######OpenITI#


#META# الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن والمرهون ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن ¶ الطبعة : الأولى 2002م. ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# comp: 1

#META# auth: اللكنوي، أبو الحسنات

#META# bkid: 36007

#META# authno: 1176

#META# bk: الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن والمرهون

#META# ndata: الفلك الF2E64EDDضوعات 67

#META# bkord: 10140

#META# idx: 1

#META# higrid: 1304

#META# iso: الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن والمرهون

#META# digitization_comments: [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع]

#META# المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج

#META# Lng: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات

#META# الطبعة: الأولى 2002م.

#META# max: 50

#META# archive: 23

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# authinf: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات: عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. من كتبه (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) و (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) و (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) و (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة، و (التحقيق العجيب - ط) فقه، و (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث، و (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث، و (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان، و (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه، و (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني، و (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) و (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) و (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: الأعلام للزركلي :: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات ¶ عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. ¶ من كتبه ¶ (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) ¶ (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) ¶ (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) ¶ (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة ¶ (التحقيق العجيب - ط) فقه ¶ (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث ¶ (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث ¶ (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان ¶ (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه ¶ (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني ¶ (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) ¶ (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) ¶ (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# ad: 1304

#META# المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه)

