######OpenITI#


#META# الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم ¶ المؤلف : الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة : الأولى ¶ عدد الأجزاء : 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# comp: 1

#META# auth: اللكنوي، أبو الحسنات

#META# bkid: 36009

#META# authno: 1176

#META# bk: القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

#META# ndata: القول الB47E7CF4حمد الله

#META# bkord: 10142

#META# idx: 1

#META# higrid: 1304

#META# iso: القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

#META# digitization_comments: [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير مطابق للمطبوع]

#META# المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج

#META# Lng: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات

#META# الطبعة: الأولى

#META# max: 127

#META# archive: 23

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# authinf: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات: عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. من كتبه (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) و (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) و (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) و (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة، و (التحقيق العجيب - ط) فقه، و (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث، و (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث، و (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان، و (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه، و (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني، و (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) و (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) و (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: الأعلام للزركلي :: أبو الحسنات اللكنوي (1264 - 1304 ه = 1848 - 1887 م) ¶ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات ¶ عالم بالحديث والتراجم، من فقهاء الحنفية. ¶ من كتبه ¶ (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ط) ¶ (الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ط) ¶ (التعليقات السنية على الفوائد البهية - ط) ¶ (الإفادة الخطيرة - ط) في الهيئة ¶ (التحقيق العجيب - ط) فقه ¶ (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - ط) في رجال الحديث ¶ (ظفر الأماني في مختصر الجرجاني - ط) في مصطلح الحديث ¶ (مجموعة الفتاوى - ط) مجلدان ¶ (نفع المفتي والسائل، بجمع متفرقات المسائل - ط) فقه ¶ (التعليق الممجد - ط) على موطأ الإمام محمد الشيباني ¶ (فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - خ) ¶ (طرب الأماثل بتراجم الأفاضل) ¶ (إنباء الخلان بأنباء علماء هندستان) ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# ad: 1304

#META# المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه)

