######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002969
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الملا على كني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1306
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: توضيح المقال في علم الرجال
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002969
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2969_توضيح-المقال-في-علم-الرجال-الملا-على-كني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: تحقيق : محمد حسين مولوي ، قسم الأبحاث التراثية بدار الحديث / مراجعة : محمد الباقري
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1421 - 1379 ش
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد
~~وعترته المعصومين أما بعد: فالكلام في علم الرجال على وجه الاستعجال يقتضى
~~رسم مقدمة وأبواب وخاتمة. PageV00P027
### | أما المقدمة ففي تعريفه وبيان موضوعه وفائدته المحتاج إليها على ما هو المتعارف في كل علم 
### || (تعريف علم الرجال)
# ونقول في الأول: " إنه ما وضع
~~لتشخيص رواة الحديث ذاتا ووصفا مدحا وقدحا " (1) فبقيد الوضع خرج ما كان من
~~علم الحديث والتأريخ وغيرهما مشتملا على بيان جملة من الرواة على الوجه
~~المزبور فإن شيئا من ذلك لم يوضع لذلك وكذا علم الكلام إن
# PageV00P029
# لم يحض الرواة بغير الأئمة عليهم السلام ولذا رووا عن آبائهم عليهم
~~السلام.
# وفى كثير من الأخبار إطلاق المحدث عليهم وهو بمعنى الراوي كما هو ظاهر
~~هذه الأخبار وغيرها وإن خصصنا الحديث كالخبر بنفس قول المعصوم عليه السلام
~~كما في دراية الشهيد الثاني (1) دون ما يحكيه كما هو صريح غيره.
# والقيود الأخيرة للتعميم والإشارة إلى أنواع البحث فيه فإن من الرجال من
~~يتشخص بهذا العلم ذاته خاصة ومنهم ذاته مع مدحه أو قدحه المراد بهما
~~مطلقيهما لا خصوص العدالة والفسق ففاقد أحدهما قليل جدا لأن كونه من
~~أصحابنا أو من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام داخل في وصف المدح وقل من
~~لم يذكر هذا في حقه والتصريح بكونه مجهولا أو مهملا في كتب المتقدمين داخل
~~في وصف القدح ولو بحسب الثمر ومع الغض عن كل ذلك فالجواب عن خروج غير
~~الممدوح والضعيف الاجتهادي - أعنى المجهول والمهمل في تعبيراتهم - أنهما
~~لندرتهما أو قلة الاعتناء بشأنهما كالمعدوم وأن الوضع لغرض لا يلازم ترتب
~~الغرض في جميع المصاديق خصوصا إذا كان لمانع سابق أو لاحق.
# ومنه يظهر أن الافتقار إلى زيادة قيد " ما في حكمهما " عطفا على الوصفين
~~لإدخال ما ذكر من القسمين فإنما هو ما لم يؤخذ قيد الوضع كما زاده غير آخذه
~~بل قد عرفت منع الافتقار مطلقا.
# كما أن منه يظهر الجواب عن خروج المشترك بين الممدوحين أو المقدوحين أو ms001
~~المختلفين حيث لم يفد شئ من المميزات الآتية تميز بعضهم عن بعض ومن زعم -
~~بعد ملاحظة التعريف المنتفى عنه قيد التشخيص - أن علم تميز المشتركات مغاير
~~لعلم الرجال وأنه خارج بإضافة الأحوال إلى الرواة كما في التعريف الآخر إذ
~~التميز ليس من أحوالهم فقد أخطأ كيف! وكل أسباب التميز أو
# PageV00P030
# جلها موجودة في كلماتهم.
# مضافا إلى تعرضهم لتميز جملة من الرجال المختلف فيهم كمحمد بن إسماعيل
~~المتكرر في طريق الكليني رحمه الله وأبى بصير ومحمد بن سنان وأضرابهم حتى
~~صنف فيهم ما صنف.
# وأيضا فتميز المشتركات للكاظمي وغيره معدود من أهم كتب الرجال كتعليقة
~~المولى البهبهاني وقد أدخلهما صاحب منتهى المقال في كتابه على أن التميز
~~كالاشتراك من الأحوال إلا أن يراد بها خصوص وصفي المدح والقدح. هذا وخرج
~~بقيد " التشخيص " علم الدراية الباحث عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله
~~وآدابه إذ البحث عن السند ليس بعنوان تشخيص الرواة بل بالإشارة إلى بيان
~~انقسام الحديث من جهة السند إلى الأقسام المعروفة الآتية فالمذكور فيه أن
~~ما كان جميع رواته عدولا إماميين ضابطين فهو الصحيح عند المتأخرين وهكذا
~~وليس فيه تشخيص حال راو أصلا.
# بل التحقيق أنه خارج من التعريف الآتي أيضا وإن لم يكن بهذا الوضوح إذ لا
~~يعرف منه أحوال الرواة إلا على الإجمال الذي لا يفيد إلا أن فيهم العدل
~~الضابط وغيره ولو بملاحظة أن تقسيمهم لما هو الموجود لا بطريق الفرض
~~والاحتراز عنه في الحقيقة بإضافة التشخيص إلى الرواة لا بنفسه وإلا فهو
~~أيضا موضوع لتشخيص أقسام الخبر من حيث السند والمتن وغيرهما بل الأظهر أنه
~~بالمضاف إليه إلا أن الاختصاص الحاصل به غير منفك عنه.
# وإضافة الرواة إلى الحديث إما للجنس وهو الأظهر بالنظر إلى كلية العلوم
~~وكلية موضوعاتها وتسمع أن موضوع الرجال هو الرواة أو للعهد الخارجي
~~بالإشارة إلى المذكورين في أسانيد الأخبار وهو الأقرب بالنظر إلى قصر البحث
~~فيه عن الجزئيات الخاصة ولا ضير فيه فإن اللغة كذلك.
# والمراد بهم ما يشمل الأنثى وإن ms002 لم تدخل فيهم بالوضع للتغليب أو البحث
~~عنها استطرادا ولقلتها ملحقة بالعدم وبه يندفع ما في التسمية بعلم الرجال.
~~PageV00P031
# والصبي هنا كالأنثى فيهما مع أن البحث من جهة الرواية التي هي الأداء لا
~~التحمل ووجود الصبى فيهم في هذا الحين غير معلوم مضافا إلى احتمال الوضع
~~الثانوي الكافي فيه المناسبة في الجملة فلا إشكال أصلا.
# والمراد ب‍ " الحديث " ما ينتهى سلسلة سنده إلى النبي (ص) أو أحد
~~المعصومين عليهم السلام، (1) وعند العامة إلى النبي أو الصحابة أو التابعين
~~(2) وهذا هو الظاهر من إطلاقه أيضا فهو أولى من لفظ الخبر لفقد الظهور في
~~إطلاقه وإن تساويا مع قطع النظر في أظهر الأقوال التي منها أعمية الخبر مما
~~ذكر وبالعكس.
# ولا افتقار إلى تقييده بالواحد لإخراج المتواتر ونحوه بل هو مخلى إذ
~~البحث عن رواتهما أيضا وإن لم يحتج إليه بعد التواتر والاحتفاف بالعلمي من
~~جهة روايتهم لذلك لا مطلقا.
# هذا مع كفاية المعرفة في الجملة من نحو هذه التعاريف لأنها الواجبة في
~~مقدمة كل علم كما فصل في محاله.
# ومما بيناه ظهر حال التعريف الآخر له وهو أنه " العلم بأحوال رواة الخبر
~~الواحد ذاتا ووصفا ومدحا وقدحا وما في حكمهما " مضافا إلى أن في جعل الذات
~~من الأحوال ما ترى.
# فالأولى معها إسقاط الأحوال كما أن الأولى التعريف بأنه " ما وضع لمعرفة
~~الحديث المعتبر عن غيره ".
### || (موضوع علم الرجال)
# ونقول في الثاني: إنه رواة الحديث فمع إرادة الجنس
~~البحث عما يعرض لجزئياته ومصاديقه من الأوصاف المميزة لبعضها عن بعض
~~والموجبة لاعتبار قول بعض وعدمه في آخر فلا يتوهم أن البحث عن ذوات الجميع
~~أو الأكثرين ليس بحثا
# PageV00P032
# عن عوارض الموضوع ولا جزئياته إذ الغرض منه تميزها لا أعيانها كما هو
~~واضح ويمكن على هذا جعل البحث عن عوارض نفس الموضوع بناء على جعل الجزئية
~~والشخصية من عوارض الجنس فلا إشكال في البحث عن الذوات ولو من حيث الأعيان.
# وأما مع إرادة العهد فالبحث عن عوارض الموضوع، ولا بد حينئذ من حمل ms003 البحث
~~عن الذوات على ما ذكرناه وإلا لم يكن بحثا عن العوارض.
# ومع ذلك يستشكل البحث عن أوصاف المدح والقدح بأنها من العوارض الغريبة،
~~فإن لحوق العدالة والفسق - مثلا - للرواة إنما هو لأمر خارج يعمهم وغيرهم
~~من أفراد الإنسان أو المكلفين منهم وهو خوف العقاب أو مطلق الذم واللوم
~~وخلافه لا لذواتهم أو لأجزائهم أو أمر يساويهم حتى يكونا من الأعراض
~~الذاتية وقد تقرر في محله أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية
~~إلا أن يمنع ذلك عليهم بالبناء على أن الموضوع ما يبحث عن العوارض المقصودة
~~مطلقا كيف! والبحث في كثير من العلوم عن العوارض الغريبة فيبحث في الأصول
~~عن الدلالة وعدمها والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى غير ذلك وموضوعه
~~من الأدلة ما يعرض ما ذكر له ولغيره لأمر خارج هو الوضع ونحوه وفى الفقه عن
~~الأحكام التكليفية وغيرها وعروضها لموضوعه - الذي هو فعل المكلف بواسطة أمر
~~خارج أعم هو جعل الشارع وفى الطب عن كثير من أمراض تعم غير الإنسان والتزام
~~الاستطراد بعيد.
# أو يقال: ليس البحث في الرجال عن مطلق الأوصاف المزبورة بل الخاصة منها
~~بالرواة وكذا في غيره مما ذكر وغيره.
# ولا يخفى أنه لابد معه من التزام اختصاص واسطة ثبوتها أيضا بهم إذ المدار
~~عليها والأول لا يغني عنه فإن عروض الخاص بواسطة العام واضح والالتزام
~~الأخير مغن عن الأول هذا على طريقة القوم. PageV00P033
# فأما على طريقة شيخنا في الفصول (1) من تفسيره العرض الذاتي بما يعرض
~~للشئ لذاته أي لا بواسطة في العروض سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت ولو إلى
~~مباين أعم أم لا - فلا إشكال لوضوح أن خوف الذم ونحوه من الواسطة في الثبوت
~~لعدم عروض المدح والقدح له بل إنما يعرضان للرواة بواسطته فهو واسطة في
~~الثبوت.
# وجميع ما يذكر في الرجال من العوارض التي تثبت للرجال وكذا الأصول فإن ما
~~يذكر فيه من عوارض الأدلة وإن عرض بعضه لغيرها واختص به بعضه كالحجية
~~العارضة لذوات الأدلة فإنها الموضوع ms004 لا بوصف الدليلية مع المنع عن اختصاصها
~~به، لعروضها للبينة ونحوها إلا أن يراد بها في استنباط الأحكام الكلية في
~~الفروع.
# وهكذا الكلام في الفقه والطب وغيرهما وتفصيل البحث في ذلك في محله فإن ما
~~اختاره رحمه الله خلاف مقالة المشهور كما اعترف به (2) وقد وقع في نقله
~~عنهم خلل من جهة أخرى فراجع وتأمل.
### || (فائدة علم الرجال)
# الأمر الثالث مما يذكر في المقدمة هو بيان فائدته
~~المحتاج إليها الفقيه وإن كان مطلقها غير موجب للاحتياج إلا بتكلف في
~~الحاجة ولذا عبر كثير (3) في نحو المقام ببيان الحاجة لكن من المعلوم إرادة
~~الفائدة الخاصة من مطلقها في المقام مع احتمال الإطلاق لمجرد الإشارة إلى
~~عدم لغوية البحث والاشتغال.
# وعلى كل حال فوجه الحاجة إلى هذا العلم أن استنباط الأحكام الواجب عينا
~~أو كفاية موقوف - في أزماننا أو مطلقا - على النظر في الأحاديث لوضوح عدم
~~كفاية غيرها وغناه عنها فلا بد من معرفة المعتبر منها الذي يجوز الاستنباط
~~منه والعمل عليه حيث تعرف أن جميعها ليست كذلك، ولا ريب في حصول هذه
~~المعرفة بالمراجعة
# PageV00P034
# إلى علم الرجال وهذا مما لا نزاع فيه لأنه حده وسمعت أنه موضوع لذلك وما
~~يأتي في بعض شبهات الأخبارية فمع كونها على خلاف الإنصاف - كما تعرف - ليس
~~مفادها إلا نفى حصول العلم منه ونحن لا ندعيه فلا توجب الخلاف وإنما الخلاف
~~في حصر هذه المعرفة في الرجوع إليه.
# وبه تظهر الحاجة والافتقار إليه وإلا فغيره مغن عنه إلا أن يقال: إنه لا
~~ينافي الحاجة إليه فإنه أيضا مغن عن غيره فكل منهما من أفراد ما يحتاج إليه
~~كما في التخيير إلا أن يقال غيره حاصل سابق في الوجود عليه وهو القطع
~~بالصدور أو الشهادة كما تسمع فهو نظير التخيير بين الأقل والأكثر بل وأعظم
~~لإمكان الانفكاك من الطرفين هناك بخلاف المقام فالمهم إثبات الحصر المزبور
~~فنقول فيه:
# إن المعروف المشهور بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه يعتد به بين المجتهدين
~~فقد تسالموا على عده بخصوصه ms005 مما يتوقف عليه الاجتهاد في كتبهم الأصولية
~~وبنوا عليه في كتبهم الفقهية وإجماعهم قوليا أو عمليا حجة للكشف المعتبر
~~فيه.
# وأما من نص على اختيار خلاف ذلك أو لزمه ذلك على اختلاف مشاربهم فهم
~~جماعة:
# منهم الحشوية (1) القائلون بحجية كل حديث إذ الجميع حينئذ معتبر.
# نعم إن كان من مذهبهم التزام الترجيح عند التعارض بالعدالة والأعدلية
~~ونحوهما دون التخيير أو الطرح أو الترجيح بغير ما ذكر مما يعرف بغير الرجال
~~لزمهم القول بالافتقار حينئذ إن لم يبنوا على ما يأتي من غيرهم لكنه مع ذلك
~~لا يخرجهم عن مخالفة المشهور القائلين بالافتقار في غير صورة التعارض أيضا.
# ومنهم: المنكرون لحجية أخبار الآحاد بدعوى قطعية الأحكام بالكتاب
~~والإجماع
# PageV00P035
# والأخبار المفيدة للعلم بتواتر أو استفاضة أو غير ذلك مما لا مدخل لعلم
~~الرجال في حصوله كالسيد وابن إدريس وأضرابهما. (1) ومنهم: المدعون لقطعية
~~الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا أو خصوص الأربعة المعروفة
~~منها بزعم استفادته من أمور تأتى إلى بعضها الإشارة، ومحصلها القطع بأخذ ما
~~فيها عن الأصول الأربعمائة المعروفة في عصرهم عليهم السلام وعليه أكثر
~~الأخبارية.
# ومن هؤلاء من راعى بعض الإنصاف وتحرز عن هذا الجزاف لكن بنى على اعتبار
~~جميع ما في الكتب الأربعة لشهادة مصنفيها الثقات بذلك فأخبارها وإن لم تكن
~~قطعية الصدور إلا أنها قطعية الاعتبار فتوافقهم في الأخير.
# ومن خلط بين الطريقتين فجمع في الحكاية بين الطائفتين فقد خبط واضحا إلا
~~بالنسبة إلى من قال من الأولين بمقالة الآخرين بطريق التنزل.
# ومنهم: المكلفون بتصحيح الغير مطلقا والمعلوم حصوله من أكثر العلماء في
~~كتبهم الفقهية وغيرها وأما الاكتفاء به في حال الاضطرار لفقد كتب هذا الفن
~~في سفر ونحوه - فليس على خلاف مذهب المشهور.
# ومنهم - من الأخبارية في حكاية ومطلقا في أخرى (2) من فصل بين صورة
~~التعارض وغيرها فاقتصر في نفى الافتقار على الأخير.
# ويمكن تسبيع الأقوال المخالفة بالتفصيل بين صورة وجود الشهرة محققة أو
~~محكية في خصوص بعض الأخبار المفيدة لبعض الأقوال أو اختصاص الراجحة منها ms006
~~بجانب وبين غيرها فيقتصر في الافتقار على الأخير.
# ولعل عليه عمل بعض أو جماعة وإن لم أقف على من اختاره أو حكاه عن واحد.
# فالواجب أو الأولى التكلم هنا في مقامين:
# PageV00P036
# أحدهما: في إثبات الافتقار في الجملة الذي به تتم أمور المقدمة سواء
~~أوجبناها فيها أم لا وهذا في قبال منكري الحاجة على الإطلاق لوضوح ارتفاع
~~السالبة الكلية بالموجبة الجزئية.
# وثانيهما: في إثباته مطلقا بجعل الجزئية كلية في محل النزاع أعني في
~~مقابل القول بالتفصيل لا مطلقا لوضوح أنه لا افتقار في الأخبار العلمية
~~صدورا أو مفادا وهذا لا خلاف فيه.
# ولنا على المقام الأول وجوه:
# أحدها: الأصل وتقريره أن العمل بأخبار الآحاد لازم ولو لكونها من أسباب
~~الظن بل أقواها للأدلة التي أقيمت عليه في الأصول فبطل قول السيد ومن تبعه.
# ثم العمل بها والاستنباط منها بعد الرجوع إلى علم الرجال وتعيين المعتبر
~~من الاخبار به في الجملة مما لا خلاف فيه بل الإجماع من الجميع واقع عليه.
# وأما العمل بها والاستنباط منها بعد الرجوع إلى علم الرجال وتعيين
~~المعتبر من الأخبار به في الجملة مما لا خلاف فيه بل الإجماع من الجميع
~~واقع عليه.
# وأما العمل بها قبل ذلك فهو محل الإشكال والخلاف.
# ومقتضى الأصل عدم الجواز بمعنى عدم الاعتبار لوضوح أنه على خلاف الأصل،
~~ويأتي ما في المخرج عنه فلا بد من الوقوف عليه.
# وثانيها: أن العمل بالآحاد لا يفيد مطلقا أو غالبا إلا الظن وقد وقع
~~النهى عنه في الكتاب والسنة بل عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء والثابت في
~~الخروج عن عموم النهى بالنسبة إلى الآحاد إنما هو بعد الرجوع إلى الرجال في
~~الجملة وأما قبله فلا.
# ويأتي في تضعيف طريقة الأخباريين والمفصلين إن لم يفد القطع بذلك فلا أقل
~~من حصول الظن ولا أقل من الشك والترديد فالإقدام على العمل في هذه الحالة
~~من غير مراجعة قبيح مذموم عقلا ونقلا.
# ورابعها: أن من المعلوم الوارد على طبقه أخبار مستفيضة أن في رواياتنا
~~كانت جملة من ms007 الأخبار الموضوعة. PageV00P037
# ففي النبوي المعروف: " ستكثر بعدي القالة علي " (1).
# وفى المروى عن الصادق عليه السلام: " أن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه "
~~(2) وفى الآخر عنه عليه السلام: " إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب
~~علينا فيسقط صدقنا بكذبه " (3) وفى الآخر: " أن المغيرة بن سعيد دس في كتب
~~أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبى فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف
~~قول ربنا وسنة نبينا ".
# وعن يونس أنه قال " وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر وأصحاب
~~أبي عبد الله عليهما السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها من
~~بعد على أبى الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من
~~أحاديث أبى عبد الله عليه السلام وقال: إن أبا الخطاب كذب على أبى عبد الله
~~عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسون من هذه
~~الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام فلا تقبلوا
~~علينا خلاف القرآن ". (4) وفى جملة من الأخبار العلاجية: " أن ما خالف
~~القرآن " وفى بعضها: " ما خالفه وخالف السنة أني ما قلته " وفى آخر: الأمر
~~بضرب مخالفه وجه الدار. (5) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا
~~المضمار.
# فنقول: إن إخراج الموضوعة عما في أيدينا من الأخبار غير معلوم، وادعاؤه -
~~كما يأتي - غير مسموع فالعمل بالجميع من غير تميز الموضوع عن غيره بالمقدور
~~قبيح بل منهي عنه بهذه الأخبار.
# ومن هنا قال المحقق في المحكى عن المعتبر - بعد حكاية مذهب الحشوية -: "
~~إنهم
# PageV00P038
# غفلوا عما تحته من التناقض " (1) يعنى أن العمل بما مر من الأخبار مع
~~غيرها مطلقا موجب للتناقض لوضوح أن العمل بغيرها إنما يتم مع الإعراض عن
~~هذه وإلا فهي تنهى عن العمل.
# ثم إنك قد عرفت أنه لا خلاف في حصول التميز بالرجال وحصوله بغيره كليا
~~غير ثابت بعد ما يأتي في تضعيف دعواه فلا بد من الرجوع إليه في امتثال
~~النواهي المزبورة (مع أوامره العلم بها) (2).
# خامسها: الأخبار العلاجية المشتملة ms008 على الرجوع عند التعارض إلى الأعدل
~~والأورع والأفقه. (3) وهذه الصفات لا يعلم ثبوتها في الرواة إلا بملاحظة
~~الرجال لفقد المعاشرة معهم وانتفاء الشهادة اللفظية عليها فيهم، فانحصر في
~~الكتبية الموجودة في الرجال وإن لم نقل بكونها من باب الشهادة الشرعية.
# والترجيح بالشهرة وموافقة القرآن ونحوهما مما لا مدخل للرجال فيه لا يغنى
~~عن الأول وإلا لما أمر (4) بالجميع كيف! وهي أحد أسباب الترجيح ولا ترجيح
~~لها على غيرها فتحمل الأخبار على تعيين كل في طائفة أو عند تعذر الآخر أو
~~التخيير.
# وليس الأمر هنا كما سبق في تخيير سبب معرفة المعتبر لعدم سبق أحد الأمرين
~~على الآخر فالافتقار إلى الرجال في عرض الافتقار إلى الخارج فثبت الافتقار
~~في الجملة إلا أنا بصدد الحصر ولو في الجملة.
# فنقول: من المعلوم عدم جريان الترجيح الأخير في جميع الأخبار المتعارضة
~~وحينئذ يتعين غيره كما يتعين كل مخبر عند تعذر غيره.
# ولنكتف في هذا المقام بهذا المقدار لأن ما في المقام الثاني يدل على هذا
~~المرام وزيادة وإن كان بعض الوجوه المزبورة بل جميعها - ولو بضم الإجماع
~~المركب ممن
# PageV00P039
# يعتد بشأنه أو عدم القول بالفصل أو مقدمة أخرى مما يكتفى به في المقام
~~الثاني.
# فلنا على هذا المقام - أن الثاني - أيضا وجوه:
# منها: ما مر بضم أحد الأخيرين إلى الأخير وغيرهما في غيره وهو أنه لا
~~مخرج عن الأصل والعموم المتقدمين إلا مع الرجوع على الإطلاق لما يأتي في
~~تضعيف ما ادعي الإخراج به وأن الحق بقاء التشكيك والترديد إلا مع الرجوع
~~كذلك لما ذكر وأن احتمال الوضع قائم في أكثر الأخبار أو جميعها وإن ضعف في
~~بعض لقرائن خارجية، فلا بد من الرجوع في الجميع.
# ومنها: أن قول الفاسق مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معتبر شرعا،
~~والعمل به منهي عنه ومذموم كذلك بدليل الإجماع حتى من الأخبارية فإنهم
~~يدعون عدم العراء عما ذكر ولازمه بل صريحه الموافقة مع العراء.
# نعم هو من الحشوية ولا اعتناء بخلافهم خصوصا وفى اتفاق غيرهم كفاية ms009
~~ولبناء العقلاء وطريقة العلماء كما يعلم يتتبع أقوالهم وأحوالهم ومن اعتذار
~~العامل به في مقام بدعوى ترجيح خارجي وللأصل والعموم السابقين والأخبار
~~المفيدة بالمنطوق أو المفهوم على اعتبار الوثاقة فيمن يعتبر قوله شرعا
~~ولمنطوق آية النبأ خصوصا بعد ملاحظة عموم التعليل فيها وحيث إن الفسق
~~كالعدالة من الأمور النفس الأمرية الموضوع لها اللفظ من غير اعتبار أمر آخر
~~من علم ونحوه مما هو من الطرق لا جزء موضوع اللفظ ولا ما يراد منه فالمنهي
~~عنه هو قول المتصف بذلك في نفس الأمر لا في علمنا فمجهول الحال قبل الفحص
~~أو بعده لا يعتبر قوله لاحتمال كونه فاسقا فلا بد في كل مقام يعمل من سد
~~هذا الاحتمال ولو بطريق شرعي لا اطراد العمل إلا فيما ثبت فسقه كما قد
~~تخيل.
# ولا ريب في قيام هذا الاحتمال في أكثر الرواة قبل الرجوع إلى الرجال وفى
~~توقف سده وكشف الحال بثبوت عدالتهم أو فسقهم على التأمل في أحوالهم
~~المزبورة في علم الرجال.
# ولا يتوهم أن مصير الأكثر إلى اعتبار الموثق بل الحسن بل الضعيف إذا
~~اعتضد PageV00P040
# بقرائن الصدق مناف للحاجة إلى علم الرجال لعدم الحاجة حينئذ إلى التعديل
~~وذلك لأن منشأ الحاجة ليس خصوص إثبات العدالة بل مطلق الوثاقة والمدح
~~المعتبر وهما لا يعلمان إلا بالرجال نعم هو مناف لعموم أدلة المنع عن قبول
~~قول الفاسق ومخصص له.
# وإليه ينظر جوابهم بعد اشتراط العدالة في اعتبار الرواية - عن ايراد
~~بمنافاته لاعتبار الموثق وغيره بأن المراد اعتباره بغير تبين وتثبيت لدلالة
~~آية النبأ على عدم الاشتراط حينئذ، فهي المخصصة لما ذكر وأن الرجوع إلى ما
~~قيل في حق الراوي الفاسق أو بالنسبة إلى روايته من التوثيق والمدح وغيرهما
~~من المعاضدات نوع تثبت، لأنه أعم من القطع والظن والأخير حاصل بالرجوع.
# وما يتوهم وروده على هذا - بأن لازمه توقف اعتبار قول العدل أيضا عليه إذ
~~لا اعتبار به قبل معرفة عدالته والرجوع إلى تعديله تثبت كما ذكر والحاصل أن
~~مع فقد هذا التثبت لا ms010 يعتبر قولهما معا ومعه يعتبر كل منهما معا فأين موضع
~~الاشتراط؟ - فمندفع بأن الرجوع في التعديل لإحراز الشرط وفى غيره للتثبت
~~وإن كان هذا لازم الحصول للأول أيضا ومع ذلك لا يخلو من نظر.
# والأولى التزام التخصيص بأدلة اعتبار ما ذكر من عمل الطائفة كما ذكره
~~الشيخ والمحقق وغيرهما وغير ذلك أو حمل الفسق على المخالفة في الفروع كما
~~لعله الظاهر منه عند الإطلاق وكا مورد الآية وإن لم يوجب تخصيص العموم وهذا
~~مقابل العدالة في المذهب وإن كان الظاهر من إطلاقها الإطلاق كما صرحوا بذلك
~~فيها وفى التوثيق.
# ولا يلزم هذا فساد من جهة التقابل بينهما لأنه بين المعنيين الأصليين دون
~~ما ينصرف إليه الإطلاق فالتقابل بين مطلق أحدهما ومقيد الآخر كما لا يخفى.
# ومنها: أن سيرة العلماء قديما وحديثا على تدوين كتب الرجال وتنقيحها
~~وتحصيلها بالاشتراء والاستكتاب وعلى مطالعتها والرجوع إليها في معرفة أحوال
~~الرواة والعمل بها في الاعتداد برجال والطعن في آخرين والتوقف في طائفة
~~ثالثة، PageV00P041
# حتى أن كثيرا منهم كانت له مهارة في هذا العلم كالصدوق والمفيد والطوسي
~~وغيرهم من مشايخ الحديث بل ربما أمكن أن يقال: اهتمام المتقدمين فيه كان
~~أزيد من المتأخرين وأي عاقل يرضى بكون ذلك كله لغوا مكروها أو حراما " فليس
~~إلا للافتقار إليه بل ربما يظهر من عدم ارتكابهم مثل ما ذكر بالنسبة إلى
~~سائر ما يتوقف عليه الفقه أن الافتقار إليه أشد وأعظم ولعله كذلك بعد سهولة
~~أكثر ذلك في حقهم وفى زمانهم دون الرجال كيف! وبه يعرف ما بها لحجة في حقهم
~~عن غيرها ومنه يحصل الاطمئنان أو الظن المستقر بما استفيد من الأحكام عن
~~الأخبار.
# وحيث إن المفصل في الافتقار النافي له على الإطلاق شاذ نادر بل غير معلوم
~~القائل ظهر أن الافتقار على الإطلاق.
# وبتقرير آخر أن ما سمعت منهم خصوصا بعد ملاحظة ما في كتب الأصول من
~~الاتفاق على اشتراطه في الاجتهاد يكشف قطعيا عن بنائهم على الافتقار إليه
~~واشتراطه في الاستنباط وعن رضا المعصوم عليه ms011 السلام بذلك وهل ينقص هذا من
~~الإجماعات المتكررة في كلماتهم؟ فأما مخالفة من مر فلا تقدح فيه لوضوح فساد
~~شبهاتهم كما يأتي ولسبقهم بالإجماع والسيرة ولحوقهم عنه.
# ومنها: أن سيرة الرواة والمحدثين إلى زمن تأليف الكتب الأربعة بل إلى
~~تأليف الثلاثة المتأخرة - الوافي والوسائل والبحار - على الالتزام بذكر
~~جميع رجال الأسانيد، حتى أن أحدا لو أسقطهم أو بعضهم في مقام أشار إليهم في
~~مقام آخر كما في الفقيه والتهذيبين مع التصريح بأنه للتحرز عن لزوم الإرسال
~~والقطع والرفع المنافية للاعتبار ومن المعلوم أن ذلك كله لأن يعرفهم الراجع
~~إلى كتبهم ويجتهد في أحوالهم على حسب مقدوره فيميز الموثوق به الجائز أخذ
~~الرواية منه عن غيره وإلا لزم اللغوية فيعلم الافتقار والكشف عن الاشتراط
~~كما في ثاني تقريري الوجه السابق فلو كان بناؤهم على اعتبار ما فيها من غير
~~ملاحظة أحوال الرواة للأخذ من الأصول الأربعمائة أو غيره من قرائن الاعتبار
~~أو القطع بالصدور لكان تطويل الكتب بذكر الجميع لغوا مكروها أو محرما وقد
~~مر بطلان نفي الافتقار في الجملة فثبت الافتقار المطلق. PageV00P042
# ويؤيد هذا التزام من تأخر بالرجوع إلى الرجال وتوصيف بعض الأخبار بالصحة
~~والوثوق والاعتبار وتضعيف بعض آخر وعدم اكتفاء بعضهم بتوصيف غيره وإن كان
~~أعرف منه بالرجال بل الخلاف بينهم في كثير من التصحيحات والتضعيفات واضح
~~معلوم للمراجع إلى كتبهم.
# وكون الصحة عند القدماء أعم مطلقا أو من وجه من الصحة عند المتأخرين لا
~~ينافي ما سمعت وإنما ينافيه لو ثبت أن أسباب الصحة عندهم مأخوذة من غير
~~الرجال ولم يثبت بل الثابت بملاحظة ما أشرنا إليه خلافه.
# نعم أخذ البعض من غيره هو الظاهر منهم ولا يقدح في إطلاق الافتقار إذ
~~الظاهر أن مرادهم بالصحيح هو المعمول به وهو أعم من الصحيح عند المتأخرين
~~أيضا فكما أن عموم العمل عندهم غير قادح في إطلاق الافتقار إلى الرجال فكذا
~~عموم الصحة عند القدماء والاختلاف في التسمية.
# وفى الوجوه المزبورة كفاية عن غيرها خصوصا في هذا المختصر وأن المسألة ms012
~~مفصلة في الأصول.
# ولكن لا بأس بالإشارة إلى بعض شبهات الخصم التي أخذوها أدلة وبراهين مع
~~الإشارة إلى بعض ما فيها وإنما نتعرض لشبهات الأخبارية والمفصل بين صورة
~~التعارض وغيرها وبين وجود الشهرة الراجحة المعتبرة في المسألة وعدمه
~~والمكتفي بتصحيح الغير لأنها في مقام ولا نتعرض لشبهات الحشوية ومنكري
~~اعتبار أخبار الآحاد لأنها في مقام حجية الآحاد وهي مسألة طويلة الذيل من
~~مسائل الأصول لا من مسائل المقام مع أن الظاهر انقطاع القولين في أزماننا
~~إذ لم نظفر على قائل بأحدهما.
# مضافا إلى أن نفي الطائفة الأولى لإطلاق الافتقار غير معلوم كما أشرنا
~~إليه وكذا أصل نفيه من الثانية لاحتمال جعلهم الرجال من أسباب العلم
~~الواجبة بوجوبها ولعله الظاهر لتعرضهم لأحوال كثير من الرواة بالمدح والقدح
~~عند الاستدلال بأخبارهم في كتبهم الفقهية وغيرها، مع أن رئيسهم - وهو
~~المرتضى - صرح في PageV00P043
# الفهرست بأنه جامع للعلوم كلها ومنها الرجال والحديث والدراية (1) ومن
~~بعيد عدم اعتنائه بما ذكروه فيها.
# ويظهر مما ذكر أن نفيه من الأخبارية أيضا غير معلوم إلا من بعضهم المصرح
~~بذلك وإلا فمجرد دعوى قطعية أخبار الكتب الأربعة أو مع إضافة بعض آخر أو
~~مطلقا لا تنافى الافتقار إلى الرجال لاحتمال أو ظهور استفادتهم القطع من
~~الرجال أو من أسباب هو من جملتها كيف! ويأتي منهم ما يفيد ذلك كقولهم إن
~~الراوي إذا كان ثقة لم يرض بالافتراء ولا بخبر لم يكن بينا واضحا عنده وإن
~~كان فاسد المذهب يفيد نقله القطع بالصحة والصدور وقولهم: " إن بعض الرواة
~~ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فصحة رواياته إجماعية " إلى على
~~ذلك.
# ولعل هذه الدعوى إنما صدرت لدفع ما أورده المجتهدون على إيرادهم عليهم في
~~استعمالهم الظن كما نطق به حد الاجتهاد المذموم في بعض الأخبار بأنكم لا
~~تسلمون عن استعمال الظن لأن أخبار الآحاد كلها ظنية السند والدلالة
~~فالتزموا بقطعية السند بل الدلالة.
### || (شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال)
# وكيف كان فلهم شبهات
~~عديدة مذكورة في كتب الأصول ms013 واحتمال ذكر بعضها من قبلهم وإن لم يذكروه أو
~~بإرادة فرض ذكرهم له ليس بذلك البعيد.
# فمنها أن علم الرجال علم منكر يجب التحرز عنه لأن فيه تفضيح الناس وقد
~~نهينا عن التجسس عن معايبهم وأمرنا بالغض والتستر.
# ومنها: أن بعض أهل هذا العلم - الذي قد بنوا على أقوالهم في الجرح
~~والتعديل -
# PageV00P044
# كانوا فاسدين العقيدة وإن لم يكونوا فساقا بالجوارح.
# مثل: ابن عقدة وكان زيديا جاروديا مات عليه بنص النجاشي (1) والشيخ (2)
~~وفى الخلاصة: " كان زيديا " (3) ومثل: علي بن الحسن بن علي بن فضال وكان
~~فطحيا بتصريح الشيخ والنجاشي (4) وصرح في الخلاصة بفساد مذهبه (5).
# ومع ذلك قال في التعليقة - في بيان حاله أن الطائفة عملت بما رواه بنو
~~فضال -:
# " وكثيرا ما يعتمدون على قوله في الرجال، ويستندون إليه في معرفة حالهم
~~من الجرح والتعديل " (6).
# بل غير خفى أنه أعرف بهم من غيره بل من جميع علماء الرجال فإنك إذا تتبعت
~~وجدت المشايخ في الأكثر بل كاد أن يكون الكل يستندون إلى قوله ويسألونه
~~ويعتمدون عليه.
# ومنها: أن الاختلاف في معنى العدالة والفسق معلوم وكذا في قبول الشهادة
~~على أحدهما من غير ذكر السبب فلا يعلم من إطلاقهم ما هو المختار عندنا حتى
~~نعول عليه لو لم يعلم خلافه فإن مختار الشيخ أن العدالة ظهور الإسلام مع
~~عدم ظهور الفسق (7) وكثير من التعديلات منه بل على ظاهر دعوى الشيخ أنه
~~المشهور فيكون مذهب من عداه أيضا والمتأخرون لا يكتفون بذلك فكيف يعتمدون
~~على تعديله بل تعديل غيره!؟
# ومنها: أن الصحة عند المتأخرين لابد فيها من ثبوت العدالة والضبط
~~والإمامية في
# PageV00P045
# جميع سلسلة السند وقلما يتعرض في الرجال لجميع ما ذكر وهم يكتفون فيها
~~بقولهم: " إن فلانا ثقة " أو: " من وجوه أصحابنا " أو: " كبارهم " ونحو
~~ذلك.
# ولا دلالة في شئ مما ذكر على ما ذكروه حتى لفظ " الثقة " فإن غاية مفادها
~~العدالة وأما " الضبط " لا سيما " الإمامية " فلا، لا سيما إذا كان في كلام
~~غير الإمامي كمن مر، خصوصا حيث كان في كلام ms014 الإمامي جرحه مع أن كثيرا ما
~~يقال في حقه أيضا من الموثق أو غيره إنه واقفي أو فطحي ونحو ذلك وهذا ينافي
~~كون مفادها ما ذكر.
# وبالجملة فهم يكتفون في الصحة بأمور لا دلالة لها عليها بشئ من الدلالات
~~على ما يأتي الكلام فيه في بعض ألفاظهم.
# ودعوى النقل في جميع ذلك إلى ما استفادوه منها مجازفة أو لا شاهد عليه
~~أصلا ومنها أن أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح وغيره وأكثر
~~أسباب التميز لا تفيد إلا أقل مراتب الظن المنهي عن العمل به عقلا ونقلا
~~كتابا وسنة وإجماعا وكيف يجوز القول باعتبار مثل هذا الظن دون ما يحصل من
~~الشواهد الآتية في اعتبار أخبار الكتب المعتبرة من القطع أو الظن القوي
~~القريب إليه!؟.
# ومنها: أن كثيرا من تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم ولا
~~يجوز لمجتهد البناء على اجتهاد غيره وما ليس من ذلك فهو شهادة كتبية لم
~~يعلم إيقاعها منهم باللفظ ومما أجمع أصحابنا عليه وورد به بعض الروايات أنه
~~لا عبرة بالكتاب.
# وأيضا فالأغلب أنها من شهادة الفرع بل فرع الفرع وهكذا.
# ولا خلاف في عدم اعتبار غير الأولى مطلقا ومورد اعتبار الأولى الأموال
~~وحقوق المخلوق دون غيرها وفى كونها على مدح الرواة وقدحها منها تأمل بل منع
~~مضافا إلى أن المعتبر حينئذ اثنان والمعروف الاكتفاء بالواحد.
# ومنها أن من تأمل المنتفى وغيره - من كتب الماهرين في معرفة الطبقات -
~~يعرف أن جملة من الروايات - لا سيما (ما) في كتب الشيخ رحمه الله - مرسلة
~~بالمعنى الأعم، لسقوط راو أو اثنين وغير العارف بالطبقة يظن الاتصال ويصحح
~~السند مع وثاقة PageV00P046
# الموجودين وليس كذلك.
# وكذا يعلم أن في كثير من الأسانيد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال أو
~~آبائهم أو كناهم أو ألقابهم وكذا وقع في كثير كلمة المجاورة بين شخصين،
~~وحقه العطف، فمع ضعف أحدهما يضعف الخبر أو العكس فبالعكس، وكلاهما من
~~الخطأ، وقد تكون مصحفة من كلمة " ابن " فيشتبه الراوي ويضعف بالوالد، ولا
~~دخل له بالسند ms015 إلى غير ذلك.
# وأيضا قيل: إن كثيرا مما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم العجلي أخذه من
~~كتابه، وهو أيضا أخذه من كتب جماعة فينقل عنهم من غير ذكر الوسائط اتكالا
~~على ذكرها في أول كتابه فينقل الشيخ عن موسى من أحد الجماعة من غير إشارة
~~إلى الواسطة فيظن الاتصال مع أن الواقع الإرسال وجميع ذلك محتمل في جميع
~~الموارد من الشيخ ومن غيره ومما يخص روايته عن الكافي أنه قد يترك أول
~~السند اعتمادا على ذكره قبله وربما غفل عنه الشيخ فروى بإسقاط أول السند
~~بزعم الاتصال ولا يخفى بأن مفاد هذه الوجوه إنما هو عدم العبرة بالرجال
~~ولازمه نفى الافتقار المحوج للبحث عنه لتوقفه على اعتبار المفتقر إليه فأما
~~أن المرجع والمعول عليه حينئذ ماذا؟ فلا يعلم منها وإنما يعلم من وجوه اخر
~~حكاها كلام أو بعضا المحدث البحراني على ما قيل عن أمينهم الاسترآبادي أنه
~~قال: إن أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن الأئمة عليهم السلام فلا حاجة إلى
~~ملاحظة أسانيدها (1).
# أما الكبرى فظاهرة.
# وأما الصغرى فلأن أحاديثنا محفوفة بقرائن مفيدة لذلك:
# منها: القرائن الحالية والمقالية في متونها واعتضاد بعضها ببعض وكون
~~الراوي ثقة في نفسه أو في الرواية غير راض بالافتراء ولا متسامح في أمر
~~الدين فيأخذ الرواية من غير الثقة أو مع فقد قرينة الاعتبار.
# PageV00P047
# ومنها: نقل العالم الثقة الورع في كتابه المؤلف للإرشاد ورجوع الشيعة
~~إليه.
# ومنها: كون راويها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على المعنى
~~الظاهر الذي عليه الأكثر كما يأتي.
# ومنها كونه ممن نص في الروايات على توثيقه وأمر بالأخذ منه ومن كتابه أو
~~أنه المأمون في أمر الدين والدنيا (1).
# ومنها: وجودها في أحد الكتب الأربعة: الكافي والفقيه والتهذيب
~~والاستبصار، لشهادة مؤلفيها بصحة ما فيها من الأخبار وأنهم أخذوها من الكتب
~~المعتمدة والأصول المعتبرة التي إليها المرجع وعليها المعول.
# ومن ذلك ما ذكره الشيخ الفاضل الكامل الحر العاملي في الوسائل قال:
# " الفائدة التاسعة في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب ms016 التي نقلنا
~~منها هذا الكتاب وأمثالها ووجوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا
~~ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد (2) على تقسيم الأحاديث إلى صحيح وموثق
~~وحسن وضعيف الذي تجدد في زمان العلامة وشيخه أحمد بن طاوس والذي يدلى على
~~ذلك وجوه " (3) قلت: المناسب لهذا المختصر الاقتصار على نقل عمدتها ولو
~~بالمعنى وجمع ما هو من باب واحد أن بعضه متفرع على بعض في أمر واحد فنقول:
# أحدها:
# " أن المعلوم بالتواتر والأخبار المحفوفة بقرائن القطع أنه كان دأب
~~القدماء في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس
~~الأئمة عليهم السلام وغيرها وكانت هممهم على تأليف ما تعمل به الطائفة
~~المحقة وعرضه على الأئمة عليهم السلام وقد استمر ذلك إلى زمن تأليف الكتب
~~الأربعة حتى بقيت جملة منها بعد ذلك.
# وهذه الكتب الأربعة منقولة من تلك الأصول المعتمدة بشهادة أربابها الثقات
~~ولغاية بعد تأليفهم
# PageV00P048
# من غيرها مع تمكنهم منها ومن تميز ما هو المعتبر عن غيره غاية التمكن مع
~~علمهم بعدم اعتبار الظن في الأحكام الشرعية مع التمكن من العلم والتبين.
# والمعلوم من وثاقتهم وجلالتهم عدم التقصير في ذلك كيف وأهل التواريخ لا
~~يأخذون القصص من كتاب أو شخص غير معتمد مع التمكن من الأخذ عن المعتمد فما
~~الظن بهؤلاء المشايخ العظام!؟ وعلى فرض أخذه من غير الكتب المعتبرة كيف
~~يدلسون! بل يشهدون بصحة جميع ما نقلوه وكونه حجة بينهم وبين ربهم ". (1)
~~وثانيها:
# " أن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة الرسول والأئمة عليهم السلام أن لا
~~يضيع في أصلاب الرجال من الأمة ويتركوا حيارى يلتجئون إلى التشبث بظنون
~~واهية وغيرها بل يمهد لهم أصول معتبرة يعملون بها في الغيبة كما هو الواقع
~~والمعلوم بالتتبع في أحوالهم والتأمل في الأحاديث الكثيرة الدالة على أنهم
~~أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم وتأليفه والعمل به في الحضور والغيبة
~~بالنص عليها بقولهم: " سيأتي زمان لا يستأنسون فيه إلا بكتبهم " وفى
~~الأحاديث الكثيرة الدالة على اعتبار تلك الكتب والأمر بالعمل بها وعلى أنها
~~عرضت ms017 على الأئمة عليهم السلام فمدحوها ومدحوا صاحبها.
# وقد نص المحقق بأن كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان كانا
~~عنده (2) وذكر علماء الرجال أنهما عرضا عليهم عليهم السلام فما الظن بأرباب
~~الأربعة.
# وقد صرح الصدوق في مواضع بأن كتاب محمد بن الحسن الصفار المشتمل على
~~مسائل وجوابات العسكري عليه السلام كان عنده بخطه الشريف وكذا كتاب عبد
~~الله بن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام (3) ثم رأيناهم يرجحون
~~كثيرا ما حديثا مرويا في غير الكتاب المعروض على الحديث الذي فيه. وهذا لا
~~يتجه إلا بأنهم جازمون بكونه في الاعتبار وصحة الصدور كالكتاب المعروض
# PageV00P049
# ويقرب من ذلكم ما ترى من الشيخ وغيره إلى زمان الاصطلاح والعمل بكثير مما
~~هو ضعيف عليه وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق صحيحة كما
~~صرح به صاحب المنتقى وغيره.
# وهذا ظاهر في صحة تلك الأخبار بوجوه اخر، ودال على عدم العبرة بالاصطلاح
~~الجديد وحصوله العلم بقول الثقة ليس ببدع ولا منكر فقد نص صاحب المدارك (1)
~~وغيره على أنه يتفق كثيرا حصول العلم بالوقت في أذان الثقة الضابط العارف
~~حيث لم يكن مانع من العلم.
# وبمثله صرح كثير من علمائنا في مواضع كثيرة " (2).
# وثالثها: الوجه الأخير من الوجوه المتقدمة للاسترآبادي (3) وفيه التصريح
~~بحصول القطع العادي من شهاداتهم كالعلم بأن الجبل لم ينقلب ذهبا وقال:
# " إنه لاتفاق الشهادات وغير ذلك أولى من نقل ثقة واحد - كالمحقق
~~والشهيدين - لفتوى من فتاوى أبي حنيفة في كتابه. مع أنا نرى حصول العلم لنا
~~بذلك من النقل المذكور فكيف لا يحصل بشهادة الجماعة؟ ".
# وذكر أيضا أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم لما جاز
~~لنا قبولها في مدح الرواة وتوثيقهم فلا يبقى حديث صحيح ولا حسن ولا موثق بل
~~تبقى جميع أخبارنا ضعيفة واللازم باطل فكذا الملزوم والملازمة ظاهرة بل
~~الإخبار بالعدالة أشكل وأعظم وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من
~~الكتب المعتمدة فإن ذلك أمر محسوس والعدالة أمر خفى عقلي ms018 يعسر الاطلاع عليه
~~ولا مفر لهم عن هذا الالتزام عند الإنصاف (4) وذكر أيضا أن علمائنا الأجلاء
~~الثقات إذا جمعوا أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحتها لم يكن أدون من إخبارهم
~~بأنهم سمعوها من المعصوم عليه السلام لظهور علمهم
# PageV00P050
# وصلاحهم وصدقهم وعدالتهم في أنه مع إمكان العمل بالعلم لم يعلموا بغيره
~~ففي الحقيقة هم ينقلونها عن المعصوم عليه السلام وقد وردت روايات (1) كثيرة
~~جدا في الأمر بالرجوع إلى الرواة الثقات مطلقا إذا قالوا: إن الخبر من
~~المعصوم وليس هذا من القياس بل عمل بالعموم و وقال أيضا:
# " إنهم إن كانوا ثقات حين شهادتهم وجب قبولها لكونها عن محسوس وهو النقل
~~من الكتب المعتمدة وإلا كانت أحاديث كتبهم ضعيفة باصطلاحهم فكيف يعملون
~~بها!؟ " (2) ورابعها: " أن هذه الاصطلاح مستحدث من زمن العلامة وشيخه محمد
~~بن أحمد بن طاوس، كما هو معلوم لا ينكرونه، وهو اجتهاد منهم وظن (3) فيرد
~~عليه ما مر في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظن في كتاب القضاء وغيره وفى
~~مسألة أصولية فلا يجوز فيها التقليد ولا العمل بالظن اتفاقا من الجميع،
~~وليس لهم دليل قطعي فلا يجوز العمل به وما يتخيل من الاستدلال لهم ظني
~~السند أو الدلالة أو كلاهما فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن فإنه دور مع
~~قولهم عليهم السلام: " شر الأمور محدثاتها " (4) (5).
# وذكر أيضا: " أنه مستلزم لضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول
~~المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالاتهم أو عدم توثيقهم فيكون
~~تدوينها عبثا بل محرما وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا ويلزم بطلان الإجماع
~~الذي علم دخول المعصوم عليه السلام فيه.
# واللوازم باطلة فكذا الملزوم بل مستلزم لضعف الأحاديث كلها لأن الصحيح
~~عندهم هو ما رواه العدل الضابط الإمامي في جميع الطبقات ولم ينصوا على
~~عدالة واحد
# PageV00P051
# من الرواة إلا نادرا وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا
~~بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
# ودعوى بعض المتأخرين (1) أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة وهو مطالب
~~بدليلها وإنما المراد بها ms019 من يوثق ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق بل
~~يجامع العدالة إذ العدل الكثير السهو ضعيف في الحديث.
# ومن هنا يظهر فساد ما قيل من أن آية النبأ مشعرة بصحة هذا الاصطلاح مضافا
~~إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف المختلف في حجيته فإن أجابوا بأصالة
~~العدالة أجبنا بأنه خلاف مذهبهم ولا يذهب منهم إليه إلا قليل ومع ذلك يلزم
~~الحكم بعدالة المجهولين والمهملين وهم لا يقولون به ". (2) وذكر أيضا:
# " أن هذا الاصطلاح يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقة في زمن الحضور
~~والغيبة كما ذكره المحقق في أصوله حيث قال: " أفرط قوم في العمل بخبر
~~الواحد ".
# إلى أن قال " واقتصر قوم عن هذا الإفراط فقالوا: كل سليم السند يعمل به
~~وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في
~~المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل. (3)
~~ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع (4) وذكر أيضا:
# " أن طريقة المتقدمين موافقة الخاصة والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد
~~العامة واصطلاحهم بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر للمتتبع وكما يفهم من
~~كلام الشيخ حسن " (5)
# PageV00P052
# وقال أيضا:
# " إن طريقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة عليهم السلام لأنهم
~~قد أمروا باتباعها وقرروا العمل بها فلم ينكروه وعمل بها الإمامية في مدة
~~تقارب سبعمائة سنة، والاصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا فتعين العمل بطريقة
~~القدماء " (1) وذكر:
# " أن إجماع الطائفة المحقة الذي نقله الشيخ والمحقق وغيرهما على (نقيض)
~~(2) اصطلاح القدماء فالاصطلاح الجديد استمروا على خلافه من زمن الأئمة إلى
~~زمان العلامة وقد علم دخول المعصوم في ذلك الإجماع كما عرفت " (3) وخامسها:
# " أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة وقد
~~عرفت أن أخبار الكتب المشهورة محفوفة بالقرينة وقد اعترف بذلك بعض أصحاب
~~الاصطلاح الجديد في عدة مواضع نقلنا بعضها فلا موضوع له فيها.
# وقد ذكر صاحب المنتقى أنه من متخرجاتهم أي العامة بعد وقوع معاني تلك
~~الأنواع في أحاديثهم ولا وجود لأكثرها في ms020 أخبارنا " (4) قلت: محصل كلماته
~~ما سمعت وإن رفع الوجوه إلى اثنين وعشرين لكن لارتباط بعضها ببعض جعلنا
~~جملة منها وجها واحدا وأشرنا إلى أكثرها بقولنا: ذكر أو:
# قال أيضا: وأكثر ما نقلناه من ألفاظه.
### || (في الجواب عن الشبهات المذكورة)
# إذا عرفت هذا نقول إن هذه الشبهات وإن
~~لم تكن حاجة إلى دفعها لوضوح فسادها إلا أنا نشير إليه لمن لم يتضح له ذلك
~~وحيث إنها أنواع ثلاثة بالنسبة إلى أربابها فلنتكلم في دفعها في مقامات
~~ثلاثة.
# PageV00P053
### ||| فنقول في (المقام) الأول:
# نجيب عن الأول نقضا بمقام المرافعات في الجرح والتزكية حتى قدر بأيام
~~واستثناء الغيبة عند المشاورة.
# وحلا أولا: بأولوية كلية الأحكام والحقوق عن جزئياتها المجوز فيها ذلك
~~كالمقامين.
# وثانيا: بالمنع عن شمول دليل المنع للمقام ولو للانصراف إلى غيره أو
~~غيره.
# وثالثا بانعقاد الطريقة والسيرة والإجماع حتى من الأخبارية على الجواز في
~~المقام إذ البحث كما عرفت - إنما هو في الوجوب للافتقار والعدم للعدم.
# ورابعا: بورود نحوه في كثير من الأخبار بالنسبة إلى كثير من الرواة
~~المجروحين بالاعتقاد والجوارح.
# وخامسا بما قرر في الأصول من سقوط حرمة المقدمة المنحصرة إذا توقف عليها
~~واجب أهم كإنقاذ الغريق عند كونها أجنبية أو توقف على غصب في الطريق أو
~~الألة أو غيرهما وقد عرفت التوقف والأهمية واضحة.
# وعن الثاني أولا: بالنقض بالعمل - حتى منهم - برواية المتحرزين عن الكذب
~~مع الوثوق والاعتضاد بقرائن الثبوت ودعوى الشيخ والمحقق وغيرهما بعمل
~~الطائفة بنحو هذه الرواية معلومة مذكورة في هذا الإيراد من غيرهما.
# وثانيا: بما يأتي في التتمة من كون الرجوع إلى علماء الرجال من باب تحصيل
~~الظن القائم مقام العلم الواجب عند التعذر.
# وعن الثالث نقضا: بالمرافعات وغيرها.
# وحلا: بأن مجرد الاختلاف في مسألة غير مانع عن العمل بعد البناء على قول
~~وإلا لامتنع في أكثر المسائل أو جميعها عدا قليلها.
# واختيار الشيخ للقول المزبور مطلقا أو حين تأليفه الرجال غير معلوم لما
~~في نهايته من روايته رواية ابن أبي يعفور المعروفة والمعروف أن عمله فيها ms021
~~على طبق PageV00P054
# رواياتها حيث لم يتعرض لدفعها وعلى فرضه فإرادته مختارة فيها من التعديل
~~في رجاله الموضوع لعمل غيره غير معلوم إن لم يعلم أو يظن خلافه فإن التأليف
~~إذا كان لغيره خصوصا للعمل به مدى الدهر لا سيما في هذا الأمر العظيم إنما
~~يكون على وجه ينتفع به الكل أو الجل فلا يبنى على مذهب خاص إلا بالتنبيه
~~عليه وهنا مفقود.
# ولو أراده كان الأجمع أن يفصل في الأشخاص فمن كان عدلا عند الجميع أو
~~فاسقا عندهم أو عنده أطلق وصفه ويقيد في غيره.
# ويشهد على ما استظهرناه أنه لم يتعرض في كتابيه لجماعة كثيرة لولا الأكثر
~~خصوصا في كتاب رجاله بمدح فيهم أو قدح مع التصريح بكونهم من الإمامية في
~~بيان أحوالهم وفى مفتتح الكتابين لوضعهما لذكر رواة الشيعة فظهر إسلامهم مع
~~ظهوره قطعا ولو للغلبة والدار وغيرهما أو بما يلزمه الإيمان أو الإسلام
~~ككونه من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام ولازم البناء على مذهبه في
~~العدالة الجرح إن ظهر، وإلا فالعدالة.
# وما ذكر جار في تأليف غيره أيضا خصوصا النجاشي لوضع كتابه أيضا للشيعة
~~فلا يضر كون الشهرة على مختار الشيخ مع المنع عن ثبوتها فإن دعواها من بعض
~~على الملكة وآخر على حسن الظاهر مطلقة بل في الأخيرة التصريح بكونها من
~~القدماء، فراجع وعن الرابع ما يأتي عن قريب وفى الخاتمة في اصطلاحاتهم.
# وعن الثلاثة المذكورة بعده أنها إنما تدفع كون الرجوع إلى الرجال من جهة
~~استفادة القطع أو كون توصيفهم بالمدح أو القدح شهادة شرعية وتسمع في التتمة
~~أنه من جهة استفادة الظن القائم مقام العلم الواجب المتعذر كما قرر في
~~قاعدة الانسداد فإنا وإن خالفناها في الأصول لا في بعض مقدماتها هناك إلا
~~أنه لا مناص عنها في المقام.
# فأما وجه عدم اعتبار الظن الحاصل من غير هذا العلم كالأمارات الآتية التي
~~استفادوا منها العلم وكتصحيح الغير ونحو ذلك - فهو أن المعتبر بهذه القاعدة
~~إنما هو الظن PageV00P055
# المستقر الحاصل بالفحص والبحث عن أسبابه ولذا ms022 أوجب القائلون بها في
~~الأصول البحث في الأخبار وغيره من الأدلة ولم يكتفوا بالظن الحاصل لغيره
~~ولو شهد بالحكم من شهد كيف! وإلا لزم جواز اكتفاء المجتهد بفتاوى أمثاله
~~وحل له التقليد الممنوع في حقه بالإجماع ومجرد تسميته اجتهادا لا ينفع وأي
~~فرق حينئذ بينه وبين التقليد بناء على اعتباره للظن كما يقول به كل أو جل
~~البانين على هذه القاعدة؟
# ولا يرد مثله علينا في الرجوع إلى علماء الرجال في الجرح والتوثيق لمنع
~~كونهما باجتهادهم بل الظاهر أن ذلك بنقل اللاحق عن السابق كما في اللغة أما
~~سمعت ما مر من التعليقة في حق ابن فضال أو بشياع الحال المكتفى به في
~~العدالة والجرح كما في كثير من متقاربي العصر أو متحديه مع فقد الملاقاة
~~والمعاشرة أو بقرائن أخر مفيدة للظن المعتبر؟ ومع التسليم فمثله نادر.
# على أن الرجوع إلى اجتهاد لا نتمكن نحن من مثله لا بأس به بعد البناء على
~~الظن لأن الحاصل من مثله مستقر معتبر بالقاعدة المزبورة بخلاف ما نتمكن من
~~مثله.
# فأما كون شهادتهم كتبية في غير موضع اجتهادهم وفرعا أو فرع فرع فهو كذلك
~~لكن أشرنا إلى أن الرجوع لاستفادة الظن لا الشهادة ويجئ التفصيل - ولا ريب
~~في حصول الظن بأي قسم كانت الشهادة.
# مضافا إلى ما يأتي في التتمة من إمكان الاكتفاء بنحو هذه الشهادة في خصوص
~~المقام للعمل والإجماع.
# فأما الإرسال والخطأ الخفيان من الشيخ أو غيره فمع ما مر - من كون البناء
~~على الظن وعدم اقتضائهما الغنى عن الرجال لو لم يثبتانه لوضوح حصول
~~معرفتهما به أن البحث في الفحص الموجب لتميز المتوقف على معرفة الطبقات
~~بالمميزات وليس المدار على ظن الجاهل مع أنهما محتملان في الحكم مصحة ما في
~~الكتب بالنسبة إلى ما صحح بالسند.
# وتخيل نفى وجوده فيها رأسا مع كونه رجما بالغيب مناف لخبرة الصدوق والشيخ
~~بالرجال غاية الخبرة لوضوح أن اقتصارها على الأخذ من الأصول المعروفة
~~PageV00P056
# المعلومة من مصنفيها يوجب عدم إعمالهما للرجال أصلا أو في ms023 غير أرباب
~~الأصول وهو بعيد جدا. ولو كان ثبوتها لديهما بالوسائط المتوقف معرفتهم على
~~الرجال فقد قام هنا الاحتمال.
### ||| ونقول في المقام الثاني إجمالا،
# إن ما ذكر في هذا الوجه بأجمعه غير مفيد
~~للقطع بالصدور إذ لا أقل من قيام احتمال السهو والغفلة لوضوح عدم عصمة
~~الرواة والمؤلفين للأصول والكتب المأخوذة منها ومع التسليم فلا يوجب الغنى
~~عن الرجال على الإطلاق لوضوح وجود الأخبار المعارضة في جملة هذه الأخبار
~~كأخبار التقية ومن المعلوم المدلول عليه بالأخبار العلاجية منها وغيرها
~~توقف تميز الراجح المعتبر منها على مراجعة الرجال فأين الغنى المدعى على كل
~~حال؟
# إلا أن يقال: نختار حينئذ التخيير الموجود في بعض هذه الأخبار كما هو
~~مختار ثقة الإسلام (1) ومعه لا افتقار إلى علم الرجال لا في نفس الأخبار
~~المتعارضة في الأحكام ولا في المتعارضة منها في العلاج إلا إذا اخترنا
~~التخيير في القسم الأخير لأخبار الترجيح فيقع الافتقار في الجميع أو في
~~القسم الأول إلا أنه بالفرض.
# ويدفع أولا: أن المختار حتى لأكثر الأخبارية الترجيح دون التخيير.
# وثانيا بأن اختيار التخيير إنما هو بعد ترجيح أخباره على أخبار الترجيح
~~والترجيح يلتمس الرجحان الذي عمدته في الرواة المتوقف معرفتها على الرجال.
# وثالثا: بأن المستفاد من الأخبار ترتب التخيير على تعذر الترجيح لفقد
~~سببه أو وجوده في الجانبين فهو في الحقيقة في مقابل التوقف والرجوع إلى
~~الأصول والقواعد لا الترجيح.
# مضافا إلى أن الظاهر - كما قيل - أن كل من قال بالافتقار إلى علم الرجال
~~قال به عينا فإذا ثبت الافتقار تخييرا بينه وبين التخيير بأخباره ثبت مطلقا
~~بالإجماع
# PageV00P057
# المركب من غير الخصم المنازع.
# وبما ذكرناه من إيجاب تعارض أخبار الأحكام كما هو الغالب الافتقار ولو لم
~~يلاحظ معها أخبار العلاج اندفع ما أمكن أن يقال بل قيل - من اختصاص أخبار
~~العلاج بزمن الحضور لتصريح بعضها بالإجازة إلى ملاقاة الإمام عليه السلام،
~~ولظهورها في صورة ظنية الأخبار دون قطعيتها كما هو المفروض عند الخصم
~~وللإجماع المركب فإن كل من قال بالقطعية نفى ms024 الرجوع إلى أخبار العلاج
~~والأول ثابت بما مر فكذا الثاني مضافا إلى ما في دعوى الاختصاص المزبور
~~بوجوهه على التقرير الآخر الملحوظ فيه أخبار العلاج أيضا أو خصوصها.
# ونقول تفصيلا وإن كان أيضا جمليا إنا نمنع الصغرى والكبرى كما أشرنا إلى
~~منعهما في الإجمال.
# ففي الوجه الأول في الصغرى أن حصول القطع من المتن في غاية الندرة وكذا
~~من الاعتضاد وعلى فرضه - على ندرته - لا يلازم حصوله في غيره والافتقار في
~~الغالب كاف بل هو المدعى.
# وكذا من كون الراوي ثقة لمنع حصول القطع للراوي الثقة لعدم لزومه لا في
~~الرواية ولا في العمل فلعله أخذها ممن يثق به تعبدا أو ظنا خاصا أو مطلقا
~~وعلى تسليمه فحصوله لا يستلزمه لنا لاحتمال السهو والنسيان والذهول عن
~~القرينة أو خفائها كما وقع في كثير من الرواة فردعهم بقوله عليه السلام "
~~ليس كما ظننت " (1) أو " ليس كما تذهب " (2) أو " ما أراك بعد إلا ها هنا "
~~وفى باب الأوقات: " قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم
~~" وفيه أيضا بعد ذكر أبى الخطاب ولعنه قال: إنه لم يكن يحفظ شيئا حدثته أن
~~رسول الله (ص) غابت له الشمس في مكان كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما
# PageV00P058
# ستة أميال فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر.
# مضافا إلى أن معرفة وثاقة الراوي وضبطه وغير ذلك من الأمور الموجبة للقطع
~~أو الظن إنما هي بالرجوع إلى الرجال وإن حصل لنا القطع بعده فإنما لم نجعل
~~منشأ الافتقار حصول خصوص الظن.
# ومن هنا يظهر قوة ما أشرنا إليه من أن مجرد دعوى قطعية الصدور لا يلازم
~~الغنى عن الرجال فلاحظ ومن هنا يظهر أن حصول العلم لنا بل مطلقا باتصاف
~~الرواة بهذه الأوصاف في غاية الندرة على أن بقاء الراوي على الوثاقة وغيرها
~~من الصفات الموجبة للقطع بما يخبر به إلى حين إخباره غير معلوم في أكثر
~~الرواة أو جميعهم وثبوتها في الجملة غير كاف في مقام حصول العلم وإن اكتفي
~~به للاستصحاب أو غيره ms025 في مقام الظاهر.
# كما أن ثبوتها علما حين بعض رواياته (1) لا تكفى إلا في هذا البعض مع أن
~~ذلك كله على فرض تسليمه إنما ينفع في حال الاختيار وعدم خوف تقية ونحوها
~~وإلا فلا لجواز بل لزوم التحرز عن الضرر بإظهار غير المعتقد لو بتورية
~~ونحوها لا سيما إن أريد بالقطع قطعية المفاد.
