل شيء قسم[(9) PageV08P420
~~].
# (فإن رابح متاعها حسب(1) نفقته لا نفقة نفسه): أي إن رابح[(2)]، وقال:
~~قام علي بكذا يحسب فيه ما أنفق على المتاع من كراء حمله ونحو ذلك، ولا يحسب
~~نفقة المضارب.
PageV08P421
# (مضارب بالنصف شرى بألفها بزا(1)[(2)]، وباعه بألفين، وشرى بهما عبدا فضاعا
~~في يده، غرم [المضارب](3) ربعهما، والمالك الباقي، وربع العبد للمضارب،
~~وباقيه لها، ورأس المال ألفان وخمسمئة، ورابح على ألفين فقط): أي اشترى
~~بالألف ثوبا، وباعه بألفين، وشرى(4) بألفين عبدا، ولم يدفعهما إلى البائع،
~~حتى ضاع الألفان(5) في يد المضارب، غرم المضارب ربع الألفين؛ لأنه ملك
~~المضارب[(6) PageV08P422
~~]، والمالك ثلاثة الأرباع، فإذا دفعها يصير رأس المال ألفين وخمس مئة، لأن
~~رب المال دفع أولا ألفا، ثم دفع ألفا وخمسمئة، فإن باعه مرابحة، يقول قام
~~علي بألفين.
# وقوله: فقط؛ أي لا يقول قام علي بألفين وخمسمئة؛ لأن الشراء وقع
~~بألفين(1)، فلا يضم الوضيعة التي وقعت بسبب الهلاك في يد المضارب.
# (فلو بيع بضعفهما فحصتها[(2)] ثلاثة آلاف، والربح منها[(3)](4) نصف ألف
~~بينهما): أي إن بيع بأربعة آلاف، فثلاثة آلاف حصة المضاربة، والألف ملك
~~المضارب خاصة، ثم ثلاثة آلالف(5) يدفع منها رأس المال، وهو ألفان وخمسمئة،
~~فبقي الربح خمسمئة نصفها لرب المال، ونصفها للمضارب.
PageV08P423
# (ولو شرى من رب المال بألف عبدا[(1)] شراه بنصفه رابح بنصفه[(2)])، فقوله:
~~شراه بنصفه صفة العبد(3)، وضمير الفاعل في شراه يرجع إلى رب المال،
~~فالمضارب إن باعه مرابحة يقول: قام علي بنصف الألف؛ لأن شراء المضارب من رب
~~المال وإن كان جائزا[(4)] ففيه شبهة(5) العدم، ومبنى المرابحة على PageV08P424
~~الأمانة، فيعتبر أقل الثمنين(1)[(2)].
# (ولو شرى[(3)] بألفها عبدا يعدل ضعفه[(4)]، فقتل رجلا خطأ[(5) PageV08P425
~~]، فربع الفداء عليه، وباقيه على المالك): أي إذا امتنعا عن(1) الدفع،
~~واختارا الفداء يعني أرش الجناية، يفديان بقدر الملك، والعبد ربعه للمضارب؛
~~لأن رأس المال ألف، والعبد يساوي ms486 ألفين، (وإذا فديا خرج عنها، فيخدم
~~المضارب يوما، والمالك ثلاثة أيام)، إنما يخرج العبد عن المضاربة؛ لأن قضاء
~~القاضي بانقسام الفداء يتضمن انقسام العبد[(2)]، والمضاربة تنتهي بالقسمة.
# (ولو شرى[(3) PageV08P426
~~](1) عبدا بألفها، وهلك الألف قبل نقده، دفع رب المال ثمنه، ثم وثم): أي
~~إذا دفع رب المال ثمنه، وهلك في يد المضارب قبل أن يؤديه إلى البائع يدفع
~~رب المال إلى المضارب ثمنه مرة أخرى[(2)]، وهكذا إن هلك في يده، (وجميع ما
~~دفع رأس ماله.
# [فصل في الاختلاف] PageV08P427
~~وصدق[(1)] مضارب قال: معي ألف دفعته إلي، وألف ربحت، لا مالك قال: الكل
~~دفعت.)، وعند زفر - رضي الله عنه - وهو القول الأول لأبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - القول لرب المال؛ لأنه[(2)] ينكر دعوى المضارب الربح، ولنا[(3)]: إن
~~الاختلاف في مقدار المقبوض، فالقول للقابض مع اليمين.
PageV08P428
# (ولو قال[(1)] من معه ألف: هو(2) مضاربة زيد، وقد ربح صدق زيد إن قال:
~~بضاعة): أي صدق زيد مع اليمين؛ لأنه ينكر دعوى الربح، أو دعوى تقويم عمل
~~المضارب، (كما لو قال[(3)]: قرض، وقال زيد: بضاعة، أو وديعة): أي(4) صدق
~~زيد مع اليمين؛ لأنه ينكر دعوى التمليك(5) [والتملك](6).
PageV08P429
# (ولو قال المالك[(1)]: عينت نوعا صدق المضارب[(2)] إن جحد): أي مع اليمين؛
~~لأن الأصل في المضاربة العموم، بخلاف الوكالة؛ لأن الأصل فيها(3)
~~الخصوص[(4)].
# (ولو ادعى كل[(5) PageV08P430
~~] نوعا صدق المالك): أي مع اليمين؛ لأن الأذن يستفاد من جهته(1).
# كتاب الوديعة[(2) PageV08P431
~~]
# (هي أمانة[(1)] تركت للحفظ[(2)]، فلا يضمنها المودع[(3) PageV08P432
~~] إن هلكت): أي بلا تعد منه.
# (وله حفظها بنفسه وعياله(1)[(2) PageV08P433
~~] [(1) PageV08P434
~~]، والسفور[(1) PageV08P435
~~] بها عند عدم النهي[(1)] والخوف): السفور: الخروج للسفر[(2) PageV08P436
~~]، فالسفور(1) مصدر، والسفر الحاصل بالمصدر، فاختار المصدر، وإن نهي عن
~~السفر، أو كان الطريق مخوفا، فسافر فهلك المال ضمن[(2)]، (ولو حفظ بغيرهم
~~ضمن[(3)] إلا إذا خاف الحرق[(4) PageV08P437
~~] أو(1) الغرق[(2)] فوضعها عند جاره، أو في فلك(3)[(4)] آخر(5).
# فإن حبسها[(6) PageV08P438
~~] بعد طلب ربها قادرا على التسليم[(1)]، أو جحدها معه[(2) PageV08P439
~~]، ثم أقر بها أو لا): [أي جحدها مع [طلب](1) رب الوديعة يضمن سواء أقر بها
~~بعد الجحود أو لا](2)، وإنما ms487 قال: مع رب الوديعة؛ لأنه إن جحدها [مع](3)
~~غير المالك لا يضمن[(4)]؛ لأن هذا من باب الحفظ، وإن جهل[(5)] المودع
~~الوديعة عند الموت يصير غاصبا(6)[(7) PageV08P440
~~].
# (أو خلط[(1)] بماله حتى لا يتميز[(2) PageV08P441
~~])(1)، فإنه[(2) PageV08P442
~~] إن خلط بخلاف الجنس ينقطع حق المالك ويجب الضمان اتفاقا، وكذا إن خلطه
~~بجنسه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -
~~إلا إذا خلطه بما هو أكثر منه، [يجعل الأقل تابعا للأكثر](1) لا بما هو أقل
~~منه، فإنه لا ينقطع حق المالك، بل يثبت الشركة، وعند محمد - رضي الله عنه -
~~لا ينقطع حق المالك، بل يثبت الشركة سواء كان أقل، أو أكثر.
PageV08P443
# (أو تعدى[(1)] المودع فلبس ثوبها، أو(2) ركب دابتها، أو أنفق بعضها ثم خلط
~~مثله بما بقي(3)، أو حفظ في دار[(4)] أمر(5) [المودع](6) به في غيرها
~~ضمن[(7) PageV08P444
~~]): أي حفظ في دار أمر المودع بالحفظ(1) في غيرها، فقوله ضمن جزاء الشرط،
~~وهو قوله: فإن حبسها... الخ.
# (وإن اختلطت[(2)] بلا فعله اشتركها، ولو أزال[(3)] التعدي زال ضمانه)،
~~كما إذا وضعها في دار أخرى، ثم ردها إلى دار أمر المالك بالحفظ فيها زال
~~الضمان: أي إن كانت الوديعة بحيث لو هلكت لكانت مضمونة، فزال(4) هذا
~~المعنى، وإنما قلنا هذا؛ لأن زوال الضمان حقيقة غير ممكن؛ لأن حقيقة زوال
~~الضمان بعد الهلاك، وبعد الهلاك لا يمكن إزالة التعدي، وعند الشافعي(5)[(6) PageV08P445
~~]- رضي الله عنه -: إن زال التعدي لا يزول الضمان.
# (ولا يدفع[(1) PageV08P446
~~] إلى أحد المودعين قسطه بغيبة الآخر)، أما إذا كانت[(1)] الوديعة غير
~~المكيل والموزون فبالاتفاق، وإن كانت من المكيل والموزون فكذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما؛ لأنه ليس للمودع ولاية القسمة.
PageV08P447
# (ولأحد المودعين دفعها إلى الآخر فيما لا يقسم[(1)]، ودفع نصفها [فقط](2)
~~فيما يقسم[(3)]): أي إذا كانت الوديعة عند رجلين، وهي مما لا يقسم، يحفظها
~~أحدهما بإذن الآخر، فإن كانت مما يقسم لا يجوز لأحدهما أن يدفعها إلى الآخر
~~للحفظ، بل يقسمان فيحفظ كل واحد نصفه، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~-[(4)]، وعندهما يجوز ms488 الدفع[(5)] إلى الآخر فيما يقسم، (وضمن دافع
~~الكل[(6)] لا قابضه): أي إذا PageV08P448
~~دفع الكل إلى الآخر فيما يقسم[(1)] يضمن الدافع النصف، ولا يضمن القابض؛
~~لأن مودع المودع لا يضمن عنده.
# (فلو نهي[(2)] عن الدفع إلى عياله، فدفع إلى من له منه بد ضمن(3) PageV08P449
~~، وإلى من لا بد [له](1) منه كدفع الدابة إلى عبده، وشيء تحفظه النساء إلى
~~عرسه، لا كما لو أمر[(2)] بحفظها في بيت معين من دار، فحفظ في آخر منها):
~~لأن بيوت دار واحدة لا تتفاوت، ولا فائدة في التعيين بخلاف الدار(3)؛ لأن
~~الدارين يتفاوتان، (فإن كان له خلل ظاهر ضمن): أي إذا كانت للبيت الذي(4)
~~حفظها فيه خلل [ظاهر](5)، وقد عين بيتا آخر من هذه الدار ضمن.
PageV08P450
# (ولو أودع[(1)] المودع فهلكت ضمن الأول فقط)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، وقالا: يضمن أيهما(2) شاء، فإن ضمن [الأول لم يرجع على الثاني، وإن
~~ضمن الثاني](3) رجع على الأول.
PageV08P451
# (ولو أودع الغاصب[(1)] ضمن أيهما(2) شاء)، هذا بالاتفاق فهما قاسا مودع
~~المودع على مودع الغاصب، فإن المودع إذا دفع إلى الأجنبي صار غاصبا،
~~وفرق(3) أبو حنيفة[(4)] بأن المودع إذا دفع إلى الغير لا يضمن ما لم
~~يفارقه، فإذا فارق ترك الحفظ فيضمن، [ولا يضمن](5) الآخر؛ لأنه صار مودعا
~~حيث غاب الآخر(6) ولا صنع له في ذلك، كثوب ألقته الريح في حجر إنسان.
PageV08P452
# (ولو ادعى[(1)] كل من رجلين ألفا مع ثالث أنه له أودعه إياه، فنكل[(2)]
~~لهما، فهذا وألف آخر عليه لهما): ادعى زيد على عمرو أن [هذا](3) الألف(4)
~~الذي في يدك أودعته إياك، وادعى بكر على عمرو كذلك، ولا بينة لأحد، وعمرو
~~منكر، فالقاضي يحلفه[(5)] لكل(6) واحد على الإنفراد[(7)]، ويبدأ بأيهما
~~شاء[(8)]، فإن تشاحا[(9) PageV08P453
~~] أقرع بينهما(1)، وإن نكل لأحدهما[(2)] يحلفه للآخر(3)، فأن نكل له أيضا،
~~فهذا الألف مع ألف(4) آخر عليه يكون لهما؛ لأنه أوجب الحق لكل واحد منهما
~~سواء بالبذل، أو بالإقرار، وذلك حجة في حقه، ويصرف الألف إليهما، وصار(5)
~~قاضيا(6) نصف(7) حق كل منهما بنصف حق الآخر فيغرمه.
PageV08P454
# واعلم[(1)] أن ms489 النكول هنا يفارق الإقرار، فإنه إذا أقر(2) لأحدهما يقضى له،
~~ولا يحلف للآخر؛ لأن الإقرار حجة بنفسه، والنكول إنما يصير حجة بقضاء
~~القاضي، فجاز تأخير القضاء(3) ليحلف للثاني حتى إذا نكل[(4) PageV08P455
~~] لأحدهما، وقضى القاضي به، فعلى رواية فخر الإسلام[(1)] البزدوي - رضي
~~الله عنه - يحلف للثاني، فإن نكل يقضي بينهما؛ لأن القضاء للأول لا يبطل حق
~~الثاني، وعلى رواية الخصاف[(2)] - رضي الله عنه - لا يحلف للثاني؛ لأن
~~القضاء وقع في مجتهد فيه؛ لأن بعض العلماء قال: إذا نكل لأحدهما يقضى له،
~~ولا يؤخر ليحلف(3) للثاني(4)؛ لأن النكول كالإقرار، وفي الإقرار لا يؤخر(5) PageV08P456
~~. [والله أعلم](1).
# كتاب العارية[(2) PageV08P457
~~]
# (هي تمليك[(1)] منفعة بلا بدل(2))، فإن اللفظ[(3) PageV08P458
~~] ينبئ عن التمليك، فإن العرية: العطية(1)[(2)]، والمنافع[(3)] قابلة
~~للتمليك، كالوصية بخدمة العبد، وعند البعض(4): [هي](5) إباحة الانتفاع بملك الغير.
# اعلم أن التمليكات أربعة أنواع:
# فتمليك العين بالعوض بيع.
# وبلا عوض هبة.
# وتمليك المنفعة بعوض إجارة.
# وبلا عوض عارية.
PageV08P459
# (وتصح بأعرتك[(1)] ومنحتك)، أصل المنح[(2) PageV08P460
~~] أن يعطي ناقة أو شاة ليشرب(1) لبنها، ثم ترد(2)، فروعي فيه أصل الوضع(3)،
~~فحمل على العارية، (وأطعمتك(4)[(5)] أرضي وحملتك على دابتي[(6)](7)،
~~وأخدمتك عبدي[(8) PageV08P461
~~]، وداري لك سكنى[(1)]): أي داري لك بطريق السكنى، فداري: مبتدأ، ولك:
~~خبره، وسكنى: تميز عن النسبة إلى المخاطب، (وعمري سكنى): أي داري لك عمرى
~~[سكنى](2)، فعمرى: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أعمرتها لك عمري، والعمري
~~جعل الدار لأحد مدة عمره، وسكنى تميز.
# (ويرجع المعير[(3) PageV08P462
~~] فيها متى شاء، ولا يضمن[(1)] بلا تعد[(2)] إن هلكت)(3) PageV08P463
~~، هذا عندنا[(1)]، وعند الشافعي(2)[(3) PageV08P464
~~] - رضي الله عنه - العارية مضمونة.
# (ولا تؤجر[(1)]): لأن الشيء[(2)] لا يستتبع ما فوقه، (فإن أجرها فعطبت
~~ضمنه المعير[(3) PageV08P465
~~] [قيمته](1)، ولا يرجع على أحد، أو المستأجر)، بالنصب عطف على الضمير
~~المنصوب في ضمنه، (ويرجع[(2)] على مؤجره [إن لم يعلم أنه عارية معه)، إن لم
~~يعلم المستأجر أنه عارية مع مؤجره](3)، وإنما يرجع عليه للغرور بخلاف ما
~~إذا علم إذ لا غرور من المؤجر.
# (ويعار ما اختلف استعماله أو لا(4) إن لم يعين منتفعا، وما لا يختلف إن
~~عين): أي إن ms490 أعار[(5) PageV08P466
~~] شيئا ولم يعين من ينتفع به، فللمستعير أن يعيره سواء اختلف استعماله
~~كركوب الدابة، أو لم يختلف كالحمل على الدابة، وإن عين من ينتفع [به](1)،
~~فإن لم يختلف استعماله يعيره، وإن اختلف لا.
# (وكذا[(2)] المؤجر): أي إذا أجر شيئا، فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر
~~أن يعيره سواء اختلف [استعماله أو لا، وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله
~~لا ما اختلف](3)، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - ليس للمستعير
~~الإعارة(5)؛ لأن العارية عنده إباحة الانتفاع[(6)]، والمباح له لا يملك
~~الإباحة، وعندنا: هي تمليك المنافع، فالمستعير لما ملك المنافع كان له أن
~~يملكها غيره، (فمن استعار دابة، أو استأجر مطلقا يحمل ويعير له[(7) PageV08P467
~~]): أي للحمل، (ويركب ويركب[(1)]، وأيا فعل(2)[(3)] تعين، وضمن بغيره.
PageV08P468
# [وإن أطلق الانتفاع في الوقت والنوع انتفع [به](1) ما شاء أي وقت [شاء](2)
~~](3)، وإن قيد[(4)] [انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما](5) ضمن بالخلاف إلى شر
~~فقط[(6)])، التقييد إما(7) أن يكون في الوقت دون النوع، أو في النوع دون
~~الوقت، أو فيهما، فإن عمل على موافقة القيد(8) فظاهر وإن خالف، فإن كان
~~الخلاف إلى مثل، أو [إلى](9) خير لا يضمن، و(10) إلى شر يضمن، (وكذا تقييد
~~الإجارة بنوع أو قدر): أى إن وافق، أو خالف إلى مثل، أو خير لا يضمن، وإلى
~~شر يضمن.
# (وردها إلى اصطبل[(11) PageV08P469
~~] مالكها، أو(1) مع عبده، أو أجيره مسانهة، أو مشاهرة، أو مع أجير ربها، أو
~~عبده يقوم على دابته [أو لا](2) تسليم): أي رد الدابة إلى اصطبل مالكها،
~~فهلكت قبل الوصول إلى المالك(3) لا يضمن[(4)]؛ لأن هذا تسليم، وكذا إن
~~أرسلها[(5)] المستعير مع عبده إلى المالك، فهلكت قبل الوصول إليه، وكذا إن
~~أرسلها مع أجيره مسانهة، أو مشاهرة بخلاف أجيره مياومة؛ إذ ليس في عياله،
~~فيضمن بالتسليم إليه، وكذا إن سلمها إلى أجير المالك، أو عبده سواء يقوم
~~على الدواب أو لا، فهلكت قبل الوصول إلى المالك لا يضمن[(6)]، وهو
~~الأصح[(7)]، وقيل: يضمن بالتسليم إلى عبده الذي لا يقوم على الدواب، فدلت
~~المسألة على أن المستعير ms491 لا يملك الايداع.
PageV08P470
# (كرد مستعار غير نفيس[(1)] إلى دار مالكه)، فإن هذا تسليم بخلاف المستعار
~~النفيس كالجواهر حيث لا يرد إلا إلى المعير، (بخلاف رد الوديعة[(2)]
~~والمغصوب إلى دار مالكهما)، فإن هذا لا يكون تسليما، بل لا بد من الرد إلى
~~المالك[(3)].
PageV08P471
# (وعارية النقدين، والمكيل، والموزون، والمعدود قرض)؛ لأنه لا ينتفع[(1)]
~~بهذه الأشياء إلا بالاستهلاك إلا إذا عين[(2)] الانتفاع كاستعارة الدراهم
~~ليعير [بها](3) الميزان[(4)]، أو يزين الدكان(5)[(6)][(7) PageV08P472
~~]، وفائدة كونها قرضا أنها لو هلكت في يد المستعير قبل الانتفاع تكون
~~مضمونة[(1)].
# (وصح[(2)] إعارة الأرض للبناء والغرس[(3)]، وله أن يرجع عنها[(4)]
~~ويكلف(5)[(6)] قلعهما ولا يضمن[(7) PageV08P473
~~] إن أطلق): أي لا يضمن المعير ما نقص(1) من البناء والغرس بالقلع، إن كانت
~~الإعارة مطلقة: أي غير مؤقتة.
# (وضمن ما نقص بالقلع[(2)] إن وقت): أي وقت الإعارة، ورجع عنها قبل ذلك
~~الوقت، وإنما يضمن[(3) PageV08P474
~~] للغرور، وفي صورة الإطلاق ما غره، بل اغتر(1) المستعير، واعتمد على
~~الإطلاق، (وكره الرجوع قبله): أي قبل الوقت؛ لأن(2) فيه خلف(3) الوعد.
# (ولو أعار للزرع(4) لا يؤخذ[(5)] حتى يحصد(6) وقت أو لا) ؛ لأن
~~للزرع[(7)] نهاية معلومة، ففي الترك مراعاة الحقين بخلاف الغرس إذ ليس لهم
~~نهاية معلومة.
PageV08P475
# (وأجرة رد المستعار والمستأجر والمغصوب على المستعير والمؤجر والغاصب)؛
~~لأن[(1)] الرد واجب على المستعير والغاصب عند طلب المالك، وأما على
~~المستأجر التمكين والتخلية دون الرد، فإن منفعة القبض للمؤجر، فتكون مؤنة
~~الرد عليه لا على المستأجر.
# (ويكتب المعار قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزراعة)، إذا أعيرت
~~الأرض للزراعة، فأراد المستعير أن يكتب كتابا فعند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - يكتب لفظ الإطعام؛ لأنه أدل[(2)] على الزراعة، فإن إعارة الأرض، قد
~~يكون للبناء [والغرس](3)، وعندهما يكتب لفظة الإعارة[(4)].
PageV08P476
### | CHECK [كتاب الهبة والإجارة]
# كتاب الهبة[(1) PageV09P005
~~]
# (هي تمليك عين بلا عوض[(1) PageV09P006
~~]، وتصح بوهبت[(1) PageV09P007
~~]، ونحلت، وأعطيتك، وأطعمتك هذا الطعام)، فإن الإطعام[(1)] إذا نسب إلى
~~الطعام كان هبة[(2)]، وإذا نسب إلى الأرض كان عارية(3)[(4)]، (وجعلت هذا
~~لك[(5)]، و(6) أعمرتكه[(7) PageV09P008
~~](1)، وجعلته لك عمرى)، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -[(2)]: ((من أعمر ms492
~~عمرى، فهي للمعمر(3) [له](4) [حال حياته](5)، ولورثته من بعده(6)[(7)]
~~))(8)، بخلاف ما إذا قال: داري لك عمرى سكنى، فإن قوله سكنى يجعله
~~عارية[(9)]، (وحملتك[(10) PageV09P009
~~] على هذه الدابة بنيتها، وكسوتك[(1)] هذا الثوب، وداري لك هبة[(2)]
~~تسكنها)، فإن قوله: تسكنها ليس تميزا[(3)]، بل هو مشورة(4)[(5)].
PageV09P010
# (وفي هبة سكنى): أي داري لك هبة[(1)] سكنى، فقوله: سكنى تمييز(2) فيكون
~~تفسيرا لما قبله، فيكون عارية(3)، (أو سكنى هبة): أي داري لك بطريق السكنى
~~حال كون السكنى هبة: أي(4) موهوبة(5)، (أو نحلي(6) سكنى(7) ): [النحلى](8)
~~اسم [من](9) ](10) النحلة(11): أي الإعطاء، تقديره نحلتها نحلة، ثم قولهم
~~سكنى تمييزا(12)، (أو سكنى صدقة): أي داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى
~~صدقة، (أو صدقة عارية): أي داري لك صدقة حال كونها(13) بطريق العارية،
~~فعارية تمييز(14) فهم منه المنفعة، (أو عارية هبة عارية(15) ): أي داري لك
~~بطريق العارية حال كونها هبة، فلما قال: عارية فهم منها(16) المنفعة،
~~فمعناه حال كون المنافع موهوبة لك.
PageV09P011
# (وتتم بالقبض(1) الكامل[(2) PageV09P012
~~]): أي تتم الهبة بالقبض[(1)] الكامل[(2) PageV09P013
~~] الممكن في الموهوب [للموهوب](1) له، فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه،
~~وفي العقار ما يناسبه، فقبض[(2)] مفتاح الدار قبض لها، والقبض الكامل فيما
~~يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بطريق الأصالة من غير أن
~~يكون القبض بتبعية قبض الكل(3)، وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل.
# (فتصح[(4) PageV09P014
~~] إن قبض في مجلسها بلا إذن، أو بعده بإذن)(1): [أي](2) إذا قبض في مجلس
~~الهبة بلا إذن كان قبضا؛ لأن الهبة دليل الإذن، وبعد إنقضاء [مجلس
~~الإذن](3) لا بد أن يأذن الواهب صريحا، (كمشاع لا يقسم)(4): متعلق بقوله
~~فتصح، والمراد به [أنه](5) إذا قسم لا يبقى منفعة[(6) PageV09P015
~~]، كالرحى(1)، والحمام(2)، والبيت الصغير، (لا فيما يقسم): أي لا تصح الهبة
~~في مشاع لو قسم يبقى منفعته(3) عندنا، خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه
~~-[(5)].
PageV09P016
# وهذا الخلاف مبني على اشتراط القبض، هو يقول(1) المشاع محل للقبض كما في
~~البيع ونحوه، ونحن نقول[(2)]: القبض منصوص عليه هاهنا فلا بد من كماله.
PageV09P017
# ولا فرق عندنا[(1)] بين أن يهب من الشريك أو من الأجنبي، والمفسد هو الشيوع ms493
~~المقارن، لا الشيوع الطارئ، كما إذا وهب، ثم رجع في البعض الشائع أو
~~استحق[(2)] البعض الشائع(3) PageV09P018
~~، بخلاف الرهن، فإن الشيوع الطارئ مفسد[(1)].
PageV09P019
# (فإن قسم وسلم[(1)] صح): أي إذا وهب النصف(2) المشاع، ثم قسم وسلم صح؛ لأن
~~تمامها بالقبض عندنا، وعند القبض لا شيوع[(3)]، (فإن وهب دقيقا في بر، أو
~~دهنا في سمسم لا، وإن طحن، أو أخرج وسلم، وكذا السمن في اللبن)، إنما لا
~~يجوز لأن الموهوب معدوم[(4)] وقت الهبة بخلاف المشاع[(5)]، (وهبة لبن(6) في
~~ضرع، وصوف على [ظهر](7) غنم، وزرع ونخل في أرض، وتمر(8) في نخيل كالمشاع):
~~أي لا يجوز هذه الهبات[(9) PageV09P020
~~]، لكن إن فصلت هذه الأشياء عن ملك الواهب، وقبض تصح.
# (وتم[(1) PageV09P021
~~](1) هبة ما مع الموهوب له بلا قبض جديد، وما وهب[(2) PageV09P022
~~] لطفله بالعقد، وما وهب[(1) PageV09P023
~~] أجنبي له بقبضه عاقلا، أو قبض أبيه، أو جده، أو وصي أحدهما، أو أم هو
~~معها[(1)]، أو أجنبي يربيه وهو معه، أو زوجها لها[(2)] بعد الزفاف): أي زوج
~~الطفل[(3) PageV09P024
~~](1) الموهوب لها لأجلها لكن بعد الزفاف(2).
PageV09P025
# (وصح هبة اثنين دار الواحد)؛ لأن الكل[(1)] يقع في يده بلا شيوع، (وعكسه
~~لا): أي هبة واحد لاثنين(2) دارا لا تصح عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~وعندهما تصح؛ لأن التمليك[(3)] واحد فلا شيوع، كما إذا رهن من رجلين،
~~وله[(4)]: إن هذه(5) هبة النصف من كل واحد ...(6)، فيثبت الشيوع(7)، بخلاف
~~الرهن[(8) PageV09P026
~~]؛ لأنه محبوس بدين كل واحد(1) بكماله.
# (كتصدق عشرة[(2) PageV09P027
~~](1) على غنيين وصح على فقيرين): أي إذا تصدق بعشرة على غنيين لا يصح عند
~~أبي حنيفة(2) - رضي الله عنه -، [وكذا إن وهب لهما للشيوع](3)، وعندهما:
~~تصح الهبة؛ لأنه لا شيوع عندهما، كما في هبة واحد دارا من اثنين، وكذا تصح
~~الصدقة؛ لأن الصدقة على الغنيين يراد بهما الهبة مجازا، والهبة جائزة، ولو
~~تصدق بعشرة على فقيرين(4) أو وهب العشرة لهما جاز بالاتفاق؛ لأن الصدقة
~~يراد بها وجه الله تعالى، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الصدقة تقع في كف
~~الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير))(5)، فلا شيوع، وأما الهبة ms494 على الفقير فهي
~~صدقة، والصدقة جائزة، فكذا الهبة.
PageV09P028
# باب الرجوع عنها[(1)](2)
# (ومن وهب فرجع[(3)] صح)(4)، هذا عندنا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~((الواهب[(5) PageV09P029
~~] أحق بهبته(1) ما لم يثبت(2)))(3): أي ما لم يعوض[(4)]، وعند الشافعي(5) -
~~رضي الله عنه - لا تصح إلا[(6)] في هبة الوالد لولده؛ لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم -[(7)]: ((لا يرجع الواهب في هبة إلا الوالد فيما يهب لولده))(8) PageV09P030
~~، ونحن نقول[(1)] به: أي لا ينبغي أن يرجع [في هبة](2) إلا الوالد، فإنه
~~يتملك(3) للحاجة(4)[(5)].
PageV09P031
# (ومنعه(1) الزيادة المتصلة[(2) PageV09P032
~~](1): كبناء(2)[(3)]، وغرس[(4)]، وسمن، لا المنفصلة[(5)](6) )، وهي مثل
~~الولد، (وموت أحد العاقدين[(7) PageV09P033
~~](1)، وعوض أضيف إليها(2)[(3) PageV09P034
~~] ولو من أجنبي[(1)] بنحو: خذه عوض هبتك فقبض، فلو[(2)] وهب ولم يضف رجع كل
~~بهبته[(3) PageV09P035
~~]، وخروجها عن ملك الموهوب لهم، والزوجية(1)[(2) PageV09P036
~~] وقت الهبة، فلو وهب لها فنكحها رجع، ولو وهب فأبان لا، وقرابة
~~المحرمية[(1) PageV09P037
~~]، وهلاك الموهوب[(1)] وضابطها حروف دمع خزقه[(2)]): قد قيل(3) PageV09P038
~~[(1)]:
# ومانع عن الرجوع في الهبة
# يا صاحبي حروف دمع خزقه
# فالدال: الزيادة، والميم: الموت، والعين: العوض، والخاء: الخروج، والزاء:
~~الزوجية، والقاف: القرابة، والهاء: الهلاك.
PageV09P039
# (ورجع[(1)] في استحقاق نصف الهبة بنصف عوضها، لا في[(2)] استحقاق نصف العوض
~~حتى يرد ما بقي(3) )، هذا [عندنا](4)، وعند زفر[(5)] - رضي الله عنه - يرجع
~~بالنصف اعتبارا بالعوض الآخر، ولنا[(6)]: إنه ظهر بالاستحقاق أن العوض هو
~~الباقي فقط، فما لم يرده(7) لا يرجع بالهبة، وإنما يكون له حق الرد؛ لأنه
~~لم يسقط حق الرجوع إلا [أن(8) PageV09P040
~~يسلم](1) له كل العوض، ولم يسلم(2).
PageV09P041
# (ولو عوض[(1)] نصفها رجع بما لم يعوض، فلو باع نصفها[(2)] أو لم يبع شيئا،
~~رجع في النصف)، [يعني(3) إن باع الموهوب له نصف الهبة، فللواهب [أن
~~يرجع](4) في النصف الباقي، وكذا إذا لم يبع شيئا، فللواهب حق
~~الرجوع(5)؛](6) لأن له الرجوع في الكل، ففي النصف أولى.
PageV09P042
# (ولا يصح[(1)] إلا بتراض أو بحكم(2) قاض، فلو أعتق الموهوب له بعد الرجوع
~~قبل القضاء صح): أي أعتق الموهوب له الموهوب، (ولو منعه، فهلك لم يضمن): أي
~~منع الموهوب له الموهوب عن الواهب بعدما رجع(3) لكن لم يقض القاضي ms495 فهلك
~~الموهوب في يد الموهوب له لا يضمن، وكذا إن هلك في يده بعد قضاء القاضي؛
~~لأن يده غير مضمونة؛ إلا إذا طلبه فمنعه مع القدرة على التسليم.
# (وهو مع أحدهما[(4) PageV09P043
~~]): [أي](1) الرجوع مع التراضي، أو قضاء القاضي، (فسخ من الأصل[(2)] لا هبة
~~للواهب، فلم يشترط قبضه، وصح في المشاع(3)[(4)].
# فإن تلف الموهوب): أي في يد الموهوب له، (فاستحق فضمن الموهوب له لم(5)
~~يرجع على واهبه)؛ لأن الهبة[(6) PageV09P044
~~] عقد تبرع، فلا يستحق فيها السلامه.
# (وهي بشرط العوض هبة ابتداء(1)، فشرط قبضهما(2) [في العوضين](3)، وتبطل
~~بالشيوع(4) ): [أي](5) يجوز أن(6) يكون: قبضهما؛ [من باب](7) إضافة المصدر
~~إلى الفاعل، والمفعول محذوف للدلالة، ويجوز أن يكون على العكس، (بيع
~~انتهاء(8)، فيرد بالعيب، وخيار الرؤية، وتثبت الشفعة)، هذا[(9)] عندنا،
~~وعند زفر - رضي الله عنه - والشافعي(10) - رضي الله عنه - [هي](11) بيع
~~ابتداء وانتهاء؛ لأن الاعتبار للمعاني[(12) PageV09P045
~~]، قلنا[(1)]: يشتمل(2) على المعنيين، فيجمع بينهما ما أمكن.
# فإن قلت[(3)]: الهبة تمليك العين بلا عوض، والبيع تمليك بعوض، فكيف يجمع
~~بينهما، وأيضا التمليك لا يجري فيه الشرط، فقوله: وهبت(4) لك هذا على أن
~~تهب لي ذلك، صار بمعنى ملكتك هذا بذلك.
PageV09P046
# قلت[(1)]: يحمل(2) على معنيين في حالين: كالابتداء والبقاء، والتمليك لا
~~يجري فيه شرط يصير به قمارا، فأما الشرط الذي يصير به في المال عوضا صحيحا،
~~فالتمليك لا ينافيه، فيكون شرطا ابتداء اعتبارا للعبارة حتى لا يصير كالبيع
~~لازما قبل القبض، لكنه شرط بمعنى العوض اعتبارا لما(3) يؤول(4) إليه حتى
~~يتوفر عليه أحكام البيع حالة البقاء لا في الابتداء(5).
PageV09P047
# فصل[(1)]
# (ومن وهب[(2) PageV09P048
~~] أمة إلا حملها،[(1) PageV09P049
~~] أو على أن يردها عليه[(1)]، أو يعتقها(2)، أو يستولدها، أو وهب دارا، أو
~~تصدق بها على أن يرد عليه شيئا منها، أو يعوضه [شيئا](3) منها(4)[(5)]، صحت
~~وبطل استثناؤه وشرطه)، رأيت في بعض الحواشي أن قوله: أو يعوضه شيئا منها؛
~~يرجع إلى التصدق، فإنه إذا تصدق بشرط العوض بطل الشرط، وإذا وهب بشرط
~~العوض، فالشرط صحيح.
# أقول: إذا وهب بشرط أن يعوض شيئا، فالشرط باطل، وشرط العوض إنما يصح إذا ms496
~~كان معلوما، فعلم أن قوله: أو يعوضه يرجع إلى الهبة والصدقة.
# (ولو أعتق الحمل، ثم وهبها صحت): أي الهبة؛ لأن الحمل[(6)] لم يبق ملكا،
~~فإذا وهب الأم صار كأنه وهبها(7)، واستثنى الحمل، فالهبة جائزة.
PageV09P050
# (ولو دبره، ثم وهبها لا)؛ لأن الحمل بقي على ملكه، فلم يكن
~~كالاستثناء[(1)]، ولا ينفذ الهبة في الحمل، فبقي هبة شيء مشغول بملك
~~الواهب، أو هبة المشاع[(2)].
PageV09P051
# (ومن قال[(1)] لغريمه: إذا جاء غد فهو لك، أو أنت منه بريء، فهو باطل)؛ لما
~~مر أن التعليق الصريح في الإبراء لا يصح(2)[(3)].
PageV09P052
# (وجاز العمرى[(1)] للمعمر له حال حياته، ولورثته بعده، وهي جعل داره [له
~~[مدة](2) ](3) عمره، فإذا مات ترد عليه): أي العمرى: جعل الدار له مدة عمره
~~مع شرط أن المعمر له إذا مات ترد على الواهب، فهذا الشرط[(4) PageV09P053
~~](1) باطل كما جاء به الحديث.
# (وبطل الرقبي[(2)] وهي إن مت قبلك فهو لك)؛ الرقبي اسم من الرقوب[(3)]،
~~وهو الانتظار، فكأنه ينتظر أن يموت المالك، وهي باطلة[(4)] عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -؛ لأنه تعليق[(5)] التمليك بخطر،
~~وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يصح، لأن قوله: داري لك رقبى، [أي](6)
~~[إن](7) داري لك، وأنا انتظر موتك لتعود إلي فتصح ويبطل الشرط كالعمرى،
~~فالاختلاف(8) PageV09P054
~~[(1)] مبني على تفسيرها.
# (وصدقة(2) كهبة(3) لا تصح إلا بقبضه[(4)](5)، ولا في شائع يقسم): أي إذا
~~تصدق بنصف الدار لا يصح بخلاف ما إذا تصدق بشيء على فقيرين كما مر، (ولا
~~عود فيها[(6) PageV09P055
~~])، والفرق بينهما أن الرجوع لا يصح في الصدقة؛ لأنه وصل إليه العوض، وهو
~~الثواب.
# كتاب الإجارة[(1) PageV09P056
~~][(1)]
# قال بعض[(2) PageV09P057
~~] أهل العربية: الإجارة فعالة من المفاعلة، وآجر على وزن فاعل لا أفعل؛ لأن
~~الإيجار لم يجيء، فالمضارع يؤاجر، واسم الفاعل، المؤاجر، وفي ((عين
~~الخليل(1) )): آجرت زيدا مملوكي، أوجره إيجارا(2)، وفي ((الأساس))(3): آجر:
~~وهو مؤجر، ولم PageV09P058
~~يقل مؤاجر، فإنه غلط، ومستعمل(1) في موضع قبيح(2)، وهو اسم للأجرة:
~~كالجعالة [اسم للجعل](3)، وآجره يأجره من باب طلب: أي أعطاه الأجرة، فهو
~~آجر(4)، فوضح(5) الفرق بين المؤجر وبين الآجر، والإجارة فعالة ms497 من آجر يؤجر
~~بمعنى الأجرة(6)، لكن في الشرع نقل الى العقد، فقال:
PageV09P059
# (وهي بيع نفع[(1) PageV09P060
~~] معلوم بعوض كذلك(1) دين أو عين.
# ويعلم[(2) PageV09P061
~~] النفع: بذكر المدة كسكنى الدار، وزراعة الأرض مدة، كذا طالت أو قصرت،
~~لكن[(1)] في الوقف(2) لا تصح فوق ثلاث سنين في المختار)؛ كيلا يدعى
~~المستأجر أنه ملكه، فعلة عدم الجواز إذا كانت هذا المعنى لا يصح الإجارة
~~الطويلة بعقود مختلفة، كما جوزها(3) PageV09P062
~~[(1)] البعض تجاوز الله عنهم[(2)]، ( وبذكر العمل[(3)] كصبغ ثوب[(4)] PageV09P063
~~وخياطته، وحمل قدر معلوم على دابة مسافة علمت، وبالإشارة[(1)] كنقل هذا إلى ثمة.
# [باب الأجر متى يستحق]
# ولا تجب الأجرة بالعقد[(2)])، خلافا للشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -،
~~فإن الأجرة[(5) PageV09P064
~~] عنده تجب بنفس العقد، (بل بتعجيلها[(1)])، فإن المستأجر إذا عجل الأجرة،
~~فالمعجل هو الأجرة الواجبة، بمعنى أنه لا يكون له حق الاسترداد، (أو
~~بشرطه)، فإنه إذا شرط تعجيل الأجرة تجب معجلة، (أو(2) باستيفاء[(3)] النفع
~~أو التمكن منه[(4)]، فتجب[(5) PageV09P065
~~] لدار قبضت ولم يسكنها، وتسقط[(1)] بالغصب بقدر فوت تمكنه(2)[(3)].
PageV09P066
# وللمؤجر[(1)] طلب الأجرة للدار والأرض لكل يوم(2)، وللدابة[(3)] لكل مرحلة،
~~وللقصارة[(4) PageV09P067
~~] والخياطة(1) إذا تمت وإن عمل في بيت المستأجر)، إنما قال[(2)] هذا؛ لأن
~~الخياط إذا عمل في بيت المستأجر فخاط بعض الثوب ثم(3) سرق الثوب فله الأجرة
~~بقدر ما خاطه، فهذا دليل على أن الأجرة تجب بقدر العمل، لكن نقول: بفعل
~~السرقة انتهى عمله على البعض وهو معلوم بالنسبة إلى الكل فيجب أجر ما عمل
~~بخلاف ما إذا لم ينته العمل على البعض، فإنه لا يمكن أن يطلب الأجرة بكل
~~عمل قليل، ولا تقدير للأبعاض فيتوقف الطلب على كل العمل.
PageV09P068
# (وللخبز[(1)] بعد إخراجه[(2)](3) من التنور[(4)]، فإن احترق[(5)] بعدما
~~أخرجه فله الأجرة(6)[(7)](8) وقبله لا[(9)]، ولا غرم فيهما[(10) PageV09P069
~~])، هذا عند[(1)] أبي حنيفة - رضي الله عنه -، لأنه أمانة عنده،
~~وعندهما[(2)] يضمن مثل دقيقه ولا أجر، وإن شاء ضمنه الخبز، وأعطاه
~~الأجرة(3).
PageV09P070
# (وللطبخ[(1)] بعد الغرف[(2)] ولضرب اللبن[(3) PageV09P071
~~] بعد إقامته)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا(1)[(2)]: لا
~~يستحق حتى يشرجه(3)؛ لأن التشريج من تمام العمل، وعند أبي حنيفة[(4)] ms498 - رضي
~~الله عنه - هو زائد كالنقل.
PageV09P072
# (ومن لعمله[(1)] أثر في العين): أي شيء من ماله[(2) PageV09P073
~~] قائم بتلك العين، كالصبغ [مثلا](1)، (كصباغ(2) وقصار يقصر[(3)]
~~بالنشا(4)[(5)] والبيض(6)[(7)] له حبسها[(8) PageV09P074
~~] للأجر[(1)]، فإن حبس فضاع فلا غرم ولا أجر[(2)](3) )، هذا عند أبي حنيفة
~~- رضي الله عنه -، وعندهما: العين كانت مضمونة قبل الحبس، فكذا بعده، ثم هو
~~بالخيار عندهما، إن شاء ضمنه قيمته(4) غير معمول، ولا أجر [له](5)، وإن شاء
~~ضمنه معمولا وله الأجر.
PageV09P075
# (ومن لا أثر[(1)] لعمله): أي ليس شيء من ماله قائما بتلك العين،
~~(كالحمال[(2)] والملاح(3)[(4)] وغاسل الثوب(5)[(6)] لا حبس له، بخلاف راد
~~الآبق[(7)] )، فإن الآبق كان على شرف الهلاك، فكأنه أحياه، وباع منه
~~بالجعل، وعند زفر - رضي الله عنه - ليس له حق الحبس سواء [كان](8) PageV09P076
~~لعمله أثر في العين أو لا.
# (ولمن أطلق[(1)] له العمل أن يستعمل غيره، فإن قيد بيده فلا)، كما إذا
~~أمره أن يخيطه بيده.
# (ولأجير المجيء[(2) PageV09P077
~~] بعياله إن مات بعضهم، وجاء بمن بقي أجرة بحسابه(1)، وحامل[(2)] قط أو زاد
~~إلى زيد بأجر إن رده لموته[(3)] لا شيء له)، هذا عند[(4)] أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد[(5) PageV09P078
~~] له أجر الذهاب في القط: أي الكتاب[(1)]، وفي الزاد(2) لا شيء له
~~اتفاقا[(3)] حيث نقض عمله بالرد.
# [باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز] PageV09P079
~~(وصح استئجار[(1)] دار أو(2) دكان بلا ذكر ما يعمل فيه)، فإن العمل
~~المتعارف فيها السكنى، فينصرف إليه، (وله كل عمل[(3)] [سوى](4) موهن
~~البناء[(5) PageV09P080
~~] كالقصارة.
# ولو استأجر أرضا لبناء أو غرس صح[(1)]، فإذا انقضت المدة[(2)] سلمها
~~فارغة[(3)]، إلا أن يغرم[(4)] المؤجر قيمته مقلوعا، ويتملكه بلا رضى
~~المستأجر[(5) PageV09P081
~~] إن نقص القلع الأرض، وإلا فبرضاه[(1)](2)، أو يرضى[(3)] بتركه، فيكون
~~البناء والغرس لهذا، والأرض لهذا)(4)، قوله: ويتملكه بالنصب عطف على أن
~~يغرم[(5)]. وإلا: أي وإن لم ينقص القلع الأرض. قوله: أو يرضى عطف على يغرم.
# فالحاصل أنه يجب على المستأجر أن يسلمها فارغة إلا أن يوجد أحد الأمرين:
PageV09P082
# الأول: أن يعطي المؤجر قيمة البناء أو الغرس مقلوعا ويتملكه، وهذا الإعطاء
~~والتملك ms499 يكون جبرا على تقدير أن ينقص القلع الأرض، ويكون برضاء المستأجر
~~على تقدير أن لا ينقص القلع الأرض.
# والأمر الثاني: أن يرضى المؤجر بترك البناء أو الغرس في أرضه. هذا الذي
~~ذكره(1) في وجوب القلع وعدم وجوبه، وفهم منه ولاية القلع للمستأجر وعدمها؛
~~فإنه قد ذكر أنه [إن](2) نقص القلع الأرض يتملكه بلا رضا المستأجر، فحينئذ
~~لا يكون للمستأجر القلع، وفي غير هذه الصورة يكون.
# (والرطبة(3)[(4)] كالشجر...(5) )، فإن لها بقاء في الأرض بخلاف الزرع،
~~[فإنه](6) فإذا انقضت المدة لا يجبر على القلع قبل أوان الحصاد[(7)].
PageV09P083
# (وضمن بإرداف[(1) PageV09P084
~~] رجل معه وقد ذكر ركوبه): أي ركوب المستأجر من غير ذكر الرديف، (نصف
~~قيمتها بلا اعتبار الثقل[(1)])، فإن الخفيف الجاهل بالفروسية[(2)] قد يكون
~~أضر من الثقيل العالم بها(3).
PageV09P085
# (وبالزيادة على حمل ذكر ما زاد الثقل إن أطاق حمله، وإلا كل قيمتها ): أي
~~ضمن[(1)] بالزيادة على حمل(2) ذكر ما زاد إن كان الحمل بحيث تطيقه هذه
~~الدابة، وإن لم يكن الحمل كذلك يضمن كل قيمتها، (كعطبها[(3)] بضربه وكبحه
~~[اللجام](4) )، العطب: الهلاك، وكبح اللجام[(5)]: جذبه إلى نفسه عنفا، يعني
~~ضمن(6) بهلاك الدابة بسبب(7) الضرب أو كبح اللجام كل قيمتها عند أبي حنيفة - PageV09P086
~~رضي الله عنه -، وعندهما لا[(1)]، إلا أن يكون ضربا أو كبحا غير متعارف.
# ( [وجوازه بها[(2) PageV09P087
~~]](1) عما استؤجرت إليه، ولو ذاهبا وجائيا، وردها إليه)، قوله: وردها إليه
~~بالجر عطف على جوازها[(2)](3): أي يضمن(4) بجواز الدابة عن موضع استؤجرت
~~إليه، ثم ردها إلى ذلك الموضع، وإن كان الاستجار ذاهبا وجائيا؛ وإنما قال
~~هذا نفيا لما قيل إنه إنما يضمن إذا استأجرها ذاهبا فقط؛ لأن الإجارة
~~[قد](5) انتهت بالوصول إلى ذلك الموضع[(6)]، فيضمن بالجواز عنه، أما إذا(7)
~~أستأجرها(8) ذاهبا وجائيا فجاوز(9) عن(10) ذلك الموضع، ثم ردها إليه لا
~~يضمن كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق(11)، لكن الصحيح الضمان[(12) PageV09P088
~~].
# أقول: إن هلكت الدابة في ذلك الموضع بسبب يتيقن بأنه لا مدخل لجوازها عن
~~ذلك الموضع في تحقق ذلك السبب يفتى بعدم الضمان، وإن هلكت [بسبب](1) لا
~~يتيقن بذلك، بل يمكن أن يكون ms500 له مدخل يفتى بالضمان.
# (ونزع سرج [(2) PageV09P089
~~]حمار مكترى، وإيكافه(1)[(2)] مطلقا، وإسراجه بما لا يسرج بمثله دون ما
~~يسرج بمثله): أي إن اكترى حمارا مسرجا فنزع السرج، وأوكفه وحمل عليه فهلك
~~ضمن[(3)] سواء كان الإيكاف مما يوكف هذا الحمار بمثله أو لا، وإن نزع السرج
~~وأسرجه بسرج آخر، فإن كان هذا السرج مما لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن،
~~وإن كان يسرج بمثله لا يضمن إلا إذا كان في الوزن زائدا على الأول فيضمن
~~بحسابه، وهذا عند أبي حنيفة [(4)] - رضي الله عنه -، وعندهما: إن أوكفه
~~بإيكاف يؤكف بمثله لا PageV09P090
~~يضمن[(1)] إلا إذا كان زائدا في الوزن على السرج الذي نزعه فيضمن بقدر
~~الزيادة(2).
# (وسلوك الحمال[(3) PageV09P091
~~](1) طريقا غير ما عينه المالك وتفاوتا أو لا يسلكه الناس، وحمله في البحر،
~~وله الأجر إن بلغ[(2)] ): أي للحمال الأجر في جميع ما ذكر إن بلغ المنزل
~~لحصول المقصود.
# (ومن استأجر[(3)] أرضا لزرع بر فزرع(4) رطبة، ضمن ما نقصت(5)[(6)] بلا
~~أجر)؛ لأنه[(7)] صار غاصبا، وحكم الغصب هذا.
PageV09P092
# (ومن دفع ثوبا[(1) PageV09P093
~~] ليخيطه قميصا، فخاطه قباء(1)[(2)] ضمنه قيمة ثوبه، أو أخذ القباء بأجر
~~مثله، ولم يزد على ما سمي)؛ لأنه لا يزاد على المسمى عندنا في الإجارة
~~الفاسدة.
PageV09P094
# باب الإجارة الفاسدة[(1)]
# (الشرط(2) PageV09P095
~~يفسدها)، والمراد شرط[(1)] يفسد البيع، (وفيها أجر المثل[(2)] لا يزاد على
~~المسمى)(3)، هذا عندنا، PageV09P096
~~وعند زفر[(1)] - رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه - يجب بالغا ما
~~بلغ، كما في البيع الفاسد تجب قيمة العين بالغة ما بلغت، ولنا: إن[(3)]
~~المنافع غير متقومة بنفسها بل بالعقد، وقد أسقطا الزيادة [فيه](4).
PageV09P097
# (وصح[(1)] إجارة دار كل شهر بكذا في واحد فقط، وفي كل شهر[(2)] سكن ساعة في
~~أوله)، هذا عند بعض المشايخ - رضي الله عنهم -[(3)]، فإنه حين يهل الهلال
~~يكون لكل واحد حق الفسخ، فإذا مضى أدنى زمان لزم العقد في هذا الشهر، وفي
~~ظاهر الرواية لكل منهما[(4) PageV09P098
~~] حق الفسخ في الليلة الأولى مع اليوم الأول من الشهر إذ في اعتبار أن رؤية
~~الهلال حرج(1)، (وفي كل [شهر إن](2) علم ms501 مدته)، بأن قيل(3): آجرت ستة أشهر
~~كل شهر بكذا(4).
PageV09P099
# (وإجارتها[(1)] سنة بكذا(2) وإن لم يسم قسط كل شهر، وأول المدة[(3)] ما
~~سمي، وإلا فوقت العقد، فإن كان حين يهل[(4)] اعتبر الأهلة، وإلا فالأيام(5)
~~كالعدة): أي إن(6) كان عقد الإجارة عند الإهلال تعتبر الأهلة[(7) PageV09P100
~~]، وإن كان في أثناء الشهر فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يعتبر الكل
~~بالأيام، كل شهر ثلاثون، وعندهما يعتبر الأول بالأيام والباقي بالأهلة، فإن
~~أجر في عاشر ذي الحجة سنة، فعند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه - [يقع](2)
~~على ثلاثمئة وستين يوما(3).
# وعندهما[(4)] الشهر الأول يعتبر[(5) PageV09P101
~~] بالأيام، وهو ثلاثون يوما، فذو الحجة إن تم على ثلاثين يوما فالسنة تتم
~~على عاشر ذي الحجة، وإن تم على تسعة وعشرين، فالسنة تتم على حادي عشر من ذي
~~الحجة، فالحق(1) أن تتم السنة على عاشر ذي الحجة على كل حال(2) [إذ لو تم
~~على الحادي عشر لدخل(3) العاشر في تمام السنة، فلزم تكرار(4) عيد الأضحى في
~~سنة واحدة، أحدهما في أول المدة، والثاني في آخرها(5) ](6) وهل سمعت أن عيد
~~الأضحى يتكرر في سنة واحدة.
# (وإجارة(7) الحمام والحجام[(8) PageV09P102
~~] والظئر[(1) PageV09P103
~~] بأجر معين وبطعامها وكسوتها)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~وعندهما[(1)] لا يجوز للجهالة، وهو القياس، وله[(2)]: إن الجهالة لا تفضى
~~إلى المنازعة؛ لأن العادة التوسعة على الأظئار شفقة على الأولاد(3)، وهو
~~الاستحسان(4)، (وللزوج[(5) PageV09P104
~~] وطؤها إلا(1) في بيت المستأجر[(2)] )، فأن البيت ملكه فيمنعه فيه،
~~(وله[(3)] في نكاح ظاهر فسخها إن لم يأذن لها فإن أقرت بنكاحه لا): أي إن
~~كان النكاح ظاهرا بين الناس، أو يكون عليه شهود، فللزوج فسخ الإجارة صيانة
~~لحقه، أما إن علم[(4)] النكاح بإقرارها [لا](5)، (ولأهل الصبي[(6) PageV09P105
~~] فسخها إن مرضت، أو حبلت)؛ لأن لبنها يضر بالولد.
# (وعليها[(1)] غسل الصبي، و[غسل](2) ثيابه[(3)]، وإصلاح طعامه[(4)]
~~ودهنه[(5)]، لا ثمن شيء[(6)] منها، وهو [وأجره](7) [واجب](8) على أبيه(9) PageV09P106
~~، فإن أرضعته بلبن شاة، أو غذته بطعام، ومضت المدة فلا أجر [لها][(1)](2).
# ولم تصح(3) للأذان[(4) PageV09P107
~~]، والإمامة، والحج[(1)]، وتعليم القرآن[(2) PageV09P108
~~]، والفقه[(1)]، والغناء[(2) PageV09P109
~~]، والنوح، والملاهي، وعسب(1) التيس[(2) PageV09P110
~~]، ويفتى اليوم بصحتها[(1)]؛ لتعليم القرآن، والفقه)، ms502 [و](2)الأصل عندنا:
~~إنه لا يجوز الإجارة على الطاعات[(3)] والمعاصي، [لكن لما](4) وقع الفتور
~~في الأمور الدينية يفتى بصحتها[(5)] لتعليم القرآن(6) PageV09P111
~~والفقه تحرزا عن الإندراس(1)[(2)].
PageV09P112
# (ويجبر[(1)] المستأجر على دفع ما قبل، ويحبس به، وعلى الحلوة المرسومة)،
~~الحلوة بفتح الحاء الغير المعجمة، هدية يهدى إلى المعلمين على رؤوس بعض سور
~~القرآن، سميت بها؛ لأن العادة[(2)] إهداء الحلاوى، وهي لغة يستعملها أهل ما
~~وراء النهر.
PageV09P113
# (ولا إجارة المشاع[(1)] الإ من الشريك[(2)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، وقالا: تصح(3) إجارة(4) المشاع(5) من الشريك و[من](6) غيره[(7) PageV09P114
~~].
# (ولو دفع[(1) PageV09P115
~~] إلى آخر غزلا لينسجه بنصفه(1)، أو استأجر حمارا يحمل عليه زادا [ببعضه،
~~أو ثورا ليطحن برا له](2) ببعض دقيقه)، هذا يسمى قفيز الطحان، وقد نهى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه(3) [(4)]؛ لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من
~~عمله، والصورتان الأوليان في معنى قفيز الطحان.
PageV09P116
# (أو رجلا ليخبز له كذا اليوم بكذا): أي استأجر رجلا ليخبز له عشرة(1) أمناء
~~اليوم بدرهم، فإن هذا فاسد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما
~~يصح[(2)]، والمعقود عليه العمل، وذكر الوقت للتعجيل. له: إنه جمع[(3)] بين
~~العمل والوقت، والأول: [أي العمل](4) يوجب كون العمل معقودا عليه، وفيه نفع
~~للمستأجر، والثاني: [أي الوقت](5) يوجب كون تسليم النفس في هذا اليوم
~~معقودا عليه وفيه نفع الأجير، فيفضي إلى المنازعة(6) PageV09P117
~~، ولو كان المعقود عليه كليهما: أي يعمل هذا العمل مستغرقا؛ لهذا اليوم
~~فذلك مما لا قدرة عليه لأحد عادة، حتى لو قال: ليخبز له عشرة أمناء في
~~اليوم، فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يصح، لأن كلمة: في؛[(1)] لا
~~تقتضي(2) الإستعراق.
PageV09P118
# (أو أرضا بشرط أن يثنيها[(1)]): أي يكربها مرتين، فإن كان المراد[(2)] أن
~~يردها مكروبة فلا شك في فساده، فإنه[(3)] شرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع
~~لأحد العاقدين(4)، وهو المؤجر، وإن لم يكن المراد هذا فإن كانت(5) الأرض لا
~~يخرج(6) الريع[(7)](8) إلا بالكراب مرتين لا يفسد العقد، لأن الشرط مما
~~يقتضيه العقد[(9) PageV09P119
~~]، وإن كانت تخرج(1) [الريع](2) بدونه، فإن كان أثره يبقى [بعد انتهاء
~~العقد يفسد ms503 إذ فيه منفعة رب الأرض، وإن كان أثره لا يبقى](3)، لا يفسد.
# (أو يكرى أنهارها[(4)])، ذكر أن المراد الأنهار العظام(5)، فإن منفعة
~~كريها تبقى(6) بعد انقضاء العقد بخلاف الجداول[(7)]، (أو يسرقنها[(8)])،
~~فإن منفعته تبقى(9) بعد انقضاء العقد.