#META# cat: بحوث ومسائل - مرقم آليا

#META# الكتاب: القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### || CHECK [مقدمة المؤلف]
# وفي الختام: نسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمورنا، ويغفر لنا ذنوبنا،
~~ويتقبل هذا العمل منا ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وينفع بها عباده
~~الصادقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
# وكتبه
# في 10 محرم 1422ه صلاح محمد أبو الحاج
# الموافق 3 نيسان 2001م ... شارع حيفا/بغداد
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لمن بين لنا الحلال والحرام، وأوضح لنا الأحكام بإنزال كتابه على
~~نبيه خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفصل لنا المشتبهات والمخفيات
~~ببيان حبيبه سيد الكرام، أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في أحسن
~~الانتظام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صاحب العز والمقام
~~صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام، وعلى من تبعهم من المجتهدين،
~~والمحدثين، والفقهاء، والأصولين، وسائر العلماء الفخام.
# وبعد؛ فيقول الراجي عفو ربه القوي أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي
~~تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي : قد اشتهر بين العوام كالأنعام أن
~~الحنفية لا يوجبون الحد على من زنى بأمه أو غيرها من محارمه، وصار ذلك
~~مضحكة بينهم، ومنشأ لطعنهم عليهم.
# وليس كذلك عند الحنفية، ولا عند غيرهم من الطوائف الباقية من علماء أهل السنة.
PageV01P008
# نعم؛ ذكرت الحنفية أن من نكح بمحرمه فوطئها بعد النكاح يسقط عنه الحد عند
~~الإمام أبي حنيفة الكوفي، ولم يتفرد بذلك، بل قال بذلك سفيان الثوري(1)،
~~وقد خالفه فيه صاحباه أبو يوسف(2) ومحمد(3) وأفتيا بوجوب الحد.
# وقد بلغ طعن العوام، الذين لا يفهمون سر المرام، على أبي حنيفة في هذه
~~المسألة حتى تفوه بعضهم بأنه خالف فيها الله ورسوله، وقد اشترك في هذا
~~الطعن أهل التشيع، ومن جهل من أهل التسنن.
PageV01P009
# وليس العجب من الشيعة، فإنهم يسبون الصحابة وسلف الأمة، فلا عجب من الطعن
~~على الأئمة الحنفية، إنما العجب من جهلة أهل السنة يقولون ما لا يفهمون،
~~ويطعنون بما يحسبون أنهم يحسنون.
# وقد حضر عندي وأنا جالس بالمسجد وقت صلاة الظهر قبل هذا الشهر بشهور
~~أربعة أو خمسة رجل شيعي ms01 ورجال من أهل السنة لفصل النزاع الواقع بينهم، وهو
~~أن الشيعي أحضر كتابا لبعض علماء مذهبه فيه ذكر مسألة سقوط الحد بالوطء
~~بالمحارم بعد العقد منسوبا إلى أبي حنيفة وطعن عليه بهذه المسألة.
# وادعى الشيعي أن هذا حلال في مذهبكم؛ لأن سقوط الحد آية الحلة، وقالت أهل
~~السنة: بالحرمة، فلما حضروا عندي، وبينوا ما فيه النزاع.
# قلت: هذه المسألة موجودة في كتبنا، ونسبة سقوط الحد بالنكاح صحيحة إلى
~~إمامنا، لكن ليس أن هذا الفعل أي النكاح بالمحرم أو الوطء بعده مباح.
# فقال الشيعي: كيف لا يكون كذلك، وإذا لم يجب الحد، وهو عبارة عن عقوبة
~~السيئة، علم أنه لم يوجد الذنب.
# فقلت: الحد ليس عبارة عن مطلق العقوبة، بل عن العقوبة المقدرة الشرعية:
~~كحد الزنا، وحد شرب الخمر، وحد القذف، وغيره، فلو ارتكب أحد منكرا، وضربه
~~المحتسب(1) بالأيدي والنعال لا يسمى ذلك حدا. وكذا إذا قتل الحاكم رجلا
~~مفسدا سياسة لا يسمى ذلك حدا.
# فعاد قائلا: لا نسلم أن الحد عبارة عن ذلك، بل هو في العرف يطلق على مطلق
~~العقوبة.
PageV01P010
# فقلت: لا يعتبر العرف العامي، وإنما يعتبر فيه العرف الاصطلاحي الشرعي، سل
~~علماء مذهبك عن معنى الحد المذكور في كتبهم، واعتبر بقولهم، فإنهم أيضا لا
~~يذكرون إلا نحو ما ذكرنا.
# فقال: بين لنا نظيره.
# فقلت: نظيره شرب الخمر فيه الحد، وشرب البول ليس فيه الحد: أي العقوبة
~~المقدرة، ولا يلزم من ذلك أن يكون مباحا، أو خفيفا إثما بل هو أشد إثما.
# ثم عند الحنفية، وإن سقط الحد في هذه المسألة أي حد الزنا وهو الرجم
~~والجلد، لكن يجب فيه على الإمام التعزير حتى القتل سياسة، فهم وإن أسقطوا
~~الحد أخذا بقاعدة: الحدود تندرء بالشبهات، لكنهم أوجبوا ما هو أشد من ذلك.
# فأي طعن عليهم.
# فبعد تطويل الكلام وتقرير المرام، بهت ذلك الشيعي وتحير ونال أهل السنة
~~لواء الفتح والظفر.
PageV01P011
# ثم بلغني من بلاد متفرقة أن العوام بالغوا في الطعن بهذه المسألة، وشدوا
~~الرحال للحكم بالتفسيق والإضلال، وطلب مني ms02 بعض الأحباب أن أكتب في هذا
~~الباب رسالة وافية بتحقيق المراد، كافية لاختيار السداد، أذكر فيها
~~الأحاديث الواردة في هذه المسألة، وأفصل مذاهب الأئمة وفقهاء الأمة، وأبسط
~~فيها مذهب الحنفية، وأشيد أركان الملة الحنيفية، وأدفع ما طعن به الجاهلون
~~الخامدون على ذي المناقب الشريفة الإمام أبي حنيفة الذي قال عبد الله بن
~~المبارك(1) في حقه على ما هو المشهور، وقوله قول منصور:
# لقد زان البلاد ومن عليها
# إمام المسلمين أبو حنيفة
# بأحكام وآثار وفقه
# كآيات الزبور على صحيفة
# فما في المشرقين له نظير
# ولا في المغربين ولا بكوفة
# يبيت مشمرا سهر الليالي
# وصام نهاره من خيفة
# فمن كأبي حنيفة في علاه
# إمام للخليقة والخليفة
# رأيت العائبين له سفاها
# خلاف الحق مع حجج ضعيفة
# وكيف يحل أن يؤذى فقيه
# له في الأرض آثار شريفة
# وقد قال ابن إدريس(2) مقالا
# صحيح النقل في حكم لطيفة
# بأن الناس في فقه عيال
# على فقه الإمام أبي حنيفة PageV01P012
~~فلعنة(1) ربنا أعداد رمل
# على من رد قول أبي حنيفة(2)
# فأجبت إلى ملتمسهم، وشرعت في انجاح مقترحهم مسميا الرسالة ب:
# ((القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم))
# سالكا فيه مسلك الإنصاف، باعدا عن طريق الاعتساف، جعله الله نافعا، وحكما
~~مصلحا عند تنازع عباده، وباعثا لمغفرة مؤلفه ولنجاته.
# ولنذكر أولا نبذا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، ثم نعقبه بذكر
~~المذاهب فيه، وإحقاق الصواب مرتبا على إفادات مشتملة على مهمات.
# * * *
# - الأولى -
### || AUTO في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها PageV01P013
~~أخرج أبو داود(1) في ((سننه)) عن طريق أبي الجهم، عن البراء بن عازب قال:
~~بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل
~~الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة
~~فاستخرجوا منها رجلا، فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه عرس بامرأة
~~أبيه(2).
# وأخرج أيضا من طريق يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية،
~~فقلت له: أين تريد؟ فقال: (بعثني رسول الله صلى الله ms03 عليه وسلم إلى رجل نكح
~~امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله)(3).
# وأخرج الحاكم(4) في ((المستدرك))، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه عن
~~عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (متى وقع على
~~ذات محرم فاقتلوه)(5).
PageV01P014
# وأخرج على ما ذكره جلال الدين السيوطي(1) في ((الدر المنثور)): عبد
~~الرزاق(2) وابن أبي شيبة(3) PageV01P015
~~، والحاكم وصححه، والبيهقي(1) في ((سننه)) عن البراء، قال: لقيت خالي ومعه
~~الراية، فقلت له: من تريد؟ فقال: (بعثني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه
~~من بعده فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله)(2).(3)
# وأخرج ابن ماجه(4) عن إسماعيل بن موسى نا هشيم، وعن سهل بن أبي سهل، نا
~~حفص بن غياث، كلاهما عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: مر بي خالي ،
~~سماه هشيم في حديثه: الحارث بن عمرو، وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم
~~لواء، فقلت له: أين تريد(5) فقال: (بعثني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة
~~أبيه بعده، فأمرت أن أضرب عنقه)(6).
# وأخرج أيضا(7) بسنده عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: (بعثني رسول الله إلى
~~رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفي ماله).
PageV01P016
# وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من
~~وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا
~~البهيمة)(1).
# وأخرج الترمذي(2) عنه مرفوعا: إذا قال الرجل للرجل: (يا يهودي، فاضربوه
~~عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)،
~~ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن إبراهيم يضعف في
~~الحديث.
# وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب،
~~وقرة بن إياس المزني: (إن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم بقتله).
# والعمل عليه عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم، وهو يعلم، فعليه القتل.
# وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.
# قال إسحاق(3): من وقع على ذات ms04 محرم قتل. انتهى كلامه(4).
PageV01P017
# وأخرج الطحاوي(1) في ((شرح معاني الآثار)) عن فهد قال: نا أبو نعيم، نا
~~الحسن بن صالح السدي، عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه
~~الراية، فقلت: أين تذهب؟ فقال: (أرسلني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه
~~من بعده أن أضرب عنقه، أو أقتله)(2).
# وأخرج أيضا عن فهد، نا يوسف وأبو سعيد الأشج قالا: نا حفص بن غياث، عن
~~أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار الأسلمي
~~معه اللواء، فذكر مثله إلا أنه قال: (آتيه برأسه)(3).
# وأخرج عن محمد بن علي بن داود، ثنا(4) سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: نا
~~هشيم، نا الأشعث، عن عدي، عن البراء قال: مر بي الحارث بن عمرو ومعه لواء
~~وقد عقده رسول الله، فقلت: إلى أي شيء بعثك؟ قال: (إلى رجل تزوج امرأة أبيه
~~أن أضرب عنقه)(5).
PageV01P018
# وأخرج عن فهد، نا أحمد بن يونس، ثنا(1) أبو بكر، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن
~~البراء قال: ضلت لي إبل فخرجت في طلبها، فإذا الخيل قد أقبلت، فلما رآى أهل
~~الماء الخيل انضموا إلي، وجاؤوا إلى خباء من تلك الأخبية، فاستخرجوا منها
~~رجلا، فضربوا عنقه، وقالوا: (هذا رجل أعرس بامرأة أبيه فبعث إليه رسول الله
~~فقتله)(2).
# تنبيهان:
# الأول: المشهور أن اسم أبي بردة، قال البراء: هانئ، فيختلج حينئذ أن في
~~رواية الطحاوي وقع أن صاحب اللواء الحارث، فيتوهم أن الواقعة متعددة، لكن
~~الأمر ليس كذلك، فإنهم ذكروا في اسم أبي بردة اختلافا، وذكروا قول بعضهم
~~أنه الحارث بن عمرو، كما قال ابن عبد البر(3) في ((الاستيعاب في أخبار
~~الأصحاب)): أبو بريدة بن نيار، اسمه هانئ بن نيار، هذا قول أهل الحديث.
# وقيل: اسمه هانئ بن عمرو، هذا قول ابن إسحاق.
# وقيل: بل اسمه الحارث بن عمرو، ذكره هشام عن الأشعث عن عدي عن البراء
~~قال: مر بي خالي، وهو الحارث بن عمرو، وهو أبو بردة ابن نيار.
# وقيل: مالك بن هبيرة ms05 ، قاله: إبراهيم بن عبد الله الخزاعي، كان عقبيا، بدريا.
PageV01P019
### || CHECK [في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
# (1و(1) شهد العقبة الثانية في قول موسى(2) ، وابن إسحاق ، والواقدي(3).
# (4قال أبو(4) معشر: وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها.
# قال الواقدي : توفي في أول خلافة معاوية بعد شهوده مع علي حروبه كلها.
~~انتهى ملخصا(5).
# الثاني: وقع في أكثر الروايات عن البراء : إن صاحب اللواء كان خاله.
# وفي بعضها: إنه عمه.
# فلا يتوهم منه تعدده ، بل الظاهر أنه أطلق عليه العم على عادة العرب، أو
~~كان بينه وبينه قرابة العمية أيضا من وجه.
# * * *
# - الإفادة الثانية -
# في ذكر اختلاف الأئمة
# في الناكح بالمحرم وواطئه PageV01P020
~~اعلم أنه اتفق العلماء على أنه إذا عقد على محرم من النسب والرضاع فإن
~~العقد غير صحيح، واختلفوا فيما لو وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم،
~~فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال أبو حنيفة: يعزر(2).
# وكذا اختلفوا في وطء البهيمة، فقال مالك(3) وأبو حنيفة: يعزر، وعن
~~مالك(4): أنه يحد.
# وللشافعي(5) ثلاثة أقوال:
# (2أحدهما(6): يجب عليه الحد، ويختلف بالبكارة والثيوبة.
# والثاني: أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا.
# والثالث: يعزر، وهو الراجح المفتى به.
# وعن أحمد روايتان، التي اختارها جماعة من أصحابه أنه يعزر(7).
PageV01P021
# وكذا اختلفوا في شأن اللوطي، فقالت الأئمة الثلاثة(1): يجب عليه الحد، وقال
~~أبو حنيفة: يعزر في أول مرة، فإن تكرر منه قتل. كذا في ((رحمة الأمة في
~~اختلاف الأئمة))(2)(3).
# وممن قال بوجوب الحد: الحسن البصري كما ذكره البخاري(4) في ((صحيحه))
~~تعليقا في (كتاب المحاربين) أنه قال: من زنا بأخته حده حد الزاني(5).
# قال القسطلاني(6) PageV01P022
~~في ((شرحه)) عند ابن أبي شيبة(1) عن حفص بن غياث قال: سألت عمرا: ما كان
~~الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد. انتهى(2).
# وممن قال بسقوطه سفيان الثوري.
# قال الطحاوي: نا فهد نا أبو نعيم قال: سمعت سفيان يقول في رجل تزوج ذات
~~محرم منه، فدخل بها، قال: لا حد عليه. انتهى(3).
# وقال العيني(4) في ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)): ms06 ولا يحد بمحرم: أي
~~بوطئ محرم نكحها، وهذا هو الشبهة في العقد سواء كان عالما بالحرمة أو لم
~~يكن عند أبي حنيفة، ولكن إن كان عالما يوجع بالضرب تعزيرا له، وعندهما: إن
~~كان عالما يحد في كل امرأة محرمة عليه على التأبيد أو ذات زوج؛ لأن حرمتهن
~~بدليل قطعي، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. انتهى(5).
PageV01P023
# وفي ((الفتاوى السراجية))(1): إذا زنى بمحارمه يحد عندهما، وبه أخذ الفقيه
~~أبو الليث(2)، وعليه الفتوى، قاله حسام الدين(3). انتهى(4).
# وفي ((الدر المختار))(5) : ولا حد أيضا بشبهة العقد عنده ، كوطء PageV01P024
~~محرم نكحها، وقالا: إن علم الحرمة حد. وعليه الفتوى ((خلاصة))(1)، لكن
~~المرجح في جميع الشروح قول الإمام، فكان الفتوى عليه أولى، قاله قاسم في