# وفى الثاني من وجوهها بعد جملة مما سمعت سواء أريد بالناقل الثقة المشافه
~~للمعصوم عليه السلام أو غيره أو مطلقا أن احتمال الدس في كتابه من
~~المخالفين أو المعاندين له أو لمالك كتابه أو من الهازل أو الفاسق كيف ينسد
~~خصوصا مع ما ورد نحوه في أخبار كثيرة مر بعضها وكيف العلم مع عدم انسداده!؟
# وأيضا فالغلط من الكتاب بما يخفى ويتغير به المعنى مما لا يخفى إلى غير
~~ذلك مما لا يجامع العلم احتماله خصوصا إن أريد الثقة غير المشافه كالمشايخ
~~الثلاثة وأضرابهم لأن حصول العلم لهم بصدور جميع ما جمعوه عن المعصوم عليه
~~السلام مع كثرة الوسائط وتضعيفهم لكثير من ذلك كما في الفقيه وزيادة في
~~التهذيب والاستبصار -
# PageV00P059
# كما ترى مع أنهم لم يدعوا ذلك بل ادعوا الصحة وهي لا تلازم علم الصدور
~~ويأتي الكلام في هذا بوجه أبسط وأوفى وأما إن أريد به خصوص المشافه ففيه -
~~بعد تسليم حصول العلم لنا باتصافه بالصفات المزبورة من غير مراجعة إلى
~~الرجال أن كتب أمثاله لم تصل إلينا.
# مضافا إلى اختلاف النقلة في نقل جملة منها فذكر النجاشي في ابن عمير: "
~~أن نوادره كثيرة لأن الرواة لها كثيرة " (1) وفى محمد بن عذافر: " له كتاب
~~تختلف الرواة عنه " (2) وغير ذلك.
# وفى الثالث أنه إجماع منقول غايته إفادة الظن والأخبارية لا يرون
~~الاعتماد عليه مع أن المحتمل بل الظاهر إرادة مطلق الاتفاق منه دون الكاشف
~~عن قول المعصوم عليه السلام فلا حجية فيه فكيف بالقطع بمفاده!؟ على أن
~~الظاهر إرادة الوثوق من الصحة فإن المراد منها في اصطلاح القدماء باعتراف
~~الجماعة فيكون المعنى أن ما يصدر منه واثقا به ms026 موثوق به عند المجمعين وأين
~~هذا من العلم؟
# وعلى فرضه فقد مر أن علم الغير - واحدا أو متعددا لا يوجب علمنا مضافا
~~إلى ما يأتي في بيان معنى العبارة وتعيين أشخاص المجمع عليهم فإن فيهما
~~اختلافا مخلا بالعلم جدا مع أن معرفة ذلك كله بالرجال فكيف يستغنى به عنه!؟
# وفي الرابع - بعد كثير مما مر - أن توثيق المعصوم عليه السلام لم يثبت
~~انه مبنى على غير الظاهر سلمنا لكنه منقول إلينا بأخبار الآحاد غير المفيدة
~~للعلم مع وقوع التعارض في كثير منها على ما يظهر من ملاحظة جمع الكشي رحمه
~~الله وغيره بل منها يظهر أن وقوع التوثيق بسند صحيح من غير معارضة مثله لم
~~يقع إلا في حق نادر من الرجال وهذا على تسليمه لا ينافي الافتقار في غيره.
# وفى الخامس - بعد ما مر أيضا - انه ليس في كلماتهم ما يدل على علمية جميع
~~ما
# PageV00P060
# جمعوه في كتبهم من الأخبار وإنما فيه ما يفيد أنها معمول بها عندهم أو
~~عند غيرهم لوضوح أعمية العمل من العلم وكذا أخذ ما فيها من الأصول المعتبرة
~~وقد أشرنا إلى عدم كونها قطعية بجميع ما فيها عند أربابها أيضا فكيف بغيرهم
~~ممن عاصرهم!؟ وكيف بمن تأخر عنهم!؟ فإن المرجعية والتعويل على شئ لا تقتضي
~~إلا الحجية والاعتبار وغايتها إفادة الوثوق والاعتماد فأين ذلك من العلم؟
~~وقد أشرنا في وجوه المختار إلى التزامهم بذكر أسانيد الأخبار تفصيلا أو
~~إجمالا مع التعليل بالتحرز عن خروج أخبارهم عن الإرسال فلو كانت علمية لم
~~يفتقر إلى ذلك أصلا ولبطل التعليل المزبور.
# وأيضا تراهم غير متفقين في الجمع لما جمعوه فالكليني ترك كثيرا مما نقله
~~المتأخر عنه وكذا المتأخر عنه وزاد على ما جمعه السابق عليه حتى بالنسبة
~~إلى الكليني والصدوق مع تقارب العصر والمنقول عن أحوالهم أنهم كانوا يتعبون
~~في جمع الأخبار ونقدها وتصحيحها ومن هذا شأنه كيف يترك جملة من الأخبار
~~العلمية التي وافقه غيره عليها ويأتي بغيرها!؟
# وأيضا فالصدوق نرى اعتمد كثيرا على تصحيح وتضعيف ms027 شيخه ابن الوليد حتى
~~قال: " إن كل ما صححه شيخي فهو عندي صحيح " وذكر بعد استضعافه لرواية محمد
~~بن موسى الهمداني: " أن كل ما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته فهو عندنا
~~متروك " (1) انتهى.
# وأي مدخل لذلك في الأخبار العلمية؟ وكيف يستفاد من تصحيح الغير العلم
~~بالصدور خصوصا!؟ ومن الظاهر بل المعلوم أن تصحيح شيخه وتضعيفه كان
~~بالاجتهاد في الرجال كما وقع التعليل في بعض ذلك وقد نصوا في أحوال شيخه "
~~أنه كان عارفا بالرجال " (2) وكيف يرد الأخبار العلمية بدعواه أخذها من
~~الكتب المعول عليها بمجرد تضعيف شيخه؟.
# PageV00P061
# ومن لاحظ أول الاستبصار المتأخر عن جميع هذه الكتب مصنفا وتصنيفا وهو في
~~الحقيقة لسان غيره علم علما قطعيا أن هذا الإسناد إليهم توهم صرف أو صرف
~~افتراء لأنه بعد أن ذكر المتواتر وما أوجب العلم وجعل القسم الآخر كل خبر
~~لا يكون متواترا ويتعرى من واحدة من القرائن التي ذكرها - قال:
# " إن ذلك خبر واحد ويجوز العلم به على شروط فإذا كان الخبر لا يعارضه خير
~~آخر فإن ذلك يجب العمل به لأنه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل إلا أن
~~يعرف فتاواهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي
~~أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة " (1) إلى أن قال:
# " وأنت إذا فكرت في هذه الجملة وجدت الأخبار كلها لا تخلو من قسم من هذه
~~الأقسام ووجدت أيضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفى غيره من كتبنا في
~~الفتاوى في الحلال والحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام ولم نشر في أول
~~كل باب إلى ذكر ما رجحنا به الأخبار التي عملنا عليها وإن كنا قد أشرنا في
~~أكثرها إلى ذكر ذلك طلبا للإيجاز والاختصار " (2) انتهى.
# وهل يقدر العاقل أن يقول: الآحاد التي عمل بها الشيخ وادعى عليه الإجماع
~~المفيد لكون عمل من سبقه أيضا عليه ونظر فيه مع التعارض إلى ما لا يعلم أو
~~يظن إلا بالرجال؟ وكان بناؤه في كتبه ms028 جميعا على الترجيح بالأسباب التي يعلم
~~مما ذكر منها أنها مما يعرف بالرجال وغايتها إفادة الظن أنى مع كل ذلك عالم
~~بصدور هذه الأخبار عن المعصوم عليه السلام أو بمفادها من غير رجوع إلى
~~الرجال بل التحقيق عدم حصول الظن بذلك أيضا إلا في جملة منها معينة أو
~~مجملة كما لا يخفى على المتأمل فيما مر.
# ومنه يظهر أن تنزيل بعضهم لدعوى القطعية على إرادة العلم العادي كالعلم
~~بأن الجبل لم ينقلب ذهبا أو على ما يسمى به في العرف العام أو الخاص
~~بالمبتدئين في العلم وهو الظن القوى كما عن آخر أيضا واضح الفساد خصوصا
~~والأخير لا يغنى عن
# PageV00P062
# الاجتهاد والرجوع إلى الرجال وغيره من أسباب الظن بالاعتبار أو الدلالة.
# نعم إن أرادوا بذلك قطعية الحجية في كثير مما فيها لا في الجميع فهو حق
~~لا شك فيه حتى عند العاملين بالظن المطلق إلا أن ذلك - كما مر - من مقدمات
~~الافتقار إلى الرجال لا من الأدلة على خلافه.
# وأما من استدل بأقوالهم في أوائلها على الصحة بأنها شهادة منهم عليها
~~والبينة معتبرة مطلقا خصوصا وهي منهم متضمنة لتعديل رواة ما في كتبهم من
~~الأخبار وأنها لا تقصر إن لم تكن أولى من شهادة واحد أو أكثر من علماء
~~الرجال على وثاقة راو فيدفعه:
# أولا: ما عرفت من منع كونها شهادة كيف ويعتبر فيها العلم بلا خلاف!؟
~~وعرفت أن عملهم من باب الترجيح والرجوع إلى أحوال الرجال وغير ذلك مما
~~غايته الظن غالبا وثانيا: منع اعتبار الشهادة في أمثال هذه الموارد التي هي
~~بالفتوى أقرب بل هي منها لكونها إخبارا عما اجتهد فيه في المسألة الأصولية
~~وهي مسألة حجية أخبار الآحاد.
# وثالثا منعه لكونها شهادة علمية على تسليمها وتسليم أخبارهم بطريق الجزم
~~وفى اعتبارها خلاف وإشكال.
# ورابعا لعدم تعيين المشهود به من الروايات والرواة.
# وخامسا: لكونها كتبية.
# وسادسا: لإعراض المشهور عن الاكتفاء بها كما يشهد له بناؤهم على الاصطلاح
~~الجديد وتعليله بتميز المعتبر عن غيره بعد دعوى إخفاء القرائن المفيدة ms029
~~لذلك.
# ويشهد له أيضا مخالفة بعض المشايخ لبعض وعدم اكتفائه بشهادة من سبقه
~~وسابعا: بأن مرادهم بالصحيح كما يجئ في الباب الثاني بل الثالث هو ما
~~اعتمدوا بكونه من المعصوم سواء قطعوا أو ظنوا لجملة من الأمارات التي كانت
~~PageV00P063
# عندهم وواضح انه من باب اجتهادهم وفحصهم عن الأمارات ولا يجوز لنا
~~تقليدهم.
# وعلى فرض تسليم الجميع فإنما هي في الأخبار الموجودة في الجميع أو في
~~اثنين منها لوضوح اعتبار العدد في الشهادة بالإجماع والأخبار وقد فصلنا ذلك
~~في كتاب القضاء والأحكام والاكتفاء بتوثيق واحد في الرجال لكونه من نبأ
~~العدل أو مطلق الظن كما يأتي ويأتي أن الحق هو الأخير وإلزامنا بالعمل بها
~~من هذه الجهة مر دفعه في الجواب عن رابع وجوه المقام الأول.
### || (في الجواب عما أورده صاحب الوسائل)
# ونقول في المقام الثالث إجمالا بمثل
~~إجمال المقام الثاني وتفصيلا بالإضافة إلى إجماله وإلا فهو أجمل من تفصيل
~~المقام الثاني.
# ففي الوجه الأول بعد ما مر فيما يقرب منه خصوصا ما سبق من أخبار دس
~~المعاندين واختلاف جملة من الأصول في أنفسها وبسبب اختلاف رواتها.
# والعرض عليهم عليهم السلام إنما هو في قليل من تلك الأصول وكون جميع
~~الكتب الأربعة منها غير معلوم بل المعلوم خلافه مع أنه منقول بأخبار الآحاد
~~وإثبات اعتبار غيرها له لا يخلو من دور كيف! وقد سمعت ما عن الصدوق وما في
~~الاستبصار ومنه ظهر أن التميز الممكن في حقهم إنما هو بالظن والترجيح ودعوى
~~عدم العلم بالظن حينئذ أو مع التمكن حق إن أريد مطلقه وإلا فكما ترى خصوصا
~~بعد ما ورد في أخبار العلاج بل في حجية الأخبار وعرفت أن الأخذ من الكتب
~~المعتمدة لا يوجب العلم بالصدور ولا الاعتبار في الجميع كما عرفت أن الصحة
~~المشهود بها ليست إلا ما يوجب العمل والاعتماد قطعا كان أو ظنا معتبرا
~~بالنص أو الاجتهاد في الأدلة.
# وفى الثاني أن الضياع إنما هو مع عدم نصب طريق ولو ظنيا بل مطلقا لا
~~مطلقا وقد قال ms030 معدن الأحكام عليه وآله الصلاة والسلام ": إنا نحكم بالظاهر
~~والله يتولى PageV00P064
# السرائر " (1) فأين هذه الحكمة في الحكومات مع أن فيها تضييع الأموال
~~وتحريم الحلال وتحليل الحرام كما في أصل الأحكام.
# ومر الجواب عما دل على اعتبار الكتب والعرض وأن شيئا من ذلك ونحوه لا
~~يوجب الجزم بالصدور.
# وأما طرح ما هو الصحيح بالاصطلاح المتأخر والعمل بضعيفه فغير دال على عدم
~~العبرة بهذا الاصطلاح كيف! وديدنهم على الطرح والعمل المذكورين بل غايته أن
~~اعتبار الصحيح في مصطلحهم كعدم اعتبار ضعيفه أصل ربما يخرج عنه لأمر خارج
~~أو كل منهما مشروط بفقد ما يورث الظن بالخلاف ونحو ذلك أو لأن عمدة الوجه
~~تحصيل الظن بالصدور وهذا قد يكون في الضعيف وقد لا يكون في الصحيح وأنه
~~الظاهر من القدماء وليس ببعيد بل أقرب من غيره.
# وأما حصول العلم بقول الثقة مع ضم القرائن فشئ لا ينكره منكر فلا حاجة
~~إلى الاستشهاد فيه بكلمات العلماء إلا أن الكلام في حصوله في المقام.
# وفى الثالث ما مر في الجواب عن أخير وجوه المقام الثاني فأما دعوى أولوية
~~شهاداتهم عن نقل مذهب مخالف أو موافق فكما ترى فإن هذا بالمشاهدة والعيان
~~وتلك بمراعاة الظن والترجيح والاجتهاد كما عرفته فيما مر من البيان مضافا
~~إلى منع حصول العلم في الأخير أيضا.
# نعم إن أريد به مجرد ثبوت أخذ ما في الأربعة عن الكتب المعتمدة باعتقاد
~~الآخذ فللتنظير وجه إلا أنه لا يفيد المستدل شيئا لما سمعت من منع العلم في
~~المقامين وعدم إيجاب اعتمادهم لاعتمادنا لما مر في وجهه مضافا إلى ما قيل
~~أو احتمل من أنهم وإن ذكروا ذلك في أوائل الكتب إلا أنهم غفلوا عنه أو
~~رجعوا منه في الأثناء.
# وأما مقايسة اعتبار شهاداتهم باعتبار توثيقهم في الرجال بل أنه أولى وأنه
~~لا مفر لهم عن هذا الإلزام فدفعه أوهن شئ مر إليه الإشارة في الجملة لأن
~~الأول
# PageV00P065
# بالاجتهاد بخلاف الثاني غالبا والاكتفاء في الأخير بقاعدة الانسداد
~~المجوزة للعمل بالظن المستقر دون غيره وأنه ms031 غير حاصل في الأول بل هو تقليد
~~مع تمكن الاجتهاد. (1) ومنه يظهر الفرق بين ما حددوه بالسماع والقراءة
~~ونحوهما وبين ما اجتهدوا في اعتباره وصحته ثم أخبروا عن مختارهم.
# وبه يتجه منع صدق الرواة عليهم بالاعتبار الأخير إذا انفك عن الرواية على
~~الوجه المتعارف.
# وفى الرابع أن إحداث الاصطلاح ليس من البدعة أو المحرمة منها، وإلا
~~فإحداث الوضع في الحقيقة عند المتشرعة وغيرها منها وأما كونه من الاجتهاد
~~أو الظن الوارد في ذمهما الأخبار فكلا لوضوح المغايرة مع أن الاجتهاد
~~الممنوع هو العمل بالظنون التي لم يثبت اعتبارها أو ثبت عدمه كالقياس
~~والاستحسان والكلام فيه خارج عن وظيفة المقام.
# PageV00P066
# وأما أنه مسألة أصولية فإن أريد أصل الاصطلاح فواضح البطلان وإن أريد
~~الحكم باعتبار محل اصطلاح دون آخر فهو كذلك إلا أن دليله الكتاب والسنة ففي
~~الاعتبار آيات حجية الأخبار كآية النبأ والسؤال والإنذار والأخبار الدالة
~~على اعتبار قول الثقة خصوصا وعموما بالتصريح أو التعليل وغير ذلك وقد جمع
~~أكثرها في الوسائل مضافا إلى الإجماع والسيرة.
# وفى العدم الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن وتقليد الآباء مضافا
~~إلى الإجماع أيضا مع عدم الاعتضاد بأمر خارج وليس المقام مقام التفصيل.
# وأما استلزامه لضعف أكثر الأحاديث المعلوم نقلها من الأصول المجمع عليها
~~فممنوع بعد ثبوت كونها من الأصل المجمع على اعتبار تمام ما فيه كيف! والعمل
~~بالضعيف المجبور بالشهرة مشهور عندهم إن لم يكن مجمعا عليه فكيف بالمجبور
~~بالإجماع على العمل به!؟
# نعم هو كذلك مع عدم ثبوت ما ذكر إما ثبوت كونها من الأصول أو عدم كون
~~الأصل مجمعا عليه أو مجمعا على جميع ما فيه مع فقد سائر أسباب الاعتضاد
~~وظاهر أنه لا يرد في ذلك شئ من اللوازم المزبورة في هذا الوجه.
# ومع التسليم فإنما هو في بعض الأحاديث لا أكثرها.
# ثم إن في دعوى الإجماع على الأصول القديمة مع فرض وجودها أن محققه غير
~~ثابت خصوصا إن أريد بغير فقد وانتخاب أو قطعية الصدور ومحكية غير نافع في
~~إثبات ms032 هذا المرام مع وهنه برد أكثر الأصحاب أو جميعهم لكثير مما فيها وقد
~~اعترف في الوجه الثاني من وجوهه بترجيحهم كثيرا ما للحديث المروى في غير
~~الكتاب المعروض على المعصوم عليه السلام على المروى فيه كيف! ولازمه كون
~~أرباب الأصول ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه لا خصوص المذكورين في
~~الرجال.
# مضافا إلى ما قيل من أن وجه الإجماع والعمل غير معلوم أنه من جهة مطلق
~~الظن أو كونه بناء العدل أو غير ذلك ومثله غير حجة لا لاختلاف مستند الفتوى
~~بل لاختلاف المفتى به ومن هنا سمى إجماعا تقييديا. PageV00P067
# وأغرب من ذلك دعوى استلزامه قطعية جميع الأحاديث كما هو واضح على المطلع
~~بطريقة الأصحاب ويأتي في باب ألفاظ المدح والقدح ما يتضح به فساد ما توهمه
~~في ذلك وفى حكمهم بالفسق إذا قيل في حق الرجل إنه ضعيف في الحديث وأولى ما
~~يعتذر له أنه غير خبير بطريقة الأصحاب وأغرب من ذلك كله دعوى استلزامه
~~لتخطئة جميع الطائفة كيف! وهم كثير من الطائفة إن لم يكونوا أكثرهم؟
# وليس المراد من القوم الذين أشار إليهم المحقق أهل هذا الاصطلاح لوضوح
~~طرحهم كثيرا من سليم السند وعملهم بكثر من ضعيفه وإن كانوا هم المراد
~~للمحقق فالخطأ منه فلاحظ كتب رئيس هذه الطائفة وهو العلامة ثم اعرف.
# وأما ما ذكره من مخالفة الاصطلاحين وأنه من المتقدمين موافق لطريقة
~~الخاصة وموجب للعلم ومأخوذ عن أهل العصمة عليهم السلام ومجمع عليه بخلافه
~~من المتأخرين فإن أراد نفس التسميتين فمع أنه لا مشاحة فيها فيه: أن شيئا
~~منهما غير مأخوذ عنهم عليهم السلام ولا إجماع على أحدهما ولا ضير في مخالفة
~~مثله.
# وإن أراد حجية المصطلح عليه عند الطائفة كما ذكر - بخلاف حجية الآخر
~~ففيه: أن مصطلح المتأخرين ليس على خلاف ما ذكره لما أشرنا إليه من ثبوت
~~الدليل عليه من الكتاب والسنة بل الإجماع بل أشرنا فيما سبق إلى أن لا
~~مخالفة بينهم من هذه الجهة وإنما الخلاف في تسمية الأحاديث المعتبرة ms033 بهذا
~~الاسم أو باسم المعمول عليه عند المتأخرين وباسم الصحيح عند القدماء كتسمية
~~خلافها بخلاف هذه الأسامي.
# نعم لا ننكر وجود من اقتصر في الحجية على الصحيح عند المتأخرين إلا أنه
~~إما نادر أو مخالف لما اقتضته الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع القولي
~~والعملي محققا ومحكيا.
# وفى الخامس أن اعتراف البعض على فرض ثبوته إنما يقدح في حقه لوضوح عدم
~~مضي الإقرار في حق غيره ومع ذلك فله تعيين موضع التقسيم في أخبار غير الكتب
~~المشهورة. PageV00P068
# ونفى المنتفى وجود أكثر أنواعه في أخبارنا مناف لما طفحت به عباراته وقد
~~وضع الكتاب المزبور في الأحاديث الصحاح والحسان إلا أن يريد على مذهبه من
~~اعتبار التعدد في المزكى والجارح نفى صحيح أو موثق وهكذا على وجود التعدد
~~في كل واسطة ومع ذلك فهو كما ترى.
# وأما ما استند إليه المفصل في الافتقار إلى الرجال بين صورة تعارض
~~الأخبار فالافتقار وغيرها فالعدم فعلى الأخير بعض ما مر في الشبهات النافي
~~له على الإطلاق والذي وقفت على حكاية استناده إليه أن أخبار الكتب الأربعة
~~لأخذها من الأصول المعتمدة بشهادة مؤلفيها معتضدة بقرائن الوثوق والصحة.
# وعلى الأول ما مر أيضا في سند المشهور وفى المناقشة مع النافي من دلالة
~~الأخبار على الترجيح بالأعدلية وغيرها ومما يعلم بالرجال بل بشهادة
~~الاعتبار القاضي بأخذ الراجح دون المرجوح ودون التسوية بينهما لقبحهما وقد
~~مر ما في الوجه الأول مفصلا ومتفرقا.
# وأما وجه التفصيل بين وجود شهرة معتبرة على وفق بعض الأخبار وغيره وقد مر
~~أنا لم نجد به قائلا وإنما هو لازم عمل جماعة - فهو أن الشهرة من أقوى
~~المرجحات المنصوصة والاعتبارية لوضوح قوة الظن بتراكم الظنون من شخص واحد
~~فكثير ما ينتهى إلى القطع بل لعل أغلب العلوم من هذا الباب.
# وكذا إذا كانت من أشخاص فإن موافقة الآراء خصوصا مع شدة اختلاف الأفهام
~~من أقوى أسباب الاعتضاد والقوة.
# وأيضا فغالب أحكام هذا المذهب كغيره من المذاهب مما لم يذهب بذهاب
~~الموجودين من أهله في كل طبقة ms034 بل وصل من التقدم إلى المتأخرين يدا بيد.
# قال في بعض مقدمات كشف الغطاء ما مفاده: " إنه لا حاجة في كل مسألة إلى
~~مراجعة الكتاب والسنة بل هما مما ينبغي بأخذهما ذخيرة ليوم الفاقة وهو حيث
~~تعارض مقتضى القواعد وفقد الإجماع ولم يعلم ما كان في أيدي الطائفة المحقة
~~وإلا فلا افتقار إليهما لأن مذهبنا ليس أقل من المذاهب الأربعة عن أربابها
~~وكل أو PageV00P069
# جل ما صدر عنهم في أيدي تبعته.
# ولو سلم المنع عما ذكر فلا ريب أن انعقاد الشهرة على خلاف ما هو من
~~المذهب في غاية البعد.
# مضافا إلى وجود النص على الترجيح بها وتعليله بأن المجمع عليه لا ريب فيه
~~والتعليل في نفسه من أسباب القوة والترجيح ولذا يقدم المعلل على غيره خصوصا
~~بمثل التعليل المذكور المعتضد بالاعتبار كما عرفت.
# هذا وأما وجه الافتقار في غير ذلك فظاهر مما مر " (1) والجواب عنه أولا:
~~أنه مناف لما مر من إجماع الأصوليين قولا وعملا بل سيرة جميع الرواة
~~والمحدثين فإن عمل الجميع على ملاحظة أحوال رجال السند بطرقنا التي منها
~~الرجال المتعين في حقنا لفقد غيره من غير فرق بين وجود الشهرة وعدمه.
# وثانيا: أن مقتضى تقرير الوجه المزبور الأخذ بمقالة المشهور وذلك لتعارض
~~أخبار الترجيح في عدد أسبابه وفى تقديم بعضها على بعض ولا ريب في انعقاد
~~الشهرة على الترجيح بالسند بملاحظة أحوال الرجال حتى مع وجود الشهرة في أحد
~~الطرفين فمقتضى اعتبارها بل نصا الترجيح بالسند ويأتي تقرير لزوم ملاحظة
~~الرجال مطلقا.
# وهذا نظير ما قيل على حجية الشهرة من أن المشهور عدم حجيتها إلا أن
~~المقام أسلم منه من الإشكال وذلك لأن ما دل على الترجيح بالشهرة لم يفد
~~المنع عن الترجيح بغيرها كما أن ما دل على الترجيح بالسند أو بالمتن
~~باعتبار موافقة القرآن أو مخالفة العامة كذلك.
# نعم لا يخلو ظواهرها من تعارض ما من حيث إطلاق كل منها ويجمع بإرادة بيان
~~أن كلا منها سبب للترجيح من قطع النظر عن الآخر.
# ومع ms035 الاجتماع في جانب لا إشكال ومع الاختلاف يؤخذ بما الظن معه أقوى
# PageV00P070
# لاستفادة البناء عليه من مجموع أخبار التراجيح ومن إلحاق المشهور غير
~~المنصوصة بالمنصوصة وغير ذلك أو بإرادة بيان أن كلا منها معتبر في مقام أو
~~غير ذلك.
# وحاصل الجميع: أن الشهرة في الفروع مرجحة وكذا الشهرة في الأصول أي في
~~أخبار العلاج وليست هي على تعين الترجيح بغير الشهرة في الفروع من ملاحظة
~~المتن والسند ولذا سمعت عملهم بالضعيف المنجبر بالشهرة بل المدار على ما
~~أشرنا إليه من قوة الظن فإن كانت في الترجيح بالسند أخذنا به وإن كانت في
~~الترجيح بالمتن فكذلك.
# وكذا لو كانت في الترجيح بالشهرة فملاحظة السند لازمة - على كل حال -
~~لملاحظة أن قوة الظن في الترجيح به أو بغيره وحيث إن احتمال كونها في
~~الترجيح به قائم في جميع الموارد أو أكثرها فلا بد من الملاحظة كذلك.
# ومن هنا ظهر أن الترجيح بالشهرة سواء كان مشهورا أم لا - لا ينافيه
~~الإجماع والسيرة على ملاحظة أحوال رجال السند.
# نعم ينافيه الإجماع على الترجيح بهذه الملاحظة على الترجيح بالشهرة كما
~~أن ترجيح الترجيح بها على الترجيح بالملاحظة المزبورة مناف للإجماع والسيرة
~~المذكورين.
# وبالجملة يحصل الغنى عن الرجال على الالتزام بالترجيح والشهرة مطلقا فيما
~~وجدت الشهرة المعتبرة إلا أن هذا القول بمكان من الضعف.
# وثالثا: أن قضية الوجه المزبور حجة الشهرة كحجية الإجماع وسمعت ان
~~المشهور خلافه.
# ورابعا: أن قضاء الاعتبار بل النص في الترجيح بالشهرة إنما هو إذا كان
~~الخبر مشهور النقل بين الرواة على وجه الاعتماد أو مشهور العمل به بين
~~الفقهاء على وجه الاستناد إليه لا على مجرد مطابقة الفتوى المشهورة في
~~نفسها للرواية ومثل هذا ليس كثير الوقوع إن لم يكن قليله فعدم الافتقار إلى
~~الرجال في مثله على فرضه غير مناف لإطلاق اعتباره وإلا فواضح أنه قد يستغنى
~~عن الرجال لأمور خارجية مثل كون PageV00P071
# المسألة إجماعية ونحوها.
# وأما وجه الاكتفاء بتصحيح الغير فهو أن اعتبار قول أهل الرجال سواء كان
~~من ms036 جهة كونه شهادة أو رواية لإفادة الظن أو غيرها مثله تصحيح بعض العلماء
~~خصوصا إذا كان من أهل الرجال أو كثير البصيرة بذلك العلم كصاحبي المنتقى
~~والتعليقة وغيرهما وفيه وضوح الفرق بينهما على الوجوه أو الأقوال المزبورة،
~~أما على الأول فلاعتبار تعين المشهود به في الشهادة وكونها بطريق المطابقة
~~وصدورها عن علم لا باجتهاد ظني والجميع منتف في تصحيح الغير أما الأول
~~فواضح فمع انتفاء التعيين قد يكون خلاف هذه الشهادة معلوما عند المشهود
~~عنده بعلمه، وواضح أن الشهادة غير معتبرة مع العلم بالخلاف فلا بد أن يعين
~~حتى يلاحظ أنه المعلوم الخلاف أم لا.
# فإن قلت: السند مضبوط في كتب الحديث فليرجع إليها ويعرفهم والمحذور إنما
~~هو لو لم يكن للمشهود عنده طريق إلى التعيين.
# قلت: نعم ولكن ربما لا يعلم كونه المعلوم الخلاف بذلك للاشتراك فلا يعلم
~~إلا بالرجوع إلى الرجال.
# فإن قلت: نعم فليرجع إليه لكن يكتفى بمجرد معرفته أنه ليس من معلوم
~~الخلاف عنده بتصحيح الغير.
# قلت: أولا أنه خلاف مقصود المخالف لوضوح أن غرضه الاكتفاء به عن الرجال
~~مطلقا.
# وثانيا: أن غاية الأمر حينئذ ارتفاع خصوص هذا المانع دون غيره المانع عن
~~الاكتفاء حينئذ.
# أيضا لا يقال: مورد الشهادة نفس الخبر فإنه الذي يشهد بصحته وهو معلوم
~~معين.
# لأنا نقول: معنى صحته وثاقة رواته كما هو واضح فهي في الحقيقة من الأوصاف
~~PageV00P072
# المتعلقة بالغير كقولك: زيد قائم الأب فاللازم تعيين ذلك الغير الذي هو
~~محل الوصف المشهود بثبوته فيه وأما الثاني فواضح كوضوح اعتباره الذي فرقوا
~~به بين الشهادة والإقرار غير المعتبر فيه ذلك وبه لم يجعلوا الشهادة على قئ
~~الخمر شهادة على شربها وجعلوا الإقرار بالشراء إقرارا بالملك السابق للغير.
# وأما الثالث فواضح أيضا لأن أغلب التصحيحات من باب الاجتهاد الظني.
# ولو فرض تصحيح بالعلم لم نقبله أيضا لما مر من المانعين انتفاء ثانيهما
~~مع أن البحث في الإطلاق مضافا إلى ذلك كله أن رجوع المجتهد إلى اجتهاد
~~الغير غير جائز إجماعا أو بغير ms037 خلاف معتد به.
# ولا يورد علينا بأن كثيرا من توثيقات أهل الرجال أيضا من باب الاجتهاد
~~لما أشرنا إليه من الفرق بين ما إذا تعذر أو استلزم محرما اجتهادا بعد
~~اجتهاده وبين غيره.
# والمنع عن التقليد أو الاكتفاء بالظن الحاصل عن غيره إنما هو في الأخير
~~دون الأول واجتهادنا في الرجال فيما اجتهد فيه المتقدمون منهم بل المتأخرون
~~متعذر أو متعسر شديد أو مستلزم لتعطيل الأحكام وترك كثير من الاجتهادات
~~الواجبة كفاية أو عينا علينا.
# مضافا إلى أن الإجتماع القولي والعملي على الرجوع إليهم مطلقا هو المجوز
~~للاكتفاء بالظن الحاصل من أقوالهم ولو كانت بالاجتهاد وعلى فرض منع الإجماع
~~فلا إجماع قطعا على المنع عن الاكتفاء في المقام.
# ومن ذلك كله يظهر وجه المنع عن الاكتفاء ولو على كون الاعتبار من باب
~~الرواية لأن الاكتفاء بالرواية إنما هو إذا لم تكن عن اجتهاد وإلا فنقل
~~جميع الفتاوى رواية فلا وجه للتمسك بعموم اعتبارها من العدل على المقام وقد
~~عرفت الجواب عن إيراد مثله علينا بالنسبة إلى بعض أقوال بعض أهل الرجال.
# وعلى تسليم شمول عمومات الرواية للمقام نقول المخرج عنها في الاكتفاء
~~PageV00P073
# بصحيح الغير ما عرفت ولا أقل من الشهرة القوية الموهنة للتمسك بالعمومات
~~وأما على الثالث فلأن المعتبر بقاعدة الانسداد كما قرر في محله إنما هو
~~الظن المستقر لوضوح أنه من باب الإلجاء والضرورة والعقل إنما يحكم بخصوص
~~ذلك لا مطلقا وحصول الاستقرار من تصحيح الغير ممنوع جدا كيف! واحتمال خطئه
~~في كل واحد من رجال السند على زعم غيره قائم وهو احتمال يمكن دفعه بالرجال
~~بخلافه في حق نفسه بعد الرجوع فلا نقض مضافا إلى ما يرى من كثرة اختلافاتهم
~~في التصحيح.
# ومنه يظهر مانع آخر وهو لزوم الترجيح عند التعارض كما في الجرح والتعديل
~~فلا بد من الفحص في جميع الكتب المشتملة على التصحيح والتضعيف كما نفحص في
~~الرجال عن المعارض ولا يلتزم به المخالف وأيضا فأي فرق بين الظن الحاصل من
~~اجتهاد الغير في التصحيح والتضعيف ms038 واجتهاده في الأحكام فكيف يكتفى المخالف
~~بأحدهما دون الآخر!؟
# ومن هنا أمكن تقرير دليل آخر على المنع على هذا الفرض وهو أن الظن الحاصل
~~من اجتهاد الغير ولو كان مستقرا فهو مثل الظن القياسي ونحوه الممنوع عن
~~العمل به مع فرض الانسداد من باب التخصيص أو التخصص وذلك لمصيرهم - كما
~~عرفت - إلى عدم اعتبار الظن الحاصل من اجتهاد الغير في حق غيره.
# ثم إن هذا البحث إنما هو مع التمكن من مراجعة الرجال مع عدم مانع آخر
~~عنها، وإلا بأن تعذرت لحبس أو سفر مع وجوب الاستنباط عينا أو كفاية من مثله
~~أو مطلقا أو تعسرت شديدا أو استلزمت لمحرم آخر من فوات واجب الاستنباط أو
~~الوجوب المستنبط من الأحكام التكليفية الواجبة فلا أجد خلافا في عدم وجوب
~~المراجعة وقيام تصحيح الغير مقامها.
# وليس فيه سقوط وجوب المقدمة مع بقاء وجوب زيها أو سقوط وجوب ذيها المفروض
~~خلافه بل هو من باب قيام مقدمة مقام أخرى عند تعذرها كتحصيل الصعيد
~~واستعماله عند تعذر الماء لو فقده إلى غير ذلك من موارد ترتيب المقدمات
~~PageV00P074
### || تتمة:
# إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة ببيان الأسامي والكنى
~~والألقاب والأنساب وغيرها وصفاتهم ببيان أوصاف المدح والقدح وغيرهما هل هو
~~من باب مطلق النبأ والرواية أو من باب الشهادة أو غير ذلك؟
# الذي يظهر بالتتبع في كلماتهم أن فيه قولين وأن المشهور على الأول وصاحب
~~المعالم وبعض من تبعه على الثاني.
# فأما القول بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد فموضعه مقام
~~الرجوع إليهم لا هنا إلا أن يراد بها الظنون الاجتهادية يعنى أنه من باب
~~الفتوى المبتنية على الظنون الاجتهادية فيكون من الوجه الأخير حيث إن
~~الظاهر من النبأ والرواية غير الفتوى مع احتمال كونه من الأول فيخص الأخير
~~بما لم أقف على قائله وإن حكى عن بعضهم وهو أنه من باب قول أهل الخبرة وإن
~~كانت حكاية على ما هو ببالي في مقام الرجوع أيضا إلا أنه فيه مستلزم لما
~~ذكرناه بالنسبة ms039 إلى المقام الأول كما أن الوجه عدم خروجه بذلك عن القول
~~الأول كما لا يخفى كما أنه لا يخفى على المتتبع في كلماتهم أن كثيرا منهم
~~لم يفرق بين المقامين ولعله لملازمة أكثر الأقوال في أحدهما لها في الآخر
~~فتدبر.
# وكيف كان فالحق في المقام الأول أن جملة مما صدر منهم من باب الشهادة وهو
~~أكثرهما في كلمات المتقدمين كعلى بن الحسن بن فضال والفضل بن شاذان ونحوهما
~~- وإن كان الأقل في كلمات المتأخرين إلا بطريق النقل وإن لم يصرحوا به
~~أحيانا وجملة منه من باب الفتوى والإخبار عن المختار بالاجتهاد في فحاوى
~~كلمات المتقدمين والقرائن الخارجية وهذا عكس الأول بالنسبة إلى الطائفتين
~~ولعل إليه نظر المشهور في إطلاق كونه من مطلق النبأ أي الشامل للخبر
~~الخارجي والفتوى وإن كان في مقابل الشهادة فلم يكن إطلاقه مطلقا.
# وتوجيهه: أن من الواضح عدم كون الفتوى شهادة وكذا الإخبار اعتمادا على
~~قول PageV00P075
# المتقدمين من غير قطع، وليس من شهادة الفرع لعدم إخبار المتأخر بشهادة
~~المتقدم وهذا واضح وعلى هذا لم يكن المشهور مخالفا للمختار وإلا ففيه ما
~~تسمعه.
# وكيف كان فالظاهر أن مرجع ما في فوائد التعليقة للمولى البهبهاني رحمه
~~الله إلى ما اخترناه حيث قال - بعد احتمالات كون المدح من باب الرواية أو
~~الظنون الاجتهادية أو الشهادة ما هذا لفظه: " والبناء هنا على ملاحظة خصوص
~~الموضع وما يظهر منه أولى ". (1) انتهى.
### || (الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ)
# ولنشر أولا وإجمالا إلى الفرق
~~بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ بعد كون الأولين من أقسام الأخير وقد بينا
~~ذلك تفصيلا في كتاب القضاء فنقول:
# نعتمد غالبا على الاجتهاد والفحص في معرفة الأحكام الكلية الواقعية أو
~~الظاهرية أو الموضوعات الشرعية المستنبطة عن أدلتها كاستحباب الصلاة في
~~الحائر الشريف وغيره من الأماكن الشريفة والسكنى والبيتوتة في الغري وقم
~~ونحوهما ووجوب أو استحباب استلام الحجر ونحو ذلك وكعدم جواز أخذ الأجرة على
~~دور مكة المعظمة من الحاج النازلين فيها إلى غير ذلك.
# ويمكن التزام الكلية في جميع ms040 ذلك بجعل أجزاء ما ذكر جزئيا وما يصدق على
~~كل منها كليا هو الموضوع.
# وفيه تعسف وإلا كان الموضوع في قولك: " اضرب زيدا " أيضا كليا بل الصدق
~~بالنسبة إلى الأجزاء مع كون الموضوع اسما لمجموع ذلك من باب التسامح
~~المستقر أو التجوز أو تجدد الوضع في نفس الموضوع أو الأمر المتعلق به من
~~صلاة وسكنى واستلام وطواف ونحو ذلك والتفصيل في محله.
# PageV00P076
# وقد علم مما ذكر أن المراد بالموضوع ليس خصوص ما تعلق به الحكم بلا واسطة
~~حتى يكون كليا في الأمثلة المزبورة وإن كان أخص من غيره.
# وقد يكتفى في صدق الفتوى بنفس الاجتهاد وإن لم يكن في حكم كلى أو جزئي
~~كالاجتهاد في أصول عقائد الدين والمذهب وفى مقدمات معرفة لغة العرب وغير
~~ذلك ولذا يوجبون فيها الاجتهاد ولا يكتفون فيها بالتقليد الذي هو أخذ
~~الفتوى للعمل.
# والظاهر أنه على وجه الحقيقة مع احتمال التجويز بالمشابهة والاستعارة.
# ومن هذا القسم الاجتهاد والفتوى في علم الرجال لوضوح أنه أولى بالصدق من
~~الاجتهاد والفتوى في النحو والصرف مع أنه لا يهمنا البحث في الصدق على وجه
~~الحقيقة إذ البحث في المعنى وإن سمى باسم آخر ولذا أردفنا الفتوى في بيان
~~المختار بالإخبار عن المختار بالاجتهاد.
# وأما الشهادة فمدارها غالبا أو دائما على عدم البناء على وحى أو إلهام
~~وغيرهما من العلوم المختصة بالمعصومين عليهم السلام من حيث كونهم حجج الله
~~وكذا على عدم الاجتهاد مطلقا لا في الحكم ولا في الموضوع إلا في بعض أسباب
~~ثبوت المشهود به لتحصيل الصلح به والظاهر سلب معنى الاجتهاد عنه وكذا على
~~كون المخبر به فيها جزئيا حقيقيا أو إضافيا للموضوعات العرفية الخارجية أو
~~الشرعية أو للأحكام العرفية أو الشرعية لترتيب أمر شرعي عليه كل ذلك
~~للتبادر عند الفقهاء والمتشرعة وصحة سلبها عن غير ذلك فالجزء الحقيقي
~~للموضوعات العرفية كالشهادة بأن هذا زيد بن فلان وأن هذا ماء وذاك تراب
~~وهكذا، وللموضوعات الشرعية كالشهادة بأن هذه صلاة وهذه زيارة كذا وهذا قرآن
~~أو منه، ms041 وأن هذه تزكية وهذا بيع وذلك خلع ومباراة ونحو ذلك أو بصدور هذه
~~الأفعال من شخص فإنه في الحقيقة عينها.
# كل ذلك بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في الجميع أو إرادة مطلق ما في
~~الشرع عن الشرعية وهو الأظهر.
# والإضافي للأول كقوله: الكافور أو كافور الهند مركب أو مأخوذ من كذا وكذا
~~PageV00P077
# والماهوت مثلا - من صوف الغنم والصدف حيوان والمرجان نبات والخز كذا
~~وهكذا إذ التحقيق الاكتفاء بالعدلين في ذلك كله.
# وتخيل أن القبول من باب الرجوع إلى أهل الخبرة يأتي دفعه والإضافي للثاني
~~كقوله بيع الخيار كذا وتزكية الساكن في هذه القرية كذا ونكاح الطائفة
~~الفلانية كذا وأن الموضوع الفلاني عند العامة كذا.
# ولا يخلو اعتبار هذا القسم من الشهادة عن إشكال ما والجزئي الحقيقي
~~للأحكام العرفية أن هذا الولد لا يأكل كذا أو لا يشرب كذا عند والده أو لا
~~يجلس عنده أو يقوم قيام العبيد في مقابله وهكذا والإضافي لها أن ديدن أولاد
~~أهل المصر مع آبائهم كذا.
# وإدخال هذا القسم في الشهادة المقيدة بكونها لترتيب أمر شرعي لا يخلو من
~~إشكال إلا في النذور والأيمان ونحو ذلك.
# والحقيقي للأحكام الشرعية قوله أن هذا طاهر وذاك نجس وهذا ملك فلان وذاك
~~زوج فلانة وهكذا والإضافي لها قول الطبيب مثلا إن المعجون الفلاني نجس أو
~~حرام لتركبه من خمر أو لحم حية.
# وخرج بالقيد الأخير جميع ما ذكر لا في مقام الترتيب المزبور فإنه حينئذ
~~من النبأ بالمعنى الأخص المقابل للفتوى والشهادة فقد ظهر أن تغاير الفتوى
~~والشهادة بالتباين وكذا تغايرهما مع الخبر بالمعنى الأخص وإن تغاير أحدهما
~~مع مطلق النبأ بالعموم والخصوص.
# إذا تمهد هذا نقول: من تتبع كتب الرجال لا سيما التعليقة ومنتهى المقال
~~يعلم أن الأمر كما ذكرنا فإن فيهما توثيق كثير ومدح آخرين كتضعيف جماعة
~~بالاجتهاد والاستدلال واستظهر في منتهى المقال في الفائدة الأخيرة مما
~~التقطها من فوائد التعليقة كون تعديلهم من اجتهادهم أو من باب الرواية (1)
~~وتوصيف الأكثر
# PageV00P078
# بالأوصاف المزبورة بالنقل عن النجاشي ms042 والشيخ والكشي والغضائري وغيرهم وهو
~~الغالب في الخلاصة والإيضاح والنقد ونحوها وفى جماعة كثيرة أيضا من
~~معاصريهم أو قريبي العصر إليهم بالشهادة.
# ومنه يظهر أن إطلاق كون الجميع من باب الشهادة كما ترى كإطلاق كونه من
~~النبأ والرواية في مقابل الشهادة وإن أسند إلى الشهرة مع التأمل في صحة
~~الإسناد بهذا المعنى المقابل لما اخترناه إذ الموجود في كلمات الأكثر كفاية
~~تعديل وتضعيف الواحد ولا دلالة في ذلك على ما ذكر فإنا أيضا نكتفي بالواحد
~~فلعل - بل هو الظاهر من كلمات جمع وصريح آخرين كون وجهه الاكتفاء بحصول
~~الظن لانسداد باب العلم والعلمي لوضوح عدم حصوله من أقوالهم وعدم الغنى بما
~~هو من شهاداتهم مع ما مر في المنع عن كفاية الكتب عنها.
# قال في الفصول - بعد إسناد الاكتفاء بالواحد إلى المشهور واعتبار التعدد
~~إلى قائل مجهول -: " ومرجع النزاع إلى أن تزكية الراوي هل هي من باب
~~الشهادة أو من باب الرواية أو مبناها على الظنون الاجتهادية؟ فمن اعتبر
~~فيها التعدد جعلها من القسم الأول ومن لم يعتبر فيها التعدد جعلها من أحد
~~القسمين الأخيرين " (1) انتهى.
# ويؤيد ذلك ما مر عن التعليقة من ركون الأصحاب إلى توثيق وتضعيف ابن فضال
~~بل أخذ الجميع منه وكذا عن ابن عقدة وهما على خلاف المذهب لا تقبل شهادتهما
~~بالإجماع وظهور الكتاب المفيد لكون الشاهد ممن نرضى به ولا نرضى بمخالف
~~المذهب إلا في مقام الإلجاء والضرورة بحكم العقل وكونه على وصف العدل
~~الظاهر ولو بالإطلاق إلى العدل بالمعنى الأخص المعتبر فيه الإيمان وكذلك
~~السنة وكذا روايتهما لاشتراط الإيمان والعدالة بالمعنى الأخص كما هو الظاهر
~~منها في أدلة اعتبارها حتى محكى الإجماع عن الشيخ وتوجيه قبولهم بأن الشرط
~~العدالة بالمعنى الأعم ليس هنا بأولى مما ذكرناه.
# PageV00P079
# مضافا إلى أن مقتضى كونه من النبأ عدم قبول المرسل منه وقد عرفت أن أكثر
~~ما في الخلاصة ونظائرها من هذا القبيل كما أن مقتضاه عدم قبول ما كان
~~بالاجتهاد في حق المجتهدين بل الاكتفاء بالواحد في مطلق ms043 الجرح والتعديل
~~لصدق النبأ في مطلقهما ودفع هذا الإلزام بقيام الدليل في غير المقام على
~~اعتبار التعدد مدفوع بشموله للمقام حيث كان التوثيق ونحوه بالشهادة كما
~~ذكرناه.
# وأما تخيل توجيه مقالة المشهور بكون الاكتفاء من جهة الشهادة وأنه يكفي
~~فيها الواحد في المقام أو مطلقا إلا فيما نص فيه على التعد فيدفعه ما فرغنا
~~عنه في القضاء من ثبوت العموم على اعتبار العدد في الشهادة مطلقا وقلنا إن
~~ظاهرهم كونه من المسلمات فليس أولا يصح إلا ما ذكرناه لأنه الذي يجامع
~~الاكتفاء بالواحد عدلا كان أو غيره بقول كان توصيفه أو بكتب يقطع أخير أو
~~بظن إلى غير ذلك مما ينافي الطريقتين دون المختار نعم يشكل عليه حيث كان
~~التوصيف بطريق الشهادة القولية إذ مقتضى عموم اعتبار التعدد فيها اعتباره
~~في المقام فيلزم التفصيل ويمكن دفعه أولا: بأنه خارج عن مفروض البحث الذي
~~هو المراجعة إلى كتب الرجال.
# وثانيا: بالتزام تخصيص العموم المزبور لظهور الإجماع المركب في كفاية
~~الواحد وحصول الظن المكتفى به للانسداد في الغالب ولذا لا يجب تحصيل العلم
~~مع إمكانه فمثله العلمي.
# وثالثا بالتزام التفصيل بعد ما اقتضاه الدليل والأمر سهل بعد ندور الفرض
~~هذا كله هو الكلام في المقام الأول.
# ونقول في الثاني إن الذي يظهر اختلافهم فيه على أقوال:
# أحدها: أنه من باب العمل بالشهادة حكاه الشهيد الثاني في درايته (1) عن
~~بعضهم،
# PageV00P080
# واختاره صاحب المعالم (1) وبعض من تبعه.
# ثانيها: أنه من باب قبول النبأ والرواية صرح به جماعة (2).
# ثالثها: أنه من جهة الظنون الاجتهادية المعتبرة بعد انسداد باب العلم وما
~~هو في درجته اختاره أيضا جماعة منهم: شيخنا رحمه الله في الفصول (3).
# وهذا إن لم يكن أشهر من سابقه فليس الأمر بالعكس لأمور أشرنا إلى بعضها
~~وقد عرفت أن حكاية الشهرة إنما هي على الاكتفاء بالواحد المجامع للقولين
~~وهي الموجودة في دراية ثاني الشهيدين وما في فوائد التعليقة من دعواه
~~الشهرة فليست صريحة بل ظاهرة ظهورا معتدا به في كونها على القول الثاني بل
~~عليه ms044 وعلى الثالث في مقابل القول الأول فإنه قال وما ذكرت من أن تعديلهم من
~~باب الشهادة فغير مسلم بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو
~~المشهور.
# رابعها: أنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ولم أقف على قائله بل على
~~حكايته في الكتب وإنما حكى نقله عن بعض الفضلاء.
# وأظهر الأقوال ثالثها للوجوه التي أشرنا إليها مرارا فلا نطيل الكلام
~~بإعادتها كما لا نعيد ما فيه دفع القولين الأولين.
# ونزيد الكلام على الأول مع ما قدمناه في دفع شبهات الأخبارية أن قاعدة
~~الانسداد تجرى في غير الأخبار المصححة بتزكية العدلين لوضوح بقاء التكليف
~~وغيره من المقدمات فيما عدا ذلك وأيضا ستعرف أن كثيرا من الرجال لو لم يكن
~~الأكثر أساميهم مشتركة وأن أكثر أسباب التميز ظنية لم يقم عليها بينة
~~فاعتبار أصل وثاقة أحد المشتركين بالبينة لا يفيد كون جميع رواة الخبر
~~موثقين بشهادة البينة إذ لم يعلم أنهم هم المشهود بوثاقتهم إلى غير ذلك مما
~~في هذا القول.
# PageV00P081
# وفى الرابع أنه وإن عاضده الرجوع إليهم في كثير من المقامات منها معرفة
~~العيب واختلاف قيمة المعيب والصحيح والغبن وعدمه وفى معالجة الأمراض في
~~الإنسان بل مطلق الحيوان وفى معرفة الساعات والأوقات الصالحة عن غيرها إلى
~~غير ذلك حتى أنه يمكن دعوى السيرة بل الإجماع عليه وفيهما الحجة كما حكى
~~دعواهما عن قائله أيضا إلا أنه ليس بذلك للتصريح من الجميع أو جماعة
~~باعتبار التعدد في الأولين لكونهما من الشهادة وكون الرجوع في الأخيرين
~~ونظائرهما بل في الأولين مع تعذر إقامة الشهادة الشرعية كتقويم الخنزير
~~مثلا من جهة قاعدة الانسداد ودفع الخوف على الترك الموجب لحرمته أو لتحقق
~~الصدق العرفي الذي هو المناط والمعيار في كثير من موارد الرجوع إليهم كما
~~في المسافة بل القيمة بل العيب وغير ذلك فتدبر. PageV00P082
# وأما الأبواب المقررة في هذا الكتاب فثلاثة (الباب الأول: فيما يتعلق
~~بمعرفة ذوات رجال السند) (الباب الثاني: في ذكر عدة رجال اختلف في تميزهم)
~~(الباب الثالث: فيما ms045 يتعلق بمعرفة صفات وأحوال رجال السند) PageV00P083
### | الباب الأول فيما يتعلق بمعرفة ذوات رجال السند
# فإنها كما عرفت في
~~التعريف من جملة الغرض الموضوع لأجله علم الرجال وفى هذا الباب فصول:
~~PageV00P085
### || الفصل الأول في كيفية الرجوع إلى علم الرجال
# وإخراج أسامي من في السند
~~المقصود معرفة كونه معتبرا أم لا فاعلم أن أكثر كتب هذا العلم مبوبة على
~~أبواب ثلاثة وبعضها بزيادة مقدمة وخاتمة يذكر فيها فوائد:
# فالباب الأول في الأسامي والثاني في الكنى والثالث في الألقاب فأما فائدة
~~استقلال كل من الأخيرين بباب - مع ذكرهم جملة ممن لم يعرف له إلا لقب أو
~~كنية أو لم يكن معروفا إلا بأحدهما في عداد الأسامي على حد ذكرها ومن لم
~~يكن كذلك يذكرون ما له من كنية أو لقب عند ذكر اسمه خصوصا الكنية المصدرة
~~ب‍ " ابن " لالتزامهم بذكرها مع الأسامي كما يقولون محمد بن أحمد بن عبد
~~الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال مولى بنى أسد أبو عبد الله وقلما
~~يترك اللقب أو الكنية عند ذكر أسامي أربابهما - فهي أن في كثير من الأخبار
~~التعبير عن كثير من رجال السند بالكنية أو اللقب بل ربما لا يعبر عنهم إلا
~~بأحدهما كابن أبى عمير وابن بكير وابن أبي جيد وأبى بصير وأبى حذيفة وأبى
~~الخطاب والبزنطي والزهري والحلبي والتلعكبري والسكوني والنوفلي إلى غير ذلك
~~فذكروهما على الاستقلال ليرجع PageV00P087
# الراجع إلى بابيهما فيعلم بهما أحوال الرجل إن ذكرت فيهما أو اسمه فيقف
~~عليه عند ترجمته ويعرف أحواله فلو لم يذكروا كذلك بل عند أسامي أربابهما
~~خاصة لم يتمكن الراجع من معرفة من عبر في السند بأحدهما ذاتا أو وصفا إلا
~~بملاحظة جميع الأسامي وفيه من الصعوبة أو التعسر أو التعذر ما لا يخفى.
# وحيث إن ذلك محتمل في كثير من الكنى والألقاب التزموا بذكر الجميع في
~~موضع مستقل مع استطرادية البعض ومع ذلك فليس هذا من جميعهم فبعضهم اكتفى في
~~موضع الاستقلال ببعض الكنى والألقاب حتى أن في منتهى المقال حكى ms046 عن أستاذه
~~والميرزا أنهما أدرجا كثيرا من الألقاب في الأسماء وكذا بعض النساء وذكر
~~بعض ذلك في آخر الكتاب (1).
# وكيف كان فيذكرون في باب الأسماء أبوابا أو فصولا على عدد الحروف
~~الهجائية وترتيبها فيكتبون باب الألف وباب التاء وهكذا ويتعرضون في كل باب
~~لجميع من صدر اسمه بحرف ذلك الباب على ترتيب حروف الهجاء أيضا بالنسبة إلى
~~الحرف الثاني والثالث والرابع وهكذا نظير ما صنعه أهل اللغة وإن اختلف
~~الصنفان بوضع الباب على أوائل الحروف أو أواخرها مثلا يقدم في الرجال في
~~باب الألف اسم آدم على اسم أبان لتقدم الألف على الباء وأبان على إبراهيم
~~لأنهما وإن استويا في الحرفين (2) الأول والثاني إلا أنهما اختلفا في
~~الثالث والألف في الاسم الأول مقدم على الراء في الاسم الثاني وإبراهيم
~~مقدم على أحمد لاختلافهما في الحرف الثاني مع تقدم الباء على الحاء وهكذا
~~أحمد على إدريس وأيضا فالمكبر مقدم على المصغر كالحسن والحسين وعمرو وعمير
~~بل كل ما
# PageV00P088
# فيه زيادة حرف أو حركة مؤخر عما ليس فيه كحارثة وعمارة وعبيدة وسلمة
~~وسلامة وعمر عن حارث وعمار وعبيد وسلم وسلام وعمرو.
# وعلل بأن الزيادة فرع ما زيد عليه فحقه التأخير ولأنه على خلاف الأصل
~~العدمي وهو مقدم على الوجود إلا أنه مع اطراده في كل ما كانت الزيادة ألفا
~~إذ يقدم زيادة على زيد وسلام على سلم والحارث على الحرث وعمر على عمرو وعمر
~~وغير ذلك لا حاجة إليه في تقديم المكبر على المصغر لأنه على القاعدة
~~المتقدمة فإن الياء متأخر عن كل حرف.
# نعم يفتقر إليه فيه أيضا حيث كان بعد حرف التصغير أي آخر الكلمة ياء أيضا
~~كما في حيي مصغر حي.
# وعلى كل حال فهذا هو الذي عليه بناؤهم ثم إن هذا إذا اختلفت الأسماء
~~المصدرة بحرف الباب ولو في حرف واحد إما في الثاني أو الثالث وهكذا وأما
~~إذا اتفقت في الجميع كما في المشتركات المتفق فيها عدة أشخاص في اسم واحد
~~كأحمد وإسماعيل ومحمد وعلى وغير ذلك ms047 بل الأكثر ذلك لندرة من خص به اسم مما
~~يذكر في الرجال فالمدار بإعمال نحو ما سمعت على أسماء الآباء فمن أول حروف
~~اسم أبيه مقدم على أول اسم أبى غيره يقدم على الأخير وإن تأخر ثاني حروف
~~اسم أبيه عن ثاني بل ثالث بل رابع وهكذا من اسم أبى غيره.
# مثلا يقدم آدم بن إسحاق على آدم بن عبد الله وهو على آدم بن المتوكل لأن
~~أول إسحاق مقدم على أول عبد الله وإن تأخر ثاني إسحاق عن ثاني عبد الله
~~وهكذا في ابن عبد الله وابن المتوكل وهكذا.
# ومع اتفاق أوائل أسماء آباء الجميع يراعى ما ذكر في ثانيها ومع الاتفاق
~~فيه في ثالثها وهكذا على حد ما عرفت في أصل الأسماء وهذا إذا لم يشترك
~~أسماء الآباء فلو اشتركت كما في أحمد بن محمد وجعفر بن محمد وعلي بن احمد
~~وعلي بن إسماعيل ونحو ذلك مما توافق فيه أسماء الأولاد والآباء روعي ما ذكر
~~في أسماء PageV00P089
# الأجداد فيقدم أحمد بن محمد بن أحمد على أحمد بن محمد بن إسحاق وهو على
~~أحمد بن محمد بن جعفر وهو على أحمد بن محمد بن الحسن وهكذا.
# وكذا يتصاعد إلى أسامي آباء الأجداد على النحو المزبور إذا كان الاشتراك
~~في أسماء الأجداد أيضا ولو كان الاشتراك في الجميع أو لم يكن أسامي أجداد
~~الجميع أو البعض مذكورة فيراعى ما ذكر فيما ذكر لهم من الألقاب والكنى سواء
~~كان في مقابل اللقب أو الكنية في أحدهما أحدهما في الآخر - كما في أحمد بن
~~علي العلوي وأحمد بن علي الفائدي بالفاء وفى أحمد بن محمد أبى عبد الله
~~وأحمد بن محمد أبي الغريب وفى إسماعيل بن أبي فديك وإسماعيل الأزرق أو كان
~~في مقابله الاسم كما في محمد بن خالد الطيالسي ومحمد بن خالد بن عبد الرحمن
~~إذ الابن غير ملحوظ في الترتيب فالمقابلة بين الطيالسي وعبد الرحمن إلى غير
~~ذلك.
# وقد يكون نظر الترتيب في الكنى بينها وبين مثلها أو بين ms048 الألقاب أو
~~الأسامي إلى ما أضيف إليه الأب بإسقاطه عن الملاحظة كما هو الغالب بل على
~~الإطلاق في المصدرة ب‍ " ابن " فيقدم أحمد بن عبد الله الإصفهاني على أحمد
~~بن عبد الله بن أمية مع أن الباء مقدم على الصاد وكذا يقدم محمد بن قيس
~~الأسدي على محمد بن قيس أبى عبد الله مع تقدم الباء على السين فيظهر أنه لم
~~يلاحظ المضاف في الترتيب بل لوحظ الأسدي مع عبد الله وواضح ان الألف مقدم
~~على العين إلا أن مثل ذلك نادر لا يوجب تشويش الراجع واضطرابه وإن كان
~~اطراد الأمر على ما مر من القاعدة أولى.
# فأما ذكر الكنى والألقاب عند ذكر الأسامي فلم أقف على كتاب رتب ذلك على
~~القاعدة أو التزم بتقديم الكنى مطلقا أو الألقاب كذلك فكثيرا ما يقدم اللقب
~~وكثيرا يعكس فيقال محمد بن مروان الذهلي البصري أصله كوفي أبو عبد الله
~~ومحمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي أبو النضر ويقال أيضا
~~محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي لكن الغالب تقديم الكنية.
# وقد تتوسط الكنية بين عدة ألقاب أو لقبين كما في محمد بن جعفر بن محمد بن
~~PageV00P090
# عبد الله النحوي أبو بكر المؤدب.
# ولا ريب أنه لو لوحظ الترتيب على القاعدة المتقدمة أو التزم بأحد
~~التقديمين كان أولى ولعل الباعث على إهمال الأمرين اختلاف الكنى والألقاب
~~في الاشتهار فيؤخر الأشهر لقبا كان أو كنية لحصول المعرفة به إن لم يحصل
~~بغيره كما هو القاعدة في التعاريف والرسوم هذا كله إذا كان الموجود في
~~السند أسماء الرواة خاصة أو مع اللقب أو الكنية أو معهما وأما إن كان
~~الموجود فيه خصوص اللقب أو الكنية أو هما فعلى المراجع إلى الكتب الرجوع
~~إلى باب الكنى والألقاب.
# ونقول فيهما: إن الأمر فيهما من حيث الترتيب كما مر في الأسماء فيقدم أبو
~~إبراهيم على أبى أحمد وهو على أبى إسحاق وهو على أبى إسماعيل وهكذا وكذا
~~يقدم الآدمي على الأبرازي وهو على الأبلي وهو ms049 على الأجلح وهو على الأحمر،
~~وهكذا.
# وباب الكنى مقدم على باب الألقاب لتصدر الألف في الأول مطلقا سواء كانت
~~الكنية مصدرة بالأب أو الأم أو الابن أو الأخ أو الأخت فهذا على وفق
~~القاعدة إلا في خصوص الألقاب المشار إليها وعدة أخرى مصدرة بالألف وثوانيها
~~مما هو مقدم على الميم بالنسبة إلى المصدرة بالأم لكن التزموا هذه المخالفة
~~لتحقق إفراد أحد البابين على الآخر فإنه أولى وأهم من مراعاة القاعدة
~~المذكورة في خصوص الألفاظ المزبورة كما التزموا بها بالنسبة إلى ما فيهما
~~وما في باب الأسماء لوضوح أن مقتضى القاعدة تقديم غير ما صدر بالأم وما ذكر
~~من الألقاب نحو إسماعيل وإسحاق إلى آخر أبواب الأسماء فخالفوها للغرض
~~المزبور.
# لكن بقى أن مقتضى القاعدة تقديم ما صدر بالابن على ما صدر بالأب لتقدم
~~النون على الواو أو الياء وكذا تقديم ما صدر بالأخت على ما صدر بالأخ لتقدم
~~التاء على الحرفين والموجود فيها العكس.
# ولعل وجهه مراعاة جانب الأبوة مع أن التصدير بها هو الأصل والغالب في
~~الكنى، PageV00P091
# ومع ذلك لم يكن الحرفان من لوازم المصدر بالأبوة لقلبهما في حالة النصب
~~إلى الألف المقدم على الجميع وإن ندر أو لم يتحقق ذكره بهذه الحالة مضافا
~~إلى الحرفين، بل الحروف أقيمت عندهم مقام الإعراب فكأنما خرجت بذلك عن جوهر
~~الكلمة وببعض ما ذكر الاعتذار عن تقديم الأخ على الأخت.
# هذا فيما لم يفرد للنساء باب على حد وإلا كما صنعه في منتهى المقال فما
~~صدر بالأم أو الأخت موضعه في الباب المنفرد لهن وبنحو ما ذكر أو بعضه
~~الاعتذار عن تأخير باب النساء عن جميع الأبواب مع اقتضاء قاعدة الترتيب
~~خلافه.
# إذا تمهد لك هذا نقول إن المراجع إلى الكتب إن وجد ما أراده من الاسم أو
~~الكنية أو اللقب منحصرا به في أحد الأبواب أو مميزا بما مر من التميز بالأب
~~أو الجد أو اللقب أو الكنية فيضبطه وينظر في حاله ووصفه من المدح والقدح
~~بالألفاظ التي نشير إلى بعضها ms050 في الباب الثاني ويحكم على السند بما استفاده
~~منها حتى أنه لو وجده من غير تعرض لأحواله وأوصافه وهو المصطلح عليه ب‍ "
~~المجهول " - لم يفتقر إلى ملاحظة ما يأتي في الباب الثاني بل يحكم بجهالة
~~السند وضعفه من باب الفقاهة وإن لم نقل بأصالة الفسق إذ المراد بالضعيف
~~حينئذ أنه غير حجة في الظاهر لأصالة عدمها.