PageV09P120
# (أو يزرعها[(1)]، بزراعة أرض أخرى فسدت): [أي](2) استأجر أرضا ليزرعها،
~~ويكون الأجرة أن يزرع المؤجر أرضا أخرى هي للمستأجر، لا يجوز عندنا، وعند
~~الشافعي(3) - رضي الله عنه - يجوز، لأن المنافع بمنزلة الأعيان عنده[(4)]،
~~ولنا[(5) PageV09P121
~~]: إن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا، كبيع[(1)] ثوب هروي بمثله(2)،
~~وأحدهما نسيئة. وقوله: فسدت جواب الشرط، وهو قوله: ولو دفع... إلى آخره.
# (بخلاف[(3)] استئجارها على أن يكربها ويزرعها، أو [يسقيها](4) ويزرعها)،
~~فإنه يصح؛ لأن هذا شرط يقتضيه العقد، (فإن لم يذكر زراعتها، أو ما يزرع
~~فيها لم يصح(5)[(6) PageV09P122
~~] إن لم يعمه(1) ...(2) )، بأن قال: ازرع فيها ما شئت، وهذا بخلاف الدار،
~~فإن استئجارها يقع على السكنى على ما مر.
# (فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحا[(3)])، وهو إستحسان ووجهه: إن الجهالة
~~قد ارتفعت[(4)] قبل تمام العقد[(5)]، وعند محمد - رضي الله عنه - لا يعود
~~صحيحا وهو القياس.
PageV09P123
# (ومن استأجر جملا إلى مصر، ولم يسم حمله، وحمل المعتاد[(1)] فنفق لم يضمن)؛
~~لأن الإجارة[(2)] فاسدة، فالعين أمانة كما في الصحيحة(3)، (وإن بلغ فله
~~المسمى): أي استحسانا[(4)]، كما ذكرنا في مسألة الزراعة(5)[(6)]، (فإن
~~خاصما قبل الزرع أو الحمل نقض [عقد الإجارة](7) ): أي إن خاصم المتعاقدان
~~قبل الزرع في مسألة إجارة الأرض بلا ذكر الزرع وقبل الحمل في هذه المسألة
~~ينقض(8) القاضي[(9) PageV09P124
~~] العقد. [ والله أعلم](1).
# باب من الإجارة[(2)](3)
# [فصل ضمان الأجير]
# (الأجير المشترك[(4) PageV09P125
~~] يستحق الأجر(1) بالعمل، فله أن يعمل للعامة)، إنما أدخل(2) الفاء في
~~[قوله](3): فله؛ لأن هذا مبني على ما سبق؛ لأن الواجب عليه أن يعمل هذا
~~العمل من غير أن يصير منافع الأجير للمستأجر، فسمي بهذا: أي بالأجير
~~المشترك.
# (كالخياط(4) ونحوه، ولا يضمن ما هلك في يده(5)[(6)]، وإن شرط عليه
~~الضمان(7) PageV09P126
~~[(1)]، وبه يفتى(2)[(3) PageV09P127
~~])، اعلم أن المتاع في يده أمانة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ولا يضمن
~~إلا ms504 بالتعدي كما في الوديعة، وعندهما يضمن إلا إذا هلك بسبب لا يمكن
~~الاحتراز [عنه](1) كالموت حتف أنفه[(2)]، والحرق(3) الغالب، أما إذا سرق،
~~والحال أنه لم يقصر في المحافظة يضمن عندهما، كما في الوديعة التي تكون(4)
~~بأجر، فإن الحفظ[(5)] مستحق عليه، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول[(6) PageV09P128
~~]: الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ، فصار كالوديعة بلا أجر، أما إن شرط
~~الضمان فعند بعض المشايخ - رضي الله عنهم -: إنه يضمن عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، وعند بعضهم: إنه لا يضمن، وفي ((المتن)) اختار هذا؛ لأن شرط
~~الضمان في الوديعة باطل(1)، لكن يمكن أن يقال: إذا شرط الضمان هنا صار [كأن
~~الأجر](2) في مقابلة العمل والحفظ جميعا، ففارق الوديعة التي لا أجر فيها.
PageV09P129
# (بل ما تلف بعمله كدق القصار ونحوه)، كزلق الحمال[(1)]، وشد
~~المكارى(2)[(3)]، ومد الملاح، هذا عندنا[(4)]، وعند زفر - رضي الله عنه -،
~~والشافعي(5)[(6)] - رضي الله عنه - لا يضمن؛ لأنه يعمل بإذن المالك،
~~ولنا[(7) PageV09P130
~~]: إن المأمور به العمل الصالح، أقول(1): ينبغي[(2) PageV09P131
~~] أن يكون المراد بقوله: ما تلف بعمله عملا جاوز فيه القدر المعتاد على ما
~~يأتي في الحجام، أو عملا لا يعتاد فيه المقدار(1) المعلوم.
# (ولا يضمن به آدميا غرق ...(2)، أو سقط من دابة[(3)](4) ): أي آدميا غرق
~~بسبب مد السفينة، أو سقط من الدابة بسبب شد المكارى؛ لأن الآدمي[(5)] غير
~~مضمون بالعقد، بل بالجناية، وضمان العقود لا يتحمله(6) العاقلة، (ولاحجام،
~~أو بزاغ(7)[(8) PageV09P132
~~]، أو فصاد لم يجاوز المعتاد، فإن انكسر[(1)] دن في طريق الفرات[(2)] ضمن
~~الحمال قيمته في مكان حمله بلا أجر، أو في موضع كسر مع حصة(3) أجره)؛ لأنه
~~لما وجب الضمان[(4)] فله وجهان[(5) PageV09P133
~~]:
# أحدهما: أن يجعل فعله تعديا من الإبتداء، فإن الحمل شيء واحد.
# أو يجعل الأول بإذنه، ثم صار تعديا عند الكسر فيختار أيا شاء.
# (الأجير الخاص[(1)] يستحق[(2) PageV09P134
~~] الأجر(1) بتسليم نفسه مدته، وإن لم يعمل(2)[(3)] كالأجير للخدمة[(4) PageV09P135
~~] سنة، أو لرعي الغنم، [وسمي أجير[(1)] وحد(2) )؛ لأنه لا يعمل لغيره](3)،
~~(ولا يضمن[(4) PageV09P136
~~] ما تلف في يده أو بعمله(1).
# [فصل الإجارة على أحد الشرطين]
# وصح ms505 ترديد الأجر[(2) PageV09P137
~~](1) بالترديد في خياطة الثوب فارسيا[(2)] أو روميا[(3)](4)، وصبغه
~~بعصفر[(5)](6)، أو زعفران، وفي إسكان البيت[(7) PageV09P138
~~] عطارا، أو حدادا، وفي [حمل](1) الدابة إلى الكوفة(2)، أو واسط(3)، [أو في
~~هذه الدار](4)، [أو](5) [في](6) هذه، و(7) في حمل كر بر، أو شعير عليها
~~ويجب أجر ما وجد): أي قيل: إن خطته فارسيا فبدرهم، و[إن خطته](8) روميا
~~فبدرهمين، وأجرتك هذه الدار شهرا بدرهم، أو هذه [الدار](9) شهرا بدرهمين،
~~وهكذا[(10)] إذا كان [في](11) ثلاثة أشياء، وفي أربعة أشياء[(12) PageV09P139
~~] لا كما في البيع غير أنه يشترط خيار التعيين في البيع دون الإجارة، لأن
~~في الإجارة الأجرة تجب بالعمل، وعند العمل يتعين بخلاف البيع، فإن الثمن
~~يجب بنفس العقد والمبيع مجهول.
# وذكر في ((الهداية))[(1) PageV09P140
~~] في مسألة العطار، والحداد، وكر البر والشعير خلاف أبي يوسف - رضي الله
~~عنه -، وفي الدابة إلى كوفة، أو واسط(1) احتمال الخلاف(2)[(3)]، ومسألة
~~الخياطة(4)، والصبغ متفق عليهما(5).
PageV09P141
# (ولو ردد[(1)](2) في خياطته اليوم أو غدا): أي قال: إن خطته اليوم فبدرهم،
~~وفي غد بنصف درهم، (فله(3) ما سمى إن خاطه(4) اليوم، وأجر مثله إن خاطه(5)
~~غدا): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما الشرطان جائزان، وعند
~~زفر - رضي الله عنه - فاسدان(6)، لأن ذكر اليوم[(7) PageV09P142
~~] للتعجيل، وذكر الغد للترفيه فيجتمع في كل يوم تسميتان(1)، لهما[(2)](3):
~~إن كل واحد مقصود، فصار(4) كاختلاف النوعين، وله[(5) PageV09P143
~~]: إن ذكر اليوم ليس للتوقيت؛ لأن اجتماع الوقت والعمل مفسد(1) كما مر
~~[ذكره](2)، بل ذكره [اليوم](3) للتعجيل(4)، [وذكر الغد [ليس للترفية بل
~~ذكره](5) للتعليق(6)](7)، فيجتمع في الغد تسميتان(8).
PageV09P144
# (ولا يجاوز به المسمى): أي أجر المثل إن كان زائدا على نصف درهم لا يجب
~~الزيادة، وفي ((الجامع الصغير)): لا يزاد[(1)] على درهم، ولا ينقص عن نصف
~~درهم(2). لكن الصحيح هو الأول[(3)]؛ لأن المسمى في الغد نصف درهم، وفي
~~الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يزاد على المسمى، وإن خاطه في اليوم الثالث،
~~فأجر المثل لا يزاد على نصف درهم.
# [فصل إجارة العبد] PageV09P145
~~(ولا يسافر[(1) PageV09P146
~~](1) بعبد مستأجر للخدمة إلا بشرطه(2)، ولا يسترد[(3)] مستأجر أجر ما عمل
~~عبد محجور)، أجر عبد محجور نفسه، ف[إن](4) أعطاه المستأجر الأجر ms506 لا يسترده،
~~لأن هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحسانا[(5)]؛ لأن الفساد[(6) PageV09P147
~~] لرعاية حق المولى، فبعد الفراغ رعاية حقه في الصحة(1) ووجوب الأجرة(2).
PageV09P148
# (ولا يضمن آكل غلة عبد غصبه فأجر هو نفسه)، [رجل](1) غصب عبدا، فأجر العبد
~~نفسه، فأخذ الغاصب الأجر فأكله، فلا ضمان عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛
~~لأن العبد[(2)] لا يحرز نفسه، فكذا(3) ما في يده، فلا يكون متقوما(4)،
~~وقالا: يضمن؛ لأنه مال المولى[(5)].
PageV09P149
# (وصح للعبد[(1)] قبضها، ويأخذها(2) مولاه قائمة[(3)])، هذا بالاتفاق؛ لأن
~~بعد الفراغ يعتبر مأذونا كما مر.
PageV09P150
# (ولو [(1)] عبدا شهرين[(2)] شهرا بأربعة، وشهرا بخمسة صح [و](3)الأول
~~بأربعة.
# وحكم الحال[(4) PageV09P151
~~] إن قال مستأجر العبد: مرض هو، أو أبق في(1) أول المدة، وقال المؤجر في
~~آخرها): أصل هذه(2) المسألة(3) الطاحونة(4)، فإن المالك[(5)] إذا قال: ماء
~~الطاحونة كان جاريا في المدة، وقال المستأجر: لم يكن جاريا يحكم(6) الحال.
# [فصل الاختلاف في الإجارة] PageV09P152
~~(وصدق[(1)] رب الثوب في: أمرتك أن تعمله قباء، أو تصبغه أحمر لا أجير قال:
~~أمرتني بما عملت)؛ لأن الإذن مستفاد من رب الثوب[(2)]، والمراد أن يصدق
~~باليمين(3)[(4)].
PageV09P153
# (وفي عملت[(1)] لي مجانا لا صانع، قال: بل بأجر)؛ لأن المالك[(2)] ينكر
~~تقوم عمل الصانع(3)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كان الصانع[(4)]
~~معاملا له يجب الأجر، وعند محمد - رضي الله عنه - إن كان معروفا[(5)] بهذه
~~الصنعة(6) [بالأجر](7) يجب(8) الأجر(9) [والقول له](10)، وأبو حنيفة - رضي
~~الله عنه - يقول[(11) PageV09P154
~~]: الظاهر لا يصلح حجة لاستحقاق الأجر. [والله أعلم](1).
# باب فسخ الإجارة[(2)]
# (هي تفسخ بعيب[(3)] فوت النفع[(4) PageV09P155
~~]: كخراب الدار[(1)]، وانقطاع ماء الأرض[(2)](3)، [والرحى[(4) PageV09P156
~~]](1)، أو أخل به[(2)]: كمرض العبد[(3)]، ودبر الدابة(4)[(5)])، إنما قال:
~~تفسخ؛ لأن العقد لا ينفسخ[(6)]؛ لإمكان[(7)] PageV09P157
~~الانتفاع بوجه آخر، لكن للمستأجر حق الفسخ، (فلو(1) انتفع بالمعيب(2)، أو
~~أزال المؤجر العيب سقط خياره[(3)]): أي خيار المستأجر.
# (وبخيار[(4)] الشرط، والرؤية، وبالعذر[(5)])، هذا عندنا، وعند الشافعي [(6) PageV09P158
~~] - رضي الله عنه - لا تفسخ(1) بخيار الشرط(2) ولا بالعذر(3): (وهو لزوم
~~ضرر[(4)] لم يستحق بالعقد إن بقي كما في سكون وجع ضرس[(5)][(6)]...(7)
~~استؤجر لقلعه(8) )، فإنه إن بقي العقد يقلع(9) السن الصحيح، ms507 وهو غير مستحق
~~بالعقد، (وموت عرس[(10) PageV09P159
~~] استؤجر من يطبخ وليمتها)(1)، فإنه إن بقي العقد يتضرر(2) المستأجر بطبخ
~~غير الوليمة.
# (ولحوق دين[(3)] لا يقضى إلا بثمن ما أجره(4) )، فإنه يلزمه(5) ضرر
~~الحبس، (وسفر مستأجر[(6)] عبد(7) للخدمة مطلقا أو في المصر)، فإن الاستئجار
~~للخدمة مطلقا يتقيد بالخدمة في المصر، فإن قال مالك العبد: لا تسافر وامض
~~على الإجارة، فللمستأجر أن يفسخ، وإن أراد المستأجر أن يخرج العبد، فلمالكه
~~الفسخ، أما إن رضي المالك بخروج العبد فليس للمستأجر حق الفسخ.
PageV09P160
# (وإفلاس[(1)] مستأجر دكان ليتجر فيه، وخياط[(2)] استأجر عبدا ليخيط له فترك
~~عمله)، قيل: تأويله خياط يعمل برأس ماله فذهب رأس ماله، أما الذي ليس له
~~مال، ويعمل بالأجرة(3)، فرأس ماله أبرة ومقراض فلا يتحقق العذر(4)[(5)].
PageV09P161
# (وبداء(1)[(2) PageV09P162
~~] مكتري الدابة من سفر بخلاف بداء المكارى(1) )، والفرق بينهما: إن العقد
~~من طرف المكتري تابع لمصلحة السفر، فربما يبدو له أن لا مصلحة في السفر،
~~فلا يمكن(2) إلزامه لأجل الاكتراء، ومن طرف المكارى ليس كذلك فبداؤه بداء
~~من هذا العقد قصدا فلا اعتبار له(3).
PageV09P163
# ( وترك خياطة[(1)] مستأجر عبد ليخيط(2) [له](3)؛ ليعمل في الصرف)، إذ يمكنه
~~أن يقعد(4) الخياط في ناحية من الدكان، ويعمل في الصرف(5) في ناحية(6)،
~~(وبيع ما أجره(7)[(8) PageV09P164
~~].
# وينفسخ[(1)] بموت أحد المتعاقدين(2) عقدها لنفسه، فإن(3) عقد(4)
~~لغيره[(5)] فلا كالوكيل والوصي ومتولي الوقف).
# مسائل شتى[(6)] PageV09P165
~~(ومن أحرق حصائد(1)[(2)] أرض مستأجرة أو مستعارة، فاحترق شيء في أرض(3)
~~جاره(4) لم يضمن[(5)])، قيل هذا[(6)] إذا كانت الرياح هادئة، أما إذا كانت
~~مضطربة يضمن[(7)](8).
# (فإن أقعد خياط أو صباغ في دكانه من يطرح عليه العمل بالنصف صح[(9) PageV09P166
~~]): أي يتقبل أحدهما العمل من الناس بوجاهته، ويعمل الآخر بحذاقته، ففي
~~((الهداية))(1)[(2)] حمله(3) على شركة الوجوه، وفيه نظر(4)[(5)]؛ لأنه شركة
~~الصنائع والتقبل، فكأن صاحب ((الهداية)) أطلق شركة الوجوه؛ لأن PageV09P167
~~أحدهما[(1)] يتقبل العمل بوجاهته، وهذا العقد غير جائز قياسا؛ لأن أحدهما
~~يتقبل العمل ويستأجر الآخر بنصف ما يخرج من عمله، وهو مجهول، جائز
~~إستحسانا، ووجهه: إن تخصيص قبول العمل بأحدهما لا يدل على نفيه من الآخر، ms508
~~فأذا عقدت شركة الصنائع، ويتقبل(2) أحدهما العمل، ويعمل الآخر، يجوز، فكذا
~~هنا، والحاجة ماسة بمثل هذا العقد فجوزناه.
PageV09P168
# (كاستئجار جمل[(1)] يحمل عليه محملا(2)[(3)] وراكبين، وحمل محملا(4)
~~معتادا)، هذا عندنا[(5)]، وعند الشافعي(6) لا يجوز[(7)] للجهالة، (ولو
~~رآه(8) الجمال فأجود(9)[(10) PageV09P169
~~].
# فإن استأجره[(1)](2) لحمل(3) قدر زاد فأكل منه رد(4) عوضه(5).
PageV09P170
# ومن قال لغاصب دار: فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا، فلم يفرغ، فعليه
~~المسمى)؛ لأنه إذا عين الأجرة والغاصب رضي بها(1) فالعقد بينهما عقد إجارة؛
~~(إلا إذا[(2)] جحد الغاصب ملكه، وإن أقام عليه بينة من بعد)، فإنه إذا جحد
~~ملكه لم يكن راضيا بالإجارة مع أن المغصوب منه أقام البينة بعد جحود الغاصب
~~أنه ملكه، ثم عطف على قوله: إلا إذا جحد ...(3) قوله: (أو(4) أقر بالملك له
~~لكن قال: لا أريد بهذا الأجر)، فإنه حينئذ لا يكون راضيا بالإجارة.
# (وصحت الإجارة[(5) PageV09P171
~~] وفسخها، والمزارعة والمعاملة): أي المساقاة، (والوكالة، والكفالة،
~~والمضاربة، والقضاء، والإمارة، [والوقف](1) ): أي تفويضهما، (والإيصاء): أي
~~جعل(2) الغير وصيا، (والوصية، والطلاق، والعتاق، (3)مضافة[(4)] ): أي مضافة
~~إلى زمان المستقبل، كما يقال في المحرم: أجرت هذه الدار من غرة رمضان إلى سنة.
# (لا(5) البيع وإجازته[(6) PageV09P172
~~](1)، وفسخه، والقسمة، والشركة، والهبة، والنكاح، والرجعة، والصلح عن مال،
~~وإبراء الدين).
PageV09P173
### | CHECK [كتاب المكاتب والولاء]
# [(1)]كتاب المكاتب[(2)][(3)]
# (الكتابة[(4) PageV09P174
~~]: إعتاق المملوك يدا حالا ورقبة مآلا، فإن كاتب قنه(1) ولو صغيرا يعقل
~~بمال حال[(2)]، أو مؤجل، أو منجم[(3)](4) ): أي مؤقت بأزمنة معينة[(5)]،
~~أخذ من التوقيت بطلوع النجم، ثم شاع بعد ذلك نحو: أن يقول كاتبتك بمئة على
~~أن تؤدي كل شهر بكذا، أو كل عشرة أيام كذا، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه
~~- لا يجوز حالا، ولا بد من نجمين: أي شهرين؛ لأنه عاجز عن التسليم[(7)] في
~~زمان قليل. قلنا: يمكن أن يستقرض، وفي السلم PageV09P175
~~الأجل[(1)] قائم مقام المعقود عليه(2).
PageV09P176
# (أو قال: جعلت عليك[(1)] ألفا تؤديه(2) نجوما(3) أولها كذا وآخرها كذا، فإن
~~أديته، فأنت حر، وإن عجزت فقن، وقبل العبد صح): أي صح هذا العقد بلفظ
~~الكتابة، أو بلفظ يؤدي معناها، وهو قوله: أو قال: جعلت ms509 عليك... الخ(4)،
~~(وخرج[(5)] من يده دون ملكه)، فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
PageV09P177
# (وعتق مجانا إن أعتق(1).
# وغرم(2) السيد[(3)] إن وطئ مكاتبته، أو جنى عليها أو على ولدها، أو
~~مالها): أي العقر، أو أرش الجناية، أو مثل المال، أو قيمته.
# [فصل في الكتابة الفاسدة] PageV09P178
~~(فإن كاتب على قيمته(1)[(2)]، أو عين[(3)] لغيره(4) يتعين بالتعيين(5) )،
~~هذا في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنها تصح حتى إذا
~~ملكها، وسلمها(6) عتق، وإن(7) عجز يرد إلى الرق، وفيه احتراز عن دراهم
~~الغير، أو دنانيره، فإن الكتابة عليها جائزة؛ لعدم تعينها، (أو مئة ليرد
~~سيده عبدا غير عين)(8)، حتى لو شرط أن يرد عبدا معينا صح، (أو المسلم على
~~خمر أو خنزير فسد[(9) PageV09P179
~~])، قوله(1): المسلم عطف على الضمير المستتر في قوله: فإن كاتب، والعطف
~~جائز لوجود الفصل.
# (وعتق فيهما(2)[(3) PageV09P180
~~]، وسعى في قيمته[(1)] إن أدى ما سمى)، وفي ظاهر الرواية: إنما يثبت العتق
~~والسعاية في القيمة إن أدى ما سمى، وهو الخمر والخنزير، وعن أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه -: إنه إنما يعتق بأداء عينهما إن قال: إن أديتهما فأنت حر،
~~ولا فرق(2)[(3)] في ظاهر الرواية، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إن أدى
~~العين عتق[(4)]، [وإن أدى القيمة عتق](5) أيضا، وعند زفر - رضي الله عنه -
~~لا يعتق إلا بأداء القيمة؛ لأن المسلم نهي عن اقتراب(6) الخمر، فاقيمت
~~القيمة مقامها.
PageV09P181
# (ولا ينقص(1) مما سمي وزيد(2) عليه)، هذه مسألة مبتداءة لا تعلق لها بمسألة
~~الخمر والخنزير، ومعناها: إن القيمة في الكتابة الفاسدة [إذا كانت من جنس
~~المسمى، فإن كانت ناقصة عن المسمى لا تنقص(3) عن المسمى](4)، وإن(5) كانت
~~زائدة زيدت عليه[(6)]، ووضع المسألة في ((المبسوط)) فيما إذا كاتب عبده
~~بألف على أن يخدمه أبدا، فالكتابة فاسدة، فتجب(7) القيمة، فإن كانت ناقصة
~~عن الألف لا تنقص(8) [عنه](9)، وإن كانت زائدة زيدت عليه.
# (وصحت على حيوان ذكر جنسه فقط): أي لم يذكر نوعه وصفته، (ويؤدي الوسط، أو
~~قيمته[(10)] )، إنما يخير(11)؛ لأن كل واحد أصل من وجه، أما الوسط ms510 فظاهر،
~~وأما قيمة الوسط؛ فلأن الوسط يعرف بالقيمة فصارت أصلا، فدفع القيمة قضاء في
~~معنى الأداء.
PageV09P182
# (وفي كافر كاتب عبدا مثله بخمر مقدرة[(1)] صح: وأي أسلم لسيده قيمتها[(2)]،
~~وعتق بقبض الخمر[(3)])؛ لأن عتقه متعلق بقبضها، لكن مع ذلك يجب القيمة كما مر.
# باب تصرف المكاتب[(4)] PageV09P183
~~(صح بيعه وشراؤه[(1)] وسفره، وإن شرط ضده)، فإنه إن شرط أن لا يسافر فله
~~السفر استحسانا؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد[(2) PageV09P184
~~]، وهو مالكية اليد، ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط، فإن الكتابة تشبه(1)
~~البيع(2)، ومع ذلك هي إعتاق بالنظر إلى العبد، فقلنا: كل شرط[(3)] مفسد
~~يكون في أحد البدلين، كما إذا شرط خدمة(4) مجهولة تفسدها(5)، وكل شرط لا
~~يكون كذلك لا يفسدها عملا بالشبهين.
PageV09P185
# (وإنكاح أمته، وكتابة عبده)؛ لأنهما يفيدان المال[(1)]، وعند زفر - رضي
~~الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه - لا يجوز الكتابة وهو القياس؛
~~لأنها تؤدي إلى العتق، وهو ليس من أهله، وجه الاستحسان[(3)]: إنها(4) إفادة
~~المال، وعتقه يضاف إلى المولى، (وله ولاؤه إن أدى بعد عتقه[(5)]، ولسيده إن
~~أدى قبله[(6)]): أي للمكاتب الأول ولاء الثاني إن أدى [الثاني](7) بعد عتق
~~الأول[(8)]، ولسيده إن أدى قبله، PageV09P186
~~(لا تزوجه إلا بإذنه[(1) PageV09P187
~~](1) ولا هبته ولو بعوض(2)[(3)]، ولا تصدقه إلا بيسير[(4)]، وتكفله[(5)]
~~وإقراضه وإعتاق عبده ولو بمال[(6)] )؛ لأنه فوق الكتابة، (وبيع نفس عبده
~~منه، و(7) إنكاحه)، فإن ذلك إعتاق، وهذا إتلاف مال.
# (والأب والوصي في رقيق الصغير(8) كالمكاتب): أي كل تصرف يملكه المكاتب في
~~عبده يملكانه في رقيق الصغير، وما لا فلا، فإنهما يملكان تصرفا يحصل به
~~المال للصغير كالمكاتب يملك كسب المال، فحكمهما حكمه، فيملكان كتابة عبده
~~لا إعتاقه على مال، وبيع عبده من نفسه.
PageV09P188
# (وشيء من ذا لا يصح من مأذون ومضارب وشريك[(1)]): أي من قوله: لا تزوجه إلى
~~هنا، وأما إنكاح أمته، وكتابة عبده فهما وإن لم يكونا جائزين للمأذون لم
~~يدخلهما في قوله: وشيء من ذا، بل ذكرهما في ((كتاب(2) المأذون)) بقوله(3):
~~ولا يزوج رقيقه ولا مكاتبه(4)؛ لأن قوله هاهنا: [وإنكاح](5) أمته عطف على
~~البيع والشراء، ms511 وهما جائزان للمأذون، فتخصيص الإشارة في قوله: وشيء من ذا
~~إلى بعض المعطوفات دون البعض لم يكن حسنا(6)، فجعل الإشارة إلى قوله: لا
~~تزوجه إلى آخره.
PageV09P189
# (ويكاتب عليه[(1)] بالشراء ولده وأبواه(2)[(3)]، لا من لا ولاد[(4)]
~~بينهما)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: إن اشترى ذا رحم
~~محرم كالأخ والعم يدخل في كتابته، كما يعتق عليه[(5)]، له: إن للمكاتب كسبا
~~لا ملكا[(6)]، فجعل الكسب كافيا للصلة[(7)] في قرابة الولادة(8) إذ القادر
~~على الكسب مخاطب بالنفقة في الولادة(9) لا في غيره، إذ(10) لا بد فيه من
~~اليسار.
PageV09P190
# (وصح بيع أم ولده[(1)] شراها بدونه، فإن شرى معه فلا(2) )، هذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يصح بيعها، وإن شراها بدون الولد(3)؛
~~لأنها أم ولده فلا يجوز بيعها، وله: إن القياس يجوز بيعها، وإن كان معها
~~ولد؛ لأن كسب المكاتب موقوف فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ، أما إذا كان
~~معها ولد يثبت امتناع البيع بتبعية الولد[(4) PageV09P191
~~]، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أعتقها ولدها))(1)، ولا يثبت أصالة،
~~والقياس ينفيه[(2)](3)، (كولد[(4)] ولد له من أمته)، يتعلق بقوله: ويكاتب
~~عليه [بالشراء](5): أي إن ولد ولد من أمته فادعاه دخل في كتابته[(6) PageV09P192
~~]، (وكسبه له): أي كسب ولد المكاتب يكون للمكاتب؛ لأن الولد كسبه، وكسب(1)
~~الولد كسب كسبه[(2)].
# (فإن كاتب قنين له زوجين، فولدت دخل [الولد](3) في كتابتها، وكسبه لها):
~~أي زوج أمته من(4) عبده فكاتبهما، فولدت ولدا دخل الولد في كتابة
~~الأم[(5)]، وكسبه للأم؛ لأن الولد يتبع الأم[(6)] في الرق والعتق
~~وفروعه(7)[(8)].
# (فإن ولدت حرة[(9) PageV09P193
~~] بزعمها من مكاتب أو عبد نكحها بإذن فاستحقت، فولدها(1) عبد): أي تزوج
~~المكاتب بأذن مولاه امرأة، فقالت: أنا حرة فولدت منه فاستحقت فولدها
~~[عبد](2) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -،
~~و[عند](3) محمد - رضي الله عنه - حر بالقيمة؛ لأنه ولد المغرور، لهما: إن
~~القياس أن يكون عبدا لكونه مولودا بين رقيقين[(4)]، وفي الحر خالفنا
~~القياس[(5)] بإجماع الصحابة، وهذا[(6)] ليس في معناه؛ لأن حق المولى مجبور
~~بالقيمة(7) يؤديها الحر ms512 [في الحال](8)، وهاهنا لا قدرة للعبد على أدائها في
~~الحال، بل تؤخر(9) إلى العتق(10)[(11) PageV09P194
~~].
# (فإن وطئ[(1)] أمة(2) بملكه(3) فاستحقت، أو بشراء فاسد فردت أخذ
~~عقرها[(4)](5) في الحال(6)[(7)]، كالمأذون بالتجارة): أي وطئ المكاتب، أو
~~المأذون(8) أمة بغير إذن المولى بناء على أنها ملكه بأن اشتراها، أو وهبت
~~له، ثم استحقت الأمة، أو اشترى أمة شراء(9) فاسدا فوطئها، ثم ردت يجب العقر
~~في الحال[(10) PageV09P195
~~].
# (ولو نكح(1) فوطئ أخذ حين عتق): أي نكح [المكاتب أو المأذون أمة](2) بغير
~~إذن المولى فوطئ، ثم [استحقت](3) يجب العقر بعد العتق، والفرق أنه لولا
~~الشراء لما سقط الحد، وما لم يسقط الحد لا يجب العقر، فيكون من توابع
~~التجارة، فيكون ثابتا في حق المولى، وهنا النكاح ليس من باب الكسب، فلا
~~ينتظمه الكتابة[(4)]، ولقائل أن يقول[(5)]: إن العقر يثبت بالوطء لا
~~بالشراء، والإذن بالشراء ليس إذنا(6) بالوطء، والوطء ليس من التجارة في
~~شيء، فلا يكون ثابتا في حق المولى(7).
# (وصح تدبير مكاتبه، وعجز نفسه وكان مدبرا، أو مضى عليها وسعى في ثلثي
~~قيمته، أو ثلثي البدل إن مات سيده فقيرا): أي له الخيار: [إما](8) أن عجز
~~نفسه وكان مدبرا، أو مضى على(9) الكتابة.
PageV09P196
# فإن مضى عليها فمات المولى ولا مال له سواه، فهو بالخيار: إما أن يسعى في
~~ثلثي قيمته، أو ثلثي بدل الكتابة، وعندهما: يسعى في الأقل منهما، فإن
~~الإعتاق لما كان متجزئا(1) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بقي الثلثان
~~عبدا، فإن أدى للتدبير ثلثي القيمة في الحال عتق الكل في الحال، وإن أدى
~~للكتابة(2) ثلثي البدل مؤجلا عتق مؤجلا، فيفيد التخيير، وقد تلقى(3) جهتا
~~الحرية(4) ببدلين معجل بالتدبير، ومؤجل بالكتابة، فيتخير بينهما، وعندهما:
~~لما لم يكن متجزئا صار بموت المولى معتق الكل، وقد سقط عنه ثلث المال، وبقي
~~الثلثان، وكل(5) ما هو [أقل](6) من ثلثي البدل، أو ثلثي القيمة يسعى فيه،
~~ولا فائدة في التخيير بين الأقل والأكثر(7).
# (واستيلاد مكاتبته[(8) PageV09P197
~~]، ومضت عليها، أو عجزت وكانت أم ولد له): أي ولدت المكاتبة فادعى المولى
~~الولد تصير أم ولد له، ms513 فتخير(1) بين أن تمضي(2) على الكتابة وتؤدي البدل،
~~فتعتق قبل موت المولى(3) وبين أن تعجز نفسها، فتعتق(4) بعد موت
~~المولى[(5)]، فإن مضت على الكتابة فلها أن تأخذ العقر[(6)] من سيدها.
PageV09P198
# (وكتابة أم ولده[(1)] فعتقت بموته مجانا[(2)] ومدبره): أي صحت[(3)] كتابة
~~مدبره، (ويسعى(4) في ثلثي قيمته[(5)] أو كل البدل في موت سيده معسرا)، هذا
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يسعى في
~~الأقل[(6) PageV09P199
~~] منهما، وعند محمد - رضي الله عنه - يسعى في الأقل من ثلثي القيمة أو ثلثي
~~البدل، أما الخيار وعدمه ففرع التجزؤ وعدمه كما مر، وأما المقدار(1) فمحمد
~~- رضي الله عنه - يقول: البدل لما كان مقابلا بالكل فبالموت(2) يسلم له ثلث
~~البدل، [ومن المحال أن يجب البدل في [مقابلة الثلث](3)](4) وهما يقولان:
~~البدل وقع في مقابلة الثلثين، لأن الظاهر أن الإنسان لا يلتزم المال في
~~مقابلة ما يستحق حريته(5).
PageV09P200
# (وصلحه مع مكاتبه على نصف حال من بدل مؤجل): أي صح صلحه، والقياس أن لا
~~يصح[(1)]؛ لأنه اعتياض عن الأجل بالمال، ووجه الاستحسان: إن الأجل في حق
~~المكاتب مال من وجه لا يقدر على الأداء إلا به، وبدل الكتابة ليس بمال(2)
~~من وجه[(3)] حتى لا تصح(4) الكفالة به(5)[(6)] فاعتدلا(7)[(8)].
PageV09P201
# (فإن مات مريض[(1)] كاتب عبده على ضعف قيمته بأجل، ورد ورثته أدى ثلثي
~~البدل[(2)] حالا، وباقيه مؤجلا، أو استرق): أي خير العبد بين أن يؤدي ثلثي
~~البدل حالا والباقي[(3)](4) مؤجلا، وبين أن يمتنع فيسترق، وهذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله
~~عنه - خير العبد بين أن يؤدي ثلثي القيمة حالا، والباقي إلى تمام البدل
~~مؤجلا، وبين أن يمتنع فيسترق؛ لأن المريض ليس له التأجيل في ثلثي القيمة،
~~أما فيما وراءه[(5)] يصح له الترك[(6)] فيصح [له](7) التأخير، [لهما: إن
~~جميع المسمى بدل الرقبة[(8) PageV09P202
~~] وحق الورثة متعلق بالمبدل، فكذا بالبدل، فلا يصح [له](1) التأخير إلا](2)
~~في ثلثه(3).
# (وفي نصف قيمته هنا): أي فيما إذا كان البدل نصف القيمة هنا: أي في
~~المسألة ms514 المذكورة وهي موت المريض الذي كاتب عبده على بدل مؤجل، (أدى ثلثيها
~~حالا أو استرق): أي خير العبد بين أن يؤدي ثلثي القيمة حالا، وبين أن يمتنع
~~فيسترق(4)؛ لأن المحاباة وقعت في المقدار[(5)] وفي التأخير، فتنفذ
~~بالثلث[(6)] دون الثلثين [اتفاقا](7).
PageV09P203
# (فإن قال[(1)] حر لسيد(2) [عبد](3): كاتب عبدك على كذا، وشرط العتق بأدائه
~~أولا): أي سواء قال: [علي](4) إن أديت فهو حر أو لم يقل، (ففعل وأدى الحر
~~عتق، ولم يرجع): أي لا يرجع المؤدي على العبد؛ لأنه متبرع في الأداء، وإنما
~~يعتق بأداء الحر، أما إن شرط العتق بأدائه فظاهر، وأما إن لم يشترط فالقياس
~~أن لا يعتق، وفي الاستحسان يعتق؛ لأنه يتوقف على قبول العبد الغائب فيما
~~يضره[(5)]، وهو وجوب البدل عليه، لا فيما ينفعه وهو صحة أداء(6) القابل(7) PageV09P204
~~البدل، (وإن قبل العبد فهو مكاتب[(1)]): [أي أن كاتب الحر العبد، وبلغ
~~العبد وقبل فهو مكاتب؛ لأن الكتابة موقوف على إجازته](2).
PageV09P205
# (فإن كوتب حاضر وغائب وقبل الحاضر فأي(1) أدى قبل جبرا أو عتقا )، صورة
~~المسألة: أن يقول: كاتبني بألف على نفسي وعلى فلان[(2)] [الغائب](3) ففعل
~~وقبل الحاضر، فالقياس أن يصح في حصة(4) الحاضر[(5)] وفي حصة(6) الغائب
~~يتوقف على قبوله، وجه الاستحسان: إن الحاضر أضاف العقد إلى نفسه فجعل نفسه
~~أصلا، والغائب تبعا فيصح كما يصح على الأولاد[(7)](8) بالتبعية فأيهما أدى
~~قبل جبرا(9)[(10) PageV09P206
~~]، أما الحاضر؛ فلأن كل البدل عليه، وأما الغائب[(1)]؛ فلأنه ينال شرف
~~الحرية، وإن لم يكن البدل عليه.
# (فصار كمعير الرهن)، صورته: استعار رجل عينا من غيره ليرهنه بدين عليه
~~للآخر، فرهنه، ثم احتاج المعير إلى استخلاص عينه، ف[إن](2) أدى الدين إلى
~~المرتهن يجبر المرتهن على القبول، وإن لم يكن على معير الرهن
~~[دين][(3)](4)، وإنما هو على المستعير، وإن(5) أدى الدين يرجع على المستعير
~~به، وإن أدى بغير أمره، لأنه مضطر إلى تخليص عينه ولا يتمكن إلا بأداء الدين.
PageV09P207
# (ولم يرجع على الآخر[(1)])؛ لأنه متبرع في حق الآخر، وإنما يرجع معير
~~الرهن[(2)]؛ لأنه مضطر في الأداء؛ لأنه(3) يخاف تلف ماله في يد المرتهن،
~~(وقبول الغائب له ms515 لغو[(4)] ...(5) )؛ لأن(6) العقد نفذ على الحاضر.
PageV09P208
# (فإن كوتبت أمة[(1)] وطفلان لها[(2)] فقبلت(3) فأي أدى(4)[(5)] لم يرجع
~~وعتقوا[(6)] )، كما في مسألة الأولى[(7) PageV09P209
~~]، [والله أعلم](1).
# باب كتابة العبد المشترك[(2)]
# (أحد شريكي عبد[(3)] أذن للأخر[(4)] بكتابة حصته بألف وقبضه ففعل(5) وقبض
~~بعضه[(6)]، فذا له إن عجز)، الضمير في حصته يرجع إلى الآخر، هذا عند أبي
~~حنيفة، وأصله: إن الكتابة متجزئة فيكون مقتصرا على نصيبه، وفائدة(7)
~~الإذن[(8)]: أنه إن لم يأذن[(9)] فله حق الفسخ، فبالإذن لا يبقى ذلك، وإذنه
~~لشريكه بالقبض إذن للعبد بالإداء إليه[(10) PageV09P210
~~]، فيكون متبرعا في نصيبه[(1)] على القابض، فيكون له(2)، وعندهما: الكتابة
~~غير متجزئة(3)، فالإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل، فالقابض أصيل في
~~البعض، ووكيل في البعض، والمقبوض مشترك بينهما، فبقي(4) كذلك بعد العجز.
PageV09P211
# (مكاتبة لرجلين جاءت بولد فادعاه أحدهما، ثم جاءت بآخر فأدعاه الآخر،
~~فعجزت، فهي أم ولد للأول[(1)]، وضمن نصف قيمتها[(2)]، ونصف عقرها،
~~وشريكه[(3)] عقرها، وقيمة الولد وهو ابنه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، وبيانه: إن إستيلاد المكاتبة المشتركة متجزئ(4) عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، فيقتصر على نصيبه[(5)]؛ لأن المكاتب(6) لا ينتقل من ملك إلى
~~ملك كما مر(7) في المدبر، واستيلاد القنة لا يتجزئ، فإذا استولد أحد
~~الشريكين القنة المشتركة، صارت كلها أم ولد له، ويضمن نصف قيمتها للشريك.
PageV09P212
# إذا عرفت هذا؛ فاستيلاد الثاني قبل العجز وقع في ملكه ظاهرا[(1)] فيثبت نسب
~~ولده، لكن إذا عجزت صارت كأن الكتابة لم تكن، فظهر أنه في الحقيقة وطئ أم
~~ولد الغير[(2)]، فاستيلاد الأول وقع غير متجزئ، فكلها أم ولد له، ويضمن نصف
~~قيمتها لشريكه[(3)]، ولا تكون(4) أم ولد للشريك، لكن ولد الشريك ولد مغرور،
~~حيث وطئ معتمدا على الملك، فيكون حرا بالقيمة، ويضمن تمام عقرها.
PageV09P213
# وأما عندهما: فاستيلاد المكاتبة لا يتجزئ، فقبل(1) العجز صارت أم ولد
~~للأول، وانتقل نصيب الثاني إليه بفسخ(2) الكتابة، فإن الكتابة تنفسخ(3)
~~بالاستيلاد فيما لا يتضرر به[(4)] المكاتب، فيكون وطء الثاني في غير
~~ملكه[(5)]، فيجب عليه تمام العقر لا الحد للشبهة، ولا يكون ولده ms516 حرا
~~بالقيمة، ويضمن الأول للشريك نصف قيمتها مكاتبة عند أبي يوسف - رضي الله
~~عنه -[(6)]، والأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي عليها من بدل الكتابة عند
~~محمد - رضي الله عنه -[(7) PageV09P214
~~]، وإذا انفسخت الكتابة في حصة(1) الشريك عندهما قبل العجز، فكلها مكاتبة
~~للأول بنصف البدل(2)[(3)] عند الشيخ أبي منصور - رضي الله عنه -، وبكل
~~البدل(4)[(5)] عند عامة المشايخ - رضي الله عنه -.
PageV09P215
# (وأي دفع العقر إليها صح): أي قبل العجز[(1)] لاختصاصها بمنافعها
~~وأعواضها(2)، (فإن لم يطأ الثاني ودبرها فعجزت، بطل تدبيره[(3)]، وهي[(4)]
~~أم ولد للأول[(5)]، والولد له[(6)]، وضمن لشريكه نصف عقرها، ونصف
~~قيمتها[(7)])؛ لأنه تبين بالعجز أنه يملك(8) نصيب الشريك وقت PageV09P216
~~الاستيلاد، فالتدبير وقع في غير ملكه بخلاف النسب؛ لأنه يعتمد الغرور.
# (فإن حررها[(1)]): [أي](2) المكاتبة المشتركة، (أحدهما غنيا فعجزت[(3)]
~~ضمن نصف قيمتها لشريكه، ورجع به عليها)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~-[(4)]، وعندهما: لا يرجع، وهذا مبني على أن الساكت إذا ضمن المعتق [يرجع
~~[به عليها](5) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا عندهما.
PageV09P217
# (عبد لرجلين[(1)] دبره أحدهما، ثم حرره الآخر مليئا أو عكسا): أي حرره
~~أحدهما، ثم دبره الآخر، (اعتق المدبر، واستسعى فيهما): أي في المسألتين،
~~(أو ضمن شريكه في الأولى فقط)، اعلم أن في المسألة الأولى إذا دبره(2)
~~الأول فللثاني الإعتاق، أو التضمين، أو الاستسعاء عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، فإذا أعتق الثاني لم يبق له ولاية التضمين[(3)] والاستسعاء، ثم
~~بالاعتاق أفسد[(4)] نصيب المدبر، فله أن يعتق، أو يستسعي، أو يضمن قيمته
~~مدبرا، وقد مر في ((باب عتق البعض)) من ((كتاب الاعتاق))(5): أن قيمة
~~المدبر(6) ثلثا قيمة القن[(7) PageV09P218
~~]، وإن ضمنه لا يتملكه[(1)]؛ لأنه لا ينتقل من ملك إلى ملك[(2)].
# وأما في المسألة الثانية: إذا أعتق الأول فللآخر الخيارات الثلاث عنده،
~~فإذا دبره لم يبق له(3)[(4)] ولاية التضمين، بل بقي(5) له ولاية الاعتاق أو
~~الاستسعاء، فولاية الاعتاق أو الاستسعاء ثابتة في المسألين، والتضمين يختص
~~بالأولى.
PageV09P219
# وعندهما: إذا دبره أحدهما، فاعتاق الآخر باطل؛ لأن التدبير لا يتجزئ
~~عندهما، فيملك نصيب ms517 صاحبه بالتدبير، ويضمن نصف قيمته قنا موسرا كان أو
~~معسرا؛ لأنه ضمان تملك، فلا يختلف باليسار والعسار[(1)]، وإن أعتقه أحدهما
~~فتدبير الآخر باطل؛ لأن الاعتاق لا يتجزئ [عندهما][(2)](3)، فيضمن نصف
~~قيمته إن كان موسرا، ويسعى(4) العبد إن كان معسرا؛ لأن هذا ضمان إعتاق
~~فيختلف باليسار والعسار.
# باب الموت والعجز[(5)] PageV09P220
~~(مكاتب عجز عن نجم[(1)] إن كان له وجه[(2)] سيصل إليه لا يعجزه الحاكم إلى
~~ثلاثة أيام[(3)]): أي إن مضت ثلاثة أيام، ولم يؤد حصة ذلك النجم حكم بعجزه،
~~(وإلا عجزه): أي إن لم يكن له وجه[(4)] سيصل(5) إليه عجزه، وهذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -[(6) PageV09P221
~~] ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يعجزه[(1)]
~~حتى يتوالى عليه نجمان.
PageV09P222
# (وفسخها(1) بطلب سيده، [أو سيده برضاه](2) ): [أي فسخها سيده](3) برضى
~~المكاتب[(4)]، (وعاد رقه[(5)] وما في يده[(6)] لسيده، فإن مات عن وفاء[(7) PageV09P223
~~]): أي عن مال يفي ببدل الكتابة، (لم يفسخ(1) )، هذا عندنا، وعند
~~الشافعي(2) - رضي الله عنه - تبطل الكتابة لفوات المحل، ونحن نقول[(3)]: هو
~~حي في بعض الأحكام[(4)]، فكذا في هذا؛ لاحتياجه إلى زوال أثر الكفر، وهو
~~الرق، أو(5) يستند الحرية[(6) PageV09P224
~~] إلى ما قبل الموت(1)، (وقضي البدل من ماله، وحكم بموته حرا، والإرث
~~منه[(2)]، وعتق[(3)] بنيه [إن](4) ولدوا فى كتابته)، حتى لو ولدوا قبل
~~الكتابة لا يتبعونه، (أو شراهم[(5)]، أو كوتب هو وابنه[(6)] صغيرا أو كبيرا
~~بمرة): أي بكتابة واحدة؛ فإن الولد إن كان صغيرا يتبعه، وإن كان كبيرا جعلا
~~كشخص واحد[(7)].
PageV09P225
# (وإن لم يترك وفاء(1) فمن ولد في كتابته سعى على نجومه، وإذا(2) أدى حكم
~~بعتق أبيه[(3)] قبل موته وبعتقه(4)، ومن شراه[(5)] أدى البدل حالا، أو رد
~~رقيقا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(6)]، وعندهما الولد المشترى
~~...(7) يسعى على نجوم الأب أيضا، لأنه كوتب بتبعية الأب.
PageV09P226
# (فإن ترك ولدا من حرة[(1)] [معتقة](2) ودينا يفي ببدلها، فجنى الولد وقضي
~~به): أي بموجب الجناية، (على عاقلة أمه لم يكن ذلك تعجيزا لأبيه)؛ لأن هذا
~~القضاء لا ينافي الكتابة؛ لأن مقتضى الكتابة إلحاق الولد ms518 بموالي الأم،
~~[وإيجاب](3) العقل عليهم، لكن على وجه يحتمل أن يعتق [الأب](4) فينجر
~~الولاء إلى موالي الأب، وإنما قال: ودينا يفي؛ لأنه لو كان عينا(5) لا
~~يتأتى القضاء بالإلحاق [بالأم لأنه يمكن الوفاء في الحال](6).
PageV09P227
# (وإن اختصم قوم إمه وأبيه في ولائه، فقضي به لقوم أمه فهو تعجيز[(1)] )؛
~~لأن القضاء بكون ولاء الولد لموالي(2) الأم، معناه: إن الأب مات رقيقا،
~~وانفسخ عقد الكتابة فيكون القضاء في فصل مجتهد فيه، فينفذ [فيه](3)
~~وتنفسخ(4) الكتابة.
PageV09P228
# (وطاب لسيده ما أدى إليه من صدقة[(1)] فعجز): أي [إذا](2) لم يكن المولى
~~مصرفا للزكاة، فأخذ المكاتب الزكاة؛ لكونه من المصارف، ثم أداه إلى المولى
~~عن بدل الكتابة، ثم عجز فظهر أن المولى أخذ الزكاة، وهو غني، ومع [ذلك
~~يطيب](3) له، لأنه أخذه عوضا[(4)] عن العتق زمان الأخذ، والعبد قد أخذه
~~صدقة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لها(5) صدقة، ولنا
~~هدية))(6).
PageV09P229
# (فإن جنى عبد فكاتبه سيده جاهلا بها[(1)](2) ): أي بالجناية، (فعجز أو
~~مكاتب فلم يقض به فعجز دفع أو فدى)(3): أي جنى مكاتب فلم يقض بموجب الجناية
~~فعجز خير بين دفعه، وأداء إرش الجناية؛ لأن هذا هو موجب جناية العبد لكن
~~الكتابة صارت مانعة عن الدفع، ثم زال المانع بالعجز، فعاد الحكم الأصلي.
# (وإن قضي به[(4)] عليه مكاتبا فعجز بيع فيه): [أي](5) وإن(6) قضى بموجب
~~الجناية على المكاتب حال كونه مكاتبا، ثم عجز بيع في ذلك؛ لأنه دين متعلق
~~برقبته بالقضاء، فانتقل(7) إلى قيمته.
PageV09P230
# (ولا تنفسخ[(1)](2) بموت السيد، وأدى البدل[(3)] إلى ورثته على نجومه؛ فإن
~~أعتقه بعضهم لا يصح، وإن أعتقوه عتق مجانا)؛ لأنه [لا](4) ينتقل من ملك إلى
~~ملك، فلا يصح اعتاق بعض الورثة[(5)]، وأما اعتاق الكل فنجعله[(6) PageV09P231
~~] إبراء...(1) تصحيحا للعتق، ولا كذلك إعتاق [بعض الورثة] (2)؛ لأنه لا
~~يمكن جعله إبراء للبعض تصحيحا للعتق، فإن إبراء البعض لا يصحح(3) العتق،
~~لأنه لا يعتق شيء(4) بإبراء البعض. [والله أعلم](5).
# كتاب الولاء[(6)][(7)] PageV09P232
~~(هو ميراث[(1)] يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد الموالاة.
# فالولاء) نوعان[(2)]: ولاء العتاقة، وولاء الموالاة.
PageV09P233
# فابتدأ بولاء العتاقة ms519 فقال: (من أعتق(1) بإعتاق أو بفرع له): كالكتابة،
~~والتدبير، والاستيلاء، (أو بملك قريبه): أي بمالكية قريبه إياه، (فولاؤه
~~لسيده[(2)][(3)] وإن شرط عدمه)، فإن ذلك شرط مخالف لمقتضى(4) العقد فينفذ
~~العتق ويبطل الشرط.
PageV09P234
# فإن قيل: كيف يكون الولاء في التدبير والاستيلاد للسيد، والمدبر وأم الولد
~~إنما يعتقان بعد موت السيد؟ قلنا: صورته: أن يرتد السيد [نعوذ بالله
~~منها](1) ويلحق بدار الحرب حتى يحكم بعتق مدبره وأم ولده، ثم جاء مسلما
~~فمات مدبره أو أم ولده فالولاء له.
# (ومن أعتق أمة زوجها قن[(2)]، فولدت لأقل من نصف حول(3) ): أي من وقت
~~الإعتاق، (فله ولاء الولد بلا نقل عنه): أي إن أعتق أبوه لا ينتقل ولاء
~~الولد من موالي الأم إلى موالي الأب؛ لأن الحمل كان موجودا وقت الإعتاق،
~~فإعتاقه وقع قصدا[(4) PageV09P235
~~] فلا ينتقل ولاؤه من معتقه.
# (وكذا لو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ذلك[(1)]): أي ولدت الأمة المعتقة
~~ولدين توأمين بين الإعتاق و[بين](2) ولادة أحدهما أقل من نصف حول، لا ينتقل
~~ولاء الولدين أيضا؛ لأن أحد التوأمين كان موجودا وقت الإعتاق[(3)]، فكذا
~~الآخر[(4)]، والتوأمان ولدان [من بطن واحد](5) بين ولادتهما أقل من نصف حول.
PageV09P236
# (فإن ولدت لأكثر منه[(1)]، فولاء الولد لسيدها، فإن أعتق(2) الأب[(3)] جر
~~ولاء ابنه إلى قومه): أي إن(4) ولدت الأمة المعتقة ولدا بين(5) الإعتاق
~~وولادته أكثر من نصف حول فولاء الولد لسيد أمه بمعنى أن الولد إن مات
~~فولاؤه لسيد الأم، فإن أعتق الأب قبل موت الولد صار الولد بحيث إن مات بعد
~~موت الأب، فولاء الولد يكون لمعتق الأب، وإنما قلنا: قبل موت الولد؛ لأن
~~الأب إن أعتق بعد موت الابن لا ينتقل ولاء الابن إلى موالي(6) الأب، لأن
~~مولى الأم استحق ولاء الولد زمان موته، و[بعد](7) PageV09P237
~~تقرر ذلك لا ينتقل عنه، وإنما قلنا: بعد موت الأب؛ لأن الأب إذا أعتق،
~~والولد مات قبل موت الأب، [فميراثه للأب](1) فلا يكون ولاؤه لمولى الأب.
# (عجمي[(2)] له مولى الموالات، نكح معتقة فولدت، فولاء ولدها لمولاها)،
~~[هذا](3) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد ms520 - رضي الله عنه -، وأما عند
~~أبي يوسف - رضي الله عنه -[(4)] فولاؤه لمولى الأب[(5) PageV09P238
~~] موالاة ترجيحا لجانب الأب، وهما رجحا[(1)] ولاء العتاقة وإن كان من جانب
~~الأم، وإنما وضع المسألة في العجمي(2)؛ لأن ولاء الموالاة لا يكون في
~~العرب؛ لأن لهم شعوبا وقبائل، فلا إرث لمولى الموالاة لتأخره عن الوارث
~~النسبي وإن كان من ذوي الأرحام، وأما(3) العجم، فقد ضيعوا أنسابهم، فيتصور
~~فيهم مولى الموالاة.
PageV09P239
# (والمعتق(1) عصبة[(2)][(3)] قدم النسبي عليه(4)، وهو على ذي الرحم): أي
~~المعتق شخص يأخذ ما بقي من صاحب الفرض، وكل المال [له](5) عند عدمه،
~~والنسبي[(6) PageV09P240
~~]:
# إما عصبة بنفسه: أي ذكر لا فرض له ولا يدخل(1) في نسبته إلى الميت أنثى.
# وإما بغيره، وهي أنثى يعصبها ذكر.
# وإما مع غيره كالأخت لأب وأم، أو لأب تصير عصبة مع البنت.
# وكلهم(2) يقدم على المعتق[(3)]، والمعتق يقدم(4) على ذوي الرحم[(5)]: أي
~~من لا فرض له، ويدخل(6) في نسبته[(7)] إلى الميت أنثى.
PageV09P241
# (فإن مات السيد، ثم المعتق، فإرثه لأقرب عصبة سيده): أي إن مات السيد، ثم
~~المعتق ولا وارث له من النسب[(1)]، فإرثه لأقرب عصبة سيده على الترتيب الذي
~~يعرف(2) في علم الفرائض.
PageV09P242
# (ولا ولاء للنساء إلا ما أعتقن كما في الحديث): عبارة(1) الحديث[(2)]:
~~((هذه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن أو
~~كاتب من كاتبن، أو دبرن، أو دبر من دبرن، أو جر ولاء معتقهن، أو معتق
~~معتقهن)): أي ليس للنساء من الولاء إلا ولاء من أعتقنه، أو ولاء من(3) أعتق
~~من أعتقنه، وأما ولاء المدبر(4) فقد عرفته، ففي(5) مدبر المدبر يفرض ذلك
~~مرتين(6) PageV09P243
~~[(1)]، ومسألة جر الولاء قد مرت(2).
PageV09P244
# فصل [في ولاء الموالاة][(1)] PageV09P245
~~(إن أسلم رجل على يد رجل وولاه، أو غيره على أن يرثه، ويعقل عنه[(1)] صح):
~~قوله: إن أسلم رجل على يد رجل... الخ، قيد(2) أخرج مخرج العادة، وهو ليس
~~بشرط لصحة(3) هذا العقد، (وعقله عليه وارثه له): أي إن جنى[(4)] الأسفل
~~فديته على المولى الأعلى، وإن مات فأرثه للأعلى، وهذا عندنا، وعند ms521 الشافعي
~~- رضي الله عنه -[(5)] لا اعتبار لعقد الموالاة.
PageV09P246
# (وأخر عن ذي الرحم، وله النقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه، فإن عقل
~~عنه، أو عن ولده فلا، ولا يوالي معتق أحدا(1) ...(2) )، فإن ولاء العتاقة
~~مقدم على ولاء الموالاة، فشرط أن لا يكون[(3)] معتقا، وأيضا من شرطه أن
~~يكون مجهول النسب[(4)]، وأن لا يكون عربيا؛ لأن للعرب قبائل، فيكون لهم
~~الورثة النسبية. [والله أعلم بالصواب](5).
PageV09P247
### | CHECK [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
# كتاب الإكراه[(1)]
# (هو فعل يوقعه [المكره](2) بغيره، فيفوت به رضاه، أو يفسد اختياره مع
~~بقاء أهليته(3)[(4)] )، يقال: أوقع فلان بفلان ما يسوؤه، ثم الاكراه نوعان:
# أحدهما: أن يكون مفوتا للرضى، وهو أن يكون بالحبس، أو الضرب.
# والثاني: أن يكون مفسدا للاختيار، وهو أن يكون التهديد بالقتل، أو قطع
~~العضو[(5)].