~~((تصحيحه))، لكن في القهستاني عن ((المضمرات))(2): على قولهما الفتوى.
~~انتهى(3).
# وفي ((جامع الرموز)) للقهستاني(4) PageV01P025
~~: منها شبهة عقد كما إذا تزوج بلا شهود، أو(1) أمة بغير إذن مولاها، وأمة
~~على حرة، ومجوسية، وخمسة في عقدة، أو جمع بين أختين، أو تزوج بمحارمه، أو
~~تزوج العبد أمة بغير إذن مولاها فوطئها، فإنه لا حد في هذه الشبهة عنده،
~~وإن علم بالحرمة بصورة العقد، لكنه يعزر، وأما عندهما فكذلك، إلا إذا علم
~~بالحرمة، والصحيح هو الأول، كما في ((المضمرات)).
# وفي موضع منه: إذا تزوج بمحرمه يحد عندهما، وعليه الفتوى.
# وذكر في ((الذخيرة))(2) إن بعض المشايخ ظن أن نكاح المحارم باطل عنده،
~~وسقوط الحد بشبهة الاشتباه، وبعضهم: أنه فاسد، والسقوط بشبهة العقد.
~~انتهى(3).
# * * *
# - الإفادة الثالثة -
### || AUTO في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه PageV01P026
~~اعلم أن أئمتنا الحنفية ذكروا أن الحدود تندرء بالشبهات، وذكروا في سقوط
~~الزنا شبهات، وتفصيل ذلك على ما في ((الجامع الصغير)) وشروحه،
~~و((الهداية))(1) وشروحه(2)، و((الكنز))(3)، و((الوقاية))(4) PageV01P027
~~وشروحهما(1)، وغيرها من الكتب المعتبرة من المتون والشروح والفتاوى
~~المعتمدة أن حد الزنا يسقط بشبهات.
# ذكر بعضهم: كمؤلف ((الكنز)) و((الوقاية)) وغيرهما: إن المسقط اثنتان:
~~شبهة في المحل، وشبهة في الفعل.
# وبعضهم(2): إن المسقط ثلاث شبهات، وزادوا شبهة بالعقد.
# * * *
# - أما الشبهة الأولى -
### || AUTO وهي الشبهة في المحل
# أي محل الوطء، ms07 وهو الموطوءة، وتسمى شبهة حكمية، وشبهة في الملك أيضا: فهي
~~أن يقوم هناك دليل ناف للحرمة في المحل في نفس الأمر من غير توقف على ظن
~~الجاني واعتقاده، فيورث ذلك اشتباها ولو خفيفا وضعيفا في حرمة المحل،
~~والصور التي توجد فيها هذه الشبهة كثيرة غير محدودة عند التحقيق، وإن ذكر
~~الصدر الشهيد(3) في ((شرح الجامع الصغير)): أنها توجد في ثمانية مواضع،
~~وصاحب ((الهداية))(4) ذكر أنها في ستة مواضع:
# - فمنها - PageV01P028
~~وطء أمة ولده وولد ولده، وإن سفل، والدليل الموجب لشبهة الحل قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)(1).
# قال الحافظ ابن حجر العسقلاني(2) في ((تخريج أحاديث الهداية)): أخرجه ابن
~~ماجه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال: إن لي
~~مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح(3) مالي، قال: (أنت ومالك لأبيك)، رجاله
~~ثقات(4).
PageV01P029
# وفي الباب عن عائشة: أخرجه ابن حبان(1) من رواية عبد الله بن كيسان، عن
~~عطاء، عن عائشة(2).
# وعن سمرة: أخرجه البزار(3)، والطبراني(4)، والعقيلي(5) في ترجمة عبد الله
~~بن إسماعيل(6).
# وعن عمر: أخرجه البزار، وابن عدي(7) PageV01P030
~~في ((الكامل)) في ترجمة سعيد ابن بشر(1).
# (7و(2)عن ابن مسعود: أخرجه(3) الطبراني في المعجمين ((الصغير))
~~و((الكبير))، وابن عدي في ((الكامل)) أيضا(4).
# وعن ابن عمر: عند أبي يعلى(5) والبزار(6). انتهى(7).
# وذكره السيوطي في ((الجامع الصغير))(8) مسندا إلى ((سنن ابن ماجه)) من
~~حديث (5جابر(9)، وإلى ((معجم الطبراني الكبير)) من حديث سمرة وابن مسعود.
# قال علي العزيزي(10) PageV01P031
~~في شرحه ((السراج المنير)) نقلا عن شيخه محمد الحجازي(1): إنه حديث صحيح.
~~انتهى(2).
# فهذا الحديث أورث اشتباها في حرمة أمة الابن، وكذا في ابن الابن وابنه
~~وإن سفل؛ لكون الجد في حكم الأب، فإن الغرض منه ليس كون كل ما يملكه الابن
~~ملكا لأبيه حقيقة لا سيما الفروج؛ لكون الأصل فيها التحريم والاحتياط، بل
~~الغرض منه الترغيب إلى خدمة الأبناء للآباء، وجواز التصرف عند الضرورة
~~للآباء في أموال الأبناء.
# - ومنها -
# وطء المعتدة بالطلاق بألفاظ الكنايات؛ كأنت خلية(3)، أنت برية(4)، أنت
~~بتة(5)، ms08 أنت بتلة(6)، وغير ذلك؛ لاختلاف الصحابة فيها، فبعضهم أفتى بأنها
~~رواجع فيصح الوطء في العدة، وبعضهم أفتى بأنها بوائن أو ثلاث فلا يحل
~~الوطء، فأورث اختلافهم شبهة في حرمة المحل.
PageV01P032
# والآثار في ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعلي، وعثمان وغيرهم
~~مخرجة في كتاب ((الآثار))(1) لمحمد بن الحسن، و((مصنف عبد الرزاق))(2)،
~~و((موطأ مالك))(3)، و((معجم الطبراني)) وغيرهم(4)، كما أورد قدرا منها
~~العيني في ((البناية شرح الهداية))(5)، وابن حجر في تخريج أحاديثها(6)،
~~وليس هذا موضع بسطها.
# - ومنها -
# وطء البائع الأمة المبيعة قبل القبض؛ لأنها في ضمانه وفي يده، وتعود إلى
~~ملكه بالهلاك قبل التسليم.
# - ومنها -
# وطء الأمة المبيعة بالبيع الفاسد قبل القبض وبعده؛ أما قبله فلبقاء
~~الملك، وأما بعده فلكون الفسخ واجبا، فله حق الملك فيها.
# - ومنها -
# وطء الأمة المبيعة بشرط الخيار للبائع أو المشتري، فإن كان للبائع فلبقاء
~~ملكه بناء على أن شرط الخيار له يمنع خروجه عن ملكه، فإن كان للمشتري
~~فلكونه لم يخرج عن ملك البائع بالكلية.
# - ومنها -
# وطء الجارية لمكاتبه(7)، أو جارية عبده المأذون وعليه دين محيط بماله
~~ورقبته، فإن له حقا في كسب عبده، وأما غير المديون فهو مع ماله في ملك سيده.
# - ومنها -
# وطء الجارية الممهورة قبل التسليم في حق الزوج(8).
# - ومنها - PageV01P033
~~وطء الجارية المشتركة؛ لأن ملكه في البعض ثابت.
# - ومنها -
# وطء أحد من المجاهدين جارية من الغنيمة بعد الإحراز أو قبله؛ لثبوت الحق
~~له بالاستيلاء.
# - ومنها -
# وطء المرتهن الأمة المرهونة، ذكره محمد في كتاب الرهن؛ بناء على أن
~~استيفاء الدين يقع بها عند الهلاك، وقد انعقد له سبب الملك في الحال، فصار
~~كالمشتراة بشرط الخيار للبائع.
# وذكر محمد في كتاب الحدود هذه الصورة من صور شبهة الفعل، قال في
~~((الهداية))(1): هو الأصح.
# - ومنها -
# وطء جاريته التي هي أخته من الرضاع، وأمته المجوسية، وأمته التي تحته
~~أختها لوجود الملك فيها، مع أن الحرمة في الآخرين غير مؤبدة، فيورث ذلك
~~شبهة المالك.
# - ومنها -
# وطء الجارية قبل الاستبراء، ذكره في ((فتح القدير))(2)(3) PageV01P034
~~، وفيه: إن الملك فيها ms09 كامل من وجه، وليست فيها شبهة الملكان، إنما منع عن
~~الوطء فيها لعارض خوف اشتباه النسب، فهو نظير وطء الحائض والنفساء والصائمة
~~والمحرمة، إلا أن يراد بشبهة الملك شبهة ملك الوطء إلا ملك الرقبة، كذا في
~~((رد المحتار))(1)(2).
# - ومنها -
# وطء الزوجة التي حرمت عليه بردتها أو مطاوعتها لابنه.
# - ومنها -
# وطئ زوجة بعد وطئه بنتها، أو أمها.
# - ومنها -
# ما إذا زنا بأمة(3)، ثم قال: اشتريها، وصاحبها فيها بالخيار، وقال
~~مولاها: كذب لم أبعها، ففي هذه الصورة يسقط عنه الحد لقوله بشبهة.
# - ومنها - PageV01P035
~~ما إذا جنت الأمة فزنا بها ولي الجناية، فإن قتلت رجلا عمدا فوطئها ولي
~~المقتول لا يحد؛ لوجود شبهة الملك فيها، وإن قتلت رجلا خطأ فوطئها ولي
~~المقتول قبل أن يختار الولي شيئا، أجمعوا على أنه إن اختار الفداء بعد ذلك
~~فإنه يحد، وإن اختار دفع الجارية ففي الاستحسان لا يحد، وبه أخذ أبو يوسف،
~~وفي القياس يحد، وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد. كذا في ((الظهيرية))(1).
# - ومنها -
# ما إن غصب جارية فوطئ بها، ثم ضمن قيمتها يسقط عنه الحد، وعلى قياس قول
~~أبي حنيفة ومحمد لا يسقط.
# - ومنها -
# ما لو زنا بأمة(2)، ثم اشتراها، ذكر في ظاهر الرواية أنه يحد، وروي عن
~~أبي يوسف أنه يسقط، وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن من زنا بامرأة ثم
~~تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها لا حد عليه عند أبي حنيفة ومحمد، وعليه الحد في
~~قول أبي يوسف.
PageV01P036
# وذكر ابن سماعة(1) في ((نوادره)): على عكس هذا، قال: وعلى قول أبي حنيفة
~~ومحمد عليه الحد في الوجهين، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا زنا ثم
~~اشتراها فلا حد عليه، وإن تزوجها يجب عليه الحد؛ لأن بالشراء يملك عينها،
~~وملك العين في المحل سبب لملك الوطء، فيمكن أن يجعل الطارئ كالسابق فيورث
~~شبهة، كما أن السارق إذا ملك المسروق قبل القطع سقط عنه القطع، ولا كذلك
~~النكاح. كذا في ((البحر الرائق))(2)(3)، وغيره.
# فهذه الصور كلها ونظائرها كما هي مبسوطة في المبسوطات، حكمها سقوط ms10 الحد
~~عن الواطئ وإن علم حرمة وطئه؛ لأن الشبهة إذا كانت في ذات الموطوءة تثبت
~~فيها الملك من وجه فلم يبق معها اسم الزنا الموجب للحد، وهو الوطء الحرام
~~في قبل خالي عن الملك وشبهة.
# والسر فيه أن الدليل المثبت للحل قائم فيه، وإن تخلف عن إثباته حقيقة
~~المانع فأورث شبهة.
# * * *
PageV01P037
# - وأما الشبهة الثانية -
### || AUTO وهي الشبهة في الفعل
# وتسمى شبهة اشتباه؛ فهي أن يكون وقع للواطئ اشتباه في نفس الفعل: أي
~~الوطء واشتبه عليه كونه محرما، من دون أن يكون اشتباه وملك في المحل، بل
~~حرمة المحل تكون مقطوعا بها إذ لم يقم دليل ملكه عارضه غيره؛ ولذلك لا يحد
~~فيه من ظن حله، أو ادعى ظنه به، ويحد به غيره؛ لأن هذه الشبهة تقتصر على من
~~وجدت به، ويحد إن قال: علمت أنه حرام.
# هذا هو الفرق بين الشبهتين، وفرق آخر وهو أنه يثبت النسب في الشبهة
~~الأولى إن ادعى الواطئ ذلك، إلا إن عارضه عارض لكون النسب مما يحتاط في
~~إثباته، والمحل محل اشتباه، ولا يثبت في الثانية وإن ادعاه إلا أن يقوم
~~دليل آخر؛ لأنه تمحض زنا، فإنه لا حق له في المحل، وسقوط الحد إنما هو
~~بعارض الاشتباه.
# وقد استثني من الأولى وطء الجد جارية ابن ابنه وابنه حي، فإنه لا يثبت
~~فيها النسب، وإن ادعاه الجد؛ لأن الجد لا يتملكها في حياة ابنه(1)، نعم؛ إن
~~صدقه ابن الابن عتق الولد عليه(2) لزعمه أنه عمه. كذا حقق ابن الهمام في
~~((فتح القدير))(3). وغلط ما ذكر صاحب ((النهاية))(4) PageV01P038
~~من ثبوت النسب في هذه الصورة.
# والحاصل أن في أكثر مواضع الشبهة في الفعل لا يثبت النسب مطلقا وإن
~~ادعاه، وفي صور الأولى أكثرها يثبت فيها النسب بعد الدعوة، وفي بعضها لا يثبت.
# ولهذه الشبهة أيضا صور كثيرة:
# - منها -
# وطء أمة أبويه وإن علوا؛ فإنه ليس هناك دليل شرعي يورث شبهة الملك في
~~المحل، لكن ما بين الإنسان وأبويه من الانبساط التام في الانتفاع بالأملاك
~~مظنة أن يقع ms11 الاشتباه في حرمة هذا الفعل لأحد.
# وكذا وطء أمة سيده وزوجته، فإن بين هؤلاء انبساطا في الاستخدام
~~والاستمتاع، فلا يحد إذا ظن الحل؛ لأن المقام مقام اشتباه.
# وكذا إذا قالت الجارية: ظننت أنه يحل لي، ولم يدع الرجل، سقط الحد عنهما
~~في ظاهر الرواية؛ لأن الفعل واحد، فإذا سقط عنها سقط عنه أيضا.
# بخلاف ما إذا وطئ جارية أخيه أو عمه أو غيرهما من المحارم سوى قرابة
~~الولاد وقال: ظننت أنه حلال، فإن في هذه الصورة لا يسقط الحد؛ لعدم
~~الانبساط الموجب للاشتباه.
# ومثله وطء الجارية المستأجرة، والعارية، والوديعة، فإنه يحد فيها، وإن
~~ادعى ظن حله، وأما المستعير للرهن وحكمه حكم المرتهن. كذا في ((البحر))(1)،
~~وغيره(2).
# فمجرد ادعاء الاشتباه غير معتبر، بل فيما كان الموضع موضع اشتباه.
# - ومنها -
# ما إذا زفت إليه غير زوجته، وقالت النساء: إنها زوجتك فوطئها يسقط عنه
~~الحد بخلاف ما إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها ظانا أنها زوجته فإنه يحد؛
~~لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة فلم يكن الظن فيه مستندا إلى دليل إذ قد
~~ينام على فراشها غيرها من المحارم.
PageV01P039
# وكذا إذا كان أعمى؛ لأنه يمكنه التمييز بالسؤال والمس ونحو ذلك، إلا إذا
~~كان دعاها فأجابت أجنبية وقالت: أنا زوجتك، فوطئها معتبرا بقولها، فإنه
~~يسقط عنه؛ لأن الإخبار دليل فصار نظير من زفت إليه غير امرأته فوطئها
~~معتمدا على قول النساء: إنها زوجتك.
# والوجه في سقوط الحد عنه أن الفعل صدر منه بناء على دليل أجاز الشرع
~~العمل به، وهو الإخبار بأنها امرأته، والموضع موضع اشتباه(1) إذ الإنسان لا
~~يميز بين امرأته وغيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور(2). كذا ذكره في
~~((العناية))(3)(4) وغيره، وعلى هذا تكون هذه الصورة من صور شبهة المحل.
PageV01P040
# والحق كما في ((فتح القدير))(1)، و((البحر الرائق))(2)، و((تبيين
~~الحقائق))(3)، وغيرها(4): إنها من شبهة الفعل؛ لأن الدليل المعتبر في شبهة
~~المحل يقتضي ثبوت الملك فيه بوجه، وهو مفقود فيما نحن فيه، لا ما يجوز شرعا
~~مجرد الوطء ويثبت النسب إن صدرت منه الدعوة ms12 في هذه الصورة، وإن كانت من
~~فروع شبهة الاشتباه قياسا على ولد المغرور، وهو من وطئ امرأة معتمدا على
~~ملك يمين أو نكاح ثم استحقت، فإنه حر بالقيمة(5) كما نقل عن جمع من
~~الصحابة.
# - ومنها -
# وطء أم الولد إذا أعتقها مولاها؛ لثبوت حرمتها بالإجماع، وتثبت الشبهة
~~عند الاشتباه؛ لبقاء أثر الفراش وهي العدة.
# - ومنها -
# وطء المرتهن الجارية المرهونة على رواية كتاب الحدود، وقد ذكرنا الخلاف
~~فيه(6)، واختار الزيلعي(7) في ((التبيين))(8) كونه من فروع شبهة الفعل لا
~~من شبهة المحل تبعا لصاحب ((الهداية))(9).
PageV01P041
# ووجهه بأن الاستيفاء من عينها لا يتصور، وإنما هو من ماليتها، فلم يكن
~~الوطء حاصلا في محل الاشتباه، ولكن لما كان الاستيفاء سببا لملك المال في
~~الجملة، وملك المال سبب ملك المتعة في الجملة حصل الاشتباه، وبخلاف
~~المستأجرة وجارية الميت إذ وطئها الغريم؛ لأن الإجارة لا تفيد ملك المتعة،
~~وكذلك الغريم لا يملك عين التركة، وإنما يستوفي حقه من الثمن.
# - ومنها -
# وطء المعتدة بالطلاق على مال، وكذا المختلعة(1) على مال؛ لأنهم اتفقوا
~~على تحريم المحل فيه، ولم يقم دليل يورث شبهة إلا أن نفس الفعل يمكن أن يقع
~~الاشتباه فيه، ولو كان الخلع خاليا عن المال، كان من شبهة المحل(2).
# - ومنها -
# وطء المطلقة المعتدة بالطلقات الثلاث متفرقة كانت أو جملة في مجلس واحد،
~~أما إذا كانت متفرقة؛ فلأن حرمة محلها قطعية، لم يخالف فيها أحد، فلا يسقط
~~الحد عنه إلا إذا ظن حله.
PageV01P042
# وأما إذا كانت مجتمعة؛ فلأنه وإن وقع فيه خلاف، فعند بعض الروافض: يقع
~~واحد، وعند بعضهم: لا يقع شيء، لكن لا عبرة بعدما نطق ظاهر القرآن(1)