#META# cat: بحوث ومسائل - مرقم آليا

#META# الكتاب: الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن والمرهون

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### || CHECK [مقدمة المؤلف]
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي أوضح لنا الحلال والحرام، وبين لنا مشتبهات الأحكام، أشهد
~~أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد
~~الأنام، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة.
# أما بعد:فيقول الراجي عفو ربه القوي أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي
~~ابن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم أدخله الله جنة النعيم: هذه رسالة
~~مسماة ب:
# ((الفلك المشحون(1)فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون))
# ألفتها امتثالا لأمر بعض الأحباب وخلص الأصحاب راجيا من الله تعالى أن
~~يرشد بها الكاملين، ويهدي بها الجاهلين.
# وهي مرتبة على فصلين وخاتمة :
# - الفصل الأول -
### || AUTO في ذكر اختلاف الأئمة مع ذكر الأدلة
# اعلم أن الأئمة اختلفوا في أنه هل يجوز للمرتهن أو الراهن الانتفاع
~~بالمرهون أم لا؟
# فقال أبو حنيفة: لا يملك الراهن الانتفاع به.
# وقال الشافعي: للراهن أن ينتفع به ما لم يضر بالمرتهن.
# ومنع أبو حنيفة ومالك والشافعي انتفاع المرتهن به خلافا لأحمد كذا في
~~((مقتضب الإيضاح)).
PageV01P008
# والأصل في الباب حديث: ((الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا
~~كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته))(1).
# أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا.
# وأخرج أبو داود عنه(2)قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لبن الدر
~~يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي
~~يحلب ويركب النفقة))
# قال أبو داود: وهو عندنا صحيح . انتهى(3).
# وأخرج الترمذي عنه مرفوعا: ((الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب
~~إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته)).
PageV01P009
# قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي
~~هريرة، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
~~موقوفا.
# والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
# وقال بعض أهل العلم: ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء. انتهى(1).
# وأخرجه البخاري بلفظ: ((الرهن(2)يركب بنفقته إذا ms01 كان مرهونا، ولبن الدر
~~يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته))(3).
PageV01P010
# وأخرجه الحاكم(1)والدارقطني(2)من حديث أبي هريرة مرفوعا: ((الرهن مركوب
~~ومحلوب))(3).
# قال الحافظ ابن حجر(4)في ((تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح
~~الرافعي(5)الكبير)): أعل بالوقف، وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: رفعه مرة ثم
~~ترك الرفع بعد. ورجح الدارقطني والبيهقي(6)رواية من وقفه على من رفعه ونحوه
~~رواية الشافعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. انتهى(7).
PageV01P011
# فهذا الحديث بظاهره يدل على جواز الانتفاع بالمرهون كالركوب إذا كان دابة
~~وشرب اللبن إذا كان غنما ذات در بفتح الدال وتشديد الراء، أي لبن ونحو ذلك،
~~وبه أخذ أحمد وغيره، وحمله الشافعي على الراهن وجوز الانتفاع له.
# قال السيوطي(1) في ((مرقاة الصعود شرح سنن أبو داود)): تأوله الشافعي على
~~الراهن، وأحمد على المرتهن. انتهى.
# وقال القسطلاني(2)في ((إرشاد الساري شرح صحيح البخاري)): احتج به الإمام
~~أحمد حيث قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن
~~له المالك، وأجمع الجمهور على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء.
# قال ابن عبد البر(3): هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها
~~وآثار لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر: ((لا تحلب ماشية
~~امرئ بغير إذنه))(4). انتهى.
PageV01P012
# وقال إمامنا الشافعي: يشبه أن يكون المراد لم يمنع(1)الراهن من درها
~~وظهرها، فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن.