# ففوت الرضاء أعم من فساد الاختيار(6)، ففي الحبس، أو الضرب يفوت الرضاء،
~~ولكن الاختيار الصحيح باق، وفي القتل لا رضاء، ولكن له اختيار غير صحيح، بل
~~اختيار فاسد.
PageV09P248
# وتحقيقه: إن الرضاء في مقابلة الكراهة، والاختيار في مقابلة الجبر، ففي
~~الإكراه بالحبس والضرب لا شك أن الكراهة موجودة، فالرضاء معدوم، لكن
~~الاختيار متحقق مع وصف الصحة، فإن الاختيار إنما يفسد في مقابلة تلف النفس
~~أو العضو، فإن كل أمر فيه هلاك أحدهما فالامتناع عنه مجبول في طبيعة جميع
~~الحيوانات.
# ألا ترى أن القوة الماسكة، كيف تمسك الإنسان، بل جميع الحيوانات عن
~~الهوى[(1)] من(2) المكان العالي، ومن الإلقاء في النار عند مظنة التلف،
~~فالامتناع عنه وإن كان اختياريا، فهو اختيار صورة(3) قريب من الجبر، فكذا
~~في الإكراه عند خوف تلف النفس أو العضو اختيار الامتناع عما فيه مظنة
~~الهلاك اختيار فاسد؛ لأن الإنسان عليه مجبور من حيث أن الطبع عليه مجبول،
~~ومع ذلك الأهلية باقية في الملجئ، وغير الملجئ(4)[(5)] لتحقق العقل
~~والبلوغ.
# (وشرطه:
# قدرة المكره[(6) PageV09P249
~~] على إيقاع ما هدد به سلطانا كان، أو لصا[(1)])، روي عن أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان[(2)]، فكأنه قال ذلك بناء ms522
~~على ما كان واقعا في عصره.
# (وخوف المكره إيقاعه): أي يغلب على ظنه أن المكره يوقعه[(3)].
PageV09P250
# (وكون المكره به متلفا نفسا[(1)]، أو(2) عضوا، أو موجبا غما[(3)] يعدم
~~الرضاء[(4)])، اعلم أن هذا يختلف باختلاف الناس، فإن الأراذل ربما(5) لا
~~يغتمون بالضرب أو الحبس، فالضرب اللين لا يكون إكراها في حقهم، بل الضرب
~~المبرح[(6)]، وكذا الحبس إلا أن يكون حبسا مديدا يتضجر منه، والأشراف(7)
~~يغتمون بكلام فيه خشونة، فمثل هذا[(8)] يكون إكراها لهم.
# (والمكره ممتنعا عما أكره عليه قبله لحقه[(9)]): كبيع ماله، أو إتلافه،
~~أو إعتاق عبده، (أو لحق آخر): كإتلاف مال الغير، (أو لحق الشرع): كشرب
~~الخمر، والزنا.
PageV09P251
# (فلو أكره بقتل أو ضرب شديد(1)[(2)]، أو حبس[(3)] حتى باع، أو اشترى، أو
~~أقر، أو أجر فسخ أو أمضى)، فإن هذه العقود يشترط فيها الرضاء، فالإكراه
~~الذي يعدم الرضاء، وهو غير الملجئ يمنع نفاذها لكنها تنعقد، وله الخيار في
~~الفسخ والامضاء.
PageV09P252
# (ويملكه المشتري إن قبض فيصح إعتاقه، ولزمه قيمته)؛ لأن بيع المكره عندنا
~~بيع فاسد؛ لأن ركن البيع(1)[(2)] صدر من أهله في محله، والفساد لفوات
~~الوصف[(3)]، وهو الرضاء، والمبيع بيعا فاسدا يملك بالقبض، فلو قبض وأعتق،
~~أو تصرف تصرفا لا ينقض[(4)] ينفذ[(5) PageV09P253
~~] خلافا لزفر - رضي الله عنه -، إذ هو عنده بيع موقوف، والموقوف قبل
~~الإجازة لا يفيد(1) الملك[(2)].
# (فإن قبض ثمنه، أو سلم[(3)] طوعا نفذ، وإن قبضه مكرها لا ورده إن بقي)،
~~لم يذكر في ((الهداية))[(4)]: حكم التسليم مكرها(5)، لكن ذكر في أصول
~~الفقه[(6) PageV09P254
~~]: إن الإكراه إذا كان على البيع والتسليم يكون التسليم مقتصرا على الفاعل،
~~ولم يجعل الفاعل آلة للحامل(1) في التسليم؛ لأنه حمله على تسليم المبيع،
~~ولو جعل آلة له يصير تسليم المغضوب(2)، فإذا كان التسليم مقتصرا على
~~الفاعل، ينبغي أن ينفذ(3)، ويجب(4) القيمة.
# فإن قلت[(5)]: يشكل بقبض الثمن، فإن الفاعل لا يمكن أن يكون آلة فيه، ومع
~~ذلك لا ينفذ فيه.
# قلت: لا يلزم هنا من جعله آلة تغير الفعل(6) الذي أكره عليه بخلاف تسليم
~~المبيع.
PageV09P255
# (فلو أكره البائع لا ms523 المشتري، وهلك المبيع في يده): أي في يد المشتري، (ضمن
~~قيمته[(1)] للبائع، وله أن يضمن أيا شاء[(2)]، فإن ضمن المكره رجع(3) على
~~المشتري بقيمته(4)(5)، وإن ضمن المشتري نفذ كل شراء بعده لا ما قبله)،
~~فقوله: ضمن قيمته للبائع: أي ضمن المشتري، بمعنى أن إقرار(6) الضمان عليه.
PageV09P256
# وله: أي للبائع، وهو المكره بالفتح أن يضمن أيا شاء من المكره[(1)]
~~بالكسر، ومن المشتري[(2)]، فإن ضمن المكره رجع على المشتري، وإن ضمن
~~المشتري نفذ كل شراء بعده لا ما قبله، فإن المشتري أعم من أن يكون مشتريا
~~أولا، أو أو مشتريا ثانيا، أو ثالثا لو تناسخت العقود[(3)]، فإنه إن ضمن
~~المشتري الثاني القيمة يصير ملكا له، فينفذ كل شراء بعد ذلك الشراء، ولا
~~ينفذ الشراء الذي قبله، فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه، ثم هذا
~~البائع بالثمن على بائعه، وهذا بخلاف[(4)] ما إذا أجاز المالك أحد العقود
~~حيث ينفد الجميع؛ لأنه أسقط(5) حقه، وهو المانع، فعاد الكل إلى الجواز، وفي
~~الضمان يثبت الملك المستند، ويستند إلى حين العقد[(6) PageV09P257
~~] لا(1) قبله(2).
# (فإن أكره على أكل ميتة، أو دم، أو لحم خنزير، أو شرب خمر بحبس، أو(3)
~~ضرب، أو قيد لم يحل، وبقتل(4) أو قطع حل(5) ... (6) )؛ لأن هذه الأشياء[(7) PageV09P258
~~] مستثناة عن الحرمة في حال الضرورة، والاستثناء عن الحرمة حل، ولا ضرورة
~~في إكراه غير ملجئ.
# (فإن صبر فقتل أثم كما في المخمصة(1).
# وعلى الكفر[(2)] بقتل، أو قطع، رخص(3) له أن يظهر ما أمر به[(4)]، وقلبه
~~مطمئن بالإيمان، وبالصبر أجر، ولم يرخص بغيرهما): أي بغير القتل، والقطع،
~~روي أن خبيبا(5)[(6) PageV09P259
~~] - رضي الله عنه - وعمارا[(1)] - رضي الله عنه - ابتليا بذلك فصبر خبيب
~~حتى صلب، فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم -: (([سيد](2) الشهداء))(3) PageV09P260
~~، وأظهر عمار(1) وكان قلبه مطمئنا بالإيمان، فقال [رسول الله](2) - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((فإن عادوا فعد[(3)]))(4).
PageV09P261
# والفرق[(1)] بين هذا وبين شرب الخمر أن شرب الخمر يحل عند الضرورة، والكفر
~~لا يحل أبدا فيرخص إظهاره مع قيام دليل الحرمة؛ لأن حقه[(2)] يفوت بالكلية،
~~وحق الله تعالى لا ms524 يفوت بالكلية؛ لأن التصديق بالقلب باق(3).
PageV09P262
# (ورخص له[(1)] إتلاف مال مسلم بهما): أي بالقتل والقطع، (وضمن المكره[(2)])
~~بكسر الراء إذ في الأفعال يصير الفاعل آلة للحامل، (لا قتله)، فإن قتل
~~المسلم لا يحل بالضرورة[(3)]، (ويقاد المكره فقط[(4) PageV09P263
~~]): أي إن كان القتل عمدا فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(1)] ومحمد -
~~رضي الله عنه - القصاص(2) على الحامل؛ لأن الفاعل يصير آلة له[(3)]، وعند
~~زفر - رضي الله عنه - على الفاعل؛ لأنه مباشر[(4)]، ولا يحل له القتل، وعند
~~أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يجب على أحد للشبهة[(5) PageV09P264
~~]، وعند الشافعي - رضي الله عنه - يجب عليهما على الفاعل بالمباشرة، وعلى
~~الحامل بالتسبيب، والتسبيب عنده كالمباشرة[(1)]: كشهود القصاص(2)[(3)].
PageV09P265
# (وصح نكاحه[(1)] وطلاقه وعتقه): أي إعتاقه، فإن هذه العقود تصح عندنا مع
~~وجود الإكراه قياسا على صحتها مع الهزل، وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا
~~تصح(2)[(3)]، (ورجع بقيمة العبد، ونصف المسمى أن لم يطأ(4) ): أي يرجع
~~المكره[(5)] على من أكرهه في صورة الإكراه بالإعتاق(6) بقيمة(7) العبد؛ لأن
~~الإعتاق من حيث أنه إتلاف يضاف إلى الحامل؛ لأن الإتلاف فعل، فيمكن(8) فيه
~~جعل الفاعل آلة للحامل، وإن لم يمكن ذلك في القول(9) PageV09P266
~~[(1)].
# ويرجع عليه في الإكراه بالطلاق بنصف المسمى إن لم يوجد الدخول؛ لأن نصف
~~المسمى في معرض السقوط بأن تجيء الفرقة(2) من قبل المرأة(3)، فيتأكد
~~بالطلاق(4)[(5)] قبل الدخول فمن هذا الوجه يكون إتلافا فيضاف إلى الحامل،
~~بجعل الفاعل آلة له بخلاف ما بعد الدخول؛ لأن المهر تقرر(6)
~~بالدخول[(7)](8) PageV09P267
~~.
# ولقائل أن يقول: المهر يجب بالعقد، والطلاق شرطه، والحكم لا يضاف إليه،
~~وأيضا سقوطه بالفرقة مجرد وهم، فلا اعتبار له.
# (ونذره، ويمينه[(1)]، وظهاره، ورجعته، وإيلاؤه، وفيؤه(2) [فيه][(3)](4)،
~~وإسلامه بلا قتل لو رجع)، الأصل عندنا أن كل عقد لا يحتمل الفسخ فالإكراه
~~لا يمنع نفاذه، وكذلك كل ما PageV09P268
~~ينفذ [مع الهزل ينفذ](1) مع الإكراه، والإسلام إنما يصح مع الإكراه؛
~~لقوله(2) - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن(3) أقاتل الناس حتى يقولوا لا
~~إله إلا الله))(4)، فالإسلام يصح مع خوف القتل، لكن إذا أسلم المكره، ثم ms525
~~ارتد(5) لا يقتل لتمكن الشبهة في إسلامه[(6)].
# (لا إبراؤه(7) مديونه أو كفيله(8)[(9)]، وردته[(10) PageV09P269
~~] فلا تبين عرسه[(1)]...(2)، ولو زنى يحد[(3)] إلا إذا أكرهه السلطان)، هذا
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يحد. أقول: كون الإكراه مسقطا
~~للحد متفق عليه فيما بينهم، بل هذا الاختلاف إنما هو في تحقق الإكراه من
~~غير السلطان، [ [فإن عند](4) أبي حنيفة - رضي الله عنه - الإكراه لا يتحقق
~~من غير السلطان، فالزنا لا [يمكن أن](5) يكون مع الإكراه فيحد، وإذا](6)
~~أكرهه(7) السلطان فزنى لا يحد لوجود الإكراه [هنا](8)، وعندهما الإكراه
~~يتحقق من السلطان وغيره، فلا يحد في الصورتين.
PageV09P270
# كتاب الحجر[(1)][(2)]
# (هو منع نفاذ تصرف قولي[(3) PageV09P271
~~])، إنما قال هذا؛ لأن الحجر لا يتحقق في أفعال الجوارح، فالصبي إذا
~~أتلف(1) مال الغير يجب الضمان، وكذا المجنون.
# (وسببه[(2)]: الصغر، والجنون[(3)]، والرق.
PageV09P272
# فلم يصح طلاق صبي ومجنون[(1)](2) غلب): [أي](3) المجنون المغلوب: هو الذي
~~اختلط عقله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا،
~~وغير المغلوب هو الذي يختلط كلامه فيشبه [كلامه](4) [مرة](5) كلام
~~العقلاء(6)، ومرة لا، وهو المعتوه(7)[(8)]، وسيجيء حكمه(9)[(10) PageV09P273
~~]، (وعتقهما): أي إعتاقهما[(1)]، (وإقرارهما[(2)].
PageV09P274
# وصح طلاق العبد[(1)] وإقراره في حق نفسه لا في حق سيده[(2)] فلو أقر): أي
~~العبد المحجور، (بمال أخر إلى عتقه[(3)]، وبحد وقود عجل)، فإنه في حق دمه
~~مبقى على أصل الآدمية حتى لا يصح إقرار مولاه بذلك عليه.
PageV09P275
# (ومن عقد منهم وهو يعقله[(1)](2) أجاز وليه[(3)] أو رد(4) )، قوله: منهم
~~يرجع إلى الصبي والعبد والمجنون، فإن المجنون قد يعقل البيع والشراء
~~ويقصدهما[(5)]، وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة، وهو المعتوه الذي
~~يصلح(6) وكيلا عن الغير، والمراد بالعقد في قوله: ومن عقد منهم: العقود
~~الدائرة بين المنفعة والمضرة، بخلاف الاتهاب، فإنه يصح بلا إجازة الولي،
~~وبخلاف الطلاق والعتاق، فإنهما[(7)] لا يصحان وإن أجاز الولي.
PageV09P276
# (وإن أتلفوا شيئا ضمنوا[(1)])؛ لما بينا أنه لا حجر في أفعال الجوارح.
# (ولا يحجر حر مكلف بسفه(2)[(3)][(4)] وفسق ودين، ....(5) )، هذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - يحجر على PageV09P277
~~السفيه[(1) PageV09P278
~~]، وأيضا ms526 إذا طلب[(1)] غرماء المفلس الحجر عليه حجره القاضي ومنعه من البيع
~~والإقرار، وعندهما وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - يحجر على الفاسق زجرا
~~له، (بل مفت ماجن[(3) PageV09P279
~~]، وطبيب جاهل، ومكار مفلس)، اعلم أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - يرى الحجر
~~على هؤلاء الثلاثة دفعا لضررهم عن الناس، فالمفتي الماجن: هو الذي يعلم
~~الناس الحيل، والمكاري المفلس: هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء
~~أوان السفر لا دابة له فانقطع المكتري(1) عن الرفقة.
# (فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله، حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة[(2)]،
~~وصح تصرفه قبله وبعده يسلم إليه ولو بلا رشد(3) )، اعلم أن الصبي إذا بلغ
~~غير رشيد لم يسلم إليه ماله اتفاقا، قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء
~~أموالكم}(4)، إلى قوله: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا}(5)[(6)] ، فأبو
~~حنيفة - رضي الله عنه - قدر الإيناس بالزمان وهو خمس وعشرون سنة[(7)]، فإن
~~هذا سن إذا بلغه المرء يمكن أن يصير جدا؛ لأن أدنى مدة البلوغ اثنا عشر
~~حولا، وأدنى مدة الحمل ستة أشهر، ففي هذا المبلغ يمكن أن يولد له ابن، ثم
~~في ضعف هذا المبلغ يمكن أن يولد لابنه(8) PageV09P280
~~ابن، فالظاهر أن يؤنس منه رشد ما(1) في سن خمس وعشرين، فيدفع [فيه](2) إليه
~~أمواله وقبل هذا السن إن تصرف في ماله بيعا أو شراء أو نحوهما يصح تصرفه
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وقالا: لا يصح؛ لأنه لو صح لم يكن منع
~~المال عنه مفيدا[(3)].
# قلنا: بل يفيد؛ لأن غالب تبذير السفهاء بالهبة، فمنع المال يمنع
~~الهبة[(4)]، ثم بعد خمس وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(5) PageV09P281
~~]، فإن هذا السن مظنة الرشد فيدور الحكم معها.
# (وحبس القاضي المديون[(1)]): أي الحر المديون، (ليبيع ماله[(2) PageV09P282
~~] لدينه، وقضى دراهم دينه من دراهمه، وباع دنانيره لدراهم دينه، وبالعكس
~~استحسانا)، اعلم أن القياس أن لا يبيع الدراهم لأجل دنانير الدين، ولا
~~الدنانير لأجل دراهم الدين؛ لأنهما مختلفان[(1)]، لكن في الاستحسان [أن](2)
~~يباع[(3)] كل واحد لأجل ms527 الآخر؛ لأنهما متحدان في الثمنية، (لا عرضه(4)
~~وعقاره)، خلافا لهما، فإن المفلس إذا امتنع من بيع العرض والعقار للدين،
~~فالقاضي يبيعهما ويقضي دينه بالحصص(5)[(6)].
PageV09P283
# (ومن أفلس[(1)] ومعه عرض[(2)] شراه فبائعه أسوة[(3)] للغرماء): أي أفلس
~~ومعه عرض شراه، ولم يؤد(4) الثمن، فبائعه أسوة للغرماء، وقال الشافعي - رضي
~~الله عنه -: يحجر القاضي على المشتري بطلبه، ثم للبائع خيار الفسخ[(5)].
# فصل PageV09P284
~~(بلوغ الغلام[(1)]: بالاحتلام[(2)]، والإحبال[(3)]، والإنزال، والجارية:
~~بالاحتلام، والحيض، والحبل، فإن لم يوجد فحتى(4) يتم له ثماني عشرة سنة،
~~ولها سبع عشر سنة، وقالا فيهما: بتمام خمس عشرة سنة[(5)]، وبه يفتى(6)،
~~وأدنى مدة(7) له إثنا عشرة سنة ولها تسع سنين، فإن راهقا[(8)] فقالا[(9)]:
~~بلغنا صدقا[(10) PageV09P285
~~]، وهما كالبالغ حكما[(1)]).
# كتاب المأذون[(2)][(3)] PageV09P286
~~(الإذن فك الحجر[(1)] وإسقاط الحق)، اعلم أن الأصل في الإنسان أن يكون
~~مالكا للتصرفات، فإذا عرض له الرق وتعلق به حق المولى صار مانعا[(2)]؛
~~لكونه مالكا للتصرف، فإذا أسقط المولى حقه المانع عن التصرف وأزال حجره: أي
~~منعه عن التصرف فهو الإذن(3)، هذا عندنا، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه -
~~هو توكيل وإنابة.
PageV09P287
# (ثم يتصرف العبد لنفسه بأهليته)، فإنه ليس بتوكيل(1)، والوكيل(2) هو الذي
~~يتصرف لغيره، فقوله: ثم يتصرف عطف على محذوف، فإن قوله: الإذن فك الحجر
~~معناه: إذا أذن المولى ينفك العبد عن الحجر[(3)](4)، فعطف على قوله: ينفك
~~قوله: ثم يتصرف.
# (فلم يرجع بالعهدة(5)[(6)] على سيده)، هذا تفريع على أنه يتصرف لنفسه،
~~فإنه إذا اشترى شيئا لا يطلب الثمن من المولى لكونه مشتريا لنفسه، بخلاف
~~الوكيل فإنه يطلب الثمن من الموكل؛ لأنه اشترى للموكل.
# (ولم يتوقت): هذا تفريع على أنه إسقاط الحق لا توكيل، فإن الإسقاط لا
~~يتوقت[(7)]، [والتوكيل يتوقت](8).
PageV09P288
# (فعبد أذن يوما مأذون حتى يحجر عليه، ولم يتخصص بنوع، فإن أذن في نوع[(1)]
~~عم إذنه في الأنواع)، هذا تفريع على أنه فك الحجر، وليس بتوكيل؛ لأن فك
~~الحجر هو الإطلاق عن القيد، فلا يتخصص بتصرف، وفيه خلاف الشافعي - رضي الله
~~عنه -، والمراد أنه إذا أذن في نوع من التجارة[(2)] عم إذنه في الأنواع، ms528
~~وكذا إذا قيل: اقعد صباغا، فإنه إذن بشراء ما لا بد لهذا العمل فيعم، وكذا
~~إذا قيل: أد إلي الغلة كل شهر كذا، بخلاف ما إذا أذن[(3) PageV09P289
~~] بشراء شيء معين، فإن هذا استخدام لا إذن.
# (ويثبت: دلالة[(1)]، فعبد رآه سيده يبيع ويشترى وسكت مأذون[(2)])(3)، هذا
~~عندنا خلافا لزفر - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه -[(5) PageV09P290
~~]، وإنما يكون مأذونا دفعا للغرور، (وصريحا(1)[(2)]، فلو أذن مطلقا [صح](3)
~~كل تجارة منه) إجماعا، فإن تخصيص الشيء بالذكر في الروايات إن دل على نفي
~~الحكم عما عداه فتعميم التجارة إجماعا يختص بما إذا أطلق، أما إذا قيد
~~فعندنا يعم التجارات خلافا للشافعي - رضي الله عنه -.
PageV09P291
# (فيبيع ويشتري، ولو بغبن فاحش)، ولا يصح عندهما بغبن فاحش؛ لأنه
~~تبرع(1)[(2)] [دلالة](3)، وله: إنه من باب التجارة(4)[(5)]، (ويوكل
~~بهما[(6)]، ويرهن، ويرتهن[(7)]، ويتقبل الأرض): أي يأخذها قبالة بالاستئجار
~~والمساقاة، ( ويأخذها مزارعة[(8)](9) ويشتري بذرا يزرعه، ويشارك عنانا[(10) PageV09P292
~~])، إنما قال: عنانا احترازا عن المفاوضة، (ويدفع المال ويأخذه مضاربة،
~~ويستأجر): أي يستأجر شيئا كالأجير والبيت وغيرهما[(1)]، (ويؤجر نفسه[(2)]):
~~[هذا](3) عندنا خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه -.
PageV09P293
# (ويقر بوديعة(1)[(2)] وغصب ودين ويهدي طعاما يسيرا[(3)]، ويضيف من يطعمه،
~~ويحط من الثمن بعيب قدرا عهدا(4)[(5)].
PageV09P294
# [ولا يتزوج](1) ولا يزوج رقيقه[(2)](3) )، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -
~~يزوج الأمة؛ لأنه تحصيل المال، لهما: إنه ليس من التجارة، (ولا
~~يكاتبه[(4)]، ولا يعتق أصلا[(5)]، ولا يقرض، ولا يهب ولو بعوض.
PageV09P295
# وقالوا: لا بأس للمرأة أن تتصدق(1) بشيء يسير(2) ): [كالرغيف مثلا](3)، (من
~~بيت زوجها)، هذه المسألة ليست من هذا الباب لكنها ذكرت للمناسبة، فإن
~~المرأة[(4)] مأذونة عادة بهذا.
PageV09P296
# (وكل دين وجب بتجارته، أو بما هو في معناها؛ كبيع وشراء(1)[(2)] وإجارة
~~وإستئجار، وغرم وديعة، وغصب، وأمانة[(3)] جحدها، وعقر وجب بوطء مشرية(4)
~~بعد الاستحقاق يتعلق برقبته يباع فيه، ويقسم ثمنه بالحصص وبكسبه[(5)](6)
~~حصل قبل الدين أو بعده وبما اتهب): أي بما وهب له، فقبل(7) الهبة، هذا
~~عندنا، وقال PageV09P297
~~زفر - رضي الله عنه - والشافعي(1) - رضي الله عنه -: لا يباع هو في الدين
~~لكن يباع كسبه؛ لأن غرض(2) المولى تحصيل(3) مال(4) ms529 لم يكن، لا فوت ما قد
~~كان، ولنا: إن الدين ظهر في حق المولى، فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن
~~الناس[(5)].
# ( لا بما أخذه سيده[(6)] منه قبل الدين، وطولب بما بقي بعد عتقه): أي إذا
~~قضى دينه من ثمن رقبته إذا بيعت، ومن كسبه، فإن بقي شيء من الدين طولب به
~~إذا عتق.
PageV09P298
# (وللسيد[(1)] أخذ غلة[(2)] مثله مع وجود دين، وما زاد(3) للغرماء[(4)]،
~~وينحجر إن أبق[(5)])، هذا عندنا، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه -: لا
~~ينحجر؛ لأن الإباق لا ينافي الإذن، فإنه يصح[(7)] إذن الآبق، ولنا: إن
~~دلالة الحجر[(8)] قائمة؛ لأن المولى لا يرضى بإسقاط حقه حال تمرده، أما إذا
~~أذنه[(9) PageV09P299
~~] صريحا فهو يفوت دلالة الحجر(1).
# (أو مات سيده[(2)]، أو جن مطبقا، أو لحق بدار الحرب مرتدا، أو حجر
~~عليه[(3)] بشرط أن يعلم هو وأكثر أهل سوقه)، دفعا للغرور عن الناس.
PageV09P300
# (والأمة إن استولدها): أي تنحجر(1) الأمة إن استولدها عندنا، وعند زفر -
~~رضي الله عنه -: لا تنحجر(2)؛ لأنه يجوز إذن المستولدة(3)، قلنا: فيه دلالة
~~الحجر، إذ الظاهر أنه لا يرضى أن تخرج وتعامل مع الناس، لكن إذا أذنها[(4)]
~~[صريحا](5) فالصريح يفوت دلالة(6) الحجر.
# (لا إن دبرها(7)[(8)]، وضمن قيمتهما للغريم(9) ): أي في صورة الاستيلاد
~~والتدبير إن كان على المستولدة وعلى المدبرة دين محيط، غرم السيد
~~قيمتهما[(10) PageV09P301
~~]، ولا يغرم ما زاد على القيمة؛ لأنه لم يحبس إلا(1) الرقبة فعليه قيمتها.
# (ولو حجر فأقر أن ما معه أمانة أو غصب، أو أقر بدين عليه[(2)] صح)، هذا
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يصح؛ لأن مصحح الإقرار[(3)]
~~الإذن، وقد زال، وله: إن المصحح[(4)] اليد، وهي باقية(5) PageV09P302
~~.
# (ولو شمل دينه ماله ورقبته لم يملك سيده ما معه ...(1) )، هذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يملك؛ لأن الرقبة ملكه، فكذا الإكساب(2)
~~وله: إن ملك المولى يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته، كملك الوارث،
~~وهاهنا مشغول بها[(3)].
# (فلم يعتق عبد كسبه بإعتاق سيده...(4) ): أي عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، وعندهما: يعتق[(5)] ويضمن السيد قيمته ms530 للغرماء، (وعتق إن لم يحط
~~دينه): أي برقبته وكسبه.
# (ويبيع من سيده بمثل القيمة لا بأقل[(6) PageV09P303
~~]، وسيده منه بمثلها أو بأقل): أي يجوز بيع المأذون الذي شمل دينه ماله
~~ورقبته من سيده، وإنما يجوز؛ لأن سيده أجنبي عن ماله إذا كان عليه دين
~~محيط[(1)]، وعندهما: إن باع بأقل من قيمته يجوز البيع ويخير المولى بين
~~إزالة المحاباة ونقض البيع؛ لأن الضرر عن الغرماء يندفع بذلك، وإنما لم
~~يجوز أبو حنيفة - رضي الله عنه - للتهمة كما في الوارث، ولا تهمة فيما إذا
~~حابى الأجنبي.
# (فلو باع بالأكثر(2) حط الفضل، أو نقض البيع(3) ): أي يؤمر[(4)] السيد
~~بإزالة المحاباة، أو نقض البيع.
PageV09P304
# (وبطل ثمنه لو سلم مبيعه قبل قبضه، وله حبس مبيعه لثمنه): أي للسيد ولاية
~~حبس المبيع لقبض الثمن، فإن سلم المبيع قبل قبض الثمن، أبطل حقه[(1)] في
~~العين فلم يبق له حق إلا في الدين، والمولى لا يستوجب على عبده دينا، فيبطل الثمن.
PageV09P305
# (وصح إعتاقه مديونا[(1)]): أي [صح](2) إعتاق المولى العبد المأذون حال كونه
~~مديونا سواء كان الدين محيطا أو لم يكن، لأن ملكه فيه باق[(3)]، (وضمن
~~السيد الأقل من دينه، وقيمته): أي إذا كان الدين أقل من القيمة(4) يضمن
~~الدين، إذ لا حق للغرماء إلا في الدين، وإن كان القيمة أقل من الدين يضمن
~~القيمة[(5)]؛ لأنه تعلق حقهم بالرقبة، وهو أتلفها، (وهو(6) فضل(7) دينه
~~معتقا): أي ضمن المأذون [الذي](8) عتق فضل دينه على القيمة.
PageV09P306
# (فإن بيع عبد ذو دين(1)[(2)] محيط برقبته، وغيبه(3)[(4)] المشتري أجاز
~~الغريم بيعه(5)[(6) PageV09P307
~~] وله ثمنه، أو(1) ضمن المشتري[(2)] أو البائع قيمته، فإن ضمنه): أي
~~البائع، (ورد عليه[(3)] بعيب رجع[(4)](5) [البائع](6) على الغريم
~~[بقيمته](7)، وعاد حقه في العبد): أي رجع البائع على الغريم، وعاد حق
~~الغريم في العبد.
PageV09P308
# (فإن باعه سيده معلما بدينه[(1)]، فللغريم رد بيعه إن لم يصل ثمنه إليه،
~~وإن وصل ولا محاباة في البيع لا)، وإنما قال: معلما بدينه؛ لأن البائع إذا
~~أعلم المشتري أن على العبد الدين، والمشتري رضي بذلك(2)، توهم(3) أن ينفذ
~~البيع برضاء البائع والمشتري، فنقول(4): إن ms531 مع هذا يكون للغرماء ولاية رد
~~البيع[(5)] إذا لم يصل الثمن إليهم، وإن وصل، فإن لم يكن في البيع محاباة
~~فلا[(6)]، وإن كانت فإما أن ترفع المحاباة، أو ينقض البيع.
PageV09P309
# (ولا يخاصم المشتري منكرا دينه إن غاب[(1)] بائعه(2) ): أي إذا كان البائع
~~غائبا، والمشتري منكرا[(3)] للدين، فالدائن لا يخاصمه(4) عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -؛ لأنه ليس خصما له، وعند أبي يوسف -
~~رضي الله عنه - هو خصمه، ويقض للغريم(5) بدينه(6)، لأنه يدعي الملك لنفسه
~~فيكون خصما لكل من ينازعه، ولهما: إن الدعوى يتضمن فسخ العقد، وفي الفسخ
~~قضاء على الغائب[(7)].
PageV09P310
# (ولو اشترى عبد(1)، وباع(2) ساكتا عن إذنه وحجره فهو مأذون[(3) PageV09P311
~~])، عبد قدم مصرا، وقال: أنا عبد فلان مأذون في التجارة، ويبيع ويشتري فهو
~~مأذون، وكذا إن سكت عن الإذن والحجر فإن تصرفه دليل [على](1) أذنه[(2)]،
~~(ولا يباع لدينه إلا إذا أقر سيده[(3)] بإذنه)؛ لأن المولى إذا لم يقر
~~بالإذن، فالدين لا يظهر في حقه، والمعاملون إنما تضرروا لأنهم اعتمدوا على
~~ظاهر الحال، والمولى لم يغرهم[(4)].
# [فصل في حكم تصرف الصبي] PageV09P312
~~(وتصرف الصبي[(1)] إن نفع كالإسلام والاتهاب، صح بلا إذن، وإن ضر كالطلاق
~~والعتاق لا وإن أذن به، وما نفع وضر[(2)] كالبيع والشراء(3) علق بأذن
~~وليه)؛ إكتفاء بالأهلية القاصرة في النافع، واشتراطا للكاملة في الضار،
~~ودفعا للضرر بانضمام رأي الولي في المتردد بينهما، وعند الشافعي(4) - رضي
~~الله عنه - لا يصح تصرفه[(5) PageV09P313
~~] بإجازة الولي، وكذا لا يصح إسلامه.
# (وشرطه[(1)](2): أن يعقل البيع سالبا للملك والشراء جالبا(3) له.
# ووليه: أبوه[(4) PageV09P314
~~]، ثم وصيه، ثم جده ثم وصيه، ثم القاضي أو وصيه[(1)]): إنما قال: ثم وصيه
~~في الأولين، وقال: أو وصيه في الأخير؛ لأن وصي الأب من استخلفه بعد موته في
~~التصرف في مال ولده، وأما الذي أذن له في التصرف حال حياته فوكيل لا وصي،
~~وكذا في الجد، وأما وصي القاضي فهو الذي أمره بالتصرف في مال اليتيم، فهو
~~يتصرف [في](2) حال حياة القاضي، وإنما سمي وصيا مع أن الإيصاء هو الاستخلاف
~~بعد ms532 الموت؛ لأن هنا يصير خليفة للأب، كأن الأب جعله وصيا، فإن فعل القاضي
~~يصير كفعله، فمعنى الكلام أن وليه أبوه، ثم وصيه بعد موته، ثم الجد إن لم
~~يكن الأب، ولا وصيه(3) ثم وصيه(4) بعد موته، ثم القاضي أو وصيه، أيهما تصرف صح(5).
PageV09P315
# (ولو أقر بما معه من كسبه أو إرثه صح)[(1)]، فإن المولى إذا أذن الصبي
~~بالتجارة صح إقراره بكسبه؛ لأنه من تمام التجارة، إذ لو لم يصح إقراره لا
~~يعامله الناس مع أن إقرار الولي لا يصح[(2) PageV09P316
~~]؛ لأنه إقرار على الغير، وإقرار الصبي إقرار على نفسه، والحجر ارتفع
~~بالإذن فصار كالبالغ(1) فصح إقراره بالإرث أيضا في ظاهر الرواية[(2)]، وعن
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنه لا يصح في الإرث؛ لأنه إنما يصح في الكسب؛
~~لما ذكر أنه من توابع التجارة، ولا كذلك في الإرث. [والله أعلم](3)).
# كتاب الغصب[(4)][(5)] PageV09P317
~~(هو أخذ مال متقوم محترم(1) بلا إذن مالكه، يزيل يده[(2)][(3)])، فالغصب لا
~~يتحقق في الميتة(4)؛ لأنها ليست بمال، وكذا في الحر، ولا في خمر المسلم؛
~~لأنها ليست بمتقومة، ولا في مال الحربي؛ لأنه ليس بمحترم. وقوله: بلا إذن
~~مالكه(5)؛ احتراز عن الوديعة، وإنما قال: يزيل يده؛ لأن عند أصحابنا هو
~~إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه -
~~هو إثبات اليد المبطلة، ولا يشترط إزالة اليد، قلنا: كلامنا في الفعل الذي
~~هو سبب للضمان(7)، وهو إزالة اليد.
PageV09P318
# ويتفرع على هذا مسائل كثيرة منها: إن زوائد المغصوب[(1)] لا تكون(2) مضمونة
~~عندنا، خلافا(3) له؛ لأن إثبات اليد[(4)] متحقق بدون إزالة اليد[(5)].
# ومنها: الاختلاف في غصب العقار(6)، وسيأتي[(7)](8).
PageV09P319
# ومنها: ما قال في المتن: (فاستخدام(1) العبد[(2)]، وحمل الدابة(3)[(4)]
~~غصب، لا جلوسه على البساط[(5)])؛ إذ في الأولين نقلهما من مكان إلى مكان،
~~وفي الآخر: البساط على حاله، ولم يفعل فيه شيئا(6)، يكون إزالة [لليد](7).
~~وقد فرع على هذا الاختلاف: تبعيد المالك عن المواشي حتى هلكت، وإمساك الغير
~~حتى قلع الآخر ضرسه، وليس هذا التفريع بمستقيم؛ لأن إثبات اليد لم يوجد في
~~هاتين المسئلتين، ثم ms533 لا بد أن يزاد على هذا التعريف، لا على سبيل الخفية PageV09P320
~~ليخرج السرقة.
# (وحكمه: الإثم[(1)] لمن علم، ورد العين قائمة، والغرم[(2)] هالكة، ويجب
~~المثل في المثلي[(3) PageV09P321
~~]: كالمكيل، والموزون، والعددي المتقارب[(1)])، اعلم أنه جعل هذه الأقسام
~~الثلاثة مثليا مع أن كثيرا من الموزونات ليس بمثلى، بل من ذوات القيم
~~كالقمقمة والقدر ونحوهما، فأقول: ليس(2) المراد بالوزني مثلا: ما يوزن عند
~~البيع، بل ما يكون مقابلته بالثمن مبينا على الكيل(3) أو الوزن أو العدد
~~ولا يختلف بالصنعة، فإنه إذا قيل هذا الشيء قفيز بدرهم، أو من بدرهم، أو
~~عشرة بدرهم، إنما يقال(4): إذا لم يكن فيه تفاوت، وإذا لم يكن فيه تفاوت
~~كان مثليا. وإنما قلنا: ولا يختلف بالصنعة؛ حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر
~~لا يكون مثليا، ثم ما لا يختلف بالصنعة:
# إما غير مصنوع.
# وإما مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنانير والفلوس، فكل ذلك مثلى(5).
# وإذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات، فكل ما يقال: يباع من هذا الثوب ذراع
~~بكذا، فهذا إنما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت، وهو ما يجوز فيه السلم، فإنه
~~يعرف ببيان طوله وعرضه ورقعته(6)[(7)]، وقد فصل الفقهاء المثليات وذوات
~~القيم، ولا(8) احتياج إلى ذلك، فما يوجد له المثل في الأسواق(9) بلا تفاوت
~~يعتد به فهو مثلي، وما ليس كذلك فمن(10) ذوات القيم، وما ذكر من الكيلي
~~وأخواته فمبني على هذا.
PageV09P322
# (فإن انقطع المثل[(1) PageV09P323
~~] فقيمته يوم يختصمان)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن القيمة
~~يجب يوم الخصومة، وعند محمد - رضي الله عنه - يجب يوم الانقطاع(1)؛ لأنه
~~حينئذ ينتقل إلى القيمة، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يوم تحقق السبب،
~~وهو الغصب، فإنه إذا انقطع المثل التحق إلى ما لا مثل له، أقول:
~~[هذا][(2)](3) أعدل(4) إذ لم يبق شيء من نوعه في يوم الخصومة، والقيمة
~~تعتبر بكثرة الرغبات(5) وقلتها، وفي المعدوم هذا متعذر أو متعسر، ويوم
~~الانقطاع لا ضبط له، وأيضا لم ينتقل إلى القيمة في هذا اليوم، إذ لم يوجد
~~من المالك طلب، وأيضا عند وجود المثل ms534 لم ينتقل إلى القيمة، وعند عدمه لا
~~قيمة له.
PageV09P324
# (وفي غير المثلي[(1)] قيمته يوم غصبه كالعددي المتفاوت[(2) PageV09P325
~~]): أي الشيء الذي يعد، ويكون أفراده متفاوتة، ولا يراد هاهنا(1) ما يقابل
~~بالثمن مبنيا على العدد: كالحيوان مثلا، فإنه يعد عند البيع من غير أن
~~يقال: يباع الغنم عشرة بكذا.
# (فإن ادعى الهلاك[(2)] حبس حتى يعلم أنه لو بقي لأظهر(3)، ثم قضى عليه
~~بالبدل(4)[(5)].
PageV09P326
# وشرطه[(1)]: كون المغصوب نقليا[(2)]، فلو غصب عقارا وهلك في يده[(3)] لم
~~يضمن[(4)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - [وأبي يوسف - رضي الله عنه
~~-](5)، وعند محمد - رضي الله عنه - والشافعي(6) - رضي الله عنه -: يجري فيه
~~الغصب، أما عند الشافعي - رضي الله عنه -؛ فلأن حد الغصب وهو إثبات اليد
~~المبطلة يصدق عليه[(7) PageV09P327
~~]، وأما عند محمد - رضي الله عنه -؛ فلأن الغصب وإن كان عنده ما ذكرنا، لكن
~~إزالة اليد في العقار يكون بما يمكن فيه لا بالنقل، وهما يقولان: إن الغصب
~~إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين، وهو لا يتصور في العقار؛ لأن
~~يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها، وهو فعل فيه لا في العقار، فصار كما
~~إذ أبعد المالك عن المواشي[(1)].
PageV09P328
# (وضمن[(1)] ما نقص(2) بفعله[(3)]، كسكناه وزرعه، أو بإجارة عبد غصب): أي
~~ضمن [في](4) العقار[(5)] وغيره، أما في العقار كالسكنى، والزرع، وفي غير
~~العقار كما إذا غصب عبدا فأجره فعمل، فعرض له مرض أو نحافة[(6)] ضمن
~~النقصان[(7)].
PageV09P329
# (وتصدق بأجره[(1)]، وأجر مستعاره، وربح حصل بالتصرف في مودعه، أو
~~مغصوبه(2)[(3) PageV09P330
~~] متعينا بالإشارة، أو بالشراء بدراهم الوديعة، أو الغصب، ونقدها، فإن(1)
~~أشار إليها ونقد غيرها، أو إلى غيرها وأطلق، ونقدها لا، وبه يفتى): أي تصدق
~~عند(2) أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف
~~- رضي الله عنه -[(3)] بأجر عبد غصب، فأجر وأخذ الأجرة، فكذا بأجرة عبد
~~مستعار قد أجره وأخذ أجره، وكذا تصدق بربح حصل بالتصرف في المودع أو
~~المغصوب إذا كان [مما](4) يتعين بالإشارة، وكذا يتصدق بربح حصل بالشراء
~~بوديعة أو مغصوب لا يتعين بالإشارة إذا أشار ms535 إليها ونقدها، فقوله: أو
~~بالشراء عطف على التصرف، أما إن أشار إليها، ونقد غيرها، أو أشار إلى غيرها
~~ونقدها، أو أطلق ونقدها: أي لم يشر إلى شيء بل قال: اشتريت بألف درهم ونقد
~~من دراهم الغصب والوديعة، ففي جميع هذه الصور يطيب له الربح ولا يجب له
~~التصدق.
PageV09P331
# (فإن غصب وغير[(1)] فزال اسمه[(2)] وأعظم منافعه[(3)] ضمنه وملكه(4)[(5)]
~~بلا حل[(6)] قبل أداء بدله: كذبح شاة وطبخها أو شيها[(7)]، أو طحن بر
~~وزرعه، وجعل حديد(8) PageV09P332
~~سيفا، وصفر[(1)](2) إناء، والبناء على ساجة[(3)] ولبن)، الساجة بالجيم:
~~خشبة منحوتة مهيأة للأساس عليها، وهذا عندنا؛ لأنه أحدث صنعة متقومة[(4)]
~~صير حق المالك هالكا[(5)](6) من وجه، وعند الشافعي(7)[(8) PageV09P333
~~] - رضي الله عنه -: لا ينقطع حق المالك عنه؛ لأن العين باق ولا يعتبر(1)
~~فعل الغاصب[(2)]؛ لأنه محظور، فلا يصير سببا للملك.
# (فإن ضرب الحجرين[(3)] درهما و(4) دينارا أو إناء لم يملكه(5)، وهو
~~لمالكه بلا شيء)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن الاسم باق،
~~ومعناه الأصلي: الثمنية، وكونه موزونا وهو باق حتى يجرى فيه الربا،
~~وعندهما: يصيران للغاصب قياسا على غيرهما.
PageV09P334
# (فإن ذبح شاة غيره طرحها المالك عليه، وأخذ قيمتها، أو(1) أخذها وضمنه
~~نقصانها(2)، وكذا لو خرق ثوبا(3) وفوت بعض العين[(4)] وبعض نفعه لا كله)،
~~حتى لو فوت كل النفع يضمنه كل القيمة، (وفي [خرق](5) يسير[(6)] نقصه ولم
~~يفوت شيئا منها ضمن ما نقص.
PageV09P335
# ومن بنى في أرض غيره، أو غرس أمر بالقلع والرد[(1)])، هذا في ظاهر الرواية،
~~وعند محمد - رضي الله عنه -: إن كان قيمة البناء أو الغرس أكثر من قيمة
~~الأرض فالغاصب يملك الأرض بقيمتها، (وللمالك[(2)] أن يضمن له قيمة بناء أو
~~شجر أمر بقلعه إن نقصت به): أي إن نقصت الأرض بالقلع، ثم بين طريق معرفة
~~قيمة ذلك فقال: (فتقوم بلا شجر وبناء، وتقوم مع أحدهما مستحق القلع فيضمن
~~الفضل)، قيل(3): قيمة الشجر المستحق للقلع(4) أقل من قيمته مقلوعا، فقيمة
~~المقلوع إذا نقصت(5) منها أجرة القلع، فالباقي قيمة الشجر المستحق القلع،
~~فإذا كانت قيمة الأرض مئة، وقيمة الشجر ms536 المقلوع عشرة، وأجرة القلع درهما،
~~بقي تسعة دراهم، فالأرض مع هذا الشجر تقوم بمئة وتسعة دراهم، فيضمن المالك
~~التسعة(6).
PageV09P336
# (فإن حمر الثوب[(1)]، أو صفر أو لت السويق بسمن ضمنه أبيض ومثل سويقه، أو
~~أخذهما وغرم ما زاد الصبغ و(2)السمن، فإن سود ضمنه أبيض، أو أخذه ولا شيء
~~للغاصب؛ لأنه نقص)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: التسويد
~~كالتحمير، قيل: هذا الاختلاف بحسب اختلاف العصر، فلينظر إن نقصه السواد كان
~~نقصانا، وإن زاده يعد زيادة، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - المالك يمسك
~~الثوب، ويأمر الغاصب بقلع الصبغ ما أمكن، ولا فرق بين السواد وغيره، بخلاف
~~مسألة السويق، فإن التمييز غير ممكن، له القياس على قلع البناء[(4)].
PageV09P337
# قلنا: في قلع البناء لا يتلف مال الغاصب؛ لأن النقض(1) يكون[(2)] له، وهنا
~~يتلف، فرعاية الجانبين فيما قلنا، والسويق مثلي[(3)] فإن طرحه على الغاصب
~~يأخذ المثل بخلاف الثوب، فيأخذ فيه القيمة.
# فصل [في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب]
# (ولو غيب[(4)](5) ما غصب وضمن المالك(6) قيمته ملكه)، خلافا للشافعي(7) -
~~رضي الله عنه -؛ لأن الغصب لا يكون سببا للملك[(8) PageV09P338
~~]، قلنا: إنما يملكه ضرورة أن المالك يملك بدله؛ لئلا يجتمع البدل والمبدل
~~في ملك شخص واحد بخلاف ما لا يقبل الملك[(1)] كالمدبر.
# (وصدق الغاصب[(2)] [في قيمته مع حلفه إن لم يقم[(3)] حجة الزيادة، فإن
~~ظهر [المغصوب](4) وقيمته أكثر، وقد ضمن الغاصب](5) بقوله، أخذه المالك[(6) PageV09P339
~~] ورد عوضه أو أمضى الضمان، وإن ضمن بقول مالكه، أو بحجته(1)، أو بنكول
~~غاصبه، فهو[(2)] له ولا خيار للمالك)؛ لأنه تم ملكه؛ لأن المالك رضي بذلك
~~حيث ادعى عليه هذا المقدار.
# (ونفذ بيع غاصب[(3)] ضمن بعد بيعه لا اعتاق [عبده](4) [ضمن](5) بعده)؛
~~لأن الملك المستند كاف لنفاذ البيع[(6)] لا الاعتاق(7).
PageV09P340
# (وزوائد الغصب متصلة كالسمن، والحسن، ومنفصلة كالولد والثمر لا تضمن(1) إلا
~~بالتعدي، أو بالمنع(2) بعد الطلب)، هذا عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله
~~عنه - مضمونة[(4)]، وقد مر(5) أن هذا مبني على الاختلاف في حد الغصب.
PageV09P341
# (وضمن نقصان ولادة[(1)] معه، وجبر بولد يفي(2) به)(3)، خلافا لزفر - رضي
~~الله ms537 عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه - فإن الولد ملكه، فلا يصلح(5)
~~جابرا لملكه، قلنا: سببهما شيء واحد، وهو الولادة[(6) PageV09P342
~~]، ومثل هذا لا يعد نقصانا[(1)].
PageV09P343
# (فلو زنى بأمة غصبها فردت حاملا، فولدت، فماتت ضمن قيمتها)، هذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يضمن؛ لأن الرد وقع صحيحا[(1)]، وقد
~~ماتت في يد المالك بسبب حادث في ملكه[(2)]، وهو الولادة، وله: إنه لم يصح
~~الرد؛ لأن سبب التلف[(3)] حصل في يد الغاصب، (بخلاف الحرة)؛ لأنها لا
~~تضمن(4) بالغصب ليبقى الضمان[(5)] بعد فساد الرد، ثم عطف على الحرة قوله:
~~([ومنافع[(6) PageV09P344
~~] ما غصب سكنه أو عطله)، فإنها غير مضمونة بأجر عندنا[(1)] سواء استوفى
~~المنافع، كما إذا سكن في الدار المغصوبة، أو عطلها، وعند الشافعي(2) - رضي
~~الله عنه - مضمونة[(3)] بأجر المثل في الصورتين، وعند مالك(4) - رضي الله
~~عنه - مضمونة[(5)] إن استوفى، لا إن عطلها](6)، وهذا بناء على عدم
~~تقومها[(7) PageV09P345
~~] عندنا، وإن تقومها ضروري في العقد.
# (وإتلاف خمر المسلم وخنزيره، وإن(1) أتلفهما للذمي(2) ضمن)، خلافا
~~للشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -، فإن الذمي تبع المسلم، فلا تقوم في حقه،
~~ولنا: إنه متروك على اعتقاده.
PageV09P346
# (ولو غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له): كالنقل من الظل إلى الشمس[(1)]،
~~(أو جلد ميتة فدبغه به): أي بما لا قيمة له كالتراب والشمس، (أخذهما المالك
~~بلا شيء[(2)]، ولو أتلفهما[(3)] ضمن(4)، ولو خللها بذي قيمة): كالملح
~~والخل، (ملكه ولا شيء عليه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ، وعندهما
~~أخذها المالك[(5) PageV09P347
~~]، وأعطى ما زاد الملح، (فلو دبغ به الجلد): أي بشيء(1) له قيمة كالقرظ(2)
~~والعفص(3)، (أخذه المالك ورد ما زاد الدبغ[(4)] [فيه](5)، ولو أتلفه لا
~~يضمن)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمن الجلد مدبوغا،
~~ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه.
PageV09P348
# فالحاصل إنه إذا خلل أو(1) دبغ بما لا قيمة له أخذهما المالك؛ لأن الأصل
~~حقه، وليس من المغاصب سوى العمل، ولا قيمة له، أما إذا خلل أو دبغ بذي قيمة
~~يصير ملكا للغاصب ترجيحا للمال المتقوم على غير المتقوم، والفرق ms538 لأبي حنيفة
~~- رضي الله عنه - بين الخل والجلد: إن المالك يأخذ الجلد، ولا يأخذ الخل؛
~~لأن الجلد باق لكن أزال عنه النجاسات، والخمر غير باق، بل صارت حقيقة أخرى،
~~وإنما لا يضمن الجلد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا أتلفه؛ لأنه غصب
~~جلدا[(2)] غير مدبوغ، ولا قيمة له، والضمان يتبع التقوم، لكن العين[(3)]
~~إذا كانت(4) باقيا لا يشترط.
PageV09P349
# (وضمن بكسر معزف[(1)]، وإراقة سكر، ومنصف(2)، وصح بيعها(3) )، المعزف: آلة
~~اللهو كالطنبور(4) والمزمار(5) ونحوهما، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~-، وعندهما لا يضمن، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنما يضمن قيمته[(6) PageV09P350
~~] لغير اللهو، ففي الطنبور يضمن الخشبه المنحوت، وأما طبل الغزاة[(1)]
~~والدف الذي يباح ضربه في العرس فمضمون بالاتفاق.
# (وفي أم ولد غصبت فهلكت لا يضمن بخلاف المدبرة(2) )، هذا عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه - فإن المدبر متقوم عنده لا أم الولد، وعندهما يضمنهما
~~لتقومهما[(3)].
PageV09P351
# (ومن حل قيد عبد غيره، أو رباط[(1)] دابته، أو فتح باب اصطبلها، أو قفص
~~طائره فذهبت[(2)]، أو سعى إلى سلطان[(3)] من يؤذيه، ولا يدفع(4)[(5)] بلا
~~رفع، أو من يفسق)، عطف على من يؤذيه، (ولا يمتنع بنهيه، أو قال مع سلطان قد
~~يغرم وقد لا [يغرم][(6)][(7)](8) إنه وجد مالا فغرمه شيئا لا يضمن، ولو غرم
~~البتة يضمن، وكذا لو سعى بغير حق[(9)] عند محمد - رضي الله عنه - زجرا
~~له[(10)]، وبه يفتى(11)[(12) PageV09P352
~~])، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - لا يضمن
~~الساعي؛ لأنه توسط فعل فاعل مختار، وفي فتح [باب](1) الإصطبل، والقفص، خلاف
~~محمد - رضي الله عنه -، لهما(2): توسط فعل المختار، وله: إن الطائر مجبول
~~على النفار. [ والله أعلم](3).
PageV09P353
### | CHECK [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
# كتاب الشفعة[(1)] PageV09P354
~~(هي تملك عقار[(1)] على مشتريه[(2)] جبرا بمثل ثمنه): أي بمثل ثمن المشترى،
~~وهو الثمن الذي اشترى به، (وتجب[(3)] بعد(4) البيع[(5)])، المراد بالوجوب
~~الثبوت، (وتستقر بالإشهاد[(6) PageV09P355
~~])، إذ حق الشفعة قبل الإشهاد متزلزل؛ لأنه بحيث لو أخر [في](1) الطلب
~~تبطل، فإذا أشهد استقر: أي لا تبطل بعد ذلك بالتأخير.
# (وتملك(2) بالأخذ ms539 بالتراضى[(3)]، أو بقضاء القاضي بقدر رؤوس الشفعاء[(4)]
~~لا الملك)(5): أي إنما يملك العقار إذا أخذه الشفيع برضاه، وبرضى المشتري،
~~وقوله(6): أو بقضاء القاضي؛ عطف على الأخذ لا على التراضي؛ لأن القاضي إذا
~~حكم يثبت الملك للشفيع قبل أخذه، (للخليط[(7) PageV09P356
~~] في نفس المبيع ثم(1)[(2)] له في حق المبيع): أي ثم للشريك في حق المبيع:
~~(كالشرب(3) والطريق الخاصين(4) كشرب نهر لا تجري فيه السفن، وطريق لا ينفذ،
~~ثم لجار ملاصق، بابه في سكة أخرى، كواضع جذع على الحائط): إنما ذكر واضع
~~الجذع ليعلم أنه جار، وليس بخليط، ولا يشترط للجار الملاصق[(5)] وضع الجذع
~~حتى لو لم يكن له شيء على الحائط يكون جارا ملاصقا، وعند الشافعي(6) - رضي
~~الله عنه - لا يثبت الشفعة[(7) PageV09P357
~~] للجار بل للأولين.
# [باب طلب الشفعة]
# (ويطلبها الشفيع[(1)] في مجلس علمه بالبيع بلفظ يفهم طلبها، كطلبت الشفعة
~~ونحوه)، مثل: أنا طالب للشفعة، أو أطلبها، واعتبار مجلس العلم اختيار
~~الكرخي - رضي الله عنه -، وعند بعض المشايخ - رضي الله عنهم - ليس له
~~[خيار](2) المجلس، حتى إن سكت(3) أدنى سكوت تبطل شفعته(4)، (وهو طلب
~~مواثبة)، إنما سمي[(5)] بهذا ليدل على غاية التعجيل كأن PageV09P358
~~الشفيع يثب[(1)](2)، ويطلب الشفعة.
# (ثم يشهد عند العقار، أو على من معه(3)[(4)][(5)] من بائع أو مشتر(6)،
~~فيقول: اشترى فلان هذه الدار(7)، وأنا شفيعها، وقد كنت طلبت الشفعة،
~~وأطلبها الآن، فاشهدوا عليه، وهو طلب إشهاد)، اعلم أن هذا الطلب إنما يجب
~~عند التمكن[(8) PageV09P359
~~] من الإشهاد عند الدار وعند صاحب اليد(1) حتى لو تمكن، ولم يشهد بطلت
~~شفعته، وفي ((الذخيرة)): إذا كان الشفيع في طريق مكة فطلب(2) طلب المواثبة،
~~وعجز عن طلب الإشهاد عند الدار، أو عند صاحب اليد، يوكل وكيلا إن وجد، وإن
~~لم يجد يرسل رسولا، أو(3) كتابا، فإن [لم](4) يجد فهو على شفعته، فإذا حضر
~~طلب، وإن وجد ولم يفعل بطلت شفعته.
# (ثم يطلب عند قاض فيقول[(5) PageV09P360
~~]: اشترى فلان دارا كذا، وأنا شفيعها بدار كذا لي، فمره يسلم إلي، وهو طلب
~~تمليك وخصومة، وبتأخيره لا تبطل[(1) PageV09P361
~~] الشفعة(1)، وقال محمد - رضي الله عنه ms540 -: إذا أخره شهرا بطلت، وبه
~~يفتى(2).
# وإذا طلب[(3) PageV09P362
~~]: سأل القاضي الخصم[(1)] [عنها](2) ): أي عن مالكية الشفيع الدار المشفوع
~~بها، (فإن أقر بملك ما يشفع به، أو نكل عن الحلف على العلم بأنه مالك كذا،
~~أو(3) برهن الشفيع سأله عن الشراء، فإن أقر به أو نكل عن(4) الحلف على
~~الحاصل أو السبب)، اعلم أن ثبوت الشفعة إن كان متفقا عليه يحلف على الحاصل:
~~بالله ما استحق هذا الشفيع الشفعة علي، وإن كان مختلفا فيه كشفعة الجوار
~~يحلف على السبب: بالله ما اشتريت هذه الدار؛ لأنه ربما يحلف على الحاصل
~~بمذهب الشافعي - رضي الله عنه -، وقد سبق في ((كتاب الدعوى))(5)[(6)]، (أو
~~برهن الشفيع قضي له بها، وإن لم يحضر الثمن[(7) PageV09P363
~~] وقت الدعوى، وإذا قضي لزمه(1) إحضاره[(2)]، وللمشتري حبس الدار لقبض(3)
~~ثمنه[(4)]، فلو قيل للشفيع: أد الثمن فأخر لا تبطل شفعته(5) والخصم البائع
~~إن لم يسلم[(6)] ): أي خصم الشفيع البائع إن لم يسلم المبيع إلى المشتري.