~~بوقوعه، وثبت عليه إجماع الصحابة من عهد عمر رضي الله عنه، فلم يكن من شبهة
~~المحل، فإن قال: ظننت أنها تحل لي لا يحد لكون الظن في موضع الاشتباه؛ لأن
~~أثر الملك قائم في حق الحبس، ووجوب النفقة، وثبوت النسب، فإنه إن ادعى
~~الولد يثبت النسب سواء ولدت لأقل من سنتين أو لأكثر إن لزم الوطء في العدة؛
~~لوجود ms13 شبهة العقد، (2وأما بدون(2) الدعوى لا يثبت إلا إذا ولدت لأقل من
~~سنتين حملا على أنه بوطئ سابق على الطلاق.
# وكذا يثبت النسب بتفصيله في المختلعة والمطلقة بعوض بالطريق الأولى، كذا
~~حققه في ((الهداية))(3) و((البناية))(4) وغيرهما، وبه نظر أن في شبهة الفعل
~~يثبت النسب في موضعين في المطلقة، وفيمن زفت إليه غير امرأته كما مر، لا غير.
# وفي ((البحر)): أطلق الثلاث فشمل ما إذا أوقعها جملة أو متفرقا، ولا
~~اعتبار بخلاف من أنكر وقوع الجملة؛ لكونه مخالفا للقطع، كذا ذكره الشارحون.
PageV01P043
# وفيه نظر؛ لما في ((صحيح مسلم)): من أن الطلاق الثلاث كان واحدا(1) في زمن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، حتى أمضى عمر على
~~الناس الثلاث(2).
# وإن كان العلماء قد أجابوا عنه، وأولوه فليس الدليل على وقوع الثلاث جملة
~~بكلمة واحدة قطعيا.
# فإن قيل: العلماء قد أجمعوا عليه.
# قلنا: قد خالفه أهل الظاهر في ذلك، فينبغي أن لا يحد، وإن علم الحرمة،
~~والدليل عليه ما ذكره في ((الهداية)) من كتاب النكاح في (فصل المحرمات): إن
~~الحد لا يجب بوطء المطلقة طلاقا بائنا واحدا أو ثلاثا مع العلم بالحرمة على
~~إشارة كتاب الصلاة، وعلى عبارة كتاب الحدود يجب؛ لأن الملك قد زال في حق
~~الحل فيتحقق الزنا. انتهى(3).
# وينبغي أن نحمل إشارة كتاب الطلاق على ما إذا أوقعها بكلمة واحدة، وعبارة
~~كتاب الحدود على ما إذا أوقعها متفرقة، كما ذكرنا توفيقا بينهما. انتهى(4).
# - وأما الشبهة الثالثة -
### || AUTO وهي شبهة العقد
# شبهة حاصلة بسبب عقد النكاح، وأدرجها بعضهم في شبهة المحل، وبعضهم في
~~شبهة الفعل، والحق أن بعض صورها مندرجة في الأولى، وبعضها في الثانية،
~~والأولى هو إفرادها بالذكر لمغايرتها وامتيازها عنهما.
# ولها صور كثيرة:
# - ومنها - PageV01P044
~~الوطء بالمحارم بعد النكاح بهن، وهي المسألة المتنازع فيها التي قصدنا بهذا
~~التأليف تحقيقها.
# قال في ((المجتبى شرح مختصر القدوري))(1): تزوج بمحرمه، أو منكحوحة
~~الغير، أو معتدته ووطئها ظانا الحل، لا يحد ويعزر، وإن ظانا الحرمة فكذلك
~~عنده خلافا لهما. ms14 انتهى.
# وفي ((الهداية))(2) وشرحها ((البناية)): ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها
~~مثل نكاح المحارم، والمطلقة بالثلاث، ومنكوحة الغير، ومعتدة الغير، ونكاح
~~الخامسة، وأخت المرأة في عدتها، والمجوسية، والأمة على الحرة، ونكاح العبد
~~والأمة بلا إذن المولى، والنكاح بغير شهود، فوطئها لا يجب عليه الحد عند
~~أبي حنيفة في جميع ذلك، وإن قال: علمت أنها علي حرام، لكنه يوجع عقوبة إذا
~~كان علم بذلك: يعني يضرب بطريق التعزير ضربا مؤلما عقوبة عليه لا بطريق الحد.
PageV01P045
# وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي(1) ومالك(2) وأحمد(3): عليه الحد إذا كان
~~عالما بذلك، وإلا فلا، ولكن أبا يوسف ومحمدا قالا فيما ليس بحرام على
~~التأبيد لا يجب الحد كالنكاح بغير شهود؛ لأنه عقد لم يصادف محله؛ لأن محل
~~التصرف ما يكون محلا لحكمه وهو الحل، وهذا المحل ليس محلا لحكمه، وهي من
~~المحرمات على التأبيد فيلغو، كما إذا أضيف إلى الذكور.
# ولأبي حنيفة أن العقد صادف محله؛ لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده: أي قصور
~~المتصرف بالناكح، وهو قضاء الشهوة والولد والسكنى، والأنثى من بنات آدم
~~قابلة للتوالد وهو المقصود فكان ينبغي أن ينعقد في حق جميع الأحكام، إلا
~~أنه أي هذا العقد تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة؛ لأن الشبهة ما
~~يشبه الثابت لا نفس الثابت.
# فإن قلت: لو كانت الشبهة ثابتة لوجبت العدة، ويثبت النسب.
# قلنا: منع بعض أصحابنا عدم وجوب العدة، وعدم ثبوت النسب، وعلى تقدير
~~التسليم نقول: مبنى وجوب العدة وثبوت النسب على ثبوت الحل، وهنا لم يوجد
~~فيه الحل أصلا، ونعني بالحل أن يكون الفاعل على حالة لا يلام، وهاهنا يلام
~~الواطئ إلا أنه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر. انتهى ملخصا(4).
# وفي ((البحر الرائق)) أخذا من ((فتح القدير)): حاصل الخلاف أن هذا العقد
~~هل يوجب شبهة أم لا؟ ومداره على أنه هل ورد على محله أم لا؟
PageV01P046
# فعند الإمام ورد على ما هو محله؛ لأن المحلية ليست بقبول الحل، بل بقبول
~~المقاصد من العقد، وهو ثابت، وكذا ms15 صح من غيره العقد عليها.
# وعندهما: لا؛ لأن محل العقد ما يقبل حكمه، وحكمه الحل، وهذه من المحرمات
~~في سائر الأحوال، فكان الثابت صورة العقد لا انعقاده، وبتأمل يسير يظهر
~~أنهم لم يتواردوا على محل واحد، فحيث نفوا محليتها أرادوا بالنسبة إلى خصوص
~~هذا العاقد: أي ليست محلا لعقد هذا العاقد؛ ولهذا عللوه بعدم حلها، ولا شك
~~في حلها لغيره بعقد النكاح.
# والإمام حيث أثبت محليتها أراد محليته لنفس العقد لا بالنظر إلى خصوص هذا
~~العاقد، ولهذا علل بقبولها مقاصد النكاح.
# وقد أخذ الفقيه أبو الليث بقولهما؛ قال في ((الواقعات)): ومستحسن نأخذ به أيضا.
# وفي ((الخلاصة)): الفتوى على قولهما، ووجه ترجيحه أن تحقق الشبهة يقتضي
~~تحقق الحل من وجه؛ لأن الشبهة لا محالة شبهة المحل، لكن حلها ليس بثابت من
~~وجه، وإلا وجبت العدة، ويثبت النسب. انتهى(1).
# وفي ((رد المحتار)): قوله بشبهة العقد: أي ما وجد فيه العقد صورة لا
~~حقيقة؛ لأن الشبهة كما مر(2) ما يشبه الثابت، وليس بثابت، فخرج ما وجد فيه
~~العقد حقيقة؛ ولذا قال في ((التاتارخانية))(3) PageV01P047
~~: وإذا كان الوطء بملك النكاح أو بملك يمين، والحرمة بعارض آخر، فذلك لا
~~يوجب الحد نحو: الحائض، والنفساء، والصائمة صوم الفرض، والمحرمة، والموطوءة
~~بشبهة، والتي ظاهر منها، أو آلى منها فوطئها في العدة لا حد عليه، وكذا
~~الأمة المملوكة إذا كانت محرمة عليه برضاع، أو مصاهرة، أو لكون إختها مثلا
~~في نكاحه، أو هي مجوسية، أو مرتدة، فلا حد عليه وإن علم الحرمة. انتهى(1).
# وفي ((فتح القدير)): ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها ليزني بها، ففعل لا
~~حد عليه ويعزر، وقالا هما(2)، والشافعي(3)، ومالك(4)، وأحمد(5): يحد؛ لأن
~~عقد الإجارة لا يستباح به البضع، فصار كما لو استأجرها للطبخ ونحوه من
~~الأعمال ثم زنا بها، فإنه يحد اتفاقا.
# وله: أن المستوفى بالزنا المنفعة، وهي المعقود عليه في الإجارة لكنه في
~~حكم العين، فبالنظر إلى الحقيقة يكون محل عقد الإجارة، فأورث شبهة بخلاف
~~الاستئجار للطبخ ونحوه؛ لأن العقد لم يضف إلى المستوفى ms16 بالوطء، والعقد
~~المضاف إلى محل يورث الشبهة فيه لا في محل آخر. انتهى(6).
# قلت: المراد بشبهة العقد المذكورة في كلامهم ممتازة عن شبهة المحل
~~والفعل، إنما هي شبهة عقد النكاح لا الشبهة الحاصلة بسبب عقد آخر، فالأولى
~~إدراج هذه الصورة في إحدى الشبهتين السابقتين، وقد مرت نظائرها.
PageV01P048
# وفي ((فتح القدير)) أيضا: إن الذين يعتمد على نقلهم وتحريرهم كابن
~~المنذر(1)، ذكروا: إنه إنما يحد عندهما في ذات المحرم لا في غير ذلك
~~كمجوسية، وخامسة، ومعتدة.
# وكذا عبارة ((الكافي))(2) للحاكم(3) تفيده حيث قال: تزوج امرأة ممن لا
~~يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه، وإن فعله على علم لم يحد أيضا، ويوجع
~~عقوبة في قول أبي حنيفة وقالا: إن علم بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم(4).
# فعمم في المرأة التي لا تحل له في سقوط الحد على قول أبي حنيفة، ثم خص
~~مخالفتهما بذوات المحارم من ذلك. انتهى(5).
# وفيه أيضا قبيل ذلك: من تزوج امرأة لا تحل له نكاحا بأن كانت من ذوي
~~محارمه بنسب كأمه أو ابنته فوطئها، لم يجب عليه الحد عند PageV01P049
~~أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر(1) إن قال: علمت أنها علي حرام، ولكن يجب
~~المهر، ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير سياسة(2)، لا حد مقدر شرعا
~~إذا كان عالما بذلك، وإذا لم يكن عالما لا حد ولا عقوبة ولا تعزير.
# وقالا والشافعي: أي أبو يوسف، ومحمد، والشافعي(3)، ومالك(4)، وأحمد(5):
~~يجب حده إذا كان عالما، وعلى هذا الخلاف كل محرمة برضاع أو صهرية (6هذا(6)
~~متفق عليه.
# وأما غير ذلك: ففي ((الكافي))(7): منكوحة الغير، ومعتدته، ومطلقة الثلاث
~~بعد التزوج كالمحرم، قال: إن كان النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا ولي وبلا
~~شهود فلا حد عليه اتفاقا؛ لتمكن الشبهة عند الكل، وكذا إذا تزوج أمة على
~~حرة، أو تزوج أمة مجوسية، أو أمة بلا إذن سيدها، أو تزوج العبد بلا إذن
~~سيده فلا حد عليه اتفاقا.
# أما عنده فظاهر، وأما عندهما؛ فلأن الشبهة إنما تنتفي عندهما إذا كان
~~مجمعا على ms17 تحريمه، وهي حرام على التأبيد.
PageV01P050
# وفي بعض الشروح: أراد بنكاح من لا يحل له نكاحها نكاح المحارم، والمطلقة
~~الثلاث، ومنكوحة الغير، ومعتدة الغير، ونكاح الخامسة، وأخت المرأة في
~~عدتها، والمجوسية، والأمة على الحرة، ونكاح العبد أو الأمة بلا إذن المولى،
~~والنكاح بغير شهود، ففي كل هذا لا يجب الحد عند أبي حنيفة، وإن قال: علمت
~~أنها علي حرام، وعندهما: يجب إذا علم بالتحريم وإلا فلا.
# ثم قال: ولكنهما قالا فيما ليس بحرام على التأبيد: لا يجب الحد كالنكاح
~~بغير شهود.
# فقد تعارضا حيث جعل في ((الكافي)) الأمة على الحرة، والمجوسية، والأمة
~~بلا إذن السيد، وتزوجه بلا إذن السيد محل الاتفاق على سقوط الحد، وجعلها
~~هذا الشارح في محل الخلاف.
# لكن قول حافظ الدين في ((الكافي)) في التعليل يقتضي أن لا يحد عندهما في
~~تزوج منكوحة الغير وما معها؛ لأنها ليست محرمة على التأبيد، فإن حرمتها
~~مقيدة ببقاء نكاحها، وبقاء عدتها، كما أن حرمة المجوسية مقيدة بتمجسها، حتى
~~لو أسلمت حلت كما أن تلك لو طلقت وانقضت عدتها حلت، فإنه لا يحد عندهما إلا
~~في المحارم فقط، وهذا هو الذي يغلب على ظني. انتهى(1).
# قلت: يظهر من هذه العبارات ونظائرها المبسوطة في المبسوطات أن عقد النكاح
~~شبهة تسقط به الحد عند الحنفية خلافا لغيرهم، ووقع فيهم الاختلاف أيضا:
# فذهب أبو حنيفة إلى أنه مسقط للحد مطلقا.
# واختلفوا في ذكر خلافهما:
# فمنهم: من أجراه مطلقا حتى في النكاح بغير شهود، وأيضا قالوا: أنه يحد
~~عندهما في جميع الصور إذا علم بالحرمة. كما مر عن ((جامع الرموز))(2).
PageV01P051
# ومنهم: من أخرج النكاح المختلف فيه؛ كالنكاح بغير شهود، وأدخل فيه تزوج
~~منكوحة الغير، ومعتدته، ومطلقة الثلاث.
# ومنهم: من خص الخلاف بنكاح متفق على تحريمه بمحرمة تأبيد، فأخرج سائر
~~الصور إلا نكاح المحارم، فعندهما يحد فيه، وفيما سواه اتفاق بينهما وبينه
~~على سقوطه، وهذا هو الذي حققه صاحب ((فتح القدير))(1)، و((البحر
~~الرائق))(2)، و((النهر الفائق))(3) وغيرهم، فليكن هو المعتمد.
# وبه يظهر أن لا حد بالوطء بنكاح المتعة(4)، ms18 والنكاح المؤقت(5) أيضا مما
~~اختلف في صحته وفساده على ما حقق في موضعه(6).
# وقد بقي بعد في المقام تفصيل وتطويل مظانه الكتب المبسوطة، ولولا مخافة
~~الإملال والإخلال لأتيت بها، والمقصود هاهنا ضبط المذهب، وذكر بعض فروعه
~~توضيحا بقدر الضرورة، وقد حصل ذلك بحمد الله بالعبارات والتنقيدات التي
~~ذكرناها.
# * * *
PageV01P052
### || CHECK [دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح
~~المحارم]
# - الإفادة الرابعة -
# في دفع المطاعن
# التي أوردوها على الحنفية
# في باب سقوط الحد بنكاح المحارم
# منها: ما هو مختص بهذه الصورة.
# ومنها: ما هو يشملها وغيرها.
# ولنذكر كل طعن بلفظ: التشكيك، وجوابه بلفظ: التفكيك مستفيدا من كلام
~~الفقهاء الكرام، مضيفا إلى ذلك ما ألهمني الملك العلام.
# - تشكيك -
# إسقاط حد الزنا، وكذا غيره من الحدود بالشبهات مما لا دليل عليه.
# تفكيك
# هذا قول من لا علم له، ولا عقل له، فإن إسقاط الحدود بالشبهات مما ثبت
~~بالضرورة من أخبار صاحب الشريعة وأصحابه رؤوس الطريقة، وقد وردت في ذلك
~~أخبار وآثار، فمن ذلك الحديث المعروف على الألسنة، المذكور في
~~((الهداية))(1) وغيره من كتب الأجلة: (ادرؤا الحدود بالشبهات)، وهذا بهذا
~~اللفظ، وإن قال ابن حجر فيه في ((تخريج أحاديث الهداية)): لم أجده مرفوعا.
~~انتهى(2).
# وقال العيني في ((البناية)): غريب بهذا اللفظ. انتهى(3).
# موجود في مسانيد الإمام أبي حنيفة من روايته، وكفاك به ثقة وعمدة.
# وله شواهد مرفوعة وموقوفة:
# ففي ((مسند أبي حنيفة)) الذي جمعه أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي(4) PageV01P053
~~: أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~(ادرؤا الحدود بالشبهات). انتهى(1).
# وفي ((مسنده))الذي جمعه صدر الدين موسى بن زكريا الخصفكي(2): عند ذكر
~~روايات الإمام عن مقسم(3): أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: (ادرؤا الحدود بالشبهات). انتهى(4).
# قال علي القاري المكي(5) PageV01P054
~~في شرحه المسمى ب((سند الأنام)): الحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس بلفظ:
~~(ادرؤا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود
~~الله)(1).
# ورواه ms19 الدارقطني(2) والبيهقي عن علي، ولفظه: (ادرؤا الحدود، ولا ينبغي
~~للإمام تعطيل الحدود)(3).
# ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: (ادفعوا الحدود عن عباد الله ما
~~وجدتم له مدفعا)(4).
PageV01P055
# ورواه ابن أبي شيبة، والترمذي، والحاكم، والبيهقي، عن عائشة: (ادرؤا الحدود
~~عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام
~~لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)(1). انتهى(2).
# وفي كتاب ((الآثار)) للإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم
~~عن عمر بن الخطاب أنه قال: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن
~~الإمام إن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، فإذا وجدتم للمسلم