# وقال الحنفية ومالك وأحمد في رواية عنه: ليس للراهن ذلك؛ لأنه ينافي حكم
~~الرهن، وهو الحبس الدائم. انتهى(2).
# وفي ((الجامع الصغير)) للسيوطي و((شرحه))(3)للعزيزي: الرهن أي الظهر
~~المركوب يركب بنفقته ويشرب لبن الدر، قال العلقمي(4): بفتح المهملة وتشديد
~~الراء مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع، ويركب ويشرب بالبناء للمجهول وهو
~~خبر بمعنى الأمر، لكن لا يتعين فيه المأمور إذا كان مرهونا، أي يجوز
~~للمرتهن ذلك بإذن الراهن، وإذا هلك لا ضمان عليه، وقال أحمد وإسحاق وطائفة:
~~يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون إذا قام بمصالحه وإن لم يأذن له المالك،
~~((خ)): أي ms02 رواه البخاري عن أبي هريرة. انتهى.
PageV01P013
# وفيه أيضا: الظهر: أي ظهر الدابة المرهونة يركب بنفقته إذا كان مرهونا، أي
~~يركبه الراهن وينفق عليه عند الشافعي ومالك؛ لأن له الرقبة، وليس للمرتهن
~~إلا التوثق أو المراد: المرتهن له ذلك بإذن الراهن.
# واستدل طائفة بالحديث على جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا قام بمصلحته،
~~وإن لم يأذن له المالك، وحمله الجمهور على ما تقدم.
# ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وهو
~~الراهن، وكذا عليه نفقته وإن لم ينتفع به، ((خ)) عن أبي هريرة أي رواه
~~البخاري والترمذي. انتهى.
PageV01P014
# وفي ((مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار(1))) لابن ملك(2): ((خ)) عن أبي
~~هريرة أي روى البخاري عنه: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر، أي ذات الدر
~~وهو اللبن إذا كان مرهونا، يعني إذا أراد المرتهن أن يركب المرهون أو يشرب
~~لبن المرهونة بدون إذن الراهن فله ذلك حتى لو هلك الرهن بركوبه لا يضمن
~~شيئا للراهن، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني نفقته بقدر ركوبه وشربه،
~~وبظاهر الحديث عمل أحمد بن حنبل، وقال غيره: لا يجوز انتفاع المرتهن به،
~~لكن منافعه كاللبن ونحوه يكون للراهن عند الشافعي، ويكون رهنا كالأصل
~~عندنا. انتهى.
# وفي ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي(3): حدثنا علي بن شيبة حدثنا يزيد بن
~~هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : (( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، PageV01P015
~~ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا))(1).
# فذهب قوم إلى أن للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته إليه ويشرب لبنه أيضا،
~~وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس للراهن أن يركب الرهن ويشرب لبنه وهو
~~رهن معه، وليس له أن ينتفع بشيء، وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث مجمل لم
~~يبين فيه من الذي يركب ويشرب اللبن، فمن أين جاز لهم أن يجعلوه للراهن دون
~~أن يجعلوه للمرتهن، ومع ذلك فقد روى هذا الحديث هشيم وبين فيه مالم يبين
~~يزيد بن هارون. ms03
# حدثنا أحمد بن داود حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الصائغ حدثنا هشيم عن زكريا
~~عن الشعبي عن أبي هريرة مرفوعا: ((إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن
~~علفها ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقتها)).
# فدل هذا الحديث أن المعني بالركوب وبشرب اللبن في الحديث الأول هو
~~المرتهن، فجعل ذلك له، وجعلت النفقة بدلا مما يتعوض منه مما ذكر وكان هذا
~~عندنا، والله أعلم في وقت ما كان الربا مباحا، ولم ينه حينئذ عن القرض الذي
~~يجر منفعته، ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا
~~بعد ذلك وحرم كل قرض جر نفعا، وأجمع أهل العلم على أن نفقة الرهن على
~~الراهن لا على المرتهن، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن.
PageV01P016
# وقد حدثنا فهد نا أبو نعيم حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن
~~الشعبي قال: لا ينتفع من الرهن بشيء. انتهى(1).
# وقد ظهر من هذه العبارات وغيرها من كلمات الثقات أنهم اختلفوا في الحديث
~~المذكور على أقوال:
# أحدها: حمله على انتفاع الراهن، وهو مسلك الشافعية.
# وثانيها: حمله على انتفاع المرتهن مطلقا، وإن لم يأذن له الراهن، وهو
~~مسلك إمام الحنابلة.