PageV09P364
# (ولا يسمع(1) البينة [عليه](2) حتى يحضر المشتري فيفسخ بحضوره)، إنما يشترط
~~حضور [البائع و](3) المشتري(4)[(5)]؛ لأن الملك له، واليد للبائع، فإذا سلم
~~إلى المشتري لا يشترط حضور البائع؛ لأنه صار أجنبيا، (ويقضى [للشفيع](6)
~~بالشفعة، والعهدة على البائع(7)[(8) PageV09P365
~~] )، حتى يجب تسليم الدار على البائع، وعند الاستحقاق يكون عهدة الثمن على
~~البائع، فيطلب منه.
# (وللشفيع[(1)] خيار الرؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة عنه، وإن
~~اختلف الشفيع والمشتري في الثمن صدق المشتري[(2)] ): أي ...(3) مع(4)
~~الحلف، لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عند نقد(5) الأقل والمشتري ينكره.
PageV09P366
# (ولو برهنا، فالشفيع أحق)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي
~~الله عنه -، وحجتهما ما ذكرنا، وأيضا[(1)]: يمكن صدق البينتين بجريان العقد
~~مرتين، فيأخذ الشفيع بالأقل(2)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - [بينة
~~المشتري](3) أحق لأنها أكثر إثباتا.
PageV09P367
# (وإن ادعى المشتري ثمنا، وبائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له): أي بلا قبض
~~الثمن، فالقول للبائع [(1)]، (ومع قبضه المشتري): أي مع قبض الثمن،
~~فالقول(2) للمشتري(3)، (وأخذ في حط الكل بالكل(4) )، مسألة حط البعض قد مرت
~~في ((باب ms541 المرابحة))(5) بقوله: والشفيع يأخذ بالأقل في الفصلين(6).
PageV09P368
# (وفي الشراء بثمن مثلي بمثله، وفي غيره بالقيمة، وفي عقار بعقار أخذ كل
~~بقيمة الآخر(1)، وفي ثمن مؤجل بحال أو طلب في الحال وأخذ بعد الأجل)(2)،
~~هذا عندنا، [و](3) [أما](4) عند [زفر - رضي الله عنه - و](5) الشافعي(6) -
~~رضي الله عنه - في قوله القديم، فله أن يأخذه في الحال بالثمن المؤجل، (ولو
~~سكت عنه، بطلت): أي إن سكت عن الطلب، وصبر حتى يطلب عند الأجل بطلت
~~شفعته[(7)].
PageV09P369
# (وفي شراء ذمي بخمر أو خنزير، والشفيع ذمي[(1)] بمثل الخمر وقيمة الخنزير،
~~والشفيع المسلم بقيمة كل[(2)].
PageV09P370
# وفي بناء المشتري وغرسه بالثمن [وقيمة البناء والغرس](1) مقلوعين، كما في
~~الغصب، [وإن شاء](2) كلف المشتري قلعهما): أي أخذ الشفيع فيما إذا بنى
~~المشتري أو غرس بالثمن وقيمتهما مقلوعين، أو كلف المشتري قلع البناء أو(3)
~~الغرس، والمراد بقيمتهما مقلوعين قيمتهما مستحقي القلع، كما مر في
~~((الغصب))(4)، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه لا يكلف بالقلع، بل يخير
~~بين أن يأخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس، وبين أن يترك، وهو قول الشافعي(5)
~~- رضي الله عنه -؛ لأن التكليف[(6)] بالقلع من أحكام العدوان، والمشتري
~~هنا(7) محق(8) في البناء، قلنا: بنى في موضع تعلق به حق متأكد من غير
~~تسليط(9)[(10) PageV09P371
~~].
# ([ورجع الشفيع[(1)]](2) بالثمن فقط إن بنى(3) أو غرس، ثم استحق): أي إن
~~أخذ الشفيع بالشفعة وبنى أو غرس، ثم استحقت [الأرض](4) رجع بالثمن فقط، ولا
~~يرجع بقيمة البناء، أو الغرس على أحد بخلاف المشتري[(5)]، فإنه يرجع بقيمة
~~البناء أو الغرس على البائع؛ لأنه مسلط(6) من جهته بخلاف الشفيع، فإنه أخذ جبرا.
PageV09P372
# (وبكل الثمن[(1)] إن خربت، أو جف الشجر): [أي](2) اشترى دارا فخربت، أو
~~بستانا فجف الشجر، فالشفيع إن أراد أن يأخذ بالشفعة يأخذ بجميع الثمن.
# (وأخذ العرصة[(3)] لا النقض بحصتها إن هدم المشتري البناء)، إنما يأخذ
~~بالحصة(4)؛ لأن المشتري قصد الإتلاف، وفي الأول تلف بآفة سماوية، ولا يأخذ
~~النقض؛ لأنه ليس عقارا، ولم يبق تبعا.
PageV09P373
# (وفي شراء أرض مع ثمر(1) نخيل فيها، أو لا ثمر عليها فأثمر معه أخذها[(2)] ms542
~~بثمرها وبحصتها من الثمن إن جذه[(3)](4) المشتري في الأول، وبالكل في
~~الثاني)، اشترى أرضا وذكر ثمر(5) النخيل في البيع، إذ لا يدخل بدون الذكر،
~~أو شرى ولم يكن على الشجر ثمر فأثمر في يد المشتري، فالشفيع يأخذ
~~[الأرض](6) مع الثمر في الفصلين[(7)]، وإن جذه(8) المشتري، فالشفيع يأخذ
~~الأرض بدون ثمر النخيل، لكن في الفصل الأول يأخذ بحصة الأرض[(9)] من PageV09P374
~~الثمن، وفي الفصل الثاني يأخذ [بكل](1) الثمن؛ لأن الثمر لم يكن موجودا وقت
~~العقد فلا يقابله شيء من الثمن.
# باب[(2)] ما هي فيه ...(3) أو لا[(4)]، وما يبطلها
# أي باب ما يكون فيه الشفعة أو لا يكون، وما يبطل الشفعة.
# [فصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]
# (إنما تجب[(5) PageV09P375
~~](1) قصدا(2) في عقار(3) ملك بعوض هو مال، وإن لم يقسم كرحى(4)
~~وحمام[(5)](6) وبئر): أي الشفعة(7) القصدية تختص بالعقار، بخلاف غير
~~القصدية فإنها تثبت(8) في غير العقار، فإن الشجر والثمر يؤخذان بالشفعة
~~تبعا للعقار، ثم لا بد أن يكون العقار ملك بعوض حتى لو ملك بهبة لا تثبت(9)
~~الشفعة، ثم العوض لا بد أن يكون مالا، حتى لو خولع على دار لا تثبت(10)
~~الشفعة، وإنما قال: وإن لم يقسم؛ لأن الشفعة لا تثبت(11) عند الشافعي(12) -
~~رضي الله عنه - فيما لا يقسم، لأن الشفعة لدفع مؤنة القسمة عنده، وعندنا:
~~لدفع ضرر الجوار.
PageV09P376
# (لا في عرض(1)[(2)] وفلك[(3) PageV09P377
~~] وبناء وتحل بيعا قصدا) حتى إن بيع(1) البناء[(2)] والنخيل(3) بتبعية
~~الأرض تجب فيهما الشفعة، (وإرث وصدقة وهبة إلا(4) بعوض(5)[(6)]، ودار
~~قسمت)؛ لأن في القسمة معنى الإفراز(7)، (أو جعلت أجرة أو بدل خلع(8) أو
~~عتق(9) أو صلح(10) عن دم عمد، أو مهر و(11)إن قوبل ببعضها مال)، فمن
~~قوله(12): أو جعلت أجرة خلاف الشافعي(13) - رضي الله عنه -[(14) PageV09P378
~~]؛ فإن هذه الأعواض متقومة عنده.
# ولنا: إن تقوم المنافع ضروري، فلا تظهر(1) في حق الشفعة، وكذا الدم
~~والعتق، وإذا قوبل ببعضها مال كما إذا تزوجها على دار على أن ترد عليه
~~ألفا، فلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(2)]، وقالا:
~~تجب(3) في حصة ms543 الألف إذ فيها مبادلة مالية، وهو يقول: معنى البيع تابع فيه؛
~~ولهذا ينعقد بلفظ النكاح، ولا يفسد بشرط النكاح، ...(4)، ولا شفعة في
~~الأصل، فكذا في البيع.
PageV09P379
# (أو بيعت بخيار البائع[(1)] وما(2) سقط خياره)، حتى إذا سقط الخيار تثبت(3)
~~الشفعة[(4)]، (أو بيعا فاسدا[(5)] وما سقط [حق](6) فسخه)، فإنه إذا بيع
~~بيعا فاسدا وسقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثبت الشفعة[(7) PageV09P380
~~]، (أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء بعدما سلمت): أي بيعت وسلمت
~~الشفعة، ثم رد البيع بخيار الرؤية وبقضاء القاضي فلا شفعة؛ لأنه فسخ[(1)]
~~لا بيع.
# (وتجب برد بلا قضاء، وبإقالة[(2)]): أي يثبت الشفعة في الرد بالعيب بلا
~~قضاء القاضي؛ لأنه لما لم يجب الرد فأخذه بالرضاء [صار](3) كأنه اشتراه،
~~وكذا تجب(4) الشفعة بالإقالة؛ لأن الإقالة بيع في حق الثالث، والشفيع
~~ثالثهما.
PageV09P381
# (وللعبد المأذون مديونا في بيع سيده، ولسيده في مبيعه): أي تجب [الشفعة](1)
~~للعبد المأذون حال كونه مديونا دينا محيطا برقبته وكسبه، [فله](2) الشفعة
~~فيما باع سيده، وكذا للسيد حق الشفعة فيما باع العبد المأذون المذكور بناء
~~على أن ما في يده ملك له.
# (ولمن شرى أو اشترى له، لا لمن باع أو بيع له، أو ضمن الدرك(3)[(4)]): أي
~~تجب(5) الشفعة للمشتري[(6)] سواء اشترى أصالة أو وكالة، وكذا تجب الشفعة
~~لمن اشترى له: أي لمن وكل آخر بالشراء فاشترى لأجل الموكل، والموكل شفيع
~~كان له الشفعة، وفائدته: إنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا،
~~وللدار(7) شريك آخر، فلهما الشفعة ولو كان هو شريكا، وللدار(8) جار فلا
~~شفعة للجار مع وجوده، ولا يكون PageV09P382
~~للبائع شفعة[(1)] سواء كان أصيلا أو وكيلا، وكذا لا شفعة لمن بيع له: أي
~~[إن](2) وكل بالبيع، والموكل شفيع فلا شفعة له، وكذا إذا ضمن الدرك فبيع،
~~وهو شفيع [له](3)، لا شفعة له؛ لأن الاستخلاص عليه(4).
# (ولا فيما بيع إلا ذراعا[(5) PageV09P383
~~] من طول حد الشفيع)، هذا حيلة لإسقاط شفعة الجوار، وهي أن تباع(1) الدار
~~إلا مقدار عرضه ذراع، أو شبر، أو أصبع، [و](2)طوله تمام ما يلاصق من الدار
~~المبيعة دار الشفيع؛ ms544 فإنه إذا لم يبع مالا يلاصق دار الشفيع، لا يثبت
~~الشفعة[(3)].
# (أو شرى سهما منهما بثمن ثم باقيها إلا في السهم الأول[(4)])، هذه حيلة
~~[أخرى](5) لإسقاط شفعة الجوار، وهي أنه إذا أراد أن يشتري الدار بألف يشتري
~~شيئا قليلا منها، كسهم واحد من ألف سهم مثلا، بألف إلا درهما، ثم يشتري
~~الباقي بدرهم، فالشفيع لا يأخذ الشفعة إلا في السهم الأول بثمنه، لا في
~~الباقي لأن المشتري صار شريكا وهو أحق من الجار.
PageV09P384
# (أو شرى بثمن ثم دفع عنه ثوبا [لا يأخذ](1) إلا بالثمن)، هذه حيلة أخرى تعم
~~الجوار وغيره[(2)]، وهي ما إذا أريد بيع الدار بمئة فيشتري الدار بألف ثم
~~يدفع ثوبا يساوي مئة في مقابلة الألف، فالشفيع لا يأخذه إلا بألف[(3)].
PageV09P385
# (ولا يكره حيلة إسقاط[(1)] الشفعة والزكاة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -،
~~وبه يفتى في الشفعة[(2)] وبضده في الزكاة)، اعلم أن حيلة إسقاطهما لا يكره
~~عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، ويكره عند محمد - رضي الله عنه - ويفتى في
~~الشفعة بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه منع[(3)] عن PageV09P386
~~وجوب الحق لا إسقاط للحق الثابت، وهكذا يقول في الزكاة[(1)]، لكن هذا في
~~غاية الشناعة؛ لأنه إيثار للبخل، وقطع رزق الفقراء الذي قدره الله تعالى في
~~مال الأغنياء، والانخراط[(2)] في سلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا
~~ينفقونها في سبيل الله، والاستبشار(3)[(4)] بما بشرهم الله تعالى.
# وأقول: الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الجوار، فالمشتري إن كان ممن يتضرر به
~~الجيران لا يحل إسقاطها، وإن كان رجلا صالحا ينتفع به الجيران(5)، والشفيع
~~متعنت لا يحب(6) جواره فحينئذ يحتال في إسقاطها(7).
# [فصل ما يبطل الشفعة] PageV09P387
~~(ويبطلها ترك(1) طلب المواثبة[(2)] أو الإشهاد، وتسليمها بعد البيع فقط):
~~أي التسليم قبل البيع لا يبطلها(3)، (ولو من الأب أو الوصي أو
~~الوكيل[(4)]): أي الوكيل بطلب الشفعة؛ فإن تسليم هؤلاء يبطل الشفعة [عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -](5) خلافا لمحمد -
~~رضي الله عنه - وزفر - رضي الله عنه -، فإن هذا إبطال حق ثابت ms545 للصغير،
~~وإنها شرعت لدفع الضرر، ولهما(6): إنه في معنى ترك الشراء.
PageV09P388
# (وصلحه[(1)] منها على عوض ورد عوضه): أي الصلح على العوض يبطل الشفعة[(2)]؛
~~لأنه تسليم، لكن الصلح غير جائز؛ لأنه مجرد حق التملك فيجب رد العوض.
PageV09P389
# (وموت الشفيع لا المشتري[(1)])، فإن الشفيع إذا مات تبطل(2) الشفعة، ولا
~~تورث(3) عنه خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه -[(5)][(6) PageV09P390
~~]؛ لأنها ليست بمال، وهذا إذا مات بعد البيع قبل القضاء، ...(1) أما إذا
~~مات بعد قضاء القاضي قبل نقد(2) الثمن أو بعده تصير للورثة.
# (وبيع(3) ما يشفع[(4)] به(5) قبل القضاء بها)؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل
~~التملك بخلاف ما إذا كان البيع بشرط الخيار.
PageV09P391
# (فإن سمع شراءك فسلم(1)[(2) PageV09P392
~~] فظهر(1) شراء غيرك، أو بيعه بألف فسلم[(2) PageV09P393
~~] وكان بأقل أو بكيلي أو وزني أوعددي متقارب قيمته ألف أو أكثر[(1)] فهي
~~له، و(2)بعرض كذلك لا[(3)]): أي سمع البيع بألف(4) فسلم(5) وكان بأقل أو
~~كان بكيلي أو وزني أو عددي متقارب قيمته ألف أو أكثر، فالشفعة ثابتة له؛
~~لأن هذه الأشياء من ذوات الأمثال، فالشفيع يأخذ بها وربما يكون له الأخذ
~~بهذه الأشياء أيسر، وإن كانت قيمتها أكثر من الألف(6) فيكون له حق الشفعة،
~~بخلاف ما إذا ظهر أن البيع كان بعرض قيمته ألف أو أكثر، [فإنه](7) لا يبقى
~~له الشفعة؛ لأن الشفيع يأخذ هنا بالقيمة، فإن كانت قيمته ألفا فقد سلم
~~البيع به، وإن كانت قيمته أكثر، فتسليم(8) PageV09P394
~~[البيع](1) بألف تسليم المبيع(2) بالأكثر بالطريق الأولى.
# (وشفع(3) حصة أحد المشتريين، لا أحد الباعة(4) ): أي اشترى جماعة من
~~واحد، فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم، وإن باع جماعة من واحد لا يأخذ حصة أحد
~~البائعين، [ويترك حصة الباقية، بل إن شاء أخذ كلها](5)؛ لأن هنا يتفرق
~~الصفقة على المشتري، وثمة لا يتفرق، وأيضا يتحقق في الأول دفع ضرر الجار لا
~~في الثاني.
# (والنصف مفرزا بيع مشاعا من دار فقسما(6) ): أي اشترى نصفا مشاعا من دار،
~~فقسم(7) البائع والمشتري، فالشفيع يأخذ النصف مفرزا؛ لأن القسمة من تمام القبض.
# كتاب القسمة[(8) PageV09P395
~~]
# (هي تعيين الحق الشائع، وغلب[(1)] فيها ms546 الإفراز في المثلي، والمبادلة في
~~غيره، فيأخذ [كل](2) شريك حصته بغيبة صاحبه في الأول لا [في](3) الثاني،
~~و[إن](4) أجبر عليها في متحد الجنس فقط عند طلب أحدهم): أي المبادلة غالبة
~~في غير المثلي، مع أنه يجبر على القسمة في غير المثلي إذا كان متحد الجنس،
~~مع أن المبادلة لا يجري فيه الجبر، فإنه إنما يجبر عليها؛ لأن فيها معنى
~~الإفراز(5) مع أن الشريك يريد الانتفاع بحصته، فأوجب(6) الجبر على أن
~~المبادلة قد يجري فيها الجبر إذا تعلق حق الغير [به](7)، كما في قضاء
~~الدين(8)[(9) PageV09P396
~~].
# (وينصب قاسم[(1)] يرزق من بيت المال ليقسم بلا أجر، وهو(2) أحب[(3)]، وإن
~~نصب بأجر[(4)] صح، وهو على عدد الرؤوس)، [هذا](5) عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، وقالا: الأجر يجب على قدر الأنصباء؛ لأنه مؤنة الملك، له: إن الأجر
~~مؤنة مقابل(6) بالتميز(7)، وهو لا يتفاوت بل قد يصعب في القليل، وقد ينعكس،
~~فتعذر اعتباره فاعتبر أصل التميز(8).
PageV09P397
# (ويجب كونه عدلا[(1)][(2)] عالما بها، ولا يعين واحد لها[(3)])؛ لأن الأمر
~~قد يضيق على الناس، والأجر(4) يصير غالبا، (ولا يشترك القسام[(5) PageV09P398
~~](1) ): أي إن قسم واحد لا يكون الأجر مشتركا بينهم، فإنه يفضي إلى غلاء
~~الأجر(2).
# (وصحت برضاء الشركاء[(3)] إلا عند صغر أحدهم)، إذ حينئذ لا بد(4) من أمر
~~القاضي.
PageV09P399
# (وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم[(1)]، وعقار يدعون شراءه أو ملكه مطلقا، فإن
~~ادعوا إرثه عن زيد لا حتى يبرهنوا على موته وعدد ورثته عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -)، حضر جماعة عند القاضي وطلبوا قسمة ما في أيديهم، فإن كان
~~نقليا، فإن ادعوا شراءه، أو ملكه مطلقا، قسم لكن هذا غير مذكور في
~~((المتن))، فإن ادعوا إرثه عن زيد قسم أيضا، وإن كان عقارا، فإن ادعوا
~~شراءه أو ملكه مطلقا قسم أيضا[(2)]، أما إذا ادعوا إرثه عن زيد لا يقسم عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة، وعندهما:
~~يقسم[(3)] كما في PageV09P400
~~الصور الأخر.
# له: إن ملك المورث باق بعد موته، فالقسمة قضاء على الميت فلا بد من
~~البينة بخلاف صورة الشراء؛ ms547 لأن الملك بعد الشراء غير باق للبائع، وبخلاف
~~غير العقار إذا ادعوا إرثه؛ لأن القسمة تفيد زيادة الحفظ، والعقار محصن
~~بنفسه، فلا احتياج إلى القسمة، فالمسألة التي لم تذكر في ((المتن)) فهم(1)
~~حكمها(2) من قسمة النقلي الموروث، وكذا من قسمة العقار المشترى بالطريق
~~الأولى؛ فلهذا لم يذكر.
PageV09P401
# (ولا [يقسم](1) إن برهنا[(2)] أنه معهما حتى يبرهنا(3) أنه لهما)، الضمير
~~في أنه يرجع إلى العقار، فقيل: هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والأصح
~~أنه قول الكل؛ لأنهما إذا برهنا أنه معهما كان القسمة قسمة الحفظ(4) PageV09P402
~~[(1)]، والعقار غير محتاج إلى ذلك، فلا بد من إقامة البينة على الملك.
# (ولو برهنا على الموت[(2)] وعدد الورثة، وهو معهما(3)، ومنهم طفل أو غائب
~~قسم ونصب(4) من يقبض [لهما](5) ): [أي [إن](6) حضر وارثان، وبرهنا على
~~الموت، وعدد الورثة، والعقار معهما[(7)]، ومن الورثة طفل أو غائب قسم(8)
~~ونصب من يقبض للطفل(9) أو PageV09P403
~~الغائب، وعبارة ((الهداية)): والدار في أيديهم(1). فقيل: هذا سهو(2)،
~~والصواب في أيديهما(3)، حتى لو كان في أيديهم لكان البعض في يد الطفل، أو
~~الغائب](4)، وسيأتي أنه إن كان كذلك لا يقسم.
# (فإن برهن واحد، أو شروا و(5)غاب أحدهم[(6)]، أو كان مع الوارث: الطفل،
~~أو الغائب، أو شيء منه لا(7) ): أي [إن](8) حضر واحد وأقام البينة لا
~~يقسم[(9)] إذ لا بد من اثنين؛ لأن الواحد لا يصلح مقاسما ومقاسما، ومخاصما
~~ومخاصما، ولو كان مقام الإرث الشراء(10) [وغاب أحدهم](11) لا يقسم؛ لأن في
~~الإرث ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين، وإن كان في صورة الإرث العقار أو
~~شيء منه في يد الغائب أو الطفل لا يقسم أيضا؛ لأن القسمة تصير قضاء على
~~الغائب أو(12) الطفل من غير خصم حاضر عنهما.
PageV09P404
# (وقسم بطلب(1) أحدهم[(2)] ): أي أحد الشركاء، (إن انتفع كل بحصته، وبطلب ذي
~~الكثير[(3)] فقط إن لم ينتفع الآخر؛ لقلة حصته): أي لا يقسم بطلب ذي
~~القليل(4)؛ لأنه لا فائدة له، فهو متعنت في طلب القسمة(5)[(6)]، وقيل(7):
~~على العكس؛ لأن صاحب الكثير يطلب ضرر صاحبه، وصاحب القليل يرضى بضرره،
~~وقيل(8) PageV09P405
~~: يقسم بطلب ms548 كل واحد، (ولا(1) يقسم إلا بطلبهم[(2)] إن تضرر كل للقلة[(3)].
PageV09P406
# وقسم عروض[(1)] اتحد جنسها لا الجنسان[(2)] والرقيق والجواهر والحمام إلا
~~برضاهم(3) )، قالا: يقسم الرقيق[(4)] والجواهر بطلب(5) البعض، كما يقسم
~~الإبل وسائر العروض، له: إن التفاوت فاحش[(6) PageV09P407
~~] في الآدمي(1) فصار كالأجناس المختلفة، وفي الجواهر[(2) PageV09P408
~~] قد قيل: إذا اختلف الجنس لا يقسم.
# (ودور مشتركة، أو دار وضيعة، أو دار وحانوت قسم كل وحدها): أي إذا كانت
~~الدور قريبة بأن كانت كلها في مصر واحد، قسم كل وحدها عند أبي حنيفة(1) -
~~رضي الله عنه -[(2)]، وقالا[(3)]: يقسم بعضها في بعض، وإن كانت الدور
~~بعيدة: أي في مصرين، فقولهما كقول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
PageV09P409
# (ويصور(1)[(2)][(3) PageV09P410
~~] القاسم ما يقسم ويعدله ويذرعه ويقوم بناءه(1)[(2)] ويفرز كل قسم بطريقه
~~وشربه[(3)]، ويلقب الأقسام بالأول والثاني والثالث، ويكتب أسماءهم
~~ويقرع[(4)]، والأول لمن خرج اسمه أولا، والثاني لمن خرج ثانيا): أي يصور
~~الدار المقسسومة على قرطاس؛ ليرفع إلى القاضي، ويعدلها: أي يسويها على سهام
~~القسمة، ويذرعها ويصور الذرعان على ذلك القرطاس بقلم الجدول، فيكون كل ذراع
~~في ذراع بشكل لبنة، ويقدر البيوت والصفة، وغيرهما(5) بتلك الذرعان، ويقوم
~~البناء ويبتدأ القسمة من أي طرف شاء، فإن جعل الجانب الغربي أولا يجعل [ما
~~يليه ثانيا، ثم](6) ما يليه ثالثا وهكذا، ويكتب أسماء أصحاب السهام إما على
~~القرعة أو غيرها، فمن خرج اسمه أولا يعطى نصيبه من الجانب الغربي جملة من
~~العرصة والبناء إلى أن يتم نصييبه، ثم من خرج اسمه ثانيا يعطى نصيبه متصلا
~~بالأول، وهكذا إلى أن يتم سواء كانت الأنصياء متساوية أو متفاوتة.
PageV09P411
# (ولا يدخل الدراهم في القسمة[(1)] إلا برضاهم): أي لا يدخل في قسمة العقار
~~الدراهم إلا بالتراضي، حتى إذا كان أرض وبناء يقسم بطريق القيمة(2) عند(3)
~~أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعن(4) أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنه يقسم
~~الأرض بالمساحة، فالذي وقع البناء في نصيبه يرد على الآخر دراهم حتى
~~يساويه، فيدخل الدراهم ضرورة، وعن محمد - رضي الله عنه - إنه يرد على شريكه
~~من العرصة في مقابلة ms549 البناء، فإذا بقي فضل ولا يمكن التسوية فحينئذ يرد
~~الفضل دراهم؛ لأن الضرورة في هذا القدر.
PageV09P412
# (فإن وقع مسيل[(1)] ...(2) قسم أو طريقه في قسم آخر بلا شرط فيها صرف إن
~~أمكن وإلا فسخت(3).
PageV09P413
# سفل ذو علو، وسفل[(1)] وعلو مجردان(2) قوم [كل](3) وحده(4)، وقسم بها عند
~~محمد - رضي الله عنه - وبه يفتى(5) ): أي قسم بالقيمة عنده، وعند أبي حنيفة
~~- رضي الله عنه - يقسم بالذراع(6) كل ذراع من السفل في مقابلة ذراعين من
~~العلو، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقسم بالذراع(7) أيضا، لكن العلو
~~والسفل متساويان.
PageV09P414
# (فإن أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء، ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه
~~غلطا لا يصدق إلا بحجة)، قالوا: لأنه يدعي فسخ القسمة فلا يصدق إلا
~~بالبينة، قال في ((الهداية)): ينبغي أن لا يقبل دعواه للتناقض(1). وفي
~~((المبسوط))(2)، وفي ((فتاوى قاضي خان))(3) ما يؤيد هذا(4)، وجه رواية
~~((المتن))؛ إنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه، ثم لما تأمل
~~حق التأمل ظهر الغلط في فعله، فلا يؤخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق(5).
# (وشهادة القاسمين[(6) PageV09P415
~~] حجة فيها)(1): أي في القسمة، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي
~~يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه -، والشافعي(2) - رضي
~~الله عنه - ليست بحجة، لأنها شهادة على فعل أنفسهما، قلنا: لا بل شهادة على
~~فعل غيرهما[(3)]، وهو الاستيفاء.
# (وإن قال: قبضته ثم أخذ بعضه، حلف خصمه[(4)]): أي قال: قبضت حقي ولكن أخذ
~~بعضه بعدما قبضته حلف خصمه.
PageV09P416
# (وإن قال: قبل إقراره(1) أصابني كذا ولم يسلم إلي، تحالفا[(2)] وفسخت)؛
~~لأنه اختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة(3)، فصار كالاختلاف في مقدار
~~المبيع.
PageV09P417
# (فإن استحق[(1) PageV09P418
~~] بعض حصة أحدهما شاع أو لا لم تفسخ، ورجع بقسطه(1) في حصة شريكه، وتفسخ في
~~بعض مشاع في الكل)، اعلم أن الاستحقاق[(2)] إما في بعض نصيب أحدهما:
PageV09P419
# فإن كان بعضا شائعا لا تفسخ(1) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وتفسخ عند
~~أبي يوسف - رضي الله عنه -، والأصح(2) أن محمدا مع أبي حنيفة - رضي ms550 الله
~~عنه -. وصورته: إنهما اقتسما دارا فوقع النصف الغربي لأحدهما، فاستحق(3)
~~النصف الشائع من هذا النصف الغربي، فإذا لم تفسخ، فالمستحق منهم بالخيار:
~~إن شاء نقض القسمة دفعا لضرر التبعيض، وإن شاء رجع على الآخر بالربع.
# وإن كان بعضا معينا من نصيب أحدهما، فقد قيل: إنه على الاختلاف،
~~والصحيح(4) أنها لا تفسخ بالإجماع، بل يرجع بقسطه في حصة شريكه، كما إذا
~~كانت الدار بينهما نصفين فقسمت، فاستحق(5) من يد أحدهما بيت(6) هو خمسة
~~أذرع رجع بنصف ما استحق في نصيب صاحبه. وإن كانت أثلاثا ثلث لأحدهما،
~~والثلثان للآخر، فاستحق من يد صاحب الثلث رجع بثلثي ما استحق [من صاحب
~~الثلثين](7)، وإن(8) استحق(9) من يد صاحب الثلثين رجع بثلث ما استحق.
# وإن استحق البعض(10) من نصيب كل واحد، فإن كان شائعا، فسخت القسمة، وإن
~~كان معينا لم يذكر هذه المسألة.
PageV09P420
# فأقول: لا تفسخ القسمة، بل يجعل هذا المستحق كأن لم يكن، فإن(1) كان الباقي
~~في يد كل واحد [منهما](2) بقدر نصيبه، فلا رجوع لأحدهما على صاحب، وإن نقص
~~من نصيب أحدهما يرجع بالحصة، كما إذا كانت الدار نصفين، والمستحق عشرة أذرع
~~خمسة من نصيب هذا، وخمسة من نصيب ذلك، فلا رجوع [لأحدهما على صاحبه](3)،
~~وإن كانت أربعة من هذا وستة من ذلك يرجع الثاني على الأول بذراع.
# (وصحت[(4)] المهايأت[(5) PageV09P421
~~]): المهايأة مفاعلة(1) من الهيئة(2)، أو من التهيؤ، فكأن أحدهما يهيء
~~الدار؛ لانتفاع(3) صاحبه، أو يتهيأ(4) للانتفاع به، كما إذا فرغ من انتفاع صاحبه.
# (في سكون(5) [دار](6) هذا[(7)] بعضا من دار وهذا بعضا، وهذا علوها وهذا
~~سفلها، أو(8) خدمة عبد هذا يوما وهذا يوما): أي خدمة عبد زيدا يوما، وعمرا
~~يوما، (كسكني بيت صغير): بأن يسكن فيه زيد يوما، وعمرو يوما.
# (وعبدين هذا(9) هذا العبد، والآخر الآخر): أي يخدم زيدا هذا العبد، ويخدم
~~عمرا العبد الآخر.
# كتاب المزارعة[(10)] PageV09P422
~~(هي[(1)](2) عقد الزرع ببعض الخارج، ولا تصح[(3)](4) عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -)؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن
~~المخابرة[(5)]))(6)؛ ولأنها استئجار[(7)] الأرض ببعض ما ms551 يخرج من عمله،
~~فكان[(8)](9) في معنى(10) قفيز الطحان، (وصحت عندهما[(11) PageV09P423
~~]، وبه يفتى[(1)])؛ لتعامل الناس، وللاحتياج(2) بها(3)، والقياس على
~~المضاربة.
# (بشرط:
# صلاحية الأرض للزرع.
# وأهلية العاقدين.
PageV09P424
# وذكر المدة[(1)][(2)].
# ورب البذر[(3)].
# وجنسه.
# وقسط الآخر(4)[(5)].
# والتخلية بين الأرض والعامل(6).
PageV09P425
# والشركة في الخارج[(1)][(2)]، فتبطل إن شرط[(3)]؛ لأحدهما قفزان(4) مسماة،
~~أو ما يخرج من موضع معين، [وللآخر ما يخرج من موضع آخر](5)، أو رفع(6) رب
~~البذر بذره[(7)]، أو رفع الخراج[(8)] وتنصيف الباقي)؛ هذا إذا كان الخراج
~~خراجا موظفا(9)، أما إذا كان الخراج خراج(10) مقاسمة كالربع والخمس لا يفسد
~~العقد، كما شرط رفع العشر؛ لأن هذا لا يؤدي إلى PageV09P426
~~قطع الشركة.
# (أو التبن[(1)] لأحدهما والحب للآخر)؛ لقطع الشركة فيما هو المقصود، (أو
~~تنصيف الحب والتبن(2) لغير(3) رب البذر)؛ لأنه خلاف مقتضى العقد، (أو تنصيف
~~التبن والحب لأحدهما)؛ لقطع الشركة في [ما هو](4) المقصود، (فإن شرط تنصيف
~~الحب والتبن لصاحب البذر، أو لم يتعرض للتبن صحت)؛ لأن في الأول الشرط
~~مقتضى العقد، فإنه(5) نماء(6) ملكه، وفي الثاني الشركة فيما هو المقصود،
~~حاصله وحينئذ التبن لصاحب البذر، وعند البعض(7) مشترك[(8)] تبعا للحب.
# (وكذا لو كانت(9) الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل لآخر(10)، أو الأرض،
~~أو العمل له، والبقية(11) لآخر(12).
PageV09P427
# وبطلت لو كانت الأرض والبقر لزيد، أو البذر والبقر له، والآخران للآخر(1)،
~~أو البذر له والباقي لآخر(2) )، اعلم أنها بالتقسيم العقلي على سبعة أوجه؛
~~لأنه إما أن يكون الواحد من أحدهما، والثلاثة من آخر(3)، وهذا على أربعة
~~أوجه، وهو [إما](4) أن يكون الأرض، أو العمل، أو البذر، أو البقر من
~~أحدهما، والباقي من الآخر، والأولان جائزان، والثالث لا؛ لاحتمال الربا،
~~والرابع غير مذكور في ((الهداية))، وهو [أيضا](5) غير جائز؛ لأنه(6)
~~استئجار البقر(7) بأجر مجهول.
# وإما أن يكون اثنان من أحدهما، واثنان من الآخر، وهو على ثلاثة أوجه،
~~وذلك [إما](8) أن يكون الأرض مع البذر، أو مع البقر، أو مع العمل من
~~أحدهما، والباقيان من الآخر، والأول جائز دون الآخرين(9)، إذ لا مناسبة بين
~~الأرض والعمل(10)[(11)]، وكذا بين الأرض والبقر، وعن أبي يوسف - رضي الله ms552
~~عنه - جواز هذا.
PageV09P428
# (وإذا(1) صحت، فالخارج(2) على الشرط، ولا شيء للعامل إن لم يخرج، ويجبر من
~~أبى[(3)] عن المضي إلا رب البذر)؛ لأن المضي عليه لا يخلو عن ضرر، وهو
~~إهلاك البذور، (ومتى فسدت فالخارج لرب البذر، وللآخر [أجر](4) [مثل
~~أرضه](5)، أو عمله، ولا يزاد ما على شرط)، وعند محمد - رضي الله عنه -
~~بالغا ما بلغ.
# (ولو أبى رب البذر والأرض وقد كرب[(6)](7) العامل، فلا شيء له حكما،
~~ويسترضى ديانة.
PageV09P429
# وتبطل بموت أحدهما، وتفسخ بدين محوج إلى بيعها[(1)])، هذا قبل أن ينبت
~~الزرع لكن يجب ديانة أن يسترضي إذا عمل العامل، أما إذا نبت الزرع ولم
~~يستحصد(2) لا يباع الأرض لتعلق حق المزارع.
PageV09P430
# (فأن مضت المدة ولم يدرك الزرع فعلى العامل أجر مثل نصيبه من الأرض حتى
~~يدرك): أي أجر مثل ما فيه نصيبه(1)، (ونفقة الزرع عليهما بالحصص)، مثل أجرة
~~السقي وغيره من العمل يكون عليهما[(2) PageV09P431
~~] بقدر الحصة، (كأجر الحصاد [(1)]، والرفاع(2)، والدوس(3)، والتذرية(4) )،
~~فإنه [يكون](5) عليهما بقدر حصة كل واحد منهما.
# (فإن شرط[(6)] على العامل فسدت)؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد، فإن الزرع
~~إذ أدرك انتهى العقد، (وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - إنه يصح[(7) PageV09P432
~~]): أي يصح الشرط، (ولزمه(1) للتعامل(2)، قال الإمام السرخسي(3) - رضي الله
~~عنه -: هو الأصح في ديارنا)(4)؛ لوقوع التعامل، فالحاصل[(5)] أن كل عمل قبل
~~الإدراك، فهو على العامل، وما بعده فعليهما(6) بالحصص. [والله أعلم](7).
PageV09P433
### | CHECK [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
# كتاب المساقاة[(1)]
# (هي دفع الشجر[(2)] إلى من يصلحه لجزء من ثمره، وهي كالمزرعة حكما،
~~وخلافا، وشروطا)، فإن حكم المساقاة حكم المزارعة في أن الفتوى على صحتها،
~~وفي أنها باطلة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، وفي أن شروطها
~~كشروطها في كل شرط يمكن وجودها في المساقاة، كأهلية العاقدين، وبيان نصيب
~~العامل، والتخلية بين الأشجار وبين العامل، والشركة في الخارج، فأما بيان
~~البذر ونحوه، فلا يمكن في المساقاة، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه -
~~المساقاة جائزة، والمزارعة إنما تجوز في ضمن المساقاة[(4)]؛ [لأن الأصل هو
~~المضاربة، والمساقاة](5) أشبهه بها؛ لأن ms553 الشركة في الربح فقط[(6) PageV10P005
~~]، وفي المزارعة لا تجوز(1) الشركة في مجرد الربح، وهو ما زاد على البذر.
# (الإ المدة؛ فإنها تصح(2) بلا ذكرها)، استحسانا[(3)]؛ فإن لإدراك الثمر
~~وقتا[(4) PageV10P006
~~] معلوما، (وتقع على أول ثمر[(1)] يخرج، وإدراك بذر الرطبة(2)[(3)] كإدراك
~~الثمر)، الرطبة [بالفارسية: [سيست](4) تر](5)، فإنه إذا دفع(6) الرطبة
~~مساقاة لا يشترط بيان المدة، فيمتد إلى إدراك بذر الرطبة؛ فإنه كإدراك
~~الثمر في الشجر.
PageV10P007
# أقول: الغالب أن البذر فيها غير مقصود، بل يحصد في [كل](1) سنة ست مرات أو
~~أكثر، فإن أريد البذر يحصد(2) مرة، ويترك(3) في المرة الثانية إلى أن يدرك
~~البذر ففيما(4) لا يؤخذ البذر ينبغي أن يقع على السنة(5) الأولى: أي
~~[على](6) السنة(7) التي تنتهي(8) الرطبة فيها بعد العقد.
# (وذكر مدة لا يخرج به الثمر فيها[(9)] يفسدها، ومدة قد يبلغ فيها وقد لا،
~~يصح)(10): أي ذكر مدة كذا يصح(11).
PageV10P008
# (فلو خرج في وقت سمي فعلى(1) الشرط، وإلا[(2)] فللعامل أجر المثل): أي
~~ليعمل(3) إلى إدراك الثمر[(4)].
PageV10P009
# (وتصح(1) في الكرم، والشجر، والرطاب(2)[(3)]، وأصول الباذنجان، والنخل(4)
~~وإن كان فيه ثمر وإلا مدركا، كالمزارعة)، هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي
~~الله عنه - لا تصح إلا في الكرم والنخل(6)، وإنما تصح فيهما بحديث(7)
~~خيبر(8)، وفي غيرهما بقي على القياس، وعندنا تصح في جميع ما ذكر لحاجة
~~الناس، ثم إذا صحت تصح وإن كان(9) الثمر على الشجر إلا أن يكون الثمر
~~مدركا؛ لأنه يحتاج إلى العمل قبل الإدراك لا بعده كالمزارعة تصح إذا كان
~~بقلا، ولا تصح إذا استحصد، لكن إجارة الأرض لا تصح إلا وأن تكون(10) خالية
~~عن زرع المالك.
PageV10P010
# (فإن مات أحدهما، أو مضت مدتها والثمر ني[(1)](2) يقوم العامل عليه أو
~~وارثه، وإن كره الدافع أو ورثته): أي مات العامل والثمر ني يقوم ورثة
~~العامل عليه وإن كره الدافع، وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان[(3)]، فإن
~~كره ورثة الدافع استحسانا(4)[(5)] دفعا للضرر.
PageV10P011
# (ولا تفسخ إلا بعذر، وكون(1) العامل مريضا لا يقدر على العمل، أو سارقا
~~يخاف على سعفه(2)[(3)]، أو ثمره عذر(4).
PageV10P012
# ودفع(1) فضاء(2) مدة معلومة؛ ليغرس، ويكون ms554 الأرض والشجر بينهما لا يصح)؛
~~لاشتراط الشركة فيما هو حاصل قبل الشركة، (والثمر والغرس[(3)] لرب الأرض،
~~وللآخر قيمة غرسه وأجر عمله)؛ لأنه في معنى قفيز الطحان؛ لأنه استئجار ببعض
~~ما يخرج من عمله، وهو نصف البستان، وإنما لا يكون الغرس لصاحبه؛ لأنه غرس
~~برضاه[(4)] ورضى صاحب الأرض، فصار تبعا للأرض، وحيلة الجواز أن يبيع نصف
~~الأغراس بنصف الأرض، ويستأجر صاحب الأرض العامل ثلاث سنين [مثلا](5) بشيء
~~قليل؛ ليعمل في نصيبه. [والله وأعلم](6).
PageV10P013
# كتاب الذبائح[(1)][(2)]
# (حرم ذبيحة لم تذك[(3) PageV10P014
~~][(1) PageV10P015
~~](1))، أراد بالذبيحة حيوانا من شأنه الذبح حتى يخرج(2) السمك والجراد؛ إذ
~~ليس من شأنهما الذبح، وإنما حملناه على ذلك لا على المعنى الحقيقي، إذ
~~لو(3) حمل [على المعنى الحقيقي](4) لكان المعنى حرم مذبوح لم يذك(5): أي لم
~~يذكر اسم الله تعالى عليه، فلا يتناول حرمة ما ليس بمذبوح: كالمتردية[(6)]،
~~والنطيحة[(7)]، ونحوهما[(8)]، ولا ما إذا قطع من الحيوان الحي عضو، وإذا
~~حمل على المعنى المجازي، وهو [ما](9) من شأنه أن يذبح يتناول الصور
~~المذكورة.
PageV10P016
# ثم فسر التذكية بقوله: (وذكاة(1) الضرورة جرح أين كان من البدن، والاختيار
~~ذبح [بين الحلق واللبة[(2)]](3) )، اللبة: المنحر(4) من الصدر، (وعروقه:
~~الحلقوم، والمريء(5)، والودجان(6)[(7)] )، الحلقوم: مجرى النفس، والمريء:
~~مجرى الطعام والشراب، وفي ((الهداية))(8) عكس هذا، وهو سهو من الكاتب أو
~~غيره[(9)]، (فلم يجز فوق العقدة[(10)])(11) PageV10P017
~~، والبعض(1) أفتوا بالجواز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الذكاة بين
~~اللبة واللحيين))(2).
PageV10P018
# (وحل بقطع(1) أي ثلاث منها[(2)])، إقامة للأكثر مقام الكل، (وبكل ما
~~أفرى(3)[(4)] الأوداج، وأنهر الدم ولو بليطة ومروة)، الليطة: قشر القصب،
~~والمروة[(5)]: الحجر [الذي](6) فيه حدة.
PageV10P019
# (إلا سنا وظفرا قائمين[(1)])، أما إذا كان ملزومين تحل(2) الذبيحة عندنا
~~لكن يكره، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - الذبيحة ميتة؛ لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((ما خلا(4) الظفر والسن فإنهما مدى الحبشة))(5)، ونحن
~~نحمله على غير المنزوع، فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك.
PageV10P020
# (وندب[(1)] إحداد شفرته قبل الإضحاع، وكره بعده[(2) PageV10P021
~~])؛ إرفاقا بالمذبوح، (والجر[(1)] برجلها الى المذابح)، قوله: والجر:
~~بالرفع عطف على الضمير في كره، وهو جائز لوجود الفصل، (وذبحها من ms555
~~قفائها(2)[(3)]، والنخع): أي الذبح الشديد حتى يبلغ النخاع(4)[(5)]، وهو
~~بالفارسية: حرام مغز، (والسلخ قبل أن تبرد[(6) PageV10P022
~~](1) ): أي يسكن(2) عن الاضطراب.
# (وشرط كون الذابح مسلما، أو كتابيا: ذميا أو حربيا): قال الله تعالى:
~~{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}(3)؛ وذلك لأنهم يذكرون اسم الله تعالى
~~عليها، (فحل ذبيحتهما ولو مجنونا(4) أو امرأة أو صبيا يعقل(5) PageV10P023
~~ويضبط(1) )، حتى ولو كان المجنون أو الصبي بحيث لا يعقل ولا يضبط التسمية
~~لا يحل ذبيحتهما، (أو أقلف[(2)]، أو أخرس لا ذبيحة وثني ومجوسي ومرتد وتارك
~~التسمية(3) عمدا[(4)])، هذا عندنا؛ لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر
~~اسم الله عليه}(5) خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه -، وأقوى حجة قوله
~~تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} إلى قوله تعالى: {أو فسقا أهل
~~لغير الله به}(7)، فيحمل قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
~~عليه وإنه لفسق}(8) على ما أهل لغير الله به بقرينة قوله تعالى: {وإنه
~~لفسق}، وأيضا إذا لم يوجد[(9)] هذا في PageV10P024
~~المحرم يكون حلالا.
# قلنا: لا ضرورة في الحمل فإذا لم يحمل(1) فيكون {قل لا أجد} نازلا قبل
~~[قوله][(2)](3): {ولا تأكلوا} لئلا(4) يلزم الكذب.
PageV10P025
# (فإن تركها ناسيا حل لعذر(1) النسيان)، قال الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا
~~إن نسينا أو أخطأنا}(2)، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((تسمية الله تعالى
~~في قلب كل مسلم))(3) يحمل على حالة النسيان، وعند مالك(4) - رضي الله عنه
~~-[(5)]: لا يحل في النسيان أيضا.
# (وكره أن يذكر[(6) PageV10P026
~~] مع اسم الله تعالى غيره وصلا لا عطفا، كقوله: بسم الله اللهم تقبل من
~~فلان(1)[(2)]، وحرم الذبيحة إن عطف [نحو](3): بسم الله، واسم فلان، أو(4)
~~فلان): أي باسم الله وفلان، (فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الاضجاع، وقبل
~~التسمية لا بأس به.
# وحبب نحر الإبل[(5) PageV10P027
~~] وكره ذبحها، وفي البقر والغنم عكسه)، هذا عندنا، وعند مالك(1) - رضي الله
~~عنه - إن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لا يحل.
# (ولزم ذبح صيد استأنس[(2)]، وكفى جرح نعم توحش، أو سقط في بئر ولم يمكن
~~ذبحه(3) )(4)، هذا عندنا[(5)]، ms556 وعند مالك(6) - رضي الله عنه - لا يحل إلا
~~بالذكاة الاختيارية.
PageV10P028
# (ولا يحل جنين ميت[(1) PageV10P029
~~] وجد وجد في بطن أمه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما وعند
~~الشافعي(1) - رضي الله عنه - إذا تم خلقه أكل، وذكاة الأم ذكاة له، (ولا ذو
~~ناب[(2) PageV10P030
~~] أو مخلب من سبع أو طير، ولا الحشرات(1)، والحمر الأهلية، والبغل،
~~والخيل[(2)]، والضبع(3)، والزنبور(4)، والسلحفاة، والأبقع الذي يأكل الجيف،
~~والغذاف(5)، والفيل، واليربوع(6)، وابن عرس(7)، ولا حيوان مائي PageV10P031
~~سوى سمك(1) لم يطف، والجريث[(2)]، والمارماهي)، الناب: بالفارسية: دندان
~~نيش، وذو ناب: حيوان ينتهب بالناب[(3)]، وذو المخلب: طائر يختطف بالمخلب،
~~وفي الحمر الأهلية خلاف مالك(4) - رضي الله عنه -، وفي الخيل خلافهما،
~~وخلاف الشافعي(5) - رضي الله عنه -، ولنا(6): قوله تعالى: {والخيل والبغال
~~والحمير لتركبوها}(7)الآية، وفي الضبع خلاف PageV10P032
~~الشافعي - رضي الله عنه -، وهو بالفارسية: كفتار، والسلحفات: سنك بشت،
~~والأبقع[(1)](2): كلاغ بيشه، والغذاف(3) كلاغ سياه بزرك، واليربوع(4): موش
~~دشتى، وهو حلال عند الشافعي(5) - رضي الله عنه -، وابن عرس(6): راسو.
# قوله: لم يطف من الطفو، أي لم يعل على الماء ميتا حتى إن طفى[(7)]
~~[الماء](8) ميتا حرم، والجريث[(9)]: نوع من السمك، وهو غير المارماهي. كذا
~~في ((المغرب))(10).
PageV10P033
# (وحل الجراد وأنواع السمك بلا ذكاة، وغراب الزرع، والأرنب[(1)]، والعقعق(2)
~~معها): أي مع الذكاة.
# كتاب الأضحية[(3) PageV10P034
~~]
# (هي شاة من فرد[(1)]، و(2) بقرة أو بعير منه إلى سبعة إن(3) لم يكن لفرد
~~أقل من سبع)، حتى لو كان لأحد السبعة أقل من السبع لا يجوز عن أحد؛ لأن وصف
~~القربة لا يتجزئ[(4)]، وعند مالك(5) - رضي الله عنه - عن أهل بيت واحد وإن
~~كانوا أكثر من سبعة، ولا يجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة.
# (ويقسم اللحم وزنا لا جزافا إلا إذا ضم معه من أكارعه أو جلده): أي يكون
~~مع اللحم أكارع أو جلد(6)، ففي كل جانب شيء من اللحم وشيء من الأكارع، أو
~~يكون في كل جانب شيء من اللحم، وبعض [من](7) الجلد، أو يكون في جانب لحم
~~وأركاع، وفي آخر لحم وجلد، وإنما يجوز صرفا للجنس إلى ms557 خلاف الجنس.
PageV10P035
# (وصح اشتراك ستة في بقرة مشرية لأضحية استحسانا)، وفي القياس لا يجوز، وهو
~~قول زفر - رضي الله عنه -؛ لأنه أعدها للقربة، فلا يجوز بيعها، وجه
~~الاستحسان: قد يجد بقرة سمينة، ولا يجد الشركاء وقت البيع، فالحاجة ماسة
~~إلى هذا، (وذا قبل الشراء(1) أحب)، ذا إشارة إلى الاشتراك(2)، وعن أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - يكره الاشتراك(3) بعد الشراء.
PageV10P036
# (ولا تجب[(1)](2) إلا على من عليه الفطرة)، وقد مر في الفطرة، وإنما تجب(3)
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من وجد [سعة](4) ولم يضح، فلا يقربن
~~مصلانا))(5)، وعند الشافعي(6)[(7)] - رضي الله عنه - هي سنة (لنفسه لا
~~لطفله في ظاهر الرواية)، وفي رواية الحسن - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه - تجب لطفله كما في الفطرة، قلنا: سبب الفطرة رأس يمونه[(8) PageV10P037
~~](1) ويلي عليه(2)[(3)]، (بل يضحي عنه أبوه[(4)] أو وصيه من ماله)، [هذا
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - ، وقال محمد -
~~رضي الله عنه - PageV10P038
~~والشافعي(1) - رضي الله عنه -: يضح عنه أبوه من مال نفسه لا من ماله](2) .
# (وأكل [منه](3) الطفل، وما بقي يبدل بما ينتفع بعينه): كالثوب، والخف لا
~~بما ينتفع به بالاستهلاك كالخبز، ونحوه، وإنما يجوز[(4)] أن يبدل بذلك لا
~~بهذا قياسا على الجلد، فإن الجلد يجوز أن ينتفع به بأن يتخذ(5) جرابا،
~~[فإنه إذا بدل](6) [بما ينتفع بعينه، فللبدل حكم المبدل، فهو كالانتفاع
~~بعينه؛ لكن التبديل](7) بالدراهم تمول، وما ينتفع به بالاستهلاك في حكم
~~الدراهم، فإذا كان الحكم في الجلد هذا قاسوا عليه اللحم إذا كان للصبي ضرورة.
PageV10P039
# (وأول وقتها[(1)] بعد الصلاة إن ذبح في مصر): أي بعد صلاة العيد يوم النحر،
~~(وبعد طلوع [فجر يوم النحر](2) إن ذبح في غيره، وآخره قبيل غروب اليوم
~~الثالث[(3)])، فالمعتبر في هذا المكان الفعل لا مكان من عليه، لكن الأضحية
~~لا تجب على المسافر، كذا في ((الهداية))(4)، وعند مالك(5) PageV10P040
~~- رضي الله عنه - ، والشافعي(1) - رضي الله عنه - لا تجوز بعد الصلاة قبل
~~نحر الإمام، وتجوز(2) عند الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه - في أربعة ms558 أيام.
# (واعتبر الآخر للفقير(5) وضده، والولادة والموت): أي إذا كان غنيا في أول
~~الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه، [وعلى العكس تجب](6)، وإن ولد في اليوم
~~الآخر تجب عليه، وإن مات فيه لا تجب عليه.
PageV10P041
# (وكره الذبح ليلا(1)[(2)]، فإن تركت): أي التضحية، (ومضت أيامها تصدق
~~الناذر[(3)]، وفقير شراها للأضحية بها [حية](4)، والغني بقيمتها شراها أو
~~لا)(5)، المراد أنه نذر أن يضحي[(6) PageV10P042
~~] بهذه الشاة، فإنه حينئذ يتعلق بالمحل، والفقير إنما يجب عليه بالشراء
~~بنية الأضحية، فأما(1) الغني فالواجب يتعلق بذمته شرى الشاة أو لا.
# (وصح الجذع[(2)] من الضأن)، الجذع شاة لها ستة أشهر[(3)]، والضأن ما تكون
~~له إلية، (والثني فصاعدا من الثلاثة): أي من الشاة أعم من أن يكون ضأنا أو
~~معزا، ومن البقر ومن الإبل، (وهو ابن خمسن من الإبل وحولين من البقر[(4)]
~~وحول من الشاة)، قيل: الثنايا[(5) PageV10P043
~~] ابن حول، وابن ضعف، وابن خمس من ذوي ظلف وخف(1).
# (كالجماء والخصي والثولاء دون العمياء[(2) PageV10P044
~~]، والعوراء، والعجفاء، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك(1) )، الجماء:
~~التي لا قرن لها، والثولاء[(2)]: المجنونة(3)، والعوراء: ذات عين واحدة،
~~[وقد قيدت[(4)]](5) العجفاء: بأنها لا تنقى: أي ما يكون عجفها إلى حد لا
~~يكون في عظامها نقى أي مخ.
PageV10P045
# (ومقطوع يدها، أو رجلها، وما ذهب ...(1) أكثر من ثلث أذنها، أو ذنبها[(2)]
~~أو عينها، أو إليتها)، هذه رواية ((الجامع الصغير))(3)، وقيل: الثلث، وقيل:
~~الربع، وعندهما إن بقي أكثر من النصف أجزأه، ثم طريق معرفة ذهاب ثلث العين،
~~أن يشد العين الماؤفة(4)، فيقرب إليها العلف إذا(5) كانت جائعة(6)، فينظر
~~أنها من أي مكان رأت(7) العلف، ثم تشد(8) العين الصحيحة، ويقرب [إليها](9)
~~العلف، فينظر أنها من أي مكان رأت العلف، فينظر إلى تفاوت ما بين المكانين،
~~فإن كان ثلثا، فقد ذهب الثلث، وهكذا.
PageV10P046
# (فإن(1) مات[(2)] أحد سبعة، وقال: ورثته[(3)] اذبحوها عنه وعنكم صح)، وعن
~~أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه لا يصح، وهو القياس؛ لأنه تبرع بالاتلاف(4)،
~~فلا يجوز عن الغير كالإعتاق(5) عن الميت، وجه الاستحسان: إن القربة قد تقع
~~عن الميت ms559 [كالتصدق بخلاف الإعتاق، فإن فيه إلزام الولاء على الميت](6)،
~~(كبقرة عن أضحية ومتعة وقرآن(7)، وإن كان أحدهم كافرا[(8) PageV10P047
~~]، أو(1) مريد اللحم(2) لا)؛ لأن البعض ليس بقربة وهي لا تتجزأ(3).
# (ويأكل[(4)] منها ويؤكل ويهب(5)[(6)] من يشاء(7)، وندب التصدق
~~بثلثها[(8)] وتركه[(9)] لذي عيال(10)؛ توسعة عليهم، والذبح بيده[(11) PageV10P048
~~] [إن](1) أحسن، و[إلا أمر](2) غيره، وكره إن ذبحها كتابي[(3)]، ويتصدق
~~بجلدها[(4)]، أو يعمله آلة كجراب، أو(5) خف، أو(6) فرو(7)، أو يبدله بما
~~ينتفع به باقيا لا بما ينتفع به PageV10P049
~~مستهلكا كخل(1) ونحوه(2)[(3)]، فإن [بيع اللحم أو الجلد تصدق بثمنه[(4) PageV10P050
~~].
# ولو غلط اثنان، وذبح كل](1) شاة صاحبه صح بلا غرم)، و[في](2) القياس أن
~~لا يصح، ويضمن[(3)] لأنه ذبح شاة غيره بغير أمره، وجه الاستحسان: إنها
~~تعينت للأضحية[(4)]، ودلالة الإذن حاصلة، فإن العادة جرت بالاستعانة بالغير
~~في أمر الذبح.
# (وصحت التضحية بشاة الغصب لا الوديعة وضمنها(5))؛ لأن في الغصب يثبت
~~الملك من وقت الغصب، وفي الوديعة يصير غاصبا بالذبح في غير الملك.
PageV10P051
# أقول: بل يصير غاصبا بمقدمات الذبح كالاضجاع(1)، وشد الرجل فيكون
~~غاصبا[(2)] قبل الذبح(3).
PageV10P052
# كتاب الكراهية[(1)](2) PageV10P053
~~(ما كره حرام عند محمد - رضي الله عنه -[(1)] ولم يلفظ(2) به لعدم
~~[النص](3) القاطع[(4)])(5)، فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى
~~الفرض، ( وعندهما[(6) PageV10P054
~~] إلى الحرام أقرب)، المكروه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف -
~~رضي الله عنه - ليس بحرام، لكنه إلى الحرام أقرب(1)، وهذا هو المكروه كراهة
~~تحريم، وأما المكروه[(2)] كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب[(3)].