~~مخرجا فادرؤا عنه). انتهى.
# وفي ((الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة))(3) PageV01P056
~~: بعد ذكر رواية أبي حنيفة كذا رواه الحارثي(1) من طريق محمد بن بشر
~~عنه(2).
# وبكذا أخرجه ابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة.
# وأبو مسلم الكجي(3)، وأبو سعد السمعاني(4) في ((ذيل التاريخ)) من طريق
~~أبي عمران الجوني عن عمر بن عبد العزيز مرسلا.
PageV01P057
# وعند مسدد(1) من طريق يحيى بن سعيد، عن عاصم، عن أبي عاصم، عن أبي وائل، عن
~~ابن مسعود موقوفا بلفظ: (ادرؤا الحدود عن عباد الله).
# وأخرجه البيهقي من طريق الثوري عن عاصم بلفظ الإمام، وزاد: (ادفعوا به
~~القتل عن المسلمين ما استطعتم)، وقال: إنه صح ما فيه. انتهى.
# وفيه أيضا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر قال: (ادرؤا الحدود عن
~~المسلمين ما استطعتم، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في
~~العقوبة، فإذا وجدتم للمسلم مخرجا، فادرؤا عنه)، كذا رواه الحسن بن زياد عنه.
# ولابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال: لأن أخطئ في الحدود
~~بالعفو أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات(2).
# وأخرج الترمذي، والحاكم، والبيهقي، وأبو يعلى من طريق الزهري عن عائشة
~~مرفوعا بلفظ: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم
~~مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ ms20 في العفو خير من أن يخطئ في
~~العقوبة)(3).
# وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لا سيما وقد رواه وكيع عنه
~~موقوفا(4). انتهى.
PageV01P058
# وفي ((المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة)) للسخاوي(1): حديث
~~: (ادرؤا الحدود بالشبهات) الحارثي في ((مسند أبي حنيفة)) له من حديث مقسم
~~عن ابن عباس مرفوعا(2)، وكذا هو عند ابن عدي أيضا(3).
# وفي ترجمة الحسين بن علي بن أحمد الخياط المقري من ((الذيل)) لأبي سعد بن
~~السمعاني من روايته عنه، عن أبي منصور محمد بن أحمد بن الحسين النديم
~~الفارسي، نا(4) جناح بن بدير، نا أبو عبد الله بن بطة العكبري أبو صالح
~~محمد بن أحمد بن ثابت، نا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد، نا محمد بن أبي
~~بكر المقدمي، نا محمد بن علي السامي، نا أبو عمران الجوني، عن عمر بن عبد
~~العزيز، فذكر قصة طويلة فيها قصة شيخ وجدوه سكران فأقام عليه عمر الحد
~~ثمانين، فلما فرغ عمر قال: يا عمر، ظلمتني، فإنني عبد، فاغتم عمر ثم قال:
~~إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وحسمه وفهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة،
~~فإن رسول الله قال: (ادرؤا الحدود بالشبهة).
# قال شيخنا: في سنده من لا يعرف.
PageV01P059
# ولابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال: لأن أخطئ(1) في درء
~~الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات(2).
# وكذا أخرجه ابن حزم(3) في الإيصال له بسند صحيح.
# وعند مسدد من طريق يحيى عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود أنه قال:
~~(ادرؤا الحدود عن عباد الله)(4).
# وكذا أشار إليه البيهقي من حديث الثوري عن عاصم بلفظ: (ادرؤا الحدود
~~بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم)(5)، وقال: إنه أصح ما فيه.
# وفي الباب ما أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وأبو يعلى من طريق الزهري
~~عن عروة عن عائشة مرفوعا: (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان
~~له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في
~~العقوبة)(6)، وفي سنده ms21 يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف لاسيما وقد رواه عنه
~~وكيع موقوفا.
# وقال الترمذي(7): إنه أصح، قال(8): وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم
~~قالوا ذلك.
PageV01P060
# وقال البيهقي في ((السنن))(1): رواية وكيع أقرب إلى الصواب، قال(2): ورواه
~~رشدين عن عقيل، عن الزهري، ورشدين ضعيف أيضا، ورويناه عن علي مرفوعا:
~~(ادرؤا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود)، وفيه المختار بن نافع،
~~وهو منكر الحديث كما قاله البخاري، وروى عن عقبة ومعاذ موقوفا(3). انتهى
~~كلامه(4).
# وفي ((تخريج أحاديث الهداية)) للحافظ ابن حجر: أخرج(5) ابن أبي شيبة عن
~~الزهري قال: ادفعوا الحدود بكل شبهة.
# وله عن معاذ، وابن مسعود، وعقبة بن عامر: إذا اشتبه عليك الحد فادرأه،
~~وإسناده ضعيف ومنقطع.
# وللبيهقي في ((الخلافيات)) عن علي. انتهى(6).
# فهذه الأخبار والآثار دالة على أن الحدود يحتال لدرئها بالشبهات، ورفعها
~~أولى من إقامتها بالشبهات.
# فإن قلت: المرفوعة من هذه أسانيدها ضعيفة، والموقوفة لا تصلح حجة.
# قلنا: الضعف في الأسانيد موقوفة كانت أو مرفوعة لا يضر لكثرة الطريق
~~المفيدة نوعا من القوة، والموقوف فيما لا يدرك بالرأي في حكم السماع، فإن
~~إسقاط الواجب بعد ثبوته للشبهة خلاف مقتضى العقل، بل مقتضاه أن بعد تحققه
~~لا يرتفع بشبهة، فحيث أفتى به صحابي يحمل على الرفع مرفوعا حكما فيكون حجة.
# فإن قلت: بعض الأسانيد مرسلة فلا تكون حجة.
PageV01P061
# قلت: المرسل حجة إذا كان المرسل ثقة عند الجمهور لاسيما عند أصحابنا
~~الحنفية، فأنهم صرحوا بأنه هو القول المنصور(1).
# فإن قلت: يخالف الدرء حديث البخاري وغيره: (ومن اجترأ على ما يشك فيه من
~~الإثم أو شك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله،
# من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه)(2).
# قلت: مستعينا بفتح القدير إنه لا مخالفة، فإنما معناه من جهل حرمة شيء
~~وحله، فالورع أن يمسك عنه، ومن جهل وجوب أمر وعدمه فلا يوجبه.
# فإن قلت: وجوب الحدود في موضعها، لاسيما وجوب حد الزنا قطعي، والخبر
~~الواحد في الإسقاط ظني، ولا عبرة للظني في مقابلة القطعي.
# قلت: ms22 القدر المشترك في باب الدرء بالشبهات قطعي، قال ابن الهمام في ((فتح
~~القدير)): في إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرء بالشبهات كفاية؛ ولذا
~~قال بعض الفقهاء: هذا الحديث أي حديث الدرء متفق عليه، تلقته الأمة
~~بالقبول.
# وفي(3) تتبع المروي عن رسول الله والصحابة ما يقطع في المسألة.
PageV01P062
# فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: (لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك
~~غمزت)(1)، كل ذلك يلقنه أن يقول: نعم بعد إقراره بالزنا، وليس لذلك فائدة
~~إلا كونه إذا قالها تركه، وإلا فلا فائدة، ولم يقل لمن اعترف بدين عنده:
~~لعله كان وديعة عندك فضاعت، ونحوه.
PageV01P063
# وكذا قال للسارق الذي جيئ به إليه: (أسرقت، ما أخاله سرق)(1)، وللغامدية
~~نحو ذلك(2).
# وكذا قال علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية: لعله وقع عليك وأنت نائمة،
~~لعله استكرهك، لعل مولاك زوجك وأنت تكتمينه(3).
PageV01P064
# وتتبع مثله عن كل واحد يوجب طولا، فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في
~~درءه بلا شك، ومعلوم أن هذه الاستفسارات المفيدة لقصد احتيال الدرء كلها
~~كانت بعد الثبوت؛ لأنه كان بعد صريح الإقرار، وبه الثبوت.
# وهذا هو الحاصل من هذه الآثار، ومن قوله: (ادرؤا الحدود بالشبهات) فكان
~~هذا المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع، فكان الشك فيه شكا(1)، فلا يلتفت
~~إلى قائله، ولا يعول عليه. انتهى(2).
# - تشكيك -
# لا شبهة في أن الوطء بالمحارم وإن كان بعد النكاح زنا شرعا، وكل ما هو
~~زنا شرعا يجب فيه الحد قطعا.
# أما الصغرى(3): فلأن الله تعالى سمى نكاح أزواج الآباء في كتابه فاحشة،
~~حيث قال: { ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان
~~فاحشة ومقتا وساء سبيلا } (4)، وسمى الزنا أيضا فاحشة، حيث قال: { ولا
~~تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } (5)، فعلم أن النكاح بما نكح
~~الآباء أيضا داخل في أفراد الزنا.
# وأما الكبرى(6)؛ فلقوله تعالى: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
~~مائة جلدة } (7).
PageV01P065
# وقوله تعالى وهو منسوخ التلاوة(1): (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
~~نكالا من الله).
# الأول(2) ms23 في غير المحصن، والثاني(3) في المحصن.
# تفكيك
# دليل الصغرى ممنوع، بل باطل، وكبراه أيضا غير مسلم، بل غير صحيح.
# أما دليل الصغرى، فلوجوه:
# الأول: أن الدليل الاقتراني(4) لا ينتج إلا إذا كان على شكل من الأشكال
~~المشهورة(5) مع لحاظ شروطها المعروفة، وهذا الدليل قرر على أي شكل كان لا
~~ينتج نتيجة؛ لفقد بعض الشروط، أو كذب بعض المقدمات.
# أما إن جعل شكلا أولا(6) PageV01P066
~~؛ بأن يقال: نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، وكل فاحشة زنا، ورد عليه أن الكبرى
~~لا تثبت من قوله تعالى: { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة } (1)، فإن
~~الثابت منه إن سلم ثبوته ليس إلا أن كل زنا فاحشة، لا أن كل فاحشة زنا.
# ومن المعلوم عند أرباب الفهوم أن القضية(2) الكلية لا يستلزم في عكسها
~~كلية، والإلزام أن يصدق: كل حيوان إنسان عكسا لقولنا: كل إنسان حيوان، بل
~~جزئية(3)، فالعكس الصادق بعض الفاحشة زنا، وهو لا ينتج في الشكل الأول
~~لكونه مشروطا بكلية الكبرى.
# وإن قيل في تقريره: الزنا فاحشة، والفاحشة نكاح ما نكحه الآباء، ورد عليه
~~أن الكبرى إن كانت جزئية لم تنتج نتيجة.
# وإن كانت كلية ورد عليه أنها مع كذبها في نفسها بداية؛ لظهور أنه ليس كل
~~فاحشة نكاح ما نكحه الأب، فإن من أفراد الفاحشة الزنا بالأجنبية أيضا، لا
~~تثبت من الآية التي ذكرها المستدل، فإن الثابت منه إن سلم ثبوته ليس إلا أن
~~كل نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، لا عكسه الكلي.
# وأما إن جعل شكلا ثانيا(4) PageV01P067
~~بأن يقال: نكاح ما نكحه الآباء فاحشة، والزنا فاحشة، فالنكاح المذكور زنا.
# ورد عليه: إن إنتاج الشكل الثاني مشروط باختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب،
~~وإذ ليس فليس، ولو صح هذا لصح أن يدعى الإنسان فرس، بأن يقال: الإنسان ماش،
~~والفرس ماش، فالإنسان فرس، أو يدعى الإنسان حجر؛ بأن يقال: الإنسان جسم،
~~والحجر جسم، فالإنسان حجر، والتزام هذا مما لا يصدر عن عاقل فضلا عن فاضل.
# وأما إن جعل شكلا ثالثا(1)؛ بأن يقال: الفاحشة نكاح ما نكح الآباء، ms24
~~والفاحشة زنا، فالنكاح المذكور زنا.
# ورد عليه: إن إنتاجه مشروط بكلية الكبرى، وهي هاهنا كاذبة كما عرفت، ولو
~~صح هذا لصح أن يقال: الجدار إنسان، بأن يقال: الجسم جدار، والجسم إنسان،
~~فالجدار إنسان، وهو باطل قطعا.
# وأما إن جعل شكلا رابعا(2): بأن يقال: الفاحشة نكاح ما نكحه الآباء،
~~والزنا فاحشة.
# ورد عليه: أن إنتاجه مشروط بإيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى، أو
~~اختلافهما بالإيجاب والسلب مع كلية أحدهما، وإذ ليس فليس.
PageV01P068
# ولو صح هذا لصح أن يقال: الماشي بقرة، والإنسان ماش؛ فالبقرة إنسان، وهو
~~باطل يقينا.
# الوجه الثاني: إن الثابت بالآيتين ليس إلا كون كل من نكاح ما نكحه الأب
~~وإن علا، والزنا فاحشة، ولا يلزم منه أن يكون النكاح المذكور من أفراد
~~الزنا، فإن اتصاف الشيئين بالوصف الواحد لا يستلزم أن يكون أحدهما صادقا
~~على الآخر؛ لجواز أن تكون الصفة من الأعراض العامة، أو الخواص الشاملة
~~لهما، مع تغايرهما ألا ترى أن الزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها، كلها متصفة
~~بالحرمة، وبكونه كبيرة، وبكونه موجبا للنار إلى غير ذلك من الصفات، مع أنه
~~ليس واحد منها فردا للآخر.
# الوجه الثالث: أنه لا يلزم من إطلاق الفاحشة على نكاح ما نكحه الآباء أن
~~يكون زنا؛ لأن الفاحشة وإن أطلق على الزنا لكنه ليس بمنحصر فيه؛ بدليل قوله
~~تعالى: { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن... } (1) الآية،
~~فليس أن كل فاحشة زنا، حتى يلزم من إطلاق الفاحشة هاهنا كونه زنا.
# الوجه الرابع: أنه لو سلم جميع ما ذكره المستدل، فغاية ما يثبت منه أن
~~نكاح ما نكحه الآباء زنا، ولا يثبت منه أن الوطء بالمحارم بعد النكاح زنا؛
~~لأن الفاحشة في الآية إنما أطلق على النكاح لا على الوطء.
# فإن قلت: الوطء بالمحرم بعد نكاحه أشد وأخبث من نكاحه، فيكون داخلا في
~~الزنا بالطريق الأولى.
PageV01P069
# قلت: تقرير الطريق الأولى إنما يتمشى في الأحكام لا في الماهيات(1)
~~والذوات، فلا يلزم من كون شيء من أفراد ماهية معينة أن يكون ما هو ms25 أشد منه
~~أيضا من أفراده، ألا ترى إلى أن الغيبة أشد من الوطء الحرام، مع أنها ليست
~~بزنا حقيقة.
# وأما الكبرى فدليله أيضا مخدوش بوجهين:
# الأول: وهو أضعفهما؛ أن الآيتين لا تثبتان الكلية بل الإطلاق، فيجوز أن
~~لا يجب الحد في بعض أفراد الزنا لدليل آخر.
# وفيه: إن اللام الداخلة على الشيخ والشيخة، والزاني والزانية ليس للعهد
~~الخارجي؛ لعدم العهد، فلا بد أن يحمل على الاستغراق بناء على ما تقرر في
~~موضعه(2) أن الأصل في اللام العهد الخارجي ثم الاستغراق، فيفيد الحكم الكلي قطعا.
# وأيضا: الحكم على المشتق يدل على علة المأخذ فثبت الحكم الكلي من هذه
~~الطريقة.
# والثاني: وهو أقواهما أن الحكم في قوله: فارجموهما، وقوله: { فاجلدوا }
~~(3)، إنما هو للحكام والولاة، وقد ثبت من الأخبار الفعلية والقولية وإشارات
~~الآيات القرآنية أنهم مأمورون بدرء الحدود بالشبهات، فلا بد أن يكون هذا
~~الحكم مقيدا بما ليس فيه سبيل للدرء، فالمستفاد منهما ليس أن كل زنا يوجب
~~إقامة الحد، بل أن كل زنا خال عن شبهة يوجب الحد.
PageV01P070
# ومن ثم صرح الفقهاء(1) بأن الزنا الذي يوجب الحد هو وطء خال عن شبهة في محل
~~قبل خال عن ملك النكاح، وملك اليمين ليس فيه شبهة.
# - تشكيك -
# وطء المحارم بعد النكاح لا يخلو إما أن يكون من أفراد الزنا أو لا يكون،
~~فإن كان من أفراد الزنا فلا شبهة في وجوب الحد فيه، فإن كل زنا موجب للحد
~~كما تدل عليه آيتا الحد، وإن لم يكن من أفراد الزنا فلا شبهة أنه أشد منه
~~وأغلظ وأقبح، فإذا وجب الحد في الزنا وجب فيه لا محالة.