# لكن لا ينبغي الاقتصار في المراجعة على خصوص موضع الاسم أو أخويه لاحتمال
~~ذكر وصف مدح له أو قدح في باب ابنه أو أبيه أو أخيه فإنهم كثيرا ما يتعرضون
~~لبيان أحواله في عنوان أحد المذكورين بذكر وصف للجميع أوله خاصة كما أن مع
~~عدم وجدان اسمه في موضعه لا ينبغي التسارع إلى الحكم بالإهمال والضعف على
~~ما مر بل يلاحظ العناوين المزبورة لاحتمال ذكر فيها.
# ومع ذلك لا يكتفى البتة بكتاب لم يجمع جميع الأسامي أو الأوصاف أو
~~الأقوال بل يلاحظ الجامع لجميع ذلك وأحسن جمعا من الجميع كتاب منتهى المقال
~~للشيخ أبى على الحائري رحمه الله إلا أنه أسقط فيه المجاهيل كما اعترف به
~~في أوله (1) بزعم عدم
# PageV00P092
# الحاجة إلى ذكرهم ولم يلتفت إلى أنه ربما تشترك أسامي الثقات مع المجاهيل
~~بحيث لا تميز أو يتوقف على ملاحظتهما معا.
# فالناظر في كتابه كثيرا ما يظن انحصار الاسم الذي يريده أو تميزه بزعم
~~أنه الموجود في الكتاب وفى الواقع هو من المجاهيل الساقطين ولا يخفى ان هذا
~~نقص شديد في كتابه وإن كان كاملا من وجوه أخر ومن هنا وجب للمراجع إليه أن
~~يضم إليه في الملاحظة كتابا آخر مشتملا على المجاهيل كالنقد (1) والوسيط
~~(2) وغيرهما.
# وإن وجده - بعد ملاحظة أسباب التميز المتقدمة مشتركا بين أشخاص فلا يخلو
~~إما أن يكون الاشتراك بين الموثقين أو بين الممدوحين بالمدح الموجب لاعتبار
~~السند فلا حاجة له إلى ملاحظة ما في الفصل الثاني من أسباب التميز لصحة
~~السند أو اعتباره على كل حال وتعيينه أن هذا الرجل هو الثقة الفلاني دون
~~الثقة الآخر غير محتاج إليه.
# وكذا ms051 لو كان الاشتراك بين ضعفاء بالنص أو بالجهالة أو الإهمال في كتب
~~المتقدمين مع فقد ما يقويه في كتب المتأخرين المتعرضين له لعدم اعتبار
~~السند حينئذ على كل حال.
# نعم قد يفتقر إلى التميز في القسم الأول في مقام التعارض لوضوح اختلاف
~~مراتب التوثيق والمدح.
# والواجب علينا بمقتضى أخبار العلاج وغيرها الأخذ بقول الأعدل وبالجملة
~~الأقوى في حصول الاطمئنان وهذا متوقف على التميز حينئذ.
# وأيضا قد يتوقف عليه معرفة الطبقة الموجبة لاتصال السند فقد يكون الواقع
~~في السند في الواقع من لا يلائم الطبقة فيكون في الواقع مرسلا وقد حكمنا -
~~لولا التميز - باتصاله بل وكذا في القسم الثاني في مقام جاز أو وجب علينا
~~الأخذ بالخبر الضعيف
# PageV00P093
# للتسامح في دليل الكراهة والاستحباب أو الاعتضاد بشهرة أو غيرها إذا وجدت
~~في الجانبين بل ربما يكتفى في الضعيف الأقوى ببعض اعتضادات لا يكتفى به في
~~الضعيف الأضعف.
# وإما أن يكون بين الممدوحين والمقدوحين، فلا بد حينئذ من ملاحظة المميزات
~~الآتية وغيرها، فنقول: PageV00P094
### || الفصل الثاني في أسباب التميز عند الاشتراك 
# والضابط فيها ما يختص قطعا أو
~~ظنا ببعض المشتركين في الاسم ونحوه اختصاصا إضافيا أي بالنسبة إلى سائر
~~المشتركين معه في الاسم وإن كان موجودا بل على الوجه الأتم في غيرهم فإنه
~~لا ينافي الغرض الذي هو التميز عن المشاركين.
# ومرجع هذا في الحقيقة بعد ملاحظة الاختصاص المستفاد من الاسم مع الاختصاص
~~المستفاد من المميزات إلى الاختصاص الحقيقي لخروج الغير بالاسم والمشاركين
~~فيه بالمميز المفروض اختصاصه فيما بينهم به.
# وحيث عرفت أن المدار على الضابط المزبور علمت أن الاقتصار في عدها على
~~خمسة أو اثنى عشر بل إفادة حصرها فيها كما في كلام بعضهم - مما لا وجه له
~~إلا أن يريد ما وجده واستنبطه وإلا فهي أزيد مما ذكر إذ منها التميز بالنسب
~~واللقب والكنية والصنعة ومطلق الوصف والمكان والزمان.
# والثلاثة الأول علمت في الفصل الأول فإن عمدة التميز فيه ببعضها أو
~~جميعها والأربعة الأخيرة قد تجامع الثلاثة فتقدمت إذ من الألقاب ما ms052 يكون
~~صنعة كالخياط والحناط والعطار والصيرفي والحداد والحذاء والزراد والسراد
~~فإنهما بمعنى صانع الدرع. PageV00P095
# ومنها ما يكون صفة كالأحول والأرقط والأشل والأفرق والأصم والضرير ونحو
~~ذلك.
# ومنها ما يدل على المكان كالبرقي والبزوفري والجاموراني والحلبي
~~والحلواني والرواندي والرازي وغير ذلك وأما الزمان فمستفاد من النسب
~~بالتوالد لغلبة الملاقاة والاجتماع حتى في حال الرواية بل يستفاد اتحاد
~~العشيرة أو القبيلة من جملة من الألقاب كالكاهلي والكناني والمازني
~~والمخزومي والنجاشي والنخعي والنوبختي إلى غير ذلك وأكثر هذه المميزات كما
~~تميز من ذكرت في حقه عمن لم تذكر فيه كذا تميز بعض من لم تذكر في حقه عن
~~مثله.
# مثلا إذا روى بعض المشاركين في الاسم عن بعض أهل الصنائع وعرفنا في
~~أحوالهم أن خصوص أحدهم كان له صنعة التي للمروي عنه وإن لم يطلق المشتق
~~منها عليه وكان المفروض اتحاد المكان والزمان يحصل لنا ظن بأن هذا هو
~~الراوي عنه ويتقوى هذا الظن بكون الرواية فيم يتعلق بالصنعة المزبورة.
# (و) يظهر هذا بملاحظة نقل الفتيا وآداب الصنعة وما يتعلق بها من بعض
~~الناس لبعض.
# وأما إفادة اتحاد المكان والزمان والعشيرة لظن التميز فمن الواضحات من
~~غير حاجة إلى مقايسة الرواة بنقلة الفتيا والأحكام العرفية والقصص
~~والأخبار.
# وكيف كان فمن المميزات اتحاد العشيرة أو القبيلة وقد مر ومنها التلمذ بل
~~مطلق كثرة المصاحبة بل ربما يكون ظن التميز فيهما أقوى مما مر لاشتمالهما
~~على اتحاد المكان والزمان وزيادة ومنها كون الراوي أو مع المروى عنه من أهل
~~علم كالكلام مثلا والرواية فيه أو في مشكلاته.
# ومنها كونه أو مع المروى عنه من خواصهم وكثيري المعرفة بحقهم عليهم
~~السلام والرواية PageV00P096
# فيما لا يتحملها غير أمثالهم.
# ومنها: أن يقال في حق بعضهم إنه كثير الرواية خصوصا إذا انضم إليه القول
~~في حق الآخرين بقلتها وفرض الاشتراك في كثير من الروايات.
# ومنها: أن يقال في حقه إنه روى خطب الأمير عليه السلام أو قضاياه أو خطب
~~النكاح مثلا وكانت الرواية فيها.
# ومنها: كون الرواية موصولة إلى ms053 الأمير عليه السلام أو النبي صلى الله
~~عليه وآله وكان بعضهم من العامة، كالسكوني والنوفلي.
# ومنها كون الراوي المشترك مرجعا لأهل بلد أو قرية والراوي عنه أو جميع
~~السلسلة منهم.
# ومنها كونه من جباة الصدقات والزكوات والرواية في كيفيتها.
# ومنها: كون بعضهم جمالا أو مكاريا أو ملاحا وبالجملة كثير السفر والرواية
~~في آدابه وأحكامه بالنسبة إلى الصلاة والصوم وغيرهما خصوصا إذا فرض كون
~~أكثر روايات الاشتراك من هذا القبيل.
# ولا يتوهم دخول هذا في التميز بالصنعة لان الملحوظ فيه اتحاد الراوي
~~والمروي عنه فيها وإنما ذكرنا كون الرواية في أحكامها لتقوية الظن بالتميز
~~بها والملحوظ مجرد كون الرواية فيما يختص به بعض أهل الاشتراك.
# ومنها: اختصاص بعضهم برواية كتاب خاص من أصل أو نوادر وكانت الرواية منه.
# ومنها التميز بالراوي المعلوم عن المشترك كما إذا وجدنا روايته عنه في
~~مقامات أو قيل في حق المعلوم إنه يروى عن هذا المشترك أو في حق المشترك إنه
~~يروى عنه هذا المعلوم.
# وقد صنف الأمين الكاظمي رحمه الله في هذا الباب كتابا سماه ب‍ هداية
~~المحدثين إلى طريقة المحمدين وهو الذي نقل عنه بالمعنى في كتاب منتهى
~~المقال بعنوان المشتركات PageV00P097
# المرموزة ب‍ " مشكا "، وهو كتاب جيد جدا لم يصنف مثله في هذا المعنى لم
~~يدع فيه مشتركا إلا بين أنه ممن يروى عنه.
# ومنها: التميز بالمروي عنه عكس ما ذكر.
# ومنها لو علمنا من الخارج أو من تصريح أهل الرجال أو بعضهم أن بعض
~~المشتركين كان يميل إلى معلوم ويمدحه بل كان ممن يعتقد بعلمه أو بورعه ولم
~~يكن شئ من ذلك بين هذا المعلوم وغير هذا البعض من المشتركين والموجود في
~~السند المشترك رواية المشترك عنه.
# ومنها لو علمنا بما ذكر أن جميع المشتركين عدا واحد منهم كانوا لا يرون
~~فلانا شيئا ولا يعتقدون به بل كانوا يرمونه بنحو الفسق وفساد العقيدة وكان
~~هو المروى عنه في السند المشترك فيظن أن الراوي عنه المشترك هو المستثنى من
~~الجماعة كما يظن في سابقه ms054 أن الراوي هو البعض المعتقد به ويقوى الظن
~~باجتماع الأمرين بأن يقال في حق المستثنى في الأخير ما ذكر في سابقه.
# ومنها كون معلوم حاضرا في بلد المعصوم عليه السلام أو في بلد العلماء
~~والرواة وبينه وبين أحد المشتركين مراسلات ومكاتبات في حوائجهم من أمر
~~دنياهم ودينهم، وكان يتفق الملاقاة بينهما بنزول أحدهما في منزل الآخر أو
~~غيره في مدة مرة أو مرات، ولم يكن هذا بينه وبين غيره من المشتركين وكان
~~المروري عنه في السند المشترك هو المعلوم المذكور.
# ومنها: كون أحد المشتركين أشهر وأظهر في انصراف إطلاق اللفظ المشترك إليه
~~سواء كان اسما - كانصراف أحمد بن محمد إلى الأشعري القمي دون أحمد بن محمد
~~بن خالد البرقي وغيره أو كنية - كانصراف أبي بصير إلى ليث البختري المرادي
~~دون يحيى بن القاسم الأسدي وغيره - أو لقبا كانصراف البزنطي إلى أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر دون القاسم بن الحسين وانصراف الصفار إلى محمد بن الحسن
~~ابن فروخ دون غيره إلى غير ذلك. PageV00P098
# والانصراف المذكور إنما ينفع حيث كان الموجود في السند اللفظ المنصرف دون
~~غيره والوجه واضح.
# ثم إن هذا الانصراف قد يكون بالنسبة إلى جميع المشتركين وقد يكون بالنسبة
~~إلى بعضهم والأخير لا ينفع إلا في التميز في الجملة عن البعض المزبور خصوصا
~~حيث كان في ثالث أشهر منهما معا فإنه ينصرف إليه.
# وهذا كما ذكر في النقد (1) في الحلبي المشترك بين محمد بن علي بن أبي
~~شعبة وإخوته عبيد الله وعمران وعبد الأعلى وأبيهم وأحمد بن عرم بن أبي شعبة
~~وأبيه عمر وأحمد بن عمران انه في الأول ثم الثاني أشهر وإن تأمل في الترتيب
~~في التعليقة.
# فعلى فرضه لو كانت قرينة على عدم إرادة الأول عينا الثاني بالانصراف
~~المزبور وبالجملة فأسباب التميز كثيرة يقوى المتأمل على إخراجها والتميز
~~بها وإنما أشرنا إلى هذه الجملة ليتقوى ذهن الناظر على تخريجهما بالتفطن
~~إلى شعبها والضابط ما عرفت.
# ثم إنه قد يوجد في بعض الموارد واحد من أسباب التميز ms055 دون غيره وقد تتعدد
~~ترجيح على البعض؟ وهل يرجح بالكثرة في جانب أم لا؟
# الأظهر انه لا ضابط لأحد الوجهين ولا دليل عليه بل الوجه أن المدار على
~~قوة الظن فقد تكون في واحد أقوى منها في متعدد بل قد تكون في واحد في خصوص
~~مورد ولا تكون فيه في غيره.
# PageV00P099
# وهذا مع ضبطه بما عرفت هو المستفاد من دليل الاكتفاء بما في الكتب
~~الرجالية وهو اقتضاء قاعدة الانسداد لاعتبار الظن الحاصل منها وعليه فلو لم
~~يحصل ظن منها أصلا أو في مقام اختلاف المميزات فالوجه التوقف عن التميز
~~حينئذ والبناء على الضعف بالاشتراك إذا كان بين ممدوح ومقدوح كما هو مفروض
~~البحث نعم من اختار بقاعدة الانسداد اعتبار الظن النوعي أي ما هو من أسبابه
~~مطلقا أو عند فقد الظن الشخصي - فله التميز حينئذ بأحد الأسباب عند التعارض
~~بما هو أقواها في نظره. PageV00P100
### || الفصل الثالث في جملة من التميز (ات)
# الصادرة من بعض علماء الرجال في
~~الاشتراك اللفظي أو الخطى أو الكتبي وبيان عدة الكليني رحمه الله واصطلاحات
~~صاحبي البحار والوافي رحمه الله فهنا أبحاث:
### ||| البحث الأول: (في الاشتراك اللفظي) 
# حكى في منتهى المقال (1) تميز أبي
~~بصير عن المولى عناية الله (2) بجملة من الرواة يأتي في مقامه وحكى عنه أنه
~~قال:
# " كل رواية يرويها ابن مسكان عن محمد الحلبي فالظاهر أنه عبد الله كما
~~يظهر من ترجمته عن النجاشي (3) وكل ما يرويه محمد بن الحسين عن محمد بن
~~يحيى فالأول ابن أبي الخطاب والثاني الخراز كما يفهم من ترجمته غياث بن
~~إبراهيم عن الفهرست " (4).
# قال: " ثم قال ناقلا عن أستاذه مولانا عبد الله التستري طاب ثراه إذا ورد
~~عليك موسى بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان فالظاهر أن عليا هذا هو علي
~~بن
# PageV00P101
# الحسن الطاطري الجرمي والمراد من ضمير " عنهما " محمد بن أبي حمزة ودرست
~~وربما ذكر عوض على الجرمي وقد صرح بما يفهم منه ما ذكره الشيخ رحمه الله في
~~عدة أخبار في مسائل كفارات الصيد ms056 من التهذيب " (1) (2).
# قال صاحب منتهى المقال: " أقول: كذا قال في النقد أيضا في ترجمة علي بن
~~الحسن الطاطري (3) ونقله أيضا الأستاذ العلامة عن جده (4) أعلى الله مقامه.
# وقال الفاضل المذكور نقالا عن أستاذه المزبور: " في بعض الأخبار (5) أحمد
~~بن محمد عن العباس بن موسى الوراق وبعضها عنه عن العباس بن معروف فالمطلق
~~مشترك وإذا روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس وكذا أحمد بن محمد بن يحيى
~~عنه فهو عباس بن معروف صرح به في بعض (6) الأخبار.
# وإذا روى فضالة عن أبان فأبان هذا هو ابن عثمان صرح به الشيخ في زيادات
~~الجزء الأول من التهذيب (7).
# وإذا روى عن ابن سنان فهو عبد الله وهو مصرح به في بعض (8) الأحاديث.
# وإذا روى عن حسين فهو حسين بن عثمان صرح به في بعض (9) الأخبار " (10).
# انتهى ما نقله الفاضل المزبور عن أستاذه المذكور.
# وقال العلامة رحمه الله في فوائد الخلاصة: " ذكر الشيخ وغيره في كثير من
~~الأخبار سعد بن عبد الله بن أبي جعفر والمراد بأبي جعفر هذا هو أحمد بن
~~محمد بن عيسى " (11)
# PageV00P102
# قال: " أقول: وقال نحو ذلك ابن داود في خاتمة كتابه (1) واستشكل ذلك
~~المحقق الداماد لأن في الكافي (2) في باب مولد الصادق عليه السلام سعد بن
~~عبد الله عن أبي جعفر محمد بن عمرو بن سعيد " (3) قال في دفع الإشكال: "
~~ولا يخفى أن المراد بكون أبى جعفر أحمد عند الإطلاق لا مطلقا والرواية أيضا
~~تشهد بذلك ويفهم من كلام الفاضل عبد النبي تسليم ذلك في كلام الشيخ دون
~~الكافي استنادا إلى الرواية المذكورة فتأمل.
# وقال الفاضل عبد النبي أيضا: إذا وردت رواية عن ابن سنان فإن كان المروى
~~عنه الصادق عليه السلام فالمراد به عبد الله لا محمد وإن كانا أخوين على ما
~~في رجال الشيخ لما يشهد به التتبع لأسانيد الأحاديث أن كل موضع صرح به
~~بمحمد فهو إنما يروى عن الصادق عليه السلام بواسطة.
# وذكر الشيخ في الرجال جماعة لم يرووا عن الصادق عليه السلام إلا ms057 بواسطة
~~وعد منهم محمد بن سنان.
# ويؤيد هذا أن محمدا مات سنة مائتين وعشرين على ما ذكره النجاشي (4) وكانت
~~وفاة الصادق عليه السلام على ما ذكره الشيخ (5) رحمه الله - سنة ثمان
~~وأربعين ومائة ومن المعلوم أن لا بد من زمان قبل وفاة الإمام عليه السلام
~~يسع نقل هذه الأحاديث المتفرقة وأن يكون صالحا للتحمل كالبلوغ وما قاربه
~~وحينئذ يكون من المعمرين في السن وقد نقلوا كمية عمر من هو أقل منه سنا.
# ويشكل الحال فيما إذا وقع في أثناء السند لاشتراكه بينهما. (6) ولا يبعد
~~ترجيح كونه عبد الله إذا كان الراوي عنه فضالة بن أيوب أو النضر بن سويد
# PageV00P103
# وكونه محمدا إذا كان الراوي عنه الحسين بن سعيد أو أحمد بن محمد بن عيسى
~~ولذا ضعف المحقق (1) رحمه الله سندا فيه الحسين بن سعيد عن ابن سنان معللا
~~بأنه محمد.
# واحتمال الشهيد كونه عبد الله (2) بعيد وربما كان منشؤه ما يوجد في كتاب
~~الصلاة من رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن سنان. (3) والتتبع
~~والاعتبار يحكمان بأنه من الأغلاط التي وقعت في كتابي الشيخ.
# نعم يقع الاشكال في الرجال الذين رووا عنهما كيونس بن عبد الرحمن. انتهى
~~(4) ملخصا " (5).
# قال: " أقول: ما ذكره رحمه الله لا غبار عليه مضافا إلى أنه يلزم من درك
~~محمد الصادق عليه السلام دركه أربعة من الأئمة عليهم السلام فإنه أدرك
~~الجواد عليه السلام كما يأتي وقد نبهوا على من أدرك ثلاثة منهم كابن أبى
~~عمير فمن أدرك أربعة كان أولى بالتنبيه عليه بل يظهر من خبر الكافي (6) في
~~باب مولد الجواد عليه السلام دركه الهادي عليه السلام فيكون حينئذ قد أدرك
~~خمسة منهم عليهم السلام فتدبر.
# إلا أن ما مر من كون عبد الله ومحمد أخوين لم أعثر عليه في غير هذا
~~الموضع، وربما يوهمه كلام بعض (7) أجلاء العصر أيضا ولا أعرف له وجها أصلا
~~سوى تسمية أبويهما بسنان وهو مع أنه لا يقتضيه سيأتي في محمد - إن شاء الله
~~تعالى - أن ms058 اسم أبيه الحسن وسنان جده مات أبوه فكفله جده فنسب إليه.
# وربما يوهمه قول الشيخ رحمه الله في رجاله: محمد بن سنان بن ظريف الهاشمي
~~وأخوه عبد الله. (8)
# PageV00P104
# ولا يخفى أن هذا رجل مجهول لا ذكر له أصلا ولا يعرف مطلقا.
# نعم هو أخو عبد الله وليس بمحمد بن سنان المشهور وذلك ليس من أصحاب
~~الصادق عليه السلام ولم يرو عنه إلا بواسطة كما اعترف رحمه الله به ونقله
~~عن الشيخ رحمه الله.
# ولذا جعل الميرزا (1) ومولانا عناية الله رحمه الله لمحمد بن سنان بن
~~ظريف أخي عبد الله عنوانا على حده وذكراه اسما برأسه ولم يزيدا في ترجمته
~~على ما ذكره الشيخ رحمه الله في رجاله.
# وأيضا عبد الله مولى بنى هاشم كما يأتي - ومحمد مولى عمرو بن الحمق
~~الخزاعي وبين النسبتين بون بعيد فتأمل جدا.
# وقال الفاضل (2) المذكور: إذا وردت رواية سعد بن عبد الله عن جميل أو عن
~~حماد بن عيسى (3) فالظاهر الإرسال لأن المعهود رواية سعد عن حماد بواسطة
~~وقد تتعدد وجميل من طبقة حماد.
# وإذا روى سعد بن عبد الله عن العباس فالظاهر أن المراد به ابن معروف كما
~~يظهر من بعض (4) الأخبار وكذا إذا روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس.
# وإذا وردت رواية عن ابن مسكان فالمراد به عبد الله بلا شك إذ لم يوجد
~~ذكره لغيره في طريق الأحاديث وكلام ابن إدريس (6) وهم.
# أقول صرح بذلك أيضا الأستاذ العلامة في بعض فوائده (7) وقبله شيخنا الشيخ
# PageV00P105
# سليمان الماحوزي (1) وأما كلام ابن إدريس فهو ما ذكره في آخر السرائر (2)
~~من أن اسم ابن مسكان حسن وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في ولايته لأهل
~~البيت عليهم السلام انتهى.
# وما ذكره غريب وحسن بن مسكان غير معروف ولا مذكور نعم حسين بن مسكان
~~موجود لكن لا بهذا الوصف والثناء وكيف كان لا ينبغي الارتياب في انصراف
~~الإطلاق إلى عبد الله مطلقا.
# وقال الفاضل المذكور: إذا وردت رواية عن محمد بن قيس فهو مشترك بين ms059 أربعة
~~ثقتين وممدوح وضعيف. (3) وقال الشهيد الثاني رحمه الله: الأمر في الاحتجاج
~~بالخبر حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل والمشهور بين أصحابنا رد روايته حيث
~~يطلق مطلقا نظرا إلى احتمال كونه الضعيف. (4) والتحقيق في ذلك: أن الرواية
~~إذا كانت عن الباقر عليه السلام فهي مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة
~~الذين أحدهم الضعيف واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته.
# وإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام فالضعف منتف هنا لأن الضعيف لم
~~يرو عنه.
# لكن يحتمل كونها من الصحيح ومن الحسن فتنبه لذلك فإنه مما غفل عنه
~~الجميع.
# هذا حاصل كلامه (5) رحمه الله.
# وهو غير واضح بل الذي ينبغي تحقيقه أنه إن روى عن الباقر عليه السلام
~~فالظاهر أنه ثقة إن كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد
~~ابنه لأن النجاشي (6) ذكر
# PageV00P106
# أن هؤلاء يروون عنه كتابا بل لا يبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر عن
~~علي عليهما السلام لأن كلا من البجلي والأسدي ضعف كتاب القضايا لأمير
~~المؤمنين عليه السلام كما ذكره النجاشي (1) ومع انتفاء هذه القرائن فإذا
~~روى عن الباقر عليه السلام فهو مردود لما ذكره.
# وأما المروى عن الصادق عليه السلام فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن.
~~انتهى أقول: ما ذكره رحمه الله لا يخلو عن قوة إلا أن كون المروى عن الصادق
~~عليه السلام محتملا للصحيح والحسن فقط لعله غير حسن لأن فيمن روى عنه عليه
~~السلام من الموصوفين بهذا الوصف من هو مجهول فتأمل وقال الفاضل المذكور:
~~إذا وردت رواية عن أحمد بن محمد فإن كان في كلام الشيخ رحمه الله في أول
~~السند أو ما قاربه فهو ابن الوليد وإن كان في آخره عن الرضا عليه السلام
~~فهو البزنطي وإن كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمد بن عيسى وغيره ويعرف
~~بالممارسة في أحوال الطبقات.
# وإذا وردت عن محمد بن يحيى فإن كان في كلام الكليني بغير واسطة فهو
~~العطار وإن روى عن الصادق عليه السلام فيحتمل كونه ms060 محمد بن يحيى الخزاز
~~الثقة أو الخثعمي وهو أيضا ثقة إلا أن الشيخ قال إنه عامي (2) وإذا روى أبو
~~بصير عن الصادق أو الباقر عليه السلام في السند فإن كان الراوي عنه علي بن
~~أبي حمزة أو شعيب العقرقوفي فهو الأعمى الضعيف وإلا فمشترك بينه وبين ليث
~~المرادي واحتمال غيرهما بعيد لعدم وروده في الأخبار. (3) انتهى.
# وقال ابن داود في أواخر رجاله (4) إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن
~~محمد ابن إسماعيل بلا واسطة ففي صحتهما قول لان في لقائه له إشكالا فتقف
~~الرواية بجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيين معظمين.
# PageV00P107
# وكذا ما يأتي عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة.
# أقول (1) أما توقفه في صحة الرواية التي يرويها محمد بن يعقوب عن محمد بن
~~إسماعيل فلزعمه أن محمد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع وتبعه في ذلك غير واحد
~~ممن تأخر عنه وهو فاسد بل هو بندفر كما يأتي (2) في ترجمته.
# وأما في رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة فالأصل فيه نصر بن الصباح.
# وأما أحمد بن محمد بن عيسى فإن كان قد سبقه في ذلك إلا أنه تاب ورجع عنه
~~(3) وكيف كان فالظاهر أن منشأ التوقف عدم درك الحسن عليا كما يظهر من تاريخ
~~ولادة الأول ووفاة الثاني لكن بعد الإقرار بوثاقة الرجل وعده من الأركان
~~الأربعة في زمانه لا ينبغي الإسراع إلى اتهامه بل يجب أن نحمل ذلك على أحسن
~~محمل وهو أخذ الحسن الرواية من كتاب على ومثله غير عزيز بل هو أكثر كثير.
# ولا ينبغي الحمل على الإرسال إذ لا يخلو من نوع تدليس وتغرير.
# وحقق الأستاذ العلامة (4) دام علاه - في غير موضع وتأتي الإشارة إليه في
~~ترجمته " (5). انتهى ما في منتهى المقال.
# وذكر الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية في القسم المسمى بالمتفق
~~والمفترق من أقسام الحديث - جملة ممن اشترك في الاسم.
# ففي أحمد بن محمد ما مر في كلام الفاضل عبد النبي إلا أنه قال: " وإن كان
~~في الوسط فالأغلب أن ms061 يريد أحمد بن محمد بن عيسى وقد يراد غيره، ويحتاج في
~~ذلك إلى فضل قوة وتميز واطلاع على الرجال ومراتبهم ولكنه مع الجهل لا يضر
~~لأن جميعهم ثقات " (6).
# PageV00P108
# وذكر في محمد بن يحيى (1) نحو ما مر عن الفاضل المذكور.
# وفى محمد بن قيس ما حكاه عنه وفيها قبل التحقيق: " لكن الشيخ أبا جعفر
~~الطوسي كثيرا ما يعمل بالرواية من غير الثقات إلى ذلك وهو سهل على ما علم
~~من حاله وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب بزعم الشهرة " (2).
# قلت: واختلاف آخر هو أنه جعل أحد الاحتمالين الأخيرين وهو كونها من
~~الصحيح ظاهرا والاحتمال الآخر بعيدا.
# وذكر من ذلك - زائدا على ما مر - محمد بن سليمان قائلا: " فإنه أيضا
~~مشترك بين محمد بن سليمان بن الحسن الجهم الثقة، ومحمد بن سليمان الأصفهاني
~~وهو ثقة أيضا ومحمد بن سليمان الديلمي وهو ضعيف جدا.
# لكن الأول متأخر عن عهد الأئمة عليهم السلام والثاني روى عن الصادق عليه
~~السلام فيتميزان بذلك والثالث لم أقف على تقرير طبقته فترد الرواية عند
~~الإطلاق لذلك " (3) انتهى
### ||| البحث الثاني: في الاشتراك الخطى والكتبي دون اللفظي أعنى مع قطع النظر عن العجمة والإعراب.
# قال الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية في القسم المؤتلف والمختلف من
~~أقسام الحديث:
# " إن معرفته من مهمات هذا الفن حتى أن أشد التصحيف ما يقع في الأسماء
~~لأنه شئ لا يدخله القياس ولا قبله يدل عليه ولا بعده بخلاف التصحيف الواقع
~~في المتن " (4) قال: " وهذا النوع منتشر جدا لا يضبط تفصيلا إلا بالحفظ
~~مثاله: جرير (5) وحريز،
# PageV00P109
# الأول بالجيم والراء والثاني بالحاء والزاي فالأول جرير بن عبد الله
~~البجلي صحابي والثاني: حريز بن عبد الله السجستاني يروى عن الصادق (ع) فاسم
~~أبيهما واحد واسمهما مؤتلف والمائز بينهما الطبقة كما ذكرناه.
# ومثل بريد ويزيد الأول: بالباء والراء والثاني بالياء المثناة من تحت
~~والزاي.
# وكل منهما يطلق على جماعة والمائز قد يكون من جهة الآباء فإن بريد -
~~بالباء الموحدة - ابن معاوية العجلي وهو يروي عن الباقر والصادق ms062 عليهما
~~السلام وأكثر الإطلاقات محمولة عليه.
# وبريد - أيضا بالباء - الأسلمي صحابي فيتميز عن الأول بالطبقة.
# وأما يزيد بالمثناة من تحت: فمنه يزيد بن إسحاق (شعر) (1) وما رأيته
~~مطلقا بالأب واللقب مميزان.
# ويزيد أبو خالد القماط يتميز بالكنية وإن شارك الأول في الرواية عن
~~الصادق عليه السلام وهؤلاء كلهم ثقات وليس لنا بريد بالموحدة في باب
~~الضعفاء.
# ولنا يزيد متعدد ولكن يتميز بالطبقة والأب وغيرهما مثل يزيد بن خليفة
~~ويزيد بن سليط وكلاهما من أصحاب الكاظم عليه السلام.
# ومثل بنان وبيان الأول بالنون بعد الباء والثاني بالياء المثناة بعدها
~~فالأول غير منسوب ولكنه بضم الباء ضعيف لعنه الصادق عليه السلام والثاني
~~بفتحها - الجزري كان خيرا فاضلا فمع الاشتباه نوقف الرواية.
# ومثل حنان وحيان الأول بالنون والثاني بالياء فالأول حنان بن سدير من
~~أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي والثاني: حيان السراج كيساني غير منسوب إلى
~~أب.
# وحيان العنزي روى عن أبي عبد الله عليه السلام ثقة.
# ومثل بشار ويسار بالباء الموحدة والشين المعجمة المشددة أو بالباء
~~المثناة من تحت والسين المهملة المخففة الأول بشار بن يسار الضبيعي أخو
~~سعيد بن
# PageV00P110
# يسار والثاني أبوهما.
# ومثل خثيم وخيثم كلاهما بالخاء المعجمة إلا أن أحدهما بضمها وتقديم الثاء
~~المثلثة ثم الياء المثناة من تحت والآخر بفتحها ثم المثناة ثم المثلثة
~~فالأول أبو الربيع بن خثيم أحد الزهاد الثمانية والثاني أبو سعيد بن خثيم
~~الهلالي التابعي وهو ضعيف.
# ومثل أحمد بن ميثم بالياء المثناة ثم الثاء المثلثة أو التاء المثناء،
~~الأول: ابن الفضل ابن دكين والثاني مطلق ذكره العلامة في الإيضاح (1)
~~وأمثال ذلك كثيرة.
# وقد يحصل الائتلاف والاختلاف في النسبة والصنعة وغيرهما كالهمداني
~~والهمذاني الأول بسكون الميم والدال المهملة نسبة إلى همدان قبيلة والثاني
~~بفتح الميم والذال المعجمة اسم بلد.
# فمن الأول محمد بن الحسين بن أبى الخطاب ومحمد بن الأصبغ وسندي بن عيسى
~~ومحفوظ بن نصر وخلق كثير بل هم أكثر المنسوبين من الرواة إلى هذا الاسم
~~لأنها قبيلة صالحة مختصة بنا من عهد أمير ms063 المؤمنين عليه السلام ومنها (2)
~~الحارث الهمداني صاحبه.
# ومن الثاني محمد بن علي الهمذاني ومحمد بن موسى ومحمد بن علي بن إبراهيم
~~وكيل الناحية وابنه القاسم وأبوه على وجده إبراهيم وإبراهيم بن محمد وعلي
~~بن مسيب وعلي بن الحسين الهمذاني كلهم بالذال المعجمة.
# ومثل الخراز والخزاز الأول براء مهملة وزاي. والثاني بزاءين معجمتين.
# فالأول لجماعة منهم إبراهيم بن عيسى أبو أيوب وإبراهيم بن زياد على ما
~~ذكره ابن داود. (3) ومن الثاني محمد بن يحيى ومحمد بن الوليد وعلي بن فضيل
~~وإبراهيم بن سليمان
# PageV00P111
# وأحمد بن النضر وعمرو بن عثمان وعبد الكريم بن هلال الجعفي.
# ومثل الحناط والخياط الأول بالحاء المهملة والنون والثاني بالمعجمة
~~والياء المثناة من تحت.
# والأول يطلق على جماعة منهم: أبو ولاد الثقة الجليل ومحمد بن مروان
~~والحسن ابن عطية وعمرو بن خالد.
# ومن الثاني علي بن أبي صالح بزرج بالباء الموحدة المضمومة والزاي
~~المضمومة والراء الساكنة والجيم على ما ذكره بعضهم والأصح انه بالحاء
~~والنون كالأول " (1) انتهى.
# قلت: وإنما نقلناه بطوله لاشتماله على كثير من أنواع الاشتراك الخطى
~~وأمثلتها ومع ذلك فهو أنموذج هذا الباب والغرض الإشارة إلى طريق الخلل حتى
~~يتحفظ بمعرفته عن الخطأ والزلل والله العالم.
### ||| البحث الثالث (في عدة الكليني)
# حكى العلامة في الخلاصة أن الكليني رحمه
~~الله قال: " كلما أقول في كتابي الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
~~عيسى فالمراد بهم محمد بن يحيى العطار وعلي بن موسى الكمنداني وداود بن
~~كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم ". (2) قال: " وكلما قلت في
~~كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محد بن خالد فهم علي بن
~~إبراهيم بن هاشم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله بن
~~أمية وعلي بن الحسن وكلما ذكرت في كتابي: عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد
~~فهم علي بن محمد بن علان ومحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن
~~عقيل الكليني " (3). انتهى.
# قلت: هذا ms064 هو الذي تعرضوا لحكايته، ويستفاد منه انحصار من يروى عنه بواسطة
# PageV00P112
# العدة في الثلاثة المذكورين كانحصار أشخاصها فيمن ذكر.
# والذي يظهر خلاف ذلك إذ الموجود في الكافي روايته بواسطة العدة عن غير
~~الثلاثة المذكورين فمن ذلك جعفر بن محمد إذ في باب النهى عن الاسم من أصوله
~~" عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد عن ابن فضال " (1) ومنه سعد بن عبد الله
~~ففي باب الغيبة - وهو بعد الباب السابق -: " عدة من أصحابنا عن سعد بن عبد
~~الله عن أحمد " (2) وروى بعده بحديث: " عدة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله
~~عن أيوب بن نوح ". (3) ومنه الحسين بن الحسن بن يزيد ففي باب أنه ليس شئ من
~~الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام: " عدة من
~~أصحابنا عن الحسين بن الحسن بن يزيد " (4) ومنه علي بن إبراهيم على ما حكى
~~من ثلاث نسخ من الكافي في باب البطيخ من كتاب الصيد والذبائح والأطعمة
~~ففيه: " عدة من أصحابنا عن علي بن إبراهيم " (5) وليس في بعض النسخ ذلك بل
~~روايته عنه بلا واسطة كما هو المعهود المتكرر فيمكن أن يكون من زيادات
~~النساخ وإن كان بعيدا.
# وقد وقفت على ذكر العدة في أواسط السند في باب من اضطر إلى الخمر للدواء
~~من كتاب الأشربة حيث قال: " علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله
~~عن عدة من أصحابنا " (6) ولم أقف على تصريح من الكليني ولا من غيره على
~~أشخاص ما ذكر من العدة فيحتمل كونهم ما مر في إحدى الثلاث السابقة وأن
~~يكونوا غيرهم أو مجتمعين منهم ومن غيرهم فتقف الرواية مع عدم التعيين.
# PageV00P113
# ولعله أمكن التعيين بتتبع أسانيد ما في الكافي أو أحوال الرجال خصوصا ما
~~في المشتركات ولعل الله تعالى يوفقنا عليه بعد ذلك.
# وربما يستفاد مما ذكره الميرزا رحمه الله غيره في الاعتذار عن ضعف العدة
~~عن سهل بأن اتفاق الجماعة على الكذب بعيد جدا قبول الرواية في جميع ما توسط
~~فيه ms065 العدة مضافا إلى اعتماد الكليني رحمه الله عليهم خصوصا مع ما قدمنا
~~الإشارة إليه من أن عدم تعيين الراوي مع معلوميته للراوي عنه لا سيما إذا
~~كان من أصحاب الكتب المعتبرة خصوصا ما ذكر في أوله: " أنه يجمع ما هو الحجة
~~بينه وبين ربه " (1) قرينة قوية على عدم الافتقار في الاعتبار إلى معرفته
~~ومعرفة أحواله بقرينة التزامهم لذكر الرواة مع حفظ النسب واللقب ونحوهما.
# ثم إن الكليني رحمه الله ربما يعبر في أول السند بلفظ جماعة وقد أكثر منه
~~في كتاب الصلاة عن أحمد بن محمد مطلقا أو مقيدا بابن عيسى بل قيل: إنه أكثر
~~من أن يحصى والظاهر أن المراد بها هو المراد من العدة فأشخاصها أشخاص العدة
~~على ما مر سواء كانت عن ابن عيسى أو البرقي أو سهل وإن كان الأكثر عن الأول
~~ولو لحمل الإطلاق عليه كما ذكر في محله ولعله لذا لم يبينهم لا هو ولا غيره
~~فيما وصل إلينا.
# وإنما اختلاف التعبير للتفنن فيه أو غير ذلك.
# ثم إن في كل قسم من أقسام العدة المزبورة بعض كلام لبعضهم لا بأس بالتعرض
~~له ويتبعه التعرض لغير مورد الكلام مع حصول غرض اعتبار الروايات الكثيرة به
~~فنقول:
# قد سمعت أن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى خمسة أشخاص: ثلاثة منهم ثقات:
~~وهم: محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم واثنان منهم لم
~~نقف لهما على مدح ولا ذم وهما: علي بن موسى الكمنداني، وداود بن كورة إلا
~~أن الظاهر من إكثار الكليني الرواية عنهما في ضمن العدة وغيره يوجب
# PageV00P114
# مدحهما، خصوصا وقد ذكر الشيخ في الفهرست 1 والرجال 2 في حق الثاني 3 أنه
~~بوب كتاب النوادر لأحمد بن محبوب ". وقال: " له كتاب الرحمة في الوضوء
~~والصلاة والزكاة والصوم والحج " 4 وصرح بعض بإفادة كونه ذا كتاب حسن وقد
~~اعترف المولى البهبهاني بإشارته إلى حسن ما بعد حكمه بأنه لا يخرجه عن
~~الجهالة إلا عند بعض من لا يعتد به. ولعلنا ms066 نفصل ذلك فيما يأتي.
# وأما الكمنداني فالمستفاد مما حكى عن المجمع أنه لقب موسى.
# وعن الخلاصة ضبطه بضم الكاف والميم وإسكان النون وفتح الذال المعجمة
~~منسوب إلى كمنذان، قرية من قرى قم على ما ذكره أيضا.
# وأما العدة عن البرقي فأشخاصها أربعة كما سمعت:
# أحدهم ثقة، وهو علي بن إبراهيم، وفيه الكفاية في صحة الرواية.
# والثاني علي بن الحسن على ما وجد في نسخ الخلاصة، وهو بهذا العنوان مشترك
~~بين ثقات ومجاهيل، ولا شاهد على كون المعدود من العدة أحد ثقات أو
~~المجاهيل، بل الظاهر إباء طبقة الجميع عن طبقة العدة.
# ومن هنا قال بعض أجلاء العصر: " لا يبعد أن يكون ذلك من تصرف النساخ،
~~وأنه علي بن الحسين مصغرا، يعنى علي بن الحسين السعد آبادي بالذال المعجمة
~~على ضبط العلامة، وهو الموافق لضابطة التزامهم بالتصرف في المعرب وخصوص قلب
~~الدال ذالا ".
# PageV00P115
# قال: " لأن شيخ الطائفة ذكر في رجاله أن الكليني روى عنه، ولأنه روى عن
~~أحمد ابن محمد بن خالد، على ما يظهر مما ذكره شيخ الطائفة في الفهرست حيث
~~قال - بعد أن ذكر أسامي كتب البرقي -: أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع
~~رواياته عدة من أصحابنا منهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان
~~وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم عن أحمد بن محمد
~~بن سليمان الزراري، قال: حدثني مؤدبي علي بن الحسين السعدآباذي أبو الحسن
~~القمي قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله، إلى آخر ما ذكره ".
# قال: " ويظهر ذلك من طريق الصدوق إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكذا
~~من طريقه إلى إسحاق بن يزيد وإلى بزيع المؤذن وإلى الحسن بن زياد الصيقل
~~وإلى سليمان بن جعفر الجعفري والى سيف التمار والى سعيد النقاش والى عبد
~~العظيم بن عبد الله وعبد الله بن فضالة وفضيل بن يسار والفضل بن أبي قرة
~~وعمرو بن شمر ومحمد بن عبد الله بن مهران، وفى جميع ذلك روى عن علي بن
~~الحسين السعدآباذي ms067 عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ".
# فأما حال ابن الحسين فعن المجلسيين أنه من مشايخ الإجازة. عن أولهما في
~~شرحه على مشيخة الفقيه في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد، 1 وفى ترجمة فضيل
~~ابن يسار. 2 وعن ثانيهما في الوجيزة. 3 وفى المحكى عن رسالة أبى غالب في
~~ذكر طريقه إلى كتاب الشعر من المحاسن:
# " حدثني مؤدبي أبو الحسن علي بن الحسين " السعدآباذي به وبكتب المحاسن
~~إجازة عن أحمد بن أبي عبد الله عن رجاله. 4 ونص الشيخ في الرجال والفهرست
~~على أنه كان معلم الزراري الذي ذكر في حاله:
# PageV00P116
# " أنه شيخ أصحابنا في عصره وأستاذهم وفقيههم، وصنف كتبا. ". 1 وفى رجاله:
~~" انه جليل القدر كثير الرواية ثقة ". 2 وذكر النجاشي: " أنه كان شيخ
~~العصابة في زمنه ووجههم. ". 3 وبالجملة، فمن هذا شأنه يبعد جدا أن يكون
~~معلمه ضعيفا خصوصا مع قوله:
# " حدثني مؤدبي " فلو لم يفد ما ذكر وثاقة الرجل فلا أقل من حسنه.
# مضافا إلى ما قيل من أنه كثير الرواية، كما يؤيده وجوده في كثير من طرق
~~الصدوق.
# بقى شخصان آخران من عدة البرقي: أحدهما: أحمد بن عبد الله بن أمية
~~وثانيهما: علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، ولم نجدهما في كتب الرجال.
# نعم، حكى في منتهى المقال عن التعليقة ما هذا لفظه: " أحمد بن عبد الله
~~بن أمية مر في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أحمد ما ينبغي أن يلاحظ ويأتي عند
~~ذكر العدة.
# والظاهر منه 4 كونه من مشايخه، والظاهر كونه من المعتمدين بل والثقات ".
~~5 قلت: ذكر في الترجمة المشار إليها - بعد استظهار وثاقته من تصحيح طريق هو
~~فيه وحكاية استظهارها عند الصدوق عن جده - ما هذا لفظه: " ويحتمل كونه ابن
~~بنت البرقي الذي يروى عنه بأن يكون عبد الله ابن بنته فنسب إلى جده، أو
~~يكون والد عبد الله هو محمد بن أبي القاسم، فلاحظ ترجمته.
# ويؤيده تكنية محمد بأبي عبد الله، لكن كون محمد ابن بنته ربما ms068 يبعد
~~روايته عنه، فتأمل، أو يكون ابن بنت البرقي لقب أحمد، أو يكون عبد الله صهر
~~البرقي، كما نذكره في علي بن أبي القاسم، فلاحظ.
# وفى المعراج: " وقد يعد من مشايخ الإجازات وغير بعيد، بل لا يبعد أن يكون
# PageV00P117
# عبد الله بن أمية الذي يروى عنه الكليني - وهو أحد العدة التي يروى عن
~~أحمد بن محمد بن خالد بواسطتها - هو هذا الرجل، وأمية تصحيف ابنته ليوافق
~~ما في ترجمة البرقي وغيرها أن الراوي عنه أحمد ابن بنته، والى هذا مال
~~المحقق الشيخ محمد 1. انتهى.
# قلت: المستفاد من النجاشي في ترجمة محمد بن أبى القاسم وترجمة ابنه
~~بعنوان على ابن أبى القاسم: أن صهر البرقي محمد بن أبى القاسم وان علي بن
~~محمد المذكور ابن بنته.
# قال في المحكى عنه في الولد: " علي بن أبي القاسم عبد الله بن عمران
~~البرقي، المعروف أبوه بماجيلويه، يكنى أبا الحسن، ثقة فاضل فقيه أديب، رأى
~~أحمد بن محمد بن البرقي وتأدب عليه، وهو ابن بنته، صنف كتبا " 2 وفى
~~الوالد: " محمد بن أبي القاسم عبيد الله بالياء بن عمران الحبابي 3 البرقي
~~أبو عبد الله الملقب ماجيلويه.
# وأبو القاسم يلقب " بندار " سيد من أصحابنا القميين، ثقة عالم فقيه عارف
~~بالأدب والشعر والغريب وهو صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقي على ابنته
~~وابنه علي بن محمد منها، وكان أخذ عنه العلم والأدب ". 4 انتهى.
# وقريب منه ما عن الخلاصة، وفيها بعد عبيد الله: " وقيل: عبد الله ". 5
~~قلت: هو الموافق لما في ترجمة الولد بناء على كون عبد الله فيها وفى ترجمة
~~الوالد أو عبيد الله فيها لقب أبى القاسم، فيكون أبو القاسم ابن عمران،
~~ويكون أبو عبد الله كنية ابن عمران، لكون ابنه أبى القاسم ملقبا بعبد الله.
# وعلى هذا فعلي بن محمد - الذي يروى عنه الكليني كثيرا بواسطته عن سهل وعن
~~البرقي وعن غيرهما تارة مطلقا، وأخرى مقيدا بابن عبد الله، وثالثة بابن
~~بندار - يكون
# PageV00P118
# واحدا وهو ابن بنت البرقي وعليه يكون ms069 أحمد الذي هو أيضا ابن بنته كما صرح
~~به في ترجمة البرقي ابن محمد المذكور الذي استظهرنا كون أبيه عبد الله، فما
~~في ترجمة البرقي من التعبير بأحمد بن عبد الله إسناد له إلى جده إذ الصهر
~~محمد بن عبد الله لا عبد الله.
# وعلى هذا أمكن أن يقال: إن علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة - الذي هو
~~أحد العدة عن البرقي - هو هذا الذي ابن بنته، وإن أذينة تصحيف ابنته.
# وأيد بعض أجلاء العصر الاتحاد السابق بأن علي بن محمد بن عبد الله يروى
~~في الغالب عن البرقي أو عن إبراهيم بن إسحاق وعلي بن محمد بن بندار كذلك.
# ويحتمل أن يكون عبد الله في ترجمة الولد لقبا له، وعمران اسما لجده أبى
~~القاسم، فكما أسند في الاسم إلى الجد أسند إليه في اللقب أيضا. والمراد
~~بأبيه - الملقب بماجيلويه - هو محمد.
# وعلى هذا فعبيد الله في ترجمة الوالد يكون لقبا للوالد وانه ابن عمران
~~بلا واسطة، وهو الملقب بماجيلويه المكنى بأبي عبد الله لكون ابنه على ملقبا
~~بعبد الله. وعليه يكون علي بن محمد بن بندار معلوما هو ابن بنت البرقي.
# وعليه يحمل علي بن محمد المطلق في روايات الكليني بينه وبين البرقي
~~وغيره.
# وكذا علي بن محمد بن عبد الله إن ثبت كون عبد الله لقبا لأبي القاسم أو
~~أبيه وإن علا.
# وعلى هذا يتقوى القول المحكى عن قائل في كون عبد الله لقبا لمحمد الصهر
~~بما في ترجمة البرقي من كون أحمد بن عبد الله ابن بنته.
# ويستفاد مما حكى عن المنتقى أن اشخاص العدة عن البرقي خمسة، خامسهم:
# محمد بن يحيى فإنه قال: " المستفاد من كلامه في الكافي أن محمد بن يحيى
~~أحد العدة، وهو كاف في المطلوب، وقد اتفق هذا البيان في أول حديث ذكره في
~~الكتاب، وظاهره أنه أحال الباقي عليه.
# ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد
~~بن محمد بن خالد وان كان ms070 البيان إنما وقع في محل الرواية عن ابن عيسى، فإنه
~~روى عن العدة عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الأخبار. PageV00P119
# ويبعد مع ذلك كونها مختلفة بحيث لا يكون محمد بن يحيى في العدة عن ابن
~~خالد ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أول روايته عنه كما بين في أول روايته عن
~~ابن عيسى " (1) انتهى.
# ثم اعلم أن الكليني رحمه الله قد روى في باب الحركة والانتقال من أصول
~~الكافي عن هذه العدة بواسطة حيث قال: " عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد بن خالد " (2) ومرجع المجرور - على ما هو مقتضى القاعدة - علي بن محمد
~~وهو الراوي قبل ذلك عن سهل بن زياد وهو علي بن محمد بن إبراهيم المعروف ب‍
~~" علان " أحد العدة عن سهل فذكر بعض أجلاء العصر أنه لا يبعد أن يقال: إن
~~لفظة " عنه " و " عن " بعدها زائدة من النساخ.
# قلت: لا داعي إلى ذلك إذ لا دليل على عدم رواية علي بن محمد عن العدة
~~المزبورة فأما رواية الكليني عن علي بن محمد المذكور فهي فوق الكثرة كيف!
~~وهو أحد العدة عن سهل مع أن من المحتمل أن يكون مرجع المجرور محمد بن أبي
~~عبد الله وهو محمد بن جعفر الأسدي أحد العدة عن البرقي والراوي عن محمد بن
~~إسماعيل البرمكي وهما المذكوران في صدر الباب المزبور حيث قال: " محمد بن
~~أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل البرمكي " (3) إلى آخره.
# وعلى هذا يراد بالعدة في الخبر من عدا محمد بن أبي عبد الله بقرينة
~~روايته عنهم ورواية أحد العدة عن الباقين غير منكرة مع احتمال سقوط العاطف
~~على الضمير المجرور فكأنه قال: عنه وعن عدة ولا حاجة حينئذ إلى خروج محمد
~~بن أبي عبد الله عن العدة فيكون كذكر العام عقيب الخاص وهنا احتمال آخر
~~بعيد فتأمل وأما العدة عن سهل فقد مر أن أشخاصها أربعة أحدهم محمد بن عقيل
~~الكليني لم أقف عليه في كتب الرجال والباقون عينهم الميرزا رحمه ms071 الله حيث
~~قال - بعد حكاية ما مر
# PageV00P120
# عن الخلاصة: " اتفقت النسخ على علي بن محمد بن علان وفى الرجال علي بن
~~محمد المعروف بعلان، وكأنه علي بن محمد بن علان والظاهر أن محمد بن أبي عبد
~~الله هو محمد بن جعفر الأسدي الثقة وأن محمد بن الحسن هو الصفار " قال: "
~~فلا يضر إذن ضعف سهل مع وجود ثقة مع سهل في مرتبته وأيضا اتفاق الجماعة
~~المذكورة على الكذب بعيد جدا " (1).
# قلت: صدر كلامه وإن أشعر عن الإيراد على الخلاصة إلا أنه يدفعه قوله: "
~~وكأنه " الذي بدله في حكاية منتهى المقال (2) " فالظاهر " بل ربما يظهر منه
~~اعتراضه على ما في الرجال يعنى أن المعروف عندهم ب‍ " علان " هو ابن ابن
~~علان كما في نسخ الخلاصة وكيف كان فالظاهر ما سمعت منه من التعيين لكثرة
~~رواية الكليني عن علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف
~~ب‍ " علان " وكثرة روايته عن سهل حتى قيل: إنهما أكثر من أن تحصى.
# فأما كون " علان " لقبا له أو لأبيه أو لجده أو اسما لأحدهما فكل محتمل
~~فعن النجاشي (3) والخلاصة (4) في ترجمة على المذكور أنه المعروف بعلان.
# وعن رجال الشيخ في باب من لم يرو (5) والخلاصة (6): أن محمد بن إبراهيم
~~المعروف بعلان الكليني خير.
# وأما كونه لقبا لجده فهو الظاهر مما مر من الخلاصة كما اعترف به في
~~التعليقة بعد قوله: " الظاهر أنه لقب إبراهيم نفسه ".
# قال: " وتقدم في محمد بن يعقوب أن خاله علان ". (7)
# PageV00P121
# قلت: لا دلالة للأخير على كون " علان " لقبا لإبراهيم أو غيره بل الظاهر
~~من الطبقة أن المراد به غيره بل خصوص علي بن محمد.
# وذكر الكاظمي فيمن روى عن سهل ما هذا لفظه: " عنه علي بن محمد بن إبراهيم
~~الرازي علان أبو الحسن الثقة خال الكليني " (1) وكون " أبو الحسن " بالواو
~~شاهد على أن الخال هو على وكذا علان.
# ولا يخفى أنه لولا التصريح بعلان في كلام الخلاصة أمكن أن يقال علي بن
~~محمد في عدة سهل هو علي بن ms072 محمد بن بندار أو علي بن محمد بن عبد الله في
~~عدة البرقي ومع ذلك فالأول أقرب لكونه رازيا كسهل ولغير ذلك وحيث إنهما معا
~~ثقتان - كما عرفت مما فصل - لم يكن أحد الاحتمالين - كالبناء على الاشتراك
~~وعدم التميز مضرا بل المستفاد من بعض أجلاء العصر أن علي بن محمد في أول
~~سند الكافي لا يخرج عن هذين الثقتين فلا افتقار إلى التميز في أصل حجية
~~الخبر مطلقا.
# هذا وأما استظهاره كون محمد بن أبي عبد الله محمد بن جعفر الأسدي فهو في
~~محله لشهادة الطبقة ورواية الكليني عنه تارة بعنوان أبى عبد الله وأخرى
~~بعنوان ابن جعفر الأسدي.
# ويؤيده جزم التعليقة 2 بكون محمد بن أبي عبد الله الراوي عن البرمكي هو
~~ابن جعفر الأسدي وحكاه في منتهى المقال عن خاله في الوجيزة وعن جده في
~~حواشي النقد وكذا عن الفاضل عبد النبي رحمه الله. (3).
# وقد نص النجاشي (4) والعلامة (5) في ترجمة ابن جعفر المذكور أنه يقال له:
~~محمد بن أبي عبد الله.
# PageV00P122
# وقد صرح في غير موضع من الكافي - كما في باب الاستطاعة والذي قبله (1)
~~بروايته عن سهل بواسطة محمد بن أبي عبد الله.
# واحتمال كونه محمد بن أبي عبد الله الذي ذكره الشيخ في الفهرست وقال:
# " له كتاب " (2) ثم ذكر آخرين ثم قال: " روينا كلها بهذا الاسناد عن حميد
~~عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن حيان الخزاز عنه 3 " 4 لا يخلو من
~~بعد إذ الظاهر تقدم طبقته على طبقة الكليني إذ المستفاد من تاريخ وفاة
~~الكليني ووفاة حميد الراوي عمن روى عن محمد بن أبي عبد الله تقدم وفاة
~~الأخير على وفاة الأول بتسع عشرة سنة فكيف بمن يروي عنه حميد!؟ وكيف بمن
~~يروى عن محمد بن أبي عبد الله المذكور!؟.
# وأما استبعاد كونه الأسدي المذكور - أيضا بما ذكره النجاشي في ترجمته من
~~رواية أحمد بن عيسى عنه وقد علم أن الكليني يروى عن أحمد بن عيسى بواسطة
~~العدة فكيف يروي بلا واسطة عمن يروي ms073 عنه أحمد!؟ فيدفعه أنه توهم في عبارة
~~النجاشي بل المراد رواية أحمد عن والد الأسدي المزبور لقوله: " وكان أبوه
~~وجها روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى " (5).
# ويشهد له أن في الخلاصة حكاية رواية أحمد في ترجمة الوالد. (6) هذا كله
~~على فرض تغاير محمد بن أبي عبد الله الذي ذكره في الفهرست مع الأسدي
~~المذكور وأما على اتحادهما كما استظهره الميرزا (7) رحمه الله - فلا إشكال.
# لكن حكى في منتهى المقال عن مشتركات الكاظمي - في الذي ذكر في الفهرست
# PageV00P123
# أنه روى عنه الكليني وهو عن محمد بن جعفر بن عون الأسدي. 1 وهو موهن
~~للاستظهار المتقدم إلا أنه موهون بعدم وقوفنا على رواية الكليني عنه عن
~~محمد بن جعفر المذكور.
# والظاهر زيادة لفظة " عن " بعد كلمة " هو " فيوافق استظهار الميرزا.
# وأما حال الأسدي المزبور فقد وثقه النجاشي وقال: " إنه صحيح الحديث إلا
~~أنه روى عن الضعفاء وكان يقول بالجبر والتشبيه ". 2 لكن رده أكثر من تأخر
~~عنه بما ينبغي أن يلاحظ في ترجمته وفى الأبواب والسفراء فإنه منهم.
# وأما استظهاره كون محمد بن الحسن هو الصفار فلعله أيضا في محله لشهادة
~~الطبقة فإن وفاته كانت بعد وفاة الكليني رحمه الله، وقد صرح بالوصف في بعض
~~روايات الكليني عنه بواسطة العطار.
# وأيضا قد أكثر الرواية عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار عن
~~إبراهيم بن إسحاق وإبراهيم بن إسحاق هو الأحمري للتصريح به في كثير من
~~المواضع كما قيل وقد ذكر في الفهرست 3 في ترجمة إبراهيم المزبور أن محمد بن
~~الحسن الصفار روى عنه. ونص عليه الكاظمي 4 أيضا.
# وأيضا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد كان معاصرا للكليني لموته بعده
~~بأربع عشرة سنة وصرح الشيخ في باب من لم يرو، 5 والعلامة في الخلاصة
~~بروايته عن الصفار، 6 ونص عليه الكاظمي 7 أيضا، ومن البعيد أن يترك الكليني
~~الرواية عنه مع كونه
# PageV00P124
# من أعاظم العلماء والمحدثين ومعروفية كتبه كالبصائر ويروى عن غيره ممن هو
~~في طبقته كابن ms074 الحسن البرناني مع ضعف بعض ومجهولية آخر فتدبر وقد علم حاله
~~مما سمعت.
# بقي أمران:
# أحدهما أن الكليني قد يروى عن محمد بن أبي عبد الله - الذي مر استظهار
~~كونه الأسدي - بواسطة ففي باب الحركة والانتقال من كتاب التوحيد - " عنه عن
~~محمد بن أبي عبد الله ". 1 وفيه أيضا: " عنه عن محمد بن جعفر الكوفي " 2
~~وهو الأسدي لكن الظاهر زيادة لفظة " عنه " و " عن " إذ مرجع الأول محمد بن
~~أبي عبد الله فكيف يروى عن نفسه!؟ ومرجع الأخير وإن كان علي بن محمد الراوي
~~عن سهل إلا أنه لم يعهد روايته عن الأسدي بل الأسدي يروى مثله عن سهل وعن
~~البرمكي على ما ذكره الكاظمي وعلى فرضه فلا يضر بالمقصود.
# ثانيهما: في توضيح قول الميرزا: " فلا يضر إذن ضعف سهل مع وجود ثقة مع
~~سهل في مرتبته " 3 فإنه لا يخلو عن إجمال بل خلل خصوصا مع ذكر قوله: "
~~وأيضا اتفاق الجماعة المذكورة على الكذب بعيد جدا " وذلك لأن توثيق بعض
~~الجماعة عن سهل لا ينفع في دفع قدح ضعف سهل لأنه ليس في مرتبتهم كما أنه لا
~~ينفع فيه بعد اتفاق الجماعة على الكذب لكن الظاهر إرادته من قوله: " مع
~~وجود ثقة مع سهل " مع فرض وجوده معه في مرتبته بأن تكون رواية العدة عنه
~~وعن ذلك الثقة.
# وقوله: " وأيضا " متعلق بالسابق عن التفريع فمراده تصحيح العدة مرة
~~بتوثيق بعضهم وأخرى بالبعد المزبور فتكون الرواية معتبرة وإن لم تكن صحيحة
# PageV00P125
# على الاصطلاح المتأخر.
# وقد حكى عن حاشية ممن سمعها منه تفسيره بقوله: " إن وجد معه ثقة " قلت:
~~ومن الفرض المزبور ما في باب مدمن الخمر من كتاب الأشربة من الفروع ففيه: "
~~عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد " 1 إلى غير ذلك.
# ويحتمل تعلق قوله: " وأيضا " بنفس التفريع أي يبعد اتفاق الجماعة على
~~الرواية من الكاذب.
# وهذا نظير ما يوجه استفادة التوثيق من قولهم: " إن فلانا وجه من وجوه
~~أصحابنا " أو " عين " أو " شيخهم " ونحو ms075 ذلك.
# بقى عنه أمر ثالث وهو: أن الشيخ رحمه الله قد يروى عن الحسين بن عبيد
~~الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب كما في باب سؤر ما لا يؤكل لحمه
~~من الاستبصار. 2 قال بعض أجلاء العصر: " الظاهر أن المراد من العدة هنا -
~~على ما يظهر من شيخ الطائفة في الفهرست في ترجمة محمد بن يعقوب أبو غالب
~~أحمد بن محمد الزراري وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وغيرهما - ما
~~ذكره فيه حيث قال في جملة طرقه إلى ثقة الإسلام ما هذا لفظه: أخبرنا الحسين
~~بن عبيد الله قراءة عليه أكثر كتاب الكافي عن جماعة منهم: أبو غالب أحمد بن
~~محمد الزراري وأبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو عبد الله أحمد بن
~~إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبى رافع وأبو محمد هارون بن موسى التلعكبري
~~وأبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني كلهم عن محمد بن يعقوب
~~وقد صرح به في باب وجوب الترتيب في الأعضاء الأربعة في الوضوء من الاستبصار
~~" إلى أن قال - بعد ذكرهم مكررا وبيان أحوالهم وأن ضعف بعضهم غير مضر فيما
~~نحن فيه -: " نعم قد اتفق رواية شيخ الطائفة في أواسط السند تقريبا عن عدة
~~من أصحابنا ولم يظهر لي إلى الآن من هم
# PageV00P126
# رواه في باب صلاة الكسوف من زيادات التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن
~~عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضيل الواسطي قال: كتبت
~~إلى الرضا عليه السلام إلى آخر الحديث " 1.
### ||| البحث الرابع في بيان مصطلحات صاحب الوافي
#  حيث أنه رحمه الله اصطلح
~~للرجال المتكررة في الأسانيد اصطلاحا خاصا له في خصوص الوافي أو مطلقا وهو
~~وإن بينها في التمهيد الثاني من المقدمة الثالثة 2 التي قدمها في الديباجة
~~وجعل ولده جدولا لطيفا لذلك يكتب كثيرا في ظهور مجلدات الوافي - لكن لما
~~كان الغالب عدم تيسرهما معا رأيت أن أشير إلى ذلك مع مراعاة التطابق بين
~~البيانين تسهيلا على ms076 نفسي وسائر المصنفين بل المستنبطين بل مطلق الراجعين
~~إليه المستفيدين منه وأكتب على وفق الجدول لمتانته وسهولة الانتفاع منه
~~مشيرا إلى بعض ما لا ينبغي إسقاطه مضيفا عليه بعض مصطلحاته الأخر فنقول:
~~هنا مقامات ثمانية:
# المقام الأول: في المكتفى عن تعدادهم بالأعداد.
# فإذا عبر بالاثنين فإن كان في أوائل السند فالمراد الحسين بن محمد عن
~~معلى ابن محمد وإن كان في أواخره فهارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة.