# فصل [في الأكل والشرب] PageV10P055
~~(الأكل فرض إن دفع به هلاكه، ومأجور عليه إن مكنه(1) من صلاته قائما ومن
~~صومه، ومباح إلى الشبع ليزيد قوته، وحرام فوقه إلا لقصد قوة صوم الغد، أو
~~لئلا يستحيي ضيفه، وكره لبن الأتان(2)، وبول الإبل)، أما لبن الأتان: فحكمه
~~حكم لحمه، وأما بول الإبل فحرام عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي
~~يوسف - رضي الله عنه - يحل به التداوي[(3)] لحديث(4) العرنيين(5)، وعند
~~محمد - رضي الله عنه - يحل مطلقا؛ لأنه لو كان حرام لا يحل به التداوي، قال
~~- صلى الله عليه وسلم -: ((ما ms560 وضع شفاؤكم فيما حرم PageV10P056
~~عليكم))(1)، وأبو يوسف - رضي الله عنه - يقول لا يبقى[(2)] حينئذ حراما
~~للضرورة، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: الأصل في البول الحرمة، وهو -
~~صلى الله عليه وسلم - ...(3) قد علم شفاء العرنيين(4) وحيا، وأما في غيرهم،
~~فالشفاء فيه غير معلوم فلا يحل.
PageV10P057
# (والأكل والشرب والإدهان[(1)] والتطيب من إناء ذهب وفضة): أي للرجال
~~والنساء، قال - صلى الله عليه وسلم - [(2)]: ((إنما يجرجر(3) في بطنه نار
~~جهنم))(4).
PageV10P058
# (وحل من إناء رصاص، وزجاج، وبلور(1)، وعقيق(2)، ومن إناء مفضض(3) )، وعند
~~الشافعي - رضي الله عنه - يكره، (وجلوسه على مفضض متقيا موضع الفضة)،
~~فقوله(4): وجلوسه عطف على الضمير في حل، وهذا يجوز لوجود الفصل، فعند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - الأكل والشرب من الإناء المفضض، والجلوس على
~~الكرسي، أو السرير، أو السرج، أو نحوه مفضضا إنما يحل إذا كان متقيا موضع
~~الفضة: أي لا يكون الفضة في موضع الفم، وفي موضع اليد عند الأخذ، وفي موضع
~~الجلوس على الكرسي، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكره مطلقا، ومحمد -
~~رضي الله عنه - قد قيل: إنه مع أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقد قيل[(5)]: إنه مع PageV10P059
~~أبي يوسف - رضي الله عنه -.
# (وقبل قول كافر قال: شريت اللحم من مسلم أو كتابي فحل، أو مجوسي فحرم)،
~~فإن قول الكافر مقبول[(1)] في المعاملات؛ للحاجة إليه إذا المعاملات كثيرة
~~الوقوع(2).
PageV10P060
# (وقول فرد[(1)] كافر، أو أنثى، أو فاسق، أو عبد، أو ضدها(2) في المعاملات
~~كشراء(3) ذكر[(4)]، والتوكيل(5) )، كما إذا أخبر أني وكيل فلان في بيع هذا
~~يجوز الشراء منه، (وقول العبد، والصبي في الهدية، والإذن)، كما إذا جاء
~~بهدية، وقال: أهدى فلان إليك هذه الهدية، يحل قبوله منه، أو قال: أنا مأذون
~~في التجارة يقبل قوله.
PageV10P061
# (وشرط العدل في الديانات[(1)] كالخبر عن نجاسة الماء[(2)]، فيتيمم إن(3)
~~أخبر بها مسلم عدل ولو عبدا، ويتحرى في الفاسق والمستور، ثم يعمل بغالب
~~رأيه(4)، ولو أراق فتيمم في غلبة صدقه، و(5)توضأ فتيمم في كذبه فأحوط.
PageV10P062
# ومقتدي دعي إلى وليمة فوجد ثمه(1) لعبا أو غناء ms561 لا يقدر على منعه يخرج
~~البتة، وغيره إن قعد وأكل جاز، ولا يحضر إن(2) علم من قبل(3)، وقال أبو
~~حنيفة - رضي الله عنه -: ابتليت بهذا مرة فصبرت، وذا(4) قبل أن يقتدى به،
~~ودل قوله على حرمة كل الملاهي؛ لأن الابتلاء بالمحرم يكون[(5)]).
PageV10P063
# اعلم أنه(1) لا يخلو أنه إن علم قبل الحضور أن هناك لهوا لا يجوز الحضور،
~~وإن لم يعلم قبل الحضور لكن هجم بعده(2)، فإن كان قادرا على المنع يمنع،
~~وإن لم يكن قادرا، فإن كان الرجل مقتدى يخرج؛ لئلا يقتدي الناس به، وإن لم
~~يكن مقتدى، فإن قعد وأكل جاز[(3)]؛ لأن إجابة الدعوة سنة[(4)] فلا تترك
~~بسبب بدعة[(5)] كصلاة الجنازة تحضرها(6) النياحة، قال أبو حنيفة - رضي الله
~~عنه -: ابتليت بها مرة فصبرت، قالوا: قوله: ابتليت، يدل على الحرمة[(7) PageV10P064
~~]، ويمكن أن يقال[(1)]: الصبر على الحرام لإقامة السنة لا يجوز، والصبر
~~الذي قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - أن يكون جالسا معرضا عن ذلك اللهو
~~منكرا له، غير مشتغل ولا متلذذا به(2).
# فصل [في اللبس] PageV10P065
~~(لا يلبس رجل[(1)] حريرا إلا قدر أربعة أصابع): أي في العرض، أراد مقدار
~~العلم، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -: ((لبس جبة مكفوفة(2) بالحرير))(3) PageV10P066
~~، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا فرق بين حالة الحرب وغيره، وعندهما:
~~يحل في الحرب ضرورة، قلنا: الضرورة تندفع(1) بما لحمته(2) إبريسم(3)،
~~وسداه(4)[(5)] غيره، (ويتوسده ويفترشه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~-؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: ((جلس على مرفقة من حرير))(6)،
~~وقالا: يكره.
# (ويلبس ما سداه إبريسم(7) ولحمته غيره(8)، وعكسه في الحرب(9) فقط[(10) PageV10P067
~~])، إنما اعتبروا في المخلوط اللحمة حتى لو كانت من الإبريسم لا يحل، وإن
~~كانت من غيره يحل اعتبارا للعلة القريبة.
# (ولا يتحلى[(1)] بذهب أو فضة إلا بخاتم، ومنطقة(2)، وحلية سيف منها،
~~ومسمار ذهب لثقب فص(3)، وحل للمرأة كلها.
# ولا يتختم بالحجر والحديد والصفر)، لكن يجوز(4) إن كان الحلقة من الفضة،
~~والفص من الحجر، (وتركه لغير الحاكم أحب): أي ترك التختم لغير السلطان
~~والقاضي ms562 أحب لكونه زينة، والسلطان والقاضي يحتاج إلى الختم(5).
# (ولا يشد سنه بذهب بل بفضة)(6)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~(وكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا)، كما إن شرب الخمر حرام[(7)]، فكذا
~~إشرابها حرام.
PageV10P068
# (لا خرقة لوضوء[(1)] أو مخاط)(2)، عند البعض يكره ذلك؛ لأنه نوع تجبر لكن
~~الصحيح أنها إذا كانت للحاجة لا يكره، وإن كانت للتكبر يكره، (ولا الرتم):
~~هو الخيط الذي يعقد على الإصبع لتذكر الشيء، فعقده لا يكره؛ لأنه ليس
~~بعبث(3)؛ لأن فيه غرضا صحيحا وهو التذكر، إنما ذكر هذا؛ لأن من عادة بعض
~~الناس شد الخيوط على بعض الأعضاء، وكذا السلاسل وغيرها، وذلك مكروه؛ لأنه
~~محض عبث، فقال: إن الرتم ليس من(4) هذا القبيل.
# فصل [في النظر واللمس والوطء] PageV10P069
~~(وينظر[(1)] الرجل من الرجل سوى ما بين سرته إلى تحت ركبتيه[(2) PageV10P070
~~](1) )، السرة ليست بعورة عندنا، والركبة عورة، وعند الشافعي(2) - رضي الله
~~عنه -: على العكس.
# (ومن عرسه وأمته الحلال[(3) PageV10P071
~~] إلى فرجهما، ومن محرمه إلى الرأس[(1)] والوجه والصدر والساق والعضد إن
~~أمن شهوته وإلا فلا، ولا إلى الظهر والبطن والفخذ كأمة غيره(2) )، فإن حكم
~~أمة الغير حكم المحرم لضرورة رؤيتها في ثياب المهنة.
PageV10P072
# (وما حل نظرا منهما، حل مسا[(1)]، وله مس ذلك إن أراد شراءها[(2)] وإن خاف
~~شهوته، وأمة بلغت لا تعرض في إزار واحد[(3)]، ومن الأجنبية إلى وجهها
~~وكفيها فقط)، هذا في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه
~~يحل النظر إلى قدمها، وقد مر في (كتاب الصلاة)(4): إن القدم ليست بعورة،
~~قلنا: في الصلاة ضرورة، وليس في نظر الأجنبي إلى القدم [ضرورة بخلاف الوجه
~~والكف، (وكذا السيدة[(5) PageV10P073
~~])، فإنها في النظر إلى قدميها(1)](2) كالأجنبية.
# (فإن خاف): أي الشهوة(3)، (لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة(4) كقاض يحكم،
~~وشاهد يشهد عليها، ومن يريد(5) نكاح امرأة أو شراء أمة، ورجل
~~يداويها[(6)])، فإن لهؤلاء يحل لهم النظر مع خوف الشهوة للحاجة، (فينظر إلى
~~موضع مرضها بقدر الضرورة.
PageV10P074
# [وتنظر](1) المرأة من المرأة كالرجل[(2)] من الرجل، وكذا من الرجل إن أمنت
~~شهوتها، ms563 والخصي والمجبوب والمخنث(3)[(4)] في النظر إلى الأجنبية كالفحل.
PageV10P075
# ويعزل[(1)] عن أمته بلا إذنها، وعن عرسه به)، العزل: أن يطأ فإذا قرب إلى
~~الإنزال أخرج(2) [ذكره](3)، ولا ينزل في الفرج(4) PageV10P076
~~.
# [فصل في الاستبراء وغيره]
# (ومن ملك أمة بشراء أو نحوه): كالوصية والإرث ونحوهما، (ولو بكرا
~~و(1)مشرية من امرأة(2)، أو عبد[(3)] أو محرمها): أي محرم الأمة، لكن غير ذي
~~رحم محرم لها، حتى لا تعتق(4) الأمة عليه، (أو من مال صبي): أي(5) [إن](6)
~~كانت الأمة من مال صبي، (حرم عليه وطؤها، ودواعيه حتى يستبرئ بحيضة فيمن
~~تحيض(7)، وبشهر(8) في ذوات(9) شهر، وبوضع الحمل في الحامل)، فإن الحكمة في
~~الاستبراء تعرف(10) براءة الرحم صيانة للماء المحترم[(11)] [عن الاختلاط،
~~وذلك عند [أبي حنيفة - رضي الله عنه -](12): حقيقة(13) الشغل(14)[بماء
~~محرم](15)، أو توهم الشغل بماء محترم(16)](17)، لكنه أمر خفي، فأدير الحكم
~~على(18) PageV10P077
~~أمر ظاهر، وهو استحداث الملك[(1)]، وإن كان عدم وطء المولى معلوما كما في
~~الأمور التي عدها، وهي قوله: ولو بكرا... إلى آخره.
# فإن الحكمة(2) تراعى في الجنس لا في كل فرد، ولكن يرد عليه[(3) PageV10P078
~~] إن الحكمة لا تراعى في كل فرد، لكن تراعى في الأنواع المضبوطة(1)، فإن
~~كانت الأمة بكرا أو مشرية ممن(2) لا يثبت نسب ولدها منه، و[هو أن يكون[(3)]
~~الولد ثابت النسب](4) ينبغي أن لا يجب؛ لأن عدم الشغل بالماء المحترم(5)
~~متيقن في هذه الأنواع.
PageV10P079
# والجواب: إنه إنما يثبت بالنص لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا
~~أوطاس: ((ألا لا توطؤوا [الحبالى حتى يضعن حملهن، ولا](1) الحيالى حتى
~~يستبرئن بحيضة))(2)، فإن السبايا[(3)] لا تخلو من أن يكون فيها بكرا،
~~ومسبية من امرأة ونحو ذلك، ومع هذا(4) حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~حكما عاما(5) فلا يختص(6) بالحكمة، كما أنه تعالى بين الحكمة في حرمة الخمر
~~بقوله: {إنما يريد الشيطان أن يوقع}(7)الآية، فلا يمكن أن يقول أحد إني
~~أشربها بحيث لا يقع العداوة، ولا يصدني عن الصلاة، فإذا [كانت](8) المصلحة
~~غالبة في تحريمه، [فالشرع يحرم](9) على PageV10P080
~~العموم؛ لما أن في التخصيص ما لا يخفى من الخبط(1)، ms564 وتجاسر الناس[(2)] بحيث
~~ترتفع الحكمة، فإذا ثبت الحكم في السبي على العموم ثبت في سائر أسباب الملك
~~كذلك قياسا، فإن العلة معلومة، ثم تأيد ذلك بالإجماع.
# (ولم تكف[(3) PageV10P081
~~](1) حيضة ملكها فيها، ولا التي قبل القبض): [أي ولا الحيضة التي وجدت بعد
~~سبب من أسباب الملك قبل القبض](2)، (ولا ولادة كذلك، وتجب(3) في شراء
~~أمة[(4)] إلا شقصا هو له)(5)؛ لأن الملك تم له، والحكم يضاف إلى العلة
~~القريبة، (لا عند عود الآبقة[(6)]، ورد المغصوبة، والمستأجرة، وفك
~~المرهونة)؛ لأنه لم يوجد استحداث الملك.
PageV10P082
# (ورخص حيلة إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد -
~~رضي الله عنه -، وأخذ بالأول إن علم عدم وطء بائعها في ذلك(1) الطهر(2)،
~~وبالثاني إن قربها: وهي إن لم تكن تحته حرة أن ينكحها، ثم يشتريها[(3)])،
~~إذ بالنكاح لا يجب الاستبراء[(4)]، ثم إذا اشترى زوجته(5) لا يجب أيضا.
PageV10P083
# (وإن كانت أن ينكحها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبضه من يوثق به ثم
~~يشتري ويقبض، فيطلق الزوج): أي إن كانت تحته حرة، فالحيلة(1) أن ينكحها
~~البائع قبل شراء المشتري رجلا عليه اعتماد أن يطلقها[(2)]، ثم يشتري
~~المشتري، ثم يطلق الزوج، فإنه لا يجب الاستبراء؛ لأنه اشترى منكوحة الغير،
~~ولا يحل وطؤها، فلا استبراء، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول حل على المشتري،
~~وحينئذ لم يوجد حدوث الملك فلا استبراء، أو ينكحها المشتري قبل القبض[(3)]
~~ذلك الرجل، ثم يقبضها ثم يطلقها الزوج[(4) PageV10P084
~~]، فإن الاستبراء يجب بعد(1) القبض، [وحينئذ](2) لا يحل الوطؤ[(3)]، وإذا
~~حل بعد طلاق الزوج لم يوجد حدوث الملك.
PageV10P085
# (ومن فعل بشهوة إحدى دواعي الوطء بأمتيه، لا تجتمعان[(1)] نكاحا، حرم عليه
~~وطؤهما بدواعيه حتى(2) يحرم أحديهما)، دواعي الوطء هي القبلة، والمس بشهوة،
~~والنظر إلى فرجها بشهوة، فإن لدواعي(3) الوطء حكم الوطء(4)، وتحريم أحدهما
~~يكون بإزالة الملك كلا أو بعضا أو بإنكاحها.
PageV10P086
# (وكره تقبيل الرجل(1) وعناقه[(2) PageV10P087
~~] في إزار واحد، وجاز مع قميص ومصافحته)، عطف على الضمير في جاز، هذا عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وقال ms565 أبو يوسف - رضي
~~الله عنه -: لا بأس بهما في إزار واحد، وأما مع القميص فلا بأس بالإجماع،
~~والخلاف فيما يكون للمحبة[(1)]، وأما بالشهوة فلا شك في الحرمة إجماعا.
# [فصل في البيع]
# (وكره[(2) PageV10P088
~~] بيع العذرة(1) خالصة(2)، وصح في الصحيح مخلوطة كبيع السرقين، والانتفاع
~~بمخلوطتها(3) لا بخالصتها)، فإن بيع السرقين جائز عندنا، وعند الشافعي(4) -
~~رضي الله عنه -: لا يجوز.
# (وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر(5) باعه بخلاف المسلم): أي بخلاف دين
~~على المسلم، فإنه لا يؤخذ من ثمن خمر باعه المسلم؛ لأن بيعه باطل،
~~فالثمن(6) الذي أخذه حرام[(7)](8).
PageV10P089
# (وتحلية(1) المصحف[(2)])، بالرفع عطف على أخذ دين، (ودخول الذمي المسجد)،
~~هذا عندنا، وعند مالك(3) - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه -:
~~يكره[(5)]؛ لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام}(6)،
~~قلنا لا يراد نهي الكفار عن هذا؛ لأن قوله: {إنما المشركون نجس}، لا يوجب
~~الحرمة بعد عامهم هذا، بل المراد بشارة المسلمين بأن الكفار لا يتمكنون من
~~الدخول بعد عامهم هذا.
PageV10P090
# (وعيادته[(1)]، وخصاء البهائم[(2)]، وإنزاء الحمير على الخيل،
~~والحقنة[(3)]، ورزق القاضي): أي من بيت المال، فإن القضاء وإن كان عبادة
~~ولا [أجر](4) PageV10P091
~~على العبادة، فهذا يجوز؛ لأن في المنع الامتناع عن القضاء[(1)]، (وسفر
~~الأمة[(2)] وأم الولد بلا محرم)، فإن مس أعضائهما في الأركاب كمس أعضاء
~~المحارم.
PageV10P092
# (وشراء ما لا بد للطفل منه[(1)]، وبيعه لأخ وعم وأم، وملتقط هو في
~~حجرهم[(2)]، وإجارته[(3)](4) لأمه فقط)، فإن الأم تملك إتلاف منافعه(5)
~~بالاستخدام، ولا كذلك غيرها.
PageV10P093
# ( وبيع العصير ممن يتخذ خمرا)، فإن المعصية لا تقوم بعين[(1)] العصير،
~~بخلاف بيع السلاح ممن يعلم أنه من أهل الفتنة، فإن المعصية تقوم بعينه.
PageV10P094
# (وحمل خمر ذمي بأجر(1) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا
~~يجوز، ولا يحل له الأجر[(2)]، (وإجارة بيت بالسواد ليتخذ(3) بيت نار أو
~~كنيسة أو بيعة، أو يباع فيه الخمر)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~لتحلل فعل الفاعل المختار، وقالا: لا يجوز[(4)]، وإنما قيد بالسواد[(5) PageV10P095
~~]؛ لأنه لا يجوز في الأمصار اتفاقا، ( وفي سوادنا لا ms566 يمكنون منها في
~~الأصح)، فإن ما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - يختص بسواد الكوفة؛ فإن
~~أكثر أهلها ذمي، فأما في سوادنا، فأعلام الإسلام فيه ظاهرة.
# (وبيع بناء بيوت مكة[(1)]، وتقييد العبد، وقبول هديته تاجرا، وإجابة
~~دعوته، واستعارة دابته)، وفي القياس لا يجوز، وجه الاستحسان: أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قبل هدية(2) PageV10P096
~~[(1)] سلمان(2) - رضي الله عنه - وبريرة(3) - رضي الله عنه -.
PageV10P097
# (وكره كسوته ثوبا، وإهداؤه النقدين(1) ): أي كره أن يكسو العبد غيره ثوبا،
~~وأن يهديه النقدين، (واستخدام الخصي)، فإنه حث على خصاء الإنسان، وهو غير
~~جائز، (وإقراض بقال شيئا يأخذ منه ما شاء(2) )، فإنه قرض جر نفعا(3) [(4)].
PageV10P098
# (واللعب بالشطرنج(1) والنرد وكل لهو)، هذا عندنا، وعند الشافعي(2) - رضي
~~الله عنه -: يباح لعب الشطرنج؛ إذ فيه تشحيذ الخاطر(3) لكن بشرط أن لا
~~تفوته(4) الصلاة، ولا يكون فيه ميسر[(5) PageV10P099
~~](1)، قلنا: هو مظنة فوت الصلاة، وتضييع العمر، واستيلاء الفكرالباطل، حتى
~~لا يحس بالجوع والعطش فكيف بغيرهما.
# (وجعل الغل[(2)] في عنق عبده(3)، وبيع أرض مكة وإجارتها)، هذا(4) عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن مكة حرام، وعندهما: يجوز لأن أرضها مملوكة.
PageV10P100
# (وقوله في دعائه: بمعقد(1) العز[(2)] من عرشك، وبحق رسلك وأنبيائك)؛ لأنه
~~يوهم تعلق عزه بالعرش، ولا حق لأحد على الله تعالى، وعند أبي يوسف - رضي
~~الله عنه -: يجوز الأول للدعاء المأثور(3) PageV10P101
~~.
# ( وتعشير(1) المصحف ونقطه إلا للعجم، فإنه حسن(2) لهم(3)[(4)]،
~~واحتكار(5) قوت[(6)] البشر والبهائم في بلد يضر بأهله)، التخصيص بالقوت قول
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: كل ما أضر
~~بالعامة حبسه فهو احتكار، وعن محمد - رضي الله عنه -: لا احتكار في
~~الثياب[(7) PageV10P102
~~]، ومدة الحبس[(1)] قيل: مقدرة بأربعين يوما، وقيل: بالشهر[(2)]، وهذا في
~~حق المعاقبة في الدنيا، لكن يأثم وإن قلت المدة، ويجب أن يأمره القاضي ببيع
~~ما فضل عن قوته و[قوت](3) أهله، فإن لم يفعل(4) عزره(5)، والصحيح أن القاضي
~~يبيع إن امتنع اتفاقا، (لا غلة أرضه، ومجلوبه من بلد آخر)(6)، هذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -[(7)]، وعند أبي يوسف - رضي ms567 الله عنه -: كل ذلك
~~يكره، وعند محمد - رضي الله عنه -: كل ما يجلب منه إلى المصر غالبا، فهو
~~حكم المصر.
PageV10P103
# (ولا يسعر[(1)] حاكم إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة فاحشا[(2)] فيسعر
~~بمشورة أهل الرأي).
PageV10P104
### | CHECK [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
# كتاب إحياء الموات[(1)][(2)] PageV10P105
~~(هي أرض بلا نفع لانقطاع مائها أو غلبته عليها أو(1) نحوهما)، كما إذا نزت
~~أو صارت سبخة(2)[(3)]، (عادية(4)[(5)] أو مملوكة في الإسلام لا يعرف مالكها
~~بعيدة عن العامر(6)[(7)]، لا يسمع[(8) PageV10P106
~~] صوت من أقصاها(1) ): وعند(2) محمد - رضي الله عنه - ما كان مملوكا لمسلم
~~أو ذمي لا يكون مواتا، فإذا لم يعرف مالكها كان لعامة المسلمين، ولو ظهر
~~مالكها ترد إليه ويضمن نقصان الأرض، والبعد عن العامر، شرطه أبو يوسف - رضي
~~الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -.
PageV10P107
# (ومن أحيا ملكه إن أذن له(1) الإمام ولو ذميا[(2)] وإلا فلا): أي إن لم
~~يأذن الإمام لا يملكه، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهما لم
~~يشترطا(3) إذن الإمام، (ولم يجز إحياء ما عدل عنه الماء وجاز عوده(4)، فإن
~~لم يجز جاز): أي إن لم يجز(5) عود الماء[(6)] جاز إحياؤه.
PageV10P108
# (ومن حجر[(1)] أرضا ولم يعمرها ثلاث حجج دفعها الإمام إلى غيره[(2)])،
~~التحجير في الأصل وضع الأحجار؛ ليعلم الناس أنه أخذها، ثم سمى [به](3)
~~الإعلام الذي لا يكون بوضع الأحجار، وقيل: اشتقاقه من الحجر بالسكون، فإن
~~كربها وسقاها فهو إحياء عند محمد - رضي الله عنه -، وإن فعل أحدهما فهو
~~تحجير[(4) PageV10P109
~~].
# (ومن حفر بئرا في موات بالإذن(1) فله حريمها للعطن والناضح أربعون
~~ذراعا[(2)] من كل جانب في الأصح)، بئر العطن البئر التي يناخ الأبل حولها
~~ويسقى، وبئر الناضح البئر التي يستخرج ماؤها بسير البعير ونحوه، وعندهما:
~~حريمها ستون ذراعا، وإنما قال في الأصح؛ لأنه قيل: الحريم أربعون ذراعا من
~~كل الجوانب، وذراع العامة[(3)] ستة قبضات، وعند الحساب كذلك، فإنهم قدروه
~~بأربع وعشرين إصبعا، كل أصبع[(4)] ست شعيرات مضمومة بطون بعضها ببطون
~~البعض(5) PageV10P110
~~.
# (وللعين[(1)] خمسمئة كذلك): أي من كل جانب.
PageV10P111
# (ومنع[(1)] غيره من الحفر ms568 فيه لا فيما وراه(2)، وله الحريم من ثلاثة
~~جوانب[(3)](4) ): أي للذي حفر من منتهى حريم الأول دون الأول(5).
PageV10P112
# (وللقناة[(1)](2) حريم بقدر ما يصلحها)(3) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، وقيل: إذا(4) لم يخرج الماء فهو كالنهر، فلا حريم له، وعند(5) ظهور
~~الماء كالعين، فله الحريم خمسمئة ذراع.
# (ولا حريم لنهر(6) في أرض غيره إلا بحجة[(7) PageV10P113
~~])، هذا عند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه -، وعندهما[(2)]: له مسناة
~~النهر يمشي عليها ويلقي عليها الطين، وكذا في أرض موات، (فمسناة(3) بين
~~نهر[(4)] رجل وأرض الآخر، وليست مع أحد لصاحب الأرض[(5)]): أي إن لم يكن
~~لأحدهما عليها غرس أو طين ملقى فهي(6) PageV10P114
~~لصاحب الأرض عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وإن كان فصاحب الشغل هو صاحب
~~اليد، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - حريمه مقدار نصف بطن النهر من كل
~~جانب، [وعند محمد - رضي الله عنه - مقدار بطن النهر من كل جانب](1).
# فصل [في الشرب]
# (الشرب[(2)]: نصيب الماء، والشفة شرب بني آدم والبهائم، ولكل(3) حقها
~~في(4) كل ماء لم يحرز بإناء، وسقي أرضه من البحر ونهر عظيم كدجلة ونحوها،
~~وشق نهر لأرضه منها(5) أو لنصب(6) الرحى إن لم يضر بالعامة، [وإن ضر فلا] (7).
PageV10P115
# لا(1) سقي(2) دوابه إن خيف تخريب النهر لكثرتها وأرضه)، بالجر عطف(3) على
~~دوابه، (وشجرة من نهر غيره وقناته(4) وبئره إلا بإذنه، وله سقي شجر أو
~~خضر(5) في داره[(6)] حملا بجراره(7) في الأصح(8).
# وكري نهر لم يملك من بيت المال، فإن لم يكن فيه شيء فعلى العامة): أي
~~يجبر الإمام الناس على كريه، ( وكري نهر ملك(9) على أهله[(10) PageV10P116
~~] من أعلاه لا على أهل الشفة، ومن جاوز من(1) أرضه قد برئ): أي كل شريك
~~جاوز الذين يكرون النهر عن أرضه لم يكن عليه كري باقي النهر، وهذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -[(2)]، وقالا: عليهم كريه من أوله إلى آخره(3).
# (وصح دعوى الشرب بلا أرض)، هذا استحسان[(4)]؛ لأنه قد يملك بدون الأرض
~~إرثا، وقد يباع الأرض ويبقى الشرب للبائع.
# (فإن اختصم قوم في شرب بينهم ms569 قسم بقدر أراضيهم[(5) PageV10P117
~~]، ومنع الأعلى[(1)] منهم من سكر النهر وإن لم يشرب[(2)] بدونه إلا
~~برضاهم(3)[(4)]، وكل منهم[(5)] من شق نهر منه، ونصب رحى[(6)] أو دالية أو
~~جسر عليه بلا أذن شريكه، إلا رحى وضع في ملكه)، بأن يكون بطن(7) PageV10P118
~~النهر وحافتاه(1) ملكا له، وللآخر حق التسييل، (ولا يضر بالنهر ولا بالماء،
~~ومن توسيع فم النهر[(2)]، ومن(3) القسمة بالأيام وقد كانت بالكوى)، الكوى
~~جمع الكوة، وهي روزن(4) البيت، ثم استعيرت للثقب التي تثقب في الخشب؛ ليجري
~~الماء فيه إلى المزارع أو الجداول، وإنما يمنع؛ لأن القديم يترك على
~~قدمه(5)، ( ومن سوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها منه شرب)؛ لأنه إذا تقادم
~~العهد يستدل به على أنه حق تلك الأرض[(6)].
PageV10P119
# ( والشرب يورث[(1)] ويوصى بالانتفاع، ولا يباع[(2)]، ولا يؤجر، ولا يوهب،
~~ولا يتصدق به، ولا يجعل مهرا، وبدل الصلح[(3)](4).
PageV10P120
# ولا يضمن[(1)] من ملأ أرضه فنزت أرض جاره، أو غرقت، ولا من سقى من شرب
~~غيره)، وهو قول الإمام المعروف بخواهر زاده(2) - رضي الله عنه -، وفي
~~((الجامع الصغير)) البزدوي - رضي الله عنه - أنه يضمن. [والله أعلم] (3).
PageV10P121
# كتاب الأشربة[(1)][(2)]
# (حرم الخمر[(3)]: وهي التي[(4) PageV10P122
~~] من ماء العنب [إذا](1) غلي واشتد وقذف بالزبد وإن قلت)،
# هذا الاسم خص هذا الشراب(2) بإجماع أهل اللغة(3)، ولا نقول(4): إن كل
~~مسكر خمر؛ لاشتقاقه من مخامرة العقل، فإن اللغة لا يجري فيها(5) القياس،
~~فلا يسمى الدن قارورة؛ لقرار الماء فيه، ورعاية الوضع الأول ليست لصحة
~~الإطلاق بل لترجيح الوضع، وقد حققناه في ((التنقيح))(6)[(7) PageV10P123
~~]، وقذف الزبد قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: إذا اشتد(1)
~~...(2) صار مسكرا، لا يشترط قذف الزبد، ثم عينها حرام وإن قلت.
# ومن الناس(3) من قال: السكر منها حرام، وهذا مدفوع[(4)] بأن الله تعالى
~~سماها رجسا، وعليه انعقد إجماع الأمة، ثم يكفر مستحلها، وسقط تقومها[(5)]
~~لا ماليتها عنها، ويحرم الانتفاع بها، ويحد شاربها وإن لم يسكر، ولا يؤثر
~~فيها الطبخ، ويجوز تخليلها خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه -، هذه عشرة
~~أحكام(7) PageV10P124
~~.
# (كالطلاء وهو ماء عنب قد طبخ فذهب أقل ms570 من ثلثيه[(1)]، وغلظا نجاسة(2)،
~~ونقيع التمر)[(3)]: [أي السكر[(4)]، (ونقيع الزبيب نيين[(5)]، إذا غلت
~~واشتدت](6) )، الضمير يرجع إلى PageV10P125
~~الطلاء ونقيع التمر ونقيع الزبيب، وعند الأوزاعي(1) الطلاء: وهو(2)
~~الباذق(3) مباح، وكذا نقيع الزبيب، وعند شريك بن عبد الله(4): السكر مباح؛
~~لقوله تعالى: {تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا}(5)[(6) PageV10P126
~~]، واعلم أن هذه الأشربة إنما تحرم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا غلت
~~واشتدت وقذفت بالزبد، وعندهما: يكفي الاشتداد كما في الخمر.
# (وحرمة الخمر أقوى، فيكفر مستحلها فقط.
# وحل المثلث العنبي[(1)] مشتدا): أي بطبخ(2) ماء العنب حتى يذهب ثلثاه
~~[وبقي ثلثه](3)، ثم يوضع حتى يغلي ويشتد ويقذف بالزبد، وكذا إن صب فيه
~~الماء حتى يرق بعدما ذهب ثلثاه[(4)]، ثم يطبخ(5) أدنى طبخة، ثم(6) يترك(7)
~~إلى أن يغلي ويشتد ويقذف بالزبد، وإنما حل المثلث[(8) PageV10P127
~~] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد
~~ومالك(1) والشافعي(2) - رضي الله عنهم -، (ونبيذ التمر والزبيب](3) مطبوخا
~~أدنى طبخة وإن أشتد إذا شرب ما لم يسكر بلا لهو وطرب[(4)]): أي إنما يحل
~~هذه الأشربة إذا شرب ما لم يسكر، أما القدح الأخير(5)، وهو المسكر حرام
~~اتفاقا، وشرطه أن يشرب لا لقصد اللهو والطرب، بل لقصد التقوى.
# (والخليطان[(6) PageV10P128
~~]): وهو أن يجمع بين ماء التمر والزبيب ويطبخ أدنى طبخة، ويترك إلى أن يغلي
~~ويشتد، يحل(1) بلا لهو وطرب.
# ( ونبيذ العسل[(2)] والتين والبر والشعير والذرة وإن لم يطبخ بلا لهو ولا
~~طرب، وخل الخمر(3) ولو بعلاج[(4)]): أي بإلقاء شيء فيه، وهذا احتراز عن قول
~~الشافعي(5) - رضي الله عنه -، فإن التخليل إذا كان بإلقاء شيء لا يحل الخل
~~قولا واحدا، وإن كان بغير إلقاء شيء ففيه قولان له.
PageV10P129
# (والانتباذ(1) في الدباء والحنتم والمزفت والنقير)، الدباء: القرع،
~~والحنتم: الجرة الخضراء، والمزفت: الظرف المطلي بالزفت؛ أي القير، والنقير:
~~الظرف الذي يكون من الخشب المنقور.
# اعلم أن هذه الظروف كانت مختصة بالخمر، فإذا حرمت الخمر حرم النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - استعمال هذه الظروف، إما لأن في استعمالها تشبها بشرب
~~الخمر، وإما لأن ms571 هذه الظروف كان(2) فيها أثر الخمر، فلما مضت مدة أباح
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -[(3)] استعمال هذه الظروف، فإن أثر الخمر قد
~~زال عنها، وأيضا في ابتداء تحريم شيء يبالغ ويشدد ليتركه الناس مرة، فإذا
~~ترك الناس واستقر الأمر يزول ذلك التشديد بعد حصول المقصود.
PageV10P130
# ( وكره شرب[(1)] دردي(2) الخمر، والامتشاط به[(3)])، المراد بالكراهة
~~الحرمة؛ لأن فيه أجزاء الخمر، إلا أنه ذكر لفظ الكراهة لا الحرمة؛ لعدم
~~النص القاطع فيه، ( ولا يحد شاربه[(4)] بلا سكر)، فإن في الخمر إنما يحد
~~بشرب القليل؛ لأن قليل الخمر يدعو إلى الكثير، ولا كذلك في الدردي فاعتبر
~~حقيقة [السكر](5).
PageV10P131
# كتاب الصيد[(1)][(2) PageV10P132
~~]
# (يحل صيد كل ذي ناب و[ذي] (1) مخلب من كلب أو باز ونحوهما)، قد مر في
~~(الذبائح)(2) معنى ذي الناب وذي المخلب، ثم اعلم أن الخنزير مستثنى؛ لأنه
~~نجس العين، وأبو يوسف - رضي الله عنه - استثنى الأسد؛ لعلو همته، والدب؛
~~لخساسته، والبعض ألحق الحدأة(3) به؛ لخساسته، والظاهر أنه لا يحتاج إلى
~~الاستثناء؛ فإن الأسد والدب لا يصيران معلمين لعلو الهمة والخساسة، فلم
~~يوجد شرط حل الصيد.
# (بشرط: علمهما[(4) PageV10P133
~~](1)، وجرحهما(2): أي موضع منه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد
~~- رضي الله عنه -، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه لا يشترط الجرح،
~~(وإرسال مسلم[(3)] أو كتابي إياهما مسميا): أي لا يترك التسمية عامدا، (على
~~ممتنع متوحش يؤكل)، يشترط في الصيد أن يكون ممتنعا[(4)] بالقوائم أو
~~الجناحين، فالصيد الذي استأنس ممتنع غير متوحش[(5) PageV10P134
~~]، والصيد الواقع في الشبكة والساقط في البئر والذي أثخنه متوحش غير
~~ممتنع[(1)] لخروجه عن حيز الامتناع(2).
# (وأن لا يشارك الكلب المعلم كلب لا يحل صيده)، مثل كلب غير معلم، أو كلب
~~مجوسي، أو كلب لم يرسل للصيد، أو أرسل وترك التسمية عمدا، (ولا يطول وقفته
~~بعد إرساله)، فإنه إن طال[(3)] وقفته بعد الإرسال لم يكن الاصطياد مضافا
~~إلى الإرسال، بخلاف ما إذا كمن الفهد، فإن هذا حيلة في الاصطياد، فيكون
~~مضافا إلى الإرسال.
PageV10P135
# (ويعلم المعلم بترك [أكل الكلب(1)](2) ثلاث مرات(3)[(4)]، ورجوع البازي
~~بدعائه، ms572 فإن أكل منه البازي أكل، لا إن أكل الكلب، ولا ما أكل منه بعد تركه
~~ثلاث مرات، ولا ما صاد بعده حتى يتعلم، و(5)قبله و(6)بقى(7) في ملكه): أي
~~لا يحل ما صاد الكلب بعدما أكل حتى يتعلم: أي يترك الأكل ثلاث مرات، ولا
~~يحل ما صاد قبل الأكل إذا بقي في ملكه، فإن الكلب إذا أكل علم أنه لم يكن
~~كلبا معلما، وكل ما صاد قبل ذلك[(8) PageV10P136
~~] الأكل فهو صيد كلب جاهل، فيحرم إذا بقي في ملك الصياد.
# ( ومن شرط الحل بالرمي(1) التسمية[(2)]): أي لا يتركها عامدا، ( والجرح،
~~وأن لا يقعد عن طلبه لو(3) غاب متحاملا سهمه): أي رمي فغاب عن بصره متحاملا
~~سهمه، فأدركه ميتا، فإن لم يقعد عن طلبه حل أكله؛ لأن هذا ليس في وسعه، وإن
~~قعد عن طلبه يحرم؛ لأن في وسعه[(4)] أن يطلبه، وقد قال - صلى الله عليه
~~وسلم -: ((لعل هوام الأرض قتلته))(5).
PageV10P137
# (فإن أدركه المرسل أو الرامي حيا ذكاه)، المراد إنه أدركه حيا، وفيه من
~~الحياة فوق ما يكون في المذبوح يجب التذكية، حتى لو ترك التذكية يحرم، وقد
~~قال في ((المتن)): فإن تركها عمدا المراد به: إنه ترك التذكية مع القدرة
~~عليها، أما إن(1) لم يتمكن من التذكية ففي ((المتن)) إشارة إلى حله كما روي
~~عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا عن أبي يوسف - رضي الله عنه - وهو قول
~~الشافعي(2) - رضي الله عنه -، وفي ظاهر الرواية[(3)]: إنه يحرم وإن كان
~~حياته مثل حياة المذبوح فلا اعتبار لها، فلا يجب التذكية، أما في المتردية
~~وأخواتها، وفي الشاة التي مرضت[(4)] فالفتوى على أن الحياة وإن قلت معتبرة،
~~حتى لو ذكاها وفيها حياة قليلة يحل لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}(5).
PageV10P138
# (فإن تركها[(1)]): أي التذكية، (عمدا فمات أو أرسل(2) مجوسي كلبه[(3)]،
~~فزجره مسلم فانزجر): أي أغراه بالصياح[(4)] فاشتد(5)، (أو قتله معراض
~~بعرضه[(6)])، المعراض PageV10P139
~~السهم الذي لا ريش له، سمي معراضا؛ لأنه يصيب الشيء بعرضه، فلو كان في رأسه
~~حدة فأصاب بحدته(1) يحل، أو بندقة(2) ثقيلة ذات ms573 حدة، إنما قال هذا؛ لأنه
~~يحتمل أن يكون قد قتله بثقله، حتى لو كان خفيفا به حدة يحل لتعين أن(3)
~~الموت بالجرح، (أو رمى صيدا فوقع في ماء)، فإنه يحتمل أن الماء قتله فيحرم،
~~(أو على سطح أو جبل فتردى منه(4) إلى الأرض حرم[(5)])؛ لأن الاحتراز عن مثل
~~هذا ممكن، فإن وقع على الأرض ابتداء فإن الاحتراز[(6)] عن مثل هذا غير
~~ممكن، فيحل.
PageV10P140
# ( أو أرسل مسلم[(1)] كلبه فزجره مجوسي فانزجر، أو لم يرسله[(2)](3) أحد،
~~فزجره مسلم فانزجر)، اعلم أنه إذا اجتمع الإرسال والزجر: أي السوق،
~~فالاعتبار للإرسال، فإن كان الإرسال من المجوسي والزجر من المسلم حرم، وإن
~~كان على العكس حل، وإن لم يوجد PageV10P141
~~الإرسال ووجد الزجر يعتبر الزجر، فإن كان من المسلم حل، وإن كان من المجوسي حرم.
# (أو أخذ غير ما أرسل عليه أكل[(1)])، هذا عندنا، فإنه لا يمكن التعليم
~~بحيث يأخذ ما عينه، وعند مالك(2) - رضي الله عنه - لا يؤكل، وإن أرسله فقتل
~~صيدا ثم قتل صيدا آخر أكلا، كما لو رمى سهما إلى صيد فأصابه وأصاب آخر،
~~وكذا لو أرسل على صيود كثيرة، وسمى مرة واحدة، بخلاف ذبح الشاتين(3) بتسمية واحدة.
PageV10P142
# (كصيد رمى فقطع عضو [أكل](1) منه لا(2) العضو[(3)])، هذا عندنا، وعند
~~الشافعي(4) - رضي الله عنه - أكلا جميعا[(5)]، لنا(6) قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -[(7)]: ((ما أبين من الحي فهو ميت))(8)، (وإن قطع[(9) PageV10P143
~~] أثلاثا وأكثره مع عجزه): أي قطعه قطعتين، بحيث يكون الثلث في طرف الرأس،
~~والثلثان في طرف العجز، (أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قد بنصفين أكل كله)؛
~~لأن في هذه الصور لا يمكن حياته فوق حياة المذبوح، فلم يتناوله قوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: ((ما أبين من الحي فهو ميت))، بخلاف ما إذا كان الثلثان
~~في طرف الرأس والثلث في طرف العجز لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة
~~المذبوح، وبخلاف ما إذا قطع أقل من نصف الرأس لإمكان الحياة(1) [في
~~الثلثين] (2) فوق حياة المذبوح.
# (فإن رمى صيدا فرماه آخر فقتله فهو للأول(3) وحرم(4)[(5) PageV10P144
~~]، وضمن الثاني[(1)] ms574 [له](2) قيمته مجروحا إن كان الأول أثخنه، وإلا
~~فللثاني وحل): أي رمى صيدا فرماه آخر فقتله، فإن كان الأول أخرجه عن حيز
~~الامتناع فهو ملك للأول، ويكون حراما؛ لأن ذكاته ذكاة اختيارية، فيحرم حيث
~~قتله بالرمي، وإذا كان ملكا للأول وحرم برمي الثاني فالثاني يضمن قيمته حال
~~كونه مجروحا برمي الأول، وإن لم يكن الأول أخرجه عن حيز الامتناع فهو ملك
~~للثاني؛ لأنه قد صاده، ويكون حلالا؛ لأن ذكاته اضطرارية.
PageV10P145
# (ويصاد ما يؤكل[(1)] لحمه، وما لا يؤكل)، فما لا يؤكل لحمه فبالاصطياد يطهر
~~لحمه وجلده.
# كتاب الرهن[(2) PageV10P146
~~]
# (هو حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين)، فإن الدين يمكن أخذه[(1)] من
~~المرهون بأن يباع المرهون بخلاف العين، فإن الصورة مطلوبة فيها ولا يمكن
~~تحصيل[(2)] صورتها من شيء آخر.
# (وينعقد بإيجاب وقبول[(3) PageV10P147
~~] غير لازم): أي ينعقد حال كونه غير لازم، (فللراهن تسليمه والرجوع
~~عنه)(1): أي تسليم الرهن بمعنى المرهون[(2)]، والرجوع عن الرهن بمعنى
~~العقد، (فإذا سلم فقبض(3) محوزا[(4)][(5)]): أي مقسوما غير شائع، (مفرغا):
~~أي غير مشغول بحق الراهن، حتى لا يجوز رهن الأرض بدون النخل، والشجر بدون
~~الثمر، ودار فيها متاع الراهن بدون المتاع، (متميزا(6) لزم[(7) PageV10P148
~~]): أي إن كان متصلا بحق الراهن خلقة كالثمر على الشجر يجب أن يميز ويفصل
~~عنه، فالمفرغ يتعلق بالمحل، فيجب فراغه عما حل(1) فيه [كالثمر] (2)، وهو
~~ليس بمرهون سواء كان اتصاله به خلقة أو مجاورة(3)، والمتميز يتعلق بالحال
~~في المحل، فيجب انفصاله عن محل غير مرهون إذا كان اتصاله به خلقة، حتى لو
~~كان اتصاله بالمجاورة لا يضر كرهن المتاع الذي في بيت الراهن.
# (والتخلية قبض فيه كما في البيع)، التخلية أن يضعه الراهن في موضع يتمكن
~~المرتهن من أخذه، هذا في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - لا
~~يثبت في المنقول إلا بالنقل؛ لأنه قبض موجب للضمان بمنزلة الغصب، وعند
~~مالك(4) - رضي الله عنه - يلزم بدون القبض.
PageV10P149
# (وضمن[(1)] بأقل من قيمته ومن الدين)، اعلم(2) أن هذا تركيب مشكل[(3)] غفل
~~الناس عن إشكاله، وهو أنه يتوهم ms575 أن كلمة: من؛ هي التي تستعمل مع أفعل
~~التفضيل، وليس كذلك؛ لأنه إن أريد أنه مضمون بأقل من كل واحد فهذا غير
~~مراد، وإن أريد أنه مضمون بأقل من المجموع أو بأقل من أحدهما إن كان الواو
~~بمعنى: أو؛ فهذا شيء مجهول غير مفيد، بل المراد أنه مضمون بما هو الأقل(4)،
~~فإن [كان](5) الدين أقل من القيمة فهو مضمون بالدين، وإن كانت القيمة أقل
~~من الدين فهو مضمون بالقيمة فيكون: من؛ للبيان، تقديره: إنه مضمون بما هو
~~أقل من الآخر الذي هو القيمة تارة، والدين أخرى، ثم إذا علم الحكم فيما إذا
~~كانت القيمة أكثر، وهو أنه مضمون بالدين، والفضل أمانة، فهم الحكم في صورة
~~المساواة أنه يكون مضمونا بالدين.
PageV10P150
# (فلو هلك وهما سواء[(1)] سقط دينه، وإن كانت قيمته أكثر، فالفضل أمانة،
~~و(2) في أقل(3) سقط [من](4) دينه بقدرها، ورجع المرتهن بالفضل)، فالحاصل أن
~~[يد](5) المرتهن على الرهن يد استيفاء؛ لأنه وثيقة لجانب(6) الاستيفاء؛
~~لتكون موصلة إليه، فيكون استيفاء من وجه، ويتقرب بالهلاك، فإذا كان الدين
~~أقل من القيمة فقد استوفى الدين، والفضل أمانة، وإن كانت القيمة أقل يكون
~~مستوفيا بقدر المالية، وهي القيمة، فيرجع بالفضل، هذا عندنا، وعند مالك(7)
~~- رضي الله عنه - هو مضمون بالقيمة[(8)][(9) PageV10P151
~~]، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - هو غير مضمون، بل هو أمانة.
# (وللمرتهن طلب دينه من راهنه)، فإنه لا يسقط بالرهن طلب الدين، (وحبسه
~~به[(2)]): أي حبس الرهن بالدين، (وحبس رهنه بعد فسخ عقده حتى يقبض
~~دينه[(3)] أو يبرئه)، فإنه لا يبطل إلا بالرد [على الراهن](4) على وجه
~~الفسخ؛ لأنه يبقى مضمونا ما بقي القبض والدين.
PageV10P152
# (لا الانتفاع[(1)] به باستخدام(2) ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة،
~~وهو متعد لو فعل(3)[(4)]، ولا يبطل الرهن به): أي بالتعدي.
PageV10P153
# (وإذا طلب دينه أمر بإحضار رهنه[(1)]، فإن أحضره سلم كل دينه أولا[(2)]، ثم
~~رهنه، وإن(3) طلب في غير بلد العقد إن لم يكن للرهن مؤنة حمل[(4)]، وإن(5)
~~كان سلم دينه بلا إحضار رهنه)، إنما يسلم الدين أولا لتعيين(6) حق المرتهن، ms576
~~كما ذكرنا(7) في البيع أن الثمن يسلم أولا لهذا المعنى، وقوله: وإن طلب،
~~متصل بما سبق، وهو قوله: أمر بإحضار رهنه؛ أي يؤمر بإحضار الرهن(8)، وإن
~~كان طلب الدين في غير بلد العقد، وهذا الحكم وهو الأمر بإحضار الرهن في غير
~~بلد العقد إنما يثبت إن لم يكن للرهن مؤنة الحمل، حتى إن كان للرهن مؤنة
~~الحمل سلم دينه بلا إحضار الرهن[(9)].
# (ولا يكلف[(10) PageV10P154
~~] مرتهن طلب دينه بإحضار رهن وضع عند عدل، ولا ثمن رهن باعه[(1)] المرتهن
~~بأمره حتى يقبضه): أي لأن أمر الراهن المرتهن ببيع رهنه فباعه، فإن لم يقبض
~~الثمن لا يكلف بإحضار الثمن إذا طلب دينه، وإن قبض الثمن يكلف بإحضاره.
# (ولا مرتهن[(2)] معه رهن(3) تمكينه من بيعه حتى يقضي دينه): أي لا يكلف
~~مرتهن معه رهن أن يمكن الراهن من بيع الرهن، ثم هذا الحكم وهو عدم التكليف
~~المذكور مغيا(4) إلى قضاء الدين.
PageV10P155
# (ولا من قضى بعض دينه[(1)] تسليم بعض رهنه، حتى يقبض البقية): أي لا يكلف
~~مرتهن قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه، ثم هذا الحكم وهو عدم التكليف المذكور
~~مغيا(2) إلى قبض بقية الدين.
PageV10P156
# (وله حفظه بنفسه وعياله): كالزوجة والولد[(1)] والخادم الذين في
~~عياله[(2)]، (وضمن بحفظه بغيرهم[(3)]، وإيداعه وتعديه، وجعله[(4)] خاتم
~~الرهن في خنصره لا بجعله في إصبع آخر[(5)])، فإن جعله في الخنصر استعمال،
~~وجعله في إصبع آخر لا لعدم العادة، بل هو من باب الحفظ.
PageV10P157
# (وعليه مؤنة حفظه ورده إلى يده، أو رد جزء منه[(1)]، كأجرة بيت حفظه
~~وحافظه، فأما جعل الآبق[(2)] ومداواة الجرح فمنقسم على المضمون والأمانة):
~~أي على المرتهن مؤنة الحفظ كأجرة بيت الحفظ وأجرة الحافظ، وكذا مؤنة رده
~~إلى يد المرتهن إن خرج من يده، كجعل الآبق، فهو على المرتهن إذا كان قيمة
~~الرهن مثل الدين، وكذا مؤنة رد جزء من الرهن إلى يد المرتهن، كمداواة الجرح
~~إذا كان قيمته مثل الدين.
# أما إذا كان قيمته أكثر منه فيقسم(3) على المضمون والأمانة، فما هو مضمون
~~فعلى المرتهن، وما هو أمانة ms577 فعلى الراهن، وهذا بخلاف أجرة بيت الحفظ، فإن
~~تمامه على المرتهن، وإن كان قيمة المرهون أكثر من الدين؛ لأن وجوب ذلك بسبب
~~الحبس، وحق الحبس في الكل ثابت له.
# (وعلى الراهن مؤن تبقيته وإصلاح منافعه كنفقة رهنه وكسوته، وأجر راعيه،
~~وظئر ولد الرهن[(4)](5)، وسقي البستان والقيام بأموره).
PageV10P158
# باب ما يصح رهنه[(1)] والرهن به [وما](2) لا يصح
# (لا يصح رهن مشاع[(3) PageV10P159
~~] وثمر على نخل دونه، وزرع أرض [ونخل أرض](1) دونها)؛ لعدم كونه متميزا[(2) PageV10P160
~~](1)، (وكذا عكسها): أي لا يصح[(2)] رهن نخل بدون ثمر، و(3)أرض بدون زرع أو
~~نخل؛ لعدم كونه مفرغا[(4)]، فلا يتم القبض، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~أن رهن الأرض بدون الشجر جائز؛ لأن الشجر اسم للنابت، فيكون استثناء
~~الأشجار بمواضعها فيجوز؛ لأن الاتصال حينئذ يكون اتصال مجاورة، ولو رهن
~~النخل بمواضعها جاز أيضا؛ لأن الاتصال حينئذ اتصال مجاورة(5)، (ورهن
~~الحر[(6)] والمدبر والمكاتب وأم الولد).
PageV10P161
# ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه أراد أن يذكر ما لا يجوز الرهن به، فقال: (ولا
~~بالأمانات): كالوديعة[(1)]، والمستعار، ومال المضاربة، والشركة، (ولا
~~بالدرك[(2)])، صورته[(3)]: باع زيد من عمرو دارا فرهن بكر عند المشتري شيئا
~~بما يدركه في هذا البيع، وكذا لو رهن شيئا بما ذاب له على فلان لا يجوز، ولو PageV10P162
~~كفل[(1)] بهذا يجوز.
# (ولا بعين مضمونة بغيرها)، المراد أن لا تكون(2) مضمونة بالمثل أو
~~بالقيمة: (كمبيع في يد البائع[(3)]): أي باع شيئا ولم يسلمه فرهن به شيئا
~~لا يجوز؛ لأنه إذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا، لكنه يسقط الثمن، وهو حق
~~البائع.
# (ولا بالكفالة بالنفس[(4) PageV10P163
~~] وبالقصاص بالنفس وما دونها، وبالشفعة): أي كفل بنفس رجل فرهن بها شيئا
~~ليسلمه، وإذا وجب عليه القصاص فرهن شيئا لئلا يمتنع عن القصاص لا يجوز،
~~وكذا إذا رهن البائع أو المشتري شيئا عند الشفيع ليسلم الدار بالشفعة لا
~~يجوز لعدم الدين في هذه الصور(1)[(2)].
# (وبإجرة النائحة والمغنية(3)، وبالعبد الجاني أو المديون)، فإنه غير
~~مضمون على المولى[(4)]، فإنه لو هلك لا يكون على المولى شيء، فإذا لم يصح ms578
~~الرهن في هذه الصور فللراهن أن يأخذ المرهون من المرتهن، ولو هلك المرهون
~~في يد المرتهن قبل طلب الراهن هلك بلا شيء؛ لأنه لا حكم للباطل، فبقي القبض
~~بإذن المالك.
PageV10P164
# (ولا رهن خمر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم): أي لا يجوز[(1)] للمسلم أن
~~يرهن خمرا ويرتهنها من مسلم أو ذمي، (ولا يضمن له مرتهنها(2) ذميا(3)، وفي
~~عكسه الضمان)(4): أي إن رهن المسلم من ذمي خمرا فهلكت في يد الذمي لا يضمن
~~للمسلم شيئا، وإن رهن الذمي من المسلم خمرا فهلكت في يد المسلم للذمي؛
~~لأنها مال متقوم في حق الذمي دون المسلم وصح.
PageV10P165
# (وصح بعين مضمونة بالمثل أو بالقيمة؛ كالمغصوب وبدل الخلع، والمهر، وبدل
~~الصلح عن دم عمد)، فإن هذه الأشياء إذا كانت قائمة يجب عينها، وإن هلكت يجب
~~المثل أو(1) القيمة، فيصح الرهن بها، (وبالدين ولو موعودا، بأن رهن ليقرضه
~~كذا، فهلكه في يد المرتهن عليه بما وعده[(2)])(3): أي إن هلك في يد المرتهن
~~فللراهن على المرتهن المقدار الذي وعد إقراضه، فهلكه: بالرفع مبتدأ، وفي يد
~~المرتهن: صفته، وعليه: خبره، واعلم أن الرهن إنما يكون مضمونا بالدين
~~الموعود إذا كان الدين مساويا للقيمة أو أقل، أما إذا كان أكثر فلا يكون
~~مضمونا بالدين بل بالقيمة، وإنما لم يذكر هذا القسم؛ لأن الظاهر أن لا يكون
~~الدين أكثر من قيمة الرهن، وإن كان على سبيل الندرة فحكمه يعلم مما سبق،
~~فاعتمد على ذلك.
PageV10P166
# (وبرأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه[(1)]، فإن هلك في المجلس فقد
~~أخذ[(2)]، وإن افترقا قبل نقد(3)(4) وهلك بطلا): أي إذا رهن برأس مال السلم
~~أو ثمن الصرف، فإن هلك الرهن قبل الافتراق فالمرتهن قد استوفى حقه، وإن
~~افترقا قبل نقد المرهون به وقبل هلاك المرهون بطل السلم والصرف[(5)]، وهذا
~~التفصيل لا يتأتى في الرهن PageV10P167
~~بالمسلم فيه، فيصح مطلقا، فإن هلك الرهن يصير مستوفيا للمسلم فيه، فلا يبقى السلم.
# (ورهن المسلم(1) فيه رهن ببدله إذا فسخ): أي إذا كان الشيء مرهونا
~~بالمسلم فيه، ثم فسخا عقد ms579 السلم فهو رهن(2) بالبدل[(3)]: أي يكون لرب السلم
~~أن يحبس الرهن حتى يقبض رأس المال.
PageV10P168
# ([لو](1) هلك[(2)] رهنه بعد الفسخ(3) هلك به): أي إذا رهن المسلم إليه عند
~~رب السلم شيئا بالمسلم فيه، ثم فسخا عقد السلم فهلك الرهن في يد رب السلم
~~فهلكه يكون بالمسلم فيه: أي يكون على رب السلم أن يؤدي إلى المسلم إليه
~~مقدار الطعام المسلم فيه؛ لأنه إذا هلك الرهن صار كأن رب السلم استوفى
~~[حق](4) المسلم فيه؛ لأن يد المرتهن على الرهن يد استيفاء، فيتقرر بالهلاك،
~~فصار كأن رب السلم استوفى المسلم فيه، ثم فسخا العقد، فعلى رب السلم أداء
~~المسلم فيه إلى المسلم إليه.
PageV10P169
# (وبدين عليه [عبد](1) طفله[(2)]): [عطف على رأس المال](3): أي صح الرهن
~~بدين على الأب عبد طفله، هذا عندنا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - وزفر -
~~رضي الله عنه - لا يصح، وهو القياس اعتبارا بحقيقة الإيفاء(4)[(5)]، وجه
~~الاستحسان: أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير بلا عوض في الحال، وفي
~~هذا نصب حافظ لماله مع بقاء ملكه(6).