# تفكيك
# هذا التقرير سخيف جدا:
# أما أولا: فلأنا نختار أنه من أفراد الزنا لكن ليس كل زنا موجبا للحد، بل
~~الزنا الخالي عن شبهة، وهاهنا الشبهة موجودة، فلا يجب فيه الحد، أو نقول إن
~~وجوب الحد أمر آخر، وسقوطه أمر، فقد يجب شيء في الذمة، ثم يسقط بعذر خارجي،
~~فوجوب الحد فيه لا يستلزم أن لا يسقط بالشبهة، ودرءه ms26 بالشبهة لا ينافي وجوبه.
# وأما ثانيا: فلأنا نختار أنه أشد من الزنا لكن ليس أن الزاجر الذي يثبت
~~في جريمة شرعا ثبت في أشد منه؛ لجواز أن يكون هناك مانع يمنع من ثبوته في
~~الأشد، وموجب خاص بالأضعف لا يتعدى غيره.
# ألا ترى إلى أنه ورد الخبر بأن من قهقه في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة
~~وبه أخذت الحنفية، وشنعوا على من خالفهم، مع ثبوت الروايات فيها كما بسطته
~~في رسالتي: ((الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة))(2)، مع أنه لو سب مسلما أو
~~تكلم بالفحش أو اغتاب أحدا في الصلاة لا يعيد الوضوء بالاتفاق مع كونها أشد
~~من القهقهة.
PageV01P071
# وكذلك من شرب الخمر أو غيره من المسكرات حد حدا شرعيا وهو أربعون سوطا، أو
~~ثمانون على اختلاف الفريقين الحنفية(1) والشافعية(2)، ولو شرب البول أو
~~الدم لا يحد بذلك الحد اتفاقا مع كونه أشد وأخبث.
# وإليه أشار الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) حيث قال: إن قيل: إن هذا
~~الذي ذكرته من وطء ذات المحرم منه على النكاح الذي وصفته(3)، وإن لم يكن
~~زنا فهو أغلظ من الزنا، وأحرى أن يجب فيه ما يجب في الزنا.
# قيل له: قد أخرجته بقولك(4) هذا من أن يكون زنا، وزعمت أنه أغلظ من الزنا
~~وليس ما كان مثل الزنا، أو ما كان أعظم من الزنا من الأشياء المحرمة يجب في
~~انتهاكها من العقوبات ما يجب في الزنا؛ لأن العقوبات إنما تؤخذ من جهة
~~التوقيف لا من جهة القياس.
# ألا ترى إلى أن الله قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير كما حرم الخمر،
~~وقد جعل على شارب الخمر حدا لم يجعل مثله على آكل لحم الخنزير، ولا على آكل
~~لحم الميتة، وإن كان تحريم ما أتى هذه كتحريم ما أتى ذلك.
# وكذلك قذف المحصنة جعل الله فيه جلد ثمانين، وسقوط شهادة القاذف،
~~وإلزام(5) اسم الفسق، ولم يجعل ذلك فيمن رمى رجلا بالكفر، والكفر في نفسه
~~أعظم وأغلظ من القذف.
PageV01P072
# فكانت العقوبات قد جعلت في أشياء خاصة، ولم يجعل في ms27 أمثالها، ولا في أشياء
~~هي أعظم منها وأغلظ، فكذلك ما جعل الله من حد الزنا لا يجب أن يكون واجبا
~~فيما هو أغلظ من الزنا. انتهى كلامه(1).
# - تشكيك -
# لا شبهة في أن النكاح بالمحارم فاسد لا يثبت به حل في محله أصلا، والفاسد
~~شرعا كيف يدرء ما هو واجب شرعا.
# تفكيك
# لا استبعاد في ذلك لكونه مورثا للشبهة قطعا، فإن الشبهة ليست إلا ظن ما
~~هو غير ثابت ثابتا، وظن غير الدليل دليلا، وإذا أورث ذلك شبهة ثبت درء الحد نصا.
# - تشكيك -
# لا شبهة في أنه شبهة ضعيفة ركيكة، فلا يعتبر بها.
# تفكيك
# نص الحديث وهو: (ادرؤا الحدود بالشبهات)(2)، وغيره من الروايات لا يفرق
~~بين شبهة وشبهة، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما استطعتم)(3) نص قوي في
~~اعتبار مطلق الشبهة ولو كانت ضعيفة أو ركيكة.
# - تشكيك -
# النكاح بالمحارم لا شك في أنه فاسد شرعا، والفاسد شرعا في حكم العدم
~~قطعا، فمن وطء بهذا النكاح بالمحرم صار كمن وطء بغير النكاح بالمحرم،
~~والواطئ بالمحرم بدون النكاح مستوجب الحد اتفاقا، فكذلك الواطئ بعد النكاح
~~أيضا يستوجب الحد جزما.
# تفكيك
# النكاح بالمحارم وغيره من الأنكحة الفاسدة وإن كان في حكم العدم شرعا من
~~حيث أنه لا يثبت حلا، ولا ينقص إثما، لكنه ليس في حكم العدم مطلقا، بل له
~~اعتبار في اعتبار الشبهة وسقوط العقوبة المقررة، وقد رويت روايات كثيرة هي
~~على ما ذكرنا حجة شاهدة، وبينة عادلة.
PageV01P073
# فمن ذلك ما أخرجه مالك(1) في ((الموطأ))، والشافعي(2) وغيرهما، عن سعيد بن
~~المسيب(3)، وسليمان بن يسار(4): إن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي
~~فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخففة ضربات،
~~وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي
~~تزوجها لم يدخل فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان
~~الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها
~~من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ثم ms28 لا يجتمعان أبدا(5) PageV01P074
~~.
# ففي هذا الأثر أن نكاح معتدة الغير مع كونه فاسدا شرعا لم يجعل عدما
~~مطلقا، بل اعتبر في سقوط الحد وفي وجوب العدة على المعتدة.
# وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن مرزوق: نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، نا
~~مالك عن ابن شهاب، عن سعيد وسليمان مثله.
# وعن يونس: نا ابن وهب، نا يونس، عن ابن شهاب عنهما مثله.
# وعن إبراهيم بن مرزوق: نا وهب بن جرير، نا هشام عن قتادة، عن سعيد بن
~~المسيب بلفظ: إن رجلا تزوج امرأة في عدتها، فرفع إلى عمر، فضربهما دون
~~الحد، وجعل لها الصداق، وفرق بينهما، وقال: لا يجتمعان أبدا.
# قال: وقال علي رضي الله عنه: إن تابا وأصلحا، خطبها مع الخطاب.
# وقال: أفلا ترى أن عمر قد ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدة، فاستحال
~~أن يضربهما وهما جاهلان بالتحريم؛ لأنه كان أعرف بالله من أن يعاقب من لم
~~تقم عليه الحجة، فلما ضربهما دل ذلك على أن الحجة قد كانت قامت عليهما
~~بالتحريم قبل أن يفعلا، ثم هو لم يقم عليهما الحد.
# وقد حضره أصحاب رسول الله فتابعوه ولم يخالفوه، فهذا دليل صحيح على أن
~~عقد النكاح إذا كان لا يثبت وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي
~~يكون بعده، وفي العدة منه، وفي ثبوت النسب، وما كان يوجب ما ذكرنا
~~فيستحيل(1) أن يجب به حد؛ لأن الذي يوجب الحد هو الزنا، والزنا لا يوجب
~~ثبوت النسب، ولا مهر ولا عدة. انتهى(2).
PageV01P075
# ومن ذلك ما أخرجه أحمد(1)، والترمذي، وقال: حديث حسن، وأبو داود، وابن
~~ماجه، وأبو عوانة(2)، وابن حبان، والحاكم من طريق ابن جريج عن سليمان بن
~~موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،
~~فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا
~~فالسلطان ولي من لا ولي له)(3).
# وفي سنده كلام كثير نقضا ms29 وإبرازا بسطه الحافظ ابن حجر في ((تلخيص
~~الحبير))(4)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))(5) وغيرهما(6)، ولولا غرابة
~~المقام لأتيت به.
PageV01P076
# وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا
~~تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)(1).
# وأخرج ابن عدي في ((الكامل)) من حديث معاذ مرفوعا: (أيما امرأة تزوجت
~~بغير ولي فهي زانية)(2).
# وفي سنده نوح بن أبي مريم أبو عصمة(3)، ضعفه ابن معين(4)، والدارقطني(5)،
~~وغيرهما.
# وكذا طريق حديث أبي هريرة لا يخلو عن خدشة.
PageV01P077
# وبهذه الروايات ذهب جمع من الأئمة إلى أن الولي شرط في جواز النكاح، منهم:
~~الشافعي(1)، ومالك(2)، ومحمد بن الحسن من أصحابنا، وكان أبو يوسف يقول به
~~أولا ثم رجع إلى قول أبي حنيفة أنه ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة بكرا
~~كانت أو ثيبا بنفسها، والمسألة بدلائلها واختلافها مبسوطة في مواضعها(3).
# والمقصود هاهنا أن هذه الأحاديث حكمت بكون النكاح بلا ولي باطلا، وبكونه
~~زنا، ومع ذلك أوجب الشارع فيها المهر، ومن المعلوم أن وجوب المهر ينافي
~~وجوب الحد، فإن إقامة الحد مع وجوب المهر، وثبوت لوازم النكاح لا يجتمعان
~~اتفاقا، فدل على أن النكاح الفاسد شرعا يكون دارئا للحد، ومثبتا للوازمه قطعا.
# فإن قلت: هذه الأحاديث غير معمول بها عند أبي حنيفة، فكيف يحتج بها له.
# قلت: ظاهر هذه الأحاديث متروك عنده، لا أنه ترك العمل بها مطلقا، بل هو
~~يجعل على صفة الأول إلى البطلان باعتراض الولي إن كان الذي تزوجت به غير
~~كفؤ لها، وعلى أنها مخصصة بما إذا لم تكن للمرأة ولاية على نفسها كالأمة
~~والصبية، وهذا أقرب التأويلين، ذكره ابن الهمام في ((فتح القدير))(4)، فلا
~~يلزم من ترك العمل بظاهرها عدم الاحتجاج بها مطلقا.
# على أن التقرير إن كان للإلزام كفى في ذلك ذهاب غيره إلى ظاهرها، وإن لم
~~يذهب هو إليه.
# - تشكيك - PageV01P078
~~وجوب الحد في الزنا بالأجنبية وسقوطه بالوطء بالمحرم بعد نكاحه مستبعد جدا،
~~فإن الواطئ بالمحرم بعد النكاح مرتكب لكبيرتين عظيمتين:
# أحدهما: الوطء.
# والثانية: نفس النكاح، ms30 فإنه أيضا كبيرة، دل على ذلك ما ورد من الأمر
~~بقتله؛ ولذا قال ابن حجر المكي(1) في كتابه ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)):
~~الكبيرة التاسعة والخمسون بعد المئتين: عقد الرجل على محرمه بنسب، أو رضاع،
~~أو مصاهرة، وإن لم يطأ.
# وعد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام بعض المتأخرين، لكنه لم يعمم المحرم،
~~ولا ذكر وإن لم يطأ، وذلك مراده بلا شك.
# ثم لما ذكره نوع اتجاه؛ لأن إقدامه على عقد النكاح على محرمه مبني على
~~خرقه سياج الشريعة الغراء من أصله، وأنه لا مبالاة عنده بحدودها سيما ما
~~اتفقت العقول الصحيحة على قبحه، وأنه لا يصدر ممن له أدنى مسكة من مرؤة
~~فضلا عن دين. انتهى كلامه(2).
# تفكيك PageV01P079
~~لا شبهة في كون نكاح المحرم والوطء بعده من أكبر الفواحش، لكن لا يستلزم
~~ذلك أن يجب فيه حد لا محالة، والاستبعاد المذكور ليس إلا استبعاد(1) عامي
~~فلا عبرة له في مقابلة الدليل الفقهي.
# ونظيره أكل الميتة، وأكل لحم الخنزير، وشرب البول والدم، وترك الصلاة
~~عمدا، وسب الوالدين، ونحو ذلك من الفواحش الخبيثة، فإنه ليس فيها حد شرعي.
# نعم؛ فيها تعزير على اختلاف المراتب مع وجوب الحد فيما دونها.
# - تشكيك -
# وجوب الحد آية كون ذلك الفعل الذي وجب به الحد معصية شنيعة وسقوطها يدل
~~على كونها خفيفة، فيلزم من سقوط الحد فيما نحن فيه كونه معصية صغيرة.
# تفكيك
# لو دل سقوط الحد على هذا؛ لدل على ذلك عدم وجوب الحد من جانب الشارع من
~~الأصل بالطريق الأولى، فيشكل الأمر في الفواحش التي لا حد فيها على أن سقوط
~~الحد بعد وجوبه إنما يكون لشبهة دارئة، وذلك لا يستلزم خفة الإثم.
# - تشكيك -
# الحد عبارة عن العقوبة المقررة عوض ذنب، فإذا لم يجب في شيء أو سقط؛ دل
~~ذلك على أنه ليس بذنب، فقولهم: لا حد في الوطء بنكاح المحارم في قوة الحكم
~~بإباحته.
# تفكيك
# هذا قول من لم يعرف معنى الحد، وظن أنه عبارة عن مطلق جزاء السيئة، مع
~~أنه ليس كذلك. ms31
# قال الزيلعي في ((شرح الكنز)): هو في الشرع اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا
~~لله، فلا يسمى التعزير حدا؛ لعدم التقدير، ولا القصاص؛ لأنه حق العبد.
PageV01P080
# وحكمه الأصلي: الانزجار عما يتعزر به العباد، وصيانة دار الإسلام عن
~~الفساد؛ ولهذا كان حقا لله؛ لأنه شرع لمصلحة تعود إلى كافة الناس، والطهرة
~~من الذنوب ليست بحكم أصلي لإقامة الحد؛ لأنها تحصل بالتوبة لا بإقامة الحد،
~~ولهذا يقام الحد على الكافر، ولا طهرة له. انتهى(1).
# وقال صاحب ((الهداية)) في ((مختارات النوازل)): هو في الشريعة اسم لعقوبة
~~مقدرة تجب حقا، حتى لا يسمى القصاص حدا؛ لأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم
~~التقدير. انتهى.
# فقولهم: لا حد عليه، أو يسقط الحد ليس معناه إلا سقوط العقوبة المقدرة
~~وعدم وجوبها، ولا يلزم من عدم وجوب التعزير ومطلق العقوبة، حتى يثبت منه
~~عدم كونه ذنبا.
# ونظيره قول ابن عباس: ليس على من أتى البهيمة حد(2).
# أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والحاكم، وأحمد، وسنده قوي. كما
~~حققه ابن حجر في ((تلخيص الحبير))(3) و((تخريج أحاديث الهداية))(4) فإن
~~المراد بالحد في هذا القول ليس إلا العقوبة المقدرة شرعا لا مطلق العقوبة،
~~وإلا لزم أن يكون وطء البهيمة حلالا، ولا قائل به.
# ونظيره أن من سئل عن من شرب الدم والبول، وعن من شرب الخمر، يفتى بوجوب
~~الحد في الأخير، وعدم وجوبه في الأول فليس مراده أن مطلق العقوبة ساقط عن
~~شارب الدم والبول وأن شربهما مباح.
# ولهذا الذي ذكرنا شواهد كثيرة من الأحاديث، فمن ذلك:
PageV01P081
# ما أخرجه الترمذي في كتاب ((الحدود)) بسنده إلى الحجاج بن أرطأة عن عبد
~~الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: (استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فدرأ رسول الله عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم
~~يذكر أنه جعل لها مهرا)(1).
# فإن المراد بالحد في هذا الحديث ليس إلا الحد المقدر الشرعي وهو الرجم أو
~~الجلد، لا مطلق العقوبة.
# ومن طالع كتب الحديث والفقه وغيرها بنظر صحيح علم أنهم إنما يطلقون ms32 الحد
~~على العقوبة الخاصة لا على العقوبة المطلقة.
# فائدة غريبة مفيدة:
# قد كثر السؤال عن سماع عبد الجبار وأخيه علقمة عن أبيهما وائل بن حجر
~~الكندي الصحابي، وكثر فيه القيل والقال، فلنذكر هاهنا نبذا من عبارات
~~المحدثين مع إحقاق الحق المبين.
# قال الحافظ ابن حجر في ((تقريب التهذيب)): علقمة بن وائل بن حجر، بضم
~~المهملة، وسكون الجيم، الحضرمي الكوفي: صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه.
~~انتهى(2).
# وفيه أيضا: عبد الجبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه. انتهى(3).
# وقال الحافظ أيضا في ((تهذيب التهذيب)) في ترجمة علقمة: حكى العسكري عن
~~ابن معين أنه قال: علقمة بن وائل، عن أبيه مرسل. انتهى(4).
# وقال في ترجمة عبد الجبار: روى عن أبيه، وعن أخيه علقمة، وعن مولى لهم،
~~وعن أهل بيته، وعن أمه أم يحيى، وقيل: لم يسمع من أبيه.
# وقال إسحاق بن منصور: عن ابن معين: ثبت، ولم يسمع من أبيه شيئا.
PageV01P082
# وقال أبو داود عن ابن معين: مات أبوه وهو حمل.
# وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال: مات سنة (112)(1).
# وقال غيره: ولد بعد موت أبيه.
# قال المؤلف(2): وهذا القول ضعيف جدا، فإنه قد صح عنه أنه قال: كنت(3)
~~غلاما لا أعقل صلاة أبي. ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول.