# وثالثها: حمله على انتفاع المرتهن بإذن الراهن، وهو مسلك جمهور علماء الأمة.
# ورابعها: كونه منسوخا بتحريم القرض مع جر المنفعة.
# ولا يخفى على المنصف الغير المتعسف أن أولى الأقوال فيه هو حمله على
~~انتفاع المرتهن عند إذن الراهن، لكن بشرط أن لا يكون مشروطا حقيقة أو حكما،
~~كما سيأتي فيما يأتي.
# وأما حمله على جواز انتفاع المرتهن مطلقا، فيخالفه الأصول الشرعية،
~~والقواعد الممهدة النقلية الثابتة بالآيات البينة والأحاديث الثابتة أنه لا
~~يجوز الانتفاع بملك الغير بدون إذنه صريحا أو دلالة، فإنه لا شك أن المرهون
~~مملوك للراهن، وليس للمرتهن إلا حق الحبس والتوثق، فكيف يجوز له التصرف
~~بغير إذن الراهن، وإليه أشار ابن عبد البر المالكي كما مر نقله(2)عن
~~((إرشاد الساري)).
# وحمله على انتفاع الراهن مخالف لصريح ما ورد في بعض طرقه من ذكر المرتهن ms04
~~، فذكر الزاهدي(3) PageV01P017
~~في (( المجتبى شرح مختصر القدوري))،
# وصاحب ((الهداية))(1)، وشراح ((الهداية)): إن حكم الرهن عندنا صيرورة
~~الرهن محتسبا بدين المرتهن حبسا دائما بإثبات يد الاستيفاء له، وعند
~~الشافعي تعلق الدين بالعين استيفاء منه بالبيع فحسب.
# فلهذا لا يجوز عندنا انتفاع الراهن واسترداده؛ لأنه يفوت موجبه وهو الحبس
~~الدائم،ويجوز عنده لعدم كونه منافيا لموجبه،وهو تعينه للبيع.
# وأما إبداء احتمال أنه منسوخ كما ذكره الطحاوي فيخدشه أن النسخ لا يثبت
~~بالاحتمال، فما لم يثبت أن هذا الحكم كان في زمان إباحة الربا وإباحة القرض
~~الذي جر منفعة، ثم حكم بمنع كل ذلك لا يحكم بنسخه.
PageV01P018
# نعم يصح أن يقال أنه معارض بخبر النهي عن القرض الذي جر منفعة، ومن المعلوم
~~أنه(1)عند التعارض بين الحل والحرمة ترجح الحرمة، والخبر المذكور هو ما
~~ذكره صاحب ((الهداية))(2)وغيره في بحث كراهة السفاتج(3)أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم: ((نهى عن قرض جر نفعا)) وهو وإن كان متكلما فيه سندا لكنه تأيد
~~بآثار الصحابة وعمل الأئمة.
PageV01P019
# قال العيني(1)في ((البناية شرح الهداية)): الحديث رواه علي رضي الله عنه
~~ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل قرض جر به نفعا فهو
~~ربا))(2)، أخرجه الحارث بن أبي أسامة(3) في ((مسنده))(4)، وفي سنده سوار بن
~~مصعب، قال عبد الحق(5) في ((أحكامه)) بعد أن أخرجه : هو متروك. انتهى(6).
# وقال ابن الهمام(7)في ((فتح القدير)): رواه الحارث ابن أبي أسامة في
~~((مسنده)) عن حفص بن حمزة أنبأنا سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني PageV01P020
~~قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل قرض جر نفعا
~~فهو ربا))(1)، وهو مضعف بسوار، قال عبد الحق: متروك، وكذا قال غيره.
# ورواه أبو الجهم في ((جزئه))(2)المعروف عن سوار أيضا، وأحسن ما هاهنا ما
~~عن الصحابة والسلف، ما رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه))(3): حدثنا خالد
~~الأحمر عن حجاج عن عطاء، قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. انتهى(4).
PageV01P021
# قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ((تلخيص الحبير)) عند ذكر هذا الحديث قال
~~عمر بن بدر ms05 في ((المغني))(1): لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم:
~~وأما إمام الحرمين(2)فقال:إنه صح وتبعه الغزالي(3).
# وقد رواه الحارث ابن أبي أسامة في ((مسنده)) من حديث علي، وفي إسناده
~~سوار بن مصعب متروك.
# ورواه البيهقي في ((المعرفة)): عن فضالة بن عبيد موقوفا: بلفظ: ((كل قرض
~~جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا)).
# ورواه في ((السنن الكبرى)): عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام
~~وابن عباس موقوفا عليهم. انتهى(4).
PageV01P022
# وفي ((مختصر إغاثة اللهفان)) لابن القيم(1)المسمى ب((تبعيد الشيطان)) منع
~~رسول الله من القرض الذي يجر النفع وجعله ربا، ومنع من قبول هدية المقترض
~~إن لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض، ففي ((سنن ابن ماجه)) عن يحيى
~~بن أبي إسحاق الهنائي، قال سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال
~~فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله: ((إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه، أو
