######OpenITI#


#META# الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# comp: 1

#META# auth: اللكنوي، أبو الحسنات

#META# bkid: 36003

#META# authno: 1176

#META# bk: الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع

#META# ndata: الإفصاح CAF4A1B4حمد الله

#META# bkord: 10136

#META# idx: 1

#META# higrid: 1304

#META# iso: الافصاح عن شهاده المراه في الارضاع

#META# digitization_comments: [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع]

#META# المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج

#META# Lng: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات

#META# الطبعة: الأولى

#META# max: 28

#META# archive: 23

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# authinf: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات: عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. من كتبه (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) و (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) و (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) و (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة، و (التحقيق العجيب - ط) فقه، و (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث، و (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث، و (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان، و (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه، و (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني، و (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) و (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) و (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: الأعلام للزركلي :: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات ¶ عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. ¶ من كتبه ¶ (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) ¶ (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) ¶ (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) ¶ (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة ¶ (التحقيق العجيب - ط) فقه ¶ (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث ¶ (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث ¶ (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان ¶ (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه ¶ (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني ¶ (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) ¶ (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) ¶ (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# ad: 1304

#META# المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه)

#META# cat: بحوث ومسائل - مرقم آليا

#META# الكتاب: الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### || CHECK [مقدمة المؤلف]
# والثاني: في عدم قبول شهادة امرأة واحدة، وقولها في باب الرضاع قبل
~~النكاح، وعرض فيه لعبارات الفقهاء الحنفية في المسألة.
# وقد نسبها الإمام اللكنوي رحمه الله في بدايتها لنفسه، وأيضا في أكثر من
~~كتاب من كتبه، مع اختلاف يسير، وزيادة في العنوان: ففي: في ((دفع الغواية))
~~(ص 42)، و((مقدمة عمدة الرعاية))(ص30): باسم: ((الإفصاح عن حكم شهادة
~~المرأة في الإرضاع))، وفي ((مقدمة التعليق الممجد))(ص28)، و((النافع
~~الكبير))(ص63)، باسم : ((الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الرضاع)).
# ونسبها له تلاميذه مثل: الحسني في ((معارف العوارف))(ص112)، والأنصاري
~~كما في مقدمة ((تحفة الأخيار))(ص35).
# والأصل المعتمد عليه في إخراج هذه الرسالة هي طبعة حجرية طبعت في حياة
~~المؤلف سنة (1299ه) في المطبع المصطفائي.