# وإذا عبر بالثلاثة فإن كان في أوائله فالمراد علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير.
# وإن كان في أواخره فهو على أقسام فمرة يقول: " الحسين عن الثلاثة "
~~فالمراد الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي وأخرى: " سهل
~~عنهم " فالمراد سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد
~~الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك وثالثة: " الصفار عنهم " فالمراد هو عن
~~الحسن بن
# PageV00P127
# موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار.
# وإذا عبر الأربعة فهو أيضا على أقسام:
# منها أن يطلقها فالمراد علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. 1
~~ومنها: أن يقيدها بقوله: عن محمد بن عبد الجبار بعطفهما على الأولين. 2
~~ومنها: تقييدها بقوله: عن محمد فالمراد علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
~~حريز عن محمد بن مسلم. قال: " وربما يكون مكان محمد غيره فأقول: الأربعة عن
~~فلان ". 2 ومنها: أن يقول: محمد عن الأربعة فالمراد محمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم 4 وإذا عبر بالخمسة
~~فالمراد صنفان:
# أحدهما: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
# " وحماد هذا هو حماد بن عثمان والحلبي عبد الله بن محمد ". 5 وثانيهما
~~علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن
~~أبي عمير. 6 ولم اقف على مميز بينهما ولابد منه ms077 لاختلاف الطريقين في الوصف
~~المعتبر في اعتبار السند لصحة الأخير دون الأول لعدم توثيق الحلبي المذكور.
# وما في الجدول المزبور - من توصيف الخمسة الأولى بالتامة والأخيرة
~~بالناقصة غير مجد وإنما ينفع لو كان التوصيف في كلام المصطلح المستعمل.
# ومن هنا يظهر أن توصيفه الأربعة الأولى بالتامة والثالثة بالناقصة كذلك،
~~7 بل مخل،
# PageV00P128
# إذ التميز هناك كان موجودا في تعبير المصطلح فهو قد أسقطه وأتى بما لا
~~ينفع فلاحظ (المقام) الثاني: في المكتفى عن ذكر أسمائهم بكلمات النسبة ولا
~~ترتيب في التمهيد ولا في الجدول والأولى اعتباره على ما على أهل الرجال:
# فالأزدي: بكر بن محمد والأشعري: جعفر بن محمد والبجلي: عبد الرحمن بن
~~الحجاج والبرقي: أحمد بن محمد بن خالد والبزنطي: أحمد بن محمد بن أبي نصر.
# والبصري: عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
# والتلعكبري: أبو محمد هارون بن موسى.
# والتميمي: عبد الرحمن بن أبي نجران.
# والتيملي: علي بن الحسن بن علي بن فضال.
# والثمالي: أبو حمزة.
# والجاموراني أبو عبد الله محمد بن أحمد.
# والجعفري: سليمان بن جعفر.
# والجوهري: القاسم بن محمد.
# والحضرمي: أبو بكر.
# والخراساني: إبراهيم ابن أبي محمود.
# والديلمي: محمد بن سليمان.
# والرازي أبو عبد الله محمد بن أحمد.
# ومقتضى الجدول أنه يكتفى به أو بالجاموري في التعبير عنه وظاهر الأصل ان
~~يأتي بهما عنه ولعل الأول أخذه من عمله في الكتاب فلاحظ.
# والسياري: أحمد بن محمد والصهباني: محمد بن عبد الجبار. PageV00P129
# والطاطري: علي بن الحسين.
# والطيالسي: محمد بن خالد العاصمي أبو عبد الله أحمد بن محمد.
# والعبيدي محمد بن عيسى بن عبيد.
# والعجلي: يزيد بن معاوية.
# والعرزمي: بتوسيط الراء بين العين المهملة والزاي وقد تبع به الفهرست 1
~~وكتب الأخبار وإلا فالمنقول عن الخلاصة 2 والإيضاح 3 بل النجاشي 4 إسقاط
~~العين وعلى كل حال هو: عبد الرحمن بن محمد.
# والعقرقوفي شعيب بن يعقوب.
# والعلوي محمد بن أحمد.
# والعياشي محمد بن مسعود.
# والغنوي هارون بن حمزة والفطحية أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن ms078 صدقة عن عمار ابن موسى.
# والقاساني: علي بن محمد.
# والقمي أبو على الأشعري.
# والقميان: هو مع محمد بن عبد الجبار.
# والكاهلي: عبد الله بن يحيى.
# والكرخي: إبراهيم بن أبي زياد وفى الأصل: إبراهيم بن زياد ومنشؤ الاختلاف
~~اختلاف كتب الرجال في الضبط فلاحظ.
# PageV00P130
# والكناني أبو صباح والكوفي: الحسن بن علي واللؤلؤي: الحسين بن الحسين.
# والمروزي: سليمان بن حفص.
# والمنقري: سليمان بن داود.
# والميثمي: أحمد بن داود.
# والنخعي: أيوب بن نوح.
# والنميري: موسى بن أكيل.
# والنهدي: الهيثم بن أبى مسروق.
# والنيسابوريان: محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان.
# والهاشمي: إسماعيل بن الفضل.
# واليماني إبراهيم بن عمر.
# (المقام) الثالث: في المعبر عن أسمائهم بالأوصاف:
# فالأصم: عبد الله بن عبد الرحمن.
# وبزرج: منصور بن يونس.
# والبقباق: أبو العباس الفضل بن عبد الملك.
# والحجال: عبد الله بن محمد.
# والحذاء: أبو عبيدة.
# والخزاز: أبو أيوب.
# والخشاب: الحسن بن موسى والدهقان: عبد الله بن عبد الله.
# والرزاز: أبو العباس محمد بن جعفر.
# والزيات: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
# والسراد: الحسن بن محبوب. PageV00P131
# والشحام أبو أسامة زيد.
# وشعر: يزيد بن إسحاق.
# والصحاف الحسين بن نعيم.
# والصفار: محمد بن الحسن.
# والصيقل: الحسن بن زياد.
# والقداح عبد الله بن ميمون.
# ومؤمن الطاق: أبو جعفر محمد بن النعمان الأحول.
# والمفيد: أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان.
# والمشايخ: محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه محمد بن
~~الحسن بن الوليد.
# والوشاء: الحسين بن علي.
# (المقام) الرابع: في المحذوف أسماء آبائهم:
# فأبان: ابن عثمان.
# وأحمد: ابن محمد سواء كان في أوائل أسانيد الكافي والتهذيب أو أواسطها
~~ولا تميز وتقيد الأصل والجدول ببعض ما ذكر غير نافع بعد الاشتراك في الاسم
~~واسم الجد.
# وبنان: ابن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى ويقال له: عبد الله بن
~~محمد.
# وحسين ابن عثمان والحسين بن سعيد والتميز هنا بأمرين:
# أحدهما وقوع الأول فيما قبل آخر السند أو آخره ووقوع الثاني في أوائل
~~أسانيد التهذيب أو أواسطها. ms079
# وثانيهما كتابة الأول في الوافي بلا لام التحلية والثاني معها.
# وحماد: ابن عثمان وحميد عن ابن سماعة حميد بن زياد ودرست ابن أبي منصور
~~الواسطي وذبيان ابن حكيم الأودي. PageV00P132
# وذريح: ابن محمد بن يزيد المحاربي أبو الوليد ويقال له ذريح بن يزيد.
# ورفاعة ابن موسى النحاس الأسدي وسعد ابن عبد الله وسماعة ابن مهران
~~الحضرمي وسهل ابن زياد وصفوان ابن يحيى وعاصم عن محمد بن قيس ابن حميد
~~وعثمان ابن عيسى والعلاء ابن رزين.
# وعلى في أوائل السند: ابن إبراهيم بن هاشم وعلى عن أبي بصير علي بن أبي
~~حمزة.
# وعلى الميثمي: علي بن إسماعيل وفضالة ابن أيوب ومحمد في أوائل السند: ابن
~~يحيى العطار وفى أواخره ابن مسلم.
# والمحمدين: محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل ومسمع ابن عبد الملك أبو
~~سيار الملقب بكردين.
# وموسى في أوائل حج التهذيب ابن القاسم البجلي.
# والنضر: ابن سويد وهو متكرر غالبا كفضالة بعد الحسين.
# وقد حذف اسم الجد مع ذكر اسم أبيه وهذا في واحد خاصة وهو محمد بن أحمد بن
~~يحيى وغفل عنه في الجدول، ولاتحاده لم نجعل له عنوانا ولعله الباعث على
~~تركه في الجدول وهو كما ترى (المقام) الخامس: في المعبر عنهم بالابن المضاف
~~إلى أسماء آبائهم عليهم السلام:
# فابن أبى يعفور: عبد الله وابن أسباط: على وابن بكير: عبد الله.
# وابن رئاب: على وابن عمار: معاوية وابن كلوب: غياث.
# وابن مزار: إسماعيل وابن مسكان: عبد الله. PageV00P133
# وابن المغيرة عبد الله.
# وابن وهب معاوية (المقام) السادس: في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى
~~أسماء أجدادهم:
# فابن أبان الحسين بن الحسن بن أبان.
# وابن أبي حمزة الحسن بن علي بن أبي حمزة وابن أبي أشيم علي بن أحمد بن
~~أشيم وابن بزيع محمد بن إسماعيل بن بزيع.
# وابن بقاح: الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح.
# وابن بندار علي بن محمد بن بندار وابن رباط علي بن الحسن بن رباط.
# وابن الزبير علي بن محمد بن الزبير.
# وابن زرارة محمد بن ms080 عبد الله بن زرارة.
# وابن سماعة الحسن بن محمد بن سماعة.
# وابن شمون: محمد بن الحسن بن شمون.
# وابن عقدة: أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة وابن عيسى: أحمد بن محمد بن
~~عيسى.
# وابن فضال: الحسن بن علي بن فضال.
# وابن قولويه: جعفر بن محمد بن قولويه.
# وابن محبوب: محمد بن علي بن محبوب.
# وابن هلال: محمد بن عبد الله بن هلال.
# وابن يقطين: الحسن بن علي بن يقطين.
# (المقام) السابع: في المكتفى عن اسم أبيه وجده بروايته عن أخيه أو عمه أو
~~جده:
# فابن أسباط عن عمه: ابن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر.
# والحسن عن أخيه: الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين. PageV00P134
# والحسن عن أخيه عن أبيه هما عن أبيهما علي بن يقطين وعلى عن عمه: علي بن
~~حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي.
# والقاسم عن جده: القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد.
# (المقام) الثامن: في ذكر ما اصطلحه للكتب التي ينقل عنها وكيفية النقل
~~عنها مع الاشتراك أو الاختلاف في السند أو المتن.
# فجعل " كا " هو الكاف بعده ألف علامة لكتاب الكافي " ويه " بالياء
~~المثناة من تحت مع الهاء علامة ل‍ " من لا يحضره الفقيه " و " يب " بالياء
~~المثناة من تحت والباء الموحدة علامة للتهذيب و " صا " بالصاد المهملة
~~بعدها ألف علامة للاستبصار.
# ولعنوان ما يتعلق بشرح الحديث " بيان ".
# وأما كيفية النقل فقد ذكر في التمهيد الأول من المقدمة الثالثة - بعد
~~الإشارة إلى كيفية سلوك أرباب الكتب المذكورة -: " وأنا أسلك في كل حديث
~~أنقله في هذا الكتاب من أحد كتب هؤلاء المشايخ ما سلكه صاحب ذلك الكتاب
~~فأذكر جميع السند إن ذكره، وأقتصر على البعض إن اقتصر عليه.
# ولا أنقل الحديث الذي نقل بعض هؤلاء عن بعض إلا عن الأعلى ولا المتكرر في
~~الكتب المتعددة أو الكتاب الواحد بسند واحد بعينه إلا مرة إلا نادرا، فأرقم
~~علامات لتلك الكتب في أول السند إلا الاستبصار فأكتفي بالتهذيب عنه لأنهما
~~في ms081 حكم واحد ومن أراد أن يكتب علامة الاستبصار أيضا فليكتبها في الحاشية
~~وكذلك فليفعل فيما نقل في الكتابين عن صاحب الكافي فليكتب علامتهما في
~~الحاشية إذ ثبت العلامة في هذه الصورة ليس بمهم.
# وإن تعدد سند حديث واحد في كتاب واحد أو أكثر أذكر تلك الأسناد أولا مع
~~علامة ذلك الكتاب أو تلك الكتب ثم أذكر الحديث إن اتحد الراوي عن المعصوم
~~والمعصوم عليه السلام جميعا، وإلا فإن اختلف تمام السند أنقل الحديث من
~~الكافي أولا PageV00P135
# بإسناده ثم أذكر الإسناد الآخر مشيرا إلى الحديث من غير تكرر.
# وإن اختص الاختلاف ببعض السند أرقم علامة المنفرد في أول ما انفرد به،
~~وعلامة شريكه فقط في أول المشترك إن كان في موضع لم يشتبه فيه بالمنفرد
~~كوقوعه بعد لفظة " عن " وإلا فأكرر ذكر رجل لرفع الاشتباه كما هو مصطلحهم
~~في مثله.
# وفى بعض المواضع أرقم علامة " ش " إن اشترك فيه جميع ما سبق علامته ثلاثة
~~كان أو اثنين وإلا فعلامة الشريكين.
# وكذلك أفعل في متن الحديث إذا اختلفت ألفاظه في كتابين أو أكثر بزيادة أو
~~نقصان.
# وإن اختلف اللفظ بتبديل قليل فإن لم يختلف به المعنى أقتصر على ذكر
~~الأوضح لفظا أو الأقدم مصنفا.
# وإن اختلف المعنى أو كان التفاوت كثيرا أذكر الأسناد مرة أخرى مفصلا مع
~~التعدد ومجملا مع الاتحاد ثم أذكر الحديث تارة أخرى مفصلا إن اختلف المعنى
~~ومجملا مع الإشارة إلى التفاوت إن لم يختلف وربما أشير إلى اختلاف النسخ
~~إذا كان مما يعتنى به في مقام البيان والله المستعان. 1 
### ||| تذنيب: (في رموز صاحب البحار)
# وحيث كان القصد إلى تسهيل الأمر على من عرفت فالمناسب أن نشير
~~إلى رموز صاحب البحار رحمه الله لما حكى عنه من الكتب الكثيرة وقد نقلها في
~~العوائد. 2 فللكتب الأربعة: ما مر ولعيون أخبار الرضا: " ن " ولعلل
~~الشرائع: " ع " ولإكمال الدين: " ك " لا اللام.
# PageV00P136
# ولتوحيد الصدوق: " يد " بالمثناة من تحت والدال المهملة.
# وللخصال: " ل " لا الكاف.
# ولأمالي الصدوق " لي " باللام ثم المثناة ms082 من تحت.
# ولثواب الأعمال: " ثو " بالثاء المثلثة ثم الواو ولمعاني الأخبار: " مع "
~~بالميم والعين المهملة.
# وللهداية: " هد " بالهاء والدال المهملتين.
# ولقرب الإسناد: " ب " الباء الموحدة ولبصائر الدرجات: " ئر " بالهمزة ثم
~~الراء المهملة.
# ولأمالي الشيخ: " ما " بالميم بعدها ألف.
# ولغيبة الشيخ الطوسي: " غط " بالغين المعجمة والطاء المهملة.
# وللمصباحين: " مصبا " الجزء الأول منه.
# ولإرشاد الديلمي: " شا " بالشين المعجمة بعدها ألف.
# ولمجالس المفيد: " جا " بالجيم بعدها ألف.
# ولكتاب الاختصاص: " ختص " بالخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق والصاد
~~المهملة.
# ولكامل الزيارة: " مل " بالميم واللام.
# ولمحاسن: " سن " الجزء الأخير منه.
# ولتفسير علي بن إبراهيم: " فس " بالفاء ثم السين المهملة.
# ولتفسير العياشي: " شئ " الجزء الأخير منه.
# ولتفسير الإمام: " م " الميم.
# ولروضة الواعظين: " ضة " الجزء الأخير.
# ولأعلام الورى " عم " بالعين المهملة والميم.
# ولمكارم الأخلاق: " مكا " الجزء الأول. PageV00P137
# وللاحتجاج: " ج " الجيم.
# ولمناقب ابن شهرآشوب: " قب " الجزء الأخير.
# ولكشف الغمة: " كشف " الجزء الأول.
# ولتحف العقول: " ف " الفاء.
# وللعمدة: " مد " الجزء الأخير.
# ولكفاية النصوص: " فص " بالفاء والصاد المهملة.
# ولتنبيه الخاطر: " نبه " بالنون ثم الباء الموحدة ثم الهاء.
# ولنهج البلاغة: " نهج " الجزء الأول.
# ولطب الأئمة: " طب " الجزء الأول.
# ولصحيفة الرضا: " صح " بالصاد والحاء المهملتين.
# ولجرايح: " يح " الجزء الأخير.
# ولقصص الأنبياء: " ص " الصاد المهملة.
# ولضوء الشهاب: " ضو " الجزء الأول.
# ولأمان الأخطار: " طا " الطاء المهملة بعدها ألف.
# ولكشف اليقين: " شف " الشين المعجمة والفاء.
# وللطرايف: " يف " الجزء الأخير.
# وللدروع الواقية: " قيه " نصف الجزء الأخير.
# ولفتح الأبواب: " فتح " الجزء الأول.
# ولكتاب النجوم: " نجم " مفرد الجمع.
# ولجمال الأسبوع: " جم " الجيم مع الميم.
# ولإقبال العمل: " قل " بالقاف ثم اللام.
# ولفلاح السائل: " تم " بالتاء المثناة من فوق والميم لكونه من متممات
~~المصباح.
# ولمهج الدعوات: " مهج " الجزء الأول.
# ولمصباح الزائر: " صبا " بالصاد المهملة والباء الموحدة بعدهما ألف.
~~PageV00P138
# ولفرحة الغري: " حة " الجزء الأخير.
# ولكنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة: " كنز " المضاف الأول.
# ولغوالي اللآلي: " غو " الجزء الأول.
# ولجامع الأخبار: " جع " بالجيم والعين المهملة.
# ولغيبة النعماني: " مى " 1 بالميم ثم الياء المثناة من تحت.
# ولكتاب الروضة: " فض " بالفاء والضاد المعجمة لكونه ms083 في الفضائل.
# ولمصباح الشريعة: " مص " نصف الجزء الأول.
# ولقبس المصباح: " قبس " الجزء الأول. وللصراط المستقيم: " ط " بالطاء
~~المهملة.
# ولمنتخب البصائر: " خص " بالخاء المعجمة والصاد المهملة.
# وللسرائر: " س " الجزء الأول.
# ولكتاب العتيق الغروي: " ق " القاف.
# ولرجال الكشي: " كش " الكاف والشين المعجمة.
# ولفهرست النجاشي: " جش " بالجيم والشين المعجمة.
# ولبشارة المصطفى: " بشا " بالباء الموحدة والشين المعجمة بعدهما ألف.
# ولكتابي حسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: " ين " بالياء المثناة من تحت
~~والنون.
# وللعيون والمحاسن: " عين " مفرد الجمع الأول.
# وللغرر والدرر: " غر " كذلك. 2 ولمصباح الكفعمي: " كف " بالكاف ثم الفاء.
# وللبلد الأمين: " لد " باللام والدال المهملة ولقضاء الحقوق: " قضاء "
~~الجزء الأول.
# PageV00P139
# وللتمحيص: " محص " بالميم ثم الحاء مع الصاد المهملتين.
# وللعدة: " عدة " هي بغير لام التعريف.
# وللجنة: " جنة " كذلك. 1 وللمنهاج: " منها " بإسقاط حرفه الأخير.
# وللعدد: " د " حرفه الأخير.
# وللفضائل: " يل " جزؤه الأخير.
# ولتفسير فرات بن إبراهيم: " فر " بالفاء والراء المهملة.
# ولدعائم الإسلام: " دعا " بالعين المهملة بعدها ألف.
# وإنما أوضحنا الرموز للضبط عن تصرفات النساخ وغيرهم والله الهادي.
# PageV00P140
### | الباب الثاني في ذكر عدة رجال اختلفت في تميزهم بتعيين الأسامي أو الألقاب أو الكنى
#  وهم كثيرون إلا أنا نتعرض لبعضهم ونتكلم في تميزهم من جهة
~~إعمال قواعد التميز لحصول التدرب فيها فإنه من مهمات هذا الفن، وهو الباعث
~~على الاختلاف المزبور فهنا أبحاث: 
### || البحث الأول: في محمد بن إسماعيل
# الذي
~~يروى عنه الكليني كثيرا عن الفضل ابن شاذان حتى قيل: إنه روى عنه عن الفضل
~~ما يزيد على خمسمائة حديث وقد اختلفوا فيه على أقوال.
# (القول) الأول: أنه النيسابوري المكنى بأبي الحسن كما هو المعروف أو بأبي
~~الحسين كما قيل.
# وعن رجال الشيخ إسناده إلى بعض النسخ قال: " يدعى بندفر ". 1 وعن
~~الرواشح: " يقال له: بندفر ". قال: " ويقال له: بندويه أيضا - إلى أن قال
~~-: وربما
# PageV00P141
# يبلغني عن بعض أهل العصر أنه يذكر أبا الحسن، 1 فيقول: محمد بن إسماعيل
~~البندفي النيسابوري وآخرون أيضا يحتذون مثاله.
# وإني لست أراه مأخوذا عن دليل معول عليه ولا أرى له وجها ms084 إلى سبيل مركون
~~إليه فإن بندفة - بالنون الساكنة بين الباء الموحدة والدال المهملة
~~المضمومتين قبل الفاء - أبو قبيلة من اليمن ولم يقع إلى في كلام أحد من
~~الصدر السالف من أصحاب الفن أن محمد بن إسماعيل النيسابوري كان من تلك
~~القبيلة غير أنى وجدت في نسخة وقعت إلى من كتاب الكشي من ترجمة الفضل بن
~~شاذان البندفي.
# وظني أن في الكتاب البندفر بالفاء والراء كما في رجال الشيخ والقاف
~~والياء تصحيف وتحريف ".
# إلى أن قال: " البند - بفتح الموحدة وتسكين النون والدال المهملة أخيرا -
~~العلم الكثير جمعه: بنود، وهو فر القوم بفتح الفاء وتشديد الراء وفرتهم بضم
~~الفاء وعلى قول صاحب القاموس كلاهما بالضم والحق الأول أي من خيارهم
~~ووجوههم ". 2 قلت: على كل حال هذا هو الذي عليه الأكثر.
# وفى منتهى المقال: " أنه الذي استقر عليه رأى الكل في أمثال زماننا " 3.
# (القول) الثاني: أنه ابن بزيع المعروف الذي كان في عداد الوزراء أسنده في
~~منتهى المقال - في طي عبارة الكاظمي 4 - إلى الفاضل عبد النبي الجزائري
~~رحمه الله، وحكاه عن غيره أيضا.
# وفى رسالة معمولة لتحقيق هذا الخلاف من بعض أفاضل سادات عصرنا أنه المحكى
~~عن جماعة من الأعلام.
# (القول) الثالث: انه البرمكي صاحب الصومعة.
# PageV00P142
# وفى أكثر العبائر نقله - كالثاني - عن قائل مجهول. 1 وفى جملة أخرى
~~إسنادهما إلى توهم المتوهم لكن في الرسالة المزبورة حكايته عن شيخنا
~~البهائي رحمه الله.
# (القول) الرابع: انه أحد المجهولين غير المذكورين أسنده الكاظمي 2 إلى
~~ميل بعضهم وفى الأكثر إسناده إلى التوهم والاحتمال.
# و (القول) الخامس: الوقف في تعيينه هو المحكى عن ظاهر صاحب المدارك، 3.
# ولعله المستفاد من ابن داود وفى المحكى عن أول تنبيهات آخر رجاله حيث
~~قال: " إذا وردت رواية عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل بلا واسطة ففي
~~صحتها قول لأن في لقائه له إشكالا فتقف الرواية لجهالة الواسطة بينهما وإن
~~كانا مرضيين معظمين " 4 انتهى.
# والأظهر ما عليه المشهور لوجوه ملفقة مما يفيد كونه إياه وما ينفى ms085 كونه
~~غيره ممن شاركه في الاسم.
# فمن الأول أمور:
# أحدها: ذهاب المشهور فإنه يفيد الظن المعتبر في المقام.
# (و) ثانيها: أن الكشي الذي هو معاصر الكليني رحمه الله كثيرا ما يروى عن
~~محمد بن إسماعيل هذا مصرحا بنيسابوريته، فيظن أنه الذي يروى عنه الكليني.
# (و) ثالثها: أن المستفاد مما في ترجمة الفضل أن النيسابوري المذكور هو
~~الذي يذكر بعض أحوال الفضل وما جرى عليه فيظن أنه الراوي عنه.
# ورابعها: أنه - على ما في محكى الرواشح 5 والوافي 6 - كان تلميذ الفضل
~~الخصيص
# PageV00P143
# به فيظن أنه الراوي عنه.
# ويؤيده كونه من الفضلاء المتكلمين على ما صرحا به كالفضل، فتدبر.
# وخامسها: ما عن الرواشح 1 أيضا من أنه أحد أشياخ الكليني رحمه الله.
# وسادسها: أنه نيسابوري كالفضل بخلاف غيره.
# فهذه الوجوه مما تفيد أنه النيسابوري.
# وأما ما ينفى كونه غيره فكثيرة:
# منها: أن ابن بزيع هو الذي يروى عنه الفضل كثيرا كما هو المصرح به بهذه
~~الكنية في أكثرها وقد نص عليه الكشي وغيره من أهل الرجال فكيف يروى عن
~~الفضل بالكثرة التي عرفتها!؟.
# ومنها: أن المستفاد مما ذكره الكشي 2 في ترجمة ابن بزيع أنه مات في حياة
~~مولانا الجواد عليه السلام لقوله: إنه من رجال أبى الحسن موسى عليه السلام
~~وأدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام بل ظاهره أنه أدرك قليلا من زمانه عليه
~~السلام، ووفاته عليه السلام - على ما عن الإرشاد 3 وغيره - كانت في سنة
~~عشرين ومائتين، ووفاة الكليني رحمه الله كانت من بعد ثلاثمائة بتسع وعشرين
~~كما عن النجاشي، 4 أو بثمان وعشرين كما عن الشيخ، 5 والتفاوت بين التأريخين
~~ثمان أو تسع سنين ومائة وذكروا في أحوال الكليني أنه صنف الكافي في مدة
~~عشرين سنة ومن المعلوم عادة أنه لم يشرع في التأليف في أوائل عمره خصوصا
~~واشتكى إليه من جهال العصر وسئل تأليف كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم
~~الدين ما يكتفى به المتعلم ويرجع إليه المسترشد 6، فلا أقل يكون عمره إذ
~~شرع في ms086 التأليف قريبا من عشرين سنة فتكون مع زمن التأليف قريبا من أربعين
~~سنة والمعلوم بتتبع الكافي أن روايته عن
# PageV00P144
# محمد بن إسماعيل موجودة في أوائلها وأواخرها بل متفرقة على جميع أبوابها
~~ولازم جميع ذلك أن يكون عمر الكليني تقريبا مائة وستين بل سبعين سنة على
~~تقدير كون الرجل ابن بزيع وهو بعيد في الغاية ولو كان لنبهوا عليه في
~~الرجال أو في مقام ضبط المعمرين كما صنعه المرتضى رحمه الله في مقام دفع
~~استبعاد القوم لطول عمر الصاحب عليه السلام وقد ذكر فيه من هو أقل عمرا مما
~~ذكر.
# وأيضا كان اللازم درك الكليني زمن الأئمة عليهم السلام بل من زمن الرضا
~~عليه السلام إلى آخرهم فيكون مدركا لخمسة منهم عليهم السلام.
# وهو أيضا بعيد خصوصا مع عدم التنبيه والإشارة لا منه ولا من غيره وقد
~~نبهوا على من أدرك أقل من ذلك.
# ويبعده أيضا أنه لو كان لكان مقتضى حرص الكليني على الجمع ونقد الأخبار
~~مع وروده العراق أن يتشرف بلقاء بعضهم ويأخذ روايات أو رواية منه بلا واسطة
~~أو بواسطة واحدة فإن علو السند أمر مرغوب جدا.
# كيف! وهو لم ينقل - فيما وقفنا عليه - من الفضل ولا من غيره من المشهورين
~~أرباب التصنيفات والتأليفات.
# والمستفاد من خطبة كتابه من جهة شكاية البعض إليه وسؤاله تأليف كتبا وغير
~~ذلك إشعار تام بكون الشروع فيه في الغيبة.
# وفى كتاب النص من واحد منهم عليهم السلام على آخر ما ينفى احتمال وقوع
~~التأليف في زمن الحضور وقد روى قبله عن أبي محمد عليه السلام كما في باب
~~إبطال الرؤية 1 وباب النهى عن الصفة 2 وغيرهما.
# وبالجملة فكون التأليف في زمن الغيبة من الواضحات.
# وأما احتمال كون رواياته عن محمد بن إسماعيل المذكور بأخذها من كتاب
~~معلوم
# PageV00P145
# عنده فهو أيضا بعيد:
# أما أولا فلأن اللازم - كما هو دأبه ودأب غيره من الجامعين للأخبار - أن
~~يكون له مشايخ إجازة رواية الكتاب المذكور وأن ينبه عليهم هو أو غيره.
# وأما ثانيا فلأن اقتصار ms087 صاحب هذا الكتاب على الرواية عن الفضل خاصة مع ما
~~عرفت من أن الفضل هو الراوي عنه في غاية الاستبعاد.
# ولو لم يكن الاقتصار لنقل عن محمد بن إسماعيل المزبور عن غير الفضل أيضا
~~كثيرا ولم نقف عليه.
# مضافا إلى اقتضاء العادة اشتهار كتاب جمعه مؤلفه بتمامه عن الراوي عنه.
# وأما المناقشة فيما استفدناه من عبارة الكشي من منع الظهور المزبور لأنه
~~ذكر في موضع آخر من كتابه 1 أنه أدرك موسى بن جعفر عليه السلام ولازمه على
~~ما ذكر ظهور هذا في موته في زمان أبى الحسن عليه السلام مع أنه واضح
~~البطلان فيدفعها أن المراد من الكلام الأخير دركه من أول عمره أو أول دخوله
~~في الرواة ونحو ذلك فإن الإدراك يطلق على ذلك أيضا غاية الأمر ظهوره فيما
~~تقدم ويصرف عنه هنا بما مر.
# وكيف كان فاحتمال درك ابن بزيع للأئمة المتأخرين عن أبي جعفر بل بقاؤه
~~إلى برهة من عصر الكليني قد أخذ منه فيها تلك الأخبار الكثيرة أيضا بعيد
~~موجب لطول عمره ودركه لستة من الأئمة عليهم السلام وهما بعيدان خصوصا مع
~~عدم تنبيه أحد عليه ومنها: أن الكشي 2 وغيره من أهل الرجال حتى الكاظمي 3
~~ذكروا من يروى الفضل عنهم فذكروا منهم محمد بن إسماعيل بن بزيع وذكروا من
~~يروى عنه ولم يذكروا هنا منهم ابن بزيع فلو كان يروى عن الفضل كما أن الفضل
~~يروى عنه لأشاروا إليه لغرابته في الجملة واشتهار ابن بزيع لكونه في عداد
~~الوزراء.
# ومنها: أن الغالب رواية الكليني عن ابن بزيع بواسطتين وربما يروى عنه
~~بثلاث
# PageV00P146
# وسائط كما في باب نص الله عز وجل ورسوله (ص) على الأئمة (ع) من كتاب
~~التوحيد حيث قال: " الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن
~~محمد ابن إسماعيل بن بزيع " 1 وكذا في باب الركوع، 2 فمن البعيد أن يكون مع
~~ذلك من طبقته ومنها أن الغالب تصريح الكليني عند روايته عنه بالوسائط بكونه
~~ابن بزيع ms088 فيظهر منه أن الإطلاق عنده غير منصرف إليه وإلا لأغنى عن التزام
~~التقييد والموجود بينه وبين الفضل مطلق غالبا أو دائما.
# وأيضا علم من الوجه السابق أن روايته عنه بالوسائط لا غرابة فيها وإنما
~~هي في روايته عنه بلا واسطة فكان الأخير أولى بالتقييد لإزالة الغرابة
~~المنافية للحمل عليه.
# وقد ظهر من ذلك كله أن لا يقاومه ما استند إليه لكونه ابن بزيع من أنه
~~أشهر وأظهر في انصراف الإطلاق إليه ومن التصريح به في بعض أسانيد التهذيب
~~ومن رواية الكليني عنه بواسطة كما في بعض نسخ باب الصروف من كتاب المعيشة
~~حيث قال:
# " علي بن إبراهيم عن أبيه وعن 3 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ". 4
~~ومنه يظهر أن نظر ابن داود في لقاء الكليني له جيد لكن طريق الرواية لا
~~ينحصر في الملاقاة حتى يلزم الإرسال وعدم الصحة فلا يعدل عن ظاهر الكليني
~~خصوصا مع الإكثار عنه.
# وأيضا في كتاب الروضة التصريح بابن بزيع حيث قال: " محمد بن يعقوب، عن
~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن فضال عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله عليه
~~السلام وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان " الحديث 5.
# قلت: لعل الموجود في التهذيب أيضا هذا السند.
# PageV00P147
# والجواب عن الجميع - بعد ما عرفت من عدم المقاومة لما مر - أن 1 الاشتهار
~~المدعى ينافي التزام التقييد بابن بزيع في غالب رواياته.
# وما في التهذيب إن كان - فهو من خطأ النساخ كما في الخبر الثاني إذ
~~الصواب - بشهادة بعض أهل المعرفة - زيادة " عن " وتسمع ما في نظر ابن داود.
# وتصحيح ظاهر الكليني مع فرض عدم الملاقاة لا يمكن إلا بالأخذ من كتابه،
~~والمتعارف حينئذ بيان الطريق إليه والعطف في الخبر الأخير على ابن فضال
~~ونحوه.
# محتمل أو ظاهر.
# وبالجملة فعدم كون الواسطة بين الكليني والفضل ابن بزيع كاد أن يكون من
~~الواضحات الغنية عن الاستدلال خصوصا عن التطويل فيه وإنما خرجنا فيه عن
~~مقتضى وضع الرسالة لما عرفت ms089 من مصير قوم أو جماعة من الأعلام إلى المخالفة
~~فخفنا مصير غير بصير أو متأمل إلى الموافقة معهم لحسن الظن بهم أو غيره،
~~ولا أقل من أن يشك في الأمر وقد عرفت خروجه بالوضوح عن البيان إلى العيان.
# فأما نفى كونه البرمكي وإن كان رازيا كالكليني ولم تأب عنه الطبقة لرواية
~~الصدوق عن الكليني بواسطة وعن البرمكي بواسطتين، ورواية الكشي المعاصر
~~للكليني عن البرمكي تارة بواسطة وأخرى بدونها، ولموت محمد بن جعفر الأسدي
~~الذي كان معاصر البرمكي قبل وفاة الكليني بقريب من ستة عشر سنة فيقرب زمانه
~~زمان البرمكي وقد استدل بذلك كله القائل بكونه البرمكي فأولا أن غاية ما
~~ذكر كله إمكان كونه إياه ونحن لا ندعى الامتناع.
# وثانيا: أن جميعه لا يقاوم شيئا مما مر إلا ما قدمناه من كونه نيسابوريا
~~كالفضل وعند التأمل لا يقاومه أيضا إذ مجرد كونه رازيا المفيد لاتحاد
~~المكان إنما ينفع لو لم ينتقل أحدهما منه إلى غيره وقد ذكر أبو العباس بن
~~نوح أن البرمكي سكن بقم، 2 وقد
# PageV00P148
# صرحوا في ترجمته بأنه يروى عنه محمد بن جعفر الأسدي فلو كان الكليني يروى
~~عنه بالكثرة التي عرفتها كان أولى بالتصريح على روايته عنه.
# مضافا إلى أن الكليني يروى عنه - فيما وقفنا عليه - بواسطة محمد بن أبي
~~عبد الله وهو محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي مع التقييد بالبرمكي منه
~~ما في باب الحركة والانتقال (1) من كتاب التوحيد أو مع الرازي ومنه ما في
~~باب حدوث العالم (2) منه.
# وبالجملة الأكثر هو التقييد وإن أطلقه نادرا، كما في باب النوادر منه ولم
~~نقف على روايته منه بلا واسطة مع بعض التتبع في الكافي ولو كان فلا ريب أنه
~~القليل الغريب المحتاج إلى التنبيه عليه والتقييد بما مر دون نقله عنه مع
~~الواسطة خصوصا مع كونه الأسدي.
# وأما نفى كونه أحد المجهولين فمع عدم وقوفنا على قائله - فيضعف به جدا
~~خصوصا من جهة تخصيصه بأحدهم دون الترديد بينهم وبين المعلومين - أن المشهور
~~- كما ms090 تسمعه - صحة الطريق المزبور لا لخصوص كون الواسطة من مشايخ الإجازة
~~وهذا ينافي ما ذكر.
# ولا ريب أن ذهابهم يفيد الظن المعتبر في المقام مضافا إلى إباء الطبقة عن
~~أكثرهم، فإن ابن رجاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام كما ذكره الشيخ
~~(3) والزعفراني لقى أصحابه عليه السلام كما ذكره النجاشي (4) مع أنه ثقة
~~عين بتصريح النجاشي (5) والسراج يروى عنه الكليني بعدة وسائط كما في باب
~~الهداية من كتاب التوحيد فروى عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~عن محمد بن إسماعيل السراج (6) فلاحظ وتتبع.
# PageV00P149
# وحيث أثبتنا بهذه الظنون المعتبرة تشخيص ذات الواسطة المزبورة وقد عرفت
~~أن وضع هذا العلم لتشخيص الصفات أيضا (فلنتكلم بعض الكلام في أحوال الرجل
~~فنقول: الذي يظهر اعتبار السند من جهته بل صحته على اصطلاح القدماء إن لم
~~يكن على اصطلاح المتأخرين وذلك لوجوه:
# أحدها: ما أشرنا إليه من كونه أحد أشياخ الكليني ومثله لا يرضى بشيخية
~~الفاسق ثانيها: أنه الخصيص بالفضل ومثله لا يجعل الفاسق من خواصه.
# ثالثها: إكثار الكليني الرواية عنه مع ما قال في أول كتابه.
# رابعها: عدم تصريحه فيه مع الإكثار المزبور بما يتميز به الرجل عن غيره
~~كما هو ديدنهم في الرواة ليلاحظ المعتمد عن غيره فظاهره أنه لا حاجة إليه
~~لوضوح وجه الاعتماد عليه أو لعدم الحاجة إليه لكونه من مشايخ الإجازة.
# خامسها: ما قيل في وصفه إنه بندفر على ما عرفت معناه.
# سادسها: ما ذكره المحقق الداماد من كونه شيخا كبيرا فاضلا جليل القدر
~~معروف الأمر دائر الذكر بين أصحابنا. (1) ويقرب منه ما عن القاساني.
# سابعها: تصحيح جمع من الأفاضل للسند الذي هو فيه من جهته من غير تخصيص
~~بما روى عنه الكليني كما هو ظاهر محكى الرواشح.
# وعن المنتقى: " عليه جماعة من الأصحاب أولهم العلامة " (2) ثامنها: إطباق
~~العلماء - على ما حكى عن بعض الأجلة - على تصحيح ما يروى عنه الكليني.
# وقد استظهر صحة هذه الدعوى بعض أجلاء العصر من تتبع كتب الأصحاب وأنه
~~اطلع ms091 على ذلك في المختلف والمنتهى والتذكرة والتنقيح والذكرى وجامع المقاصد
~~والروض والروضة ومجمع الفائدة والمسالك والمدارك والبحار وأشار إلى موضع
~~واحد من غير الثلاثة الأخيرة وهو مسألة جواز الاجتزاء بالتسبيحات الأربع
~~مرة واحدة وعن أخير الثلاثة في شرح الوقف على أولاده الأصاغر وعن أولها في
~~باب
# PageV00P150
# الركوع في الدعاء بعد الانتصاب منه.
# وحكى أن ابن داود صحح طريق الشيخ إلى الفضل وهو فيه ثم قال: " وهو ينافي
~~ما تقدم منه من أن في صحة رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل قولين ".
# قلت: الظاهر أن التصحيح من جهة غيره كيف! وظاهر تعبير الشيخ أن جميع ما
~~رواه عن الفضل لم يكن بالطريق الذي فيه محمد بن إسماعيل بل بطرقه الأخرى
~~فإنه قال في غيره: " وما ذكرته عن الفضل " وقال فيه: " ومن جملة ما ذكرته
~~عن الفضل بن شاذان ما روايته بهذه الأسانيد ".
# وفرق واضح بين التعبيرين كوضوحه بينهما وبين قوله: " ما رويته عن كتاب
~~فلان أو عن نوادره " فلعل ابن داود بناؤه على وثاقة إبراهيم بن هاشم.
# وقد حكى في التعليقة عن المحقق البحراني أنه نقل عن بعض معاصريه توثيقه
~~من جماعة. (1) قال صاحب التعليقة: " والظاهر من طريقته أنه خالي ".
# وقال أيضا: " قال جدي: جماعة من أصحابنا يعدون أخباره من الصحاح ".
# قلت: ومن جميع ذلك يحصل الظن القوى على حسن حال الرجل إن لم يحصل على
~~وثاقته فلا ينبغي التأمل في السند من جهته.
### || البحث الثاني في أبي بصير
# فإنه أيضا مشترك بين عدة أشخاص والبحث فيه في
~~مقامات:
### ||| المقام الأول في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية
# فنقول: إنهم
~~اختلفوا في ذلك بالصراحة أو باللزوم على أقوال:
# أحدها: أنهم خمسة: ليث بن البختري المرادي المكنى بأبي محمد أيضا ويحيى
~~ابن أبي القاسم الأسدي المكنى بأبي محمد أيضا كالأول ويحيى بن القاسم
~~الحذاء
# PageV00P151
# الأزدي وعبد الله بن محمد الأسدي ويوسف بن الحارث.
# وثانيها: أنهم أربعة يجعل الثاني والثالث واحدا كما يظهر من العلامة في
~~الخلاصة (1) وحكي عن جماعة.
# وثالثها: أنهم ثلاثة ms092 والذي يظهر أن قائله المولى عناية الله رحمه الله
~~فقد حكى عنه أنه لم يذكر في الكنى إلا ثلاثة، (2) وقال: " قد يكون المطلق
~~مشتركا بينهم إذا روى عن الباقرين (3) أو أحدهما عليهما السلام، وأما إذا
~~روى عن الكاظم عليه السلام فإنه مخصوص بيحيى بن أبي القاسم " (4) وأنه بالغ
~~في نفى كونه كنية ليوسف بن الحارث بل قال: " هو أبو نصر كما في رجال الشيخ،
~~(5) واشتبه على الشيخ وتبعه غيره مثل العلامة في الخلاصة (6) فصار على
~~اشتباههم أبو بصير أربعة فإذا وقع في رواية حكموا بضعف الحديث وهذا خلاف
~~الواقع فإنهم ثلاثة والثلاثة أجلاء ثقات والحديث صحيح وقد خفى هذا على جميع
~~الأعلام والحمد لله على شبه الإلهام " (7) واستجوده في منتهى المقال قال: "
~~وعلى تقدير وجود رابع فلا يكاد ينصرف إليه الإطلاق مطلقا، فلا تغفل " (8)
~~قلت: غاية ما أفاده إخراج يوسف عن المشتركين وقد عرفت أن من عداه أربعة فما
~~أدرى نظره إلى اتحاد الثاني والثالث كالعلامة ومن تبعه أو إلى إخراج عبد
~~الله أيضا عن المشتركين لخلو كلام من وقفنا عليه من المتقدمين عن بيان كون
~~كنيته أبا بصير؟
# PageV00P152
# نعم يستفاد من ذكر الكشي (1) في عنوانه رواية فيها بعض أحوال أبي بصير
~~ولا دلالة فيها على أن عبد الله يكنى بأبي بصير ولا على أن المراد بأبي
~~بصير فيها هو عبد الله كيف والراوي فيها عن أبي بصير هو عبد الله بن وضاح!؟
~~ونص العلامة (2) والمولى عناية الله (3) وغيرهما على أنه يروي عن يحيى بن
~~أبي القاسم.
# فيظهر أن أبا بصير في هذه الرواية هو يحيى لا عبد الله وأن نقل الكشي لها
~~في عنوانه في غير محله.
# وبالجملة فلم يحضرني كتابه حتى ألاحظ أن الواقع أي الاحتمالين.
# والأول وإن كان يؤيده ما ذكره من صيرورة أبي بصير أربعة على اشتباه
~~العلامة ونحوه لما مر من استفادة الاتحاد من خلاصته فالثاني المرادي
~~والثالث عبد الله والرابع يوسف وإخراج عبد الله بعد إخراج يوسف مع فرض
~~الاتحاد يوجب كون المشترك اثنين ms093 لا ثلاثة إلا أنه ينافيه استجواد منتهى
~~المقال فإنه ممن لا يرى الاتحاد المزبور بل يرى التعدد فيكون الاشتراك
~~حينئذ بين أربعة لفرض عدم إخراج عبد الله. وينافيه أيضا حكمه بأن الثلاثة
~~أجلاء ثقات فإن عبد الله إن لم يكن مذموما كما هو مقتضى ما رواه الكشي في
~~ترجمته فليس بممدوح فكيف بالتوثيق!؟
# اللهم إلا أن يكون بناؤه على أن عبد الله المكنى بأبي بصير هو الحجال
~~المزخرف الثقة فإنه أيضا ابن محمد الأسدي بل لعله أولى لأن كنيته أبو محمد،
~~إلا أنه مناف لكلام الكشي وجمع من المتأخرين من جعلهم الكنية لغيره.
# وكيف كان فالأظهر أنهم مع إخراج عبد الله - كما لعله الظاهر - ثلاثة:
~~المرادي والأسدي والأزدي إذ الظاهر أن يوسف أبو نصر لا أبو بصير لما ذكره
~~المولى عناية الله فقد أخبر بحضور جميع نسخ الكشي المصححة وغيرها عنده
~~وفيها أبو نصر لا أبو بصير ومع كون عبد الله منهم أربعة.
# PageV00P153
### ||| المقام الثاني: في الإشارة إلى بعض أحوال الجماعة.
# وفيه بيان تعدد يحيى المكنى بابى بصير.
# فنقول: أما عبد الله فقد أشرنا إلى أنه ان لم يكن مذموما فليس بممدوح.
# وأما ليث بن البختري فهو وان ذكر الكشي 1 أن أصحاب الصادق عليه السلام
~~يختلفون في شأنه وروى عدة أخبار في ذمه وقال: " عندي أن الطعن إنما وقع على
~~دينه لا على حديثه وهو عندي ثقة " 2 إلا أن أكثر أصحابنا لا سيما المتأخرين
~~بل جميعهم رجحوا وثاقته. قال الكاظمي: " أجمع على تصديقه " 3 وهو من
~~المخبتين الأربعة المبشرين بالجنة، الذين هم نجباء أمناء الله على حلاله
~~وحرامه، ولولاهم لانقطعت آثار النبوة واندرست. وعده بعضهم ممن أجمع على
~~تصحيح ما يصح عنه.
# وبالجملة، لا ينبغي التأمل في وثاقته وجلالته.
# وأما يحيى فالأظهر أن المسمى به المكنى بأبي بصير رجلان:
# أحدهما: يحيى بن أبي القاسم الأسدي، وهو المكفوف.
# وثانيهما: يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي، وهو الواقفي، وذلك لشهادة عبائر
~~جملة من أهل الرجال على تعددهما.
# منها: ما عن رجلا ms094 الشيخ، قال في أصحاب الباقر عليه السلام: " يحيى بن أبي
~~القاسم يكنى أبا بصير مكفوف، واسم أبى القاسم إسحاق " 4 ثم قال بلا فصل: "
~~يحيى بن أبي القاسم الحذاء واقفي، يوسف واقفي، ويحيى بن أبي القاسم يكنى
~~أبا بصير ". 5 ومنها: عنوان الكشي قال - في المحكى عنه في يحيى بن أبي
~~القاسم أبي بصير و
# PageV00P154
# يحيى بن القاسم الحذاء -: " حمدويه ذكر عن بعض أشياخه يحيى بن القاسم
~~الحذاء الأزدي واقفي ". 1 ومنها: أن الحذاء واقفي كما سمعت في عبارتي الشيخ
~~والكشي.
# ويشهد له خبر الالتواء على الرضا عليه السلام، والأسدي مات في حياة
~~الكاظم عليه السلام، فقد صرح الشيخ بأنه مات سنة خمسين ومائة بعد أبي عبد
~~الله عليه السلام، 2 ووفاة مولانا الكاظم عليه السلام كانت في سنة ثلاث
~~وثمانين ومائة، والتفاوت بثلاث وثلاثين سنة، والوقف إنما حدث بعد ذلك، ولذا
~~قال البهائي رحمه الله في فوائده - على ما حكى عنه -: " إن ما في الكشي من
~~نسبة الوقف إلى أبي بصير ينبغي أن يعد من جملة الأغلاط لموته في حياة
~~الكاظم عليه السلام والوقف تجدد بعده.
# فإن قلت: لعله وقف على الصادق عليه السلام.
# قلت: أولئك ناووسية، ولم يعهد إطلاق الوقف عليهم، والروايات التي استند
~~إليها تدل على الوقف على الكاظم عليه السلام حيث نقل عن الصادق عليه
~~السلام: إن جاءكم من يخبركم أن ابني هذا مات... " 3 إلى آخره.
# قلت: لا يخلو ما أفاده من نظر.
# أما أولا: فلان الإسناد إلى الوقف ليس من الكشي، بل عن بعض أشياخ حمدويه.
# وأما ثانيا: فلأنه إنما أسنده إلى الأزدي، والمتوفى في حياة الكاظم عليه
~~السلام هو الأسدي، وهما غيران، وكأنه تبعا للعلامة توهم الاتحاد مع ظهور
~~العبارة في التعدد من وجوه، 4 فوقع فيما وقع وإن كان أصل منافاة الوقف
~~للموت في حياة الكاظم عليه السلام حقا لا يندفع بثبوت الوقف على الصادق، بل
~~على أمير المؤمنين عليهما السلام على ما ذكره الصدوق
# PageV00P155
# في إكمال الدين 1 على ما حكى ms095 عنه في التعليقة 2 إذ مع تسليم إطلاق
~~الواقفي على الواقف على أحدهما عليهما السلام فلا ريب في انصراف إطلاقه عنه
~~إلى الواقف على الكاظم عليه السلام، فالوجه الثالث الذي ذكرناه للتعدد تام
~~في محله، مضافا إلى أنه لا حاجة لنا في هذا المطلب إلى إثبات منافاة الوقف
~~للموت في حياة الكاظم عليه السلام بل نستدل على التعدد بأن المستفاد من خبر
~~الالتواء على الرضا عليه السلام والرجوع عنه كما ذكرته رواية: أن الحذاء
~~كان باقيا إلى زمان الرضا عليه السلام، وهذا كيف يجتمع في الواحد مع الموت
~~في حياة الكاظم عليه السلام!؟
# مع أن تولد الرضا عليه السلام - على ما عن الإرشاد 3 والتهذيب 4 - كان في
~~ثمان وأربعين ومائة، ومر أن الأسدي مات في سنة خمسين ومائة، ومن البعيد جدا
~~التواؤه ورجوعه في سنتين لو وجهها (5) بكونهما في حياة الكاظم عليه السلام
~~بإخباره بإمامته مع أنه لم يكن داعي الوقف حينئذ موجودا.
# مع أن المحكى عن الصدوق في العيون أنه سمع جماعة من أهل المدينة ذكروا أن
~~مولده عليه السلام كان في سنة ثلاث وخمسين ومائة، والالتواء والرجوع قبل
~~الوجود أبعد.
# وأما توهم الاتحاد فالظاهر أن أصل منشئه في حق المتأخر عن العلامة كلامه
~~في الخلاصة وإن كان منشؤه في حقه أو السبب في زيادة الوهم في غيره اقتصار
~~النجاشي والشيخ في الفهرست بل في رجاله في أصحاب الصادق عليه السلام على
~~عنوان واحد، وأنت خبير بعدم مقاومة مجرد الاقتصار لما مر.
# وأما كلام الخلاصة فالظاهر وقوع خلل في نقله عن الكشي منشؤه زعمه
~~الاتحاد.
# ولا بأس بالإشارة إلى نقل كلاميهما ليتضح المراد.
# قال الكشي في المحكى عنه - بعد ما مر عنه وبعد ذكر خبر الالتواء عن راويه
# PageV00P156
# الذي هو علي بن محمد بن القاسم - ما هذا لفظه: " واسم عمه القاسم الحذاء،
~~و أبو بصير هذا يحيى بن القاسم، يكنى أبا محمد، قال محمد بن مسعود: سألت
~~علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير هذا هل كان ms096 متهما بالغلو؟ فقال: أما
~~بالغلو فلا، ولكن كان مخلطا " 1 انتهى.
# وقال في محكى الخلاصة: " يحيى بن القاسم الحذاء - بالحاء المهملة - من
~~أصحاب الكاظم عليه السلام، كان يكنى أبا بصير، بالباء الموحدة والياء بعد
~~الصاد.
# وقيل: إنه أبو محمد، واختلف قول علمائنا فيه.
# قال الشيخ الطوسي رحمه الله: إنه واقفي. 2 وروى الكشي 3 ما يتضمن ذلك،
~~قال: " وأبو بصير يحيى بن القاسم الحذاء الأسدي هذا يكنى أبا محمد، قال
~~محمد بن مسعود " 4 إلى آخر ما مر عن الكشي.
# قلت: وجه الخلل أن الكشي إنما قال: " وأبو بصير هذا يحيى بن القاسم، يكنى
~~أبا محمد " وذكر فيه السؤال المتقدم ولم يذكر أنه الحذاء أو الأسدي،
~~فذكرهما خصوصا بطريق الجمع في ضمن كلامه كما ترى.
# ولعله من هنا أخذ كون الحذاء الذي جعله عنوانا مكنى بأبي بصير، وعلى قول
~~مكنى بأبي محمد.
# والموجود في الكشي ذكر الأول في يحيى بن أبي القاسم وهو الأسدي، وهو الذي
~~عنونه الكشي.
# والظاهر أنه المراد باسم الإشارة في أخير كلامه لأنه لم يطلق أبا بصير
~~على الحذاء، وإنما أطلقه على يحيى بن أبي القاسم، المعنون في كلامه، وإنما
~~ذكر يحيى بن القاسم الحذاء في عنوان الأول لمجرد الموافقة في الاسم أو في
~~اسم الجد أيضا، وذكر
# PageV00P157
# في حقه حديث الالتواء ثم أعرض عنه إلى أصل عنوانه فقال: " وأبو بصير هذا
~~" وكرر اسمه للإشارة إلى أنه كما يكنى بأبي بصير يكنى بأبي محمد أيضا، وذكر
~~اسم الإشارة بعد أبي بصير مكررا للاحتراز عن ليث البختري.
# وربما يؤيد ما ذكرناه أنه ذكر في مقام آخر ما هذا لفظه: " قال محمد بن
~~مسعود: قال:
# سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير فقال: كان اسمه يحيى بن أبي
~~القاسم، فقال: أبو بصير كان يكنى أبا محمد، وكان مولى لبني أسد، وكان
~~مكفوفا، فسألته: هل يتهم بالغلو؟ فقال: أما الغلو فلم يتهم به، ولكن كان
~~مخلطا ". 1 ومن هنا يظهر أن إسقاط كلمة " أبى " في أخير كلام ms097 الكشي في غير
~~محله. ولعله منشأ توهم العلامة أو الجماعة.
# وفى عبارته مناقشة أخرى، وهو: أن القاسم الحذاء لم يكن عم علي بن محمد
~~الراوي بل جده، ومقتضى حكاية الرواية في شأن يحيى بن القاسم أن يقول: واسم
~~عمه يحيى بن القاسم الحذاء.
# وأخرى 2: أن مقتضى ذكر السند أن اسم الراوي علي بن محمد مع أن الموجود في
~~الرواية تعبيره عن اسمه بمحمد بن علي وأعجب من ذلك أن ابن داود صار تارة
~~إلى الاتحاد، وأورده في باب المجروحين مع حكاية التوثيق من النجاشي، قال
~~فيما حكى عنه: " يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي، وقيل: أبو محمد الحذاء،
~~جخ ق م جش قرق كش، واقفي، جش، ثقة وجيه، غض " 3 أما الغلو فلا ولكن كان
~~مخلطا، واسم أبى القاسم إسحاق.
# وأخرى إلى التعدد وأورده في باب الممدوحين، قال: " يحيى بن أبي القاسم
~~يكنى أبا بصير مكفوف، واسم أبى القاسم إسحاق، قر جخ ". 4
# PageV00P158
# ثم قال: " يحيى بن القاسم لم، كش كوفي ثقة قليل الحديث ". 1 قلت: فيه -
~~زائدا على تناقض الاتحاد والتعدد - خلل من وجوه:
# أحدها: أنه ليس في كتب الجماعة - عند حكاية كون كنيته أبا محمد - من قائل
~~تقييده بالحذاء.
# ثانيها: أن المحكى عن الشيخ عده من أصحاب الباقر عليه السلام 2 أيضا.
# ثالثها: أن الحكم بالواقفية لم يكن من الكشي، بل عن بعض أشياخ حمدويه. 3
~~رابعها: أن حكاية التخليط ونفى الغلو إنما هي عن علي بن الحسن بن فضال لا
~~عن الغضائري، فالصواب " عل " في موضع " غض ".
# ولعل الغلط في نسخة الحكاية أو بعض نسخ ما حكى عنه.
# وفيه خلل من وجوه أخر أيضا، ولا يهمنا التطويل فيه.
# وبالجملة، توهم الاتحاد ضعيف جدا، ومن هنا صار كثير من متأخري المتأخرين
~~إلى التعدد، منهم: الفاضل الخراساني 4 وصاحب منهج المقال وصاحب نقد الرجال
~~وصاحب التعليقة، بل صاحب منتهى المقال وغيرهم.
# وإذا عرفت التعدد، فنقول: أما الحذاء الأزدي فهو ضعيف فقاهة بل اجتهادا
~~للحكم بوقفه من شيخ الطائفة وبعض ms098 أشياخ حمدويه الذي هو شيخ الكشي، مع عدم
~~وجود معارض لهذا الحكم إذ التوثيق لغيره. ورجوعه عن الوقف - كما في خبر
~~الالتواء - لم يثبت، كما يشعر به قول أبى جعفر الثاني عليه السلام فيه إن
~~كان رجع، مع أنه بمجرده غير نافع، ونفى البأس فيه لا يفيد وثاقته، بل
~~الظاهر أنه من حيث مذهبه.
# وأما ما مر من المولى عناية الله من كون الثلاثة ثقات أجلاء 5 فلم يعلم
~~دخول الأزدي فيهم، وإلا كان كما ترى.
# PageV00P159
# واما الأسدي فالظاهر وثاقته بل جلالة قدره لقول النجاشي: " إنه ثقة وجيه
~~" 1 ووثقه غيره أيضا، ولعده ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. 2
~~وللصحيح المروى في الكشي عن ابن أبي عمير عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا أن نسأل عن الشئ فمن نسأل؟ قال: " عليك
~~بالأسدي " 3 يعنى أبا بصير.
# ولما ورد في ضمان الجنة له، 4 والمسح على عينيه ورضاه بالعود إلى عماه
~~لأن تكون له الجنة الخالص، أي بغير حساب كما هو ظاهر الخبر، 5 إلى غير ذلك
~~من الأخبار، وفى بعضها بطريق التعجب والاستفهام الإنكاري خطابا لأبي بصير:
~~" هذا وأنت ممن يريد الدنيا!؟ ". 6 نعم، قد ورد في مقابل ما أشرنا إليه
~~أخبار 7 في ذمه، في بعضها غايته، كالمشتمل على قوله: " إن صاحبنا لم يتكامل
~~حلمه ". 8 والمشتمل على تكذيب أبى عبد الله عليه السلام له في روايته
~~الموجبة للوقف على الكاظم عليه السلام، والمشتمل على قوله: " لو كان معنان
~~طبق لأذن لنا " (9) أي: في الدخول على أبى عبد الله عليه السلام وفيه: "
~~فجاء كلب فشغر في وجهه " والمشتمل على غضبه على الكاظم عليه السلام
~~واعترافه بسوء ظنه به عند موته بزبالة الكوفة، إلى غير ذلك.
# لكن الظاهر عدم مقاومته لما مر ولو للاعتضاد بقول الطائفة وعملهم.
# PageV00P160
# مع أن أخبار الذم مع عدم صراحتها فيه وفى كونه في حق الأسدي أكثرها ضعيفة
~~الأسانيد محتملة أو ظاهرة في كون الوجه فيه ما ms099 ورد في وجه ذم زرارة، كيف!
~~وخبر شغر الكلب ورد في حق المرادي أيضا، وفيه بعد تذكرهم الدنيا قوله: "
~~أما ان صاحبكم إن ظفر بها لاستأثر بها " 1 بل ورد في حقه امتناعه عن الحج
~~وقوله لابن أبي يعفور:
# " اسكت فلو أن الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه ". 2 وبالجملة،
~~فمقتضى الأخذ - في الروايات المتعارضة - بما اشتهر بين أصحابنا أو بقول
~~الأعدل: الأخذ بما ورد في مدحه، بل قضية إسقاط الجميع أيضا الرجوع إلى
~~أقوال الموثقين له، خصوصا حيث لم نقف على من جرحه أو ذكر ما يسقط اعتبار
~~روايته، عدا ما مر من إسناد ابن فضال إليه التخليط، 3 وهل يعدل عما ذكره
~~غيره في حقه إلى الإسناد المزبور ويرد به روايات مثل هذا الجليل ويخالف به
~~ما هو المشهور قولا وعملا؟
### ||| المقام الثالث: (في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا؟)
# أنك بعد
~~ما عرفت اشتراك أبي بصير بين الممدوح والمقدوح - سواء قلنا بأنه بين خمسة
~~أو أربعة أو ثلاثة - فلا ريب أن مقتضاه مع عدم التعيين والتميز بل مقتضى
~~أصل عدم الترجيح والاعتبار وغيرهما الوقف عن التصحيح والتضعيف اجتهادا،
~~والبناء على التضعيف فقاهة، فهل هنا أصل وارد على ذلك يحكم معه بالصحة وإن
~~كان لازمه تعيين أحد الثقتين عن الباقين أو تعيينهما في الجملة عن غيرهما
~~والخروج عن الفرض الأول؟ فيكون البحث في أن الواقع هل هو الفرض الذي جرى
~~فيه الأصل الأول أم لا؟ مع إمكان التعبير بما يكون البحث معه في الحكم.
# ولا يخفى أن بحث المقام على غير مختار المولى عناية الله القائل
~~بالاشتراك بين ثلاثة ثقات أجلاء عنده.
# PageV00P161
# فنقول مقتضى تضعيف جماعة من الأصحاب للروايات التي فيها أبو بصير بسبب
~~الاشتراك بين الثقة والضعيف هو الثاني.
# فمن هؤلاء من يظهر منه القول باتحاد يحيى المتقدم وهو الأردبيلي والشهيد
~~الثاني وصاحب المدارك.
# فذكر الأول في بيع الصرف في سند فيه أبو بصير: " أن الطريق إلى أبي بصير
~~صحيح ولكنه يحيى بن أبي القاسم ms100 المكفوف الواقفي بقرينة نقل شعيب بن يعقوب
~~العقرقوفي عنه لأنه قائده وابن أخته والراوي عنه " (1) وفى مسألة أولوية
~~الزوج في وجه ضعف السند أن فيه علي بن أبي حمزة وهو مشترك وكذا أبو بصير.
# وذكر الثاني في المسالك في كتاب النكاح بعد إيراد رواية فيها أبو بصير: "
~~وفى صحتها عندي نظر من وجهين: أحدهما: أن أبا بصير الذي يروى عن الصادق
~~عليه السلام مشترك بين اثنين: ليث بن البختري، المرادي وهو المشهور بالثقة
~~ويحيى بن القاسم الأسدي وهو واقفي ضعيف مخلط وكلاهما يطلق عليهما هذه
~~الكنية ويكنيان بأبي محمد.
# وربما قيل: إن الأول أسدى أيضا وكلاهما يروى عن أبي عبد الله عليه السلام
~~فعند الإطلاق يحتمل كونه كلا منهما " (2) وفى كتاب الفرائض: " أن محمد بن
~~قيس وأبا بصير مشتركان بين الثقة والضعيف كما بيناه مرارا ". (3) ونحو ذلك
~~في المدارك (4) في مباحث الأذان وصلاة الميت وغيرها ومنهم من لا يظهر منه
~~ذلك بل يبنى على التعدد ولكن يضعف للاشتراك بين الجميع.
# PageV00P162
# وذهب في التعليقة إلى ما يقتضى الأول لتصريحه بانصراف الإطلاق إلى الثقة
~~قائلا: " كما هو المعروف في أمثاله ". (1) وادعى بعض أجلاء فقهاء العصر في
~~رسالة صنفها في اشتراك أبي بصير أن هذه الكنية بين الأولين أي المرادي
~~والأسدي - أشهر قال: " كما اعترف به جماعة من المحققين فالإطلاق ينصرف
~~إليهما ".
# قلت: لعل من الجماعة صاحب الوجيزة فإنه قال في المحكى عنه: " أبو بصير
~~يطلق غالبا على يحيى بن القاسم أو ليث بن البختري " (2) فإن مراده من يحيى
~~إما الأسدي إذ لم ينص أحد ولم يشهد شاهد على غلبة إطلاقه على الأزدي أو هو
~~ممن يرى الاتحاد مع ترجيح التوثيق على التضعيف ولعله الظاهر كما حكاه بعضهم
~~لقوله: " أبو بصير يحيى بن القاسم ثقة على الأظهر " وفيه كلام.
# قيل: والظاهر أنه الكلام المحكى عن البهائي رحمه الله.
# قلت: مر نقله في المقام الثاني.
# وفى منتهى المقام: " والأصحاب ربما يحكمون بصحة رواية أبي بصير عن الصادق
~~عليه السلام مع عدم ظهور قرينة كونه ms101 المرادي فتأمل ". (3) قلت: الذي يظهر
~~بالتتبع في الأخبار إكثار إطلاقه على المرادي والأسدي بل لا يحضرني الآن
~~إطلاقه على غيرهما فإذن ينبغي التأمل في صحة الرواية من هذه الجهة وإن لم
~~يكن ما يميز أحدهما عن غيرهما، وأكثر من ضعفها عند الإطلاق لم يعلم أنه
~~لإنكاره انصراف الإطلاق إلى أحدهما بل لزعم الاتحاد وترجيح التضعيف على
~~التوثيق أو التوقف وعلى هذا لا حاجة إلى التميز في أصل اعتبار الرواية بل
~~صحتها، نعم الظاهر أنه يفتقر إليه في مقام التعارض مطلقا أو مع غيرها من
~~الصحاح إذ
# PageV00P163
# الظاهر وفاقا لبعض أجلاء العصر - كون المرادي أوثق وأعدل من الأسدي بل
~~كونه أفقه منه أيضا لما مر من خبر انقطاع آثار النبوة واندراسها لولا
~~الأربعة الذين أحدهم المرادي ولكونه من أحد حواري أبى جعفر عليه السلام كما
~~ورد في بعض (1) الأخبار إلى غير ذلك، بل الظاهر أنه أحد الستة الذين ذكر
~~الكشي أنهم أفقه الأولين كما حكاه عن قائل وإن ذكر هو مكانه الأسدي ولا أقل
~~من كون المرادي متفقا على وثاقته بخلاف الأسدي كما عرفت.