~~حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل
~~ذلك))(2).
# وروى البخاري في ((تاريخه)) عن بريدة ابن أبي يحيى الهنائي عن أنس قال:
~~قال رسول الله: ((إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية)).
# وفي (( صحيح البخاري ))(3) عن أبي بردة عن أبي موسى : قدمت
# المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: إنك بأرض الربا بها فاش، فإذا كان
~~لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير فلا تأخذه فإنه ربا.
# وجاء هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر. انتهى.
# * * *
# - الفصل الثاني -
### || AUTO في ذكر أقوال أصحابنا الحنفية PageV01P023
~~اعلم أنهم بعدما اتفقوا على أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن
~~الراهن، اختلفوا في جوازه بالإذن على أقوال عديدة كما دلت عليها عباراتهم
~~المختلفة:
# الأول: أنه جائز.
# الثاني: أنه ليس بجائز.
# الثالث: أنه جائز قضاء غير جائز ديانة.
# الرابع: أن الإذن إن كان مشروطا فهو غير جائز، وإلا فهو جائز.
# الخامس: أنه إن كان الإذن مشروطا فهو حرام، وان لم يكن مشروطا فهو مكروه.
# ولنذكر ms06 نبذا من عبارات كتب مشاهيرهم الدالة على تفرقهم ثم نحق الحق ونبطل
~~الباطل، ولو كره ذلك الجاهل الخامل:
# قال برهان الشريعة في ((الوقاية))(1): لا الانتفاع به باستخدام(2)ولا
~~سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، وهو متعد لو فعل ولا يبطل الرهن به.
~~انتهى(3).
PageV01P024
# وقال صدر الشريعة(1)في ((مختصر الوقاية))(2)وشارحه الشمني(3)في ((كمال
~~الدراية)): ولا يصح فيهما أي الرهن والوديعة رهن وإجارة وإعارة وإيداع.
# أما الإجارة والإعارة؛ فلأن المرتهن والمودع ليس له الانتفاع بالرهن
~~والوديعة، فليس له تسليط غيره على ذلك.
# وأما الرهن والوديعة، فلأن كلا من الراهن والمودع رضي بيد المرتهن
~~والمودع دون غيره، ولا يبطل الرهن لو فعل المرتهن شيئا من هذه الأمور
~~الأربعة؛ لأنها تصرف من المرتهن، والرهن لا يبطل بتصرفه لكن يضمن الرهن
~~لحصول التعدي. انتهى.
# وقال فصيح الدين الهروي(4)في ((شرح الوقاية)): لا الانتفاع به: أي لا
~~يجوز الانتفاع بالرهن للمرتهن باستخدام إن كان عبدا، ولا سكنى إن كان دارا،
~~ولا لبسا إن كان ثوبا كالوديعة، إلا أن يأذن له الراهن؛ لأن حقه ليس إلا
~~الحبس. انتهى.
PageV01P025
# وقال أبو المكارم(1)في ((شرح مختصر الوقاية)): ويحفظ الرهن أي على المرتهن
~~حفظه كالوديعة، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن. انتهى.
# وقال القهستاني(2) PageV01P026
~~في ((جامع الرموز شرح مختصر الوقاية)): وإن تعدى المرتهن في الرهن كالقراءة
~~والبيع واللبس والركوب والسكنى والاستخدام بلا إذن والسفر ضمن كله بكل
~~قيمته كالغصب، وفيه إشارة إلى أنه يحرم الانتفاع من الرهن بلا إذن الراهن،
~~وأما بالإذن فيكره كما في ((المضمرات))(1)وغيره، ولا يكره كما في
~~((المنية))(2). انتهى.
# وقال في ((الهداية)): وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى
~~ولا لبس إلا أن يأذن له المالك؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع. انتهى(3).
PageV01P027
# وفي ((خزانة المفتين))(1): ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا
~~سكنى ولا لبس إلا أن يأذن المالك. انتهى.
# وفي ((تنقيح الفتاوي الحامدية)): ليس للمرتهن ولا للراهن أن يزرع
# الأرض ولا يؤاجرها(2)؛ لأنه ليس لهما الانتفاع بالرهن. انتهى(3).
# وفي ((القنية))(4): خت(5): أي ((جامع التفاريق))(6) ms07 للبقالي عن أبي يوسف:
~~المرتهن سكن الدار بإذن الراهن يكره، وأطلق في الصرف أنه لا يكره.
# خج: أي الخجندي الاحتياط في الاجتناب عنه قلت: لما فيه من شبهة الربا. انتهى.
# وفي ((مجمع البركات)): الحاصل أن المرتهن لا ينتفع بالرهن سواء أذن له
~~الراهن أو لم يأذن.
PageV01P028
# وفي ((التهذيب)): يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن وإن أذن له الراهن، كذا في
~~((المعدن))(1)وإن فعل كان متعديا، ولا يبطل الرهن بالتعدي. كذا
# في ((التبيين))(2). انتهى.
# وفي ((السراج المنير)): لو أباح للمرتهن أكل ثمار البستان أو لبن الشاة
~~فلا بأس به إن لم يكن مشروطا، وإلا صار قرضا جر به منفعة فيكون ربا كما في