# وكان اعتنائي فيها بضبط مفرداتها، ووضع علامات ترقيم بين جملها، وتقطيع
~~فقراتها إلى مقاطع صغيرة، وتخريج الأحاديث الواردة فيها، وتوثيق النصوص من
~~مظانها، ونسبة أقوال الأئمة إلى كتب مذاهبهم، وترجمة ما ورد فيها من
~~الأعلام، وصنع فهارس لخدمتها.
# وفي الختام: نتوجه إلى الله تعالى بقبول هذا العمل، وأن يجعله خالصا
~~لوجهه الكريم إنه قريب مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
# وكتبه
# في 18 شعبان 1421ه صلاح محمد أبو الحاج
# الموافق 15 تشرين ثاني 2000م ... ... شارع حيفا/بغداد
# بسم الله الرحمن الرحيم
# ... الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، والصلاة على سيدنا محمد
~~سيد الأصفياء، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم من الصلحاء.
# ... أما بعد:
PageV01P007
# ... فيقول الفقير أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الأنصاري تجاوز الله
~~عن ذنبه الجلي والخفي بعفوه الساري:
# ... هذه رسالة مسماة ب:
# ((الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع))
# ألفتها حين سئلت عن رجل أراد أن ينكح بامرأة، وخطب بها، فقالت أم
~~المخطوبة: أنا أرضعت الرجل الخاطب، وهو ينكر، وليس عندها على إرضاعه شاهد
~~من النساء والرجال، فهل يعتبر قول تلك المرأة، فيحرم النكاح بينهما، أم لا يعتبر؟
# ... فأجبت بما في ((الكنز))(1)، وغيره من أن الرضاع لا يثبت إلا بما يثبت
~~به المال. ... فعاد المستفتي قائلا: ما نحن ms1 فيه ليس من قبيل الشهادة، بل من
~~قبيل الإقرار، والمقر يؤخذ بإقراره، فينبغي أن يعتبر إقراره.
# ... فقلت: حكمه في هذا الباب حكم الشهادة، فكما لا تقبل شهادة امرأة
~~واحدة لإثبات الرضاع، كذلك لا يعتبر إقرار المرأة الواحدة أيضا ما لم تأت
~~بشاهدين.
# ... نعم؛ الاحتياط أن يذر الخاطب المخطوبة؛ لوجود التهمة، لكنه أمر آخر،
~~والكلام في نفس جواز النكاح بعد إقرار المرأة الواحدة بإرضاعهما، وحكمه ما قلنا.
# ... ورتبت هذه الرسالة على فصلين، هما لإحاطة نصوص المذهب، وما يتعلق بها
~~كالأصلين:
# * * *
# ?
# - الفصل الأول -
PageV01P008
### || CHECK [لا يقبل قول المرأة الواحدة ولا شهادتها بإرضاح الزوج
~~والزوجة]
# في أنه لا يقبل(1) قول المرأة الواحدة
# ولا شهادتها بإرضاع الزوج والزوجة كليهما بعد العقد
# وما يتعلق به
# ... روى البخاري في (كتاب العلم) في (باب الرحلة لطلب العلم): عن عبد
~~الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث: (أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز،
~~فأتته امرأة، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة: ما
~~أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
~~وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف وقد
~~قيل؟ ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره)(2).
# ... قال شراح(3) ((صحيح البخاري)): عقبة بن الحارث كنيته أبو سروعة، بكسر
~~السين المهملة، وقد تفتح، أسلم يوم الفتح.
# ... وأبو إهاب بكسر الألف ابن عزيز بفتح العين المهملة، وكسر الزاء
~~المعجمة، وسكون الياء التحتانية المثناة، بعدها زاء معجمة بن قيس بن سويد
~~بضم السين التيمي الدارمي .
# ... واسم ابنته التي تزوج بها عقبة غنية بفتح الغين المعجمة، بعدها نون
~~مكسورة، بعدها ياء مثناة تحتية وكنيتها: أم يحيى .
PageV01P009
# ... ومعنى قوله : صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كيف وقد قيل؟) كيف
~~تباشرها، وقد قيل: إنك أخوها من الرضاعة، أي ذلك بعيد عن المروءة، والورع.
# ... والتي نكحت به غنيه بعد تطليق عقبة ظريب بضم المعجمة، وفتح الراء
~~المهملة، بعدها ياء تحتانية مثناة، ثم باء موحدة ابن الحارث.
# ... وروى البخاري هذا ms2 الحديث أيضا في (باب شهادة الإماء والعبيد) من
~~(كتاب الشهادات) عن ابن أبي مليكة، قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته
~~منه: (أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد
~~أرضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعرض عني،
~~قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: (وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما)(1).
# ... وأشار البخاري بإيراد هذه الرواية إلى قبول قول المرأة الرقيقة،
~~واعترض عليه بأنه قد جاء في بعض الطرق: (فجاءت مولاة لأهل مكة)(2)، وهو
~~يطلق على الحرة التي عليها الولاء .
PageV01P010
# ... وجاء في بعض روايات البخاري أيضا: (امرأة سوداء)، فلم يتعين كونها
~~رقيقة، كذا قال القسطلاني(1) في ((إرشاد الساري شرح صحيح البخاري))(2).
# ... ورواه الترمذي(3)، وابن ماجه، وأبو داود(4)، والنسائي(5)، وغيرهم
~~أيضا(6).
# ... وقد اختلفوا في قبول قول المرأة الواحدة بإرضاع الزوجين:
PageV01P011
# ... فذهب مالك(1) وغيره إلى قبوله عملا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام
~~لعقبة: (دعها)(2) كما وقع في بعض روايات البخاري.
# وغيره من العلماء، قالوا: إن الأمر كان للاستحباب بدليل قوله: (كيف وقد
~~قيل)(3).
# كذا في ((المرقاة شرح المشكاة))(4) لعلي القاري(5).
PageV01P012
# ... وفي ((فتح القدير))(1): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات
# عن الرجال، وإنما يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين .
# ... وقال مالك : يثبت بشهادة امرأة واحدة إن كانت موصوفة بالعدالة .
# ... ونقل عن أحمد(2)، وإسحاق(3)، والشافعي(4) بأربع نسوة، والذي في كتبهم
~~أنه إنما يثبت بشهادة امرأتين، وكذا عند مالك.
# ... والوجه على اكتفاء الواحدة: أن الحرمة من حقوق الشرع، فهو أمر ديني
~~يثبت بخبر الواحد، كمن اشترى لحما، فأخبره واحد أنه ذبيحة مجوسي، وحديث
~~عقبة المروي في الصحيحين أيضا يدل عليه.
PageV01P013
# ... ولنا: أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال النكاح؛ لأنها مؤبدة،
~~بخلاف الحرمة بالحيض ونحوه، والأملاك لا تزال إلا بشهادة رجلين، أو رجل
~~وامرأتين، بخلاف حرمة اللحم حيث تنفك عن زوال الملك؛ كالخمر مملوكيته
~~محرمة، وجلد الميتة قبل الدباغ يحرم الانتفاع به، وهو مملوك .
# ... وإذا كانت الحرمة لا تستلزم زوال الملك، فالشهادة قائمة على ms3 مجرد
~~الحرمة حقا لله تعالى، فيقبل خبر الواحد هناك بخلاف ما هنا.
# ... وأما الحديث فكان للتورع، ألا ترى(1) أنه عليه الصلاة والسلام أعرض
~~عنه في المرة الأولى، وقيل في الثاني أيضا، وإنما قال له ذلك في الثالثة،
~~ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه من أول الأمر، إذ الإعراض قد
~~يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك.
# ... ففيه تقرير على المحرم، فعلم أنه إنما قال ذلك؛ لظهور اطمئنان نفسه
~~بخبرها، لا من الحكم. انتهى كلامه ملخصا(2).
# ... وفي ((البناية شرح الهداية)) لشيخ الإسلام بدر الدين العيني(3): لا
~~تقبل في الرضاع شهادة النساء المنفردات، وإنما يثبت بشهادة رجلين، أو رجل
~~وامرأتين، وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس.
PageV01P014
# ... وقال الشافعي : تقبل شهادة أربع منهن، وهو قول عطاء(1).
# ... وفي ((المغني))(2): شهادة المرضعة مقبولة في الرضاع عند أحمد، وهو PageV01P015
~~قول طاووس، والزهري(1)، والأوزاعي(2)، وابن أبي ذئب(3)، وسعيد بن عبد
~~العزيز(4). (5)
# ... وقال مالك : يثبت بشهادة شاهدين.
PageV01P016
# ... وما في ((الهداية))(1) من قوله : وقال مالك : يثبت بشهادة امرأة
# واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة ... الخ(2) ليس مذهبه. انتهى كلامه
~~ملتقطا(3).
# ... وفي ((النهاية))(4): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات سواء كن
~~أجنبيات، أو أمهات أحد الزوجين.
# ... وقال الشافعي: يثبت بأربع نسوة بناء على مذهبه أن ما لا يطلع عليه
~~الرجال تقبل فيه شهادة أربع نسوة، وزعم أن الرضاع أمر لا يطلع عليه الرجال؛
~~لأنه يكون بالثدي، ولا يحل النظر إليه للرجال .
# ... ولكنا نقول الرضاع مما يطلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المحرم ينظر
~~إلى الثدي، وهو مقبول الشهادة في ذلك(5). انتهى.