# ونص أبو بكر البزار على أن القائل: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة
~~بن وائل لا أخوه عبد الجبار.
# وقال الترمذي: سمعت محمدا(4) يقول: عبد الجبار لم يسمع من أبيه ولا
~~أدركه(5).
# وقال ابن حبان في ((الثقات)): من زعم أنه يسمع أباه فقد وهم؛ لأن أباه
~~مات وأمه حامل به(6).
# وقال البخاري: لا يصح سماعه من أبيه، مات أبوه قبل أن يولد. انتهى
~~كلامه(7).
# وفي ((جامع الترمذي)) بعد الرواية السابقة: حديث غريب، وليس إسناده متصل،
~~وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه.
# سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه،
~~يقال إنه ولد بعد أبيه ms33 بأشهر. انتهى(8).
# وفيه أيضا بعد روايته حديثا آخر متصلا بالرواية السابقة من طريق علقمة عن
~~أبيه: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو
~~أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. انتهى(9).
PageV01P083
# وفي ((أنساب السمعاني))(1) عند ذكر الكندي: أبو محمد، عبد الجبار بن وائل
~~بن حجر الكندي، يروي عن أمه عن أبيه، وهو أخو علقمة، ومن زعم أنه سمع أباه
~~فقد وهم؛ لأن وائل بن حجر مات وأمه حامل به، ووضعته بعده بستة أشهر. انتهى.
# وفي ((أسد الغابة في أخبار الصحابة)) لابن الأثير الجزري(2) في ترجمة
~~وائل بن حجر: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وروى عنه ابناه
~~علقمة وعبد الجبار، وقيل: إن عبد الجبار لم يسمع من أبيه. انتهى.
# وقال ابن عبد البر في ((الاستيعاب في أسماء الأصحاب)) في ترجمة وائل: روى
~~عنه كليب بن شهاب، وابناه عبد الجبار وعلقمة، ولم يسمع عبد الجبار من أبيه
~~فيما يقولون، بينهما علقمة بن وائل. انتهى(3).
# وفي ((سنن النسائي)) في (باب القود) من (كتاب القسامة): أخبرنا إسماعيل
~~بن مسعود، نا خالد، نا حاتم، عن سماك: ذكر أن علقمة بن وائل أخبره عن أبيه
~~أنه كان قاعدا عند رسول الله إذ جاءه رجل... الحديث(4).
PageV01P084
# وفيه بعده: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: نا عبيد الله بن معاذ قال: نا أبي
~~قال: نا أبو يونس، عن سماك بن حراب: أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه
~~قال: إني لقاعد عند رسول الله... الحديث(1).
# وفيه أيضا: أخبرنا محمد بن معمر قال: نا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن
~~إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل: أن أباه حدثهم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أتي برجل... الحديث. انتهى(2).
# وفي ((سنن النسائي)) أيضا من كتاب الصلاة في (باب رفع اليدين عند الرفع
~~من الركوع): أخبرنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن قيس بن
~~سليم العنبري، حدثني علقمة بن وائل، ms34 حدثني أبي قال: صليت خلف رسول الله
~~فرأيته يرفع يديه... الحديث(3).
# قلت: قد علم مما نقلنا أنهم اختلفوا في أن الذي لم يسمع من أبيه هو علقمة
~~أو عبد الجبار، بعد اتفاقهم على أن أحدهما ولد بعد موت أبيه.
# فكلام ابن حجر في ((التقريب)) يميل إلى اختيار الأول أن الذي لم يسمع هو
~~علقمة، ويخالفه صنيعه في ((تخريج أحاديث شرح الوجيز)) للرافعي المسمى
~~ب((تلخيص الحبير)) حيث قال عند ذكر حديث وائل: كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه... الحديث: إن عبد الجبار لم يسمع من
~~أبيه. انتهى(4).
# فإنه يدل على اختيار أن عبد الجبار لم يسمع، وأن علقمة سمعه بناء على أن
~~الذي لم يسمع منه هو أحدهما لا كلاهما.
PageV01P085
# وصنيعه أيضا في ((التلخيص)) عند ذكر حديث: (إن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله...) الحديث، حيث قال: حديث
~~وائل بن حجر رواه أبو داود(1) الطبراني(2) من حديث عبد الجبار بن وائل عن
~~أبيه، ولم يسمع منه. انتهى(3).
# وصنيعه في ((بلوغ المرام)): حيث ذكر في (باب صفة الصلاة) حديث وائل:
~~(صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة
~~الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، رواه أبو
~~داود(4) بإسناد صحيح. انتهى. حيث حكم على إسناد الحديث المذكور بالصحة
~~المستلزم لخلوه عن الإرسال والانقطاع.
# ومن المعلوم للواقف(5) على ((سنن أبي داود)) أن هذا الحديث المروي فيه
~~إنما هو من طريق علقمة عن أبيه، فعلم بذلك أنه اختار سماعه عنه، وإلا لما
~~حكم بما حكم.
# والذي اختاره الترمذي والبخاري لما حكاه عنه في (كتاب الحدود)، وابن
~~الأثير، وابن عبد البر، والسمعاني وغيرهم على أن الذي لم يسمع هو عبد
~~الجبار، وأن علقمة سمع من أبيه.
# وتشهد له روايات ((سنن النسائي)) التي سردناها، المشتملة على لفظ التحديث
~~والإخبار فيما بين علقمة وأبيه، وهما نصان في السماع.
PageV01P086
# ويؤيده صنيع الحافظ قاسم بن قطلوبغا(1) في ((تخريج ms35 أحاديث الاختيار شرح
~~المختار)) حيث نقل فيه حديثا فيه علقمة عن أبيه، وهو حديث ((مصنف ابن أبي
~~شيبة)): حدثنا وكيع، عن موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه
~~قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت
~~السرة)(2).
# وقال: هذا سند جيد، وكيع أحد الأعلام.
# وموسى بن عمير وثقه أبو حاتم، وأخرج له النسائي.
# وعلقمة أخرج له البخاري في ((رفع اليدين))، ومسلم في ((صحيحه))(3)،
~~والأربعة(4)، ووثقه ابن حبان. انتهى.
PageV01P087
# فإن قلت: ذكر في ((فتح القدير)) حديث وائل: (إنه صلى مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فلما بلغ: { غير المغضوب عليهم، ولا الضالين } قال: آمين، وأخفى
~~بها صوته)(1)، المروي في ((جامع الترمذي))، و((مسند أبي يعلى))، و((معجم
~~الطبراني))، و((مستدرك الحاكم))، و((سنن الدارقطني)) (2)، و((مسند أحمد))
~~وغيرها من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن علقمة بن
~~وائل، عن أبيه.
# وقال: رواه أبو داود(3)، والترمذي(4)، وغيرهما(5) عن سفيان، عن سلمة بن
~~كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر: وفيه: (رفع بهما صوته)، فقد خالف
~~سفيان شعبة في الرفع، وفي أن حجرا (6أبو العنبس أو(6) ابن العنبس، وفي عدم
~~ذكر علقمة.
# وفيه علة أخرى ذكرها الترمذي في ((علله الكبير)) قال: إنه سأل البخاري هل
~~سمع علقمة من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر. انتهى(7).
PageV01P088
# غير أن هذا انقطاع إن تم. وقد رجح الدارقطني وغيره رواية سفيان بأنه أحفظ،
~~وقد روى البيهقي(1) عن شعبة في الحديث رافعا صوته. انتهى كلام ابن
~~الهمام(2).
# فهذا يدل على اختياره عدم سماع علقمة عن أبيه، وهو شيخ قاسم وأستاذه(3)،
~~فالأحق بالأخذ قوله(4) لا قوله.
# قلت: كلا؛ فإن ابن الهمام أشار إلى ضعف هذه العلة بقوله له: إن تم، وكيف
~~لا؟ وقد نقل الترمذي بنفسه في ((جامعه))(5) كما ذكرنا عن البخاري أن الذي
~~ولد بعد موت أبيه ولم يسمع منه هو عبد الجبار، ولم يقل أحد منهم بأن كلا
~~منهما ولد بعد ms36 موته.
# ويؤيده أيضا ما ذكره ابن حبان(6)، وما نقله أبو داود عن ابن معين أن الذي
~~ولد بعد موت أبيه هو عبد الجبار، وما حكم الترمذي أن علقمة أكبر منه كما مر
~~نقل كل ذلك، وأقوال هؤلاء الأكابر كافية للإستاذ عند الماهر.
# نعم؛ تخالفه رواية أبي داود في ((سننه)) في (باب رفع اليدين): حدثنا عبيد
~~الله بن عمر بن ميسرة، نا عبد الوارث: نا سعيد، نا محمد بن حجادة، حدثني
~~عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة
~~عن أبي وائل بن حجر قال: (صليت مع رسول الله فكان إذا كبر رفع يديه...)(7).
~~الحديث.
PageV01P089
# إلا أن يقال: هذا قول علقمة لا عبد الجبار كما نقله ابن حجر عن البزار،
~~فنسبته إليه وهم من أحد الرواة كما وهم في لفظه: وائل بن علقمة، والظاهر
~~علقمة بن وائل.
# ولو سلم أنه قول عبد الجبار فنقول: ليس فيه تصريح بكونه كذلك في حياة
~~أبيه، فيمكن أن يكون معناه كنت صبيا لا أعلم كيفية صلاة أبي، ولا روايته
~~فحدثني أخي علقمة عن أبي وائل بن حجر أنه قال: صليت... الخ.
# فاحفظ هذا كله لعلك لا تجده من غيري، ولولا غرابة المقام لأتيت بأزيد مما
~~ذكرته مما هو مخزون في صدري، ولنرجع إلى ما كنا بصدده.
# - تشكيك -
# سقوط الحد بوطء المحارم المنكوحة مخالف لكتاب الله الحاكم بإقامة الحد
~~على كل زان.
# تفكيك
# لا مخالفة أصلا لما عرفناك أن سقوطه كان بشبهة، فحكم الكتاب مقيد بدلالة
~~الإجماع بما إذا لم تكن شبهة.
# - تشكيك -
# سقوط الحد مخالف للإجماع، فإنهم أجمعوا على أن الوطء بالمحارم حرام وزنا.
# تفكيك
# هذا باطل بلا نزاع، فإنهم وإن أجمعوا على أنه حرام، لكن لا يثبت منه
~~إجماعهم على أنه زنا، فليس أن كل وطء حرام يكون زنا، ولو علم كونه زنا فليس
~~كل زنا موجبا للحد؛ بدلالة الإجماع كما مر غير مرة(1).
# - تشكيك -
# سقوطه مخالف للعقل.
# تفكيك
# كونه مخالفا للعقل العامي غير مضر، وكونه مخالفا ms37 للعقل الفقهي غير لازم
~~كما مر(2) تحقيقه فلا تغفل.
# - تشكيك -
# سقوطه مخالف للأحاديث الواردة فيمن ينكح أو يقع على امرأة أبيه وغيرها من
~~محارمه من الأمر بالقتل وقطع الرأس وأخذ المال كما مر ذكرها في الإفادة
~~الاولى(3).
# تفكيك PageV01P090
~~هذا ظن فاسد، ووهم كاسد؛ فإنه لم يرو حديث صحيح صريح بوجوب حد الزنا المقدر
~~الشرعي: وهو الرجم والجلد مع تغريب عام أو بدونه على واطء المحارم بعد
~~نكاحها، وليس كل عقوبة جعلت بعوض سيئة حدا، فلا منافاة بين سقوط الحد وبين
~~الأمر بالقتل وغيره.
# والدليل على أن الأمر بالقتل وقطع الرأس وأخذ المال الوارد في الأحاديث
~~المذكورة ليس حدا بل نكالا وسياسة بطرق عديدة:
# الأول: إنه قد اتفق الكتاب والسنة على أن حد الزاني أحد أمرين، إما
~~الرجم، وإما الجلد، ووردت السنن والأخبار بزيادة تغريب عام مع الجلد، ولذا
~~أدخله الشافعية وغيرهم في الحد، وحمله الحنفية على السياسة وتوافق المصلحة،
~~وأجمعوا على أن حد الزنا هو أحد الأمرين لا غير، فإن زيد عليه القتل وأخذ
~~المال، وقيل: إنه حد أيضا؛ لزمت مخالفة الكتاب والسنن المشهورة وإجماع الأمة.
PageV01P091
# الثاني: إنه لم يرو حديث بلفظ الرجم، بل ورد بلفظ القتل، وكل ما شرع فيه
~~القتل شرعا شرع فيه التخفيف حتى في القصاص، كما أخرجه أبو داود والترمذي
~~والنسائي وابن ماجه وغيرهم: عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله: (إن الله
~~كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا
~~الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)(1)، ومعلوم أن رجم الزاني
~~بالحجارة إلى أن يموت قتل مشدد، فعلم أن القتل غير الرجم، فلا يكون حدا.
# الثالث: إنه ورد في رواية الأمر بضرب العنق والإتيان بالرأس، ومن المعلوم
~~أن الزاني المحصن لا يقطع عنقه ولا يؤخذ رأسه بل يرجم بالحجارة حتى يموت،
~~فعلم أن ضرب العنق وأخذ الراس ليس بحد.
# الرابع: إن الكتاب والسنن المشهورة وإجماع الأمة فرقت بين المحصن وغير
~~المحصن، والأحاديث المذكورة حاكمة بقتل كل من وقع على محرمة من ms38 دون اشتراط
~~أن يكون محصنا، فهذا يدل على أنه ليس حدا، بل سياسة.
# الخامس: إن بعض الروايات حكمت بقتل من نكح محرمه من دون أن يذكر وطأه،
~~وهذا يدل على أنه ليس بحد؛ فإنه لو كان حدا لما أقيم لمجرد النكاح، فإن
~~مجرد النكاح ليس بزنا قطعا.
# السادس: إن بعض الروايات أمرت بأخذ المال، ومعلوم أن أخذ المال ليس حد
~~الزنا، إنما هو زجر وتعزير.
# السابع: إنه ورد في كثير من العقوبات الأمر بالقتل:
PageV01P092
# فمن ذلك؛ الأمر بقتل من شرب الخمر في المرة الرابعة، حيث قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: (إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم من سكر فاجلدوه،
~~فإن عاد الرابعة فاقتلوه).
# وأخرجه بألفاظ متقاربة أحمد وابن حبان والحاكم وأبو داود والنسائي وابن
~~ماجه من حديث أبي هريرة(1).
# وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث معاوية(2)، والدارقطني في
~~((الأفراد)).
# والحاكم من حديث شرحبيل بن أوس(3).
# وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر(4).
# والبيهقي(5) والحاكم من حديث جابر(6).
# وأبو داود من حديث قبيصة(7).
# وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري(8).
# وأبو داود من حديث ابن عمر(9).
PageV01P093
# والحاكم(1) من حديث غطيف، والطبراني في ((الكبير))(2)، والبغوي(3) في
~~((معجمه))، كذا ذكره السيوطي في تعليق ((جامع الترمذي)) المسمى ب((قوت
~~المغتذي))، وحقق أنه ليس بمنسوخ، بل ثابت في حق من يعرف بأنواع الفساد، ورد
~~على الجمهور في دعواهم نسخه.
# ومن ذلك: الأمر بقتل اللوطي؛ حيث ورد: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط
~~فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(4).
# أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس.
# ومن ذلك: الأمر بقتل البهيمة ومن وطئها، حيث ورد: (من أتى البهيمة
~~فاقتلوه واقتلوها معه)(5).
# أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عباس.
PageV01P094
# ومن ذلك: الأمر بقتل السارق، فقد أخرج أبو داود، والنسائي، والدارقطني،
~~والطبراني، وأبو نعيم(1) في ((حلية الأولياء))، والحاكم، وغيرهم: (إن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم جيء بسارق سرق مرات فقال في كل مرة: اقتلوه،
~~فقالوا: إنما سرق! فقال: اقطعوه، ms39 حتى سرق في الخامسة فقال: اقتلوه،
~~فقتلوه)(2).
PageV01P095
# قال السيوطي في تعليق ((سنن أبي داود))، والمسمى ب((مرقاة الصعود)): قال
~~الخطابي(1): لا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة،
~~وقد يخرج على مذهب مالك(2)، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، فإن
~~للإمام أن يجتهد في عقوبة، وإن زاد على مقدار الحدود، فإن رأى أن يقتل قتل.
# قلت: هذا من الحكم بالحقيقة الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع
~~الحكم بالشريعة، ولم يؤذن في ذلك غيره من الأنبياء، بل أمروا أن يحكموا
~~بالظاهر فقط، وأذن للخضر أن يحكم بالباطن، ولم يؤذن له أن يحكم بالظاهر.
~~انتهى ملخصا.
# فهذه الأمور ونظائرها مما ورد فيه الأمر بالقتل كما لا يخفى على ناظر كتب
~~الحديث، ليس القتل فيها حدا بل تعزيرا وسياسة؛ وذلك لأن شرب المسكر ليس حده