~~((الجواهر))(3). انتهى.
PageV01P029
# وفي ((الكنز)) و((شرحه)) للعيني: لا ينتفع المرتهن بالرهن استخداما: أي من
~~حيث الاستخدام في الرقيق، ولبسا: أي من حيث اللبس في الثياب، وإجارة: أي من
~~حيث الإجارة في العقار، وإعارة: أي من حيث الإعارة؛ لأن مقتضاه الحبس دون
~~الانتفاع فلا يجوز إلا بالتسليط. انتهى(1).
# وفي (( الأشباه والنظائر ))(2) : أباح الراهن للمرتهن من أكل الثمار
# فأكلها لم يضمن. انتهى(3).
PageV01P030
# قال الحموي(1)في ((حواشيه)): أي لعدم تعديه ولا يسقط شيء من دينه، كما
~~في((القنية))، و((الخانية))(2)، وكثير من الشروح وعليه الفتوى، وفي
~~((الجامع)) لمجد الأئمة(3)عن عبد الله بن محمد بن أسلم(4): أنه لا يحل له
~~أن ينتفع بشيء منه وإن أذن له الراهن؛ لأنه إذن في الربا؛ لأنه يستوفي دينه
~~فتكون(5)المنفعة ربا.
# قال بعض الفضلاء: والتوفيق بين ما هاهنا وبين ما تقدم يحمل ما هاهنا على
~~الديانة. انتهى.
# أقول: لا وجه لهذا التوفيق لأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة
~~والقضاء. انتهى.
# وفي ((الأشباه)) أيضا في موضع آخر: يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن
# بإذن الراهن. انتهى(6).
# قال الحموي في ((حواشيه)): كذا في أكثر النسخ، ووقع في بعض النسخ: بلا
~~إذن الراهن، وفي بعضها: إلا بإذن الراهن. انتهى.
PageV01P031
# وفي ((تنوير الأبصار))(1) وشرحه ((الدر المختار))(2): لا الانتفاع به مطلقا
~~لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو ms08
~~راهن إلا بإذن كل للآخر.
# وقيل: لا يحل للمرتهن لأنه ربا.
# وقيل: إن شرطه كان ربا وإلا لا. انتهى(3).
# قال الطحطاوي(4)في ((حواشيه)): قوله: سواء كان من الراهن أو المرتهن: قال
~~في ((العزمية)): أما كون حكم المرتهن ذلك فمذكور في عامة المتون، وأما كون
~~حكم الراهن ذلك فمأخوذ من ((المجمع)) ونسبه في ((غاية PageV01P032
~~البيان))(1)إلى الأقطع(2).
# قوله: وقيل: لا يحل للمرتهن: أي وإن أذن له الراهن، لأنه إذن في الربا،
~~فإنه يستوفي دينه كاملا فتبقى المنفعة التي استوفى فضلا؛ فيكون ربا، وحمله
~~المصنف على الديانة وما في سائر المعتبرات: أي من حل الانتفاع بالإذن على الحكم.
# وفي ((شرح الملتقى))(3): أنه يحرم الانتفاع بلا إذن، وبه يكره كما في
~~((المضمرات)) وغيرها(4).
# قوله: وسيجيء في آخر الرهن: ذكر فيه أن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة
~~تحريمية.
# قلت: والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع ،
~~ولولاه لما أعطاه الدراهم ، وهذا بمنزلة الشرط ، لأن المعروف PageV01P033
~~كالمشروط، وهو مما يعين المنع. انتهى ملخصا(1).
# وقال مؤلف ((تنوير الأبصار)) في شرحه ((منح الغفار))(2): لا الانتفاع به:
~~أي بالرهن مطلقا: أي لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة
~~سواء كان من الراهن أو المرتهن إلا بإذن: أي إذن الراهن إن كان المنتفع
~~المرتهن، أو المرتهن إن كان المنتفع هو الراهن.
# وعن عبد الله بن محمد بن مسلم(3)السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند: أن
~~من ارتهن شيئا لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له
~~الراهن؛ لأنه إذن له في الربا؛ فإنه يستوفي دينه كاملا، فتبقى(4)المنفعة
~~التي استوفى فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم كذا رأيت منقولا بهذا اللفظ،
~~وعزاه إلى ((الجامع)) لمجد الأئمة.
# قلت: وهو مخالف لكلام عامة المعتبرات، ففي ((الخانية)): رجل رهن شاة
~~وأباح للمرتهن أن يشرب لبنها، كان للمرتهن أن يأكل ويشرب ولا يكون ضامنا. انتهى.
# وفي ((الفوائد الزينية))(5): أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم
~~يضمن،ثم قال: يكره للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن، وإن أذن له ms09 بالسكنى
# فلا رجوع له بالأجرة. انتهى.
PageV01P034
# فليحمل ما تقدم على الديانة وما في سائر المعتبرات على الحكم، ثم رأيت في
~~((جواهر الفتاوي)): رجل رهن ضيعة وفيها أشجار الفرصاد(1)، وأباح للمرتهن
~~ودق الفرصاد، ثم أراد أن يمنع فله ذلك.
# وفيها قبيل هذا: الراهن إذا أباح للمرتهن أكل ما في البستان المرهون أو
~~لبن الشاة المرهونة إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة، وهو ربا. انتهى.