PageV01P017
# ... وفي ((فتاوي قاضي خان))(1): رجل تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها
# أرضعتهما(2) لا تثبت الحرمة بقولها، وإن كانت عدلة، وإن تنزه كان أفضل.
# ... ولو شهد رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان بعد النكاح عندهما(3) لا
~~يسعها(4) المقام مع الزوج؛ لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع،
~~فكذا إذا قامت عندها. انتهى(5).
# ... قلت: هذه العبارات ونظائرها كلها دالة على أن شهادة المرأة الواحدة،
~~عند دعوى رجل الإرضاع، وقول ms4 المرأة الواحدة، وإن كانت مرضعة لا يقبل كل
~~منهما بدون شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فالفرق بين الشهادة والإقرار مما
~~لا دليل عليه.
PageV01P018
# ... وفي ((خزانة الفقه))(1): رجل تزوج امرأة، فقالت امرأة أنا قد أرضعتهما،
~~فهي أربعة أوجه:
# إما أن يصدقها الزوج والزوجة.
# أو يكذباها.
# أو يكذب الزوج، وصدقتها المرأة.
# أو يصدقها، وكذبتها المرأة.
# أما إذا صدقاها يرتفع النكاح بينهما، ولا مهر إن لم يكن دخل بها، فإن كان
~~دخل بها فلها مهر المثل.
# ... وإن كذباها لا يرتفع النكاح.
# ... لكن إن كان أكبر رأيه أنها صادقة، يفارقها احتياطا، وإلا يمسكها .
# ... وإن كذبها الزوج، وصدقتها المرأة يبقى النكاح، لكن الزوجة تحلف(2)
~~الزوج بالله ما تعلم أني أختك من الرضاعة، فإن نكل فرق بينهما، وإن حلف،
~~فهي امرأته.
# ... وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة(3) يرتفع النكاح، ولكن لا يصدق الزوج
~~في حق المهر، فإن كانت مدخولا يلزمه مهر كامل، وإن لم تكن مدخولا بها يجب
~~نصف المهر. انتهى.
# * * *
# - الفصل الثاني -
### || AUTO في عدم قبول شهادة امرأة واحدة وقولها
# في باب الرضاع قبل النكاح PageV01P019
~~... قال البزازي(1) في ((فتاواه)): لا يثبت الرضاع بشهادة الواحد سواء كان
~~امرأة أجنبية أو أم أحد الزوجين، فإن وقع في قلبه صدق المخبر ترك قبل
~~العقد، أو بعده، ووسعها المقام معه حتى يشهد عدلان، أو رجل وامرأتان.
~~انتهى(2).
# ... وفي ((السراجية))(3): لو شهدت امرأة بأنها أرضعت المخطوبة لم
# يحرم النكاح، ولو كان بعد النكاح، فإن وقع في قلبه أنها صادقة، فالاحتياط
~~أن يطلقها، ويرفع نصف صداقها إن كان قبل الدخول، ولو كان بعد الدخول يعطي
~~تمام مهرها، والأولى لها أن لا تأخذ إلا بقدر مهر مثلها. انتهى.
# ... وفي ((فتاوي قاضي خان)): إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة، فشهدت امرأة
~~قبل النكاح أنها أرضعتهما كان في سعة من تكذيبها، كما لو شهدت بعد النكاح.
~~انتهى(4).
PageV01P020
# ... وفي ((النهاية)): إذا وقع في قلبه أنها صادقة، فالأحوط أن ينزه عنها
~~سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بعده، وسواء شهد به رجل أو امرأة. انتهى.
# ... وفي ms5 ((البحر الرائق)) قول المصنف(1): يثبت الرضاع بما يثبت به المال
~~يتناول الإخبار قبل العقد وبعده، وبه صرح في ((الكافي))(2)، و((النهاية)).
~~انتهى(3).
# ... وفي ((الخانية)): كما لا يفرق بينهما بعد النكاح، ولا تثبت الحرمة
~~بشهادتهن كذلك قبل النكاح إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة، فشهدت امرأة قبل
~~النكاح أنها أرضعتهما، كان في سعة من تكذيبها. انتهى(4).
# ... قلت: هذه العبارات وغيرها صريحة فيما نحن فيه فلا يحرم النكاح بمجرد
~~قول (1أم(5) المخطوبة إني قد أرضعته، لا يقال: قد تقرر في مقره(6) أن المقر
~~يؤخذ بإقراره، فينبغي أن يعتبر قول أم المخطوبة، ويحرم النكاح.
# ... لأنا نقول: هذه القاعدة لا تجري(7) إلا في الالتزام لا في باب الحل
~~والحرمة، ألا ترى إلى أنه لو أقر الرجل بأن الامرأة الفلانية أختي من
~~الرضاعة، ثم أراد أن يتزوجها لا يمنع من ذلك(8).
# ... وكذا لو أقر بعد العقد أنها أختي من الرضاعة لا يحكم بفسخ النكاح،
~~نعم؛ لو أصر على ذلك يحكم القاضي بالتفريق البتة؛ لدفع التهمة، كما صرح به