~~وإن تكرر القتل.
# وكذا السرقة وإن تكررت ليس حدها القتل.
# وكذا واطئ البهيمة لا حد عليه، كما أفتى به ابن عباس(3) مع أنه الذي روى
~~فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالقتل، فعلم أنه ليس بحد بل سياسة.
PageV01P096
# وكذا قتل البهيمة ليس حدا، فإن البهيمة مما لا يقبل اجزاء الحد عليها بل
~~لينقطع فكر ارتكاب الفاحشة بها.
# وكذا الأمر بقتل الفاعل والمفعول به في اللواطة ليس على أنه حد له، فإن
~~الصحابة اختلفوا في جزاء اللواطة:
# فمنهم: من أمر بالرجم، روي ذلك عن عثمان وعلي. كما أخرجه ابن أبي
~~شيبة(1)، وغيره(2).
# ومنهم: من أمر بالإحراق كأبي بكر الصديق، فإن خالد بن الوليد كتب إليه
~~أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح(3) المرأة، فجمع الصحابة
~~فسألهم فكان أشدهم قولا فيه علي بن أبي طالب، فقال: نرى أن نحرقه(4)
~~بالنار، فاجتمع رأيهم على ذلك(5). أخرجه ابن أبي الدنيا.
# ومنهم: من أمر بالتنكيس، وهو أن ينكس من أعلى الجدار، ثم يرجم بالحجارة.
~~أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي عن ابن عباس(6).
# وفي الباب آثار وأخبار مبسوطة في ((الدر ms40 المنثور))(7)، وغيره.
PageV01P097
# فلو كان القتل المروي حدا لما وقع الاختلاف بين الصحابة لا سيما أن ابن
~~عباس هو الذي روى بالقتل(1)، ثم أفتى بالتنكيس، فإن كان القتل المذكور في
~~باب نكاح المحارم حدا لكان القتل المذكور في هذه الأخبار أيضا حدا، إذ لا
~~فرق بينه وبينه، وإذ ليس فليس، فالقائل بوجوب الحد بنكاح المحارم مستندا
~~بالأمر بالقتل فيه ظنا منه أنه حد، يلزم عليه أن يقول بكون القتل في أي
~~موضع وقع الأمر به حدا ويبين الفرق، وأنى له ذلك.
# والحق القراح(2) في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في
~~ارتكاب فواحش مستفحشة، وذنوب مستقبحة، وتكرر صدور فاحشة بالقتل ترهيبا
~~وسياسة، وقطعا لانتهاك محرمات الموجب للفساد في الأرض، لا على أنه حد مقدر
~~مقرر، فاحفظ هذه الوجوه السبعة فإنها من سوانح الوقت العزيزة.
# وفي ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي رحمه الله، بعد ذكر الأحاديث التي
~~نقلناها عنه في الإفادة الأولى(3)، قال أبو جعفر(4): فذهب قوم إلى أن من
~~تزوج ذات محرم منه، وهو عالم بحرمتها عليه، فدخل بها أن حكمه حكم الزاني،
~~وأنه يقام عليه حد الزنا الرجم أو الجلد، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وممن
~~قال أبو يوسف ومحمد.
PageV01P098
# وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجب في هذا حد الزنا، ولكن يجب فيه
~~التعزير والعقوبة البليغة، وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري، وكان من
~~الحجة على الذين احتجوا عليه بما ذكرنا أن في تلك الآثار أمر رسول الله
~~رسوله بالقتل، وليس فيه ذكر الرجم ولا ذكر إقامة الحد.
# وقد أجمعوا على أن فاعل ذلك لا يجب عليه القتل، إنما يجب عليه في قول من
~~يوجب الحد الرجم إن كان محصنا، فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~رسوله بالرجم وإنما أمره بالقتل ثبت أن ذلك القتل ليس بحد الزنا، ولكن
~~لمعنى خلاف ذلك، وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما
~~كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا، فأمر رسول الله ms41 أن يفعل به ما
~~يفعل بالمرتد، وبكذا كان أبو حنيفة وسفيان يقولان في هذا المتزوج إذا أتى
~~في ذلك على الاستحلال أنه يقتل.
# فإذا كان ليس في هذا الحديث ما ينفي ما يقول أبو حنيفة وسفيان لم يكن حجة
~~عليهما؛ لأن مخالفهما ليس بالتأويل أولى منهما.
# وفي ذلك الحديث(1) إن رسول الله عقد لأبي بردة الراية، ولم تكن الرايات
~~تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة، والمبعوث على إقامة حد الزنا ليس مأمورا
~~بالمحاربة.
# وفي الحديث أيضا أنه بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه، وليس فيه أنه دخل
~~بها، فإذا كانت هذه العقوبة مقصودا بها إلى المتزوج لتزويجه دل ذلك على
~~أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول، ولا يكون ذلك إلا والعاقد مستحل لذلك.
# فإن قال قائل: هو عندنا على أنه تزوج ودخل.
# قيل له: وهو عند مخالفك على أنه تزوج واستحل.
# فإن قال: ليس للاستحلال ذكر في الحديث.
PageV01P099
# قيل له: ولا للدخول ذكر في الحديث، فإن جاز أن يحمل معنى الحديث على دخول
~~غير مذكور في الحديث، جاز لخصمك أن تحمله على استحلال غير مذكور.
# وقد روي في الحديث حرف زائد على ما في الآثار الأول: حدثنا حسين بن نصر،
~~قال: حدثنا يوسف بن عدي، نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن
~~جابر الجعفي، عن زيد بن البراء، عن أبيه قال: لقي خاله ومعه راية، فقلت له:
~~إلى أين تذهب؟ قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة
~~أبيه أن أقتله وآخذ ماله).
# وقد روي في ذلك أيضا عن غير البراء ما حدثنا محمد بن علي بن داود، وفهد
~~ومحمد بن الورد قالوا: نا يوسف بن مبارك الكوفي قال: نا عبد الله بن إدريس،
~~عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه، ويخمس ماله.
# فلما أمر رسول الله في هذين الحديثين بأخذ ms42 مال المتزوج وتخميسه دل ذلك
~~على أن المتزوج كان بتزوجه مرتدا محاربا، فوجب أن يقتل لردته، وكان ماله
~~كمال الحربيين؛ لأن المرتد الذي لم يحارب كل قد أجمع في (1أخذ(1) ماله على
~~خلاف التخميس.
# فقال قوم: وهو أبو حنيفة وأصحابه، ومن قال بقولهم: ماله لورثته المسلمين.
# وقال مخالفوهم: ماله كله فيء لا تخميس(2) فيه، (2لأنه(3) لم يوجف عليه
~~بخيل ولا ركاب.
# ففي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم مال المتزوج الذي ذكرنا دليل على أنه
~~قد كانت منه الردة والمحاربة جميعا.
PageV01P100
# فانتفى بما ذكر أن يكون على أبي حنيفة وسفيان حجة في ذلك الحديث. انتهى
~~كلامه(1).
# قلت: أولى التقارير هو الذي ذكرنا أن الأمر بالقتل ونحوه محمول على
~~التعزير والسياسة، حملا له على نظائره.
# وأما هذا الدفع الذي ذكره بطوله ففيه أن الأمر بالقتل لا يدل على
~~الارتداد، ولاحتمال كونه للسياسة، وكذا عقد الراية لا يدل على الردة،
~~والمحاربة، فإنه يجوز أن يكون المتزوج المذكور متمردا مصرا على ما ارتكبه
~~من غير استحلال فعقدت له الراية مبالغة في الزجر والترهيب.
# وكذا أخذ المال يجوز أن يكون تعزيرا بالمال، على أن الحمل على الارتداد
~~إن تمشى في حديث البراء لا يتمشى في حديث ابن عباس الوارد بصيغة العموم على
~~ما مر ذكره(2).
# فإن قلت: كيف يجوز حمل أخذ المال على التعزير على رأي الحنفية، وهم لا
~~يجوزون التعزير به.
# قلت: عدم التعزير بأخذ المال ليس متفقا عليه عندهم(3):
# فمنهم: من جوزه.
# ومنهم: من منعه، قائلا: إنه كان في ابتداء الإسلام فنسخ، فيمكن لمن منعه
~~أن يقول بنسخه هاهنا أيضا.
# فالكل متفقون على أن التعزير بأخذ المال كان مشروعا، إنما الخلاف في
~~بقائه ورفعه.
# قال ابن نجيم في ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)): لم يذكر محمد التعزير
~~بأخذ المال، وقد قيل: روى عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال
~~جائز، كذا في ((الظهيرية)).
# وفي ((الخلاصة)): سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك
~~أو الوالي جاز، ومن ms43 جملة ذلك من لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. انتهى.
PageV01P101
# وأفاد في ((البزازية))(1) أن معنى التعزير بأخذ المال على القول إمساك شيء
~~من ماله عنه مدة؛ لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه
~~ولا لبيت المال كما تتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال
~~أحد بغير سبب شرعي.
# وفي ((المجتبى)): لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس
~~من توبة يصرفها إلى من يرى.
# وفي ((شرح الآثار)): التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. انتهى.
# والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال. انتهى كلام ((البحر))(2).
# ومثله في ((الدر المختار))(3)، وغيره(4).
# فإن قال قائل: كيف يجوز حمل القتل على السياسة مع أن الحنفية مصرحون بأن
~~التعزير تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطا؟
PageV01P102
# قلنا: هذا إذا كان التعزير بالضرب، فإن التعزير قد يكون بالصفع على العنق،
~~وبفرك الأذن، وبنظر القاضي له بوجه عبوس، وبشتم غير القذف، وبالحبس،
~~وبالنفي عن البلدة، وبالقتل، وبالضرب وبغير ذلك، فإن اقتضى رأي القاضي
~~الضرب في خصوص واقعة فحينئذ ينبغي له أن ينقصه من مقدار أدنى الحدود وهو
~~أربعون سوطا لشارب الخمر الغير الحر، كذا حققه ابن الهمام في ((فتح
~~القدير))(1)، وغيره(2).
# فالمراد من قولهم أن أكثره تسعة وثلاثون سوطا أنه لا يزيد عليه إذا اختار
~~الضرب، لأنه ليس تعزير أشد منه.
# وقد صرحوا بالقتل سياسة في مواضع:
# قال في ((البحر)): قد ذكروا التعزير بالقتل:
# قال في ((التبيين))(3): سئل الهندواني عن رجل وجد مع امرأته رجلا يحل له
~~قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا، وإن
~~كان يعلم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل.
# وفي ((المنية))(4): رأى رجلا مع امرأته وهو يزني بها، أو مع محرمه وهما
~~مطاوعتان، قتل الرجل والمرأة جميعا. انتهى(5).
PageV01P103
# وفي ((رد المحتار على الدر المختار)): رأيت في ((الصارم المسلول)) لابن
~~تيمية(1): إن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل: القتل بالمثقل،
~~والجماع ms44 في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد
~~على الحد المقدر إذا رآى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في
~~ذلك، ويسمونه: القتل سياسة.
# وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار، وشرع
~~القتل في جنسها، ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأكثر منه من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة. انتهى.
# ومن ذلك ما سيذكره المصنف: أي مؤلف ((الدر المختار))(2): إن للإمام قتل
~~السارق سياسة: أي إن تكرر منه.
# وسيأتي أيضا قبيل (كتاب الجهاد) أن من تكرر الخنق منه في المصر، قتل به
~~سياسة لسعيه بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل(3).
PageV01P104
# وسيأتي أيضا في (باب الردة): إن الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل
~~توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت، وأن الخناق لا توبة
~~له(1). انتهى(2).
# وفي ((فتح القدير)) في ذكر عقوبة مرتكب اللواطة: يعزر ويسجن حتى يموت أو
~~يتوب، ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة. انتهى(3).
# ومثل هذا في كتب الحنفية كثير لولا خوف الإطالة والملالة لسردت منها الجم
~~الغفير.
# فإن وسوسك جند الوهم أنه إذا حمل القتل وغيره الوارد في الأحاديث على
~~التعزير والسياسة دون العقوبة المقدرة لزمت منه المداهنة المستلزمة للجرأة
~~على ارتكاب مثل هذه الفاحشة؛ لأن إقامة التعزير مفوضة إلى رأي القاضي،
~~ورؤية المصلحة.
# فأزحه بأن التفويض إلى رأيه فيها هو في اختيار أنواعه بحسب نظر المصالح
~~الشرعية، واعتبار مقادير الجرائم المكتسبة لا في نفس التعزير، فإن إقامته
~~واجبة كإقامة الحدود، بل وجوبه أشد وأوسع من وجوب الحدود.
# قال في ((نصاب الاحتساب)): التعزير واجب كالحد؛ لأنه جزاء فعل هو محظور،
~~فيكون واجبا بخلاف التأديب؛ لأنه غير واجب بل مباح. انتهى.
# وقال أيضا: الفرق بين التعزير والحد من وجوه:
# أحدها: إن الحد مقدر شرعا، والتعزير ms45 مفوض إلى رأي الإمام.
# الثاني: إن الحد يندرئ بالشبهات، والتعزير يجب مع الشبهة.
# الثالث: إن الحد لا يجب على الصبي، والتعزير يشرع عليه.
# الرابع: إن الحد يطلق على الذمي إذا كان مقدرا، والتعزير لا يطلق عليه،
~~وإنما يسمى عقوبة. انتهى.
PageV01P105
# وفي ((البحر)): أجمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد. كذا في
~~((التبيين))(1). انتهى(2).
# وفيه أيضا: فصار الحاصل أن كل من ارتكب معصية ليس فيها حد مقدر وثبتت
~~عليه عند الحاكم فإنه يجب فيها التعزير. انتهى(3).
# وفي ((الذخيرة البرهانية))، و((خزانة المفتين))(4): إن كان من جنس ما يجب
~~به الحدود، ولم يجب لمانع وعارض بلغ التعزير أقصى غاياته، وإن كان من جنس
~~ما لا يجب فيه الحد لا يبلغ أقصى غاياته، ولكنه مفوض إلى رأي الإمام. انتهى.
# وفي ((السراجية)): من وطئ بشبهة عزر(5): أى وجوبا. انتهى.
# وخلاصة المرام في المقام؛ إن الإمام الأعظم، الهمام الأفخم، أبا حنيفة
~~المقدم، ومن تبعه ورجح قوله من الفقهاء الكرام، والعلماء العظام لم يحكموا
~~بسقوط الحد عمن وطئ بالمحارم بعد نكاحهن إلا بحجج قاطعة، وبراهين ساطعة،
~~ومع ذلك أوجبوا عليه التعزير وشددوا عليه النكير، وعملوا بالأحاديث الواردة
~~في باب دفع الحدود، والأحاديث الواردة في خصوص هذا البحث المشهود كليهما،
~~وحملوا كلا منهما على ما يناسب مقامهما.
# فمن طعن عليهم فطعنه مردود عليه، ومن قال: إنهم خالفوا الله ورسوله في
~~هذه المسألة فوبال قوله ومآل كلامه راجع إليه، ومن لم يفهم حقيقة الأمر
~~بعدما أوضحناه فليتهم نفسه، ومن لم يسدد لسانه عن الطعن بعد نظر ما فصلناه
~~فليبك على نفسه.
PageV01P106
# هذا آخر الكلام في هذا المقام، والحمد لله على الإتمام، والصلاة والسلام
~~على رسوله سيد الأنام وآله وصحبه الغر الكرام.
# وكان ذلك ليلة السبت السادس والعشرين من الشهر الحرام المرجب، الشهير
~~برجب، من شهور السنة الثامنة والتسعين بعد الألف والمئتين من الهجرة على
~~صاحبها أفضل الصلوات وأزكى تحية.
# وأسأل الله سؤال الضارع الخاشع أن يتقبل مني هذا التأليف وسائر تأليفاتي،
~~ويجعلها نافعة لعباده، وذريعة لنجاتي إنه ms46 على ذلك قدير، وبالإجابة جدير،
~~وإني أستغفر الله مما طغى به القلم، أو زلت به القدم، وأرجو ممن عثر عليه
~~العفو والكرم، عسى الله أن يصفح عن عثراته يوم الندم.
# وآخر كلامنا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا
~~محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين(1).
# * * * ms47