# قلت: هذا يفرق بين المشروط وغيره. انتهى كلامه.
# وقال في ((رد المحتار)) بعد نقل قدر منه(2): أقره ابنه الشيخ صالح،
~~وتعقبه الحموي: بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء.
# أقول: ما في ((الجواهر)) يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو
~~أهدى المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلا، وما نقله الشارح عن
~~((الجواهر)) من أنه لا يضمن يفيد أنه ليس بربا؛ لأن الربا مضمون فيحمل على
~~غير المشروط.
# وما في ((الأشباه)) من الكراهة على المشروط وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى
~~به في ((الخيرية))(3). انتهى(4).
PageV01P035
# أقول: وبالله التوفيق ومنه الوصول إلى عين التوفيق، هذه عبارات أصحابنا تدل
~~على اختلافهم كما ذكرنا، ونحوها عبارات كثيرة مختلفة تركنا ذكرها خوفا
~~للتطويل الموجب للملل، وخير الكلام ما قل ودل.
# وأولى الأقوال المذكورة وأصحها وأوفقها بالروايات الحديثية هو القول
~~الرابع: أن ما كان مشروطا يكره، وما لم يكن مشروطا لا يكره.
# أما كراهة المشروط فلحديث كون القرض الذي جر منفعة ربا(1).
# وأما عدم كراهة غير المشروط فلحديث: ((الظهر يركب ولبن الدر يشرب))(2).
# والمراد بالكراهة التحريمية كما يفيدهم تعليلهم بأنه ربا، وهي المرادة من
~~الحرمة في قول من تكلم بحرمة المشروط، فإن المكروه التحريمي قريب من الحرام
~~بل كأنه هو، ثم المشروط أعم من أن يكون مشروطا حقيقة أو حكما.
# أما حقيقة فبأن يشترط المرتهن في نفس عقد الرهن أن يأذن له الراهن
~~بالانتفاع من الرهن على ما هو المتعارف في أكثر العوام أنهم إذا ارتهنوا
~~شيئا ودفعوا الدين يشترطون إجازة الانتفاع، ويكتبون ذلك في ms10 صك الرهن، ولو
~~لم يأذن له الراهن أو لم يكتب في الصك لم يدفع المرتهن الدين ولم يرتهن.
# وأما حكما فهو ما تعارف في ديارنا أنهم لا يشترطون ذلك في نفس المعاملة
~~لكن مرادهم ومنويهم إنما هو الانتفاع، فلولاه لما دفع المرتهن الدين، حتى
~~لو دفع الدين ولم يأذن له الراهن في مجلس آخر أو أذن، ثم رجع من إذنه يغضب
~~المرتهن ويريد أخذ دينه، فالاشتراط وإن لم يكن مذكورا في كلامهم لكنه عين
~~مرامهم.
PageV01P036
# ومن المعلوم أن المعروف كالمشروط كما حققه صاحب ((الأشباه))، وفرع عليه
~~فروعا كثيرة، فكما أن المشروط حقيقة يتضمن الربا، كذلك المشروط حكما من
~~أفراد الربا، فإن لم يكن ربا حقيقة فلا أقل من أن يكون فيه شبهة الربا.
# ومن المعلوم أن شبهة الربا في حكم الربا كما بسطه الفقهاء في باب القرض
~~والبيع.
# وصورة الإذن الغير المشروط أن لا يشترط المرتهن ذلك في نفس العقد، ولا
~~يدفع الدين بهذا الشرط، ولا ينوي أيضا بدفع الدين إباحته، وأنه لولاه لما
~~دفع بل قصد مجرد الحبس والتوثق، وهذا لا شبهة في جوازه؛ فإنه ليس فيه ربا
~~ولا شبهة الربا، فإن كان الانتفاع في هذه الصورة مورثا إلى شيء فليس إلا هو
~~شبهة شبهة الربا، وهي غير معتبرة.
# وهذا كما إذا أذن رجل لغيره في الانتفاع بملكه بطيب خاطره من غير رهنه،
~~فإنه يجوز بلا شبهة، فكذا إذا أجاز المالك وهو الراهن الانتفاع بملكه، وهو
~~المرهون للمرتهن بطيب خاطره يجوز للمرتهن ذلك؛ لأنه إذن على حدة ليس بشرط
~~في الرهن لا حقيقة ولا عرفا.
# لكن مع ذلك الانتفاع خلاف الأولى، والاحتراز عنه أولى، فالأحتراز في هذه
~~الصورة تقوى، والانتفاع فتوى.
# وهذه الصورة مما يعز وجودها في زماننا ويندر، ولا يرتكبها إلا الأقل
~~الأندر، فهي في زماننا كالكبريت الأحمر.
# والشائع في زماننا هو المشروط حقيقة والمشروط حكما:
# الأولى: مسلك العوام كالانعام .
# والثانية: مسلك الخواص كالعوام .
PageV01P037
# وقد اغتر كثير من علماء عصرنا ومن سبقنا بظاهر عبارات الفقهاء أنه يجوز
~~الانتفاع ms11 للمرتهن بالإذن، فأفتوا به مطلقا من دون أن يفرقوا بين المشروط
~~وغيره، ومن دون أن يتأملوا في أن المعروف كالمشروط فضلوا وأضلوا.
# وقد التزمت أنا من مدة مديدة أني كلما سئلت عن الانتفاع بالإذن أجبت
~~بالكراهة؛ لعلمي منهم أن الأذن عندهم يكون مشروطا حقيقة أو عرفا، والإذن
~~المجرد عن شوب الاشتراط الحقيقي والعرفي نادرا قطعا.