~~قاضي خان في ((فتاواه))(9)، وغيره.
PageV01P021
# ... فعلم أن أخذ المرء بإقراره ليس بإطلاقه، فافهم.
# ... فإن قلت: ذكر في (محرمات) ((الخانية)): صغير وصغيرة بينهما شبهة
~~الرضاع ولا تعلم حقيقة الأمر، لا بأس بالنكاح بينهما ما لم يخبر به إنسان،
~~فإذا أخبر به عدل ثقة يؤخذ بقوله، ولا يجوز النكاح، فإن كان الخبر بعد
~~النكاح، فالأحوط أن يفارقها(1).
# ... فهذه المسألة تحكم باعتبار قول الواحد قبل النكاح.
# ... قلت : نعم هذه رواية كما صرح به في ((المحيط))(2) أيضا، حيث قال لو
~~شهدت امرأة قبل النكاح، قيل: يعتبر، وقيل: لا يعتبر. انتهى.
# ... لكن المختار للفتوى عندهم، هو عدم القبول كما تلوت عليك من نصوص
~~الفقهاء؛ ولهذا قال صاحب ((البحر الرائق)) : الرواية قد اختلفت فيما قبل
~~النكاح، وظاهر المتون أنه لا يعمل به، وكذا الإخبار برضاع طارئ(3)، فليكن
~~هو المعتمد في المذهب. انتهى(4).
# ... تنبيه:
PageV01P022
# ... ذكر في ((الهداية)): إن قول الواحد مقبول في الرضاع الطارئ بأن كان
~~تحته صغيرة، فشهدت واحدة بأن أمه، أو أخته أرضعتها ms6 بعد العقد، يقبل قوله
~~ويفرق بينهما؛ لأن القاطع طارئ(1)، والإقدام على العقد لا ينافيه، فلم يثبت
~~المنازع بخلاف ما إذا أخبره مخبر أنك تزوجتها، وهي أختك من الرضاعة؛ لأنه
~~أخبر بفساد مقارن للعقد، والإقدام على العقد يدل على صحته، فيثبت المنازع
~~ظاهرا(2).
# ... واعترض عليه بأنه إن قبل خبر الواحد في فساد النكاح بهذا الوجه فوجه
~~آخر فيه يوجب عدم القبول، وهو أن الملك للزوج ثابت فيها، والملك الثابت لا
~~يزال بخبر الواحد.
# وأجاب عنه صاحب ((النهاية))، و((العناية))(3)، و((البناية))(4)، ومن
~~تبعهم: بأن ذلك إنما هو إذا كان الملك ثابتا بدليل موجب، وملك الزوج فيها
~~في هذه الصورة ليس بدليل موجب، بل باستصحاب الحال، وخبر الواحد أقوى من
~~استصحاب الحال، فيعتبر.
PageV01P023
# ... ورده صاحب (( البحر الرائق )) في كتابه ((تعليق الأنوار على أصول
~~المنار)): بأنه قد سبق في (فصل الأكل والشرب): أن الحل والحرمة من باب
~~الديانات، فيقبل قول الواحد فيها إذ لم يتضمن زوال الملك، كما إذا أخبر
~~واحد عدل بحل طعام فيؤكل، أو حرمته فلا يؤكل.
# ... وأما إذا تضمن زوال الملك، فلا يقبل ولا تثبت به الحرمة، كما إذا
~~أخبر عدل الزوجين أنهما ارتضعا من فلانة.
# فاضمحل الجواب وبقى الإشكال .
# ... ودفع هذا الرد العلامة زين الدين محمد أفندي في شرح ((الهداية))
~~المسمى ب((نتائج الأفكار)): بأن الذي تقرر في (فصل الأكل والشرب) هو أن خبر
~~الواحد العدل يقبل في باب الحل والحرمة إذا لم يتضمن زوال الملك، وإذا
~~تضمنه لا يقبل.
# ... وهو كلام مجمل ليس فيه تفصيل.
# فأجيب بالتفصيل بأن المراد من زوال الملك هاهنا زوال الملك الثابت بدليل
~~موجب، لا زواله مطلقا، ولو كان باستصحاب الحال.
# فكان جوابا شافيا قد اضمحل به الإشكال(1).
PageV01P024
# ... وقال الزيلعي(1) في ((شرح الكنز)): خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ
~~كما ذكره صاحب ((الهداية))(2) في (كتاب الكراهية)، وعلى هذا ينبغي أن يقبل
~~قول الواحد قبل العقد؛ لعدم ما يدل على صحة العقد من الإقدام عليه.
~~انتهى(3).
# ... قلت : نعم هو كذلك فإن قبول خبر الواحد في هذه الصورة يقتضي ms7 قبوله في
~~ما قبل النكاح، بل بالطريق الأولى؛ لأن الدفع أسهل من الرفع، لكن قد نص
~~الفقهاء المحققون على خلافه، وبعد وجود الصريح لا يعمل بالدلالة، كما صرحوا
~~به في آداب المفتي، فلا ينبغي أن يفتى بهذا القياس، بل بما صرحوا به.
# ... فرع :
# ... ذكر قاضي خان، وغيره : أن الأولى للمرأة أن لا ترضع(4) كل صبي، بل
~~تحتاط وتشهر الإرضاع؛ لئلا يشتبه الأمر بعد ذلك، والله أعلم، وعلمه أحكم.
PageV01P025
# ... قال المؤلف: قد وقع الفراغ من تحرير هذه الرسالة يوم الأربعاء التاسع
~~من شوال سنة ست وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة النبوية على صاحبها
~~أفضل الصلاة والتحية، ولله الحمد على ذلك في كل مساء وصبيحة(1). ms8