### ||| المقام الرابع: فيما يميز أحد الثقتين عن الآخر بل عن غيرهما عدا وجه انصراف الإطلاق
# فنقول: أسباب هذا التميز كثيرة:
# منها كون المروى عنه مولانا الكاظم عليه السلام فإنه يفيد أنه غير الأسدي
~~لما مر من عدم إدراكه إلا قليلا من زمانه عليه السلام يقرب سنتين بخلاف
~~المرادي كما يظهر من إكثاره الرواية عنه عليه السلام والظن يوجب الإلحاق
~~بالأغلب بل مقتضى نقل ابن مسكان الذي هو الراوي عن المرادي عن أبي بصير -
~~تاريخ وفاة مولانا الكاظم عليه السلام أنه أدرك لتمام زمانه عليه السلام
~~إلا أنه ربما ينافيه تصريح النجاشي بموت عبد الله بن مسكان في أيام أبى
~~الحسن عليه السلام قبل الحادثة إلا أن يكون المرادي بأبي الحسن الرضا عليه
~~السلام وبالحادثة خروجه عليه السلام إلى خراسان أو وقوع ولاية العهد له
~~عليه السلام.
# فإن أول بكونه غير الراوي عن أبي بصير أو وقوعه في ms102 غير موقعه كان منافيا
~~لما قصدناه من الاستدلال إذ لا معين لكون أبي بصير المرادي حينئذ مع ضعف
~~الخبر على الأخير أيضا إلا أن يقال - بعد انتفاء احتمال كونه الأسدي لما مر
~~-: إن الانصراف السابق يعين كونه المرادي ومنه يظهر أنه لا حاجة في هذا
~~التميز إلى هذا الخبر أصلا لكن المحكى عن المولى عناية الله أنه قال: " قد
~~يكون المطلق مشتركا بينهم إذا روى عن الباقرين أو أحدهما عليهما السلام،
# PageV00P164
# وأما إذ روى عن الكاظم عليه السلام فإنه مخصوص بيحيى بن أبي القاسم ".
~~(1) قلت: هذا كتوهمه السابق مخالف لما عليه الأصحاب ويستفاد من الروايات.
# نعم هو حق إن أريد به الاختصاص الإضافي بالنسبة إلى الأسدي لا المرادي
~~لكن كان اللازم إسقاط " أبى " حينئذ وقد تقدم.
# ومنها: رواية عبد الله بن مسكان عنه وهي في كتاب الأخبار - كما قيل -
~~أكثر من أن تحصى.
# وقد صرح في عدة مواضع بليث المرادي ونص على هذا التميز له جماعة منهم:
# صاحب نقد الرجال (2) والمولى عناية الله، (3) وحكى عن خط المولى
~~البهبهاني وصرح به الكاظمي. (4) لكن حكى عن صاحب المعالم وابنه أنهما ادعيا
~~الاطلاع على روايته عن يحيى بن القاسم (5) أيضا إلا أنه - على فرضه - لا
~~ينافي حصول الظن الناظر إلى الغالب وتصريح الأكثر.
# ومنها: رواية المفضل بن صالح عنه للتصريح به في نصوص كثيرة، فذكر النجاشي
~~أن له - أي المرادي - كتابا يرويه جماعة منهم أبو جميلة المفضل بن صالح
~~(6)، وصرح به الكاظمي (7) وحكى عن عناية الله (8) أيضا.
# ومنها: رواية عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عنه كما في تصريح الأخيرين (9)
~~قالا:
# PageV00P165
# للتصريح به في طريق الصدوق إلى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي وهو كذلك فإنه
~~قال: " وما كان فيه عن عبد الكريم بن عتبة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
~~عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن مجمد بن أبي نصر
~~البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن
~~عتبة ms103 الهاشمي " قلت: ومن هنا يظهر أن من مميزات المرادي روايته عن عبد
~~الكريم بن عتبة الهاشمي فمتى أطلق أبو بصير حمل عنه وقد نص الكاظمي في
~~ترجمة الهاشمي على رواية المرادي عنه.
# ومنها: رواية الحسين بن مختار عنه ذكره المولى عناية الله. (1) ويؤيده
~~روايته عنه خبر تعليمه القرآن للمارة وفيه إخباره بأنه عليه السلام غطى
~~وجهه ويبعد ذلك من المكفوف ومر انصراف الإطلاق عن غيرهما.
# ومنها رواية أبان بن عثمان عنه فذكر عناية الله في المحكى عنه أنه: إذا
~~روى أبان بن عثمان عن أبي بصير فالظاهر أنه ليث بن البختري المرادي وصرح به
~~في طريق سعد بن مالك الخزرجي أبى سعيد الخدري عن الكشي " (2) (3).
# قلت: يمكن تأييده بما ذكره الكاظمي في أبان بن عثمان بأنه يعرف بروايته
~~عن أبي بصير وفى أبان بن تغلب أنه يمكن استعلامه بروايته عن أبي بصير أيضا
~~كأبان ابن عثمان (4) فإذا ضم إلى ذلك ما مر من ظهور الإطلاق خصوصا في كلمات
~~المتأخرين في المرادي تم التغريب.
# ومنها: رواية جماعة أخرى عنه على ما نقل عن الفاضل المذكور وهم: ابن أبي
~~يعفور وبكير بن أعين وحماد الناب وسليمان بن خالد والفضل البقباق وفضيل
~~الرسان والمثنى الحناط وعمر بن طرحان.
# PageV00P166
# قلت: ربما يؤيد ما ذكره كله اتحاد الطبقة فلاحظ هذا كله فيما يعين
~~المرادي وأما ما يعين الأسدي فأمور أيضا:
# منها: الوصف بالمكفوفية فإن المستفاد من الأخبار وكلمات الأخيار اختصاصه
~~به ولا أقل من أصالة عدمه في غيره بعد ثبوته في حقه بلا شبهة وريب ولا ريب
~~في حصول الظن من ذلك بتعيينه بالوصف المذكور سواء كان في لسان الراوي أو في
~~الخبر ولو ببيان ما يتعلق به من المسح على العين وإراءة الدنيا وفى لسانه
~~بأني الضرير ونحو ذلك ويجئ أن ابن أخته - وهو العقرقوفي - إنما يروى عنه
~~وهو الراوي لأحاديث المشتملة على ذلك فلاحظ مع ما ذكروه في الرجال في أحوال
~~الأسدي وغيره.
# وأما ما حكى عن المولى التقى المجلسي مما يفيد مكفوفية ms104 المرادي أيضا
~~لقوله بعد نقل خبر ضمان الجنة لأبي بصير: " إن هذا الخبر يحتملهما " أي
~~المرادي والأسدي ولقوله بعد نقل ما حكاه العلامة في الخلاصة عن العقيقي من
~~كون الأسدي مكفوفا: " إنه يمكن أن يكون المرادي أيضا أبصر (1) وقوله - بعد
~~صحيحة شعيب، المشتملة على حكم المتزوج بامرأة لها زوج وقول أبي بصير: " ما
~~أظن صاحبنا تكامل علمه " -: " إن الظاهر أن هذا الأعمى لم يفهم كلام الصادق
~~عليه السلام واشتبه عليه " (2) وذكر أيضا في المحكى من شرحه على المشيخة
~~بعد التصريح بأن الأسدي والمرادي سواء في المدح والذم ما هذا لفظه: " وقد
~~عرفت حال الوقف، ولو قيل به فللمرادي أيضا كالوقف بقوله: لم يتكامل علمه "
~~(3) انتهى ففاسد (4) يظهر وجهه بالتأمل في الأخبار والرجال خصوصا ما دل من
~~الأخبار على عدم عمى بعض ينصرف إليه إطلاق أبي بصير فإنه ينافي عمى الجميع
~~ولعل منشأ توهمه كما قيل - ملاحظة نقل الكشي
# PageV00P167
# لبعض الاخبار المشتملة على مكفوفية أبي بصير في ترجمة المرادي مع
~~استفادته من بعض الأخبار مثل ما حكى عن منهج المقال إيراده له في ترجمة
~~زرارة وفيه: " كيف أصنع بهم وهذا المرادي بين يديه وقد أريته - وهو أعمى -
~~بين السماء والأرض فشك وأضمر أنى ساحر ". (1) ويؤيده أو يدل عليه أن في باب
~~المواقيت من التهذيبين روى حديث أول وقت الإمساك بإسناده عن الحسين بن سعيد
~~عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف مصرحا بالوصف (2) وفى كتاب
~~الصوم من الفقيه رواه عن عاصم بن حميد عن ليث المرادي. (3) والجواب عن
~~الأول: منع حصول الظن مما صنعه الكشي لما عرفت من طريقته في كتابه.
# مضافا إلى أنه لا يصلح لمقاومة ما مر فضلا عن وروده عليه.
# وعن الخبر: بضعف السند وعن الأخير: بأن الذي يظهر أن تصريح الصدوق بليث
~~المرادي لزعمه أنه المراد من أبي بصير الراوي للخبر إما لانصراف الإطلاق
~~إلى خصوصه كما مر، أو لغير ذلك فصرح باسمه لدفع تخيل إرادة غيره.
# والشيخ لما رأى أنه أخطأ لأن المراد ms105 به الأسدي المكفوف بقرينة رواية عاصم
~~عنه صرح بالوصف دفعا لما صدر منه وتحفظا عن صدوره من غيره وإلا فالموجود في
~~السند على ما يظهر من نقل الفقهاء مجرد أبي بصير.
# هذا مع احتمال رواية عاصم تارة عن المكفوف وأخرى عن المرادي وإن كان
~~بعيدا هذا وقد حكى بعض أجلاء العصر عن الفاضل المذكور كلاما آخر يشهد بأن
~~مراده من قوله السابق وهو: " أن الظاهر أن هذا الأعمى " - هو الأسدي وأن
~~إسناد عدم الفهم
# PageV00P168
# المتقدم إلى المرادي في كلام آخر له مبنى على الغفلة فلاحظ شرحه على
~~الفقيه.
# ومنها رواية شعيب العقرقوفي عنه فقد صرح المولى عناية الله (1) وغيره بأن
~~الأسدي هو الذي يروى عنه شعيب المذكور.
# ومر على الكثرة عن الأردبيلي زيادة على ذلك " أنه قائده وابن أخته ".
# وقال المحقق البهبهاني رحمه الله " إن العقرقوفي ابن أخت يحيى الأسدي فهو
~~قرينة كون أبي بصير في الروايتين يحيى أي رواية ضمان الصادق عليه السلام له
~~ولآبائه بالجنة وقوله: " عليك بالأسدي " (2).
# قال: " والمحققون حكموا بكونه قرينة عليه حيثما وجد ". (3) قلت في منتهى
~~المقال بعد النقل عن الكشي في أصحاب الصادق عليه السلام قوله: " شعيب ابن
~~يعقوب العقرقوفي " ومثله عن الفهرست ما هذا لفظه: " وهذا ظاهره كما هو
~~المشهور - أنه ابن يعقوب وكونه مكنى بأبي يعقوب اختص به النجاشي (4)
~~والخلاصة (5) وأثبت الكل ابن داود (6) واشتباه " ابن " ب‍ " أبو " محتمل "
~~(7) انتهى.
# وكيف كان فقد حكى بعض أجلاء العصر عن بعض العلماء أنه ذكر - بعد ايراد
~~الحديث الصحيح المشتمل على السؤال عن الأسدي ما هذا لفظه: " شعيب العقرقوفي
~~يروى عن أبي بصير عبد الله بن محمد الأسدي لا يحيى بن أبي القاسم كما يفهم
~~من إطلاق الرواية المتقدمة فإنه يظهر من أمر الإمام عليه السلام إياه فيها
~~بأن يأخذ من أبي بصير الأسدي أنه لا يروى إلا عمن أمره الإمام عليه السلام
~~بالأخذ عنه وهو عبد الله بن محمد الأسدي كما لا يخفى.
# وهذا قرينة جلية على أن كل موضع وقع فيه شعيب عن ms106 أبي بصير مطلقا فهو عبد
~~الله
# PageV00P169
# ابن محمد لا غير وإن كان شعيب هذا ابن أخت يحيى بن أبي القاسم فإن شعيب
~~هذا أمتن من أن يروى عن يحيى هذا وأوثق منه وأجل كما لا يخفى مع أن الظاهر
~~مع التتبع الصادق أن شعيبا في مرتبة يحيى وطبقته يروى عمن يروى عنه ويروى
~~عنه من يروى عنه، فإن علي بن أبي حمزة البطائني قائد يحيى هذا يروى عن شعيب
~~هذا فيحيى ليس في مرتبة يروى عنه شعيب العقرقوفي ". انتهى ولا يخفى ما فيه:
# فأولا: أنه خلاف ما فهمه الجل أو الكل كما عرفت ولذا لم يورد أحد حديث
~~الأخذ من الأسدي في ترجمة عبد الله المزبور ولم يوثقه أحد بذلك أو غيره.
# وثانيا: أن الموجود في الرواية تفسير الأسدي بأبي بصير وقد سبق خلو كلام
~~المتقدمين عن بيان كون أبي بصير كنية لعبد الله المذكور وأنه إنما أوهمه
~~إيراد حديث سائله أبو بصير في ترجمته وقد سبق دفعه.
# ومع التسليم فلا ريب أنه لم يكن مشتهرا بهذه الكنية بحيث يراد بها عند
~~الإطلاق ومن المعلوم كثرة روايات شعيب عن أبي بصير على الإطلاق وثالثا: أن
~~كون شعيب أمتن إنما هو على ما مر من توهم اتحاد يحيى وترجيح التضعيف معه
~~على التوثيق وإلا فقد عرفت وثاقة يحيى الذي هو خال شعيب وكونه من أهل
~~الإجماع وورود جملة من الأخبار في مدحه ولو باشتمالها على ضمان الجنة له
~~ولآبائه وغير ذلك بل هذا في الحقيقة مما يدفع ما ذكره لما عرفت سابقا من
~~جهالة عبد الله أو ذمه فشعيب الثقة كيف يروى عنه!؟ فهو دليل المختار.
# اللهم إلا أن يريد بعبد الله الحجال المزخرف كما أشرنا إليه.
# ويدفعه أيضا ما أشرنا إليه من أنه لم يذكر له هذه الكنية أحد فيما وقفنا
~~عليه.
# ورابعا: منع كون شعيب في مرتبة يحيى لأنه يروى عن أبي عبد الله وأبى
~~الحسن عليهما السلام ويحيى يروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله وقليلا من أبى ms107
~~الحسن عليهما السلام لموته في أوائل أمره.
# ومجرد رواية شخص عن شخص يروى عن رجل لا ينافي رواية الأول عن الأخير.
~~PageV00P170
# وأيضا حكى عن الشيخ (1) أنه أورد عبد الله بن محمد الأسدي في أصحاب
~~مولانا الباقر عليه السلام ولم يذكره في أصحاب الصادق عليه السلام ورواية
~~شعيب عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أكثر من أن تحصى فكيف يكون أبي
~~بصير الذي يروى عنه شعيب دائما عبد الله المذكور!؟ ولو كان عبد الله راويا
~~عن الصادق عليه السلام بهذه الكثرة كان خفاؤه على الشيخ بعيدا جدا.
# وخامسا: أن عبد الله بن محمد الأسدي يروى عن شعيب بواسطة كما في سند
~~الحديث المشتمل على ضمان الجنة لأبي بصير على النقل المحكى عن الكشي قال:
# " محمد بن مسعود قال: حدثني أحمد بن منصور عن أحمد بن الفضل عن عبد الله
~~بن محمد الأسدي عن ابن أبى عمير عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير " (2) فكيف
~~يروى عنه شعيب بلا واسطة!؟
# وبالجملة فهذا التوهم لوضوح فساده لم نكن نحتمل صدوره عن جاهل فضلا عن
~~عالم.
# ومنها: رواية عبد الله بن وضاح عنه كما نص عليه المولى عناية الله. (3)
~~وعن الخلاصة: " أنه صاحب أبي بصير يحيى بن القاسم كثيرا وعرف به " (4).
# قلت: إسقاطه لفظة " أبى " بعد الابن منشؤه زعمه الاتحاد كما مر فلا دلالة
~~فيه على كون المروى عنه الأزدي وبضم انصراف إطلاق أبي بصير عنه إلى الأسدي
~~يكون هو المتعين ولو منع ذلك فالتميز عن المرادي حاصل ومنها: رواية علي بن
~~أبي حمزة عنه للتصريح به في بعض الأخبار كما في الباب السادس من العيون (5)
~~ولأنه قائده لتصريح عناية الله به.
# PageV00P171
# ولا يخفى أن التميز بسببه لا يزيد على عدمه إلا كون ضعف السند اجتهاديا
~~لضعف علي بن أبي حمزة كذلك.
# ومنها: رواية الحسن بن علي المزبور عنه لحكاية تصريح النجاشي بروايته
~~عنه. (1) ومنها رواية عاصم بن حميد عنه كما مر.
# ومنها: رواية الحسين بن أبي العلاء عنه لما حكى من تصريح الفهرست ms108 بأنه
~~يروى عنه.
# ومنها رواية منصور بن حازم عنه لرواية الكليني في باب من طلق ثلاثا من
~~طلاق الكافي هكذا: " عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي " (2).
# ومنها: رواية المعلى بن عثمان عنه لروايته في باب إصابة الدم الثوب هكذا:
~~" عن المعلى بن عثمان عن أبي بصير قال: دخلت على أبى جعفر عليه السلام وهو
~~يصلى فقال لي قائدي إن في ثوبه دما ". (3) ومنها: رواية مثنى الحناط عنه
~~لما حكى عن الكشي من أنه روى عن مثنى الحناط عن أبي بصير قال: " دخلت على
~~أبى جعفر عليه السلام قلت: تقدرون أن تحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟
~~فقال لي: بإذن الله ثم قال: ادن منى فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت السماء
~~والأرض والبيوت... " الخبر. (4) قلت: مر عن المولى عناية الله أن روايته
~~تعين المرادي ففي التميز به تأمل ومنها: رواية يعقوب بن شعيب السابقة كما
~~نص عليه المولى عناية الله.
# ومنها: رواية شهاب بن عبد ربه ومحمد بن حمران (عمران خ) على نقل المولى
~~المذكور وفى التميز ببعض من ذكر هنا وفى المروى ما مر في التميز بعلي بن
~~أبي حمزة للاشتراك في الضعف فلاحظ وتأمل.
# PageV00P172
### || البحث الثالث في عمر بن يزيد
# وإجمال الكلام فيه في مطلبين:
### ||| (المطلب) الأول:
# المتحصل من ملاحظة جميع ما في كتب الرجال - على ما ذكره
~~بعض أجلاء العصر أن لهذا الاسم عناوين خمسة:
# عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل ذكره النجاشي. (1) وعمر بن يزيد الصيقل
~~الكوفي ذكره الشيخ في رجاله (2).
# وعمر بن يزيد الثقفي ذكره الشيخ في رجاله. (3) وعمر بن يزيد بيان السابري
~~ذكره الكشي (4) والشيخ في رجاله. (5) وعمر بن محمد بن يزيد ذكره النجاشي
~~(6) والخلاصة. (7) وهل المسمى متعدد على عدد الأسماء أم لا؟ الظاهر لا.
# فالأولان واحد ذكر جده مرة وترك أخرى وقيد بالكوفي في عبارة وترك في أخرى
~~وذلك لأن النجاشي ذكر ذلك في عنوان واحد وكذا الشيخ في رجاله إلا أن الأول
~~ذكر اسم جده والأخير قيده بالكوفي ولو كانا رجلين ms109 لذكراهما في عنوانين،
~~ولذا جمعهما في منتهى المقال في عنوان واحد فظاهره التسالم على الاتحاد وهو
~~الذي يظهر من غيره أيضا.
# وأما الثلاثة الأخيرة فهي أيضا لواحد مغاير للأول.
# أما الاتحاد فلأن النجاشي والعلامة في الخلاصة لم يذكرا إلا عمر بن محمد
~~بن يزيد وذكرا أنه بياع السابري كوفي والشيخ لم يذكر في رجاله هذا بل ذكر
~~عمر بن
# PageV00P173
# يزيد وقال: " إنه بياع السابري كوفي " وكذا الحال في الكشي ولو كانا
~~مغايرين لذكروهما في عنوانين كما هو ديدنهم ولأن في الخلاصة في ترجمة عمر
~~بن محمد بن يزيد " أنه أثنى عليه الصادق عليه السلام " (1).
# والظاهر أنه إشارة إلى ما أورده الكشي في ترجمة عمر بن يزيد وهو الخبر
~~المشتمل على قوله عليه السلام: " يا بن يزيد أنت والله منا أهل البيت " (2)
~~وبالجملة ليس ما يوهم التعدد إلا إسقاط الأب في رجال الشيخ ونسبته إلى جده
~~وهذا غير عزيز فلا ينبغي التأمل في الاتحاد.
# وأما عمر بن يزيد الثقفي فهو أيضا متحد مع من ذكر وليس ما يوهم التعدد
~~إلا التصريح بالثقفي في موضع وتركه في آخر وهو أيضا غير عزيز مع أن في
~~الكشي ذكر قوله: " مولى ثقيف " بعد قوله: عمر بن يزيد بياع السابري " وفى
~~النجاشي والخلاصة ذكر ذلك بعد عمر بن محمد بن يزيد.
# فظاهر الجماعة الاتحاد خصوصا وهم لم يجعلوا له عنوانا آخر مغايرا لعنوان
~~بياع السابري.
# وهذا الاتحاد استظهره الميرزا رحمه الله. (3) وفى التعليقة: " هو في غاية
~~الظهور " (4) ومما يوهم التعدد أيضا ذكرهما في رجال الشيخ في عنوان، إلا أن
~~مثله مع الاتحاد في كتابه غير عزيز.
# ومن ذلك كله ظهر بطلان توهم التعدد كما يظهر من الوجيزة حيث قال: عمر بن
~~يزيد بياع السابري ثقة وهو عمر بن محمد بن يزيد والباقون مجاهيل ". (5) كما
~~أن منه يظهر بطلان توهم اتحاد الخمسة كما يظهر من اقتصار الكشي
# PageV00P174
# والفهرست والخلاصة على عنوان واحد ومما ذكره النجاشي (1) والعلامة (2) في
~~ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل ms110 فقد ذكرا بعد ذلك أن جده عمر
~~ابن يزيد بياع السابري.
# ويدفع الأخير باحتمال بل ظهور كون الصيقل فيها لقبا لأحمد ولعله لهذا صرح
~~بأن جده بياع السابري لئلا يتوهم أنه لقب لجده عمر وإلا كان مقتضى السياق
~~ان يقول بعد الصيقل بياع السابري.
# وقد حكى الاستظهار المزبور عن الفاضل عبد النبي (3) وغيره.
# ويدفع الأول بل الأخير ذكر النجاشي (4) لهما عنوانين مع اختلاف ما بينهما
~~ففي بياع السابري توثيقه دون الصيقل وأن الأول من أصحاب الصادق والكاظم
~~عليهما السلام.
# والأخير من أصحاب الصادق عليه السلام ومثله الشيخ في رجاله (5) وفيهما
~~اختلاف آخر في الكتابين وهو بيان أن الراوي عن الأول محمد بن عذافر ومحمد
~~بن عبد الحميد وعن الأخير محمد بن زياد.
# ومثل ذلك صنع الكاظمي (6) بل أكثر المتأخرين كالنقد (7) ومنتهى المقال
~~(8) وغيرهما فلا ينبغي التأمل في التعدد.
# وحاصل البحث أن المسمى بهذا الاسم اثنان.
### ||| والمطلب الثاني في الإشارة إلى حالهما مع ما يميز أحدهما عن الآخر.
# فنقول إن بياع السابري وثقه النجاشي والشيخ في رجاله وكذا العلامة
~~والكاظمي
# PageV00P175
# وغيرهم وهو الذي يظهر من إيراد الكشي رواية الثناء في حقه.
# ويمكن استظهاره مما في كتاب الشهادات من الكافي (1) والتهذيب (2) وهو
~~الصحيح المروى عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطى وخاتمي ولا أذكر عن (3)
~~الباقي قليلا ولا كثيرا قال: فقال لي: " إذا ان صاحبك ثقة ومعك (4) رجل ثقة
~~فاشهد له " وذلك لوضوح اعتبار العدالة في الشهادة في كل زمان.
# ويستفاد من الخبر أنه كان رجلا معروفا بعدالة يجعل شاهدا في الأمور
~~العظيمة وأيضا أمره الإمام عليه السلام بالشهادة مع ثقة آخر فتدبر.
# وأما الصيقل فلم يوثقه أحد وإنما حكاه ابن داود عن النجاشي وقد عرفت أنه
~~غير مطابق للواقع ولذا لم ينقله غيره عنه.
# ولا يبعد أن يكون الوجه فيه توهمه الاتحاد كغيره وقد عرفت خلافه.
# نعم ربما يستفاد التوثيق من كون الراوي عنه محمد بن زياد ms111 بناء على كونه
~~ابن أبي عمير كما استظهره في التعليقة (5)، وسهل الخطب بسببه وهذا بناء على
~~ما قيل في حق ابن أبي عمير من أنه لا يروى إلا عن ثقة.
# ولعل إليه نظر المدارك وجماعة - على ما حكاه بعض الأجلاء من حكمهم بصحة
~~الحديث الذي في سنده عمر بن يزيد مع عدم المميزات وذكر منه المروى في باب
~~العمل في ليلة الجمعة ويومها من زيادات التهذيب عن ربعي عن عمر بن يزيد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في
~~جماعة " (6) لكن الجميع كما ترى والمميز لبياع السابري موجود في الرواية
~~وهو رواية
# PageV00P176
# ربعي عنه فقد نص الكاظمي على أنه يروى عنه قال: " يعرف أنه ابن يزيد بياع
~~السابري الثقة برواية الحسين بن عمرو بن يزيد عنه ورواية محمد بن عذافر
~~عنه.
# وعلى الصيرفي ومحمد بن يونس والحسن بن عطية والحسن بن السري وربعي ابن
~~عبد الله وعمر بن أذينة (ومحمد بن خالد البرقي) (1) وحريز وهشام بن الحكم
~~ودرست بن أبي منصور، وحماد بن عثمان، ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى
~~(وجعفر بن بشير) (2) وأبان بن عثمان ومعاوية بن عمار والحسن بن محبوب،
~~ومعاوية بن وهب " (3).
# وقلت: ولك أن تقول: إن تصحيح الجماعة لانصراف الإطلاق إلى الثقة لكونه
~~أشهر كما يشعر به كثرة الرواة عنه كما سمعت دون الصيقل فإن الراوي عنه -
~~كما ظهر من النجاشي وصرح به الكاظمي (4) وأشار إليه في التعليقة (5) وغير
~~ذلك هو محمد بن زياد ولم يذكروا غيره.
# ومنه يظهر أنه لا افتقار إلى التميز مع الإطلاق، لكنه كما ترى، فإن كثرة
~~الرواة لا تلازم الاشتهار، وكذا لم يشر إليه أحد فيما أعلم.
# ثم إنه قد ظهر مما ذكر تميز أحدهما عن الاخر بالراوي عنهما، كما أنه ظهر
~~مما مر التميز بالمروي عنه أيضا حيث كانت الرواية عن مولانا الكاظم عليه
~~السلام لاختصاص الثقة بالرواية عنه، وإنما الاشتراك الموجب للضعف فيما إذا
~~كانت الرواية عن مولانا الصادق عليه السلام ms112 مع فقد التميز بالراوي ونحوه.
# ويظهر من مشيخة الصدوق أن من الرواة عن الثقة محمد بن عباس، فلاحظ وتأمل.
# PageV00P177
### | الباب الثالث فيما يتعلق بمعرفة صفات وأحوال رجال السند
# وهي أيضا - كما
~~مر - من جملة ما وضع لأجله هذا العلم.
# ولا يخفى أن البحث في ذلك من جهة استفادة تشخيص صفات الرواة من هذا
~~العلم، فيكون من مسائله. وبحث الأصولي عنه استطراد مع إمكان جعله من مسائله
~~بتكلف.
# وأما البحث عن الافتقار وعدمه فله جهتان بإحداهما من مقدمة هذا العلم،
~~وبالأخرى من مسائل الأصول، فتدبر.
# وفى هذا الباب أيضا فصول: PageV00P179
### || الفصل الأول في الإشارة إلى جملة ألفاظ مستعملة عندهم في المدح المطلق
# سواء بلغ حد التوثيق بالمعنى الأخص أو الأعم، ولنقتصر في هذا المختصر على
~~ما ينبغي التعرض له ولو لاختلافهم في مفادها.
# فاعلم أن ألفاظ المدح على أقسام:
# منها: ما يستفاد منه مدح الراوي وحسن حاله مطابقة، وحسن روايته
~~بالالتزام، ك‍ " عدل " و " ثقة " و " خير " و " دين " ونحو ذلك.
# ومنها: ما بالعكس، ك " صحيح الحديث " و " ثقة في الحديث عند بعض " و "
~~صدوق " و " شيخ الإجازة " و " أجمع على تصديقه أو على تصحيح ما يصح عنه "
~~وهكذا.
# وكل منهما إما يبلغ المدح المستفاد منه حد التوثيق أم لا. ثم كل منها إما
~~يكون فيه ما يدل على الاعتقاد الحق أو خلافه أم لا. فهذه اثنا عشرة قسما،
~~ويزيد بضم بعض الأمور إليه بأن يكون مع ما ذكر له دخل في قوة المتن ك‍ "
~~فقيه " و " رئيس العلماء " و " فهيم " و " حافظ " و " له ذهن وقاد وطبع
~~نقاد " وهكذا، أو لا يكون كذلك.
# وكذا بتعميم المدح إلى ما ليس له دخل لا في السند ولا في المتن، ك‍ "
~~قارئ " و " منشئ " و " شاعر ".
# ونحن نذكر من الجميع بعضها:
# فمنها: قولهم: " فلان عدل، ضابط، إمامي " وهذا لا خلاف في إفادته التوثيق
~~PageV00P181
# المترتب عليه التصحيح بالاصطلاح المتأخر وإن أمكن استشكاله إذا كان
~~القائل من غيرنا، كابن عقدة وابن فضال، إلا أنه ضعيف ms113 لظهور الإمامي في
~~الاثني عشري، كضعف الاستشكال باختلاف المذاهب حتى من أصحابنا في معنى
~~العدالة، بل والكاشف عنها، وقد بيناه في المقدمة.
# وإذا اقتصر على الألفاظ المزبورة أو اثنين منها، فإن كان أحد الأخيرين أو
~~هما، فلا ريب في عدم إفادته المدح البالغ حد التوثيق، بل ولا مطلقه.
# وإن كان الأول أو مع أحد الأخيرين، فيحتمل الاقتصار على مؤدى الموجود.
# ويحتمل استفادة مفاد غير الموجود أيضا منه أو من الخارج الصرف.
# فالأول إما من جهة ظهوره عند الإطلاق في ذلك، لانصرافه إلى الفرد الكامل،
~~أو لأن القائل إذا شهد به، فظاهره بيان أنه ممن يترتب على قوله ما يترتب
~~على قول البينة إذا انضم إلى مثله، وعلى الشاهد مع عدمه، بل إنه ممن يثبت
~~له جميع آثار العدالة، خصوصا في علم الرجال الموضوع لتشخيص من يؤخذ بقوله
~~ولو مع فقد قرائن اخر للاعتبار.
# ولعله لذا يكتفى بخصوص الأول في التزكية في مقام المرافعات، بل التقليد
~~مع اعتبار مفاد الأخيرين فيهما أيضا.
# والثاني إما للبناء على الغلبة خصوصا في الرواة لا سيما في العدول منهم
~~لوضوح أن الغالب فيهم الضبط والإمامية، ولا ريب في إفادتها الظن بهما في
~~مجهول الأمرين، ومر أنه المعتبر في المقام، مضافا إلى إفادة اعتباره
~~بالنسبة إلى ذلك في غير المقام إفادته فيه بالأولوية. وإما للبناء في الضبط
~~على أصالة بقاء التذكر والعلم بالمعنى المنافي للنسيان، لا بمعنى التذكر
~~الفعلي حتى يكون متعذرا أو متعسرا. ومثلها أصالة عدم الكثرة المنافية
~~للقبول، ولا ريب أن الظن مع الأصل الأخير إن لم يكن مع الأول، فلا ينافي
~~اعتباره في المقام عدم البناء على التعبدية في الأصول في مثل هذه
~~الموضوعات، ولأن المعتبر فيه الظن دون ما فيه في مرتبة العلم من أصل أو
~~غيره من دعوى انسداد العلم والعلمي، مع اندفاع الأخير بأن ما مر دعوى
~~انسداد ما يكتفى به PageV00P182
# عن الظن لا مطلقا، فلا يضر الانفتاح في الجملة، وفى الإمامية على الأصالة
~~المستفادة من ولادة كل شخص على ms114 الفطرة، الظاهرة في التامة في الحق ولو
~~لانصرافها إليها، أو على ما ذكر في أوائل كثير من الكتب الرجالية، ككتاب
~~النجاشي والفهرست ورجال ابن شهرآشوب، فإنها وضعت لذكر رجال الشيعة.
# وقد حكى عن الحاوي أنه قال: " اعلم أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضى
~~كونه إماميا فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا، ولو صرح (به) 1 كان
~~تصريحا بما علم من العادة ". 2 وعن رواشح السيد الداماد رحمه الله: " أن
~~عدم ذكر النجاشي كون الرجل عاميا في ترجمته يدل على عدم كونه عاميا عنده ".
~~3 وفى منتهى المقال في ترجمة عبد السلام الهروي: " أن الشيخ محمد رحمه الله
~~قال في جملة كلام له: ذكرنا في بعض ما كتبنا على التهذيب أن عدم نقل
~~النجاشي كونه عاميا يدل على نفيه ". 4 قلت: لا ينبغي التأمل في ذلك إذا كان
~~النظر إلى كتاب رجاله لما مر، بل ولا يختص به لما سمعت.
# وهل يستفاد ذلك من قولهم: " من أصحابنا "؟ الظاهر ذلك عند الإطلاق.
# وربما يظهر من عباراتهم خلافه، كما في ترجمة عبد الله بن جبلة ومعاوية بن
~~حكيم.
# وقد صرح الشيخ رحمه الله في أول الفهرست: " كثير من مصنفي أصحابنا
~~ينتحلون المذاهب الفاسدة ". 5 وقد نص على ذلك المولى البهبهاني في فوائده
~~الرجالية. 6 وقد ظهر من ذلك كله أن الاحتمال الأخير هو الأقوى، ويقويه ما
~~يأتي في الاكتفاء
# PageV00P183
# بقولهم: " ثقة في ثبوت العدالة والإمامية أو مع الضبط أيضا لأن قولهم: "
~~عدل " إما مثله أو أقوى.
# وفى فوائد منتهى المقال: " فكما أن (عادل) ظاهر فيهم فكذا ثقة: ". 1
~~ويؤيده أيضا أنهم يصفون الخبر بالحسن إذا مدح رواته بما لا يبلغ الوثاقة،
~~مع اعتبار الضبط والإمامية في العمل به، بل في مفهومه أيضا، وكذا في الموثق
~~بالنسبة إلى الضبط، وأقوى تأييدا لاستفادة الضبط - بعد البناء على اعتباره
~~- أنهم قلما يذكرونه (في) حق الرجال على ما وقفنا عليه، فتدبر.
# ومنها: قولهم: " ثقة " فقد حكى عن جماعة من المحققين أنه " إذا قال
~~النجاشي: ثقة، ولم ms115 يتعرض لفساد المذهب، فظاهره أنه عدل إمامي لأن ديدنه
~~التعرض للفساد فعدمه ظاهر في عدم ظفره، وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم
~~ظفره، لشدة بذل جهده وزيادة معرفته ". 2 وفى الفوائد المشار إليها - بعد
~~حكاية ما ذكر -: " لا يخفى أن الرواية المتعارفة المسلمة أنه إذا قال: عدل
~~- النجاشي كان أو غيره: ثقة، الحكم بمجرده بكونه عدلا إماميا - كما هو ظاهر
~~- إما لما ذكر، أو لأن الظاهر التشيع، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو
~~لأنهم وجدوا أنهم اصطلحوا ذلك في الإمامية وإن أطلقوا على غيرهم مع
~~القرينة، فإن معنى " ثقة " عادل ثبت، فكما أن " عادل " ظاهر فيهم فكذا ثقة،
~~أو لأن المطلق ينصرف إلى الكامل أو لغير ذلك ". 3 انتهى.
# قلت: المستفاد من أخير كلامه استفادة الضبط الذي يرادف الثبت وضعا أو
~~استعمالا أو إرادة أو يقرب منه من اللفظ المزبور، وهو الظاهر من الفصول، 4
~~بل من جملة ممن عاصرناهم من المشايخ.
# PageV00P184
# ويؤيده جريان ما استندوا إليه في استفادة الإمامية في استفادة الضبط
~~وزيادة عرفتها في اللفظة السابقة، ولذا تراهم يصححون السند إذا كان رجاله
~~ممن قيل في حقه: ثقة، بل الغالب في الرجال إطلاق هذه اللفظة دون " عدل " أو
~~" عادل " وقد عرفت أن المعروف المدعى عليه الإجماع اعتبار الضبط، فعملهم مع
~~بنائهم على اشتراط الضبط أقوى شاهد على استفادة الضبط من هذه اللفظة، إلا
~~أن يقال:
# استفادته من الخارج صرفا كالأصل والغلبة على ما مر.
# لكن لا يبعد أن يقال: إن هذا الاحتمال وإن لم يكن بعيدا في اللفظة
~~السابقة إلا أنه بعيد في المقام لظهور الوثوق بشخص لغة وعرفا في الائتمان
~~والاعتماد عليه.
# ففي المصباح المنير: " وثق الشئ - بالضم وثاقة: قوى وثبت، فهو وثيق ثابت
~~محكم، وأوثقته: جعلته وثيقا، ووثقت به أثق بكسرهما ثقة ووثوقا: ائتمنته،
~~وهو وهي وهم ثقة لأنه مصدر. وقد يجمع في الذكور والإناث، فيقال: ثقات، كما
~~قيل:
# عدات ". 1 وفى القاموس: " وثق به - كورث - ثقة وموثقا: ائتمنه ". 2 قلت:
~~وفى العرف كذلك، ms116 مع أن الأصل عدم النقل، وعلى فرضه إلى ما يقرب من المعنى
~~اللغوي للغلبة في النقل، وللتنافر في قولهم: " فلان ثقة كثير النسيان " ما
~~ليس في قولهم: " فلان ثقة فطحي أو واقفي " ويقال كثيرا: " فلان نصراني ثقة
~~" ولا يقال: " ثقة كثير النسيان ".
# وبالجملة، فالظاهر الاكتفاء باللفظ المزبور في تصحيح الخبر بالاصطلاح
~~المتأخر إذا لم يثبت كون الرجل من غير الإمامية ولكن هنا أمور:
# أحدها: أنه هل يعتبر كون القائل لهذا اللفظ إماميا كما يعتبر كونه عادلا
~~أم لا؟
# PageV00P185
# والظاهر جريان هذا البحث في اللفظ السابق أيضا على ما قررناه من استفادة
~~الإمامية منه أو معه بل على عدمها أيضا إذ منشؤ الإشكال وجهان:
# أحدهما: أن غير الإمامي إذا أطلق الثقة على شخص فهل يستفاد منه كونه
~~إماميا بالمعنى الأخص وهو الاثني عشري، أو بالمعنى الموافق لمذهب القائل،
~~أو بالمعنى الأعم؟
# وثانيهما: أنه هل يستفاد منه العدالة الخاصة بمذهبنا أو بمذهبه أو
~~بالمعنى الأعم؟
# فبالنسبة إلى الأخير لا فرق بين اللفظين ولو على عدم استفادة الإمامية من
~~أولهما.
# وكيف كان فالوجه عدم الاختصاص، فلا يعتبر في القائل الإمامية الخاصة.
# أما بالنسبة إلى الإشكال الأول، فلعموم أكثر الوجوه المذكورة في استفادة
~~الإمامية من اللفظين المزبورين ولو مع قرينة خارجية، أو من الخارج الصرف.
# وأما بالنسبة إلى الثاني فلأن أصل المعنى المعبر عنه بالعدالة والوثوق -
~~الموجب للركون إلى قول صاحبه والاعتماد عليه - هو معنى عام لا يختص بدين
~~دون دين، ولا بمذهب دون مذهب، فإنه عبارة عن التزام العبد بمهمات ما في
~~دينه ومعظمات ما في مذهبه، أو عن حالة ذلك فيه، وإنما الاختلاف فيما في
~~الدين والمذهب.
# وتقييد العدالة بكونها في المذهب في كلام من أثبتها لمن يخالفه فيه - كما
~~نذكر ذلك بالنسبة إلى من خالفنا، ولعلهم يذكرونه أيضا بالنسبة إلينا، بخلاف
~~إثباتنا للموافق لنا فيه - إنما هو من باب الإتيان بما يصرف الظهور الناشئ
~~من الإطلاق، الموجب للاختصاص ببعض أفراد المطلق، كقولك: ائتني بإنسان أي
~~إنسان كان وقد نترك القيد إما ms117 لإنكار الظهور المزبور أو لعدم قوته أو
~~للاتكال على أمر خارج.
# ومن هنا أطلق النجاشي بل غيره عدالة كثير ممن خالفنا.
# ولا يخفى أنه قد يكون أحد المذاهب أظهر وأجلى ولو لكثرة أهله وانتشارهم،
~~فالإطلاق يوجب الصرف إلى العدالة في ذلك المذهب وإن كان المطلق من غير
~~أهله، خصوصا إذا كان كثير الاختلاط والصحبة معهم، لا سيما إذا كان مرجعا
~~لهم يأخذون منه التعديل والتضعيف، وخاصة حيث كان السائل منه عن حال شخص
~~منهم، فإنه PageV00P186
# لا ينبغي الريب حينئذ في ظهور إطلاقه في العدالة على مذهب السائل.
# وقد مر عن التعليقة حكاية ركون الأصحاب إلى توثيق وتضعيف ابن فضال وابن
~~عقدة، بل أخذ الجميع منه، مع ظهور أنهم لا يحملونهما على مذهبيهما، فظهر
~~أنهم حملوهما على ما في مذهبنا أو على الإطلاق، ولعله الأظهر.
# ولا ينافيه إثبات العدالة في مذهبنا بذلك لتحمل الإطلاق لذلك، بل قد عرفت
~~أن التغاير بأمر خارج لا توجب خصوصياته تعدد الأفراد، فتأمل جيدا، فإنه
~~متين نافع في دفع جملة من الشبهات من غير حاجة إلى ما في الفوائد المشار
~~إليها في دفع الإشكال الآتي من دعوى ظهور اتحاد سبب الجرح والتعديل في
~~المذهبين سوى الاعتقاد بإمامة إمام، فإنه - كما ترى - غير ما أشرنا إليه،
~~كما لا يخفى.
# والأمر الثاني: أنهم كثيرا ما يطلقون اللفظين في حق شخص، ثم يصرحون متصلا
~~به أو منفصلا - وكذا يصرح غيرهم - بأنه فطحي أو واقفي أو ناووسي، فلو كان
~~فيهما الدلالة على الإمامية، كان بين التصريحين تناف وتناقض، وليس البناء
~~عليه، بل على الجمع بينهما، إلا أن يرجح الأول بمرجح خارجي.
# وبالجملة، كان مقتضى التناقض التزام الترجيح مطلقا، لا تقديم الأخير على
~~الأول، فهذا كاشف آخر عن عدم دلالة اللفظين على الإمامية.
# ويدفع: بأنا على فرض البناء على استفادة الإمامية من نفس اللفظين أو مع
~~القرينة لم ندع صراحتهما في ذلك حتى يلزم ما ذكر، بل المدعى ظهورهما فيه،
~~ولا ريب أنه يخرج عن الظهور بالتصريح بالخلاف إذا لم يكن ms118 موهونا في نفسه أو
~~بأمر خارج، ولم يكن الظهور معتضدا بما لا يقاومه التصريح المذكور، فإن
~~الجمع بين إطلاق توثيق شخص ورمى الآخر للموثق بالفطحية ونحوها ليس من الجمع
~~بين المطلق والمقيد تعبدا أو ما يقرب منه، بل للظهور النوعي الذي يقدم عليه
~~الظهور الشخصي على البناء على اعتبار الظن، كما هنا وفى باب الألفاظ،
~~والموثق لعله لم يقف على ما ذكره المضعف أو اكتفى بظهور حال المضعف أو
~~بقرينة أخرى خارجية، فلا نقول بمسامحته ولا تقصيره ولا خطئه مع أنه لا يوجب
~~خطأه في أصل مدلول اللفظ، PageV00P187
# وهو العدالة المطلقة.
# وما في الفوائد المشار إليها في الإيراد على الجمع المزبور من أن المعدل
~~ادعى كونه عادلا في مذهبنا، فإذا ظهر كذبه، فالعدالة في مذهبه من أين؟. 1
~~يظهر دفعه بملاحظة ما قدمناه في معنى العدالة، ويأتي إن شاء الله تعالى في
~~الفصل الثالث الإشارة إلى بعض أسباب الظن الشخصي.
# والأمر الثالث: أنه إذا كان الجرح في حق من قيل في حقه: عدل، أو ثقة، من
~~غير أصحابنا، كجرح ابن فضال لأبان برميه بالناووسية، سواء كان في الاعتقاد،
~~كما مر، أو في الجوارح، فهل يقبل مطلقا، أو لا كذلك، أو يبنى على حصول الظن
~~الشخصي إن كان في أحد الجانبين، وإلا فالنوعي؟ الأظهر: الأخير، لأنه إذا
~~كان عدلا أخبر عن أمر، فالقاعدة قبول قوله، سواء أخبر عن مثل ما فيه في
~~غيره أو غيره، يلاحظ بعد ذلك ما هو المقرر في تعارض الجرح والتعديل
~~بالإطلاق والتقييد إذا جرح بالاعتقاد خاصة، وبالتباين إذا جرح بغيره،
~~فدفعهم رمى ابن فضال عن أبان إن كان لحصول الظن بالخلاف أو وهنه بأمر آخر،
~~فذاك، وإلا فهو كما ترى.
# (و) الأمر الرابع: أنه 2 بعد ما مر من ظهور " ثقة " في العدالة والإمامية
~~أو مع الضبط أيضا، فلو أتى قائلها أو غيره - ممن يقدم قوله على قول القائل
~~المزبور، أو يعارض بقوله قوله - بما فيه نفى أحد الأمرين أو الأمور
~~المستظهرة من اللفظ المزبور، فهل ms119 يبقى على ظهوره في غير المنفى بحيث يستند
~~إليه في الباقي خاصة جمعا بين القولين، أم لا، أو يفصل بين ما ينفى الأول
~~فالأخير، أو غيره فالأول؟ كل محتمل وإن كان الأظهر الأول.
# أما على استفادة الضبط والإمامية من الخارج: فواضح إذ ليس في نفى أحدهما
~~ما يلازم نفى الآخر أو العدالة.
# PageV00P188
# وأما على الوجه الآخر: فلأن نفي مفاد أحد مداليل لفظ لا يلازم نفى غيره،
~~إن هو إلا كعام خص أو مطلق قيد، ولذا لو نفى ناف فقاهة شخص أو كلاميته، لم
~~يخرج به عن ظهور قولهم: " علامة " في حقه في كونه عالما بعلم آخر مما اصطلح
~~لفظ " العلامة " فيه.
# ومن هنا لو ثبت أن من أخبرنا بكونه صباغا أو نجارا أو بناء أو غير ذلك لا
~~يعلم بعض ما هو من صنعته من عمل خاص، لم يكذب المخبر المذكور أصلا ورأسا،
~~بل الأمر في المقام أظهر لعدم ارتباط بعض الأمور المزبورة ببعض، كارتباط
~~الأعمال الخاصة المعتبرة في كل صنعة من الصنائع المشار إليها.
# ومن هنا لو نفى ناف في المثال كونه صائغا أو نجارا، لم نحكم بأن المنفى
~~هو مجموع معرفته بالأعمال الخاصة المتداولة في صنعته من حيث المجموع لا
~~جميعها، بل نحكم بنفي الجميع وأن ليس له هذه الصنعة أصلا، بخلاف المقام.
# فلو صرح غيره أو هو بنفسه بأنه ليس بثقة لم نحكم بنفي كل من الأمور
~~المزبورة في حقه، بل إما نحكم بانتفاء أحدها لا على التعيين، وتبقى الثمرة
~~بينه وبين نفى الجميع فيما لو صرح ثالث بوجود أحد الأمور المذكورة، فيتعارض
~~على الأخير، بخلاف الأول، أو نحكم بانتفاء العدالة خاصة، وهو الأظهر، إما
~~لأنها لما كانت أظهر استفادة من إثباتها فكذلك في نفيها، كما هو المقرر في
~~غير ذلك من الألفاظ، أو لخصوصية في تسليط النفي عليها، فإنه المتبادر من
~~إطلاق ذلك.
# ولا ينافي الأول ما نقلناه عن أهل اللغة من ظهورها في الثبت والضبط،
~~ولازمه نفيه في النفي إذ العرف بخلافها في هذا الظهور. ms120
# (و) الأمر الخامس: أن قولهم: " ثقة في الحديث " أو " في الرواية " هل هو
~~مثل قولهم:
# " ثقة " فيما مر أم لا؟ الظاهر أنه كذلك في استفادة الضبط والإمامية، بل
~~لعله بالنسبة إلى الأول أظهر.
# وأما في استفادة العدالة بالمعنى الأخص أو الأعم فلا يخلو من نوع خفاء
~~لظهور التقييد في اختصاص وثاقته بالرواية، ولعل المستفاد منه كونه متحرزا
~~عن الكذب، وهو الذي نقل عن الشيخ رحمه الله كفايته في حجية الخبر، بل
~~وزيادة اهتمامه في الرواية PageV00P189
# بأخذها عمن يوثق به وغير ذلك مما مرجعه الوثوق بالرواية.
# لكن ذكر المولى البهبهاني رحمه الله في فوائده الرجالية: " أن المتعارف
~~المشهور أنه تعديل وتوثيق للراوي نفسه ". 1 قال: " ولعل منشأه الاتفاق على
~~ثبوت العدالة، وإنه يذكر لأجل الاعتماد على قياس ما ذكرنا في التوثيق، وأن
~~الشيخ الواحد ربما يحكم في واحد بأنه ثقة، وفى موضع آخر بأنه ثقة في
~~الحديث، مضافا إلى أنه في الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الآخر، كما
~~سيجئ في أحمد بن إبراهيم بن أحمد، فتأمل.
# وربما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث والثقة، وليس ببالي القائل.
# ويمكن أن يقال - بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة -: إن العدالة المستفادة من
~~الأول هي بالمعنى الأعم، وقد أشرنا وسنشير أيضا أن التي وقع الاتفاق على
~~اشتراطها هي بالمعنى الأعم.
# ووجه الاستفادة إشعار العبارة وكثير من التراجم، مثل أحمد ابن بشير 2
~~وأحمد ابن الحسن وأبيه الحسن بن علي بن فضال والحسين بن أبي سعيد والحسين
~~بن أحمد بن المغيرة وعلي بن الحسن الطاطري وعمار بن موسى وغير ذلك.
# إلا أن المحقق رحمه الله نقل عن الشيخ أنه قال: يكفي في الراوي أن يكون
~~ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا في جوارحه، فتأمل ". 3 قلت:
~~قد عرفت أن إشعار العبارة إنما هو في اختصاص الوثوق بالرواية، لا أعمية
~~العدالة بحيث تجامع فساد العقيدة، وما وجدنا في شئ من التراجم المزبورة
~~إشعار بما ذكره، فلا ينبغي التأمل في استفادة الإمامية منه على حد ms121
~~استفادتها من إطلاق الثقة ما لم يصرح بالخلاف، مضافا إلى ما مر من
~~استفادتها من أمور أخر مشتركة بينهما.
# وأما الوثاقة والعدالة فلا يبعد ما أسند إلى المشهور لما مر، ولوجود
~~العبارتين معا
# PageV00P190
# في أحوال كثير منهم ولو من أشخاص.
# و منها: قولهم: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " والكلام فيه في
~~أمور:
# أحدها: أن الاحتمالات الظاهرة فيه - التي لكل منها قائل على ما تسمعه من
~~الحكايات - أربعة:
# أحدها: ما حكاه في منتهى المقال 1 عن أستاذه صاحب الرياض، وعن بعض أفاضل
~~عصره، مصرحا بأن ليس لهما ثالث، وهو: أن يكون المراد منه كون من قيل هذا في
~~حقه صحيح الحديث لا غير، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه أو صحح السند
~~ولو بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره، عد السند حينئذ صحيحا، ولا يتوقف من
~~جهته.
# وثانيها: أن المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقه، أسنده في الفوائد
~~الرجالية إلى قائل غير معلوم. 2 وفى الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن
~~قائل، 3 واختاره بعض أفاضل عصرنا في رسالته المسماة ب‍ " لب اللباب " وادعى
~~إجماع العصابة عليه. 4 وثالثها: أن المراد توثيق من روى عنه من قيل ذلك في
~~حقه، أسنده في الفوائد 5 إلى توهم بعض.
# ولا ريب أن مراد القائل توثيق المقول في حقه أيضا، ولذا قال في الفصول -
~~بعد الحكاية المزبورة - مشيرا إلى هذا القول: " وربما قيل بأنها تدل على
~~وثاقة الرجال الذين بعده أيضا ". 6 رابعها: أن المراد تصحيح روايته بحيث لو
~~صحت من أول السند إليه عدت صحيحة من غير اعتبار ملاحظة أحواله وأحوال من
~~يروى عنه إلى المعصوم عليه السلام عزاه
# PageV00P191
# إلى الشهرة في الفوائد الرجالية، 1 واستظهره من العبارة.
# وحكى في منتهى المقال - بعد استظهاره أيضا من العبارة -: " أن بعض أجلاء
~~عصره ذكر أن عليه الشهرة ".
# وحكى عن المحقق الداماد أنه عزاه إلى الأصحاب بقوله: " هؤلاء على اعتبار
~~الأقوال المختلفة في تعيينهم واحد وعشرون أو اثنان وعشرون رجلا، مراسيلهم ms122
~~ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمون من غير المعروفين معدودة عند
~~الأصحاب رحمهم الله من الصحاح من غير اكتراث منهم لعدم صدق (حد) 2 الصحيح -
~~على ما قد علمته - عليها ". 3 قال: " ومثل ذلك قال في أوائل الوافي إلا أنه
~~لم ينسب ذلك إلى الأصحاب، بل إلى المتأخرين ". 4 قال: " وقال نحو ذلك في
~~مشرق الشمسين ". 5 ثم حكى عن الشهيدين والبهائي والأمين الكاظمي والسيد
~~محمد والمجلسي ما يستظهر منهم ذلك.
# وحكى عن الأخير أنه نسبه إلى جماعة من المحققين منهم والده المقدس التقي،
~~واستظهره أيضا من الفوائد النجفية، وأنه حكاه عن العلامة في المختلف وحكى
~~عن البهائي أيضا: " أن من الأمور الموجبة لعد الحديث من الصحيح - عند
~~فقهائنا - وجوده في الأصل المعروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا
~~على تصحيح ما يصح عنهم " 6. 7
# PageV00P192
# الأمر الثاني: في بيان الحق وإبطال غيره.
# فنقول: حيث إن البناء على الركون إلى الإجماع المزبور إما تعبدا أو
~~للبناء على اعتبار الظن في الطريق، أو على اعتباره في نفس الاحكام، بناء
~~على قاعدة الانسداد، المقررة في أحدهما، أو في خصوص الرجال المسلمة فيه كما
~~عرفت، ولا شك في إفادته الظن، وجب 1 علينا البناء على ما يظهر من اللفظ
~~المزبور لكونه حينئذ كغيره من الألفاظ التي هي حجة أو من أجزائها.
# والذي يظهر لنا من اللفظ المزبور ما فهمه المشهور، ومنه يظهر أنه لو كان
~~في الظهور المزبور في نفسه قصور، فهو بفهم المشهور مجبور.
# فأما الوجه الثاني المعزى إلى الأكثر، المدعى عليه إجماع العصابة: فإن
~~كان المراد به ما ينفى المختار، فلا ريب في ضعفه فإن الظهور بمرأى منا
~~كمصير المشهور إليه، بل لم نقف على مصرح به غير من ذكر، فأين الكثرة؟ وأين
~~الإجماع؟ وإلا بأن أريد به زيادة على المختار إثبات وثاقة الرجل المقول في
~~حقه اللفظ المزبور - نظرا إلى استبعاد إجماعهم على روايات غير الثقة، مع
~~اختلاف مشاربهم بل رميهم كثيرا من الثقات بالضعف وفساد العقيدة، لا سيما
~~القميين منهم، ms123 خصوصا بعد استثناء مثل الصدوق وشيخه روايات جماعة عن أخرى،
~~كرواية محمد بن عيسى من كتب يونس، ورواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
~~يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي وغير ذلك، خصوصا حيث أجمعوا على
~~صحة جميع ما رواه، بل جميع ما يرويه، كما هو مفاد هيئة المضارع - ففيه أن
~~ما ذكر - على فرض تسليم إفادته بنفسه أو بانضمام اللفظ المزبور شرطا أو
~~شطرا للظن المعتبر - معارض بظهور عبائر المشهور، بل صراحتها في نفى ذلك، مع
~~أن الظاهر خلافه، بل هو استدلال بالأعم لإمكان أن يكون منشؤ الإجماع وقوفهم
~~على نهاية دقته في نقل الرواية بحيث لا يروى إلا ما علم أو ظن بصحته مع
~~معرفته بعيوب الرواية والرواة، وهذا لا يستلزم وثاقته في نفسه،
# PageV00P193
# غاية الأمر كونه ثقة في نقل الحديث خاصة، كما مر في اللفظ المزبور، إلا
~~أن هناك استظهرنا وثاقته في نفسه من قرائن أخر، فلو وجد مثلها في المقام،
~~لم نكن نأبى عنه، وإلا فالمسلم وثاقته في الحديث.
# وأما الوجه الثالث: فلعل منشأه اختصاص صحة السند بوثاقة من فيه، كما عليه
~~الاصطلاح المتأخر، مع ملاحظة ما مر في وجه المشهور، فقد أخذ بظاهر الإجماع
~~المفيد لصحة الرواية ممن قيل في حقه ما ذكر إلى آخر السند، وبظاهر الاصطلاح
~~المتأخر المقتضى لحمل الصحة على عدالة الرواة.
# ووجه فساده وتوهمه: أن اللفظ المزبور منقول عن الكشي أو من سبقه، وهو من
~~القدماء، والواجب حمل ألفاظهم على مصطلحهم، واصطلاحهم في الصحة إنما هو على
~~كون الرواية معتبرة موثوقا بصدورها عن المعصوم عليه السلام ولو لقرائن
~~خارجية، فالمجمع عليه هو الصحة بهذا المعنى وهو الذي عليه المشهور، وصرح به
~~الكاظمي، ويظهر من عبائرهم التي منها عبارة المحقق الداماد، وقد تقدمت.
# فلا تغتر ببعض عبائر الفوائد الرجالية، المفيدة لاستفادة الوثاقة من ذلك،
~~لكن في خصوص أهل الإجماع دون من بعده إلى آخر السند.
# كيف! ولو كان ذلك لحمل الصحة على الاصطلاح المتأخر ووجب أن يقول بوثاقة ms124
~~من يروى عنه أهل الإجماع فإنه - كما مر - أخذ بظاهر العبارة كالمشهور ولا
~~يقول بها، وكان ما في لب اللباب (1) من دعواه إجماع العصابة على ما سمعت
~~ناظرا إلى هذه العبارة، وهو كما ترى لأنه في آخر الفائدة ذكر ما ينافي ذلك
~~حيث قال: " عندي أن رواية هؤلاء إذا صحت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح ".
~~(2) والعبارة المزبورة هذه: " نعم يرد عليهم أن تصحيح القدماء حديث شخص لا
~~يستلزم التوثيق إلا أنه يمكن أن يقال: يبعد أن لا يكون رجل ثقة ومع ذلك
~~تتفق
# PageV00P194
# العصابة على تصحيح جميع ما رواه سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ (1) رحمه
~~الله الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول الخبر ".
# إلى أن قال: " نعم لا يحصل الظن بكونه ثقة إماميا بل الأعم كما لا يخفى
~~". (2) قلت: وعلى ما استظهرناه من العبارة واستظهرناه من المشهور لا يرد
~~كثير من الاعتراضات المذكورة في المقام فلاحظ الفوائد ومنتهى المقال
~~وغيرهما وتأمل.
# وأما الوجه الأول فمنشؤه ما نقل عن السيد رحمه الله من " أنه لم يعثر في
~~الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من
~~فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح " (3).
# قلت: قد عثرنا على ذلك في عدة مواضع خصوصا في كلمات متأخري المتأخرين
~~منها: بحث جماعة (4) المختلف (5) فيما لو تبين فسق الإمام وبيع نكت الإرشاد
~~(6) وبحث الارتداد من المسالك (7) إلى غير ذلك.
# وأما تضعيف المعتبر (8) لابن بكير ومناقشة الشيخ (9) في مرسلات الجماعة
~~والجماعة في مراسيل ابن أبي عمير فمع أن ذلك كله مشترك الورود على الجميع
~~لعله لعدم ثبوت الإجماع عندهم أو عدم وقوفهم عليه أو عدم اعتنائهم به أو
~~بيان أن رواياتهم ليست كسائر الصحاح وغير ذلك.
# وبالجملة ما ذكر لا يدفع الشهرة والمعروف الاعتماد على مراسيل ابن أبي
~~عمير.
# PageV00P195
# الأمر الثالث: في تعداد الجماعة المزبورة.
# وهم - على ما في منتهى المقال - زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد بن معاوية
~~العجلي وأبو بصير الأسدي وقال بعضهم مكانه: أبو ms125 بصير المرادي وهو ليث بن
~~البختري (1) والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وجميل بن دراج، وعبد الله بن
~~مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وأبان بن عثمان
~~ويونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى وابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة
~~والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر وفضالة بن أيوب.
# وقال بعضهم مكان ابن محبوب الحسن بن علي بن فضال وبعضهم مكانه:
# عثمان بن عيسى.
# هذا وأما ناقل الإجماع المزبور فهو الكشي على ما هو المعروف وربما ينقل
~~عن غيره كما في فضالة بن أيوب، حيث قال: " قال بعض أصحابنا: إنه ممن أجمع
~~أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم ". (2).
# وربما يشاركه في النقل المزبور غيره كالنجاشي والعلامة لا بطريق النقل
~~عنه وكالشيخ في العدة وغيرها مرة بالتعبير المزبور وآخر بقوله: " إن
~~الطائفة عملت بما رواه فلان " كما ذكر ذلك في عبد الله بن بكير. (3) وقد
~~يشاركه فيما ذكر في خصوص طائفة من روايات أحد الجماعة المذكورة كبعض كتبه
~~وكمراسيله كما في ابن أبي عمير فقد شاركه الشيخ.
# وفى أوائل الذكرى: " إن الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله ". (4) وعن
~~النجاشي: " أن أصحابنا يسكنون إلى مراسيله " (5) إلى غير ذلك.
# فمع المشاركة يتقوى الاعتماد على الإجماع المزبور حيث لم يكن التخصيص
# PageV00P196
# مشعرا بنفيه في غيره وإلا فيضعف الاعتماد لمكان التعارض فيلتمس الترجيح
~~أو يتوقف وليس منه التخصيص بالمراسيل بل هو موجب لقوته في غيره.
# هذا ولا يخفى أن الموجود عن الكشي في حق بعض المذكورين غير العبارة
~~المذكورة مثلا في الفضل أنه ممن أجمعت العصابة على تصديقه والإقرار له
~~بالفقه والمغايرة والثمرة ظاهرة إذ هنا لا تستفاد الوثاقة أو الصحة فيمن
~~روى عنه هؤلاء كظهور المغايرة والثمرة بين عبارة الكشي المتقدمة وبين
~~قولهم: " عملت الطائفة بما رواه فلان ".
# تذنيب:
# حكى عن الشيخ في العدة وفى غيرها أيضا: أنه أسند العمل بروايات بعض إلى
~~الطائفة وادعى إجماع الإمامية على العمل بروايات آخرين مثل السكوني وحفص بن ms126
~~غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج ومن ماثلهم من العامة مثل: طلحة بن زيد
~~وغيره.
# وكذا مثل عبد الله بن بكير وسماعة بن مهران وبنى فضال والطاطريين وعمار
~~الساباطي وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى من غير العامة (1) قال في
~~الفوائد - بعد عدهم -: " فإن جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه ".
# ثم حكى عن المحقق الشيخ محمد رحمه الله أنه قال: " قال شيخنا أبو جعفر
~~رحمه الله في مواضع من كتبه إن الإمامية مجمعة على العمل برواية السكوني
~~وعمار ومن ماثلهما من الثقات ".
# وحكى عن المحقق المزبور أيضا أنه قال: " الإجماع على العمل بروايتهم لا
~~يقتضى التوثيق كما هو واضح ".
# قال: " أقول يبعد أن لا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم: أجمعت
~~العصابة " (2).
# PageV00P197
# قلت الاحتمالات السابقة في " أجمعت العصابة.. " جارية في المقام بل بعض
~~ما فيه من الأقوال كاستفادة وثاقة من قيل في حقه على ما سمعت من بعد نفيه
~~في الفوائد، لكن المتيقن منه بل لعله الظاهر من العبارة منهم مجرد البناء
~~على قبول روايتهم من جهتهم لا مطلقا وعلى ما في الفوائد مجرد وثاقتهم لا
~~وثاقة غيرهم ممن يروون عنه، مع احتمال البناء على قبول رواياتهم مطلقا فلا
~~يلاحظ من بعدهم في السند كما أنه المراد من قولهم: " يسكنون إلى مراسيله "
~~أو: " أجمعوا على قبولها ".