PageV10P170
# (وبثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا، والخل خمرا، والذكية ميتة): أي
~~اشترى عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة، ورهن بثمن المشترى، وهو عشرة دراهم مثلا
~~شيئا، ثم ظهر العبد حرا، والخل خمرا، والشاة ميتة فالرهن مضمون؛ أي إن هلك
~~وقيمته عشرة دراهم أو أكثر فعلى المرتهن عشرة دراهم يؤديها إلى الراهن، وإن
~~كانت قيمته أقل فعليه القيمة؛ لأن رهنه بدين واجب ظاهرا[(1)].
# (وببدل صلح عن إنكار إن أقر(2) أن لا دين)، صالح مع إنكار[(3)] ورهن ببدل
~~الصلح شيئا، ثم تصادقا على أن لا دين، فالرهن مضمون[(4)] كما(5) ذكر(6).
PageV10P171
# (ورهن الحجرين[(1)] والمكيل والموزون، فإن رهن بجنسه فهلكه بمثله قدرا من
~~دينه، ولا عبرة للجودة)، قوله: قدرا؛ تميز من مثله؛ أي يعتبر المماثلة[(2)]
~~في القدر، وهو الوزن والكيل بلا اعتبار الجودة، وعندهما: يعتبر القيمة
~~فيقوم بخلاف الجنس، ويكون رهنا[(3)] مكانه، فإن رهن إبريق[(4)] فضة وزنه
~~عشرة دراهم بعشرة دراهم، فهلك فعند أبي حنيفة - رضي ms580 الله عنه -[(5)] هلك
~~بالدين، وعندهما[(6) PageV10P172
~~] إن كان قيمته مثل وزنه أو أكثر فكذا، وإن كان قيمته أقل وهي ثمانية مثلا
~~يشتري بثمانية دراهم ذهب؛ ليكون رهنا مكانه.
# فإن قيل[(1) PageV10P173
~~]: في هذا التركيب، وهو قوله: فهلكه بمثله قدرا من دينه؛ نظر(1)؛ لأن الدين
~~إذا كان خمسة عشر ووزنه عشرة وقد هلك، فقد هلك بعشرة دراهم من الدين، فعلى
~~المديون خمسة، فيكون: من؛ للتبعيض، فلا يتناول ما إذا كان وزنه عشرة والدين
~~عشرة؛ لأن التبعيض غير ممكن، ولا يكون للبيان هنا(2)؛ لأنه لما أريد به
~~التبعيض في صورة لا يكون للبيان في صورة أخرى؛ لأن المشترك لا عموم
~~له[(3)]، ولا يتناول أيضا: [ما](4) إذا كان وزنه خمسة عشر والدين عشرة؛
~~لأنه يصير معناه أن هلاكه بمقدار خمسة عشر من الدين، وهو عشرة، فهذا غير
~~مستقيم.
PageV10P174
# قلنا: ليس غرضه بيان أنه بأي شيء مضمون في كل صورة، بل الغرض أنه هالك
~~باعتبار الوزن لا باعتبار القيمة، فتقديره: أنه هالك بمثله وزنا من الدين
~~إذا كان الدين زائدا، فإذا علم الحكم في هذه الصورة يعلم في صورة المساواة،
~~وفي صورة أن يكون الوزن زائدا على الدين، لما عرف أن الفضل أمانة.
# (ومن شرى [شيئا](1) على أن يرهن شيئا، أو يعطي كفيلا بعينهما من ثمنه
~~وأبى(2) صح استحسانا)، والقياس أن لا يجوز؛ لأنه صفقة في صفقة، وجه
~~الاستحسان: إنه شرط ملائم؛ لأن الكفالة والرهن [للاستيثاق](3)،
~~والإستيثاق(4) ملائم للوجوب[(5) PageV10P175
~~](1)، وإنما قال بعينهما؛ لأنه لو لم يكن الرهن أو الكفيل معينا يفسد
~~البيع[(2)]، (ولا يجبر على الوفاء)، هذا عندنا؛ لأنه لا جبر على التبرعات،
~~وعند زفر - رضي الله عنه -: يجبر؛ لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حقا من
~~حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن[(3)]، (وللبائع فسخه[(4)] إلا [إذا] (5)
~~سلم ثمنه حالا، أو قيمة الرهن رهنا)، إذ عندنا لما صح الشرط فإنه وصف مرغوب
~~[فيه](6) فبفواته يكون للبائع حق الفسخ.
PageV10P176
# (فإن(1) قال لبائعه: أمسك هذا حتى أعطي ثمنك فهو رهن): أي أعطى المشتري
~~البائع شيئا غير مبيعه، وقال: أمسك هذا حتى أعطي ms581 ثمنك يكون رهنا؛ لأنه تلفظ
~~بما ينبئ عن الرهن، والعبرة للمعاني، وعند زفر - رضي الله عنه -[(2)] لا
~~يكون رهنا[(3)].
PageV10P177
# (وإن رهن عينا من رجلين بدين لكل منهما صح، وكله رهن من كل منهما): أي يصير
~~كله محبوسا بدين كل واحد، لا أن(1) نصفه[(2) PageV10P178
~~] يكون رهنا عند هذا، ونصفه عند ذلك، وهذا بخلاف الهبة من رجلين، حيث لا
~~يصح عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن الأول لا يقبل الوصف بالتجزئ
~~بخلاف الهبة.
# (وإذا تهايئا فكل(1) في نوبته كالعدل في حق الآخر(2)، ولو هلك ضمن كل
~~حصته)، فإن عند الهلاك يصير كل مستوفيا حصته، والإستيفاء مما يتجزئ، (فإن
~~قضي دين أحدهما، فكله رهن للآخر)؛ لما مر أن كله رهن[(3)][(4)] عند كل واحد.
# (وإن رهنا رجلا رهنا بدين عليهما صح بكل الدين، ويمسكه إلى قبض الكل)،
~~وإنما صح هذا؛ لأن قبض الرهن وقع في الكل بلا شيوع.
PageV10P179
# (وبطل حجة كل منهما أنه رهن هذا منه وقبضه)، هذه(1) مسألة مبتدأة لا تعلق
~~لها بما سبق، وصورتها: إن كل واحد من الرجلين ادعى أن زيدا رهن هذا العبد
~~من هذا المدعي(2) وسلمه إليه، وأقام على ذلك بينة تبطل حجة كل واحد؛ لأنه
~~لا يمكن القضاء لكل واحد منهما[(3)]، ولا لأحدهما؛ لعدم أولويته، ولا [إلى]
~~(4) القضاء لكل بالنصف[(5)] للشيوع(6).
PageV10P180
# (ولو مات راهنه والرهن معهما[(1)]، فبرهن(2) كل كذلك(3) كان مع كل نصفه
~~رهنا بحقه)، هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -
~~وهو إستحسان، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - هذا باطل[(4)]، وهو القياس
~~كما في الحياة، وجه الاستحسان: إن حكمه في الحياة[(5)] [هو](6) الحبس،
~~والشيوع يضره، وبعد الممات الاستيفاء بالبيع في الدين والشيوع لا يضره(7).
PageV10P181
# باب الرهن(1) عند عدل[(2)]
# (يتم الرهن بقبض عدل شرط وضعه عنده)، هذا عندنا، وقال مالك(3) - رضي الله
~~عنه -: لا يجوز[(4)]؛ لأن يده يد المالك؛ ولهذا يرجع عليه[(5)] عند
~~الاستحقاق، فانعدم القبض[(6)]، قلنا: يده على الصورة(7) PageV10P182
~~[(1)] يد المالك، وفي المالية يد المرتهن؛ لأن يده يد ضمان، والمضمون
~~المالية، فنزل ms582 منزلة شخصين، (ولا أخذ(2) لأحدهما منه[(3)]، وضمن[(4)] بدفعه
~~إلى أحدهما، وهلكه معه هلك رهن، فإن وكل العدل أو غيره ببيعه إذا حل أجله
~~صح[(5)]، فإن شرط): أي التوكيل، (في الرهن لا ينعزل[(6) PageV10P183
~~] بالعزل(1)، ولا بموت الراهن أو المرتهن، بل بموت الوكيل[(2)])، سواء كان
~~الوكيل المرتهن أو العدل أو غيرهما، وإذا مات الوكيل لا يقوم وارثه أو وصيه
~~مقامه عندنا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إن وصي الوكيل يملك بيعه،
~~(وله بيعه بغيبة ورثته): أي للوكيل بيع المرهون بغيبة ورثة الراهن.
PageV10P184
# (ولا يبيع[(1)] الراهن أو المرتهن إلا برضا الآخر): أي لا يكون للراهن بيع
~~الرهن إلا برضاء المرتهن، وأيضا لا يكون للمرتهن بيع الرهن إلا برضاء
~~الراهن، بأن وكله أو باعه، فأجاز الراهن بيعه(2).
PageV10P185
# (فإن حل أجله وراهنه غائب أجبر الوكيل[(1)] على بيعه، كوكيل[(2)] بالخصومة
~~غاب موكله وأباها)، فإن الوكيل يجبر على الخصومة، فالحاصل أن الوكيل لا
~~يجبر على التصرف، إلا أن في هذه الصورة إذا غاب الراهن وأبى الوكيل عن
~~البيع، فإن المرتهن يتضرر، فيجبر الوكيل[(3)] على البيع، كما يجبر على
~~الخصومة إذا غاب الموكل، فإن الموكل اعتمد عليه وغاب، فلو لم يخاصم يتضرر
~~الموكل ويضيع حقه، فيجبر الوكيل على الخصومة.
PageV10P186
# (وكذا [يجبر](1) لو(2) شرط بعد الرهن في الأصح)، اعلم أن في الجبر قولين:
# أحدهما: إن الجبر إنما يثبت إذا كانت الوكالة لازمة، وهي أن تكون(3) في
~~ضمن عقد الرهن، فإذا(4) كان بعده لا يجبر.
# والآخر: إن الجبر بناء على أن حق المرتهن يضيع، فيجبر كالوكيل بالخصومة
~~إذا غاب الموكل، وإنما كان هذا القول أصح؛ لأن عدم الدليل لا يدل على عدم
~~المدلول، خصوصا إذا وجد دليل آخر.
PageV10P187
# (فإن باعه العدل فالثمن رهن[(1)]، فهلكه كهلكه، فإن أوفى ثمنه المرتهن
~~فاستحق): أي الرهن، (ففي الهالك): أي إذا هلك الرهن في يد المشتري، (ضمن
~~المستحق الراهن قيمته وصح البيع والقبض، أو العدل ثم هو الراهن وصحا، أو
~~المرتهن ثمنه وهو له ورجع المرتهن على راهنه بدينه): أي المستحق إما أن
~~يضمن[(2)] الراهن ms583 قيمة الرهن؛ لأنه غاصب، وحينئذ صح(3) البيع وقبض الثمن؛
~~لأن الراهن ملكه بأداء الضمان، وإما أن يضمن العدل القيمة؛ لأنه متعد
~~بالبيع والتسليم، وحينئذ العدل بالخيار، إما أن يضمن الراهن القيمة، وحينئذ
~~صح البيع وقبض الثمن، وإما أن يضمن المرتهن الثمن الذي أداه إليه[(4) PageV10P188
~~]، وهو له؛ أي ذلك الثمن يكون للعدل، فيرجع المرتهن على راهنه بدينه.
# (وفي القائم أخذه): أي المستحق المرهون، (من مشتريه، ورجع[(1)] هو على
~~العدل بثمنه، ثم هو على الراهن به[(2)](3)، وصح القبض(4) ): أي(5) على
~~المرتهن[(6)] بثمنه، (ثم هو على الراهن بدينه): أي العدل بالخيار، إما أن
~~يرجع على الراهن بالثمن، وحينئذ صح قبض المرتهن الثمن، وإما أن يرجع على
~~المرتهن، ثم المرتهن يرجع على الراهن بدينه.
PageV10P189
# (وإن لم يشترط[(1)] التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقط، قبض
~~المرتهن ثمنه أو لا): أي ما ذكر من خيار العدل بين تضمين الراهن أو المرتهن
~~إنما يكون[(2)] إذا كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن، فإنه حينئذ تعلق حق
~~المرتهن بالوكالة، فللعدل تضمين المرتهن؛ لأنه باعه لحقه، أما إذا لم تكن
~~مشروطة في الرهن PageV10P190
~~تكون كالوكالة المفردة، فإنه إذا باع الوكيل وأدى الثمن إلى آخر بأمر
~~الموكل، ثم لحقه عهدة لا يرجع على القابض، فهاهنا لا يرجع [إلا](1) على
~~الراهن سواء قبض المرتهن الثمن أو لم يقبض، وصورة ما لم يقبض أن العدل باع
~~الرهن بأمر الراهن، وضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه، ثم استحق المرهون،
~~فالضمان الذي يلحق العدل يرجع به على الراهن.
# (فإن هلك[(2)] الرهن مع المرتهن فاستحق وضمن[(3)] الراهن قيمته هلك
~~بدينه): أي يكون مستوفيا دينه، (وإن ضمن المرتهن[(4)] رجع على الراهن
~~بقيمته وبدينه): أي المستحق بالخيار بين تضمين الراهن أو(5) المرتهن، فإن
~~ضمن الراهن ملكه بأداء الضمان، فصح الرهن، وإن ضمن المرتهن يرجع(6) على PageV10P191
~~الراهن بالقيمة؛ لأنه مغرور[(1)] من جهة الراهن وبالدين؛ لأنه انتقض قبضه
~~فيعود حقه كما كان، قيل[(2) PageV10P192
~~] عليه(1): لما كان قرار الضمان على الراهن والملك في المضمون(2) يثبت لمن
~~عليه قرار الضمان، فتبين ms584 أنه رهن ملك نفسه.
# باب التصرف والجناية في الرهن[(3)] PageV10P193
~~(وقف[(1)] بيع الراهن رهنه، فإن أجاز[(2)] مرتهنه أو قضى دينه نفذ(3)، وصار
~~ثمنه رهنا وإن لم يجز وفسخ[(4) PageV10P194
~~] لا ينفسخ في الأصح، وصبر المشتري إلى فك الرهن، أو رفع إلى القاضي
~~ليفسخ(1) )، اعلم أن المرتهن إذا فسخ ينفسخ في رواية(2)، والأصح أنه لا
~~ينفسخ؛ لأن حقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد، فبقي موقوفا، فالمشتري
~~إن شاء صبر إلى فك الرهن، أو رفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ البيع.
PageV10P195
# (وصح إعتاقه[(1)] وتدبيره واستيلاده رهنه، فإن فعلها غنيا ففي دينه
~~حالا[(2)] أخذ دينه(3)، وفي مؤجله[(4)] قيمته للرهن(5) PageV10P196
~~بدله(1) إلى محل أجله): أي أخذ قيمته لأجل أن يكون رهنا عوضا عن المرهون
~~إلى زمان حلول الأجل، وفائدته تظهر إذا كانت القيمة من غير جنس الدين،
~~كما(2) إذا كانت القيمة دراهم، والدين كر بر ولا قدرة له على أداء الدين في
~~الحال، فيكون الدراهم رهنا إلى محل الأجل.
# (وإن فعلها معسرا[(3) PageV10P197
~~] ففي العتق سعى العبد في أقل من قيمته ومن دينه، ورجع على سيده[(1)] غنيا،
~~وفي أختيه سعى في كل الدين ولا(2) رجوع(3) )، فإن الراهن إذا أعتق وهو
~~معسر، فإن كان الدين أقل من القيمة سعى العبد في الدين، وإن كانت القيمة
~~أقل سعى في القيمة؛ لأنه إنما يسعى لأنه لما تعذر للمرتهن(4) استيفاء حقه
~~من الراهن، يأخذه ممن(5) ينتفع بالعتق والعبد إنما ينتفع بمقدار ماليته، ثم
~~يرجع بما سعى على السيد إذا أيسر سيده؛ لأنه قضى دينه، وهو مضطر فيه بحكم
~~الشرع، فيرجع عليه بما تحمل عنه، وفي التدبير والإستيلاد سعى في كل الدين؛
~~لأن كسب المدبر والمستولدة ملك المولى، فيسعيان في كل دينه، ولا رجوع.
# (وإتلافه رهنه كإعتاقه غنيا): أي إن أتلف الراهن الرهن فكما أعتقه غنيا؛
~~أي إن كان الدين حالا(6) أخذ منه الدين، وإن كان مؤجلا أخذ قيمته؛ ليكون
~~رهنا إلى زمان حلول الأجل.
PageV10P198
# (وأجنبي[(1)] أتلفه ضمنه مرتهنه وكان): أي الضمان (رهنا معه.
# ورهن أعاره[(2)] مرتهنه راهنه أو أحدهما بأذن ms585 صاحبه(3) آخر سقط
~~ضمانه[(4)]، فهلكه مع مستعيره هلك بلا شيء، ولكل منهما[(5)] أن يرده رهنا،
~~فإن مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من الغرماء)؛ لأن حكم الرهن باق
~~فيه؛ لأن يد العارية ليست بلازمة، وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير
~~مرهون، فإن ولد الرهن مرهون غير مضمون.
# (ومرتهن[(6) PageV10P199
~~] أذن باستعمال رهنه أو(1) استعاره [من راهنه لعمل، إن(2) هلك قبل عمله(3)
~~أو بعده(4) ضمن(5) كالرهن(6)، ولو هلك حال عمله لا(7).
PageV10P200
# وصح استعارة](1) شيء ليرهن، فيرهن بما شاء[(2)]، وإن قيد[(3)] تقيد بما عين
~~من قدر وجنس ومرتهن وبلد، فإن(4) خالف[(5)] ضمن المعير مستعيره، ويتم رهنه
~~بينه وبين مرتهنه، أو إياه): الضمير راجع إلى المرتهن(6)، وهو معطوف على
~~المستعير، (ورجع هو بما ضمن وبدينه على راهنه، فإن وافق(7)[(8) PageV10P201
~~] وهلك مع مرتهنه فقد أخذ كل دينه إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر، وضمن
~~مستعيره قدر دين أوفاه منه لا القيمة، أو بعض دينه إن كانت أقل وباقي دينه
~~على راهنه): أي إن وافق وهلك الرهن مع(1) المرتهن، فإن كانت قيمته عشرة
~~والدين عشرة، فقد أخذ المرتهن كل الدين، ويضمن المستعير الدين الذي أوفاه
~~وهو عشرة للمعير، وإن كانت قيمته خمسة عشر والدين عشرة، فقد أخذ المرتهن كل
~~الدين، فيضمن المستعير الدين الذي أوفاه: أي العشرة، ولا يضمن القيمة؛ لأنه
~~قد وافق فليس بمتعد، وإن كانت القيمة عشرة والدين خمسة عشر فقد أخذ المرتهن
~~بعض الدين وهو عشرة، وباقي الدين على الراهن، ويضمن المستعير قدر ما أوفاه
~~من الدين وهو العشرة.
PageV10P202
# (ولا يمتنع[(1)] المرتهن إذا قضى المعير دينه، وفك(2) رهنه)(3): [أي](4) إذ
~~هو يسعى في تخليص ملكه، (ويرجع على الراهن بما أدى)؛ لأنه غير متبرع كما ذكرنا.
PageV10P203
# (فلو(1) هلك مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه لا يضمن[(2)]، وإن استخدمه أو
~~ركبه من قبل[(3)])؛ لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن[(4)]، خلافا
~~للشافعي(5) - رضي الله عنه -.
PageV10P204
# (وجناية الراهن على الرهن مضمونة(1)[(2)]، وجناية المرتهن عليه تسقط من
~~دينه بقدرها[(3)]، وجناية الرهن ms586 عليهما، وعلى مالهما هدر)، هذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: جناية الرهن على المرتهن معتبرة؛ لأنها
~~حصلت على غير مالكه(4)، وفي الاعتبار فائدة: وهي(5) الدفع بالجناية إلى
~~المرتهن، فإن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفع بالجناية إلى المرتهن،
~~فإن قال المرتهن: لا أطلب الجناية، فهو(6) رهن على حاله، وله[(7) PageV10P205
~~](1): إن الجناية حصلت في ضمان المرتهن، فعليه تخليصه(2) فلا يفيد وجوب
~~الضمان له مع وجوب التخليص عليه.
# (ومن رهن عبدا يعدل ألفا بألف مؤجل فصارت قيمته مئة فقتله رجل، وغرم مئة،
~~وحل أجله قبض مرتهنه المئة من حقه وسقط باقيه)؛ لأن نقصان السعر[(3)] لا
~~يوجب سقوط الدين عندنا، خلافا لزفر[(4)] - رضي الله عنه -، فإذا كان الدين
~~باقيا، ويد المرتهن يد الاستيفاء فيصير مستوفيا للكل من الابتداء.
PageV10P206
# (وإن باعه بأمره[(1)]، وقبض ثمنه رجع بما بقي): أي إن باعه المرتهن بأمر
~~الراهن بالمئة، بعد أن صار قيمته مئة، وقبض ثمنه، رجع بما بقي؛ لأن الدين
~~لم يسقط بنقصان السعر؛ لأن نقصان السعر ليس هلاكا؛ لاحتمال العود(2) على ما
~~كان، وإذا كان الدين باقيا، وقد أمر الراهن أن يبيعه بمئة يكون الباقي في ذمته.
PageV10P207
# (وإن قتله عبد يعدل(1) مئة فدفع به فك[(2)] بكل دينه)(3)، هذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - ، وعند محمد - رضي الله
~~عنه -: هو بالخيار إن شاء فكه، وإن شاء سلم العبد المدفوع [إلى](4) المرتهن
~~بماله، وعند زفر - رضي الله عنه -: يصير رهنا بمئة؛ لأنه بقي الخلف بقدر
~~العشر، فيبقى الدين بقدره. قلنا لزفر - رضي الله عنه -: إن العبد الثاني
~~قائم مقام الأول[(5)] فصار كما كان الأول قائما وتراجع(6) سعره.
PageV10P208
# ثم لمحمد - رضي الله عنه -: [إن](1) المرهون تغير في ضمان [المرتهن](2)،
~~فيخير الراهن كالمبيع إذا [قتل](3) قبل القبض(4)[(5)]، ولهما: إن التغير لم
~~يظهر في حق العبد لقيام الثاني مقامه[(6)].
PageV10P209
# (فإن جنى الرهن خطأ فداه مرتهنه[(1)]، ولم يرجع): أي على الراهن؛ لأن
~~الجناية حصلت في ضمان المرتهن، ولا يملك الدفع؛ لأن المرتهن غير مالك، (
~~فإن أبى دفعه الراهن أو ms587 فداه، وسقط الدين): أي إن أبى المرتهن أن يفديه قيل
~~للراهن[(2)]: ادفع(3) العبد، أو افد عنه، وأيا فعل سقط الدين. واعلم أن
~~الدين إنما يسقط بتمامه إذا كان الدين أقل من قيمة الرهن أو مساويا، أما
~~إذا كان أكثر يسقط من الدين مقدار قيمة العبد، ولا يسقط الباقي، لكن لم
~~يذكر في ((المتن)) هذا؛ لأن الظاهر أن PageV10P210
~~لا يكون الدين أكثر من قيمة الرهن.
# (ولو(1) مات الراهن باع وصيه [رهنه](2)، وقضى دينه)، هذه مسألة(3) مبتدأة
~~لا تعلق لها بمسألة الجناية، أي إذا مات الراهن فوصي يبيع الرهن بإذن
~~المرتهن ويقضي دينه، كما إذا كان الراهن حيا فله البيع بإذن(4) المرتهن كذا
~~هاهنا(5)، (فإن لم يكن له وصي نصب وصي[(6)] يبيعه).
# فصل[(7)] [في المتفرقات](8) PageV10P211
~~(عصير قيمته عشرة رهن بها فتخمر وتخلل، وهو يعدلها): أي الخل يعدل عشرة،
~~(بقي رهنا بها)، فالحاصل أن ما هو محل للبيع محل[(1) PageV10P212
~~] للرهن، وما ليس محلا للبيع ليس محلا للرهن، والخمر ليس محلا للبيع
~~ابتداء، لكن محل له بقاء(1)[(2)]، فكذا الرهن.
PageV10P213
# (وشاة قيمتها عشرة رهنت بها، فماتت فدبغ جلدها، فعدل درهما، فهو رهن
~~به[(1)].
PageV10P214
# ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره لراهنه[(1)](2)، وهو رهن مع أصله،
~~ويهلك بلا شيء)، فإنه لم يدخل تحت العقد مقصودا، (فإن(3) هلك أصله وبقي
~~هو(4) فك بقسطه[(5)] [يقسم الدين على قيمته يوم فكه، وقيمة أصله يوم قبضه،
~~وتسقط(6) حصة أصله، وفك بقسطه](7) )، كما إذا كان الدين عشرة، وقيمة الأصل
~~يوم القبض عشرة، وقيمة النماء يوم الفك خمسة، فثلثا العشرة حصة الأصل
~~فيسقط، وثلث العشرة حصة النماء، فيفك به.
PageV10P215
# (والزيادة في الرهن تصح، وفي الدين لا[(1)])(2)، هذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يجوز
~~الزيادة في الدين أيضا، فإن الدين بمنزلة الثمن، والزيادة في الثمن
~~تجوز(3)، قلنا: الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن، وعند زفر - رضي
~~الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه -: لا تجوز(4) في شيء منهما، كما لا
~~تجوز(5) في المبيع والثمن عندهما، ms588 وقد مر في ((البيوع))(6).
PageV10P216
# (فإن رهن عبدا(1) يعدل ألفا بألف، فدفع عبدا كذلك رهنا بدل الأول فهو رهن):
~~أي الأول رهن، (حتى يرده(2) إلى راهنه، ومرتهنه أمين في الآخر حتى يجعله
~~مكان الأول(3)[(4)] )، بأن يرد الأول إلى الراهن، فحينئذ يصير الثاني
~~مضمونا.
PageV10P217
# (ولو أبرأ المرتهن راهنه عن دينه، أو وهبه منه فهلك الرهن): أي في يد
~~المرتهن، (هلك بلا شيء[(1)])، وهذا استحسان(2)، وفي القياس هلك بالدين وهو
~~قول زفر - رضي الله عنه -[(3)].
# (ولو قبض المرتهن دينه أو بعضه من راهنه أو غيره أو شرى(4) بالدين عينا
~~أو صالح عنه على شيء أو أحال الراهن مرتهنه بدينه على آخر، ثم هلك رهنه معه
~~هلك بالدين[(5)]، ورد ما قبض إلى من أدى، وبطلت الحوالة.
PageV10P218
# وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك [هلك](1) بالدين)، حكم هذه المسائل
~~مبني على أن يد المرتهن يد استيفاء، يتقرر ذلك بالهلاك، فإذا(2) هلك تبين
~~أن الاستيفاء وقع مكررا فيرد ما قبض(3) إلى من أدى، [فإن أدى المديون يرد
~~إليه، وإن أدى غيره يرد](4) إلى ذلك [الغير](5)، وإن أحال تبطل
~~الحوالة[(6)]، وفي صورة التصادق[(7)] وجود الدين محتمل(8) PageV10P219
~~[(1)].
# إذا عرفت(2) هذا؛ فزفر - رضي الله عنه - قاس المسألة الخلافية على هذه
~~الصورة، ووجه(3) الاستحسان هو الفرق بينهما، وهو أن الهلاك بالدين يقتضي
~~وجود الدين، وبالإبراء(4) والهبة لا يبقى الدين أصلا، بخلاف الاستيفاء، فإن
~~بالاستيفاء لا ينعدم الدين، بل يثبت لكل منهما على الآخر دين، فيسقط الطلب
~~لعدم الفائدة. [والله أعلم بالصواب](5).
PageV10P220
### | AUTO كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
~~](1)
# اعلم أن القتل [على](2) خمسة أنواع[(3)]: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وجار مجرى
~~الخطأ، والقتل بسبب، فبين هذه الأنواع بأحكامها فقال:
PageV10P222
# (القتل العمد: ضربه[(1)](2) قصدا بما يفرق الأجزاء كسلاح ومحدد[(3)] من خشب
~~أو(4) حجر أو(5) ليطة(6)[(7)] و(8) نار[(9)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -[(10) PageV10P223
~~]، وعندهما وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: ضربه(2) قصدا بما لا يطيقه
~~البنية(3)، حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم، فهو عمد، (وبه يأثم[(4)]،
~~ويجب القود[(5)] عينا[(6)] )، هذا عندنا خلافا للشافعي(7) - رضي الله عنه ms589
~~-، فإن القود غير متعين[(8)] عنده، بل الولي مخير بين القود وأخذ الدية.
PageV10P224
# لنا: إن المال[(1)] إنما يجب في الخطأ ضرورة صيانة الدم عن الهدر، إذ لا
~~مماثلة بينه وبين النفس، ففي العمد لا يجب مع احتمال المثل [صورة
~~ومعنى](2)، (لا الكفارة)، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه -، وهو يقول:
~~لما وجبت في الخطأ، فأولى أن تجب[(4)] في العمد، ونحن نقول: لا يلزم من كون
~~الكفارة ساترة للخطأ كونها ساترة للعمد، وهو كبيرة محضة(5) PageV10P225
~~.
# (وشبه العمد[(1)]: ضربه(2) قصدا(3) بغير ما ذكر): كالعصا والسوط، أو
~~الحجر الصغير، وأما الضرب بالحجر العظيم، والخشب العظيم فمن شبه العمد أيضا
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، خلافا لغيره[(4)]، (وفيه الإثم والكفارة،
~~ودية مغلظة على العاقلة)، سيأتي تفسير الدية المغلظة(5)، وتفسير العاقلة(6)
~~إن شاء الله تعالى، (بلا قود.
PageV10P226
# وهو فيما دون النفس عمد): أي ضربه(1) قصدا بغير ما ذكر فيما دون النفس عمد
~~موجب للقصاص، فليس فيما دون النفس شبه عمد.
# (وفي الخطأ، ولو على عبد)، إنما قال هذا لدفع(2) توهم أن العبد مال،
~~وضمان الأموال لا يكون على العاقلة، فمع ذلك إذا كان قتله خطأ تكون الدية
~~على العاقلة، (قصدا: كرميه مسلما ظنه صيدا أو حربيا، أو(3) فعلا: كرميه
~~غرضا(4) فأصاب آدميا)، الخطأ ضربان[(5)]: خطأ في القصد، وخطأ في الفعل.
# فالخطأ في الفعل: أن يقصد فعلا فصدر منه(6) فعل آخر، كما إذا رمى
~~الغرض[(7)] فأخطأ فأصاب(8) غيره.
PageV10P227
# والخطأ في القصد: [أن](1) لا يكون الخطأ في الفعل، وإنما يكون الخطأ في
~~قصده، بأنه(2) قصد بهذا الفعل حربيا، لكن أخطأ في ذلك القصد حيث لم يكن
~~ما(3) قصده حربيا، وليس في الخطأ[(4)] إثم القتل، بل إثم ترك الاحتياط، فإن
~~شرع الكفارة دليل الإثم.
# (وما جرى مجراه: كنائم سقط على آخر فقتله): أي كقتل نائم[(5)] سقط على
~~آخر فتلف ذلك الشخص [بسبب](6) سقوطه عليه، (كفارة ودية على عاقلته(7).
PageV10P228
# وفي القتل بسبب كتلفه(1) ): أي كإتلافه (بوضع حجر، و(2) حفر بئر في غير
~~ملكه دية على العاقلة بلا كفارة ولا إرث إلا هنا[(3)])، ms590 هذا عندنا، وعند
~~الشافعي(4) - رضي الله عنه -: تجب الكفارة، ويثبت به حرمان الميراث إلحاقا
~~بالخطأ[(5)]، قلنا: القتل معدوم حقيقة، وألحق بالخطأ في حق الضمان، ففي
~~غيره بقي على أصله[(6)].
# باب ما يوجب القود[(7)] وما لا يوجب PageV10P229
~~(هو يجب بقتل ما(1) حقن دمه أبدا عمدا[(2)]): أي ما حفظ دمه أبدا، وهو
~~المسلم والذمي، وأبدا: احتراز عن المستأمن[(3)]، فإن حقن دمه مؤقت إلى رجوعه.
PageV10P230
# (فيقتل الحر بالحر وبالعبد)، هذا عندنا، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -
~~لا يقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد}(2)[(3)]،
~~ولنا[(4) PageV10P231
~~]: [إن](1) النفس بالنفس، وقوله: الحر بالحر؛ لا يدل على النفي فيما عداه
~~على أصلنا، على أنه إن دل يجب أن لا يقتل العبد بالحر؛ لقوله تعالى:
~~{والعبد بالعبد}، (والمسلم بالذمي): هذا[(2)] عندنا، خلافا للشافعي(3) -
~~رضي الله عنه -، (لا هما بمستأمن[(4)] بل هو PageV10P232
~~بنده[(1)](2).): أي يقتل المستأمن بمثله، وهو المستأمن، (والعاقل[(3)]
~~بالمجنون، والبالغ بالصبي، والصحيح بالأعمى والزمن[(4)] وناقص الأطراف،
~~والرجل بالمرأة، والفرع بأصل لا بعكسه[(5) PageV10P233
~~](1).
# ولا سيد بعبده، ومدبره، ومكاتبه، [وعبد ولده](2)، وعبد بعضه له، ولا بعبد
~~الرهن[(3)] حتى يجتمع عاقداه)؛ لأن المرتهن لا ملك له فلا يليه، والراهن لو
~~تولاه لبطل حق المرتهن في الدين، فيشترط إجماعهما؛ ليسقط حق المرتهن برضاه.
# (و(4) بمكاتب[(5) PageV10P234
~~](1) قتل عمدا عن وفاء ووارث وسيد وإن اجتمعا)(2) PageV10P235
~~؛ لأنه ظهر الاختلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - في موته حرا أو رقيقا،
~~فإن مات حرا فالولي هو الوارث، وإن مات رقيقا فالولي هو المولى، فاشتبه من
~~له الحق فلا يقتص قاتله، وإن اجتمع الوارث والمولى، (فإن لم يدع وارثا غير
~~سيده أو تركه(1) ولا وفاء أقاد سيده)، [هذا](2) عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -[(3)] وأبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، وإن
~~لم يترك وفاء قاد السيد أيضا؛ لأنه متعين.
# (ويسقط قود ورثه على أبيه): أي إذا قتل الأب شخصا(4)[(5)]، وولي القصاص
~~ابن القاتل يسقط القصاص لحرمة الأبوة.
PageV10P236
# (ولا يقاد إلا بالسيف)، هذا عندنا، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: يفعل
~~به مثل ما فعل، ms591 فإن مات فيها[(2)]، وإلا تجز(3) رقبته تحقيقا للتسوية،
~~[و](4) لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا قود إلا بالسيف))(5)، وأيضا
~~يحتمل أن لا يموت فيحتاج إلى جز(6) الرقبة، فلا تسوية.
PageV10P237
# (ويقيد أبو المعتوه قاطع يده، وقاتل قريبه، ويصالح ولا يعفو(1)، وللوصي
~~الصلح فقط): أي ليس له العفو ولا القتل، إذ ليس له الولاية على نفسه بل على
~~ماله، والقتل قصاص(2) من باب الولاية على النفس، وليس له ولاية القصاص في
~~الأطراف، (والصبي كالمعتوه، والقاضي كالأب، هو الصحيح)(3)، حتى يكون لأبيه
~~ووصيه ما يكون لأب المعتوه ووصيه، والقاضي بمنزلة الأب.
PageV10P238
# (ويستوفي الكبير قبل كبر الصغير قودا لهما)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -، وقالا(1)[(2)]: ليس للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصغير البلوغ؛
~~لأنه حق مشترك كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب، له: إنه حق لا
~~يتجزأ؛ لثبوته بسبب لا يتجزأ، وهو القرابة فيثبت لكل كملا كما في ولاية
~~الإنكاح، واحتمال العفو عن الصغير منقطع(3) بخلاف الكبيرين.
# (ويقتص في جرح ثبت عيانا[(4) PageV10P239
~~] أو بحجة، وجعل المجروح ذا فراش حتى مات، وفي قتل بحد مر(1)[(2)]، لا في
~~قتل بظهره أو عوده(3)، أو مثقل، أو خنق، أو تغريق[(4)]، أو سوط والى في
~~ضربه(5) فمات)، المر بالفارسية كلند، وإن أصابه بظهره فلا قصاص عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه PageV10P240
~~-، وعنه(1) وجوب القصاص نظرا إلى الآلة[(2)]، وعنه: أنه يجب إذا جرح[(3)]،
~~وعندهما وعند الشافعي[(4)] - رضي الله عنه -: يجب و[إن](5) أصابه بعود
~~المر، فإن كان مما يطيقه الإنسان فلا قصاص بالاتفاق، وإن كان مما لا يطيقه
~~ففيه خلاف كما مر، وفي الخنق(6) والتغريق لا قصاص عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - خلافا لغيره، وفي موالاة السوط لا قصاص خلافا للشافعي(7) - رضي الله عنه -.
PageV10P241
# (ولا في قتل مسلم مسلما ظنه مشركا[(1)] عند التقاء الصفين، بل يكفر ويدي):
~~أي يعطي الدية.
PageV10P242
# (وفي موت بفعل نفسه وزيد وسبع وحية ثلث الدية على زيد)؛ لأنه مات بثلاثة
~~أفعال، ففعل السبع والحية جنس واحد لكونه هدرا مطلقا، وفعل نفسه جنس آخر،
~~وهو ms592 أنه هدر في الدنيا لا في الآخرة[(1)]، وفعل زيد جنس آخر، فيجب ثلث
~~الدية. أقول: يجب[(2)] أن ينظر إلى ما هو مؤثر في الموت، وينظر إلى(3)
~~اتحاده وتعدده، فالسبع(4) PageV10P243
~~والحية اثنان، ولا اعتبار في ذلك لكونهما(1) هدرا.
# (ويجب قتل من شهر سيفا[(2)] على المسلمين، ولا شيء بقتله[(3)])، فإن قلت:
~~لما قال يجب قتل من شهر، فما الاحتياج(4) إلى قوله: لا شيء بقتله، قلت:
~~يحتمل أن يجب قتله دفعا للشر، ومع ذلك يجب بقتله شيء.
PageV10P244
# (ولا في من شهر سلاحا[(1)] على رجل ليلا أو نهارا في مصر وغيره، أو شهر
~~عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه)، السلاح إذا
~~شهره فلا شيء بقتله مطلقا؛ لأنه غير ملبث[(2)]، والعصا إذا شهره ليلا في
~~مصر أو نهارا في غيره فلا شيء بقتله أيضا؛ لأنه وإن كان ملبثا ففي الليل في
~~المصر لا يلحقه الغوث[(3)]، وكذا في النهار في غير المصر.
PageV10P245
# (ولا على من تبع سارقه المخرج سرقته ليلا فقتله)، هذا إذا لم يتمكن من
~~الاسترداد إلا بالقتل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((قاتل دون
~~مالك))(1)، وكذا إذا قتله قبل الأخذ[(2)]، إذا قصد أخذ ماله، ولا يتمكن من
~~دفعه إلا بالقتل، وكذا إذا دخل رجل دار رجل بالسلاح، فغلب على ظن صاحب
~~الدار أنه جاء لقتله يحل قتله.
# (وقتل بقتل من شهر عصا نهارا في مصر)، فإن العصا ملبث، والظاهر لحوق
~~الغوث نهارا في المصر، فلا يفضي(3) إلى القتل غالبا[(4)] خلافا لهما.
PageV10P246
# (ويقتل من شهر سيفا فضرب ولم يقتل فرجع فقتله آخر)، فإنه إذا ضرب ولم يقتل
~~ورجع، عادت عصمته، فإذا قتله آخر[(1)] فقد قتل معصوما، فعليه
~~القصاص(2)[(3)].
# (ويجب الدية[(4) PageV10P247
~~] بقتل مجنون أو صبي شهر سيفا على رجل فقتله هو): أي المشهور عليه، (عمدا
~~في ماله): أي يجب الدية في ماله؛ لأن العاقلة لا تتحمل(1) العمد[(2)]،
~~(والقيمة): أي يجب القيمة، (في قتل جمل صال[(3)] عليه)، هذا عندنا؛ لأنه
~~قتل شخصا معصوما، وأتلف مالا معصوما؛ لأن فعل الصبي والمجنون والدابة ms593 لا
~~يسقط العصمة، وإنما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر، وعن أبي يوسف
~~- رضي الله عنه -: أنه يجب الضمان في الدابة لا في الصبي والمجنون؛ لأن
~~عصمتهما لحقهما(4)، فتسقط بفعلهما، وعصمة الدابة لحق صاحبها فلا يسقط
~~بفعلهما(5)، وعند الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجب الضمان في شيء أصلا؛
~~لأنه قتل لدفع(6) الشر كما في العاقل البالغ.
# باب القود فيما دون النفس[(7)] PageV10P248
~~(هو فيما يمكن حفظ المماثلة فقط، فيقتص[(1)] قاطع اليد عمدا من المفصل)،
~~إنما قال: من المفصل، احترازا عما(2) إذا قطع من نصف الساعد[(3)]، أو من
~~نصف الساق إذ لا يمكن حفظ المماثلة[(4)]، (وإن كانت يده أكبر مما قطع[(5)]
~~كالرجل[(6) PageV10P249
~~]، ومارن الأنف[(1)])، فإن الرجل إذا قطعت من المفصل يجب القصاص، وفي مارن
~~الأنف يجب القصاص لا في قصبة الأنف؛ لأنه لا يمكن فيها حفظ المماثلة.
PageV10P250
# (والأذن[(1)] والعين(2) [إذا](3) ضربت فذهب ضوؤها، وهي قائمة فيجعل على
~~وجهه[(4)] قطن رطب، ويقابل عينه بمرآة محماة[(5) PageV10P251
~~]، ولو قلعت لا)، إذ في القلع لا يمكن رعاية المماثلة.
# (وكل شجة[(1)] تراعى(2) فيها المماثلة): كالموضحة: وهي أن يظهر العظم.
# (ولا قود[(3)] في عظم إلا [في](4) السن[(5) PageV10P252
~~] فيقلع(1) إن قلعت[(2)]، وتبرد إن كسرت[(3)]، ولا بين رجل وامرأة(4)، وبين
~~حر وعبد، وبين عبدين في الطرف)، هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه
~~-[(6)]: يجب القصاص إلا إذا قطع الحر طرف العبد؛ فإنه لا قصاص عنده أيضا،
~~وإنما لا يجري القصاص عندنا؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال[(7) PageV10P253
~~] فتنعدم(1) المماثلة[(2)] بالتفاوت في(3) القيمة.
PageV10P254
# (ولا في قطع يد من نصف الساعد[(1)]، وجائفة برأت)، فإن الجائفة[(2)] إذا
~~برأت لا يجري فيها القصاص؛ لأن البرء فيها نادر، فالظاهر أن الثاني يفضي
~~إلى الهلاك، أما إذا لم تبرأ، فإن كانت سارية يجب القصاص، فإن لم تسر بعد
~~لا يقتص إلى أن يظهر الحال من البرء و(3)السراية، (واللسان والذكر إلا أن
~~يقطع الحشفة[(4)])، هذا عندنا؛ لأن الانقباض والانبساط يجري فيهما فلا
~~تراعى المماثلة، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كان القطع من الأصل
~~يقتص(5).
PageV10P255
# (وطرف ms594 المسلم والذمي سواء[(1)]، وخير[(2)] المجني عليه إن كانت يد القاطع
~~شلاء، أو ناقصة بأصبع، أو الشجة لا تستوعب ما بين قرني الشاج، واستوعب ما
~~بين قرني المشجوج): أي شج رجل رجلا موضحة حتى وجب القصاص، والشجة طولها
~~مقدار شبر، والرأس المشجوج[(3)] صغير استوعب الشجة ما بين قرنيه، ورأس
~~الشاج عظيم لا تستوعب الشجة وهي شبر ما بين قرنيه فالشبر(4) الذي لحق
~~المشجوج أكثر مما يلحق الشاج، فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ
~~الأرش(5).
# [فصل] PageV10P256
~~(ويسقط القود[(1)] بموت القاتل، وبعفو الأولياء، وبصلحهم(2) على مال قل أو
~~جل، ويجب حالا[(3)])(4): أي إن لم يذكر الحلول والتأجيل يجب حالا، ولا يكون
~~كالدية مؤجلا، (وبصلح(5) أحدهم وبعفوه(6)، ولمن بقي حصته من الدية): أي لمن
~~بقي من الورثة، فإن القصاص والدية حق جميع الورثة[(7)] عندنا، خلافا لمالك
~~- رضي الله عنه - PageV10P257
~~والشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - في الزوجين.
# (فإن صالح[(3)] بألف وكيل سيد عبد وحر قتلا فالصلح عن دمهما بألف(4)
~~بنصف(5) ): أي إن كان القاتل حرا وعبدا، فأمر الحر ومولى العبد رجلا بأن
~~يصالح من دمهما على ألف ففعل، فالألف على الحر والمولى نصفان.
PageV10P258
# (ويقتل جمع[(1)] بفرد، وبالعكس اكتفاء إن حضر وليهم): أي يقتل فرد بجمع،
~~ويكتفى بقتله، ولا شيء لأوليائهم غير ذلك خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه
~~- فإن عنده يقتل للأول ويجب للباقين المال، وإن لم يدر الأول قتل(3) [لهم
~~جميعا](4)، وقسم الديات بينهم، وقيل: يقرع(5) فيقتل لمن خرجت قرعته، (وإن
~~حضر واحد(6) قتل له، وسقط حق البقية): أي(7) إن حضر ولي واحد قتل له، وسقط
~~حق الباقين عندنا[(8) PageV10P259
~~].
# (ولا يقطع يدان بيد، وإن أمرا سكينا على يد فقطعت، وضمنا ديتها[(1)])،
~~هذا عندنا، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: إذا أخذ رجلان سكينا[(3)]
~~وأمرا على يد آخر تقطع يدهما اعتبارا بالنفس، ولنا: إن الانقطاع وقع
~~باعتمادهما، والمحل متجزئ، فيضاف إلى كل واحد البعض بخلاف النفس، فإن زهوق
~~الروح غير متجزئ.
PageV10P260
# (فإن(1) قطع رجل يميني رجلين[(2)] فلهما يمينه، ودية يد فإن حضر أحدهما
~~وقطع، فللآخر الدية)، ms595 هذا عندنا[(3)] سواء قطعهما على التعاقب أو معا، وعند
~~الشافعي - رضي الله عنه -: في التعاقب يقطع بالأول، وفي القرآن يقرع[(4)].
PageV10P261
# (ويقاد عبد أقر بقود)، هذا عندنا؛ لأنه غير متهم فيه؛ لأنه مضر به(1)؛
~~ولأنه مبقى على أصل الحرية في حق الدم[(2)]، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا
~~يصح إقراره كما في المال لملاقاته حق المولى.
PageV10P262
# (ومن رمى رجلا عمدا فنفذ إلى آخر فماتا، يقتص للأول، وعلى عاقلته الدية
~~للثاني(1) )؛ لأن الأول عمد، والثاني خطأ(2)[(3)].
# [فصل في الفعلين] PageV10P263
~~(ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بهما في عمدين، ومختلفين برأ بينهما أو لا،
~~وخطأين بينهما برء، وكفت(1) دية(2) إن لم يبرأ بين هذين)، هذه ثمانية
~~مسائل؛ لأن القطع إما عمد أو خطأ، ثم القتل كذلك، صار أربعة، ثم إما أن
~~يكون بينهما برء أو لا يكون، صار ثمانية[(3)].
PageV10P264
# فإن كان كل واحد عمدا، فإن كان برء(1) بينهما يقتص بالقطع(2) ثم بالقتل،
~~وإن لم يبرأ فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن القطع ثم القتل هو
~~المثل صورة ومعنى، وعندهما: يقتل ولا يقطع، فدخل(3) جزاء القطع في جزاء
~~القتل، وتحقيق هذا في أصول الفقه(4)[(5) PageV10P265
~~] في الأداء والقضاء.
# وإن كان كل منهما خطأ[(1)]، فإن كان برء بينهما أخذ بهما(2): أي يجب دية
~~القطع والقتل، وإن لم يبرأ بينهما كفت دية القتل؛ لأن دية القطع[(3)] إنما
~~يجب عند استحكام أثر الفعل، وهو أن يعلم(4) عدم السراية، والفرق[(5)] بين
~~هذه الصورة وبين عمدين لا برء بينهما، أن الدية مثل غير معقول، فالأصل عدم
~~وجوبها بخلاف القصاص؛ فإنه مثل معقول.
# وإن قطع عمدا ثم قتل خطأ، سواء برء بينهما أو لم يبرأ أخذ [بالقتل
~~والقطع](6): أي يقتص للقطع وتؤخذ دية النفس.
# وإن قطع خطأ ثم قتل عمدا، سواء برء بينهما أو لا، تؤخذ الدية للقطع،
~~ويقتص للقتل، لاختلاف الجنايتين؛ لأن أحدهما عمد، والآخر خطأ.
PageV10P266
# (كما في ضرب مئة سوط برأ من تسعين(1)[(2)] ومات من عشرة)، فإنه يكتفى بدية
~~واحدة[(3)]؛ لأنه لما برأ من تسعين لم ms596 يبق معتبرة إلا في حق التعزير[(4)]،
~~وكذا كل جراحه(5)[(6)] اندملت، ولم يبق لها أثر على أصل أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: في مثله حكومة عدل[(7)]، وعن
~~محمد - رضي الله عنه -: أجرة الطبيب[(8) PageV10P267
~~]، (وتجب(1) حكومة عدل[(2)] في مئة سوط جرحته وبقي أثرها): سيأتي في ((كتاب
~~الديات)) تفسير حكومة العدل(3).
# (ومن قطع[(4)] [يد رجل](5) فعفا عن القطع(6)، فمات منه ضمن له قاطعه
~~ديته)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يجب شيء؛ لأن العفو
~~عن القطع عفو عن موجبه، وهو القطع إن لم يسر، والقتل إن سرى، له: إنه عفى
~~عن القطع، فإذا سرى علم أنه كان قتلا لا(7) قطعا، وإنما لا يجب القصاص
~~بشبهة العفو.
PageV10P268
# (ولو عفا عن الجناية أو عن [القطع وما يحدث منه، فهو عفو عن](1) النفس
~~والخطأ من ثلث ماله، والعمد من كله): أي إذا كانت الجناية خطأ، وقد عفا
~~عنها فهو عفو عن الدية، فيعتبر من الثلث[(2)]؛ لأن الدية مال فحق(3) الورثة
~~يتعلق بها، فالعفو وصية فيصح(4) من الثلث، وأما العمد فموجبه القود وهو ليس
~~بمال فلم يتعلق به حق الورثة[(5)] فيصح العفو عنه على الكمال، فإن قلت[(6) PageV10P269
~~]: القود إنما يجب بعد الموت تشفيا لصدور الأولياء، فينبغي أن لا يصح عفو
~~المقتول، قلت: السبب انعقد في حقه فيعتبر، وسيأتي كيفية وجوب القود(1)،
~~(وكذا الشجة): أي لو كانت مقام القطع الشجة، فهي على الخلاف المذكور[(2)].
PageV10P270
# (فإن قطعت امرأة يد رجل فنكحها على يده، ثم مات(1)[(2)] يجب مهر مثلها،
~~ودية يده في مالها إن تعمدت، وعلى عاقلتها إن أخطأت): أي [إن](3) قطعت
~~امرأة يد رجل عمدا فنكحها على يده(4) فهو نكاح:
# إما على الموجب الأصلي للقطع العمد وهو القصاص في الطرف، فهو لا يصلح
~~مهرا[(5) PageV10P271
~~][(1)]، فيجب مهر المثل، وعليها(2) الدية في مالها.
# وإما على ما هو واجب بهذا(3) القطع وهو الدية، فإنه لا قصاص بين الرجل
~~والمرأة في الطرف، ثم إذا سرى، ظهر(4) أن اليد غير واجبة فيجب مهر المثل،
~~وإن قطعت ms597 خطأ يجب مهر المثل أيضا لهذا، ودية النفس على العاقلة فلا مقاصة
~~هاهنا[(5)] بخلاف العمد.
PageV10P272
# (فإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات، ففي العمد مهر
~~المثل، وفي الخطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها، والباقي وصية لهم، فإن خرج
~~من(1) الثلث سقط، وإلا سقط ثلث المال(2))، إنما يجب مهر المثل في العمد؛
~~لأن هذا تزوج على القصاص، وهو لا يصلح مهرا فيجب مهر المثل[(3)]، ولا شيء
~~عليها بسبب القتل؛ لأن الواجب القصاص، وقد أسقطه.
PageV10P273
# وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلها[(1)]؛ لأن هذا تزوج على الدية، وهي
~~تصلح مهرا[(2)]، فإن كان مهر المثل مساويا للدية، ولا مال له سوى هذا، فلا
~~شيء على العاقلة؛ لأن التزوج من الحوائج الأصلية فيعتبر من جميع المال، وإن
~~كان مهر المثل أكثر لا يجب الزيادة؛ لأنها رضيت بأقل من مهر المثل، وإن كان
~~مهر المثل أقل فالزيادة وصية للعاقلة، وتصح لأنهم ليسوا بقتلة، وتعتبر من
~~الثلث، فإن خرجت(3) من(4) الثلث سقطت، وإلا يسقط مقدار ثلث المال، وهذا
~~الفرق بين التزوج على اليد وبين التزوج على الجناية على قول أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه -، وأما عندهما فالحكم في التزوج على اليد كما ذكرنا في هذه
~~المسألة، وهي التزوج على الجناية.
PageV10P274
# (فإن مات المقتص له بقطع، قتل المقتص منه)[(1)]: أي من قطع يده فاقتص له من
~~اليد ثم مات، فإنه يقتل المقتص منه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا
~~يقتل؛ لأنه لما أقدم على القطع قصاصا أبرأه عما وراءه، قلنا: استيفاء القطع
~~لا يوجب سقوط القود، كمن له القود إذا قطع يد من عليه القود(2)[(3)].
PageV10P275
# (وضمن دية النفس[(1)] من قطع قودا فسرى): أي من له القصاص في الطرف
~~فاستوفاه فسرى إلى النفس يضمن دية النفس عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛
~~لأن حقه في القطع، وقد قتل[(2)]، وعندهما(3) لا يضمن شيئا؛ لأنه استوفى حقه
~~وهو القطع، ولا يمكنه التقييد بوصف السلامة، لما فيه من سد باب القصاص،
~~والاحتراز عن السراية ms598 ليس في وسعه[(4)].
PageV10P276
# (وأرش اليد[(1)] من قطع يد من له عليه قود نفس فعفا عنه): أي قطع ولي
~~القتيل يد القاتل، ثم عفا عن القتل ضمن دية اليد عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -؛ لأنه استوفى غير حقه[(2)] لكن لا يجب القصاص للشبهة، وعندهما: لا
~~يضمن شيئا؛ لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائه[(3) PageV10P277
~~] فأتلف البعض فإذا عفا، فهو عفو عما وراء هذا البعض فلا يضمن شيئا.
# باب الشهادة في القتل واعتبار حالته[(1)]
# (القود يثبت بدأ للورثة [(2) PageV10P278
~~]لا إرثا)، اعلم أن القصاص يثبت للورثة ابتداء عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه -؛ لأنه يثبت بعد الموت، والميت ليس أهلا لأن يملك شيئا إلا ما له إليه
~~حاجة كالمال مثلا، فطريق ثبوته(1) الخلافة، وعندهما: طريق ثبوته الوراثة،
~~والفرق بينهما[(2)] أن الوراثة تستدعي سبق ملك المورث(3)، ثم الانتقال منه
~~إلى الوارث، والخلافة لا تستدعي(4) ذلك، فالمراد بالخلافة هنا(5) أن يقوم
~~شخص مقام غيره في إقامة فعله، ففي القتل إذا اعتدى القاتل على المقتول
~~فالحق أن يعتدي المقتول بمثل ما اعتدى عليه، لكنه عاجز عن إقامته، فالورثة
~~قاموا مقامه(6) من غير أن المقتول ملكه، ثم انتقل منه إلى الورثة.
PageV10P279
# ثم إذا ثبت هذا الأصل فرع عليه قوله: (فلا يصير أحدهم خصما عن
~~البقية[(1)])، اعلم أن كل ما يملكه الورثة [بطريق الوراثة](2)، فأحدهم خصم
~~عن الباقين: أي قائم مقام الباقين في الخصومة حتى إن ادعى أحد الورثة شيئا
~~من التركة على أحد، وأقام(3) بينة يثبت(4) حق الجميع، فلا يحتاج الباقون
~~إلى تجديد الدعوى، وكذا إذا ادعى أحد على أحد الورثة شيئا من التركة، وأقام
~~البينة عليه يثبت(5) [على](6) الجميع، حتى لا يحتاج المدعي إلى أن يدعي على
~~كل واحد، وما يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لا يصير أحدهم خصما عن
~~الباقين.
# ففرع على هذا قوله: (فلو أقام حجة بقتل أبيه غائبا أخوه[(7)](8) فحضر
~~يعيدها): أي فلو(9) أقام أحد الورثة بينة وأخوه غائب أن فلانا قتل أباه
~~عمدا يريد القصاص، ثم حضر أخوه يحتاج إلى إعادة إقامة البينة عند ms599 أبي حنيفة
~~- رضي الله عنه - خلافا لهما.
PageV10P280
# (وفي الخطأ[(1)] والدين لا): أي إذا كان القتل خطأ لا يحتاج[(2)] إلى إعادة
~~البينة؛ لأن موجبه المال، وطريق ثبوته الميراث، وفي الدين إذا أقام أحد
~~الورثة البينة أن لأبيه على فلان كذا، فحضر أخوه لا يحتاج إلى إقامة
~~البينة.
# (فلو برهن القاتل على عفو الغائب، فالحاضر خصم[(3)]، وسقط(4)
~~القود[(5)]): أي إذا كان بعض الورثة غائبا، والبعض حاضرا، فأقام القاتل
~~البينة على الحاضر أن الغائب قد عفى، فالحاضر خصم؛ لأنه يدعي على الحاضر
~~سقوط حقه في القصاص، وانتقاله إلى مال، فيكون خصما.
# (وكذا لو قتل عبد بين رجلين أحدهما غائب): أي عبد مشترك بين رجلين،
~~أحدهما غائب، قتل عمدا، فادعى القاتل على الحاضر أن الغائب قد عفى، فالحاضر
~~خصم وسقط [عنه](6) القود لما ذكرنا(7).
PageV10P281
# (فإن شهد وليا قود[(1) PageV10P282
~~] بعفو أخيهما بطلت، وهي): أي الشهادة، (عفو منهما[(1)]، فإن صدقهما القاتل
~~وحده[(2)]، فلكل منهم ثلث الدية، وإن كذبهما فلا شيء لهما، وللآخر ثلث
~~الدية، وإن صدقهما الأخ فقط فله الثلث[(3)])، هكذا ذكر في ((الهداية))(4)
~~وفيه نوع نظر؛ لأنه إن أريد بالشهادة(5) حقيقتهما(6)، فهي(7) لا تكون بدون
~~الدعوى، والمدعي هو القاتل، فكيف يكون تكذيب القاتل من أقسام هذه المسألة،
~~وإن أريد بالشهادة مجرد الإخبار(8) PageV10P283
~~لا يصح الحكم بالبطلان مطلقا، إذ هو مخصوص بما إذا كذبهما، ومن الأقسام ما
~~إذا صدقهما الأخ، وحينئذ لا يبطل الإخبار.