# وأما القول الخامس: وهو أنه إن كان مشروطا، فهو حرام وإلا فهو مكروه،
~~فمحمول على الفرق بين المشروط وبين ما هو في حكم المشروط، وحينئذ فهذا
~~القول موافق للرابع بأن يكون المراد من قولهم: وإلا أن لا يكون ذلك مشروطا
~~حقيقة بل عرفا فهو مكروه. وإن كان مرادهم هذا بذلك حكم الكراهة في صورة
~~الإذن الخالي عن شائبة الاشتراط الحقيقي والعرفي، فلا يظهر وجهه؛ لأنه ليس
~~فيه وجود الربا ولا شبهة، ويخالفه صريح الحديث الذي مر ذكره.
# وأما القول الثالث: أنه جائز قضاء لا ديانة، فهو ما اختاره صاحب ((منح
~~الغفار))، ورده الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه الفرق بين الديانة
~~والقضاء.
# وهو رد مستحكم إلا أن يراد بالديانة والقضاء: التقوى والفتوى.
# وأما القول الثاني: وهو أنه ليس بجائز مطلقا فينبغي أن يحمل ذلك على
~~المشروط حقيقة أو عرفا.
# وأما القول الأول: فينبغي أن يحمل على غير المشروط حقيقة وحكما، وأصحاب
~~القول الأول والثاني وإن لم يفصلوا في حكمهم، لكنه يجب أن يكون مقصودهم كما
~~يقتضيه تعليلهم وقواعدهم.
PageV01P038
# فظهر أن الأولى بالقبول هو الفرق بين المشروط وغير المشروط، وأن المشروط
~~أعم من أن يكون صراحة أو حكما لكون المعروف كالمشروط.
# فإلى الله المشتكى من صنيع جهلاء زماننا يشترطون الإذن في الرهن أو
~~يقصدون ذلك، وأنه لولاه لما ارتهنوا ذلك، ويظنون جوازه أخذا من قول الفقهاء
~~يجوز بالإذن، وشتان ما بين مرادهم ومرادهم.
# * * *
# - الخاتمة -
### || AUTO في فروع مختلفةمتعلقة بانتفاع المرتهن
# بإذن الراهن وبغير إذنه
# ذكر قاضي خان في ((فتاواه)): المرتهن إذا ركب الدابة المرهونة بإذن
~~الراهن فعطبت(1)في ركوبه لا يضمن ولا يسقط شيء من ms12 دينه.
# وإن ركبها بغير إذن الراهن فعطبت في ركوبه يضمن قيمتها، وإن عطبت بعدما
~~نزل عنها سليمة هلكت برهنها في المسألتين.
# ولو كان الرهن ثوبا فلبسه المرتهن بإذن الراهن فهلك في استعماله لا يسقط
~~الدين؛ لأن استعمال المرتهن بإذن الراهن كاستعمال الراهن.
# ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة منه فهلك منه قبل أن يفرغ
~~من القراءة لا يضمن المرتهن والدين على حاله، وإن هلك بعد فراغه من القراءة
~~يهلك بالدين.
# وكذا لو كان الرهن خاتما فأدخله المرتهن في خنصره بإذن الراهن فهلك يكون
~~أمانة لا يسقط شيء من الدين، وإن هلك بعد الفراغ يهلك
# بالدين. انتهى.
PageV01P039
# وذكر في ((الخلاصة))(1)، و((البزازية))(2)وغيرهما مثل ذلك.
# وفي ((جامع الفصولين))(3): الرهن كالوديعة وكل فعل لا يغرم به المودع لا
~~يغرم به المرتهن، ثم الوديعة لا تعار ولا تودع ولا تؤجر، فكذا الرهن، وله
~~حفظه بمن في عياله إلا الانتفاع به بلا إذن، فلو هلك في حالة الاستعمال ضمن
~~كله، ولو هلك بعد فراغه أو قبل الاستعمال قدر بالدين، ولو انتفع بإذن
~~الراهن وهلك حالة الاستعمال يهلك أمانة. انتهى.
# وذكر في ((السراج المنير)): لو أذن الراهن بالانتفاع ثم نهى عنه فله ذلك؛
~~لأنه متبرع، وللمتبرع أن يمنع من التبرع، والحيلة فيه أن يبيح له في ذلك
~~على أنه كلما نهاه فهو مأذون فيه إذنا مستأنفا ما لم يقبض الدين، ويقبل
~~المرتهن إذنه، كما في ((خزانة المفتين)).
# وإذا أذن الراهن للمرتهن في السكنى فلا رجوع بالأجرة كما في
~~((الأشباه))(4). انتهى.
PageV01P040
# وذكر في ((النهاية))(1): لو كانت الأمة مرهونة لا يحل للمرتهن وطؤها وإن
~~أذن الراهن؛ لأن الفرج أشد حرمة ومع ذلك لو وطئها على ظن أنها تحل له يسقط
~~الحد عنه؛ لأنه ثبت له ملك اليد فيها بعقد الرهن وذلك مسقط للحد.
# وكذلك لو استعار رجل أمة ليرهنها فوطئها على ظن أنها تحل له يسقط الحد
~~عنه أيضا؛ لأن حقه فيها نظير حق المرتهن، فإن له حق إيفاء الدين بماليتها،
~~وكما يسقط الحد باعتبار هذا المعنى ms13 عن المرتهن فكذلك عن الراهن، ويكون
~~المهر على الواطئ، كذا في باب العارية في الرهن من رهن ((المبسوط))(2). انتهى.
# هذا آخر الكلام في هذا المقام، والحمد لله على التمام والصلاة والسلام
~~على رسوله وآله البررة العظام.
# وكان ذلك في جلسات خفيفة آخرها يوم الخميس الرابع من ذي القعدة من شهور
~~السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والمئتين من الهجرة على صاحبها أفضل
~~الصلاة والتحية(3) PageV01P041
~~.
# * * *
PageV01P042 ms14