# ولعل من الأول دعوى الشهيد الثاني رحمه الله إطباق أصحابنا - عدا ابن
~~داود - على الحكم بصحة حديث محمد بن إسماعيل النيسابوري.
# هذا كله في دعوى الإجماع والاتفاق على التصحيح أو العمل وأما دعوى الشهرة
~~على أحدهما فهل تعتبر كالأولى أم لا؟ الأظهر: الأول.
# أما على حجية الشهرة للنص أو لقاعدة الانسداد فظاهره وكذا على اعتبارها
~~في تعيين الطريق.
# وأما على عدم البناء عليها في الأحكام وفى التعيين المزبور فالظاهر
~~الاعتبار هنا أيضا لما بيناه في تتمة المقدمة.
# إذا عرفت هذا فالشهرة إما محققة أو محكية والأولى تعلم بمراجعة الكتب
~~الاستدلالية مع زيادة التتبع والثانية بها أو بملاحظة كتب ms127 الرجال أو
~~الدراية أو الحديث أو غير ذلك.
# ومن ذلك ما في فوائد المولى البهبهاني رحمه الله حيث قال: " واعلم أن
~~المشهور يحكمون بصحة حديث أحمد بن محمد المذكور - يعنى أحمد بن محمد بن
~~يحيى وكذا أحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد والحسين بن الحسن بن أبان إذا
~~لم يكن في سنده من يتأمل في شأنه ". (1) قلت: ومنه يظهر أن الحكم بصحة حديث
~~هؤلاء ليس إلا لبيان توثيقهم أو مجرد
# PageV00P198
# الاعتماد عليهم لا صحة رواياتهم بحيث يستغنى عن ملاحظة أحوال من يروون
~~عنه كما فيما مر.
# وهذه الشهرة حكاها غيره أيضا وإن كان في نقله رحمه الله كفاية.
# وقد نقل أيضا أقوالا في بيان مستند المشهور فعن قائل أنه حكم العلامة
~~بالصحة وعن جماعة أنهم مشايخ الإجازة وهم ثقات لا يحتاجون إلى التوثيق نصا،
~~وعن أخرى أن مشايخ الإجازة لا تضر مجهوليتهم لأن حديثهم مأخوذ من الأصول
~~المعلومة وذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتبرك. (1) قلت: لا يخفى ضعف الجميع
~~وحيث لا يعتبر في اعتبار الشهرة متأصلة أو مرجحة ثبوت مدركها لم يكن لنا
~~حاجة إلى تطويل الكلام في إثبات مدرك صحيح لها، كما لم نحتج إلى إثبات مدرك
~~الإجماع على ما مر.
# ومنها: قولهم: " صحيح الحديث " ولا ريب في إفادته مدح الراوي في روايته
~~مدحا كاملا بل في نفسه أيضا كما مر فيما سبقه.
# وهل يفيد وثاقته وعدالته أيضا أم لا؟ أسند الأول في الفوائد إلى توهم
~~بعض. (2) والذي يظهر أنه في عبائر القدماء أضعف من قولهم: " ثقة في الحديث
~~" وذلك لما حكاه غير واحد منهم في الفوائد: " أن المراد به عند القدماء هو
~~ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعم من أن يكون منشؤ وثوقهم كون
~~الراوي من الثقات وأمارات أخر ومن أن يقطعوا بصدوره عنه عليه السلام أو
~~يظنوا به ".
# ثم قال: " ولعل اشتراطهم العدالة - على ما أشرنا - إليه لأجل أخذ الرواية
~~عن الراوي من دون حاجة إلى التثبت وتحصيل أمارات تورث لهم الوثوق المعتد به ms128
~~كما أنه عند المتأخرين أيضا كذلك " (3) قلت: قد صرح بذلك كثير منهم خصوصا
~~من تأخر عنه وظاهر أنهم أرادوا به
# PageV00P199
# الجمع بين اشتراطهم العدالة في الراوي سواء اعتبرت بالمعنى الأخص أو
~~الأعم - وبين كونهم إلى كثير من روايات غير العدول والإنصاف أن الجمع
~~المزبور مع إمكان غيره أيضا فمرة بأن المراد بالعدالة مجرد ظهور تحرزه عن
~~الكذب ولو في خصوص رواية فيختص العمل بها وأخرى بأن من اشتراطها ما خالف
~~مقتضاه وإن ظهر لنا ذلك وذلك لإمكان وقوفه على وثاقته وعدالته ولو في حال
~~روايته الرواية الخاصة دون غيرها بخلافنا أو لم يكن الراوي عنده مختصا
~~بالفاسق عنده فلعله وقف على رواية عدل عنده ذلك مع احتمال غفلته عما اشترطه
~~في بعض الأحيان إلى غير ذلك لا يخلو من إشكال كغيره مما ذكر أو لم يذكر، إذ
~~المناسب بل اللازم حينئذ أن يجعلوا الشرط أحد الأمرين من العدالة أو التثبت
~~المفيد للوثوق به أو مجرد الوثوق به ويجعل العدالة كغيرها من أسباب الوثوق
~~والاعتماد المنضم بعضها إلى بعض أو مع الانفراد حيث كان قويا كما صنعه بعض
~~من تأخر إلى غير ذلك.
# وكيف كان فتفصيل البحث في ذلك خارج عن مقتضى المقام والمقصود هنا بيان أن
~~العبارة المذكور لا تفيد الوثاقة لا فيمن وردت في حقه كما سمعت حكاية توهمه
~~ولا فيمن روى هو عنه أيضا بتوهم إرادة أن ما يضاف أو يسند إليه من الأحاديث
~~فهو صحيح إذ الصحة عند القدماء لا تلازم الوثاقة أصلا.
# نعم لو كانت العبارة في كلام المتأخرين أفادته على تفصيل يأتي في الخاتمة
~~ثم أعلم ان تركيب العبارة هنا غيره فيما مر في قولهم: " ثقة في الحديث "
~~فإن الوصف هنا للمتعلق الذي هو الحديث ولذا تعرضنا لبيان المراد من الحديث
~~الصحيح. ويجئ تمام الكلام فيه والفرق بينه وبين المعمول به عند القدماء
~~وكذا عند المتأخرين وكذا بينهما بالاصطلاحين في الخاتمة.
# ومنها: قولهم: " من مشايخ الإجازة ".
# قال في الفوائد: " والمتعارف عده من أسباب الحسن وربما ms129 يظهر من جدي رحمه
~~الله PageV00P200
# دلالته على الوثاقة وكذا المصنف رحمه الله في ترجمة الحسن بن علي ابن
~~زياد.
# وقال المحقق البحراني مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة (1).
# وما ذكره رحمه الله لا يخلو من قرب إلا أن قوله: " في أعلى درجاتها " غير
~~ظاهر.
# قال المحقق الشيخ محمد رحمه الله: عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ، وسيجئ
~~في ترجمة محمد بن إسماعيل النيسابوري عن الشهيد الثاني رحمه الله: أن مشايخ
~~الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم. (2) وعن المعراج: أن التعديل
~~بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين، (3) إلى غير ذلك، فلاحظ هذا وإذا كان
~~المستجيز ممن يطعن (على الرجال) (4) في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير
~~الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور، سيما إذا كان المجيز
~~من المشاهير.
# وربما يفرق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأول من الثقات ولعله ليس بشئ
~~" (5) انتهى قلت: مراده من جده أول المجلسيين، ومن المحقق البحراني نادر
~~العصر والزمان الشيخ سليمان رحمهم الله كما صرح به في الفوائد، (6) ومن
~~المصنف مصنف كتابي:
# الرجال الكبير والوسيط، المولى الأمجد الآميرزا محمد الاسترآبادي رحمه
~~الله.
# ومنها: قولهم: " عين ووجه " وربما يضم إلى الأول: " من عيون أصحابنا "
~~وإلى الثاني: " من وجوه أصحابنا " وقد يضاف الجمع إلى الطائفة.
# قال في الفوائد: " قيل: هما يفيدان التعديل ويظهر من المصنف رحمه الله في
~~ترجمة الحسن ابن زياد وسنذكر عن جدي في تلك الترجمة معناهما واستدلاله على
~~كونهما توثيقا.
# PageV00P201
# وربما يظهر ذلك من المحقق الداماد أيضا في الحسين بن أبي العلاء.
# وعندي أنهما يفيدان مدحا معتدا به.
# وأقوى من هذين: وجه من وجوه أصحابنا فتأمل " (1) انتهى.
# قلت: ذكر المصنف في الترجمة المزبورة ربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد
~~ابن محمد بن عيسى ولا ريب أن كونه عينا من عيون هذه الطائفة ووجها من
~~وجوهها أولى.
# وحكى في التعليقة في الترجمة المزبورة عن جده أنه قال: " عين " توثيق لأن
~~الظاهر استعارته بمعنى الميزان باعتبار صدقه كما كان الصادق عليه السلام
~~يسمى أبا الصباح ms130 بالميزان لصدقه بل الظاهر أن قولهم: " وجه " توثيق لأن دأب
~~علمائنا السابقين في نقل الأخبار كان عدم النقل إلا عمن كان في غاية الثقة
~~ولم يكن يومئذ (لهم) مال ولا جاه حتى يتوجهوا إليهم بهما بخلاف اليوم وكذا
~~يحكمون بصحة خبره " (2) انتهى قلت: " إذا عرفت كفاية ما ذكر في التوثيق
~~فاللازم البناء على أن قولهم: " أوجه من فلان " أو: " أصدق " أو: " أوثق "
~~أو " أورع " أو: " أعدل " ونحو ذلك يفيد الوثاقة إذا كان المفضل عليه وجها
~~أو صدوقا وغير ذلك بل يستفاد من الثلاثة الأخيرة الوثاقة والورع والعدالة
~~مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة بإضافة كونها أشد أو أظهر.
# وظهر مما ذكر أيضا أن قولهم: " شيخ الطائفة " أو: " من أجلائها " أو "
~~معتمدها " (كذلك). (3) قال في الفوائد: " وإشارتها إلى الوثاقة ظاهرة مضافا
~~إلى الجلالة بل أولى من الوكالة وشيخية الإجازة وغيرهما مما حكموا بشهادته
~~على الوثاقة سيما بعد ملاحظة أن كثيرا من الطائفة ثقات فقهاء فحول أجلة،
~~وبالجملة، كيف يرضى منصف بأن يكون شيخ الطائفة في أمثال المقامات فاسقا!؟ "
~~(4) انتهى.
# PageV00P202
# ومنها قولهم: " لا بأس به ".
# واختلف في إفادته التوثيق أو مطلق المدح أو لا هذا ولا ذاك.
# وهذا الاختلاف من جهة المعنى العرفي مع ملاحظة القرائن وإلا فظاهر معناه
~~اللغوي التوثيق فإن من لا عذاب له - أي لا استحقاق (له) لا يكون في الغالب
~~إلا عدلا فتدبر حيث إن النظر إلى العرف.
# فالذي يظهر لنا منه أنه لا يقدح في السند من جهته أي يعمل به وهذا لا
~~يلازم كونه ممدوحا مدحا معتدا به بل ثقة في الرواية بل مطلقا وإن لم يكن
~~كسائر الثقات.
# ويؤيدها ما في ترجمة إبراهيم بن محمد بن فارس أنه لا بأس به في نفسه ولكن
~~ببعض من يروى هو عنه وما في ترجمة حفص بن سالم أنه ثقة لا بأس به.
# وفى الفوائد: " والأوفق بالعبارة والأظهر أنه لا بأس به بوجه من الوجوه.
# ولعله لذا قيل بإفادته التوثيق واستقر به المصنف في متوسطه ويومئ إليه ما
~~في ms131 تلك الترجمة أي ترجمة إبراهيم المذكور - وترجمة بشار بن يسار.
# ويؤيده قولهم: ثقة لا بأس به، منه ما سيجئ في حفص بن سالم.
# والمشهور أنه يفيد المدح وقيل: يمنع إفادته المدح أيضا وفى الخلاصة غده
~~من القسم الأول فعنده أنه يفيد مدحا معتدا به فتأمل " (1) انتهى.
# ومنها: قولهم: " أسند عنه ". (2) ولنقتصر هنا على حكاية ما في الفوائد
~~وما في منتهى المقال إذ لم يبقيا بعد لقائل قولا.
# ففي الأول: " قيل معناه سمع عنه الحديث ولعل المراد على سبيل الاستناد
~~والاعتماد وإلا فكثير ممن سمع عنه ليس ممن أسند عنه وقال جدي رحمه الله:
~~المراد روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه وهو كالتوثيق ولا شك أن هذا المدح
~~أحسن من: لا بأس به انتهى.
# PageV00P203
# قوله رحمه الله: وهو كالتوثيق لا يخلو من تأمل نعم إن أراد منه التوثيق
~~بما هو أعم من العدل الإمامي فلعله لا بأس به فتأمل لكنه لعله توثيق من غير
~~معلوم الوثاقة.
# أما أنه روى عنه الشيوخ كذلك حتى يظهر وثاقته لبعد اتفاقهم على الاعتماد
~~على من ليس بثقة أو بعد اتفاق كونهم بأجمعهم غير ثقات فليس بظاهر.
# نعم ربما يستفاد منه مدح وقوة لكن ليس بمثابة قولهم لا بأس به بل أضعف
~~منه لو لم نقل بإفادته التوثيق.
# وربما يقال بإيمائه إلى عدم الوثوق ولعله ليس كذلك فتأمل " (1) انتهى ما
~~في الأول وفى الثاني بعد نقل ما في الأول -: " لم أعثر على هذه الكلمة إلا
~~في كلام الشيخ رحمه الله وما ربما يوجد في الخلاصة فإنما أخذه من رجال
~~الشيخ والشيخ رحمه الله إنما ذكرها في رجاله دون فهرسته وفى أصحاب الصادق
~~عليه السلام دون غيره إلا في أصحاب الباقر عليه السلام ندرة غاية الندرة.
# واختلفت الأفهام في قراءتها.
# فمنهم من قرأها بالمجهول كما سبق ولعل عليه الأكثر وقالوا بدلالتها على
~~المدح لأنه لا يسند إلا عمن يستند إليه ويعتمد عليه لكن في ترجمة محمد بن
~~عبد الملك الأنصاري أسند عنه ضعيف فتأمل.
# وقيل في وجه اختصاصها ms132 ببعض دون بعض إنها لا تقال إلا فيمن لا يعرف
~~بالتناول منه والأخذ عنه.
# وقرأ المحقق الشيخ محمد أسند بالمعلوم ورد الضمير إلى الإمام الذي هو من
~~أصحابه وكذا الفاضل عبد النبي رحمه الله في الحاوي كما يأتي عنهما في يحيى
~~بن سعيد الأنصاري وعن الثاني في عبد النور أيضا وينافيه قول الشيخ في جابر
~~بن يزيد أسند عنه روى عنهما (2) وقوله في محمد بن
# PageV00P204
# إسحاق بن يسار: " أسند عنه يكنى أبا بكر صاحب المغازي من سبى عين التمر
~~وهو أول سبى دخل المدينة وقيل كنيته أبو عبد الله روى عنهما " (1) وقال
~~المحقق الداماد في الرواشح ما ملخصه: إن الصحابي على مصطلح الشيخ في رجاله
~~- على معان:
# أصحاب الرواية (عن) (2) الإمام بالسماع منه.
# ومنها: بإسناد عنه بمعنى أنه روى الخبر عن أصحابه الموثوق بهم وأخذ عن
~~أصولهم المعتمد عليها فمعنى أسند عنه أنه لم يسمع منه بل سمع من أصحابه
~~الموثقين وأخذ عنهم من أصولهم المعتمد عليها.
# وبالجملة قد أورد الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام جماعة جمة إنما
~~روايتهم عنه بالسماع من أصحابه الموثوق بهم والأخذ من أصولهم المعول عليها
~~ذكر كلا منهم وقال أسند عنه. (3) انتهى.
# ورد بأن جماعة ممن قيلت فيهم رووا عنه عليه السلام مشافهة.
# وقرأ ولد الأستاذ العلامة - دام علاهما - أيضا بالمعلوم ولكن لا أدرى إلى
~~من رد الضمير.
# وقرأ بعض السادة الأزكياء من أهل العصر أيضا (كذلك) (4) قال: والأشبه كون
~~المراد أنهم أسندوا عنه عليه السلام ولم يسندوا عن غيره من الرواة، كما
~~تتبعت ولم أجد رواية أحد من هؤلاء عن غيره عليه السلام إلا أحمد بن عائذ
~~فإنه صحب أبا خديجة وأخذ عنه كما نص عليه النجاشي والأمر فيه سهل فكأنه
~~مستثنى لظهوره. انتهى.
# وفيه أيضا تأمل فإن غير واحد ممن قيل فيه: أسند (عنه) (5) سوى أحمد بن
~~عائذ
# PageV00P205
# رووا عن غيره عليه السلام أيضا منهم: محمد بن مسلم والحارث بن المغيرة
~~وبسام بن عبد الله الصيرفي.
# وربما يقال: إن الكلمة أسند بالمعلوم ms133 والضمير للراوي إلا أن فاعل " أسند
~~" ابن عقدة لأن الشيخ رحمه الله ذكر في أول رجاله أن ابن عقدة ذكر أصحاب
~~الصادق عليه السلام وبلغ في ذلك الغاية قال رحمه الله وإني ذاكر ما ذكره
~~وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره (1) فيكون المراد أخبر عنه ابن عقدة وليس
~~بذلك البعيد.
# وربما يظهر منه وجه عدم وجوده إلا في كلام الشيخ رحمه الله وسبب ذكر
~~الشيخ رحمه الله ذلك في رجاله دون فهرسته وفى أصحاب الصادق عليه السلام دون
~~غيره بل وثمرة قوله رحمه الله: إني ذاكر ما ذكره ابن عقدة ثم أورد ما لم
~~يذكره فتأمل جدا ". (2) انتهى قلت: ولا يخفى بعد ذلك أيضا أما أولا:
~~فلتنافر " أسند عنه " مع " أخبر عنه " بل القريب إليه " أسند به " إذ مفاد
~~" أخبر عنه " انه نقل عنه أمر آخر وهو غير مقصود في توجيهه.
# وأما ثانيا: فلأن مقتضى كلام الشيخ حيث ذكر أنه يذكر ما ذكره مع اعترافه
~~بأنه بلغ في ذلك الغاية أن يكون أكثر رجال الصادق عليه السلام ممن أسند عنه
~~والواقع خلافه.
# ومنها: أن يروى عنه أو كتابه جماعة من الأصحاب أو بعضهم ممن علم من حاله
~~أو قيل في حقه إنه لا يروى إلا عن ثقة.
# وكذا إذا اعتمد عليه جماعة لا سيما القميين أو اعتمد بعض من لا يعتمد إلا
~~عن ثقة ومعتمد.
# قال في الفوائد في الأول: " لا يخفى كونه من أمارات الاعتماد ويظهر مما
~~سيذكر في عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان وغيرهما بل ملاحظة اشتراطهم
~~العدالة في الراوي على ما مر يقوى كونه من أمارات العدالة سيما أن يكون
~~الراوي عنه كلا أو
# PageV00P206
# بعضا من يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل وأمثالها ونظائرها فربما
~~تشير روايته عنه إلى الوثاقة ". (1) وقال - فيما إذا روى الأجلاء عنه -: "
~~وفيه - مضافا إلى ما سبق أنه من أمارات الوثاقة أيضا كما لا يخفى على
~~المطلع برويتهم وأشرنا إلى وجهه أيضا سيما وأن يكونوا كلا أو بعضا ممن ms134 يطعن
~~بالرواية عن المجاهيل وأمثالها كما ذكر.
# وإذا كان رواية جماعة من الأصحاب تشير إلى الوثاقة كما مر فرواية أجلائهم
~~بطريق أولى " (2) وذكر: " أن رواية صفوان وابن أبي عمير من أمارات الوثاقة
~~لقول الشيخ في العدة إنهما لا يرويان إلا عن ثقة. (3) وسيجئ عن المصنف في
~~ترجمة إبراهيم بن عمر أنه يؤيد التوثيق رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة
~~حماد وفى ترجمة ابن أبي الأغر النخاس أن رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه
~~ينبهان على نوع اعتبار واعتداد.
# وعن المحقق الشيخ محمد رحمه الله: قيل في مدحهما ما يشعر بالقبول في
~~الجملة والفاضل الخراساني في ذخيرته جرى مسلكه على القبول من هذه العلة.
# ونظير صفوان وابن أبي عمير أحمد بن محمد بن أبي نصر لما ستعرف في ترجمته
~~وقريب منهم علي بن الحسن الطاطري لما سيظهر من ترجمته أيضا.
# ومسلك الفاضل جرى على هذا أيضا " (4) ثم ذكر رواية محمد بن إسماعيل بن
~~ميمون أو جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما.
# قال: " فإن كلا منهما أمارة التوثيق لما ذكر في ترجمتهما " (5) وقال في
~~الثاني: " إن اعتماد شيخ على شخص من أمارات الاعتماد عليه كما هو
# PageV00P207
# ظاهر ويظهر من النجاشي والخلاصة في علي بن محمد بن قتيبة فإذا كان جمع
~~منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتد بها من الاعتماد وربما يشير إلى
~~الوثاقة سيما إذا كثر منهم الاعتماد وخصوصا بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة
~~وخصوصا إذا كان ممن يطعن في الرواية عن المجاهيل ونظائرها " (1) قال: "
~~ومنها: اعتماد القميين عليه أو روايتهم عنه فإنه أمارة الاعتماد بل الوثاقة
~~أيضا كما سيجئ في إبراهيم بن هاشم سيما أحمد بن محمد بن عيسى لما سيجئ في
~~إبراهيم بن إسحاق وابن الوليد لما سيجئ في ترجمته.
# ويقرب من ذلك اعتماد ابن الغضائري عليه وروايته عنه " (2) انتهى.
# هذا جملة مما استعمل عندهم في المدح وجلمة من أسبابه وأسباب اعتمادهم.
# وهنا جملة أخرى ككونه من وكلائهم عليهم السلام لواحد منهم أو أكثر، أو
~~كونه من آل ms135 أبي جهم وآل نعيم وآل شعبة أو كونه كثير الرواية أو روايته عن
~~الثقات أو أخذه معرفا للجليل بقولهم: " إنه أخوه " مثلا أو وقوعه في سند
~~صحيحة الكل أو الجل أو بعض من يعتمد عليه أو: اتفق الكل أو الأكثر على
~~قبوله أو في سند قدح فيه بغيره دونه وذكر الجليل إياه مترحما عليه أو
~~مترضيا وغير ذلك مما يعلم بمراجعة كتب الرجال.
# PageV00P208
### || الفصل الثاني في الإشارة إلى بعض ما يستعمل عندهم في الذم
# سواء بلغ حد
~~الجرح أم لا، بحيث يسقط به الخبر في نفسه عن الاعتبار والاعتداد أم لا بل
~~كان بحيث يسقطه عن المقاومة مع غيره من الأخبار المعتبرة.
# والأقسام المتقدمة في المدح جارية في المقام بعكس ما هناك فلاحظ وحيث إن
~~منشأ القدح قد يكون فساد العقيدة وقد يكون غيره وإن اجتمعا أيضا فلنتكلم
~~هنا في مقامين ولنقدم القدح بغير العقيدة لأنه العمدة في رد الرواية.
### ||| فالمقام الأول: في ذكر أسباب الذم بالجوارح وبيان ألفاظها
# ولنقتصر هنا
~~أيضا على جملة من ذلك فمنها: " فاسق - أو - بجوارحه أو " كان يشرب الخمر "
~~ونحو ذلك، أو " كذاب " و " وضاع " أو " خبيث " و " متعصب " أو " متهم " و "
~~متروك " و " ساقط " أو " ليس بشئ " ونحو ذلك فإن ما ذكر ونحوه يفيد عدم
~~الاعتبار بل الجرح.
# وفى بعضها تعلق الذم بخبره أيضا كما في " كذاب " و " وضاع ".
# ولا يخفى اختلافها في القوة والضعف فليلاحظ عند التعارض.
# ومنها: " ضعيف " ولا ريب في إفادته سقوط الرواية وضعفها وإن لم يكن في
~~الشدة PageV00P209
# مثل أكثر ما سبق فيتميز عند التعارض.
# وأما إفادته القدح في نفس الرجل فلعله كذلك حيث أطلق ولم يكن قرينة
~~كتصريح أو غيره على الخلاف.
# والظاهر أن إليه نظر الأكثر في استفادة قدح الرجل منه.
# فما في الفوائد - بعد حكاية ذلك عنهم: " ولا يخلو من ضعف لما سنذكر في
~~داود بن كثير وسهل بن زياد وأحمد بن محمد بن خالد وغيرهم " (1) لا يخلو من
~~بحث إذ غاية الأمر وجود قرينة وتصريح بالخلاف ms136 حتى من المضعف.
# وهذا لا ينافي إفادته عند الإطلاق لما ذكرنا مع أنا لاحظنا ما أشار إليه
~~من التراجم فلم نقف فيها على ما ينافي مفاد الإطلاق المزبور فلاحظ وتأمل ثم
~~إن الذي يظهر منهم أو ينبغي إرادتهم مطلق القدح في نفس الرجل لا خصوص الفسق
~~فيشمل ما لو كان التضعيف لسوء الضبط وقلة الحافظة أو عدم المبالاة في
~~الرواية في أخذها ونقلها.
# فلا بأس بما في الفوائد أيضا من قوله: " كما أن تصحيحهم غير مقصور على
~~العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق وهذا غير خفى على من تتبع وتأمل
~~" (2) ثم قال: " وقال جدي رحمه الله: تراهم يطلقون الضعيف على من يروى عن
~~الضعفاء ويرسل الأخبار " (3) قلت: قد عرفت أنه ليس كذلك عند الإطلاق وأما
~~مع نصب القرينة بتصريح أو غيره فهو خارج عن كلام الأكثر ألا ترى أنهم كثيرا
~~ما يقولون: فلان ثقة في نفسه إلا أنه يروى عن الضعفاء والمجاهيل وكثيرا ما
~~يقولون ضعيف في الرواية فليس بنقي الحديث أو غمز في حديث ونحو ذلك.
# فما فيها أيضا تأييدا لما سمعته - من قوله: " لعل من أسباب الضعف عندهم
~~قلة الحافظة وسوء الضبط والرواية من غير إجازة والرواية عمن لم يلقه
~~واضطراب
# PageV00P210
# ألفاظ الرواية، وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلو أو التفويض أو الجبر أو
~~التشبيه كما هي في كتبنا المعتبرة بل هي مشحونة منها كالقرآن مع أن عادة
~~المصنفين إيرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم مضافا إلى ما ذكره في
~~الفقيه وغيره وكذا من أسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه بل وربما كان
~~مثل الرواية بالمعنى ونظائره سببا.
# وبالجملة أسباب قدح كثيرة " (1) إلى آخر ما ذكره - لا يخلو من نظر لأنا
~~لا ننكر كثرة أسباب القدح عندهم (إنما) (2) نمنع التعبير عن أمثال ذلك
~~بمطلق ضعف الرجل.
# ومنها: " ضعيف في الحديث " و " مضطرب الحديث " و " مختلط الحديث " و "
~~ليس بنقي الحديث " و " يعرف حديثه وينكر " و " غمز عليه في حديثه " و "
~~منكر الحديث " وأمثال ذلك.
# ولا دلالة ms137 فيها على القدح في العدالة بل الظاهر من التقييد عدمه ولعله
~~لذا - أو غيره - لم يذهب ذاهب هنا إلى إفادتها القدح في العدالة وإن كان
~~مقتضى مصيرهم إلى استفادة وثاقة الرجل من قولهم " ثقة في الحديث " القدح
~~فيها بما ذكر فكما أنه يبعد الوثوق بأحاديث رجل ما لم يكن ثقة في نفسه فكذا
~~يبعد الحكم بأمثال ما ذكر ما لم يكن ضعيفا في نفسه.
# لكن الظاهر وضوح الفرق لظهور كون الوثاقة منشأ الوثوق بالرواية ولا
~~ملازمة في الغالب بين ما ذكر وفسق الرجل أو ضعفه في نفسه.
# وفى الفوائد: " أنها ليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رواية
~~المتأخرين نعم هي من أسباب المرجوحية معتبرة في مقامها ". (3) وذكر أيضا: "
~~أنه فرق بين " ضعيف " وقولهم: " ضعيف في الحديث " فالحكم بالقدح فيه أضعف
~~وسيجئ في سهل بن زياد.
# وقال جدي رحمه الله: الغالب في إطلاقاتهم أنه ضعيف في الحديث أي: يروى عن
# PageV00P211
# كل أحد فتأمل " (1) قلت: وفى هذا نوع اعتراف بما مر من ظهور إطلاق الضعيف
~~في قدح الرجل حيث إنه لم يدع الغلبة هناك.
# ومنها: " مخلط " و " مختلط ".
# ففي منتهى المقال عن بعض (2) أجلاء عصره: أنه ظاهر في القدح لظهوره في
~~فساد العقيدة " (3) ثم تنظر فيه ب‍ " أن المراد بأمثال هذين اللفظين من لا
~~يبالي عمن يروى وممن يأخذ يجمع بين الغث و (السمين والعاطل و) (4) الثمين
~~". (5) ثم استشهد على مختاره بما لا يشهد له إذ غايته إطلاق ذلك على غير
~~فاسد العقيدة ولا مجال لإنكاره وأين هذا من ظهور الإطلاق؟ كما أن كون
~~المبدأ الخلط الذي هو المزج لا يقتضى ما ذكره فإن استعمال التخليط في فساد
~~العقيدة أمر عرفي لا ينكر.
# ولا ينافيه كون أصل وضع اللغة على خلافه مع أنه لا مخالفة إذ فساد
~~العقيدة ربما يكون بتخليط صحيحها بسقيمها بل الغالب في المرتدين عن الدين
~~أو المذهب كذلك لبعد الرجوع عن جميع العقائد.
# وبالجملة فالمرجع ظهور اللفظ في نفسه ثم ملاحظة الخارج.
# ومنها: " ليس بذاك ".
# ففي الفوائد: ms138 " قد أخذه خالي ذما ولا يخلو من تأمل لاحتمال أن يراد أنه
~~ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما وإن كان فيه نوع وثوق من قبيل قولهم: ليس بذلك
~~الثقة، ولعل هذا هو الظاهر فيشعر على (6) نوع مدح فتأمل ". (7)
# PageV00P212
# قلت: هذا منه قدس سره كما سبق فأي منافاة لاحتمال خلاف الظاهر في الظهور
~~ثم ترجى ظهور الخلاف فإن كان مجرد الترجي فلا كلام وإلا فالظاهر خلافه
~~لظهور النفي المزبور في نفى المعتبر من الوثوق والاعتماد.
# نعم لو قيده بالثقة بقوله: " ليس بذاك الثقة " كان كما ذكره وهو واضح
~~ومنه قولهم: " ليس حديثه بذلك النقي " لأنه أضعف في ذم الحديث من " ليس
~~بنقي الحديث " وأما القدح بهما في العدالة فلا فيهما، كما مر.
# ومنها: " كاتب الخليفة " أو " الوالي " أو " من عماله " أو " كان عاملا
~~من قبل فلان " ونحو ذلك فإن ظاهرها القدح كما اعترف به العلامة في ترجمة
~~حذيفة حيث إنه قيل في حقه: " إنه كان واليا من قبل بنى أمية " فقال
~~العلامة: " يبعد انفكاكه عن القبيح " (1) ويؤيد ذلك ما رووه في أحمد بن عبد
~~الله الكرخي أنه كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب وأقبل على تصنيف الكتب إلا
~~أن المروى عنه غير معلوم أو طاهر بن محمد بن علي بن بلال.
# قال في الفوائد: " لم نر من المشهور التأمل من هذه الجهة كما في يعقوب بن
~~يزيد وحذيفة بن منصور وغيرهما ".
# قال: " ولعله لعدم مقاومتهما التوثيق المنصوص أو المدح المنافي باحتمال
~~كونهما بإذنهم أو تقية حفظا لأنفسهم أو غيرهم أو باعتقادهم الإباحة أو غير
~~ذلك من الوجوه الصحيحة " (2) قلت: نعم ولكنه لا ينافي ظهور الإطلاق فيما مر
~~وهو رحمه الله أيضا ليس في مقام دفعه ومنها: أن يروى الراوي عن الأئمة
~~عليهم السلام على وجه يظهر منه أخذهم عليهم السلام رواة لا حججا كأن يقول:
~~" عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام " أو " عن الرسول (ص) فإنه
~~مظنة عدم كونه من الشيعة إلا أن يظهر من القرائن كونه ms139 منهم مثل أن يكون ما
~~رواه
# PageV00P213
# موافقا لمذهب الشيعة ومخالفا لمذهب العامة أو غيرهم أو أن يكثر الرواية
~~عنهم عليهم السلام غاية الإكثار أو أن يكون غالب رواياته مفتى بها عند
~~الأصحاب بل يرجحونها على ما رواه الشيعة أو غير ذلك فيحمل كيفية روايته على
~~التقية أو تصحيح مضمونها عند المخالفين أو ترويجه فيهم سيما المستضعفين
~~وغير الناصبين منهم أو، تأليفا لقلوبهم واستعطافا لهم إلى التشيع أو غير
~~ذلك وقد نص على ذلك في الفوائد (1).
# وهنا جملة أمور يستفاد منها القدح مذكورة في محالها ككون الراوي في الرأي
~~أو الرواية موافقا في الغالب للعامة وكإكثار المذمومين - خصوصا أرباب
~~المذاهب الفاسدة - الرواية عنه على وجه يظهر كونه منهم ونحو ذلك.
### ||| المقام الثاني: في الإشارة إلى أسباب فساد العقيدة
# وهي كثيرة ولنقتصر في
~~هذا المختصر على إشارة إجمالية إلى بعضها بذكر أرباب المذاهب الفاسدة
~~فنقول:
### |||| منهم: الإسماعيلية
#  وهم المنتهون بالإمامة إلى مولانا الصادق عليه السلام
~~ثم إلى ابنه إسماعيل.
# وفى التعليقة: " ببالي أنهم فرق " (2).
### |||| ومنهم البترية
# ففي التعليقة: " البترية - بضم الباء وقيل بكسرها -
~~منسوبون إلى كثير النوى لأنه كان أبتر اليد.
# وقيل: إلى المغيرة بن سعيد.
# والبترية والسليمانية والصالحية من الزيدية يقولون بإمامة الشيخين
~~واختلفوا في غيرهما.
# وأما الجارودية فلا يعتقدون إمامتهم.
# PageV00P214
# وفى بعض الكتب: أنهم لا يعتقدون إمامتهما لكن حيث رضى علي عليه السلام
~~بهما ولم ينازعهما أجريا مجرى الأئمة في وجوب الطاعة " (1).
# وعن الاختيار: " هم أصحاب كثير النوى والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي
~~حفصة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبى المقدام ثابت الحداد وهم الذين
~~دعوا إلى ولاية علي عليه السلام ثم خلطوها بولاية أبى بكر وعمر ويثبتون
~~لهما إمامتهما ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ويرون الخروج مع بطون
~~ولد علي بن أبي طالب عليه السلام، ويثبتون لكل من خرج منهم عند خروجه
~~الإمامة " (2) 
### |||| ومنهم: البزيعية.
# فعن تأريخ أبى زيد البلخي أنهم أصحاب بزيع الحائك أقروا بنبوته وزعموا أن
~~الأئمة عليهم السلام كلهم أنبياء وأنهم لا ms140 يموتون ولكنهم يرفعون وزعم بزيع
~~أنه صعد إلى السماء وأن الله مسح على رأسه ومج في فيه فإن الحكمة تثبت في
~~صدره.
# وفى التعليقة: " أنهم فرقة من الخطابية يقولون الإمام بعد أبي الخطاب
~~بزيع وإن كل مؤمن يوحى إليه وإن الإنسان إذا بلغ الكمال لا يقال له: مات بل
~~رفع إلى الملكوت وادعوا معاينة أمواتهم بكرة وعشية.
# وكان أبو الخطاب يزعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، والآلهة نور من النبوة
~~ونور من الإمامة ولا يخلو العالم من هذه الأنوار وأن الصادق عليه السلام هو
~~الله وليس المحسوس الذي يرونه بل إنه لما نزل إلى العالم لبس هذه الصورة
~~الإنسانية لئلا ينفر منه ثم تمادى الكفر به إلى أن قال: إن الله تعالى
~~انفصل من الصادق عليه السلام وحل فيه وأنه أكمل من الله تعالى " (3)
# PageV00P215
### |||| ومنهم: البيانية.
# فعن التأريخ المزبور: أنهم أقروا بنبوة بيان وهو رجل من سواد الكوفة تأول
~~قول الله عز وجل: * (هذا بيان للناس) * (1) أنه هو وكان يقول بالتناسخ
~~والرجعة فقتله خالد بن عبد الله القسري " 
### |||| ومنهم الجارودية،
# ويقال لهم:
~~السرحوبية أيضا لنسبتهم إلى أبى الجارود زياد بن المنذر السرحوب وهم
~~القائلون بالنص على علي عليه السلام وكفر الثلاثة وكل من أنكره وتقدم ذكرهم
~~في البترية نص على ذلك في التعليقة. (2) وفى مجمع البحرين: " هم فرقة من
~~الشيعة ينسبون إلى الزيدية وليسوا منهم نسبوا إلى رئيس لهم من أهل خراسان
~~يقال له: أبو الجارود زياد بن المنذر.
# وعن بعض الأفاضل أنهم فرقتان زيدية وهم شيعة وفرقة بترية وهم لا يجعلون
~~الإمامة لعلى عليه السلام بالنص بل عندهم هي شورى ويجوزون تقديم المفضول
~~على الفاضل " (3).
### |||| ومنهم الحرورية:
# " هم الذين تبرؤوا من علي عليه السلام وشهدوا عليه
~~بالكفر لعنهم الله نسبة إلى حروراء موضع بقرب الكوفة كان أول مجمعهم فيه "
~~كذا في منتهى المقال (4) وأما الخطابية فقد قدمناهم في البزيعية والسرحوبية
~~في الجارودية والسليمانية في البترية.
### |||| ومنهم السمطية.
# في التعليقة: " هم القائلون بإمامة محمد بن جعفر الملقب بديباجة دون أخيه ms141
~~موسى عليه السلام وعبد الله نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط
~~" (5)
# PageV00P216
### |||| ومنهم العلياوية
# عن الاختبار: " أنهم يقولون: إن عليا عليه السلام رب
~~وظهر بالعلوية الهاشمية وأظهر أنه عبده وأظهر وليه من عنده ورسوله
~~بالمحمدية ووافق أصحاب أبي الخطاب في أربعة أشخاص: على وفاطمة والحسن
~~والحسين عليهم السلام وإن معنى الأشخاص الثلاثة فاطمة والحسن والحسين عليهم
~~السلام تلبيس والحقيقة شخص علي عليه السلام لأنه أول هذه الأشخاص في
~~الإمامة وأنكروا شخص محمد وزعموا أن محمدا (ص) عبد على، وعليا عليه السلام
~~هو رب وأقاموا محمدا (ص) مقام ما أقامت المخمسة سلمان وجعلوه رسولا لمحمد
~~(ص) فوافقوهم في الإباحات والتعطيل والتناسخ والعلياوية تسميها المخمسة
~~عليائية وزعموا أن بشارا الشعيري لما أنكر ربوبية محمد (ص) وجعلها في علي
~~عليه السلام وجعل محمدا (ص) عبد علي (ع) وأنكر رسالة سلمان مسخ على صورة
~~طير يقال له: عليا، يكون في البحر فلذلك سموهم العليائية.
# وفى ترجمة محمد بن بشير: وزعمت هذه الفرقة والمخمسة والعلياوية وأصحاب
~~أبي الخطاب أن كل من انتسب إلى أنه من آل محمد (ص) فهو مبطل في نفسه مفتر
~~على الله كاذب وأنهم الذين قال الله تعالى فيهم: إنهم يهود ونصارى في قوله:
# * (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم
~~بل أنتم بشر ممن خلق) * (1) محمد في مذهب الخطابية وعلى في مذهب العلياوية
~~فهم ممن خلق هذان كاذبون فيما ادعوا من النسب إذ كان محمد (ص) عندهم وعلي
~~عليه السلام هو رب لا يلد ولا يولد ولم يستولد، الله جل وتعالى عما يصفون
~~وعما يقولون علوا كبيرا " (2) 
### |||| ومنهم الفطحية
# في منتهى المقال:: " أنهم
~~يعتقدون إمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم مع عبد الله الأفطح
~~ويدخلونه بين الصادق والكاظم عليهما السلام قال: وعن الشهيد رحمه الله في
# PageV00P217
# (المسالك) (1) بين الكاظم والرضا عليهما السلام (2) فتأمل ". (3) انتهى.
# وعن الاختيار: " أنهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد عليهم
~~السلام وسموا بذلك لأنه قيل: إنه كان ms142 أفطح الرأس وقال بعضهم: إنه كان أفطح
~~الرجلين.
# وقال بعضهم: إنهم نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: عبد الله بن فطيح من أهل
~~الكوفة والذين قالوا (إمامته) (4) عامة مشايخ العصابة وفقهاؤنا قالوا بهذه
~~المقالة فدخلت عليهم الشبهة لما روى عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: الإمامة
~~في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى إمام ثم منهم من رجع عن القول بإمامته لما
~~امتحنه بمسائل من الحلال والحرام لم يكن عنده جواب ولما ظهر منه من الأشياء
~~التي لا ينبغي أن تظهر من الإمام.
# ثم إن عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوما، فرجع الباقون - إلا شذاذا منهم
~~- عن القول بإمامته إلى القول لإمامة أبى بالحسن موسى عليه السلام، ورجعوا
~~إلى منتهى الخبر الذي روى أن الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن والحسين
~~عليهما السلام، وبقى شذاذ منهم على القول بإمامته، وبعد أن مات قالوا
~~بإمامة أبى الحسن موسى عليه السلام ". 5 انتهى.
# ومقتضى ما سمعت صدرا وذيلا ما سمعته من المنتهى، لا ما ذكره الشهيد رحمه
~~الله.
### |||| ومنهم: القدرية.
# وهم كما في التعليقة: " منسوبون إلى القدر، قائلون: إن
~~كل أفعالهم مخلوقة لهم، وليس لله فيها قضاء ولا قدر. وفى الحديث: لا يدخل
~~الجنة قدري. 6 وهم الذين يقولون: لا يكون ما شاء الله ويكون ما شاء إبليس.
~~وربما فسر القدري بالمعتزلي ". 7 انتهى.
# وروى الكشي في ترجمة عبد الله بن عباس حديثا طويلا فيه: " أن القدرية هم
~~الذين
# PageV00P218
# ضاهوا النصارى في دينهم فقالوا: لا قدر " الخبر. 1 قلت: حيث إن التفسير
~~المزبور مأخوذ من الخبر ومن حكاية الناقل المعتبر فاللازم التزام السكوت،
~~وإلا فتسمية منكر شئ بما أنكره كما ترى، بل كان المناسب حينئذ تسميتنا
~~بالقدري، لكن كيف مع الذم.
### |||| ومنهم: الكيسانية.
# وهم القائلون بالإمامة إلى الحسن عليه السلام، ثم محمد
~~بن الحنفية، وأنه حي غاب في جبل رضوى.
# وربما يجتمعون في ليالي الجمعة في الجبل ويشتغلون بالعبادة على ما سمعت،
~~وهم أصحاب المختار بن أبي عبيدة ويقال: إن لقبه ms143 كان كيسان، وببالي أن منشأه
~~كان في حجر علي عليه السلام وهو طفل فقال له:
# " يا كيس يا كيس " كذا في التعليقة. 2 وذكر الكشي في ترجمة المختار أن
~~الكيسانية هم المختارية، وكان لقبه كيسان، ولقب كيسان لصاحب شرطته (الكنى)
~~3 أبا عمرة وكان اسمه (كيسان) 4. 5 وقيل: إنه سمى كيسان بكيسان مولى علي بن
~~أبي طالب عليه السلام، وهو الذي حمله على الطلب بدم الحسين عليه السلام
~~ودله على قتله، وكان صاحب سره والغالب على أمره.
### |||| ومنهم: المخمسة.
# في التعليقة: " أنهم فرقة من الغلاة يقولون: إن الخمسة: سلمان وأبا ذر
~~والمقداد وعمارا وعمرو بن أمية الضمري هم الموكلون بمصالح العالم من قبل
~~الرب ". 6 قال في منتهى المقال: " إن الرب عندهم علي ". 7 قلت يلاحظ ما مر
~~في العلياوية.
# PageV00P219
### |||| ومنهم: المرجئة.
# في التعليقة: " هم المعتقدون بأن مع الإيمان لا تضر المعصية كما لا ينفع
~~مع الكفر طاعة، سموا بذلك لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم، أي أخره
~~عنهم.
# وعن أبي قتيبة، هم الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل.
# وفى الأخبار: المرجئ يقول: من لم يصل ولم يصم ولم يغتسل من جنابة وهدم
~~الكعبة، ونكح أمه، فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل.
# وقيل: هم الذين يقولون: كل الأفعال من الله.
# وربما فسر المرجئ بالأشعري.
# وربما يطلق على أهل السنة لتأخيرهم عليا عليه السلام عن الثلاثة ". 1
### |||| ومنهم: المغيرية
# وهم كما في التعليقة: " أتباع المغيرة بن سعيد، قالوا: إن
~~الله تعالى جسم على صورة رجل من نور، على رأسه تاج من نور، وقلبه منبع
~~الحكمة.
# وربما يظهر من التراجم كونهم من الغلاة، وبعضهم نسبوهم إليهم ". 2 
### |||| ومنهم: المفوضة.
# في التعليقة: " هم القائلون بأن الله تعالى خلق محمدا صلى الله عليه وآله
~~وفوض إليه أمر العالم، فهو الخلاق للدنيا وما فيها.
# وقيل: فوض ذلك إلى علي عليه السلام. وربما يقولون بالتفويض إلى سائر
~~الأئمة عليهم السلام كما يظهر من بعض التراجم ". 3 قلت: ذكر في الفوائد
~~معاني للتفويض: أحدها: ما سمعت.
# والثاني: تفويض ms144 الخلق والرزق إليهم، قال: " ولعله رجع إلى الأول، وورد
~~فساده عن الصادق والرضا عليهما السلام.
# PageV00P220
# والثالث: تفويض تقسيم الأرزاق. ولعله مما يطلق عليه.
# ولرابع: تفويض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما رآه حسنا ويرد ما رآه قبيحا،
~~فيجيز الله تعالى إثباته ورده، مثل إطعام الجد السدس، وإضافة الركعتين في
~~الرباعيات، والواحدة في المغرب، والنوافل أربعا وثلاثين، وتحريم كل مسكر
~~عند تحريم الخمر، إلى غير ذلك ". 1 قال: " وهذا محل إشكال عندهم لمنافاته
~~ظاهر * (وما ينطق عن الهوى) * 2 وغير ذلك، لكن الكليني رحمه الله قائل به،
~~والأخبار الكثيرة واردة فيه.
# ووجه بأنها ثبتت من الوحي إلا أن الوحي تابع ومجيز، فتأمل.
# والخامس: تفويض الإرادة بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه،
~~كإرادته تغيير القبلة، فأوحى الله تعالى (إليه) 3 بما راد.
# (و) السادس: تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي
~~خلافه كما في صورة التقية.
# والسابع: تفويض أمر الخلق بمعنى أنه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر
~~وينهى، سواء علموا وجه الصحة أم لا ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة، بل
~~الواجب عليهم القبول على وجه التسليم ". 4 قال: " وبعد الإحاطة بما ذكرنا
~~هنا وما ذكر سابقا عليه يظهر أن القدح بمجرد رميهم إلى التفويض أيضا لا
~~يخلو عن إشكال ". 5 قلت: نعم، ولكن الذي يظهر في إطلاق المفوضة أن المراد
~~منه من قال بأحد الوجهين الأولين، خصوصا والغالب أنهم يذكرون ذلك في مقام
~~الذم واختصاص الرجل باعتقاد مخصوص، ولا اختصاص للاعتقاد بأكثر المعاني
~~المزبورة ببعض
# PageV00P221
# طوائف الشيعة.
# ثم الظاهر من جملة إطلاقات التفويض والمفوضة أفعال العباد إليهم بحيث لا
~~يكون لله تعالى مدخل فيه، في مقابل الجبر الذي عليه الأشاعرة، كما أن
~~المعتزلة على الأول، وأصحابنا على أمر ثالث، وهو ما بين الأمرين لما وصل
~~إليهم عن الأئمة عليهم السلام بطريق التواتر والاستفاضة انه " لا جبر ولا
~~تفويض بل أمر بين الأمرين " فإذا كان بعض الأصحاب من الرواة وغيرهم على
~~طريقة المعتزلة في ms145 هذه المسألة الكلامية، فهو حينئذ من المفوضة ويكون
~~مذموما.
### |||| ومنهم: الناووسية.
# " وهم القائلون بالإمامة إلى الصادق عليه السلام
~~الواقفون عليه، وقالوا: إنه حي لن يموت حتى يظهر ويظهر أمره، وهو القائم
~~المهدى.
# وفى الملل والنحل 1: أن عليا مات وستشق الأرض عنه قبل يوم القيامة، فيملأ
~~الأرض عدلا.
# قيل نسبوا إلى رجل يقال له: ناووس. وقيل: إلى قرية تسمى بذلك " كذا في
~~التعليقة. 2 وذكر الكشي في ترجمة عنبسة: " إنما سميت الناووسية برئيس لهم
~~يقال له: فلان ابن فلان الناووس ". 3 قلت: وهذا ربما يؤيد ما حكى عن قائل.
### |||| ومنهم: النصيرية.
# في التعليقة: " أنهم من الغلاة أصحاب محمد بن نصير الفهري لعنه الله، كان
~~يقول:
# الرب هو علي بن محمد العسكري عليهما السلام، وهو نبي من قبله، وأباح
~~المحارم، وأحل نكاح الرجال ". 4
# PageV00P222
# قلت: عن الكشي: " أن فرقة قالوا بنبوة محمد بن نصير الفهري النميري ". 1
~~وعن الغضائري: " إليه تنسب النصيرية ". 2 وعن الخلاصة: " منه بدء النصيرية
~~واليه ينسبون ". 3 ثم لا يخفى أن المعروف الآن عند الشيعة - عوامهم وأكثر
~~خواصهم لا سيما شعرائهم - إطلاق النصيري على من قال بربوبية علي عليه
~~السلام.
# وفى بعض الكتب حكاية قتله عليه السلام لرئيسهم أو جمع منهم، ثم إحياؤهم
~~ليرتدعوا عن ذلك، فما نفعهم حتى فعل بهم ذلك مرارا، بل أحرقهم، ثم أحياهم
~~فأصروا وزادوا في العقيدة المزبورة قائلين: إنا اعتقدنا بربوبيتك قبل أن
~~نرى منك إحياء، فكيف وقد رأيناه.
# إلا أن الكتاب المزبور لم يثبت اعتباره وإن كان مسندا إلى ثاني المجلسيين
~~رحمهم الله، وهو كتاب تذكرة الأئمة، فلاحظ.
# وقد اعترف بمعروفية الإطلاق الثاني في منتهى المقال. 4
### |||| ومنهم: الواقفية.
# فعن الاختيار: " أنه حدثه محمد بن الحسن البرائي، قال: حدثني أبو على
~~الفارسي، قال: حدثني أبو القاسم الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد عن عمه،
~~قال: كان بدء الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار الأشاعثة زكاة
~~أموالهم وما كان يجب عليهم فيها، فحملوها إلى وكيلين موسى عليه السلام
~~بالكوفة، أحدهما حيان ms146 السراج وآخر كان معه، وكان موسى عليه السلام في
~~الحبس، فاتخذوا بذلك دورا وعقدوا العقود واشتروا الغلات، فلما مات موسى
~~عليه السلام وانتهى الخبر إليهما أنكرا موته، وأذاعا في الشيعة أنه
# PageV00P223
# لا يموت لأنه القائم فاعتمدت عليهما طائفة من الشيعة، وانتشر قولهما في
~~الناس حتى كان عند موتهما أوصيا بدفع المال إلى ورثة موسى عليه السلام،
~~واستبان للشيعة إنما قالا ذلك حرصا على المال ". 1 وفى الفوائد: " ربما
~~يطلق الواقفي على من وقف على غير الكاظم من الأئمة عليهم السلام، وسنشير
~~إليه في يحيى بن القاسم.
# لكن الإطلاق ينصرف إلى من وقف على الكاظم عليه السلام، ولا ينصرف إلى
~~غيرهم الا بالقرينة، ولعل من جملتها عدم دركه للكاظم عليه السلام، وموته
~~قبله أو في زمانه عليه السلام مثل سماعة بن مهران وعلي بن حنان ويحيى بن
~~القاسم.
# لكن سيجئ عن المصنف رحمه الله في يحيى بن القاسم جواز الوقف قبله وحصوله
~~في زمانه ".
# ثم حكى عن جده رحمه الله: " أنهم صنفان: صنف منهم وقفوا عليه في زمانه
~~لشبهة حصلت لهم مما ورد عنه وعن أبيه أنه صاحب الأمر، ولم يفهموا أن كل
~~واحد منهم صاحب الأمر يعنى أمر الإمامة، ومنهم: سماعة بن مهران، لما نقل
~~أنه مات في زمانه عليه السلام ".
# قال: " وغير معلوم كفر هذا الشخص، لأنه عرف إمام زمانه، و (لم) 2 يجب
~~عليه معرفة الإمام الذي بعده.
# نعم، لو سمع أن الإمام بعده فلان ولم يعتقد، صار كافرا ".
# ثم أيد كلام جده ب‍ " أن الشيعة من فرط حبهم دولة الأئمة عليهما السلام
~~وشدة تمنيهم إياها ونحو ذلك مما ذكره كانوا دائما مشتاقين إلى دولة قائم آل
~~محمد عليهم السلام وهم عليهم السلام يسلون خاطرهم حتى قيل: إن الشيعة تربى
~~بالأماني ". 3
# PageV00P224
# قلت: فقد ظهر من ذلك أن منشأ الوقف ليس خصوص ما مر عن الاختيار، كما أنه
~~ظهر منه أنه لا يبادر إلى قدح الرجل بمجرد إسناد الوقف إليه خصوصا، فقد ذكر
~~في الفوائد أيضا أن جمعا ms147 منهم رووا أن الأئمة اثنا عشر، قال: " ويمكن أن
~~يكون نسبة الوقف إلى أمثالهم، من أن الواقفة تدعى كونه منهم، إذ أكثروا من
~~حيث الرواية عنه أو من روايتهم ما يتضمن الوقف لعدم فهمهم روايته ". 1
# PageV00P225
### || الفصل الثالث في الإشارة إلى جملة ألفاظ عندهم لا تفيد مدحا ولا قدحا 
# ولو أفادت أحدهما، فمما لا يعتنى به إما لضعف الإفادة أو المفاد.
# فمنها: لفظ " المولى " فكثيرا ما يقولون في الرجل: " إنه مولى فلان "
~~ومرة " إنه مولى بنى فلان " وأخرى " مولى آل فلان " وقد يقطعونه على
~~الإضافة فيقولون: " مولى " وربما يقولون: " إنه مولى فلان ثم مولى فلان ".
# فمن الأول: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق مولى أسلم بن قصي،
~~وأحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي.
# ومن الثاني: أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار أبو عبد
~~الله مولى بنى أسد، و إبراهيم عبد الحميد الأسدي مولاهم، وإبراهيم بن عربي
~~الأسدي مولاهم.
# ومن الثالث: إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني مولى آل طلحة ابن عبيد
~~الله، وإبراهيم بن محمد مولى قريش.
# ومن الرابع: أحمد بن رياح بن أبي نصر السكوني مولى، وأيوب بن الحر الجعفي
~~مولى، وإبراهيم بن أبي محمود الخراساني مولى، وأحمد بن أبي بشر السراج كوفي
~~مولى. PageV00P226
# ومن الخامس: تغلبة بن ميمون مولى بني أسد ثم مولى سلامة وصفوان بن مهران
~~بن المغيرة الأسدي مولاهم ثم مولى بنى كاهل والحسن بن موسى سالم مولى بنى
~~أسد ثم بنى والبة إلى غير ذلك.
# ومجمل الكلام فيه: أن له في اللغة معاني كثيرة أشار إليها في القاموس (1)
~~وغيره (2) قال في الأول: " المولى المالك والعبد والمعتق والمعتق والصاحب
~~والقريب كابن العم ونحوه والجار والحليف والابن والعم والنزيل والشريك وابن
~~الأخت والولي والرب والناصر والمنعم والمنعم عليه والمحب والتابع والصهر ".
# وأما في اصطلاح أهل الرجال ففي الفوائد: " يجئ في إبراهيم بن أبي محمود
~~وعن الشهيد الثاني رحمه الله أنه ms148 يطلق على غير العربي الخالص وعلى المعتق
~~وعلى الحليف، والأكثر في هذا الباب إرادة المعنى الأول " (3) (4). انتهى
~~قال: " والظاهر أنه كذلك إلا أنه يمكن أن يكون المراد منه النزيل أيضا كما
~~قاله جدي في مولى الجعفي فعلى هذا لا يحمل على معنى إلا بالقرينة ومع
~~انتفائها فالراجح لعله الأول لما ذكر ". (5) قلت: في عوائد الفاضل النراقي
~~ذكر من جملة معانيه باصطلاحهم: الملازم للشخص قال: " فإنه يقال لمن يلازم
~~غيره إنه مولاه بالملازمة كما قيل في مقسم مولى ابن عباس للزومه إياه
~~ومنها: المولى بالإسلام فمن أسلم على يد آخر كان مولاه يعنى بالإسلام ".
# ثم قال: " ذكر هذه المعاني الثلاثة مشيرا بها إليهما مع غير العربي
~~الخالص شيخنا الشهيد الثاني (ره) في شرح الدراية وقال فيه: والغالب مولى
~~العتاقة وقال أيضا إن
# PageV00P227
# المولى لغير العربي الخالص أيضا كثيرا ". (1) انتهى ولا يخفى ما في
~~النقلين من الاختلاف إن كان المنقول عنه محلا واحدا وإلا ففي كلام المنقول
~~عنه.
# ثم الظاهر أنه بمعنى الملازم المراد بالصاحب الذي هو أحد معانيه في اللغة
~~(2) مع احتمال التابع الذي هو أيضا أحدها في قولهم عبد الله بن سنان بن
~~ظريف مولى بنى هاشم ويقال مولى بنى أبى طالب ويقال: مولى بنى العباس بقرينة
~~قولهم فيه: كان خازنا للمنصور والمهدى بعده والهادي والرشيد.
# واحتمال إرادة غير ذلك منه هنا بعيد فإن الرجل " كوفي ثقة من أصحابنا
~~جليل لا يطعن عليه في شئ كما ذكره النجاشي، (3) فتدبر ثم إنه لا ينافي حمل
~~إطلاق المولى على بعض ما ذكر من المعاني الاصطلاحية أو اللغوية التعبير عن
~~ذلك المعنى في مقام آخر بلفظ آخر صريح فيه أو ظاهر كما قيل في أبان بن عمر
~~الأسدي إنه ختن آل ميثم وفى إبراهيم أبى رافع إنه عتيق رسول الله (ص) وفى
~~أحمد بن إسحاق الأشعري إنه كان وافد القميين وفى الصدوق إنه كان نزيل الري
~~وفى إبراهيم بن أحمد بن محمد الحسيني الموسوي الرومي إنه نزيل دار النقابة
~~بالري إلى غير ذلك ms149 وذلك لإرادة التنصيص والظهور في مقام دون آخر.
# هذا، وقد ظهر مما سمعت من معانيه وإطلاقاته أنه لا يفيد مدحا يعتنى به
~~نعم لو أضيف إلى واحد من المعصومين عليهم السلام أفاده في الجملة ولعله
~~الباعث على ذكره فيهم، لكن " في ترجمة معتب ما يشير إلى ذم موالى مولانا
~~الصادق عليه السلام إلا أن في ترجمة مسلم مولاه ورد مدحه " نص على ذلك في
~~الفوائد. (4) ومنه يظهر أنه لو أضيف إلى أعدائهم أفاد الذم في الجملة كما
~~في الحسين بن راشد
# PageV00P228
# أو الحسن أنه مولى بنى العباس.
# هذا وأما لفظ الغلام فكثيرا ما يقع استعماله في الرجال فيقال إن فلان من
~~غلمان فلان وقد يستعمل في حق بعض الأعاظم فقد يتوهم أن المراد به العبد وهو
~~من خلط اللغتين العربية والعجمية وإلا فلم نقف فيما عندنا من كتب اللغة على
~~هذا المعنى له حتى في مثل القاموس.
# والظاهر أن المراد به التلميذ.
# فعن مجمع البيان: " الغلام للذكر أول ما يبلغ إلى أن قال - ثم يستعمل في
~~التلميذ فيقال غلام فغلب هذا " (1) وفى منتهى المقال في ترجمة بكر بن محمد
~~بن حبيب: " يجئ الغلام بمعنى المتأدب أي التلميذ في عبائر القوم أكثر كثيرا
~~" (2) ثم أمر بملاحظة جملة من التراجم فلاحظها وتأمل ومنها: قولهم: " له
~~أصل " ولنذكر هنا قولهم: " له كتاب " و " له مصنف " و " له نوادر " مضافة
~~إلى باب من العلم كالمناقب والمثالب أو تهذيب الأخلاق وعمل يوم وليلة أو
~~بجعل ما ذكر ظرفا لها كقولهم: " له أصل - أو - كتاب في كذا " وهكذا أو إلى
~~شخص كابن عيسى وغيره وهو الغالب في استعمال الكتاب أو موصوفة بوصف الحسن أو
~~الاعتبار أو غير ذلك.
# ولنذكر أولا ما وقفنا على معاني مفرداتها مع النسبة بين بعضها مع بعض ثم
~~إفادتها المدح أو العدم.
# فنقول في الأول المعروف في ألسنة العلماء بل كتبهم أن الأصول أربعمائة
~~جمعت في عهد مولانا الصادق أو في عهد الصادقين عليهما السلام.
# لكن حكى في فوائد التعليقة عن ابن ms150 شهرآشوب: " أنه في معالمه نقل عن
~~المفيد (ره)
# PageV00P229
# أن الإمامية صنفوا من عند أمير المؤمنين إلى زمان العسكري عليهم السلام
~~أربعمائة كتاب تسمى الأصول " (1) ثم قال - بعد الحكاية -: " لا يخفى أن
~~مصنفاتهم أزيد من الأصول فلا بد من وجه تسمية بعضها أصولا دون البواقي.
# فقيل: " إن الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم عليه السلام والكتاب ما فيه
~~كلام مصنفه أيضا وأيد ذلك بما ذكره الشيخ رحمه الله في زكريا بن يحيى
~~الواسطي له كتاب الفضائل وله أصل ".
# قال: " وفى التأييد نظر إلا أن ما ذكره لا يخلو من قرب وظهور " (2) قلت:
~~إنما يستفاد من ذلك أنهما مختلفان عند القائل وأما وجه الاختلاف فلا يستفاد
~~منه أصلا فكيف بأنه ما ذكره!؟
# ويستفاد هذا أيضا مما في الفهرست في ترجمة الحسين بن أبي العلاء: " له
~~كتاب يعد في الأصول " (3) وإن كان في التعليقة الاستشهاد بذلك على إطلاق
~~الكتاب على الأصل كاستشهاده عليه بما في ترجمة الحسن بن رباط وجمع آخر. (4)
~~وفيه تأمل لأن إطلاق الكتاب في أمثال ذلك من النجاشي والأصل من الشيخ ولعل
~~وجهه اختلافهما في الاصطلاح أو في استحقاق ما اختلفا فيه لإطلاق أحد
~~اللفظين.
# ومن ذلك أيضا ما في ترجمة هشام بن سالم فذكر النجاشي أن له كتابا (5)
~~والشيخ أن له أصلا. (6) وكذا ما في ترجمة هشام بن الحكم وترجمة سعد بن أبي
~~خلف وذريح بن محمد ابن يزيد وحميد بن المثنى العجلي الكوفي وحفص بن سالم
~~وحفص بن
# PageV00P230
# البختري والحسين بن غندر والحسن بن موسى بن سالم والحارث بن محمد بن
~~النعمان وجميل بن دراج إلى غير ذلك مما يظهر أن المستعمل فيه " كتاب "
~~واحد.
# بل الذي يظهر بالتتبع اختصاص إطلاق الأصل في الغالب بالشيخ حتى أن غيره
~~ممن تأخر عنه إذا أطلقه فهو مما أخذه منه (ره) وإن ندر أخذه عن غيره مع
~~احتمال وقوعه على إطلاق الشيخ في موضع آخر فإنه قد يطلق الأصل على ما يطلق
~~عليه الكتاب، كما يظهر من ترجمة زيد الزراد وزيد ms151 النرسي. (1) وإنما قلت: في
~~الغالب إذ قد وقفت على إطلاق النجاشي (2) في الحسن بن أيوب - على حكاية نقد
~~الرجال - أنه قال: " له كتاب أصل " وكذا عن الوجيزة (3) والبلغة 4: " له
~~أصل " وفى نقل آخر عن الوجيزة (5) كذلك.
# وعن الشيخ رحمه الله: " له كتاب " وأخرى " له كتاب النوادر " (6)
~~وبالجملة فالذي يظهر اختصاص هذا الاصطلاح بالشيخ (ره) وهو في الغالب يوافق
~~النجاشي في إطلاق الكتاب ومخالفته معه في إطلاقه فيطلق الشيخ في مقامه
~~الكتاب أقل قليل.
# والذي يظهر اختلاف معنى الأصل مع الكتاب عند الشيخ ويؤيده بعد ما سمعت -
~~ما ذكره في حميد بن زياد من أهل نينوى: " أنه كثير التصانيف روى الأصول
~~أكثرها له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول " (7) ويختلفان في إطلاق الكتاب
~~والنوادر أيضا كما في منصور بن العباس والحسن بن
# PageV00P231
# راشد فقال النجاشي: " لهما كتاب النوادر " (1) والشيخ: " كتاب " (2) وفى
~~الحسن بن ظريف النجاشي: " له نوادر " (3) والشيخ: " له كتاب " (4).
# ثم إنه (ره) بعد حكاية الفرق المزبور مع تأييده المذكور ونقل عليه
~~اعتراضين وردهما فقال: واعترض بأن الكتاب أعم " قال: " وهذا الاعتراض سخيف
~~إذ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي هو ليس بأصل ومذكور في مقابله وبين
~~الكتاب الذي هو أصل وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة " قال: "
~~واعترض أيضا بأن كثيرا من الأصول فيه كلام مصنفه وكثيرا من الكتب ليس فيه
~~ككتاب سليم بن قيس قال: " وهذا الاعتراض كما تراه ليس إلا مجرد دعوى مع أنه
~~لا يخفى بعده على المطلع بأحوال الأصول المعروفة نعم لو ادعى ندرة وجود
~~كلام المصنف فيها فليس ببعيد ويمكن أن لا يضر القائل أيضا وكون كتاب سليم
~~بن قيس ليس من الأصول من أين؟ إذ بملاحظة كثير من التراجم يظهر ان الأصول
~~ما كانت بجميعها مشخصة عند القدماء ".