# وأيضا الأقسام أربعة ولم يذكر إلا الثلاثة، فالحق أن يقال: فإن أخبر وليا
~~قود بعفو أخيهما، فهو عفو للقصاص منهما:
# فإن صدقهما القاتل والأخ فلا شيء له، ولهما ثلثا الدية.
# وإن كذباهما فلا شيء للمخبرين ولأخيهما ثلث الدية.
# وإن صدقهما القاتل وحده فلكل منهم ثلث الدية.
# وإن صدقهما الأخ فقط فله ثلث الدية.
# أما الأول؛ وهو تصديقهما فظاهر.
# وأما الثاني: وهو تكذيبهما؛ فلأن إخبارهما بعفو الأخ إقرار بأن لا حق
~~لهما في القصاص، فلا قصاص لهما[(1)]، ولا مال لتكذيب(2) القاتل والأخ، ثم
~~للأخ ثلث الدية؛ لأن حق المخبرين لما سقط في القصاص سقط ms600 حق الأخ لعدم
~~تجزيه، وانتقل إلى المال، إذ لم يثبت عفوه؛ لأن إخبار(3) المخبرين بعفوه لم
~~يصح؛ لأنهما يجران به نفعا[(4)]، وهو انتقال حقهما إلى المال.
PageV10P284
# وأما الثالث؛ وهو تصديق القاتل فقط، فإن للأخ ثلث الدية لما ذكرنا(1)[(2)]،
~~وكذا لكل من المخبرين، بتصديق القاتل؛ لأن حقهما انتقل إلى المال.
# وأما الرابع؛ وهو تصديق الأخ فقط فهو الاستحسان، والقياس أن لا يكون على
~~القاتل شيء؛ لأن ما ادعاه المخبران على القاتل لم يثبت لإنكاره، وما(3) أقر
~~به القاتل للأخ يبطل بتكذيبه، وجه الاستحسان: إن القاتل بتكذيبه المخبرين
~~أقر بأن لأخيهما ثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما العفو على الأخ،
~~وانقلب نصيب الأخ مالا، والأخ لما صدق المخبرين في العفو فقد زعم أن
~~نصيبهما انقلب مالا، فصار مقرا لهما، بما أقر به القاتل، ...(4) ووجههما(5)
~~مذكور في ((الهداية))(6).
PageV10P285
# (وإن اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أو آلته، أو قال شاهد: قتله
~~بعصا، وقال الآخر: جهلت آلة قتله، لغت[(1)]، وإن شهدا بقتله، وقالا: جهلنا
~~آلته تجب(2) الدية)، القياس أن لا يجب شيء؛ لأن حكم القتل يختلف باختلاف
~~الآلة[(3)]، ووجه الاستحسان: إنهم شهدوا بمطلق القتل، والمطلق ليس
~~بمجمل(4)[(5) PageV10P286
~~](1) فيثبت أقل ...(2) موجبه(3) وهو الدية، وتجب في ماله؛ لأن الأصل في
~~القتل العمد فلا يتحمله العاقلة.
# (وإن أقر كل من رجلين بقتل زيد، وقال الولي: قتلتماه[(4)]، فله قتلهما،
~~ولو قامت بينة بقتل زيد عمرو، وأخرى بقتل بكر إياه، وادعى(5) الولي قتلهما
~~لغتا)؛ لأن في الثاني[(6)] تكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد له، وهذا
~~يبطل شهادته؛ لأن التكذيب تفسيق، وفي الأول تكذيب المقر له المقر في بعض ما
~~أقر به وهو انفراده في القتل، وهذا لا يبطل الإقرار(7) PageV10P287
~~.
# (والعبرة لحالة الرمي لا للوصول فتجب(1) الدية على من رمى مسلما فارتد
~~فوصل(2) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يجب شيء إذ
~~بالارتداد سقط تقومه(3) فصار مبرئا للرامي(4) عن موجبه، كما إذا أبرأه بعد
~~الجرح قبل الموت، له: إن المرمي(5) إليه[(6)] حالة الرمي ms601 متقوم، (والقيمة
~~لسيد عبد رمي إليه فأعتقه فوصل)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي
~~يوسف - رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه -: فضل ما بين قيمته
~~مرميا[(7) PageV10P288
~~] إلى غير مرمي، (والجزاء على محرم[(1)] رمى صيدا فحل فوصل لا على حلال
~~رماه فأحرم فوصل(2)، ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل، وحل
~~صيد رماه مسلم[(3)] فتمجس [نعوذ بالله](4) فوصل لا ما رماه مجوسي فأسلم
~~فوصل)؛ لأن المعتبر حالة الرمي .
PageV10P289
### | AUTO كتاب الديات[(1)]
# (الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق[(2)] عشرة آلاف درهم، ومن الإبل
~~مئة، وهذه في شبه العمد أرباع: من بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، وهي
~~المغلظة[(3) PageV10P290
~~]، وفي الخطأ أخماس منهما، ومن ابن مخاض)، الدية عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - لا تكون إلا من هذه الأموال الثلاثة، وقالا: منها، ومن البقر مئتا
~~بقرة[(1)]، ومن الغنم ألف شاة، ومن الحلل مئتا حلة، كل حلة ثوبان؛ لأن عمر
~~- رضي الله عنه - جعل على أهل كل مال[(2)] منها. وله: إن هذه الأشياء
~~مجهولة[(3)]، فلا يصح بها التقدير، ولم يرد فيها أثر مشهور بخلاف الإبل،
~~وعند الشافعي(4) PageV10P291
~~[(1)] - رضي الله عنه -: من الورق اثنا عشر ألف درهم.
PageV10P292
# ثم الدية المغلظة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه
~~-: خمس وعشرون بنت مخاض: وهي التي تمت عليها حول، وخمس وعشرون بنت لبون:
~~وهي التي تمت عليها حولان، وخمس وعشرون حقة: وهي التي تمت عليها ثلاث سنين،
~~وخمس وعشرون جذعة: وهي التي تمت عليها أربع سنين، وعند محمد - رضي الله عنه
~~- والشافعي(1) - رضي الله عنه -: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ثنية
~~كلها خلفات في بطونها أولادها، الثنية: التي تمت عليها خمس سنين، والخلفة:
~~التي في بطنها(2) ولد مضت عليه ستة أشهر، والتغليظ مختلف فيه بين
~~الصحابة[(3)] - رضي الله عنهم -، ونحن أخذنا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -.
# ودية الخطأ عندنا عشرون ابن مخاض: وهو ذكر تمت عليه حول، ومن الأصناف
~~الأربعة المذكورة عشرون عشرون، وعند الشافعي(4) ms602 - رضي الله عنه -: عشرون
~~ابن لبون مكان ابن مخاض.
PageV10P293
# (وكفارتهما عتق مؤمن[(1)]، فإن عجز عنه صام شهرين ولاء[(2)]، ولا
~~إطعام[(3)] فيها)؛ لأنه لم يرد به النص، (وصح رضيع أحد أبويه مسلم)؛ لأنه
~~يكون مؤمنا بالتبعية، (لا الجنين[(4)].
PageV10P294
# وللمرأة نصف ما للرجل في دية النفس وما دونها)، هذا عندنا[(1)]، وعند
~~الشافعي(2) - رضي الله عنه -: دون الثلث لا(3) ينصف.
PageV10P295
# (وللذمي ما للمسلم)، هذا عندنا[(1)]، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه
~~-](3): دية اليهودي والنصراني أربعة الآف درهم، ودية المجوسي ثمان مئة
~~درهم، وعند مالك(4) - رضي الله عنه -: دية اليهودي والنصراني نصف دية
~~المسلم، ودية المسلم عنده اثنا عشر ألف درهم.
PageV10P296
# (وفي النفس، والأنف[(1)]، والذكر، والحشفة[(2) PageV10P297
~~]، والعقل، والشم، والذوق[(1)]، والسمع، والبصر، واللسان[(2)] إن منع النطق
~~أو أداء أكثر الحروف، ولحية حلقت فلم تنبت، وشعر الرأس[(3) PageV10P298
~~] الدية): أي الدية الكاملة، وعند مالك(1) - رضي الله عنه - والشافعي(2) -
~~رضي الله عنه -: يجب في اللحية وشعر الرأس حكومة العدل.
# (كما في اثنين[(3)] مما في البدن اثنان، وفي أحدهما نصفها، وكما في
~~أشفار(4) العينين[(5)]، وفي أحدها ربعها، وفي كل أصبع يد أو رجل عشرها، وفي
~~كل مفصل من إصبع فيها مفاصل ثلث عشرها، وفيما فيه مفصلان نصف عشرها، كما في
~~كل سن)، فإن فيها نصف العشر لما كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين، فينبغي[(6) PageV10P299
~~] أن يجب في كل سن ربع ثمن الدية، فما الحكمة في وجوب نصف العشر، فيخطر
~~ببالي: أن عدد الأسنان وإن كان اثنين وثلاثين، فالأربعة الأخيرة وهي أسنان
~~الحلم قد لا تنبت(1) لبعض الناس، وقد تنبت(2) لبعض الناس منها بعضها،
~~وللبعض كلها، فالعدد المتوسط للأسنان ثلاثون، ثم للأسنان منفعتان(3) الزينة
~~والمضغ، فإذا سقط سن يبطل منفعتها بالكلية، ونصف منفعة السن التي تقابلها،
~~وهو منفعة المضغ، وإن كان النصف الآخر وهو الزينة باقية، وإذا كان العدد
~~المتوسط ثلاثين، فمنفعة السن الواحدة ثلث العشر، ونصف المنفعة سدس العشر،
~~ومجموعهما[(4)] نصف العشر، والله أعلم بالحقيقة.
# (وكل عضو ذهب نفعه بضرب ففيه ديته(5) كيد شلت، وعين عميت.
# [فصل في أحكام الشجاج]
# ولا ms603 قود في الشجاج[(6)] إلا في الموضحة عمدا)؛ لأنه لا يمكن حفظ المماثلة
~~في غير الموضحة، وفيها يمكن، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال
~~محمد - رضي الله عنه -: يجب القصاص فيما قبل الموضحة[(7) PageV10P300
~~](1)، بأن يسبر[(2)](3) غورها بمسبار، ثم يتخذ حديدة بقدر(4) ذلك، ويقطع
~~بها مقدار ما قطع، وهي ما يوضح العظم: أي يظهره(5)، (وفيها خطأ نصف عشر
~~الدية[(6)].
# وفي الهاشمة: عشرها): وهي التي تكسر العظم.
# (و(7)المنقلة: عشرها صف عشرها](8) ): وهي التي تحول العظم بعد الكسر.
# (والآمة[(9)] والجائفة ثلثها): الآمة: التي تصل إلى أم الدماغ، وهي
~~الجلدة التي فيها الدماغ، والجائفة: الجراحة التي وصلت إلى الجوف.
PageV10P301
# (وفي جائفة[(1)] نفذت ثلثاها)؛ لأنها بمنزلة الجائفتين.
# (والحارصة[(2)](3)، والدامعة[(4)]، والدامية[(5)]، والباضعة[(6)]،
~~والمتلاحمة[(7)] السمحاق[(8)][(9) PageV10P302
~~] حكومة عدل(1) ): أي ما يحرص[(2)](3) الجلد: أي يخدشه، و](4) يظهر الدم
~~ولا يسيله(5) كالدمع من العين(6)، وما يسيل الدم، وما يبضع(7) الجلد: أي
~~يقطعه(8)، وما يأخذ في اللحم[(9)]، وما يصل إلى السمحاق، أي: جلدة رقيقة
~~بين اللحم وعظم الرأس.
PageV10P303
# ثم فسر حكومة العدل بقوله: (فيقوم عبدا[(1)] بلا هذا الأثر، ثم معه، فقدر
~~التفاوت بين القيمتين من الدية هو هي)، هو؛ يرجع إلى قدر التفاوت. وهي؛
~~ترجع(2) إلى حكومة العدل(3)، فيفرض أن هذا الحر عبد، وقيمته بلا هذا
~~الأثر(4) ألف درهم، ومع هذا الأثر تسعمئة درهم، فالتفاوت(5) بينهما مئة
~~درهم، وهو عشر الألف، فيؤخذ هذا التفاوت من الدية وهي عشرة آلاف درهم،
~~فعشرها(6) ألف درهم، فهو حكومة العدل، (وبه يفتى)، احتراز عما قال الكرخي -
~~رضي الله عنه -: إنه ينظر[(7)] مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك
~~من نصف عشر الدية.
PageV10P304
# (وفي ](1) أصابع يد بلا كف ومعها نصف الدية[(2)]): أي في خمس أصابع نصف
~~الدية سواء قطعها مع الكف أو بدونها، فإن الكف تابع لها، (ومع نصف
~~الساعد[(3)] نصف دية وحكومة عدل)، فإن الذراع ليست تبعا، وفي رواية عن أبي
~~يوسف - رضي الله عنه -: إن ما زاد على(4) أصابع اليد والرجل إلى المنكب
~~وإلى الفخذ، فهو تبع؛ لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية، ms604 واليد اسم
~~هذه الجارحة إلى المنكب.
PageV10P305
# (وفي كف فيها أصبع عشرها، وإن كانت أصبعان فخمسها، ولا شيء في الكف)، هذا
~~عند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه -، وقالا: ينظر إلى إرش الكف[(2)]
~~والأصبع فيكون عليه الأكثر، ويدخل القليل في الكثير، وإن كانت ثلاثة أصابع
~~يجب أرش الأصابع، ولا شيء في الكف بالإجماع[(3)]؛ لأن للأكثر حكم الكل،
~~فاستتبعت الكف.
PageV10P306
# (وفي أصبع زائدة، وعين صبي، وذكره، ولسانه، لو لم يعلم الصحة بما دل على
~~نظره، وتحرك ذكره، وكلامه حكومة عدل[(1)])، هذا عندنا(2)، وعند الشافعي(3)
~~- رضي الله عنه -: يجب دية كاملة؛ لأن الغالب الصحة، أما إن علم صحة هذه
~~الأعضاء، فالواجب الدية الكاملة اتفاقا.
PageV10P307
# (ودخل أرش موضحة أذهبت عقله أو شعر رأسه في الدية[(1)](2)، وإن(3) ذهب
~~سمعه، أو بصره، أو نطقه لا[(4)])، هذا عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه -:
~~لا يدخل في ذهاب العقل والشعر أيضا؛ لأن كل واحد جناية على حدة، قلنا:
~~الرأس محل العقل والشعر، فالجنايات كلها على الرأس، فيدخل بعض الدية في
~~الكل، والرأس ليس محلا للسمع والبصر، فالجناية عليهما لا تستتبع(5)
~~الموضحة.
PageV10P308
# (ولا قود إن ذهبت عيناه، بل الدية فيهما): أي في الموضحة والعينين الدية،
~~وهذا عند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه -، وقالا: في الموضحة القصاص، وفي
~~العينين الدية، (ولا بقطع أصبع شل جاره)، هذا عند أبي حنيفة[(2) PageV10P309
~~] (1) - رضي الله عنه -، وعندهما وعند زفر[(2)] - رضي الله عنه -: يقتص من
~~الأول، وفي الثاني أرشها، (و](3) أصبع قطع مفصله الأعلى، وشل ما بقي، بل
~~دية المفصل، والحكومة فيما بقي، ولا بكسر[(4)] نصف سن أسود باقيها، بل كل
~~دية السن.
PageV10P310
# ويجب الأرش على من أقاد سنه ثم نبتت): أي نبت(1) سن من أقاد(2) فعلم أنه
~~أقاد بغير حق، وكان واجبا أن يستأني حولا، ثم يقتص، ولما كان بغير حق ينبغي
~~أن يجب القصاص، لكن سقط للشبهة فيجب الأرش، (أو قلعها فردت إلى مكانها،
~~ونبت(3) عليه اللحم): أي(4) يجب الأرش على من قلع[(5)] سن غيره فرد صاحب
~~السن سنه إلى مكانها، فنبت عليها اللحم، وإنما ms605 يجب الأرش؛ لأن نبات اللحم
~~لا اعتبار له؛ لأن العروق لا تعود.
# (لا إن قلعت(6) فنبتت أخرى)، فإنه لا يجب الأرش على القالع عند أبي حنيفة
~~- رضي الله عنه -؛ لأن الجناية انعدمت معنى، كما إذا قلع سن صبي فنبتت أخرى
~~لا يجب الأرش بالإجماع، وعندهما: يجب الأرش؛ لأن الجناية قد تحققت،
~~والحادثة نعمة مبتدأة من الله تعالى.
PageV10P311
# (أو التحمت شجة أو جرح بضرب ولم يبق أثره(1) )، فإنه يسقط الأرش عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - لزوال الشين الموجب، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه
~~-: يه](2) أرش الألم، وهو حكومة العدل[(3)]، قيل: ينظر إن الإنسان بكم
~~يجرح(4) نفسه مثل هذه الجراحة، فإن بعض الناس يخرج نفسه ويأخذ على ذلك
~~شيئا، وعند محمد - رضي الله عنه -: تجب أجرة الطبيب وثمن الدواء[(5)].
# (ولا يقاد جرح إلا بعد برء[(6) PageV10P312
~~])، هذا عندنا، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: يقتص في الحال كما في
~~القصاص في النفس.
# (وعمد الصبي والمجنون خطأ، وعلى عاقلته الدية، ولا كفارة فيه، ولا حرمان إرث.
# [فصل في الجنين]
# ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا تجب غرة[(2) PageV10P313
~~]](1) خمسمئة درهم على عاقلته[(2)] إن ألقت ميتا، ودية إن قت](3) حيا
~~فمات): أي تجب الدية الكاملة إن ألقت حيا فمات؛ لأن موته بسبب الضرب، واعلم
~~أن الغرة عندنا تجب في سنة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الغرة على
~~العاقلة في سنة(4)، وأيضا هي بدل العضو من وجه، وما كان بدل العضو يجب في
~~سنة إن كان ثلث الدية، أو(5) أقل إلى نصف العشر، وعند الشافعي(6) - رضي
~~الله عنه -: تجب الغرة في ثلاث سنين[(7)] كالدية.
PageV10P314
# (وغرة ودية[(1)] إن ن](2) ميتا فماتت الأم(3)، ودية الأم فقط إن ماتت فألقت
~~ميتا)؛ لأنه لا يمكن أن يكون موته بسبب اختناقه بعد موتها(4)، وعند
~~الشافعي[(5)](6) - رضي الله عنه -: يجب الغرة أيضا.
PageV10P315
# (وديتان[(1)](2) إن ماتت فألقت حيا فمات، وما يجب في الجنين[(3)] لورثته
~~سوى ضاربه): أي إن كان الضارب وارثا للجنين لا يكون له شيء مما وجب، إذ لا
~~ميراث للقاتل.
# (وفي جنين ms606 الأمة[(4)] نصف عشر قيمته[(5) PageV10P316
~~] في الذكر، وعشر قيمته في الأنثى)، اعلم أن الجنين إذا كان حرا يجب فيه
~~خمسمئة درهم سواء كان ذكرا أو أنثى، إذ لا تفاوت في الجنين بين الذكر
~~والأنثى، وهي نصف عشر من دية الذكر(1)، وعشر من دية الأنثى[(2)]، فإذا كان
~~رقيقا يجب أن تكون نصف عشر قيمته على تقدير ذكورته، وعشر قيمته على تقدير
~~أنوثته؛ لأن دية الرقيق قيمته فيما(3) يقدر من دية الحر يقدر من قيمة
~~الرقيق.
# فإن قلت: يلزم أن يكون الواجب في الأنثى أكثر من الواجب في الذكر.
PageV10P317
# قلت: لا يلزم؛ لأن في العادة قيمة الغلام زائدة على قيمته الجارية بكثير،
~~حتى إن قومت جارية بألف درهم يقوم الغلام الذي مثلها في الحسن بألفي درهم،
~~فنصف قيمة الجنين إن كان ذكرا لا يكون أقل من قيمته إن كان أنثى، وعند أبي
~~يوسف[(1)] - رضي الله عنه -: يجب النقصان لو انتقصت الأم بإلقائها، كما في
~~البهائم[(2)]، فإن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده، وعند الشافعي(3) -
~~رضي الله عنه -: يجب عشر قمية الأم[(4)].
PageV10P318
# (فإن ضربت فأعتق سيدها(1) حملها فألقته(2) فمات يجب قيمته حيا لا ديته)؛
~~لأن قتله بالضرب السابق، وقد كان في حالة الرق[(3)](4).
# (ولا كفارة في الجنين)، هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه -:
~~تجب[(6)](7).
# (وما استبان بعض خلقه كالتام فيما ذكر[(8)](9).
PageV10P319
# وضمن الغرة عاقلة امرأة[(1)] أسقطت ميتا عمدا بدواء أو فعل(2) بلا إذن
~~زوجها فإن أذن لا)، اعلم أنها تجب على عاقلة المرأة في سنة واحدة، وإن لم
~~تكن لها عاقلة تجب في مالها في سنة أيضا.
# باب ما يحدث في الطريق[(3)] PageV10P320
~~(من أحدث في طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا[(1)](2) أو دكانا وسعه
~~ذلك إن لم يضر بالناس)، الكنيف: المستراح، والميزاب: مجرى الماء، والجرصن:
~~البرج، وقيل: مجرى ماء يركب في الحائط، وعن البزدوي - رضي الله عنه -: جذع
~~يخرج من الحائط ليبنى عليه، (ولكل نقضه[(3)]): أي في صورة لم يضر، فالحاصل
~~أنه إن أضر بالناس لا يجوز له أن يفعل، وإن لم يضر بهم يجوز، ms607 لكن مع ذلك
~~يكون لكل واحد نقضه؛ لأنه تصرف في الحق المشترك، فلكل نقضه كما في الملك
~~المشترك مع أنه لم يضر، (وفي غير نافذ[(4) PageV10P321
~~] لا يسعه بلا إذن الشركاء، وإن لم يضر.
# وضمن عاقلته دية من مات[(1)] بسقوطها، كما لو(2) وضع حجرا، أو حفر بئرا
~~في الطريق، فتلف به نفس، فإن تلف به بهيمة ضمن هو[(3)] إن لم يأذن به
~~الإمام)، فإن الضمان في جميع ما ذكر بإحداث شيء في طريق العامة إنما يكون
~~إذا لم يأذن به الإمام، (فإن أذن[(4)] أو مات واقع في بئر طريق جوعا، أو
~~غما فلا[(5)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي
~~الله عنه -: إن مات غما يجب PageV10P322
~~الضمان؛ لأن الغم بسبب الوقوع، المراد بالغم هاهنا: الاختناق من هواء البئر.
# (ومن نحى[(1)](2) حجرا وضعه آخر، فعطب به رجل ضمن(3) )؛ لأن فعل الأول
~~انفسخ(4) بفعل الثاني، فالضمان على الثاني، (كمن حمل شيئا في الطريق فسقط
~~منه على آخر[(5)]، أو دخل بحصير[(6) PageV10P323
~~]، أو قنديل، أو حصاة في مسجد غيره، أو جلس فيه[(1)](2) غير مصل، فعطب به
~~أحد)، نحو إن سقط الحصير أو القنديل على أحد، أو سقط الظرف الذي فيه
~~الحصاة[(3)] على أحد، أو كان جالسا غير مصل فسقط عليه أعمى[(4)] ضمن.
PageV10P324
# (لا من سقط منه رداء[(1)] لبسه، أو أدخل هذه أشياء](2) في مسجد حيه أو جلس
~~ه](3) مصليا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يضمن
~~بإدخال هذه الأشياء في المسجد سواء كان مسجد حيه أو ر مسجد حيه](4)؛ لأن
~~القربة لا تتقيد بشرط السلامة. له: إن تدبير المسجد لأهله دون غيرهم، ففعل
~~الغير مباح فيكون مقيدا بشرط السلامة، وعندهما: الجالس في المسجد لا يضمن،
~~سواء جلس للصلاة أو غير الصلاة.
# فالحاصل أن الجالس للصلاة في المسجد لا يضمن عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - سواء في مسجد حيه أو غيره، والجالس لغير الصلاة يضمن سواء في مسجد
~~حيه أو غيره، و](5) سقوط الرداء إنما(6) لا يضمن عند محمد - رضي ms608 الله عنه -
~~إذا لبس ما يلبس عادة، أما إن لبس ما لا يلبس عادة كجوالق القلندرين، فسقط
~~على إنسان فهلك يضمن، فهذا اللبس بمنزلة الحمل، وفي الحمل يضمن.
# فصل في الحائط المائل] PageV10P325
~~(ورب حائط مال إلى طريق العامة، وطلب نقضه[(1)] مسلم أو ذمي ممن يملك نقضه
~~كالراهن(2) بفك رهنه)، فإنه يملك[(3)] نقضه بفك رهنه، (وأب(4) الطفل،
~~والوصي[(5)]، والمكاتب[(6)]، والعبد التاجر، فلم ينقض في مدة يمكن(7) PageV10P326
~~نقضه[(1)] ضمن مالا تلف به، وعاقلته النفس[(2) PageV10P327
~~](1) )، وصورة الطلب أن يقول: إن حائطك هذا مائل فاهدمه، وصورة الإشهاد أن
~~يقول: اشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل لهدم حائطه، واعلم أنه ذكر في
~~الكتب(2) الطلب والإشهاد، لكن الاشهاد ليس بشرط، وإنما ذكر ليتمكن من
~~إثباته عند الإنكار، فكان من باب الاحتياط.
# (لا من أشهد[(3)] عليه فباع وقبضه المشتري فسقط أو طلب ممن لا يملك نقضه
~~كالمرتهن، والمستأجر، والمودع، وساكن الدار[(4)].
PageV10P328
# فإن مال[(1)] إلى دار رجل فله الطلب، فيصح تأجيله وإبراؤه منها(2)، لا[(3)]
~~إن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب)؛ لأنه حق العامة فلا يكون لهما
~~إبطاله.
PageV10P329
# (فإن بنى مائلا ابتداء ضمن بلا طلب[(1)] كما في إشراع الجناح ونحوه)، إشراع
~~الجناح: إخراج الجذوع(2) من الجدار إلى الطريق والبناء عليها، وأما نحوه:
~~فالكنيف والميزاب.
PageV10P330
# (حائط خمسة طلب نقضه من أحدهم، وسقط على رجل ضمن العاقلة خمس الدية[(1)]،
~~كما ضمنوا ثلثيها إن حفر أحد ثلاثة(2) في دارهم بئرا، أو بنى حائطا، قط
~~فقتل رجلا](3) ): أي ضمن عاقلة من طلب منه النقض خمس الدية؛ لأن الطلب صح
~~في الخمس، وضمن عاقلة حافر البئر، وباني الحائط ثلثي الدية؛ لأن الحافر
~~والباني في الثلثين متعد، وهذا عند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه -،
~~وقالا: ضمنوا النصف في الحائط، والحفر(5) والبناء، أما في الحائط؛ فلأن
~~التلف بنصيب من طلب منه معتبر، وفي نصيب غيره لا، فكان قسمين كما في عقر
~~الأسد، ونهش(6) الحية، وجرح الإنسان، وفي مسألة الحفر والبناء التلف بنصيب
~~المالك لا يوجب الضمان، وبنصيب الغاصب يوجب، فيقسم قسمين. لله أعلم](7). ms609
PageV10P331
# باب جناية البهيمة[(1)] وعليها
# (ضمن الراكب[(2)][(3) PageV10P332
~~] ما وطئت دابته وما أصابت بيدها، أو رجلها، أو رأسها، أو كدمت، أو خبطت،
~~أو صدمت، لا ما نفحت(1) برجلها، أو ذنبها)، فإن الاحتراز عن الوطء وما
~~يشابهه ممكن بخلاف النفحة بالرجل والذنب، هذا عندنا، وعند الشافعي(2) - رضي
~~الله عنه -: يضمن بالنفحة أيضا؛ لأن فعلها يضاف إلى الراكب، (أو عطب إنسان
~~بما راثت أو بالت في الطريق سائرة، أو أوقفها لذلك، فإن أوقفها لغيره ضمن)،
~~فإنها إن راثت أو بالت في الطريق حالة السير لا يضمن، أما إذا أوقفها لتروث
~~أو تبول لا يضمن أيضا؛ لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلا بعد الوقوف، وإن
~~أوقفها لغير ذلك يضمن لأنه متعد(3) بالإيقاف.
# (فإن أصابت بيدها، أو رجلها حصاة أو نواة[(4)]، أو أثارت غبارا أو حجرا
~~صغيرا، ففقأ عينا أو أفسد ثوبا لا يضمن، وضمن بالكبير)؛ لأن الاحتراز عن
~~الأول متعذر بخلاف الثاني.
PageV10P333
# (وضمن السائق والقائد ما ضمنه الراكب، وعليه الكفارة لا عليهما): أي إن كان
~~مكان الراكب سائق أو قائد يضمن كل منهما[(1)] ما ضمنه الراكب، ويجب على
~~الراكب الكفارة، لا على السائق والقائد، والراكب يحرم عن الميرث، لا القائد
~~والسائق.
PageV10P334
# (وضمن عاقلة كل فارس[(1)] دية الآخر إن اصطدما وماتا): هذا عندنا، وعند
~~الشافعي رحمه الله: يضمن كل نصف دية الآخر؛ لأن هلاكه بفعلين، فعل نفسه،
~~وفعل صاحبه، فيهدر نصفه ويعتبر ف صاحبه](2)، قلنا: فعل كل منهما مباح،
~~والمباح في حق نفسه لا يضاف إليه الهلاك[(3)]، وفي حق غيره يضاف.
PageV10P335
# (وسائق دابة[(1)] وقع أداتها[(2)] على رجل فمات، وقائد قطار وطئ بعير
~~منه[(3)] رجلا، من](4) الدية وإن كان معه[(5)] سائق ضمنا، فإن قتل بعير ربط
~~على قطار بلا علم قائده رجلا ضمن عاقلة القائد الدية[(6)]، ورجعوا بها على عاقلة PageV10P336
~~الرابط)؛ لأن الرابط أوقعهم في هذه العهدة[(1)].
# أقول: ينبغي أن تكون في مال(2) الرابط؛ لأن الرابط أوقعهم في خسران
~~المال، وهذا(3) مما لا يتحمله العاقلة(4).
# قالوا: هذا إذا ربط، والقطار في السير؛ لأنه أمر بالقود دلالة، ms610 أما إذا
~~ربط في غير حالة السير فالضمان على عاقلة القائد؛ لأنه قاد بعير غيره بغير
~~أمره لا صريحا ولا دلالة فلا يرجع بما لحقه من الضمان.
PageV10P337
# (ومن أرسل كلبا أو طيرا أو ساقه(1) فأصاب[(2)] في فوره[(3)] ضمن في الكلب
~~لا في الطير، ولا في كلب لم يسقه)، الحاصل أنه لا يضمن في الطير ساق أو لم
~~يسق، ويضمن في الكلب إن ساق وإن لم يسق لا، ففي الكلب ينتقل الفعل إليه
~~بسبب السوق، وإن لم يسق لا ينتقل إليه؛ لأنه فاعل مختار، ولا يضمن في الطير
~~إذا لم يسق، وكذا إن ساق؛ لأن بدنه لا يطيق السوق[(4)]، فوجوده كعدمه[(5)].
PageV10P338
# أقول: نعم؛ لا يطيق الضرب، أما سوقه فبالزجر والصياح بخلاف الصيد[(1)]،
~~فإنه يحل الصيد بمجرد الإرسال للضرورة، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه
~~أوجب الضمان في هذا كله احتياطا، والمشايخ - رضي الله عنهم - أخذوا بقوله.
# (ولا في دابة منفلتة[(2)][(3)] أصابت نفسا، أو مالا ليلا أو نهارا.
# ومن ضرب دابة عليها راكب، أو نخسها فنفحت، أو ضربت بيدها آخر، أو نفرت
~~فصدمته وقتلته ضمن لا](4) الراكب[(5) PageV10P339
~~](1) )، هذا عندنا[(2)]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن الضمان على
~~الراكب، والناخس نصفين[(3)]، وهذا إذا نخسها بلا إذن الراكب، أما إذا نخسها
~~بإذنه فلا يضمن؛ لأنه أمره بما يملكه، إذا النخس في معنى السوق، فانتقل إلى
~~الراكب فلا يضمن بالنفحة(4) كما إذا نخس الراكب الدابة فنفحت(5).
PageV10P340
# (وفي فقء عين شاة القصاب ما نقصها[(1)][(2)](3)، وفي عين بقرة
~~الجزار[(4)](5)، وجزوره، والحمار، والبغل، والفرس ربع القيمة)؛ لأنه يمكن
~~إقامة العمل بها بأربع أعين: عينيها(6) وعيني(7) المستعمل، وعند
~~الشافعي[(8)] - رضي الله عنه - يجب النقصان كما في شاة القصاب، قلنا: في
~~شاة القصاب المقصود اللحم فقط .
PageV10P341
# باب جناية الرقيق وعليه[(1)](2) PageV10P342
~~(فإن جنى[(1)] عبد خطأ[(2)] دفعه سيده بها): أي بالجناية، (ويملكه وليها أو
~~فداه بأرشها[(3)] حالا[(4) PageV10P343
~~])، هذا عندنا، وعند الشافعي[(1)](2) - رضي الله عنه -: الجناية في رقبته،
~~يباع(3) فيها إلا أن يقضي المولى الأرش، وثمرة الخلاف تظهر(4) في اتباع
~~الجاني بعد العتق، فإن المجني ms611 عليه يتبع الجاني إذا عتق عند الشافعي - رضي
~~الله عنه -.
# (فإن فداه فجنى، فهي كالأولى)، فإنه إذا فدى طهر عن الأولى، فصارت الأولى
~~كأن لم تكن، فيجب بالثانية الدفع أو الفداء[(5)]، (فإن جنى[(6)] جنايتين
~~دفعه بهما إلى وليهما يقسمانه ى قدر حقيهما أو فداه(7) بأرشهما](8).
PageV10P344
# فإن وهبه[(1)]، أو باعه، أو اعتقه، أو دبره، أو استولدها): أي الأمة
~~الجانية، (ولم يعلم بها، ضمن الأقل من قيمته[(2)] ومن الأرش، ن(3) علم بها
~~غرم(4) الأرش[(5)]](6) )، فإن المولى قبل(7) هذه التصرفات كان مختارا بين
~~الدفع والفداء، و(8) لما لم يبق محلا للدفع بلا علم المولى بالجناية لم يصر
~~مختارا للأرش فصارت القيمة مقام العبد، ولا فائدة في التخيير[(9) PageV10P345
~~] بين الأقل والأكثر، فيجب الأقل بخلاف ما إذا علم، فإنه يصير مختارا للأرش.
# (كما لو علق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل): أي قال: إن قتلت زيدا
~~فأنت حر، فقتل، أو قال: إن رميت زيدا فأنت حر، فرمى، أو قال: إن شججت رأسه،
~~فأنت حر، فشجه، غرم الأرش؛ لأنه يصير مختارا للفداء، حيث أعتقه على تقدير
~~وجود الجناية، كما لو قال: إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا، فإذا مرض يصير فارا،
~~وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يصير مختارا للفداء إذ لا جناية وقت تكلمه،
~~ولا علم بوجودها[(1)].
PageV10P346
# (فإن قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقه فسرى، فالعبد صلح بها، وإن لم
~~يعتقه يرد على سيده، فيقتل أو يعفي)، فإنه إذا أعتق دل على ](1) قصده تصحيح
~~الصلح، إذ لا صحة له إلا أن(2) يكون صلحا عن الجناية[(3)]، وما يحدث منها،
~~أما إذا لم يعتق، وقد سرى تبين أن المال غير واجب، وأن الواجب هو القود،
~~فكان(4) الصلح باطلا(5)، فيرد، ويقال للأولياء: اقتلوه أو اعفوه.
PageV10P347
# (فإن جنى مأذون مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها، غرم لرب الدين الأقل من
~~قيمته ومن دينه، ولوليها الأقل منها ومن الأرش)، فإن السيد إذا أعتق
~~المأذون المديون فعليه لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه(1)،وليها الأقل
~~منها ومن ms612 الأرش](2)، وإذا أعتق العبد الجاني جناية خطأ، فعليه الأقل من
~~قيمته ومن الأرش، فكذا عند الاجتماع إذ لا يزاحم أحدهما الآخر؛ لأنه لولا
~~الاعتاق يدفع إلى ولي الجناية[(3)]، ثم يباع للدين.
PageV10P348
# (فإن ولدت مأذونة (1) مديونة ولدا يباع معها لدينها، ولا يدفع معها
~~لجنايتها(2))، فإن الدين في ذمة الأمة متعلق برقبتها[(3)] فيسري إلى الولد،
~~وفي الجناية الدفع في ذمة المولى لا في ذمتها[(4)]، وإنما يلاقيها أثر
~~الفعل الحقيقي وهو الدفع، والسراية في الأمور الشرعية لا الحقيقية[(5)].
# (فإن قتل[(6) PageV10P349
~~] عبد خطأ ولي حر زعم أن سيده أعتقه فلا شيء للحر عليه): أي قال رجل: هذا
~~العبد قد أعتقه مولاه، فقتل ذلك العبد شخصا خطأ، وذلك الرجل ولي
~~جنايته[(1)](2) فلا شيء له؛ لأنه لما قال أن مولاه أعتقه فادعى الدية على
~~العاقلة[(3)]، وأبرأ العبد[(4)] والمولى عن موجب الجناية(5).
PageV10P350
# (فإن قال: قتلت أخا زيد قبل عتقي خطأ، وقال زيد: بل بعده، صدق الأول)، فإنه
~~أسند قتله إلى حالة منافية(1) للضمان، فكان منكرا[(2)]، فالقول قوله[(3)]،
~~كما إذا قال بالغ](4): طلقت امرأتي، وبعت داري، وأنا صبي، أو أنا مجنون،
~~وكان جنونه معروفا، فالقول قوله.
# فإن قلت: ينبغي أن لا يكون لقول(5) العبد اعتبار؛ لأن معنى قول الأخ:
~~](6) دية القتل على عاقلتك، ومعنى قول القاتل: إن الواجب على مولاي الأقل
~~من قيمتي، ومن الدية إن لم يعلم بالجناية، والدية إن كان عالما بها، فلا(7)
~~اعتبار لقول العبد في حق المولى.
# قلت: الأخ يدعي على القاتل قتل](8) الخطأ بعد العتق، ولا بينة له،
~~فالقاتل إن أقر بذلك تلزمه الدية؛ لأن ما يثبت بالإقرار لا يتحمله العاقلة،
~~فهو منكر ذلك، بل يقول: قتله قبل العتق فيعتبر قوله في نفي قتله بعد العتق،
~~لا في أنه يثبت على المولى شيء؛ لأن قوله لا يكون حجة على المولى.
PageV10P351
# (إن قال[(1)]: قطعت يدها قبل إعتاقها، وقالت: بل بعده، صدقت، وكذا في أخذ
~~المال منها، لا في الجماع والغلة[(2)] ): أي أعتق أمة ثم قال لها: قطعت
~~يدك، أو أخذت منك هذا المال قبلما أعتقتك، ms613 وقالت: بل بعده، فالقول قولها
~~عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد -
~~رضي الله عنه -: القول قوله، وهو القياس؛ لأنه ينكر الضمان بإسناد الفعل
~~إلى حالة معهودة منافية للضمان، قلنا: لم يسنده إلى حالة منافية له؛ لأنه
~~يضمن لو فعل وهي مديونة، على أن الأصل في هذه الأمور الضمان، فقد أقر بسبب
~~الضمان، ثم ادعى البراءة عنه[(3)] بخلاف ما إذا قال[(4) PageV10P352
~~]: جامعتها قبل الاعتاق، أو أخذت الغلة(1) قبل الاعتاق، فإن تلك الحالة
~~منافية للضمان بسبب الجماع وأخذ الغلة، وأيضا الظاهر(2) كونهما في حالة الرق.
# (فإن أمر عبد محجور[(3)]، أو صبي صبيا[(4)] بقتل رجل فقتله، فالدية على
~~عاقلة القاتل[(5)]، ورجعوا على العبد بعد عتقه لا على الصبي الآمر)؛ لأن
~~المباشر هو الصبي المأمور، فتضمن عاقلته ثم يرجعون على العبد إذا أعتق؛
~~لأنه أوقع الصبي في هذه الورطة، لكن قوله غير معتبر لحق المولى، فيضمن بعد
~~العتق، ولا يرجعون على الصبي الآمر لقصور PageV10P353
~~أهليته.
# (فإن كان مأمور العبد مثله[(1)] دفع السيد القاتل، أو فداه في الخطأ بلا
~~رجوع في الحال، ويجب أن يرجع بعد عتقه بأقل من قيمته ومن الفداء): أي إن
~~أمر عبد محجور عبدا محجورا بقتل رجل(2) ففي الخطأ دفع السيد القاتل أو
~~فداه، ولا رجوع على العبد الآمر في الحال، وإنما قال[(3)]: ويجب أن يرجع
~~بعد العتق إذ لا رواية لذلك، فينبغي أن يرجع بأقل من قيمته ومن الفداء؛ لأن PageV10P354
~~القيمة إذا كانت أقل من الفداء فالمولى غير مضطر[(1)] إلى إعطاء الزيادة
~~على القيمة، بل يدفع العبد، أقول: ينبغي أن لا يرجع بشيء لأن الأمر لم يصح،
~~والآمر لم يوقعه في هذه الورطة لكمال عقل المأمور، بخلاف ما إذا كان
~~المأمور صبيا(2).
# (وكذا في العمد إن كان العبد القاتل صغيرا، وإن(3) كان كبيرا اقتص): أي
~~في العمد دفع السيد القاتل أو فداه ثم رجع على العبد الآمر بأقل من قيمته
~~ومن الفداء إن كان العبد القاتل صغيرا، فإن عمد الصغير كالخطأ، وإن كان ms614
~~كبيرا يجب القصاص.
PageV10P355
# (فإن قتل قن عمدا حرين لكل حد](1) وليان، فعفا أحد وليي كل منهما، دفع نصفه
~~إلى الآخرين، أو فدا بدية)، وسقط حق من عفا الدية](2)، وانقلب حصة من لم
~~يعف مالا[(3)]، فإما أن يدفع نصفه أو الدية الواحدة.
# (فإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ، وعفا أحد وليي العمد، فدى بدية لولي
~~الخطأ، وبنصفها لأحد وليي العمد، أو دفع إليهم، وقسم أثلاثا عولا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -، وأرباعا[(4) PageV10P356
~~] منازعة عندهما)، أما طريق العول[(1)] فإن وليي(2) الخطأ يدعيان الكل،
~~وأحد وليي(3) العمد يدعي النصف[(4)] ضرب هذان بالكل، وذلك بالنصف، أصله
~~التركة المستغرقة لدين](5)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا:
~~يدفعه أرباعا، ثلاثة أرباعه لولي الخطأ، (6) ربعه لولي العمد بطريق
~~المنازعة، فيسلم النصف لولي الخطأ بلا منازعة، وبقى منازعة الفريقين في
~~النصف الآخر، فينصف؛ فلهذا يقسم أرباعا](7).
PageV10P357
# (فإن قتل عبدهما قريبهما، وعفا أحدهما، بطل كله[(1)]): أي عبدا لرجلين قتل
~~ذلك العبد قريبا لهما، فعفا أحدهما بطل الكل عند أبي حنيفة(2) - رضي الله
~~عنه -، وقالا: يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر، أو يفديه بربع الدية.
# [فصل[(3)] الجناية على العبد] PageV10P358
~~(دية العبد قيمته فإن بلغت هي دية الحر، وقيمة الأمة دية الحرة، نقص من
~~كل[(1)] عشرة[(2)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله
~~عنه - إظهارا لانحطاط رتبة(3) العبد عن الحر، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه
~~- والشافعي(4) - رضي الله عنه -: يجب قيمته بالغة ما بلغت[(5) PageV10P359
~~].
# (وفي الغصب[(1)] قيمته ما كانت)(2)، هذا بالإجماع، فإن المعتبر في الغصب
~~المالية لا الآدمية.
# (وما قدر من دية الحر قدر من قيمته): أي قيمة العبد، (ففي يده نصف
~~قيمته[(3)]): أي إن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر، يجب في يده خمسة آلاف
~~إلا خمسة دراهم.
PageV10P360
# (عبد قطع[(1)] يده عمدا، فأعتق فسرى، أقيد إن(2) ورثه سيده فقط، وإلا لا(3)
~~): أي إن كان وارث المعتق السيد فقط، استوفى القود عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند ms615 محمد - رضي الله عنه - لا؛
~~لأن القصاص[(4)] يجب بالموت مستندا إلى وقت الجرح، فإن اعتبر حالة الجرح،
~~فسبب الولاية الملك، وإن(5) اعتبر حالة الموت فالسبب الوراثة بالولاء،
~~فجهالة سبب الاستحقاق تمنع كجهالة المستحق، قلنا[(6)]: لا اعتبار لجهالة
~~السبب عند تيقن من له الحق، وإن لم يكن الوارث السيد فقط: أي بقي له وارث
~~غير السيد لا يقاد بالاتفاق؛ لأنه إن اعتبر حالة الجرح فالمستحق السيد فقط،
~~وإن اعتبر حالة الموت فذلك الوارث، أو هو مع السيد، فجهالة المقضي(7) له
~~تمنع الحكم.
PageV10P361
# (فإن أعتق أحد عبديه فشجا، فعين أحدهما(1)، فأرشهما للسيد، فإن قتلهما رجل
~~تجب[(2)] دية حر، وقيمة عبد، وإن قتل كلا رجل فقيمة العبدين[(3)]): أي قال
~~لعبديه: أحدكما حر ثم شجا فبين(4) السيد أن المراد بأحدهما هذا المعين،
~~فأرشهما للسيد[(5)] لما عرف أن البيان إظهار من وجه، وإنشاء من وجه، عد
~~الشجة يبقى محلا للإنشاء، فاعتبر PageV10P362
~~إنشاء(1)](2)، فكأنه أعتق وقت البيان(3).
# (وفي فقء عيني عبد دفعه سيده وأخذ قيمته، أو أمسكه بلا أخذ النقصان): أي
~~إن شاء السيد دفع العبد إلى الجاني، وأخذ القيمة، وإن شاء أمسكه بلا أخذ
~~النقصان، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يخير بين الدفع
~~والإمساك مع أخذ النقصان، وقال الشافعي(4) - رضي الله عنه -: ضمنه القيمة
~~وأمسك الجثة العمياء، فإنه يجعل الضمان في مقابلة الفائت(5) فبقي الباقي
~~على ملكه، كما إذا فقأ إحدى عينيه، وقالا: المالية معتبرة في حق الأطراف،
~~وإنما سقطت في حق الذات فقط، وحكم الأموال ما ذكرنا[(6)]، كما في الخرق
~~الفاحش[(7)](8) PageV10P363
~~، وقال(1) أبو حنيفة - رضي الله عنه -: المالية إن كانت معتبرة
~~فالآدمية[(2)] غير مهدرة، فالعمل بالشبهين أوجب ما(3) ذكرنا.
PageV10P364
# [فصل[(1)] جناية المدبر وأم الولد]
# (فإن جنى مدبر أو أم ولد، ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش[(2)])، إذ
~~لا حق لولي الجناية[(3)] في أكثر من الأرش، ولا منع من المولى في أكثر من
~~القيمة.
PageV10P365
# (فإن جنى أخرى، شارك ولي الثانية ولي الأولى في قيمة دفعت إليه[(1)] بقضاء
~~إذ ليس في جناياته(2) إلا ms616 قيمة واحدة، واتبع السيد[(3)] أو ولي الأولى إن
~~دفعت بلا قضاء)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يتبع
~~السيد؛ لأن الجناية الثانية لم تكن موجودة عند دفع القيمة إلى ولي الأولى،
~~فقد دفع كل الواجب إلى مستحقه، له: إن الثانية مقارنة للأولى من وجه؛ ولهذا
~~يشارك ولي الأولى، فإن(4) دفع إلى ولي الأولى طوعا (5) كان ضامنا بخلاف ما
~~إذا دفع غير طائع بحكم القاضي.
# ب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك] PageV10P366
~~(ومن غصب عبدا قطع سيده يده[(1)] فسرى، ضمن قيمته أقطع[(2)]، فإن قطعه سيده
~~في يد غاصبه فسرى في يده): أي في يد الغاصب، (لم يضمن)، فإن الغاصب إذا غصب
~~مقطوع اليد يجب رده كذلك، فإذا امتنع فعليه قيمته أقطع، وإن(3) قطع المولى
~~في يد الغاصب استولى عليه، فصار مستردا، فيبرأ الغاصب عن الضمان مع أنه مات
~~في يده.
# (وضمن عبد محجور غصب مثله فمات معه)، فإن المحجور مواخذ بأفعاله، فإن كان
~~الغصب ظاهرا يباع فيه، وإن لم يكن ظاهرا بل أقر به لا يباع فيه، بل يؤاخذ
~~به إذا أعتق.
PageV10P367
# (فإن جنى مدبر عند غاصبه، ثم عند سيده أو عكس، ضمن قيمته لهما[(1)]، ورجع
~~بنصفها على الغاصب، ودفع إلى الأول، ثم في الأولى رجع به على الغاصب، وفي
~~الثانية لا): أي غصب رجل مدبرا فجنى عنده خطأ، ثم رده على المولى، فجنى
~~عنده خطأ، أو كان الأمر بالعكس: أي جنى عند المولى خطأ، ثم غصبه رجل فجنى
~~عنده خطأ، ففى الصورتين يضمن المولى قيمته لأجل الجنايتين، ثم يرجع[(2)]
~~بنصفها على الغاصب، ثم يدفع[(3)] هذا النصف إلى ولي الجناية الأولى، ن ي
~~الجناية](4) الثانية، لأن حقه لم يجب[(5) PageV10P368
~~] إلا والمزاحم قائم، فلم يجب](1)، فإذا دفع هل يرجع[(2)] به على الغاصب أم لا؟
# ففي الصورة الأولى: يرجع.
# وفي صورة العكس: لا[(3)]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف
~~- رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه -: نصف القيمة التي رجع به على
~~الغاصب يسلم(4) للمولى(5) ms617 ولا يدفع إلى ولي الجناية الأولى؛ لأنه عوض ما
~~أخذ ولي الجناية الأولى، فلا يدفع إليه كيلا(6) يجتمع البدل والمبدل في ملك
~~شخص واحد.
# لهما: إن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنه حين جنى في ه](7) لا(8) يزاحمه
~~أحد، وإنما ينتقص باعتبار مزاحمة الثاني فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد
~~المالك فارغا يأخذه منه ليتم حقه، فإذا أخذ منه يرجع به المولى على الغاصب؛
~~لأنه أخذه منه بسبب كان عند الغاصب، ولا يرجع به في صورة العكس؛ لأن
~~الجناية الأولى كانت في يد المالك.
PageV10P369
# (والقن في الفصلين كالمدبر، لكن السيد يدفع القن[(1)] وقيمة المدبر): أي
~~إذا كان مقام المدبر قن في الفصلين يدفع القن، ثم يرجع بنصف قيمته على
~~الغاصب، ويسلم للمالك عند محمد - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يسلم له، بل
~~يدفعه إلى الأول، فإذا دفعه إلى الأول يرجع في الفصل الأول على الغاصب، وفي
~~الثاني لا.
PageV10P370
# (مدبر غصب مرتين، فجنى في كل مرة، ضمن سيده قيمة لهما، ورجع بقيمته على
~~الغاصب، ودفع نصفها إلى الأول، ورجع به على الغاصب): أي مدبر غصبه زيد مرة
~~فجنى عنده، ثم رده على المالك، ثم غصبه فجنى عنده، فعلى المالك قيمته
~~بينهما نصفينن؛ لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير فيجب عليه قيمته، ثم يرجع
~~بتلك القيمة على الغاصب؛ لأن الجنايتين كانتا عنده، فيدفع نصفها إلى الأول،
~~ويرجع به على الغاصب قبل دفع النصف إلى الأول، وهذا متفق عليه، وقيل: فيه
~~خلاف محمد[(1)] - رضي الله عنه - كما في تلك المسألة.
PageV10P371
# (ومن غصب صبيا حرا فمات معه فجأة أو بحمى، لم يضمن، وإن مات بصاعقة أو
~~نهش(1) حية ضمن عاقلته الدية)، والقياس أن لا يضمن بالغصب، وهو قول زفر -
~~رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه -؛ لأن الغصب في الحر لا يتحقق،
~~وجه الاستحسان: إنه لا يضمن بالغصب، بل بالاتلاف تسبيبا بنقله إلى مكان فيه
~~الصواعق أو(3) الحيات[(4)].
# (كما في صبي[(5) PageV10P372
~~] أودع عبدا فقتله، فإن أتلف مالا بلا إيداع ضمن، وإن أتلف(1) بعده ms618 لا)،
~~الإيداع يتعدى إلى المفعولين، يقال: أودعت زيدا درهما، فالفعل المجهول وهو
~~أودع، أسند إلى المفعول الأول وهو الصبي، فالوديعة عنده إن كان عبدا ضمنه
~~بالقتل[(2)]، وإن كان مالا غيره لا يضمنه(3) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه
~~- ومحمد - رضي الله عنه -، ويضمن عند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي -
~~رضي الله عنه -؛ لأنه أتلف مالا[(4)] معصوما، قلنا[(5) PageV10P373
~~]: غير العبد معصوم لحق السيد، وقد فوته حيث وضعه(1) في يد الصبي، وأما
~~العبد فعصمته لحقه إذ هو مبقي(2) على أصل الحرية في حق الدم.
# باب القسامة(3)[(4)] PageV10P374
~~(ميت به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من إذنه أو عينه وجد في محلة أو
~~بدنه[(1)] بلا رأس، أو أكثره، أو نصفه مع رأسه لا يعلم قاتله، وادعى وليه
~~القتل على أهلها أو بعضهم حلف خمسون رجلا منهم، يختارهم الولي: بالله ما
~~قتلنا، ولا علمنا له قاتلا[(2)]، لا الولي(3)، ثم قضي على أهلها بالدية):
~~أي بديته فالألف واللام يقوم مقام ضمير يعود إلى المبتدأ، وهو ميت، هذا عندنا.
PageV10P375
# وقال الشافعي(1) - رضي الله عنه -: إن كان هناك لوث[(2)]: أي علامة القتل
~~على واحد بعينه[(3)]، أو ظاهر يشهد[(4)] للمدعي من عداوة ظاهرة، أو شهادة
~~واحد عدل، أو جماعة غير عدول(5)، بأن(6) أهل المحلة قتلوه استحلف الأولياء
~~خمسين يمينا أن أهل المحلة قتلوه، ثم يقضي بالدية على المدعى عليه سواء كان
~~الدعوى بالعمد أو بالخطأ.
PageV10P376
# وقال مالك(1) - رضي الله عنه -: يقضي بالقود إن كان الدعوى بالعمد، وهو أحد
~~قولي الشافعي(2) - رضي الله عنه -، وإن لم يكن به لوث فمذهبه مثل
~~مذهبنا[(3)]، إلا أنه لا يكرر اليمين، بل يردها على الولي، وإن حلفوا لا
~~دية عليهم[(4) PageV10P377
~~].
# لنا: إن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، فاليمين عندنا ليظهر
~~القتل، بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا، فيجب القصاص، فإذا حلفوا حصلت
~~البراءة عن القصاص، وإنما تجب(1) الدية لوجود القتيل بين أظهرهم، وإنه -
~~صلى الله عليه وسلم - جمع(2) بين الدية والقسامة، حديث رواه(3) سهل(4)](5)،
~~وحديث رواه PageV10P378
~~... (1) زياد(2) بن ms619 مريم[(3)](4)، وكذا جمع عمر - رضي الله عنه -.
# (فإن ادعى على واحد من غيرهم(5) سقط القسامة عنهم.
PageV10P379
# فإن لم يكن فيها): أي الخمسون في المحلة، (كرر الحلف عليهم[(1)] إلى أن
~~يتم، ومن نكل منهم[(2)] حبس حتى يحلف، ولا قسامة على صبي[(3)] ومجنون
~~وامرأة، وعبد(4) PageV10P380
~~.
# ولا قسامة ولا دية في ميت[(1)] لا أثر به، أو خرج دم من فمه أو دبره أو
~~ذكره)، فإن الدم يخرج من هذه الأعضاء بلا فعل من أحد بخلاف الأذن والعين.
# (وما تم خلقه كالكبير): أي وجد سقط تام الخلق به أثر الضرب فهو كالكبير.
# (وفي قتيل وجد على دابة يسوقها رجل، ضمن عاقلته ديته لا أهل المحلة، وكذا
~~لو قادها أو ركبها، فإن اجتمعوا ضمنوا): أي السائق والقائد والراكب.
# (وفي دابة بين قريتين عليها قتيل على أقربهما[(2)].
PageV10P381
# فإن وجد في دار رجل فعليه القسامة، وتدي(1) عاقلته إن ثبت أنها له
~~بالحجة(2)، وعاقلة(3) ورثته إن وجد في دار نفسه)(4)، هذا عند أبي حنيفة -
~~رضي الله عنه -، فإن الدار حال ظهور القتل للورثة، فالدية على عاقلتهم،
~~وعندهما وعند زفر - رضي الله عنهم -: لا شيء فيه، والحق هذا(5)؛ لأن الدار
~~في يده حال ظهور القتل، فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرا، وإن كانت الدار
~~للورثة[(6)]، فالعاقلة إنما يتحملون ما يجب عليهم تخفيفا(7) لهم، ولا يمكن
~~الإيجاب على الورثة للورثة.
PageV10P382
# (والقسامة على أهل الخطة[(1)]): ملاك الأرض](2)، (دون السكان[(3)]
~~والمشترين، فإن باع كلهم فعلى(4) المشترين)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، فإن نصرة البقعة على أهل الخطة[(5)]، وعند
~~أبي يوسف - رضي الله عنه -: هي عليهم جميعا؛ لأن ولاية التدبير كما يكون
~~بالملك يكون بالسكنى، والمشتري وأهل الخطة سواء في التدبير، وقيل: أبو
~~حنيفة - رضي الله عنه - بنى هذا على ما شاهد بالكوفة[(6)].
PageV10P383
# (فإن وجد في دارين قوم لبعض أكثر، فهي على الرؤوس[(1)])؛ لأن صاحب القليل
~~والكثير سواء(2) في الحفظ والتقصير.
# (فإن(3) بيعت[(4) PageV10P384
~~] ولم تقبض فعلى عاقلة البائع، وفي البيع بخيار على عاقلة ذي اليد)، هذا
~~عند أبي ms620 حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة
~~المشتري، وإن كان فعلى عاقلة من تصير له سواء كان الخيار للبائع أو
~~للمشتري(1).
# (وفي الفلك على من فيه[(2)]، وفي مسجد محلة على أهلها، وبين القريتين على
~~أقربهما، وفي سوق مملوك على المالك[(3)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله
~~عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: على
~~السكان، (وفي غير مملوك والشارع[(4) PageV10P385
~~] والسجن والجامع لا قسامة، والدية على بيت المال)، أما(1) عند أبي يوسف -
~~رضي الله عنه - فالقسامة على أهل السجن؛ لأنهم سكان.