# ثم قال: " ويظهر من كلام الشيخ (ره) في أحمد بن محمد بن نوح أن الأصول
~~رتبت ترتيبا خاصا.
# وقيل في وجه الفرق إن الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا والأصل مجمع أخبار
~~وآثار.
# ورد بأن كثيرا ms152 من الأصول مبوبة ".
# قال: أقول ويقرب في نظري أن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث
~~التي رواها عن المعصوم عليه السلام أو عن الراوي والكتاب والمصنف لو كان
~~فيهما
# PageV00P232
# حديث معتمد لكان مأخوذا من الأصل غالبا وإنما قيدنا بالغالب لأنه ربما
~~كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل وبوجود مثل هذا فيه
~~لا يصير أصلا فتدبر " (1) قلت:: فهذه في الظاهر أقوال ثلاثة في المراد
~~بالأصل والفرق بينه وبين الكتاب.
# والذي يظهر أن مرجعها إلى أمر واحد خصوصا في تفسير الأصل ومنشؤ ظهور
~~الاختلاف قصور العبارة وقد زعم وفاؤها بانضام بعض ما عند صاحبها من قرائن
~~والتفاتات خفيت على غيره ومن هنا وجب على المعبر فرض نفسه مستفيدا من
~~العبارة نفسها مع قطع النظر عما عنده مما يفارق العبارة ولا يصاحبها.
# والمتحصل: أن الأصل مجمع أخبار وآثار جمعت لأجل الضبط والحفظ عن الضياع
~~لنسيان ونحوه ليرجع الجامع وغيره في مقام الحاجة إليه وحيث إن الغرض منه
~~ذلك لم ينقل فيه في الغالب ما كتب في أصل أو كتاب آخر لحفظه هناك، ولم يكن
~~فيه من كلام الجامع أو غيره إلا قليل مما يتعلق بأصل المقصود وهذا بخلاف
~~الكتاب إذ الغرض منه أمور منها: تحقيق الحال في مسألة ومنها سهولة الأمر
~~على الراجع إليه في مقام العمل فيأخذ منه ما يحتاج إليه ولذا ينقل فيه من
~~كتاب أو أصل آخر ما يتعلق بذلك ويبوب ويفصل ويذكر فيه من كلام الجامع ما
~~يتعلق برد وإثبات وتقييد وتخصيص وتوضيح وبيان وغير ذلك مما يتعلق بالغرض
~~المزبور.
# ونظير القسمين عندنا موجود أيضا فمرة نكتب في أوراق أو مجموعة ما نسمعه
~~من صريح كلام فاضل أو غيره أو نستنبطه من فحواه أو إشاراته أو نلتفت إليه
~~بأفكارنا وسيرنا في المطالب سواء كان ذلك مطلبا أو دليلا على مطلب أو إيراد
~~ونقضا على خيال أو نكتة ودقيقة أو سرا أو علة لمقصود إلى غير ذلك فنسرع إلى
~~جمعه في مقام ليكون محفوظا ms153 إلى وقت الحاجة وربما ننقل فيه من كتاب وقفنا
~~عليه مع زعم صعوبة وصولنا إليه بعد ذلك وأخرى نكتب تصنيفا لتحقيق مطالب
~~ومقاصد
# PageV00P233
# بالاستدلال الكامل أو غيره أو لجمع مهمات المطالب لرجوع الغير إليه كما
~~في الرسائل العملية ونحوها أو تأليفا لجمع ما شتت من أخبار أو لغة أو رجال
~~أو حكايات لغرض سهولة الأمر على الراجع وكفايته بمقصوده كان من المستنبطين
~~أو الوعاظ أو الزهاد أو نحو ذلك فالقسم الأول كالأصل والثاني كغيره من
~~الكتب.
# ومما يؤيد ما ذكرناه - بعد ما سمعت من تصريح الجماعة أنه لم نقف في
~~التراجم على أن يقال: لفلان أصلان أو أصول أو مع الوصف بالكثرة وكذا إن له
~~أصلا في كذا.
# وهذا كله بخلاف الكتاب والمصنف لمكان الدواعي إلى تكثرهما وجعل كل قسم في
~~مطلب أو باب من العلم بخلاف الأصل فكل ما وصل إليه من الأخبار وعنده أنه
~~ليس في مكتوب محفوظ أو أنه فيما لا تصل الأيادي إليه يكتبه في مجموعة واحدة
~~ولعدم اتحاد ما فيه مقصدا لا يقال له إنه في كذا.
# وهذا بخلاف النوادر فإنه وإن شارك الأصل فيما ذكرناه إلا أن المجتمع فيه
~~قليل من الأحاديث غير المشتبه في كتاب فمرة هي من سنخ واحد فيقال إنه نوادر
~~الصلاة أو الزكاة مثلا وأخرى من أصناف مختلفة فيقتصر على أنه نوادر أو كتاب
~~نوادر.
# فعن روضة المتقين: " النوادر هي أخبار متفرقة لا يجمعها باب ولا يمكن لكل
~~منها ذكر باب فتجمع وتسمى بالنوادر " (1) وفى الوافي " هي الأحاديث
~~المتفرقة التي لا يكاد يجمعها معنى واحد حتى تدخل معا تحت عنوان " (2) قلت:
~~قيد القلة محتاج إليه للتميز عن الأصل ولعل في الأول إشارة إليه في أخير
~~كلامه.
# ولقد نص عليها في فوائد التعليقة قال: " وأما النوادر فالظاهر أنه ما
~~اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلته بأن يكون واحدا أو متعددا لكن يكون
~~قليلا جدا
# PageV00P234
# ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة: نوادر الصلاة ونوادر الزكاة وأمثال
~~ذلك ".
# قال: " وربما يطلق ms154 النادر على الشاذ ومن هذا قول المفيد (ره) في رسالته
~~في الرد على الصدوق في أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقص: إن
~~النوار هي التي لا عمل عليها (1) مشيرا إلى رواية حذيفة.
# والشيخ (ره) في التهذيب قال: لا يصلح العمل بحديث حذيفة لأن متنه لا يوجد
~~في شئ من الأصول المصنفة بل هو موجود في الشواذ من الأخبار. (2) والمراد من
~~الشاذ عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الأكثر وهو
~~مقابل المشهور (3) قلت: هو المستفاد من رواية الأخذ بالشهرة دون الشاذ
~~النادر.
# وحيث عرفت المفردات عرفت النسبة بينها فالكتاب أعم من الجميع مطلقا بحسب
~~اللغة بل العرف إلا عرف من اصطلح الأصل في نحو ما ذكر والكتاب في مقابله
~~كما عرفت فمتباينان كظهور تباين الأصل مع النوادر بل الجميع حتى التصنيف
~~والتأليف في العرف المتأخر وإن كان أحيانا يطلق بعضها على بعض إما للمناسبة
~~أو بناء على خلاف الاصطلاح المتجدد فلاحظ الموارد وتدبر.
# ونقول في الثاني إن المحكى عن البلغة (4) استفادة الحسن من قولهم له أصل.
# وفى التعليقة في ترجمة علي بن أبي حمزة البطائني بعد نقل تضعيفه عن
~~المشهور: " قيل بكونه موثقا لقول الشيخ في العدة عملت الطائفة بأخباره
~~ولقوله في الرجال: له أصل ولقول ابن الغضائري في ابنه الحسن أبوه أوثق منه
~~" (5) وذكر في فوائدها: " أن الظاهر أن كون الرجل صاحب أصل يفيد حسنا لا
~~الحسن الاصطلاحي وكذا كونه كثير التصنيف وكذا جيد التصنيف وأمثال ذلك بل
~~كونه ذا
# PageV00P235
# كتاب أيضا يشير إلى حسن ما، ولعل ذلك مرادهم مما ذكروا " (1) قلت: يحتمل
~~أن يريد به أن هذا المقدار من الحسن مراد من ذكر استفادته مما ذكر وقد قدم
~~حكاية ذلك عن خاله بل وجده قائلا: " على ما هو ببالي " (2) وعن المفيد أنه
~~قال في مدح جماعة في رسالته في الرد على الصدوق: " هم أصحاب الأصول المدونة
~~" (3) ويحتمل أن يريد به أن هذا المقدار مراد من ذكر هذه الألفاظ في
~~الرجال.
# وعلى كل ms155 حال يظهر من تأمله فيما حكاه عن جده وخاله بعد ملاحظة ما سمعته
~~منه مع تعليله بأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب
~~الفاسدة وبعضهم متروك العمل بما يختص بروايته أنه فهم منهما إرادة الحسن
~~المصطلح وعليه كانت الأقوال ممن أثبت الإفادة ثلاثة:
# أحدها: إفادة التوثيق وهو ظاهر القول المحكى في ترجمة البطائني مع احتمال
~~إرادته التوثيق من مجموع ما ذكره وليس ببعيد والثاني: الحسن المطلق والثالث
~~الحسن المصطلح.
# والمستفاد من منتهى المقال نفى الإفادة رأسا ففي فوائدها: " لا يكاد يفهم
~~حسن من قولهم له كتاب أو أصل أصلا " (4) وفى الرد على القول المحكى في
~~ترجمة البطائني: " لا يخفى أن له أصل لا يفيد مدحا أصلا ".
# قال: " وصرحوا (5) بأن كون الرجل ذا أصل لا يخرجه عن الجهالة مطلقا " (6)
# PageV00P236
# قلت: من هذا يظهر أن النفي مذهب الأكثر ولعله الأظهر إن أريد بالحسن ما
~~هو أعلى من مطلق المدح، وإلا بأن أريد منه مطلق المدح فالظاهر نعم لوضوح
~~انه ليس مما يفيد الذم كوضوح أن الإكثار منه ومن إثبات كتاب أو كتب أو أصل
~~ونحوه لشخص في مقام المدح والقدح ليس عبثا فالظاهر إرادتهم منه الإشارة إلى
~~مدح فيه، بل هو أولى من المولى فيستفاد منه نوع مدح متفاوت المراتب بتفاوت
~~القرائن والتعبيرات مثل أن يقال له كتاب، أو أصل جيد، أو: رواه جماعة، أو:
~~فلان، وهو لا يروى الضعاف.
# وكالشهادة بأنه صحيح كما ذكر النجاشي في الحسن بن علي بن النعمان: " له
~~كتاب نوادر صحيح كثير الفوائد " (1) وفى الحسن بن راشد: " له كتاب نوادر
~~حسن كثير العلم " (2) وذكر الشيخ أن حفص بن غياث عامي المذهب له كتاب معتمد
~~(3) فعن منهج المقال أنه " ربما يجعل مقام التوثيق من أصحابنا " (4).
# وذكر أيضا أن طلحة بن زياد عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد. (5) وفى
~~التعليقة: " حكم خالي بكونه كالموثق ولعله لقول الشيخ كتابه معتمد (6) ومن
~~ذلك إذا قالوا: إن كتابه في أمور تدل على حسن حاله كفضائل الأئمة أو أحدهم
~~عليهم السلام ms156 أو الأعمال المستحبة والزيارات أو الرد والنقض على المخالفين
~~والمبطلين من فرق الشيعة ونحو ذلك.
# ومنها: قولهم: " قريب الأمر " أو " مضطلع بالرواية " أو " سليم الجنبة ".
# PageV00P237
# والمراد بالأول (1) إما أنه قريب العهد إلى التشيع أو يقرب أمر قبول
~~روايته أو قريب المذهب إلينا أو غير ذلك.
# ولا يخفى أن شيئا مما ذكر لا يوجب مدحا معتبرا وإن أخذه أهل الدراية مدحا
~~فلعلهم أرادوا مطلقه.
# وبالتالي (2) أنه قوى - أو عال، أو (مالك) (3) منها والمدح المستفاد منه
~~أقوى من غيره مما ذكر.
# وبالثالث (4) أنه سليم الأحاديث أو سليم الطريقة.
# ولا يخفى أنه أقوى من غيره لكن حيث لم يثبت أحد التفاسير فلا يمكن البناء
~~على حسن حال الرجل.
# نعم استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم.
# PageV00P238
### || الفصل الرابع (القدح والمدح هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب) 
# في أن
~~الجرح والتعديل - والمناسب للمقام التعبير بالقدح والمدح هل يقبلان مع
~~الإطلاق أو لا بد من ذكر السبب فيهما أو في أحدهما مطلقا أو في مقام دون
~~مقام؟ وفى أنه مع تعارضهما هل يقدم المقدم أو المؤخر مطلقا أو على تفصيل أو
~~يتوقف؟
# وتمام البحث في المقامين موجب لتطويل خارج عن وضع هذا المختصر مع حصول
~~الاستغناء عنه بما كتب فيهما في الفقه والأصول وقد بسطنا الكلام فيهما في
~~الجزء الثاني من أجزاء كتاب القضاء بما لا ينبغي المزيد عليه حيث استوفيناه
~~حق الاستيفاء والزيادة فليرجع إليه بل يعول عليه.
# ومع ذلك فللمقام خصوصية لا توجد في كتب الفقه حيث إن عمدة البحث فيه يخص
~~البينة ولذا عبر الأكثر فيه بتعارض البينات وبقبول بينة الجرح والتعديل مع
~~الإطلاق بخلاف الرجال والأصول ومن هنا عبر الأكثر فيهما بما يعم البينة
~~وغيرهما فقد نبهوا لعموم موضوع بحثهم ومع ذلك لم أقف على من تفطن لعدم شمول
~~الجرح والتعديل لمطلق القدح والمدح وبحثهم فيهما.
# ومقتضى الخصوصية المشار إليها أن يقال لا يقتصر في الترجيح هنا على نحو
~~الأعدلية والأكثرية وغيرهما مما ورد في تعارض البينات في المرافعات ولا على ms157
~~ما PageV00P239
# يخصها في الجرح والتعديل بل المدار هنا على مطلق الظن لما مر في تتمة
~~المقدمة من أن إخبار أهل الرجال والرجوع إليهم من باب الظنون الاجتهادية
~~لوضوح انسداد باب العلم والعلمي في ذلك.
# ويختلف الظن قوة وضعفا باختلاف الموارد الجزئية في إحراز أسبابها وحيث إن
~~الجزئيات لا تنضبط بضابط فترك البحث فيها على التفصيل والاقتصار على ما هو
~~الضابط الثابت بالدليل من الرجوع إلى مطلق الظن أولى وما لعله المعروف من
~~تقديم كلام النجاشي (ره) في ذلك على كلام الشيخ (ره) لأضبطية الأول فالظاهر
~~إرداتهم الغلبة ومع قطع النظر عن المرجحات الخارجية بل الإشارة إلى أنه من
~~باب المثالية لا الضابطة الكلية. PageV00P240
### | الخاتمة: في بيان أقسام الحديث والإشارة إلى جملة من مشايخ هذا الفن في أحوالهم
# وفيها مباحث:
# (المبحث الأول: في أقسام الحديث باعتبار الراوي) (المبحث الثاني: في
~~أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمله (المبحث الثالث: في أقسام الحديث باعتبار
~~الراوي والمروي) (المبحث الرابع: في أحوال المشايخ) PageV00P241
### || المبحث الأول في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم
# من حيث
~~مدخلية ذلك في اعتبار الحديث وعدمه وهذا البحث بالرجال والأصول أنسب لما مر
~~مفصلا في المقدمة بخلاف علم الدراية الباحث عن أحوال الحديث الظاهرة فيما
~~يعرضه بملاحظة نفسه وإن عممت إلى ما يعرضه مطلقا وكذا البحث الثاني إذ في
~~كيفية التحمل مدخل تام في اعتبار الحديث وعدمه وقوته وضعفه فيراعى مطلقا
~~ولا أقل في مقام التعارض والترجيح.
# نعم البحث الثالث أنسب بالدراية وإن كان لبعض أقسامه مدخل فيما ذكر.
# وبالجملة هذا هو الباعث على تعرضنا وتعرض كثير من الأصوليين لهذه المباحث
~~في مثل المقام والأصول.
# فنقول: قسمه المتأخرون بهذا الاعتبار إلى أقسام الصحيح والموثق والحسن
~~والقوى والضعيف وهذه أصول الأقسام عندهم فقد يزاد في التقسيم بتقسيم كل إلى
~~أعلى وغيره وقد يزاد على الأدنى بأنه كالأعلى فيقال مثلا الحسن كالصحيح أو
~~كالموثق والقوى كالحسن ونحو ذلك ويظهر من المتقدمين أيضا تقسيمه إلى أقسام
~~منها: الصحيح ولذا مر قولهم:
# " لفلان كتاب ms158 صحيح " وقولهم: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن فلان "
~~PageV00P243
# وقول الصدوق: " وكل ما صححه شيخي فهو عندي صحيح " (1) ومنها المعمول به
~~وقد مر أن الطائفة عملت بما رواه فلان وسكنوا إلى روايات فلان ولفلان كتاب
~~يعمل به.
# ومنها الشاذ والنادر (2) ومنها: الضعيف وفى عبائرهم فلان ضعيف أو ضعيف
~~الحديث أو مختلطة أو غير نقية ونحو ذلك.
# ومن هنا يظهر اندفاع ما أورده كثير من الأخباريين القاصرين على تقسيم
~~المتأخرين بأنه اجتهاد منهم وبدعة والأول طريقة العامة والثاني في الضلالة
~~وقد مر بجوابه في المقدمة.
# ونزيد عليه هنا: أن أصل الاصطلاح كان موجودا عند القدماء والصادر من
~~المتأخرين تغييره إلى ما هو أضبط وأنفع فإن كان مجرد التغيير بدعة
~~فالأخباريون أيضا من أهلها لتغييرهم كيفية البحث والاستدلال والتصنيف
~~والتأليف وغير ذلك مع أن أصل عروضه عند القدماء أيضا بدعة مضافا إلى منع
~~كلية الكبرى لما ورد في تقسيم البدعة واختصاص بعض أقسامها بالضلالة.
# ولتطويل الكلام معهم محل آخر إنما الكلام هنا في معرفة الأقسام المزبورة
~~فنقول أما الصحيح فالمراد به عند المتأخرين ما كان جميع سلسلة سنده إماميين
~~ممدوحين بالتوثيق مع اتصال السند إلى المعصوم عليه السلام (3) ومع التعدد
~~في مرتبة أو أزيد كفى اتصاف واحد منهم بما ذكر وعن جمهور العامة اعتبار أن
~~لا يكون شاذا ولا معللا فيه.
# وفيه أن اعتبار ذلك إنما هو في اعتباره دون التسمية والأخير إذا كان في
~~السند وإن نافى التسمية إذ المراد به الإرسال فيما ظاهره الاتصال إلا أن
~~اعتبار عدمه مستفاد مما
# PageV00P244
# ذكر لفرض اتصال جميع السند بما ذكر فالساقط إن كان متصفا بذلك فلا إشكال
~~وإلا لم يصدق اتصاف الجميع به.
# وأما إذا كان في المتن فبأحد الاصطلاحين وهو ما اشتمل على علة الحكم -
~~غير مضر قطعا وبالآخر - وهو ما كان في متنه عيب قادح - فإن ما يقدح في
~~الاعتبار لا في التسمية.
# ثم إن هذا القسم ينقسم عند جماعة إلى أقسام ثلاثة: أعلى وأوسط وأدنى.
# فالأعلى ما كان اتصاف ms159 الجميع بما ذكر بالعلم أو بشهادة عدلين أو في البعض
~~بالأول وفى الآخر بالثاني. (1) والأوسط ما كان اتصاف الجميع بما ذكر يقول
~~عدل يفيد الظن المعتمد أو كان اتصاف البعض به بأحد الطرق المذكورة في
~~الأعلى والأدنى ما كان اتصاف الجميع أو بعضهم مع كون الباقين من أحد
~~القسمين الأولين بالوصف المعتبر في الصحة بالظن الاجتهادي.
# وهل يجرى هنا ما يجئ في البواقي من زيادة الأقسام بتشبيه الأدنى من نوع
~~بنوع أعلى منه فيشبه الأدنى هنا بأعلى منه مع اتحاد النوع بل في البواقي
~~أيضا فيقال:
# الصحيح الأوسط كالصحيح الأعلى، والأدنى كالصحيح الأوسط أو الأعلى والموثق
~~الأوسط كالموثق الأعلى وهكذا بل بتشبيه الأعلى في نوع بالأدنى فيه بل
~~الأعلى من نوع بنوع أدنى إشارة إلى كونه من أدنى مراتبه فيقال الصحيح
~~الأعلى كالصحيح الأوسط أو الأدنى أو الصحيح كالموثق أو كالحسن وهكذا أم لا؟
~~(لم) 2 أقف على من نص عليه ولا على من استعمله ولا ريب في إمكانه فلا بأس
~~به لو فعل وعليه فتكثر الأقسام إلى ما ترى ولا يخفى اختلاف القوة والضعف
~~باختلاف المراتب المزبورة وغيرها مثلا: في الصحيح الأدنى باختلاف الظنون
~~الاجتهادية قوة وضعفا خصوصا حيث
# PageV00P245
# اختص التوثيق بالظن المزبور بواحد من سلسلة السند وكان من أقوى الظنون
~~فربما يقوى هذا الأدنى على الأوسط حيث كان توثيق غير الموثق بالظن المزبور
~~بما في الصحيح الأعلى إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل خصوصا إذا انضم
~~إلى ذلك بعض القرائن الخارجية الموجبة للقوة أو الضعف.
# وهذا يثمر عند التعارض وكذا في مراتب الاطمئنان فربما يجترأ في القوي على
~~مخالفة جمع بل الأكثرين ولا يجترأ في غيره.
# وبالجملة هذا باب واسع لا ينبغي للفقيه المستفرغ بل الفارغ أن يغفل عنه.
# وأما الموثق فالمراد به عندهم ما كان جميع سلسلة سنده ممدوحين بالتوثيق
~~الأعم الشامل للمقيد بالجوارح مع كون الجميع أو البعض من غير الإمامية مع
~~اشتراط الاتصال السابق فإنه معتبر في الجميع عدا الضعيف.
# وله أيضا أقسام ms160 ثلاثة: أعلى وأوسط وأدنى وأقسام أخر باعتبار التشبيه تعرف
~~- كتعدد المراتب واختلافها قوة وضعفا بمقايسة ما مر وهذا قد يسمى بالقوى
~~أيضا وأما الحسن فالمراد به عندهم ما كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين
~~بما لم يبلغ حد الوثاقة مطلقا فإن بلغ حدها ففي البعض خاصة وله أيضا أقسام
~~ومراتب تعرف بملاحظة ما مر.
# ثم إنك قد عرفت من التعميم في هذين القسمين أن كلا منهما على قسمين
~~أحدهما في الأول كون الجميع من غير الإمامية.
# والثاني منه: كون البعض خاصة منهم والأول من الأخير عدم بلوغ مدح واحد من
~~السلسلة إلى حد التوثيق.
# والثاني منه: اختصاص ذلك ببعضهم.
# وأما القوي (1) فالمراد به عندهم بمعناه الأعم ما يدخل فيه جميع ما خرج
~~عن
# PageV00P246
# الأقسام الثلاثة المزبورة ولم يدخل في الضعيف.
# وله أيضا ما مر من الأقسام بالاعتبارين وكذا المراتب المختلفة ويعرف
~~الجميع بملاحظة ما مر.
# وله زيادة على ذلك أقسام:
# منها: ما كان جميع سلسلة سنده إماميين لم ينص في أحدهم على مدح ولا ذم
~~هكذا قيل.
# وينبغي تقييده بعدم استفادة أحد الأمرين فيهم من أمور أخر كالظنون
~~الاجتهادية وإلا كان مرة من أقسام الصحيح وأخرى من الحسن وثالثة من الضعيف
~~ولا يحسن جعله في مقابل الجميع وكأنه مرا الجميع.
# ومنها: ما اتصف بعض رجال سنده بما في الموثق مع كونه من غير الإمامية ومن
~~عداه بما في الحسن وهذا الذي اختلف في إلحاقه بأحدهما.
# ومنشؤ الاختلاف الاختلاف في كون الموثق أقوى من الحسن أو بالعكس فكل
~~يلحقه بالأضعف لتركب السند منهما والنتيجة تتبع لأخس مقدمتيها وحيث إن عمدة
~~أسباب الاعتبار تدور مدار الظن بالصدور فالموثق من هذه الجهة أقوى فالإلحاق
~~بالحسن وإن كان من أعلى مراتبه.
# ومنها: ما كان جميع سنده من غير الإمامي لكن مدح الجميع بما لم يبلغ حد
~~الوثاقة.
# ومنها: ما تركب سنده من إمامي موثق وغير إمامي ممدوح.
# ومنها ما تركب منهما لكن مع مدح الجميع بما دون الوثاقة.
# PageV00P247
# ومنها: ما كان الجميع من غير ms161 الإمامي لكن مع توثيق بعض ومدح آخرين فهذا
~~أحد عشر قسما.
# وهنا عشرة أخرى بتركيب أول أقسام القوى مع بواقيها ومع الخمسة السابقة
~~عليه بأن يكون بعض السند من إماميين مسكوت عن أحوالهم وبعضه من سائر
~~الأقسام وإذا لوحظ مع ذلك انقسام كل منها إلى الثلاثة الجارية في كل وإن لم
~~يذكروه - وهي كون كل أعلى وأوسط وأدنى بلغت الأقسام إلى ثلاثة وستين قسما.
# ولو لوحظ مع ذلك الانقسام إلى اعتبار تشبيه بعض ببعض في جهة القوة بل
~~الضعف وإن لم يذكروا إلا بعضه زادت إلى ما لا يخلو ضبطه من تعسر.
# كما أنه مع ملاحظة اختلاف المراتب قوة وضعفا بما أشرنا إليه تبلغ ما يقرب
~~إلى التعذر كما لا يخفى.
# وأما الضعيف (1) فالمراد به ما لم يدخل في أحد الأقسام السابقة بجرح جميع
~~سلسلة سنده بالجوارح أو بالعقيدة مع عدم مدحه بالجوارح أو بهما معا أو جرح
~~البعض بأحدهما أو بهما أو جرح البعض بأحد الأمرين وجرح البعض الآخر بالأمر
~~الآخر أو بهما أو مع جرح بعض بالأمر الآخر وبعض آخر بهما معا وهكذا سواء
~~كان الجرح من جهة التنصيص عليه أو الاجتهاد أو من جهة أصالة عدم أسباب
~~المدح والاعتبار سواء جعلنا الأصل هو الفسق والجرح أو قلنا لا أصل في البين
~~ولا فرق في صور اختصاص الجرح بالبعض بين كون الباقي أو بعض الباقي من أحد
~~أقسام القوى أو الحسن أو الموثق بل الصحيح بل أعلاه لما مر من تبعية
~~النتيجة لأخس مقدمتيها ومن أقسام الضعيف ما انتفى فيه شرط الاتصال المعتبر
~~في جميع ما مر كما أشرنا إليه وذلك بعروض مطلق سقوط بعض الرجال من السند
~~الشامل للقطع والرفع والإرسال
# PageV00P248
# وربما يدخل بعض أقسام القوي بل جميعها في الضعف كما إذا بنينا على اختصاص
~~الحجية والاعتبار بالصحيح والموثق خاصة أو بالصحيح وحصوص الحسن.
# ومن هنا يظهر أن أقسامه أيضا كثيرة كما تتكثر أيضا باختلاف مراتب الضعف
~~حسب ما مر وتثمر في مقام التعارض حيث كان مؤيدا ms162 أو حجة كما في موارد
~~التسامح.
# وينبغي أن يدخل أيضا في أقسام الضعيف ما انتفى في جميع السند أو بعضه شرط
~~الضبط بغلبة السهو والنسيان عليه بل بتساوي الأمرين لأن شرط الضبط معتبر في
~~جميع الأقسام السابقة.
# واقتصارهم على ذكره في الصحيح لا يوجب الاختصاص كما أن اقتصارهم على ذكر
~~شرط الاتصال لم يوجبه.
# وبملاحظة عموم بعض أدلة ثبوته - كما مر - يندفع توهم الاختصاص بالصحيح
~~باختصاص بعض أدلته بما يفيد الوثاقة مضافا إلى أن مع هذا يعم الموثق أيضا.
# وبالجملة فالوجه عموم اعتباره ففاقده من الضعيف.
# بقى شئ وهو أن ما مر من التفاسير في الأقسام الثلاثة المتقدمة بل الرابع
~~إنما هو مع إطلاق الألفاظ المزبورة كقولهم: " في الصحيح " " في الموثق "
~~وهكذا.
# وكذا إذا كان مع التقييد بكلمة المجاوزة المتعلقة بالمعصوم عليه السلام
~~كقولهم: " في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ونحو ذلك أو مع الإضافة
~~إلى الراوي الناقل عنه عليه السلام كقولهم: " في صحيح زرارة " مثلا.
# وأما إذا كانت كلمة المجاوزة متعلقة ببعض السند أو كانت بالإضافة إلى غير
~~أخير السند كقولهم: " في الصحيح عن صفوان " أو " في صحيحه " فالمراد
~~المستفاد حينئذ اتصاف السند إلى الرجل المذكور بالوصف المزبور فمرة بخروج
~~الغاية وهو الرجل المذكور كما في المثال الأول وأخرى بدخوله أيضا في الصنف
~~المتصف كما في المثال الثاني. PageV00P249
# فإن كان الوصف المزبور أخس مراتب أوصاف السند في الاعتبار كالقوى، كان
~~بقية السند من أقسام الضعيف.
# وإن كان مما هو فوق الأخس، احتمل كون البقية مما هو أخس منه ومن الضعيف.
# ومن هنا يتكثر الاحتمال إن كان الوصف المزبور من أعلى المراتب في
~~الاعتبار، كالصحيح أو الأعلى من أقسامه، وحيث يقوم في الجميع احتمال الضعيف
~~ما لم تكن قرينة على نفيه ألحق الجميع بالضعيف لما مر مرارا من تبعية
~~النتيجة لأخس المقدمات.
# وربما تقع الغفلة عن ذلك فيظن من كلماتهم تصحيح السند أو توثيقه بنحو ما
~~سمعت، ومنشؤها عدم الاطلاع على ما ذكرنا من الاصطلاح أو قلة التأمل، ms163 فاجعل
~~ذلك نصب عينيك، ولا تغفل ولا تتوهم أن من أقسام الضعيف جملة من أقسام ما
~~أطلق عليه الصحة، كما كثر في كلام العلامة حيث إن رواته كلا أو بعضا غير
~~موثقين في كتب الرجال، وذلك لما أشرنا إليه في أقسام الصحيح من أن منها ما
~~يكون التوثيق لجميع سنده أو بعضه بطريق الظنون الاجتهادية.
# وأمثال هذا الإطلاق ناظر إلى ذلك إن أمكن، وإلا فمبني على الغفلة
~~والاشتباه، وهو على فرض تحققه أقل قليل.
# ثم إن الظاهر المصرح به في كلمات جمع أن الباعث للمتأخرين على التقسيم
~~المزبور والاصطلاح المذكور ضبط طريق اعتبار الرواية وعدمه من جهة رجال
~~السند، مع قطع النظر عن النظائر الخارجة بضابط حيث اندرست الأمارات بتطاول
~~العهد، وسقطت أكثر قرائن الاعتبار، لا حصر اعتبار الرواية وعدمه فيما ذكروه
~~على الإطلاق.
# ومن هنا تراهم كثيرا ما يطرحون الموثق بل الصحيح، ويعملون بالقوي، بل
~~بالضعيف، فقد يكون ذلك لقرائن خارجة، منها: الانجبار بالشهرة رواية أو
~~عملا. وقد يكون لخصوص ما قيل في حق بعض رجال السند، كالإجماع على تصحيح ما
~~يصح عنه، أو على العمل بما يرويه على أحد الاحتمالين فيه، أو قولهم: " إنه
~~لا يروي - أو - لا يرسل إلا عن ثقة "، ونحو ذلك، فالنسبة بين الصحيح عندهم
~~والمعمول به عموم من وجه. PageV00P250
# وقد يسمى المعمول به من غير الصحيح والموثق بل الحسن بما وصفناه.
# وقد يسمى بالمقبول، ومنه مقبولة عمر بن حنظلة عند الأكثر، وإن كان هو عند
~~ثاني الشهيدين رحمه الله من الثقات 1، وليس ببعيد.
# وهذا أمر لا يخص بنوعه بالمتأخرين، فإن المتقدمين أيضا اصطلحوا الصحيح -
~~على ما صرح به جماعة منهم: الفاضل بالبهبهاني رحمه الله في فوائد التعليقة
~~2 - فيما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعم من أن يكون منشؤ وثوقهم
~~كون الراوي من الثقات أو أمارات أخر، ويكونوا يقطعون أو يظنون بصدوره عنه
~~عليه السلام.
# ومنه يظهر أن اشتراطهم العدالة أيضا لما قدمناه في... 3 والمعمول به
~~عندهم لا يخص بذلك، بل النسبة ms164 بينهما باصطلاحهم أيضا عموم من وجه على تأمل
~~ما من الفوائد حيث قال: " إن بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعله عموم من
~~وجه لأن ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام الموافق للتقية صحيح غير
~~معمول به عندهم ". 4 قال: " وببالي التصريح بذلك في أواخر فروع الكافي. وما
~~رواه العامة عن أمير المؤمنين عليه السلام - مثلا - لعله غير صحيح عندهم
~~ويكون معمولا به كذلك لما نقل عن الشيخ رحمه الله أنه قال في عدته 5 ما
~~مضمونه هذا: رواية المخالفين في المذهب عن الأئمة عليهم السلام إن عارضها
~~رواية الموثوق به، وجب طرحها، وإن وافقتها، وجب العمل بها، وإن لم يكن ما
~~يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لها قول فيها، وجب أيضا العمل لها لما روى
~~عن الصادق عليه السلام: " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا،
~~فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به ". 6 ولأجل ما قلناه
~~عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث بن كلوب ونوح
# PageV00P251
# ابن دراج والسكوني من العامة عن أئمتنا عليهم السلام، ولم ينكروه ولم يكن
~~عندهم خلافه.
# انتهى، فتأمل. وما ذكر غير ظاهر عن كل القدماء ". 1 انتهى.
# وأما النسبة بين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين فعموم مطلق بأعمية الأول
~~كذلك، كذا في الفوائد. 2 قلت: لا يبعد أن يكون بينهما عموم من وجه إذ وثاقة
~~الرواة لا تلازم الوثوق بالصدور عن المعصوم عليه السلام وإن كان كذلك في
~~الغالب، فغير الموثوق بصدوره عنه عليه السلام مع صحة سنده غير صحيح عندهم.
# وأما المعمول به عند الفريقين فالظاهر أنه لا مغايرة بحسب المفهوم وإن
~~تغايرت أسباب جواز العمل عندهم، وكان مؤديا إلى التغاير في المصداق بل
~~المفهوم، كما لا يخفى.
# وأما النسبة بين الضعيف بالاصطلاحين فالظاهر العموم المطلق لأن كثيرا من
~~ضعاف المتأخرين معمول به عند القدماء، وهم يخصون الضعيف - على ما يظهر منهم
~~- بما يغاير الصحيح والمعمول به عندهم.
# ويحتمل العموم من وجه بناء على طرحهم لبعض ms165 الصحاح عند المتأخرين بضعف
~~الأصل المأخوذ منه عندهم ونحو ذلك.
# وحيث إنه لا ثمرة معتدا بها في اختلاف الاصطلاحين ومعرفة كيفيته
~~فالاقتصار على هذا المقدار خصوصا في هذا المختصر أولى، وإنما المهم معرفة
~~اصطلاح المتأخرين وأقسام ما عندهم، وقد بيناه بما يناسب هذا المختصر
~~وزيادة.
# PageV00P252
### || المبحث الثاني في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمله
# وله بهذا الاعتبار
~~أقسام يعم أكثرها عندي بل جميعها المتحمل عن المعصوم عليه السلام وغيره.
# وعند الأكثر اختصاص أكثرها بالأخير.
# فلنذكرها أولا في غيره، 1 ونشير بعده إلى جريانها في الأخذ عنه عليه
~~السلام أيضا، فنقول:
# منها: السماع عن المروى عنه. وهو أعلاها، وله وجوه:
# أحدها: أن يقرأها الشيخ من كتاب مصحح على خصوص الراوي عنه بأن يكون هو
~~المخاطب الملقى إليه الكلام.
# وثانيها: قراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين.
# وثالثها: كذلك مع كون الخطاب إلى غيره، فيكون هو مستمعا أو سامعا صرفا.
# والرابع والخامس والسادس: ما ذكر مع كون قراءته من حفظه.
# وأعلى هذه الوجوه أولا ثم ثانيها، مع احتمال ترتيب الاعتبار على ترتيب
~~الذكر.
# ووجهه قلة احتمال الخطأ في الأول بالنسبة إلى غيره، لمكانه من الحافظة
~~بالذهول والنسيان بالقراءة من الحفظ، بخلافه في القراءة من الكتاب وعروضه
~~من البصر
# PageV00P253
# المختص بالقراءة من الكتاب وإن كان ممكنا، إلا أنه أبعد من نحو النسيان
~~المختص بالقراءة من الحفظ، وكذا قلة اعتناء السامع، بل المستمع الخارج عن
~~الخطاب، بل الداخل فيه ممن اختص به.
# وعلى كل حال فعبارة السامع بل المستمع: " سمعت فلانا يقول " أو " روى "
~~أو " حدث " أو " أخبر " ونحو ذلك، أو " سمعته يروى " أو " يحدث " ونحوه.
# ولا يقول السامع غير المخاطب: " حدثني " ولا " حدثنا " ونحو ذلك. والوجه
~~واضح.
# ويجوز الجميع لمن عداه وإن كان بعضه أولى من بعض لبيان المرتبة.
# ففي الأول يقول: " أقرأني - أو - علي من كتابه " أو " من كتاب كذا " أو "
~~فلان " أو " أخبرني " أو " حدثني منه ".
# وعلل الشهيد الثاني رحمه الله في درايته كون مطلق السماع أعلى مما يجئ "
~~بأن الشيخ أعرف ms166 بوجوه ضبط الحديث وتأديته. ولأنه خليفة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسفيره إلى أمته، والأخذ منه كالأخذ منه. ولأن النبي صلى الله
~~عليه وآله أخبر الناس أولا وأسمعهم ما جاء به، والتقرير على ما جرى بحضرته
~~أولى. ولأن السامع أربط جأشا وأوعى قلبا، وشغل القلب وتوزع الفكر إلى
~~القارئ أسرع ". 1 قلت: وهذا كله لا بأس به، إلا أنه استند في ذلك أيضا إلى
~~رواية عليها تأمل.
# ومنها: القراءة على الشيخ.
# في الدراية: " يسمى عند أكثر قدماء المحدثين العرض ". 2 قلت: هذا إذا
~~أطلق، وأما مع التقييد فالقراءة تسمى عرض القراءة، والمناولة كذلك، بل
~~الظاهر جواز ذلك في الجميع.
# وله أيضا وجوه:
# PageV00P254
# أحدها: قراءة الراوي عليه من كتاب في يده، وبيد الشيخ أيضا مثله مع
~~الصحة، ثم يعترف بالموافقة وبكونه روايته.
# ولا خفاء في أنه أعلاها لما مر كلا أو بعضا. ويتفاوت ما عداه من الوجوه
~~أيضا، كقراءة الراوي من حفظه حيث تحمله وحفظه بما دون ذلك من المراتب، بل
~~بما لا اعتبار به أصلا، كحفظه من لسان كذاب وضاع، فأراد الاعتبار أو كماله
~~وتمامه، فيعرضه على المروى عنه الثقة أو غيره ليعترف به، وكقراءة غيره مع
~~سماعه وسماع الشيخ، كانت القراءة من كتاب أو الحفظ أو مع مقابلة الشيخ بما
~~في حفظه من غير كتاب بيده أو مع ظهور الاعتراف منه لا صريحه.
# وفى القوانين: " والظاهر أن يكون السكوت مع توجهه إليه وعدم مانع عن
~~المنع والرد من غفلة أو إكراه أو خوف وانضمام القرائن بالرضا كافيا ". 1
~~انتهى.
# ووجه التفاوت بزيادة طريق الغفلة والنسيان في بعض دون آخر، وبانضمام
~~المتعدد منه وغير ذلك ظاهر بالتأمل.
# والعبارة حينئذ " قرأت عليه " أو " عرضت عليه " أو " قرأ " أو " عرض عليه
~~فأقر به " أو " أظهره " وأمثال ذلك مما لا خفاء في إفادته المدعى من غير
~~لزوم كذب أو تدليس، أو التكلم بظاهر وضعا أو غيره وإرادة خلافه.
# والظاهر أن مثله لو عبر بما هو مجاز في المعنى الواقع من القراءة أو ms167 ظاهر
~~في غيره أو غير دال عليه، فحينئذ ينصب قرينة عليه، كقوله: " أخبرنا " أو "
~~حدثنا قراءة منى " أو " من فلان عليه، مع سماعه واعترافه ".
# بل عن جماعة كفاية إطلاق الإخبار والتحديث مع عدم التقيد بالقراءة عليه
~~ولعل وجهه: أن إعلام الشيخ على الخبر والحديث بالنحو المزبور يدخل في مطلق
~~إخباره وتحديث خصوصا في الاصطلاح إذ لا ريب في صدق المحدث - مثلا - على
~~الشيخ المقروء عليه.
# PageV00P255
# قلت: هو وإن كان كذلك إلا أن الإطلاق ظاهر في غيره بحيث لا يصرف إلى غيره
~~إلا بقرينة.
# وهذا الظهور لم يكن بهذا النحو في غير المقام، كمحاورات أهل العرف، ولذا
~~لو قيل لبريد: " هل مات فلان " ونحوه، أو " أنك أخبرت بموته؟ " فقال: نعم
~~يقال على الإطلاق: " أخبر بريد بموت فلان " لكنه في خصوص المقام كذلك.
# وربما يشهد له ما حكي عن السيد المرتضى بالمنع عنه مقيدا أيضا، محتجا
~~بأنه مناقضة، قائلا: لأن معنى الإخبار والتحديث هو السماع منه، وقوله: "
~~قراءة عليه " يكذبه، وإن كان هو كما ترى لأن جميع المجازات وكثيرا من
~~المشتركات المعنوية بل اللفظية كذلك، حيث إن معانيها مع فقد القرينة
~~تغايرها معها.
# في الدراية: " اختلفوا في أن القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه في
~~المرتبة أو فوقه أو دونه. فالأشهر ما تقدم " 1. أي الأخير. ونقل الأول عن
~~علماء الحجاز والكوفة ". 2 ومنها: الإجازة. ولها أيضا وجوه مترتبة في القوة
~~والاعتبار لأنها مرة بالقول الصريح منه لرواية معينة أو روايات كذلك لشخص
~~حاضر أو أشخاص كذلك، وأخرى به لعدة روايات أو كتب، ككتب فلان أو كتبه في
~~كذا.
# وقد يزاد على هذا الإجمال، كقوله: " لجميع رواياتي " أو " مسموعاتي عن
~~فلان " أو " عن كل أحد ".
# وثالثة به لعدة أشخاص يدخلون في عنوان، كقوله: " أجزت لعلماء كذا " صنفا
~~كعلماء العرب، أو قيدا في العلم، كعلماء الفقه، أو مكانا، كبلد كذا، وهكذا
~~لو قال:
# " أجزت للرواة ".
# وقد يزاد على هذا، كقوله: " أجزت لجميع علماء - أو - رواة العصر " ونحو
~~ذلك.
# PageV00P256
# وقد استجاز الشهيد رحمه الله ms168 عن شيخه السيد تاج الدين بن معية لأولاده
~~ولجميع المسلمين ممن أدرك جزءا من حياته جميع مروياته، فأجازهم ذلك بخطه،
~~حكاه في الدراية. 1 ورابعة بالمركب من مواقع الإجمال أو منها ومن الزائد
~~فيه أو من محض الزيادات فيه. هذا كله في قوله الصريح.
# وقد يكون بقوله الظاهر أو بقوله المقدر حيث أجاب بقوله: " نعم " عند
~~السؤال عنه بقول: " أجزتني " أو " أجزت فلانا " أو " أجزني " أو " أجزه "
~~وهكذا، وكذا بالإشارة، وفى ثالث بالكتابة.
# ثم إن هذا كله في الإجازة لموجود، وقد تكون لمعدوم معين عند الوجود، كأول
~~ما يولد له أو لفلان، أو أكبر ما يولد له، أو معين بعنوان، كأولاد فلان، أو
~~العلماء المتجددين من نسل فلان أو في بلد فلان أو في سنين كذا. أو غير معين
~~ك‍ " أجزت لكل أحد " وقد يضم الموجود إلى المعدوم.
# ويظهر بالتأمل فيما ذكرناه أن صور هذا القسم كثيرة جدا، فيعبر عن كل صورة
~~بما يفيدها ولا يكون ظاهرا في غيرها، حذرا عن الكذب أو التدليس أو الخروج
~~عن قواعد الاستعمال، فيقول: " أجازني " أو " أجاز لي " أو " عنه إجازة " أو
~~" حدثني - ونحوه - إجازة ".
# وفى القوانين: " وعبارته الشائعة: أنبأنا ونبأنا، ويجوز: حدثنا وأخبرنا
~~أيضا، والأظهر عدم الجواز على الإطلاق إلا مع القرينة ". 2 قلت: أسند
~~الإطلاق في الدراية إلى بعضهم، بل حكى عن قوم أنهم خصصوها بعبارات لم
~~يسلموا فيها من التدليس، كقولهم في الإجازة: أخبرنا أو حدثنا مشافهة، إذا
~~كان قد شافهه بالإجازة لفظا. 3
# PageV00P257
# وكيف كان فالمشهور المنع، فمراده من جعل عبارته الشائعة ما مر أنها شائعة
~~في الجملة مع قطع النظر عن الاقتصار على إطلاقها أو تقييدها بقرينة.
# وفى الدراية أيضا: أنه " لا يزول المنع من إطلاق أخبرنا وحدثنا في
~~الإجازة، بإباحة المجيز لذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في
~~إجازاتهم لمن يجيزون له: إن شاء قال: حدثنا، وإن شاء قال: أخبرنا ". 1 وعلل
~~المنع بأن الإذن لا يفيد الجواز بعد فرض عدم الدلالة. 2 ثم إن أكثر ms169 ما ذكر
~~إنما يتجه على كون الإجازة إذنا ورخصة لا محادثة، كما هو أحد القولين.
# وفى أصل جوازها والرواية بها خلاف، فعن الشافعي في أحد قوليه وجماعة من
~~أصحابه المنع، والمشهور بل في الدراية " ادعى جماعة الإجماع عليه " 3 (أي)
~~4 الجواز.
# وعلى الجواز اختلفوا في ترجيح السماع عليها وبالعكس، والتفصيل بين عصر
~~السلف والمتأخرين، فالأول في الأول والثاني في الثاني. 5 والحق الأول.
# ومنها: المناولة. وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار - أصلا كان
~~أو كتابا، له أو لغيره - إلى راو معين أو إلى جماعة، أو يبعثه إليه أو
~~إليهم برسول، بل يمكن في المعدوم بأن يوصى بالدفع إليه كل ذلك، مع تصريح أو
~~غيره بما يفيد أنه روايته وسماعه.
# كل ذلك مع تجويزه للمدفوع إليه أو لغيره أيضا في أن يرويه عنه بطريق
~~الإجازة له أو بغيره، فمرة يقول: " أجزتك في روايته " وأخرى يقول: " اروه
~~عني " وإن كانا عند التحقيق من باب واحد لو لم يكن الأخير أولى، أو مع
~~الاقتصار عليه، فيقول: " هذا
# PageV00P258
# سماعي - أو - روايتي ".
# وفى القوانين: " والأكثر على عدم جواز الرواية عنه بذلك حينئذ ". 1 قلت:
~~لا نعقل للمنع وجها، وأي مدخل لإذن الشيخ بعد إذن الإمام عليه السلام بل
~~أمره وأمر الله تعالى برواية الأحاديث، بل ضبطها ونشرها بين الشيعة وفى
~~المجالس؟.
# ومنه يظهر أنه لا يلتفت إلى منعه لو منع أيضا ما لم يكن منشؤه خللا في
~~نقله أو ضبطه، كما أن منه يظهر أن المنع في إجازة المعدوم في القسم السابق
~~أو هنا إذا فرض الوصول بوصايته لا وجه له أصلا.
# والعجب من الدراية 2 أنه مع مصيره إلى المنع من غير ذكر وجهه روى عن
~~الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر بن الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه
~~السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عني، يجوز لي أن
~~أرويه عنه؟ قال: فقال: " إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه ". 3 قلت: من
~~أخيره ظهر وجه ms170 ما اعتبرناه من ثبوت كونه روايته وقانون التعبير عن هذا
~~القسم على ما عرفته في غيره، فيقول: " ناولني " مع بيان أنه سماعه، و "
~~أمرني " أو " رخصني " أو " أجازني روايته " ويجوز " حدثني " أو " أخبرني "
~~مع القيد.
# ومنها: الكتابة، بأن يكتب 4 - بنفسه أو بأمره لثقة، أو مع ملاحظته
~~المكتوب - روايته أو سماعه إلى غائب أو حاضر.
# ولا يخفى أن هذا قد يجامع ما قبله، كما إذا ناوله بنفسه أو أمر أو أوصى
~~به فوصل مع إبلاغ قوله: " إنه روايتي " أو " سماعي إليه " بغير هذا
~~المكتوب.
# وقد يفارقه كما إذا وجده المكتوب إليه من غير مناولة أو من غير ضم " هذا
~~سماعي " وإن كان مكتوبا فيه ذلك.
# PageV00P259
# ومفارقة السابق عنه واضحة، فالنسبة بينهما عموم من وجه ولو بحسب المورد.
# وأما اعتبار مورد الجمع أو قوته فيتبع الأقوى، لفرض ثبوت أكمل الوجودين
~~الذي لا ينافيه إلا نقص، وهو في الحقيقة مجمع أسباب الاعتضاد والاعتبار
~~فيكون أكمل، وهذا غير موارد التبعية للأضعف، فإنها حيث انتفت القوة في بعض
~~المراتب والمقدمات، والفرق واضح.
# وأما في موارد الافتراق فالظاهر - خصوصا بملاحظة تعبيراتهم من جهة
~~الترتيب الذكري وغيره - أن المناولة أقوى لوضوح استفادة كونه روايته وإذنه
~~لغيره في الرواية عنه بما هو منتف في الكتابة، فإن الخط غايته إفادة المظنة
~~في الغالب، ولهذا أجمعنا على عدم إجازة الأحكام للقضاة وغيرهم بالكتابة دون
~~المناولة مع قوله: إنه حكمه.
# نعم، قد يقوى الأخير بملاحظة حصول الاهتمام حيث كان بخطه - وهو قليل -
~~رواية واحدة أو روايات، وكأن المناولة لكتاب غيره لا سيما مع الكبر
~~والتعدد.
# وفى القوانين: " فإن انضم ذلك بالإجازة وكتب: فاروه عني، أو أجزت لك
~~روايته، فلم ينقل خلاف في جواز الرواية بشرط معرفة الخط والأمن من التزوير،
~~وإن خلا عن ذكر الإجازة، ففيه خلاف "، والأكثر على الصحة، وهو الأظهر ". 1
~~في الدراية: " الأشهر بينهم جواز الرواية بها لتضمنها الإجازة معنى " (3)
~~قلت: لا وجه للمنع وإن لم نقل بتضمنها الإجازة لما عرفت من عدم دوران
~~الجواز مدارها فالمتجه ms171 جوازها بعد فرض معرفة الخط وأمن التزوير خصوصا وبناء
~~المسلمين بل مطلق الناس عليه وعلى الاعتبار ومكاتبات الأئمة عليهم السلام
~~إلى مواليه في الأحكام الشرعية فوق الكثرة وهم عليهم السلام كانوا عالمين
~~بعملهم عليها بل كانوا يكتبون لذلك ولم ينقل عن أحد التأمل من هذه الجهة.
~~فإذا كان هذا طريقا لإثبات المكتوب فالرواية عنه بأدلة نقل الأحاديث
~~والأخبار فلا يتصور للمنع سوى عدم إذن الشيخ ومقتضاه أن يمنع هنا كل من منع
~~في المناولة لذلك بل وزيادة لفرض ضعف الكتابة،
# PageV00P260
# لا أن يعكس كما هو قضية نقل القوانين فلاحظ وتأمل.
# والعبارة على وفق ما مر فيقول: " كاتبني " أو " كتب إلي " أو " عنه
~~مكاتبة إلي " أو " إلى فلان " أو " أخبرني مكاتبة ".
# وفى الدراية (1) حكاية جواز ذلك على الإطلاق عن قائل:
# ومنها: الإعلام بأن يعلم شخصا أو أشخاصا بقوله الصريح أو الظاهر أو
~~المقدر أو الإشارة أو الكتابة أن ما كتب في كتاب كذا من مروياته أو
~~مسموعاته وهذا يتفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما ولا يأذن في
~~الرواية بإجازة أو مناولة أو غير ذلك.
# والعبارة على وفق ما مر إلا أن ذكر الإخبار والتحديث ولو مع قيد الإعلام
~~لا يخلو عن شئ لكونه أبعد عما تقدم في صدق التحديث ولو مجازا.
# ثم إن الحاجة إلى هذا القسم بل إلى أكثر ما مر إنما فيما لم يعلم كونه
~~رواية الشيخ إلا بقوله والمدار مع ذلك على قوله: إنه روايته أو سماعه ولا
~~مدخل لإجازته ومناولته وإذنه في الرواية عنه على ما أشرنا إليه.
# نعم عند من يعتبر فيها إذنه - كما هو ظاهر أكثر القدماء على ما عرفت -
~~فالحاجة إليهما معا.
# وعليه فالإعلام المجرد غير نافع كالمناولة المجردة ونحوها، كما لا ينفع
~~مجرد الإذن في نقل جميع رواياته ومسموعاته مع عدم ثبوت أن هذا منها بغير
~~خلاف.
# وقس على هذا حال الوجادة فعلى هذا عدم الاعتبار بها مطلقا وعلى التحقيق
~~ما لم يعلم كونه من الشيخ المراد روايته عنه.
# وفى الدراية ms172 - بعد أن حكى قولين في جواز الرواية مع إطلاق الإعلام ووجه
~~المنع مع اختياره له - بعدم الإذن والجواز باستفادته منه - قال: " وفي قول
~~ثالث: له أن يرويه عنه بالإعلام المذكور وإن نهاه " (2)
# PageV00P261
# قلت قد عرفت أن المتجه جواز ذلك مطلقا.
# ومنها: الوجادة (1) بأن يجد المروى مكتوبا بخط الشيخ الذي هو راويه أو في
~~تصنيفه بخطه أو بخط غيره معاصرا كان الشيخ للواحد أم لا.
# في القوانين: " لم يجوزوا الرواية بمجرد ذلك بل يقول: وجدت أو قرأت بخط
~~فلان وفى جواز العمل به قولان " (2).
# قلت: ظاهره بل صريحه المنع عن التعبير بالإخبار أو التحديث أو الرواية
~~عنه ولو بقوله: " عنه " سواء أطلق ذلك أو قيده بقيد الوجادة ونحوه وأنه
~~الذي لم يجوزوه والظاهر أنه كذلك لبعد المتجوز عنهما هنا جدا.
# وأما جواز الرواية بها: ففي الدراية: " لا خلاف بينهم في منعها " (3) بعد
~~أن حكى قولين في العمل بها وهو كما ترى وإن كان مراده العلم بنفس ما يجده
~~العامل والحق الجواز حيث علم أنه من الشيخ المزبور بتواتر وغيره من أسباب
~~العلم.
# وعلى هذا عمل الأكثر بل الجميع في زماننا هذا من غير حاجة إلى ضم غيره
~~مما مر.
# إلا أن المتعارف كما في كثير من الأزمنة السالفة ضم الإجازة إلى هذا
~~القسم ولا أعرف في أصحابنا مصنفا بل ولا مؤلفا يخلو عن ذلك فقد كثرت في
~~أزماننا وإن كانت قبل ذلك أكثر إلا أنها لما اشتبهت عند العوام بل وكثير من
~~الخواص لقصور الأفهام أو لتدليس كثير من أولى الأغراض والأمراض بتصديق
~~الفقاهة والاجتهاد أو الحكم بذلك فجعلوها على الإطلاق من الأخير فأثبتوا
~~بها اجتهاد جم غفير ممن لم يشم منه رائحة ولم يقف منه إلا في ناحية،
~~فالأولى سد هذا الباب إلا في حق من هو أهل الفقاهة
# PageV00P262
# والاجتهاد بلا شك وارتياب.
# بقى شئ هو: أنه لو وجدنا كتابا من كتب الأخبار سواء ذكر فيه أنه تأليف
~~فلان أو رواية فلان أو لم يذكر ولم يكن لنا علم بأنه ms173 لفلان، لكن شهد عندنا
~~عدلان بذلك فهل يثبت ذلك بشهادتهما فيجوز لنا العمل به والرواية عنه ولو
~~بقولنا: " روى فلان " أو بإضافة " في كتابه " أو " في كتاب كذا " وإن لم
~~نقل: " أخبرنا " أو " عنه " وغير ذلك؟ وكذا لو شهدا بأنه من الإمام عليه
~~السلام بخطه الشريف أو بغيره أو لا؟ الظاهر ذلك ما لم نعلم أو نظن بأن
~~شهادتهما أو شهادة أحدهما من باب الاجتهاد أو العلم بالأمارات.
# أما في الأول فلما حققناه في غير موضع من عموم العمل بالبينة.
# وأما في الثاني فبعد خروجه عن عنوان الشهادة ودخوله في الفتوى أو مطلق
~~البناء - أن الأصل عدم الثبوت والاعتبار وأن لازمه جواز التقليد للمجتهد
~~ورجوعه إلى مثله في الفتيا والأحكام للمقلدين له ولغيرهم بأن يجعله كسائر
~~أدلة الأحكام إذ لا فرق بين ما ذكر وبين شهادة عدلين منهم على أن حكم الله
~~في هذه المسألة كذا أو أن الصلاة أو الصوم أو البيع وغير ذلك من الموضوعات
~~المستنبطة وغيرها ذلك وبطلان اللازم - كالملازمة - من الواضحات والأول مجمع
~~عليه.
# وأيضا فالشهادة الاجتهادية إما بطريق الظن وهو الغالب في الاجتهاد أو
~~بطريق العلم غير المستند إلى الحسن إذ لو استند إليه لم تكن من باب
~~الاجتهاد.
# والأولى غير مسموعة لاعتبار العلم فيها.
# والثانية فيها كلام إن لم يكن الأظهر عدم السماع خصوصا في أمثال هذه
~~الأمور العظيمة العامة.
# ومن هنا يظهر عدم سماع شهادة الواحد حيث كانت بطريق الاجتهاد والأخذ
~~بالأمارات بطريق أولى (والمشتهر في هذه الأزمان بالفقه الرضوي) (1) وقد صار
~~جمع إلى اعتباره من هذا الباب.
# PageV00P263
# مضافا إلى أمارات أخر لنا مما وجدنا في نفس الكتاب المزبور - بعد تتبعه
~~من أوله إلى آخره - وغيره على نفي كونه منه عليه السلام، وليس هنا محل
~~تفصيل الكلام فيه.
# ولا يلزم ما ذكرناه نفي حجية الواحد إذا كان بطريق النقل والرواية
~~المعتبر فيه شرائطه التي منها صدق الأخذ من المروى عنه والرواية عنه ولو من
~~كتابه مع اعترافه بأنه روايته أو كتابه أو ثبوته ms174 بطريق يجرى في حق الجميع،
~~فتدبر ولا يختلط عليك الأمر.
# فلو قال الواحد: فلان أو روي عن فلان بطريق وقوفه على ذلك، قبلناه ولو
~~قال: ظننت أو علمت عاديا أو غيره أن فلانا الذي لم يلاقه ذكر ذلك أو روى
~~كذا - كل ذا بطريق اجتهاده - ما قبلناه منه.
# وعندي أن الفرق بينهما واضح، فتأمل تعرف.
# إذا عرفت أقسام التحمل والرواية من غير الإمام عليه السلام، فاعلم أن
~~التحقيق جريانها في التحمل عنه عليه السلام أيضا، بل أكثرها واقع.
# أما السماع: فواضح، بل هو الأغلب فيه، كما هو واضح.
# وأما القراءة: فإمكانها 1 فيه أيضا معلوم. وأما وقوعها: فالظاهر أنه كذلك
~~في بعض الروايات، مثل ما ورد أنه سأله عليه السلام عن صدق بعض الروايات،
~~فقال عليه السلام: " نعم، هو كذلك في كتاب علي عليه السلام " فالمقابلة
~~بينه وبين محفوظه عليه السلام (واقعة) 2 وإن لم يكن ذلك بقصد المقابلة.
# وكذلك قراءته عليه السلام أشياء كثيرة على الرواة، مثل ما نقله لهم من خط
~~علي عليه السلام وإملاء الرسول صلى الله عليه وآله أو من خط وإملاء غيره
~~كالصحيفة السجادية، فذكر راويها أنه أملى علي أبو عبد الله عليه السلام
~~الأدعية.
# وكذا ما قرأه عليه السلام عليهم بطريق الرواية عن أبيه عن آبائه عليهم
~~السلام، كما في أكثر روايات السكوني وأضرابه.
# PageV00P264
# وأما الإجازة: فقد أذنوا عليهم السلام لشيعتهم، بل أمروهم بنقل ما ورد
~~منهم وما يصدر لأمثالهم بقوله: " الرواية لحديثنا تثبت به قلوب شيعتنا ". 1
~~وفى الكافي باسناده إلى أبى خالد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام:
~~جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وكانت
~~التقية شديدة، فكتموا كتبهم فلم ترو عنه، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا
~~فقالوا 2: " حدثوا بها فإنها أحق ". 3 وقد تقدم خبر آخر في المناولة،
~~والأخبار في هذا الباب تبلغ إلى حد يعسر الإحصاء.
# ومن هنا يظهر أن إجازة الرواية لنا ولأمثالنا حاصلة من أئمتنا عليه
~~السلام، فأية حاجة بعد ms175 إلى إجازة الغير وإن كانت حاصلة لنا أيضا؟
# اللهم إلا على المنع من الإجازة للمعدوم، وهو - مع ضعفه - مندفع لإجازة
~~إمام عصرنا عجل الله فرجه، التي أجازها قبل وجودنا واستمر عليها ان لم
~~يحدوها بعد تأهلنا لذلك، ونعوذ بالله من رجوعه عليه السلام عن ذلك.
# وبالجملة، نحن نأخذ بالظاهر مما ورد منهم عليهم السلام في حق أمثالنا،
~~والله يتولى السرائر.
# وأما الكتابة: فوقوعها منهم عليهم السلام بلغ إلى حيث جعل المكاتبة من
~~أقسام الأخبار، فيقولون: في مكاتبة فلان ونص عليها علماء الدراية والرجال
~~والأصول وغيرهم.
# وأما الإعلام: فقد وقع بالنسبة إلى كثير من الكتب، ككتاب يونس في عمل يوم
~~وليلة، وكتاب عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، فإنه عرض على الصادق
~~عليه السلام فصححه واستحسنه، وهو أول كتاب صنفه الشيعة إلى غير ذلك.
# وأما الوجادة: فالظاهر وقوعها أيضا، كما في الفقه المنسوب إلى مولانا
~~الرضا عليه السلام، حيث وجده القاضي أمير حسين 4 عند جماعة من شيعة قم،
~~الواردين إلى مكة
# PageV00P265
# المباركة، وهو كجمع من المتأخرين بنوا على اعتباره لثبوت النسبة عندهم
~~بقطع عادى أو بقطع الاعتبار وإن كنا - كالمشهور - خالفناهم لأمور مر
~~الإشارة إلى بعضها.
# وهذا لا ينافي كونه من قسم الوجادة، لما عرفت في بيانها من اختصاص
~~الاعتبار ببعض أقسامها.
# وصرح الصدوق رحمه الله في مواضع من كتبه وكذا بعض من قاربه في الزمان أو
~~سبقه بوجود جملة من مكاتبات الأئمة عليهم السلام وتوقيعاتهم عندهم، ومن
~~المستبعد أن لا يكون وقوفهم على بعض ذلك بطريق الوجادة ولو في كتب من
~~قاربهم أو سبقهم.
# وكيف كان فلا ينبغي التأمل فيما ذكرناه من عدم اختصاص الأقسام المزبورة
~~بالتحمل عن غير الإمام عليه السلام وإن كان بعضها أدون من بعض في معلومية
~~الثبوت أو ظهوره، فلاحظ وتأمل. PageV00P266
### || المبحث الثالث في أقسام الحديث باعتبارات أخر
# غير ما مر وإن دخل بعض ما
~~مر في ذلك كما يظهر.
# واعلم أن ما يجئ من الأقسام ليس جميعها بالنظر إلى اعتبار واحد، بل ms176 جمع
~~منها باعتبار وطائفة منها باعتبار آخر، على ما سبق.
# والغرض أنها ليست أقساما متغايرة متقابلة، بل في الغالب أو دائما يكون
~~أمر واحد مصداقا ومجمعا لعدة أقسام، يسمى بكل ما فيه من الاعتبارات باسم.
# مثلا: باعتبار إفادته القطع بسبب كثرة رواته ونحوها - مما ذكر في محله -
~~يسمى متواترا وآحادا، وباعتبار اتصال سنده وعدمه يسمى منصلا ومنقطعا.
# وقد يختص بسبب اعتبار باسم ولم يسم بمقابلة من الاعتبار باسم، كالمستفيض
~~على ما تكثرت سلسلة رواته، وليس لمقابله اسم خاص. وكالغريب والمعلل إلى غير
~~ذلك.
# وحيث إن وضع الرسالة على الاختصار - مع أن هذه المطالب في الحقيقة ليست
~~من مسائل علم الرجال، بل ولا الأصول، وإنما أردنا الأتمية والأنفعية بعدم
~~إخلائها عنها - فالمناسب الاقتصار في ذلك، وجمع جميع الأقسام في مقام واحد،
~~فإنه أسهل لمن إليه رجع، وأضبط له وأنفع، فيقول: من أقسامها:
# المتواتر. وهو ما بلغت رواته في الكثرة في كل طبقة مبلغا أحالت العادة
~~بها كونه كذبا، وليس المراد هنا الكشف التام حتى يورد علينا بطرد أو عكس،
~~بل المعرفة في PageV00P267
# الجملة، لحصول غرض معرفة الأقسام على نحو الإجمال بها ثم إن التواتر قد
~~يكون في معنى من المعاني فقط، كما إذا تعددت الألفاظ مع اتحاد المعنى مطلقا
~~أو في الجملة، ويسمى بالتواتر المعنوي.
# وقد يكون فيه وفى اللفظ أيضا حيث اتحد لفظ الرواية في جميع الطرق، وهذان
~~واقعان متداولان، بل مشهوران.
# وأما اختصاصه باللفظ فقط فلم نقف عليه وإن أمكن حيث كان اللفظ مجملا ولو
~~بعارض من اشتراك لفظي مع فقد قرينة معينة لبعض المعاني، ونحو ذلك، فإن
~~المعنى حيث جهل لم يصدق التواتر على نقله.
# ومنها: الآحاد. وهو ما لم يجمع ما في المتواتر.
# ومنها: المستفيض، من فاض الماء يفيض فيضا وفيضوضة وفيضانا: كثر حتى سال
~~كالوادي.
# وفى القاموس: النهى عن بنائه للمفعول إلا مع ذكر صلته، وجعله مع عدمها
~~لغية. 1 والمراد: الخبر المتكثر رواته في كل مرتبة، فعند الأكثر اعتبار
~~زيادتهم عن ثلاثة، وعند بعضهم عن ms177 اثنين. 2 ثم الظاهر من أكثر العبائر
~~اختصاص ذلك باتحاد لفظ الجميع، والمستفاد من إطلاق آخرين وصنيع جماعة منهم
~~صاحب الرياض: عدم الاختصاص، فيتحقق مع تعدد الألفاظ لكن مع اتحاد المعنى،
~~وعليه فهو كالمتواتر ينقسم إلى: مستفيض اللفظ والمعنى، ومستفيض المعنى فقط،
~~بل مستفيض اللفظ كذلك على ما عرفت.
# وهل هو من أقسام الآحاد خاصة أو يجرى في المتواتر أيضا؟ ظاهر إطلاق
~~التعاريف: الأخير، واستظهره في القوانين عن الحاجبي والعضدي. 3
# PageV00P268
# والأظهر - كما عليه الشهيد الثاني رحمه الله في درايته 1 - الأول.
# ولا نمنع حصول العلم منه كما لا نمنعه في مطلق الواحد، فلا بد من تغاير
~~سببه فيه وفى المتواتر.
# وفى الدراية: " يقال له: المشهور أيضا... وقد يغاير بينهما بتعميم الأخير
~~إلى متعدد الراوي ولو في مرتبة من المراتب، بل ربما يطلق على ما اشتهر في
~~الألسن وإن اختص بإسناد واحد، بل مالا يوجد له إسناد أصلا ". 2 وهذا القسم
~~من الشهرة هو الذي يختص به غير علماء الحديث بل مطلقا، والأولان يجرى فيهما
~~الاختصاص والتعميم.
# وهل يدخل الجميع في قوله عليه السلام " خذ بما اشتهر بين أصحابك " 3 أم
~~الأول أو مع الثاني خاصة؟ لا ريب أن الوسط أوسط بل أحوط في الجملة، إلا أن
~~الأظهر الأخير. وأما الأول فمشكل جدا حتى على شمول الخبر للشهرة في الفتوى
~~أيضا.
# ومنها: الغريب. والغرابة قد تكون في السند، وقد تكون في المتن، وتارة
~~فيهما معا.
# والأول: ما تفرد بروايته واحد عن مثله، وهكذا إلى آخر السند، مع كون
~~المتن معروفا عن جماعة من الصحابة أو غيرهم، و ظاهرهم اعتبار أن لا ينتهى
~~إسناد الواحد المنفرد إلى أحد الجماعة المعروف عنهم الحديث.
# والثاني: ما تفرد واحد برواية متنه، ثم يرويه عنه أو عن واحد آخر يرويه
~~عنه جماعة كثيرة، فيشتهر نقله عن المتفرد.
# وقد يعبر عنه - للتميز - بالغريب المشهور وبالغريب في خصوص المتن، كما
~~يعبر عن الأول بالغريب في السند.
# وأما الثالث: فهو ما كان راويه في جميع المراتب واحدا مع ms178 عدم اشتهار متنه
~~عن جماعة. وهذا هو المراد من إطلاق الغريب.
# PageV00P269
# وقد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة والكتب المعروفة، بل قد
~~يطلق في عرف العلماء وغيرهم على ما اشتمل متنه على بيان أمر أو حكم أو طرز
~~(أو) 1 وتفصيل غريب.
# وربما يطلق حتى في عرف العلماء وغيرهم على ما اشتمل متنه على لفظ غامض
~~بعيد عن الفهم لقلة استعماله في الشائع من اللغة.
# قال في الدراية: " وهو فن مهم من علوم الحديث يجب أن يتثبت فيه أشد تثبت
~~لانتشار اللغة وكثرة معاني الألفاظ الغريبة، فربما ظهر معنى مناسب للمراد،
~~والمقصود غيره مما لم يصل إليه، وقد صنف فيه جماعة من العلماء.
# قيل: أول من صنف فيه النضر بن شميل. وقيل: أبو عبيدة معمر بن المثنى.
# وبعدهما أبو عبيد 2 القاسم بن سلام، ثم ابن قتيبة ثم الخطابي، فهذه
~~أمهاته. ثم تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد، كابن الأثير، فإنه بلغ بنهايته
~~النهاية، ثم الزمخشري ففاق في الفائق كل غاية، والهروي فزاد في غريبيه غريب
~~القرآن مع الحديث، وغير من ذكر من العلماء شكر الله تعالى سعيهم ". 3 قلت:
~~قد زاد عليهم بجمع ما أهملوه شيخنا الشيخ الطريحي النخعي في مجمع البحرين.
# وربما يطلق على الغريب اسم المفرد لتفرد راويه ووحدته، فإنه كان جميع
~~السند كذلك فهو المفرد المطلق، وإلا فالمفرد النسبي، أي بالنسبة إلى تفرد
~~البعض.
# وقد يطلق عليه أيضا اسم الشاذ والمشهور المغايرة بينهما.
# فنقول: منها الشاذ. وهو ما يرويه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر، وظاهرهم
~~- إن لم يختص باختلافهم في نقل لفظ الرواية، فيشمله مع ما كان اختلافهم في
~~المستفاد منها والأكثر، كما يعلم بالتتبع - الاختصاص بالأخير.
# PageV00P270
# وكيف كان فيقال لمقابله الذي هو المشهور: المحفوظ، فإن كان راوي المحفوظ
~~في كل مرتبة أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشاذ، فذاك شاذ مردود، وإلا فلا
~~يرد بل يرجح.
# ومنهم من رده مطلقا، ومنهم من قبله كذلك.
# وإن لم يكن راوي الشاذ ثقة، فهو حينئذ منكر ومردود، ولعل ms179 الغرض اختصاص
~~اجتماع اللفظين بذلك كاختصاص لفظي " الشاذ " و " المردود " بما مر، وإلا
~~فالمردود أعم، فافهم.
# وقد يطلق " المردود " على مطلق ما لم يترجح صدق المخبر به ولو لبعض
~~الموانع، فيشمل المشتبه حاله، وهذان أيضا من مصطلحاتهم فلا تغفل.
# ثم إن المشهور كما قد يطلق على ما اشتهر الفتوى به وإن لم يشتهر نقله،
~~كذا الشاذ قد يطلق على ما يندر الفتوى به وإن اشتهر نقله.
# ومن هنا يظهر أنه لو شمل قوله عليه السلام: " خذ بما اشتهر بين أصحابك "
~~1 ما اشتهر في النقل والفتوى أيضا، كذا الشاذ يشمل ما شذ نقله والفتوى به.
# والظاهر - كما يظهر من الرواية أيضا اتحاد - الشاذ والنادر.
# ومنه يظهر أن للشاذ معنى آخر سبق إليه الإشارة في الفرق بين الأصل
~~والكتاب والنوادر. 2 ومنها: العزيز. وهو مالا يرويه أقل من اثنين، سمى
~~عزيزا لقلة وجوده، أو لكونه عز، أي قوى، لمجيئه من طريق آخر، كذا في
~~الدراية. 3 والظاهر إرادة ذلك في جميع المراتب حتى يقرب إلى عزة الوجود في
~~الجملة بل إلى القوة.
# PageV00P271
# ومنها: المقبول. وهو ما تلقوه بالقبول والعمل به من غير التفات إلى الصحة
~~وعدمها، فيكون منشؤ القبول شيئا آخر، فلا يدخل فيه الصحيح، خلافا لدراية
~~الشهيد. 1 نعم، على تفسيره له في موضع آخر " يجب العمل به عند الجمهور " 2
~~يدخل فيه ذلك، إلا أنه خلاف ما هو المشهور بينهم الآن.
# والوجه ما هو سار في جميع الموارد، وهو أن التسمية تتبع للوصف الأخص في
~~الخبر لا الأعم، فإذا كان الخبر صحيحا مستفيضا يعبر عنه بالمستفيض وكذا مع
~~التواتر، ولذا لا يكتفى بالتعبير بمطلق الخبر والحديث حيث كان فيه وصف موجب
~~للاعتبار.
# ومنها: المعتبر. وهو ما عمل الجميع أو الأكثر به، أو أقيم الدليل على
~~اعتباره لصحة اجتهادية أو وثاقة أو حسن.
# ومنها: المسند. وهو ما اتصل سنده، بأن يذكر جميع رجال سنده في كل مرتبة
~~إلى أن ينتهى إلى المعصوم عليه السلام أو غيره إذا كان هو صاحب ms180 الخبر
~~المنقول، كالإخبار عن قول أو فعل بعض الصحابة أو الرواة أو غيرهم، بناء على
~~إدخال ذلك كله في الخبر و الحديث و الرواية في الاصطلاح.
# قال في الدراية: " وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله
~~". 3 قال: " وربما أطلقه بعضهم على المتصل مطلقا، وآخرون على ما رفع إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله وإن كان السند منقطعا ". 4 ومنها: المتصل. ويقال
~~له: الموصول أيضا، وهو ما اتصل سنده على نحو ما مر، إلا أنه لا يخص
~~بالانتهاء إلى المعصوم عليه السلام ومن هو صاحب الخبر والحديث، بل يعمه
~~والمرفوع والموقوف.
# PageV00P272
# قال في الدراية: " وقد يختص بما اتصل إسناده إلى المعصوم عليه السلام أو
~~الصحابي دون غيرهم هذا مع الإطلاق أما مع التقييد فجائز مطلقا وواقع كقولهم
~~هذا متصل الإسناد بفلان ونحو ذلك ". (1) ومنها: المرسل وهو بمعناه العام
~~يشمل المرفوع والموقوف والمعلق والمقطوع والمعضل وبمعناه الخاص ما سقطت
~~رواتها أجمع أو من آخرهم واحد أو أكثر وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم ك‍ " بعض "
~~و " بعض أصحابنا " دون ما إذا ذكر بلفظ مشترك وإن لم يميز.
# وفى الدراية: " وقد يختص المرسل بإسناد التابعي إلى النبي (ص) من غير ذكر
~~الواسطة كقول سعيد بن المسيب قال رسول الله (ص) كذا، وهذا هو المعنى الأشهر
~~له عند الجمهور.
# وقيده بعضهم بما إذا كان التابعي المرسل كبيرا كابن المسيب وإلا فهو
~~منقطع واختار جماعة منهم معناه العام الذي ذكرناه " (2) ومنها: المعلق. وهو
~~ما سقط من مبدأ إسناده واحد أو أكثر.
# وفى الدراية: " لم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده أو آخره لتسميتها
~~بالمنقطع والمرسل " (3).
# قلت: ظاهره عدم اختصاص المنقطع - كالمرسل - بما إذا كان الساقط واحدا
~~فيشمل المعضل إلا أن ظاهره اختصاصه بساقط الوسط لكن صرح في موضع آخر
~~باختصاصه - كالمقطوع - بسقوط واحد وظاهره هنا اختصاصه بسقوط الوسط وفى لب
~~اللباب (4) اختصاصه بالأمرين وحده الساقط وكونه في الوسط.
# PageV00P273
# والظاهر إرادة مطلق غير الطرفين منه، لا الحقيقي بل ولا العرفي.
# وأما المعضل فصريحه ms181 (1) كالدراية في الموضع الأخير اختصاصه بسقوط أكثر من
~~واحد من السند (2)، إلا أن صريحه كونه في الوسط مع اعتبار عدم اشتماله على
~~لفظ الرفع بخلاف الدراية.
# وفى القوانين اختصاص المعضل بما تعدد الساقط منه من غير اختصاصه بكونه في
~~الوسط وتفسير المقطوع والمنقطع بالموقوف على التابعي ومن في حكمه.
# ثم قال: " وقد يطلق على الأعم من ذلك فيشمل المعلق والمرسل والمنقطع
~~الوسط وغير ذلك " (3) قلت: المعروف من إطلاق المقطوع والمنقطع ما مر وما
~~ذكره رحمه الله إنما هو في إطلاقه الآخر كما أن إطلاقه على الأعم كما ذكره
~~إطلاق ثالث فلاحظ الدراية (4) وحينئذ فالاقتصار على بعض إطلاقاته موهما أنه
~~معناه مما لا ينبغي.
# وهذا وارد على الكتاب المتقدم حيث إن ظاهره الاختصاص بالمعنى السابق.
# والمراد ب‍ " من في حكم التابع " تابع مصاحب الإمام عليه السلام.
# وفى الدراية (5) حكاية إكثار الفقهاء إطلاق المقطوع على ما مر من المعنى
~~العام ومنها: المقطوع والمنقطع والمعضل. وقد علم تفسير الجميع.
# ومنها: المرفوع وله إطلاقان:
# أحدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع.
# كأن يقال: روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد
~~الله عليه السلام وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم.
# والثاني ما أضيف إلى المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير أي وصل
~~آخر السند
# PageV00P274
# إليه عليه السلام في مقابل الموقوف سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم
~~لا وهذا يغاير المرسل تباينا جزئيا.
# ومنها: الموقوف.
# في الدراية: " هو قسمان: مطلق ومقيد.
# فإن أخذ مطلقا فهو ما روى عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام من قول أو فعل
~~أو غيرهما متصلا كان مع ذلك سنده أو منقطعا.
# وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم عليه السلام مقيدا وهذا هو القسم الثاني
~~منه مثل " وقفة فلان على فلان " إذا كان الموقوف عليه غير صاحب.
# وقد يطلق على الموقوف الأثر إذا كان الموقوف عليه صحابيا للنبي (ص) ويطلق ms182
~~على المرفوع الخبر والمفصل كذلك بعض (1) الفقهاء وأما أهل الحديث فيطلقون
~~الأثر عليهما ويجعلون الأثر أعم منه مطلقا " (2) وهذه الأقسام بأجمعها أو
~~أكثرها من المرسل فإن علم الساقط بشخصه فهو في معنى المسند وإلا ففي
~~اعتباره خلاف معروف بين الأصوليين والمحدثين من الخاصة والعامة.
# والأقرب - كما عند أكثر متأخري المتأخرين - التفصيل بين كون المرسل ممن
~~لا يرسل أو لا يروي إلا عن ثقة وبين غيره والفرق بينه وبين تصحيح الغير
~~الذي في الغالب بطريق اجتهاده واضح وتفصيل الكلام في محله.
# ومنها: المضمر وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عليه السلام عند انتهاء السند
~~إليه كأن يقول صاحبه أو غيره سألته أو دخلت عليه فقال لي أو عنه.
# وبالجملة يعبر عنه عليه السلام في المقام المزبور بالضمير الغائب إما
~~للتقية أو سبق ذكر في اللفظ أو الكتابة ثم عرض القطع لما اقتضاه.
# PageV00P275
# ومنها: المكاتب وهو ما حكى كتابة المعصوم عليه السلام سواء كتبه عليه
~~السلام ابتداء لبيان حكم أو غيره أو في مقام الجواب.
# وهل يخص بكون الكتابة بخطه الشريف؟ ظاهر بعض العبائر وصريح آخر:
# الاختصاص (1) والتعميم غير بعيد.
# ومنها: المعنعن: مأخوذ من العنعنة مصدر جعلي مأخوذ من تكرار حرف المجاوزة
~~وله نظائر كثيرة ولتحقيق محتملاته محل آخر.
# والمراد به ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند ومثله إذا قال
~~في غير الأول وهو عن فلان وهو عن فلان وهكذا.
# كل ذا حيث لم يذكر متعلق الجار من رواية أو تحديث أو إخبار أو سماع أو
~~نحو ذلك.
# واختلفوا في أنه متصل حيث أمكن ولم يكن ما يصرف عنه أو منقطع ومرسل ما لم
~~يكن ما يعين الاتصال؟ والصحيح الأول.
# وقد أسنده في الدراية إلى جمهور المحدثين قال: " بل كاد أن يكون إجماعا "
~~(2) ومنها: المسمى برواية الأقران وذلك حيث توافق الراوي والمروي عنه أو
~~تقاربا في السن أو في الأخذ عن (الشيخ). (3) وحينئذ إن روى كل منهما عن
~~الآخر فهو النوع المسمى بالمدبج (4) مأخوذ من التدبيج المراد ms183 به بذل كل
~~منهما ديباجة وجهه عند الأخذ للآخر.
# وفى الدراية هو أخص من الأول (5)
# PageV00P276
# قلت: لولا اختصاص الاصطلاح كان مقتضى التسمية شموله لغير الأول أيضا
~~حيثما روى المروى عنه عن الراوي من غير اعتبار الاقتران المتقدم وأما إذا
~~كان الراوي دون المروى عنه في السن أو الأخذ أو المقدار من علم أو إكثار
~~رواية ونحو ذلك فهذا - لكثرته وشيوعه لأنه الغالب في الروايات لم يخص باسم
~~خاص نعم عكسه - لقلته - هو المسمى برواية الأكابر عن الأصاغر.
# في الدراية " وقع منه رواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار " (1) وكتب
~~في الحاشية: " أنهم أربعة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن
~~زبير وعبد الله بن عمرو بن العاص ".
# قال: " ومنه - أي من هذا القسم، وهو أخص من مطلقه - رواية الآباء عن
~~الأبناء ومنه - من الصحابة - رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن
~~النبي (ص) جمع بين الصلاتين بالمزدلفة " (2) قلت: وأما العكس - وهو رواية
~~الأبناء عن الآباء فكثرته وشيوعه وخلوه عن الغرابة مطلقا عير مسمى باسم وله
~~أقسام كثيرة باعتبار تعدد الأب المروى عنه فمرة يروى ابن عن أبيه وهو عن
~~أبيه وأخرى يزيد العدد والممكن منه ومن صور وجود ذلك في الصدر أو الذيل أو
~~الوسط أو المركب من اثنين أو ثلاثة وكذا من صور تخلل المختلف لرواية الابن
~~عن الأب كرواية ابن عن أبيه وهو عن أجنبي وهو عن أبيه - إلى غير ذلك يقرب
~~إلى تعسر الضبط.
# وأما الواقع من الأول في الذيل - أي المسلسل في ذيله بالآباء - فأغرب مما
~~وقع منه - لكثرة الآباء الراوي بعضهم عن بعض - ما بلغوا إلى أربعة عشر
~~وخمسة عشر بانضمام الابن الراوي عنهم.
# قال في الدراية: " هو ما رواه الحافظ أبو سعيد بن السمعاني قال: أخبرنا
~~أبو شجاع
# PageV00P277
# عمر بن أبي الحسن البسطامي الإمام بقراءتي قال: حدثنا السيد أبو محمد
~~الحسن بن علي بن أبي طالب من لفظه ببلخ حدثني سيدي ووالدي أبو الحسن علي بن
~~أبي طالب سنة ms184 ست وستين وأربعمائة حدثني أبى أبو طالب الحسن بن عبيد الله
~~سنة أربع وثلاثين وأربعمائة حدثني والدي أبو على عبيد الله بن محمد حدثني
~~أبى محمد بن عبيد الله حدثني أبى عبيد الله بن علي حدثني أبى علي بن الحسن
~~حدثني أبى الحسن أبن الحسين حدثني أبى الحسين بن جعفر وهو أول من دخل بلخ
~~من هذه الطائفة حدثني أبى جعفر الملقب بالحجة حدثني أبى عبيد الله حدثني
~~أبى الحسين الأصغر حدثني أبى علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده علي عليه
~~السلام قال: قال رسول الله (ص) ليس الخبر كالمعاينة " (1).
# وهنا نوع آخر مسمى باسم السابق واللاحق وهو ما اشترك اثنان في الأخذ عن
~~شيخ ويتقدم موت أحدهما على الآخر.
# وأما المتفق والمفترق: فهو ما اشترك بعض من في السند واحدا كان أو أكثر
~~مع غيره في الاسم اختص الاشتراك بالأبناء أو مع الآباء أو مع الأجداد أيضا.
# وما ربما يظهر من الدارية من إخراج الاشتراك في أسماء الأبناء فقط من ذلك
~~ليس على ما ينبغي.
# ووجه التسمية أن من في السند مع غيره متفق في الاسم مختلف في الشخص.
# واما المؤتلف والمختلف فهو ما اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا.
# ولا يخفى أن العجمة والتشديد خارجان عن أصل الخط فالمختلف بأحدهما دون
~~جوهر الكلمة - في الكتابة كجرير بالجيم والراء المهملة وحريز بالحاء والزاي
~~المعجمة وحنان وحيان داخل في المذكور.
# والمتشابه: ما اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا مع الائتلاف
~~خطا، أو بالعكس باختصاص الاتفاق المزبور بالآباء والاختلاف المذكور
~~بالأبناء كمحمد بن
# PageV00P278
# عقيل بفتح العين لشخص وضمها لآخر في الأول وشريح بن النعمان وسريج بن
~~النعمان بإعجام الأول وإهمال الأخير في الأول وفى الثاني بالعكس.
# واللازم في الجميع الرجوع إلى المميزات الرجالية وقد قدمناها بما لا مزيد
~~عليه.
# ومنها: المسلسل وهو ما توافق رجال الإسناد فيه في صفة أو حالة قولية أو
~~فعلية أو فيهما معا كان ذلك في حال تحمل الرواية في الراوي أو المروى عنه ms185
~~فالقول كالحلف والأمر بالحفظ عن غير الأهل والفعل كالتشبيك بالأصابع
~~والقيام أو الاتكاء حال الرواية وغير ذلك. (1) وقد يكون التسلسل بغير ذلك
~~كتوافق الرواة في الاسم كمحمد عن محمد أو في الكنى أو في الألقاب أو في
~~البلدان أو في اسم الآباء كأحمد بن عيسى عن محمد بن عيسى أو كناهم أو
~~ألقابهم أو بلادهم ونحو ذلك.
# ثم التسلسل قد يعم جميع السند وهو المسمى به على الإطلاق وقد يختص ببعضه
~~في المبدأ أو في المنتهى أو فيهما أو في الوسط وهذا إنما يفيد مزية التحفظ
~~والضبط حتى ضبط الحالة الواحدة فيما قبلهم.
# ومنها: المصحف وهو ما غير بعض سنده أو متنه بغيره.
# والأول كتصحيف بريد - بالياء الموحدة المضمومة والراء المهملة والياء
~~المثناة من تحت والدال المهملة - بيزيد - بالياء المثناة من تحت والزاء
~~المعجمة ثم المثناة من تحت والدال المهملة وتصحيف حريز بجرير بإهمال أول
~~الأول وإعجام أخيره بعكس الأخير.
# والثاني كتصحيف " شيئا " بإعجام أوله ثم المثناة التحتانية ثم الهمزة -
~~ب‍ " ستا " - بإهمال أوله ثم المثناة من فوق - في حديث " من صام رمضان
~~وأتبعه شيئا من شوال " أو " ستا منه " (2) وتصحيف خزف - بالفاء وإعجام
~~الوسط - بخرق - بالقاف وإهمال الوسط.
# PageV00P279
# وفى القوانين: " أنه كثير " (1) وفى الدراية " صحف العلامة في كتب الرجال
~~كثيرا من الأسماء من أراد الوقوف عليها فليطالع الخلاصة وإيضاح الاشتباه في
~~أسماء الرواة، وينظر ما بينهما من الاختلاف " (2) قال: " وقد نبه الشيخ تقي
~~الدين بن داود على كثير من ذلك " (3) ثم التصحيف في الأغلب في اللفظ
~~والمعتبر فيه تغيير المعنى والمراد وبه يمتاز عن النقل بالمعنى إذا كان في
~~المتن.
# وقد يكون في المعنى فقط كما حكى في الدراية (4) عن أبي موسى محمد بن
~~المثنى العنزي أنه قال: نحن من قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى إلينا رسول
~~الله (ص) يريد بذلك ما روى أنه صلى إلى عنزة وهي حربة تنصب بين يديه سترة
~~فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم بنى عنزة وهو تصحيف معنوي عجيب.
# وقد يطلق على ms186 المصحف المحرف. (5) وفى لب اللباب اعتبر في الأول أن يكون
~~التصحيف بما يناسب الأصل خطا وصورة وعمم الثاني إلا أنه خص الغرض فيه بأن
~~يكون مطلبا فاسدا وخص الثالث بالسند والظاهر خلافه فراجع.
# ومنها: المقلوب وهو - على ما يظهر من أمثلتهم له وهو المناسب للتسمية ما
~~قلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر مما فيه لا إلى الخارج عنهما
~~وحاصله ما وقع فيه القلب المكاني.
# ففي السند أن يقال: محمد بن أحمد بن عيسى والواقع أحمد بن محمد بن عيسى،
# PageV00P280
# أو يقال: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى، والواقع أحمد بن
~~محمد ابن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى، إلى غير ذلك.
# وفى المتن كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في عرشه: " فقيه، ورجل
~~تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم يمينه ما ينفق شماله... ". 1 قال في
~~الدراية: " وإنما هو: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما ورد في الأصول
~~" 2 انتهى.
# لكن أطلق في الدراية 3 والقوانين 4 تفسيره بأن يروى بطريق فيغير الطريق
~~أو بعضه ليرغب فيه.
# وعلى هذا لم يبق فرق معتد به بينه وبين المصحف، وأما على ما ذكرناه
~~فالفرق واضح.
# ويمكن إرجاع إطلاق الأخير إلى ما ذكرناه، بخلاف الأول، فإنه قال: " هو
~~حديث ورد بطريق فيروى بغيره " 5 وظاهره أن الآخر مغاير للأول مطلقا، لا في
~~خصوص الترتيب، وإن منع الظهور المزبور، كان كالأخير.
# ومنها: المزيد. وهو ما يروى بزيادة على ما رواه غيره في السند أو المتن.
# ففي الأول ما إذا أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه إلى المعصوم
~~عليه السلام ووقفوه على غيره، أو كان سندهم مشتملا على رجلين أو ثلاثة،
~~وسنده على ما زاد على ذلك بواحد أو أكثر.
# وفى الأخير كما في حديث: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ". 6 وفى
~~الدراية: " هذه الزيادة تفرد بها بعض الرواة، ورواية الأكثر لفظها: جعلت لي
~~7
# PageV00P281
# الأرض مسجدا وطهورا ". 1 ومنها: المضطرب. وهو ms187 ما اختلف في متنه أو سنده،
~~وقع الاختلاف من رواة متعددين أو واحد، أو من المؤلفين أو الكتاب كذلك بحيث
~~يشتبه الواقع منه فلا يعلم به.
# ثم إن الاختلاف المذكور قد يوجب اختلاف الحكم في المتن والاعتبار في
~~السند، وقد لا يوجب، وعلى الأول بل مطلقا قد يترجح أحد الحديثين أو السندين
~~على الآخر بمرجح معتبر، وقد لا يترجح، فهل الاتصاف بالاضطراب المزبور مختص
~~بما أوجب اختلاف الحكم أو الاعتبار ولا ترجيح أو يعم غيره؟ صريح الدراية: 2
~~الأول، ويؤيده ظاهر التسمية، وظاهر القوانين 3 ولب اللباب 4: الأخير،
~~فالمراد مطلق الاضطراب بدويا كان أو استمراريا، أو أنه اصطلاح، فعندهم
~~ينقسم الاضطراب إلى قادح وغيره، ولا مشاحة في الاصطلاح، إلا أن الظاهر
~~الأخير.
# ويؤيده وصفهم بالاضطراب مع عملهم. مما هو من هذا الباب.
# ثم موارد الاختلاف في السند كثيرة، ومن الاختلاف في المتن رواية اعتبار
~~الدم عند اشتباه الحيض بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن والأيسر، فالثاني
~~كما في الكافي 5 وكذا في جملة من نسخ التهذيب، وفى أخرى منها بالعكس.
# هذا، وأما تسمية صاحب البشرى مثل ذلك تدليسا، ففي الدراية: " هو سهو أو
~~اصطلاح غير ما يعرفه المحدثون ". 6 ومنها: المدرج. 7 وهو على أقسام ثلاثة
~~يجمعها درج الراوي أمرا في أمر:
# PageV00P282
# أولها: ما أدرج فيه كلام بعض الرواة فيظن أنه من الأصل، والغالب بل هو
~~الظاهر منهم كون هذا في المتن، وقع منه في من لا يحضره الفقيه كثيرا.
# وقد يكون في السند كأن يعتقد بعض الرواة أن فلان الواقع في السند لقبه أو
~~كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا، فيصفه بعد ذكر اسمه
~~بذلك، أو يعتقد معرفة من عبر عنه في السند ب‍ " ببعض أصحابنا " ونحوه،
~~فيعبر مكانه بما عرفه من اسمه.
# وثانيها: ما إذا كان متنان بإسنادين، فيندرج أحدهما في الآخر، فينتقل أحد
~~المتنين خاصة بالسندين والمتنين بسند واحد.
# وثالثها: ما إذا كان حديث واحد مروي عن جماعة مختلفين في سنده، بأن رواه ms188
~~كل بسند أو اختلفوا أو خصوص راو في وجوده في السند وعدمه، أو في تعيينه بأن
~~اختلفوا أن ثالثا في السند مثلا فلان أو فلان، أو في متنه بأن اختلفوا في
~~وجود لفظ فيه وعدمه، أو في أن الموجود هذا أو غيره، كما مر في رواية اعتبار
~~الدم.
# وإدراجه بأن يسقط موضع الاختلاف مع مجيئه بالسندين، أو يذكره مع السندين
~~بما كان أحدهما يختص به.
# ومنها: المعلل. وله إطلاقان:
# فعند متأخري المتأخرين يطلق على حديث اشتمل على ذكر علة الحكم وسببه تامة
~~كانت العلة - كما في موارد يتعدى بها إلى غير المنصوص لوجودها فيه كإسكار
~~الخمر - أو ناقصة، وهي المسماة بالوجه والمصلحة، كرفع أرياح الآباط في غسل
~~الجمعة، ونحوه مما يقرب إلى حد تعذر الضبط.
# وعند غيرهم بل عند الجميع على 1 حديث اشتمل على أمر خفى في متنه أو سنده
~~قادح في اعتباره.
# والظاهر المصرح به في الدراية 2 والقوانين 3 كفاية ظن ذلك، بل التردد فيه
~~من غير
# PageV00P283
# ترجيح في التسمية، بل في السقوط عن الحجية، كما مر في تفسير الصحيح عند
~~المتأخرين عن جمهور العامة اعتبارهم في التسمية بالصحيح انتفاء كونه معللا،
~~فظاهرهم اعتبار انتفاء الاحتمال المساوي أيضا لفرض كفايته في تسميته
~~بالمعلل المعتبر انتفاؤه في التسمية بالصحيح والحق عدم كفاية التردد في
~~وجوده في المتن في السقوط عن الحجية لعموم أدلة حجية خبر الواحد وخصوص
~~الصحيح من أقسامه.
# في الدراية: " واعلم أن هذه العلة توجد في كتاب التهذيب متنا وإسنادا
~~بكثرة ". 1 قلت: فعليه لا يجوز التعويل على ما فيه إلا بعد فحص موجب للظن
~~بانتفاء ذلك، ولعلهم لا يلتزمون به.
# ومنها: المدلس. وهو ما أخفى عيبه الذي في السند، كعدم سماعه من المروى
~~عنه، فيرويه على وجه يوهم سماعه منه، أو وجود رجل ضعيف أو صغير السن في
~~السند، فيسقطه، ليحسن الحديث بذلك.
# وعلى التقديرين يحافظ في التعبير على ما لا يدخل معه في الكذب وإن كان
~~نفس التدليس أخ الكذب، كما قيل.
# وقد يكون ms189 التدليس بإيجاد عيب في السند، كتجهيل شيخه أو غيره من الرواة،
~~بأن يعبر عنه باسم أو كنية أو لقب هو غير معروف بذلك، وكما إذا نسبه إلى
~~قرية أو بلد أو قبيلة غير معروف بها.
# في الدراية: " أنه أخف ضررا من الأول " وعلله ب‍ " أن ذلك الشيخ مع
~~الإغراب به إما أن يعرف فيترتب عليه ما يلزمه من ثقة وضعف، أو لا يعرف،
~~فيصير الحديث مجهول السند فيرد ". 2 قلت: محصله: أنه لا يترتب عليه أحكام
~~غير صحيحة بخلاف الأول.
# PageV00P284
# وفيه: أن كثيرا ما يكون لمثل الخبر الأخير مدخل في الحكم، بحيث لولاه لم
~~يحكم بالحق الذي فيه إما لانحصاره أو لاعتباره في الترجيح، فمع رده يقع
~~الحكم بغير الحق.
# ثم إن في قبول خبر من عرف بذلك في غير ما علم فيه ذلك منه أقوالا،
~~ثالثها:
# التفصيل بين ما إذا صرح بما يقتضى الاتصال - ك‍ " حدثنا " و " أخبرنا " -
~~فالقبول حيث (أضرت) شرائطه، والتدليس ليس كذبا بل تمويها غير قادح في
~~العدالة، وبين غيره، فلا لحصول الريبة في إسناده، فلا يظن الاتصال، فيكون
~~من التعليل القادح في الحجية وإن لم يقدح في التسمية بالصحيح، كما مر آنفا.
# ولا ريب في تحقق التدليس بإخباره عن نفسه، وبجزم عالم ثقة مطلع عليه.
# وهل يكتفى فيه بوقوع زيادة راو في بعض الطرق؟ في الدراية: " لا لاحتمال
~~أن يكون من المزيد " 1 معارضة بأصالة في الآخر، فلا أصل في البين، ولازم
~~ذلك وإن كان سقوط الخبر عن الاعتبار حيث انتفى شرطه في الزائد إلا أن الغرض
~~عدم ثبوت التدليس بذلك.
# PageV00P285
### || المبحث الرابع في أحوال المشايخ شكر الله مساعيهم الجميلة 
# إن ساعدني
~~التوفيق جمعنا أسامي وأحوال جميع المشايخ في كل فن وعلم في رسالة مستقلة،
~~لزيادة البصيرة وشدة الاعتناء بهم وبما حققوه، ورغبة المتمكن في التصنيف
~~والتأليف فيما كتبوه وفيما تركوه، وصونا لهم عن النسيان والخمول حيث إن
~~أسبابه كثيرة، والهمم مع الأعمار قصيرة، وقد كتب سيدنا ومولانا عبد الكريم
~~بن أحمد ابن موسى بن ms190 جعفر العلوي الحسنى الطاوسي كتاب " الشمل المنظوم في
~~مصنفي العلوم " ما لأصحابنا مثله، وحيثما سمعت من قصور العمر والهمة فلنكتف
~~في هذا المختصر بالإشارة إلى خصوص مشايخ هذا الفن، فقد قربوا كفتهم إلى
~~الضياع والبعد عن الأذهان بل السماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله 
### $ (1) فمنهم:
~~عباد بن يعقوب الرواحبي، ذكر الشيخ في الفهرست أن: " له كتاب أخبار المهدي
~~عليه السلام وكتاب المعرفة في معرفة الصحابة، أخبرنا بهما ابن عبدون " 1
~~إلى آخره، إلا أن فيه وفى الخلاصة أنه عامي المذهب، 2 لكن في التعليقة
~~استظهار كونه من الشيعة بل
# PageV00P286
# من مشايخهم المعتمدين المعروفين. 1 وعن جماعة من العامة التصريح بكونه
~~شيعيا بل رافضيا 2 فلاحظ ترجمته في منتهى المقال. 3 
### $ (2) ومنهم: يحيى بن
~~زكريا الترماشيري بالتاء والنون، والمعروف الأول.
# فعن النجاشي أنه قال: " ذكر بعض أصحابنا أنه رأى منه كتاب منازل الصحابة
~~في الطاعة والمعصية " إلا أنه قال: " كان مضطربا ". 4 وزاد فيما عن
~~الخلاصة: " في مذهبه ارتفاع " 5 لكن في فارس بن سليمان " أنه صحبه وأخذ عنه
~~". 6 
### $ (3) ومنهم: أحمد بن محمد بن نوح المكنى بأبي العباس، الملقب
~~بالسيرافي.
# ففي الفهرست: " له تصانيف، منها: كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام، وزاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا " 7 وثقه في باب من لم يرو،
~~8 مع اعترافه بأنه لم يلقه.
# والظاهر - كما في منتهى المقال 9 - أنه الذي ذكره النجاشي بعنوان أحمد بن
~~علي بن عباس بن نوح السيرافي نزيل البصرة.
# قال في حقه: " كان ثقة في حديثه، متقنا لما يرويه، فقيها بصيرا بالحديث
~~والرواة، وهو أستاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه، وله كتب كثيرة، أعرف منها
~~كتاب المصابيح في ذكر من روى عن الأئمة عليهم السلام، كتاب الزيادات عن أبي
~~العباس بن سعيد في رجال جعفر ابن محمد عليهما السلام مستوفى ". 10 انتهى.
# PageV00P287
# فحكاية حكاية المذاهب الفاسدة عنه - كما في الخلاصة 1 - كما ترى، فراجع.
# وإنما قدمنا هؤلاء الثلاثة لتقدم من تعرضوا له من ms191 الرجال على من تعرض لهم
~~غيرهم، ولاختصاص كتبهم ببعض الرجال، ولم نراع فيهم الترتيب المراعى في
~~الرجال لقلتهم مع التقدم المذكور، فلنلاحظ الترتيب في غيرهم مع تقديم من له
~~كتاب في الرجال على غيرهم، مع إشارة إجمالية إلى أحوالهم وإحالة التفصيل
~~إلى تراجمهم في المفصلات من كتب الرجال، فنقول:
### $ (4) منهم: أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، فعن الفهرست: " لم
~~يتعرض منهم أحد لاستيفاء جميعه - أي من روى من الرجال - إلا ما كان قصده
~~أبو الحسن أحمد بن الحسين بن عبيد الله، فإنه عمل كتابين ". 2 وفى حاشية
~~مجمع الرجال لمولانا عناية الله بن شرف الدين على القهپائي - من كور أصفهان
~~- أنهما في ذكر الرجال الممدوحين والرجال المذمومين المجروحين، وأن الأخير
~~مذكور بتمامه في كتاب السيد ابن طاوس.
# وعن المجمع: " أنه شيخ الشيخ والنجاشي، وعالم عارف جليل كبير في الطائفة
~~". 3 وفى التعليقة: " هو من المشايخ الأجلة الثقات الذين لا يحتاجون إلى
~~التنصيص بالوثاقة، ويذكر المشايخ قوله في الرجال، ويعدونه في جملة الأقوال،
~~ويأتون به في مقابلة أقوال أعاظم علماء الرجال، ويعبرون عنه بالشيخ
~~ويذكرونه مترحما عليه، وهو المراد بابن الغضائري على الإطلاق ". 4 
### $ (5)
~~ومنهم: أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن
~~الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام العلوي العقيقي، وهو غير علي بن
~~أحمد العلوي العقيقي، الآتي عن النجاشي والفهرست أنه صنف كتبا، وفى الأخير:
~~كثيرة، عدا منها
# PageV00P288
# كتاب تأريخ الرجال، ولم أقف على توثيقه. نعم، مدحه جمع.
### $ (6) ومنهم: أحمد بن علي بن أحمد بن العباس المشتهر - على تصريح جمع منهم
~~التعليقة، 1 في الألقاب - بأحمد بن العباس، والمغاير له عند بعض، المشتهر
~~في الأزمنة المتأخرة بالنجاشي على الإطلاق، الذي اختلف في ترجيح قوله في
~~الرجال على الشيخ، بل صار إليه جمع.
# وبالجملة، حاله أشهر من أن يذكر، له كتاب الرجال المتداول الآن المسمى
~~بالنجاشي.
### $ (7) ومنهم: أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة، وكان - على ما عن
~~الفهرست ms192 2 والنجاشي 3: زيديا جاروديا على ذلك مات.
# وفى الأول: " أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر ".
# قال: " وإنما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم
~~وتصنيفه لهم، وله كتب كثيرة منها: كتاب التاريخ، وهو ذكر من روى الحديث من
~~الناس كلهم العامة والشيعة وأخبارهم، خرج منه شئ ولم يتمه، كتاب من روى عن
~~أمير المؤمنين عليه السلام ومسنده، كتاب من روى عن الحسن والحسين عليهما
~~السلام، كتاب من روى عن علي بن الحسين عليهما السلام وأخباره، كتاب من روى
~~عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وأخباره، كتاب من روى عن زيد بن علي
~~ومسنده، كتاب الرجال من روى عن جعفر ابن محمد عليهما السلام ". 4 انتهى.
# وعنه عليه السلام أيضا قال: " سمعت جماعة يحكون عنه أنه قال: أحفظ مائة
~~وعشرين ألف حديث بأسانيدها، وأذاكر بثلاثمائة ألف حديث " 5 وذكر من جملة
~~كتبه:
# PageV00P289
# كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلام أربعة آلاف رجل،
~~وأخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه.
# وعن الثاني: " ذكره أصحابنا، لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم وعظم محله
~~وثقته وأمانته ". 1 
### $ (8) ومنهم: أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن
~~عياش، فمن كتبه كتاب الاشتمال على معرفة الرجال، عن النجاشي: رأيت هذا
~~الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه
~~فلم أرو عنه وتجنبته.
# قلت: ظاهره - كصريح الفهرست 2 والخلاصة 3 - أنه لاختلاله واضطرابه في آخر
~~عمره.
### $ (9) ومنهم: أحمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن طاوس العلوي
~~الحسيني المشتهر بابن طاوس، كان في أعلى مراتب الوثاقة والزهادة.
# فعن ابن داود - بعد بيان أحواله وجملة من كتبه -: وله غير ذلك تمام اثنين
~~وثمانين مجلد من أحسن التصانيف وأحقها، حقق الرجال والرواية تحقيقا لا مزيد
~~عليه.
# قلت: في منتهى المقال 4 في ترجمته وترجمة صاحب المعالم: " أن اسم كتابه
~~في الرجال حل الإشكال في معرفة الرجال وهو الذي حرره صاحب المعالم وسماه ms193 ب‍
~~" التحرير الطاوسي ".
### $ (10) ومنهم: الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد العاملي، هو صاحب المعالم
~~ولد الشهيد الثاني رحمه الله، لا كلام في وثاقته وعلو مرتبته وغاية فضيلته،
~~وله كتب منها:
# منتقى الجمان، ومعالم الدين مقدمته أصول، برز من فروعه مجلد، ومنها:
# التحرير الطاوسي كما أشرنا إليه.
# PageV00P290
### $ (11) ومنهم: الحسن بن علي بن داود المشتهر الآن بابن داود، هو - كما عن
~~إجازة الشهيد الثاني لوالد البهائي رحمه الله - صاحب التصانيف العزيزة
~~والتصنيفات الكثيرة التي من جملتها كتاب الرجال، سلك فيه مسلكا لم يسبقه
~~أحد من الأصحاب.
# قلت: وذلك لأنه رتبه على حروف المعجم في الأسماء وأسماء الآباء، كما هو
~~المتعارف فيما رأيناه.
### $ (12) ومنهم: الحسن بن علي بن فضال، وهو - كما عن الفهرست 1 والخلاصة 2 -
~~روى عن الرضا عليه السلام وكان خصيصا به، وكان جليل القدر عظيم المنزلة،
~~زاهدا ورعا ثقة في رواياته.
# وعن النجاشي: " له كتب، عبد الله بن محمد بن بنان عنه بكتابه الزهد،
~~وأحمد بن محمد بن عيسى عنه بكتابه المتعة وكتاب الرجال ". 3 وعن الكشي: "
~~أنه كان فطحيا فرجع ". 4 
### $ (13) ومنهم: الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي
~~المشتهر بأقل أوصافه العلامة على الإطلاق.
# ونعم ما في النقد: " يخطر ببالي أن لا أصفه إذ لا يسع كتابي هذا ذكر
~~علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده، وأن كل ما يوصف به الناس من جميل وفضل فهو
~~فوقه ". 5 ومن جملة كتبه - التي أنهيت إلى ألف، كما حكاه الطريحي في مجمعه
~~عن روضة العارفين - كتاب الخلاصة، وإيضاح الاشتباه، وكشف المقال، كل
~~الثلاثة في الرجال.
### $ (14) ومنهم: زين الدين بن علي بن أحمد المشتهر بالشهيد الثاني، وهو لوضوح
# PageV00P291
# حاله في وفور فضله وكماله ومزيد زهده وإجلاله غير محتاج إلى تفصيل لا
~~يمكن إلا بتطويل، وإن تعرض له هو رحمه الله في رسالته وكملها بعض، وأكملهما
~~نافلته (1) المحقق الشيخ علي رحمه الله وفصله في الدر المنثور وإني رأيت
~~نسخة منه.
# وفى منتهى المقال: " أفرد تلميذه الشيخ محمد بن العودي أيضا رسالة في ms194
~~أحواله " (2) ومن جملة كتبه في الرجال حواشيه على الخلاصة وفى الحديث كتاب
~~غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين والبداية وشرحها وإني نقلت كثيرا
~~عنها في هذا الكتاب بعبارة الدراية.
### $ (15) ومنهم: الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الماحوزي وهو - كما في
~~رابعة فوائد التعليقة: " المحقق المدقق الفقيه النبيه نادرة العصر والزمان
~~" (3).
# وعلى ما حكي عن بعض تلامذته " كان أعجوبة في الحفظ والدقة وسرعة
~~الانتقال... إلى أن قال: كان جامعا لجميع العلوم علامة في جميع الفنون حسن
~~التقرير عجيب التحرير خطيبا شاعرا مفوها وكان أيضا في غاية الإنصاف وكان
~~أعظم علومه الحديث والرجال والتواريخ ". (4) وفى اللؤلؤة عد من كتبه كتاب
~~المعراج في شرح فهرست الشيخ إلا أنه لم يتم وإنما خرج منه باب الهمزة وباب
~~الباء والتاء المثناة ورسالة البلغة على حذو رسالة الوجيزة. (5) 
### $ (16)
~~ومنهم: عبد العزيز بن إسحاق وكان زيديا له كتاب في طبقات الشيعة 
### $ (17)
~~ومنهم: عبد الكريم بن أحمد بن موسى العلوي الحسني، أبوه المشتهر بابن طاوس
~~كما مر وقد يطلق على ابنه هذا أيضا، لا تحصى فضائله كما عن ابن داود (6) له
# PageV00P292
# كتاب الشمل المنظوم في مصنفي العلوم وقد أشرنا إليه في أول المبحث 
### $ (18)
~~ومنهم: الميرزا عبد الله ولم نقف على أحواله إلا أن في منتهى المقال (1) في
~~ترجمة علي بن الحسين بن علي المسعودي حكى عن كتابه المسمى برياض العلماء
~~وكتب في حاشيته أنه من تلامذة العلامة المجلسي رحمه الله، وعن ولد أستاذه
~~العلامة أنه ذكر في هذا الكتاب أحوال علمائنا من زمن الغيبة الصغرى إلى
~~زمانه وهو سنة تسعة عشر بعد الألف ومائة.
### $ (19) ومنهم: عبد الله بن جبلة بن حيان بن الجر (2) الكناني.
# عن النجاشي: " أنه كان واقفيا وكان فقيها ثقة مشهورا له كتب منها كتاب
~~الرجال (3) 
### $ (20) ومنهم: الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب كتاب حاوي الأقوال
~~في معرفة الرجال.
# في منتهى المقال: " قسم كتابه هذا إلى أربعة أقسام الثقات والموثقين
~~والحسان والضعاف ولم يذكر (غالب) (4) المجاهيل، وهو كتاب جليل يشتمل على
~~فوائد جمة إلا أنه أدرج كثيرا ms195 من الحسان في قسم الضعاف " (5) 
### $ (21) ومنهم:
~~علي بن أحمد العلوي المشتهر بالعقيقي.
# في منتهى المقال: " هو من أجلة العلماء الإمامية وأعاظم الفقهاء الاثني
~~عشرية، وأن في الخلاصة أكثر من النقل عن كتابه الرجال وعد قوله في جملة
~~أقوال العلماء الأبدال وكثيرا ما يدرج الرجال في المقبولين بمجرد مدحه
~~وقبوله " (6)
# PageV00P293
# وعن الفهرست أنه عد من كتبه كتاب الرجال (1) 
### $ (22) ومنهم علي بن الحسن بن
~~علي بن فضال.
# في التعليقة: " كثيرا ما يعتمدون على قوله في الرجال ويستندون إليه في
~~معرفة حالهم من الجرح والتعديل بل غير خفي أنه أعرف بهم من غيره بل من جميع
~~علماء الرجال فإنك إذا تتبعت وجدت المشايخ في الأكثر بل كاد أن يكون الكل
~~يستندون إلى قوله ويسألونه ويعتمدون عليه ". (2) قلت: يظهر من ذلك وغيره
~~أنه صاحب كتاب في الرجال فلذا ذكرته هنا فتدبر.
### $ (23) ومنهم: علي بن عبيد الله بن بابويه بينه وبين بابويه ثمانية.
# فعن رسالة الشيخ سليمان المتقدم التي كتبها في تعداد أولاد بابويه - أنه
~~من مشاهير الثقات وفحول المحدثين له كتاب فهرست من تأخر عن الشيخ أبى جعفر
~~رحمه الله، عجيب في بابه. (3) وعن أمل الآمل: " كان عالما ثقة صدوقا محدثا
~~راوية علامة له كتاب الفهرست ذكر فيه المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي
~~والمتأخرين إلى زمانه ". (4) 
### $ (24): المولى عناية الله كتابه مجمع الرجال من
~~أقوى الشواهد على عروجه (إلى) أقصى مدارج الفضل والكمال وزيادة غوره وتعمقه
~~في علم الرجال ورأيت أيضا له حواشي على نقد الرجال.
### $ (25) ومنهم: الشيخ الجليل الفضل بن شاذان بن الخليل هو في الجلالة
~~والفضيلة بمكان لا يناله البيان كما عن النجاشي أنه بعد أن قال: " كان ثقة
~~أجل (5) أصحابنا الفقهاء والمتكلمين وله جلالة في هذه الطائفة وهو في قدره
~~أشهر من أن نصفه " (6)
# PageV00P294
# وعن الكشي: " أنه صنف مائة وثمانين كتابا " (1) وهو الذي ينقل عنه في
~~منتهى المقال رامزا عنه نعش فيظهر منه ومن غيره أن بعض كتبه في الرجال وفى
~~ترجمة محمد بن سنان عن الخلاصة عن الفضل أنه قال في بعض ms196 كتبه: " إن من
~~الكذابين المشهورين ابن سنان. (2) 
### $ (26) ومنهم: الشيخ محمد الذي نقل عنه في
~~منتهى المقال رامزا عنه بميم ودال وقبله أستاذه رحمه الله في فوائد
~~التعليقة وقد أشرنا إلى بعض ذلك فيما مر.
# ويظهر منهما ومما حكى عنه زيادة على تصنيفه في الرجال قوة تبحره وشدة
~~خبرته بهذا الفن ولعلي أقف بعد ذلك على كتابه وأحواله كبعض من سبقه.
### $ (27) ومنهم: محمد بن أحمد بن داود بن علي. وهو كما عن النجاشي (3)
~~والخلاصة (4) شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القميين في وقته وفقيههم حكى
~~أبو عبد الله الحسين ابن عبيد الله أنه لم ير أحد أحفظ منه ولا أفقه ولا
~~أعرف بالحديث.
# وعن الفهرست أنه عد من جملة كتبه كتاب الممدوحين والمذمومين (5) 
### $ (28) ومنهم: محمد بن إسحاق بن أبى يعقوب النديم يكنى أبا الفرج.
# في التعليقة: " مضى - في بندار بن محمد وغيره من التراجم معروفيته ونباهة
~~شأنه وأنه صاحب فهرست ويأتي أيضا في محمد بن الحسن بن زياد وغيره ". (6)
~~قلت: في ترجمة ابن مسعود الآتي ذكره - عن الفهرست أنه ذكر فهرست كتبه ابن
~~إسحاق بن النديم.
### $ (29) ومنهم: محمد بن إسماعيل، هو الشيخ أبو على الحائري صاحب منتهى
~~المقال وهو شاهد صدق على فضله وسعة باعه خصوصا في الرجال فإنه كتاب جليل لم
# PageV00P295
# نقف على نظير له في هذا الفن إلا أنه - لإسقاطه المجاهيل بزعم عدم الحاجة
~~- لم يغن عن غيره.
# وهنا جمع من المحامدة محامدهم مشهورة وفى الصدور فضلا عن الكتب مسطورة
~~فلنقتصر بعد ذكر أسمائهم على ذكر كتبهم في الرجال.
### $ (30) ومنهم: المولى محمد أمين الكاظمي صاحب المشتركات المشهورة المدرجة
~~في منتهى المقال.
### $ (31) ومنهم: سيدنا ومولانا رئيس حكماء الإسلام وتاج العلماء الأعلام محمد
~~المدعو بباقر المشهور بالأمير الداماد له في الرجال الرواشح السماوية
~~وحواشي على الاختيار كما ذكره في منتهى المقال (1) في ترجمة ابن الغضائري.
### $ (32) ومنهم: شيخنا ومولانا محمد المدعو بباقر الشهير بالمجلسي قدس الله
~~روحه القدوسي وله في الرجال الوجيزة المعروفة.
### $ (33) ومنهم: من هو للإسلام سناد وللإيمان عماد محمد المدعو بباقر ms197 الشهير
~~بالآغا البهبهاني وله في الرجال التعليقة المشهورة المدرجة في منتهى المقال
~~أيضا.
### $ (34) ومنهم: ركن العلماء وزين الفضلاء بل العرفاء محمد المدعو بباقر
~~الشهير بالمحقق السبزواري.
# ولم أقف على كتابه في الرجال ولا على حكاية اسمه منه رحمه الله أو من
~~غيره إلا أن في رابعة فوائد التعليقة (2) التي في ذكر مصطلحاته اصطلح له:
~~الفاضل الخراساني، وقد نقل منه كثيرا فالظاهر أنه من كتاب له في الرجال.
### $ (35) ومنهم: أوج فلك الرفعة والإجلال وقطب دائرة الفضل والكمال محمد
~~المدعو بالتقي المجلسي والد المجلسي المتقدم والمعبر عنه بأول المجلسيين
~~كما يعبر عن ابنه المزبور بثانيهما ولم أقف على كتابه في الرجال إلا حواشيه
~~على نقد الرجال.
# PageV00P296
# وفى الفائدة المذكورة اصطلح له بقوله: " جدي " (1) فإنه جده أعلى الله
~~مقامهما.
### $ (36) ومنهم: شيخ الإسلام وملاذ الأنام محمد بن الحسن الشهير بالشيخ
~~الطوسي.
# له في الرجال: الفهرست وكتاب الرجال وكتاب اختيار الرجال المعروف في هذه
~~الأزمنة برجال الكشي.
# ووجهه ما حكاه في منتهى المقال في ترجمة الكشي في المتن والهامش عن جملة
~~من مشايخه أن كتاب رجال الكشي كان جامعا لرواة العامة والخاصة خالطا بعضهم
~~ببعض فعمد إليه شيخ الطائفة طاب مضجعه فلخصه وأسقط منه الفضلات، وسماه ب‍ "
~~اختيار الرجال ".
### $ (37) ومنهم: محمد بن الحسن الحر العاملي عامله الله تعالى بلطفه الخفي
~~والجلي صاحب الوسائل له في الرجال كتاب أمل الآمل كان من علمائنا
~~الأخباريين وقد تقدم البحث معه ومع أمثاله في المقدمة بما لا مزيد عليه.
### $ (38) ومنهم: محمد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المحاربي.
# عن النجاشي (2) والخلاصة (3): أنه جليل من أصحابنا عظيم القدر خبير بأمور
~~أصحابنا عالم بمواطن أنسابهم.
# وزاد الأول (4): " له كتاب الرجال سمعت جماعة من أصحابنا يصفون هذا
~~الكتاب ".
### $ (39) ومنهم: محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي.
# عن النجاشي: " أنه كان أديبا حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب ". (5)
~~وحكى عنه في منتهى المقال كثيرا ورمز في أول الكتاب " قي " والعجب أنه لم
~~يشر
# PageV00P297
# إليه في ترجمته.
### $ (40) ومنهم: محمد بن ms198 علي بن شهرآشوب المازندراني بجله وعظمه في منتهى
~~المقال (1) ووثقه في الرواشح. (2) وله كتاب معالم العلماء في الرجال.
### $ (41) ومنهم: محمد بن علي بن إبراهيم الاسترآبادي المعروف بميرزا محمد
~~صاحب كتب الرجال الكبير والوسيط والصغير المسمى أولها بمنهج المقال وحاله -
~~كاسمه وكتابه - في غاية الاشتهار.
### $ (42) ومنهم: المولى الزكي الصفي محمد علي بن المولى البهبهاني.
# ذكر نبذا من أحواله في منتهى المقال في ترجمة والده قال هنالك: " وقفت
~~على كراريس له في الرجال وربما نقلت عنها في هذا الكتاب ". (3) 
### $ (43) ومنهم:
~~محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المشهور.
# عن الخلاصة: " أنه بصير بالأخبار والرجال حسن الاعتقاد وكان ثقة عينا روى
~~عن الضعفاء وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه له كتاب الرجال كثير العلم
~~إلا أن فيه أغلاطا كثيرة ". (4) قلت: بعد ما نشاهده من تصرفات الكتاب ربما
~~أمكن أن يكونوا هم السبب في أغلاطه لتقدم زمانه على أكثر المصنفين لأنه
~~معاصر الكليني رحمه الله.
### $ (44) ومنهم: زين الإسلام وركن الإيمان محمد بن محمد بن النعمان.
# " من أجل مشايخ الشيعة وأستاذهم ورئيسهم وكل من تأخر عنه استفاد منه،
~~وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية " كذا عن الخلاصة. (5)
# PageV00P298
# وأهل الرجال كثيرا ما ينقلون عنه والظاهر أنه من إرشاده.
### $ (45) ومنهم: محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي المعروف بالعياشي صاحب
~~التفسير المعروف بذلك ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة وكبيرها كما عن
~~الفهرست (1) والنجاشي (2) وزاد الأول: " جليل القدر واسع الأخبار بصير
~~بالرواية مضطلع بها له كتاب كثيرة تزيد مائتي مصنف " (3) وهو الذي رمز له
~~في منتهى المقال " معد " (4) وينقل عنه كثيرا كما أنه هو الذي ينقل عن علي
~~بن فضال كثيرا فالظاهر أنهما معا صاحبا تأليف في الرجال.
### $ (46) ومنهم: سند السادات ومنبع السعادات السيد مصطفى التفرشي صاحب نقد
~~الرجال.
# ولعمري إنه الناقد البصير والمعيار بلا نظير فميز التام عن الناقص وبين
~~المغشوش من الخالص شكر الله مساعيه وبدل بالحسنات مساويه.
### $ (47) ومنهم: نصر بن الصباح يكنى أبا القاسم من أهل بلخ.
# وعن النجاشي: " غالي المذهب، ms199 روى عنه العياشي له كتب منها: معرفة
~~الناقلين (و) كتاب فرق الشيعة عنه محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي " (5).
# وفي التعليقة: " ومن تتبع الرجال يظهر عليه أن المشايخ قد أكثروا من
~~النقل عنه على وجه الاعتماد وقد بلغ إلى حد لا مزيد عليه " (6).
# PageV00P299
### $ (48) ومنهم: السيد يوسف ولم أقف على أحواله إلا أن في منتهى المقال في
~~ترجمة مسلم بن أبي سارة: " أن السيد يوسف أحد الجامعين للرجال " (1) 
### $ (49)
~~ومنهم: الفاضل الصمداني الذي ليس له في الأخبارية ثاني المحقق البحراني
~~الشيخ يوسف رحمه الله.
# فضائله مشهورة وفى الألسنة مذكورة له اللؤلؤة في كثير من الرواة هذه وأما
~~من كان من علماء الرجال ومشايخهم لم يصل إلينا كتاب له في الرجال ولا وقفنا
~~على حكايته منه ولا استظهرناه من قرائن قوية معتبرة فهم أيضا جماعة نقتصر
~~على الإشارة إلى جمع منهم.
### $ (50) ومنهم أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع.
# فعن النجاشي بإسناده إلى عبد الله بن العلاء أنه قال: " كان أحمد بن محمد
~~بن الربيع عالما بالرجال ". (2) 
### $ (51) ومنهم: أحمد بن محمد بن عمران بن موسى
~~كان أستاذ النجاشي.
# وفى التعليقة: " ان النجاشي ينقل عنه كثيرا معتمدا عليه " (3) 
### $ (52)
~~ومنهم: ابن الشيخ الطوسي الحسن بن محمد بن الحسن رحمه الله.
# فعن أول المجلسيين: أنه كان ثقة فقيها عارفا بالأخبار والرجال.
### $ (53) ومنهم: المولى عبد الله بن الحسين التستري أستاذ السيد مصطفى
~~المتقدم. (4) قال في النقد - بعد ذكر شمة من فضائله -: " إن أكثر فوائد هذا
~~الكتاب منه " (5) 
### $ (54) ومنهم: علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عليه اعتمد
~~أبو عمرو الكشي في
# PageV00P300
# كتاب الرجال، وهو تلميذ فضل بن شاذان. (1) 
### $ (55) ومنهم: عمر بن محمد بن
~~سليم بن البراء.
# فعن الفهرست (2) والخلاصة (3): أنه كان حفظة عارفا بالرجال من العامة
~~والخاصة 
### $ (56) ومنهم: فضل بن دكين.
# في منتهى المقال حكاية عن مختصر الذهبي: " أنه أعلم بالشيوخ وأنسابهم
~~وبالرجال " (4) 
### $ (57) ومنهم: محمد بن أحمد بن نعيم الشاذاني.
# في التعليقة: " أكثر مشايخ الرجال من الرواية عنه على سبيل الاعتماد حتى
~~على ما وجد بخطه " (5) 
### $ (58) ومنهم: الشيخ ms200 العميد والفقيه السديد محمد بن
~~الحسن بن أحمد بن الوليد.
# فعن الخلاصة: " أنه ثقة ثقة عين مسكون إليه جليل القدر عظيم المنزلة عارف
~~بالرجال موثوق به " (6).
### $ (59) ومنهم محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رحمه الله المشتهر
~~لغاية ورعه وصدقه بالصدوق.
# وعن الفهرست: " أنه جليل القدر حفظه بصير بالفقه والأخبار والرجال ". (7)
~~وعن الخلاصة: " كان جليلا حافظا للأحاديث بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار لم
~~ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه له نحو من ثلاثمائة مصنف " انتهى.
# PageV00P301
### ||| (ترجمة المصنف نفسه)
#  (60) وحيث إن العبد الذي أقلهم علما وعملا وأكثرهم
~~خطأ وزللا مصنف هذه الرسالة وجامع هذه المقالة المسماة ب‍ " توضيح المقال
~~في علم الرجال " نظم نفسه في جملتهم الجميلة فليدخل اسمه في سلك أساميهم
~~الشريفة الجليلة لتحصيل توافق العالمين وتكميل العدد المذكور إلى الستين.
# فأقول سميت بعلي وولدت في سنة عشرين بعد ألف ومائتين من الهجرة الشريفة
~~في قرية قرب بلدة طهران بفرسخين في سفح جبل هناك المسماة ب‍ " كن " - بفتح
~~الكاف وتشديد النون - لتسترها بانخفاض محلها قال تعالى: * (وجعل لكم من
~~الجبال أكنانا) *. (1) وذهبت إلى المعلم بسعي منى والتماس فاستغنيت عنه في
~~مدة قليلة ثم كنت مصرا على الدخول في العلوم العربية الأدبية واستمر علي
~~المنع إلى قرب عشرين سنة فوفقت عند ذلك لذلك بدعوات شافية وشفعاء كافية إلى
~~أن وفقت لمجاورة الروضات الساميات والعتبات العاليات فببركاتهم وشفاعاتهم
~~عليهم السلام شرعت في تصنيف الأصول وكتبت فيها جملة وافية وعمدة نافعة، برز
~~منها أكثر مسائل الأوامر والنواهي والمفاهيم والاستصحاب في رسالة مستقلة بل
~~لم يبق منها إلا نزر يسير في سنة أربع وأربعين بعد ألف ومائتين إلى أن وقع
~~الطاعون العظيم في أكثر البلاد خاصة في العراق فعاقني ذلك وغيره - كغيري -
~~عن الاشتغال وصرنا مدة سنتين أو أزيد في حل وارتحال إلى أن وفقت ثانيا
~~للمجاورة فاشتغلت بتصنيف الفقه لما رأيت من ذهاب الرجال ودنو الآجال
~~وانقطاع الآمال فحيث لم يكن عندي ما يحتاج إليه من الكتب والأسباب لعدم
~~مساعدة الدهر ms201 مع معاضدة شدة الفقر كنت أكتب في كل موضع يتيسر لي - بعد كد
~~شديد وشد أكيد ما يحتاج إليه في ذلك الموضع.
# PageV00P302
# فبرز في الطهارة مجلد وفى الصلاة مجلد وفى البيع مجلد وفى القضاء مجلدين
~~والآن أنا في ثالثهما في بقيته مع الشهادات دخلها الفصل بكتابة هذه الرسالة
~~بالتماس جمع من أزكياء الطلبة والأحبة مع السفر إلى زيارة سيدنا ومولانا
~~الرضا عليه وعلى آبائه الطيبين وأبنائه المعصومين آلاف صلاة وسلام وتحية ثم
~~زيارة الوالد الماجد مع غيره من الأرحام.
# نسأل الله الرحمة والعصمة والتوفيق على الدوام وأن يخصنا بمزيد اللطف
~~والإنعام بجاه محمد وعترته البررة الكرام.
# وذلك في سنة اثنتين وستين بعد ألف ومائتين من الهجرة الشريفة النبوية
~~(1262 ق) على هاجرها ألف سلام وصلاة وتحية. (1)
# PageV00P303 ms202