# (وفي قوم التقوا بالسيوف وأجلوا عن قتيل): أي انكشفوا عنه، (على أهل
~~المحلة[(2)](3) إلا أن يدعي الولي[(4)] على القوم أو على معين منهم.
PageV10P386
# فإن وجد في برية لا عمارة بقربها[(1)]، أو ماء [يمر](2) به فهدر[(3)].
# ومستحلف[(4)] قال: قتله زيد، حلف: بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد.
# وبطل شهادة بعض](5) أهل المحلة[(6) PageV10P387
~~] بقتل غيرهم، أو واحد منهم(1).
# ومن جرح في حي فنقل فبقي ذا فراش[(2)] حتى مات فالقسامة والدية على
~~الحي[(3)].
# وفي رجلين في بيت بلا ثالث، وجد أحدهما قتيلا ضمن الآخر ديته عند أبي
~~يوسف - رضي الله عنه -، خلافا لمحمد - رضي الله عنه -)، فإنه لا يضمن عنده
~~لاحتمال أنه قتل نفسه[(4)]، ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: إن الظاهر أن
~~الإنسان لا يقتل نفسه[(5)].
PageV10P388
# (وفي قتيل قرية امرأة[(1)] كرر الحلف عليها، وتدي عاقلتها[(2)])، هذا عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي
~~الله عنه -: القسامة على العاقلة أيضا؛ لأن القسامة على أهل النصرة والمرأة
~~ليست من أهلها[(3)]. [والله أعلم بالصواب](4).
PageV10P389
### | CHECK [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]
# كتاب المعاقل[(1)]
# (العاقلة: أهل الديوان(2)[(3)] لمن هو منهم): أي الجيش الذي كتب(4)
~~أساميهم في الديوان، وهذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه -:
~~[هم](6) أهل العشيرة؛ لأنه كان كذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، ولا نسخ بعده(7)، ولنا(8): إن عمر - رضي الله عنه - لما دون
~~الدواوين جعل العقل على ms621 أهل الديوان، بمحضر(9) من الصحابة - رضي الله عنهم
~~-، فهذا لا يكون نسخا(10)[(11) PageV10P390
~~]، بل يكون تقرير المعنى أن العقل على أهل النصرة، وقد كانت بالأنواع
~~بالقرابة ونحوها، فصارت في عهد عمر - رضي الله عنه - بالديوان[(1)]، وكذا
~~لو كانت بالحرف، فالعاقلة على أهل الحرفة[(2)].
# ([و](3)تؤخذ(4) من عطاياهم[(5)] في ثلاث سنين)، وكذا ما يجب في مال
~~القاتل بأن قتل الأب ابنه تؤخذ في ثلاث سنين عندنا، وعند الشافعي(6) - رضي
~~الله عنه -: تجب حالا، (فإن خرجت لأكثر منها أو أقل أخذ منه): أي إن أعطيت
~~عطاياهم(7) ثلاث سنين بعد القضاء بالدية في سنة واحدة مثلا، أو(8) في أربع
~~سنين يؤخذ في سنة واحدة، أو أربع سنين.
PageV10P391
# (وحيه(1) لمن ليس منهم): أي من [أهل](2) الديوان، (تؤخذ(3) من كل في ثلاث
~~سنين ثلاثة دراهم أو أربعة فقط، في كل سنة درهم أو مع ثلث هو الأصح)، إنما
~~قال: هو الأصح؛ لأن رواية القدوري أنه لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في
~~كل سنة(4)، لكن الأصح أنه لا يزاد على أربعة دراهم في ثلاث سنين، هكذا نص
~~محمد - رضي الله عنه -، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه -: يجب على كل واحد
~~نصف دينار[(6)].
PageV10P392
# (وإن لم يتسع(1) الحي ضم إليه أقرب الأحياء نسبا، الأقرب فالأقرب كما في
~~العصبات، والقاتل كأحدهم[(2)])، هذا عندنا، وعند الشافعي (3)- رضي الله عنه
~~-: لا يجب على القاتل شيء[(4)].
PageV10P393
# (وللمعتق حي سيده[(1)]، ولمولى الموالاة[(2)] مولاه وحيه[(3)](4)،
~~وتتحمل(5) العاقلة ما يجب بنفس القتل(6)[(7) PageV10P394
~~]، ...(1)، وقدر أرش الموضحة(2) فصاعدا.
# لا[(3)] ما يجب بصلح، أو إقرار لم تصدقه[(4)](5) العاقلة، أو عمد[(6)]
~~سقط قوده بشبهة، أو قتله[(7) PageV10P395
~~] ابنه عمدا، ولا بجناية[(1)] عبد أو عمد، وما دون أرش موضحة، بل
~~الجاني[(2)]).
# كتاب الوصايا[(3)]
# (هي[(4) PageV10P396
~~] إيجاب بعد الموت، وندبت[(1) PageV10P397
~~] بأقل من الثلث(1) عند غنى ورثته، أو استغنائهم[(2)] بحصتهم(3) كتركها بلا
~~أحدهما): أي إن لم تكن الورثة أغنياء ولا يصيرون أغنياء(4) بحصتهم من
~~التركة، فترك الوصية أفضل.
PageV10P398
# (وصحت للحمل[(1)] وبه(2)[(3)] إن ولدت لأقل من مدته من وقتها): أي إنما تصح
~~الوصية إن ولدت لأقل من ستة أشهر من ms622 الوصية، والفرق بين أقل مدة الحمل وبين
~~أقل من مدة من الحمل دقيق، والأول ستة أشهر من وقت الوصية، والثاني أقل من
~~ستة أشهر.
# (وهي والاستثناء[(4)]): أي إنما تصح الوصية والاستثناء، (في(5) وصية بأمة
~~إلا حملها(6) )، فإن كل ما يصح إفراده(7) بالعقد يصح(8) استثناؤه من العقد،
~~فإذا صح الوصية بالحمل، صح استثناء الحمل من الوصية.
PageV10P399
# (ومن المسلم للذمي وعكسه[(1)](2) )، قيد بالذمي؛ لأن الوصية للحربي[(3)] لا تجوز.
PageV10P400
# (وبالثلث للأجنبي[(1)] لا في أكثر منه(2)، ولا لوارثه(3)[(4)] وقاتله[(5)]
~~مباشرة إلا بإجازة ورثته)، قوله: مباشرة؛ احتراز عن القتل تسبيبا: كحفر
~~البئر، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - تجوز PageV10P401
~~الوصية للقاتل، وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصي(1).
# (ولا من صبي[(2)])، هذا عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - تجوز،
~~(ومكاتب(4)[(5)] وإن ترك وفاء وقدم الدين عليها[(6)].
PageV10P402
# وتقبل(1)[(2)] بعد موته، وبطل قبولها[(3)] وردها في حياته، وبه): أي
~~بالقبول[(4)] [بعد الموت](5)، (تملك[(6)](7) إلا إذا[(8) PageV10P403
~~] مات موصيه(1) ثم هو): أي الموصى له، (بلا قبول فهو لورثته): أي لورثة(2)
~~الموصى له.
# (وله[(3)] أن يرجع عنها بقول صريح، أو فعل يقطع حق المالك عما غصب كما
~~مر)، قد مر في ((كتاب الغصب))(4) قوله: فإن غصب وغير، فزال اسمه وأعظم
~~منافعه ضمنه وملكه فهذا التغيير(5) رجوع عن الوصية، (أو يزيد في الموصى به
~~ما يمنع تسليمه إلا به: كلت السويق بسمن، [والبناء في دار أوصى بها](6)،
~~وتصرف يزيل ملكه: كالبيع والهبة، لا بغسل ثوب[(7)] أوصى به، ولا
~~بجحودها[(8)] )، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -، فإن الجحود رجوع
~~عنده(9) PageV10P404
~~[(1)].
# (وتبطل(2) هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدها): أي وهب المريض لامرأة
~~شيئا، أو أوصى لها بشيء، ثم تزوجها ثم مات، تبطل الهبة والوصية؛ لأن الوصية
~~إيجاب بعد الموت، وعند الموت هي وارثة له، وأما الهبة فهي وإن كانت منجزة
~~فهي كالمضافة إلى الموت؛ لأن حكمها يتقرر عند الموت، ألا ترى أنها تبطل
~~بالدين المستغرق، وعند عدم الدين يعتبر من الثلث بخلاف الإقرار، فإنه إن
~~أقر لها ثم تزوجها، حيث يصح(3)؛ لأنها عند الإقرار ms623 أجنبية.
# (كإقراره ووصيته وهبته لابنه كافرا أو عبدا إن أسلم أو أعتق بعد ذلك): أي
~~إن أقر المريض، أو أوصى، أو وهب لابنه الكافر ثم أسلم الابن قبل موت الأب
~~بطل ذلك [كله](4)، أما الإقرار؛ فلأن البنوة قائمة وقت الأقرار، فاعتبر في
~~الإيراث(5) تهمة الإيثار، وأما الهبة والوصية فلما مر، فكذا إن كان الابن
~~عبدا أو مكاتبا فعتق لما بينا.
# (و[صح](6) هبة[(7) PageV10P405
~~] مقعد(1)، ومفلوج، وأشل، ومسلول(2) من كل ماله(3) إن طال مدته ولم(4) يخف
~~موته، وإلا فمن ثلثه.
# وإن اجتمع الوصايا قدم الفرض[(5)] وإن أخر، وإن تساوت [قوة](6) قدم ما
~~قدم): أي إن اجتمع الوصايا، وضاق عنها ثلث المال، فإن كان بعضها فرضا
~~وبعضها نفلا، قدم الفرض، وإن كان كلها فرائض، أو كلها نوافل(7)[(8)] قدم ما
~~قدم الموصي.
PageV10P406
# (فإن أوصى بحج حج عنه راكبا من بلده[(1)] إن(2) بلغ نفقته ذلك، وإلا[(3)]
~~فمن حيث تبلغ، فإن مات[(4)] حاج في طريقه، وأوصى بالحج عنه يحج [عنه](5) من
~~بلده): [أي يحج من بلده](6) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(7)] إن بلغ
~~نفقته ذلك، وإلا فمن حيث تبلغ، وعندهما PageV10P407
~~يحج من حيث مات، وإن لم تبلغ النفقة ذلك، فمن حيث تبلغ.
# باب الوصية بالثلث
# ([في](1) وصيته بثلث ماله[(2)] لزيد ومثله لآخر، ولم يجيزوا، بنصف(3) ثلث
~~بينهما، وبثلث له وسدس لآخر، بثلث، وبثلثه لبكر وكله لآخر ينصف(4)، وقالا:
~~يربع)، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: الوصية بأكثر من الثلث إذا لم
~~يجز(5) الورثة[(6) PageV10P408
~~] قد وقع باطلا، فكأنه أوصى بالثلث لكل واحد، فينصف الثلث بينهما[(1)]،
~~وقالا(2): إنما يبطل الزائد على الثلث، بمعنى أن الموصى له لا يستحقه(3)
~~حقا للورثة، لكن يعتبر في أن الموصى له يأخذ من الثلث بحصة ذلك الزائد، إذ
~~لا موجب لإبطال هذا المعنى، فخرج(4) الثلث ثلاثة(5)، فالثلث واحد، والكل
~~ثلاثة صارت أربعة، فيقسم الثلث بهذا السهام، فهذا مبني على أصل مختلف
~~بينهم، وهو قوله:
# (ولا يضرب الموصى له[(6) PageV10P409
~~] بأكثر من الثلث عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، المراد بالضرب الضرب
~~المصطلح بين الحساب، فإنه إذا أوصى بالثلث ms624 والكل، فعند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - سهام الوصية اثنان، لكل واحد نصف، يضرب [النصف](1) في ثلث
~~المال، فالنصف في الثلث يكون نصف الثلث، وهو السدس، فلكل سدس المال،
~~وعندهما: سهام الوصية أربعة[(2)]: [لصاحب الثلث واحد](3)، والواحد من
~~الأربعة ربع، فيضرب الربع في ثلث المال، فالربع في الثلث يكون ربع الثلث،
~~ثم لصاحب الكل ثلاثة من الأربعة، وهي ثلاثة أرباع، فيضرب ثلاثة الأرباع في
~~الثلث: يعني ثلاثة أرباع الثلث، [ولصاحب الثلث واحد من الأربعة، فيضرب
~~الواحد في الثلث](4)، وهو الربع، [يعني ربع الثلث](5)، هذا معنى الضرب، وقد
~~تحير فيه كثير من العلماء.
PageV10P410
# (إلا في المحاباة[(1)] والسعاية والدراهم المرسلة)، صورة المحاباة: أن يكون
~~للرجل عبدان قيمة أحدهما ثلاثون، والآخر ستون، فأوصى بأن يباع الأول من زيد
~~بعشرة، والآخر من عمرو بعشرين، ولا مال له سواهما، فالوصية في حق زيد
~~بعشرين، وفي حق عمرو بأربعين، يقسم الثلث بينهما أثلاثا فيباع الأول من زيد
~~بعشرين، والعشرة وصية له، ويباع الثاني من عمرو بأربعين، والعشرون وصية له،
~~فأخذ عمرو من الثلث بقدر وصيته[(2)](3)، وإن كانت[(4)] زائدة على الثلث.
PageV10P411
# وصورة السعاية: أعتق عبدين[(1)] قيمتهما ما ذكر، ولا مال له سواهما،
~~فالوصية(2) للأول بثلث المال، وللثاني بثلثي المال، فسهام الوصية بينهما
~~أثلاث، واحد للأول، واثنان للثاني، فيقسم الثلث بينهما كذلك، فيعتق من
~~الأول ثلاثة، وهو عشرة، ويسعى في عشرين، ويعتق من الثاني ثلثه(3)، وهو
~~عشرون، ويسعى في أربعين، فيضرب كل[(4)] بقدر وصيته(5) وإن كان زائدا على الثلث.
# وصورة الدراهم المرسلة: أوصى لزيد بثلاثين درهما، وللآخر(6) بستين درهما
~~وماله تسعون درهما، فيضرب(7) كل بقدر وصيته[(8)]، فيضرب الأول الثلث في ثلث
~~المال، والثاني الثلثين في ثلث المال.
PageV10P412
# والمراد بالمرسلة المطلقة: أي غير مقيدة(1) بأنها ثلث، أو نصف، أو نحوهما.
~~وإنما فرق أبو حنيفة - رضي الله عنه - بين هذه الصور الثلاث وبين غيرها؛
~~لأن الوصية إذا كانت مقدرة بما(2) زاد على الثلث صريحا: كالنصف، والثلثين،
~~وغيرهما، والشرع أبطل الوصية في الزائد(3)، يكون ذكره لغوا، فلا يعتبر في
~~حق الضرب بخلاف ما ms625 إذا لم يكن مقدرة بأنه أي شيء من المال كما في الصور
~~الثلاث، فإنه ليس في العبارة ما يكون مبطلا للوصية، كما إذا أوصى بخمسين
~~درهما، واتفق [أن](4) ماله مئة درهم، فإن الوصية غير باطلة بالكلية؛ لإمكان
~~أن يظهر له مال فوق المئة، وإذا لم تكن(5) باطلة بالكلية، يكون معتبرة في
~~حق الضرب، وهذا فرق دقيق شريف.
PageV10P413
# (وبمثل نصيب ابنه[(1)] صحت(2) وبنصيب ابنه(3) لا)؛ لأن الوصية بما هو حق
~~الابن لا تصح لغيره، وفيه خلاف زفر - رضي الله عنه -، (وله ثلث(4)[(5)] إن
~~أوصى مع ابنين.
PageV10P414
# وبجزء(1)[(2)] من ماله يبينه(3) الورثة): أي يقال للورثة أعطوه ما شئتم؛
~~لأنه مجهول، والجهالة لا تمنع(4) صحة الوصية، فالبيان إلى الورثة.
# (وبسهم[(5) PageV10P415
~~](1) السدس في عرفهم، وهو كالجزء في عرفنا)، فالسدس قول أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - بناء على ...(2) عرف بعض الناس، وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة،
~~ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة.
# (فإن قال: سدس مالي له، ثم قال: ثلثه له، وأجازوا، له ثلث[(3) PageV10P416
~~]): أي يكون السدس داخلا في الثلث، فإن قلت: قوله: ثلث مالي له؛ إن كان
~~إخبارا فكاذب، وان كان إنشاء يجب أن يكون له النصف عند إجازة الورثة، وإن
~~كان في السدس إخبارا(1)، وفي السدس إنشاء، فهذا ممتنع أيضا.
# قلت[(2)]: [لا(3) جواب لهذا السؤال](4).
PageV10P417
# [فصل](1)
# (وفي سدس مالي مكررا، له سدس)؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كان(2)
~~الثاني عين الأول[(3)].
PageV10P418
# (و(1)بثلث دراهمه، أو غنمه، أو ثيابه متفاوتة، أو عبيده إن هلك ثلثاه[(2)]
~~فله ما بقي[(3)] في الأولين، وثلث الباقي في الآخرين)، هذا عندنا وعند زفر
~~- رضي الله عنه - ثلث الباقي في كل الصور؛ لأن حق الموصى له شائع في
~~الجميع، فإذا هلك ثلث المال هلك ثلثا حق الموصى له. لنا: إن حق الموصى له
~~مقدم على حق الورثة، فكل ما يجري فيه الجبر(4) على القسمة، ويمكن جمع(5) حق
~~أحد المستحقين(6)[(7)] في الواحد: كالدراهم والغنم، يجمع حق الموصى له فيه
~~مقدما(8)، فيجمع في الباقي بخلاف ما ليس كذلك: كالثياب(9) PageV10P419
~~المتفاوتة والعبيد.
# (وبألف ms626 وله[(1)] عين ودين، هو عين إن خرج من ثلث العين، وإلا ثلث العين،
~~وثلث ما يؤخذ من الدين.
# وبثلث لزيد وعمرو، و[عمرو ميت](2) كله لزيد)؛ لأن الميت لا يزاحم الحي
~~كما ...(3) لو قال: لزيد وجدار، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه إن لم
~~يعلم بموته، فله نصف الثلث؛ لأن الوصية عنده[(4)] صحيحة لعمرو، فلم يرض
~~للحي إلا بنصف الثلث بخلاف ما إذا علم بموته؛ لأن الوصية للميت لغو، فيكون
~~راضيا بتمام الثلث لزيد، (فإن قال: بينهما، فنصفه(5) له): أي إن قال: ثلث
~~مالي بين زيد وعمر، وهو ميت، فلزيد نصف الثلث؛ لأنه صريح في أن لزيد نصف
~~الثلث(6).
PageV10P420
# (وبثلث، وهو فقير، له ثلث ماله عند موته[(1)]): أي قال: ثلث مالي، ولا مال
~~للموصى، فاكتسب مالا، فللموصى له ثلث مال الموصي عند موته.
# (وبثلث(2) غنمه، ولا غنم له، أو هلك قبل موته، بطلت): قوله: ولا غنم له،
~~معناه: أنه لا غنم له عند الوصية، ولم يستفد غنما، حتى إن استفاد غنما(3)،
~~فالصحيح أن الوصية تصح[(4)](5).
PageV10P421
# (وبشاة(1) من مالي[(2)]، أو غنمي، ولا شاة له قيمتها في مالي، وبطلت(3) في
~~غنمي)، فإنه إذا قال له: شاة من مالي، ولا شاة له، علم أن المراد مالية
~~الشاة، وإذا قال له: شاة من غنمي، ولا غنم له(4)، يراد [به](5) عين الشاة،
~~وليست موجودة، فيبطل(6) الوصية.
PageV10P422
# واعلم أنه قال في ((الهداية)): ولا غنم له(1). وقال في ((المتن)): ولا شاة
~~له. وبينهما فرق؛ لأن الشاة فرد من الغنم، فإذا لم يكن له شاة لا يكون له
~~غنم، لكن إذا لم يكن له غنم لا يلزم أن لا يكون له شاة؛ لاحتمال أن يكون
~~[له](2) واحد لا كثير، فعبارة ((الهداية)) تناولت صورتين ما إذا لم يكن له
~~شاة أصلا، وما يكون له شاة، لكن لا غنم له، ففي الصورتين تبطل الوصية،
~~وعبارة ((المتن)) لم تتناول(3) إلا الصورة(4) الأولى، ولم يعلم منها الحكم
~~في الصورة الثانية، فعبارة ((الهداية)) أشمل، لكن هذه(5) أحوط.
# (وبثلث ماله لأمهات أولاده، وهن(6) ثلاث، وللفقراء والمساكين، لهن[(7)] ms627
~~ثلاثة أخماس)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله
~~عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه -[(8) PageV10P423
~~] يقسم الثلث على سبعة أسهم، فلأمهات الأولاد ثلاثة منها؛ لأن المذكور في
~~الفقراء والمساكين لفظ الجمع، وأقله في الميراث اثنان، والوصية أخت(1)
~~الميراث، لهما: إن الجمع [المحلى](2) باللام يراد به الجنس، وتبطل(3)
~~الجمعية: كقوله تعالى: {لا يحل لك النساء}(4)، فيراد به الواحد، فيقسم على
~~خمسة، ولهن ثلاثة منها.
# (وبثلث له، وللفقراء [نصف، [له](5) ](6) ونصف لهم)(7)، هذا عندهما، وعند
~~محمد - رضي الله عنه - يقسم الثلث أثلاثا.
PageV10P424
# (وبمئة لزيد، ومئة لعمرو، أو بها لزيد وخمسين لعمرو إن أشرك آخر
~~معهما[(1)]، فله ثلث ما لكل في الأول، ونصفه في الثاني)؛ لأن في الصورة
~~الأولى نصيب زيد وعمرو متساويان، وقد أشرك(2) آخر معهما، فهو شريك للاثنين،
~~فله [ثلث](3) ما لكل(4) واحد منهما، ولا يمكن مثل هذا في الصورة الثانية؛
~~لتفاوت نصيب زيد وعمرو، فهو شريك لكل واحد، فله نصف لكل واحد [منهما](5).
PageV10P425
# (وفى له علي دين فصدقوه(1) صدق إلى الثلث): أي [أمر أن](2) يصدقوا الدائن
~~في مقدار الدين، يجب عليهم أن يصدقوه إلى الثلث، فأصل الحق دين، ومقداره
~~يثبت بطريق الوصية، وهذا(3) استحسان، وفي القياس لا يصدق[(4)]؛ [لأن
~~المدعي](5) لا يصدق(6) إلا بحجة.
PageV10P426
# (فإن أوصى مع ذلك عزل ثلث لها[(1)]، وثلثاه للورثة، وقيل: لكل صدقوه فيما
~~شئتم، ويؤخذ ذو الثلث بثلث ما أقروا به، وما بقي فلهم[(2) PageV10P427
~~]، والورثة بثلثي ما أقروا [به][(1)](2)، ويحلف كل على العلم بدعوى
~~الزيادة): أي أوصى مع ذلك الدين الذي أمر بتصديق مقداره بثلث ماله لقوم
~~يعزل ثلث المال للوصية، والثلثان للورثة، وقيل: للموصى لهم صدقوه فيما
~~شئتم، فإذا أقروا بمقدار فثلث(3) ذلك المقدار يكون في حقهم، وهو ثلث المال،
~~وما بقي من الثلث فللموصى لهم[(4)]، ويقال للورثة: صدقوه فيما شئتم، فإذا
~~أقروا بشيء، فثلثا(5) ذلك الشيء يكون في حقهم، وهو ثلثا المال، والباقي
~~للورثة[(6)]، وحلف كل واحد من الموصى له والورثة على العلم(7)[(8)] بدعوى
~~الزيادة[(9) PageV10P428
~~].
# (وبعين لوارث[(1)](2) وأجنبي، له نصف، وخاب الوارث)(3)، وإنما يكون
~~للأجنبي النصف؛ ms628 لأن الوارث أهل الوصية بخلاف ما إذا أوصى به للحي والميت،
~~فإن الميت ليس بأهل.
PageV10P429
# (وبثلاثة أثواب متفاوتة لكل(1) لرجل(2) إن ضاع ثوب ولم يدر أي هو، والورثة
~~تقول: لكل توى حقك بطلت[(3)]، لكن إن سلموا ما بقي[(4)] أخذ ذو الجيد ثلثي
~~الأعز، وذو الردئ ثلثي الأخس، وذو المتوسط ثلث كل): أي أوصى بثلاثة أثواب
~~متفاوتة: جيد، ومتوسط، وردئ، وقال: الجيد لزيد، والمتوسط لعمرو، والردئ
~~لبكر، فهلك واحد ولا يدرى أي هو، والورثة تقول(5): لكل واحد هلك حقك،
~~فالوصية باطلة، لكن الورثة إن تسامحوا وسلموا الثوبين الباقين إلى زيد
~~وعمرو وبكر، أخذ زيد ثلثي الأجود من الثوبين، وأخذ بكر ثلثي الردئ، وعمرو
~~ثلث كل واحد.
PageV10P430
# (وببيت(1) معين من دار مشتركة، قسمت فإن أصاب الموصي، فهو للموصى(2) له،
~~وإلا فله قدره)، أوصى زيد لعمرو ببيت معين من دار مشتركة بين زيد وبكر، يجب
~~أن تقسم(3) الدار، فإن وقع [البيت](4) في نصيب زيد، فهو للموصى له، وإن وقع
~~في نصيب الشريك فللموصى له مثل ذراع ذلك البيت من نصيب الموصي، وهذا عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي
~~الله عنه -[(5) PageV10P431
~~] [له](1) مثل ذراع نصف ذلك البيت، (كما في الإقرار): أي إن كان مكان
~~الوصية[(2)] إقرار، فالحكم كذلك، قيل: بالإجماع[(3)]، وقيل: فيه خلاف محمد
~~- رضي الله عنه -.
# ([وبألف](4) عين من مال غير(5)، له(6) الإجازة بعد موت الموصي، والمنع
~~بعدها[(7)]): أي بعد الإجازة، فإنه إن أجاز، فإجازته تبرع، فله أن يمتنع من
~~التسليم.
PageV10P432
# (فإن أقر[(1)] أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه بالثلث دفع ثلث نصيبه)،
~~هذا عندنا، والقياس أن يعطيه نصف ما في يده، وهو قول زفر - رضي الله عنه -؛
~~لأن إقراره[(2)] بالثلث يوجب مساواته إياه، وجه الاستحسان[(3)]: إنه أقر
~~بثلث شائع، فيكون مقرا بثلث(4) ما في يده.
PageV10P433
# (فإن ولدت الموصى بها بعد موته فهما له[(1)]): أي الأمة الموصى بها
~~وولدها(2)، (إن خرجا من الثلث وإلا أخذ الثلث منها، ثم منه)، هذا عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن التبع ms629 لا يزاحم الأصل[(3)]، وعندهما: يأخذ من
~~كل واحد بالحصة، فإذا كان[(4) PageV10P434
~~] له ستمئة درهم، وأمة تساوي ثلثمئة، فولدت ولدا يساوي(1) ثلثمئة درهم بعد
~~موت الموصى حتى صار ماله ألفا ومئتين، فثلث(2) المال أربعمئة، فعند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - للموصى له الأم، وثلث الولد[(3)]، وعندهما ثلثا كل
~~منهما[(4)].
# باب العتق في المرض[(5)] PageV10P435
~~(العبرة لحال(1) العقد في التصرف المنجز[(2)]، فإن كان في الصحة فمن كل
~~ماله، وإلا فمن ثلثه[(3)]، والمضاف إلى موته[(4)] من الثلث وإن كان في
~~الصحة)، التصرف المنجز: هو الذي أوجب حكمه في الحال، والمضاف إلى الموت: ما
~~أوجب حكمه بعد موته: كأنت حر بعد موتي(5)، أو(6) هذا لزيد بعد موتي، ففي
~~المنجز يعتبر حالة التصرف، فإن كان صحيحا[(7)] في تلك الحال ينفذ من الثلث،
~~فالمراد التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع، حتى أن الإقرار
~~بالدين في المرض ينفذ من كل المال، والنكاح في المرض بمهر المثل(8) ينفذ من
~~كل المال، وأما(9) المضاف إلى الموت، فيعتبر من الثلث سواء في زمن الصحة أو
~~زمن من المرض.
PageV10P436
# (ومرض صح منه كالصحة[(1)].
PageV10P437
# وإعتاقه[(1)] ومحاباته وهبته(2)[(3)] وضمانه(4)[(5)] وصية، فإن حابى فأعتق،
~~فهي أحق، وهما في عكسه سواء)، صورة المحاباة، ثم الإعتاق: باع عبدا قيمته
~~مئتان بمئة، ثم أعتق عبدا قيمته مئة، ولا مال له سواهما، يصرف الثلث إلى
~~المحاباة، ويسعى المعتق في كل قيمته، وصورة العكس، أعتق العبد الذي قيمته
~~مئة، ثم باع [العبد](6) الذي قيمته مئتان بمئة، يقسم الثلث، وهو المئة
~~بينهما نصفين، فالعبد المعتق يعتق(7) نصفه مجانا، ويسعى في نصف قيمته،
~~وصاحب المحاباة يأخذ PageV10P438
~~العبد الآخر بمئة [و](1)خمسين، (وقالا: عتقه أولى[(2)] فيهما(3) )؛ لأنه لا
~~يلحقه الفسخ[(4)]. له: إن المحاباة أقوى؛ لأنه في ضمن عقد المعاوضة، لكن
~~إن(5) وجد العتق أولا، وهو لا يحتمل الدفع، فيزاحم(6) المحاباة.
PageV10P439
# (ففي عتقه[(1)] بين المحاباتين نصف للأولى ونصف للآخرين(2)، وفي محاباة بين
~~عتقين، لها نصف [الثلث](3)، ولهما نصف، والعتق أولى عندهما فيهما.
PageV10P440
# ووصيته[(1)](2) بأن يعتق عنه بهذه المئة عبد لا ينفذ(3) بما بقي إن هلك
~~درهم بخلاف ms630 الحج[(4)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: ينفذ
~~العتق بما بقي كما في الحج[(5) PageV10P441
~~]، له: إن القربة(1)[(2)] تتفاوت بتفاوت قيمة العبد بخلاف الحج.
# (وتبطل(3) الوصية[(4)] بعتق عبده إن جنى بعد موته، فدفع(5)، وإن فدى
~~لا[(6)])، أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته، فجنى العبد فدفع، بطلت
~~الوصية؛ لأن الدفع قد صح، فخرج عن(7) ملكه، فبطلت الوصية(8)، أما إن فدى
~~الورثة كان الفداء في مالهم؛ لأنهم التزموه، فجازت(9) الوصية؛ لأنه طهر(10)
~~عن الجناية.
PageV10P442
# (فإن أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبدا فادعى زيد عتقه في صحته، والوارث في
~~مرضه، صدق الوارث، وحرم زيد إلا أن يفضل عن(1) ثلثه شيء، أو يبرهن على
~~دعواه)، أوصى لزيد بثلث ماله، وأعتق عبدا، فادعى زيد أن الميت قد أعتق
~~العبد في الصحة؛ لئلا يكون وصية، فتنفذ وصيته من ثلث المال، وقال الوارث:
~~أعتقه في مرضه، والعتق في المرض مقدم على الوصية بثلث المال، فالقول
~~للوارث؛ لأنه ينكر استحقاق زيد فيحرم زيد[(2)]، إلا أن(3) يكون ثلث المال
~~زائدا على قيمة العبد، فتنفذ الوصية لزيد فيما زاد الثلث على القيمة، أو
~~يبرهن [زيد](4) على أن العتق كان في الصحة[(5)]، فتقبل بينته؛ لأنه
~~خصم[(6)] في إثبات ذلك؛ ليثبت له الوصية بالثلث.
PageV10P443
# (فإن ادعى رجل[(1) PageV10P444
~~] دينا على ميت، وعبده إعتاقه في صحته، وصدقهما وارثه، سعى العبد في
~~قيمته)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يعتق، ولا يسعى في
~~شيء؛ لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد، فصار
~~كأنهما وقعا معا، والعتق في الصحة لا يوجب السعاية، له: إن الإقرار بالدين
~~أقوى؛ لأنه في المرض يعتبر من كل المال، والإقرار بالعتق في المرض يعتبر من
~~الثلث، فيجب أن يبطل العتق، لكنه لا يحتمل البطلان، فيبطل معنى بإيجاب
~~السعاية.
# باب الوصية للأقارب وغيرهم[(1)] PageV10P445
~~(جاره[(1)]: من لصق به )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(2)]،
~~وعندهما: الملاصق وغيره[(3)] سواء.
PageV10P446
# (وصهره[(1)]: كل ذي [رحم محرم من عرسه(2).
# [وختنه: كل زوج(3) ذات رحم محرم منه[(4)].
PageV10P447
# وأهله: عرسه[(1)]](2)](3) ms631 )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما:
~~كل من يعولهم[(4)] ويصيبهم نفقته؛ لقوله تعالى: {وأتوني بأهلكم أجمعين}(5)،
~~له: إنه حقيقة في الزوجة، قال الله تعالى: {وسار بأهله}(6)، ويقال: تأهل فلان.
# (وآله: أهل بيته، وأبوه وجده منهم.
PageV10P448
# وأقاربه وأقرباؤه وذو قرابته وأنسابه: محرماه فصاعدا من ذوي رحمه الأقرب
~~فالأقرب غير الوالدين والولد)، وإنما قال محرماه؛ لأن أقل الجمع هنا اثنان،
~~فاعتبر الأقربية، كما في الميراث، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~وقالا: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له أدرك الإسلام، وعند بعض المشايخ
~~- رضي الله عنه -[(1)] إلى أقصى أب له أسلم، ويدخل الأبعد مع وجود الأقرب،
~~ثم لا يدخل قرابة الولادة[(2)]، وقد قيل: من قال للوالد قريبا فهو عاق.
PageV10P449
# (فإن كان له عمان[(1)] وخالان، فذا لعميه(2) )، هذا(3) عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، وقالا: يقسم بينهم أرباعا لعدم اعتبار الأقربية.
# (وفي عم ...(4) وخالين[(5)] نصف بينه وبينهما)؛ لأن أقل الجمع إذا كان
~~اثنين، فللواحد النصف بقي النصف الآخر(6)، فيكون للخاليين[(7)]، وعندهما:
~~يقسم أثلاثا بينهم.
PageV10P450
# (وفي عم له نصف)[(1)]: أي أوصى للأقارب، وله عم واحد له النصف لما ذكرنا آنفا.
# (والعم والعمة سواء[(2)] فيها(3)، ...(4).
PageV10P451
# وفي ولد(1) زيد[(2)] الذكر والأنثى سواء(3).
# وفي ورثته[(4)] ذكر كأنثيين(5) )؛ لأنه اعتبر الوراثة(6)، وحكم الإرث هذا.
PageV10P452
# (وفي أيتام بنيه[(1) PageV10P453
~~](1)، وعميانهم، وزمناهم، وأراملهم، دخل فقيرهم وغنيهم، وذكرهم وأناثهم إن
~~احصوا(2)، وإلا فللفقراء [منهم](3) )، أوصى لأيتام(4) بني زيد، أو(5)
~~عميانهم... إلى آخره، فإن كانوا قوما يحصون(6)[(7)] دخل الفقير والغني،
~~فإنه يكون تمليكا لهم، وإن كانوا قوما(8) لا يحصون، لا(9) يكون تمليكا لهم،
~~بل يراد به القربة(10)، وهي في دفع الحاجة، فيصرف إلى الفقراء منهم: أي(11)
~~فقراء أيتام بني زيد، أو فقراء عميانهم، وكذا في الباقي.
PageV10P454
# (وفي بني فلان[(1)] الأنثى منهم(2).
PageV10P455
# وبطلت الوصية لمواليه(1) فيمن معتقون ومعتقون)؛ لأن اللفظ(2)
~~مشترك[(3)](4)، ولا عموم له، ولا قرينة تدل(5) على على أحدهما، وفي بعض كتب
~~الشافعي(6) - رضي الله عنه - أن الوصية للكل[(7)].
# [باب ...(8) الوصية بالسكنى والخدمة][(9)](10) PageV10P456
~~(تصح الوصية[(1)] بخدمة عبده، وسكنى داره(2) [مدة](3) معينة وأبدا، ms632
~~وبغلتهما(4)[(5)]، فإن خرجت[(6)] الرقبة من الثلث سلمت إليه لها): أي إلى
~~الموصى له لأجل الوصية، (وإلا[(7)] قسم(8) الدار أثلاثا ويهايأ العبد)(9) PageV10P457
~~: أي يقسم الدار ويسلم(1) إلى الموصى له مقدار ثلث المال ليسكن فيه، والعبد
~~يخدم الموصى له بمقدار ما صحت فيه الوصية، ويخدم الورثة بمقدار ما لم
~~تصح(2).
# (وبموته[(3)] في حياة موصيه تبطل، و(4) بعد موته يعود إلى الورثة): أي
~~بموت(5) الموصى له بعد موت موصيه تعود(6) إلى ورثة الموصي؛ لأنه أوصى بأن
~~ينتفع الموصى له على ملك الموصي، فإذا مات الموصى له يعود إلى ورثة الموصي
~~بحكم الملك.
# (وبثمرة بستانه إن مات وفيه ثمرة له هذه فقط): أي للموصى له الثمرة
~~الكائنة حال موت الموصي لا(7) ما يحدث [بعده](8)، (وإن ضم أبدا، فله هذه
~~وما يحدث كما في غلة بستانه): أي أوصى بغلة بستانه سواء ضم[(9)] لفظ الأبد
~~أو لا، فله هذه وما يحدث.
PageV10P458
# (وبصوف غنمه، وولدها، ولبنها له ما في وقت موته ضم أبدا أو لا)، والفرق بين
~~الثمرة والغلة والصوف: أن الغلة تطلق على الموجود، وعلى ما يوجد مرة بعد
~~أخرى، والثمرة والصوف لا يطلقان إلا على الموجود، إلا أنه إذا ضم أبدا صار
~~قرينة دالة على تناول المعدوم، فتصح(1) في الثمرة دون الصوف؛ لأن العقد على
~~الثمرة المعدومة يصح شرعا[(2)] كالمساقاة لا على الصوف والولد ونحوهما.
PageV10P459
# (وتورث(1) بيعة وكنيسة[(2)] جعلتا(3) في الصحة)؛ لأن هذا بمنزلة الوقف عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والوقف يورث[(4)] عنده(5)، وأما عندهما: [لا؛
~~لأن](6) هذه معصية فلا تصح.
PageV10P460
# (والوصية(1) بجعل(2) أحدهما سمي قوما، أو لا تصح(3) )، فإن أوصى يهودي أو
~~نصراني أن يجعل القوم مسمين بيعة أو كنيسة تصح، ولقوم(4) غير مسمين
~~تصح(5)[(6)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا عندهما[(7)]، فإن(8) الوصية
~~بالمعصية لا تصح، له: إنه قربة في معتقدهم، وهم متروكون(9) على ما يدينون.
PageV10P461
# ([كوصية مستأمن لا وارث له هنا[(1)](2) بكل ماله لمسلم أو ذمي](3) )، فإن
~~الوصية بكل المال إنما لا تصح(4) لحق الورثة، وأما المستأمن فورثته في دار
~~الحرب، وهم ms633 في حكم الأموات، فلا مانع من الصحة. [والله أعلم](5).
# باب الوصي[(6)]
# يقال: أوصى إلى فلان: أي فوض إليه التصرف في ماله بعد موته، والاسم منه
~~الوصاية بالكسر والفتح، والمفوض إليه الوصي.
PageV10P462
# (ومن أوصى إلى زيد، وقبل عنده، فإن رد عنده رد[(1)] وإلا لا(2) )، وإنما لا
~~يصح الرد بغيبته؛ لأنه اعتمد عليه حيث قبله [بحضوره](3)، فإن صح الرد
~~بغيبته(4) يلزم الغرور، (فإن سكت[(5)] فمات موصيه، فله رده وضده): أي
~~القبول.
# (ولزم بيع شيء من التركة، وإن جهل به): أي بالايصاء، فإن الوصي إذا باع
~~شيئا [من التركة من غير علم بالإيصاء، ينفذ البيع[(6)] بخلاف الوكيل إذا
~~باع شيئا](7) بلا علم بالوكالة.
PageV10P463
# (فإن رد بعد موته ثم قبل صح إلا إذا نفذ قاض رده)، إذ(1) بمجرد الرد[(2)]
~~لا تبطل الوصاية؛ لأن في بطلانه ضررا بالميت(3) إلا إذا تأكد ذلك بحكم
~~القاضي.
# (وإلى عبد[(4)] أو كافر أو فاسق بدله القاضي بغيره[(5) PageV10P464
~~])(1)، قيل: الوصاية صحيحة، وإنما تبطل بإخراج القاضي، وقيل: في العبد
~~باطلة وفي غيره صحيحة، وقيل: في الكافر باطلة؛ لعدم ولايته على المسلم، وفي
~~غيره صحيحة.
# (وإلى عبده صح إن كان ورثته صغارا وإلا لا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه -، وقالا: لا تصح(2) وإن كانت الورثة صغارا، وهو القياس(3)[(4)]؛
~~لأنه قلب المشروع، له[(5)]: إن لعبده من الشفقة(6) ما لا يكون لغيره،
~~والصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية المنع، فلا منافاة بخلاف ما إذا كان البعض PageV10P465
~~كبارا، إذ لهم المنع وبيع نصيبهم من هذا العبد[(1)].
# (وإلى(2) عاجز عن القيام بها ضم إليه غيره): أي يضم القاضي إليه
~~غيره[(3)]، (ويبقى أمين يقدر): أي إذا كان الوصي أمينا قادرا على التصرف لا
~~يجوز للقاضي إخراجه، بل يجب تبقيته[(4)](5).
PageV10P466
# (وإلى اثنين لا ينفرد(1) أحدهما إلا بشراء كفنه، وتجهيزه[(2)]، والخصومة في
~~حقوقه[(3)]، وقضاء دينه وطلبه، وشراء حاجة الطفل[(4)]، والاتهاب
~~له(5)[(6)]، واعتاق عبد عين): أي إذا كان أوصى بإعتاق عبد معين فأحد(7)
~~الوصيين يملك إعتاقه؛ لعدم الاحتياج إلى الرأي بخلاف إعتاق العبد غير(8)
~~المعين.
PageV10P467
# (ورد وديعة، وتنفيذ وصية ms634 معينتين[(1)]، وجمع أموال ضائعة[(2)]، وبيع ما
~~يخاف تلفه)، فإن بعض هذه الأمور مما(3) لا يحتاج إلى الرأي، وبعضها مما
~~يضر(4) فيه التوقف فلا يشترط الاجتماع، والاجتماع في الخصومة شغب، وهذا قول
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي
~~الله عنه - يتفرد(5) كل بالتصرف في جميع الأشياء.
PageV10P468
# (ووصي الوصي[(1)] أوصى إليه في ماله[(2)] أو مال موصيه وصي فيهما(3)[(4)].
PageV10P469
# وقسمة الوصي عن الورثة مع الموصى له تصح[(1)]، فلا(2) ترجع(3) عليه إن ضاع
~~قسطهم معه): أي قسمة الوصي التركة مع الموصى له عن الورثة الصغار أو الكبار
~~الغائبين تصح(4)، حتى لو قبض الوصي نصيب الورثة، وضاع في يده، لا يكون
~~للورثة(5)[(6)] الرجوع على الموصى له بشيء.
PageV10P470
# (وقسمته عن الموصى له معهم لا، فيرجع بثلث ما بقي): أي قسمة الوصي عن
~~الموصى له الغائب مع الورثة الكبار الحاضرين لا تصح، لو قبض نصيب الموصى له
~~الغائب، وهلك في يده، رجع الموصى له بثلث ما بقي، أما عن الموصى له الحاضر،
~~فقبض الوصي نصيبه إن كان بإذنه، فهو وكيل عن الموصى له بالقبض، فلا يكون له
~~حق الرجوع، وإن لم يكن بإذنه، فله الرجوع.
# (وصحت للقاضي[(1) PageV10P471
~~]، وأخذه قسطه): أي صحت للقاضي قسمة التركة عن الموصى له مع الورثة، وأخذ
~~القاضي نصيب الموصى له، فقوله: وأخذه عطف على الضمير في صحت ويجوز لوجود
~~الفصل بينهما.
# (فإن قاسمهم في الوصية بحج[(1)] حج بثلث ما بقي إن هلك في يده، أو في يد
~~من يحج)(2): أي قسم الوصي مع الورثة في الوصية بحج، فهلك المال في يد
~~الوصي، أو في يد من يحج، حج بثلث ما بقي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إن كان ما أفرز للحج ثلث المال لا يؤخذ من
~~الباقي، ...(3) شيء للحج، وإن كان أقل يؤخذ إلى تمام الثلث، وعند محمد -
~~رضي الله عنه - لا يؤخذ شيء في الحالين؛ لأن إفراز الوصي كإفراز الميت[(4) PageV10P472
~~]، ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع ms635 بعد موته لا يحج من الباقي،
~~ولأبي يوسف - رضي الله عنه - إن محل الوصية الثلث، فينفذ[(1)] إن بقي من
~~الثلث شيء، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -[(2)] إن تمام القسمة بالتسليم إلى
~~الجهة المسماة، فإذا لم يصرف إلى تلك الجهة، صار كهلاكه قبل القسمة.
# (وصح بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء): أي يجوز للوصي[(3)] أن
~~يبيع لقضاء الدين عبدا من التركة بغيبة الغرماء.
PageV10P473
# (وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه، وتصدق ثمنه فاستحق بعد هلك ثمنه معه، ورجع في
~~التركة)، أوصى الميت بأن يباع هذا العبد، ويتصدق بثمنه، فباع الوصي العبد،
~~وقبض الثمن، فهلك في يده، فاستحق العبد في يد(1) المشتري ضمن الوصي
~~الثمن[(2)]: أي يرجع المشتري بالثمن على الوصي، ثم الوصي يرجع في التركة؛
~~لأنه عامل للميت[(3)]، وكان أبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول [أولا](4): لا
~~يرجع[(5)] في التركة؛ لأنه ضمن بقبضه، ثم رجع إلى ما ذكر[(6)]، وعند محمد -
~~رضي الله عنه - يرجع في الثلث[(7) PageV10P474
~~]؛ لأن محل الوصية الثلث.
# (كما يرجع في مال الطفل وصي باع ما أصابه من التركة، وهلك معه ثمنه
~~فاستحق، والطفل على الورثة بحصته): أي قسم الميراث فأصاب الطفل عبد، فباعه
~~الوصي، وقبض ثمنه، فهلك العبد في يده، فاستحق العبد، وأخذ المشتري الثمن من
~~الوصي رجع الوصي في مال الطفل؛ لأنه[(1)] عامل له، ويرجع الطفل على الورثة
~~بنصيبه مما بقي في أيديهم؛ لأن القسمة قد انتقضت، وصار كأن العبد لم يكن.
PageV10P475
# (ولا يبيع وصي ولا يشتري إلا بما يتغابن به)، اعلم أنه يجوز للوصي أن يبيع
~~مال الصبي، وهو من المنقولات من الأجنبي بمثل القيمة وبما يتغابن الناس
~~فيه[(1)]، و[هو](2) ما يدخل تحت تقويم المقومين، ويجوز أن يشتري له من
~~الأجنبي كذلك، لا بالغبن الفاحش[(3)]، وأما [الاشتراء](4) من نفسه، فإن كان
~~الوصي وصي الأب يجوز؛ لا إن كان وصي القاضي، لكن بشرط أن يكون للصغير فيه
~~منفعة ظاهرة[(5) PageV10P476
~~].
# وفسر(1) بأن يبيع ماله من الصغير، وهو يساوي خمسة عشر بعشرة، أو يشتري
~~مال الصغير لأجل نفسه، وهو يساوي عشرة بخمسة ms636 عشر، وهذا عند أبي حنيفة - رضي
~~الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وأما عند محمد - رضي الله عنه -
~~فلا(2) يجوز بكل حال.
# وأما بيع الأب مال الصغير من نفسه فيجوز بمثل القيمة، وبما يتغابن فيه.
# وأما عقار الصغير فإن باعه(3) الوصي من أجنبي بمثل القيمة يجوز، هذا جواب
~~المتقدمين، واختيار المتأخرين(4)[(5) PageV10P477
~~] أنه إنما يجوز إن رغب المشتري بضعف القيمة، أو للصغير حاجة إلى ثمنه، أو
~~على الميت دين لا يقضي إلا بثمنه(1)، قالوا: وبه يفتى.
# وأما الأب إن باع عقار صغيره(2) بمثل القيمة، إن كان محمودا عند الناس أو
~~مستور الحال يجوز[(3) PageV10P478
~~]، فالقول بأن بيع العقار من الأجنبي، إنما يجوز عند تحقق الشرائط(1)
~~المذكورة: كرغبة(2) المشتري بضعف(3) القيمة، ونحو ذلك، يؤذن بأن(4) بيعه من
~~نفسه لا يجوز؛ لأن العقار من أنفس الأموال، فإذا باع من نفسه، فالتهمة
~~ظاهرة(5).
# (ويدفع ماله مضاربة، وشركة، وبضاعة، ويحتال[(6)] على الأملأ [(7)] لا على
~~الأعسر، ولا يقرض[(8)] ويبيع على الكبير(9) الغائب إلا(10) العقار[(11) PageV10P479
~~])(1)؛ لأن بيع ماله[(2)] إنما يجوز للحفظ والعقار محصن بنفسه، (ولا يتجر
~~في ماله[(3)])؛ لأن المفوض إليه الحفظ لا التجارة.
# ([ووصي أب الطفل أحق بما له من الجد[(4) PageV10P480
~~]، فإن لم يكن له وصي فالجد[(1)]](2).
# [فصل الشهادة]
# ولغت شهادة الوصيين[(3)] لصغير بمال أو كبير بمال الميت، وصحت لغيره[(4)]
~~(5) )؛ لأن التصرف في مال الصغير للوصي سواء كان من التركة أو لم يكن، وأما
~~مال الكبير، فإن لم يكن من التركة فلا تصرف للوصي فيه، فيجوز الشهادة، وإن
~~كان من التركة لا يجوز الشهادة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ويجوز
~~عندهما؛ لأنه لا تصرف للوصي في مال الكبير، قلنا: له ولاية الحفظ، وولاية
~~البيع إذا كان الكبير غائبا.
PageV10P481
# (كشهادة رجلين[(1) PageV10P482
~~] للآخرين(1) بدين ألف على ميت، والآخرين(2) للأولين بمثله)، فإنه يجوز
~~الشهادة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي
~~يوسف - رضي الله عنه - لا يجوز. ([بخلاف الشهادة بوصية ألف(3)، [أو](4)
~~الأولين بعبد، والآخرين بثلث ماله](5) )(6).
# كتاب الخنثى[(7)]
# (وهو(8) ذو فرج وذكر، فإن ms637 بال من ذكره[(9) PageV10P483
~~] [فذكر](1)، وإن بال من فرجه فأنثى، وإن بال منهما حكم بالأسبق[(2)]، وإن
~~استويا فمشكل، ولا يعتبر الكثرة)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
~~وقالا: يعتبر(3) الكثرة(4)[(5)].
PageV10P484
# (فإن بلغ وخرج لحية، أو وطئ امرأة فرجل[(1)]، وإن ظهر له ثدي، أو نزل لبن،
~~أو حاض، أو حبل، أو وطئ[(2)] فأنثى): أي إن ظهر تلك العلامات فقط فذكر، وإن
~~ظهرت هذه العلامات فقط فأنثى، (وإلا فمشكل[(3)]): أي إن لم يكن كذلك بأن لم
~~يظهر شيء من العلامات المذكورة، أو اجتمعت علامات الذكور مع علامات الإناث،
~~كما إذا خرجت لحية(4)، وظهر(5) له ثدي فمشكل.
PageV10P485
# ([ويقف بين[(1)] صف الرجال، والنساء](2)، فإن قام في صفهن أعاد[(3)] وفي
~~صفهم يعيد من بجنبيه(4)، ومن خلفه بحذائه(5)، وصلى بقناع، ولا يلبس
~~حريرا[(6)] وحليا، ولا يكشف[(7)] عند رجل وامرأة، ولا يخلو به غير محرم رجل
~~أو امرأة، ولا يسافر بلا محرم، وكره للرجل والمرأة ختنه، وتبتاع(8)[(9) PageV10P486
~~] أمة تختنه إن ملك مالا، وإلا فمن بيت المال، ثم تباع[(1)]، فإن(2) مات
~~قبل ظهور حاله لم يغسل ويتيمم(3) )، [من التيمم](4)، وهو جعل الغير ذا
~~تيمم، وإنما لا يشتري له جارية تغسله(5)؛ لأن الجارية لا تكون مملوكة له
~~بعد الموت، إذ لو كانت لجاز غسل الجارية لسيدها(6) إذا لم يكن خنثى، وكان
~~هذا أولى من غسل الرجل الرجل.
# (ولا يحضر(7)[(8)] مراهقا غسل ميت، وندب تسجية قبره[(9)])، قد مر معنى
~~التسجية في ((باب الجنائز))(10)، (ويوضع الرجل بقرب الإمام، ثم هو ثم
~~المرأة[(11)] إذا صلي عليهم)؛ ليكون جنازة المرأة أبعد(12) من عيون الناس،
~~ثم الخنثى.
PageV10P487
# (فإن تركه أبوه[(1)] وابنا، فله سهم وللابن سهمان[(2)]، وعند الشعبي(3)[(4) PageV10P488
~~] - رضي الله عنه - له نصف النصيبين، وذا ثلاثة من سبعة عند أبي يوسف - رضي
~~الله عنه -، وخمسة من اثني عشر عند محمد - رضي الله عنه -)، اعلم أن عند
~~أبي حنيفة - رضي الله عنه - له أقل النصيبين[(1)]: أي ينظر إلى نصيبه إن
~~كان ذكرا وإلى نصيبه إن كان أنثى، فأي منهما يكون أقل فله ذلك، ففي هذه
~~الصورة ميراثه ms638 على تقدير الأنوثة أقل، فله ذلك.
# فإن تركت زوجا وجدة، وأخا لأب، وأم، هو خنثى، فعلى تقدير الأنوثة له
~~ثلاثة(2) من سبعة، وعلى تقدير الذكورة اثنان من ستة، فله هذا لأنه أقل من
~~ذلك؛ لأن الثلث أقل من ثلاثة الأسباع؛ لأن ثلث السبعة اثنان وثلث واحد،
~~وثلاثة أسباع(3) السبعة ثلاثة.
PageV10P489
# وعند الشعبي - رضي الله عنه - له نصف النصيبين: أي يجمع بين نصيبه إن كان
~~ذكرا وبين نصيبه إن كان أنثى، فله [نصف](1) ذلك المجموع، ففسره أبو يوسف -
~~رضي الله عنه -[(2)] ثلاثة من سبعة؛ لأنه له الكل على تقدير الذكورة،
~~والنصف على تقدير الأنوثة، فصار واحدا ونصفا، فنصفه ثلاثة الأرباع، فيكون
~~للابن الكل إن كان منفردا، وللخنثى ثلاثة الأرباع، فالمخرج أربعة، فالكل
~~أربعة، وثلاثة الأرباع ثلاثة، صار سبعة بطريق العول للابن أربعة، وللخنثى ثلاثة.
# وإن شئت تقول له النصف إن كان أنثى، والكل إن كان ذكرا، فالنصف متيقن،
~~ووقع الشك في النصف الآخر، فنصف صار ربعا، فالنصف والربع ثلاثة أرباع.
PageV10P490
# وفسره محمد - رضي الله عنه -[(1)] بأنه خمسة من اثني عشر؛ لأنه يستحق النصف
~~مع الابن إن كان ذكرا، والثلث إن كان أثنى، والنصف والثلث خمسة من ستة، فله
~~نصف ذلك، وهو اثنان ونصف من ستة وقع الكسر بالنصف، فضرب في اثنين صار خمسة
~~من اثنى عشر، وهو نصيب الخنثى، والباقي وهو السبعة نصيب الابن.
# وإن شئت تقول(2) له الثلث إن كان أنثى، والنصف إن كان ذكرا، ومخرجهما
~~ستة، فالثلث اثنان والنصف ثلاثة، فاثنان متيقن وقع الشك في الواحد الآخر،
~~فنصف صار اثنين ونصفا، وقع الكسر بالنصف، فصار خمسة من اثني عشر.
PageV10P491
# وإن أردت أن تعرف أن ثلاثة من سبعة أكثر أم خمسة من اثني عشر، فلا بد من
~~التجنيس، وهو جعل الكسرين [من](1) مقام واحد، فاضرب السبعة في اثنى عشر،
~~صار أربعة وثمانين، ثم اضرب الثلاثة في اثني عشر، صار ستة وثلاثين، فذلك هو
~~الثلاثة من السبعة، واضرب الخمسة في سبعة، صار خمسة وثلاثين، فهذا هو
~~الخمسة من اثني عشر، والأول وهو ستة ms639 وثلاثون زائد على هذا: أي على خمسة
~~وثلاثين بواحد من أربعة وثمانين، فهذا هو التفاوت بين(2) ما ذهب إليه أبو
~~يوسف - رضي الله عنه - وما ذهب إليه محمد - رضي الله عنه -.
# مسائل شتى[(3)] PageV10P492
~~(كتابة الأخرس[(1)] وايماؤه[(2) PageV10P493
~~] بما يعرف به نكاحه[(1)] وطلاقه وبيعه وشراؤه وقوده كالبيان)، أما
~~الكتابة[(2)] فهي:
# إما غير مستبين: كالكتابة على الهواء، أو(3) على الماء، فلا اعتبار لها.
PageV10P494
# وإما مستبين غير مرسوم، نحو: أن يكون على ورق شجر، أو على جدار، أو على
~~كاغذ لكن لا على رسم الكتب، بأن لا يكون معنونا، فهو كالكناية[(1)]، لا بد
~~من النية، أو القرينة: كالإشهاد مثلا[(2)].
# وإما مستبين مرسوم: بأن يكون على كاغذ، ويكون معنونا نحو من فلان إلى
~~فلان، فهذا مثل البيان سواء من الغائب، أو من الحاضر.
# (ولا يحد[(3) PageV10P495
~~]): أي إذا أقر بما يوجب(1) الحد بطريق الإشارة، أو قذف بطريق الإشارة،
~~(وقالوا في معتقل اللسان: إن امتد ذلك، وعلم إشاراته [فكذا(2)، وإلا
~~فلا](3) )، المعتقل اللسان: هو الذي عرض له احتباس اللسان حتى لا يقدر على
~~الكلام، فعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - حكمه حكم الأخرس، وعند أصحابنا -
~~رضي الله عنهم - إن إمتد ذلك وعلم إشاراته[(5)] كان حكمه حكم الأخرس، وإلا
~~فلا[(6)]، وقدر الإمتداد بسنة(7)، وقيل: بأن يبقى إلى زمان الموت، قيل:
~~وعليه الفتوى.
PageV10P496
# (وفي غنم مذبوحة فيها ميتة، وهي أقل[(1)]، تحرى[(2)] وأكل في الاختيار)،
~~إنما قال: في الاختيار؛ لأنه يحل أكل الميتة في حال الاضطرار، وقال الشافعي
~~- رضي الله عنه -: لا يباح التناول[(3)]؛ لأن التحري دليل ضروري، ولا ضرورة
~~هنا. قلنا: التحري[(4) PageV10P497
~~] يصار إليه لدفع الحرج، وأسواق المسلين لا تخلوا عن المسروق، والمغصوب،
~~والمحرم، ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب، [والله أعلم
~~بالصواب](1).
# تمت PageV10P498
~~ ms640